بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاتح الأغلاق، مانح الأعلاق، مسبغ العطاء، مسبل الغطاء، الذي خلق الانسان فأجزل عليه الاحسان، حيث أقام من نوعه أقواما فجعلهم لملته قواما " وعلى أمته قواما "، ثم قرن طاعتهم بطاعته تفضلا بمنه الغمر، فقال عز من قائل ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر﴾ (١).

ثم أوجب على من سواهم الاهتداء بمنارهم والاقتداء بمبارهم، فاستفز ذوي الهمم للرجوع في الاحكام إليهم والاعتماد في سلوك طريق الانذار عليهم، فقال جل ثناؤه ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم﴾ (2).

أحمده على من طوقه، وأمن وفقه، ويمن دفقه، وظن حققه، ونعمة أولاها ونقمة ألواها، ورحمة والاها.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من صدع بالحق لسانه ونزع عن التقليد جنانه، شهادة يحظى بها الشاهد ويلظى بها الجاحد ويرغم بها المنافق ويعظم بها الخالق وأصلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحاتم الأسخياء. الذي أرسله بكتاب أحكمه وصواب ألزمه، وغمرات (1) الشرك حينئذ طافحة وجمرات الشك لافحة (2)، فلم يزل بزناد الايمان قادحا " (3)، ولعباد الأوثان مكافحا " (4)، وبالحقوق طالبا "، وعن الفسوق ناكبا " (5)، حتى شد من الحق قواعده، وهد من الباطل أوابده (6)، وأظهر من الدين حقائقه، وأنور من اليقين شوارقه، فأقام بارساله الحجة (7)، وقوم بآله وأنسا له المحجة، فأنار بهم الهدى، وأبار الردى، وجعلهم الحجج على خلقه، والباب المؤدي إلى معرفة حقه، ليدين بهداهم العباد، وتشرق بنورهم البلاد، وجعلهم حياة للأنام، ومصابيح للظلام، ومفاتيح للكلام، ودعائم للاسلام، بعد أن اختارهم من أرجح الخليقة ميزانا "، وأوضحها بيانا "،

وأفصحها لسانا "، وأسمحها بنانا "، وأعلاها مقاما "، وأحلاها كلاما "، وأوفاها ذماما "، وأبعدها همما ": وأظهرها شيما "، وأغزرها ديما (1)، فأوضحوا الحقيقة، ونصحوا الخليقة، وشهروا الاسلام، وكسروا الأصنام، وأظهروا الاحكام، وحظروا الحرام.

فعليهم جميعا " أفضل الصلاة وأتم السلام، صلاة وسلاما " دائمين بدوام الليالي والأيام.

وبعد:

فيقول فقير رحمة ربه الغني (حسين بن عبد الصمد الحارثي ms001 الهمداني) أصلح الله أعماله وبلغه آماله: لما كان التفقه في زماننا هذا واجبا على كل المكلفين، وبه تحصل السعادة في الدنيا والدين، وهو ميراث النبيين وحلية الأولياء والمقربين، فقد روينا بطريقنا الآتي ذكره وغيره عن محمد بن يعقوب الكليني (ره) عن علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليكم بالتفقه في دين الله، ولا تكونوا أعرابا "، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولم يزك له عملا (2).

وروينا بالطريق المذكور عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين (1).

ولا ريب أن التفقه موقوف على الأحاديث المطهرة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام، إذ قد تواتر عنهم (ع) ببطلان القياس النقل وحكم بذلك أيضا " صحيح العقل، فكان الفحص عن أحاديثهم الواردة عنهم عليهم السلام في المعارف والحلال والحرام من أعظم المهمات واهمال ذلك - خصوصا في زماننا - من أكبر الملمات.

ولقد روينا بطريقنا الآتي وغيره من الطرق عن محمد بن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما " ولا دينارا "، وإنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا وافرا، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فان فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين (2).

وقد روينا بطريقنا عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في ms002 الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم ورجل عابد من شيعتكم ليست له هذه الرواية أيهما أفضل؟ قال: الراوية لحديثنا

يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد (1).

وروينا أيضا " بطريقنا عنه عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن ابن سنان عن محمد بن مروان العجلي عن علي بن حنظلة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا (2).

وروينا من غير طريق محمد بن يعقوب بسندنا المتصل إلى أمير المؤمنين وامام المتقين ويعسوب الدين علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: رحم الله خلفائي. قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك قال: قوم يأتون من بعدي يروون آثاري وسنتي يعلمونها الناس (3).

وروينا أيضا " من غير طريقه بسندنا المتصل إلى جعفر بن محمد الصادق أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سارعوا في طلب العلم فلحديث واحد صادق خير من الدنيا وما فيها (4).

وجب على كل ذي لب وحمية في الدين صرف العناية إلى البحث عن طرق أحاديثهم ورواتها وكيفية الاستدلال بها واصطلاح الفرقة الناجية فيها، وكنت ممن الله عليه فصرف فيها جملة من زمانه ووجه إليها عنان قلبه ويده ولسانه، ورأيت فن أصول الحديث قد اندرس فيما بيننا رسمه وانمحى اسمه، بل ذهب في زماننا هذا علمه وظنه ووهمه، ولم يزل سلفنا الماضون يعتنون

بشأنه ويبتنون إفادة الأحاديث واستفادتها على قواعد بنيانه، فلقد كانت قواعده بينهم متداولة غنية عن التعريف وإن لم يفردوا لها كتابا بالتأليف، لكنهم ضمنوا كتبهم الفقهية والأصولية وكتب الحديث والرجال كثيرا " من ذلك.

ولبعد ما بين مظانها تتعسر الإحاطة بها على مريد سلوك هذه المسالك، مع أنهم تركوا كثيرا " من قواعده لم يكتبوها وان كانت متداولة بينهم يعرفها ذووها.

فجمعت من مظان ذلك شوارد يعسر جمعها، وقيدت منه أوابد (1) يكثر نفعها فجاءت في الحقيقة أنور من نور الحديقة، وفي نظر العين ms003 أنضر من نظرة العين، قد اتضح بها علم أصول الحديث واستبان، وافتضح بها جهله واستكان، ولقد يصدق الناظر فيها المثل السائر (كم ترك الأول للاخر) وسميتها (وصول الأخيار إلى أصول الاخبار).

فدونك كلمات ينزر عددها ويغزر مددها، تكسيك حلية الأولياء وتلبسك حلة الأنبياء، وترشدك إلى طريق النقل والتحصيل، وتخرج قوتك القريبة إلى الفعل الجميل.

ومما حثني على تأليف هذه الرسالة بعد هربي من أهل الطغيان والنفاق، وأوجبه علي بعد اتصالي بدولة الايمان والوفاق، ما شاهدته من اقبال أهلها على اقتباس الفقه والحديث وحسن سلوكهم، وتحققت به صدق المثل السائر (الناس على دين ملوكهم).

فيا لله من دولة صافية المشارع، ضافية (2) المزارع، مايعة الظل، بحورها

زاخرة (1)، وبدورها زاهرة. دولة ملك ترجى الركائب إلى حرمه، وتوحي الرغائب من كرمه، وتنزل المطالب بساحته، وتستنزل الراحة من راحته، قد بلغ نهاية الأطوار، وبلغ غاية الأطوار، فهو قبلة الصلات إن لم يكن قبلة الصلاة، وكعبة المحتاج إن لم يكن كعبة الحجاج، ومشعر الكرام إن لم يكن مشعر الحرام، ومنى الضيف إن لم يكن منى الخيف، بابه غير مرتج (2) عن كل مرتج، ونوابه أي منهج لكل ذي منهج.

إذا غلقت أبواب قوم لعلة * فبابك مفتوح وليس بمرتج وسيفك موقوف على طلب العلى * وسيبك (3) موقوف على كل مرتجي فهو للأرزاق في الخصب والجدب قاسم، وللاعمار بالحرب والضرب قاصم، فمنحه رغائب ومحنه غرائب، قد أصبح لحجم الكفر ماحيا " ولحمي الايمان حاميا "، بهمته تعزل السماك الأعزل لسموها، وتجر على المجرة ذيل علوها، همم لم يزل لسهام المعالي مقلا عراؤها لا ينام، ولقد أوطأتك ذروة مجد لا تسامى ورتبته لا تسام، وفصلت هذه المساعي غير القول فضلت في وصفها الافهام.

وكيف لا يكون كذلك وهو ثمرة غصن شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء (4) لدى العزيز الغفور، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار نور على نور (5)، فماذا عسى بمثلي أن يطري ويقول بعد مدح الله بهذه الشجرة والرسول، لكني أتبرك فأقول اجمالا واجلالا وان استلزم ms004 للقصور

اخلالا: هي شجرة أصولها في التخوم وفروعها في النجوم، فهم غيوث غامات في الجدب وليوث غابات في الحرب، وصدور مجالس المعالي وبدور حنادس الليالي، وجنة الخائف والجاني وجنة الحارف والخاني، وسماء السمو والعلاء وسمام السماح والعطاء، أقوالهم أشهر من يوم بدر وأفعالهم أنور من ليلة القدر.

قد فتشت أنسابكم مذ * كان آدم في الوجود فرجحتموا كل الأنام * بخصلتي فضل وجود كيف لا وهم معدن جهود (1).

مقدمة وفيها فصول:

(الفصل الأول) قد تطابق العقل وهو البرهان القاطع وانقل وهو النور الساطع على شرف العلوم بأسرها وعلى جلالة شأنها وارتفاع قدرها، إذ لم يزل العقلاء في جميع الأزمان وكل الأديان يعظمون موقع العلم ويجهدون أنفسهم في استفادته وافادته ويعظمون أهله على مقدار ما لهم فيه من الخوض ويسقطون الجهال عن درجة الاعتبار بل يلحقونهم بقسم البهائم.

ويكفينا شاهدا " على ذلك قوله تعالى (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) (1) وقوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) (2) وغير ذلك مما

يدل على شرفهم وأما ما يدل على شرفه وفضله والحث عليه من السنة المطهرة فهو أكثر من أن يحصى، فقد روينا بأسانيدنا المتصلة إلى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين الفارسي عن عبد الرحمن بن الحسين بن زيد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ألا إن الله يحب بغاة العلم (1).

وروينا أيضا " عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا " يطلب فيه علما " سلك الله به طريقا إلى الجنة، وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى به، وانه ليستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، ms005 وان العلماء ورثة الأنبياء، ان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر (2).

وروينا عنه عن الحسين بن محمد عن علي بن محمد بن سعيد رفعه عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج، ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال عليه السلام: ان أمقت عبيدي إلي الجاهل المستخف بحق أهل العلم التارك

للاقتداء بهم، وان أحب عبيدي إلي التقي الطالب للثواب الجزيل الملازم للعلماء التابع للحكماء القابل عن الحلماء (1) وروينا عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد (2).

وروينا عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يغدو الناس على ثلاثة أصناف عالم ومتعلم وغثاء، فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء (3).

وأما ما روينا من غير طريقه فقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من طلب بابا " من العلم ليعلمه الناس ابتغاء وجه الله أعطاه الله أجر سبعين نبيا " صديقا ".

وروينا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم (4).

وروينا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إن من الذنوب ذنوبا " لا يغفرها صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا جهاد الغموم (الجد خ ل) في طلب العلم.

وروينا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: العالم الواحد أشد على إبليس وجنوده من ألف عابد (5).

وروينا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا كان يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى للعباد: ادخلوا الجنة فإنما كانت منفعتكم لأنفسكم، ويقول للعالم: اشفع تشفع فإنما كانت منفعتك ms006 للناس.

وروينا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: نظرة في وجه العالم أحب إلى الله تعالى من عبادة سبعين سنة صائم نهارها وقائم ليلها. ثم قال: لولا العلماء لهلكت أمتي.

(الفصل الثاني) ولا شبهة أن العلوم تتفاضل أيضا " في أنفسها: وأفضلية بعضها على بعض اما بحسب شرف الموضوع أو بحسب تفاوت الغاية.

ولا يخفى أن العلوم الاسلامية أفضل مما عداها: أما الكلام فلشرف موضوعة وغايته: وأما باقي العلوم الاسلامية من التفسير والحديث والفقه وما يتبع ذلك فلما يترتب عليها من المصالح والسعادة الدنيوية والأخروية.

ويؤيد ذلك ما رويناه بطرقنا المتصلة إلى محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان عن درست الواسطي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد، قال:

فإذا جماعة قد أطافوا برجل، فقال: ما هذا؟ فقيل: علامه فقال: وما العلامة؟

فقالوا: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والاشعار العربية.

قال: فقال النبي (ص): ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. ثم قال النبي (ص): إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة وما خلاهن فهو فضل (1).

فعلى هذا يكون الزائد عما يحتاج إليه في العلوم الاسلامية من المنطق والحكمة والعلوم الرياضية والأدبية وغير ذلك كله فضلا لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه بنص الرسول والأئمة عليهم السلام، بل يكون الاشتغال به في مثل زماننا هذا سفها " حراما " على من لم يتفقه في دينه لافضائه إلى ترك الواجب كما لا يخفى على من يؤمن بالله واليوم الآخر.

وان كانت هذه العلوم شريفة في أنفسها فيكون الساعي فيها لذلك التارك لما يهمه من أمر دينه من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا (2).

اللهم وفقنا لصرف أوقاتنا فيما يرضيك عنا، وتقبل ذلك بفضلك واحسانك منا، ms007 انك أنت الجواد الكريم.

(الفصل الثالث) ولما روينا بأسانيدنا المتصلة إلى محمد بن يعقوب (ره) عن الحسين بن محمد الأشعري عن المعلى بن محمد عن محمد بن جمهور عن عبد الله بن أبي نجران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حفظ (3) من أحاديثنا

أربعين حديثا " بعثه الله تعالى يوم القيامة عالما " فقيها " (1).

وروينا من غير طريقه بسندنا المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من حفظ على أمتي أربعين حديثا " فيما ينفعهم من أمر دينهم بعث يوم القيامة من العلماء (2).

وروينا أيضا " عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من تعلم حديثين ينفع بهما نفسه ويعلمهما غيره فينتفع بهما كان خيرا " له من عبادة ستين عاما " (3).

وروينا أيضا " بسندنا المتصل إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حفظ على أمتي حديثا " واحدا " كان له أجر سبعين نبيا " صديقا ".

ولا شبهة أن الحديث المعتبر عند أهل النقل كافة الذي يجب العمل به هو المتصل لا المنقطع عند جمهور العامة.

وقد من الله تعالى علي فاستخرجت من الكافي ما يزيد عن أربعين حديثا "، وقد تلوت عليك منها جملة بعضها يتعلق بفضل التفقه في الدين وبعضها يتعلق

بفضل رواية الأحاديث وبعضها يتعلق بفضل العلم بقول مطلق، وأكثر يتعلق بفن أصول الحديث التي هي المقصود من هذه الرسالة، وسأتلوه عليك في أبوابه انشاء الله تعالى.

(أردت أن أذكر طريقا واحدا ") من طرقي إلى محمد بن يعقوب (ره) ليتصل اسنادها وليحص لتأليف رسالتي هذه ثواب من روى أربعين حديثا " فضلا عن الحديث الواحد والحديثين:

أخبرني بكتابه الكافي بتمامه الشيخان الامامان الفاضلان الورعان السيد الجليل المتأله حسن بن السيد جعفر الحسيني نور الله تربته إجازة والشيخ الجليل النبيل زين الدين علي بن أحمد العاملي زين الله تعالى الوجود بوجوده وأفاض عليه من منه وجوده قراءة لبعضه وسماعا لبعضه وإجازة لباقيه، كلاهما عن شيخنا الفاضل التقي الورع الشيخ علي بن عبد ms008 العالي الميسي، عن الشيخ شمس الدين محمد بن داود المؤذن الجزيني، عن الشيخ ضياء الدين علي، عن والده السعيد الشهيد محمد بن مكي، عن رضي الدين المزيدي، عن محمد ابن صالح، عن السيد فخار. (1) (ح) (2) وعن الشيخ ضياء الدين بن مكي، عن السيد تاج الدين ابن معية الحسني عن الشيخ العلامة الجليل جمال الدين ابن المطهر، عن الشيخ المحقق نجم الدين بن سعيد، عن السيد فخار، عن شاذان بن جبرئيل، عن أبي القاسم محمد بن أبي القاسم الطبري، عن الشيخ الفقيه أبى علي الحسن، عن أبيه شيخ

الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسي، عن الشيخ الامام الأعظم أبى عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد، عن الشيخ الامام الفقيه أبى القاسم جعفر ابن قولويه، عن الشيخ الامام أبى جعفر محمد بن يعقوب الكليني.

(أصل) وقد جرت عادة المؤلفين في أصول الحديث من علماء العامة بتعريف من نقلوا عنه الحديث وذكر فضائلهم وتواريخهم وتمجيد مؤلفيهم وذكر تواريخهم وفضائلهم ومؤلفاتهم ترويجا " لأمرهم، فلنذكر من نقلنا عنه أحاديثنا وأخذنا معالم ديننا أو سبب العدول عما تفرد العامة بنقله، فان لنا في ذلك العذر اللائح (1) بل البرهان الواضح، ثم نذكر بعضا " من أصحاب حديثنا وبعضا " من مؤلفاتهم فيه تذكرة للطالبين وجريا " على عادات المؤلفين، فنقول:

قد أخذنا أحاديثنا التي فيها معالم ديننا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأخيه علي وابنته فاطمة وولديهما الحسن والحسين وأولاده التسعة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

أما رسول الله صلى الله عليه وآله فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ولد بمكة في شعب أبى طالب يوم الجمعة بعبد طلوع الفجر سابع عشر شهر ربيع الأول عام الفيل، وكانت أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب قد حملت به أيام التشريق في منزل أبيه عبد الله بمنى عند الجمرة الوسطى (2)

ونزل عليه الوحي وتحمل أعباء الرسالة في اليوم السابع والعشرين من رجب لأربعين ms009 سنة، واصطفاه ربه إليه بالمدينة يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة احدى عشرة من الهجرة، وقيل لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول عن ثلاث وستين سنة. صلى الله عليه وآله.

وأما فاطمة بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما فإنها ولدت بعد المبعث بخمس سنين، واصطفاها ربها إليه بعد أبيها بنحو مائة يوم.

وأما أمير المؤمنين وامام المتقين علي فهو أبو الحسن ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، وأبو طالب وعبد الله أخوان للأبوين، وأمه فاطمة بن أسد ابن هاشم، وهو واخوته أول هاشمي ولد من هاشميين. ولد يوم الجمعة ثالث عشر رجب، وروي سابع شعبان بعد مولد رسول الله (ص) بثلاثين سنة، واصطفاه الله إليه واختار جواره قتيلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين عن ثلاث وستين سنة، ودفن بالغري من نجف الكوفة بمشهده الآن.

وأما الحسن ابنه فهو الامام الزكي أبو محمد سيد شباب أهل الجنة، ولد

بالمدينة يوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة، وقال المفيد سنة ثلاث (1)، واصطفاه ربه إليه مسموما " في المدينة أيضا " يوم الخميس سابع شهر صفر سنة سبع أو ثمان وأربعين وقيل سنة خمسين من الهجرة عن سبع وأربعين سنة.

وأما أخوه الحسين فهو أبو عبد الله الشهيد المظلوم، ولد بالمدينة آخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة، وقيل يوم الخميس ثالث عشر شهر رمضان وقال المفيد لخمس خلون من شعبان سنة أربع (2)، واصطفاه ربه إليه قتيلا بكربلا يوم السبت عاشوراء سنة احدى وستين عن ثمان وخمسين سنة.

وأما أولاده التسعة صلوات الله عليه وآله وعليهم:

(فالأول) الإمام أبو محمد زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، ولد بالمدينة يوم الأحد خامس شعبان سنة ثمان وثلاثين، واصطفاه الله إليه بالمدينة أيضا " يوم السبت ثاني عشر المحرم سنة خمس وتسعين عن سبع وخمسين سنة وأمه شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى، وقيل ابنة يزدجرد.

(والثاني) الإمام أبو جعفر محمد ms010 بن علي الباقر لعلم الدين، ولد بالمدينة يوم الاثنين ثالث صفر سنة سبع وخمسين، واصطفاه الله إليه بها يوم الاثنين سابع ذي الحجة سنة أربع عشرة ومائة، وروي سنة ست عشرة، أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي عليه السلام، فهو علوي بين علويين.

(الثالث) الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق العالم، ولد بالمدينة يوم الاثنين سابع عشر شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين، واصطفاه الله تعالى

إليه بها في شهر شوال وقيل منتصف رجب يوم الاثنين سنة ثمان وأربعين ومائة عن خمس وستين سنة، أمه فاطمة بن فروة ابنة الفقيه القاسم بن محمد النجيب ابن أبي بكر، وقبره وقبر أبيه وجده وعمه الحسن عليهم السلام بالبقيع في مكان واحد.

(الرابع) الإمام الكاظم أبو الحسن وأبو إبراهيم وأبو علي موسى بن جعفر عليه السلام، أمه حميدة البربرية، ولد بالأبواء بين مكة والمدينة سنة ثمان وعشرين ومائة، وقيل تسع وعشرين ومائة، يوم الأحد سابع شهر صفر، واصطفاه الله إليه مسموما " ببغداد في حبس السندي بن شاهك لست بقين من رجب سنة احدى وثمانين ومائة، ودفن بمقابر قريش في مشهده الآن.

(الخامس) الإمام الرضا أبو الحسن علي بن موسى عليه السلام ولي المؤمنين أمه أم البنين أم ولد، ولد بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة، وقيل يوم الخميس حادي عشر ذي القعدة، واصطفاه الله إليه مسموما " بطوس في صفر سنة ثلاث ومائتين وقبره بسناباذ بمشهده الآن. صلوات الله وسلامه عليه.

(السادس) الإمام الجواد أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام، أمه الخيزران أم ولد كانت من أهل بيت مارية القبطية سرية النبي صلى الله عليه وآله ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة، واختار الله له جواره ببغداد في آخر ذي القعدة، وقيل يوم الثلاثاء حادي عشر ذي القعدة سنة عشرين ومائتين، ودفن في ظهر جده الكاظم (ع) بمقابر قريش في مشهدهما الآن.

(السابع) الإمام الهادي المنتجب أبو الحسن علي بن محمد، أمه سمانة أم ولد، ولد ms011 بالمدينة منتصف ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتين، واختار الله تعالى له جواره بسر من رأى في يوم الاثنين رجب سنة أربع وخمسين

ومائتين ودفن بداره بها التي هي مشهده الآن.

(الثامن) الامام التقي الهادي أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام، أمه حديثة أم ولد، ولد بالمدينة في شهر ربيع الاخر رابعه يوم الاثنين سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، واختاره الله بسر من رأى يوم الأحد. وقال المفيد يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين (1)، ودفن إلى جانب أبيه صلوات الله عليهما.

(التاسع) الإمام المهدي صاحب الزمان الحجة على أهله أبو القاسم محمد ابن الحسن العسكري عجل الله فرجه، ولد بسر من رأى يوم الجمعة ليلا خامس عشر شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، وأمه نرجس وقيل مريم بنت زيد العلوية (2)، وهو المتقين ظهوره وتملكه باخبار النبي (ص).

اللهم انا نسألك بحقهم عليك أن تصلي عليهم أجمعين، وان تجعلنا من أتباعهم وأوليائهم وأشياعهم في الدنيا والآخرة انك حميد مجيد.

(أصل) وأكثر أحاديثنا الصحيحة وغيرها في أصولنا الخمسة (3) وغيرها عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الثني عشر المذكورين عليهم السلام، وكثير منها

يتصل منهم بالنبي (ص)، وقل أن يتفق لنا حديث صحيح عن النبي ويكون من غير طريقهم.

وهذا هو السبب في كون أحاديثنا أضعاف أحاديث العامة، حيث أن زمان أئمتنا عليهم السلام امتد زمانا " طويلا واشتهر الاسلام وكثر في زمانهم العلماء والنقلة عنهم من المخالفين والمؤالفين، مع أن زمانهم في الأكثر زمن خوف وتقية والا لظهر عنهم أضعاف ذلك أضعافا " مضاعفة.

وزمن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام لما كان الخوف فيه أقل - حيث كان آخر دولة بني أمية وأول دولة بني العباس - ظهر عنه من العلوم ما لم يظهر عن أحد قبله ولا بعده.

وإنما تمسكنا بهذه الأئمة الاثني عشر من أهل بيت النبي عليهم السلام ونقلنا أحاديثنا وأصول ديننا عنهم لما ثبت عندنا من عصمتهم، لو جوب كون الامام معصوما " ليؤمن وقوع الخطأ منه ويستقيم ms012 النظام وتتم الفائدة بنصبه كما تقرر في الكلام، وغير هم ليس بمعصوم اجماعا ". ولما ثبت عندنا من نص كل سابق على لاحقه بالعصمة ووجوب الطاعة، بل لنص القرآن العزيز على طهارتهم وعصمتهم بآية التطهير التي قد احتوت من التأكيدات واللطائف على مالا يخفى على أهل المعاني والبيان.

وقد تواتر النقل عندنا بكونهم هم المقصودون بهذه الآية.

وقد روى الترمذي في الجامع عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله (ص) أنه قال: نزلت هذه الآية على رسول الله في بيت أم سلمة، فدعا النبي فاطمة وحسنا " وحسينا " فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ". فقالت أم سلمة: وأنا معهم

يا رسول الله. فقال: أنت على مكانك وأنت إلى خير (1).

وروى نحوه أحمد بن حنبل في مسنده (2) بثمان طرق مختلفة الألفاظ متفقة المعنى وأنها نزلت في النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين.

ونحو ذلك روى البخاري ومسلم في صحيحهما (3)، ورواه امامهم الحميدي في الجمع بين الصحيحين (4)، ورواه امامهم الثعلبي في تفسيره (5) بسبع طرق.

وروى أحمد بن حنبل أيضا " في مسنده عن انس بن مالك: ان رسول الله (ص) كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى الفجر ويقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (6).

قال الحكام في المستدرك: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم (7).

وبالجملة لا ريب عند أحد أنهم هم المقصودون بها، كما لا شبهة في أنها نص في عصمتهم، لان التطهير هو التنزه عن الاثم والقبائح كما ذكره الإمام أحمد ابن فارس اللغوي صاحب (المجمل).

وهذا معنى العصمة، فقد أمنا وقوع الخطأ منهم ولم نأمن وقوعه من غيرهم وثبت أن ما اهتدوا إليه هو الحق، ومن كان كذلك كان أحق بالاتباع، لقوله

تعالى (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون) (1).

(أصل) ولأنهم هم المقرونون بالقرآن المجيد في قول النبي صلى الله ms013 عليه وآله:

اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي.

فقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده بثلاث طرق (2)، ورواه أيضا " مسلم في صحيحه بثلاث طرق (3)، ورواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين بطريقين (4) ورواه في الجمع بين الصحاح الست، ورواه الثعلبي في تفسيره، ثم روى أيضا " فيه عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: اني تارك فيكم الثقلين خليفتين ان أخذتم بهما لن تضلوا بعدي (5).

فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله بالاقتداء بهم إلى انقطاع التكليف باعتراف خصومنا ولم يأمر بالتمسك بأبي بكر وعمر ولا بأبي حنيفة والشافعي، ولأنهم مثل سفينة نوح من ركب فيها نجى ومن تخلف عنها هلك.

روى الحاكم في المستدرك وحكم بصحته عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه

وهو أخذ بباب الكعبة قال: من عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر، سمعت النبي (ص) يقول: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها هلك (1).

ومن المعلوم أنه لم يتمسك بهم ولم يركب في سفينتهم الا الشيعة، لان الباقين قدموا أعداءهم عليهم ورفضوهم وغصبوهم وأغضبوهم وحاربوهم، فهل يكون الفرقة الناجية الا من تمسك بهم وركب معهم.

وروى الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: خذوا عني قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل، سمعت رسول الله (ص) يقول: أنا الشجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرتها وشيعتنا ورقها، وأصل الشجرة في جنة عدن وسائر ذلك في الجنة (2).

ان قلت: سلمنا أن الباري طهر هؤلاء الخمسة فأمنتم وقوع الخطأ منهم وحكمتم بعصمتهم، فمن أين علمتم عصمة الأئمة التسعة الباقية حتى اعتمدتم عليهم أيضا " في أمور دينكم؟

قلت: للاجماع المركب (3)، فان كل من قال بعصمة هؤلاء الخمسة قال بعصمة الباقين ومن لا فلا، فالقول بعصمة الخمسة فقط يكون خرقا " لاجماع الأمة وإذ قد قام الدليل على عصمة الخمسة ثبت عصمة الجميع.

وأيضا " قد ثبت عندنا نص هؤلاء المطهرين على عصمة من بعدهم واحدا ms014 " بعد واحد، ونص كل سابق على لا حقه بما يعلم ثبوته، ولا يمترى فيه (1) الا كما يمترى في المتواترات من أحوال الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله.

[ولو سلمنا أنهم غير معصومين فهم مجتهدون لهم أهلية الحل والعقد كما لا ينكره مسلم، فعلى كل حال لا يقصر التمسك بمحمد الباقر وجعفر الصادق عليهما السلام وأولادهما المجمع على عدالتهم وطهارتهم واجتهادهم عن التمسك بأبي حنيفة والشافعي، فنحن على يقين من أمرنا ولابد لخصومنا من القول بحصة معتقدنا. وهذا واضح جلي] (2).

وأما ما جاء من النص على الأئمة الاثني عشر من طرق مخالفينا فقد روى البخاري في صحيحه بطريقين:

أولهما - إلى جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: يكون بعدي اثنا عشر أميرا ". فقال كلمة لم أسمعها، قال أبى: كلهم من قريش (3).

وثانيهما - إلى ابن عيينة قال: قال رسول الله (ص): لا يزال أمر الناس ماضيا " ما وليهم اثنا عشر رجلا. ثم تكلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبى: ماذا قال رسول الله؟ فقال: قال: كلهم من قريش (4).

