بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي غرقت في معرفته أفكار العلماء، وتحيرت في إدراك ذاته أنظار الفهماء، والكملاء، والأدباء العقلاء، وحسرت عن معرفة كماله عقول الأولياء، وقصرت عن وصف هويته ألسنة الفضلاء، وعجزت عن تحقيق ماهيته أذهان الأولياء، فلم يحصل لأحد منهم غير الصفات والأسماء. لا يشبهه شئ في الأرض ولا في السماء، رافع درجات العلماء إلى ذروة العلى وجاعلهم ورثة الأنبياء، ومفضل مدادهم على دماء الشهداء.

أحمده حمدا يتجاوز عن العد والإحصاء، ويرتفع عن التناهي والانقضاء، وصلى الله على سيد الأنبياء محمد المصطفى، وعلى عترته البررة الأصفياء، الأئمة الأتقياء، صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء.

أما بعد: فإن الله تعالى، حيث حرم في كتابه العزيز كتمان وآياته، وحظر إخفاء براهينه ودلالاته، فقال تعالى: " إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله، ويلعنهم اللاعنون " (1)، وقال تعالى: " إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار " (2)!.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من علم علما وكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار " (1). تفضلا منه على بريته، وطلبا لإدراجهم في رحمته، فيرجع الجاهل عن زلله ويستوجب الثواب بعلمه وعمله. (2).

فحينئذ وجب على كل مجتهد وعارف إظهار ما أوجب الله إظهاره من الدين، وكشف الحق، وإرشاد الضالين، لئلا يدخل تحت الملعونين على لسان رب العالمين، وجميع الخلائق أجمعين، بمقتضى الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا ظهرت البدع في أمتي، فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله " (3).

ولما كان أبناء هذا الزمان، ممن استغواهم الشيطان إلا الشاذ القليل، الفائز بالتحصيل، حتى أنكروا كثيرا من الضروريات، وأخطأوا في معظم المحسوسات، وجب بيان خطائهم، لئلا يقتدي غيرهم بهم، فتعم البلية جميع الخلق، ويتركون نهج ms001 الصدق.

وقد وضعنا هذا الكتاب الموسوم ب‍: " نهج الحق وكشف الصدق " طالبين فيه الاختصار، وترك الاكثار، بل اقتصرنا فيه على مسائل ظاهرة معدودة، ومطالب واضحة محدودة، وأوضحت فيه لطائفة المقلدين، من طوائف المخالفين، إنكار رؤسائهم ومقلديهم، القضايا البديهية، والمكابرة في المشاهدات الحسية، ودخولهم تحت فرق السوفسطائية، وارتكاب الأحكام التي لا يرتضيها لنفسه ذو عقل وروية، لعلمي بأن

المنصف منهم إذا وقف على مذهب من يقلده تبرأ منه، وحاد عنه، وعرف أنه ارتكب الخطأ والزلل، وخالف الحق في القول والعمل، فإن اعتمدوا الإنصاف، وتركوا المعاندة والخلاف، وراجعوا أذهانهم الصحيحة، وما تقتضيه جودة القريحة، ورفضوا الآباء، والاعتماد على أقوال الرؤساء، الذين طلبوا اللذة العاجلة، وأهملوا أحوال الآجلة، حازوا القسط والدنو من الاخلاص، وحصلوا بالنصيب الأسنى من النجاة والخلاص، وإن أبوا إلا استمرارا على التقليد، فالويل لهم من نار الوعيد، وصدق عليهم قوله تعالى: " إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ورأوا العذاب، وتقطعت بهم الأسباب " (1)..

وإنما وضعنا هذا الكتاب خشية (2) لله، ورجاء لثوابه، وطلبا للخلاص من أليم عقابه، بكتمان الحق، وترك إرشاد الخلق، وامتثلت فيه مرسوم سلطان وجه الأرض، الباقية دولته إلى يوم النشر والعرض، سلطان السلاطين، وخاقان الخواقين، مالك رقاب العباد وحاكمهم، وحافظ أهل البلاد وراحمهم، المظفر على جميع الأعداء، المنصور من إله السماء، المؤيد بالنفس القدسية، والرياسة الملكية، الواصل بفكره العالي إلى أسنى مراتب العلى، البالغ بحدسه الصائب إلى معرفة الشهب الثواقب، غياث الملة والحق والدين،: " أولجايتو خدابنده محمد " خلد الله ملكه إلى يوم الدين، وقرن دولته بالبقاء والنصر والتمكين، وجعلت ثواب هذا الكتاب واصلا إليه، أعاد الله تعالى بركاته عليه، بمحمد وآله الطاهرين، صلوات الله عليهم أجمعين. وقد اشتمل هذا الكتاب على مسائل:

المسألة الأولى المحسوسات أصل الاعتقادات " المسألة الأولى: في الادراك، وفيه مباحث: " البحث الأول: كما كان الادراك أعرف الأشياء وأظهرها على ما يأتي، وبه تعرف الأشياء، وحصل فيه من مقالاتهم أشياء عجيبة غريبة، وجب البدأة به، فلهذا قدمناه.

إعلم: أن الله تعالى خلق النفس الإنسانية في مبدأ ms002 الفطرة خالية عن جميع العلوم بالضرورة، قابلة لها بالضرورة، (1) وذلك مشاهد في حال الأطفال. ثم إن الله تعالى خلق للنفس آلات بها يحصل الادراك، وهي القوى الحساسة، فيحس الطفل في أول ولادته بحس لمس ما يدركه من الملموسات، ويميز بواسطة الادراك البصري، على سبيل التدريج بين أبويه وغيرهما، وكذا يتدرج في الطعوم، وباقي المحسوسات إلى إدراك ما يتعلق بتلك الآلات. ثم يزداد تفطنه فيدرك بواسطة إحساسه بالأمور الجزئية، الأمور الكلية من المشاركة، والمباينة، ويعقل الأمور الكلية الضرورية بواسطة إدراك المحسوسات الجزئية، ثم إذا استكمل الاستدلال،

وتفطن بمواضع الجدال، أدراك بواسطة العلوم الضرورية، العلوم الكسبية، فقد ظهر من هذا أن العلوم الكسبية فرع على العلوم الضرورية الكلية، والعلوم الضرورية الكلية فرع على المحسوسات الجزئية، فالمحسوسات إذن هي أصول الاعتقادات، ولا يصح الفرع إلا بعد صحة أصله، فالطعن في الأصل طعن في الفرع.

وجماعة الأشاعرة الذين هم اليوم كل الجمهور من الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، إلا اليسير من فقهاء ما وراء النهر، أنكروا قضايا محسوسة على ما يأتي بيانه، فلزمهم إنكار المعقولات الكلية، التي هي فرع المحسوسات، ويلزمهم إنكار الكسبيات وذلك هو عين السفسطة.

شرائط الرؤية البحث الثاني: في شرائط الرؤية 1 أطبق العقلاء بأسرهم عدا الأشاعرة، على أن الرؤية مشروطة بأمور ثمانية:

الأول: سلامة الحاسة.

الثاني: المقابلة أو حكمها، في الأعراض، والصور في المرايا فلا تبصر شيئا لا يكون مقابلا، ولا في حكم المقابل.

الثالث: عدم القرب المفرط، فإن الجسم لو التسق بالعين، لم يمكن رؤيته.

الرابع: عدم البعد المفرط، فإن البعد إذا أفرط، لم يمكن الرؤية.

الخامس: عدم الحجاب فإنه مع وجود الحجاب بين الرائي والمرئي، لا يمكن الرؤية.

السادس: عدم الشفافية، فإن الجسم الشفاف، الذي لا لون له، كالهواء. لا يمكن رؤيته.

السابع: تعمد الرائي للرؤية.

الثامن: وقوع الضوء عليه، فإن الجسم الملون لا يشاهد في الظلمة..

وحكموا بذلك حكما ضروريا، لا يرتابون فيه.

وخالف الأشاعرة (1) في ذلك جميع العقلاء، من المتكلمين والفلاسفة، ولم يجعلوا للرؤية شرطا من هذه ms003 الشرائط، وهو مكابرة محضة، لا يشك فيها عاقل.

في وجوب الرؤية عند حصول شروطها البحث الثالث: في وجوب الرؤية عند حصول هذه الشرائط، أجمع العقلاء كافة، عدا الأشاعرة على ذلك، للضرورة القاضية به، فإن عاقلا من العقلاء لا يشك في حصول الرؤية عند استجماع شرائطها.

وخالفت الأشاعرة (2)، جميع العقلاء في ذلك، وارتكبوا السفسطة فيه، وجوزوا أن يكون بين أيدينا وبحضرتنا جبال شاهقة من الأرض إلى عنان السماء، محيطة بنا من جميع الجوانب، ملاسقة لنا، تملأ الأرض شرقا وغربا بألوان مشرقة، مضيئة ظاهرة غاية الظهور، وتقع عليها الشمس وقت الظهيرة ولا نشاهدها، ولا نبصرها، ولا شيئا منها البتة.

وكذا يكون بحضرتنا أصوات هائلة، تملأ أقطار الأرض بحيث يدعج (يتزعزع ظ) منها، كل أحد يسمعها أشد ما يكون من الأصوات، وحواسنا سليمة، ولا حجاب بيننا، ولا بعد البتة، بل هي في غاية القرب منا، ولا نسمعها، ولا نحس بها أصلا، وكذا إذا لمس أحد بباطن كفه حديدة محمية بالنار حتى تبيض، ولا يحس بحرارتها، بل يرمى في تنور أذيب فيه الرصاص أو الزيت، وهو لا يشاهد التنور، ولا الرصاص

المذاب، ولا يدرك حرارته، وتنفصل أعضاؤه ولا يحس بالآلام في جسمه (1).

ولا شك أن هذا هو عين السفسطة، والضرورة تقتضي فساده، ومن شك في هذا فقد أنكر أظهر المحسوسات عندنا.

في امتناع الادراك مع فقد الشرائط البحث الرابع: في امتناع الادراك عند فقد الشرائط.

والأشاعرة خالفوا جميع العقلاء في ذلك، وجوزوا الادراك مع فقد جميع الشرائط، فجوزوا في الأعمى إذا كان في المشرق أن يشاهد ويبصر النملة السوداء الصغيرة على الصخرة السوداء في طرف المغرب في الليل المظلم، وبينهما ما بين المشرق والمغرب من البعد، وبينهما حجب جميع الجبال والحيطان.

ويسمع الأطرش وهو في طرف المشرق أخفى صوت، يسمع وهو في طرف المغرب (2) وكفى من اعتقد ذلك نقصا، ومكابرة للضرورة، ودخولا في السفسطة هذا اعتقادهم وكيف من يجوز لعاقل أن يقلد من كان هذا اعتقاده.

وما أعجب حالهم يمنعون من مشاهدة أعظم الأجسام ms004 قدرا، وأشدها لونا وإشراقا، وأقربها إلينا مع ارتفاع الموانع، وحصول الشرائط، ومن سماع الأصوات الهائلة القريبة، ويجوزون مشاهدة الأعمى لأصغر الأجسام وأخفاها في الظلمة الشديدة، وبينهما غاية البعد، وكذا في السماع، فهل بلغ أحد من السوفسطائية في إنكارهم المحسوسات إلى هذه الغاية، ووصل إلى هذه النهاية؟.

مع أن جميع العقلاء حكموا عليهم بالسفسطة، حيث جوزوا انقلاب الأواني التي في دار الإنسان حال خروجه أناسا فضلاء، مدققين في العلوم حال الغيبة، وهؤلاء جوزوا حصول مثل هذه الأشخاص في الحضور ولا يشاهدون، فهم أبلغ في السفسطة من أولئك.

فلينظر العاقل المنصف المقلد لهم: هل يجوز له أن يقلد مثل هؤلاء القوم، ويجعلهم واسطة بينه وبين الله تعالى، ويكون معذورا برجوعه إليهم، وقبوله منهم أم لا؟ فإن جوز ذلك لنفسه، بعد تعقل ذلك وتحصيله، فقد خلص المقلد من إثمه، وباء (1) هو بالإثم، نعوذ بالله من زوال الأقدام!.

وقال بعض الفضلاء ونعم ما قال: كل عاقل جرب الأمور، فإنه لا يشك في إدراك السليم حرارة النار إذا بقي فيها مدة مديدة حتى تنفصل أعضاؤه، ومحال أن يكون أهل بغداد على كثرتهم، وصحة حواسهم، يجوز عليهم جيش عظيم، ويقتلون، وتضرب فيهم البوقات الكثيرة، ويرتفع الريح، وتشتد الأصوات، ولا يشاهد ذلك أحد منهم، ولا يسمعه! ومحال أن يرفع أهل الأرض بأجمعهم أبصارهم إلى السماء، ولا يشاهدونها!. ومحال أن يكون في السماء ألف شمس كل واحدة منها ألف ضعف من هذه الشمس ولا يشاهدونها!. ومحال أن يكون لانسان واحد مشاهد أن عليه رأسا واحدا، ألف رأس لا يشاهدونها، وكل واحد منها مثل الرأس الذي يشاهدونه. ومحال أن يخبر أحد بأعلى صوته ألف مرة، بمحضر ألف نفس، كل واحد منهم يسمع جميع ما يقوله بأن زيدا ما قام، ويكون قد أخبر بالنفي، ولم يسمع الحاضرون حرف النفي.

مع تكرره ألف مرة، وسماع كل واحد منهم جميع ما قاله، بل علمنا بهذه الأشياء أقوى بكثير من علمنا بأنا حال خروجنا من منازلنا، لا تنقلب

الأواني التي فيها أناسا مدققين ms005 في علم المنطق والهندسة، وأن ابني الذي شاهدته بالأمس، هو الذي شاهدته الآن، وأنه يحدث حال تغميض العين ألف شمس، ثم تعدم عند فتحها، مع أن الله تعالى قادر على ذلك، وهو في نفسه ممكن، وأن المولود الرضيع الذي يولد في الحال، إنما يولد من الأبوين، ولم يمر عليه ألف سنة مع إمكانه في نفسه، وبالنظر إلى قدرة الله تعالى (1).

وقد نسب السوفسطائية إلى الغلط، وكذبوا كل التكذيب في هذه القضايا الجايزة، فكيف بالقضايا التي جوزها الأشاعرة التي تقتضي زوال الثقة عن المشاهدات.

ومن أعجب الأشياء جواب رئيسهم، وأفضل متأخريهم " فخر الدين الرازي " في هذا الموضع حيث قال: (يجوز أن يخلق الله تعالى في الحديدة المحماة بالنار برودة عند خروجها من النار، فلهذا لا تحس، واللون الذي فيها، والضوء المشاهد منها يجوز أن يخلقه الله تعالى في الجسم البارد) (2).

وغفل عن أن هذا ليس بموضع النزاع لأن المتنازع فيه: أن الجسم الذي هو في غاية الحرارة، يلمسه الإنسان الصحيح البنية، السليم الحواس حال شدة حرارته، ولا يحس بتلك الحرارة، فإن أصحابه يجوزون ذلك، فكيف يكون ما ذكره جوابا؟!.

الوجود ليس علة تامة في الرؤية البحث الخامس: في أن الوجود ليس علة تامة في الرؤية.

خالفت الأشاعرة، كافة العقلاء ها هنا، وحكموا بنقيض المعلوم

بالضرورة، فقالوا: إن الوجود علة في كون الشئ مرئيا (1)، فجوزوا رؤية كل موجود سواء كان في حيز أو لا، وسواء كان مقابلا أو لا، فجوزوا إدراك الكيفيات النفسانية، كالعلم، والإرادة، والقدرة، والشهوة، واللذة، وغير النفسانية مما لا يناله البصر كالروايح والطعوم، والأصوات، والحرارة، والبرودة، وغيرهما من الكيفيات الملموسة.

ولا شك في أن هذا مكابرة للضروريات، فإن كل عاقل يحكم بأن الطعم إنما يدرك بالذوق لا بالبصر، والروايح إنما تدرك بالشم لا بالبصر، والحرارة وغيرها من الكيفيات الملموسة إنما تدرك باللمس لا بالبصر، والصوت إنما يدرك بالسمع لا بالبصر، ولهذا فإن فاقد البصر يدرك هذه الأعراض.. ولو كانت مدركة بالبصر لاختل الادراك باختلاله، وبالجملة فالعلم بهذا الحكم لا ms006 يقبل التشكيك، وإن من شكك فيه فهو سوفسطائي.

ومن أعجب الأشياء تجويزهم عدم رؤية الجبل الشاهق في الهواء، مع عدم الحايل السابق، وثبوت رؤية هذه الأعراض التي لا تشاهد ولا تدرك بالبصر، وهل هذا إلا عدم تعقل من قائله؟.

هل يحصل الادراك لمعنى في المدرك البحث السادس: في أن الادراك ليس لمعنى.

والأشاعرة خالفت العقلاء في ذلك، وذهبوا مذهبا غريبا عجيبا، لزمهم بواسطته إنكار الضروريات. فإن العقلاء بأسرهم قالوا: " إن صفة الادراك تصدر عن كون الواحد منا حيا لا آفة به ".

والأشاعرة قالوا: إن الادراك إنما يحصل لمعنى حصل في المدرك، فإن حصل ذلك المعنى للمدرك حصل الادراك، وإن فقدت جميع الشرائط،

وإن لم يحصل، لم يحصل الادراك، وإن وجدت جميع الشرائط (1) وجاز عندهم بسبب ذلك إدراك المعدومات، لأن من شأن الادراك أن يتعلق بالمرئي على ما هو عليه في نفسه، وذلك يحصل في عدمه، كما يحصل حال وجوده، فإن الواحد منا يدرك جميع الموجودات، بإدراك يجزي مجرى العلم في عموم التعلق (2)، وحينئذ يلزم تعلق الادراك بالمعدوم، وبأن الشئ سيوجد، وبأن الشئ قد كان موجودا، وأن يدرك ذلك بجميع الحواس. من: الذوق، والشم، واللمس، والسمع، لأنه لا فرق بين رؤية الطعوم والروايح، وبين رؤية المعدوم. وكما أن العلم باستحالة المعدوم ضروري، كذا العلم باستحالة رؤية الطعوم والروايح.

وأيضا: يلزم أن يكون الواحد منا رائيا مع الساتر العظيم البقة، ولا يرى الفيل العظيم، ولا الجبل الشاهق، مع عدم ساتر، على تقدير أن يكون المعنى قد وجد في الأول، وانتفى في الثاني، وكان يصح منا أن نرى ذلك المعنى لأنه موجود.

وعندهم أن كل موجود يصح رؤيته ويتسلسل، لأن رؤية الشئ إنما تكون بمعنى آخر. وأي عاقل يرضى لنفسه تقليد من يذهب إلى جواز رؤية الطعم، والرايحة، والحرارة، والبرودة، والصوت بالعين، وجواز لمس العلم والقدرة، والطعم، والرايحة، والصوت باليد، وذوقها باللسان، وشمها بالأنف، وسماعها بالأذن، وهل هذا إلا مجرد سفسطة، وإنكار المحسوسات، ولم يبالغ السوفسطائية في مقالاتهم هذه المبالغة!.

أنه تعالى لا ms007 يرى البحث السابع: في أنه تعالى يستحيل رؤيته.

وخالفت الأشاعرة كافة العقلاء في هذه المسألة، حيث حكموا بأن الله تعالى يرى للبشر. أما الفلاسفة، والمعتزلة، والإمامية، فإنكارهم لرؤيته ظاهر لا يشك فيه. وأما المشبهة، والمجسمة، فإنهم إنما جوزوا رؤيته تعالى، لأنه عندهم جسم، وهو مقابل للرائي، فلهذا خالفت الأشاعرة باقي العقلاء، وخالفوا الضرورة أيضا (1)، فإن الضرورة قاضية بأن ما ليس يجسم، ولا حال في الجسم، ولا في جهة، ولا مكان، ولا حيز، ولا يكون مقابلا، ولا في حكم المقابل، فإنه لا يمكن رؤيته، ومن كابر في ذلك فقد أنكر الحكم الضروري، وكان في ارتكاب هذه المقابلة سوفسطائيا.

وخالفوا أيضا آيات الكتاب العزيز الدالة على امتناع رؤيته تعالى، قال عز من قائل: " لا تدركه الأبصار " (2) تمدح بذلك، لأنه ذكره بين مدحين، فيكون مدحا، لقبح إدخال ما لا يتعلق بالمدح بين مدحين، فإنه لا يحسن أن يقال: فلان عالم فاضل، يأكل الخبز. زاهد ورع، وإذا مدح بنفي الأبصار له، كان ثبوته له نقصا، والنقص عليه تعالى محال.

وقال تعالى في حق موسى: " لن تراني " (1) ولن للنفي المؤيد، وإذا امتنعت الرؤية في حق موسى عليه السلام، ففي حق غيره أولى. وقال تعالى: " فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم "، ولو جازت رؤيته لم يستحقوا الذم، ولم يوصفوا بالظلم، وإذا كانت الضرورة قاضية بحكم، ودل محكم القرآن أيضا عليه، فقد توافق العقل والنقل على هذا الحكم، وقالوا بخلافه وأنكروا ما دلت الضرورة عليه، وما قاد القرآن إليه، ومن خالف الضرورة والقرآن، كيف لا يخالف العلم النظري، والأخبار؟ وكيف يجوز تقليده؟ والاعتماد عليه؟

والمصير إلى أقواله؟ وجعله إماما، يقتدون به؟ وهل يكون أعمى قلبا ممن يعتقد ذلك؟ وأي ضرورة تقود الإنسان إلى تقليد هؤلاء الذين لم يصدر عنهم شئ من الكرامات؟ ولا ظهر عنهم ملازمة التقوى، والانقياد إلى ما دلت الضرورة عليه، ونطقت به الآيات القرآنية؟. بل اعتمدوا مخالفة نص الكتاب، وارتكاب ضد ما دلت الضرورة عليه. ولو جاز ترك إرشاد ms008 المقلدين، ومنعهم من ارتكاب الخطأ الذي ارتكبه مشايخهم إن أنصفوا.

لم نطول الكلام بنقل مثل هذه الطامات، بل أوجب الله تعالى علينا إهداء العامة بقوله تعالى: " ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " (2)، " فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها " (3).

المسألة الثانية في النظر وفي المسألة مباحث العلم بالنتيجة واجب بعد المقدمتين البحث الأول: في أن النظر الصحيح يستلزم العلم. الضرورة قاضية بأن كل من عرف بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الاثنين نصف الأربعة، فإنه يعلم أن الواحد نصف نصف الأربعة. وهذا الحكم لا يمكن الشك فيه، ولا يجوز تخلفه عن المقدمتين السابقتين. وأنه لا يحصل من تلك المقدمتين:

أن العالم حادث، ولا أن النفس جوهر، أو أن الحاصل أولا أولى من حصول هذين.

وخالفت الأشاعرة، كافة العقلاء في ذلك (1). فلم يوجبوا حصول العلم عند حصول المقدمتين. وجعلوا حصول العلم عقيب المقدمتين اتفاقيا، يمكن أن يحصل، وأن لا يحصل. ولا فرق بين حصول العلم، بأن الواحد نصف الأربعة، عقيب قولنا: الواحد نصف الاثنين،

والاثنان نصف الأربعة، وبين حصول العلم بأن العالم محدث، أو أن النفس جوهر، أو أن الإنسان حيوان، أو أن العدل حسن، عقيب قولنا:

إن الواحد نصف الاثنين، والاثنان نصف الأربعة.

وأي عاقل يرتضي لنفسه اعتقاد: أن من علم أن الواحد نصف الاثنين، وأن الاثنين نصف الأربعة، يحصل له علم أن العالم محدث، وأن من علم: أن العالم متغير. وكل متغير محدث، يحصل له العلم بأن الواحد نصف نصف الأربعة، وأن زيدا يأكل، ولا يحصل له العلم بأن العالم محدث، وهل هذا إلا عين السفسطة؟.

النظر واجب بالعقل لا بالسمع البحث الثاني: في أن النظر واجب بالعقل.

والحق أن مدرك وجوب النظر عقلي، لا سمعي، وإن كان السمع قد دل عليه أيضا، بقوله: " قل انظروا.. " (1) وقالت الأشاعرة قولا يلزم منه انقطاع حجج الأنبياء، وظهور المعاندين عليهم، وهم معذورون في تكذيبهم، مع أن الله تعالى قال: " لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل " (2) فقالوا: إنه ms009 واجب بالسمع لا بالعقل (3)، وليس يجب بالعقل شئ البتة.

فليزمهم إفحام الأنبياء، واندحاض (4) حجتهم، لأن النبي إذا جاء إلى المكلف، وأمره بتصديقه واتباعه، لم يجب عليه ذلك إلا مع العلم

بصدقه لا بمجرد الدعوى يثبت صدقه، بل ولا بمجرد المعجزة على يده، ما لم ينضم إليه مقدمات:

منها: أن هذا المعجز من عند الله تعالى.

ومنها: أنه تعالى فعله لغرض التصديق.

ومنها: أن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق، ولكن العلم بصدقه حيث توقف على هذه المقدمات النظرية، لم يكن ضروريا، بل كان نظريا، فللمكلف أن يقول: لا أعرف صدقك إلا بالنظر، والنظر لا أفعله، إلا إذا وجب علي، وعرفت وجوبه. ولم أعرف وجوبه إلا بقولك، وقولك ليس حجة علي قبل العلم بصدقك فتنقطع حجة النبي صلى الله عليه وآله، ولا يبقى له جواب يخلص به، فينتفي فائدة بعثة الرسل، حيث لا يحصل الانقياد إلى أقوالهم، ويكون المخالف لهم معذورا، وهذا هو عين الالحاد والكفر. نعوذ بالله منه.

فلينظر العاقل المنصف من نفسه: هل يجوز له اتباع من يؤدي مذهبه إلى الكفر؟، وإنما قلنا بوجوب النظر لأنه دافع الخوف، ودفع الخوف واجب بالضرورة.

المعرفة واجبة بالعقل البحث الثالث: إن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل. الحق أن وجوب معرفة الله تعالى مستفاد من العقل وإن كان السمع قد دل عليه بقوله:

" فاعلم أنه لا إله إلا الله " (1) لأن شكر المنعم واجب بالضرورة، وآثار النعمة علينا ظاهرة، فيجب أن نشكر فاعلها، وإنما يحصل بمعرفته، ولأن معرفة الله تعالى واقعة للخوف الحاصل من الاختلاف، ودفع الخوف واجب بالضرورة.

وقالت الأشعرية: إن معرفة الله تعالى واجبة بالسمع، لا بالعقل (1).

فلزمهم ارتكاب الدور المعلوم بالضرورة بطلانه، لأن معرفة الايجاب تتوقف على معرفة الموجب، فإن من لا نعرفه بشئ من الاعتبارات البتة، نعلم بالضرورة أنا لا نعرف أنه أوجب، فلو استفيدت معرفة الموجب من معرفة الايجاب، لزم الدور المحال!.

وأيضا لو كانت المعرفة إنما تجب بالأمر، لكان الأمر بها إما أن يتوجه إلى العارف بالله ms010 تعالى، أو إلى غير العارف، والقسمان بإطلاق. فتعليل الايجاب بالأمر المحال. أما بطلان الأول، فلأنه يلزم منه تحصيل الحاصل، وهو محال. وأما بطلان الثاني: فلأن غير العارف بالله تعالى يستحيل أن يعرف: أن الله قد أمره، وأن امتثال أمره واجب، وإذا استحال أن يعرف أن الله تعالى قد أمره، وأن امتثال أمره واجب استحال أمره وإلا لزم تكليف ما لا يطاق. وسيأتي بطلانه إن شاء الله تعالى.

المسألة الثالثة في صفاته تعالى وفيها مباحث الله تعالى قادر، على كل مقدور:

البحث الأول: إنه تعالى قادر على كل مقدور. الحق ذلك، لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور هو الامكان، فيكون الله تعالى قادرا على جميع المقدورات.

وخالفت في ذلك جماعة من الجمهور. فقال بعضهم: إن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد. وقال آخرون: إنه تعالى لا يقدر على غير مقدور العبد. وقال آخرون: إنه تعالى لا يقدر على القبيح. وقال الآخرون:

إنه تعالى لا يقدر أن يخلق فينا علما ضروريا يتعلق بما علمناه مكتسبا (1).

وكل ذلك بسبب سوء فهمهم، وقلة تحصيلهم، والأصل في ذلك: أنه تعالى واجب الوجود، وكل ما عداه ممكن، وكل ممكن فإنه إنما يصدر عنه. ولو عرف هؤلاء الله حق معرفته لم تتعدد آراؤهم، ولا تشعبوا بحسب ما تشعب أهواؤهم.

الله تعالى مخالف لغيره البحث الثاني: في أنه تعالى مخالف لغيره بذاته.

العقل والسمع تطابقا على عدم ما يشبهه تعالى، فيكون مخالفا لجميع الأشياء بنفس حقيقته.

وذهب أبو هاشم من الجمهور وأتباعه: إلى أنه يخالف ما عداه بصفة الإلهية، وأن ذاته مساوية لغيره من الذوات (1).

وقد كابر الضرورة ها هنا الحاكمة بأن الأشياء المتساوية يلزمها لازم واحد، لا يجوز اختلافها فيه، فلو كانت ذاته تعالى مساوية لغيره من الذوات لساواها في اللوازم، فيكون القدم، والحدوث، والتجرد، والمقارنة إلى غير ذلك من اللوازم مشتركا بينها وبين الله، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

ثم إنهم ذهبوا (2) مذهبا غريبا عجيبا، وهو أن هذه الصفة الموجبة للمخالفة غير معلومة، ولا مجهولة، ms011 ولا موجودة، ولا معدومة. وهذا كلام غير معقول في غاية السقوط.

إنه تعالى ليس بجسم البحث الثالث: في أنه تعالى ليس بجسم.

أطبق العقلاء على ذلك إلا أهل الظاهر، كداود، والحنابلة كافة، فإنهم قالوا: إنه تعالى جسم يجلس على العرش، ويفضل عنه من كل جانب ستة أشبار بشبره، وأنه ينزل في كل ليلة جمعة على حمار، وينادي إلى الصباح:

" هل من تائب، هل من مستغفر؟ " (1) وحملوا آيات التشبيه على ظواهرها (2).

والسبب في ذلك قلة تمييزهم وعدم تفطنهم بالمناقضة التي تلزمهم، وإنكار الضروريات التي تبطل مقالتهم، فإن الضرورة قاضية بأن كل جسم لا ينفك عن الحركة والسكون، وقد ثبت في علم الكلام: أنهما حادثان. والضرورة قاضية: أن ما لا ينفك عن المحدث فإنه يكون محدثا، فيلزم حدوث الله تعالى. والضرورة الثانية قاضية بأن كل محدث مفتقر إلى محدث، فيكون واجب الوجود مفتقرا إلى مؤثر، ويكون ممكنا، فلا يكون واجبا، وقد فرض أنه واجب، هذا خلف.

وقد تمادى أكثرهم، فقال: إنه تعالى يجوز عليه المصافحة، وأن المخلصين يعانقونه في الدنيا (1). وقال: داود (2): اعفوني عن الفرج، واللحية، واسألوني عما وراء ذلك. وقال: إن معبوده جسم ذو لحم، ودم، وجوارح، وأعضاء، وأنه بكى على طوفان نوح، حتى رمدت عيناه، وعادته الملائكة لما اشتكت عيناه!.

فلينصف العاقل المقلد من نفسه، هل يجوز له تقليد هؤلاء في شئ؟.

وهل للعقل مجال في تصديقهم في هذه المقالات الكاذبة والاعتقادات الفاسدة؟؟

وهل تثق النفس بإصابة هؤلاء في شئ البتة؟.

إنه تعالى ليس في جهة المبحث الرابع: في أنه تعالى ليس في جهة.

العقلاء كافة على ذلك، خلافا للكرامية (1)، حيث قالوا: إنه تعالى في جهة فوق. ولم يعلموا أن الضرورة قضت بأن كل ما هو في جهة، فإما أن يكون لابثا فيها، أو متحركا عنها، فهو إذن لا ينفك عن الحوادث، وكل ما لا ينفك عن الحوادث، فهو حادث على ما تقدم.

إنه تعالى لا يتحد بغيره المبحث الخامس: في أنه تعالى لا يتحد بغيره.

الضرورة قاضية ببطلان الاتحاد، ms012 فإنه لا يعقل صيرورة الشيئين شيئا واحدا.

وخالف في ذلك جماعة من الصوفية من الجمهور، فحكموا بأنه تعالى يتحد مع أبدان العارفين، حتى أن بعضهم قال: إنه تعالى نفس الوجود، وكل موجود هو الله تعالى!.

وهذا عين الكفر والالحاد.

والحمد لله الذي فضلنا باتباع أهل البيت دون أهل الأهواء (2) الباطلة.

إنه تعالى لا يحل في غيره المبحث السادس: أنه تعالى لا يحل في غيره.

من المعلوم القطعي أن الحال مفتقر إلى المحل، والضرورة قضت بأن كل مفتقر إلى الغير ممكن، فلو كان الله تعالى حالا في غيره لزم إمكانه، فلا يكون واجبا، هذا خلف.

وخالفت الصوفية من الجمهور في ذلك، وجوزوا عليه الحلول في أبدان العارفين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

فانظروا إلى هؤلاء المشايخ الذين يتبركون بمشاهدهم: كيف اعتقادهم في ربهم؟ وتجويزهم تارة الحلول، وأخرى الاتحاد، وعبادتهم الرقص، والتصفيق، والغناء (1). وقد عاب الله تعالى على الجاهلية الكفار في ذلك، فقال عز من قائل: " وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية " (2) وأي غافل أبلغ من تغفل من يتبرك بمن يتعبد الله بما عاب به الكفار؟

" فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور " (3).

ولقد شاهدت جماعة من الصوفية، في حضرة مولانا الحسين عليه السلام، وقد صلوا المغرب سوى شخص واحد منهم، كان جالسا لم يصل، ثم صلوا بعد ساعة العشاء سوى ذلك الشخص، فسألت بعضهم عن ترك صلاة ذلك الشخص، فقال: وما حاجة هذا إلى الصلاة وقد وصل، أيجوز أن يجعل بينه وبين الله تعالى حاجبا؟! فقلت: لا، فقال: الصلاة

حاجب بين العبد والرب (1).

فانظر أيها العاقل إلى هؤلاء وعقائدهم في الله تعالى كما تقدم، وعبادتهم ما سبق، واعتذارهم في ترك الصلاة ما مر، ومع ذلك فإنهم عندهم الأبدال (2)، فهؤلاء أجهل الجهال..

