هداية العباد المرجع الأعلى للشيعة سماحة آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني دام ظله الوارف الطبعة الأولى المجلد الأول

اسم الكتاب: هداية العباد فتاوي سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني مد ظله الناشر: دار القرآن الكريم الطبعة: الأولى الكمية: 10000 نسخة التاريخ: جمادى الأولى 1413 قم المشرفة - إيران

مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه، محمد وآله الطيبين الطاهرين.

قال الله تعالى (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) - الجاثية - 81 وقال تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله...) الشورى - 21 وقال تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) - المائدة 50 وعن الإمام الصادق عليه السلام (الحكم حكمان: حكم الله، وحكم الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله فقد حكم بحكم الجاهلية) - الكافي ج 7 ص 407.

كلما تقدم الزمان، تأكد أنه لا بد لهذا الانسان من دين يهديه ويأخذ بيده، وإلا وقع في الضياع والجاهلية، سواء في تصوراته عن نفسه والكون والحياة، أم في سلوكه الفردي والاجتماعي.

من هنا يمتاز المسلم المتدين عن غيره بأنه يهتدي بالدين المبين الذي أنزله الله تعالى على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، فيعتقد بأصوله ويعمل بفروعه.

أما أصول الدين أو عقائد الاسلام فلا يجوز فيها التقليد، بل لا بد أن

يصل إليها المسلم بنفسه، باستعمال عقله وتفكيره واطلاعه.

وأما فروع الدين أو أحكام الشريعة المقدسة، فلا بد فيها من الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص، لأن استنباطها علم تخصصي من أدق العلوم، وقد جرت سيرة العقلاء في كل المجتمعات على الرجوع إلى أهل الخبرة في العلوم، وأمضت ذلك آيات القرآن وروايات الحديث.

من هنا كان واجب المكلف الذي لا يعرف أحكام الشريعة المقدسة أن يقلد مرجع التقليد المجتهد الأعلم الجامع لشرائط التقليد، فيأخذ بفتاواه في أمور سلوكه.

فالمسألة عند ms001 المتدين أن الله تعالى أنزل شريعة فيها أحكام للشؤون الفردية والاجتماعية لكل الناس وكل العصور، وفيها تكاليف وأوامر ونواه تخصه شخصيا في أمور عباداته ومعاملاته، ولا طريق له لتبرئة ذمته من مسؤوليتها والنجاة من عقاب مخالفتها، إلا بمعرفتها وتطبيقها، ولا طريق إلى معرفتها إلا بالأخذ بفتوى الخبير المختص، أي المرجع الجامع للشرائط.

فالتقليد والعمل بالفتوى إذن، من الأمور الضرورية عند المسلم المتدين، وليس من الأمور الكمالية. ولذا كانت سيرة المسلمين عموما على مر التاريخ الرجوع إلى كبار الفقهاء، وكانت سيرة أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام معرفة قدر مراجع التقليد ومقامهم، وطلب رسائلهم العملية، وإرسال الاستفتاءات إليهم.

وقد ألف سيدنا المرجع آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني مد ظله من أكثر من ثلاثين سنة وإلى اليوم عدة كتب، وأجاب على ألوف الاستفتاءات وربما عشرات الألوف. وكان مما كتب تعليقته على رسالة وسيلة النجاة للمرجع الراحل آية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني قدس سره.

وعندما تكاثرت الرسائل والمراجعات إلى مكتبه دام ظله، بطلب رسالة عملية ميسرة، ولم تسمح له كثرة الاستفتاءات والمراجعات بكتابة رسالة جديدة، قمنا في هيئة الاستفتاء بتنفيذ أمره، فأدمجنا تعليقته على الوسيلة في المتن، ويسرنا عبارة المتن، وأضفنا عددا من فتاوي سماحته من رسالة توضيح المسائل الفارسية، وعددا آخر من تعليقته على العروة، واستفدنا عددا آخر من سماحته مباشرة، فكانت هذه الرسالة التي اختار لها سماحته اسم:

(هداية العباد) لقد قمت بصياغة المسائل، وقام أعضاء هيئة الاستفتاء حجج الاسلام والمسلمين الشيخ علي الثابتي الهمداني والشيخ علي النيري الهمداني دامت بركاتهم بالمراجعة والتدقيق، وتباحثنا في الموارد التي ينبغي فيها البحث، وراجعنا سماحة السيد المرجع مد ظله عندما كان يوجد إشكال، حتى جاءت الرسالة مطابقة لفتواه واضحة العبارة، والحمد لله.

نسأل المولى عز اسمه أن يتقبل عملنا وعمله ويمد في عمره الشريف ويهدينا وجميع المؤمنين إلى معرفة أحكامه والعمل بها، إنه سميع مجيب.

عن هيئة الاستفتاء علي الكوراني

أحكام التقليد (مسألة 1) يجب بإلزام العقل على كل مكلف ms002 غير بالغ مرتبة الاجتهاد - في عباداته ومعاملاته وتمام أعماله ولو في المستحبات والمباحات، إلا ما كان من الضروريات أو حصل له به اليقين - أن يكون إما مقلدا أو محتاطا، بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ولا يعرف ذلك إلا القليل، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل، على التفصيل الذي يأتي أن شاء الله تعالى.

(مسألة 2) يجوز العمل بالاحتياط ولو استلزم التكرار على الأقوى.

(مسألة 3) التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين، ويتحقق بتعلم المسائل منه للعمل بها وإن لم يعمل بها. نعم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت يتوقف على العمل بها على الأحوط الأولى.

(مسألة 4) الأحوط ترك العدول من الحي إلى الحي فيما تعلمه من مسائل وإن لم يعمل بها، إلا إذا كان الثاني أعلم.

(مسألة 5) يجب أن يكون مرجع التقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين الله تعالى، كما وصفه عليه السلام بقوله (وأما من كان من الفقهاء

صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه).

(مسألة 6) يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط إذا اختلفت فتواه عن فتوى غيره في المسائل المبتلى بها، وعلم بذلك المكلف تفصيلا أو إجمالا. ويجب الفحص عنه.

(مسألة 7) إذا تساوى مجتهدان في العلم، أو كان لا يعلم أنه يوجد بينهما أعلم، تخير بينهما، إلا إذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فيتعين تقليده على الأحوط الأولى. وإذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الآخر تعين تقليده.

(مسألة 8) إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يحتمل تساويهما، ولم يتمكن من تعيين الأعلم منهما، تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط قوليهما مع التمكن، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما. أما إذا احتمل تساويهما ويئس من تعيين الأعلم فيتخير بينهما مطلقا.

(مسألة 9) يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخير بين تقليده هو وتقليد غيره، إما إذا ms003 أفتى غير الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم، فلا يجوز تقليده. نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجية قوله بل لكونه موافقا للاحتياط.

(مسألة 10) إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في الرجوع إلى أيهما، كما يجوز له التبعيض في المسائل، بأن يأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر.

(مسألة 11) يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط، أو يأخذ بأحوط الأقوال.

(مسألة 12) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، يجوز الرجوع فيها إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.

(مسألة 13) إذا قلد من ليس أهلا للفتوى ثم التفت، وجب عليه العدول. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم فيما اختلفت فتواه فيه عن غيره. وكذا إذا قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه.

(مسألة 14) لا يجوز تقليد الميت ابتداءا، نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته أو تعلمها للعمل وإن لم يعمل بها، وإن كان الأحوط الأولى الاقتصار في البقاء على ما عمل به.

كما يجوز الرجوع فيها إلى الحي الأعلم، وهو أحوط، فإن رجع فلا يجوز له الرجوع إلى فتوى الميت ثانيا، ولا إلى حي آخر على الأحوط، إلا إلى أعلم منه.

(مسألة 15) لا بد أن يكون البقاء على تقليد الميت بتقليد الحي، فلو بقي على تقليد الميت من دون الرجوع إلى الحي الذي يفتي بجواز ذلك، كان كمن قلد من غير تقليد، فإن كان بقاؤه موافقا لفتوى مرجعه الحي صحت أعماله، وإلا، كان كمن عمل بلا تقليد.

(مسألة 16) إذا قلد مجتهدا، ثم مات فقلد غيره، ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فالأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء، وأما إن كان قائلا بجوازه، فله أن يبقى على تقليد الثاني أو يرجع إلى الحي.

(مسألة 17) المأذون والوكيل عن المجتهد في ms004 التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، وأما المنصوب من قبله متوليا على الوقف أو قيما على القصر ففي انعزاله إشكال، فلا يترك الاحتياط بحصوله على نصب المجتهد الحي، أو إجازته بالتصرف.

(مسألة 18) إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى

من يقلده، فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحة الأعمال السابقة، وإن كان الأحوط ترتيب الآثار الفعلية لبطلانها. ويجب عليه فيما يأتي أن يعمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.

(مسألة 19) إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله، أو قطع بكونه جامعا للشرائط ثم شك في أنه كان جامعا لها أم لا، وجب عليه الفحص لمعرفة جواز تقليده فعلا، أما أعماله السابقة فحكمها الصحة قبل الفحص مع احتمال صحتها احتمالا عقلائيا.

(مسألة 20) إذا أحرز كونه جامعا للشرائط ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد، فلا يجب عليه الفحص، ويجوز له البناء على بقاء حالته الأولى.

(مسألة 21) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقد الشرائط من فسق أو جنون أو نسيان، وجب العدول إلى جامع الشرائط ولا يجوز البقاء على تقليده، كما أنه لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان، كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصر.

(مسألة 22) يثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشياع المفيد للعلم، وبشهادة العدلين الخبيرين، وكذا الأعلمية. ولا يجوز تقليد من لا يعلم إنه بلغ رتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد أن يقلد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريبا من الاجتهاد.

(مسألة 23) عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل، وإن طابق الواقع، إذا كان عباديا ولم يتحقق معه قصد القربة. أما عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة، فصحيح إن كان مطابقا للواقع، وطريق معرفة ذلك مطابقته لفتوى من يجب عليه تقليده.

(مسألة 24) كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة، الأول:

السماع ms005 منه. الثاني: نقل عدلين أو عدل واحد عنه، بل الظاهر كفاية نقل

شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله. الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.

(مسألة 25) إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما، ومع تساويهما في الوثاقة يتساقط النقلان، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين، أو يعمل بالاحتياط.

(مسألة 26) يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرها مما هو محل ابتلاء غالبا، كما يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها. نعم لو علم إجمالا أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلم ذلك تفصيلا. وكذا إذا اطمأن بذلك، أو لم يطمئن ولكن أتى به برجاء أن لا يحدث له الشك فلم يحدث، أو حدث وعمل برجاء أن يطابق عمله وظيفته فطابقها.

(مسألة 27) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره، فإن علم بمطابقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه فهو، وإلا فالأحوط أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.

(مسألة 28) إذا كانت أعماله السابقة عن تقليد، ولا يعلم أنه كان تقليدا صحيحا أم فاسدا، يبني على الصحة.

(مسألة 29) إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.

(مسألة 30) يعتبر في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، وبالشياع المفيد للعلم.

(مسألة 31) العدالة عبارة عن (ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى

من ترك المحرمات وفعل الواجبات) وتعرف بحسن الظاهر ومواظبة الشخص ظاهرا على الشرعيات والطاعات من حضور الجماعات وغيره، مما يكشف عن الملكة وحسن الباطن علما أو ظنا. بل الظاهر كفاية حسن ظاهر الشخص وإن لم يورث ذلك ظنا بالملكة.

(مسألة 32) تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة ms006 المذكورة باقية.

(مسألة 33) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه.

(مسألة 34) إذا حدث له إثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكن حينئذ من استعلامها، بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عنها بعد الصلاة وأن يعيدها إذا ظهر أن ما أتى به خلاف الواقع، فإن فعل ذلك وظهرت المطابقة صحت صلاته.

(مسألة 35) الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع، أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها، يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين، بخلاف الوصي على استئجار الصلاة عن الميت مثلا فيجب أن يستأجر على وفق فتوى مجتهده لا مجتهد الميت، هذا إذا كان وصيا لاستئجار صلاة صحيحة مثلا، وأما إن كان وصيا لاستيجار صلاة بكيفية خاصة، فلا يجوز له التخطي عنها، وكذلك الأجير.

(مسألة 36) إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها والآخر مقلدا لمن يقول ببطلانها، وجب على كل منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع نزاع بينهما ترافعا إلى أحد المجتهدين أو إلى مجتهد آخر، فيحكم بينهما على طبق فتواه، وينفذ حكمه على الطرفين. وكذا الحال في الايقاع المتعلق بشخصين كالطلاق والعتق ونحوهما.

(مسألة 37) الاحتياط المطلق في مقام الفتوى إذا لم تسبقه فتوى على خلافه ولم تلحقه، لا يجوز تركه، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير، الأعلم فالأعلم. وأما إذا كان الاحتياط مسبوقا بفتوى على خلافه، كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: وإن كان الأحوط كذا، أو ملحوقا بفتوى على خلافه، كما لو قال: الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا، أو: وإن كان الأقوى كذا. وكذا إذا كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب بأن كان فيه كلمة (الأولى) كما لو قال: الأولى والأحوط كذا أو: الأحوط الأولى كذا، جاز في هذه الموارد ترك الاحتياط، وكذا إذا أفتى في المسألة لكن قال: لا ينبغي تركه أو: ولكن لا يترك، فهو احتياط استحبابي مؤكد، ليس وجوبيا.

كتاب ms007 الطهارة أحكام المياه (مسألة 38) الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الرمان، والممتزج بغيره بحيث يخرج عن صدق اسم الماء كماء السكر والملح. والمطلق أقسام: الجاري، والنابع بغير جريان، والبئر، والمطر، والواقف ويقال له الراكد.

(مسألة 39) الماء المضاف طاهر في نفسه وغير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث، ولو لاقى نجسا ينجس جميعه وإن كان ألف كر، نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل أو مندفعا عن قوة ولو من السافل كالفوارة، ولاقى أسفله النجاسة، اختصت النجاسة بموضع الملاقاة وما بعده، ولم تسر إلى ما قبله.

(مسألة 40) الماء المطلق لا يخرج بالتبخير عن الاطلاق. نعم لو مزج معه غيره ولم يصدق عليه الماء المطلق وبخر يصير مضافا كماء الورد ونحوه، كما أن المضاف المبخر قد يكون مضافا، ولا تخفى مصاديقه.

(مسألة 41) إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف، فإن علم حالته السابقة بنى عليها، وإلا فلا يرفع حدثا ولا خبثا. وإذا لاقى النجاسة فإن

كان قليلا ينجس قطعا، وإن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته.

(مسألة 42) الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس إذا تغير أحد أوصافه:

اللون والطعم والرائحة، بسبب ملاقاته النجاسة. ولا يتنجس بالتغير بالمجاورة كما إذا كان قريبا من جيفة فصار جائفا، نعم إذا كانت الجيفة خارج الماء وكان جزء منها في الماء وتغير بسبب مجموعهما، تنجس على الأحوط.

(مسألة 43) المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس، فإذا احمر الماء الكثير المعتصم بالصبغ الأحمر المتنجس، لا ينجس.

(مسألة 44) المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة، وإن كان الأثر من غير نوع وصف النجس، فلو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم فيه، تنجس.

(مسألة 45) إذا وقع في الماء المعتصم متنجس حامل وصف النجس فغيره وصدق عليه أنه تغير بالنجاسة، تنجس على الأقوى، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيرت رائحته ثم أخرجت منه وصب ذلك الماء في كر فغير رائحته.

(مسألة 46) الماء الجاري، وهو النابع السائل، لا ينجس بملاقاة النجس، كثيرا كان أو قليلا، ويلحق به ms008 النابع الواقف كبعض العيون، وكذلك البئر على الأقوى، فلا تنجس هذه المياه إلا بالتغير كما مر.

(مسألة 47) الراكد المتصل بالجاري بحكم الجاري، فالغدير المتصل بالنهر، بساقية ونحوها، كالنهر، وكذا أطراف النهر، وإن كان ماؤها واقفا.

(مسألة 48) إذا تنجس الجاري وما في حكمه بالتغير ثم زال تغيره ولو من قبل نفسه، فالأحوط في تطهيره اعتبار امتزاجه بالمعتصم، وكذا تطهير مطلق المياه.

(مسألة 49) الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر، سواء كان واردا على النجاسة أو مورودا، إلا في الغسالة كما يأتي.

ويطهر بالاتصال بماء معتصم كالجاري والكر وماء المطر، لكن مع الامتزاج على الأحوط كما ذكرنا.

(مسألة 50) إذا كان الماء قليلا وشك في أن له مادة أم لا، فإن كان سابقا ذا مادة وشك في انقطاعها يبني على الحالة الأولى، وإن لم يكن كذلك يحكم بنجاسته بملاقاة النجاسة على الأحوط، وإن كان الأقوى طهارته.

(مسألة 51) الراكد إذا بلغ كرا، لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير.

(مسألة 52) إذا تغير بعض الماء وكان الباقي كرا يبقى غير المتغير على طهارته. ويطهر المتغير إذا زال تغيره باتصاله بالباقي الذي يكون كرا، لكن مع الامتزاج على الأحوط. وإذا كان الباقي أقل من كر ينجس الجميع، المتغير بالتغير، والباقي بالملاقاة.

(مسألة 53) يقدر الكر بالوزن وبالمساحة. أما بحسب الوزن فهو ألف ومائتا رطل بالعراقي، يعادل ثلاث مئة وأربعة وتسعين كيلو غراما تقريبا.

وأما بحسب المساحة فهو ما بلغ مكسره، أي حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض، ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن الشبر على الأقوى كما هو المشهور. ويبلغ بالكيلو على ما أخبر به أهل الخبرة ثلاث مئة وأربعة وتسعون (394) كيلو غرام تقريبا.

(مسألة 54) الماء المشكوك الكرية إن علمت حالته السابقة يبنى عليها، وإلا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة، وإن لم تجر عليه بقية أحكام الكر.

(مسألة 55) إذا كان الماء قليلا فصار كرا ولاقى النجاسة، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس، يحكم بطهارته، إلا إذا علم تاريخ

الملاقاة ولم يعلم تاريخ الكرية. وأما إذا ms009 كان الماء كرا فصار قليلا ولاقى النجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا، حتى فيما إذا علم تاريخ القلة.

(مسألة 56) ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة، وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة.

(مسألة 57) المراد بماء المطر الذي لا يتنجس إلا بالتغير، القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليها، وكذا المجتمع المتصل بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال نزول المطر، كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.

(مسألة 58) يطهر المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير، مثل الأرض والفرش والأواني والماء، لكن مع الامتزاج فيه على الأحوط كما مر. كما أنه لا يحتاج في الفرش إلى العصر والتعدد، بل لا يحتاج في الأواني أيضا إلى التعدد. نعم إذا كان متنجسا بولوغ الكلب، فالأقوى أن يعفر أولا ثم يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه، يطهر من دون حاجة إلى التعدد.

(مسألة 59) الفرش النجس إذا وصل المطر إلى جميع أجزائه ونفذ فيها، تطهر كلها ظاهرا وباطنا، وإذا أصاب بعضها يطهر ذلك البعض، وإذا أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه، يطهر ظاهره فقط.

(مسألة 60) إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر، فهو طاهر ولو كانت عين النجس موجودة على السطح ومر عنها الماء المتقاطر. وكذا المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء

المحتبس في أعماق السقف، أو كونه غير مار على عين النجس أو المتنجس بعد انقطاع المطر. نعم إذا علم إنه من الماء المار على عين النجس بعد انقطاع المطر، يكون نجسا.

(مسألة 61) الماء الراكد النجس، يطهر بنزول المطر عليه وبالاتصال بماء معتصم كالكر والجاري، مع الامتزاج على الأحوط كما مر. ولا يعتبر في الاتصال كيفية خاصة، بل المدار على مطلقه، ولو بساقية أو ثقب بينهما. كما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس، ms010 نعم لو كان النجس جاريا من فوق على المعتصم، فالظاهر عدم كفاية هذا الاتصال في طهارة ما فوقه في حال جريانه عليه.

(مسألة 62) لا إشكال في كون الماء المستعمل في الوضوء طاهرا ومطهرا للحدث والخبث، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا ومطهرا للخبث، بل الأقوى كونه مطهرا للحدث أيضا.

(مسألة 63) الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة، طاهر فيما لا يحتاج إلى تعدد، وفي الغسلة الأخيرة فيما يحتاج التعدد، والأقوى الاجتناب في الغسلة المزيلة لعين النجاسة.

(مسألة 64) ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط، طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط، ولم تتعد النجاسة عن المخرج تعديا فاحشا، على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، ولم يصل إليه نجاسة من خارج. ومثله ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم. نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط إذا كان مستهلكا فلا إشكال فيه، وإلا ففيه إشكال والأحوط الاجتناب.

(مسألة 65) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن يسبق الماء اليد، وإن

كان أحوط.

(مسألة 66) إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة، يجب الاجتناب عن الجميع، لكن إذا لاقي شئ بعض الأطراف، لا يحكم بنجاسته إلا إذا كانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة، فالأحوط إن لم يكن أقوى حينئذ الحكم بنجاسة الملاقي.

(مسألة 67) إذا أريق أحد الإنائين المشتبهين، يجب الاجتناب عن الآخر.

أحكام التخلي (مسألة 68) يجب في حال التخلي كسائر الأحوال، ستر العورة عن الناظر المحترم، رجلا كان أو امرأة، حتى المجنون إذا كان مميزا، أو الطفل المميز. كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا. نعم لا يجب سترها عن غير المميز، كما يجوز النظر إلى عورته، وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته، ناظرا ومنظورا.

(مسألة 69) العورة في المرأة هنا القبل والدبر (وسيأتي حكم المرأة) وفي الرجل هما مع البيضتين، وليس منها الفخذان ولا الأليتان، بل ms011 ولا العانة ولا العجان، بل ولا الشعر النابت أطراف العورة على الأقوى خاصة البعيد منه. نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق.

(مسألة 70) لا يشترط في الستر الواجب نوع معين من الساتر، فيكفي بكل ما يستر.

(مسألة 71) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل ولا في المرآة والماء الصافي ونحوهما.

(مسألة 72) إذا اضطر إلى النظر إلى عورة الغير للعلاج مثلا، فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها، إن ارتفع الاضطرار بذلك، وإلا فلا مانع.

(مسألة 73) يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه، وإن أمال العورة عنها، والمدار في الحرمة صدق الاستقبال والاستدبار عرفا، والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط، وإن لم يكن بمقاديم بدنه.

(مسألة 74) الأقوى حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء حال نزول ما بقي، والأقوى عدم الحرمة حال الاستنجاء، وإن كان الأحوط الترك.

(مسألة 75) إذا اضطر إلى أحدهما تخير، والأحوط اختيار الاستدبار.

ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر، رجح الستر.

(مسألة 76) إذا اشتبهت القبلة بين الجهات ويئس عن تمييزها وتعسر التأخير إلى أن يميزها تخير بينها، ولا يبعد جواز العمل بالظن عند الاضطرار والحرج.

الاستنجاء (مسألة 77) يجب غسل مخرج البول بالماء القليل مرتين على الأحوط، والأفضل ثلاثا، ولا يجزي غير الماء. ويتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشئ قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق

وغيرها، والغسل أفضل، والجمع بينهما أكمل. ولا يعتبر في الغسل التعدد بل الحد النقاء. وفي المسح لا بد من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل على الأحوط، وإذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء.

(مسألة 78) لا يترك الاحتياط بلزوم تعدد ما يمسح به، فلا يكفي ذو الجهات الثلاث. ويعتبر فيه الطهارة، فلا يجزي النجس ولا المتنجس قبل تطهيره. ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة. نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.

(مسألة 79) يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، أي الأجزاء الصغار التي لا ترى، ms012 وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضر بقاء الأثر.

(مسألة 80) إنما يكتفي بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج، على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ولم يكن في المحل نجاسة من الخارج، أما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم، فيتعين الغسل بالماء.

(مسألة 81) يحرم الاستنجاء بالمحترمات، أما العظم والروث، فالحكم بالحرمة بهما مشكل، وكذا الحكم بتحقق التطهير بهما.

(مسألة 82) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول، نعم إذا احتمل خروج المذي معه، فلا يترك الاحتياط بالدلك في هذه الصورة.

الاستبراء (مسألة 83) الظاهر أنه لا يتعين كيفية خاصة للاستبراء من البول، ولكن لا بأس بالعمل بما ورد في كلمات بعض الفقهاء، وهو أن يمسح بقوة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثا، ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثا، ثم يعصر رأسه ثلاثا. فإذا رأى بعد

ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره يحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء. بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها وناقضيتها.

(مسألة 84) يلحق بالاستبراء في ذلك على الأقوى طول المدة وكثرة الحركة، بحيث يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى وبأن البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته.

(مسألة 85) لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فلو باشر استبراء المريض زوجته مثلا، صح ذلك.

(مسألة 86) إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه حتى لو مضت مدة، أو كان من عادته الاستبراء، نعم لو استبرأ ثم شك أن استبراءه كان على الوجه الصحيح أم لا، يبني على صحته.

(مسألة 87) إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه، بنى على عدمه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج، فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء معها.

(مسألة 88) إذا علم أن الخارج منه مذي ولكن شك في أنه خرج معه بول أم لا، لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، كأن يشك في أن هذا الموجود ms013 هل هو بتمامه مذي، أو مركب منه ومن البول.

(مسألة 89) إذا بال وتوضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل، وإن لم يستبرئ فكذلك على الأحوط، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ، يكتفي بالوضوء ولا يجب عليه الغسل، سواء

استبرأ بعد البول أم لا.

أحكام الوضوء واجبات الوضوء (مسألة 90) الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، والمراد بالوجه في المتعارف منه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم يجب غسل شئ مما خرج عن الحد مقدمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد. ولو كان وجه شخص أو يده أصغر من المتعارف أو أكبر منه يغسل منه مقدار ما يغسل صاحب الوجه المتعارف من وجهه.

(مسألة 91) يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه، ولا يجوز منكوسا، نعم لو رد الماء منكوسا ونوى الغسل من الأعلى برجوعه، جاز.

(مسألة 92) لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أما ما دخل منها في حد الوجه فيجب غسل الظاهر منه، من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة، وإن كان التخليل في الخفيف أحوط.

(مسألة 93) يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب غسل شئ من العضد مقدمة كما في الوجه.

(مسألة 94) لا يجوز ترك شئ من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة.

(مسألة 95) لا يجب غسل شئ من البواطن كالعين والأنف والفم، إلا شيئا منها من باب المقدمة. وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق هو من الباطن، فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأذن والأنف موضع الحلقة أو الخزامة، سواء كانت الحلقة فيها أم لا.

(مسألة 96) الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا، وجب ms014 غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

(مسألة 97) إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد قطعه، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة.

(مسألة 98) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف بسبب البرد مثلا، إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليها، وإلا فلا.

(مسألة 99) ما يعلو البشرة شبيه الجدري، عند الاحتراق، ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره وإن تخرق بالغسل، ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه وكانت الجلدة متصلة قد تلصق وقد لا تلصق، يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لاصقة، يجب رفعها أو قطعها.

(مسألة 100) يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى، لا بد أن يقصد الغسل حال الاخراج لئلا يلزم المسح بماء جديد، بل وكذا في اليد اليمنى، إلا أن يبقي شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى، حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.

(مسألة 101) يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم ونحوه

ولو شك في وجود الحاجب، لم يلتفت إذا لم يكن لاحتمال وجوده سبب عقلائي، ولو شك في أنه حاجب أم لا، وجب إزالته، أو إيصال الماء إلى ما تحته.

(مسألة 102) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا. أما الدواء الذي انجمد عليه، فهو بمنزلة الجبيرة التي سيأتي حكمها.

(مسألة 103) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا، لا يجب إزالته وإن كان يجتمع بالفرك ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه أنه غسل البشرة.

وكذا البياض الذي يظهر على اليد من الجص أو النورة مثلا، إذا كان الماء يصل تحته ويصدق معه غسل البشرة. ولو شك في كونه حاجبا، وجبت إزالته.

(مسألة 104) يجب مسح شئ من مقدم الرأس، ويكفي منه مسمى المسح، وإن ms015 كان الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من عرض إصبع، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى كون المسح بالثلاثة.

والمرأة كالرجل في ذلك.

(مسألة 105) لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدم. نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا يتجاوز بمده عن حده، لا يجوز المسح على المقدار المتجاوز منه، سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدم.

(مسألة 106) يجب أن يكون المسح بباطن الكف، والأحوط الأيمن بل الأولى بالأصابع منه، ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلا يجوز بماء جديد.

(مسألة 107) يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى

الماسح.

(مسألة 108) يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط طولا، ولا تقدير للعرض، فيجزي ما يتحقق به اسم المسح، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف. وما تقدم في مسح الرأس، من تجفيف الممسوح، وكون المسح بما بقي على يده من نداوة الوضوء، يجري في القدمين أيضا.

(مسألة 109) إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها، وإذا تعذر مسح بذراعه.

(مسألة 110) إذا جفت رطوبة الكف، أخذ من سائر مواضع الوضوء، من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح به، والأحوط أن لا يكون مما خرج عن حد الوجه كشعر اللحية الخارج، وإذا لم يمكن الأخذ مما ذكر أعاد الوضوء. وإذا لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد، ثم التيمم.

(مسألة 111) لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز. نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح.

(مسألة 112) لا يجب في مسح القدم أن يضع أصابع الكف مثلا على أصابعها ويجرها إلى الحد، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم، ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح.

(مسألة 113) يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة، من تقية أو ms016 برد أو سبع أو عدو، ونحو ذلك مما يخاف بسببه أن يرفع الحائل. ويعتبر في المسح على الحائل كل ما يعتبر في مسح البشرة، من كونه بالكف وبنداوة الوضوء وغير ذلك.

شروط الوضوء (مسألة 114) يشترط في الوضوء أمور: منها طهارة الماء وإطلاقه وإباحته، وطهارة المحل المغسول والممسوح، ورفع الحاجب عنه، وإباحة المكان أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح، وكذا إباحة المصب إذا كان الوضوء مستلزما لانصباب الماء فيه، وإباحة الإناء، إذا كان الوضوء منحصرا به، بل مع عدم الانحصار إذا كان الوضوء منه بالرمس وليس بالاغتراف، على تفصيل يأتي. ومنها عدم المانع من استعمال الماء كان يخشى من استعماله المرض أو العطش، على نفسه أو نفس محترمة، ونحو ذلك مما يجب معه التيمم، فلو توضأ والحال هذه، بطل.

(مسألة 115) المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضؤ به، وإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة.

(مسألة 116) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك الإضافة والاطلاق، فإن كانت حالته السابقة الاطلاق يتوضأ به، وإن كانت الإضافة يتيمم، وإن لم يعلم الحالة السابقة، يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به والتيمم.

(مسألة 117) إذا اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء أخر، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم أنه توضأ بماء مطلق.

والضابط: أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد، فإذا كان عنده إناءان، يتوضأ بهما، وإذا كان عنده ثلاثة أو أكثر وكان يعلم إضافة واحد منها، يتوضأ باثنين منها، وإذا كان المضاف إناءين بين ثلاثة أو أكثر، يتوضأ بالثلاثة، وهكذا.

(مسألة 118) إذا كان المشتبه بالغصب من أطراف العلم الاجمالي، فهو كالمغصوب لا يجوز الوضوء به، فلو انحصر الماء به، تعين التيمم. أما

المشتبه بدوا فالأقوى إباحته، نعم لو كان ملكا للغير، فلا يجوز التصرف فيه إلا برضاه.

(مسألة 119) طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم والجاهل، بخلاف الإباحة، فإذا توضأ بماء مغصوب مع جهله بغصبيته أو نسيانه إياها وكان معذورا في جهله ونسيانه، صح وضوؤه، ms017 ولو التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من وضوئه ويتم الباقي بماء مباح، وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى فالأحوط عدم جواز المسح بما في يده من الرطوبة، بل لا يخلو من قوة. وكذا الحال لو كان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب، وأراد أن يتوضأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.

(مسألة 120) يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرفات اليسيرة التي جرت عليها السيرة، من الأنهار الكبيرة، سواء كانت تجري في مجاريها الطبيعية أو في جداول وإن لم يعلم رضا المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين. نعم مع نهيهم أو نهي بعضهم يشكل الجواز. وإذا غصبها غاصب، يبقى الجواز لغيره دونه.

(مسألة 121) إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب، لا يجوز الوضوء منه بالرمس فيه مطلقا، وأما بالاغتراف منه فلا يصح الوضوء مع الانحصار فيه، ويتعين التيمم. وأما مع عدم الانحصار - أي إذا تمكن من ماء آخر مباح - فيصح وضوؤه بالاغتراف منه وإن فعل حراما من جهة التصرف في الإناء. وكذا لو انحصر الإناء في المغصوب ولكن صب الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح، فيصح وضوؤه.

(مسألة 122) يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، بل في البيت المغصوب سقفه وجدرانه، إذا كانت أرضه مباحة.

(مسألة 123) الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما، إذا لم يعلم أن الواقف اشترط عدم استعمالها من غير المصلين

والساكنين فيها، ولم يزاحم المصلين والطلبة، خصوصا إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها، مع عدم منع أحد.

(مسألة 124) الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة، فيبطل إذا كان بالرمس فيها مطلقا، ويبطل بالاغتراف منها مع الانحصار فيها. ولو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك في كونها ذهبا أو فضة صح، حتى لو كان بالرمس أو بالاغتراف مع الانحصار.

(مسألة 125) إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء، لا يجب الفحص، إلا إذا كان لاحتماله سبب عقلائي، وحينئذ يجب الفحص حتى يطمئن ms018 بعدمه. وإذا شك بعد الفراغ في أن الحاجب كان موجودا أم لا، بنى على عدمه وصحة وضوئه، وكذلك إذا كان موجودا وكان ملتفتا إليه سابقا، وشك بعد الوضوء في أنه أزاله أو أوصل الماء لما تحته أم لا، وكذا إذا علم بوجود الحاجب، وشك في أنه كان موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده، فيحكم في جميع هذه الصور بصحة الوضوء.

(مسألة 126) إذا علم بوجود شئ حال الوضوء قد يصل الماء تحته وقد لا يصل كالخاتم، وعلم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل، أو علم أنه لم يحركه ومع ذلك شك في أنه وصل الماء تحته صدفة أم لا، فيشكل الحكم بالصحة، فالأحوط وجوب الإعادة.

(مسألة 127) إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ، وشك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا، يحكم بصحة وضوئه، لكن يبنى على بقاء نجاسة المحل، فيجب غسله للأعمال الآتية. نعم لو علم أنه لم يكن ملتفتا إلى ذلك حال الوضوء، فالأحوط الإعادة.

(مسألة 128) من شروط الوضوء المباشرة اختيارا، ومع الاضطرار يجوز بل يجب عليه الاستعانة بغيره إن أمكن، وإلا يستنيب، وحينئذ يوضؤه الغير وينوي هو، وإن كان الأحوط أن ينوي الغير أيضا. ولا بد

أن يكون المسح بيد المنوب عنه بإمرار النائب، وإن لم يمكن الامرار، أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها، والأحوط مع ذلك ضم التيمم إن أمكن.

(مسألة 129) ومن شروط الوضوء الترتيب في الأعضاء، فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى، وهي على اليسرى، وهي على مسح الرأس، وهو على مسح الرجلين، ولا يجب الترتيب في مسحهما، نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى على اليمنى.

(مسألة 130) ومن شروط الوضوء الموالاة بين الأعضاء، بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث يجف العضو السابق أو بعضه، بل بحيث يجف السابق على السابق على الأحوط.

(مسألة 131) إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير الكثير، أما إذا تابع وضوءه عرفا ومع ذلك جفت بسبب حرارة الهواء أو غيرها، فلا يبطل وضوؤه.

(مسألة 132) إذا لم ms019 يتابع أفعال الوضوء ولم يجف العضو السابق بسبب البرودة ورطوبة الهواء، بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف، لا يبطل وضوؤه. فالعبرة في صحة الوضوء بأحد أمرين: إما بقاء البلل حسا، أو المتابعة عرفا.

(مسألة 133) إذا ترك الموالاة نسيانا، بطل وضوؤه. وكذا لو اعتقد عدم الجفاف، ثم تبين الخلاف.

(مسألة 134) إذا لم يبق رطوبة على أعضاء وضوئه إلا على ما زاد من لحيته عن حد وجهه، ففي كفاية المسح به إشكال.

(مسألة 135) من شروط الوضوء النية، وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال، أو لرجحان الفعل ومحبوبيته وإن لم يكن مأمورا به، وهو المراد بنية القربة. ويعتبر فيها الاخلاص، فلو ضم إليها ما ينافي الاخلاص

بطل وضوؤه، خصوصا الرياء، فإنه إذا دخل في العمل على أي نحو كان أفسده، وأما غيره من الضمائم الراجحة أو المباحة كالتبريد وغيره، فلا يضر ضمها، بشرط أن لا تكون هي المقصود الأصلي والوضوء تبعا لها، بل بشرط أن لا يكون أمر غير الوضوء مؤثرا ولو تبعا على الأحوط.

(مسألة 136) لا يعتبر في النية التلفظ بها ولا إخطارها في القلب تفصيلا، بل يكفي فيها الإرادة الاجمالية المرتكزة في النفس، بحيث لو سئل ماذا تفعل؟ يقول: أتوضأ. وهذه الإرادة الاجمالية هي التي يسمونها الداعي إلى العمل. نعم لو شرع في العمل ثم ذهل عنه وغفل بالمرة، بحيث لو سئل عن فعله بقي متحيرا لا يدري ما يصنع، يكون عملا بلا نية.

(مسألة 137) كما تجب النية في أول العمل كذلك يجب استمرارها إلى آخره، فلو تردد أو نوى العدم وأتم الوضوء على هذه الحالة، بطل.

نعم لو رجع إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة وأكمل بها باقي الأفعال، صح.

(مسألة 138) يكفي في النية قصد القربة، ولا يجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا ولا غاية، فلا يلزم أن يقصد أني أتوضأ الوضوء الذي يكون واجبا على، أو يقصد أني أتوضأ لأنه يجب على، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباها بعدما كان قاصدا القربة والامتثال ms020 على أي حال، كفى وصح، فإذا نوى الوجوب بتخيل دخول الوقت فتبين خلافه، صح وضوؤه.

(مسألة 139) الظاهر أنه يعتبر في صحة الوضوء قصد الطهارة أو ما يترتب عليها، لتوقف قصد القربة عليه.

(مسألة 140) يكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة، وإن لم يلحظها في النية، بل لو قصد رفع حدث بعينه صح الوضوء وارتفع الجميع، إلا إذا قصد عدم ارتفاع غيره.

موجبات الوضوء وغاياته (مسألة 141) الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور:

الأول والثاني: خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، وخروج الغائط سواء خرجا من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه، كثيرا كان أو قليلا، ولو كان مصاحبا لغيره.

الثالث: خروج الريح من الدبر، إذا كان من الأمعاء، سواء كان له صوت ورائحة أم لا. ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة، ولا بما لا يكون من الأمعاء كما إذا دخل من الخارج ثم خرج. الرابع: النوم الغالب على حاستي السمع والبصر. الخامس: كل ما أزال العقل، مثل الجنون والاغماء والسكر، ونحوها. السادس: الحيض والاستحاضة والنفاس على ما يأتي، وسيأتي حكم مس الميت.

(مسألة 142) إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط، لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شئ معه، وكذا لو خرج دود أو نوى غير ملطخ بالغائط.

(مسألة 143) المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقل واجباتها، انتظراها وصليا في تلك الفترة.

وإن لم تكن فترة، فإما إن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاثا مثلا، بحيث لا حرج عليهما في التوضي في الأثناء والبناء على ما صليا من صلاتهما، وإما أن يكون متصلا بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنيا لزم عليهما الحرج، ففي الصورة الأولى يتوضأ الواحد منهما ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء قريبا منه، فإذا خرج شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته، والأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد، بل لا يترك هذا الاحتياط فيهما ms021 إذا استلزم الوضوء أثناء

الصلاة الفعل الكثير. وأما في الصورة الثانية فيتوضأ لكل صلاة، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد. فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين.

والظاهر إلحاق مسلوس الريح بمسلوس البول في التفصيل المتقدم.

(مسألة 144) يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله، بكيس فيه قطن ونحوه، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة. نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، ويجب التحفظ بما أمكن في المبطون أيضا، والأحوط فيه أيضا تطهير المخرج، إن أمكن من غير حرج.

(مسألة 145) لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما صليا من الصلوات بعد برئهما، نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا كان البرء في الوقت واتسع الزمان للصلاة مع الطهارة.

غايات الوضوء (مسألة 146) غاية الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله، إما لأن الطهارة شرط لصحته كالصلاة، أو شرط لجوازه وعدم حرمته، كمس كتابة القرآن، أو شرط لكماله، كقراءة القرآن، أو لرفع كراهته كالأكل في حال الجنابة، فإنه مكروه وترتفع كراهته بالوضوء.

(مسألة 147) الطهارة شرط لصحة الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أداء أو قضاء، عن النفس أو الغير، وكذا أجزاؤها المنسية، بل وسجدتا السهو أيضا على الأحوط، وكذا الطواف الذي هو جزء من الحج أو العمرة، وإن كانا مندوبين.

(مسألة 148) الطهارة شرط لجواز مس كتابة القرآن، فيحرم مسها على المحدث، ولا فرق بين الآيات والكلمات، بل والحروف والمد والتشديد وإعرابها. ويلحق بها أسماء الله تعالى وصفاته الخاصة، وأما

أسماء الأنبياء والأئمة والملائكة عليهم الصلاة والسلام ففي إلحاقها بها تأمل واشكال، والأحوط التجنب خصوصا في الأوليين.

(مسألة 149) لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن الظاهرة والباطنة نعم لا يبعد جواز المس بالشعر. كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي وكذا بين أنحاء الكتابة، بالقلم أو الطباعة أو غير ذلك.

(مسألة 150) الظاهر أن الكون على طهارة بنفسه مستحب كسائر المستحبات النفسية، وسائر الغايات مرتبة عليها، فيصح قصدها في الوضوء كسائر العبادات، وإن لم يقصد إحدى الغايات.

(مسألة 151) يستحب ms022 للمتوضئ أن يجدد وضوءه، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا.

(مسألة 152) في استحباب الوضوء بنفسه للمحدث بالأصغر إشكال، فلو جدد وضوءه مرة أو أكثر ثم تبين مصادفته للحدث، فلا يترك الاحتياط بإعادته.

أحكام الخلل (مسألة 153) إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة أو ظنها، تطهر، ولو كان شكه في أثناء العمل - كما لو دخل في الصلاة مثلا وشك في أثنائها في الطهارة - فلا يترك الاحتياط بالاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة.

(مسألة 154) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من العمل، بنى على صحة العمل السابق، وتطهر للعمل اللاحق.

(مسألة 155) إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، لم يلتفت، ولو تيقنهما وشك في المتأخر منهما، تطهر، إلا إذا علم تاريخ الطهارة، فيبنى عليها على الأقوى.

(مسألة 156) إذا تيقن ترك غسل عضو أو مسحه، أتى به وبما بعده، إذا لم يحصل مفسد كفوات الموالاة ونحوه، وإلا استأنف.

(مسألة 157) إذا شك في فعل شئ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أتى بما شك فيه، مراعيا الترتيب والموالاة وغيرهما مما يعتبر في الوضوء. والظن هنا كالشك.

(مسألة 158) كثير الشك لا عبرة بشكه، كما أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ، سواء كان شكه في فعل من أفعال الوضوء، أو في شرط من شروطه.

وضوء الجبيرة (مسألة 159) من كان على بعض أعضائه جبيرة ولا يتمكن من غسل محلها بلا نزعها، نزعها وغسل أو مسح ما تحتها. وإن لم يمكن ذلك وكانت في موضع المسح مسح عليها، أو موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل مع مراعاة البدء من الأعلى وجب غسلها، وإلا مسح عليها.

(مسألة 160) يجب استيعاب المسح في الجبيرة التي على أعضاء الغسل، نعم لا يلزم مسح ما يتعذر أو يتعسر مسحه كالذي بين الخيوط وأما التي على أعضاء المسح، فمسحها كمسح محلها قدرا وكيفية، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها، بخلاف ما كان في موضع الغسل.

(مسألة 161) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو لتمام الأعضاء وأمكن التيمم بلا حائل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين ms023 الجبيرة والتيمم، خصوصا في الصورة الثانية. نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا ولم يمكن التيمم على البشرة، تعين الوضوء على الجبيرة في الصورتين.

(مسألة 162) إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة، فالمقدار

المتعارف الذي يلزم لربط غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه، وإن كانت أكثر من ذلك فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح، ثم وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن، مسح عليها ولا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.

(مسألة 163) إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة، وضع خرقة طاهرة فوقها على نحو تعد جزءا منها، ومسح عليها.

(مسألة 164) الأقرب الاكتفاء بغسل ما حول الجرح المكشوف إذا لم يمكن غسل الجرح نفسه، والأحوط وضع شئ عليه والمسح عليه.

(مسألة 165) إذا أضر الماء بالعضو ولم يكن فيه جرح أو قرح أو كسر، يتعين التيمم، وكذا إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء وكان يضره استعمال الماء في مواضع الوضوء.

(مسألة 166) الرمد الذي يضر به الوضوء، يتعين معه التيمم.

(مسألة 167) إذا كان على البشرة مانع لا يمكن إزالته كالقير ونحوه، يكفي المسح عليه، والأحوط كونه وافيا بحيث يحصل به أقل مسمى الغسل، وأحوط من ذلك ضم التيمم إليه.

(مسألة 168) الوضوء الجبيري رافع للحدث، لا مبيح فقط.

(مسألة 169) من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل له موجب الغسل، مسح على الجبيرة وغسل المواضع التي لا جبيرة فيها، على ما تقدم. والأحوط كون غسله ترتيبا لا ارتماسا.

(مسألة 170) من كان تكليفه التيمم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها، مسح عليها، وكذا إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.

(مسألة 171) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة، لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها، نعم لا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء للصلوات الآتية.

(مسألة 172) يجوز أن يصلي صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن

زوال العذر إلى آخره، ومع عدمه فالأحوط التأخير.

الأغسال (مسألة 173) الأغسال الواجبة بالوجوب النفسي أو الغيري ستة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت، وغسل الأموات. وقد ms024 تجب الأغسال المستحبة بالنذر.

غسل الجنابة (مسألة 174) سبب الجنابة أمران، السبب الأول: خروج المني وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه، والمعتبر خروجه إلى الخارج، فلو تحرك من محله ولم يخرج، لم يوجب الجنابة، كما أن المعتبر كونه منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها ألا مع العلم باختلاطه بمنيها.

(مسألة 175) المني إن علم فلا إشكال، وإلا فالظاهر كفاية اجتماع الدفق مع الفتور أو مع الشهوة، ولا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك. نعم في المريض تكفي الشهوة.

(مسألة 176) السبب الثاني من أسباب الجنابة: الجماع وإن لم ينزل، ويتحقق بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر، وبقدرها من مقطوعها، بل لا يترك الاحتياط فيه مع صدق الادخال مطلقا. ولا فرق في ذلك بين الصغير والمجنون وغيرهما، فيجب الغسل حينئذ بعد حصول شرائط التكليف، ولكنه يصح من المميز أيضا.

(مسألة 177) إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده، يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعده، وأما الصلوات التي يحتمل

وقوعها قبله، فلا يجب قضاؤها. وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو من جنابة أخرى لم يغتسل منها، فالظاهر أنه لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط.

(مسألة 178) إذا تحرك المني من محله في النوم أو اليقظة وكان بعد دخول وقت الصلاة ولم يكن عنده ماء للغسل، فيشكل الحكم بعدم وجوب حبسه مع عدم الضرر، فلا يترك الاحتياط بحبسه، أما إذا كان متوضئا ولم يكن عنده ما يتيمم به، فلا يبعد وجوب حبسه إلا إذا تضرر به.

(مسألة 179) يجوز له إتيان أهله كما ورد بذلك النص إذا لم يكن عنده ماء وكان عنده ما يتيمم به، أما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا، فلا.

أحكام الجنب (مسألة 180) تتوقف على الغسل من الجنابة أمور، بمعنى أنه شرط في صحتها، الأول: الصلاة بأقسامها، وأجزائها المنسية، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط، ما عدا صلاة ms025 الجنازة. الثاني: الطواف الواجب، دون المندوب. الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا الجنابة، وأما غيرهما من أقسام الصوم فلا تبطل بالاصباح جنبا، وإن كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمده.

نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصوم حتى المندوب، بخلاف غيرها كالاحتلام، فلا يضر حتى بصوم شهر رمضان.

(مسألة 181) يحرم على الجنب أمور: الأول: مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء، ومس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط كما تقدم. الثاني: دخول المسجد الحرام ومسجد النبي

صلى الله عليه وآله، وإن كان بنحو الاجتياز. الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارا، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر أو يدخل لأخذ شئ منها، فإنه لا بأس به. ويلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط، بل لا يترك الاحتياط بإلحاقها بالمسجدين، كما أن الأحوط فيها إلحاق الأروقة بالروضة المشرقة. الرابع: وضع شئ في المساجد بالدخول إليها. أو في حال العبور، بل الأحوط أن لا يضع فيها شيئا وهو خارجها أيضا. الخامس قراءة سور العزائم الأربع وهي: السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق.

والأقوى اختصاص الحرمة بآيات السجدة، دون بقية آيات السورة، وإن كان الأحوط الأولى تركها أيضا.

(مسألة 182) إذا احتلم في أحد المسجدين، أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا، وجب عليه التيمم للخروج، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم أو مساويا له، فحينئذ يخرج بدون تيمم على الأقوى.

(مسألة 183) إذا أجنب ووجب عليه الغسل فورا وكان الماء في المسجد، يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء، ولا ينتقض هذا التيمم إلا بعد الخروج بالماء أو بعد الاغتسال، ويشكل إباحة ما يتوقف على الطهارة غير دخول المسجد لأخذ الماء بهذا التيمم.

ما يكره للجنب (مسألة 184) يكره للجنب أمور: منها: الأكل والشرب، وترتفع كراهتهما له بأمور، أكملها الوضوء الكامل، ms026 ثم غسل اليد والوجه والمضمضة، ثم غسل اليدين فقط. ومنها: قراءة ما زاد على سبع آيات

غير العزائم، وتشتد الكراهة إن زاد على سبعين آية. ومنها: مس ما عدا خط المصحف، من الجلد والورق والهامش، وما بين السطور. ومنها:

النوم، وترتفع كراهته بالوضوء، وإن لم يجد ماء تيمم بدلا عن الغسل.

ومنها: الخضاب. وكذا يكره له أن يجنب إذا كان مختضبا قبل أن يأخذ اللون. ومنها: الجماع إذا كان جنبا بالاحتلام. ومنها: حمل المصحف وتعليقه.

واجبات الغسل وشروطه (مسألة 185) واجبات الغسل أمور: الأول: النية، ويعتبر فيها الاخلاص، ولا بد من استمرارها كما تقدم في الوضوء.

(مسألة 186) إذا دخل الحمام بنية الغسل، فإن بقي في نفسه الداعي وكان اغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل ما تفعل؟ يقول أغتسل، فغسله صحيح، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل؟ بقي متحيرا، بطل غسله، بل لم يقع منه غسل أصلا.

(مسألة 187) إذا دخل إلى الحمام ليغتسل وبعدما خرج شك في أنه اغتسل أم لا، بنى على العدم، أما لو علم أنه اغتسل، لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحة.

(مسألة 188) الثاني: غسل ظاهر البشرة، فلا يجزي غيرها، فيجب عليه حينئذ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا بتخليله. ولا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن وغيرها، حتى الثقبة التي في الأذن أو الأنف للقرط أو الحلقة، إلا إذا كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر، والأحوط غسل ما شك في أنه من الظاهر أو الباطن.

(مسألة 189) لا يجب غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، نعم ما كان رقيقا بحيث يعد من توابع الجسد، يجب غسله.

(مسألة 190) الثالث: الترتيب في الغسل الترتيبي، دون الارتماسي.

والارتماسي عبارة عن رمس البدن في الماء مقارنا للنية، ويكفي فيها استمرار القصد. والترتيبي عبارة عن غسل تمام الرأس ومنه العنق، ومعه بعض الجسد مقدمة. والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن والنصف الأيسر مع ms027 الأيسر، ثم تمام نصف الأيمن مع بعض الأيسر مقدمة، ثم تمام النصف الأيسر مع بعض الأيمن مقدمة، وتدخل العورة والسرة في التنصيف المذكور، فيغسل النصف الأيمن من كل منهما مع الجانب الأيمن، والأيسر مع الأيسر، ولكن الأولى غسلهما مع الجانبين.

(مسألة 191) اللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبة واحدة أو أكثر، بفرك ودلك أو غير ذلك.

(مسألة 192) لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى وإن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى.

(مسألة 193) لا كيفية مخصوصة للغسل في الترتيبي، بل يكفي تحقق مسماه، فيجزي حينئذ رمس الرأس أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ويجزيه أيضا رمس البعض والصب على آخر. ولو ارتمس ثلاث مرات ناويا بكل واحدة غسل عضو صح، بل يتحقق مسمى الغسل بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه، فلا يحتاج إلى اخراجه منه ثم غمسه فيه.

(مسألة 194) اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن يغمس البعض الآخر لم يكف، مثلا لو كانت رجله في الطين حال دخول سائر بدنه في الماء أو حال إزالة الطين عنها، وكان بعض بدنه خارج الماء، لم يتحقق الارتماس، فلا محيص عن اختيار الترتيبي حينئذ.

(مسألة 195) إذا تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه، وجبت

إعادة الغسل كله في الارتماسي، وأما في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء ولا يحتاج إلى إعادة الغسل، بل ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر، ولو طالت المدة حتى جفت تمام الأعضاء. وإن كان ذلك الجزء من الأيمن يغسله ويعيد غسل الأيسر. وإن كان من الرأس يغسله ويعيد غسل الجانبين.

(مسألة 196) لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار، والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره مثلا، صح غسله.

(مسألة 197) يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا.

(مسألة 198) الرابع: إطلاق الماء وطهارته وإباحته، ms028 وإباحة المكان والمصب والآنية على ما مر في الوضوء. والمباشرة اختيارا، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه، على ما مر في الوضوء أيضا.

وكذا طهارة العضو الذي يراد غسله، فلو كان نجسا، طهره أولا، ثم غسله.

(مسألة 199) إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة لصاحب الحمام، أو ناويا إعطاءه من مال حرام، أو ناويا النسيئة من غير إحراز رضاه، بطل غسله، وإن استرضاه بعد الغسل.

(مسألة 200) يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبل، إلا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه.

(مسألة 201) الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس، وكذا أجرة تسخينه إذا لزم، على زوجها، لأنه يعد جزءا من نفقتها، خصوصا في غسلها من الجنابة.

(مسألة 202) يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا،

فله اغتسل ارتماسا، بطل غسله وصومه. نعم لو اغتسل ارتماسا نسيانا، لم يبطل صومه، وصح غسله.

(مسألة 203) إذا شك في شئ من أجزاء الغسل وقد دخل في جزء آخر، يجب تدارك ما شك فيه على الأحوط.

(مسألة 204) ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل، وليس شرطا في صحة الغسل، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه، فإنه يعيد الغسل، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه، أو لم يستبرئ.

(مسألة 205) إذا اغتسل بدون أن يستبرئ من المني بالبول، ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني والبول، يحكم بكونه منيا، فيجب عليه الغسل وإن كان استبرأ بالبول ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا، فيجب عليه الوضوء. ولا فرق في الحالتين بين أن يحتمل كونه غير البول والمني، أو لا يحتمل.

(مسألة 206) إذا كان استبرأ بالبول والخرطات ولم يحتمل أن البلل الخارج سواهما، فالأحوط مطلقا الجمع بين الغسل والوضوء، إلا في المحدث بالحدث الأصغر، فيكفيه الوضوء.

(مسألة 207) إذا رأى بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المني وغيره، وشك أنه استبراء بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.

والأحوط مع احتمال ms029 كونه بولا ضم الوضوء أيضا.

(مسألة 208) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.

(مسألة 209) إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل، فالأقوى عدم بطلان غسله، لكن يجب الوضوء بعده لما يشترط فيه، لكن الأولى استئناف الغسل ناويا ما يجب عليه من التمام أو الاتمام، ثم الوضوء بعده.

(مسألة 210) إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشك في أنه كان ناويا الغسل الارتماسي وأن غسله تم، أو كان ناويا الترتيبي وأن ارتماسه كان بقصد غسل الرأس والرقبة، تعين عليه الاحتياط بغسل الجنبين، ولا يكفيه الارتماس على الأحوط.

(مسألة 211) إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا، بنى على صحة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. وإن كان الشك في أثناء الصلاة، فالأحوط إتمامها ثم إعادتها بعد الغسل.

(مسألة 212) إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح وكفى عن الجميع مطلقا، فإن كان فيها غسل جنابة كفت عن الوضوء أيضا، وإلا وجب الوضوء، قبل الغسل أو بعده. وكذلك تكفي عن الجميع إن كان فيها غسل جنابة وقد نواه. وإن لم يكن فيها غسل جنابة، أو كان ولكنه نوى واحدا من الأغسال الواجبة غيره، فيشكل كفايته عن الجميع.

(مسألة 213) إذا كان عليه أغسال مستحبة ونوى بعضها، كفى عن غير المنوي من المستحبات، أما كفايته عن الواجبات فمشكل، فلا يترك الاحتياط.

غسل الحيض (مسألة 214) دم الحيض أسود أو أحمر غليظ طري حار، يخرج بقوة وحرقة، ودم الاستحاضة أصفر بارد صاف، يخرج من غير لذع وحرقة.

وهذه صفات غالبية يرجع إليها لأجل التمييز عند الاشتباه في بعض الحالات، وربما كان كل منهما بصفات أخر.

(مسألة 215) كل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين، ليس بحيض وإن كان بصفاته، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها. وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض، وإنما هو استحاضة مع احتمالها.

(مسألة 216) تيأس المرأة بإكمال ستين سنة إن كانت قرشية، وخمسين إن كانت غيرها، والمشكوك ms030 أنها قرشية تلحق بغيرها، والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه، وكذا المشكوك يأسها.

(مسألة 217) إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض، يحكم بكونه حيضا، ويكون أمارة على سبق البلوغ.

(مسألة 218) الحيض يجتمع مع الارضاع، والأقوى اجتماعه مع الحمل وإن ندر وقوعه، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات، ولو بعد استبانة الحمل.

(مسألة 219) تتحقق صفة الحيض وتترتب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج، ولو بوسيلة، وإن كان بمقدار رأس إبرة، ويكفي في بقائها تلوث الباطن به ولو قليلا بحيث تتلطخ به القطنة لو أدخلتها. أما إذا انصب من محله في فضاء الفرج قبل أن يخرج بحيث يمكن اخراجه بوسيلة، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر، ولا يبعد جواز اخراج الدم حينئذ ولو بعلاج فتجري عليها أحكام الحائض.

(مسألة 220) إذا شكت في أصل الخروج حكمت بالعدم، وإن شكت في أن الخارج دم أو غيره، حكمت بالطهارة من الحدث والخبث. وإن علمت بالدم وشكت أنه من الموضع أو من غيره، حكمت بالطهارة من الحدث خاصة، ولا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث.

(مسألة 221) إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة، تختبره بإدخال قطنة وتصبر قليلا ثم تخرجها، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من البكارة ولو كان بصفات الحيض، وإن كانت منغمسة به، فهو من الحيض.

والاختبار المذكور واجب، بل هو شرط لاحراز صحة عملها مع الامكان، فلو صلت بدونه بطلت صلاتها، إلا إذا انكشف أنها كانت طاهرة وتحقق منها نية القربة. ولو تعذر عليها الاختبار، ترجع إلى

الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبنى عليها، ومع الجهل بها، تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر.

(مسألة 222) الظاهر أن التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقا، حتى عند الشك في البكارة، فلا يترك الاحتياط بالاختبار حينئذ مع التمكن.

(مسألة 223) إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة الداخلية، تحتاط بالجمع بين أفعال الطاهر وتروك الحائض.

(مسألة 224) أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره كأقل الطهر عشرة، فكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة ms031 أو أكثر من عشرة، ليس بحيض، وكذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها قبل أقل الطهر، عندما لا يمكن حيضية الدمين مع النقاء المتخلل لكون المجموع أكثر من عشرة، فيكون استحاضة، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيام مثلا في العادة، ثم انقطع سبعة أيام، ثم رأت ثلاثة أيام، فالثاني ليس بحيض، بل استحاضة.

(مسألة 225) إذا لم يتوال الدم في الأيام الثلاثة الأولى، كأن تراه يومين ثم ينقطع يوما ثم تراه، فالأحوط أن تجمع بين عمل المستحاضة وتروك الحائض في الأيام التي ترى فيها الدم، وتجمع في الأيام التي لا تراه بين تروك الحائض وعبادة الطاهر.

(مسألة 226) لا يلزم خروج الدم إلى الخارج تمام الثلاثة أيام، فلو كان في فضاء الفرج بنحو لو أدخلت قطنة مثلا في هذه الأيام تلوثت، كفى ذلك، بشرط أن يكون خرج في أوله مقدار ولو قليلا، سواء بنفسه أو بواسطة. أما إذا لم يخرج خارجه أبدا وبقي من الأول في فضاء الفرج فالأحوط أن تأتي بعبادتها وتترك ما يحرم على الحائض. وإذا انقطع الدم خلال الأيام الثلاثة أيام مدة قليلة، أي من باطن الفرج، فالحكم بأنه حيض مشكل، لكن إذا كانت مدة انقطاعه قليلة جدا فالأحوط أن تجمع بين

تروك الحائض وعمل المستحاضة.

(مسألة 227) إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية ثم انقطع، فإن رأته مرة ثانية ولم يتجاوز مجموع أيام رؤيتها الدم في المرتين مع النقاء المتخلل بينهما عن عشرة أيام، فالأحوط أن تأتي بعبادتها في أيام النقاء، وتترك ما يحرم على الحائض أيضا.

(مسألة 228) المراد باليوم النهار، وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب، فالليالي خارجة، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ثم رأت يومين آخرين ضمن العشرة كفى، نعم بناء على اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة تدخل الليلتان المتوسطتان، خاصة إذا كان مبدأ الدم أول النهار، والليالي الثلاث إذا كان مبدؤه أول الليل، أو عند التلفيق بين أجزاء الأيام.

(مسألة 229) الحائض إما ذات عادة أو ms032 غيرها، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر حيضا قط، وإما مضطربة وهي التي تكرر منها الحيض ولم تستقر لها عادة. وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها.

(مسألة 230) تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد، أو فيهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتية، أو عددية، أو وقتية وعددية.

(مسألة 231) لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة، وتزول بطرو عادة أخرى حاصلة من تكرر الدم مرتين متماثلتين على خلافها. وفي زوالها بتكرر رؤية الدم على خلافها لا على نسق واحد بل مختلفا، قولان، أقواهما ذلك إذا وقع التخلف مرارا بحيث يصدق عرفا أنها ليس لها أيام معلومة.

(مسألة 232) ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا، تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة، فتترك العبادة، سواء كان بصفة الحيض أم لا. وكذا إذا رأت قبل العادة بيوم أو يومين أو أكثر ما دام

يصدق عليه أنه العادة وقد تقدمت عن وقتها. فإن انكشف بعد ذلك عدم كونه حيضا لأنه أقل من أقله، قضت ما تركته من عبادة. أما إذا تأخر عن العادة كذلك، فيشكل الحكم بأنه حيض بمجرد الرؤية بلا صفات الحيض فلا تترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين.

(مسألة 233) إذا رأت الدم المبتدئة أو المضطربة أو الناسية أو ذات العادة العددية وكان بصفات الحيض، فيجب أن تترك عبادتها، وإذا انكشف أنه لم يكن حيضا، يجب أن تقضي ما فاتها. أما إذا لم يكن بصفات الحيض، فالأحوط أن تعمل عمل المستحاضة وتترك تروك الحائض، حتى لو استمر عشرة أيام، لأن قاعدة (كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض) عندي محل نظر.

(مسألة 234) ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم في العادة وقبلها، أو فيها وبعدها، أو فيها وقبلها وبعدها، فإن لم يتجاوز المجموع العشرة جعلته حيضا، وإن تجاوز فالحيض بقدر أيام العادة، والباقي استحاضة.

(مسألة 235) إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية وانقطع لأقل من عشرة، ثم رأته ثلاثة أيام أو أكثر، فإن لم يزد مجموع الدمين ms033 والنقاء المتخلل عن عشرة، كان الطرفان حيضا إن كانا بصفة الحيض أو صادفا العادة، أما في النقاء فتجمع بين وظيفة الطاهر والحائض، وإلا فالأحوط الجمع في أيامهما بين عمل الحائض والمستحاضة، وفي النقاء بين عمل الحائض والطاهر. وإذا زاد المجموع عن عشرة وكان النقاء أقل من عشرة، فإن كانت ذات عادة عددية وكان أحدهما في العادة، جعلته وحده حيضا إذا كان بعدد أيام العادة أو أكثر، وإلا أتمت عددها مما تراه في غيرها، ما لم تزد أيام الحيض مع النقاء عن عشرة، وكذلك الحكم إذا وقعت بعض أيام أحد الدمين في أيام العادة دون الآخر، فتجعله وحده حيضا وتتم العدد من خارج أيام العادة مع الامكان. وأما إذا لم تكن ذات عادة

أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا دون الآخر، وتتم ما نقص من العادة من خارج أيامها مع الامكان. وإن تساويا في الصفة وكانا بصفة الحيض فالأحوط إن لم يكن أقوى جعل أولهما حيضا وتتم النقصان من الثاني، مع الامكان، وأما في الفاقدين لصفة الحيض، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في الدمين والنقاء.

(مسألة 236) ذات العادة إذا رأت أكثر من العادة ولم يتجاوز العشرة، فالمجموع حيض.

(مسألة 237) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة، فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضا، وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض، أما إن كان بصفة الاستحاضة، فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. وإن كانا معا في غير وقت العادة، تجعل كل واحد منهما حيضا إذا كانا بصفة الحيض، أو ما هو بصفة الحيض. أما إذا كانا فاقدين للصفة، أو كان أحدهما فاقدا، فلا يترك الاحتياط في الفاقد بالجمع بين الوظيفتين.

(مسألة 238) المبتدئة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة، إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن، يجب عليهن الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيهة ثم اخراجها، فإن خرجت نقية اغتسلن وصلين، ms034 وإن خرجت ملطخة ولو بالصفرة صبرن حتى ينقين أو تمضي عشرة أيام، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضا، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.

(مسألة 239) ذات العادة التي عادتها أقل من عشرة، إذا انقطع عنها الدم قبل العادة استبرأت، فإن نقيت اغتسلت وصلت، وإلا صبرت إلى إكمال العادة، فإن بقي الدم حتى كملت العادة ونقيت، اغتسلت وصلت، وكذا لو انقطع ظهور الدم على العادة، فاستبرأت فكانت نقية.

(مسألة 240) إذا تجاوز دم ذات العادة عن عادتها، استظهرت بترك العبادة إلى العشرة وجوبا إذا كان بصفات الحيض، بل وإن لم يكن بصفات الحيض ما لم تطمئن بتجاوز العشرة ولو إلى تمام العشرة، والأولى والأحوط بعد العادة الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وحينئذ إذا استمر الدم عليها ولم يتجاوز العشرة، كان الكل حيضا، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.

(مسألة 241) إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا، فقد اختلط حيضها بطهرها، فإن كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد، تجعله حيضا وإن لم يكن بصفاته، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته.

وإن لم تكن لها عادة معلومة لا عددا ولا وقتا، بأن كانت مبتدئة أو مضطربة وقتا وعددا أو ناسية كذلك، فإن اختلف لون الدم ترجع إلى التمييز، فتجعل ما هو بصفة الحيض حيضا وغيره استحاضة، بشرط أن لا يكون الذي بصفة الحيض أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة، وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مع فصل بينهما بالفاقد الذي يكون أقل من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيام دما أسود ثم خمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود. فإن عارضه، تحتاط في المتصفين بالجمع إن كان كل منهما واجدا للشرائط. أما إذا كان الدم على لون واحد، أو لم تجتمع الشروط المذكورة، فتكون فاقدة التمييز، فالأقوى في المبتدئة والمضطربة أن ترجع إلى عادة أقاربها في عدد الأيام إذا كانت عادتهن واحدة، أو كان النادر منها كالمعدوم، ومع عدم الأقارب أو اختلاف عادتهن فهي مخيرة بين اختيار ms035 الثلاثة في كل شهر أو ستة أو السبعة وأما الناسية، فترجع إلى التمييز، ومع عدمه إلى التخيير المذكور، ولا ترجع إلى أقاربها، والأحوط أن تختار السبعة. والمراد بأقاربها: أمها، وأختها وخالتها، وعمتها، وغيرهن.

(مسألة 242) ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة، ترجع في

الوقت إلى عادتها، أما في العدد فإن كانت صفات الدم مميزة عندها منطبقة على الوقت رجعت إليها، وإلا فحالها في العدد كالمبتدئة في الرجوع إلى أقاربها والتخيير مع فقدهم أو اختلافهم. نعم إذا علمت زيادتها عن الثلاثة فليس لها اختيارها، أو علمت نقصانها عن السبعة فليس لها اختيارها. وأما ذات العادة العددية فقط فترجع في العدد إلى عادتها، وأما في الوقت، فإن كان لها تمييز يوافق العدد رجعت إليه، وإن كان مخالفا له ترجع إليه أيضا، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد وتنقص مع زيادته عليه، ومع عدم التمييز أصلا، تجعل العدد في أول الدم.

أحكام الحيض وهي أمور ترد ضمن المسائل التالية:

(مسألة 243) منها: عدم جواز الصلاة لها، والصيام، والطواف، والاعتكاف.

(مسألة 244) ومنها: يحرم عليها ما يحرم على مطلق المحدث، وهو أمور: مس اسم الله تعالى، ومس كتابة القرآن، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على ما تقدم.

(مسألة 245) ومنها: أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب، من قراءة آيات السجدة، ودخول المسجدين، واللبث في غيرهما من المساجد، ووضع شئ فيها، على التفصيل المتقدم في الجنابة، فإن الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام.

(مسألة 246) ومنها: حرمة وطئها، على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بها بغير الوطأ من التقبيل والتفخيذ ونحوهما، ويكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة. وأما الوطأ في دبرها فالأحوط اجتنابه.

(مسألة 247) يحرم وطؤ الحائض مع العلم بحيضها، علما وجدانيا أو

بالأمارات الشرعية كالعادة والتمييز ونحوهما، ولو جهل بحيضها ثم علم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج، وكذا إذا لم تكن حائضا فحاضت حينها.

(مسألة 248) إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سمع قولها، فيحرم الوطأ ويجوز عند إخبارها.

(مسألة 249) لا فرق في حرمة وطأ ms036 الحائض بين الزوجة الدائمة، والمنقطعة والحرة والأمة.

(مسألة 250) إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية، والأحوط التجنب، إلا بعد أن تغسل فرجها.

(مسألة 251) ومنها: أن الأولى إعطاء الكفارة عن وطئها، وهي في وطئ الزوجة دينار في أول الحيض، ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره، وفي وطأ مملوكته ثلاثة أمداد من طعام، يتصدق بها على ثلاثة مساكين، لكل مسكين مد. ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة، وإنما تجب الكفارة مع العلم بالحرمة والحيض.

(مسألة 252) المراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الأخير، فإن كانت أيام حيضها ستة يكون كل ثلث يومين، وإن كانت سبعة يكون الثلث يومين وثلثا، وهكذا.

(مسألة 253) إذا وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه، أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده، فلا شئ عليه.

(مسألة 254) إذا اتفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الاخراج، فعليه الكفارة على الأحوط.

(مسألة 255) يجوز إعطاء قيمة الكفارة، والمعتبر قيمة وقت الأداء.

(مسألة 256) تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأما كفارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد، ولم أعثر على مستند القول بإعطائها إلى

ستة أو سبعة، ولو قيل إلى عشرة لكان له وجه محتمل.

(مسألة 257) تتكرر الكفارة بتكرر الوطأ إذا وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطأها في أوله وفي وسطه وفي آخره، فيكفر بدينار وثلاثة أرباع دينار. وكذا إذا تكرر منه في وقت واحد مع تخلل التكفير، ومع عدمه على الأحوط.

(مسألة 258) ومنها: بطلان طلاقها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا، ولم تكن حاملا، وكان زوجها حاضرا أو بحكمه، بأن تمكن من استعلام حالها بسهولة في غيابه، فلو لم تكن مدخولا بها، أو كانت حاملا، أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره، صح طلاقها.

(مسألة 259) إذا كان الزوج غائبا ووكل شخصا حاضرا متمكنا من استعلام حالها، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

(مسألة 260) ومنها: أنه يستحب غسل الحيض للأعمال التي يستحب فيها الطهارة، ويشترط للأعمال غير الواجبة ms037 التي يشترط فيها الطهارة.

(مسألة 261) ومنها: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر.

(مسألة 262) غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام، إلا أنه لا يجزي عن الوضوء، فيجب الوضوء معه، قبله أو بعده، لكل مشروط به كالصلاة ونحوها، ولو تعذر الوضوء فقط تغتسل وتتيمم بدلا عنه، ولو تعذر الغسل فقط، تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل، ولو تعذرا معا، تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الوضوء.

(مسألة 263) إذا لم يكن عندها ماء إلا بقدر أحدهما، تقدم الغسل.

(مسألة 264) إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدثت بالحدث الأصغر، لم يبطل تيممها، بل يبقى إلى أن تتمكن من الغسل، والأحوط تجديد

التيمم.

(مسألة 265) ومنها: وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى، والصلاة المنذورة على الأحوط إن لم يكن أقوى، بخلاف الصلاة اليومية، فإنه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها. نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطؤ والسرعة والصحة والمرض والحضر والسفر، ومقدار تحصيل الشرائط الواجبة عليها بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم، ولم تصل، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، بخلاف ما إذا لم تدرك من أول الوقت هذا المقدار، فإنه لا يجب عليها القضاء، نعم لا يترك الاحتياط بالقضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة، وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط، أما صلاة الآيات وركعتا الطواف، فسيأتي حكمهما.

(مسألة 266) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط، وجب عليها الأداء، فإن تركت وجب عليها القضاء، بل الأحوط إن لم يكن أقوى القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة وحدها وأداء ركعة.

(مسألة 267) إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة، فتركت، فبانت السعة وجب عليها القضاء.

(مسألة 268) إذا طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات ms038 في الحضر أو ركعتين في السفر، صلت العصر، وسقط عنها الظهر أداءا وقضاء. وإذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر، تجب عليها الصلاتان، وإذا تركتهما يجب قضاؤهما.

(مسألة 269) إذا طهرت وبقي من وقت العشاءين من آخر الليل مقدار

خمس ركعات في الحضر أو أربع في السفر، وجبت عليها صلاة المغرب وصلاة العشاء، وإذا تركتها وجب قضاؤهما، وإذا بقي أقل من خمس ركعات في الحضر أو أقل من أربع في السفر، تجب العشاء فقط، وتسقط عنها المغرب أداءا وقضاءا.

(مسألة 270) إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها خصوص الثانية، وجب قضاؤها، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة، صحت ووجبت عليها الأولى بعدها، وإن كان التبين بعد خروج الوقت، وجب قضاؤها.

(مسألة 271) يستحب للحائض أن تبدل القطنة وتتوضأ وقت كل صلاة، وتجلس بمقدار صلاتها، مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى.

(مسألة 272) يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيره، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات، وحمل المصحف ولو بغلافه، ولمس هامشه وما بين سطوره.

الاستحاضة (مسألة 273) دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق، يخرج بغير قوة ولذع وحرقة، وقد يكون بصفة الحيض كما مر، وليس لقليله ولا لكثيره حد. وكل دم تراه المرأة قبل البلوغ، أو بعد اليأس، أو أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس، وكان مرددا بين الحيض والاستحاضة أو بين النفاس والاستحاضة إذا لم يحكم بأحدهما، فهو استحاضة. أما غيره إذا لم يعلم بالأمارات، فالأحوط إجراء أحكام الاستحاضة عليه مع احتمالها.

(مسألة 274) الاستحاضة على أقسام ثلاثة: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.

فالقليلة: أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يغمسها، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة مع تبديل القطنة أو تطهيرها على الأقوى.

(مسألة 275) الاستحاضة المتوسطة: أن يغمس الدم القطنة ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها، وحكمها مضافا إلى ما مر في القليلة أنه يجب عليها في ذلك اليوم غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكل صلاة حدثت الاستحاضة قبلها أو في ms039 أثنائها على الأقوى، فإن حدثت بعد صلاة الصبح يجب للظهرين، وإن حدثت بعدهما، يجب للعشائين.

(مسألة 276) الاستحاضة الكثيرة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ، وحكمها تبديل الخرقة أو تطهيرها، وغسل لصلاة الصبح إن حدثت الاستحاضة قبلها، وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشائين تجمع بينهما. ولو حدثت الاستحاضة بعد صلاة الصبح يجب عليها في ذلك اليوم غسلان، غسل للظهرين وغسل للعشائين. ولو حدثت بعد الظهرين، يجب عليها غسل واحد للعشاءين.

(مسألة 277) وجوب الوضوء على المستحاضة بالكثيرة محل تأمل، لكن لا يضر الاتيان به قبل الغسل رجاء، أما بين الظهرين والعشاءين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما، إلا حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الوضوء الجمع العرفي.

(مسألة 278) الظاهر أن الجمع بين الصلاتين في الاستحاضة الكثيرة بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما، وأنه رخصة لا عزيمة، فلو لم تجمع بينهما، وجب الغسل لكل منهما.

(مسألة 279) الاستحاضة القليلة حدث أصغر كالبول، فإذا استمرت أو حدثت قبل كل صلاة، تكون كالحدث المستمر مثل السلس. أما الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة، فهما حدث أصغر، وأكبر أيضا.

(مسألة 280) يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة ونحوها والصبر قليلا، لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام

فتعمل بمقتضى وظيفتها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت، إلا إذا علمت عدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.

(مسألة 281) إذا لم تتمكن من الاختبار فإن كانت لها حالة سابقة من القلة أو التوسط أو الكثرة تأخذ بها وتعمل بحكمها، وإلا تأخذ بالقدر المتيقن، فلو ترددت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة، أو بين الكثيرة والمتوسطة تعمل عمل المتوسطة. والأحوط أن تعمل بشكل تقطع معه بصحة الصلاة.

(مسألة 282) إنما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة والأعمال المذكورة إذا استمر الدم، أما إذا انقطع قبل صلاة الظهر فيجب لها فقط، ولا يجب للعصر ولا للعشائين، وإذا انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط، وهكذا.

بل إذا انقطع الدم وتوضأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء، صلتهما بذلك الوضوء، ولم تحتج إلى تجديده.

(مسألة ms040 283) يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. نعم إذا توضأت واغتسلت في أول الوقت مثلا وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل، ولو انقطاع فترة، وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة.

(مسألة 284) يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر، والأحوط ذلك تمام النهار للصائمة، وذلك بحشو قطنة أو غيرها وشدها بخرقة، فلو خرج الدم لتقصيرها بالشد أعادت الصلاة، بل الأحوط إن لم يكن أقوى إعادة الغسل أيضا. نعم لو كان خروج الدم لغلبته لا لتقصير منها في التحفظ، فلا بأس.

(مسألة 285) إذا انتقلت الاستحاضة من الدنيا إلى العليا، كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة، فلا تجب إعادة الصلاة التي صلتها بوظيفة الدنيا، وأما الصلوات المتأخرة فتعمل لها عمل

العليا. وإن انتقلت إلى العليا بعد الشروع في العمل قبل إتمامه، فعليها الاستئناف والعمل بوظيفة العليا، حتى إذا انتقلت من المتوسطة أثناء صلاة الصبح إلى الكثيرة بعد الغسل تستأنف، أي تغتسل للصبح للكثيرة ثم تأتي بصلاة الصبح، وكذا سائر الصلوات.

(مسألة 286) إذا تغيرت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح واستمرت عليها، اغتسلت للصبح واكتفت بالوضوء للبواقي، ولو تبدلت إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح، اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشائين، وهكذا تعمل لصلاة واحدة عمل العليا، ثم تعمل عمل الدنيا التي تغيرت إليها.

(مسألة 287) يصح الصوم من المستحاضة بالقليلة ولا يشترط في صحته الوضوء، وأما غيرها، فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على الأحوط، وأما غسل العشائين في الكثيرة فليس شرطا في صحة صوم ذلك اليوم، وإن كان الأحوط مراعاته أيضا.

(مسألة 288) إذا انقطع دمها بعد تطهرها وقبل الصلاة، أعادتها وصلت، إذا كان الانقطاع للطهر، وكذا على الأحوط إذا كان لفترة وكانت واسعة للطهارة والصلاة في الوقت، أو علمت بسعته لكن شكت في أنه انقطاع للبرء أو للفترة. وأما إن لم تتسع الفترة لهما ms041 أو شكت في سعتها لهما، فتكتفي بتلك الطهارة وتصلي. ولو انقطع في أثناء الصلاة، أعادت الطهارة والصلاة، إن كان انقطاعه لطهر أو لفترة واسعة، وإن لم تكن واسعة أتمت صلاتها. ولو انقطع بعد فعل الصلاة فالأحوط الإعادة إذا كان الانقطاع في الوقت، ولو كان لفترة واسعة.

(مسألة 289) يجب على المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات القليلة، والوضوء مع الغسل إذا كانت ذات الكثيرة أو الوسطى، والأحوط عدم كفاية الوضوء للصلاة في الأولى مع استمرارها ولا الوضوء مع الغسل في غيرها، خصوصا إذا طافت ذات الوسطى في

غير وقت الغداة، أو طافت ذات الكثيرة في غير الأوقات الثلاثة، فتتوقف صحة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلا.

(مسألة 290) الطواف المستحب لا يشترط فيه الطهارة من الحدث، فلا يحتاج إلى وضوء ولا إلى غسل من حيث هو، وإن احتاج إلى الغسل في غير القليلة من جهة دخول المسجد لو قلنا به.

(مسألة 291) لا يحل لها مس كتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القليلة، وبه وبالغسل في غيرها، ويحتاج مس القرآن إلى وضوء مستقل على الأحوط، فلا يكفي ما عملته للصلاة، وأحوط منه لها ترك مس كتابة القرآن مطلقا.

(مسألة 292) الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل بل الأحوط ضم الوضوء أيضا، نعم يكفي الغسل للصلاة للمواقعة في الوقت بعد الصلاة، أما في غير وقتها فلا بد من غسل مستقل.

(مسألة 293) الأقوى جواز مكثها في المساجد ودخولها المسجدين بدون اغتسال، وإن كان الأحوط الاجتناب إلا بغسل للصلاة، أو مستقلا كالوطأ.

(مسألة 294) لا إشكال في عدم كون طلاقها مشروطا بالاغتسال.

النفاس (مسألة 295) وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام منها، حتى لو كان سقطا لم تلجه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد. ومع الشك لا يحكم بكونه نفاسا.

(مسألة 296) ليس لأقل النفاس حد، فيمكن أن يكون لحظة من العشرة أيام. ولو لم تر دما أصلا أو رأته بعد ms042 العشرة من حين الولادة، فلا

نفاس لها.

(مسألة 297) أكثر النفاس عشرة أيام، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد لا من حين الشروع في الولادة. وإن ولدت في أول النهار فالليلة الأخيرة خارجة، وإذا ولدت في الليل فالليلة الأولى جزء من النفاس، وإن لم تحسب من العشرة. وإن ولدت في وسط النهار يلفق ما بقي من اليوم الحادي عشر، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، ومبدأ العشرة من وضع الثاني.

(مسألة 298) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، وسواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا. والأحوط في النقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء إن تجمع بين وظيفة النفساء والطاهرة، ولو لم تر الدم إلا اليوم العاشر مثلا، يكون هو النفاس وما سبقه طهرا كله.

(مسألة 299) إذا رأت الدم تمام العشرة واستمر إلى أن تجاوزها، فإذا كانت ذات عادة عددية في الحيض، ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام حيضها، سواء كانت عشرة أو أقل، وتعمل بعدها عمل المستحاضة.

وإذا لم تكن ذات عادة، تجعل نفاسها عشرة، وتعمل بعدها عمل المستحاضة، وإن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة لا ينبغي تركه.

(مسألة 300) يعتبر فصل أقل الطهر، وهو العشرة، بين النفاس والحيض المتأخر عنه، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أكثر، لم يكن حيضا، بل كان استحاضة. وإن كان الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مر. وأما بينه وبين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على الأقوى، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو أكثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة، يكون حيضا، خصوصا إذا كان

في عادة الحيض.

(مسألة 301) إذا استمر الدم إلى شهر أو أقل أو أكثر، فبعد مضي العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها، محكوم بالاستحاضة. نعم بعد مضي عشرة أيام ms043 من النفاس يمكن أن يكون حيضا، فإن كانت ذات عادة وصادف العادة، يحكم بكونه حيضا، وإلا فترجع إلى الصفات والتمييز إن وجدت، وإلا فقد تقدم حكمها.

(مسألة 302) إذا انقطع دم النفساء في الظاهر، يجب عليها الاستظهار على نحو ما مر في الحيض. فإذا انقطع الدم واقعا، يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.

(مسألة 303) أحكام النفساء كأحكام الحائض في: عدم جواز وطئها، وعدم صحة طلاقها، وحرمة الصلاة والصوم عليها، ومس كتابة القرآن وقراءة آيات السجدة، ودخول المسجدين والمكث في غيرهما، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، على التفصيل الذي سبق في الحيض.

غسل مس الميت (مسألة 304) يجب الغسل لمس ميت الانسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله، لا بعده ولو كان غسلا اضطراريا، كما إذا تمت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين. أما إذا كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل، أو كانوا يمموه لتعذر الغسل، فالأولى الغسل من مسه.

(مسألة 305) لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تحله الحياة وغيره، ماسا وممسوسا بعد صدق اسم المس، فيجب الغسل بمس ظفره ولو بالظفر. ولا يترك الاحتياط في الشعر ماسا وممسوسا.

(مسألة 306) القطعة المبانة من الحي، بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها إذا اشتملت على العظم، دون المجردة عنه، والأحوط إلحاق العظم المجرد باللحم المشتمل عليه. وأما القطعة المبانة من الميت، فكل ما كان يوجب مسه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال.

(مسألة 307) الشهيد كالمغسل، فلا يوجب مسه الغسل، وكذا من وجب قتله قصاصا أو حدا وأمر بالغسل، واغتسل قبل أن يقتل.

(مسألة 308) إذا مس ميتا وشك في أنه قبل برده أو بعده، لا يجب عليه الغسل. أما إذا شك في أنه كان قبل تغسيله أو بعده، فيجب الغسل.

أما إذا شك في أنه كان شهيدا أم لا، فالأقوى عدم الوجوب.

(مسألة 309) إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرجت منه الروح بالمرة، فلا يوجب مسه الغسل ما ms044 دام متصلا، وأما بعد الانفصال فلو اشتمل على عظم فالأقوى وجوب الغسل بمسه. وإذا قطع منه عضو وظل متصلا ببدنه ولو بجلدة، لا يجب الغسل بمسه في حال الاتصال، ويجب بعد الانفصال إذا كان مشتملا على عظم.

(مسألة 310) مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط، فيجب الوضوء مع غسله لكل مشروط به.

(مسألة 311) يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط. وهو شرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة، والطواف الواجب، ومس كتابة القرآن.

(مسألة 312) يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد، والمكث فيها، وقراءة العزائم، ولا يمنع جواز الوطأ، فحال المس حال الحدث الأصغر، إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.

(مسألة 313) لا يوجب تكرار المس تكرار الغسل، كسائر الأحداث، ولو كان الممسوس متعددا.

أحكام الأموات (مسألة 314) يجب على من ظهرت عليه أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا، ورد الأمانات التي عنده أو الايصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها. وكذا يجب أن يوصي بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة، والصيام، والحج ونحوها إذا كان له مال، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع. أما ما يجب على الولي كالصلاة والصوم، فيتخير بين إعلامه أو الايصاء به.

(مسألة 315) لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم ولحقوقهم، وإذا نصب فليكن المنصوب أمينا، وكذا من يعينه لأداء الحقوق الواجبة.

أحكام الاحتضار (مسألة 316) يجب كفاية في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ممددا ويجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا. والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل، وأما بعده إلى حال الدفن، فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.

(مسألة 317) يستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه، ms045 وقراءة سورتي يس والصافات عنده، لتعجيل راحته.

(مسألة 318) يستحب تغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فمه، وشد فكيه، ومد يديه إلى جنبيه، ومد رجليه، وتغطيته بثوب، والاسراج عنده في الليل، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، والتعجيل في تجهيزه إلا مع اشتباه حاله فينتظر إلى حصول اليقين بموته.

(مسألة 319) يكره مسه في حال النزع، ووضع شئ ثقيل على بطنه، وإبقاؤه وحده، فإن الشيطان يعبث في جوفه، وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار.

أحكام تغسيل الميت (مسألة 320) يجب كفاية تغسيل كل مسلم ولو كان مخالفا، فيغسل بحكم مذهبنا إلا في مورد التقية فيغسل على مذهبهم. ولا يجوز تغسيل الكافر، ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والغلاة والخوارج.

(مسألة 321) أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم، بحكمهم، فيجب تغسيلهم، بل يجب تغسيل السقط أيضا إذا تم له أربعة أشهر، ويكفن ويدفن على المتعارف، وإذا كان له أقل من أربعة أشهر، فإن استوت خلقته فلا يبعد إلحاقه بمن تم له أربعة أشهر، وإلا يلف بخرقة ويدفن.

(مسألة 322) يسقط تغسيل الشهيد، وهو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص، ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الاسلام فلا يغسل ولا يحنط ولا يكفن، بل يدفن بثيابه، إلا إذا كان عاريا، فيكفن.

ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل اخراجه من المعركة مع بقاء الحرب، أما أن خرجت روحه بعد اخراجه، فلا يترك الاحتياط فيه ولو مع بقاء الحرب.

(مسألة 323) إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب، فيجب تغسيله وتكفينه ولو كان في معركة.

(مسألة 324) يسقط الغسل عمن وجب قتله برجم أو قصاص، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت، ثم يكفن كتكفينه ويحنط، ثم يقتل ويصلى عليه ويدفن بلا تغسيل. والظاهر أن نية الغسل من المأمور، وإن كان الأحوط نية الآمر أيضا.

(مسألة 325) القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل تغسيله إن لم تشتمل على عظم فلا يجب تغسيلها، بل تلف بخرقة وتدفن. وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على ms046 الصدر تغسل وتلف بخرقة وتدفن، وكذا إن كانت عظما مجردا، وإذا كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب، تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن.

ويجوز الاقتصار في تكفينها على الثوب واللفافة، إلا إذا كانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضا، وإذا كان معها بعض المساجد يحنط.

(مسألة 326) تغسيل الميت كتكفينه والصلاة عليه فرض على الكفاية على جميع المكلفين، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه، بمعنى أن الولي لو أراد القيام به أو عين شخصا لذلك، لا يجوز مزاحمته. والظاهر أن إذنه شرط في صحة عمل غيره، نعم مع امتناعه عن المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه، والأحوط إجبار الحاكم إياه أن يأذن، وإن لم يمكن، يستأذن من الحاكم، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة من الورثة أيضا. والإذن أعم من الصريح، والفحوى، وشاهد الحال القطعي.

(مسألة 327) المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه:

كل من يرثه بنسب أو سبب، على ترتيب طبقات الإرث، فالطبقة الأولى مقدمون على الثانية، وهي على الثالثة. وإذا فقد الأرحام فالمولى المعتق ثم ضامن الجريرة. وإذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي، فإنه ولي من لا ولي له.

(مسألة 328) إذا لم يكن في بعض طبقات الإرث إلا القاصر والغائب،

فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم وإذن الطبقة المتأخرة عنها. وإن كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا، لكن انتقال الولاية إلى الطبقة المتأخرة لا يخلو من قوة.

(مسألة 329) الذكور في طبقات الإرث مقدمون على الإناث، والبالغون على غيرهم، ومن تقرب إلى الميت بالأبوين مقدم على من تقرب إليه بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم. والأب في الطبقة الأولى مقدم على الأم والأولاد، وهم على أولادهم. والجد في الطبقة الثانية مقدم على الإخوة، وهم على أولادهم. والعم في الثالثة مقدم على الخال، وهما على أولادهما.

(مسألة 330) الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها، حرة كانت أو أمة، دائمة أو ms047 منقطعة على إشكال في الأخيرة.

والمالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد.

(مسألة 331) إذا أوصى الميت بتجهيزه إلى غير الولي، فالأقوى صحة الوصية ووجوب العمل بها، ويكون الوصي أولى، فليس للولي مزاحمته على الأحوط. والأحوط للوصي الاستئذان من الولي، وللغير الاستئذان منهما.

(مسألة 332) يشترط المماثلة بين المغسل والميت في الذكورة والأنوثة، فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس، ولو كان من وراء الساتر ومن دون لمس ونظر، إلا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين، فيجوز لكل من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرد. وإلا الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرد، حتى أنه يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية.

ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، وإن كان الأولى في الأخيرة الترك، والأقرب في المطلقة الرجعية عدم الجواز.

(مسألة 333) إذا وجد المماثل فلا يترك الاحتياط بعدم تغسيل الرجل

محارمه وبالعكس، أما إذا لم يوجد، فالأقوى جواز التغسيل من وراء الثياب، ويكره مجردا، ويحرم على المغسل النظر إلى العورة ويجب عليه سترها.

(مسألة 334) الميت المشتبه بين الذكر والأنثى ولو من جهة كونه خنثى، يغسله من وراء الثوب كل من الرجل والأنثى.

(مسألة 335) يعتبر في المغسل الاسلام بل الايمان في حال الاختيار، وإذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلم الكتابية، والمسلمة الكتابي أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت أو يغسله في الكر أو الجاري تعين. وإذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك، إلا أنه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل، ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف، يقدم الثاني.

(مسألة 336) إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى وإن كان الأحوط تغسيل غير المماثل من وراء الستر، كما أن الأحوط أن ينشف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجس الكفن بها.

(مسألة 337) الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل الصبي المميز بناء على صحة عباداته كما هو الأقوى، ms048 ويسقط عن المكلفين، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء به.

كيفية تغسيل الميت (مسألة 338) يجب أولا إزالة النجاسة عن بدن الميت، والأقوى كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل.

(مسألة 339) يجب تغسيله ثلاثة أغسال: بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالماء الخالص. ولو خالف الترتيب وجب أن يفعل ما يتحقق به.

وكيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة: فيبدأ بغسل الرأس والرقبة، ثم الجنب الأيمن، ثم الأيسر. ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط، بأن يكتفي في كل غسل برمسة واحدة، نعم يجوز في غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة من كل غسل رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.

(مسألة 340) يعتبر في كل من السدر والكافور أن يصدق على الماء أنه مخلوط به، مع بقائه على إطلاقه.

(مسألة 341) إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل المتعذر على الأحوط، ناويا به البدلية، مراعيا الترتيب بالنية.

(مسألة 342) إذا فقد الماء يممه ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب، والأحوط تيمم رابع بنية البدل عن المجموع، وأن ينوي في التيمم الثالث ما في الذمة من البدل عن الجميع أو عن خصوص الماء القراح، وييممه أيضا إذا كان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسل. ويجب أن يكون التيمم بيد الحي، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن، ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط التعدد.

(مسألة 343) إذا لم يكن عنده ماء إلا مقدار غسل واحد، غسله غسلا واحدا ويممه تيممين، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصة، صرف الماء في الغسل الأول ويممه للأخيرين، وإن لم يكونا عنده فطريق الاحتياط أن ييممه بدل الغسلين الأولين على الترتيب احتياطا، ثم يغسله بالماء بنية ما في الذمة مرددا بين كونه الغسل الأول أو الثالث، ثم تيممين بدل الغسل الثاني والثالث. وإن كان عنده الكافور فقط، فالأحوط أن ييممه أولا بدل الغسل ms049 الأول، ثم يغسله بماء الكافور ناويا به ما في الواقع من بدليته عن ماء السدر أو أنه الغسل الثاني، ثم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل بماء الكافور والثاني عن الغسل بالماء الخالص.

ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين، فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأولين ويممه للثالث، وكذا إذا كان عنده السدر خاصة.

(مسألة 344) إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني، إلا أن يكون موته بعد الطواف في العمرة أو الحج، وكذلك لا يحنط بالكافور، ولا يقرب منه طيب آخر.

(مسألة 345) إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر، فإن كان قبل الدفن فالأحوط وجوب الغسل في الأول، والإعادة مع الخليط في الثاني، وإن كان بعد الدفن مضى، إلا أن يصادف خروج الجنازة من القبر، فيجري عليه حكم ما قبل الدفن.

(مسألة 346) إذا كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما، أجزأ عنها غسل الميت.

(مسألة 347) إذا دفن الميت بلا غسل ولو نسيانا وجب نبشه لتغسيله، ما لم يمض زمان فيوجب هتك حرمته بانتشار رائحته أو تناثر لحمه مثلا، وإلا فلا يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظاما فيجري عليه حكمها. وكذا إذا تركت بعض الأغسال أو تبين بطلانها. وكذا إذا دفن بلا تكفين، أو بكفن مغصوب ولم يرض صاحبه تبرعا أو بعوض، والأحوط له الرضا.

(مسألة 348) إذا تبين أنه لم يصل عليه، أو تبين بطلانها، فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلى على قبره.

(مسألة 349) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، إلا إذا جعلت الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة، مثل تليين أصابعه ومفاصله، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي قبل التغسيل، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف، وغير ذلك.

(مسألة 350) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو

نجاسة خارجة، لا يجب معه إعادة الغسل، حتى لو خرج منه ms050 بول أو غائط على الأقوى، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في الأثناء. نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إلا مع التعذر، ويتحقق التعذر إذا استلزم اخراج جسده هتك حرمته.

(مسألة 351) لا يجب غسل اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت بعد كل واحد من الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميت آخر، وإن كان الأقوى أنه يطهر بالتبعية. وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنها أيضا تطهر بالتبع.

(مسألة 352) الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر.

(مسألة 353) لا يجب توضيئ الميت على الأصح، نعم يقوى استحبابه، بل هو الأحوط، وينبغي تقديمه على الغسل.

آداب تغسيل الميت (مسألة 354) آداب الغسل أمور: وضعه على ساجة أو سرير، ونزع قميصه من طرف رجليه، وإن استلزم فتقه لكن حينئذ يراعى رضا الورثة، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما، وستر عورته وإن لم ينظر إليها أو كان المغسل ممن يجوز له النظر إليها، وتليين أصابعه ومفاصله برفق، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات، والأولى أن يكون في أولاها بماء السدر وفي الثانية بماء الكافور وفي الثالثة بما القراح، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه قبل التغسيل بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات، ومسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها

وتثليث غسل كل عضو في كل غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعا وعشرين، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف، وغير ذلك.

(مسألة 355) إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن، يجعل في كفنه ويدفن معه.

تكفين الميت (مسألة 356) تكفين الميت واجب كفائي كالتغسيل، والواجب منه ثلاثة:

مئزر يستر ما بين السرة والركبة، والأفضل من الصدر إلى القدم، وقميص يصل إلى نصف الساق على الأقل من الطرفين، على الأحوط بل الأقوى.

وما يتعارف في بعض البلاد من جعله إلى المنكبين من خلف لا وجه له.

وإزار ms051 يغطي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلف عليه فيستر جميع الجسد، وعند تعذر الجميع يأتي بما تيسر، حتى إذا لم يمكن إلا ستر العورة وجب، مقدما الإزار على القميص، والقميص على المئزر، والمئزر على ستر العورة.

(مسألة 357) لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار، ولا بالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة، ولا بجلد الميتة، ولا بالنجس حتى ما عفي عنه في الصلاة، ولا بما لا يؤكل لحمه، جلدا كان أو شعرا أو وبرا، بل ولا بجلد المأكول أيضا على الأحوط، دون صوفه وشعره ووبره، فإنه لا بأس به.

(مسألة 358) يختص عدم جواز التكفين بما ذكر، بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار إلا المغصوب، وإذا دار الأمر بين ما لا يجوز التكفين فيما لا يجوز، يقدم جلد المأكول على غيره.

(مسألة 359) إذا تنجس الكفن قبل الوضع في القبر، وجب إزالة النجاسة

عنه بغسل أو قرض لا يضر به، وكذا بعد الوضع فيه. ولو تعذر غسله ولو من جهة توقفه على اخراجه تعين القرض، كما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض، ولو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن، ولو تعذرا، وجب تبديله مع الامكان.

(مسألة 360) يخرج الكفن من أصل التركة، مقدما على الديون والوصايا والميراث، وكذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز من الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض، حتى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة، وأجرة الحمال والحفار ونحوها، بل الظاهر أن المستحبات المتعارفة أيضا كذلك.

(مسألة 361) إذا كانت التركة متعلقا لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة، فالظاهر تقديم الكفن عليه. نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال.

(مسألة 362) إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن، دفن عريانا. ولا يجب على المسلمين بذله، نعم يستحب لهم.

(مسألة 363) كفن الزوجة بل وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها، كبيرة كانت أو صغيرة، مجنونة كانت أو عاقلة، حرة كانت أو أمة، مدخولة كانت أو غير مدخولة، وكذا المعتدة ms052 بالعدة الرجعية لأنها في حكم الزوجة إن لم نقل بكونها زوجة. وفي المنقطعة والناشزة إشكال.

(مسألة 364) إذا تبرع متبرع بكفنها، سقط عن الزوج.

(مسألة 365) إذا مات الزوج بعد زوجته ولم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد، قدم عليها.

(مسألة 366) إذا كان الزوج معسرا، فكفن الزوجة من تركتها، ولو أيسر بعد الدفن، فليس للورثة المطالبة بقيمته.

(مسألة 367) لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من

الأقارب. نعم كفن المملوك على سيده، إلا الأمة المزوجة فعلى زوجها.

آداب التكفين (مسألة 368) يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كل من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر، تشد من الحقوين ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى أن تصل إلى الركبتين، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن. ويستحب جعل شئ من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شئ من الحنوط عليه، ويحشى دبره بشئ منه إذا خشي خروج شئ منه، بل وقبل المرأة أيضا، سيما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه، كل ذلك قبل اللف بالخرقة المذكورة.

(مسألة 369) يستحب لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة، والأفضل كونها بردا يمانيا، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة، سيما في المرأة.

(مسألة 370) يستحب عمامة للرجل خاصة، يلف بها رأسه بالتدوير ويجعل طرفاها تحت الحنك ويلقيان على صدره، الأيمن على الأيسر وبالعكس.

(مسألة 371) يستحب مقنعة للمرأة بدل العمامة، ولفافة يشد بها ثدياها إلى ظهرها.

(مسألة 372) يستحب إجادة الكفن، فإن الموتى يتباهون يوم القيامة بأكفانهم، وأن يكون من طهور المال لا تشوبه شبهة، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض، ومن ثياب أحرم فيها أو كان يصلي فيها، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يلقى عليه شئ من الكافور، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن (إن فلانا ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله صلى

الله عليه وآله، وأن ms053 عليا والحسن والحسين (ويعد الأئمة عليهم السلام إلى آخرهم) أئمته وسادته وقادته، وأن البعث والثواب والعقاب حق).

وأن يكتب عليه دعاء الجوشن الصغير بل والكبير. والأولى بل الأحوط أن يكون ذلك كله في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، ولا يكون هتكا ومنافيا لاحترامه.

(مسألة 373) يستحب لمباشر التكفين إذا كان هو المغسل، الغسل من المس، والوضوء قبل التكفين، وإذا كان غيره فيستحب له الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.

الحنوط (مسألة 374) يجب التحنيط على الأصح، صغيرا كان الميت أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم. ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، وإن كان الأول أولى.

(مسألة 375) كيفية التحنيط أن يضع مقدارا من الكافور على مساجده السبعة، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها بل هو الأحوط، بل لا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبته ومفاصله به، وكل موضع من بدنه فيه رائحة مكروهة. ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة.

(مسألة 376) لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط، بل الواجب المسمى الذي يصدق معه الوضع، والأفضل والأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفية، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعية، ودونه أربعة دراهم، ودونه مثقال شرعي. ولو تعذر الجميع حتى المسمى منه، دفن بغير حنوط.

(مسألة 377) يستحب خلط كافور الحنوط بشئ من التربة الشريفة، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كإبهامي الرجلين.

الجريدتان (مسألة 378) من السنن الأكيدة عند الشيعة وضع عودين رطبين مع الميت، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، والأفضل كونهما من جريد النخل، وإن لم يتيسر فمن السدر، وإلا فمن الخلاف أو الرمان، وإلا فمن كل شجر رطب، ولا تكفي الجريدة اليابسة. والأولى كونهما بمقدار عظم الذراع وإن أجزأ الأقل والأكثر، كما أن الأولى في كيفية وضعهما جعل إحداهما إلى جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى حيث بلغت، ملصقة بجلده والأخرى إلى جانبه الأيسر من عند الترقوة إلى حيث بلغت، فوق القميص تحت اللفافة. ولو تركت ms054 الجريدة لنسيان ونحوه، جعلت فوق قبره.

تشييع الجنازة (مسألة 379) فضل التشييع كثير وثوابه كبير، حتى ورد في الخبر (من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع مئة ألف حسنة، ويمحى عنه مئة ألف سيئة، ويرفع له مئة ألف درجة، فإن صلى عليها يشيعه مئة إلف ملك كلهم يستغفرون له، فإن شهد دفنها وكل الله به مئة ألف ملك يستغفرون له حتى يبعث من قبره. ومن صلى على ميت صلى عليه جبرئيل وسبعون ألف ملك وغفر له ما تقدم من ذنبه، وإن أقام عليه حتى يدفنه وحثا عليه من التراب انقلب من الجنازة وله بكل قدم من حيث تبعها حتى يرجع إلى منزله قيراط من الأجر، والقيراط مثل جبل أحد يلقى في

ميزانه من الأجر).

(مسألة 380) آداب التشييع كثيرة: منها: أن يقول حين حمل الجنازة (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات). ومنها: المشي، بل الظاهر كراهة الركوب إلا لعذر. نعم لا يكره في الرجوع. ومنها: المشي خلف الجنازة أو في جانبيها لا قدامها، والأول أفضل. ومنها: أن يحملوها على أكتافهم لا على الدابة ونحوها، إلا لعذر كبعد المسافة. ومنها: أن يكون المشيع خاشعا متفكرا متصورا أنه هو المحمول وقد سأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب. ومنها: التربيع، بمعنى أن يحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة، والأفضل أن يبتدئ بمقدم السرير من جهة يمين الميت فيحمله على عاتقه الأيمن، ثم يحمل مؤخره الأيمن على عاتقه الأيمن، ثم مؤخرة الأيسر على عاتقه الأيسر، ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر فيحمله على عاتقه الأيسر. ومنها: أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو مغيرا زيه على وجه آخر، حتى يعرف.

(مسألة 381) يكره الضحك واللعب واللهو، ووضع الرداء لغير صاحب المصيبة، والكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار، حتى أنه نهي عن السلام على المشيع. وتشييع النساء الجنازة حتى جنازة المرأة.

والاسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت، بل ينبغي التوسط في المشي. واتباعها بالنار ولو بمجمرة إلا المصباح في الليل. والقيام ms055 عند مرورها إذا كان جالسا، إلا إذا كان الميت كافرا فيقوم لئلا يعلو على المسلم.

الصلاة على الميت (مسألة 382) يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفا على

الأصح، ولا يجوز على الكافر بأقسامه، حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الاسلام، كالنواصب والخوارج والغلاة.

(مسألة 383) من وجد ميتا في بلاد المسلمين يلحق بهم، وكذا لقيط دار الاسلام، وأما لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه، فالأقرب إلحاقه بالمسلم.

(مسألة 384) أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم، بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ست سنين. وتستحب على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا، دون من ولد ميتا، وإن ولجته الروح قبل ولادته.

(مسألة 385) تقدم أن بعض البدن إذا كان صدرا أو مشتملا على تمام الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب، فحكمه حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه.

(مسألة 386) محل الصلاة بعد الغسل والتكفين، فلا تجزي قبلهما، ولا تسقط بتعذرهما، كما لا تسقط بتعذر الدفن أيضا، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه، يصلى عليه ويخلى، والقاعدة أن كل ما تعذر من الواجبات يسقط وكل ما أمكن يثبت.

(مسألة 387) يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا، فلا تجزي صلاة المخالف فضلا عن الكافر. ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى، فتصح صلاة الصبي المميز، بل الظاهر إجزاؤها عن الوجوب الكفائي مع العلم بالاتيان بها صحيحة، أما مع الشك في الصحة، فلا تجري أصالة الصحة في عمله.

(مسألة 388) لا يعتبر في المصلي الذكورة، فتصح صلاة المرأة ولو على الرجال، ولا يشترط في صحة صلاتها عدم وجود الرجال.

(مسألة 389) الصلاة على الميت وإن كانت فرضا على الكفاية، إلا أنها كسائر تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه، بمعنى أن الولي إذا أراد

المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها، لا يجوز لغيره مزاحمته، كما أن إذنه شرط في صحة صلاة المصلي.

(مسألة 390) إذا أوصى الميت بأن يصلى عليه شخص معين، فالظاهر وجوب العمل بها على ms056 الأحوط، والأحوط للوصي استئذان الولي، وللغير استئذانهما.

(مسألة 391) يستحب فيها الجماعة، والأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضا، بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه، ولا يتحمل الإمام هنا عن المأمومين شيئا.

(مسألة 392) يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد، أشخاص متعددون فرادى بل وجماعات متعددة، ويجوز لكل واحد منهم نية الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة، وكذا الحال في المصلين المتعددين في جماعة واحدة.

(مسألة 393) يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء وإتمامها منفردا، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر، ولا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.

كيفية الصلاة على الميت (مسألة 394) الصلاة على الميت خمس تكبيرات: يتشهد الشهادتين بعد الأولى، ويصلي على النبي وآله بعد الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة، ويدعو للميت بعد الرابعة، ثم يكبر الخامسة وينصرف. ولا يجوز أقل من خمس تكبيرات، إلا للتقية.

(مسألة 395) ليس فيها أذان، ولا إقامة، ولا قراءة، ولا ركوع، ولا سجود، ولا تشهد، ولا تسليم.

(مسألة 396) يكفي في الأدعية الأربعة مسماها، فيجزي أن يقول بعد التكبيرة الأولى (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله) وبعد الثانية (اللهم صل على محمد وآل محمد) وبعد الثالثة (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات) وبعد الرابعة (اللهم اغفر لهذا الميت) ثم يقول (الله أكبر) وينصرف.

(مسألة 397) الأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون). وبعد الثانية (اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد، أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين). وبعد الثالثة (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ms057 الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك على كل شئ قدير). وبعد الرابعة (اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنك قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غنى عن عذابه. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، واغفر لنا وله. اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه، وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه. اللهم ألحقه بنبيك وعرف بينه وبينه، وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين. اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين، وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عفوك عفوك عفوك). وإن كان الميت امرأة يقول بدل قوله (هذا المسجى) (هذه المسجاة قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك) ويأتي بالضمائر مؤنثة. وإن كان الميت طفلا دعا في الرابعة لأبويه (اللهم اجعله

لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا).

(مسألة 398) في كل من الرجل والمرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنه ميت أو شخص، وتأنيثها باعتبار أنه جنازة، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر.

(مسألة 399) إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر، بنى على الأقل.

شروط الصلاة على الميت (مسألة 400) تجب في صلاة الميت: نية القربة، وتعيين الميت، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو من عينه الإمام، واستقبال القبلة، والقيام، وأن يوضع الميت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا كان إماما أو منفردا.

وأن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره، وأن لا يكون بينه وبين المصلي حائل كستر أو جدار مما لا يصدق معه اسم الصلاة عليه، ما عدا النعش ونحوه مما هو بين يدي المصلي، وأن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه إلا في المأموم مع اتصال الصفوف وأن لا يكون أحدهما أعلى ms058 من الآخر علوا مفرطا، وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط، إلا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد، أو تعذر عليه ذلك فيصلى عليه بدونه.

(مسألة 401) إذا لم يكن له كفن أصلا، فإن أمكن ستر عورته بشئ قبل وضعه في القبر سترها وصلى عليه، وإلا، يحفر قبره ويوضع فيه كما يوضع في خارجه، وتوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلى عليه، ثم يوضع على كيفية الدفن.

(مسألة 402) لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ولا سائر شروط الصلاة، نعم لا يترك الاحتياط في الالتفات عن القبلة والتكلم والقهقهة، وكل ما هو ماح لصورة الصلاة.

(مسألة 403) إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط، وإن اشتبهت القبلة ولم يتمكن من تحصيل العلم بها وفقدت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم إمكان العلم ولم يمكن الاحتياط، يعمل بالظن مع إمكانه، وإلا فليصل إلى أربع جهات إن لم يخف الفساد على الميت، وإلا فيتخير ويحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن، إن لم تنكشف القبلة.

(مسألة 404) إذا لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائما، تعين عليه الصلاة جالسا، ومع وجوده، يجب عينا على المتمكن، ولا تجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، ولكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته، يجب على العاجز القيام بوظيفته. وإذا لم يوجد المتمكن من القيام وصلى العاجز جالسا ثم وجد قبل أن يدفن، فالأحوط إعادة المتمكن، وأولى منه ما إذا صلى معتقدا عدم وجوده فتبين خلافه.

(مسألة 405) من أدرك الإمام أثناء الصلاة جاز له الدخول معه، وتابعه في التكبير، وجعل أول صلاته أول تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا كبر الإمام الثالثة مثلا كبر معه وكانت له الثانية، فيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فإذا فرغ الإمام أتم ما عليه من التكبير مع الأدعية إن أمكنه ولو مخففا، وإن لم يمهلوه أتمها خلف الجنازة فرادى إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط، بل لا بأس بإتمامها على القبر، وإن لم تجب عليه الصلاة لسقوط التكليف بفعل السابقين. ms059

(مسألة 406) لا تسقط صلاة الميت عن المكلفين إذا لم يصلها بعضهم على وجه صحيح، فإذا شك في أصل الاتيان بنى على العدم، وإن علم به وشك في صحتها بنى على صحتها، وإن علم بفسادها، وجبت عليه وإن كان المصلي قاطعا بالصحة.

(مسألة 407) إذا اختلف المصلي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد، بأن كانت الصلاة صحيحة بحسب تقليد المصلي أو اجتهاده، فاسدة عند غيره، فالأقوى لمن لم تكن صحيحة عنده عدم الاجتزاء بها.

(مسألة 408) يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة نسيانا أو لعذر آخر أو تبين فسادها، لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلي على قبره مراعيا الشرائط من الاستقبال وغيره، ما لم تمض مدة يتلاشى فيها بدنه بحيث لا يصدق عليه اسم الميت.

(مسألة 409) من لم يدرك الصلاة على من صلى عليه قبل الدفن، يجوز له أن يصلي عليه بعده إلى يوم وليلة، وأما لأكثر من ذلك، فالأحوط الترك.

(مسألة 410) يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية، إلا إذا كان الميت ذا شرف ومنقبة وفضيلة.

(مسألة 411) إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة، فإن لم تزاحم الصلاة عليها الفريضة لسعة وقتها، ولم يخش الفساد على الميت تخير بينهما، والأفضل تقديم صلاة الميت، إلا إذا زاحمت وقت فضيلة الفريضة فترجح عليها.

(مسألة 412) يجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميت من الفساد، كما أنه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت.

(مسألة 413) إذا خيف على الميت وضاق وقت الفريضة، فإن أمكن صونه عن الفساد بالدفن والصلاة في وقتها ثم الصلاة عليه مدفونا، تعين ذلك، وإن لم يمكن ذلك بل تزاحم وقت الفريضة مع الدفن، فلا يبعد وجوب تقديم الدفن وقضاء الفريضة إن خيف عليه من الفساد الكلي، ولو بالاقتصار على أقل الواجب من الصلاة، وأما في مثل تغيير الرائحة فتقدم الفريضة على الدفن.

(مسألة 414) إذا اجتمعت جنازات متعددة، فالأولى إفراد كل واحد منها بصلاة، إذا لم يخش على بعضها ms060 الفساد من جهة تأخير صلاتها، ويجوز التشريك بينها في صلاة واحدة، بأن يوضع الجميع قدام المصلي مع رعاية المحاذاة، أو يجعل الجميع صفا واحدا، فيجعل رأس كل عند

ألية الآخر شبه الدرج، ويقوم المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه، وتذكيره أو تأنيثه.

(مسألة 415) إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة، مثلا بعد التكبيرة الأولى، جنازة أخرى، يجوز تشريك الأولى مع الثانية في التكبيرات الباقية، فتكون ثانية الأولى أولى الثانية، وثالثة الأولى ثانية الثانية، وهكذا. فإذا تمت تكبيرات الأولى يأتي ببقية تكبيرات الثانية، فيأتي بعد كل تكبير مختص ما يخصه من الدعاء، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعائين، فيأتي بعد التكبير الذي هو أول الثانية وثاني الأولى بالشهادتين مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وهكذا.

آداب الصلاة على الميت (مسألة 416) وهي مضافا إلى ما مر أمور لا بأس بالاتيان بها رجاء: منها:

أن يقال قبل الصلاة ثلاث مرات (الصلاة) وهي بمنزلة الإقامة للصلاة.

ومنها: أن يكون المصلي على طهارة من حدث الوضوء أو الغسل أو التيمم، ويجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء، إن خاف فوت الصلاة لو توضأ أو اغتسل، بل مطلقا. ومنها: أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة، بل مطلق الأنثى. ومنها: نزع النعل، بل يكره الصلاة بالحذاء، وهو النعل دون الخف والجورب، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للإمام. ومنها: رفع اليدين عند التكبيرات، لا سيما الأولى.

ومنها: أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها.

ومنها: الاجهار للإمام والاسرار للمأموم. ومنها: اختيار المواضع المعدة للصلاة على الجنائز. ومنها: أن لا تصلى في المساجد، عدا المسجد

الدفن (مسألة 417) يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه، وهو مواراته في حفرة في الأرض، فلا يجزي البناء عليه، ولا وضعه في بناء أو تابوت ولو من صخر أو حديد مع ms061 القدرة على المواراة في الأرض. نعم لو تعذر الحفر لصلابة الأرض مثلا أجزأ البناء عليه ونحو ذلك من المواراة، كما أنه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شئ وجب، والأحوط كون الحفرة بحيث تحرس جثته من السباع وتكتم رائحته عن الناس، وإن كان الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم وجود من تؤذيه رائحته من الناس، أو من جهة البناء على قبره بعد مواراته.

(مسألة 418) إذا مات في البحر وتعذر البر أو تعسر، يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، ويوضع في خابية ونحوها ويوكأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله، ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط الأولى، والأحوط اختيار الأول مع الامكان، وكذا لو خيف على الميت من نبش العدو قبره والتمثيل به، ألقي في البحر بالكيفية المذكورة.

(مسألة 419) يجب أن يكون الدفن مستقبل القبلة، بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق في البلاد الشمالية، وبعبارة أخرى يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره، وكذا في دفن الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل وفي الصدر وحده.

(مسألة 420) إذا كان الميت كافرة حاملة بولد مسلم، تدفن مستدبرة القبلة على جنبها الأيسر، ليصير الولد في بطنها مستقبلا.

(مسألة 421) مؤنة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من مواد بناء، بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة، تخرج من أصل التركة. وكذا مؤنة الالقاء في البحر.

(مسألة 422) إذا اشتبهت القبلة، يعمل بالظن على الأحوط، ومع عدمه يسقط الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم بها، ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشر.

(مسألة 423) يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر، والأحوط إن لم يكن أقوى إلحاقها ببدن الميت ودفنها معه مع الامكان.

(مسألة 424) إذا مات شخص في البئر ولم يمكن اخراجه ولا استقباله، يخلى على حاله ويسد البئر ويجعل ms062 قبرا له.

(مسألة 425) لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة، ومنها الأرض الموقوفة لغير الدفن، وما تعلق بها حق الغير كالمرهونة.

(مسألة 426) لا مانع من الدفن في قبر ميت آخر إذا كانت الأرض مباحة نعم لا يجوز نبشه لذلك قبل أن يصير رميما.

(مسألة 427) الأقوى عدم جواز الدفن في المساجد ولو مع عدم الاضرار بالمسلمين وعدم مزاحمة المصلين.

(مسألة 428) لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم في مقابر المسلمين، بل لو دفنوا نبشوا، سيما إذا كانت المقبرة مسبلة للمسلمين، وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، ولو دفن عصيانا أو نسيانا فلا إشكال في جواز نبشه ونقله لرعاية احترامه، بل الأحوط وجوبه إلا إذا استلزم النبش هتكا آخر لحرمته.

مستحبات الدفن ومكروهاته (مسألة 429) مستحبات الدفن أمور لا بأس بالاتيان بها رجاء. منها:

حفر القبر إلى الترقوة أو قدر القامة. ومنها: اللحد في الأرض الصلبة، بأن يحفر في حائط القبر مما يلي القبلة حفرة بقدر ما تسع جثته فيوضع فيها، والشق في الأرض الرخوة بأن يحفر في قعر القبر حفرة شبه النهر فيوضع فيها الميت ويسقف عليه. ومنها: وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر مما يلي الرجلين، وجنازة المرأة عند القبر مما يلي القبلة.

ومنها: أن لا يفجأ به القبر ولا ينزل فيه بغتة، بل يوضع دون القبر بذراعين أو ثلاثة ويصبر عليه هنيهة، ثم يقدم قليلا ويصبر عليه هنيهة، ثم يوضع على شفير القبر ليأخذ أهبته للسؤال، فإن للقبر أهوالا عظيمة نستجير بالله منها، ثم يسله من نعشه سلا فيدخله برفق، سابقا برأسه إن كان رجلا، وعرضا إن كان امرأة. ومنها: أن تحل جميع عقد الكفن بعد وضعه في القبر. ومنها: أن يكشف عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب، ويسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه. ومنها: أن يسد اللحد باللبن أو الأحجار، لئلا يصل إليه التراب، وإن أحكمه بالطين كان أحسن. ومنها: أن يكون من ينزله في القبر متطهرا ms063 مكشوف الرأس، حالا أزراره، نازعا عمامته ورداءه ونعليه. ومنها: أن يكون المباشر لانزال المرأة وحل أكفانها زوجها أو محرمها، ومع عدمهم فأقرب أرحامها من جهة أبيها، ثم من جهة أمها، ثم الأجانب. والزوج أولى من الجميع ومنها: أن يهيل عليه التراب غير أرحامه بظهر الأكف.

ومنها: قراءة الأدعية المأثورة المذكورة في الكتب المبسوطة في مواضع مخصوصة عند سله من النعش، وعند معاينة القبر، وعند إنزاله فيه، وبعد وضعه فيه، وبعد وضعه في لحده، وعند الاشتغال بسد اللحد، وعند الخروج من القبر، وعند إهالة التراب عليه. ومنها: تلقينه العقائد

الحقة من أصول دينه ومذهبه بالمأثور، بعد وضعه في اللحد، قبل أن يسد. ومنها: رفع القبر عن الأرض مقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.

ومنها: تربيع القبر، بمعنى تسطيحه وجعله ذا أربع زوايا قائمة، ويكره تسنيمه، بل الأحوط تركه. ومنها: أن يرش الماء على قبره، والأولى في كيفيته أن يستقبل القبلة ويبتدئ بالرش من عند الرأس إلى الرجلين، ثم يدور به على القبر حتى ينتهي إلى الرأس، ثم يرش على وسط القبر ما يفضل من الماء. ومنها: وضع اليد على القبر مفرجة الأصابع مع غمزها بحيث يبقى أثرها، وقراءة سورة القدر سبع مرات، والاستغفار والدعاء له بمثل (اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وأصعد إليك روحه، ولقه منك رضوانا، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك). أو (اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأفض عليه من رحمتك، وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك ما يستغنى به عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه). ومنها: أن يلقنه الولي أو من يأمره بعد تمام الدفن ورجوع المشيعين وانصرافهم، أصول دينه ومذهبه بأرفع صوته، من الاقرار بالتوحيد ورسالة سيد المرسلين، وإمامة الأئمة المعصومين، والاقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، والبعث والنشور، والحساب والميزان والصراط، والجنة والنار فإن ذلك يدفع خطر سؤال منكر ونكير إن شاء الله تعالى. ومنها: أن يكتب اسم الميت ms064 على القبر، أو على لوح أو حجر، وينصب عند رأسه.

ومنها: أن يدفن الأقارب متقاربين. ومنها: أحكام القبر.

(مسألة 430) مكروهات الدفن أمور لا بأس بتركها رجاء، منها: دفن ميتين في قبر واحد، كجمعهما في جنازة واحدة، وفرش القبر بساج ونحوه كالأجر والحجر إلا إذا كانت الأرض ندية، ونزول الوالد في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات أجره، وأن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، وسد القبر وتطيينه بغير ترابه، وتجديد القبر بعد اندراسه، إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء، والجلوس على القبر،

والحدث في المقابر، والضحك فيها، والاتكاء على القبر، والمشي على القبر من غير ضرورة، ورفع القبر عن الأرض أكثر من أربع أصابع مفرجات.

خاتمة (مسألة 431) إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه يجب التوصل إلى اخراجه بكل وسيلة، مراعيا الأرفق فالأرفق، ولو بتقطيعه، ويكون المباشر زوجها أو النساء، ومع عدمها فالمحارم من الرجال، فإن تعذر فالأجانب.

(مسألة 432) إذا ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب اخراجه ولو بشق بطنها، فيشق جنبها الأيسر ويخرج الطفل، ثم يخاط وتدفن. ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد اخراجه وعدمه.

(مسألة 433) يجوز نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه، على كراهة، إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة، فلا كراهة في النقل إليها، بل فيه فضل ورجحان، وذلك إذا لم يستلزم من جهة بعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغير الميت وفساده وهتك وحينئذ فلا يجوز إلى غير المشاهد قطعا، وأما إليها ففيه تأمل واشكال. وأما بعد الدفن فلو خرج الميت من قبره بسبب من الأسباب فهو بحكم غير المدفون، وأما نبشه للنقل فلا يجوز إلى غير المشاهد قطعا، وأما إليها فالأقوى جوازه.

(مسألة 434) ما تعارف من إيداع الميت لينقل فيما بعد إلى المشاهد لأجل التخلص من محذور النبش، تخلص حسن إذا صدق عليه الدفن ولم يصدق على اخراجه النبش، مثل أن يوضع في تابوت بنحو ما يوضع شرعا في القبر، ثم يدفن ذلك التابوت، ms065 ثم يخرج التابوت للنقل، ولا يخرج الميت من التابوت. نعم إيداع الميت فوق الأرض والبناء عليه

أو في الحائط من دون مواراة في الأرض، غير جائز، وإذا فعلوا ذلك جهلا أو عصيانا، يجب اخراجه ودفنه بنحو شرعي.

(مسألة 435) يجوز البكاء على الميت، بل قد يستحب عند اشتداد الحزن والوجد، ولكن لا يقول ما يسخط الرب، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر إذا لم يشتمل على الباطل من الكذب وسائر المحرمات، بل ولم يشتمل على الويل والثبور على الأحوط.

(مسألة 436) لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ونتفه على الميت، بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط إن لم يكن أقوى، وكذا لا يجوز شق الثوب ولو كان الميت ولده أو زوجته، إلا على الأب والأخ والأم والزوج، بل وبعض الأقارب الآخرين، والاقتصار على الأب والأخ موافق للاحتياط.

(مسألة 437) في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان، وفي نتف شعرها وخدش المرأة وجهها في المصاب، وفي شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده، كفارة اليمين. وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

(مسألة 438) يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه إلا مع العلم باندراسه وصيرورته رميما وترابا. نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن طالت المدة، بل وكذا قبور أولاد الأئمة والصلحاء والشهداء المتخذة مزارا وملاذا. والمراد بالنبش كشف جسد الميت المدفون بعدما كان مستورا بالدفن، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت لم يكن من النبش المحرم، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبنى عليه بناء فأخرج منه.

(مسألة 439) يجوز بل قد يجب النبش في موارد: منها: إذا دفن في مكان مغصوب عينا أو منفعة، عدوانا أو جهلا أو نسيانا، ولا يجب على المالك الرضا ببقائه مجانا أو بعوض، وإن كان الأولى بل الأحوط إبقاؤه

ولو بعوض، خصوصا إذا كان وارثا أو رحما، أو دفن الميت فيه اشتباها.

(مسألة 440) إذا أذن المالك ms066 في دفن ميت في ملكه وأباحه له، ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته، نعم إذا خرج الميت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه.

(مسألة 441) ومنها: إذا دفن بكفن مغصوب، أو مال آخر مغصوب، فيجوز بل يجب النبش لأخذ ما يجب رده. نعم لو كان معه شئ من أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه، ففي جواز نبش الورثة إياه لأخذه تأمل واشكال، خصوصا إذا لم يجحف بهم.

(مسألة 442) ومنها: النبش لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط، إذا دفن بدونها مع التمكن منها، بل يجب نبشه لذلك، إلا إذا استلزم هتك حرمته لفساد جسده، فيحرم حينئذ. أما لو دفن لعذر، كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثم وجد بعد الدفن، ففي جواز النبش لتدارك الفائت تأمل واشكال، ولا سيما إذا لم يوجد الماء فيمم بدلا عن الغسل ودفن، ثم وجد الماء. بل عدم جواز النبش لتدارك الغسل حينئذ هو الأقوى. وأما إذا دفن بلا صلاة فلا ينبش لأجلها، بل يصلى على قبره كما تقدم.

(مسألة 443) ومنها: لنقله إلى المشاهد المشرفة، والظاهر جواز النبش لهذا الغرض سواء أوصى به الميت، أم لم يوص.

(مسألة 444) ومنها: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده.

(مسألة 445) ومنها: إذا دفن في مكان يوجب هتكه، كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة، وكذا إذا دفن في مقبرة الكفار، في وجه لا يخلو من قوة.

(مسألة 446) ومنها: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو، ونحو ذلك.

(مسألة 447) يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس أمواتها، سيما إذا كانت في مقبرة مسبلة للمسلمين مع حاجتهم إليها، عدا ما تقدم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الأئمة عليهم السلام، المتخذة مزارا.

(مسألة 448) إذا أخرج الميت من قبره في مكان مباح عصيانا، أو بنحو مباح، أو خرج بسبب من الأسباب، لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في ms067 مكان آخر.

(مسألة 449) من المستحبات الأكيدة تعزية أهل المصيبة وتسليتهم وتخفيف حزنهم، بذكر ما يناسب المقام من مصائب الدنيا وسرعة زوالها ، وأن كل نفس فانية والآجال متقاربة، وذكر ما ورد فيما أعد الله تعالى للمصاب من الأجر، ولا سيما في مصاب الولد وأنه شافع مشفع لأبويه، حتى أن السقط يقف وقفة الغضبان على باب الجنة فيقول (لا أدخل حتى يدخل أبواي، فيدخلهما الله الجنة) إلى غير ذلك.

(مسألة 450) تجوز التعزية قبل الدفن وبعده، وإن كان الأفضل بعده، وأجرها عظيم، ولا سيما تعزية الثكلى واليتيم، فمن عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شئ، وما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة. وكان فيما ناجى به موسى ربه أنه قال: (يا رب ما لمن عزى الثكلى؟ قال: أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ومن سكت يتيما عن البكاء وجبت له الجنة، وما من عبد يمسح يده على رأس يتيم إلا ويكتب الله عز وجل له بعدد كل شعرة مرت عليها يده حسنة). إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار.

(مسألة 451) يكفي في تحقق التعزية مجرد الحضور عند المصاب لأجلها، بحيث يراه، فإن له دخلا في تسلية الخاطر وتسكين لوعة الحزن.

(مسألة 452) يجوز جلوس أهل الميت للتعزية، ولا كراهة فيه على

الأقوى. نعم الأولى أن لا يزيد على ثلاثة أيام.

(مسألة 453) يستحب إرسال الطعام إلى أهل الميت، إلى ثلاثة أيام، ولو كان مدة جلوسهم للتعزية أقل.

صلاة ليلة الدفن (مسألة 454) يستحب ليلة الدفن صلاة الهدية للميت، وهي المشتهرة في الألسن بصلاة الوحشة، ففي الخبر النبوي (لا يأتي على الميت ساعة أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين).

(مسألة 455) كيفية صلاة الوحشة على ما في الخبر المذكور: أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب مرة، والتوحيد مرتين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب مرة، والتكاثر عشر مرات، وبعد السلام يقول (اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها ms068 إلى قبر فلان ابن فلان) فيبعث الله من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة، ويوسع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع له أربعون درجة. وعلى رواية أخرى: يقرأ في الركعة الأولى الحمد وآية الكرسي مرة، وفي الثانية الحمد مرة، والقدر عشر مرات، ويقول بعد الصلاة (اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان) وإن أتى بالكيفيتين كان أولى، وتكفي صلاة واحدة عن شخص واحد. وما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد والأربعين غير وارد. نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى (هم فيها خالدون). والظاهر أن وقتها تمام الليل، وإن كان الأولى إيقاعها في أوله. والأقوى عدم جواز الاستيجار وأخذ الأجرة عليها.

الأغسال المندوبة (مسألة 456) الأغسال المندوبة أقسام: زمانية، ومكانية، وفعلية. أما الزمانية فكثيرة، منها: غسل الجمعة، وهو من المستحبات المؤكدة حتى قال بعض بوجوبه، ولكن الأقوى استحبابه. ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء، ولكن الأحوط بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير أداء ولا قضاء أما في ليلة السبت فالأحوط أن ينويه رجاء، والأولى بل الأحوط منه ترك الغسل في الليل، بل يقضيه في النهار. ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة، فإن تمكن منه يومها قبل الزوال يستحب إعادته، وبعده يأتي به رجاء، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأول أولى. ويشكل إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس، والأحوط الاتيان به فيها رجاء، كما أن الأحوط تقديمه يوم الخميس رجاء إذا كان فوته يوم الجمعة لا لاعواز الماء بل لأمر آخر. ومنها: أغسال ليالي شهر رمضان، وهي ليالي الافراد: الأولى والثالثة والخامسة وهكذا، وتمام ليالي العشر الأخيرة. والآكد منها: ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبع عشرة، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين. وتسع وعشرين منه. ويستحب في ليلة ms069 الثالث والعشرين غسل ثان. ووقت الغسل فيها تمام الليل، وإن كان الأولى الاتيان به مقارنا للغروب. نعم لا يبعد في العشر الأخيرة رجحان الاتيان به بين المغرب والعشاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله على ما روى. والغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين آخرها. ومنها: غسل يومي العيدين الفطر والأضحى، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة، ووقته بعد الفجر إلى الزوال، والأحوط الاتيان به بعد الزوال رجاء. ومنها: غسل يوم التروية الثامن من ذي الحجة. ومنها: غسل يوم عرفة، والأولى إيقاعه عند الزوال. ومنها: غسل أيام من رجب، أوله

ووسطه وآخره. ومنها: غسل يوم الغدير، والأولى أن يكون قبل الزوال بنصف ساعة. ومنها: غسل يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة. ومنها: غسل يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة. ومنها: غسل يوم المبعث، وهو السابع والعشرون من رجب.

ومنها: غسل ليلة النصف من شعبان. ومنها: غسل يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأول. ومنها: غسل يوم النيروز. ومنها: غسل يوم التاسع من ربيع الأول.

(مسألة 457) لا تقضى هذه الأغسال بفوات وقتها، كما أنها لا تتقدم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها.

(مسألة 458) أما الأغسال المكانية فهي ما يستحب للدخول في بعض الأمكنة الخاصة مثل حرم مكة وبلدها ومسجدها والكعبة الشريفة، وحرم المدينة وبلدها ومسجدها، وجميع المشاهد المشرفة.

(مسألة 459) الأغسال الفعلية قسمان أحدهما: ما يكون لأجل الفعل الذي يريد إيقاعه أو الأمر الذي يريد وقوعه، كغسل الاحرام والطواف والزيارة، والغسل للوقوف بعرفات، والمشعر، وللذبح والنحر، والحلق، ولرؤية أحد الأئمة في المنام كما روي عن الكاظم عليه السلام (إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام) ولصلاة الحاجة، وللاستخارة، ولعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود، ولأخذ التربة الشريفة من محلها، أو لإرادة السفر، خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام، ولصلاة الاستسقاء، وللتوبة من الكفر بل من كل معصية. وللتظلم والشكوى إلى الله تعالى من ظلم ظالم، فإنه يغتسل ويصلي ركعتين في موضع لا يحجبه شئ ms070 عن السماء ثم يقول (اللهم إن فلانا ابن فلان ظلمني وليس لي أحد أصول به عليه غيرك، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة، بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضر ومكنت له في الأرض، وجعلته خليفتك على خلقك.

فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة) فسترى ما تحب. وللخوف من الظالم فإنه يغتسل ويصلي ثم يكشف ركبتيه ويجعلهما قريبا من مصلاه ويقول مئة مرة (يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، فصل على محمد وآل محمد، وأن تلطف لي، وأن تغلب لي، وأن تمكر لي، وأن تخدع لي، وأن تكيد لي، وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة). ثانيهما: ما يكون لأجل الفعل الذي فعله، فمنها لقتل الوزغ. ومنها لرؤية المصلوب إذا سعى إلى رؤيته متعمدا. ومنها للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، فإنه يستحب أن يغتسل عند قضائها، بل لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.

ومنها لمس الميت بعد تغسيله.

(مسألة 460) وقت الأغسال المكانية قبل الدخول في تلك الأمكنة بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير، وإن تركه فبعد الدخول إذا أراد البقاء، ويكفي الغسل في أول النهار أو الليل والدخول في آخر كل منهما، بل كفاية غسل النهار لليل وبالعكس لا يخلو من قوة، وكذا الحال في القسم الأول من الأغسال الفعلية مما استحب لايجاد عمل بعد الغسل كالاحرام والزيارة ونحوهما، فوقته قبل ذلك الفعل، ولا يضر الفصل بينهما بالمقدار المذكور. وأما القسم الثاني من الأغسال الفعلية فوقتها عند تحقق السبب، ويمتد إلى آخر العمر، وإن استحب المبادرة إليها.

(مسألة 461) لا تنتقض الأغسال الزمانية والقسم الثاني من الفعلية بشئ من الأحداث بعدها. وأما المكانية والقسم الأول من الفعلية، فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر، فإذا أحدث بينها وبين الدخول في تلك الأمكنة أو بينها وبين تلك الأفعال أعاد الغسل.

(مسألة 462) إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية ms071 أو مختلفة، يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها.

(مسألة 463) في قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الأغسال تأمل واشكال، فالأحوط الاتيان به رجاء.

التيمم مسوغات التيمم (مسألة 464) مسوغات التيمم أمور: منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، غسلا كانت أو وضوء، ويجب الفحص عنه إلى اليأس، وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة، مع احتمال وجوده في الجميع. ويسقط من الجانب الذي يعلم بعدمه فيه، كما أنه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيها، وكذا يسقط لو احتمل وجوده فوق المقدار الواجب. نعم لو علم أو اطمأن بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسر.

(مسألة 465) الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب، بل يكفي طلب الاستنابة، وكذا كفاية نائب واحد عن جماعة، ويكفي فيه الأمانة والوثاقة، ولا يعتبر فيه العدالة.

(مسألة 466) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة، يكون لكل جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين.

(مسألة 467) المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي، هو المتعارف المعتدل.

(مسألة 468) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى وصحت صلاته، وإن أثم بالترك، والأحوط القضاء خصوصا فيما لو طلب لعثر به، وأما مع السعة فتبطل صلاته وتيممه وإن صادف عدم الماء في الواقع.

نعم مع المصادفة لو تحققت منه نية القربة لا يبعد الصحة.

(مسألة 469) إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم وصلى، ثم ظفر بالماء في محل الطلب أو في رحله أو قافلته، صحت صلاته، ولا يجب عليه القضاء أو الإعادة.

(مسألة 470) يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به، من سبع أو لص أو غير ذلك، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل، أو ضاق عنه الوقت.

(مسألة 471) إذا اعتقد الضيق فتركه وتيمم وصلى، ثم تبين السعة، فإن كان في المكان الذي صلى فيه فليجدد الطلب، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته، وإن وجده أعادها. وإن انتقل إلى مكان آخر فإن ms072 علم بأنه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة، حتى لو كان غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمم. أما لو علم بأنه لو طلبه لما ظفر به فتصح صلاته ولا يعيدها. ومع اشتباه الحال، ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.

(مسألة 472) الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء، لا يحتاج إلى تجديده بعده. وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد، يكفي لغيرها من الصلوات. نعم يجب تجديده لو احتمل تجدد الماء احتمالا عقلائيا.

(مسألة 473) إذا لم يكن عنده إلا ماء واحد يكفي للطهارة، لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت، بل ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء لا يجوز له إبطال وضوئه ما أمكنه، ولو عصى فأراق الماء أو أبطل الوضوء، يصح تيممه وصلاته، وإن كان الأحوط قضاؤها. وكذا الحكم قبل الوقت على الأحوط.

(مسألة 474) إذا تمكن من حفر بئر بلا حرج، وجب حفره على الأحوط.

(مسألة 475) ومن مسوغات التيمم الخوف من الوصول إلى الماء، من لص أو سبع، أو من الضياع، أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر على النفس، أو العرض، أو المال المعتد به.

(مسألة 476) ومنها: خوف الضرر المانع من استعماله لمرض، أو رمد أو ورم، أو جرح، أو قرح، أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة وما في حكمها. ولا فرق بين الخوف من حصول المرض، أو الخوف من زيادته، أو بطئه، أو شدة الألم باستعماله على وجه لا يتحمل عادة بسبب البرد أو غيره.

(مسألة 477) ومنها: الخوف باستعماله من العطش على حيوان محترم.

(مسألة 478) ومنها: الحرج والمشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة في تحصيل الماء أو استعماله، وإن لم يكن ضرر ولا خوف، ومن ذلك حصول المنة التي لا تتحمل عادة باستيهابه، والذل والهوان بالاكتساب لشرائه.

(مسألة 479) ومنها: توقف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضر بحاله، بخلاف غير المضر فإنه يجب وإن كان ms073 أضعاف ثمن المثل.

(مسألة 480) ومنها: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله.

(مسألة 481) ومنها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه، مما لا يقوم غير الماء مقامه، فإنه يتعين التيمم حينئذ، لكن الأحوط صرف الماء في غسلها أولا، ثم التيمم.

(مسألة 482) لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك، أو المرض، أو المشقة الشديدة التي لا تتحمل وإن أمن من ضرره، كما لا فرق فيما يؤدي إلى الهلاك بين الخوف منه على نفسه أو على غيره، آدميا كان أو غيره، مملوكا كان أو غيره، مما يجب حفظه عن الهلاك، بل لا يبعد التعدي إلى من لا يجوز قتله وإن لم يجب حفظه

كالذمي. نعم الظاهر عدم التعدي إلى ما يجوز قتله بأي حيلة كالمؤذيات من الحيوانات، ومهدور الدم كالحربي والمرتد عن فطرة ونحوهما.

(مسألة 483) إذا أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالنجس وكان عنده ماء طاهر، يجب عليه حفظه لعطشه ويتيمم لصلاته، لأن وجود المحرم كالعدم.

(مسألة 484) إذا كان متمكنا من الصلاة بالطهارة المائية فأخرها حتى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل، تيمم وصلى وصحت صلاته وإن أثم بالتأخير، والأحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا.

(مسألة 485) إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت بين ضيقه حتى يتيمم أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل، بنى على السعة وتوضأ أو اغتسل، لاستصحاب الوقت. بخلاف ما لو علم مقدار الوقت وشك في كفايته للطهارة المائية، فإنه ينتقل إلى التيمم، حيث لا مجال للاستصحاب.

(مسألة 486) إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء، قدم الأول على الأقوى.

(مسألة 487) لا يستباح بالتيمم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء إلا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أخرى ولو صار فاقدا للماء حينها. نعم لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى. كما أنه يستباح به غير تلك الصلاة من الغايات إذا أتى بها حال الصلاة، فيجوز له مس ms074 كتابة القرآن حالها.

(مسألة 488) لا فرق في الانتقال إلى التيمم بين عدم وجود الماء أصلا وبين وجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء، لأن الوضوء والغسل لا يتبعضان، ولو تمكن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الاطلاق ليكون كافيا، فالأحوط ذلك.

(مسألة 489) إذا خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل،

فطهارته باطلة، إلا أن يأتي بها في ضيق الوقت، لا للصلاة بل لأجل الكون على طهارة أو غيره من الغايات. وكذا تصح لو خالف ودفع المضر بحاله ثمن الماء، أو تحمل المنة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك، مما كان الممنوع منه من مقدمات الطهارة لا هي نفسها.

ولو تحمل ألم البرد أو مشقة العطش فلم يتضرر، فالأحوط التيمم وعدم الاكتفاء بوضوئه أو غسله، كما أن الأحوط عدم الاقدام على ذلك.

(مسألة 490) يجوز التيمم لصلاة الجنازة وللنوم مع التمكن من الماء، إلا أنه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر، بخلاف الأول فإنه يجوز مع الحدث الأكبر أيضا.

ما يتيمم به (مسألة 491) يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا، وهو مطلق وجه الأرض، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر والحصى، وأرض الجص والنورة قبل الاحراق، وتراب القبر، والمستعمل في التيمم، وذي اللون، وغيرها مما يندرج تحت اسمها، وإن لم يعلق منه في اليد شئ، لكن الأحوط التراب.

(مسألة 492) لا يصح التيمم بما لا يندرج تحت اسم الأرض وإن كان منها، كالنبات والذهب والفضة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها وكذا الرماد وإن كان منها.

(مسألة 493) إذا شك في كون شئ ترابا، أو غيره مما لا يتيمم به، فإن علم بكونه ترابا في السابق وشك في استحالته إلى غيره، يجوز التيمم به وإن لم يعلم حالته السابقة ولم يتمكن من غيره مما هو في المرتبة الأولى، يجمع بين التيمم به والتيمم بالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين إن وجدا،

وإلا، يحتاط بالجمع بين التيمم به والصلاة في الوقت، ثم القضاء خارجه. ms075

(مسألة 494) لا يجوز التيمم بالخزف والجص والنورة بعد الاحراق مع التمكن من التراب ونحوه، وأما مع عدم التمكن، فالأحوط الجمع بين التيمم بأحدها وبين الغبار أو الطين.

(مسألة 495) لا يصح التيمم بالتراب ونحوه إذا كان متنجسا، وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا، ولا بالمغصوب. أما إذا أكره على المكث فيه كالمحبوس، أو كان جاهلا بالحكم مقصرا، ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بتلك الصلاة والجمع بينها وبين الإعادة أو القضاء.

(مسألة 496) لا يصح التيمم بالممتزج بغيره مزجا يخرجه عن إطلاق اسم التراب، فلا بأس بالخليط المستهلك، كما لا بأس بالخليط المتميز الذي لا يمنع شيئا يعتد به من باطن الكف من مماسة التراب.

(مسألة 497) حكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل، أما المشتبه بالنجس مع الانحصار، فإنه يتيمم بهما. ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما، يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمم والوضوء أو الغسل مقدما التيمم عليهما، ويجب عليه إزالة التراب عن موضع التيمم بعده، وتجفيف الماء عن مواضع الغسل والوضوء بعده، وإن كان جواز الاكتفاء بالغسل أو الوضوء لا يخلو من وجه.

(مسألة 498) يشترط إباحة مكان التيمم دون مكان الشخص المتيمم، إلا إذا انحصر مكان المتيمم به. وذلك كما تقدم في الوضوء والغسل.

(مسألة 499) يجوز للمحبوس في مكان مغصوب أن يتيمم فيه، أما التيمم به فقد تقدم أنه لا يترك فيه الاحتياط. وأما التوضؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به، خصوصا إذا تحفظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس وكان فضاء الوضوء مباحا. وأما بالماء الذي في المحبس، فلا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه فإن لم يرض يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم.

(مسألة 500) إذا فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته، مما يكون على ظاهره غبار الأرض، ضاربا عليه، ولا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب. نعم إذا تمكن من ms076 نفضه وجمعه ثم التيمم به وجب، ومن فقد ذلك تيمم بالوحل وإذا تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب، وليس منه الأرض الندية والتراب الندى، بل هما من المرتبة الأولى. وإذا تيمم بالوحل فلصق بيده، يجب إزالته عنها ثم المسح بها، والأقوى عدم جواز إزالته بالغسل.

(مسألة 501) لا يصح التيمم بالثلج، فمن لم يجد غيره ولم يتمكن من تحقيق مسمى الغسل به، كان فاقد الطهورين، والأحوط له المسح بالثلج على أعضاء وضوئه والتيمم به والصلاة، ثم القضاء.

(مسألة 502) يكره التيمم بالرمل وكذا بالأرض السبخة، بل لا يجوز بما خرج منها عن اسم الأرض. ويستحب نفض اليدين بعد الضرب، وأن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها، بل يكره أن يكون من مهابطها.

كيفية التيمم (مسألة 503) كيفية التيمم مع الاختيار: أن يضرب الأرض بباطن الكفين معا دفعة، ثم مسح الجبهة والجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط المسح عليهما بحيث يكون المسح بمجموع الكفين على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين على الأحوط.

نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح. وبعد الضرب يمسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى

أطراف الأصابع بتمام باطن الكف اليسرى على الأحوط، ثم تمام ظاهر الكف اليسرى بتمام باطن الكف اليمنى. وليس ما بين الأصابع من الظاهر، إذ المراد ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل لا يعتبر التدقيق والتعميق فيه.

(مسألة 504) الأحوط عدم الاكتفاء بالوضع بدون مسمى الضرب، ولا بالضرب بأحدهما، ولا بهما على التعاقب، ولا بالضرب بظاهرهما، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا، وكذا المسح بأحدهما، أو بهما على التعاقب، أو على وجه لا يصدق المسح بتمامهما.

(مسألة 505) إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، ولا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجسا بغير المتعدي وتعذرت الإزالة، بل يضرب بهما ويمسح.

(مسألة 506) إذا كانت النجاسة حائلة مستوعبة ms077 باطن الكفين ولم يمكن التطهير والإزالة، فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن وبالظاهر. نعم إذا كانت النجاسة تتعدى منه إلى الصعيد ولم يمكن الإزالة ولا التجفيف، ينتقل إلى الظاهر حينئذ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذر التطهير والإزالة، مسح عليها.

ما يعتبر في التيمم (مسألة 507) يعتبر النية في التيمم قاصدا به البدلية عن الوضوء أو الغسل، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله. ويعتبر فيه المباشرة، والترتيب، والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين، بحيث يصدق ذلك عليه عرفا، وطهارة الماسح والممسوح، ورفع الحاجب عنهما حتى مثل الخاتم. وليس الشعر النابت على المحل من الحاجب، فيمسح

عليه، نعم يجب رفع المتدلي من شعر الرأس على الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف. هذا كله مع الاختيار، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور، ويثبت الميسور.

(مسألة 508) يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل، وإن كان الأفضل ضربتين، مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين على الوجه واليدين، والأولى مسح الجبهة واليدين بعد الأولى، واليدين بعد الثانية، وأفضل من الضربتين ثلاث ضربات اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، وواحدة قبل مسح اليدين.

ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصا في بدل الغسل.

(مسألة 509) العاجز ييممه غيره، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها. نعم إذا عجز عن الضرب والوضع يضرب المتولي بيده ويمسح بهما، ولو توقف ذلك على أجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف أجرة المثل، ما لم تضر بحاله.

(مسألة 510) من قطعت إحدى يديه تيمم باليد الموجودة ومسح بها جبهته، ثم مسح بظهرها الأرض. والأحوط الجمع بينه وبين تيميم الغير إياه إن أمكن إن لم يكن له ذراع وإلا يتيمم به أيضا. ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض، والأحوط تولي الغير تيميمه أيضا إن أمكن، بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته.

(مسألة 511) يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة ms078 اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.

أحكام التيمم (مسألة 512) لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها، والأحوط

احتياطا لا يترك لمن يعلم عدم تمكنه منه في الوقت، فعله قبله لشئ من غاياته، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة. وأما بعد دخول الوقت فيصح وإن لم يتضيق، سواء كان يرجو ارتفاع العذر في آخره أم لا. نعم مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، والأحوط مراعاة الضيق مطلقا.

(مسألة 513) لا يعيد ما صلاه بتيمم صحيح بعد ارتفاع العذر، ولا يقضيه أيضا.

(مسألة 514) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم المتطهر ما دام عذره باقيا ولم ينتقض تيممه، فيجوز له فعل جميع ما يشترط فيه الطهارة مثل مس كتابة القرآن ودخول المسجد وغيره، إلا إذا كان عذره ضيق الوقت، فقد مر أنه بحكم المتطهر إلى أن تتم صلاته.

(مسألة 515) يشكل قيام التيمم مقام الوضوء أو الغسل اللذين لا تحصل منها الطهارة، كالوضوء التجديدي والأغسال الزمانية والمكانية، فالأحوط الاتيان به برجاء المطلوبية.

(مسألة 516) إذا تيمم لصلاة حضر وقتها ولم ينتقض تيممه ولم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى، جاز له صلاتها في أول وقتها، إلا مع العلم بارتفاع العذر في آخره، فيجب على الأحوط تأخيرها. بل يباح له بالتيمم لغاية غيرها من الغايات، فهو كالمتطهر ما دام عذره ولم ينتقض تيممه.

(مسألة 517) في قيام التيمم مقام الوضوء والغسل في كل مشروط بالطهارة غير الصلاة وما ذكر، إشكال، فالأحوط الاتيان به برجاء المطلوبية.

(مسألة 518) يكفي للمجنب تيمم واحد وأما غيره من المحدث بالأكبر فيتيمم تيممين أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء، ولو وجد ماء يكفي لأحدهما خاصة، صرفه فيه وتيمم عن الآخر، ولو وجد ماء يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كل منهما، قدم الغسل وتيمم عن الوضوء.

(مسألة 519) إذا اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر، كفاه تيمم واحد عن الجميع، إذا نواه عن الجميع، وإذا نواه بدل غسل الجنابة خاصة، فيكفيه عن الوضوء، ولا يبعد سقوط الجميع وإن لم ينوها.

(مسألة 520) ينتقض التيمم بدل الوضوء بالحدث ms079 الأصغر فضلا عن الأكبر، كما ينتقض بدل الغسل بما يوجب الغسل، والأقوى عدم انتقاضه بما ينقض الوضوء حتى لو كان بدل غسل جنابة، فالجنب إذا أحدث بعد تيممه يكون كالمغتسل المحدث بعد أن اغتسل، والحائض إذا أحدثت بعد تيممها، تكون كما لو أحدثت بعد أن توضأت واغتسلت.

(مسألة 521) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة، انتقض تيممه ولا يصح أن يصلي به. وإن تجدد فقدان الماء أو حصول العذر، يجب أن يتيمم ثانيا. نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل، فلا يبعد عدم انتقاضه، وإن كان الأحوط تجديده ثانيا مطلقا.

وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت.

(مسألة 522) المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر وضوئه، لا يبطل تيممه، وأما غيره ممن تيمم تيممين إذا وجد ماء بقدر الوضوء، بطل تيممه الذي هو بدل عنه فقط. وإذا وجد ما يكفي للغسل فقط، صرفه فيه وبقي تيمم الوضوء، وكذا إذا كان كافيا لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما لا في كليهما.

(مسألة 523) إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها، بل تمت وصحت، وكذا إذا وجده أثناءها بعد ركوع الركعة الأولى. وأما قبل الركوع، فلا يبعد عدم البطلان مع استحباب القطع واستيناف الصلاة بالطهارة المائية، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاتمام والإعادة مع سعة الوقت.

(مسألة 524) إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه، لم يعتن وبنى على الصحة، بخلاف ما إذا شك في جزء من إجزائه في أثنائه فإنه

يأتي به على الأحوط وإن لم يكن أقوى، من غير فرق بين ما هو بدل الوضوء أو الغسل.

النجاسات (مسألة 525) النجاسات أحد عشر شيئا: الأول والثاني البول والخرء من الحيوان الذي له نفس سائلة، غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلال وموطوء الانسان. أما من مأكول اللحم فإنهما طاهران، وفي غير ذي النفس السائلة محرم اللحم إشكال، نعم لا إشكال في بول وخرء ما لا يعتد بلحمه.

(مسألة 526) بول وخرؤ الطير طاهر ms080 وإن كان غير مأكول اللحم، حتى بول الخفاش، وإن كان الاحتياط اجتنابهما من غير المأكول، خصوصا الأخير.

(مسألة 527) إذا شك في كون حيوان من مأكول اللحم أو محرمه، أو مما له نفس سائلة أو غيره، أو شك في الخرء أنه من الحيوان الفلاني أو الفلاني، ففي جميع هذه الصور يحكم بطهارته، ولأجل ذلك يحكم بطهارة خرء الحية لعدم العلم بأنها ذات دم سائل.

(مسألة 528) الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة، حل أكله أو حرم. وما لا نفس سائلة له، فمنيه طاهر.

(مسألة 529) الرابع: ميتة الحيوان ذي النفس السائلة، ما تحله الحياة منه، وما يقطع منه حيا مما تحله الحياة.

(مسألة 530) ما ينفصل من بدن الحيوان الطاهر العين مطلقا من أجزاء صغار، طاهر كالبثور والثالول، وما يعلو الشفة والقروح عند البرء، وقشور الجرب ونحوها. وكذا ما لا تحله الحياة من الميتة كالعظم والقرن والسن والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش، فإنها

طاهرة، كذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم، بل وغيره.

(مسألة 531) يلحق بما ذكر في الطهارة الإنفحة، وهي الشئ المنجمد في جوف كرش الحمل والجدي والعجل، قبل أن تأكل، يصنع به الجبن، وكذا اللبن في الضرع. ولا ينجسان بملاقاة محلهما. ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم.

(مسألة 532) فأرة المسك المبانة من المذكى طاهرة مطلقا، والمبانة من الحي إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال، وإلا ففيها إشكال، وكذا المبانة من الميت.

(مسألة 533) مسك فأرة المسك طاهر في جميع الصور، إلا في المبانة من الميتة والمبانة من الحي قبل أو أن انفصالها مع سراية رطوبتها إليه في الصورتين، فطهارته حينئذ لا تخلو من إشكال، ومع الجهل بالحال يحكم بطهارته.

(مسألة 534) ما يؤخذ في سوق المسلمين من أيديهم، أو يكون مطروحا في أرضهم، من اللحم أو الشحم أو الجلد فإنه محكوم بالطهارة إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر، وإن لم تعلم تذكيته. وأما إذا علم كونه مسبوقا بيد الكفار، فإن احتمل أن المسلم ms081 الذي أخذه من الكفار قد فحص وأحرز تذكيته، فهو أيضا محكوم بالطهارة وإذا علم أن المسلم قد أخذه من غير فحص، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.

(مسألة 535) الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد المسلم في سوق الكفار، إلا إذا عامله المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه طهارته.

(مسألة 536) الأحوط اجتناب المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين، إلا إذا كان مسبوقا بيد المسلم.

(مسألة 537) إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق

الكفار ولم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسمك ونحوه، فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته، ولكن لا يجوز الصلاة فيه.

(مسألة 538) المأخوذ من الكفار أو من سوقهم ولم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو غيره، محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته النجاسة، بل تصح الصلاة فيه أيضا.

(مسألة 539) الخامس: دم ذي النفس السائلة، بخلاف دم غيره مثل السمك والبق والقمل والبراغيث فإنه طاهر، والمشكوك في أنه من أيهما محكوم بطهارته.

(مسألة 540) العلقة المستحيلة من المني نجسة حتى العلقة في البيضة ، والأحوط الاجتناب عن الدم الذي يوجد فيها، بل عن جميع ما فيها.

نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه وبين غيره، يكفي الاجتناب عن خصوص الدم. وكذا إذا كان في الصفار وعليه جلدة رقيقة، فلا ينجس معه البياض، إلا إذا تمزقت الجلدة.

(مسألة 541) الدم المتخلف في الذبيحة من مأكول اللحم، طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه، من غير فرق بين المتخلف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية ونحوها.

ومع طهارته فأكله حرام، إلا ما كان مستهلكا في الامراق ونحوها، أو كان يعد جزءا من اللحم.

(مسألة 542) ليس من الدم المستثنى ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف بالتنفس أو لكون رأس الذبيحة أعلى. وكذا الدم المتخلف من ذبيحة غير مأكول اللحم على الأحوط. كما أن الأحوط اجتناب دم الأجزاء غير المأكولة من مأكول ms082 اللحم.

(مسألة 543) ما شك في أنه دم أو غيره طاهر، كالذي يخرج من الجرح بلون أصفر، أو يشك فيه من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك أنه دم أو قيح، ولا يجب الفحص والاستعلام. وكذا ما يشك في أنه مما له نفس

سائلة أو لا، من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحية مثلا، أو من جهة الشك في الدم وأنه دم شاة مثلا أو دم سمك، فيحكم بطهارته.

(مسألة 544) الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه، وإذا استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها.

(مسألة 545) الدم المتجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض، نجس ما لم يعلم استحالته، فلو انخرق الجلد وصار الدم ظاهرا ووصل إليه الماء، تنجس فيجب إزالته إن لم يكن حرج، وإلا يجعل عليه شئ كالجبيرة ويمسح عليه، أو يغسله بالماء المعتصم. أما إذا كان في الباطن ووصل إليه الماء من ثقب ورجع نظيفا فالأقوى طهارته. كل هذا إذا علم أنه دم متجمد، أما إذا احتمل أنه لحم صار كالدم بسبب الرض كما هو الغالب فهو طاهر.

(مسألة 546) السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان عينا ولعابا وجميع أجزائهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، أما كلب الماء وخنزيره فطاهران.

(مسألة 547) الثامن: المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كالحشيشة وإن غلا وصار مائعا بالعارض، وأما العصير العنبي فالظاهر طهارته إذا غلا بالنار ولم يذهب ثلثاه وإن كان حراما، وكذلك الحال في الزبيبي، كما أن الأقوى طهارتهما لو غليا بنفسهما، ما لم يعلم صيرورتهما مسكرا. وكذلك التمري.

(مسألة 548) لا بأس بأكل الزبيب والكشمش إذا غليا في الدهن أو جعل في المحشي والطبيخ، بل إذا جعل في الامراق ولم يعلم غليان ما في جوفهما، بل الأقوى عدم حرمتهما بالغليان أيضا. أما التمر فلا إشكال في أكله إن وضع في الطعام ولو غلى.

(مسألة 549) التاسع: الفقاع، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير.

غالبا، أما المتخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمل ms083 وإن سمى فقاعا، إلا إذا كان مسكرا.

(مسألة 550) العاشر: الكافر، وهو من انتحل غير الاسلام، أو انتحله وجحد ما يعلم أنه من الدين ضرورة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتد والكافر الأصلي ومنه أهل الكتاب على الأحوط، ومنه والخارجي والغالي والناصبي.

(مسألة 551) غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم، فهم طاهرون، وأما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.