وقد روى مسلم أيضا " الحديث الأول بثمان طرق ألفاظ متونها لا تختلف الا قليلا (5).

ورواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين بست طرق (1).

ورواه الثعلبي في تفسيره بثلاث طرق، ورواه أيضا " في الجمع بين الصحاح الست بثلاث طرق (2).

وروى مسلم أيضا " الحديث الثاني بلفظه في صحيحه.

و (الأمير) كما في الحديث الأول و (الوالي) كما في الحديث الثاني هو الذي يجب اتباعه في أمور الدين والدنيا، لقوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (3).

وغير هؤلاء الاثني عشر ممن ولي أمور الناس بالغضب والسيف أكثرهم بل كلهم علم منهم الفسق عند كل أحد بل الكفر، لمحاربتهم أهل البيت المطهرين ونصبهم العداوة والمناواة لهم، والحال أن علو قدرهم وعظم شأنهم من ضروريات الدين، ولما علم من تعظيم الله ورسوله لهما وثنائهما عليهم، فالمستخف بهم والمنكر لقدرهم والمخالف لهم والمحارب والباغض كمنكر وجوب الصوم والصلاة وغيرهما مما علم من الدين ضرورة، فكما يكفر المنكر ms015 لذلك كذلك يكفر المستخف بهم والناصب لهم العداوة.

فكيف يجب اتباعهم وطاعتهم وأخذ معالم الدين منهم وهو على الوصف المذكور، وفيهم مثل معاوية المعلن بعداوة أهل البيت وحربهم وقتل أصحاب النبي، وابنه يزيد المعلن مع ذلك بالفجور والخمور والمناكر وبنو أمية الذين ظهرت منهم المناكر والقبائح التي لم تخف على مسلم، مع أنهم ليسوا من

أهل البيت الذين أمر النبي باتباعهم إلى انقطاع التكليف وقرنهم مع الكتاب المنيف.

فلما وقع النص المذكور من النبي صلى الله عليه وآله عليهم وجب الرجوع إليهم ونقل الاحكام عنهم، لعدم حصول ذلك في غيرهم، وعلمنا أنهم هم المقصودون بالنصوص بحيث لا يرتاب فيه بل ولا يرتاب فيه ذو لب وانصاف.

(فصل) وكيف لا نأخذ أحاديثنا ومعالم ديننا عن هؤلاء الذين جاء فيهم ما تلوناه عليك، وهم الذين جعل الله ودهم أجر الرسالة بقوله تعالى (قل لا أسألكم عليه أجرا " الا المودة في القربى) (1)، فإنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين، كما رواه أحمد بن حنبل في مسنده (2) والبخاري في صحيحه (3) والثعلبي في تفسيره.

وهم أمان الأنام، لقول النبي صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل السماء إذا ذهبت ذهبوا، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. كما رواه أحمد بن حنبل في مسنده (4).

وهم الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا " ويتيما " وأسيرا " (5)، حتى أتى

فيهم هل أتى كما لا ينكره أحد من المسلمين.

وقد اتفق كل الناس على طهارتهم وشرف أصولهم ووفور عدالتهم وورعهم وغزارة علمهم وبراءتهم مما يشينهم حسابا " ونسبا " وخلفا وخلقا " كما لا يخفى على مسلم، وقصور الألسنة عن القدح فيهم واتفاقها كلها على مدحهم والاعتراف بعلو شأنهم من جميع الطوائف من قال بعصمتهم ومن لم يقل كما لا يخفى على من تتبع الآثار والنقل وتداول كتب التواريخ والسير.

هذا مع اعراض سلاطين أزمنتهم عنهم كل الاعراض واظهارهم العداوة لهم وبسط أيديهم إليهم بالايذاء تارة بالقتل والسم وتارة بالحبس وحبهم للنقص من شأنهم والتعرض للوقيعة فيهم، فلولا ms016 أنهم من الكمال في حد تقصر الفكر والألسن عن القدح فيهم ويتحقق كل أحد كذب الطاعن عليهم لما سلموا من قدح أعدائهم فيهم، فيكون الامر كما قيل:

وهبني قلت هذا الليل صبح * أيعشى العالمون عن الضياء (فصل) وقبيح بذي اللب أن يترك أحاديث أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وفيهم أخو النبي باجماع الأمة، ولو يرى أفضل منه لواخاه، ومحبوب الله ومحبوب رسوله بنص النبي يوم خيبر بقوله: لا عطين الراية غدا " رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده باثني عشر طريقا " (1)، ورواه البخاري في صحيحه بست طرق (2)، ورواه مسلم أيضا " بست

طرق (1)، ورواه في الجميع بين الصحاح الست.

ومولى الأنام بنص النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير الذي تواتر خبره فقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده بستة عشر طريقا " (2)، ورواه الثعلبي بأربع طرق في تفسير قوله تعالى (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) (3) وأنها نزلت في علي عليه السلام وأنها لما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه (4).

ورواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين (5)، ورواه ابن المغازلي بثلاث طرق (6) ثم قال: رواه عن النبي (ص) نحو مائة رجل. وتأويل المتوغلين في بغضه والانحراف عنه لهذا الحديث كتعطية وجه النهار.

وباب مدينة العلم كما اشتهر نقل ذلك بين كل الفرق، وأقضى الصحابة بنص الرسول (ص) كما اشتهر في النقل أيضا "، وممدوح الله بآية التطهير وباقي الآيات التي جاءت فيه، حتى روى مجاهد أنه نزل في حق علي عليه السلام بخصوصه سبعون آية (7).

وروى أحمد بن حنبل عن ابن عباس أنه قال: ما من آية فيها (الذين آمنوا)

الا وعلي رأسها وقائدها وأميرها وشريفها، وقد عاتب الله أصحاب محمد (ص) في القرآن وما ذكر عليا " الا بخير (1).

وممدوح الرسول صلى الله عليه وآله بما قد نقلنا بعضه عن الصحاح الست وغيرها.

وأحب الأنام إلى الله تعالى، كما يشهد ms017 به حديث التطهير الذي رواه أحمد ابن حنبل في مسنده (2)، ورواه في الجمع بين الصحاح الست (3) وغيره.

ونفس الرسول لقوله تعالى في آية المباهلة (وأنفسنا وأنفسكم) رواه مسلم في صحيحه بطريقين (4)، ورواه الثعلبي في تفسيره (5). ولم يصحب للمباهلة والدعاء سواه وسوى زوجته وولديه. وهذا يدل على أنه أقرب الخلق إلى الله.

ومن هو من النبي بمنزلة هارون من موسى، لقول النبي صلى الله عليه وآله له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. رواه أحمد ابن حنبل في مسنده باثني عشر طريقا (6)، ورواه البخاري بثلاث طرق (7)، ورواه مسلم بست طرق (8)، ورواه في الجمع بين الصحاح الست (9).

ومن هو مثل آدم ونوح ويحيى وموسى وعيسى، كما رواه امامهم البيهقي في صحيحه (1)، والبغوي في تفسيره في الصحيح عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله (ص): من أراد أن ينطر إلى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى يحيى بن زكريا في زهده والى موسى في بطشه والى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب.

والصديق الأفضل، لقوله تعالى (والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون) (2). روى أحمد بن حنبل في مسنده أنها نزلت في علي عليه السلام (3).

وقوله تعالى (والذي جاء بالصدق وصدق به) (4)، رووا في تفاسيرهم عن مجاهد أنه قال: هو علي بن أبي طالب عليه السلام (5).

وقوله تعالى (وكونوا مع الصادقين) (6)، روى الثعلبي وغيره من المفسرين أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام (7).

ولقول النبي صلى الله عليه وآله: الصديقون ثلاثة: حبيب بن موسى النجار وهو مؤمن آل يسين، وحزقيل مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب

وهو أفضلهم. رواه أحمد بن حنبل في مسنده بثلاث طرق (1)، ورواه الثعلبي في تفسيره بطريقين.

والسابق إلى الاسلام، فقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده بعشر طرق (2)، ورواه الثعلبي في تفسيره بطريقين (3) عند قوله تعالى (والسابقون الأولون) (4).

ونظير النبي صلى الله عليه وآله في المؤاخاة والنسب، وكونه ولي الأمة لقوله تعالى (إنما وليكم الله) ms018 الآية (5).

ومولى الأمة، بحديث: من كنت مولاه (6).

وفي فتح بابه إلى المسجد، كما رواه أحمد بن حنبل في مسنده (7) وغيره، وفي غير ذلك.

وسيد الأمة، بما رواه أحمد بن حنبل في مسنده من قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي: أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، من أحبك فقد أجني وحبيبك حبيب الله، وعدوك عدوي وعدو الله (8).

وروى ابن المغازلي عن النبي صلى الله عليه وآله بأربع طرق أنه قال:

يا علي انك سيد المسلمين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين ويعسوب المؤمنين) (1).

وخير البرية بعد النبي صلى الله عليه وآله، لقوله تعالى (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) (2). روى أهل التفاسير من أهل السنة وغيرهم عن ابن عباس قال: لمنا نزلت هذه الآية قال النبي (ص): هم أنت وشيعتك يا علي، تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين ويأتي أعداؤك غضابا " مقمحين (3).

وروي عن جابر الأنصاري رضي الله عنه وقد قيل له: كيف كان علي فيكم؟

فقال: كان من خير البشر، ما كنا نعرف المنافقين الا ببغضهم إياه (4).

ومن جاء فيه قوله تعالى (ومن عنده علم الكتاب) (5). روى الثعلبي في تفسيره بطريقين أنه علي بن أبي طالب عليه السلام (6).

ووارث النبي صلى الله عليه وآله لقوله: أنت وارثي وحامل لوائي. رواه أحمد بن حنبل في مسنده بأربع طرق.

والمكتوب اسمه على باب الجنة. رواه أحمد بن حنبل بطريقين (1).

ومن ذكره عبادة، كما روي عن عائشة وجابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ذكر علي عبادة (2).

ومن هو من النبي والنبي منه، لقوله صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا من علي (3). رواه أحمد بن حنبل بسبع طرق، ورواه البخاري بثلاث طرق (4) ورواه في الجمع بين الصحاح الست بثلاث طرق.

والذي لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق. رواه أحمد بثمان طرق (5)، ورواه في الجمع بين الصحيحين وفي الجمع بين الصحاح الست.

ومن رقى على كتف النبي صلى الله عليه وآله وكسر الأصنام كما ms019 اشتهر (6).

وولي المؤمنين، لقوله تعالى (إنما وليكم الله ورسوله) (7) الآية، فقد روى الثعلبي في تفسيره: أن المراد بالذين آمنوا علي، وأنها نزلت لما تصدق بخاتمه وهو راكع (8). والحديث مشهور، ورواه في الجمع بين الصحاح الست من طريق النسائي (9)، واختصاصها به اجماعي، فقد ثبت له بالنص من الولاية ما

ثبت لله ولرسوله، وهو نص في وجوب طاعته على أبلغ وجه، فبأي دليل قصد بيته بالاحراق ليبايع أبا بكر. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

وأمثال ذلك مما جاء فيه لا يمكن حصره لكثرته، ومن تتبع كتب المناقب لأهل السنة فقد علم صدق ذلك.

(فصل) وممن نقلنا عنه أحاديثنا ومعالم ديننا فاطمة سيدة نساء العالمين وبضعة الرسول التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، كما رووه في صحاحهم (1).

ومنهم الحسن والحسين عليهما السلام سيد الشباب أهل الجنة. (2).

ومنهم السجاد زين العابدين عليه السلام، انتهى إليه العلم والزهد والعبادة كما لا يخفى على مسلم.

ومنهم محمد بن علي الباقر عليه السلام، الذي سمي باقر العلم لا تساع علمه وانتشاره (3) وأخبر النبي (ص) جابر الأنصاري (رض) أنه سيدركه وأن

اسمه اسمه وأنه يبقر العلم بقرا " وقال: إذا لقيته فاقرأ عليه مني السلام (1). ولم ينكر تلقيبه بباقر العلم منكر بل اعترفوا بأنه وقع موقعه وحل محله.

ومنهم جعفر الصادق عليه السلام ابنه الذي اشتهر عنه من العلوم ما بهر العقول، حتى غلافيه جماعة وأخرجوه إلى حد الإلهية، ودون العامة والخاصة ممن برز ومهر بتعلمه من العلماء والفقهاء أربعة آلاف رجل كزرارة بن أعين وأخويه بكير وحمران وجميل بن دراج ومحمد بن مسلم ويزيد بن معاوية العجلي وهشام بن الحكم وهشام بن سالم وأبى بصير وعبد الله بن سنان وأبى الصباح وغيرهم من أعيان الفضلاء من أهل الحجاز والشام والعراق وخراسان من المعروفين والمشهورين من أصحاب المصنفات الكثيرة والمباحث المشهورة الذين ذكرهم العامة في كتب الرجال وأثنوا عليهم بما لا مزيد عليه، مع اعترافهم بتشيعهم وانقطاعهم إلى أهل البيت، وقد ms020 كتب من أجوبة مسائلة هو فقط أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف تسمى (الأصول) في أنواع العلوم.

ومنهم علي بن موسى الرضا عليه السلام الذي ألفت هذه الرسالة وأنا متشرف بحضرته الشريفة وسدته المنيفة، الذي أجمع أولياؤه وأعداؤه على عظم شأنه وغزارة علمه، وحاول أعداؤه من بنى البأس وغيرهم الغض منه لما رأوا ميل المأمون إليه وحبه له وأراد أن يجعله ولي عهده، فأحضروا له رؤساء العلماء في كل الفنون فأفحمهم جميعا " وأعجزهم مرارا " شتى، فكانوا يخرجون خجلين مدحورين (2) وهو يومئذ صغير السن، واعترف المأمون بفضله على كل الناس فجعله ولي عهده، كما لا يخفى على أهل النقل.

ومنهم محمد بن الحسن المهدي القائم بالحق فيملا " الأرض قسطا " وعدلا كما ملئت ظلما " وجورا " باخبار النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فقد روى ذلك في الجمع بين الصحاح الست بست طرق (1) ألفاظ متونها مختلفة، ورواه في كتاب المصابيح بأربع طرق (2). وبالجملة هو مما لا يمتري فيه أحد.

وباقي أحوالهم وأحوال باقيهم شهيرة غنية عن التعريف، لو فتحنا فيها باب المقال لطال واتسع المجال.

والأديب البيب يعرف ما * ضمن طي الكتاب بالعنوان ولقد علم كل الخلق من العامة والخاصة أنه لم يسأل أحد منهم قط فتردد ولا توقف، ولا استشكل أحد منهم سؤالا قط، ولا عول (3) في جوابه على كتاب [قط] (4) ولا مباحث، مع أنهم لم يشاهدوا قط مختلفين إلى معلم ولا ادعى ذلك عليهم مدع من أوليائهم ولا من أعدائهم، بل كل واحد منهم مسند عن آبائه عن رسول الله (ص). وهذا من أقوى الأدلة على اختصاصهم بالمزايا التي يقطع كل ذي لب بأنها من الله تعالى ميزهم بها عن الخلق.

ومعجزاتهم الباهرات واخبارهم بالمغيبات مما قد نقله الثقات واشتهر في كل الأزمنة والأوقات.

أولئك آبائي فجئني بمثلهم * إذا جمعتنا يا جرير المجامع ثم إنهم صلوات الله عليهم مع هذه الأخلاق الطاهرة والكرامات الظاهرة

والعلوم الباهرة يصونون شيعتهم في الاخذ عنهم والعمل بفتواهم، ولم يزالوا يعيبون على غيرهم ممن قال برأيه اعتمادا " على ms021 استحسان أو قياس وينسبونهم إلى الضلال والقول في الدين بغير الحق، ويستخفون رأي من يأخذ عنهم وينسبونه إلى الجهل.

يعلم ذلك علما " ضروريا " صادرا " عن النقل المتواتر، ومن رام انكار ذلك كان كمن رام انكار المتواترات من سنن النبي وسيرته ومعجزاته.

ولا مرية أن النقلة والنقل عنهم تزيد أضعافا " كثيرة عما نقل عن كل واحد من رؤساء العامة، ومن أنكر ذلك كان كمن أنكر الضروريات من المشاهدات.

وإذا اعتبر ذو أدنى عقل وانصاف جزم بصحة نسبة ما نقل عنهم إليهم، فان أنكره كان ذلك مكابرة محضة وتعصبا " صرفا ".

وحينئذ نقول: الجمع بين الاجماع على عدالتهم وتواتر هذا النقل عنهم معه بطلانه مما يأباه العقل ويبطله الاعتبار بالضرورة. وبالله التوفيق.

ولقد بحثت مع بعض فضلائهم من أهل فارس وكان ذا انصاف شهير وفضل كثير ولكنه لم يكن يعرف شيئا " من أحوال الشيعة أصلا لأنه هرب مع والده من الشاه إسماعيل الحسيني رحمه الله إلى بلاد الهند وبها نشأ، فكان مما قال: إن جعفر الصادق وآباءه عليهم السلام لا يشك أحد في عدالتهم واجتهادهم وغزارة علمهم وان مذاهبهم كانت حقا " لكن لم ينقل مذاهبهم كما فرعوا على مذاهب هؤلاء، ولو نقلت مذاهبهم لم نشك في تصويب من اتبعها.

قلت له: إن كان مقصودك أن أهل السنة لم ينقلوا مذاهبهم فهو حق لكنه غير قادح فيما الشيعة عليه، لان أصحاب كل امام من أئمتكم لم ينقلوا فروع الامام

الاخر ولا فرعوا على مذهبه، وإن كان مقصودك أن الشيعة أيضا " لم ينقلوها ولم يفرعوا عليها فهذا مكابرة في الضروريات المشاهدات، لأنهم أحرص الناس على نقل مذاهبهم والتفريع عليها، ونقل مذاهبهم وتفاريعهم عليها ومؤلفاتهم في ذلك أكثر من أن تحصى لا ينكرها ذو بصيرة، لأنهم يعتقدون عصمتهم وأن ما يقل لو له هو قول الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، لا كأهل السنة الذين يعتقدون أن ما يقوله امامهم بالاجتهاد، وان المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، وأصولهم التي نقلوها عنهم تزيد أضعافا " كثيرة عما نقلتموه ms022 عن النبي (ص)، وعندي منها جانب إن شئت أرتكه.

فقال: نعم ولكن هم الآن نحو ثمانمائة والرجال والوسائط الذين نقلوه غير معروفين، فكيف يحكم بصحة ذلك عنهم.

قلت: الجواب كالأول، لان رجال الأئمة ومن نقل عنهم إلى يومنا هذا كلهم عندنا معروفون قد ألفوا فيها كتبا " كثيرة في الجرح والتعديل ونقل الأسانيد وتقسيمها إلى الصحيح والحسن والموثق والضعيف على أكمل الوجوه، بل علماؤهم لا يقبلون الا رواية من نص على توثيقه، لان الشرط عندهم علم العدالة لا عدم العلم بالفسق كما يقوله أهل السنة، وعندي من كتب رجالهم شئ إن شئت عرضته عليك. فسكت ولم يجب بشئ.

(أصل) وقبيح بذي العقل أن يترك أحاديث أهل بيت نبيه ودينهم بعد ما تلوناه من شأنهم، وهو قليل من كثير إذ لسنا هنا بصدد استقصائه، ويأخذ معالم دينه عن جماعة ظهر منهم الفسق والكفر، اما نبص من الله أو بنص الرسول أو شهادة بعضهم

على بعض اما اجمالا أو تفضيلا.

ولنذكر من ذلك أنموذجا " يسيرا " يكون عذرا " لنا في رفضهم، ونقتصر من ذلك على ما جاء في القرآن العزيز أو رووه هم في صحاحهم لتكون الحجة أو قبح دون ما نحن تفردنا بنقله.

أما الا جمال فيكفينا القرآن شاهدا "، حيث أخبر سبحانه وتعالى بفرارهم من الزحف وهو من أكبر الكبائر في قوله تعالى (ويوم حنين) (1) الآية، وكانوا أكثر من أربعة آلاف رجل، فلم يتخلف معه (2) الا سبعة أنفس علي والعباس والفضل ابنه وربيعة وسفيان ابنا الحارث بن عبد المطلب وأسامة بن زيد وعبيدة ابن أم أيمن، وأسلمه الباقون إلى الأعداء والقتل، ولم يخشوا العار ولا النار، وآثروا الحياة الدنيا، ولم يستحيوا من الله تعالى ولا من نبيه وهو يشاهدهم عيانا ".

وقد فروا من الزحف في موارد أخرى كثيرة لا تخفى على أهل النقل.

وقال الله تعالى (وإذا رأوا تجارة أو لهوا " انفضوا إليها وتركوك قائما ") (3)، رووا انهم كانوا إذا سمعوا بوصول تجارة تركوا الصلاة معه.

فإذا كانوا معه - وهو بين أظهرهم - بهذه المثابة ms023 كيف يستعبد منهم الفسق بل الكفر بعده ميلا إلى هوى أنفسهم في طلب الملك وزهرة الحياة الدنيا، وقد قال تعالى (وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا) (4). فلو لا علمه

تعالى بانقلابهم لم يحسن منه التوبيخ عليه.

وأما ما رووه في شأن الصحابة اجمالا أيضا " فمنه:

ما رواه في الجمع بين الصحيحين من سمند سهل بن سعد (1) في الحديث الثامن والعشرين من المتفق عليه قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: أنا فرطكم (2) على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا "، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم.

قال أبو حازم (3): فسمع النعمان بن أبي العباس (4) وأنا أحدثهم بهذا الحديث فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ فقلت: نعم. فقال: أنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول: انهم من أمتي؟ فيقال: انك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا " سحقا " لمن يبدل بعدي (5).

ومنه ما رواه في الجمع بين الصحيحين أيضا " من المتفق عليه في الحديث الستين من مسند عبد الله بن عباس قال: إن النبي (ص) قال: إنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي. فيقال: انك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح (وكنت عليهم شهيدا ما دمت

فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شئ شهيد * ان تعذبهم فإنهم عبادك) (1). قال: فيقال لي: انهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم (2).

ومنه في الجمع بين الصحيحين أيضا " في الحديث الحادي والثلاثين بعد المائة من المتفق عليه من مسند انس بن مالك قال: إن النبي (ص) قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي رؤوسهم اختلجوا (أصاحوا خ ل) فلأقولن: أي رب أصحابي أصحابي. فليقالن: انك لا تدري ما أحدثوا بعدك (3).

ومنه فيه أيضا " في الحديث السابع والستين بعد المائتين من المتفق عليه ms024 من مسند أبي هريرة، رواه بعدة طرق قال: قال النبي (ص): بينا أنا قائم إذا زمرد حتى إذا عرفتهم خرج رجل ببني وبينهم فقال: هلموا. فقلت: إلى أين؟

قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: انهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري.

ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال: هلموا. فقلت إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: انهم ارتدوا على أدبارهم، فلا أراه يخلص منهم الأمثل ما يخلص من همل النعم (4).

وقد روى الحميدي نحو ذلك من مسند عائشة من عدة طرق، ونحوه من

مسند أسماء بنت أبي بكر من عدة طرق، ونحوه من مسند أم سلمة، ونحوه من مسند سعيد بن المسيب من عدة طرق، كل ذلك في الجمع بين الصحيحين.

ومنه أيضا " في مسند أبى الدرداء في الحديث الأول من صحيح البخاري قالت أم الدرداء: دخل علي أبو درداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟

فقال: والله ما أعرف من أمر أمة محمد شيئا " الا أنهم يصلون جميعا " (1).

وروى البغوي في كتاب المصابيح في حديث طويل في صفة الحوض قال قال رسول الله (ص): أنا فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا "، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، فأقول:

انهم أمتي. فيقال: انك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا " سحقا " لمن غير بعدي.

وقد رووا في صحاحهم من شكوى النبي صلى الله عليه وآله منهم ومن مخالفتهم له أشياء كثيرة لو عددناها لطال.

وأما شكوى علي عليه السلام وتظلمه من الثلاثة الأول فهو أوضح من الشمس قد نقله كل الطوائف، ونهج البلاغة مشحون به، كقوله: أما والله لقد تقمصها أخو تيم وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى (2).

وقوله: وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء.

وقوله: أرى تراثي نهبا "، حتى إذا مضى الأول لسبيله عقدها لأخ عدي (أدلى بها إلى فلان خ ل) بعده، ms025 فواعجبا " بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لاخر بعد وفاته (3).

ونحو ذلك مما هو كثير وصريح بالتظلم، ومن المحال ادعاؤه الكذب بعدهم وقد وصلت إليه الخلافة، حيث أن الباري طهره وأجمعت الأمة على زهده وورعه.

وروى ابن المغازلي الشافعي في كتاب المناقب عن رسول الله (ص) أنه قال لعلي: ان الأمة ستغدر بك من بعدي (1).

وروى أبو بكر الحافظ ابن مردويه من أكابر السند باسناده إلى ابن عباس أن رسول الله (ص) بكى حتى علا بكاؤه، فقال له علي: ما يبكيك يا رسول الله قال: ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني (2).

(فصل) وأما التفضيل فنذكر بعضا " مما رووه من أكبر أكابرهم:

فمنهم المتخلفان عن جيش أسامة اجماعا والنبي صلى الله عليه وآله يقول:

جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة (3).

فكيف يقتدى بمن لعنه النبي، ولم لم نتأس به، ومن قال: إن لي شيطانا " يعتريني (4)، ومن كانت بيعته فلتة بشهادة عمر (5)، ومن طلب الإقالة عما دخل

فيه (1) وليس الا لعلمه بعدم صلوحه له، ومن شك عند موته فقال: ليتني كنت سألت النبي (ص) هل للأنصار في هذا الامر شئ (2)، وهذا شك فيما هو فيه مع أنه هو الذي دفع الأنصار لما قالوا: منا أمير ومنك أمير، بقوله: الأئمة من قريش.

فإن كان ما رواه حقا " كيف حصل له الشك والا فقد دفع بالباطل.

ومن لم يوله النبي صلى الله عليه وآله شيئا " من الاعمال الا بتبليغ سورة البراءة ثم نزل جبرئيل برده فقال: لا يؤديها الا أنت أو رجل منك، كما رواه أحمد بن حنبل في مسنده بخمس طرق (3)، ورواه البخاري في صحيحه بطريقين (4) ورواه في الجمع بين الصحاح الست (5)، ورواه الثعلبي في تفسيره (6). وفي هذا مع قوله تعالى (فمن ابتعني فإنه مني) (7) أوضح بيان لذوي العرفان، ومن لا يصلح لتبليغ سورة من القرآن كيف يسلم إليه زمام الايمان.

ومن منع فاطمة عليها السلام ارثها برواية مخالفها للقرآن، وقد روى البخاري بطريقين أن ms026 فاطمة أرسلت تطالبه بميراثها فمنعها ذلك، فوجدت فاطمة على أبي بكر وهجرته فلم تكلمه حتى ماتت (8).

ودفنها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر (1).

ويلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد خالف الله تعالى في قوله (وأنذر عشيرتك الأقربين) (2)، فكيف لم ينذر عليا " وفاطمة الحسن والحسين والعباس ولا أحدا " من بني هاشم الأقربين، بل ولا أحدا " من نسائه ولا من المسلمين.

وقد روى في الجمع بين الصحيحين أن فاطمة والعباس أتيا يطلبان ميراثهما من النبي صلى الله عليه وآله (3).

وروى فيه أيضا " أن أزواج النبي (ص) بعثن يطلبن ميراثهن (4).

وروى الحافظ ابن مردويه باسناده إلى عائشة - وذكرت كلام فاطمة لأبي بكر وقالت في آخره: وأنتم تزعمون أن لا ارث لنا (أفحكم الجاهلية تبغون) (5) الآية، معشر المسلمين انه لا أرث أبى، يا بن أبي قحافة أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبى، لقد جئت شيئا " فريا "، فدونكها مرحولة مخطومة (محفوظة خ ل) تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والغريم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون (6).

ومن أخذ فدك من فاطمة وقد وهبها إياها أبوها بأمر الله تعالى، روى الواقدي

وغيره منهم أن النبي صلى الله عليه وآله لما افتتح خيبر اصطفى لنفسه قرى من قرى اليهود، فنزل عليه جبرئيل بهذه الآية (وآت ذا القربى حقه) (1) فقال محمد: ومن ذا القربى وما حقه؟ قال: فاطمة. فدفع إليها فدك والعوالي، فاستغلتها حتى توفي أبوها، فلما بويع أبو بكر منعها، فكلمته فقال: لا أمنعك ما دفع إليك أبوك، فأراد أن يكتب لها كتابا " فاستوقفه عمر وقال: انها امرأة فلتأت على ما ادعت ببينة. فأمرها أبو بكر فجاءت بأم أيمن وأسماء بنت عميس وعلي، فشهدوا بذلك، فكتب لها أبو بكر، فبلغ ذلك عمر فأخذ الصحيفة فمحاها فحلفت الا تكلمهما وماتت وهي ساخطة عليهما.

وفي بعض الروايات: فشهد لها علي فقال: انه يجر نفعا " إلى نفسه. وشهد لها الحسنان فقال: ابناك. وشهدت لها أم أيمن فقال: امرأة. فعند ذلك غضبت عليه وحلفت ms027 الا تكلمه حتى تلقى أباها وتشكو إليه.

وهذا يدل على نهاية جهله بالاحكام وعلى أنهما لم يكن عندهما مثقال ذرة من الاسلام، وهل يجوز على الذين طهرهم الله بنص الكتاب أن يقدموا على غصب المسلمين أموالهم وان يدلهم أبو بكر على الصواب. فاعتبروا يا أولى الألباب.

مع أنه قد روى مسلم في صحيحه بطريقين أن رسول الله (ص) قال: فاطمة بضعة مني يؤذيني من آذاها (2).

وروى البخاري في صحيحه أن رسول الله (ص) قال: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني (3).

وكذلك روى هذين الحديثين في الجمع بين الصحيحين، وروى في الجمع بين الصحاح الست أن رسول الله (ص) قال: فاطمة سيدة نساء العالمين (1).

وروى بطريق آخر أنه قال: ألا ترضين أن تكوني سيدة المؤمنين أو سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة.