حقيقة الكلام البحث الرابع: في أنه تعالى متكلم، وفيه مطالب:

المطلب الأول: في حقيقة الكلام. الكلام عند العقلاء عبارة عن المؤلف من الحروف المسموعة (3).

وأثبت الأشاعرة كلاما آخر نفسانيا، مغايرا لهذه الحروف والأصوات دالة ms013 عليه.

وهذا غير معقول، فإن كل عاقل إنما يفهم من الكلام ما قلناه، فأما ما ذهبوا إليه فإنه غير معقول لهم ولغيرهم البتة. فكيف يجوز إثباته لله تعالى؟.

وهل هذا إلا جهل عظيم؟. لأن الضرورة قاضية بسبق التصور على التصديق.

وإذ قد تمهدت هذه المقدمة فنقول: لا شك في أنه تعالى متكلم، على معنى أنه أوجد حروفا وأصواتا مسموعة، قائمة بالأجسام الجمادية، كما كلم الله تعالى موسى من الشجرة، فأوجد فيها الحروف والأصوات..

والأشعرية خالفوا عقولهم، وعقول كافة البشر، وأثبتوا له تعالى كلاما لا يفهمونه هم ولا غيرهم.

وإثبات مثل هذا الشئ والمكابرة عليه، مع أنه غير متصور البتة، فضلا عن أن يكون مدلولا عليه، معلوم البطلان. ومع ذلك فإنه صادر منا أو فينا عندهم، ولا نعقله نحن، ولا من ادعى ثبوته.

كلامه تعالى متعدد المطلب الثاني: في أن كلامه تعالى متعدد: المعقول من الكلام على ما تقدم: أنه الحروف والأصوات المسموعة، وهذه الحروف المسموعة إنما تلتئم كلاما مفهوما، إذا كان الانتظام أحد الوجوه التي يحصل بها الأفهام. وذلك بأن يكون خبرا، أو أمرا، أو نهيا، أو استفهاما، أو تنبيها. وهو الشامل للتمني، والترجي، والتعجب، والقسم، والنداء، ولا وجود له إلا في هذه الجزئيات.

والذين أثبتوا قدم الكلام اختلفوا، فذهب بعضهم: إلى أن كلامه

تعالى واحد مغاير لهذه المعاني، وذهب آخرون: إلى تعدده (1).

والذين أثبتوا وحدته، خالفوا جميع العقلاء في إثبات شئ لا يتصورونه، هم ولا خصومهم، ومن أثبت لله تعالى وصفا لا يعقله ولا يتصوره هو ولا غيره كيف يجوز أن يجعل إماما يقتدى به، ويناط به الأحكام؟!

حدوث الكلام المطلب الثالث: في حدوثه: العقل والسمع متطابقان على أن كلامه تعالى محدث ليس بأزلي، لأنه مركب من الحروف والأصوات، ويمتنع اجتماع حرفين في السماع دفعة واحدة، فلا بد أن يكون أحدهما سابقا على الآخر، والمسبوق حادث بالضرورة، والسابق على الحادث بزمان متناه حادث بالضرورة، وقد قال الله تعالى: " ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث " (2).

وخالفت الأشاعرة جميع العقلاء ms014 في ذلك، فجعلوا كلامه تعالى قديما لم يزل معه، وأنه تعالى في الأزل يخاطب العقلاء المعدومين.

وإثبات ذلك في غاية السفه والنقص في حقه تعالى، فإن الواحد منا لو جلس في بيت وحده منفردا، وقال: يا سالم قم، ويا غانم اضرب، ويا سعيد كل، ولا أحد عنده من هؤلاء، عده كل عاقل سفيها، جاهلا، عادما للتحصيل. فكيف يجوز منهم نسبة هذا العقل الدال على السفه، والجهل، والحماقة إليه تعالى؟.

وكيف يصح منه تعالى أن يقول في الأزل: " يا أيها الناس اعبدوا ربكم " (1) ولا مخاطب هناك، ولا ناس عنده؟. ويقول: " يا أيها الذين آمنوا " (2) و " أقيموا الصلاة " (3). و " لا تأكلوا أموالكم " (4) " ولا تقتلوا أولادكم " (5) " وأوفوا بالعقود " (6).

وأيضا لو كان كلامه قديما لزم صدور القبيح منه تعالى، لأنه إن لم يفد بكلامه في الأزل شيئا كان سفيها، وهو قبيح عليه تعالى، وإن أفاد، فإما لنفسه، أو لغيره، والأول باطل، لأن المخاطب إنما يفيد نفسه لو كان يطرب في كلامه، أو يكرره ليحفظه، أو يتعبد به كما يعبد الله بقراءة القرآن. وهذه في حقه تعالى محال لتنزهه عنها. والثاني باطل، لأن إفادة الغير إنما تصح لو خاطب غيره ليفهمه مراده، أو يأمره بفعل، أو ينهاه عن فعل. ولما لم يكن في الأزل من يفيده بكلامه شيئا من هذه...

كان كلامه سفها وعبثا. وأيضا يلزمه الكذب في إخباره تعالى، لأنه لو قال في الأزل: " إنا أرسلنا نوحا " (7)، " إنا أوحينا إلى إبراهيم " (8)، و " لقد أهلكنا القرون " (9) و " ضربنا لكم الأمثال " (10)، مع أن هذه إخبارات عن الماضي، والإخبار عن وقوع ما لم يقع في الماضي كذب تعالى الله عنه. وأيضا قال الله تعالى: " إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له: كن فيكون " (11) فهو إخبار عن المستقبل، فيكون حادثا.

استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة المطلب الرابع: في استلزام الأمر، والنهي: الإرادة، والكراهة:

كل عاقل يريد من غيره شيئا على سبيل الجزم فإنه يأمر به، فإذا كره الفعل، فإنه ينهى عنه، وإن الأمر والنهي دليلان على الإرادة ms015 والكراهة..

وخالفت الأشاعرة جميع العقلاء في ذلك، وقالوا: إن الله تعالى يأمر دائما بما لا يريده، بل بما يكرهه، وإنما ينهى عن ما لا يكرهه، بل عما يريده (1).

وكل عاقل ينسب من يفعل هذا إلى السفه والجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

كلامه تعالى صدق المطلب الخامس: في أن كلامه تعالى صدق: اعلم أن الحكم يكون كلام الله تعالى صادقا، لا يجوز عليه الكذب، إنما يتم على قواعد العدلية، الذين أحالوا صدور القبيح عنه تعالى، من حيث الحكمة، ولا يتمشى على مذهب الأشعرية، لوجهين:

الأول: أنهم أسندوا جميع القبائح إليه تعالى، وقالوا: لا مؤثر في الوجود من القبائح بأسرها وغيرها إلا الله تعالى (2). ومن يفعل أنواع الشرك، والظلم، والجور، والعدوان، وأنواع المعاصي، والقبائح المنسوبة إلى البشر، كيف يمتنع أن يكذب في كلامه؟. وكيف يقدر الباحث على إثبات كونه صادقا؟.

الثاني: أن الكلام النفساني عندهم مغاير للحروف والأصوات، ولا

طريق لهم إلى إثبات كونه تعالى صادقا في الحروف والأصوات!

صفاته عين ذاته المطلب السادس: في أنه تعالى لا يشاركه شئ في القدم.. العقل والسمع متطابقان على أنه تعالى مخصوص بالقدم، وأنه ليس في الأزل سواه، لأن كل ما عداه سبحانه وتعالى ممكن، وكل ممكن حادث، وقال تعالى:

" هو الأول والآخر " (1).

وأثبتت الأشاعرة معه معاني قديمة ثمانية (2)، هي علل الصفات، كالقدرة، والعلم، والحياة، إلى غير ذلك ولزمهم من ذلك محالات:

منها: إثبات قديم غير الله تعالى، قال فخر الدين الرازي: " النصارى كفروا بأنهم أثبتوا ثلاثة قدماء، وأصحابنا أثبتوا تسعة " (3)!.

ومنها: أنه يلزمهم افتقار الله تعالى في كونه عالما إلى إثبات معنى هو العلم، ولولاه لم يكن عالما، وافتقاره في كونه تعالى قادرا إلى القدرة، ولولاها لم يكن قادرا، وكذا باقي الصفات، والله تعالى منزه عن الحاجة، والافتقار، لأن كل مفتقر إلى الغير فهو ممكن.

ومنها: أنه يلزم إثبات ما لا نهاية له من المعاني القائمة بذاته تعالى، وهو محال، بيان الملازمة: إن العلم بالشئ مغاير للعلم بما عداه، فإن من شرط ms016 العلم المطابقة، ومحال أن يطابق الشئ الواحد أمورا متغايرة متخالفة في الذات والحقيقة، لكن المعلومات غير متناهية، فيكون له علوم غير متناهية، لا مرة واحدة بل مرارا غير متناهية، باعتبار كل علم يفرض في كل مرتبة من المراتب الغير المتناهية، لأن العلم بالشئ مغاير للعلم بالعلم بذلك الشئ. ثم العلم بالعلم بالشئ مغاير

للعلم بالعلم بذلك الشئ، وهكذا إلى ما لا يتناهى، وفي كل واحدة من هذه المراتب علوم غير متناهية، وهذه السفسطة لعدم تعقله بالمرة.

ومنها: أنه لو كان الله تعالى موصوفا بهذه الصفات، وكانت قائمة بذاته، كانت حقيقة الإلهية مركبة، وكل مركب محتاج إلى جزئه، وجزء غيره، فيكون الله تعالى محتاجا إلى غيره، فيكون ممكنا.. وإلى هذا أشار مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: حيث قال: " أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الاخلاص له، وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه، فقد جهله " (1)!.

ومنها: أنهم ارتكبوا هاهنا ما هو معلوم البطلان، وهو أنهم قالوا:

إن هذه المعاني لا هي نفس الذات، ولا مغايرة لها (2)، وهذا غير معقول لأن الشئ إذا نسب إلى آخر فإما أن يكون هو هو، أو غيره. ولا يعقل سلبهما معا.

البقاء ليس زائدا على الذات البحث السابع: في البقاء. وفيه مطلبان:

الأول: أنه ليس زائدا على الذات.

وذهب الأشاعرة إلى أن الباقي إنما يبقى ببقاء زائد على ذاته، وهو

عرض قائم بالباقي، وأن الله تعالى باق ببقاء قائم بذاته تعالى (1).

ولزمهم من ذلك المحال الذي تجزم الضرورة ببطلانه من وجوه:

الأول: أن البقاء، إن عني به الاستمرار لزم اتصاف العدم بالصفة الثبوتية، وهو محال بالضرورة، بيان الملازمة: أن الاستمرار كما يتحقق في جانب الوجود، كذا يتحقق في جانب العدم، لإمكان تقسيم المستمر إليهما، ومورد التقسيم مشترك، ولأن معنى الاستمرار: كون الأمر ms017 في أحد الزمانين كما كان في الزمان الآخر. وإن عني به صفة زائدة على الاستمرار، فإن احتاج كل منهما إلى صاحبه دار، وإن لم يحتج أحدهما إلى الآخر أمكن تحقق كل منهما بدون صاحبه، فيوجد بقاء من غير استمرار وبالعكس، وهو باطل بالضرورة. وإن احتاج أحدهما إلى صاحبه انفك الآخر عنه، وهو ضروري البطلان.

الثاني: أن وجود الجوهر في الزمان الثاني، لو احتاج إلى البقاء لزم الدور، لأن البقاء عرض يحتاج في وجوده إلى الجوهر، فإن احتاج إلى وجود هذا الجوهر الذي فرض باقيا، كان كل من البقاء ووجود الجوهر محتاجا إلى صاحبه، وهو عين الدور المحال. وإن احتاج إلى وجود جوهر غيره لزم قيام الصفة بغير الموصوف، وهو غير معقول.

أجابوا بمنع احتياج البقاء إلى الجوهر، فجاز أن يقوم بذاته لا في محل، ويقتضي وجود الجوهر في الزمان الثاني، وهو خطأ، لأنه يقتضي قيام البقاء بذاته، فيكون جوهرا مجردا، والبقاء لا يعقل إلا عرضا قائما بغيره.

وأيضا يلزم أن يكون هو بالذاتية أولى من الذات، وتكون الذات بالوصفية أولى منه، لأنه مجرد مستغن عن الذات، والذات محتاجة إليه، والمحتاج أولى بالوصفية من المستغني، والمستغني أولى بالذاتية من المحتاج.

ولأنه يقتضي بقاء جميع الأشياء، لعدم اختصاصه بذات دون أخرى (حينئذ).

الثالث: أن وجود الجوهر في الزمان الثاني، هو وجوده في الزمان الأول، ولما كان وجوده في الزمان الأول غنيا عن هذا البقاء، كان وجوده في الزمان الثاني كذلك، لامتناع كون بعض أفراد الطبيعة محتاجا لذاته إلى شئ، وبعض أفرادها مستغنيا عنه.

إنه تعالى باق لذاته المطلب الثاني: في أن الله تعالى باق لذاته.

الحق ذلك، لأنه لو احتاج في بقائه إلى غيره كان ممكنا ولا يكون واجبا، للتنافي بالضرورة بين الواجب والممكن. وخالفت الأشاعرة في ذلك، وذهبوا إلى أنه تعالى باق بالبقاء (1).

وهو خطأ لما تقدم، ولأن البقاء: إن قام بذاته تعالى لزم تكثره، واحتياج البقاء إلى ذاته تعالى، مع أن ذاته محتاجة إلى البقاء، فيدور.. وإن قام بغيره، كان ms018 وصف الشئ حالا في غيره، وإن غيره محدث، وإن قام البقاء بذاته، كان مجردا.

وأيضا بقاؤه تعالى باق، لامتناع تطرق العدم إلى ذاته (صفاته) تعالى.

ولأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث، فيكون له بقاء آخر، ويتسلسل.

وأيضا: صفاته تعالى باقية، فلو بقيت بالبقاء لزم قيام المعنى بالمعنى.

يصح البقاء على الأجسام خاتمة: تشتمل على حكمين:

الأول: البقاء يصح على الأجسام بأسرها، وهذا حكم ضروري لا يقبل التشكيك.

وخالف فيه النظام من الجمهور، فذهب إلى امتناع بقاء الأجسام بأسرها، بل كل آن يوجد فيه جسم ما، يعدم ذلك الجسم في الآن الذي بعده، ولا يمكن أن يبقى جسم من الأجسام، فلكيها، وعنصريها، بسيطها، ومركبها، ناطقها وغيرها. آنين (1).

ولا شك في بطلان هذا القول، لقضاء الضرورة بأن الجسم الذي شاهدته حال فتح العين، هو الذي شاهدته قبل تغميضها، والمنكر لذلك سوفسطائي، بل السوفسطائي لا يشك في أن بدنه الذي كان به بالأمس هو بدنه الذي كان الآن، وأنه لا يتبدل بدنه من أول لحظة إلى آخرها، وهؤلاء جزموا بالتبدل.

البقاء يصح على الأعراض الثاني: في صحة بقاء الأعراض.

ذهبت الأشاعرة: إلى أن الأعراض غير باقية، بل كل لون، وطعم، ورايحة، وحرارة، وبرودة، ورطوبة، ويبوسة، وحركة، وسكون، وحصول في مكان، وحياة، وعلم، وقدرة، وتركب، وغير ذلك من الأعراض، فإنه لا يجوز أن يوجد آنين متصلين، بل يجب عدمه في الآن الثاني من آن وجوده (2).

وهذا مكابرة للحس، وتكذيب للضرورة الحاكمة بخلافه، فإنه لا حكم أجلى عند العقل من أن اللون الذي شاهدته في الثوب حين فتح العين، هو الذي شاهدته قبل طبقها، وأنه لم يعدم ولم يتغير، وأي حكم أجلى عند العقل من هذا وأظهر منه؟ ثم إنه يلزم منه محالات:

الأول: أن يكون الإنسان وغيره يعدم في كل آن، ثم يوجد في آن بعده، لأن الإنسان ليس انسانا باعتبار الجواهر الأفراد التي فيه عندهم، بل لا بد في تحقق كونه انسانا من أعراض قائمة بتلك الجواهر: من لون، وشكل، ومقدار، وغيرها من ms019 مشخصاته، ومعلوم بالضرورة أن كل عاقل يجد نفسه باقية لا تتغير في كل آن، ومن خالف ذلك كان سوفسطائيا.

وهل إنكار السوفسطائيين للقضايا الحسية، عند بعض الاعتبارات أبلغ من إنكار كل أحد بقاء ذاته، وبقاء جميع المشاهدات آنين من الزمان؟.

فلينظر المقلد المنصف في هذه المقالة، التي ذهب إليها الذي قلده، ويعرض على عقله حكمه بها، وهل يقصر حكمه ببقائه، وبقاء المشاهدات عن أجلى الضروريات؟ ويعلم أن إمامه الذي قلده: إن قصر ذهنه عن إدراك فساد هذه المقالة، فقد قلد من لا يستحق التقليد، وأنه قد التجأ إلى ركن غير شديد.. (1) وإن لم يقصر ذهنه، فقد غشه، وأخفى عنه مذهبه، وقد قال صلى الله عليه وآله: " من غشنا فليس منا " (2).

الثاني: أنه يلزم تكذيب الحس الدال على الوحدة، وعدم التغير، كما تقدم.

الثالث: أنه لو لم يبق العرض إلا آنا واحدا لم يدم نوعه (لم يلزم تأبيد نوعه)، فكان السواد إذا عدم، لم يجب أن يخلفه سواد آخر، بل

جاز أن يحصل عقيبه بياض، أو حمرة، أو غير ذلك، وأن لا يحصل شئ من الألوان، إذ لا وجه لوجوب ذلك الحصول، لكن دوامه يدل على وجوب بقائه.

الرابع: لو جوز العقل عدم كل عرض في الآن الثاني من وجوده مع استمراره في الحس، لجوز ذلك في الجسم، إذ الحكم ببقاء الجسم إنما هو مستند إلى استمراره في الحس.

وهذا الدليل لا يتمشى، لانتقاضه بالأعراض عندهم، فيكون باطلا، فلا يمكن الحكم ببقاء شئ من الأجسام آنين، لكن الشك في ذلك هو عين السفسطة.

الخامس: أن الحكم بامتناع انقلاب الشئ من الامكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ضروري، وإلا لم يبق وثوق بشئ من القضايا البديهية، وجاز أن ينقلب العالم من إمكان الوجود إلى وجوب الوجود، فيستغني عن المؤثر، فيسد باب إثبات الصانع تعالى، بل ويجوز انقلاب واجب الوجود إلى الامتناع، وهو ضروري البطلان. وإذا تقرر هذا فنقول:

الأعراض إن كانت ممكنة لذاتها في الآن الأول، فتكون كذلك في الآن الثاني، وإلا لزم ms020 الانتقال من الامكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي.

وإذا كانت ممكنة في الثاني جاز عليها البقاء.

وقد احتجوا بوجهين:

الأول: البقاء عرض، فلا يقوم بالعرض.

الثاني: أن العرض لو بقي لما عدم، لأن عدمه لا يستند إلى ذاته، وإلا لكان ممتنعا، ولا إلى الفاعل، لأن أثر الفاعل الايجاد، ولا إلى طريان الضد، لأن طريان الضد على المحل مشروط بعدم الضد الأول عنه،

فلو علل ذلك العدم به، دار، ولا إلى انتفاء شرط، لأن شرطه الجوهر لا غير، وهو باق، والكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض...

والجواب عن الأول: المنع من كون البقاء عرضا زائدا على الذات..

سلمنا. لكن نمنع امتناع قيام العرض بمثله، فإن السرعة والبطء عرضان قائمان بالحركة، وهي عرض.

والجواب عن الثاني: أنه لم لا يعدم لذاته في الزمان الثالث، كما يعدم عندكم لذاته في الزمان الثاني؟.. سلمنا، لكن جاز أن يكون مشروطا بأعراض لا تبقى، فإذا انقطع وجودها عدم.

سلمنا، لكن يستند إلى الفاعل، ونمنع انحصار أثره في الايجاد، فإن العدم ممكن لا بد له من سبب.

سلمنا، لكن يعدم بحصول المانع، ونمنع اشتراط طريان الثاني بعدم الضد الأول، بل الأمر بالعكس. وبالجملة فالاستدلال على نقيض الضروري باطل، كما في شبه السوفسطائية، فإنها لا تسمع لما كانت الاستدلالات في مقابل الضروريات.

القدم والحدوث اعتباريان المبحث العاشر: في أن القدم والحدوث اعتباريان.

ذهب بعض الأشاعرة (1) إلى أن القدم وصف ثبوتي، قائم بذات الله تعالى، وذهبت الكرامية إلى أن الحدوث وصف ثبوتي قائم بذات الحادث (2).

وكلا القولين باطل، لأن القدم لو كان موجودا مغايرا للذات لكان:

إما قديما، أو حادثا. فإن كان قديما، كان له قدم آخر، ويتسلسل.

وإن كان حادثا، كان الشئ موصوفا بنقيضه، وكان الله تعالى محلا للحوادث، وكان الله تعالى قبل حدوثه ليس بقديم، والكل معلوم البطلان.

وأما الحدوث، فإن كان قديما لزم قدم الحادث الذي هو شرطه، وكان الشئ موصوفا بنقيضه، وإن كان حادثا تسلسل، والحق أن القدم والحدوث من الصفات الاعتبارية.

نقل الخلاف في ms021 مسائل العدل المبحث الحادي عشر: في العدل. وفيه مطالب:

الأول: في نقل الخلاف في مسائل هذا الباب.

إعلم: أن هذا أصل عظيم تبتني عليه القواعد الإسلامية، بل الأحكام الدينية مطلقا. وبدونه لا يتم شئ من الأديان، ولا يمكن أن يعلم صدق نبي من الأنبياء على الاطلاق، على ما نقرره فيما بعد إن شاء الله. وبئس ما اختار الإنسان لنفسه مذهبا، خرج به عن جميع الأديان، ولم يمكنه أن يعبد الله تعالى بشرع من الشرايع السابقة واللاحقة، ولا يجزم به على نجاة نبي مرسل، أو ملك مقرب، أو مطيع في جميع أفعاله من أولياء الله تعالى وخلصائه، ولا على عذاب أحد من الكفار والمشركين، وأنواع الفساق والعاصين، فلينظر العاقل المقلد هل يجوز له: أن يلقى الله تعالى بمثل هذه العقائد الفاسدة، والآراء الباطلة، المستندة إلى اتباع الشهوة، والانقياد إلى المطامع؟.

* * * قالت الإمامية، ومتابعوهم من المعتزلة: إن الحسن والقبح عقليان، مستندان إلى صفات قائمة بالأفعال، أو وجوه واعتبارات يقع عليها.

. وقالت الأشاعرة: إن العقل لا يحكم بحسن شئ البتة ولا بقبحه، بل كل ما يقع في الوجود من أنواع الشرور: كالظلم، والعدوان، والقتل،

والشرك، والالحاد، وسب الله تعالى، وسب ملائكته وأنبيائه وأوليائه فإنه حسن (1).

* * * وقالت الإمامية ومتابعوهم من المعتزلة: إن جميع أفعال الله تعالى حكمة وصواب، ليس فيها ظلم، ولا جور، ولا كذب ولا عبث، ولا فاحشة، والفواحش، والقبائح، والكذب، والجهل، من أفعال العباد، والله تعالى منزه عنها، وبرئ منها.

وقالت الأشاعرة: ليس جميع أفعال الله تعالى حكمة وصواب (وصوابا ظ) لأن الفواحش والقبائح كلها صادرة عنه تعالى، لأنه لا مؤثر غيره (2).

* * * وقالت الإمامية: نحن نرضى بقضاء الله تعالى: حلوه ومره، لأنه لا يقضي إلا بالحق.

وقالت الأشاعرة: لا نرضى بقضاء الله كله، لأنه قضى الكفر، والفواحش، والمعاصي، والظلم، وجميع أنواع الفساد (3).

* * * وقالت الإمامية والمعتزلة: لا يجوز أن يعاقب الله الناس على فعله،

ولا يلومهم على صنعه، " ولا تزر وازرة وزر أخرى " (1).

وقالت الأشاعرة: لا يعاقب الله الناس إلا على ما لم ms022 يفعلوه، ولا يلومهم إلا على ما لم يصنعوه، وإنما يعاقبهم على فعله فيهم، وسبه وشتمه، ثم يلومهم عليه، ويعاقبهم لأجله، ويخلق فيهم الأعراض، ثم يقول:

" فما لهم عن التذكرة معرضين " (2)، ويمنهم من الفعل، ويقول:

" ما منع الناس أن يؤمنوا " (3).

* * * وقالت الإمامية: إن الله تعالى لم يفعل شيئا عبثا، بل إنما يفعل لغرض ومصلحة، وإنه إنما يمرض لمصالح العباد، ويعوض المؤلم بالثواب، بحيث ينتفي العبث والظلم.

وقالت الأشاعرة: لا يجوز أن يفعل الله شيئا لغرض من الأغراض، ولا لمصلحة، ويؤلم العبد بغير مصلحة ولا غرض، بل يجوز أن يخلق خلقا في النار، مخلدين فيها، من غير أن يكونوا قد عصوا أو لا (4).

* * * وقالت الإمامية: لا يحسن في حكمة الله تعالى أن يظهر المعجزات على يد الكذابين، ولا يصدق المبطلين، ولا يرسل السفهاء، والفساق، والعصاة.

وقالت الأشاعرة: يحسن كل ذلك (1).

* * * وقالت الإمامية: إن الله سبحانه لم يكلف أحدا فوق طاقته.

وقالت الأشاعرة: لم يكلف الله أحدا إلا فوق طاقته، وما لا يتمكن من تركه وفعله، ولامهم على ترك ما لم يعطهم القدرة على فعله، وجوزوا أن يكلف الله مقطوع اليد الكتابة، ومن لا مال له الزكاة، ومن لا يقدر على المشي للزمانة (2): الطيران إلى السماء، وأن يكلف العاطل الزمن المفلوج خلق الأجسام، وأن يجعل القديم محدثا، والمحدث قديما، وجوزوا: أن يرسل رسولا إلى عباده بالمعجزات، ليأمرهم بأن يجعلوا الجسم الأسود أبيض دفعة واحدة، ويأمرهم بالكتابة الحسنة، ولا يخلق لهم الأيدي والآلات، وأن يكتبوا في الهواء بغير دواة ولا مداد، ولا قلم، ولا يد ما يقرؤه كل أحد (3). وقالت الإمامية: ربنا أعدل وأحكم من ذلك.

* * * وقالت الإمامية: ما أضل الله تعالى أحدا من عباده عن الدين، ولم يرسل رسولا إلا بالحكمة، والموعظة الحسنة.

وقالت الأشاعرة: قد أضل الله كثيرا من عباده عن الدين، ولبس عليهم وأغواهم، وأنه يجوز أن يرسل رسولا إلى قوم لا يأمرهم إلا بسبه، ومدح إبليس، فيكون من سب الله تعالى، ومدح الشيطان واعتقد التثليث

والالحاد، وأنواع الشرك، مستحقا للثواب ms023 والتعظيم، ويكون من مدح الله تعالى طول عمره، وعبده بمقتضى أوامره، وذم إبليس دائما، في العقاب المخلد، واللعن المؤبد.

وجوزوا أن يكون فيمن سلف من الأنبياء، ممن لم يبلغنا خبره، من لم يكن شريعته إلا هذا (1).

وقالت الإمامية: قد أراد الله تعالى الطاعات، وأحبها، ورضيها، واختارها، ولم يكرهها، ولم يسخطها، وأنه كره المعاصي، والفواحش.

ولم يحبها، ولا رضيها، ولا اختارها.

وقالت الأشاعرة: قد أراد الله من الكافر: أن يسبه ويعصيه، واختار ذلك، وكره أن يمدحه، قال بعضهم: أحب وجود الفساد، ورضي بوجود الكفر (2).

* * * وقالت الإمامية: قد أراد النبي صلى الله عليه وآله من الطاعات ما أراد الله عز وجل، وكره من المعاصي ما كرهه الله عز وجل.

وقالت الأشاعرة: بل أراد النبي صلى الله عليه وآله كثيرا مما كرهه الله عز وجل، وكره كثيرا مما أراد الله (2).

* * *

قالت الإمامية: قد أراد الله تعالى من الطاعات ما أراده أنبياؤه، وكره ما كرهوه، وأراد ما كره الشياطين من الطاعات، ولم يرد ما أرادوه من الفواحش.

وقالت الأشاعرة: بل قد أراد الله سبحانه ما أرادته الشياطين من الفواحش، وكره ما كرهوه من كثير من الطاعات، ولم يرد ما أرادته الأنبياء، من كثير من الطاعات، بل كره ما أرادته منها (1).

* * * وقالت الإمامية: قد أمر الله عز وجل بما أراده ونهى عما كرهه.

وقالت الأشاعرة: قد أمر الله عز وجل بكثير مما كرهه، ونهى عما أراد (2).

فهذه خلاصة أقاويل الفريقين في عدل الله تعالى.

* * * وقول الإمامية في التوحيد يضاهي قولهم في العدل، فإنهم يقولون:

إن الله عز وجل واحد لا قديم سواه، ولا إله غيره، ولا يشبه الأشياء، ولا يجوز عليه ما يصح عليها من التحرك، والسكون، وأنه لم يزل ولا يزال حيا، قادرا، عالما، مدركا، لا يحتاج إلى أشياء يعلم بها، ويقدر ويحيي، وأنه خلق الخلق، أمرهم، ونهاهم، ولم يكن آمرا وناهيا قبل خلقه لهم.

وقالت المشبهة: إنه يشبه خلقه. ووصفوه بالأعضاء، والجوارح، وأنه لم يزل آمرا وناهيا، ولا يزال قبل خلق خلقه، ولا ms024 يستفيد بذلك شيئا، ولا يفيد غيره، ولا يزال آمرا وناهيا ما بعد خراب العالم، وبعد الحشر والنشر، دائما بدوام ذاته تعالى (1).

وهذه المقالة في الأمر والنهي ودوامها مقالة الأشعرية أيضا، وقالت الأشاعرة أيضا: إنه تعالى قادر، عالم، حي، إلى غير ذلك من الصفات، بذوات قديمة، ليست هي الله تعالى، ولا غيره، ولا بعضه، ولولاها لم يكن قادرا، عالما، حيا (1) تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

* * * وقالت الإمامية: إن أنبياء الله وأئمته منزهون عن المعاصي، وعما يستخف وينفر، ودانوا بتعظيم أهل البيت الذين أمر الله تعالى بمودتهم، وجعلها أجر الرسالة، فقال: " قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى " (3).

وقال أهل السنة (1): إنه يجوز عليهم الصغائر، وجوزت الأشاعرة عليهم الكبائر.!.

ترجيح أحد المذهبين فلينظر العاقل في المقالتين، ويلمح المذهبين، وينصف في الترجيح، ويعتمد على الدليل الواضح الصحيح (2)، ويترك تقليد الآباء، والمشايخ الآخذين بالأهواء (3)، وغرتهم الحياة الدنيا (4)، بل ينصح نفسه، ولا يعول على غيره (5)، ولا يقبل عذره غدا في القيامة: إني قلدت شيخي الفلاني (6)، أو وجدت آبائي وأجدادي على هذه المقالة (7). فإنه لا ينفعه ذلك يوم القيامة، يوم يتبرأ المتبعون من أتباعهم، ويفرون من أشياعهم.

وقد نص الله تعالى على ذلك في كتابه العزيز (8). ولكن أين الآذان السامعة،

والقلوب الواعية، وهل يشك العاقل في الصحيح من المقالتين، وأن مقالة الإمامية هي أحسن الأقاويل، وأنها أشبه بالدين (1)، وأن القائلين بها هم الذين قال الله فيهم: " فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب " (2). فالإمامية هم الذين قبلوا هداية الله تعالى، واهتدوا بها، وهم أولوا الألباب.

ولينصف العاقل من نفسه: إنه لو جاء مشرك يطلب (وطلب) شرح أصول دين المسلمين في العدل، والتوحيد، رجاء أن يستحسنه، ويدخل فيه معهم، هل كان الأولى أن يقال له: حتى يرغب في الإسلام، ويتزين في قلبه أنه من ديننا، أن جميع أفعال الله تعالى حكمة وصواب، وأنا نرضى بقضائه، وأنه منزه عن فعل القبايح والفواحش، لا تقع منه، ولا يعاقب الناس ms025 على فعل يفعله فيهم، ولا يقدرون على دفعه عنهم، ولا يتمكنون من امتثال أمره، أو يقال: ليس في أفعاله حكمة وصواب، وأنه يفعل السفه والفاحشة (وأنه أمر بالسفه والفاحشة) ولا نرضى بقضاء الله، وأنه يعاقب الناس على ما فعله فيهم، بل خلق فيهم الكفر والشرك، ويعاقبهم عليهما، ويخلق فيهم اللون، والطول، والقصر، ويعذبهم عليها.

وهل الأولى أن نقول: من ديننا أن الله لا يكلف الناس ما لا يقدرون عليه، ولا يطيقون؟ أو نقول: إنه يكلف الناس ما لا يطيقون، ويعاقبهم على ترك ما لا يقدرون على فعله؟.

وهل الأولى أن نقول: إنه تعالى يكره الفواحش، ولا يريدها، ولا يحبها، ولا يرضاها، أو نقول: إنه يحب أن يشتم، ويسب، ويعصى بأنواع المعاصي، ويكره أن يمدح، ويطاع، ويعذب الناس لما كانوا كما أراد ولم يكونوا كما كره؟.

وهل الأولى أن نقول: إنه تعالى لا يشبه الأشياء، ولا يجوز عليه ما يجوز عليها؟ أو نقول: إنه يشبهها؟

وهل الأولى أن نقول: إن الله تعالى يعلم، ويقدر، ويحيي، ويدرك لذاته؟ أو نقول: إنه لا يدرك، ولا يحيي، ولا يقدر، ولا يعلم إلا بذوات قديمة، لولاها لم يكن قادرا، ولا عالما، ولا غير ذلك من الصفات؟

وهل الأولى أن نقول: إنه تعالى لما خلق الخلق أمرهم ونهاهم، أو نقول: إنه لم يزل في القدم ولا يزال بعد فنائهم طول الأبد يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا يخل بذلك أصلا؟.

وهل الأولى أن نقول: إنه تعالى تستحيل رؤيته، والإحاطة بكنه ذاته؟ أو نقول: إنه يرى بالعين إما في جهة من الجهات له أعضاء وصورة، أو يرى لا في الجهة.