(مسألة 552) الحادي عشر: عرق الإبل الجلالة، بل عرق مطلق الحيوان الجلال على الأحوط. وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام تردد ، والأظهر الطهارة وإن وجب التجنب عنه في الصلاة، والأحوط التجنب عنه مطلقا.

أحكام النجاسات (مسألة 553) يشترط في صحة الصلاة والطواف، واجبهما ومندوبهما، طهارة البدن حتى الشعر والظفر وغيرهما من توابع الجسد، واللباس، الساتر منه وغيره عدا ما استثنى من النجس والمتنجس. ولا فرق بين أن تكون النجاسة كثيرة أو قليلة ولو مثل رؤوس الإبر. ويشترط في صحة الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة دون المواضع الأخرى، ما دامت غير مسرية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها.

(مسألة 554) يحرم تنجيس المساجد، ويجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها وبنائها حتى الجزء الخارج من جدرانها على الأحوط، إلا إذا لم يجعلها الواقف جزءا من المسجد.

ويلحق بها المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة وكل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس، كتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام، خاصة التربة الحسينية.

(مسألة 555) يحرم تنجيس المصحف الكريم حتى جلده وغلافه، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين عليهم السلام، على الأحوط إن لم يكن أقوى.

(مسألة 556) وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها، كما أنه يجب المبادرة لتطهيرها مع القدرة. ولو توقف تطهيرها على صرف مال وجب، والرجوع به على من نجسها لا يخلو من وجه.

(مسألة 557) إذا توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه ms084 أو تخريب شئ منه، جاز بل وجب، وفي ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي.

(مسألة 558) إذا رأى نجاسة في المسجد مثلا وقد حضر وقت الصلاة، تجب المبادرة إلى إزالتها قبل الصلاة مع سعة وقتها، فلو أخرها عن الصلاة عصى، لكن الأقوى صحة صلاته، ومع ضيق وقت الصلاة يقدمها على الإزالة.

(مسألة 559) حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد في حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره، حتى بقطع الموضع المتنجس منه، إذا لم يمكن التطهير بغيره.

(مسألة 560) لا فرق في المساجد بين المعمورة والمخروبة أو المهجورة، بل لا يبعد جريان الحكم إذا تغير عنوان المسجد، كما إذا غصب وجعل دارا أو خانا أو دكانا أو بستانا.

(مسألة 561) إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف، لا يلحقها الحكم، ومع الشك في ذلك لا يترك الاحتياط، ولا سيما في

السقف والجدران.

(مسألة 562) كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ولو كتب جهلا أو عمدا، يجب محو ما يمحى منه وتطهير ما لا يمحى.

(مسألة 563) من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته ووجبت إعادتها، من غير فرق بين بقاء الوقت وخروجه، وكذا من نسيها ولم يذكر حتى فرغ من صلاته أو ذكر في أثنائها، بخلاف الجاهل بها حتى فرع، فإنه لا يعيد في الوقت فضلا عن خارجه، وإن كان الأحوط الإعادة.

(مسألة 564) إذا علم بالنجاسة في أثناء صلاته، فإن لم يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستر، فعل ذلك ومضى في صلاته. وإن لم يمكنه ذلك استأنف الصلاة إذا كان الوقت واسعا، وصلى بالنجاسة مع ضيقه. ويجوز أن يتمها عاريا مع الأمن من الناظر المحترم وعدم إمكان التبديل أو التطهير. وكذا الحكم لو عرضت له النجاسة في الأثناء. أما لو علم بسبقها على الصلاة، فيجب الاستيناف مع سعة الوقت مطلقا.

(مسألة 565) إذا انحصر الساتر في النجس، فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلى فيه، وإن تمكن من نزعه، فالأقوى التخيير بين الصلاة في النجس أو عاريا، ms085 ولا يجب القضاء مطلقا ولا التكرار.

(مسألة 566) إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس، كرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، وإذا لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلي في أحدهما ويقضي في الثوب الآخر أو في ثوب آخر. ولو كانت أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر كرر الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر والضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثياب المعلومة النجاسة بواحدة.

كيفية التنجس (مسألة 567) لا ينجس ملاقي النجاسة إذا كانا جافين، ولا مع الرطوبة غير المسرية. نعم ينجس الملاقي مع البلة في أحدهما على وجه تصل إلى الآخر بدون مساعدة رطوبة من الخارج، فالذهب الذائب في البوطقة النجسة لا تسري منه النجاسة ما لم تكن رطوبة مسرية فيها أو فيه، ولو كانت رطوبة، لا يتنجس إلا ظاهره كالجامد.

(مسألة 568) مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجس، فإذا وقع الذباب على النجس ثم على الثوب، لا يحكم بالتنجس، لاحتمال عدم تبلل رجله ببلة تسري إلى ملاقيه.

(مسألة 569) لا يحكم بنجاسة الشئ ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين، أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة العدلين، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال، فلا يترك الاحتياط. ولا يثبت الحكم في المقامين بالظن وإن كان قويا، ولا بالشك، إلا في البلل الخارج قبل الاستبراء كما تقدم.

(مسألة 570) العلم الاجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محل ابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل ابتلائه أيضا. وفي حكم العلم الاجمالي الشهادة بالاجمال، كما إذا قامت البينة على وقوع قطرة من البول في أحد الإنائين ولا يدرى في أي منهما، فيجب الاجتناب عنهما.

(مسألة 571) إذا شهد الشاهدان بنجاسة سابقة مع الشك في زوالها، كفى في وجوب الاجتناب عملا بالاستصحاب.

(مسألة 572) المراد بذي اليد كل من كان مستوليا على الشئ، سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة أو غصب، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادم بنجاسة ما في يدها من الثياب أو ظروف البيت، كفى ms086 في الحكم

بالنجاسة. بل وكذا إذا أخبرت مربية الطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه.

(مسألة 573) إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين، يسمع قول كل منهما في نجاسته، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا، إذا لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستندا إلى الأصل، وإلا فيقدم قول الآخر. وكذلك في تعارض البينتين، وتعارض البينة مع قول ذي اليد.

(مسألة 574) لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا، وفي اعتبار قول الكافر إشكال، وأما الصبي فلا يبعد اعتبار قوله إذا كان مراهقا.

(مسألة 575) المتنجس منجس على الأقوى، وإن لم يجر عليه أحكام النجس الذي تنجس به، فالمتنجس بالبول إذا لاقى شيئا ينجسه، لكن لا يكون حكمه كملاقي البول، وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجسه لكن لا يكون الثاني بحكم الإناء الأول في وجوب تعفيره، نعم إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر، فلا يترك الاحتياط بتعفير الثاني أيضا.

(مسألة 576) إذا لاقى ما في الباطن النجاسة التي في الباطن لا تنجسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير ملطخة به، طاهرة. كما أنه لو دخل شئ من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن، فالأقوى عدم تنجسه.

ما يعفى عنه في الصلاة (مسألة 577) يعفى في الصلاة عن أشياء: الأول: دم الجروح والقروح في البدن واللباس، الظاهر منها والباطن الذي يخرج الدم منه إلى الظاهر، ودم البواسير. إلا أن الأحوط اعتبار المشقة النوعية في الإزالة والتبديل.

الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة، ولا من نجس العين والميتة، فإنه يلزم الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم ولو كان غير الدم.

(مسألة 578) إذا كان الدم متفرقا في الثياب والبدن تقدر سعة مجموعه ولو تفشى من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد، إلا إذا كان الثوب ذا طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى، فالظاهر فيه التعدد.

(مسألة 579) إذا شك في الدم الأقل من درهم أنه ms087 من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو من غيرها، فحكمه العفو عنه حتى يعلم، ولو بان بعد ذلك أنه غير معفو، كان من الجهل بالنجاسة وقد عرفت حكمه. ولو علم أنه مما يصح العفو عنه وشك في أنه أقل من درهم أم لا، فالأقوى العفو إلا في المسبوق بعدم العفو.

(مسألة 580) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من درهم، ولكن مكانه المتنجس به يبقى له حكمه إذا زال الدم عنه.

(مسألة 581) الثالث: كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة والجورب ونحوهما، فإنه معفو عنه إذا كان متنجسا، إلا المتنجس بغير مأكول اللحم، فالأحوط بطلان الصلاة في المتنجس به إذا لم يكن فيه جزء منه، وإلا فالصلاة في كل شئ من غير مأكول اللحم باطلة وإن كان طاهرا.

(مسألة 582) لا يعفى عما لا تتم الصلاة به إذا كان متخذا من النجس كشعر الميتة والكلب والخنزير والكافر.

(مسألة 583) الرابع: ما صار من البواطن والتوابع، كالميتة التي أكلها والخمر الذي شربه والدم الذي أدخله في بدنه، والخيط النجس الذي خاط به جرحه، فإن ذلك معفو عنه في الصلاة.

(مسألة 584) الأحوط الاجتناب عن حمل النجس في الصلاة، خصوصا الميتة، بل وكذا المتنجس الذي تتم فيه الصلاة أيضا، وأما ما لا تتم فيه مثل السكين والدراهم، فالأقوى جواز حمله أثناءها.

(مسألة 585) الخامس: ثوب المربية للطفل إذا لم يكن عندها غيره، أما كانت أو غيرها، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله فقط، وغسلته في اليوم والليلة مرة. أما البدن فلا يترك الاحتياط فيه، وإن كان في إلحاقه بالثوب وجه. ولا يتعدى من البول إلى غيره على الأحوط، ولا من المربية إلى المربي، ولا من ذات الثوب إلى ذات الثياب المتعددة، مع عدم الحاجة إلى لبسها جميعا، وإلا كانت كذات الثوب الواحد.

المطهرات (مسألة 586) الأول: الماء، ويطهر به كل متنجس حتى الماء كما تقدم وأما كيفية التطهير به، فيكفي في المطر في غير ما يجب تعفيره استيلاؤه على المتنجس بعد زوال العين كما مر، ms088 وكذا في الكر والجاري على الأظهر، فلا يحتاج في التطهير بهما إلى العصر فيما يقبله كالثياب ولا التعدد، من غير فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجسات.

(مسألة 587) يطهر المتنجس الذي لم تنفذ فيه النجاسة والماء كالبدن بمجرد غمسه في الكر والجاري، بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان. وكذا الثوب المتنجس ونحوه مما يرسب فيه الماء ويمكن عصره، نعم الأولى والأحوط فيه تحريكه في الماء بحيث يتخلل الماء أعماقه، وأحوط منه عصره، أو ما يقوم مقام العصر كالفرك والغمز بالكف، ونحو ذلك.

(مسألة 588) المتنجس الذي ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره، كالخشب والصابون والحبوب ونحو ذلك، يطهر ظاهره بمجرد غمسه في الكر والجاري، أما باطنه فيطهر بنفوذ الماء المطلق إلى حيث نفذت النجاسة، نعم إذا نفذت إلى أعماقه رطوبة فلا يترك الاحتياط بتجفيفه أولا

ثم يطهره.

(مسألة 589) المتنجس بالبول غير الآنية يلزم في تطهيره بالقليل غسله مرتين، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة، وأما المتنجس بغير البول غير الآنية فيجزي فيه المرة بعد الإزالة، ولا تكفي الإزالة فقط. نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها.

(مسألة 590) يعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغسالة، فما ينفذ فيه الماء ويقبل العصر مثل الثياب لا بد فيه من العصر أو ما يقوم مقامه، أما ما لا يقبل العصر مثل الصابون والحبوب وغيره مما تنفذ فيه النجاسة، فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، أو باطنه فيطهر بنفوذ الماء الكثير أو رطوبته، على النحو الذي يراه العرف تطهيرا له.

(مسألة 591) إذا تنجست الآنية بولوغ الكلب غسلت ثلاثا، أولاهن بالتراب، ويعتبر فيه الطهارة. ولا يقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار، والأولى والأحوط مسحه بالتراب الخالص أولا، ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب.

(مسألة 592) لا يترك الاحتياط بأن يلحق بالولوغ مباشرة الكلب بفمه كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ، بل الأحوط إلحاق جميع ما يحتمل إلحاقه بالولوغ ويحتمل عدم إلحاقه، ولا ترجيح أحد الاحتمالين.

(مسألة 593) إذا كانت الآنية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لسبب ما، ms089 فلا يسقط تعفيرها بما يمكن، ولو بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكا عنيفا. ولو فرض التعذر أصلا، لا يبعد بقاؤها على النجاسة.

(مسألة 594) الأقوى عدم سقوط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر، والأحوط عدم سقوط العدد في الكثير والجاري.

(مسألة 595) يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ وشرب الخنزير، ولا

يجب التعفير، نعم هو الأحوط في الخنزير قبل السبع. وينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفأرة، ولشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر، ومباشرة الكلب، وإن لم يجب ذلك، وإنما الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثا كما يغسل من غيرها من النجاسات.

(مسألة 596) تطهر الأواني الصغيرة والكبيرة بالكثير والجاري بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء، وأما بالقليل فيصب الماء فيها وتدار حتى يستوعب جميع أجزائها ثم يراق منها، يفعل ذلك ثلاثا، والأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصب فيها، وإفراغه عقيب إدارته.

(مسألة 597) الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها، تطهيرها بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلا بنزح وغيره، من غير اعتبار للفورية المذكورة، بل لا يعتبر تطهير آلة النزح إذا أعادها إليها وكانت مغسولة بالتبع، وإلا فلا يترك الاحتياط بتطهيرها، ولا بأس بما يتقاطر فيها حال النزح، وإن كان الأحوط مراعاة ذلك.

(مسألة 598) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت، ولا يحتاج إلى التثليث، لعدم كونه من الأواني، فيصب عليه مرتين إذا تنجس بالبول، وفي غيره يكفي المرة.

(مسألة 599) إذا تنجس الأرز أو العدس ونحوهما من الحبوب يجعل في خرقة ويغمس في الكر أو الجاري فيطهر، وإذا نفذ فيه الماء النجس فيصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النجس. ولا إشكال في تطهير ظاهره بالقليل، والأحوط التثليث.

(مسألة 600) إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الطين أو الصابون، لا يضر ذلك بتطهيره إذا علم وصول الماء إلى جميع أجزائه وأن ذلك الشئ لم يكن مانعا، بل يحكم بطهارة ذلك الشئ أيضا إذا علم انغساله ms090 بغسل الثوب.

(مسألة 601) إذا أكل طعاما نجسا، فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته، ويطهر بالمضمضة. وأما إذا كان طاهرا وخرج الدم من بين أسنانه ولاقاه الريق الذي لاقى الدم، فهو طاهر، بل وإن لاقاه الدم على الأقوى.

(مسألة 602) الثاني: الأرض، فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها بنحو تزول معه عين النجاسة إن كانت، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل. ولو فرض زوالها قبل ذلك فالأقوى كفاية المماسة في تطهيره، والأحوط أن يكون بأقل مسمى المسح أو المشي.

(مسألة 603) الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة.

(مسألة 604) لا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليا كان أو مفروشا عليها. ويلحق به المفروش بالآجر أو الجص على الأقوى، بخلاف المطلي بالقير والمفروش بالخشب. ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأحوط.

(مسألة 605) الثالث: الشمس، فإنها تطهر الأرض، وكل ما لا ينقل من الأبنية، وما اتصل بها من أخشاب وأبواب وأعتاب وأوتاد وأشجار ونبات وثمار وخضروات وإن حان قطفها، وغير ذلك، حتى الأواني المثبتة ونحوها.

(مسألة 606) الظاهر أن السفينة والطرادة في الماء من غير المنقول، أما مثل السيارة والعربة التي يجرها حيوان وكذا الحصر والبواري، ففي صحة تطهيرها بالشمس إشكال.

(مسألة 607) يعتبر في طهارة المذكورات بعد زوال عين النجاسة عنها، أن تكون رطبة رطوبة تعلق باليد، ثم تجففها الشمس تجفيفا يستند إلى إشراقها بدون واسطة.

(مسألة 608) يطهر باطن الشئ الواحد المتصل بظاهره المتنجس إذا

أشرقت عليه الشمس وجف بجفافه، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو كان منفصلا عن الظاهر بتراب طاهر أو هواء مثلا، أو جف الباطن دون الظاهر، أو جف بجفاف غير متصل بجفاف ظاهرها، مثل أن يكون جفاف الباطن في غير وقت جفاف الظاهر.

(مسألة 609) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس، يصب عليها الماء الطاهر أو النجس لكي تترطب، ثم تجففها الشمس فتطهر.

(مسألة 610) الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت على الأرض تكون ms091 بحكمها، وإن أخذت منها ألحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها. وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكمها، وإذا قلع زال حكمه، وإذا أعيد عاد. وهكذا كل ما يشبه ذلك.

(مسألة 611) الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا، سواء كان نجسا أو متنجسا، وكذا المستحيل بخارا بغيرها. أما ما أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة، فهو باق على النجاسة.

(مسألة 612) يطهر الخمر بانقلابه خلا، بنفسه، أو بعلاج كطرح جسم فيه ونحوه، سواء استهلك الجسم أو لا. نعم لو تنجس الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلب خلا لم يطهر على الأقوى.

(مسألة 613) الخامس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي - بناء على القول بنجاسته - وذلك إذا غلى وذهب ثلثاه بالنار فيطهر الباقي. أما إذا غلى بغير النار، وذهب ثلثاه بالنار فالحكم بطهارة ثلثه الباقي مشكل، إلا إذا صار خلا.

(مسألة 614) السادس: الانتقال، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءا منه، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من

النبات وغيره.

(مسألة 615) إذا علم عدم صيرورته جزءا أو شك فيها لأنها لم تستقر في بطن الحيوان مثلا كالدم الذي يمصه العلق، فيبقى على النجاسة.

(مسألة 616) السابع: الاسلام، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتد عن فطرة إذا علمت توبته فضلا عن المرأة، ويتبع الكافر أجزاؤه المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه، ونحو ذلك.

(مسألة 617) الثامن: التبعية، فإذا أسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة، أبا كان أو جدا أو أما.

(مسألة 618) يتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدة والثوب المغطى فيه، ويد الغاسل، وفي باقي بدن الغاسل وثيابه إشكال أحوطه العدم، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل.

(مسألة 619) التاسع: زوال عين النجاسة عن الحيوان الصامت وعن بواطن الانسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروح، وفم الهرة الملوث ms092 بالدم بمجرد زوال الدم عنه. وكذا يطهر فم الانسان إذا أكل أو شرب شيئا متنجسا أو نجسا بعد بلعه.

(مسألة 620) العاشر: الغيبة، فإنها مطهرة للانسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه، إذا كان عالما بالنجاسة احتمل تطهيره إياها، من غير فرق بين المتسامح في دينه وعدمه.

(مسألة 621) الحادي عشر: استبراء الجلال من الحيوان المحلل بما يخرجه عن اسم الجلل، فإنه مطهر لبوله وخرئه. والأحوط مع ذلك استبراء الحيوان المدة المنصوصة وهي: في الإبل أربعون يوما، وفي البقر ثلاثون يوما، وفي الغنم عشرة أيام، وفي البط خمسة أو سبعة، وفي الدجاج ثلاثة، وفي غيرها يكفي لزوال الاسم.

أحكام الأواني (مسألة 622) أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، وكذا كل ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك. وقد مر حكم سوقهم والجلود والشحوم المأخوذة من أيديهم.

(مسألة 623) يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها، والمحرم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلا منها، دون أكله وبلعه. فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار شهر رمضان مثلا، لا يكون مفطرا بالحرام وإن ارتكب الحرام من جهة التناول منها واستعمالها.

(مسألة 624) يدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، بل وتزيين المساجد والمشاهد بها، وفي اقتنائها من غير استعمال تردد واشكال.

(مسألة 625) يحرم استعمال الملبس بالذهب أو الفضة إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا، دون ما لم يكن كذلك، ودون المفضض والمموه بأحدهما.

(مسألة 626) الممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما.

(مسألة 627) الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل أو العجن مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور والقوري والنفجان، بل والمعلقة والظرف الذي يوضع فيه كأس الشاي، وكوز النارجيلة (القليان) فلا

يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكين والصندوق، وما ms093 يصنع بيتا للتعويذة، وقاب الساعة، والقنديل والخلخال وإن كان مجوفا.

(مسألة 628) لا يترك الاحتياط في مثل الهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك.

(مسألة 629) كما يحرم الأكل والشرب بالتناول مباشرة أو بواسطة من آنية الذهب والفضة، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب، نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام، فلا بأس به. بل ولا يحرم الأكل والشرب من الإناء الثاني، بل لا يبعد أن يكون المحرم في الصورة الأولى نفس التفريغ بذلك القصد، دون الأكل والشرب بعد ذلك، فلو كان الصاب منها شخص وأكل أو شرب شخص آخر، كان الصاب مرتكبا للحرام دون الآكل والشارب بسبب أكله وشربه. نعم الأحوط له أن لا يأمره بالصب، وللمأمور أن لا يصب.

(مسألة 630) الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة، يبطل إن كان بنحو الرمس مطلقا، ويبطل مع الانحصار إذا كان بنحو الاغتراف، ويصح مع عدم الانحصار كما تقدم.

كتاب الصلاة أعداد الفرائض ومواقيتها (مسألة 631) الصلوات الواجبة خمس: اليومية ومنها الجمعة، وصلاة الآيات، والطواف الواجب، والأموات، وما التزمه المكلف بنذر أو إجارة أو غيرهما.

(مسألة 632) الصلوات المندوبة كثيرة: منها: الرواتب اليومية، وهي ثمان ركعات للظهر قبله، وثمان للعصر قبله أيضا، وأربع للمغرب بعده، وركعتان من جلوس بعد العشاء تعدان بركعة تسمى الوتيرة، ويمتد وقتها بامتداد وقتها، وركعتان للفجر قبل الفريضة، ووقتهما الفجر الأول ويمتد إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة، ويجوز دمجها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل. وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل، صلاة الليل منها ثمان ركعات، ثم ركعتا الشفع، ثم ركعة الوتر، وهي مع الشفع أفضل من صلاة الليل، وركعتا الفجر أفضل منهما.

ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر، بل على الوتر خاصة. ووقت صلاة الليل نصف الليل إلى الفجر الصادق، والسحر أفضل من غيره، والثلث الأخير من الليل كله سحر، وأفضله القريب من الفجر. فعدد النوافل بعد عد ms094 الوتيرة ركعة، أربع وثلاثون ركعة، ضعف عدد الفرائض. وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر وثمانية العصر، وتثبت البواقي غير الوتيرة، ولكن لا بأس بالاتيان بها رجاء، وسيأتي حكم الغفيلة.

(مسألة 633) يجوز الاتيان بالنوافل والرواتب وغيرها جالسا حتى في حال الاختيار، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة حتى في الوتر، فيأتي بها مرتين كل مرة ركعة.

(مسألة 634) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعي الشاخص، والعصر بعد الوقت المختص بالظهر إلى الذراعين أي أربعة أسباع الشاخص، والأقوى امتداد وقتهما إلى وقت إجزاء الفريضتين، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر، والاتيان بالنافلتين بعد الفريضتين. الأحوط فيهما بعد الذراع والذراعين عدم نية الأداء والقضاء.

(مسألة 635) إذا نسي الظهر وأتى بنافلة العصر في الوقت المختص بالظهر، لم يحكم بصحتها على الأحوط.

(مسألة 636) يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة، ويزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة، وأما في غير يوم الجمعة فالأقوى جواز تقديمهما أيضا، خصوصا إذا علم بعدم التمكن فيما بعد، وكذا يجوز تقديم نافلة الليل على نصفه للمسافر والشاب الذي يخاف فوتها في وقتها، بل وكل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.

(مسألة 637) وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، ويختص الظهر بأوله بمقدار أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما.

(مسألة 638) وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائها والعشاء بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما. ويمتد وقتهما إلى طلوع الفجر للمضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها. وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها. ولا يبعد امتداد وقتهما إلى الفجر للعامد أيضا، فلا تكون صلاته بعد نصف الليل قضاء وإن أثم بالتأخير، ولكن الأحوط بعد نصف الليل نية ما في الذمة من الأداء أو القضاء.

(مسألة 639) وقت الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت فضيلتها من أوله إلى حدوث الحمرة ms095 المشرقية.

(مسألة 640) وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مقدار الشاخص، ومنتهى فضيلة العصر مقداره مرتين، ولا يبعد أن يكون مبدأ فضيلتها من الزوال بعد ما يختص بالظهر.

(مسألة 641) وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، وهو أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل. فللعشاء وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد ثلث الليل إلى النصف.

(مسألة 642) المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح، فلا مانع من صلاة غير الشريكة كالقضاء، وكذا لا مانع من صلاة الشريكة فيه إذا فرغت الذمة من صاحبة الوقت، كما إذا قدم العصر سهوا على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فيصح أن يصلي الظهر في ذلك الوقت أداءا، وكذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها، فلا مانع من صلاة العصر بعد الفراغ منها، ولا يجب التأخير إلى مضي مقدار أربع ركعات.

(مسألة 643) إذا قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه، سواء كان في الوقت المختص بالأولى أو في الوقت المشترك. وإذا قدم سهوا وتذكر بعد الفراغ صح ما قدمه إن كان في الوقت المشترك دون المختص، ويأتي بالأولى بعده. وكذا إن تذكر في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا تجاوز محل العدول، كما إذا قدم العشاء وتذكر بعد ركوع الرابعة، فالأقوى بطلان صلاته، فيأتي بها بعد الأولى مطلقا سواء أتمها احتياطا أو لا.

(مسألة 644) إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب، وللمسافر مقدار ثلاث أو أكثر، قدم الظهر وإن وقع بعض العصر خارج الوقت. وإذا بقي للحاضر أربع أو أقل، وللمسافر ركعتان أو أقل صلى

العصر. وإذا بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر، وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدم المغرب ثم العشاء. وإذا بقي للمسافر إلى نصف الليل أقل من أربع ركعات قدم العشاء. ويجب المبادرة بالمغرب بعدها إذا بقي مقدار ركعة أو أكثر.

(مسألة 645) يجوز العدول من الفريضة اللاحقة ms096 إلى السابقة بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنه صلاهما، لا يجوز له العدول إلى اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيل أنه صلى الأولى فتبين في الأثناء خلافه، فإنه يعدل إلى الأولى إذا لم يتجاوز محل العدول كما تقدم.

(مسألة 646) إذا كان مسافرا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلا، ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة، بل يقطعها ويشرع فيها. وإذا كان في الفرض ناويا الإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نية الإقامة، فالظاهر وجوب العدول إلى الأولى فيأتي بها ثم يأتي باللاحقة.

(مسألة 647) الأحوط تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت، إلا في التيمم فإنه يجوز فيه البدار، إلا مع العلم بارتفاع العذر في آخره فالأحوط تأخيره أيضا.

(مسألة 648) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق، وكذا لمن عليه قضاء الفريضة.

(مسألة 649) إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة العارف، فإن وقع تمام صلاته قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها في الوقت ولو قليلا، صحت.

(مسألة 650) إذا مضى من أول الوقت أو بقي من آخره مقدار أداء الصلاة بحسب حالها، ثم حدث لها عذر الحيض أو النفاس، وجب عليها القضاء. وإذا مضى منه أو بقي منه مقدار أداء الصلاة الاضطرارية ثم

حدث عذر آخر، وجب القضاء أيضا على الأحوط.

(مسألة 651) إذا ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسع الصلاتين وجبتا ، وإن وسع واحدة أتى بها، فإن زاد عنها بمقدار ركعة، وجبت الثانية أيضا.

(مسألة 652) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ويقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى، ولا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المحافظة على الوقت. وأما ذو العذر بالغيم ونحوه من الأعذار العامة فيجوز له التعويل على الظن، وأما ذو العذر الخاص كالأعمى والمحبوس فالأحوط أن يؤخر إلى ms097 أن يحصل له العلم بدخول الوقت.

القبلة (مسألة 653) يجب استقبال القبلة مع الامكان في الفرائض اليومية وغيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز، وفي النافلة إذا صليت على الأرض حال الاستقرار، أما لو صليت حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال.

(مسألة 654) يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة، أو شهادة العدلين فيها إذا استندت إلى الحس، ومع تعذرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنه، ومع تعذر الظن يكتفي بالجهة العرفية، إن لم يتجاوز ربع الدائرة، وإلا فعليه التكرار.

(مسألة 655) مع تساوي الجهات في الاحتمال يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت، وإلا فبقدر ما يسع. والأحوط القضاء أيضا بعد العلم.

ولو علم عدمها في بعض الجهات، سقط اعتبارها وصلى إلى المحتملات الأخر.

(مسألة 656) يعول على قبلة بلد المسلمين لصلاتهم وقبورهم

ومحاريبهم، إذا لم يعلم بناؤها على الغلط.

(مسألة 657) المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أكثر من جهة واحدة، لو كان عليه صلاتان كالظهرين فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى كما أن الأقوى أن له أن يأتي بالصلاتين متعاقبتين في كل جهة أو يتم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية.

(مسألة 658) من صلى إلى جهة بالقطع أو الظن المعتبر، ثم تبين خطأ اجتهاده، فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته وإن كان في أثنائها مضى ما تقدم منها واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه. وإن تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال وكان مخطئا في اجتهاده، أعاد في الوقت دون خارجه، حتى لو بان أنه كان مستدبرا، وإن كان الأحوط القضاء مع الاستدبار، بل مطلقا. أما إذا كان ناسيا أو غافلا أو جاهلا، فالأحوط الإعادة في الوقت والقضاء خارجه، وكذا الحكم إذا التفت في أثناء الصلاة.

الستر والساتر (مسألة 659) يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة، وتوابعها، والنافلة، دون صلاة الجنازة، وإن كان الأحوط فيها الستر أيضا، ويجب ستر العورة في الطواف أيضا.

(مسألة 660) إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو ms098 كانت خارجة من أول الأمر وهو لا يعلم، فصلاته صحيحة إذا بادر إلى الستر. ولا يترك الاحتياط بالاتمام والاستئناف إذا احتاج سترها إلى زمان ولو غير معتد به، وكذا لو نسي سترها من أول الأمر أو بعد الانكشاف في الأثناء.

(مسألة 661) عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر، وهي الدبر

والقضيب والأنثيان، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب ولا يتميز لونه. وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، واليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين. ويجب عليها ستر شئ من أطراف هذه المستثنيات مقدمة.

(مسألة 662) يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها، حتى المقدار الذي يرى عند اختمارها على الأحوط.

(مسألة 663) الأمة والصبية كالحرة والبالغة، إلا أنه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق.

(مسألة 664) لا يجب على المصلي الستر من جهة تحت، إذا لم يكن معرضا لوجود الناظر.

(مسألة 665) يحصل الستر بكل ما يمنع عن النظر، ولو باليد أو الطلى بالطين أو الولوج في الماء، حتى أن الدبر يكفي في ستره الأليتان.

(مسألة 666) الستر الصلاتي لا يكفي فيه ما تقدم ولو في حال الاضطرار على الأحوط. وأما الستر بالورق والحشيش وكذا القطن والصوف غير المنسوجين فالأقوى جوازه على كل حال.

(مسألة 667) يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي شروط: الأول:

الطهارة إلا في ما لا تتم الصلاة فيه وحده، كما تقدم.

(مسألة 668) الشرط الثاني: الإباحة، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية، ولو لم يعلم بها صحت صلاته إن كان معذورا كالجاهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور، وأما المقصر فالأقوى فيه البطلان.

وأما ناسي الغصبية فتصح صلاته إن لم يكن هو الغاصب، وإلا فالأحوط الإعادة.

(مسألة 669) لا فرق في الغصب بين أن يكون عين مال الغير، أو منفعته،

أو يكون متعلقا لحق الغير كالمرهون، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، فهو بحكم المغصوب.

(مسألة 670) إذا صبغ الثوب ms099 بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب، ففي جريان حكم المغصوب عليه إشكال، فلا يترك الاحتياط خصوصا في الثاني. نعم لا إشكال في الصلاة في الثوب إذا أجبر الصباغ أو الخياط على عمله ولم يعطه أجرته وكان الصبغ والخيوط لمالك الثوب، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب، أو أزيل وسخه بصابون مغصوب، أو أجبر الغاسل على غسله ولم يعطه أجرته.

(مسألة 671) الشرط الثالث: أن يكون مذكى مأكول اللحم إذا كان جلدا، فلا تجوز الصلاة في جلد غير مذكى، ولا في أجزائه التي تحلها الحياة، ولو كان طاهرا من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك على الأحوط.

ويجوز فيما لا تحله الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر ونحوها.

(مسألة 672) لا تجوز الصلاة في شئ من غير مأكول اللحم وإن ذكى، من غير فرق بين أجزائه التي تحلها الحياة وغيرها، بل يجب إزالة البقايا الطاهرة منه كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلي وبدنه.

(مسألة 673) إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة ونحوها، أنها من المأكول أو من غيره، أو من الحيوان أو غيره، تصح الصلاة فيه. بخلاف ما إذا شك فيما تحله الحياة من الحيوان أنه مذكى أو ميتة، فلا يصلى فيه حتى يحرز تذكيته.

(مسألة 674) لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج، وأجزاء مثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها مما لا لحم له، وكذلك الصدف.

(مسألة 675) استثنى مما لا يؤكل الخز، ولا بأس بالصلاة في الذي يسمونه الآن بالخز لمن اشتبه عليه حاله، وإن كان الأحوط شديدا الاجتناب عنه. أما السنجاب فلا يترك الاحتياط بعدم الصلاة في شئ منه.

(مسألة 676) لا بأس بالأجزاء المنفصلة من الانسان كشعره وريقه ولبنه سواء كان من نفسه أو من غيره، كالشعر الموصول بالشعر، وتصح الصلاة فيه سواء كان من الرجل أو المرأة. أما الساتر من شعر الانسان فلا يترك فيه الاحتياط إن لم يكن له ساتر غيره.

(مسألة 677) الشرط الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة وغيرها، ولو كان ms100 حليا كالخاتم ونحوه.

(مسألة 678) لا بأس بشد الأسنان بالذهب، بل وتركيبها منه، في الصلاة وغيرها. نعم الأحوط تركه في مثل الثنايا مما كان ظاهرا ولو مع عدم قصد الزينة. وكذا لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب وحملها في الصلاة. نعم إذا كانت سلسلة الساعة من الذهب وعلقها في رقبته مثلا، فيشكل الصلاة فيها. بخلاف ما إذا كانت غير معلقة وكانت في جيبه مثلا، فلا بأس بها.

(مسألة 679) الشرط الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا، حتى لو لم تتم فيه الصلاة وحده كالتكة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط. والمراد بالحرير ما يشمل القز.

ويجوز للنساء ولو في الصلاة وللرجال في الضرورة، وفي الحرب.

(مسألة 680) الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثر به، على نحو لا يصدق عليه اللبس، ولا بزر الثياب وعلاماتها والسفائف والقياطين عليها، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس وغير ذلك، بل ولا بأس بترقيع الثوب وكفه به إذا لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير. وإن كان الأحوط في الكف أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ذلك في الرقاع أيضا.

(مسألة 681) لا بأس بلبس الحرير المخلوط، والمدار على صدق

مسمى الامتزاج الذي يخرجه عن الحرير المحض، ولو كان الخليط بقدر العشر. ويشترط كون الخليط من جنس ما يصح الصلاة فيه، فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر مما لا يؤكل لحمه وإن كان كافيا في رفع حرمة لبسه.

أما الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب، فيحرم لبسه كما لا تصح الصلاة فيه.

(مسألة 682) يحرم لباس الشهرة، وكذا ما يختص بالنساء للرجال وبالعكس، على الأحوط. لكن لا يضر لبسها بالصلاة.

(مسألة 683) إذا شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره، يجوز لبسه والصلاة فيه. وكذا ما شك أنه من الحرير أو غيره، لو شك في أنه حرير محض أو مخلوط، فالأقوى عدم وجوب الاجتناب عنه.

(مسألة 684) لا ms101 بأس بلبس الصبي الحرير، والأحوط للولي وغيره من سائر المكلفين ترك إلباسه وترك تسبيبه، إلا في الصغار الذين لا يميزون اللباس، وفي صحة صلاة المميز فيه إشكال، والأحوط عدم الصحة.

(مسألة 685) إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق والحشيش، فإن وجد حفرة يلج فيها ويتستر بها صلى صلاة المختار، وإذا وجد طينا أو ماء كدرا فالأقوى اتحاد حكمه مع العاري، والأحوط الجمع بين وظيفتي المختار والعاري. وإن لم يجد ذلك أيضا وأمن الناظر، فالأقوى أن يصلي قائما مؤميا للركوع والسجود، ويضع يديه على قبله حال القيام على الأحوط. وإن لم يأمن الناظر صلى جالسا فإن تمكن من الركوع والسجود بحيث لا تبدو عورته تعينا، وإلا يومئ برأسه، ولا يبعد التمكن من الركوع والسجود للجالس، خصوصا الركوع.

(مسألة 686) يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت.

مكان المصلي (مسألة 687) تجوز الصلاة في كل مكان إلا المغصوب عينا أو منفعة، وفي حكم الغصب ما تعلق به حق الغير كالرهن، وحق الميت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد، بل ما تعلق به حق السبق، بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة فيه ولم يعرض عنه على الأقوى.

(مسألة 688) تبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالما عامدا مختارا، من غير فرق بين الفريضة والنافلة، أما الجاهل بالموضوع أو الحكم قاصرا، والمحبوس بباطل والناسي غير الغاصب، والمضطر، فصلاتهم فيه صحيحة. ويصلي المضطر كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود.

(مسألة 689) لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها التي يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ولا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء.

(مسألة 690) لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، وفي الخيمة المغصوبة، والدار المغصوب بعض سورها، إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحا. وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.

(مسألة 691) إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة، فالأقوى بطلان الصلاة فيه، في غير الغافل والجاهل المعذورين.

(مسألة 692) يشكل تصرفات الورثة من الصلاة ms102 وغيرها في تركة مورثهم إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أدائها. وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة، بل وغير المستغرق إلا مع رضى الديان، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين.

(مسألة 693) المدار في جواز التصرف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه وطيب نفسه، وإن لم يأذن صريحا، فلو علم ذلك من القرائن وشاهد الحال والظواهر التي تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيا

بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف، كفى.

(مسألة 694) يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يبن لها حيطان، بل وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرة، والجلوس والنوم فيها وغير ذلك، ولا يجب التفحص عن ملاكها، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين. نعم يشكل جميع ما ذكر إذا ظهرت الكراهة والمنع من ملاكها، ولو بوضع ما يمنع المارة عن الدخول فيها.

(مسألة 695) المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقر عليه المصلي ولو بوسائط، أو ما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها، فقد يجتمعان وقد يفترقان، ففي الصلاة في الأرض المغصوبة، يجتمع غصب المقر والفضاء، وعلى الجناح المباح الخارج إلى الفضاء غير المباح، يتحقق غصب الفضاء دون المقر، وعلى الفراش المغصوب المطروح على أرض مباحة، يتحقق غصب المقر دون الفضاء.

(مسألة 696) الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة، لكن على كراهة بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة، وبالنسبة إلى المتأخر منهما مع اختلافهما. والأحوط لهما ترك ذلك، ولو فعلا، فالأحوط إعادتهما مع التقارن وإعادة المتأخر منهما مع الاختلاف.

(مسألة 697) لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم، وبين كون المصليين بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعم الحكم الزوج والزوجة أيضا.

(مسألة 698) ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل، وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد، وبتأخر المرأة. والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، وفي التأخر كون مسجدها ms103 وراء موقفه، وإن لم يبعد

كفاية مطلقهما.

(مسألة 699) الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم عليه السلام، بل ولا يساويه أيضا، ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدم والمحاذاة ويخرج عن صدق وحدة المكان، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب، والظاهر أن الشباك المصنوع على الضريح ليس من الحائل المجوز.

(مسألة 700) لا تعتبر طهارة مكان المصلي إلا مع تعدي نجاسته إلى الثوب أو البدن، نعم تعتبر في مسجد الجبهة كما مر.

(مسألة 701) يعتبر في مسجد الجبهة مع الاختيار أن يكون أرضا أو نباتا، والأفضل التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع وتنور إلى الأرضين السبع. أما القرطاس فإن كان مصنوعا مما يجوز السجود عليه فلا بأس، وإن كان مصنوعا من غيره فالأحوط تركه.

(مسألة 702) لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب والفضة والقير ونحو ذلك، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد. وفي جواز السجود على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين وكذا الفحم تأمل واشكال. نعم يجوز على الجص قبل الطبخ والطين الأرمني وحجر الرحى، بل وبعض أصناف المرمر.

(مسألة 703) يعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس. فلا يجوز السجود على المخبوز والمطبوخ، والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما، والفواكه والبقول المأكولة، والثمرة المأكولة ولو قبل أوان أكلها. ولا بأس بغير المأكول منها كالحنظل والخرنوب ونحوهما، وكذا لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما. وفى جواز السجود على نخالة الحنطة والشعير وقشر البطيخ إشكال، فلا يترك الاحتياط، والأحوط ترك السجدة على قشور جميع المأكولات ونواها.

(مسألة 704) الملبوس كالمأكول، فلا يجوز على القطن والكتان ولو قبل قابليتهما للغزل. نعم لا بأس بالسجود على خشبهما وغيره كالورق والخوص ونحوهما، مما لا تصنع الملابس المعتادة منها، والأحوط ترك السجود على القنب.

(مسألة 705) لا بد في حالة الاختيار من تمكين الجبهة على ما يسجد عليه، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك، بل ولا على التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه، ومع إمكان ms104 التمكين على الطين لا بأس بالسجود عليه وإن لصق بجبهته، لكن يجب إزالته للسجدة الثانية، ولو لم يكن عنده إلا طين غير متماسك وضع عليه جبهته من غير اعتماد.

(مسألة 706) إذا كان في أرض ذات طين ووحل بحيث لو جلس للسجود والتشهد تلطخ بدنه وثيابه، ولم يوجد مكان آخر، فالأحوط الصلاة فيها بشكل كامل ولو تلطخت ثيابه، إذا لم يكن في ذلك حرج شديد، وإن كان يجوز له أن يصلي فيها واقفا موميا للسجود.

(مسألة 707) إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه، أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها، سجد على ثوب القطن أو الكتان، وإن لم يكن، سجد على ظهر كفه، وإن لم يتمكن فعلى المعادن.

(مسألة 708) إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة، قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان، ثم على ظهر الكف، ثم على المعادن على الترتيب.

(مسألة 709) يعتبر في المكان الذي يصلي فيه الفريضة أن يكون مستقرا غير مضطرب، فلو صلى اختيارا في سفينة أو على سرير، فإن فات الاستقرار المعتبر في الفريضة بطلت صلاته، وإن حصل الاستقرار بحيث يصدق عليه أنه مستقر مطمئن، صحت صلاته، حتى لو كانت في

مثل السفينة والسيارة والطائرة السائرة، لكن يجب المحافظة على بقية ما يجب في الصلاة من الاستقبال ونحوه. أما مع الاضطرار، فيصلي ماشيا وعلى الدابة وفي السيارة غير المستقرة، لكن مع مراعاة الاستقبال بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو السيارة فإن لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر على ذلك، وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط، لكن يجب عليه تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب. وكذا بالنسبة إلى غير الاستقبال مما هو واجب في الصلاة، فإنه يأتي بما يتمكن منه أو ببدله، ويسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه.

(مسألة 710) يستحب الصلاة في المساجد، بل يكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر، خصوصا لجار المسجد، حتى ورد ms105 في الخبر (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) وأفضلها المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله، والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، ثم مسجد الكوفة والأقصى، والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثم المسجد الجامع، وتعدل فيه مائة صلاة، ثم مسجد القبيلة، وتعدل فيه خمسا وعشرين، ثم مسجد السوق، وتعدل فيه اثنتي عشرة. وكذا يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام، خصوصا مشهد علي وحائر الحسين عليهما السلام.

(مسألة 711) يكره تعطيل المسجد، فإنه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى الله عز وجل يوم القيامة، والآخران: عالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. ومن مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات.

(مسألة 712) الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن، والأفضل بيت المخدع.

(مسألة 713) من المستحبات الأكيدة بناء المسجد، وفيه أجر عظيم

وثواب جسيم، فعن النبي صلى الله عليه وآله (من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله لكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد).

(مسألة 714) المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجدا فيقول (وقفتها مسجدا قربة إلى الله تعالى) لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري عليه حكم المسجدية وإن لم يجر الصيغة.

(مسألة 715) تكره الصلاة في الحمام حتى المنزع منه، وفي المزبلة، والمجزرة، والمكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا مبالا، وبيت المسكر، وفي أعطان الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر، ومرابض الغنم، وفي الطرق إن لم تضر بالمارة، وإلا حرمت، وفي قرى النمل، وفي مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فعلا، وفي الأرض السبخة، وفي كل أرض نزل فيها عذاب، وعلى الثلج، وفي معابد النيران، بل كل بيت أعد لاضرام النار فيه، وعلى القبر أو إلى القبر أو بين القبور. وترتفع كراهة الأخيرين بالحائل وببعد عشرة أذرع، ولا ms106 كراهة بالصلاة خلف قبور المعصومين عليهم السلام. وكذا يكره أن يصلي وبين يديه نار مضرمة، أو سراج، أو تمثال ذي روح، وتزول في الأخير بالتغطية. وكذا تكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح، أو مقابله باب مفتوح.

الأذان والإقامة (مسألة 716) يتأكد رجحان الأذان والإقامة للصلوات الخمس أداء وقضاء حضرا وسفرا في الصحة والمرض، للجامع والمنفرد للرجال والنساء، حتى قال بعض بوجوبهما، وخصه بعض بالصبح والمغرب،

وبعضهم بالجماعة، والأقوى استحبابهما مطلقا لكن لا ينبغي تركهما، خصوصا الإقامة لما ورد فيها من الحث والترغيب.

(مسألة 717) يسقط الأذان للعصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب، من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلفة، وبين غيرها.

ويتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان بطول الزمان بين الصلاتين، وبفعل النافلة الموظفة بينهما على الأقوى. والأقوى أن سقوط الأذان في موارد الجمع رخصة. نعم لا يترك الاحتياط في المستحاضة التي وظيفتها الجمع بين الظهرين والعشاءين، كذا في المسلوس.

(مسألة 718) يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع، والأقوى أن سقوطه رخصة لا عزيمة، منها: للداخل في الجماعة التي أذنوا وأقاموا لها، وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما. بل مشروعيتهما حينئذ لا تخلو من إشكال. ومنها: من صلى في مسجد فيه جماعة لم تتفرق، سواء قصد الصلاة في تلك الجماعة أم لا، وسواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا تفرقوا أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم، لم يسقطا عنه. كما أنهما لا يسقطان إذا كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة، وإن كان تركهم لهما بسبب اكتفائهم بالسماع من الغير.

وكذا إذا كانت الصلاة باطلة، لفسق الإمام مع علم المأمومين به مثلا، أو من جهة أخرى، وكذا مع عدم اتحاد مكان الصلاتين عرفا، بأن كانت إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه مثلا، أو بعدت إحداهما عن الأخرى كثيرا. ولا إشكال إذا كانت إحدى الصلاتين قضائية والأخرى أدائية أو لم تشتركا في الوقت. وفي جريان ms107 هذا الحكم في غير المسجد إشكال. والأحوط الاتيان بهما في موارد الاشكال بنية الرجاء واحتمال المطلوبية.

إحضار القلب في الصلاة (مسألة 719) ينبغي للمصلي إحضار قلبه في تمام الصلاة في أقوالها وأفعالها، فإنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما أقبل عليه منها. ومعنى الاقبال الالتفات التام إلى الصلاة وإلى ما يقول فيها، والتوجه الكامل نحو حضرة المعبود جل جلاله، واستشعار عظمته وجلال هيبته، وتفريغ قلبه عما عداه، فيرى نفسه ماثلا بين يدي ملك الملوك عظيم العظماء، مخاطبا مناجيا إياه. فإذا استشعر ذلك ووقعت في قلبه هيبته يرى نفسه مقصرا في أداء حقه فيخافه، ثم يلاحظ سعة رحمته فيرجو ثوابه، فيحصل له حالة بين الخوف والرجاء. وهذه صفة الكاملين، ولها درجات ومراتب شتى لا تحصى على حسب درجات المتعبدين. وينبغي للمصلي الخضوع والخشوع والسكينة والوقار والزي الحسن والطيب والسواك قبل الدخول فيها والتمشط، وينبغي أن يصلي صلاة مودع فيجدد التوبة والإنابة والاستغفار، وأن يقوم بين يدي ربه قيام العبد الذليل بين يدي مولاه، وأن يكون صادقا في مقالته (إياك نعبد وإياك نستعين) فلا يقول هذا القول وهو عابد لهواه ومستعين بغير مولاه. وينبغي له أيضا أن يبذل جهده في الحذر من موانع القبول، من العجب والحسد والكبر والغيبة وحبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة، فإن ذلك كله من موانع قبول الصلاة.

أفعال الصلاة (مسألة 720) وهي: واجبة، ومسنونة. والواجب أحد عشر: النية، وتكبيرة الاحرام، والقيام، والركوع، والسجود، والقراءة، والذكر، والتشهد، والتسليم، والترتيب، والموالاة. والخمسة الأولى أركان،

تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمدا وسهوا، لكن لا يتصور الزيادة في النية بناء على أنها الداعي، وبناء على أنها الأخطار في الذهن أو القلب لا تضر زيادتها. وباقي الواجبات لا تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها إلا مع العمد دون السهو. نعم نقصان الترتيب والموالاة سهوا قد يوجب البطلان كما يأتي.

النية (مسألة 721) النية عبارة عن قصد الفعل قربة إلى الله تعالى وامتثالا لأمره، وذلك إما لأنه أهل للعبادة وهو أعلاها، أو شكرا لنعمته، أو طلبا لرضاه، ms108 أو خوفا من سخطه، أو رجا لثوابه، وهذا أدناها.

(مسألة 722) لا يجب في النية اللفظ لأنها أمر قلبي، كما لا يجب فيها الاخطار الفكري والتصور القلبي، بل يكفي الداعي، وهو الإرادة الاجمالية المؤثرة في صدور الفعل، المنبعثة عما في نفسه من الغايات، على وجه يخرج به عن الساهي والغافل، ويدخل فعله في فعل الفاعل المختار كسائر أفعاله الإرادية، ويكون باعثه ومحركه للعمل الامتثال.

(مسألة 723) يعتبر الاخلاص في النية، فلو ضم إليها ما ينافيها، بطلت، خصوصا الرياء فإنه إذا دخل في النية على أي حال يكون مفسدا، سواء كان في الابتداء أو في الأثناء، في الأجزاء الواجبة لو اكتفى بها، لكن الأحوط في مثل آيات القراءة والتشهد التدارك ثم الاتمام والإعادة. وفي مثل القنوت والأذكار المستحبة الأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة، سواء تدارك الجزء أم لا. والأقوى البطلان أيضا بالرياء في أوصاف الصلاة كالصلاة في المسجد أو جماعة.

(مسألة 724) يحرم الرياء المتأخر وإن لم يكن مبطلا، كما لو أخبر بما فعله من طاعة، رغبة في الأغراض الدنيوية من مدح أو ثناء أو جاه أو مال.

فائدة: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال (المرائي يوم القيامة ينادى بأربعة أسماء يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر، ضل سعيك وبطل أجرك ولا خلاق لك، التمس الأجر ممن كنت تعمل له يا مخادع) وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال (إن الله يعطي الدنيا بعمل الآخرة ولا يعطي الآخرة بعمل الدنيا، فإذا أنت أخلصت النية وجردت الهمة للآخرة، حصلت لك الدنيا والآخرة).

(مسألة 725) إذا كانت الضمائم المباحة أو الراجحة المقصودة للمصلي مؤثرة في الداعي إلى الصلاة مستقلا بطلت، وكذا إذا كانت مؤثرة تبعا أيضا على الأحوط.

(مسألة 726) إذا كانت الضميمة مؤثرة في صفات الصلاة وخصوصياتها فقط، مثل مكان الصلاة وزمانها، فلا تبطل. أما إذا أثرت في فعل أصل الصلاة فمشكل.

(مسألة 727) إذا قال في صلاته كلمة بنية القراءة أو الذكر، مثل: الله أكبر، ورفع بها صوته ليفهم شيئا للغير فلا ms109 إشكال فيه. أما إذا قالها بنية إفهام الغير ونوى معه الذكر فتبطل صلاته.

(مسألة 728) يجب في النية تعيين نوع الصلاة ولو إجمالا، بأن ينوي مثلا ما في ذمته إذا كان واحدا، أو ما في ذمته من الصلاة الأولى أو الثانية.

(مسألة 729) لا يجب نية الأداء والقضاء، فلو نوى الاتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلا ولم يكن عليه قضاء، كفى. أما لو كان عليه قضاء فلا بد من تعيين ما يأتي به وأنه لذلك اليوم أو لغيره.

(مسألة 730) إذا نوى امتثال الأمر المتوجه إليه، وتخيل أن الوقت باق وأنه أمر بأداء الصلاة، فبان فوات الوقت وأن الأمر هو القضاء، فتصح صلاته وتقع قضاء.

(مسألة 731) لا يجب نية القصر والاتمام حتى في أماكن التخيير أيضا، فلو شرع فيها في صلاة الظهر مثلا على أنه بعد التشهد الأول إما يسلم أو

يتمها، صحت، بل لو عين أحدهما في النية لم يلزم به على الأظهر وكان له العدول إلى الآخر، لكن لو نوى القصر فشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فالأحوط العدول إلى التمام ومعالجة الصلاة من البطلان، ثم إعادتها.

(مسألة 732) لا يجب قصد الوجوب والندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، وإن كان الأحوط قصدهما.

(مسألة 733) لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا، بل يكفي الاجمال.

(مسألة 734) إذا نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الاتيان بالقاطع، فإن أتم صلاته على تلك الحال بطلت، ولو عاد إلى نيتها قبل أن يأتي بشئ لم تبطل، وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة. أما لو أتى ببعض الأجزاء ثم رجع إلى نية الصلاة، فالأحوط بعد العود التدارك ثم الاتمام ثم الإعادة، إلا إذا كان ما أتى به من الأجزاء فعلا كثيرا، فإنه مبطل.

(مسألة 735) إذا شك فيما بيده أنه نواه ظهرا أو عصرا، فإن كان قد أتى بالظهر يرفع اليد عنها ويستأنف العصر، وإن لم يكن صلى الظهر ففي الوقت المشترك ينويها ظهرا، وفي الوقت المختص بالظهر يرفع اليد عنها ويستأنف الظهر، وفي المختص بالعصر يرفع اليد ms110 عنها ويستأنف العصر إن أدرك ولو ركعة منه، وإلا فالأحوط إتمامها عصرا ثم يقضيهما، أو يقضي العصر إن علم أنه أتى بالظهر.

(مسألة 736) إذا رأى نفسه في العصر وشك في أنه نواها أو لا أو نوى الظهر، فحكمه كما تقدم في المسألة السابقة على الأحوط.

(مسألة 737) يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع: منها: في الصلاتين الأدائيتين المرتبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهوا أو نسيانا، فيجب أن يعدل إليها إذا تذكر في الأثناء ولم يتجاوز محل العدول، أما إذا تذكر في الأثناء بعد تجاوز محل العدول،

كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فالأقوى بطلانها، والأحوط إتمامها ثم الاتيان بالصلاتين مرتبا. وأما لو تذكر بعد الفراغ من اللاحقة، فتصح. وبحكم الأدائيتين الصلاتان المقضيتان المرتبتان، كما إذا فاته الظهران أو العشاءان من يوم واحد. ومنها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء، فإنه يستحب أن يعدل إليه مع بقاء المحل. ومنها:

العدول من الفريضة إلى النافلة، في موضعين: أحدهما، في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوزه. ثانيهما، إذا كان مشتغلا بالصلاة وأقيمت الجماعة وخاف السبق، فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين.

(مسألة 738) لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل مطلقا، حتى في النوافل الخاصة المرتبة قبل الفريضة أو بعدها.

وكذا لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها أن الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها وشرع في الحاضرة، ولا يجوز العدول منها إليها. وكذا لا يجوز العدول في الحاضرتين المرتبتين من السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العكس كما مر، فلو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانه بها فعرف في الأثناء أنه أتى بها، لم يجز له العدول إلى العصر.

(مسألة 739) إذا عدل في موضع لا يجوز العدول فيه، بطلتا معا، إلا إذا عدل من اللاحقة إلى السابقة بتخيل عدم الاتيان بها، ثم تذكر ms111 أنه أتى بها.

وإن تذكر أنه أتى بها بعد عدوله وقبل أن يفعل شيئا بنية السابقة، فالأقوى الصحة فيتمها بنية ما شرع به.

(مسألة 740) إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل بنية ركعتين بعدهما، صحتا وحسبتا له الأولتين قهرا، وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه، لأن مدار الأولية والثانوية فيها ما هو الواقع، ولا أثر للقصد.

تكبيرة الاحرام (مسألة 741) وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا، وصورتها (الله أكبر) بدون تغيير، ولا يجزي مرادفها من العربية ولا ترجمتها بغير العربية، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا، وكذا بزيادتها. فإذا كبر للافتتاح ثم زاد ثانية للافتتاح أيضا عمدا أو سهوا بطلت الصلاة، واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا.

(مسألة 742) يجب فيها القيام التام، فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت، بل لا بد من تقديمه على البدء فيها مقدمة، من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره، بل ينبغي التريث في الجملة حتى يعلم وقوع التكبير تاما قائما، والأحوط كون الاستقرار في القيام كالقيام، فتبطل التكبيرة بتركه فيها عمدا، أما سهوا فالأحوط الاتمام ثم الإعادة.

(مسألة 743) الأحوط عدم جواز وصلها بما قبلها من الدعاء، والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة فيظهر إعراب راء (أكبر) لكن الأحوط عدم الوصل فيه أيضا. كما أن الأحوط تفخيم اللام من (الله) والراء من (أكبر) وإن كان الأقوى جواز تركه.

(مسألة 744) يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الاحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، والأحوط الأول، فيجعل الافتتاح الأخيرة. والأفضل أن يأتي بالثلاث ولاء ثم يقول (اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ثم يأتي باثنتين ويقول (لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت) ثم يأتي باثنتين ويقول (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ms112 حنيفا

مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد.

(مسألة 745) يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الاحرام بحيث يسمع من خلفه، والاسرار بالست الباقية.

(مسألة 746) يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو إلى حيال وجهه، مبتدئا بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهيا بانتهائه، والأولى أن لا يتجاوز الأذنين، وأن يضم أصابع الكفين ويستقبل بباطنهما القبلة.

(مسألة 747) إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو الركوع، بنى على الأول.

القيام (مسألة 748) القيام ركن في تكبيرة الاحرام، وفي الركوع، وهو الذي يقع الركوع عنه، وهو المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع، فمن أخل به في هاتين الصورتين عمدا أو سهوا، بأن كبر للافتتاح وهو جالس، أو سهى وصلى ركعة تامة من جلوس، أو ذكر حال الركوع وقام منحنيا بركوعه، أو ذكر قبل تمام الركوع وقام متقوسا غير منتصب ولو ساهيا، بطلت صلاته. والقيام في غير هاتين الصورتين واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلا عن عمد، كالقيام حال القراءة، فمن سهى وقرأ جالسا ثم ذكر وقام فصلاته صحيحة، والأحوط الأولى استئناف القراءة قائما.

وكذا الزيادة، كما لو قام ساهيا في محل القعود.

(مسألة 749) يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلي، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، بل الأحوط الأولى نصب العنق، وإن كان الأقوى جواز إطراق الرأس. ولا يجوز

الاستناد إلى شئ حال القيام مع الاختيار. نعم لا بأس به مع الاضطرار، فيستند حينئذ على انسان أو جدار أو خشبة أو غير ذلك، ولا يجوز القعود مستقلا مع التمكن من القيام مستندا.

(مسألة 750) يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين، بحيث يخرج عن صدق القيام.

(مسألة 751) لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف على القدمين، لا على قدم واحدة، ولا على الأصابع، ولا على أصل القدمين.

(مسألة 752) إذا لم يقدر على القيام أصلا ولو مستندا أو ms113 منحنيا أو منفرجا، ولا على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أشكاله، صلى من جلوس، وكان انتصابه جالسا كانتصابه قائما، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكن من الاستقلال والانتصاب، ويجوز مع الاضطرار. ومع تعذر الجلوس أصلا يصلي مضطجعا على الجانب الأيمن كالمدفون، فإن تعذر فعلى الأيسر عكس الأول، فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر.

(مسألة 753) إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما، صلى قائما ثم جلس وركع جالسا، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود أصلا حتى جالسا، صلى قائما وأومى للركوع والسجود، والأحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالسا، بل الأحوط رفع ما يصح السجود عليه ووضع الجبهة عليه إن أمكن.

(مسألة 754) إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يحس من نفسه العجز فيجلس، ثم إذا أحس من نفسه القدرة على القيام قام، وهكذا.

(مسألة 755) يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود، فمن تعذر عليه الاستقرار وكان متمكنا من الوقوف

مضطربا قدمه على القعود مستقرا، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس، فيأتي بكل منها مضطربا ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار.

القراءة والذكر (مسألة 756) يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة عقيبها، ولو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة، والأحوط أن يتدارك الترتيب ويتم صلاته ثم يستأنفها. ولو قدمها سهوا وذكر قبل الركوع، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها، أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، وإن قرأها بعدها، أعادها دون الفاتحة.

(مسألة 757) يجوز ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من حالات الضرورة.

(مسألة 758) يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في صحتها. وأما السورة فلا تجب في شئ من النوافل وإن وجبت بالعارض بالنذر ونحوه. نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصة تعتبر فيها، إلا إذا علم أن تلك السورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيتها وصحتها.

(مسألة 759) الأقوى ms114 جواز قراءة أكثر من سورة واحدة في ركعة في الفريضة لكن على كراهية، وإن كان الأحوط تركها، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها.

(مسألة 760) لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامدا بطلت صلاته بقراءة ما يوجب التفويت، وإن كان سهوا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت، أتم صلاته.

(مسألة 761) لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم، وتبطل الصلاة بقراءة

آية السجدة منها عمدا، وبطلانها بقراءة غيرها من آيات تلك السور محل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة. ولو قرأ سورتها سهوا حتى وصل إلى آية السجدة، أو استمع إلى الآية وهو في الصلاة، فالأحوط أن يومئ للسجود وهو في الصلاة ثم يسجد بعد فراغه.

(مسألة 762) البسملة جزء من كل سورة، فيجب قراءتها، عدا سورة براءة.

(مسألة 763) سورتا (الفيل ولإيلاف) سورة واحدة، وكذلك (والضحى وألم نشرح) فلا تجزي واحدة منها، بل لا بد من الجمع بينهما بالترتيب مع البسملة التي بينهما.

(مسألة 764) يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط ولو عين سورة ثم عدل إلى غيرها، يجب إعادة البسملة للمعدول إليها، وإذا عين سورة عند البسملة ثم نسيها ولم يدر ما عين، أعادها مع تعيين سورة.

(مسألة 765) إذا كان بانيا من أول الصلاة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها، كفى، ولم تجب إعادة السورة.

(مسألة 766) يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف، عدا التوحيد والجحد، فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، ولا من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إذا شرع فيهما نسيانا إلى الجمعة والمنافقين، في الجمعة وظهر يوم الجمعة، ما لم يبلغ النصف.

(مسألة 767) يجب الاخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح وأوليي المغرب والعشاء، فمن عكس عامدا بطلت صلاته، ويعذر الناسي والجاهل بالحكم من أصله غير الملتفت للسؤال، بل لا يعيدان ms115 ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر

في الأثناء، وكذا العالم به في الجملة إلا أنه جهل محله أو نسيه. وأما الجاهل الملتفت التارك للسؤال عمدا، فالأحوط أن يستأنف.

(مسألة 768) لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم الأجنبي، أما الاخفات فيجب عليهن فيما يجب على الرجال، ويعذرن فيما يعذرون فيه.

(مسألة 769) يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة، كما يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة.

(مسألة 770) الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الاخفات ولاسماع القريب في الجهر كما هو المتعارف فيهما. ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح، كما لا يجوز الاخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع.

(مسألة 771) تجب القراءة الصحيحة، فلو أخل عامدا بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك، بطلت صلاته. ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة، يجب عليه تعلمهما.

(مسألة 772) المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها بنحو يعده أهل اللغة مؤديا للحرف الفلاني دون حرف آخر، ومراعاة حركات البنية، وما له دخل في هيئة الكلمة، والحركات والسكنات الاعرابية والبنائية كما ضبطه علماء العربية، والتشديد والمد الواجب فيما يتوقف عليه أداء الكلمة صحيحة، وحذف همزة الوصل في الدرج كهمزة (أل) وهمزة (إهدنا) وإثبات همزة القطع كهمزة (أنعمت).

(مسألة 773) لا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج الحروف، فضلا عما يرجع إلى صفاتها من الشدة والرخاوة والتفخيم والترقيق وغير ذلك، ولا الادغام الكبير وهو إدارج الحرف المتحرك بعد إسكانه في حرف مماثل له من كلمتين مثل (يعلم ما بين أيديهم) بإدراج الميم في الميم، بل الأحوط ترك الادغام في الحرفين المتقاربين من كلمة واحدة مثل (يرزقكم) و (زحزح عن النار) بإدراج القاف في الكاف

والحاء في العين. ولا تجب بعض أقسام الادغام الصغير كإدراج الساكن الأصلي فيما يقاربه مثل (من ربك) نعم الأحوط ترك الوقف على المتحرك، والوصل بالسكون، وإدغام التنوين والنون الساكنة في حروف (يرملون) وإن كان المترجح في النظر عدم لزوم شئ مما ms116 ذكر.

(مسألة 774) الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى عدم وجوبها وكفاية القراءة على النهج العربي، وإن خالفهم في حركة بنية أو اعراب.

(مسألة 775) يجوز قراءة (مالك يوم الدين) و (ملك يوم الدين)، ولعل الثاني أرجح، وكذا يجوز في (الصراط) أن يقرأ بالصاد والسين وفي (كفوا أحد) وجوه أربعة بضم الفاء أو سكونه مع الهمزة أو الواو، والأرجح أن يقرأ بالهمزة مع ضم الفاء، وأدونها بالواو مع إسكان الفاء.

(مسألة 776) من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم، يجزيه ذلك ولا يجب عليه الائتمام، وإن كان أحوط، بخلاف من كان قادرا على التصحيح والتعلم ولم يتعلم، فإنه يجب عليه الائتمام على الأحوط إن لم يتعلم وضاق الوقت، وفي الوقت الموسع مخير بين الائتمام والتعلم.

(مسألة 777) يتخير فيما عدا الركعتين الأوليين من فرائضه بين الذكر والفاتحة، والأفضل الذكر، وصورته (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ويجب المحافظة على العربية، ويجزي أن يقول ذلك مرة واحدة، والأحوط التكرار ثلاثا، فتكون اثنتي عشرة تسبيحة.

والأولى إضافة الاستغفار إليها. ويلزم الاخفات في الذكر وفي القراءة، حتى البسملة على الأحوط إذا اختار الاتيان بها بدل الذكر، وله القراءة في ركعة والذكر في الأخرى.

(مسألة 778) إذا قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة، فالأحوط عدم الاجتزاء به، أما لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما، اجتزأ

به مع الالتفات إلى عنوان الحمد أو التسبيح وقصد القربة، وإن كان من عادته خلافه، بل وإن كان عازما من أول الصلاة على غيره، والأحوط استيناف غيره.

(مسألة 779) إذا قرأ الفاتحة بتخيل أنه في الأوليين فتبين أنه في الأخيرتين، كفاه، وكذا لو قرأها بتخيل أنه في الأخيرتين فتبين كونه في الأوليين.

(مسألة 780) الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات إلا بقصد الذكر المطلق.

(مسألة 781) يستحب قراءة (عم يتساءلون، أو هل أتى، أو الغاشية، أو القيامة) وأشباهها في صلاة الصبح. وقراءة (سبح اسم، أو والشمس) ونحوهما في الظهر ms117 والعشاء، وقراءة (إذا جاء نصر الله، وألهاكم التكاثر) في العصر والمغرب. وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، والمنافقين في الثانية، في الظهر والعصر من يوم الجمعة. وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة، وفي الثانية التوحيد. وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين.

وفي مغربها الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية. كما أنه يستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى، والتوحيد في الثانية.

(مسألة 782) إذا أراد التقدم أو التأخر أو الانحناء لغرض من الأغراض حال القراءة أو الأذكار، يجب أن يسكت حال الحركة، لكن لا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين، وإن كان الترك أولى. وإذا تحرك حال القراءة قهرا، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.

(مسألة 783) إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة بعد الفراغ منها، فالأقوى صحتها وإن كان الأحوط إعادتها، وتجوز إعادتها بقصد الاحتياط مع التجاوز. ولو شك ثانيا أو ثالثا، فلا بأس بتكرارها، ما لم يكن عن وسوسة فلا يعتن بالشك.

الركوع (مسألة 784) يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمدا وسهوا، إلا في الجماعة للمتابعة.

ولا بد فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل اليد إلى الركبة، والأحوط وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمى الانحناء.

(مسألة 785) من لم يتمكن من الانحناء اعتمد، فإن لم يتمكن ولو بالاعتماد أتى بالممكن منه، ولا ينتقل إلى الركوع جالسا إلا إذا لم يتمكن من الانحناء أصلا، والأحوط صلاة أخرى بالايماء قائما، فإن لم يتمكن من الركوع جالسا أجزأ الايماء برأسه قائما، فإن لم يتمكن غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع منه. وركوع الجالس بالانحناء الذي يحصل به مسماه عرفا، ويتحقق بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل له الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده.

(مسألة 786) يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض مثلا، لا يكفي في جعله ركوعا، بل لا بد من ms118 القيام ثم الانحناء للركوع.

(مسألة 787) من كان كالراكع خلقة لعارض، إن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه، وجب، وإن لم يتمكن من الانتصاب التام فالانتصاب في الجملة وما هو أقرب إلى القيام ليركع عنه.

وإن لم يتمكن أصلا، وجب أن ينحني أكثر مما هو عليه إذا لم يخرج بذلك عن حد الركوع. وإن لم يتمكن من ذلك، بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان إنحناؤه بالغا أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد خرج عن حد الركوع بانحنائه، نوى الركوع بانحنائه، والأحوط أن يومئ برأسه إن لم يتمكن من الركوع جالسا، وإلا فالأحوط تكرار الصلاة، ومع الدوران لا

يبعد تقديم الركوع عن جلوس على الايماء والغمض وقصد الركوع بانحنائه.

(مسألة 788) إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض، رجع إلى القيام ثم ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع. ولو تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها، فالأحوط العود إلى الركوع عن قيام، والأقوى عدم وجوب إعادة الصلاة.

(مسألة 789) إذا انحنى بقصد الركوع فلما وصل إلى حده نسي وهوى إلى السجود، فإن تذكر قبل أن يخرج عن حده، بقي على تلك الحال مطمئنا وأتى بالذكر. وإن تذكر بعد خروجه عن حده، فالأقوى وجوب القيام بقصد الرفع عن الركوع ثم الهوى إلى السجود، لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثم إعادتها.

(مسألة 790) يجب الذكر في الركوع، والأقوى كفاية مطلق الذكر بشرط أن لا يكون أقل من ثلاث تسبيحات صغريات وهي (سبحان الله) وتجزي التسبيحة الكبرى التامة عن التثليث وهي (سبحان ربي العظيم وبحمده) وهي الأحوط الأولى، وأحوط منه تكريرها ثلاثا.

(مسألة 791) تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فإن تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو، وإن كان الأحوط الاستيناف معه أيضا. ولو شرع بالذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسم الركوع أو بعده، لم يجز فالأحوط ms119 حينئذ إتمام صلاته ثم استئنافها. ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع.

(مسألة 792) يجب رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائما مطمئنا، فلو سجد قبل ذلك عامدا، بطلت صلاته.

(مسألة 793) يستحب التكبير للركوع وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه، ويستحب رفع اليدين حال التكبير، ووضع الكفين مفرجات الأصابع على الركبتين حال الركوع، والأحوط عدم تركه مع الامكان. وكذا يستحب رد الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر، ومد العنق، والتجنيح بالمرفقين، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، بل أكثر، وأن يقول بعده (سمع الله لمن حمده) وأن يكبر للسجود ويرفع يديه له. ويكره أن يطأطئ رأسه حال الركوع، وأن يضم يديه إلى جنبه، وأن يدخل يديه بين ركبتيه.

السجود (مسألة 794) يجب في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معا في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمدا أو سهوا، فلو أخل سهوا بواحدة فقط زيادة أو نقصانا، فلا بطلان. ولا بد فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه، وعلى هذا مدار الركنية والزيادة العمدية والسهوية، وإن كان يعتبر في السجود أمور أخرى لكن لا مدخلية لها في ركنيته.

(مسألة 795) يعتبر في السجود أيضا السجود على ستة أعضاء: الكفين والركبتين والإبهامين. ويجب الباطن في الكفين، والأحوط الاستيعاب العرفي. أما مع الضرورة فيجزي مسمى الباطن. ولو لم يقدر إلا على ضم أصابعه إلى كفه والسجود عليها، يجتزئ به، ومع تعذر ذلك كله يجزي ظاهرها، ومع عدم إمكانه أيضا لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك، ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكف. ويجب صدق مسمى السجود على ظاهر الركبتين وإن لم يستوعبه، أما الإبهامان فالأحوط أن يكون على طرفيهما.

(مسألة 796) لا يجب الاستيعاب في الجبهة، بل يكفي صدق السجود على مسماها، ويتحقق بمقدار الدرهم، والأحوط عدم الأقل منه. كما أن الأحوط كونه مجتمعا لا متفرقا، وإن كان الأقوى ms120 جوازه، فيجوز على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بمقدار الدرهم.

ولا بد من رفع ما يمنع من مباشرة الجبهة لمحل السجود إن كان له جرم بحيث لا يحسب من تغير اللون. ولو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الأولى، يجب إزالتها للسجدة الثانية على الأحوط إن لم يكن الأقوى.

(مسألة 797) المراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا، وما بين الجبينين عرضا.

(مسألة 798) الأقوى أنه لا يجب في السجود أكثر مما يتوقف عليه مسمى السجود، وإن كان الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة، ولا يجب مساواتها في الاعتماد. ولا يضر مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفين، وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين.

(مسألة 799) يجب في السجود الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، وهنا يبدل (العظيم) ب‍ (الأعلى) في التسبيحة التامة الكبرى.

(مسألة 800) وتجب فيه الطمأنينة بمقدار الذكر، كما في الركوع.

(مسألة 801) يجب أن تكون المساجد السبعة في محالها حال الذكر، ولا بأس برفع غير الجبهة في غير حال الذكر عمدا فضلا عن السهو، من غير فرق بين كونه لغرض كالحك ونحوه، أم لا.

(مسألة 802) يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، من الأرض أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر.

(مسألة 803) يجب رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلا مطمئنا.

(مسألة 804) يجب أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه، فلو ارتفع أحدهما على الآخر، لم تصح الصلاة، إلا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر، أو أربع أصابع مضمومات فلا بأس به حينئذ، ولا يعتبر التساوي في باقي المساجد لا في بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة، ما لم يخرج السجود بعدم تساوي المحل عن مسماه.

(مسألة 805) المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة أكثر من مقدار لبنة: ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السجود وهو الركبتان، بل الإبهامان القدمان أيضا على الأحوط.

(مسألة ms121 806) إذا وقعت جبهته سهوا على مكان مرتفع أكثر من الحد فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، جاز رفعها ووضعها

ثانيا. والأحوط ترك جرها هنا وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا، فالأحوط جرها إلى الأسفل، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع، ولا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط، وأحوط منه الاتيان بالذكر في الموضع المرتفع ثم الرفع والوضع وإتمام الصلاة، ثم الإعادة. هذا كله في غير العمد، وأما فيه فالظاهر وجوب الاستيناف عليه دون الاتمام.

(مسألة 807) إذا وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه عامدا، فالظاهر بطلان صلاته بمجرد الوضع عليه إذا صدق على ذلك السجود، ويجب عليه استئنافها من دون إتمامها. أما إذا وضعها غير عامد فيجرها عنه جرا إلى ما يجوز السجود عليه، وليس له رفعها عنه لأنه يستلزم زيادة سجدة. وإذا لم يمكن إلا الرفع المستلزم لذلك فالأحوط إتمام صلاته ثم استئنافها. نعم لو كان الالتفات إليه بعد الاتيان بالذكر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود، كفاه الاتمام، على إشكال في الأول، فلا يترك الاحتياط بإعادة الذكر، بل إعادة الصلاة أيضا.

(مسألة 808) من كان في جبهته علة كالدمل، فإن لم يستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها، وجب، وإن استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها ولو بحفر حفيرة، سجد على أحد الجبينين، والأولى تقديم الأيمن على الأيسر. وإن تعذر سجد على ذقنه. فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن، والأحوط ضم الايماء بالرأس إليه رجاء.

(مسألة 809) إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهرا وعادت إليها قهرا، لم تتكرر السجدة، فإن كان ارتفاعها قبل القرار الذي به يتحقق مسمى السجود، يأتي بالذكر وجوبا، والأحوط الأولى الاتمام ثم الإعادة. وإن كان بعده وقبل الذكر، فالأحوط أن يأتي به بنية القربة المطلقة. هذا إذا كان عودها قهرا، بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها، وأما مع القدرة عليه ففي الصورة الأولى حيث لم تتحقق السجدة بوصول ms122 الجبهة، يجب

أن يأتي بها إما بأن يعود من حيث ارتفع أو يجلس ثم يسجد. وأما في الصورة الثانية فيحسب الوضع الأول سجدة، فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ويكتفي بها إن كانت الثانية.

(مسألة 810) إذا عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن، ورفع المسجد إلى جبهته واضعا للجبهة عليه باعتماد، محافظا على الذكر الواجب والطمأنينة، ووضع باقي المساجد في محالها. وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ إليه برأسه، فإن لم يتمكن فبعينيه، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا إن تمكن، وإلا فقائما، والأحوط الإشارة باليد إن تمكن، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع جبهته عليه، بل لا يترك الاحتياط في وضع ما يتمكن منه من المساجد في محله.

(مسألة 811) يستحب التكبير حال القيام من الركوع للأخذ في السجود، وللرفع من السجود. ويستحب السبق باليدين إلى الأرض عند الهوى إليه.

واستيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه. والارغام بمسمى الأنف على مسمى ما يصح السجود عليه، والأحوط عدم تركه. وتسوية موضع الجبهة مع الموقف بل جميع المساجد، وبسط الكفين مضمومتي الأصابع حتى الابهام حذاء الأذنين مستقبلا بهما القبلة. والتجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض. والتجنيح بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرجا بين عضديه وجنبيه، مبعدا يديه عن بدنه، جاعلا يديه كالجناحين.

والدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر وبعد رفع الرأس من السجدة الأولى. واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها، وختم تسبيحاته بالوتر.

والدعاء في السجود الأخير بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة خصوصا طلب الرزق الحلال، بأن يقول (يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم) والتورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، بأن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا

ظهر القدم اليمنى على بطن اليسرى. وأن يقول بين السجدتين (أستغفر الله ربي وأتوب إليه) ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. والجلوس مطمئنا بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن ms123 يقوم، وهو المسمى بجلسة الاستراحة، بل الأحوط لزوما عدم تركها. وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام (بحول الله وقوته أقوم وأقعد) أو يقول (اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد) وأن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما، أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض.

سجدتا التلاوة والشكر (مسألة 812) يجب السجود عند تلاوة آيات أربع، في السور الأربع:

آخر النجم، والعلق (ولا يستكبرون) في ألم تنزيل (وتعبدون) في حم فصلت. وكذا عند استماعها دون سماعها على الأظهر. والسبب مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها، وإن كان أحوط، خصوصا في لفظ السجدة. ووجوبها فوري، ولو أخرها ولو عصيانا، يجب الاتيان بها أيضا.

(مسألة 813) يتكرر السجود بتكرر السبب مع التعاقب وتخلل السجود قطعا، كما لا يترك الاحتياط مع عدم التعاقب أو عدم تخلل السجود.

(مسألة 814) إذا قرأها أو استمعها في حال السجود، يجب رفع الرأس منه ثم الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده ولا الجر إلى مكان آخر، وكذا إذا كانت جبهته على الأرض لا بقصد السجدة فاستمع أو قرأ آية السجدة.

(مسألة 815) الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة ونية القرآنية، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية، لا يجب السجود بسماعه. أما لو سمعها من صبي غير

مميز أو من نائم أو من جهاز تسجيل، فلا يترك الاحتياط إذا صدقت على ذلك قراءة الآية.

(مسألة 816) يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات، فلا يكفي سماع الهمهمة وإن كان أحوط.

(مسألة 817) يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه، النية، وإباحة المكان، والأحوط وضع المواضع السبعة، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، بل اعتبار عدم كونه مأكولا وملبوسا لا يخلو من قوة. ولا يعتبر فيه الاستقبال، ولا الطهارة من الحدث، ولا من الخبث، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة، فضلا عن صفات الساتر.

(مسألة 818) ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم، بل ولا تكبيرة افتتاح. نعم يستحب التكبير للرفع منه، ولا ms124 يجب فيه الذكر وإن استحب ويكفي فيه كل ما قال، والأولى أن يقول (لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستكبرا، بل إنا عبد ذليل خائف مستجير).

(مسألة 819) السجود لله عز وجل في نفسه من أعظم العبادات، بل ما عبد الله تعالى بمثله، وما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا، لأنه أمر بالسجود فعصى، وهذا أمر بالسجود فأطاع ونجى، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد.

(مسألة 820) يستحب السجود أكيدا شكرا لله تعالى، عند تجدد كل نعمة، ودفع كل نقمة، وعند تذكرهما، وللتوفيق لأداء كل فريضة أو نافلة، بل كل فعل خير حتى الصلح بين اثنين. ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة، والأفضل أن يأتي بسجدتين، بمعنى الفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين. ويكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية والأحوط فيه وضع المساجد السبعة، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، بل اعتبار عدم كونه ملبوسا أو مأكولا لا يخلو من قوة كما

تقدم في سجود التلاوة. ويستحب فيه افتراش الذراعين، وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالأرض. ولا يشترط فيه الذكر وإن استحب أن يقول (شكرا لله) أو (شكرا شكرا) مائة مرة، ويكفي ثلاث مرات بل مرة واحدة، وأحسن ما يقال فيه ما ورد عن مولانا الكاظم عليه السلام:

قل وأنت ساجد (اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي، والإسلام ديني، ومحمدا نبيي، وعليا والحسن والحسين (تعدهم إلى آخرهم) أئمتي، بهم أتولى، ومن أعدائهم أتبرأ. اللهم إني أنشدك دم المظلوم (ثلاثا) اللهم إني أنشدك بإيوائك (بوأيك) على نفسك لأعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين. اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم، أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد (ثلاثا) اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر (ثلاثا) ثم تضع خدك الأيمن على الأرض وتقول: ms125 يا كهفي حين تعييني المذاهب، وتضيق على الأرض بما رحبت، يا بارئ خلقي رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا، صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد (ثم تضع خدك الأيسر وتقول) يا مذل كل جبار، ويا معز كل ذليل، قد وعزتك بلغ مجهودي (ثلاثا، ثم تقول) يا حنان يا منان، يا كاشف الكرب العظام (ثم تعود إلى السجود فتقول مائة مرة) شكرا شكرا، ثم تسأل حاجتك تقضى إن شاء الله).

التشهد (مسألة 821) يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين: الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة.

وهو واجب غير ركن، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة دون السهو، وإن وجب عليه قضاؤه بعد الفراغ كما يأتي في الخلل. والواجب فيه الشهادتان ثم الصلاة على محمد وآله، وعبارته (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد) ولا يكفي أقل منها على الأقوى.

(مسألة 822) يستحب الابتداء قبله بقول (الحمد لله) أو بقول (بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله) أو (الأسماء الحسنى كلها لله) وأن يقول بعد الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول (وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته).

(مسألة 823) يجب فيه اللفظ الصحيح الموافق لقواعد العربية، ومن عجز عنه وجب عليه تعلمه.

(مسألة 824) يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان، والأقوى كراهته الاقعاء، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. ويستحب فيه التورك، كما يستحب ذلك بين السجدتين وبعدهما، كما مر.

التسليم (مسألة 825) التسليم واجب في الصلاة وجزء منها بصيغتيه: الأولى

(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) والثانية (السلام عليكم) بإضافة (ورحمة الله وبركاته) على الأحوط، والأحوط عدم ترك الثانية وإن أتى بالأولى. وأما (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) فهي من توابع التشهد، لا يحصل بها تحليل من الصلاة، ولا ms126 تبطل الصلاة بتركها عمدا فضلا عن السهو، لكن الأحوط المحافظة عليها.

(مسألة 826) يجب في التسليم العربية والاعراب، ويجب تعلمه كما مر في التشهد، كما أنه يجب الجلوس حالته مطمئنا. ويستحب فيه التورك.

الترتيب (مسألة 827) يجب الترتيب في أفعال الصلاة، فيجب تقديم تكبيرة الاحرام على القراءة، والفاتحة على السورة، وهي على الركوع، وهو على السجود، وهكذا. فمن صلى وقدم مؤخرا أو أخر مقدما عمدا، بطلت صلاته إذا كان ذلك في الأركان، وكذا في السجدة الواحدة إذا قدمها. والأحوط في غيرهما إتمام الصلاة مرتبا ثم إعادتها. وكذا تبطل لو قدم ركنا على ركن سهوا، أما لو قدم ركنا على ما ليس بركن سهوا كما لو ركع قبل القراءة، فلا بأس ويمضي في صلاته. كما أنه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهوا، أو غير الركن على الركن فيعود إلى ما يحصل به الترتيب وتصح صلاته، كما إذا قدم التشهد على السجدتين سهوا، فيأتي به بعدهما وتصح صلاته.

الموالاة (مسألة 828) تجب الموالاة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها بحيث يصح سلب الاسم عنها، فلو

ترك الموالاة بالمعنى المذكور عمدا أو سهوا بطلت صلاته. وأما الموالاة بمعنى المتابعة العرفية فهي واجبة أيضا، لكن تبطل الصلاة بتركها عمدا دون سهو.

(مسألة 829) كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة تجب الموالاة في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بل في الآيات والكلمات بل والحروف، فلو ترك الموالاة بين كلمات تكبيرة الاحرام بحيث يوجب ذلك انمحاء اسم التكبير، بطلت صلاته، وفي غيرها فالأحوط الاتيان بها ثانيا وإتمام الصلاة ثم الإعادة، ما لم يوجب التكرار محو اسم الصلاة، وإن كان الأقوى عدم وجوب الموالاة في القراءة والأذكار ما لم تنمح صورة الصلاة.

القنوت (مسألة 830) يستحب القنوت في الفرائض اليومية، ويتأكد في الجهرية بل الأحوط عدم تركه فيها. ومحله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ من القراءة. نعم لو نسيه أتى به بعد رفع الرأس من الركوع قبل الهوى إلى السجود، فإن لم ms127 يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك، فلا يأت به حتى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذ، فإن لم يذكره إلا بعد انصرافه، فعله متى ذكره ولو طال الزمان. ولو تركه عمدا فلا يأت به بعد محله.

(مسألة 831) يستحب القنوت أيضا في كل نافلة، بل هو في الوتر من المؤكد. ومحله قبل الركوع بعد القراءة. والأقوى استحبابه في صلاة الشفع أيضا.

(مسألة 832) لا يعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كل ما تيسر من ذكر ودعاء وحمد وثناء، بل تجزي البسملة مرة واحدة، بل

(سبحان الله) خمسا أو ثلاث مرات، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله، ومثل قول (اللهم اغفر لي) ونحو ذلك. نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الأدعية فيه، بل والأدعية التي في القرآن وكلمات الفرج، ويجزي من المأثور (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شئ قدير) ويستحب فيه الجهر سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، إماما أو منفردا، بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته.

(مسألة 833) لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال، فالأحوط عدم تركه.

(مسألة 834) الأحوط ترك الدعاء بالملحون في القنوت وغيره إذا كان عمدا، إلا مع عدم القدرة على الصحيح. أما الأذكار الواجبة، فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة.

التعقيب (مسألة 835) يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة، وإن كان في الفريضة آكد، خصوصا في صلاة الغداة، وهو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد. والمراد به الاشتغال بالدعاء والذكر، بل كل قول حسن راجح شرعا بالذات، من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه، أو غير ذلك.

(مسألة 836) يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشئ آخر، كالصنعة ونحوها مما تذهب به هيئته عند المتشرعة، والأولى فيه الجلوس في مكانه الذي صلى فيه، والاستقبال والطهارة، ولا يعتبر فيه قول مخصوص كما عرفت. نعم لا ريب في أن الأفضل والأرجح ما ms128 ورد عنهم عليهم السلام فيه من الأدعية والأذكار مما تضمنته كتب الدعاء والأخبار خصوصا بحار الأنوار، وهي بين مشتركات ومختصات، ونذكر نبذة يسيرة من المشتركات:

فمنها: التكبيرات الثلاث بعد التسليم رافعا بها يديه على هيئة غيرها من التكبيرات. ومنها: تسبيح الزهراء عليها السلام الذي ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل منه، بل هو في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلى الإمام الصادق عليه السلام من صلاة ألف ركعة في كل يوم، ولم يلزمه عبد فشقي، وما قاله عبد قبل أن يثني رجليه من المكتوبة إلا غفر الله له وأوجب له الجنة. وهو مستحب في نفسه وإن لم يكن في التعقيب، نعم هو مؤكد فيه، وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة. ولا يختص التعقيب به في الفرائض، بل يستحب بعد كل صلاة. وكيفيته: أربع وثلاثون تكبيرة، ثم ثلاث وثلاثون تحميدة، ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة.

ويستحب أن يكون تسبيح الزهراء عليها السلام بل كل تسبيح بسبحة من طين القبر الشريف للحسين عليه السلام، ولو كانت مصنوعة ومطبوخة، بل السبحة منه تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح، ويكتب له ذلك

التسبيح وإن كان غافلا، والأولى اتخاذها بعدد التكبير في خيط أزرق.

ولو شك في عدد التكبير أو التحميد أو التسبيح بنى على الأقل إن لم يتجاوز المحل، ولو سهى فزاد على عدد التكبير أو غيره رفع اليد عن الزائد وبنى على الأربع وثلاثين أو الثلاث وثلاثين، والأولى أن يبني على واحدة ثم يكمل العدد.

ومنها: قول (لا إله إلا الله وحده وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وغلب الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شئ قدير).

ومنها: (اللهم صل على محمد وآل محمد وأجرني من النار وارزقني الجنة وزوجني من الحور العين).

ومنها: (اللهم اهدني من عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك).

ومنها: (أعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام، وقدرتك التي لا يمتنع منها شئ، ms129 من شر الدنيا والآخرة، ومن شر الأوجاع كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).

ومنها: (اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك، اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة).

ومنها: قول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مائة مرة، أو ثلاثين.

ومنها: قراءة آية الكرسي والفاتحة وآية (شهد الله أنه لا إله إلا هو) وآية (قل اللهم مالك الملك).

ومنها: الاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام.

ومنها: سجود الشكر وقد مر.

(مسألة 837) تختص المرأة في الصلاة بآداب، منها: الزينة بالحلي، والخضاب، والاخفات في قولها، والجمع بين قدميها في حال القيام،

وضم ثدييها بيديها حاله، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادة ركبتيها إلى ورائها، والبدأة للسجود بالقعود، وجمع نفسها حاله لاطئة بالأرض غير متجافية، والتربع في جلوسها مطلقا، بخلاف الرجل في جميع ذلك كما مر.

مبطلات الصلاة (مسألة 838) وهي أمور: الأول: الحدث الأصغر أو الأكبر، فإنه مبطل لها أينما وقع فيها، ولو عند الميم من التسليم على الأقوى عمدا أو سهوا أو سبقا، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة، كما مر.

(مسألة 839) الثاني: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، وهو مبطل على الأقوى مع العمد دون السهو، وإن كان الأحوط فيه الاستئناف أيضا، ولا بأس به حال التقية.

(مسألة 840) الثالث: الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال، فإن تعمد ذلك كله مبطل للصلاة، بل الالتفات بكل البدن بما يخرج به عما بين المشرق والمغرب مبطل أيضا، حتى مع السهو والقسر ولو بمرور شخص يزحمه ونحوه. نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يمينا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا إلا أنه مكروه والأحوط اجتنابه، بل في الالتفات الفاحش إشكال، فلا يترك فيه الاحتياط.

(مسألة 841) الرابع: تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين أو حرف مفهم مثل (ق) ms130 و (ل) فإنه مبطل للصلاة، ولا يبطلها ما وقع سهوا ولو لتخيل انتهاء الصلاة، كما أنه لا بأس برد سلام التحية، بل هو واجب. نعم لا تبطل بترك الرد، وإنما عليه الإثم خاصة.

(مسألة 842) لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، غير ما يوجب

السجود في جميع أحوال الصلاة، والأحوط ترك الدعاء خطابا للغير، بأن يقول: غفر الله لك، ومثله ما إذا قال للغير (صبحك الله بالخير) أو ( مساك الله بالخير) إذا قصد الدعاء، وأما إذا قصد مجرد التحية، فلا إشكال في عدم الجواز، كالابتداء بالسلام.

(مسألة 843) يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم المسلم، أما إذا قال المسلم (عليكم السلام) فالأحوط الرد بصيغة (سلام عليكم) وإن كان الأقوى جواز الجواب بمثله أيضا. والأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع. أما في غير الصلاة فيستحب الرد بالأحسن.

(مسألة 844) إذا سلم بالملحون وصدق عليه السلام، وجب الجواب صحيحا.

(مسألة 845) لا يصدق رد التحية بقصد القرآن أو الدعاء، فمع تحقق السلام حتى من المميز يجب الرد بقصد رد التحية، ومع الشك، فمقتضى القواعد عدم جوازه في الصلاة.

(مسألة 846) إذا سلم على جماعة كان المصلي أحدهم فرد الجواب غيره، فلا يجوز له الرد. وكذا إذا كان بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك في أنه قصده أيضا أم لا، فلا يجوز له رد الجواب.

(مسألة 847) يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها، بمعنى رفع الصوت به على المتعارف، بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه وإذا كان بعيدا أو أصم بحيث لا يسمع الصوت أصلا أو يحتاج إسماعه إلى المبالغة في رفعه فوجوب الرد حينئذ غير معلوم، وكذا جوازه في الصلاة. نعم لو أمكن تنبيهه ولو بإشارة وجب ذلك.

(مسألة 848) تجب الفورية العرفية في الجواب، فلا يجوز تأخيرها على وجه لا يصدق معه الجواب ورد التحية، فلو أخره عصيانا أو نسيانا إلى ذلك الحد سقط، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها. ولو

شك في بلوغ التأخير ms131 إلى ذلك الحد، وجب في حال الصلاة، فضلا عن غيرها.

(مسألة 849) الابتداء بالسلام مستحب كفائي، كما أن رده واجب كفائي فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الاستحباب تسليم شخص واحد، وفي الجواب جواب شخص واحد.

(مسألة 850) إذا سلم أحد على أحد شخصين ولم يعلما أيهما أراد، لا يجب الرد على واحد منهما، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال، وإن كان الأحوط الرد من كل منهما، إذا كانا في غير الصلاة.

(مسألة 851) إذا سلم شخصان كل على الآخر يجب على كل منهما رد سلام الآخر، حتى من وقع سلامه الأول عقيب سلام الآخر، حيث أنه لم يقصد به الرد. ولو انعكس الأمر، بأن سلم كل منهما بعنوان الرد بتخيل أنه سلم عليه الآخر، فلا ينبغي لهما ترك الرد لو تقارنا. وكذا لمن تقدم سلامه ولمن سلم عليه بتخيل أنه سلم، وذلك لاحتمال أن يكون الرد غير المسبوق ب‍ (السلام عليك) عند العرف تحية تحتاج إلى الجواب.

(مسألة 852) الخامس: من مبطلات الصلاة القهقهة ولو اضطرارا، نعم لا بأس بها سهوا ما لم توجب محو اسم الصلاة، وكذا البكاء سهوا أو لأمر أخروي، كما لا بأس بالتبسم عمدا. والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع، ويلحق بها المشتمل على الصوت فقط على الأحوط.

(مسألة 853) إذا امتلأ جوفه ضحكا ومنع نفسه، فإن صار حاله بحيث خرج عن صورة المصلي عند المتشرعة، بطلت صلاته.

(مسألة 854) السادس: تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي، دون ما كان منه للسهو عن كونه في الصلاة، أو على أمر أخروي، أو طلب أمر دنيوي من الله تعالى، خصوصا إذا كان المطلوب راجحا شرعا، فإنه غير مبطل. وأما غير المشتمل على صوت ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط

بالاستئناف. كما أن الأحوط ذلك فيمن غلب عليه البكاء قهرا، بل لا يخلو من قوة. وفي جواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه تأمل واشكال، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 855) السابع: كل فعل ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الاسم عنها، وإن ms132 كان قليلا كالوثبة والصفقة لعبا والعفطة هزوا ونحوها، فإنه مبطل لها عمدا وسهوا. أما غير الماحي لها فإن كان مفوتا للموالاة فيها بمعنى المتابعة العرفية فهو مبطل مع العمد دون سهو على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب الموالاة في القراءة والأذكار. وإن لم يكن مفوتا لها فعمده غير مبطل فضلا عن سهوه، وإن كان كثيرا كحركة الأصابع ونحوها، والإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد، وقتل الحية والعقرب، وحمل الطفل ووضعه وضمه وإرضاعه، وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها، وعد الركعات بالحصى، ومناولة الشيخ العصى، والجهر بالذكر والقرآن للاعلام، وغير ذلك مما هو غير مناف للموالاة وإن كان كثيرا ولكنه غير ماح للصورة.

(مسألة 856) الثامن: الأكل والشرب وإن كانا قليلين. نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام في الفم، وأن يمسك في فيه قليلا من السكر الذي يذوب وينزل شيئا فشيئا، ونحو ذلك مما هو غير ماح للصورة ولا مفوت للموالاة. ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة. نعم يستثنى من ذلك العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إذا خشي مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروى وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقري لئلا يستدبر القبلة. والأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الأكل وإن قل زمانه، كما أن الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل. نعم الظاهر عدم الاقتصار على

حال الدعاء، فيلحق به غيره من أحوالها.

(مسألة 857) التاسع: تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة لغير تقية، أما الساهي فلا بأس، كما لا بأس به مع التقية.

(مسألة 858) العاشر: الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض والأوليين منها، كما يأتي في محله إن شاء الله.

(مسألة 859) الحادي عشر: زيادة جزء عمدا غير الأركان، وعمدا أو سهوا في الأركان، أو نقصانه كذلك كما عرفت.

(مسألة 860) يكره في الصلاة مضافا ms133 إلى ما سمعته سابقا، نفخ موضع السجود ما لم يتولد منه حرفان، وكذا في البصاق والتأوه والأنين، وإلا فتبطل الصلاة كما مر. وكذا يكره العبث، وفرقعة الأصابع، والتمطي، والتثاؤب الاختياري، ومدافعة البول والغائط ما لم يصل إلى حد الضرر، فيحرم حينئذ وإن كانت الصلاة صحيحة معه.

(مسألة 861) لا يجوز قطع الفريضة اختيارا، والأقوى جواز قطع النافلة.

ويجوز قطع الفريضة فضلا عن النافلة للخوف على نفسه، أو نفس محترمة، أو على عرضه أو ماله المعتد به، ونحو ذلك. بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذ، أثم وصحت صلاته.

صلاة الآيات (مسألة 862) سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، والزلزلة، وكل آية مشابهة، سماوية كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة والظلمة الشديدة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء وغير ذلك، أو أرضية كالخسف ونحوه.

والملاك كونها آية وإن لم تكن مخوفة.

(مسألة 863) الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق أسمه وإن لم يستند إلى سببيه المتعارفين من حيلولة الأرض والقمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الآخر أو بسبب آخر. نعم لو كان قليلا جدا بحيث لا يظهر للحواس المتعارفة وإن أدركته بعض الحواس الخارقة أو الآلات، فالظاهر عدم الاعتبار به، وإن كان مستندا إلى أحد سببيه المتعارفين.

(مسألة 864) وقت أداء صلاة الكسوفين من حين شروع الكسوف والخسوف إلى تمام الانجلاء، والأحوط المبادرة إليها قبل شروع الانجلاء. ولو أخرها عنه أتى بها لا بنية الأداء والقضاء بل بنية القربة المطلقة. وأما في الزلزلة ونحوها مما لا يسع وقتها الصلاة غالبا كالهدة والصيحة، فتجب حال الآية، فإن عصى فبعدها طول العمر، والكل أداء.

(مسألة 865) يختص الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم.

نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه مكانا واحدا.

(مسألة 866) تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها، بالعلم وشهادة العدلين، بل وبالعدل الواحد وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقهما.

(مسألة 867) تجب هذه الصلاة على كل مكلف، وفي ms134 سقوطها عن

الحائض والنفساء كاليومية إشكال، فلا يترك الاحتياط بعد الطهر بأداء غير الكسوفين وبالقضاء فيهما. وأحوط منه عدم قصد الأداء والقضاء فيهما.

(مسألة 868) من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء، ولم يحترق جميع القرص، لم يجب عليه القضاء. وإذا علم وأهمل ولو نسيانا أو احترق جميع القرص، وجب القضاء. وأما سائر الآيات فمع التأخير متعمدا أو نسيانا، يجب الاتيان بها، ما دام العمر، وإذا لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتصل بها، فالأظهر الوجوب بعد العلم.

(مسألة 869) إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم، وبعد مضي الوقت تبين صدقهم، فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص. ومثله ما لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثم ثبتت عدالتهما بعد الوقت، فلا يجب، وإن كان الأحوط القضاء في الصورتين خصوصا في الثانية.

(مسألة 870) صلاة الآيات ركعتان، في كل واحدة منهما خمس ركوعات وتفصيل ذلك: بأن يحرم مقارنا للنية كما في الفريضة، ويقرأ الحمد والسورة، ويركع، ثم يرفع رأسه، ويقرأ الحمد والسورة، ويركع، ثم يرفع رأسه، وهكذا حتى يتم خمسا على هذا الترتيب، ثم يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس. ثم يقوم ويفعل ثانيا كما فعل أولا. ثم يتشهد ويسلم.

(مسألة 871) لا فرق في السورة بين كونها متحدة في الجميع، أو مختلفة.

(مسألة 872) يجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعة، فيقرأ بعد تكبيرة الاحرام الفاتحة، ويقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر، ويركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة من بعد ما

قرأه أولا، ثم يركع. ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر منها كذلك، وهكذا إلى الركوع الخامس حتى يتم سورة، ثم يسجد. ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع في الركعة الأولى، فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة مع سورة تامة موزعة.

(مسألة 873) لا يجوز الاقتصار على بعض سورة في مجموع الركعة، وإذا فرق السورة على الركوعات فلا تشرع الفاتحة ms135 إلا مرة واحدة في القيام الأول بعد التكبيرة، نعم إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلا، فإنه يجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة، ثم سورة أو بعضها. وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما لو ركع عن بعضها، فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد، والأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس.

(مسألة 874) يعتبر في الصلاة هنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط ومن الوجوب والندب، في القيام والقعود والركوع والسجود، وفي الشرائط وأحكام السهو والشك في الزيادة والنقيصة، فلو شك في عدد ركعاتها بطلت كما في كل فريضة ثنائية، ولو نقص ركوعا أو زاده عمدا أو سهوا بطلت، وكذا القيام المتصل به. ولو شك في ركوعها يأتي به ما دام في المحل ويمضي إن خرج عنه. ولا تبطل صلاته بذلك إلا إذا بان له بعد ذلك النقصان، أو رجع الشك في ذلك إلى الشك في الركعات، كما إذا لم يعلم أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الركعة الثانية.

(مسألة 875) يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتى صلاة كسوف الشمس، وأن يكبر عند كل هوى للركوع وكل رفع منه، إلا في الرفع من الخامس والعاشر، فإنه يقول (سمع الله لمن حمده) ثم يسجد.

ويستحب فيها التطويل خصوصا في كسوف الشمس، وقراءة السور الطوال مثل (يس، والروم، والكهف) ونحوها، وإكمال السورة في كل

قيام، وأن يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء، أو يعيد الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء. ويستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات.

(مسألة 876) يستحب فيها الجماعة، ويتحمل فيها الإمام عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية، دون غيرها من الأفعال والأقوال.

والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية، حتى تنتظم صلاته.

الخلل في الصلاة (مسألة 877) من أخل بالطهارة من الحدث، بطلت صلاته ms136 مع العمد والسهو والعلم والجهل، بخلاف الطهارة من الخبث كما مر. ومن أخل بشئ من واجبات صلاته عمدا بطلت صلاته، ولو بحركة من قراءتها وأذكارها الواجبة كما عرفت، وكذا من زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا، من غير فرق بين كونه ركنا أو غيره. هذا في الموافق لا جزاء الصلاة، أما بطلان الصلاة بزيادة المخالف لأجزائها فهو محل تأمل. نعم قد يوجب البطلان من حيث التشريع.

(مسألة 878) يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الاتيان بالشئ بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الاتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة. كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد ونحوه، إذا لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة.

(مسألة 879) إذا زاد سهوا ركعة، أو ركنا من ركوع، أو سجدتين من ركعة، أو تكبيرة الاحرام، بطلت صلاته. وزيادة القيام الركني لا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الاحرام، وأما النية فبناءا على أنها الداعي

لا يتصور زيادتها، وعلى القول بالاخطار لا تضر زيادتها. وأما زيادة غير الأركان سهوا فلا تبطل الصلاة وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط، كما سيأتي.

(مسألة 880) من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا وذكره في محله، تداركه وإن كان ركنا، وأعاد ما هو مترتب عليه بعده. وإذا لم يذكره إلا بعد تجاوز محله، فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو كما يأتي، وعليه قضاء الجزء المنسي بعد الفراغ من صلاته، أن كان المنسي التشهد أو إحدى السجدتين، ولا يقضي من الأجزاء المنسية غيرهما.

(مسألة 881) المراد بتجاوز المحل الدخول في ركن آخر بعده أو كون محله في فعل خاص وقد تجاوزه، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما.

(مسألة 882) إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة، بطلت صلاته، ولو نسي الركوع ms137 وذكر قبل أن يدخل في السجدة الأولى أو نسي السجدتين وذكر قبل الركوع، رجع وأتى بالمنسي وأعاد ما هو مترتب عليه، ولو نسي الركوع وتذكر بعد الاتيان بالسجدة الأولى، فالأحوط أن يرجع إلى المنسي ويعيد الصلاة بعد إتمامها ويأتي بسجدتي السهو.

(مسألة 883) إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما، وذكر قبل أن يصل إلى حد الراكع، تدارك ما نسيه وأعاد ما فعله مما هو بعده.

(مسألة 884) إذا نسي القيام أو الطمأنينة في الذكر أو القراءة وذكر قبل الركوع، فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية. نعم لو نسي الجهر والاخفات في القراءة، فالظاهر عدم وجوب تلافيهما، وإن كان الأحوط فيهما التدارك أيضا بقصد القربة المطلقة.

(مسألة 885) إذا نسي القيام من الركوع وذكر قبل أن يدخل في السجود،

انتصب مطمئنا ومضى في صلاته. وإذا كان المنسي الطمأنينة فيه، فالأحوط أن ينتصب رجاء.

(مسألة 886) إذا نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمى السجود، أتى بالذكر.

لكن إذا كان المنسي الطمأنينة يأتي بها بقصد القربة المطلقة لا الجزئية.

وأما لو ذكر بعد رفع الرأس من السجود، فقد جاز المحل فيمضي في صلاته.

(مسألة 887) إذا نسي الانتصاب من السجود الأول أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمى السجود الثاني انتصب مطمئنا ومضى في صلاته، بخلاف ما لو ذكر بعد الدخول في السجود الثاني فإنه قد جاز المحل، فيمضي في صلاته.

(مسألة 888) إذا نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه وذكر قبل الوصول إلى حد الراكع، أو قبل التسليم إذا كان المنسي السجدة الأخيرة أو التشهد الأخير، يتدارك المنسي ويعيد ما هو بعده. أما لو نسي سجدة واحدة أو التشهد من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث فقد جاز محل الرجوع والتدارك، فعليه قضاء المنسي وسجدتا السهو كما يأتي. وإن كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الاتيان بها من ms138 دون تعيين الأداء والقضاء، ثم التشهد ثم التسليم احتياطا، ثم يسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمة من السجدة أو التسليم بغير محله. وكذا في نسيان التشهد.

(مسألة 889) إذا نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا تداركه، فإن لم يتداركه بطلت صلاته.

(مسألة 890) إذا تذكر المنسي في محله مهما كان وأمكنه تداركه ولم يفعل، بطلت صلاته.

(مسألة 891) إذا نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل

التسليم، قام وأتي بها. ولو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهوا، قام وأتم، ولو ذكرها بعده، استأنف الصلاة، من غير فرق بين الرباعية وغيرها. وكذا لو نسي أكثر من ركعة. وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم، بعد التشهد أو قبله.

(مسألة 892) إذا علم إجمالا قبل أن يدخل في الركوع إما بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة، يكتفي بالاتيان بالقراءة على الأقوى. نعم لو حصل له العلم الاجمالي المذكور بعد الاتيان بالقنوت، يجب عليه العود لتداركهما وتصح صلاته على الأقوى، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.

(مسألة 893) إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين، ثم يأتي بسجدتي السهو مرتين، ثم يعيد الصلاة، وكذا إذا كان في الأثناء وكان بعد الدخول في الركوع، فإن الأحوط إتمام الصلاة ثم إعادتها بعد قضاء سجدتين والاتيان بسجدتي السهو مرتين، ولكن الأقوى جواز الاكتفاء بالإعادة في الصورتين.

(مسألة 894) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك يدر أنه ترك السجدة أيضا أم لا، فالأحوط أن يأتي بالسجدة ثم يتشهد ويتم الصلاة، ثم يعيدها.

أحكام الشك الشك في أصل الصلاة (مسألة 895) من شك في الصلاة فلم يدر أنه صلى أم لا، فإن كان بعد مضي الوقت، لم يلتفت وبنى على الاتيان بها، وإن كان في أثنائه أتى بها.

والظن بالاتيان وعدمه هنا بحكم الشك.

(مسألة 896) إذا علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أيضا أم لا، ms139 فالأحوط بل الأقوى وجوب الاتيان بها، حتى إذا لم يبق من الوقت إلا الوقت المختص بالعصر. نعم لو لم يبق إلا هذا المقدار وعلم بعدم الاتيان بالعصر أو شك فيه وكان شاكا في الاتيان بالظهر، أتى بالعصر، وجرى عليه حكم الشك بعد الوقت في الظهر.

(مسألة 897) إذا شك في بقاء الوقت وعدمه، يحكم بقائه.

(مسألة 898) إذا شك أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختص بالعصر، بنى على الاتيان بالظهر، وأن كان في الوقت المشترك، بنى على عدم الاتيان بها، فيعدل إليها.

(مسألة 899) إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين الظهر أو العصر ولم يدر أيهما، فإن كان في الوقت المختص بالعصر، يأتي بها ويبني على الاتيان بالظهر، وإن كان في الوقت المشترك، يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين، ففي الوقت المختص بالعشاء يبني على الاتيان بالمغرب ويأتي بالعشاء، وفي الوقت المشترك يأتي بالصلاتين.

(مسألة 900) إنما لا يعتنى بالشك في الصلاة بعد الوقت ويبنى على الاتيان بها فيما إذا كان حدوث الشك بعده، أما إذا شك فيها أثناء الوقت

ونسي الاتيان بها حتى خرج الوقت فيجب قضاؤها، وإن كان شاكا فعلا في الاتيان بها في الوقت.

(مسألة 901) إذا شك فيها واعتقد أنه خارج الوقت، ثم تبين بعد الوقت أن شكه كان أثناء الوقت يجب عليه قضاؤها، بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشك أنه في الوقت فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا، ثم تبين أنه كان خارج الوقت، فليس عليه قضاء.

(مسألة 902) لا يبعد إجراء حكم كثير الشك عليه إذا شك في الاتيان بالصلاة، وإن كان الأحوط إجراء حكم غيره عليه، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه. نعم الظاهر أن حكم الوسواسي البناء على الاتيان بها وإن كان في الوقت.

الشك في أفعال الصلاة (مسألة 903) إذا شك في شئ من أفعال الصلاة، فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه، وجب الاتيان به، كما إذا ms140 شك في تكبيرة الاحرام قبل أن يدخل في القراءة، أو في الحمد ولم يدخل في السورة، أو فيها قبل الركوع، أو فيه قبل الهوى إلى السجود، أو فيه ولم يدخل في القيام أو التشهد. وإن كان بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وإن كان مندوبا، لم يلتفت وبنى على الاتيان به، من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين، فحينئذ لا يلتفت إلى الشك في الفاتحة وهو آخذ في السورة ولا إلى السورة وهو في القنوت، ولا إلى الركوع أو القيام وهو في الهوى للسجود، ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهد، ولا إلى التشهد وهو قائم. نعم يجب الاتيان بالسجدة إذا شك فيها وهو آخذ في القيام للنص على ذلك، وبالتشهد إذا شك فيه كذلك على الأحوط رجاء.

(مسألة 904) الشك بعد الدخول في الجزء الآخر لا يعتنى به، سواء كان

من الأجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة، أو كان جزءا من الجزء على الأقوى، كما إذا شك في أول السورة وهو في آخرها، أو في الآية وهو في التي بعدها أو في أول الآية وهو في آخرها.

(مسألة 905) إذا شك في صحة الواقع وفساده لا في أصل الوقوع، لم يلتفت وإن كان في المحل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الصورة الثانية.

(مسألة 906) إذا شك في التسليم لم يلتفت إذا كان دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه، أو في بعض المنافيات، أو نحو ذلك مما لا يفعله إلا بعد الفراغ. كما أن المأموم لا يلتفت إذا شك في التكبير وكان في هيئة المصلي جماعة من الاستماع أو الذكر أو الانصات، ونحو ذلك مما هو وظيفة المقتدي.

(مسألة 907) كل مشكوك أتى به في المحل ثم ذكر أنه فعله، فإنه لا يبطل الصلاة إلا أن يكون ركنا، كما أنه لا يبطل أيضا إذا لم يأت به لأنه كان تجاوز المحل فبان عدم فعله، ما لم يكن ركنا ولا يمكن تداركه لدخوله في ركن آخر، وإلا تداركه مطلقا.

(مسألة 908) إذا ms141 شك وهو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا، لم يلتفت، إلا أن يكون ما شك في أنه شك فيه مشكوكا فعلا، واحتمل حدوث الشك في المحل ليكون حدوثه بعد المحل عودا لما ذهل، فيجب أن يرتب عليه أثر الشك في المحل، لأنه لا يجري فيه قاعدة الشك بعد المحل. وكذا لو شك أنه هل سهى كذلك أم لا، بل هو أولى. نعم لو شك في السهو وعدمه وكان في محل يتلافى فيه المشكوك، أتى به.

الشك في عدد ركعات الفريضة (مسألة 909) لا حكم للشك في عدد الركعات بمجرد حصوله إن زال

بعد ذلك، بل لا بد من استقراره، وحينئذ تبطل الصلاة إذا كان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية، ويصح في صور مخصوصة في الرباعية بعد إحراز تمام الأوليين منها ويتحقق ذلك برفع الرأس من السجدة الأخيرة، بل بعد إكمال الذكر الواجب فيها ولو لم يرفع رأسه.

على الأقوى.

(مسألة 910) الصورة الأولى: من صور الشك الصحيحة، الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعة من قيام على الأحوط.

الثانية: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، فإنه يبني على الأربع ويأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام.

الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس والأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس.

الخامسة: الشك بين الأربع والخمس، وله صورتان: إحداهما بعد إكمال الذكر من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو. وثانيتهما حال القيام، فيهدم ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد سجدتي السهو على الأحوط للقيام في غير محله.

السادسة: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، ms142 فيهدم ويجلس ويتشهد ويسلم ويعمل عمل الشاك بين اثنتين وأربع، ويسجد سجدتي السهو على الأحوط.

السابعة: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم يعمل عمل الشاك بين اثنتين وثلاث وأربع ، ثم يسجد سجدتي السهو على الأحوط.

الثامنة: الشك بين الخمس والست حال القيام، فيهدم القيام، ويتم ويسجد سجدتي السهو مرتين. والأحوط الأولى في الصور الأربع الأخيرة استئناف الصلاة مع ذلك.

(مسألة 911) إذا شك بين الثلاث والأربع، أو بين الثلاث والخمس، أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام، وعلم أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة، بطلت صلاته، لأنه في جميع الصور قبل الجلوس شاك في الاثنتين قبل الاكمال وهو مبطل للصلاة، لا أنه يجب عليه الهدم فيرجع شكه إلى ما قبل إكمال الركعتين فتبطل صلاته، فإن التعبير ب‍ (يرجع شكه) بعد هدم القيام في جميع الموارد مسامحة.

(مسألة 912) في الشكوك التي يعتبر فيها إكمال السجدتين: إذا شك في الاكمال وعدمه، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه يحكم بعدم الاتيان بالسجدتين أو إحداهما، فيكون قبل الاكمال. وإن كان بعد تجاوز المحل لم تبطل، لأنه يحكم بالاتيان شرعا فيكون بعد إكمالها، وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة.

(مسألة 913) الشك في الركعات ما عدا الصور المذكورة موجب للبطلان.

نعم إذا كان الطرف الأقل أربعا وكان بعد إكمال السجدتين، فالأحوط الجمع بين وظيفة الشك بين الأربع والخمس ثم الإعادة.

(مسألة 914) إذا علم وهو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث ولا يدري أنه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده، فالأحوط البناء على الثانية والعمل بمقتضاه ثم الإعادة، وكذا إذا كان بعد الفراغ من الصلاة.

(مسألة 915) إذا شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين، فالأحوط الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة. وكذا لو لم يدر أنه أي شك كان من الشكوك الصحيحة، فإنه يعيد الصلاة بعد الاتيان بموجب الجميع، ويحصل ذلك بالاتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وركعة ms143 من قيام أيضا على الأحوط وسجود السهو. وإن لم تنحصر المحتملات في

الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة. بعد الاتيان بوظيفة جميع الشكوك الصحيحة المحتملة على الأحوط.

(مسألة 916) إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم تكليفه، فإن لم يسع الوقت، أو لم يتمكن من التعلم في الوقت، تعين عليه العمل على الراجح من المحتملات إن وجد، أو على أحدها إن لم يوجد، ويتم صلاته، فإذا تبين له بعد ذلك أن العمل مخالف للواقع استأنف الصلاة ولو قضاء. أما إذا اتسع الوقت وتمكن من التعلم في الوقت فيقطع الصلاة، وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثم التعلم. لكن الأحوط حينئذ الإعادة حتى مع الموافقة.

(مسألة 917) إذا انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع، أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب إلى الثلاث والأربع، صحت صلاته ولا شئ عليه، وإن كان الأحوط الاتيان بالنقيضة المحتملة متصلة إن لم يأت بالمنافي، وإعادة الصلاة إن أتى به. هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين، وأما إذا انقلب إلى ذلك، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم انقلب بعد الصلاة إلى الاثنتين والثلاث، فيعمل عمل الشك المنقلب إليه، لأنه ما زال في الصلاة والسلام وقع في غير محله، فيضيف إلى عمل الشك الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محله.

(مسألة 918) إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث التي بنى عليها والأربع، فالظاهر انقلاب شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيعمل عمله.

(مسألة 919) إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث، فلما أتى بالرابعة تيقن أنه حين الشك لم يأت بالثلاث، لكن يشك في أنه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين، يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين

الاثنتين والثلاث، فيعمل عمله.

(مسألة 920) من كان عاجزا عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة فالظاهر أن صلاته الاحتياطية ms144 القيامية تصير جلوسية وما كانت جلوسية بالتعيين تبقى على حالها، وأما الجلوسية التي تكون إحدى فردي التخييري كما هو الظاهر فتتعين بالعجز عن الأخرى. نعم في الشك بين الثلاث والأربع يحتاط بالجمع بين الركعة والركعتين من جلوس، ثم الإعادة.

(مسألة 921) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، بل يجب في كل منها العمل على وظيفته. نعم لو أبطل صلاته ثم استأنفها صحت صلاته المستأنفة وإن كان آثما في الابطال.

(مسألة 922) في الشكوك الباطلة، إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع فيحكم بالبطلان على الأحوط في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية، وأما في غيرها فلا يبعد الصحة مع الموافقة، لكن مع ذلك الأحوط الإعادة.

(مسألة 923) إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر، وشك في الركعات فالأقوى البطلان وعدم جواز العدول بعد الشك إلى التمام ليعالج به صلاته من الفساد. نعم لو عرض له الشك بعد العدول، صح.

(مسألة 924) إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم أنه لم يتشهد في هذه الصلاة، فبالنسبة إلى الشك في الركعات يبني على الثلاث، وبالنسبة إلى التشهد، الأحوط أن يأتي به في محله رجاء، والأقوى وجوب قضائه. وكذا لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع وعلم بعدم إتيانه بالتشهد في الثانية، إلا أنه يبني على الأربع.

الشكوك التي لا يعتنى بها (مسألة 925) منها: الشك بعد تجاوز المحل، ومنها الشك في الصلاة بعد الوقت، وقد مرا.

(مسألة 926) ومنها: الشك بعد الفراغ من الصلاة، سواء تعلق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة، فلو شك في الرباعية أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا، وفي الثلاثية أنه صلى ثلاثا أو أربعا، وفي الثنائية أنه صلى اثنتين أو ثلاثا، بنى على الصحيح في الكل. بخلاف ما إذا شك في الرباعية أنه صلى ثلاثا أو خمسا، وفي الثلاثية أنه صلى اثنتين أو أربعا، فتبطل للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.

(مسألة 927) ومنها: شك كثير الشك، ms145 سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله، إلا إذا كان مفسدا، فيبني على عدم وقوعه.

(مسألة 928) إذا كان كثير الشك في شئ خاص، أو في صلاة خاصة، فيختص الحكم بذلك، فلو شك في غيره يعمل عمل الشك.

(مسألة 929) المرجع في كثرة الشك العرف، بمعنى أنها حالة استثنائية عن الوضع الطبيعي للناس، من غير فرق في سبب عروضها. ولا يبعد تحققه فيما إذا لم تخل ثلاث صلوات متوالية من الشك.

(مسألة 930) إذا شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا، بنى على عدمها في الشبهة المصداقية، وأما في الشبهة المفهومية فيرجع إلى أحكام الشك، وكذلك في الشك في بقاء حالة الكثرة.

(مسألة 931) لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه مطلقا، فلو شك مثلا في الركوع في المحل، لا يجوز أن يركع، وإلا بطلت صلاته.

(مسألة 932) ومنها: شك كل من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الآخر. كما أن جريان الحكم في الشك في الأفعال لا يخلو من وجه إذا كان الشك في فعلهما معا. والظان منهما يرجع إلى المتيقن، والظان يعمل بظنه، والشاك يرجع إليه.

(مسألة 933) إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم. نعم لو كان بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا، رجع الإمام إلى المتيقن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الإمام إذا حصل له الظن، وإن لم يحصل له، فالأحوط تعين العمل بالشك.

(مسألة 934) إذا عرض الشك لكل من الإمام والمأموم، فإن اتحد شكهما عمل كل منهما عمل ذلك الشك. ولو اختلف شكهما ولم يكن بين شكيهما رابطة، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس، فينفرد المأموم ويعمل كل منهما عمل شكه. وأما إذا كان بينهما رابطة وقدر مشترك، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع، فإن الثلاث طرف شك كل منهما فيبنيان عليها والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. ms146 نعم يكفي في تحقق الاحتياط للأول البناء على الثلاث والاتيان بصلاة الاحتياط. وكذا في كل من كان رجوعه إلى آخر موافقا لوظيفة شكه، فيكفيه في الاحتياط العمل بها بعد الرجوع والاتمام.

(مسألة 935) ومنها: الشك في ركعات النافلة، فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر، وإن كان الأول هو الأفضل، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيتعين البناء على الأقل. أما صلاة الوتر فالاحتياط فيها الإعادة مع الشك.

(مسألة 936) الشك في أفعال النافلة كالشك في أفعال الفريضة، أتى به إذا كان في المحل، ولا يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحل.

(مسألة 937) لا يجب في النوافل قضاء السجدة المنسية ولا التشهد

المنسي، ولا يجب سجود السهو لموجباته.

(مسألة 938) النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة خاصة كصلاتي ليلة الدفن والغفيلة، إذا نسي فيها تلك الكيفية، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن لم يمكن أعادها، لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة. نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر، أتى به في محل آخر منها، وإذا نسيه أيضا، قضاه بعد الصلاة.

حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها (مسألة 939) الأقوى اعتبار الظن مطلقا في ركعات الصلاة، ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية، حتى الأوليين منها، وكذا في أفعالها. فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشك، فلو شك أولا ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكا فيه، كان العمل على الأخير، وكذا العكس. أو ظن بأنه قرأ وهو في محلها، أو ظن بأنه ركع وهو في محله، وهكذا. وكذا إذا ظن بعدم الاتيان بالشئ بعد محله.

(مسألة 940) إذا تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس، فالأقوى إجراء حكم الظن عليه، لكفاية هذا الترديد في اخراجه من حد الاعتدال المأخوذ في موضوع أحكام الشكوك.

(مسألة 941) إذا تردد في أن الحاصل له ظن أو شك وكان مسبوقا بالظن فالبناء على الظن مشكل، لأن الشك ليس في ارتفاع شئ وبقائه، بل في أن مفهوم الظن يشمل هذا ms147 الموجود أم لا، وأما استصحاب الحكم مع الشك في الموضوع، فهو أشكل، اللهم إلا أن يستصحب حكم المظنون لا العمل بالظن.

ركعات الاحتياط (مسألة 942) ركعات الاحتياط واجبة، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل، ويجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، ولا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الاتيان بها وإعادة الصلاة. وإذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة، لا تجب إعادتها ولا الاتيان بصلاة الاحتياط.

(مسألة 943) لا بد في صلاة الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة سرا حتى البسملة على الأحوط، والركوع والسجود والتشهد والتسليم. ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين، كما أنه لا سورة فيها.

(مسألة 944) إذا نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها، بطلت، فلا يترك الاحتياط بصلاة الاحتياط ثانيا ثم استئناف الصلاة.

(مسألة 945) إذا بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها، لا يجب الاتيان بها، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، وإن كان في الأثناء أتمها كذلك، والأحوط له إضافة ركعة ثانية إذا كانت ركعة من قيام.

(مسألة 946) إذا تبين نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط، كما إذا شك بين الثلاث والأربع وبعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا، تمت صلاته، والأحوط الاستئناف. وإن كان النقص أكثر، كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين أن الناقص ركعتين، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب إعادة الصلاة بعد تتميم ما نقص متصلا، إن كان التبين قبل فعل المنافي على الأحوط. وكذا لو تبين زيادة صلاة الاحتياط عن النقص في الصلاة، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثم تبين كون صلاته ثلاث ركعات.

(مسألة 947) إذا تبين نقص صلاته في أثناء صلاة الاحتياط، كأن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة كما وكيفا، أو يكون مخالفا له كذلك، أو يكون موافقا له ms148 في أحدهما، فالأقوى في الجميع إلغاء صلاة الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النقص، ثم إعادة الصلاة، لأن صلاة الاحتياط مخصوصة بالشاك وقد صار متيقنا.

(مسألة 948) إذا تبين النقص قبل الدخول في الاحتياط، لزمه حكم من نقص ركعة فيتدارك، فلا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص، وسجدتا السهو للسلام في غير محله.

(مسألة 949) إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت، وإن كان في الوقت، فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل، يبني على عدم الاتيان. أما مع أحد هذه الأمور الثلاثة، فالأحوط الاتيان بها ثم إعادة الصلاة.

(مسألة 950) إذا شك في فعل من أفعالها أتى به في المحل، ولو تجاوز، بنى على الاتيان. ولو شك في ركعاتها، فالأحوط البناء على الأكثر إن لم يكن مبطلا، وإلا، فعلى الأقل، ثم إعادتها وإعادة أصل الصلاة.

(مسألة 951) إذا نسيها ودخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة فالأحوط أن يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يعيد الصلاتين، وكذا في المرتبتين.

الأجزاء المنسية (مسألة 952) لا يقضى من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود والتشهد، وكذا أجزاؤه على الأحوط، خصوصا الصلاة على النبي وآله، فينوي أن ما يأتي به عوض ذلك المنسي مع مراعاة ما كان واجبا حال الصلاة من شرائط وموانع. بل لا يجوز الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط. لكن لو فعل فالأقوى جواز الاكتفاء بقضائه.

(مسألة 953) إذا تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي، ولا يشترط تعيين السبب ولا الترتيب. نعم لو نسي السجدة والتشهد معا فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوت منهما، ولو لم يعلم السابق احتاط بتكرار ما قدمه مؤخرا أيضا.

(مسألة 954) لا يجب التسليم في التشهد القضائي، كما لا يجب التشهد والتسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسي التشهد الأخير، فالأحوط الاتيان به بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء وبالسلام بعده.

وكذا لو نسي سجدة الركعة الأخيرة، لاحتمال وقوع التسليم في الأول ms149 والتشهد والتسليم في الثاني في غير محلها، فيكون تشهده وسجدته جزءين من الصلاة. ويجب في الفرعين الاتيان بسجدتي السهو إما لنسيان السجدة أو التشهد، وإما للتسليم في غير محله.

(مسألة 955) إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما، ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا، فالأقوى عدم وجوب القضاء.

(مسألة 956) إذا شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين، بنى على الأقل.

(مسألة 957) إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة، أتى به في أثنائها، لأن بطلان النافلة بإتيان المنسي في أثنائها غير معلوم، وأما الفريضة، فالأحوط إتمامها ثم الاتيان به.

(مسألة 958) إذا كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر حتى كان لا يدرك منها إلا ركعة قدمها وقضى الجزء بعدها، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن في هذه الصورة يقدم العصر، ثم يعيد الظهر أيضا بعد أن يأتي باحتياطها.

سجود السهو (مسألة 959) يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظن الخروج من الصلاة، ولنسيان السجدة الواحدة، والتشهد إذا فات محل تداركهما، وللشك بين الأربع والخمس. والأحوط الاتيان به لكل زيادة في الصلاة ونقيصة لم يذكرها في محلها، وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر.

نعم لا يترك الاحتياط في القيام في موضع القعود وبالعكس.

(مسألة 960) للكلام وإن طال سجدتا سهو إن كان كلاما واحدا، وإن تعدد كما لو تذكر في الأثناء ثم نسي بعد ذلك فتكلم، فله سجودا سهو.

(مسألة 961) للتسليم الزائد مرة واحدة ولو بجميع صيغه سجدتا سهو.

والأحوط تعدده لكل تسليم، وكذا الحال في التسبيحات الأربع.

(مسألة 962) إذا كان عليه سجود سهو وأجزاء منسية وركعات احتياط، أخر السجود عنهما، والأقوى تقديم ركعات الاحتياط على الأجزاء.

(مسألة 963) تجب المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة، ويعصي بالتأخير لكن تصح صلاته، ولا يسقط وجوب السجود عنه بذلك ولا فوريته، فيسجد مبادرا. ولو نسيه سجد حين يذكره، فلو أخره عصى أيضا.

(مسألة 964) يجب في سجود ms150 السهو النية مقارنة لأوله ولو في حركة الهوى إليه، ولا يجب فيه تعيين السبب ولو تعدد، ولا الترتيب حسب أسبابه على الأقوى، ولا التكبير وإن كان أحوط. ويجب فيه جميع ما يجب في سجود الصلاة على الأحوط، ما عدا ذكره.

(مسألة 965) يجب فيه الذكر المخصوص، فيقول في كل سجدة (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد) أو يقول (بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد) أو يقول (بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)، والأحوط اختيار الأخير.

(مسألة 966) يجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة منه التشهد المتعارف، أما التسليم فيقول (السلام عليكم).

(مسألة 967) إذا شك في تحقق موجبه بنى على عدمه، ولو شك في الاتيان به بعد العلم بوجوبه، وجب الاتيان به، ولو علم بالموجب وتردد بين الأقل والأكثر بنى على الأقل. ولو شك في فعل من أفعاله، فإن كان في المحل أتى به، وإن تجاوز، فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة. نعم لا إشكال في الحكم بالصحة إذا شك فيها بعد الفراغ منه. وإذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة، بنى على الأقل، إلا إذا دخل في التشهد، ولو علم أنه زاد سجدة أو نقصها، أعاد.

صلاة القضاء (مسألة 968) يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عمدا أو سهوا أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، وغير ذلك، وكذا المأتي بها فاسدة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان.

(مسألة 969) لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه، والمجنون في حال جنونه والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، والحائض والنفساء مع استيعاب الوقت، والكافر الأصلي، دون المرتد فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد التوبة، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح.

(مسألة 970) يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فاته من الصلاة، أو كان صلاها على وجه يخالف مذهبه. أما ما أتى به على وفق مذهبه فلا يجب عليه قضاؤه وإن كان فاسدا بحسب ms151 مذهبنا. نعم إذا كان الوقت باقيا يجب عليه الأداء، فلو تركه، يجب عليه القضاء.

(مسألة 971) إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت، وجب عليهم الأداء، وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة على الأحوط. ومع الترك يجب عليهم القضاء. وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما.

(مسألة 972) إذا طرأ الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهما من السفر والحضر والوضوء والتيمم ولم تأتيا بالصلاة، وجب عليهما القضاء، وكذا في آخر الوقت.

(مسألة 973) إذا طرأ على المكلف عذر غير الحيض والنفاس بعد أن مضى من الوقت مقدار الصلاة للمختار بحسب حاله بل للمضطر أيضا، ولم يصل، وجب عليه القضاء. وكذا الحكم في آخر الوقت.

(مسألة 974) فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ولا يترك الاحتياط بالأداء أيضا.

(مسألة 975) يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين، حتى المنذورة في وقت معين على الأحوط.

(مسألة 976) يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ويصلي في السفر تاما ما فات في الحضر، ويصلي في الحضر قصرا ما فات في السفر. وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس، فالعبرة بحال الفوت على الأصح، فيقضي قصرا في الأول وتماما في الثاني. وإذا فاته ما يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، فالقضاء كذلك.

(مسألة 977) إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير، فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا، سواء قضاها في أماكن التخيير أو في غيرها.

(مسألة 978) يستحب قضاء النوافل والرواتب، ومن عجز عن قضائها استحب له التصدق عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، وإن لم يتمكن فمد لنافلة الليل ومد لنافلة النهار.

(مسألة 979) إذا تعددت الفوائت، فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها، أي تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق، إلا إذا كانت من يوم واحد وكان الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين والعشائين. فإذا فات الظهر من يوم والعصر من يوم آخر، أو الصبح من يوم والظهر ms152 من يوم آخر، يجوز له تقديم قضاء ما تأخر فوته. وكذا إذا فاته الصبح والظهر معا، أو العصر والمغرب، أو العصر والعشاء من يوم واحد. بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد، فإنه لا يجوز تقديم قضاء العصر على الظهر والعشاء على المغرب. ولكن الأحوط ملاحظة الترتيب مطلقا.

(مسألة 980) إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، مخيرا فيها بين الجهر والاخفات. وإن فاتته مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددتان بين الأربع، وإن لم يعلم أنه كان حاضرا أو

مسافرا، يأتي بمغرب وركعتين مرددتين بين الأربع، وأربع ركعات مرددة بين الثلاث.

(مسألة 981) إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم، أتى بصبح ثم بأربع مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم بمغرب ثم عشاء. ويمكن أن يأتي بصبح ثم بمغرب ثم يأتي بأربع مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم بأربع مرددة بين العصر والعشاء. وإذا علم أنه كان في السفر، أتى باثنتين مرددتين بين الصبح والظهر، ثم ركعتين للعصر ثم مغرب ثم ركعتين للعشاء. ويمكن أن يأتي بمغرب، ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر والعشاء، ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء. وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا، أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر، ثم ركعتين للعصر، ثم المغرب ثم ركعتين للعشاء، ثم أربع ركعات للظهر، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.

(مسألة 982) إذا علم أن عليه ثلاثا من خمس وكان حاضرا أتى بالخمس على الترتيب، وإن كان مسافرا أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر، ثم بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر، ثم بالمغرب ثم بالعشاء قصرا.

(مسألة 983) إذا علم بفوات أربع صلوات من خمس، أتى بالخمس، تماما إذا كان في الحضر، وقصرا إذا كان في السفر.

(مسألة 984) إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرات، ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، ولكن الأحوط ms153 التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده. بل الاحتياط فيه لا يترك. وكذا الحال إذا فاتته صلوات أيام لا يعلم عددها.

(مسألة 985) لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسع ما دام العمر، إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.

(مسألة 986) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر، أو خاف مفاجأة الموت. نعم إذا كان معذورا عن الطهارة المائية، فالظاهر جواز القضاء بالترابية، حتى مع رجاء زوال العذر فيما بعد.

(مسألة 987) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا فائتة يوم واحد، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها، إذا لم يتجاوز محل العدول.

(مسألة 988) يجوز لمن عليه قضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز له الاتيان بالقضاء أيضا بعد دخول الوقت قبل الاتيان بالفريضة.

(مسألة 989) يجوز القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضيا أو مؤديا، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.

(مسألة 990) يجب على الولي، وهو الولد الأكبر، قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض لا يقدر معه على الصلاة بأي مرتبة منها مع حفظ عقله وشعوره. والأحوط إلحاق الوالدة بالوالد، وإلحاق ما تركه عمدا أيضا. بل لا يترك الاحتياط في الثاني، ومنه ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله عن تقصير بما اعتبر فيه. ولا يجب قضاء ما وجب عليه بالإجارة، أو من جهة كونه وليا.

(مسألة 991) الأحوط أن يقضي عن الميت من كان موجودا عند موته، الأكبر فالأكبر من الذكور، ثم الإناث، في كل طبقة من الورثة.

(مسألة 992) إذا مات الولد الأكبر بعد والده، لا يجب على من دونه في السن من إخوته.

(مسألة 993) لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب

على الصبي إذا بلغ والمجنون إذا عقل.

(مسألة 994) لا يعتبر كونه وارثا، ms154 فيجب القضاء على الممنوع من الإرث بسبب القتل أو الرق أو الكفر.

(مسألة 995) إذا تساوى ولدان في السن، يقسم القضاء عليهما، ويجب عليهما الكسر من الأيام والصلوات كفاية.

(مسألة 996) لا يجب على الولي المباشرة بل يجوز له أن يستأجر، والأجير يقصد النيابة عن الميت لا عن الولي.

(مسألة 997) إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك والسهو، بل وفي أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت، كما يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء، إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع تكليف الميت.

صلاة الاستئجار (مسألة 998) يجوز الاستئجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر العبادات، كما يجوز النيابة عنهم تبرعا. ويقصد النائب بفعله أجيرا كان أو متبرعا النيابة عن المنوب عنه، وتفرغ بذلك ذمة الميت ويثاب عليه، كما يثاب النائب أيضا.

(مسألة 999) يجب تعيين الميت المنوب عنه في النية ولو بالاجمال كصاحب المال ونحوه، والواجب من النية قصد امتثال أمر المنوب عنه وتقربه ولو كان الداعي لهذا القصد استيفاء الإجارة واستحقاق الجعل، وهذا معنى القرب المعتبر فيه.

(مسألة 1000) يجب على من عليه صلاة وصيام واجبان الايصاء بالاستئجار عنه، ويجب على الوصي اخراج ذلك من الثلث. وهذا بخلاف الحج والواجبات المالية كالزكاة والخمس والمظالم والكفارات، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص، إلا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فإن لم يف بها، يخرج الزائد من الأصل.

(مسألة 1001) إذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة، فالأحوط عدم مخالفة الولد ذكرا كان أو أنثى للوصية، ولو بتنفيذها من ماله، إلا إذا كان حرجا عليه. وأما غير الولد ممن لم تجب عليه إطاعته، حتى الوصي، فلا يجب عليه.

(مسألة 1002) إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به، فإن اشترطوا عليه المباشرة، بطلت الإجارة فيما بقي عليه، وفي ذمته مال الإجارة إن كان قبضه، فيخرج من تركته. وإن لم يشترطوا المباشرة، وجب الاستئجار من تركته إن كان ms155 له تركة، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون. نعم يجوز تفريغ ذمته من الزكاة

ونحوها، وتبرعا.

(مسألة 1003) يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها، عن اجتهاد أو تقليد صحيح.

نعم لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفا بكيفية الاحتياط وكان محتاطا في عمله.

(مسألة 1004) لا يشترط عدالة الأجير، بل يكفي كونه أمينا يطمأن بأدائه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلا. ولا يبعد صحة استئجار الصبي المميز ونيابته، لكن لا يجري في فعله أصالة الصحة عند الشك فيها.

(مسألة 1005) لا يعلم عدم جواز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره على إطلاقه، ولكنه أحوط. ولو حدث العذر ولم يرتفع وضاق الوقت عن الأداء انفسخت الإجارة في بعض الصور ولم تنفسخ في بعضها، والأحوط التراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة.

نعم لا يبعد صحة استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمم، وإن كان الأحوط خلافه.

(مسألة 1006) إذا حصل للأجير سهو أو شك، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميت. كما أنه يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه تقليدا أو اجتهادا، إذا استؤجر على الاتيان بالعمل الصحيح. نعم لو عين له كيفية خاصة لا يجوز له التعدي عنها. ولكن لا يجوز له إجارة نفسه لما يعلم بطلانه اجتهادا أو تقليدا، ولا يجوز له أخذ الأجرة. كما لا يجوز للمستأجر الاكتفاء بصلاته إذا علم بطلانها اجتهادا أو تقليدا.

(مسألة 1007) يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للصلاة عن الآخر وفي الجهر والاخفات وكيفية التستر وشرائط اللباس يراعى حال المباشر النائب لا المنوب عنه، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا

عن المرأة، والمرأة مخيرة فيها وإن كانت نائبة عن الرجل.

(مسألة 1008) لا يجب الترتيب في القضاء إذا لم يشترط المستأجر الترتيب عليه، فإذا استؤجر جماعة للنيابة عن واحد في قضاء صلاته، لا يجب تعيين الوقت لكل منهم حذرا من وقوع صلاة بعضهم مقارنة لصلاة البعض ms156 الآخر. ولو قلنا بالترتيب فالمسلم عدم جواز تقديم اللاحق، لا وجوب تقديم السابق، فلا تضر المقارنة.

(مسألة 1009) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر، نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له، يجوز أن يستأجر غيره له، لكن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة المجعولة، إلا إذا أتى ببعض العمل وإن قل.

(مسألة 1010) إذا عين للأجير وقتا أو مدة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة، فليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن المستأجر. ولو أتى به فهو كالمتبرع لا يستحق أجرة. نعم لو كان الاتيان بالعمل في الوقت المعين بعنوان الاشتراط، يستحق الأجرة المسماة، وإن كان للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط، فإذا فسخ يرجع على الأجير بالأجرة المسماة، ويستحق الأجير أجرة المثل.

(مسألة 1011) إذا تبين بعد العمل بطلان الإجارة، استحق الأجير أجرة المثل بعمله، وكذا إذا انفسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره.

(مسألة 1012) إذا لم تعين كيفية العمل من حيث المستحبات، يجب الاتيان بالمستحبات المتعارفة كالإقامة والقنوت وتكبيرة الركوع، ونحو ذلك.

صلاة الجمعة (مسألة 1013) وهي فريضة من فرائض الدين، ووجوبها في الجملة من الضروريات عند المسلمين، والمتيقن وجوبها في عصر النبي صلى الله عليه وآله وأوصيائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، إذا نودي لها بأمرهم، وأما في زمان الغيبة فوجوبها غير معلوم وإن أذن بها الفقيه، وقد بينا وجهه فيما كتبناه تفصيلا في صلاة الجمعة، وليس هذا مقام تفصيله.

(مسألة 1014) يجوز الاتيان بصلاة الجمعة في زمان الغيبة إذا اجتمع ما سنذكر من الشرائط احتياطا ورجاء لوجوبها الواقعي، بل يحسن، والأحوط لغير الفقيه العادل الاستئذان منه، وإن كان الأقوى عدم لزومه.

(مسألة 1015) الأحوط عدم الاجتزاء بصلاة الجمعة عن الظهر ولو كانت بإذن الفقيه.

(مسألة 1016) الأقوى عدم صحة الاقتداء بعصر من لم يصل الظهر اكتفاءا بالجمعة في عصر الغيبة، إلا إذا احتاط بالظهر فإنه يجوز الاقتداء بعصره حينئذ.

(مسألة 1017) الأحوط ترك الاقتداء بظهر من يعيدها احتياطا بعد صلاة ms157 الجمعة، إلا لمن صلى الجمعة ويعيد الظهر احتياطا.

(مسألة 1018) الأولى والأحوط لمن لم يصل الجمعة تأخير الظهر حتى ينقضي وقت الجمعة.

(مسألة 1019) يحرم البيع بالنداء على المكلف بالجمعة على القول بالتعيين. وأما حرمة سائر المنافيات من المعاملات وغيرها من الأفعال غير المحرمة فغير معلومة.

(مسألة 1020) الأقوى عدم حرمة البيع قبل النداء إن لم يكن منافيا

لصلاة الجمعة، وأما مع المنافاة فحكمه حكم سائر المنافيات. وقد مر أن حرمتها غير معلمة.

(مسألة 1021) إذا أثم من حرم عليه البيع وباع، صح البيع على الأحوط.

(مسألة 1022) إذا حرم البيع على أحد المتبايعين، يشكل للآخر الاقدام عليه حذرا من الوقوع في الإعانة على الإثم. نعم لا إشكال في جواز البيع للطرفين إذا لم تجب عليهما الصلاة.

(مسألة 1023) يجب السعي إليها تعيينا أو تخييرا مع اجتماع الشرايط، بالحضور وتحصيل الطهارة والستر، وغيرهما من الشرايط، ورفع الموانع.

(مسألة 1024) يجب قبلها خطبتان بنية القربة مثل سائر العبادات، ولا تصح صلاة الجمعة بدونهما. ويجب في كل واحدة منهما التحميد، والأحوط كونه بلفظ الحمد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الثانية، والأحوط وجوبها في الأولى أيضا. والوعظ في الأولى، ولا يترك في الثانية أيضا. وقراءة سورة خفيفة في الأولى ولا يترك في الثانية أيضا. والأحوط إضافة الصلوات على أئمة المسلمين عليهم السلام والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في الثانية. ويكفي في كل ما ذكر المسمى لكن بعبارة يصدق عليها بحسب المتعارف.

(مسألة 1025) الأحوط اعتبار العربية في الخطبتين، نعم لو كان العدد الذين يجب عليهم استماعها غير عرب، فالأحوط تكرار الوعظ بلغتهم، بل لزوم ذلك لا يخلو من قوة، لعدم صدق الوعظ والوصية بالتقوى على ما لا يفهم المستمع له معنى.

(مسألة 1026) إذا لم يتمكن من الخطبة بالعربية، يتعلم. ومع عدم التمكن من التعلم فوجوبها بالعجمية وكفايتها مشكل، لكن الأحوط الاتيان بها كذلك، ثم الاتيان بالظهر بعد الجمعة.

(مسألة 1027) الأظهر جواز تقديم الخطبة قبل الظهر، بحيث إذا فرغ زالت، لكن الأحوط تأخيرها إلى الزوال.

(مسألة 1028) إذا بدأ بالصلاة لا ms158 تصح ولو نسيانا، وهل تعاد الخطبتان المأتي بهما بعد الصلاة أم يكفي إعادة الصلاة، الظاهر الثاني، إن لم تفت الموالاة.

(مسألة 1029) الأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون الإمام هو الخطيب، ولو كان غيره ولو لعدم التمكن من إمام يخطب، فالاجتزاء بها محل تأمل، فالأحوط الاتيان بالظهر أيضا.

(مسألة 1030) يجب أن يكون الخطيب قائما على الأظهر، ومع عدم التمكن يؤم غيره من المتمكنين، وإلا فالاجتزاء بها محل تأمل، فالأحوط الاتيان بالظهر أيضا.

(مسألة 1031) لا يجب فيهما الطمأنينة على الظاهر.

(مسألة 1032) يجب الفصل بينهما بجلسة، والأحوط أن تكون خفيفة، ولا يجب فيها الطمأنينة على الأقوى.

(مسألة 1033) ينبغي فيهما مراعاة الطهارة والاستقرار وعدم كلام الآدمي وترك الضحك والبكاء وسائر شرايط الصلاة، غير الاستقبال.

(مسألة 1034) الأحوط رفع الصوت بقدر المتعارف، بل يراعي إسماع الناس جلهم أو كلهم مع الامكان.

(مسألة 1035) يجوز رفع اليد عن خطبة والشروع في خطبة أخرى، ولا يحرم قطع الخطبة، بخلاف الصلاة.

(مسألة 1036) يجوز للخطيب أن يرفع اليد عنها ويدخل في جماعة أخرى، ما لم يدخل في الصلاة.

مستحباتها غير ما مر (مسألة 1037) ينبغي للخطيب أن يستقبل الناس حال الخطبة، وينبغي أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلوات في أوقاتها، وعلى الأخذ بما أمر به حتى المستحبات، والترك لما نهى عنه حتى المكروهات، مجتنبا الشبهات، حافظا لسانه عن الترهات، ليكون كلامه أوقع في نفوس المستمعين.

(مسألة 1038) يستحب التعمم شاتيا وصائفا، والتردي ببرد يمنية، بل بمطلق الرداء، وأن يكون متكئا على قوس أو عصا، وأن يسلم أولا إذا استقبل الناس، وأن يجلس قبل الخطبة ما دام المؤذن مشغولا بالأذان.

ويكره للخطيب الكلام بغيرها أثنائها، والأحوط تركه، وكذا ترك المستمعين الكلام أثنائها أيضا، بل الأحوط لهم الاصغاء.

(مسألة 1039) الكلام الماحي لصورة الخطبة أثناءها، مبطل لها. وكذا كل ماح لصورتها من المشي والأكل المعتد بهما والفعل الكثير.

(مسألة 1040) صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح إلا فيما يأتي، والأحوط الجهر بالقراءة في ركعتي الجمعة.

(مسألة 1041) يستحب في الركعة الأولى قراءة سورة الجمعة، وفي الثانية سورة ms159 المنافقين.

(مسألة 1042) إذا شرع في الجمعة في الأولى وفي المنافقين في الثانية، فالأحوط عدم العدول إلى غيرهما.

(مسألة 1043) إذا شرع في الأولى بغير الجمعة حتى الجحد والتوحيد، يجوز بل يستحب له العدول إليها ما لم يتجاوز النصف، وكذا لو شرع في الثانية في غير المنافقين.

(مسألة 1044) يستحب فيها قنوتان، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، والثاني في الثانية بعد الركوع، ويدعى فيهما بما ذكر في سائر الصلوات، والأفضل فيهما بل في غيرهما كلمات الفرج، وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال (القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت: لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به، اللهم صل على محمد وآل محمد كما أكرمتنا به، اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) ولا يبعد أن يستفاد من قوله (تقول في القنوت) رجحان ما ذكر في مطلق القنوت لا خصوص يوم الجمعة وخصوص الركعة الأولى. وخصوصية الجمعة إنما هي في كون قنوتها في الركعة الأولى بعد القراءة في قبال كونه في الثانية بعد الركوع، أو في قبال سائر الصلوات حيث لا قنوت في الركعة الأولى منها أصلا.

(مسألة 1045) أول وقتها زوال الشمس، والظاهر أنه ينتهي بمضي مقدار ساعة يتمكن المكلف من أدائها مع تحصيل شرايطها من الطهارة والاجتماع وغيرهما بحسب عادة العامة، برفاهية من غير توان مخل ولا تعجيل موجب للاضطراب.

(مسألة 1046) إذا خرج الوقت وهو فيها، فإن أدرك ركعة منها في الوقت أتمها جمعة، إماما أو مأموما أو منفردا، وإلا فالظاهر البطلان وتعين الظهر. لكن الأحوط إتمامها رجاء أيضا.

(مسألة 1047) لا تقضى الجمعة بعد فوات وقتها، بل يأتي حينئذ بالظهر، أداء في الوقت، وقضاء في خارجه. ms160

(مسألة 1048) إذا وجبت الجمعة تعيينا وصلى المكلف الظهر في

وقتها، بطلت ووجب عليه السعي، فإن أدركها، وإلا أعاد الظهر ولم يجتز بالأول. وكذا من اعتقد أن فرضه الجمعة ومع ذلك صلى الظهر ثم بان عدم تمكنه من الجمعة. نعم لو تحقق منه نية القربة بأن صلى الظهر نسيانا أو غفلة أو بتخيل الصحة ولو جهلا، صحت الظهر حينئذ ولا تعاد. وكذا لو أتى بالظهر رجاء مع الشك في التمكن من الجمعة فبان عدم التمكن.

(مسألة 1049) من كان فرضه الجمعة وتيقن اتساع الوقت لأقل الخطبتين وركعتين خفيفتين، وجبت عليه الجمعة.

(مسألة 1050) إذا شك من فرضه الجمعة في اتساع الوقت للشك في مقدار الزمان، وجبت عليه وإن ظن أنه أقل. وكذا يجوز الاتيان بها والاجتزاء بها على القول بالتخيير والاجتزاء. وأما لو علم أن الوقت مثلا نصف ساعة وشك في مقدار ما يلزم للصلاة، فالأحوط وجوب الشروع بها حتى ينكشف الحال، ومع عدم انكشاف كفاية الوقت للغفلة حين الاتمام مثلا، فالأقوى عدم الاجتزاء بها ووجوب الظهر.

(مسألة 1051) إذا انكشف قصر الوقت في جميع ما ذكر من الصور حتى لادراك ركعة، بطلت الجمعة ووجب عليه الظهر.

(مسألة 1052) إذا تيقن أن الوقت لا يسع حتى مقدار ركعة منها، فقد فاتت الجمعة ويصلي الظهر. أما لو اتسع لمقدار ركعة وأقل من ركعتين، فالأقوى أنه في حكم اتساع جميع الوقت، لكن الأحوط عدم الاجتزاء بها.

(مسألة 1053) إذا أدرك المأموم ركعة من الوقت بإدراك ركوع الركعة الثانية بأن ينتهي هويه إلى الركوع ويستقر قبل رفع رأس الإمام من ركوع الركعة الثانية، صحت جمعته ويتم الثانية بنفسه. وأما إذا أدرك الإمام خارج وقت الجمعة، بأن دخل وقت الجمعة بإدراك ركعة ثم أدركه المأموم في الثانية، فصحة جمعة المأموم حينئذ في غاية الاشكال بل لا

يخلو البطلان عن قوة، لكن الأحوط على القول بالتعيين الاتيان بها رجاء ثم بالظهر.

شروط صلاة الجمعة (مسألة 1054) الشرط الأول: الجماعة فلا تصح فرادى، ويكفي للمأموم أن يدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية، بأن ms161 ينتهي إلى حد الركوع ويستقر قبل أن يرفع الإمام رأسه كما في غيرها من الصلوات، وأما الإمام فلا تنعقد له الجمعة إلا باقتداء العدد المعين الحاضرين للخطبة الواجدين للشرايط في الركعة الأولى، فلو دخل الإمام في الجمعة ولم يدخل معه العدد إلا في الركعة الثانية، لا تنعقد الجمعة للإمام، وتختل صلاة المأموم من هذه الجهة. بل الأحوط عدم التوالي في الاقتداء من أول الصلاة، وعدم الاكتفاء بها مع التأخير.

(مسألة 1055) إذا شك المأموم قبل الذكر في إدراك الإمام راكعا، يحكم بعدم الادراك، أما إذا شك فيه بعد الفراغ من الذكر أو بعد رفع الرأس من الركوع، فلا يلتفت.

(مسألة 1056) إذا مات الإمام في الأثناء، لم تبطل صلاة المأمومين، ويقدمون من يتم لهم الصلاة. وكذا لو عرض له ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث أو غيرها، لكن بشرط أن يكون الثاني واجدا لشرايط الإمامة أيضا حتى الإذن إن اعتبرناه. والأحوط عدم تقدم من لم يستمع الخطبة، أو المسبوق بالشروع في الجمعة وإن استمعها، وإن لم يوجد غيرهما، فالأحوط إعادة الظهر أيضا.

(مسألة 1057) الظاهر أنه يجب تجديد نية الاقتداء عند تبدل الإمام.

(مسألة 1058) إذا لم يوجد من يؤتم به، يتمونها فرادى وتصح جمعة والأحوط مهما أمكن إتمامها جماعة، وأحوط منه الاتيان بالظهر أيضا إن

لم يأت بها جماعة واجدة لجميع الشرايط.

(مسألة 1059) الشرط الثاني: العدد وهو خمسة منهم الإمام، وتجب عينا إذا كانوا سبعة عند اجتماع جميع الشرائط. بل لا يبعد الوجوب عند الخمسة مع اجتماعها.

(مسألة 1060) إذا انفض بعض العدد قبل الصلاة ولو بعد الخطبة لا تنعقد، وتسقط عن الباقين إن لم يعودوا ولم يكمل العدد بغيرهم.

(مسألة 1061) إذا عاد من انفض بين الخطبة قبل فوات الوقت، صلوا الجمعة، ولا يجب تكرار ما سمع من الخطبة ما لم يخل بالموالاة العرفية، وإلا فالأحوط التكرار. وكذا لو عاد من انفض بعد الخطبة قبل الصلاة.

(مسألة 1062) إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة، فالظاهر لزوم تكرارها، لأن الظاهر ms162 اشتراط العدد في استماعها، وإن جاز لغيرهم أيضا اللحوق بهم في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله.

(مسألة 1063) قيل إن على من دخل الجمعة ولو بالتكبير واجدا لجميع الشرايط، أن يتمها جمعة وإن لم يبق إلا واحدا إماما كان أو مأموما، وهو مشكل إلا في موت الإمام أو المأموم المسبوق كما مر، فالأحوط إتمام الجمعة رجاء ثم الاتيان بالظهر مطلقا إماما أو مأموما، سواء دخل العدد بأجمعهم أو بعضهم، وأدرك ركعة أم لا. وإن كان احتمال صحة الجمعة في ثاني كل من الاحتمالين ضعيفا. وهذه المسألة غير ما مر من إتمام المأموم المسبوق أو من مات إمامه أو حدث له حدث، والفارق النص.

(مسألة 1064) لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظهر، سواء تمكن من إتمامها جمعة، أو لا.

(مسألة 1065) الشرط الثالث: أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة

أميال، فإن كانت المسافة أقل منها، بطلتا.

(مسألة 1066) إذا سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الاحرام، بطلت المتأخرة وصحت السابقة، سواء علم السابقون بشروع جمعة أخرى بعد شروعهم أم لا، ولا يضر من سبق إليها أنه كان يعلم بوجود جمعة أخرى فإنه يجوز له مع ذلك المسارعة إليها.

(مسألة 1067) لا فرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بانعقاد الجمعة قبلا أو جهلهم.

(مسألة 1068) إذا شك في انعقاد الجمعة سابقا أو مقارنا، بنى على العدم على الأظهر، ولا يجب الفحص. ويحكم بصحة الجمعة ما لم ينكشف، فإذا انكشف قبل فوات وقت الجمعة يسعى إليها، وإلا فيجب عليه الظهر أداء أو قضاء.

(مسألة 1069) لا يجب على السابق إعلام اللاحق، ولا على غير السابقين ممن اطلع على ذلك.

(مسألة 1070) إذا علموا بعد الفراغ بتحقق جمعة أخرى ولم يعلم السابقة منهما، أعاد الظهر على كل من الجماعتين.

(مسألة 1071) المعتبر في السبق واللحوق تكبيرة الاحرام دون الخطبة، فلو سبقت إحدى الصلاتين بالخطبة والثانية بالتكبيرة، صحت الثانية دون الأولى.

(مسألة 1072) يعتبر التباعد بين الصلاتين دون الخطبتين، فلو خطب اثنان في أقل من فرسخ ثم تباعدت الجمعتان بمقداره حال الصلاة، ms163 صحتا.

(مسألة 1073) الشرط الرابع: ذكر أنه يشترط في وجوب صلاة الجمعة تعيينا أو تخييرا أو في صحتها، السلطان العادل أو المنصوب من قبله في خصوص صلاة الجمعة، وقد مر أن المتيقن وجوبها مع أمره أو

أمر المنصوب من قبله، وأنه لم يعلم وجوب الجمعة في مثل زماننا لا تعيينا ولا تخييرا، نعم الاحتياط بالاتيان بها برجاء الواقع مستحسن.

(مسألة 1074) يشترط فيمن تجب عليه الجمعة أمور: منها البلوغ فلا تجب على غير البالغ. ومنها العقل، فلا تجب على المجنون. ومنها الذكورة، فلا تجب على الأنثى، والخنثى يحتاط بالجمع بين الجمعة والظهر، وإن كان الأقوى جواز اجتزائه بالظهر، لكن الأحوط الأولى تأخير الظهر عن وقت الجمعة. ومنها الحرية، فلا تجب على العبد حتى المكاتب والمدبر. والمبعض كالخنثى. ومنها الحضر، فلا تجب على المسافر، والمدار على أصل السفر دون تقصير الصلاة، فلا تجب في سفر المعصية على الظاهر، وكذا سفر اللهو، وفي مواطن التخيير. نعم الظاهر وجوبها على المقيم عشرة أيام، والمتردد ثلاثين يوما، وكثير السفر، والمسافر في أقل من ثمانية فراسخ، والمسافر بلا نية، حيث حكم الشرع بعدم السفر في أمثالها. ومنها السلامة من العمى، فلا تجب على الأعمى وإن لم يكن عليه مشقة على الظاهر. ومنها السلامة من المرض، فلا تجب على المريض، ولكن لا يبعد فيه اعتبار المشقة النوعية، فلو كان مريضا لا مشقة عليه في إقامة الجمعة أصلا حتى لنوع ذلك المرض، فالظاهر أن الدليل لا يشمله وحكمه حكم الصحيح. ومنها السلامة من العرج المستلزم للحرج، فلا تجب على الأعرج إذا كانت إقامتها عليه حرجية ولو نوعا، وأما إذا لم تكن حرجية فالأحوط جريان حكم الأصحاء عليه. ومنها السلامة من الهرم المستلزم للحرج النوعي، فلا تجب على الشيخ الكبير إذا كانت الإقامة عليه حرجية ولو نوعا كما في سائر الواجبات. والظاهر سقوطها عند المطر لاستلزام الحرج. ومنها أن لا يكون بينه وبين الجمعة أكثر من بعد فرسخين، فلا يجب السعي إليها على من كان بعيدا أكثر ولا يتمكن من ms164 إقامتها في أقل منه، والمدار في البعد مكان المصلي والجامع دون منزله ووطنه، كما أن المدار على الذهاب فقط دون الإياب.

(مسألة 1075) من لا تجب عليه الجمعة لفقدان شئ مما ذكر من الشرايط، لو تكلف الحضور أو اتفق له وصلى، صحت منه الجمعة، سوى المجنون وغير المميز، بل وجبت عليهم عينا بعد الحضور على القول به، سوى من كان عليه حرج فعلا في صلاتها دون الظهر، وأما الصغير المميز فهو وإن لم تجب عليه الجمعة ولا الظهر لعدم التكليف، لكن لا يبعد أن يكون المشروع له الجمعة لا الظهر مع اجتماع سائر الشرايط.