وكذلك رواه البخاري في صحيحه (2)، وكذلك رواه الثعلبي في تفسيره عند قوله تعالى (واني سميتها مريم) (3).

وهذه الأخبار الصحيحة عندهم تدل على أن من آذى فاطمة أو أغضبها فقد آذى أباها وأغضبه، وقد قال الله تعالى (ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة) (4).

وقد صححوا أن أبا بكر وعمر قد أغضباها وآذياها وهجرتهما إلى أن ماتت فاعتبروا يا أولى الابصار.

(فصل) ومنهم من خالف النبي صلى الله عليه وآله بل خالف الله لأنه لا ينطق عن الهوى، في احضار الدواة والقرطاس ليكتب للمسلمين كتابا " لن يضلوا بعده أبدا "، وشتم النبي (ص) حينئذ فقال: دعوه فإنه يهجر. وهذا لا يجوز أن يواجه به المثل لمثله فكيف هذا النبي الكريم ذوا الخلق العظيم. فقد روى ذلك مسلم

في صحيحه، ورواه غيره من أهل النقل، وكان ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب نبينا (1).

ومن أوجب بيعة أبى بكر وخاصم عليا " بغير دليل وقصد بيت النبوة وذرية الرسول الذين فرض الله طاعتهم ومودتهم وأكد النبي صلى الله عليه وآله في الوصية بهم بالاحراق بالنار (2).

وكيف يوجب عليهم شيئا " لم يوجبه الله ولا ms028 رسوله عليهم، فهل كان أعلم من الله ورسوله ومن أهل البيت بالاحكام ومصالح العباد، والنبي (ص) قد قنع من اليهود والنصارى بالجزية ولم يوجب عليهم متابعته قهرا " ولا عاقبهم بالاحراق بالنار، فكيف استجاز احراق أهل بيت نبيه.

ومن أمر برجم حامل (3) ورجم مجنونة (4) فنهاه علي عليه السلام فقال: لولا علي لهلك عمر (5).

ومن منع من المغالاة في المهر ونبهته امرأة، فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت (6).

ومن أعطى حفصة وعائشة من بيت المال مالا يجوز (7).

ومن عطل حد الله في المغيرة بن شعبة ولقن الشاهد الرابع فامتنع (1) حتى كان عمر يقول إذا رآه: قد خفت أن يرميني اله بحجارة من السماء.

ومن كان يتلون في أحكامه لجهله حتى قضى في الحد بسبعين قضية (2).

ومن قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما (3). وهذا يقدح في ايمانه إن كان آمن.

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من عدة طرق عن جابر وغيره:

كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبى بكر حتى نهانا عنها عمر لأجل عمرو بن حريث لما استمتع. وقد روى في الجمع بين الصحيحين نحو ذلك من عدة طرق.

وروى احمد في مسنده عن عمران بن حصين قال: أنزلت متعة النساء في كتاب الله وعلمناها وفعلناها مع النبي (ص) ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات.

وروى الترمذي في صحيحه قال: لما سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال:

هي حلال. فقيل: ان أباك قد نهى عنها. فقال: سبحان الله إن كان أبى قد نهى عنها وصنعها رسول الله (ص) نترك السنة ونتبع قول أبى.

ومن أبدع في الشورى عدة بدع، فخرج بها عن النص والاختيار وحصرها في ستة وشهد على كل من سوى علي بعدم صلوحه لها وأمر بضرب رقابهم ان تأخروا أكثر من ثلاثة أيام وأمر بضرب رقاب من يخالف عبد الرحمن (4). وكل

ذلك حكم بما لم ينزل الله تعالى. ms029

وتقول في الدين وأبدع في ترتيب التراويح جماعة (1)، وقد أجمع كل الأمة على أنها بدعة، حتى هو قال: بدعة ونعمت البدعة (2)، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار (3).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عمر قال للعباس وعلي: فلما توفي رسول الله قال أبو بكر (أنا ولي رسول الله)، فجئتما أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته، فقال أبو بكر: قال رسول الله: لا نورث ما تركناه صدقة، فرأيتماه كاذبا " آثما " غادرا " خائنا "، والله انه لراشد تابع للحق، ثم لما توفي أبو بكر قال عمر (أنا ولي رسول الله وولي أبى بكر)، فرأيتماني كاذبا " آثما " خائنا " غادرا "، والله يعلم اني لصادق بار تابع للحق (4).

ولم يعتذر العباس ولا علي عن هذا الاعتقاد، ولا شبهة أن اعتقادهما حق، لان الله قد طهر عليا " وجعل النبي الحق دائرا " مع علي في قوله صلى الله عليه وآله في حديث غدير خم: وأدر الحق معه كيفما دار (5). كما جاء في غيره أيضا.

(فصل) ومنهم (6) من ولي أمور المسلمين لمن ظهر منه الفسق والفساد ولا علم عنده

مراعاة لحرمة القرابة وعدولا عن مراعاة حرمة الدين، كالوليد بن عقبة فشرب الخمر حال امارته (1)، وصلى وهو سكران والتفت إلى من خلفه وقال: أزيدكم في الصلاة (2).

وسعيد بن العاص ظهر منه في الكوفة المناكر فتكلموا فيه وفي عثمان وأرادوا خلع عثمان فعزله عنهم قهرا " (3).

وعبيد الله بن أبي سرح ظلم في مصر وعشم (4) وتكلم فيها أهل مصر فصرفه عنهم بمحمد بن أبي بكر، ثم كاتبه سرا " بأن استمر على الولاية وأمره بقتل محمد وغيره ممن يرد عليه، ولما ظفروا بذلك الكتاب كان أحد الأسباب في قتله.

ومن رد الحكم بن العاص إلى المدينة وقد طرده رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان قد كلم أبا بكر وعمر في رده فلم يقبلا وزبراه، ولما رده جاءه علي وطلحة والزبير وأكابر الصحابة وخوفوه من الله تعالى فلم يسمع. ms030

ومن ضرب أبا ذر مع تقدمه في الاسلام وعلو شأنه عند النبي صلى الله عليه وآله ونفاه إلى الربذة، وذم أبي ذر لعثمان ووقائعه معه كثيرة مشهورة (5).

ومن ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر بعض أضلاعه فعهد ألا يصلي عليه عثمان، وقال عثمان له لما عاده في مرض موته: استغفر لي. فقال عبد الله:

أسأل الله أن يأخذ لي حقي منك (1).

ومن ضرب عمار بن ياسر حتى حدث به فتق بغير جرم منه إلا أنه نهاه عن بعض المناكر، وكان عمار من أكبر المؤلبين (2) على قتله هو ومحمد بن أبي بكر وكانا يقولان: قتلناه كافرا ". وكان عمار يقول: ثلاثة يشهدون على عثمان بالكفر وأنا الرابع، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (3).

وقيل لزيد بن أرقم: بأي شئ كفرتم عثمان؟ فقال: بثلاث: جعل المال دولة بين الأغنياء، وجعل المهاجرين من الصحابة بمنزلة من حارب الله ورسوله، وعمل بغير كتاب الله (4).

وكان حذيقة بن اليمان يقول: ما في كفر عثمان بحمد الله شك (5).

ومن كان يؤثر أهله بالأموال العظيمة من بيت مال المسلمين، حتى دفع إلى أربعة زوجهم بناته أربعمائة ألف دينار، وأعطى مروان مائة ألف دينار (6).

ومن عطل الحد الواجب على عبيد الله بن عمر حيث قتل الهرمزان مسلما " وكان قد أوصى عمر بقتله، فدافع عثمان عنه وحمله إلى الكوفة وأقطعه بها دارا " ونقم عليه المسلمون في ذلك (7).

ومن تبرأ منه كل الصحابة، فكانوا بين قاتل له وبين راض، حتى تركوه بعد قتله ثلاثة أيام بغير دفن ومنعوا من الصلاة عليه (1)، وحكمه بغير ما أنزل الله وبدعه أكثر من أن يحصر.

(فصل) ومنهم من هو رأس الفئة الباغية باخبار النبي صلى الله عليه وآله في قتل عمار (2) وأنه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار (3).

ومن هو دعي ابن دعي. روى هشام بن السائب الكلبي قال: كان معاوية لأربعة نفر: لعمارة بن الوليد، ولمسافر بن أبي عمر، ولأبي سفيان، ولرجل سماه (4).

وكانت أمه هند من المغتلمات (5)، وكان أحب ms031 الرجال إليها السودان، وكانت إذا ولدت أسود قتله.

وحمامة جدة معاوية كانت من ذوات الرايات، أي الغايات في الزنا (6).

ومن دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: لا أشبع الله بطنه (7)، واستجبت

دعوة النبي فيه واشتهر ذلك فكان لا يشبع.

وكان النبي يستغفر لقومه عموما " وخصوصا "، ولهذا جاء قوله تعالى (ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) (1)، فلو لم يكن من أشد المنافقين نفاقا " ما دعا عليه خصوصا " وهو يدعو لهم عموما ".

ومن حارب عليا " عليه السلام الذي جاء فيه ما تلوناه طلبا " لزهرة الحياة الدنيا وزهدا " في الله والدار الآخرة، وتعظيم علي ثبت بضرورة الدين ووجوب طاعته ثبت لكونه مولى المؤمنين.

ومن لم يزل مشركا " مدة كون النبي صلى الله عليه وآله مبعوثا " يكذب بالوحي ويهزأ بالشرع، فالتجأ إلى الاسلام لما هدر النبي دمه ولم يجد ملجأ قبل موت النبي بخمسة أشهر.

ومن روى عبد الله بن عمر في حقه قال: أتيت النبي (ص) فسمعته يقول:

يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي، فطلع معاوية. (2) وكان النبي صلى الله عليه وآله يخطب، فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة، فقال النبي: لعن الله القائد والمقود (3).

ومن سن السب على علي بن أبي طالب عليه السلام (4)، وقد ثبت تعظيمه بالكتاب والسنة، وسبه بعد موته يدل على غل كامن وكفر باطن.

ومن سم الحسن عليه اسلام على يد زوجته بنت الأشعث (5) ووعدها على

ذلك ما لا جزيلا وأن يزوجها يزيد فوفى لها بالمال فقط.

ومن جعل ابنه يزيد الفاسق (1) ولي عهده على المسلمين حتى قتل الحسين عليه السلام وأصحابه وسبى نساءه (2)، وتظاهر بالمناكر والظلم وشرب الخمر وهدم الكعبة (3) ونهب المدينة (4) وأخاف أهلها وأباح نساءها ثلاثة أيام، وكسر أبوه ثنية النبي صلى الله عليه وآله وأكلت أمه كبد حمزة.

ومن قتل حجر وأصحابه (5) بعد أن أعطاهم العهود والمواثيق، وقتل عمرو ابن الحمق (6) حامل راية رسول الله الذي أبلت العبادة وجهه بغير جرم الا خوفا " أن ينكروا على ms032 منكره.

ومن قتل أربعين ألفا " من الأنصار والمهاجرين وأبناءهم وقد قال جل ثناؤه (من يقتل مؤمنا " متعمدا " فجزاؤه جهنم) (7) وقال النبي صلى الله عليه وآله: من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوبا " على جبهته آيس من رحمة الله (8).

فلا أدري بأي عقل يجوز أن يكون هذا خليفة الرسول على المسلمين

وانه كان مجتهدا " في قتال أمير المؤمنين وقتله الأنصار والمهاجرين، وأنه يجوز أن يعول عليه في معالم الدين. انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

(فصل) هذا قيل من كثير مما تقلوه من قبائح أكبر الصحابة عندهم وأكبر النساء عندهم أزواج النبي (ص) وأكبر هن عائشة، وقد خرجت إلى قتال علي عليه السلام ومن معه من الأنصار والمهاجرين بعد أن بايعه المسلمون (1) وخالفت الله تعالى في قوله (وقرن في بيوتكن) (2)، فخالفت أمر الله وهتكت حجاب رسوله وتبرجت في جيش عظيم واعتلت بدم عثمان وليست بولي الدم ولا لها حكم الخلافة. مع أن ها طلبته من غير من هو عليه، لان عليا " لم يحضر قتله اجماعا " ولا أمر به كما رووه، مع أنها كانت من أكبر المؤلبين على قتل عثمان وتقول:

اقتلوا نعثلا، قتل الله نعثلا (3)، فلما بلغها قتله فرحت به فلما بايعوا عليا " أسندت القتل إليه وقامت تطالب بدمه لبغضها عليا "، وتبعها على ذلك خلق كثير [ثلاثون ألفا " وقاتلوا بين يديها حتى قتل من كبرائهم وشجعانهم ستة عشر ألفا " وسبعمائة وتسعون رجلا، وكان أتباع علي وجنده يومئذ عشرون ألفا " قتل منهم ألف وسبعون

رجلا، وقد قتل بسببها من أولاد الأنصار والمهاجرين والتابعين سبعة عشر ألف وثمانمائة وستون] (1).

وفاطمة عليها السلام لما جاءت تطالب بحق ارثها الذي جعله الله لها في كتابه وتطالب بنحلتها من أبيها وكانت محققة مطهرة لم يتبعها مخلوق ولم يساعدها بشر فليعتبر في ذلك ذو اللب فان فيه معتبرا ".

ثم إنها جعلت بيت النبي صلى الله عليه وآله مقبرة لأبيها ولعمر وهما أجنبيان فإن كان هذا البيت ميراثا ms033 " وجب استئذان كل الورثة ولزوم كذب أبى بكر، وإن كان صدقة وجب استئذان المسلمين، وإن كان ملك عائشة كذبها أنها لم يكن لها ولا لأبيها في المدينة دار.

وقد روى في الجمع بين الصحيحين أن النبي (ص) قال: إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري. ولم يقل في الموضعين بيت عائشة.

وقتل بسببها نحو ستة عشر ألفا " من المهاجرين والأنصار وغيرهم، وأفشت سر النبي صلى الله عليه وآله كما حكاه الله تعالى عنها (3).

ونقل الغزالي كثيرا " من سوء صحبتها للنبي (ص)، فروى أن أبا بكر دخل يوما " على النبي وقد وقع في حقه منها مكروها "، فكلفه النبي أن يسمع منها ما جرى ويدخل بينهما، فقال النبي: تتكلمين أو أتكلم. فقالت: تكلم ولا

تقولن الا حقا ". وأيم الله لو خاطب المثل لمثله بذلك لعد مسيئا " للأدب، بل هذا يدل على أنها تعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يقول غير الحق.

وروى البخاري في صحيحه عن نافع عن ابن عمر قال: قام النبي (ص) خطيبا " فأشار نحو مسكن عائشة وقال: الفتنة ههنا - ثلاثا " - حيث يطلع قرن الشيطان.

وروى فيه أيضا " قال: خرج النبي (ص) من بيت عائشة وقال: رأس الكفر من ههنا حيث يطلع قرن الشيطان.

(فصل) وهذا الذي نقلناه من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة عندهم من مدائح الفريقين ومذامهما قليل من كثير ونزر حقير من جم غفير، يعلم صدق ذلك من طالع صحاحهم وصحاحنا وكتب المناقب والمثالب والسير والاخبار لنا ولهم.

وحيث أنهم نقلوه في صحاحهم وغيرها لم يكن لهم سبيل إلى انكاره، ولهذا تمحلوا للجواب عنه بما يصغر [عن النقل] (1) ويحكم بفساده من له أدنى عقل، وهو في الحقيقة يفيد العلم بعدالة الفرقة الأولى وصلوحهم لاخذ معالم الدين عنهم، ويفيد العلم بفسق الفرقة الثانية أو كفرها، لأنه من قبيل التواتر معنى.

خصوصا " ومن ذكرناهم هم أفضل الصحابة عندهم فما ظنك بالمفضول.

سلمنا أنه لا يفيد العلم فهو يفيد الظن الغالب، فكيف يعدل ms034 عنه إلى الوهم بغير

دليل. سلمنا أن جميع ما نقلوه فيها كذب فكيف نصنع بالكتاب العزيز وكيف تركن النفس حينئذ إلى صدق باقي ما نقلوه.

ونحن بحمد الله قد أفادنا الكتاب العزيز والسنة الثابتة عندهم والأحاديث الصحيحة عندنا الكثيرة المستفيضة بل المتواترة معنى والبراهين القاطعة المقررة في الكلام علما " ضروريا " بعصمة الفرقة الأولى فضلا عن عدالتها وبكفر الفرقة الثانية فضلا عن فسقها بحيث لا نشك فيه ولا نمتري.

ولو تنزلنا وسلمنا أنه في نفس الامر ليس كذلك لمن نكن مأمومين، حيث أن هذا هو الذي أدانا إليه اجتهادنا، ولا يكلف الله نفسا " الا وسعها (1).

والعجب كيف جوزوا الاجتهاد في تخلف أبى بكر وعمر عن جيش أسامة وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله من تخلف عنه، وفي احراقهما بالنار بيت علي وفيه علي وفاطمة والحسنين وهم أهل البيت الذين طهرهم الله وحث النبي على التمسك بهم وأكد في الوصية بهم، وفي سفك الصحابة بعضهم دم بعض، وسفك طلحة والزبير وعائشة دماء الأنصار والمهاجرين وقتال أمير المؤمنين عليه السلام، وفي قتال معاوية وسفك دمه ودم من معه من الأنصار والمهاجرين ولم يجوزوا لائمتنا وأكابر علمائنا الاجتهاد في سبهم والعدول عما نقلوه من أحكام الدين إلى ما نقلوه عن أهل البيت المطهرين بعد ما نقلوه في شأن الفريقين من الامر الواضح البين.

وبالجملة لما رأينا الاله العظيم ورسوله الكريم قد مدحا أهل البيت وأمرا بالتمسك بهم كما ذكرناه ذما عامة أصحابه ونصا على ارتدادهم بعده بما نقلناه تمسكا " بأهل البيت المطهرين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وآله أن المتمسك

بهم لن يضل أبدا " ونقلنا أحاديثهم وأخذنا معالم شرعنا عنهم ورفضنا عامة أصحابه وطرحنا منا تفردوا بنقله، الا من علمنا منه الصلاح كسلمان والمقداد وعمار بن ياسر وأبي ذر وأشباههم من أتقياء الصحابة وأجلائهم المقررين في كتب الرجال عندنا ممن لم يخل عن أهل البيت طرفة عين أو رجع إليهم عندما ظهر له الحق، وعليهم حملنا ما جاء في القرآن العزيز والسنة ms035 المطهرة من المدح للصحابة على سبيل الاجمال، فاستقام لنا في الجمع بين مدحهم وذمهم الحال، واهتدينا بذلك من فضل الله إلى سواء الطريق، والله ولي التوفيق.

(أصل) وأصولنا الخمسة (الكافي) و (مدينة العلم) وكتاب (من لا يحضره الفقيه) و (التهذيب) و (الاستبصار) قد احتوت على أكثر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام عندنا و أهمها بحيث لا يشذ عنها الا النزر القليل.

وجمعت من الأحاديث الصحيحة و غيرها مما قد اشتمل على الاحكام العلمية والعملية والسنن والآداب والمواعظ والأدعية والتفسير ومكارم الأخلاق ما لا يكاد يحصى ولا يوجد في سواها.

أما كتاب (الكافي) فهو للشيخ أبى جعفر محمد بن يعقوب الكليني (ره) شيخ عصره في وقته ووجه العلماء والنبلاء. كان أوثق الناس في الحديث وأنقدهم له وأعرفهم به.

صنف الكافي وهذبه وبوبه في عشرين ستة، وهو مشتمل على ثلاثين كتابا "، تحتوي على ما يحتوي عليه غيره مما ذكرناه من العلوم، حتى أن فيه ما يزيد

على ما في الصحاح الست للعامة متونا " وأسانيد، وهذا لا يخفى على من نظر فيه وفيها.

توفي هذا الشيخ (ره) ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، وقيل سنة تسع وعشرين سنة تناثر النجوم، ودفن في باب الكوفة بمقبرتها في صراط الطائي.

قال الشيخ أبو عبد الله أحمد بن عبدون (ره): رأيت قبره في صراط الطائي وعليه لوح مكتوب عليه اسمه واسم أبيه. رحمه الله تعالى.

وأما كتاب (مدينة العلم) و (من لا يحضره الفقيه) فهما للشيخ الجليل النبيل أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ره)، وكان هذا الشيخ جليل القدر عظيم المنزلة في الخاصة والعامة، حافا " للأحاديث بصيرا " بالفقه والرجال والعلوم العقلية والنقلية ناقدا " للاخبار، شيخ الفرقة الناجية وفقيهها وجهها بخراسان وعراق العجم.

وله أيضا " كتب جليلة، منها كتاب (دعائم الاسلام) وكتاب (غريب حديث النبي والأئمة عليهم السلام) وكتاب (ثواب العمال وعقبها) وكتاب (التوحيد) وكتاب (دين الإمامية) إلى نحو ثلاثمائة مصنف.

لم ير في عصره مثله ms036 في حفظه وكثيرة علمه، ورد بغداد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، ومات في الري سنة احدى وثمانين وثلاثمائة. رحمه الله تعالى.

وأما كتاب (التهذيب) و (الاستبصار) فهما لامام وقته وشيخ عصره ورئيس هذه الطائفة وعمدتها بل رئيس العلماء كافة في وقته أبى جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ره).

حاله وجلالة قدره أوضح من أن يوضح، اعترف بفضله وغزارة علمه

وعلو شأنه الخاصة والعامة.

ولد في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة، وقدم العراق سنة ثمان وأربعمائة، وتوفي ليلة الاثنين ثاني عشر المحرم سنة ستين وأربعمائة بالمشهد الشريف الغروي على مشرفه السلام، ودفن بداره، وقبره الآن هناك معروف.

رحمه الله تعالى.

أصول (في التعريفات والتقسيمات والاصطلاحات) (في الألقاب) (أصل) موضوع هذا العلم في الأصل المقصود بالذات السنة المطهرة، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وآله أو الامام المحكية عنه، فالنبي بالأصالة والامام بالنيابة.

وهي: قول، وفعل، وتقرير.

ويتبع تلك البحث عن الآثار، وهي أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم.

وأكثر أهل الحديث يطلقون على الكل اسم (الحديث)، ولهذا يقسمونه إلى مرفوع وموقوف. وقد نشير هنا إلى طريقهم في ذلك.

ثم إن البحث في السنة القولية اما: في المتن، أو في السند.

أما البحث في المتن:

وهو في الأصل ما اكتنف الصلب من الحيوان. ومتن الشئ: قوي، ومنه حبل متين. ومتن الشئ: ما به يتقوم ويتقوى، كما أن الحيوان يتقوى بالظهر.

وفي الاصطلاح هو: ألفاظ الحديث المقصودة بالذات التي تتقوم بها المعاني. فإنه ينقسم باعتبار وضوح الدلالة على المراد منه وخفائها إلى (نص) و (مجمل) و (ظاهر) و (مؤل)، لان اللفظ إن كان له معنى واحد لا يحتمل غيره فهو (النص)، وان احتمل فان تساوى الاحتمالان فهو (المجمل)، وان ترجح أحدهما فان أريد المرجوح لدليل فهو (المؤول)، وان أريد الراجح فهو (الظاهر).

ورجحانه اما بحسب الحقيقة الشرعية كدلالة الصوم على الامساك (1) عن المفطرات، أو بحسب العرف كدلالة الغائط على الفضلة (2). وهذان وان كانا نصين باعتبار الشرع ms037 والعرف إلا أن إرادة الموضوع له الأول لم تنتف انتفاءا " يقينا ".

ومن الراجح (المطلق)، وهو اللفظ الدال على تعلق الحكم بالمهية لا بقيد منضم دلالة ظاهرة.

ومنه (العالم)، وهو اللفظ الدال على اثنين فصاعدا " من غير حصر، فان دلالته على استيعاب الافراد ظاهر لا قاطع.

وقد ينقسم باعتبار آخر إلى (حقيقة) و (مجاز) و (مشترك) و (منقول) أي يأتي في ألفاظه هذه الأمور (3)، و (مطلق) و (مقيد) و (عام) و (خاص)

و (مبين) في نفسه وما لحقه البيان وهو (المبين) اسم فاعل و (ناسخ) و (منسوخ).

وتحقيق ذلك ونحوه من وظائف الأصولي، وإنما الواجب على المحدث معرفتها من الأصول ليضع الأحاديث على مواضعها منها، فيعطي كل حديث حقه إذا أراد العمل بالأحاديث وذلك من وظائف الفقيه، فإذا عرفها وأعطى الحديث حقه من ذلك عمل به بعد صحة السند.

وإنما نبهنا على ذلك لئلا يجترئ بعض القاصرين عن درجة الاستنباط على العمل بما يجده من الأحاديث صحيحا "، فان دون العمل به بعد صحة سند بيداء لا تكاد تبيد.

(أصل) وأما البحث في السند:

وهو المقصود من هذا الباب، فاعلم:

ان (السند) هو طرق المتن، أعني مجموع من رووه واحدا " عن واحد حتى يصل إلى صاحبه، مأخوذ من قولهم (فلان سند) أي يستند إليه في الأمور أي يعتمد عليه، فسمي الطريق سندا " لاعتماد المحدثين والفقهاء في صحة الحديث وضعفه على ذلك، والاسناد هو ذكر طريقه حتى يرتفع إلى صاحبه.

وقد يطلق (الاسناد) على (السند)، فيقال: اسناد هذا الحديث صحيح أو ضعيف، وذلك لان المتن إذا ورد فلا بد له من طريق موصل إلى قائلة، فهذا الطريق باعتبار كونه معتمدا " للعلماء في الصحة والضعف يسمى (سندا ")، وباعتبار تضمنه رفع الحديث إلى القائل يسمى (اسنادا ").

ثم إن أسماء متن الحديث تختلف باعتبار اختلاف سنده في القوة والضعف والاتصال والقطع ونحو ذلك، ويترتب على ذلك فوائد: جواز العمل به وعدمه وأنواع الترجيحات المقررة في الأصول.

وأما السنة الفعلية:

فان فعلهم (ع) إذا وقع بيانا " تبع ms038 المبين في وجوبه وندبه واباحته، وان فعلوه ابتداءا " فلا حجة فيه على الأقوى (1) إلا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه.

وأما فعلهم المجرد فإنه يدل على الجواز إن كان في الأفعال العرفية وعلى الرجحان إن كان في العبادات.

وأما السنة التقريرية:

فان النبي صلى الله عليه وآله لا يقر على منكر وكذلك الأئمة المعصومون بعده صلوات الله عليهم الا لتقية، فما فعل بحضرتهم أو غيرها مما علموا به ولم ينكروه من غير تقية فإنه يدل على جوازه.

وأما البحث في سند السنة الفعلية والتقريرية ففيه ما في سند القولية من الأقسام والكلام، كما نبينه انشاء الله تعالى.

(أصل) الخبر اما صدق قطعا " كخبر الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وآله، أو كذب قطعا " كخبر مسيلمة بأنه أوحي إليه، أو مظنون الصدق كخبر العدل،

أو الكذب كبعض أخبار الفساق، أو مشكوك كبعض أخبار المجهولين.

ثم الاخبار منها (متواتر) وهو ما رواه جماعة يحصل العلم بقولهم للقطع بعدم امكان توطئتهم على الكذب عادة. ويشترط ذلك في كل طبقاته صحيحا " كان أولا، وهو مقبول لوجوب العمل بالعلم.

وهذا لا يكاد يعرفه المحدثون في الأحاديث لقلته، وهو كالقرآن وظهور النبي والقبلة والصلوات وأعداد الركعات والحج ومقادير نصب الزكوات. نعم المتواتر بالمعنى كثير كشجاعة علي وكرم حاتم.

ويشترط كونه: ضروريا " لا مظنونا "، مستندا " إلى محسوس لا مثل حدوث العالم وصدق الأنبياء، وان لا يسبق إلى السامع شبهة أو تقليد ينافي موجب الخبر كما حققه السيد المرتضى (ره) وتبعه المحققون، لان حصول الشبهة والتقليد مانعان عن حصول العلم العادي من الخبر المتواتر، ولهذا أنكر الكفار ما تواتر من معاجز نبينا صلى الله عليه وآله، وأنكر المخالفون ما تواتر من النص على علي عليه السلام بالإمامة.

والقدر الذي يحصل به التواتر غير معلوم لنا، لكنا بحصول العلم نستدل على كمال العدد، وذلك يختلف باختلاف الاخبار والمخبرين، ويعسر تجربة ذلك. وان تكلفناه فسبيله أن نراقب أنفسنا، فإذا أخبرنا بوجود شئ خبرا " متوليا " فان قول الأول يحرك الظن ms039 وقول الثاني والثالث يؤكده، وهلم جرا " إلى أن يصير ضروريا ".

وحديث الغدير متواتر عندنا، وحديث (من كذب علي فليتبوأ مقعده من

النار) متواتر عند العامة لأنه نقله عن النبي صلى الله عليه وآله الجم الغفير قيل أربعون وقيل اثنان وستون ثم لم يزل العدد في ازدياد على التوالي إلى يومنا هذا، وحديث (إنما الأعمال بالنيات) غير متواتر وان نقله الآن عدد التواتر وزيادة، لان ذلك طرأ عليه في وسط اسناده.

ومنها (آحاد) وهو بخلاف، وهو ينقسم أولا إلى: صحيح، وحسن، وموثق، وضعيف.

الأول: الصحيح وهو ما اتصل سنده بالعدل الامامي الضابط عن مثله حتى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة.

ومن رأينا كلامه من أصحابنا لم يعتبر هذين القيدين، وقد اعتبرهما أكثر محدثي العامة.

وعدم اعتبار الشذوذ أوجد، إذ لا مانع أن يقال صحيح، وهو المنكر كما يأتي.

وأما (المعلل) فغير صحيح: أما إذا كانت العلة في السند فظاهر، وأما إذا كانت في المتن فكذلك، لان المتن حينئذ يكون غير صحيح لما فيه من الخلل بالعلة، فيعلم أو يغلب على الظن أنه على ما هو عليه ليس من كلامهم. نعم قال فيه صحيح السند.

فالصحيح على هذا ما صح سنده من الضعف والقطع ومتنه من العلة. وكيف كان هو اختلاف في الاصطلاح.

وقد يطلق عليه (المتصل) و (المعنعن) وإن كان كل منهما أعم منه.