وهل الأولى أن نقول: إن أنبياءه وأئمته منزهون عن كل قبيح وسخيف، أو نقول: إنهم اقترفوا المعاصي المنفرة عنهم، وأنه يقع منهم ما يدل على الخسة والذلة، كسرقة درهم، وكذب، وفاحشة، ويدومون على ذلك، مع أنهم محل وحيه، وحفظة شرعه، وأن النجاة تحصل بامتثال أوامرهم القولية والفعلية؟.

فإذا عرفت: أنه لا ينبغي أن يذكر لهذا السائل عن ms026 دين الإسلام، إلا مذهب الإمامية دون قول غيرهم، عرفت عظم موقعهم في الإسلام، وتعلم أيضا بزيادة بصيرتهم، لأنه ليس في التوحيد دليل ولا جواب عن شبهة إلا من أمير المؤمنين عليه السلام، وأولاده عليهم السلام أخذ، وكان جميع العلماء يستندون إليه على ما يأتي، فكيف لا يجب تعظيم الإمامية، والاعتراف بعلو منزلتهم، فإذا سمعوا شبهة في توحيد الله تعالى، أو في عبث بعض أفعاله انقطعوا بالفكر فيها عن كل أشغالهم فلا تسكن نفوسهم، ولا تطمئن قلوبهم حتى يتحققوا جوابا عنها، ومخالفهم إذا سمع دلالة قاطعة على أن الله عز وجل لا يفعل الفواحش والقبايح، ظل ليله ونهاره مهموما مغموما، طالبا لإقامة شبهة يجيب بها حذرا: أن يصح عنده أن الله تعالى لا يفعل القبيح، فإذا ظفر بأدنى شبهة قنعت نفسه، وعظم سروره بما دلت الشبهة عليه، بأنه لا يفعل القبيح، وأنواع الفواحش غير الله تعالى، فشتان بين الفريقين، وبعد ما بين المذهبين. ولنشرع الآن في تفصيل المسائل، وكشف الحق فيها بعون الله ولطفه.

إثبات الحسن والقبح العقليين المطلب الثاني: ذهبت الإمامية، ومن تابعهم من المعتزلة، إلى أن من الأفعال ما هو معلوم الحسن، والقبح بضرورة العقل، كعلمنا بحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، فكل عاقل لا يشك في ذلك.

وليس جزمه بهذا الحكم بأدون من الجزم بافتقار الممكن إلى السبب، وأن الأشياء المساوية لشئ واحد متساوية. ومنها ما هو معلوم بالاكتساب أنه حسن، أو قبيح، كحسن الصدق الضار، وقبح الكذب النافع (1).

ومنها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه فيكشف الشرع عنه كالعبادات.

وقالت الأشاعرة: إن الحسن والقبح شرعيان، ولا يقضي العقل بحسن شئ منها، ولا بقبحه، بل القاضي بذلك هو الشرع، فما حسنه فهو حسن وما قبحه فهو قبيح (1).. وهو باطل من وجوه:

الأول: أنهم أنكروا ما علمه كل عاقل: من حسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، سواء كان هناك شرع أم لا، ومنكر الحكم الضروري سوفسطائي.

الثاني: لو خير العاقل الذي لم يسمع الشرايع، ولا علم شيئا ms027 من الأحكام، بل نشأ في بادية، خاليا من العقائد كلها، بين أن يصدق ويعطى دينارا، أو بين أن يكذب ويعطى دينارا، ولا ضرر عليه فيهما، فإنه يتخير الصدق على الكذب. ولولا حكم العقل بقبح الكذب، وحسن الصدق، لما فرق بينهما، ولا اختار الصدق دائما.

الثالث: لو كان الحسن والقبح شرعيين لما حكم بهما من ينكر الشرع، والتالي باطل، فإن البراهمة بأسرهم ينكرون الشرايع والأديان كلها، ويحكمون بالحسن والقبح، مستندين إلى ضرورة العقل في ذلك.

الرابع: الضرورة قاضية بقبح العبث، كمن يستأجر أجيرا ليرمي من ماء الفرات في دجلة، ويبيع متاعا أعطي في بلده عشرة دراهم، وفي بلد يحمله إليه بمشقة عظيمة، ويعلم أن سعره كسعر بلده بعشرة دراهم أيضا. وقبح تكليف ما لا يطاق، كتكليف الزمن الطيران إلى السماء، وتعذيبه دائما على ترك هذا الفعل، وقبح من يذم العالم الزاهد، على علمه، وزهده، وحسن مدحه، وقبح مدح الجاهل الفاسق على جهله وفسقه، وحسن ذمه عليهما، ومن كابر في ذلك فقد أنكر أجلى الضروريات، لأن هذا الحكم حاصل للأطفال، والضروريات قد لا تحصل لهم.

الخامس: لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غير، لما قبح من الله شئ، ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزة على يد الكذابين.

وتجويز ذلك يسد باب معرفة النبوة، فإن أي نبي أظهر المعجزة عقيب ادعاء النبوة، لا يمكن تصديقه، مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوة.

السادس: لو كان الحسن والقبح شرعيين لحسن من الله تعالى أن يأمر بالكفر، وتكذيب الأنبياء، وتعظيم الأصنام، والمواظبة على الزنا والسرقة، والنهي عن العبادة والصدق لأنها غير قبيحة في أنفسها. فإذا أمر الله تعالى بها صارت حسنة، إذ لا فرق بينهما وبين الأمر بالطاعة، فإن شكر المنعم، ورد الوديعة، والصدق ليست حسنة في أنفسها، ولو نهى الله تعالى عنها كانت قبيحة. لكن لما اتفق أن الله تعالى أمر بهذه مجانا، لغير غرض ولا حكمة، صارت حسنة، واتفق أنه نهى عن تلك فصارت قبيحة، وقبل ms028 الأمر والنهي لا فرق بينهما. ومن أداه عقله إلى تقليد من يعتقد ذلك، إنه أجعل الجهال، وأحمق الحمقى، إذ علم أن معتقد رئيسه ذلك. ومن لم يعلم، ووقف عليه، ثم استمر على تقليده فكذلك، فلهذا وجب علينا كشف معتقدهم، لئلا يضل غيرهم ولا تستوعب البلية جميع الناس.

السابع: لو كان الحسن والقبح شرعيين، لزم توقف وجوب الواجبات على مجئ الشرع. ولو كان كذلك لزم إفحام الأنبياء، لأن النبي عليه السلام إذا ادعى الرسالة، وأظهر المعجزة، كان للمدعو أن يقول: إنما يجب علي النظر في معجزتك، بعد أن أعرف أنك صادق، فأنا لا أنظر حتى أعرف، صدقك ولا أعرف صدقك إلا بالنظر، وقبله لا يجب علي امتثال الأمر، فينقطع النبي، ولا يبقى له جواب.

الثامن: لو كان الحسن والقبح شرعيين، لم يجب المعرفة، لتوقف

معرفة الايجاب على معرفة الموجب، المتوقفة على معرفة الايجاب، فيدور.

التاسع: الضرورة قاضية بالفرق بين من أحسن إلينا دائما، ومن أساء إلينا دائما، وحسن مدح الأول، وذم الثاني، وقبح ذم الأول، ومدح الثاني، ومن يشكك في ذلك فقد كابر مقتضى عقله..

إن الله تعالى لا يفعل القبيح المطلب الثالث: في أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب.

ذهبت الإمامية ومن وافقهم من المعتزلة، إلى أن الله تعالى لا يفعل القبيح، ولا يخل بالواجب. بل جميع أفعاله تعالى حكمة وصواب، ليس فيها ظلم، ولا جور، ولا عدوان، ولا كذب، ولا فاحشة، لأن الله تعالى غني عن القبيح، وعالم بقبح القبيح، لأنه عالم بكل المعلومات وعالم بغناه عنه. وكل من كان كذلك فإنه يستحيل عليه صدور القبيح عنه، والضرورة قاضية بذلك، ومن فعل القبيح مع الأوصاف الثلاثة استحق الذم واللوم. وأيضا الله تعالى قادر، والقادر إنما يفعل بواسطة الداعي، والداعي: إما داعي الحاجة، أو داعي الجهل، أو داعي الحكمة..

فأما داعي الحاجة، فقد يكون العالم بقبح القبيح محتاجا إليه، فيصدر عنه دفعا لحاجته. وأما داعي الجهل، فبأن يكون القادر عليه جاهلا بقبحه، فيصح صدوره عنه. وأما داعي ms029 الحكمة، بأن يكون الفعل حسنا فيفعله لدعوة الداعي إليه. والتقدير أن الفعل قبيح فانتفت هذه الدعاوى، فيستحيل القبح منه تعالى.

وذهبت الأشاعرة كافة، إلى أن الله تعالى قد فعل القبايح بأسرها، من أنواع الظلم، والشرك، والجور، والعدوان، ورضي بها، وأحبها (1) فلزمهم من ذلك محالات:

منها: امتناع الجزم بصدق الأنبياء، لأن مسيلمة الكذاب لا فعل له، بل القبيح الذي صدر عنه من الله تعالى عندهم، فجاز أن يكون جميع الأنبياء كذلك. وإنما يعلم صدقهم لو علمنا أنه تعالى لا يصدر عنه القبيح، فلا يعلم حينئذ نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، ولا نبوة موسى، وعيسى، وغيرهما من الأنبياء.

فأي عاقل يرضى لنفسه أن يقلد من لا يجزم بنبي من الأنبياء البتة؟

وأنه لا فرق عنده بين نبوة محمد صلى الله عليه وآله، ونبوة مسيلمة الكذاب؟، فليحذر العاقل من اتباع أهل الأهواء، والانقياد إلى طاعتهم، ليبلغهم مرادهم، ويربح هو الخسران بالخلود في النيران، ولا ينفعه عذره غدا في يوم الحساب!.

ومنها: أنه يلزم منه تكذيب الله تعالى في قوله: " إن الله لا يحب الفساد " (1)، و " إن الله لا يرضى لعباده الكفر " (2)، و " ما الله يريد ظلما للعباد " (3)، و " ما ربك بظلام للعبيد " (4)، و " لا يظلم ربك أحدا " (5)، و " ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون " (6)، " كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها " (7)، " وإذا فعلوا فاحشة قالوا:

وجدنا عليها آباءنا، والله أمرنا بها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء " (8).

ومن يعتقد اعتقادا يلزم منه تكذيب القرآن العزيز، فقد اعتقد ما يوجب الكفر، وحصل الارتداد، والخروج عن ملة الإسلام، فليتعوذ الجاهل العاقل من هذه المقالة الردية، المؤدية إلى أبلغ أنواع الضلالة. وليحذر من حضور الموت عنده وهو على هذه العقيدة، فلا تقبل توبته، وليخش من الموت قبل تفطنه بخطأ نفسه. فيطلب الرجعة، فيقول: " رب

ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت "، فيقال له: " كلا " (1).

ومنها: أنه يلزم منه عدم الوثوق بوعده، ووعيده. ولأنه لو جاز منه فعل القبيح، لجاز منه الكذب، وحينئذ ينتفي الجزم ms030 بوقوع ما أخبر بوقوعه من الثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية، ولا يبقى للعبد جزم بصدقه، بل ولا ظن به، لأنه لما وقع منه أنواع الكذب والشرور في العالم، كيف يحكم العقل بصدقه في الوعد والوعيد، وينتفي حينئذ فائدة التكليف، وهو الحذر من العقاب، والطمع في الثواب.

ومن يجوز لنفسه أن يقلد من يعتقد جواز الكذب على الله تعالى، وأنه لا جزم في البعث والنشور، ولا بالحساب، ولا بالثواب، ولا بالعقاب؟، وهل هذا إلا خروج عن الملة الإسلامية؟

فليحذر الجاهل من تقليد هؤلاء، ولا يعتذر: بأني ما عرفت مذهبهم، فهذا عين مذهبهم، وصريح مقالتهم.. نعوذ بالله تعالى منها، ومن أمثالها..

ومنها: أنه يلزم نسبة المطيع إلى السفه والحمق، ونسبة العاصي إلى الحكمة والكياسة، والعمل بمقتضى العقل. بل كلما ازداد المطيع في طاعته وزهده، ورفضه للأمور الدنيوية، والاقبال على الله تعالى بالكلية، والانقياد إلى امتثال أوامره، واجتناب مناهيه، نسب إلى زيادة الجهل، والحمق، والسفه. وكلما ازداد العاصي في عصيانه، ولج في غيه وطغيانه، وأسرف في ارتكاب الملاهي المحرمة، واستعمال الملاذ المزجور عنها بالشرع، نسب إلى العقل، والأخذ بالحزم، لأن الأفعال القبيحة إذا كانت مستندة إليه تعالى، جاز أن يعاقب المطيع، ويثبت العاصي، فيجعل (2) المطيع بالتعب، ولا تفيده (3) طاعته إلا الخسران، حيث جاز أن يعاقبه على امتثال أمره، ويحصل في الآخرة بالعذاب الأليم السرمد،

العقاب المؤبد. وجاز أن يثيب العاصي، فيحصل بالربح في الدارين، ويتخلص من المشقة في المنزلتين.

ومنها: أنه تعالى كلف المحال، لأن الآثار كلها مستندة إليه تعالى، ولا تأثير لقدرة العبد البتة، فجميع الأفعال غير مقدورة للعبد.. وقد كلف ببعضها، فيكون قد كلف ما لا يطاق.

وجوزوا بهذا الاعتبار، وباعتبار وقوع القبح منه تعالى: أن يكلف الله تعالى أن يخلق مثله تعالى، ومثل نفسه، وأن يعيد الموتى في الدنيا، كآدم، ونوح، وغيرهما. وأن يبلع جبل أبي قبيس دفعة، ويشرب ماء دجلة جرعة، وأنه متى لم يفعل ذلك عذبه بأنواع العذاب!.

فلينظر العاقل في نفسه، هل يجوز له أن ينسب ms031 ربه تعالى وتقدس إلى مثل هذه التكاليف الممتنعة؟ وهل ينسب ظالم منا إلى مثل هذا الظلم؟

تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا..

ومنها: أنه يلزم منه عدم العلم بنبوة أحد من الأنبياء عليهم السلام، لأن دليل النبوة هو: أن الله تعالى فعل المعجزة عقيب الدعوى، لأجل التصديق، وكل من صدقه الله تعالى فهو صادق، فإذا صدر القبيح منه لم يتم الدليل. أما الصغرى، فجاز أن يخلق المعجزة للاغواء والاضلال.

وأما الكبرى، فلجواز أن يصدق المبطل في دعواه.

ومنها: أن القبائح لو صدرت عنه تعالى لوجبت الاستعاذة منه، لأنه حينئذ أضر على البشر من إبليس لعنه الله، وكان واجبا على قولهم، أن يقول المتعوذ: أعوذ بالشيطان الرجيم من الله تعالى.

وهل يرضى العاقل لنفسه المصير إلى مقالة تؤدي إلى التعوذ من أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين؟. وتخليص إبليس من اللعن، والبعد، والطرد؟ نعوذ بالله من اعتقاد المبطلين، والدخول في زمرة الظالمين.

ولنقتصر في هذا المختصر على هذا القدر.

إنه تعالى يفعل لغرض وحكمة المطلب الرابع: في أنه تعالى يفعل لغرض وحكمة.

قالت الإمامية: إن الله تعالى إنما يفعل لغرض، وحكمة، وفائدة، ومصلحة ترجع إلى المكلفين، ونفع يصل إليهم.

وقالت الأشاعرة: إنه لا يجوز أن يفعل شيئا لغرض، ولا مصلحة ترجع إلى العباد، ولغاية من الغايات (1). ولزمهم من ذلك محالات:

منها: أن يكون الله تعالى لاعبا عابثا في فعله، فإن العابث هو الذي يفعل لا لغرض وحكمة، بل مجانا. والله تعالى يقول: " وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين " (2) " ربنا ما خلقت هذا باطلا " (3). والفعل الذي لا لغرض للفاعل فيه باطل ولعب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

ومنها: أنه يلزم أن لا يكون الله تعالى محسنا إلى العباد، ولا منعما عليهم، ولا راضيا لهم، ولا كريما في حق عباده، ولا جوادا.

وكل هذه تنافي نصوص الكتاب العزيز، والمتواتر من الأخبار النبوية، وإجماع الخلق كلهم، من المسلمين وغيرهم، فإنهم لا خلاف بينهم في وصف الله تعالى بهذه الصفات على سبيل الحقيقة، لا على ms032 سبيل المجاز.

وبيان لزوم ذلك: أن الاحسان إنما يصدق لو فعل المحسن نفعا لغرض الاحسان إلى المنتفع، فإنه لو فعله لا كذلك لم يكن محسنا. وبهذا لا يوصف مطعم الدابة لتسمن حتى يذبحها بالاحسان في حقها، ولا بالإنعام عليها.

ولا بالرحمة، لأن التعطف والشفقة إنما يثبت مع قصد الاحسان إلى الغير، لأجل نفعه، لا لغرض آخر يرجع إليه، وإنما يكون كريما وجوادا، لنفع الغير للاحسان، وبقصده. ولو صدر منه النفع لا لغرض، لم يكن كريما، ولا جوادا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

فلينظر العاقل المنصف من نفسه: هل يجوز أن ينسب ربه عز وجل إلى العبث في أفعاله؟ وأنه ليس بجواد، ولا محسن، ولا راحم، ولا كريم؟ نعوذ بالله من مزال الأقدام، والانقياد إلى مثل هذه الأوهام!.

ومنها: أنه يلزم أن يكون جميع المنافع التي جعلها الله تعالى منوطة بالأشياء غير مقصودة، ولا مطلوبة لله تعالى. بل وضعها وخلقها عبثا (1)، فلا يكون خلق العين للإبصار، ولا خلق الأذن للسماع، ولا اللسان للنطق، ولا اليد للبطش، ولا الرجل للمشي (2) وكذا جميع الأعضاء التي في الإنسان، وغيره من الحيوانات.. ولا خلق الحرارة في النار للإحراق (3)، ولا الماء للتبريد، ولا خلق الشمس، والقمر، والنجوم للإضاءة، ومعرفة الليل والنهار للحساب (4). وكل هذا مبطل للأغراض، والحكم، والمصالح. ويبطل علم الطب بالكلية، فإنه لم يخلق الأدوية للإصلاح،

ويبطل علم الهيئة (1)، وغيرها. ويلزم العبث في ذلك كله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا..

ومنها: أنه يلزم الطامة العظمى، والداهية الكبرى عليهم، وهو:

إبطال النبوات بأسرها، وعدم الجزم بصدق أحد منهم. بل يحصل الجزم بكذبهم أجمع، لأن النبوة إنما تتم بمقدمتين.

إحداهما: أن الله تعالى خلق المعجزة على يد مدعي النبوة، لأجل التصديق.

والثانية: أن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق.

ومع عدم القول بأحدهما لا يتم دليل النبوة، فإنه تعالى لو خلق المعجزة لغير غرض التصديق، لم تدل على صدق المدعي، إذ لا فرق بين النبي وغيره، فإن خلق المعجزة لو لم يكن لأجل التصديق، ms033 لكان لكل أحد أن يدعي النبوة، ويقول: إن الله تعالى صدقني، لأنه خلق هذه المعجزة.

ويكون نسبة النبي وغيره إلى هذه المعجزة على السواء.

ولأنه لو خلقها لا للتصديق لزم الاغراء بالجهل، لأنه دال عليه، فإن في الشاهد لو ادعى شخص أنه رسول سلطان، وقال السلطان: إن كنت صادقا في دعوى رسالتك فخالف عادتك، واخلع خاتمك، ففعل السلطان ذلك ثم تكرر هذا القول من مدعي رسالة السلطان، وتكرر من السلطان هذا الفعل عقيب الدعوى، فإن الحاضرين بأجمعهم يجزمون بأنه رسول ذلك السلطان، كذا هنا، إذا ادعى النبي الرسالة، وقال: إن الله تعالى يصدقني، بأن يفعل فعلا لا يقدر الناس عليه، مقارنا لدعواي.

وتكرر هذا الفعل من الله تعالى عقيب تكرر الدعوى، فإن كل عاقل يجزم

بصدقه، فلو لم يخلقه لأجل التصديق: لكان الله تعالى مغريا بالجهل، وهو قبيح، لا يصدر عنه تعالى. وكان مدعي النبوة كاذبا، حيث قال:

إن الله تعالى خلق المعجزة على يدي لأجل تصديقي، فإذا استحال عندهم أن يفعل لغرض، كيف يجوز للنبي عليه السلام هذه الدعوى؟..

والمقدمة الثانية: وهي: أن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق، ممنوعة عندهم أيضا. لأنه يخلق الضلال، والشرور، وأنواع الفساد، والشرك، والمعاصي الصادرة من بني آدم، فكيف يمتنع عليه تصديق الكاذب؟ فيبطل المقدمة الثانية أيضا.

هذا نص مذهبهم، وصريح معتقدهم. نعوذ بالله من عقيدة أدت إلى إبطال النبوات، وتكذيب الرسل، والتسوية بينهم وبين مسيلمة، حيث كذب في ادعاء الرسالة..

فلينظر العاقل المنصف، ويخف ربه، ويخش من أليم عقابه، ويعرض على عقله: هل بلغ كفر الكافر إلى هذه المقالات الردية؟؟

والاعتقادات الفاسدة؟ وهل هؤلاء أعذر في مقالتهم، أم اليهود، والنصارى؟، الذين حكموا بنبوة الأنبياء المتقدمين عليهم السلام، وحكم عليهم جميع الناس بالكفر، حيث أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وآله. وهؤلاء قد لزمهم إنكار جميع الأنبياء عليهم السلام، فهم شر من أولئك، ولهذا قال الصادق عليه السلام، حيث عدهم، وذكر اليهود والنصارى: إنهم شر الثلاثة (1)، ولا يعذر المقلد نفسه، فإن فساد ms034 هذا القول معلوم لكل أحد،

وهم معترفون بفساده أيضا.

ومنها: أنه يلزم منه مخالفة الكتاب العزيز. لأن الله تعالى قد نص نصا صريحا في عدة مواضع من القرآن، أنه يفعل لغرض وغاية، لا عبثا ولعبا، قال تعالى: " وما خلقنا السماوات والأرض، وما بينهما لاعبين " (1)، وقال تعالى: " أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا " (2)، وقال تعالى: " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " (3)، وهذا الكلام نص صريح في التعليل بالغرض والغاية، وقال تعالى: " فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله " (4)، وقال تعالى: " لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا، وكانوا يعتدون " (5)، وقال تعالى: " ولنبلو أخباركم " (6).

والآيات الدالة على الغرض والغاية في أفعال الله أكثر من أن تحصى، فليتق الله المقلد في نفسه، ويخش عقاب ربه، وينظر فيمن يقلده:

هل يستحق التقليد، أم لا؟ ولينظر إلى ما قال، ولا ينظر إلى من قال.

وليستعد لجواب رب العالمين، حيث قال: " أو لم نعمركم؟ ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير " (7)، فهذا كلام الله تعالى على لسان النذير، وهاتيك الأدلة العدلية المستندة إلى العقل، الذي جعله الله تعالى حجة على بريته. وليدخل في زمرة الذين قال الله تعالى عنهم: " فبشر عباد، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب " (8)، ولا يدخل نفسه في زمرة الذين قال الله تعالى

عنهم: " قالوا: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، ليكونا من الأسفلين " (1)، ولا يعذر بقصر العمر، فهو طويل على الفكر، لوضوح الأدلة وظهورها، ولا بعدم المرشدين، فالرسل متواترة، والأئمة متتابعة، والعلماء متضافرة.

ومنها: أنه يلزم تجويز تعذيب أعظم المطيعين لله تعالى، كالنبي صلى الله عليه وآله، بأعظم أنواع العذاب، وإثابة أعظم العاصين له، كإبليس، وفرعون بأعظم مراتب الثواب، لأنه إذا كان يفعل لا لغرض وغاية، ولا لكون الفعل حسنا، ولا يترك الفعل لكونه قبيحا، بل مجانا لغير غرض، لم يكن تفاوت بين سيد المرسلين، وبين إبليس في الثواب ms035 والعقاب، فإنه لا يثيب المطيع لطاعته، ولا يعاقب العاصي لعصيانه، فهذان الوصفان إذا تجردا عند الاعتبار في الإثابة والانتقام، لم يكن لأحدهما أولوية الثواب، ولا العقاب، دون الآخر.

فهل يجوز لعاقل يخاف الله تعالى، وعقابه: أن يعتقد في الله تعالى مثل هذه العقائد الفاسدة؟. مع أن الواحد منا لو نسب غيره إلى أنه يسئ إلى من أحسن إليه، ويحسن إلى من أساء إليه، قابله بالشتم والسب، ولم يرض ذلك منه، فكيف يليق أن ينسب ربه إلى شئ يكرهه أدون الناس لنفسه؟؟

إنه تعالى يريد الطاعات، ويكره المعاصي المطلب الخامس: في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي.

هذا مذهب الإمامية قالوا: إن الله تعالى أراد الطاعات، ولم يرد المعاصي، سواء وقعت، أو لا. وكره المعاصي، وسواء وقعت، أم لا، ولم يكره الطاعات، سواء وقعت أم لا.

وخالفت الأشاعرة مقتضى العقل، والنقل في ذلك، فذهبوا إلى أن الله

تعالى يريد كل ما وقع في الوجود، سواء كان طاعة، أو لا، وسواء أمر به، أو نهى عنه، وكره كل ما لم يقع، سواء كان طاعة، أو لا، وسواء أمر به، أو نهى عنه، فجعلوا كل المعاصي الواقعة في الوجود من: الشرك، والظلم، والجور، والعدوان، وأنواع الشرور مرادة لله تعالى، وأنه تعالى راض بها!.

وبعضهم قال: إنه محب لها، وكل الطاعات التي لم تصدر عن الكفار مكروهة لله تعالى، غير مريد لها، وأنه تعالى أمر بما لا يريد، ونهى عما لا يكره، وأن الكافر فعل في كفره ما هو مراد لله تعالى، وترك ما كرهه تعالى من الإيمان، والطاعة منه (1).

وهذا القول يلزم منه مجالات:

منها: نسبة القبيح إلى الله تعالى، لأن إرادة القبيح قبيح، وكراهة الحسن قبيحة، وقد بينا: أنه تعالى منزه عن فعل القبايح كلها.

ومنها: كون العاصي مطيعا بعصيانه، حيث أوجد مراد الله تعالى، وفعل وفق مراده.

ومنها: كونه تعالى يأمر بما يكره، لأنه أمر الكافر بالإيمان، وكرهه منه، حيث لم يوجد، وينهى عما يريد، لأنه نهاه عن الكفر، وأراده منه. ms036

وكل من فعل ذلك من أشخاص البشر ينسبه كل عاقل إلى السفه والحمق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.. فكيف يجوز للعاقل أن ينسب إلى ربه تعالى ما يتبرأ منه، ويتنزه عنه؟..

ومنها: مخالفة النصوص القرآنية، الشاهدة. بأنه تعالى يكره المعاصي،

ويريد الطاعات، كقوله تعالى: " وما الله يريد ظلما للعباد " (1)، و " كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها " (2)، فإن الله غني عنكم، و " لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم " (3)، " والله لا يحب الفساد " (4)، إلى غير ذلك من الآيات، فترى لأي غرض يخالف هؤلاء القرآن العزيز، وما دل العقل عليه.

ومنها: مخالفة المحسوس، وهو استناد أفعال العباد إلى تحقق الدواعي، وانتفاء الصوارف، لأن الطاعة حسنة، والمعاصي قبيحة، ولأن الحسن جهة دعاء، والقبح جهة صرف، فيثبت لله تعالى في الطاعة دعوى الداعي إليها، وانتفاء الصارف عنها، وفي القبح ثبوت الصارف، وانتفاء الداعي، لأنه ليس داعي الحاجة، لاستغنائه تعالى، ولا داعي الحكمة، لمنافاتها إياها، ولا داعي الجهل، لإحاطة علمه به، فحينئذ يتحقق ثبوت الداعي إلى الطاعات، وثبوت الصارف في المعاصي، فثبت إرادته للأول، وكراهته للثاني.

وجوب الرضا بالقضاء المطلب السادس: في وجوب الرضا بقضاء الله تعالى.

اتفقت الإمامية والمعتزلة، وغيرهم من الأشاعرة، وجميع طوائف الإسلام: على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره (5).

ثم إن الأشاعرة قالوا قولا لزمهم منه خرق الاجماع، والنصوص الدالة على وجوب الرضا بالقضاء، هو: أن الله تعالى يفعل القبائح بأسرها.

ولا مؤثر في الوجود غير الله تعالى: من الطاعات، والقبايح. فتكون القبايح من قضاء الله تعالى على العبد، وقدره (1). والرضا بالقبح حرام بالإجماع، فيجب أن لا يرضى بالقبح ولو كان من قضاء الله تعالى لزم إبطال إحدى المقدمتين، وهي: إما عدم وجوب الرضا بقضائه تعالى وقدره، أو وجوب الرضا بالقبح، وكلاهما خلاف الاجماع.

أما قول الإمامية من أن الله تعالى منزه من فعل القبايح والفواحش، وأنه لا يفعل إلا ما هو حكمة، وعدل، وصواب، ولا شك في وجوب الرضا بهذه الأشياء، فلا جرم كان الرضا بقضائه وقدره ms037 على قواعد الإمامية، والمعتزلة واجبا، ولم يلزم منه خرق الاجماع، في ترك الرضا بقضاء الله تعالى، ولا في الرضا بالقبايح.

إنه تعالى لا يعاقب على فعله المطلب السابع: في أن الله تعالى لا يعاقب الغير على فعله تعالى.

ذهبت الإمامية والمعتزلة إلى: أن الله تعالى لا يعذب العبيد على فعل يفعله فيهم، ولا يلومهم عليه.

وقالت الأشاعرة: إن الله تعالى لا يعذب العبد على فعل العبد، بل يفعل الله تعالى فيه الكفر، ثم يعاقبه عليه، ويفعل فيه الشتم لله تعالى، والسب له، ولأنبيائه (ع)، ويعاقبه عليها، ويخلق فيهم الأعراض عن الطاعات، وعن ذكره وذكر أحوال المعاد (1)، ثم يقول: " فما لهم عن التذكرة معرضين " (2)؟.

وهذا أشد أنواع الظلم، وأبلغ أصناف الجور، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد قال تعالى: " وما ربك بظلام للعبيد (3)، وما الله يريد ظلما للعباد " (4) وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، (5) ولا تزر وازرة وزر أخرى " (6). وأي ظلم أعظم من أن يخلق في العبد شيئا، ويعاقبه عليه، بل يخلقه أسود، ثم يعذبه على سواده، ويخلقه طويلا،

ثم يعاقبه على طوله، ويخلقه أكمه، ويعذبه على ذلك، ولا يخلق له قدرة على الطيران إلى السماء، ثم يعذبه بأنواع العذاب بأنه لم يطر.

فلينظر العاقل المنصف من نفسه، التارك للهوى، هل يجوز أن ينسب ربه عز وجل إلى هذه الأفعال؟ مع أن الواحد منا لو قال: إنك تحبس عبدك، وتعذبه على عدم خروجه في حوائجك لقابل بالتكذيب، وتبرأ من هذا الفعل، فكيف يجوز أن ينسب إلى ربه ما يتنزه هو عنه؟..

امتناع تكليف ما لا يطاق المطلب الثامن: في امتناع تكليف ما لا يطاق.

قالت الإمامية: إن الله تعالى يستحيل عليه من حيث الحكمة: أن يكلف العبد ما لا قدرة له عليه، ولا طاقة له به، وأن يطلب منه فعل ما يعجز عنه، ويمتنع منه، فلا يجوز له أن يكلف الزمن الطيران إلى السماء، ولا الجمع بين الضدين، ولا كونه في المشرق حال كونه في المغرب، ولا إحياء الموتى، ولا ms038 إعادة آدم ونوحا عليهما السلام، ولا إعادة أمس الماضي، ولا إدخال جبل قاف في خرم الإبرة، ولا شرب ماء دجلة في جرعة واحدة، ولا إنزال الشمس والقمر إلى الأرض، إلى غير ذلك من المحالات الممتنعة لذاتها.

وذهبت الأشاعرة: إلى أن الله تعالى لم يكلف العبد إلا ما لا يطاق، ولا يتمكن من فعله (1)،.

فخالفوا المعقول الدال على قبح ذلك. والمنقول، وهو المتواتر من الكتاب العزيز، قال الله تعالى: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " (2)،

" وما ربك بظلام للعبيد " (1) و " لا ظلم اليوم " (2)، و " لا يظلم ربك أحدا " (3)..

والظلم هو إضرار غير المستحق، وأي إضرار أعظم من هذا، مع أنه غير مستحق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

إرادة النبي موافقة لإرادة الله المطلب التاسع: في أن إرادة النبي صلى الله عليه وآله موافقة لإرادة الله تعالى.

ذهبت الإمامية إلى أن النبي (ع) يريد ما يريده الله تعالى، ويكره ما يكرهه، وأنه لا يخالفه في الإرادة والكراهة.

وذهبت الأشاعرة إلى خلاف ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وآله يريد ما يكرهه الله تعالى (4) ويكره ما يريده، لأن الله تعالى أراد من الكافر الكفر، ومن العاصي العصيان، ومن الفاسق الفسوق، ومن الفاجر الفجور. والنبي صلى الله عليه وآله أراد منهم الطاعات، فخالفوا بين مراد الله تعالى وبين مراد النبي صلى الله عليه وآله وأن الله كره من الفاسق الطاعة، ومن الكافر الإيمان، والنبي أرادهما منهما، فخالفوا بين كراهته تعالى، وكراهة النبي، نعوذ بالله تعالى من مذهب يؤدي إلى القول بأن مراد النبي يخالف (5) مراد الله تعالى، وأن الله تعالى لا يريد من الطاعات ما يريده أنبياؤه، بل يريد ما أرادته الشياطين: من المعاصي، وأنواع الفواحش والفساد!.

إنا فاعلون المطلب العاشر: في إنا فاعلون.

اتفقت الإمامية (1)، والمعتزلة على " إنا فاعلون " وادعوا الضرورة في ذلك. فإن كل عاقل لا يشك في الفرق بين الحركات الاختيارية والاضطرارية، وأن هذا الحكم مركوز في عقل كل عاقل، بل في قلوب الأطفال والمجانين. فإن الطفل لو ضربه غيره ms039 بآجرة تؤلمه، فإنه يذم الرامي، دون تلك الآجرة، ولولا علمه الضروري بكون الرامي فاعلا دون الآجرة لما استحسن ذم الرامي دون الآجرة، بل هو حاصل في البهائم..