(مسألة 1076) إذا كان تمام العدد أو بعضهم فاقدا لشرايط الوجوب واجدا لشرايط الصحة، تنعقد الجمعة بها، ولا يشترط في انعقادها العدد المستجمع لشرايط الوجوب. نعم يشترط الذكورية في انعقاد هذه الصلاة، فلا تنعقد إلا إذا كان تمام العدد ذكورا، وفي انعقادها بالمميز إشكال وتردد، وإن كان الإمام بالغا.

(مسألة 1077) يشترط في إمام الجمعة ما يشترط في إمام الجماعة من العدالة وأن لا يكون من ذوي الأعذار وغيرهما من الشرايط بلا كلام، إنما الكلام في اشتراط إذن من له الأمر كما مر.

(مسألة 1078) يجوز لمن سقطت عنه الجمعة، صلاة الظهر في أول وقتها، من دون انتظار مضي وقت النافلة.

(مسألة 1079) إذا كان الإمام غير مرضي عند المأموم، يصلي المأموم الظهر في المنزل ثم يحضر ويأتم به في الجمعة، أو يصلي معه ركعتين، ثم يتمها بعد الصلاة أربعا في نفسه إذا لم يكن عليه خوف.

(مسألة 1080) من تمكن من الجمعة بعد صلاة الظهر، لا تجب عليه الجمعة، بل لا تشرع له إلا إذا أتى بها رجاء، ولو كان بتبدل الموضوع، كرفع العذر في ذوي الأعذار وحضور المسافر. نعم لو بلغ الصبي بعد صلاة الظهر مع اجتماع سائر شرايط الجمعة، يكون كمن لم يصل، فيصلي الجمعة مع بقاء وقتها، وإلا فيأتي بالظهر بناء على التعيين. وأما

إذا صلى الجمعة صحيحة قبل البلوغ، فيكون كمن صلى بعد البلوغ ولا تعاد، ولو ms165 كان الوقت باقيا على الظاهر.

(مسألة 1081) يكره السفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة، والأحوط تركه بعد الزوال للمكلف بها تعيينا حتى يصلي، إلا إذا تمكن من إقامتها في الطريق. وأما بعد الصلاة ولو الظهر، فلا كراهة مطلقا.

(مسألة 1082) ورد في بعض الأخبار وكلمات بعض الأصحاب أن الأذان الثالث من يوم الجمعة محرم، وفي بعض آخر الثاني، والظاهر أن الزائد على الوارد إذا أتى به بنية أنه مشرع فهو بدعة محرمة من غير فرق بين الجمعة وغيرها، ولعل ما في الأخبار للتذكير بأن ما تداول من زمان بني أمية هو أحد مصاديق البدعة.

(مسألة 1083) إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الركعة الأولى، فإن أمكنه أن يسجد ويلحق به في الركوع الثاني فهو، وصحت جمعته. وكذا إن لم يدرك الإمام في الركوع لكن سجد للأولى وأدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع الثاني، فإنه يركع للثانية ويلحقه في السجدتين ويتمها، لكن الأحوط حينئذ إعادة الظهر أيضا، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام للثانية، فلا يركع معه بل يصبر حتى يرفع رأسه ويسجد معه بقصد الأولى، وتصح جمعته، ويأتي بالركعة الثانية بعد فراغ الإمام. وأما إن سجد بقصد الثانية، فيحذفهما ويسجد سجدتين للأولى ثم يتمها جمعة. لكن الأحوط حينئذ الاتيان بالظهر أيضا. وإن أتى بالسجدتين مهملا لا بنية الأولى ولا الثانية، فالأقوى أيضا الصحة ويحسبهما للأولى ويتمها جمعة. لكن الأحوط أيضا الاتيان بالظهر. وأما لو لم يتمكن من السجود للأولى حتى سجد الإمام للثانية، فالأقوى فوات الجمعة ولزوم استئناف الظهر.

(مسألة 1084) الظاهر مساواة صلاة الجمعة لسائر الصلوات المفروضة في أحكام الخلل من الشك والسهو وغيرهما، في الركعات

والأجزاء، الركنية وغيرها، والشرايط والموانع، على ما فصل في محله.

آداب الجمعة (مسألة 1085) منها الغسل كما مر في كتاب الطهارة. ومنها التنفل بعشرين ركعة، ففي الرواية عن الرضا عليه السلام (إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام) بل لا يبعد استحباب ms166 ركعتين أخريين بعد العصر زائدا على العشرين، كما في صحيحة سعد بن سعد الأشعري. ويأتي بست منها عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتين عند الزوال، ويجوز التأخير إلى ما بعد الزوال، والأفضل حينئذ تأخيرها عن الفريضة. وإن أتى بست بعد طلوع الشمس وست عند تعاليها وركعتين عند الزوال وست بين الفريضتين، جاز، بل قيل أفضل لاستفاضة النصوص به وسلامتها عن المعارض. ومنها: التباكر إلى المسجد والسبق إليه، وليكن على سكينة ووقار. ومنها قص الأظفار وأخذ الشوارب. ومنها التطيب. ومنها لبس أفضل الثياب. وليدع عند التهيؤ للخروج بالمأثور فيقول، على ما روي عن أبي جعفر عليه السلام (اللهم من تهيأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجوائزه وفواضله ونوافله، فإليك يا سيدي وفادتي وتهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي، رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك، فلا تخيب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته، ولكن أتيتك مقرا بالظلم والإسائة، لا حجة لي ولا عذر، فأسئلك يا رب أن تعطيني مسألتي وتقلبني برغبتي ولا تردني مجبوها وخائبا، يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم، أسئلك يا عظيم أن تغفر لي العظيم، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني خير هذا اليوم الذي

شرفته وعظمته، وتغسلني (واغسلني) فيه من جميع ذنوبي وخطاياي، وزدني من فضلك إنك أنت الوهاب).

صلاة العيدين (مسألة 1086) صلاة العيدين واجبة مع حضور الإمام عليه السلام وبسط يده، مستحبة جماعة وفرادى في زمان الغيبة، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت. وهي ركعتان، يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى سورة الشمس، وفي الثانية سورة الغاشية، أو في الأولى سورة الأعلى، وفي الثانية الشمس ويكبر بعد السورة في الأولى خمس تكبيرات وبعد كل تكبيرة قنوت، وفي الثانية أربع تكبيرات وبعد كل تكبيرة قنوت. ويجزي في القنوت كل ما جرى على اللسان ms167 من ذكر ودعاء كسائر الصلوات، والأفضل ما هو المأثور، وهو أن يقول (اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون).

(مسألة 1087) يأتي بخطبتين بعد الصلاة، ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة.

(مسألة 1088) يستحب فيها الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد، ورفع اليدين حال التكبيرات، والاصحار بها إلا في مكة، ويكره أن يصليها

تحت سقف.

(مسألة 1089) لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة، كسائر الصلوات.

(مسألة 1090) إذا شك في التكبيرات أو القنوتات، بنى على الأقل إن كان في المحل، أما بعد المحل فلا يبعد جواز البناء على الاتيان بها.

(مسألة 1091) إذا أتى بموجب سجود السهو فيها، فالأحوط الاتيان به، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوة، وكذا الحال في قضاء التشهد والسجدة المنسيين.

(مسألة 1092) ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم يستحب أن يقول المؤذن (الصلاة) ثلاثا.

بعض الصلوات المندوبة (مسألة 1093) منها: صلاة جعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، وهي من المستحبات الأكيدة ومن المشهورات بين العامة والخاصة، ومما حباه النبي صلى الله عليه وآله ابن عمه جعفرا رضوان الله عليه حين قدومه من هجرته حبا له وإكراما، فعن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لجعفر حين قدومه من الحبشة يوم فتح خيبر (ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك؟ فقال: بلى يا رسول الله، قال: فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة، فأشرف الناس لذلك، فقال له: إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا ms168 وما فيها، فإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما، أو كل جمعة، أو كل شهر، أو كل سنة غفر لك ما بينهما).

(مسألة 1094) أفضل أوقاتها يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس، ويجوز احتسابها من نوافل الليل أو النهار فتحسب له من نوافله وتحسب

له من صلاة جعفر كما في الخبر، فينوي بصلاة جعفر نافلة المغرب مثلا. وهي أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة، ثم يقول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) خمس عشرة مرة، ويقولها في الركوع عشر مرات، وكذا بعد رفع الرأس منه عشر مرات، وكذا في السجدة الأولى، وبعد رفع الرأس منها، وفي السجدة الثانية، وبعد رفع الرأس منها، فيكون في كل ركعة خمس وسبعون مرة ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة.

(مسألة 1095) الظاهر الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود، والأحوط عدم الاكتفاء بها عنه.

(مسألة 1096) لا تتعين فيها سورة مخصوصة، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى الزلزلة وفي الثانية العاديات وفي الثالثة النصر وفي الرابعة الاخلاص.

(مسألة 1097) يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا، كما يجوز إذا كانت له حاجة ضرورية أن يأتي بركعتين ويذهب لضرورته ثم يكملها.

(مسألة 1098) إذا سهى عن بعض التسبيحات في محلها، فإن تذكرها في محل آخر منها قضاها فيه مضافا إلى تسبيحاته. وإن لم يتذكرها إلا بعد الصلاة، قضاها بعدها.

(مسألة 1099) يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات (يا من لبس العز والوقار، يا من تعطف بالمجد وتكرم به، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له، يا من أحصى كل شئ علمه، يا ذا النعمة والطول، يا ذا المن والفضل، يا ذا القدرة والكرم، أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم الأعلى، وكلماتك التامات، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا) ويذكر حاجاته. ويستحب أن يدعو بعد الفراغ من الصلاة

ما رواه الشيخ الطوسي والسيد ابن طاوس عن المفضل بن عمر ms169 قال:

رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي صلاة جعفر ورفع يديه ودعا بهذا الدعاء (يا رب يا رب - حتى ينقطع النفس - يا رباه يا رباه - حتى ينقطع النفس - رب رب - حتى ينقطع النفس - يا الله يا الله - حتى ينقطع النفس - يا حي يا حي - حتى ينقطع النفس - يا رحيم يا رحيم - حتى ينقطع النفس - يا رحمن يا رحمن - سبع مرات - يا أرحم الراحمين - سبع مرات. ثم قال - اللهم إني أفتتح القول بحمدك، وأنطق بالثناء عليك، وأمجدك ولا غاية لمدحك، وأثني عليك ومن يبلغ غاية ثنائك، وأمد مجدك؟ وأنى لخليقتك كنه معرفة مجدك؟ وأي زمن لم تكن ممدوحا بفضلك؟ موصوفا بمجدك؟ عوادا على المذنبين بحلمك تخلف سكان أرضك عن طاعتك، فكنت عليهم عطوفا بجودك، جوادا بفضلك، عوادا بكرمك، يا لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والاكرام). ثم قال لي: يا مفضل إذا كانت لك حاجة مهمة فصل هذه الصلاة وادع بهذا الدعاء وسل حاجتك، يقضيها الله إن شاء الله، وبه الثقة.

صلاة الغفيلة (مسألة 1100) وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، والظاهر أنها غير نافلة المغرب، ولكن يجوز الاتيان بنافلة المغرب على هذه الكيفية، ولا يبعد إجزاؤها عنهما، بل الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى جواز الاتيان بها مستقلا، والأحوط الاتيان بها رجاء. ويقرأ فيها في الأولى بعد الحمد (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين)، وفي الثانية بعد الحمد (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب

مبين) ثم يرفع يديه ويقول (اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا) ويذكر حاجاته ثم يقول (اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم ms170 حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي) ويسأل الله حاجته، يعطه الله ما سأل إن شاء الله تعالى.

صلاة أول الشهر (مسألة 1101) يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الاخلاص ثلاثين مرة، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة، ويتصدق بما يتيسر، يشتري به سلامة ذلك الشهر كله. ويستحب أن يقرأ بعد الصلاة (بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. وأفوض أمري إلى الله أن الله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين).

وليس لها وقت معين، ويجوز الاتيان بها في تمام أول يوم من كل شهر.

صلاة الحاجة (مسألة 1102) وهي كثيرة فمنها: ما رواه في الكافي عن عبد الرحيم القصير، قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت جعلت فداك إني اخترعت دعاء. فقال (دعني من اختراعك، إذا نزل بك أمر فافزع

إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت: كيف أصنع؟ قال: تغتسل وتصلي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتتشهد تشهد الفريضة، فإذا فرغت من التشهد وسلمت قلت: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح محمد صلى الله عليه وآله مني السلام وأرواح الأئمة الصالحين سلامي، واردد علي منهم السلام، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني إلى رسول الله فأثبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك، ms171 يا ولي المؤمنين. ثم تخر ساجدا فتقول أربعين مرة:

يا حي يا قيوم، يا حيا لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والاكرام، يا أرحم الراحمين. ثم ضع خدك الأيمن فتقولها أربعين مرة، ثم ضع خدك الأيسر فتقولها أربعين مرة، ثم ترفع رأسك وتمد يدك فتقول ذلك أربعين مرة، ثم ترد يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبابتك وتقول ذلك أربعين مرة، ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك وقل: يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أشكو إلى الله وإليك حاجتي وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي، وبكم أتوجه إلى الله في حاجتي. ثم تسجد وتقول يا الله يا الله حتى ينقطع نفسك صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا وتذكر حاجتك. قال أبو عبد الله عليه السلام ( فأنا الضامن على الله عز وجل أن لا يبرح حتى تقضى حاجته) وقيل إن ذلك جرب مرارا. ولا بأس بالاتيان بذلك رجاء. ومنها: ما عن الأمالي بإسناده إلى الحذاء، قال قال أبو عبد الله عليه السلام (من كانت له إلى الله حاجة فليقصد إلى مسجد الكوفة وليسبغ وضوءه وليصل في المسجد ركعتين يقرأ في كل واحدة منهما فاتحة الكتاب وسبع سور معها وهي: المعوذتان، وقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، وإذا جاء نصر الله والفتح، وسبح اسم ربك الأعلى، وإنا أنزلناه في ليلة القدر، فإذا فرغ من الركعتين وتشهد وسلم سأل الله حاجته فإنها تقضى بعون

الله إن شاء الله).

(مسألة 1103) يجوز الاتيان بالصلوات المندوبة جالسا اختيارا وكذا ماشيا وراكبا، كما تجوز صلاتها ركعة قائما وركعة جالسا، لكن صلاتها قائما أفضل. ويستحب إذا أتى بها جالسا احتساب كل ركعتين بركعة، فيصلي في نافلة الصبح مثلا أربع ركعات بتسليمتين جالسا بدل ركعتين قائما، وهكذا، وإذا وجبت النافلة بنذر ونحوه، فالظاهر بقاء حكمها، فيجوز اختيار الجلوس فيها.

صلاة المسافر (مسألة 1104) يجب على المسافر قصر الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الآتية، وأما الصبح والمغرب فلا قصر ms172 فيهما.

(مسألة 1105) الشرط الأول: المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة، والأقوى في التلفيق اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة أو أكثر، سواء اتصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء، أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطعه، فيقصر ويفطر. إلا أن الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك، ثم القضاء.

(مسألة 1106) الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعا، وكل إصبع عرض سبع شعيرات، وكل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام. وتبلغ الأربعة فراسخ اثنين وعشرين كيلو مترا ونصف كيلومتر تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة.

(مسألة 1107) إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة، فلا يقصر فيه ولا في عكسه، ولو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا

مرات حتى بلغ المجموع ثمانية، لم يقصر. فلا بد في التلفيق أن يكون كل من الذهاب والإياب أربعة أو أكثر كما مر.

(مسألة 1108) إذا كان للبلد طريقان وكان الأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصر، وإن سلك الأقرب أتم. وإذا ذهب من الأقرب ورجع من الأبعد، وكان الأقرب أربعة فراسخ أو أكثر، قصر، دون ما إذا كان أقل.

(مسألة 1109) مبدأ حساب المسافة آخر بيوت البلد وإن كانت خارج سوره. ولا فرق في ذلك بين القرى والمدن الصغيرة والكبيرة المتصلة المحال. أما إذا كانت محلاتها منفصلة بفاصلة أو فواصل غير معمورة، فمبدأ حساب المسافة من آخر المحلة المعمورة.

(مسألة 1110) إذا كان قاصدا الذهاب إلى بلد ولا يعرف أنه مسافة، أو معتقدا عدمها، ثم بان أثناء السير أنه مسافة، يقصر وإن لم يكن الباقي مسافة.

(مسألة 1111) تثبت المسافة بالعلم وبالبينة، بل وخبر العدل الواحد في وجه لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع. فلو شك في بلوغها أو ظن به بقي على التمام. ولا ms173 يجب اختبار المسافة المستلزم للحرج إذا كان فيه حرج عليه. نعم يجب على الأحوط السؤال ونحوه عنها. ولو شك العامي في مقدار المسافة شرعا من جهة جهله به، وجب عليه الاحتياط بالجمع أو التقليد.

(مسألة 1112) إذا اعتقد أن مقصده مسافة فقصر ثم ظهر عدمها، وجبت الإعادة، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم، ثم ظهر كونه مسافة، فإنه يجب عليه الإعادة في الوقت على الأحوط.

(مسألة 1113) الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى المقصد مطلقا إذا أراد طي الدائرة ولو كان المقصد قبل النقطة المقابلة لمبدئه.

نعم إن كان قبلها ويريد الرجوع عن طريق ذهابه، فيشترط أن يكون أربعة

أو أكثر.

(مسألة 1114) الشرط الثاني: نية قطع المسافة من حين الخروج، فلو نوى ما دونها، وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر دونها، وهكذا، يتم في الذهاب وإن كان المجموع أكثر من مسافة التقصير بكثير.

نعم لو شرع في العود يقصر إذا كان مقصده مسافة أو أكثر.

(مسألة 1115) إذا طلب أحدا أو شيئا ولم يدر إلى أين مسيره، فلا يقصر في ذهابه وإن قطع مسافات، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة، كما أنه يقصر لو عين في الأثناء مقصدا يبلغ المسافة ولو بالتلفيق.

(مسألة 1116) إذا خرج إلى ما دون الأربعة وكان ينتظر رفقاء إن تيسروا سافر معهم وإلا فلا، أو كان سفره منوطا بحصول أمر، ولم يطمئن بتيسر الرفقة، أو بحصول ذلك الأمر، فلا يقصر.

(مسألة 1117) لا يعتبر اتصال السفر، فلو نوى قطع المسافة في أيام مع عدم تخلل أحد قواطع السفر كان مسافرا، ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفا، كما لو قطع في كل يوم مقدارا يسيرا جدا للتنزه ونحوه، لا من جهة صعوبة السير، فإنه يتم حينئذ، والأحوط الجمع.

(مسألة 1118) لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي فيه التبعية، سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة، أو قهرا كالأسير، أو اختيارا كالخادم، بشرط العلم بأن قصد المتبوع مسافة، وإلا بقي على التمام. وفي وجوب ms174 الاستخبار تأمل، وإن كان أحوط، ولا يجب على المتبوع الاخبار وإن أوجبنا على التابع الاستخبار.

(مسألة 1119) إذا لم يكن مقصد المتبوع معينا عند التابع، وكان قاطعا بعدم كونه مسافة أو شاكا فيه، ثم علم أثناء الطريق أنه مسافة، فالظاهر أنه يجب عليه التمام إن لم يكن الباقي مسافة. أما إذا كان مقصد المتبوع معينا عنده، فيقصر بعد انكشاف كونه مسافة وإن لم يكن الباقي مسافة.

(مسألة 1120) الشرط الثالث: استمرار القصد، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد، أتم. أما ما صلاه قصرا فلا يحتاج إلى إعادته ولا قضائه، وإن كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة، بقي على التقصير وإن لم يرجع ليومه، إذا كان عازما على العود قبل عشرة أيام.

(مسألة 1121) يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن هذا الفرد، كما لو قصد السفر إلى مكان خاص فعدل في أثناء الطريق إلى آخر، وكان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر حينئذ على الأصح. وكذا لو كان من أول الأمر قاصدا النوع دون الفرد، بأن شرع في السفر قاصدا أحد الأمكنة التي كلها مسافة ولم يعين أحدها، وترك التعيين إلى بلوغ الحد المشترك بينها.

(مسألة 1122) إذا تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد إلى الجزم، فإن لم يقطع شيئا من الطريق بعد التردد، بقي على القصر حتى لو لم يكن ما بقي مسافة ولو ملفقة. وإن قطع شيئا منه بعده، فإن كان ما بقي مسافة بقي على القصر أيضا، وإن لم يكن مسافة فيجب التمام إذا لم يكن ما بقي مع ما قطع قبل تردده مسافة. وإذا كان المجموع بإسقاط ما قطعه مترددا مسافة، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

(مسألة 1123) الشرط الرابع: أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام فصاعدا في أثنائها أو المرور في وطنه كذلك، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ وكان ناويا الإقامة في أثنائها، أو على رأسها، أو كان له وطن وقصد المرور به، فإنه ms175 يتم حينئذ.

وكذا لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور في وطنه على وجه ينافي قصد قطع المسافة. أما إذا نوى المسافة ولكن كان يحتمل احتمالا غير معتنى به عند العقلاء أن يعرض له ما يوجب نية الإقامة أو المرور بوطنه في أثنائها، فإنه يقصر.

(مسألة 1124) إذا كان حين الشروع قاصدا الإقامة أو المرور على

وطنه قبل بلوغ الثمانية، أو كان مترددا، ثم عدل وبنى على عدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد عدوله مسافة ولو ملفقة قصر، وإلا فلا.

(مسألة 1125) إذا سافر ولم يكن من نيته الإقامة فقطع مقدارا من المسافة ثم بدا له نيتها قبل بلوغ الثمانية، ثم عدل عما بدا له ونوى عدم الإقامة، فإذا كان ما بقي بعد عدوله مسافة، قصر، وكذا إن لم يكن مسافة لكن لم يقطع شيئا بين العزمين، وإن قطع شيئا بينهما، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

(مسألة 1126) الشرط الخامس: أن يكون السفر حلالا، فلو كان معصية لم يقصر، سواء كان نفسه معصية كإباق العبد ونحوه، أو كانت غايته معصية كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك.

نعم ليس منه ما يقع المحرم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها مما ليس غاية للسفر، فيبقى على القصر. بل وليس منه ما كان ضدا لواجب قد تركه وسافر على الأقوى، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك. نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصل إلى ترك الواجب، وإن كان تعين الاتمام حينئذ لا يخلو من قوة.

(مسألة 1127) إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة مغصوبة أو مشى على أرض مغصوبة في سفره، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

(مسألة 1128) التابع للجائر، يقصر إذا كان مجبورا في سفره، أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة، وأما إذا كان من قصده إعانة الجائر في جوره، أو كان سفره ومتابعته له معاضدة له في ظلمه أو تقوية لشوكته وكان تقوية شوكته حراما، فيجب ms176 عليه التمام.

(مسألة 1129) إذا كانت غاية السفر طاعة ومعصية معا، يقصر إذا كان داعي المعصية تبعا بحيث ينسب السفر إلى الطاعة، ويتم في غيره.

والأقوى التمام إذا اشتركتا بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر.

(مسألة 1130) إذا كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء، انقطعت الرخصة له بالقصر وإن كان قطع مسافات، ولا يجب إعادة ما صلاه قصرا. ولو عاد إلى قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض عاد حكمه فيجب عليه القصر، وكذا لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض وكان الباقي مسافة ولو ملفقة. أما إذا لم يكن الباقي مسافة، فإن كان مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلل مع نية المعصية مسافة وجب القصر، والأحوط ضم التمام أيضا. وإن لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل بنية المعصية، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

(مسألة 1131) إذا كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة، يقصر إن كان الباقي مسافة ولو ملفقة، وإلا يبقى على التمام، والأحوط الجمع.

(مسألة 1132) إذا كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عاد إلى الطاعة، فإن كان قبل الزوال وكان الباقي مسافة وجب الافطار، وإن كان بعده فلا يترك الاحتياط بالاتمام، ثم القضاء. ولو كان طاعة في الابتداء ثم عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا نوى الصوم، لكن لا يترك قضاؤه أيضا. وإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال، لم يجب عليه الصوم.

(مسألة 1133) الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة، يقصر إذا كان العود مسافة، وكذا إذا عد سفره سفرا مستقلا عرفا، قصر ولو قبل توبته. وإن لم يعد سفرا مستقلا ولم يتب، فلا يبعد وجوب التمام عليه.

(مسألة 1134) يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا، وأما إذا كان للقوت فيقصر، وكذا ما كان للتجارة بالنسبة إلى الافطار، وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، والأحوط الجمع بين القصر والتمام.

(مسألة 1135) إذا كان السفر بقصد مجرد التنزه، فليس ms177 معصية ويوجب القصر.

(مسألة 1136) الشرط السادس: أن لا يكون كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري وينزلون في محل الماء والكلأ دون أن يتخذوا مقرا معينا، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم ذلك، لأن بيوتهم معهم فلا يصدق عليهم المسافر. نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زيارة ونحوهما قصروا كغيرهم، إن لم تكن بيوتهم معهم ولم يكن سفرهم إلى مكة كسائر أسفارهم. ولو سار أحدهم مسافة لاختيار منزل مخصوص أو لطلب الماء أو العشب أو الكلأ فيجب عليه التمام. إلا إذا كان بيته معه فيجمع بين القصر والتمام على الأحوط.

(مسألة 1137) الشرط السابع: أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري والملاح وأصحاب السفن والساعي ونحوهم ممن عمله ذلك، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم ولو استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم، كما لو حمل المكاري مثلا متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر.

أما في السفر الذي ليس عملا لهم، كما لو فارق الملاح سفينته وسافر للزيارة أو غيرها فيقصرون. والمدار صدق اتخاذ السفر عملا وشغلا له، ويتحقق ذلك بالعزم على ذلك مع الاشتغال بالسفر المعين مقدارا معتدا به من الزمان، ولو كان سفرة واحدة طويلة وتكررت منه من غير بلده إلى بلد آخر.

(مسألة 1138) لا يعتبر تعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين في تحقق أن عمله السفر، نعم قد لا يتحقق إلا بذلك كما لو اشتغل به مدة قصيرة في أول الأمر فيحتاج إلى تكرره، والظاهر كفاية سفرتين فيتم في الثانية، وإن كان الأحوط فيها الجمع، وأن التمام يتعين في الثالثة.

(مسألة 1139) من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس، فالظاهر أنه يجب عليه التمام، وإن كان الأحوط الجمع. وأما مثل مدراء قوافل الحج (الحملدارية) الذين يشتغلون بالسفر في أشهر الحج فقط، فالظاهر وجوب القصر عليهم.

(مسألة 1140) يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في وطنه عشرة أيام ولو بدون نية، ولا يقيم في غيره عشرة منوية.

وإلا ms178 انقطع حكمه وعاد إلى القصر، لكن في السفرة الأولى خاصة دون غيرها. أما إذا أقام في غير وطنه عشرة غير منوية، فلا يترك الاحتياط بالجمع في السفرة الأولى.

(مسألة 1141) إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة، كما لو كان له شغل في بلد واحتاج إلى التردد إليه مرات عديدة، فيقصر، بل وكذا إذا كان من منزله مسافة إلى الحائر الحسيني مثلا ونذر أو بنى على أن يزوره كل ليلة جمعة إلى مدة، فالظاهر أنه ليس ممن يجب عليه التمام. نعم الظاهر أن منه السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا.

(مسألة 1142) ممن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص ، والتاجر الذي يدور في تجارته، فيجب عليهما التمام.

(مسألة 1143) الشرط الثامن: أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محل الترخص، فلا يقصر قبله. والمراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو تتوارى عنه فيه صور الجدران وأشكالها لا أشباحها، والأحوط فيما بين الخفائين الجمع أو تأخير الصلاة.

(مسألة 1144) كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا سافر من بلده، كذلك يعتبر في السفر من محل الإقامة، بل ومن محل التردد ثلاثين يوما، وإن كان الأولى فيهما مراعاة الاحتياط.

(مسألة 1145) عند العود إلى وطنه ينقطع حكم السفر بالوصول إلى حد الترخص أيضا، فيجب عليه التمام، وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى منزله، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى الحد، والأقوى اعتبار حد الترخص في المحل الذي عزم على الإقامة فيه أيضا.

(مسألة 1146) المدار في عين الرائي وأذن السامع وصوت المؤذن

والهواء، على المتوسط المعتدل.

(مسألة 1147) لا يشترط في خفاء الأذان خفاء أصل الصوت، بل يكفي على الأقوى في خفائه أن لا يتميز أنه أذان أو غيره، أما إذا سمع الصوت وميز أنه أذان ولكن لم يميز فصوله، فالأحوط عدم الاكتفاء به.

(مسألة 1148) إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران، يعتبر تقدير وجودها. نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممن لا جدران ms179 لبيوتهم، يكفي خفاؤها، ولا يحتاج إلى تقدير الجدران.

(مسألة 1149) إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب. لكن إذا استصحب عدم بلوغ حد الترخص في مكان في ذهابه فصلى تماما، ثم صلى في نفس ذلك المكان في رجوعه قصرا، فقد حصل له العلم الاجمالي ببطلان إحدى صلاتيه، فيجب قضاء ما صلاه أولا قصرا، وإعادة ما صلاه فعلا تماما، وقضاؤه إن لم يعد.

(مسألة 1150) إذا كان في السفينة ونحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم وصل إليه في الأثناء، فالأحوط عدم الاكتفاء بتلك الصلاة سواء كان الوصول قبل ركوع الثالثة أو بعده، وكذا لو شرع في الصلاة في رجوعه بنية القصر ثم وصل إلى حد الترخص.

قواطع السفر (مسألة 1151) وهي أمور، الأول: الوطن، فينقطع السفر بالمرور عليه، ويحتاج في القصر بعده إلى نية مسافة جديدة. والوطن هو المكان الذي اتخذه مسكنا ومقرا له، سواء كان مسكنا لأبويه ومسقط رأسه أو استجده هو. ولا يعتبر فيه وجود ملك له، ولا إقامة ستة أشهر، نعم يعتبر في المستجد الإقامة فيه بمقدار يصدق عرفا أنه وطنه ومسكنه. ولا يبعد عدم

اعتبار قصد الدوام خصوصا في الأصلي، نعم يضر التوقيت في المسجد.

(مسألة 1152) إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره، فإن لم يكن له فيه ملك، أو كان له ملك ولم يكن قابلا للسكنى، أو كان قابلا للسكنى ولم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن، يزول عنه حكم الوطن. وأما إذا كان له ملك وقد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا دائما ستة أشهر، فالمشهور أنه بحكم الوطن الفعلي، ويسمونه الوطن الشرعي، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام ملكه باقيا فيه، بل قال بعضهم بوجوب التمام إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى أيضا ولو نخلة ونحوها، بل إذا سكن ستة أشهر ولو لم تكن بقصد التوطن دائما بل بقصد التجارة مثلا. والأقوى خلاف ذلك كله وعدم ms180 جريان حكم الوطن في جميع الصور، وأن حكم الوطن يزول مطلقا بالاعراض عن الوطن الأصلي أو المتخذ. وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره في جميع الصور، خصوصا الصورة الأولى.

(مسألة 1153) يمكن أن يكون للانسان وطنان فعليان في زمان واحد، بأن يجعل بلدين مسكنا له، فيقيم في كل منهما ستة أشهر مثلا في السنة بل يمكن أن يكون له ثلاثة أوطان أو أكثر، بأن يكون كل منها مسكنا له يقيم فيه مقدارا من السنة، فيجري على كل منها حكم الوطن ويكون قاطعا للسفر بمجرد المرور عليه، وغير ذلك من الأحكام.

(مسألة 1154) الصغار غير المميزون تابعون للأبوين، فيعد وطنهما وطنا لهم، والظاهر أن المميز المستقل الناوي للخلاف ليس بتابع عرفا، والبالغ المطيع المقهور غير الناوي للخلاف تابع، فالمناط الصدق العرفي.

(مسألة 1155) إذا حصل له التردد في المهاجرة عن الوطن الأصلي، فالظاهر بقاؤه على الوطنية ما لم يتحقق الخروج والاعراض عنه، كما أن الأقوى بقاء الوطنية في المستجد أيضا بعد الصدق العرفي، ما لم يتحقق

الاعراض عنه والخروج منه كالأصلي.

(مسألة 1156) الثاني: من قواطع السفر نية إقامة عشرة أيام متواليات، أو العلم ببقائه مدتها وإن كان عن غير اختيار.

(مسألة 1157) الليالي المتوسطة داخلة دون الليلة الأولى والأخيرة، فيكفي عشرة أيام وتسع ليال، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى، كما إذا نوى الإقامة عند زوال اليوم الأول إلى زوال اليوم الحادي عشر. ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى، فلو دخل حين طلوع الشمس كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر، لا غروب الشمس من العاشر.

(مسألة 1158) يشترط وحدة محل الإقامة، فلو نوى الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام، لم ينقطع حكم السفر، كما إذا نوى إقامة عشرة أيام في النجف والكوفة معا أو في الكاظمين وبغداد مثلا. نعم لا يضر بوحدة المحل فصل مثل النهر الكبير بعد كون المجموع بلدا واحدا فلو نوى الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر.

(مسألة 1159) لا يعتبر في ms181 نية الإقامة قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل لو نوى عند نية الإقامة الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها، جرى عليه حكم المقيم. أما إذا كان من نيته الخروج إلى حد الترخص أو إلى ما دون الأربعة فراسخ ولو كان مكثه قليلا كساعتين أو ثلاث ساعات مثلا، فيشكل تحقق نية الإقامة منه، بل لا بد من نية إقامة العشرة بتمامها في البلد وما بحكمه.

(مسألة 1160) لا يكفي النية الاجمالية في تحقق الإقامة، فالتابع للغير كالزوجة والرفيق، لا بد أن يعرف أن متبوعه يقيم عشرة فينويها هو، وإلا بقي على القصر، ولو تبين له بعد أيام أن متبوعه كان ناويا للعشرة.

(مسألة 1161) إذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر أو إلى يوم العيد

وكانت المدة في الواقع عشرة أيام لكن لم يكن يعلم بها حين النية ثم تبين له بعد أيام مثلا، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام.

(مسألة 1162) إذا نوى الإقامة ثم عدل عن نيته، فإن صلى مع نيتها رباعية تامة بقي على التمام ما دام في ذلك المكان، ولو كان قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين، وإن لم يصلها أو صلى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح، فيرجع بعد العدول إلى القصر.

(مسألة 1163) إذا صلى رباعية تامة مع الغفلة عن عزمه على الإقامة، أو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نية الإقامة ثم عدل عنها، فالأقوى فيهما التمام، وإن كان الأحوط الجمع.

(مسألة 1164) إذا فاتته الصلاة وكان يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل عن نية الإقامة، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وأما إذا عدل عن الإقامة قبل قضائها، فالظاهر العود إلى القصر.

(مسألة 1165) إذا نوى الإقامة فنوى الصوم، ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما، رجع إلى القصر في صلاته، ولا يترك الاحتياط بإتمام صومه، وقضائه.

(مسألة 1166) لا فرق في بقائه على التمام بعد أن يصلي رباعية تامة وفي رجوعه إلى القصر إن لم يكن صلاها، بين أن يعدل عن نية إقامته أو يتردد فيها.

(مسألة 1167) إذا تمت ms182 العشرة، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام حتى ينشئ سفرا جديدا.

(مسألة 1168) إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في محل واستقر عليه حكم التمام وصلى صلاة رباعية، ثم أراد أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ، فإن لم يعرض عن محل إقامته كأن أبقى رحله فيه وكان ناويا الرجوع إليه وإتمام عشرة أيام، وجب عليه التمام في ذهابه

ومقصده ورجوعه وبعد رجوعه. وإن لم ينو البقاء بعد رجوعه عشرة أيام، وجب عليه أن يتم في ذهابه ومقصده، أما في إيابه فإن نوى ثمانية فراسخ صلى قصرا وإلا صلى تماما. وعليه فأمثال المبلغين الذين ينوي الواحد منهم إقامة عشرة أيام في مكان، وبعد أن يصلي صلاة رباعية كاملة يدعونه للتبليغ في مكان أقل من أربعة فراسخ، فإذا أراد أن يمضي عشرة أيام أو شهرا مترددا بين هذين المحلين، فيجب عليه التمام فيهما حتى ينشئ سفرا جديدا كأن يخرج من المحل الثاني في يوم آخر بنية العود إلى الوطن، فإنه بعد الخروج من حد ترخص المحل الثاني يقصر الصلاة، وإن مر في المحل الأول أعني محل إقامته.

(مسألة 1169) إذا شرع المقيم في السفر ناويا مسافة ثم بدا له العود إلى محل أقامته والبقاء عشرة أيام، فإن كان العدول بعد بلوغ أربعة فراسخ، قصر في الذهاب والمقصد والعود، وإن كان قبله قصر في ذهابه بعد تجاوز حد الترخص إلى حال العزم على العود، ويتم عند العزم عليه، ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا. وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة، فيبقى على القصر حتى في محل الإقامة إذا كان الذهاب أربعة أو أكثر، وإلا فالحكم الاتمام في الذهاب والمقصد.

(مسألة 1170) إذا دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها، أتمها. ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام ثم عدل عنها في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، وإن كان بعده قبل الفراغ من الصلاة، فالأقوى بطلانها ms183 والرجوع إلى حكم القصر.

(مسألة 1171) الثالث: من القواطع، البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا، ويلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما. بل يلحق به أيضا إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا

فيقصر إلى ثلاثين يوما، ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.

(مسألة 1172) إذا كان تردده من أول الشهر الهلالي الناقص إلى آخره، يشكل إلحاقه بالمتردد ثلاثين يوما، فالأحوط في اليوم الثلاثين الجمع بين القصر والتمام.

(مسألة 1173) يشترط اتحاد مكان التردد مثل محل الإقامة، فمع تعدده لا ينقطع حكم السفر بالثلاثين.

(مسألة 1174) حكم المتردد ثلاثين يوما بعد تمامها، حكم المقيم في الخروج عن مكان تردده إلى ما دون المسافة ونية العود إلى مكان تردده.

(مسألة 1175) إذا تردد في مكان تسعة وعشرين مثلا أو أقل، ثم سافر إلى مكان آخر وبقي مترددا فيه كذلك، بقي على القصر ما دام كذلك. إلا إذا نوى الإقامة في مكان، أو بقي مترددا ثلاثين يوما.

أحكام المسافر (مسألة 1176) تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط ركعتان من الظهرين ومن العشاء، كما تسقط عنه نوافل الظهرين وتبقى بقية النوافل نعم الأحوط أن يأتي بنافلة العشاء رجاء.

(مسألة 1177) إذا صلى المسافر تماما، فإن كان عالما بالحكم والموضوع، بطلت صلاته وأعاده في الوقت وقضى خارجه. وإن كان جاهلا بأصل الحكم، لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء.

(مسألة 1178) إذا كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات، مثل جهله بأن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلد عشرة أيام يجب عليه القصر في السفر الأول، ونحو ذلك، فأتم، وجب عليه الإعادة في الوقت. وأما القضاء فلا يبعد عدم وجوبه على غير العامد مطلقا إن لم

يلتفت في الوقت.

(مسألة 1179) إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع، كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة فأتم مع كونه مسافة، ms184 وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه.

(مسألة 1180) إذا كان ناسيا لسفره فأتم، فإن تذكر في الوقت فعليه الإعادة، وإن تذكر خارج الوقت فلا يجب القضاء.

(مسألة 1181) إذا صام المسافر عالما عامدا، بطل صومه، وإذا صام جاهلا، فلا يبعد صحة صومه، سواء كان جاهلا بالحكم أو بالموضوع أو بالتفاصيل. نعم لا يصح الصوم مع النسيان.

(مسألة 1182) إذا قصر من كانت وظيفته التمام، بطلت صلاته مطلقا، حتى في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام.

(مسألة 1183) إذا تذكر ناسي سفره في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها، وإن تذكر بعد ذلك، بطلت ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت، ولو بإدراك ركعة فيه.

(مسألة 1184) إذا دخل الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي حتى تجاوز محل الترخص والوقت باق، قصر، والأحوط الاتمام معه. كما أنه لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلي والوقت باق، فإنه يتم، والأحوط القصر معه.

(مسألة 1185) إذا فاتته الصلاة في الحضر، يجب عليه قضاؤها تماما حتى لو قضاها في السفر، وإذا فاتته في السفر، يجب عليه قضاؤها قصرا حتى لو قضاها في الحضر.

(مسألة 1186) إذا فاتته الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس، فالأقوى في القضاء مراعاة حال الفوت وهو

آخر الوقت.

(مسألة 1187) يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة والحائر الحسيني على مشرفه السلام، والاتمام أفضل. وإلحاق بلدي مكة والمدينة بمسجديهما لا يخلو من قوة، ولا يلحق بها سائر المشاهد. ولا فرق في المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة كبيت الطشت في مسجد الكوفة، والأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصل بالرواق، ومن طرف الرجل إلى الباب والشباك المتصلين بالرواق، ومن الخلف إلى حد المسجد. وإن كان دخول المسجد والرواق فيه أيضا لا يخلو من قوة، ms185 ولكن الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه.

(مسألة 1188) التخيير في هذه الأماكن استمراري، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنية القصر العدول إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر أو التمام.

(مسألة 1189) لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يصح له الصوم في هذه الأماكن ما لم ينو الإقامة، أو بقي ثلاثين يوما مترددا.

(مسألة 1190) يستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر).

صلاة الجماعة (مسألة 1191) وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليومية، وتتأكد في الصبح والعشاءين، ولها ثواب عظيم يبهر العقول. وليست واجبة بالأصل والشرع ولا شرطا إلا في الجمعة مع الشرائط المتقدمة، في محلها، ولا تشرع في شئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه، عدا صلاة الاستسقاء. ولا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين، مع عدم اجتماع شرائط الوجوب.

(مسألة 1192) لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الإمام والمأموم نوعا أو كيفية، فيأتم مصلي اليومية أي صلاة كانت بمصلي اليومية كذلك، وإن اختلفتا في القصر والتمام أو الأداء والقضاء، وكذا مصلي الآية بمصليها وإن اختلفت الآيتان.

(مسألة 1193) لا يجوز اقتداء صاحب اليومية بالعيدين والآيات وصلاة الأموات، بل وصلاة الاحتياط وصلاة الطواف وبالعكس، وكذا لا يجوز الاقتداء في كل نوع من هذه الصلوات الخمس بمن يصلي نوعا آخر منها. بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال، وكذا في صلاة الاحتياط، لكن لا إشكال في الاتيان بصلاة الطواف جماعة رجاء، لكن لا يكتفي بها، بل الأحوط الجمع بينها وبين الفرادى لمن لا يحسن القراءة.

(مسألة 1194) أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين، اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، بل وصبيا مميزا على الأقوى.

(مسألة 1195) لا يعتبر للإمام نية الجماعة مطلقا. نعم لا بد له فيما

يشترط فيه الجماعة كالجمعة والعيدين من الوثوق بتحقق الشروط حين الشروع ms186 في الصلاة. أما المأموم فلا بد له من نية الاقتداء، فلو لم ينوه لم تنعقد جماعته ولو تابع الإمام في الأقوال والأفعال.

(مسألة 1196) يجب فيها وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين لم تتحقق الجماعة ولو كانا متقارنين. وكذا يجب تعيين الإمام، وفي كفاية التعيين بالاسم والوصف تأمل إذا لم تكن الإشارة إليه ذهنا ولا حسا، وكذا إذا نوى الاقتداء بمن يجهر إذا كان مرددا. نعم يجوز الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه باسمه ووصفه، لكن يعلم أنه عادل صالح للاقتداء.

(مسألة 1197) إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا، بنى على العدم، ولو علم أنه أتى بنية الدخول في الجماعة. نعم لو اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم، بنى على الاقتداء.

(مسألة 1198) إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد العادل فبان أنه عمرو، فإن كان عمرو عادلا فالأقوى صحة جماعته وصلاته. بل وكذا إن كان غير عادل أيضا. وكذا إذا نوى الاقتداء بزيد العادل وتخيل أنه هو الحاضر فبان غيره، لأنه حين الاقتداء كان عالما بعدالة إمامه، ويكفي ذلك في صحة الجماعة، ولا يحتاج إلى العدالة في الواقع.

(مسألة 1199) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.

(مسألة 1200) الأحوط عدم العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة، سواء كان من نيته ذلك من أول الصلاة أو لم يكن.

نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير وفي السلام مطلقا، لا بأس به.

(مسألة 1201) إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع، لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها. وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة، خصوصا إذا نوى الانفراد أثناءها.

(مسألة 1203) إذا نوى الانفراد في الأثناء، لا يجوز له العود إلى الائتمام.

(مسألة 1204) إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يشرع برفع رأسه منه ولو بعد الذكر، أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع، جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة، وهو منتهى ms187 ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة. وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام، فلو ركع بعد رفع الإمام رأسه منه وكان تأخر لمانع وأدرك القيام، صحت جماعته. أما إذا لم يدرك القيام أو كان تأخر عمدا فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى ثم إعادتها.

(مسألة 1205) إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو أثناء القراءة وتأخر عن الإمام في الركوع غير متعمد، صحت صلاته وجماعته. أما إذا تأخر عمدا، فقد تقدم الاحتياط فيه في غير الركعة الأولى، فضلا عنها.

(مسألة 1206) إذا ركع بتخيل أن يدرك الإمام راكعا ولم يدركه، بطلت جماعته، وأما صلاته منفردا فالأحوط إتمامها ثم إعادتها، وإن كان لا يبعد صحتها. وكذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع، وأما بعد ذكر الركوع فهو بحكم الشك بعد الركوع فتصح جماعته لتجاوز المحل.

(مسألة 1207) لا يترك الاحتياط بعدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه، نعم لا بأس بأن يكبر للاحرام بقصد أنه أن أدركه لحق، وإلا انفرد قبل الركوع، أو انتظر الركعة الثانية.

(مسألة 1208) إذا نوى الائتمام وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع، لزمه على الأحوط انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الأولى له، إلا إذا أوجب انتظاره فوات صدق الاقتداء، فيجب عليه الانفراد.

(مسألة 1209) إذا حضر الجماعة ورأى الإمام في التشهد الأخير وأراد إدراك فضل الجماعة، ينوي ويكبر ثم يجلس ويتشهد معه، فإذا سلم الإمام قام وصلى من غير حاجة لإعادة النية والتكبير، فيحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يصل معهم ركعة.

(مسألة 1210) إذا حضر الجماعة ورأى الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة، نوى وكبر بنية متابعة الإمام فيما بقي من صلاته رجاء لادراك الفضيلة، ولا ينو افتتاح الصلاة، ثم يسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة، ولا يكتف بتلك النية وذلك التكبير.

شروط الجماعة (مسألة 1211) يشترط في صلاة الجماعة مضافا إلى ما ms188 مر أمور، الأول : أن لا يكون بين المأموم والإمام أو بين بعض المأمومين مع البعض الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، حائل يمنع المشاهدة.

وإنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين من الرجال، وأما الحائل بين المرأتين فالأحوط أنه كالحائل بين الرجلين، وإن كان الإمام رجلا.

(مسألة 1212) الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به، ولا بأس باليسير غير المعتد به، كما لا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو كثيرا، بشرط صدق الجماعة.

(مسألة 1213) الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة، والأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام، أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أكثر من مقدار الخطوة المتعارفة، وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق

وراء موقف السابق بلا فصل.

(مسألة 1214) الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، والأحوط تأخره عنه ولو يسيرا، خصوصا في غير الواحد من الرجال.

كما أن الأحوط مراعاة التأخر في جميع الأحوال، خصوصا تأخير الركبتين حال الجلوس.

(مسألة 1215) ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم كون المشبك أيضا من الحائل، إلا مع ضيق الثقوب بحيث يصدق عليه الستر والجدار. نعم إذا كان الحائل زجاجا، فالأحوط عدم جوازه ولو كان يحكي ما وراءه.

(مسألة 1216) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة، وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر وأكثر.

نعم إذا كان مانعا حال الجلوس، فلا يترك فيه الاحتياط.

(مسألة 1217) لا تضر حيلولة المأمومين المتقدمين وإن لم يدخلوا في الصلاة، إذا كانوا متهيئين للدخول، كما لا يضر عدم مشاهدة بعض الصف الأول أو أكثرهم الإمام، إذا كان ذلك من جهة طول الصف، وكذا عدم مشاهدة بعض الصف الثاني الصف الأول لكون الثاني أطول من ms189 الأول.

(مسألة 1218) إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلا ووقف صف خارج المسجد ووقف واحد منهم حيال الباب والباقون في جانبيه فالظاهر صحة صلاة الجميع.

(مسألة 1219) إذا تجدد الحائل أو البعد في الأثناء، فالأقوى كونه كالابتداء، فتبطل الجماعة ويصير من منع الحائل اتصاله بالجماعة منفردا.

(مسألة 1220) لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان أو حيوان، إلا أن تتصل المارة وإن كانوا متحركين غير مستقرين، لأن حدوث المانع بهم يكون مستقرا.

(مسألة 1221) إذا انتهت صلاة الصف المتقدم، فلا تصح جماعة الصف المتأخر ولو عادوا إلى الجماعة بلا فصل، فاللازم عليهم إتمام الصلاة فرادى.

(مسألة 1222) إذا علم المتأخرون بطلان صلاة الصف المتقدم، تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة. نعم مع الجهل بحالهم يحمل على الصحة إذا كان احتمال البطلان مستندا إلى فعلهم، وأما إذا كان لاحتمال عروض مبطل قهري فلا بد من إحراز عدمه ولو بالأصول المعتبرة غير أصالة الصحة. كما أن المدار في صحة اقتداء الصف المتأخر صحة صلاة الصف المتقدم بحسب تقليد المتأخر.

(مسألة 1223) يجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام بالصلاة قبل إحرام المتقدم، إذا كانوا واقفين متهيئين للاحرام.

أحكام الجماعة (مسألة 1224) الأقوى جواز القراءة للمأموم في الركعتين الأوليين من الإخفاتية مع الكراهة، والأحوط ترك القراءة في الجهرية إذا سمع صوت الإمام ولو همهمة، أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة فيجوز بل يستحب له القراءة. وأما في الأخيرتين من الجهرية أو الإخفاتية، فهو كالمنفرد يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما، سواء سمع قراءة الإمام أم لم يسمع.

(مسألة 1225) لا فرق بين كون عدم السماع للبعد، أو لكثرة الأصوات، أو للصمم، أو لغير ذلك.

(مسألة 1226) إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض، فالأحوط ترك القراءة مطلقا.

(مسألة 1227) إذا شك في السماع وعدمه، أو في أن المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط ترك القراءة.

(مسألة 1228) لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، وإن كان الأحوط ذلك. وتجب المتابعة في الركوع والسجود والأفعال، فلا يجوز التأخر الفاحش.

(مسألة 1229) لا يتحمل ms190 الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما. وأما الأخيرتين فهو كالمنفرد ولو قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم قراءته.

(مسألة 1230) إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما، وإن لم يمهله الإمام لا تمامها، اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع، وإن لم يمهله للحمد أيضا، فالأحوط إتمام الحمد واللحوق به في السجدة، وأحوط منه إعادة الصلاة.

(مسألة 1231) إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية، تحمل عنه القراءة فيها وتابع الإمام في القنوت والتشهد، والأحوط التجافي فيه، ثم يقرأ في الثانية، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح.

(مسألة 1232) إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوبا، كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين، أو استحبابا كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الجهرية، فيجب عليه الاخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية.

(مسألة 1233) إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجب عليه القراءة. وإذا لم يمهله ترك السورة. وإذا علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدخول إلا

بعد ركوعه، فيحرم ويركع معه، وليس عليه الفاتحة حينئذ.

(مسألة 1234) يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال، بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، وأما في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الاحرام. ولا فرق بين المسموع من الأقوال وغيره، وإن كانت أحوط في المسموع خصوصا التسليم.

(مسألة 1235) إذا ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ولكن صحت صلاته، بل جماعته أيضا، إلا إذا ركع عمدا قبل تمام قراءة الإمام فإنه تبطل صلاته، لكن لا بسبب تقدمه في الركوع بل بسبب تركه القراءة وبدلها. نعم لو تقدم أو تأخر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة، بطلت جماعته.

(مسألة 1236) إذا أحرم قبل الإمام سهوا أو بتخيل أنه قد كبر، كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها ركعتين.

(مسألة 1237) إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا، أو بتخيل أن الإمام رفع ms191 رأسه، وجب عليه العودة والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن حينئذ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته، إلا إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب نسيانا فإنه لو لم يعد فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد إتمامها.

(مسألة 1238) إذا رفع رأسه قبل الإمام عامدا قبل الذكر الواجب، تبطل صلاته لترك الذكر عمدا، وإن رفعه بعد الذكر الواجب أثم ولم يجز له المتابعة، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، وكذا لو تابع في هذه الحالة سهوا، إذا كان ركنا كالركوع.

(مسألة 1239) إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع، فلا يبعد بطلان صلاته، والأحوط إتمامها ثم إعادتها.

(مسألة 1240) إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة ويحسبها ثانية. وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة ويحسبها سجدة متابعة.

(مسألة 1241) إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا، ولا يجوز له المتابعة وإذا ركع أو سجد سهوا، وجب عليه على الأحوط العود إلى القيام أو الجلوس، ثم الركوع أو السجود معه، والأحوط مع ذلك الإعادة بعد الاتمام.

(مسألة 1242) إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها، جاز له قطعها، وإذا كان في الفريضة منفردا، استحب له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين، إذا لم يتجاوز محل العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة.

شروط إمام الجماعة (مسألة 1243) يشترط في إمام الجماعة أمور: الايمان، وطهارة المولد، والعقل، والبلوغ إذا كان المأموم بالغا، والذكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الأحوط، والعدالة فلا يجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال.

(مسألة 1244) الظاهر أن العدالة نفس (الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى، مانعة عن ارتكاب الكبائر التي منها الاصرار على الصغائر، ومانعة عن منافيات المروة وهي كل ما دل ارتكابه على مهانة النفس ms192 وقلة الحياء وعدم المبالاة بالدين).

(مسألة 1245) الكبائر كل معصية ورد الوعيد عليها بالنار، أو ورد

النص بكونها كبيرة: كالاشراك بالله، وإنكار ما أنزله (وهما كفر أيضا، فينتفي بهما الشرط الأول وهو الايمان) واليأس من روح الله تعالى، والأمن من مكره، والكذب عليه أو على رسوله أو أوصيائه، ومحاربة أوليائه، وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وقطيعة الرحم، والسحر، والزنا، واللواط، والسرقة، واليمين الغموس، وكتمان الشهادة، وشهادة الزور، ونقض العهد، والحيف في الوصية، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل السحت، والقمار، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة، والبخس في المكيال والميزان، والتعرب بعد الهجرة، ومعونة الظالمين والركون إليهم، وحبس الحقوق من غير عذر، والكذب، والكبر، والاسراف والتبذير، والخيانة، والغيبة، والنميمة، والاشتغال بالملاهي، والاستخفاف بالحج، وترك الصلاة، ومنع الزكاة.

(مسألة 1246) الاصرار على الصغيرة الذي هو من الكبائر هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة، ولا يبعد أن يكون من الاصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يعد إليها، خصوصا إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى، بل لا يبعد تحقق الاصرار إن لم يتب وإن لم يعزم على العود بعدما كانت التوبة واجبة في كل آن فورا ففورا.

(مسألة 1247) الأقوى جواز التصدي لإمامة الصلاة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة، مع اعتقاد المأمومين عدالته، وإن كان الأحوط الترك.

(مسألة 1248) تثبت عدالة الإمام بالبينة، أو الشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أي وجه حصل، ولو من جهة اقتداء جماعة به من أهل البصيرة والصلاح لا من الرعاع الجهال.

والظاهر كفاية حسن الظاهر وإن لم يورث الظن فعلا بوجود الملكة

الباعثة على ملازمة التقوى.

(مسألة 1249) الظاهر عدم جواز الاقتداء بالمعذور إلا بالمتيمم وبذي الجبيرة وبالقاعد إن كان المأموم غير قائم.

(مسألة 1250) لا تصح إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها، كأن لا يؤدي الحروف من مخارجها أو يبدلها ms193 بغيرها، حتى اللحن في الاعراب، وإن كان لا يستطيع غير ذلك. وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممن لا يحسن القراءة.

(مسألة 1251) لا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في التلاوات التي لا يتحملها الإمام عن المأموم بل يجب عليه أن يقرأها هو، وذلك مثل الركعتين الأخيرتين فيأتم من يحسن أذكارها بمن لا يحسنها.

(مسألة 1252) إذا اختلف الإمام والمأموم في مسائل الصلاة اجتهادا أو تقليدا، صح الاقتداء إذا اتفق العمل، كما إذا رأى أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة والآخر عدمه، فيجوز الاقتداء بمن يقرؤها وإن لم يوجبها، وأما إذا لم يتفق العمل، فالظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته أو قراءته باطلة عند المأموم، سواء كان منشأ البطلان متعلقا بالقراءة أو بغيرها.

(مسألة 1253) إذا علم تخالفهما في المسائل وشك في تخالفهما في العمل، فلا يجوز الاقتداء إلا فيما لا يضر مخالفة الإمام بصحة صلاته ولو بأصالة الصحة. نعم يجوز الاقتداء إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل.

(مسألة 1254) إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت وكان المأموم معتقدا عدمه أو شاكا فيه، لا يجوز له الائتمام. نعم لو علم بدخول الوقت أثناء صلاة الإمام، يجوز له أن يأتم به في أثناء صلاته، بعد دخول الوقت وإحراز صحة صلاة الإمام ولو بأصالة الصحة.

(مسألة 1255) إذا تشاح الأئمة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة، يرجح من قدمه المأمومون، ومع الاختلاف يقدم الفقيه الجامع للشرائط فإن لم يكن أو تعدد، يقدم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام الصلاة، ثم الأسن.

(مسألة 1256) الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، ولو كان أفضل منه. نعم الأولى له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون له في الصلاة، والأولى له أيضا تقديم الأفضل. وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات. والترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والايجاب حتى في أولوية الإمام الراتب، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من جميع الجهات أيضا، ما ms194 لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمن أو وهن في الدين. أعاذنا الله من شرور أنفسنا.

(مسألة 1257) يكره إمامة الأجذم، والأبرص، والأغلف المعذور في ترك الختان، والمحدود بعد توبته، ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمم للمتطهر، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل.

(مسألة 1258) إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا مثلا أو تاركا لركن ونحوه، لا يجوز له الاقتداء به، ولو اعتقد الإمام صحتها جهلا أو سهوا.

(مسألة 1259) إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها فإن علم أنه قد نسيها، لم يجز له الاقتداء به، وإن علم أنه جاهل بها، جاز له الاقتداء به. وإذا لم يدر أنه جاهل أو ناس، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 1260) إذا تبين بعد الصلاة أن الإمام فاسق أو محدث مثلا، فلا يبعد صحة الجماعة واغتفار ما يغتفر فيها. نعم يشكل الصحة إذا زاد الإمام أو نقص ركنا سهوا.

كتاب الصوم نية الصوم (مسألة 1261) يشترط في الصوم النية بأن يقصد أداء فريضته ويمسك عن المفطرات بقصد القربة. ولا يجب العلم بالمفطرات تفصيلا، فلو نوى الامساك عن كل مفطر يضر بالصوم، ولم يعلم بمفطرية بعض الأشياء كالاحتقان أو القئ مثلا، أو تخيل عدم مفطريته ولكن لم يرتكبه، صح صومه. ولا يعتبر في النية بعد القصد والقربة والاخلاص سوى تعيين الصوم الذي أراده وأنه صوم قضاء أو كفارة أو نذر مطلق، بل حتى النذر المعين على الأقوى. ويكفي في صوم شهر رمضان نية صوم غد من غير حاجة إلى تعيينه. بل لو نوى غيره فيه جاهلا به أو ناسيا له صح ووقع عن رمضان، بخلاف ما لو كان عالما برمضان ونوى غيره فإنه لا يقع عن واحد منهما.

(مسألة 1262) ويكفي التعيين الاجمالي، كما إذا كان في ذمته نوع واحد فقصد ما في ذمته، فإنه يجزيه.

(مسألة 1263) الأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق، فلو نوى صوم غد متقربا إلى الله تعالى، صح ووقع ندبا، إذا كان الزمان صالحا وكان الشخص ممن يجوز ms195 له أن يتطوع بالصوم. بل وكذا المندوب المعين أيضا إذا كان تعينه بالزمان الخاص، كالأيام البيض والجمعة والخميس. نعم يعتبر لاحراز ثواب الخصوصية إحراز ذلك اليوم ونيته.

(مسألة 1264) يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة، ولو لم يكن في ذمته صوم آخر لنفسه.

(مسألة 1265) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره، واجبا كان أو ندبا، سواء كان مكلفا بصومه أم لا كالمسافر ونحوه.

(مسألة 1266) محل النية في الواجب المعين سواء في رمضان أو غيره، للمتذكر الملتفت: عند طلوع الفجر الصادق، أو قبله في أي جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه، ولا يضره إن نام أو تناول المفطر بعد النية مع استمرارها إلى طلوع الفجر. أما مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضان، فيمتد وقتها إلى الزوال إذا تذكر قبله ولم يكن تناول مفطرا. ولا يجوز له التأخير بعد التذكر.

(مسألة 1267) إذا فاتته النية لمرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال ولم يتناول مفطرا، نوى على الأحوط قبل الزوال وصام، وإن كان الأقوى عدم وجوب الصوم عليه، ووجوب القضاء عليه وإن صام. أما إذا زالت الشمس فقد فات وقت النية، لكن لا يترك الاحتياط بالاتمام والقضاء.

(مسألة 1268) إذا حضر قبل الزوال، ولم يكن تناول مفطرا، يمتد وقت نيته إلى الزوال ويصح صومه. ولو حضر كذلك بعد الزوال، فالأحوط الاتمام والقضاء.

(مسألة 1269) يمتد محل النية اختيارا في غير المعين إلى الزوال دون ما بعده، فلو أصبح ناويا للافطار ولم يكن تناول مفطرا فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء من شهر رمضان أو كفارة أو نذرا مطلقا، جاز وصح، دون ما بعده على الأحوط.

(مسألة 1270) محل النية في المندوب يمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن عقدها فيه.

(مسألة 1271) يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان، يبني على أنه من شعبان، فلا يجب صومه، ولو صامه بنية أنه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو انكشف أنه منه. وكذا لو صامه بنية قضاء رمضان، أو أنه نذر، أجزأه ms196 لو صادف أنه منه. ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع عن أحدهما. وإذا صامه على نحو الترديد في النية وأنه إن كان من رمضان فهو واجب وإلا فهو مستحب، لم يصح. نعم إذا كان بنحو الترديد في المنوي بأن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة، وكان في ذهنه أنه أما من رمضان أو غيره، فالأقوى الصحة.

(مسألة 1272) إذا كان في يوم الشك بانيا على الافطار ثم ظهر أثناء النهار أنه من شهر رمضان، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا، ينوي الصوم ويجزيه، وإن ظهر أنه منه بعد الزوال، فالأحوط النية والاتمام رجاء، ثم القضاء.

(مسألة 1273) إذا صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعد ذلك أنه من رمضان، أجزأ عنه. نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه، لم يجزه من رمضان حتى لو تبين أنه منه قبل الزوال وجدد النية.

(مسألة 1274) كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب استمرارها في أثنائه، فلو نوى القطع في الواجب المعين أو نوى ارتكاب ما يفسد الصوم، بطل على الأقوى حتى لو عاد إلى نية الصوم قبل الزوال. نعم لو كان ذلك لتخيل اختلال في صومه ثم بان عدمه، لم يبطل على الأقوى.

وكذا ينافي الاستمرار المذكور التردد في النية أثناء الصوم، نعم لو كان تردده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يدر أنه مبطل لصومه أم لا ولم يتردد في رفع اليد عن الصوم فعلا من جهة الشك في البطلان، لم يكن فيه بأس وإن استمر ذلك إلى أن يسأل عنه. وأما غير الواجب المعين فلو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال، صح صومه.

ما يجب الامساك عنه (مسألة 1275) يجب على الصائم الامساك عن أمور: الأول والثاني:

الأكل والشرب المعتاد كالخبز والماء، وغيره كالحصاة وعصارة الأشجار، ولو كان فليلا جدا كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.

(مسألة 1276) المدار صدق الأكل والشرب ولو كان على النحو غير المتعارف، فإذا أوصل الماء إلى الجوف ms197 من طريق أنفه، فالظاهر صدق الشرب عليه.

(مسألة 1277) الثالث: الجماع بحلاله وحرامه، للأنثى والذكر قبلا أو دبرا، حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، واطئا كان الصائم أو موطوءا، وكذا إذا كان بوطأ حيوان، فإن تعمده مبطل لصومه وإن لم ينزل. نعم لا بطلان مع النسيان أو القهر إذا كان بسلب الاختيار كليا، أما إذا كان بالالزام والإخافة والاكراه مع بقاء الاختيار، فإنه مبطل وإن كان معذورا.

(مسألة 1278) إذا جامع نسيانا أو جبرا فتذكر وارتفع الجبر في الأثناء وجب الاخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه.

(مسألة 1279) إذا قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد، لم يبطل، ولو قصد الادخال فلم يتحقق، كان مبطلا من جهة نية المفطر.

(مسألة 1280) يتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة، وفي مقطوعها لا يبعد البطلان بصدق الجماع.

(مسألة 1281) الرابع: إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو تقبيل أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده، بل وكذا إذا لم يقصد حصوله ولم يكن من عادته، إذا كان سبق المني غير مأمون. نعم لو سبقه المني من دون فعل شئ يقتضيه لم يكن عليه شئ، فإنه حينئذ كالمحتلم في نهار الصوم والناسي.

(مسألة 1282) لا بأس بالاستبراء قبل الغسل، بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار، ولو علم بخروج بقايا المني في المجرى. وأما بعد الغسل فالأقوى عدم جوازه مع العلم بذلك، إلا مع الاضرار أو الحرج.

والأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل.

كما أنه لا يجب عليه التحفظ من خروج المني بعد الانزال إن استيقظ قبل الخروج، خصوصا مع الحرج أو الاضرار.

(مسألة 1283) الخامس: تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق في شهر رمضان وقضائه عن عمد، دون غيرهما من الصيام الواجب والمندوب على الأقوى، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا، خصوصا في الواجب موسعا كان أو مضيقا. وأما الاصباح جنبا من غير تعمد، فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى.

(مسألة 1284) الأقوى بطلان ms198 صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى يمضي عليه يوم أو أيام، والأحوط إلحاق نسيان غسل الحيض والنفاس به أيضا.

(مسألة 1285) من فعل سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم، فهو كمتعمد البقاء عليها. ولو وسعه التيمم خاصة، عصى وصح الصوم المعين، والأحوط القضاء.

(مسألة 1286) إذا ظن السعة وراعى الوقت وأجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شئ، أما مع عدم المراعاة، فعليه القضاء على الأحوط مع إتمام الصوم.

(مسألة 1287) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر. فإذا طهرت من أحدهما قبل الفجر، وجب عليها الاغتسال أو التيمم، فلو تركته عمدا بطل صومها.

(مسألة 1288) يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة

الأغسال النهارية للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة والكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب، فإنه لا يبطل صومها. والأقوى اعتبار غسل الليلة الماضية في صحة صومها أيضا، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشائين حتى أصبحت، بطل صومها. نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأجل أي علة، صح صومها.

(مسألة 1289) فاقد الطهورين يسقط عنه شرط رفع الحدث لصحة صومه، فيصح منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس. نعم الظاهر البطلان فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان.

(مسألة 1290) لا يشترط في صحة الصوم الغسل من مس الميت، كما لا يضر مسه أثناء النهار.

(مسألة 1291) من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم ولو لضيق الوقت، وجب عليه التيمم للصوم، فإن تركه حتى أصبح، كان كتارك الغسل، والأقوى عدم وجوب بقائه متيمما مستيقظا حتى يصبح.

(مسألة 1292) إذا استيقظ بعد الفجر محتلما، فإن علم أن جنابته كانت ليلا، صح صومه إن كان مضيقا، أما إذا كان المضيق قضاء شهر رمضان، فالأحوط إتمامه والاتيان به ثانيا. ms199 وإن كان موسعا بطل إن كان قضاء شهر رمضان، وصح إن كان غيره أو مندوبا، إلا أن الأحوط إلحاقهما به.

(مسألة 1293) إن لم يعلم وقت حدوث الجنابة أو علم أنها في النهار، فهو كمن احتلم أو سبق منيه في النهار بغير اختيار، لا يبطل صومه. من غير فرق بين الموسع وغيره والمندوب، ولا يجب عليه البدار إلى

الغسل، كما لا يجب على كل من أجنب في النهار بدون اختيار، وإن كان هو الأحوط.

(مسألة 1294) من كان جنبا في ليل رمضان لا يجوز له النوم قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر، فلو نام واستمر نومه إلى الفجر كان بحكم متعمد البقاء على الجنابة، وعليه القضاء والكفارة.

وكذا يجبان على الأحوط حتى في النوم الأول إذا لم يطمئن بأنه يستيقظ أو لم يكن من عادته ذلك، وإن احتمله. وإما إذا احتمل الاستيقاظ مع اعتياده أو الاطمئنان به، فيجوز له النوم بعد الانتباه الأول أو الثاني بل أكثر، ولا يكون نومه حراما.

(مسألة 1295) إذا نام الجنب في ليل رمضان حيث يجوز له النوم وكان بانيا على الغسل ولم يستيقظ حتى طلع الفجر، فلا شئ عليه. أما لو استيقظ ثم نام ثانيا فطلع عليه الفجر، بطل صومه، فيجب عليه القضاء والامساك تأدبا دون الكفارة. وكذا إذا عاد إلى النوم ثالثا على الأقوى وإن كان الأحوط استحبابا الكفارة أيضا. أما إذا نام بانيا على عدم الغسل أو كان مترددا فحكمه حكم الباقي على الجنابة عمدا، وعليه القضاء والكفارة. وأما أن نام غافلا عن الغسل ولم يكن بانيا عليه أو على تركه، فالأقوى إلحاقه بالباني على الغسل، بشرط اعتياد الاستيقاظ أو الاطمئنان به.

(مسألة 1296) السادس: تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء على الأحوط، من غير فرق بين كونه في الدنيا أو الدين، وبالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية، ونحوها مما يصدق عليه الكذب عليهم، فلو سأله سائل: هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا؟ فأشار ms200 نعم أو لا كاذبا، بطل صومه. وكذا لو أخبر صادقا عن النبي صلى الله عليه وآله ثم قال: ما أخبرت به عنه فهو كذب، أو أخبر كاذبا في الليل ثم قال في النهار: إن ما أخبرت به

في الليل صدق، فسد صومه على الأحوط فيهما. نعم لا يبطل صومه إذا لم يكن جادا في الاخبار كأن كان هازلا ولاغيا.

(مسألة 1297) إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر. وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقا. نعم مع العلم بمفطريته يدخل في نية فعل المفطر.

(مسألة 1298) لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا منه أو من غيره، كما إذا كان مذكورا في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا نقله على وجه الأخبار. نعم لا بأس بنقله إذا كان على وجه الحكاية والنقل عن الشخص الفلاني أو كتابه.

(مسألة 1299) السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو بقي البدن خارجه، والأحوط إلحاق المضاف بالمطلق، ولا بأس بالصب على الرأس والإفاضة ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء، بل لا بأس برمس بعض الرأس وإن كان القسم الذي فيه المنافذ، ولا برمسه كله على التعاقب بأن يرمس نصفه مثلا ثم يخرجه ثم يرمس نصفه الآخر.

(مسألة 1300) إذا ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس وكان عدم انغماس الرأس بالماء مأمونا، فحصل الرمس، لم يبطل صومه.

(مسألة 1301) إذا ارتمس الصائم مغتسلا، فإن كان صومه تطوعا أو واجبا موسعا، بطل صومه وصح غسله. وإن كان واجبا معينا، فإن قصد الغسل بأول مسمى الارتماس، بطل صومه وغسله معا. وإن نواه بالمكث أو الخروج، صح غسله دون صومه في غير شهر رمضان، وأما فيه فيبطلان معا على الأحوط. نعم لا يبعد صحة غسله إذا نوى الغسل بالمكث بالماء أو الخروج.

(مسألة 1302) الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، بل وغير الغليظ أيضا على الأحوط، سواء كان بإثارته بنفسه بكنس ونحوه، أو بإثارة غيره، أو بإثارة الهواء مع السماح بوصوله لعدم التحفظ. بل الأقوى البطلان فيما يعسر التحرز عنه. نعم ms201 مع كون التحفظ حرجيا لا كفارة عليه.

(مسألة 1303) لا بأس بوصول الغبار نسيانا أو غفلة أو قهرا أو لتخيل عدم الوصول، إلا إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم، ثم ابتلعه.

(مسألة 1304) يلحق بالغبار البخار ودخان التنباك ونحوهما، على الأحوط.

(مسألة 1305) التاسع: الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه، نعم لا بأس بالجامد، مع أن الأحوط اجتنابه، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه.

(مسألة 1306) العاشر: تعمد القئ وإن كان للضرورة، دون ما كان منه بغير عمد، والمدار على صدق مسماه.

(مسألة 1307) إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ نهارا بدون اختيار، فالأحوط القضاء.

(مسألة 1308) إذا خرج بالتجشؤ شئ إلى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار، لم يبطل صومه إذا كان التجشؤ بغير اختياره، أو كان عدم نزوله إلى الجوف مأمونا مع تجشؤه. أما إذا بلعه اختيارا، فإنه يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة.

(مسألة 1309) لا يجوز له التجشؤ اختيارا إذا علم بأنه يخرج معه شئ يصدق عليه القئ، أو يعود إلى جوفه بعد الخروج بلا اختيار.

(مسألة 1310) لا يفسد الصوم بابتلاع اللعاب المجتمع في الفم وإن كان حدوثه بتخيل ما يسببه، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم، من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى وأما الواصلة إلى فضاء الفم، فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها. نعم لو خرجت من الفم ثم ابتلعها بطل صومه قطعا، وكذا اللعاب. بل لو كانت في فمه حصاة فأخرجها وعليها بلة من الريق، ثم أعادها وابتلع الريق، أفطر، وكذا لو بل الخياط الخيط بريقه ثم رده إلى فمه وابتلع ما عليه من

الرطوبة بطل صومه، أو استاك وأخرج المسواك المبلل بالريق ثم رده وابتلع ما عليه من الرطوبة. والأحوط مع العلم باشتماله على الرطوبة الاجتناب ولو مع الاستهلاك.

(مسألة 1311) لا يفسد الصوم ذوق المرق ومضغ الطعام وما تخلف من ماء المضمضة. ولا يفسده العلك على الأصح وإن وجد منه طعما في ريقه ما لم يكن ms202 ذلك بتفتت أجزائه.

(مسألة 1312) كل ما يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة، إنما يفسده إذا وقع عن عمد، أما عن نسيان أو عدم قصد فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه، بخلاف العمد فإنه يفسده بأقسامه، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به المقصر في التعلم. أما بطلان صوم الجاهل القاصر، فهو مشكل وإن كان أحوط.

(مسألة 1313) من العمد من أكل ناسيا فظن فساد صومه، فأفطر عامدا.

(مسألة 1314) المكره المصبوب في حلقه مثلا لا يبطل صومه، بخلاف المكره على تناول المفطر بنفسه، فإنه يبطل صومه. نعم لو كان ذلك لتقية وكان ما ارتكبه تقية غير مفطر بحسب فتواهم، فالظاهر صحة الصوم معه، وإن كان الأحوط الاتمام ثم القضاء.

ما يكره للصائم (مسألة 1315) يكره للصائم أمور: منها: مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة لمن تتحرك شهوته ولم يقصد الانزال بذلك وكان سبق المني مأمونا، وإلا حرم في الصوم المعين، بل الأولى ترك ذلك حتى لمن لم تتحرك شهوته بذلك مع احتماله. ومنها: الاكتحال، خصوصا إذا كان بالذر أو شبهه، أو كان فيه مسك، أو يصل إلى الحلق، أو يخاف وصوله

أو يجد طعمه في الحلق. ومنها: اخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها بل كل ما يورث الضعف أو هيجان المرة (التهيج العصبي) من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدت الكراهة فيه، بل يحرم ذلك فيه وكذا في قضائه بعد الزوال. بل في مطلق الصوم المعين إذا علم حصول الغثيان المبطل للصوم، ولم تكن ضرورة تدعو إليه. ومنها: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف. ومنها: السعوط، خصوصا مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف، بل يفسد الصوم مع التعدي إلى الحلق. ومنها: شم الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كل نبت طيب الرائحة. نعم لا بأس بالطيب فإنه تحفة الصائم، لكن الأولى ترك المسك منه، بل يكره التطيب به للصائم، كما أن الأولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق.

(مسألة 1316) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة والأحوط تركه، ms203 ويكره لهما بل الثوب ووضعه على الجسد.

(مسألة 1317) لا بأس بمضغ الطعام للصبي وزق الطائر، وذوق المرق وغيرها، مما لا يتعدى إلى الحلق، أو يتعدى من غير قصد أو مع قصد لكن عن نسيان. ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح، أو لا.

(مسألة 1318) لا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحب، ولم تثبت كراهة السواك، بالرطب. ويكره قلع الضرس، بل مطلق ما فيه إدماء.

ما يترتب على الافطار (مسألة 1319) الاتيان بالمفطرات المذكورة كما يوجب القضاء يوجب الكفارة حتى الارتماس إذا قلنا إنه من المفطرات، لكن تقدم أنه

محل احتياط. هذا إذا كان فعل المفطر عن عمد واختيار من غير إكراه ولا إجبار. إلا في القئ على الأصح. ولا فرق بين العالم والجاهل إذا كان مقصرا، أما إذا كان قاصرا غير ملتفت إلى السؤال، فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه وإن كان أحوط.

(مسألة 1320) كفارة إفطار صوم شهر رمضان أحد أمور ثلاثة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. وإن كان الأحوط الترتيب مع الامكان، ويجب الجمع بين الخصال إذا أفطر على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم، ونحو ذلك.

(مسألة 1321) الأقوى عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد وإن اختلف جنس الموجب، ما عدا الجماع، فالأحوط تكررها بتكرره.

(مسألة 1322) تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال، وفي النذر المعين، ولا تجب فيما عدا ذلك من أقسام الصوم، واجبا كان أو مندوبا، أفطر قبل الزوال أو بعده. أما كفارة صوم الاعتكاف إذا وجب فالظاهر اختصاصها بالجماع، وأنها لأجل نفس الاعتكاف لا لأجل الصوم، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو في النهار. نعم لو كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان تجب الكفارتان، وكذا الصوم الواجب غير رمضان إذا اتفق فيه الاعتكاف، ففيه كفارته زائدا على كفارة الاعتكاف.

(مسألة 1323) إذا أفطر متعمدا ثم سافر، لم تسقط عنه الكفارة، سواء سافر بعد الزوال أو سافر قبله للفرار من الكفارة على الأقوى. ms204 أما لو بدا له السفر لا بقصد الفرار، فالأحوط فيه الكفارة أيضا.

(مسألة 1324) لا تسقط الكفارة أيضا لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص، بل لا يترك الاحتياط بعدم سقوطها لو أفطر متعمدا، ثم عرض له عارض قهري من مرض أو عرض لها حيض أو نفاس، وغير ذلك.

(مسألة 1325) إذا أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال

فالأقوى سقوط الكفارة كالقضاء.

(مسألة 1326) إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان وطاوعته، فعلى كل منهما كفارته وتعزيره وهو خمسة وعشرون سوطا.

وإذا أكرهها يتحمل عنها كفارتها وتعزيرها. وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فلا يترك الاحتياط بتحمله كفارتين وتحملها كفارة.

ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. وإذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.

(مسألة 1327) إذا كان مفطرا لأنه مسافر أو مريض مثلا، وكانت زوجته صائمة، لا يجوز إكراهها على الجماع، وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير.

(مسألة 1328) تصرف كفارة الاطعام على الفقراء، إما بإشباعهم، وإما بالتسليم إليهم لكل واحد مد، والأحوط في الاعطاء الاقتصار على الحنطة والدقيق والخبز والتمر، نعم في الاشباع يكفي طبيخ الأرز ونحوه. والأحوط مدان.

(مسألة 1329) لا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين، أو مرات، أو إعطائه مدين أو أمدادا مع التمكن من ستين، بل لا بد من ستين نفسا. نعم إذا كان للفقير عيالات متعددة يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا، ليعطيهم أو يطعمهم، ولو كانوا أطفالا صغارا.

(مسألة 1330) المد ربع الصاع، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع مثقال، وهو يعادل سبع مئة وخمسون غراما، كما أخبر به أهل الخبرة.

(مسألة 1331) يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال، والأحوط العدم خصوصا في الصوم.

(مسألة 1332) يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني، ويجوز له التفريق في البقية ms205 ولو اختيارا لغير لعذر، وأما الشهر الأول مع اليوم الأول من الشهر الثاني فإذا أفطر أثناءها لا لعذر، يجب استئنافها، وإذا أفطر لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري، لم يجب استئنافها، بل يبني على ما مضى. ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها، وتذكر بعد الزوال مثلا.

(مسألة 1333) من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق، والثاني أحوط، ولو عجز أتى بالممكن من الصدقة. ومع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم والاستغفار، ومع العجز يكفي الاستغفار. وأن تمكن بعد ذلك منها، أتى بها.

(مسألة 1334) يجب القضاء دون الكفارة في موارد: الأول: إذا نام الجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم، واستمر نومه إلى أن طلع الفجر، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين، وإن كان الأحوط وجوب الكفارة أيضا. ولا يعد النوم الذي احتلم فيه نومة أولى حتى يكون النوم بعده ثانية.

(مسألة 1335) الثاني: إذا أبطل صومه بمجرد عدم النية، أو بالرياء، أو بنية القطع، أو بنية فعل القاطع مع عدم فعل شئ من المفطرات.

(مسألة 1336) الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام.

(مسألة 1337) الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها، وكذا على الأحوط مع المراعاة والشك أو الظن ببقاء الليل، ثم ظهر سبق طلوعه.

نعم لو راعى وتيقن البقاء فأكل ثم تبين خلافه، صح صومه. هذا في صوم شهر رمضان، أما غيره من أقسام الصوم فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى إذا راعى وتيقن بقاء الليل، ما عدا الواجب

المعين، فالأحوط فيه الاتمام ثم القضاء إن كان مما يجب فيه القضاء.

(مسألة 1338) الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وكان الفجر طالعا.

(مسألة 1339) السادس: إذا أكل بعد إخبار مخبر بطلوع الفجر لتخيله أنه يسخر.

(مسألة 1340) يجوز لمن لم يتيقن ms206 بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أكل أو شرب ولم يتبين الطلوع ولا عدمه، لم يكن عليه شئ.

(مسألة 1341) لا يجوز الافطار لمن لم يتيقن بدخول الليل، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفارة، حتى لو لم يتيقن ببقاء النهار.

(مسألة 1342) السابع: إذا أفطر تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ثم انكشف عدم دخوله. هذا إذا كان المخبر ممن يجوز التعويل على اخباره، كما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد، وإلا فالأقوى وجوب الكفارة أيضا.

(مسألة 1343) الثامن: الافطار بسبب ظلمة قطع معها بدخول الليل ولم يكن في السماء علة، ثم انكشف أنه لم يدخل، أما إذا كان في السماء غيم وظن دخول الليل فلا قضاء عليه، أما العلة غير الغيم مثل الغبار والدخان فالأحوط معها القضاء.

(مسألة 1344) التاسع: إذا وضع الماء في فمه للتبرد بالمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل حلقه، وكذا لو أدخله عبثا، أما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه. وأما إذا تمضمض للوضوء، فالأقوى عدم وجوب القضاء إذا كان الوضوء أو الغسل لمطلق الطهارة لأي غاية من الغايات كانت، وإن كان الاحتياط بالاقتصار على وضوء الفريضة حسنا.

شرائط صحة الصوم ووجوبه (مسألة 1345) يشترط في صحة الصوم أمور: الاسلام والايمان، والبلوغ، والحضر، وعدم المرض، والعقل، والخلو من الحيض والنفاس، كما يأتي تفصيلها.

(مسألة 1346) لا يصح الصوم من غير المسلم والمؤمن، ولو في جزء من النهار.

(مسألة 1347) لا يصح الصوم من المجنون، وإذا أفاق الأدواري قبل الزوال ولم يأت بالمفطر، فالأحوط عليه الاتمام، وإن لم يتم فالقضاء.

(مسألة 1348) لا يصح الصوم من السكران، وإذا أفاق، فالأحوط أن ينوي أو يجدد النية ويتم، ثم يقضي.

(مسألة 1349) إذا سبقت نية الصوم للمغمى عليه وأفاق قبل الزوال، فالأحوط تجديد النية.

(مسألة 1350) يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل، وإن استوعب تمام النهار.

(مسألة 1351) لا يصح الصوم من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.

(مسألة 1352) من شرائط صحة الصوم كما مر ms207 عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لأنه يوجب شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال العقلائي الموجب للخوف، ويلحق به الخوف العقلائي من حدوث المرض والضرر بسببه، فإنه لا يصح معه الصوم، ويجوز بل يجب عليه الافطار.

(مسألة 1353) لا يكفي الضعف وإن كان مفرطا، نعم لو كان مما لا

يتحمل عادة جاز الافطار.

(مسألة 1354) إذا صام بتخيل عدم الضرر، فبان الخلاف بعد الصوم، فلا يترك الاحتياط بالقضاء.

(مسألة 1355) المسافر سفرا يوجب قصر الصلاة، لا يصح منه الصوم حتى المندوب على الأقوى. نعم استثنى في الصوم الواجب ثلاثة مواضع: صوم ثلاثة أيام بدل الهدي، وصوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، وصوم النذر المشروط في خصوص السفر أو المصرح بأن يصومه سفرا وحضرا، دون النذر المطلق.

(مسألة 1356) يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر، أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء، وكذا صوم كفارة أو غيرها على الأقوى.

(مسألة 1357) ما هو شرط للصحة، شرط للوجوب أيضا، غير الاسلام والايمان.

(مسألة 1358) لا يجب الصوم على الصبي إلا إذا بلغ قبل الفجر، أو نوى الصوم تطوعا وبلغ أثناء النهار. وإذا بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا، فالأحوط وجوب الصوم عليه وتجديد النية.

(مسألة 1359) إذا كان حاضرا فسافر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الافطار. والظاهر أن معنى وجوبه على المسافر أن لا ينوي الصوم، سواء أتى بالمفطر أم لا. وإن كان بعد الزوال وجب عليه البقاء على صومه. وإذا نوى السفر من الليل، فالأحوط استحبابا له القضاء.

(مسألة 1360) إذا كان مسافرا وحضر إلى بلده أو إلى بلد عزم على الإقامة فيه عشرة أيام، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر، وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو قبله ولكن تناول المفطر، لم يجب عليه.

(مسألة 1361) إذا صام المسافر الجاهل بالحكم صح صومه، لأن

القصر كالافطار والصيام كالتمام إلا في سفر الصيد للتجارة، فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري ms208 والعاصي بسفره والمقيم والمتردد ثلاثين يوما وغير ذلك، يجب عليه الصيام. نعم يتعين عليه الافطار في الأماكن الأربعة، وإن جاز له الاتمام، كما يتعين عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر. ويتعين عليه الافطار لو قدم بعد الزوال، وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلى.

(مسألة 1362) المدار في جواز الافطار، على وصول المسافر إلى حد الترخص أيضا، فليس له الافطار قبل الوصول إليه. بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفارة على الأحوط.

(مسألة 1363) يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان، ولو كان للفرار من الصوم لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوما، إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه. وأما غير شهر رمضان من الواجب المعين فالأحوط ترك السفر فيه اختيارا، ولو كان مسافرا فالأحوط نية الإقامة لصومه مع الامكان.

(مسألة 1364) يكره للمسافر في شهر رمضان بل لكل من يجوز له الافطار التملي من الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه، وإن كان الأقوى جوازه.

(مسألة 1365) وردت الرخصة بالافطار في شهر رمضان لأشخاص يضر بهم أو يشق عليهم الصوم: الشيخ والشيخة إذا تعذر أو شق عليهما الصوم. ومن به داء العطش، إذا لم يقدر على الصبر أو شق عليه.

والحامل المقرب التي يضر بها أو بولدها الصوم أو يشق عليها.

والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها أو بولدها الصوم. لكن يجب على من به العطاش التكفير عن كل يوم بمد من طعام، والأحوط مدان. والأحوط التكفير بذلك أيضا للشيخ والشيخة والحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن.

(مسألة 1366) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو تكون متبرعة بإرضاعه أو مستأجرة، والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها بإرضاعه تبرعا، أو بأجرة، من أبيه أو منها أو من متبرع بها.

(مسألة 1367) يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك. وكذا على الشيخ والشيخة على الأحوط ms209 لو تمكنا.

ثبوت الهلال (مسألة 1368) يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرد بها الرائي، وبالتواتر أو الشياع المفيدين للعلم، وبمضي ثلاثين يوما من الشهر السابق، وبالبينة الشرعية وهي شهادة عدلين، وبحكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده.

(مسألة 1369) لا اعتبار بقول المنجمين، ولا بتطوق الهلال أو غيابه بعد الشفق في ثبوت كونه ابن الليلة السابقة، وإن أفاد الظن.

(مسألة 1370) لا بد في شهادة البينة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة لعلم الشاهد بذلك من غير طريق الرؤية.

(مسألة 1371) لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي، بل هي حجة لكل من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم وردها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده، يجب على من يعتقد عدالتهما ترتيب الأثر على شهادتهما من الصوم أو الافطار.

(مسألة 1372) لا يعتبر اتحاد الشاهدين في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل. نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف، بمعنى أنه إن تصديا للوصف لم يتخالفا، فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى.

(مسألة 1373) يعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيا، فلو لم يكن في السماء علة واستهل جماعة فلم ير إلا واحد أو اثنان مع عدم الضعف في أبصار غيرهما، أو كان في السماء علة بحيث لا يرى بحسب العادة، فليست حجة.

(مسألة 1374) لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع نساء، ولا برجل وامرأتين، ولا بشاهد واحد مع اليمين.

(مسألة 1375) لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علة، وكذا إذا لم يعلم أن بلد البينة كان جوه صحوا أو فيه علة، أما إذا كان البلد صحوا ولم ير الهلال فيه إلا البينة ففي حجيتها تأمل واشكال كما مر.

(مسألة 1376) لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه، بل هو حجة حتى على الحاكم الآخر، إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده.

(مسألة 1377) إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده، فاحتمال الكفاية مطلقا للبلدان الأخرى لا يخلو من وجه. لكن لا يترك ms210 الاحتياط في البلد المتقدم أفقا عن البلد الذي رؤيت فيه.

(مسألة 1378) يجوز الاعتماد في الاخبار عن الرؤية على وسائل الاتصال الجديدة، إذا علم بواسطتها تحقق ثبوتها في بلاد أخرى، إما بحكم الحاكم أو بالبينة الشرعية.

قضاء صوم شهر رمضان (مسألة 1379) لا يجب على الصبي قضاء ما أفطره في زمان صباه، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطراه حال عذرهما، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطره حال كفره. ويجب على غيرهم حتى المرتد قضاء صوم زمان ردته، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب

عليهما قضاء الصلاة.

(مسألة 1380) الأحوط الصوم لمن بلغ في نهار رمضان قبل الزوال ولم يكن تناول مفطرا. وكذا إذا كان نوى الصوم ندبا. وإن أفطرا ولم يتما الصوم، فالأحوط لهما القضاء.

(مسألة 1381) يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر، سواء كان شرب المسكر للتداوي، أو على وجه الحرام.

(مسألة 1382) لا قضاء على المخالف إذا استبصر فيما أتى به وفق مذهبه، أما ما فاته في تلك الحال، فيجب عليه قضاؤه.

(مسألة 1383) لا يجب الفور في القضاء، نعم لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر على الأحوط، وإذا أخره يكون موسعا بعد ذلك.

(مسألة 1384) لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيام إذا لم تختلف آثارها، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى، ولو لم يعين الأول والثاني وهكذا. أما إذا اختلفت في الآثار كأن يكون تأخير بعضها موجبا لثبوت الكفارة دون بعض، فلا بد من التعيين.

(مسألة 1385) إذا كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخير بين تقديم السابق وتأخيره. نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة وقضاء رمضان سابق ولا يسع الوقت للاحق لو قدم السابق، فالأحوط قضاء اللاحق قبل السابق. ولو عكس والحال هذه فالظاهر صحة ما قدمه، وإن عصى ولزمته كفارة التأخير.

(مسألة 1386) إذا فاته صوم رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات في رمضان تلك السنة قبل أن يقضيه، لم يجب القضاء عنه.

(مسألة 1387) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان ms211 آخر، فإن كان العذر المرض، سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد، ولا يجزي القضاء عن التكفير. وإن كان غير المرض كالسفر ونحوه، فالأقوى

وجوب القضاء، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد. وكذا إذا كان السبب المرض وكان العذر في التأخير غيره، أو العكس.

(مسألة 1388) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل عمدا ولم يقض إلى رمضان آخر، وجب عليه - مضافا إلى كفارة الافطار العمدي - التكفير عن كل يوم بمد، والقضاء فيما بعد.

(مسألة 1389) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر ولم يستمر ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر، وتهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر وجب عليه الجمع بين القضاء والكفارة. وكذا يجب الجمع على الأحوط لو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فأخر فاتفق طرو عذر آخر.

(مسألة 1390) لا تتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين، فإذا فاته ثلاثة أيام من ثلاثة رمضانات متتالية ولم يقضها، وجب عليه كفارة واحدة للأول وكفارة واحدة للثاني وقضاء الثالث، إذا لم يتأخر إلى رمضان الرابع.

(مسألة 1391) يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أكثر إلى فقير واحد.

(مسألة 1392) يجوز الافطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق، أما بعد الزوال فيحرم، بل تجب فيه الكفارة وإن لم يجب الامساك بقية اليوم. والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام.

(مسألة 1393) يجب على الولي قضاء ما فات الميت لعذر، بل مطلقا على الأحوط فيما يجب قضاؤه، ولا فرق بين أن يكون للميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه. وإن كان الأحوط في الأول، مع رضاء الورثة، الجمع بين التصدق والقضاء.

أقسام الصوم (مسألة 1394) وهي أربعة: واجب، ومندوب، ومكروه، ومحظور.

فالواجب من الصوم سبعة: صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم دم المتعة في الحج، وصوم النذر والعهد واليمين ونحوها، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، والصوم الواجب قضاؤه عن الميت.

(مسألة 1395) صوم الكفارة على أقسام: منها: ما يجب مع ms212 غيره، وهو كفارة قتل العمد، وكفارة من أفطر في شهر رمضان على محرم، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث. ومنها: ما يجب بعد العجز عن غيره، وهو كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ، فإن الصوم فيهما بعد العجز عن العتق.

وكفارة الافطار في قضاء شهر رمضان، فإن الصوم فيه بعد العجز عن الاطعام. وكفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام. وكفارة صيد النعامة فإنها بدنة ومع العجز عن البدنة تقوم ويفض ثمنها على البر، لكل مسكين مدان، ولا يجب ما زاد عن ستين ولا إتمام ما نقص، ومع العجز يصوم لكل مد يوما، ومع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوما. وكفارة صيد البقر الوحشي بقرة، ومع العجز عنها تقوم البقرة ويفض ثمنها على البر ويتصدق لكل مسكين بمدين، ولا يجب ما زاد عن ثلاثين ولا إتمام ما نقص عنها، وإن عجز يصوم لكل مدين يوما، وإن عجز يصوم تسعة أيام.

وكفارة صيد الغزال شاة، ومع العجز عنها تقوم ويفض ثمنها على البر، ويتصدق لكل مسكين مدان، ولا يجب ما زاد عن العشرة ولا إتمام ما نقص عنها، وإن عجز يصوم لكل مدين يوما، وإن عجز عنه يصوم ثلاثة أيام. وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه،

ونتفها رأسها فيه. وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنهما ككفارة اليمين. ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره، وهو كفارة الافطار في شهر رمضان، وكفارة الاعتكاف، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب، فكل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث، وكذا كفارة النذر والعهد على الأقوى.

(مسألة 1396) يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني كما مر، وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأقوى في صيام سائر الكفارات، ولا ms213 يضر بالتتابع الافطار في الأثناء لعذر من الأعذار، فيبني على ما مضى كما تقدم.

(مسألة 1397) من الصوم المندوب المؤكد، صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وأفضل كيفيتها أول خميس وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الثاني. ومنه: أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. ومنه: يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة. ومنه: يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، وهو السابع عشر من ربيع الأول. ومنه: يوم مبعثه صلى الله عليه وآله، وهو اليوم السابع والعشرون من رجب. ومنه: يوم دحو الأرض، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة. ومنه: يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء، مع التحقق من الهلال بحيث لا يحتمل وقوعه في يوم العيد. ومنه: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة. ومنه: كل خميس وجمعة. ومنه: أول ذي الحجة، بل كل يوم من أوله إلى التاسع منه. ومنه: رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من كل منهما. ومنه: يوم النيروز. ومنه: أول يوم من محرم وثالثه وسابعه.

ومنه: صوم ستة أيام بعد عيد الفطر، والأولى جعلها بعد ثلاثة أيام أحدها العيد. ومنه: يوم النصف من جمادى الأولى.

(مسألة 1398) الصوم المكروه هو: صوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، وكذا صومه مع الشك في الهلال ولو لوجود غيم ونحوه خوفا من أن يكون يوم العيد. وصوم الضيف نافلة مع نهي مضيفه أو من دون إذنه، والأحوط تركه مع النهي، بل مع عدم الإذن أيضا. وصوم الولد من غير إذن والده، ومع نهيه، ما لم يكن ذلك إيذاء له بسبب شفقته عليه. بل لا يترك الاحتياط بترك الصوم مع عدم إذنه فضلا عن النهي، والأحوط عموم الحكم للولد وإن نزل والوالد وإن علا، والأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا.

(مسألة 1399) يستحب للصائم ندبا أو موسعا أن يفطر إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام، من غير فرق ms214 بين من هيأ له طعاما وغيره، وبين من يشق عليه عدم الإجابة وغيره.

(مسألة 1400) الصوم المحظور هو: صوم يوم العيدين. وصوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا. والأحوط ذلك لمن كان فيها غير ناسك أيضا. وصوم الثلاثين من شعبان بنية أنه من رمضان. والصوم وفاء لنذر المعصية. وصوم السكوت أو الصمت، أي نية ذلك ولو بعض اليوم، ولا بأس به إذا لم يكن السكوت منويا ولو تمام اليوم. ويحرم أيضا صوم الوصال، والأقوى أنه أعم من نية صوم يوم وليلة إلى السحر، أو صوم يومين مع ليلة، ولا بأس بتأخير الافطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع عدم النية، وإن كان الأحوط اجتنابه. والأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك تطوعا بدون إذن الزوج والسيد، بل لا يبعد عدم الجواز مع مزاحمة حق السيد والزوج، ولا يترك الاحتياط مع النهي مطلقا.

الاعتكاف (مسألة 1401) وهو اللبث في المسجد بنية التعبد فيه، والأحوط فيه

ضم نية عبادة أخرى غير الاعتكاف. وهو مستحب بأصل الشرع، وربما يجب بالعارض، من نذر، أو عهد، أو يمين، أو إجارة، ونحوها.

(مسألة 1402) يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الآخر منه.

شروط الاعتكاف (مسألة 1403) يشترط في صحته أمور: الأول: العقل، فلا يصح من المجنون والسكران وغيره من فاقدي العقل. الثاني: النية، ويعتبر فيها التعيين والاخلاص وقصد القربة، ولا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب وإن كان أحوط. ووقت النية في ابتداء الاعتكاف أول الفجر من اليوم الأول، بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه. ويجوز أن يشرع فيه في أول الليل أو في أثنائه، فينويه حين الشروع، بل الأحوط إدخال الليلة الأولى أيضا، والنية من أولها. الثالث: الصوم، فلا يصح بدونه، ولا يعتبر فيه كونه له، فيكفي صوم غيره واجبا كان أو مستحبا، مؤديا عن نفسه أو متحملا عن غيره، من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام. الرابع: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة، ولا بأس بالأكثر، ولا ms215 حد لأكثره وإن وجب الثالث لكل اثنين، فإذا اعتكف خمسة أيام وجب السادس، وإذا صارت ثمانية وجب التاسع على الأحوط، وهكذا. واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية عند الغروب، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى الغروب من اليوم الثالث كفى.

ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة، وإن جاز. وفي كفاية الثلاثة التلفيقية، بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال اليوم الرابع، تأمل واشكال.

الخامس: أن يكون في مسجد جامع، فلا يكفي غيره كمسجد القبيلة أو السوق، والأحوط مع الامكان كونه في أحد المساجد الأربعة:

المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة،

ومسجد البصرة. السادس: إذن من يعتبر إذنه، مثل الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان اعتكافه يؤذيهما شفقة عليه، أما مع نهي أحدهما وتأذيه بالمخالفة فالأقوى بطلان الاعتكاف. أما إذن الزوج فلا يعتبر في اعتكاف الزوجة إذا لم يكن منافيا لحقه. أما الخروج من البيت والمكث في المسجد فهو مشروط بإذنه، فلو لم يأذن فالأقوى البطلان. وأما الأجير فإن كان بحيث لا يملك عمل نفسه، فيشترط إذن المستأجر، وإلا فعصيانه في ترك الوفاء بما استؤجر عليه لا يوجب بطلان اعتكافه، غايته أن يكون اعتكافه ضدا لما وجب عليه. السابع: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة، بطل ولو كان جاهلا بالحكم. نعم يشكل لو خرج ناسيا أو مكرها، فلا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة إن وجبا. ولو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة، كقضاء الحاجة من بول أو غائط، أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك، لم يبطل.

(مسألة 1404) إذا أجنب في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فلا يجوز الاغتسال فيهما بل يتيمم فورا ويخرج منهما. وفي غيرهما، يخرج بلا تيمم، ولو تمكن من الغسل فيه بلا لبث ولا تلويث على الأصح.

(مسألة 1405) لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ، فيصح من الصبي المميز على الأقوى.

(مسألة 1406) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر، ولو اتحدا ms216 في الوجوب والندب، ولا من نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، ولا من نيابة غيره إلى نفسه، وبالعكس.

(مسألة 1407) يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين، وبعد تمامهما يجب الثالث، ويجب السادس إذا اعتكف خمسة أيام على الأقوى، ويجب التاسع إذا اعتكف ثمانية، وهكذا على الأحوط.

وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا، وإلا فكالمندوب.

(مسألة 1408) لا بد أن تكون الأيام الثلاثة متصلة، وفيها الليلتان المتوسطتان فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين، لم ينعقد إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي. وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة. نعم لو لم يقيده به، صح ووجب ضم يوم أو يومين.

(مسألة 1409) إذا نذر اعتكاف شهر، يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا، لكن يضم إليه حينئذ يوما، بناء على وجوب كل ثالث كما هو الأحوط.

(مسألة 1410) يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ولو كانا متصلين، نعم لو كان اتصالهما على نحو يعدان مسجدا واحدا، فلا بأس به. ولو تعذر إتمام الاعتكاف في محل النية لخوف أو هدم ونحو ذلك، بطل، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر.

(مسألة 1411) سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها عنها، بخلاف بيوتها التابعة لها ومضافاتها ونحوها، فإنها ليست منها ما لم يعلم جعلها جزءا منها.

(مسألة 1412) إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه، لم يتعين ويكون ذلك التعيين لغوا، حتى لو عين السطح دون الأسفل، أو العكس.

(مسألة 1413) من الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشهادة. أما جواز الخروج لحضور الجماعة فمشكل إلا للجمعة، بل لا يصلي في خارج ما اعتكف فيه ولو كان خروجه للحاجة التي يجوز لها الخروج، إلا في مكة فإنها رخصت للصلاة في بيوتها لأنها كلها حرم الله. ومن الضرورات المبيحة أيضا عيادة المريض، وتشييع الجنازة، وتشييع المسافر، واستقبال القادم، وغير ذلك، وإن لم يجب عليه شئ من ذلك.

والضابط كل ما يلزم الخروج إليه ms217 عقلا أو شرعا أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة، وسواء حصل ضرر بترك الخروج إليها، أو لا. نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة. ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان، بل ولا يجلس تحتها، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا للضرورة.

(مسألة 1414) إذا أجنب في المسجد، وجب عليه الخروج للاغتسال إن تمكن من الغسل فيه بلا لبث ولا تلويث على الأصح، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه.

(مسألة 1415) إذا غصب مكانا في المسجد، بأن دفع من سبق إليه وجلس فيه، بطل اعتكافه على الأحوط، وكذا لو جلس على فراش مغصوب. نعم لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا له صح اعتكافه، ولو كان المسجد مفروشا بتراب أو آجر مغصوب، فإن أمكن التحرز عنه فهو، وإلا فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 1416) إذا طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف، بطل.

(مسألة 1417) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى في اليوم الثالث، سواء شرطه بعروض عارض أم لا، فيكون على حسب ما شرط. أما صحة اشتراطه في النذر كأن يقول:

لله على أن أعتكف، بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا، فلا يصح. نعم يصح نذر الاعتكاف المشروط، وحينئذ فالظاهر أنه لا يكفي ذلك عن اشتراطه في النية، لأنه لا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نية الاعتكاف ولا بعدها. ولو شرط حين النية ثم أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوطه.

(مسألة 1418) يحرم على المعتكف أمور: منها: مباشرة النساء

بالجماع، بل وباللمس والتقبيل بشهوة، بل يبطل به الاعتكاف. ولا فرق بين الرجل والمرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا.

(مسألة 1419) ومنها: الاستمناء على الأحوط.

(مسألة 1420) ومنها: شم الطيب والريحان متلذذا، ففاقد حاسة الشم لا يحرم عليه.

(مسألة 1421) ومنها: البيع والشراء، والأحوط أيضا ترك غيرهما من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما. ولو أوقع المعاملة، صحت وترتب عليها الأثر على الأقوى. ولا بأس بالاشتغال بالأمور ms218 الدنيوية من أصناف المعائش حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط الاجتناب. نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب، مع تعذر التوكيل والحصول على حاجته بغير البيع على الأقوى.

(مسألة 1422) ومنها: المجادلة على أمر دنيوي، أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة، فإن كانت بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، فلا بأس بها، بل هي حينئذ من أفضل الطاعات. والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكن الأقوى خلافه، خصوصا لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح، فإن جميع ذلك جائز له.

(مسألة 1423) لا فرق في حرمة ما يحرم على المعتكف بين الليل والنهار، عدا الافطار.

(مسألة 1424) يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات أيضا. وفي اختصاص بطلانه بها. ما عدا الجماع، بحال العمد والاختيار إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الاتمام والاستئناف فيما يجب إتمامه، أو الاتمام والقضاء إذا ارتكب المبطل بغير عمد، أما الجماع

فيبطل به الاعتكاف حتى لو وقع سهوا.

(مسألة 1425) إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط. وإن كان غير معين وجب استئنافه. وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وأفسده بعد اليومين، وقبلهما لا شئ عليه، بل في مشروعية قضائه إشكال.

(مسألة 1426) إنما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب، إذا لم يشترط فيه الرجوع، وإلا فلا قضاء ولا استئناف.

(مسألة 1427) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة، ولا تجب في سائر المحرمات وإن كان أحوط. وكفارته مثل كفارة شهر رمضان، وإن كان الأحوط كونها مرتبة مثل كفارة الظهار.

(مسألة 1428) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان، وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال.

وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر ms219 رمضان، فإن لم تكن معتكفة، فعليه ثلاث كفارات إحداها عن نفسه لاعتكافه، والثانية عن نفسه لصومه، والثالثة عن زوجته لصومها. وأن كانت معتكفة، فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط أربع كفارات بزيادة كفارة أخرى عن زوجته لاعتكافها.

ولو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كل منهما كفارة واحدة إن كان في الليل، وكفارتان إن كان في النهار.

كتاب الزكاة (مسألة 1429) الزكاة في الجملة من ضروريات الدين، ومنكرها مندرج في سبيل الكافرين، ومانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين، وليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، وما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة.

وأما فضلها فعظيم، ويكفيك ما ورد في فضل الصدقة الشاملة لها من أن الله تعالى يربيها لصاحبها كما يربى الرجل فصيله فيأتي بها يوم القيامة مثل أحد، وأنها تدفع ميتة السوء، وتفك من لحيي سبعمائة شيطان، وأنها تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهون الحساب، وتنمى المال، وتزيد في العمر.

زكاة المال (مسألة 1430) يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور، الشرط الأول:

البلوغ، فلا تجب على غير البالغ. نعم إذا اتجر له الولي الشرعي، استحب له اخراج الزكاة من مال الصغير، كما أنه يستحب له أيضا اخراجها من غلاته، وأما مواشيه فالأحوط الترك، والمتولي لاخراجها الولي لا الطفل.

(مسألة 1431) المعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره البلوغ وقت التعلق.

(مسألة 1432) الشرط الثاني: العقل، فلا تجب في مال المجنون،

والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول، وحال التعلق فيما لم يعتبر فيه، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول ولو في زمان قصير انقطع الحول، بخلاف النوم بل والسكر والاغماء على الأقوى.

(مسألة 1433) الشرط الثالث: الحرية، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه كما هو الأقوى، فإذا ملكه السيد نصابا لا تجب الزكاة على واحد منهما.

(مسألة 1434) الشرط الرابع: الملك، فلا زكاة على الموهوب ولا ms220 على القرض إلا بعد القبض، لكونه شرطا لتملك الموهوب له والمقترض، ولا على الموصى به إلا بعد الوفاة والقبول، بناء على اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى له، كما هو الأقوى.

(مسألة 1435) الشرط الخامس: التمكن من التصرف، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصا، ولا في نماء الوقف العام قبل قبضه وإن انحصر في واحد، ولا في المرهون. وإن أمكن فكه، ولا في المجحود وإن تمكن من انتزاعه ببينة أو بيمين، ولا في المسروق، ولا في المدفون الذي نسي مكانه، ولا في الضال، ولا في الساقط في البحر ولا في الموروث عن غائب مثلا ولم يصل إليه أو إلى وكيله، ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه.

(مسألة 1436) إذا شك بعد البلوغ في بلوغه حين التعلق، لم يجب عليه الاخراج، وكذا لو شك بعد البلوغ في تعلقه حين البلوغ، وكذا إذا صار عاقلا وشك في عقله حال التعلق، ولم يكن مسبوقا بالعقل.

(مسألة 1437) يعتبر التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرأ عدم التمكن أثناء الحول ثم ارتفع، انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد. وأما ما لا يعتبر فيه الحول، فالأحوط الأولى عدم اعتبار التمكن حال تعلق الوجوب.

(مسألة 1438) لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في المبيع في الخيار

المشروط برد الثمن، وحينئذ لا تجب الزكاة فيه، حتى لو كان الخيار في بعض الحول. أما في الخيار غير المشروط برد الثمن، ففيه إشكال والأحوط الاخراج.

(مسألة 1439) المبيع المشروط بخيار رد الثمن لا زكاة فيه على المالك إذا كان الخيار في تمام الحول، كما أنه لا يجوز له نقله. أما إذا كان الخيار في بعض الحول، ففيه إشكال والأحوط اخراج الزكاة.

(مسألة 1440) إذا قبض نماء الوقف العام من ينطبق عليه، فهو كسائر أمواله تتعلق به الزكاة مع اجتماع شرائطها، فإذا كان نخيل بستان وقفا على الفقراء ودفع المتولي ما على النخيل بعد ظهور الثمر وقبل بدو الصلاح إلى بعض الفقراء فبدا صلاحها عنده، تتعلق بها الزكاة مع ms221 اجتماع الشرائط. وكذا لو كانت أغنام وقفا على أن يكون نتاجها للفقراء، فقبض الفقير منها مقدار النصاب وحال عليه الحول عنده.

(مسألة 1441) زكاة القرض على المقترض بعد القبض وتمام الحول عنده، وليس على المقرض والدائن شئ قبل أن يستوفي طلبه، فما دام لم يستوفه ولو اختيارا بل ولو فرارا من الزكاة، لم تجب عليه.

(مسألة 1442) إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكنا، فقد استقر وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكن.

(مسألة 1443) إذا مرت عليه سنين وهو غير متمكن ثم تمكن، جرى عليه الحول من حينه، واستحب له زكاة سنة واحدة مما مضى، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا.

(مسألة 1444) إذا كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أكثر، فكل من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزكاة، دون من لم تبلغ حصته وحده النصاب.

(مسألة 1445) إذا استطاع الحج بالنصاب، فإن تم الحول أو تعلق الوجوب قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب، وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد اخراجها وجب الحج، وإلا فلا. وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحج وجب الحج، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة، وإن عصى ولم يحج، وجبت الزكاة بعد تمام الحول. ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول، أو تعلق الوجوب، وجبت الزكاة دون الحج.

(مسألة 1446) تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصح منه لو أداها. نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا، بل يقوى أن له أخذ عوضها منه لو أتلفها. نعم لو أسلم ولو قبل الحول بلحظة صحت منه على الظاهر. أما لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه، فلا تسقط عنه مع بقاء عينها.

(مسألة 1447) تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم والنقدين الذهب والفضة، والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة.

(مسألة 1448) تستحب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب والثمار ms222 وغيرها حتى الأشنان، دون الخضر والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك، وتستحب أيضا في مال التجارة على الأصح. وتستحب في الخيل الإناث، دون الذكور منها ودون البغال والحمير.

زكاة الأنعام (مسألة 1449) شرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة:

النصاب، والسوم، والحول، وأن لا تكون عوامل.

(مسألة 1450) في الإبل اثنا عشر نصابا: خمس، وفيها شاة. ثم عشرة وفيها شاتان. ثم خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه. ثم عشرون وفيها أربع شياه. ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه. ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض. ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون. ثم ست وأربعون وفيها حقة. ثم إحدى وستون وفيها جذعة. ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون. ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان. ثم مائة وإحدى وعشرون، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، ولو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معا، ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما. نعم فيما اشتمل على النيف، وهو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة، لا يتصور المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف ويعفى عنه، ففي المائة وإحدى وعشرين تحسب ثلاث أربعينات وتدفع ثلاث بنات لبون، وفي المائة والثلاثين تحسب أربعينان وخمسون، فتدفع بنتا لبون وحقة، وفي المائة والأربعين تحسب خمسينان وأربعون، فتدفع حقتان وبنت لبون، والمائة وخمسون تحسب ثلاث خمسينات، فتدفع ثلاث حقق، والمائة وستون تحسب أربع أربعينات، وتدفع أربع بنات لبون. إلى أن تبلغ مائتين، فيتخير بين أن يحسبها خمس أربعينات ويعطي خمس بنات لبون، وأن يحسبها أربع خمسينات ويعطي أربع حقق.

(مسألة 1451) في البقر ومنه الجاموس نصابان، ثلاثون وأربعون، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. ويجب مراعاة المطابقة هنا أيضا، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة، وما بينهما عفو، كما أن ما بين أربعين إلى ستين عفو أيضا. فإذا بلغت ستين فلا يتصور عدم المطابقة.

(مسألة 1452) في الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة. ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها ms223 شاتان. ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه. ثم

ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه. ثم أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة، بالغا ما بلغ.

(مسألة 1453) تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس، ولا يجب شئ فيما نقص عن النصاب، كما أنه لا يجب فيما بين النصابين شئ، لا بمعنى أنه لا زكاة عليه حتى يجوز التصرف فيه قبل أداء الزكاة، بل بمعنى أن زكاة المجموع زكاة النصاب السابق، فلا يجوز التصرف في المجموع إلا مع أداء زكاة النصاب السابق.

(مسألة 1454) بنت المخاض هي التي دخلت في السنة الثانية، وكذا التبيع والتبيعة، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة، وكذا المسنة، والحقة هي التي دخلت في الرابعة، والجذعة في الخامسة.

(مسألة 1455) من وجب عليه سن من الإبل كبنت المخاض مثلا، ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بسن كبنت اللبون، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، وإن كان ما عنده أخفض بسن، دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، والأحوط عدم كفاية ابن اللبون عن بنت المخاض مع القدرة عليه ولو بالشراء.

(مسألة 1456) لا يضم مال انسان إلى غيره في الزكاة وإن كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب، بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور. كما لا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما.

(مسألة 1457) يعتبر السوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفا فلا زكاة فيها. نعم لا عبرة بما لا يخرجها عن ذلك، وفي قدح اليوم أو اليومين في الصدق العرفي إشكال، فلا يترك الاحتياط بإعطاء الزكاة.

(مسألة 1458) لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعتلف بنفسها أو يعلفها مالكها أو غيره، من مال المالك أو غيره، بإذنه أو غير

إذنه. كما لا فرق بين أن يكون ذلك بالاختيار أو لأجل الاضطرار، أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز، ms224 أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، فإنها بذلك تخرج عن السوم أيضا.

(مسألة 1459) الظاهر عدم خروجها عن السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا، كما لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة.

(مسألة 1460) يتحقق الحول وكذا يستقر الوجوب على الأقوى بتمام الأحد عشر شهرا، فيبطل الحول باختلال شروط وجوبها أثناء الأحد عشر، كما لو نقصت عن النصاب، أو لم يتمكن من التصرف فيها، أو عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويا، أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر بغنم كذلك، أو بمثلها كالضأن بالضأن، أو غير ذلك. بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فرارا من الزكاة. أما إذا اختل أحد شروطها بعد الأحد عشر شهرا فالأقوى وجوب الزكاة عليه.

(مسألة 1461) الأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني، وإن لم يكن له أثر في استقرار وجوبها.

(مسألة 1462) إذا أخر اخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير، يتأخر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بمقدار التأخير.

(مسألة 1463) إذا كان مالكا حد النصاب لا أكثر فحال عليه أحوال، فإن أخرج في كل سنة زكاته من غيره، تكررت لعدم نقصان النصاب.

فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلا بعد اخراج زكاته من غيره، وإن أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلا، فليس عليه إلا زكاة سنة واحدة، لعدم بقاء النصاب في غيرها.

(مسألة 1464) إذا كان مالكا أكثر من النصاب ومضى عليه أحوال ولم يؤد زكاته، يجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة

بواحد، فلو كان عنده واحدة وأربعون من الغنم ومضى عليه أحوال ولم يؤد زكاتها، يجب عليه زكاة سنتين. ولو كان عنده اثنتان وأربعون، يجب عليه زكاة ثلاث سنين. ولو كان ثلاث وأربعون يجب عليه زكاة أربع سنين، وهكذا. ولا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب.

(مسألة 1465) إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو الإرث أو الشراء ونحوها، فإن كان بمقدار العفو ms225 ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر، فلا شئ عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين، أو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربعا. وأما لو كان نصابا مستقلا كخمس من الإبل ولدت خمسا، أو مكملا لنصاب آخر، بأن كان بمقدار لو انضم إلى الأصل بعد اخراج الفريضة خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر، كما لو ولدت إحدى وثلاثون من البقر عشرا، أو ثلاثون منه أحد عشر، ففي الأول يعتبر لكل من القديم والجديد حول بانفراده، فإذا ولدت خمس من الإبل خمسا بعد ستة أشهر من حولها، يخرج شاة بعد تمام حول الأصل وشاة أخرى بعد تمام حول الأولاد ويكون مبدأ حول الأولاد مع التفرق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي تكمل به الخمسة وفي الثاني يستأنف حولا واحدا للمجموع بعد تمام حول الأصل، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، وليس مبدأ حول الأولاد حين الاستغناء بالرعي عن اللبن حتى فيما إذا كانت أمهاتها معلوفة على الأقوى. ويمكن القول باستئناف الحول للجميع من يوم ملكه للنصاب الثاني، وعدم لزوم شئ لما مضى من النصاب الأول، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة ما هو أقل عفوا بين القولين.

(مسألة 1466) يعتبر في الأنعام أن لا تكون عوامل، فلو كانت عاملة ولو في بعض الحول، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة. والمرجع في صدق العامل العرف.

(مسألة 1467) لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم، ولا الهرمة من نصاب الشاب، ولا ذات العوار من نصاب السليم، وإن عدت منه. أما لو كان النصاب جميعه مريضا بمرض متحد فتجزي المريضة منه ولا يجب عليه شراء الصحيحة. ولو كان بعضه صحيحا وبعضه مريضا، فالأحوط إن لم يكن أقوى اخراج صحيحة من أواسط الشياه، من غير ملاحظة التقسيط.

(مسألة 1468) لا تؤخذ الربى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وإن بذلها المالك، إلا إذا كان النصاب كله كذلك. ولا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا فحل الضراب، بل لا ms226 يعد الجميع من النصاب على الأقوى، وإن كان الأحوط عدها منه.

(مسألة 1469) أقل شروط الشاة المأخوذة في زكاة الغنم والإبل وفي الجبر، ما كمل له سنة ودخل في الثانية على الأحوط إن كان من الضأن، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز. ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس، وكذا يجزي المعز عن الضأن وبالعكس، لأنهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي إذا كانت من النصاب، وأما إذا أراد أن يعطي من غير النصاب فالأحوط إعطاؤها من باب القيمة.

(مسألة 1470) إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة، كان له اخراج الزكاة من أيها شاء، ولا يتعين عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلقت به الزكاة، بل له أن يخرج من غير جنس العين بالقيمة السوقية، ولا يتعين ذلك عليه دراهم ودنانير، وإن كان الاخراج من العين أفضل.

(مسألة 1471) المدار في القيمة قيمة وقت الأداء، وكذا بلده، في المثلي. وأما في القيمي فالظاهر وجوب دفع قيمة يوم التلف ومكانه.

هذا إذا كانت العين تالفة، أما لو كانت موجودة، فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الذي هي فيه.

زكاة النقدين (مسألة 1472) يعتبر فيهما مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور: الشرط الأول: النصاب، وهو في الذهب عشرون دينارا، أو عشرون مثقالا شرعيا وفيها نصف دينار أي واحد من أربعين، ويبلغ وزن النصاب اثنين وسبعين غراما وزكاتها غرام واحد وثمانية أعشار غرام.

لأن كل أربعة دنانير أو أربعة مثاقيل شرعية تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية والمثقال الصيرفي أربع غرامات وثمانية أعشار غرام، على ما أخبر به أهل الخبرة. ولا زكاة فيما نقص عن العشرين دينارا ولا فيما زاد عنها حتى يبلغ أربعة دنانير وفيها قيراطان، وهكذا بالغا ما بلغ والأربعة دنانير أربعة عشر غراما وأربعة أعشار غرام على ما أخبر به أهل الخبرة، والقاعدة الكلية في زكاة النقدين أن يعطي بعد النصاب من كل أربعين واحدا، فيكون أدى ما عليه وأحيانا يكون مع زيادة وإحسان.

(مسألة 1473) نصاب ms227 الفضة مئتا درهم وفيها خمسة دراهم وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية فيكون مئة وأربعين مثقالا شرعيا أو دينارا تعادل مئة وخمسة مثاقيل صيرفية، وتعادل خمس مئة غرام وأربعة غرامات على ما أخبر به أهل الخبرة، وزكاتها اثنان ونصف بالمئة ولا زكاة فيما نقص عنها أو زاد حتى يبلغ أربعين درهما وفيها درهم، وهكذا.

أي في كل مئة غرام وثمانية أعشار غرام زكاة قدرها غرامان وعشران من غرام، وهكذا بالغا ما بلغ.

(مسألة 1474) الشرط الثاني: لزكاة النقدين كونهما منقوشين بسكة المعاملة، ولو ببعض الأزمنة والأمكنة من سلطان أو شبهه، بسكة إسلام أو كفر، بكتابة أو غيرها، ولو صارا ممسوحين بالعارض، وأما

الممسوحان بالأصل، فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين، فتجب على الأحوط.

(مسألة 1475) إذا اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلا، لم يتغير الحكم على الأحوط سواء زاد الاتخاذ أو نقص من قيمته، ما دامت المعاملة به على وجهها ممكنة. أما لو تغيرت بعملها زينة بحيث لم تبق المعاملة، بها فلا زكاة عليه.

(مسألة 1476) الشرط الثالث: الحول، ويعتبر أن يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص عن النصاب في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار، بل ومعه، لم تجب فيه زكاة، وإن استحب اخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار، بل هو الأحوط. نعم لو سبك الدراهم والدنانير بعد وجوب الزكاة بحول الحول، لم تسقط الزكاة.

(مسألة 1477) تضم الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض في حساب النصاب وإن اختلفت من حيث الاسم والسكة، بل ومن حيث القيمة واختلاف الرغبة، بل يضم الرائج الفعلي إلى المهجور، فإن تطوع المالك بالاخراج من النوع المرغوب الأكمل فقد أحسن وزاد خيرا، وإلا فلا يترك الاحتياط في الاخراج من كل بنسبته.

(مسألة 1478) الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو بالفضة الردية، لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها النصاب.

ولو شك في الخليط ولم يكن طريق للتعرف على نسبته، فالأحوط اختبارها بالتذويب ونحوه.

(مسألة 1479) إذا أخرج المغشوشة زكاة عن ms228 الخالصة أو المغشوشة، فإن علم بأن ما فيها من الفضة الخالصة بمقدار الفريضة فهو، وإلا فلا بد من تحصيل العلم بذلك ولو بإعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الفضة الخالصة لا ينقص عن الفريضة.

(مسألة 1480) إذا ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا، وجبت زكاته أو اختباره.

(مسألة 1481) إذا اقترض النصاب وتركه بحاله عنده، حتى حال عليه الحول فزكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. ولو شرط عليه التبرع عنه بأداء ما وجب عليه ففيه إشكال، لأن التبرع بأداء الزكاة عن الحي مطلقا محل إشكال.

زكاة الغلات (مسألة 1482) لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والأحوط إلحاق السلت بالشعير، وإلحاق العلس بالحنطة، بل في الثاني لا يخلو من قوة، وأنه نوع من الحنطة في كل قشر حبتان. ولا تجب الزكاة في غيرها، وإن استحبت في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب، كالأرز والماش والذرة ونحو ذلك، لا الخضر والبقول كما مر. وحكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب وقدره ومقدار ما يخرج منه، وغير ذلك.

(مسألة 1483) يعتبر في زكاة الغلات مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمران، الشرط الأول: بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فهو ثلاثمائة صاع، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، لأنه أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي وألف وثمانمائة رطل بالمدني، ويعادل كما أخبر أهل الخبرة (885) ثمان مائة وخمسا وثمانين كيلو غرام تقريبا، لأن الصاع الشرعي ثلاث كيلوات تقريبا.

(مسألة 1484) المدار في بلوغ النصاب على حال اليبوسة والجفاف وإن كان زمان التعلق قبل ذلك، فلو كان عنده خمسة أوسق رطب لكنها تنقص عنها عند جفافها، فلا زكاة عليها، فمثل تمر البربن وشبهه مما يؤكل رطبا إنما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمرا، ولو فرض عدم ms229 صدق التمر على يابسه، لم تجب الزكاة.

(مسألة 1485) إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر، يضم بعضها إلى بعض ما دام الحاصل لعام واحد، وحينئذ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلق به الوجوب، وما لم يدرك إنما تجب زكاته عند إدراكه، قل أو كثر.

وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربص في الزكاة حتى يدرك ما يكمل النصاب.

(مسألة 1486) إذا كان له نخل أو كرم يثمر في العام مرتين، لا يبعد عدم الضم إذا عد في العرف ثمرة عامين.

(مسألة 1487) الشرط الثاني: في زكاة الغلات: التملك قبل تعلق الزكاة، بالزراعة إن كان مما يزرع، أو بانتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه، فتجب عليه الزكاة حينئذ، وإن لم يكن زارعا.

(مسألة 1488) المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع وحين بدو الصلاح، أي حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل، وحين انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم. وقيل إن المدار على التسمية حنطة أو شعيرا أو تمرا أو عنبا، ولكن لا يترك الاحتياط مطلقا.

(مسألة 1489) وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة، وعند صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا، وهذا هو الوقت الذي لو أخرها عنه ضمن، ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه، ويلزمه القبول. ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول، وإن جاز له الاخراج بعد زمان التعلق ووجب على الساعي القبول، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق.

(مسألة 1490) إذا أراد المالك القطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا، جاز، ووجب أداء الزكاة حينئذ، من العين أو القيمة إذا بلغ تمرها وزبيبها النصاب. والمراد قيمة التمر والزبيب، فإذا كانت قيمة الحصرم والرطب أقل ففيها إشكال، وكذا في إلزام الفقير بقطف الحصرم أو الرطب.

(مسألة 1491) يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر، قبل الجذاذ منه، أو بقيمة التمر والزبيب كما مر.

(مسألة 1492) إذا ملك نخلا أو ثمرا أو زرعا قبل تعلق الزكاة، ms230 فالزكاة عليه بعد زمان التعلق مع اجتماع الشرائط. بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلق، فإن الزكاة على من كان مالكا حال التعلق. لكن لو باعه مثلا قبل أداء ما عليه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بثمن مقدار الزكاة، وإن دفعه إلى البائع رجع عليه بعد الدفع إلى الحاكم، وإن لم يجزه كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع، ويرجع المشتري على البائع فيأخذ ثمن هذا المقدار منه إن كان أداه إليه.

(مسألة 1493) إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد زمان التعلق حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري، لم يكن عليه شئ، إلا إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع، فيجب عليه حينئذ اخراجها على الأقوى. وإذا شك المشتري في ذلك، فإن كان قاطعا بأن البائع لم يؤد زكاته على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلق، فيجب عليه اخراجها مطلقا، وإن لم يكن قاطعا بذلك بل كان قاطعا بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله، فليس عليه شئ مطلقا، حتى لو علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره على الأقوى. وإن كان الأحوط في هذه الصورة اخراجها.

(مسألة 1494) إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وقبل اخراجها، تخرج من عين المال الزكوي مع بقائها، ويجوز للورثة أداء قيمتها. وإذا تلفت مضمونة أخرجت من التركة. وإذا مات قبل التعلق وجب على من

بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط. فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب فلا زكاة. وكذا إذا لم يعلم أن الموت كان قبل زمان التعلق أو بعده.

(مسألة 1495) إذا لم يعلم بأن التعلق كان في زمان حياة مورثه أو بعده، فمن لم يبلغ نصيبه حد النصاب لا يجب عليه شئ، إلا إذا علم زمان التعلق وشك في زمان الموت، فيجب عليه اخراجها على الأقوى.

(مسألة 1496) إذا مات الزارع ومالك النخل أو الكرم وكان عليه دين، فإن كان موته بعد تعلق الوجوب، وجب اخراج ms231 الزكاة كما مر حتى لو كان الدين مستوعبا التركة. ولا يتحاص الغرماء مع أرباب الزكاة إلا إذا صارت في ذمته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع تفريطه، فيقع التحاص بينهم كسائر الديون. وإن كان موته قبل تعلق الوجوب فإن كان قبل ظهور الحب والثمر، وجبت الزكاة على من بلغ نصيبه حد النصاب مع اجتماع الشرائط كما مر، ولا يمنع دين الميت عن تعلق الزكاة بالنماء الحاصل في ملك الورثة على إشكال. وإن كان موته بعد ظهور الحب والثمر، فإن كان الورثة قد أدوا الدين أو ضمنوه برضا الديان قبل تعلق الوجوب، وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب، وإلا فالظاهر عدم وجوبها إذا كان الدين مستوعبا، وفيما قابل الدين إذا كان غير مستوعب، لأن النماء تابع للأصل في تعلق حق الغرماء به.

(مسألة 1497) حيث أن حاصل المزارعة مشترك بين المالك والعامل، فيجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه.

بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة، فإن الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط، وليس على المؤجر شئ، وإن كانت الأجرة من جنس الحنطة والشعير.

(مسألة 1498) الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر، وأجرة الأرض والعامل من المؤن، فتخرج قبل اخراجها، وفي المساقاة

الفاسدة على صاحب الأصول، وتحسب أجرة مثل عمل المساقي من المؤن.

(مسألة 1499) إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك، يضم بعضها إلى بعض في حساب النصاب، والأحوط الأخذ من كل نوع بحصته، وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيد عن الكل وإن اشتمل على الأجود. ولا يجوز دفع الردئ عن الجيد على الأحوط، وهكذا الحال في أنواع العنب.

(مسألة 1500) يجوز تخمين مقدار ثمر النخل والكرم وما يصفى منهما تمرا أو زبيبا، بخرص أهل الخبرة، ويتبعه تعيين مقدار الزكاة.

(مسألة 1501) وقت التخمين بعد بدو الصلاح الذي هو زمن التعلق، وفائدته جواز تصرف المالك في الثمر كيف شاء بدون احتياج إلى ضبط الحساب.

(مسألة 1502) يقوم بالخرص (التخمين) الساعي بنفسه أو بغيره، بل يقوى ms232 جوازه للمالك بنفسه إذا كان عارفا، أو بعارف آخر إذا كان عدلا، مع احتمال جواز الاكتفاء بأمانته ووثاقته.

(مسألة 1503) لا يشترط في الخرص الصيغة، بل يكفي عمل الخرص.

(مسألة 1504) إذا زاد ما في يد المالك عما تعين بالخرص، فالأحوط مع العلم بالزيادة فسخ الخارص، أو اخراج المالك زكاة الزيادة رجاء.

وإن نقص عن الخرص كان على المالك على الأصح. نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم، لم يضمن.

(مسألة 1505) إنما تجب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة، بل وما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على الأصح. وأما ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما، فإن

كانوا يأخذونه من نفس الغلة قهرا فالظلم وارد على الكل ولا يضمن المالك حصة الفقراء، ويكون بحكم الخراج في أن اعتبار الزكاة بعد اخراجه. وإن كانوا يأخذونه من غيرها، فالأحوط الضمان خصوصا إذا كان الظلم شخصيا، بل لا يخلو حينئذ من قوة.

(مسألة 1506) إنما يعتبر اخراج الخراج بالنسبة إلى الزكاة، فيخرج من الوسط ثم يؤدى العشر أو نصف العشر مما بقي. وأما بالنسبة إلى النصاب، فإن كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في اعتباره من بعده، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في حصته لا في المجموع منها ومن حصة السلطان، وأما إن كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال، والأحوط إن لم يكن الأقوى اعتباره قبله، إلا إذا تعارف أخذها من العين الزكوية بحيث يصير كالمقاسمة، فالأقوى اعتبار النصاب من بعدها.

(مسألة 1507) الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعى للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق، بل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يدعون ذلك، بل لا يبعد شموله لكل مسؤول عن جباية الخراج حتى إذا لم يكن سلطانا، كبعض الحكومات المتشكلة في هذه الأعصار. وفي تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجية كالذي يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت مواتا فملكت بالاحياء، وجه بل لا يخلو من قوة. ms233

(مسألة 1508) الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق واللاحقة، والأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل اخراجها، إلا إذا تعارف صرف العين الزكوية بحيث يكون كالمقاسمة، فإذا بلغ الحاصل حد النصاب تعلق به الزكاة مع اجتماع سائر الشرائط. لكن تخرج المؤن من الوسط ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قل أو كثر، فيكون النصاب من بعدها كما مر. نعم لو

استوعبت المؤنة تمام الحاصل فلا زكاة.

(مسألة 1509) المراد بالمؤنة كل ما يصرفه المالك في نفقة هذه الثمرة، في تنميتها أو حفظها، كالبذر وثمن الماء لسقيها، وأجرة الفلاح والحارس والساقي والحصاد والجذاذ، وأجرة الوسائل المختلفة، وأجرة الأرض ولو كانت غصبا ولم ينو إعطاء أجرتها لمالكها. وما يصرفه في تجفيف الثمرة وإصلاح النخل، وما يصرفه في تسطيح الأرض وتنقية النهر، بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع أو النخل أو الكرم محتاجا إليه.

(مسألة 1510) الظاهر أنه ليس من المؤنة ما يصرفه مالك البستان مثلا في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط، ونحو ذلك، مما يعد من مؤنة تعمير البستان لا من مؤنة ثمرته. نعم إذا صرف ذلك ضامن النخل والكرم ومشتري الثمرة لأجل الثمر الذي اشتراه، يكون من مؤنته.

(مسألة 1511) لا تحسب من المؤنة أجرة المالك إذا كان هو العامل، ولا أجرة ولده أو زوجته أو الأجنبي المتبرعين بالعمل، وكذا أجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له. بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات والأدوات التي يشتريها للزرع والسقي مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل، والأقوى جواز احتساب ما يرد عليها من نقص بسبب استعمالها في الزرع والسقي، وكذا ثمن الثمر والزرع، بشرط أن يقسط بين الحنطة والتبن.

(مسألة 1512) إذا اشترى الزرع فثمنه من المؤونة، وكذا قيمة ضمان النخل والشجر. بخلاف ما لو اشترى نفس الأرض والنخل والشجر.

(مسألة 1513) قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو مال لا زكاة فيه، من المؤنة. والمناط قيمة يوم تلفه وهو ms234 وقت الزرع.

(مسألة 1514) الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين على وجه الإشاعة، وأن الفقراء شركاء فيها، نعم حصة المالك من المؤنة لكنها مثلية. ومع ذلك لا بأس بالتصرف في بعض النصاب إذا كان بانيا على أداء الزكاة من البقية،

لكن الأحوط عدم التصرف إلا بعد الأداء أو العزل.

(مسألة 1515) إذا كان مع المال الزكوي غيره وزعت المؤنة عليهما، وكذا الخراج الذي يأخذه السلطان، إذا كان مضروبا على الأرض وليس على خصوص المال الزكوي. والأقوى توزيعها على التبن والحب، إلا إذا لم يكن للتبن قيمة معتنى بها للزارع، فلا توزع عليه المؤونة.

(مسألة 1516) إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة، يتعين احتسابه من مؤنة السنة الأولى إذا احتاج الحاصل إليه فيها، ولو كان مؤثرا في السنوات التي بعدها أيضا، وأن لم يحتج إليه فيها، تعين توزيعه على السنوات التي له تأثير فيها.

(مسألة 1517) إذا شك في كون شئ من المؤن أو لا، لم يحسب منها في الشبهات المفهومية، وأما في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم، فلا مانع من أن يحسب.

(مسألة 1518) كل ما سقى سيحا ولو بحفر نهر ونحوه، أو بعلا وهو ما يشرب بعروقه، أو عذبا وهو ما يسقى بالمطر، ففيه العشر، وما يسقى بالعلاج بالدلو والدوالي والنواضح ونحوها من العلاجات ففيه نصف العشر. وإن سقى بهما، فالحكم للأكثر الذي ينسب السقي إليه عرفا، وإن تساويا بحيث لم يتحقق إسناد السقي إلى واحد بمفرده بل يصدق أنه سقى بهما، ففي نصفه العشر، وفي نصفه الآخر نصف العشر.

ومع الشك فالواجب الأقل، والأحوط الأكثر.

(مسألة 1519) الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركا بينهما.

(مسألة 1520) إذا أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه، يجب العشر على الأحوط. وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع، ثم بدا له أن

يزرع زرعا يشرب بعروقه. بل وكذا إذا ms235 أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى، فبدا له أن يزرع فيها زرعا ويشرب بعروقه.

(مسألة 1521) تستحب الزكاة في أمور، الأول: مال التجارة على الأصح، وهو المال الذي يتجر ويكتسب به. ويعاوض به بقصد الربح، سواء كان تملكه بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة والصلح المجاني أو الإرث على الأقوى. ويكفي في الدخول في هذا العنوان إعداد المال للتجارة بأن يدخله في دكانه ويكتبه في رأس ماله، نعم لا يكفي مجرد قصد الاتجار من دون إعداده، فلو ملك مالا بالمعاوضة أو غيرها قاصدا به الاقتناء أو الصرف في مؤنته ثم بدا له أن يكتسب به، ونوى الاتجار به. لم يكن من مال التجارة ما لم يشتغل بالاكتساب به ببيعه أو جعله ثمنا لشئ.

نعم لو كان موردا للاتجار عند المنتقل عنه كما إذا ورث ابن التاجر أموال تجارة أبيه ونوى الاتجار بها ففي الاكتفاء بذلك وجه قوي إذا كتبه من رأس ماله وأعده للتجارة. ويشترط فيه أمور، أولا: بلوغه حد النصاب، وهو نصاب أحد النقدين، فلا زكاة فيما لم يبلغ حده. ثانيا: مضى الحول من حين إعداده للتجارة وإن لم يتجر به فعلا. ثالثا: لا يشترط بقاؤه بعينه طول الحول، وكذا السلعة التي اشتريت به على الأقوى. وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين. الثاني: تستحب الزكاة في كل ما يكال ويوزن غير الغلات الأربع، عدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ. وحكمه حكم الغلات الأربع، في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها من العشر أو نصف العشر، وإخراج الخراج والمؤن، وغير ذلك.

الثالث: زكاة الخيل الإناث العتاق السائمة التي حال عليها الحول، عن الفرس في كل سنة ديناران، وعن البرذون في كل سنة دينار، والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك، فلو اشترك جماعة في فرس تثبت الزكاة بينهم.

الرابع: حاصل العقارات المتخذة للنماء من الدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها، والظاهر اعتبار نصاب النقدين فيها، ومقدار زكاتها ربع العشر. الخامس: الحلي، فإن زكاته إعارته.

مصارف الزكاة (مسألة 1522) مصارف الزكاة ثمانية: الأول ms236 والثاني: الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يملكون مؤنة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به، لا فعلا ولا قوة، والمساكين أسوأ حالا من الفقراء. فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء والمساكين ولا يحل له الزكاة، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما مما تحصل منه مؤنته، أما القادر على الاكتساب ولكن لم يفعل تكاسلا، فالأقوى جواز أخذه من الزكاة بعد العجز. نعم الأحوط له ترك التكاسل.

(مسألة 1523) مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكية مؤنتها وعدمها، هو زمان إعطاء الزكاة، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان، فكلما كان مالكا لمقدار كفاية سنته كان غنيا، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيرا، فيمكن أن تتبدل صفتا الفقر والغنى لشخص في يوم واحد مرات عديدة.

(مسألة 1524) إذا كان له رأس مال يكفي لمؤنة سنته لكن لم يكفه ربحه، أو ضيعة تكفي قيمتها لمؤنة سنة أو سنوات ولكن لم تكفه عائداتها، لا يكون غنيا، فيجوز له أن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المؤنة.

(مسألة 1525) يجوز إعطاء الفقير أكثر من مقدار مؤنة سنته، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين، لكن يعطي ذلك دفعة لا تدريجا. والأقوى عدم وجوب الاقتصار على التتمة في المكتسب الذي لا يفي كسبه، وصاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها، والتاجر الذي لا يكفي ربحه.

(مسألة 1526) دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزه وشرفه، والثياب والألبسة الصيفية والشتوية

والسفرية والحضرية ولو كانت للتجمل، والفروش والظروف وغير ذلك، لا تمنع من إعطائه الزكاة. نعم لو كان عنده أكثر من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله، بحيث لو صرفها تكفي لمؤنة سنته، فلا يجوز له أخذ الزكاة.

(مسألة 1527) إذا كان قادرا على التكسب ولو بالاحتطاب والاحتشاش، وكان ذلك ينافي شأنه، أو كان يشق عليه مشقة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك، يجوز له أخذ الزكاة. وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لعدم الطالب، أو ms237 لفقد أسبابها.

لكن الأحوط أن يقتصر الأخير على أخذ الزكاة لتهيئة وسائل صنعته وحرفته.

(مسألة 1528) إذا لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلا، ولكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة، فالأقوى عدم وجوب التعلم عليه، وجواز أخذه من الزكاة، وإن كان الأحوط التعلم.

(مسألة 1529) يجوز لطالب العلم ترك التكسب ولو كان قادرا عليه، والاشتغال بطلب العلم الواجب أو المستحب بل المباح، ويجوز له أخذ نفقته ونفقة عياله من الزكاة. أما جواز الأخذ بمجرد الاشتغال مع بقاء القدرة على الكسب، ففيه إشكال، والأحوط الترك إلا بعد العجز.

نعم الأخذ من سهم سبيل الله لا إشكال فيه مع الاشتغال بتحصيل راجح.

(مسألة 1530) إذا شك أن ما في يده كاف لمؤنة سنته، لا يجوز له أخذ الزكاة، إلا إذا كان مسبوقا بعدم وجود ما يكفي، ثم وجد ما يشك في كفايته.

(مسألة 1531) إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميتا، بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه، وإلا لم يجز. نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها، من جهة امتناع الورثة أو غيره، فالظاهر الجواز.

(مسألة 1532) إذا ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به، ولو جهل حاله أعطي من غير يمين مع سبق فقره، وإلا فالأحوط اعتبار الظن بصدقه الناشئ من ظهور حاله، خصوصا مع سبق غناه. وأحوط منه اعتبار الوثوق.

(مسألة 1533) لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، بل يستحب إعطاؤه إياها على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا، إذا كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها.

(مسألة 1534) إذا دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير، فبان غنيا، استرجعها منه مع بقاء العين، بل ومع تلفها أيضا مع علم القابض بكونها زكاة، وإن كان جاهلا بحرمتها على الغني. بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة، فإنه لا ضمان عليه. ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها. وكذا الحال لو دفعها إلى غني جاهلا بحرمتها عليه. ولو تعذر استرجاعها في الصورتين ms238 أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذر أخذ عوضها، كان الدافع ضامنا وعليه الزكاة مرة أخرى. نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله فلا ضمان عليه، بل ولا على المالك أيضا إذا كان دفعها إلى المجتهد بعنوان أنه ولي عام على الفقراء، وأما إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك، فالظاهر ضمان المالك، فيجب عليه أداء الزكاة ثانيا.

(مسألة 1535) الثالث: العاملون عليها، وهم الساعون في جبايتها، المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها فإن لهم من الزكاة سهما لأجل عملهم وإن كانوا أغنياء. والإمام أو نائبه مخير بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقررة، وبين أن لا يجعل لهم جعلا فيعطيهم ما يراه. والأقوى عدم سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة مع بسط يد نائبها.

(مسألة 1536) الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم الكفار الذين يراد تأليفهم إلى الجهاد أو الاسلام، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة. ولا يبعد

اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام عليه السلام.

(مسألة 1537) الخامس: في الرقاب، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة، والعبيد تحت الشدة، بل مطلق عتق العبد لكن مع عدم وجود المستحق للزكاة، بخلاف الأول فإنه يشترى ويعتق وإن وجد المستحق.

(مسألة 1538) السادس: الغارمون، وهم الذين عليهم الديون في غير معصية ولا إسراف، ولم يتمكنوا من وفائها، ولو ملكوا قوت سنتهم.

(مسألة 1539) المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة ولو كان مهرا لزوجته أو غرامة لما أتلفه، أو ما تلف عنده مضمونا. والأحوط اعتبار الحلول فيه.

(مسألة 1540) إذا كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء دينه تدريجا، فإذا لم يرض بذلك الدائن وطالب بالتعجيل، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم، وإن رضى بالتأخير، فالأحوط عدم إعطائه.

(مسألة 1541) إذا كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.

(مسألة 1542) كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف إما بدفعها إلى المديون ليوفى دينه، وإما بالدفع إلى الدائن وفاء عنه، ولو كان الغريم ms239 مديونا لمن عليه الزكاة، جاز له احتساب ما في ذمته زكاة، أو يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء لدينه على الغريم، فتبرأ بذلك ذمته وإن لم يقبض الزكاة ولم يوكل المالك في قبضها، بل وإن لم يكن له اطلاع.

(مسألة 1543) إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص وكان لذلك الشخص دين على فقير، جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة ثم احتسابه وفاء عما له على ذلك الفقير.

(مسألة 1544) قد عرفت شرط كون الدين في غير معصية، والمدار

على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها، فلو استدان لغير المعصية فصرفه فيها، لم يعط من هذا السهم، بخلاف العكس.

(مسألة 1545) السابع: في سبيل الله، وهو جميع سبل الخير، كبناء القناطر والمدارس والخانات، وبناء المساجد، وإعانة الحاج والزائرين، وإكرام العلماء والمشتغلين وتخليص الشيعة من يد الظالمين، ونحو ذلك.

نعم الأحوط اعتبار الفقر في الزائر والحاج ونحوهما، إلا أن الأقوى خلافه لكن مع عدم التمكن من الزيارة والحج ونحوهما من مالهم. بل يجوز دفع هذا السهم في كل قربة وإن تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة.

(مسألة 1546) الثامن: ابن السبيل، وهو المنقطع به في الغربة ولو كان غنيا في بلده، ويشترط أن يكون سفره مباحا، وأن لا يكون نفسه في معصية أيضا على الأحوط وإن كان السفر مباحا، فلو كان سفره معصية أو كان هو في معصية لم يعط، وكذا لو تمكن من الاقتراض أو غيره.

(مسألة 1547) يدفع إليه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه، أو إلى محل يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة، ولو وصل إلى بلده وفضل مما أخذ شئ ولو بسبب تقتيره على نفسه أعاده على الأحوط، حتى في مثل الدابة والثياب ونحوها، فيدفعه إلى المالك أو وكيله، وإن لم يتمكن فإلى الحاكم ويعلمه بأنه من الزكاة ليصرفه في مصرفها.

(مسألة 1548) إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا، يتعين إذا كان في إعطائه إياه جهة راجحة. ولو غفل ms240 وأعطى غير المنذور له فلا يجزيه، لأن إعطاء الزكاة لغير النذور موجب لتفويت موضوع النذر وهو حرام. ويتفرع عليه وجوب العمل بالنذر ووجوب الاسترجاع مع بقاء العين إن كان المعطى تعين للزكاة، كما إذا كان معزولا قبل ذلك. أما إذا أعطاها لغير المنذور له من غير المال المعين زكاة، فاسترجاعه مشكل.

شروط المستحقين للزكاة (مسألة 1549) وهي أمور: الأول: الايمان، فلا يعطى الكافر، ولا المخالف للحق وإن كان من فرق الشيعة، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين. نعم يعطى المستضعف من زكاة الفطرة على ما يأتي مع عدم وجود المؤمنين في ذلك البلد. ولا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلا عمن كان من غيرهم. ويعطى أطفال المؤمنين من غير فرق بين الذكر والأنثى والمميز وغيره، بل لو تولد بين المؤمن وغيره أعطى منها أيضا، خصوصا إذا كان الأب مؤمنا. ولا تعطى بيد الطفل بل تدفع إلى وليه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين، والمجنون كالطفل. أما السفيه، فيجوز الدفع إليه وإن تعلق الحجر به.

(مسألة 1550) الثاني: العدالة على الأحوط، فلا يعطى غير العدل سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر، وإن كان الأقوى الاكتفاء بالايمان وإن تفاوتت في الأفراد مراتب الرجحان. نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح، وكان في المنع ردع عن المنكر.

والأحوط اعتبار العدالة في العامل، أما في الغارم وابن السبيل والرقاب، فغير معتبرة، فضلا عن سهم المؤلفة قلوبهم، وسهم سبيل الله.

(مسألة 1551) الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية، والمملوك سواء كان آبقا أو مطيعا، فلا يجوز دفعها إليهم للانفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه، من غير فرق بين أن يكون تمام الانفاق من الزكاة وبين أن يتمم ما يجب عليه بها، كما لو كان قادرا على إطعامهم وعجز عن كسوتهم فأراد

كسوتهم منها. نعم لا يبعد جوازه ms241 للتوسعة عليهم، وإن كان الأحوط خلافه. ويجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه كزوجة الوالد أو الولد. كما يجوز دفع الغير لهم ولو للانفاق. نعم لو كان من يجب عليه نفقتهم باذلا، فالأحوط عدم الدفع.

(مسألة 1552) إذا عال بأحد تبرعا، جاز له دفع زكاته له فضلا عن زكاة غيره للانفاق فضلا عن التوسعة، من غير فرق بين كون المعال به المزبور قريبا أو أجنبيا.

(مسألة 1553) لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج وإن أنفقها عليها، وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب.

(مسألة 1554) ما يحرم إعطاؤه لمن وجبت عليه النفقة هو إعطاؤه للانفاق الواجب أو لتتميمه مطلقا على الأحوط. فلا مانع من إعطائه من سهم الفقراء للتوسعة غير الواجبة، كما أنه لا مانع منه من سائر السهام إذا كان مصداقا لها، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة إلى ولده طالب العلم لشراء الكتب العلمية أو غيرها مما يحتاج إليه الطلبة، من سهم سبيل الله تعالى، بل يجوز إعطاؤه للصرف في مؤنة الزواج أو في السفر إلى الحج أو الزيارة.

(مسألة 1555) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه. نعم إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشك جواز الدفع إليها لتمكنها من النفقة بترك النشوز. وكذا يجوز دفعها إلى المتمتع بها حتى زكاة زوجها، نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه، فلا يجوز له أن يدفع إليها، بل لا يجوز لغيره أيضا مع يسار الزوج وكونه باذلا.

(مسألة 1556) الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بها له، كما لا بأس بزكاة غيره مع الاضطرار، ولكن الأحوط أن لم يكن أقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما.

(مسألة 1557) الأحوط لبني هاشم اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو بالعارض، إلا إذا كانت منذورة له.

(مسألة 1558) لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى بني هاشم ولو كانت زكاة تجارة. والمشكوك كونه هاشميا بدون بينة أو شياع بحكم ms242 غيره، فيعطى من الزكاة. نعم لو ادعى أنه هاشمي لا تدفع إليه الزكاة لإقراره بعدم الاستحقاق، لا لثبوت مدعاه بمجرد دعواه، ولذا لا يعطى من الخمس أيضا، ما لم تثبت صحة دعواه من الخارج.

(مسألة 1559) لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية، بل يجوز تخصيصها ببعضها، نعم يستحب البسط مع سعتها ووجودهم. وكذا لا يجب في كل صنف البسط على أفراده وإن تعددوا، فيجوز التخصيص ببعضهم.

(مسألة 1560) تجب النية في الزكاة، ولا يجب فيها أكثر من القربة وتعيين أنها زكاة، دون نية الوجوب والندب، وإن كان هو الأحوط، فلو كان عليه زكاة وكفارة مثلا، وجب تعيين أحدهما حين الدفع، بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة.

(مسألة 1561) لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو النقدين أو الغلات، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا، إذا كان المعطى مصداقا لكلا الواجبين، مثل أن يكون مالكا النصاب الأول من الإبل والغنم فأعطى شاتين بقصد زكاتهما، وأما إذا أعطى شاة لأحد الجنسين أو الأجناس بنحو الابهام فمشكل. نعم إذا قصد في إعطاء الشاة الواحدة الزكاة بلا قصد أحد الجنسين، فلا يبعد الصحة فتوزع عليهما.

فاحتساب الزكاة من جنسه لا يحتاج إلى أكثر من نية الزكاة، بخلاف احتسابها من غير الجنس، فإنه لا بد فيه من قصد كونه قيمة لما هو.

واجب عليه.

(مسألة 1562) إذا وكل المالك أحدا في أداء زكاته يتولى الوكيل النية، إذا كان المال الذي يزكيه عند الوكيل وكان مخرجا للزكاة. أما إذا أخرج زكاته ودفع إلى شخص ليوصله إلى محله، فينوي هو، والأحوط استمرار نيته حتى يدفعها الوكيل إلى الفقير، ويتولى الحاكم النية عن الممتنع.

(مسألة 1563) إذا دفع المال إلى الفقير بلا نية، فله تجديد النية ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين. وأما مع تلفها فإن كان مضمونا واشتغلت ذمة الآخذ، فله أن يحسبها زكاة كسائر الديون، وأما مع تلفها ms243 بلا ضمان، فلا محل لنيتها زكاة.

(مسألة 1564) إذا كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته، ونوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته، وإن كان تالفا فهذا صدقة مستحبة أو رد مظالم مثلا، صح وأجزأ.

(مسألة 1565) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها ولو بعزلها مع الامكان، بل الأحوط عدم تأخير الدفع والايصال أيضا مع وجود المستحق، وإن كان الأقوى الجواز إلى شهر أو شهرين، خصوصا مع انتظار مستحق معين أو أفضل. ويضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذر.

(مسألة 1566) لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض على المستحق، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض مستحقا وبقاء وجوبها، وله أن يستعيدها منه ويدفعها إلى غيره، إلا أن الأولى والأحوط حينئذ أن يحتسبها عليه ولا يسترجعها.

(مسألة 1567) الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة، سيما إذا طلب لأنه ذلك لأنه أعرف بمواقعها، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا طلبها بنحو الحكم والايجاب لوجود مصلحة موجبة في نظره، سواء كان المالك مقلدا له أم لا.

(مسألة 1568) يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال.

(مسألة 1569) يجوز عزل الزكاة - حتى مع وجود المستحق - وتعيينها في مال مخصوص، وإن كان من غير جنسها وذلك بنية قيمتها، فتكون أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط، وليس له تبديلها بعد عزلها.

(مسألة 1570) إذا أتلف الزكاة المعزولة متلف، مع عدم التأخير الموجب للضمان، فالضمان على المتلف دون المالك، ومع التأخير المذكور يكون الضمان عليهما، وإن كان قرار الضمان على المتلف.

(مسألة 1571) إذا اتجر بما عزله زكاة، تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا أمضى الحاكم المعاملة. وكذا إذا اتجر بالنصاب قبل اخراج الزكاة، فيوزع الربح على الفقير والمالك بالنسبة.

(مسألة 1572) يجوز نقل الزكاة من بلده، سواء وجد المستحق فيه أو لم يوجد، ولو تلفت يضمن في الأول دون الثاني، كما ms244 أن مؤنة النقل عليه مطلقا.

(مسألة 1573) إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير، برئت ذمة المالك ولو تلفت عنده بتفريط أو غيره، أو أعطاها لغير المستحق اشتباها. وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمته إلا إذا أعطاها للمستحق.

(مسألة 1574) إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن، كانت أجرة الكيال والوزان على المالك لا على الزكاة.

(مسألة 1575) من كانت عليه زكاة وحضرته الوفاة، يجب عليه الايصاء بإخراجها من تركته، وكذا سائر الحقوق الواجبة. ولو مات وكان الوارث أو الوصي مستحقا، جاز احتسابها عليه، لكن يستحب دفع شئ منها إلى غيرهما.

(مسألة 1576) يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تمليكه ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة، سواء كان التملك مجانا أو بالعوض. نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد، كان المالك أحق به من غيره من دون كراهة. وكذا لو كانت جزء حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك، أو كان يحصل للمالك ضرر بشراء غيره، فيجوز شراؤه من دون كراهة.

زكاة الفطرة (مسألة 1577) وهي المسماة بزكاة الأبدان أيضا، والتي يتخوف الموت على من لم تدفع عنه، وهي من تمام الصوم كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة.

(مسألة 1578) تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر، الغني فعلا أو قوة، فلا تجب على الصبي، ولا المجنون حتى الأدواري إذا أهل عليه شوال وهو مجنون. ولا يجب على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولان أيضا. ولا تجب على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه مثلا، ولا على المملوك، ولا على الفقير الذي لا يملك فعلا ولا قوة مؤنة سنته له ولعياله، زائدا على ما يقابل الدين الحال في هذه السنة. نعم الأحوط اخراجها لمن زاد ما عنده على مؤنة يومه وليلته صاع، بل يستحب للفقير مطلقا اخراجها، ولو بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به على الأجنبي بعد أن ms245 ينتهي الدور إليه. لكن إذا قبضها الولي للصغير فالأحوط أن لا يعطيها عنه، بل يصرفها عليه.

(مسألة 1579) المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد

جامعا للشرائط فلا يكفي وجودها بعد الغروب ولا قبله إذا فقدت عنده. فلو اجتمعت الشرائط ولو عند الغروب تجب الفطرة، كما لو بلغ الصبي، أو زال جنونه، أو أفاق من الاغماء، أو ملك ما به صار غنيا، بخلاف ما إذا فقدت عنده بعد ما كانت موجودة قبله، كما لو جن أو أغمي عليه أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة أو مقارنا له، فإنه لا تجب عليهم.

(مسألة 1580) يجب على من استكمل الشرائط المذكورة اخراجها عن نفسه وعمن يعول به من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير، حتى المولود الذي يولد قبل هلال شوال ولو بلحظة، وكذا كل من يدخل في عيلولته قبل الهلال، حتى الضيف على الأقوى وإن لم يأكل عنده.

بخلاف المولود بعد الهلال، ومن دخل في عياله بعده أيضا.

(مسألة 1581) الظاهر أن مدار وجوبها صدق أنه عاله، وهو يصدق مع الانفاق الفعلي ولو لم يصدق أنه من عياله.

(مسألة 1582) كل من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة، سقطت عنه ولو كان غنيا جامعا لشرائط الوجوب. نعم الأحوط وجوبها عليه إذا كان غنيا وكان المضيف أو المعيل فقيرا.

(مسألة 1583) الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم أيضا، إلا إذا وكلهم في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم.

(مسألة 1584) الظاهر أن المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على وجوب النفقة، وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين. ولو كانت له زوجة دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه، وإن لم تجب نفقتها عليه لنشوز أو غيره، وأما مع عدم عيلولته بها فلا تجب فطرتها عليه وإن وجبت نفقتها عليه. وحينئذ إن عالها غير الزوج يجب على ذلك الغير، وإن لم يعلها أحد وكانت غنية ففطرتها على نفسها، وإن كانت فقيرة لم تجب فطرتها على أحد.

(مسألة 1585) إذا كان شخص ms246 في عيال اثنين، تجب فطرته عليهما مع يسارهما، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر.

(مسألة 1586) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، والمدار على المعيل لا العيال.

(مسألة 1587) تجب فيها النية كغيرها من العبادات، ويجوز أن يتولى اخراجها من وجبت عليه بنفسه أو بتوكيل غيره، والأقوى كفاية قصد القربة من الوكيل. وإذا أراد الموكل أن ينوي فينوي القربة بدفع المال إلى الوكيل، مع استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير. نعم لو كان الغير وكيلا في الايصال دون الاخراج يتولى النية صاحبها.

(مسألة 1588) يجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكل. وأما التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع إليه فهو توكيل في التبرع عنه، وهو لا يخلو من إشكال كأصل التبرع بها.

(مسألة 1589) الضابط في جنسها القوت الغالب لغالب الناس كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن، والأحوط الاقتصار عليها وإن أجزأ غيرها كالذرة ونحوها. ويجوز إعطاؤها عينا أو قيمة، ولكن الأحوط في أداء القيمة أن يكون ثمنها الفعلي نقدا، لا عينا أخرى مثلا.

(مسألة 1590) يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا، فلا يجزي المعيب، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه.

(مسألة 1591) الأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد، وقد يترجح الأنفع بملاحظة المرجحات الخارجية. والأرجح لمن يكون قوته من البر الأعلى أن يدفع إلى الفقير منه لا من البر الأدنى ولا من الشعير.

(مسألة 1592) قدر الفطرة صاع من جميع الأقوات حتى اللبن،

والصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، وتعادل ثلاثة كيلو غراما تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة.

(مسألة 1593) وقت وجوب الفطرة دخول ليلة العيد، ويستمر وقت دفعها من حين وجوبها إلى وقت الزوال، والأفضل النهار قبل صلاة العيد.

بل الأحوط أن تكون قبل الصلاة. وإذا مضى وقتها وكان قد عزلها، دفعها لمستحقها، وإن لم يكن قد عزلها، فالأحوط الأقوى عدم سقوطها، بل يؤديها ناويا بها القربة، من غير تعرض لأداء ms247 أو قضاء.