وقد يطلق نادرا " الصحيح على سليم الطريق من الطعن وان اعتراه إرسال أو قطع، فيطلق على ما كان رجاله المذكورون عدولا وان اشتمل بعد ذلك على أمر آخر، فيقولون (روى ابن أبي عمير في الصحيح) وان كانت تلك الرواية مرسلة أو مقطوعة، أو كان ذلك الذي أسندت إليه ليس عدلا اماميا " ولكن صح ما سواه.

وإذا قيل (صحيح) فهذا معناه لا أنه مقطوع بصحته، وإذا قيل (غير صحيح) فمعناه لم يصح اسناده لا أنه كذب.

ولا شبهة في تفاوت طبقات صحة الصحيح كما تتفاوت طبقات ضعف الضعيف وحسن الحسن.

وهو مقبول عند أكثر أصحابنا ms040 المتأخرين مطلقا "، وعند الكل إذا اعتضد بقطعي كفحوى الكتاب أو فحوى المتواتر أو عمومهما أو دليل العقل أو كان مقبولا بين الأصحاب.

وقد يقبلون غير الصحيح أيضا " إذا اعتضد بما ذكرناه ويردون الخبر مطلقا بمخالفة مضمونه الكتاب أو السنة أو الاجماع، لامتناع ترجيح الظن على العلم، وباعراض الأكثر عنه وبمعارضته أقوى اسنادا " أو متنا أو بمرجح من المرجحات.

إذا عرفت ذلك فصحاح العامة كلها وجميع ما يروونه غير صحيح، فلا يحكم بكذب كل واحد واحد من أحاديثها ولا بصدقه الا بدليل من خارج، ولهذا لم يزل علماؤنا المتقدمون والمتأخرون يتداولون نقل صحاحهم ورواياتهم بالرواية وصار ذلك متعارفا بينهم حتى اتصل الينا من طرقنا وطرقهم.

وإنما نقلها أصحابنا لما يترتب عليها من جواز العمل بالسنن والأدب

والمواعظ وكلما لا يتعلق بالاحكام وصفات ذي الجلال والاكرام على ما اشتهر بين العلماء. ويمكن أن يستدل لذلك بحديث (من بلغه شئ من أعمال الخير فعمل به أعطاه الله ذلك وإن لم يكن الامر على ما بلغه) ولما تفيده من الاعتبار والشواهد في بعض الموارد كما نبينه في موضعه انشاء الله تعالى.

تنبيه:

ما حذف من مبتدأ اسناده واحدا " أو أكثر أو من وسطه أو آخره كذلك: فما كان منه بصيغة الجزم ك (قال) أو (فعل) و (روى) و (ذكر فلان) فهو حكم من المسند بصحته عن المضاف إليه في الظاهر، وما ليس فيه جزم ك (يروى) و (يذكر) و (يحكى) فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه.

وقد أورد الشيخ في التهذيب من القسمين أحاديث عديدة، أسند كثيرا " منها إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام، فما كان ذلك مذكور السند في ضوابطه فهو متصل، وما لم يكن داخلا في ضوابطه فما كان بصيغة الجزم فهو حكم بصحته في الظاهر، وما لا فلا. فيتدبر ذلك.

الثاني: الحسن وهو عندنا ما رواه الممدوح من غير نص على عدالته - كذا قاله الشهيد والمتأخرون وفيه نظر، لأنه شامل لصحيح العقيدة وفاسدها ولمن كان ممدوحا " من وجه وان نص على ms041 ضعفه من وجه آخر، وشامل لأقسام الممدوح كلها وبعضها لا يخرج الممدوح بها عن قسم المجهولين، مثل (مصنف) و (كثير الرواية) و (له كتاب)

و (أخذ عنه) وشبه ذلك.

والأنسب ان يقال: هو ما رواه الممدوح مدحا " يقرب من التعديل، ولم يصرح بعدالته ولا ضعفه مع صحة عقيدته.

والقيد الأخير لاخراج من كان فاسد العقيدة ولم ينص على ثقته ومدح، فإنه من قسم الضعيف على ما قلناه ومن الحسن على ما عرفوه [والمراد أنه رواه من هو كذلك وباقي رجاله عدولا، والا كان ضعيفا "، لان الحديث يتبع أخس ما فيه من الصفات على ما اصطلحوا عليه.

واعلم أن ما تقدم في الصحيح آت هنا، وهو أن الحديث يوصف بالحسن وان اعتراه قطع أو إرسال بل أو ضعف إذا وقع الحسن بعد من النسب إليه، كما حكم العلامة وغيره بأن طريق الفقيه إلى منذر بن جبير حسن مع أن منذر مجهول، وكذا طريقه إلى إدريس بن زيد، وان طريقه إلى سماعة حسن مع أنه واقفي وذكر جماعة أن رواية زرارة في مفسد الحج حسنة مع أنها مقطوعة] (1) وعلى كل حال فالحسن وسط بنى الصحيح والضعيف، فهو قريب إلى الصحيح، حيث أن رجاله مستورون، واحتمال الكذب أقرب إليه من الصحيح وأبعد من الضعيف.

والحاصل عن شرائط الصحيح معتبرة في الحسن، لكنه لابد في الصحيح من كون العدالة ظاهرة وكون الاتقان والضبط كاملا، وليس ذلك شرطا " في الحسن.

وعند العامة هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وقال بعضهم: هو الذي فيه ضعف قريب محتمل يصلح للعمل به. ولهم تعريفات أخرى متقاربة، وعليه مدار

أكثر أحاديثهم، وقبله أكثر علمائهم وعمل به عامة فقهائهم، بناءا " على قاعدتهم من عدم اشتراط علم العدالة والاكتفاء بعدم علم الفسق في الشاهد والراوي.

وأما أكثر علمائنا فلم يعملوا به بناءا " على قاعدتهم من اشتراط علم العدالة وعدم الاكتفاء بعدم علم الفسق فيهما، ولكن كثيرا " ما يحتجون به كما يحتجون بالصحيح وإن كان دونه في القوة، ويعملون به إذا اعتضد ms042 بما يقويه من عموم أو حديث آخر أو شبههما، وقد عمل به الشيخ وجماعة (1).

وربما قالوا (حديث حسن الاسناد) أو (صحيحه) دون قولهم (حديث حسن) أو (صحيح)، لأنه قد يصح أو يحسن الاسناد دون المتن لعلة أو لشذوذ على قررناه فيما سبق.

تنبيه:

قد يروى الحديث من طريقين أو أكثر أحدهما صحيح والاخر حسن أو موثق أو ضعيف، فيغلب فيه الأقوى يكون الاخر شاهدا " ومقويا " له.

وقد يحكم بعض علمائنا بصحة حديث والاخر بحسنه أو توثيقه أو ضعفه، اما لأنه رواه بطريق صحيح لم يقف عليه الاخر، واما لاعتقاده ثقة الراوي وعدم اعتقاد الاخر ذلك، فيحكم كل واحد بحسب ما وصل إليه.

الثالث: الموثق وهو من خواصنا، لان العامة يدخلونه في قسم الصحيح.

وهو عندنا ما رواه من نص أصحابنا على ثقته مع فساد عقيدته بوقف أو عامية أو شبههما. وقد يسمى (القوي).

وقد يراد بالقوي مروي الامامي غير الممدوح ولا المذموم، أو مروي المشهور في التقدم غير الموثق.

والأول هو المتعارف بين الفقهاء.

الرابع: الضعيف وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن أو الموثق، أعني ما في سنده مذموم أو فاسد العقيدة غير منصوص على ثقته أو مجهول وإن كان باقي رجاله عدولا، لان الحديث يتبع لقب أدنى رجاله.

تنبيه:

قد يروى الحديث من طريقين حسنين أو موثقين أو ضعيفين أو بالتفريق، أو يروى بأكثر من طريقين كذلك فيكون مستفيضا ". وكيف كان لا شبهة أنه أقوى مما روي بطريق واحد من ذلك الصنف.

وهل يعادل في القوة ما فوقه من الدرجة؟ لم أقف لأصحابنا في هذا على كلام. وبعض العامة حكم بأنه لا يبلغ، وبعضهم حكم ببلوغه.

والذي أقواله: ان هذا الامر يختلف جدا " بحسب تفاوت الرواة في المدح وبحسب تكثر الطرق وقلتها وبحسب المتن من حيث موافقته لعمومات الكتاب أو السنة أو عمل العلماء أو نحو ذلك، وقد يساوي الحسن إذا تكثرت طرقه الصحيح أو يزيد عنه إذا كان ذا مرجحات أخر، لان مدارك ذلك على غلبة ms043 الظن بصدق

مضمونه التي هي مناط العمل وإن كان لا يسمى في العرف صحيحا ".

واعلم أن ما يقارب الصحيح عندنا في الاحتجاج ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه، لان أباه ممدوح جدا " ولم نر أحدا " من أصحابنا نص على ثقته ولكنهم وثقوا ابنه. بل هو عندنا من أجلاء الأصحاب، وأكثر رواياته عن أبيه.

(أصل) هذا التقسيم الذي قسمناه هو أصل التقسيم عند أصحابنا والعامة لكن باستثناء الموثق، وقد ينقسم إلى أقسام أخر باعتبار ما يعرض له فتخلف ألقابه، وهو أنواع:

الأول: المقبول وهو ما تلقاه العلماء بالقبول والعمل بمضمونه من أي الأقسام كان [ويجب العمل بمضمونه، وذلك كحديث عمر بن حنظلة] (1).

الثاني: المشهور وهو ما زاد رواية على ثلاثة، ويسمى (المستفيض) أيضا "، وقد يطلق على ما اشتهر العمل به بين الأصحاب.

وعند العامة هو ما شاع عند أهل الحديث خاصة، بأن نقله رواة كثيرون أو عندهم وعند غيرهم، نحو (إنما الأعمال بالنيات) أو عند غيرهم خاصة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم (للسائل حق وان جاء على فرس) (2) و (يوم نحركم

يوم صومكم). قال بعضهم: هذان حديثان يدوران في الأسواق وليس لهما أصل في الاعتبار.

الثالث: المسند وهو ما اتصل سنده كائنا " من كان، أي لم يسقط منه أحد من الرواة، بأن يكون كل واحد أخذه ممن هو فوقه حتى يصل إلى منتهاه كائنا " من كان. ويقال له (المتصل) و (الموصول)، ويقابله (المنقطع) مرسلا أو معلقا " أو معضلا كما يأتي.

وبعض العامة يجعل (المسند) ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله، وعندنا يكون ما اتصل بالمعصوم، فيخرج الموقوف على غيره إذا جاء بسند متصل، لأنه لا يسمى في العرف مسندا "، و (المتصل) ما اتصل سنده بقائله مرفوعا " كان أو موقوفا ".

والأول أضبط وأشهر.

الرابع: المعنعن وهو ما يقال في سنده (فلان عن فلان).

والصحيح عند العامة أنه متصل إذا أمكن اللقاء وأمن من التدليس [بأن لا يكون معروفا " به] (1).

وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية ms044 عنه خلاف بين المحدثين، والأصح عدم اشتراط شئ من ذلك، لحمل فعل المؤمن على الصحة. وأما عندنا فلا شبهة في اتصاله بالشرطين المذكورين.

وقال بعض متأخري العامة: قد كثر في زماننا وما قاربه استعمال (عن) في

الإجازة. وأما عندنا فالذي يظهر أنه يستعمل في الأعم منها ومن القراءة والسماع.

الخامس: المسلسل وهو ما تتابع رجال اسناده على صفة أو حالة تارة للرواة وتارة للرواية.

قال الشيخ محيي الدين: أنا أروي ثلاثة أحاديث مسلسلة بالدمشقيين.

وقد اعتنى العامة بهذا القسم، وقل أن يسلم لهم منه شئ الا بتدليس أو تجوز أو كذب يزينون به مجالسهم وأحوالهم. وهو مع ندرة اتفاقه عديم الجدوى وقد نقلنا منه عنهم أنواعا ك (المسلسل بالأولية) و (التشبيك باليد) و (العد فيها) و (الضيافة) ونحو ذلك.

وقد يكون باتفاق أسماء الرجال أو صفاتهم أو بصفات الرواية ك (المسلسل بسمعت فأخبرنا) و (أخبرنا فلان والله).

وقد اعترف نقادهم بأنه لا يكاد يسلم من خلل (1)، حتى حديث المسلسل بالأولية تنتهي السلسلة فيه إلى سفيان بن عيينة، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم، كما اعترف به نقادهم.

وأما علماؤنا ومحدثونا فهم أجل شأنا " وأثقل ميزانا " من الاعتناء بمثل ذلك.

السادس: المضمر وهو ما يقول فيه الصحابي أو أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام (سألته عن كذا فقال كذا) أو (أمرني بكذا) أو ما أشبه ذلك، ولم يسم المعصوم ولا ذكر

ما يدل على أنه هو المراد.

وهذا القسم غير معروف بين العامة، وكثيرا " ما كان يفعله أصحابنا للتقية، لعلم الحديث اسم مفعول بالامام في ذلك الخطاب.

وهو مضعف للحديث، لاحتمال أن يكون المراد غير الامام وإن كان إرادة الامام بقرينة المقام أظهر.

السابع: المجهول وهو المروي عن رجل غير موثق ولا مجروح ولا ممدوح، أو غير معروف أصلا، ومنه قولهم (عن رجل) أو (عمن حدثه) أو (عمن ذكره) أو (عن) غير واحد) أو نحو ذلك.

وبعض العامة يخصه باسم (المنقطع)، والأول أشهر وأحسن.

وهو قد يكون مجهول الأول أو الوسط ms045 أو الاخر أو الطرفين أو مع الوسط أيضا ".

تنبيه:

لو قال (عن ثقة) أو (عن بعض الثقات) أو نحو ذلك وقبلنا توثيق الواحد من غير ذكر السبب لم يكن مجهولا من هذه الحيثية.

وقال بعض العامة: لا يجزي ذلك، لأنه لا بد من تسمية المعدل وتعيينه، لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده واضرابه عن اسمه مريب في القلوب.

وليس بشئ، إذ الأصل عدم ذلك، ومثل هذا الاحتمال غير مضر ولا قادح.

الثامن: المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام، من أي الأقسام كان، متصلا كان أو منقطعا "، قولا كان أو فعلا أو تقريرا "، وكل واحد من هذه الثلاثة اما أن يكون صريحا " أو في حكمه، فالأقسام ستة:

1 - المرفوع صريحا " من قولهم:

مثل قول الصحابي وأصحاب الأئمة عليهم السلام (سمعت رسول الله) أو (الصادق يقول كذا) أو نحوه.

2 - المرفوع من فعلهم صريحا ":

مثل (رأيته يفعل كذا) أو (فعل كذا).

3 - المرفوع من تقريرهم صريحا ":

مثل (فعلت بحضرته كذا) أو (فعل فلان بحضرته كذا) ولم يذكر انكارا " ولا كان موضع تقية بالنسبة إلى الامام.

4 - ما له حكم المرفوع من القول:

مثل أقوال الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام فيما لا مدخل للاجتهاد فيه، كالاخبار عن الجنة والنار وأحوال يوم القيامة والقبر، والاخبار عما يحصل على فعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، والاخبار عن بدو الخلق إذا لم يكونوا أخذوه من الكتب القديمة وأقوال المنجمين.

فهذا في حكم قولهم (قال المعصوم كذا) وكذا قولهم (أمرنا بكذا) و (نهينا عن كذا) و (من السنة كذا)، فان الأرجح أنه ملحق بالمرفوع حكما.

5 - ما له حكم المرفوع من الفعل:

مثل أن يفعلوا ما لا مدخل للاجتهاد فيه، كالصلاة بالهيئة المخصوصة.

6 - ما له حكم المرفوع من التقرير:

كأن يخبر الصحابي وأصحاب الأئمة عليهم السلام أنهم كانوا يفعلون في زمن المعصوم كذا مما يبعد خفاؤه عنهم لتوفر دواعيهم ms046 على السؤال عن أمر دينهم، فلا يستمرون على فعل شئ الا وقد علموا به وأقروا عليه أو أمروا به ابتداءا " وإن لم ينقل الامر.

واعلم أن من المرفوع قول الراوي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به إلى قول النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام، فمثل هذا يقال له الآن (مرفوع) وإن كان منقطعا " أو مرسلا أو معلقا " بالنسبة الينا الآن.

فقول محمد بن يعقوب مثلا في الكافي: علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: طلبة العلم ثلاثة - إلى آخره كما ننقله فيما يأتي، يقال له مرفوع لاتصاله بالمعصوم عليه السلام وإن كان منقطعا " بل معلا. وأما علي ابن إبراهيم فإنه بالنسبة إليه يمكن أن يكون متصلا، وكذا بالنسبة إلى محمد بن يعقوب إذا كان علي بن إبراهيم قد رواه إياه متصلا ومحمد بن يعقوب هو الذي حذف السند فقطعه.

التاسع: الموقوف وهو المروي عن الصحابة أو أصحاب الأئمة عليهم السلام قولا لهم أو فعلا، متصلا كان أو منقطعا " صحيحا " أو غيره.

ويستعمل في غيرهم مقيدا "، فيقال (وقفه فلان على فلان) مثلا إذا لم يكن من أصحاب المعصومين.

وبعض الناس يسمي الموقوف (أثرا ") كالمقطوع الآتي، وليس بحجه وان صح سنده.

واعلم أن من الموقوف قول الراوي (كنا نقول) أو (نفعل كذا) أو (كانوا لا يرون بأسا " بكذا) إذا لم يضف ذلك إلى زمان المعصوم، أما إذا أضيف فقد يكون مرفوعا " إذا دلت قرائن الأحوال على أمرهم بذلك أو عدم خفائه عنهم كما تقدم.

وقال بعض المحدثين: تفسير الصحابي مرفوع. وهو قريب إذا كان مما لا دخل للاجتهاد فيه، كشأن النزول ونحوه، والا فهو موقوف.

العاشر المقطوع وهو المروي عن التابعين قولا لهم أو فعلا. وأصحابنا لم يفرقوا بينه وبين الموقوف فيما يظهر من كلامهم.

الحادي عشر: المنقطع بالمعنى الأعم وهو ما لم يتصل اسناده إلى معصوم على أي وجه كان، وهو ستة أقسام، لان الحذف اما من الأول أو من الوسط أو من ms047 الاخر اما واحد أو أكثر:

1 و 2 ما حذف من أول اسناده واحد أو أكثر:

وهو (المعلق)، مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال فيه.

وقد استعمله بعضهم في حذف كل الاسناد، كقولهم (قال النبي) أو (قال الصادق كذا) أو (قال ابن عباس كذا).

وقد ألحقه العامة بالصحيح، ولا يسمى عندهم تعليقا " الا إذا كان بصيغة الجزم ك (قال) و (فعل) و (أمر) و (نهى) لا مثل (يروى) و (يحكى).

تنبيه:

لا تظنن ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد ونحوه ممن لم يلحقهم، وكذا ما رواه في الفقيه عن أصحاب الأئمة عليهم السلام وغيرهم معلقا "، بل هو متصل بهذه الحيثية، لان الرجال الذين بينهم وبين من رووا عنهم معروفة لنا، لذكرهم لها في ضوابط بينوها بحيث لم يصر فرق بين ذكرهم لهم وعدمه وإنما قصدوا الاختصار.

نعم إن كان شئ من ذلك غير معروف الواسطة - بأن يكون غير مذكور في ضوابطهم - فهو معلق، وقد رأيت منه شيئا " في التهذيب، لكنه قليل جدا ".

3 و 4 المنقطع بالمعنى الأخص:

وهو ما حذف من وسط اسناده واحد أو أكثر.

واعلم أن القطع في الاسناد قد يكون معلوما " بسهولة - كأن يعلم أن الراوي لم يلق من روى عنه - وهو واضح، وقد يكون خفيا " لا يدركه الا المتضلع بعلم الرجال ومعرفة مراتبهم، وهو المدلس.

وقد يقع ذلك من سهو المصنف أو الكاتب.

5 و 6 المرسل:

وهو ما رواه عن المعصوم من لم يدركه بغير واسطة أو بواسطة نسيها أو تركها عمدا " أو سهوا "، أو أبهمها ك (عن رجل) أو (بعض أصحابنا)، واحدا " كان المتروك أو أكثر.

وقد اتفق علماء الطوائف كلها على أن قول كبراء التابعين (قال رسول الله كذا) أو (فعل كذا) يسمى مرسلا.

وبعض العامة يخص (المرسل) بهذا ويقول: ان سقط قبل النبي اثنان فهو

منقطع وان سقط أكثر فهو معضل، والمشهور في الفقه وأصوله ان الكل يطلق عليه اسم (المرسل).

وقد اختلف العماء في الاحتجاج به: ms048 فقيل يحتج به مطلقا (1)، وقيل لا مطلقا وقيل يحتج به إذا اعتضد بفحوى الكتاب أو سنة متواترة أو عمومهما أو دليل العقل أو كان مقبولا بين الأصحاب أو انضم إليه ما يؤكده، كأن جاء من وجه آخر مسندا " وإن لم يكن صحيحا "، فيكون له كالشاهد، إذا لو كان صحيحا " كان العمل به دون المرسل، أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح، ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر البزنطي لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة.

ولا بأس بذلك، وإن كان في تحقق ذلك نظر، لان مستند العلم إن كان استقراء أحاديثه فوجد أنها مسندة - كما يظهر من كلام أصحابنا، وقد نازعهم صاحب البشرى ومنع دعواهم - فهذا اسناد ولا بحث فيه إذا كان الاستقراء تاما "، والا فأشكل.

وإن كان حسن الظن فهو غير كاف شرعا ".

وإن كان استنادا " إلى اخباره فمرجعه إلى شهادته بعدالة الراوي المجهول، وسيأتي ما فيه.

وليس من المرسل عندنا ما يقال فيه (عن الصادق قال قال النبي كذا)، بل هو متصل من هذه الحيثية، لما نبينه انشاء الله تعالى.

ويعلم الارسال بعدم الملاقاة، ومن ثم احتيج إلى التاريخ.

تتميم:

كثيرا " ما استعمل قدماء المحدثين منا ومن العامة قطع الأحاديث بالارسال ونحوه، وهو مكروه أو حرام إذا كان اختيارا " الا إذا كان لسبب كنسيان ونحوه، فقد روينا بطرقنا إلى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن أحمد ابن محمد بن خالد عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم، فإن كان حقا " فلكم وإن كان كذبا " فعليه (1).

وروينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم والكذب المخترع.

قيل له: وما الكذب المخترع؟ قال: أن يحدثك الرجل بحديث فتتركه وترويه عن الذي حدثك عنه (2).

الثاني عشر: المعضل وهو من أعضله أي صعبه، وما هو ما سقط من اسناده اثنان أو ms049 كثر من الوسط أو الأول أو الاخر، فهو عبارة عن الثلاثة الأقسام من الستة المذكورة في المنقطع.

الثالث عشر: الشاذ والنادر والمنكر أما (الشاذ) و (النادر) فهو عندنا وعند الشافعي ما خالف المشهور وإن كان

رواية ثقة، لا أن يروي ما لا يرويه غيره. وقد عمل به بعضهم، كما اتفق للشيخين في صحيحة زرارة فيمن دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث: أنه يتوضأ حيث يصيب الماء ويبني على الصلاة (1). وان خصاها بحالة الحديث تأسيا ".

وأما (المنكر) فما خالف المشهور وكان رواية غير ثقة.

وقد يطلق (الشاذ) عندنا خاصة على ما لم يعمل بمضمونة العلماء وان صح اسناده ولم يعارضه غير أو تكرر.

وقال بعض العامة: الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد تفرد به ثقة أو غيره.

وهو مشكل، فان أكثر أحاديثنا وأحاديثهم من هذا القبيل ولم يطلق عليها أحد اسم الشاذ.

وقد يطلق على الشاذ اسم المنكر.

وقال بعض المحدثين: الشاذ هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه.

وفصل ابن الصلاح (2) من العامة فقال: الحديث ان خالف من تفرد به أحفظ منه وأضبط فشاذ مردود، وإن لم يخالف وهو عدل ضابط فصحيح، وان رواه غير عدل ضابط لكن لا يبعد عنهما فحسن، وان بعد فمنكر. فالمنكر على هذا ما يرويه الضعيف مخالفا " لما رواه الناس كما قدمناه.

واعلم أن قول الفقهاء والمحدثين (هذا الحديث تفرد به فلان) أو (لم يروه سوى فلان) لا يقتضي ذلك في الحديث شذوذا " ولا نكرا "، بل يبقى له حكم المقرر

وأولى بذلك ما لو قالوا: تفرد به أهل الحجاز أو العراق.

تتميمان:

(الأول) الشذوذ قد يكون بزيادة لفظ في الحديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصا ".

ومذهب الجماهير منا ومن العامة قبول الزيادة مطلقا إذا كانت على شرط ما يقبل. وقيل: تقبل ان رواها غير من رواه ناقصا " ولا يقبل ممن رواه ناقصا ".

والمعتمد الأول.

(الثاني) إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا وبعضهم رواه متصلا أو بعضهم موصلا وبعضهم موقوفا "، أو رفعه ms050 الراوي الواحد في وقت ووقفه في آخر، أو وصله في وقت وأرسله في آخر أو نحو ذلك فالصحيح أن الحكم للأرفع، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر منه وأقوى، لان ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة.

وقيل الحكم للأدنى، وقيل للأكثر ومع التساوي فالأقوى بالضبط ونحوه والتحقيق ما قلناه.

وليس وصل الحديث تارة وارساله أخرى مثلا قادحا " في عدالة الراوي أو في الحديث، وقال بعض العامة: يقدح في عدالته وصل ما أرسله الحفاظ وليس بشئ، فيكون لهذا الموصل حكمه من القبول ان جمع شرائطه. وكذا لو رفع ما أوقفوه، لان ذلك كالزيادة، وهي مقبولة بشروطها.

ان قلت: الارسال قادح في الاتصال، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل فيقدم.

قلت: الجرح إنما قدم لما فيه من زيادة العم، والزيادة هنا مع الواصل.

الرابع عشر: الغريب والعزيز كل من يجمع الحديث ويروى عنه لعدالته وضبطه كالحسين بن سعيد وابن أبي عمير، إذا تفرد عنه بالحديث رجل سمي (غريبا ")، فان رواه اثنان أو ثلاثة سمي (عزيزا) وان رواه جماعة سمي (مشهورا ").

ويدخل في الغريب ما انفرد رواية بزيادة في متنه أو في سنده، وهو قد يكون صحيحا " وقد يكون غير صحيح.

وهو أيضا " اما أن يكون غريبا " متنا " واسنادا " - وهو ما انفرد برواية متنه واحد أو اسنادا " لا متنا " - كحديث يعرف متنه جماعة عن رجل إذا تفرد واحد برواية متنه عن آخر.

ولا يوجد ما هو غريب متنا " لا اسنادا "، الا إذا اشتهر الحديث المفرد فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة، فإنه يصير غريبا " مشهورا "، كحديث (إنما الأعمال بالنيات) (1) فان اسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول وبالشهرة في طرفه الاخر.

وكذا سائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف ثم اشتهرت.

الخامس عشر: المعلل والعلة عبارة عن سبب غامض خفي مضعف للحديث اما في متنه أو في سنده مع أن ظاهره السلامة، وإنما يتفطن لها غالبا " الماهر في فن الحديث طرقه ومتونه ومراتب روايته.

ويقال للحديث الواقع فيه العلة (المعلل) بفتح اللام، ولحن ms051 من قال (معلول).

أما وقوع العلة في المتن فكركة؟؟ تركيبه أو مخالفته لقواعد العربية أو لدليل قاطع أو بوقوع الاضطراب فيه من الراوي الواحد، فيدل على عدم ضبطه وعدم تحققه.

وأما وقوعه في السند فكاشتراك الراوي بين الثقة وغيره، ورواية الراوي عمن لمن يلقه قطعا "، أو مخالفة غيره له في السند مع قرائن أخرى تنبه الحاذق على وهم بارسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو ادخال سند في سند أو نحو ذلك بحيث يغلب على ظنه الخلل فيحكم بعدم الصحة أو يتوقف فيه.

وقد يطلق العلة على غير ما ذكرنا، ككذب الراوي وغفلته وقطعه الحديث وارساله ونحو ذلك مما يوجب ضعفه.

السادس عشر: المضطرب [وهو ما اختلف لفظ رواية] (1) والاضطراب هو الاختلاف.

وهو قد يكون في السند، كأن يرويه مرة عن ابن أبي عمير ومرة عن محمد ابن مسلم، وقد يكون في المتن، كأن يرويه مرة زائدا " ومرة ناقصا "، أو يرويه مرة بما يخالف المرة الأخرى (2)، وقد يكون ذلك من راو واحد وهو أقبح، وقد يكون من أكثر.

وهو يضعف الحديث، للاشعار بعدم الضبط. نعم ان رجحت احدى الروايتين بحفظ راويها وضبطه ونحو ذلك فالحكم للراجحة، ويخرج بذلك من الاضطراب.

السابع عشر: المقلوب والقلب عبارة عن أن يكون الحديث عن راو فيجعل عن آخر ليرغب فيه، كأن يكون عن محمد بن قيس فيجعل عن محمد بن مسلم.

وهو حرام لتضمنه الكذب، ومن عرف به سقطت عدالته.

الثامن عشر: المدلس وهو ما أخفي عيبه، والتدليس مأخوذ من الدلس بالتحريك.

وهو قسمان: تدليس الأستاذ، وتدليس الشيوخ.

أما تدليس الأستاذ:

فكأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما " سماعه، قائلا (قال فلان) أو (عن فلان)، بأن يأخذه من كتابه أو يحدثه به رجل آخر، وقصده بذلك ترويج الحديث وتحسينه أو علو الاسناد أو الترفع عن أن يرويه عمن روى عنه.

وهو مكروه جدا " بين أهل الحديث، حتى قال بعضهم: من عرف به صار

مجروحا " مردود الرواية.

أما لو قال (سمعت) أو ms052 (حدثني) وعلم أنه ليسمع منه كان ذلك جرحا " لا محالة. ولو احتمال سماعه منه لم يحكم عليه بالتدليس حملا للمسلم على الصحة.