قال أبو الهذيل: (حمار بشر أعقل من بشر، لأن الحمار إذا أتيت به إلى جدول كبير، فضربته، لم يطاوع على العبور، وإن أتيت به إلى جدول صغير جاز، لأنه فرق بين ما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه، وبشر لا يفرق بينهما، فحماره أعقل منه).

وخالفت الأشاعرة في ذلك، وذهبوا إلى أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى (2)

مكابرة الجبرية بضرورة العقل فلزمهم من ذلك محالات:

منها: مكابرة الضرورة، فإن العاقل يفرق بالضرورة بين ما يقدر عليه، كالحركة يمنة ويسرة، والبطش باليد، وبين الحركة الاضطرارية، كالوقوع من شاهق، وحركة المرتعش، وحركة النبض.

ويفرق بين حركات الحيوان الاختيارية، وحركات الجماد، ومن شك في ذلك فهو سوفسطائي، إذ لا شئ أظهر عند العاقل من ذلك، ولا أجلى منه.

يلزم الجبرية إنكار الأحكام الضرورية ومنها: إنكار الحكم الضروري، من: حسن مدح المحسن، وقبح ذمه، وحسن ذم المسئ، وقبح مدحه.

فإن كل عاقل يحكم بحسن مدح من يفعل الطاعات دائما، ولا يفعل شيئا من المعاصي، ويبالغ بالاحسان إلى الناس، ويبذل الخير لكل أحد، ويعين الملهوف، ويساعد الضعيف، وإنه يقبح ذمه، ولو شرع أحد في ذمه.

باعتبار إحسانه عده العقلاء سفيها، ولأمه كل أحد.. ويحكمون حكما ضروريا بقبح مدح من يبالغ في الظلم، والجور، والتعدي، والغضب، ونهب الأموال، وقتل الأنفس، ويمتنع من فعل الخير وإن قل، وأن من مدحه على هذه الأفعال عد سفيها، ولأمه كل عاقل.

ونعلم ضرورة قبح المدح والذم على كونه طويلا أو قصيرا، أو كون السماء فوقه، والأرض تحته، وإنما يحسن هذا المدح والذم لو كان الفعلان

صادرين عن العبد، فإنه لو لم يصدر عنه لم يحسن توجه المدح والذم إليه (1).

والأشاعرة لم يحكموا بحسن هذا المدح والذم، فلم يحكموا بحسن مدح الله تعالى على إنعامه، ولا الثناء عليه، ولا الشكر له، ولا ms040 بحسن ذم إبليس، وسائر الكفار، والظلمة، المبالغين في الظلم، بل جعلوهما متساويين في استحقاق المدح والذم.

فليعرض العاقل المنصف من نفسه هذه القضية على عقله، ويتبع ما يقوده عقله إليه، ويرفض تقليد من يخطئ في ذلك، ويعتقد ضد الصواب، فإنه لا يقبل منه غدا يوم الحساب. وليحذر من إدخال نفسه في زمرة الذين قال الله تعالى عنهم: " وإذ يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار " (2)؟.

يلزم الجبرية قبح التكليف منها: أنه يقبح منه تعالى حينئذ تكليفنا فعل الطاعات، واجتناب المعاصي، لأنا غير قادرين على ممانعة القديم، فإذا كان الفاعل للمعصية فينا هو الله تعالى، لم نقدر على الطاعة، لأن الله تعالى إن خلق فينا فعل الطاعة كان واجب الحصول، وإن لم يخلقه كان ممتنع الحصول.

ولو لم يكن العبد متمكنا من الفعل والترك كانت أفعاله جارية مجرى

حركات الجمادات، وكما أن البديهة حاكمة بأنه لا يجوز أمر الجماد، ونهيه، ومدحه، وذمه، وجب أن يكون الأمر كذلك في أفعال العباد، ولأنه تعالى يريد منا فعل المعصية، ويخلقها فينا، فكيف نقدر على ممانعته؟

ولأنه إذا طلب منا: أن نفعل فعلا، ولا يمكن صدوره عنا، بل إنما يفعله هو، كان عابثا في الطلب، مكلفا لما لا يطاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

يلزم الجبرية كونه تعالى ظالما ومنها: أنه يلزم أن يكون الله سبحانه أظلم الظالمين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه إذا خلق فينا المعصية، ولم يكن لنا فيها أثر البتة، ثم عذبنا عليها، وعاقبنا على صدورها منه تعالى فينا، كان ذلك نهاية الجور والعدوان، نعوذ بالله من مذهب يؤدي إلى وصف الله تعالى بالظلم والعدوان!. فأي عادل يبقى بعد الله تعالى، وأي منصف سواه، وأي راحم للعبد غيره، وأي مجمع للكرم والرحمة، والإنصاف عداه، مع أنه يعذبنا على فعل صدر عنه، ومعصية لم تصدر عنا بل منه.

يلزم الجبرية نفي ما علم ثبوته وإثبات ما علم نفيه بالضرورة ms041 ومنها: أنه يلزم تجويز انتفاء ما علم بالضرورة ثبوته.

وبيانه. أنا نعلم بالضرورة: أن أفعالنا إنما تقع بحسب قصودنا ودواعينا، وتنتفي بحسب انتفاء الدواعي، وثبوت الصوارف.

فإنا نعلم بالضرورة أنا متى أردنا الفعل، وخلص الداعي إلى إيجاده، وانتفى الصارف، فإنه يقع، ومتى كرهناه لم يقع. فإن الإنسان متى اشتد به الجوع، وكان تناول الطعام ممكنا، فإنه يصدر منه تناول الطعام، ومتى اعتقد أن في الطعام سما انصرف عنه، وكذا يعلم من حال غيره ذلك، فإنا نعلم بالضرورة: أن شخصا لو اشتد به العطش ولا مانع له من

شرب الماء فإنه يشربه بالضرورة، ومتى علم مضرة دخول النار لم يدخلها، ولو كانت الأفعال صادرة من الله تعالى جاز أن يقع الفعل، وإن كرهناه، وانتفى الداعي إليه، ويمتنع صدوره عنا وإن أردناه وخلص الداعي إلى إيجاده على تقدير أن لا يفعله الله تعالى، وذلك معلوم البطلان، فكيف يرتضي العاقل لنفسه مذهبا يقوده إلى بطلان ما علم بالضرورة ثبوته؟.

ومنها: أنه يلزم تجويز ما قضت الضرورة بنفيه، وذلك لأن أفعالنا إنما تقع على الوجه الذي نريده ونقصده، ولا يقع منا على الوجه الذي نكرهه، فإنا نعلم بالضرورة: أنا إذا أردنا الحركة يمنة، لم تقع يسرة، ولو أردنا الحركة يسرة لم تقع يمنة، والحكم بذلك ضروري، فلو كانت الأفعال صادرة من الله تعالى، جاز أن تقع الحركة يمنة، ونحن نريد الحركة يسرة، وبالعكس. وذلك ضروري البطلان.

الجبرية يخالفون نصوص القرآن ومنها: يلزم مخالفة الكتاب العزيز، ونصوصه، والآيات المتضافرة فيه، الدالة على استناد الأفعال إلينا. وقد بينت في كتاب " الايضاح " مخالفة أهل السنة لنص الكتاب والسنة، بالوجوه التي خالفوا فيها آيات الكتاب العزيز، حتى أنه لا تمضي آية من الآيات إلا وقد خالفوا فيها من عدة أوجه، فبعضها يزيد على عشرين، ولا ينقص شئ منها عن أربعة.

ولنقتصر في هذا المختصر على وجوه قليلة، دالة على أنهم خالفوا صريح القرآن، ذكرها أفضل متأخريهم، وأكبر علمائهم فخر الدين الرازي (1)، وهي عشرة:

الآيات التي نسب للفعل فيها ms042 إلى العبد الأول: الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد: " فويل للذين

كفروا " (1) " فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم " (2) " إن يتبعون إلا الظن " (3) " ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " (4) " بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل " (5) " فطوعت له نفسه قتل أخيه " (6) " من يعمل سوءا يجز به " (7) " كل امرئ بما كسب رهين " (8) " وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم " (9).

الآيات التي مدح فيها المؤمن أو ذم فيها الكافر الثاني: ما ورد في القرآن من مدح المؤمن على إيمانه، وذم الكافر على كفره، ووعده بالثواب على الطاعة، وتوعده بالعقاب على المعصية، كقوله تعالى: " اليوم تجزى كل نفس بما كسبت " (10)، " إنما تجزون ما كنتم تعملون " (11)، " وإبراهيم الذي وفى " (12)، " ألا تزر وازرة وزر أخرى " (13)، " لتجزى كل نفس بما تسعى " (14)، " هل جزاء الاحسان إلا الاحسان " (15)، " هل تجزون إلا ما كنتم تعملون " (16)، " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " (17)، " ومن أعرض عن ذكري " (18)، " أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا " (19)، " إن الذين كفروا بعد إيمانهم " (20)

الآيات التي تنزه فعله تعالى عن شبه أفعال العباد الثالث: الآيات الدالة على أن أفعال الله تعالى منزهة عن أن تكون مثل أفعال المخلوقين، في التفاوت، والاختلاف، والظلم. قال الله تعالى:

" ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت " (1)، " الذي أحسن كل شئ خلقه " (2)، والكفر والظلم ليس بحسن، وقال تعالى: " وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق " (3)، والكفر ليس بحق، وقد قال تعالى: " إن الله لا يظلم مثقال ذرة " (4)، " وما ربك بظلام للعبيد (5)، " وما ظلمناهم " (6)، " لا ظلم اليوم " (7)، " ولا يظلمون فتيلا " (8).

الآيات التي توبخ العباد على كفرهم وعصيانهم الرابع: الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي كقوله تعالى:

" كيف تكفرون بالله " (9)، والانكار والتوبيخ مع العجز عنه محال.

ومن مذهبهم: (أن الله خلق الكفر في الكافر، وأراده منه، وهو لا يقدر على غيره) (10)، فكيف يوبخه عليه؟ وقال تعالى: " وما منع

الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى " (1)، وهو إنكار بلفظ الاستفهام، ومن المعلوم: أن رجلا ms043 لو حبس آخر في بيت، بحيث لا يمكنه الخروج عنه، ثم يقول: ما منعك من التصرف في حوائجي؟ قبح منه ذلك. وكذا قوله تعالى: " وماذا عليهم لو آمنوا " (2)، " ما منعك أن تسجد " (3)، وقوله تعالى: " ما منعك إذ رأيتهم ضلوا " (4)، " فما لهم عن التذكرة معرضين (5)، " فما لهم لا يؤمنون " (6)، " عفا الله عنك لم أذنت لهم " (7)، " لم تحرم ما أحل الله لك " (8)، وكيف يجوز أن يقول: لم تفعل؟ مع أنه ما فعله، وقوله تعالى: " لم تلبسون الحق بالباطل " (9)، " لم تصدون عن سبيل الله " (10).

قال الصاحب بن عباد: كيف يأمر بالإيمان ولم يرده؟، وينهى عن المنكر وقد أراده؟. ويعاقب على الباطل وقدره؟ وكيف يصرفه عن الإيمان؟ ويقول: " أنى تصرفون " (11)، ويخلق فيهم الكفر، ثم يقول:

" كيف تكفرون " (12)؟ ويخلق فيهم لبس الباطل، ثم يقول: " لم تلبسون الحق بالباطل " (13)، وصدهم عن سواء السبيل، ثم يقول:

" لم تصدون عن سبيل الله " (14)، وحال بينهم وبين الإيمان، ثم قال:

" وماذا عليهم لو آمنوا بالله " (15)، وذهب بهم عن الرشد، ثم قال:

" فأين تذهبون " (16)، وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا، ثم قال:

" فما لهم عن التذكرة معرضين " (17)؟.

الآيات الدالة على التخيير في الأفعال التكليفية الخامس: الآيات التي ذكر الله تعالى فيها تخيير العباد في أفعالهم، وتعلقها بمشيئتهم، قال تعالى: " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " (1)، " اعملوا ما شئتم " (2)، " فسيرى الله عملكم " (3)، " لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر " (4)، " فمن شاء ذكره " (5)، " فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا " (6)، " فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا " (7).

وقد أنكر الله تعالى على من نفى المشيئة عن نفسه، وأضافها إلى الله تعالى بقوله: " سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا " (8)، " وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم " (9).

الآيات التي فيها أمر العباد بالأفعال السادس: الآيات التي فيها أمر العباد بالأفعال، والمسارعة إليها، قبل فواتها، كقوله تعالى: " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم " (10)، " أجيبوا داعي الله وآمنوا به " (11)، " استجيبوا لله وللرسول " (12)، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا (13)، " اعبدوا ربكم " (14)، " فآمنوا به خير لكم " (15) " واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم " (16)، " وأنيبوا ms044 إلى ربكم " (17)،.

فكيف يصح الأمر بالطاعة، وللمسارعة إليها، مع كون المأمور ممنوعا، عاجزا عن الاتيان به؟ وكما يستحيل أن يقال فيها للمقعد الزمن:

قم، ولمن يرمى من شاهق جبل: احفظ نفسك، فكذا ها هنا.

الآيات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة به السابع: الآيات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة به، كقوله تعالى: " إياك نعبد وإياك نستعين " (1)، " فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم " (2) " استعينوا بالله " (3).

فإذا كان الله تعالى خلق الكفر والمعاصي كيف يستعان، ويستعاذ به.

وأيضا يلزم بطلان الألطاف والدواعي، لأنه تعالى إذا كان هو الخالق لأفعال العباد، فأي نفع يحصل للعبد من اللطف الذي يفعله الله تعالى.

ولكن الألطاف حاصلة، كقوله تعالى: " أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة، أو مرتين " (4)، " ولولا أن يكون الناس أمة واحدة " (5)، " ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض " (6)، " فبما رحمة من الله لنت لهم " (7)، " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " (8).

الآيات الدالة على اعتراف الأنبياء بأعمالهم الثامن: الآيات الدالة على اعتراف الأنبياء بذنوبهم (9)، وإضافتها إلى

أنفسهم، كقوله تعالى، حكاية عن آدم (ع): " ربنا ظلمنا أنفسنا (1)، وعن يونس (ع): " سبحانك إني كنت من الظالمين " (2)، " وعن موسى (ع): " رب إني ظلمت نفسي " (3)، وقال يعقوب لأولاده:

" بل سولت لكم أنفسكم أمرا " (4)، وقال يوسف (ع): " من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي " (5)، وقال نوح (ع): " رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم " (6).

فهذه الآيات تدل على اعتراف الأنبياء بكونهم فاعلين لأفعالهم..

الآيات الدالة على اعتراف الكفار والعصاة التاسع: الآيات الدالة على اعتراف الكفار والعصاة: بأن كفرهم ومعاصيهم كانت منهم، كقوله تعالى: " ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم " (7). إلى قوله: " أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟

بل كنتم قوما مجرمين "، وقوله تعالى: " ما سلككم في سقر؟ قالوا:

لم نك من المصلين " (8)، " كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير " (9).. إلى قوله تعالى: " فكذبنا "، وقوله تعالى: " أولئك ينالهم

نصيبهم من الكتاب " (1) " فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون " (2).

الآيات ms045 الدالة على تحسر الكفار في الآخرة العاشر: الآيات التي ذكر الله تعالى فيها ما يحصل منهم من التحسر في الآخرة على الكفر، وطلب الرجعة، قال تعالى: " وهم يصطرخون فيها:

ربنا، أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل " (3)، " قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا " (4)، " ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم، ربنا، أبصرنا، وسمعنا، فارجعنا نعمل صالحا " (5)، " أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين " (6).

فهذه الآيات، وأمثالها من نصوص الكتاب العزيز، الذي: " لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد " (7)، فما عذر فضلائهم؟، وهل يمكنهم الجواب عن هذا السؤال: كيف تركتم هذه النصوص ونبذتموها وراءكم ظهريا (8)؟... إلا بأنا طلبنا الحياة الدنيا، وآثرناها على الآخرة؟ وما عذر عوامهم في الانقياد إلى فتوى علمائهم، واتباعهم في عقائدهم؟ وهل يمكنهم الجواب عند السؤال: كيف تركتم هذه الآيات، وقد جاءكم بها نذير، وعمرناكم ما يتذكر فيه من تذكر (9)؟ إلا بأنا قلدنا آباءنا وعلماءنا، من غير فحص، وبحث

ولا نظر، مع كثرة الخلاف، وبلوغ الحجة إلينا (1). فهل يقبل عذر هذين القبيلين؟ وهل يسمع كلام الفريقين؟.

مخالفة الجبرية للحكم الضروري ومنها: مخالفة الحكم الضروري، الحاصل لكل أحد، عندما يطلب من غيره: أن يفعل فعلا، فإنه يعلم بالضرورة: أن ذلك الفعل يصدر عنه، ولهذا يتلطف في استدعاء الفعل منه، بكل لطيفة، ويعظه، ويزجره عن تركه، ويحتال عليه بكل حيلة، ويعده، ويتوعده على تركه، وينهاه عن فعل ما يكرهه، ويعنفه على فعله، ويتعجب من فعله ذلك، ويستطرفه ويتعجب العقلاء من فعله، وهذا كله دليل على فعله.

ويعلم بالضرورة: الفرق (2) بين أمره بالقيام، وبين أمره بإيجاد السماوات والكواكب، ولولا أن العلم الضروري حاصل بكوننا موجدين لأفعالنا، لما صح ذلك.

مخالفة الجبرية لإجماع الأنبياء ومنها: مخالفة إجماع الأنبياء والرسل، فإنه لا خلاف في أن الأنبياء أجمعوا على: أن الله تعالى أمر عباده ببعض الأفعال، كالصلاة، والصوم،

ونهى عن بعضها، كالظلم، والجور. ولا يصح ذلك إذا لم يكن العبد موجدا، إذ ms046 كيف يصح أن يقال له: ائت بفعل الإيمان والصلاة، ولا تأت بالكفر والزنا، مع أن الفاعل لهذه الأفعال، والتارك لها هو غيره، فإن الأمر بالفعل يتضمن الأخبار عن كون المأمور قادرا عليه، حتى لو لم يكن المأمور قادرا على المأمور به، لمرض، أو سبب آخر، ثم أمره، فإن العقلاء يتعجبون منه، وينسبونه إلى الحمق، والجهل، والجنون..

ويقولون: إنك لتعلم: أنه لا يقدر على ذلك، ثم تأمره به!!.

ولو صح هذا لصح أن يبعث الله رسولا إلى الجمادات مع الكتاب، فيبلغ إليها ما ذكرناه، ثم إنه تعالى يخلق الحياة في تلك الجمادات، ويعاقبها لأجل أنها لم تمتثل أمر الرسول، وذلك معلوم البطلان ببديهة العقل.

مخالفة الجبرية لإجماع الأمة ومنها: أنه يلزم منه سد باب الاستدلال على وجود الصانع (1)، على كونه تعالى صادقا، والاستدلال على صحة النبوة، والاستدلال على صحة الشريعة، يفضي إلى القول بخرق إجماع الأمة، لأنه لا يمكن إثبات الصانع إلا بأن يقال: العالم حادث، فيكون محتاجا إلى المحدث، قياسا على أفعالنا المحتاجة إلينا، فمع منع حكم الأصل في القياس، وهو كون العبد موجدا، لا يمكنه استعمال هذه الطريقة، فينسد عليه باب إثبات الصانع (2).

وأيضا إذا كان تعالى خالقا للجميع، من القبايح وغيرها، لا يمتنع منه إظهار المعجز على يد الكاذب. ومتى لم يقطع بامتناع ذلك، انسد علينا باب إثبات الفرق بين النبي، والمتنبي..

وأيضا إذا جاز: أن يخلق الله تعالى القبائح، جاز أن يكذب في إخباره، فلا يوثق بوعده، ووعيده، وإخباره عن أحكام الآخرة، والأحوال الماضية، والقرون الخالية.

وأيضا: يلزم من خلقه القبائح جواز أن يدعو إليها، وأن يبعث عليها، ويحث ويرغب فيها، ولو جاز ذلك جاز أن يكون ما رغب الله تعالى فيه من القبائح، فتزول الثقة بالشرائع، ويقبح التشاغل بها.

وأيضا لو جاز منه تعالى أن يخلق في العبد الكفر، والإضلال، ويزينه له، ويصده عن الحق، ويستدرجه بذلك إلى عقابه، للزم في دين الإسلام جواز أن يكون هو الكفر، والضلال، وأنه تعالى زينه في قلوبنا، وأن يكون ms047 بعض الملل المخالفة للإسلام هو الحق، ولكن الله تعالى صدنا عنه، وزين خلافه في أعيننا، فإذا جوزوا ذلك لزمهم تجويز ما هم عليه هو الضلال والكفر، وكون ما خصومهم عليه هو الحق، وإذ لم يمكنهم القطع بأن ما هم عليه هو الحق، وما خصومهم عليه هو الباطل، لم يكونوا مستحقين للجواب...

يلزم الجبرية الظلم والعبث في أفعاله تعالى منها: تجويز أن يكون الله تعالى ظالما عابثا، لأنه لو كان الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد، ومنها القبائح، كالظلم، والعبث، لجاز أن يخلقها لا غير، حتى تكون كلها ظلما وعبثا، فيكون الله تعالى ظالما، عابثا، لاعبا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

يلزم الجبرية السفه والجهل في أفعاله تعالى منها: أنه يلزم إلحاق الله تعالى بالسفهاء والجهال، تعالى الله عن ذلك، لأن من جملة أفعال العباد الشرك بالله تعالى، ووصفه بالأضداد، والأنداد، والأولاد، وشتمه، وسبه، فلو كان الله تعالى فاعلا لأفعال العباد لكان فاعلا للأفعال كلها، ولكل هذه الأمور.. وذلك يبطل حكمته، لأن الحكيم لا يشتم نفسه، وفي نفي الحكمة إلحاقه بالسفهاء، نعوذ بالله من هذه المقالات الردية..

يلزم مخالفة الضرورة منها: أنه يلزم مخالفة الضرورة، لأنه لو جاز أن يخلق الزنا واللواط، لجاز أن يبعث رسولا هذا دينه. ولو جاز ذلك لجوزنا: أن يكون فيما سلف من الأنبياء من لم يبعث إلا للدعوة إلى السرقة، والزنا، واللواط، وكل القبائح. ومدح الشيطان وعبادته، والاستخفاف بالله تعالى، والشتم له، وسب رسوله، وعقوق الوالدين، وذم المحسن، ومدح المسئ.

يلزم الجبرية كونه تعالى أضر من الشيطان منها: أنه يلزم أن يكون الله سبحانه أشد ضررا من الشيطان، لأن الله تعالى لو خلق الكفر في العبد، ثم يعذبه عليه، لكان أضر من الشيطان، لأن الشيطان لا يمكن أن يلجئه إلى القبائح، بل يدعوهم إليها، كما قال الله تعالى: " وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي " (1).

ولأن دعاء الشيطان هو أيضا من فعل الله تعالى.

وأما الله سبحانه فإنه يضطرهم إلى القبائح، ms048 ولو كان كذلك لحسن

من الكافر: أن يمدح الشيطان، وأن يذم الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

يلزم الجبرية مخالفة العقل والنقل ومنها: أنه يلزم مخالفة العقل والنقل، لأن العبد لو لم يكن موجدا لأفعاله لم يستحق ثوابا ولا عقابا، بل يكون الله تعالى مبتدئا بالثواب والعقاب من غير استحقاق منهم، ولو جاز ذلك لجاز منه تعذيب الأنبياء (ع)، وإثابة الفراعنة، والأبالسة، فيكون الله تعالى أسفه السفهاء، وقد نزه الله تعالى نفسه عن ذلك، فقال: " أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون " (1) " أم نجعل المتقين كالفجار " (2).

يلزم الجبرية كونه تعالى ظالما جائرا ومنها: يلزم مخالفة الكتاب العزيز، من انتفاء النعمة عن الكافر، لأنه تعالى إذ خلق الكفر في الكافر لزم أن يكون قد خلقه للعذاب في نار جهنم، ولو كان كذلك لم يكن له عليه نعمة أصلا، فإن نعمة الدنيا مع عقاب الآخرة لا تعد نعمة، كمن جعل لغيره سما في حلواء، وأطعمه، فإنه لا تعد اللذة الحاصلة من تناوله نعمة. والقرآن قد دل على أنه تعالى منعم على الكفار. قال الله تعالى: " ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله " (3)، " وأحسن كما أحسن الله إليك " (4).

وأيضا قد علم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وآله: أنه ما من عبد إلا ولله عليه نعمة، كافرا كان أو مسلما.

ومنها: صحة وصف الله تعالى بأنه ظالم وجائر، لأنه لا معنى للظالم

إلا فاعل الظلم، ولا الجائر إلا فاعل الجور، ولا المفسد إلا فاعل الفساد، ولهذا لا يصح إثبات أحدها إلا حال نفي الآخر.

ولأنه لما فعل العدل سمي عادلا، فكذا لو فعل الظلم سمي ظالما، ويلزم: أن لا يسمى العبد ظالما، ولا سفيها، لأنه لم يصدر عنه شئ من هذه!..

إلزام الجبرية بالالتزام بالمحال منها: أنه يلزم المحال، لأنه لو كان هو الخالق للأفعال، فإما أن يتوقف خلقه لها على قدرتنا ودواعينا، أو لا، والقسمان باطلان.

أما الأول: فلأنه يلزم منه عجزه سبحانه عما يقدر عليه العبد.

ولأنه يستلزم خلاف المذهب، ms049 وهو وقوع الفعل منه، والداعي من العبد، إذ لو كان من الله تعالى لكان الجميع من عنده. ولأن القدرة والداعي: إن أثرا فهو المطلوب، وإلا، كان وجودهما كوجود لون الإنسان، وطوله. وقصره. ومن المعلوم بالضرورة: أنه لا مدخل للون، والطول، والقصر في الأفعال. وإذا كان هذا الفعل صادرا عنه جاز وقوع جميع الأفعال المنسوبة إلينا منا.

وأما الثاني: فلأنه يلزم منه أن يكون الله تعالى أوجد - أي خلق - تلك الأفعال من دون قدرتهم ودواعيهم، حتى توجد الكتابة والنساجة المحكمتان ممن لا يكون عالما بهما، ووقوع الكتابة ممن لا يد له، ولا قلم، ووقوع شرب الماء من الجائع في الغاية، الريان في الغاية، مع تمكنه من الأكل، ويلزم تجويز أن تنقل النملة الجبال، وأن لا يقوى الرجل الشديد القوة على رفع تبنة، وأن يجوز من الممنوع المقيد العدو، وأن يعجز القادر الصحيح عن تحريك الأنملة، وفي هذا زوال الفرق بين القوي والضعيف، ومن المعلوم بالضرورة الفرق بين الزمن والصحيح.

يلزم الجبرية كونه تعالى جاهلا أو محتاجا ومنها: تجويز أن يكون الله تعالى جاهلا أو محتاجا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن في الشاهد فاعل القبيح: إما جاهل، أو محتاج، مع أنه ليس عندهم فاعلا في الحقيقة، فلأن يكون كذلك في الغائب الذي هو الفاعل في الحقيقة أولى.

يلزمهم نسبة الظلم إليه تعالى ومنها: أنه يلزم منه الظلم، لأن الفعل، إما أن يقع من العبد لا غير، أو من الله تعالى، أو منهما بالشركة، بحيث لا يمكن تفرد كل منهما بالفعل، أو لا من واحد منهما.

والأول: هو المطلوب.

والثاني: يلزم منه الظلم، حيث فعل الكفر، وعذب من لا أثر له فيه البتة، ولا قدرة موجدة له، ولا مدخل له في الايجاد. وهو أبلغ أنواع الظلم!.

والثالث: يلزم منه الظلم، لأنه شريك في الفعل، وكيف يعذب شريكه على فعل فعله هو وإياه؟، وكيف يبرئ نفسه من المؤاخذة، مع قدرته وسلطنته، ويؤاخذ عبده الضعيف على فعل فعله هو مثله؟.

وأيضا يلزم منه ms050 تعجيز الله تعالى إذ لا يتمكن من الفعل بتمامه، بل يحتاج إلى الاستعانة بالعبد.

وأيضا يلزم المطلوب وهو أن يكون للعبد تأثير في الفعل وإذ جاز استناد أثر ما إليه جاز استناد الجميع إليه، فأي ضرورة تحوج إلى التزام هذه المحالات، فما ترى لهم ضرورة إلى ذلك سوى أن ينسبوا ربهم إلى هذه النقائص، التي نزه الله تعالى نفسه عنها، وتبرأ منها.

يلزم الجبرية المخالفة للقرآن والسنة المتواترة، والإجماع، والعقل ومنها: أنه يلزم مخالفة القرآن العظيم، والسنة المتواترة، والإجماع، وأدلة العقل.

أما الكتاب: فإنه مملوء من إسناد الأفعال إلى العبيد، وقد تقدم بعضها، وكيف يقول الله تعالى: " فتبارك الله أحسن الخالقين " (1)، ولا خالق سواه؟، وقوله: " إني لغفار لمن تاب، وآمن، وعمل صالحا، ثم اهتدى " (2)، ولا تحقق لهذا الشخص البتة، ويقول: " من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها " (3)، و " ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى " (4)، " لنبلوهم أيهم أحسن عملا " (5)، " أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات " (6) " أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار " (7)، ولا وجود لهؤلاء!..

ثم كيف يأمر وينهى ولا فاعل، وهل هو إلا كأمر الجماد ونهيه؟.

وقال النبي صلى الله عليه وآله: " اعملوا فكل ميسر لما خلق له " (8) " نية المؤمن خير من عمله " (9) إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (10) والإجماع: دل على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى، فلو كان الكفر

بقضاء الله تعالى، لوجب الرضا به، والرضا بالكفر حرام بالإجماع، فعلمنا أن الكفر ليس من فعله تعالى، فلا يكون من خلقه.

شبهة الأشاعرة في الجبر المطلب الحادي عشر: في نسخ شبههم.

إعلم أن الأشاعرة احتجوا على مقالتهم بوجهين، هما أقوى الوجوه عندهم، يلزم منهما الخروج عن العقيدة. ونحن نذكر ما قالوا: ونبين دلالتهما على ما هو معلوم البطلان بالضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله.

الأول: قالوا لو كان العبد فاعلا لشئ ما بالقدرة والاختيار، فإما أن يتمكن من تركه، أو لا.

والثاني: ms051 يلزم منه الجبر، لأن الفاعل الذي لا يتمكن من ترك ما يفعله موجب لا مختار، كما يصدر عن النار الاحراق، ولا تتمكن من تركه، والأول، إما أن يترجح الفعل حالة الايجاد، أو لا.

والثاني أيضا: أنه يلزم ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح، لأنهما لما استويا من كل وجه بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، وبالنسبة إلى القادر الموجد، كان ترجيح القادر للفعل على الترك ترجيحا للمساوي بغير مرجح، وإن ترجح، فإن لم ينته إلى حد الوجوب أمكن حصول المرجوح مع تحقق الرجحان وهو محال.

أما أولا، فلامتناع وقوعه حالة التساوي فحالة المرجوحية أولى.

وأما ثانيا، فلأنه مع قيد الرجحان يمكن وقوع المرجوح، فلنفرضه واقعا في وقت، والراجح في آخر، فترجيح أحد الوقتين بأحد الأمرين لا بد له من مرجح غير المرجح الأول، وإلا لزم ترجيح أحد المتساويين

بغير مرجح، فينتهي إلى حد الوجوب، وإلا تسلسل، وإذا امتنع وقوع الأثر إلا مع الوجوب، والواجب غير مقدور، ونقيضه ممتنع غير مقدور أيضا، فيلزم الجبر والايجاب، فلا يكون العبد مختارا.

الثاني: أن كل ما يقع، فإن الله تعالى قد علم وقوعه قبل وقوعه، وكل ما لم يقع فإن الله قد علم في الأزل عدم وقوعه، وما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع، وإلا لزم انقلاب علم الله تعالى جهلا، وهو محال، وما علم عدم وقوعه فهو ممتنع، إذ لو وقع انقلب علم الله تعالى جهلا، وهو محال أيضا، والواجب والممتنع غير مقدورين للعبد، فيلزم الجبر.

الجواب عن شبهة الأشاعرة والجواب عن الوجهين، من حيث النقض، ومن حيث المعارضة.

أما النقض ففي الأول من وجوه:

الأول: وهو الحق: أن الوجوب من حيث الداعي والإرادة، لا ينافي الامكان في نفس الأمر، ولا يستلزم الايجاب وخروج القادر عن قدرته، وعدم وقوع الفعل بها. فإنا نقول: الفعل المقدور للعبد يكمن وجوده منه، ويمكن عدمه. فإذا خلص الداعي إلى إيجاده، وحصلت الشرائط، وارتفعت الموانع، وعلم القادر خلوص المصالح الحاصلة من الفعل عن شوائب المفسدة البتة ms052 وجب من هذه الحيثية إيجاد الفعل، ولا يكون ذلك جبرا، ولا إيجابا بالنسبة إلى القدرة والفعل لا غير.

الثاني: يجوز أن يترجح الفعل فيوجده المؤثر، والعدم فيعدمه، ولا ينتهي الرجحان إلى الوجوب، على ما ذهب إليه جماعة من المتكلمين، فلا يلزم الجبر، ولا الترجيح من غير مرجح.

قوله: (مع ذلك الرجحان لا يمتنع النقيض، فليفرض واقعا في وقت،

فترجيح الفعل وقت وجوده يفتقر إلى مرجح آخر). قلنا، ممنوع، بل الرجحان الأول كاف، فلا يفتقر إلى رجحان آخر.

الثالث: لم لا يوقعه القادر مع التساوي، فإن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح، وقد ذهب إلى هذا جماعة من المتكلمين، وتمثلوا في ذلك بصورة وجدانية، كالجائع يحضره رغيفان متساويان من جميع الوجوه، فإنه يتناول أحدهما من غير مرجح، ولا يمتنع من الأكل حتى يترجح لمرجح، والعطشان يحضره إناءان متساويان من جميع الوجوه، والهارب من السبع إذا عن له طريقان متساويان، فإنه يسلك أحدهما، ولا ينتظر المرجح، وإذا كان هذا الحكم وجدانيا كيف يمكن الاستدلال على نقيضه؟

الرابع: أن هذا الدليل ينافي مذهبهم، فلا يصح لهم الاحتجاج به لأن مذهبهم: أن القدرة لا تصلح للضدين، فالمتمكن من الفعل يخرج عن القدرة لعدم التمكن من الترك، وإن خالفوا مذهبهم (1): أن القدرة لا تتقدم. على المقدور عندهم، وإن فرضوا للعبد قدرة موجودة حال وجود قدرة الفعل، لزمهم: إما اجتماع الضدين، أو تقدم القدرة على الفعل، فانظر إلى هؤلاء القوم، الذين لا يبالون في تضاد أقوالهم، وتعاندها.