(مسألة 1594) لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان، لكن الأحوط أن لا يقصد الوجوب إلا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة.

(مسألة 1595) يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأعيان، وينوي حين العزل، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا. ولو عزل أقل منها اختص الحكم به وبقيت البقية غير معزولة، ولو عزلها في أكثر منها، ففي انعزالها بذلك على نحو الاشتراك إشكال.

نعم لو عينها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا، فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقل منها.

(مسألة 1596) إذا مضى وقتها وكان عزلها جاز تأخير دفعها إلى المستحق، خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات، وإن كان يضمنها لو تلفت مع التمكن من دفعها ووجود المستحق. بخلاف ما إذا لم يتمكن، أو لم يوجد المستحق، فلا يضمن إلا مع التعدي والتفريط في حفظها كسائر الأمانات.

(مسألة 1597) الأحوط عدم نقل زكاة الفطرة بعد العزل إلى بلد آخر، مع وجود المستحق.

(مسألة 1598) الأحوط الاقتصار في دفعها على الفقراء المؤمنين وأطفالهم بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولا، وإذا لم يوجد في بلده، فالأحوط أن ينقلها من ماله إلى بلد يوجد فيه ثم يؤديها إلى الفقير

بقصد الزكاة، لما مر من الاحتياط في عدم نقلها.

(مسألة 1599) الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك. ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل ما يغنيه، ويستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والعفة والعقل، وغيرهم ممن يكون فيه أحد المرجحات.

(مسألة 1600) لا يشترط العدالة فيمن تدفع إليه. نعم الأحوط أن لا يدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية والهاتك لجلباب الحياء.

كما أنه لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية.

كتاب الخمس (مسألة 1601) وهو الذي جعله الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته عوضا عن الزكاة، ومن منع درهما منه كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقهم، فعن الصادق عليه السلام (إن الله لا إله إلا هو ms248 حيث حرم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال) وعن الباقر عليه السلام في جواب السائل:

ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال عليه السلام (من أكل من مال اليتيم درهما، ونحن اليتيم).

ما يجب فيه الخمس (مسألة 1602) يجب الخمس في سبعة أشياء، الأول: ما يغتنم قهرا من أهل الحرب الذين تحل دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان غزوهم بإذن الإمام عليه السلام، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصح. ولا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة، بل بالحرب في زمان الغيبة أيضا خصوصا ما يؤخذ بجعل الأمير. لكن الأحوط اخراج الخمس مطلقا. أما ما غنم بالغزو حال الحضور من غير إذنه عليه السلام فهو من الأنفال له، كما سيأتي.

(مسألة 1603) لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح. نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم تكن الحرب في تلك الغزوة. ويقوى إلحاق الناصب بأهل

الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب اخراج خمسه، لكن الأحوط اخراج الخمس مطلقا.

(مسألة 1604) الثاني: المعدن، والمرجع فيه عقلاء العرف، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزيبق والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح بل والجص والمغرة على الأحوط، وهي الطين الأحمر. وطين الغسل والأرمني على الأحوط. وما شك في أنه من المعدن لا خمس فيه من هذه الجهة.

(مسألة 1605) يعتبر فيه بعد اخراج مؤنة الاخراج والتصفية مثلا، بلوغ عشرين دينارا أو قيمتها حال الاخراج، وإن كان الأحوط اخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا. ولا يعتبر الاخراج دفعة على الأقوى، فلو خرج المعدن دفعات وكان المجموع نصابا وجب خمس المجموع، حتى لو أخرج أقل ms249 من النصاب وأعرض ثم عاد فأكمله، على الأحوط إن لم يكن أقوى.

(مسألة 1606) إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن، فاعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب لا يخلو من قوة، وإن كان الأحوط كفاية، بلوغ المجموع نصابا.

(مسألة 1607) إذا اشتمل معدن واحد على جنسين أو أكثر، كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأحوط إن لم يكن أقوى، أما لو كانت معادن متعددة متقاربة يصدق عليها أنها معدن واحد، فإن كانت من جنس واحد يضم بعضها إلى بعض على الأقوى، وإن كانت أجناسا مختلفة، اعتبر في الخارج من كل منها النصاب دون المجموع على الأقوى.

(مسألة 1608) لا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة، والأول ملك من استنبطه، والثاني ملك

لصاحب الأرض وإن أخرجه غيره. وحينئذ فإن كان بأمر من مالكها يكون الخمس عليه بعد استثناء المؤنة ومنها أجرة المخرج إذا لم يكن متبرعا. وإن لم يكن بأمر صاحبها، فهو له أيضا وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة، لأنه لم يصرف عليه مؤنة، وليس عليه ما صرفه المخرج لأنه لم يكن بأمره.

(مسألة 1609) إذا كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة، فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين وأخرجه أحد المسلمين، ملكه وعليه الخمس، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال. وإن كان في مواتها حال الفتح، يملكه المخرج وعليه الخمس كسائر الأراضي المباحة. وفي ملكية المخرج الكافر له إشكال.

(مسألة 1610) إذا استنبط المعدن صبي أو مجنون، تعلق الخمس به على الأقوى وإن وجب على الولي اخراج خمسه.

(مسألة 1611) لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعادن بين كون المخرج مسلما أو كافرا إذا كان في أرض مملوكة أو مباحة، فالمعادن التي بيد الكفار من الذهب والفضة والحديد والنفط وغيرها حتى ما يستخرجون من الفحم الحجري يتعلق بها الخمس ومقتضى القاعدة عدم حل ما نشتري منهم قبل اخراج خمسها ووجوب تخميسها علينا، إلا أنه قد أبيح لنا ذلك، فإن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم ms250 خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس، كافرا كان أو غيره، سواء كان من ربح تجارة أو غيره.

(مسألة 1612) الثالث: الكنز - ويرجع في مسماه إلى العرف - إذا لم يعرف صاحبه، سواء كان في بلاد الكفار، أو في الأرض الموات، أو الخربة من بلاد الاسلام وسواء كان عليه أثر الاسلام أم لا، فإنه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس. نعم لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع ونحوه، عرفه المالك قبله مع احتمال كونه له، فإن عرفه يعطى له، وإن

لم يعرفه، عرفه السابق، إلى أن ينتهي إلى من يعرفه أو إلى مالك غير معروف، فيكون للواجد وعليه الخمس. ولا يجب فيه الخمس حتى يبلغ عشرين دينارا في الذهب، ومائتي درهم في الفضة، وأحدهما في غيرهما.

(مسألة 1613) يلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلا، فيجب فيه الخمس بعد عدم معرفة البائع، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، وما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرض نادر. بل الأحوط أيضا إلحاق غير السمكة والدابة من الحيوان بهما.

(مسألة 1614) الرابع: الغوص، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك. ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، وبين الاخراج دفعة أو دفعات، فيضم بعضها إلى بعض، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس. وإذا اشترك جماعة في الاخراج فهو كالاشتراك في استخراج المعدن.

(مسألة 1615) إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص، يكون بحكم الغوص على الأحوط. نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه اخراج مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.

(مسألة 1616) لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص، وبين ما يخرج من الأنهار الكبيرة كدجلة والنيل والفرات.

(مسألة 1617) إذا غرق شئ في ms251 البحر وأعرض عنه مالكه، فأخرجه الغواص ملكه، فالأحوط إجراء حكم الغوص عليه، خصوصا إذا كان مثل اللؤلؤ والمرجان.

(مسألة 1618) إذا أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه، وإن أخذ من على وجه الماء أو الساحل، فالأحوط ذلك أيضا، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب فيه ولا استثناء مؤونة السنة.

(مسألة 1619) إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز، بعد اخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك، بل يقوى اعتبار النصاب بعد الاخراج.

(مسألة 1620) الخامس: ما يفضل عن مؤنته له ولعياله من عمله في الصناعة والزراعة وأرباح التجارة، بل وسائر التكسب ولو بحيازة مباح أو تنمية أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك، مما يدخل تحت مسمى التكسب. بل تعلقه بكل فائدة وإن لم يدخل تحت مسمى التكسب لا يخلو من قوة، مثل الهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لم يحتسب. بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث والمهر وعوض الخلع، وإن كان الأقوى عدم تعلقه بهذه الثلاثة. كما أنه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤنة السنة. نعم يجب الخمس في نمائها إذا نمت في ملكه، وأما ما ملك بالصدقة المندوبة، فالأحوط إعطاء خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة.

(مسألة 1621) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها وارتفعت قيمتها السوقية، لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناؤها والانتفاع بمنافعها ونمائها. وأما إذا كان المقصود الاتجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها. وإذا لم يمكن بيعها إلا في السنة التالية، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا السنة الماضية على الأظهر.

(مسألة 1622) إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها وارتفعت قيمتها موجودة عنده في آخر السنة وبعضها دينا على الناس، فإن باع

الموجودة أو أمكن بيعها، يجب عليه خمس ربحها وزيادة قيمتها. وأما التي على الناس فإن كان يطمئن باستحصالها بحيث ms252 يكون ما في ذمتهم كالموجود عنده، فيخمس المقدار الزائد على رأس ماله، وأما ما لا يطمئن باستحصاله فيصبر إلى زمان تحصيله، فإذا حصل في السنة التالية أو بعدها، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة.

(مسألة 1623) الخمس في هذا القسم، بعد اخراج المصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح، وإنما يتعلق بالفاضل عن مؤنة السنة.

(مسألة 1624) أول السنة الشروع في التكسب، فيمن عمله التكسب واستفادة الفوائد تدريجيا يوما فيوما أو في يوم دون يوم مثلا. وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة، فالزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع في يده أي عند تصفية الغلة، ومن كان عنده نخيل وأشجار مثمرة مبدأ سنته وقت قطاف الثمرة. نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك، يكون مبدأ استفادته وقت استلام ثمنه.

(مسألة 1625) المراد بالمؤنة، ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم، ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وأضيافه، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ونحو ذلك، وما يحتاج إليه من دابة أو دار أو فرش أو كتب، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده وختانهم، وما يحتاج إليه في المرض وفي موت أحد عياله وغير ذلك.

(مسألة 1626) يعتبر في المؤنة الاقتصار على اللائق بحاله، دون ما يعد سفها وسرفا، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها. بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤنة دون المستوى العالي منها غير اللائق بحاله، وإن لم يعد سرفا، وإن كان الأقوى عدم وجوب مراعاته.

(مسألة 1627) المدار في المؤنة على ما يصرف فعلا لا على مقدارها، فلو قتر على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب له، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شئ كالسفر إلى الحج أو أداء دين أو كفارة

ونحو ذلك، ولم يصرفه عصيانا لم يحسب مقداره من المؤونة على الأقوى.

(مسألة 1628) إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزراعة وعمل اليد وغير ذلك، يلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع، وسيأتي حكم جبران الخسارة، ms253 فيخمس الفاضل عن مؤنة سنته، ولا يلزم أن يلاحظ لكل فائدة سنة على حدة.

(مسألة 1629) الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال من المؤنة مع الحاجة إليه، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا وأراد أن يجعله رأس مال للتجارة ويتجر به، يجب عليه اخراج خمسه، وكذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته.

(مسألة 1630) إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا لا خمس فيها كالموروثة أو تعلق بها لكن أداه، فإن أبقاها للتكسب بعينها كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلا بخشبها وأغصانها، والغنم الذكور الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه، فيتعلق الخمس بنمائها المتصل والمنفصل. وإن أبقاها للتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها، وكالأغنام الإناث التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها، فيتعلق الخمس بنمائها المتصل كالمنفصل على الأقوى. نعم لا يتعلق الخمس بزيادة قيمتها السوقية إذا كان أصلها لا خمس فيه أو أدى خمسه كما ذكرنا. وإن أبقاها للتعيش بنمائها بأن كان لأكل عياله وأضيافه، فيتعلق الخمس بما زاد على المؤونة.

(مسألة 1631) إذا اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة، فباع واشترى مرارا، فخسر في بعضها وربح في بعض آخر، تجبر الخسارة بالربح، فإذا تساويا فلا ربح، وإذا زاد الربح فقد ربح. وكذا لو

اتجر به أنواعا من التجارة فربح في بعضها وخسر في بعضها، فإن جبران الخسارة مع اتحاد رأس المال لا يخلو من قوة.

(مسألة 1632) إذا كان له تجارة وزراعة فربح في إحداهما وخسر في الأخرى، فالأقوى عدم الجبران.

(مسألة 1633) إذا اشترى لمؤنة سنته من أرباحه ما تذهب عينه بالانتفاع به كالدهن والأرز مثلا وزاد منها مقدار في آخر السنة، يجب اخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا. أما إذا اشترى ما ينتفع به مع بقاء عينه كالأثاث والسيارة مثلا، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها.

(مسألة 1634) إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا وكان لا يمكن ms254 شراؤها إلا بإبقاء ربح سنين متعددة، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعددة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليه، فما يجمعه في سنين متعددة لهذه الحاجة لا خمس فيه.

(مسألة 1635) إذا مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار اخراج مؤنة بقية السنة على فرض حياته.

(مسألة 1636) إذا كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز اخراج المؤنة من الربح، دون المخمس، ودون الاخراج منهما على التوزيع، وإن كان هو الأحوط سيما الثاني.

(مسألة 1637) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح. إما إذا لم يؤد فالأحوط عدم احتسابه. نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران.

(مسألة 1638) الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات، وأروش الجنايات، والنذور والكفارات، يكون أداؤه في كل سنة من مؤنة تلك

السنة، فينقص من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن. وأما الحاصل بالاستقراض والنسيئة وغير ذلك، فإن كان لمؤنة سنة الربح يحسب منها أيضا إذا أداه، وإذا كان لمؤونة السنوات السابقة فأداه في السنة اللاحقة، فالأقوى كونه من مؤونة سنة الأداء.

(مسألة 1639) إذا استطاع الحج في عام الربح، فإذا حج في تلك السنة تكون مصارفه من المؤنة فلا يتعلق بها الخمس، وإذا أخر الحج لعذر أو عصيان، يجب اخراج خمسه.

(مسألة 1640) إذا حصلت الاستطاعة للحج من أرباح متعددة، وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في الحج. وله أن يخرج جميع مصارف الحج من أرباح السنة الأخيرة. مثلا إذا كانت مصارف الحج مئة وقد حصل عنده من السنين السابقة ثمانون واستفاد في السنة الأخيرة مئة، يجوز له أن يصرف جميع ما استفاده في السنة الأخيرة في الحج، ولا يخرج خمسها ولا يتعين عليه ضم العشرين إلى الثمانين الحاصلة له من السنين السابقة وإخراج خمس الباقي. ms255

(مسألة 1641) الخمس متعلق بالعين وإن تخير المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف في المال الذي تعلق به الخمس. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.

(مسألة 1642) لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها وإن جاز التأخير إليه في الأرباح. ولو أراد التعجيل جاز له، وليس له الرجوع بعد ذلك لو بان له عدم الخمس مع تلف العين وعدم علم الآخذ.

(مسألة 1643) السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم، فإنه يجب على الذمي خمسها ويؤخذ منه قهرا إذا لم يدفعه باختياره. ولا فرق بين كونها أرض زراعة أو أرض بستان أو أرض دار أو غيرها، ما

دامت المعاملة على الأرض مستقلة. وكذا إذا كانت مشتراة مثلا ضمن الدار، على الأقوى. نعم في الأراضي المفتوحة عنوة لو قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وأن المبيع هو الآثار، فإذا اشترى الدار لا يثبت الخمس على الأرض.

(مسألة 1544) إذا انتقلت إلى الذمي بغير الشراء من سائر المعاوضات، فثبوت الخمس مشكل، إلا إذا اشترط أداء الخمس عليه في عقد المعاوضة. ولا بأس باشتراط الأداء إلى أهله في مورد عدم ثبوته.

(مسألة 1645) لا يصح اشتراط سقوط الخمس في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمي في ضمن عقد الشراء من مسلم عدم الخمس، لم يصح.

وكذا لو اشترط كونه على البائع. نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه، صح.

(مسألة 1646) لا يسقط هذا الخمس عنه لو باعها من ذمي آخر أو مسلم ولو كان مالكها بالأصل، بل ولو ردها إلى البائع المسلم بإقالة أو خيار. بل لا يسقط عنه لو أسلم بعد الشراء أيضا.

(مسألة 1647) مصرف هذا الخمس المأخوذ من الذمي مصرف غيره على الأصح، نعم لا نصاب له ولا نية حتى على الحاكم، لا حين الأخذ ولا حين الدفع على الأصح.

(مسألة 1648) إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض، ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ولو كان فيها ms256 غرس أو عليها بناء فليس لولي الخمس قلعه ولكن عليه أجرة المثل لأرض الخمس. ولو أراد دفع القيمة في الأرض المزروعة أو المغروسة أو المبنية، تقوم بما فيها مع الأجرة فيؤخذ خمسها.

(مسألة 1649) إذا اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة، وكان بيعها له صحيحا، كما لو باعها ولي المسلمين لمصالحهم، أو باع أهل الخمس من سهمهم، فيجب عليه الخمس. وكذا إذا بيعت تبعا لما

عليها من آثار. أما إذا بيعت الآثار دون الأرض، فلا يجب الخمس كما مر. والأقوى عدم وجوبه أيضا إذا انتقلت الأرض الزراعية إلى ذمي من مسلم تقبلها من الحكومة، أي انتقل حق الاختصاص إليه.

(مسألة 1650) إذا اشترى الذمي من ولي الخمس خمس الأرض التي وجب عليه خمسها، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه، وهكذا. نعم إذا أدى قيمة الخمس فلا خمس عليه لأنه مخير بين أداء القيمة والعين.

(مسألة 1651) السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور، وعدم العلم بقدره كذلك أيضا، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ.

(مسألة 1652) إذا علم قدر المال الحرام، فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس فيه، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط تخليص ذمته منهم جميعا، فإن لم يمكن، فالأقوى توزيع المال عليهم بالسوية.

(مسألة 1653) إذا جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور، تصدق بالمال بإذن الحاكم على الأحوط، ويجوز أن يتصدق به على من شاء، إلا إذا ظن أن أحدا صاحبه فالأحوط التصدق به عليه إذا كان محلا لذلك. نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في العدد المحصور.

(مسألة 1654) إذا علم المالك وجهل المقدار، تصالح معه.

(مسألة 1655) مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح، والأحوط إعطاؤه لمستحقه بقصد ما في الذمة من الخمس أو الصدقة.

(مسألة 1656) إذا علم أن مقدار الحرام أكثر من الخمس وإن لم يعلم مقداره، فالظاهر كفاية اخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره، إلا أن الأحوط أيضا المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي، بما يرتفع به اليقين بالاشتغال، وإجراء حكم مجهول ms257 المالك عليه. وأحوط من ذلك

المصالحة مع الحاكم بعد اخراج الخمس بما يحصل به اليقين بعدم الزيادة.

(مسألة 1657) إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله، فليس من موارد اخراج الخمس، فإذا علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور، تصدق به عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي، أو دفعه إليه. وإن علم صاحبه في عدد محصور فقد مر أن حكمه التوزيع عليهم على الأقوى. وإذا لم يعلم مقدار ما في الذمة وتردد بين المتباينين، فالأقوى وجوب الاحتياط بتحصيل المراضاة أن أمكن، وإلا فيوزع على محتملات ما في الذمة، ففي المردد بين الجنسين يعطي نصف كل منهما وفي الثلاث ثلث كل منها وهكذا. أما إذا تردد بين الأقل والأكثر، فيأخذ بالأقل ويدفعه إلى مالكه لو كان معلوما بعينه. ولو تردد في محصورين، أو كان مجهولا، أو معلوما في غير محصورين، تصدق به كما مر، والأحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الأقل والأكثر، فيكون المتوسط بحكم معلوم المقدار.

(مسألة 1658) إذا كان الحرام المختلط بالحلال خمسا أو زكاة أو وقفا خاصا أو عاما، فهو كمعلوم المالك، فلا يجزيه اخراج الخمس.

(مسألة 1659) إذا كان الحلال المختلط مما تعلق به الخمس، وجب عليه بعد خمس التحليل خمس آخر للمال الحلال.

(مسألة 1660) إذا تبين المالك بعد اخراج الخمس، لم يضمن على الأقوى، لأن الحكم بالتصدق منصوص. ولو علم بعد اخراج الخمس أن الحرام أقل منه، فالأحوط أن لا يسترد الزائد. وأما لو علم أنه أكثر منه، فالأحوط التصدق بالزائد.

(مسألة 1661) إذا تصرف في المال المختلط بالحرام بالاتلاف قبل اخراج الخمس، صار الحرام في ذمته. والظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم رد المظالم وهو وجوب التصدق، والأحوط دفع مقدار

الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن المجتهد.

(مسألة 1662) إذا تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار، فإن أمضاه الحاكم، ففي العوض الخمس إن كان مقبوضا لأنه من المختلط بالحرام، ويكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري. وإن لم يمضه ms258 الحاكم يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه، فيجري عليه حكمه. وأما المعوض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه، ولولي الخمس حينئذ الرجوع على البائع كما له الرجوع على المشتري.

مصرف الخمس (مسألة 1663) يقسم الخمس ستة أسهم: سهم لله تعالى جل شأنه، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله، وسهم للإمام عليه السلام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم، لم يحل له الخمس، وحلت له الصدقة على الأصح.

(مسألة 1664) يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس، ولا تعتبر العدالة على الأصح، وإن كان الأولى ملاحظة الرجحان في الأفراد، سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر فإنه لا ينبغي الدفع إليه منه. بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح، وكان في المنع ردع عنه.

(مسألة 1665) الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل فلا يعتبر فيه الفقر في بلده، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيا في بلده، كما مر في الزكاة.

(مسألة 1666) الأحوط أن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب عليه نفقته، سيما لزوجته إذا كان للنفقة. أما دفعه إليهم لغير ذلك مما يحتاجون إليه ولم يكن واجبا عليه كالدواء مثلا، أو نفقة من يعولون به، فلا بأس. كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق، حتى للزوجة المعسر زوجها.

(مسألة 1667) لا يصدق مدعي السيادة بمجرد دعواه، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفا ومشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد. أما مجهول الحال فالأحوط بعد إحراز عدالته الدفع إليه بعنوان التوكيل في الايصال إلى مستحقه حتى لو كان هو.

(مسألة 1668) الأحوط عدم الاعطاء إلى المستحق أكثر من مؤونة سنة ولو دفعة، وإن جاز ذلك في الزكاة، كما أن الأحوط للمستحق عدم الأخذ لأكثر من سنة.

(مسألة 1669) النصف من الخمس ms259 الذي للأصناف الثلاثة، أمره بيد المالك، فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد، وإن كان الأولى بل الأحوط إيصاله إليه أو الصرف بإذنه. وأما النصف الذي للإمام عليه السلام فأمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الايصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب فتواه، أو يصرفه بإذنه فيما يعينه له من مصرف، ويشكل دفعه إلى غير من يقلده إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مجتهده كما وكيفا، أو كان بصيرا بما هو المصرف عند مجتهده ومراعيا له.

(مسألة 1670) الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، بل ربما يترجح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق في البلد، ويضمنه حينئذ إذا تلف في الطريق. بخلاف ما إذا لم يوجد المستحق في بلده فإنه لا ضمان عليه. وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنه لا ضمان عليه، حتى مع وجود المستحق في البلد.

(مسألة 1671) قد يجب نقل الخمس من بلده، كما إذا لم يوجد مستحق فعلا ولا يتوقع وجوده فيما بعد. وليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه إلى المستحق عوضا عما عليه في بلده، أو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه. بل وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه.

(مسألة 1672) إذا كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده، يتعين نقل حصة الإمام عليه السلام إليه أو الاستئذان منه في صرفها في بلده.

بل الأقوى جواز ذلك لو وجد مجتهد آخر في بلده أيضا. بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل، أو كان هناك بعض المرجحات.

(مسألة 1673) إذا كان المجتهد الذي يقلده في بلد آخر، وكان مصرف مجتهد بلده مخالفا لفتوى مرجعه، وكان يعمل على رأيه، يتعين عليه النقل إلى مقلده، إلا إذا أذن له في صرفه في بلده.

(مسألة 1674) يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عينا، ولا يعتبر رضا المستحق أو ms260 المجتهد بالنسبة إلى حق الإمام عليه السلام. لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العين بأكثر من قيمتها، لم تبرأ ذمته وإن رضي به المستحق.

(مسألة 1675) إذا كان له في ذمة المستحق دين، جاز له احتسابه خمسا، أما في حق الإمام عليه السلام فموكول إلى نظر المجتهد.

(مسألة 1676) لا يجوز للمستحق أن يأخذ الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تخليص ذمته، فلا مانع من أن يحتال بذلك لتخليص ذمته.

(مسألة 1677) إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار والمخالفين، لم يجب عليه اخراجه ويحل له الجميع،

فإن الأئمة صلوات الله عليهم قد أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها. كما أنهم أباحوا للشيعة في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الأراضي الخراجية من يد الجائر ومقاسمته عليها، وتقبل عطاياه، وأخذ الخراج منه، وغير ذلك مما يصل إليهم منه ومن أتباعه، وحكموا بمعاملتهم معاملة الحاكم العادل وأمضوا أفعالهم فيما يكون محل ابتلاء شيعتهم، صونا لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج.

الأنفال (مسألة 1678) وهي ما يستحقه الإمام عليه السلام لمنصب إمامته، كما كان للنبي صلى الله عليه وآله لمنصب نبوته ورياسته الآلهية، وهي أمور: منها: الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، سواء انجلى عنها أهلها أو أسلموها للمسلمين طوعا، بل ظاهر بعض الأخبار وكلمات بعض أن كل ما لم يوجف عليه بخيل وركاب فهو للإمام عليه السلام، ولا اختصاص له بالأراضي. ومنها: الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلا بتعميرها واصلاحها، لاستيجامها أو لانقطاع الماء عنها أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلك، سواء لم يجر عليها ملك أحد كالمفاوز، أو جرى ولكن باد ولم يعلم الآن. ويلحق بها القرى التي قد جلا أهلها فخربت كبابل والكوفة ونحوهما، فهي من الأنفال بأرضها وآثارها وآجرها وأحجارها، والموات ms261 الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة كغيرها على الأقوى. نعم ما علم أنها كانت معمورة حال الفتح فعرض لها الموتان بعد ذلك فهي باقية على ملك المسلمين كالمعمورة فعلا. ومنها:

سواحل البحار وشواطئ الأنهار، بل كل أرض لا رب لها وإن لم تكن مواتا، بل كانت قابلة للانتفاع من غير كلفة، كالجزيرة التي تخرج في النهر أو البحر. ومنها: رؤوس الجبال وما يكون فيها من النبات

والأشجار والأحجار ونحوها، وبطون الأودية، والآجام وهي الأراضي الملتفة بالقصب أو المملوءة بسائر الأشجار، من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام، أو الأرض المفتوحة عنوة، وغيرهما. نعم ما كان ملكا لأحد ثم صار أجمة مثلا فهو باق على ما كان.

ومنها: ما كان للملوك من قطائع وصفايا. ومنها: صفو الغنيمة كفرس جواد وثوب نفيس وجارية حسناء وسيف قاطع ودرع فاخر، ونحو ذلك، إذا صدق عليها الصفوة عند العرف حقيقة لا مسامحة بملاحظة كونها صفوة بالنسبة إلى ما دونها، بشرط أن يأخذها الإمام ويقبلها، وإلا دخلت في الغنيمة ولحقها حكمها على ما يستفاد من ظاهر الأخبار. ومنها:

الغنائم التي ليست بإذن الإمام. ومنها: إرث من لا وارث له. ومنها:

المعادن التي لم تكن لمالك خاص تبعا لملكيته الأرض، أو إحيائه إياها.

(مسألة 1679) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك، من غير فرق بين الغني منهم والفقير.

نعم الأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له، بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده، وأحوط من ذلك إن لم يكن أقوى، إيصاله إلى نائب الغيبة.

كتاب المكاسب والمتاجر (مسألة 1680) يجب على كل من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسب، تعلم أحكامها ليعرف صحيحها من فاسدها ويسلم من الربا، فعن أمير المؤمنين عليه السلام (يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا. شوبوا أيمانكم بالصدق. التاجر فاجر ms262 والفاجر في النار، إلا من أخذ الحق وأعطى الحق) وعن الصادق عليه السلام (من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات).

(مسألة 1681) اللازم أن يكون عالما ولو عن تقليد بحكم المعاملة التي يجريها حين إجرائها، بل بعد إجرائها، بأن يسأل عن حكمها فإذا تبين كونها صحيحة رتب عليها الأثر وإلا فلا. وأما قبل السؤال فيجب عليه الاحتياط بترك التصرف في الثمن والمثمن للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في أحدهما. نعم فيما اشتبه حكمه من جهة الحرمة والحلية لا من جهة مجرد الفساد والصحة كموارد الشك في كون المعاملة ربوية، يجب على الجاهل الاجتناب حتى يسأل عن حكمه ويتعلمه.

(مسألة 1682) المعاملات المحرمة الباطلة ستة أنواع: الأول: بيع وشراء عين النجس كالبول والغائط. الثاني: بيع وشراء المغصوب، فإن لم يمضه المالك فهو باطل والتصرف فيه حرام. الثالث: بيع وشراء ما لا مالية له، مثل الحيوانات المفترسة. الرابع: المعاملة على ما تنحصر منفعته العادية بعمل حرام، مثل آلات القمار. الخامس: المعاملة التي فيها ربا. السادس: بيع الجنس المخلوط بجنس آخر لا يعلمه المشتري

ولم يخبره به البائع، مثل بيع السمن المخلوط. ويسمى ذلك (الغش) فيجوز للمشتري في أي وقت علم أن يفسخ المعاملة. وفي بعض الصور تبطل المعاملة من أصلها، كما لو أظهر الشئ على خلاف جنسه فباعه النحاس المطلي بالذهب على أنه ذهب مثلا. فعن النبي صلى الله عليه وآله (من غشنا فليس منا) قالها ثلاثا و (من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه).

(مسألة 1683) لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها بالبيع والشراء وجعلها ثمنا وأجرة وجعالة، بل مطلق المعاوضة، كجعلها مهرا أو عوض خلع ونحوه. بل يقوى عدم جواز هبتها والصلح عليها بلا عوض أيضا. هذا إذا لم يكن لها منفعة معتد بها عند العقلاء أو لم تكن منافعها المعتد بها محللة. أما إذا كان لها منافع محللة ms263 غير مشروطة بالطهارة، فلا مانع من بيعها، لكن عدم الجواز أحوط.

(مسألة 1684) لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة مما له منفعة محللة مقصودة كشعرها وصوفها، بل ولبنها أيضا إذا قلنا بطهارته كما مر. ولا يبعد جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك الطافي إذا كانت له منفعة ولو من زيته، بل لا يخلو من قوة.

(مسألة 1685) لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة، كما يجوز بيع بول الإبل، وأما غيره من الأبوال الطاهرة، فلا يبعد الجواز فيما له منفعة محللة مقصودة.

(مسألة 1686) يجوز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير، وكذا ما لا يقبله ولكن يمكن الانتفاع به مع نجاسته في حال الاختيار، بأن لا تكون منفعته المحللة المقصودة متوقفة على طهارته، كالزيت والنفط المتنجسين الذين يمكن الانتفاع بهما بالاسراج وغيره، والصبغ والطين المتنجس، والصابون الذي لا يمكن تطهيره. وأما ما لا يقبل التطهير ويكون الانتفاع به متوقفا على طهارته كالسكنجبين النجس مثلا ونحوه، فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه.

فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه.

(مسألة 1687) لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع استهلاكها فيه، كما هو الغالب بل المتعارف، ويجوز استعماله بغير الأكل، أما فيه فالأحوط الاقتصار على حال الضرورة.

(مسألة 1688) لا يجوز بيع ما يشتمل على الخمر لعدم قابليتها للتطهير وعدم جواز الانتفاع بها مع نجاستها. نعم قد يجوز بيع الدواء المشتمل عليها وعلى النجس، والملاك فيه أن تكون الحاجة والضرورة إلى استعماله وإلى شرائه كثيرة، فيجوز استعماله وبيعه وشراؤه.

(مسألة 1689) يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال، وأما غيرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء. وكذا الحشرات بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك. فهذا هو المدار في جميع الأنواع، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمص الدم الفاسد، ودود القز ونحل العسل وإن كانت من الحشرات، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه، وإن كان من المسوخ.

(مسألة 1690) يحرم بيع كل ما ms264 كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه، مثل آلات اللهو من العيدان والمزامير والبرابط ونحوها، وآلات القمار من النرد والشطرنج ونحوهما، وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صناعتها والأجرة عليها، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها.

نعم يجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس مثلا بعد الكسر، أما قبله فالأقوى عدم جوازه حتى مع الاشتراط إذا انحصرت منفعتها المقصودة في الحرام. وأما أواني الذهب والفضة، فالأظهر جواز بيعها وشرائها وأخذ الأجرة على صنعها ما دامت لغير الاستعمال المحرم، إذا كان المقصود عنها ادخار الذهب والفضة وحفظهما لا اتخاذ الآنية. وأما بيع مادتها، فالظاهر أنه لا إشكال فيه، إذ لم يقصد منه الاستعمال المحرم.

(مسألة 1691) يحرم التعامل بالنقود المزورة المغشوشة المعمولة

لأجل غش الناس، بجعلها عوضا أو معوضا في المعاملات، مع جهل من تدفع إليه، بل مع علمه واطلاعه أيضا على الأحوط إن لم يكن أقوى.

بل لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعا لمادة الفساد.

(مسألة 1692) يحرم بيع العنب أو التمر لأجل أن يعمل خمرا، والخشب مثلا لأجل أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار ونحو ذلك، وكذا تحرم إجارة المساكن لأجل أن تباع فيها أو تحرز فيها الخمر، أو لأجل أن يعمل فيها بعض الأمور المحرمة، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها، بحيث يكون قصده من المعاملة ذلك، وفي هذه الصورة كما يحرم البيع والإجارة يفسدان أيضا، فلا يحل له الثمن. وأما إذا كان بنحو الاخبار وكان بيعه إياه مبنيا على عدم مبالاته، فهو كالبيع لمن يعلم أنه يجعله خمرا وليس بحرام، لأنه لم يبعه لأجله. وكذا إجارة المسكن لمن يعلم أنه يجعله محرزا له مثلا من دون أن تكون الإجارة لأجله، فالظاهر جوازه، وإن كان الأحوط تركه.

(مسألة 1693) يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في حالة حربهم المسلمين، بل حال عدم حربهم إذا كان يخاف منهم عليهم ويكون ذلك تقوية لهم، ويفسد البيع على الأقوى. نعم لا بأس ببيعه لهم في حال الهدنة معهم، أو في حال وقوع ms265 الحرب بينهم أنفسهم إذا كان الطرفان مهدوري الدم. وأما بيعه عليهم في الفتنة بينهم إذا كانوا محقوني الدم أو كان أحد الطرفين محقون الدم وباعه لعدوه، فمشكل لا يترك الاحتياط بتركه.

(مسألة 1694) يلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحقة ويخشى منه إذا بيع السلاح له، ولا يبعد شموله قطاع الطرق وأشباههم، بل الأحوط عدم بيع غير السلاح لأعداء الدين إذا كان سببا لتقويتهم على أهل الحق كالزاد والراحلة والحمولة ونحوها.

(مسألة 1695) يحرم تصوير ذوات الأرواح من الانسان والحيوان إذا

كانت الصورة مجسمة، كالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفلزات أو غيرها، أما مع عدم التجسيم فلا بأس به وإن كان الاحتياط فيه حسنا، وأما تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأوراد ونحوها، فلا بأس به ولو مع التجسيم.

(مسألة 1696) الظاهر أنه ليس من التصوير الحرام (التجسيم) التصوير المتداول في زماننا، فلا بأس به إذا لم يترتب عليه مفسدة أخرى.

(مسألة 1697) كما يحرم عمل المجسمات من ذوات الأرواح يحرم التكسب بها وأخذ الأجرة على صنعها، فإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأما بيعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها، فالأقوى جواز ذلك كله خصوصا في غير المجسمة، وليست هي كآلات اللهو وشبهها مما يحرم اقتناؤها وإبقاؤها ويجب كسرها وإتلافها. نعم يكره اقتناؤها وإمساكها في البيت، ولا سيما المجسمة منها، فإن الكراهة بيعا واقتناء فيها أشد وآكد.

(مسألة 1698) الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به، وليس هو مجرد تحسين الصوت، بل هو مد الصوت وترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل والطرب، وتتلاءم مع آلات اللهو واللعب.

ولا فرق بين استعماله في كلام حق أو غيره، فلو تغنى بقراءة القرآن والدعاء والمرثية بشكل يصدق معه أنها اتخذت مزامير يترنم بها، فيحرم ذلك، بل يتضاعف عقابه.

(مسألة 1699) غناء المغنيات في الأعراس مشكل والأحوط تركه، والأحوط على فرض الارتكاب الاقتصار على المغنية المملوكة دون الحرة والرجل والغلام، وبشرط أن لا تستعمل فيه آلات اللهو، ولا يكون المستمع رجلا، ولا يدخل عليهن الرجال، وأن يكون النكاح شرعيا ms266 دائما، ويكون في حال زفاف المرأة إلى بيت زوجها.

(مسألة 1700) معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم، محرم

بلا إشكال، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله (من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الاسلام) وعنه صلى الله عليه وآله (إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة، أين أعوان الظلمة، أين أشباه الظلمة، حتى من برا لهم قلما، أو لاق لهم دواة، فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم) وأما معونتهم في غير المحرمات، فالظاهر جوازها ما لم يعد من أعوانهم وحواشيهم والمنسوبين إليهم ولم يكن اسمه مقيدا في دفترهم وديوانهم، على نحو يكون ذلك موجبا لازدياد شوكتهم، وتعظيم مقامهم، أو مؤثرا في إدارة رئاستهم. بل الظاهر أن إعانة الآثم في إثمه حرام ما دام آثما، ولا تختص الحرمة بإعانة الظالم في خصوص الظلم أو المحرمات.

(مسألة 1701) يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها والنظر فيها ودرسها وتدريسها، والظاهر أن مناط الحرمة أن يكون هو في معرض ضلالة بها أو غيره، فإذا كان الحفظ أو القراءة أو النظر فيها أو نسخها في معرض ذلك فهو حرام، سواء كان له غرض صحيح أم لا. وإذا كان مأمونا من ذلك فلا يحرم ما ذكر ولو كان غرضه مجرد الاطلاع. ويشمل هذا الحكم غير الكتب من وسائل التعليم، والكتب المهاجمة لشيعة أهل بيت العصمة عليهم السلام.

(مسألة 1702) عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به حرام، حتى ورد في الخبر (الساحر كالكافر) و (من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر، وكان آخر عهده بربه، إلا أن يتوب) والمراد بالسحر ما يعمل من كتابة أو تكلم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد، يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، في إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه ونحو ذلك، وهو حرام حتى لدفع السحر على الأحوط. نعم يجوز بل يجب في مورد يتوقف حفظ واجب أهم عليه، كحفظ ms267 النفس المحترمة المسحورة أو دفع الشبهة عمن اشتبه عليه

السحر بالمعجزة، أو لدفع منكر لا يرضى الشارع بوقوعه ويكون دفعه أهم من ترك السحر.

(مسألة 1703) لا يبعد صدق السحر على مطلق إيجاد شئ تترتب عليه آثار غريبة بحسب العادة تشبه الكرامات، سواء كان له أثر في بدن المسحور أم لا، بل سواء كان المسحور إنسانا أو حيوانا أو جمادا، مثل تحريك الشجر أو اضطراب السقف والجدران أو توقف الماء أو غير ذلك، من دون استناد إلى الأمور المحسوسة، ولا إلى الشرعيات كالآيات والدعوات المأثورات.

(مسألة 1704) يلحق بالسحر استخدام الملائكة، وإحضار الجن وتسخيرهم، وإحضار الأرواح وتسخيرها، وأمثال ذلك.

(مسألة 1705) يلحق بالسحر أو يعد منه الشعبذة، وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة، نظير ما يرى من إدارة النار بحركة سريعة دائرة متصلة، مع أنها بحسب الواقع منفصلة. وكذلك الكهانة، وهي الاخبار عما يكون في المستقبل بزعم أنه يلقى إليه الأخبار عنها بعض الجان، أو بزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها.

(مسألة 1706) تحرم القيافة، وهي الاستناد إلى علامات خاصة في إلحاق بعض الناس ببعض في النسب ونفي بعض عن بعض، على خلاف ما جعل في الشرع ميزانا للالحاق وعدمه.

(مسألة 1707) يحرم التنجيم، والظاهر أنه عبارة عن استخراج ترتب الآثار على الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية كالرخص والغلاء والسعد والنحس وغير ذلك، بواسطة النظر والمحاسبة وسائر المقدمات من الزيجات وغيرها، معتقدا تأثيرها في هذا العالم مستقلة، أو شريكة مع الخالق، تعالى الله عما يقول المشركون. وأما الاعتقاد بما أعطاه الله إياه من الآثار إذا حصل له عن دليل، فلا إشكال فيه وإن كان

خاطئا. وكما يحرم التنجيم يحرم الاخبار بما استخرج به على نحو الجزم. وليس منه الاخبار عن الخسوف والكسوف والأهلة واقتران الكواكب وانفصالها، لأن أمثال ذلك بسبب الحساب بعد ضبط الحركات ومقاديرها وتعيين مدارات الكواكب وأوضاعها، وله أصول وقواعد سديدة عندهم، والخطأ الواقع أحيانا منهم في ذلك ناشئ من الخطأ في الحساب.

(مسألة 1708) يحرم الغش بما يخفى ms268 في المعاملة مثل خلط اللبن بالماء والدهن بالشحم ونحو ذلك من دون إعلام الطرف، هذا إذا كان الخلط قليلا بحيث لا يخرج المخلوط عن مسماه عرفا، أما إذا كان كثيرا بحيث يعدان جنسين فتفسد المعاملة من أصلها. فعن النبي صلى الله عليه وآله (ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره) و (من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم). وقال الصادق عليه السلام لرجل يبيع الطحين (إياك والغش فإن من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله).

(مسألة 1709) إذا كان الغش كثيرا كما مر أو كان بإظهار الشئ على خلاف جنسه كبيع المموه بالذهب على أنه ذهب، ونحو ذلك، فسدت المعاملة من أصلها. أما إذا كان غيرهما فهو حرام، لكنه لا يفسد أصل المعاملة، بل يوجب الخيار للطرف عند اطلاعه على الغش.

(مسألة 1710) يحرم أخذ الأجرة على ما يجب على الانسان فعله ولو كفائيا، كتغسيل الميت وتكفينه ودفنه. نعم لو كان الواجب توصليا كالدفن، فيحرم أخذ الأجرة على أصله، أما إذا اختار الولي مكانا خاصا وقبرا مخصوصا وأعطى المال للحفار لحفر ذلك المكان، فالظاهر أنه لا بأس به. كما لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض، بل لأجل أصل المعالجة إذا لم يتوقف العلاج أو حفظ النفس على المعالجة

مجانا، فإن الواجب حينئذ بذل العمل، وأما المبذول فلا مانع من أخذ الشئ بإزائه كما في المحتكر.

(مسألة 1711) إذا كان الواجب تعبديا يشترط فيه التقرب مثل تغسيل الميت، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه على أي حال، نعم لا بأس بأخذها على بعض الأمور غير الواجبة، كما تقدم في غسل الميت.

(مسألة 1712) يجب على الانسان تعليم مسائل الحلال والحرام، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، أما تعليم القرآن للأطفال فضلا عن غيره من الكتابة وقراءة الخط وغير ذلك، فلا بأس بأخذ الأجرة عليه.

(مسألة 1713) المراد بالواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه ما وجب ms269 على نفس المكلف. أما ما وجب على غيره ولم يعتبر فيه المباشرة فلا بأس بأخذ الأجرة عليه حتى في العبادات التي يشرع فيها النيابة، كما مر في صلاة الاستئجار.

(مسألة 1714) المكاسب المكروهة التي ينبغي التنزه عنها، أمور، منها: بيع الصرف، فإنه لا يسلم من الربا. ومنها: بيع الأكفان، فإنه لا يسلم من أن يسره الوباء وكثرة الموتى. ومنها: بيع الطعام، فإن بائعه لا يسلم من الاحتكار وحب الغلاء، وتنزع منه الرحمة. وإنما تكره البيوع المذكورة فيما إذا جعلها حرفة على وجه يكون صيرفيا وبياع أكفان وحناطا، لا بمجرد صدورها منه أحيانا. ومنها: اتخاذ الذبح والنحر صنعة، فإن صاحبها يقسو قلبه وتسلب منه الرحمة. ومنها: صنعة الحياكة. ومنها: صنعة الحجامة وكسبها، خصوصا إذا كان يشترط الأجرة على العمل. ومنها: التكسب بضراب الفحل، بأن يؤاجره لذلك، والظاهر أنه لا كراهة فيما يعطى له بعنوان الاهداء عوضا عن ذلك.

(مسألة 1715) لا ريب أن التكسب وتحصيل المعيشة بالكد والتعب محبوب عند الله تعالى، فعن النبي صلى الله عليه وآله (العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال) وعن أمير المؤمنين عليه السلام (إن الله

عز وجل يحب المحترف الأمين) وعن الباقر عليه السلام (من طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره، لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر).

(مسألة 1716) أفضل المكاسب الزرع والغرس، وأفضله النخيل، فعن الباقر عليه السلام قال (كان أبي يقول خير الأعمال الحرث، تزرع فيأكل منه البر والفاجر - إلى أن قال - ويأكل منه البهائم والطير) وعن الصادق عليه السلام (إزرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل وأطيب منه) وعنه عليه السلام (الزارعون كنوز الأنام، يزرعون طيبا أخرجه الله عز وجل، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاما وأقربهم منزلة، يدعون المباركين) وعنه عليه السلام (الكيمياء الأكبر الزراعة).

وأربح المكاسب وأدرها للرزق التجارة، فعن أمير المؤمنين عليه السلام (إتجروا بارك الله لكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الرزق عشرة أجزاء تسعة ms270 أجزاء في التجارة وواحد في غيرها) وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله (تسعة أعشار الرزق في التجارة، والجزء الباقي في السابيا، يعني الغنم) ثم اقتناء الأغنام للاستفادة، فإن فيها البركة، فعن الصادق عليه السلام (إذا اتخذ أهل بيت شاة أتاهم الله برزقها، وزاد في أرزاقهم، وارتحل عنهم الفقر مرحلة، فإن اتخذوا شاتين أتاهم الله بأرزاقهما، وزاد في أرزاقهم، وارتحل عنهم الفقر مرحلتين، وإن اتخذوا ثلاثة أتاهم الله بأرزاقها وارتحل عنهم الفقر رأسا) وعنه عليه السلام (ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثون شاة، إلا لم تزل الملائكة تحرسهم حتى يصبحوا) ثم اقتناء البقر، فإنها تغدو بخير وتروح بخير. وأما الإبل فقد نهى عن إكثارها، فعن النبي صلى الله عليه وآله (إن فيها الشقاء والجفاء والعناء) (مسألة 1717) مستحبات التجارة كثيرة: منها: الاجمال في الطلب والاقتصاد فيه فعن الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله

في حجة الوداع (ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوه بشئ من معصية الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله عز وجل وصبر آتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وهو سب عليه يوم القيامة). ومنها: إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله فأيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة. ومنها: التسوية بين المبتاعين في السعر، فلا يفرق بين المماكس وغيره بأن يقلل الثمن للأول ويزيده في الثاني. نعم لو فرق بينهم بسبب الفضل والدين ونحو ذلك فالظاهر أنه لا بأس به. ومنها: أن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا.

(مسألة 1718) مكروهات التجارة كثيرة منها: مدح البائع لما يبيعه.

ومنها: ذم المشتري لما يشتريه. ومنها: اليمين صادقا على البيع والشراء، ففي الحديث النبوي ms271 (أربع من كن فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، وإذا باع لم يمدح، ولا يدلس، وفيما بين ذلك لا يحلف) ومنها: البيع في موضع يستر فيه العيب. ومنها: الربح على المؤمن وعلى من وعده بالاحسان، إلا مع الضرورة، أو كون الشراء للتجارة. ومنها: السوم ما بين الطلوعين. ومنها: الدخول إلى السوق أولا والخروج منه أخيرا، بل ينبغي أن يكون آخر داخل وأول خارج، عكس المسجد. ومنها: مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم، ولا يسرهم الاحسان ولا تسوؤهم الإساءة، والذين يحاسبون على الشئ الدنئ. ومنها: مبايعة ذوي العاهات والمحارف ومن لم ينشأ في الخير كمستحدثي النعمة. ومنها: التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه. ومنها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد.

ومنها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر، وقيل بالحرمة، والمراد

به الزيادة في الثمن أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأول ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأولين وعزمهما على إجراء العقد. ومنها: أن يتوكل حاضر عارف بسعر البلد لباد غريب جاهل غافل، بأن يصير وكيلا عنه في البيع والشراء، ففي الحديث النبوي (لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) وفي حديث نبوي آخر (دعوا الناس على غفلاتها). ومنها: تلقي الركبان والقوافل واستقبالهم، للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد، وقيل يحرم ذلك وإن صح البيع والشراء، وهو الأحوط وإن كان الأظهر الكراهة، وإنما يكره تلقي الركبان أو يحرم بشروط، أحدها: أن يكون الخروج بقصد ذلك، فلو خرج لا لذلك فاتفق الركب لم يثبت الحكم. ثانيها: تحقق مسمى الخروج من البلد، فلو تلقى الركب في أول وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم. ثالثها: أن يكون دون أربعة فراسخ، فلو تلقى في الأربعة فصاعدا لم يثبت الحكم، بل يكون سفر تجارة. والأقوى أن هذا الحكم لا يشمل غير البيع والشراء مثل الإجارة ونحوها.

(مسألة 1719) الاحتكار، وهو حبس الطعام وجمعه يتربص به الغلاء، حرام مع اضطرار ms272 المسلمين وحاجتهم، وعدم وجود من يبذل لهم قدر كفايتهم، فعن النبي صلى الله عليه وآله (طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب وأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف: الطبالين، والمغنين، والمحتكرين للطعام، والصيارفة أكلة الربا منهم) نعم مجرد حبس الطعام انتظارا لارتفاع السعر مع عدم إضرار الناس ووجود الباذل ليس بحرام، وإن كان مكروها، ولو حبسه لصرفه في حاجته، فلا حرمة ولا كراهة.

(مسألة 1720) إنما يتحقق الاحتكار بحبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهن وكذا الزيت والملح على الأحوط، كما يتحقق على الأحوط في كل ما يحتاج إليه أهل البلد من الأطعمة.

(مسألة 1721) يجبر المحتكر على البيع، ولا يعين عليه سعر بل له أن

يبيع بما شاء، إلا إذا أجحف فيجبر على ترك الاجحاف من دون تسعير عليه. أما إذا امتنع فيسعر الحاكم بسعر لا إجحاف فيه على المتبايعين.

(مسألة 1722) لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأعمال من قبل الجائر، ولو كان نفس العمل بذاته مشروعا كجباية الخراج وجمع الزكاة وتولي المناصب العسكرية والأمنية وحكومة البلاد ونحو ذلك، فضلا عما لو كان العمل غير مشروع في ذاته كأخذ العشور والجمرك وغير ذلك من أنواع الظلم المبتدعة، حتى مع الاكراه والاجبار والاضطرار. فإن جواز إيذاء الناس وظلمهم، وهتك أعراضهم، والتصرف في أموالهم بدون رضاهم حتى مع الاجبار على ذلك، محل إشكال. لأن تجويز ذلك خلاف الامتنان على النوع، فلا تشمله أدلة الامتنان فلا يسوغ شئ من ذلك إلا عند التزاحم مع ما هو أهم كحفظ النفس أو العرض في بعض مراتبها، إلا في الدماء المحترمة، فإنه لا تقية فيها.

(مسألة 1723) إنما يجوز الدخول في الولاية في عمل مشروع في ذاته، إذا كان غرضه القيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين، فعن الصادق عليه السلام (كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان) وعن زياد بن أبي سلمة قال (دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي: يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان؟ قال قلت أجل. قال لي: ولم؟

قلت: أنا رجل لي مروة ms273 وعلى عيال وليس وراء ظهري شئ. فقال لي:

يا زياد لأن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلى من أن أتولى لهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لماذا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك. قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه - إلى أن قال - يا زياد فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك، فواحدة بواحدة، والله من وراء ذلك). وعن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي قال (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أستأذنه في أعمال

السلطان، فقال: لا بأس به ما لم تغير حكما ولم تبطل حدا، وكفارته قضاء حوائج إخوانكم).

بل لو كان دخوله فيها بقصد الاحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم، كان راجحا، وقد ورد عن أئمتنا عليهم السلام الحث عليه والترغيب عليه، فقد روى الصدوق عن الكاظم عليه السلام (إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه) قال الصدوق: وفي خبر آخر (أولئك عتقاء الله من النار) وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال أبو الحسن الرضا عليه السلام (إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله به البرهان، ومكن له في البلاد، ليدفع بهم عن أوليائه، ويصلح الله بهم أمور المسلمين، إليهم يلجأ المؤمن من الضر، وإليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، وبهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار الظلم، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك أمناء الله في أرضه - إلى أن قال - خلقوا والله للجنة وخلقت لهم، فهنيئا لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله.

قال: قلت بماذا جعلني الله فداك؟ قال: يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد).

(مسألة 1724) ربما كان الدخول في بعض المناصب والأعمال، على بعض الأشخاص أحيانا واجبا، كما إذا تمكن شخص بسببه من دفع مفسدة دينية أو منع بعض المنكرات مثلا، ومع ذلك ففي هذا العمل أخطار كثيرة إلا لمن عصمه الله تعالى.

(مسألة 1725) ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي ms274 جنسا أو نقدا، وعلى النخيل والأشجار، يعامل معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فتبرأ ذمة الدافع مما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الأرض الخراجية ويجوز لكل أحد شراؤه وأخذه مجانا وبالعوض والتصرف فيه بأنواع التصرف، بل لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحول، يحل له وتبرأ ذمة المحول عليه مما عليه.

هذا في المخالف المدعي للخلافة ومن بحكمه. أما في حكومات هذه الأزمنة فالأقوى في الأمور المتقدمة وجوب مراجعة الحاكم الشرعي.

وأما في الحاكم المؤالف فتجب مراجعة الحاكم الشرعي بلا اشكال.

(مسألة 1726) يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية ويضمنها من الحكومة بشئ وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس وغيره، أو يضمنها لغيره ولو بزيادة. هذا إذا كان الحاكم مخالفا، أما إذا كان مؤالفا فيجب الاستئذان من الحاكم الشرعي كما مر.

(مسألة 1727) إذا دفع انسان مالا إلى أحد ليصرفه في طائفة وكان المدفوع إليه من نوعهم، كما إذا دفع إلى فقير زكاة أو غيرها ليصرفه في الفقراء، أو دفع إلى شخص هاشمي خمسا ليصرفه في السادة ولم يعين شخصا معينا ولو بالقرينة والانصراف، جاز له أن يأخذ لنفسه مثل أحدهم من غير زيادة. وكذا له أن يصرفه في عياله، خصوصا إذا أعطاه وقال: مصرفه الفقراء أو السادة مثلا، وإن كان الأحوط عدم أخذه شيئا منه إلا بإذن صريح.

كتاب البيع (مسألة 1728) عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، والأقوى عدم اعتبار العربية، بل يقع بكل لغة ولو مع إمكان العربية. كما أنه لا يعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكل لفظ دال على المقصود عند أهل المحاورة مثل (بعت) و (ملكت) ونحوهما في الايجاب، و (قبلت) و ( اشتريت) و (ابتعت) ونحو ذلك في القبول.

(مسألة 1729) الأحوط اعتبار الفعل الماضي في عقد البيع وعدم إيقاعه بالمضارع، والظاهر عدم ضرر اللحن فيه إذا أوقعه بالعربية، ما دام يدل على المقصود عند أهل المحاورة ويعدونه إنشاء للمعاملة، كما إذا قال (بعت) بفتح الباء أو (بعت) بكسر العين ms275 وسكون التاء، وكذلك اللهجات العامية المتداولة بطريق أولى، لأنها أوضح دلالة.

(مسألة 1730) الظاهر جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بمثل (اشتريت) و (ابتعت) لا بمثل (قبلت) و (رضيت) وأما إذا كان بنحو الأمر والاستيجاب كما إذا قال من يريد الشراء: بعني الشئ الفلاني بكذا، فقال البائع: بعتكه، فلا بد من إعادة المشتري القبول.

(مسألة 1731) يعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول، بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بحيث يخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة، ولا يضر الفصل القليل الذي يصدق معه أن هذا قبول لذلك الايجاب.

(مسألة 1732) يعتبر في العقد التطابق بين الايجاب والقبول، فلو اختلفا بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، وقبل المشتري على وجه آخر، لم ينعقد. فلو قال البائع (بعت هذا من موكلك بكذا) فقال الوكيل

(اشتريته لنفسي) لم ينعقد. نعم لو قال (بعت هذا من موكلك) فقال الموكل الحاضر غير المخاطب (قبلت) لم يبعد الصحة. ولو قال (بعتك هذا بكذا) فقال (اشتريت لموكلي) فإن كان الموجب قاصدا وقوع البيع للمخاطب بنفسه لم ينعقد، وإن كان قاصدا الأعم من كونه أصيلا أو وكيلا، صح وانعقد. ولو قال (بعتك هذا بألف) فقال (اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة) لم ينعقد، بل لو قال (اشتريت كل نصف منه بخمسمائة) فلا يخلو من إشكال. ولو قال لشخصين (بعتكما هذا بألف) فقال أحدهما (اشتريت نصفه بخمسمائة) لم ينعقد، وأما لو قال كل منهما ذلك، فلا يبعد الصحة. ولو قال (بعتك هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام) فقال (اشتريت) فإن فهم ولو من ظاهر الحال أنه قصد شراءه على الشرط الذي ذكره البائع صح وانعقد، وإن قصده مطلقا وبلا شرط لم ينعقد. ولو انعكس، بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري معه، فلا ينعقد مشروطا قطعا، وفي انعقاده بلا شرط إشكال.

(مسألة 1733) تقوم الإشارة المفهمة مقام اللفظ مع التعذر لخرس ونحوه ولو مع التمكن من التوكيل على الأقوى، كما تقوم ms276 مقامه الكتابة مع العجز عنه وعن الإشارة وأما مع القدرة عليها، فالظاهر تقدمها على الكتابة.

(مسألة 1734) الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة، سواء في الشئ الحقير أو الخطير، وهي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكا للغير بالعوض وتسليم الآخر عينا أخرى بعنوان العوضية. والظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملك بالعوض، فيجوز جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ولا يبعد تحققها أيضا بتسليم المشتري العوض فقط، إذا أخذ البائع الثمن بقصد التملك بالعوض.

(مسألة 1735) الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع

العقدي من الشروط الآتية ما عدا الصيغة، سواء كان مما يعتبر في المتبايعين أو في العوضين. كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها، ولو بعد لزومها بأحد الملزمات على ما سيأتي، إلا إذا كان وجود الملزم منافيا لثبوت الخيار وموجبا لسقوطه، كما إذا كان المأخوذ بالمعاطاة معيبا ولم يكن باقيا بعينه.

(مسألة 1736) البيع العقدي لازم من الطرفين، إلا مع وجود أحد الخيارات الآتية، نعم يجوز فسخه بالإقالة، وهي الفسخ من الطرفين.

وأما المعاطاة فالأقوى أنها مفيدة للملك، لكنها جائزة من الطرفين، ولا تلزم إلا بتلف أحد العوضين أو التصرف المغير أو الناقل للعين، ولو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع، ولكن لو جن فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع.

(مسألة 1737) الظاهر أنه لا مانع من إيقاع المعاطاة مشروطة، غاية الأمر أنه قبل تلف أحد العوضين لا يلزم العمل بالشرط، وبعده يلزم.

من غير فرق في ذلك بين الشروط الصحيحة.

(مسألة 1738) كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو طرفين، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد أصالة عن طرف ووكالة أو ولاية عن آخر، أو وكالة من الطرفين، أو ولاية عليهما، أو وكالة عن طرف وولاية على آخر.

(مسألة 1739) لا يجوز تعليق البيع على شئ غير حاصل حين العقد سواء علم حصوله فيما بعد أم لا. ولا على شئ مجهول الحصول حين العقد. ولا يبعد ms277 تعليقه على معلوم الحصول حينه، كما إذا قال في يوم السبت: بعتك إن كان اليوم يوم السبت، مع العلم به.

(مسألة 1740) إذا قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم يملكه وكان مضمونا عليه، بمعنى أنه يجب عليه أن يرده إلى مالكه. ولو تلف ولو بآفة سماوية، يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة. نعم لو كان

كل من البائع والمشتري راضيا بتصرف الآخر فيما قبضه ولو على تقدير فساده، يباح لكل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه، ولا ضمان عليه.

شروط المتعاقدين (مسألة 1741) وهي أمور: الأول: البلوغ، فلا يصح بيع الصغير ولو كان مميزا وأجازه الولي، إذا كان مستقلا في إيقاع المعاملة.

(مسألة 1742) إذا كان الصغير وسيلة لاعطاء المال إلى البائع وإيصال المبيع إلى المشتري، أو إعطاء البضاعة إلى المشتري وأخذ الثمن للبائع ففي هذه الحالة تصح المعاملة لأنها معاملة وقعت بين بالغين. لكن لا بد من علم البائع والمشتري بأن الطفل مأذون وأنه يوصل الثمن والسلعة.

(مسألة 1743) الثاني: العقل، فلا يصح بيع المجنون.

(مسألة 1744) الثالث: القصد، فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهي.

(مسألة 1745) الرابع: الاختيار، فلا يقع البيع من المكره، والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه. ولا يضر بصحة البيع الاضطرار الموجب للالجاء وإن كان حاصلا من إلزام الغير بشئ، كما إذا ألزمه ظالم بدفع مال، فالتجأ إلى البيع ليدفع ذلك المال.

(مسألة 1746) لا فرق في الضرر المتوعد به بين أن يكون على نفس المكره، نفسا أو عرضا أو مالا، أو على من يتعلق به كولده وعياله ممن يكون إيقاع محذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه. ولو رضى المكره بالبيع بعد زوال الاكراه، صح ولزم.

(مسألة 1747) الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الاكراه عدم إمكان

التخلص بالتورية، فلو ألزم بالبيع وأوعد على تركه بإيقاع ضرر عليه فباع قاصدا المعنى، مع إمكان أن لا يقصده، أو مع إمكان أن يقصد معنى آخر غير البيع، يكون مكرها ولا يصح بيعه. ms278 إلا إذا كان ملتفتا إلى إمكان التخلص فعلا بإيقاع البيع تورية، وكان متمكنا بعد ذلك من دفع الضرر من دون التزام بالبيع، ومع ذلك باع قاصدا المعنى فلا يكون مكرها وكذا لو أمكنه التخلص من إيقاع البيع بغير التورية مثل أن يخلص نفسه من المكره بأن يستعين بمن ليس في الاستعانة به ضرر وحرج، فإن كان ذلك ممكنا وأوقع البيع، لم يكن مكرها.

(مسألة 1748) إذا أكرهه على أحد أمرين: إما بيع داره أو عمل آخر، فباع داره، فإن كان في العمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرز منه، وقع البيع مكرها عليه، وإلا وقع باختياره.

(مسألة 1749) إذا أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير، فكل ما وقع منه يقع مكرها عليه، أما لو أوقعهما معا فإن كان تدريجا، فالظاهر وقوع الأول مكرها عليه دون الثاني، وإن أوقعهما دفعة فالأرجح صحة البيع بالنسبة إلى كليهما.

(مسألة 1750) إذا أكرهه على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة، فالظاهر البطلان فيما أكره عليه، والصحة في غيره.

(مسألة 1751) الخامس: كونهما مالكين للتصرف، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلا عنه، أو وليا عليه كالأب والجد للأب ووصيهما والحاكم، ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس، أو غير ذلك من أسباب الحجر.

(مسألة 1752) معنى عدم الوقوع من غير المالك المسمى بالفضولي، عدم النفوذ لا كونه لغوا، فلو أجاز المالك عقد غيره أو الولي عقد السفيه، أو الغرماء عقد المفلس، صح ولزم.

(مسألة 1753) لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة

المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو قصد وقوعه لنفسه، كما في بيع الغاصب ومن اعتقد أنه مالك وهو ليس بمالك. كما أنه لا فرق في الأول بين ما إذا تقدم منع المالك عن البيع قبل العقد أم لا. نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها برد المالك بعد العقد، فلو باع فضولا ورده المالك ثم أجازه، لغت الإجازة، ولو رد بعد الإجازة، لغى الرد.

(مسألة 1754) كما تقع ms279 إجازة المالك باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله (أمضيت أو أجزت أو أنفذت أو رضيت) وشبه ذلك، وكقوله للمشتري (بارك الله لك فيه) وشبه ذلك من الكنايات، كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد، كما إذا تصرف في الثمن، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع على الثمن لأنه مستلزم لإجازة البيع الواقع على المثمن، وكما إذا مكنت الزوجة من نفسها إذا زوجت فضولا.

(مسألة 1755) الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعها، حيث يحصل بها النقل حقيقة، ولكن المستفاد من الأدلة كشفها عن الصحة من حين العقد حكما، بمعنى وجوب ترتيب ما يمكن من آثار النقل من حين العقد تعبدا، وإن كان النقل يحصل من حين وقوع الإجازة.

(مسألة 1756) إذا كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع أو الشراء، فالظاهر أنه لا يكفي في الخروج عن الفضولية، فيحتاج في نفوذه إلى الإجازة، سيما إذا لم يعرف بوقوع العقد، وإن كان بحيث لو عرف كان راضيا.

(مسألة 1757) لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية، فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه، يكون تصرفه فضوليا ويصح بالإجازة. وأما العكس بأن تخيل كونه غير جائز التصرف، فتبين كونه وكيلا أو وليا أو مالكا، فالظاهر صحته وعدم احتياجه إلى الإجازة، لأنه باع مأذونا عن

الموكل ولا يضره عدم علمه بوكالته. وأما في الولي والمالك فالأقوى الاحتياج إلى الإجازة.

(مسألة 1758) إذا باع شيئا فضولا ثم ملكه، إما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث، فالبطلان بحيث لا تجديه الإجازة لا يخلو من وجه.

(مسألة 1759) يعتبر وحدة المالك حين العقد والإجازة، فإذا كان المالك حين الإجازة غير المالك حين العقد، كما لو مات من كان مالكا حين العقد قبل الإجازة، فالبطلان لا يخلو من وجه ولو مع إجازة الورثة.

(مسألة 1760) إذا وقعت بيوع متعددة على مال الغير، فإما أن تقع على نفس مال الغير أو على عوضه، وعلى ms280 الأول فإما أن تقع تلك البيوع من فضولي واحد، كما إذا باع دار زيد مكررا على أشخاص متعددين، وإما أن تقع من أشخاص متعددين، كما إذا باعها من شخص بثمن، ثم باعها المشتري من شخص آخر بثمن آخر، ثم باعها المشتري الثاني من شخص آخر بثمن ثالث، وهكذا. وعلى الثاني فإما أن تكون من شخص واحد على الأعواض والأثمان بالترامي، وإما أن تقع على ثمن شخصي مرارا، فهذه صور أربع. وللمالك في جميع هذه الصور أن يتتبع البيوع ويجيز أي واحد شاء منها، ويصح بإجازته العقد المجاز. وأما حكم غير المجاز فيطلب من الكتب المفصلة.

(مسألة 1761) رد البيع الفضولي من المالك قد يكون بالقول مثل (فسخت) وشبهه مما هو ظاهر في الرد، وقد يكون بالفعل كما إذا تصرف في المبيع تصرفا يوجب فوت الإجازة عقلا أو شرعا كالاتلاف. أما إجارة المالك المبيع فقيل بعدم منعها عن الإجازة، وفيه تأمل.

(مسألة 1762) إذا لم تتحقق الإجازة من المالك، سواء تحقق منه الرد أم كان مترددا، فله انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده. بل وله الرجوع بمنافعه المستوفاة وغير المستوفاة في هذه المدة. وله مطالبة

البائع الفضولي برد العين ومنافعها إذا كانت في يده وقد سلمها إلى المشتري. بل لو احتاج ردها إلى مؤونة كانت على الفضولي. هذا مع بقاء العين، وأما مع تلفها فيرجع ببدلها على من تلفت عنده.

(مسألة 1763) إذا علم المشتري بأن البائع فضولي فليس له الرجوع بشئ مما يرجع به عليه المالك. لكن لو دفع له الثمن فله أن يرجع عليه ويسترده ولو كان تالفا، وله أن يرجع بالخسارة أيضا. أما إذا لم يعلم أنه فضولي، فله أن يرجع عليه بكل ما غرم للمالك، حتى بدل المنافع والنماء الذي استوفاه. فإذا اشترى دارا مع جهله بكون البائع غير مالك وسكنها مدة، ثم جاء المالك وأخذ داره وأخذ منه أجرة مثل الدار في تلك المدة، فله أن يرجع بها على البائع. وكذا يرجع على الفضولي بكل خسارة ms281 وردت عليه مثل مؤونة الدابة، وما صرفه في العمارة، وما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها، فإن البائع غير المالك ضامن لدرك جميع ذلك.

(مسألة 1764) إذا علم المشتري بأن البائع فضولي فليس له الرجوع بشئ مما يرجع به عليه المالك كما مر، لكن لو دفع له الثمن فله أن يرجع عليه ويسترده ولو كان تالفا، وله أن يرجع بالخسارة أيضا.

(مسألة 1765) إذا أحدث مشتري مال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا، فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الأرض، ومطالبته بأرش النقص دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران. كما أن للمشتري إزالة ذلك، مع ضمان أرش النقص الوارد على الأرض، وليس للمالك إلزامه بإبقائه ولو مجانا، كما أنه ليس للمشتري الابقاء ولو بأجرة.

(مسألة 1766) إذا حفر بئرا أو كرى نهرا مثلا في أرض اشتراها، وجب عليه طمها وردها إلى الحالة الأولى لو أراده المالك وأمكن.

ويضمن أرش النقص، وليس له مطالبة المالك بأجرة عمله أو ما صرفه فيه من ماله وإن زادت به القيمة. كما أنه ليس له رده إلى الحالة الأولى

بالطم ونحوه إذا لم يرض به المالك. نعم يرجع بأجرة عمله وكل ما صرف من ماله وكل خسارة وردت عليه على البائع الغاصب مع جهله لا مع علمه كما مر. وكذلك الحال إذا أحدث المشتري فيما اشتراه صفة من دون أن يكون لها عين في العين المشتراة، كما إذا طحن الحنطة، أو غزل ونسج القطن، أو صاغ الفضة.

(مسألة 1767) إذا جمع البائع بين ملكه وملك غيره أو باع ما كان مشتركا بينه وبين غيره، نفذ البيع في ملكه بما يقابله من الثمن، وتوقف نفوذه في ملك الغير على إجازته، فإن أجاز فهو، وإلا فللمشتري خيار تبعض البيع إن كان جاهلا. نعم قيد بعضهم صحة البيع فيما يملك مع رد الغير بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم الربا أو بيع آبق من دون ضميمة، حكاه الشيخ في المكاسب، ms282 وصحة البيع في أمثال هذه الموارد ولو مع إجازة، لا تخلو من إشكال.

(مسألة 1768) تعرف حصة كل منهما من الثمن فيما لا يؤثر الانضمام في قيمته أو يؤثر بنحو التساوي، بتقويم كل منهما بقيمته الواقعية، ثم تلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر، فتكون حصة كل منهما من الثمن بتلك النسبة. أما ما يؤثر في قيمته الانضمام، فيقوم بقيمة حال الانضمام إلى الآخر.

(مسألة 1769) يجوز للأب والجد للأب وإن علا أن يتصرفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكل منهما مستقل في الولاية سواء وجد الآخر معه أم لا، والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما، ولا يشترط في نفوذ تصرفهما المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة، ولهما الولاية على نفس الصغير أيضا بالإجارة والتزويج وغيرهما، إلا الطلاق فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه. والأقوى أن لهما فسخ عقد النكاح عند موجبه، وهبة المدة في المتعة.

(مسألة 1770) ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب

والجد للأب، بل كلهم كالأجانب حتى الأم والأخ والجد للأم.

(مسألة 1771) للأب والجد نصب القيم على الصغير بعد وفاتهما، والأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار العدالة فيه، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما، إلا في التزويج، فإن الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم التزويج إلا مع الضرورة القوية.

(مسألة 1772) إذا فقد الأب والجد والوصي عنهما، يكون للحاكم الشرعي وهو المجتهد العادل ولاية التصرف في أموال الصغار، مشروطا بالغبطة والصلاح. بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد، وحيث أن هذا تكليف راجع إليه فيتبع رأيه ونظره. ومع فقد الحاكم، يرجع الأمر إلى عدول المؤمنين، فلهم ولاية التصرف في مال الصغير بما يكون في تركه مفسدة وفي فعله صلاح وغبطة.

شروط العوضين (مسألة 1773) الأول: يشترط في المبيع أن يكون عينا متمولا، سواء كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره، كأن يبيع ما كان له في ذمة غيره بشئ. فلا يجوز أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو ms283 الدابة، أو عملا كخياطة الثوب، أو حقا. أما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملا متمولا، بل يجوز أن يكون حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص، والأقوى أنه لا يجوز أن يكون حقا قابلا للاسقاط غير قابل للنقل والانتقال، كحقي الخيار والشفعة.

(مسألة 1774) الثاني: تعيين مقدار ما كان مقدرا بالكيل أو الوزن أو العد بأحدها في العوضين، فلا يكفي المشاهدة، ولا تقدير الموزون بغير ما يكون به تقديره. نعم لا يبعد جواز تقدير المكيل والمعدود بالوزن.

(مسألة 1775) لا مانع أن يوزن الموزون بواسطة الكيل، ولا يعد بذلك مكيلا، كما لو كال صبرة من حنطة مثلا فبلغت ألف صاع، ثم وزن صاعا واحدا منها لمعرفة وزن المجموع.

(مسألة 1776) يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع، فيشتريه مبنيا على ما أخبره به، ولو تبين النقص فله الخيار، فإن فسخ يرد تمام الثمن، وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه.

(مسألة 1777) الظاهر أنه يكفي المشاهدة في بيع الحطب المحزوم قبل أن يحل ويصير كومة، والتبن المعبأ في كيسه قبل أن يصير صبرة، وأن المائعات المحرزة في أوان، ليست من الموزون قبل أن تفرغ منها، فيكفي في بيعها المشاهدة. بل الظاهر كفاية المشاهدة أيضا في المذبوح من الغنم قبل أن يسلخ جلده. كل ذلك إذا كان متعارفا، وهو يختلف حسب الأزمنة والأمكنة. ويشترط فيه أن لا يكون التفاوت في تقديره كثيرا بحيث يعد بيعه كذلك غرريا كل ذلك إذا كان متعارفا، وهو يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة.

(مسألة 1778) الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدر قيمتها بالذراع ونحوه، بل لا بد من اختبار مساحتها، وكذلك الأثواب قبل أن تخاط أو تفصل. نعم إذا تعارف مقدار خاص من الأذرع في الأثواب الكبيرة كأن يكون الثوب ثلاثين ذراعا مثلا، جاز بيعها وشراؤها اعتمادا على ذلك التعارف، نظير الاعتماد على إخبار البائع والبناء عليه.

(مسألة 1779) إذا اختلفت البلدان في شئ، بأن كان موزونا في بلد مثلا ومعدودا في آخر، فالظاهر أن المدار على بلد المعاملة.

(مسألة ms284 1780) الثالث: معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف بها الرغبة، وذلك إما بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة، ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا لم يعلم تغير العين، ولم تجر العادة على تغيرها.

(مسألة 1781) الرابع: كون العوضين ملكا طلقا، فلا يجوز بيع الماء والعشب والكلأ قبل حيازتها، والأسماك والوحوش قبل اصطيادها، والموات من الأراضي قبل إحيائها.

(مسألة 1782) إذا استنبط بئرا في أرض مباحة، ملك ماءها بالتملك دون مجرد الاستنباط، فلو أراد بيع الماء لزم أن يتملكه أولا ثم يبيعه.

نعم لو حفر البئر بقصد تملكه يملك الماء بمجرد خروجه. وكذا في حفر النهر في الأرض المباحة.

(مسألة 1783) لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته، أما إذا باع الراهن العين المرهونة ثم انفكت من الرهن، فالظاهر الصحة من غير حاجة إلى الإجازة.

(مسألة 1784) إذا لم يكن الوقف ملكا لأحد بل كان فك ملك كما في المدارس والمساجد والرباطات بناء على عدم دخولها في ملك المسلمين كما هو الأقوى، فلا يجوز بيعه في حال.

(مسألة 1785) يجوز بيع الوقف المملوك عليهم في مواضع، منها: إذا خرب بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه، كالجذع البالي والحصير الخلق والدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتى بأرضها. ويلحق بذلك ما إذا خرج عن الانتفاع أصلا من جهة أخرى غير الخراب، وكذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتد به بسبب الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف لا منفعة له، كما إذا انهدمت الدار وصارت أرضا يمكن إجارتها بمقدار جزئي وكانت بحيث لو بيعت وبدلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأول أو قريبا منه. وأما إذا قلت منفعتها لكن لا إلى حد تلحق بالمعدوم، فالظاهر عدم جواز بيعها، ولو أمكن أن يشتري بثمنها ما له نفع كثير ومنها: إذا كان يؤدي بقاؤه إلى خرابه، سواء كان لخلاف بين أربابه أو لغير ذلك، وسواء كان أداؤه إلى ذلك معلوما أو مظنونا بحيث يعد عدم تبديله تقصيرا في حفظه عرفا، وسواء كان الخراب المعلوم أو المظنون ms285

يوجب سقوط الانتفاع به بالمرة أو الانتفاع المعتد به. نعم لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر مثل قبل الخراب، لم يجز بيعه. ومنها:

إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة، أو كثرة الخراج، أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم، أو حصول ضرورة وحاجة شديدة لهم، فيجوز بيعه أو تبديله والأحوط العدم.

(مسألة 1786) لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، وهي المأخوذة من يد الكفار قهرا المعمورة وقت الفتح، فإنها ملك للمسلمين كافة، بل تبقى على حالها بيد من يعمرها ويؤخذ خراجها ويصرفه في مصالح المسلمين.

(مسألة 1787) إذا كانت الأرض مواتا حال الفتح ثم عرض لها الاحياء فهي ملك لمحييها، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الاقطاع من تلك الأراضي التي تعامل معاملة الأملاك، حيث أنه من المحتمل أن المتصرف فيها ملكها بوجه صحيح، فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها. والمتيقن من المفتوح عنوة أرض العراق وبعض الأقطار ببلاد العجم.

(مسألة 1788) الخامس: القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء، ولا الدابة الشاردة، إلا إذا كان ذلك مع الضميمة وكان يرجى رجوعه.

(مسألة 1789) إذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادرا على تسلمه، فالظاهر صحة البيع.

الخيارات (مسألة 1790) الأول: خيار المجلس، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا ولو بخطوة وصدق الافتراق عليهما عرفا

سقط الخيار للطرفين ولزم البيع من الجانبين. ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين، بقي الخيار.

(مسألة 1791) الثاني: خيار الحيوان، فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد، وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا، وجه لا يخلو من قوة.

(مسألة 1792) إذا تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا بالبيع، سقط خياره.

(مسألة 1793) إذا تلف الحيوان في مدة الخيار، كان من مال البائع، فيبطل البيع ويرجع عليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.

(مسألة 1794) العيب الحادث في الثلاثة من غير ms286 تفريط من المشتري، لا يمنع من الفسخ والرد.

(مسألة 1795) الثالث: خيار الشرط، أي الثابت بالاشتراط ضمن العقد ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث، ولا يتقدر بمدة معينة، بل هو بحسب ما اشترطاه، قلت مدته أو كثرت. ولا بد من كونها مضبوطة بمقدارها وضبط اتصال وقتها بالعقد وانفصاله. نعم إذا ذكرت مدة معينة كشهر مثلا وأطلقت، فالظاهر اتصالها بالعقد.

(مسألة 1796) يجوز أن يشترطا لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار والاستشارة، بأن يشاور ثالثا في أمر العقد، فكل ما رأى من الصلاح إبقاء للعقد أو فسخا يكون متبعا، ويعتبر فيه أيضا تعيين المدة، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث ولو لم يجب على المستشير إطاعة أمره. فإذا اشترط البائع على المشتري مثلا بأن له المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير صديقه أو الدلال الفلاني، فإن رأى الصلاح في هذا البيع يلتزم به وإلا فلا، يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح في البيع لا مطلقا، فليس له الخيار إلا على ذلك التقدير.

(مسألة 1797) لا يجري خيار الشرط المذكور في الايقاعات كالطلاق والعتق والابراء وغيرها، ولا يجري في عقد النكاح، وفي جريانه في جميع العقود تفصيل موكول إلى محله.

(مسألة 1798) يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو مثله، إلى مدة معينة، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع. ومثل هذا البيع يسمى في العرف الحاضر بيع الخيار، والظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل برد بعض الثمن، أو فسخ البعض برد البعض، ويكفي في رد الثمن أن يفعل البائع ما له دخل في القبض وإن أبى المشتري قبضه، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكنه من قبضه فأبى وامتنع أن يقبضه، تحقق الرد الذي هو شرط الفسخ، فللبائع أن يفسخ.

(مسألة 1799) نماء المبيع ومنافعه في هذه المدة للمشتري، كما أن تلفه عليه.

(مسألة 1800) لا يسقط الخيار مع تلف المبيع إن كان المشروط السلطة على فسخ البيع، وحينئذ يرجع بعد ms287 الفسخ إلى المثل أو القيمة، ويسقط إن كان المشروط إرجاع العين بالفسخ.

(مسألة 1801) لا يجوز للمشتري قبل انقضاء المدة إتلاف العين، ولا التصرف الناقل لها، لأن الخيار وإن كان هو السلطنة على فسخ العقد من دون تعلق حق على العين، إلا أن المتبادر من هذا الشرط عرفا اشتراط إبقاء المبيع عند المشتري حتى يرد البائع الثمن ويفسخ العقد، نعم لا يترتب على هذا الشرط إلا الحكم بعدم جواز النقل لا عدم النقل، فلو تخلف ونقل صح، ويرجع البائع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة كما في صورة التلف.

(مسألة 1802) إذا كان الثمن المشروط رده، كليا في ذمة البائع، كما إذا كان في ذمته ألف درهم لزيد فباع داره له بما في ذمته وجعل له الخيار مشروطا برد الثمن، فيكون رده بأداء ما في ذمته له، وإن برئت

ذمته مما كان عليه بجعله ثمنا.

(مسألة 1803) إذا لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا في ذمة المشتري أو عينا موجودة عنده، فله خيار الفسخ قبل انقضاء المدة المضروبة، إلا إذا كان عنوان رد الثمن دخيلا في الشرط.

(مسألة 1804) إذا قبض الثمن وكان كليا وأراد رده، فالظاهر أنه يتعين رده بعينه لانصراف الكلي أيضا إلى الفرد المأخوذ، إلا إذا صرحا في الشرط برد ما يعم غيره، أو كان لا ينتفع بالثمن إلا بصرفه كبعض الأعيان أما إذا كان الثمن عينا شخصية فلا يتحقق الرد إلا بردها، فلو لم يمكن لتلف ونحوه، لم يكن للبائع الخيار إلا إذا صرحا في شرطهما برد ما يعم البدل مع عدم التمكن من العين. نعم إذا كان الثمن مما ينحصر نفعه المتعارف بقيمته بعينه كالنقود، فيمكن أن يقال إن المنساق من الاطلاق ما يعم بدله، ما لم يصرح بأن يكون المردود نفس العين.

(مسألة 1805) كما يتحقق رد الثمن برده إلى نفس المشتري، يتحقق أيضا بإيصاله إلى وكيله في ذلك أو وكيله المطلق، أو وليه كالحاكم فيما إذا صار مجنونا أو غائبا، بل وعدول المؤمنين أيضا في مورد ms288 ولايتهم.

هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطا برد الثمن أو رده إلى المشتري وأطلق، أما لو شرط الرد إلى المشتري بنفسه بيده، فلا يتعدى منه إلى غيره.

(مسألة 1806) إذا اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار، فارتفع حجره قبل انقضاء المدة ورد الثمن، فإن كان الشرط هو الرد المنصرف إطلاقه إلى من هو أهل لأن يرد عليه، فلا يكفي الرد إلى الولي بلا إشكال، وإن كان الشرط هو الرد إلى نفسه وإن لم يكن وليا حين الفسخ، فلا إشكال في كفاية الرد إليه، وعدم كفاية الرد إلى المولى عليه. كما لا إشكال في كفاية الرد إلى كل منهما لو كان الشرط هو الرد إلى الأعم.

ومنه يعلم الحكم في شراء أحد الوليين، أو أحد الحاكمين، إذا اشترى

أحدهما ورد المشتري الثمن إلى الآخر.

(مسألة 1807) إذا مات البائع، ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته، فيردون الثمن ويفسخون البيع، فيرجع إليهم المبيع على حسب قواعد الإرث، كما أن الثمن المردود أيضا يوزع عليهم بالحصص.

(مسألة 1808) إذا مات المشتري، فالظاهر جواز فسخ البائع برد الثمن إلى ورثته. نعم لو جعل الشرط رد الثمن إلى المشتري بخصوصه بنفسه فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه، فيسقط هذا الخيار بموته.

(مسألة 1809) كما يجوز للبائع اشتراط الخيار لنفسه برد الثمن، يجوز للمشتري أيضا اشتراط الفسخ لنفسه عند رد المثمن. والظاهر المنصرف إليه إطلاق الرد فيه رد العين، فلا يتحقق برد بدلها ولو مع التلف، إلا أن يصرح برد ما يعم البدل عند تعذر المبدل. ويجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما برد ما انتقل إليه.

(مسألة 1810) الرابع: خيار الغبن، فيما إذا باع بأقل من ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ. وتقدر الزيادة أو النقيصة بملاحظة ما انضم إليه من الشرط، فلو باع ما يساوي مائة دينار بأقل منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع، فلا غبن، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، وهكذا غيره من الشروط. اللهم إلا أن ms289 يكون مغبونا حتى في هذا القسم من البيع، فيثبت له خيار الغبن.

(مسألة 1811) يشترط أن يكون غبن التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه وهو يختلف بحسب اختلاف المعاملات اليسيرة والخطيرة، فربما يتسامح في اليسيرة بالعشر ولا يتسامح في الخطيرة بنصف العشر أو أقل فالميزان تشخيص العرف وحكمهم بالغبن.

(مسألة 1812) ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة، بل له الخيار بين أن يفسخ المبيع من أصله أو يلتزم ويرضى به بالثمن المسمى

كما أنه لا يسقط خياره ببذل الطرف التفاوت. نعم مع تراضي الطرفين لا بأس بإسقاط الخيار بإزاء ما إخذ.

(مسألة 1813) الخيار ثابت للمغبون من حين العقد، لا أنه يحدث من حين اطلاعه على الغبن، فلو فسخ قبل ذلك وصادف الغبن واقعا صح الفسخ، لأنه وقع في موقعه.

(مسألة 1814) إذا اطلع على الغبن ولم يبادر إلى الفسخ، فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار، فلا إشكال في بقاء خياره، وإن كان عالما بالحكم وكان بانيا على الفسخ غير راض بهذا البيع بهذا الثمن ولكنه أخر إنشاء الفسخ لغرض من الأغراض، فالظاهر سقوط خياره. وأولى منه بالسقوط إذا لم يكن بانيا على الفسخ ولم يكن بصدد فسخه، إلا أنه بدا له بعد ذلك أن يفسخ.

(مسألة 1815) المدار في الغبن على القيمة حال العقد، فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد، لم يوجب سقوط الخيار، كما أنه لو نقص بعده أو زاد، لم يؤثر في ثبوته.

(مسألة 1816) يسقط خيار الغبن بأمور، الأول: اشتراط سقوطه ضمن العقد، ويقتصر في سقوطه على الدرجة المقصودة التي تشملها عبارة شرط إسقاطه، فلو كان المشروط سقوط مرتبة خاصة من الغبن كالعشر فتبين كونه الخمس، لم يسقط الخيار. ولو اشترط سقوطه وإن كان فاحشا أو أفحش، لا يسقط إلا ما كان كذلك بالنسبة إلى مثل هذه المعاملة. الثاني: إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوته، وهذا أيضا كسابقه يقتصر فيه على الدرجة المقصودة عند الاسقاط. وكما يجوز إسقاطه بعد العقد مجانا، ms290 يجوز المصالحة عليه بالعوض، فمع العلم بمرتبة الغبن تكون المصالحة عليها، ومع الجهل بها فالظاهر جواز المصالحة عن خيار الغبن الموجود في هذه المعاملة بأي درجة كانت، أو بتعيين درجة منه، فلو عينها وصالح عليها

فتبين كونه أكثر، فالظاهر بطلان المصالحة. الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه، بما يكشف عن رضاه بالبيع، فلو تصرف البائع المغبون في الثمن، أو المشتري المغبون في المثمن، فإنه يسقط بذلك خياره، خصوصا الثاني، وخصوصا إذا كان تصرفه بالاتلاف، أو بما يمنع الرد، أو باخراجه عن ملكه، أو بنقل لازم كالبيع. وأما تصرفه قبل ظهور الغبن فلا يسقط الخيار، كما لا يسقطه تصرف الغابن فيما انتقل إليه مطلقا.

(مسألة 1817) إذا اطلع البائع المغبون على الغبن وفسخ البيع. فإن كان المبيع باقيا عند المشتري باقيا على حاله استرده منه. وإذا رآه تالفا أو متلفا رجع إليه بالمثل أو القيمة، وإن حدث به عيب عنده سواء كان بفعله أو بآفة سماوية، أخذه مع الأرش. وإذا أخرجه عن ملكه بالعتق أو الوقف، فالظاهر أنه بحكم التلف فيرجع إليه بالمثل أو القيمة، وإن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار والهبة غير اللازمة، فالظاهر أن له إلزام المشتري بالفسخ والرجوع وتسليم العين إذا أمكن. بل في النقل اللازم أيضا لو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد قبل رجوع البائع إليه بالبدل، لا يبعد أن يكون له إلزامه برد العين. بل يمكن أن يقال في العقد اللازم أيضا أن له إلزامه بالإقالة أو الشراء منه بعقد جديد لو تمكن بلا ضرر ولا حرج، لأن إلزام المشتري برد المثل أو القيمة ليس إلا لكون العين مضمونة عليه، فإذا فسخ العقد تكون العين ملكا للبائع تالفا عند المشتري مضمونة عليه، ومقتضى العهدة رد العين مع التمكن ورد المثل أو القيمة مع عدم التمكن.

(مسألة 1818) إذا نقل منفعة العين المباعة بالغبن إلى الغير بعقد لازم كالإجارة، لم يمنع ذلك من الفسخ، لكن تبقى الإجارة على حالها بعد الفسخ وترجع ms291 العين إلى الفاسخ مسلوبة منفعة الإجارة، وله سائر المنافع غير ما ملكه المستأجر. وفي جواز رجوعه إلى المشتري بأجرة المثل

بالنسبة إلى بقية المدة وجه قوي، كما يحتمل وجه آخر، وهو أن يرجع إليه بالنقص الطارئ على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدة، فتقوم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدة مرة، ومسلوبة المنفعة فيها أخرى، فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين، والظاهر أنه لا تفاوت غالبا بين الوجهين.

(مسألة 1819) إذا فسخ البائع المغبون وكان المبيع موجودا عند المشتري لكن تصرف فيه تصرفا مغيرا له. فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج، فلو كان بالنقيصة أخذه ورجع إليه بالأرش كما مر ولو كان بالزيادة فإما أن تكون صفة محضة كطحن الحنطة وقصارة الثوب وصياغة الفضة، أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ، أو عينا أخرى كالغرس والزرع والبناء. أما الصفة المحضة فإن لم يكن لهما مدخل في زيادة القيمة، يرجع إلى العين ولا شئ عليه، كما أنه لا شئ على المشتري.

وإن كان لها مدخل في زيادة قيمة تتعلق بالعين، فالأقرب بنظر العرف والأوفق بالقواعد أن تكون العين للبائع وللمشتري أجرة عمله. وكذا الصورة الثانية وهي إذا كانت الصفة مشوبة بالعين. أما الصورة الثالثة وهو أن تكون الزيادة عينا أخرى، فيرجع البائع إلى المبيع ويكون الغرس والزرع والبناء للمشتري، وليس للبائع إلزامه بالقلع والهدم ولو بالأرش، ولا إلزامه بالابقاء ولو مجانا، كما أنه ليس للمشتري حق الابقاء مجانا وبلا أجرة. فعلى المشتري إما إبقاؤها بالأجرة وإما قلعها مع طم الحفر وتدارك النقص الوارد على الأرض، وللبائع إلزامه بأحد الأمرين لا خصوص أحدهما. وكل ما اختار المشتري من الأمرين ليس للبائع الفاسخ منعه، نعم لو أمكن غرس المقلوع بحيث لا يحدث فيه شئ إلا تبدل المكان فللبائع أن يلزمه به. والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الزرع وغيره. وأما إذا كان تغيير المبيع بالامتزاج. فإن كان بغير جنسه بحيث لا يتميز، فالأقوى التفريق بين ما كان مستهلكا وعد ms292 تالفا كما إذا اختلط ماء الورد بالزيت، فيرجع إلى البدل، وبين ما لم يكن كذلك كمزج الخل

بالأنجبين، فتثبت الشركة في العين بنسبة القيمة إذا كان الخليطان موجودين عرفا، وأما إذا كان المخلوط شيئا ثالثا لا يصدق عليه شئ منهما، فالظاهر أنه أيضا بحكم التالف إن لم يكن له قيمة، وإلا فهو مشترك بينهما. وإن كان الامتزاج بالجنس، فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمية ولو كان بالأردأ أو الأجود، مع أخذ الأرش في الأول وإعطاء زيادة القيمة في الثاني، لكن الأحوط التصالح خصوصا في الثاني.

(مسألة 1820) إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة وكان مغبونا في أحدهما دون الآخر، فليس له التبعيض في الفسخ، بل عليه إما فسخ البيع في الجميع أو الرضا به كذلك.

(مسألة 1821) الخامس: خيار التأخير، وهو فيما إذا باع شيئا ولم يقبض تمام الثمن ولم يسلمه إلى المشتري ولم يشترط تأخير أحد العوضين، فإن البيع يلزم إلى ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، وإلا فللبائع فسخ المعاملة، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع. أما قبض بعض الثمن فمثل عدم القبض.

(مسألة 1822) لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عينا شخصية، والأرجح عدم ثبوته إذا كان كليا.

(مسألة 1823) الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة، لم يسقط الخيار إلا بأحد المسقطات.

(مسألة 1824) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد، وبإسقاطه بعد الثلاثة، والأقوى عدم سقوطه بإسقاطه قبلها، كما أن الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع.

ويسقط أيضا بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان الاستيفاء، لا بعنوان آخر كالعارية وغيرها. والظاهر عدم سقوطه بالمطالبة بالثمن.

(مسألة 1825) المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم، ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة

غروب النهار الثالث. نعم لو وقع البيع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في المدة، والظاهر كفاية التلفيق، فلو وقع البيع في أول الزوال ms293 يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع، وهكذا.

(مسألة 1826) لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.

(مسألة 1827) إذا تلف المبيع، كان من مال البائع في الثلاثة، وبعدها على الأقوى (مسألة 1828) إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها، وبقي عنده وتأخر المشتري عن الاتيان بالثمن وأخذ المبيع، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد، فيفسخ البيع ويتصرف في المبيع كيف شاء.

(مسألة 1829) السادس: خيار الرؤية، فيما اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ثم وجده أنقص مما وصف، وكذا إذا وجده أنقص مما رآه سابقا وكذا لو باعه بالرؤية السابقة فوجده أحسن مما وصف أو مما رآه سابقا، فللبائع خيار الفسخ.

(مسألة 1830) الخيار هنا بين الرد والامساك مجانا، وليس لصاحب الخيار الامساك بالأرش، كما أنه لا يسقط خياره بإعطائه الموافق لأوصافه، ولا بإبدال العين بعين أخرى. نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة، توجه أخذ الأرش، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف.

(مسألة 1831) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة، ويشترط في صحته إما الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات، وإما توصيفها بما يرفع الجهالة الموجبة للغرر، بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان، وتتفاوت لأجلها رغبات الناس.

(مسألة 1832) هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور.

(مسألة 1833) يشكل سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد إلا إذا كان الوصف موثوقا به من جهة الرؤية السابقة، أو بإخبار البائع مثلا، حتى لا يكون البيع غرريا. نعم يسقط بإسقاطه بعد الرؤية، وبالتصرف في العين بعدها تصرفا كاشفا عن الرضا بالبيع، وبعدم المبادرة إلى الفسخ، بناء على فوريته.

(مسألة 1834) السابع: خيار العيب، فإذا وجد المشتري في المبيع عيبا تخير بين الفسخ والامساك بالأرش ما دام المبيع قائما بعينه، فإذا تغير يسقط الرد وإن لم يتصرف فيه. وكذا يسقط بالقول أو الفعل الدال على إسقاطه بحسب متفاهم العرف، ويسقط أيضا إذا حدث في المبيع عيب ms294 بعد مضي زمان خياره كخيار الحيوان مثلا، لكن يثبت له الأرش خاصة. وأما العيب الحادث فيه قبل ذلك فلا يمنع من الرد، وكذا سائر الخيارات إذا اختص بالمشتري.

(مسألة 1835) كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين.

(مسألة 1836) المراد بالعيب كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلقة الأصلية، كالعمى أو العرج وغير ذلك.

(مسألة 1837) يثبت الخيار بمجرد وجود العيب واقعا حين العقد وإن لم يظهر بعد، فظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر لا أنه سبب لحدوثه عنده، فلو أسقط الخيار قبل ظهوره لا إشكال في سقوطه، كما أنه يسقط بإسقاطه بعد ظهوره، وكذلك باشتراط سقوطه ضمن العقد، وبالتبري من العيوب عنده، بأن يقول مثلا: بعته بكل عيب. وكما يسقط الخيار بالتبري من العيوب، يسقط معه حق المطالبة بالأرش.

(مسألة 1838) كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد، كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض، وكذا في زمان خيار المشتري.

(مسألة 1839) إذا كان المبيع معيوبا عند العقد وزال العيب قبل ظهوره، فالظاهر سقوط الخيار، وكذا الأرش على إشكال، والأحوط التصالح.

(مسألة 1840) كيفية أخذ الأرش: أن يقوم الشئ صحيحا ثم يقوم معيبا ويلاحظ النسبة بينهما، ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة، فإذا قوم صحيحا بتسعة ومعيبا بستة وكان الثمن ستة، ينتقص من الستة اثنان، وهكذا. والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة، ويعتبر فيهم ما يعتبر في الشهود من التعدد والعدالة. وفي الاكتفاء بقول العدل الواحد، وجه.

(مسألة 1841) إذا تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما، فقوم الصحيح مثلا عدلان بمقدار ومعيبه بمقدار، وخالفهما عدلان آخران، يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب من كل منهما ويجمع بينهما، ثم يؤخذ نصف المجموع. فإذا قوم أحدهما صحيحه بعشرة ومعيبه بخمسة، والآخر صحيحه بتسعة ومعيبه بستة، وكان الثمن اثني عشر، يرد من الثمن خمسة ويعطى البائع سبعة. لأن التفاوت بين الصحيح والمعيب على الأول بالنصف فيكون الأرش ستة، وعلى الثاني بالثلث فيكون أربعة، ms295 والمجموع عشرة ونصفها خمسة. وإذا فرض أنه قومه عدلان آخران أيضا صحيحه بثمانية ومعيبه بستة فيكون التفاوت بالربع وهو ثلاثة من اثني عشر، فيضم إلى العشرة والمجموع ثلاثة عشر فيؤخذ ثلثها وهو أربعة وثلث، وهو الأرش الذي ينقص من الثمن، أعني اثني عشر، ويبقى للبائع سبعة وثلثان، وهكذا.

(مسألة 1842) إذا باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما، كان للمشتري أخذ الأرش أو رد الجميع، وليس له التبعيض ورد المعيب وحده، وكذا لو اشترك اثنان في شراء شئ فوجداه معيبا، فليس لأحدهما رد حصته خاصة إذا لم يوافقه شريكه، على إشكال

فيهما، خصوصا في ثانيهما. نعم لو رضى البائع فيجوز ويصح التبعيض في المسألتين بلا إشكال.

خاتمة (مسألة 1843) من الأحكام المشتركة أن كل خيار يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمه، وكذلك يسقط بإسقاطه بعد العقد. أما خيار التأخير فلا يسقط بإسقاطه في الثلاثة، بل لا بد من إسقاطه بعد الثلاثة. وقد مر الاشكال في اسقاط خيار الرؤية في بعض الموارد.

(مسألة 1844) ومن الأحكام المشتركة للخيارات أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثة، من غير فرق بين أنواعه، وأن ما يمنع عن إرث الأموال كالرقية، والقتل والكفر، مانع عن هذا الإرث أيضا، وما يحجب حجب حرمان، وهو وجود الأقرب إلى الميت، يحجب هنا أيضا.

(مسألة 1845) إذا كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم منه بعض الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة، والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر فالأقوى أن الوارث المحروم لا يحرم من الخيار المتعلق بذلك المال، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الموروث منتقلا عن الميت أو منتقلا إليه.

(مسألة 1846) إذا تعدد الوارث، فالأقوى كون الخيار لجميعهم بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم الباقين، لا في تمام المبيع ولا في حصته.

(مسألة 1847) إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم، فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري، وإن لم يكن موجودا أخرج من مال الميت، وإن لم يكن له مال فالأوجه أنه على الميت ms296 في ذمته، فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه، فإن بقي شئ يكون للورثة،

وإن لم يف بتفريغ ما عليه، يبقى الباقي في ذمته.

ما يدخل في المبيع عند الاطلاق (مسألة 1848) من باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل، وكذا الأبنية من سورها وما يعد من توابعها ومرافقها كالناعورة والحظيرة ونحوها، وكذا البئر الذي يتعارف دخوله فيها، دون ما لا يتعارف كالآبار العميقة المستحدثة فإنها مستقلة بالمالية. نعم لو باع القرية بتمامها، تدخل فيها القنوات والآبار العميقة وغيرها.

(مسألة 1849) إذا باع أرضا، لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط، وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الأم ما لم يشترط، إلا إذا كان المتعارف دخوله بحيث يحتاج خروجه إلى النص الصريح.

(مسألة 1850) إذا باع نخلا فإن كان مؤبرا، فالثمرة للبائع ويجب على المشتري إبقاؤها على الأصول، كما جرت العادة، ولو لم يؤبر كانت للمشتري. والظاهر اختصاص ذلك بالبيع، وأما في غيره، فالثمرة للناقل إن لم يكن شرط، سواء كانت مؤبرة أم لم تكن، كما أن هذا الحكم مختص بالنخل فلا يجري في غيرها من الأشجار، بل تكون الثمرة للبائع على كل حال، إلا مع الشرط.

(مسألة 1851) إذا باع الأصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى سقي، يجوز لصاحبها أن يسقيها وليس لصاحب الأصول منعه، وكذا العكس. ولو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول تأمل، والظاهر ترجيح ما هو المتعارف. نعم لو كان المتعارف مختلفا لا يبعد ترجيح جانب المشتري، والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما، ولو بأن يتحمل أحدهما ضرر الآخر.

(مسألة 1852) إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض، وليس للمشتري منعه عن شئ من ذلك.

(مسألة 1853) إذا باع دارا، دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل، إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك، مما يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة، وكذا يدخل السرداب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة ms297 في البناء والأوتاد المثبتة فيه، بل السلم المثبت على حذو الدرج، ولا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلا مع الشرط أو تكون هنا قرينة أو يتعارف دخولهما في البيع. أما المفاتيح فلا يبعد دخولها.

(مسألة 1854) الأحجار الموجودة أصلا في الأرض، والمعادن المتكونة فيها، تدخل في بيعها، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة ونحوها.

(مسألة 1855) يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد إذا لم يشترطا التأخير، فلا يجوز لأحدهما التأخير مع الامكان إلا برضا صاحبه فإن امتنعا، أجبرا، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه، أجبر الممتنع.

(مسألة 1856) إذا اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدة معينة، جاز في الأعيان الخارجية، أما إذا كان العوضان كليين واشترطا التأخير لكليهما فيكون من بيع الكالي بالكالي وهو باطل. وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم بسبب عدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير.

(مسألة 1857) يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض ونحو ذلك، مدة معينة.

(مسألة 1858) القبض والتسليم فيما لا ينقل كالدار والعقار، هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن في التصرف بحيث يصير تحت استيلاء الطرف. أما في المنقول كالطعام والثياب ونحوه، فلا يبعد كفاية التخلية بحيث يتسلط المشتري على المبيع، وبحيث يخرج عن ضمانه ولا يكون تلفه عليه. نعم قد لا يكفي ذلك في موارد أخرى مبينة في الكتب المفصلة.

(مسألة 1859) إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، فهو من مال البائع، فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري.

(مسألة 1860) إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة، كان ذلك للمشتري، فإن تلف الأصل قبل قبضه فالثمر والنماء للمشتري.

(مسألة 1861) إذا عيب المبيع قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء، والأقوى أنه يستحق الأرش.

(مسألة 1862) إذا باع جملة فتلف بعضها، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف وأعاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن، وكان للمشتري فسخ العقد أو الرضا بالموجود بنسبته من الثمن.

(مسألة 1863) يجب على البائع مضافا إلى ms298 تسليم المبيع، تفريغ ما فيه من أمتعة وغيرها، حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته، ولو كان له عروق تضر بالانتفاع كالقطن والذرة، أو كان في الأرض حجارة مدفونة أكثر من المتعارف، وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض. ولو كان فيها شئ لا يخرج إلا بتغيير شئ من الأبنية، وجب اخراجه وإصلاح ما يتهدم. ولو كان فيها زرع لم يحن وقت حصاده، فله إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة على الظاهر، وإن لم يخل من إشكال، والأحوط التصالح.

(مسألة 1864) من اشترى شيئا ولم يقبضه، فإن كان مما لا يكال أو لا يوزن جاز بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان منهما وباعه تولية، أما لو باعه

مرابحة فالأحوط المنع. هذا إذا باعه على غير البائع، وإما إذا باعه عليه فالظاهر أنه لا إشكال في جوازه مطلقا. ولو ملك شيئا بغير الشراء كالميراث والصداق والخلع وغيرها، فيجوز بيعه قبل قبضه، بل الظاهر اختصاص المنع حرمة أو كراهة بالبيع، فلا منع في جعله صداقا أو أجرة أو غير ذلك.

(مسألة 1865) من باع شيئا ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا وحالا، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أي زمان، وليس له الامتناع عن أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه. وإذا اشترط تأجيله يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب، كما أنه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله.

(مسألة 1866) لا بد أن تكون مدة الأجل معينة مضبوطة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة والنقصان، فلو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا أو عين أجلا مجهولا كرجوع الحجاج، بطل البيع. والأقوى أنه لا يكفي تعينه في نفسه ولا يعرفه المتعاقدان، كما إذا جعل التأجيل إلى النيروز أو إلى انتقال الشمس إلى برج الميزان.

(مسألة 1867) إذا باع شيئا بثمن حالا وبأكثر منه إلى أجل، بأن قال مثلا بعتك نقدا بعشرة ونسيئة إلى سنة بخمسة عشر، وقال المشتري قبلت هكذا، يكون البيع باطلا. وكذا لو باعه بثمن إلى أجل، وبأكثر ms299 منه إلى آخر.

(مسألة 1868) إذا قال البائع هذا بخمسة نقدا وبعشرة نسيئة إلى سنة أو أقساطا إلى سنة مثلا، فاختار المشتري أحدهما واشترى، صح البيع.

(مسألة 1869) لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأكثر منه، بأن يزيد في ما استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل كذا، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل، سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها. ويجوز عكس ذلك، وهو

تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الابراء.

(مسألة 1870) إذا باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره، سواء كان مساويا للثمن الأول أو أكثر منه أو أقل، وسواء كان البيع الثاني حالا أو مؤجلا. وربما يحتال بذلك عن التخلص من الربا، بأن يبيع من عنده الدراهم شيئا على من يحتاج إليها بثمن إلى أجل، ثم يشتري منه ذلك الشئ حالا بأقل من ذلك الثمن، فيعطيه الثمن الأقل ويبقى الثمن الأول على ذمة المشتري الأول. وإنما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأول، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه بعد شرائه، أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه، لم يصح على قول مشهور.

الربا (مسألة 1871) حرمة الربا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين، وهو من الكبائر العظام، ففي الحديث النبوي (من أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد) وعن النبي صلى الله عليه وآله (شر المكاسب كسب الربا) وعن أمير المؤمنين عليه السلام (آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء) وقال عليه السلام (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه) بل ورد فيه أنه أشد عند الله من عشرين زنية بل ثلاثين زنية كلها بذات ms300 محرم مثل عمة وخالة، بل في خبر صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام (درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام) وليس في المعاملات المحرمة في شرع الاسلام أعظم حرمة وأشد عقوبة منه، وهو قسمان: معاملي

وقرضي، وسيأتي حكم القرضي، أما المعاملي فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية، كبيع من من الحنطة بمنين أو من من حنطة بمن منها مع درهم، أو حكمية كمن من حنطة نقدا بمن من حنطة نسيئة.

(مسألة 1872) الأقوى والأشهر أن الربا لا يختص بالبيع، بل يثبت في سائر المعاوضات أيضا كالصلح ونحوه.

(مسألة 1873) يتحقق الربا بأمرين: الأول: اتحاد الجنس، وضابطه الاتحاد في الحقيقة النوعية، بمعنى دخولهما تحت لفظ خاص، فكل ما صدق عليه الحنطة فهو من جنسه، وكذا الأرز والتمر والعنب، فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا في الصفات والخواص، فلا تفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء والجيدة البيضاء، ولا بين الجيد من الأرز والردئ، وردئ الزاهدي من التمر وجيد الخستاوي منه، وغير ذلك. بخلاف ما إذا دخل كل منهما تحت لفظ مستقل كالحنطة مع الأرز أو العدس، فلو باع منا من حنطة بمنين من أرز أو بمنين من عدس فلا ربا. الثاني: كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا ربا فيما يباع بالعد أو المشاهدة.

(مسألة 1874) الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل وإن لم يكونا كذلك في باب الزكاة، فلا يكمل أحدهما بالآخر، أما العلس فحيث أنه يشك أنه من جنس الحنطة والسلت المشكوك أيضا أنه من جنس الشعير، فالأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر، ولا كل منهما بالحنطة والشعير، إلا مثلا بمثل.

(مسألة 1875) كل شئ مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم كالسمسم والشيرج واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها، والتمر والعنب مع خلهما ودبسهما، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأقط والزبد وغيرهما.

(مسألة 1876) اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان،

فيجوز التفاضل ms301 بين لحم الغنم ولحم البقر، وكذا بين لبنهما أو دهنهما.

(مسألة 1877) لا تجري تبعية الفرع للأصل في الكيل والوزن، فما كان أصله مكيلا أو موزونا وخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن، فلا بأس بالتفاضل بين أصله وما خرج منه، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض وذلك كالقطن والكتان فأصلهما وغزلهما يوزن، ومنسوجهما لا يوزن، فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما ومنسوجهما، وكذا بين منسوجهما، بأن يباع ثوبان بثوب واحد.

(مسألة 1878) ربما يكون شئ مكيلا أو موزونا في حال دون حال، فالثمرة غير موزونة على الشجرة، وإذا جنيت صارت من الموزون.

وكذا الحيوان قبل أن يذبح ويصير لحما ليس من الموزون، فإذا ذبح وسلخ صار منه، ولذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال.

(مسألة 1879) الظاهر أنه لا يجوز على الأحوط بيع لحم حيوان بحيوان حي من جنسه كلحم الغنم بالشاة، أو غير جنسه كالبقرة، وليس ذلك من جهة الربا.

(مسألة 1880) إذا كان لشئ حالة رطوبة وحالة جفاف كالتمر يكون رطبا ثم يصير تمرا، والعنب يكون عنبا ثم يصير زبيبا، وكذا الخبز، بل اللحم أيضا يكون نيئا ثم يصير قديدا، فلا إشكال في بيع جافه بجافه ورطبه برطبه مثلا بمثل، كما أنه لا يجوز بالتفاضل. أما جافه برطبه كبيع التمر بالرطب، فالأقوى عدم الجواز مع التفاضل، وأما مثلا بمثل فالأحوط الترك، وإن كانت الكراهية فيه لا تخلو من وجه.

(مسألة 1881) التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار فلا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيد بمثقالين من الردئ، ولو تساويا في القيمة.

(مسألة 1882) يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين من حنطة ودرهمين، أو بضم غير

الجنس إلى الطرف الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها.

(مسألة 1883) إذا كان شئ يباع جزافا في بلد، وموزونا في آخر، فلكل بلد حكم نفسه.

(مسألة 1884) لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين السيد وعبده، ولا بين ms302 الرجل وزوجته، ولا بين المسلم والحربي، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم. أما بين المسلم والذمي فيثبت حكم الربا إذا عملوا بشرائط الذمة، وإذا خلعوا شرائط الذمة فيثبت عليهم حكم الحربي، ويجوز أخذ الربا منهم.

بيع الصرف (مسألة 1885) وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، والفضة بالفضة أو بالذهب، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره، بل إذا باع ثوب القماش المصنوع من الإبريسم وفيه خيوط ذهب أو فضة بأحدهما، يكون صرفا بالنسبة إلى ما فيه من النقدين، لأن مقدارا من الثمن يكون مقابل الإبريسم ومقدارا منه مقابل خليطه من أحد النقدين، فيكون بالنسبة إلى هذا المقدار من الخليط صرفا، بشرط أن يكون له مالية ولا يكون قليلا لا يعبأ به عند العرف.

(مسألة 1886) يشترط في صحة بيع الصرف التقابض في المجلس، فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع، ولو قبض البعض صح فيه خاصة وبطل بالنسبة إلى ما لم يقبض. وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة حتى تفرقا، بطل البيع بالنسبة إلى النقد، وصح بالنسبة إلى غيره.

(مسألة 1887) إذا فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا، صح.

(مسألة 1888) إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع، دون ما إذا كانت بغيره كالصلح والهبة المعوضة وغيرهما.

(مسألة 1889) إذا وقعت المعاملة على الأوراق النقدية المتعارفة في زماننا (الاسكناس) من طرف واحد أو من الطرفين، فإن أوقعا البيع على ورق الاسكناس ثمنا أو مثمنا بقطع النظر عما يمثله، فلا يبعد عدم كونه من بيع الصرف حتى يحتاج إلى التقابض في المجلس، ولا يثبت فيه الربا. أما إذا وقع البيع على ما يمثله النقد من قيمة ذهبية أو فضية فالمعاملة من الصرف الذي يثبت فيه الربا، والأقوى عدم كفاية قبض الاسكناس عن قبض أحد النقدين في الفرض.

(مسألة 1890) الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة، ولا يحتاج إلى قبض آخر، فلو كان في ذمة زيد دراهم فضة لعمرو فباعها بدنانير ذهب وقبضها قبل ms303 التفرق صح، بل لو وكل زيدا بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم، صح أيضا إذا قبضها في حضور الموكل قبل تفرق المتبايعين.

(مسألة 1891) إذا اشترى منه دراهم فضة ببيع الصرف ثم اشترى بها منه دنانير ذهب قبل قبض الدراهم، لم يصح الثاني. أما البيع الأول فإن حصل تقابض مبيعه قبل التفرق صح، وإلا بطل أيضا.

(مسألة 1892) إذا قال للذي له عليه دراهم الفضة حولها دنانير ذهب، فرضي بذلك وتقبل الدنانير في ذمته بدل الدراهم، صح ذلك ويتحول ما في ذمته من الدراهم إلى الدنانير وإن لم يتقابضا. وكذلك لو كان له عليه دنانير ذهب فقال له: حولها دراهم فضة، ولا يبعد أن يكون هذا عنوانا آخر غير البيع كأن يكون تعهده بالدنانير في الذمة وفاء لما في ذمته من الدراهم، والمستند النص الصحيح المعمول به في الجملة.

(مسألة 1893) لا يجوز التعامل بالعملة المغشوشة من الاسكناس المتعارف على الأحوط حتى إذا كانت رائجة بين عامة الناس وعلم الطرفان

بأنها مغشوشة. بل لا يبعد وجوب إتلافها إذا كان الغرض منها غش المسلمين والاضرار بهم.

(مسألة 1894) لا يجوز بيع كل من الذهب والفضة بجنسه مع التفاضل إلا بضميمة، ويكفي فيها وجود الغش في الذهب أو الفضة إذا كان له مالية لو تخلص منهما، فإذا بيعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل والتفاضل، وإذا بيعت المغشوشة بالخالصة لا بد أن تكون الخالصة زائدة على فضة المغشوشة حتى تقع تلك الزيادة في مقابل الغش. فإذا لم يعلم مقدار الغش والفضة في المغشوشة، تباع بغير جنس الفضة أو بمقدار منها يعلم إجمالا زيادته عن الفضة المغشوشة، وكذلك الأشياء المحلاة بالذهب أو الفضة. فإذا بيعت بجنسها فلا بد أن يكون العوض زائدا على الحلية حتى تقع تلك الزيادة في مقابل غيرها، وكذلك في مثل القماش الذي دخل في صناعته أحد النقدين.

(مسألة 1895) إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب مثلا، فوجدها من غير جنس الفضة كالنحاس والرصاص، بطل البيع وليس له المطالبة بالبدل، كما أنه ليس ms304 للبائع إلزامه به، بل إن تراضيا عليه يحتاج إلى معاملة جديدة. ولو وجد بعضها كذلك، بطل فيه وصح في الباقي، وله رد الكل لتبعض الصفقة. وإذا اشترى فضة كلية في الذمة بذهب أو فضة، وبعدما قبضها وجد المدفوع أو بعضه من غير جنسها، فإن كان قبل أن يفترقا، فللبائع الابدال بالجنس وللمشتري المطالبة بالبدل. وإن كان بعد التفرق، بطل البيع في الكل أو البعض على حذو ما سبق.

(مسألة 1896) إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج ولكن ظهر فيها عيب كخشونة الجوهر، والغش الزائد على المتعارف، واضطراب السكة ونحوها، كان له الخيار برد الجميع أو إمساكه إذا لم تكن الزيادة كثيرة بحيث يعد بعض المبيع من غير الجنس ليبطل البيع بالنسبة إليه.

وليس له رد المعيب وحده لو كان المعيب هو البعض على إشكال.

وليس له المطالبة بالأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضة بالفضة على الأحوط إن لم يكن أقوى للزوم الربا. ولو تخالفا كالفضة بالذهب، فله ذلك قبل التفرق قطعا، وأما بعده ففيه إشكال، خصوصا إذا كان الأرش من النقدين. ولكن الأقوى أن له ذلك خصوصا إذا كان من غيرهما.

(مسألة 1897) إذا كان المبيع كليا في الذمة وظهر عيب في المدفوع، فثبوت خيار العيب في بيع الكلي بعيب الفرد المدفوع محل منع، فليس له إلا المطالبة بالبدل الصحيح قبل التفرق، أو إمساك المعيب بالثمن بلا أرش. وإن علم بالعيب بعد التفرق، فإن رضي بالمعيب بلا أرش فهو، وإلا بطل البيع، لأن المقبوض غير مرضي والمرضي غير مقبوض قبل التفرق.

(مسألة 1898) لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته، بل إما يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقدارا من الفضة أو الذهب بجنسه مثلا بمثل ويعين له أجرة معينة لصياغته. نعم لو كان فص الخاتم مثلا من مال الصائغ وكان من غير جنس حلقته، جاز شراؤه منه بجنسه مع الزيادة، لأن الفص من الضميمة وبها يتخلص من الربا كما ms305 مر.

(مسألة 1899) إذا كان له على زيد عملة مثل الدنانير المتعارفة في زماننا وأخذ عوضها تدريجا ريالات أو عملة أخرى، فإن كان أخذه بنية استيفاء القرض، ينقص من قرضه عليه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الوقت وإن كان أخذه بنية الاقتراض أو الأمانة كان ما أخذه قرضا عليه وبقي له على زيد الدنانير، فلكل منهما حق المطالبة بنوع ما أخذ من العملة، فإن أرادا المحاسبة تحسب قيمة كل نوع في وقت المحاسبة.

(مسألة 1900) إذا أقرض زيدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين كالدينار المتعارف وكان القرض محدودا إلى أجل معلوم، وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الاقراض أو البيع،

لا يستحق إلا عين ذلك النقد ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه. نعم إذا نقص سعره نقصا فاحشا بحيث صار يعد في نظر العرف تلفا، فالأحوط وجوبا التصالح.

(مسألة 1901) يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فيها غش بمقدار له مالية، ويشترط عليه أن يصوغ له خاتما مثلا. وكذا يجوز أن يقول صغ لي خاتما وأنا أبيعك عشرين مثقالا من فضة جيدة بعشرين مثقالا من فضة رديئة مثلا، ولا يكون ربا في الصورتين.

(مسألة 1902) لو باع عشرة دنانير متعارفة مثلا بليرة ذهبية واحدة إلا دينارا، صح لكن بشرط أن يعلما نسبة الدينار بحسب سعر الوقت إلى الليرة، حتى يعلما أي مقدار من الليرة قد استثنى.

بيع السلف (مسألة 1903) ويقال السلم أيضا، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال، عكس النسيئة، ويقال للمشتري المسلم بكسر اللام، وللثمن المسلم بفتحها، وللبائع المسلم إليه، وللمبيع المسلم فيه.

(مسألة 1904) يحتاج هذا البيع إلى إيجاب وقبول، ومن خواصه أن كل واحد من البائع والمشتري صالح لأن يصدر منه الايجاب والقبول، فالايجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه، بأن يقول مثلا: بعتك طنا من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا، ويقول المشتري قبلت أو اشتريت. وأما الايجاب من المشتري فهو بلفظي: أسلمت وأسلفت، بأن ms306 يقول: أسلمت إليك أو أسلفتك مئة درهم مثلا في طن من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا، فيقول المسلم إليه وهو البائع: قبلت.

(مسألة 1905) لا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقا،

ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما، بأن يكون كل من الثمن والمثمن من غيرهما، مع اختلاف الجنس، أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون، وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما، وبالعكس.

(مسألة 1906) لا يصح أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة والرغبة باختلافها، كالجواهر واللئالي والعقار والأرضين وأشباهها، مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة. بخلاف ما يمكن ضبط أوصافه المذكورة بالتوصيف كالخضر والفواكه والحبوبات ونحو ذلك، بل البيض والجوز واللوز ونحوها، وكذا الحيوان والملابس والأشربة والأدوية، بسيطها ومركبها.

(مسألة 1907) يشترط في السلف أمور، الأول: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، كما عرفت. الثاني: قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد، ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي، ولو كان للمشتري دين في ذمة البائع، فإن كان مؤجلا فلا يجوز جعله ثمنا للمسلم فيه، أما إذا جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ثم حاسبه به بما له في ذمة البائع، أو كان حالا، فالظاهر جوازه وإن لم يخل عن إشكال، فالأحوط تركه. الثالث: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العقد بمقدره الذي يرفع الجهالة. الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه، بالأيام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك، ولو جعل الأجل إلى أوان الحصاد ونحو ذلك، كان باطلا. ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم بل نصف يوم، أو كثيرا كعشرين سنة. الخامس:

إمكان وجود المسلم فيه عادة وقت حلوله بحيث لا يخاف من العجز عن التسليم في وقته. وكذا وجوده في البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه، لو شرط ذلك.

(مسألة 1908) الأحوط تعيين بلد التسليم، إلا إذا كان انصراف إلى بلد

العقد، أو بلد آخر.

(مسألة 1909) إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين، فإن كان ms307 وقوع المعاملة في أول الشهر، عد شهرا هلاليا أو شهرين هلاليين، ولا ينظر إلى نقصان الشهر وتمامه، أما إذا أوقعا المعاملة في أثناء الشهر عد كل شهر ثلاثين يوما.

(مسألة 1910) إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو ربيع حمل على أقربهما، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة، فيحل بأول جزء من ليلة الهلال في الأول، وبأول جزء من نهار اليوم في الثاني.

(مسألة 1911) إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل، لا على البائع ولا على غيره، سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره، وسواء كان مساويا له أو أكثر أو أقل. ويجوز بعد حلوله قبضه أو لم يقبضه، على البائع وعلى غيره، بجنس الثمن ومخالفه، بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر، ما لم يستلزم الربا. نعم لو كان المسلم فيه مما يكال أو يوزن، فيكره بيعه قبل قبضه، كما يكره بيعهما قبل قبضهما ولو في غير السلف. وقد مر الاحتياط بترك بيعه بالمرابحة بغير البائع.

(مسألة 1912) إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار، لم يجب قبوله.

وإذا كان مثله فيهما، يجب القبول كغيره من الديون. أما إذا كان فوقه من حيث الصفة فلا يجب القبول مطلقا، لأنه قد تتعلق الأغراض بما ليس فيه ذلك التفوق كما إذا اشترى الخصي فأعطى غير الخصي. نعم لا يجوز له رد الأكمل من مصاديق ما اشتراه وهو ليس فوق ما اشتراه بل هو عين ما اشتراه. وأما إذا كان أكثر منه بحسب المقدار فلا يجب عليه قبول الزيادة.

(مسألة 1913) إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من أداء المسلم فيه لعارض من آفة أو عجز عن تحصيله، أو إعوازه في البلد وعدم إمكان

جلبه من مكان آخر، إلى غير ذلك من الأعذار، حتى انقضى الأجل كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه ورأس ماله، أو يصبر إلى أن يوجد ويتمكن البائع من الأداء. وإذا أراد استيفاء الثمن فالأحوط ms308 أن لا يطالبه بغير عين الثمن إن كان موجودا، وبدله إن كان تالفا نعم بالتراضي لا مانع منه، سواء زاد ما تراضيا عليه عن الثمن أو ساواه أو نقص عنه.

بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية (مسألة 1914) ينقسم البيع إلى قسمين، القسم الأول: بيع المساومة، وهو أن تجري المعاملة بين البائع والمشتري مقاولة بدون ذكر رأس مال السلعة كما هو المتعارف في الأسواق، وهو أفضل أنواع البيع. والقسم الثاني: تجري المعاملة فيه على أساس رأس المال وينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول: المرابحة، وهي البيع على رأس المال مع الزيادة. الثاني:

المواضعة، وهي البيع عليه مع النقيصة. الثالث: التولية، وهي البيع عليه من دون زيادة ولا نقيصة.

(مسألة 1915) لا بد في تحقق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو يكون وافيا بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة، ويعتبر في المرابحة تعيين مقدار الربح، وفي المواضعة تعيين مقدار النقصان، فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال أو تعينه عندهما أن يقول البائع: بعتك هذا المتاع مثلا بما اشتريت مع ربح كذا، ويقول المشتري:

قبلت أو اشتريت هكذا. وعبارة المواضعة أن يقول: بعتك بما اشتريت مع نقصان مقدار كذا. وعبارة التولية أن يقول: بعتك بما اشتريت.

(مسألة 1916) إذا قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمئة وربح درهم في كل عشرة مثلا، وفي المواضعة، بعتك بمئة ووضيعة درهم

في كل عشرة، فإن تبين للمشتري مبلغ الثمن بعد ضم الربح أو تنقيص الوضيعة، صح البيع في الأقوى على كراهة. وإن لم يتبين له مقدار الثمن فالظاهر بطلان البيع ولو تبين بعد البيع.

(مسألة 1917) إذا تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من ذكر النقد والصرف، وأنه اشتراه بأي نقد، وأن صرفه كان أي مقدار، وكذا لا بد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك، مما يتفاوت لأجلها الثمن.

(مسألة 1918) إذا اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته، فرأس ماله ذلك الثمن، فيجوز عند اخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا، أو رأس ماله ms309 كذا، أو تقوم على بكذا، أو هو على بكذا.

وإن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلا من رأس ماله وعمله مستقلا، بأن يقول مثلا: اشتريته بكذا وعملت فيه كذا، وإن كان باستئجار غيره، جاز أن يضم الأجرة إلى الثمن ويخبر بأنه تقوم على أو هو على بكذا، ولا يجوز أن يقول: اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا.

(مسألة 1919) إذا اشترى معيبا ورجع بالأرش على البائع، له أن يخبر بالواقع، وله اسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي، فيقول: رأس مالي كذا. وليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون اسقاط قدر الأرش، بخلاف ما إذا حط البائع بعض الثمن، فإنه يجوز للمشتري أن يخبر بالأصل من دون اسقاط الحطيطة، لأنها تفضل من البائع عليه ولا دخل لها بالثمن.

(مسألة 1920) يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة، إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه، ولو كان من قصدهما ذلك، وبذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أكثر مما اشترى به المتاع، مثل أن

يشتري متاعا بدرهمين ثم يبيعه من ابنه بأربعة ثم يشتريه بأربعة، ثم يقول إن رأس مالي أربعة. وهذا وإن لم يكذب في رأس المال إذا كان في معاملته مع ابنه قاصدا للبيع حقيقة، ويصح بيعه، إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في الأخبار عن رأس المال، لكن الظاهر أنه غش وخيانة، فلا يجوز له ذلك. نعم إن لم يكن ذلك بقصد الاحتيال، جاز ولا محذور فيه.

(مسألة 1921) إذا ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال، كما إذا أخبر بأن رأس المال مائة وباعه بربح عشرة، فظهر أنه كان تسعين، صح البيع وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن، وهو مائة وعشرة. ولا فرق بين تعمد الكذب أو صدوره غلطا أو اشتباها، ms310 وإذا ظهر الكذب بعد التلف، فلا يبعد عدم سقوط هذا الخيار. وإذا كان التلف بعد ظهوره، فلا خيار لأنه فوري. نعم إذا كان تأخير الفسخ من جهة جهله بالمسألة، فلا يبعد عدم السقوط أيضا.

(مسألة 1922) لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين وجعل ما زاد على ذلك له، بأن قال له: بعه عشرة رأس ماله فما زدت عليه فهو لك، لم يجز له أن يبيعه مرابحة، بأن يجعل رأس المال ما قوم عليه التاجر ويزيد عليه مقدارا بعنوان الربح، بل اللازم إما أن يبيعه مساومة، أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوم على التاجر كذا، وأنا أريد النفع كذا، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له. وإن باعه بما قوم عليه التاجر صح البيع، ويكون الثمن له ولا يستحق الدلال شيئا، وإن كان الأحوط إرضاؤه بشئ. وإن باعه بالأقل يكون فضوليا يتوقف صحته على إجازة التاجر.

(مسألة 1923) إذا اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها، جاز أن يشرك فيه غيره، بالمناصفة بنصف الثمن، وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك، بأن يقول مثلا: شركتك في هذا

المتاع، نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن، فيقول: قبلت. ولو أطلق، لا يبعد انصرافه إلى المناصفة، وهل هو بيع أو عنوان على حدة؟

كل محتمل، وعلى الأول فهو من بيع التولية.

بيع الثمار (مسألة 1924) بيع الثمار وهي على الأشجار ويسمى في العرف الحاضر الضمان، ويلحق بها الزرع والخضروات.

(مسألة 1925) لا يجوز بيع الثمار قبل بروزها وظهورها عاما واحدا بلا ضميمة، بل ولا مع الضميمة إلا إذا كانت الضميمة مقصودة والثمار تابعة. والأحوط ضم الضميمة في بيعها عامين أيضا. وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة، فيجوز بيعها بلا إشكال، ومع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز، وإن كان الأحوط تركه.

(مسألة 1926) بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، وفي غيره انعقاد حبه بعد تناثر ورده واستبانته بحيث لا تخاف معه ms311 الآفة.

(مسألة 1927) يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة، وكونها مملوكة للمالك، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة. لكن الأحوط في بيع الأصول مع الثمرة أن لا تكون تابعة للثمرة، وبهذا تختلف الأصول عن الضمائم الأخرى التي يصح أن تكون تابعة للثمرة.

(مسألة 1928) إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع، الموجودة والمتجددة في تلك السنة، سواء اتحدت الشجرة أو تنوعت واتحد الجنس أو اختلف. ولو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدمه.

(مسألة 1929) إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظاهر

أن المرتين بمنزلة العامين فالأحوط في بيع ثمرها في المرتين قبل الظهور كما مر أن يكون مع الضميمة.

(مسألة 1930) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر، ثم باع الأصول لشخص آخر، لم يبطل بيع الثمرة، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة منفعة تلك المدة. ولو كان مشتري الأصول جاهلا كان له الخيار في فسخ البيع، كالعين المستأجرة.

(مسألة 1931) لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري، والأصول في الأول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة.

(مسألة 1932) إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو استيلاء المشتري عليها، كان من مال بائعها. والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة. نعم لو كان المتلف شخصا معينا، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل، ولو كان التلف بعد القبض، كان من مال المشتري ولم يرجع على البائع بشئ.

(مسألة 1933) يجوز أن يستثني البائع لنفسه ثمرة أشجار معينة، أو حصة مشاعة من الثمرة كالثلث والربع، أو مقدارا معينا كطن أو طنين، فإن فسدت الثمرة سقط من المستثنى بحسابه في الحصة المشاعة. وأما المقدار المعين فهو كذلك إذا كان استثناء الطن والطنين بنحو الإشاعة، وأما إذا كان بنحو الكلي في المعين كما هو الظاهر ms312 منه، فلازمه عدم حساب الخسارة على البائع، لكن حيث ادعى الاجماع على حسابها عليه، فلا يترك الاحتياط فيه بالمصالحة.

(مسألة 1934) يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شئ يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود والأمتعة والطعام والحيوان وغيرها، بل المنافع والأعمال ونحوهما. نعم لا يجوز بيع التمر على

النخل بالتمر، سواء كان مقدارا من تمرها أو تمرا آخر على النخيل أو موضوعا على الأرض، وهذا يسمى بالمزابنة المنهى عنها. والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الفواكه بها، فلا تباع بجنسها، وأما بيعها بمقدار منها، فالأقوى عدم جوازه.

(مسألة 1935) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما اشتراه أو نقصان، قبل قبضه وبعده.

(مسألة 1936) لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره، وفي جواز الصلح عليه وجه، كما لو باعه تبعا للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط.

وأما بعد ظهور خضرته فيجوز بيعه بعنوان القصيل ويجذه المشتري قبل أن يسنبل، إن كان بلغ أوان قصله بل لو لم يبلغ أيضا، إن كان عين مدة لابقائه، وإن لم يعين مدة لابقائه وأطلق، فله إبقاؤه إلى أوان قصله، ويجب على المشتري جذه إذا بلغ أوانه، إلا إذا رضي البائع بإبقائه. ولو لم يرض به ولم يجذه المشتري فللبائع جذه، والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الامكان. وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه، ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فالأحوط التصالح عليها.

(مسألة 1937) يجوز بيع الزرع من أصله لا بعنوان كونه قصيلا، بل بعنوان كونه ملكا للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل.

(مسألة 1938) لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبه، ويجوز بعد انعقاد حبه، سواء كان حبه بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة، منفردا ومع أصوله، قائما وحصيدا. ولا يجوز بيعه بحب من جنسه، بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير، وهذا يسمى بالمحاقلة المنهى عنها، ولا يبعد شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وبيع سنبل الشعير بالحنطة أيضا، وفي جريان هذا ms313 الحكم في غيرهما كالأرز والذرة ونحوهما إشكال، وإن كان الأحوط عدم البيع. نعم لا يجوز بيع السنبل منها بمقدار حب من حاصله.

(مسألة 1939) لا يجوز بيع الخضار كالخيار والباذنجان وكذا البطيخ ونحوها قبل ظهورها، ويجوز بعد انعقادها وتناثر وردها، لقطة واحدة أو لقطات معلومة، والمرجع في اللقطة إلى عرف الزراع وشغلهم وعادتهم. والظاهر أن ما يلتقط منها من الباكورة لا يعد لقطة.

(مسألة 1940) يجوز بيع الخيار والبطيخ وغيرهما من الخضار مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته من خلال الأوراق، ولا يضر عدم مشاهدة المستور منها، كما لا يضر عدم تناهى كبرها كلا أو بعضا، وعدم تمام تناثر وردها، وكذا لا يضر عدم وجود غير اللقطة الأولى ما دامت تباع مع غيرها.

(مسألة 1941) إذا كان المقصود من الخضار مستورا في الأرض كالجزر والشلغم والثوم، يشكل جواز بيعها قبل قلعها. نعم في مثل البصل مما كان الظاهر منه أيضا مقصودا، فالوجه جواز بيعه منفردا ومع أصوله.

(مسألة 1942) يجوز بيع ما يجز ثم ينمو كالنعناع جزة وجزات معينة، وذلك بعد ظهوره، وكذا ما يخرط كورق التوت والحناء، خرطة وخرطات، والمرجع في الجزة والخرطة العرف والعادة كما مر في اللقطة. ولا يضر عدم وجود بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط، وإن لم يبلغ أوان خرطه، فيضم الموجود إلى المعدوم كانضمام الثمرة المتجددة في السنة أو في سنة أخرى إلى الموجودة.

(مسألة 1943) إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة يجوز أن يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم، بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبل أن يكون المجموع له ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه، زاد أو نقص مع رضا صاحبه والظاهر أن هذه معاملة خاصة برأسها، وأنه ليس لها صيغة خاصة، فيكفي كل لفظ يكون ظاهرا في المقصود بحسب متفاهم العرف.

(مسألة 1944) يجوز لمن مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مجتازا، لا قاصدا إليها لأجل الأكل، أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته، من دون أن يحمل منها شيئا، ومن ms314 دون إفساد الأغصان أو إتلاف الثمار، والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطا عنه، والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك.

(مسألة 1945) يختص حق المرور المذكور بما لا سور له من الأشجار والزروع، وأما المسور منها فلا يجوز لمار الأكل منه، حتى من الأغصان الممتدة على الطريق مثلا.

بيع الحيوان (مسألة 1946) كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف والربع. أما جزؤه المعين كرأسه وجلده أو يده ورجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلا، فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو لا يقصد منه اللحم بل الركوب مثلا، لم يجز قطعا، نعم فيما يذكى ولا يؤكل يجوز بيع جلده إذا كان مما ينتفع به، وكذا فيما يؤكل ولا يقصد لحمه إذا لم يقصد منه إلا الانتفاع بجلده. لكن المتيقن من جواز بيع تلك الأجزاء كذلك هو عند إرادة الذبح عندما يكون الحيوان مشرفا على الذبح بحيث يعامله العرف معاملة المذبوح. وأما إذا كان المقصود منه الذبح مثل ما يشتري القصابون فالظاهر أنه يصح بيعه، فإن ذبحه يكون للمشتري ما اشتراه، وإن باعه ولم يذبحه، يكون المشتري شريكا في الثمن بنسبة ماله، بأن تنسب قيمة الرأس والجلد مثلا على تقدير الذبح إلى قيمة البقية، فله من الثمن بتلك النسبة. وكذا الحال إذا باع حيوانا بقصد اللحم واستثنى الرأس والجلد، أو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد، أو الرأس والقوائم مثلا، فيصح في

الجميع فيما يراد ذبحه، فإذا ذبح يستحق عين ما شرط أو اشترى، وإلا كان شريكا بالنسبة.

(مسألة 1947) إذا قال شخص لآخر: اشتر حيوانا مثلا بشركتي، كان ذلك منه توكيلا له في الشراء، فلو اشتراه حسب طلب الأمر كان المبيع بينهما نصفين، وعلى كل منهما دفع نصف الثمن، إلا إذا صرح بكون الشركة على نحو آخر. ولو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن فليس له الرجوع إليه، ما لم يكن قرينة تقتضي أن المقصود الشراء له ms315 والدفع عنه ما عليه من الثمن، فحينئذ يرجع على الآمر بما دفع عنه.

الإقالة (مسألة 1948) حقيقة الإقالة فسخ العقد من الطرفين، وهي جارية في تمام العقود سوى النكاح، ويقوم الوارث مقام المتعاقدين في الإقالة كما يقوم مقامهما في الفسخ، إذا ورث الخيار.

(مسألة 1949) تقع الإقالة بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة، كأن يقول المتعاقدان (تقايلنا) أو (تفاسخنا) أو يقول أحدهما للآخر (أقلتك) فيقبل الآخر، بل الظاهر كفاية التماس الطرفين فيقولان تفاسخنا أو تقايلنا، أو طرف واحد مع إقالة الآخر، ثم قبول الملتمس منه بقوله قبلت أو مثله. ولا يعتبر فيها العربية بل تقع بكل لغة ولا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بالمعاطاة فيها.

(مسألة 1950) لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان، فلو أقال المشتري بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة، بطلت الإقالة، وبقي العوضان على ملك صاحبيهما.

(مسألة 1951) لا يجري في الإقالة الفسخ بالإقالة.

(مسألة 1952) تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد، وفي بعضه، ويتقسط الثمن حينئذ بالنسبة، بل إذا تعدد البائع أو المشتري، فتصح إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته، وإن لم يوافقه صاحبه.

(مسألة 1953) التلف غير مانع من صحة الإقالة كالفسخ، فلو تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه، فإن كان موجودا أخذه، وإن كان تالفا رجع إلى المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا.

كتاب الشفعة (مسألة 1954) إذا باع أحد الشريكين حصة لشخص أجنبي، فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية أن يتملكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع.

(مسألة 1955) تثبت الشفعة في كل ما لا ينقل وكان قابلا للقسمة كالأراضي والبساتين والدور ونحوها دون غيره. لكن لا يترك الاحتياط للشريك بعدم الأخذ بها إلا برضى المشتري وللآخر بإجابته إذا أخذ بها فيما ينقل كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان، وفيما لا يقبل القسمة كالأنهار والطرق الضيقة والآبار وغالب الأرحية والحمامات والشجر والنخيل والأبنية والثمار على الأشجار. نعم تثبت في الشجر والأبنية إذا بيعت تبعا ms316 للأرض.

(مسألة 1956) إنما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة، فلا شفعة بالجوار، فلو باع أحد داره أو عقاره فليس لجاره الأخذ بالشفعة، وكذا لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته المفرزة، إلا إذا كانت دارا قد قسمت بعد اشتراكها، أو كانت من أول الأمر مفرزة ولها طريق مشترك فباع أحد الشريكين حصته المفرزة من الدار، فإنه تثبت الشفعة لشريكه لكن إذا بيعت مع طريقها، بخلاف ما إذا أفرزت الحصة بالبيع وبقي الطريق على ما كان من الاشتراك بين المالكين، فإنه لا شفعة حينئذ في بيع الحصة. نعم لو بيعت حصته من الطريق المشترك وبقيت الدار، وكانت الطريق ضيقة غير قابلة للقسمة، فالأحوط لهما العمل بما تقدم في بيع ما لا ينقل. وفي إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر والنهر والساقية بالاشتراك في الطريق إشكال، فلا

يترك الاحتياط. نعم لا يبعد إلحاق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق بالدار.

(مسألة 1957) إذا باع حصة من دار أو باع حصة مفرزة من دار مثلا مع حصة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة، كان للشريك الشفعة في تلك الحصة المشاعة بحصتها من الثمن على الأقوى، والأحوط له إرضاء المشتري، وللمشتري إجابة أخذه بالشفعة.

(مسألة 1958) إثبات الشفعة لغير البائع في أكثر من شريكين وإن كان موافقا للنص الوارد في الاشتراك في الطريق، لكن المتيقن ثبوتها فيما إذا كان في الطريق شريكان فقط لا أكثر، فيقتصر عليه.

(مسألة 1959) يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع، فلو انتقلت إليه بجعله صداقا أو فدية للخلع، أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة.

(مسألة 1960) لا شفعة فيما إذا كانت العين بين ثلاثة وما فوق، من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلا، ويكون الشفيع واحدا، أو بالعكس. نعم لو باع أحد الشريكين حصته من اثنين مثلا أو باعها تدريجا فصارت العين بين الثلاثة بعد البيع، فلا مانع من الشفعة للشريك الآخر، وحينئذ فالأقوى أن له التبعيض، بأن يأخذ بالشفعة ms317 بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر.

(مسألة 1961) إذا كانت الدار مشتركة بين الملك الطلق والوقف وبيع الطلق، لم يكن للموقوف عليه ولو كان واحدا ولا لولي الوقف الشفعة.

نعم لو بيع الوقف في صورة صحة بيعه فالظاهر ثبوتها لذي الطلق، إلا إذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعددين، فالأقوى عدم ثبوتها فيه.

(مسألة 1962) يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن، فلو كان عاجزا عن أدائه فلا شفعة له، ولو بذل الضامن أو الرهن،

إلا أن يرضى المشتري بالصبر.

(مسألة 1963) يعتبر في ثبوت الشفعة إحضار الثمن عند الأخذ بها، ولو اعتذر بأنه في مكان آخر فذهب ليحضر الثمن فإن كان في البلد أمهل ثلاثة أيام، وإن كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة ثلاثة أيام، ما لم يتضرر المشتري، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدة فلا شفعة له.

(مسألة 1964) يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر، وتثبت للكافر على مثله، وللمسلم على الكافر.

(مسألة 1965) تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل، بل لو كان له وكيل مطلق أو وكيل خاص للأخذ بالشفعة واطلع هو على البيع دون موكله، له أن يأخذ بالشفعة له.

(مسألة 1966) تثبت الشفعة للسفيه وإن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته، وكذا تثبت للصبي والمجنون وإن كان المتولي للأخذ بها عنهما وليهما. نعم لو كان الولي هو الوصي فليس له ذلك إلا مع الغبطة والمصلحة، بخلاف الأب والجد فإنه يكفي فيهما عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات. ولو ترك الولي المطالبة بالشفعة عنهما إلى أن كملا، فلهما أن يأخذا بها.

(مسألة 1967) إذا كان الولي شريكا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبي، جاز له أن يأخذ بالشفعة فيما باعه، وكذا الوكيل في البيع لو كان شريكا مع موكله فباع حصة موكله من أجنبي، ms318 فإن له أن ينتزع الحصة التي باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة.

(مسألة 1968) الأخذ بالشفعة إما بالقول كأن يقول: أخذت بالشفعة أو تملكت الحصة، ونحو ذلك مما يفيد إنشاء تملكه وانتزاع الحصة بالشفعة. وأما بالفعل بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصة المبيعة، وبأن يرفع

المشتري يده عنها ويخلي بين الشفيع وبينها.

(مسألة 1969) يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولا أو فعلا، إلا إذا رضي المشتري بالصبر. نعم لو كان الثمن مؤجلا فالظاهر أنه يجوز له أن يأخذ بها ويتملك الحصة عاجلا، ويكون الثمن عليه إلى وقته.

(مسألة 1970) ليس للشفيع تبعيض حقه، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع.

(مسألة 1971) يلزم الشفيع عند أخذه بالشفعة مثل الثمن الذي وقع عليه العقد، سواء كانت قيمة الحصة المباعة أقل أو أكثر، ولا يلزمه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كأجرة الدلال ونحوها، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرع به للبائع بعد العقد، ولو حط البائع بعد العقد شيئا من الثمن، ليس له تنقيص ذاك المقدار أيضا.

(مسألة 1972) إذا كان الثمن مثليا كالذهب والفضة ونحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله، ولو كان قيميا كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها، فالأحوط للشريك ترك الأخذ بغير رضا المشتري، والأحوط للمشتري عدم الامتناع مع أخذ الشفيع، أو يتصالحان.

(مسألة 1973) إذا اطلع الشفيع على البيع، فله المطالبة في الحال، وتبطل شفعته بالمماطلة والتأخير بلا داع عقلائي وعذر عقلي أو شرعي أو عادي، بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر. ومن الأعذار عدم اطلاعه على البيع وإن أخبروه به إذا لم يكن المخبر ممن يوثق به، وكذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير المطالبة بالمماطلة، بل ومن الأعذار ذلك لو ترك الأخذ بها لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كونه نقدا يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه، وغير ذلك.

(مسألة 1974) تسقط الشفعة بإسقاط الشفيع بعد البيع لا قبله لأنه اسقاط لما لم يجب، وكذا تسقط بإقالة المتبايعين، أو رد المشتري إلى البائع بعيب أو غيره.

(مسألة 1975) لا تسقط ms319 الشفعة لو رضي بالبيع للأجنبي قبل إيقاعه، لأن المسقط رضاه بعد البيع لا قبله، وكذا لا تسقط الشفعة لو عرض عليه شراء الحصة فأبى.

(مسألة 1976) إذا باع المشتري ما اشتراه، كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما اشتراه من الثمن، فيبطل الشراء الثاني، وله الأخذ من الثاني كذلك فيصح الأول. وكذا لو زادت البيوع على اثنين، فإن أخذ من المشتري الأول بطلت البيوع اللاحقة، وإن أخذ من الآخر صحت البيوع المتقدمة، وإن أخذ من الوسط صح ما تقدم وبطل ما تأخر.

(مسألة 1977) لو تصرف المشتري في المبيع بغير البيع كالوقف وغيره، فللشريك الأخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري وإزالته.

بل الظاهر أن صحة الوقف مشروط بعدم الأخذ بالشفعة، وإلا فهي باطلة من أصلها.

(مسألة 1978) لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شئ أصلا، سقطت الشفعة. نعم إذا كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان التلف بفعل المشتري أو في يده المضمونة، ضمنه. وإن بقي منها شئ كالدار إذا انهدمت وبقيت أرضها وأنقاضها أو عابت، فلا تسقط الشفعة، وللشفيع الترك أو الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري. نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان بفعل المشتري أو في يده المضمونة، ضمن قيمة التالف أو ضمن أرش العيب.

(مسألة 1979) يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين أخذه بالشفعة على الأحوط إن لم يكن أقوى، وكذا علمه بالمثمن على الأحوط. فلو قال بعد اطلاعه على البيع أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح، ولو علم بعد ذلك.

(مسألة 1980) الشفعة موروثة على إشكال، وكيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث، فلو

خلف زوجة وابنا يكون الثمن لها والباقي له، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.

نعم لو عفى بعضهم وأسقط حقه كانت الشفعة لمن لم يعف، ويكون العافي كأن لم يكن.

(مسألة ms320 1981) إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة، فالظاهر سقوطها، خصوصا إذا كان بعد علمه بالشفعة.

(مسألة 1982) يصح أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه، ويكون أثره سقوطها فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط. ولو صالحه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها، صح أيضا ولزم الوفاء به، لكن لو لم يسقطها وأخذ بها، فالأوجه أنه يترتب عليه أثره وإن أثم بعدم الوفاء بما التزم به.

(مسألة 1983) إذا كانت دارا مثلا بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه، فيجوز الشراء منه ويتصرف المشتري فيما اشتراه ما لم يعلم كذبه في دعواه، والظاهر أنه يجوز للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع.

كتاب الصلح (مسألة 1984) الصلح هو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق وغير ذلك. ولا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع وإن كان تشريعه في شرع الاسلام لقطع التجاذب ورفع التنازع، ويجوز إيقاعه على كل أمر وفي كل مقام، إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام.

(مسألة 1985) الصلح عقد مستقل بنفسه، ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان صلحا على عين بعوض، وفائدة الهبة إذا كان بلا عوض، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض، وهكذا، ولا تلحقه أحكام سائر العقود ولا تجري فيه شروطها وإن أفاد فائدتها، فما أفاد فائدة البيع لا يلحقه أحكام البيع وشروطه، ولا يجري فيه الخيارات المختصة بالبيع، ولا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلق بمعاوضة النقدين. وما يفيد منه فائدة الهبة من تمليك عين بلا عوض، لا يعتبر فيه قبض العين كما يعتبر في الهبة، وهكذا.

(مسألة 1986) الصلح عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول مطلقا، حتى فيما أفاد فائدة الابراء وإسقاط الحق على الأقوى، فإبراء المديون وإسقاط الحق وإن لم يتوقفا على قبول من عليه الدين أو الحق، لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقفا عليه.

(مسألة 1987) لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، بل يقع بكل لفظ ms321 أفاد في متفاهم العرف التسالم والتراضي على أمر، من نقل عين أو منفعة أو قرار مشروع بين المتصالحين، كأن يقول: صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا، فيقول المتصالح: قبلت المصالحة أو اصطلحتها بكذا.

(مسألة 1988) عقد الصلح لازم من الطرفين، لا يفسخ إلا بإقالة

المتصالحين أو الخيار، حتى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة. والظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلا أربعة، خيار المجلس والحيوان والتأخير وخيار أحداث السنة، فإنها مختصة بالبيع. ولا يثبت فيه الأرش على الأقوى لو ظهر عيب في العين المصالح عليها أو في عوضها.

(مسألة 1989) متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق، وفي جميعها إما أن يكون مع عوض أو بدونه، وإما أن يكون العوض عينا أو منفعة أو دينا أو حقا، فهذه عشرون صورة كلها صحيحة، فيصح الصلح عن عين بعين أو منفعة أو دين أو حق أو بلا عوض، وعن منفعة بمنفعة أو عين أو دين أو حق أو بلا عوض، وهكذا.

(مسألة 1990) إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة، أفاد انتقالهما إلى المتصالح، سواء كان بعوض أو بدونه، وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح أو حق قابل للانتقال كحقي التحجير والاختصاص، وإذا تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه. وكذا إذا تعلق بحق قابل للاسقاط غير قابل للنقل والانتقال.

(مسألة 1991) يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء، كأن يصالحه على أن يسكن داره أو يلبس ثوبا له مدة، أو على أن تكون جذوع سقفه على حائطه، أو يجري ماءه على سطح داره، أو يكون ميزابه على ساحة داره، أو يكون له الممر والمخرج من داره أو بستانه، أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه، وغير ذلك، فإن أنواع الصلح هذه كلها صحيحة، سواء كانت بعوض أو بغير عوض.

(مسألة 1992) إنما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالاسقاط، والتي تكون قابلة للنقل والانتقال، ومنها حق الأولوية لمن بيده أرض خراجية. وأما غير هذين النوعين ms322 فلا يصح الصلح عليه.

(مسألة 1993) يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين، من

البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار.

(مسألة 1994) الظاهر أنه يجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع، حتى لو تعلق بإسقاط دين أو حق وأفاد فائدة الابراء والاسقاط الذين لا تجري فيهما الفضولية.

(مسألة 1995) يجوز الصلح على الثمار والخضار وغيرها قبل وجودها، ولو في عام واحد، وبلا ضميمة، وإن لم يجز بيعها.

(مسألة 1996) تغتفر الجهالة في الصلح إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عنه مطلقا، كما إذا اختلط مالاهما ولم يعلما مقدار مال كل منهما فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو بغيره، أو صالح أحدهما على ماله عند الآخر بمال معين. وكذا إذا تعذر عليهما معرفته في الحال لتعذر الميزان والمكيال على الأظهر، بل وكذا مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال على الأقوى، ما لم يعد صلحا سفهيا.

(مسألة 1997) إذا كان لغيره عليه دين أو عين وكان هو يعلم مقداره ولا يعلمه الدائن، فأوقعا الصلح بينهما بأقل من الحق الواقعي وكان الدائن يعلم إجمالا بأنه أقل، حل له الزائد، وكذا لو لم يعلم إجمالا لكنه رضي بالصلح عن حقه الواقعي على كل حال، بحيث لو تبين له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه، فيحل له الزائد أيضا.

(مسألة 1998) إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل فجريان حكم الربا فيه لا يخلو من قوة. نعم لا إشكال فيه إن جهل المقدار وإن احتمل التفاضل، كما إذا كان لكل من شخصين طعام عند صاحبه لا يدري كل واحد منهما كم له، فأوقعا الصلح على أن يكون لكل منهما ما عنده مع احتمال تفاضلهما، لكن الأحوط فيه الترك.

(مسألة 1999) يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو مختلفين، متجانسين أو مختلفين، سواء كانا على شخصين أو على شخص واحد، كما إذا كان له في ذمة زيد طن حنطة ولعمرو عليه طن

شعير، فصالح عمرا على ما له في ذمة زيد بما لعمرو في ذمته، والظاهر صحة الجميع إلا في المتجانسين مما ms323 يكال أو يوزن مع التفاضل، لأن جريان حكم الربا فيه لا يخلو من قوة. نعم لو صالح عن الدين ببعضه، كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل فصالح عنها بنصفها حالا، فلا بأس به إذا كان المقصود اسقاط الزيادة والابراء منها والاكتفاء بالناقص، كما هو المتعارف في نحو هذه المصالحة، لا المعاوضة بين الزائد والناقص.

(مسألة 2000) يجوز أن يتصالح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال، والربح للآخر والخسران عليه، وذلك عند إرادة فسخ الشركة أو بعد فسخها، وأما في ابتداء الشركة أو مع بقاء الشركة، فلا يترك الاحتياط بتركه.

(مسألة 2001) يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشئ من المدعى به أو بشئ آخر، حتى مع إنكار المدعى عليه، ويسقط بهذا الصلح حق الدعوى، وكذا حق اليمين الذي كان للمدعي على المنكر، وليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة. لكن هذا الصلح فصل ظاهري تنقطع به الدعوى في ظاهر الشرع، ولا يحل به ما أخذه من كان غير محق منهما، فإذا ادعى شخص على شخص بدين فأنكره، ثم تصالحا على النصف فهذا الصلح موجب لسقوط الدعوى في ظاهر الشرع، وأما في الواقع فإن كان المدعي محقا بحسب الواقع فقد وصل إليه نصف حقه وبقي الباقي في ذمة المنكر حتى لو كان إنكاره حقا حسب اعتقاده، ويطالب في الآخرة إذا لم يكن إنكاره بحق. إلا إذا فرض رضا المدعي باطنا بالصلح عن جميع ما له في الواقع. وإن كان المدعي مبطلا واقعا يحرم عليه ما أخذه من المنكر إلا مع فرض طيب نفسه واقعا بما صالح به المدعي، لا أنه رضي به تخلصا من دعواه الكاذبة.

(مسألة 2002) إذا قال المدعى عليه للمدعي: صالحني، لم يكن هذا إقرارا بالحق، لما عرفت من أن الصلح يصح مع الانكار كما يصح مع

الاقرار، وأما لو قال: بعني أو ملكني، كان إقرارا.

(مسألة 2003) إذا كان لشخص ثوب بعشرين درهما مثلا ولآخر ثوب بثلاثين، واشتبها ولم يميز كل منهما ماله عن مال ms324 صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه، فكل ما اختاره يحل له ويحل الآخر لصاحبه، وإلا فإن كان المقصود لكل منهما المالية، كما إذا اشترياهما ليبيعاهما، بيعا وقسم الثمن بينهما بنسبة مالهما، وإن كان المقصود عين الثوبين لا ماليتهما، فلا بد من القرعة.

(مسألة 2004) إذا كان لشخص دراهم ولآخر دراهم أيضا عند ودعي أو غيره، فتلف مقدار لا يدرى أنه من أي منهما، فإن تساوى مقدار المودع من كل منهما، يحسب التالف عليهما ويقسم الباقي بينهما نصفين، وإن تفاوتا، فإما أن يكون التالف بمقدار ما لأحدهما وأقل مما للآخر، أو يكون أقل من وديعة كل منهما، فعلى الأول يعطى للآخر ما زاد على التالف ويقسم الباقي بينهما نصفين، كما إذا كان لأحدهما درهمان وللآخر درهم وكان التالف درهما، فيعطى صاحب الدرهمين درهما ويقسم الدرهم الباقي بينهما نصفين، أو كان لأحدهما خمسة دراهم وللآخر درهمان وكان التالف درهمين فيعطى لصاحب الخمسة ثلاثة ويقسم الباقي، وهو درهمان، بينهما نصفين. وعلى الثاني يعطى لكل منهما ما زاد على التالف، ويقسم الباقي بينهما نصفين. هذا كله إذا كان المالان مثليين كالدراهم والدنانير ولم يمتزجا بحيث أوجب امتزاجهما الشركة الحقيقية كامتزاج المائعين المتجانسين، أو الحكمية كامتزاج بعض الحبوب، وأما فيهما فالتلف عليهما بنسبة المالين. وأما إذا كانا قيميين كالثياب والحيوان فلا بد من المصالحة، أو تعيين التالف بالقرعة.

(مسألة 2005) يجوز إحداث الرواشن، المسماة في العرف الحاضر بالشرفات، على الطرق النافذة والشوارع العامة إذا كانت عالية بحيث لا

تضر بالمارة، وليس لأحد منعه حتى صاحب الدار المقابل وإن استوعبت عرض الطريق، بحيث كانت مانعة عن إحداث روشن في مقابله، ما لم يضع منه شيئا على جداره. نعم الأحوط تركه إذا استلزم الاشراف على دار الجار وإن جوزنا مثل ذلك في تعلية البناء في ملكه.

(مسألة 2006) إذا بنى شرفة على الطريق ثم انهدمت أو هدمت، فإن لم يكن من نيته تجديدها جاز للطرف الآخر أن يبني ما يشغل ذلك الفضاء ولم يحتج إلى الاستئذان منه. وإن كان ms325 من نيته تجديدها فجواز السبق من دون استئذانه لا يخلو من قوة.

(مسألة 2007) لو أحدث شخص شرفة على الجادة، فالأقوى أنه لا يجوز للطرف المقابل إحداث شرفة أخرى فوقها أو تحتها بدون إذنه.

نعم لو كان الثاني أعلى بكثير بحيث لا يشغل الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الأولى بحسب العادة من جهة الشمس ونحو ذلك، فلا بأس به.

(مسألة 2008) كما يجوز إحداث الشرفات على الجادة يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها، سواء كان له باب آخر أم لا. وكذا فتح النوافذ عليها ونصب الميزاب فيها، وكذا بناء ساباط عليها إذا لم يكن معتمدا على حائط غيره مع عدم إذنه، ولم يكن مضرا بالمارة ولو من جهة الظلمة. ولو كان يضرهم من جهة وينفعهم من جهات أخرى كالوقاية من الحر والبرد وغير ذلك، فالأحوط عدم التصرف المضر مطلقا. ولا أثر لنظر الحاكم الشرعي في المقام.

(مسألة 2009) يجوز إحداث بالوعة الأمطار في الجادة مع التحفظ من إضرارها بالمارة، وكذا يجوز حفر سرداب تحت الجادة مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه بحيث يؤمن من الخسف والانهدام.

(مسألة 2010) لا يجوز لأحد إحداث شرفة أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو فتح باب أو حفر سرداب وغير ذلك، على الطرق غير النافذة المسماة بالمرفوعة والرافعة، إلا بإذن أربابها، سواء كان مضرا أو

لم يكن. وكذلك لا يجوز لبعض أربابها إلا بإذن شركائه فيها، ولو صالحهم غيرهم أو صالح بعضهم بعضا على إحداث شئ من ذلك صح ولزم، سواء كان بعوض أو بلا عوض.

(مسألة 2011) لا يجوز لأحد أن يبني بناء على حائط جاره أو يضع جذوع سقفه عليه، إلا بإذنه ورضاه، وإذا التمس ذلك من الجار لم يجب عليه إجابته، وإن استحب له استحبابا مؤكدا من جهة ما ورد من التأكيد والحث الأكيد على قضاء حوائج الإخوان ولا سيما الجيران. ولو بنى شيئا أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح عليه، لم يجز ms326 له الرجوع.

وأما إذا كان مجرد إذن ورخصة، جاز له الرجوع قبل البناء والوضع قطعا وأما بعد ذلك فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي بينهما ولو بالابقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش.