وهذا القسم من التدليس لا يخرج عن الأقسام المتقدمة من (التعليل) و (القطع) و (الارسال).

وأما تدليس الشيوخ:

فبأن يسمي شيخا " أو يكنيه أو ينسبه بما لا يعرف به لغير ضرورة. وكراهته أخف من الأول، وسبب الكراهة فيه توعر (1) طريق معرفته.

ويختلف الحال في كراهته بحسب غرضه، ككون المدلس ضعيفا " أو صغيرا " أو سمع منه كثيرا " فامتنع من تكراره لئلا يسمج أو نحو ذلك.

التاسع عشر: المدرج والادراج أن يذكر الراوي حديثا " ثم يتبعه كلاما " لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا، فيتوهم أنه من الحديث.

ويقال للزائد (مدرج) بفتح الراء، وللحديث (مدرج فيه).

ومن أقسام الادراج أن يكون عنده حديثان باسنادين فيرويهما بأحدهما، أو يسمع حديثا " من جماعة مختلفين في اسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق.

وكله حرام، وإنما يتفطن له الحذاق. وكثيرا " ما يقع عن غير عمد، كأن يلحق الراوي بالحديث تفسيرا " أو نحوه لقصد التوضيح فيتوهمه من بعده منه.

ومثل هذا يتطرق في إجازات الكتب كثيرا "، وقد وقع لنا في كتاب التهذيب مواضع حكمنا فيها بالادراج ومواضع يغلب فيها ذلك على الظن ومواضع يشك فيها. وسبب ذلك عدم فصل النساخ الحديث عن غيره بدائرة ونحوها، فإذا وقع كلام للمصنف مناسب للحديث أوهم كونه منه.

المكمل عشرين: الموضوع وهو شر الأحاديث، ويحرم روايته مع العلم به، من أي الأقسام كان الا مع البيان. ويعرف الوضع باقرار واضعه أو معنى اقراره أو ركاكة لفظه أو قرينة في الواضع أو الموضوع له، كما وضعه الغلاة في حق علي عليه السلام، وكما وضع لبني أمية من الأحاديث في أن الإمامة لهم.

والواضعون أقسام، أعظمهم ضرارا " قوم ينتسبون إلى الزهد ووضعوا أحاديث حسبة في زعمهم، فتلقى الناس موضوعاتهم بالقبول ثقة بهم.

وجوزت الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خلاف اجماع المسلمين.

ومن الموضوع الأحاديث المروية عن أبي بن كعب في ms053 فضائل القرآن سورة سورة، كما ذكره بعض العامة حتى ضمنها أكابر المفسرين تفاسيرهم.

وقد صنف ابن الجوزي من العامة في الموضوعات مجلدات، وللحسن بن محمد الصغاني (الدر الملتقط في تبيين الغلط).

[ويتبع ذلك ألقاب أخرى اصطلح عليها أهل الرواية:

منها: رواية الاقران وهي بأن يستوي الراوي والمروي عنه في السن أو اللقاء، وهو الاخذ عن

المشائخ كالشيخ والمرتضى، فان الشيخ أخذ عن المرتضى وقرأ عليه مصنفاته وكلاهما أخذ عن الشيخ المفيد.

سمي ذلك (رواية الاقران) لان أحدهما روى عن قرينه.

ومنها: المدبج بضم الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة آخر جيم. وهو أن يروي كل من القرنين عن الاخر، مأخوذ من ديباجة الوجه، كأن كلا منهما بذل ديباجة وجهه للاخر.

وهو أخص من الأول، وذلك كروايات الصحابة بعضهم عن بضع.

ومنها: رواية الأكابر عن الأصاغر كرواية الصحابي عن التابعي. ومن هذا القسم رواية الاباء عن الأبناء، كرواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. ولكن الأكثر العكس.

ثم قد تكون الرواية عن أبيه فقط، وهو كثير لا يحصر، وقد تتصاعد في الأجداد] (1).

(أصل) ينبغي للحاذق التنبه للزيادة في السند والنقص، فالزيادة أن يزيد الراوي في أول السند أو وسطه أو آخره رجلا أو أكثر والمحل مستغنى عنه، بأن يكون الراوي قد روى عن شخص بغير واسطة، فيزيد راوي الحديث بينهما رجلا أو أكثر.

وإنما يتفطن له المتفطنون، وهو عندنا وعند العامة نادر الوقوع، بل لا أعلم أني وقفت مه على شئ.

وأما النقص فبأن يروي الرجل عن آخر ومعلوم أنه لم يلحقه أو لحقه ولم يرو عنه، فيكون الحديث مرسلا أو منقطعا ".

وإنما يتفطن له المتضلع بمعرفة الرجال ومراتبهم ونسبة بعضهم إلى بعض.

وقد يقع من سهو الناسخ كثيرا "، كما وقع في كثير من التهذيب فتنبهنا له وأصلحناه من فهرست الشيخ الطوسي أو من باقي كتب الأحاديث.

ومما يعين على ذلك معرفة أصحاب الأئمة عليهم السلام واحدا " واحدا "، ومن ms054 لحق من الرواة الأئمة ومن لم يلحقه.

وقد صنف أصحابنا في أصحاب الأئمة عليهم السلام كتبا " ذكروا فيها أصحاب كل امام ومن لحق منهم امامين أو أكثر.

وكتاب ابن داود رحمه الله في الرجال مغن لنا عن جميع ما صنف في هذا الفن، وإنما اعتمادنا الآن في ذلك عليه. ومطالعة الفهرست للشيخ الطوسي تفيد في ذلك فائدة جليلة ويفتح فهي بابا " واسعا ".

(فصل) من المهم على الفقيه في الأحاديث معرفة ناسخها ومنسوخا، فان كثيرا " من الاختلاف فيها وفي الاحكام إنما نشأ من ذلك.

فقد روينا بطريقنا المتصلة عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان عن فلان

عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجئ منكم خلافه؟

قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن (1).

وروينا عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن أصحاب محمد صدقوا عليه (2) أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا. قلت: فما بالهم اختلفوا؟ قال: أما تعلم، ان الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضا (3).

ومثل ذلك ورد عن علي عليه السلام (4).

ثم منه ما عرف بتصريح الرسول صلى الله عليه وآله ك (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) (5)، ومنه ما يعلم بقول الصحابي ك (كان آخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسته النار) (6)، ومنه ما عرف بالتاريخ، ومنه ما عرف بدلالة الاجماع. والاجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكنه يدل على ناسخ.

وهذان النوعان لا يوجدان في أحاديث أئمتنا عليهم السلام أصلا، لعدم النسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هم ms055 مثبتون لما استقر عليه الشرع

نعم قد يدل حديثهم على أن بعض الأحاديث أو بعض الأحكام المستفادة من السنة قد نسخت لا أنها هي بنفسها ناسخة.

(أصل) ومن المهم أيضا " على الفقيه والمحدث معرفة (المصحف) و (المحرف) وقل أن يتنبه له الا الحذاق.

ويكون في الاسناد والمتن، فمن الاسناد مثل (بريد بن معاوية) بالباء المضمومة والراء، ربما يصحف بالياء المثناة من تحت والزاي. و (العوام ابن المراجم) بالراء والجيم، صحفه بعضهم (1) بالزاي والحاء.

ومن المتن نحو حديث زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وآله احتجر في المسجد. أي اتخذ حجرة من حصير صلى فيها، صحفه بعضهم فقال (احتجم).

وحديث: من صام رمضان وأتبعه ستا " من شوال. صحفه الصولي (شيئا ") بالمعجمة.

وقد يكون تصحيف سمع، كحديث عاصم الأحول، حوله بعضهم فقال واصل الأحدب (2).

وكتاب ابن داود وايضاح الاشتباه والخلاصة للعلامة (ره) قد تكلفت بأكثر المهم من ذلك (3)، ولله الحمد والمنة.

[وقد يكون التصحيف في المعنى، كما حكي عن أبي موسى محمد بن المثنى العنزي أنه قال: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وآله. يريد بذلك ما روي أنه (ص) صلى إلى عنزة، وهي حربة تنصب بين يديه سترة، فتوهم أنه صلى إلى قبيلته. وهو تصحيف معنوي.

عجيب] (1).

آداب المحدثين والعلماء (أصل) اعلم أن علم الحديث علم شريف جليل، ومن هو من علوم الآخرة، من حرمه حرم خيرا " عظيما ومن رزقه رزق فضلا جسيما ".

قال بعض العلماء: لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد.

وقال بعضهم: ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل بزغت حلاوة الحديث من قلبه.

وقال بعض الفضلاء: ليس أثقل على أهل الالحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته.

فالواجب على مريده وحامله ملازمة التقوى ومكارم الأخلاق والتواضع ومحاسن الشيم وتصحيح النية وتطهير قلبه من مجس المباهاة والمماراة.

فقد روينا بطرقنا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن ms056 شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عمن حدثه عن أبي جعفر

عليه السلام قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار (1).

وروينا بالطرق عنه عن علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: طلبة العلم ثلاثة فأعرفهم بأعيانهم وصفاتهم: صنف يطلبه للجدل والمراء وصنف يطلبه للاستطالة والختل، وصنف يطلبه للفقه والعقل: فصاحب الجدل والمراء مؤذ ممار يتعرض للمقال في أندية الرجال بتذاكر العلم وصفته الحلم قد تسربل بالخشوع وتخلى من الورع فدق الله من هذا خيشومه وقطع منه حيزومه (2)، وصاحب الاستطالة والختل ذو خب وملق (3) يستطيل على مثله من أشباهه ويتواضع للأغنياء من دونه فهو لحلوائهم هاضم ولدينه حاطم فأعمى الله على هذا خبره وقطع من العلماء أثره، وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة (4) وحزن وسهر قد تحنك (5) في برنسه وقام الليل في حندسه (6) يعمل ويخشى وجلا داعيا " مشفقا " مقبلا على شأنه عارفا " بأهل زمانه مستوحشا " (7) من أوثق إخوانه فشد

الله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانة (1).

(أصل) ويستحب للعالم والمحدث إذا أراد حضور مجلس الدرس أو الحديث أن يتطهر ويتطيب ويلبس الثياب البيض النظيفة ويجلس بوقار تمكنا " في مجلسه.

وإذا رفع أحد صوته زبره بما يناسبه، ويقبل على الحاضرين كلهم، ويجلس مستدبر القبلة ليستقبلها أصحابه لأنهم في الأغلب أكثر منه، ويفتح مجلسه ويختمه بحمد الله والصلاة على نبيه وآله ودعاء يليق بالحال، ولا يسرد الحديث سردا " (2) فيمنع ذلك عن فمه، وليستنصت الناس إذا حصل في المجلس لغط (3).

وكلما ذكر النبي أو أحد الأئمة صلى عليه، وكذا خلص الصحابة وأصحاب الأئمة وأكابر العلماء ينبغي الترحم عليه أو الترضي عنهم، وإن كان عنه عن أبيه ترضى عنهما.

ويحسن بالمحدث وغيره الثناء على شيخه باللفظ والكتابة بما هو أهله والدعاء له، ولا بأس بذكره بلقب أو وصف أو حرفة أو أم إذا عرف بها.

وإذا روى الحديث عن جماعة قدم أرجحهم، ولينبه على ms057 صحة الحديث أو ضدها وما فيه من علو أو فائدة أو ضبط مشكل.

وليتجنب أن يحدث بما لا يحتمله عقول السامعين أو ما لا يفهمونه، فقد روينا بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب عن جماعة من أصحابه عن أحمد بن

محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كلم النبي صلى الله عليه وآله العباد بكنه عقله قط، وقال:

انا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم (1).

ويستحب أن يختم مجلس الدرس والحديث بحكايات ونوادر وانشادات تناسب الحال في الزهد والآداب ومكارم الأخلاق ونحو ذلك، فقد روينا بطرقنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري رفعه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: روحوا أنفسكم ببديع الحكمة، فإنها تكل كما تكل الأبدان (2).

(أصل) وقد اختلف أهل السنة في الوقت الذي يتصدى فيه لا سماعه وافادته، فمنعه بعضهم قبل وفور العلم وكمال القوة، ومنعه بعضهم قبل الأربعين. وليس بشئ.

والحق أنه متى احتيج إلى ما عنده من العلم جلس له إذا كان قادرا " على آدابه بحقه وشروطه في أي سن كان. ويجب أن يمسك عنه إذا خشي التخليط لهرم أو خرف.

نعم الأولى له ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، لوفور علمه وعلو سنه وحسن ضبطه إذا كان أخذ الحديث عنه متيسرا " وكانا في بلد واحد.

وإذا طلب منه الحديث وهناك من هو أرجح منه فالأولى له الارشاد إليه، فان الدين النصيحة.

ولا ينبغي أن يمتنع من بذل الحديث لاحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له صحتها، فقد جاء في الآثار عن بعض العلماء الأخيار أنه قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. وقال بعضهم: فأوصلنا إلى الله.

وليجتهد كل الجهد على نشره واذاعته ببذله والترغيب فيه، سيما في مثل زماننا هذا الذي كادت تندرس فيه آثار الوحي والنبوة والأئمة المعصومين ms058 بالكلية، فان بذل الجهد في افادته واستفادته في يومنا هذا من أهم الواجبات، وقد روينا بطرقنا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن حازم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام: ان الله لم يأخذ على الجهال عهدا " بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا " ببذل العلم للجهال. (1).

آداب طلاب العلم والحديث (أصل) قد قدمنا من آداب الطالب جملة، ويجب عليه أيضا " تصحيح النية والاخلاص لله تعالى في طلبه والحذر من التوصل به إلى أغراض الدنيا، فقد روينا بأسانيدنا إلى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب (1).

وروينا عنه عن الحسين بن محمد بن عامر عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائد عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السام قال من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة (2).

ثم يسأل الله التوفيق لتحصيله، وليستعمل الأخلاق الحميدة والآداب، ثم يفرغ جهده في تحصيله ويغتنم امكانه، ويبدأ بالسماع من أعلم وأتقى من يعلمه من الشيوخ، فذا استوفى ما عنده أو غرضه منه طلب من عنده زيادة في أي قطر كان مقدما " الأقرب فالأقرب.

وذلك كان يستعمله الصدر الأول، وأما الآن فقد انحصر أكثر الأحاديث وأهمها في أصولنا الخمسة، فالواجب الآن كتابتها وتصحيحها وتكثير روايتها عن الشيوخ ما أمكن لتكثر عنده طرقها ويكون ذلك أروج للاتصال.

(أصل) وينبغي لطالب العلم والحديث أن يستعمل ما يعلمه من أحاديث العبادات والسنن والآداب، فان زينة العلم العمل، وهو زكاته وسبب لقراره، فقد روينا بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب ms059 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العلم مقرون إلى العمل، فمن علم عمل ومن عمل علم، والعلم يهتف بالعمل فان أجابه والا ارتحال (1).

وروينا عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن محمد القاشاني عمن ذكره عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا (2).

وروينا عنه عن إلي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان

داود المنقري عن حفص بن غياث قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: من تعلم العلم وعمل به دعي في ملكوت السماوات عظيما " (1).

(أصل) وينبغي لطالب العلم والحديث أن يوقر شيخه ومن يسمع منه كل التوقير، وأن يتأدب معه غاية الأدب، فان ذلك من اجلال العلم وأسباب الانتفاع والترقي فقد روينا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه اسلام يقول: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم (2).

وبالجملة ينبغي أن يتحرى رضاه ما أمكن، وان لا يطول عليه بحيث يضجره فقد روينا عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يقول: ان من حق العالم ألا تكثر عليه السؤال، ولا تأخذ بثوبه، وإذا دخلت عليه وعنده قوم فلم عليهم جميعا " وخصه بالتحية دونهم، واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه، ولا تغمز بعينك ولا تشر بيدك، ولا تكثر من قول (قال فلان وقال فلان) خلافا " لقوله، ms060 ولا تضجره بطول صحبته، فإنما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حتى يسقط عليك منها شئ، والعالم أعظم أجرا " من

القائم الغازي في سبيل الله (1).

ومن الأدب أن يستشيره في أموره كلها، وخصوصا " ما يتعلق بالتحصيل.

وليحذر أن يمنعه الحياء أو الكبر من أخذه ممن هو دونه في سن أو نسب أو غيرهما، وليصبر على جفاء شيخه إذا وقع، وليكتم ما عساه يعثر عليه من هفوة أو سهو، فإنه لا معصوم الامن عصمه الله تعالى: وليتعين بالمهم مما يعثر عليه، وليكتبه بتمامه ولا يختصره ولا يضيع وقته فيما لا يعنيه، فان العمر جوهرة نفيسة لا خلف لها ولا ثمن.

(أصل) ولا ينبغي أن يعتني بالجمع والرواية دون معرفته وفهمه ومعرفة ضعفه وصحته وفقهه ومعانيه ولغته واعرابه وأسماء رجل سنده، محققا " كل ذلك بحسب الامكان معتنيا " باعراب مشكله وضبطه من كتب اللغة وتبيين غريبه، وهو ما وقع في متنه من لفظة غريبة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها. وهو فن مهم اعتنى به القدماء من الخاصة والعالمة، وقد ألف أبو جعفر محمد بن بابويه (ره) كتابا " في غريب أحاديث النبي والأئمة (ع)، وأحسن ما ألف العامة فيه كتاب الغريبين يعني غريب القرآن والحديث.

ثم ينبغي أن يذاكر بمحفوظه ويباحث أهل المعرفة ممن هو فوقه أو دونه أو مثله ما أمكن، فان حياة العلم مذاكرته، وقل أن ينكشف مجلس المباحثة والمذاكرة إلا عن فائدة جديدة، ومن مارس علم صدق ذلك.

وقد روينا بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله عز وجل يقول: تذاكر العالم بين عبادي مما تحيى عليه القلوب الميتة إذا هم انتهوا فيه إلى أمري (1).

وروينا عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن سنان عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه اسلام يقول: رحم ms061 الله عبدا " أحيى العلم. قيل: وما احياؤه؟ قال: إن تذاكر به أهل الدين وأهل الورع (2).

وروينا عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن بعض أصحابه رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا، فان الحديث جلاء القلوب، ان القلوب لترين كما ترين السيف (3).

وقال بعض الفضلاء:

إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه * ولم يستفد علما " نسي ما تعلما وكم جامع للكتب في كل مذهب * يزيد على الأيام في جمعه عمى (أصل) وإذا تأهل للتصنيف فليصنف جامعا " للنظائر مرتبا " للأبواب، ليشتهر بذلك العلم والأحاديث، وليعتن بالشروح وبيان المشكل والتفاريع على الأحاديث

ما أمكنه من المسائل الفقهية وبيان ما فيه من الفصاحة واللطائف الأدبية، فان ذلك باب من أبواب الجهاد في الله تعالى.

ثم ليتق الله في رواية ما لم يروه من الأحاديث وترك ما يشك في صحته الا ان يبين ذلك، فقد روينا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا " لم تروه خير من روايتك حديثا " لم تحصه (1).

وروينا عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق الله عز وجل على العباد؟ فقال: أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عمالا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه (2).

(أصل) (في كيفية سماع الحديث وتحمله) والذي استقر عليه البحث بين الخاصة والعامة من ذلك ثمان طرق:

الأول: سماع لفظ الشيخ من حفظه أو كتابه وهو (الاملاء)، هو أرفع الأقسام عند الجماهير، لان الشيخ أعرف بوجوه تأدية الحديث، ولأنه خليفة النبي والاخذ منه كالأخذ منه، والنبي قد أسمع الناس، ولان السامع أوعى قلبا " وتوزع ms062 الفكر إلى القارئ أسرع.

ولا خلاف في أنه يجوز للسامع حينئذ أن يقول (حدثنا) و (أخبرنا) و (أنبأنا) و (نبأنا) و (سمعته يقول) و (قال لنا) و (ذكر لنا).

هذا في الصدر الأول، ثم شاع تخصيص (أخبرنا) بالقراءة على الشيخ و (نبأنا) و (أنبأنا) بالإجازة.

وقال بعضهم (حدثنا) و (أخبرنا) أرفع من (سمعت)، إذ ليس في (سمعت) دلالة على أن الشيخ رواه إياه.

وأما (قال لنا) و (ذكرنا) فك (حدثنا)، غير أنه لا يقال سماع المذاكرة وهو به أشبه، وأوضع العبارات (قال) و (ذكر) من غير (لي) أو (لنا) [لأنه أعم من كونه سمعه منه بواسطة أو وسائط، لكنه محمول على السماع منه إذا تحقق القاؤه] (1).

الثاني: القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين (عرضا ") لان القارئ عرضه على الشيخ، سواء قرأت أو قرأ غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظ، سواء حفظه الشيخ أو لا إذا أمسك أصله هو أو ثقة ذو بصيرة.

وهي رواية صحيحة بلا خلاف.

نعم اختلفوا في مساواتها السماع من لفظ الشيخ: فبعضهم رجحها، وبعضهم رجحه، وبعضهم ساوى بينهما. والأحوط في الرواية بها (قرأته على فلان) أو (قرئ عليه وأنا أسمع فأقربه).

ومنع جماعة فيها (سمعت) ومنعت أخرى (حدثنا)، ولا بأس بالمنعين نعم يجوز (أخبرنا) عند الجماهير والمتأخرين.

ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ.

وإذا قرئ على الشيخ قائلا (أخبرك فلان) أو نحوه والشيخ مصغ فاهم غير منكر صح السماع جازت الرواية.

ولا يشترط نطق الشيخ على الأصح عند الجمهور، وقال بعضهم ليس له أن يقول (حدثني) لأنه كذب، وله أن يعمل به وان يرويه قائلا (قرئ عليه وهو يسمع). والحق الأول وأنه يجوز (أخبرنا)، لان القراءة عليه والسكوت في معرض النقل عنه كالنطق.

وطريق العلماء المعروف بينهم أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ أو شك هل كان معه أحد (حدثني) ومع غيره (حدثنا) وفيما قرأه عليه (أخبرني) وفيما قرئ بحضرته (أخبرنا).

ولا يجوز عندهم ابدال ms063 كل من (حدثنا) و (أخبرنا) بالاخر في الكتب المؤلفة.

فرع:

إذا نسخ السامع حال القراءة من الشيخ أو غيره، قال بعضهم: لا يصح السماع. وهو خلاف ما عليه الصدر الأول.

ولو قيل: انه ان فهم المقروء عليه صح وإلا فلا. كان ذا وجه.

على أن الجواز مطلقا - كما عليه الصدر الأول - أوجه إذا أمن السقط أو التغيير، بأن يفوته شئ من المسموع أو يحرفه، والا لم يجز جزما ".

ويجري هذا الخلاف فيما لو تحدث الشيخ أو السامع، أو أفرط القارئ في السماع، أو أدغم بعض الكلمات في بعض. والحق أنه يعفى عن القليل منه

سيما مثل اليوم والكتب مضبوطة معرفة، ولكن يشترط صحة النسخة وعدم تغير المعنى.

ويستحب للشيخ أن يعم الإجازة لكل السامعين برواية ذلك الكتاب ما قرئ منه وما لم يقرأ، وان كتب لأحدهم كتب (سمعه مني) أو (علي) أو (سمع بعضه وأجزت له روايته عني عن مشائخي بطرقي المتصلة إلى المصنف ثم منه إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام).

فروع:

(الأول) لو عظم مجلس الاملاء فبلغ عن الشيخ أو القارئ رجل آخر، فذهب بعضهم أنه يجوز لمن سمع المبلغ أن يروي ما بلغه إياه عن الشيخ. وهو حق إن كان المبلغ ثقة وأمن التغيير بقرائن الحال.

وذهب كثير من المحققين إلى أنه لا يجوز.

(الثاني) يجوز السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته أو أخبر به عدلان أو عدل واحد واعتضد بقرائن الأحوال بحيث أمن التلبيس. وكذا يجوز القراءة عليه والرواية عنه كذلك.

(الثالث) إذا قال المسموع عنه بعد السماع (لا تروي عني) أو (رجعت عن اخبارك) أو نحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوهما لم يمتنع روايته.

(الرابع) لو خص قوما " بالسمع فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه.

(الخامس) لا يشترط علم الشيخ بالسامعين: فلو أسمع من لم يعلمه بوجه جاز، وكذا لو قال: أخبركم ولا أخبر فلانا.

الثالث: الإجازة وهي كما قال الحسين بن فارس: مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه ms064 الماشية أو الحرث، تقول: ستجزئه فأجازني إذا سقاك ماءا " لماشيتك أو أرضك، وكذا طالب العلم يستجيز العالم فيجيزه علمه، فعلى هذا يجوز أن يقول: أجزت فلانا " مسموعاتي، وأجزت له رواية مسموعاتي، أو الكتاب الفلاني.

وهي على أضرب:

(الأول) أن يجيز معينا " لمعين، ك (أجزتك الكافي) أو (ما اشتمل عليه فهرستي) وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة وأعلى منها.

ومن الإجازة المقرونة بالمناولة أن يقرأ عليه حديثا " من أول المجاز وحديثا " من وسطه وحديثا " من آخره ثم يجيزه ما قرأه وما بقي منه، كما ورد الامر به عن جعفر الصادق (ع)، فقد روينا بأسانيدنا المتصلة إلى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني القوم فيسمعون مني حديثكم فأضجر ولا أقوى. قال: اقرأ عليهم من أوله حديثا " ومن وسطه حديثا " ومن آخره حديثا (1).

والذي استقر عليه رأي العامة والخاصة جواز الرواية بإجازة المعين للمعين وان تجرد عن المناولة والقراءة. وقال بعضهم: لها حكم المرسل. وهو باطل.

(الثاني) أن يجيز معينا " غير معين، ك (أجزتك مسموعاتي).

والخلاف فيه أقوى من الأول، ولكن الجمهور أو جبوا العمل بها وجوزوا الرواية لكل ما ثبت عنده أنه سمعه.

(الثالث) أن يجيز معينا " لغير معين بل بوصف العموم، ك (أجزت هذا الحديث أو كتاب الكافي لكل أحد أو لأهل زماني أو لمن أدرك جزءا " من حياتي).

وفيه خلاف، والأقوى أنه كالأولين وقد استعمله أكابر علمائنا (1).

(الرابع) إجازة غير معين لغير معين بل بوصف العموم، ك (أجزت كل أحد مسموعاتي).

والذي يظهر أنه جائز أيضا "، ولا شبهة أنه لو لم يكن مع العموم ك (أجزت رجلا) أو (رجلين) أو (زيدا ") وهو مشترك بين جماعة لم يجز، وإن كان المجاز معينا ".

وكذا لو أجاز غير معين لمعين ك (أجزتك كتاب المجالس) وهناك كتب متعددة.

نعم لو أجاز رجلا يعرفه باسمه أو بوجه أو جماعة كذلك جاز ms065 وان لم يعرفهم بأعيانهم.

ومن الباطل (أجزت لمن يشاء فلان) أو (لمن يشاء الإجازة).

وبالجملة التعليق مبطل على ما يتعارفه أهل الصناعة.

[ولو كانت في قوة المطلقة اتجه الجواز، مثل (لمن شاء الإجازة) أو (لفلان ان شاء) أو (لك إن شئت) لان مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكانت حكاية حال لا تعليقا " حقيقيا "] (2).

(الخامس) إجازة المعدوم، ك (أجزت لمن يولد لفلان). والجمهور منا

ومنهم لم يقبلوها.

ولو عطفها على موجود ك. (أجزتك ومن يولد لك) أمكن جوازه، وقد فعله جماعة من العلماء.

[ويصح لغير المميز من المجانين والأطفال بعد انفصالهم، لا أعلم فيه خلافا ".

وقد وجدت خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم عند ولادتهم، منهم السيد جمال الدين ابن طاوس لولده غياث الدين، وشيخنا الشهيد استجاز من أكثر مشائخه بالعراق لأولاده الذين ولدوا بالشام قريبا " من ولادتهم، وقد رأيت خطوطهم له ولهم بالإجازة.

وذكر الشيخ جمال الدين أحمد بن صالح قدس الله سره أن السيد فخار الموسوي اجتاز بولده مسافرا " إلى الحجة، قال: فأوقفني والدي بين يدي السيد فحفظت منه أن قال: يا ولدي أجزت لك ما يجوز لي روايته. ثم قال: وستعلم فيما بعد حلاوة ما خصصتك به.

وعلى هذا جرى السلف والخلف، وكأنهم رأو الطفل أهلا لتحمل هذا النوع ليؤدي بعد حصول أهليته، حرصا " على توسع السبيل إلى بقاء الاسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من الرسول بعلو الاسناد.

وفي الإجازة للحمل قولان، الصحة نظرا " إلى وجوده والعدم نظرا " إلى تميزه وقد تقدم أنه غير مانع، فيتجه الجواز.

وتصحح للكافر، وتظهر الفائدة إذا أسلم، وللفساق والمبتدع بطريق أولى] (1).

(السادس) إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز وهي باطلة قطعا ".

وأما قولهم (أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي) فصحيح يجوز الرواية به، لما صح عنده سماعه له قبل الإجازة لا بعدها. فعلى هذا يجب عليه البحث ليعلم أنه مما كان قد تحمله قبل الإجازة والا ms066 لم يجز له روايته.

(السابع) إجازة المجاز، ك (أجزتك مجازاتي). وقد منعه بعضهم، والأصح جوازه.

نعم ينبغي للراوي تأمل ما يرويه بذلك لئلا يروي ما لم يدخل تحتها.

فرعان: (الأول) ينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها [لتحقق الإجازة الذي متعلقة اللفظ أو الاذن] (1)، فان اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة فقد منع بعضهم من ذلك.

[والصحة أولى، كما تصح الرواية بالقراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه، ولتحقق الاذن والاخبار بالكتابة مع القصد، كما تحقق الوكالة بها عند بعضهم، حيث أن المقصود مجرد الإباحة، وهي تتحقق بغير اللفظ كتقديم الطعام إلى الضيف ورفع الثوب إلى العريان ليلبسه، والاخبار يتوسع بها في غير اللفظ عرفا "] (1).