وفي الثاني من وجهين:

الأول: العلم بالوقوع تبع الوقوع، فلا يؤثر فيه، فإن التابع إنما يتبع متبوعه، ويتأخر عنه بالذات، والمؤثر متقدم.

الثاني: أن الوجوب اللاحق لا يؤثر في الامكان الذاتي، ويحصل الوجوب باعتبار فرض وقوع الممكن، فإن كل ممكن على الاطلاق إذا

فرض موجودا، فإنه حالة وجوده يمتنع عدمه، لامتناع اجتماع النقيضين، وإذا كان ممتنع العدم كان واجبا، مع أنه ممكن بالنظر إلى ذاته.

والعلم حكاية عن المعلوم، ومطابق له، إذ لا بد في العلم ms053 من المطابقة، فالعلم والمعلوم متطابقان.. والأصل في هيئة التطابق هو المعلوم، فإنه لولاه لم يكن علما به. ولا فرق بين فرض الشئ، وفرض ما يطابقه بما هو حكاية عنه، وفرض العلم هو بعينه فرض المعلوم، وقد عرفت أن مع فرض المعلوم يجب، فكذا مع فرض العلم به، وكما أن ذلك الوجوب لا يؤثر في الامكان الذاتي، كذا هو الوجوب. ولا يلزم من تعلق علم الله تعالى به وجوبه بالنسبة إلى ذاته، بل بالنسبة إلى العلم.

وأما المعارضة في الوجهين: فإنهما آتيان في حق واجب الوجود تعالى.

فإنا نقول في الأول:

لو كان الله تعالى قادرا مختارا، فإما أن يتمكن من الترك أو لا، فإن لم يتمكن من الترك كان موجبا مجبورا على الفعل، لا قادرا مختارا. وإن تمكن، فإما أن يترجح أحد الطرفين على الآخر أو لا، فإن لم يترجح لزم وجود الممكن المتساوي من غير مرجح، فإن كان محالا في حق العبد كان محالا في حق الله تعالى، لعدم الفرق. وإن ترجح، فإن انتهى إلى الوجوب، لزم الجبر، وإلا تسلسل، أو وقع المتساوي من غير مرجح فكل ما تقولونه ها هنا نقوله نحن في حق العبد.

ونقول في الثاني: إن ما علمه الله تعالى إن وجب، ولزم بسبب هذا الوجوب خروج القادر منا عن قدرته، وإدخاله في الموجب، لزم في حق الله تعالى ذلك بعينه. وإن لم يقتض سقط الاستدلال.

فقد ظهر من هذا أن هذين الدليلين آتيان في حق الله تعالى، وهما إن صحا

لزم خروج الواجب عن كونه قادرا، ويكون موجبا.. وهذا هو الكفر الصريح، إذ الفارق بين الإسلام والفلسفة هو هذه المسألة.

والحاصل: أن هؤلاء إن اعترفوا بصحة هذين الدليلين لزمهم الكفر، وإن اعترفوا ببطلانهما سقط احتجاجهم بهما.

فلينظر العاقل من نفسه: هل يجوز له أن يقلد من يستدل بدليل يعتقد صحته، ويحتج به غدا يوم القيامة؟ وهو يوجب الكفر، والالحاد؟.

وأي عذر لهم عن ذلك؟ وعن الكفر والالحاد؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟، ms054 هذه حجتهم تنطق بصريح الكفر على ما ترى. وتلك الأقاويل التي لهم قد عرفت أنه يلزم منها نسبة الله سبحانه إلى كل خسيسة ورذيلة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

وليحذر المقلدون، وينظروا كيف هؤلاء القوم الذين يقلدونهم، فإن استحسنوا لأنفسهم بعد البيان والايضاح اتباعهم كفاهم بذلك ضلالا، وإن راجعوا عقولهم، وتركوا اتباع الأهواء، عرفوا الحق بعين الإنصاف، وفقهم الله لإصابة الثواب (1).

في إبطال الكسب المطلب الثاني عشر: في إبطال الكسب.

إعلم: أن أبا الحسن الأشعري وأتباعه لما لزمتهم هذه الأمور الشنيعة، والإلزامات الفظيعة، والأقوال الهايلة، من إنكار ما علم بالضرورة ثبوته، وهو الفرق بين الحركات الاختيارية، والحركات الجمادية، وما شابه ذلك التجأ إلى ارتكاب قول توهم هو وأتباعه الخلاص من هذه الشناعات، ولات حين مناص، فقال مذهبا غريبا عجيبا، لزمه بسببه

إنكار العلوم الضرورية، كما هو دأبه وعادته فيما تقدم، من إنكار الضروريات، فذهب إلى إثبات الكسب للعبد، فقال: الله تعالى موجد للفعل، والعبد مكتسب له (1).

فإذا طولب بتحقيق الكسب، وما هو؟ وأي وجه يقتضيه؟ وأي حاجة تدعو إليه؟ اضطرب أصحابه في الجواب عنه.

فقال بعضهم: معنى الكسب: خلق الله تعالى الفعل عقيب اختيار العبد الفعل، وعدمه عقيب اختيار العدم، فمعنى الكسب: إجراء العادة يخلق الله الفعل عند اختيار العبد.

وقال بعضهم: معنى الكسب: أن الله تعالى يخلق الفعل من غير أن يكون للعبد فيه أثر البتة، لكن العبد يؤثر في وصف كون الفعل طاعة أو معصية، فأصل الفعل من الله تعالى، ووصف كونه طاعة أو معصية من العبد.

وقال بعضهم: إن هذا الكسب غير معلوم، ولا معقول، مع أنه صادر عن العبد. (2).

وهذه الأجوبة فاسدة:

أم الأول: فلأن الاختيار والإرادة من جملة الأفعال، فإذا جاز صدورهما عن العبد فليجز صدور أصل الفعل عنه. وأي فرق بينهما؟ وأي حاجة وضرورة إلى التمحل بهذا؟ وهو أن ينسب القبائح بأسرها إلى الله تعالى، وأن ينسب الله تعالى إلى الظلم، والجور، والعدوان، وغير ذلك، وليس بمعلوم.

وأيضا: دليلهم آت في نفس هذا ms055 الاختيار، فإن كان صحيحا امتنع إسناده إلى العبد، وكان صادرا عن الله تعالى، وإن لم يكن صحيحا امتنع الاحتجاج به.

وأيضا: إذا كان الاختيار الصادر عن العبد موجبا لوقوع الفعل، كان الفعل مستندا إلى فاعل الاختيار، إما العبد، أو الله تعالى، فلا وجه للمخلص بهذه الواسطة.

وإن لم يكن موجبا، لم يبق فرق بين الاختيار والآكل مثلا، في نسبتهما إلى إيقاع الفعل وعدمه، فيكون الفعل من الله تعالى لا غير من غير شركة للعبد فيه.

وأيضا: العادة غير واجبة الاستمرار، فجاز أن يوجد الاختيار، ولا يخلق الله تعالى عقيبه، ويخلق الله تعالى الفعل ابتداء، من غير تقدم اختيار، فحينئذ ينتفي المخلص بهذا العذر.

وأما الثاني: فلأن كون الفعل طاعة أو معصية: إما أن يكون نفس الفعل في الخارج، أو أمرا زائدا عليه. فإن كان الأول، كان أيضا من الله تعالى، فلا يصدر عن العبد شئ، فيبطل العذر.

وإن كان الثاني، كان العبد مستقلا بفعل هذا الزائد، وإذا جاز إسناد هذا الفعل فليجز إسناد أصل الفعل، وأي ضرورة للتمحل بمثل هذه المحاذير الفاسدة، التي لا تنهض بالاعتذار؟، وأي فارق بين الفعلين ولم يكن أحدهما صادرا عن الله تعالى، والآخر صادرا عن العبد؟.

وأيضا دليلهم آت في هذا الوصف، فإن كان حقا عندهم امتنع استناد هذا الوصف إلى العبد، وإن كان باطلا امتنع الاحتجاج به.

وأيضا كون الفعل طاعة، هو كون الفعل موافقا لأمر الشريعة، وكونه موافقا لأمر الشريعة إنما هو شئ يرجع إلى ذات الفعل: إن طابق الأمر

كان طاعة، وإلا فلا. وحينئذ لا يكون الفعل مستندا إلى العبد، لا في ذاته، ولا في شئ من صفاته، فينتفي هذا العذر أيضا، كما انتفى عذرهم الأول.

وأيضا الطاعة حسنة، والمعصية قبيحة، ولهذا ذم الله تعالى إبليس وفرعون على مخالفتهما أمر الله. كل فعل يفعله الله تعالى فهو حسن عندهم، إذ لا معنى للحسن عندهم سوى صدوره من الله، فلو كان أصل الفعل صادرا من الله امتنع وصفه بالقبح، وكان موصوفا بالحسن، فالمعصية ms056 التي تصدر من العبد إذا كانت صادرة من الله امتنع وصفها بالقبح، فلا تكون معصية فلا يستحق فاعلها الذم والعقاب، فلا يحسن من الله تعالى ذم إبليس، وأبي لهب، وغيرهما، حيث لم يصدر عنهم قبيح، ولا معصية. فلا تتحقق معصية من العبد البتة.

وأيضا المعصية قد نهى الله تعالى عنها إجماعا، والقرآن مملوء من المناهي والتوعد عليها. وكل ما نهى الله تعالى عنه فهو قبيح، إذ لا معنى للقبيح عندهم إلا ما نهى الله عنه، مع أنها قد صدرت عن إبليس، وفرعون، وغيرهما من البشر. وكل ما صدر من العبد فهو مستند إلى الله تعالى، والفاعل له هو الله تعالى لا غير عندهم، فيكون حسنا حينئذ، وقد فرضناه قبيحا، وهذا خلف.

وأما الثالث: فهو باطل بالضرورة. إذ إثبات ما لا يعقل غير معقول.

وكفاهم عن الاعتذار الفاسد اعتذارهم بما لا يعلمون. وهل يجوز للعاقل المنصف من نفسه المصير إلى هذه الجهالات، والدخول في هذه الظلمات؟، والأعراض عن الحق الوضح، والدليل اللائح؟ والمصير إلى ما لا يفهمه القائل، ولا السامع، ولا يدري؟ هل يدفع عنهم ما التزموا به؟ أو لا؟

فإن هذا الدفع وصف من صفاته، والوصف إنما يعلم بعد العلم بالذات، فإذا لم يفهموه كيف يجوز لهم الاعتذار به؟!.

فلينظر العاقل في نفسه، قبل دخوله في رمسه، ولا يبقى للقول مجال، ولا يمكن الاعتذار بهذا المحال.

القدرة متقدمة على الفعل المطلب الثالث عشر: في أن القدرة متقدمة على الفعل.

ذهبت الإمامية، والمعتزلة كافة إلى أن القدرة التي للعبد متقدمة على الفعل.

وقالت الأشاعرة هنا قولا غريبا عجيبا، وهو أن القدرة لا توجد قبل الفعل، بل مع الفعل غير متقدمة عليه، لا بزمان ولا بآن (1)، فلزمهم من ذلك محالات:

منها: تكليف ما لا يطاق، لأن الكافر مكلف بالإيمان إجماعا منا ومنهم، فإن كان قادرا عليه حال كفره ناقضوا مذهبهم، من أن القدرة مع الفعل غير متقدمة عليه، وإن لم يكن قادرا عليه لزمهم تكليف ما لا يطاق.

ونص الله تعالى على ms057 امتناعه، فقال: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " (2)، والعقل دل عليه، وقد تقدم.

وإن قالوا: إنه غير مكلف حال كفره، لزم خرق الاجماع، لأن الله تعالى أمره بالإيمان، بل عندهم أنه أمره في الأزل ونهاهم، فكيف لا يكون مكلفا؟.

ومنها: الاستغناء عن القدرة، لأن الحاجة إلى القدرة إنما هي لإخراج الفعل من العدم إلى الوجود. وهذا إنما يتحقق حال العدم، لأن حال الوجود

هي حال الاستغناء عن القدرة، لأن الفعل حال الوجود يكون واجبا فلا حاجة به إلى القدرة.

على أن مذهبهم أن القدرة غير مؤثرة البتة، لأن في الموجودات كلها هو الله تعالى، فبحثهم عن القدرة حينئذ يكون من باب الفضول، لأنه خلاف مذهبهم.

ومنها: إلزام حدوث قدرة الله تعالى، أو قدم العالم، لأن القدرة مقارنة للفعل. وحينئذ يلزم أحد الأمرين وكلاهما محال، لأن قدرة الله تعالى يستحيل أن تكون حادثة، والعالم يمتنع أن يكون قديما. ولأن القدم مناف للقدرة، لأن القدرة إنما تتوجه إلى إيجاد المعدوم، فإذا كان الفعل قديما امتنع استناده إلى القادر. ومن أعجب الأشياء بحث هؤلاء القوم عن القدرة للعبد، والكلام في أحكامها.. مع أن القدرة غير مؤثرة في الفعل البتة، وأنه لا مؤثر غير الله تعالى، فأي فرق بين القدرة واللون وغيرهما بالنسبة إلى الفعل، إذا كانت غير مؤثرة، ولا مصححة للتأثير. وقال أبو علي بن سينا، ردا عليهم: (لعل القائم لا يقدر على القعود) (1).

القدرة صالحة للضدين المطلب الرابع عشر: في أن القدرة صالحة للضدين.

ذهب جميع العقلاء إلى ذلك، عدا الأشاعرة فإنهم قالوا: القدرة غير

صالحة للضدين (1). وهو مناف لمفهوم القدرة، فإن القادر هو الذي إذ شاء أن يفعل فعل، وإذا شاء أن يترك ترك، فلو فرضنا القدرة على أحد الضدين لا غير لم يكون الآخر مقدورا فلم يلزم من مفهوم القادر أنه:

إذا شاء أن يترك ترك.

الإنسان مريد لأفعاله المطلب الخامس عشر: في الإرادة.

ذهبت الإمامية، وجميع المعتزلة إلى أن الإنسان مريد لأفعاله، بل كل قادر، فإنه مريد، لأنها صفة ms058 تقتضي التخصيص، وإنها نفس الداعي.

وخالفت الأشاعرة في ذلك، فأثبتوا صفة زائدة عليه (2).

وهذا من أغرب الأشياء أعجبها، لأن الفعل إذا كان صادرا عن الله تعالى، ومستندا إليه، وكان لا مؤثر إلا الله تعالى، فأي دليل حينئذ يدل على ثبوت الإرادة، وكيف يمكن ثبوتها لنا، لأن طريق الاثبات هو: أن القادر كما يقدر على الفعل، كذا يقدر على الترك.

فالقدرة صالحة للإيجاد والترك، وإنما يتخصص أحد المقدورين بالوقوع دون الآخر بأمر غير القدرة الموجودة، وغير العلم التابع، فالمذهب الذي اختاروه لأنفسهم سد عليهم ما علم وجوده بالضرورة، وهو القدرة والإرادة.

فلينظر العاقل المنصف من نفسه: هل يجوز له اتباع من ينكر الضروريات، ويجحد الوجدانيات؟ وهل يشك عاقل في أنه قادر، مريد؟.

وأنه فرق بين حركاته الإرادية، وحركة الجماد؟ وهل يسوغ لعاقل أن

يجعل مثل هؤلاء وسائط بينه وبين ربه؟ وهل تتم له المحاجة عند الله تعالى بأني اتبعت هؤلاء؟ ولا يسأل يومئذ كيف قلدت من تعلم بالضرورة بطلان قوله؟ وهل سمعت تحريم التقليد في الكتاب العزيز مطلقا؟ فكيف لأمثال هؤلاء؟ فما يكون جوابه غدا لربه؟ " وما علينا إلا البلاغ المبين " (1)؟

وقد طولنا في هذا الكتاب ليرجع الضال عن زلله، ويستمر المستقيم على معتقده.

المتولد من الفعل من جملة أفعالنا المطلب السادس عشر: في التولد.

ذهبت الإمامية إلى أن المتولد من أفعالنا مستند إلينا.

وخالفت أهل السنة في ذلك، وتشعبوا في ذلك، وذهبوا كل مذهب، فزعم معمر (2): أنه لا فعل للعبد إلا الإرادة وما يحصل بعدها فهو من طبع المحل، وقال بعض المعتزلة: لا فعل للعبد إلا الفكر (3). وقال النظام (4): لا فعل للعبد إلا ما يوجد في محل قدرته، وما يجاورها. فهو واقع بطبع المحل.

وذهبت الأشاعرة: إلى أن المتولد من فعل الله تعالى (5).

وقد خالف الكل ما هو معلوم بالضرورة عند كل عاقل، فإنا نستحسن المدح والذم على المتولد، كالمباشر، كالكتابة، والبناء، والقتل، وغيرها.

وحسن المدح والذم فرع على العلم بالصدور عنا، ومن كابر في حسن

مدح الكاتب، والبناء المجيدين ms059 في صنعتهما، البارعين فيها، فقد كابر مقتضى عقله.

التكليف سابق على الفعل المطلب السابع عشر: في التكليف.

لا خلاف بين المسلمين في أن الله تعالى كلف عباده فعل الطاعات، واجتناب المعاصي، وأن التكليف سابق على الفعل.

وقالت الأشاعرة ها هنا مذهبا غريبا عجيبا، وهو: أن التكليف بالفعل حالة الفعل، لا قبله (1)، وهذا يلزم منه محالات:

الأول: أن يكون التكليف بغير المقدور، لأن الفعل حال وقوعه يكون واجبا، والواجب غير مقدور.

الثاني: يلزم أن لا يكون أحد عاصيا البتة، لأن العصيان مخالفة الأمر، فإذا لم يكن الأمر ثابتا إلا حالة الفعل، وحال العصيان هو حال عدم الفعل، فلا يكون مكلفا حينئذ، وإلا لزم تقدم التكليف على الفعل، وهو خلاف مذهبهم. لكن العصيان ثابت بالإجماع ونص القرآن، قال الله تعالى:

" أفعصيت أمري " (2)؟ " ولا أعصي لك أمرا " (3)، " الآن وقد عصيت قبل " (4).

ويلزم انتفاء الفسق الذي هو الخروج من الطاعة أيضا.

فلينظر العاقل لنفسه: هل يجوز لأحد تقليد هؤلاء الذين طعنوا في الضروريات؟ فإن كل عاقل يعلم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه

وآله: أن الكافر عاص، وكذا الفاسق: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم " (1)، فأي سداد في هذا القول المخالف لنصوص القرآن؟.

الثالث: لو كان التكليف حالة الفعل خاصة لا قبله، لزم إما تحصيل الحاصل، أو مخالفة التقدير. والتالي باطل بقسميه بالضرورة، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: أن التكليف: إما أن يكون بالفعل الثابت حالة التكليف، أو بغيره. والأول يستلزم تحصيل الحاصل.

والثاني: يستلزم تقدم التكليف على الفعل، وهو خلاف الفرض.

وأيضا: هو المطلوب.

وأيضا: يستلزم التكرار.

شرائط التكليف المطلب الثامن عشر: في شرائط التكليف.

ذهبت الإمامية إلى أن شرائط التكليف ستة:

الأول: وجود المكلف، لامتناع تكليف المعدوم، فإن الضرورة قاضية بقبح أمر الجماد، وهو إلى الإنسان أقرب من المعدوم، وقبح أمر الرجل عبيدا يريد أن يشتريهم، وهو في منزله وحده، ويقول: يا سالم، قم، ويا غانم، كل. - يعده كل عاقل سفيها، وهو إلى ms060 الإنسان الموجود أقرب.

وخالفت الأشاعرة في ذلك، فجوزوا تكليف المعدوم، ومخاطبته،

والإخبار عنه (1) فيقول الله تعالى في الأزل: " يا أيها الناس اعبدوا ربكم " (2)، ولا شخص هناك، ويقول: " إنا أرسلنا نوحا " (3)، ولا نوح هناك، وهذه مكابرة في الضرورة..

الثاني: كون المكلف عاقلا، فلا يصح تكليف الرضيع، ولا المجنون المطلق.

وخالفت الأشاعرة في ذلك، وجوزوا تكليف هؤلاء (4).

فلينظر العاقل هل يحكم عقله: بأن يؤاخذ المولود حال ولادته بالصلاة، وتركها، وترك الصوم، والحج، والزكاة؟ وهل يصح مؤاخذة المجنون المطبق على ذلك؟.

الثالث: فهم المكلف، فلا يصح تكليف من لا يفهم الخطاب قبل فهمه.

وخالفت الأشاعرة في ذلك (5)، فلزمهم التكليف بالمهمل، وإلزام المكلف معرفته، ومعرفة المراد منه. مع أنه لم يوضع لشئ البتة، ولا يراد منه شئ أصلا، فهل يجوز للعاقل أن يرضى لنفسه المصير إلى هذه الأقاويل؟.

الرابع: إمكان الفعل إلى المكلف، فلا يصح التكليف بالمحال.

وخالفت الأشاعرة فيه، فجوزوا تكليف الزمن الطيران إلى السماء (6)،

وتكليف العاجز خلق مثل الله تعالى، وضده، وشريكه، وولد له، وأن يعاقبه على ذلك، وتكليفه الصعود إلى السطح العالي، بأن يضع رجلا في الأرض ورجلا على السطح!.

وكفى من ذهب إلى هذا نقصا في عقله، وقلة في دينه، وجرما عند الله تعالى، حيث نسبه إلى إيجاد ذلك. بل مذهبهم أنه تعالى لم يكلف أحدا إلا بما لا يطاق. أو ترى ما يكون جواب هذا القائل، إذا وقف بين يدي الله تعالى، وسأله كيف ذهبت إلى هذا القول؟ وكذبت القرآن العزيز؟

وإن فيه: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " (1)؟.

الخامس: أن يكون الفعل ما يستحق به الثواب، وإلا لزم العبث والظلم على الله تعالى.

وخالفت الأشاعرة فيه، فلم يجعلوا الثواب مستحقا على شئ من الأفعال، بل جوزوا التكليف بما يستحق عليه العقاب، وأن يرسل رسولا يكلف الخلق فعل جميع القبائح، وترك جميع الطاعات (2).

فلزمهم من هذا أن يكون المطيع المبالغ في الطاعة من أسفه الناس، وأجهل الجهلاء، من حيث يتعب بماله وبدنه في فعله دون أن ينال شيئا، وربما ms061 يكون هلاكه فيه، وأن يكون المبالغ في المعصية والفسوق أعقل العقلاء، حيث يتعجل اللذة، وربما يكون تركها سبب الهلاك، وفعلها سبب النجاة، فكان وضع المدارس والربط، المساجد من نقص التدبيرات البشرية. حيث تخسر الأموال فيما لا نفع فيه، ولا فائدة عاجلة، ولا آجلة.

السادس: أن لا يكون حراما، لامتناع كون الشئ الواحد من الجهة الواحدة مأمورا به، منهيا عنه، لاستحالة التكليف بما لا يطاق، وأيضا

يكون مرادا ومكروها في وقت واحد، من جهة واحدة. وهذا مستحيل عقلا.

خالفت الأشاعرة في ذلك، فجوزوا: أن يكون الشئ الواحد مأمورا به، ومنهيا عنه، لامكان تكليف ما لا يطاق عندهم.

ومن أعجب العجائب: أنهم حرموا الصلاة في الدار المغصوبة، ومع ذلك لم يوجبوا القضاء، وقالوا: إنها صحيحة (1)، مع أن الصحيح، ما هو المعتبر عند الشارع، وإنما يطلق على المطلوب شرعا، والحرام غير معتبر في نظر الشارع، مطلوب الترك شرعا، وهل هذا إلا محض التناقض؟.

أعواض الآلام المطلب التاسع عشر: في الأعواض:

ذهبت الإمامية إلى: أن الألم الذي يفعله الله تعالى بالعبد، إما أن يكون على وجه الانتقام والعقوبة، وهو المستحق لقوله تعالى: " ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين " (2). وقوله تعالى: " أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون، ولا هم يذكرون " (3)، ولا عوض فيه. فإما أن يكون على وجه الابتداء، وإنما يحسن فعله من الله تعالى بشرطين: أحدهما: أن يشتمل على مصلحة ما للمتألم، أو لغيره. وهو نوع من اللطف، لأنه لولا ذلك لكان عبثا والله تعالى منزه عنه.. والثاني: أن يكون في مقابلته عوض للمتألم يزيد على الألم، وإلا لزم الظلم، والجور من الله سبحانه على عبيده، لأن إيلام

الحيوان وتعذيبه على غير ذنب، ولا لفائدة تصل إليه ظلم وجور، وهو على الله تعالى محال (1).

وخالفت الأشاعرة في ذلك، فجوزوا: أن يؤلم الله عبده، بأنواع الألم من غير جرم ولا ذنب، ولا لغرض وغاية، ولا يوصل إليه العوض، ويعذب الأطفال، والأنبياء، والأولياء، ms062 من غير فائدة ولا يعوضهم على ذلك بشئ البتة!. (2).

مع أن العلم الضروري حاصل لنا، بأن من فعل من البشر مثل هذا عده العقلاء ظالما جائرا، سفيها، فكيف يجوز للإنسان نسبة الله تعالى إلى مثل هذه النقائص، ولا يخشى ربه؟ وكيف لا يخجل منه غدا يوم القيامة، إذا سألته الملائكة يوم الحساب: هل كنت تعذب أحدا من غير استحقاق ولا تعوضه عن ألمه عوضا يرضى به؟.. فيقول: كلا ما كنت أفعل ذلك.

فيقال له: وكيف نسبت ربك عز وجل إلى هذا الفعل، الذي لا ترضاه لنفسك؟...

المسألة الرابعة مباحث في النبوة " نبوة محمد صلى الله عليه وآله وفيها مباحث:

الأول: في نبوة محمد صلى الله عليه وآله.

إعلم: أن هذا أصل عظيم من الدين، وبه يقع الفرق بين المسلم والكافر، فيجب الاعتناء به، وإقامة البرهان عليه، ولا طريق في إثبات النبوة على العموم، ولا على الخصوص إلا بمقدمتين:

إحداهما: أن النبي ادعى رسالة رب العالمين له إلى الخلق، وأظهر المعجزة على وفق دعواه، لغرض التصديق له.

والثانية: أن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق.

وهاتان المقدمتان لا يقول بهما الأشاعرة.

أما الأولى: فلأنه يمتنع أن يفعل الله لغرض من الأغراض، أو لغاية من الغايات، فلا يجوز أن يقال: إنه تعالى فعل المعجزة على يد مدعي الرسالة لغرض تصديقه، ولا لأجل تصحيح دعواه، بل فعلها مجانا. ومثل هذا لا يمكن أن يكون حجة للنبي، لأنا لو شككنا في أن الله فعله لغرض

التصديق، أو لغيره لم يمكن الاستدلال على صدق مدعي النبوة مع هذا الشك، فكيف يحصل الجزم بصدقه مع الجزم بأنه لم يفعله لغرض التصديق؟.

وأما الثانية: فلأنها لا تتم على مذهبهم، لأنهم يسندون القبائح كلها إلى الله تعالى، ويقولون: كل من ادعى النبوة، سواء كان محقا أم مبطلا، فإن دعواه من فعل الله وأثره. وجميع أنواع الشرك، والمعاصي، والضلال في العالم من عند الله تعالى، فكيف يصح مع هذا أن يعرف: أن هذا الذي صدقه صادق في دعواه، ms063 فجاز أن يكذب في دعواه، ويكون هذا الاضلال من الله سبحانه كغيره من الأضاليل التي فعلها (1)...

فلينظر العاقل: هل يجوز له أن يصير إلى مذهب لا يمكن إثبات نبوة الأنبياء به البتة؟. ولا يمكن الجزم بشريعة؟ من الشرائع والله تعالى قد قطع أعذار المكلفين، بإرسال الرسل فقال: " لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل " (1)..

وأي حجة أعظم من هذه الحجة عليه تعالى، وأي عذر أعظم من أن يقول العبد لربه: إنك أضللت العالم، وخلقت فيهم الشرور والقبائح، وظهر جماعة خلقت فيهم كذب وادعاء النبوة، وآخرون ادعوا النبوة، ولم تجعل لنا طريقا إلى العلم بصدقهم، ولا سبيل لنا إلى معرفة صحة الشرائع التي أتوا بها؟ فيلزم انقطاع حجة الله تعالى.

وهل يجوز لمسلم يخشى الله، وعقابه، أو يطلب الخلاص من العذاب، المصير إلى هذا القول؟ نعوذ بالله من الدخول في الشبهات!.

عصمة الأنبياء 1 - المبحث الثاني: أن الأنبياء معصومون.

ذهبت الإمامية كافة إلى أن الأنبياء معصومون عن الصغائر والكبائر، ومنزهون عن المعاصي، قبل النبوة، وبعدها. على سبيل العمد، والنسيان، وعن كل رذيلة ومنقصة، وما يدل على الخسة والضعة.

وخالفت الأشاعرة في ذلك، وجوزوا عليهم المعاصي.. وبعضهم:

جوزوا الكفر عليهم، قبل النبوة، وبعدها، وجوزوا عليهم السهو والغلط (1) ونسبوا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السهو في القرآن بما يوجب الكفر،

فقالوا: إنه صلى يوما، وقرأ في سورة (النجم) عند قوله تعالى:

" أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى " (1): " تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى " (2). وهذا اعتراف منه " ص " بأن تلك الأصنام

ترتجى الشفاعة منها، نعوذ بالله من هذه المقالة، التي نسب النبي " ص " إليها. وهي توجب الشرك، فما عذرهم عند رسول الله " ص "، وقد

قتل جماعة كثيرة من أهله وأقاربه على عبادة الأصنام؟ " ولم تأخذه في الله

لومة لائم " (1)، وينسب إليه هذا القول الموجب للكفر والشرك، وهو مقام إرشاد العالم؟ وهل هذا إلا أبلغ أنواع الضلالة؟! وكيف يجامع هذا قوله تعالى: " لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل "؟ (2) وهل أبلغ ms064 من هذه الحجة، وهي أن يقول العبد: إنك أرسلت رسولا يدعو إلى الشرك والكفر، وتعظيم الأصنام وعبادتها؟ ولا ريب أن القائلين بهذه المقالة صدق عليهم قوله تعالى: " وما قدروا الله حق قدره " (3).

ورووا عنه " ص ": أنه صلى الظهر ركعتين، فقال له ذو اليد: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: أصدق ذو اليد؟ فقال الناس: نعم،

فقام رسول الله " ص " فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم (الحديث) (1).

ورووا في " الصحيحين ": أنه " ص " صلى بالناس صلاة العصر ركعتين، ودخل حجرته، ثم خرج لبعض حوائجه، فذكره بعض فأتمها (2)!.

وأي نسبة أنقص من هذا، وأبلغ في الدناءة؟ فإنها تدل على إعراض النبي عن عبادة ربه، وإهمالها، والاشتغال عنها بغيرها، والتكلم في الصلاة، وعدم تدارك السهو من نفسه لو كان، نعوذ بالله من هذه الآراء الفاسدة. ونسبوا إلى النبي " ص " كثيرا من النقص: روى الحميدي في " الجمع بين الصحيحين ": (عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي " ص "، وكانت لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله " ص " إذا دخل تقبعن منه، فيشير إليهن فيلعبن معي) (3).

وحديث الحميدي أيضا: (كنت ألعب بالبنات في بيته، وهن اللعب) (1).

مع أنهم رووا في صحاح الأحاديث: أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور مجسمة، أو تماثيل (2)، وتواتر النقل عنه، بإنكار عمل الصور والتماثيل (3)، فكيف يجوز لهم نسبة هذا إلى النبي " ص "، وإلى زوجته من عمل الصور في بيته، الذي أسس للعبادة (4)، وهو محل هبوط الملائكة، والروح الأمين في كل وقت؟! (5).

ولما رأى النبي " ص " الصور في الكعبة لم يدخلها حتى محيت (6)، مع أن الكعبة بيت الله تعالى، فإذا امتنع من دخوله، مع شرفه، وعلو

مرتبته، فكيف يتخذ في بيته، وهو أدون من الكعبة صورا، ويجعله محلا له.

وروى الحميدي في " الجمع بين الصحيحين ": قالت عائشة: (رأيت النبي يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة، وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر) (1).

وروى الحميدي، عن عائشة قالت: (دخل علي رسول الله " ص "، وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش، وحول وجهه، ms065 ودخل أبو بكر، فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي " ص "، فأقبل عليه رسول الله، وقال: دعها. فلما غفل، غمزتهما، فخرجنا) (2).

وكيف يجوز للنبي " ص " الصبر على، هذا مع أنه نص على تحريم اللعب واللهو، والقرآن مملوء به (3). وبالخصوص مع زوجته، وهلا

دخلته الحمية والغيرة مع أنه " ص " أغير الناس؟؟ وكيف أنكر أبو بكر وعمر، ومنعهما؟ فهل كانا أفضل منه؟

وقد رووا عنه " ص ": (أنه لما قدم المدينة من سفر، خرجت إليه نساء المدينة يلعبن بالدف فرحا بقدومه، وهو يرقص بأكمامه) (1).

وهل يصدر مثل هذا عن رئيس، أو من له أدنى وقار، نعوذ بالله من هذه السقطات.

مع أنه لو نسب أحدهم إلى مثل هذا قابله بالسب والشتم، وتبرأ منه، فكيف يجوز نسبة النبي " ص " إلى مثل هذه الأشياء التي يتبرأ منها..

وفي الصحيحين: أن ملك الموت، لما جاء لقبض روح موسى، لطمه موسى، ففقأ عينه (1).

فكيف يجوز لعاقل: أن ينسب موسى " ع " مع عظمته، وشرف منزلته، وطلب قربه من الله تعالى، والفوز بمجاورة عالم القدس إلى هذه الكراهة؟ وكيف يجوز منه: أن يوقع بملك الموت ذلك، وهو مأمور من قبل الله تعالى؟!

وفي الجمع بين الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في صفة الخلق يوم القيامة: وإنهم يأتون آدم ويسألونه الشفاعة، فيعتذر إليهم، فيأتون نوحا فيعتذر إليهم، فيأتون إبراهيم، فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي

قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، وإني قد كذبت ثلاث كذبات، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري!.. (1).