(مسألة 2012) لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء ولا تسقيف ولا دق وتد ولا غير ذلك، إلا بإذن شريكه أو إحراز رضاه بشاهد الحال كما هو الحال، في التصرفات اليسيرة، كالاستناد إليه أو وضع يده أو طرح ثوب عليه أو غير ذلك، بل الظاهر أن مثل هذه الأمور اليسيرة لا تحتاج إلى إحراز الإذن والرضا كما جرت به السيرة. نعم إذا صرح بالمنع وأظهر الكراهة، لم يجز إلا فيما لا يعد تصرفا عند العرف كالاستظلال بظله.

(مسألة 2013) إذا انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته، ويجوز له تعميره من ماله مجانا بدون إذن شريكه إذا كان الأساس ملكا مختصا به، وكذا وسائل البناء، ولا يجوز له تعميره إذا كان الأساس مختصا بشريكه. وأما إذا كان الأساس مشتركا فإن كان قابلا للقسمة فليس له التعمير بدون إذنه، نعم له المطالبة بالقسمة فيبني على حصته المفرزة، وإن لم يكن قابلا

للقسمة ولم يوافقه الشريك في شئ يرفع أمره إلى الحاكم، ليخيره بين عدة أمور من البيع أو الإجارة أو المشاركة معه في العمارة أو الإجازة في تعميره وبنائه من ماله مجانا.

(مسألة 2014) إذا كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلك، فلا يجبر الشريك على المشاركة في ذلك، ولو أراد الشريك تعميرها وتنقيتها يرفع أمره إلى الحاكم يخيره بين أمور مرت في الجدار كما أنه لو أنفق في تعميرها فنبع الماء أو زاد، فليس له أن يمنع شريكه الذي لم ينفق، من نصيبه من الماء، لأنه من فوائد ملكهما المشترك.

(مسألة 2015) لو كانت جذوع دار أحد أو جسور الحديد موضوعة على حائط جاره ولم يعلم على أي وجه وضعت، حكم في الظاهر بكونه عن حق واستحقاق حتى يثبت ms327 خلافه، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه، ولا يمنعه من تجديد البناء إذا انهدم السقف. وكذا الحكم لو وجد بناء أو مجرى ماء أو ميزابا منصوبا في ملك غيره ولم يعلم سببه، فإنه يحكم في أمثال ذلك بكونه عن حق واستحقاق، إلا أن يثبت كونه عن عدوان، أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع.

(مسألة 2016) إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق لمالكها، فله أن يطالب مالكها بعطف أغصانها أو قطعها من حد ملكه، وإن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها، ومع إمكان الأول، لا يجوز الثاني.

كتاب الإجارة (مسألة 2017) الظاهر أن حقيقة الإجارة اعتبار إضافة بين العين أو النفس والمستأجر مستتبعة ملك المنفعة أو العمل والتسلط على العين أو النفس لاستيفاء منافعها، ولذا تستعمل أبدا إما متعلقة بأعيان مملوكة من متاع أو ثياب أو دار أو عقار وغيرها، فيقال، آجرتك الدار فتفيد تمليك منفعتها للمستأجر بعوض، وإما متعلقة بالنفس كإجارة الحر نفسه لعمل معلوم، ويقال آجرت نفسي لكذا وتفيد غالبا تمليك عمله للغير بأجرة مقررة. وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله كإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا للارضاع.

(مسألة 2018) يصح عقد الإجارة بكل لفظ دال على الاعتبار المذكور في تعريفها، والصريح منه: آجرتك أو أكريتك الدار مثلا، فيقول المستأجر قبلت أو استأجرت أو استكريت.

(مسألة 2019) لا يعتبر في عقد الإجارة العربية، بل يكفي كل لفظ أفاد المعنى المقصود بأي لغة كان، ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع.

(مسألة 2020) الظاهر جريان المعاطاة في الإجارة سواء تعلقت بالعين أو بالنفس، وتتحقق في العين بالتسليط على العين لاستيفاء المنفعة وتسلمها، وتتحقق في النفس بتسليم الأجير نفسه للعمل بقصد الإجارة وتسليم المستأجر الأجرة بذلك القصد.

(مسألة 2021) يعتبر في المتعاقدين ما يعتبر في المتبايعين، من البلوغ والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية.

(مسألة 2022) يعتبر في العين المستأجرة أمور: منها: التعيين، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابتين لم يصح. ومنها: أن تكون ms328 معلومة

إما بالمشاهدة، وإما بذكر الأوصاف التي تختلف الرغبات بسببها في إجارتها. ومنها: أن يكون مقدورا على تسليمها، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة ونحوها. ومنها: أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها، كما إذا آجر أرضا للزراعة مع أنه لا يمكن إيصال الماء إليها، ولا ينفعها أو لا يكفيها ماء المطر. وكذا لا تصح إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها إلا بإذهاب عينه كالخبز للأكل، والشمع أو الحطب للاشعال.

(مسألة 2023) يعتبر في المنفعة أمور، منها: أن تكون مباحة، فلا تصح إجارة الدكان لاحراز المسكرات أو بيعها، ولا الدابة والسيارة والسفينة لحملها، والجارية المغنية للغناء وكذا الحائض لكنس المسجد، ونحو ذلك. ومنها: كونها متمولة يبذل بإزائها المال عند العقلاء. ومنها: تعيين نوعها إذا كانت للعين منافع متعددة، فإذا استؤجرت الدابة يعين أنها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى وغيرها.

نعم تصح إجارتها لجميع منافعها، فيملك المستأجر جميعها. ومنها:

كونها مملوكة، فلا تصح إجارة ما لا يملك منفعته. ومنها: أن تكون معلومة، إما بتقديرها بالزمان المعلوم مثل سكنى الدار شهرا، أو الخياطة أو التعمير والبناء يوما، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعين خياطة من نوع كذا، من دون تعرض للزمان إذا لم تختلف أغراض العقلاء بتفاوت الزمان الواقع فيه العمل، وأما إذا اختلفت الأغراض والرغبات، فلا بد من تعيين الزمان الذي يكون فيه العمل أيضا.

(مسألة 2024) يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، وأن يعين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد في المكيل والموزون والمعدود، وبالمشاهدة أو الوصف في غيرها، ويجوز أن تكون عينا خارجية، أو كليا في الذمة، أو عملا أو منفعة، أو حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص.

(مسألة 2025) إذا استأجر دابة للحمل، وكانت تختلف الأغراض باختلاف الحمل لا بد من تعيين نوعه وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين. وإذا استأجرها للسفر لا بد من تعيين الطريق وزمان السير من ليل أو نهار ونحو ذلك، بل لا بد من مشاهدة الراكب ms329 أو توصيفه بما يرفع الغرر والجهالة.

(مسألة 2026) إذا كانت المنفعة تقدر بحسب الزمان فلا بد من تعيينها يوما أو شهرا أو سنة ونحو ذلك، ولا يصح تقديرها بمجئ الحاج مثلا.

(مسألة 2027) إذا قال كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا، بطل إن كان المقصود الإجارة، للجهالة، وصح إن كان المقصود الإباحة بالعوض. وكذا الحال فيما إذا قال إن خطت هذا الثوب بنحو كذا فلك درهم، وإن خطته بنحو كذا فلك درهمان، بطل إن كان بعنوان الإجارة، وصح إن كان بعنوان الجعالة.

(مسألة 2028) إذا استأجر دابة أو سيارة مثلا وشرط على صاحبها أن يوصله أو يوصل متاعه إلى مكان في وقت معين فلم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت أو لعدم إمكان الايصال من جهة أخرى غير صاحب الوسيلة، فالإجارة باطلة. وإن كان الايصال ممكنا ولكنه لم يوصله بسبب تقصيره أو مع عدم تقصيره، فالإجارة صحيحة ولا يستحق شيئا من الأجرة. هذا إذا كان الشرط على نحو القيدية، أما إذا كان على نحو الشرطية المطلقة كأن استأجره على أن يوصله إلى مكان ثم اشترط عليه الوقت المعين بعد ذلك، ولم يوصله، فالإجارة صحيحة والشرط لغو، لكن للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط. فإذا فسخ يسترجع الأجرة المسماة، ويعطيه أجرة المثل.

(مسألة 2029) إذا استأجر سيارة لادراك زيارة عرفة مثلا فلم يدركه صحت الإجارة ويستحق صاحب السيارة تمام الأجرة إذا لم يشترط عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة، ولو بانصراف المعاملة إلى ذلك

ولم يكن إدراكه الزيارة قيدا للإجارة، وإلا بطلت.

(مسألة 2030) لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل معين، صح، سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا. نعم مع الاطلاق تنصرف إلى الاتصال، فلو قال: آجرتك داري شهرا اقتضى الاطلاق اتصاله بزمان العقد، ولو آجرها شهرا وفهم الاطلاق، أعني الشهر الكلي الصادق على المتصل والمنفصل، فالإجارة باطلة.

(مسألة 2031) عقد الإجارة لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار فيه. أما الإجارة ms330 المعاطاتية فهي كالبيع المعاطاتي لا تلزم إلا بالتلف أو تغير العين بحيث لا يبقى موضوع للتراد من غير فرق في ذلك بين أن يكون بالتصرف أو بغيره.

(مسألة 2032) الظاهر أنه يجري في عقد الإجارة جميع الخيارات إلا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير، فإنها مختصة بالبيع، فيجري في عقد الإجارة خيار الشرط، وخيار تخلف الشرط، وخيار العيب، وخيار الغبن، وخيار الرؤية، وغيرها.

(مسألة 2033) لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة لغير المستأجر، ولا تنفسخ به بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدة. نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع، بل له الخيار لو علم بها وتخيل أن مدتها قصيرة فتبين أنها طويلة، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت، رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المؤجر لا المشتري.

(مسألة 2034) إذا اشترى العين المستأجرة مستأجرها، كأن استأجر دارا إلى سنة وبعد شهر مثلا اشتراها، فصحة الإجارة فيها مشكل جدا، لأن الحكم بوجود الإضافة المعتبرة بين العين والمستأجر في هذا المورد في غاية الاشكال، وكذا اعتبار ملك المنفعة استقلالا لمالك العين كما نبه عليه غير واحد من أساطين الفن، فالأحوط التصالح في مال الإجارة

من زمان الشراء إلى انتهاء مدة الإجارة، وأما المنفعة فملك للمشتري على أي تقدير.

(مسألة 2035) الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، إلا إذا كانت ملكية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته، فتبطل الإجارة بموته، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدة حياته، فآجرها سنتين ومات بعد سنة، فتبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة. إلا أن يجيز ورثة الموصى المالك الإجارة في بقية المدة، فتقع لهم الإجارة، ويكون لهم الأجرة.

(مسألة 2036) إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة ومات قبل انقضاء مدة الإجارة، فتبطل حتى لو أجاز البطن اللاحق على الأقوى. نعم لو آجرها المتولي لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة مدة تزيد على مدة بقاء بعض البطون فتكون نافذة على البطون اللاحقة، ولا تبطل بموت البطن الموجود حال الإجارة، وفي عدم ms331 بطلانها بموت المؤجر تأمل.

(مسألة 2037) تبطل إجارة النفس لبعض الأعمال بموت الأجير بلا إشكال، نعم لو تقبل عملا وجعله في ذمته، لم تبطل الإجارة بموته، بل يكون العمل دينا عليه يستوفى من تركته. هذا إذا كانت الإجارة بدون قيد المباشرة بنحو القيدية والعنوانية، وأما معه فتبطل الإجارة.

ولو كانت المباشرة دخيلا بنحو الشرط، يثبت للمستأجر خيار الفسخ.

(مسألة 2038) إذا آجر الولي الصبي المولى عليه أو آجر ما يملكه الصبي مدة مع مراعاة المصلحة والغبطة وبلغ الرشد قبل انقضاء المدة، فالظاهر أنه ليس له نقضها وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدة، خصوصا في إجارة أملاكه، لأن البلوغ غاية للولاية، لا لما فيه الولاية.

(مسألة 2039) إذا استأجر عينا شخصية ووجد فيها عيبا سابقا على العقد أو القبض كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجبا لنقص المنفعة كالعرج في الدابة، أو التنقيص من الأجرة كما إذا كانت مقطوعة

الإذن أو الذنب.

(مسألة 2040) إذا كان المستأجر كليا وكان الفرد المقبوض معيبا، فليس له فسخ العقد، بل له المطالبة بالبدل، إلا إذا تعذر، فله الخيار في أصل العقد.

(مسألة 2041) إذا كانت الأجرة عينا شخصية ووجد المؤجر بها عيبا، كان له الفسخ، ويشكل الأرش. وإذا كانت كلية، فله المطالبة بالبدل، وليس له فسخ الإجارة، إلا إذا تعذر البدل.

(مسألة 2042) إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر، فله خيار الغبن، إلا إذا شرطا سقوطه.

(مسألة 2043) يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في إجارة النفس على الأعمال، وكذا المؤجر والأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن ليس لكل منهما المطالبة بما ملكه إلا بتسليم ما عليه، فليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا بعد تسليم الأجرة، كما أنه ليس للأجير المطالبة بالأجرة إلا بعد تسليم المنفعة. فالتسليم وإن وجب على كل من الطرفين لكن له الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع.

(مسألة 2044) إذا تعلقت الإجارة بالعين، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين. وإذا تعلقت بالنفس، فتسليم العمل بإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحج وحفر بئر في دار ms332 المستأجر وأمثال ذلك مما لم يكن متعلقا بمال من المستأجر بيد المؤجر، فقبل إتمام العمل لا يستحق الأجير المطالبة بالأجرة، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة. نعم إذا شرطا تأدية الأجرة كلا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيا، كما إذا كانت العادة تقتضي التزام المستأجر بذلك، كان هو المتبع. وأما إذا كان متعلقا بمال من المستأجر في يد المؤجر كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه والكتاب يطبعه وأمثال ذلك، فالأقوى أن تسليمه بإتمام العمل أيضا.

(مسألة 2045) إذا بذل المستأجر الأجرة، أو كان له حق أن يؤخرها بموجب شرطهما وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الأجرة، وله إبقاء الإجارة ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة. وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل، أما إذا أخذها في أثناء المدة، فالأقوى ثبوت الخيار له في فسخ الكل أو البعض.

(مسألة 2046) إذا آجر دابة من زيد فشردت من غير تقصير المستأجر بطلت الإجارة، سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدة.

(مسألة 2047) إذا تسلم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة، كما إذا استأجر دارا مدة وتسلمها ولم يسكنها أو سيارة للركوب ولم يركبها حتى مضت المدة، فإن كان ذلك باختيار منه استقرت عليه الأجرة. وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلمها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت المدة. وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال، إذا سلم الأجير نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر من تسلمه، كما إذا استأجر أحدا يخيط له ثوبا معينا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت، فقد استحق عليه الأجرة، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل آخر لنفسه أو لغيره، أم لا. وتستقر الأجرة على المستأجر أيضا إذا كان عدم استيفائه المنفعة حتى مضت المدة بسبب عذر عام لم تكن فيه العين قابلة لاستيفائها، كما إذا استأجر سيارة للركوب إلى مكان فنزل ثلج مانع، أو انقطع الطريق ms333 بسبب آخر، أو دارا للسكنى فصارت معركة أو مسبعة ونحو ذلك. ولو عرضت مثل هذه العوارض في أثناء المدة بعد استيفاء المستأجر مقدارا من المنفعة، بطلت الإجارة بالنسبة. وإن كان عذرا يختص بالمستأجر، كما إذا مرض ولم يتمكن من ركوب السيارة المستأجرة، فالأقوى عدم البطلان.

(مسألة 2048) إذا غصب العين المستأجرة غاصب ومنع المستأجر من استيفاء المنفعة، فإن كان قبل القبض، تخير بين الفسخ والرجوع بأجرة المسمى على المؤجر، وبين الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل، وإن كان بعد القبض تعين الثاني.

(مسألة 2049) إذا تلفت العين المستأجرة قبل بدء زمان الإجارة، بطلت الإجارة، وكذا بعد بدئه ولكن بدون فصل معتد به.

(مسألة 2050) إذا تلفت العين المستأجرة في أثناء المدة سواء استوفى بعض المنفعة أم لا، بطلت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة، ويرجع إليه من الأجرة بما قابلها نصفا أو ثلثا وهكذا، هذا مع تساوي الأجرة بحسب الأوقات، ومع التفاوت تلاحظ النسبة. وهكذا الحال في كل مورد حصل فيه الفسخ أو الانفساخ أثناء المدة. أما بالنسبة إلى ما مضى من الإجارة فلا يبعد ثبوت الخيار للمستأجر لتبعض الإجارة، فيرجع إلى أجرة المسمى ويضمن أجرة المثل، وهكذا في كل مورد حصل فيه الفسخ أو الانفساخ أثناء المدة.

(مسألة 2051) إذا تلف بعض العين المستأجرة أثناء المدة، فتبطل الإجارة بنسبته وللمستأجر خيار التبعض، كما مر.

(مسألة 2052) إذا آجر دارا فانهدمت، بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع المقصود في الإجارة، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها، رجعت الأجرة بتمامها، وإلا فبالنسبة، وللمستأجر خيار التبعض كما مر. وإن أمكن الانتفاع بها ببعض ما وقع عليه العقد، كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة بالنسبة.

(مسألة 2053) إذا استأجر دارا وانهدم بعض غرفها، فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا، لم يكن فسخ ولا انفساخ على الأقوى، وإلا بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما انهدم وبقيت بالنسبة إلى

البقية بما يقابلها من الأجرة، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة. ms334

(مسألة 2054) كل موضع تفسد فيه الإجارة، يثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، وأجرة ما تلف في يده مضمونا عليه. وكذلك في إجارة النفس للعمل، فإن العامل يستحق أجرة مثل عمله إذا استوفاه المستأجر أو كان بأمره، ما لم يكن مغرورا، من غير فرق بين كونهما عالمين بالفساد أو جاهلين أو مختلفين.

(مسألة 2055) يجوز إجارة المشاع، سواء كان للمؤجر جز مشاع من عين فآجره، أو كان مالكا للكل وآجر جزء مشاعا منه كنصفه أو ثلثه، لكن في الصورة الأولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلا بإذن شريكه، ولو عصى وسلم إليه، تترتب عليه آثار القبض الصحيح.

(مسألة 2056) يجوز أن يستأجر اثنان مثلا دارا على نحو الاشتراك ويسكناها معا بالتراضي، أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة كتقسيم الشريكين الدار المشتركة، أو يقتسما منفعتها بالمهاياة بأن يسكنها أحدهما ستة أشهر ثم الآخر، كما إذا استأجرا معا سيارة للركوب فإن تقسيم منفعتها إذا لم يستعملاها معا لا يكون إلا بالمهاياة، بأن يستعملها أحدهما يوما والآخر يوما مثلا، أو بالتناوب بحسب المسافة، بأن يركبها أحدهما فرسخا ثم الآخر، مثلا.

(مسألة 2057) إذا استأجر عينا ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة، يجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجر وبالمساوي وبالأكثر.

هذا في غير البيت والدار والدكان وكذا الرحى والسفينة والأرض على الأحوط، فإنه لا يجوز إجارتها بأكثر مما استأجر، إلا إذا أحدث فيها حدثا من تعمير أو تنظيف ونحو ذلك.

(مسألة 2058) إذا استأجر دارا مثلا بعشرة دراهم فسكن نصفها وآجر الباقي بعشرة من دون إحداث شئ فيها، جاز ولم يكن من الإجارة بأكثر مما استأجر. وكذا لو سكنها نصف المدة، وآجرها في باقي المدة

بعشرة. نعم لو آجرها في باقي المدة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة، يكون من الإجارة بالأكثر المنهى عنها.

(مسألة 2059) إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة وبأكثر وأما بأقل فلا يجوز إلا إذا أحدث حدثا أو ms335 أتى ببعض العمل ولو قليلا، كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهم ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بأقل ولو بعشر درهم أو ثمنه.

(مسألة 2060) إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة، فلا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه أو لغيره لا تبرعا ولا بالجعالة ولا إجارة. نعم لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها، ولم تكن منافية لما شملته. فإذا عمل في مدة الإجارة عملا لنفسه، تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة إذا لم يعمل الأجير له شيئا، أو بعضها إذا عمل له شيئا، وبين أن يبقيها ويطالبه بأجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه. وكذا إذا عمل للغير تبرعا. وأما إذا عمل للغير جعالة أو إجارة، فله مضافا إلى ذلك إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة المسماة فيها، فهو مخير بين أمور ثلاثة.

(مسألة 2061) إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار، فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره حتى بإجارة، إلا أن يكون الليل داخلا في الإجارة، أو يكون عمله ذلك موجبا لضعفه في النهار.

(مسألة 2062) إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معين، فلا مانع أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت ما لا ينافيه، كما إذا آجر نفسه يوما معينا للخياطة أو للكتابة، ثم آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم عن الغير. نعم إذا كان العمل الثاني يوجب نقص العمل

الأول عن المتعارف فلا يجوز. وكذا كل عمل من نوع ذلك العمل أو من غيره، عمله لنفسه أو لغيره، ما دام ينافي العمل المستأجر عليه، أو يضر به.

(مسألة 2063) إذا آجر نفسه لعمل مخصوص في وقت معين بشرط المباشرة بحيث ملك المستأجر تمام منفعته في ذلك الوقت، كأن استأجره في يوم السبت والأحد ليخيط له، أو في شهر شعبان ليبني له بناء، فلا يجوز له أن يعمل عملا لغير المستأجر في ذلك الوقت. ms336 فلو عمل فيه بدون أجرة لنفسه أو لغيره تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة وبين مطالبته بأجرة المثل لما عمله. وإن عمل بأجرة تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين إبقائها وأخذ أجرة المثل لما عمله وإمضاء ما عمل به إجارة أو جعالة وأخذ أجرة مسماه. هذا إذا كان ما عمله في وقته المملوك للمستأجر من نوع العمل المستأجر عليه أما إذا كان من غير نوعه فالمستأجر مخير بين ثلاثة أمور: فسخ الإجارة والمطالبة بعوض المنفعة الفائتة، وأخذ أجرة ما عمله لغيره أو لنفسه.

نعم إذا كان العمل الثاني يوجب نقص العمل الأول عن المتعارف فلا يجوز، وكذا كل عمل من نوع ذلك العمل أو من غيره، عمله لنفسه أو لغيره، ما دام ينافي العمل المستأجر عليه أو يضر به، فإن فعل كان حكمه كما مر.

(مسألة 2064) إذا آجر نفسه لعمل بدون شرط المباشرة نصا ولا بانصراف العقد إليها، أو بشرط المباشرة ولكن من غير تعيين الوقت حتى بإطلاق العقد الذي يقتضي التعجيل، جاز له أن يؤجر نفسه لشخص آخر على نوع ذلك العمل أو ما يضاده قبل الاتيان بالعمل الأول، لعدم التنافي بين الإجارتين.

(مسألة 2065) إذا استأجر سيارة للحمل إلى بلد في وقت معين، فركبها فيه أو بالعكس، عمدا أو اشتباها، لزمته الأجرة المسماة، حيث

أنها استقرت عليه بتسليمها وإن لم يستوف المنفعة، والأقوى أنه لا يلزمه إلا التفاوت بين أجرة المنفعة التي استوفاها وأجرة المنفعة المستأجر لها لو كان. فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها وكانت أجرة الركوب عشرة، لزمته العشرة، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزمه عليه إلا الأجرة المسماة.

(مسألة 2066) إذا آجر نفسه لعمل، فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه، كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له، سواء كان متعمدا أو وقع منه ذلك اشتباها، كان للمستأجر الفسخ، فإن فسخ لم يستحق الأجير شيئا، وله أن لا يفسخ ويطالب عوض الفائت، فيستحق الأجير الأجرة المسماة. وكذا لو استأجره لحمل متاعه إلى مكان فحمل متاع آخر. ms337

(مسألة 2067) يجوز استيجار المرأة للارضاع، ولا يعتبر في صحتها إذن الزوج ورضاه، بل ليس له منعها عنه إذا لم يكن مانعا عن حق استمتاعه بها، وإلا لم يجز إلا بإذنه. وكذا يجوز استيجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها، والبئر للاستقاء منها، والأشجار للانتفاع بثمرها، ولا يضر بصحة إجارتها كون الانتفاع فيها بإتلاف العين من اللبن والماء والثمر، لأن الذي ينافي حقيقة الإجارة أن يكون الانتفاع المقصود بإتلاف العين المستأجرة كإجارة الخبز للأكل وإجارة الحطب للاشعال كما مر، وهنا لم تتعلق الإجارة باللبن والماء، بل تعلقت بالشاة والبئر والشجر، وهي باقية.

(مسألة 2068) إذا استؤجر لعمل بناء أو خياطة ثوب معين أو غير ذلك لا بقيد المباشرة، فعمله شخص آخر تبرعا عنه ومساعدة له، كان ذلك بمنزلة عمله، فيستحق الأجرة المسماة، وإن عمله تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر شيئا، بل تبطل الإجارة لفوات محلها ولا يستحق العامل على المالك أجرة، لأنه لم يعمل بأمره.

(مسألة 2069) لا يجوز للانسان أن يؤجر نفسه للاتيان بما وجب عليه عينا كالصلاة اليومية، ولا ما وجب عليه كفائيا إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاص، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. وأما ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها، فلا بأس بإجارة النفس له وأخذ الأجرة عليه.

(مسألة 2070) يجوز إجارة النفس للنيابة عن الغير حيا وميتا فيما وجب عليه، إذا كانت النيابة فيه مشروعة.

(مسألة 2071) يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدة معينة، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه، بأن يلتزم ضمن عقد الإجارة بأنه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شئ، خسره من ماله وأعطى عوضه.

(مسألة 2072) إذا طلب من أحد أن يعمل له عملا فعمل، استحق عليه أجرة مثل عمله، إذا كان مما له أجرة ولم يقصد العامل التبرع بعمله، وإذا قصد التبرع لم يستحق أجرة، وإن كان من قصد الآمر إعطاءه أجرة.

(مسألة 2073) إذا استأجر ms338 أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات، كما إذا استأجره شهرا للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء، فالأقوى أنه لا يصير ملكا للمستأجر حتى لو نوى تملكه إلا مع قصد الأجير الملك له، كما أن الأقوى أنه مع قصد الأجير ملكية نفسه يصير ملكا له، وحينئذ فللمستأجر أن يطالب بأكثر الأمرين من عوض الفائت ومن أجرة الحيازة بقصد نفسه، وله أن يفسخ الإجارة ويرجع على الأجير بالأجرة المسماة.

(مسألة 2074) لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير أو غيرهما من المزروعات بمقدار معين من حاصلها، بل وكذا بمقدار منه في الذمة مع اشتراط أدائه من حاصلها، وأما إجارتها بالحنطة والشعير

مثلا من دون تقييد ولا اشتراط بكونهما منها، فالأقرب جوازه.

(مسألة 2075) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة، فلا يضمن تلفها ولا عيبها إلا بالتعدي أو التفريط، وكذا العين التي للمستأجر بيد الأجير للعمل فيها كالثوب للغسل أو الخياطة، والفضة أو الذهب للصياغة، فإنه لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدي والتفريط. نعم إذا أفسد العين بالغسل أو القصارة أو الخياطة، بالخطأ في تفصيل الثوب ونحو ذلك، ضمن وإن كان بغير قصده، بل وإن كان أستاذا ماهرا وأعمل كمال دقته واحتاط في شغله، وكذا كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر، إذا أفسده ضمنه. ومن ذلك ما إذا استؤجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما، فإنه يضمن قيمته، بل الظاهر أنه يضمن لو ذبحه له تبرعا.

(مسألة 2076) الختان ضامن إذا تجاوز الحد وإن كان حاذقا. وأما إذا لم يتجاوز الحد وسبب عمله ضررا كما لو مات الصبي من الختان مثلا، فتارة يكون عمله مجرد الختان ولا يكون رأيه في إضرار العمل وعدم إضراره مؤثرا في الاقدام على الختان، فالأظهر عدم ضمانه، وتارة يكون رأيه في الاضرار وعدمه مؤثرا في الاقدام ويعتمد عليه العقلاء، مثل الجراحين في عصرنا، فالأقوى ثبوت الضمان عليه، إلا أن يشترط هو البراءة من الضمان على المريض أو وليه.

(مسألة 2077) الطبيب ضامن ms339 إذا باشر بنفسه العلاج، وكذا إذا لم يباشر ولكن كان عدم مباشرته أقوى من المباشرة، كما هو الغالب في الأطباء والمرضى، نعم إذا قام الطبيب بوصف الدواء فقط وقام المريض بنفسه باستعماله، فلا ضمان على الطبيب.

(مسألة 2078) إذا عثر الحمال فانكسر ما كان يحمله، ضمن إذا كان عن تقصير منه، وإلا فالأقوى عدم الضمان.

(مسألة 2079) الدابة المستأجرة للحمل والسيارة إذا عثرت أو

اصطدمت فتلف أو تعيب ما حملته، فلا ضمان على صاحبها، إلا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك.

(مسألة 2080) إذا استأجر دابة للحمل أو سيارة لم يجز أن يحملها أكثر مما اشترط، أو من المقدار المتعارف إذا أطلق، فلو حملها أكثر من ذلك ضمن تلفها وعوارها، وكذلك إذا سار بها زائدا عما اشترط.

(مسألة 2081) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن، إلا مع التقصير أو اشترط عليه تدارك الضرر من ماله مجانا.

(مسألة 2082) صاحب الحمام لا يضمن الثياب وغيرها إذا سرقت، إلا إذا أودعت عنده وفرط أو تعدى.

(مسألة 2083) إذا استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة، ولم يوجب ذلك نقصا في الأجرة. نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما ينقص أو نصفه أو ثلثه مثلا، صح ولزم الوفاء به.

(مسألة 2084) يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدة معلومة، وأن تجعل الأجرة تعميرها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار وتسوية الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلك، بشرط أن تعين تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة، أو يكون في ذلك عرف يغنى عن تعيين العمل.

تم المجلد الأول من هداية العباد ويليه المجلد الثاني إن شاء الله تعالى.

هداية العباد

مقدمة المجلد الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى أكملهم وأفضلهم محمد وآله الطيبين الطاهرين.

وبعد، فقد كلفنا المرجع المرحوم المبرور آية الله العظمى السيد الگلپايگاني قدس الله نفسه الزكية بصياغة تعليقاته على كتاب (وسيلة النجاة) وادماجها ms340 في المتن لتسهيل الاستفادة منها. وقد اختار لهذا الكتاب اسم (هداية العباد) وقد توفقنا لاكمال المجلد الأول وإصداره في حياته قدس سره. وأكملنا عمل المجلد الثاني وراجعنا المؤلف في عدد من مسائله المشكلة وأردنا إصداره، لكن عاجلنا حضور أجله تغمده الله برحمته الواسعة.

ونظرا لسعة هذه الرسالة وغناها بالفروع الفقهية، استجبنا لرغبة عدد من الفضلاء بنشر المجلد الثاني، وكذا بالعمل في إعداد المجلد الرابع من كتاب (مجمع المسائل).

ولا بد هنا أن نسجل شكرنا لولده الخلف الصالح حجة الاسلام والمسلمين السيد جواد الگلپايگاني الذي تكفل بنشر آثار المرحوم والده، وحفظ ومؤسساته الثقافية والخيرية.

وللعلماء الفضلاء أعضاء هيئة الاستفتاء الشيخ علي النيري الهمداني والشيخ علي الثابتي الهمداني والشيخ محمود الرزايني والشيخ علي الشاكري الگلپايگاني، على ما بذلوا من أوقاتهم في تدقيق هذه المجلد وجلسات المباحثة في مسائله.

نسأله تعالى أن ينفع بآثار هذا المرجع الجليل بعد وفاته كما نفع بها في حياته، وأن يتغمده بواسع رحمته ويحشره مع أجداده وأئمته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

عن هيئة الاستفتاء علي الكوراني العاملي

كتاب الجعالة (مسألة 1) الجعالة هي جعل عوض على عمل محلل مقصود، ويقال للملتزم " الجاعل " ولمن يعمل ذلك العمل " العامل "، وللمعوض " الجعل " و " الجعلية ".

وتحتاج إلى الايجاب، بكل لفظ أفاد ذلك الالتزام، وهو إما عام كما إذا قال: من خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا، وإما خاص كما إذا قال لشخص : إن رددت سيارتي مثلا فلك كذا. ولا تحتاج إلى القبول القولي، وأما استغناؤها عن القبول العملي فمحل إشكال.

(مسألة 2) الفرق بين الإجارة على العمل والجعالة أن المستأجر يملك العمل على الأجير وهو يملك الأجرة على المستأجر بنفس العقد، أما الجعالة فليس أثرها إلا استحقاق العامل الجعل المقرر بعد العمل، وثمة فروق أخرى بينهما تعرف من مسائلهما.

(مسألة 3) إنما تصح الجعالة على العمل المحلل المقصود في نظر العقلاء، كالإجارة، فلا تصح على المحرم، ولا على ما يكون لغوا عندهم، ويكون بذل المال بإزائه سفها، كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة، ms341 وصعود الجبال الشاهقة، والأبنية المرتفعة، والوثبة من موضع إلى آخر، ونحو ذلك مما ليس فيه غرض عقلائي.

(مسألة 4) كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية والكفائية، لا تصح الجعالة عليها، بالتفصيل الذي مر في الإجارة.

(مسألة 5) يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار من البلوغ والعقل والرشد والقصد والاختيار وعدم الحجر، أما العامل فلا يعتبر فيه إلا إمكان تحصيل العمل بحيث لا يكون هناك مانع منه عقلا أو شرعا، كما إذا كانت الجعالة على كنس المسجد وكنسه الجنب أو الحائض، فلا يستحقان شيئا لأن عملهما هذا ممنوع شرعا. ولا يعتبر في العامل نفوذ التصرف، فيجوز أن يكون صبيا مميزا ولو بغير إذن الولي، بل ولو كان غير مميز أو مجنونا على الأظهر إذا كان الجعل سببا لصدور العمل منهما، بل ولو لم يكن سببا على الأحوط، بناء على كفاية جعل الجعل في اشتغال ذمته.

(مسألة 6) يغتفر في الجعالة من جهالة العمل ما لا يغتفر في الإجارة، فإذا قال: من رد سيارتي فله كذا صح، وإن لم يعين المسافة، ولا المشخصات الكاملة للسيارة، واختلفت الموارد جدا في سهولة الرد وصعوبته، وكذا يجوز أن يوقع الجعالة على المردد أي على كل واحد بنحو التخيير مع اتحاد الجعل ، كما إذا قال: من رد سيارتي أو ساعتي أو دابتي فله كذا، أو بالاختلاف كما إذا قال: من رد سيارتي فله عشرة، ومن رد ساعتي أو دابتي فله خمسة.

نعم لا يجوز جعل موردها مجهولا صرفا ومبهما بحتا، بحيث لا يتمكن العامل من تحصيله، كما إذا قال من رد ما ضاع مني فله كذا، بل وكذا لو قال:

من رد حيوانا ضاع مني ولم يعين نوعه مثلا.

(مسألة 7) لا بد من تعيين العوض جنسا ونوعا ووصفا، بل كيلا أو وزنا أو عدا إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا، فلو قال من رد دابتي فله ما في يدي، أو ما في هذا الإناء، ولم يكن ذلك معلوما، بطلت الجعالة. نعم الظاهر أنه يصح أن يكون الجعل حصة ms342 معينة مما يرده ولو لم يشاهده العامل ولم يعرف أوصافه، بأن قال: من رد سيارتي فله نصفها، وكذا يصح أن يجعل للدلال ما زاد على ثمن معين: كما إذا قال بع هذا المال بكذا والزائد لك، كما سبق.

(مسألة 8) كل مورد بطلت الجعالة للجهالة، استحق العامل أجرة المثل،

والظاهر أنه من هذا القبيل ما هو متعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دله على ولد ضائع أو دابة ضالة.

(مسألة 9) لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل، فيجوز أن يجعل جعلا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته.

(مسألة 10) إذا عين الجعالة لشخص وأتى بالعمل غيره، لم يستحق أحد منهما الجعل، ويكون الثاني كالمتبرع. نعم لو كانت الجعالة لشخص معين على العمل، لا بقيد المباشرة وشملت صورة ما لو عمل له شخص بواسطة الإجارة أو الاستنابة أو الجعالة، استحق المجعول له الجعل المقرر.

(مسألة 11) إذا جعل الجعل على عمل وكان وقوع عمله قبل إيقاع الجعالة، أو كان عمله تبرعا، لم يستحق الجعل ولا الأجرة.

(مسألة 12) إذا عمل العامل لا لأجل الجعل، فالأحوط للجاعل إعطاءه والأحوط عدم إجبار الجاعل على إعطاء الجعالة. ولو عمل اعتمادا على مخبر بالجعالة ثم تبين كذب المخبر لم يستحق شيئا، نعم لا يبعد ضمان المخبر أجرة المثل إذا أوجب قوله اطمئنان العامل وكان تغريرا.

(مسألة 13) إذا قال: من دلني على مالي فله كذا، فدله من كان ماله في يده لم يستحق شيئا، لأنه واجب عليه شرعا، وأما لو قال: من رد مالي فله كذا فإن كان المال مما في رده كلفة ومؤنة كالدابة الشاردة، وكانت يده عليه يد محسن استحق الجعل المقرر، وأما إذا كانت يده عليه يد غاصب، أو لم يكن في رده مؤونة كرد الدراهم، فلا يستحق شيئا.

(مسألة 14) إنما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل، فلو جعل على رد السيارة إلى مالكها، فجاء بها إلى بلده فسرقت قبل إيصالها لم يستحق الجعل، نعم لو كان الجعل مجرد إيصالها، إلى البلد استحقه، وكذا ms343 لو كان الجعل على مجرد الدلالة عليها وإعلام محلها فيستحق الجعل بمجرد الدلالة.

(مسألة 15) إذا قال: من رد سيارتي مثلا فله كذا فردها جماعة، اشتركوا في الجعل المقرر بالسوية إن تساووا في العمل، وإلا يوزع عليهم بنسبة عملهم.

(مسألة 16) إذا جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب، فشاركه غيره في ذلك العمل تبرعا، سقط من الجعل ما يساوي عمل المتبرع واستحق العامل الباقي. نعم لو لم يشترط على المجعول له المباشرة وكان تبرع المتبرع بتسبيب من المجعول له أو إجازته، استحق المجعول له تمام الجعل.

(مسألة 17) الجعالة قبل تمام العمل جائزة من الطرفين ولو بعد شروع العامل بالعمل، فللعامل رفع يده عن العمل، وللجاعل فسخ الجعالة، فإذا فسخ العامل بعد الشروع في العمل فإن كان الجعل على إتمام العمل لم يستحق شيئا، وإن كان على جز منه استحق بالنسبة، وإن كان مجملا فإن كان الجعل على مثل الخياطة والبناء، استحق العامل من الجعل بنسبة عمله، وإن كان مثل الشروع في مقدمات رد الضالة، لم يستحق شيئا، إلا إذا صدق عليه عنوان الغرر.

وإن كان الفسخ من صاحب العمل فإن كان قبل شروع العامل فليس عليه شئ، وإن كان بعد شروع العامل فعليه له أجرة مثل ما عمل.

(مسألة 18) إذا كان فسخ العامل بعد الشروع يوجب ضررا على الجاعل فلا يجوز له الفسخ، بل الواجب إما إتمام العمل وإما عدم الشروع فيه ، كما إذا جعل جعلا للطبيب الذي يجري له عملية جراحية، فلا يجوز للطبيب الفسخ بعد الشروع في العمل، وذلك لأن المتعارف أن الجعل لاجراء كل العملية وليس لبعضها. نعم إذا كان العمل قسمين أو مرحلتين يقوم كل طبيب بعمل منهما وجعل لكل منهما جعلا، فيستحق كل منهما الجعل بالنسبة إلى عمله.

كتاب العارية (مسألة 19) والظاهر أن حقيقتها اعتبار إضافة بين العين المستعارة والمستعير، ثمرتها تسلط المستعير على الانتفاع بها تبرعا من دون عوض.

وهي من العقود التي تحتاج إلى إيجاب وقبول، فالايجاب كل لفظ له ظهور ms344 عرفي في إرادة هذا المعنى كقوله: أعرتك أو أذنت لك في الانتفاع به أو انتفع به أو خذه لتنتفع به ونحو ذلك.

والقبول كل ما أفاد الرضا بذلك، ويجوز أن يكون بالفعل بأن يأخذ العين المعارة بعد إيجاب المعير بهذا العنوان.

بل الظاهر أنها لا تحتاج إلى لفظ أصلا فتقع بالمعاطاة، كما إذا دفع إليه قميصا ليلبسه فأخذه لذلك أو دفع إليه إناء أو بساطا ليستعمله فأخذه لذلك.

(مسألة 20) يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة وله أهلية التصرف، فلا تصح إعارة الغاصب عينا أو منفعة. وإذا أعار مال غيره فضوليا ثم أجاز مالكه فالإجازة تفيد فائدة الإعارة بعد الإجازة، لكنها لا تنفع في رفع ضمان تلف العين قبل الإجازة ويحتاج إلى الابراء. ولا تصح إعارة الصبي والمجنون، وكذا لا تصح إعارة المحجور عليه لسفه أو فلس إلا مع إذن الولي أو الغرماء.

(مسألة 21) لا يشترط في المعير ملكية العين بل يكفي ملكية المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية، نعم إذا اشترط عليه في الإجارة استيفاء المنفعة بنفسه فليس له الإعارة.

(مسألة 22) يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين، فلا تصح إعارة المصحف إلى الكافر وإعارة الصيد إلى المحرم لا من المحل ولا من المحرم. وكذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار شيئا إلى أحد هذين أو أحد هؤلاء لم يصح. ولا يشترط أن يكون المستعير واحدا، فيصح إعارة شئ واحد إلى جماعة، كما إذا قال: أعرت هذا الكتاب أو الإناء إلى هؤلاء العشرة، فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة كالعين المستأجرة، والأقوى عدم جواز كونه عددا غير محصور كما إذا قال: أعرت هذا الشئ إلى الناس، نعم لا مانع من الإباحة كذلك.

(مسألة 23) يعتبر في العين المستعارة أن تكون مما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة والحلي، بل وفحل الضراب والهرة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك، فلا يجوز إعارة ما لا منفعة له محللة كآلات اللهو، وكذا آنية الذهب والفضة ms345 لأجل الاستعمال، وكذا ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها.

(مسألة 24) يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها، والبئر للاستقاء منها.

(مسألة 25) لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال : أعرني أحد ثيابك فقال: خذ ما شئت منها وأخذه بقصد الاستعارة، صحت العارية .

(مسألة 26) لا يلزم ذكر جهة الانتفاع في المستعار إذا كانت منحصرة في منفعة خاصة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان وأشباه ذلك. وإن تعددت جهات الانتفاع كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء والدابة ينتفع بها للحمل والركوب ونحو ذلك، فإن كانت إعارتها واستعارتها

لأجل منفعة أو منافع خاصة يجب التعرض لها وتختص الحلية بما خصصه المعير . وأما لو أعاره مع التعميم والتصريح بالعموم، بأن يقول: أعرتك هذه السيارة أو الدابة مثلا لأجل أن تنتفع بها كل انتفاع مباح يحصل منها، فيجوز له مطلق الانتفاع، وكذا لو أطلق العارية وقال: أعرتك هذه الدابة، فيجوز للمستعير الانتفاع بسائر الانتفاعات المباحة المتعلقة بها. نعم ربما يكون لبعض الانتفاعات خفاء لا يندرج في الاطلاق، ففي مثله لا بد من النص عليه أو التعميم على وجه يشمله، كالدفن في الأرض فإنه وإن كان من أحد وجوه الانتفاعات منها، لكن لو أعيرت الأرض إعارة مطلقة لا يعمه الاطلاق.

(مسألة 27) العارية جائزة من الطرفين، فللمعير الرجوع متى شاء وللمستعير الرد متى شاء، حتى في إعارة الأرض للدفن يجوز للمعير بعد الدفن والمواراة الرجوع عن الإعارة، لكن ليس له الاجبار على النبش، بل له المطالبة بالأجرة لابقائه ولو نبشه نابش فلا يجوز دفنه إلا بإذن جديد منه . وأما قبل الدفن فله الرجوع حتى بعد وضعه في القبر قبل مواراته، وليس عليه أجرة الحفر، كما أنه ليس على ولي الميت طم القبر بعد ما كان بإذن من المعير.

(مسألة 28) تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه.

(مسألة 29) ليس للمستعير التعدي إلى غير المنفعة التي عينها المعير ولو كانت أدنى وأقل ضررا على المعير، ويجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما ms346 جرت به العادة، فلو أعاره سيارة للحمل فلا يحملها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى مثلها وظروف استخدامها، فلو تعدى نوعا أو كيفية كان غاصبا وضامنا وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة. نعم إذا تعدى في زمان الانتفاع

فقط كما إذا أعارها للانتفاع بها نهارا فتعدى وانتفع بها ليلا، فالظاهر أنه ليس عليه إلا أجرة ما استوفاه ليلا.

(مسألة 30) إذا أعاره أرضا للبناء أو الغرس، جاز له الرجوع، وله إلزام المستعير بالقلع وليس عليه الأرش، وكذا في الزرع إذا رجع قبل إدراك الزرع، ويحتمل عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع الزرع لو رضي المستعير بالبقاء بالأجرة، والأحوط لهما التراضي والتصالح. ومثله ما إذا أعاره حديدا للسقف ثم رجع بعدما استعمله المستعير في البناء.

(مسألة 31) العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها إذا تلفت إلا بالتعدي أو التفريط. نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن منه تعد ولا تفريط، إلا إذا كانت العين المعارة ذهبا أو فضة فيضمنها سواء اشترط فيها الضمان أو لم يشترط، نعم يسقط الضمان فيهما أيضا إذا اشترط السقوط.

(مسألة 32) لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك، فتكون إعارته مع الإذن فسخا للأولى وتجديدا للثانية ويكون المستعير وكيلا ونائبا عنه، فلو خرج المستعير الأول عن قابلية الإعارة بعد ذلك بقيت العارية الثانية على حالها.

(مسألة 33) إذا تلفت العارية بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعد عن المتعارف فليس عليه ضمان، كما إذا تلفت السيارة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملا متعارفا. أما إذا كان بسبب آخر فيضمنها.

(مسألة 34) إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه، ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك ولا إذن منه لم يبرأ، كما إذا رد السيارة إلى محلها بلا إذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف.

(مسألة 35) إذا استعار عينا من الغاصب، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب، فإن تلفت في ms347 يد المستعير أو في الأيادي المتعاقبة غير يد الغاصب فللمالك الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب والمستعير، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب، وإن رجع على الغاصب لم يكن له الرجوع على المستعير. وكذلك بالنسبة إلى بدل المنافع سواء استوفاها المستعير أو تلفت في يده، فإنه إذا رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس.

أما إذا كان المستعير عالما بالغصب فلا يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه، لكن يرجع الغاصب على المستعير لو رجع المالك عليه. ولا يجوز للمستعير أن يرد العين إلى الغاصب بعدما علم بالغصبية، بل يجب أن يردها إلى مالكها.

كتاب الوديعة (مسألة 36) وهي استنابة في الحفظ، أو اعتبار إضافة بين المال والودعي وتترتب عليها أحكام الوديعة من وجوب الحفظ وعدم الضمان عند التلف بلا تفريط، وغير ذلك من أحكامها. وتطلق كثيرا على المال الموضوع ويقال لصاحب المال " المودع " ولذلك الغير " الودعي " أو " المستودع ".

وهي عقد يحتاج إلى الايجاب، وهو كل لفظ دال على تلك الاستنابة كأن يقول أودعتك هذا المال أو إحفظه أو هو وديعة عندك، ونحو ذلك.

والقبول بما يدل على الرضا بالنيابة في الحفظ. ولا يعتبر فيها العربية بل تقع بكل لغة. ويجوز أن يكون الايجاب باللفظ والقبول بالفعل، بأن يقول له مثلا هذا المال وديعة عندك فيتسلم المال لذلك. بل يصح وقوعها بالمعاطاة بأن يسلم مالا إلى أحد بقصد أن يحفظه عنده فيتسلمه بهذا العنوان.

(مسألة 37) إذا طرح ثوبا مثلا عند أحد وقال هذا وديعة عندك، فإن قبلها بالقول أو الفعل الدال عليه كانت وديعة وترتبت عليها أحكامها وفي دلالة السكوت والاكتفاء به على فرض دلالته إشكال. أما إذا لم يقبلها ولو طرحها المالك عنده بهذا القصد وذهب عنها، فلا تكون وديعة، فلو تركها من قصد استيداعها وذهب فتلفت لم يكن عليه ضمان، وإن كان الأحوط القيام بحفظها مع الامكان.

(مسألة 38) إنما يجوز قبول الوديعة لمن يقدر على حفظها، فمن كان عاجزا لم يجز له قبولها على ms348 الأحوط إلا مع علم المودع وطلبه القبول والحفظ حسب قدرته.

(مسألة 39) الوديعة جائزة من الطرفين، فللمالك استرداد ماله متى شاء وللمستودع رده كذلك وليس للمودع الامتناع عن قبوله، ولو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت وزالت الأمانة المالكية وصار المال عند الودعي أمانة شرعية، فيجب عليه رده إلى مالكه أو إلى من يقوم مقامه أو إعلامه بالفسخ وكون المال عنده، فلو أهمل في ذلك لا لعذر عقلي أو شرعي ضمن.

(مسألة 40) يعتبر في كل من المستودع والمودع البلوغ والعقل، فلا يصح الاستيداع للصبي ولا المجنون منهما ولا الايداع عندهما، من غير فرق بين كون المال لهما أو لغيرهما من الكاملين، بل لا يجوز وضع اليد على ما أودعاه، ولو أخذه منهما ضمنه ولا تبرأ ذمته برده إليهما بل برده إلى وليهما إن كان المال لهما، وإلى صاحبه إن كان لغيرهما.

نعم لا بأس بأخذه منهما إذا خيف تلفه في أيديهما، فيؤخذ بعنوان الحسبة في الحفظ، ولكن لا يصير بذلك وديعة وأمانة مالكية بل أمانة شرعية يجب عليه حفظها والمبادرة على إيصالها إلى وليهما أو إلى صاحب المال أو إعلامهما بكونها عنده، وليس عليه ضمان لو تلفت في يده.

(مسألة 41) إذا أرسل شخص كامل مالا بواسطة الصبي أو المجنون إلى شخص ليكون وديعة عنده وأخذه منهما بهذا العنوان، فالظاهر أنه يصير وديعة عنده، لأن الصبي والمجنون واسطة وآلة.

(مسألة 42) إذا أودع عند الصبي والمجنون مالا لم يضمناه بالتلف، بل بالاتلاف أيضا إذا لم يكونا مميزين في وجه قوي، لكون المودع هو السبب الأقوى في التلف.

(مسألة 43) يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به ووضعها في الحرز الذي يناسبها كالصندوق المقفل للنقود والحلي نحوها، والمحل المضبوط المقفل للسيارة وأمثال ذلك مما لا يعد معه عند العرف مضيعا ومفرطا وخائنا، بل حتى لو علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع يجب عليه بعد قبوله إياها تحصيله مقدمة للحفظ الواجب عليه، وكذا يجب عليه القيام بجميع ما له دخل في صونها ms349 من التعيب أو التلف، كالثياب يخرجها وينشرها عند الحاجة أو يضع لها دواء لمنع الأرضة، والدابة يعلفها ويسقيها ويقيها من الحر والبرد، فلو أهمل من ذلك ضمن.

(مسألة 44) إذا عين المودع موضعا خاصا لحفظ وديعته بنحو التقييد اقتصر عليه، فلو وضعه فيه لم يجز نقلها إلى غيره وإن كان غيره أحفظ، فلو نقلها منه وتلفت ضمنها. نعم لو كانت في المحل المعين في معرض التلف جاز نقلها إلى مكان آخر أحفظ ولا ضمان عليه حتى مع نهي المالك وقوله لا تنقلها وإن تلفت، وإن كان الأحوط حينئذ أن يراجع المودع ويستأذنه في تغيير المكان، أو يفسخ الوديعة ويرد إليه المال. وإن لم يمكن راجع الحاكم مع الامكان.

(مسألة 45) إذا تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعد منه ولا تفريط لم يضمنها، وكذا لو أخذها منه ظالم قهرا، سواء انتزعها من يده أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها كرها. نعم إذا كان هو سبب التلف لأنه أخبر الظالم بها مثلا أو أظهرها في محل فوصل الظالم إليه فالأقوى أن عليه الضمان لأنه حينئذ سبب للاتلاف والأمين لا يضمن التلف فقط ويضمن الاتلاف وإن كان عن قصور.

(مسألة 46) إذا تمكن من دفع الظالم بما يوجب سلامة الوديعة وجب، بل لو توقف دفعه عنها على إنكارها كاذبا بل الحلف على ذلك جاز بل

وجب، فإن لم يفعل ضمن، والأقوى أنه لا يجب عليه التورية مع إمكانها وإن كان أحوط.

(مسألة 47) لا يجب على الودعي تحمل الضرر الحاصل من دفع الظالم على بدنه من جرح وغيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله بل لا يجوز تحمل غير الخسارة المالية، بل ولا بعض مراتبها أيضا. نعم إذا كان ما يترتب على دفعه يسيرا جدا يتحمله غالب الناس، كما إذا تكلم معه بكلام خشن يتأذى منه ولكن لا يكون هتكا له نظرا إلى مكانته وشرفه، فالظاهر وجوب تحمله.

(مسألة 48) إذا توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره وجب البذل، ms350 وكذا إذا توقف دفعه على دفع بعضها، فلو لم يفعل فأخذها الظالم كلها ضمن المقدار الزائد على ما كان يندفع به فلو كان يندفع بدفع نصفها فأهمل فأخذها الظالم كلها ضمن النصف، ولو كان يقنع بالثلث فأهمل فأخذ الكل ضمن الثلثين، وهكذا. وكذا الحال إذا كان عنده وديعتان لشخص وكان الظالم يندفع بإعطائه إحداهما فلم يفعل فأخذهما فإن كان يندفع بإحداهما المعينة ضمن الأخرى وإن كان بإحداهما لا بعينها ضمن أكثرهما قيمة.

ولو توقف دفعه على إعطائه مالا من الودعي لا يجب عليه أن يدفعه تبرعا.

وأما إذا أعطاه بعد الاستيذان من المالك أو ممن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول إليه لزم ذلك على المالك، وأما إذا دفعه بلا استيذان فلا يستحق الرجوع به عليه وإن كانت نيته ذلك، هذا إذا أمكنه الاستيذان، أما إذا لم يمكنه الاستيذان فله أن يدفع ويرجع به على المالك إذا كان من نيته ذلك.

(مسألة 49) إذا كانت الوديعة دابة مثلا يجب عليه سقيها وعلفها ولو لم يأمره المالك بل ولو نهاه، ولا يجب أن يكون ذلك بمباشرته أو يكون ذلك

في موضعها. فيجوز أن يسقيها بواسطة خادمه أو يخرجها من منزله للسقي، إن جرت العادة بذلك وإن أمكن سقيها في موضعها.

نعم لو كان الطريق مخوفا لم يجز اخراجها، كما لا يجوز أن يسلمها بيد غير مأمون. وبالجملة لا بد من مراعاة حفظها على المعتاد بحيث لا يعد عرفا مفرطا ومتعديا.

وأما نفقتها فإن وضعها المالك عنده أو قيمتها أو أذن له في الانفاق عليها من ماله على ذمته فلا إشكال، وإلا وجب الاستيذان من المالك أو وكيله، فإن تعذر رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحا ولو ببيع بعضها للنفقة، فإن تعذر الحاكم فإن أمكنه ردها إلى المودع أو وكيله وجب، وإلا أنفق من ماله بنية الرجوع على المالك ورجع عليه به.

(مسألة 50) تبطل الوديعة بموت كل من المودع والمستودع أو جنونه، فإن مات المودع أو جن تصير في يد الودعي ms351 أمانة شرعية، فيجب عليه ردها فورا إلى وارث المودع أو وليه أو إعلامهما بها، فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن. وإذا لم يعلم أن من يدعي الإرث وارثا أو أن الإرث منحصر فيه، فالأحوط الرجوع إلى الحاكم الشرعي. وإن كان الوارث متعددا سلمها إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم، ولو سلمها إلى البعض من غير إذن الباقين ضمن حصصهم.

وإن مات المستودع أو جن تصير أمانة شرعية في يد من كانت الوديعة حينئذ بيده وإن لم يكن وارثا أو وليا له، ويجب عليه الرد إلى المودع أو إعلامه فورا.

(مسألة 51) يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الامكان وإن كان المودع كافرا محترم المال، بل وإن كان حربيا مباح المال على الأحوط.

والواجب في الرد هو رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها إلى المالك، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال ها هي وديعتك خذها فقد أدى تكليفه وخرج من عهدته.

كما أن الفورية الواجبة مع الامكان وعدم إجازة المودع التأخير هي الفورية العرفية، فلا يجب عليه الركض ونحوه والخروج من الحمام فورا وقطع الطعام والصلاة وإن كانت نافلة ونحو ذلك. والأقوى أن له تأخير التسليم حتى يحضر الشهود إذا كان في معرض الخسارة مع عدم الاشهاد خصوصا إذا كان الايداع مع الاشهاد.

(مسألة 52) إذا أودع اللص ما سرقه عند أحد، لم يجز له رده إليه مع الامكان، بل يكون أمانة شرعية في يده، ويجب إيصاله إلى صاحبه إن عرفه، وإلا عرفه سنة فإن لم يجد صاحبه تصدق به عنه، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار أجر الصدقة كان له وإن اختار الغرامة غرم له وكان الأجر للمتصدق.

(مسألة 53) كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك، يجب ردها إذا خاف عليها من تلف أو سرقة أو حرق ونحو ذلك، فإن أمكن إيصالها إلى المالك أو وكيله الخاص أو العام تعين. وإلا أوصلها إلى الحاكم إذا كان قادرا ms352 على حفظها، ولو فقد الحاكم أو كانت عنده أيضا في معرض التلف لسبب من الأسباب، أودعها عند ثقة أمين متمكن من حفظها.

(مسألة 54) إذا ظهر للمستودع أمارة الموت بسبب المرض الخطير أو غيره يجب عليه ردها إلى مالكها أو وكيله مع الامكان، وإلا فإلى الحاكم ومع فقده يوصي بها ويشهد عليها، فلو أهمل ذلك ضمن. وليكن الايصاء والاشهاد بنحو يؤمن حفظ الوديعة لمالكها، فلا بد من ذكر جنسها ووصفها ومكانها واسم مالكها، فلا يكفي قوله عندي وديعة لبعض الناس.

نعم إذا كان الوارث مطلعا عليها وكان ثقة أمينا يرد الوديعة بلا إشهاد ولا وصية فالأقوى عدم وجوب الوصية بها وعدم وجوب الاشهاد عليها.

(مسألة 55) يجوز للودعي أن يسافر ويبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله وعياله ما دام لا يتوقف حفظها على حضوره، وإلا فإن لم يكن سفره ضروريا فيلزم عليه إما ترك السفر وإما ردها إلى مالكها أو وكيله مع الامكان، أو إيصالها إلى الحاكم مع التعذر، ومع فقده فالظاهر أنه يتعين عليه ترك السفر، ولا يجوز أن يسافر بها ولو مع أمن الطريق ولا إيداعها عند أمين على الأحوط إن لم يكن أقوى.

وإن كان سفره ضروريا، فإن تعذر ردها إلى المالك والقائم مقامه تعين إيداعها عند أمين، فإن تعذر إيداعها عنده أيضا سافر بها محافظا عليها بقدر الامكان وليس عليه ضمان.

نعم في الأسفار الطويلة الكثيرة الخطر يجب أن يعاملها معاملة من ظهر له أمارة الموت فيردها، وإلا فيوصي بها ويشهد عليها كما مر.

(مسألة 56) المستودع أمين لا يضمن إذا تلفت الوديعة أو تعيبت في يده، إلا مع التفريط أو التعدي كما هو الحال في كل أمين.

أما التفريط فهو الاهمال في المحافظة عليها كما جرت العادة بحيث يعد عند العرف مضيعا ومتسامحا، كما إذا وضعها في محل ليس حرزا ولم يراقبها، أو ترك سقي الدابة وعلفها، أو ترك نشر الثوب الذي يلزمه النشر في وقته، أو أودعها، أو سافر بها من غير ضرورة ولم يكن السفر ms353 بها مقدمة لحفظها، أو ترك التحفظ من النداوة فيما تفسده كالكتب وبعض الأقمشة وغير ذلك.

وأما التعدي فهو أن يتصرف فيها بما لم يأذن له المالك مثل أن يلبس الثوب أو يفرش الفراش أو يركب الدابة، إلا إذا توقف حفظها على التصرف، كما إذا توقف حفظ الثوب والفراش على اللبس والافتراش، أو يصدر منه بالنسبة إليها ما ينافي الأمانة وتكون يده عليها على وجه الخيانة، كما إذا جحدها لا لمصلحة الوديعة ولا لعذر من نسيان ونحوه.

وقد يجتمع التفريط مع التعدي، كما إذا وضع الثوب أو القماش أو الكتب

ونحوها في موضع تتعفن فيه أو تفسد، ولعل من ذلك ما إذا أودعه دراهم مثلا في كيس مختوم أو مخيط أو مشدود فكسر ختمه أو حل خيطه وشده من دون ضرورة ومصلحة. ومن التعدي خلط الوديعة بماله، سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء كان بالمساوي أو بالأجود أو بالأردأ، وأما لو خلطه بجنسه من مال صاحبه كما إذا أودع عنده دراهم في كيسين غير مختومين ولا مشدودين فجعلهما كيسا واحدا، فإن كان ذلك مقدمة لحفظها أو لم يحرز أن غرض المودع حفظهما منفصلين أو مخلوطين، فلا بأس به وإلا ففيه إشكال.

(مسألة 57) إذا فرط بالأمانة أو تعدى يصير ضمانها عليه لو تلفت حتى لو لم يكن تلفها مستندا إلى تفريطه وتعديه، لأن يده الأمانية غير الضمانية تتبدل إلى يد خيانة ضمانية.

(مسألة 58) إذا نوى التصرف في الوديعة ولم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية. نعم لو نوى الغصبية بأن قصد الاستيلاء عليها والتغلب على مالكها كسائر الغاصبين ضمنها لصيرورة يده يد عدوان، ولو رجع عن قصده لم يزل الضمان. ومثله ما إذا جحدها أو طلبت منه فامتنع من ردها مع التمكن عقلا وشرعا، فإنه يضمنها بمجرد ذلك، ولا يبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه.

(مسألة 59) إذا كانت الوديعة في كيس مختوم مثلا ففتحها وأخذ بعضها ضمن الجميع، بل المتجه الضمان بمجرد الفتح كما سبق، وأما إذا لم تكن ms354 مودعة في حرز أو كانت في حرز الودعي ولم يضعها المودع فيه، وأخذ بعضها فإن كان قصده الاقتصار عليه، فالظاهر قصر الضمان على المأخوذ دون ما بقي، وإن كان قصده عدم الاقتصار بل أخذ الجميع شيئا فشيئا، فلا يبعد أن يكون ضامنا للجميع.

(مسألة 60) إذا سلمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها، ضمن إلا أن يكونوا كالآلة لكون ذلك بمحضر المودع ومشاهدته وسكوته الكاشف عن رضاه بحسب العادة، وأما مع احتمال كون سكوته للحياء ففيه إشكال، خصوصا إذا جرت العادة بحفظ أمثالها مباشرة.

(مسألة 61) إذا فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه، بأن أعادها إلى الحرز المضبوط وقام بما يوجب حفظها، أو تعدى ثم رجع، كما إذا لبس الثوب ثم نزعه - لم يبرأ من الضمان. ولو جدد المالك له الاستيمان فإن كان بالايجاب والقبول فيكون وديعة جديدة محكومة بأحكامها، وإن كان بمجرد الإذن في البقاء تحت يده فيرتفع الضمان لكن لا تترتب عليه أحكام الوديعة.

ولو أبرأه من الضمان فالأقوى عدم السقوط إلا إذا فهم منه الرضا ببقائها تحت يده. نعم لو تلفت العين في يده واشتغلت ذمته بعوضها، يصح الابراء ويسقط الحق به.

(مسألة 62) إذا أنكر الوديعة أو اعترف بها وادعى التلف أو الرد ولا بينة، فالقول قوله بيمينه، وكذا لو تسالما على التلف، ولكن ادعى عليه المودع التفريط أو التعدي.

(مسألة 63) إذا دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن من المالك فأنكر المالك ولا بينة، فالقول قول المالك. أما لو صدقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى من أذن له فهو كدعواه الرد إلى المالك مع إنكاره، فيكون القول قول الودعي مع يمينه.

(مسألة 64) إذا أنكر الوديعة وأقام المالك البينة عليها فصدقها لكن ادعى أنها تلفت قبل أن ينكرها، لم تسمع دعواه، فلا يقبل منه اليمين ولا البينة على إشكال إلا إذا أبدى عذرا مسموعا عند العقلاء فلا يبعد السماع.

أما إذا ادعى تلفها بعد ذلك فتسمع دعواه ويحتاج إلى البينة لكنه لا أثر لدعواه ولو ثبتت بالبينة ms355 إلا عدم إلزامه برد العين، وأما الضمان فقد استقر

عليه بإنكار الوديعة. نعم لو أذن له بعد الاثبات في إبقائها عنده وأثبت بالبينة تلفها فلا ضمان عليه إلا مع التفريط.

(مسألة 65) إذا أقر بالوديعة ثم مات فإن عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته، أخرجت من التركة، وكذا إذا عينها ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت، كما إذا قال إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان ولم يعينها، فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورث ولم يميزوا الوديعة من غيرها أن يعاملوها كما لو علموا إجمالا بأن إحدى هذه الشياه لفلان.

وإذا عين الوديعة ولم يعين مالكها كانت من مجهول المالك، وقد مر ما يعلم منه حكم الصورتين في المخلوط بالحرام من كتاب الخمس. وأن الحكم في الصورة الأولى هو التصالح والتراضي مع المالك، وفي الصورة الثانية فيها تفصيل فراجع . وإذا عينها المودع في معين واحتمل صدقه فالأقوى اعتبار قوله إن لم يكن له معارض. وإن لم يعين المورث المالك ولا المال ولا محله بحيث تردد بين كونه في تركته أو محل آخر، فلا اعتبار بقوله إذا لم يعلم الورثة بوجود الوديعة في تركته حتى إذا ذكر الجنس ولم يوجد من ذلك الجنس في تركته إلا واحد، إلا إذا علم أن مراده ذلك الواحد.

خاتمة (مسألة 66) الأمانة على قسمين مالكية وشرعية، فالأمانة المالكية ما كانت باستئمان المالك وإذنه، سواء كان عنوان عمله ممحضا في ذلك كالوديعة

أو تبعا لعنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة، فإن العين بيد المرتهن والمستعير والمستأجر والعامل أمانة مالكية، حيث أن المالك قد سلمها بعنوان الاستئمان وجعل حفظها على عهدتهم.

وأما الأمانة الشرعية فهي ما وقع تحت يد الآخر، لا باستئمان المالك وإذنه ولا على وجه العدوان، بل إما قهرا كما إذا أطارت الريح ثوبا أو جاء به السيل إلى ملكه مثلا فصار بحيث يصدق عليه أنه في يده، وإما بتسليم المالك لها بدون اطلاعهما، كما إذا اشترى صندوقا فوجد ms356 فيه المشتري شيئا من مال البائع بدون اطلاعه، أو تسلم البائع أو المشتري زائدا على حقهما بسبب الغلط في الحساب، أو صارت في يده برخصة من الشرع كاللقطة والضالة وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للايصال إلى صاحبه، وكذا ما يؤخذ من الصبي أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أيديهما حسبة للحفظ ، وما يؤخذ من معرض الهلاك والتلف من الأموال المحترمة، كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل ونحو ذلك، فإن العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعية يجب عليه حفظها وردها في أول أزمنة الامكان إلى صاحبها ولو مع عدم المطالبة، ولا يخلو كفاية إعلامه أو التخلية بينه وبينها من قوة. ولو تلفت في يده فليس عليه ضمان إلا مع التفريط أو التعدي كالأمانة المالكية.

وإذا كانت العين أمانة مالكية تبعا لعنوان آخر وارتفع ذلك العنوان، كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة، والعين المرهونة بعد فك الرهن، والمال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة، فالأرجح أنها أمانة مالكية إذا بقيت العين عنده برضا المالك، أو بقيت مدة تستلزمها الإجارة أو المضاربة أو الرهن، أما إذا كان التأخير لعجزه عن الوصول إلى مالكها فتكون أمانة شرعية.

كتاب المضاربة (مسألة 67) وتسمى القراض، وحقيقتها توكيل صاحب المال العامل ليتجر بماله على أن يكون الربح بينهما وإذا جعل تمام الربح للمالك يقال له البضاعة، فتكون المضاربة بمنزلة وكالة محدودة وجعالة مخصوصة لشخص معين في عمل خاص بجعل مخصوص.

وحيث إنها عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب من المالك وقبول من العامل، ويكفي في الايجاب كل لفظ يفيد هذا بالظهور العرفي كقوله " ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك على كذا " وما أفاد هذا المعنى، وفي القبول " قبلت " وشبهه.

(مسألة 68) يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار، وفي المالك عدم الحجر. وفي رأس المال أن يكون عينا فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين سواء كان على العامل أو على غيره إلا بعد قبضه، وأن يكون درهما ms357 أو دينارا مسكوكا، أو أوراقا مالية كأوراق الاسكناس المتعارفة، فلا تصح بالذهب والفضة غير المسكوكين فضلا عن العروض. وأن يكون معينا فلا تصح بالمبهم كأن يقول: قارضتك بأحد هذين المالين أو بأيهما شئت، وأن يكون معلوما قدرا ووصفا.

وفي الربح أن يكون معلوما فلو قال: على أن لك مثل ما شرط فلان لعامله، ولم يعلما ما شرط بطل، وأن يكون مشاعا مقدرا بأحد الكسور كالنصف أو

الثلث فلو قال: على أن لك من الربح مائة والباقي لي أو بالعكس، أو على أن لك نصف الربح وعشرة دراهم مثلا لم يصح، وأن يكون بين المالك والعامل ولا يشاركهما غيرهما، فلو جعلا جزءا منه لأجنبي بطل إلا أن يكون له عمل متعلق بتلك التجارة.

(مسألة 69) يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلى الزارع مالا ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما، أو إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلا ليصرفوها في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما، لم يصح ولم تقع مضاربة.

(مسألة 70) يجوز أن يوكل أحدا في استيفاء دينه ثم إيقاع عقد المضاربة معه عليه، فيكون موجبا عن المالك وقابلا عن نفسه، وكذا لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله في تعيين ما كان في ذمته في مال معين، ثم إيقاع عقد المضاربة عليها موجبا وقابلا.

(مسألة 71) إذا دفع إليه عروضا وقال بعها ويكون ثمنها مضاربة، لم يصح إلا إذا أوقع عقد المضاربة بعد ذلك على ثمنها.

(مسألة 72) إذا دفع إليه شبكة مثلا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالنصف أو الثلث مثلا، لم يكن مضاربة بل المعاملة فاسدة، فيكون ما وقع فيها من الصيد للصائد وعليه أجرة مثل الشبكة لصاحبها، لكن لو أذن له بالتصرف في شبكته بشرط أن يتملك لصاحب الشبكة نصف ما يصيده بها فالظاهر أنه لا مانع منه، وإذا نوى ذلك في صيده يصير صاحب الشبكة شريكا بمقدار ما نواه له.

(مسألة 73) إذا دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون ms358 الثمرة والنتاج بينهما، لم يكن مضاربة، بل المعاملة فاسدة وتكون الثمرة والنتاج لصاحب المال وعليه للعامل مثل أجرة عمله.

(مسألة 74) تصح المضاربة على المشاع كالمفروز، فلو كان مبلغ معلوم من المال مشتركا بين اثنين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتي من هذا المال، صح مع العلم بمقدار حصته، وكذا لو كان عنده ألف دينار مثلا وقال قارضتك بنصف هذه الدنانير.

(مسألة 75) لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال مضاربة ولكل منا نصف الربح، أو يقول: والربح بيننا، أو يقول: ولك نصف الربح أو لي نصف الربح، فإن الظاهر أنه جعل لكل منهما نصف الربح، وكذلك لا فرق بين أن يقول: خذه قراضا ولك نصف ربحه أو يقول لك ربح نصفه، فإن مفاد الجميع واحد عرفا.

(مسألة 76) إذا اتحد المالك في المضاربة وتعدد العامل في مال واحد فإن كان المقصود مثلا كون كل منهما عاملا في نصف المال فلا إشكال فيه، فيكون عقدا واحدا معهما بمنزلة عقدين، سواء كان نصف كل منهما مميزا في الخارج أو مشاعا، وسواء كانت حصة أحدهما أكثر أم لا. وإن كان المقصود صدور العمل منهما معا لا من أحدهما منفردا، فلا يبعد صحته أيضا، ويجوز التسوية بينهما في الحصة والتفاضل، ولكن لا يجوز لكل منهما العمل مستقلا، وهما شريكان في الربح على ما جعل لهما في العقد.

أما إذا كان المقصود عمل كل منهما في جميع المال مستقلا أو منضما ولكن كلما عمل أحدهما يكون الآخر شريكا له في ربحه سواء عمل أم لم يعمل، ففي صحته تأمل واشكال سواء كانت حصتاهما متساويتين أو متفاوتتين.

وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل، كما إذا كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا بأن يكون النصف للعامل والنصف بينهما بالسوية، وكذا بالتفاضل بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث مثلا بشرط أن يكون المقصود معلوما ولو بالقرينة، فإذا كان الربح اثني عشر

استحق العامل خمسة واستحق أحد الشريكين ثلاثة والآخر أربعة. هذا إذا كان رأس مال ms359 الشريكين متفاوتا، أما إذا كان متساويا، ووقعت المضاربة على التفاضل بينهما في استحقاق الربح، فالأقوى البطلان.

(مسألة 77) المضاربة جائزة من الطرفين فللمالك الرجوع عن الإذن في التصرف وللعامل الامتناع عن العمل في أي وقت، وأما الفسخ بعد تمام العمل والرجوع إلى أجرة المثل لا إلى ما عيناه من الربح، فالأقوى عدم جوازه.

وإذا اشترطا فيها الأجل جاز لكل منهما فسخها قبل انقضائه، ولو اشترطا فيها عدم الفسخ فإن كان المقصود لزومها بحيث لا ينفسخ بفسخ أحدهما بطل الشرط دون أصل المضاربة على الأقوى، وإن كان المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به وإن لم يلزم عليهما العمل به ولكن الأحوط العمل به أما إذا جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم كالبيع والصلح ونحوهما فيجب العمل به تكليفا لكن إذا فسخها أحدهما تنفسخ.

(مسألة 78) الظاهر جريان المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة، وإذا وقعت فضولا من المالك أو العامل تصح بإجازتهما كالبيع.

(مسألة 79) تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، والأقوى أنها لا يصح بإجازة الورثة.

(مسألة 80) العامل أمين، فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب بيده إلا مع التعدي أو التفريط، كما أنه لا يضمن خسارة التجارة، بل هي على صاحب المال. ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة كما هو شريك في الربح، فالأقوى عدم صحة الشرط. نعم لو كان مرجعه إلى اشتراط أنه على تقدير وقوع الخسارة على المالك يخسر العامل نصفها مثلا من كيسه لا بأس به، لكن لزوم الوفاء به على العامل يتوقف على إيقاع هذا الشرط ضمن عقد لازم، فيجب العمل به حينئذ تكليفا.

(مسألة 81) يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته وهي ما يقوم به التاجر عادة لنفسه في مثل تلك التجارة وذلك المكان والزمان وذلك العامل، من عرض القماش والنشر والطي مثلا وقبض الثمن وإحرازه في حرزه، واستئجار من جرت العادة باستئجاره كالدلال والوزان والحمال، ويعطي أجرتهم من أصل المال، بل لو باشر مثل ms360 هذه الأمور هو بنفسه لا بقصد التبرع فالظاهر جواز أخذ الأجرة. نعم لو استأجر العامل لما يتعارف فيه مباشرته بنفسه كانت عليه الأجرة ويضمن المال لو تلف في يد الأجير، إلا إذا كان مأذونا في ذلك.

(مسألة 82) إذا كان عقد المضاربة مطلقا، جاز للعامل الاتجار بالمال على حسب ما يراه مصلحة من حيث الجنس المشترى، ومن حيث البائع والمشتري وغير ذلك، بل لا يتعين عليه أن يبيع نقدا، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر إلا أن يكون هناك تعارف ينصرف إليه الاطلاق. نعم لو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلاني أو إلا الجنس الفلاني، أو لا يبيع من الشخص الفلاني، أو الطائفة الفلانية، وغير ذلك من الشروط، لم يجز له المخالفة، ولو خالف ضمن المال والخسارة، لكن لو حصل الربح وكانت التجارة رابحة شارك المالك في الربح حسب عقد المضاربة.

(مسألة 83) لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلا بإذن المالك عموما أو خصوصا، فلو خلط ضمن، وإذا اتجر بالمجموع وحصل ربح فهو بين المالين بالنسبة.

(مسألة 84) إذا كان العقد مطلقا لا يجوز للعامل أن يبيع نسيئة خصوصا في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص، إلا أن يكون متعارفا بين التجار ولو بالنسبة إلى ذلك البلد أو الجنس الفلاني بحيث لا ينصرف عنه الاطلاق، فلو خالف مقتضى الانصراف ضمن، ولكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما.

(مسألة 85) ليس للعامل أن يسافر بالمال برا أو بحرا والاتجار به في بلد آخر غير بلد المال إلا أن يكون ذلك متعارفا أو يأذن المالك، فلو سافر ضمن التلف والخسارة لكن لو حصل ربح يكون بينهما كما مر. وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها.

(مسألة 86) ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئا وإن قل، وأما في السفر بإذن المالك فله الانفاق من رأس المال إلا إذا اشترط عليه المالك أن تكون نفقته من نفسه. بل لا يبعد أن يكون له الانفاق من ms361 رأس المال إذا كان السفر بغير إذنه أيضا، ما دامت المضاربة باقية، ويكون الربح بينهما. ولا ينافي ذلك كون الخسارة عليه لمخالفته المالك.

والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وآلات وأدوات وأجرة مسكن ونحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه، ولو قتر على نفسه أو لم يحتج إليها لم تحسب له. وليس من النفقة جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك، فهي على العامل إلا إذا كانت لمصلحة التجارة.

(مسألة 87) المراد بالسفر هنا السفر العرفي لا الشرعي، فيشمل ما دون المسافة، كما أنه يشمل أيام إقامته عشرة أيام أو أكثر، بشرط أن تكون الإقامة من شؤون السفر، كانتظار الرفقاء أو لخوف الطريق، أو للراحة من تعبه، أو تكون لأمور متعلقة بالتجارة كدفع الضرائب وتخليص البضاعة أو شرائها، وغير ذلك.

أما إذا كانت إقامته للتفرج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك فالظاهر كون نفقته على نفسه، خصوصا إذا كان ذلك بعد تمام العمل.

(مسألة 88) إذا كان عاملا في سفره لنفسه وغيره ولم تكن المضاربة علة مستقلة للسفر توزع النفقة، ولا يترك الاحتياط بمراعاة أقل الأمرين من

نسبة المالين أو العملين. أما إذا كانت المضاربة علة مستقلة للسفر فلا يبعد جواز أخذ تمام النفقة من رأس مال المضاربة. وإذا كان عاملا لاثنين أو أكثر فالأقوى توزيع النفقة بينهما بنسبة المالين، والأحوط التصالح معهما.

(مسألة 89) لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال وإن لم يكن ربح. نعم لو أنفق وحصل ربح فيما بعد يجبر ما أنفقه كسائر الغرامات والخسارات.

(مسألة 90) الظاهر أنه يجب على العامل الشراء بعين مال المضاربة ويشكل أن يشتري بالكلي في ذمة المالك، إلا أن يأذن المالك بذلك، كما لا إشكال في عدم جوازه إذا اشترط المالك عدمه.

(مسألة 91) لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في أصل التجارة من دون إذن المالك. نعم يجوز له التوكيل والاستيجار في بعض المقدمات المتعارف فيها التوكيل فيها، وكذلك ms362 لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلا بإذن المالك. فإن أذن وكان قصده فسخ المضاربة الأولى انفسخت الأولى بإيقاع المضاربة الجديدة. وإن كان قصده بقاء الأولى أيضا حتى يجوز لكل منهما العمل في أي مقدار كان، فالظاهر أنه لا مانع منه نظير جعل الوكالة لاثنين في بيع ماله أو جعل الجعالة لكل من رد ضالته مثلا، فكل منهما إذا عمل في مجموع المال أو مقدار منه يستحق حصته من الربح، ولا يبقى للآخر شئ حتى يجوز له فيه العمل.

أما لو كان المقصود أن يكون العامل الثاني عاملا للعامل الأول فالأقوى عدم الصحة.

(مسألة 92) الظاهر أنه يصح أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه شيئا وبالعكس.

(مسألة 93) الظاهر أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره، ولا يتوقف على تحويل البضاعة إلى نقد، ولا على القسمة، كما أن الظاهر أنه يصير بالربح شريكا مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة، فيصح له المطالبة بالقسمة والتصرف في حصته بالبيع والصلح ويترتب عليها حصول الإرث على جميع الأقوال، غاية الأمر أن ما يورث ملك على تقدير وحق على الآخر، وكذا يترتب عليها تعلق الزكاة وحق الغير وغير ذلك. أما الخمس فالظاهر أن استقرار الملك شرط في تعلقه، وكذا حصول الاستطاعة للحج.

(مسألة 94) تجبر الخسارة الواردة على مال المضاربة بالربح ما دامت المضاربة باقية، سواء كانت سابقة على الربح أو لاحقة، فتكون ملكية العامل للربح بظهوره ملكية متزلزلة، وتستقر بتحويل البضاعة إلى نقد وفسخ المضاربة والقسمة، فلا جبران بعد ذلك. وفي حصول الاستقرار بدون اجتماع الثلاثة أقوال أقواها أنه يتحقق بالفسخ مع القسمة وإن لم يحصل الانضاض، بل لا يبعد تحققه بالفسخ والانضاض وإن لم تحصل القسمة، بل لا يبعد أيضا كفاية إفراز حصة العامل من الربح ودفع الباقي إلى المالك برضاهما.

(مسألة 95) كما يجبر الخسران في المضاربة بالربح كذلك يجبر به التلف، ms363 كما لو تلف بعض رأس المال بسبب غرق أو حريق أو سرقة أو غيرها وربح بعضها فيجبر تلف البعض بربح البعض، نعم لو تلف كل رأس المال قبل الشروع بالعمل تنفسخ المعاملة وينتفي موضوع الجبران.

(مسألة 96) إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة فإن كان قبل الشروع في العمل ومقدماته فلا إشكال ولا شئ للعامل ولا عليه، وكذا إن كان بعد تمام العمل والانضاض أي تحويل البضاعة إلى نقد، إذ مع حصول

الربح يقتسمانه ومع عدمه يأخذ المالك رأس ماله ولا شئ للعامل ولا عليه.

أما إذا كان في الأثناء بعد الشروع في العمل، فإن كان قبل حصول الربح فليس للعامل شئ ولا أجرة له لما مضى من عمله، سواء كان الفسخ منه أو من المالك، أو حصل الانفساخ القهري. كما أنه ليس على العامل شئ مطلقا حتى لو حصل الفسخ منه في السفر المأذون فيه من المالك بل وغير المأذون فيه أيضا كما مر، فلا يضمن العامل ما صرفه في نفقته من رأس المال، ولا يجوز للعامل التصرف بالبضاعة بدون إذن المالك، كما أنه ليس للمالك إلزامه بالبيع والانضاض.

وإن كان بعد حصول الربح، فإن كان بعد الانضاض فقد تم العمل فيأخذ كل منهما حقه، وإن كان قبل الانضاض فعلى ما مر من تملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره يشارك المالك في العين، فإن رضيا بالقسمة على هذه الحال أو انتظرا إلى الانضاض فلا إشكال، وإن طلب أحدهما بيعها لم يجب على الآخر إجابته، والظاهر كفاية القسمة برضاهما في استقرار الملك وإن لم يحصل الانضاض، ولو لم تحصل القسمة وحدثت الخسارة قبلها وقبل الانضاض، تجبر بالربح.

(مسألة 97) إذا كان في المال ديون على الناس فالأحوط إن لم يكن أقوى أن على العامل استيفائها إلا إذا رضي المالك بتركها.

(مسألة 98) إذا انفسخت المضاربة وجب على العامل رد المال إلى المالك، وتحقق الرد بالتخلية بينه وبينه بدون إيصال إليه مشكل خصوصا إذا لم يكن الفسخ من المالك. أما إذا كان ms364 سافر برأس المال إلى بلد آخر بغير إذنه فيجب إرجاعه إلى المالك، ويتحمل مؤونة إرجاعه.

(مسألة 99) إذا كانت المضاربة فاسدة، فإن كان العمل بإذن المالك حتى لو كانت مضاربة باطلة أو أجازه بعد علمه ببطلانها، فالربح كله للمالك، سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين. وإذا أذن له المالك بالاتجار

مقيدا بصحة المضاربة وكانت فاسدة فالمعاملة باطلة من أصلها ولا ربح، لكن العامل يستحق أجرة المثل في جميع الصور إذا كان مأذونا بالتجارة وجاهلا بالفساد، سواء كان المالك عالما به أو جاهلا.

وأما إذا عمل بدون إذن المالك فلا يستحق شيئا وإن أجاز المالك معاملاته بعد وقوعها. وكذا لا يستحق شيئا إذا كان عالما بفساد المضاربة إلا إذا عمل بأمر المالك ولو مع علمه بالفساد فيكون له الأجرة. وكذا له نفقة السفر إذا سافر بأمر المالك.

وفي كل الأحوال لا يضمن العامل التلف والنقص الوارد على المال، والأقوى أنه يضمن ما أنفقه على نفسه في السفر لا على التجارة وإن كان جاهلا بفساد المضاربة.

(مسألة 100) إذا ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية ولا وكالة وقع فضوليا، فإن أجازه المالك وقع له وكان الخسران عليه والربح بينه وبين العامل على ما شرطاه، وإن رده فإن كان قبل أن يعامل بماله طالبه به، ويجب على العامل رده إليه، وإن تلف أو تعيب كان له الرجوع على كل من المضارب والعامل، فإن رجع على المضارب لم يرجع على العامل وإن رجع على العامل رجع على المضارب، هذا إذا كان المضارب غارا والعامل مغرورا، وإلا فقرار الضمان على من تلف المال عنده، وللمالك الرجوع على كل منهما.

وإن رد مضاربته بعد أن عومل بماله كانت المعاملة فضولية، فإن أمضاها وقعت له وكان تمام الربح له وتمام الخسران عليه، وإن ردها رجع بماله على كل من شاء من المضارب والعامل كما في صورة التلف، ويجوز له أن يلاحظ مصلحته فإذا رآها تجارة رابحة أجازها وإذا رآها خاسرة ردها.

وأما معاملة العامل مع ms365 المضارب، فإذا لم يعمل عملا لم يستحق شيئا، وكذا إذا عمل وكان عالما بكون المال لغير المضارب، وأما إذا عمل ولم يعلم بكونه لغيره استحق أجرة مثل عمله ورجع بها على المضارب.

(مسألة 101) إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به وتعطيله عنده أكثر مما جرت به العادة بحيث يعد متوانيا متسامحا، فإن عطله كذلك لا لعذر موجه وكان الإذن بإمساكه مقيدا بالمعاملة، ضمنه لو تلف لكن لم يستحق المالك عليه غير أصل المال، وليس له مطالبته بالربح على تقدير الاتجار به.

(مسألة 102) إذا ضاربه على خمسمائة مثلا فدفعها إليه وعامل بها، وفي أثناء التجارة بها دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة، فالظاهر أنهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى. نعم لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه خمسمائة فعامل بها ثم دفع إليه خمسمائة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كل من المعاملتين بربح الأخرى.

(مسألة 103) إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين، فمقتضى القاعدة عدم الانفساخ بالنسبة إلى الآخر لأن المضاربة مع الشريكين تنحل إلى مضاربتين.

(مسألة 104) إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم توجد بينة، قدم قول العامل، سواء كان المال موجودا أو كان تالفا مضمونا على العامل.

(مسألة 105) إذا ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول الديون التي عند الناس ولم تكن مضمونة عليه، وادعى المالك خلافه ولم توجد بينة، قدم قول العامل.

(مسألة 106) إذا اختلفا في الربح ولم توجد بينة قدم قول العامل، سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره، بل وكذا الحال إذا قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.

(مسألة 107) إذا اختلفا في نصيب العامل من الربح وأنه النصف مثلا أو الثلث ولم توجد بينة، قدم قول المالك.

(مسألة 108) إذا تلف المال أو وقعت خسارة فادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ ولم تكن له بينة، قدم قول العامل، وكذا لو ادعى عليه مخالفته ms366 لما شرط عليه، سواء كان النزاع في أصل الاشتراط أو في مخالفته لما شرط عليه، كما إذا ادعى المالك أنه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني فاشتراه فخسر وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه. نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلا بإذنه، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر، فادعى العامل كونه بإذن المالك وأنكره، قدم قول المالك.

(مسألة 109) إذا ادعى رد المال إلى المالك وأنكره قدم قول المالك.

(مسألة 110) إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتها لنفسي وقال المالك اشتريتها للقراض، أو ظهر خسران فادعى العامل أنه اشتراها للقراض وقال صاحب المال بل اشتريتها لنفسك، قدم قول العامل بيمينه.

(مسألة 111) إذا حصل تلف أو خسارة، فادعى المالك أنه أقرضه وادعى العامل أنه قارضه فلا يبعد تقدم قول العامل مع يمينه على نفي القرض، لعدم الأثر في القراض بخلاف القرض. وأما لو حصل ربح فادعى المالك أنه قارضه وادعى العامل أنه أقرضه، فيقدم قول المالك.

(مسألة 112) إذا ادعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحق العامل شيئا من الربح، وادعى العامل المضاربة فله حصة منه، فالظاهر أنه يقدم قول المالك مع يمينه، فيحلف على نفي المضاربة، فله تمام الربح لو كان، ولو لم يكن ربح أصلا فلا ثمرة في هذه الدعوى.

(مسألة 113) يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال وجعل الجعل حصة من الربح، بأن يقول صاحب المال مثلا: إذا اتجرت بهذا المال وحصل ربح فلك

نصفه أو ثلثه، فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، لكن لا يشترط فيها ما يشترط في المضاربة، فلا يعتبر كون رأس المال من النقود، بل يجوز أن يكون عروضا أو دينا أو منفعة.

(مسألة 114) يجوز للأب والجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة، والأحوط مراعاة وجود المصلحة أيضا. وكذا القيم الشرعي كالوصي والحاكم الشرعي مع الأمن من الهلاك وملاحظة الغبطة والمصلحة، بل يجوز للوصي على ثلث ms367 الميت أن يدفعه إلى الغير بالمضاربة ويصرف حصة الميت من الربح في المصارف المعينة للثلث إذا أوصى الميت بذلك، بل وإن لم يوص به لكن فوض أمر الثلث إلى نظر الوصي فرأى الصلاح في ذلك.

(مسألة 115) إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة، فإن علم وجوده بعينه فيما تركه فلا إشكال، وإن علم بوجوده في تركته من غير تعيين فالأقوى إجراء القرعة والأحوط المصالحة.

نعم لو علم المال جنسا وقدرا واشتبه بين أموال من جنسه له أو لغيره فالظاهر أنه بحكم المال المشترك فيكون المجموع مشتركا بين المالك وورثة الميت بالنسبة، أما إذا علم أنه مميز في الواقع وكان مشتبها في الظاهر فيأتي فيه ما تقدم من أن الأقوى إعمال القرعة والأحوط التصالح.

وأما إذا علم بعدم وجوده فيها واحتمل أنه رده إلى مالكه أو تلف بتفريط منه أو بغيره، فالظاهر أنه لا يحكم على الميت بالضمان ويكون الجميع لورثته، وكذا لو احتمل بقاءه فيها.

كما أن الأقوى أن تكون التركة كلها موروثة فيما إذا علم بأن مقدارا من مال المضاربة قد كان قبل موته داخلا في هذه الأجناس الباقية التي قد تركها ولم يعلم أنه هل بقي فيها أورده إلى المالك أو تلف.

كتاب الشركة (مسألة 116) وهي كون شئ واحد لاثنين أو أكثر، وهي إما في عين أو دين أو منفعة أو حق. وسببها قد يكون إرثا وقد يكون عقدا ناقلا، كما إذا اشترى اثنان معا مالا أو استأجرا عينا، أو أخذا حق تحجير مثلا بالمصالحة.

ولها سببان آخران يختصان بالشركة في الأعيان، أحدهما الحيازة، كما إذا اقتلع اثنان معا شجرة مباحة أو اغترفا ماءا مباحا بآنية واحدة دفعة.

وثانيهما الامتزاج، كما إذا امتزج ماء أو خل لشخص بماء أو خل لشخص آخر، سواء وقع قهرا أو عمدا واختيارا.

(مسألة 117) الامتزاج يوجب الشركة الواقعية إذا حصل فيه الامتزاج التام بين ما يعين متجانسين كالماء بالماء والدهن بالدهن، بل وغير متجانسين كدهن اللوز بدهن الجوز مثلا. بل لا يبعد كون ms368 الشركة واقعية أيضا فيما لا يكون تميز للممتزجين عرفا وكانا بحيث يصيران شيئا واحدا كما في مثل خلط الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير بل والجوز بالجوز واللوز باللوز، كما هو المرتكز في الأذهان مع عدم ردع معلوم. وعند المزج الرافع للامتياز يعامل المجموع معاملة المال المشترك فيجري فيه صحة التقسيم والافراز وسائر أحكام المال المشترك.

أما إذا اختلطت القيميات ببعضها كالثياب والأغنام وغيرها، فلا تتحقق

الشركة لا ظاهرا ولا واقعا، حتى إذا لم يتميز المختلط، فيكون العلاج بالمصالحة أو القرعة.

(مسألة 118) لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين، بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرف جاز للمأذون ولم يجز للآذن إلا أن يأذن له المأذون أيضا. ويجب أن يقتصر المأذون على المقدار المأذون فيه كما وكيفا. نعم الإذن في الشئ إذن في لوازمه عند الاطلاق، فإذا أذن له في سكنى الدار يلزمه الإذن في إسكان أهله وعياله وأطفاله وتردد أصدقائه ونزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كله، إلا أن يمنع عنه كلا أو بعضا، أو تكون قرينة مانعة عن التمسك بالاطلاق، فيقتصر حينئذ على القدر المتيقن.

(مسألة 119) كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم، وهو كون شئ واحد لاثنين أو أكثر، تطلق أيضا على معنى آخر وهو العقد الواقع بين اثنين أو أكثر على المعاملة بمال مشترك بينهم، وتسمى الشركة العقدية والاكتسابية، وثمرتها عندما تتحقق بأسبابها الآتية جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به وكون الربح والخسران بينهما على نسبة مالهما.

(مسألة 120) الشركة العقدية عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي قولهما اشتركنا أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، ولا يبعد جريان المعاطاة فيها، بأن يخلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب بهما ويصيرا شيئا واحدا عند العرف كما مر.

(مسألة 121) يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية، من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه.

(مسألة 122) لا تصح الشركة العقدية إلا في الأعيان نقودا كانت أو عروضا، فلا تصح ms369 في الديون ولا في الحقوق ولا في المنافع. وتسمى تلك

شركة العنان. ولا تصح في الأعمال، وهي المسماة بشركة الأبدان، بأن يوقع العقد اثنان على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما، سواء اتفقا في العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط والنساج. ومن ذلك تعاقد شخصين على أن كل ما يحصل عليه كل منهما بالحيازة من الحطب أو الحشيش مثلا يكون مشتركا بينهما، فلا تتحقق الشركة بذلك، بل يختص كل منهما بأجرته وبما حازه.

نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة كذا مثل سنة أو سنتين بنصف منفعة الآخر إلى تلك المدة، وقبل الآخر صح، واشترك كل منهما فيما يحصل عليه الآخر في تلك المدة بالأجرة أو الحيازة.

وكذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى مدة بعوض معين كدينار مثلا، وصالحه الآخر أيضا على نصف منفعته في تلك المدة بذلك العوض. ولا تصح أيضا شركة الوجوه، وهي أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما، على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما.

ولو أرادا الحصول على هذه النتيجة بوجه مشروع فلا بد أن يوكل كل منهما الآخر في أن يشاركه فيما اشتراه، بأن يشتري لهما وفي ذمتهما، فإذا اشترى شيئا كذلك يكون لهما فيكون الربح والخسران بينهما.

ولا تصح أيضا شركة المفاوضة، وهي أن يعقد اثنان على أن يشارك كل منهما الآخر في كل ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أو إرث أو وصية، أو غير ذلك، وكذا كل غرامة وخسارة ترد على أحدهما تكون عليهما.

فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المسماة بشركة الأعيان.

(مسألة 123) إذا آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة، كانت الأجرة مشتركة بينهما، وكذا لو حاز اثنان معا مباحا، كما لو اقتلعا

معا شجرة أو اغترفا ماءا دفعة بآنية واحدة، فيكون ما حازاه ms370 مشتركا بينهما، وليس ذلك من شركة الأبدان حتى تكون باطلة، وتقسم الأجرة وما حازاه بنسبة عملهما، ولو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح.

(مسألة 124) حيث إن الشركة العنانية هي العقد على المعاملة والتكسب بالمال المشترك، فلا بد من أن يكون رأس المال مشتركا بأحد أسباب الشركة، فإن كان مشتركا قبل إيقاع عقدها كالمال الموروث قبل القسمة فهو، وإن كان المالان ممتازين، فإن كانا مما تحصل الشركة بمزجهما على ما مر مزجاهما قبل العقد أو بعده ليتحقق الاشتراك في رأس المال، وإن كانا من غيره، بأن كان عند أحدهما جنس وعند الآخر جنس آخر، فلا بد من إيجاد أحد أسباب الشركة غير المزج ليصير رأس المال مشتركا، كأن يبيع أو يصالح كل منهما على نصف ماله بنصف مال الآخر.

وما اشتهر من أن في الشركة العقدية لا بد من خلط المالين قبل العقد أو بعده مبني على ما هو الغالب من كون رأس المال من الدراهم أو الدنانير التي تمتاز حصة كل منهما فيها عن حصة الآخر، وحيث أن الخلط والمزج فيها أسهل أسباب الشركة، ذكروا أنه لا بد من امتزاج الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير حتى يحصل الاشتراك في رأس المال، لا بمعنى أن ذلك شرط حتى أنه لو فرض كون الدراهم أو الدنانير مشتركة بين اثنين بسبب آخر غير المزج كالإرث، أو فرض أن المالين مما لا يوجب خلطهما الاشتراك، لم تقع الشركة العقدية.

(مسألة 125) الظاهر أن المنشأ بعقد الشركة هو التعهد والالتزام بلوازم الشركة في التجارة، بأن يتجرا معا في المال المعين إلى زمان معين بشرائط معينة من العامل والمعاملة ومكانها وكيفيتها، فإن كان العقد مشتملا على تعيين العامل فهو، وإلا فتحتاج المعاملة بمال الشركة من كل منهما إلى إذن جديد.

وإذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما منضمين فهو المتبع.

وكذا من حيث العمل والتكسب، فمع اشتمال العقد على مطلقه، يجوز مطلقه مما يريان فيه المصلحة كالعامل في المضاربة، ولو عينا جهة خاصة، كبيع وشراء الأغنام أو ms371 الطعام أو القماش أو غير ذلك، يقتصران على ذلك ولا يتعديان إلى غيره.

(مسألة 126) حيث إن كل واحد من الشريكين كالوكيل والعامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسب أو في تكسب خاص يقتصر على المتعارف، فلا يجوز البيع بالنسيئة ولا السفر بالمال إلا مع الإذن الخاص، وإن جاز له كل ما تعارف من حيث الجنس المشترى والبائع والمشتري وأمثال ذلك.

نعم لو عينا شيئا من ذلك لم يجز لهما التعدي عنه إلا بإذن من الشريك، وإن تعدى أحدهما عما عينا أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف، إلا إذا أجاز الشريك المعاملة غير المأذون فيها.

(مسألة 127) إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين على نسبة مالهما، فإذا تساوى مالهما تساويا في الربح والخسران، ومع التفاوت يتفاضلان فيهما على حسب تفاوت مالهما، من غير فرق بين أن يكون العمل من أحدهما أو منهما، بالتساوي فيه أو الاختلاف.

ولو شرطا التفاوت في الربح مع التساوي في المال، أو شرطا تساويهما فيه مع التفاوت في المال، فإن جعلت الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أكثر صح بلا إشكال، وإن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أكثر فالأقوى بطلان العقد والشرط كليهما، لأن الشرط مخالف لمقتضى العقد لأنه يرجع إلى تفكيك لوازم الشركة عنها، نعم لو كان الإذن في التجارة غير مقيد بالشرط المذكور، فالأقوى صحة العقد وبطلان الشرط.

(مسألة 128) العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إذا لم يكن منه تعد ولا تفريط. وإذا ادعى التلف قبل قوله مع اليمين، وكذا إذا ادعى الشريك عليه التعدي أو التفريط وأنكر هو.

(مسألة 129) عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما فسخه، فينفسخ لكن لا تبطل بذلك أصل الشركة إذا كانت تحققت بأسبابها، وكذا ينفسخ بعروض الموت والجنون والاغماء والحجر بالفلس أو السفه، ويبقى أيضا أصل الشركة.

(مسألة 130) إذا جعلا للشركة أجلا لم يلزم، فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه، وإذا اشترطاه في ضمن عقد لازم فلزومه مشكل، نعم ms372 لو شرطا عدم الفسخ يجب الوفاء به تكليفا لكنها تنفسخ بالفسخ.

(مسألة 131) إذا تبين بطلان عقد الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة ولهما الربح وعليهما الخسران على نسبة المالين، ولكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر.

القول في القسمة (مسألة 132) يحتمل أن يكون معنى الإشاعة أن سهم كل شريك دائر بين مصاديق متعددة يشخص ويتعين بالقرعة، وذلك ليس ببعيد لولا الاجماع على خلافه كما في الجواهر. وأما بناءا على كون الإشاعة استحقاق كل شريك في كل جز يفرز فمع قطع النظر عن الاشكال في الجز الذي لا يتجزأ فالمناسب في تعريف القسمة أن يقال: القسمة هي نقل سهم كل شريك من الحصة التي بيد شريكه إليه بإزاء سهم شريكه في الحصة التي بيده. وهذا لا يستقيم في قسمة الرد، ولا تحتاج إلى تعديل القسمة لأنه معاوضة لا تحتاج إلى أكثر من رضا الطرفين، لأن الناس مسلطون على أموالهم، ولا يدخل فيه الربا وإن عممناه لجميع المعاوضات.

(مسألة 133) إذا كانت القسمة بتعديل السهام فيجب تعديلها، إما بحسب الأجزاء والكمية كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة، وتسمى قسمة إفراز، وهي جارية في المثليات كالحبوب والأدهان والخلول والألبان، وفي بعض القيميات المتساوية الأجزاء كطاقة القماش، وقطعة الأرض البسيطة المتساوية الأجزاء. وإما بحسب القيمة والمالية، كما في القيميات إذا تعددت كالأنعام والعقار والأشجار إذا تساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام تساوي قيمة إحداها قيمة اثنتين منها فتكون الواحدة سهما والاثنتين سهما، ويسمى ذلك قسمة التعديل.

وإما بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الآخر، كما إذا كان بين اثنين فرسان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة، فإنه إذا ضم إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأول، وتسمى هذه قسمة الرد.

(مسألة 134) يمكن التقسيم بالرد في أنواع الشركات حتى فيما يأتي فيه قسمة الافراز، ولا يجبر أحد على غير الافراز مع إمكانه، ومع عدم إمكانه لا يجبر إلا بتقسيم العدل فيما يمكن، والرد ms373 لا يجبر عليه إلا مع عدم إمكان قسيميه.

وأما جواز التقسيم بغير ما يجبر عليه فمشكل أيضا، لأن المتيقن من الأدلة والدائر عند المتشرعة ذلك. أما التقسيم بالرد مع إمكان الافراز فهو نوع معاوضة لا بأس بالمصالحة المفيدة لفائدته.

(مسألة 135) لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلها ثلاثة أقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار، أو كانت بينهم أرض متساوية الأجزاء فجعلها ثلاثة أجزاء متساوية بخشبة أو حبل لا يدرى طوله بالذراع صح، لأن القسمة ليست كالبيع والمعاوضة في ذلك.

(مسألة 136) إذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء كحنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة كل نوع بانفراده قسمة إفراز أجبر الممتنع،

وإن طلب قسمتها بالتعديل بحسب القيمة لم يجبر، وكذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكانان، فإنه يجبر الممتنع لو طلب أحد الشريكين قسمة كل منهما على حدة، ولا يجبر إذا طلب قسمتها بالتعديل.

نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل، أجبر الممتنع على الثانية إن طلبها أحد الشريكين دون الأولى.

(مسألة 137) إذا اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل وأمكن قسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة من العلو والسفل بنحو التساوي فهذه القسمة مقدمة على غيرها، وبعدها فالتعديل مقدم بأن يعطى لأحدهما العلو ولأحدهما السفل بالتعديل.

(مسألة 138) لو كانت دار أو بناية ذات غرف بين جماعة وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون، إلا إذا استلزم الضرر من جهة الضيق وكثرة الشركاء.

(مسألة 139) إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل وأشجار فقسمتها بأشجارها ونخيلها بالتعديل قسمة إجبار، إذا طلبها أحدهما يجبر الآخر، بخلاف قسمة كل من الأرض والأشجار على حدة، فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع.

(مسألة 140) إذا كانت بينهما أرض مزروعة، يجوز قسمة كل من الأرض والزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة، وتكون القسمة قسمة إجبار، وأما قسمتهما معا فهي قسمة تراض، لا يجبر الممتنع عليها إلا ms374 إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها، فيجبر عليها. هذا إذا كان الزرع قصيلا أو سنبلا، وأما إذا كان حبا مدفونا أو مخضرا في الجملة ولم يكمل نباته، فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته، كما أنه لا إشكال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلا. نعم لا يبعد جواز قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها، بحيث يصدق عرفا أنها قسمة إفراز، وإلا فلا يترك الاحتياط بقسمة الأرض وحدها وقسمة الزرع بالافراز.

(مسألة 141) إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة، فإن أمكن قسمة كل منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء، وطلب بعضهم قسمة الجميع بالتعديل لكي يتعين حصة كل منهم في دكان تام أو أكثر، يقدم ما طلبه الأول ويجبر البعض الآخر، إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في النحو الثاني فيجبر عليه.

(مسألة 142) إذا كان بينهما حمام وشبهه مما لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع. نعم لو كان كبيرا بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمامية من دون ضرر ولو بإحداث موقد أو بئر آخر، فالأقرب الاجبار.

(مسألة 143) إذا كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا وهو لا يصلح للسكنى ويتضرر هو بالقسمة دون الشريك الآخر، فلو طلب هو القسمة لغرض صحيح يجبر شريكه، ولا يجبر هو لو طلبها الآخر.

(مسألة 144) يكفي في الضرر المانع عن الاجبار ترتب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة، بما لا يتسامح فيه في العادة، وإن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرة.

(مسألة 145) لا بد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة: أما كيفية التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساوية - كما إذا كانوا اثنين ولكل منهما نصف أو ثلاثة ولكل منهم ثلث وهكذا - يعدل السهام بعدد الرؤوس، فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين وثلاثة أسهم متساويات إن كانوا ثلاثة وهكذا، ويعلم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة مثلا تجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة ويميز بينها أحدها الأولى والأخرى ms375 الثانية والثالثة ثالثة.

وإذا كانت دار لأربعة أشخاص وهي مشتملة على أربع غرف مثلا تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة وتميز كل منها بمميز كالقطعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية المحدودات بحدود كذائية.

وإذا كانت الحصص متفاوتة، كما إذا كان المال بين ثلاثة: سدس لعمرو وثلث لزيد ونصف لبكر، تجعل السهام على أقل الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستة معلمة كل منها بعلامة كما مر.

وأما كيفية القرعة ففي الأول - وهو ما إذا كانت الحصص متساوية - تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء رقعتان إذا كانوا اثنين وثلاث إن كانوا ثلاثة، وهكذا. ويتخير بين أن يكتب فيها أسماء الشركاء على إحداها زيد، وعلى أخرى عمرو، وعلى ثالثة بكر مثلا، أو أسماء السهام، على إحداها الأول، وعلى الأخرى الثاني، وعلى ثالثة الثالث مثلا، ثم تشوش وتستر ويؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة، فإن كتب عليها اسم الشركاء يعين السهم كالأول ويخرج رقعة باسم ذلك السهم قاصدين أن يكون هذا السهم لمن خرج اسمه، فكل من خرج اسمه يكون ذلك السهم له، ثم يعين السهم الثاني، ويخرج رقعة أخرى لذلك السهم فكل من خرج اسمه كان السهم له، وهكذا.

وإن كتب عليها أسماء السهام يعين أحد الشركاء ويخرج رقعة، فكل سهم خرج اسمه كان ذلك السهم له، ثم يخرج رقعة أخرى لشخص آخر، وهكذا.

وأما في الثاني وهو ما إذا كانت الحصص متفاوتة كما في المثال المتقدم الذي قد تقدم أنه يجعل السهام على أقل الحصص وهو السدس - يتعين فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس فيكتب مثلا على إحداها زيد، وعلى الأخرى عمرو، وعلى الثالثة بكر، وتستر كما مر، ويقصد أن كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصته، ثم تخرج إحداها على السهم الأول، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين له، ثم تخرج أخرى على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له، ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ولا ms376 يحتاج إلى اخراج الثالثة.

وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع، ويبقى الأخيران لصاحب الثلث، وإن كان ما خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول والثاني له. ثم تخرج أخرى على السهم الثالث فإن خرج اسم

صاحب السدس كان ذلك له، وتبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف. وإن خرج صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له ويبقى السادس لصاحب السدس. وقس على هذا.

(مسألة 146) الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة، وإنما تكون الكيفية منوطة باتفاق القاسم والمتقاسمين وجعل تعيين السهام بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية فيه، بل هو بيد الخالق جل شأنه، سواء كان بكتابة رقاع أو وضع علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.

(مسألة 147) الأقوى أنه إذا اتفقوا على التقسيم وعدلوا السهام وأوقعوا القرعة فقد تمت القسمة ولا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلا عن إنشائه، وإن كان هو الأحوط في قسمة الرد.

(مسألة 148) إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة، إما بحسب الزمان بأن يسكن هذا شهرا وذاك شهرا مثلا، وإما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني مثلا، لم يلزم على شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع.

نعم يصح ذلك مع التراضي ولكنه ليس بلازم، فيجوز لكل منهما الرجوع.

هذا في شركة الأعيان، وأما في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنها فيها أيضا غير لازمة. نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع والجدال، يجبر الممتنع وتلزم.

(مسألة 149) القسمة في الأعيان إذا وقعت. وتمت بالقرعة كما مر فقد لزمت وليس لأحد من الشركاء إبطالها وفسخها، بل الظاهر أنه ليس لهم فسخها وإبطالها بالتراضي، لأن الظاهر عدم مشروعية الإقالة فيها.

(مسألة 150) لا تشرع القسمة في الديون المشتركة، فإذا كان لزيد وعمرو معا ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث، فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فعدلا بين الديون وجعلا ما على الحاضر مثلا لأحدهما وما على

البادي لأحدهما، لم يفرز بل تبقى ms377 على إشاعتها، فكل ما حصل عليه كل منهما يكون له، وكل ما يبقى على الناس يكون بينهما.

بل لو اشتركا في دين على أحد واستوفى أحدهما حصته - بأن قصد كل من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاءا وأداءا لحصته من الدين المشترك، فتعينه له مشكل أيضا سواء أجازه الشريك أو لم يجزه. نعم مع الإجازة تكون تلك الحصة مشتركة بينهما، ومع عدم الإجازة تبقى ملكا للمدين، فإن أراد إعطاء حصة أحد الشريكين فيحتال بمصالحته على شئ لابراء ذمته .

(مسألة 151) إذا ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر، فإن أقام البينة على دعواه نقضت القسمة واحتاجت إلى قسمة جديدة، وإن لم تكن بينة، كان له إحلاف الشريك.

(مسألة 152) إذا قسم الشريكان الدار فصار قسم في حصة هذا وقسم في حصة الآخر، وكان طريق أحدهما أو مجرى مائه على الآخر لم يكن للثاني منعه إلا إذا اشترطا حين القسمة.

(مسألة 153) لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم. إلا إذا وقع بينهم تشاح مؤد إلى خرابه بحيث لا ترتفع غائلته إلا بالتقسيم حتى بالنسبة إلى البطون اللاحقة، وأما إذا أمكن ارتفاع الغائلة بالقسمة بالنسبة إلى زمان حياة الموجودين حتى يبقى على اشتراكه بين البطون اللاحقة فهو المتعين.

نعم يصح قسمة الوقف عن الطلق، بأن يكون ملك واحد نصفه المشاع وقفا ونصفه ملكا، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف، وهو فيما إذا كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصته على ذريته مثلا والآخر حصته على ذريته ، فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، والمتصدي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم وولي البطون اللاحقة.

كتاب المزارعة (مسألة 154) وهي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصة من حاصلها، وحقيقتها اعتبار إضافة بين الأرض والعامل مستتبعة لسلطنته عليها بالزراعة ببذره أو ببذر المالك أو غيره، وإضافة أخرى بين المالك والعامل مستتبعة لسلطنته عليه بالعمل بإزاء حصة من الحاصل أو السلطنة على الأرض، فعقدها بمنزلة إجارة الأرض والعامل، ومال الإجارة للأرض حصة من الزراعة ms378 إن كان البذر من العامل مع التزامه بالعمل، ومجرد العمل إن كان البذر من المالك أو غيره، وأجرة العامل حصة من الحاصل إن كان البذر للمالك، والانتفاع من الأرض إن كان للعامل. وسيأتي في مسألة (163) صحة كون الأرض والعمل من أحدهما والبذور والوسائل من آخر.

وهي عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب من صاحب الأرض، وهو كل لفظ يفيد إنشاء هذا المعنى وكان ظاهرا فيه ولو مع القرينة كقوله: زارعتك أو سلمت إليك الأرض مدة كذا على أن تزرعها على كذا.. وأمثال ذلك.

وتحتاج إلى قبول من الزارع بلفظ يفيد إنشاء الرضا بالايجاب كسائر العقود، والأحوط عدم الاكتفاء بالقبول الفعلي بعد الايجاب القولي، بأن يتسلم الأرض بهذا القصد ويشتغل بها. ولا يعتبر فيها العربية، بل يقع عقدها بأي لغة كان. والظاهر جريان المعاطاة فيها بعد تعيين ما يلزم تعيينه بالمقاولة.

(مسألة 155) يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد، وعدم الحجر حتى من العامل إذا كان البذر له أو احتاج الزرع إلى صرف المال، أمور:

أحدها: جعل الحاصل مشاعا بينهما، فلو جعل الكل لأحدهما أو شرطا أن يكون بعضه الخاص كالذي يحصل متقدما، أو الذي يحصل من القطعة الفلانية لأحدهما، والآخر للآخر، لم يصح.

ثانيها: تعيين حصة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك.

ثالثها: تعيين المدة بالأشهر والسنين، ولو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة فالأوجه الاكتفاء به عن تعيين المدة إذا كان عين مبدأ الشروع في الزرع، وإذا عين المدة بالزمان فلا بد أن تكون مدة يدرك فيها الزرع بحسب العادة، فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن إدراكه.

رابعها: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح وطم الحفر، وحفر النهر ونحو ذلك، فلو كانت سبخة لا تصلح للزرع أو لم يكن لها ماء ولا يكفيه ماء المطر ولا يمكن تحصيل الماء لها ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء، لم يصح.

خامسها: تعيين ms379 المزروع ولو بالانصراف إلى ما هو المتعارف، وأنه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه. نعم لو صرح بالتعميم صح، فيتخير الزارع بين أنواعه.

سادسها: تعيين الأرض، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات أو مزرعة من هذه المزارع، بطل. نعم لو عين قطعة معينة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها وقال: زارعتك على جريب من هذه القطعة على نحو الكلي في المعين، فالظاهر الصحة ويكون التخيير في تعيينه لصاحب الأرض.

سابعها: أن يعينا أن البذر وسائر المصارف على أي منهما إذا لم يكن في ذلك تعارف.

(مسألة 156) لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع، بل يكفي كونه مالكا لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة ونحوها مع عدم اشتراط المباشرة بالزراعة في عقد الإجارة، ويكفي أن يكون أخذها من مالكها بعنوان المزارعة، أو تكون أرضا خراجية وقد تقبلها من السلطان أو غيره.

نعم لو لم يكن له فيها حق ولا عليها سلطنة أصلا كالموات، لم يصح مزارعتها، وإن أمكن أن يتشاركا في زرعها وحاصلها مع الاشتراك في البذر، لكنه ليس من المزارعة في شئ.

(مسألة 157) إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عاما، بأن قال: من زرع أرضي أو مزرعتي فله نصف الحاصل مثلا، فأقدم أحد على ذلك، استحق من المالك حصته.

(مسألة 158) إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد اخراج الخراج أو بعد اخراج البذر لصاحبه أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه، فإن اطمئنا ببقاء شئ من الحاصل بعد ذلك ليكون بينهما، صح، وإلا بطل.

(مسألة 159) إذا انقضت المدة المعينة ولم يدرك الزرع، لم يستحق الزارع إبقاءه ولو بالأجرة، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش، وله إبقاؤه مجانا أو بأجرة إن رضي الزارع بها.

(مسألة 160) إذا ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة، وكانت الأرض تحت يده فالأوجه أن يضمن أجرة المثل، وإن لم تكن تحت يده فعدم الضمان لا يخلو من قوة. هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحل معسكرا ms380 أو مسبعة ونحو ذلك، ففي مثل هذه الحالات تنفسخ المزارعة.

(مسألة 161) إذا زارع على أرض ثم تبين للزارع أنه لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه، صحت المزارعة لكن للعامل خيار الفسخ. وكذا لو تبين أن الأرض غير صالحة للزراعة إلا بالعلاج التام، كما إذا كان مستوليا عليها الماء لكن يمكن قطعه عنها.

نعم لو تبين أنه لا ماء لها فعلا ولا يمكن تحصيله أو كان فيها مانع لا يمكن إزالته ولا يرجى زواله، فالمزارعة باطلة.

(مسألة 162) إذا عين المالك له نوعا من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره، كان له الخيار بين الفسخ والامضاء، فإن أمضاه أخذ حصته، وإن فسخ كان الزرع للزارع وعليه للمالك أجرة الأرض.

هذا إذا كان التعيين بنحو الاشتراط، وإن كان بنحو التقييد فهو بحكم من ترك الأرض بغير زرع، فإن لم يرض المالك بما زرع فعليه أجرة مثل الأرض وأرش نقصها، وأما الزرع فلمالك البذر، وإن رضي المالك بما زرع فهو بمنزلة إقالة المزارعة الأولى وإنشاء مزارعة جديدة، أو بمنزلة رضا المالك بالحصة من الزرع الموجود بدل أجرة الأرض، ولا مانع منه.

(مسألة 163) الأظهر عدم اعتبار كون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر، فيجوز أن يكون الأرض والعمل من شخص والبذور والعوامل من الآخر. وإن كانت الأرض من أحدهما والعمل من الآخر فالبذر والعوامل وسائر المصارف فبحسب ما يشترطانه، فيجوز جعلها كلها على المزارع أو على الزارع، أو بعضها على هذا وبعضها على ذاك، ولا بد من تعيين ذلك حين العقد، إلا إذا كان هناك عرف معتاد يغني عن التعيين.

(مسألة 164) يصح للمزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته له، كما يصح أن يزارع غيره بنحو يكون المزارع الثاني متلقيا من المزارع الأول لا من المالك، نظير المستأجر من المستأجر. أما إذا أراد نقل المزارعة بحيث يكون الثاني مزارعا للمالك بلا واسطة فلا يصح إلا بفسخ المزارعة الأولى وإنشاء مزارعة جديدة. ولا يشترط في جواز ms381 تشريك غيره في المزارعة ولا المزارعة الثانية إذن المالك، نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى الغير إلا بإذنه. ولو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه بحيث لا يشارك غيره كان هو المتبع.

(مسألة 165) المزارعة عقد لازم من الطرفين، فلا تنفسخ بفسخ أحدهما إلا إذا كان له الخيار بسبب الاشتراط وغيره، وتنفسخ بالتقايل كسائر العقود

اللازمة. كما أنها تبطل وتنفسخ قهرا بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع لانقطاع الماء عنها أو استيلائه عليها، ونحو ذلك.

(مسألة 166) لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين، فإن مات رب الأرض أو العامل قام وارثه مقامه، فإما أن يتموا العمل ولهم حصة مورثهم، وإما أن يستأجروا أحدا لاتمام العمل من مال المورث ولو من حصته المعينة، فإن زاد شئ كان لهم. نعم إذا اشترط على العامل مباشرته للعمل وكانت المباشرة مأخوذة في العمل قيدا فإنها تبطل بموت العامل، وأما إذا أخذت شرطا فالظاهر أن للمالك أن يفسخ لتخلف الشرط، وأن يختار البقاء ويطالب ورثة العامل بإتمام العمل من تركة العامل، ويكون الورثة شركا في الحصة.

(مسألة 167) إذا تبين بطلان المزارعة بعدما زرع الأرض فإن كان عمل بأمر المالك ولو بعنوان المطالبة بحقه بتوهم صحة العقد، أو كان مغرورا من قبل المالك، فحينئذ إن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له وعليه أجرة العامل، وكذا أجرة العوامل إن كانت من العامل، وإن كان البذر من العامل كان الزرع له وعليه أجرة الأرض، وكذا أجرة العوامل إن كانت من صاحب الأرض، وليس عليه إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل ولو بالأجرة، فله أن يأمر بقلعه. أما إذا لم يكن عمل بأمر المالك ولم يكن مغرورا فلا وجه لضمان أجرته وكذا أجرة العوامل.

(مسألة 168) كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للاتفاق الواقع بينهما، نعم لا بد أن يكون اشتراكهما من حين وجود المنفعة، إذ في صحة اشتراط صيرورة المنفعة المشاعة مشتركة بينهما بعد مدة متأخرة عن وجودها تأمل. وفي صورة صحة الاشتراك فتارة يشتركان في الزرع من حين طلوعه ms382 وبروزه، فيكون حشيشه وقصيله وتبنه وحبه كلها مشتركة بينهما، وأخرى يشتركان في خصوص حبه من حين انعقاده، فيكون الحشيش

والقصيل والتبن كلها لصاحب البذر. هذا مع التصريح منهما بذلك، وأما مع عدمه فالظاهر من مقتضى وضع المزارعة عند الاطلاق الوجه الأول، فالزرع بمجرد خروجه يكون مشتركا بينهما. ويترتب على ذلك أمور: منها: كون القصيل والتبن أيضا بينهما. ومنها: تعلق الزكاة بكل منهما إذا كان حصة كل منهما بالغا حد النصاب، وتعلقها بمن بلغ نصيبه حد النصاب إن بلغ نصيب أحدهما، وعدم تعلقها أصلا إن لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما. ومنها: أنه إذا فسخ أحدهما بخيار أو فسخا كلاهما بالتقايل في الأثناء، كان الزرع بينهما، وليس لصاحب الأرض على العامل أجرة أرضه، ولا للعامل عليه أجرة عمله الماضي، وأما بالنسبة إلى الآتي إلى زمان البلوغ والحصاد، فإن وقع بينهما تراض بالبقاء بلا أجرة أو معها أو على القطع قصيلا، فلا إشكال، وإلا فكل منهما مسلط على حصته، فلصاحب الأرض المطالبة بالقسمة وإبقاء حصته وإلزام الزارع بقطع حصته، كما أن للزارع المطالبة بها ليقطع حصته.

(مسألة 169) خراج الأرض ومال إجارة الأرض المستأجرة على المزارع وليس على الزارع، إلا إذا شرط عليه كلا أو بعضا. وأما سائر المؤن كشق الأنهار وحفر الآبار وإصلاح النهر وتهيئة آلات السقي ونصب الدولاب والناعور ونحو ذلك، فلا بد من تعيين كونها على أي منهما إلا إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين.

(مسألة 170) يجوز لكل من المالك والزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الآخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي، والأقوى لزومه من الطرفين بعد القبول، والمتيقن من الأخبار الواردة فيه أن يكون المقدار المخروص المتفق عليه من حاصل ذلك الزرع لا من غيره. وإذا تم التقبل كما ذكرنا فالأقوى لزومه من الطرفين بعد القبول، وإن تبين بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها فعلى المتقبل تمام ذلك المقدار ولو تبين أن حصة صاحبه أقل، كما أن على صاحبه قبول ذلك، وإن تبين كونها أكثر منه وليس له المطالبة ms383 بالزائد.

(مسألة 171) إذا بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل، فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع وأصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق، وإن كان القرار على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام فهو لصاحب البذر، إلا إذا أعرض عنه فهو لمن سبق.

(مسألة 172) تجوز المزارعة على أرض بائرة يمكن زرعها بعد إصلاحها وتعميرها على أن يعمرها ويصلحها ويزرعها سنة أو سنتين مثلا لنفسه، ثم يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصة معينة في مدة مقدرة. وحينئذ تكون المزارعة من حين الاشتراك، وأما قبله فالعامل يزرع لنفسه ملزما بالشرط.

كتاب المساقاة (مسألة 173) وهي المعاملة على سقي أصول ثابتة كما عن بعض، فحقيقتها اعتبار إضافة بين المالك والعامل مستتبعة لتسلطه عليه لأن يعمل ما عليه بإزاء الحصة من الثمر، نظير الإجارة بل هي نوع منها. وغاية ما يغتفر فيها الجهالة الملازمة لها، ويصح أن يقال إن حقيقتها اعتبار إضافة بين الأصول الثابتة والعامل مستتبعة لتسلطه على سقيها واصلاحها بإزاء الحصة من ثمرتها، وإضافة أخرى بين المالك والعامل مستتبعة لتسلط المالك على العامل، بأن يجبره على ما يأتي من الأعمال.

وهي عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب وقبول. واللفظ الصريح في إيجابها أن يقول صاحب الأصول: ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك وما أشبه ذلك، وفي القبول قبلت ونحو ذلك. ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور بأي لغة كانت، ويشكل كفاية القبول الفعلي بعد الايجاب القولي كالمزارعة، لكن تجري فيها المعاطاة كالمزارعة.

ويعتبر فيها - بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه مطلقا أو فلس في المالك دون العامل - أن تكون الأصول مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو كون المساقي نافذ التصرف فيها لولاية أو وكالة أو تولية. وأن تكون معينة عندهما معلومة لديهما.

وأن تكون مغروسة ثابتة، فلا تصح في الفسيل قبل الغرس ولا على أصول غير ثابتة كالبطيخ والخيار والباذنجان ms384 وأشباهها.

وأن تكون المدة معلومة مقدرة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كالأشهر والسنين، والظاهر كفاية جعل المدة إلى بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عين مبدأ الشروع في السقي، وكان المنتهى معلوما ولو بحسب العادة كما هو المفروض.

وأن تكون الحصة معينة مشاعة بينهما مقدرة بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك، فلا يصح أن يجعل لأحدهما مقدار معينا والبقية للآخر، أو يجعل لأحدهما أشجار معلومة وللآخر أخرى. أما إذا أرادا اختصاص أحدهما بأشجار معينة فيتعين أن تكون هذه الأشجار خارجة عن المساقاة، وإلا فمشكل. وكذا يشكل أن يشترط لأحدهما مقدار معين مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أكثر من ذلك المقدار وأنه تبقى منه بقية.

(مسألة 174) لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا إشكال في عدم الصحة بعد بلوغه وإدراكه بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف. والأقوى صحتها بعد الظهور وقبل البلوغ، خصوصا إذا كان فيها بعض الأشجار التي لم يظهر ثمرها بعد.

(مسألة 175) لا يجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالخلاف ونحوه. نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع منها بورقه أو ورده كالتوت الذكر والحناء والورد ونحوهما.

(مسألة 176) يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ست أو أكثر.

(مسألة 177) إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو امتصاصها من رطوبات الأرض فتجوز المساقاة عليها إذا كانت تحتاج إلى أعمال أخرى توجب زيادة الثمر كما وكيفا، وإلا فالأحوط وجوبا عدم المساقاة عليها.

(مسألة 178) إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر والنخيل وعلما مقدار كل واحد من الأنواع فيجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر، كما إذا جعل النصف من ثمرة النخل والثلث من الكرم والربع من الرمان مثلا.

(مسألة 179) من المعلوم أن البساتين والنخيل والأشجار تحتاج في استثمارها إلى أعمال كثيرة، فمنها: ما يتكرر كل سنة كإصلاح الأرض وتنقية الأنهار ms385 وإصلاح مجرى الماء وإزالة الحشيش المضر وتشذيب الأشجار والتلقيح واللقاط والتشميس وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة، وغير ذلك.

ومنها: ما لا يتكرر غالبا كحفر الآبار والأنهار وبناء الجدران ونصب آلات السقي ونحو ذلك. فإذا أطلق عقد المساقاة فالظاهر أن القسم الثاني على المالك، وأما القسم الأول، فما جرت العادة على كونه على المالك أو العامل كان هو المتبع ولا يحتاج إلى التعيين، ولعل ذلك يختلف باختلاف البلاد، وإذا لم يكن تعارف وعادة فلا بد من تعيين أنه على المالك أو العامل.

(مسألة 180) المساقاة لازمة من الطرفين، لا تنفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار مشترط أو لتخلف بعض الشروط، ولا تبطل بموت أحدهما، بل يقوم ورثتهما مقامهما. نعم لو كانت مقيدة بمباشرة العامل بطلت بموته.

(مسألة 181) لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه، فيجوز أن يستأجر أجيرا لبعض الأعمال وتمامها ويكون عليه الأجرة، وكذا يجوز أن يتبرع عنه متبرع بالعمل ويستحق العامل الحصة المقررة. نعم لو لم يقصد التبرع عنه ففي كفايته إشكال، وأشكل منه إذا قصد التبرع عن المالك، وكذا الحال إذا لم يكن عليه إلا السقي واستغنى عنه بالمطر ولم يحتج إلى السقي أصلا. نعم لو كان عليه أعمال أخرى غير السقي واستغنى عنه بالمطر وبقيت سائر الأعمال، فالظاهر استحقاق حصته بشرط أن يكون الباقي من العمل مما يستزاد به الثمر، وإلا فالصحة محل إشكال.

(مسألة 182) يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئا آخر من مال أو غيره. أما اشتراط حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا فمشكل، بل لا يبعد بطلانه، لأن الشرط المذكور على خلاف وضع المساقاة.

(مسألة 183) كل موضع يبطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك وللعامل أجرة مثل عمله إذا كان مغرورا من قبل المالك أو عمل بأمره أو وعده، سواء كان عالما بالفساد أو جاهلا، وإلا فلا وجه للاستحقاق عالما كان أو جاهلا.

(مسألة 184) يملك العامل حصته من الثمر حين ظهوره، فإذا مات بعد الظهور قبل القسمة - وبطلت المساقاة لأنه ms386 اشترط فيها مباشرته للعمل -، انتقلت حصته إلى ورثته. وتجب عليه الزكاة إذا بلغت حصته النصاب وكان الموت بعد تعلق الزكاة.

(مسألة 185) الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي الخراجية على المالك، إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما.

(مسألة 186) لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلا بإذن المالك ، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة أخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ المساقاة الأولى، فلا يستحق العامل الأول شيئا.

(مسألة 187) المغارسة باطلة على الأحوط، وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما، سواء اشترط أن تكون حصة من الأرض أيضا للعامل أو لا، وسواء كانت الأصول من المالك أو من العامل. فإن كانت من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس إذا كان مغرورا منه أو عمل بأمره كما مر نظيره، وإن كانت من الغارس فعليه أجرة الأرض للمالك، فإن تراضيا على الابقاء بالأجرة أو بدونها فذاك، وإلا فلمالك الأرض الأمر بالقلع وعليه أرش نقصان الأصول إن نقصت بسبب

القلع وكان الغارس مغرورا منه، كما أن للغارس قلع أصوله وعليه طم الحفر ونحو ذلك مما حصل بالغرس، وليس لصاحب الأرض إلزامه بالابقاء ولو بلا أجرة.

(مسألة 188) يمكن أن يتوصل إلى نتيجة المغارسة بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع، كأن يشتركا في الأصول إما بشرائها بالشركة، ولو بأن يوكل صاحب الأرض الغارس في أن كل ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما بالاشتراك ثم يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها، أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الأصول مثلا إذا كانت من أحدهما، فإذا كانت من صاحب الأرض يجعل العوض الغرس والخدمة إلى مدة معينة شارطا على نفسه بقاء حصة الغارس في أرضه مجانا إلى تلك المدة، وإذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدة معينة شارطا على نفسه غرس حصة صاحب الأرض ms387 وخدمتها إلى تلك المدة.

كتاب الدين والقرض (مسألة 189) الدين هو المال الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر، بسبب من الأسباب. ويقال لمن اشتغلت ذمته به " المديون " والمدين " وللآخر " الدائن والغريم ".

وسببه إما الاقتراض، أو أمور أخر اختيارية، كجعله مبيعا في السلم أو ثمنا في النسيئة أو أجرة في الإجارة أو صداقا في النكاح أو عوضا للطلاق في الخلع وغير ذلك، أو أمور قهرية كما في موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك.

(مسألة 190) الدين إما حال، وهو ما كان للدائن المطالبة به واقتضاؤه، ويجب على المديون أداؤه مع التمكن واليسار في كل وقت.

وإما مؤجل، وهو ما ليس للدائن حق المطالبة به، ولا يجب على المديون أداؤه إلا بعد انقضاء المدة المضروبة وحلول الأجل. وتعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة، وأخرى بجعل الشارع كالأقساط المقررة في الدية (النجوم).

(مسألة 191) إذا كان الدين حالا أو مؤجلا وقد حل الأجل فيجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن به، ويجب على الدائن تسلمه إذا أراد المديون أداءه وتفريغ ذمته.

وأما الدين المؤجل قبل حلول الأجل فلا إشكال في أنه ليس للدائن حق

المطالبة به إذا كان مثل المثمن في السلم والثمن في النسيئة والأجرة المؤجلة في الإجارة. أما في القرض المؤجل فللدائن المطالبة قبل حلول الأجل، من غير فرق بين شرط الأجل ضمن عقد القرض، أو ضمن عقد خارج لازم. نعم إذا شرط الدائن عدم المطالبة إلى أجل ضمن عقد لازم خارج يجب عليه العمل بما شرط، لكن إذا تخلف وطلب يجب على المديون أداؤه، وكذلك الحكم في كل دين حال اشترط تأجيله ضمن عقد لازم.

وإذا لم يجز له المطالبة قبل الأجل وتبرع المديون بأدائه فالأقوى أنه لا يجب على الدائن القبول، إلا إذا علم بالقرائن أن التأجيل لمجرد الارفاق بالدائن وليس حقا للدائن فيجب عليه القبول إذا أداه قبل الأجل. وكذا في كل مورد يجوز للدائن المطالبة به قبل الأجل كالدين الحاصل من القرض.

(مسألة 192) قد عرفت ms388 أنه إذا أدى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن تسلمه، فإذا امتنع أجبره الحاكم إذا طلب منه المديون، ولو تعذر إجباره أحضر الدين عنده ومكنه منه بحيث صار تحت يده وسلطانه عرفا، وبه تفرغ ذمته، ولو تلف بعد ذلك لا ضمان عليه وكان من مال الدائن.

ولو تعذر عليه ذلك له أن يسلمه إلى الحاكم وتفرغ ذمته. نعم الحكم بوجوب قبول الحاكم ذلك مشكل. ولو لم يوجد الحاكم فلا يكفي أن يعين الدين. في مال مخصوص ويعزله لتبرأ ذمته.

هذا إذا كان الدائن حاضرا وامتنع من تسلمه، ولو كان غائبا ولا يمكن إيصال المال إليه وأراد المديون تفريغ ذمته أوصله إلى الحاكم إذا وجد، ويشكل وجوب القبول عليه كما سبق، ولو لم يوجد الحاكم يبقى في ذمته إلى أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه.

(مسألة 193) يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا كان أو ميتا، وتبرأ به ذمته وإن كان بغير إذنه، بل وإن منعه. ويجب على من له الدين القبول كما في أدائه عن نفسه.

(مسألة 194) لا يتعين الدين فيما عينه المدين، ولا يصير ملكا للدائن ما لم يقبضه، إلا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الاقتناع في بعض الصور.

(مسألة 195) يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل حلول الأجل. أما لو مات الدائن فيبقى على حاله وينتظر ورثته انقضاء الأجل، فلو كان الصداق مؤجلا إلى مدة معينة ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة المطالبة به بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فليس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدة.

ولا يلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلق زوجته يبقى صداقها المؤجل على حاله. كما أنه لا يلحق بموت المديون التحجير عليه بسبب الفلس، فلو كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة يقسم ماله بين أرباب الديون الحالة، ولا يشاركهم أرباب المؤجلة.

(مسألة 196) مجمل الكلام في بيع الدين بالدين: أن الدين الذي يقع في البيع ثمنا ومثمنا لا يخلو من أن يكون حاصلا قبل البيع بسبب آخر أو حاصلا بنفس البيع، ms389 وكل منهما إما أن يكونا حين البيع مؤجلين أو حالين لم يؤجلا أصلا، أو أجلا ولكن حل أجلهما أو مختلفين، فإن كان كل من الثمن والمثمن دينا مؤجلا بسبب آخر حين البيع فلا إشكال في عدم جوازه قبل حلول أجلهما بل بعد حلول الأجل أيضا على الأحوط (وجوبا)، وإن كان كل منهما دينا مؤجلا حاصلا بنفس البيع فلا إشكال أيضا في بطلانه، وهو المعبر عنه ببيع الكالي بالكالي.

وأما إن كان أحدهما دينا مؤجلا والآخر دينا حالا غير مؤجل أصلا كالكلي في الذمة نقدا، فالظاهر صحة البيع إن حصل اشتغال ذمته بالبيع، وأما إن كان اشتغال ذمته به بسبب آخر، فالأحوط (وجوبا) تركه.

(مسألة 197) يجوز تعجيل الدين المؤجل بأقل منه مع التراضي، وهو ما

يسمى تنزيل السندات، ولا يجوز تأجيل الحال ولا زيادة أجل المؤجل بزيادة. نعم لا بأس بالاحتيال بجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع مثلا ويجعل التأجيل والتأخير إلى أجل معين شرطا على البائع، بأن يبيع الدائن من المدين ما يساوي عشرة دراهم بخمسة عشر درهما على أن لا يطالب المشتري عن الدين الذي عليه إلى وقت كذا، فيحرم عليه المطالبة لكن إذا طلب وجب على المديون أداؤه، وكذا في تأخير الدين. ومثله ما إذا باع المديون من الدائن ما يكون قيمته خمسة عشر درهما بعشرة شارطا عليه تأخير الدين إلى وقت كذا.

(مسألة 198) لا يجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعددة - كما إذا باعا عينا مشتركا بينهما من أشخاص، أو كان لمورثهما دين على أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعديل ما في ذمة بعضهم لأحدهما وما في ذمة آخرين لآخر - لم يصح وبقي ما في الذمم على الاشتراك السابق، فكل ما استوفى منها يكون بينهما وكل ما توى وتلف يكون منهما. وقد مر في القسمة حكم القسمة في الدين المشترك.

(مسألة 199) يجب على المديون عند حلول الدين ومطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة ولو ببيع سلعته ومتاعه وعقاره، أو مطالبة غريم له، أو ms390 إجارة أملاكه، وغير ذلك، والأحوط وجوب التكسب اللائق بحاله من حيث الشرف والقدرة، خصوصا فيما لا يحتاج إلى تكلف وفيمن شغله التكسب، بل وجوبه حينئذ قوي جدا.

نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه، وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل، وسيارة ركوبه إذا كان من أهلها واحتاج إليها، بل وضروريات بيته من فراشه وغطائه وأوانيه لأكله وشربه وطبخه ولو لأضيافه، مراعيا في ذلك كله مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه وأنه بحيث لو كلف ببيعها لوقع في عسر وشدة وحزازة ومنقصة، بل لا يبعد أن يعد من المستثنيات أيضا الكتب العلمية لأهلها بمقدار ما يحتاج إليه بحسب حاله ومرتبته. والضابط في ذلك كل ما يحتاج إليه المديون في ضروريات معاشه.

(مسألة 200) إذا كانت دار سكناه أكثر من حاجته، سكن فيما يحتاجه منها وباع ما زاد منها، أو باعها واشترى أقل منها ثمنا مما يليق بحاله.

وإذا كانت له دور متعددة واحتاج إليها لسكناه لم يبع شيئا منها، وكذا الحال في والمركوب والثياب.

(مسألة 201) لو كانت عنده دار موقوفة عليه. تكفي لسكناه ولم تكن سكناه فيها نقصا لشرفه، وكانت له دار مملوكة، فالأحوط (وجوبا) إن لم يكن أقوى أن يبيع المملوكة ويكتفي بالموقوفة.

(مسألة 202) لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا، أما لو مات ولم يترك غير دار سكناه فتباع وتصرف في الدين.

(مسألة 203) معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه ولا يجب عليه ذلك، أما لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه.

نعم ينبغي للدائن أن لا يرضى ببيع مسكنه ولا يكون سببا له وإن رضي هو به وأراده، ففي خبر عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

إن لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضي لي. فقال أبو عبد الله: أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.

(مسألة 204) لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات، وكانت لا ms391 تباع إلا بأقل من قيمتها، يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه، ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة. نعم لو كان ما يشتري به أقل من قيمته بكثير جدا بحيث يصدق عليه أنه ضرري، أو يكون البيع بأقل من القيمة حرجيا عليه، فلا يبعد عدم وجوب بيعه.

(مسألة 205) كما لا يجب على المعسر الأداء والقضاء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة، بل يجب أن ينظره إلى اليسار، فعن النبي صلى الله عليه وآله: وكما

لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر، لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.

وعن مولانا الصادق عليه السلام في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه: إياكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشئ يكون لكم قبله وهو معسر، فإن أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: ليس للمسلم أن يعسر مسلما، ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله.

وعن مولانا الباقر عليه السلام قال: يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش، وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور - إلى أن قال - فينادي مناد: هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتى ييسر . وعنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره أن يقيه الله من نفحات جهنم فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه. والأخبار في هذا المعنى كثيرة.

(مسألة 206) مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة لرواية أعمش حيث عد حبس الحقوق من غير عسر من الكبائر، وعن النبي صلى الله عليه وآله:

من مطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار. بل يجب عليه نية القضاء مع عدم القدرة، بأن يكون من قصده الأداء عند المقدرة.

القرض (مسألة 207) وهو تمليك مال لآخر بالضمان، بأن يكون على عهدته أداؤه بمثله أو قيمته، ويقال للمملك " المقرض " وللمتملك " المقترض والمستقرض ". أما إذا جعل على عهدته أداؤه بعينه ففيه إشكال.

(مسألة ms392 208) يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، وتخف كراهته مع الحاجة، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة، وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول، بل ربما وجب إذا توقف عليه أمر واجب كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك، فعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ومهمة

بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة. وعن مولانا الكاظم عليه السلام:

من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله. والأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة، وإن استدان فالأحوط إعلام المستدان منه بحاله.

(مسألة 209) إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة، سيما صاحب الحاجة، لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربه يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. وعنه صلى الله عليه وآله: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه، ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين.

(مسألة 210) القرض عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب كقوله: أقرضتك، وما يؤدي معناه، وقبول دال على الرضا بالايجاب، ولا يعتبر في عقده العربية بل يقع بكل لغة، بل الظاهر جريان المعاطاة فيه، فيتحقق بإقباض العين وقبضها وتسلمها بهذا العنوان من دون احتياج إلى صيغة.

ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين في سائر المعاملات والعقود من البلوغ والعقل والقصد والاختيار، أما عدم السفه وعدم الحجر فهما شرط في المقرض ms393 خاصة.

(مسألة 211) يعتبر في المال أن يكون عينا مملوكا، فلا يصح إقراض الدين ولا المنفعة ولا ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير.

ولا يعتبر كونه عينا شخصيا، فيصح إقراض الكلي بأن يوقع العقد على الكلي وإن كان إقباضه لا يكون إلا بدفع عين شخصية.

ويعتبر مع ذلك كونه مما يمكن ضبط أوصافه وخصوصياته التي تختلف باختلافها الرغبات، هذا في المثليات كالحبوب والزيوت ونحوها، أما في القيميات كالأنعام واللحوم والجواهر ونحوها، فلا يبعد كفاية العلم بقيمتها حين التسليم مع مشاهدتها وإن لم يمكن ضبط أوصافها بنحو يصح فيها السلم.

(مسألة 212) لا بد أن يقع القرض على معين، فلا يصح إقراض المبهم كأحد هذين، وأن يكون قدره معينا بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن وبالعد فيما يعد، فلا يصح إقراض صبرة من طعام جزافا، نعم لو قدر بكيلة معينة ومل إناء معين غير الكيل المتعارف أو وزن بحجر معينة غير العيار المتعارف عند عامة الناس لم يبعد الاكتفاء به، لكن الأحوط (استحبابا) خلافه.

(مسألة 213) يشترط في صحة القرض القبض والاقباض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد القبض، ولا يتوقف على التصرف.

(مسألة 214) الأقوى أن القرض عقد لازم، فليس للمقرض فسخه والرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة، ولا للمقترض، نعم للمقرض عدم إنظار المقترض ومطالبته بالأداء والقضاء ولو قبل قضاء وطره أو مضي زمان يمكن فيه ذلك. وللمقترض أيضا الأداء قبل قضاء وطره، وليس للمقرض الامتناع.

(مسألة 215) لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها يثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، ولو كان قيميا كالغنم ونحوها ثبت في ذمته قيمته. والأقوى اعتبار قيمة وقت الاقتراض أي التسليم إلى المقترض لا وقت الأداء.

(مسألة 216) لا يجوز شرط الزيادة، بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أكثر مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيا عليه. وهذا هو الربا القرضي المحرم الذي ذكرنا في كتاب البيع بعض ما ورد في الكتاب والسنة من التشديد عليه.

ولا فرق ms394 في الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي اثني عشر، أو عملا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة. وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويا بأن كان من المكيل والموزون، وغيره بأن كان معدودا كالجوز والبيض.

(مسألة 217) إذا أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته كان داخلا في شرط الزيادة. نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته أو آجره دارا مثلا بأقل من أجرتها و شرط عليه أن يقرضه مبلغا معينا فلا بأس به وإن أفاد فائدة الأول، وبه يحتال في الفرار من الحرام إلى الحلال.

(مسألة 218) إنما تحرم الزيادة مع الشرط، وأما بدونه فلا بأس به، بل يستحب ذلك للمقترض، حيث أنه من حسن القضاء وخير الناس أحسنهم قضاءا، بل يجوز ذلك إعطاءا وأخذا لو كان إعطاء الزيادة من أجل أن يثبت للمقرض أنه حسن القضاء فيقرضه إذا احتاج إلى الاقتراض، أو كان الاقراض لأن المقترض حسن القضاء والجزاء، بحيث لولا ذلك لما أقرضه، نعم يكره أخذه للمقرض، خصوصا إذا كان إقراضه لأجل ذلك، بل يستحب أنه إذا أعطاه المقترض شيئا بعنوان الهدية ونحوها أن يحسبه من قرضه عليه.

(مسألة 219) إنما يحرم شرط الزيادة لمصلحة المقرض على المقترض، ولا بأس به لمصلحة المقترض، كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي ثمانية، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة، فما تداول بين

التجار من أخذ الزيادة وإعطائها في الحوائل وأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه لا بأس به، كما إذا أعطاه مائة درهم على أن يعطيه الحوالة بتسعين درهما في بلد آخر مثلا، فتكون التسعون درهما في ذمة التاجر وهو المقترض والزيادة له.

أما إن كان بإعطاء الأقل وأخذ الحوالة بالأكثر فيكون من الربا، كما إذا استقرض تسعين درهما على أن ms395 يعطيه الحوالة بمائة درهم في بلد آخر مثلا، فلا بد لأجل التخلص من الربا من إعمال بعض الحيل الشرعية ولو بأن يجعل عشرة دراهم أجرة عمله وهو إيصال الحوالة، فيأخذ المقرض العين وفاءا لقرضه والعشرة أجرة لعمله.

(مسألة 220) المال المقترض إن كان مثليا كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه، سواء بقي على سعره الذي كان له وقت الاقتراض أو ارتفع أو نزل، وهذا هو الوفاء الذي لا يتوقف على التراضي، فللمقرض أن يطالب المقترض به وليس له الامتناع ولو ارتفع سعره عما أخذه بكثير، كما أنه ليس للمقرض الامتناع لو أعطاه المقترض ولو نزل بكثير. نعم لو نزلت قيمته كثيرا حتى صار كالتالف عرفا فالأحوط (وجوبا) على المقرض والمقترض التصالح. أما أداء القرض المثلي بقيمته أو بغير جنسه فيتوقف على تراضيهما.

وإن كان القرض قيميا فقد مر أنه تشتغل ذمة المقترض بالقيمة، وإنما تكون بالنقود الرائجة، فأداؤه بإعطائها لا يتوقف على التراضي، ويمكن أن يؤدي بجنس آخر من غير النقود بالقيمة لكنه يتوقف على التراضي.

ولو كانت العين المقترضة موجودة فأراد المقرض أداء الدين بإعطائها أو أراد المقترض ذلك، فالأقوى جواز الامتناع، وإن كان الأحوط عدمه.

(مسألة 221) يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه، ويلزمه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة أو كان

ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض. هذا إذا لم يصدق عليه أنه قرض يجر نفعا ولو كان النفع غير مالي، وإلا فمشكل لا يترك الاحتياط فيه (وجوبا).

(مسألة 222) الأقوى أنه لو شرط التأجيل في القرض (في غير البيع والشراء ونحوهما من المعاملات) لم يلزم العمل به.

(مسألة 223) إذا شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معين صح ولزم، وإن كان في حمله إليه مؤونة عليه، فإن طالبه في غير ذلك البلد لم يلزم عليه الأداء، كما أنه لو أداه في غيره لم يلزم على المقرض القبول.

وإن أطلق القرض ms396 ولم يعين بلد الأداء، فإن فهم اشتراط بلد القرض ولو بالانصراف كان بلد الأداء بلد القرض، واحتاج غيره إلى التراضي. ولكن إذا أداه المقترض في غيره فالأقوى وجوب القبول على المقرض. وكذا إذا طالبه المقرض بالأداء في غيره ولم يكن على المقترض مؤونة في حمله إليه فالأقوى أن عليه القبول.

(مسألة 224) يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل، وكل شرط لا يكون فيه نفع للمقرض فهو جائز وإن كان مصلحة له.

(مسألة 225) العملات المتعارفة في زماننا المسماة بالاسكناس أو النوط لها مالية بنفسها بسبب اعتبار الدول والناس لها، وليست قيمتها بما تمثله من قيمة ذهبية أو فضية، لذلك يقع التعامل عليها بنفسها من دون نظر إلى الدراهم والدنانير. فلو سقطت عن الاعتبار فالأقوى لزوم أداء ما كان لها من مالية قبل سقوطها لأن ذلك كتلف المثلي في المثليات. ولو نزلت قيمتها نزولا فاحشا بحيث يحسب كالتلف فالأحوط (وجوبا) التصالح. ويجري ذلك في المهور الواقعة عليها وغيرها من المعاملات.

كتاب الرهن (مسألة 226) وهو اعتبار إضافة بين العين المرهونة والمرتهن مستتبعة لتسلط المرتهن على استيفاء دينه منها على فرض امتناع الدائن عن الأداء.

ويقال للعين " الرهن والمرهون " ولدافعها " الراهن " ولآخذها " المرتهن ".

ويحتاج إلى العقد المشتمل على الايجاب والقبول، والايجاب من الراهن، وهو كل لفظ أفاد المعنى المقصود في متفاهم أهل المحاورة كقوله: رهنتك أو أرهنتك أو هذا وثيقة عندك على مالك ونحو ذلك. والقبول من المرتهن، وهو كل لفظ دال على الرضا بالايجاب. ولا يعتبر فيه العربية، بل الظاهر عدم اعتبار الصيغة فيه أصلا فيقع بالمعاطاة.

(مسألة 227) يشترط في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختيار، وفي الراهن عدم الحجر بالسفه والفلس، ويجوز لولي الطفل والمجنون رهن مالهما والرهن لهما مع المصلحة والغبطة.

(مسألة 228) يشترط في صحة الرهن قبض المرتهن بإقباض الراهن أو بإذن منه، ولو كان في يده شئ وديعة أو عارية بل ولو غصبا فأوقعا عقد الرهن عليه كفى ولا يحتاج إلى قبض جديد، ولو رهن المشاع ms397 لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضا شريكه، ولكن لو سلمه إليه فالظاهر كفايته في تحقق القبض الذي هو شرط لصحة الرهن وإن تحقق العدوان بالنسبة إلى حصة شريكه.

(مسألة 229) إنما يعتبر القبض في الابتداء ولا يعتبر استدامته، فلو قبضه المرتهن ثم صار في يد الراهن أو غيره بإذن الراهن أو بدونه لم يضر ولم يطرأ عليه البطلان. نعم الظاهر أن للمرتهن استحقاق إدامة القبض وكونه تحت يده، فلا يجوز انتزاعه منه إلا إذا شرط في العقد كونه بيد الراهن أو يد ثالث بعد القبض، مثل أن يشترط على المرتهن أن يعيد العين المرهونة بعد القبض إلى نفس الراهن أو إلى الثالث، وأما قبل القبض فاشتراط كونها بيد الراهن أو بيد ثالث غير جائز.

(مسألة 230) يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها، فلا يصح رهن الدين قبل قبضه ولا رهن الكلي في ذمة الراهن ثم إقباض مصداقه، ولا المنفعة، ولا الرهن الانسان الحر، ولا الخمر والخنزير ، ولا مال الغير إلا بإذنه أو إجازته، ولا الأرض الخراجية كالمفتوحة عنوة والتي صولح أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين وضرب عليهم الخراج، ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده ولا الوقف ولو كان خاصا.

(مسألة 231) لو رهن ما يملك مع ملك غيره في عقد واحد، صح في ملكه، ووقف في ملك غيره على إجازة مالكه.

(مسألة 232) لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحة رهن ما فيها مستقلا، وكذا مع أرضها بعنوان التبعية بناء على أنها تملك تبعا، لكن لا يصح رهن أرضها مستقلا.

(مسألة 233) لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين شخص آخر تبرعا ولو من غير إذنه، بل ولو مع نهيه، وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئا ليرهنه على دينه، لكن لو رهنه وقبضه المرتهن كان لمالكه مطالبة الراهن بالفك عند انقضاء الأجل

المأذون فيه، ومطلقا في غير المؤجل. ويبيعه ms398 المرتهن كما يبيع ما كان ملكا لمن عليه الدين، ولو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر، وبقيمته تامة لو بيع بأقل من قيمته. ولو عين له أن يرهنه على حق مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معين لم يجز له مخالفته، ولو أذنه في الرهن مطلقا جاز له الجميع وتخير.

(مسألة 234) لو كان الرهن على دين مؤجل وكان مما يسرع إليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه قبل أن يطرأ عليه الفساد صح الرهن، ويبيعه الراهن أو يوكل المرتهن في بيعه وإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذر باعه الحاكم، ومع فقد الحاكم يبيعه المرتهن، فإذا بيع يجعل ثمنه رهنا.

وكذلك الحال لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه، وأما لو شرط عدم البيع إلا بعد الأجل فيبطل الرهن. ولو رهن مالا يسرع إليه الفساد فعرض ما صيره عرضة للفساد كالحنطة تبتل، لم ينفسخ الرهن بل يباع ويجعل الثمن رهنا .

(مسألة 235) يعتبر في المرهون أن يكون معينا، فلا يصح رهن المبهم كأحد هذين. وفي صحة رهن الكلي في المعين كصاع من الصبرة وشاة من القطيع إشكال. والظاهر عدم صحة رهن المجهول من جميع الوجوه حتى من حيث القيمة والمالية، كما إذا رهن ما في الصندوق المقفل. وإذا رهن الصندوق بما فيه صح بالنسبة إلى الظرف دون المظروف.

وأما معلوم الجنس والنوع، مجهول المقدار كصبرة من حنطة مشاهدة، فالظاهر صحة رهنه إذا كانت قيمته معلومة.

(مسألة 236) يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة لأنه تحقق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو استيجار عين بالذمة وغير ذلك، حالا كان الدين أو مؤجلا، فلا يصح الرهن على ما سيقترضه أو على ثمن ما سيشتريه فيما بعد، ولو فعل لم يصر بذلك رهنا، ولا على

الدية قبل استقرارها بتحقق الموت وإن علم أن الجناية تؤدي إليه، ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل.

(مسألة 237) يصح في الإجارة ms399 أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر، وكذا يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمة المؤجر.

(مسألة 238) الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها.

أما الرهن على عهدة الثمن أو المبيع أو أجرته أو عوض الصلح عليه فالأقوى عدم صحته قبل انكشاف أنها مستحقة للغير للشك في كونها من الأعيان المضمونة. وأما بعد الانكشاف فلا إشكال في جواز أخذ الرهن في مقابل المضمون، ثمنا أو مثمنا، دينا أو عينا أو مختلفين.

(مسألة 239) إذا اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن.

(مسألة 240) إذا رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهنا على الثاني أيضا وكان رهنا عليهما معا، سواء كان الثاني مساويا للأول في الجنس والقدر أو مخالفا، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء، وكذا إذا رهن شيئا على دين جاز أن يرهن شيئا آخر على ذلك الدين، وكانا جميعا رهنا عليه.

(مسألة 241) لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضا باتفاق من المرتهنين كان رهنا على الحقين إلا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأول وأن يكون رهنا على خصوص الدين الثاني.

(مسألة 242) لو استدان اثنان من واحد كل منهما دينا ثم رهنا عنده مالا مشتركا بينهما ولو بعقد واحد ثم قضى أحدهما دينه، انفكت حصته من

الرهانة وصارت طلقا، ولو كان الراهن واحدا والمرتهن متعددا - بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئا عندهما بعقد واحد - فلكل منهما رهن النصف مع تساوي الدين، ومع التفاوت فالظاهر التقسيط والتوزيع بنسبة حقهما، فإن قضي دين أحدهما انفك من الرهانة ما يقابل حقه.

هذا كله في التعدد ابتداءا، وأما التعدد الطاري فالظاهر أنه لا عبرة به، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما بأداء حصته من الدين، كما أنه لو مات المرتهن عن ولدين فأخذ أحدهما نصيبه من الدين لم ينفك بمقداره ms400 من الرهن.

(مسألة 243) لا يدخل حمل الحيوان في رهنه ولا الثمر في رهن النخل والشجر وكذا ما يتجدد إلا إذا اشترط دخولها أو كانت قرينة على دخول شئ منها ولو كانت هي العرف. نعم الظاهر دخول الصوف والشعر والوبر في رهن الحيوان، وكذا الأوراق والأغصان حتى اليابسة في رهن الشجر، وأما اللبن في الضرع ومغرس الشجر وأساس الجدار وأمثالها فدخولها في الرهن وعدمه محول إلى القرائن الحالية والمتعارفة عند الناس.

(مسألة 244) الرهن لازم من جهة الراهن جائز من طرف المرتهن، فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه إلا أن يسقط حقه من الارتهان أو ينفك الرهن بفراغ ذمة الراهن من الدين بالأداء أو الابراء أو غير ذلك.

ولو برأت ذمته من بعض الدين فالظاهر بقاء الجميع رهنا على ما بقي، إلا إذا اشترطا التوزيع فينفك منه على مقدار ما برأ منه ويبقى رهنا على مقدار ما بقي. كما أنهما إذا اشترطا كونه رهنا على المجموع من حيث المجموع، فينفك الجميع بالبراءة عن بعض الدين.

(مسألة 245) لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن، سواء كان تصرفا ناقلا للعين كالبيع أو المنفعة كالإجارة، أو مجرد انتفاع به

ولا يضر به كالاستخدام والركوب والسكنى ونحوها، فإن تصرف بغير الناقل أثم ولم يترتب عليه شئ، لكن لو أتلفه ألزم قيمته وتكون رهنا.

وإن كان التصرف بالبيع أو الإجارة وغيرهما من النواقل توقف على إجازة المرتهن، ففي مثل الإجارة تصح بالإجازة وتبقى الرهانة على حالها، بخلاف البيع فإنه يصح بها وتبطل الرهانة، كما أنها تبطل بالبيع إذا كان عن إذن سابق من المرتهن.

(مسألة 246) لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرف فيه بركوب أو سكنى ونحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدي، ولزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، ولو تصرف فيه ببيع ونحوه أو بإجارة، وقع فضوليا واحتاج إلى إجازة الراهن. فإن باعه للراهن بشرط كون الثمن رهنا وأجاز الراهن، صح وكان الثمن رهنا. أما إذا باعه لنفسه ms401 أو للراهن ولم يشترط كون ثمنه رهنا فيبطل الرهن بعد الإجازة، ولا يصير الثمن رهنا إلا بعقد جديد. أما إذا آجره وأجاز الراهن فالأجرة المسماة للراهن، وتبقى العين رهنا.

(مسألة 247) منافع الرهن كالسكنى، وكذا نماءاته المنفصلة كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر، والمتصلة كالسمن والزيادة في الطول والعرض، كلها للراهن، سواء كانت موجودة عند الرهن أو وجدت بعده، ولا يتبعه في الرهانة إلا نماءاته المتصلة.

(مسألة 248) لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صح، فلو كان الدين مؤجلا وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن كان يمكن ابقاؤها بالتجفيف مثلا جففت، وإلا فإن أذن الراهن ببيعها بشرط كون الثمن رهنا صح بيعها وكان الثمن رهنا، وإلا فكون الثمن رهنا يحتاج إلى عقد جديد كما مر.

(مسألة 249) إذا كان الدين حالا أو حل وأراد المرتهن استيفاء حقه، فإن كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه منه، فله ذلك بدون مراجعة. وإن لم يكن وكيلا عنه في ذلك فليس له أن يبيعه بل يراجعه ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن لم يمكن للحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ولو كان هو المرتهن نفسه.

ومع فقد الحاكم أو عدم قدرته على الالزام بالبيع وعلى البيع عليه لعدم بسط اليد باعه المرتهن بإذن الحاكم إن أمكن ومع عدمه يبيع بنفسه ويستوفي حقه إذا ساواه، أو بعضه إذا كان أقل من ثمنه، وإن كان أكثر كان الزائد عنده أمانة شرعية يوصله إلى صاحبه.

(مسألة 250) إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لاثبات دينه وخاف لو اعترف عند الحاكم بالرهن أن يجحد الراهن الدين فيؤخذ منه الرهن بموجب اعترافه ويطالب بالبينة على حقه، فيجوز له بيع الرهن بأن يستأذن من الحاكم من دون ذكر اسم الراهن لئلا يؤاخذ بإقراره، وإن لم يمكن الاستئذان يبيعه بنفسه، وكذا إذا مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث.

(مسألة 251) لو كان بعض الرهن يفي بالدين ms402 اقتصر على بيعه على الأحوط إن لم يكن أقوى، ويبقي الباقي أمانة عنده، إلا إذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم وجود الراغب فيه، أو كان فيه ضرر على المالك، فيباع الكل.

(مسألة 252) إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه ودابة ركوبه جاز للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يخرج المسلم من ظل رأسه.