(الثاني) لا ينبغي الإجازة ولا يستحسن الا إذا علم المجيز ما يجيزه وكان المجاز له من أهل العلم والصلاحية للفهم والرواية.

وقد اشترط ذلك بعضهم، وليس بمعتبر عند الفقهاء والمحدثين.

الرابع: المناولة وهي ضربان: مقرونة بالإجازة، ومجردة.

فالمقرونة على أنواع:

الإجازة مطلقا "، وأكمل منها أن يقرأ من أول المناول حديثا " ومن وسطه حديثا " ومن آخره حديثا "، كما ورد الامر به عن الصادق عليه السلام وقد نقلناه سابقا " (1).

ومن صورها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلاته ويقول (هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني) أو (أجزت لك روايته عني) ثم يبقيه معه تمليكا " أو لينسخه.

[وهي دون المساع لاشتمالها على ضبط الرواية وتفصيلها بما لا يتفق في المناولة. وقيل: هي مثله، لتحقق الضبط من الشيخ] (2).

ومنها: أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمله وهو عارف به ثم يعيده إليه ويقول (هو حديثي أو روايتي فاروه عني) أو (أجزت لك روايته).

وقد سمى بعضهم هذا (عرضا ")، وقد سبق أن القراءة عليه تسمى أيضا " عرضا "، فليسم هذا (عرض المناولة) وذاك (عرض القراءة).

وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الأكثر، والأقوى أنها منحطة عن السماع والقراءة.

ومنها: أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له ثم يمسكه الشيخ، وهذا دون ما سبق.

ويجوز روايته إذا ms067 وجد الكتاب أو آخر مقابلا به موثوقا " بموافقته ما تناولته الإجازة.

ولا يظهر في هذه المناولة كثير مزيد على الإجازة المجردة في معين، ولكن

شيوخ الحديث يرون لها مزية.

ومنها: أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول (هذا روايتك فناولنيه وأجزني روايته) فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته. وهو غير جائز، إلا أن وثق بخبر الطالب وصدقه وديانته.

ولو قال (حدث عني بما فيه أن كان حديثي مع براءتي من الغلط) كان جائزا ".

الضرب الثاني: المجردة وهي أن يناوله مقتصرا " على (هذا سماعي)، فلا يجوز له الرواية بها على ما صححه الفقهاء وأصحاب الأصول. وقيل بجوازها، وهو غير بعيد، لحصول العلم بكونه مرويا " له مع اشعارها بالاذن له في الرواية.

ويؤيده ما رويناه بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه قال:

فقال عليه السلام: إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه (1).

ولو صحت هذه الرواية لم يبق في المسألة اشكال.

تنبيه:

جوز جماعة اطلاق (حدثنا) و (أخبرنا) في الرواية بالمناولة، وهو مقتضى قول من جعلها سماعا ". وحكي عن بعض جوازهما في الإجازة المجرة أيضا ".

والصحيح المنع فيها منهما وتخصيصهما بعبارة مشعرة بهما، ك (حدثنا إجازة) أو (مناولة) أو (اذنا) أو (فيما أطلق لي روايته).

وبعض المتأخرين اصطلح على اطلاق (أنبأنا) في الإجازة، وبعضهم يقول

(أنبأنا إجازة)، وهو الأجود.

وقال بعض المحدثين من العامة: المعهود بين الشيوخ أن يقول فيما عرض على الشيخ فأجازه شفاها " (أنبأني).

الخامس: المكاتبة وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو بأمره لثقة.

وهي ضربان: مجردة عن الإجازة، ومقرونه ب‍ (أجزتك ما كتبت إليك) بأن يكتب إليه أيضا " ذلك.

وهذه في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة.

وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم، [لان الكتابة لا تقضي الإجازة، لأنها اخبار أو اذن وكلاهما لفظي والكتابة ليست لفظا ms068 "، ولان الخطوط تشتبه فلا يجوز الاعتماد عليها] (1).

وأجازها الأكثر، ولهذا يوجد في مصنفاتهم (كتب إلي فلان قال حدثنا فلان)، وهو معمول به عندهم معدود في الموصول لا شعاره بمعنى الإجازة [وإن لم يقترن بها لفظا "، ولان الكتابة للشخص المعين وارساله إليه قرينة قوية على الإجازة للمكتوب. وقد تقدم أن الاخبار لا ينحصر في اللفظ، ولهذا يكتفى في الفتوى بالكتابة مع أن الامر في الفتوى أخطر] (1).

ويكفي في ذلك معرفة خط الكاتب، وقد وقع للأئمة عليهم السلام من ذلك الكثير الذي لا ينكر، مثل (كتبت إليه فكتب إلي) و (قرأت خطه وأنا أعرفه) ولم ينكر منا جواز العمل به، ولولا ذلك كانت مكاتباتهم وكتاباتهم عيثا ".

وشرط بعضهم البينة. وهو ضعيف، إذ هو غير معروف، والاعتماد في ذلك على الظن الغالب: وهو حاصل مع معرفة الخط وأمن التزوير.

وطريق الرواية بها (كتب إلي فلان قال حدثنا فلان) أو (أخبرنا مكاتبة) أو (كتابة)، ولا يجوز اطلاق (حدثنا) و (أخبرنا) مجردين ليتميز عن السماع وشبهه، وان جوزهما كثير من المحدثين.

وإذا صحت المكاتبة فهي أنزل من السماع، فيرجح ما روي به عليها مع تساويهما في الصحة.

وكيف كان ف‍ (أخبرنا) هنا أقرب من (حدثنا) لأنها اخبار في المعنى، وقد أطلق الاخبار لغة على ما هو أعم من اللفظ، كما قيل:

* تخبرني العينان والقلب كاتم * السادس: الاعلام وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرا " عليه.

وقد أوجب الكل العمل به إذا صح سنده، وجوز الرواية به كثير من علماء الحديث تنزيلا له منزلة القراءة على الشيخ، فإنه إذا قرأ عليه وأقر بأنه روايته عن فلان جاز له روايته عنه وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له (أروه عني) أو (أذنت لك روايته عني).

وتنزيلا للاعلام منزلة من سمع غيره يقر بشئ، فله أن يشهد به عليه وإن لم يشهده بل وان نهاه، وكذا لو سمع شاهدا " بشئ، فإنه يصير شاهد فرع وإن لم يشهده، ولأنه يشعر بإجازته له كما ms069 مر في الكتابة.

ومنعها بعضهم، لعدم وجود ما يحصل به الاذن ومنع الاشعار به بخلاف الكتابة إليه.

ويؤيد الأول ما رويناه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سابقا " (2) وما نرويه عن أبي جعفر الثاني عليه السلام فيما يأتي.

السابع: الوصية وهو أن يوصي عند سفره أو موته بكتاب يرويه فلان بعد موته.

وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته، لان فيه نوعا " من الاذن وشبها " من العرض والمناولة.

ومنعه بعضهم، لبعده عن الاذن.

ولا بأس به، إذ هو تعليق.

الثامن: الوجادة وهو مصدر لوجد، مولد غير مسموع من العرب. وهو أن يقف الانسان على أحاديث بخط راويها أو في كتابه المروي له معاصرا " كان أو لا يرويها الواجد، فله أن يقول (وجدت) أو (قرأت بخط فلان) أو (في كتابه حدثنا فلان) ويسوق الاسناد أو المتن.

هذا هو الذي استمر عليه العمل حديثا " وقديما "، وهو باب المنقطع. وفيه شوب اتصال يجوز العمل به عند كثير من المحققين عند حصول الثقة بأنه خط المذكور أو روايته، والا قال (بلغني عمن نقل عنه) أو (وجدت في كتاب أخبرني

فلان أنه خط فلان) أو (روايته) أو (أظن أنه خطه) أو (روايته)، لوجود آثار روايته له بالبلاغ ونحوه.

ومنع أكثر العامة من العمل بها معه تحقق أنها روايته، لأنه لم يحدث بها لفظا " ولا معنى.

ويؤيد الأول ما رويناه بطرقنا المتكثرة عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شنيولة قال:

قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك ان مشائخنا رووا عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم فلما ماتوا صارت الكتب الينا. فقال: حدثوا بها، فإنها حق (1).

وإذا وجد حديثا " في تأليف شخص قال (ذكر فلان)، وهذا منقطع لا شوب فيه، وذلك إذا لم يعلم أنه رواه والا فهو كالأول.

هذا إذا وثق بأنه خطه، والا قليل (بلغني عن فلان) أو (قرأت في ms070 كتاب أخبرني فلان أنه بخطه) أو (أظن أنه خطه) أو (ذكر كاتبه أنه خطه) أو (تصنيف فلان).

وإذا نقل من تصنيف فلا يقول (قال فلان) الا إذا وثق بصحة النسخة، والا فليل (بلغني عن فلان) أو (وجدت في نسخة من كتاب) ونحوه.

وقد تسامح الناس في هذه الأزمان بالجزم في ذلك من غير تحر. فإن كان الناقل متقنا " لا يخفى عليه غالبا " الساقط والمغير رجونا جواز الجزم له. والى هذا استروح (2) المصنفون في كتبهم.

تنبيه:

من رأى في هذا الزمان حديثا " صحيح الاسناد صحيح الاسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته علماؤنا أو بعضهم ولم يكن الكتاب معروف المؤلف ولم تكن نسخته صحيحة مروية بخصوص أو عموم لم يحكم بصحته ولم يجز الاعتماد عليه في الاحكام.

لا نعلم في ذلك مخالفا ". والله ولي التوفيق.

(أصل) (في الاسناد العالي والمنازل) قال بعض العلماء: ان الاسناد من خواص هذه الأمة.

واعلم أن طلب العلو فيه سنة مؤكدة، وهو مما عظمت رغبة المتقدمين والمتأخرين فيه، لأنه أقل كلفة وأبعد عن الخطأ وأقرب إلى الصحة، لأنه إذا طال السند كثرت مظان التحذير وإذا قل قلت.

وقد يتفق في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون راويه أوثق أو أحفظ أو الاتصال فيه أظهر للتصريح باللقاء واشتمال العالي على ما يحتمل اللقاء وعدمه ك (عن فلان)، فيكون النزول أولى.

والعلو أقسام:

أجلها: القرب من المعصوم باسناد نضيف صحيح.

الثاني: القرب إلى امام من أئمة الحديث وان بعد بعد ذلك (1).

الثالث: العلو بالنسبة إلى رواية أحد الأصول الخمسة أو غيرها من الأصول المعتبرة.

وقد اعتنى بها المتقدمون والمتأخرون، وهو: اما بالموافقة، أو الابدال أو المساواة، أو المصافحة:

فالموافقة: أن يقع لك حديث عن شيخ محمد بن يعقوب مثلا بطريق من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن محمد بن يعقوب عنه.

وأما البدل: فهو أن يقع هذا العلو عن مثل شيخ محمد بن يعقوب، وهو في الحقيقة موافقه بالنسبة إلى شيخ شيخ ms071 محمد.

وأما المساواة: فهي قلة عدد اسنادك بحيث يقع بينك وبين المعصوم، أو أحد أصحابه، أو من أخذ عن أحد أصحابه من العدد. مثل ما وقع الشيخ الطوسي مثلا وبينه.

وهذا النوع لا يقع في مثل عصرنا أصلا.

وكذا المصافحة: وهي أن تقع هذه المساواة لشيخك فيكون كأنك صافحت الشيخ فأخذت عنه. فإنها أيضا " في زماننا مستحيلة.

وهذا العلو تابع للنزول، فلو لم ينزل الشيخ الطوسي مثلا لم تعل أنت.

الرابع: العلو بتقدم وفاة، فما ترويه عن من تقدمت وفاته أعلى (1).

الخامس: العلو بتقدم السماع، وهو أن يسمع شخصان من شيخ وسماع

أحدهما أقدم. فهو أعلى وان تساوى العدد.

وأما النزول فهو ضد العلو في الأقسام الخمسة، وهو مفضول.

وقد فضله بعضهم إذا تميز بفائدة، كأن كانت حال الشيخ في الاخر أحسن، ولا بأس به.

أصول (في كيفية رواية الحديث) (أصل) قد شدد قوم في الرواية وأفرطوا وقالوا: لا حجة الا فيما يروى من الحفظ.

وهو عنت (1) بين بغير نفع ظاهر، بل ربما كان أضر وأقبح، لان الحفظ لصعوبته وعسره يلزم منه الحرج وتضييق الرواية وتقليلها، مع أنه يتطرق إليه النسيان والشك والوهم، وذلك لا يتأتى في الكتابة والمتكاتبة وان تطرق إليها التزوير لكنه شئ نادر الوقوع، ومع ذلك لا يكاد يخفى.

وقال بعضهم: يجوز الرواية من الكتاب الا إذا خرج من اليد.

وتساهل بعضهم فجوز الرواية من الكتب التي لم تقابل: وهذا تفريط لا يجوزه ذو مسكة بدينه.

والذي يعتمده علماؤنا ومحدثونا وأكثر علماء العامة جواز كتابتها والرواية

منها إذا قام الراوي في الاخذ والتحمل بما تقدم من الشروط، فيجوز حينئذ الرواية من أصله إذا كان مصححا " مأمون التزوير وان أعاره أو غاب عن يده، لان التغيير نادر الوقوع ولا يكاد يخفى.

وقد ورد الامر من أئمتنا عليهم السلام بكتابة العلوم كلها والحرص عليها، ولا شبهة أن الأحاديث من أجلها وأهمها، فقد روينا بطرقنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ms072 عن أبي أيوب المدني عن ابن أبي عمير عن حسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القلب يتكل على الكتابة. (1).

وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي الوشا عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

أكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا (2).

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها (3).

وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابه عن أبي سعيد الخيبري عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اكتب وبث علمك في إخوانك، فان مت فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه الا بكتبهم (4).

ولا شبهة أن كتابتها في زماننا هذا واجبة كما تقدم بيانه.

فروع:

(الأول) إذا وجد المحدث في كتابه خلاف حفظه، فإن كان حفظه منه رجع إليه قطعا "، وإن كان من فم الشيخ اعتمد على حفظه إن لم يشك. وحسن أن يجمعهما فيقول (حفظي كذا وفي كتابي كذا).

وكذا إن كان حفظه من نسخة مأمونة معتمدة، وان خالفه غيره قال (حفظي كذا وقال فيه غيري كذا)، وكذا ان وجد في نسخة أخرى مثل نسخته في الصحة قال (في نسختي كذا وفي نسخة فلان كذا).

(الثاني) لو وجد حديثا " في كتابه الذي سمعه كله ولم يذكر الحديث فقد ذهب بعض المحدثين إلى أنه لا يجوز له روايته. والصحيح جوازها إذا كان الخط موثوقا " به والكتاب مصونا " يغلب على الظن السلامة من التغيير بحيث تسكن إليه نفسه والألم يجز.

(الثالث) إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بما قد سمعه ولكنها سمعت على شيخه أو صححت وهو قد سمع الأحاديث من غير هذه النسخة أوله بهذه ms073 الأحاديث أو هذا الكتاب إجازة، يجوز أن يروي منها إذا عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمتها أو استجازها وسكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها.

ويجوز حينئذ أن يقول (حدثنا) أو (أخبرنا) بغير قيد إن كان قد سمع الأحاديث، أو يقيد ذلك بقوله (إجازة) إن كان استجازها.

(الرابع) الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه واستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغير صحت روايته

والرواية عنه.

وكذا الأمي الذي لا يحسن الكتابة.

(الخامس) يستحب للراوي أن يقدم الاسناد كما هو المتعارف ثم يورد الحديث فإذا أراد النقل في أثناء المتن إلى حديث آخر قال (الخبر) أو (الخبر بتمامه).

ويكره أن يتعمد تغيير صورة المتن والاختصار منه وابدال لفظ بمرادفه للعالم بمدلولات الألفاظ كما يأتي. وقيل بتحريم ذلك.

(أصل) وإذا لم يكن الحديث عالما " بحقائق الألفاظ ومجازاتها ومنطوقها ومفهومها ومقاصدها خبيرا " بما يختل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بغير خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه إذا تحققه، والا لم يجز له الرواية.

وأما إذا كان عالما " بذلك فقد قال طائفة من العلماء لا يجوز الا باللفظ أيضا " وجوز بعضهم في غير حديث النبي (ص) فقط، قال: لأنه أفصح من نطق بالضاد وفي تراكيبه أسرار ودقائق لا يوقف عليها الا بها كما هي، لان لكل تركيب معنى بحسب الوصل والفصل والتقديم والتأخير وغير ذلك لو لم يراع ذلك لذهبت مقاصدها، بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة كالتخصيص والاهتمام وغيرهما، وكذا الألفاظ المشتركة والمترادفة، ولو وضع كل موضع الاخر لفات المعنى المقصود.

ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: نضر الله عبدا " سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه (1).

وكفى هذا الحديث شاهدا " بصدق ذلك.

والحق أن كل ذلك خارج عن موضوع البحث، لأنا إنما جوزنا لمن يفهم الألفاظ ويعرف خواصها ومقاصدها ويعلم عدم اختلال المراد بها فيما أداه.

وقد ذهب ms074 جمهور السلف والخلف من الطوائف كلها إلى جواز الرواية بالمعنى إذا قطع بأداء المعنى بعنيه، لأنه من المعلوم أن الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام ما كانوا يكتبون الأحاديث عند سماعها، ويبعد بل يستحيل عادة حفظهم جميع الألفاظ على ما هي عليه وقد سمعوها مرة واحدة، خصوصا " في الأحاديث الطويلة مع تطاول الأزمنة. ولهذا كثيرا " ما يروى عنهم المعنى الواحد بألفاظ مختلفة كما لا ينكر.

لما رويناه بطرقنا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس. (1).

وروينا بالسند المذكور عن محمد بن الحسين عن ابن سنان عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجئ. قال: فتعمد ذلك؟ قلت: لا. قال: تريد المعاني؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس (2).

نعم لا مرية أن روايته بلفظه أولى على كل حال، ولهذا قدم الفقهاء المروي بلفظه على المروي بمعناه.

وقد روينا بطرقنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله جل ثناؤه (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) (1). قال:

هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه (2).

وبالغ بعضهم فقال: لا يجوز تغيير (قال النبي) إلى (قال رسول الله) ولا عكسه. وهو عنت بين بغير ثمرة.

وقد روينا بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد والقاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك أرويه عنك. قال: سواء، ms075 إلا أنك ترويه عن أبي أحب إلي.

وقال أبو عبد الله عليه السلام: ما سمعته مني فاروه عن أبي (3).

وروينا بطرقنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن: وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عزو جل (4).

وروينا بأسانيدنا عنه عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن قتيبة قال:

سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة فأجابه فيها. فقال: أرأيت إن كان كذا وكذا ما كان يكون القول فيها. فقال له: معه ما أجبتك فهي من شئ فهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لسنا (1) من رأيت في شئ (2).

فهذه الأحاديث تدل على جواز أن ينسب الحديث المروي عن أحد الأئمة عليهم السلام إلى كل واحد منهم والى النبي صلى الله عليه وآله. وهذا أبلغ من الاتيان باللقب موضع الأسلم أو موضع الكنية، ومن وضع الألقاب بعضها موضع بعض.

والذي يظهر لي أن ذلك إنما يجوز إذا لم يتضمن كذبا "، فإذا روينا حديثا " عن جعفر الصادق عليه السلام جاز أن نقول على مقتضى هذه الأحاديث (عن رسول الله كذا) أو (قال كذا)، لا مثل (حدثني) و (سمعته بقول).

فروع:

(الأول) اختلفوا في رواية بعض الحديث إذا كان تام المعنى، فمنعه بعضهم بناءا " على منع الرواية بالمعنى.

والحق جوازه إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يخل بالبيان ولا تختلف الدلالة بتركه، سواء جوزناها بالمعنى أم لا.

أما تقطيع المصنفين الحديث في الأبواب بحسب المواضع المناسبة فأولى بالجواز، وقد استعملوه كثيرا "، وما أظن له مانعا ".

(الثاني) إذا كان عنده للحديث عن اثنين أو أكثر والسند الباقي متفق والحديث متفق ms076 المعنى مختلف اللفظ فله جمعهما في الاسناد ثم يسوق الحديث بلفظ أحدهما فيقول (أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان) أو نحو ذلك.

ولو كان السند كله مختلفا " ساق السند الواحد برجاله ثم أتى باللفظ المختص بذلك السند ثم يسوق السند الاخر ويقول (نحوه)، وإن كان لفظ المتن أيضا " متفقا " قال (مثله).

(الثالث) ينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعده (أو كما قال) أو (شبه هذا) أو نحو ذلك، ليحترز عن الكذب.

وكذا إذا اشتبه على القارئ كلمة فحسن أن يقول بعد قراءتها (على الشك) أو (على الظاهر) أو نحو ذلك، ليتضمن ذلك إجازة وإذنا " من الشيخ للراوي لألفاظ الحديث إذا وقف عليها وللصواب في المشتبه إذ ظهر - كما قاله بعضهم.

(الرابع) نقل المعنى إنما جوزوه في غير المصنفات، أما المصنفات فلا يجوز حكايتها ونقلها بالمعنى ولا تغير شئ منها على ما هو المتعارف. وقد صرح به كثير من الفضلاء.

(أصل) لا ينبغي أن يروي الحديث بقراءة لحان ولا مصحف، وعلى طالبه أن يتعلم من النحو والعربية ما يسلم به من اللحن.

قال الأصمعي: قال إني أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف

النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله (من كذب علي متعمدا " فليتبوأ مقعده من النار)، لأنه صلى الله عليه وآله لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت به عليه.

وطريق السلامة من التصحيف والتحريف الاخذ من أفواه الرجال.

وإذا وقع في رواية ما هو معلوم اللحن أو التحريف وجب أن يصلحه وأن يرويه على الصواب، ومنعه بعضهم فقال: يرويه كما سمعه ويبين أن الصواب كذا. وهو تطويل بغير طائل، وكتابته كذلك اغراء بالجهل، سيما وقد جوزنا الراوية بالمعنى.

والصواب اصلاحه في كتابه أيضا " إذا تحقق المقصود ولم يكن فيه احتمال والا تركه على حاله مع التضبيب عليه (1) وبيان الصواب على الحاشية، ثم يقرأ عند الرواية على الصواب.

ولو قال (وفي روايتي كذا) لم يكن به بأس.

ولو رآه صوابا " في حديث آخر ms077 أو نسخة أخرى وإن لم تكن مروية له وجب الاصلاح على كل حال لتأكد القرينة في العلم بذلك، خصوصا " إذا غلب على ظنه أنه من نفسه أو من الناسخ لامن الشيخ.

وهكذا إذا درس من كتابه بعض الاسناد أو المتن فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك الساقط هو كذا.

فروع: (الأول) الواجب على المحدث إذا كان في سماعه بعض الوهن أن يثبته حال

الرواية. ومنه ما إذا وقع من شيخه شك في لفظه فليبين ذلك.

وإن كان قد حدثه عن حفظه حال المذاكرة فليقل (حدثنا مذاكرة) كما كان يفعله الصدر الأول.

وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح وجب ذكرهما أو الاقتصار على الثقة.

وإذا سمع بعض الحديث عن شيخه وبعضه عن آخر وجب أن يبين ما رواه عن كل واحد منهما.

ولو بين اجمالا أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان صار كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهما "، فلا يحتج بشئ منه إن كان فيهما مجروح.

(الثاني) يجوز عند أصحاب الحديث تقدم المتن في الرواية، ك‍ (قال الصادق كذا) ثم يقول (أخبرنا به فلان عن فلان) إلى آخره. ويجوز حينئذ للراوي أن يرويه كذلك وأن يقدم الاسناد.

وإذا روى المحدث حديثا " باسناد ثم اتبعه اسنادا " آخر لأجل ذلك المتن قال في آخر الاخر (مثله) إن كان المتنان متفقين لفظا "، ويجوز للراوي حينئذ أن يروي المتن بالسند الثاني. وإن كان بين المتنين تخالف ما قال في آخر الاخر (نحوه)، ولا يجوز حينئذ رواية المتن بالسند الثاني.

وقال بعضهم: إذا كان الراوي الأول من أهل الحذق والتفطن لمعاني الألفاظ وجوزنا الرواية بالمعنى جاز. وهو محل توقف.

ولم يفرق بعضهم بين (مثله) و (نحوه)، وجوز رواية المتن بالسند الثاني مطلقا ". والتحقيق ما قلناه.

(الثالث) إذا ذكر الاسناد وبعض المتن ثم قال (الحديث) أو ذكر الحديث إلى آخره وأراد السامع روايته بكماله، فقد منعه بعض وجوزه الأكثرون إذا علم المحدث والسامع باقي الحديث أو ms078 كان حديثا " معروفا " مشهورا ".

ولو اقتصر على المذكور ثم قال (وهو هكذا) ثم ساقه بكماله كان أحسن.

(أصل) ما يرويه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله في الكافي بقوله (محمد ابن يحيى) مثله، فالمراد حدثنا محمد بن يحيى أو أخبرنا قراءة أو إجازة أو نحو ذلك، أو المراد رويت عن محمد بن يحيى بنوع من أنواع الرواية. فإذا قال بعد ذلك (عن فلان) فكأنه قال إن محمدا " مثلا قال رويت عن فلان بنوع من أنواع الرواية كما قلناه، فحذف القول ومقوله وبقي متعلق القول اختصارا ".

وما يرويه الشيخ الطوسي رحمه الله في الكتابين وغيره عمن لم يلقه قطعا " نحو قوله (الحسين بن سعيد)، فالمراد حدثنا الحسين بن سعيد أو أخبرنا أو روى لنا بنوع الرواية، ولكن بوسائط رجال السند المتصل به الذي قد تقرر.

وهذا الاصطلاح من خواص أصحابنا، وإنما اعتمدوا ذلك لكثرة أحاديثنا وكون المقصود اتصال سند الرواية بأي نوع اتفق. فأتوا بلفظ يندرج تحته الجميع روما " للاختصار، وإن كان تبيين وجه المأخذ في كل راو أحسن كما يفعلونه في كثير من المواضع فوائد:

(الأولى) لو تلفظ الانسان بهذا المحذوف لم يحسن عندنا، لأنه إذا قال (الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير) مثلا لم يعلم مأخذ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بأي طريق من الطرق - أي (حدثنا) أو (أجزنا إجازة) أو

(قراءة) أو (سماعا ") أو نحو ذلك - فكيف يجزم بواحد من هذه المعاني.

نعم لو تحرى لفظا " يصلح على كل حال - نحو (قال رويت عن ابن أبي عمير) لم يكن به بأس الا أنت طويل ولا ثمرة مهمة له.

وأما ما في آخر السند مثل قولهم (محمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام) فهنا لفظة (قال) محذوفة قبل لفظة قال الموجودة وفاعلها محمد بن مسلم، أي قال محمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام. ولو تلفظ القارئ بها إذا كانت محذوفة كان أنسب مع أن حذفها قليل.

اما إذا قال (عن ms079 محمد بن مسلم عن أبي عبد الله انه يحرم كذا أو يجب كذا) فالمراد كما تقدم رويت عن أبي عبد الله عليه السلام اما بأن سمعته يحدث أو قال لي أو نحو ذلك.

وبعض محدثي العامة يجعل مثل هذا مرسلا، لأنه أعم من أن يكون سمعه منه بغير واسطة أو رواه عنه بواسطة.

وهو من حيث اللفظ محتمل، إلا أن أصحابنا رضوان الله عليهم استعملوه في المتصل وفهموا منه عند الاطلاق الاتصال وصار ذلك متعارفا " بينهم لم يرتب فيه منهم أحد فيما أعلم.

(الثانية) ما يرويه الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في الكتابين وما يرويه غيره مما حذف أول سنده للعلم به اختصارا "، الأولى للقارئ إن كان الشيخ أن يذكر أول المجلس أو الكتاب السند تاما " ثم يقول في أول كل حديث (وبالسند المتقدم إلى الحسين بن سعيد) أو (بسندي المتقدم) أي أروي لكم أو أرويكم بسندي إليه.

هذا إن كان الكل عن الحسين بن سعيد، وان اختلف رجال السند المروي

عنهم فالأولى ذكر السند إلى كل واحد منهم أولا ثم يقول (وبالسند المتقدم إلى فلان) إذا كان قد تقدم ذكر السند.

وإن كان القارئ التلميذ فكذلك الأولى أن يذكر أول المجلس السند المتصل بأول السند المذكور ثم يقول (وبسندكم المتقدم إلى الحسين بن سعيد)، أي أروي عنكم بسندكم إليه.

ولو حذف كل ذلك أمكن صحة الرواية أيضا "، لان المراد معلوم.

ولو لم يذكر في أول الكتاب أو المجلس السند وقال الشيخ أو القارئ (وبسندي إلى فلان) أو (بسندكم إلى فلان) كفى ذلك.

وكذا إذا كان السند متصلا بالمصنفين كما في الكافي وكثير من التهذيب يقول الشيخ إذا قرأ (وبسندي المتصل إلى محمد بن يعقوب - مثلا - قال أخبرنا عدة من أصحابنا) ولو حذف (قال) جاز للعلم به.

وإن كان القارئ التلميذ قال (وبسندكم إلى فلان قال أخبرنا فلان) إلى آخره، وإن لم يكن حاضرا " في ذهنه رجال السند وترتيبهم، لان العلم الاجمالي كاف، ولكن الأولى ما قدمناه من التبيين.

(الثالثة) ms080 قد جرت عادة المحدثين أن يذكروا أسماء شيوخهم وأنسابهم ويعرفوهم بما يقتضيه الحال ويرفع عنهم الجهالة في أول الحديث إذا رووه مفردا ". ولو كان كتابا " تاما " جاز استيفاء ذلك في أول الكتاب والاقتصار في الباقي على ما يرفع اللبس، حتى الاضمار كاف مع أمنه.

وأما باقي الشيوخ فالواجب ذكر كل شيخ بما يرفع الجهالة عنه، إلا أن يكون كثير التكرر بحيث يكفي مجرد الاسم في فهمه، فان تكرير ذلك يستهجن إذ هو تطويل بغير فائدة.