وفي الجمع بين الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " لم يكذب إبراهيم النبي إلا ثلاث كذبات " (2).

كيف يحل لهؤلاء نسبة الكذب إلى الأنبياء؟ وكيف الوثوق بشريعتهم، مع الاعتراف بتعمد كذبهم؟

وفي الجمع بين الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وآله قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: " رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ms066

أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي " (3)، ويرحم الله لوطا " لقد كان يأوي إلى ركن شديد " (4)، (ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف، لأجبت الداعي) (5)!.

كيف يجوز لهؤلاء الاجتراء على النبي بالشك في العقيدة؟.

وفي الصحيحين قال: (بينما الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وآله بحرابهم دخل عمر، فأهوى إلى الحصباء، فحصبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله:

دعهم يا عمر) (6).

وروى الغزالي في " إحياء علوم الدين ": (أن النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا، وعنده جوار يغنين ويلعبن، فجاء عمر، فاستأذن، فقال النبي للجواري:

أسكتن، فسكتن، فدخل عمر، وقضى حاجته، ثم خرج، فقال لهن عدن، فعدن إلى الغناء. فقلن: يا رسول الله، من هذا الذي كلما دخل قلت اسكتن، وكلما خرج قلت: عدن إلى الغناء؟ قال هذا رجل لا يؤثر سماع (1) الباطل. كيف يحل لهؤلاء القوم رواية مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله؟

أيرى عمر أشرف من النبي صلى الله عليه وآله؟ حيث لا يؤثر سماع الباطل والنبي يؤثره؟.

وفي الجمع بين الصحيحين: عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قياما، قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما قام في مصلاه، ذكر أنه جنب، فقال لنا:

مكانكم. فلبثنا على هيئتنا قياما، فاغتسل، ثم خرج إلينا، ورأسه يقطر، فكبر، وصلينا (2).

فلينظر العاقل: هل يحسن منه وصف أدنى الناس بأنه يحضر الصلاة ويقوم في الصف وهو جنب؟ وهل هذا إلا من التقصير في عبادة ربه؟، وعدم المسارعة إليها؟، وقد قال تعالى: " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم " (3)، " فاستبقوا الخيرات " (4)، فأي مكلف أجدر بقبول هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله؟؟.

وفي الجمع بين الصحيحين، عن أبي هريرة، قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله إحدى صلاتي العشي، قال: وأكثر ظني العصر ركعتين، ثم سلم، ثم قال إلى خشبة في مقام المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر. فهاباه أن يكلماه، وخرج ms067 سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وآله ذو اليدين، فقال: لم أنس ولم أقصر، قال: بل قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم (1).

فلينظر العاقل: هل يجوز نسبة هذا الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟

وكيف يجوز منه أن يقول: ما نسيت؟ فإن هذا سهو في سهو، ومن يعلم أن أبا بكر وعمر حفظا ما نسي رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنهما لم يذكرا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله؟.

وفي الصحيحين، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: " أنه دعا زيد بن عمرو بن نفيل، وذلك قبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله سفرة فيها لحم، فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل ما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه " (2).

فلينظر العاقل: هل يجوز له أن ينسب نبيه إلى عبادة الأصنام، والذبح

على الأنصاب، ويأكل منه؟ وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان أعرف بالله منه، وأتم حفظا ورعاية لجانب الله تعالى؟ نعوذ بالله من هذه الاعتقادات الفاسدة.

وفي الصحيحين، عن حذيفة بن اليمان، قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وآله، فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت، فقال: ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ، فمسح على خفيه) (1).

فكيف يجوز: أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله البول قائما؟ مع أن أرذل الناس لو نسب هذا إليه تبرأ منه؟!.

ثم المسح على الخفين، والله تعالى يقول: " وأرجلكم " (2)، فانظروا إلى هؤلاء القوم: كيف يجوزون الخطأ والغلط على الأنبياء، وأن النبي

يجوز أن يسرق درهما، ويكذب في أخس الأشياء، وأحقرها (1)؟.

وقد لزمهم من ذلك محالات:

منها: جواز الطعن على الشرائع، وعدم الوثوق بها، فإن المبلغ إذا جوزوا عليه الكذب، وسائر المعاصي جاز أن يكذب عمدا، أو نسيانا، أو يترك شيئا مما أوحي ms068 إليه، أو يأمر من عنده، فكيف يبقى اعتماد على أقواله؟.

ومنها: أنه إذا فعل المعصية، فإما أن يجب علينا اتباعه فيها، فيكون قد وجب علينا فعل ما وجب تركه، واجتمع الضدان، وإن لم يجب انتفت فائدة البعثة.

ومنها: أنه لو جاز أن يعصى لوجب إيذاؤه، والتبري منه، لأنه من باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لكن الله تعالى قد نص على تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وآله، فقال: " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة " (2).

ومنها: سقوط محله ورتبته عند العوام، فلا ينقادون إلى طاعته، فتنتفي فائدة البعثة.

ومنها: أنه يلزم أن يكونوا أدون حالا من آحاد الأمة، لأن درجات الأنبياء في غاية الشرف. وكل من كان كذلك، كان صدور الذنب عنه أفحش، كما قال تعالى: " يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين " (3)، والمحصن يرجم، وغيره يحد، وحد العبد نصف حد الحر.

والأصل فيه: أن علمهم بالله تعالى أكثر وأتم، وهم مهبط وحيه، ومنازل ملائكته..

ومن المعلوم أن كمال العلم يستلزم كثرة معرفته، والخضوع والخشوع، فينا في صدور الذنب، لكن الاجماع دل على أن النبي صلى الله عليه وآله لا يجوز أن يكون أقل حالا من آحاد الأمة.

ومنها: أنه يلزم أن يكون مردود الشهادة، لقوله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (1)، فكيف تقبل شهادته في الوحي ويلزم أن يكون أدنى حالا من عدول الأمة، وهو باطل بالإجماع.

ومنها: أنه لو صدر عنه الذنب، لوجب الاقتداء به، لقوله تعالى:

" أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " (2)، " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " (3)، " فاتبعوني " (4)، والتالي باطل بالإجماع، وإلا اجتمع الوجوب والحرمة.

نزاهة للنبي صلى الله عليه وآله عن دناءة الآباء وعهر الأمهات المبحث الثالث: في أنه يجب أن يكون منزها عن دناءة الآباء، وعهر الأمهات (5).

ذهبت الإمامية إلى أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون منزها عن دناءة الآباء، وعهر الأمهات، بريئا من الرذائل، والأفعال الدالة على الخسة،

كالاستهزاء به، والسخرية، ms069 والضحك عليه، لأن ذلك يسقط محله من القلوب، وينفر الناس عن الانقياد إليه، فإنه من المعلوم بالضرورة الذي لا يقبل الشك والارتياب.

وخالفت السنة فيه:

أما الأشاعرة، فباعتبار نفي الحسن والقبح، فلزمهم: أن يذهبوا إلى جواز بعثة ولد الزنا، المعلوم لكل أحد.

وأن يكون أبوه فاعلا لجميع أنواع الفواحش، وأبلغ أصناف الشرك، وهو ممن يسخر به، ويضحك عليه، ويصفع في الأسواق، ويستهزأ به، ويكون قد ليط به دائما، لابنة فيه، قوادا.

وتكون أمه في غاية الزنا والقيادة، والافتضاح بذلك، لا ترد، يد لامس.

ويكون هو في غاية الدناءة والسفالة، ممن قد ليط به طول عمره، حال النبوة وقبلها، ويصفع في الأسواق، ويعتمد المناكير، ويكون قوادا، بصاصا.

فهؤلاء يلزمهم القول بذلك، حيث نفوا التحسين والتقبيح العقليين، وأن ذلك ممكن، فيجوز من الله وقوعه، وليس هذا بأبلغ من تعذيب الله من لا يستحق العذاب، بل يستحق الثواب طول الأبد!.

وأما المعتزلة، فلأنهم جوزوا صدور الذنب عنهم، لزمهم القول بجواز ذلك أيضا. واتفقوا على وقوع الكبائر منهم كما في قصة إخوة يوسف.

فلينظر العاقل بعين الإنصاف: هل يجوز المصير إلى هذه الأقاويل الفاسدة، والآراء الردية؟ وهل يبقى مكلف ينقاد إلى قبول قول من كان يفعل به الفاحشة طول عمره إلى وقت نبوته؟. وأنه يصفع ويستهزأ به حال النبوة؟. وهل يثبت بقول هذا حجة على الخلق؟.

واعلم أن البحث مع الأشاعرة في هذا الباب ساقط، وأنهم إن بحثوا في ذلك استعملوا الفضول، لأنهم يجوزون تعذيب المكلف على أنه لم يفعل ما أمره الله تعالى به، من غير أن يعلم ما أمره به، ولا أرسل إليه رسولا البتة، بل وعلى امتثال أمره به.

وأن جميع القبائح من عنده تعالى، وأن كل ما وقع في الوجود فإنه فعله تعالى، وهو حسن، لأن الحسن هو الواقع، والقبيح هو الذي لم يقع.

فهذه الصفات الخسيسة في النبي وأبويه، تكون حسنة، لوقوعها من الله تعالى، فأي مانع حينئذ من البعثة باعتبارها، فكيف يمكن للأشاعرة منع كفر النبي، وهو من ms070 الله، وكل ما يفعله تعالى فهو حسن؟ وكذا أنواع المعاصي؟ وكيف يمكنهم مع هذا المذهب التنزيه للأنبياء؟

نعوذ بالله من مذهب يؤدي إلى تحسين الكفر، وتقبيح الإيمان، وجواز بعثة من اجتمع فيه كل الرذائل والسقطات (1).

وقد عرفت من هذا: أن الأشاعرة في هذا الباب، قد أنكروا الضروريات.

المسألة الخامسة في الإمامة وفيها مباحث وجوب عصمة الإمام المبحث الأول: في أن الإمام يجب أن يكون معصوما.

ذهبت الإمامية إلى أن الأئمة كالأنبياء، في وجوب عصمتهم عن جميع القبائح والفواحش، من الصغر إلى الموت، عمدا وسهوا، لأنهم حفظة الشرع، والقوامون به، حالهم في ذلك كحال النبي، ولأن الحاجة إلى الإمام إنما هي للانتصاف من المظلوم عن الظالم، ورفع الفساد، وحسم مادة الفتن، وأن الإمام لطف يمنع القاهر من التعدي، ويحمل الناس على فعل الطاعات، واجتناب المحرمات، ويقيم الحدود والفرائض، ويؤاخذ الفساق، ويعزر من يستحق التعزير، فلو جازت عليه المعصية، وصدرت عنه، انتفت هذه الفوائد، وافتقر إلى إمام آخر، وتسلسل.

وخالفت السنة في ذلك، وذهبوا إلى جواز إمامة الفساق، والعصاة، والسراق، كما قال الزمخشري، وهو أفضل علمائهم: (لا كالدوانيقي المتلصص)، يشير به إلى المنصور..

فأي عاقل يرضى لنفسه الانقياد الديني، والتقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامر من كان يفسق طول وقته، وهو غائص في القيادة وأنواع الفواحش، ويعرض عن المطيعين، المبالغين في الزهد والعبادة، وقد أنكر الله تعالى ذلك بقوله: " أمن هو قانت آناء الليل، ساجدا وقائما، يحذر الآخرة، ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولوا الألباب " (1).

فالأشاعرة لا يتمشى هذا على قواعدهم، حيث جوزوا صدور القبائح عنه تعالى، ومن جملتها الكذب، فجاز الكذب في هذا القول، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

وأما الباقون فإنهم جوزوا تقديم المفضول على الفاضل، ولا يتمشى هذا الانكار على قوله أيضا، فقد ظهر أن الفريقين خالفوا الكتاب العزيز..

الإمام أفضل من رعيته المبحث الثاني: في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته.

اتفقت الإمامية على ذلك.. وخالف فيه الجمهور، ms071 فجوزوا تقديم المفضول على الفاضل.

وخالفوا مقتضى العقل، ونص الكتاب، فإن العقل يقبح تقديم المفضول، وإهانة الفاضل، ورفع مرتبة المفضول، وخفض مرتبة الفاضل، والقرآن نص على إنكار ذلك، فقال تعالى: " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون " (1)؟.

وقال تعالى: " هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولوا الألباب " (2).

وكيف ينقاد الأعلم، الأزهد، الأشرف، حسبا ونسبا، للأدون في ذلك كله؟!!

طريق تعيين الإمام المبحث الثالث: في طريق تعيين الإمام.

ذهبت الإمامية كافة إلى أن الطريق إلى تعيين الإمام أمران:

- النص من الله تعالى، أو نبيه، أو إمام ثبتت إمامته بالنص عليه.

- أو ظهور المعجزات على يده، لأن شرط الإمامة العصمة. وهي من الأمور الخفية الباطنة التي لا يعلمها إلا الله تعالى.

وخالفت السنة في ذلك، وأوجبوا إطاعة أبي بكر على جميع الخلق، في شرق الأرض وغربها، باعتبار مبايعة (1) عمر بن الخطاب له برضاء

أربعة: أبي عبيدة، وسالم مولى حذيفة، وبشير بن سعد، وأسيد بن حضير لا غير.

فكيف يحل لمن يؤمن بالله، واليوم الآخر، إيجاب اتباع من لم ينص الله تعالى عليه ولا رسوله، ولا اجتمعت الأمة عليه، على جميع الخلق، لأجل مبايعة أربعة أنفار.

بل قد ذهب الجويني، وكان من أكثرهم علما، وأشدهم عنادا لأهل البيت عليهم السلام، إلى أن البيعة تنعقد لشخص واحد من بني هاشم، إذا بايعه رجل واحد لا غير.

فهل يرضى العاقل لنفسه الانقياد إلى هذا المذهب، وأن يوجب على نفسه الانقياد، وبذل الطاعة لمن لا يعرف عدالته أيضا، ولا يدري حاله من الإيمان، وعدمه، ولا عاشره، ليعرف جيده، من رديه وحقه من باطله، لأجل أن شخصا لا يعرف عدالته بايعه؟ وهل هذا إلا محض الجهل، والحمق، والضلال عن سبيل الرشاد؟ نعوذ بالله من اتباع الهوى، وغلبة حب الدنيا.

ومن أغرب الأشياء وأعجبها، بحث الأشاعرة عن الإمامة، وفروعها، وعن الفقه وتفاصيله، مع تجويز أن يكون جميع الخلائق على الخطأ والزلل، وأن يكون الله ms072 تعالى قد قصد إضلال العبيد بهذه الشرائع والأديان، فإنهم غير جازمين بصدقها، ولا ظانين، فإنه مع غلبة الضلال، والكفر، وأنواع العصيان الصادرة منه تعالى، كيف يظن العاقل، أو يشك في صحة الشرايع؟ بل يظن بطلانها عندهم، حملا على الغالب، إذ الصلاح في العالم أقل القليل.

ثم مع تجويزهم أن يحرم الله علينا التنفس في الهواء، مع الضرورة والحاجة إليه، وعدم الغناء عنه من كل وجه، ويحرم علينا شرب الماء السائغ مع شدة العطش، والانتفاع بذلك الماء، وعدم التضرر به، وانتفاء

المفاسد كلها، كيف يحصل الجزم بأنه يفعل اللطف بالعبد، والمصلحة في إيجاب اتباع هذا الإمام؟.

تعيين إمامة علي (ع) بدليل العقل المبحث الرابع: في تعيين الإمام:

ذهبت الإمامية كافة: إلى أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هو علي بن أبي طالب عليه السلام.

وقالت السنة: إنه أبو بكر بن أبي قحافة، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب.

وخالفوا المعقول والمنقول.

أما المعقول: فهي الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، من حيث العقل، وهي من وجوه:

الأول: الإمام يجب أن يكون معصوما. وغير علي لم يكن معصوما بالإجماع، فتعين أن يكون هو الإمام.

الثاني: شرط الإمام أن لا يسبق منه معصية على ما تقدم، والمشايخ قبل الإسلام كانوا يعبدون الأصنام، فلا يكونوا أئمة، فتعين علي عليه السلام لعدم الفارق.

الثالث: الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. وغير علي من الثلاثة ليس منصوصا عليه، فلا يكون إماما.

الرابع: الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته، وغير علي لم يكن كذلك، فتعين عليه السلام.

الخامس: الإمامة رئاسة عامة، وإنما تستحق بالزهد، والعلم،

والعبادة، والشجاعة، والإيمان، وسيأتي أن عليا هو الجامع لهذه الصفات على الوجه الأكمل، الذي لم يلحقه غيره، فيكون إماما.

تعيين إمامة علي (ع) بالقرآن وأما المنقول: فالقرآن، والسنة المتواترة.

أما القرآن فآيات:

الأولى: " إنما وليكم الله، ورسوله، والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة وهم راكعون " (1). أجمعوا على نزولها ms073 في علي عليه السلام، وهو مذكور في الصحاح الستة (2) لما تصدق بخاتمه على المسكين في الصلاة بمحضر من الصحابة، والولي: هو المتصرف. وقد أثبت الله تعالى الولاية لذاته، وشرك معه الرسول، وأمير المؤمنين، وولاية الله عامة فكذا النبي والولي.

نزول آية التبليغ في علي (ع) الثانية: قوله تعالى: " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك " (3)

نقل الجمهور: (1) أنها نزلت في بيان فضل علي عليه السلام يوم الغدير، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي (ع)، وقال: " أيها الناس، ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: " من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيف ما دار ".

المولى يراد به: الأولى بالتصرف، لتقدم ألست، ولعدم صلاحية غيره هاهنا.

آية التطهير الثالث: قوله تعالى: " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ".

أجمع المفسرون (2)، وروى الجمهور، كأحمد بن حنبل وغيره:

أنها نزلت في رسول الله، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين، وروى أبو عبد الله، محمد بن عمران المرزباني، عن أبي الحمراء، قال: خدمت النبي صلى الله عليه وآله تسعة أشهر، أو عشرة، وكان عند كل فجر لا يخرج من بيته حتى يأخذ بعضادتي باب علي، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله

وبركاته. فيقول: علي، وفاطمة، والحسن، والحسين، عليك السلام يا نبي الله، ورحمة الله وبركاته، ثم يقول: الصلاة رحمكم الله، " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ".

ثم انصرف إلى مصلاه (1).

والكذب من الرجس، ولا خلاف في أن أمير المؤمنين (ع) ادعى الخلافة لنفسه، فيكون صادقا.

آية المودة الرابعة: قوله تعالى: " قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى " (2).

روى الجمهور في الصحيحين، وأحمد بن حنبل في مسنده والثعلبي في تفسيره، عن ابن عباس، قال: لما نزل، " قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى "، قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي، ms074 وفاطمة، والحسن، والحسين (3).

ووجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة (4).

آية من يشتري نفسه الخامسة: قوله تعالى: " ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله " (1).

قال التعلبي، ورواه ابن عباس: أنها نزلت في علي عليه السلام، لما هرب النبي صلى الله عليه وآله من المشركين إلى الغار، خلفه لقضاء دينه، ورد ودايعه، فبات على فراشه، وأحاط المشركون بالدار، فأوحى الله إلى جبرئيل، وميكائيل: أني قد آخيت بينكما، وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كل منهما الحياة، فأوحى الله إليهما: ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب، آخيت بينه وبين محمد، فبات على فراشه، يفديه بنفسه، ويؤثره بالحياة؟ إهبطا إلى الأرض، فاحفظاه من عدوه، فنزلا فكان جبرئيل عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، فقال جبرئيل: بخ بخ، من مثلك يا ابن أبي طالب، يباهي الله بك الملائكة (2)!

آية المباهلة (1) السادسة: أجمع المفسرون (2): على أن: " أبناءنا " إشارة إلى الحسن والحسين، " وأنفسنا " إشارة إلى علي عليه السلام. فجعله الله نفس محمد

صلى الله عليه وآله، والمراد المساواة ومساوي الأكمل الأولى بالتصرف، أكمل وأولى بالتصرف. وهذه الآية أدل دليل على علو رتبة مولانا أمير المؤمنين

(ع)، لأنه تعالى حكم بالمساواة لنفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه تعالى عينه في استعانة النبي صلى الله عليه وآله في الدعاء. وأي فضيلة أعظم من أن يأمر الله نبيه، بأن يستعين به على الدعاء إليه، والتوسل به؟ ولمن حصلت هذه المرتبة؟

آية فتلقى آدم السابعة: قوله تعالى: " فتلقى آدم من ربه كلمات " (1).

روى الجمهور عن ابن عباس، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فتاب عليه، قال: سأله بحق محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين،: إلا تبت علي، فتاب عليه (2).

آية إني جاعلك الثامنة: قال تعالى: " إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي " (3) روى الجمهور عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

انتهت الدعوة إلي، وإلى علي، لم يسجد أحدنا قط لصنم، فاتخذني ms075 نبيا واتخذ عليا وصيا (1).

آية الود التاسعة: قوله تعالى: " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا " (2).

روى الجمهور عن ابن عباس، قال: نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام، قال: الود: المحبة في قلوب المؤمنين (3).

آية الهادي العاشرة: قوله تعالى: " إنما أنت منذر ولكل قوم هاد " (4).

روى الجمهور عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا

المنذر، وعلي الهادي، وبك يا علي يهتدي المهتدون (1).

آية السؤال الحادية عشرة: قوله تعالى: " وقفوهم إنهم مسؤولون " (2).

روى الجمهور، عن ابن عباس، وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: عن ولاية علي بن أبي طالب (3).

آية لحن القول الثانية عشرة: قوله تعالى: " ولتعرفنهم في لحن القول " (4).

روى الجمهور، عن أبي سعيد الخدري، قال: ببغضهم عليا عليه السلام (5).

آية المسابقة الثالثة عشرة: قوله تعالى: " والسابقون السابقون، أولئك المقربون " (6).

روى الجمهور، عن ابن عباس، قال: سابق هذه الأمة علي بن أبي طالب (7).

آية سقاية الحاج الرابعة عشرة: قوله تعالى: " أجعلتم سقاية الحاج، وعمارة المسجد الحرام " (1) إلى قوله تعالى: " إن الله عنده أجر عظيم ".

روى الجمهور في الجمع بين الصحاح الستة: أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، لما افتخر طلحة بن شيبة والعباس، فقال طلحة:

أنا أولى بالبيت، لأن المفتاح بيدي، وقال العباس: أنا أولى، أنا صاحب السقاية، والقائم عليها، فقال علي عليه السلام: أنا أول الناس إيمانا، وأكثرهم جهادا، فأنزل الله تعالى هذه الآية، لبيان أفضليته عليه السلام (2).

آية المناجاة الخامسة عشر: آية المناجاة: (3) لم يفعلها غير علي عليه السلام.

قال ابن عمر: كان لعلي ثلاثة، لو كان لي واحدة منها، كانت

أحب إلي من حمر النعم: تزويجه بفاطمة، وإعطاء الراية يوم خيبر، وآية النجوى (1).

آية على ماذا بعث الأنبياء السادسة عشرة: روى ابن عبد البر، وغيره من السنة، في قوله تعالى:

" واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا " (2)، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله ليلة أسري به جمع الله بينه وبين الأنبياء، ms076 ثم قال: له سلهم يا محمد، على ماذا بعثتم؟ قالوا: بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى الاقرار بنبوتك، والولاية لعلي بن أبي طالب (3).

آية الأذن الواعية السابعة عشرة: قوله تعالى: " وتعيها أذن واعية " (4) " روى الجمهور: أنها نزلت في علي عليه السلام (5).

سورة هل أتى الثامنة عشرة: سورة " هل أتى ":

روى الجمهور: أن الحسن، والحسين. مرضا، فعادهما رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله، وعامة العرب، فنذر علي صوم ثلاثة أيام، وكذا أمهما فاطمة عليها السلام، وخادمتهم فضة، لئن برئا، فبرئا، وليس عند آل محمد صلى الله عليه وآله قليل ولا كثير، فاستقرض أمير المؤمنين (ع) ثلاثة أصوع من شعير، وطحنت فاطمة منها صاعا، فخبزته أقراصا، لكل واحد قرص، وصلى علي المغرب، ثم أتى المنزل، فوضع يديه بين يديه، للافطار، فأتاهم مسكين، وسألهم، فأعطاه كل منهم قوته، ومكثوا يومهم وليلهم لم يذوقوا شيئا.

ثم صاموا اليوم الثاني، فخبزت فاطمة صاعا آخر، فلما قدمته بين أيديهم للافطار أتاهم يتيم، وسألهم القوت، فتصدق كل منهم بقوته.

فلما كان اليوم الثالث من صومهم، وقدم الطعام للافطار، أتاهم أسير، وسألهم القوت، فأعطاه كل منهم قوته، ولم يذوقوا في الأيام الثلاثة سوى الماء.

فرآهم النبي صلى الله عليه وآله في اليوم الرابع، وهم يرتعشون من الجوع، وفاطمة (ع) قد التصق بطنها بظهرها من شدة الجوع، وغارت عينها، فقال صلى الله عليه وآله: وا غوثاه، يا الله، أهل محمد يموتون جوعا؟

فهبط جبرائيل، فقال: خذ ما هنأك الله تعالى به في أهل بيتك، فقال:

وما آخذ يا جبرائيل؟ فأقرأه: " هل أتى " (1).

آية الصدق التاسعة عشرة: قوله تعالى: " والذي جاء بالصدق، وصدق به " (1).

روى الجمهور، عن مجاهد قال: هو علي بن أبي طالب عليه السلام (2) آية النصر العشرون: قوله تعالى: " هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين " (3).

عن أبي هريرة، قال: مكتوب على العرش: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد عبدي ورسولي، وأيدته بعلي بن أبي طالب (4).

آية من اتبعك الحادية والعشرون: قوله ms077 تعالى: " يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك " (5).

روى الجمهور: أنها نزلت في علي عليه السلام (6).

آية المحبة الثانية والعشرون: قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه " (1).

قال الثعلبي: نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام (2).

آية الصديقون الثالثة والعشرون: " والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون " (3) روى أحمد بن حنبل: أنها نزلت في علي عليه السلام (4).

آية الذين ينفقون الرابعة والعشرون: قوله تعالى: " الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية " (1).

روى الجمهور: أنها نزلت في علي (ع)، كانت معه أربعة دراهم، أنفق في الليل درهما، وبالنهار درهما، وفي السر درهما، وفي العلانية درهما (2).

آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله الخامسة والعشرون: قوله تعالى: " إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (3).

في صحيح مسلم (4): قلت: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد

عرفناه، وأما الصلاة عليك فكيف هي؟ فقال: قولوا: اللهم صلى على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.

آية مرج البحرين السادسة والعشرون: قوله تعالى: " مرج البحرين يلتقيان " (1).

روى الجمهور: قال ابن عباس: علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان، النبي صلى الله عليه وآله، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان: الحسن والحسين، ولم يحصل لغيره من الصحابة هذه الفضيلة (2).

آية علم الكتاب السابعة والعشرون: قوله تعالى: " ومن عنده علم الكتاب " (3).

روى الجمهور: هو علي (1) عليه السلام.

آية يوم لا يخزي..

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: " يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه " (2):

قال ابن عباس: علي وأصحابه (3).

آية خير البرية التاسعة والعشرون: قوله تعالى: " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك هم خير البرية " (4):

روى الجمهور، عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية، قال

رسول الله صلى الله عليه وآله، هم أنت يا علي وشيعتك، تأتي أنت وشيعتك راضين مرضيين، ويأتي أعداؤك غضابا مقمحين (1).

آية هو الذي خلق الثلاثون: قوله تعالى: " هو الذي خلق من الماء بشرا، فجعله نسبا وصهرا " (2):

قال ابن سيرين: نزلت في النبي، وعلي، ms078 زوج فاطمة عليا (3).

آية الصادقين، والراكعين الحادية والثلاثون: قوله تعالى: " وكونوا مع الصادقين " (4):

روى الجمهور أنها نزلت في علي (5). وكذا قوله تعالى: " واركعوا مع الراكعين " (6): إنها نزلت في رسول الله، وعلي (7).

آية إخوانا على سرر الثانية والثلاثون: قوله تعالى: " إخوانا على سرر متقابلين " (1):

في مسند أحمد بن حنبل: إنها نزلت في علي (2).

آية الميثاق الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: " وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم " (3).

روى الجمهور: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو يعلم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله، سمي أمير المؤمنين، وآدم بين الروح والجسد، قال الله عز وجل: " وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم "، قالت الملائكة: بلى، فقال تعالى: " أنا ربكم، ومحمد نبيكم، وعلي أميركم " (4).

آية صالح المؤمنين الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: " وصالح المؤمنين " (5):

أجمع المفسرون، وروى الجمهور: أنه علي عليه السلام (1).

آية الاكمال الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: " اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي " (2): الآية.

روى الجمهور، عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وآله دعا الناس إلى علي (ع) في يوم " غدير خم "، وأمر بما تحت الشجرة من الشوك فقم.

فدعا عليا، فأخذ بضبعيه فرفعها، حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي (ع)، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية:

" اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا "، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، والولاية لعلي بن أبي طالب من بعدي، ثم قال: من كنت مولاه، فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله " (3).

آية النجم السادسة والثلاثون: قوله تعالى: " والنجم إذا هوى " (4):

روى الجمهور، عن ابن عباس، قال: كنت جالسا مع فئة من بني هاشم عند النبي صلى الله عليه وآله إذ انقض كوكب، فقال رسول الله ms079 صلى الله عليه وآله " من انقض هذا النجم في منزله، فهو الوصي من بعدي " فقام فئة من بني هاشم، فنظروا فإذا الكوكب قد انقض في منزل علي بن أبي طالب، فقالوا: يا رسول الله، لقد غويت في حب علي، فأنزل الله: " والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى " (1).

" سورة العاديات " السابعة والثلاثون: أقسم الله تعالى بخيل جهاده، في غزوة السلسلة لما جاء جماعة من العرب، واجتمعوا على وادي الرملة ليبيتوا النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة، فقال النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه: من لهؤلاء؟ فقام جماعة من أهل الصفة، فقالوا: نحن فول علينا من شئت.

فأقرع بينهم، فخرجت القرعة على ثمانين رجلا منهم، ومن غيرهم.

فأمر أبا بكر بأخذ اللواء، والمضي إلى بني سليم، وهم ببطن الوادي، فهزموهم وقتلوا جمعا من المسلمين وانهزم أبو بكر.

وعقد لعمر، وبعثه، فهزموه، فساء النبي صلى الله عليه وآله.

فقال عمرو بن العاص: ابعثني يا رسول الله، فأنفذه، فهزموه.

وقتلوا جماعة من أصحابه.

وبقي النبي صلى الله عليه وآله أياما يدعو عليهم، ثم طلب أمير المؤمنين (ع) وبعثه إليهم، ودعا له، وشيعه إلى مسجد الأحزاب، وأنفذ معه جماعة،

منهم أبو بكر، وعمر، وعمرو بن العاص، فسار الليل، وكمن النهار، حتى استقبل الوادي من فمه. فلم يشك عمرو بن العاص: أنه يأخذهم، فقال لأبي بكر: هذه أرض سباع، وذئاب، وهي أشد علينا من بني سليم، والمصلحة أن نعلو الوادي. وأراد إفساد الحال. وقال: قل ذلك لأمير المؤمنين. فقال له أبو بكر، فلم يلتفت إليه، ثم قال لعمر، فلم يجبه أمير المؤمنين (ع).

وكبس على القوم الفجر، فأخذهم.. فأنزل الله تعالى: " والعاديات ضبحا " السورة.

واستقبله النبي صلى الله عليه وآله، فنزل أمير المؤمنين، قال له النبي صلى الله عليه وآله:

لولا أن أشفق أن يقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح، لقلت فيك اليوم مقالا، لا تمر بملا منهم إلا أخذوا التراب من تحت قدميك، اركب، فإن الله ورسوله عنك راضيان ms080 (1).

آية: أفمن كان مؤمنا الثامنة والثلاثون: قوله تعالى: " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون " (2):

المؤمن علي (ع)، والفاسق الوليد، نقله الجمهور (3).

آية الشاهد التاسعة والثلاثون: قوله تعالى: " أفمن كان على بينة من ربه، ويتلوه شاهد منه " (1):

روى الجمهور: أن: " من كان على بينة من ربه " رسول الله صلى الله عليه وآله، و " الشاهد " علي (ع) (2).

آية الاستواء على السوق الأربعون: قوله تعالى: " فاستوى على سوقه " (3):

قال الحسن البصري: استوى الإسلام بسيف علي (4).

آية يسقى بماء واحد الحادية والأربعون: قوله تعالى: " يسقى بماء واحد " (5):

قال جابر الأنصاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الناس من

شجر شتى، وأنا وأنت يا علي من شجرة واحدة (1).

آية: من المؤمنين رجال...

الثانية والأربعون: قوله تعالى: " من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه " (2):

نزلت في علي عليه السلام (3).

آية: ثم أورثنا الكتاب الثالثة والأربعون: قوله تعالى: " ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا " (4)، وهو علي عليه السلام (5).

آية الاتباع الرابعة والأربعون: قوله تعالى: " أنا ومن اتبعني " (6):

هو علي عليه السلام (7).

آية: من العالم الخامسة والأربعون: قوله تعالى: " أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق " (1):

هو علي عليه السلام (2).

آية: أحسب الناس السادسة والأربعون: قوله تعالى: " ألم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون " (3):

قال علي: يا رسول الله، ما هذه الفتنة؟ قال: يا علي بك، وأنت مخاصم، فاعتد للخصومة (4).

آية مشاقة النبي صلى الله عليه وآله السابعة والأربعون: قوله تعالى: " وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى " (5):

قال صلى الله عليه وآله: في أمر علي (عليه السلام) (1).

آية صاحب الفضيلة الثامنة والأربعون: قوله تعالى: " ويؤت كل ذي فضل فضله " (2):

هو علي عليه الصلاة والسلام (3).

آية ذم من كذب النبي في علي التاسعة والأربعون: قوله تعالى: " فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق " (4):

هو من رد قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام (5).

آية التوكل عليه تعالى الخمسون: قوله تعالى: ms081 " وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل " (6):

قال أبو رافع: وجه النبي صلى الله عليه وآله عليا في طلب أبي سفيان، فلقيهم أعرابي من خزاعة، فقال: إن القوم قد جمعوا لكم، فاخشوهم،

فزادهم إيمانا، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل (1).