(مسألة 253) إذا كان الراهن مفلسا أو مات وعليه ديون للناس، كان المرتهن أحق من باقي الغرماء باستيفاء حقه من الرهن، فإن بقي شئ يوزع

على الباقين بالحصص، وإن نقص عن حقه استوفى بعض حقه من الرهن ويشترك فيما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن إن كانت.

(مسألة 254) الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد وتفريط. نعم لو كان في يده مضمونا لكونه مغصوبا أو عارية مضمونة مثلا ثم ارتهن عنده لم يزل الضمان إلا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان على الأقوى.

وإذا انفك الدين بسبب الأداء أو الابراء أو غير ذلك يبقى الرهن أمانة مالكية في يد المرتهن لا يجب تسليمه إلى المالك إلا مع المطالبة كسائر الأمانات.

(مسألة 255) لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن، فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهونا على دين مورثهم وينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك، فإن اتفقوا على أمين فهو، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.

(مسألة 256) إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن وتعيين المرهون والراهن والاشهاد كسائر الودائع، ولو لم يفعل كان مفرطا وعليه ضمانه.

(مسألة 257) لو كان عنده رهن قبل موته ثم مات ولم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلا ولا إجمالا ولم يعلم كونه تالفا بتفريط منه، لم يحكم أنه في ذمته ولا بكونه موجودا في تركته، بل يحكم بكونها لورثته.

ولو علم أنه قد كان موجودا في أمواله ms403 الباقية إلى بعد موته ولم يعلم أنه الآن باق فيها أم لا، كما إذا كان سابقا في صندوقه مع أمواله التي كانت فيه وبقيت إلى زمان موته ولم يعلم أنه قد أخرجه وأوصله إلى مالكه أو باعه

واستوفى ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا، فلا يصح أن يحكم ببقائه فيها، لأن الاستصحاب إبقاء ما كان ثابتا، وكون بعض التركة الموجودة للراهن سابقا غير متيقن، وقد ذكرنا ذلك في المضاربة أيضا.

(مسألة 258) لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن ودينارا آخر منه بلا رهن ثم دفع إليه دينارا بنية الأداء والوفاء، فإن نوى كونه عن المرتهن عليه سقط وانفك رهنه، وإن نوى كونه عن الآخر لم ينفك الرهن وبقي دينه، وإن لم يقصد إلا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره، لم ينفك الرهن أيضا، ويشكل توزيعه على الدينين بحيث إذا أكمل الراهن أداء دين المرتهن عليه انفك رهنه، لأن مقتضى الاستصحاب بقاء الرهن حتى يعلم فكه.

كتاب الحجر (مسألة 259) الحجر هو لغة بمعنى المنع، وهنا بمعنى كون الشخص ممنوعا شرعا من التصرف في ماله بسبب من الأسباب، وهي كثيرة وما هو العمدة منها: الصغر، والجنون، والسفه، والفلس، ومرض الموت.

(مسألة 260) الصغير - وهو الذي لم يصل إلى حد البلوغ - محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في أمواله ببيع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإيداع وإعارة وغيرها، وإن كان في كمال التمييز والرشد، وكان التصرف في غاية الغبطة والصلاح، بل لا يجدي في الصحة إذن الولي سابقا ولا إجازته لاحقا عند المشهور. نعم يأتي حكم وصيته إذا بلغ عشرا إن شاء الله تعالى.

(مسألة 261) كما أن الصبي محجور عليه في ماله محجور عليه في ذمته أيضا، فلا يصح أن يقترض أو يبيع أو يشتري في الذمة بالسلم والنسيئة وإن كان وقت الأداء زمان البلوغ أو بعده.

وكذلك محجور عليه في نفسه أيضا، فلا ينفذ منه التزوج والطلاق ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملا في ms404 المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك. نعم يجوز حيازته المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما ويملكها بالنية، بل وكذا يملك الجعل بعمله إذا تحرك بجعل الجاعل كما مر في الجعالة، وإن لم يأذن له الولي فيهما.

(مسألة 262) يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة:

الأول: نبات الشعر الخشن على العانة، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف.

الثاني: خروج المني، سواء خرج يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما.

الثالث: السن، وهو في الذكر خمس عشرة سنة هلالية وفي الأنثى تسع سنين كذلك.

(مسألة 263) لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي، بل لا بد معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الذي سنبينه.

(مسألة 264) ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه، ومع فقدهما للقيم وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره، ومع فقد الوصي فالولاية للحاكم الشرعي.

وأما الأم والأخ والجد للأم فضلا عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال. نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم، وللموثقين منهم مع فقدهم.

(مسألة 265) الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب والجد، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر منهما الخيانة ولو بقرائن الأحوال دون مجرد الضرر منهما على المولى عليه ولو عن اشتباه، عزلهما الحاكم ومنعهما من التصرف في أمواله، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما.

(مسألة 266) الأب والجد مشتركان في الولاية فينفذ تصرف السابق منهما ويلغى تصرف اللاحق، ولو اقترنا فالأقوى تقديم تصرف الجد على الأب.

(مسألة 267) الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب والبعيد، فلو كان له أب وجد وأب الجد وجد الجد، اشتركوا كلهم في الولاية.

(مسألة 268) يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة واقتضاء المصلحة، فإن كان البائع هو الأب أو الجد جاز للحاكم تسجيله وإن لم يثبت عنده أنه مصلحة، وكذا إذا كان البائع غيرهما كالوصي على الأقوى حملا لفعل المؤمن على الصحة.

(مسألة 269) يجوز للولي المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته، ms405 فإن دفعه إلى غيره ضمن.

(مسألة 270) يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم العربية وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه، وعليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما يضر بعقائده.

(مسألة 271) يجوز لولي اليتيم إفراده بالمأكول والملبوس من ماله وأن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزع المصارف على عددهم بالنسبة في المأكل والمشرب والمسكن، وأما الكسوة فيحسب على كل شخص كسوته.

وكذا الحال في اليتامى المتعددين، فيجوز لمن يتولى نفقتهم أن يخلطهم في المأكول والمشروب ويوزع المصارف عليهم بالعدد، أما الكسوة فيشترى لكل واحد حاجته منفردا.

(مسألة 272) إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، ولكن لا يحل على المتصالح باقي المال، وليس للولي إسقاطه بحال.

(مسألة 273) المجنون كالصغير في جميع ما ذكر. إلا أنه إذا تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده فالأقوى أن الولاية عليه للحاكم، وإن كان الأحوط أن يتراضى الحاكم مع سائر الأولياء.

(مسألة 274) ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالاسراف ولا بالتقتير ملاحظا عادته ونظراءه وما يليق بشأنه.

(مسألة 275) لو ادعى الولي الانفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق وأنكر بعد البلوغ أصل الانفاق أو كيفيته، فالقول قول الولي مع اليمين إلا أن يكون للصبي بينة.

(مسألة 276) السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله، فهو يصرفه ويتلفه في غير محله، ولا تكون معاملاته مبنية على التحفظ من الوقوع في الغبن، ولا يبالي بالانخداع فيها. ويعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم عندما يرونه خارجا عن طورهم ومسلكهم في صرف أمواله وتحصيلها. وهو محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في ماله ببيع أو صلح أو إجارة أو ايداع أو عارية وغيرها.

ولا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى. فيحكم بكونه محجورا عليه في أمواله مع العلم بسفاهته، وكذا لا يتوقف زوال الحجر عنه على حكمه إذا علم زوال سفاهته. ومع الشك في الحدوث أو الزوال يحكم ببقاء ms406 الحالة السابقة في الشبهة الموضوعية، ويرجع إلى المجتهد في الشبهة الحكمية لو فرض تحققها.

ولا فرق بين أن يكون سفهه متصلا بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ، فلو كان سفيها ثم حصل له الرشد ارتفع حجره، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه، ولو زالت فك حجره، ولو عاد عاد الحجر عليه، وهكذا.

(مسألة 277) الولاية على السفيه للأب والجد ووصيهما إذا بلغ سفيها.

ومن طرأ عليه السفه بعد البلوغ فالولاية عليه للحاكم الشرعي.

(مسألة 278) السفيه محجور عليه في ذمته أيضا، كأن يتعهد مالا أو عملا، فلا يصح اقتراضه وضمانه ولا بيعه وشراؤه بالذمة ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة، وغير ذلك.

(مسألة 279) معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله، فلو كانت بإذن الولي أو إجازته صحت ونفذت. نعم في مثل العتق والوقف مما لا يجري فيه الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي.

ولو أوقع معاملة في حال سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها هو، كانت كإجازة الولي.

(مسألة 280) لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته، لكن يصح طلاقه وظهاره وخلعه، ويقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر بالنسب. لكن لا تترك مراعاة الاحتياط في لوازمه المالية كالنفقات.

وكذا يقبل إقراره بما يوجب القصاص ونحو ذلك، ولو أقر بالسرقة يقبل في القطع دون المال.

(مسألة 281) لو وكل أجنبي سفيها في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز ذلك ولو كان وكيلا في أصل المعاملة لا في مجرد إجراء الصيغة.

(مسألة 282) إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شئ أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه ونذره، ولو حنث كفر كسائر ما أوجب الكفارة كقتل الخطأ والافطار في شهر رمضان، والأحوط أنه يتعين عليه الصوم لو تمكن منه ولا يتخير بينه وبين الكفارة المالية، بل لا يخلو من قوة. نعم لو لم يتمكن من الصوم تعين غيره، نظير من فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين كما في كفارات ms407 الاحرام كلها أو جلها.

(مسألة 283) إذا كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه، بخلاف الدية وأرش الجناية.

(مسألة 284) إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلا بمجرد العقد ألغاه، وإن وقع تسليم وتسلم للعوضين فما سلمه إلى الطرف الآخر يسترده ويحفظه وما تسلمه وكان موجودا يرده إلى مالكه. ومع عدم بقائه يضمنه السفيه مطلقا على ما اخترناه من تعميم الضمان في المأخوذ بالعقد الفاسد وأنه لا فرق بين السفيه وغيره، وكذا لا فرق بين التلف والاتلاف وبين جهل المالك بالحال وعلمه. وكذا الحال لو اقترض السفيه وأتلف المال.

(مسألة 285) إذا أودع انسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى، سواء علم المودع بحاله أو جهل بها. نعم لو تلفت عنده لم يضمنها إلا مع تفريطه في حفظها كغيره.

(مسألة 286) لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، وإذا اشتبه حاله يختبر، بأن يفوض إليه مدة معتدا بها بعض الأمور مما يناسب شأنه كالبيع والشراء والإجارة والاستيجار، أو الرتق والفتق في بعض الأمور مثل مباشرة الانفاق في مصالحه أو مصالح الولي ونحو ذلك مما يناسبه، ويفوض إلى السفيهة ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت والمعاملة مع النساء بالإجارة والاستيجار للخياطة والنساجة وأمثال ذلك، فإن أنس منه الرشد ، بأن ظهر منه المداقة والتحفظ عن الغبن في معاملاته، وصيانة ماله من التضييع ، وصرفه في موضعه، والتصرف فيه كالعقلاء، دفع إليه ماله، وإلا فلا.

(مسألة 287) إذا احتمل حصول الرشد للصبي قبل البلوغ يجب اختباره قبله لكي يسلم إليه ماله إذا بلغ وآنس منه رشدا، وإلا فيختبر عندما يحتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده.

وأما غير الصبي فإن ادعى حصول الرشد له واحتمله الولي وجب اختباره، وإن لم يدع حصوله فلا يترك الاحتياط بالاختبار مع الاحتمال.

(مسألة 288) المفلس: هو من حجر عليه التصرف في ماله لقصوره عن ديونه.

(مسألة 289) من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يجوز له ms408 التصرف فيها بأنواعه، وينفذ أمره فيها ولو بإخراجها جميعا عن ملكه مجانا أو بعوض، ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي.

نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلا لأجل الفرار من أداء الديون فيشكل الصحة، خصوصا إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه.

(مسألة 290) لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة: الأول:

أن تكون ديونه ثابتة شرعا. الثاني: أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس ما عدا مستثنيات الدين قاصرة عن ديونه.

الثالث: أن تكون الديون حالة، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة وإن لم يف ماله بها لو حلت، ولو كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا فإن قصر ماله عن الحالة يحجر عليه، وإلا فلا. الرابع: أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم إلى الحاكم ويطلبوا منه الحجر عليه بشرط أن يكون دين ذلك البعض أكثر من ماله وإن عم الحجر حينئذ له ولغيره. أما مع عدم طلب أحد منهم فلا يحجر عليه إلا أن يكون الدين لمن كان الحاكم وليه من يتيم أو مجنون أو نحوهما.

(مسألة 291) إذا تمت الشرائط الأربعة وحجر عليه الحاكم وحكم بذلك، تعلق حق الغرماء بأمواله، ولا يجوز له التصرف فيها بعوض كالبيع والإجارة، وبغير عوض كالوقف والهبة إلا بإذنهم أو إجازتهم.

وإنما يمنع المفلس من التصرفات الابتدائية، فلو اشترى شيئا سابقا بخيار ثم حجر عليه فالخيار باق وله فسخ البيع وإجازته. نعم لو كان له حق مالي سابقا على الغير فليس له إسقاطه وإبراؤه كلا أو بعضا.

(مسألة 292) إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه، أما الأموال المتجددة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره كالاحتطاب والاصطياد وقبول الوصية والهبة ونحو ذلك، فالأقوى عدم شمول الحجر لها. نعم لا إشكال في جواز تجديد الحجر عليها.

(مسألة 293) لو أقر بعد الحجر بدين سابق صح وشارك المقر له الغرماء، وكذا لو أقر بدين لاحق وأسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين مثل الاتلاف والجناية ونحوهما، وأما ms409 لو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك كالاقتراض والشراء بما في الذمة ونحو ذلك، فينفذ الاقرار في حقه لكن لا يشارك المقر له الغرماء.

(مسألة 294) لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص نفذ إقراره في حقه، والأقوى عدم نفوذه في حق الغرماء فلا تدفع إلى المقر له.

ولو سقط حق الغرماء وانفك الحجر لزمه تسليمها إلى المقر له أخذا بإقراره.

(مسألة 295) إذا حكم الحاكم بحجر المفلس ومنعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص على نسبة ديونهم، مستثنيا منها مستثنيات الدين التي مرت في كتاب الدين، وكذا أمواله المرهونة فإن المرتهن أحق باستيفاء حقه من الرهن الذي عنده ولا يحاصه فيه سائر الغرماء، ويوزع الفاضل من دينه بين الغرماء كما مر.

(مسألة 296) إن كان في مال المفلس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمته، فالبائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله أو يشترك مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها.

(مسألة 297) الظاهر أن الخيار المذكور لصاحب العين ليس فوريا فلا يجب عليه أن يبادر بالرجوع في العين. نعم ليس له الافراط في تأخير الاختيار بحيث يعطل أمر التقسيم على الغرماء، فإن أخر كذلك خيره الحاكم بين الأمرين، فإن امتنع عن اختيار أحدهما أشركه مع الغرماء في الثمن.

(مسألة 298) يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين، فلا رجوع في المؤجل غير الحال قبل قسمة الكل أو البعض، والأقرب في الحال عندئذ الرجوع، كما أن الأقرب مشاركة الدين المؤجل الحال قبل القسمة لسائر الديون.

(مسألة 299) إذا كانت العين من مستثنيات الدين فليس للبائع أن يرجع فيها على الأظهر.

(مسألة 300) المقرض كالبائع في أن له الرجوع بالعين المقترضة لو

وجدها عند المقترض، بل وكذا المؤجر فله فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة.

(مسألة 301) إذا وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصته من الدين والمشاركة بالباقي مع الغرماء، كما أن لهما المشاركة بتمام ms410 دينهما معهم. وكذا إذا استوفى المستأجر بعض المنفعة كان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة ومشاركة الغرماء بأجرة المنفعة المستوفاة، كما أن له مشاركتهم بتمام الأجرة.

(مسألة 302) إذا زادت العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن، فلو كانت يسيرة بحيث يصدق عليها أنها عين ماله تتبع الأصل، وأما إذا كانت الزيادة خطيرة بحيث يصدق عليها أنها ماله مع زيادة، فالأحوط التصالح في الزيادة مع الغرماء.

وأما الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر، فهي للمشتري والمقترض، وليس للبائع والمقرض المطالبة بها.

(مسألة 303) لو تعيبت العين عند المشتري مثلا، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وأن يشترك بالثمن مع الغرماء، وأما إن كان بفعل أجنبي فالبائع بالخيار بين أن يشارك الغرماء بتمام الثمن وبين أن يأخذ العين معيبة، وحينئذ فيحتمل أن يشارك الغرماء في جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين، ويحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش النقصان أربعة (خمس القيمة) فعلى الأول يضاربهم في اثنين وعلى الثاني في أربعة.

ولو فرض العكس بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة وكان الأرش اثنين ( خمس العشرة) يشاركهم في أربعة على الأول وفي اثنين على الثاني، لكن المسألة محل إشكال، فالأحوط للبائع أن يقتصر على أقل الأمرين وهو الاثنان في الصورتين. كما أن الأحوط للغرماء أيضا أن يقتصروا على أقل الأمرين مما

يجوز لهم المشاركة فيه، وهو غير الأربعة في الصورتين، فينحصر التخلص عن المحذور بالتصالح والتراضي. والظاهر أن البائع كالأجنبي في جناياته.

(مسألة 304) لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناءا أو غرسا ثم فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه، لكن البناء والغرس للمشتري وليس له حق البقاء ولو بالأجرة، فإن تراضيا على البقاء مجانا أو بالأجرة فهو، وإلا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش، كما أن للمشتري القلع لكن مع طم الحفر، والأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائها ولو ms411 بالأجرة إذا أراده المشتري، كما أن الأحوط للمشتري أيضا القلع مع إبرام البائع ولو مع الأرش، فالأحوط والأوفق لتخلص الطرفين إتمام العمل بالتصالح والتراضي.

(مسألة 305) إذا خلط المشتري ما اشتراه بماله، فإن خلطه بغير جنسه ولم يصدق معه بقاء العين كخلط الملح أو السكر بالماء فليس للبائع الرجوع ويبطل حقه من العين. أما إذا صدق عليه بقاء العين ولو معيوبة فتعامل معاملة المعيوب كما لو خلط اللبن بقليل من الماء بحيث لا يخرجه عن اسم اللبن.

وإن خلطه بجنسه كما لو خلط الزيت بزيت فللبائع الرجوع عليه ويصير شريكه في العين المخلوطة بنسبة ماله ويأخذ حصة من العين إذا اتحد الجنس في الجودة والرداءة، ولم يكن الخلط مؤثرا في القيمة ويباع المجموع ويأخذ حصة منه إذا تفاوت الجنس في الجودة والرداءة. هذا ولكن الأحوط عدم الرجوع إلا مع رضا الغرماء.

(مسألة 306) لو اشترى غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه، لم يبطل حق البائع من العين على إشكال في الأولين.

(مسألة 307) غريم الميت كغريم المفلس، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدين الغرماء، وإلا فليس له ذلك بل هو كسائر الغرماء وإن كان الميت قد مات محجورا عليه.

(مسألة 308) يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته، ولو مات قدم كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب على الأحوط، وإن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوة.

(مسألة 309) لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر يحكم ببطلانها من رأس بعد انكشاف كونها بين بعض الشركاء.

منجزات المريض

(مسألة 310) المريض إذا لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرف في ماله بما شاء وكيف شاء، وتنفذ جميع تصرفاته في جميع ما يملكه إلا فيما أوصى بأن يصرف ms412 شئ بعد موته فإنه لا ينفذ فيما زاد على ثلث ما يتركه، وكذا الصحيح لا تنفذ وصيته بأكثر من الثلث.

وأما إذا اتصل مرضه بموته فلا تنفذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره، ولكن تنفذ عقوده المعاوضية المتعلقة بماله كالبيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل ونحو ذلك. ولا إشكال في جواز انتفاعه بماله بالأكل والشرب والانفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على أضيافه وما يحفظ شأنه واعتباره، وكل صرف يكون فيه غرض عقلائي مما لا يعد سرفا وتبذيرا بأي مقدار كان.

وإنما الاشكال والخلاف في مثل الهبة والعتق والوقف والصدقة والابراء والصلح بغير عوض ونحو ذلك من التصرفات التبرعية في ماله مما لا يقابل بالعوض ويكون فيه إضرار بالورثة، وهي المعبر عنها بالمنجزات، والأقوى أنها تنفذ من الأصل وإن زادت على ثلث ماله بل وإن استوعبت بجميع ماله بحيث لم يبق شئ للورثة.

(مسألة 311) لا إشكال ولا خلاف في أن الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفارات تخرج من الأصل.

(مسألة 312) البيع والإجارة المحاباتيان بحكم الهبة بالنسبة إلى ما حاباه، فلو باع المريض شيئا يساوي مئة بخمسين مثلا فقد أعطى المشتري خمسين كما إذا وهبه. وكذا لو آجره بأقل من قيمته.

(مسألة 313) لا يلحق بالمرض ما إذا كان في معرض خطر وهلاك، كأن يكون في حال المراماة في الحرب أو في سفينة تشرف على الغرق، أو

تكون المرأة في حال الطلق، فتنفذ تصرفاته حتى على القول بعدم نفوذ تصرفات المريض.

(مسألة 314) لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبي، فإن كان مأمونا غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقر به ولو كان زائدا على ثلث ماله، بل وإن استوعبه، وإلا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه.

والمراد بكونه متهما وجود أمارات يظن معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له محبة شديدة مع المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه. ms413

(مسألة 315) إذا لم يعلم حال المقر وأنه كان متهما أو مأمونا ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث وعدمه إشكال، فالأحوط التصالح بين الورثة والمقر له.

(مسألة 316) إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات والاقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عينا أو دينا أو منفعة أو حقا ماليا يبذل بإزائه المال كحق التحجير، والأرجح أن الدية تحسب من التركة وتضم إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع.

(مسألة 317) إذا أجاز الورثة الوصية فيما زاد على الثلث نفذت بلا إشكال، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصته، ولو أجازوا بعضا من الزائد عن الثلث نفذ بقدره. وكذا حكم منجزات المريض على القول بعدم نفوذها في أكثر من الثلث.

(مسألة 318) تصح إجازة الوارث بعد وفاته بلا إشكال، والأقوى أنها تصح أيضا في حياة المورث فيكون ملزما بها، كما تصح بعد وفاته، خاصة في الوصية. والأقوى أنه إذا رد في حال حياته فله أن يجيز بعد وفاته.

كتاب الضمان (مسألة 319) وهو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر. وحيث أنه عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب صادر من الضامن وقبول من المضمون له، ويكفي في الأول كل لفظ دال بالمتفاهم العرفي على التعهد المذكور ولو بضميمة القرائن مثل أن يقول: ضمنت لك أو تعهدت لك الدين الذي لك على فلان ونحو ذلك.

ويكفي في الثاني كل ما دل على الرضا بذلك، ولا يعتبر فيه رضا المضمون عنه.

(مسألة 320) يشترط في كل من الضامن والمضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا، وأن لا يكون المضمون له محجورا لفلس، ولا يشترط شئ من ذلك في المضمون عنه، فلا يصح ضمان الصبي ولا الضمان له ولكن يصح الضمان عنه وهكذا.

(مسألة 321) يشترط في صحة الضمان أمور:

منها: التنجيز، فلو علق على أمر، كأن يقول: أنا ضامن ما على فلان إن أذن لي أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا أو إن لم يف أصلا، بطل.

ومنها: كون الدين ms414 الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه، سواء كان مستقرا كالقرض والثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه، أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري أو كالمهر قبل الدخول ونحو ذلك، فلو قال:

أقرض فلانا أو بعه نسيئة وأنا ضامن، لم يصح.

ومنها: تميز الدين والمضمون له والمضمون عنه، بمعنى عدم الابهام والترديد، فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو لشخص معين على شخص معين، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد معين، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو على واحد معين.

نعم لو كان الدين معينا في الواقع ولم يعلم جنسه أو مقداره، أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعينا في الواقع ولم يعلم شخصه، صح الضمان على الأقوى، خصوصا في الأخيرين. فلو قال: ضمنت ما لفلان على فلان، و لم يعلم أنه درهم أو دينار أو أنه دينار أو ديناران، صح. وكذا لو قال:

ضمنت الدين الذي على فلان لصاحبه من هؤلاء العشرة وكان يعلم بأن صاحب الدين واحد منهم ولم يعلم شخصه وبعد ذلك قبل صاحب الدين المعين، أو قال: ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء ولم يعلم شخصه، صح الضمان على الأقوى.

(مسألة 322) إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وبرئت ذمته، فإذا أبرأ المضمون له (صاحب الدين) ذمة الضامن برئت ذمة الضامن والمضمون عنه معا، وإذا أبرأ ذمة المضمون عنه كان لغوا لأن ذمته لم تشتغل بشئ حتى يبرئه.

(مسألة 323) الضمان لازم من طرف الضامن فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقا، وكذا من طرف المضمون له، إلا إذا كان الضامن معسرا وكان المضمون له جاهلا بإعساره، فإنه يجوز له فسخ الضمان والرجوع بحقه على المضمون عنه. والمدار على الاعسار حال الضمان، فلو كان موسرا في تلك الحال ثم أعسر لم يكن له الخيار، كما أنه لو كان معسرا ثم أيسر لم يزل الخيار.

(مسألة 324) يجوز اشتراط الخيار لكل من الضامن والمضمون له على الأقوى، ms415 لكن حيث أن الفسخ بالخيار مستلزم لاشتغال ذمة المضمون عنه بعد

الحلول، وذلك بدون رضاه على خلاف القاعدة فالأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الفسخ إلا برضاه.

(مسألة 325) يجوز ضمان الدين الحال حالا ومؤجلا، وكذا ضمان الدين المؤجل مؤجلا وحالا، وكذا ضمان الدين المؤجل مؤجلا بأكثر من أجله وبأنقص منه.

(مسألة 326) إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه، فليس له الرجوع عليه، وإن كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان.

وإنما يرجع عليه بمقدار ما أداه، فلو صالح على الدين بنصفه أو ثلثه أو أبرأ ذمته عن بعضه لم يرجع عليه بما سقط عن ذمته بالمصالحة أو الابراء.

(مسألة 327) إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه فليس للضامن الرجوع عليه بما أداه عنه قبل حلول أجله، إلا إذا كان ضمنه بإذنه حالا أو بأقل من أجله، فإنه يرجع عليه بمجرد الأداء. ولو مات قبل انقضاء الأجل فحل الدين وأداه الورثة من تركته، كان لهم الرجوع على المضمون عنه.

(مسألة 328) لو ضمن بإذنه الدين المؤجل مؤجلا فمات الضامن قبل انقضاء الأجلين وحل ما عليه فأخذ من تركته، فليس لورثته الرجوع إلى المضمون عنه إلا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه، ولا يحل الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن وإنما يحل بالنسبة إليه.

(مسألة 329) لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن، برئت ذمته وليس له الرجوع عليه.

(مسألة 330) يجوز الترامي في الضمان، بأن يضمن مثلا عمرو عن زيد ثم يضمن بكر عن عمرو ثم يضمن خالد عن بكر وهكذا، فتبرأ ذمة الجميع ويستقر الدين على الضامن الأخير، فإن كانت جميع الضمانات بغير إذن

المضمون عنه وأدى الدين الضامن الأخير فلا يرجع أحد منهم على سابقه.

وإن كانت جميعها بإذن، رجع الضامن الأخير على سابقه وهو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصلي، وإن كان بعضها بإذن وبعضها بدونه، فإن كان الأخير بدون إذن، كان كالأول ولا يرجع أحد منهم على ms416 سابقه، وإن كان بإذن رجع هو على سابقه وهو على سابقه إن كان ضمن بإذنه، وإلا انقطع الرجوع. فكل ضامن أدى شيئا وكان ضمانه بإذن من ضمن عنه، يرجع عليه بما أداه، وإلا فلا.

(مسألة 331) يجوز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، بأن يكون على كل منهما بعض الدين، فتشتغل ذمة كل منهما بمقدار منه على حسب ما عيناه ولو بالتفاوت، ولو أطلقا قسط عليهما بالتساوي بالنصف إن كانا اثنين وبالثلث إن كانوا ثلاثة، وهكذا، ولكل منهما أداء ما عليه وتبرأ ذمته ولا يتوقف على أداء الآخر ما عليه، وللمضمون له مطالبة كل منهما بحصته ومطالبة أحدهما أو إبراؤه دون الآخر. ولو كان ضمان أحدهما بإذن دون الآخر رجع هو إلى المضمون عنه بما أداه دون الآخر.

والظاهر أنه لا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين، كأن يضمن أحدهما نصف الدين ثم يضمن الآخر نصفه الآخر، أو بعقد واحد كأن يضمن عنهما وكيلهما في ذلك ويقبل المضمون له.

وأما ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال، بأن يكون كل منهما ضامنا تمام الدين فالأقوى بطلانه.

(مسألة 332) يجوز الضمان بغير جنس الدين بأن يشترط الأداء من غير جنسه، لكن إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه فليس له الرجوع عليه إلا بجنس الدين.

(مسألة 333) يجوز الضمان عن المنافع والأعمال المستقرة في الذمم

كالأعيان، فكما يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الأجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل. نعم لو كان اشترط مباشرة الأجير لم يصح الضمان عنه.

(مسألة 334) لو ادعى شخص على شخص دينا فقال ثالث للمدعي:

علي ما عليه فرضي بذلك صح الضمان، بمعنى ثبوت الدين في ذمته على تقدير ثبوته، فتسقط الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرف الدعوى، فإذا أقام المدعي البينة وجب على الضامن أداؤه، وكذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان. وأما إقراره بعد الضمان فإن كان الضمان بغير إذنه لا يثبت به شئ لا على المقر لبراءة ذمته ms417 بالضمان حسب الفرض ولا على الضامن لكونه إقرارا على الغير وإن كان الضمان بإذنه فهو إقرار على نفسه يؤخذ به ويرجع الضامن بعد الأداء عليه.

(مسألة 335) الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة، كالمغصوب والمقبوض بالعقد الفاسد، لمالكها عمن كانت في يده.

(مسألة 336) إذا قبض البائع الثمن يجوز ضمان عهدة الثمن للمشتري عنه لو ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته. وأما ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهرت مستحقة للغير وقلعه المالك، فالأقوى عدم جوازه.

(مسألة 337) إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فلا ينفك بالضمان، إلا إذا شرط الضامن مع المضمون له انفكاكه.

(مسألة 338) إذا طلب من أحد أداء دين عليه إلى ثالث فأداه بلا ضمان عنه للدائن، جاز للمؤدي الرجوع عليه بذلك.

كتاب الحوالة (مسألة 339) وحقيقتها تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره، وهي متقومة بأشخاص ثلاثة: المحيل وهو المديون، والمحتال وهو الدائن، والمحال عليه. ويعتبر في الثلاثة البلوغ والعقل والرشد والاختيار ويعتبر في المحتال عدم الحجر لفلس وكذا في المحيل، إلا في الحوالة على البري.

وهي عقد تحتاج إلى إيجاب من المحيل وقبول من المحتال، بل ومن المحال عليه أيضا، ولا مانع أن يكون عقدها مركبا من إيجاب وقبولين.

ويعتبر في عقدها ما يعتبر في سائر العقود، ومنه التنجيز، فلو علقها على شئ بطلت. ويكفي في الايجاب كل لفظ يدل عليها مثل: أحلتك بما في ذمتي من الدين على فلان، وما يفيد معناه، وفي القبول ما يدل على الرضا نحو:

قبلت ورضيت، ونحوهما.

(مسألة 340) يشترط في صحة الحوالة مضافا إلى ما ذكر أمور:

منها: أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل، فلا تصح في غير الثابت في ذمته وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل، فضلا عما لم يوجد سببه كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد.

ومنها: تعيين المال المحال به بمعنى عدم الابهام والترديد، وأما معلومية مقداره أو جنسه ms418 عند المحيل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها، فلو كان مجهولا عندهما لكن كان معلوما ومعينا في الواقع فلا بأس، خصوصا مع

فرض إمكان ارتفاع الجهالة بعد ذلك، كما إذا كان عليه دين لأحد قد أثبته في دفتره ولم يعلما مقداره فحوله على شخص آخر قبل مراجعة الدفتر.

ومنها: رضى المحال عليه وقبوله، وإن اشتغلت ذمته للمحيل بمثل ما أحال عليه على الأقوى.

(مسألة 341) لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل، فتصح الحوالة على البري على الأقوى.

(مسألة 342) لا فرق في المحال به بين أن يكون عينا ثابتة في ذمة المحيل أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، فتصح الإحالة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن ونحو ذلك على بري أو على من اشتغلت ذمته بمثل ذلك.

وكذا لا فرق بين كونه مثليا كالحنطة والشعير، أو قيميا كالحيوان والسيارة بعد أن يكون موصوفا بما يرفع الجهالة فإذا اشتغلت ذمته بشاة موصوفة مثلا بسبب كالسلم، جاز له الإحالة بها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف، أو كان بريئا.

(مسألة 343) لا اشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنسا ونوعا، كما إذا كان عليه لرجل كتاب وله على آخر كتاب من نفس الطبعة، أو كان عليه عملة معينة وله عملة من نفسها، فيحيل الأول على الثاني.

وأما مع الاختلاف، بأن كان عليه عملة وله على آخر عملة أخرى فيحيل الأول على الثاني فتارة يحيل الأول بتومانه على الثاني بالدينار، بأن يأخذ منه ويستحق عليه بدل التومان دينارا. فالأقوى عدم صحة هذا النحو ولو مع رضا المحال عليه بنقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا وجه لاستحقاق المحتال الدينار من المحال عليه بحوالة التومان إلا بأن تكون معاوضة لا حوالة. وتارة يحيله عليه بالتومان بأن يعطيه المحال عليه بدل ما

عليه من الدينار للمحيل تومانا فلا إشكال فيه مع رضا المحال ms419 عليه، نظير الحوالة على البري ثم إذنه له في إعطاء ما عليه من الدنانير بدل التوامين مع التراضي. وتارة يحيله عليه بالتومان ليأخذ منه التومان ويبقى ما عليه من دينار على حاله فيصح ذلك ويكون من الحوالة على البري.

(مسألة 344) إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين وإن لم يبرئه المحتال، واشتغلت ذمة المحال عليه للمحتال بما أحيل عليه. وأما حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه، برئت ذمته مما له عليه، وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الثاني من الأنحاء الثلاثة المتقدمة، وحيث أنه حوالة بمثل ما عليه فتبرأ ذمته بمجرد تحقق الحوالة. وأما إن كانت الحوالة على بري، فتشتغل ذمة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه.

(مسألة 345) لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على ملي غير مماطل، ولو قبلها لزمت وإن كانت على فقير معدم. نعم لو كان جاهلا بحاله ثم ظهر إعساره وفقره وقت الحوالة كان له الفسخ والعود على المحيل، وليس له الفسخ بسبب الفقر الطاري، كما أنه لا يزول الخيار لو تبدل فقره باليسار.

(مسألة 346) الحوالة لازمة بالنسبة إلى كل من الثلاثة إلا على المحتال مع إعسار المحال عليه وجهله بالحال، والمراد بالاعسار أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائدا على مستثنيات الدين، ويجوز اشتراط خيار فسخ الحوالة لكل من الثلاثة.

(مسألة 347) يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال، كما لو أحال المديون زيدا على عمرو، ثم أحال عمرو زيدا على بكر، ثم أحال بكر زيدا على خالد، وهكذا. أو بتعدد المحتال مع اتحاد المحال عليه، كما لو أحال زيد عمرا على بكر، فأحال عمرو خالدا على بكر، ثم أحال خالد شخصا آخر له عليه دين على بكر.. وهكذا.

(مسألة 348) إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمة المحال عليه، فإن كان ذلك بطلبه رجع المحيل عليه، وإن تبرع لم يرجع عليه.

(مسألة 349) إذا أحال على بري وقبل المحال عليه، ms420 فالأقوى أنه ليس له الرجوع على المحيل إلا بعد الأداء، كما مر نظيره في الضمان.

(مسألة 350) إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري، أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر، ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة، فتبقى الحوالة ولا تتبع البيع في الانفساخ.

كتاب الكفالة (مسألة 351) الظاهر أنها اعتبار إضافة بين الكفيل والمكفول له مستتبعة لتسلط المكفول له على إلزام الكفيل بإحضار المكفول أو أداء ما عليه، بالعقد المشتمل على الايجاب من الكفيل والقبول من المكفول له.

ويكفي في الايجاب كل لفظ دال على الإضافة المذكورة كأن يقول: كفلت لك بدن فلان أو نفسه أو أنا كفيل لك بإحضاره، ونحو ذلك، وفي القبول كل ما يدل على الرضا بذلك.

(مسألة 352) يعتبر في الكفيل البلوغ والعقل والاختيار والتمكن من الاحضار، ولا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل، فتصح الكفالة للصبي والمجنون إذا قبلها الولي.

(مسألة 353) لا إشكال في اعتبار رضى الكفيل والمكفول له، وأما المكفول ففي اعتبار رضاه تأمل واشكال، فالأحوط على المكفول له عدم إلزام الكفيل بإحضار المكفول في صورة عدم قبوله ورضاه، لكن الأحوط على الكفيل إحضار المكفول في تلك الصورة مع مطالبة المكفول له. وكذا الأحوط على المكفول حضوره مع الكفيل ولو في صورة عدم قبوله. بل الأحوط أن يكون عقدها مركبا من إيجاب وقبولين من المكفول له والمكفول.

(مسألة 354) كل من عليه حق مالي تصح الكفالة ببدنه، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال. نعم يشترط أن يكون ثابتا في الذمة بحيث يصح ضمانه،

فلو تكفل بإحضار من لا مال عليه وإن وجد سببه - كمن جعل الجعالة قبل أن يعمل العمل - لم يصح، وكذا تصح كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع، بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البينة عليه بالحق.

ولا تصح كفالة من عليه عقوبة من حد أو تعزير إن لم تكن من حقوق الناس، وأما إن كانت منها كالقصاص فتصح ms421 الكفالة فيها.

(مسألة 355) يصح إيقاع الكفالة حالة في الحقوق الحالة، ومؤجلة في الحقوق الحالة والمؤجلة، ومع الاطلاق تكون معجلة في خصوص المعجلة دون المؤجلة، ولو كانت مؤجلة يلزم تعيين الأجل على وجه لا يختلف زيادة ونقصا.

(مسألة 356) عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلا بالإقالة، ويجوز جعل الخيار فيه لكل من الكفيل والمكفول له مدة معينة.

(مسألة 357) إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا إذا كانت الكفالة معجلة، أو كانت مطلقة وكان الحق معجلا، والمطالبة بعد الأجل إن كانت مؤجلة.

فإن كان المكفول حاضرا وجب على الكفيل إحضاره، فإن أحضره وسلمه تسليما تاما بحيث يتمكن المكفول له منه فقد بري مما عليه، وإن امتنع عن ذلك كان له طلب حبسه من الحاكم حتى يحضره أو يؤدي ما عليه فيما يمكن تأديته كالديون، أو بدله كالدية فيما إذا تراضيا عليها مع ورثة المقتول.

وإن كان غائبا فإن كان موضعه معلوما يتمكن الكفيل من إحضاره منه أمهل بقدر ذهابه ومجيئه فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غير عذر كان له طلب حبسه من الحاكم كما مر، وإن كان غائبا غيبة منقطعة لا يعرف موضعه وانقطع خبره بحيث لا يرجى الظفر به بحسب العادة، لم يكلف الكفيل إحضاره، والأقرب أنه يلزم بأداء ما عليه، خصوصا إذا كان ذلك بتفريط من الكفيل، بأن طالبه المكفول له وكان متمكنا منه فلم يحضره حتى

هرب. نعم لو علم أنه لا يرجى الظفر به بحسب العادة فيشكل صحة الكفالة من أصلها. وكذا لو كان الظفر به مرجوا ثم انكشف خلافه، فينكشف بطلانها.

(مسألة 358) إذا لم يحضر الكفيل المكفول فاستوفي منه المال، فإن لم يأذن له المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء فليس له الرجوع عليه بما أداه، وإن أذن له في الأداء كان له أن يرجع به عليه، سواء أذن له في الكفالة أيضا أم لا. وأما إذا أذن له في الكفالة دون الأداء فلا يبعد التفصيل بين ما ms422 إذا أمكن له مراجعته واحضاره للمكفول له فلا يرجع عليه، وبين ما إذا تعذر له ذلك فيرجع عليه.

(مسألة 359) إذا عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين، فلا يجب عليه تسليمه في غيره ولو طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته، كما أنه لو سلمه في مكان آخر لم يجب على المكفول له تسلمه.

ولو أطلق ولم يعين مكان التسليم فإن أوقعا العقد في بلد المكفول له أو بلد استقراره انصرف إليه، وإن أوقعاه في برية أو بلد غربة لم يكن من قصده الاستقرار فيه، فإن كانت قرينة على التعيين فهو بمنزلته، وإلا بطلت الكفالة من أصلها.

(مسألة 360) يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول، حتى أنه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ولم يكن في ذلك مفسدة أو مضرة دينية أو دنيوية لم يبعد وجوب ذلك، ولو كان غائبا واحتاج حمله إلى مؤنة فعلى المكفول نفسه، ولو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرع، فله أن يرجع بها عليه إذا أذن له المكفول في الصرف، وإلا فليس له الرجوع عليه. ولو كانت الكفالة وصرف المؤنة بغير إذنه، أو كانت الكفالة بإذنه لكن لم يكن يتوقف إحضاره على مؤونة من الكفيل، وسبق هو إلى الصرف بدون استيذان من المكفول، فيشكل جواز رجوعه على المكفول.

(مسألة 361) تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليم نفسه تسليما تاما، وكذا تبرأ ذمته لو أخذ المكفول له المكفول طوعا أو كرها بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم، أو أبرأ المكفول عن الحق الذي عليه، أو الكفيل من الكفالة.

(مسألة 362) إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له فتبقى الكفالة وينتقل حق المكفول له منها إلى ورثته.

(مسألة 363) لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة، بطلت الكفالة.

(مسألة 364) من خلى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه، مما يمكن أن يؤدى مثل الدين، ms423 أو الدية مع التراضي أو تعذر الاحضار. ولو خلى قاتلا من يد ولي الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدية وإن كان القتل عمدا.

(مسألة 365) يجوز ترامي الكفالات، بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر وهكذا، وحيث أن الكل فروع الكفالة الأولى وكل فرع يلحق أصله، فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو مات أحدهما برؤوا أجمع، ولو أبرأ المستحق بعض من توسط بري هو ومن بعده دون من قبله، وكذا لو مات، بري من كان فرعا له.

(مسألة 366) يكره التعرض للكفالات وقد قال مولانا الصادق عليه السلام في خبر لبعض أصحابه: مالك والكفالات، أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى. وعنه عليه السلام: الكفالة خسارة غرامة ندامة.

الوكالة

كتاب الوكالة (مسألة 367) وهي تولية الغير ما يملكه من إمضاء أمر أو استنابته في تصرف يقبل الاستنابة، وحيث أنها من العقود فتحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي في الايجاب كل ما دل عليها كقوله: وكلتك أو أنت وكيلي في كذا أو فوضته إليك أو استنبتك فيه ونحوها، ولو قال له: بع داري مثلا قاصدا به الاستنابة في بيعها فالظاهر كفايته في صحة البيع، لكن يشكل ترتيب آثار الوكالة عليه. ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا، بل الظاهر أنه يكفي فيه فعل ما وكل فيه كما إذا وكله في بيع شئ فباعه بقصد القبول، أو في شراء شئ فاشتراه له. بل يقوى وقوعها بالمعاطاة، بأن يسلم إليه متاعا ليبيعه فيتسلمه لذلك. بل لا يبعد تحققها بالكتابة من طرف الموكل والرضا بما فيها من طرف الوكيل وإن تأخر وصولها إليه مدة، فلا يعتبر فيها الموالاة بين إيجابها وقبولها.

وقد قيل بأن الوكالة تتسع لما لا يتسع له غيرها من العقود ولكن المتيقن من التوسعة فيها صحة الأمر الذي يستناب فيه، وأما أن ذلك من جهة التوسعة في أمر الوكالة أو أن ذلك من جهة أنه إذن وإعلام وأمر، فلا دليل عليه إلا دعوى الاجماع إن تم، ms424 وهو غير محقق.

(مسألة 368) يشترط فيها التنجيز، بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة بشئ، كأن يقول مثلا: إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في أمر كذا.

نعم لا بأس بتعليق متعلق الوكالة والتصرف الذي استنابه فيه، كما لو قال: أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا.

(مسألة 369) يشترط في كل من الموكل والوكيل البلوغ إلا فيما يصح صدوره منه كالوصية والصدقة والطلاق ممن بلغ عشرا على القول به كما سيأتي كل في محله. وكذا يشترط فيهما العقل والقصد والاختيار، فلا يصح التوكيل ولا التوكل من الصبي والمجنون والمكره.

ويشترط في الموكل أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليه فيه دون ما لم يحجر عليه فيه كالطلاق ونحوه. وفي الوكيل كونه متمكنا عقلا وشرعا من مباشرة ما توكل فيه، فلا يجوز توكيل المحرم فيما لا يجوز له كابتياع الصيد وإمساكه وإيقاع عقد النكاح.

(مسألة 370) لا يشترط في الوكيل الاسلام، فيصح توكيل الكافر، بل والمرتد وإن كان عن فطرة، عن المسلم والكافر.

والأقوى صحة توكيله في ابتياع المصحف أيضا إذا كان لمسلم خصوصا إذا كان التسليم والتسلم من الموكل دون الوكيل. أما توكيله لاستيفاء حق أو مخاصمة مع مسلم ففيه تردد، خصوصا إذا كان الحق لمسلم.

(مسألة 371) تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غير المحجور عليه، لاختصاص الحجر عليه بالتصرفات في مال نفسه.

(مسألة 372) ما يشترط في الموكل والوكيل ابتداءا يشترط فيهما استدامة، فلو جنا أو أغمي عليهما أو حجر على الموكل بالنسبة إلى ما وكل فيه، بطلت الوكالة. ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد.

(مسألة 373) يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغا في نفسه، وأن يكون للموكل السلطنة شرعا على إيقاعه، فلا توكيل في المعاصي كالغصب

والسرقة والقمار ونحوها، ولا فيما ليس له السلطنة على إيقاعه كبيع مال الغير من دون ولاية له عليه. ms425

ولا يعتبر القدرة عليه خارجا مع كونه مما يصح وقوعه منه شرعا، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل في أخذه من يقدر عليه.

(مسألة 374) يجوز التوكيل فيما لا يتمكن شرعا أو عقلا من إيقاعه إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل، كتطليق امرأة ليست الآن في عصمته وتزويج من هي الآن مزوجة أو معتدة، ونحو ذلك، فيوكله مثلا في العقد له على امرأة ثم طلاقها أو شراء مال ثم بيعه ونحو ذلك مما يكون التوكيل فيه مترتبا على ما يتمكن منه. والظاهر أنه يصح أن يوكله في كل ما هو أهل له من غير فرق بين الموجود والمتجدد.

وأما التوكيل فيه استقلالا من دون التوكيل في المرتب عليه ففيه إشكال، بل الظاهر عدم الصحة. نعم الظاهر أنه يصح أن يوكل شخصا ويستنيبه في كل ما هو أهل له من غير فرق بين الموجود والمتجدد له من ملك وغيره، كما لو وكله أن يبيع ما يدخل في ملكه بإرث أو هبة أو غيرهما، أو يزوجه امرأة بعد عدتها، وهكذا.

(مسألة 375) يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة، بأن لا تكون المباشرة شرطا في صحته كأكثر العبادات البدنية، فلا يصح التوكيل في الطهارات الثلاث للقادر، وأما العاجز فيستنيب للغسلات والمسحات، وفي التيمم للضرب والمسحات، كما لا يصح في الصوم مطلقا، ولا في الصلاة إلا فيما شرعت فيه النيابة مثل صلاة الطواف وصلاة الزيارة المستحبة وبعض النوافل كصلاة جعفر، وبعض مستحبات أخرى. أما العبادات المالية كالزكاة والخمس والكفارات فلا يعتبر فيها المباشرة، فيصح التوكيل والنيابة فيها، إخراجا وإيصالا إلى مستحقيها.

(مسألة 376) يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع والصلح والإجارة والهبة والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح، إيجابا وقبولا في الجميع، وكذا في الوصية، والوقف، والطلاق، والاعتاق، والابراء، والأخذ بالشفعة وإسقاطها، وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار، وإسقاطه. ولا يبعد صحة التوكيل في الرجوع إلى المطلقة رجعيا لكن بشرط أن ms426 لا يكون التوكيل في الرجوع رجوعا، مثل أن يوكل شخصا في تطليق زوجته ثلاثا فيكون الوكيل وكيلا في الرجعتين بينهما، أو يوكل شخصا في تطليق زوجته بطلاق الخلع والرجوع في صورة رجوعها في البذل، فيقول رجعت عنه إلى زوجته، فيكون نظير صالحت عنه.

وفي صحة الوكالة في اليمين والنذر والعهد والظهار إشكال. ولا يصح في اللعان والايلاء. أما التوكيل في الاقرار والشهادة فيمكن أن يقال بأنه إقرار وشهادة والوكيل يشهد عليهما، لا أنه يقر ويشهد عنه.

(مسألة 377) يصح التوكيل في القبض والاقباض إذا كانا لازمين، كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين، والسلم بالنسبة إلى الثمن، وكذا في إيفاء الديون، واستيفائها، وغيرها.

(مسألة 378) يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها، أو بأن توكل الغير عن الزوج، أو عن نفسها.

(مسألة 379) يجوز التوكيل والاستنابة في حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب والاحتشاش وغيرها، فإذا وكل واستناب شخصا في حيازتها وحازها بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه، وصار ما حازه ملكا له.

(مسألة 380) يشترط في الموكل فيه التعيين، بأن لا يكون مجهولا أو

مبهما، فلو قال وكلتك من غير تعيين، أو على أمر من الأمور أو على شئ يتعلق به، ونحو ذلك، لم تصح. نعم لا بأس بالتعميم أو الاطلاق، كما سيأتي.

(مسألة 381) الوكالة إما خاصة وإما عامة وإما مطلقة:

فالخاصة ما تعلقت بتصرف معين في شئ معين، كما إذا وكله في شراء دار شخصية معينة، وهذا لا إشكال في صحته.

والعامة، إما عامة من جهة التصرف وخاصة من جهة متعلقه، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في داره المعينة من بيعها وهبتها وإجارتها وغيرها، وإما بالعكس كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه. وإما عامة من كلتا الجهتين، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه، أو في إيقاع جميع ما يحق له ويتعلق به بحيث يشمل التزويج والطلاق.

والمطلقة قد تكون مطلقة من ms427 جهة التصرف خاصة من جهة متعلقه، كما إذا وكله في أنه إما يبيع داره المعينة بيعا لازما أو خياريا، أو يرهنها أو يؤجرها، وأوكل التعيين إلى نظره بنحو يجعله وكيلا في جميعها ونائبا عنه في كل ما يختار، فتصح الوكالة. أما إذا جعل له الوكالة التخييرية نظير الواجب التخييري ففي صحتها إشكال بل منع. وقد تكون المطلقة بالعكس كما إذا احتاج إلى بيع أحد أملاكه من داره أو عقاره أو سيارته أو غيرها فوكل شخصا في أن يبيع أحدها وفوض الأمر في تعيينه إلى نظره وتشخيصه المصلحة، وقد تكون مطلقة من كلتا الجهتين، كما إذا وكله في إيقاع أحد العقود المعاوضية من بيع أو صلح أو إجارة مثلا على أحد أملاكه من داره أو دكانه مثلا، وأوكل التعيين من الجهتين إلى نظره، فالظاهر صحتها أيضا.

(مسألة 382) يعتبر في الموكل فيه كما مر التعيين ولو بالاطلاق أو التعميم فإنهما أيضا نحو من التعيين، ويقتصر الوكيل في التصرف على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا ولو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية، ولو

كانت هي العادة الجارية على أن من يوكل في أمر كذا يريد ما يشمل كذا، كالوكالة في البيع بالنسبة إلى تسليم المبيع دون قبض الثمن، أو في الشراء بالنسبة إلى تسليم الثمن دون قبض المثمن، إلا إذا شهدت قرائن الأحوال بأنه قد وكله في البيع أو الشراء بجميع ما يترتب عليهما.

(مسألة 383) لو خالف الوكيل ما عين له وأتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة، فإن كان مما يجري فيه الفضولية كالعقود توقفت صحته على إجازة الموكل، وإلا بطل. ولا فرق في ذلك بين أن يكون التخالف بالمباينة كما إذا وكله في بيع داره فآجرها، أو ببعض الخصوصيات كما إذا وكله في أن يبيع نقدا فباع نسيئة أو بالعكس، أو يبيع بخيار فباع بدونه أو بالعكس، أو يبيعه من فلان فباعه من غيره وهكذا.

نعم لو علم شمول التوكيل لفاقد الخصوصية أيضا صح، كما إذا وكله في أن ms428 يبيع السلعة بدينار فباعها بدينارين بشرط أن يكون الكلام مع تلك القرائن ظاهرا في إنشاء الوكالة في البيع بالدينار وأكثر. فكأنه قال إن ثمنها لا ينقص عن دينار. ومن هذا القبيل ما إذا وكله في أن يبيعها في سوق مخصوصة بثمن معين فباعها في غيرها بذلك الثمن، وكانت توجد قرينة على أنه ليس الغرض إلا تحصيل الثمن، فيكون ذكر السوق المخصوص من باب المثال.

(مسألة 384) يجوز للولي كالأب والجد أن يوكل في أمور الصغير غيره فيما له الولاية عليه.

(مسألة 385) لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكل إلا بإذن الموكل، ويجوز بإذنه بكلا النحوين، فإن عين الموكل في إذنه أحدهما بأن قال مثلا: وكل غيرك عني أو عنك، فهو المتبع ولا يجوز له التعدي عما عينه. ولو أطلق، فالمناط في تعيين أحد القسمين هو الظهور العرفي ولو بقرينة المقام.

(مسألة 386) إذا كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل ولو بواسطة فليس للوكيل الأول أن يعزله ولا ينعزل بانعزاله، بل لو مات الأول يبقى الثاني على وكالته. أما لو كان وكيلا عن الوكيل فله أن يعزله وتكون وكالته تبعا لوكالته فينعزل بانعزاله أو موته، ولا يبعد أنه يحق للموكل أن يعزله دون أن يعزل الوكيل الأول.

(مسألة 387) يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد، فإن صرح الموكل أو ظهر كلامه عرفا ولو بالقرينة المقالية أو الحالية بانفراد كل منهما جاز لكل منهما الاستقلال في التصرف من دون مراجعة الآخر، وإلا لم يجز الانفراد لأحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه، سواء صرح بالانضمام والاجتماع أو أطلق، بأن قال مثلا: وكلتكما أو أنتما وكيلاي ونحو ذلك. ولو مات أحدهما بطلت الوكالة رأسا مع شرط الاجتماع أو الاطلاق المنزل منزلته، وبقيت وكالة الباقي مع التصريح بالانفراد، أو بظهور الكلام عرفا بذلك.

(مسألة 388) الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه في حضور الموكل وغيبته، وكذا للموكل أن يعزله لكن انعزاله ms429 بعزله مشروط ببلوغه خبره، فلو أنشأ عزله لكن لم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل، فلو أمضى أمرا قبل أن يبلغه العزل حتى بإخبار ثقة، كان ماضيا نافذا.

(مسألة 389) تبطل الوكالة بموت الوكيل، وكذا بموت الموكل وإن لم يعلم الوكيل بموته، وبعروض الجنون والاغماء على كل منهما، وبتلف ما تعلقت به الوكالة، وبفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة كما لو وكله في بيع سلعة ثم باعها قبل بيع الوكيل، أو بفعل ما ينافي الموكل فيه كما لو وكله في بيع دار ثم أوقفها.

(مسألة 390) يجوز للمدعي أو المدعى عليه التوكيل في الخصومة والمرافعة، ويجوز قبول الوكالة بشرط أن لا يكون الوكيل في الخصومة ظالما

باعتقاده سواء علم بأن موكله محق أو احتمل ذلك. ويكره لذوي المروات من أهل الشرف والمناصب الجليلة أن يتولوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم، خصوصا إذا كان الطرف بذئ اللسان. ولا يعتبر رضا الطرف الآخر، فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل.

(مسألة 391) الوكيل بالخصومة إن كان وكيلا عن المدعي كانت وظيفته بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم وإقامة البينة وتعديلها وتحليف المنكر وطلب الحكم على الخصم والقضاء عليه، وبالجملة كل ما يقع وسيلة إلى الاثبات. وأما الوكيل عن المدعى عليه فوظيفته الانكار والطعن على الشهود وإقامة بينة الجرح ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها، وبالجملة السعي في الدفع ما أمكن.

(مسألة 392) إذا ادعى منكر الدين مثلا في أثناء مرافعة وكيله ومدافعته عنه، الأداء أو الابراء انقلب مدعيا، وصارت وظيفة وكيله إقامة البينة على هذه الدعوى وطلب الحكم بها من الحاكم وصارت وظيفة وكيل خصمه الانكار والطعن في الشهود وغير ذلك.

(مسألة 393) لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله، فإذا أقر وكيل المدعي القبض أو الابراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو أن الحق مؤجل أو أن البينة فاسقة، أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي، لم يقبل وبقيت الخصومة على حالها، سواء أقر في مجلس الحكم أو في غيره، لكن ينعزل وتبطل وكالته وليس له المرافعة، لأنه بعد ms430 الاقرار ظالم في الخصومة بزعمه.

(مسألة 394) الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق ولا الابراء منه، إلا أن يكون وكيلا في ذلك أيضا بالخصوص.

(مسألة 395) يجوز أن يوكل اثنين فصاعدا بالخصومة كسائر الأمور، فإن لم يصرح باستقلال كل واحد منهما ولم يكن ظهور عرفي باستقلاله لم

يستقل بها أحدهما، بل يتشاوران ويعضد كل واحد منهما صاحبه ويعينه على ما فوض إليهما.

(مسألة 396) إذا وكل الرجل وكيلا بحضور الحاكم في خصوماته واستيفاء حقوقه مطلقا، أو في خصومة شخصية، ثم قدم الوكيل خصما لموكله ونشر الدعوى عليه، يسمع الحاكم دعواه عليه. وكذا إذا ادعى عند الحاكم أنه وكيل في الدعوى وأقام البينة عنده على وكالته.

وأما إذا ادعى الوكالة من دون بينة عليها فإن لم يحضر خصما عنده أو أحضر ولم يصدقه الخصم في وكالته لم تسمع دعواه، وإذا صدقه فيها فالظاهر أنه تسمع دعواه لكن لا تثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث يكون حجة عليه، فإذا قضت موازين القضاء بحق المدعي يلزم المدعى عليه بالحق، وإذا قضت بحق المدعى عليه فالمدعي على حجته، فإذا أنكر الوكالة ولم تثبت تبقى دعواه على حالها.

(مسألة 397) إذا وكله في الدعوى وإثبات حقه على خصمه وأثبته، لم يكن له قبض الحق، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل.

(مسألة 398) إذا وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق، لم يكن للوكيل مخاصمته وإثبات الحق عليه ما لم يكن وكيلا في الخصومة.

(مسألة 399) يجوز التوكيل بجعل وبغير جعل، وإنما يستحق الجعل بتسليم العمل الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا، كان للوكيل مطالبة الموكل به بمجرد إتمام المعاملة، وإن لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن. وكذا لو وكله في المرافعة وإثبات حقه استحق الجعل بمجرد إتمام المرافعة وثبوت الحق وإن لم يتسلمه الموكل.

(مسألة 400) إذا وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء، لم يكن له مطالبة ورثته. نعم لو كانت عبارة الوكالة شاملة ms431 له، كما لو قال:

إقبض حقي الذي على فلان، كان له ذلك.

(مسألة 401) إذا وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل خذ هذه الدراهم واقض بها دين فلان يعني موكله فأخذها صار الوكيل وكيل زيد في قضاء دينه، وتبقى الدراهم على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب الدين، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل، ولو تلفت عنده بقي الدين بحاله. هذا إذا كان مقصود المديون جعل الدراهم أمانة عند الوكيل بحيث لا يكون له التصرف فيها إلا بأدائها إلى شخص الدائن، وإلا جاز له قبضها عن موكله وبه تخرج عن ملك المديون.

أما لو قال خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان فأخذها كان قابضا للموكل وبرئت ذمة زيد وليس له الاسترداد.

(مسألة 402) الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو التعدي، كما إذا لبس ثوبا توكل في بيعه أو حمل على سيارة توكل في بيعها، لكن لا تبطل بذلك وكالته، فلو باع الثوب بعد لبسه صح بيعه وإن كان ضامنا مثله أو قيمته وما استوفاه من منافعه لو تلف قبل أن يبيعه ويسلمه إلى المشتري، وإذا سلم إلى المشتري برئ عن ضمانه، لكن يضمن ما استوفاه من المنافع، وكذا يبرأ عن ضمانه إذا أذن له المشتري أن يكون المبيع عنده أمانة أو عارية.

(مسألة 403) لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي، لم يضمنه الوكيل. إلا إذا وكله في أن يودعه عنده مع الاشهاد فأودع بلا إشهاد، أو كان الايداع عند هذا الودعي بالخصوص بدون إشهاد يعد تفريطا بحق صاحب المال، فإن الوكيل يضمن إذا لم يشهد، وكذا الحال إذا وكله في قضاء دينه فقضاه بلا إشهاد وأنكر الدائن.

(مسألة 404) إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرح بكون البيع أو الشراء من غير الوكيل أو بما يعمه، فهو. وإن أطلق وقال: أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع ms432 الفلاني، فالأقوى أنه يعم نفس الوكيل فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه، وإن كان الأحوط عدم ذلك.

(مسألة 405) إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها، ولو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل، وإذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل فالظاهر أن القول قول الموكل، خصوصا إذا كانت بجعل.

وكذا الحال إذا اختلف الوصي والموصى له في دفع المال الموصى به إليه، أو اختلف الأولياء حتى الأب والجد مع المولى عليه بعد زوال الولاية عنه في دفع ماله إليه، فإن القول قول المنكر في جميع ذلك.

نعم لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في الانفاق عليهم، أو على ما يتعلق بهم في زمان ولايتهم، فالظاهر أن القول قول الأولياء بيمينهم.

كتاب الاقرار (مسألة 406) الاقرار وهو الاخبار الجازم بحق لازم على المخبر من غير فرق بين حقوق الناس وحقوق الله تعالى، ومن غير فرق بين الاعتراف بنفس الحق أو بملزومه كالاقرار بالنسب والقتل وشرب الخمر، ولا بين الأعيان والمنافع والحقوق كحق الشفعة وحق الخيار ونحوهما، كقوله: له أو لك علي كذا، أو عندي أو في ذمتي كذا، أو هذا الذي في يدي لفلان. وكذا الاخبار بنفي حق له كقوله: ليس لي حق على فلان، وما أشبه ذلك.

ويصح بأي لغة كان، بل يصح إقرار العربي بالعجمي وبالعكس والهندي بالتركي وبالعكس إذا كان عالما بمعنى ما تلفظ به في تلك اللغة.

ويعتبر فيه الجزم، بمعنى عدم إظهار الترديد وما ينافي الجزم به، فلو قال أظن أو أحتمل أنك تطلبني كذا، لم يكن إقرارا.

(مسألة 407) يعتبر في صحة الاقرار بل في حقيقته وأخذ المقر بإقراره كونه دالا على الاخبار المذكور بالصراحة أو الظهور، فإن احتمل إرادة غيره احتمالا يخل بظهوره عند أهل المحاورة، لم يصح، وتشخيص ذلك راجع إلى العرف وأهل اللغة كسائر المكالمات العادية، فكل كلام ولو لخصوصية مقام يفهم منه أهل اللغة أنه أخبر بثبوت حق عليه أو سلب حق عن نفسه ms433 من غير ترديد يكون إقرارا، وكل ما لم يفهم منه ذلك من جهة تطرق الاحتمال الموجب للتردد والاجمال لا يكون إقرارا.

(مسألة 408) لا يعتبر في الاقرار صدوره من المقر ابتداءا وأن يكون مقصودا بيانه، بل يكفي استفادته من كلامه بتصديقه كلام آخر مثلا، أو بأي نوع من الاستفادة كقوله: نعم، أو أجل أو بلى في جواب من قال: لي عليك كذا أو قال: بلى في جواب من قال: أليس لي عليك كذا، وكقوله في جواب من قال استقرضت ألفا أو لي عليك ألف: رددتها أو أديتها، لأنه إقرار منه بأصل ثبوت الحق عليه ودعوى منه بسقوطه. ومثل ذلك ما إذا قال في جواب من قال هذه الدار التي تسكنها لي: اشتريتها منك، فإن الاخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملك له ودعوى منه بانتقاله إليه. ومن ذلك ما إذا قال لمن يدعي ملكية شئ معين: ملكني إياه.

نعم قد توجد قرائن على أن تصديقه لكلام الآخر ليس تصديقا حقيقيا له، فلا يتحقق به الاقرار بل يدخل في عنوان الانكار، كما إذا قال في جواب من قال لي عليك ألف دينار نعم أو صدقت محركا رأسه مع حركة منه تدل على أنه في مقام التهكم والتعجب والانكار.

(مسألة 409) يشترط في المقر به أن يكون أمرا يثبت به للمقر له حق إلزام على المقر ومطالبته به لو كان المقر صادقا في اخباره بأن يكون مالا في ذمته عينا أو منفعة أو عملا أو ملكا تحت يده أو حقا يجوز مطالبته به كحق الشفعة والخيار والقصاص وحق الاستطراق في درب وإجراء الماء في نهر ونصب الميزاب على ملك ووضع الجذوع على حائط، أو يكون نسبا يوجب نقصا في الميراث أو حرمانا في حق المقر وغير ذلك. أو يكون المقر به موضوعا لحكم شرعي على ضرر المقر أو نفع للغير، مثل الاقرار بارتكاب ما يوجب الحد أو الاقرار بكون ما في يده مسجدا ومباحا من دون حيازته وأمثال ذلك. وإذا أقر بأنه جنب يجب منعه ms434 عن التوقف في المساجد، وكذا في نظائره.

(مسألة 410) إنما ينفذ الاقرار على المقر فيما يكون ضررا عليه لا على

غيره، ولا فيما يكون فيه نفع له إذا لم يصدقه الغير، فإذا أقر بزوجية امرأة فلم تصدقه ولم تنكره تثبت الزوجية بالنسبة إلى وجوب نفقتها عليه، لا بالنسبة إلى وجوب تمكينها منه. أما لو أنكرت الزوجية فلا يجب عليه الانفاق، لكن تثبت الزوجية بالنسبة إلى حرمة زواجه بأمها أو بأختها جمعا، أو زواج الخامسة عليها.

(مسألة 411) يصح الاقرار بالمجهول والمبهم ويلزم المقر ويطالب بالتفسير والبيان ورفع الابهام، ويقبل منه ما فسره به ويلزم به إذا طابق تفسير المبهم بحسب العرف واللغة وأمكن أن يكون مرادا منه، فلو قال: لك علي شئ ألزم التفسير، فإذا فسره بأي شئ كان مما يصح أن يكون في الذمة وعلى العهدة يقبل منه وإن لم يكن متمولا كحبة حنطة، وأما لو قال: لك علي مال لم يقبل منه إلا إذا كان ما فسره به من الأموال لا مثل حبة حنطة أو حفنة تراب أو خمر أو خنزير.

(مسألة 412) إذا قال: لك علي أحد هذين مما كان تحت يده، أو لك علي إما مئة تومان أو ريال، ألزم بالتفسير وكشف الابهام، فإن عين ألزم به ولا يلزم بغيره. فإن لم يصدقه المقر له، وقال ليس لي ما عينت سقط حقه بإقراره إذا كان المقر به في الذمة - إلا إذا قال ذلك بقصد الابراء وكان كلامه ظاهرا فيه فيسقط حقه واقعا، لكنه خارج عن موضوع الاقرار - أما إذا كان المقر به عينا فيكون بينهما مسلوبا بحسب الظاهر عن كل منهما ويبقى إلى أن يتضح الحال، ولو برجوع المقر أو المنكر. ولو ادعى عدم المعرفة حتى يفسره، فإن صدقه المقر له في ذلك وقال أنا أيضا لا أدري فلا محيص عن الصلح أو القرعة ويحتمل الحكم باشتراكهما فيه بالسوية، والأحوط هو الأول. وإن ادعى المعرفة وعين أحدهما فإن صدقه المقر فذاك وإلا فله أن يطالبه بالبينة، ومع عدمها فله ms435 أن يحلفه، وإن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معا، فلا محيص عن التخلص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة.

(مسألة 413) كما أن الابهام والجهالة لا يضران في المقر به، كذلك لا يضران في المقر له أيضا، فلو قال: هذه الدار التي بيدي لأحد هذين يقبل ويلزم بالتعيين، فمن عينه يكون هو المقر له، فإن صدقه الآخر فذاك، وإلا تقع المخاصمة بينه وبين من عينه المقر. ولو ادعى عدم المعرفة وصدقاه في ذلك سقط عنه الالزام بالتعيين، ولو ادعيا أو أحدهما عليه العلم، كان القول قول المقر مع يمينه.

(مسألة 414) يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون والسكران، وكذا الهازل والساهي والغافل، وكذا المكره. نعم لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بما يحق له أن يفعله إن قلنا بصحته كالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين.

(مسألة 415) السفيه إن أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل، ويقبل فيما عدا المال كالطلاق والخلع ونحوهما، بمعنى أنه يقبل إقراره بطلاق الخلع على ضرره، فيمنع عن رجوعه إلى زوجته قبل رجوعها إلى البذل. وإن أقر بأمر مشتمل على مال وغيره كالسرقة، لم يقبل بالنسبة إلى المال، وقبل بالنسبة إلى غيره، فيحد، ولا يلزم بأداء المال.

(مسألة 416) يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا ولاحقا، ويشارك المقر له مع الغرماء على التفصيل الذي تقدم في كتاب الحجر.

(مسألة 417) إذا ادعى الصبي البلوغ فإن ادعاه بالانبات فحص، ولا يثبت بمجرد دعواه. وإن ادعاه بالسن يطالب بالبينة، وأما لو ادعاه بالاحتلام في الحد الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محل تأمل واشكال.

(مسألة 418) يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق، فلو أقر لدابة مثلا لغى إلا إذا رجع إلى الاقرار لصاحب الدابة، أو كانت الدابة موقوفة.

نعم لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها بمال فالظاهر قبوله وصحته، حيث أن المقصود من ذلك في المتعارف اشتغال ذمته ببعض ms436 ما يتعلق بها من غلة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها ونحوها.

(مسألة 419) إذا كذب المقر له المقر في إقراره، فإن كان المقر به دينا أو حقا لم يطالب به المقر وفرغت ذمته في الظاهر، وإن كان عينا كانت مجهول المالك بحسب الظاهر فتبقى في يد المقر أو في يد الحاكم إلى أن يتبين مالكها.

هذا بحسب الظاهر، وأما بحسب الواقع فعلى المقر - بينه وبين الله - تفريغ ذمته من الدين وتخليص نفسه من العين بالايصال إلى المالك وإن كان بدسه في أمواله، ولو رجع المقر له عن إنكاره ألزم المقر بالدفع إليه ما دام باقيا على إقراره.

(مسألة 420) إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه يؤخذ بإقراره ويلغى ما ينافيه، فلو قال له علي عشرة لا بل تسعة يلزم بالعشرة، ولو قال:

له علي كذا وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار يلزم بالمال ولا يسمع منه ما عقبه. وكذا لو قال: له عندي وديعة وقد هلكت، فإن اخباره بتلف الوديعة وهلاكها ينافي قوله له عندي الظاهر في وجودها عنده. نعم لو قال كانت له عندي وديعة وقد هلكت فهو بحسب الظاهر إقرار بالايداع عنده سابقا، ولا تنافي بينه وبين طرو الهلاك عليها، لكن ادعاء هلاكها دعوى منه لا بد من فصلها على الموازين الشرعية.

(مسألة 421) ليس الاستثناء من تعقيب الاقرار بالمنافي، بل يكون المقر به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت ونفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنفي، لأن الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات. فلو قال:

لي عليك عشرة إلا درهما أو لي هذه الدار إلا الغرفة الفلانية كان إقرارا بنفي حقه عن الدرهم الزائد على التسعة ونفي ملكية الغرفة، فلو ادعى ذلك بعده لم يسمع منه. وكذلك أمر الاستثناء من النفي.

(مسألة 422) إذا أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر، كما إذا قال هذه الدار لزيد ثم قال بل لعمرو، حكم بها للأول وأعطيت له، وأغرم للثاني بقيمتها.

(مسألة 423) الاقرار ms437 بالنسب نافذ، كالاقرار بالبنوة والأخوة وغيرهما، والمراد بنفوذه إلزام المقر بإقراره بالنسبة إلى ما يترتب عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة المقر له معه في إرث أو وقف ونحو ذلك.

وأما ثبوت النسب فإن كان الاقرار بالولد وكان صغيرا غير بالغ ولم يكذبه الحس والعادة، ولا الشرع، ولم ينازعه فيه منازع، فحينئذ يثبت بإقراره أنه ولده وتترتب عليه جميع آثاره، مثل كون ولد المقر به حفيدا للمقر وولد المقر أخا للمقر به، ويقع التوارث بينهما وكذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض.

وكذا الحال لو كان المقر به كبيرا وصدق المقر في إقراره مع الشروط المتقدمة.

أما إذا كان الاقرار بغير الولد حتى لو كان ولد ولد، فإن كان المقر به كبيرا وصدقه، أو كان صغيرا وصدقه بعد بلوغه فيتوارثان إذا لم يكن لهما وارث معلوم محقق، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتى إلى أولادهما، ومع عدم التصادق أو وجود وارث محقق، لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إلا بالبينة.

(مسألة 424) إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر، لم يلتفت إلى إنكاره.

(مسألة 425) إذا أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له وأنكر الآخر، لم يثبت نسب المقر به، فيأخذ المنكر نصف التركة ويأخذ المقر الثلث نصيبه بمقتضى إقراره وهو الثلث، ويأخذ المقر به تكملة نصيب المقر وهو السدس.

(مسألة 426) إذا كان للميت إخوة وزوجة فأقرت بولد له، كان لها الثمن وكان الباقي للولد إن صدقها الإخوة، وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع وللزوجة الثمن، وباقي حصتها للولد.

(مسألة 427) إذا مات صبي مجهول النسب فأقر انسان ببنوته ولم يكن له منازع ينازعه. ثبت نسبه وكان ميراثه للمقر.

(مسألة 428) ينفذ إقرار المريض كالصحيح، إلا في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث، سواء أقر لوارث أو أجنبي، كما تقدم في الحجر.

(مسألة 429) إذا أقر جميع الورثة بدين على الميت أو بشئ من ماله للغير كان مقبولا لأنه كإقرار الميت، ولو أقر بعضهم ms438 وأنكر البعض فإن أقر اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميت، وكذا العين للمقر له بشهادتهما، وإن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة، فيؤخذ منه بنسبة نصيبه من التركة. وكذا لو أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشئ وأنكر البعض.

كتاب الهبة (مسألة 430) الهبة تمليك عين مجانا من غير عوض عن الموهوب، ولا ينتقض بالهبة المعوضة، لأن العوض فيها عوض عن نفس الهبة دون الموهوب، ويشترط في الهبة المصطلحة أن تكون منجزة مجردة عن القربة، فتمتاز عن الوصية والصدقات. وقد يعبر عنها بالعطية والنحلة.

وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، ويكفي في الايجاب كل لفظ دال على التمليك المذكور مثل (وهبتك أو ملكتك أو هذا لك) ونحو ذلك، وفي القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب. ولا يعتبر فيها العربية، والأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين وتسلمها بعنوان التمليك والتملك.

(مسألة 431) يعتبر في كل من الواهب والموهوب له البلوغ والعقل والقصد والاختيار، وفي الواهب عدم الحجر عليه بسفه أو فلس. نعم تصح الهبة للصبي والمجنون بأن يقبل عنهما وليهما.

ويعتبر أيضا في الموهوب له قابلية تملك الموهوب، فلا تصح هبة المصحف للكافر.

وتصح من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث على الأقوى كما تقدم في كتاب الحجر.

(مسألة 432) يشترط في الموهوب أن يكون عينا، فلا تصح هبة المنافع. وأما الدين فإن كانت لمن عليه الحق صحت وأفادت فائدة الابراء، ويعتبر

فيها القبول على الأحوط إن لم يكن أقوى، وإن لم يعتبر في الابراء على الأقوى. لأن الابراء اسقاط لما في ذمة المديون وهذه تمليك له، وإن كان يترتب عليها السقوط كبيع الدين لمن هو عليه.

أما إن كانت هبة الدين لغير من هو عليه فالأقوى عدم الصحة.

(مسألة 433) يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له ولو في غير مجلس العقد، ويشترط في صحة القبض كونه بإذن الواهب. نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صح ولا يحتاج إلى قبض ms439 جديد ولا مضي زمان يمكن فيه القبض، وكذا لو كان الواهب وليا على الموهوب له كالأب والجد للولد الصغير يهبه ما في يده فيصح بمجرد العقد لأن قبض الولي قبض عن المولى عليه، والأحوط أن يقصد القبض عن المولى عليه بعد الهبة.

ولو وهب إلى الصغير غير الولي فلا بد من القبض، ويتولاه الولي.

(مسألة 434) القبض في الهبة كالقبض في البيع، وهو في غير المنقول كالدار والبستان التخلية بينه وبينه، برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن له في التصرف بحيث يصير تحت استيلائه. وفي المنقول تسلمه بيده أو ما هو بمنزلة التسلم باليد كوضعه في حجره أو في جيبه، ونحو ذلك.

(مسألة 435) يجوز هبة المشاع لامكان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك، أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء المتهب على المجموع من دون إذن الشريك أيضا، وترتب الأثر عليه، فيكون المتهب غاصبا لحصة الشريك، لكن يكفي مثل هذا القبض لصحة الهبة.

(مسألة 436) لا يعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد فيجوز أن يكون بعد العقد ولو بزمان كثير، ولكن انتقال الموهوب له يحصل من حين القبض، فما كان له من نمأ بعد الهبة وقبل القبض فهو للواهب.

(مسألة 437) إذا مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ وانتقل الموهوب إلى ورثته ولا يقومون مقامه في الاقباض، فيحتاج إلى إيقاع هبة جديدة بينهم وبين الموهوب له، كما أنه لو مات الموهوب له لا يقوم ورثته مقامه في القبض.

(مسألة 438) إذا تمت الهبة بالقبض فإن كانت لذي رحم أبا كان أو أما أو ولدا أو غيرهم، أو كانت للزوج أو الزوجة على الأقوى، لزمت ولم يكن للواهب الرجوع فيها.

وإن كانت لأجنبي غير الزوج والزوجة كان له الرجوع فيها ما دامت العين قائمة بعينها كما في الصحيح، فإن تلفت كلا أو بعضا بحيث لا تعد قائمة بعينها فلا رجوع، وكذا لا رجوع إن عوض المتهب ms440 عنها ولو عوضا يسيرا، ولا فرق بين أن يكون العوض مشترطا في الهبة أم كان العقد مطلقا، لكن المتهب أثاب الواهب وأعطاه عوضا.

وكذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب فيها القربة، أو أراد بها وجه الله تعالى.

(مسألة 439) يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع والهبة، أو المغير للعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها، كالحنطة يطحنها والدقيق يخبزه والثوب يفصله أو يصبغه ونحو ذلك، دون التصرف غير المغير كالثوب يلبسه والفراش يفرشه والدابة يركبها أو يعلفها أو يسقيها ونحوها، فإن أمثال ذلك لا يمنع من الرجوع.

أما الامتزاج الرافع للامتياز ولو بالجنس، فالظاهر أنه مغير للعين، وأما مثل صبغ الثوب فالظاهر أنه غير مغير للعين إلا إذا حدث فيه نقص لا يصدق معه أن الثوب ما زال قائما بعينه.

(مسألة 440) لا فرق فيما يجوز فيه للواهب الرجوع بين الكل والبعض، فلو وهب شيئين لأجنبي بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما، بل لو وهب شيئا واحدا يجوز له الرجوع في بعضه مشاعا أو مفروزا.

(مسألة 441) الهبة نوعان: معوضة وغير معوضة، فالمعوضة ما شرط فيها الثواب والعوض وإن لم يعط العوض، أو عوض عنها وإن لم يشترط فيها العوض.

(مسألة 442) إذا وهب وأطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب والعوض، سواء كانت من الأدنى للأعلى أو العكس أو من المساوي للمساوي، وإن كان الأولى بل الأحوط في الصورة الأولى إعطاء العوض. ولا يجب على الواهب قبول العوض، وإن قبل وأخذه لزمت الهبة ولم يكن له الرجوع فيما وهبه. وفي جواز رجوع المتهب في ثوابه إشكال لعدم صدق المعوضة على تلك الهبة وأنه أثيب في هبته إلا بالمسامحة العرفية. نعم مع الشك مقتضى الاستصحاب عدم تأثير الرجوع بعد القبض.

(مسألة 443) إذا شرط الواهب على المتهب أن يهبه شيئا مكافأة وثوابا لهبته فقبل ما اشترط وقبض الموهوب، لزم عليه دفع العوض، فإن دفع لزمت الهبة الأولى على الواهب وإلا فله الرجوع. هذا إذا كان العوض معينا، أما المطلق فسيأتي حكمه إن شاء ms441 الله تعالى.

إذا عين العوض في الهبة المشروطة بالعوض تعين ولزم على المتهب بذله، ولو أطلق بأن شرط عليه أن يعوض ولم يعين، فإن اتفقا على قدر فذاك وإلا وجب عليه أن يثيب مقدار الموهوب مثلا أو قيمة، ويجوز للموهوب له في هذه الصورة أن يعطيه نفس الموهوب بعنوان العوض أو الثواب، بدل المثل أو القيمة الذي عليه.

(مسألة 444) الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروطة بالعوض أن يكون عوضها بعنوان الهبة، بأن يشترط على المتهب أن يهبه شيئا، بل يجوز أن يشترط عليه أن يصالحه عن مال أو حق، فإذا صالحه عنه وتحقق منه القبول فقد عوضه ولم يكن للواهب الرجوع في هبته. وكذا يجوز أن يكون إبرأ عن حق أو إيقاع عمل له كخياطة ثوبه أو صياغة خاتمه ونحو ذلك، فإذا أبرأه عن ذلك الحق أو عمل له ذلك العمل، فقد أثابه وعوضه.

(مسألة 445) إذا رجع الواهب في هبته حيث يجوز له الرجوع، وكان للموهوب نمأ منفصل حدث بعد العقد والقبض كالثمرة والحمل واللبن في الضرع فهو للمتهب ولا يرجع إلى الواهب، بخلاف النماء المتصل كالسمن فإنه للواهب إذا كان يسيرا بحيث يصدق أن الموهوب قائم بعينه عرفا. وإلا فكونه مانعا عن الرجوع لا يخلو من قوة.

(مسألة 446) إذا مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة وإن كانت لأجنبي ولم تكن معوضة، وليس لورثته الرجوع، وكذا لو مات الموهوب له انتقل الموهوب إلى ورثته انتقالا لازما.

(مسألة 447) إذا باع الواهب العين الموهوبة بعد قبض المتهب، فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوضة أو قصد بها القربة أو خرجت العين عن كونها قائمة بعينها وقع البيع فضوليا، فإن أجاز المتهب صح، وإلا بطل. وإن كانت غير لازمة فالظاهر صحة البيع ووقوعه من الواهب ويكون رجوعا في الهبة. هذا إذا كان ملتفتا إلى هبته، وأما لو كان ناسيا أو غافلا وذاهلا ففي كونه رجوعا قهريا تأمل واشكال، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 448) الرجوع إما بالقول، كأن يقول: رجعت ms442 وما يفيد معناه، وإما بالفعل كاسترداد العين وأخذها من يد المتهب، ومن ذلك بيعها بل وإجارتها ورهنها، إذا كان ذلك بقصد الرجوع.

(مسألة 449) لا يشترط في الرجوع اطلاع المتهب، فلو أنشأ الرجوع بدون اخباره صح.

(مسألة 450) يستحب العطية للأرحام الذين أمر الله تعالى أكيدا بصلتهم ونهى شديدا عن قطيعتهم، فعن مولانا الباقر عليه السلام: قال: في كتاب علي عليه السلام: ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم

ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها.

ويتأكد استحبابها للوالدين اللذين أمر الله تعالى ببرهما، فعن مولانا الصادق عليه السلام: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أوصني.

قال: لا تشرك بالله شيئا وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالايمان، ووالديك فأطعمهما وبرهما حيين كانا أو ميتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فإن ذلك من الايمان.

وعن منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: قلت: أي الأعمال أفضل؟

قال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله.

ولا سيما الأم التي يتأكد برها وصلتها أكثر من الأب، فعن الصادق عليه السلام: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من ؟ قال: أباك.

وعنه عليه السلام: إنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن بر الوالدين قال : أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أباك، أبرر أباك، أبرر أباك. وبدأ بالأم قبل الأب. والأخبار في هذه المعاني كثيرة.

(مسألة 451) يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية، وربما يحرم إذا كان سببا لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدية إلى الفساد، كما أنه ربما يفضل التفضيل إذا يؤمن من الفساد، ويكون لبعضهم خصوصية موجبة لأولوية رعايته.

كتاب الوقف (مسألة 452) الوقف ms443 تحبيس العين وتسبيل منفعتها، وفيه فضل كثير وثواب جزيل، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به بعد موته، وصدقة جارية. وفسرت الصدقة الجارية بالوقف. وفي الكافي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وصدقة مبتولة لا تورث. أو سنة هدى يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له. والأخبار في فضله كثيرة.

(مسألة 453) يعتبر في الوقف الصيغة، وهي كل ما دل على إنشاء المعنى المذكور مثل " وقفت وحبست وسبلت " بل و " تصدقت " إذا اقترن بما يدل على إرادة المعنى المقصود كقوله: صدقة مؤبدة لا تباع ولا توهب، ونحو ذلك، وكذا قوله: جعلت أرضي أو داري أو بستاني موقوفة أو محبسة أو مسبلة على كذا.

ولا يعتبر فيها العربية ولا الماضوية، بل يكفي الجملة الاسمية كقوله هذا وقف أو أرضي هذه موقوفة أو محبسة أو مسبلة بل تكفي فيه المعاطاة في بعض الموارد كما يأتي.

(مسألة 454) لا بد في وقف المسجد من نية عنوان المسجدية، فلو وقف مكانا على صلاة المصلين وعبادة المتعبدين لم يصر بذلك مسجدا ما لم ينو عنوان المسجدية. والظاهر كفاية: قوله جعلته مسجدا، وإن لم يذكر ما

يدل على وقفه وتحبيسه، وإن كان أحوط بأن يقول مثلا: وقفت هذا المكان أو هذا البنيان مسجدا أو على أن يكون مسجدا.

(مسألة 455) الظاهر كفاية المعاطاة في المحبس على المصلحة العامة مثل المساجد والمقابر والطرق والشوارع والقناطر والربط المعدة لنزول المسافرين والأشجار المغروسة لانتفاع المارة بظلها أو ثمرها، بل ومثل البواري للمساجد والقناديل للمشاهد وأشباه ذلك. فلو بنى بناءا بعنوان المسجدية وأذن في الصلاة فيه للعموم وصلى فيه بعض الناس، كفى في وقفه وصيرورته مسجدا، وكذا لو عين قطعة من الأرض لتكون مقبرة للمسلمين وخلى بينها وبينهم وأذن أذنا ms444 عاما لهم في الاقبار فيها فأقبروا فيها بعض الأموات، أو بنى قنطرة وخلى بينها وبين العابرين فشرعوا في العبور عليها، وهكذا.

(مسألة 456) الظاهر عدم الفرق في الوقف المعاطاتي المذكور بين أن يبني بناء بنية أحد العناوين المذكورة وبين أن يكون له بناء ويسلمه إلى أهله بهذه النية. إذ الملاك في جميع الأمثلة هو الاقباض بنية الوقف ولا مدخلية للبناء بهذه النية في صحة المعاطاة.

(مسألة 457) يجوز التوكيل في الوقف، أما الفضولية فلا يبعد جريانها في الوقف الخاص المجرد عن قصد القربة على القول بصحته، أما الوقف الملازم لقصد القربة فجريانها فيه بعيد، بل ممنوع.

(مسألة 458) الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة كالمساجد والمقابر والقناطر ونحوها، وكذا الوقف على العناوين الكلية كالوقف على الفقراء والفقهاء ونحوهم. والأحوط (استحبابا) رعاية القبول في الوقف العام أيضا، والقائم به الحاكم أو المنصوب من قبله. وأما الوقف الخاص كالوقف على الذرية فالأقوى اعتباره فيه، فيقبله الموقوف عليهم، وإن كانوا صغارا قام به وليهم، ويكفي قبول الموجودين ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده.

(مسألة 459) الأحوط قصد القربة في الوقف حتى في الوقف الخاص كالوقف على زيد وذريته ونحو ذلك.

(مسألة 460) يشترط في صحة الوقف القبض، ويعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف، ففي الوقف الخاص، وهو الوقف على أشخاص كالأولاد والذرية، يعتبر قبض الموقوف عليهم أو وليهم، أو من جعله الواقف قيما ومتوليا. ويكفي قبض الطبقة الأولى عن بقية الطبقات، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأولى عمن يوجد منها فيما بعد، ولو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض وبطل بالنسبة إلى من لم يقبض.

وأما الوقف على الجهات والمصالح كالمساجد وما وقف عليها، فيكفي في إقباضه لتلك الجهة أن يعين له متوليا ويقبضه، بل يكفي أن يفتح باب المسجد مثلا ويأذن بالصلاة فيه ويصلون فيه ولو صلاة واحدة، والقنطرة للعابرين فيعبرون عليها ولو لم يطلع على ذلك المتولي ولم يأذن به.

أما في الوقف ms445 على العناوين العامة كالفقراء والطلبة والعلماء، فيكفي أن يعين له متوليا ويقبضه، والأقوى أنه يكفي قبض بعض المستحقين من أفراد ذلك العنوان العام كما إذا سلم الدار الموقوفة على سكنى الفقراء إلى فقير بنية استيفاء ما يستحق منها فسكنها. نعم لا يكفي مجرد استيفاء المنفعة والثمرة من دون استيلاء على العين، فإذا وقف بستانا على الفقراء لا يكفي في القبض إعطاء شئ من ثمرتها لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده.

(مسألة 461) إذا وقف الأب على أولاده الصغار لم يحتج إلى قبض جديد، وكذا كل ولي إذا وقف على المولى عليه، لأن قبض الولي قبض المولى عليه، والأحوط الأولى أن يقصد أن قبضه عنه.

(مسألة 462) إذا جعل الواقف التولية لنفسه في مثل الوقف على الجهات العامة التي يكفي فيها قبض المتولي، فلا يحتاج إلى قبض آخر، ويكفي قبضه الذي هو حاصل.

(مسألة 463) إذا كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية أو على وجه آخر، لم يحتج إلى قبض جديد، نعم لا بد أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف، وأن يكون تخلية يده بعنوان الوقف.

(مسألة 464) لا يشترط في القبض الفورية، فلو وقف عينا ثم أقبضها بعد مدة متأخرة، كفى وتم الوقف من حينه.

(مسألة 465) إذا مات الواقف قبل الاقباض بطل الوقف وكان ميراثا.

(مسألة 466) يشترط في الوقف الدوام، بمعنى عدم توقيته بمدة، فلو قال: وقفت هذه البستان على الفقراء إلى سنة، بطل وقفا، والأوجه صحته حبسا إلا إذا علم أنه قصد كونه وقفا إلى سنة.

(مسألة 467) إذا وقف على من ينقرض غالبا كما إذا وقف على أولاده واقتصر على بطن أو عدة بطون ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم فالأقوى صحته ويكون وقفا منقطع الآخر إلى زمان انقراضهم، ويرجع بعد ذلك إلى الواقف أو ورثته.

(مسألة 468) الفرق بين الوقف والحبس أن الوقف يوجب زوال ملك الواقف أو منعه من جميع التصرفات فيه، وهو لا يورث. أما الحبس فيبقى على ملك الحابس ويورث ويجوز للحابس التصرف ms446 فيه بأنواع التصرفات التي لا تتنافى مع استيفاء المحبس عليه المنفعة. هذا في الحبس الموقت، أما الحبس الدائم فالظاهر أنه يوجب زوال الملك ولا يجوز للحابس التصرف فيه مثل الوقف.

(مسألة 469) إذا انقرض الموقوف عليه ورجع إلى ورثة الواقف فالأظهر أنه يرجع إلى ورثته حين الموت لا حين الانقراض.

(مسألة 470) إذا وقف على زيد وأولاده وبعد انقراضهم على الكنائس والبيع مثلا، يصح وقفا بالنسبة إلى من يصح الوقف عليه ويبطل بالنسبة إلى ما لا يصح، ويكون من الوقف المنقطع الآخر.

(مسألة 471) الوقف المنقطع أوله باطل كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي، أو وقف أولا على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره، وأما المنقطع الوسط فيصح بالنسبة إلى شطره الأول ويكون كالمنقطع الآخر ويبطل بالنسبة إلى شطره الآخر كالمنقطع الأول.

(مسألة 472) إذا وقف على غيره أو على جهة وشرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى، ومرجعه إلى كونه وقفا ما دام لم يحتج إليه، فإذا احتاج إليه ينقطع ويدخل في المنقطع الآخر وقد مر حكمه. وإذا مات الواقف فإن كان بعد طرو الحاجة كان ميراثا، وإلا بقي على وقفيته.

(مسألة 473) يشترط في صحة الوقف التنجيز، ويبطل لو علقه على شرط متوقع الحصول كمجئ زيد، أو على شئ غير حاصل لكنه يقيني الحصول فيما بعد كما إذا قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر. نعم لا بأس بالتعليق على شئ حاصل مع القطع به فعلا، كما إذا قال: وقفت إن كان اليوم يوم الجمعة، مع علمه به.

(مسألة 474) إذا قال: هو وقف بعد موتي، فإن لم يفهم منه الوصية بطل، وإن فهم منه في متفاهم العرف أنه وصية بالوقف صح، فيجب على الورثة وقفه إن كان بمقدار الثلث أو كان أكثر وأمضوه، ولا يتحقق الوقف بمجرد تلك الوصية.

(مسألة 475) من شرائط صحة الوقف اخراج نفسه عن الوقف، فلو وقف على نفسه لم يصح، ولو وقف على نفسه وعلى غيره فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه وصح ms447 بالنسبة إلى غيره، وإن كان بنحو الترتيب فإن وقف على نفسه ثم على غيره كان من الوقف المنقطع الأول، وإن كان بالعكس كان من المنقطع الآخر، وإن كان على غيره ثم على نفسه ثم على غيره كان من المنقطع الوسط، وقد تقدم حكم هذه الصور.

(مسألة 476) إذا وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلا وشرط أن يقضي ديونه أو يؤدي ما عليه من الحقوق المالية كالزكاة والخمس، أو ينفق عليه من غلة الوقف لم يصح وبطل الوقف، من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عين، وكذا بين أن يكون الشرط الانفاق عليه إلى آخر عمره أو إلى مدة معينة، وكذا بين تعيين مقدار المؤنة وعدمه. نعم لو شرط ذلك على الموقوف عليه من ماله ولو من غير منافع الوقف جاز، لكن الأحوط تركه أيضا.

(مسألة 477) إذا شرط أن يأكل أضيافه من ثمرة الوقف جاز، وكذا لو شرط مؤنة أهله وعياله ولو كانوا ممن يجب عليه نفقتهم حتى الزوجة الدائمة إذا لم يكن ذلك بعنوان النفقة الواجبة عليه لكي تسقط عنه، وإلا رجع إلى الوقف على نفسه مثل شرط أداء ديونه.

(مسألة 478) إذا آجر عينا ثم وقفها، صح الوقف وبقيت الإجارة على حالها، وكان الوقف مسلوب المنفعة في مدة الإجارة، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو الإقالة بعد تمام الوقف، رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر ولا يملكها الموقوف عليهم، فلو احتال للانتفاع بوقفه بأن آجر العين أولا مدة عشرين سنة مثلا وشرط خيار الفسخ له ثم وقفها وتم الوقف ثم فسخ الإجارة، رجعت إليه منفعة تلك المدة.

(مسألة 479) يجوز انتفاع الواقف بما وقفه على الجهات العامة كالمساجد والمدارس والقناطر والأماكن المعدة لنزول الزوار والحجاج والمسافرين ونحوها، وأما ما وقفه على العناوين العامة كالفقراء والعلماء إذا كان الواقف داخلا في العنوان حين الوقف أو صار داخلا فيه فيما بعد، فمرة يكون المقصود من الوقف التوزيع عليهم فلا يجوز له الأخذ منه، بل يجب أن ينوي خروج نفسه من الوقف ويقفه على ms448 من عدا نفسه. كأن ينوي مثلا وقف هذا الملك على ذرية أبيه أو جده باستثناء نفسه.

ومرة يكون المقصود من الوقف المصرف على ذلك العنوان لا التوزيع كما هو الغالب المتعارف في الوقف على العلماء والزوار والحجاج والطلبة، فإن نوى خروج نفسه فلا إشكال، وإن نوى الاطلاق والعموم بحيث يدخل هو في المنتفعين فالأقوى أنه يجوز له الانتفاع به، والأحوط عدم الانتفاع خصوصا إذا نوى دخول نفسه في المنتفعين.

(مسألة 480) يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا على الأقوى. نعم إذا أوصى بالوقف صح وقف الوصي عنه، لأن الأقوى صحة وصيته.

(مسألة 481) لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما، فيصح وقف الكافر فيما يصح وقفه من المسلم على الأقوى، وكذا فيما لا يصح من المسلم إن صح في دينهم من باب إقرارهم على دينهم، لا بمعنى الصحة الواقعية.

(مسألة 482) يعتبر في الموقوف أن يكون عينا مملوكا طلقا، فلا يصح وقف العين المرهونة. وأن يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه مدة معتدا بها، فلا يصح وقف الورد للشم والنار للاصطلاء. وأن يمكن قبضه، فلا يصح وقف المنافع ولا الديون، ولا وقف ما لا يملك مطلقا كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخنزير، ولا ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالأطعمة والفواكه، ولا ما ينحصر الانتفاع به في المحرم كآلات اللهو والقمار. ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة، كما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزه أو بيعه. وكذا لا يصح ما لا يمكن قبضه كالدابة الشاردة.

ويصح وقف كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه كالأراضي والدور والعقار والثياب والسلاح والآلات المباحة والأشجار والمصاحف والكتب والحلي وصنوف الحيوان حتى الكلب المملوك والسنور ونحوهما.

(مسألة 483) لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا، بل يكفي كونها معرضا للانتفاع ولو بعد مدة وزمان، فيصح وقف الدابة الصغيرة والأصول المغروسة التي لا تثمر إلا ms449 بعد سنين.

(مسألة 484) المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة، فتشمل النماءات والثمرات، فيصح وقف الأشجار لثمرها والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها، وإن قلنا بعدم صحة إجارتها لذلك.

(مسألة 485) ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه إلى قسمين: الوقف الخاص وهو ما كان وقفا على شخص أو أشخاص، كالوقف على أولاده وذريته أو على زيد وذريته. والوقف العام وهو ما كان على جهة ومصلحة عامة، كالمساجد والقناطر والأماكن المعدة لنزول القوافل، أو على عنوان عام كالفقراء والفقهاء والطلبة والأيتام.

(مسألة 486) يشترط في الوقف الخاص وجود موقوف عليه حين الوقف، فلا يصح أن يكون الوقف أولا على معدوم أو من سيوجد أو على حمل لم يولد، بأن يكون هو الموقوف عليه في الطبقة الأولى بدون مشاركة موجود في تلك الطبقة. نعم لو جعل المعدوم أو الحمل مساويا في الوقف مع الموجود أو جعل طبقة ثانية بعد الموجود صح، كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيولد له على التشريك أو الترتيب. وبالجملة: لو وقف على من سيولد له أولا ثم على الموجودين فلا يتحقق الوقف لأنه منقطع الأول، ولو وقف على ولده الموجود ثم على أولاد ولده ثم على زيد، فتوفى ولده قبل أن يولد له ثم ولد له انقطع الوقف بموته وكان من منقطع الوسط. ولو وقف على ذريته نسلا بعد نسل وكان له أولاد وأولاد أولاد، ثم انقرضوا كان الوقف من منقطع الآخر.

(مسألة 487) لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجوده في كل زمان، بل يكفي في بعض الأزمان، فإذا وقف بستانا مثلا على فقراء البلد ولم يكن في زمان الوقف فقير في البلد لكن سيوجد صح الوقف ولم يكن من المنقطع الأول، ولو كان موجودا حين الوقف ثم لم يوجد في زمان ثم وجد لم يكن من المنقطع الوسط بل يكون الوقف باقيا، فتحفظ منافعه في حالة عدم وجود الفقير إلى أن يوجد.

(مسألة 488) يشترط في الموقوف عليه التعيين، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد ms450 المشهدين أو أحد المسجدين أو أحد الفريقين، لم يصح.

(مسألة 489) لا يصح الوقف على الكافر الحربي على المشهور ولا على المرتد عن فطرة، وأما الذمي والمرتد لا عن فطرة فالظاهر صحته، سيما إذا كان رحما للواقف.

(مسألة 490) لا يصح الوقف على الجهات المحرمة كالوقف على البيع والكنائس ونشر كتب الضلال، ولا على ما فيه إعانة على المعصية كالمعونة على الزنا وقطع الطرق. نعم يصح الوقف من الكافر على البيع والكنائس.

(مسألة 491) إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد، انصرف إلى فقراء المسلمين، بل الظاهر أنه لو كان الواقف شيعيا انصرف إلى فقراء الشيعة، وإذا وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته، فاليهود إلى اليهود والنصارى إلى النصارى وهكذا، بل الظاهر أنه لو كان الواقف سنيا انصرف إلى فقراء أهل السنة. نعم الظاهر أنه لا يختص بمن يوافقه في المذهب، فلو وقف الحنفي لم ينصرف إلى الحنفي فقط، وهكذا.

(مسألة 492) إذا كان أفراد العنوان الموقوف عليه أفرادا محصورين، كما إذا وقف على فقراء محلة أو قرية صغيرة، توزع منافع الوقف على الجميع، وإن كانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع كثرة المنفعة، فيوزع على جماعة معتد بها بحسب مقدار المنفعة.

(مسألة 493) إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان وكانوا متفرقين، لم يقتصر على الحاضرين، بل يجب تتبع الغائبين وحفظ حصتهم لايصالها إليهم وتعامل حصصهم معاملة مال الغائب، ولا فرق بين أن يكونوا محصورين أو غير محصورين. هذا إذا علم أن المقصود أعم من الحاضرين أو كان اللفظ

ظاهرا فيه ولو بمعونة القرائن وكان المقصود التوزيع، وأما إذا احتمل أن يكون المقصود الحاضرين من فقرائهم أو احتمل أن يكون مقصود الواقف المصرف دون التوزيع والتشريك كما هو المتعارف في الوقف على عنوان أفراد كثيرين متفرقين في البلاد، ففي كلا الاحتمالين لا يجب التتبع بل لا يجوز التعدي من الحاضرين إلا مع العلم أو الظهور في الأعم، لأن المتيقن حينئذ هو الحاضرون.

(مسألة 494) إذا ms451 وقف على المسلمين، كان لكل من أقر بالشهادتين ولم يحكم بكفره من جهة النصب أو الغلو وأمثالهما مما يوجب الكفر. هذا إن كان المقصود المسلم الواقعي، وأما إذا كان المقصود المسلم على مذهبه فيتبع مذهبه.

ولو وقف على المؤمنين اختص بالاثني عشرية لو كان الواقف إماميا، وكذا لو وقف على الشيعة.

(مسألة 495) إذا وقف في سبيل الله، صرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب، وكذلك لو وقف في وجوه البر.

(مسألة 496) إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف، وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان مرتبا على كيفية طبقات الإرث.

(مسألة 497) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى، ويكون التقسيم بينهم على السواء، وإذا وقف على أولاد أولاده عم أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم بالسوية.

(مسألة 498) إذا قال: وقفت على ذريتي عم الأولاد بنين وبنات وأولادهم بلا واسطة وبواسطة، ذكورا وإناثا، ويكون الوقف تشريكيا تشارك فيه الطبقات اللاحقة مع السابقة، ويكون على الرؤوس بالسوية.

وأما إذا: قال وقفت على أولادي، أو قال: على أولادي وأولاد أولادي، ففي ظهور ذلك في التعميم بنحو الاطلاق إشكال، بل يختلف ظهوره باختلاف

موارد استعماله، ولا كلية له، فقد يشمل البنين والبنات وقد يختص بالبنين، وقد يشمل الأحفاد وقد لا يشمل.

(مسألة 499) إذا قال: وقفت على أولادي نسلا بعد نسل وبطنا بعد بطن ، فالظاهر المتبادر منه عند العرف أنه وقف ترتيب، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمه.

(مسألة 500) إذا قال: وقفت على ذريتي، أو قال: على أولادي وأولاد أولادي ولم يذكر أنه وقف تشريك أو وقف ترتيب يحمل على التشريك. أما لو علم من الخارج وقفية شئ على الذرية ولم يعلم أنه وقف تشريك أو وقف ترتيب، فلا بد من التصالح والتراضي في الزائد عن سهم الطبقة الأولى، وإلا فالرجوع إلى القرعة.

(مسألة 501) لو قال: وقفت على أولادي الذكور نسلا بعد نسل، فهو تعبير يختلف بحسب الموارد فقد يختص بأولاده الذكور من الذكور وقد يشمل الذكور من الإناث أيضا، والمرجع فيه ms452 متفاهم العرف ولو مع القرائن كما مر.

(مسألة 502) إذا كان الوقف ترتيبيا كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف، فتارة يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمه وعمته ولا ابن الأخت خاله وخالته، وأخرى يجعل الترتيب بين خصوص الآباء من كل طبقة وأبنائهم، فإذا كانوا إخوة ولبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شئ في حياة الآباء، فإذا توفوا شارك الأولاد أعمامهم. ويمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر ويتبع، فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها.

(مسألة 503) إذا قال (وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإن مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده) صح ذلك، فلو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده، ولو تعدد الولد يقسم النصيب بينهم على الرؤوس، وإذا

مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده.

(مسألة 504) إذا وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة، فلا يشمل غيرهم كعلماء الطب والنجوم والحكمة، إن لم يكونوا عالمين بعلم الشريعة.

(مسألة 505) إذا وقف على أهل مشهد كالنجف أو كربلاء مثلا، اختص بالمتوطنين والمجاورين ولا يشمل الزوار والمترددين.

(مسألة 506) إذا وقف على طلبة العلم في النجف مثلا من أهل البلد الفلاني اختص بمن هاجر من ذلك البلد إلى النجف لطلب العلم، أما من أعرض عن بلده ذاك واتخذ النجف وطنا فشمول هذا الوقف له تابع للصدق العرفي عليه.

(مسألة 507) إذا وقف على مسجد، صرفت منافعه مع الاطلاق في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه ومؤذنه إذا كان معدا للأذان، ولو زاد شئ يعطى لإمامه.

(مسألة 508) إذا وقف على مشهد تصرف منافعه في تعميره وضوئه وفرشه ووسائل التدفئة في الشتاء والتبريد في الصيف، وسائر حوائجه من وسائل الوضوء والتطهير، وتطهير أماكنه إذا تنجست، وأمثال ذلك. وكذا على خدامه القائمين بالأعمال اللازمة لذلك المشهد.

(مسألة 509) إذا وقف وقفا للحسين عليه السلام وأطلق، صرف في إقامة تعزيته، من أجرة القاري وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين. ms453

أما إذا علم أن الواقف لم يقصد التعزية بل قصد الحسين عليه السلام فقط، فلا يبعد جواز صرفه في أي خير له عليه السلام.

(مسألة 510) ليس للواقف بعد تمام الوقف التغيير في الموقوف عليه باخراج بعض من كان داخلا أو إدخال من كان خارجا، هذا إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف، أما إذا اشترط الادخال ففيه إشكال. وإذا اشترط اخراج من يريد أو نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد، فيبطل الشرط بل الوقف أيضا على إشكال. نعم لو وقف على طلبة علم في بلد مثلا إلى أن يوجد طلبة علم في بلد آخر، صح الوقف.

(مسألة 511) إذا علم أن هذا الشئ وقف ولم يعلم مصرفه ولو من جهة نسيانه، فإن كان يوجد قدر متيقن صرف فيه، كما إذا لم يدر أنه وقف على الفقراء أو على الفقهاء، فيقتصر على الفقهاء الفقراء، وإن لم يوجد قدر متيقن وكان الاحتمال بين أمور محصورة، كما إذا لم يدر أنه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني أقرع بينهما، وإذا دار الاحتمال بين العنوان الفلاني أو الفلاني، فالأحوط التصالح والتراضي إذا أمكن وإلا فالقرعة. وإن كان مرددا بين عناوين وأشخاص غير محصورين، كما إذا لم يدر أنه وقف على فقراء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرية زيد أو ذرية عمرو أو ذرية خالد، وهكذا، كانت منافعه بحكم مجهول المالك فيتصدق بها. وإن كان مرددا بين جهات غير محصورة، كما إذا لم يعلم أنه وقف على المسجد أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزوار أو تعزية سيد الشهداء عليه السلام، وهكذا، صرف في وجوه البر، بشرط أن لا يجزم بخروج ذلك عن مصرفه.

(مسألة 512) إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة ملكها الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف، كالشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجدد ولبنها ونتاجها، والشجر والنخل يملكون ثمرها وأوراقها وأغصانها إذا قطعت لاصلاحها ويملكون فراخها وغير ذلك من جميع منافعها. وإذا خصص الواقف الوقف ببعض ms454 المنافع دون بعض ففي صحة التخصص إشكال فلا يترك فيه مراعاة الاحتياط.

(مسألة 513) إذا وقف على مصلحة فانتفت كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتج المسجد إلى مصرف لعدم من يصلي فيه والمدرسة لعدم الطلبة، صرف الوقف في وجوه البر، والأحوط صرفه في مصلحة أخرى من جنس تلك المصلحة، ومع التعذر يراعى الأقرب فالأقرب منها.

(مسألة 514) إذا خرب المسجد لم تخرج أرضه عن المسجدية، فتجري عليها أحكامها، وكذا لو خربت القرية التي فيها المسجد، بقي هو على صفة المسجدية، إلا في الأراضي المفتوحة عنوة والأراضي الموقوفة على غير المسجد، فتزول المسجدية بخرابه.

(مسألة 515) إذا وقف دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو دكانا ونحوها ملكوا منافعها وقسموا بينهم ما يحصل منها بإجارة وغيرها على حسب ما قرر الواقف من الكمية والكيفية، وإن لم يقرر كيفية في القسمة قسموها بينهم بالسوية.

وإن وقفها لسكناهم فهو وقف انتفاع وليس لهم إجارتها، فإن كفت لسكني الجميع سكنوها وليس لبعضهم أن يستقل بها ويمنع غيره، وإذا وقع بينهم التشاح في اختيار محل سكناهم فإن جعل الواقف متوليا وجعل له النظر في تعيين المسكن للساكن كان له ذلك، ومع عدمه وعدم التراضي فالمرجع القرعة. ولو سكنها بعضهم ولم يسكنها البعض فليس له مطالبة الساكن بأجرة حصته إذا كان باذلا له السكن ولكنه لم يسكن باختياره أو لمانع خارجي. وإن لم تكف لسكني الجميع فالظاهر أن المتعين المهاياة، ومع التشاح يرجع إلى القرعة، ويسكن من خرجت له القرعة وليس للآخر مطالبته بأجرة حصته.

(مسألة 516) لا يملك الموقوف عليهم الثمر الموجود حال الوقف على النخل والشجر بل هو باق على ملك الواقف، وكذا الحمل الموجود حال وقف الحامل. نعم في الصوف على الشاة واللبن في ضرعها إشكال فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 517) إذا قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي فقد تقدم تفاوت ظهوره بحسب الموارد من حيث شموله ms455 لجميع البطون وعدمه، أما من حيث الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو قيد الذكورية أو الأنوثية أو غير ذلك فيكون تعيين الواقف هو المتبع، وإذا أطلق فمقتضاه التشريك والشمول للذكور والإناث والمساواة وعدم التفضيل.

ولو قال: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي أفاد الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد قطعا، وأما شمول الترتيب للأحفاد فما بعدهم فلا كلية له والموارد مختلفة والحكم دائر مدار الظهور العرفي ولو بمعونة القرائن.

(مسألة 518) إذا تم الوقف زال ملك الواقف عن العين الموقوفة، أما الموقوفات على الجهات العامة كالمساجد والمشاهد والقناطر والمقابر والمدارس وأوقاف المساجد والمشاهد وأمثالها، فلا يملكها أحد، بل وقفها فك ملك بمنزلة التحرير بالنسبة إلى الرقبة وتسبيل للمنافع على جهات معينة.

وأما الوقف الخاص كالوقف على الأولاد، والوقف العام على العناوين العامة، كالوقف على الفقراء والفقهاء والطلبة ونحوهم، فإن كان وقف منفعة بأن وقف عليهم ليكون منافع الوقف لهم فيستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببيع الثمرة وغير ذلك، فالظاهر أنهم كما يملكون المنافع ملكا طلقا يملكون الرقبة أيضا ملكا غير طلق وذلك لأن اعتبار تسبيل المنافع لهم إلى الأبد ملازم لاعتبار ملك الرقبة لهم عرفا، وإن كان وقف انتفاع كما إذا وقف الدار لسكني ذريته أو الخان لسكني الفقراء فالأقوى فيه أيضا أنه كوقف المنفعة فتكون الرقبة ملكا غير طلق لهم أيضا.

(مسألة 519) لا يجوز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلى عنوان وقف آخر كجعل الدار دكانا أو بالعكس. نعم إذا كان الوقف وقف منفعة يجوز تبديله إلى الأكثر منفعة، بل إذا صار مسلوب المنفعة أو قليلها للغاية فلا يبعد جواز تبديله إلى الوقف النافع.

(مسألة 520) إذا خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه، كأن يبست أشجار البستان أو زالت وانهدمت الدار وعفت آثارها، فإن أمكن تعميره وإعادة عنوانه ولو بصرف أصله بالإجارة ونحوها، لزم وتعين والأحوط أن يكون ذلك بإذن الموقوف عليهم أو المتولي. وإلا فالأقوى عدم خروج الأرض عن الوقفية فيستفاد منها بوجه آخر، وإن كان الأحوط ms456 أن يستأذن الواقف أو ورثته ويجعل وقفا ويجعل مصرفه وكيفياته على حسب الوقف الأول.

(مسألة 521) إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير وترميم واصلاح لبقائها واستثمارها، فإن عين الواقف لها ما يصرف عليها فهو، وإلا يصرف على إصلاحها من نمائها مقدما على حق الموقوف عليهم. والأحوط أن يكون ذلك بإذن الموقوف عليهم أو المتولي، بل إذا توقف بقاؤها على بيع بعضها جاز ذلك أيضا.

(مسألة 522) لا يجوز بيع الأوقاف على الجهات العامة كالمساجد والمشاهد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، مهما جرى عليها، وحتى لو خربت واندرست بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلا. فلو خرب المسجد وخربت القرية التي هو فيها وانقطعت المارة عن الطريق الذي يسلك إليه لم يجز بيعه وصرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعميره.

وأما ما يتعلق بهذه الأوقاف من الأثاث والوسائل وأشباه ذلك، فلا يجوز بيعها أيضا ما دام يمكن الانتفاع بها ولو بغير الانتفاع الذي أعدت له، كما لو استغنى المحل عن الافتراش بالمرة لكن احتاج إلى ستر يقي أهله من الحر أو البرد تجعل سترا لذلك المحل. ولو فرض استغناء المحل عنها بالمرة بحيث لا

يترتب على إبقائها فيه إلا الضياع والضرر والتلف، تجعل في محل آخر مماثل له، فيجعل ما للمسجد لمسجد آخر وما للمشهد لمشهد آخر، فإن لم يكن المماثل، أو استغني عنها بالمرة جعلت في المصالح العامة.

أما لو لم يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها وكانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت وتلفت، بيعت وصرف ثمنها في ذلك المحل إن احتاج إليه، وإلا ففي المماثل، ثم المصالح كما مر.

(مسألة 523) الظاهر أنه لا يجوز إجارة تلك الأوقاف أيضا، ولو غصبها غاصب واستوفى منها غير المنافع المقصودة منها، كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت سكن أو مخزنا، لم يكن عليه أجرة المثل. نعم لو أتلف أعيانها متلف فالأحوط ضمانه، فتؤخذ منه القيمة وتصرف في شراء بدل التالف ومثله.

(مسألة 524) الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد والأوقاف العامة على العناوين العامة ms457 كالفقراء وإن كانت ملكا للموقوف عليهم كما مر لكنها ليست ملكا طلقا لهم حتى يجوز لهم بيعها ونقلها بأحد النواقل متى شاؤوا وأرادوا كسائر أملاكهم، وإنما يجوز لهم ذلك لعروض بعض العوارض وهي أمور:

أحدها: إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأولى ولا الانتفاع بها إلا ببيعها، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق، فتباع والأحوط مع الامكان أن يشتري بثمنها شئ يمكن وقفه ويوقف عليهم، والأحوط مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة.

الثاني: أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به بحيث يكون الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى منفعة أمثاله، كما إذا انهدمت الدار واندرست البستان فصارت أرضا لا يمكن الانتفاع بها إلا بمقدار جزئي جدا يعتبر بحكم العدم بالنسبة إليهما، وكانت إذا بيعت يمكن أن يشتري بثمنها دار

أو بستان أخرى أو ملك آخر تكون منفعتها تساوي منفعة الدار والبستان أو تقرب منها، فيجوز في هذه الصورة بيعها. أما إذا كانت بحيث لا يمكن أن يشتري بثمنها إلا ما تكون منفعته بمقدار منفعة أرضها، فلا يجوز بيعها، بل تبقى على حالها.

الثالث: إذا علم أو اطمأن أنه يؤدي بقاؤه إلى خرابه على وجه لا ينتفع به أصلا أو ينتفع به انتفاعا قليلا ملحقا بالعدم، سواء كان ذلك بسبب الاختلاف الواقع بين أربابه أو لأمر آخر. أما الظن بذلك ففيه إشكال.

الرابع: إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة أو كثرة الضرائب أو المصارف أو وقوع الاختلاف بين أربابه أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غير ذلك، فإنه لا مانع حينئذ من بيعه عند حدوث ذلك الأمر على الأقوى.

الخامس إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس ولا ينحسم ذلك إلا ببيعه، فيجوز حينئذ بيعه وتقسيم ثمنه بينهم. نعم لو كان الاختلاف يرتفع بمجرد بيعه وصرف الثمن في شراء عين أخرى لهم أو تبديل العين الموقوفة بعين أخرى تعين ذلك، فيشترى ms458 بالثمن عين أخرى أو يبدل بملك آخر، فيجعل وقفا ويبقى لسائر البطون والطبقات.

(مسألة 525) لا إشكال في جواز إجارة الموقوف وقف منفعة، سواء كان وقفا خاصا أو عاما كالدكاكين والمزارع والخانات الموقوفة على الأولاد أو الفقراء أو الجهات والمصالح العامة، حيث أن المقصود استثمارها بإجارة ونحوها ووصول نفعها ونمائها إلى الموقوف عليهم، بخلاف ما كان وقف انتفاع كالدار الموقوفة على سكنى الذرية والمدرسة والمقبرة والقنطرة والأماكن الموقوفة لنزول المارة، فالظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال.

(مسألة 526) إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه واحتاج بعضه الآخر إلى تعمير ولو لأجل توفير المنفعة فإن أمكن تبديل الخراب بملك آخر

يجعل وقفا، فهو المتعين، وإن لم يمكن فلا يبعد أن يكون الأولى بل الأحوط أن يصرف ثمن البعض الخراب في تعمير البعض الآخر.

(مسألة 527) إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جاز قسمة الوقف عنه، ويقوم بها مالك الطلق مع متولي الوقف أو الموقوف عليهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أيضا لو تعدد الوقف والموقوف عليه، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما حصته على أولاده. بل لا يبعد جواز القسمة إذا تعدد الوقف والموقوف عليه مع اتحاد الواقف، كما إذا وقف نصف داره مشاعا على مسجد والنصف الآخر على مشهد.

وكذا يجوز قسمة الوقف بين أربابه إذا اتحد الوقف والواقف وكان الموقوف عليهم بطونا متلاحقة، إذا كانت من أجل انتفاع كل منهم بقسم من الوقف ما دام حيا. أما القسمة بغير هذا المعنى فالأقوى عدم جوازها بحال.

(مسألة 528) إذا آجر الوقف البطن الأول وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة، بطلت بالنسبة إلى بقية المدة، والأقوى عدم تأثير إجازة البطن اللاحق كما مر، لأنهم لم يكونوا مالكين حين العقد.

هذا إذا آجر البطن الأول، وأما إذا آجر المتولي ولاحظ في ذلك مصلحة الوقف، أو لاحظ مصلحة البطن اللاحق ففي كلتا الصورتين إشكال إذ البطن اللاحق لم يكونوا مالكين حين الإجارة حتى تنفذ إجارة المتولي في حقهم وإن ms459 كانت لمصلحة الوقف، أو تؤثر إجازتهم في العقد الصادر من المتولي قبل مالكيتهم، فإنه نظير إجارة الأب لولده الصغير ملكا لم يملكه بعد، فالأحوط تجديد الإجارة في كلتا الصورتين.

(مسألة 529) يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه ما دام حيا أو إلى مدة، مستقلا أو مشتركا مع غيره.

وكذا يجوز أن يجعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر التولية بيد شخص، فيكون المتولي كل من يعينه ذلك الشخص، أو يجعل التولية

لشخص ويجعل أمر تعيين المتولي بعده بيده، وهكذا يجعل لكل متول أن يعين المتولي بعده.

(مسألة 530) إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف وفي ضمن عقده، وأما بعد تمامه فهو أجنبي عن الوقف، فليس له جعل التولية لأحد ولا عزل من جعله متوليا عن التولية إلا إذا اشترط لنفسه ذلك، بأن جعل التولية لشخص وشرط أنه متى أراد أن يعزله عزله.

(مسألة 531) لا يشترط عدالة الواقف فيما إذا جعل التولية والنظر لنفسه، وكذا لو جعلها لغيره على الأقوى. نعم الظاهر أنه يشترط فيه الأمانة والكفاية، فلا يجوز جعل التولية، خصوصا في الجهات والمصالح العامة، لمن كان خائنا غير موثوق به، وكذا من ليس له الكفاية في تولية أمور الوقف. فالأقوى اعتبار التمييز والعقل فيه، فلا يصح تولية المجنون والصبي غير المميز، بل والمميز على الأقوى.

(مسألة 532) إذا جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول، سواء كان حاضرا في مجلس العقد أو غائبا ثم بلغه الخبر ولو بعد وفاة الواقف. فمع عدم قبوله يكون الوقف بلا متول منصوب، ولو قبل فلا يترك الاحتياط بأن لا يرفع يده ولا يعزل نفسه، ولو عزل نفسه فالأحوط أن يقوم بالتولية بعد أن يراجع الحاكم الشرعي. وكذا لو جعل التولية لأشخاص على الترتيب وقبل بعضهم، لم يجب على الذي بعده القبول.

(مسألة 533) إذا شرط التولية لاثنين، فإن صرح باستقلال كل منهما استقل ولا يلزم عليه مراجعة الآخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلية انفرد الآخر، وإن صرح ms460 باجتماعهما فليس لأحدهما الاستقلال، وكذا لو أطلق ولم تكن قرينة على إرادة الاستقلال، وحينئذ فلو مات أحدهما أو خرج عن الأهلية يضم الحاكم إلى الآخر شخصا على الأحوط إن لم يكن أقوى.

(مسألة 534) إذا حدد الواقف مسؤولية المتولي وعمله فهو المتبع، ولو أطلق كان تكليفه ما هو المتعارف من تعمير الوقف وإجارته، وتحصيل أجرته وقسمتها على أربابه، وأداء خراجه ونحو ذلك، كل ذلك على وجه الاحتياط ومراعاة الصلاح، وليس لأحد مزاحمته في ذلك حتى الموقوف عليهم.

ويجوز أن ينصب الواقف متوليا في بعض الأمور وآخر في أمور أخرى، كما إذا جعل أمر التعمير وتحصيل المنافع إلى أحد، وأمر حفظها وقسمتها على أربابها إلى آخر، أو جعل الوقف وحفظه بيد أحد، والتصرف لآخر.

ولو فوض إلى واحد التعمير وتحصيل الفائدة وأهمل باقي الجهات من الحفظ والقسمة وغيرهما كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوض إليه بلا متول منصوب فيجري عليه حكمه الآتي.

(مسألة 535) إذا عين الواقف للمتولي شيئا من المنافع تعين، وكان ذلك أجرة عمله وليس له أكثر منه وإن كان أقل من أجرة مثله. ولو لم يذكر شيئا فالأقرب أن له أجرة المثل.

(مسألة 536) ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي، إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متوليا. نعم يجوز له التوكيل في بعض ما عليه من عمل إذا لم يشترط عليه المباشرة.

(مسألة 537) يجوز للواقف أن يجعل ناظرا على المتولي، فإن أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقل في تصرفاته ولا يعتبر إذن الناظر في صحتها ونفوذها، نعم عليه اطلاعه.

وإن كان المقصود إعمال نظره وتصويب عمله لم يجز له التصرف إلا بإذنه وتصويبه، ولو لم يحرز مراده، فالأحوط مراعاة الأمرين.

(مسألة 537) إذا لم يعين الواقف متوليا أصلا، فالأوقاف العامة يتولاها الحاكم أو المنصوب من قبله على الأقوى، وأما الأوقاف الخاصة فما كان راجعا إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الأصول وإجارته

ونحوها، فهي كالأوقاف العامة توليتها ms461 للحاكم أو منصوبه، وما كان راجعا إلى تنميتها وإصلاحاتها الجزئية المتوقف عليها استثمارها الفعلي كتنقية أنهارها وكريها وحرثها وجمع حاصلها وتقسيمها، وأمثال ذلك، فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين.

(مسألة 539) إذا لم يوجد الحاكم أو لم يمكن الوصول إليه، تكون تولية الأوقاف العائدة إليه لعدول المؤمنين، ومع عدمهم للموثقين الأمناء منهم.

(مسألة 540) لا فرق فيما كان أمره راجعا إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متوليا، وبين ما إذا عين ولم يكن أهلا لها، أو خرج عن الأهلية، فإذا جعل التولية للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل، أو كان ففسق، كان كأن لم ينصب متوليا.

(مسألة 541) إذا جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا، ولم يكن فيهم إلا عدل واحد، ضم الحاكم إليه عدلا آخر. وإذا لم يوجد فيهم عدل أصلا، فالأقوى أنه يكفي للحاكم نصب عدل واحد، والأحوط نصب عدلين.

(مسألة 542) إذا احتاج الوقف إلى تعمير ولم يكن له ما يصرف فيه، يجوز للمتولي أن يقترض له قاصدا أداءه من منافعه كما في البستان ونحوه، أو من منافع موقوفاته كما في المسجد ونحوه، فيقترض متولي البستان مثلا ومتولي المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها، بقصد أن يؤدي دينه من عائداتها أو عائدات موقوفاتها، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء مما ذكر.

نعم لو اقترض له لا بقصد الأداء من الوقف، أو صرف من ماله لا بنية الاستيفاء منه، لم يكن له استيفاؤه بعد ذلك.

(مسألة 543) تثبت الوقفية بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان، وبإقرار ذي اليد أو ورثته، وبكونه في تصرف الوقف، بأن يعامل المتصرفون فيه معاملة الوقف بلا معارض، وكذا تثبت بالبينة الشرعية.

(مسألة 544) إذا أقر بالوقف ثم ادعى أن إقراره كان لمصلحة، تسمع دعواه لكن تحتاج إلى إثبات، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض ثم ادعى أنه لم يكن قاصدا فإنه لا يسمع منه أصلا، كما هو الحال في جميع العقود والايقاعات.

(مسألة 545) المتصرفون بالشئ إذا عاملوه معاملة الوقف كان ذلك ms462 دليلا على أصل الوقف ما لم يثبت خلافها، وكذلك كيفية عملهم فيه من الترتيب أو التشريك والمصرف وغير ذلك دليل على كيفيته، ما لم يعلم خلافها.

(مسألة 546) إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية، وعلم أنه كان في السابق وقفا، لم ينتزع من يده ما لم تثبت وقفيته فعلا. وكذا لو ادعى أحد أنه قد وقف على آبائه نسلا بعد نسل وأثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفا فعلا.

نعم لو أقر ذو اليد في مقابل خصمه بأنه كان وقفا إلا أنه حصل المسوغ للبيع وأنه قد اشتراه، يسقط حكم يده وينتزع منه ويلزم بإثبات وجود المسوغ للبيع، ووقوع الشراء.

(مسألة 547) إذا كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص يدعي ملكيته وكان مكتوبا عليه أنه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك، فيجوز شراؤه منه. نعم الظاهر أن وجود ذلك عيب ونقص في العين، فلو خفي على المشتري ثم اطلع عليه كان له خيار الفسخ.

(مسألة 548) إذا ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف وأنه وقع القبض والاقباض لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به، لاحتمال أنه كتب ذلك ليجعله وقفا ولم يوقفه كما يتفق ذلك كثيرا.

(مسألة 549) إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة، لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصة كل منهم حد النصاب. أما إذا كان نماؤها زكويا كالعنب والتمر ففي الوقف الخاص تجب الزكاة على كل من بلغت حصته النصاب من الموقوف عليهم لأنها ملك طلق لهم، بخلاف الوقف العام وإن كان مثل الوقف على الفقراء، لعدم كونه ملكا لواحد منهم إلا بعد قبضه. نعم لو أعطى الفقير مثلا حصة من الحاصل على الشجر أو حصة من الزرع قبل وقت تعلق الزكاة، مثلا قبل إحمرار التمر أو اصفراره، أو انعقاد الحب، وجبت عليه الزكاة إذا بلغت تلك الحصة حد النصاب.

(مسألة 550) الوقف المتداول بين الأعراب وأمثالهم حيث يعمدون إلى نعجة أو ms463 بقرة ويتكلمون بألفاظ متعارفة بينهم ويكون المقصود أن تبقى ويذبح أولادها الذكور وتبقى الإناث وهكذا، الظاهر بطلانه لعدم الصيغة وعدم القبض وعدم تعيين المصرف وغير ذلك. إلا أن يكون المصرف عنده معلوما بحسب المتعارف، وكان المتولي أيضا هو نفسه بحسب الارتكاز، وتكلم بقصد الوقف كلمة ظاهرة فيه فيكون الوقف صحيحا.

الحبس وملحقاته (مسألة 551) يجوز للانسان أن يحبس ملكه على كل ما يصح الوقف عليه، لتصرف منافعه على ما عينه.

فلو حبسه على سبيل من سبل الخير ومحال العبادات مثل الكعبة المعظمة والمساجد والمشاهد المشرفة، فإن كان مطلقا أو صرح بالدوام فلا رجوع بعد القبض ولا يعود ملكه إليه ولا يورث، وإن كان إلى مدة تبقى العين على ملكه وتكون منافعها لما حبست عليه طول المدة المعينة وليس له الرجوع فيها، وبعد المدة ترجع إليه أو إلى وارثه. وإن حبسه على شخص، فإن

عين مدة أو مدة حياته لزم في تلك المدة، ولو مات الحابس قبل انقضائها. وإن أطلق ولم يعين وقتا لزم ما دام الحابس حيا فإن مات كان ميراثا. وهكذا الحال لو حبس على عنوان عام كالفقراء، فإن حدده بوقت لزم إلى انقضائه، وإن لم يوقت لزم ما دام الحابس حيا.

(مسألة 552) السكنى أن يجعل لأحد سكنى داره مثلا بأن يسلطه على سكناها مع بقائها على ملكه، سواء أطلق ولم يعين مدة أصلا كما إذا قال:

أسكنتك داري، أو: لك سكناها أو قدره بعمر أحدهما كما إذا قال: لك سكنى داري مدة حياتي، أو: لك سكنى داري مدة حياتك. أو قدره بسنة وسنتين مثلا.

ويسمى الاسكان مدى العمر أيضا ب‍ (العمرى) والاسكان لمدة محددة ب‍ (الرقبى).

(مسألة 553) يحتاج كل من هذه الثلاثة إلى عقد بإيجاب المالك وقبول الساكن، فالايجاب بكل ما أفاد التسليط المذكور بحسب المتفاهم العرفي، كأن يقول في السكنى: أسكنتك هذه الدار، أو لك سكناها، وما أفاد معناهما بأي لغة كان، وفي العمرى: لك سكناها مدة حياتك، وفي الرقبى: أسكنتكها سنة أو سنتين ، مثلا. وللعمرى والرقبى لفظان ms464 آخران: فللأولى: أعمرتك هذه الدار عمرك أو عمري، أو ما بقيت أو بقيت، أو ما حييت أو حييت أو ما عشت أو عشت ونحوها، وللثانية: أرقبتك مدة كذا.

والقبول بكل ما دل على الرضا والقبول من الساكن. والظاهر صحة المعاطاة فيها، بأن يعطي داره إلى غيره ليسكن فيها المدة المعينة بالمقاولة قبل تسليمها بقصد الرقبى أو العمرى أو السكنى.

(مسألة 554) يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن، فلو لم يقبض حتى مات المالك، بطلت كالوقف.

(مسألة 555) هذه العقود الثلاثة لازمة وليس للمالك الرجوع وإخراج

الساكن، ففي السكنى المطلقة حيث أن الساكن استحق مسمى الاسكان ولو يوما يلزم العقد بهذا المقدار، وله الرجوع والأمر بالخروج بعده.

وفي العمرى تلزم مدة حياة من عيناه منهما، وفي الرقبى تلزم المدة المعينة، فليس للمالك اخراجه قبل انقضائها.

(مسألة 556) إذا جعل داره سكنى أو عمري أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه وجاز له بيعها ولم يبطل الاسكان حتى في المطلقة منها إلا إذا رجع فيه حيث يجوز له. ولا يبطل الأعمار أو الارقاب، بل يستحق الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له، وكذا لا يجوز للمشتري إبطال ذلك، نعم لو كان جاهلا كان له الخيار بين فسخ البيع وإمضائه بجميع الثمن.

(مسألة 557) إذا جعل المدة في العمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك، ولو جعل المدة طول حياة الساكن ومات المالك قبله لم يكن لورثته إزعاج الساكن بل يسكن طول حياته.

ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى إلا إذا جعلت له السكنى مدة حياته ولعقبه ونسله بعد وفاته، فلهم ذلك ما لم ينقرضوا فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته.

(مسألة 558) إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه وأهله وأولاده، والأقرب جواز إسكان من جرت العادة بسكناه معه كغلامه وجاريته ومرضعة ولده وضيوفه، بل كذا دابته إذا كان الموضع معدا لمثلها.

بل الأقوى جواز إسكان غيرهم وكذا تأجيره وإعارته، إلا إذا اشترط المالك ms465 انتفاعا خاصا ولو من جهة الانصراف إلى المنافع المتعارفة.

الصدقة

كتاب الصدقة (مسألة 559) وقد تواترت النصوص على استحباب الصدقة والحث عليها خصوصا في أوقات مخصوصة كالجمعة وعرفة وشهر رمضان، وعلى طوائف مخصوصة كالجيران والأرحام، بل ورد في الخبر لا صدقة وذو الرحم محتاج.

وهي دواء المريض ودافعة البلا وقد أبرم إبراما، وبها يستنزل الرزق ويقضى الدين، وتخلف البركة ويكثر المال، وبها تدفع ميتة السوء والداء والحرق والغرق والهدم والجنون إلى سبعين بابا من السوء، وإذا تصدق في أول كل يوم يدفع شر ذلك اليوم، وفي أول كل ليلة يدفع شر تلك الليلة.

ولا يستقل قليلها فقد ورد: تصدقوا ولو بقبضة أو ببعض قبضة ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، ولا يستكثر كثيرها فإنها تجارة رابحة، ففي الخبر: إذا أملقتم تاجروا الله بالصدقة، وفي خبر آخر: أنها خير الذخائر، وفي آخر: إن الله تعالى يربي الصدقات لصاحبها حتى يلقاها يوم القيامة كجبل عظيم.

(مسألة 560) يعتبر في الصدقة قصد القربة، والأقوى أنه لا يعتبر فيها الايجاب والقبول بل تكفي فيها المعاطاة، ويشترط فيها القبض والاقباض، وتتحقق معاطاتها بكل لفظ أو فعل من إعطاء أو تسليط يقصد به التمليك مجانا مع نية القربة، وتكون هنا لازمة بسبب نية القربة.

(مسألة 561) لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض وإن كانت على أجنبي على الأصح.

(مسألة 562) تحل صدقة الهاشمي لمثله ولغيره مطلقا حتى الزكاة المفروضة والفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي للهاشمي فتحل في المندوبة وتحرم في الزكاة المفروضة والفطرة، وأما غير ذلك من الصدقات المفروضة كالمظالم والكفارة ونحوها فلا يترك الاحتياط بعدم إعطائها لهم وتنزههم عنها.

(مسألة 563) يعتبر في المتصدق البلوغ والعقل وعدم الحجر لفلس أو سفه. وفي صحة صدقة من بلغ عشر سنين إشكال.

(مسألة 564) لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر ولا الايمان، بل ولا الاسلام، فيجوز على الغني وعلى المخالف وعلى الذمي وإن كانا أجنبيين. نعم لا يجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين.

(مسألة 565) الصدقة ms466 المندوبة سرا أفضل، فقد ورد: أن صدقة السر تطفي غضب الرب وتطفي الخطيئة كما يطفي الماء النار وتدفع سبعين بابا من البلا، وفي خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله - إلى أن قال - ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله. نعم إذا اتهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه أو أراد حث غيره على الصدقة فلا بأس بإظهارها، ولم يتأكد حينئذ إخفاؤها. أما الصدقة الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقا.

(مسألة 566) يستحب المساعدة والتوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق، فعن مولانا الصادق عليه السلام: لو جرى المعروف على ثمانين كفا لأوجروا كلهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا. بل في خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبة له: من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره، ولو تداولها أربعون ألف انسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل.

(مسألة 567) يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به عليه بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر، بل قيل بحرمته. نعم إذا رجع ما تصدق به إليه بالميراث، فلا بأس به.

(مسألة 568) يكره رد السائل ولو ظن غناه، بل يعطيه ولو شيئا يسيرا، فعن مولانا الباقر عليه السلام: أعط السائل ولو كان على ظهر فرس.

وعنه عليه السلام قال: كان فيما ناجى الله عز وجل به موسى عليه السلام قال: يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل.

(مسألة 569) يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج، بل مع الحاجة أيضا، وربما يقال بحرمة الأول ولا يخلو من قوة، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر.

وعن مولانا الصادق عليه السلام، قال: قال علي بن الحسين عليه السلام:

ضمنت على ربي أنه لا يسأل أحد من غير حاجة إلا اضطر به المسألة يوما ms467 إلى أن يسأل من حاجة.

وعن مولانا الباقر عليه السلام: لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا، ولو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدا. ثم قال عليه السلام: إنه من سأل وهو يظهر غنى لقي الله مخموشا وجهه يوم القيامة.

وفي خبر آخر: من سأل من غير فقر فإنما يأكل الخمر.

وفي خبر آخر: من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيام لقي الله يوم القيامة وليس على وجهه لحم.

وفي آخر قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثة لا ينظر (الله) إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الديوث، والفاحش المتفحش، والذي يسأل الناس وفي يده يظهر غنى.

كتاب الوصية (مسألة 570) الوصية على أقسام، لأنها قد تكون تمليك عين أو منفعة، وقد تكون جعل ولاية أو سلطنة أو وكالة، وقد تكون إبرأ لدين وإسقاطا لحق، وقد تكون عهدا وإذنا وطلبا لتجهيزه وغسله والصلاة عليه وقضاء صلاته وصومه وحجه ورد أماناته وأمثال ذلك. وقد ذكرنا تفصيل ذلك في التعليق على كتاب الوصية من العروة الوثقى.

(مسألة 571) إذا ظهرت للانسان أمارات الموت تتضيق الواجبات التي كانت موسعة عليه في حياته، فيحب عليه الاتيان بها فورا، وإذا لم يتمكن من الاتيان بها بنفسه يجب عليه أن يوصي بها، خصوصا إذا كانت حقوقا تخفى على الورثة، فيوصي بإيصال ما عنده من ودائع الناس وأموالهم وبضائعهم ونحوها إلى أربابها، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية للناس كالديون والضمانات والديات وأرش الجنايات، أو حقوق لله تعالى كالخمس والزكاة والمظالم والكفارات. بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه للواجبات البدنية مما يصح فيه النيابة والاستئجار كقضاء الصوم والصلاة إذا لم يكن له ولي يقضيها عنه، بل حتى لو كان له ولي وكان لا يصح منه العمل كالصبي، أو كان ممن لا يوثق بأدائه، أو بصحة عمله.

(مسألة 572) إذا كان عنده أموال للناس أو كان عليه حقوق وواجبات، وكان يعلم أو يطمئن بأن أخلافه يؤدونها، لم يجب عليه الايصاء، ms468 وإن كان أحوط وأولى.

(مسألة 573) يكفي في الوصية كل ما دل عليها من الألفاظ من أي لغة كان، ولفظها الصريح في التمليكية أن يقول: أوصيت لفلان بكذا أو أعطوا فلانا أو ادفعوا إليه بعد موتي أو لفلان بعد موتي كذا، وهكذا. وفي العهدية: افعلوا بعد موتي كذا وكذا وهكذا.

والأحوط عدم كفاية الإشارة إلا مع العجز عن النطق، كما أن الأحوط الاقتصار في الكتابة وحدها من دون نطق على حال الضرورة.

(مسألة 574) أركان الوصية التمليكية ثلاثة: الموصي، والموصى به، والموصى له. والوصية العهدية قوامها بأمرين: الموصي، والموصى به. نعم إذا عين الموصي شخصا لتنفيذها تتقوم بثلاثة: الموصي، والموصى به، والموصى إليه أي الوصي.

(مسألة 575) الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول، نعم لو عين وصيا لتنفيذها لا بد من قبوله الوصاية لا أصل الوصية. أما الوصية التمليكية فإن كانت تمليكا للنوع كالوصية للفقراء والسادة والطلبة فلعلها تحسب من العهدية فيجب إعطاء ما أوصى به لهم، وإن كانت تمليكا لشخص فيعتبر فيها القبول من الموصى له، وتبطل بالرد بعد الموت وقبل القبول.

(مسألة 576) يكفي في القبول بناءا على اعتباره كل ما دل على الرضا قولا أو فعلا، كأخذه الموصى به والتصرف فيه، قاصدا قبول الوصية.

(مسألة 577) لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته، كما أنه لا فرق في القبول الواقع بعد الموت بين أن يكون متصلا به أو متأخرا عنه مدة.

(مسألة 578) إذا رد بعضا وقبل بعضا فالصحة مشكلة لعدم تطابق الايجاب مع القبول. نعم بناء على عدم اعتبار القبول وكون الرد مبطلا صح فيما قبله وبطل فيما رده، ولكن هذا القول ضعيف.

(مسألة 579) إذا مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول، قام ورثته مقامه في الرد والقبول، فيملكون الموصى به بقبولهم كمورثهم، هذا إذا لم يرجع الموصي عن وصيته قبل موته.

(مسألة 580) الظاهر أن المال الموصى به ينتقل من الموصي نفسه إلى ورثة الموصى له لا أنه ينتقل ms469 إلى الموصى له أولا ثم إليهم، وإن كانت القسمة بينهم في صورة التعدد على حسب الإرث، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ولا تنفذ فيه وصاياه.

(مسألة 581) إذا كان الايجاب مركبا من إيجابين كأن يقول هذا لزيد وهذا لعمرو وقبل بعض ورثة الموصى له ورد بعضهم، صحت الوصية فيمن قبل وبطلت فيمن رد بالنسبة ولو كان الايجاب واحدا كأن يقول هذا لزيد وعمرو فقد مر الاشكال في نظيره.

(مسألة 582) يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والاختيار والرشد، فلا تصح وصية الصبي، نعم الأقوى صحة وصية البالغ عشرا إذا كانت في البر والمعروف كبناء المساجد والقناطر ووجوه الخيرات والمبرات. وكذا لا تصح وصية المجنون ولو أدواريا في دور جنونه، ولا السكران ولا المكره، وكذا السفيه سواء كان قبل حجر الحاكم أو بعده في وصاياه المالية، أما في غير ما يحتاج إلى صرف المال كالأمور الراجعة إلى تجهيزه وأمثاله، فتصح وصيته كسائر عقوده غير المالية.

(مسألة 583) يعتبر في الموصي - مضافا إلى ما ذكر - أن لا يكون قاتل نفسه متعمدا، فمن أوقع على نفسه جرحا أو شرب السم أو ألقى نفسه متعمدا من شاهق مثلا مما يقطع أو يظن كونه مؤديا إلى الهلاك، لم تصح وصيته المتعلقة بأمواله، وكذا وصيته غير المتعلقة بأمواله على إشكال. أما إذا فعل ذلك خطأ أو كان مع ظن السلامة فاتفق موته به نفذت وصيته.

ولو أوصى ثم أحدث في نفسه ما يؤدي إلى هلاكه لم تبطل وصيته، وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها.

(مسألة 584) لا تبطل الوصية بعروض الاغماء والجنون للموصي وإن استمرا حتى الوفاة.

(مسألة 585) يشترط في الموصى له وجوده حين الوصية، فلا تصح الوصية للمعدوم كما إذا أوصى للميت أو لمن ستحمله المرأة في المستقبل أو لمن سيوجد من أولاد فلان، ويجوز الوصية للحمل بشرط وجوده حين الوصية وإن لم تلجه الروح، وبشرط انفصاله حيا فلو انفصل ميتا بطلت الوصية ورجع المال ميراثا لورثة الموصي.

(مسألة 586) تصح الوصية ms470 للذمي وكذا للمرتد الملي إذا لم يكن المال مما لا يملكه الكافر كالمصحف، ولا تصح للحربي ولا للمرتد عن فطرة على إشكال فيهما.

(مسألة 587) يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقا قابلا للنقل كحقي التحجير والاختصاص، سواء كان المال عينا أو دينا في ذمة الغير أو منفعة، وسواء كانت العين موجودة فعلا أو ستوجد، فتصح الوصية بما ستحمله الدابة أو ستثمره الشجرة.

(مسألة 588) لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تكون مالا شرعا، فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير وآلات اللهو والقمار، ولا بالحشرات وكلب الهراش ونحوها. وأن تكون المنفعة الموصى بها محللة مقصودة، فلا تصح الوصية بمنفعة المغنية وآلات اللهو، وكذا منافع القردة ونحوها.

(مسألة 589) لا تصح الوصية بمال الغير وإن أجاز المالك، سواء كان الايصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه، أو عن الغير بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه.

(مسألة 590) يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا مقبولا عند العقلاء، فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظلام وقطاع الطريق وتعمير الكنائس ونسخ كتب الضلال ونحوها، وكذا الوصية بما يكون صرف المال فيه سفها أو عبثا.

(مسألة 591) المدار في وجوب تنفيذ الوصية ما هو جائز عند الوصي اجتهادا أو تقليدا، فلو أوصى بما هو جائز عنده وكان غير جائز عند الوصي لم يجب عليه بل لم يجز له تنفيذه، والعكس بالعكس.

(مسألة 592) إذا أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الولي، فالأحوط أن يكون ذلك بإذن الولي، بأن يستأذن الوصي من الولي ويأذن الولي للوصي.

(مسألة 593) إذا كانت الوصية بواجب مالي كأداء ديونه وأداء ما عليه من الحقوق كالخمس والزكاة والمظالم والكفارات، تخرج من أصل المال بلغ ما بلغ، بل تخرج من الأصل وإن استوعبت التركة ولم يوص بها. ويلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحج الواجب ولو كان منذورا على الأقوى.

أما إذا كانت الوصية ms471 تمليكية أو عهدية تبرعية، كما لو أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارة أو إقامة التعزية ونحو ذلك، فتنفذ بمقدار الثلث، وفيما زاد عليه يتوقف على إمضاء الورثة وإجازتهم، فإن أمضوا صحت وإلا بطلت، من غير فرق بين أن تكون الوصية في حال الصحة أو في حال المرض.

وكذا الحكم إذا كانت بواجب غير مالي على الأقوى، كما إذا أوصى بقضاء ما عليه من صلاة وصوم.

(مسألة 594) لا فرق في نفوذ الوصية في الثلث فقط بين أن تكون بسهم مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال، فلو أوصى بالنصف نفذت بمقدار الثلث ولم تصح في الزائد وهو السدس إلا بإجازة الورثة، ولو أوصى

بمال معين ينسب إلى مجموع التركة فإن كان بمقدار ثلث المجموع أو أقل نفذت في تمامه وإن كان أكثر نفذت فيه بمقدار الثلث وتوقف الزائد على إمضاء الورثة.

(مسألة 595) تنفذ إجازة الوارث بعد موت الموصي فيما زاد عن الثلث حتى لو كان رد الوصية قبل الموت. وإذا أجاز الوصية قبل الموت وبقيت إجازته إلى ما بعد الموت ثم ردها فالأقوى عدم تأثير رده.

(مسألة 596) إذا أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز، فلو أوصى بثلثي ماله وأجاز الوارث النصف نفذت في المقدار المجاز وبطلت في الزائد وهو سدس ماله.

(مسألة 597) إذا أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت الوصية في حق المجيز وبطلت في حق غيره، فإذا كان للموصي ابن وبنت وأوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر ونفذت في ثلثها وهو ستة، واحتاج الزائد وهو ثلاثة إلى إمضاء الابن والبنت، فإن أمضيا معا نفذت في تمامها، وإن أمضى الابن دون البنت نفذت في الاثنين وبطلت في واحد فكان للموصى له ثمانية، وإن أمضت البنت كان للموصى له سبعة.

(مسألة 598) المدار في تقويم ماله ونفوذ وصيته بثلثه على قيمته عند وفاته لا عند الوصية، وكذا العين الموصى بها، فلو نقص ماله أو نقصت قيمته أو نقصت قيمة العين التي أوصى بها بعد الوصية حسب كل ms472 ذلك بقيمته عند الوفاة.

فلو أوصى بعين لزيد وكان مقدارها نصف ماله عند الوصية ولكن نقصت قيمتها أو زادت قيمة غيرها أو تجدد له مال آخر فصارت قيمتها عند موته ثلث ماله نفذت الوصية فيها جميعا، ولو كانت العين الموصى بها بمقدار الثلث عند الوصية لكن زادت عن ذلك عند الموت نفذت وصيته فيها بما يساوي الثلث واحتاج الباقي إلى إجازة الورثة.

وإذا أوصى بثلث ماله مثلا ثم تجدد له مال بعد الوصية وقبل وفاته فالحكم فيه يتبع ظاهر مراده، وظاهر المراد يختلف باختلاف الموارد، فإن ظهر مقصوده ولو بالقرينة فبها، وإلا فيكتفي بالأقل لأنه المتيقن، والزائد محكوم بكونه ملكا للورثة.

(مسألة 599) إجازة الوارث إمضاء وتنفيذ، فلا يكفي مجرد الرضا وطيب النفس من دون قول أو فعل يدلان على التنفيذ والامضاء. ولا يعتبر فيها الفورية.

(مسألة 600) ما يملكه الميت بالموت كالدية، يحسب من التركة، بل وكذا ما يملكه بعد موته إذا أوجد الميت سببه قبل موته، كالذي يقع في شبكة نصبها في حياته، فيخرج منه الدين ووصاياه.

(مسألة 601) للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة، وله تفويض التعيين إلى الوصي فيتعين فيما عينه. ومع الاطلاق كما لو قال ثلث مالي لفلان كان شريكا مع الورثة بالإشاعة، فلا بد أن يكون الافراز والتعيين برضى الجميع كسائر الأموال المشتركة.

(مسألة 602) إنما يحسب الثلث بعد اخراج ما يخرج من الأصل كالدين والواجبات المالية، فإن بقي بعد ذلك شئ يخرج ثلثه.

(مسألة 603) إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة، فإن كانت من نوع واحد كأن كانت كلها واجبات مالية أو واجبات بدنية كانت جميعها بمنزلة وصية واحدة فتنفذ جميعها من الأصل في الواجب المالي إن لم يوص بإخراجها من الثلث، أو لم يف بها وبسائر وصاياه. وتنفذ من الثلث في الواجب البدني فإن وفي الثلث بالجميع نفذت في الجميع، وكذا إذا زادت عليه وأجاز الورثة. أما إذا لم يجيزوا فيوزع النقص على الجميع بالنسبة إن لم يكن بينها ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر، بأن ms473 أوصى بواجباته البدنية

مجموعها بوصية واحدة فلو أوصى بمقدار من الصوم ومقدار من الصلاة ولم يف الثلث بهما وكانت أجرة الصلاة ضعف أجرة الصوم، نقص من وصية الصلاة ضعف ما ينقص من وصية الصوم، كما إذا كانت التركة ثمانية عشر وأوصى بستة لاستئجار الصلاة ثم أوصى بثلاثة لاستئجار الصوم، فإن أجاز الورثة نفذت الوصيتان معا. وإن لم يجيزوا مطلقا نفذت في ثلاثة وتوزعت على الوصيتين بالنسبة فينقص من الوصية الأولى اثنان ومن الثانية واحد، فيصرف في الصلاة أربعة وفي الصوم اثنان.

وأما إذا كان بينها ترتيب - بأن أوصى بالصلاة أولا ثم بالصوم - فيبدأ بالأول ثم الأول حتى يكمل الثلث. نعم في الواجبات المالية إن لم تكف التركة بمجموعها يوزع النقص على المجموع أوصى أم لم يوص، إلا في الحج فإنه يقدم على الواجبات المالية من أقرب ما يمكن، ثم يوزع البقية على غيره.

أما إذا كانت وصاياه كلها تبرعية ولم يكن بينها ترتيب، كما إذا قال:

أعطوا زيدا وعمروا وخالدا كلا منهم مائة كانت بمنزلة وصية واحدة، فإن زادت على الثلث ولم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.

وإن كان بينها ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر، كما إذا قال: أعطوا زيدا مائة، ثم قال: أعطوا عمروا مائة، ثم قال: أعطوا خالدا مائة، وكان المجموع أكثر من الثلث ولم يجز الورثة، يبدأ بالأول فالأول إلى أن يكمل الثلث، فإذا كان الثلث مائة نفذت الأولى ولغت الأخيرتان، وإن كان مائتين نفذت الأوليان ولغت الأخيرة، وإن كان مائة وخمسين نفذت الأولى كلها والثانية في نصف الموصى به، ولغت البواقي، وهكذا.

(مسألة 604) إذا أوصى بوصايا مختلفة بالنوع، فأوصى مثلا أن يعطى مقدار معين خمسا وزكاة، ومقدار صوما وصلاة، ومقدار لاطعام الفقراء، فإن أطلق ولم يذكر من أين تخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل، فإذا بقي شئ يخرج من ثلثه البدني والتبرعي فإن وفى بهما، أو لم يف وأجاز الورثة، نفذت في كليهما، فإن لم يف بهما ولم يجز الورثة الزيادة يقدم

الواجب ms474 البدني ويرد النقص على التبرعي. وإن أوصى أن تخرج من الثلث يعين الثلث، فيخرج منه المقدم ذكرا من الواجبات حتى يكمل الثلث، فإن بقي بعد ذلك واجب مالي أو شئ منه يخرج من الأصل، وإن بقي واجب بدني لغت الوصية بالنسبة إليه، وكذلك تلغى بالنسبة إلى التبرعي ما لم يؤت بالواجبات.

هذا إن كانت الوصايا مرتبة، وإلا فيلغى التبرعي ويوزع النقص على الجميع، ويكمل الواجب المالي من أصل التركة.

(مسألة 605) إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة، بأن كانت المتأخرة منافية للمتقدمة، كما لو أوصى بعين شخصية أو بثلث ماله لواحد ثم أوصى بها لآخر، يعمل باللاحقة. ولو أوصى بعين شخصية لواحد ثم أوصى بنصفها مثلا لشخص آخر، فالظاهر كون الثانية عدولا بالنسبة إلى نصفها لا تمامها، فيبقى النصف الآخر للأول.

(مسألة 606) إذا كان متعلق الوصية مشاعا من التركة كالثلث أو الربع مثلا، ملكه الموصى له بالموت والقبول وشارك الورثة في التركة من حين ما ملكه. هذا في الوصية التمليكية.

وأما في الوصية العهدية، كما إذا أوصى بصرف ثلثه أو ربع تركته في العبادات والزيارات، فالموصى به فيها يبقى بحكم مال الميت ويكون للميت من كل شئ ثلثه أو ربعه مثلا والباقي للورثة، وهذه الشركة باقية حتى يفرز الموصى به عن مال الورثة، فلو حصل نمأ متصل أو منفصل قبل القسمة كان بينهما، ولو تلف من التركة شئ كان منهما.

(مسألة 607) إذا أوصى بمال معين يساوي الثلث أو دونه فهو للموصى له ولا حاجة إلى إجازة الورثة، لكن إنما يستقر ملكية الموصى له أو الميت في تمام الموصى به إذا وصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به، فإن كان ما عدا المال المعين للوصية غائبا توقف التصرف في تمامه على حصول المثلين بيد

الورثة لكون الغائب في معرض التلف، وأما التصرف في ثلثه فلا مانع منه إلا إذن الشركاء فيما يتوقف على إذنهم لا مثل البيع والصلح وأمثاله، فإذا لم يحصل بيدهم شئ من المال الغائب شاركوا الموصى له في المال المعين ms475 أثلاثا، ثلث للموصى له وثلثان للورثة.

(مسألة 608) يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنجيز وصاياه وتنفيذها، فيتعين ويقال له (الموصى إليه أو الوصي) ويشترط فيه البلوغ والعقل والإسلام ، فلا تصح وصاية الصغير ولا المجنون ولا الكافر عن المسلم وإن كان ذميا قريبا، ولا يبعد كفاية الوثاقة فيه، وإن كان الأحوط أن يكون عادلا كما نسب إلى المشهور.

(مسألة 609) لا بأس بوصاية الصغير منضما إلى الكامل، فيستقل الكامل بالتصرف إلى زمن بلوغ الصغير ولا ينتظر بلوغه، فإذا بلغ شاركه من حينه وليس له اعتراض فيما أمضاه الكامل سابقا إلا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت فيرده إلى ما أوصى به، ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، كان للكامل الانفراد بالوصاية وإن كان الأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي إلا مع العلم بكونه وصيا مستقلا في هذه الصورة.

(مسألة 610) إذا طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي، بطلت وصايته، ولو أفاق بعد ذلك لم تعد واحتاج إلى نصب جديد من الحاكم، إلا إذا صرح الموصي بوصايته بعد إفاقته.

(مسألة 611) لا يجب على الموصى إليه قبول الوصية وله أن يردها ما دام الموصي حيا بشرط أن يبلغه الرد، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبله ولكن لم يبلغه حتى مات، لم يكن لرده أثر وكانت الوصية لازمة عليه، بل لو لم يبلغه أنه جعله وصيا إلا بعد موت الموصي، لزمته الوصية وليس له ردها.

نعم الأحوط للموصى إليه عدم الرد إذا لم يتمكن الموصي من نصب

غيره ولو بالإشارة. ولا ينبغي للولد أن يرد وصية أبيه ولو في حال حياته، بل يجب عليه القبول إذا أمره بذلك وكان رده ينجر إلى العقوق، وكذا الأم إذا انجر رد وصيتها إلى العقوق. ولو رد الوصية في حياتهما وبلغهما ذلك، ولم يقبل حتى ماتا فليس بوصي، وإن كان آثما في رده.

(مسألة 612) يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق، فإن نص على الاستقلال والانفراد أو استظهر من كلامه ولو بمعونة القرائن فهو، وإلا ms476 فليس لكل منهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه، وليس لهما أن يقسما الثلث مثلا وينفرد كل منهما في نصفه، من غير فرق في ذلك بين أن يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق، ولو تشاحا ولم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعذر نصب غيرهما.

(مسألة 613) إذا كان الوصيان مستقلين فمات أحدهما أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته، استقل الآخر ولا يحتاج إلى ضم شخص آخر من قبل الحاكم، وأما في غير استقلالهما فالأحوط بل الأقوى أن يضم الحاكم إليه شخصا آخر يعمل معه بالوصية مشتركا. نعم لو كانا مستقلين وماتا معا فعلى الحاكم أن ينصب بدلهما، والأقوى جواز كونه واحدا إذا كان كافيا، والأحوط نصب اثنين.

(مسألة 614) يجوز أن يوصي إلى واحد في شئ بعينه وإلى آخر في غيره، ولا يشارك أحدهما الآخر.

(مسألة 615) إذا قال: أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو، صح ويكونان وصيين، إلا أن وصاية عمرو موقوفة على موت زيد، وكذا لو قال: أوصيت إلى زيد فإن كبر ابني، أو تاب عن فسقه، أو اشتغل بالعلم فهو وصيي.

(مسألة 616) إذا ظهرت خيانة الوصي فلا يبعد انعزاله بصدور الخيانة فينصب الحاكم شخصا آخر مكانه. أما إذا ظهر منه العجز، فيضم الحاكم إليه من يساعده إذا احتاج إلى المساعدة، وينصب مكانه إذا عجز رأسا.

(مسألة 617) إذا لم ينفذ الوصي ما أوصى إليه في زمن حياته، فليس له أن يجعل وصيا لتنفيذه بعد موته، إلا إذا كان مأذونا من الموصي في الايصاء.

(مسألة 618) الوصي أمين، فلا يضمن ما في يده إلا بالتعدي أو التفريط ولو بمخالفة الوصية، فيضمن حينئذ ما تلف فضلا عما أتلف.

(مسألة 619) إذا أوصى إليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة، اقتصر عليه ولم يتجاوز عنه إلى غيره، وأما لو أطلق، بأن قال: أنت وصيي، من دون ذكر المتعلق، فالأقرب وقوعه لغوا إلا إذا كان هناك عرف خاص يدل على المراد فهو المتبع كما إذا ms477 كان متعارف بلدهم الولاية على أداء ما عليه من الديون واستيفاء ماله على الناس، ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها، وإخراج ثلثه وصرفه فيما ينفعه - ولو بنظر حاكم الشرع - من استيجار على العبادات وأداء الحقوق والمظالم ونحوها.

نعم في شمول مثل هذا الاطلاق للقيمومة على الأطفال إشكال، فالأحوط أن يكون تصدي الوصي لأمورهم بإذن الحاكم، إلا إذا كان العرف يشملها، فإن العرف يختلف باختلاف الأعصار والأمصار.

(مسألة 620) ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصي ولا أن يفوض أمر الوصية إلى غيره. نعم له التوكيل في بعض الأعمال التي يكون الغرض وقوعها من أي مباشر كان، خصوصا إذا لم تجر العادة على مباشرة أمثال هذا الوصي ولم يشترط عليه المباشرة.

(مسألة 621) إذا نسي الوصي مصرف الوصية صرف الموصى به في وجوه البر المحتملة أن تكون مصرفا له، لا فيما يقطع بخروجه عنه، هذا في غير المحصورة من المحتملات، وأما في المحصورة فلا بد من التراضي أو التصالح القهري أو القرعة.

(مسألة 622) إذا أوصى الميت وصية عهدية ولم يعين وصيا ولم يوكلها إلى الورثة، أو بطلت وصاية من عينه بموت أو جنون وغير ذلك، تولى

الحاكم أمرها أو عين من يتولاه، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبه، تولاه من المؤمنين من يوثق به.

(مسألة 623) يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي، ووظيفته تابعة لجعل الموصي، فتارة لأجل الاستيثاق بوقوع ما أوصى به كما أوصى به فيجعل الناظر رقيبا على الوصي وتكون أعماله تحت علمه حتى إذا رأى منه خلاف ما قرره الموصي اعترض عليه، ولعل هذا هو الغالب في النظارة.