ولا ينبغي متابعة الشيخ إذا كان قد أجمل والمحل يحتاج إلى البيان، بل يجب بيانه بما يرفع الجهالة عنه وإن كان الشيخ قد اختصر ذلك، لان الشيخ ربما اعتمد على فهمه وشهرته في ذلك الوقت. لكن ينبغي أن يميز كلامه الذي زاده عن كلام شيخه بقوله (هو فلان الفلاني) أو (نعني فلانا ") ونحو ذلك.

ومنع بعضهم الزيادة بدون البيان، ولقد وقع لنا ولكثير من المتأخرين الالتباس في كثير من الرواة، لحصول الاشتراك في أسمائهم وأسماء آبائهم وترك المتقدمين تعريفهم بما يرفع اللبس عنهم.

(أصل) ومن الواجب المتحتم على الفقيه معرفة الرجال في الجرح والتعديل ونحوهما، ليميز صحيح الحديث من ضعيفه، وان اشتمل على القدح في المسلم المستور، لكن يجب غاية التثبت، فقد أخطأ فيه كثير.

وكذا يجب معرفة طبقاتهم في التقى والورع والعلم والضبط لأجل الترجيح عند التعارض، ومعرفة مراتبهم في التقدم والتأخر في المولد والوفاة ليأمن القطع والقلب والارسال، ومعرفة المختلف من أسمائهم والمؤتلف ليأمن التباس الثقة بالضعيف عند التصحيف والتحريف، وتصحيح أسمائهم وأسماء آبائهم وكناهم وألقابهم وما يتبع ذلك، ليضع كل واحد في موضعه.

وكل ذلك من المهم الذي لابد للفقيه والمحدث منه.

وقد جرت عادة مؤلفي أصول الحديث من العامة ذكر المختلف والمؤتلف والمتفق والمفترق وتصحيح المفردات والكنى والألقاب والنسب والموالي والأوطان وأشباه ذلك في كتب أصول الحديث. ونحن لو فتحنا باب ذلك هنا

لطال واتسع المجال. وقد كفانا المتقدمون البحث عن ذلك فيما ألفوه من الكتب النفيسة ككتاب الحافظ ابن عقدة ms081 وفهرست النجاشي وكتاب ابن الغضائري والشيخ أبى جعفر الطوسي وكتاب الرجال لأبي عمر والكشي وكتب الشيخ أبى جعفر ابن بابويه القمي، وما بأيدينا الآن من الخلاصة وايضاح الاشتباه للعلامة وفهرست الشيخ الطوسي وكتاب ابن داود قد تكفل بأكثر المهم من ذلك.

لكن ينبغي للماهر تدبر ما ذكروه فلعله يظفر بكثير مما أهملوه أو يطلع على توجيه قد أغفلوه، خصوصا " مع تعارض الجرح والمدح، فلا ينبغي لمن قدر على التمييز التقليد بل ينفق مما آتاه الله، فلكل مجتهد نصيب.

(فصل) ولقد مات النبي صلى الله عليه وآله عن مائة وأربعة عشر ألف صحابي، وآخرهم موتا " أبو الطفيل مات سنة مائة، وآخرهم قبله انس بن مالك.

وقد جازف أهل السنة كل المجازفة بل وصلوا إلى حد المخارفة، فحكموا بعدالة كل الصحابة، من لا بس منهم الفتن ومن لم يلابس، وقد كان فيهم المقهورون على الاسلام والداخلون على غير بصيرة والشكاك، كما وقع من فلتات ألسنتهم كثيرا ". بل كان فيهم المنافقون كما أخبر به الباري جل ثناؤه وكان فيهم شاربو الخمر وقاتلوا النفس وفاعلو الفسق والمناكر، كما نقلوه عنهم.

ومنا نقلنا نحن بعضه فيما سبق من صحاحهم من الأحاديث المتكثرة المتواترة المعنى يدل على ارتدادهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فضلا عن فسقهم.

وزاد بعضهم في المجازفة والمخارفة فحكم بأنهم كلهم كانوا مجتهدين.

وهذا يقطع من له أدنى عقل بفساده، لأنه كان فيهم الاعراب ومن أسلم قبل موت النبي (ص) بيسير والأميون الذين يجهلون أكثر قواعد الأحكام وشرائع الدين فضلا عن الخوض فيه بالاستدلال. كيف والاجتهاد ملكة لا تحصل الا بعد فحص كثير وممارسة تامة بغير خلاف.

وامكان حصول النفحة والاجتهاد لهم دفعة لا نمنعه، إلا أنه لا يقتضي الحكم بذلك، لأنه خلاف العلم العادي والذي ألجأهم إلى هذا القول البارد السمج مع العصبية ما قد تحققوه من وقع الاختلاف والفتن بينهم وانه كان يفسق ويكفر بعضهم بعضا " ويضرب بعضهم رقاب بعض، فحاولوا أن يجعلوا لهم طريقا " إلى التخلص.

كما جوزوا ms082 الايتمام بكل بر وفاجر ليروجوا أمر الفساق الجهال من خلفائهم وأئمتهم.

(فصل) وقد وجه أهل السنة الطعن الينا ببغض كل الصحابة وسبهم، وهذا جهل منهم أو تجاهل، لان بغضهم وسبهم جميعا " لا يرضى به على وجه الأرض مسلم وإنما هم عندنا على ثلاثة أقسام: معلوم العدالة، ومعلوم الفسق، ومجهول الحال.

أما معلوم العدالة: فكسلمان والمقداد ممن لم يحل عن أهل البيت طرفة عين، أو أنه حال أو شك ثم رجع لما تبين له الحق. فنحن نتقرب إلى الله تعالى بحبهم ونسأل الله أن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. وكتب الرجال التي عددناها مملوءة مشحونة بتعديل الجم الغفير منهم والثناء عليهم بحيث لا يستطاع

انكاره ولا يخفى على ذي بصر.

وأما معلوم الفسق أو الكفر: فكمن حال عن أهل البيت ونصب لهم الغض والعداوة والحرب. فهذا يدل على أنه لم يكن آمن وكان منافقا "، أو أنه ارتد بعد موت النبي (ص) كما جاء في الأخبار الصحيحة عندهم، لان من يجب النبي لا يبغض ولا يحارب أهل بيته الذين اكد الله ورسوله كل التأكيد في مدحهم والوصية والتمسك بهم. وفيما نقلناه فيما تقدم عن بعضهم من صحاحهم كفاية. وهؤلاء نتقرب إلى الله تعالى والى رسوله ببغضهم وسبهم وبغض من أحبهم.

وأما مجهول الحال: فكأكثر الصحابة الذين لا نعلم خافوا الله تعالى ورغبوا في ثوابه فتمسكوا بأهل بيته الذين أمر الله ورسوله بالتمسك بهم أم انحرفوا عنهم وتمسكوا بأعدائهم اتباعا " لهوى أنفسهم ورغبة في زينة الحياة الدنيا وزهدا " في الله وثوابه. فهؤلاء نكل أمرهم إلى الله فهو أعلم بهم ولا نسبهم ونشتغل عن الخوض في شأنهم بما هو أهم.

وأما ما ورد عندنا وعندهم من الأخبار الدالة على ارتداد كل الصحابة أو ارتدادهم بقول مطلق فإنه يجب حملها على المبالغة، لان الذين ثبتوا على الاستقامة بعد الرسول كانوا قليلين، وكثير منهم رجع إلى الحق بعد أن عاند أو تزلزل. ولو خفي منهم شئ لم يخف من كان مع علي عليه السلام في حرب ms083 الجمل وحرب صفين من الأنصار والمهاجرين، فلقد كانوا ألوفا " متعددة، بل كانوا أعاظم عسكره ممن لم يحولوا عنه أو رجعوا إليه ممن حضر قتل عثمان أو ألب عليه أو رضي به، وكثير منهم قتلوا بين يديه حبا " له والا ظهار الدين وقدموا

على الله تعالى شهداء مرملين (1) بدمائهم لأجل اعلاء كلمة الحق من أيدي المنافقين والكفار من أعدائه.

فكيف يجترئ من يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب الله ورسوله أن يسب كل الصحابة، هذا مما لا يتوهمه عاقل في شأن مسلم.

وبهذا يحصل الجمع بين ما جاء في الكتاب العزيز من مدح الصحابة في قوله تعالى (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار) (2) الآية، وبين ما جاء من النصوص عندنا وعندهم على ارتداد الصحابة وذمهم. والله ولي التوفيق.

تتمة:

وأما فضل خلص أصحاب الرسول (ص) بعضهم على بعض وفضل خلص أصحاب الأئمة (ع) وفضل خلص أصحاب الرسول على خلص أصحاب الأئمة فمما لم يقم على شئ منه دليل واضح وإن كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أحاديث في فضل اشخاص بخصوصهم من أصحابه وورد عن الأئمة عليهم السلام أحاديث في فضل أشخاص من أصحابهم في أنفسهم وعلى غيرهم. إلا أن أكثر الأحاديث قد تعارض بمثلها، وليس للبحث في تعيين ذلك كثير فائدة.

ونحن نعلم أن التفاضل بينهم إنما كان بحسب التقى والأعمال الصالحة، لقوله تعالى (لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم) (3). وكذا الكلام فيمن كان من

الصحابة على الفسق أو الكفر بنفاق أو محاربة أمير المؤمنين أو من أصحاب الأئمة عليهم السلام فاسقا " أو كافرا " بغلو أو تجسم أو شبههما، فان تفاوت مراتبهم في ذلك لا يعلمه الا الله تعالى.

(أصل) أذكر فيه سبب اختلاف الأحاديث بين أهل السنة فقط، وبيننا وبينهم، وبيننا فقط. فان العامة أيضا " لم يتعرضوا لذكره مع أنه أمرهم وقد وقع بعد موت النبي صلى الله على وآله بغير فصل.

وترتب هذا الاختلاف اختلاف فتاوى العلماء وآرائهم، وأئمتنا عليهم السلام كشفوا القناع عن ms084 ذلك وبينوه بما لا مزيد عليه. فأنا أذكر بعضا " مما وصل إلي في ذلك عنهم عليهم السلام، فان فيه مقنعا ".

فقد رويت بأسانيدي المتصلة إلى محمد بن يعقوب رحمه الله تعالى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: اني سمعت من سلمان وأبي ذر والمقداد شيئا " من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس ثم سمعت منك تصديق ما سمعته منك، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى يكذبون على رسول الله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟

قال: فأقبل علي وقال: قد سألت فافهم الجواب، ان في أيدي الناس حقا " وباطلا وصدقا " وكذبا " وناسخا " ومنسوخا " وعاما " وخاصا " ومحكما " ومتشابها " وحفظا "

ووهما "، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله في عهده (1) حتى قام خطيبا " فقال: أيها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا " فليتبوأ مقعده من النار. ثم كذب عليه من بعده.

وإنما اتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس:

رجل منافق يظهر الايمان متصنع بالاسلام لا يتأثم (2) ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله (ص) متعمدا "، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله ورآه وسمع منه، فأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله، وقد أخبر الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم فقال عز وجل (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم) (3)، ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان فولوهم الاعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا الامن عصمه الله. فهذا أحد الأربعة.

ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه ms085 وآله شيئا " لم يحفظه على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذبا "، فهو في يده يعول به ويعمل به ويرويه ويقول أنا سمعته من رسول الله، فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه ولو علم هو أنه وهم لرفضه.

ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا " ثم نهى عنه وهو لا يعلم، أو يسمعه ينهى عن شئ ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ منسوخه ولم يحفظ

الناسخ ولو علم أنه لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه انه منسوخ لرفضوه.

ورجل آخر رابع لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، يبغض الكذب خوفا " من الله تعالى وتعظيما " لرسوله، لم يسه بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه ولم ينقص منه وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ، فان أمر النبي (ص) مثل القرآن ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه، قد كان يكون من رسول الله (ص) كلام له وجهان وكلام عام وكلام خاص مثل القرآن. وقال الله عز وجل في كتابه (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (1)، فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله به ورسوله.

وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسأله عن الشئ فيفهم وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه، حتى أن كانوا يحبون أن يجئ الاعرابي والطارئ فيسأل رسول الله حتى يسمعوا (2).

ويدخل في قوله عليه السلام (سمع شيئا " ولم يحفظه على وجهه) مع قوله (ان في الحديث عاما " وخاصا ") ما كان عاما " مقصورا " على سببه وما كان حكما " في قضية مخصوصة فيروى على وجه يعم حكمه أو يتعدى.

وروينا بطرقنا عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه

وآله ms086 لا يتهمون بالكذب فيجىء منكم خلافه؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن (1).

ونحو ذلك من الأحاديث.

فهذا هو السر في اختلاف الأحاديث بين العامة وبيننا وبينهم أيضا ". لان أئمتنا عليهم السلام لم يروونا الا الحق مما قد اختلف فيه الصحابة. فخالف بعض أحاديثنا كل ما روي عنهم على غير وجهه.

وأما سبب اختلاف الحديث فيما بيننا فقط، فبعضه قد يكون بعضا " مما سبق فإنه كان ممن يسمي نفسه باسم الشيعة قوم غلاة ومبتدعة وفسقة، كما كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله المنافقون والمرتدون والفسقة كما بينه أصحابنا في كتب الرجال، فربما دسوا في أحاديثنا شيئا " مما يوافق آراءهم مما لا أصل له. وكذا كان فيهم من وهم ولم يحفظ الحديث فأداه على غير وجهه ولم يتعمد الكذب.

ثم ينضاف إلى ذلك من أسباب الاختلاف عندنا ما كان يخرج عن أئمتنا عليهم السلام على وجه التقية، كما اشتهر بل تواتر النقل عنهم (ع) بأنهم كانوا ربما يجيبون السائل على وفق معتقده أو معتقده بعض الحاضرين أو بعض من عساه يصل إليه الحديث من أعدائهم المناوئين (2).

فقد روينا بأسانيدنا إلى محمد بن يعقوب وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشئ من التقية؟ قال:

قلت له: أنت أعلم جعلت فداك. قال: إن أخذ به فهو خير له أو أعظم أجرا ".

وفي رواية أخرى: ان أخذ به أوجر وان تركه والله أثم (1).

وروينا عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال:

سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاءه آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا بن رسول الله رجلان من ms087 أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد بغير ما أجبت به صاحبه. فقال: يا زرارة ان هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم.

قال: ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين. قال: فأجابني مثل جواب أبيه (2).

ومثل ذلك ما ورد عنهم عليهم السلام كثير، وهو مما لا شبهة فيه بين شيعتهم.

وإذا تبينت ذلك اندفع به ما ربما يورده علينا بعض أهل السنة، فيقول: إذا كان أخذكم دينكم ومعالم شرائعكم عن أئمتكم المعصومين كما تزعمون، فمن أين وقع الاختلاف بين علمائكم وفي أحاديثكم، فنقول:

أما الاختلاف في الأحاديث فقد عرفت سببه وأنه لا خصوصية لنا به، إذ وقع الاختلاف كذلك في الأحاديث المأخوذة عمن لا ينطق عن الهوى عندنا وعندكم، مع أن زمن أئمتنا عليهم السلام كان أطول بكثير من الزمان الذي

انتشر فيه الاسلام ووقع فيه النقل عن النبي صلى الله عليه وآله، وكان الرواة عن أئمتنا (ع) أكثر عددا " وانتشارا " في الأرض واختلافا " في الآراء والأهواء فوقوع الاختلاف في أحاديثهم أولى.

وأما اختلاف علمائنا في التعريفات التي لم يرد فيها نص بخصوصها فسببه اختلاف أنظارهم في مبادئها ومآخذها كما هو بين علمائكم أيضا "، بل بين كل الطوائف من أصحاب الملل والنحل.

(أصل) ومن أعظم المهمات عند الفقهاء والمحدثين من كل الطوائف معرفة مختلف الحديث ومعرفة ما يترتب على الاختلاف، وإذا وردت مختلفة في الحكم فلا تخرج عن أقسام ثلاثة:

(الأول) أن يقع التعادل والتضاد فيها من كل وجه. وهو قليل الوقوع، حتى منع من وقوعه بعض المخالفين. وليس بشئ.

وحكمه عندنا وعند أكثر العامة التخيير، وقال بعض الفقهاء يتساقطان ويرجع إلى مقتضى العقل. والصحيح الأول.

وقد جاء في بعض أحاديثنا عن الصادق عليه السلام أنه قال: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك (1).

الا أنا روينا عن محمد بن يعقوب رحمه الله ms088 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا " عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما بأمر يأخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال: يرجئه

حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه (1).

وسيأتي نحو هذا في حديث عمر بن حنظلة.

وقد استفاض النقل عن النبي والأئمة عليهم السلام بالأمر بالتوقف عند الاشتباه، وهذا منه ولكن عمل أصحابنا وجماهير العلماء على الأول، وهو التخيير.

ولعل مثل هذين الحديثين ونحوهما محمول على ما لا يضطر إليه الانسان بدليل (أرجئه)، فيكون ورودهما على سبيل الأولوية والأحوطية، أو يكون ذلك وما ورد فيه الامر بالتوقف محمولا على المبالغة والتأكيد في التثبت وكثرة الفحص عن المرجحات، أو يكون الامر بالتوقف عند الاشتباه محمولا على من ليس له درجة الاستنباط والاستدلال، أو على من يمكنه الترجيح ولم يبحث فيه، أو نحو ذلك.

واعلم أن التضاد لا يجوز أن يقع في خبرين متواترين قطعا " لامتناع اجتماع النقيضين كما لا يقع بين دليلين قطعيين، ولا يكون بين متواتر وآحاد لوجوب العمل بالمتواتر.

(القسم الثاني) أن يمكن الجمع بوجه، أما بأن يعمل بأحدهما على الاطلاق وبالاخر على وجه دون وجه، أو بأن يعمل كل منهما من وجه دون آخر. وذلك كما جاء في قوله عليه السلام: ألا أنبئكم بخير الشهود؟ قيل: نعم يا رسول الله.

قال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد (2).

وقوله عليه السلام: يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد (3).

فيعمل بالأول في حقوقه تعالى وفي الثاني في حقوق العباد، فإذا أمكن مثل ذلك لم يجز طرح أحدهما مع صحته.

وكذا لو كان لأحدهما وجه من التأويل وجب تأويله والعمل بالاخر، سيما إذا عضد التأويل دليل أو حديث آخر.

وإنما يكمل للجمع العلماء الجامعون بين الحديث والفقه والأصول الأذكياء الغواصون على المعاني.

وأحسن ما صنف فيه عندنا كتاب الاستبصار، فإنه لم يشذ عنه ms089 الا القليل.

ومن تبصر في مطالعته لم يكد يخفى عنه وجه الجمع بين حديثين وإن كان الشيخ رحمه الله أتى فيه بأشياء يمكن الجمع بالحمل منهما وبأشياء غير مرضية، لكنه سباق الغاية في ذلك وإنما يمشي الماشي بعده على أثره ويستضئ بنوره.

وقد ألف الشافعي للعامة فيه شيئا " لم يستوف ما هناك ولكنه نبههم على الطريق، وصنف لهم بعده ابن قتيبة فأتى بأشياء مرضية وغير مرضية.

(القسم الثالث) أن يترجح أحدهما على الاخر بوجه من التراجيح المقررة في الأصول الراجعة إلى سنده أو متنه أو زمانه أو حكمه أو نحو ذلك. وقد كفانا الأصوليون البحث عن وجوهه.

وأما حقيقته فهو عبارة عن النظر والفحص عما يتقوى به كل واحد منهما ثم الموازنة بين المرجحات والحكم لما كان مرجحاته أكثر وأقوى. وهذه لجة عميقة بل مجر متسع لا يكاد يدرك قراره.

وكثير من الاختلاف حصل باختلاف أنظار الفقهاء في ذلك، حيث أن بعضهم قد يتفطن لمرجحات لم يتفطن لها الاخر، أو يترجح في نفسه قوة مرجح على آخر ويترجح العكس عند آخر، أو نحو ذلك.

واعلم أن المحققين من العلماء على وجوب الفحص في الترجيح على المجتهد ليعمل بالراجح، بل كاد يكون اجماعا ".

ومنع بعض المخالفين منه ليس بذي وجه، لان العرف والعقل والشرع يقتضي وجوب العمل بالراجح:

أما العرف: فظاهر، لان من تتبع العمل بالأوهام وترك الأمور الراجحة عد سفيها ".

وأما العقل: فلانه يمنع من العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ويحكم على فاعله أيضا " بالسفه.

وأما الشرع: فلا يخفى فيه وجوب العمل بالظن الغالب في أكثر موارده من لدن نبينا صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا.

وأما ما جاء في القرآن من النهي عن اتباع الظن فالمراد به الوهم، لأنه يطلق على اسم الظن لغة اما حقيقة واما مجازا "، أو المراد فيما الغرض فيه العلم من العقائد كما هو الظاهر، لان الآيات وردت في حق الكفار، لأنه كانوا يتركون الأمور الجليلة ويتبعون الأوهام والامكانات التي توافق أهواء أنفسهم.

وأحاديثنا ms090 شاهدة بوجوب الترجيح والعمل بالراجع، ومقبولة عمر بن حنظلة ترشد أيضا " إلى ذلك والى فوائد أخرى، فلنوردها لكثرة نفعها:

رويت بأسانيدنا المتصلة إلى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان والى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما

يحكم له فإنما يأخذه سحتا " وإن كان حقا " ثابتا " له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفروا به، قال الله عز وجل (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) (1).

قلت: كيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما " فإنني قد جعلته عليكم حاكما "، فإذا حكم بحكمه فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهما على حد الشرك بالله.

قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلف في حديثكم؟

قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر.

قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟؟

قال: فقال: ينظر إلى ما كان من رواياتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.

قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين ms091 قد رواهما الثقات عنكم؟

قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة.

قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة.

ووجدنا أحد الخبرين موافقا " للعامة والاخر مخالفا " لهم بأي الخبرين يؤخذ؟

قال: ما يخالف العامة فقيه الرشاد.

فقلت: جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا "؟

قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر.

قلت: فان وافق حكامه الخبرين جميعا "؟.

قال: إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى امامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (1).

فهذا الحديث وأمثاله تضمن وجوب الترجيح في المفتي والحديث ووجوب العمل بالراجح كما لا يخفى.

(أصل) (في معرفة الاعتبار بالمتابعات والشواهد) وهو عبارة عن النظر في الحديث هل تفرد به راويه أم لا وهو (اعتبار المتابعة)، وهل جاء في الأحاديث ما يوافقه معنى أم لا وهو (اعتبار الشاهد).

وهو نوع من أنواع الترجيح لم يبحث عنه الأصوليون وجرت عادة أصحاب الحديث بالبحث عنه.

وهو أمرهم يتعرف به الفقهاء والمحدثون أحوال الحديث ويكثر بحثهم

واعتناؤهم به.

مثال الأول أن يروي علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس حدثنا عن أبي جعفر عليه السلام.

فيعتبر الناظر هل روى هذا الحديث ثقة آخر غير علي عن أبيه، فإن لم يوجد فثقة غير أبيه عن عبد الرحمن، فإن لم يوجد فثقة غير عبد الرحمن عن عاصم، فإن لم يوجد فثقة غير عاصم عن محمد بن قيس، فإن لم يوجد فثقة غير محمد عن أبي جعفر عليه السلام.

فأي ذلك وجد كان متابعة وازداد الحديث به قوة واعتبارا "، لان ذلك يثير الظن أن له أصلا يرجع إليه.

والمتابعة التامة أن يرويه غير علي عن أبيه وغير أبيه عن عبد الرحمن - إلى آخر سند.

وإذا رواه غير أبيه أو غير عبد الرحمن أو غير عاصم أو غير محمد ms092 سمي كل واحد من هذه الكيفيات (متابعة ناقصة) تقصر عن الأولى بقدرها بعدها عنها.

وقد يطلق على المتابعة - تامة أو ناقصة - اسم الشاهد أيضا ".

ومثال الشاهد أن يروي غير هؤلاء حديثا " آخر عن أبي جعفر عليه السلام أو غيره من المعصومين بمعناه، ولا يسمى هذا متابعة.

وإذا قالوا (هذا مما تفرد به فلان) كان ذلك مشعرا " بانتفاء المتابعات، وإذا انتفت مع الشواهد أيضا " تمحض فردا ". وحينئذ إن كان مخالفا " لرواية من هو أحفظ منه كان ضعيفا " ويسمى (شاذا) و (منكرا ")، وإن كان غير مخالف والراوي عدل ضابط كان (صحيحا ")، وان قصر عن ذلك وكان ممدوحا " كان (حسنا ")، والا كان أيضا " شاذا " منكرا " مردودا ".

ويدخل في المتابعات والشواهد رواية الضعفاء، لأنها لا اعتماد عليها بل على ما جاءت هي شاهدا " أو متابعة له. ويختلف ذلك في القوة والضعف بحسب اختلاف الرواة. والله الموفق.

أصول أربعة (الأول) الخبر يتأيد بدليل العقل، أي ما اقتضاه. كأن يحكم العقل بأن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة والحظر فيجئ الخبر موافقا " لذلك، فيتأيد كل منهما بصاحبه، ويكون حينئذ دليل العقل مؤيدا " لهذا الخبر إذا عارضه مثله.

وبعضهم يرجح الخبر المخالف لدليل العقل، لأنه مؤسس لحكم شرعي.

وفيه بحث، وتوقف الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى.

(الثاني) إذا كان أحد الخبرين مرويا " بلفظه والاخر بمعناه، رجح بعضهم المروي باللفظ على المروي بالمعنى مطلقا ".

وقال بعضهم: إذا كان كلاهما فظنا " ضابطا " عارفا " بمفهوم اللفظ ومنطوقه وما يحيل معناه فلا ترجيح بذلك، إذ قد أبيح له الرواية باللفظ والمعنى معا ".

وإن لم يكن الفراوي بالمعنى كذلك رجح المروي باللفظ.

(الثالث) رجح أكثر العلماء المسند على المرسل، وبعضهم عكس وقال إن المرسل لم يرسل رواية الا بعد جزمه بصحته، بخلاف المسند فان راويه قد لا يجزم بصحته ويحيل أمره على سنده، والأول أقوى.

نعم إن كان مرسله لا يروي إلا عن ثقة فلا ترجيح، ولهذا سوى أصحابنا بين ما يرسله محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي وبين ما ms093 يسنده غيرهم.

(الرابع) لا شبهة عندنا في تقديم الصحيح على الحسن والموثق عند التعارض إذا لم يمكن تأويلهما، وأما إذا أمكن تأويلهما أو حملهما على بعض الوجوه، فإنه يجب عند من يعمل بهما ويرجح ذلك على طرحهما بالكلية.

بل قد رأينا للشيخ الطوسي رحمه الله في مواضع متعددة يؤل الصحيح ويعمل بالحسن أو الموثق عند التعارض، لنوع من الاخبار أو مساعدة بعض الأدلة.

وأما إذا لم يعارضهما صحيح فقد قبلهما جماعة من علمائنا واحتجوا بهما كالشيخ ومن نهج نهجه، سيما إذا عضد أحدهما رواية أخرى أو دليل آخر:

أما الحسن فلانه يثير ظنا " راجحا " قريبا " مما يثيره الصحيح، بل بعضه لا يكاد يقصر عنه، كما يرويه إبراهيم بن هاشم ونحوه.

وأما الموثق فلان نقل المذهب قد يعلم بالفساق فضلا عن الموثقين، كما يعلم من مذهب الشافعي كذا وإن لم ينقله عنه عدل، لقول الصادق عليه السلام:

إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به.

وقد عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير، والواقفية مثل سماعة وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى وبني فضال والطاطريين وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه.

وقد يحتج للعمل به وبالحسن: ان المانع من العمل بخبر الفاسق فسقه للآية فإذا لم يعلم الفسق لم يجب التثبت كما في الخبر المجهول، فكيف الموثق أو الممدوح.

وبهذا احتج من قبل المراسيل.

وأجيب: بأن الفسق لما كان علة لتثبت وجب العلم بنفيه حتى يعلم وجوب انتفاء التثبت، فيجب الفحص.

وفيه نظر، لان الأصل عدم وجود المانع في المسلم، ولان المجهول لا يمكن الحكم بفسقه والمراد في الآية الفاسق.

وقال بعض العامة: لا يحتج برواية المبتدع مطلقا ".

وقال الشافعي: يقبل إن لم يكن يستحل الكذب لنصر مذهبه.

وقيل: يقبل إن لم يكن داعية إلى مذهبه وبدعته.

وهو الأظهر عندهم وقول الأكثر، ولهذا احتج صاحبا الصحيحين وغيرهما من أئمة الحديث عندهم بكثير من المبتدعة غير ms094 الدعاة.

أما من كفر ببدعة فلا تقبل روايته اجماعا " منا ومنهم، كالغلاة والمجسمة وشبههما.

وأما ترجيح الحسن عند على الموثق أو بالعكس أو التساوي مما لم يحضرني لأصحابنا فيه مقال، وللنظر فيه مجال.

(أصل) إذا جاء الحديث بخلاف الدليل القاطع من الكتاب أو السنة أو الاجماع ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه، وجب طرحه من أي الأنواع كان، لأن هذه الأدلة تفيد العلم والخبر لا يفيده. وعلى هذا وقع الاجماع واستفاض النقل.

فقد روينا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وآله: ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا "، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه (1).

وروينا بطرقنا عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله (2).

وروينا عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن النظر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (3).

وروينا عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن أبي يعفور. قال: وحدثني حسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من يثق به ومنهم من لا يثق به.

قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا " من كتاب الله عز وجل أو من قول رسول الله (ص) والا فالذي جاءكم به أولى به (4).

ونحو ذلك من الأحاديث وهو كثير.

وإذا ورد ms095 الخبر مخالفا " لهذه الأدلة المذكورة لم يمكننا القطع بكذبه في

نفسه. بل قد يجوز كونه صحيحا " إذا أمكن أن يكون له وجه من التأويل، أو يكون قد خرج على سبب خفي أو واقعة بعينها أو خرج مخرج التقية، وإنما يجب علينا الامتناع من العمل به.