آية كفايته تعالى الحادية والخمسون: قوله تعالى: " وكفى الله المؤمنين القتال " (2):

في قراءة ابن مسعود: بعلي بن أبي طالب (3).

آية لسان الصدق الثانية والخمسون: قوله تعالى: " واجعل لي لسان صدق في الآخرين " (4):

هو علي (ع)، عرضت ولايته على إبراهيم (ع)، فقال:

اللهم اجعله من ذريتي، ففعل الله ذلك (5).

سورة العصر الثالثة والخمسون: قوله تعالى: " والعصر، إن الإنسان لفي خسر " يعني أبا جهل، " إلا الذين آمنوا " (6). علي وسلمان (7).

آية التواصي بالصبر الرابعة والخمسون: قوله تعالى: " وتواصوا بالصبر " (8):

قال ابن عباس: هو علي عليه السلام (1).

آية السابقون الخامسة والخمسون: قوله تعالى: " والسابقون الأولون " (2):

علي وسلمان (3).

آية البشارة السادسة والخمسون: قوله تعالى: " وبشر المخبتين "، إلى قوله تعالى: " ومما رزقناهم ينفقون " (4). علي منهم (5).

آية من سبقت لهم الحسنى السابعة والخمسون: قوله تعالى: " إن الذين سبقت لهم منا الحسنى " (6):

علي منهم (7).

آية من جاء بالحسنة الثامنة والخمسون: قوله تعال: " من جاء بالحسنة " (8):

قال علي عليه السلام: الحسنة حبنا أهل البيت، والسيئة بغضنا، من جاء بها أكبه الله على وجهه في النار (1).

آية التأذين التاسعة والخمسون: قال تعالى: " فأذن مؤذن " (2):

هو علي عليه السلام (3).

آية الدعوة للولاية الستون: قال تعالى: " إذا دعاكم لما يحييكم " (4):

دعاكم لولاية علي بن أبي طالب (5) آية في مقعد صدق الحادية والستون: قوله تعالى: " في مقعد صدق عند مليك مقتدر " (6).

علي عليه السلام (7).

آية كون علي شبيها بعيسى الثانية والستون: قوله تعالى: " ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون " (1):

قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لعلي عليه آلاف التحية والثناء:

إن فيك مثلا من عيسى، أحبه قوم، فهلكوا فيه، وأبغضه قوم، فهلكوا فيه، فقال المنافقون: أما يرى له مثلا إلا عيسى؟، فنزلت هذه الآية (2).

آية الأمة الهادية الثالثة والستون: قوله تعالى: " وممن ms082 خلقنا أمة يهدون بالحق وبه ويعدلون " (3):

قال علي عليه السلام: هم أنا وشيعتي (4).

آية: تراهم ركعا الرابعة والستون: " تراهم ركعا سجدا " (5)، نزلت في علي عليه السلام (6).

آية إيذاء المؤمنين الخامسة والستون: " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا (1) نزلت في علي عليه السلام، لأن نفرا من المنافقين كانوا يؤذونه، ويكذبون عليه (2).

آية: أولوا الأرحام السادسة والستون: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين " (3).

هو علي، لأنه كان مؤمنا، مهاجرا، ذا رحم (4).

آية البشارة السابعة والستون: " وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق " (5):

نزلت في ولاية علي عليه السلام (6).

آية الإطاعة الثامنة والستون: " أطيعوا الله، وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم " (7):

كان علي منهم (1).

آية الأذان في يوم الحج الأكبر التاسعة والستون: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر " (2):

في مسند أحمد: هو علي حين أذن بالآيات من سورة البراءة، حين أنفذها النبي صلى الله عليه وآله مع أبي بكر، وأتبعه بعلي (ع)، فرده، ومضى علي، وقال النبي صلى الله عليه وآله: قد أمرت: أن لا يبلغها إلا أنا، أو واحد مني (3).

آية حسن المآب السبعون: " طوبى لهم وحسن مآب " (4):

قال ابن سيرين: هي شجرة في الجنة، أصلها في حجرة علي، وليس في الجنة حجرة إلا وفيها غصن من أغصانها (5).

آية الانتقام الحادية والسبعون: " فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون " (1):

قال ابن عباس: بعلي عليه السلام (2).

آية الأمر بالعدل الثانية والسبعون: " هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، وهو على صراط مستقيم " (3):

عن ابن عباس: إنه علي عليه السلام (4).

آية: سلام على آل ياسين الثالثة والسبعون: " سلام على آل ياسين " (5):

عن ابن عباس: آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم (6).

آية من أوتي كتابه الرابعة والسبعون: " ومن عنده علم الكتاب " (1):

هو علي عليه السلام.

" فأما من أوتي كتابه بيمينه " (2):

قال ابن عباس: هو علي عليه السلام (3).

آية الأخوة الخامسة والسبعون: " ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين " (4):

عن أبي هريرة، قال، قال علي بن ms083 أبي طالب: يا رسول الله، أيما أحب إليك، أنا، أم فاطمة؟ قال: فاطمة أحب إلي منك، وأنت أعز علي منها، وكأني بك وأنت يا علي على حوضي، تذود عنه الناس.

وإن عليه أباريق من عدد نجوم السماء، وأنت، والحسن، والحسين، وفاطمة، وعقيل، وجعفر في الجنة، إخوانا على سرر متقابلين، وأنت معي وشيعتك في الجنة، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله: " إخوانا على سرر

متقابلين "، لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه (1).

آية: ليغيظ بهم الكفار السادسة والسبعون: " يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار " (2):

هو علي عليه السلام (3).

آية: أم يحسدون السابعة والسبعون: " أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله " (4) قال الباقر عليه السلام: نحن الناس (5).

آية النور الثامنة والسبعون: " كمشكاة في مصباح ":

عن الحسن البصري، قال: المشكاة فاطمة، والمصباح الحسن، والحسين. و " الزجاجة كأنها كوكب ": قال: كانت فاطمة كوكبا دريا بين نساء العالمين، " توقد من شجرة مباركة "، قال: الشجرة المباركة إبراهيم، " لا شرقية ولا غربية "، لا يهودية، ولا نصرانية، " يكاد زيتها يضئ " قال: يكاد العلم ينطف منها، " ولو لم تمسسه نار، نور "،

قال: فيها إمام بعد إمام، " يهدي الله لنوره من يشاء " (1) قال: يهدي الله لولائهم من يشاء (2).

آية: ولا تقتلوا...

التاسعة والسبعون: " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (3):

قال ابن عباس: لا تقتلوا أهل بيت نبيكم صلى الله عليه وآله (4).

آية وعد الله للمؤمنين:

الثمانون: " وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما " (5).

عن ابن عباس: قال: سأل قوم النبي صلى الله عليه وآله فيمن نزلت هذه الآية؟

قال: إذا كان يوم القيامة عقد لواء من نور أبيض، ونادى مناد:

ليقم سيد المؤمنين، ومعه الذين آمنوا ببعث محمد صلى الله عليه وآله، فيقوم علي بن أبي طالب، فيعطى اللواء من النور الأبيض، وتحته جميع السالفين الأولين: من المهاجرين والأنصار، لا يخالطهم غيرهم، حتى يجلس على منبر من نور رب العزة، ويعرض الجميع عليه، رجلا، رجلا، فيعطى أجره ونوره، فإذا أتى على آخرهم، قيل ms084 لهم: قد عرفتكم صفتكم، ومنازلكم في الجنة، إن ربكم يقول لكم: إن لكم عندي مغفرة، وأجرا عظيما يعني الجنة، فيقوم علي، والقوم تحت لوائه معهم، حتى يدخل بهم الجنة، ثم يرجع إلى منبره، ولا يزال يعرض عليه جميع

المؤمنين، فيأخذ نصيبه منهم (بنصيبهم منه) إلى الجنة، ويترك أقواما على النار، فذلك قوله: " والذين آمنوا بالله ورسله، أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم، لهم أجرهم ونورهم " (1). يعني: السالفين الأولين، وأهل الولاية. وقوله: " والذين كفروا وكذبوا بآياتنا " (2):

يعني بالولاية: بحق علي. وحق علي واجب على العالمين، " أولئك أصحاب الجحيم " (3)، (و) هم الذين قاسم علي عليهم النار، فاستحقوا الجحيم (4).

آية الاسترجاع الحادية والثمانون: " الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله، وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون " (5):

نزلت في علي (ع)، لما وصل إليه قتل حمزة رضي الله عنه، فقال:

" إنا لله وإنا إليه راجعون " (6). فنزلت هذه الآية.

نزول كرائم القرآن في علي (ع) الثانية والثمانون: في مسند أحمد بن حنبل: قال ابن عباس: ما في القرآن آية إلا وعلي رأسها، وقائدها، وشريفها، وأميرها. ولقد

عاتب الله أصحاب محمد صلى الله عليه وآله في القرآن، وما ذكر عليا إلا بخير (1).

وعنه: ما نزل في أحد من كتاب الله ما نزل في علي (ع) (2).

وعن مجاهد: نزل في علي سبعون آية (3).

وعن ابن عباس: ما نزل آية، وفيها: يا أيها الذين آمنوا، إلا وعلي رأسها وأميرها (4)، عليه آلاف التحية والثناء.

آية سؤال أهل الذكر الثالثة والثمانون: روى الحافظ، محمد بن موسى الشيرازي، من علماء الجمهور، واستخرجه من التفاسير الاثني عشر، عن ابن عباس في قوله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر " (5)، قال: هم: محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين. هم أهل الذكر، والعلم، والعقل، والبيان. وهم أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، والله ما سمي المؤمن مؤمنا إلا كرامة لأمير المؤمنين!.

ورواه سفيان الثوري، عن السدي، عن الحارث (1).

آية عم يتساءلون الرابعة والثمانون: وعن الحافظ (2) في قوله تعالى: " عم يتساءلون عن ms085 النبأ العظيم (3) ". بإسناده عن السدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:

ولاية علي يتساءلون عنها في قبورهم، فلا يبقى ميت في شرق، ولا في غرب، ولا في بر، ولا في بحر إلا ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية أمير المؤمنين بعد الموت، يقولون: من ربك، وما دينك، ومن نبيك، ومن إمامك؟.

وعنه، عن ابن مسعود، قال: وقعت الخلافة من الله تعالى لثلاثة نفر، لآدم في قوله تعالى: " إني جاعل في الأرض خليفة " (4)، والخليفة الثاني: داود صلوات الله عليه، لقوله تعالى: " يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض " (5)، والخليفة الثالث: علي بن أبي طالب، لقوله تعالى:

" ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم "، يعني:

آدم وداود (1)، " وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم "، يعني: الإسلام، " وليبدلنهم من بعد خوفهم "، يعني: من أهل مكة: " أمنا "، يعني:

من أهل المدينة: " يعبدونني، لا يشركون بي شيئا " يعني: يوحدونني، " ومن كفر بعد ذلك " بولاية علي، " فأولئك هم الفاسقون " (2)، يعني:

العاصين لله ولرسوله (3)...

هذا كله ما نقله الجمهور، واشتهر عنهم وتواتر.

تعيين إمامة علي (ع) بالسنة وأما " السنة ":

فالأخبار المتواترة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، الدالة على إمامته، هي أكثر من أن تحصى، وقد صنف الجمهور وأصحابنا في ذلك، وأكثروا. ولنقتصرها هنا على القليل، فإن الكثير غير متناه، وهي أخبار:

كون علي (ع) نورا بين يدي الله تعالى الأول: ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كنت أنا وعلي بن أبي طالب نورا بين يدي الله، قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور جزأين، فجزء أنا، وجزء علي (4).

وفي حديث آخر، رواه ابن المغازلي الشافعي: فلما خلق الله آدم، ركب ذلك النور في صلبه، فلم يزل في شئ واحد حتى افترقا في صلب عبد المطلب، ففي النبوة، وفي علي الخلافة (1).

وفي خبر آخر، رواه ابن المغازلي، عن جابر في آخره: حتى قسمه جزأين، فجعل جزءا في صلب ms086 عبد الله، وجزءا في صلب أبي طالب، فأخرجني نبيا، وأخرج عليا وليا (2).

حديث الخلافة الثاني: من مسند أحمد: لما نزل: " وأنذر عشيرتك الأقربين " (3)، جمع النبي صلى الله عليه وآله من أهل بيته ثلاثين، فأكلوا، وشربوا ثلاثا، ثم قال لهم: من يضمن عني ديني، ومواعيدي، ويكون خليفتي، ويكون معي في الجنة؟ فقال علي: أنا، فقال: أنت.

ورواه الثعلبي في تفسيره: (بعد ثلاث مرات، في كل مرة سكت القوم غير علي (ع) (4).

حديث الوصية الثالث: من المسند، عن سلمان، قال: يا رسول الله، من وصيك؟

قال: يا سلمان، من كان وصي أخي موسى؟ قال: يوشع بن نون.

قال: فإن وصيي، ووارثي، يقضي ديني، وينجز موعدي علي بن أبي طالب (1).

حديث من أحب أصحابك الرابع: من كتاب المناقب، لأبي بكر أحمد بن مردويه، وهو حجة عند المذاهب الأربعة، رواه بإسناده إلى أبي ذر، قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلنا: من أحب أصحابك إليك؟ وإن كان أمر كنا معه، وإن كانت نائبة كنا من دونه؟ قال: هذا علي أقدمكم سلما وإسلاما (2).

حديث لكل نبي وصي ووارث الخامس: من كتاب ابن المغازلي الشافعي، بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: لكل نبي وصي، ووارث، وإن وصيي ووارثي علي بن أبي طالب (3).

حديث قراءة سورة براءة السادس: في مسند أحمد، وفي الجمع بين الصحاح الستة، ما معناه:

أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث براءة مع أبي بكر إلى أهل مكة، فلما بلغ ذا الحليفة بعث إليه عليا، فرده، فرجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال:

يا رسول الله أنزل في شئ؟ قال: لا، ولكن جبرائيل جاءني وقال:

لا يؤدي عنك إلا أنت، أو رجل منك (1).

حديث المناجاة السابع: في الجمع بين الصحاح الستة، وتفسير الثعلبي، ورواية ابن المغازلي الشافعي: آية المناجاة، واختصاص أمير المؤمنين (ع) بها:

(تصدق بدينار حال المناجاة، ولم يتصدق أحد قبله ولا بعده).

ثم قال علي (ع): إن في كتاب الله ms087 آية ما عمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، وهي: " يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول " (2) الآية، وبي خفف الله تعالى عن هذه الأمة، فلم تنزل في أحد من بعدي (3).

حديث المباهلة الثامن: آية المباهلة، في الجمع بين الصحيحين: أنه لما أراد المباهلة لنصارى نجران، احتضن الحسين، وأخذ بيد الحسن، وفاطمة تمشي

خلفه، وعلي يمشي خلفها، وهو يقول لهم: إذا دعوت فأمنوا. فأي فضل أعظم من هذا. والنبي يستسعد بدعائه، ويجعله واسطة بينه وبين ربه تعالى (1)؟.

حديث المنزلة التاسع: في مسند أحمد، من عدة طرق، وفي صحيح البخاري، ومسلم، من عدة طرق: أن النبي صلى الله عليه وآله لما خرج إلى تبوك، استخلف عليا في المدينة، وعلى أهله، فقال علي: ما كنت أؤثر أن تخرج في وجه إلا وأنا معك. فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي (2)؟.

حديث إني دافع الراية غدا العاشر: في مسند أحمد، من عدة طرق، وصحيحي، مسلم، والبخاري، من طرق متعددة، وفي الجمع بين الصحاح الستة أيضا:

عن عبد الله بن بريدة، قال: سمعت أبي يقول: حاصرنا خيبر، وأخذ اللواء أبو بكر، فانصرف، ولم يفتح له. ثم أخذه عمر من الغد، فرجع، ولم يفتح له. وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:

" إني دافع الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله له ".

فبات الناس يتداولون ليلتهم، أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟

فقالوا: إنه أرمد العين، فأرسل إليه، فأتى، فبصق رسول الله صلى الله عليه وآله في عينيه، ودعا له، فبرئ فأعطاه الراية، ومضى علي، فلم يرجع حتى فتح الله على يديه (1).

حديث برز الإيمان الحادي عشر: روى الجمهور: أنه لما برز إلى عمرو بن عبد ود العامري في غزاة الخندق، وقد ms088 عجز عنه المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وآله:

" برز الإيمان كله إلى الشرك كله " (2).

حديث سد الأبواب إلا بابه الثاني عشر: في مسند أحمد، من عدة طرق: أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بسد الأبواب إلا باب علي، فتكلم الناس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وآله، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي، فقال فيه قائلكم، والله ما سددت شيئا، ولا فتحته، وإنما أمرت بشئ فاتبعته (3).

حديث المؤاخاة الثالث عشر: في مسند أحمد بن حنبل من عدة طرق: أن النبي صلى الله عليه وآله

آخى بين الناس، وترك عليا حتى بقي آخرهم، لا يرى له أخا، فقال:

يا رسول الله صلى الله عليه وآله، آخيت بين أصحابك وتركتني؟ فقال: إنما تركتك لنفسي، أنت أخي، وأنا أخوك، فإن ذكرك أحد، فقل: أنا عبد الله وأخو رسوله، لا يدعيها بعدك إلا كذاب.

والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي (1)، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي (2).

وفي الجمع بين الصحاح الستة، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: مكتوب على باب الجنة محمد رسول الله، علي أخو رسول الله، قبل أن يخلق الله السماوات بألفي عام (3).

حديث إن عليا مني:

الرابع عشر: من مسند أحمد بن حنبل، وفي الصحاح الستة، عن النبي صلى الله عليه وآله، من عدة طرق: " إن عليا مني وأنا من علي، وهو ولي كل مؤمن بعدي، لا يؤدي عني إلا أنا أو علي " (4).

وفيه أيضا: لما قتل علي أصحاب الألوية يوم أحد، قال جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذه المواساة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: " إن عليا

مني وأنا منه "، فقال جبرائيل: وأنا منكما يا رسول الله صلى الله عليه وآله (1).

حديث إن فيك مثلا من عيسى الخامس عشر: في مسند أحمد بن حنبل: أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لعلي: إن فيك ms089 مثلا من عيسى، أبغضه اليهود حتى اتهموا أمه، وأحبه النصارى حتى أنزلوه المنزل الذي ليس له بأهل (2).

وقد صدق النبي صلى الله عليه وآله، لأن الخوارج أبغضوا عليا عليه السلام، والنصيرية اعتقدوا فيه الربوبية.

حديث: لا يحبك إلا مؤمن السادس عشر: في مسند أحمد بن حنبل، وهو مذكور في الجمع بين الصحيحين، وفي الجمع بين الصحاح الستة، أن النبي صلى الله عليه وآله قال:

لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق (3).

حديث خاصف النعل السابع عشر: في مسند أحمد بن حنبل: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:

إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله. فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، قال عمر: أنا هو يا رسول الله؟

قال: لا، ولكنه خاصف النعل، وكان علي يخصف نعل رسول الله صلى الله عليه وآله في الحجرة عند فاطمة (1).

وفي الجمع بين الصحاح الستة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لتنتهن معشر قريش، أو ليبعثن الله عليكم رجلا مني امتحن الله قلبه للإيمان، يضرب أعناقكم على الدين. قيل: يا رسول الله، أبو بكر؟ قال: لا، قيل: عمر؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل في الحجرة (2).

حديث: الطائر الثامن عشر: في مسند أحمد بن حنبل، والجمع بين الصحاح الستة، عن أنس بن مالك، قال: كان عند النبي صلى الله عليه وآله طائر قد طبخ له، فقال: اللهم ائتني بأحب الناس إليك يأكل معي، فجاء علي فأكل معه (3).

ومنه: أنه لما حضرت ابن عباس الوفاة، قال: اللهم إني أتقرب إليك بولاية علي بن أبي طالب (1).

حديث أنا مدينة العلم التاسع عشر: في مسند أحمد بن حنبل، وصحيح مسلم، قال:

لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: سلوني، إلا علي بن أبي طالب (2).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها (3).

حديث الايذاء العشرون: في مسند أحمد، من عدة طرق: أن النبي صلى الله عليه وآله، ms090 قال: من آذى عليا فقد آذاني (1)، أيها الناس، من آذى عليا بعث يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا (2).

حديث تزويج علي الحادي والعشرون: في مسند أحمد بن حنبل: أن أبا بكر وعمر خطبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة (ع)، فقال: إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها منه (3).

حديث: إجلس يا أبا تراب الثاني والعشرون: في الجمع بين الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على ابنته فاطمة، فقبل رأسها ونحرها، وقال: أين ابن عمك؟

قالت: في المسجد. فوجد رداء قد سقط عن ظهره، وخلص التراب

إلى ظهره، فجعل يمسح عن ظهره التراب، ويقول: " إجلس يا أبا تراب "، مرتين (1).

حديث كسر الأصنام ورد الشمس وغيره:

الثالث والعشرون: روى الجمهور، من عدة طرق: أن رسول الله صلى الله عليه وآله، حمل عليا حتى كسر الأصنام، من فوق الكعبة (2). وأنه لا يجوز على الصراط إلا من كان معه كتاب بولاية علي بن أبي طالب (3).

وأنه ردت له الشمس، بعد ما غابت، حيث كان النبي صلى الله عليه وآله نائما على حجره، ودعا له بردها ليصلي العصر، فردت له (4).

وأنه نزل إليه سطل عليه منديل، وفيه ماء، فتوضأ للصلاة، ولحق بصلاة النبي صلى الله عليه وآله (5).

وأن مناديا من السماء نادى يوم أحد: " لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي " (1).

وروي أنه نادى به يوم بدر أيضا (2).

حديث الحق مع علي الرابع والعشرون: في الجمع بين الصحاح الستة، عن النبي صلى الله عليه وآله.

قال: رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار (3).

وروى الجمهور، قال صلى الله عليه وآله لعمار: ستكون في أمتي بعدي هناة واختلاف، حتى يختلف السيف بينهم، حتى يقتل بعضهم بعضا، ويتبرأ بعضهم من بعض.

يا عمار تقتلك الفئة الباغية، وأنت إذ ذاك مع الحق والحق معك، إن عليا لن يدنيك من ردى، ولن يخرجك من هدى.

يا عمار، من تقلد سيفا أعان به عليا على عدوه قلده الله يوم القيامة وشاحين من در، ms091 ومن تقلد سيفا أعان به عدوه قلده الله وشاحين من نار، فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الذي عن يميني، يعني عليا، وإن سلك الناس كلهم واديا، وسلك علي واديا فاسلك واديا سلكه علي، وخل الناس طرا.

يا عمار، إن عليا لا يزال على هدى.

يا عمار، إن طاعة علي من طاعتي وطاعتي من طاعة الله تعالى (1).

وروى أحمد بن موسى بن مردويه، من الجمهور، من عده طرق، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الحق مع علي وعلي مع الحق، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض (2).

حديث الثقلين الخامس والعشرون: روى أحمد بن حنبل في مسنده: أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد الحسن والحسين، وقال: من أحبني، وأحب هذين، وأباهما، وأمهما، كان معي في درجتي يوم القيامة (3).

وفيه عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم بعرفات، وعلي تجاهه: ادن مني يا علي، خلقت أنا وأنت من شجرة، فأنا أصلها، وأنت فرعها، والحسن والحسين أغصانها، فمن تعلق بغصن منها أدخله الله الجنة (4).

وفيه: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: الثقلين، وأحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي، أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

ورواه أحمد من عدة طرق.

وفي صحيح مسلم في موضعين، عن زيد بن أرقم، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله بماء يدعى " خما "، بين مكة والمدينة، ثم قال بعد الوعظ: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي، فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال:

وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي (1).

وروى الزمخشري، وكان من أشد الناس عنادا لأهل ms092 البيت، وهو الثقة المأمون عند الجمهور، قال بإسناده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة مهجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها أمناء ربي، وحبل ممدود بينه وبين خلقه، من اعتصم بهم نجا، ومن تخلف عنهم هوى (1).

وروى الثعلبي في تفسير قوله تعالى: " واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا " (2)، بأسانيد متعددة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا أيها

الناس قد تركت فيكم الثقلين، خليفتين، إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله، حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

وفي الجمع بين الصحيحين: إنما يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم الثقلين: أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به، وأهل بيتي، أذكركم في أهل بيتي.

حديث الكساء السادس والعشرون: في مسند أحمد بن حنبل، من عدة طرق، وفي الجمع بين الصحاح الستة، عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي، فأتت فاطمة، فقال: ادعي زوجك، وابنيك، فجاء علي، وفاطمة، والحسن، والحسين، وكان تحته كساء خيبري، فأنزل الله:

" إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (1) "،

فأخذ فضل الكساء وكساهم به، ثم أخرج يده، فألوى بها إلى السماء، وقال: هؤلاء أهل بيتي. فأدخلت رأسي البيت، وقلت: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: إنك إلى خير..

وقد روي نحو هذا المعنى، من صحيح أبي داود، وموطأ مالك، وصحيح مسلم، في عدة مواضع، وعدة طرق (1).

حديث الأمان السابع والعشرون: في مسند أحمد بن حنبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت ذهبوا، وأهل بيتي أمان للأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض (2).

ورواه صدر الأئمة، موفق بن أحمد المكي.

وفي مسند أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم إني أقول: كما قال أخي موسى: اجعل لي وزيرا من أهلي، ms093 عليا أخي، أشدد به أزري، وأشركه في أمري (3).

حديث اثنا عشر خليفة الثامن والعشرون: في صحيح البخاري، في موضعين، بطريقين، عن جابر، وابن عيينة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزال أمر الناس ماضيا، ما وليهم اثنا عشر خليفة، كلهم من قريش.

وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يزال أمر الإسلام عزيزا، إلى اثني عشر خليفة، كلهم من قريش.

وفي صحيح مسلم أيضا: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، ويكون عليهم اثنا عشر خليفة، كلهم من قريش.

وفي الجمع بين الصحاح الستة، في موضعين: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة، كلهم من قريش.

وكذا في صحيح أبي داود، والجمع بين الصحاح الستة (1).

وقد ذكر السدي في تفسيره، وهو من علماء الجمهور، وثقاتهم، قال: لما كرهت سارة مكان هاجر أوحى الله إلى إبراهيم، فقال: انطلق بإسماعيل وأمه حتى تنزله بيت النبي التهامي، يعني مكة، فإني ناشر ذريتك، وجاعلهم ثقلا على من كفر بي، وجاعل منهم نبيا عظيما، ومظهره على الأديان، وجاعل من ذريته اثني عشر عظيما، وجاعل ذريته عدد نجوم السماء.

وقد دلت هذه الأخبار على إمامة اثني عشر إماما من ذرية محمد " صلى الله عليه وآله "، ولا قائل بالحصر إلا الإمامية في المعصومين، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.

فضائل علي (ع) لا تحصى المبحث الخامس: في ذكر بعض الفضائل، التي تقتضي وجوب إمامة أمير المؤمنين عليه السلام.

هذا باب لا يحصى كثرة...

روى أخطب خوارزم من الجمهور، بإسناده إلى ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن الرياض أقلام، والبحر مداد، والجن حساب، والإنس كتاب، ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب (1)...

فمن يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله مثل هذا، كيف يمكن ذكر فضائله؟

لكن لا بد من ذكر بعضها، لما رواه أخطب خوارزم أيضا، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله ms094 جعل لأخي علي فضائل لا تحصى كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها، غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

ومن كتب فضيلة من فضائله، لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتاب رسم، ومن استمع إلى فضيلة من فضائله، غفر الله الذنوب التي

اكتسبها بالاستماع، ومن نظر إلى كتاب من فضائله، غفر الله الذنوب التي اكتسبها بالنظر.

ثم قال: النظر إلى علي عبادة، وذكره عبادة، ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته، والبراءة من أعدائه (1).

وقد ذكرت في كتاب: " كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين ":

أن الفضائل إما قبل ولادته، مثل ما روى أخطب خوارزم، من علماء الجمهور، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس آدم، فقال: الحمد لله، فأوحى الله تعالى إليه حمدني عبدي، وعزتي وجلالي لولا عبدان أريد أن أخلقهما في دار الدنيا ما خلقتك، قال: إلهي فيكونان مني؟ قال: نعم يا آدم، إرفع رأسك، وانظر، فرفع رأسه، فإذا مكتوب على العرش: " لا إله إلا الله، محمد نبي الرحمة، وعلي مقيم الحجة، من عرف حق علي زكا وطاب، ومن أنكر حقه لعن وخاب، أقسمت بعزتي وجلالي: أن أدخل الجنة من أطاعه، وإن عصاني، وأقسمت بعزتي: أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني " (2).

والأخبار في ذلك كثيرة.

وأما حال ولادته، فإنه ولد يوم الجمعة، الثالث عشر من شهر رجب،

بعد عام الفيل بثلاثين سنة، في: " الكعبة ". ولم يولد فيها أحد سواه قبله ولا بعده (1).

ولرسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثون سنة، فأحبه رسول الله صلى الله عليه وآله حبا شديدا.

وقال لها (فاطمة بنت أسد): اجعلي مهده قرب فراشي.

وكان صلى الله عليه وآله يلي أكثر تربيته، وكان يطهر عليا في وقت غسله.

ويوجره اللبن عند شربه، ويحرك مهده عند نومه، ويناغيه في يقظته، ويحمله على صدره ورقبته، ويقول: هذا أخي، ووليي، وناصري، ووصيي، وزوج كريمتي، وذخري، وكهفي، وصهري، وأميني على ms095 وصيتي، وخليفتي.

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمله دائما، ويطوف به في جبال مكة، وشعابها، وأوديتها، رواه في بشارة المصطفى من الجمهور (2).

من فضائله النفسانية:

وأما بعد ولادته، فأقسامها ثلاثة: نفسانية، وبدنية، وخارجية.

أما النفسانية فينظمها مطالب:

الأول: الإيمان (1). وبواسطة سيفه تمهدت قواعده، وتشيدت أركانه (2)، وبواسطة تعليمه الناس حصل لهم الإيمان أصوله وفروعه (3).

ولم يشرك بالله طرفة عين (4).

ولم يسجد لصنم (1)، بل هو كسر الأصنام لما صعد على كتف النبي صلى الله عليه وآله (2).

روى أحمد بن حنبل: أنه أول من أسلم، وأول من صلى مع النبي صلى الله عليه وآله (3).

وفي مسنده: أن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة: أما ترضين: أني زوجتك أقدم أمتي سلما، وأكثرهم علما، وأعظمهم حلما (4).

وحديث الدار (5) يدل عليه أيضا.

علمه عليه السلام:

الثاني: العلم والناس كلهم عيال عليه في المعارف الحقيقية، والعلوم اليقينية، والأحكام الشرعية، والقضايا النقلية، لأنه كان في غاية الذكاء، والحرص على التعلم (6)، وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أشفق

الناس عليه، لا ينفك عنه ليلا ولا نهارا، فيكون بالضرورة أعلم من غيره (1)..

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه: " أقضاكم علي (2) "، والقضاء يستلزم العلم والدين.

وروى الترمذي في صحيحه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " أنا مدينة العلم وعلي بابها " (3).

وذكر البغوي في الصحاح: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " أنا دار الحكمة وعلي بابها " (4).

وفيه (أي في حقه)، عن أبي الحمراء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في زهده، فلينظر إلى علي بن أبي طالب (5).

وروى البيهقي بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: من أراد أن

ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي ms096 طالب (1).

مصدر العلوم كلها علي (ع) وأيضا: جميع العلوم مستندة إليه.

أما (الكلام وأصول الفقه) فظاهر، وكلامه في النهج يدل على كمال معرفته في التوحيد والعدل، وجميع جزئيات علم الكلام والأصول.

وأما (الفقه): فالفقهاء كلهم يرجعون إليه.

أما الإمامية فظاهر.. وأما الحنفية، فإن أصحاب أبي حنيفة أخذوا عن أبي حنيفة، وهو تلميذ الصادق عليه السلام.

وأما الشافعية، فأخذوا عن محمد بن إدريس الشافعي، وهو قرأ على محمد بن الحسن، تلميذ أبي حنيفة، وعلى مالك، فرجع فقهه إليهما.

وأما أحمد بن حنبل، فقرأ على الشافعي، فرجع فقهه إليه.

وأما مالك، فقرأ على اثنين: أحدهما: ربيعة الرأي، وهو تلميذ عكرمة، وهو تلميذ عبد الله بن عباس، وهو تلميذ علي عليه السلام، والثاني: مولانا جعفر بن محمد الصادق (2).

وكان الخوارج تلامذة له (3).

وأما (النجوم): فهو واضعه (1).

وكذا (علم التفسير)، قال ابن عباس: حدثني أمير المؤمنين في باء " بسم الله الرحمن الرحيم "، من أول الليل إلى الفجر، لم يتم (2).

و (علم الفصاحة) إليه منسوب، حتى قيل في كلامه: إنه فوق كلام المخلوق، ودون كلام الخالق، ومن كلامه تعلم الفصاحة، وقال ابن نباتة: (حفظت من كلامه ألف خطبة، ففاضت ثم فاضت) (3).

وأما (المتكلمون)، فأربعة: معتزلة، وأشاعرة، وشيعة، وخوارج.

وانتساب الشيعة معلوم.

والخوارج كذلك، فإن فضلاءهم رجعوا إليه.

وأما المعتزلة، فإنهم انتسبوا إلى واصل بن عطاء، وهو تلميذ أبي هاشم عبد الله، وهو تلميذ أبيه محمد بن الحنفية، وهو تلميذ أبيه علي.

وأما الأشاعرة، فإنهم تلاميذ أبي الحسن علي الأشعري وهو تلميذ أبي علي الجبائي، وهو من مشايخ المعتزلة (4).

وأما (علم الطريقة)، فإن جميع الصوفية، وأرباب الإشارات والحقيقة، يسندون الخرقة إليه (5).

و (أصحاب الفتوة)، يرجعون إليه، وهو الذي نزل جبرائيل ينادي عليه يوم بدر: " لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي " (6).

وقال النبي صلى الله عليه وآله: " أنا الفتى، ابن الفتى، أخو الفتى " (1): أما أنه الفتى، فلأنه سيد العرب، وأما أنه ابن الفتى فلأنه ابن إبراهيم الذي قال تعالى فيه: " قالوا سمعنا فتى يذكرهم ms097 يقال له إبراهيم (2) "، وأما أنه أخو الفتى، فلأنه أخو علي، الذي قال جبرائيل فيه: لا فتى إلا علي رجوع الصحابة إلى علي (ع) وأيضا جميع الصحابة رجعوا إليه في الأحكام، واستفادوا (3) منه، ولم يرجع هو إلى أحد منهم في شئ البتة.