وتارة لعدم الاطمئنان بصحة نظر الوصي والاطمئنان التام بنظر الناظر، فيجعل على الوصي أن تكون أعماله بنظر الناظر فيكون الوصي وليا مستقلا في التصرف لكنه غير مستقل في الرأي والنظر فلا يمضي من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر، فلو استبد الوصي بالعمل بنظره دون مراجعة الناظر واطلاعه وكان عمله على طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحة عمله ونفوذه على الأول ms478 دون الثاني.

(مسألة 624) يجوز للأب مع عدم الجد وللجد للأب مع فقد الأب، جعل القيم على الصغار، ومعه لا ولاية للحاكم، وليس لغير الأب والجد للأب أن ينصب القيم عليهم حتى الأم.

(مسألة 625) يشترط في القيم على الأطفال ما يشترط في الوصي على المال، والقول باعتبار العدالة هنا لا يخلو من قوة، وإن كان الاكتفاء بالأمانة ووجود المصلحة غير بعيد.

(مسألة 626) إذا عين الموصي على القيم أن يتولى أمرا خاصا أو عين له تصرفا مخصوصا اقتصر عليه ويكون أمره في غيره إلى الحاكم أو المنصوب من قبله، فلو جعله قيما بالنسبة إلى حفظ أموال الصغير ونفقته، فليس له الولاية على أمواله بالبيع والإجارة والمزارعة وغيرها، ولا على الصغير بالإجارة ونحوها، ولا على ديونه بالوفاء والاستيفاء.

ولو أطلق وقال: فلان قيم على أولادي مثلا، كان وليا على جميع ما يتعلق بهم مما كان للموصي الولاية عليه، فله الانفاق عليهم بالمعروف وحفظ أموالهم واستثمارها، واستيفاء ديونهم وإيفاء ما عليهم كأرش ما أتلفوا من أموال الناس، وكذا اخراج الحقوق المتعلقة بأموالهم وغير ذلك.

نعم الأحوط لغير الأب والجد عدم تزويج الصغير والصغيرة إلا مع الضرورة.

(مسألة 627) يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد، بالاستقلال والاشتراك، وجعل الناظر على الوصي، كالوصية بالمال.

(مسألة 628) ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف ولا تقتير، فيطعمه ويلبسه على عادة أمثاله ونظرائه، فإن أسرف ضمن الزيادة، ولو بلغ فأنكر أصل الانفاق أو ادعى عليه الاسراف فالقول قول الوصي بيمينه، وكذا لو ادعى عليه أنه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة. نعم لو اختلفا في دفع المال إليه بعد البلوغ فادعاه الوصي وأنكره الصبي قدم قول الصبي إلا أن تكون عند الوصي بينة.

(مسألة 629) يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله، سواء كان غنيا أو فقيرا، وإن كان الأحوط الأولى للأول التجنب. وأما الوصي على الأموال، فإن عين الموصي مقدار المال الموصى به وطبقه على مصرفه المعين المقدر بحيث لم يبق ms479 شيئا لأجرة الوصي، كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه أو عينا معينة من تركته أو مقدارا من المال كألف درهم في استيجار عشرين سنة عبادة كل سنة كذا مقدارا وإطعام خمسين فقيرا بخمسين درهما، وتساوى المال الموصى به مع المصرف بحيث لو أراد أن يأخذ شيئا لنفسه لزم إما الزيادة عن المال الموصى به أو النقصان في مصرفه المعين فحينئذ لا يجوز له أن يأخذ الأجرة، ويكون مرجع هذه الوصية إلى أن يتولى ذلك تبرعا وبلا أجرة. كما أنه لو نص الموصي في وصيته على عدم الأجرة وقبل الوصي ذلك، لم يستحق شيئا.

وإن عين المال والمصرف على نحو قابل للزيادة والنقصان كما لو أوصى أن يصرف ثلثه أو مبلغ منه في تعمير المساجد ونشر الكتب، فيكون حال الوصي حال متولي الوقف في أنه لو لم يعين له جعلا معينا جاز له أن يأخذ أجرة مثل عمله.

(مسألة 630) الوصية جائزة من طرف الموصي، فله أن يرجع عن وصيته ما دام فيه الروح وأن يبدلها من أصلها أو من بعض جهاتها وكيفياتها ومتعلقاتها، فله تبديل الموصى به كلا أو بعضا وتغيير الوصي والموصى له وغير ذلك، ولو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحالها، فلو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة وجعل الوصاية لزيد ثم بعد ذلك عدل عن وصاية زيد وجعل الوصاية لعمرو يبقى أصل الوصية على حاله. وكذا لو أوصى بصرف ثلثه في مصارف معينة على يد زيد ثم بعد ذلك عدل عن تلك المصارف وعين مصارف أخر، وهكذا.

وكذلك له الرجوع في الوصية بالولاية على الأطفال.

(مسألة 631) يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول، وهو كل لفظ دال عليه بحسب متفاهم العرف بأي لغة كان، نحو (رجعت عن وصيتي أو أبطلتها أو عدلت عنها أو نقضتها) ونحوها، وبالفعل وهو إما بإعدام موضوعها كإتلاف الموصى به، وكذا نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع أو جائز كالهبة مع القبض، وإما بما يعد عند العرف رجوعا وإن بقي الموصى به بحاله وفي ملكه، ms480 كما إذا وكل شخصا على بيعه أو وهبه ولم يقبضه بعد.

(مسألة 632) إذا تمت الوصية تبقى على حالها ويعمل بها ما لم يرجع الموصي، وإن طالت المدة، وكانت الوصية عند السفر الطويل أو في حال المرض الشديد، ولو شك في الرجوع ولو بسبب الشك في كون لفظ أو فعل رجوعا، يحكم ببقائها وعدم الرجوع، ويستصحب بقاء الوصية السابقة ما لم يعلم أو لم يستظهر ولو بالقرائن أنها مقيدة بموته في ذلك السفر، ولم يعلم

رجوعه عنها.

نعم لو كانت مقيدة بموته في سفر كذا أو في مرض كذا ولم يتفق موته في ذلك السفر أو في ذاك المرض، تبطل تلك الوصية ويحتاج إلى وصية جديدة.

(مسألة 633) لا تثبت الوصية بالولاية سواء كانت على المال أو على الأطفال إلا بشهادة عدلين من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال. وأما الوصية بالمال فهي كسائر الدعاوي المالية تثبت بشهادة رجلين عدلين وشاهد ويمين وشهادة رجل وامرأتين، وتمتاز من بين الدعاوي المالية بأمرين: أحدهما، أنها تثبت بشهادة النساء منفردات بشرط عدالتهن ولو لم يكن أربع ولم تنضم اليمين، فيثبت ربع الوصية بواحدة ونصفها باثنتين وثلاثة أرباعها بثلاث وتمامها بأربع. ثانيهما، أنها تثبت بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم وجود عدول المسلمين، ولا تقبل شهادة غير أهل الذمة من الكفار.

(مسألة 634) إذا كان الورثة كبارا وأقروا كلهم بالوصية بالثلث وما دونه لوارث أو أجنبي، أو بأن يصرف على الفقراء مثلا، تثبت في تمام الموصى به ويلزمون بالعمل أخذا بإقرارهم ولا يحتاج إلى بينة، وإذا أقر بها بعضهم دون بعض: فإن كان المقر اثنين عادلين ثبتت أيضا في الكل، وإلا ثبتت بالنسبة إلى حصة المقر خاصة أخذا بإقراره، وأما بالنسبة إلى حصة الباقين فيحتاج إلى البينة.

نعم لو كان المقر بالتمام عدلا واحدا وكانت الوصية بالمال لشخص أو أشخاص كفى ضم يمين المقر له في إثبات التمام، بل لو كان المقر امرأة ثبتت في ربع حصة الباقين ms481 إن كانت واحدة وفي نصفها إن كانتا اثنتين وفي ثلاثة أرباعها إن كن ثلاثا وفي تمامها إن كن أربعا. وبالجملة بعدما كان المقر من الورثة شاهدا بالنسبة إلى حصة الباقين كان كالشاهد الأجنبي، فيثبت به ما يثبت به.

(مسألة 635) إذا أقر الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي، فليس له إنكار وصاية من يدعي الوصاية، ولا يسمع منه هذا الانكار كغيره. نعم لو كانت الوصية متعلقة بالقصر أو العناوين العامة كالفقراء أو وجوه القرب كالمساجد والمشاهد، أو الميت نفسه كاستيجار العبادات والزيارات له ونحو ذلك، كان لكل من يعلم بكذب من يدعي الوصاية خصوصا إذا رأى منه الخيانة، الانكار عليه والترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة، لكن الوارث والأجنبي في ذلك سيان. نعم لا يبعد أولوية الوارث واختصاص حق الدعوى به قبل غيره فيما إذا كانت الوصية متعلقة بأمور الميت.

(مسألة 636) إذا تصرف الانسان في مرض موته، فإن كان تصرفه معلقا على موته، كما إذا قال أعطوا فلانا بعد موتي كذا، أو هذا المال المعين أو ثلث مالي أو ربعه أو نصفه مثلا لفلان بعد موتي ونحو ذلك، فهو وصية، وقد عرفت أنها نافذة مع اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث، وفي الزائد تتوقف على إجازة الورثة. وإن كان تصرفه منجزا، بمعنى كونه غير معلق على الموت وإن كان معلقا على أمر آخر، فإن لم يكن مشتملا على المجانية والمحاباة كبيع شئ بثمن المثل وإجارة عين بأجرة المثل فهو نافذ بلا إشكال، وإن كان مشتملا على المجانية المحضة كالوقف والابراء والهبة غير المعوضة، أو غير المحضة كالبيع بأقل من ثمن المثل والإجارة بأقل من أجرة المثل والهبة المعوضة بما دون القيمة وغير ذلك، فالأقوى في هذا الفرض أيضا نفوذه مطلقا، وعدم توقف ما زاد على الثلث على إمضاء الورثة.

(مسألة 637) إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة ومعلقة بالموت، فإن وفى الثلث بهما فلا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلقتا به، وإن لم يف بهما فالأقوى أن المنجزة ms482 تخرج من الأصل وتخرج المعلقة من ثلث ما بقي.

كتاب اليمين والنذر والعهد اليمين (مسألة 638) ويطلق على اليمين الحلف والقسم، وهي على ثلاثة أقسام:

الأول: ما يقع تأكيدا للأخبار عما وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال أو عما سيقع في الاستقبال من غير التزام بإيقاعه، كأن يقول: والله جاء زيد بالأمس، أو: هو في الدار، أو: سيجئ. الثاني: يمين المناشدة، وهي ما يقصد به الطلب وحث المسؤول على إعطاء المطلوب، كقول السائل: أسألك بالله أن تعطيني كذا.

الثالث: يمين العقد، وهي ما يقع تأكيدا لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، كقوله: والله لأصومن أو لأتركن شرب الدخان مثلا.

أما القسم الأول فلا ينعقد ولا يترتب عليه شئ سوى الإثم إذا كان كاذبا في اخباره وعامدا، وكذا لا ينعقد القسم الثاني ولا يترتب شئ على مخالفته، لا على الحالف ولا على المحلوف عليه.

وأما القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية، ويجب الوفاء به ويحرم حنثه وتترتب عليه الكفارة.

(مسألة 639) لا تنعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس، وفي انعقادها بالكتابة للقادر على التكلم إشكال، وأما العاجز فلا يترك الاحتياط بالبر في اليمين بالكتابة، والكفارة مع الحنث، والظاهر أنه لا تعتبر فيها العربية، خصوصا في متعلقاتها.

(مسألة 640) لا تنعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو الله جل شأنه، إما بذكر اسمه العلم المختص به كلفظ الجلالة ويلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصة به التي لا يشاركه فيها غيره كقوله: ومقلب القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وأشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تطلق في حقه تعالى وفي حق غيره، لكن الغالب إطلاقها في حقه بحيث ينصرف إطلاقها إليه كقوله: والرب، والخالق، والباري، والرازق، والرحيم. وفي انعقادها بما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود والحي والسميع والبصير والقادر وإن نوى بها الحلف بذاته المقدسة إشكال، فلا يترك الاحتياط. ms483

(مسألة 641) المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف بالله تعالى لا بغيره، فكلما صدق عرفا أنه قد حلف به تعالى انعقدت اليمين به. والظاهر صدق ذلك بأن يقول: وحق الله، وبجلال الله، وعظمة الله، وكبرياء الله، بل وبقوله: لعمر الله، بل وبقوله: وقدرة الله، وعلم الله على الأحوط.

( مسألة 642) لا يعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه، بأن يقول: والله أو بالله أو تالله لأفعلن، بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله:

أقسمت بالله أو حلفت بالله، انعقدت أيضا. نعم لا يكفي لفظي أقسمت وحلفت بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.

(مسألة 643) لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وسائر النفوس المقدسة المعظمة، ولا بالقرآن الشريف، ولا بالكعبة المشرفة وسائر الأمكنة الشريفة المحترمة.

(مسألة 644) لا تنعقد اليمين بالطلاق، بأن يقول: زوجتي طالق إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا، فلا تؤثر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق بالحنث ولا في ترتب إثم أو كفارة عليه.

وكذا اليمين بالبراءة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من دينه أو من الأئمة، بأن يقول مثلا: برئت من الله أو من دين الاسلام إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا، فلا تؤثر في ترتب الإثم أو الكفارة على حنثه. نعم هذه اليمين بنفسها حرام ويأثم حالفها، من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه، ففي خبر يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام أنه قال:

يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإن من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا بري منا.

وفي خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع رجلا يقول: أنا بري من دين محمد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون. قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات. بل ينبغي مراعاة الاحتياط وتكفير الحالف إذا حنث بإطعام عشرة ms484 مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله تعالى شأنه.

ومثل اليمين بالبراءة في عدم الانعقاد أن يقول: إن لم أفعل كذا أو لم أترك فأنا يهودي أو نصراني مثلا، وأما في الإثم والكفارة فعلى الأحوط.

(مسألة 645) لو علق اليمين على مشيئة الله تعالى، بأن قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، وكان المقصود التعليق على مشيته تعالى لا مجرد التبرك بهذه الكلمة، لم تنعقد اليمين، لكن الأحوط الأولى ترتيب أثر انعقادها إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام. أما إذا علق على مشيئة غير الله تعالى بأن قال: والله لأفعلن كذا إن شاء زيد مثلا، فإنها تنعقد على تقدير مشيئته، فإن قال زيد: شئت أن تفعل كذا، انعقدت وتحقق الحنث بتركها، وإن قال: لم أشأ لم تنعقد، وكذا لو لم يعلم أنه شاء أو لم يشاء. وكذا الحكم إذا علق على شئ آخر غير المشيئة، فإنها تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه ويحنث إذا لم يأت بالمحلوف عليه.

(مسألة 646) يعتبر في الحالف البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا تنعقد يمين الصغير، والمجنون مطبقا أو أدواريا حال جنونه ولا المكره ولا السكران، بل ولا الغضبان في شدة الغضب السالب للقصد.

(مسألة 647) الأقوى أنه يشترط في انعقاد يمين الولد إذن الوالد، وفي يمين الزوجة إذن الزوج، إلا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، فلو حلفا على مباح بدون اطلاع الوالد والزوج لم تنعقد اليمين من أصلها، والأحوط (استحبابا) العمل باليمين ما لم يمنعا منها أو يحلاها.

(مسألة 648) تنعقد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه، ولا تنعقد إذا تعلقت بترك واجب أو مستحب أو بفعل حرام أو مكروه. أما المباح المتساوي الطرفين في نظر الشرع، فإن ترجح فعله على تركه بحسب المنافع والأغراض العقلائية الدنيوية أو العكس فلا إشكال في انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح وعدم انعقادها إذا تعلقت بطرفه المرجوح.

وأما إذا تساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضا وتعلقت به اليمين فعلا أو تركا، ms485 فالأشهر والأحوط انعقادها، وهو لا يخلو من قوة.

(مسألة 649) إذا تعلقت اليمين براجح ثم صار مرجوحا، انحلت، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى ولكن ينبغي الاحتياط إذا عادت إلى الرجحان.

(مسألة 650) إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره، ولو كان مقدورا ثم طرأ العجز عنه بعد اليمين بالمرة وكان العجز غير مستند إليه ولو بتسامحه في الاتيان به عند ظن طرو العجز، انحلت اليمين، ويلحق بالعجز العسر والحرج الرافعان للتكليف.

(مسألة 651) إذا انعقدت اليمين وجب الوفاء بها وحرمت مخالفتها، ووجبت الكفارة بحنثها. والحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عمدا، فلو خالفها جهلا بالموضوع أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها، فلا حنث ولا كفارة.

(مسألة 652) إذا كان متعلق اليمين فعلا كالصلاة والصوم، فإن عين له وقتا تعين، ويتحقق الحنث بعدم الاتيان به في وقته، ولو أتى به في وقت آخر. وإن أطلق ولم يعين له وقتا، كان الحنث بتركه بالمرة والوفاء بإيجاده في أي وقت كان ولو مرة واحدة. ولا يجب التكرار ولا الفور. ويجوز له تأخيره ولو اختيارا إلى أن يظن فواته لظن طرو العجز أو عروض الموت.

وإن كان متعلقها الترك، كما إذا حلف أن لا يأكل الثوم أو لا يشرب الدخان، فإن قيده بزمان كان حنثها بفعله ولو مرة في ذلك الزمان، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدة العمر، فلو أتى به ولو مرة في أي زمان، تحقق الحنث.

(مسألة 653) إذا كان المحلوف عليه عملا كصوم يوم، سواء كان مقيدا بزمان كصوم يوم من شعبان أو مطلقا من حيث الزمان، لم يكن له إلا حنث واحد، فلا تتكرر فيه الكفارة، إذ مع الاتيان به في الوقت المعين أو مدة العمر يتحقق الوفاء، ومع تركه في ذلك الوقت أو بالمرة يتحقق الحنث. وكذلك إذا كان المحلوف عليه ترك عمل على الاطلاق، سواء كان مقيدا بزمان كما إذا حلف على ترك شرب الدخان في يوم الجمعة، أو غير مقيد به كما إذا حلف على تركه مطلقا، ms486 لأن الوفاء بهذه اليمين يكون بترك ذلك العمل بالمرة، وحنثها بفعله أول مرة، ولا يتكرر الحنث والكفارة في المرات التالية. لكن إذا حلف على أن يصوم كل خميس أو أن لا يأكل الثوم في كل جمعة مثلا، فالأقوى أنه يتكرر الحنث والكفارة إذا ترك الصوم في أكثر من يوم خميس أو أكل الثوم في أكثر من جمعة واحدة لأن ظاهر كل خميس أو جمعة الاستغراق، ومعه ينحل اليمين إلى الأيمان.

(مسألة 654) كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام. وسيجئ بعض أحكامها في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى.

(مسألة 655) الأيمان الصادقة كلها مكروهة ولو كانت على المستقبل، وتتأكد الكراهة على الماضي. ففي خبر الخزاز عن مولانا الصادق عليه السلام:

لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فإنه يقول عز وجل (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) وفي خبر ابن سنان عنه عليه السلام: اجتمع الحواريون إلى عيسى على نبينا وآله وعليه السلام فقالوا: يا معلم الخير أرشدنا، فقال لهم: إن موسى نبي الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين.

نعم لو قصد بها رفع مظلمة عن نفسه أو عن غيره من إخوانه، جازت بلا كراهة ولو كذبا. ففي خبر زرارة عن الباقر عليه السلام: إنا نمر بالمال على العشارين فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك؟

فقال: إحلف لهم، فهو أحلى من التمر والزبد.

بل ربما تجب اليمين الكاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو عرضه، لكن إذا كان ملتفتا إلى التورية ويحسنها فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يوري، بأن يقصد باللفظ خلاف ظاهره من دون قرينة مفهمة.

(مسألة 656) الأقوى أنه يجوز الحلف بغير الله تعالى في الماضي والمستقبل وإن لم يترتب على مخالفته إثم ولا كفارة، كما أنه ليس قسما فاصلا في الدعاوي والمرافعات.

النذر (مسألة 657) النذر هو الالتزام بعمل لله تعالى ms487 على نحو مخصوص.

ولا ينعقد بمجرد النية، بل لا بد من الصيغة، وهي كل ما أفاد إنشاء الالتزام بفعل أو ترك لله تعالى، كأن يقول: لله علي أن أصوم، أو أن أترك شرب الخمر ، مثلا. والظاهر أنه يكفي غير لفظة (لله) من أسمائه المختصة به تبارك

وتعالى كما تقدم في اليمين، فكل ما دل على الالتزام بعمل لله جل شأنه يكفي في الانعقاد، بل لا يبعد انعقاده بما يرادف القول المذكور من أي لغة، خصوصا لمن لم يحسن العربية.

نعم لو اقتصر على قوله: علي كذا، لم ينعقد النذر وإن نوى في ضميره معنى لله، ولو قال: نذرت لله أن أصوم مثلا أو لله على نذر صوم يوم مثلا، لم ينعقد على إشكال، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 658) يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلق النذر، فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مميزا وبلغ عشرا، ولا المجنون ولو أدواريا حال جنونه، ولا المكره ولا السكران، بل ولا الغضبان غضبا رافعا للقصد، وكذا السفيه إن كان المنذور مالا ولو في ذمته، والمفلس إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه وتعلق به حق الغرماء.

(مسألة 659) لا يصح نذر الزوجة بدون إذن الزوج، حتى لو كان متعلقا بمالها ولم يكن العمل به مانعا عن حق الاستمتاع. ولو أذن لها في النذر فنذرت انعقد وليس له بعد ذلك حله ولا المنع عن الوفاء به.

والأقوى أن نذر الولد ينعقد بدون إذن الوالد ولكن له حله بأن ينهى عن المنذور لا بما هو منذور، فيصير مرجوحا وينحل النذر إلا في فعل الواجب وترك الحرام.

(مسألة 660) النذر: إما نذر بر، ويقال له: نذر المجازاة وهو ما علق على أمر إما شكرا لنعمة دنيوية أو أخروية، كأن يقول: إن رزقت ولدا، أو إن وفقت لزيارة بيت الله فلله على كذا. وإما استدفاعا لبلية، كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله على كذا. وإما نذر زجر، وهو ما علق على فعل حرام أو مكروه ms488 زجرا للنفس عن ارتكابهما مثل أن يقول: إن تعمدت الكذب أو أكلت باليسرى فلله على كذا، أو على ترك واجب أو مستحب زجرا لها عن

تركهما، مثل أن يقول: إن تركت فريضة أو نافلة الليل فلله على كذا. وإما نذر تبرع، وهو ما كان مطلقا ولم يعلق على شئ، كأن يقول: لله على أن أصوم غدا. ولا إشكال في انعقاد النوعين الأولين، والأقوى انعقاد الأخير أيضا.

(مسألة 661) يشترط في متعلق النذر، سواء كان معلقا أو تبرعا، أن يكون مقدورا للناذر، وأن يكون طاعة لله تعالى صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو عتقا ونحوها مما يعتبر في صحتها القربة، أو أمرا ندب إليه الشرع ويصح التقرب به كزيارة المؤمنين وتشييع الجنائز وعيادة المرضى وغيرها، فينعقد في كل واجب ولو كفائيا كتجهيز الموتى أو مندوب إذا تعلق بفعلهما، وينعقد في كل حرام أو مكروه إذا تعلق بتركهما.

أما المباح، كما إذا نذر أكل طعام أو تركه، فإن قصد به معنى راجحا كما لو قصد بأكله التقوي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة، فلا إشكال في انعقاده، كما لا إشكال في عدم الانعقاد إذا صار متعلق النذر فعلا أو تركا مرجوحا ولو دنيويا، بسبب اقترانه ببعض العوارض.

أما إذا لم يقصد به معنى راجحا ولم يطرأ عليه ما يوجب رجحانه أو مرجوحيته، فالظاهر عدم انعقاد النذر به.

(مسألة 662) المعلق عليه في نذر الشكر إما أن يكون من فعل الناذر أو من فعل غيره أو من فعل الله تعالى، ولا بد أن يكون في الجميع أمرا صالحا لأن يشكر عليه حتى يقع المنذور مجازاة له، فإن كان من فعل الناذر فلا بد أن يكون طاعة لله تعالى من فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه، مثل أن يقول: إن حججت في هذه السنة أو زرت زيارة عرفة أو إن تركت الكبائر أو المكروه الفلاني في شهر رمضان، فلله على أن أصوم شهرا، فلو علق النذر شكرا على ترك ms489 واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مكروه، لم ينعقد.

وإن كان من فعل غيره، فلا بد أن يكون مما فيه منفعة دينية أو دنيوية

للناذر، صالحة لأن يشكر عليها شرعا أو عرفا، مثل أن يقول: إن أقبل الناس على الطاعات فلله على كذا أو يقول: إن قدم مسافري، أو إن لم يقدم عدوي ومن يؤذيني فلله على كذا. فإن كان على عكس ذلك مثل أن يقول: إن تجاهر الناس على المعاصي أو شاع بينهم المنكرات، فلله على صوم شهر مثلا، لم ينعقد.

وإن كان من فعله تعالى لزم أن يكون أمرا يسوغ تمنيه ويحسن طلبه منه تعالى كشفاء مريض أو اهلاك عدو ديني أو أمن في البلاد أو سعة على العباد ونحو ذلك، فلا ينعقد إن كان على عكس ذلك، كما إذا قال: إن أهلك الله هذا المؤمن الصالح، أو إن شفى الله هذا الكافر الطالح، أو قال: إن وقع القحط في البلاد، أو شمل الخوف على العباد فلله على كذا.

وأما نذر الزجر فلا بد أن يكون الشرط والمعلق عليه فعلا أو تركا اختياريا للناذر صالحا لأن ينزجر عنه حتى يقع النذر زاجرا عنه، كفعل حرام أو مكروه كأن يقول: إن تعمدت الكذب، أو تعمدت الضحك في المقابر مثلا فلله على كذا، أو ترك واجب أو مندوب كأن يقول: إن تركت الصلاة أو نافلة الليل فلله على كذا.

(مسألة 663) إذا كان الشرط فعلا اختياريا للناذر فالنذر المعلق عليه قابل لأن يكون نذر شكر ونذر زجر، والفرق بينهما بالنية، مثلا إذا قال: إن شربت الخمر فلله على كذا، إن كان لغرض زجر النفس وصرفها عن الشرب فهو نذر زجر فينعقد، وإن كان لتنشيط النفس وترغيبها وكان المنذور جزاءا لفعل ذلك كان نذر شكر، فلا ينعقد.

(مسألة 664) إذا نذر صلاة أو صوما أو صدقة في زمان معين تعين، وكذا لو نذرها في مكان فيه رجحان فلا يجزي في غيره وإن كان أفضل. وأما لو نذرها في مكان ليس فيه رجحان ms490 فالأقوى انعقاده إذا تعلق النذر بالاتيان بهذا الفرد من الصلاة.

ولو نذر إيقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة في مكان أو بلد لا رجحان فيه، ولم يتعلق النذر بأصل الصلاة والصيام بل تعلق بإيقاعهما في المكان الخاص، فالظاهر عدم انعقاد النذر إلا إذا طرأ عليه عنوان راجح عند العمل وكان معلوما له عند النذر، مثل كون المكان أفرغ للعبادة أو أبعد عن الرياء ونحو ذلك.

(مسألة 665) إذا نذر صوما ولم يعين العدد كفى صوم يوم، وإذا نذر صلاة ولم يعين الكيفية والكمية يكفي ركعتان ولا يكفي ركعة على الأقوى إن كان المنذور غير الرواتب وإلا فلا يبعد كفاية مفردة الوتر. نعم في كفاية ركعة الاحتياط تأمل.

ولو نذر صدقة ولم يعين جنسها ومقدارها كفى أقل ما يتناوله الاسم، ولو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربي ويكفي صيام يوم أو التصدق بشئ أو صلاة، ولو مفردة الوتر، وغير ذلك.

(مسألة 666) إذا نذر صوم عشرة أيام مثلا، فإن قيد بالتتابع أو التفريق تعين، وإلا تخير بينهما. ولو نذر صوم شهر لم يبعد ظهوره في التتابع، ويكفي ما بين الهلالين من الشهر ولو ناقصا، وله أن يشرع فيه في أثناء الشهر، وحينئذ فالأظهر كفاية التلفيق بأن يكمل من الشهر الثاني مقدار ما مضى من الشهر الأول، والأحوط إكمال ثلاثين يوما. ولو نذر صوم سنة فالظاهر عدم الفرق بينه وبين الشهر في وجوب التتابع، نعم لو نذر صوم اثني عشر شهرا فالظاهر أنه يكفي الاتيان به متفرقا.

(مسألة 667) إذا نذر صيام سنة معينة، استثني منها العيدان فيفطر فيهما ولا قضاء عليه. وكذا يفطر في الأيام التي عرض له فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، لكن يحب القضاء على الأقوى.

نعم إذا نذر الصوم سفرا وحضرا، فله أن يسافر ويصوم في السفر.

(مسألة 668) إذا نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو طرأ فيها أحد العوارض المبيحة للافطار من مرض أو سفر أو ms491 حيض أو نفاس، أفطر، ويجب عليه القضاء حتى في الأول على الأقوى.

(مسألة 669) إذا نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة.

(مسألة 670) إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر وإن كان غير ضروري، ويفطر ثم يقضيه ولا كفارة عليه.

(مسألة 671) إذا نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم، ويكفي الحضور والسلام على المزور، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع الاطلاق وعدم ذكرهما في النذر. وإن عين إماما لم يجز غيره وإن كانت زيارته أفضل. كما أنه لو عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلا عنه. وإن عين زمان الزيارة تعين، فلو تركها في وقتها عامدا حنث وتجب الكفارة، والأحوط القضاء أيضا.

(مسألة 672) إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا، انعقد مع القدرة وعدم الضرر، فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقا ولم يعين له وقتا أعاده ماشيا، وإن عين وقتا وفات الوقت حنث ولزمته الكفارة، والأقوى وجوب القضاء أيضا، وكذا الحكم لو ركب بعض الطريق ومشى بعضه.

(مسألة 673) ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا أن يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور ونحوه، ولو انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد النذر، وإن طرأ ذلك بعد النذر فإن كان النذر مطلقا وتوقع التمكن من طريق البر فيما بعد انتظر، وإن كان نذره معينا أو مطلقا ويئس من إمكان السفر في البر سقط عنه ولا شئ عليه.

(مسألة 674) من نذر الحج أو الزيارة ماشيا إذا طرأ عليه العجز في بعض الطريق دون البعض، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في الباقي ولا شئ عليه، ولو اضطر إلى ركوب السفينة فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يقف فيها بقدر الامكان.

(مسألة 675) إذا نذر التصدق بعين شخصية تعينت، ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها، ms492 وإن تلفت بغير إتلاف منه انحل نذره ولا شئ عليه وإن تلفت بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة، فيتصدق ببدلها بل يكفر أيضا على الأقوى.

(مسألة 676) إذا نذر الصدقة على شخص معين لزم، ولا يسقط عن الناذر بإبراء المنذور له. والظاهر أنه لا يلزم على المنذور له القبول، فإذا امتنع عن قبوله امتناعا دائما، انحل النذر، ولو امتنع ثم رجع إلى القبول في وقت العمل بالنذر فالأقوى وجوب العمل به. وكذا إذا امتنع بعد انقضاء وقت العمل على الأحوط. ولو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته، وكذا كل نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات المالية. ولو نذر أن يكون مال معين صدقة على فلان بنحو نذر النتيجة، فمات قبل قبضه، فالأقوى قيام وارثه مقامه.

(مسألة 677) إذا نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة، صرفه في مصالحه كتعميره وضيائه وطيبه وفرشه وقوامه وخدامه ونحو ذلك، وإن استغنى عن ذلك ففي معونة زواره. وأما لو نذر شيئا للإمام أو بعض أولاد الأئمة كما لو نذر شيئا لأمير المؤمنين أو الحسين أو العباس عليهم السلام، فالظاهر أن المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم، من غير فرق بين الصدقة على المساكين وإعانة الزائرين ونحوهما من وجوه الخير كبناء مسجد أو قنطرة، وإن كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين والصلحاء من خدام مشاهدهم والمقيمين مجالس

تعازيهم. هذا إذا كان النذر مطلقا ولم يقصد الناذر جهة خاصة ولو بسبب انصراف النذر إليها فإنه حينئذ يقتصر عليها.

(مسألة 678) إذا عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو المشاهد يتبعها نماؤها المتصل كالسمن، وأما المنفصل كالنتاج واللبن، فالظاهر أنه ملك للناذر، إلا إذا نذرها بنحو نذر النتيجة فيتبعها نماؤها.

(مسألة 679) إذا نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم ذلك، فإن شق عليه قوم الجميع بقيمة عادلة على ذمته وتصرف في أمواله كما يشاء ثم يتصدق عما في ذمته شيئا فشيئا ويحسب منها ما يعطي إلى الفقراء والمساكين وأرحامه ms493 المحتاجين، حتى يوفي تمام ما عليه، فإن بقي منه شئ أوصى بأن يؤدى من تركته.

(مسألة 680) إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إذا كان موقتا، أو عجز عنه مطلقا إذا كان مطلقا، انحل نذره ولا شئ عليه. نعم لو كان صوما فعجز عنه تصدق عن كل يوم بمد من طعام على الأحوط الأولى، وأحوط منه التصدق بمدين.

(مسألة 681) النذر كاليمين قد يكون معينا كما إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها وعين له وقتا، فيتحقق الحنث وتجب الكفارة بتركه في ذلك الوقت، فإن كان صوما أو صلاة يجب قضاؤه أيضا على الأقوى بل وإن كان غيرهما أيضا على الأحوط.

وقد يكون مطلقا فيكون وقته العمر ويجوز له التأخير إلى أن يظن بالوفاة فيتضيق، ويتحقق الحنث بتركه مدة حياته.

وإذا كان المنذور ترك شئ فإن عين له وقتا كان حنثه بإيجاده فيه، وإن كان مطلقا كان حنثه بإيجاده في حياته ولو مرة وحينئذ ينحل النذر، كما مر في اليمين، إلا إذا نذر ترك جميع الأفراد بنحو الاستغراق فإنه يتكرر الحنث والكفارة بتكرر الأفراد.

(مسألة 682) إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا، فلو أتى بشئ تعلق النذر بتركه نسيانا أو جهلا بالموضوع أو اضطرارا، لم يترتب عليه شئ. بل الظاهر عدم انحلال النذر به، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقا أو مؤقتا وقد بقي الوقت.

(مسألة 683) إذا نذر: إن برئ مريضه أو قدم مسافره أن يصوم يوما مثلا، فبان أن المريض بري أو أن المسافر قدم قبل النذر، لم يجب عليه وفاؤه .

(مسألة 684) كفارة حنث النذر ككفارة من أفطر في شهر رمضان على الأقوى، وستجئ في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى.

العهد العهد (مسألة 685) لا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى، بأن يقول: عاهدت الله أو علي عهد الله، ويقع مطلقا ومعلقا على شرط كالنذر، وإذا كان مشروطا فالظاهر أنه أن يعتبر فيه ما اعتبر في النذر ms494 المشروط. ويعتبر فيما عاهد عليه أن لا يكون مرجوحا دينا أو دنيا كاليمين، ولا يعتبر فيه الرجحان فضلا عن كونه طاعة كما اعتبر ذلك في النذر، فلو عاهد على فعل مباح لزم كاليمين.

نعم إذا عاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك أمر كان فعله أولى ولو من جهة الدنيا لم ينعقد عهده. ولو لم يكن من أول الأمر كذلك ثم طرأ عليه ذلك، انحل إذا لم يترقب زوال عنوان المرجوحية ولم يتسامح في العمل بعهده قبل طروء تلك الحالة، خصوصا إذا كان في معرض ذلك، وإلا وجبت عليه الكفارة.

(مسألة 686) مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفارة، والأظهر أن كفارته كفارة من أفطر في شهر رمضان، كما ستجئ في الكفارات.

كتاب الكفارات

كتاب الكفارات (مسألة 687) الكفارة على أقسام: مرتبة، ومخيرة، وما اجتمع فيه الأمران، وكفارة الجمع.

أما المرتبة فهي ثلاث: كفارة الظهار، وكفارة قتل الخطأ يجب فيهما العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا. وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات، وإن كانت المتتابعات أحوط.

وأما المخيرة فهي خمس: كفارة من أفطر في شهر رمضان كما مر في كتاب الصوم، وكفارة حنث العهد، وكفارة حنث النذر، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب، وكذا كفارة الاعتكاف على الأقوى، وإن كان الأحوط فيها الترتيب .

والكفارة المخيرة هي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا بينها على الأظهر.

وأما ما اجتمع فيه الأمران فهي: كفارة حنث اليمين، وكفارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام.

وأما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا وظلما، وكفارة الافطار في

شهر رمضان بالمحرم على الأقوى، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين مع ms495 إطعام ستين مسكينا.

(مسألة 688) لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها، وجز بعضه بنحو يصدق عرفا أنها قد جزت شعرها، ولا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره، وبين القريب والبعيد، وإلحاق الحلق والاحراق بالجز بعيد، وإن كان الاحتياط فيهما حسنا.

(مسألة 689) يكفي في خدش الوجه مسماه. نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الادماء، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الادماء، ولا بشق ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجز شعره ولا بشق ثوبه على غير ولده وزوجته. نعم لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى، وفي شموله لولد الولد خصوصا ولد البنت إشكال فلا يترك الاحتياط. ولا يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة، خصوصا لمن كانت مدتها طويلة كتسعين سنة.

أحكام الكفارات (مسألة 690) يعتبر في الخصال الثلاث - العتق والصيام والاطعام - نية القربة فيها وأنها كفارة، وأن يعين نوعها إذا كان عليه أنواع متعددة كأن يكون عليه كفارة إفطار وكفارة يمين مثلا. نعم في المتعدد من نوع واحد يكفي قصد النوع ولا يحتاج إلى تعيين آخر، فلو أفطر أياما من شهر رمضان من سنة أو سنين متعددة، وصام شهرين بنية كفارة الافطار، كفى وإن لم يعين اليوم الذي أفطر فيه. وإذا كان عليه كفارة ولا يدري نوعها كفى أن يأتي بإحدى الخصال عما في ذمته.

(مسألة 691) بما أن موضوع العتق قد انتفى في زماننا - والحمد لله - فيتحقق العجز عن الكفارة بالعتق لانتفاء موضوعها، ويتحقق العجز عن

صيام الكفارة بالمرض المانع منه أو بخوف حدوثه، أو زيادته، وبكون الصوم شاقا عليه مشقة لا تتحمل فيتعين عليه الاطعام. والأرجح أن المدار في وجود المرض خوف حدوثه أو زيادته على حالته الفعلية ولو مع رجاء الشفاء منه، فلا يعتبر اليأس من الشفاء، نعم لو رجا البر بعد زمان قصير كيوم أو يومين يشكل الانتقال إلى الاطعام.

وكيف كان فلو أخر الاطعام إلى أن بري من المرض وتمكن من الصوم تعين عليه ms496 الصوم في مرتبته ولم يجز له الاطعام.

(مسألة 692) إذا اضطر في أثناء صوم الكفارة إلى السفر فلا يعتبر عاجزا عن الصيام لعدم انقطاع التتابع بذلك، وكذا إذا حدث الحيض والنفاس.

(مسألة 693) المدار في العجز والقدرة حال الأداء لا حال الوجوب، فلو كان عند وجوب الكفارة قادرا على بعض الخصال عاجزا عن بعضها الآخر، ثم صار بالعكس، صار فرضه ما يقدر عليه فعلا. وإن كان آثما في التأخير مع القدرة إذا كان في معرض طرو العجز.

(مسألة 694) إذا عجز عن الصيام فشرع في الاطعام ولو لفرد واحد ثم تمكن من الصيام، لم يلزمه الرجوع إليه ويكفيه إتمام الاطعام.

(مسألة 695) يجب التتابع في الصوم الشهرين تعيينا وتخييرا، وفي صوم كفارة اليمين على الأقوى، وفي صوم بقية الكفارات على الأحوط. ومعنى التتابع أن لا يتخلل بين أيامه الافطار ولا صوم آخر غير الكفارة فإن أخل بالتتابع وجب الاستئناف، ولا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بوجوب صوم آخر بين أيامه، فلو شرع في صيام ثلاثة أيام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معين نذر صومه بيوم أو يومين لم يجز، بل وجب استينافه.

(مسألة 696) إذا وقع الافطار أثناء صوم الكفارة لعذر كالاكراه أو الاضطرار، أو عروض المرض أو الحيض أو النفاس، لم يضر به. وكذا السفر إذا كان ضروريا لا اختياريا، وكذا إذا نسي النية حتى فات وقتها، بأن تذكرها بعد الزوال. وكذا إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال، وكذا تخلل الصوم المنذور كما لو كان نذر صوم كل خميس فوجب عليه كفارة صوم شهرين متتابعين، أما في صوم الثلاثة أيام فيجب عليه الشروع في زمان لا يتخلل فيه الصوم المنذور، فإن أخل به وجب الاستئناف.

(مسألة 697) يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة المرتبة والكفارة المخيرة صيام شهر ويوم متتابعا، ويجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا لعذر، فيجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم مثلا، ولا يجوز له الاقتصار على شعبان لتخلل شهر رمضان قبل إكمال ms497 شهر ويوم.

(مسألة 698) إذا شرع في صيام الشهرين أول الشهر يجزي هلاليان وإن كانا ناقصين، وإن شرع أثناء الشهر فالأقوى كفاية تكميل ما أفطر من الأول من الشهر الثاني ثم الشروع في الثاني وتكميل ما احتسبه للأول من الثالث، سواء كانا تامين أو ناقصين أو مختلفين، وإن كان الأحوط (استحبابا) في الناقص جعله ثلاثين يوما. ويتعين جعله ثلاثين إذا تخلل الصوم ما لا يضر بالتتابع كالحيض.

(مسألة 699) يتخير في الاطعام الواجب في الكفارة بين إشباع المساكين وإعطائهم، ويجوز إشباع البعض والتسليم إلى البعض، ولا يتقدر الاشباع بمقدار بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قل أو كثر، أما التسليم فلا بد أن يكون لكل منهم مد من طعام لا أقل، والأفضل بل الأحوط مدان. ولا بد في كل من النحوين كمال العدد ستين أو عشرة، فلا يجزي إشباع ثلاثين أو خمسة مرتين، أو تسليم الواحد منهم مدين. ولا يجب الاجتماع لا في

التسليم ولا في الاشباع، فلو أطعم ستين مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة، ولو كان البعض في سنة والبعض في سنة أخرى، كفى.

(مسألة 700) الواجب في إشباع الفقير مرة، وإن كان الأفضل إشباعه في يومه وليله غداة وعشاءا.

(مسألة 701) يجزي في الاشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوت به لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة، ومن الخبز المتعارف من أي جنس كان، وإن كان بلا إدام، والأفضل أن يكون مع الإدام وهو كل ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامدا أو مائعا وإن كان خلا أو ملحا أو بصلا، وكل ما كان أفضل كان أفضل وإن كان الأحوط في كفارة اليمين أن لا يكون أدون مما يطعمون أهليهم. ويجزي في التسليم بذل ما يسمى طعاما نيئا أو مطبوخا من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز وغير ذلك، والأحوط الحنطة أو دقيقها، ويجزي التمر والزبيب تسليما وإشباعا.

(مسألة 702) التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات، فيملك ما قبضه ويفعل به ما شاء، ولا يتعين عليه صرفه ms498 في الأكل.

(مسألة 703) يتساوى الصغير والكبير إن كان إعطاء الكفارة بنحو التسليم فيعطى الصغير مدا من الطعام كما يعطي الكبير، نعم يلزم في الصغير التسليم إلى الولي. وإن كان إعطاء الكفارة بنحو الاشباع فالأحوط (وجوبا) احتساب صغيرين بكبير واحد، فيلزم إشباع مائة وعشرين بدل ستين، وعشرين بدل عشرة وأحوط منه (استحبابا) الاقتصار على الكبائر. والظاهر أنه لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الولي.

(مسألة 704) يجوز إعطاء كل مسكين أكثر من مد من كفارات متعددة، من غير فرق بين الاشباع والتسليم، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له

إشباع ستين شخصا معينين في ثلاثين يوما، أو تسليم ثلاثين مدا من طعام لكل واحد منهم وإن وجد غيرهم.

(مسألة 705) إذا تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره، وإن تعذر انتظر، ولو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار، ويقتصر في التكرار على مقدار التعذر، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات، ولا يجوز حينئذ التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرة. والأحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الاشباع دون التسليم، وأن يكون في أيام متعددة.

(مسألة 706) المراد بالمسكين في مصرف الكفارة الفقير الذي يستحق الزكاة، وهو من لا يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان على الأحوط، ومع عدم وجودهم يعطى الضعفاء من غير أهل الولاية إلا الناصب، وأن لا يكون ممن تجب نفقته على الدافع كالوالدين والأولاد والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام حتى الإخوة والأخوات، ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق. نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء، والأحوط الاقتصار في إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي على مورد الاضطرار الذي يحل معه أخذ الزكاة.

(مسألة 707) يعتبر في الكسوة في الكفارة أن تكون لباسا عرفا، من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن ممزقا أو مرقعا أو باليا بحيث لا يصلح للاستعمال، فلا تكفي الكسوة بالعمامة والقلنسوة والحزام والخف والجورب، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد خصوصا بمثل ms499 السراويل أو القميص القصير. بل لا تكون أقل من قميص مع سراويل إلا عند عدم القدرة على الثوبين فلا تبعد كفاية ثوب واحد يكسو ظهره ويواري عورته. ويعتبر فيها العدد كالاطعام، فلو كرر على واحد مرات لم تحسب له إلا واحدة.

ولا فرق في المكسو بين الذكر والأنثى، والأحوط في الأنثى أن يوارى ما يحرم منها كشفه، والأحوط (وجوبا) عدم الاكتفاء بكسوة غير البالغ.

والظاهر اعتبار كونها مخيطا أو مثل المخيط، فلو سلم إليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزيا. نعم الظاهر أنه لا بأس بأن يدفع له أجرة الخياطة ليخيطه ويلبسه، ولا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس.

ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو قنب أو حرير، وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال. ولو تعذر تمام العدد كسا الموجود وانتظر الباقي.

(مسألة 708) لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الاطعام ولا في الكسوة، بل لا بد في الاطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليكا وكذلك في الكسوة. نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق ويوكله أن يشتري بها طعاما فيأكله أو كسوة فيلبسها، لكن لا تسقط الكفارة إلا بالأكل واللبس أو التملك، فلو شك يجب الفحص حتى يحصل له اليقين أو الحجة بالطريق المعتبر.

(مسألة 709) إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لا يجزيه أن يكفر بنوعين، بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان، أو يطعم خمسة ويكسو خمسة مثلا في كفارة اليمين. نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا وبعضه غيره، أو كسا بعضهم ثوبا من جنس وبعضهم من جنس آخر، بل يجوز في الاطعام أن يشبع بعضا ويسلم إلى بعض كما مر.

(مسألة 710) لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة جمع، فإن تعذرت سقطت. أما إذا تعذر عليه صيام شهرين متتابعين والاطعام كليا فيصوم ثمانية عشر يوما في الظهار وفي غيره على الأحوط، فإن عجز صام ms500 ما استطاع، أو تصدق بما وجد، فإن عجز عن ذلك استغفر

الله تعالى ولو مرة. أما كفارة إفطار شهر رمضان فالأحوط فيها للعاجز عن الخصال الثلاث التصدق بما يطيق، ومع العجز عنه فالأحوط (وجوبا) الجمع بين الممكن من الصوم والاستغفار، ومع العجز يكفي الاستغفار ولو مرة واحدة. والأحوط (وجوبا) في صوم الثمانية عشر يوما التتابع.

(مسألة 711) الظاهر أن وجوب الكفارات موسع، فلا تجب المبادرة إليها، ويجوز التأخير ما لم يؤد إلى حد التهاون. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتعجيل.

(مسألة 712) يجوز التوكيل في اخراج الكفارات المالية وأدائها، ويتولى الوكيل النية إذا كان وكيلا في الاخراج، والأحوط للمالك أن يتولى النية حين دفعها للوكيل وأن يستمر في نيته إلى حين دفع الوكيل. وأما الكفارات البدنية فلا يجري فيها التوكيل، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى، إلا عن الميت.

(مسألة 713) الكفارات المالية بحكم الديون، فإذا مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال، وأما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها ولا اخراجها من التركة ما لم يوص بها الميت، فتخرج من ثلثه. نعم الأقوى وجوبها على الولي وهو الولد الأكبر إذا كان تعين على الميت الصيام، وأما إذا تعين عليه غيره كالاطعام أو كانت مخيرة وكان متمكنا من الصيام والاطعام فلا يجب على الولي، بل يخرج مقدار الطعام من التركة.

كتاب الصيد والذباحة أحكام الصيد (مسألة 714) يذكى الحيوان ويحل أكل الحلال منه بالذبح على النحو المعتبر شرعا، ويذكى أيضا بالصيد كما سيأتي، والصيد يكون بواسطة الحيوان أو بواسطة آلة.

(مسألة 715) لا يحل من صيد الحيوان ومقتوله إلا ما كان بالكلب المعلم، سواء كان سلوقيا أو غيره، أسود أو غيره، فلا يحل صيد بقية جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما، وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها، وإن كانت معلمة. فما يأخذه الكلب المعلم ويقتله بالعقر أو بالجرح مذكى حلال أكله من غير ذبح، فيكون عض الكلب وجرحه لأي موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه.

(مسألة 716) يعتبر في حلية صيد الكلب أن يكون معلما للاصطياد، و ms501 يعرف أنه معلم بأن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره، بل لا يبعد كفاية الانزجار قبل الارسال في علامة كونه معلما، فلا يضر عدم انزجاره بعده.

(مسألة 717) يشترط في حلية صيد الكلب أمور:

الأول: أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله. وكذا على الأحوط لو أغراه صاحبه بعد استرساله ولو أثر إغراؤه، بأن زاد في عدوه بسببه. وكذا لو أرسله لأمر آخر من دفع عدو أو طرد سبع أو غير ذلك فصادف غزالا مثلا وصاده. والمعتبر قصد الجنس لا الشخص، فلو أرسله قاصدا صيد غزال فصادف غزالا آخر وأخذه وقتله كفى في حله، وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده وغيره، حلا معا.

الثاني: أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي الملحق به إن كان مميزا، فلا يحل لو أرسله غير المميز، وكذا يشترط أن يكون عاقلا فلا يحل لو أرسله المجنون. ولا يحل صيده إذا أرسله الكافر بجميع أنواعه، أو من كان بحكمه كالنواصب.

الثالث: أن يذكر اسم الله عند إرساله، فلو ترك التسمية عمدا لم يحل صيده، وإذا نسي حين الارسال ولم يتذكر أو تذكر قبل الإصابة وسمى، فالأقوى حليته، وأما إذا ترك التسمية عند الارسال عمدا ثم سمى قبل الإصابة، فالاكتفاء بها مشكل فلا يترك الاحتياط.

ا لرابع: أن يكون موت الحيوان مستندا إلى جرحه وعقره، فلو كان بسبب صدمه أو خنقه أو إتعابه في العدو أو لشدة خوفه، لم يحل.

الخامس: أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيا ويتمكن من تذكيته، فإن لحق به بعدما أخذه وعقره وسلبه القدرة على الفرار، فإن أدركه ميتا كان ذكيا وحل أكله، وكذا إن وجده حيا ولم يتسع الوقت لذبحه فمات، أما إن اتسع لذبحه فلا يحل إلا بالذبح. وأدنى ما تدرك به ذكاته أن يجده يطرف بعينه أو يركض برجله أو يحرك ذنبه أو يده ويتسع الوقت لذبحه فلو تركه حتى مات كان ميتة. ويلحق بعدم اتساع الوقت ما إذا اتسع ولكن كان ms502 عدم الذبح بسبب غير تقصيره، كما إذا لم يمكنه الحيوان من ذبحه حتى مات ونحو

ذلك، ولا يلحق بعدم اتساع الوقت ما لو لم يكن عنده سكين على الأحوط إن لم يكن أقوى، وكذا لو كان عنده ولم يمكنه استعماله لمانع كبرودة الهواء ونحوه بحيث لو لم يكن ذلك المانع لأدرك تذكيته بالنحو المتعارف.

(مسألة 718) الظاهر أنه لا يجب على مرسل الكلب المسارعة إلى الصيد من حين الارسال أو من حين إصابة الكلب الصيد ما دام على امتناعه وإن كان أحوط، بل تجب المسارعة من حين إيقاف الكلب الصيد، فإذا أحس بإيقافه إياه وعدم امتناعه وجبت عليه حينئذ المسارعة العرفية حتى إذا أدركه حيا ذبحه، فلو لم يسرع ثم أدركه ميتا لم يحل أكله. أما إذا لم يحتمل ترتب أثر على مسارعته لعلمه بعدم إدراكه حيا فلا تجب المسارعة ويحل أكله، نعم إذا كان عدم ترتب الأثر لعدم وجود ما يذبح به فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، وكذا لو توقف إحراز كون موته بسبب عقر الكلب لا بسبب آخر على المسارعة إليه لزمت لأجل ذلك.

(مسألة 719) لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب ، فلو أرسل جماعة كلبا واحدا، أو أرسل واحد أو جماعة كلابا متعددة فقتلت صيدا، حل أكله، ما دام الاصطياد واجدا للشروط المعتبرة شرعا، فلو كان المرسل اثنين أحدهما مسلم والآخر كافر، أو سمى أحدهما دون الآخر، أو أرسل كلبان أحدهما معلم والآخر غير معلم، لم يحل.

(مسألة 720) لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف والسكين والخنجر ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدها، أو الرمح والسهم والنشاب مما يشكه بحده حتى العصا التي في طرفها حديدة محددة، سواء صنع حدها كالنصل أو صنع قاطعا أو شائكا. بل لا يبعد عدم اعتبار كون الآلة من الحديد فيكفي أن تكون سلاحا قاطعا أو شائكا من أي فلز كانت حتى الصفر والذهب والفضة وحتى الخشب إذا صنعت منه آلة الصيد.

نعم الأحوط عدم حلية ms503 المقتول بغير السلاح الذي صنع للصيد كالمخيط والسفود.

والظاهر أنه لا يعتبر في المقتول بآلة الصيد ظهور الجرح فيه فلو قتل بالرمي أو الطعن ولم يظهر فيه أثر حل.

(مسألة 721) لا يحل المقتول بالآلة غير المحددة ولا بمثل الحبالة والشبكة والشرك ونحوها، ولا المقتول بالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي ونحوها، إلا إذا أدرك ذكاته وذكاه.

(مسألة 722) لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة بالبندقية، إذا سمى الرامي وكانت نافذة خارقة واجتمعت بقية الشرائط، خصوصا إذا كان رصاصها يشبه المخروط وليس كرويا.

(مسألة 723) لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا وحدة الآلة، فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسميا معا فقتلا صيدا حل إذا اجتمعت الشرائط في كليهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما، حل أيضا.

(مسألة 724) يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما يشترط في الصيد بالحيوان، من كون الصائد مسلما والتسمية عند استعمال الآلة، وأن يكون استعمال الآلة للاصطياد فلو رمى إلى هدف أو إلى عدو أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل، حتى لو كان سمي عند الرمي لغرض من الأغراض، وكذا لو أفلت السهم من يده مثلا فأصاب صيدا فقتله.

وكذا يشترط أن لا يدركه حيا في زمان يتسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحل إلا بالذبح. وقد تقدم حكم المسارعة بعد إيقاف الصيد، وأن تستقل الآلة المحللة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل كما لو سقط بعد إصابته من جبل أو وقع في الماء ومات بسبب كليهما، وكذا إذا لم يعلم استقلال إصابته في قتله، وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وسمى أحدهما ولم يسم الآخر، أو كان أحدهما مسلما دون الآخر.

(مسألة 725) لا يشترط في حلية الصيد إباحة الآلة، فيحل الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين، وإن فعل حراما وعليه الأجرة، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة.

(مسألة 726) الحيوان الذي يحل بصيده بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط، هو الحيوان الممتنع المستوحش، سواء كان ms504 كذلك بالأصل كالحمام والظبي وبقر الوحش أو كان أليفا فتوحش أو استعصى كالبقر العاصي والبعير الصائل، وضابطه ما لا يقدر عليه غالبا إلا بالعلاج، فلا تقع التذكية بالصيد على الحيوان الأهلي المستأنس، سواء كان استيناسه أصليا كالدجاج أو عارضا كالغزال المستأنس.

ولا تقع التذكية على ولد الوحشي قبل أن يقدر على العدو وفرخ الطير قبل أن يطير، فلو رمى طائرا وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما، حل الطائر دون الفرخ.

(مسألة 727) الظاهر أن التذكية بالصيد تقع أيضا على غير مأكول اللحم القابل للتذكية، فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه خصوصا في صيد الكلب.

(مسألة 728) إذا قطعت الآلة الحيوان قطعتين أو أكثر، فإن كانت الآلة غير محللة للصيد فالجز الذي فيه الرأس ومحل التذكية يحل بالتذكية، أما بقية الأجزاء فهي ميتة انفصلت من حي. وإن كانت الآلة محللة للصيد فإن زالت الحياة عن القطع كلها بالضرب بها، حلت جميعا، وكذا إن بقيت الحياة في القطعة التي فيها الرأس ومحل التذكية ولم يتسع الوقت للتذكية، أما إذا اتسع الوقت فتحل هذه القطعة بالتذكية، والمفصول من الحي ميتة كما تقدم.

(مسألة 729) يملك الحيوان والطير الوحشيان بأحد أمور ثلاثة:

أحدها: وضع اليد عليه وأخذه بنية الاصطياد والتملك، أخذا حقيقيا كأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو يشده بحبل ونحوه

ثانيها: أن يقع في آلة يصطاد بها عادة كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك.

ثالثها: أن يسبب له ما يجعله غير قادر على الامتناع كأن يرميه فيجرحه جرحا يمنعه من العدو أو يكسر جناحه فيمنعه من الطيران، سواء كان ذلك بآلة محللة للصيد كالسهم والكلب المعلم أو بغيرها كالحجر والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها. ويعتبر أيضا أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملك، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه الرامي، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملك، ملكه.

(مسألة 730) الظاهر أنه يلحق بآلة الصيد كل ما كان وسيلة لاثبات الحيوان وسلب امتناعه، ولو بحفر حفيرة ms505 ليقع فيها أو بإجراء الماء على أرض ليتوحل فيها. أما فتح باب البيت وإلقاء الحب فيه لتدخل العصافير ونحوها فيشكل حصول تملكها بمجرد دخولها الباب بل لا بد من القبض باليد أو بآلة بنية التملك. ولو عشش الطير في داره لم يملكه بمجرد ذلك، وكذا لو توحل حيوان في أرضه التي لم يجعلها موحلة لأجل ذلك. فلو أخذه انسان من العش في داره أو أرضه ملكه، وإن عصى في دخول داره أو أرضه بغير إذنه.

(مسألة 731) إذا ركض خلف حيوان حتى أعياه ووقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه، فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه.

(مسألة 732) إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فانفلت منها لم يملكه ناصبها، وكذا لو انفلت بها وبقي ممتنعا، فلو صاده غيره ملكه ورد الشبكة إلى صاحبها. أما إذا كان غير ممتنع بها فهو لناصبها، حتى لو انفلت منها بسبب خارجي، فلو أخذه غيره وجب رده إليه.

(مسألة 733) إذا رمى حيوانا فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار، ملكه بأخذه لا بدخول الدار، كما أنه لو رماه ولم يثبته فرماه شخص آخر فأخذه أو أثبته فهو للثاني.

(مسألة 734) إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملكه ولا يملكه غيره باصطياده، وإن قصد الاعراض وزوال ملكه عنه فالظاهر أنه يصير كالمباح ويجوز لغيره اصطياده ويملكه، وليس للأول الرجوع به عليه على الأقوى.

(مسألة 735) إنما يملك الحيوان طيرا كان أو غيره بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير ولو بوجود أمارة على الملك فيه، كالطوق في عنقه أو القرط في أذنه أو الحبل في أحد قوائمه أو قص جناحه. أما إذا علم أنه ملك للغير ولو بهذه الأمارات فيجب حينئذ رده إلى صاحبه إن عرفه، وإن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة ومجهول المالك.

(مسألة 736) إذا صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها، خصوصا إذا كان غرضه غير التملك كحيازة ذرقها مثلا، فيجوز لغيره ms506 أن يملكها بالصيد، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها وإن أثم لعدم استئذان مالكه، وكذلك إذا عشش الطير في بئر مملوك، فلا يملكها صاحب البئر.

(مسألة 737) الظاهر أنه يكفي في تملك النحل غير المملوكة أخذ أميرها، فمن أخذ أميرها ملكه وملك كل ما يتبعه من النحل التي تسير بسيره وتقف بوقوفه، وتدخل الخلية وتخرج منها بدخوله وخروجه، ولا تكون مستعصية أو متحيرة.

(مسألة 738) ذكاة السمك إما باخراجه من الماء حيا، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته، سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة ونحوها، فلو وثب إلى اليابسة أو نبذه الماء إلى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه، وأخذه انسان قبل أن يموت حل، ولو مات قبل الأخذ حرم وإن أدركه حيا ناظرا إليه على الأقوى.

(مسألة 739) لا يشترط في تذكية السمك التسمية، كما أنه لا يعتبر في صائده الاسلام، فلو أخرجه كافر أو أخذه، فمات بعد أخذه خارج الماء

حل، سواء كان كتابيا أو غيره. نعم لو وجده في يده ميتا لم يحل أكله ما لم يعلم أنه قد مات خارج الماء بعد اخراجه أو أخذه قبل موته، ولا يحرز ذلك بكونه في يده ولا بقوله لو أخبر به، بخلاف ما إذا كان في يد مسلم وعامله معاملة الحلال، فإنه يحكم بتذكيته حتى يعلم خلافها.

(مسألة 740) إذا وثبت سمكة من البحر مثلا إلى السفينة لم تحل ما لم تؤخذ باليد، فمن أخذها ملكها سواء كان السفان أو صاحب السفينة أو غيرهما.

نعم لو قصد صاحب السفينة الصيد وعمل شيئا ليثب السمك إلى سفينته فيملكه بذلك ويكون وثوبه فيها بسبب هذا الصنع بمنزلة اخراجه حيا فتكون تذكيته بذلك.

(مسألة 741) إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فما يحتبس فيهما يملكه، فإن أخرجها من الماء وكان السمك فيها حيا حل، وكذا لو نضب الماء بسبب جزره مثلا فمات السمك بعد ذلك. أما لو مات في الماء فلا تبعد حليته أيضا، وإن كان الأحوط عدم ترتيب ms507 آثار الحلية. وكذا لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيها من السمك أو كله ميتا ولم يدر أنه مات في الماء أو بعد خروجه، لا يبعد حلية أكله أيضا.

(مسألة 742) إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إلى الماء مربوطا أو مطلقا فمات فيه، حرم.

(مسألة 743) إذا طفا السمك على الماء وزال امتناعه بسبب من الأسباب، فإن أدركه وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن يموت، حل، وإن مات على الماء حرم، وإن ألقى أحد في الماء دواء بقصد الاصطياد والتملك فأثر في السمك وصار على وجه الماء ملكه الملقي ولو بدون أخذ على احتمال قوي و لا يملكه غيره بالأخذ، لأنه كإثبات صيد البر وإزالة امتناعه بالرمي، وكذا لو رمى السمك بالرصاص مثلا فطفا على الماء وفيه حياة، بل الأمر فيه أقوى.

(مسألة 744) لا يعتبر في حلية السمك بعد اخراجه من الماء حيا أو أخذه بعد خروجه حيا أن يموت خارج الماء بنفسه، فلو مات بالتقطيع، بل لو شواه حيا حل أكله، بل لا يعتبر في حله الموت من أصله، فيحل بلعه حيا، بل لو قطع منه قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حل ما قطعه، سواء مات الباقي في الماء أم لا. نعم لو قطع منه قطعة وهو في الماء حي أو ميت، لم يحل ما قطعه .

(مسألة 745) ذكاة الجراد أخذه حيا، سواء باليد أو بالآلة، فلو مات قبل أخذه حرم. ولا تعتبر فيه التسمية ولا إسلام الأخذ. نعم لو وجده ميتا في يد الكافر، لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا، ولا يجدي يده ولا اخباره في إحراز ذلك، كما تقدم في السمك.

(مسألة 746) إذا أشعل نارا في أجمة ونحوها ليحرق ما فيها من جراد، لم يحل وإن قصد أخذه بذلك. نعم لو أحرقه أو شواه أو طبخه بعد أخذه قبل أن يموت، حل كما مر في السمك. أما لو جعل النار آلة لصيد الجراد فأججها لذلك فاجتمع فيها الجراد وانشوى بها فلا تبعد حليته بذلك. ms508

(مسألة 747) لا يحل من الجراد الدبا وهو ما تحرك ولم يستقل بالطيران .

الذباحة (مسألة 748) يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه ، فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى. ولا يشترط فيه الايمان، فتحل ذبيحة جميع فرق الاسلام عدا النواصب المحكوم بكفرهم وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام وإن أظهروا الاسلام، وكذا غيرهم من المنتحلين للاسلام المحكوم بكفرهم، مثل الغلاة والخوارج وغيرهم.

(مسألة 749) لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك، فتحل ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى، وكذا الحائض والجنب والنفساء والأعمى والأغلف وولد الزنا، وكذا الطفل إذا كان مميزا وأحسن الذبح، لكن لو شك في صحة ذبحه لا يجري فيه أصالة الصحة، وفي اعتبار قوله إشكال.

(مسألة 750) لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فإن ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل، وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضة وغيرها. نعم لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو احتاج إلى ذبحها عاجلا، جاز بكل ما يفري أعضاء الذبح ولو كان قصبا أو ليطة أو حجرا حادا أو زجاجة أو غيرها. نعم في وقوع الذكاة بالسن والظفر مع الضرورة تأمل والأحوط عدم تحققه بهما حتى لو كانا منفصلين عن البدن.

(مسألة 751) الواجب في الذبح مع الامكان قطع تمام الأعضاء الأربعة: الحلقوم، وهو مجرى النفس. والمري، وهو مجرى الطعام والشراب ومحله تحت الحلقوم. والودجان، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المري. ويطلق عليها الأوداج الأربعة، ويجب فريها كاملا، فلا يكفي شقها من دون فريها وفصلها.

(مسألة 752) محل الذبح هو الحلق تحت اللحيين على نحو تقطع به الأوداج الأربعة. وقد ذكروا أن قطع هذه الأوداج لا يتحقق إلا بأن يكون الذبح من تحت العقدة المسماة الجوزة، فإن كان كذلك أو لم يحرز الذابح قطع الأوداج بتمامها بدونه وجبت مراعاته. كما يلزم أن يكون شئ من الأوداج الأربعة مع الرأس حتى يعلم فريها وقطعها.

(مسألة 753) يشترط أن يكون الذبح ms509 من قدام، فلو ذبحه من الخلف وقطع ما يعتبر قطعه من الأوداج، لم يحل. نعم لو قطعها من قدام بأن

أدخل السكين تحت الأعضاء وحزها إلى أعلى، لم تحرم الذبيحة، ولعل الأظهر أن فعله هذا حرام.

(مسألة 754) يجب التتابع في الذبح، بأن يفري كل الأعضاء قبل موت الذبيحة، فلو حز بعضها وأرسلها حتى ماتت ثم قطع الباقي، حرمت، بل لا يترك الاحتياط بأن لا يفصل بينها أكثر من المتعارف المعتاد بحيث يعد عمله عملين لا عملا واحدا عرفا، وإن قطعها جميعا قبل خروج الروح.

(مسألة 755) إذا حز رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أوداجها، فإن بقيت فيها حياة ذبحها من أمام وحلت، وإلا صارت ميتة. وتعرف حياتها بالحركة بعد تمام الذبح ولو كانت يسيرة.

(مسألة 756) إذا أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء الأربعة، فإن لم تبق فيها حياة حرمت، وإن بقيت وسارع وذبحها من تحت العقدة وقطع الأوداج، حلت.

(مسألة 757) إذا أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان فأدركه حيا، فإن بقيت أوداجه الأربعة وأدرك ذكاته حل، وإن لم يبق تمام أوداجه الأربعة سليمة ففي حليته إشكال، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 758) يشترط في التذكية مضافا إلى ما مر أمور: أحدها:

استقبال القبلة بالذبيحة حال الذبح، بأن يوجه مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة، فإن أخل به عامدا عالما حرمت، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو أخطأ في القبلة أو في العمل لم تحرم. ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط. ولا يشترط استقبال نفس الذابح القبلة على الأقوى، وإن كان أحوط وأولى.

ثانيها: تسمية الذابح، بأن يذكر اسم الله عليها حينما يتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا قبل الشروع به، فلو أخل بها عمدا حرمت، وإن كان

ناسيا لم تحرم. والأظهر إلحاق الجهل بالحكم بالعمد. والمعتبر في التسمية وقوعها بعنوان كونها على الذبيحة، فلا تجزي التسمية لغرض آخر.

ثالثها: أن تتحرك الذبيحة بعد تمام الذبح ولو حركة جزئية، كأن تطرف عينها أو تحرك أذنها ms510 أو ذنبها أو تركض برجلها، ونحوها. ولا يلزم خروج الدم المتعارف، فلو تحركت ولم يخرج الدم أو خرج متثاقلا ومتقاطرا لا سائلا معتدلا كفى في التذكية. والأقوى الاكتفاء بما ذكر من الحركة أو خروج الدم المتعارف.

(مسألة 759) لا يعتبر في استقبال القبلة بالذبيحة كيفية خاصة، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن، أو على الأيسر، أو معلقة في الهواء ومقاديم بدنها ومذبحها إلى القبلة.

(مسألة 760) لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة، بل يكفي صدق ذكر اسم الله عليها، كقول: بسم الله، أو الله أكبر، أو الحمد لله، أو لا إله إلا الله ونحو ذلك، ويشكل الاكتفاء بلفظ (الله) بدون أن يكون جزءا من كلام تام دال على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد، وكذا تشكل التسمية بغير اسم الله تعالى من الأسماء الحسنى كالرحمان والرحيم والخالق، وكذا يشكل الاكتفاء بمرادف لفظ الجلالة من اللغات الأخرى مثل يزدان بالفارسية، فالأحوط عدم حلية الذبيحة بذلك.

(مسألة 761) الأقوى عدم اشتراط الحياة المستقرة بمعنى أن يبقى لو لم يذبح يوما أو نصف يوم، بل يكفي وجود أصل الحياة قبل الذبح ولو كانت قرب خروج روح الذبيحة لأي سبب، فإن علم وجود الروح فيها صح ذبحها، وإن لم يعلم كشفت عنها الحركة بعد ذبحها وإن كانت جزئية يسيرة، أو خروج الدم المعتدل على الأقوى.

(مسألة 762) لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد ذبحها وفيها حياة،

أن يكون خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك، حلت على الأقوى.

(مسألة 763) تختص الإبل بأن تذكيتها بالنحر، ويختص غيرها بأن تذكيته بالذبح، فلو ذبحت الإبل كانت ميتة إلا أن تبقى فيها حياة فينحرها، مع اجتماع الشروط. وكذا لو نحر غيرها.

(مسألة 764) كيفية النحر أن يدخل سكينا أو رمحا ونحوهما من الآلات الحادة الحديدية في لبة البعير أو الناقة، وهي المحل المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر. ويشترط فيه كل ما يشترط في ms511 التذكية بالذبح، من شروط الذابح وآلة النحر والتسمية عند النحر، والاستقبال بالمنحور كما يجب بالذبيحة، وكذا اعتبار الحياة كما مر في الذبيحة.

(مسألة 765) يجوز نحر الإبل قائمة وباركة إلى جهة القبلة، بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها ومقاديم بدنها إلى القبلة، وإن كان الأفضل كونها قائمة.

(مسألة 766) كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان، لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكن فيه من ذبحه أو نحره كما لو تردى في بئر أو مكان ضيق وخيف موته، يجوز أن يعقره بسيف أو سكين أو رمح أو غيرها مما يجرحه ويقتله، ويحل أكله وإن لم يصادف العقر موضع التذكية، ويسقط شرط الذبح والنحر والاستقبال، ويجب مراعاة سائر الشروط من التسمية وشروط الذابح والناحر. وأما الآلة فيعتبر فيها ما مر في آلة الصيد الجمادية فراجع، والأقوى الاجتزاء هنا بعقر الكلب في المستعصى والصائل دون غيره كالمتردي، أو المحصور في مكان ضيق.

(مسألة 767) الأحوط حرمة قطع رأس الذبيحة وإبانته قبل خروج الروح، وكذا سلخ جلدها، لكن لا تحرم الذبيحة بفعلهما على الأقوى.

(مسألة 768) للذباحة والنحر آداب بين مستحبة ومكروهة، أما المستحبة فمنها أن يربط يدي الغنم مع إحدى رجليه ويطلق رجله الأخرى ويمسك صوفه وشعره بيده حتى يبرد، ويعقل قوائم البقر الأربع ويطلق ذنبه، وأن تكون الإبل قائمة ويربط يديها ما بين الخفين إلى الركبتين أو الإبطين ويطلق رجليها، وأن يرسل الطير بعد الذبح حتى يرفرف.

ومنها: أن يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة.

ومنها: أن يعرض عليه الماء قبل الذبح أو النحر.

ومنها: أن يعامل مع الحيوان في الذبح أو النحر ومقدماتهما بما هو الأسهل والأروح وأبعد عن تعذيبه وأذيته، فيسوقه إلى الذبح أو النحر برفق ويضجعه للذبح برفق، ويحد الشفرة ويسترها عنه حتى لا يراها، ويسرع في العمل ويمر السكين في المذبح بقوة، فعن النبي صلى الله عليه وآله (إن الله تعالى شأنه كتب عليكم الاحسان في كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد ms512 أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) وفي نبوي آخر أنه صلى الله عليه وآله أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم.

وأما المكروهة: فمنها: أن تنخع الذبيحة، أي إصابة السكين نخاعها، وهو الخيط الأبيض وسط الفقار الممتد من الرقبة إلى عجز الذنب.

ومنها: أن يدخل السكين تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق، ولعل الأظهر حرمته كما مر.

ومنها: أن يذبح الحيوان وحيوان آخر ينظر إليه.

ومنها: أن يذبح ليلا، وأن يذبح نهارا قبل زوال يوم الجمعة، إلا مع الضرورة.

ومنها أن يذبح بيده ما رباه من النعم.

(مسألة 769) ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج من بطنها ميتا وكان تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر، سواء ولجته الروح أم لا على الأقوى، بشرط أن يكون موته مستندا إلى تذكيتها. أما إذا مات قبل التذكية بسبب ضربة

مثلا فحرام قطعا. أما إن خرج حيا فلا يحل إلا بالتذكية سواء كانت أمه مذكاة أو ميتة أو حية.

(مسألة 770) إذا لم يبادر إلى اخراج الجنين الحي بعد تذكية أمه فمات ولكن لم يتأخر أكثر من المقدار المتعارف فالأقوى حليته، وإن تأخر عن ذلك ومات قبل اخراجه فالظاهر حرمته.

(مسألة 771) نجس العين كالكلب والخنزير ليس قابلا للتذكية، وكذا المسوخ غير السباع كالفيل والدب والقرد ونحوها، والحشرات ومنها الفأرة، ومنها الضب وابن عرس على الأحوط إن لم يكن أقوى. وأما السباع وهي الحيوانات المفترسة التي تأكل اللحوم سواء كانت من الوحوش كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى وغيرها، أو من الطيور كالصقر والبازي والباشق وغيرها، فالأقوى قبولها التذكية فتطهر بها لحومها وجلودها، ويحل الانتفاع بها، بأن تلبس في غير الصلاة وتفترش، بل بأن تجعل وعاء للمائعات، كقربة الماء وعكة السمن ونحوها وإن لم تدبغ على الأقوى، وإن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة.

وكذا تصح تذكية الحيوان المحلل أكله وإن حرم بالعارض كالجلال والموطوء، وأثر ذلك طهارة جلده ولحمه وإن بقي أكله حراما.

أما ما ليس له نفس سائلة فلا أثر للتذكية فيه لأنه طاهر، ms513 ويحرم أكله على كل حال.

(مسألة 772) الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما له نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش والطيور المحرمة تقع عليها التذكية، فتطهر بها لحومها وجلودها.

(مسألة 773) يشترط في تذكية ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل جميع الشروط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل، وفي اصطياده بالآلة، لكن تذكيته بالاصطياد بالكلب المعلم إشكال.

(مسألة 774) يعامل ما في يد المسلم - في غير سوق الكفار - من اللحوم والشحوم والجلود معاملة المذكى وإن لم يعلم أنه مذكى، فيجوز بيعه وشراؤه وأكله وسائر الاستعمالات المتوقفة على التذكية، ولا يجب الفحص والسؤال عنه، بل ولا يستحب بل نهي عنه، وكذا ما يباع منها في سوق المسلمين، سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال، بل وكذا ما كان مطروحا في أرض المسلمين إذا كانت فيه أمارة تدل على وقوع اليد عليه، كما إذا كان الجلد مخيطا أو مدبوغا أو اللحم مطبوخا.

بل وكذا إذا أخذ من الكافر وعلم كونه مسبوقا بيد المسلم على الأقوى.

أما المأخوذ من يد المسلم في سوق الكفار فالأحوط الاجتناب عنه.

وأما ما يؤخذ من يد الكافر ولو في بلاد المسلمين ولم يعلم كونه مسبوقا بيد المسلم أو كان بيد مجهول الحال في بلاد الكفار أو كان مطروحا في أرضهم، فيعامل معه معاملة غير المذكى، وهو بحكم الميتة. والمدار في كون البلد أو الأرض منسوبة إلى المسلمين غلبة السكان والقاطنين بحيث تنسب عرفا إليهم ولو كانوا تحت سلطنة الكفار، وهو المدار أيضا في بلد الكفار.

ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفار.

(مسألة 775) لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ويستحل ذبائح أهل الكتاب ولا يراعي الشروط التي اعتبرناها في التذكية. وكذا لا فرق بين كون الآخذ متفقا مع المأخوذ منه في شروط التذكية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفا له فيها إذا احتمل تذكيته على وفق مذهب الآخذ، كما إذا ms514 كان المأخوذ منه يعتقد كفاية قطع الحلقوم في الذبح ويعتقد الآخذ لزوم قطع الأوداج الأربعة، إذا احتمل أن ما بيده قد روعي فيه ذلك.

كتاب الأطعمة والأشربة الحيوان المأكول وغير المأكول (مسألة 776) لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك أو الطير الذي يحل مثله في البر. وحرم غير ذلك من أنواع حيوانه، حتى ما يؤكل مثله في البر كبقر البحر على الأقوى.

(مسألة 777) لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض، كالكنعت فإنه على ما ورد فيه سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شئ فيذهب فلسها ولذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته. ولا فرق بين أنواع السمك ذي القشور، فتحل جميعها صغيرها وكبيرها، ولا يؤكل منها ما ليس له قشر في الأصل كالجري والزمار والزهو والمارماهي.

(مسألة 778) الأربيان المسمى بالروبيان أو الميگو من جنس السمك الذي له فلس، فيجوز أكله.

(مسألة 779) بيض السمك تابع لسمكه، فبيض المحلل حلال وإن كان أملس، وبيض المحرم حرام وإن كان خشنا. وإذا اشتبه أنه من المحلل أو المحرم حل أكله، والأحوط عند الاشتباه عدم أكل ما كان أملس.

(مسألة 780) يحل من الحيوانات الأهلية جميع أنواع الغنم والبقر والإبل، ويكره لحم الخيل والبغال والحمير وكراهة لحم الخيل أخف. ويحرم منها غير ذلك كالكلب والهر وغيرهما.

ويحل من الحيوانات الوحشية الظبي والغزال والبقر والكباش الجبلية واليحمور والحمر الوحشية، ويحرم منها السباع، وهي ما كان مفترسا وله ظفر وناب قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب، أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى. وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع، وتحرم الحشرات كلها كالحية والفأرة والضب واليربوع والقنفذ والصراصير والجعل والبراغيث والقمل وغير ذلك من أنواعها الكثيرة.

(مسألة 781) يحل من الطير الحمام بأنواعه، والدراج والقبج والقطا والطيهوج والبط والكروان والحبارى والكركي، والدجاج بأنواعه، والعصفور بأنواعه ومنه البلبل والزرزور والقبرة وهي التي على رأسها القنزعة، ويكره منه الهدهد والخطاف وهو الذي يأوي البيوت ويأنس بالناس. والصرد وهو طائر ضخم الرأس والمنقار ms515 يصيد العصافير، والصوام وهو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، والشقراق وهو طائر أخضر بقدر الحمام.

ويحرم منه الخفاش والطاووس وكل ذي مخلب، سواء كان يقوى به على افتراس الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيفا كالنسر والبغاث.

(مسألة 782) الأقوى حرمة أكل الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ وهو غراب الزرع، والغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون، خصوصا مع ما يقال من أن الغربان كلها ذات مخالب.

(مسألة 783) يعرف ما يحل أكله من الطير وما يحرم، غير المنصوص على حكمه، بأحد أمرين: أحدهما: الصفيف والدفيف، فكل ما كان صفيفه وهو بسط جناحيه حال الطيران أكثر من دفيفه وهو تحريكهما عنده فهو

حرام، وما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال. ثانيهما: الحوصلة والقانصة والصيصية، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال وما لم يكن فيه شئ منها فهو حرام. والحوصلة كيس تحت العنق يجتمع فيه الحب وغيره، والقانصة في الطير بمنزلة الكرش لغيره كما ذكروا، والصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب. ويتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو كان له حوصلة أو قانصة أو صيصية فهو حلال وإن كان يأكل السمك، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ولم يكن له إحدى الثلاثة، فهو حرام.

(مسألة 784) إذا تعارضت العلامتان - كما إذا كان صفيفه أكثر من دفيفه وكان ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية، أو كان دفيفه أكثر من صفيفه وكان فاقدا لثلاثة - فالظاهر أن الاعتبار بالصفيف والدفيف فيحرم الأول، ويحل الثاني.

(مسألة 785) إذا كان للطير صفيف ودفيف ولم يعلم أيهما أكثر تعين الرجوع إلى العلامة الثانية، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمه فيه، وكذا إذا كان مذبوحا ولا يعرف صفيفه ودفيفه. وكذا إذا تساوى صفيفه ودفيفه على الأحوط.

(مسألة 786) إذا لم يعرف حال الطير لا من العلامة الأولى ولا من الثانية، فإن علم أنه يقبل التذكية فأكله حلال، وإن احتمل عدم قبوله التذكية يحكم بحرمته ms516 بأصالة عدم قبوله التذكية، سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.

(مسألة 787) بيض الطيور تابع لها في الحل والحرمة، فبيض المحلل حلال وبيض المحرم حرام، وما اشتبه أنه من المحلل أو المحرم يؤكل ما اختلف طرفاه مثل بيض الدجاج، دون ما تساوي طرفاه.

(مسألة 788) النعامة من الطيور، وهي حلال لحما وبيضا على الأقوى.

(مسألة 789) لم يرد نص على حرمة اللقلق ولا على حليته، فيرجع في حكمه إلى علامات الحل والحرمة فإن تبين حاله من جهة الدفيف والصفيف فهو، وإلا يرجع إلى العلامة الثانية وهي وجود إحدى العلامات الثلاث وعدمها.

(مسألة 790) يحرم الحيوان المحلل بالأصل بأمور: منها، الجلل، وهو أن يتغذى الحيوان عذرة الانسان بحيث يصدق عرفا أنها غذاؤه، ولو كان يتغذى بها مع غيرها لم يصدق عليه الجلل فلا يحرم إلا أن يكون تغذيه بغيرها نادرا جدا بحيث يكون عرفا بحكم العدم، وبأن يكون تغذيه بها مدة معتدا بها . والظاهر عدم كفاية يوم وليلة، بل يشك في صدق الجلل عليه بأقل من ثلاثة أيام. ولا يلحق بعذرة الانسان عذرة غيره، ولا سائر النجاسات.

(مسألة 791) يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير والسمك.

(مسألة 792) كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه وبيضه ويحلان بما يحل به، ويكون كالحيوان المحرم بالأصل في جميع الأحكام قبل أن يستبري ويزول حكمه، حتى عدم جواز الصلاة في فضلاته الطاهرة أو أجزائه وإن كان ذكيا على إشكال.

(مسألة 793) الظاهر أن الجلل لا يمنع من التذكية، فيذكى الجلال ويترتب على تذكيته طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوانات المحرمة بالأصل القابلة للتذكية.

(مسألة 794) تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة والتغذي بغيرها مدة: وهي في الإبل أربعون يوما، وفي البقر عشرون يوما والأحوط ثلاثون، وفي الشاة عشرة أيام، وفي البط خمسة أيام، وفي الدجاج ثلاثة

أيام، وفي السمك يوم وليلة، والملاك في غير ما ذكر زوال اسم الجلل بحيث لا يصدق عليه أنه يتغذى بالعذرة بل يصدق أن غذاءه غيرها.

(مسألة 795) يحرم الحيوان المحلل بالأصل إذا وطأه انسان قبلا ms517 أو دبرا وإن لم ينزل، صغيرا كان الواطي أو كبيرا، عالما كان أو جاهلا، مختارا كان أو مكرها فحلا كان الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدد بعد الوطي ولبنهما.

(مسألة 796) إذا كان الحيوان الموطوء مما يراد أكله كالشاة والبقرة يجب أن يذبح ثم يحرق، ويغرم الواطي قيمته لمالكه. وإن كان مما يراد ركوبه أو الحمل عليه ولا يعتاد أكله كالحمار والبغل والفرس، أخرج من المحل الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع ويعطى ثمنه للواطي ويغرم قيمته لمالكه.

(مسألة 797) إذا رضع حمل من لبن خنزيرة حتى قوي ونبت لحمه واشتد عظمه يحرم لحمه ولحم نسله ولبنه ولبن نسله ولو من فحله، ولا يبعد اختصاص ذلك بالغنم وإن كان تعميمه للعجل وغيره من الحيوانات المحللة الأكل أحوط. ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة، وفي تعميم الحكم للشرب بدون رضاع وللرضاع بعد الفطام إشكال، وإن كان أحوط. هذا إذا اشتد، أما إذا لم يشتد برضاعه منها فيكره لحمه. وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام، بأن يمنع عن التغذي بلبنها ويعلف إن استغنى عن اللبن، أو يرضع من ضرع شاة مثلا سبعة أيام.

(مسألة 798) إذا شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر، وذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله على الأحوط، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل، ولو شرب بولا ثم ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل، ويؤكل ما في جوفه بعدما يغسل على الأحوط.

(مسألة 799) لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم وكبر، لم يحرم لحمه لكنه مكروه.

(مسألة 800) يحرم من الحيوان المحلل وإن ذكي أربعة عشر شيئا:

الدم، والروث، والطحال، والقضيب، والأنثيان والفرج ظاهره وباطنه، والمثانة، والمرارة، والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، والغدد وهي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندق في الأغلب، والمشيمة، والعلباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، وخرزة الدماغ وهي حبة في ms518 وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة، والحدقة وهي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله.

(مسألة 801) تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة، فلا يحرم شئ من المذكورات من السمك والجراد، ما عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما.

(مسألة 802) يحرم الرجيع والدم من مذكى الطيور، والأحوط (وجوبا) عدم أكل المرارة والطحال والبيضتين وغيرها من المحرمات الأربعة عشر إن وجدت فيها.

(مسألة 803) يحل من الذبيحة غير ما ذكر، كالقلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها. نعم يكره الكليتان وأذنا القلب والعروق خصوصا الأوداج، والأظهر جواز أكل الجلد والعظم مع عدم الضرر ، والأحوط عدمه. نعم لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور، وكذا عظم صغار الطيور كالعصفور.

(مسألة 804) يجوز أكل لحم ما يحل أكله نيئا ومطبوخا، بل ومحروقا أيضا إذا لم يكن مضرا، ويكره أكله غريضا، أي نيئا طريا لم يتغير بشمس ولا نار ولا بذر ملح عليه وتجفيفه في الظل وجعله قديدا.

(مسألة 805) الأحوط عدم حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر في غير الضرورة، ويجوز شرب بول الإبل للاستشفاء.

(مسألة 806) يحرم رجيع كل حيوان ولو مما حل أكله. والظاهر عدم حرمة فضلات الديدان العالقة بالفواكه ونحوها، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أكل معهما.

(مسألة 807) يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة والدم في البيضة، والأقوى حرمة الدم المتخلف في الذبيحة إلا إذا كان مستهلكا فلا بأس به. ويحرم الدم من غير ذي النفس مما يحرم أكله كالوزغ والضفدع والقرد.

وأما دم ما يحل أكله كالسمك الحلال فالظاهر حليته إذا أكل مع السمك، بأن أكل السمك بدمه، أما إذا أكل منفردا ففيه إشكال.

(مسألة 808) يحل أكل ما لا تحله الحياة من الميتة، من اللبن والبيض إذا اكتسى قشره السميك، والإنفحة.

(مسألة 809) لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كل حيوان، وأما البصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما، خصوصا الأول وخصوصا إذا كان من ms519 الانسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان.

ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم (مسألة 810) يحرم تناول الأعيان النجسة، وكذا المتنجسة قبل تطهيرها، مائعة كانت أو جامدة.

(مسألة 811) يحرم تناول كل ما يضر بالبدن، سواء كان موجبا للهلاك كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أو ما يكون

سببا للمرض أو لتعطيل بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة أو لفقد بعض القوى كأدوية إزالة القدرة الجنسية وأدوية العقم.

(مسألة 812) لا فرق في حرمة تناول المضر بين معلوم الضرر ومظنونه، بل ومحتمله أيضا إذا كان احتماله معتدا به عند العقلاء بحيث يوجب عندهم خوف الضرر، وكذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتب عليه فعليا، أو بعد مدة.

(مسألة 813) يجوز التداوي والمعالجة بما يحتمل فيه الخطر ويؤدي إلى الهلاك أحيانا إذا كان النفع المترتب عليه بالتجربة وحكم أهل الخبرة غالبيا، بل يجوز المعالجة بالمضر ضررا فعليا قطعيا إذا كان يندفع به ما هو أعظم ضررا وأشد خطرا، كقطع بعض الأعضاء لمنع سراية المرض الأكثر ضررا وكذا العمليات الجراحية والكي بالنار، إذا كانت على الموازين العقلائية بأن يكون إجراء العملية لازما والطبيب حاذقا محتاطا غير متسامح ولا متهور.

(مسألة 814) ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر، والعكس بالعكس، وكذا ما يضر منفردا لا منضما مع غيره يحرم منفردا لا منضما، والعكس بالعكس.

(مسألة 815) إذا كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا ولكن يضر إدمانه والتعود عليه يحرم تكراره المضر خاصة، ومن ذلك الأفيون بابتلاعه أو شرب دخانه، فإن الاعتياد عليه مضر غاية الضرر وفيه فساد وأي فساد، بل هو بلا عظيم وفساد كبير، أعاذ الله المسلمين منه. فمن أراد شربه لغرض من الأغراض فليحذر أن يكثر أو يكرر فيتعود ويبتلي به، ومن ابتلي بالاعتياد به يجب عليه الاجتهاد في تركه والعلاج بما يزيل عنه هذا الاعتياد، إن لم يكن في تركه ضرر أعظم.

(مسألة 816) يحرم أكل الطين، وكذا المدر وهو الطين اليابس، ويلحق

بهما ms520 التراب أيضا على الأحوط. نعم لا بأس بما يختلط بالحنطة أو الشعير مثلا من التراب والمدر إذا كان مستهلكا في الخبز بحيث لا يعد من أكل الطين عرفا، وكذا ما يكون على وجه الفواكه إذا كان قليلا بحيث لا يعد أكلا للغبار والتراب، وكذا الممزوج بالماء وغيره ولو أحس بطعم الطين حين شربه فإن الظاهر أن الحكم دائر مدار الاستهلاك بنظر العرف، ولا اعتبار بالطعم أو اللون، وإن كان الاحتياط بترك شربه إلى أن يصفو حسنا.

(مسألة 817) الأحوط إلحاق الأرض كلها بالطين حتى الرمل والأحجار.

(مسألة 818) يستثنى من الطين طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء، فإن تربته المقدسة شفاء من كل داء، وهي من الأدوية المفردة، ولا تمر بدأ إلا هضمته. ولا يجوز أكلها لغير الاستشفاء، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة. ولا يلحق به طين قبر النبي والأئمة عليهم السلام على الأحوط إن لم يكن أقوى. نعم لا بأس بأن يمزج طينها بماء أو عصير والتبرك والاستشفاء بذلك الماء أو العصير، ولا بد أن يستهلك التراب في السائل، وكذا لا بأس بالاستشفاء بغير الأكل، بأن يمسح التراب بموضع الوجع أو يحمله معه تبركا مع مراعاة احترامه.

(مسألة 819) لأخذ بالتربة الحسينية المقدسة والاستشفاء بها وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية مذكورة في محالها، خصوصا في كتب المزار، كمزار بحار الأنوار، والظاهر أنها جميعا شروط لسرعة تأثيرها لا لجواز تناولها.

(مسألة 820) القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما يقرب منه على وجه يلحق به عرفا، ولعل الحائر المقدس بأجمعه كذلك، لكن في بعض الأخبار يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين ذراعا،

وفي بعضها طين قبر الحسين فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل، وفي بعضها أنه يستشفى مما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال، وفي بعضها على عشرة أميال، وفي بعضها فرسخ في فرسخ، وروي إلى أربعة فراسخ. ولعل الاختلاف من جهة تفاوت مراتبها في الفضل، فكل ما قرب إلى القبر ms521 الشريف كان أفضل، والأحوط الاقتصار على ما حول القبر إلى سبعين ذراعا، وفيما زاد على ذلك أن يستعمل ممزوجا بماء أو عصير على نحو لا يصدق عليه الطين، ويستشفى به برجاء أن يكون منه، وإن كان الأقوى جواز تناول المشكوك منه في الشبهة الموضوعية.

(مسألة 821) يجوز تناول التربة المقدسة للاستشفاء بابتلاعها، أو يحلها في ماء أو عصير ويشربه بنية التبرك والدواء.

(مسألة 822) يكفي في إثبات أن هذا الطين من التربة المقدسة شهادة البينة بل شهادة عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص ثقة، ولا يبعد كفاية إخبار ذي اليد أو بذله إياه على أنه من التربة المقدسة، لكن ينبغي أن يستشفى بغير المتيقن أنه منها بحله في الماء ونحوه حتى يستهلك، ليسلم من الاستشفاء بما يحتمل أن يكون حراما واقعا وإن كان حلالا بحسب الظاهر.

(مسألة 823) استثنى بعض العلماء من حرمة أكل الطين أيضا الطين الأرمني للتداوي به، وهو غير بعيد، لكن الأحوط عدم تناوله إلا عند انحصار العلاج به، أو ممزوجا بماء أو عصير بحيث لا يصدق معه أكل الطين.

(مسألة 824) تحريم شرب الخمر من ضروريات الدين، ومستحله في زمرة الكافرين ومكذب للقرآن الكريم. هذا مع الالتفات إلى أنه تكذيب للقرآن والنبي، وأما مع عدم الالتفات فالأحوط للمسلم أن يعامله معاملة الكافر. بل عن مولانا الباقر عليه السلام أنه: لا يبعث الله نبيا ولا يرسل رسولا إلا ويجعل في شريعته تحريم الخمر. وعن الرضا عليه السلام إنه: ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر.

وعن الصادق عليه السلام: إن الخمر أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية إلا ركبها، ولا يترك حرمة إلا انتهكها ولا رحما ماسة إلا قطعها ولا فاحشة إلا أتاها، وإن من شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة ولم تقبل صلاته أربعين يوما، ويأتي شاربها يوم القيامة مسودا ms522 وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره ينادي العطش العطش. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يعاد إذا مرض، ولا يشهد له جنازة، ولا يؤتمن على أمانة.

بل لعن رسول الله صلى الله عليه وآله فيها عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها. وقد ورد: إن من تركها ولو لغير الله بل صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.

وقد ورد في بعض الأخبار أنها من أكبر الكبائر وأن مدمنها كعابد وثن وقد فسر المدمن في بعض الأخبار بأنه ليس الذي يشربها كل يوم ولكنه الموطن نفسه أنه إذا وجدها شربها. هذا مع كثرة مضارها التي كشفها الطب في عصرنا وأذعن بها المنصفون من غير ملتنا.

(مسألة 825) يلحق بالخمر موضوعا أو حكما كل مسكر، جامدا كان أو مائعا. وما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره.

(مسألة 826) إذا انقلبت الخمر خلا حلت، سواء كان انقلابها بنفسها أو بعلاج، وسواء كان العلاج بدون مزج شئ فيها أو بمزجه، وسواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلا أو بقي منه فيها إلى ما بعد انقلابها، ويطهر ذلك الباقي بالتبعية كما يطهر الإناء، لكن بشرط أن يكون أضيف إليها لتحويلها وأن يصدق عليه أنه تابع لها، فلو صب قليل من الخمر في حب من الخل لتحويلها لا يطهر الخل المتنجس بتبع صيرورة الخمر خلا، بخلاف

العكس فلو صب شئ من الخل في حب من الخمر لتحويلها يطهر المجموع بصيرورته خلا حتى مثل حبات العنب التي في ذلك الخل.

(مسألة 827) يحرم الفقاع إذا غلا ونش وإن لم يظهر سكره، وهو شراب مخصوص كان يتخذ من الشعير في الأغلب، وليس منه ماء الشعير المعروف الذي يصفه الأطباء.

(مسألة 828) يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو غلى بالنار، وإذا نش فالأحوط الاجتناب عنه، أما عصير الزبيب ms523 وعصير التمر فالأقوى فيهما عدم الحرمة وعدم النجاسة بالغليان إلا بالاسكار.

(مسألة 829) الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصير العنب، فيحرم إذا غلى بنفسه أو بالنار. نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه، ولا ملازمة بين غليان ماء القدر وغليان ما في جوفها، فمن علم به حرم عليه ومن لم يعلم به حل له.

(مسألة 830) الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته إلا بالتخليل كالخمر حيث أنها لا تحل إلا بانقلابها خلا ولا أثر فيه لذهاب الثلثين، وأما ما غلى بالنار فتزول حرمته بذهاب ثلثيه وبقاء ثلث منه، والأحوط أن يكون ذلك بالنار لا بالهواء وطول المكث مثلا، ولا يبعد أن يكون الغليان بحرارة القوة الكهربائية بمنزلة الغليان بالنار. نعم لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه، بل يكفي كون ذلك مستندا إلى النار ولو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد، فلو غلى حتى ذهب نصفه مثلا ثم وضع القدر على الأرض فنقص منه سدسه بالتبخر قبل أن يبرد كفى في الحلية.

(مسألة 831) إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي في حليته على الأحوط.

(مسألة 832) إذا خلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع وبقاء ثلثه، فلو صب عشرين رطلا من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون وبقي عشرة فهو حلال، وبهذا يمكن علاج بعض أقسام العصير الذي لا يمكن طبخه بدون إضافة ماء.

(مسألة 833) إذا صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأول مع ما صب ثانيا، ولا يحسب ما ذهب من الأول قبل أن يصب عليه، فإذا كان في القدر تسعة أرطال من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة وبقي ستة ثم صب عليه تسعة أرطال أخر فصار خمسة عشر، يجب أن يغلي حتى يذهب عشرة ويبقى خمسة، ms524 ولا يكفي ذهاب تسعة وبقاء ستة.

(مسألة 834) لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين والسفرجل والتفاح وغيرها ويطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه، فإذا حل حل ما طبخ فيه.

(مسألة 835) يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم وبالبينة وبإخبار ذي اليد المسلم، بل وبالأخذ من المسلم إذا كان ممن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه، بل وإذا لم يعلم اعتقاده أيضا. وإذا علم أنه ممن يستحل العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه، كأن يعتقد أنه يكفي في حليته صيرورته دبسا، فالأقوى جواز الاعتماد على قوله إذا حصل الاطمئنان بصدقه.

(مسألة 836) يحرم تناول مال الغير وإن كان كافرا محترم المال بدون إذنه ورضاه، حتى ورد: أن من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار.

(مسألة 837) يجوز أن يأكل الانسان ولو مع عدم الضرورة من بيوت الذين تضمنتهم الآية الشريفة في سورة النور، وهم الآباء والأمهات

والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وكذا يجوز لمن كان وكيلا على بيت أحد مفوضا إليه أموره وحفظه بما فيه أن يأكل من بيت موكله، وهو المراد من (ما ملكتم مفاتحه) في الآية الشريفة، وكذا يجوز أن يأكل الصديق من بيت صديقه، وكذا الزوجة من بيت زوجها والأب والأم من بيت الولد.

وإنما يجوز الأكل من بيوت هؤلاء إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، فتكون ميزة هذه البيوت بعدم توقف جواز الأكل منها على إحراز الرضا والإذن من أصحابها، فيجوز مع الشك، أما مع الظن بالكراهة فالأحوط الاجتناب.

والأحوط اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز والتمر والإدام والفواكه والبقول ونحوها دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا لمواقع الحاجة وللأضياف ذوي الشرف والعزة، والظاهر التعدية إلى غير المأكول من المشروبات العادية من الماء واللبن المخيض واللبن الحليب وغيرها. نعم لا يتعدى إلى غير بيوتهم كدكاكينهم وبساتينهم، كما أنه يقتصر على ما في البيت من المأكول، فلا يجوز أن يأخذ مالا من البيت مثلا ويشتري به من الخارج ويأكل.

(مسألة ms525 838) تباح جميع المحرمات المذكورة - ما عدا أكل مال الغير بدون رضاه - حال الضرورة، إما لتوقف حفظ نفسه وسد رمقه على تناول المحرم، أو لأداء تركه إلى عروض مرض شديد لا يتحمل عادة، أو تخلف المسافر عن رفقائه مع ظهور أمارة العطب له، أو خيف بتركه على نفس أخرى محترمة، كخوف الحامل على جنينها والمرضع على طفلها. بل ومن الضرورة أيضا خوف طول المرض الذي لا يتحمل عادة أو عسر علاجه بترك التناول.

والمدار في الكل على الخوف الحاصل من العلم أو الظن بالترتب، لا مجرد الوهم والاحتمال.

أما أكل مال الغير بدون رضاه فإنه لا يحل بالاضطرار، نعم يحل لحفظ النفس والعرض لكونه أهم وليس للاضطرار.

(مسألة 839) من الضرورات المبيحة للمحرمات الاكراه والتقية ممن يخاف منه على نفسه أو نفس محترمة، أو على عرضه أو عرض محترم، أما إذا خاف على مال محترم يجب عليه حفظه فتختلف موارده.

(مسألة 840) إذا توقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب ارتكابه، ولا يجوز له التنزه عندئذ، ولا فرق بين الخمر والطين وبين سائر المحرمات في هذا الحكم.

(مسألة 841) إذا اضطر إلى محرم وجب أن يقتصر على مقدار الضرورة ولا يجوز له الزيادة، فلا يجوز أن يأكل من الميتة مثلا أكثر من سد رمقه، إلا إذا فرض أن ضرورته لا تندفع إلا بالشبع، فيجوز له أن يأكل إلى حد الشبع.

(مسألة 842) يجوز التداوي بالمحرم لمعالجة الأمراض إذا انحصر به العلاج ولو بحكم الحذاق الثقات من الأطباء، والمدار على انحصار العلاج به بالنسبة لما في أيدي الناس من أدوية هذا الداء، أما الانحصار الواقعي فلا يحيط به إدراك البشر.

(مسألة 843) الأقوى جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر مع الانحصار، بشرط العلم بكون المرض قابلا للعلاج بذلك، والعلم بأن ترك معالجته يؤدي إلى الهلاك أو ما يقرب منه، والعلم بانحصار العلاج به، نعم لا يخفى شدة أمر الخمر، فلا يبادر إلى تناولها إلا إذا رأى من نفسه الهلاك لو ترك التداوي بها، ولو كان ذلك بسبب ms526 إخبار الأطباء الحذاق المتدينين بذلك.

وإلا فليصطبر على المشقة لعل الباري تعالى شأنه يعافيه عندما يرى منه التحفظ على دينه.

فعن الثقة الجليل عبد الله بن أبي يعفور أنه قال: كان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدت به شرب الحسو من النبيذ فتسكن عنه، فدخل على أبي عبد الله عليه السلام فأخبره بوجعه وأنه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنه ، فقال له: لا تشربه، فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه فأقبل أهله فلم يزالوا به حتى شرب، فساعة شرب منه سكن عنه، فعاد إلى أبي عبد الله عليه السلام فأخبره بوجعه وشربه، فقال له: يا ابن أبي يعفور لا تشرب فإنه حرام إنما هو الشيطان موكل بك ولو قد يئس منك ذهب. فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه أشد مما كان، فأقبل أهله عليه، فقال لهم: لا والله ما أذوق منه قطرة أبدا، فأيسوا منه أهله، فكان يتهم على شئ ولا يحلف، وكان إذا حلف على شئ لا يخلف، فلما سمعوا أيسوا منه واشتد به الوجع أياما، ثم أذهب الله به عنه، فما عاد إليه حتى مات رحمة الله عليه.

(مسألة 844) إذا اضطر إلى أكل طعام الغير لسد رمقه وكان المالك أيضا مضطرا لم يجب عليه بل لا يجوز له بذله، ولا يجوز للمضطر قهره، وإن لم يكن المالك مضطرا يجب عليه بذله للمضطر، وإن امتنع عن البذل جاز له قهره بل مقاتلته وأخذه منه قهرا. ولا يتعين على المالك بذله مجانا، فله أن لا يبذله إلا بالعوض وليس للمضطر قهره بدونه، فإن اختار البذل بالعوض فإن لم يقدره بمقدار كان له عليه ثمن مثل ما أكله أو مثله إن كان مثليا، وإن أراد تقديره لم يتعين عليه تقديره بثمن المثل أو أقل بل له أن يقدره بأكثر منه، فإذا كان المضطر قادرا على دفعه يجب عليه الدفع إذا طالبه به، وإن كان عاجزا يكون في ذمته إلى أن يتمكن.

هذا إذا كان المالك حاضرا، ms527 أما إذا كان غائبا فله الأكل منه بمقدار سد رمقه وتقدير الثمن وجعله في ذمته ولا يكون أقل من ثمن المثل، والأحوط الرجوع إلى الحاكم إن وجد، ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين.

(مسألة 845) يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من الخمر، بل وغيرها من المسكرات، وكذا الفقاع، بل ذهب بعض العلماء إلى حرمة كل طعام يعصى الله تعالى به أو عليه.

خاتمة في آداب الطعام والشراب (مسألة 846) يستحب في الطعام أمور:

منها: غسل اليدين معا قبل الطعام وبعده، مائعا كان الطعام أو جامدا، وإذا كانت جماعة على المائدة يبدأ في الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثم بمن على يمينه ويدور إلى أن يتم الدور على من في يساره. ويبدأ بالغسل بعد الطعام بمن على يسار صاحب الطعام ثم يدور إلى أن يختم بصاحب الطعام.

ومنها: المسح بالمنديل بعد الغسل الثاني، وترك المسح به بعد الغسل الأول.

ومنها: أن يسمي عند الشروع في الأكل، بل على كل لون على انفراده عند الشروع في الأكل منه.

ومنها: أن يحمد الله تعالى بعد الفراغ.

ومنها: الأكل باليمين.

ومنها: أن يبدأ صاحب الطعام، وأن يكون آخر من يمتنع.

ومنها: أن يأكل بثلاث أصابع أو أكثر ولا يأكل بإصبعين، وقد ورد أنه من فعل الجبارين.

ومنها: أن يأكل مما يليه إذا كان مع جماعة على مائدة، ولا يتناول من قدام الآخرين.

ومنها: تصغير اللقمة.

ومنها: تجويد المضغ.

ومنها: طول الجلوس على الموائد وطول الأكل.

ومنها: لعق الأصابع ومصها وكذا، لطع القصعة ولحسها بعد الفراغ.

ومنها: الخلال بعد الطعام وأن لا يكون بعود الريحان وقضيب الرمان والخوص والقصب.

ومنها: التقاط ما يسقط من الخوان خارج السفرة والطبق وأكله، فإنه شفاء من كل داء إذا قصد به الاستشفاء، وينفي الفقر ويكثر الولد.

هذا في غير الصحراء ونحوها، وأما فيها فيستحب أن يترك للطير والسبع، بل ورد أن ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة.

ومنها: الأكل غداءا وعشيا وعدم الأكل بينهما.

ومنها: الافتتاح بالملح والاختتام ms528 به، فقد ورد أن فيه المعافاة عن اثنين وسبعين من البلا. وفي خبر آخر: إبدأوا بالملح في أول طعامكم، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب.

ومنها: غسل الثمار بالماء قبل أكلها، ففي الخبر: إن لكل ثمرة سما فإذا أتيتم بها اغمسوها في الماء، يعني اغسلوها.

ومنها: أن يستلقي بعد الأكل على قفاه ويجعل رجله اليمنى على اليسرى.

(مسألة 847) ويكره فيه أمور:

فمنها: الأكل على الشبع.

ومنها: التملي من الطعام، ففي الخبر: ما من شئ أبغض إلى الله من بطن مملوء. وفي خبر آخر: أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا خف بطنه، وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه. وفي خبر آخر:

لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم.

بل ينبغي الاقتصار على ما دون الشبع، ففي الخبر: إن البطن إذا شبع طغى. وفي خبر آخر عن مولانا الصادق عليه السلام: إن عيسى بن مريم قام خطيبا فقال: يا بني إسرائيل لا تأكلوا حتى تجوعوا، وإذا جعتم فكلوا ولا تشبعوا، فإنكم إذا شبعتم غلظت رقابكم وسمنت جنوبكم، ونسيتم ربكم.

ومنها: النظر في وجوه الناس عند الأكل على المائدة.

ومنها: أكل الحار.

ومنها: النفخ على الطعام والشراب.

ومنها: انتظار غير الخبز إذا وضع الخبز.

ومنها: قطع الخبز بالسكين.

ومنها: أن يوضع الخبز تحت إناء ويوضع الإناء عليه.

ومنها: المبالغة في أكل اللحم الذي على العظم.

ومنها: تقشير الثمرة.

ومنها: رمي بقية الثمرة قبل الاستقصاء في أكلها.

(مسألة 848) يستحب في الشرب أمور:

فمنها: أن يشرب الماء مصا لا عبا، فإنه كما في الخبر: يوجد منه الكباد، يعني وجع الكبد.

ومنها: أن يشرب قائما بالنهار، فإنه أقوى وأصح للبدن ويمري الطعام.

ومنها: أن يسمي عند الشروع ويحمد الله بعد الفراغ.

ومنها: أن يشرب بثلاثة أنفاس.

ومنها: التلذذ بالماء، ففي الخبر: من تلذذ بالماء في الدنيا لذذه الله من أشربة الجنة.

ومنها: أن يذكر الحسين عليه السلام وأهل بيته ويلعن قاتله بعد شرب الماء، فعن داود الرقي ms529 قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ استسقى الماء، فلما شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه ثم قال لي: يا داود لعن الله قاتل الحسين، فما أنغص ذكر الحسين عليه السلام للعيش، إني ما شربت ماءا باردا إلا ذكرت الحسين عليه السلام، وما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه السلام وأهل بيته ولعن قاتله إلا كتب الله عز وجل له مائة ألف حسنة وحط عنه مائة ألف سيئة ورفع له مائة ألف درجة، وكأنما أعتق مائة ألف نسمة، وحشره الله يوم القيامة ثلج الفؤاد.

(مسألة 849) ويكره أمور:

منها: الاكثار من شرب الماء، فإنه كما في الخبر: مادة لكل داء. وكان مولانا الصادق عليه السلام يوصي رجلا فقال له: أقل شرب الماء فإنه يمد كل داء، واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء. وعنه عليه السلام:

لو أن الناس أقلوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهم.

ومنها: شرب الماء بعد أكل الطعام الدسم، فإنه كما في الخبر: يهيج الداء، وعن الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أكل الدسم أقل شرب الماء، فقيل له: يا رسول الله إنك لتقل شرب الماء؟ قال: هو أمرأ لطعامي.

ومنها: الشرب باليسار.

ومنها: الشرب من قيام في الليل، فإنه كما في الخبر يورث الماء الأصفر.

ومنها: أن يشرب من عند كسر الكوز إن كان فيه كسر، ومن عند عروته.

(مسألة 850) يستحب استحبابا مؤكدا سقي المؤمن وإطعامه ودعوته إلى الطعام، فعن أبي جعفر عليه السلام: من سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وعن أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سقى مؤمنا شربة من ماء من حيث يقدر على الماء أعطاه بكل شربة سبعين ألف حسنة ، وإن سقاه من حيث لا يقدر على الماء فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل.

وفي الأمالي بإسناده عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أطعم مؤمنا ms530 من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من إستبرق وحرير، ومن سقاه شربة من عطش سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أعانه أو كشف كربته أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.

وفي المحاسن قال: سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن عمل يعدل عتق رقبة؟ فقال: لأن أدعو ثلاثة نفر من المسلمين فأطعمهم حتى يشبعوا وأسقيهم حتى يرووا، أحب إلي من أن أعتق نسمة ونسمة حتى عد سبعا أو أكثر.

كتاب الغصب (مسألة 851) وهو الاستيلاء على ما لغيره من مال أو حق عدوانا، وقد تطابق العقل والنقل كتابا وسنة والاجماع على حرمته، وهو من أفحش الظلم الذي استقل العقل بقبحه، وفي النبوي صلى الله عليه وآله: من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة. وفي نبوي آخر: من خان جاره شبرا من الأرض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقا، إلا أن يتوب ويرجع. وفي آخر: من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام: الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.

(مسألة 852) المغصوب أنواع: فمنه، غصب العين والمنفعة معا، كغصب الدار من مالكها، وغصب العين المستأجرة إذا غصبها غير المؤجر والمستأجر، فهو غاصب للعين من المؤجر وللمنفعة من المستأجر.

ومنه: غصب العين دون المنفعة، كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها مدة الإجارة.

ومنه: غصب المنفعة فقط، كما إذا غصب المالك العين التي آجرها ومنع المستأجر من استيفاء منفعتها مدة الإجارة.

ومنه: غصب الحق المالي المتعلق بالعين، كما إذا استولى على أرض محجرة أو عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة، ومن

ذلك غصب المساجد والمدارس والربط والقناطر والطرق والشوارع العامة، وغصب المكان الذي سبق إليه أحد في المساجد والمشاهد.

(مسألة 853) المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان والمنافع المملوكة للأشخاص أو غصب ms531 الحقوق كذلك، وقد يكون هو النوع كما في غصب مال تعين خمسا أو زكاة قبل أن يدفع إلى المستحق، وغصب الرباط المعد لنزول القوافل، والمدرسة المعدة لسكني الطلبة، فإذا استولى على حجرة سكنها أحد الطلبة وانتزعها منه فهو غاصب لحق الشخص، وإذا استولى على أصل المدرسة ومنع أن يسكنها الطلبة، فهو غاصب لحق النوع.

(مسألة 854) للغصب حكمان تكليفيان هما: الحرمة، ووجوب رفع اليد والرد إلى المغصوب منه أو وليه. وحكم وضعي وهو الضمان، بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب وكون تلفه عليه، ويقال لهذا الضمان ضمان اليد.

(مسألة 855) يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب، فالغاصب في جميعها آثم ويجب عليه رفع اليد ورد المغصوب. وأما الحكم الوضعي وهو الضمان، فيختص بما إذا كان المغصوب من الأموال عينا أو منفعة. أما غصب الحقوق فليس فيه ضمان اليد، لكن في الحقوق التي يبذل بإزائها مال إشكال كحقي التحجير والاختصاص.

(مسألة 856) إذا استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه ولا بالنسبة إلى منفعته وإن أثم بذلك وظلمه، سواء كان كبيرا أو صغيرا فليس عليه ضمان اليد الذي هو من أحكام الغصب، فلو أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن، وكذا لا يضمن منا فعه ، كما إذا كان صاحب صنعة ولم يشتغل بصنعته في تلك المدة، فلا يضمن أجرته وسيأتي حكم الأجير. نعم لو استوفى منه بعض منافعه - كما إذا استخدمه - لزمته أجرته، وكذا لو تلف بتسبيب منه، كما إذا حبسه في دار

فيه حية مؤذية فلدغته، أو سبع فافترسه، ضمنه من جهة تسبيبه التلف لا لأجل الغصب واليد.

(مسألة 857) إذا منع غيره من إمساك دابته المرسلة أو من الجلوس على فراشه أو الدخول إلى داره أو بيع متاعه، لم يكن غاصبا لعدم وضع اليد على مال الغير وإن كان عاصيا وظالما له من جهة منعه، فلو هلكت الدابة أو تلف الفراش أو انهدمت الدار أو نقصت قيمة المتاع بعد المنع لم ms532 يكن على المانع ضمان من جهة الغصب واليد، لكن إذا كان الهلاك والتلف والانهدام مستندا إليه كما إذا كانت الدابة ضعيفة ومنع المانع المالك عن حفظها فلم يقدر عليه و وقع عليها الهلاك، فللضمان وجه بل لا يخلو من قوة.

(مسألة 858) المدار في تحقق الغصب على استيلاء الغاصب ظلما على المغصوب وصيرورته تحت يده عرفا أما إذا استولى عليه إحسانا كمن استولى على مال في معرض التلف ليرده على صاحبه أو ليحفظه له فلا يكون غاصبا ولا ضامنا ولو تلف عنده بدون تقصير. لكن من كانت عنده أمانة إذا عزم على خيانتها يكون غاصبا وضامنا.

ويختلف الاستيلاء باختلاف المغصوبات، ففي المنقول غير الحيوان يتحقق بأخذه باليد أو بنقله إليه أو إلى بيته أو دكانه أو بحفظه في مكان آخر، سواء فعل ذلك بنفسه أو فعله آخر بأمره، فلو نقل حمال بأمره متاع الغير بدون إذنه إلى بيته مثلا كان بذلك غاصبا للمتاع.

ويلحق بالأخذ باليد قعوده على البساط والفراش بقصد الاستيلاء، إذا كان مستوليا عليه عرفا. وفي الحيوان يكفي الركوب عليه أو أخذ مقوده وزمامه، بل وكذا سوقه في غياب المالك أو بعد دفعه عنه.

وأما غير المنقول فيكفي في غصب الدار مثلا أن يسكنها أو يسكن غيره ممن يأتمر بأمره فيها بعد إزعاج المالك عنها أو غيابه. وكذا لو أخذ مفتاحها من صاحبها قهرا وكان يغلق الباب ويفتحه ويتردد فيها. ويكفي في غصب

البستان المسورة أخذ المفتاح والتردد إليها بعنوان الاستيلاء، وإذا لم يكن لها باب ولا حيطان يكفي دخولها والتردد فيها بعد طرد المالك عنها والاستيلاء عليها، وكذا الحال في غصب القرية والمزرعة.

هذا في غصب الأعيان، وأما غصب المنافع فيحصل بانتزاع العين ذات المنفعة من مالك المنفعة وجعلها تحت يده كما لو استولى على العين المستأجرة غصبا في مدة الإجارة، سواء استوفى تلك المنفعة أم لا.

(مسألة 859) إذا دخل الدار وسكنها مع مالكها، فإن كان المالك غير قادر على دفعه وإخراجه فإن اختص استيلاؤه وتصرفه بقسم معين ms533 منها اختص الغصب والضمان بذلك القسم دون بقيتها، وإن كان استيلاؤه وتصرفاته في جميع الدار وأجزائها بنسبة واحدة متساوية مع يد المالك عليها، فالظاهر كونه غاصبا للنصف فيكون ضامنا له خاصة، فلو انهدمت تمام الدار ضمن الساكن نصفها، ولو انهدم بعضها ضمن نصف ذلك البعض، وكذا يضمن نصف منافعها.

وإن كان المالك متعددا والغاصب واحدا وتساووا جميعا في التصرف ضمن الغاصب بالنسبة، فإن كان المالك اثنين ضمن الغاصب الثلث، وإن كانوا ثلاثة ضمن الربع، وهكذا.

أما إذا كان الساكن ضعيفا ولا يقدر على مقاومة المالك إن أراد اخراجه من داره، فالظاهر عدم تحقق الغصب بمجرد السكنى بدون رضاه، بل ولا اليد، فليس عليه ضمان اليد، نعم عليه بدل ما استوفاه من منفعة الدار لو كان لها بدل.

(مسألة 860) إذا أخذ بمقود الدابة فقادها وكان المالك راكبا عليها، فإن كان المالك ضعيفا بمثابة المحمول عليها، كان القائد غاصبا لها بتمامها وعليه الضمان. ولو كان المالك الراكب قويا قادرا على مقاومته ودفعه متى شاء، فالظاهر عدم تحقق الغصب من القائد أصلا، فلا ضمان عليه لو تلفت في تلك

الحال. نعم يضمن لو تلفت بسبب قيادته لها، كما يضمن السائق لو تلفت بسبب سوقه إياها.

(مسألة 861) إذا اشترك اثنان في الغصب، فالظاهر أن كلا منهما يضمن النصف، سواء كان كل منهما قويا قادرا بمفرده على قهر المالك ودفعه والاستيلاء على المغصوب، أو كان ضعيفا بانفراده وكان دفع المالك والاستيلاء عليه بالتعاون والتعاضد.

(مسألة 862) غصب الأوقاف العامة كالمساجد والمقابر والمدارس والقناطر والطرق والشوارع العامة ونحوها والاستيلاء عليها، حرام ويجب ردها ورفع اليد عنها، لكن الظاهر أنه لا يوجب الضمان لا عينا ولا منفعة. نعم الأوقاف العامة على العناوين الكلية كالفقراء والطلبة بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها الضمان عينا ومنفعة، كالأعيان المملوكة للأشخاص، فإذا غصب دكانا أو بستانا أو مكانا موقوفا على الفقراء أو الطلبة فتلفت تحت يده كان ضامنا لعينها وأجرة مثلها مدة غصبها، أما إذا بقيت تحت يده مدة ثم ردها، فعليه أجرة ms534 مثلها.

(مسألة 863) إذا حبس حرا لم يضمن نفس الحر ولا منافعه ضمان اليد حتى لو كان صاحب صنعة، فليس على الحابس أجرة صنعته مدة حبسه. نعم لو كان أجيرا لغيره ضمن منفعته الفائتة للمستأجر، وكذا لو استخدمه واستوفى منفعته كان عليه أجرة عمله. أما لو غصب دابة مثلا فيضمن منافعها سواءا استوفاها الغاصب أم لا.

(مسألة 864) إذا منع حرا عن عمل له أجرة من غير تصرف واستيفاء ولا وضع يده عليه، لم يضمن عمله ولم يكن عليه أجرته، إلا إذا كان أجيرا لذلك العمل وفات، فإنه يضمن للمستأجر ما فوته بمنعه.

(مسألة 865) المبيع الذي يأخذه المشتري والثمن الذي يأخذه البائع في

البيع الفاسد يكون في ضمانهما كالمغصوب، سواء علما بالفساد أو جهلا به، وكذلك الأجرة التي يأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة. وأما المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي كالهبة الفاسدة، فليس فيه ضمان. وكذا يلحق بالغصب المقبوض بالسوم، والمراد به ما يأخذه الشخص ليطلع على خصوصياته ويشتريه إذا أعجبه، فيكون في ضمانه، فلو تلف عنده ضمنه.

وكذا المقبوض بالقمار والمأخوذ أجرة للزنا وسائر المحرمات، على الأقوى.

(مسألة 866) يجب رد المغصوب إلى مالكه ما دام باقيا وإن كان في رده مؤنة، بل وإن استلزم رده الضرر عليه، فلو جعل الحجر المغصوب في بناء وجب عليه اخراجه إذا كان له بعد الاخراج قيمة ورده لو أراده المالك وإن أدى ذلك إلى خراب البناء، وكذا اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه إذا كان له بعد النزع قيمة إلا إذا خيف الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة أو مال محترم لغير الغاصب العامد، فيصبر المالك حتى يرتفع ذلك المحذور، وعلى الغاصب أجرته في المدة التي كان تحت يده. وإذا نقصت قيمة المغصوب بسبب استعماله أو بسبب نزعه ضمن الغاصب النقص.

وكذا إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، فإن بقيت للخيوط قيمة بعد نزعها كان للمالك إلزامه بذلك ولو تعيب الثوب، وإن لم يبق للمغصوب قيمة بسبب خرابه فالظاهر أنه بحكم التالف، فيلزم الغاصب بدفع البدل وليس ms535 للمالك مطالبته بالعين.

(مسألة 867) إذا مزج المغصوب بما يمكن تمييزه ولو بمشقة كما لو مزج الحنطة بالشعير أو الحمص باللوبيا أو الذرة بالدخن، ولم يرض المالك به مخلوطا يجب عليه أن يميزه ويرده إليه.

(مسألة 868) يجب على الغاصب مضافا إلى رد العين إعطاء بدل منفعتها في تلك المدة إن كانت لها منفعة، سواء استوفاها أم بقيت العين معطلة.

(مسألة 869) إذا كانت للعين منافع متعددة وكانت معطلة فالمدار على المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين ولا ينظر إلى مجرد قابليتها لبعض المنافع، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى وإن كانت قابلة لأن تستعمل لمنافع أخرى، فالمضمون في غصب كل عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين.

ولو فرض تعدد المنافع المتعارفة منها وكانت أجرة بعضها أكثر ضمن الأكثر. والظاهر أن الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضا، فمع تساوي المنافع في الأجرة عليه أجرة ما استوفاه، ومع التفاوت عليه أجرة الأكثر، سواء استوفى الأكثر أجرة أو الأقل.

(مسألة 870) إذا كان المغصوب منه شخصا يجب الرد إليه أو إلى وكيله إن كان كاملا، وإلى وليه إن كان قاصرا، كالصبي والمجنون، فلو رده إليه لم يرتفع عنه الضمان.

وإذا كان المغصوب منه هو النوع، كغصب الموقوف على الفقراء وقف منفعة ، فإن كان له متول خاص يرده إليه، وإلا فيرده إلى الولي العام وهو الحاكم، وليس له أن يرده إلى بعض أفراد النوع كأحد الفقراء في المثال المذكور. نعم في مثل المساجد والشوارع والقناطر يكفي في ردها رفع اليد عنها وإبقاؤها على حالها، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في المدارس، فإذا غصب مدرسة يكفي في ردها رفع اليد عنها والتخلية بينها وبين الطلبة، لكن الأحوط الرد إلى الناظر الخاص لو كان وإلا فإلى الحاكم، أو إلى الموقوف عليهم الساكنين فيه قبل الغصب بإذن المتولي الشرعي.

(مسألة 871) إذا كان المغصوب والمالك كلاهما في بلد الغصب فلا إشكال، وكذا إن نقل المال إلى بلد آخر وكان المالك في بلد الغصب، فإنه يجب عليه إعادة المال إلى ms536 ذلك البلد وتسليمه إلى المالك. أما إذا كان المالك في غير بلد الغصب فإن كان في بلد المال فله إلزامه إما بتسليمه له في

ذلك البلد، أو بنقله إلى بلد الغصب. وإن كان المالك في بلد آخر غير بلد الغصب وبلد المال فله إلزامه بنقل المال إلى بلد الغصب، وهل للمالك إلزامه بنقله إلى البلد الذي هو فيه، فيه إشكال لكن لو ألزمه فالأحوط (وجوبا) قبول النقل إليه.

(مسألة 872) إذا حدث في المغصوب عيب وجب على الغاصب رده معيبا مع أرش النقصان، وهو التفاوت بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا وليس للمالك إلزامه بأخذ المعيب ودفع تمام القيمة. ولا فرق على الظاهر بين العيب المستقر والعيب الذي يتزايد شيئا فشيئا حتى يتلف المال بالمرة، فعليه رد المعيب مع أرش ما تلف من قيمته، نعم إذا لم يكن لأحد فيه رغبة وصار مما لا يبذل بإزائه مال، فهو في حكم التلف يضمن الغاصب مثله في المثلي وتمام قيمته في القيمي.

(مسألة 873) إذا كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية، رده الغاصب ولم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين.

(مسألة 874) إذا تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد والمقبوض بالسوم قبل رده إلى المالك، ضمنه بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا. والمراد بالمثلي ما تساوت قيمة أجزائه لتقاربها في غالب الصفات والخواص كالحبوب من الحنطة والشعير والأرز والذرة والعدس وغيرها، وكذا الأدهان والأدوية ونحوها، والمراد من القيمي ما يكون بخلافه كأنواع الحيوان والثياب والجواهر الكبيرة.

(مسألة 875) إنما يحكم بأن هذا الشئ مثلي بملاحظة أفراد كل صنف من أصنافه، فإذا كان له أصناف كثيرة لا بد أن يكون الضمان من صنف التالف، فلا يجوز دفع الأرز المصري مثلا بدل الأرز البسمتي، وهكذا، نعم لا ينظر إلى التفاوت اليسير بين أفراد الصنف الواحد.

(مسألة 876) إذا تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته، وإن تفاوتت قيمته يوم التلف ويوم الغصب ويوم التعذر ويوم الدفع فالمدار على قيمة يوم الدفع ms537 دون غيره.

(مسألة 877) يكفي في التعذر الذي يوجب دفع القيمة فقدانه في البلد وما حوله مما ينقل منه إليه عادة.

(مسألة 878) إذا وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه شراؤه ودفعه إلى المالك حتى لو كان حرجيا، لأن الحرج لا يجوز منع حق الغير ولا التصرف في ماله.

(مسألة 879) إذا وجد المثل ولكن نزلت قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطاؤه، وليس للمالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت، بل ليس له الامتناع عن الأخذ فعلا وإبقائه في ذمة الغاصب إلى أن تترقى القيمة إذا كان الغاصب يريد الأداء وتفريغ ذمته فعلا.

(مسألة 880) إذا سقط المثل عن المالية بالمرة بسبب الزمان أو المكان فالظاهر أنه ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل، فلو غصب منه ثلجا في الصيف وأتلفه وأراد أن يدفع إلى المالك مثله في الشتاء أو غصب منه ماء في صحراء فأراد أن يدفع إليه ماء في البلد، فليس له ذلك وللمالك الامتناع، فله أن يصبر حتى يصير ذا قيمة فيطالبه بالمثل، وله أن يطالبه بالقيمة فعلا كما إذا تعذر المثل، وحينئذ لا يبعد ضمان قيمة مكان التلف وزمانه إذا كان تالفا، وأما مع بقائه فلا يبعد وجوب قيمته في آخر زمان أو مكان سقط بعده عن القيمة.

(مسألة 881) إذا تلف المغصوب وكان قيميا ضمن قيمته، فإن تفاوتت قيمته السوقية بأن كانت قيمته يوم الغصب أكثر من قيمته يوم التلف أو العكس، فالأقوى مراعاة قيمة يوم التلف، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط والتصالح فيما به التفاوت.

وأما إن كان تفاوت قيمته من جهة زيادة ونقص في العين كالسمن والهزال فيراعى أعلى القيمة وأحسن الأحوال، بل لو فرض أن قيمته ارتفعت بعد الغصب ثم زال ارتفاعها ثم تلف المغصوب، كأن كان الحيوان هزيلا حين الغصب ثم سمن ثم عاد إلى الهزال وتلف، فإنه يضمن قيمته حال سمنه.

(مسألة 882) إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان، كما إذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة وفي بلد التلف بعشرين، فالظاهر اعتبار محل التلف.

(مسألة ms538 883) إذا تعذر على الغاصب عادة تسليم المغصوب، وجب عليه دفع مثله أو قيمته، كما إذا سرق أو دفن في مكان لا يقدر على اخراجه أو شردت الدابة ونحو ذلك، ويسمى ذلك بدل الحيلولة ويملك المالك البدل ويبقى المغصوب أيضا في ملكه، فإن أمكن بعد ذلك تسليم عين المغصوب رده الغاصب إليه وأخذ البدل. ولو كان للبدل نمأ ومنافع في تلك المدة كان للمغصوب منه، إلا نماؤه المتصل كالسمن فهو تابع للعين. وأما المبدل فنماؤه ومنافعه لمالكه لأنه باق على ملكه، لكن الغاصب لا يضمن منافعه غير المستوفاة في تلك المدة على الأقوى.

(مسألة 884) القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات وفي المثليات عند تعذر المثل تكون نقد البلد الرائج، وكذا جميع الغرامات والضمانات، فليس للضامن دفع غيره إلا بالتراضي.

(مسألة 885) الظاهر أن الفلزات والمعادن المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس كلها مثلية، حتى الذهب والفضة مضروبين أو غير مضروبين، فتضمن جميعها بالمثل، وعند التعذر تضمن بالقيمة كسائر المثليات المتعذرة المثل، ولكن الأحوط (وجوبا) في تقديم الذهب أو الفضة أن يكون بغير جنسه حتى يبتعد عن الربا.

(مسألة 886) إذا تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثم تلفت ضمن الجميع، فللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة على كل واحد منهم،

وعلى أكثر من واحد بالتوزيع متساويا أو متفاوتا، فلو كان الغاصبون بالتوالي عشرة مثلا، فله أن يرجع على الجميع ويأخذ من كل منهم عشر ما يستحقه من البدل، وله أن يأخذ من أحدهم النصف والباقي من الباقين بالتوزيع، متساويا أو بالتفاوت.

هذا حكم المالك معهم، أما حكم بعضهم مع بعض، فالغاصب الأخير الذي تلف المال عنده عليه قرار الضمان، بمعنى أنه لو رجع عليه المالك وغرمه لم يرجع هو على غيره بما غرمه، إلا إذا كان مغرورا فيرجع على الغار. أما لو رجع المالك على غيره من الغاصبين فله أن يرجع على الأخير الذي تلف المال عنده، كما أن لكل منهم الرجوع على تاليه وهو على تاليه وهكذا إلى الأخير.

(مسألة 887) إذا غصب ms539 شيئا مثليا مصنوعا صنعة محللة كالحلي من الذهب والفضة وآنية النحاس وشبهها فتلف عنده أو أتلفه، ضمن مثل مادته وقيمة صنعته، ويحتمل قريبا في المصنوع الذي لا توجد له أمثال بخصوصياته أن يكون قيميا، فالأحوط التصالح.

أما المصنوعات التي لها أمثال متقاربة جدا، كالمصنوعات بالمكائن والمعامل من أنواع الحلي والظروف والأدوات والثياب وغيرها، فالأقرب أنها مثلية فتضمن كلها بالمثل مع مراعاة صنفها.

(مسألة 888) إذا غصب المصنوع وتلفت عنده هيأته وصنعته فقط وبقيت عين مادته رد العين وعليه قيمة الصنعة، وليس للمالك إلزامه بإعادة الصنعة، وليس عليه القبول لو بذل الغاصب إعادتها.

(مسألة 889) إذا كان المغصوب المثلي مصنوعا بصنعة محرمة كآلات القمار والملاهي وآنية الذهب والفضة ونحوها، لم يضمن الصنعة، سواء أتلف الصنعة وحدها أو أتلفها مع العين، فيرد مادة المغصوب فقط أو بدلها.

(مسألة 890) إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان، ولا فرق في ذلك بين الحيوان وغيره.

(مسألة 891) إذا غصب شيئين وكانت قيمة كل واحد منهما منفردا أقل منها إذا كانا مجتمعين كمصراعي الباب والخفين، فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف مجتمعا ورد الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده، فلو كانت قيمتهما مجتمعين عشرة وقيمة كل منهما منفردا ثلاثة رد الموجود وضمن التالف بخمسة وضمن نقص الموجود اثنين. والأرجح أنه يضمن السبعة أيضا إذا غصب أحدهما فقط فتلف عنده أو أتلفه.

(مسألة 892) زيادة العين المغصوبة بفعل الغاصب إما أن تكون أثرا محضا ، كخياطة الثوب بخيوط المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصياغة الفضة ونحو ذلك. أو عينية محضة، كغرس الأشجار والبناء في الأرض المستوية ونحو ذلك. أو أثرا مشوبا بالعينية كصبغ الثوب ونحوه.

(مسألة 893) إذا كانت الزيادة أثرا محضا رد العين كما هي ولا شئ له لأجل تلك الزيادة ولا لأجل عمله، وليس له إزالة الأثر وإعادة العين إلى ما كانت بدون إذن المالك. بل لو أزاله بدون إذنه ضمن له قيمته وإن لم تنقص بذلك العين، وللمالك إلزامه بإزالة الأثر وإعادة ms540 الحالة الأولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي، ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة. نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرشه.

(مسألة 894) إذا غصب أرضا فزرعها أو غرسها ببذره وغرسه فالزرع والغرس ونماؤهما للغاصب وعليه أجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة، وعليه إزالة غرسه وزرعه وإن تضرر بذلك، وعليه أيضا طم الحفر وأرش النقص إن نقصت الأرض بالزرع والقلع إلا أن يرضى المالك بالبقاء مجانا أو بأجرة. ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب

إجابته، وكذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبولها. وكذا لو بنى بناء في الأرض المغصوبة وكانت مواد البناء للغاصب فحكمه حكم الغرس بلا فرق.

ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمها إذا طلب المالك، وليس له طمها إذا منعه من طمها بل مع عدم طلبه أيضا.

(مسألة 895) إذا غرس أو بنى في أرض غصبها وكان الغرس أو أجزاء البناء لصاحب الأرض، كان الكل له، وليس للغاصب قلعها أو المطالبة بالأجرة، وللمالك إلزامه بالقلع والهدم إن كان له غرض عقلائي في ذلك.

وعلى الغاصب أيضا أرش النقص وكسر القيمة إن حدث.

(مسألة 896) إذا غصب ثوبا وصبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية للصبغ كان له ذلك وليس لمالك الثوب منعه، كما أن للمالك إلزامه به، ولو ورد نقص على الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب، ولو طلب مالك الثوب من الغاصب أن يملكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه إجابته، وكذا لا يجب على المالك إجابة الغاصب إذا طلب منه أن يملكه الثوب. هذا إذا أمكن إزالة الصبغ، وأما إذا لم يمكن الإزالة أو تراضيا على بقائه اشتركا في الثوب المغصوب بنسبة القيمة بعد الصبغ لا قبله بشرط بقاء مالية لصبغه. فلو زادت قيمة أحدهما بعد الصبغ كانت الزيادة له، ولو نقصت قيمة المصبوغ بالصبغ فعلى الغاصب الأرش.

(مسألة 897) إذا صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب، وبقيت مالية الصبغ حصلت الشركة بين ms541 صاحبي الثوب والصبغ بنسبة قيمة كل منهما بعد الصبغ، ولا غرامة على الغاصب إذا لم تنقص قيمة الثوب أو الصبغ، وإن نقصت ضمنه الغاصب لمن ورد عليه.

(مسألة 898) إذا مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختياره، مزجا رافعا للتمييز بينهما، فإن كان بجنسه وكانا متماثلين

ومتساويين في الجودة، تشاركا في المجموع بنسبة ماليهما وليس على الغاصب غرامة بالمثل أو القيمة. وإن خلط المغصوب بما هو أجود منه أو أردأ، تشاركا أيضا بنسبة المالين، وكان تقسيم العين أو الثمن بينهما بنسبة القيمة، والأحوط (استحبابا) في اختلاط مختلفي القيمة من جنس واحد البيع وتوزيع الثمن بنسبة القيمة لا التقسيم بالتفاضل بنسبتها، وذلك للابتعاد عن شبهة الربا في الثاني.

أما إذا اختلط بغير جنسه فإن كان يعد معه تالفا، كما إذا اختلط ماء الورد المغصوب بالزيت، ضمن الغاصب المثل، وإن لم يعد تالفا، كما لو خلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو خلط الخل بالعسل، فالظاهر أنه بحكم الخلط بالأجود أو الأردأ من جنس واحد، فيشتركان في العين بنسبة المالين ويقسمان العين أو يوزعان الثمن بينهما بنسبة القيمتين كما تقدم.

(مسألة 899) إذا خلط المغصوب بالأجود أو الأردأ وصار قيمة المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين، ضمن الغاصب النقص المالي الوارد على المغصوب، فيستوفي المالك قيمة ماله غير مخلوط من الثمن وما بقي يكون للغاصب. ولو زادت قيمة المجموع بعد الخلط، فالظاهر أن الزيادة لصاحب الأردأ.

(مسألة 900) فوائد المغصوب مملوكة لمالكه وإن تجددت بعد الغصب، وهي كلها مضمونة على الغاصب أعيانا كانت كاللبن والولد والشعر والثمر أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة. بل يضمن الغاصب أيضا كل صفة تزيد بها قيمة المغصوب إذا وجدت في زمان الغصب ثم زالت ونقصت بزوالها قيمته، وإن رد العين كما كانت قبل الغصب. فلو غصب دابة هزيلة ثم سمنت الدابة فزادت قيمتها بسبب ذلك ثم هزلت، ضمن الغاصب تلك الزيادة التي حصلت ثم زالت، وكذا لو زادت قيمتها لزيادة صفة ثم زالت تلك الصفة ثم عادت، ms542 فإن الأقوى أن الغاصب يضمن تلك الصفة وإن عادت.

(مسألة 901) إذا حصلت في المغصوب صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت، ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته، فلا يزول ضمان الزيادة الأولى ولا ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية، كما إذا سمنت الدابة المغصوبة ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم دربها على العمل فزادت قيمتها بقدر الزيادة الأولى أو أزيد لم يزل ضمان الغاصب للزيادة الأولى.

(مسألة 902) إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع والفرخ للمغصوب منه، وكذا لو غصب خمرا فصارت خلا أو غصب عصيرا فصار خمرا عنده ثم صار خلا، فإنه ملك للمغصوب منه لا الغاصب. أما لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى وأولدها، فالولد لصاحب الأنثى وإن كان هو الغاصب، وعليه أجرة الضراب وإن لم يكن صاحب الأنثى.

(مسألة 903) جميع ما مر من أحكام الضمان وكيفيته وتفاصيله تجري في كل يد وضعت على مال الغير بغير حق وإن لم تكن عادية أو غاصبة أو ظالمة، إلا في موارد الأمانات، مالكية كانت أو شرعية كما تقدم في كتاب الوديعة، فتجري في جميع ما يقبض بالمعاملات الفاسدة، وما وضعت عليه اليد بسبب الجهل والاشتباه، كما إذا لبس حذاء غيره أو ثوبه اشتباها، أو أخذ شيئا من سارق عارية باعتقاد أنه ماله وغير ذلك.

(مسألة 904) كما أن اليد الغاصبة وما بحكمها توجب الضمان، ويسمى ضمان اليد، كذلك يوجبه الاتلاف، سواء كان بالمباشرة أو التسبيب كما يأتي.

(مسألة 905) الاتلاف بالمباشرة كما لو ضرب إناء فكسره أو رمى شيئا في النار فأحرقه، وأمثال ذلك. وأما الاتلاف بالتسبيب فهو إيجاد شئ يترتب عليه التلف ولو بالواسطة، كما لو حفر بئرا في الطريق فوقع فيها انسان أو حيوان، أو طرح ما يعثر به ويزلق كقشور الموز والبطيخ، أو طرح مسامير فأعطب سيارة وأضر بركابها أو أخرج ميزابا على الطريق

فأضر بالمارة أو ألقى صبيا أو حيوانا يضعف عن الفرار في صحراء فهلك أو مسبعة فقتله السبع، ومن ذلك ما لو فك ms543 القيد عن الدابة فشردت أو شغل سيارة وتركها فاصطدمت، أو فتح قفصا عن طائر فطار، وغير ذلك، ففي جميع ذلك يكون فاعل السبب ضامنا ويكون عليه غرامة التالف وبدله، إن كان مثليا فبالمثل وإن كان قيميا فبالقيمة، وإن صار سببا لتعيب المال كان عليه الأرش، كما مر في ضمان اليد.

(مسألة 906) إذا غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا، أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها فاتفق تلفها، لم يضمن بسبب التسبيب إلا إذا انحصر غذاء الولد بالارتضاع من أمه وانحصر حفظ الماشية بحراسة راعيها ، فالأقوى حينئذ أن عليه الضمان.

(مسألة 907) من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح أنبوب ماء أو سائل آخر فسال وتلف، ولو فتح غطاء إناء فيه مائع ثم قلبته الريح مثلا فسال ما فيه وتلف، فالأقوى الضمان أيضا، خصوصا إذا كان الإناء في معرض ذلك.

(مسألة 908) إذا دل سارقا على مال فسرقه لم يكن على الدال ضمان، أما إذا فتح بابا على مال فسرق، فهو يختلف باختلاف الموارد ويشكل القول بأنه ليس تسبيبا موجبا للضمان.

(مسألة 909) إذا وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه، إلا إذا كان بناه مائلا إلى الطريق أو مال إليه بعدما كان مستويا وتمكن صاحبه من تقويمه أو الاعلام عن خطره ولم يفعل، فالأقوى أن عليه الضمان في الصورتين.

(مسألة 910) إذا وضع إناءا مثلا على حائطه فسقط وتلف به مال أو

نفس، لم يضمن إلا إذا وضعه مائلا إلى الطريق أو وضعه بنحو يسقط مثله أو يكون في معرض السقوط، بشرط أن لا يكون ذلك بإقدام من التالف أو المتلف منه.

(مسألة 911) من التسبيب الموجب للضمان أن يشعل نارا أو نحوها في ملكه وداره أكثر من قدر حاجته ويعلم أو يظن تعديها إلى ملك جاره، بل الظاهر وجوب الضمان مع علمه أو ظنه بتعديها ولو كانت بمقدار الحاجة، بل لا يبعد الضمان إذا اعتقد عدم كونها متعدية فتبين خلافه. نعم لو كانت شرائط النار ونحوها ms544 بحيث يؤمن معها التعدي فصادف سبب آخر فتعدت فالأقوى عدم الضمان.

(مسألة 912) إذا أرسل الماء في ملكه فتعدى إلى ملك غيره فأضر به ضمن مطلقا ولو مع اعتقاده عدم التعدي فضلا عما لو علم أو ظن به، بشرط أن لا يكون ذلك مستندا إلى فعل المتضرر وإلا فلا ضمان، وإن كان مستندا إلى غيرهما فالضمان عليه.

(مسألة 913) إذا أسند الحمال حمله إلى الجدار بدون إذن صاحب الجدار فوقع الجدار بسببه ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه عليه. ولو أسند حمله إلى الجدار فأتلف شيئا ضمنه، سواء وقع في الحال أو بعد ساعة إذا كان التلف مستندا إلى إسناده.

(مسألة 914) إذا فتح قفصا عن طائر فخرج وكسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح، وكذا لو كان القفص ضيقا مثلا فاضطرب بخروجه فسقط القفص وانكسر ضمنه.

(مسألة 915) إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسدته، فإن كان معها صاحبها راكبا أو سائقا أو قائدا أو مصاحبا ضمن ما أتلفته، وإن لم يكن معها، بأن انفلتت من مراحها مثلا فدخلت زرع غيره، ضمن ما أتلفته ليلا، ولم يضمن ما أتلفته نهارا.

(مسألة 916) ما تتلفه الشاة أو الدابة إذا كانت بيد الراعي أو المستعير أو المستأجر يضمنه الراعي والمستأجر والمستعير، لا المالك والمعير.

(مسألة 917) إذا اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصين، فإن لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان، وإلا كان الضمان على المتقدم في التأثير، فلو حفر شخص بئرا في الطريق ووضع شخص آخر حجرا بقربها فعثر به انسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على واضع الحجر دون حافر البئر ، ويحتمل قويا اشتراكهما في الضمان مطلقا.

(مسألة 918) إذا اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب، فلو حفر شخص بئرا في الطريق فدفع آخر فيها إنسانا أو حيوانا، كان الضمان على الدافع دون الحافر إن كان الدافع مختارا في دفعه، وأما إذا خرج عن اختياره فالضمان على الحافر إن كان البئر موجبا للتلف، كما أنه لو كان السبب ms545 أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمد رجله فكسرها كان الضمان على الواضع دون النائم.

(مسألة 919) لو أكره على إتلاف مال الغير ولم يكن ذلك المال في يده أو كان في يده على غير ضمان كالوديعة كان الضمان على من أكرهه وليس عليه ضمان، لكون ذي السبب أقوى من المباشر. وإذا كان المال مضمونا في يده، كما إذا غصب مالا فأكرهه شخص على إتلافه، فالظاهر ضمان كليهما، فللمالك الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع على المكره (بالكسر) لم يرجع على المكره (بالفتح)، بخلاف العكس. أما لو أكرهه على قتل معصوم الدم فقتله فالضمان على القاتل دون المكره وإن كان عليه العقوبة، فإنه لا إكراه في الدماء.

(مسألة 920) إذا غصب مأكولا مثلا وقال: لمالكه هذا ملكي وطعامي، أو قدمه إليه ضيافة فأطعمه إياه وهو لا يعلم أنه ملكه، ضمن الغاصب.

نعم لو دخل المالك دار الغاصب مثلا ورأى طعاما فأكله باعتقاد أنه طعام الغاصب فكان طعام الأكل، فالظاهر عدم ضمان الغاصب، وتبرأ ذمته.

(مسألة 921) إذا غصب طعاما من شخص وأطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الأكل بأنه مال غيره، ضمن كلاهما، فللمالك أن يغرم أيهما شاء، فإن أغرم الغاصب لم يرجع على الأكل، وإن أغرم الأكل رجع على الغاصب لأنه قد غره.

(مسألة 922) إذا سعى إلى الظالم بأحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق، فأخذ الظالم منه مالا بغير حق، لم يضمن الساعي والمشتكي ما أخذه الظالم، لكن يأثم الساعي بسعايته أو شكايته إذا كانت بغير حق، وإنما الضمان على من أخذ المال.

(مسألة 923) إذا تلف المغصوب وتنازع المالك والغاصب في القيمة ولم تكن بينة، فالقول قول الغاصب مع يمينه بناء على المختار من اشتغال ذمة الضامن بالقيمة بتلف العين المضمونة. وكذا لو تنازعا في صفة يزيد بها الثمن، بأن ادعى المالك أنها كانت موجودة يوم غصبه أو حدثت بعده، وإن زالت، وأنكرها الغاصب ولم تكن بينة، ms546 فالقول قول الغاصب مع يمينه.

(مسألة 924) إذا كان على الدابة المغصوبة أو في السيارة المغصوب رحل ونحوه واختلفا فقال المغصوب منه: هو لي، وقال الغاصب: هو لي ولم توجد بينة، فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنه صاحب يد فعلية عليه.

كتاب إحياء الموات والمشتركات إحياء الموات (مسألة 925) الموات هي الأرض العطلة التي لا ينتفع بها، إما لانقطاع الماء عنها أو لاستيلاء الماء أو الرمل أو السبخ أو الأحجار عليها، أو لاستيجامها والتفاف القصب والأشجار فيها أو لغير ذلك، وهي على قسمين:

الأول: الموات بالأصل، وهي ما لم يسبق بالاحياء، وإن لم يعلم ذلك يعامل معاملة الموات بالأصل.

الثاني: الموات بالعارض، وهي ما عرض عليها الخراب والموتان بعد الحياة والعمران، كالأراضي الدارسة التي فيها آثار المرور والأنهار والقرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة.

(مسألة 926) الموات بالأصل وإن كانت ملكا للإمام عليه السلام لأنها من الأنفال، لكن يجوز في زمان الغيبة لكل أحد إحياؤها مع الشروط الآتية ويملكها المحيي على الأقوى، سواء كانت في دار الاسلام أو في دار الكفر، وسواء كانت في أرض الخراج كأرض العراق أو في غيرها، وسواء كان المحيي مسلما أو كافرا.

(مسألة 927) الموات بالعارض على قسمين: الأول: ما باد أهلها

وصارت بسبب مرور الزمان بلا مالك، كالأراضي الدارسة والقرى والبلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية، الذين لم يبق منهم اسم ولا رسم أو نسبت إلى أقوام أو أشخاص لم يعرف منهم إلا الاسم. وهذا بحكم الموات بالأصل فهي من الأنفال يجوز إحياؤها ويملكها المحيي، ولا يحتاج إلى الإذن من حاكم الشرع أو الشراء منه.

الثاني: ما كان مالكها موجودا لكن لم يعرف، ولم يعلم إعراضه عنها، وتسمى مجهولة المالك، ولا إشكال في جواز إحيائها وتعميرها والتصرف فيها بأنواع التصرفات، وفي جواز تملك عينها ومنفعتها إشكال فالأحوط أن يتفحص عن صاحبها وبعد اليأس عنه تعامل معاملة مجهول المالك، فيشتري عينها من حاكم الشرع ويصرف ثمنها على الفقراء، أو يستأجرها منه بأجرة معينة، أو يقدر ما ms547 هو أجرة مثلها لو انتفع بها ويتصدق بها على الفقراء.

وأحوط منه أن يستأذن الحاكم في أصل الاحياء أيضا، فيأذن له على ما يؤدي إليه نظره من التملك بالاحياء بعوض أو بلا عوض والانتفاع كذلك، ويتصدق الحاكم بالعوض على الفقراء، كما أن الأحوط لصاحب الأرض التصالح والتراضي مع المحيي إذا أحياها بقصد التملك.

نعم لو علم أن مالكها قد أعرض عنها أو انجلى عنها أهلها وتركوها لقوم آخرين جاز إحياؤها وتملكها بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم.

(مسألة 928) إذا كان ما طرأ عليه الخراب من أرض أو بناء مملوكا لمالك معلوم وأعرض عنه جاز لكل أحد إحياؤه وتملكه. وإن لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتا للانتفاع به أرضا مرعى لدوابه أو لبيع حشيشها أو قصبها وخشبها ونحو ذلك، فلا يجوز لأحد إحياؤها والتصرف فيها بدون إذن مالكها. وكذا إذا كان هاما بإحيائها عازما عليه وإنما أخره لتهيئة الأسباب المتوقعة الحصول أو لانتظار وقت مناسب لذلك.

وأما لو ترك تعميرها واصلاحها وأبقاها معطلة حتى خربت لعدم الاعتناء

بها، فإن كان سبب ملكه إياها غير الاحياء، كما لو ملكها بالإرث أو الشراء، فليس لأحد وضع اليد عليها وإحياؤها والتصرف فيها إلا بإذنه. وإن كان سبب ملكه إياها الاحياء - بأن كانت أرضا مواتا بالأصل فأحياها وملكها ثم عطلها وترك تعميرها حتى آلت إلى الخراب - فجواز إحيائها لغيره مشكل، فلا يترك الاحتياط بترك الاحياء بدون إذن المحيي الأول، كما أن الأحوط له أيضا التراضي والتصالح مع المحيي الثاني لو أحياها بقصد التملك.

(مسألة 929) يجوز حيازة الأجزاء الباقية في الأرض التي يجوز إحياؤها من أحجارها وأخشابها وآجرها وغيرها، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك .

(مسألة 930) إذا كانت الأرض موقوفة على عنوان، وطرأ عليها الموتان والخراب، فإن كانت وقفا قديما لا يعلم كيفية وقفها غير كونها وقفا على قوم ماضين لم يبق منهم اسم ولا رسم، فالظاهر أنها من الأنفال، فيجوز إحياؤها.

وإن علم أنها وقف على جهة إما على مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة ms548 أو غيرها، لكن لم تعرف الجهة بعينها، أو علم أنها وقف على أشخاص لكن لم يعرفوا بأشخاصهم وأعيانهم، كما إذا علم أن مالكها قد وقفها على ذريته ولم يعلم من الواقف ومن الذرية، فالأحوط عدم القيام بإحيائها والتصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي مع عدم العلم بالمتولي المنصوص لها، ثم لا تصرف أجرة المثل في وجوه البر فيما كان موقوفا على جهة، ولا على الفقراء فيما كان موقوفا على أشخاص إلا بإذن الحاكم الشرعي.

وأما لو طرأ الموتان على الوقف الذي علم مصرفه أو الموقوف عليهم، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها أي تصرف إلا بإذن المتولي المنصوص أو الحاكم أو الموقوف عليهم، وكذا لا يجوز صرف أجرة المثل في مصرفها إلا

بإذن المتولي أو الحاكم. نعم يعطى الموقوف عليهم حقهم إذا لم يكن للموقوفة متول منصوص. ولو أقدم أحد على إحيائه وعمره وجب عليه صرف منفعته في مصرفه المعين.

(مسألة 931) من أحيا مواتا بإحداث شئ من دار أو بستان أو مزرعة أو غيرها تبع ذلك الشئ الذي أحدثه مقدار من الأرض الموات القريبة منه مما يحتاج إليها لتمام الانتفاع به ويتعلق بمصالحه عادة، ويسمى حريما، ويختلف مقدار الحريم زيادة ونقيصة باختلاف ذي الحريم، فما تحتاج إليه الدار من المرافق بحسب العادة غير ما يحتاج إليه البئر والنهر مثلا، وهكذا باقي الأشياء ، بل يختلف باختلاف البلاد والعادات أيضا، فيكون الحريم تابعا للمحيا، ولا يجوز لأحد إحياءه إلا برضا صاحبه، وإن أحياه لم يملكه وكان غاصبا.

(مسألة 932) حريم الدار مطرح ترابها وكناستها ورمادها ومصب مائها ومطرح ثلوجها ومسلك الدخول والخروج منها في الصوب الذي يفتح إليه الباب، فلو بنى دارا في أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليها، فليس لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضى صاحب الدار. وليس المراد من استحقاق الممر في قبالة الباب استحقاقه على الاستقامة وعلى امتداد الموات، بل المراد أن يبقى مسلك له يدخل ويخرج إلى الخارج بنفسه وعياله وأضيافه وما يتعلق به من ms549 دوابه وأحماله وأثقاله بدون مشقة بأي نحو كان، فيجوز لغيره احياء ما في قبالة الباب من الموات إذا بقي له الممر ولو بانعطاف وانحراف.

وحريم الحائط لو لم يكن حز من الدار - بأن كان مثلا جدار حصار أو بستان أو غير ذلك - مقدار ما يحتاج إليه لطرح التراب والآلات وبل الطين لو انتقض واحتاج إلى البناء والترميم.

وحريم النهر مقدار مطرح طينه وترابه إذا احتاج إلى التقية، والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه ولإصلاحه على قدر ما يحتاج إليه.

وحريم البئر ما يحتاج إليه لأجل السقي منها والانتفاع بها من الموضع الذي يقف فيه النازح إن الاستقاء منها باليد، وموضع الدولاب ومتردد البهيمة إن كان الاستقاء بهما، ومصب الماء والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية أو الزرع من حوض ونحوه، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منها من الطين وغيره لو اتفق الاحتياج إليه.

وحريم العين ما يحتاج إليه لأجل الانتفاع بها أو اصلاحها وحفظها على قياس وغيرها.

(مسألة 933) للمياه المستنبطة كالبئر والعين والقناة الجارية حريم بمعنى آخر، وهو المقدار الذي لا يحق لأحد أن يستنبط فيه ماء آخر بدون إذن صاحبه، وهو في البئر أربعون ذراعا إذا كان حفرها لأجل استقاء الماشية ونحوها، وستون ذراعا إذا كان لأجل الزرع ونحوه، وفي العين والقناة خمسمأة ذراع في الأرض الصلبة وألف ذراع في الأرض الرخوة. ولو فرض أن الثانية تضر بالأولى وتنقص ماءها حتى مع البعد المذكور فالأحوط إن لم يكن أقوى زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الأولى كما أن الأحوط لصاحب الأولى أن لا يمنع الثاني من الحفر في مكان لا يعلم أنه مضر بالأولى.

(مسألة 934) الحريم المذكور للآبار والعيون إنما هو في استنباط الماء لا في إحياء الأرض، فيجوز إحياء الأرض دون المسافة المذكورة مع حفظ حريم البئر والعين الذي تحتاج إليه.

(مسألة 935) الظاهر أن البعد بالمسافة المذكورة إنما يعتبر بالنسبة إلى البئر التي ينبع منها الماء سواء كانت واحدة أو أكثر. أما بالنسبة إلى ms550 سائر الآبار التي هي مجرى المياه فقط فلا يعتبر ذلك، بل الملاك فيها هو عدم تضرر القناة فيجب البعد عنها بما يندفع منه الضرر.

(مسألة 936) حريم القرية المبنية في الموات ما يتعلق بمصالحها ومصالح أهلها من طرقها المسلوكة منها وإليها ومسيل مائها ومجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها ومشرعها، ومجمع أهاليها لمصالحهم على حسب مجرى عاداتهم، ومدفن موتاهم، ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وغير ذلك. فليس لأحد إحياؤه ولو أحياه لم يملكه.

والمراد بالقرية البيوت المجتمعة المسكونة، فلا يثبت هذا الحريم للضيعة والمزرعة ذات المزارع والبساتين المتصلة إذا كانت خالية من المساكن والسكنة، فلو استنبط شخص عينا أو قناة في فلاة وأحيا أرضا مبسوطة بمقدار ما يكفيه ماء العين، وزرع فيها وغرس نخيلا وأشجارا، لم يكن الموات المجاور لتلك المحياة حريما لها فضلا عن التلال والجبال القريبة منها، بل لو أحدث في تلك الأرض بعد الاحياء دورا ومساكن حتى صارت قرية كبيرة يشكل ثبوت الحريم لها، فالقدر المتيقن من ثبوت الحريم إذا أحدثت القرية في أرض موات. نعم للمزرعة بنفسها أيضا حريم، وهو ما تحتاج إليه في مصالحها ويكون من مرافقها من مسالك الدخول والخروج ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها وترابها ومرعى مواشيها بمقدار الحاجة، وغير ذلك.

(مسألة 937) حد المرعى الذي هو حريم للقرية ومحتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة، بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج، ويختلف ذلك بكثرة الأهالي وقلتهم وكثرة المواشي والدواب وقلتها.

(مسألة 938) إذا كانت موات بقرب العامر ولم تكن من حريمه ومرافقه جاز لكل أحد إحياؤها ولم تختص بمالك ذاك العامر ولا أولوية له، فإذا ظهر شاطي من النهر قرب أرض محياة أو بستان مثلا فهو كسائر الموات، فمن سبق إلى إحيائه وحيازته كان له، وليس لصاحب الأرض أو البستان منعه.

(مسألة 939) الظاهر أن حريم القرية كحريم القناة ليس ملكا لسكانها وأهليها، بل إنما لهم حق الأولوية والمنع عما يزاحم حقهم لا غير.

وأما حريم النهر والدار ففي مثل الممر والمدخل ومجاري المياه ms551 ومطرح الثلج من حريم الدار مما يعد محيا عند العرف لا حريما فالظاهر أنه ملك لصاحبهما فيجوز له بيعه منفردا. أما مثل مطرح التراب والكناسة فالظاهر عدم الفرق فيه بين الدار والقرية.

(مسألة 940) حريم الأملاك المتقدم إنما هو في المبتكر في أرض موات، وأما الأملاك المتجاورة فلا حريم لها، فلو أحدث أحد المجاورين في آخر حدود ملكه بستانا أو نهرا لم يكن لهما حريم في ملك الآخر، وكذا لو استنبط أحدهما ماء في ملكه كان للآخر استنباط ماء في ملكه وإن لم يكن بينهما الحد المتقدم.

(مسألة 941) ذكر جماعة أنه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء وحيث شاء وإن استلزم ضررا على الجار، لكنه مشكل على إطلاقه، بل الحق عدم جواز ما يكون سببا لعروض فساد في ملك الجار، كما إذا دق دقا عنيفا فأوجب خللا في حائط دار جاره، أو حبس الماء في ملكه بحيث تسري نداوته في حائط جاره، أو أحدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار أوجب فساد مائها، بل وكذا لو حفر بئرا بقرب بئره إذا أوجب نقص مائها وكان ذلك من جهة جذب الثانية ماء الأولى، وأما إذا كان من جهة أن الثانية أعمق وأن الماء يصل إليها من عروق الأرض قبل أن يصل إلى الأولى، فالظاهر أنه لا مانع منه، والمرجع في ذلك أهل الخبرة.

وكذا لا مانع من تعلية البناء وإن كان مانعا من الشمس والقمر والهواء، أو جعل داره مدبغة أو مخبزا مثلا إذا لم يكن بقصد الايذاء، وكذا فتح نافذة في جداره مشرفة على دار جاره أو لسحب الهواء، فإن المحرم هو التطلع على دار الجار لا مجرد فتح نافذة.