فروع:

(الأول) قد يعلم كون الخبر صدقا " إذا كانت الأمة قد أجمعت على العمل بمقتضاه وعلم أنهم لا دليل لهم على ذلك الا هذا الخبر.

أما إذا وافق الخبر الاجماع وجوزنا كون اجماعهم لدليل آخر فإنه لا يقطع بصدقه، وكذا إذا وافق الخبر نص الكتاب العزيز أو السنة المتواترة.

(الثاني) الخبر الذي يكون من قبيل ما يعمل به إذا احتمل وجوها " كثيرة ولم يقم دليل على إرادة أحدهم بخصوصه وجب التوقف فيه، ولا يقطع أيضا " أنه أريد به الجمع الا بدليل.

ومتى كان الخبر خاصا " أو عاما " وجب حمله على ما يقتضيه ظاهره، إلا أن يقوم دليل على أنه أريد به خلاف ظاهره فيصار إليه.

(الثالث) إذا كان الخبر يوافق أحد القولين للعلماء ولم نجد حديثا " يوافق القول الآخر وجب علينا العمل بالقول الموافق للخبر وطرح القول الآخر، لان مأخذه في الظاهر لا يكون الا اجتهادا "، وهو مردود لمخالفته النص، أو قياسا " أو استحسانا " ونحن لا نقول بهما.

ولا يضرنا امكان كون القول الآخر موافقا " لحديث لم يصل الينا، لان الأصل عدم ذلك.

(أصل) وقد تواتر النقل عندنا عن علي عليه السلام وعن الأئمة المعصومين من أبنائه وعن كبراء الصحابة بطلان القياس وذم متداوليه والتشنيع عليهم، ونحن لا نطول كتابنا هذا بنقل ذلك، إذا قد أجمع على بطلانه أصحابنا، بل قد صار بطلانه من ضروريات دين أهل البيت عليهم السلام.

فجميع الاحكام يجب ردها إلى السنة والكتاب والاجماع ودليل العقل.

وقد حكم العقل واستفاض النقل أن الكتاب والسنة لم يشذ عنهما شئ من أحكام الشرائع وما يحتاج الناس إليه أصلا، بل في بعضها ان الكتاب العزيز وحده تضمن جميع ذلك ولكن لا تبلغه عقولنا.

فقد ms096 روينا بطرقنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت أصلحت الله انا نجتمع فنتذاكر ما عندنا فما يرد علينا شئ الا وعندنا شئ مسطر وذلك مما أنعم الله تعالى به علينا بكم، ثم يرد علينا الشئ الصغير ليس عندنا فيه شئ فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه فنقيس على أحسنه. فقال: ما لكم والقياس، إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس.

ثم قال: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وان جاءكم مالا تعلمون فها - وأهوى بيده إلى فيه. ثم قال: لعن الله أبا حنيفة كان يقول: قال علي وقلت وقالت الصحابة وقلت. ثم قال: أكنت تجلس إليه؟ فقلت: لا ولكن هذا كلامه. فقلت:

أصلحك الله أتى رسول الله صلى الله عليه وآله الناس بما يكتفون به في عهده؟

فقال: نعم وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة. فقلت: فضاع من ذلك شئ؟ فقال:

لا هو عند أهله (1).

وروينا بالطريق المتقدم عن يونس عن أبان عن أبي شيبة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ضل (1) علم ابن شبرمة عند الجامعة إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده، ان الجامعة لم تدع لاحد كلاما "، فيها علم الحلال والحرام، وان أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحق الا بعدا "، ان دين الله لا يصاب بالقياس (2).

وروينا بالطريق المذكور عن يونس بن عبد الرحمن عن حسين بن المنذر عن عمرو بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا " يحتاج إليه الأمة الا أنزله في كتابه وبينه لنبيه وجعل لكل شئ حدا " وجعل عليه دليلا يدل عليه، وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا " (3).

وروينا بالطريق المتقدم أيضا " عن يونس عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من ms097 شئ الا وفيه كتاب أو سنة (4).

وروينا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: أكل شئ في كتاب الله وسنة نبيه أو تقولون فيه؟ قال: بل كل شئ في كتاب الله وسنة نبيه (5).

وروينا عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عمن حدثه عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من أمر يختلف فيه اثنان الا وله أصل في كتاب الله عز وجل، ولكن لا تبلغه عقول الرجال (1).

وأمثال ذلك كثير وفيما نقلناه مقنع انشاء الله تعالى.

تتمة:

العموم في الكتاب والسنة المتواترة والأحاديث الصحيحة يجب اجراؤه في كل فرد داخل تحت العموم، إذ قد أمر أمير المؤمنين عليه السلام بتصيير كل فرع إلى أصله من الكتاب والسنة.

وأيضا " لما كان القياس والاستحسان عندنا باطلين وكان ما وصل الينا من النصوص متناهيا " وكانت الحوادث غير متناهية - لأنها تجدد على مرور الأزمان لزم رد الفروع إلى أصولها.

نعم يخص العموم فيهما بأدلة العقل والكتاب العزيز والسنة المتواترة وغيرها عند كثير لئلا تتناقض الأدلة.

(أصل) وإذا صح الحديث ولم يعارضه أقوى منه أو مساو ولم تعرف فتاوى الأصحاب بخلافه وجب العمل به عند قاطبة متأخري أصحابنا، سواء تضمن الوجوب أو التحريم أو الإباحة أو الندب أو الكراهية.

وإنما قلنا (ولم يعارضه أقوى منه) ليخرج ما جاء مخالفا " للكتاب العزيز أو السنة المتواترة أو قام الدليل القاطع على خلافه، كما يتضمن تكليف ما لا يطاق أو تحسين ما قطع العقل بقبحه أو بالعكس. لا مثل البراءة الأصلية، لأنها ليست دليلا قاطعا "، لان العقل يجوز مجئ التكليف بخلافتها.

وإنما قلنا (بوجوب العمل به) لأنه يثمر ظنا " راجحا " بلا مرية، والعمل بالمرجوح ممتنع عقلا.

ولان المعروف من شأن الصحابة والتابعين وأصحاب الأئمة ms098 عليهم السلام ومن بعدهم العمل به: يعلم ذلك علما " ضروريا " لمن تتبع آثارهم وسيرهم بحيث لا يرتاب فيه، فان نازع بعد ذلك منازع فهو مكابر.

والسيد المرتضى رحمه الله تعالى وجماعة من كبار علمائنا منعوا من العمل به، محتجين بعدم الدليل الدال على وجوب العمل به. وإذا لم يقم دليل على وجوب العمل لم يعمل به، كما أنه لم يقم دليل على وجوب صلاة سادسة. قالوا: وما نقلتموه من أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يعملون بأخبار الآحاد، فهي أيضا " أخبار آحاد لا تفيد علما "، والعمل بخبر الواحد مسألة أصولية ولا يجوز أن يكون مستندها ظنا "، فكيف تعلمون أن الله تعبدكم بالعمل بخبر الواحد. وبعد تسليم صدق هذه الأحاديث إنما علم لكم أن الصحابة عملوا عندها لا بها، فجاز أن يكونوا تذاكروا بها نصا " أو تأيد بها عندهم دليل آخر، فالتساوي حاصل والشك والتوقف فرض من فقد الدليل القاطع.

والأقوى الأول، وفيما ذكرناه سابقا " مقنع. وما ذكره رحمه الله كالمغالطة على المعلوم، والأدلة من الجانبين مستوفاة في الأصول.

(أصل) (في من تقبل رواية) أجمع جماهير الفقهاء والمحدثين على اشتراط كونه مسلما " بالغا " وقت الأداء دون وقت التحمل، فيقبل روايته ما تحمله كافرا " أو صغيرا ".

وكذا يشترط كونه: عاقلا عدلا، أي سليما " من الفسق وخوارم المروة.

ضابطا "، أي متيقظا " ان حدث من حفظه، ضابطا " لكتابه ان حدث منه.

عالما " بما يحيل المعنى ان روى به.

سالما " من الشك وقت التحمل والأداء.

ولا يشترط الذكورة ولا الحرية ولا البصر ولا فقهه، لان المقصود الرواية لا الدراية، ولا عربيته ولا العدد.

المشهور بين أصحابنا اشتراط ايمانه، لان من عدا المؤمن فاسق. وما عملوا به من أخبار غيره اما لانجباره بالشهرة وقد تقدم الكلام فيها، واما لاعتضاده ببعض المرجحات. وحينئذ المناسب اشتراط أحد الامرين من الايمان والعدالة أو الانجبار بمرجح.

ويعرف ضبطه بموافقته الثقات المتقنين غالبا "، فلا يضر النادر من المخالفة ولو كثر لم يحتج به.

هذا ان رواها من حفظه أو من غير الطرق ms099 المذكورة في المصنفات، وأما الأصول المشهورة فلا يعتبر فيها ذلك.

ويقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح، ولا يقبل الجرح الا مبين السبب (1).

وكتب الجرح التي لم يبين فيها السبب فائدتها التوقف ليبحث عنه ويعمل بما يظهر.

والصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، لأنه من قبيل الاخبار لا الشهادة كما في أصل الرواية، فكما لا يعتبر في الأصل كذا في الفرع. وقيل:

لا بد من اثنين.

ويثبتان أيضا " بالاستفاضة، باشتهار عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم، كمشائخنا من عهد شيخنا محمد بن يعقوب إلى يومنا هذا، فإنه لا يحتاج في هؤلاء إلى تنصيص على تزكية لاشتهار ثقتهم وضبطهم. وإنما نتوقف فيمن فوقهم ممن لم يشتهر.

ويقبل تعديل وجرح من يقبل روايته.

وإذا اجتمع الجرح والتعديل قدم الجارح، وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل. والأول أصح، لاخبار المعدل عن ظاهر الحال والجارح عن الباطل الخفي. وأيضا " الجارح مثبت والمعدل ناف.

نعم ان وقع التعارض المحض (1) رجعا إلى الترجيح بالكثرة ونحوها، فإن لم يثبت المرجح وجب التوقف.

ولو قال الراوي الثقة (حدثني الثقة) أو (العدل) ونحوهما لم يكف عند بعضهم لجواز كون غيره قد اطلع على جرحه. وأصالة عدم الجارح غير كاف إذا لا بد من البحث.

واضرابه عن تسميته مريب، والاحتمال آت، والأصح الاكتفاء إذا كان القائل عالما " بطرق الجرح والتعديل.

ولو قال (كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه) فكذلك.

وقول العالم (هذه الرواية صحيحة) تعديل لراويها إذا كان لها طريق واحد.

وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين. وهو الصحيح.

وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما " بصحته وإن كان لا يعمل الا بخبر العدل.

وقال بعض العامة: هو حكم بصحته إذا لم يكن له شاهد ولا متابع، ولم يكن عمله به للاحتياط.

وليس بشئ، لجواز أن يكون عمله لدليل آخر، وكذا ليس مخالفة عمله للحديث قدحا " في صحته ولا في روايته.

فروع:

(الأول) لا تقبل رواية مجهول العدالة عند ms100 الجماهير منا ومن العامة.

وأما المستور - وهو عدل الظاهر خفي الباطن كالممدوح غير المنصوص على ثقته - فقد تقدم أنه يحتج بها بعضهم، وذلك كما اتفق في جماعة من الرواة تقادم العهد وتعذرت خبرتهم باطنا ".

وأكثر العامة أو كلهم يقبله، وعليه عملهم في كتبهم المشهورة، قالوا: لان

أمر الاخبار مبني على حسن الظن بالمسلم ونشر الحديث مطلوب ومعرفة الباطن متعذرة.

(الثاني) قال بعض العامة: المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء ولا يعرف حديثه الا من جهة واحدة. وقال بعضهم: من روى عنه اثنان ارتفعت الجهالة عنه.

وكل ذلك ليس عندنا بشئ، والمجهول عندنا من لم يوثق ولم يضعف ولم يمدح، ولو روى عنه الناس وعلمت نسبته واسمه.

نعم لو علم صحة عقيدته ارتفعت جهالته من هذه الحيثية وكان ذلك نوعا " من المدح فربما دخل في قسم الحسن، وكذا إذا روى عنه الناس وله كتاب ونحو ذلك.

وبالجملة مراتب المجهول تتفاوت كتفاوت الموثق والممدوح والضعيف.

(الثالث) تقبل رواية التائب من الفسق الا الكذب في أحاديث الرسول (ص) فلا تقبل أبدا " وان تاب - كذا قاله بعض العامة، وهو مخالف لقواعد مذهبنا ومذهب العامة أيضا ".

والأقوى القبول، وانه لا فرق بينه وبين الشهادة.

(الرابع) إذا روى حديثا " عن رجل ثم نفاه المروي عنه، فإن كان جازما " بنفيه وجب رده، ولا يقدح ذلك في باقي رواياته عنه ولا عن غيره، وإن كان مكذبا " لشيخه في ذلك، إذ ليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا. كذا قيل، وفيه نظر.

وان قال المروي عنه (لا أعرفه) أو (لا أذكره) أو نحو ذلك لم يقدح.

(الخامس) من روى حديثا " ثم نسيه جاز له روايته عمن رواه عنه والعمل به

على الصحيح. وهو قول الجمهور من الطوائف كلها، لان الانسان عرضة النسيان والغرض أن الراوي عنه ثقة جازم، فلا ترد روايته بالاحتمال.

وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها عمن أخذها عنهم فقالوا (حدثني فلان عني أني حدثته بكذا).

(السادس) إذا قال الراوي ms101 (حدثني فلان أو فلان) وهما عدلان احتج به وإلا فلا، وكذا لا يحتج به إذا قال (فلان أو غيره).

(السابع) لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو اسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في السماع، أو يحدث لامن أصل مصحح، أو عرف بكثرة السهو أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه.

وقد بين نقاد الرجال من علمائنا في كتبهم كثيرا " ممن يتصف بهذه الصفة.

(الثامن) من بين في حديثه غلط فأصبر عليه سقطت روايته ان أصر عنادا ".

(التاسع) من خلط لذهاب بصر أو لخرف أو فسق أو بدع أو كفر بغلو ونحوه قبل ما حدث به قبل ذلك دون ما بعده ودون ما يشك فيه، كما في أبى الخطاب وأشباهه.

(العاشر) قد أعرض الفريقان من المخالف والمؤالف في زماننا هذا عن كثير من هذه الشروط، لكون الأحاديث عندنا وعندهم قد تلخصت وهذبت وجمعت في كتب معروفة مشهورة، وقد صار المقصود ابقاء السلسلة متصلة الاسناد المختص بهذه الأمة.

ولا يعتبر حينئذ الا ما يليق بالمقصود، وهو كون الشيخ بالغا " عاقلا عدلا غير متساهل ولا مستخف بالأحاديث، مثبتا " أحاديثه بخط غير متهم، بروايته من أصل مصحح موافق لأصل شيخه.

وقد شرط كل ذلك أيضا " أهل السنة الا العدالة، فإنهم بنوا على أصلهم من الاكتفاء بعدم التظاهر بالفسق.

(أصل) (في ألفاظ التعديل والجرح) لابد في التعديل من اللفظ الصريح، وأعلى مراتبه (ثقة) وقد يؤكد بالتكرار وإضافة (ثبت) و (ورع) وشبههما مما يدل على علو شأنه، ثم (عدل ضابط) أو (ثبت) أو (حافظ) أو (متقن) أو (حجة).

أما (عدل) فقط فغير كافية بدون انضمام ما ذكرنا انضمامه إليها ونحوه، لاشتراط هذا المعنى معها في صحة الرواية.

أما ما ضمنا إلى (عدل) ونحوه إذا انفرد فليس توثيقا "، لأنها أعم من المطلوب فلا يدل عليه.

وكذا (صدوق) و (خبر) و (عابد) و (معتقد) و (شيخ) و (صالح) و (وجه) و (لا بأس به) و (عالم) و (واسع الرواية) و (روى عنه الناس) ونحو ذلك فإنه داخل ms102 في قسم الحسن، وإن كان بعضها أقرب من بعض، فينقل حديثه للاعتبار والنظر ويكون مقويا " وشاهدا "، وبعضهم يحتج به كما قد مناه.

أما نحو (شيخ هذه الطائفة) و (عمدتها) و (وجهها) و (رئيسها) ونحو ذلك فقد استعملها أصحابنا فيمن يستغنى عن التوثيق لشهرته، ايماءا " إلى أن التوثيق دون مرتبته.

وأما ألفاظ الجرح: ك‍ (متقارب الحديث) ثم (لينه) ثم (وسطه) ثم (ليس بذاك القوي) ثم (فيه أوفي حديثه ضعف) ونحو ذلك. ومثل هذا يكتب

حديثا أيضا " للنظر والاعتبار، وربما صلح شاهدا " ومقويا ".

ثم (مخلط) ثم (متروك الحديث) ثم (ساقط) ثم (كذاب) ثم (غال) و (مجسم) وما أشبه ذلك مما يدل على كفره، فلا يكتب حديثه ولا يعتمر.

(أصل) (في كيفية كتابة الحديث وضبطه) قد قدمنا أنه كان بعض السلف يكره كتابة الأحاديث لخوف التزوير وترك الحفظ للاتكال على الكتابة.

ثم بينا أن ذلك عنت بين، وقدمنا ما يدل على وجوب كتابتها فضلا عن جوازه، وقد وقع الاجماع على ذلك، خصوصا " في زماننا هذا الذي كادت تندرس فيه آثار أهل البيت عليهم السلام، بل اندرست أكثر معالمه وعلومه وكيفيات استفادته وافادته، وكادت تنقطع روايته ويجهل قدره ونفعه. نسأل الله العصمة والتوفيق لما يحب ويرضى.

فالواجب على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا " وتبيينا " لحروفه بحيث يؤمن اللبس معه، ولا سيما شكل الملتبس ونقطه فإنه أهم.

وقد روينا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أعربوا أحاديثنا فانا قوم فصحاء (1).

وبعضهم يكره شكل ما عدا الملتبس.

وينبغي الاعتناء بضبط الملتبس من الأسماء أكثر، فإنه أهم. فإن لم يتيسر

في نفس الكتاب كتب وضبط على الحاشية قبالته.

ويستحب تحقيق الخط دون مشقة وتعليقه. ويكره تعليقه.

وينبغي ضبط الحروف المهملة أيضا "، بأن يجعل نقطة كل حرف معجم تحت نظيره المهمل، وقيل يجعل فوقها كقلامة الظفر مضجعة على قفاها، ms103 وقيل تحتها حرف صغير مثلها. وكل ذلك جائز.

نعم لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه بشئ لا يعرفه الناس، فان فعل فليبين في أول الكتاب أو آخره.

فوائد:

(الأولى) ينبغي لكاتب الحديث أن يكتب أول الكتاب بعد البسملة اسم الشيخ المروي عنه وكنيته ونسبه ونحو ذلك من التعريف والتوضيح، وان أضاف تاريخ السماع ومحله كان أكمل كما فعله أكثر محدثينا ومحدثي العامة، ثم يجعل بين كل حديثين دائرة حمراء أو سوداء كبيرة بينة أبين من كتابة الأحاديث كما كان يفعله المتقدمون، ولو ترك مكانها بياضا " متسعا " بينا " جاز، لان القصد التمييز.

وآكد من ذلك أن يفصل بين الحديث وغيره مما يتصل به من كلام المؤلف بهاء مشقوقة هكذا (ه‍) أو نحوها لئلا يختلط الحديث بغيره، كما وقع لنا في بعض أحاديث التهذيب من الالتباس بكلام المقنعة وكلام الشيخ الطوسي رحمه الله، فلم نميزه الا بعد عسر شديد وتفنيش تام.

وتكون الدائرة المذكورة أولا علامة لأول الحديث، فإن كان بعد الحديث حديث آخر اكتفي بها بينهما، وإن كان بعده كلام تعينت الهاء.

وهذا في مثل التهذيب والاستبصار واجب، لاختلاط أحاديث التهذيب بكلام المقنعة وبكلام الشيخ، واختلاط أحاديث الاستبصار بكلام الشيخ في وجه الجمع وغيره.

وقد ميزت بحمد الله في كتابي بعضا " عن بعض، بحيث لا يلتبس منه شئ بشئ.

وينبغي أن تكون الدائرة المذكورة خالية الوسط. فإذا قابل نقط وسطها نقطة، ثم كلما قابل مرة نقط وسطها نقطة ليحصل الاطمئنان بالنسخة.

ويكره في مثل (عبد الله) و (رسول الله) و (أبو محمد) كتابة الأول في آخر السطر والثاني في آخر الأول. وأقبح من ذلك الفرق كذلك بين العاطف والمعطوف إذا كان بالواو، وقد يسهل إذا كان بغيرها.

وأقبح من كل ذلك - بل لا يفعله ذو بصيرة - تفريق الكلمة الواحدة كذلك.

(الثانية) يستحب أن يحافظ الكتاب على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله والأئمة عليهم السلام في كل حديث كلما ذكر ولا يسأم من تكراره ومن أغفله حرم أجرا " جزيلا.

ولا يتقيد ms104 بما في الأصل إن كان ناقصا "، لأنه دعاء تنشئه لا شئ ترويه.

وكذا الثناء على الله تعالى ب‍ (عز وجل) وشبهه كلما ذكر. وكذا الترضي والترحم على خلصاء الصحابة وأصحاب الأئمة (ع) والعلماء والصالحين، الا ما يكون في نفس السند فان ذلك يوجب تطويلا مملا قد أعرض عنه العلماء رغبة في الاختصار.

ويكره الرمز لذلك، كما يكره بل يحرم افراد النبي عن الال بالصلاة أو السلام كما يفعله أعداؤهم.

هذا مع ما قد رووا في صحاحهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من صلى علي ولم يصل على آلي فقد جفاني.

ورووا أيضا " في عدة أحاديث أن الصحابة لما قالوا: كيف الصلاة عليكم يا رسول الله؟ فقال: قولوا (اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد) (1). فقد رواه البخاري بأربع طرق، ورواه أيضا " مسلم في صحيحه، ورواه امامهم الثعلبي بثلاث طرق.

ولكن هذا غير عجيب بعد ما فعلوه من بغضهم ونصب العداوة والحرب لهم بعد ما نقلوه في شأنهم.

(الثالثة) الواجب على ناقل الحديث أن يقابل نسخته بأصل شيخه أو أصل معتمد معلوم الصحة، ولا عبرة بكونه عتيقا " أو عليه كتابات البلاغ، فانا قد شاهدنا شيئا " من ذلك مشحونا " بالغلط. بل لا بد من امتحان النسخة بمقابلة جانب منها بغيرها من النسخ ونحوه ليعلم صحتها.

والأفضل أن يمسك هو وشيخه كتابيهما أو ثقة ضابط ذو بصيرة غير أو غير شيخه أو ثقتين ضابطين غيرهما، فإن لم يقابله بهذا الشرط لم يجز روايته ولا النقل منه.

(الرابع) المختار في تخريج الساقط، وهو (اللحق) بفتح اللام والحاء:

أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا " صاعدا " قليلا معطوفا " بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية التي تجاوز أول السطر من الصفحة اليمنى والتي تجاوز آخر السطر من اليسرى ان اتسعت لذلك والا ففي الجهة الأخرى، إلا أن يسقط في آخر السطر فتخرج إلى آخره

على كل حال ms105 مع السعة.

ثم إن كانت في الجانب الا يسر كتبت صاعدا " إلى أعلى الورقة مطلقا "، إلا أن تكون كلمة أو كلمتين فتكتب على سمت الأسطر.

وان كانت في الجانب الأيمن كتبت صاعدا " أيضا " ان كانت سطرا " واحدا "، فان زادت كتبت إلى أسفل.

ثم يكتب في انتهاء اللحق (صح)، وليكتب واضحا " كخط الأصل، إلا أن يخشى الضيق.

وأما الحواشي من غير الأصل كشرح وبيان غلط واختلاف رواية أو نحو ذلك فليكتب على غير نسق اللحق بخط أدق من الأصل وسطوره على سمت الأسطر، لكن بانحراف يسير إلى أعلى أو إلى أسفل، وليعلم لها بخرجة لطيفة فوق الكلمة التي هي لها أو باء هندية أو نحو ذلك.

(الخامسة) شأن المتقنين التصحيح والتضبيب، وهو التمريض، وقد يسمى التشكيك.

والتصحيح: كتابة (صح) صغيرة فوق كلام صح رواية أو معنى وهو عرضة للشك أو الخلاف أو الوهم.

وأما التضبيب: فان يمد خطه أوله كالصاد الصغيرة، ولا يلصق بالممدود عليه على ما فسد لفظا " أو معنى أو كان فيه نقصا " أو لبس أو نحو ذلك. هكذا كان يفعله الصدر الأول وما بعده.

وأما المتأخرون فربما استعملوه قليلا، والمستعمل بين المتأخرين في عصر الشهيد وما قاربه التضبيب بباء هندية هكذا (2) فوق الكلمة ثم يكتبون باء هندية أخرى مثلها بإزائها على الحاشية ليسهل تصحيحه إذا أريد. وهو في غاية

الحسن، وعليه عملنا في كتب الأحاديث وغيرها.

وبعضهم ينقط ثلاث نقط عليه ثم على الحاشية بإزائه، ولا بأس به.

(السادسة) إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي بالضرب أو الحك، والضرب أولى. فيخط فوق المضروب خط بين دال على ابطاله مختلط به، ولا يطمسه بالسواد ولا بغيره فيصير مستقبحا " بل يترك ممكن القراءة.

وبعضهم لا يخلطه بالمضروب عليه بل يخط فوقه ويعطف على أوله وآخره وبعضهم يحوق على أوله وآخره نصف دائرة. وبعضهم يضع دائرة صورة أوله وأخرى آخره. وبعضهم يكتب (لا) في أوله و (إلى) في آخره.

والأول أولى من كل ذلك، لان ذلك قد يخفى فيوقع ms106 الناسخ منه في الغلط كما شاهدناه كثيرا ".

وأما إذا وقع تكرار، فبعضهم يختار الضرب على الثاني، وهو جيد ان تساويا والا بقي أحسنهما صورة وأبينهما.

وإن كان التكرار أول السطر ضرب على الثاني، أو آخره فعلى الأول، وإن كان آخر سطر وأول آخر فعلى آخر السطر.

فان تكرر المضاف أو مضاف إليه أو الموصوف أو الصفة أو نحو ذلك روعي الاتصال أو يراعى الأحسن والأبين.

وأما الحك والكشط فهو عندهم مكروه، لأنه عناء وربما أفسد الورق أو أضعفه.

خاتمة قد غلب على أكثر المحدثين منا ومن العامة الاقتصار على الرمز في (حدثنا) و (أخبرنا)، وشاع ذلك بحيث لا يخفى، فيكتبون عن حدثنا (ثنا) فقط، وقد يحذفون الثاء أيضا "، ويكتبون من أخبرنا (أنا).

هذا، وأما ما فعله عامة محدثينا كابن بابويه والشيخ الطوسي رحمهما الله تعالى وأمثالهما من ذكر الرجل فقط من غير (حدثنا) ولا (أنبأنا) ولا الرمز له، فإنما يفعلونه في الأكثر في أعالي السند إذا حذفوا أوله للعلم به، فيكون المعنى عن محمد بن يحيى مثلا، فيحذفون (عن) أيضا " اختصارا ".

وإنما فعلوا ذلك لان كيفية الاخذ في أعالي السند يخفى في الأغلب على متأخري المحدثين، وإنما المقصود أن يبينوا أنه مروي عنه أعم من أن يكون بقراءة أو بإجازة أو غير ذلك من طرق النقل، فلهذا اقتصروا على ذكر الراوي فقط.

ومن غير الأكثر ما فعله محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله، فإنه حذف

ذلك من الأول أيضا "، لما ذكرناه من أن المراد اثبات الراوية.

وأما إذا اتصل بهم السند فلا يكادون يخلون بذكر (حدثنا) أو (أخبرنا) أو الرمز له، كما هو في كثير من التهذيب وباقي كتب الأحاديث.

فائدتان:

(الأولى) إذا كان للحديث اسنادان أو أكثر تامان أو ناقصان كتبوا عند الانتقال من سند إلى آخر (ح) علامة للتحويل، فيقرأ القارئ حاء تامة ليدل على التحويل.

ومنهم من قال: إن هذه الحاء رمز عن (صح)، لئلا يتوهم أن متن الحديث سقط ولئلا يركب الاسناد الثاني على الاسناد الأول ms107 فيجعلهما واحدا ".

والحق أنها من التحويل من اسناد إلى آخر، أو من الحائل بين الاسنادين كما قدمناه. وما ذكروه من التعليل ثانيا " هو نفس ما قلناه.

ومحمد بن يعقوب والشيخ الطوسي رحمهما الله وكثير من محدثينا يكتفون بحرف العطف، سواء كان السند الثاني تاما " أم ناقصا ". ولا بأس به.

(الثانية) قد اصطلحوا على حذف أشياء في الكتابة دون القراءة، وجرت العادة بذلك واشتهر بحيث لا يخفى ولا ينكر:

فمنها: لفظة (قال) بين رجال السند.

ومنها: لفظة (وبالاسناد المذكور) أو (وبه)، وذلك عند كتابة الاجزاء المشتملة على أحاديث باسناد واحد.

ومنها: همزة (أبى فلان) عند النداء، نحو (يا با سعيد).

ومنها: الف (يا) في نداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ومنها: مدة كاف التعليقة من نحو (كتبه) ونحو ذلك.

ومنها ألف الوصل من (بسم الله) فقط.

ومنها: ألف (الحارث) و (مالك) و (خالد) ونحو ذلك.

ومنها: ألف المنصوب من نحو (رأيت أنس) و (سمعت محمد يقول).

وقد اصطلحوا أيضا " على اثبات أشياء في الكتابة دون القراءة، مثل كتابة الواو ل‍ (عمرو) ليفرق عن عمر، ومثل كتابة ألف بعد واو الجمع، وقد يحلقونه أيضا " بعد الواو من صفة المذكر نحو (يغزوا) و (يدعوا)، وأمثال ذلك مما هو مقرر في فن الخط.

والحمد لله أولا وآخرا " وظهرا " وباطنا "، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.#ms108

وصول الأخيار إلى أصول الأخبار

وصول الأخيار إلى أصول الأخبار

نبذة عن الكتاب

الفهرس