(مسألة 942) لا يخفى أن أمر الجار شديد، وقد حث الشرع الأقدس على رعايته، والأخبار في وجوب كف الأذى عن الجار وفي الحث على حسن الجوار كثيرة، فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.

وفي حديث آخر أنه ms552 صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام وسلمان وأبا ذر - قال الراوي ونسيت آخر وأظنه المقداد - أن ينادوا في المسجد بأعلى صوتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثا.

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام عن أبيه قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب: أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار كحرمة أمه.

وعنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسن الجوار يعمر الديار وينسي في الأعمار.

فينبغي لكل من يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله واليوم الآخر الاجتناب عن كل ما يؤذي الجار وإن لم يكن مما يوجب فسادا وضررا في ملكه.

(مسألة 943) يشترط في التملك بالاحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير ، فإن التحجير يفيد أولوية المحجر في الاحياء والتملك من غيره، فله منعه.

ولو أحياه قهرا على المحجر لم يملكه.

والمراد بالتحجير أن يحدث ما يدل على إرادة الاحياء، كوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلك في أطرافه وجوانبه، أو الشروع في إحياء ما يريد إحياءه، كما إذا حفر بئرا من آبار قناة دارسة يريد إحياءها، فإنه تحجير لسائر آبار القناة، بل هو تحجير للأرض الموات التي تسقى بمائها، فليس لأحد إحياء تلك القناة والأراضي، وكما إذا أراد إحياء أجمة فيها ماء وقصب فعمد إلى قطع مائها فقط فهو تحجير لها، فليس لأحد إحياؤها بقطع قصبها.

(مسألة 944) لا بد أن يكون التحجير مضافا إلى دلالته على إرادة أصل الاحياء، دالا على مقدار ما يريد إحياءه أيضا، فلا بد أن يكون مثل وضع الأحجار أو جمع التراب أو غرز الخشب مثلا من جميع الجوانب. نعم تقدم في مثل القناة الدارسة أن الشروع في حفر بئر منها تحجير للباقي وللأرض التي تسقيها. بل إذا حفر بئرا في أرض موات بالأصل لأجل ms553 إحداث قناة، يمكن القول بأن عمله تحجير بالنسبة إلى أصل القناة وبالنسبة إلى الأرض التي تسقى بمائها، فليس لأحد إحياء ذلك إلا بعد أن يتم القناة ويتبين مقدار ما تحتاجه من الأرض، نعم لا بأس بإحياء البعيد عنها الذي ليس من حريمها ولا من الأرض التي يصل إليها ماؤها.

(مسألة 945) التحجير يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية، فلا يصح بيعه، نعم يصح الصلح عنه، ويورث، ويقع ثمنا في البيع لأنه حق قابل للنقل والانتقال.

(مسألة 946) يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا من القيام بإحيائه وإعماره فعلا ولو بالتسبيب، وأما تحجير العاجز فعلا برجاء حصول القدرة في الأزمنة الآتية فغير مؤثر، بل وإن علم بأنه سوف يقدر على إحيائه ولكن كان ذلك بعد زمان بحيث يعد فعلا عاجزا. وكذا لو حجر زائدا على مقدار تمكنه من الاحياء فلا أثر لتحجيره إلا في مقدار ما يتمكن من إحيائه.

(مسألة 947) لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، بل يجوز أن يكون بتوكيل الغير أو استيجاره، فيكون الحق الحاصل بسببه ثابتا للموكل والمستأجر لا للوكيل والأجير، بل لا يبعد كفاية وقوعه من شخص نيابة عن غيره ثم إجازة ذلك الغير.

(مسألة 948) إذا انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجر بالتعمير، فإن كان ذلك مستندا إلى طول الزمان والتهاون في الاحياء، بطل حقه وعاد

الموات إلى ما كان عليه قبل التحجير. وإن كان مستندا إلى فعل الغير أو بسبب غير عادي كالسيل مثلا، فالظاهر بقاء حقه، إلا إذا علم بذلك ولم يجدد التحجير.

(مسألة 949) ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه، بل اللازم أن يشرع بالعمارة عقيب التحجير، فإن أهمل وطالت المدة وأراد شخص آخر إحياءه فالأحوط أن يرفع الأمر إلى الحاكم مع وجوده وبسط يده، فيلزم المحجر بأحد أمرين: إما العمارة أو رفع يده عنه ليعمره غيره، إلا أن يبدي عذرا موجها مثل انتظار وقت صالح له، أو إصلاح آلاته أو حضور العمال، فيمهل بمقدار ما يزول معه العذر، فإذا مضت المدة بطل ms554 حقه، وليس من العذر عدم التمكن من تهيئة الأسباب لفقره منتظرا للغنى والتمكن حتى لو كان في معرض ذلك عن قريب.

وإذا لم يكن حاكم فالظاهر أنه يسقط حقه أيضا إذا طال الاهمال مدة بحيث يعد في العرف تعطيلا، فيجوز لغيره إحياؤه وليس له منعه، والأحوط (وجوبا) مراعاة حقه ما لم يمض على مدة تعطيله وإهماله ثلاث سنين.

(مسألة 950) الظاهر أنه يشترط في التملك بالاحياء قصد التملك كالتملك بالحيازة بالاصطياد والاحتطاب ونحوهما، فلو حفر بئرا في صحراء بقصد أن يقضي منها حاجته ما دام هناك، لم يملكه، بل لم يكن له إلا حق الأولوية ما دام مقيما، فإذا ارتحل زالت تلك الأولوية وصارت مباحا للجميع.

(مسألة 951) الاحياء المفيد للملك عبارة عن اخراج الأرض عن صفة الخراب إلى العمران، إما بجعلها مزرعة أو بستانا، أو مسكنا ودارا، أو حظيرة للأغنام والمواشي، أو لحوائج أخر متعددة، فلا بد في صدق إحيائها من العمل فيها إلى حد يصدق عليها عرفا أنها عامرة بأحد عناوين العمران.

ويكفي تحقق أول مراتب وجود العنوان ولا يعتبر حد كماله، أما قبل أول

مرتبة من تحقق العنوان فلا يكون إحياء مهما صنع فيه، بل يكون تحجيرا مفيدا للأولوية لا الملك.

(مسألة 952) يعتبر في إحياء الموات دارا ومسكنا، بعد إزالة الموانع لو كانت، أن يدير عليها حائطا بما يعتاد في تلك البلاد ولو كان بخشب أو قصب أو حديد أو غيرها، ويسقف ولو بعضها الذي يمكن أن يسكن فيه. ولا يعتبر مع ذلك نصب الباب، ولا يكفي إدارة الحائط بدون التسقيف، نعم يكفي ذلك في إحيائها حظيرة أو لتجفيف الثمار، أو ما شابه.

ولو بنى حائطا في الموات بقصد بناء الدار وتركها بلا سقف مع قصد تملكها حظيرة، ملكها، وكذا العكس كما لو حوطها بقصد الحظيرة، فبدا له أن يجعلها دارا، فبعد تتميم الحظيرة تصير ملكا له ويفعل في ملكه ما يشاء.

(مسألة 953) يعتبر في إحياء الموات مزرعة إزالة الموانع وتهيئة الأرض بتسوية حفرها وإزالة تلالها المانعة عن الزرع، ms555 وترتيب مائها بشق ساقية أو حفر بئر إن كانت تسقى بالماء، وبذلك يتم إحياؤها ويملكها المحيي، ولا يعتبر حرثها فضلا عن زرعها. وإن كانت لا تحتاج إلى ترتيب ماء كفى تهيئتها للزرع بدون ترتيب الماء.

وإن لم تحتج إلا إلى سوق الماء كفى في إحيائها إدارة التراب حولها مع سوق الماء إليها. وإن لم تحتج إلى سوق الماء أيضا وكان يكفيها ماء السماء فالظاهر أن إحياءها بإدارة المرز حولها مع حرثها وزرعها، بل لا يبعد الاكتفاء بالحرث في تملكها. وأما الاكتفاء بالمرز من دون حراثة وزراعة ففيه إشكال، نعم يكون تحجيرا ويفيد الأولوية.

(مسألة 954) يعتبر في إحياء البستان، مضافا إلى ما مر في إحياء الزرع، غرس أشجارها، ولا يبعد عدم اعتبار سقيها، كما لا يعتبر تحويطها حتى في البلاد التي جرت عادتهم عليه.

(مسألة 955) يتم إحياء البئر في الموات بأن يحفرها حتى يصل إلى الماء فيملكها بذلك، وقبل ذلك يكون تحجيرا لا إحياءا. والقناة بأن يحفر الآبار إلى أن يجري ماؤها على الأرض، والنهر بإيصال حفره إلى قرب الماء المباح كالنهر الكبير ونحوه، بحيث يكون الفاصل بينهما كالمرز، ولا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلا، وإن اعتبر ذلك في تملك المياه.

المشتركات (مسألة 956) وهي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن.

(مسألة 957) الطريق نوعان نافذة وغير نافذة، فالطريق النافذة المسماة بالشارع العام محبوسة على كل الناس وهم فيها شرع سواء، وليس لأحد إحياؤها والاختصاص بها ولا التصرف في أرضها ببناء حائط أو دكة أو حفر بئر أو نهر أو غير ذلك وإن لم تضر بالمارة، والظاهر أنه يجوز أن يحفر فيها بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر وغيره لكونها من مصالح الطريق ومرافقها، لكن مع سدها في غير أوقات الحاجة حفظا للمستطرقين والمارة، بل الظاهر جواز حفر سرداب تحتها إذا أحكم الأساس والسقف بحيث يؤمن معه من النقض والخسف.

وأما التصرف في فضاء الطريق باخراج روشن أو جناح أو بناء ساباط أو فتح باب أو نصب ميزاب ونحو ذلك، فهو جائز ms556 إذا لم يضر بالمارة، وليس لأحد منعه حتى من يقابل داره داره كما مر في كتاب الصلح.

نعم إذا كانت الطرق وسيعة بحيث تكفي لجميع حوائج المجتازين، ولا تضر المذكورات بالمارة على حسب حوائجهم العادية، فلا مانع من بناء الحائط أو حفر النهر أو غرس الأشجار في أطرافها، سيما إذا كان ذلك صلاحا لها كما هو كذلك في الغالب، وليست هذه التصرفات إلا كإخراج الرواشن إذا لم تضر بالمارة.

أما الطريق غير النافذة المسماة بالسكة المرفوعة أو الدريبة، وهي التي لا يسلك منها إلى طريق أخرى أو إلى مباح، بل أحيطت من ثلاث جوانبها بالدور والجدران، فهي ملك لأرباب الدور المفتوحة أبوابها إليها، وهي كسائر الأملاك المشتركة يجوز لأربابها سدها وتقسيمها بينهم وإدخال كل منهم حصته في داره على ما يأتي، ولا يجوز لأحد من غيرهم بل ولا منهم أن يتصرف فيها ولا في فضائها إلا بإذن الجميع ورضاهم.

(مسألة 958) إذا علم أن أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلهم مشتركون فيها من أولها إلى آخرها حتى في آخرها الذي لم يفتح إليها باب، فلا يجوز لأحد منهم التصرف بغير الاستطراق إلا بإذن الجميع، ولكل منهم حق الاستطراق إلى داره من أي موضع من جداره. أما مع الشك في كيفية اشتراكهم، فلا يحكم باشتراك الكل إلا فيما هو تحت يد الكل وهو من أول الدريبة إلى الباب الأول، أما ما بعده فحيث أنه خارج عن يد صاحب الباب الأول فيختص به غيره من سائر الشركاء، وهكذا إلى أن تنحصر الدريبة بباب واحد فيختص بها صاحبه دون سائر الشركاء.

(مسألة 959) ليس لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذن أربابها. نعم له فتح شباك إليها وليس لهم منعه لكونه تصرفا في جداره لا في ملكهم، بل له فتح باب إليها للاستضاءة والتهوية، بل له أن يخرب جداره كله إذا كان له وفي ملكه، لكن يحرم عليه المرور والتصرف في الدريبة إلا بإذن مالكيها.

(مسألة 960) يجوز لكل من أرباب ms557 الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد منها إلى داره بنفسه وما يتعلق به من عياله ودوابه وأضيافه وعائديه وزائريه، وكذا وضع الأحمال والأثقال عند إدخالها وإخراجها من دون إذن الشركاء، بل وإن كان فيهم القصر والمولى عليهم، من دون رعاية المساواة مع الباقين.

(مسألة 961) الشوارع والطرق العامة وإن كانت معدة لاستطراق عامة الناس وكانت منفعتها الأصلية الاستطراق، لكن يجوز لكل أحد الانتفاع بها بالجلوس والنوم والصلاة وغيرها لكن بشرط أن لا يضر بالمارة، نعم إذا تضرر أحد بمثل عدم التمكن من وضع متاعه في مكان هذا الجالس مثلا فلا يحرم جلوسه.

(مسألة 962) لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة، أو للحرفة والمعاملة إذا جلس في الرحاب والمواضع المتسعة، فلو جلس فيها لأي غرض من الأغراض لم يكن لأحد إزعاجه.

(مسألة 963) إذا جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه فإن كان جلوس استراحة ونحوها بطل حقه وجاز لغيره الجلوس فيه، وكذا إن كان لحرفة ومعاملة وقام بعد استيفاء غرضه وعدم نية العود، فلو عاد فرأى غيره جلس فيه لم يكن له دفعه، وأما لو قام قبل استيفاء غرضه ناويا للعود فإن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه، وإن لم يكن له فيه شئ ففي بقاء حقه بمجرد نية العود إشكال، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 964) كما لا يجوز مزاحمة الجالس للمعاملة في موضع جلوسه كذا ما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه، بل ليس لغيره على الأحوط (وجوبا) أن يقعد بحيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه. وأما المارة فلهم المرور في أي مكان من الطريق وإن صار مانعا من رؤية متاع الغير مثلا.

(مسألة 965) يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية ونحوهما، وليس له بناء دكة ونحوها فيه.

(مسألة 966) إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر وأخذ مكانه كان ms558 الثاني أحق به، فليس للأول إزعاجه.

(مسألة 967) إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور: أحدها: بكثرة التردد والاستطراق ومرور القوافل في الأرض الموات، كالجادة الحاصلة في البراري والقفار التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد. الثاني: أن يجعل انسان ملكه شارعا ويسبله تسبيلا دائما لسلوك عامة الناس ويسلك فيه بعض الناس ، فإنه يصير بذلك طريقا عاما وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك. الثالث: أن يحيي جماعة أرضا مواتا قرية أو بلدة ويتركوا مسلكا نافذا بين الدور والمساكن ويفتحوا إليه الأبواب، والمراد بالنافذ أن يكون له مدخل ومخرج يدخل فيه الناس من جانب ويخرجون من جانب آخر إلى جادة عامة أو أرض موات.

(مسألة 968) لا حريم للشارع العام إذا كان بين الأملاك، فلا يجب على أصحاب الأملاك توسعته إذا ضاق على المارة. أما الشارع الذي على جانبيه موات فقد ورد في عرضه سبعة أذرع، والأحوط في زماننا ترك إحياء طرفي الشوارع العامة التي تعبر منها السيارات والوسائط الكبيرة بالمقدار المحتاج إليه، لاحتمال أن يكون التحديد في الروايات وكلمات السابقين بالخمسة أو السبعة بلحاظ أهل زمانهم، وإلا فحريم الطريق بحسب العرف ما يحتاج إليه المارة، ولذا تختلف الشوارع والطرق سعة وضيقا بحسب اختلافها احتياجا.

(مسألة 969) إذا استأجم الطريق، أو انقطعت عنها المارة حتى صارت مهجورة متروكة بحيث يصدق عليه الموات، زال حكمها بل ارتفع موضوعها وعنوانها، فيجوز لكل أحد إحياؤها كالموات، من غير فرق في سبب ذلك بين أن يكون لعدم وجود المارة أو لمنع قاهر إياهم، أو لهجرهم إياها واستطراقهم غيرها، أو لأسباب أخرى.

(مسألة 970) إذا زاد عرض الطريق عن حاجة المارة وكانت مسبلة فلا يجوز لأحد أخذ الزائد وتملكه قطعا، وأما غير المسبل فالأحوط (وجوبا)

ترك إحيائها أيضا، إلا في مثل الرحاب التي لا يعد إحياء مقدار منها تصرفا في الطريق عرفا.

(مسألة 971) من المشتركات المسجد، وهو المكان الموقوف للصلاة وسائر العبادات. والمسجد من مرافق المسلمين يشترك فيه عامتهم وهم شرع سواء في الانتفاع به إلا بما لا يناسبه، وبما نهى الشرع ms559 عنه كمكث الجنب فيه ونحوه. فمن سبق إلى مكان منه لصلاة أو عبادة أو قراءة قرآن أو دعاء بل وتدريس أو وعظ أو إفتاء وغيرها، كان أحق به، وليس لأحد إزعاجه، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه.

نعم لا يبعد تقدم الصلاة جماعة أو فرادى على غيرها من الأغراض، فلو وقع تزاحم بين الصلاة وغيرها فالصلاة مقدمة، والظاهر مساواة الصلاة فرادى مع الصلاة جماعة، فلا أولوية للثانية على الأولى، فمن سبق إلى مكان للصلاة منفردا فليس لمن أراد الصلاة جماعة إزعاجه، وإن كان الأولى له تخلية المكان إذا وجد مكانا آخر.

(مسألة 972) إذا فارق الجالس مكانه معرضا عنه بطل حقه وإن بقي رحله، فلو جلس فيه غيره كان أولى وليس للأول إزعاجه. وإن قام ناويا العود فإن كان رحله باقيا بقي حقه، وإلا فإن كان معلوما من حال الأول أنه ينوي العود فالأحوط (وجوبا) مراعاة حقه خصوصا إذا كان خروجه لضرورة. وإن لم يكن معلوما وجلس أحد مكانه لم يجز مزاحمته.

(مسألة 973) الظاهر أن وضع ما يصدق عليه الرحل مقدمة للجلوس يفيد الأولوية كالجلوس، لكن لا يصدق الرحل على مثل وضع تربة أو سبحة أو مفتاح وشبهها.

(مسألة 974) يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل ومجيئه زمان طويل بحيث يستلزم تعطيل المكان، وإلا لم يفد حقا، نعم إذا وضع رحله

للاستفادة منه في زمن آت كأن يضع رحله بالليل لصلاة الظهر، فهو يفيد الحق، ولكن هذا الحق لا يمنع الآخرين من الاستفادة من المكان الذي حجزه قبل استفادته منه، فيجوز لغيره رفع رحله عن ذلك المكان والصلاة فيه مثلا، لكن يضمن الرحل إلى أن يوصله إلى صاحبه.

(مسألة 975) المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام، فإن المسلمين فيها شرع سواء، سواء العاكف فيها والباد والمجاور لها والمتحمل إليها من بعد البلاد، ومن سبق إلى مكان منها لزيارة أو صلاة أو دعاء أو قراءة كان أحق وأولى به وليس لأحد إزعاجه، وهل للزيارة أولوية على غيرها ms560 كالصلاة في المسجد بالنسبة إلى غيرها لو قلنا بأولويتها؟ لا تخلو من وجه، لكنه غير وجيه كأولوية من جاء إليها من البلاد البعيدة بالنسبة إلى المجاورين، وإن كان ينبغي لهم مراعاتهم. وحكم مفارقة المكان ووضع الرحل وبقائه كما سبق في المساجد.

(مسألة 976) من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم أو الطائفة الخاصة منهم إذا خصها الواقف بصنف خاص، كما إذا خصها بصنف العرب أو العجم أو طالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه مثلا، فهي بالنسبة إلى مستحقي السكنى بها كالمساجد، فمن سبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحق بها ما لم يفارقها معرضا عنها وإن طالت مدة السكنى، إلا إذا اشترط الواقف له مدة معينة كثلاث سنين مثلا، فيلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة وإن لم يؤمر به، أو شرط اتصافه بصفة فزالت عنه تلك الصفة، كما إذا شرط كونه مشغولا بالتحصيل أو التدريس فطرأ عليه العجز لمرض أو هرم ونحو ذلك.

(مسألة 977) لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب أو كسوة ونحوها قطعا وإن لم يترك رحله، ولا يلزم تخليف أحد مكانه، بل ولا بالأسفار المتعارفة المعتادة كالرواح للزيارة أو لتحصيل المعاش أو للمعالجة مع نية العود وبقاء متاعه ورحله ما لم تطل المدة إلى

حد لم يصدق معه السكنى والإقامة عرفا ولم يشترط الواقف أو المتولي لذلك مدة معينة، ولم يعطل المحل زائدا عن المتعارف مع وجود المحتاج إليه من الموقوف عليهم.

(مسألة 978) من سكن في غرفة مدرسة وكان ممن له حق السكنى فيها، له أن يمنع غيره من مشاركته، إذا كان المسكن معدا لواحد، إما بحسب قابلية المحل أو بسبب شرط الواقف، أما لو كان معدا لأكثر من واحد فليس له منع غيره، إلا إذا كمل العدد المعد له المكان فلهم منع الزائد.

(مسألة 979) من المشتركات المياه، والمراد بها مياه الأنهار الكبار كدجلة والفرات والنيل، أو الصغار التي لم يجرها أحد بل جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، وكذا العيون ms561 المتفجرة من الجبال أو من الأراضي الموات، والمياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار، فإن الناس في جميع ذلك شرع سواء، ومن حاز منها شيئا بآنية أو مصنع أو حوض ونحوها مع قصد الملكية ملكه، من غير فرق بين المسلم والكافر، أما بدون قصد الملكية فلا يملكه.

وأما مياه العيون والآبار والقنوات التي حفرها شخص في ملكه أو في الموات بقصد تملك مائها فهي ملك للحافر كسائر الأملاك، لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذن المالك، وينتقل إلى غيره بالنواقل الشرعية قهرية كانت كالإرث، أو اختيارية كالبيع والصلح والهبة وغيرها. نعم مر جواز بعض التصرفات في الأنهار الكبيرة المملوكة.

(مسألة 980) إذا شق نهرا من ماء مباح وقصد التملك، ملك ما يدخل فيه من الماء كما لو حاز الماء في آنية ونحوها، وتتبع ملكية الماء ملكية النهر، فإن كان النهر لواحد ملك الماء بالتمام، وإن كان لجماعة ملك كل منهم من الماء بمقدار حصته من ذلك النهر، ولا يتبع مقدار استحقاق الماء مقدار

الأراضي التي تسقى منه، فلو كان النهر مشتركا بين ثلاثة أشخاص بالتساوي كان لكل منهم ثلث الماء وإن كانت أراضي بعضهم أكثر من بعض، بل لو كان لأحدهم رحى تدور بالماء تساوى مع كل من شريكيه في استحقاق الماء وإن لم يكن له أرض أصلا.

(مسألة 981) يملك النهر المتصل بالمباح إما بحفره في أرض مملوكة له، وإما بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا مع نية تملكه إلى أن يوصله بالمباح كما مر، فإن كان الحافر واحدا ملكه بالتمام وإن كان جماعة كان بينهم على قدر ما عملوا وأنفقوا، فمع التساوي بالتساوي ومع التفاوت بالتفاوت، والميزان تساوي الموجب بنظر أهل الخبرة وإن كان العمل من بعض والنفقة من آخر.

(مسألة 982) لا يجوز لكل واحد من أصحاب النهر المشترك التصرف فيه والسقاية به إلا بإذن باقي الشركاء، فإن وقع بينهم تعاسر فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة بحسب الساعات أو الأيام أو الأسابيع مثلا فهو، وإلا يقسم بينهم بالأجزاء المتناسبة مع سهامهم. ms562

(مسألة 983) الظاهر أن قسمة الماء أجزاء قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها، وهي لازمة، ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها. وأما المهاياة فهي موقوفة على التراضي وليست لازمة، فلبعضهم الرجوع عنها حتى إذا استوفى تمام نوبته ولم يستوف الآخر نوبته وإن ضمن حينئذ مقدار ما استوفاه بالقيمة.

(مسألة 984) إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر ونحوها، بأن أحياها أشخاص عليه ليسقوها منه بواسطة السواقي أو الدوالي أو النواعير أو المكائن المتداولة في هذه الأعصار، كان للجميع حق السقي منه، فليس لأحد أن يشق نهرا فوقها يقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار حاجة

تلك الأملاك. وإن لم يف الماء ووقع بين أربابها التشاح والتعاسر يقدم الأسبق فالأسبق في الاحياء إن علم السابق، وإلا يقدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة الماء وأصله، ثم يرسله لمن يليه وهكذا. هذا في الأراضي المنحدرة التي لا يقف فيها الماء، وأما في غيرها فالأحوط أن لا يزيد في النخل عن أول الساق، وفي الشجر عن القدم، وفي الزرع عن الشراك.

(مسألة 985) الأنهار المملوكة المتفرعة من الأنهار الكبيرة ونحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها، فحالها كحال اجتماع الأملاك على الماء المباح في المسألة السابقة.

(مسألة 986) إذا احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقية أو حفر أو إصلاح ونحو ذلك، فإن أقدم الجميع على ذلك كانت المؤنة على الجميع بنسبة ملكهم للنهر، سواء كان إقدامهم بالاختيار أو بإجبارهم جميعا من حاكم جائر أو بإلزام من الشرع، كما إذا كان مشتركا بين المولى عليهم ورأى الولي المصلحة الملزمة في تعميره مثلا، لكن إذا أجبر الجائر بعضهم فليس لهم الرجوع على غير الملزمين بمقدار سهامهم، وإن لم يقدم على ذلك إلا بعضهم لم يجبر الممتنع على المشاركة، وليس للمقدمين مطالبته بحصته من النفقة ما لم يكن إقدامهم بطلبه وتعهده بإعطاء حصته. نعم لو كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره وكان إقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر وجب ms563 على ولي القاصر مراعاة لمصلحته تشريكه في التعمير وبذل المؤنة من ماله بمقدار حصته.

(مسألة 987) من المشتركات المعادن، وهي: إما ظاهرة، وهي ما لا يحتاج في استخراجها والوصول إليها إلى عمل ومؤنة، كالملح والقير والكبريت والموميا والكحل، وكذا النفط إذا لم يحتج في استخراجه إلى الحفر والعمل.

وإما باطنة، وهي ما لا تظهر إلا بالعمل والعلاج، كالذهب والفضة والنحاس والرصاص، وكذا النفط إذا احتاج في استخراجه إلى حفر آبار كما هو المتعارف في هذه الأعصار.

فأما الظاهرة فهي تملك بالحيازة لا بالاحياء، فمن أخذ منها شيئا ملك ما أخذه، قليلا كان أو كثيرا، وإن كان زائدا على ما يعتاد لمثله وعلى مقدار حاجته، ويبقى الباقي مما لم يأخذه على الاشتراك.

وأما الباطنة فتملك بالاحياء، بأن ينهي العمل والتنقيب إلى أن يبلغ نيلها، فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء، وقد مر أنها تملك بحفرها حتى يبلغ الماء ويملك بتبعها الماء، ولو عمل فيها عملا لم يبلغ به نيلها كان تحجيرا يفيد الأحقية والأولوية دون الملكية.

(مسألة 988) إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه، ولو أبدى عذرا أنظر بمقدار زوال عذره إن لم يتجاوز المتعارف، ثم ألزم بأحد الأمرين.

(مسألة 989) إذا أحيا أرضا مزرعة أو مسكنا مثلا، فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، سواء كان عالما به حين إحيائها أم لا.

(مسألة 990) لو قال رب المعدن لآخر إعمل فيه ولك نصف الخارج مثلا، بطل إن كان بعنوان الإجارة وصح إن كان بعنوان الجعالة.

كتاب اللقطة (مسألة 991) اللقطة بمعناها الأعم: كل مال ضائع عن مالكه وليس عليه يد، وهي إما حيوان أو غيره.

لقطة الحيوان (مسألة 992) إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه أي حيوان كان، فمن أخذه ضمنه ووجب عليه حفظه من التلف والانفاق عليه بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. ويجوز دفعه إلى الحاكم. وإن كان شاة فلا يبعد جواز بيعها ms564 بعد حبسها ثلاثة أيام والتصدق بثمنها، ويضمن إن لم يرض صاحبها بالصدقة. نعم إذا كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، ويجب عليه الانفاق عليه ويجوز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، وإن كان له منفعة من ركوب أو حمل أو لبن ونحوه جاز له استيفاؤها واحتسابها بإزاء ما أنفق مع التساوي، ومع التفاضل فالفاضل لصاحبه سواء كان المالك أو المنفق.

(مسألة 993) إذا أخذ الحيوان في العمران غير الشاة وصار تحت يده، يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ وعدمه، فإذا يئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك.

(مسألة 994) ما يدخل في دار الانسان من الحيوان ولا يعرف صاحبه كالدجاج والحمام فالظاهر أنه ليس لقطة بل مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه وإن يئس تصدق به. والفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك، بأن يسأل الجيران والدور القريبة. نعم لا يبعد جواز تملك مثل الحمام من دون فحص عن صاحبه إذا ملك جناحيه ولم يكن فيه أمارة على الملك ولم يعرف صاحبه، كما مر في كتاب الصيد.

(مسألة 995) ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق والشوارع والمفاوز والصحاري والبراري والجبال والآجام ونحوها إن كان مما يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعلب وابن آوى والذئب والضبع ونحوها، إما لكبر جثته كالبعير، أو لسرعة عدوه كالفرس والغزال، أو لقوته وبطشه كالجاموس والثور، لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه إذا كان في كلأ وماء أو كان صحيحا يقدر على تحصيل الماء والكلأ. وإن كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشاة وصغار الإبل والبقر والدواب جاز أخذه، فإذا أخذه عرفه في المكان الذي أصابه وحواليه إن كان فيه أحد، بل في سائر مظان الإصابة لصاحبه بل ومحتملها. فإن عرف صاحبه رده إليه، وإلا كان له تملكه وبيعه وأكله مع الضمان لمالكه لو وجد، كما أن له إبقاؤه وحفظه لمالكه، ولا ms565 ضمان عليه.

(مسألة 996) إذا أخذ الحيوان الضالة في مورد لا يجوز له أخذه ضمنه، ويجب عليه الانفاق عليه وليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه وإن كان نوى الرجوع عليه.

(مسألة 997) إذا ترك الحيوان صاحبه وسرحه في الطرق أو الصحاري والبراري، فإن كان بقصد الاعراض عنه، جاز لكل أحد أخذه وتملكه، وإن لم يكن بقصد الاعراض بل من جهة العجز عن الانفاق عليه، أو من

جهة جهد الحيوان وكلاله، فإن تركه في كلأ وماء وأمن فليس لأحد أن يأخذه، فلو أخذه كان غاصبا ضامنا له، وإن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من ضمانه، ويجب عليه حفظه والانفاق عليه، وليس له الرجوع على صاحبه - كما مر - فيما يؤخذ في العمران. أما إذا تركه في خوف وعلى غير ماء وكلا فيجوز أخذه والانفاق عليه، وهو للآخذ إذا تملكه.

(مسألة 998) إذا وجد دابة وعلم بالقرائن أن صاحبها قد تركها، ولم يدر أنه تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخر، فليس له أخذها وتملكها إلا إذا كانت في مكان يخشى عليها فيه.

(مسألة 999) إذا وجد حيوانا في غير العمران ولم يدر أن صاحبه تركه أو أضاعه أو فر منه، كان بحكم لقطة الحيوان ويجري عليه ما تقدم، ويجوز أخذ مثل الشاة مطلقا.

لقطة غير الحيوان (مسألة 1000) وهي اللقطة بالمعنى الأخص، ويعتبر فيها عدم معرفة مالكها، فهي قسم من مجهول المالك له أحكام خاصة.

(مسألة 1001) يعتبر في اللقطة ضياعها عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من لقطة، بل لا بد في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدل بحذائه في المساجد ونحوها يشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه، وكذا الثوب المتبدل بثوبه في الحمام ونحوه سواء كان تبدله اشتباها أو تعمد المالك في التبديل، فإنه يكون من مجهول المالك لا من اللقطة.

(مسألة 1002) يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط، فلو رأى شيئا وأخبر به غيره، فأخذه كان حكم اللقطة على

الآخذ دون الرائي وإن تسبب به، بل لو ms566 قال: ناولنيه، فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر.

أما لو أخذه لا لنفسه وناوله إياه فصدق الملتقط على الآمر مشكل، فلا يترك الاحتياط بتعريف كل منهما على فرض ترك الآخر، وكذا في النائب في الالتقاط، إذا كان التقاطه بنية النيابة.

(مسألة 1003) إذا رأى شيئا مطروحا على الأرض فظن أنه له فأخذه فتبين أنه ضائع من غيره، صار بذلك لقطة وعليه حكمها، ولو رأى مالا ضائعا فنحاه من جانب إلى آخر، فإن التقطه ثم نحاه صار لقطة وبدونه لا يكون ملتقطا وإن كان ضامنا له بسبب هذا التصرف. نعم لو دفعه برجله ليتعرفه فالظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطا بل ولا ضامنا، لعدم صدق اليد والأخذ.

(مسألة 1004) المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه، فإن أخذه كان غاصبا ضامنا، إلا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ، ويكون حينئذ في يده أمانة شرعية لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط. ويجب عليه إما أم يدفعه إلى الحاكم الشرعي، أو يفحص عن مالكه على كلا التقديرين إلى أن ييأس من الظفر به، وحينئذ يتصدق به بإذن الحاكم على الأحوط. هذا فيما يبقى ولا يفسد باقتنائه، وأما فيه فيبيعه ويتصدق بثمنه أو يقومه ويتصرف به ويتصدق بثمنه بعد اليأس، والأحوط أن يكون جميع ذلك بإذن الحاكم.

(مسألة 1005) يجوز على كراهة التقاط كل مال غير الحيوان إذا أحرز أنه ضائع عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال، هذا إذا أخذه بقصد التعريف، وإلا فلا يجوز أخذه ويضمنه إذا أخذه. أما لقطة حرم مكة زادها الله شرفا فكراهة التقاطها شديدة، بل نسب إلى المشهور حرمته والاحتياط طريق النجاة.

(مسألة 1006) اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها، ولا يملكها بدون قصد التملك على الأقوى، فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها إليه مع بقائها حتى لو تملكها على الأحوط إن لم يكن أقوى، وإن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط وليس عليه عوضها ms567 إن كان بعد التملك. حتى لو كان تلفها بتفريط منه، بخلاف ما لو تلفت قبل التملك فإنه يضمن مع التفريط.

أما إن كانت قيمتها درهما فما فوق فيجب على الملتقط تعريفها والفحص عن صاحبها، فإن لم يجده، تخير في غير لقطة الحرم بين أمور أربعة: تملكها، والتصدق بها والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، وإبقائها بيده أمانة ودفعها إلى الحاكم. فإن تصدق بها وظهر صاحبها ولم يرض بالتصدق ضمنها. وإن أبقاها أمانة لم يضمنها إلا بالتفريط. أما لقطة الحرم فيجوز فيها الوجوه المذكورة ما عدا التملك.

(مسألة 1007) الدرهم هو الفضة المسكوكة التي كانت رائجة في المعاملة، والمقصود هنا ما وزنه اثنتا عشرة حمصة ونصف حمصة وعشرها، وبعبارة أخرى نصف مثقال وربع عشر مثقال بالمثقال الصيرفي، الذي يساوي أربعة وعشرين حمصة معتدلة، فالدرهم يساوي غرامين وستة وأربعين جزءا من مئة جزء من الغرام تقريبا (46 / 2).

(مسألة 1008) المدار في قيمة اللقطة والدرهم على مكان الالتقاط وزمانه فإن وجد شيئا في بلد وكانت قيمته فيه حين الالتقاط أقل من درهم، جاز تملكه ولا يجب تعريفه.

(مسألة 1009) يجب التعريف فورا فيما يبلغ الدرهم فما فوق، فلو أخره من أول زمن الالتقاط عصى إلا إذا كان لعذر، ولو أخره لعذر أو لا لعذر لم يسقط التعريف.

(مسألة 1010) الأقوى أنه يجب التعريف وإن لم يكن ناويا للتملك بعده، كأن تكون نيته التصدق، أو الحفظ لمالكها، أو لم يكن ناويا شيئا أصلا.

(مسألة 1011) مدة التعريف الواجب سنة قمرية كاملة، والأحوط (وجوبا) فيها مراعاة التوالي بمعنى صدق التعريف إلى سنة عرفا، ولو بالتعريف كل أسبوع أو أقل أو أكثر مرة واحدة، ولا يسقط وجوب التعريف بتركه.

(مسألة 1012) لا يعتبر في التعريف المباشرة، بل يجوز للملتقط استنابة غيره، مجانا أو بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه، والظاهر أن أجرة التعريف على الملتقط إلا إذا كان قصده أن تبقى اللقطة بيده ويحفظها لمالكه.

(مسألة 1013) إذا علم بأن التعريف لا فائدة فيه، أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة، ms568 سقط التعريف، فالأحوط الاقتصار على الوجوه الثلاثة ما عدا التملك، من دون فرق بين لقطة الحرم وغيرها.

(مسألة 1014) إذا تعذر التعريف أثناء السنة سقط عنه في مدة العذر وأتم التعريف بقية السنة، وليس عليه أن يحسب السنة من وقت ارتفاع العذر.

(مسألة 1015) إذا علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبها فالأقوى وجوب زيادة التعريف، إلا إذا كان فيه حرج عليه لزيادة المدة، فالأحوط حينئذ دفعها إلى الحاكم الشرعي.

(مسألة 1016) إذا ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأول. نعم لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الأول، فأيا منهما عثر عليه يجب دفعها إليه وإن عثر عليهما وجب عليه دفعها إلى المالك من غير فرق بين أن يكون ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده.

(مسألة 1017) إذا كانت اللقطة مما لا يبقى سنة كالطبيخ واللحم والفواكه والخضروات، جاز أن يقومها على نفسه في آخر وقت يخاف عليها الفساد ويأكلها أو يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها، والأحوط أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الامكان، ولا يسقط التعريف بل يحفظ خصوصياتها وصفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثم يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إليه، وإن أكلها غرمها بقيمتها، وإن لم يجي فلا شئ عليه. نعم له أن يتصدق بثمنها أو قيمتها بعد الحول مع الضمان في لقطة غير الحرم، أو يحفظها لصاحبها بلا ضمان من غير تفريط. أما لقطة الحرم فيتعين عليه التصدق بها مع الضمان أو حفظها بلا ضمان. ويجوز له في صدقة الحرم وغيره أن يدفعها إلى الحاكم بلا ضمان.

(مسألة 1018) يتحقق التعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو غير متوالية قائما بتعريفها بحيث لا يعد عرفا متسامحا في الفحص عن صاحبها في هذه المدة، ولا يتقدر ذلك بمقدار معين، بل هو أمر عرفي. والظاهر كفاية التعريف في الأسبوع الأول كل يوم مرة وبعده إلى ms569 آخر السنة في كل أسبوع مرة .

(مسألة 1019) محل التعريف مجامع الناس كالأسواق والمشاهد ومحل إقامة الجماعات ومجالس التعازي، وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وإن كره ذلك فيها، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها.

(مسألة 1020) يجب تعريف اللقطة في موضع الالتقاط وفي مكان الذي يظن وجود صاحبها فيه، بل والذي يحتمل وجوده فيه أيضا، إذا وجدها في محل مأهول من بلد أو قرية ونحوهما. ولو أراد الخروج منه لم يجز أن يحملها معه، بل يضعها عند أمين ثقة ليعرفها نيابة عنه. وإن وجدها

في المفاوز والبراري والشوارع وأمثال ذلك عرفها لمن كان موجودا أو اجتاز منها وأمكنه أن يتبعه، فإن لم يجد المالك أتم تعريفها في أي بلد احتمل وجود صاحبها فيه، وينبغي أن يكون أقرب البلدان إلى مكانها فالأقرب مع الامكان.

(مسألة 1021) كيفية التعريف أن يقول المنادي مثلا (من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب) وما شابه ذلك بلغة يفهمها الأغلب، ويجوز أن يقول (من ضاع له شئ أو مال) بل ربما قيل إن ذلك أحوط وأولى، فإذا ادعى أحد ضياعه سأله عن خصوصياته وصفاته وعلاماته من شكله وعدده وصنعته وأمور يبعد اطلاع غير المالك عليها، فإذا توافقت الصفات فقد تم التعريف واستحقه، ولا يضر جهله ببعض الخصوصيات التي لا يطلع عليها المالك غالبا ولا يلتفت إليها إلا نادرا، ألا ترى الكتاب الذي يملكه الانسان ويقرأ فيه مدة طويلة لا يعرف غالبا عدد أوراقه وصفحاته.

(مسألة 1022) إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف، بأن لم تكن لها علامة وخصوصيات تميزها عن غيرها لكي يصفها بها من يدعيها، كما هو الحال غالبا في العملة الورقية والمعدنية، سقط التعريف، وحينئذ فالأحوط أن يعاملها معاملة مجهول المالك فيتصدق بها.

(مسألة 1023) إذا التقط شخصان لقطة واحدة، فإن كان المجموع دون درهم جاز لهما تملكها في الحال من دون تعريف وكان بينهما بالتساوي، وإن كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها وإن كانت حصة كل منهما أقل ms570 من درهم. ويجوز أن يتصدى للتعريف كلاهما أو أحدهما، أو يوزع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل، لأن وجوب التعريف واجب توصلي كتطهير الثوب، ولا لزوم فيه للمباشرة. فإن توافقا

على أحد الأنحاء فقد تأدى ما هو الواجب عليهما وسقط عنهما، وإن تعاسرا يوزع الحول عليهما بالتساوي، ويسقط بفعل كل منهما عن الآخر. وهكذا بالنسبة إلى أجرة التعريف إن كانت عليهما. فإذا تم التعريف اتفقا على التملك أو التصدق أو الابقاء أمانة، أو يختار أحدهما غير ما يختاره الآخر.

(مسألة 1024) إذا التقط الصبي أو المجنون ما دون درهم ملكاه إن قصدا أو قصد وليهما التملك كما مر نظيره في الحيازة. أما درهم فما زاد فالتعريف على وليهما، وبعد تمام الحول يختار من التملك لهما أو التصدق أو الابقاء أمانة ما هو الأصلح لهما.

(مسألة 1025) اللقطة في مدة التعريف أمانة شرعية، لا يضمنها الملتقط إلا مع التعدي أو التفريط إن قام بوظيفته الشرعية في استمرار التعريف تمام الحول، وأما إذا ترك التعريف شهورا أو سنوات فهي مضمونة عليه، وإن كان مخيرا بعد تكميل التعريف كما كان مخيرا في الأول. ولو اختار بعد تمام الحول التملك أو التصدق بها صارت في ضمانه بالنحو الذي يأتي، وإن اختار إبقاءها عنده أمانة لمالكها لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط.

(مسألة 1026) إذا وجد المالك بعد أن عرف اللقطة وتملكها، فإن كانت العين باقية أخذها وليس لأحدهما إلزام الآخر ببدلها من المثل أو القيمة، وإن كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع ونحوه أخذ المالك بدلها من الملتقط، وإن وجد المالك بعد أن تصدق به فليس له أن يرجع عليه بالعين وإن كانت عينها موجودة عند المتصدق له، وإنما له أن يرجع على الملتقط ببدلها إن لم يرض بالتصدق، وإن رضي به كان أجر الصدقة له.

(مسألة 1027) لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم وإن جاز له دفعها إليه قبل التعريف، ويجب على الحاكم حفظها إلى أن يتم التعريف، ثم يوكل الأمر إلى الملتقط في ms571 اختيار ما كان مخيرا فيه، ولا يجوز للحاكم التصدق بها إلا بإذن الملتقط.

(مسألة 1028) نمأ اللقطة المتصل يتبع العين فيأخذه المالك معها سواء حصل النماء قبل تمام التعريف أو بعده، قبل التملك أو بعده. وأما النماء المنفصل، فإن حصل بعد التملك كان للملتقط، فإذا كانت العين موجودة دفعها إلى المالك دون نمائها، وإن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملك، كان للمالك.

(مسألة 1029) إذا حصل لها نمأ منفصل بعد الالتقاط وقبل التعريف، فعرفها حولا ولم يجد المالك، فالأحوط عدم تملك النماء تبعا للعين بل يعامله معاملة مجهول المالك فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.

(مسألة 1030) ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها أو في المفاوز، وفي كل أرض لا رب لها، فهو لواجده من دون تعريف، وعليه خمسه إن كان يصدق عليه عرفا أنه كنز، وكذا ما كان مطروحا وعلم أو ظن بشهادة بعض العلائم والخصوصيات أنه ليس لأهل عصره.

وأما ما علم أنه لأهل عصره فهو لقطة، فيجب تعريفها إن كانت بمقدار الدرهم فما زاد.

(مسألة 1031) إذا علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده، لكن لم يمكن إيصالها إليه ولا إلى وارثه، فالأقوى إجراء حكم مجهول المالك عليها والتصدق بها، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

(مسألة 1032) إذا مات الملتقط، فإن كان بعد التعريف والتملك تنتقل اللقطة إلى وارثه، وإن كان بعد التعريف وقبل التملك يتخير وارثه بين الأمور الأربعة، وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولاه وارثه أو يتمه، ثم يعامله بعد السنة معاملة مجهول المالك على الأحوط (وجوبا). ولو تعددت الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدد مع وحدة اللقطة، وقد مر حكمه.

(مسألة 1033) لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير، سواء كانت ملكا له أو مستأجرة أو مستعارة، بل أو مغصوبة، عرفه الساكن،

فإن ادعى ملكيته فهو له فليدفع إليه بلا بينة، وكذا لو قال لا أدري وكان لا يدخل الدار غيره. وإن سلبه عن نفسه فقد نسب إلى المشهور أنه ms572 ملك للواجد، وفيه إشكال، فالأحوط (وجوبا) إجراء حكم اللقطة عليه، وأحوط منه (استحبابا) إجراء حكم مجهول المالك، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.

(مسألة 1034) لو وجد شيئا في جوف حيوان انتقل إليه من غيره، فإن كان غير السمك كالغنم والبقر عرفه صاحبه السابق، فإن ادعاه دفعه إليه، وإن أنكره كان للواجد وكذا إن قال لا أدري على الأقوى. وإن وجد شيئا - لؤلؤة أو غيرها - في جوف سمكة اشتراها من غيره فهو له، والظاهر أن الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق بحكم السمك، كما إذا اصطاد غزالا فوجد في جوفه شيئا، وإن كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو المجهول المالك عليه.

(مسألة 1035) لو وجد في داره التي يسكنها شيئا ولم يعلم أنه ماله أو مال غيره، فإن لم يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق كالمعدة لأهله وعياله، فهو له، وإن كانت مما يتردد فيها الناس كالبرانية المعدة للأضياف والواردين والعائدين والمضائف ونحوها فهو لقطة يجري عليه حكمها، وإن وجد في صندوقه شيئا ولم يعلم أنه ماله أو مال غيره فهو له إلا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئا فيعرفه ذلك الغير، فإن أنكره كان له لا لذلك الغير وإن ادعاه دفعه إليه، وإن قال لا أدري فالأحوط التصالح.

(مسألة 1036) لو أخذ من شخص مالا ثم علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي وعدوانا ولم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة، لما مر أنه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك ولا ضياع في هذا الفرض.

نعم في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثم تبين أنه مال

غيره ولم يعرفه يجب عليه أن يمسكه ولا يرده إلى السارق مع الامكان ثم هو بحكم اللقطة فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها إليه وإلا تصدق بها، والأحوط (وجوبا) عدم التصدق بها قبل اليأس ولو عرفها حولا. فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله، ms573 وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له، وليس له أن يتملكه بعد التعريف فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة.

(مسألة 1037) لو التقط شيئا، فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر وقال إنه مالي يشكل دفعه إليه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى البينة، إلا إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه في يده أو ادعاه قبل أن يلتقطه، فيحكم بكونه ملكا للمدعي، ولا يجوز له أن يلتقطه.

(مسألة 1038) لا يجب دفع اللقطة إلى من يدعيها إلا مع العلم أو البينة، وإن وصفها بصفات وعلامات لا يطلع عليها غير المالك غالبا إذا لم يفد القطع بكونه المالك. نعم نسب إلى الأكثر أنه إن أفاد الظن جاز دفعها إليه، فإن تبرع بالدفع عليه لم يمنع وإن امتنع لم يجبر ولا دليل عليه فالأقوى الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البينة.

(مسألة 1039) لو تبدل حذاؤه بحذاء آخر في مسجد أو غيره أو تبدلت ثيابه في حمام أو غيره بثياب أخر، فإن علم أن هذا الحذاء لمن أخذ حذاءه، جاز له أن يتصرف فيه، وإن علم أن صاحبه بدله عمدا جاز له أن يتملكه بعنوان المقاصة عن ماله، نعم إذا كان الموجود أجود مما أخذ منه يقومان ويلاحظ التفاوت ويعطى لصاحبه، فإن يئس عنه تصدق به عنه. وفي غير هذه الصورة كما إذا لم يعلم صاحبه أو علم أنه لثالث وغيرها من الصور فيعامل المتروك معاملة مجهول المالك فيفحص عن صاحبه ومع اليأس عنه يتصدق به.

خاتمة (مسألة 1040) إذا وجد صبيا ضائعا لا كافل له، ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه، والدفع عما يضره ويهلكه، ويقال له (اللقيط) يجوز بل يستحب التقاطه وأخذه، بل يجب إذا كان في معرض التلف، سواء كان منبوذا قد طرحه أهله في شارع أو مسجد ونحوهما عجزا عن النفقة، أو خوفا من التهمة أو غيره، بل وإن كان مميزا بعد صدق كونه ضائعا تائها لا كافل له، وبعد ما أخذ اللقيط والتقطه يجب عليه حضانته وحفظه ms574 والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره، وهو أحق به من غيره إلى أن يبلغ، فليس لأحد أن ينتزعه من يده و يتصدى إلى حضانته نعم لو وجد من له حق الحضانة شرعا بحق النسب كالأبوين والأجداد وسائر الأقارب، أو بحق الوصاية كوصي الأب أو الجد - إذا وجد أحد هؤلاء - فيخرج بذلك عن عنوان اللقيط لوجود الكافل. وكما لهؤلاء حق الحضانة فلهم انتزاعه من يد آخذه، كذلك عليهم ذلك، فلو امتنعوا أجبروا عليه.

(مسألة 1041) إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك، جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم أو وكيله، ومع تعذرهما فالأحوط الاستئذان من عدول المؤمنين، وإذا تعذر ذلك جاز له ذلك بنفسه، ولا ضمان عليه. وإن لم يكن له مال فإن وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت المال، أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها، أو متبرع كان له الاستعانة بهم في إنفاقه، أو الانفاق عليه من ماله، وليس له حينئذ الرجوع على اللقيط بما أنفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوى الرجوع عليه، وإن لم يكن من ينفق عليه من أمثال ما ذكر تعين عليه وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه.

(مسألة 1042) يشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحرية، وكذا الاسلام إن كان اللقيط محكوما بالاسلام.

(مسألة 1043) لقيط دار الاسلام محكوم بالاسلام، وكذا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولد اللقيط منه، وإن كان في دار الكفر ولم يكن فيها مسلم، أو كان ولم يحتمل كونه منه، يحكم بكفره، وفيما كان محكوما بالاسلام لو أعرب من نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره، لكن لا يجري عليه حكم المرتد الفطري على الأقوى.

(مسألة 1044) اللقيط محكوم بالحرية ما لم يعلم خلافه، أو أقر على نفسه بالرق بعد بلوغه، حتى فيما لو التقط من دار الكفر ولم يكن فيها مسلم احتمل تولده منه، غاية الأمر أنه يجوز استرقاقه حينئذ، وهذا غير الحكم برقيته كما ms575 لا يخفى.

كتاب النكاح (مسألة 1045) النكاح من المستحبات الأكيدة، وقد ورد في الحث عليه والذم على تركه أخبار كثيرة، فعن مولانا الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج. وعن مولانا الصادق عليه السلام: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها عزب. وعنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رذال موتاكم العزاب. وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله: أكثر أهل النار العزاب.

ولا ينبغي أن يتركه لخوفه من الفقر والعيلة بعد ما وعد الله عز وجل بالاغناء والسعة بقوله عز من قائل (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) فعن النبي صلى الله عليه وآله: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عز وجل.

(مسألة 1046) ينبغي أن يهتم الانسان بصفات الزوجة والزوج، فعن النبي صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم، فإن الخال أحد الضجيعين. وفي خبر آخر: تخيروا لنطفكم، فإن الأبناء تشبه الأخوال. وعن مولانا الصادق عليه السلام لبعض أصحابه حين قال قد هممت أن أتزوج: أنظر أين تضع نفسك، ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك، فإن كنت لا بد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وحسن الخلق. وعنه عليه السلام: إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد، وليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، فأما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة هي خير من الذهب والفضة، وأما طالحتهن فليس خطرها التراب، التراب خير منها. وعن مولانا

الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدته فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته.

(مسألة 1047) ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصورا على الجمال والمال، فعن النبي صلى الله عليه وآله: من تزوج المرأة لا يتزوجها إلا لجمالها، لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه، فعليكم بذات ms576 الدين. بل يختار من كانت واجدة لصفات شريفة صالحة وردت في مدحها الأخبار، فاقدة لصفات ذميمة نطقت بذمها الآثار، وأجمع خبر في هذا الباب ما عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان على غيره، التي تسمع قوله وتطيع أمره - إلى أن قال - ألا أخبركم بشرار نسائكم: الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود، التي لا تورع عن قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله ولا تطيع أمره، وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها، لا تقبل منه عذرا ولا تقيل له ذنبا.

وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله: إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. أشار إلى كونها ممن تنال آباءها وأمهاتها وعشيرتها الألسن، وكانوا معروفين بعدم النجابة.

(مسألة 1048) يكره التزوج بالزانية والزاني والمتولد من الزنا، وأن يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها.

(مسألة 1049) لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجا سي الخلق، ولا المخنث والفاسق وشارب الخمر والمتولد من الزنا.

(مسألة 1050) يستحب الاشهاد في العقد والاعلان به والخطبة أمامه، وأكملها ما اشتمل على التحميد والصلاة على النبي والأئمة المعصومين، والشهادتين والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين، ويجزي الحمد لله والصلاة على

محمد وآله. ويستحب إيقاعه ليلا، ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب، وفي محاق الشهر، وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر المعروفة ب‍ (الكوامل)، وهي سبعة: الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون.

(مسألة 1051) يستحب أن يكون الزفاف ليلا، والوليمة في ليله أو نهاره، فإنها من سنن المرسلين. وعن النبي صلى الله عليه وآله: لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز. يعني: التزويج، أو ولادة الولد، أو الختان، أو شراء الدار، أو القدوم من مكة.

وإنما تستحب الوليمة يوما أو يومين ms577 لا أكثر للنبوي: الوليمة أول يوم حق، و الثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. وينبغي أن يدعى لها المؤمنون، ويستحب لهم الإجابة والأكل وإن كان المدعو صائما نفلا. وينبغي أن يعم صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء وأن لا يخصها بالأغنياء، فعن النبي صلى الله عليه وآله: شر الولائم أن يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء.

(مسألة 1052) يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلي ركعتين ثم يدعو بعدهما بالمأثور، وأن يكونا على طهارة، وأن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله ذكرا مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان.

(مسألة 1053) للخلوة بالمرأة مطلقا ولو في غير ليلة الزفاف آداب، وهي بين مستحب ومكروه:

أما المستحب، فمنها: أن يسمي عند الجماع، فإنه وقاية عن شرك الشيطان، فعن الصادق عليه السلام: إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله، فإن لم يفعل وكان منه ولد كان شرك شيطان. وفي معناه أخبار كثيرة. ومنها: أن يسأل الله تعالى أن يرزقه

ولدا تقيا مباركا زكيا ذكرا سويا. ومنها: أن يكون على وضوء، سيما إذا كانت المرأة حاملا.

وأما المكروه: فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس، ويوم هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي المحاق، وفي أول ليلة من كل شهر ما عدا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من كل شهر، وليلة الأربعاء، وفي ليلتي الأضحى والفطر، ويستحب ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، ويوم الخميس عند الزوال، ويوم الجمعة بعد العصر.

ويكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، والجماع وهو عريان، وعقيب الاحتلام قبل الغسل. نعم لا بأس بأن يجامع مرات من غير تخلل الغسل بينها ويكون غسله أخيرا، لكن يستحب غسل الفرج والوضوء عند كل مرة، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه حتى الصبي والصبية، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة، والكلام عند ms578 الجماع بغير ذكر الله، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة، وعلى الامتلاء من الطعام. فعن الصادق عليه السلام:

ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز.

ويكره الجماع قائما، وتحت السماء، وتحت الشجرة المثمرة، ويكره أن تكون خرقة الرجل والمرأة واحدة، بل يكون له خرقة ولها خرقة، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، ففي الخبر أن ذلك يعقب بينهما العداوة.

(مسألة 1054) يستحب التعجيل في تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها، فعن الصادق عليه السلام: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته. وفي الخبر: إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة.

ويستحب أن لا يرد الخاطب إذا كان يرضى خلقه ودينه وأمانته، وكان عفيفا صاحب يسار، ولا ينظر إلى شرافة الحسب وعلو النسب، فعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه.

قلت: يا رسول الله وإن كان دنيئا في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

(مسألة 1055) يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين، فعن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما. وعن الكاظم عليه السلام قال: ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله: رجل زوج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرا. وعن النبي صلى الله عليه وآله: من عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما، زوجه الله ألف امرأة من الحور العين، كل امرأة في قصر من در وياقوت، وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها وصام نهارها، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ms579 ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عز وجل ولعنته في الدنيا والآخرة وحرم عليه النظر إلى وجهه.

(مسألة 1056) المشهور جواز وطي الزوجة والمملوكة دبرا على كراهية شديدة، والأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها. ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط، ولو كان موجبا للاضرار لم يجز.

(مسألة 1057) لا يجوز وطأ الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها فالأحوط أنها تحرم عليه مؤبدا، وإن أفضاها بأن جعل مسلكي البول والحيض أو

مسلكي الحيض والغائط أو الجميع واحدا حرم عليه وطؤها أبدا، ولكن لم تخرج عن زوجيته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها. ويجب عليه نفقتها ما دامت حية وإن طلقها، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط. ويجب عليه دية الافضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع، فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط الانفاق عليها ما دامت حية وإن طلقها وتزوجت بغيره.

(مسألة 1058) لا يجوز ترك وطي الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى، أما الشائبة فعلى الأحوط. ويختص الحكم بصورة عدم العذر، وأما معه فيجوز الترك مطلقا ما دام العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها، ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو. والأظهر أن ذلك الحكم مختص بالحاضر فلا بأس على المسافر وإن طال سفره بشرط كون السفر ضروريا ولو عرفا كسفر التجارة والزيارة وتحصيل العلم، ونحو ذلك، دون ما كان لمجرد الميل والأنس والتفرج ونحو ذلك.

(مسألة 1059) لا إشكال في جواز العزل، وهو اخراج الآلة عند الانزال وإفراغ المني في الخارج، في غير ms580 الزوجة الدائمة الحرة وفي الدائمة الحرة مع إذنها، وأما بدون إذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة، وهو الأقوى، ويمكن القول بعدم الكراهة في العقيم والعجوزة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها، هذا في الزوج وأما الزوجة فالظاهر أنه يحرم عليها منع الزوج من الانزال في فرجها مع عدم رضاه، ويمكن القول بوجوب دية النطفة عليها وهي عشرة دنانير.

(مسألة 1060) يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر

ظاهره وباطنه حتى العورة، وكذا مس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه.

(مسألة 1061) لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخا كان المنظور إليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذذ وريبة، والعورة هي القبل والدبر والبيضتان كما سبق في أحكام التخلي من كتاب الطهارة، وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، وأما عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.

(مسألة 1062) يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ وريبة، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ أو ريبة.

(مسألة 1063) لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية من شعرها وسائر جسدها، سواء كان فيه تلذذ وريبة أم لا، وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة، وأما بدونهما فالأحوط عدم النظر حتى نظرة واحدة.

(مسألة 1064) لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي، واستثناء الوجه والكفين هنا أسهل كما يأتي.

(مسألة 1065) كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه، فلا يجوز مس الأجنبي الأجنبية وبالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لم نقل بجواز مسهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها. نعم لا بأس بها من وراء الثوب والأحوط أن تكون بدون غمز اليد على الأحوط.

(مسألة 1066) لا يجوز النظر ms581 إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية.

نعم الظاهر أنه لا بأس بالنظر إلى السن والظفر والشعر المنفصلات.

(مسألة 1067) يستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل أو بالمحرم، كمعرفة النبض والفصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك، مع انحصار المعالجة به وعدم إمكانها من وراء الثوب.

وكذا في مقام الضرورة كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس، وإذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه، فلا يجوز الآخر.

(مسألة 1068) كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب، ولا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم. وإذا علم الرجل بأن النساء يتعمدن النظر إليه بريبة، فإن كان عدم تستره بقصد الإعانة على الإثم فلا يجوز، وإن لم يكن قصده ذلك فما جرت العادة على عدم ستره من زمان المعصومين عليهم السلام مثل الوجه لا يجب ستره، وإن كان أحوط.

(مسألة 1069) لا إشكال في أن غير المميز من الصبي والصبية خارج عن أحكام النظر واللمس والتستر.

(مسألة 1070) يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ وشهوة. نعم الأحوط الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل الوجه والكفين وشعر الرأس والذراعين والقدمين، لا مثل الفخذ والأليين والظهر والصدر والثديين، وكذا الأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين.

(مسألة 1071) يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة.

(مسألة 1072) يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة، بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة، أي خوف الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار على ما

كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وأما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن بل والقبائح ms582 نعوذ بالله فالأحوط ترك النظر، بل الأقوى في بعضها. وقد تلحق بهن نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهن اللاتي جرت عادتهن على عدم التستر وإذا نهين لا ينتهين، وهو مشكل. نعم الظاهر أنه يجوز التردد في القرى والأسواق ومواقع تردد تلك النسوة ومجامعهن ومحال معاملاتهن مع العلم عادة بوقوع النظر عليهن، ولا يجب غض البصر في تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان.

(مسألة 1073) يجوز لمن يريد الزواج من امرأة أن ينظر إليها في الجملة بدون قصد التلذذ والريبة حتى لو علم أنه يحصل له ذلك، والأحوط الاقتصار في النظر على وجهها وكفيها بشرط أن لا يكون عارفا بحالها. كما أن الأحوط إن لم يكن أقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا التزوج بالمنظورة بالخصوص، أو محتملا ذلك فلا يشمل الحكم ما إذا كان ناويا مطلق الزواج وكان يريد النظر لتعيين الزوجة. ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى.

(مسألة 1074) الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية بدون تلذذ و ريبة، وكذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، خصوصا في الشابة. نعم يحرم عليها مكالمة الرجال بكيفية مهيجة بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت، فيطمع الذي في قلبه مرض.

عقد النكاح وأحكامه (مسألة 1075) النكاح على قسمين: دائم ومنقطع، وكل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين دالين على إنشاء المعنى المقصود والرضا به، دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من

الطرفين ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات ولا الكتابة، وكذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، والأحوط (وجوبا) كونه فيهما باللفظ العربي للمتمكن منه، فلا يجزي غيره من سائر اللغات والظاهر كفاية غيره لغير المتمكن منه، ولو مع التمكن من التوكيل، لكن بعبارة مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعد ترجمة له.

(مسألة 1076) الأقوى أن يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج، والأحوط تقديم الأول على الثاني، وإن كان الأظهر ms583 جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ قبلت.

(مسألة 1077) الأحوط أن يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظي أنكحت أو زوجت، ولا يبعد وقوعه بلفظ متعت إذا ذكر معه ما يدل على الدوام. ولا يصح بألفاظ بعت أو وهبت أو ملكت أو آجرت.

وأن يكون القبول بلفظ قبلت أو رضيت، ويجوز الاقتصار في القبول بذكر قبلت أو رضيت فقط بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت فيه، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج أنكحتك موكلتي فلانة على المهر الفلاني، فقال الزوج قبلت من دون أن يقول قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني، صح.

(مسألة 1078) يتعدى الانكاح والتزويج إلى مفعولين وتكون الزوجة مفعولا أولا والزوج مفعولا ثانيا أو بالعكس، ويتعديان إلى المفعول الثاني بنفسهما أو بواسطة من مثل (زوجت أو أنكحت هندا زيدا أو من زيد) ويختص الانكاح بالتعدي باللام والتزويج بالباء، مثل (أنكحت هندا لزيد وزوجت هندا بزيد) وربما استعملا على وجوه أخرى أيضا.

(مسألة 1079) قد يقع عقد النكاح بين الزوج والزوجة بمباشرتهما، فبعد التقاول والتفاهم وتعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج: أنكحتك نفسي

أو أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم، فيقول الزوج بغير فصل معتد به:

قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا أو تقول: زوجتك نفسي أو زوجت نفسي منك أو بك على المهر المعلوم، فيقول: قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم، أو هكذا.

وقد يقع بين وكيليهما بأن يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج: أنكحت موكلتي فلانة موكلك فلانا أو من موكلك أو لموكلك فلان على المهر المعلوم، ويجوز العكس، فيقول: أنكحت موكلك موكلتي بتقديم الزوج، وكذا في سائر الصيغ.

فيقول وكيل الزوج: قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم، أو هكذا، أو يقول وكيلها:

زوجت موكلتي موكلك أو من موكلك أو بموكلك فلان على المهر المعلوم، فيقول وكيله:

قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم، أو هكذا.

وقد يقع بين ولييهما كالأب والجد، فيقول ولي الزوجة: أنكحت ابنتي أو ابنة ابني فلانة مثلا ابنك ms584 أو ابن ابنك فلانا أو من ابنك، أو ابن ابنك، أو لابنك، أو لابن ابنك، على المهر المعلوم، أو يقول: زوجت بنتي ابنك مثلا، أو من ابنك أو بابنك، فيقول ولي الزوج: قبلت النكاح أو التزويج لابني، أو لابن ابني على المهر المعلوم.

وقد يكون بالاختلاف، بأن يقع بين الزوجة ووكيل الزوج وبالعكس أو بينها وبين ولي الزوج وبالعكس أو بين وكيل الزوجة وولي الزوج وبالعكس، وتعرف كيفية إيقاع العقد في هذه الصور الست مما ذكرناه في الصور الثلاث.

(مسألة 1080) لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب، بل يصح الايجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر، فلو قال: زوجتك فقال: قبلت النكاح أو قال: أنكحتك فقال: قبلت التزويج صح، وإن كان الأحوط المطابقة.

(مسألة 1081) إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيرا للمعنى بحيث يعد اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود، لم يكف وإن كان عاميا مستعملا مثل جوزت بدل زوجت وإن لم يكن مغيرا بل كان بحيث يفهم منه المعنى

المقصود ويعد لفظا لهذا المعنى إلا أنه يقال له لفظ ملحون وعبارة ملحونة من حيث المادة أو الاعراب والحركات، فالاكتفاء به لا يخلو من قوة. وإن كان الأحوط خلافه.

(مسألة 1082) يعتبر في العقد أن يكون العاقد عند إنشائه قاصدا مضمونه، ويتوقف ذلك على فهم معنى لفظي أنكحت وزوجت وقصد إيقاع العلاقة الخاصة المرتكزة في الأذهان التي يطلق عليها الزواج والنكاح في لغة العرب وتقابلها عبارات أخرى في غيرها. والأحوط عدم الاكتفاء بعقد من لا يكون عارفا بمعنى الجملة تفصيلا.

(مسألة 1083) يعتبر في العقد قصد الانشاء، بأن يقصد الموجب بقوله:

أنكحت أو زوجت إيقاع النكاح والزواج وإحداث وإيجاد ما لم يكن، لا الاخبار والحكاية عن وقوع شئ في الخارج، وأن يقصد القابل بقوله: قبلت إنشاء قبول ما أوقعه الموجب.

(مسألة 1084) يعتبر الموالاة العرفية بين الايجاب والقبول، وأن لا يكون بينهما فصل معتد به.

(مسألة 1085) يشترط في صحة العقد التنجيز، فلو علقه على شرط أو مجئ زمان بطل. نعم لو علقه ms585 على أمر محقق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة: أنكحت إذا كان اليوم يوم الجمعة، لم تبعد الصحة بشرط أن يكون عالما بأن اليوم يوم الجمعة، أما إذا كان جاهلا فيبطل. وكذا لا تبعد الصحة إذا علقه على أمر كانت صحة العقد متوقفة عليه، كما إذا قالت: إذا صح نكاحي معك ولم أكن أختك فقد أنكحتك نفسي.

(مسألة 1086) يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ والعقل، فلا اعتبار بعقد الصبي غير المميز والمجنون ولو أدواريا حال جنونه، سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما، ولا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بعقد المميز القاصد

للمعنى سواء كان لنفسه مع إذن الولي وإجازته أو أجاز هو بعد البلوغ أو عقد لغيره وكالة أو فضولا وأجاز، فلا يترك الاحتياط (وجوبا) بتجديد العقد إذا أرادا الزوجية أو بالطلاق.

وكذا يعتبر في العاقد القصد، فلا اعتبار بعقد الساهي والغالط والسكران وأشباههم. نعم ورد في السكران النص بالصحة إذا أجاز بعد الإفاقة، ولا بأس بالعمل به إذا لم يكن السكر بحيث لا التفات معه إلى ما يقول، وأما معه فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد مع إرادة البقاء والطلاق مع إرادة التفريق.

(مسألة 1087) يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك، فلو قال زوجتك إحدى بناتي، أو قال زوجت بنتي فلانة من أحد بنيك، أو من أحد هذين، بطل. نعم يشكل فيما لو كانا معينين بحسب قصد المتعاقدين ومتميزين في ذهنهما لكن لم يعيناهما عند إجراء الصيغة ولم يكن ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة، كما إذا تقاولا وتعاهدا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الأكبر ولكن في مقام إجراء الصيغة قال: زوجت إحدى بناتي من أحد أبنائك، وقبل الآخر فلا يترك الاحتياط (وجوبا) وأما إذا قال: زوجت بنتي من ابنك مع القرينة المفهمة أنه أراد الكبرى والأكبر فلا تبعد الصحة.

(مسألة 1088) لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة، يتبع العقد ms586 المقصود، ويلغى ما وقع غلطا وخطأ، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى وتخيل أن اسمها فاطمة، وكانت المسماة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسماة بخديجة، وقال زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة، ويلغى تسميتها بفاطمة، وإن كان المقصود تزويج فاطمة وتخيل أنها كبرى فتبين أنها صغرى وقع العقد

على المسماة بفاطمة، وألغي وصفها بأنها الكبرى. وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيل أنها كبرى واسمها فاطمة فقال زوجتك هذه وهي فاطمة وهي الكبرى من بناتي، فتبين أنها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها، ويلغى الاسم والوصف. ولو كان المقصود العقد على الكبرى فتخيل أن هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى فقصد تزويج الكبرى وقال: زوجتك هذه وهي الكبرى وقع العقد على تلك الكبرى وتلغى الإشارة أما إذا قصد عقد هذه متخيلا أنها كبرى فالعقد يقع عليها دون الكبرى، ويصح مع إجازتها إن لم يكن مأذونا منها قبل ذلك.

(مسألة 1089) يصح التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين، وذلك بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إذا كانا قاصرين، ويجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات، فإن تعدى كان فضوليا موقوفا على الإجازة.

وكذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكل، فإن تعدى وأتى بما هو خلافها كان فضوليا. نعم إذا عين الموكل خصوصية تعينت ونفذ عمل الوكيل على طبقها وإن كان ذلك على خلاف مصلحة الموكل.

(مسألة 1090) إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها، فليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العموم بحيث يشمل نفسه أيضا.

(مسألة 1091) الأقوى جواز تولي شخص واحد طرفي العقد، بأن يكون موجبا وقابلا من الطرفين، أصالة من طرف ووكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف، وإن كان الأحوط (استحبابا) مع الامكان تولي الاثنين وعدم تولي شخص واحد للطرفين، خصوصا في ms587 تولي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة في العقد المنقطع، فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط (استحبابا).

(مسألة 1092) إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة من ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه ولا يكفي الظن. نعم لو أخبر الوكيل بالايقاع كفى، لأن قوله حجة فيما وكل فيه.

(مسألة 1093) لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا، لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط، بل المشهور بطلان العقد أيضا، وهو الأقوى.

(مسألة 1094) إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته، أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها، حكم لهما بذلك، وليس لأحد الاعتراض عليهما، من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين. وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر، فالبينة على المدعي واليمين على المنكر جازما، فإن كان للمدعي بينة حكم له، وإلا فيتوجه اليمين على المنكر، فإن حلف سقطت دعوى المدعي، وإن نكل عن اليمين ثبتت دعواه، وإن رد اليمين على المدعي وحلف ثبتت دعواه، وإن نكل سقطت. أما إذا لم يكن منكرا جزما، وكان يظهر الشك، فالظاهر عدم السماع إلا بالبينة لعدم جواز الحلف مع الشك ولا الرد، من غير فرق بين كون المنكر زوجا أو زوجة. هذا بحسب موازين القضاء وقواعد الدعوى، وأما بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى.

(مسألة 1095) إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الاقرار يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما. أما إذا كان ذلك بعد الحلف فقد احتمل بعضهم أن الحلف فسخ.

(مسألة 1096) إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فالأقوى أن لها أن تتزوج غيره وللغير أن يتزوجها قبل فصل الدعوى، خصوصا إذا تراخى المدعي في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الأمر عليها، وحينئذ إن أقام

المدعي بعد العقد عليها بينة، حكم له بها وبفساد العقد عليها. وإن لم يكن له بينة فالظاهر عدم سماع الدعوى فيها وفي نظائرها بلا بينة.

(مسألة 1097) يجوز التزوج بامرأة تدعي ms588 أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص. إلا في المتهمة فالأحوط وجوبا الفحص عن حالها. وعدم الاعتماد على قولها. أما إذا ادعت أنها كانت ذات بعل ثم مات بعلها أو طلقها، فالأحوط (وجوبا) عدم الاعتماد على قولها إلا إذا ادعت أنها خلية.

(مسألة 1098) إذا تزوج امرأة تدعي أنها خلية عن الزوج، فادعى رجل آخر زوجيتها، فهذه الدعوى متوجهة على كل من الزوج والزوجة، فإن أقام المدعي بينة شرعية، حكم له عليهما وفرق بينهما وسلمت إليه، ومع عدم البينة يتوجه اليمين عليهما، فإن حلفا معا على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما، وإن نكلا عن اليمين أو رداها عليه وحلف، ثبت مدعاه. وإن حلف أحدهما دون الآخر - بأن نكل عن اليمين أو رد اليمين على المدعي فحلف - سقطت دعواه بالنسبة إلى الحالف، وأما بالنسبة إلى الآخر وإن ثبتت دعوى المدعي بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف، فإن كان الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج، إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إلى المدعي. وإن كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج، سقطت دعوى المدعي بالنسبة إليها، وليس له سبيل إليها على كل حال.

(مسألة 1099) إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك أنها كانت ذات بعل، لم تسمع دعواها. نعم لو ادعت ذلك قبل الدخول، فالأحوط للزوج التفحص وإن كان الأقوى عدم لزومه. نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينهما، ولا يلزم أن تعين البينة الزوج، بل يلزم

أن تشهد بأنها ذات بعل غير هذا الرجل، أو أنها كانت ذات بعل حين وقع عليها عقد هذا الرجل.

(مسألة 1100) يشترط في صحة العقد الاختيار، أعني اختيار الزوجين، فلو أكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح. نعم لو رضي بعد ذلك وأمضى العقد صح على الأقوى.

أولياء العقد (مسألة 1101) للأب والجد من طرف الأب، أي أب الأب فصاعدا، ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتصل ms589 جنونه بالبلوغ، وأما المنفصل عنه فالأقوى فيه ولاية الحاكم، والأحوط (استحبابا) الاستئذان من أحدهما أيضا. ولا ولاية للأم عليهم ولا للجد من طرف الأم ولو من قبل أم الأب، بأن كان أبا لأم الأب مثلا، ولا للأخ والعم والخال وأولادهم.

(مسألة 1102) ليس للأب والجد للأب ولاية على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة، وأما إذا كانت بكرا فالأقوى استقلالها وعدم الولاية لهما عليها مستقلا ولا منضما، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط (استحبابا) بالاستئذان منهما. نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزوج بمن هو كفؤ لها شرعا وعرفا مع ميلها، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزوج.

(مسألة 1103) ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب ولا موته، فعند وجودهما يستقل كل منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما اختصت بالآخر، وأيهما سبق في تزويج المولى عليه عند وجودهما لم يبق محل للآخر. ولو زوج كل منهما من شخص، فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغي الآخر، وإن علم التقارن قدم عقد الجد ولغي عقد الأب. أما إذا جهل تاريخ العقدين

ولم يعلم السبق واللحوق والتقارن فيجب الاحتياط عليها بترك التمكين لهما وترك الزواج بغيرهما قبل طلاقهما، وبأحدهما إلا بعد طلاق الآخر. وكذا يجب على الرجال الآخرين الاحتياط قبل طلاقهما، وكذا على أحدهما بترك الزواج منها إلا بعد طلاق الآخر للعلم الاجمالي بكونها زوجة لأحدهما من دون وجود معين لأحدهما، واستصحاب عدم الزوجية لكل منهما. وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر قدم معلوم التاريخ.

(مسألة 1104) يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة وإلا كان العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ، بل الأحوط (استحبابا) مراعاة المصلحة.

(مسألة 1105) إذا وقع العقد من الأب أو الجد على الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما، بل هو لازم عليهما.

(مسألة 1106) لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل، أو زوج الصغير بأكثر منه، فإن ms590 كانت توجد مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم، وإن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر، فالأقوى صحة العقد ولزومه وبطلان المهر، بمعنى عدم نفوذه وتوقفه على الإجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقر وإلا رجع إلى مهر المثل.

(مسألة 1107) لا يصح زواج السفيه المبذر إلا بإذن أبيه أو جده أو الحاكم مع فقدهما، وكذا غير المبذر على الأحوط إذا كان سفيها في أمر الزواج وتعيين المهر والمرأة إلى الولي. إذا بلغ سفيها، وأما إذا عرض عليه السفه بعد البلوغ فأمره بيد الحاكم الشرعي وإن كان الأحوط (استحبابا) الاستيذان منهما.

ولو تزوج بدون إذن وقف على الإجازة، فإن رأى الولي مصلحة وأجاز جاز، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة.

(مسألة 1108) إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح العقد

ويكون فضوليا، سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها، كما إذا كان منهمكا في المعاصي أو شارب الخمر أو بذي اللسان وسيئ الخلق وأمثال ذلك، من غير فرق بين علم الولي بالعيب أو جهله ما دامت انكشفت المفسدة في ذلك العقد، أما احتمال كفاية مراعاته المصلحة بحسب نظره حتى لو انكشف خلافه فهو بعيد لا يعبأ به. نعم إذا كانت في العقد مصلحة ملزمة صح العقد، ولم يكن للمولى عليه خيار الفسخ إلا في العيوب المجوزة للفسخ فالظاهر ثبوت الخيار له بعد بلوغه.

(مسألة 1109) ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها، وإن لم يكونا فأخاها، وإن تعدد الأخ قدمت الأكبر.

(مسألة 1110) لا ولاية للوصي، أي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير والصغيرة، وإن نص له الموصي على النكاح على الأحوط.

(مسألة 1111) الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم تزويج الصغير أو الصغيرة إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة بحيث يترتب على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها. والأحوط للحاكم فيمن تجدد فساد عقله الاستئذان من الأب والجد أو من وصيهما إن كانوا.

(مسألة 1112) يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرية والإسلام إذا كان المولى عليه ms591 مسلما، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة، بل الولاية حينئذ لوليهما، وكذا لا ولاية للأب والجد إذا جنا، وإن جن أحدهما تختص الولاية بالآخر، وكذا لا ولاية للمملوك على ولده حرا كان أو عبدا، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجد إذا كان مسلما، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إن لم يكن له جد مسلم وإلا فالولاية له، وإن كانت أمه مسلمة فالولاية للحاكم الشرعي إن لم يكن له ولي مسلم.

(مسألة 1113) العقد الصادر من غير الوكيل والولي المسمى بالفضولي، يصح مع الإجازة، سواء كان فضوليا من الطرفين أو من أحدهما، وسواء كان المعقود عليه صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا، وسواء كان العاقد قريبا للمعقود عليه كالأخ والعم والخال أو أجنبيا. ومنه العقد الصادر من العبد أو الأمة لنفسهما بدون إذن المولى، والصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه، بأن أوقع الولي على خلاف المصلحة، أو الوكيل على خلاف ما عينه الموكل.

(مسألة 1114) إذا كان المعقود له ممن يصح منه العقد لنفسه، بأن كان بالغا عاقلا حرا، فإنما يصح العقد الصادر من الفضولي بإجازته. وإن كان ممن لا يصح منه العقد وكان مولى عليه بأن كان صغيرا أو مجنونا أو مملوكا، فإنما يصح إما بإجازة وليه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع الأجنبي عقدا على الصغير أو الصغيرة توقفت صحة عقده على إجازتهما له بعد بلوغهما ورشدهما إن لم يجز أبوهما أو جدهما في حال صغرهما، فأي من الإجازتين حصلت كفت. نعم يعتبر في صحة إجازة الولي ما يعتبر في صحة عقده، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لغت إجازته وانحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده.

(مسألة 1115) لا يشترط في الإجازة الفور، فلو تأخرت عن العقد زمنا طويلا صحت، سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروي أو للاستشارة أو غير ذلك.

(مسألة 1116) لا أثر للإجازة بعد الرد، ms592 وكذا لا أثر للرد بعد الإجازة، فالعقد يلزم بها وينفسخ بالرد، سواء كان السابق من الرد أو الإجازة واقعا من المعقود له أو وليه، فلو أجاز أو رد ولي الصغير العقد الواقع عليه فضولا ليس له بعد البلوغ الرد في الأول ولا الإجازة في الثاني.

(مسألة 1117) إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له، فالظاهر أنه يصح لو أجاز بعد ذلك. بل لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضولي العقد فالأقوى أيضا صحته بالإجازة.

(مسألة 1118) يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي كل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدال عليه.

(مسألة 1119) لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد وخروجه عن الفضولية، فلو كان حاضرا حال العقد راضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه، فالظاهر أنه من الفضولي، فله أن لا يجيز ويرده. نعم في خصوص البكر إذا ظهر من حالها الرضا وإنما سكتت ولم تنطق بالإذن لحيائها، كفى ذلك وكان سكوتها إذنها.

(مسألة 1120) لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية ولا الالتفات إليها، بل المدار في الفضولية على كون العقد صادرا من غير مالك العقد وإن تخيل خلافه، وفي غير الفضولية على كونه صادرا ممن يملك العقد وإن تخيل خلافه. فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه كان من الفضولي وصح بالإجازة، كما أنه لو اعتقد أنه ليس بوكيل ولا ولي فأوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين خلافه، صح العقد ولزم بلا توقف على الإجازة، إذا وافق ما شرط عليه الموكل وراعى مصلحة المولى عليه.

(مسألة 1121) إذا زوج الصغيرين أحد فضولا، فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو أجاز ولي أحدهما قبل بلوغه وأجاز الآخر بعد بلوغه، ثبتت الزوجية وترتبت جميع أحكامها، وإن رد وليهما قبل بلوغهما، أو رد ولي أحدهما قبل بلوغه، أو ردا بعد بلوغهما أو رد أحدهما بعد بلوغه، أو ماتا أو مات أحدهما ms593 قبل الإجازة، بطل العقد من أصله، ولم يترتب عليه أثر أصلا من توارث وغيره من سائر الآثار. نعم لو بلغ

أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر وإجازته، يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية، فإن بلغ وأجاز يدفع إليه، لكن بعدما يحلف على أنه لم تكن إجازته للطمع في الإرث وإنما هي للرضا بالتزويج، وإن لم يجز أو أجاز ولم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يرد إلى الورثة. والظاهر أن الحاجة إلى الحلف إنما هي إذا كان متهما بأن إجازته لأجل الإرث، وأما مع عدمه كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر، أو كان المتوفى الزوجة وكان المهر الذي عليه أكثر من إرثه منها، فيدفع إليه بدون الحلف.

(مسألة 1122) كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة والحلف، تترتب الآثار الأخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر وحرمة الأم وحرمتها على أب الزوج وابنه إن كانت الزوجة هي الباقية، وغير ذلك، بل يمكن أن يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف وإن كان متهما، فيفكك بين الإرث وسائر الآثار على إشكال، خصوصا بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة.

(مسألة 1123) الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقف زوجيته على إجازته، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي وزوج الآخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني وإجازته.

كما أنه هو المتجه إذا كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته.

(مسألة 1124) إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف الأصيل، فلو كان الطرف الأصيل الزوجة فليس لها أن تتزوج بالغير قبل أن يرد الآخر العقد ويفسخه، والأقوى أنه لا يثبت في حق الطرف الأصيل تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر ورده، فلو كان زوجا لم يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة إن كانت هي الرابعة. وإن كانت الحرمة أحوط (استحبابا).

(مسألة 1125) إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع ms594 فضولا صار العقد كأنه لم يقع، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين ورداه معا أو رده أحدهما،

بل ولو أجاز أحدهما ورد الآخر، أو من طرف واحد ورد ذلك الطرف، فتحل المعقودة على أب المعقود له وابنه، وتحل بنتها وأمها على المعقود له.

(مسألة 1126) إذا زوج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها وتزوجت هي برجل آخر صح ولزم الثاني، ولم يبق محل لإجازة الأول. وكذا لو زوج الفضولي رجلا امرأة من دون اطلاعه وتزوج هو بأمها أو بنتها، ثم علم.

(مسألة 1127) لو زوج فضوليان امرأة، كل منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيهما شأت، وإن شأت ردتهما، سواء تقارن العقدان أو تقدم أحدهما على الآخر. وكذلك الحال إذا زوج أحد الفضولين رجلا بامرأة والآخر بأمها أو بنتها أو أختها، فإن له إجازة أيهما شاء.

(مسألة 1128) لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل، فإن سبق أحدهما صح السابق ولغي الآخر، وإن تقارنا بطلا معا، وإن لم يعلم الحال فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا في حق كل من الزوجة والرجلين، وإن علم عدم التقارن فيعلم إجمالا بصحة أحد العقدين وتكون المرأة زوجة لأحد الرجلين وأجنبية عن الآخر، فليس لها أن تتزوج بغيرهما ولا للغير أن يتزوج بها، لكونها ذات بعل قطعا. وأما حالها بالنسبة إلى الرجلين فالأولى أن يطلقاها ويجدد النكاح عليها أحدهما برضاها، وإن طلقها أحدهما وجدد الآخر نكاحها صح. وإن تعاسرا وكان في التوقف إلى أن يظهر الحال عسر وحرج على الزوجة، أو كان لا يرجى ظهور الحال فالمتجه تعيين الزوج منهما بالقرعة فيحكم بزوجية من وقعت القرعة عليه، ولكن الأحوط على الزوجة إرضاؤهما بالطلاق مع التمكن، ولو بإعطاء شئ لهما وصرف النظر عن الصداق، كما أن الأحوط عليهما التطليق.

(مسألة 1129) لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده، فإن صدقه الآخر وكذا الزوجة، أو صدقه أحدهما وقال الآخر لا أدري، أو قال كلاهما لا أدري فالزوجة لمدعي ms595 السبق، وذلك لأن وكيلها يدعي إيقاع العقد الصحيح ولا معارض له وقوله حجة، فيبقى استصحاب عدم حصول علاقة الزوجية في الطرف الآخر من المعلوم بالاجمال بلا معارض. وإن صدقه الآخر ولكن كذبته الزوجة وادعت أن عقد الآخر مقدم، كانت الدعوى بين الزوجة وكلا الزوجين، فالزوج الأول يدعي زوجيتها وصحة عقده، وهي تنكر زوجيته وتدعي فساد عقده، وتنعكس الدعوى بينها وبين الزوج الثاني، حيث أنه يدعي فساد عقده وهي تدعي صحته، ففي الدعوى الأولى تكون هي المدعية والزوج هو المنكر، إن كان مصب الدعوى صحة العقد وعدمها دون السبق وعدمه، إلا بناء على القول بكفاية لازم الدعوى إذا كان ذا أثر شرعي، وفي الدعوى الثانية بالعكس. فإن أقامت البينة على فساد الأول المستلزم لصحة الثاني حكم لها بزوجيتها للثاني دون الأول. وإن أقام الزوج الثاني بينة على فساد عقده يحكم بعدم زوجيتها له وثبوتها للأول، وإن لم تكن بينة يتوجه الحلف على الزوج الأول في الدعوى الأولى وإلى الزوجة في الدعوى الثانية، فإن حلف الزوج الأول ونكلت الزوجة ثبتت زوجيتها للأول، وإن حلفت هي دونه، حكم بزوجيتها للثاني، وإن حلفا معا فالمرجع هي القرعة.

(مسألة 1130) إذا ادعى كل من الزوجين سبق عقده، فإن قالت الزوجة لا أدري، تكون الدعوى بين الزوجين، فإن أقام أحدهما بينة دون الآخر حكم له وكانت الزوجة له، وإن أقام كل منهما بينة تعارضت البينتان فيرجع إلى القرعة، فيحكم بزوجية من وقعت عليه. وإن لم تكن بينة يتوجه الحلف إليهما، فإن حلف أحدهما حكم له، وإن حلفا أو

نكلا يرجع إلى القرعة، وإن صدقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدقه الزوجة، والطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة، ويكون الحكم مع إقامة البينة من أحد الطرفين أو من كليهما كما مر. وأما مع عدمها وانتهاء الأمر إلى الحلف، فإن حلف من لم تصدقه الزوجة يحكم له على كل من الزوجة والزوج الآخر، وأما مع حلف من صدقته فلا يترتب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر ms596 على الزوجة، بل لا بد من حلفها أيضا.

(مسألة 1131) إذا زوجه أحد وكيليه بامرأة والآخر ببنتها، صح السابق ولغي اللاحق، ومع التقارن بطلا معا، وإن لم يعلم السابق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما، يحكم ببطلان كليهما، وإن علم بعدم التقارن فقد علم بصحة أحد العقدين وبطلان أحدهما، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، كما أنه لا يجوز لهما التمكين منه. نعم يجوز له النظر إلى الأم ولا يجب عليها التستر عنه للعلم بأنه إما زوجها أو زوج بنتها، وأما البنت فحيث أنه لم يحرز زوجيتها وبنت الزوجة إنما يحل النظر إليها إن دخل بالأم والمفروض عدمه، فلم يحرز ما هو سبب لحلية النظر إليها، ويجب عليها التستر عنه. نعم لو فرض الدخول بالأم بعد العقد ولو بالشبهة، كان حالها حال الأم.

أسباب التحريم (مسألة 1132) المقصود بأسباب التحريم ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما، وهي أمور: النسب، والرضاع، والمصاهرة وما يلحق بها، والكفر، وعدم الكفأة، واستيفاء العدد، والاعتداد، والاحرام:

التحريم بالنسب (مسألة 1133) يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال:

الأم، وتشمل الجدات عاليات ونازلات، لأب كن أو لأم، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها، وهكذا. وبالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي إليها بالولادة، سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، وسواء كانت الوسائط ذكورا أو إناثا، أو بالاختلاف.

والبنت، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم هي على أبيها ويشمل الجد، لأب كان أو لأم، فتحرم على الرجل بنته وبنت ابنه وبنت ابن ابنه وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته. وبالجملة كل أنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط، ذكورا كانوا أو إناثا أو بالاختلاف.

والأخت، سواء كانت لأب أو لأم أو لهما.

وبنت الأخ، سواء كان الأخ لأب أو لأم أو لهما، وهي كل امرأة ms597 تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت، سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الأمهات، أو بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه وبنت ابنه وبنت ابن ابنه وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته، وهكذا.

وبنت الأخت، وهي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.

والعمة، وهي أخت أبيه لأب أو لأم أو لهما. والمراد بها ما يشمل العاليات، أعني عمة الأب أخت الجد للأب، لأب أو لأم أو لهما، وعمة الأم أخت أبيها، لأب أو لأم أو لهما، وعمة الجد للأب والجد للأم والجدة كذلك، فمراتب العمات مراتب الآباء، فهي كل أنثى تكون أختا للذكر تنتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أمه.

والخالة، والمراد بها أيضا ما يشمل العاليات، فهي كالعمة، إلا أنها أخت إحدى أمهاته ولو من طرف أبيه والعمة أخت أحد آبائه ولو من طرف أمه، فأخت جدته للأب خالته حيث أنها خالة أبيه، وأخت جده للأم عمته حيث أنها عمة أمه.

(مسألة 1134) لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمته أختا لأبيه لأب وأم، أو لأب، وكان لأب أبيه أخت لأب أو أم أو لهما، فهذه عمة لعمته بلا واسطة وعمة له معها. وكما إذا كانت خالته أختا لأمه لأمها أو لأمها وأبيها وكانت لأم أمه أخت، فهي خالة لخالته بلا واسطة وخالة له معها . وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمته أختا لأبيه لأمه لا لأبيه وكانت لأب الأخت أخت، فالأخت الثانية عمة لعمته وليس بينه وبينها نسب أصلا، وكما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأبيها لا لأمها، وكانت لأم الأخت أخت، فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة. وكذلك أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت أختا لا مطلقا، فلو كان لك أخ أو أخت لأبيك وكانت لأمهما بنت من زوج آخر فهي ms598 أخت لأخيك أو أختك وليست أختا لك لا من طرف أبيك ولا من طرف أمك، فلا تحرم عليك.

(مسألة 1135) النسب: إما شرعي، وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتا بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل وإن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام ونحوها، ويلحق به وطأ الشبهة. وإما غير شرعي، وهو ما حصل بالسفاح والزنا. والأحكام المترتبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث وغيره وإن اختصت بالأول لكن الظاهر بل المقطوع به أن موضوع حرمة النكاح أعم فيعم غير الشرعي، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكرا وأنثى حرمت المزاوجة بينهما، وكذا بين كل منهما وبين أولاد

الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بوطأ الشبهة أو الزنا ولو بامرأة أخرى، فلو زنا رجل بامرأتين فولدت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى، فهما أخ وأخت من أب واحد ويحرم ازدواجهما. وكذا تحرم الزانية وأمها وأم الزاني وأخواتهن على الذكر، وتحرم الأنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه.

(مسألة 1136) المراد بوطأ الشبهة الوطأ الذي لا يحق له مع اعتقاد حليته جهلا بالحكم أو بالموضوع، كما إذا وطأ أجنبية باعتقاد أنها زوجته.

ويلحق به وطأ المجنون والنائم وشبههما، دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن معصية.

أحكام الرضاع (مسألة 1137) يتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على شروط: الأول: أن يكون اللبن حاصلا من وطء جائز شرعا بالذات وإن كان حراما بالعرض كوطء الحائض أو الصائم أو المحرم. ويشكل إلحاق وطأ الشبهة به، فلا يترك الاحتياط فيه (وجوبا).

(مسألة 1138) لا يعتبر في نشر الحرمة بقاء المرأة في عصمة الرجل، فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة، وكذا إن تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه ولم ينقطع اللبن. وكذا إذا حدثت في اللبن زيادة ولم يعلم أنها بسبب الحمل، أما إن علم أنها بسببه فلا تنتشر الحرمة.

الثاني: أن يكون الرضاع بالامتصاص من الثدي، فلو حلب من الثدي ms599 في حلقه أو شرب اللبن المحلوب من المرأة، لم ينشر الحرمة.

الثالث: أن تكون المرضعة حية، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة لم ينشر الحرمة.

الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما. أما بالنسبة إلى المرضعة فقد أفتى بعضهم بعدم اشتراط أن يكون عمر ولدها دون السنتين وفيه تأمل، فلا يترك الاحتياط (وجوبا).

(مسألة 1139) المراد بالحولين أربع وعشرون شهرا هلاليا من حين الولادة، ولو وقعت الولادة أثناء الشهر يكمل ما نقص منه من الشهر الخامس والعشرين على الأظهر.

الشرط الخامس: الكمية، وهي بلوغه الحد المعين، فلا يكفي مسمى الرضاع ولا رضعة كاملة. وله في الأخبار وعند فقهائنا الأخيار تحديدات ثلاثة: الأثر، والزمان، والعدد. وأي واحد منها حصل كفى في نشر الحرمة:

فأما الأثر فهو أن يرضع بمقدار ينبت اللحم ويشد العظم.

وأما الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوما وليلة متصلين بأن يكون غذاؤه في هذه المدة منحصرا بلبن المرأة.

وأما العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة.

(مسألة 1140) المعتبر في إنبات اللحم وشد العظم أن يكون الرضاع سببا مستقلا لهما على وجه ينسبان إليه، فلو فرض ضم السكر ونحوه إليه على نحو ينسبان إليهما فيشكل ثبوت التحريم. كما أن المدار على ما كان معتدا به منهما على نحو بين يصدقان عرفا ولا يكفي حصولهما بالدقة العقلية. وإذا شك في حصولهما بهذه المرتبة أو في استقلال الرضاع في حصولهما، يرجع إلى التقديرين الآخرين.

(مسألة 1141) يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم والليلة منحصرا بلبن المرأة حسب ما يتعارف في الرضيع، فلا يضر أن يشرب أو يأكل شيئا قليلا غيره بنحو يتعارف كثيرا. ولا يقدح شرب الماء للعطش

ولا ما يأكل أو يشرب دواءا. والظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار.

(مسألة 1142) يعتبر في التقدير بالعدد أمور: منها: كمال الرضعة بأن يروى الصبي ويصدر من قبل نفسه، ولا تحسب ms600 الرضعة الناقصة، ولا تضم الناقصات بعضها إلى بعض، بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة. نعم لو التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك، كان الكل رضعة واحدة. ومنها: توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها إرضاع امرأة أخرى ولو كان ناقصا على الأحوط. ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذى به. ومنها: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة أخرى، لم تنشر الحرمة، وإن اتحد الزوج فلا تكون أي من المرضعتين أما للمرتضع ولا الزوج أبا له. ومنها: اتحاد الزوج، بأن يكون تمام العدد من لبن امرأة لرجل واحد، ولا يكفي اتحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن زوج ثمان رضعات ثم طلقها وتزوجت بآخر وحملت منه، ثم أرضعت ذلك الطفل من لبن الزوج الثاني تكملة العدد من دون تخلل إرضاع امرأة أخرى حتى رضعة ناقصة على الأحوط (وجوبا) لم ينشر الحرمة، وكما لو تغذى الولد في المدة المتخللة بالمأكول والمشروب لا بالرضاع.

(مسألة 1143) الشروط المذكورة شروط لناشرية الرضاع للحرمة، فلو انتفى بعضها لم تنتشر الحرمة أصلا حتى بين الزوج والمرتضعة، وكذا بين المرتضع والمرضعة، فضلا عن الأصول والفروع والحواشي.

(مسألة 1144) يشترط أيضا لنشر الحرمة بين المرتضعين أي الأخوة الرضاعية شرط آخر وهو وحدة الزوج الذي ارتضع المرتضعان من لبن زوجته، فلو ارتضع صبي من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا، وارتضعت

صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك لم تحرم الصبية على ذلك الصبي، ولا فروع أحدهما على الآخر، بخلاف ما إذا كان صاحب اللبن واحدا وتعددت المرضعة، كما إذا كانت لشخص نسوة متعددة وأرضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملا، فإنه يحرم بعضهم على بعض، وعلى فروعه لحصول الأخوة الرضاعية بينهم.

(مسألة 1145) إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الزوج والمرضعة ms601 أبا وأما للمرتضع، وأصولهما أجدادا وجدات، وفروعهما إخوة وأولاد إخوة له، ومن في حاشيتهما وفي حاشية أصولهما أعماما أو عمات وأخوالا أو خالات له. وصار المرتضع ابنا أو بنتا لهما وفروعه أحفادا لهما. وإذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرما: فالأم الرضاعية كالأم النسبية، والبنت الرضاعية كالبنت النسبية، وهكذا. فلو أرضعت امرأة من لبن زوجها طفلا حرمت المرضعة وأمها وأم زوجها على المرتضع بسبب الأمومة، وحرمت المرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الزوج وعلى أبيه وأب المرضعة بسبب البنوة، وحرمت أخت الزوج وأخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمة وخالة له، والمرتضعة على أخ الزوج وأخ المرضعة لكونها بنت أخ أو بنت أخت لهما، وحرمت بنات الزوج على المرتضع ، والمرتضعة على أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين، وكذا بنات المرضعة على المرتضع، والمرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيين بسبب الأخوة. وأما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن زوج آخر غير الزوج الذي ارتضع المرتضع بلبنه، فلا يحرمون على المرتضع، لما مر من اشتراط اتحاد الزوج في نشر الحرمة بين المرتضعين.

(مسألة 1146) يكفي في حصول العلاقة الرضاعية التي تنشر الحرمة دخالة الرضاع في حصولها في الجملة، فقد تحصل به من دون دخالة

غيره فيها كعلاقة البنوة والأمومة والأبوة الحاصلة بين المرتضع والمرضعة وزوجها (صاحب اللبن) وكذا الحاصلة بينه وبين أصولهما الرضاعيين فيكون أبوهما وأمهما من الرضاعة أباه وأمه أيضا. وقد تحصل بالرضاع مع دخالة النسب كعلاقة الأخوة الحاصلة بين المرتضع وأولاد المرضعة وزوجها النسبيين.

وذلك: أن النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد ووالده ووالدته، وقد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الأخوين فإنها تحصل بعلاقة كل منهما مع الأب أو الأم أو كليهما، وكالنسبة بين الشخص وجده الأدنى، فإنها تحصل بعلاقة بينه وبين أبيه مثلا وعلاقة بين أبيه وبين جده، وقد تحصل بعلاقات ثلاث كالنسبة بين الشخص وبين جده الثاني، وكالنسبة بينه وبين عمه الأدنى فإنها تحصل بعلاقة بينه وبين أبيه ms602 وبعلاقة كل من أبيه وأخيه مع أبيهما مثلا، وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب، وتنشعب بقلة العلاقات وكثرتها، حتى أنه قد تتوقف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو أقل أو أكثر، وإذا تبين ذلك، فإن كانت تلك العلائق كلها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبية، وإن حصلت كلها أو بعضها ولو واحدة من العشر بالرضاع كانت العلاقة رضاعية.

(مسألة 1147) لما كانت علاقة المصاهرة - التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي - علاقة بين أحد الزوجين وبعض أقرباء الآخر، فهي تتوقف على أمرين: الزواج والقرابة، والرضاع إنما يقوم مقام الثاني دون الأول، فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتى تحرم أمها عليك، لكن الأم والبنت الرضاعيتين لزوجتك تكونان كالأم والبنت النسبيتين لها، فتحرمان عليك، وكذلك حليلة الابن الرضاعي كحليلة الابن النسبي، وحليلة الأب الرضاعي كحليلة الأب النسبي تحرم الأولى على أبيه الرضاعي والثانية على ابنه الرضاعي.

(مسألة 1148) ظهر مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل

برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع والمرضعة وصاحب اللبن. وقد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين الأبوين الرضاعيين للمرضعة أو زوجها (صاحب اللبن). وقد تحصل برضاعات متعددة. كما إذا كان لصاحب اللبن مثلا أب من جهة الرضاع وكان لذلك الأب الرضاعي أيضا أب من الرضاع وكان للأخير أيضا أب من الرضاع، وهكذا إلى عشرة آباء كان الجميع أجدادا رضاعيين للمرتضع الأخير، وجميع المرضعات جدات له، فإن كانت أنثى حرمت على جميع الأجداد وإن كان ذكرا حرمت عليه جميع الجدات. بل لو كانت للجد الرضاعي الأعلى أخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير لكونها عمته العليا من الرضاع، ولو كانت للمرضعة الأبعد التي هي الجدة العليا للمرتضع أخت، حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع.

(مسألة 1149) إذا حصلت الأخوة الرضاعية بين المرتضعين، التي تقدم فيها اشتراط وحدة صاحب اللبن (الزوج) يترتب عليها العمومة والخؤولة بالرضاعة، لأن العم والعمة أخ وأخت للأب والخال والخالة أخ وأخت للأم، فلو رضع أبوه أو أمه مع صبية من امرأة فإن اتحد الزوج (صاحب اللبن) ms603 كانت الصبية عمته أو خالته من الرضاعة، بخلاف ما إذا لم يتحد، فلا تحصل الأخوة الرضاعية بين أبيه أو أمه مع الصبية ولا تكون هي عمته أو خالته ولا تحرم عليه.

(مسألة 1150) لا يجوز أن ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة، بل ورضاعا على الأحوط. وكذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا، وأما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم، بل ونفس المرضعة أيضا وإن كانت أم أخيهم، وإن كان الأحوط (استحبابا) الترك في الجميع.

(مسألة 1151) إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن زوجها، ثم أرضعت

بنت شخص آخر من لبن ذلك الزوج، فتلك البنت وإن حرمت على ذلك الابن، لكن أخوات كل منهما تحل لإخوة الآخر.

(مسألة 1152) كما يمنع الرضاع المحرم من النكاح لو كان سابقا، يبطله لو حصل لاحقا، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه رضاعا كاملا، بطل نكاحها وحرمت عليه لأنها تصير بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له. وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة، تحرم عليه الكبيرة لأنها صارت أم زوجته، وكذلك الصغيرة إن كان رضاعها من لبنه أو كان دخل بالكبيرة لأنها تصير بنتا له في الأول وبنت زوجته المدخول بها في الثاني. وأما إن كانت الكبيرة غير مدخول بها وكان اللبن من غيره، ففي بطلان نكاح الكبيرة لكونها أم الزوجة دون الصغيرة لأنها ربيبته من التي لم يدخل بها، أو بطلان نكاحهما لحرمة الجمع بين الأم والبنت احتمالان، فلا يترك الاحتياط بتجديد نكاح الصغيرة إن أراد البقاء، وبالطلاق إن أراد التفريق.

(مسألة 1153) إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا وكانت زوجة كل منهما أجنبية عن الآخر وأرادا أن تصير زوجة كل منهما من محارم الآخر حتى يحل له النظر إليها، يمكن أن يتزوج كل منهما بصبية في سن الرضاع ms604 وترضعها زوجة الآخر رضاعا كاملا فتصير زوجة كل منهما أما لزوجة الآخر وتكون من محارمه ويحل نظره إليها، ويبطل نكاح الصبية في الصورتين لأنها تصير بنت أخ زوجها.

(مسألة 1154) إذا أرضعت امرأة ولد بنتها، أي جدته من طرف الأم، حرمت بنتها أي أم الولد على زوجها وبطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أب البنت أو بلبن غيره، وذلك لأن زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت

للمرضعة جدة الولد، وقد مر أنه يحرم على أب المرتضع نكاح أولاد المرضعة، وإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا. وكذا إذا أرضعت زوجة أب البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت، لما مر من أنه يحرم نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن . وأما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شئ، وكذا لو وقع إرضاع الجدة من طرف الأم لولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها، لم يترتب عليه بطلان النكاح لانتفاء الموضوع، لكن يترتب عليه حرمة المطلقة وأختها وأخت المتوفاة.

(مسألة 1155) إذا زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة وكانت أما الصغيرين أختين، ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عما لزوجته، وإن أرضعته جدته من طرف الأم صار خالا لزوجته، وإن كان هو الأنثى صارت عمة لزوجها على الأول، وخالة له على الثاني، فيبطل النكاح على أي حال.

(مسألة 1156) إذا حصل الرضاع الطاري المبطل للنكاح، فإما أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها كما في إرضاع الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها، وإما أن يبطل نكاح المرتضعة كما في المثال نفسه بالنسبة إلى نكاح الصغيرة، وإما أن يبطل نكاح غيرهما كما في إرضاع الجدة من طرف الأم ولد بنتها. والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع، إلا في الصورة الأولى إذا كان الارضاع وانفساخ العقد قبل الدخول ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالمصالحة. وكذا لا تترك المصالحة على ما يغرمه ms605 الزوج من المهر قبل الدخول إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها.

(مسألة 1157) قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة والنسب سبعة: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ،

وبنات الأخت. فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرما كالحاصل بالولادة. أما إذا لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان من تلك العناوين السبعة، كما لو أرضعت امرأة ولد بنته فصارت أم ولد بنته، وأم ولد البنت ليست من تلك السبعة، لكن لو كانت أمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتا له، والبنت من المحرمات السبعة. فالحق أن مثل هذا الرضاع لا يكون محرما فلا تحرم مرضعة ولد البنت كالبنت، وقيل بحرمتها ويعبر عنه (بعموم المنزلة) ولنذكر لذلك بعض الأمثلة:

أحدها: إذا أرضعت زوجته بلبنه أخاها فإنه يصير ولده وزوجته أخته، فهل تحرم عليه من جهة أن أخت ولده إما بنته أو ربيبته وهما محرمتان عليه و زوجته بمنزلتهما أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم كما قلنا يقول لا.

ثانيها: إذا أرضعت زوجته بلبنه ابن أخيها فصار ولده وهي عمته، وعمة ولده حرام عليه لأنها أخته، فهل تحرم من الرضاع أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ومن قال بالعدم يقول لا.

ثالثها: إذا أرضعت زوجته عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم، فبما أن أم عم زوجته وعمتها حرام عليه لأنها جدتها من الأب، وكذا أم خال زوجته وخالتها حرام عليه لأنها جدتها من الأم، فهل تحرم عليه زوجته بسبب الرضاع أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم يقول لا.

رابعها: إذا أرضعت زوجته بلبنه ولد عمها أو ولد خالها فصار أبا لابن عمها أو أبا لابن خالها، وهي تحرم على أب ابن عمها وأب ابن خالها لكونهما عمها وخالها، فهل تحرم عليه من جهة الرضاع أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم يقول ms606 لا.

خامسها: امرأة أرضعت أخاه أو أخته لأبويه فصارت أما لهما، والأم محرمة عليه، فهل تحرم عليه من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجته أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم يقول لا.

سادسها: امرأة أرضعت ولد بنته فصارت أما للولد، فهل تحرم عليه لكونها بمنزلة بنته، ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجته؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم يقول لا.

سابعها: امرأة أرضعت ولد أخته فصارت أما له، فهل تحرم عليه من جهة أن أم ولد الأخت حرام عليه لأنها أخته، ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجته أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم يقول لا.

ثامنها: امرأة أرضعت عمه أو عمته أو خاله أو خالته فصارت أمهم، وبما أن أم عمه وعمته نسبا تحرم عليه لأنها جدته من طرف أبيه وكذا أم خاله وخالته لأنها جدته من طرف أمه، فهل تحرم عليه المرضعة بسبب الرضاع و يبطل نكاحها إن كانت زوجته؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم يقول لا.

(مسألة 1158) لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية، بنى على العدم. نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضاع وجهل تاريخ ولادة المرتضع، فحينئذ لا يترك الاحتياط (وجوبا).

(مسألة 1159) لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا، إلى آخر ما تقدم من شروط الرضاع المحرم. ولا يكفي الشهادة المطلقة والمجملة، بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم أو يشهد مثلا على أن فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يطلب منه التفصيل.

(مسألة 1160) الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع، مستقلات بأن تشهد أربع نسوة عليه، ومنضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.

(مسألة 1161) يستحب أن يختار لرضاع ms607 الأولاد: المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة، فإن للبن تأثيرا تاما في المرتضع، كما يشهد به الاختبار ونطقت به الأخبار والآثار: فعن الباقر عليه السلام قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء، فإن اللبن يعدي. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يغلب الطباع. وعنه عليه السلام: أنظروا من ترضع أولادكم، فإن الولد يشب عليه. إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا وخلقا، وكراهة اختيار أضدادهن، لا سيما الكافرة، وإن اضطر إلى استرضاعها فليختر اليهودية والنصرانية على المشركة والمجوسية، ومع ذلك لا يسلم الطفل إليهن ولا يذهبن بالولد إلى بيوتهن، ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ومثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا، والمرأة المتولدة من الزنا. فعن الباقر عليه السلام: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. وعن الكاظم عليه السلام سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

أحكام المصاهرة (مسألة 1162) المصاهرة هي علاقة بين أحد الزوجين وأقرباء الآخر، ويلحق بها غير الزوجين أيضا مثل المالك والمملوكة والزاني والزانية والواطئ والموطوءة بالشبهة، وغيرها على ما يأتي تفصيله. وتوجب هذه العلاقة حرمة النكاح إما عينا وإما جمعا كما سيأتي.

(مسألة 1163) تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس فصاعدا في الأول ونازلا في الثاني حرمة دائمية، سواء كان العقد دائميا أو انقطاعيا، وسواء دخل المعقود له بالمعقودة أو لم يدخل بها، وسواء كان الأب والابن نسبيين أو رضاعيين.

(مسألة 1164) إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها وإن علت نسبا أو رضاعا، سواء دخل بها أو لا، وسواء كان العقد دواما أو انقطاعا، وسواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة. والأقوى عدم اعتبار شرط إمكان الاستمتاع بالصغيرة وصحة عقدها ساعة أو ساعتين وإن لم تبلغ حد الاستمتاع، نعم الاحتياط حسن.

(مسألة 1165) إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها وإن نزلت إذا ms608 دخل بالأم ولو دبرا، وأما إذا لم يدخل بها تحرم عليه ما دامت الأم في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.

(مسألة 1166) لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثم طلقها، ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتا، تحرم هذه البنت على الزوج الأول.

(مسألة 1167) من زنا بامرأة أو وطأها شبهة ترتبت عليه الحرمات الأربع على الأقوى والأشهر، فتحرم على أبيه وابنه وتحرم عليه أمها وبنتها.

نعم الزنا الطاري على الزواج والدخول لا يوجب الحرمة فلو تزوج بامرأة ودخل بها ثم زنا بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، وكذا لو زنا الأب بزوجة الابن لم تحرم على الابن، ولو زنا الابن بزوجة الأب لم تحرم على الأب، أما إذا كان الزنا طارئا بعد الزواج وقبل الدخول فلا يترك الاحتياط (وجوبا) وكذا الحكم في وطأ الشبهة.

(مسألة 1168) لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل والدبر، وكذا في الوطأ بالشبهة.

(مسألة 1169) إذا علم بالزنا وشك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على أنه طاري.

(مسألة 1170) إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة والمنظورة على أب اللامس والناظر وابنهما على قول، بل قيل بحرمة أم المنظورة والملموسة على الناظر واللامس أيضا، وهذا وإن كان أحوط لكن الأقوى خلافه. نعم لو كانت للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه، وكذا العكس على الأقوى. بل الأحوط ذلك مع غير الشهوة أيضا إلا إذا كان نظر منها إلى ما لا يحرم على غير المالك النظر إليه.

(مسألة 1171) لا يجوز نكاح بنت أخ الزوجة على عمتها ولا بنت أخت الزوجة على خالتها إلا بإذنهما، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدم اطلاعهما أبدا، ms609 فلو وقع العقد عليهما بدون إذنهما كان العقد الطاري كالفضولي على الأقوى يتوقف صحته على إجازة العمة والخالة، فإن أجازتا جاز وإلا بطل. ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت وإن كانت العمة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى.

(مسألة 1172) الظاهر أنه لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا، كما لا فرق بين النسبيتين منهما والرضاعيتين.

(مسألة 1173) إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان، وإن كان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوج اعتمادا على الإذن، توقفت صحته على الإجازة اللاحقة.

(مسألة 1174) الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالاسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثر شيئا، ولو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأخت فالظاهر أن الشرط المذكور بمنزلة الإذن، فيصح العقد عليهما إن لم تظهرا الكراهة قبل العقد.

(مسألة 1175) إذا تزوج بالعمة وابنة الأخ وشك في السابق منهما، حكم بصحة العقدين، وكذا إذا تزوج ببنت الأخ أو الأخت وشك في أنه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أم لا، فيحكم بالصحة وحصول الإذن منهما.

(مسألة 1176) إذا طلق العمة أو الخالة، طلاقا بائنا، صح العقد على بنتي الأخ والأخت بمجرد الطلاق، وإن كان رجعيا لم يجز إلا بعد انقضاء العدة.

(مسألة 1177) لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين، دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل العقد الثاني دون الأول، سواء دخل بالأولى أو لا. ولو اقترن عقدهما، بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد مثلا، بطلا معا.

(مسألة 1178) إذا تزوج بالأختين ولم يعلم العقد السابق من اللاحق، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما ms610 حكم ببطلانهما معا، وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالا بصحة أحد العقدين وبطلان الآخر، فلا يجوز له وطأهما ولا وطأ إحداهما ما دام الاشتباه. ويحتمل تعينها بالقرعة ولكن الأحوط (وجوبا) أن يطلقهما ثم يتزوج

من شاء منهما بلا إشكال، أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثم يتزوج من شاء منهما على إشكال، وله أن يطلق إحداهما ويجدد العقد على الأخرى بعد انقضاء عدة الأولى إذا كانت مدخولا بها.

(مسألة 1179) إذا طلقهما والحال هذه، فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، وإن كان بعد الدخول فعليه تمام مهرها، فإن كان المهران مثليين واتفقا جنسا وقدرا فقد علم من عليه الحق ومقدار الحق، وإنما الاشتباه فيمن لها الحق، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحق أيضا، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو، وإلا فلا محيص عن القرعة، فمن خرجت عليها من الأختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه ولا تستحق الأخرى شيئا.

أما مع الدخول بها ففيه تفصيل لا يسعه المقام.

(مسألة 1180) الظاهر جريان حكم تحريم الجمع إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا.

(مسألة 1181) إذا طلق زوجته، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز ولا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها، وإن كان بائنا كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا عدة لها كالصغيرة وغير المدخول بها واليائسة، جاز له نكاح أختها في الحال. نعم لو كانت متمتعة وانقضت مدتها أو وهبها المدة فلا يجوز له على الأحوط إن لم يكن أقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدة وإن كانت بائنة.

(مسألة 1182) ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح، والحق جوازه وإن كان الترك أحوط وأولى، ولو قلنا بالحرمة فهي تكليفية لا يترتب عليها غير الإثم والمعصية من دون أن تؤثر في بطلان عقديهما، وجعله كالجمع بين الأختين إفراط من القول ضعيف في الغاية.

(مسألة 1183) الأحوط ترك تزوج الحر بالأمة دواما أو متعة إلا إذا لم يتمكن من مهر الحرة وشق عليه الصبر على الشبق ms611 بحيث خاف الوقوع في الزنا، فيجوز بلا إشكال.

(مسألة 1184) لا يجوز التزوج بالأمة على الحرة في موارد جوازه إلا بإذنها، فلو نكحها عليها تتوقف صحة عقد الأمة على إجازة الحرة، فإن أجازت جاز وإلا بطل. ويجوز العكس، وهو نكاح الحرة على الأمة، فإن كانت الحرة عالمة بالحال لزم العقدان، وإن كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ عقدها لا في فسخ عقد الأمة.

(مسألة 1185) إذا زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، ولا يجب على زوجها أن يطلقها وإن كانت مصرة على ذلك، إلا إذا صارت مشهورة بالزنا فالأحوط (استحبابا) أن يعتزلها بمجرد اشتهارها بذلك ويجدد عقده عليها إذا أظهرت توبتها، أو يطلقها.

(مسألة 1186) من زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا، سواء كانت حرة أو أمة، مسلمة أو كافرة، مدخولا بها من زوجها أو لا، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة وغيرها. ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أو لا، ولو كان مكرها على الزنا فلا يترك الاحتياط (وجوبا) بحرمتها أبدا أيضا.

(مسألة 1187) إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا - كذات البعل - دون البائنة وعدة الوفاة، ولو علم أنها كانت في العدة ولم يعلم أنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة ظاهرا ما دام شاكا. نعم لو علم بكونها في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة.

(مسألة 1188) من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأخته، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين، ولا تحرم على المفعول أم الفاعل وبنته وأخته على الأقوى. وحكم الأم والبنت والأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات.

(مسألة 1189) إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا سبق الزواج، وأما إن كان بعد الزواج والدخول فلا يوجب الحرمة وبطلان النكاح، نعم إذا كان بعد الزواج وقبل الدخول فالأحوط (وجوبا) جريان حكم الحرمة كما مر في الزنا. ms612

(مسألة 1190) لو شك في تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم.

أحكام النكاح في العدة (مسألة 1191) لا يجوز نكاح المرأة لا دائما ولا منقطعا إذا كانت في عدة الغير، رجعية كانت أو بائنة، عدة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع، أو من وطء شبهة. وكذا لا يجوز التصريح بالخطبة في عدة الغير مطلقا، وأما التعريض فيجوز في غير الرجعية.

ولو تزوجها في العدة فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم - بأن علما بكونها في العدة وعلما بأنه لا يجوز النكاح في العدة، أو كان أحدهما عالما بهما - بطل النكاح وحرمت عليه أبدا، سواء دخل بها أو لا، وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبرا، وأما لو لم يدخل بها فيبطل العقد ولكن لا تحرم عليه أبدا، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التي كانت فيها.

(مسألة 1192) إذا وكل أحدا في العقد له على امرأة ولم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه بمجرد العقد وإن علم الوكيل بأنها في العدة. بل لا تحرم عليه مع الدخول أيضا، لأن توكيله كان مختصا بالعقد الصحيح، فعقد ذات العدة غير مستند إليه ودخوله مع الجهل بالعدة وطأ بالشبهة لا يوجب الحرمة. ولو علم بكونها في العدة ومع ذلك دخل بها بدون إمضاء العقد فهو زنا لا يوجب الحرمة إلا في الرجعية، وإن أمضى العقد

فدخل ففي ترتب أحكام العقد في العدة على إمضائه إشكال جدا، ولكن لا يترك الاحتياط فيه (وجوبا).

وأما إذا عين للوكيل الزوجة فإن كان الموكل عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه وإن كان الوكيل جاهلا بهما بخلاف العكس. فالمدار على علم الموكل وجهله لا الوكيل.

(مسألة 1193) لا يلحق بالتزوج في العدة وطأ الشبهة أو الزنا بالمعتدة، فلو وطأ شبهة أو زنا بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الأبدية في أية عدة كانت إلا العدة الرجعية فإن الزنا فيها يوجب الحرمة كما مر.

(مسألة 1194) إذا كانت المرأة في عدة الرجل ms613 ولم يكن مانع من تزوجه بها كأن يكون طلاقه إياها ثالثا، جاز له العقد عليها في الحال ولا ينتظر انقضاء العدة. نعم إذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل عقده عليها لكونها بمنزلة زوجته، ولا يصح عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده متعة وأراد أن يجعل عقدها دواما جاز أن يهب مدتها ويعقد عليها عقد الدوام في الحال، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلقها لذلك طلاقا غير بائن، فإنه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلا بعد خروجها عن العدة.

(مسألة 1195) إذا عقد على امرأة في عدتها جهلا ودخل بها بعد انقضاء عدتها فالأحوط (وجوبا) أن يطلقها.

(مسألة 1196) إذا شك في أنها معتدة أم لا، حكم بالعدم وجاز له تزوجها ولا يجب عليه الفحص عن حالها، وكذا لو شك في انقضاء عدتها وأخبرت هي بالانقضاء فإنها تصدق ويجوز العقد عليها.

(مسألة 1197) إذا علم أن زواجه كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما، ولكن شك في أنه قد دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أم لا، بنى على

عدم الدخول فلا تحرم عليه. وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أن أحدهما كان عالما أم لا، بنى على عدم العلم، فلا يحكم بالحرمة الأبدية.

(مسألة 1198) يلحق بالتزوج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزوج بذات البعل، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا، سواء دخل بها أم لا، ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا مع الدخول بها.

(مسألة 1199) إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدئها، كما إذا تزوج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر، فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر، فالأرجح أنها لا تحرم عليه أبدا، وإن كان الاحتياط (الاستحبابا) مؤكدا بطلاقها وعدم الزواج بها.

أحكام العدد (مسألة 1200) من كان عنده أربع زوجات دواما تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في عصمته، سواء كان حرا أو عبدا، وسواء كن حرائر أو ms614 إماء أو مختلفات. وكذا يحرم على الحر أكثر من أمتين وعلى العبد أكثر من حرتين، وإن لم تزد زوجاته على الأربع، فلا يجوز للأول الجمع بين ثلاث إماء وحرة ولا للثاني الجمع بين ثلاث حرائر وأمة، ويجوز للأول الجمع بين أربع حرائر فضلا عن ثلاث حرائر وأمة أو حرتين وأمتين، وأما الثاني فلا يجوز له إلا الجمع بين أربع إماء أو حرتين، أو حرة وأمتين، ولا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وحرة وكذا بين أمتين وحرتين بل ولا بين أمة وحرتين، فإن العبد إذا جمع بين حرتين فلا يجوز له الزيادة لا من الحرائر ولا من الإماء.

(مسألة 1201) ما تقدم إنما هو في العقد الدائم، وأما في المنقطع فيجوز الجمع بما شاء، وإن كانت عند الحر أربع دائميات حرائر وعند العبد أربع إماء دائميات، فيجوز لكل منهما أن يزيد عليهن انقطاعا ما شاء ولو إلى ألف كملك اليمين.

(مسألة 1202) إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له أن يتزوج بأخرى في الحال، وإذا فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن، فالأحوط (وجوبا) الصبر إلى انقضاء العدة. وإذا لم تكن لها عدة كغير المدخول بها أو اليائسة، فيجوز له التزوج بعد طلاقها. وإذا كان طلاقها رجعيا فلا يجوز له التزوج بأخرى إلا بعد انقضاء عدتها.

(مسألة 1203) إذا طلق الرجل - حرا كان أو عبدا - زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، ولا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق. وكذا إذا طلق زوجته غير الحرة طلقتين لم يتخلل بينهما نكاح رجل آخر، وإذا طلقها تسعا للعدة بتخلل محللين - بأن نكحت غير المطلق بعد الثلاثة الأولى والثانية - حرمت عليه أبدا، وسيأتي تفصيلها في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.

أحكام الزواج من الكفار (مسألة 1204) لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواما وانقطاعا، سواء كان أصليا حربيا أو كتابيا، أو كان مرتدا عن فطرة أو عن ملة. وكذا لا يجوز للمسلم التزوج ms615 بغير الكتابية من أصناف الكفار بالأصل، ولا بالمرتدة عن فطرة أو ملة. وأما الكتابية اليهودية والنصرانية فجواز الزواج بهما لا يخلو من قوة على كراهية خصوصا في الدائم، بل الاحتياط فيه لا يترك إن استطاع نكاح المسلمة.

(مسألة 1205) الأحوط (وجوبا) ترك النكاح في المجوس إلا بملك اليمين، وأما الصابئة فلم يتحقق لنا حقيقة دينهم فإن ثبت للمكلف أنهم مشركون حرم عليه الزواج منهم، وإن ثبت له أنهم طائفة من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم، وإن لم يتحقق له حقيقة دينهم فالأحوط (وجوبا) عدم الزواج منهم.

(مسألة 1206) العقد الواقع بين الكفار إذا وقع صحيحا عندهم وعلى طبق مذهبهم، تترتب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين، حتى أنه لو أسلما معا دفعة أقرا على نكاحهما الأول ولم يحتج إلى عقد جديد على طبق شرع الاسلام. بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضا في بعض الصور الآتية. نعم لو كان نكاحهم مشتملا على ما يقتضي

الفساد ابتدأ واستدامة كنكاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا، فيجري عليه بعد الاسلام حكم الاسلام.

(مسألة 1207) إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول، سواء كان كتابيا أو وثنيا، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده. وإذا أسلم زوج الوثنية وثنيا كان أو كتابيا، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده ينتظر انقضاء العدة لكن يفرق بينهما حتى يعلم الحال وكذا في نظائره الآتية من النكاح المنفسخ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، وإلا انفسخ النكاح، بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين إسلام الزوج.

(مسألة 1208) إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته، وإلا انكشف أنها بانت منه حين إسلامها.

(مسألة 1209) إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة، وكذا بعد ms616 الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة، وأما إن كان ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا فيتوقف الانفساخ على انقضاء العدة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، وإلا انكشف أنها بانت منه عند الارتداد.

(مسألة 1210) العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كعدة الوفاة، وفي غيره كعدة الطلاق.

(مسألة 1211) لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية، لأنهم بحكم الكفار وإن انتحلوا دين الاسلام .

(مسألة 1212) لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، وأما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب فالجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة، وحيث أنه نسب إلى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط (استحبابا) مهما أمكن.

(مسألة 1213) مما يوجب الحرمة الأبدية العقد حال الاحرام دواما أو انقطاعا، سواء كانت المرأة محرمة أو محلة، وسواء كان إيقاع العقد بمباشرة الزوج أو بتوكيل الغير، محرما كان الوكيل أو محلا، سواء كان التوكيل قبل الاحرام أو حاله. هذا مع العلم بالحرمة، وأما مع جهله بها فيبطل النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبدية.

(مسألة 1214) لا فرق في حكم العقد حال الاحرام بين أن يكون الاحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة، ولا بين أن يكون حجه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.

(مسألة 1215) إذا كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة وكان الزوج محلا وعقد عليها فالأحوط (وجوبا) أن لا يتزوج بها أبدا، بل لا يخلو من قوة.

(مسألة 1216) يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية، وكذا يجوز له أن يوكل محلا في أن يعقد له بعد إحلاله، بل وكذا أن يوكل محرما في أن يعقد له بعد إحلالهما.

(مسألة 1217) من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه، بأن يرميها الزوج بالزنا ويدعي المشاهدة بلا بينة، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الالحاق به، وتنكر ذلك ويرفعا أمرهما إلى الحاكم ms617 فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا، وانتفى الولد عنه، وحرمت عليه مؤبدا.

(مسألة 1218) نكاح الشغار باطل، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى، ولا يكون بينهما مهر غير

النكاحين والتزويجين، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر: زوجتك بنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك ويكون صداق كل منهما نكاح الأخرى، ويقول الآخر: قبلت وزوجتك بنتي أو أختي هكذا. وأما لو زوج إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم فيصح العقدان، مثل أن يقول: زوجتك بنتي أو أختي على صداق مائة دينار على أن تزوجني أختك أو بنتك هكذا، ويقول الآخر: قبلت وزوجتك بنتي أو أختي على مائة دينار. بل وكذا لو شرط أن يزوجه الأخرى ولم يذكر مهرا أصلا، مثل أن يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فقال قبلت وزوجتك بنتي، فإنه يصح العقدان، لكن حيث أنه لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل، وسيأتي في محله من أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة النكاح الدائم، وأن المرأة إن لم يذكر المهر تستحق مهر المثل.

الزواج المنقطع (مسألة 1219) يسمى الزواج المنقطع: المتعة والنكاح المؤجل أيضا، وهو كالدائم في أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين، وأنه لا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين، ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة، وهو مثل الدائم أيضا في اعتبار العربية مع القدرة عليها، وفي كون الايجاب من طرف الزوجة كما مر.

(مسألة 1220) ألفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة (متعت) و ( زوجت) و (أنكحت) فأيها حصل وقع الايجاب به، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة. وألفاظ القبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الايجاب كقوله (قبلت المتعة) أو (التزويج) أو (النكاح) ولو قال (قبلت) أو ( رضيت) واقتصر كفى. ولو بدأ بالقبول فقال تزوجتك، فقالت زوجتك نفسي صح.

(مسألة 1221) لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، وكذا لا يجوز ms618 تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار بالأصل، ولا بالمرتدة ولا بالناصبية المعلنة بالعداوة.

(مسألة 1222) لا يتمتع بأمة وعنده حرة إلا بإذنها، ولو فعل وقف على إجازتها، وكذا لا يتمتع على العمة ببنت أخيها ولا على الخالة ببنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما، وكذا لا يجوز فيه الجمع بين الأختين، كل ذلك كالدائم.

(مسألة 1223) يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخل به بطل.

ويعتبر فيه أن يكون مما يتمول، سواء كان عينا خارجيا أو كليا في الذمة أو منفعة أو عملا محللا صالحا للعوضية، بل وحقا من الحقوق المالية كحق التحجير ونحوه، وأن يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعد في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر، ولو كان كفا من طعام.

(مسألة 1224) تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته، وإن كان استقراره بالتمام مرتبطا بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدة، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن كان بعده لزمه الجميع، وإن مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها وما بقي. نعم لو لم يهبها المدة ولكنها لم تف بها ولم تمكنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث، وهكذا ما عدا أيام حيضها، فلا ينقص بسببها من المهر شيئا. والأرجح إلحاق سائر الأعذار بها كالمرض المدنف ونحوه، والأحوط (استحبابا مؤكدا) التصالح.

(مسألة 1225) إذا أوقع العقد ولم يدخل بها حتى انقضت المدة وكان القصور من قبله، استقر عليه تمام المهر.

(مسألة 1226) إذا تبين فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا - ولم يدخل بها فلا مهر لها، ولو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله. وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد، وأما إن كانت جاهلة فلها مهر المثل، فإن كان ما أخذت أكثر منه ms619 استعاد الزائد، وإن كان أقل، أكمله.

(مسألة 1227) يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة وانعقد دائما. وتقدير الأجل إليهما، طال أو قصر، ولا بد أن يكون معينا بالزمان مصونا من الزيادة والنقصان، ولو قدره بالمرة أو المرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة وصح دائما وإن كان الأحوط (استحبابا) أن يهبها المدة ويطلقها ثم يجدد العقد عليها متعة أو دواما. وفي حكم هبة المدة انقضاؤها.

(مسألة 1228) إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا وأطلقت، اقتضى الاتصال بالعقد، ولو جعلا المدة منفصلة عن العقد، بأن عينا المدة شهرا مثلا وجعلا مبدأها بعد شهر من حين وقوع العقد، فالأقوى عدم صحة العقد.

(مسألة 1229) لا يصح تجديد العقد عليها دائما ومنقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهرا وأراد أن تكون شهرين لا بد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين، ولا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر ويجعل المدة شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين.

(مسألة 1230) يجوز أن يشترط عليها أو تشترط عليه الاتيان ليلا أو نهارا، وأن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان.

(مسألة 1231) يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل، لاحتمال سبق المني من غير التفات. ولو نفاه عن نفسه واحتمل صدقه انتفى ظاهرا ولم يفتقر إلى اللعان، ولكن لا يجوز له النفي بينه وبين الله إلا مع العلم بالانتفاء.

(مسألة 1232) لا يقع في المتعة طلاق وإنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، ولا رجوع له بعد ذلك.

(مسألة 1233) لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، ولو شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما، وإن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة.

(مسألة 1234) إذا انقضى أجلها أو وهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها، وإن كان بعده وكانت بالغة غير يائسة فعليها العدة، وعدتها على الأشهر الأظهر ms620 حيضتان، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما. والظاهر اعتبار حيضتين تامتين، فلو انقضى الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة منها، بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك. هذا إذا كانت حائلا، وأما لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على إشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوما أو حيضتين. وأما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة.

(مسألة 1235) يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، والسؤال عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا في الصحة.

(مسألة 1236) يجوز التمتع بالزانية على كراهية، ولو تمتع بها فليمنعها من الفجور، بل الأحوط (استحبابا) الترك في المشهورات بالزنا إلا بعد التوبة.

العيوب الموجبة لخيار الفسخ (مسألة 1237) العيوب الموجبة للخيار قسمان مشتركة ومختصة، أما المشتركة فهي الجنون، وهو اختلال العقل، وليس منه الاغماء ومرض الصرع

الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات، ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقا، سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطي أو بعده، هذا إذا كان جنونه بحيث لا يعرف أوقات الصلاة وإلا فلا يترك الاحتياط بضم الطلاق إذا فسخت. وأما في المرأة فإذا كان جنونها قبل العقد ولم يعلم الرجل، أما إذا حدث بعده فلا يوجب الخيار. ولا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق والأدوار وإن وقع العقد حال إفاقته، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع.

وأما المختصة بالرجل فثلاث: الخصاء وهو سل الأنثيين أو رضهما، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد وعدم علمها به. والجب وهو قطع الذكر، بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطأ ولو قدر الحشفة، وتفسخ به المرأة، سواء سبق العقد أو لحقه ms621 بشرط كونه قبل الوطأ لا بعده. والعنن وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الايلاج، وهو سبب لحق المرأة في الفسخ بشرط عجزه عن وطئها ووطء غيرها، فلو لم يقدر على وطئها وقدر على وطء غيرها فلا خيار لها، ويثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده، لكن بشرط أن لا يكون وقع منه وطؤها ولو مرة، فلو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطأ بالمرة، فلا خيار لها.

وأما المختصة بالمرأة فستة: البرص، والجذام، والافضاء وقد مر تفسيره، والقرن ويقال له العفل، وهو لحم أو عظم كالسن ينبت في فم الرحم يمنع من الوطأ. بل وإن لم يمنع إذا أوجب الانقباض والانزجار لعدم تكميل التذاذ الوطأ بسببه على الظاهر وإن كان الأحوط عدم الفسخ لذلك. والعرج البين وإن لم يبلغ حد الاقعاد والزمانة على الأظهر. والعمى وهو ذهاب البصر من العينين وإن كانتا مفتوحتين، ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا، وهو عدم الابصار في الليل خاصة، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.

(مسألة 1238) إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد، وأما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به، سواء كان قبل الوطأ أو بعده.

(مسألة 1239) ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.

(مسألة 1240) الأقوى أن الجذام والبرص ليسا من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة، فهما من العيوب المختصة بالمرأة كما مر، وإن قيل إنهما من العيوب المشتركة.

(مسألة 1241) خيار الفسخ في كل من الرجل والمرأة على الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل والفورية عذر، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط الخيار.

(مسألة 1242) إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة، ويثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى إذا فرض علم البينة بالعنن وإن كان الفرض نادرا، ms622 كما أن كل عيب يثبت بإقرار صاحبه أو بالبينة على إقراره، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها.

(مسألة 1243) إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة، فإن صبرت فلا كلام، وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه، أجلها سنة كاملة من حين المرافعة، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها، وإلا كان لها الفسخ فورا عرفيا، وإن لم تبادر بالفسخ فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مر، وإلا سقط خيارها، وكذا إن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك، فإنه ليس لها ذلك.

(مسألة 1244) الفسخ بالعيب ليس طلاقا، سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فليس له أحكامه ولا يترتب عليه لوازمه ولا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاثة المحرمة المحوجة إلى المحلل، ولا يعتبر فيه الخلو من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين.

(مسألة 1245) يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة بدون إذن الحاكم، وكذا المرأة بعيب الرجل. نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم، لكن من جهة ضرب الأجل حيث أنه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فبعد ضرب الأجل يحق لها الفسخ عند انقضائه وتعذر الوطأ في المدة من دون مراجعته.

(مسألة 1246) إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعده استقر عليه المهر المسمى. وكذا الحال إذا فسخت المرأة بعيب الرجل، فتستحق تمام المهر إن كان بعد الدخول، وإن كان قبله لم تستحق شيئا، إلا في العنن فإنها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى.

التدليس (مسألة 1247) إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار وتبين له بعد الدخول، فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر كما مر، وإن اختار الفسخ لم تستحق المهر، وإن دفعه إليها استعاده. وإن كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى وإن استقر على الزوج بالدخول واستحقت عليه الزوجة، إلا أنه إذا دفعه إليها يرجع به على ms623 المدلس ويأخذه منه.

(مسألة 1248) يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج بحيث يصير سببا لغروره وانخداعه، فلا يتحقق بإخباره لا لأجل

الزواج أو بإخباره غير الزوج. والظاهر تحققه أيضا في العيوب المجوزة للفسخ بالسكوت عن العيب مع العلم به وخفائه على الزوج واعتقاده بالعدم.

(مسألة 1249) من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج من وليها الشرعي أو العرفي كأبيها وجدها وأمها وأخيها الكبير وعمها وخالها ممن لا تصدر إلا عن رأيهم، ويتصدون تزويجها وترجع إليهم فيه في العرف والعادة، ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب الذي له علاقة بها بحيث لا تصدر إلا عن رأيه ويكون هو المرجع في أمورها المهمة، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر الغير الذي يتصل بالطرفين ويعمل للتوفيق بينهما بحيث ينسب أمر تزويجهما إليه.

(مسألة 1250) كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون والعمى وغيرهما، كذلك يتحقق في مطلق النقص كالعور ونحوه بإخفائه، وكذا في صفات الكمال كالشرف والحسب والنسب والجمال والبكارة وغيرها بتوصيفها بها مع فقدانها. أما أثر التدليس في العيوب الموجبة للخيار فهو رجوع الزوج على المدلس بالمهر كما مر، وأما الخيار فإنما هو بسبب نفس وجود العيب ولو لم يكن تدليس. وأما أثر التدليس في سائر أنواع النقص وفي صفات الكمال، فيوجب الخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الاشتراط، ويلحق به توصيفها بذلك في العقد وإن لم يكن بعبارة الاشتراط، كما إذا قال (زوجتك هذه البنت الباكرة أو غير الثيبة) بل الظاهر أنه إذا وصفها بصفتي الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم أوقع العقد مبنيا على ما ذكر بحيث عد كالمذكور في العقد، فإنه يكون بمنزلة الاشتراط فيوجب الخيار. وإذا تبين ذلك بعد العقد والدخول واختار الفسخ ودفع المهر، رجع به على المدلس.

(مسألة 1251) ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة

للخيار، وأولى ms624 بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.

(مسألة 1252) إذا تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط البكارة في العقد أو توصيفها بها أو إيقاع العقد بانيا عليها، فوجدها ثيبا، لم يكن له الفسخ إلا إذا ثبت بالاقرار أو البينة سبق ذلك على العقد فحينئذ له الفسخ. أما إذا تزوجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا توصيف وإخبار وبناء على ثبوتها، فبان خلافها، فليس له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد.

(مسألة 1253) إذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلس، وإن كانت هي المدلسة لم تستحق شيئا، وإن لم يكن تدليس استقر عليه المهر ولا رجوع له على أحد، وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ، كما في صورة اعتقاده البكارة من دون اشتراط وتوصيف وبناء، أو في صورة احتمال تجدد الثيبوبة بعد العقد، فله أن ينقص من مهرها شيئا، وهو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكرا وثيبا، فإذا كان المهر المسمى مائة وكان مهر مثلها بكرا ثمانين وثيبا ستين، ينقص من المائة ربعها وهي خمسة وعشرون، ويبقى لها خمسة وسبعون.

أحكام المهر (الصداق) (مسألة 1254) كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان، ويصح جعله منفعة الحر كتعليم صنعة ونحوه من كل عمل محلل، بل الظاهر صحة جعله حقا ماليا قابلا للنقل والانتقال كحق التحجير ونحوه. ولا يتقدر المهر بقدر، بل

يكون ما تراضى عليه الزوجان كثيرا كان أو قليلا ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية كحبة من حنطة.

نعم يستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنة وهو خمسمائة درهم.

(مسألة 1255) لو جعل المسلم المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير، صح العقد وبطل المهر، فلا تملك شيئا بالعقد وإنما تستحق مهر المثل بالدخول.

(مسألة 1256) لا بد من تعيين المهر بما يخرجه عن ms625 الابهام، فلو أمهرها أحد هذين، أو خياطة أحد ثوبين مثلا، بطل المهر دون العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل. نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع ونحوه من المعاوضات، فيكفي مشاهدة عين حاضرة وإن جهل كيلها أو وزنها أو عددها أو ذرعها كصبرة من الطعام وقطعة من الذهب، وأمثال ذلك.

(مسألة 1257) ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم، فلو عقد عليها ولم يذكر مهرا أصلا، بأن قالت الزوجة للزوج مثلا: زوجتك نفسي، أو قال وكيلها: زوجت موكلتي فلانة، فقال الزوج: قبلت، صح العقد، بل لو صرحت بعدم المهر بأن قالت: زوجتك نفسي بلا مهر، فقال: قبلت، صح، ويقال لايقاع العقد بلا مهر تفويض البضع.

(مسألة 1258) إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا، إلا إذا طلقها حينئذ فتستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والاعسار، من دينار أو درهم أو ثوب أو دابة أو غيرها، ويقال لذلك الشئ متعة، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق، لم تستحق شيئا لا مهرا ولا متعة. وكذا لو مات أحدهما قبل الدخول. وأما لو دخل بها فتستحق عليه بسبب الدخول مهر أمثالها.

(مسألة 1259) يلزم في تقدير مهر المثل هنا وفي كل مورد يحكم بثبوته شرعا، أن يلاحظ حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها، بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك أيضا، ولو تردد بين الأقل والأكثر فالمتيقن أقل ما يصدق عليه، وإن كان الأحوط (استحبابا) التصالح.

(مسألة 1260) إذا أمهر ما لا يملكه أحد كالحر، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير، صح العقد وبطل المهر، واستحقت عليه مهر المثل بالدخول، وكذا إذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا، بل وكذا إذا جعل المهر مال الغير أو شيئا باعتقاد كونه ماله، فبان خلافه.

(مسألة 1261) إذا أشرك أباها في المهر، بأن ms626 سمى لها مهرا ولأبيها شيئا معينا، تعين ما سمى لها مهرا لها، وسقط ما سمى لأبيها، فلا يستحق الأب شيئا بل حتى لو وقع عليه العقد جزءا للمهر أو استقلالا، لاطلاق النص.

(مسألة 1262) ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج شيئا وهو المسمى في إيران (شير بها أي حق الرضاع) يؤخذ زائدا على المهر، وحكمه أنه إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح، كما إذا أعطى شيئا للأخ لأن يتوسط بينهما ويرضي أخته ويسعى في رفع بعض الموانع، فلا إشكال في جوازه وحليته بل في استحقاق العامل له، وعدم جواز استرجاعه منه. وإن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه ولو لأجل إرضاء زوجته، فالظاهر جواز أخذه للقريب، لكن يجوز للزوج استرجاعه بشروط استرجاع الموهوب. وأما مع عدم رضا الزوج

وكان إعطاء ذلك لاستخلاص البنت من أقربائها، مع رضاها بالزواج بدون ذلك فيحرم أخذه وأكله، ويجوز للزوج الرجوع فيه، باقيا كان أو تالفا.

(مسألة 1263) إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شئ، سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر، ويتعين ذلك مهرا ويكون كالمذكور في العقد.

(مسألة 1264) يجوز أن يجعل المهر كله حالا أي بلا أجل، ومؤجلا، وأن يجعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا، وللزوجة مطالبة الحال في كل حال بشرط مقدرة الزوج ويساره، بل لها أن تمتنع من التمكين وتسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحال، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. نعم ليس لها الامتناع إذا كان المهر مؤجلا كله، أو بعضه وقد أخذت بعضه الحال.

(مسألة 1265) يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة ويفوض تقديره وتعيينه إلى أحد الزوجين، بأن تقول الزوجة مثلا: زوجتك نفسي على ما تحكم أو أحكم من المهر، فيقول: قبلت، فإن كان الحاكم الذي فوض إليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز أن يحكم بما شاء، ولا يتقدر بقدر ms627 لا في طرف الكثرة ولا في طرف القلة ما دام متمولا، وإن كان الحكم إليها كان لها الحكم في طرف القلة بما شأت، وأما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة وهو خمسمائة درهم.

(مسألة 1266) إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه، فإن كان دينا عليه ولم يكن دفعه برئت ذمته من نصفه، وإن كان عينا صارت مشتركة بينه وبينها، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقيا، وإن كان تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليا ونصف قيمته إن كان قيميا. وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم. وأما لو كان انتقاله منها إلى الغير بناقل جائز كالبيع بخيار تخيرت بين الرجوع ودفع نصف العين، وبين دفع بدل النصف .

(مسألة 1267) إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى استحقاق المرأة تمام المهر.

(مسألة 1268) تملك المرأة الصداق بنفس العقد وتستقر ملكية تمامه بالدخول، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف، فلها التصرف في تمام المهر بعد العقد بأنواع التصرفات، ولو حصل له نمأ كان لها خاصة، وإن طلقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد، ولا يستحق من النماء المتخلل شيئا.

(مسألة 1269) لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول استحق معادل نصفه منها، وكذا لو كان الصداق عينا فوهبته إياها رجع بنصفه مثلها عليها، أو قيمة النصف.

(مسألة 1270) الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي ولو دبرا، وإذا اختلف الزوجان بعدما طلقها فادعت وقوع المواقعة وأنكرها، فالقول قوله بيمينه، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم إن أمكن، كما إذا ادعت المواقعة قبلا وكانت بكرا وكانت عنده بينة على بقاء بكارتها، أو ادعت المواقعة ولو دبرا وشهدت البينة بعدم ملاقاته إياها بعد العقد لكونه مسافرا أو تشهد بكونه مجبوبا أو غيره من الموانع.

(مسألة 1271) إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة وأنكر الزوج، فإن كان قبل ms628 الدخول فالقول قوله بيمينه، وإن كان بعد الدخول كلفت بالتعيين، بل لا يبعد عدم سماع دعواها ما لم تفسر، وأنه لا يسمع منها مجرد قولها (لي عليه المهر) ما لم تبين المقدار، فإذا فسرت وقالت إني أطلب منك مهري وهو المبلغ الفلاني ولم يكن أكثر من مهر المثل، حكم لها عليه بما تدعيه، ولا يسمع منه إنكار أصل المهر. نعم لو قال في جوابها: نعم قد كان علي كذا إلا أنه قد سقط عني إما بالأداء أو الابراء، يسمع منه ذلك إلا أنه يحتاج إلى الاثبات، فإن أقام البينة على ذلك ثبت

مدعاه، وإلا فله عليها اليمين، فإن حلفت على نفي الأداء أو الابراء ثبتت دعواها، وإن نكلت سقطت دعواها بناء على سقوط الدعوى بالنكول ولها رد اليمين على الزوج، فإن حلف على الابراء أو الأداء سقطت دعواها وإن نكل عن اليمين ثبتت. هذا لو كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل، وإن كان أكثر كان عليها الاثبات، وإلا فلها على الزوج اليمين.

(مسألة 1272) إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه، إلا إذا أثبتت الزوجة خلافه بالموازين الشرعية. وكذا إذا ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها وأنكر الزوج، فإن القول قوله بيمينه، وعليها البينة.

(مسألة 1273) إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت المرأة إنه حال معجل، وقال الزوج إنه مؤجل، ولم تكن بينة، كان القول قولها بيمينها. وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل، كما إذا ادعت أنه إلى سنة وادعى أنه إلى سنتين.

(مسألة 1274) إذا توافقا على المهر وادعى تسليمه ولا بينة، فالقول قولها بيمينها.

(مسألة 1275) إذا دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة، وقال بل دفعته صداقا، فالقول قوله بيمينه.

(مسألة 1276) إذا زوج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد إن لم يضمن والده، وإن لم يكن له مال فالمهر في عهدة الوالد سواء ضمن أم لم يضمن، فلو مات الوالد أخرج المهر ms629 من أصل تركته سواء بلغ الولد وأيسر أم لا.

(مسألة 1277) إذا دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد، ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر، وكان له دون والده.

الشروط في عقد النكاح (مسألة 1278) يجوز أن يشترط ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط التعهد بوجود صفة في أحد الزوجين - مثل كون الزوجة باكرا أو كون الزوج حرا أو مؤمنا - فتبين خلافه، أوجب الخيار كما مرت الإشارة إليه.

(مسألة 1279) إذا شرطت في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت وإلى أين شاءت، أو لا يعطي حق ضرتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة ونحو ذلك، بطل الشرط لكن صح العقد والمهر حتى لو قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد، فبهذا أيضا امتاز عقد النكاح عن سائر العقود. أما إذا شرطت أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فلا يترك مراعاة الاحتياط (وجوبا).

(مسألة 1280) لو شرطت أن لا يفتضها لزم الشرط، ولو أذنت له بعد ذلك جاز، من غير فرق في ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع.

(مسألة 1281) إذا شرطت أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص، لزم العمل بالشرط.

القسمة والنشوز والشقاق (مسألة 1282) لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حق الزوج أعظم، حتى أنه قد ورد عن سيد البشر صلى الله عليه وآله (لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) الخبر.

ومن حقه عليها أن تطيعه في غير معصية الله، والواجب منه ما يأتي في النشوز، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ولو إلى أهلها ولو لعيادة والدها أو في عزائه، بل ليس لها أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا ms630 تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها. بل أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط أو من وجهك خيرا، فقد حبط عملها، وأيما امرأة باتت وزوجها ساخط عليها في حق، لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها، وإن خرجت من غير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة، حتى ترجع إلى بيتها.

وأما حقها عليه فهو أن يشبعها ويكسوها، وأن يغفر لها إذا جهلت ولا يقبح لها وجها، وفي الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله: أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة، وعيال الرجل أسراؤه وأحب العباد إلى الله تعالى أحسنهم صنعا إلى أسرائه.

(مسألة 1283) من كانت له زوجة واحدة فليس لها على زوجها حق المبيت عندها والمضاجعة معها في كل ليلة، بل ولا في كل أربع ليال ليلة على الأقوى، بل القدر اللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا مطلقة. نعم لها عليه حق المواقعة في كل أربعة أشهر مرة كما مر. أما إن كان عنده أكثر من واحدة فإذا بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا، فإذا كن أربعا وبات عند إحداهن طاف عليهن في أربع ليال لكل منهن ليلة، ولا يفضل بعضهن على بعض، وإن كان عنده ثلاث، فإذا بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند الأخريين ليلتين، وله أن يفضل إحداهن بليلتين، وإن كان عنده زوجتان وبات عند إحداهما بات في ليلة أخرى عند الأخرى وله أن يجعل لإحداهما ثلاث ليال ولأخرى واحدة. وبعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع وإن شاء شرع فيه على النحو المتقدم،

والمشهور أن للزوجة الواحدة ليلة من أربع، وللأربع لكل منهن ليلة وليس للزوج ليلة، وللثلاث ثلاث ليال وله ليلة، وللاثنتين ليلتان وله ليلتان، والعمل بهذا القول أحوط خصوصا في الأكثر من واحدة، ms631 ولكن الأقوى ما قدمناه خصوصا في الواحدة.

(مسألة 1284) يختص وجوب المبيت والمضاجعة بالدائمة، فليس للمتمتع بها هذا الحق، سواء كانت واحدة أو متعددة.

(مسألة 1285) يجوز للمرأة أن تهب حق المبيت للزوج بعوض أو بلا عوض ليصرف ليلته فيما شاء، أو تهبه لضرتها فيصير الحق لها.

(مسألة 1286) تختص البكر أول عرسها بأنه يجوز للزوج أن يخصها بسبع ليال، والثيب بثلاث تفضلان بذلك على غيرهما، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة. وله أن يخص البكر بثلاث ليال مثل الثيب وله أن لا يخصها بشئ، ولكن التخصيص أحسن.

(مسألة 1287) لا قسمة للصغيرة ولا للناشزة. أما المجنونة المطبقة فالأحوط عدم ترك القسمة لها إذا كانت ملتفتة لذلك وتنتفع بها، إلا أن يكون المبيت عندها غير مأمون. وتسقط القسمة وحق المضاجعة بالسفر، وليس عليه القضاء.

(مسألة 1288) إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء، وإن كان الأولى والأحوط التعيين بالقرعة. وكذا بعد تمام القسمة الأولى، ولكن الاحتياط بالقرعة فيه آكد.

(مسألة 1289) تستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها، وإن كان له منعها عن ذلك وعن عيادة أبيها وأمها، فضلا عن غيرهما، وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب.

النشوز (مسألة 1290) النشوز في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، من عدم التمكين من نفسها، وعدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ بها، بل وترك التنظف والتزين مع اقتضاء حال الزوج لها، وكذا خروجها من بيته من دون إذنه وغير ذلك. ولا يتحقق النشوز بترك طاعته التي لا تجب عليها، فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع من الكنس والخياطة والطبخ وغير ذلك حتى سقيه الماء وتمهيد الفراش، لم يتحقق النشوز.

(مسألة 1291) إذا ظهرت منها أمارات النشوز والطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل - بأن صارت تجيبه بكلام خشن بعد ما كانت تجيبه بكلام لين أو ms632 صارت تظهر عبوسا وتثاقلا ودمدمة بعد أن كانت على خلاف ذلك وغير ذلك - فالأقوى عدم جواز هجرها قبل وقوع النشوز، فإذا وقع يعظها فإن لم يؤثر يهجرها، فإن لم يؤثر جاز له أن يضربها. ولا بأس بالموعظة قبل النشوز إذا ظهرت أماراته خصوصا إذا كان بلسان لين وتلطف، ولكن ذلك لا يجزي عن الموعظة بعد النشوز. ويكون الهجر إما بأن يحول إليها ظهره في الفراش أو يعتزل فراشها بعد أن يعظها، فإذا لم يؤثر ذلك فيها حتى وقع منها النشوز جاز له ضربها، ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره، واللازم أن يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي والانتقام، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم.

(مسألة 1292) كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا بتعديه عليها وعدم القيام بحقوقها الواجبة، فإذا ظهر منه النشوز

بمنع حقوقها من قسم ونفقة ونحوهما، فلها المطالبة بها ووعظه، فإن لم يؤثر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها، وليس لها هجره ولا ضربه، وإذا اطلع الحاكم على نشوزه وتعديه نهاه عن فعل ما يحرم عليه وأمره بفعل ما يجب، فإن نفع وإلا عزره بما يراه، وله أيضا الانفاق من ماله مع امتناعه من ذلك، ولو ببيع عقاره إذا توقف عليه.

(مسألة 1293) إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة أو هم بطلاقها لكراهته لها لكبر سنها أو غيره، أو هم بالتزوج عليها فبذلت له مالا أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له، صح وحل له ذلك. وأما لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغير ذلك فبذلت مالا أو تركت بعض حقوقها ليقوم بما ترك من حقها أو ليمسك عن أذيتها أو ليخلعها فتخلص من يده، حرم عليه ما بذلت وإن لم يكن من قصده إلجاؤها إلى البذل على الأقوى.

(مسألة 1294) إذا وقع ms633 نشوز من الزوجين وخيف استمراره وانجر أمرهما إلى الحاكم، بعث حكمين حكما من جانبه وحكما من جانبها للاصلاح ورفع الشقاق بما يريانه من الصلاح من الجمع أو الفراق بإذن الزوجين. ويجب عليهما البحث والاجتهاد في حالهما وفيما هو السبب والعلة لحصول النشوز بينهما، ثم يسعيان في أمرهما فكلما استقر عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين ولزم عليهما الرضا به، بشرط كونه جائزا، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها، أو لا يسكن معها في الدار أمه أو أخته ولو في غرفة منفردة، أو لا تسكن معها ضرتها في دار واحدة ونحو ذلك، أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل أو ترد عليه ما قبضته قرضا ونحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غير جائز كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أو رخصة المرأة في خروجها من بيته حيث شاءت وأين شاءت، ونحو ذلك.

(مسألة 1295) إذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا على الزوجين بأنهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، وحيث أن التفريق لا يكون إلا بالطلاق فلا بد من وقوعه مع اجتماع شرائطه، بأن يقع في طهر لم يواقعها فيه، وفي حضور العدلين، وغير ذلك.

(مسألة 1296) الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين، بأن يكون حكم من أهله وحكم من أهلها، فإن لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهما أهلا لهذا الأمر تعين من غيرهم. ولا يعتبر أن يكون من جانب كل منهما حكم واحد، بل لو اقتضت المصلحة بعث أكثر من واحد تعين ذلك.

(مسألة 1297) ينبغي للحكمين إخلاص النية وقصد الاصلاح، فمن حسنت نيته فيما تحراه أصلح الله مسعاه، كما يرشد إلى ذلك قوله جل شأنه في هذا المقام (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما).

أحكام الأولاد (مسألة 1298) إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها عند الشك بشروط ثلاثة: الأول: الدخول، ولو في ms634 الدبر وبه يتحقق الفراش ويلحق الولد بالزوج مع احتمال كونه له وإمكانه من حيث المدة ومن حيث السبب، فباحتمال جذب المني أو التزريق بالإبرة لا يلحق الولد به قبل الدخول، وإن كان ملحقا به مع القطع بذلك. والشرط الثاني: مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطأ إلى زمن الولادة، والثالث: أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل وهو سنة على المختار.

فلو لم يدخل بها أصلا ولو في الدبر لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه مع قطعه بعدم كونه له. وأما مع احتمال كونه له، كما إذا أنزل في فرجها من غير دخول أو حواليه أو أدخل الماء بوسيلة الإبرة واحتمل أن يكون

الولد منه، فلا يجوز له نفيه وإن كان في إلحاقهما بالدخول في تحقق الفراش بهما إشكال. وكذا لا يلحق به لو دخل بها وجاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول، أو جاءت به وقد مضى من حين وطئه إياها أكثر من سنة، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها سنة أو أكثر، أو ولدت بعد موت الزوج بأكثر من سنة.

(مسألة 1299) إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به، ولا يجوز له نفيه وإن وطأها واط فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور، ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا وجاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.

(مسألة 1300) لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، فلو نفاه لم ينتف إلا باللعان.

(مسألة 1301) الموطوءة بشبهة، كما إذا وطأ أجنبية بظن أنها زوجته، يلحق ولدها بالواطي بشرط أن لا تكون ولادته لأقل من ستة أشهر، وأن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل إذا لم تكن موطوءة من غيره شبهة أيضا بحيث يمكن إلحاقه بكل منهم، وإلا أقرع بين المحتملات.

(مسألة 1302) إذا اختلفا في الدخول ms635 الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادعى أنها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه. وأما لو اتفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأكثر من أقصى الحمل، وادعت هي خلافه، فالقول قولها بيمينها، ويلحق الولد به ولا ينتفي عنه إلا باللعان.

(مسألة 1303) إذا طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول - كما إذا ولدته دون ستة أشهر من وطأ الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطأ الأول - فهو للأول ويتبين بطلان نكاح الثاني لوقوعه في العدة وتحرم على الثاني مؤبدا لوطيه إياها، وإن انعكس الأمر بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول، لحق بالثاني، كأن ولدته لأكثر من أقصى الحمل من وطأ الأول ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطأ الثاني، وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما كأن ولدته لأكثر من أقصى الحمل من وطأ الأول، ولدون ستة أشهر من وطأ الثاني، انتفى منهما. وإن أمكن إلحاقه بهما بأن كانت ولادته لستة أشهر من وطأ الثاني ودون أقصى الحمل من وطأ الأول فهو للثاني.

(مسألة 1304) إذا طلقها ثم وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزوج بعد العدة، فتجئ فيه الصور الأربع المتقدمة حتى الصورة الأخيرة، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما، فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا.

(مسألة 1305) إذا كانت تحت زوج ووطأها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، وإن لم يمكن لحوقه بهما انتفى عنهما، وإن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما.

أحكام الولادة والرضاع والحضانة (مسألة 1306) للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة نذكر أهمها في المسائل التالية.

(مسألة 1307) يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال إذا استلزمت مساعدتهم النظر أو اللمس المحرم عليهم، هذا مع الاختيار أما مع الاضطرار فلا بأس به، بل قد يجب. كما أنه لا بأس ms636 بالزوج وإن وجدت النساء.

(مسألة 1308) يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام، وتسميته بالأسماء المستحسنة، فإن ذلك من حق الولد على الوالد، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله جل شأنه كعبد الله وعبد الرحيم ونحو ذلك، ويليها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأفضلها اسم محمد صلى الله عليه وآله، بل يكره ترك التسمية به إذا ولد له أربعة أولاد، فعن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ولد له أربعة أولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني. ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا، ويستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع، وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع.

(مسألة 1309) تستحب الوليمة عند الولادة، وهي إحدى الخمس التي سنت فيها الوليمة، وإحداها عند الختان، ول

هداية العباد

هداية العباد

نبذة عن الكتاب

الفهرس