وقال عمر بن الخطاب، في عدة مواضع: (لولا علي لهلك عمر) (1)، حيث رده عن خطأ كثير.

وفي مسند أحمد بن حنبل: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقول: سلوني إلا علي بن أبي طالب (2).

وفي صحيح مسلم: " أن عليا قال على المنبر: " سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن كتاب الله عز وجل، فما من آية إلا وأعلم حيث نزلت، بحضيض جبل، أو سهل أرض (3)، سلوني عن الفتن، فما فتنة إلا وقد علمت كبشها، ومن يقتل فيها " (4).

وكان يقول: سلوني عن طرق السماء، فإني أعرف بها من طرق الأرض (5).

وقال علي (ع): علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم، في كل باب ألف باب (6).

وقضاياه العجيبة أكثر من أن تحصى. كقسمة الدراهم على صاحبي الأرغفة (7).

وبسط الدية على القارضة، والقامصة، والواقصة (1).

وإلحاق الولد بالقرعة، وصوبه النبي صلى الله عليه وآله (2).

والأمر بشق الولد نصفين، حتى رجعت المتداعيتان إلى الحق (3).

والأمر بضرب عنق العبد، حتى رجع إلى الحق.

وحكمه في ذي الرأسين بإيقاظ أحدهما (4).

واستخراج حكم الخنثى (5).

وأحكام البغاة. قال الشافعي: عرفنا حكم البغاة من علي (6).

وغير ذلك من الأحكام الغريبة، التي يستحيل أن يهتدي إليها من سئل (أي عمر) عن الكلالة والأب فلم يعرفهما، وحكم في الجد بمائة قضية كلها بعضها بعضا (7).

إخباره بالمغيبات الثالث: الإخبار بالغيب.

وقد حصل منه في عدة مواطن:

فمنها: أنه قال في خطبة: " سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألونني

عن فئة تضل مائة، وتهدي مائة إلا نبأتكم بناعقها وسائقها إلى يوم القيامة، فقام إليه رجل فقال له: أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر؟

فقال: والله لقد حدثني خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله ms098 بما سألت، وإن على كل طاقة شعر من رأسك ملكا يلعنك، وإن على كل طاقة شعر من لحيتك شيطانا يستفزك، وإن في بيتك لسخلا يقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولولا أن الذي سألت عنه يعسر برهانه لأخبرت به، ولكن آية ذلك ما نبأت به من لعنك وسخلك الملعون ".

وكان ابنه في ذلك الوقت صغيرا، وهو الذي تولى قتل الحسين (عليه السلام) (1).

وأخبر بقتل " ذي الثدية " من الخوارج، وعدم عبور الخوارج النهر، بعد أن قيل له: قد عبروا (2).

وعن قتل نفسه (3).

وبقطع يدي جويرية بن مسهر، وصلبه، فوقع في أيام معاوية (4).

وبصلب ميثم التمار، وطعنه بحربة عاشر عشرة، وأراه النخلة التي يصلب على جذعها، ففعل به ذلك عبيد الله بن زياد عليهما اللعنة (5).

وبقطع يدي رشيد الهجري، ورجليه، وصلبه، ففعل ذلك به (6).

وقتل قنبر، فقتله الحجاج (7).

وبأفعال الحجاج التي صدرت عنه (1).

وجاء رجل إليه، فقال: إن خالد بن عرفطة قد مات، فقال عليه السلام: إنه لم يمت، ولا يموت، حتى يقود جيش ضلالة صاحب لوائه حبيب بن جمار، فقام رجل من تحت المنبر، فقال: يا أمير المؤمنين، إني لك شيعة ومحب؟ فقال: من أنت؟ فقال: أنا حبيب بن جمار، قال:

وإياك أن تحملها، ولتحملنها، وتدخل بها من هذا الباب، وأومئ بيده إلى باب الفيل.

فلما كان زمان الحسين عليه السلام، جعل ابن زياد خالد بن عرفطة على مقدمة عمر بن سعد، وحبيب بن جمار حتى دخل من باب الفيل (2).

وقال للبراء بن عازب: يقتل ابني الحسين وأنت لا تنصره، فقتل الحسين (ع)، فلم ينصره (3).

ولما اجتاز بكربلا في وقعة صفين بكى، وقال: " هذا والله مناخ ركابهم، وموضع قتلهم، وأشار إلى ولده الحسين وأصحابه (4).

وأخبر بعمارة بغداد (5).

وملك بني عباس، وأحوالهم.

وأخذ المغول الملك منهم (6).

وبواسطة هذا الخبر سلمت الحلة، والكوفة، والمشهدان من القتل في وقعة هلاكو، لأنه لما ورد بغداد كاتبه والدي، والسيد بن طاوس، والفقيه ابن أبي المعز، وسألوا الأمان قبل فتح بغداد، فطلبهم، فخافوا، فمضى والدي ms099 إليه خاصة، فقال: كيف أقدمت قبل الظفر؟ فقال له والدي:

لأن أمير المؤمنين عليه السلام أخبر بك، وقال: " إنه يرد الترك على الأخير من بني العباس، يقدمهم ملك يأتي من حيث بدأ ملكهم، جهوري الصوت، لا يمر بمدينة إلا فتحها، ولا ترفع له راية إلا نكسها، الويل الويل لمن ناوأه، فلا يزال كذلك حتى يظفر ".

والأخبار بذلك كثيرة:

شجاعته عليه السلام الرابع: في الشجاعة.

وقد أجمع الناس كافة على أن عليا عليه السلام كان أشجع الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله، وتعجب الملائكة من حملاته.

وفضل النبي صلى الله عليه وآله قتله لعمرو بن عبد ود على عباده الثقلين، ونادى جبرائيل: " لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي ".

وروى الجمهور أن المشركين كانوا إذا أبصروا عليا في الحرب عهد بعضهم بعضا (1).

زهده عليه السلام الخامس: في الزهد.

لا خلاف في أنه أزهد أهل زمانه، طلق الدنيا ثلاثا، قال قبيصة بن

جابر: " ما رأيت في الدنيا أزهد من علي بن أبي طالب، كان قوته الشعير غير المأدوم، ولم يشبع من البر ثلاثة أيام " (1).

قال عمر بن عبد العزيز: " ما علمنا أن أحدا كان في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله أزهد من علي بن أبي طالب " (2).

وروى أخطب خوارزم، عن عمار بن ياسر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " يا علي، إن الله تعالى زينك بزينة لم يزين العباد بزينة هي أحب إليه منها، زهدك في الدنيا، وبغضها إليك، وحبب إليك الفقراء، فرضيت بهم أتباعا، ورضوا بك إماما، يا علي، طوبى لمن أحبك وصدق عليك، والويل لمن أبغضك، وكذب عليك. أما من أحبك وصدق عليك فإخوانك في دينك، وشركاؤك في جنتك، وأما من أبغضك وكذب عليك، فحقيق على الله: أن يقيمه يوم القيامة مقام الكاذبين " (3).

كرمه عليه السلام السادس: لا خلاف في أنه كان أسخى الناس، جاد بنفسه فأنزل الله في حقه: " ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله " (4).

وتصدق بجميع ماله ms100 في عدة مرات (5).

وجاد بقوته ثلاثة أيام (6).

وكان يعمل بيده حديقة ويتصدق بها (1).

استجابة دعائه، وحسن خلقه، وحلمه السابع: في استجابة دعائه.

كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد استسعد به، وطلب تأمينه على دعائه يوم المباهلة، ولم تحصل هذه المرتبة لأحد من الصحابة (2).

ودعا على أنس بن مالك، لما استشهد به على قول النبي صلى الله عليه وآله:

" من كنت مولاه فعلي مولاه "، فاعتذر بالنسيان، فقال: اللهم إن كان كاذبا فاضربه ببياض لا تواريه العمامة، فبرص (3).

ودعا على البراء بالعمى، لأجل نقل أخباره إلى معاوية، فعمي (4).

وردت عليه الشمس مرتين لما دعا به (5).

ودعا في زيادة الماء لأهل الكوفة، حتى خافوا الغرق، فنقص حتى ظهرت الحيتان فكلمته، إلا الجري، والمار ما هي، والزمار، فتعجب الناس من ذلك (6).

وأما حسن الخلق: فبلغ فيه الغاية، حتى نسبه أعداؤه إلى الدعابة (7).

وكذا الحلم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة (ع): إني زوجتك من أقدم الناس سلما، وأكثرهم علما، وأعظمهم حلما " (1).

فضائله البدنية:

القسم الثاني: من فضائله البدنية.

وينظمها مطلبان:

الأول: في العبادة.

لا خلاف أنه (ع) كان أعبد الناس، ومنه تعلم الناس صلاة الليل، والأدعية المأثورة، والمناجاة في الأوقات الشريفة، والأماكن المقدسة (2).

وبلغ في العبادة إلى أنه كان يؤخذ النشاب من جسده عند الصلاة، لانقطاع نظره عن غيره تعالى بالكلية (3).

وكان مولانا زين العابدين عليه السلام يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، ويدعو بصحيفة، ثم يرمي بها كالمتضجر، يقول: " أنى لي بعبادة علي عليه السلام "؟ (4).

قال الكاظم عليه السلام: " إن قوله تعالى: " تراهم ركعا سجدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوهم من أثر السجود " (5)، نزلت في أمير المؤمنين (6) وكان يوما في صفين، مشتغلا بالحرب، وهو بين الصفين يراقب

الشمس، فقال ابن عباس: ليس هذا وقت صلاة، إن عندنا لشغلا، فقال علي عليه السلام: " فعلام نقاتلهم، إنما نقاتلهم على الصلاة؟ " (1).

وهو الذي عبد الله حق عبادته، حيث قال: ما عبدتك خوفا من نارك، ولا شوقا إلا جنتك، ولكن ms101 رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك (2).

جهاده في الحرب المطلب الثاني: في الجهاد.

وإنما تشيدت مباني الدين، وتثبتت قواعده، وظهرت معالمه بسيف مولانا أمير المؤمنين، وتعجبت الملائكة من شدة بلائه في الحرب (3).

ففي غزاة (بدر) وهي الداهية العظمى على المسلمين، وأول حرب ابتلوا بها، قتل صناديد قريش، الذين طلبوا المبارزة، كالوليد بن عتبة، والعاص بن سعيد بن العاص، الذي أحجم المسلمون عنه، ونوفل بن خويلد، الذي قرن أبا بكر وطلحة بمكة قبل الهجرة، وأوثقهما بحبل، وعذبهما (4)، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله، لما عرف حضوره في الحرب:

" اللهم اكفني نوفلا "، ولما قتله علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه (5) فلم يزل يقتل في ذلك اليوم واحدا بعد واحد، حتى قتل نصف المقتولين، وكانوا سبعين، وقتل المسلمون كافة،

وثلاثة آلاف من الملائكة المسومين النصف الآخر (1).

وفي غزاة (أحد) انهزم المسلمون عن النبي صلى الله عليه وآله، ورمي رسول الله صلى الله عليه وآله،، وضربه المشركون بالسيوف والرماح، وعلي يدافع عنه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله بعد إفاقته من غشيته، وقال: ما فعل المسلمون؟

فقال: نقضوا العهد، وولوا الدبر، فقال: اكفني هؤلاء، فكشفهم عنه، وصاح صائح بالمدينة: قتل رسول صلى الله عليه وآله، فانخلعت القلوب، ونزل جبرائيل قائلا: " لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي "، وقال للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، لقد عجبت الملائكة من حسن مواساة علي لك بنفسه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما يمنعه من ذلك، وهو مني وأنا منه؟ ورجع بعض الناس لثبات علي (ع)، ورجع عثمان بعد ثلاثة أيام، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لقد ذهبت بها عريضا (2).

وفي غزاة (الخندق) أحدق المشركون بالمدينة، كما قال الله تعالى:

" إذ جاؤوكم من فوقكم، ومن أسفل منكم " (3)، ونادى المشركون بالبراز، فلم يخرج سوى علي، وفيه قتل أمير المؤمنين (ع) عمرو بن عبد ود.

قال ربيعة السعدي: أتيت حذيفة بن اليمان، فقلت: يا ms102 أبا عبد الله، إنا لنتحدث عن علي ومناقبه، فيقول أهل البصرة: إنكم لتفرطون في

علي، فهل تحدثني بحديث؟ فقال حذيفة: " والذي نفسي بيده، لو وضع جميع أعمال أمة محمد صلى الله عليه وآله في كفة منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، ووضع عمل علي في الكفة الأخرى، لرجح عمل علي على جميع أعمالهم "، فقال ربيعة: هذا الذي لا يقام له ولا يقعد، فقال حذيفة:

يا لكع، وكيف لا يحمل، وأين كان أبو بكر، وعمر، وحذيفة، وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يوم عمرو بن عبد ود، وقد دعا إلى المبارزة، فأحجم الناس كلهم ما خلا عليا، فإنه نزل إليه فقتله، والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجرا من عمل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة (1).

وفي يوم الأحزاب تولى أمير المؤمنين قتل الجماعة (2).

وفي غزاة " بني المصطلق " قتل أمير المؤمنين مالكا وابنه، وسبى جويرية بنت الحارث، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وآله (3).

وفي غزاة " خيبر " كان الفتح فيها لأمير المؤمنين عليه السلام، قتل مرحبا، وانهزم الجيش بقتله، أغلقوا باب الحصن، فعالجه أمير المؤمنين عليه السلام، ورمى به، وجعله جسرا على الخندق للمسلمين، وظفروا بالحصن، وأخذوا الغنائم، وكان يقله سبعون رجلا، وقال عليه السلام:

" والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية، بل بقوة ربانية " (4).

وفي غزاة " الفتح " قتل أمير المؤمنين عليه السلام الحويرث بن نقيذ بن

وهب بن عبد بن قصي، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وآله، وقتل جماعة، وكان الفتح على يده (1).

وفي غزاة " حنين " حين استظهر النبي صلى الله عليه وآله بالكثرة، فخرج بعشرة آلاف من المسلمين، فعاينهم أبو بكر، وقال: لن نغلب اليوم من قلة، فانهزموا بأجمعهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله سوى تسعة من بني هاشم، فأنزل الله تعالى: " ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل سكينة على رسوله، وعلي المؤمنين " (2)، يريد عليا، ومن ثبت معه، وكان يضرب بالسيف بين يديه، والعباس عن يمينه، ms103 والفضل عن يساره، وأبو سفيان بن الحارث يمسك سرجه، ونوفل وربيعة ابنا الحارث، وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، وعتبة، ومعتب ابنا أبي لهب، من وراء ظهره عليه السلام، فقتل أمير المؤمنين (ع) رئيس القوم، وجمعا كثيرا، فانهزم المشركون، وحصل الأسر (3).

وابتلى بجميع الغزوات، وقتال " الناكثين "، و " القاسطين "، و " المارقين " (4).

وروى أبو بكر الأنباري في أماليه: أن عليا (ع) جلس إلى عمر في المسجد، وعنده ناس، فلما قام عرض واحد بذكره، ونسبه إلى التيه، والعجب، فقال عمر: " حق لمثله أن يتيه، والله، لولا سيفه لما قام عمود الإسلام، وهو بعد أقضى الأمة، وذو سبقها، وذو شرفها "،

فقال له ذلك القائل: فما منعكم يا أمير المؤمنين عنه؟ فقال: " كرهناه على حداثة السن، وحبه بني عبد المطلب " (1).

وحمله سورة البراءة إلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وآله أنفذ بها أبا بكر، فنزل عليه جبرائيل، وقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: لا يؤديها إلا أنت أو واحد منك (3).

وفي هذه القصة، وحده كفاية في شرف علي وعلو مرتبته بأضعاف كثيرة على من لا يوثق على أدائها، ولم يؤتمن عليها.

وهذه الشجاعة مع خشونة مأكله، فإنه لم يطعم البر ثلاثة أيام، وكان يأكل الشعير بغير إدام، ويختم جريشه لئلا يؤدمه الحسنان عليهما السلام (3).

وكان كثير الصوم، كثير الصلاة (4)، مع شدة قوته، حتى قلع باب خيبر، وقد عجز عنه المسلمون (5)، وفضائله أكثر من أن تحصى.

القسم الثالث في الفضائل الخارجية " نسبه " وفيه مطالب:

الأول: في نسبه:

لم يلحق أحد أمير المؤمنين عليه السلام في شرف النسب، كما قال (ع): " نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد " (1)، قال الجاحظ: وهو من أعظم الناس عداوة لأمير المؤمنين (ع): صدق علي في قوله: (نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد)، كيف يقاس بقوم منهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟

والأطيبان علي وفاطمة، والسبطان الحسن والحسين، والشهيدان حمزة، وذو الجناحين جعفر، وسيد الوادي عبد المطلب، وساقي الحجيج عباس، وحليم البطحاء أبو طالب؟، والنجدة والخيرة فيهم؟، ms104 والأنصار من نصرهم، والمهاجرون من هاجر إليهم ومعهم، والصديق من صدقهم، والفاروق من فرق الحق والباطل فيهم، والحواري حواريهم، وذو الشهادتين لأنه شهد لهم، ولا خير إلا فيهم، ولهم، ومنهم، وأبان رسول الله صلى الله عليه وآله أهل بيته بقوله: " إني تارك فيكم الخليفتين: كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى أهل الأرض، وعترتي وأهل بيتي، نبأني اللطيف الخبير:

أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ".

ولو كانوا كغيرهم لما قال عمر، لما طلب مصاهرة علي: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي.

فأما علي فلو أوردنا لأيامه الشريفة، ومقاماته الكريمة، ومناقبه السنية، لأفنينا في ذلك الطوامير الطول، العرق صحيح، والمنشأ كريم، والشأن عظيم، والعمل جسيم، والعلم كثير، والبيان عجيب، واللسان خطيب، والصدر رحيب، وأخلاقه وفق أعراقه، وحديثه يشهد لقديمه (2).

شرف زوجته وأولاده المطلب الثاني: في زوجته وأولاده.

كانت فاطمة سيدة نساء العالمين زوجته، قال ابن عباس: " لما زف النبي صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام، كان قدامها، وجبرائيل عن يمينها، وميكائيل عن يسارها، وسبعون ألف ملك من ورائها، يسبحون الله، ويقدسونه حتى طلع الفجر " (1).

فانظر أيها العاقل: كيف يروي الجمهور هذه الروايات، ويظلمونها، ويأخذون حقها (2)، ويكسرون ضلعها، ويجهضون ولدها من

بطنها (1)، فليحذر المقلد من اتباع هؤلاء، فإن أخذك منهم باطل قطعا.

وكان سبطاه الحسنان أشرف الناس بعده.

روى أخطب خوارزم، بإسناده إلى ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة " (2).

وعن البراء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله والحسن على عاتقه، وهو يقول:

" اللهم إني أحبه فأحبه " (1).

وقال أبو هريرة: رأيت النبي صلى الله عليه وآله يمص لعاب الحسن والحسين، كما يمص الرجل التمر (2).

وعن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، ما هذا الذي أنت مشتمل عليه، فإذا هو حسن وحسين على ركبتيه، فقال: " هذان ابناي، وابنا بنتي، اللهم إنك تعلم: أني أحبهما فأحبهما، ثلاث مرات ms105 " (3).

وعن جابر، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله، والحسن والحسين على ظهره، وهو يقول: " نعم الجمل جملكما، ونعم العدلان أنتما " (4).

وروى صاحب كتاب: " الطلب وغاية السؤال " الحنبلي، بإسناده إلى ابن عباس، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله، وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم، وعلى فخذه الأيمن الحسين، وهو يقبل هذا تارة وهذا أخرى، إذ هبط جبرائيل، فقال: " يا محمد إن الله يقرؤك السلام، وهو يقول:

لست أجمعهما لك، فأفد أحدهما بصاحبه، فنظر إلى ولده إبراهيم وبكى، ونظر إلى الحسين وبكى، ثم قال: إن إبراهيم أمه أمة، متى مات لم يحزن غيري، وأم الحسين فاطمة، وأبوه علي، ابن عمي، لحمه من لحمي، ودمه من دمي، ومتى مات حزنت عليه ابنتي، وحزن ابن عمي، وحزنت أنا عليه، وأنا أؤثر حزني على حزنهما، يا جبرائيل، تقبض إبراهيم، فديته بإبراهيم " قال: فقبض بعد ثلاث، فكان النبي صلى الله عليه وآله إذا رأى الحسين مقبلا، قبله، وضمه إلى صدره، ورشف ثناياه، وقال:

فديته بابني إبراهيم (1).

وفي صحيح مسلم في تفسير قوله تعالى: " فما بكت عليهم السماء والأرض " (2) قال: لما قتل الحسين بن علي بكت السماء وبكاؤها حمرتها (3) وفي مسند أحمد بن حنبل: أن من دمعت عيناه لقتل الحسين دمعة، أو قطرت قطرة، بوأه الله عز وجل الجنة " (4).

وفي تفسير الثعلبي، بإسناده قال: مطرنا دما أيام قتل الحسين عليه السلام (5).

وكان مولانا " زين العابدين " علي بن الحسين عليهما السلام أعبد أهل زمانه، وأزهدهم، يحج ماشيا والمحامل تساق معه (6).

وولده " الباقر " سلم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لجابر: " أنت تدرك ولدي محمد الباقر، إنه يبقر العلم بقرا، فإذا رأيته، فاقرأه عني السلام " (7).

و " الصادق " أعلم أهل زمانه، وأزهدهم، وكان يخبر بالغيب،

ولا أخبر بشئ إلا وقع، فلهذا سموه الصادق (1).

وكان " الكاظم " أزهد أهل زمانه وأعلمهم (2).

وكذا ولده " الرضا " (3).

و " الجواد " (4).

و " الهادي " (5).

و " العسكري " (6).

و " المهدي " (7). فهؤلاء الأئمة الاثني عشر لم يسبقهم سابق، ولم يلحقهم لاحق، اشتهر فضلهم وزهدهم بين المخالف ms106 والمؤالف، وأقروا لهم بالعلم، ولم يؤخذ عليهم في شئ البتة، كما أخذ على غيرهم (8)،

فلينظر العاقل بعين البصيرة: هل ينسب هؤلاء الزهاد، المعصومون، العلماء إلى من لا يتوقى المحارم، ولا يفعل الطاعات؟.

محبته وموالاته المطلب الثالث: في محبته.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كما في مسند أحمد بن حنبل، وقد أخذ بيد الحسن والحسين: " من أحبني، وأحب هذين، وأحب أباهما، وأمهما، كان معي في درجتي يوم القيامة " (1).

وعن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من أحب أن يتمسك بقصبة الياقوت التي خلقها الله، قال لها: كوني فكانت، فليتول علي ابن أبي طالب من بعدي " (2).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لو اجتمع الناس على حب علي لم يخلق الله النار " (3).

وقال صلى الله عليه وآله: " حب علي حسنة، لا يضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا ينفع معها حسنة " (4).

وقال رجل لسلمان: ما أشد حبك لعلي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد

أبغضني " (1). ومن المناقب لخطيب خوارزم، عن ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من أحب عليا قبل الله منه صلاته، وصيامه، وقيامه، واستجاب دعاءه، ألا ومن أحب عليا أعطاه بكل عرق في بدنه مدينة في الجنة. ألا ومن أحب آل محمد أمن من الحساب، والميزان، والصراط، ألا ومن مات على حب آل محمد فأنا كفيله بالجنة، مع الأنبياء، ألا ومن أبغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله " (2).

والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، وآيات القرآن دالة عليه، قال الله تعالى: " قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى " (3). جعل مودة علي وآله أجرا لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله (4).

وفي الجمع بين الصحاح الستة، عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة، ولما هو أهله، وأحبوني لحب الله ms107 تعالى، وأحبوا أهل بيتي لحبي " (5).

وفي مناقب الخوارزمي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

" من ناصب عليا الخلافة بعدي فهو كافر، وقد حارب الله ورسوله " (6).

ومنه، عن معاوية بن وحيد، بخط القشيري، قال: سمعت النبي

صلى الله عليه وآله يقول لعلي: " يا علي، لا يبالي من مات وهو يبغضك مات يهوديا أو نصرانيا " (1).

ومنه، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي:

" كذب من زعم أنه يبغضك ويحبني، (2) وعن أبي هريرة قال: أبصر النبي صلى الله عليه وآله عليا، وحسنا، وحسينا، وفاطمة، فقال: " أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم " (3).

ومنه، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي: " أنت سيد في الدنيا والآخرة من أحبك فقد أحبني، ومن أحبني أحب الله عز وجل، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله، ويل لمن أبغضك " (4).

إنه صاحب الحوض واللواء والصراط والإذن المطلب الرابع: في أنه صاحب الحوض، واللواء، والصراط، والإذن، روى الخوارزمي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

" إذا كان يوم القيامة أمر الله جبرائيل: أن يجلس على باب الجنة، فلا يدخلها إلا من معه براءة من علي عليه السلام " (5).

وعن جابر بن سمرة، قال: قيل: يا رسول الله، من صاحب لوائك

في الآخرة؟ قال: " صاحب لوائي في الآخرة، صاحب لوائي في الدنيا علي بن أبي طالب " (1).

وعن عبد الله بن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا كان يوم القيامة، ونصب الصراط على شفير جهنم، لم يجز عليه إلا من معه كتاب بولاية علي بن أبي طالب " (2).

والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.

فلينظر العاقل: إذا كانت مثل هذه وأضعافها أضعافا مضاعفة، يرويها السنة في صحاح الأخبار عندهم، والآيات أيضا موافقة لها، ثم يتركونها، هل يجوز له تقليدهم؟ ومع ذلك لم ينقلوا عن أئمة الشيعة منقصة، ولا رذيلة، ولا معصية البتة.

ما جاء في كتب القوم من المطاعن والتجأوا (أهل ms108 السنة والجماعة) في التقليد إلى قوم، رووا عنهم كل رذيلة، ونسبوهم إلى مخالفة الشريعة، في قضايا كثيرة، ولنذكر هنا بعضها في مطالب:

تسمية أبي بكر بخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله المطلب الأول: في المطاعن التي رواها السنة في أبي بكر.

منها: قالوا: إنه سمى نفسه: خليفة رسول الله (3)، صلى الله عليه وآله وكتب إلى الأطراف بذلك (4).

وهذا كذب صريح على رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه لم يستخلفه، واختلف الناس فيه:

فالإمامية قالوا: إنه مات صلى الله عليه وآله عن وصية، وأنه استخلف أمير المؤمنين عليه السلام إماما بعده.

وقالت السنة كافة: إنه مات بغير وصية، ولم يستخلف أحدا، وأن إمامة أبي بكر لم تثبت بالنص إجماعا، بل ببيعة عمر بن الخطاب وأصحابه، وهم أربعة: عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة الجراح، وأسيد بن حضير، وسالم مولى أبي حذيفة لا غير (1).

وقال عمر: (إن لم أستخلف فإن رسول الله لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف) (2).

وهذا تصريح بعدم استخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا.

وقد كان الأولى أن يقال: إنه خليفة عمر، لأنه هو الذي استخلفه.

أبو بكر في جيش أسامة ومنها: أنه تخلف عن جيش أسامة وقد أنفذه رسول الله صلى الله عليه وآله معه، وجعل أسامة مولاه أميرا عليه، ولم يزل يكرر الأمر بالخروج، ويقول:

" جهزوا جيش أسامة، لعن الله المتخلف عن جيش أسامة " (3).

وإن له شيطانا يعتريه ومنها: أنه قال: (إن لي شيطانا يعتريني، فإن استقمت فأعينوني، وإن زغت فقوموني) (1).

وكيف يجوز نصب من يرشده العالم، وهو يطلب الرشاد منهم؟؟.

بيعة أبي بكر فلتة:

ومنها: قول عمر: (كانت بيعة أبي بكر فلتة، وقى الله المسلمين شرها، فمن عاد مثلها فاقتلوه) (2).

فيلزم منه: خطأ أحد الرجلين، لارتكاب أحدهما ما يوجب القتل.

قول أبي بكر أقيلوني ومنها: قول أبي بكر: (أقيلوني فلست بخيركم) (3)، (وزيد في بعض الأخبار): وعلي فيكم.

فإن كان صادقا لم يصلح للإمامة، وإلا لم يصلح أيضا.

كون أبي بكر ms109 شاكا في خلافته ومنها: قوله عند موته: (ليتني سألت رسول الله صلى الله عليه وآله، هل للأنصار في هذا الأمر حق)؟ (1).

وهذا شك في صحة ما كان عليه وبطلانه، وهو الذي دفع الأنصار لما قالوا: (منا الأمير): بقوله: (الأئمة في قريش)، فإن كان الذي رواه حقا، فكيف يحصل له الشك، وإلا فقد دفع بالباطل؟.

من تمنياته عند موته:

ومنها: قوله في مرضه: (ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه، وليتني في ظلة بني ساعدة كنت ضربت على يد أحد الرجلين: أبي عبيدة، أو عمر، فكان هو الأمير، وكنت أنا الوزير) (2).

أبو بكر لم يول شيئا من الأعمال ومنها: أن النبي صلى الله عليه وآله لم يوله شيئا من الأعمال، وولى غيره.

وأنفذه لأداء سورة " براءة "، ثم رده، فمن لم يستصلح لأداء آيات (3)، كيف يستصلح للرياسة العامة، المتضمنة لأداء جميع الأحكام إلى عموم الرعايا، في سائر بلاده؟.

منعه فاطمة إرثها ومنها: أنه منع فاطمة إرثها، فقالت: " يا ابن أبي قحافة، أترث

أباك، ولا أرث أبي (1)؟، واحتج عليها برواية تفرد هو بها عن جميع

المسلمين (1)، مع قلة رواياته، وقلة علمه، وكونه الغريم، لأن الصدقة تحل عليه، فقال لها: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة ".

والقرآن مخالف لذلك، فإن صريحه يقتضي دخول النبي صلى الله عليه وآله فيه، بقوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم " (2).

وقد نص على أن الأنبياء يورثون، فقال تعالى: " وورث سليمان داود " (3)، وقال عن زكريا: " إني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا، يرثني ويرث آل يعقوب " (4).

وناقض فعله أيضا هذه الرواية، لأن أمير المؤمنين عليه السلام، والعباس اختلفا في بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيفه، وعمامته، وحكم بها ميراثا لأمير المؤمنين (5)، ولو كانت صدقة لما حلت على علي عليه السلام، وكان يجب على أبي بكر انتزاعها منه.

ولكان أهل البيت الذين حكى الله تعالى عنهم بأنه طهرهم تطهيرا (1)، مرتكبين ما لا يجوز.

نعوذ ms110 بالله من هذه المقالات الردية، وأخذ الاعتقادات الفاسدة..

وأخذ فدكا من فاطمة، وقد وهبها إياها رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يصدقها (2).

مع أن الله قد طهرها وزكاها، واستعان بها النبي صلى الله عليه وآله في الدعاء على الكفار على ما حكى الله تعالى، وأمره بذلك، فقال تعالى: " قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم " (3)، فكيف يأمره الله تعالى بالاستعانة، وهو سيد المرسلين بابنته، وهي كاذبة في دعواها، وغاصبة لمال غيرها؟ نعوذ بالله من ذلك..

فجاءت بأمير المؤمنين عليه السلام، فشهد لها، فلم يقبل شهادته.

قال: إنه يجر إلى نفسه.

وهذا من قلة معرفته بالأحكام، ومع أن الله تعالى قد نص في آية المباهلة: أنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف يليق بمن هو بهذه المنزلة واستعان به رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله في الدعاء يوم المباهلة: أن يشهد

بالباطل، ويكذب ويغصب المسلمين أموالهم؟. نعوذ بالله من هذه المقالة..

وشهد لها الحسنان (ع)، فرد شهادتهما، وقال: هذان ابناك (1)، لا أقبل شهادتهما، لأنهما يجران نفعا بشهادتهما.

وهذا من قلة معرفته بالأحكام أيضا، مع أن الله قد أمر النبي صلى الله عليه وآله بالاستعانة بدعائهما يوم المباهلة، فقال: " وأبناءنا وأبناءكم "، وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، فكيف يجامع هذا شهادتهما بالزور والكذب، وغصب المسلمين حقهم؟. نعوذ بالله من ذلك..

ثم جاءت بأم أيمن، فقال: امرأة لا يقبل قولها... مع أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " أم أيمن من أهل الجنة " (2). فعند ذلك غضبت عليه وعلى صاحبه وحلفت أن لا تكلمه، ولا صاحبه، حتى تلقى أباها، وتشكو إليه (3)، فلما حضرتها الوفاة أوصت: أن تدفن ليلا، ولا يدع أحدا منهم يصلي عليها (4).

وقد رووا جميعا: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إن الله يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك ". (5).

طلب إحراق بيت علي (ع) ومنها: أنه طلب هو وعمر إحراق بيت أمير المؤمنين عليه السلام، وفيه أمير المؤمنين (ع)، وفاطمة، ms111 وابناهما، وجماعة من بني هاشم، لأجل ترك مبايعة أبي بكر.

ذكر الطبري في تاريخه (1) قال: أتى عمر بن الخطاب منزل علي فقال: (والله لأحرقن عليكم، أو لتخرجن للبيعة).

وذكر الواقدي: أن عمر جاء إلى علي في عصابة فيهم: أسيد بن الحضير، وسلمة بن أسلم، فقال: (اخرجوا أو لنحرقنها عليكم) (2).

ونقل ابن خيزرانة في غرره: قال زيد بن أسلم: كنت ممن حمل الحطب مع عمر إلى باب فاطمة، حين امتنع علي وأصحابه، عن البيعة، أن يبايعوا، فقال عمر لفاطمة: (أخرجي من في البيت، وإلا أحرقته ومن فيه)، قال: وفي البيت علي، وفاطمة، والحسن، والحسين، وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فقالت فاطمة: " تحرق على ولدي؟

فقال: إي والله، أو ليخرجن وليبايعن " (3).

وقال ابن عبد ربه، وهو من أعيان السنة: فأما علي والعباس، فقعدوا في بيت فاطمة، وقال له أبو بكر: إن أبيا فقاتلهما، فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهما الدار، فلقيته فاطمة، فقالت: يا ابن الخطاب، أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم (4).

ونحوه روى مصنف كتاب: (المحاسن وأنفاس الجواهر).

فلينظر العاقل من نفسه: هل يجوز له تقليد مثل هؤلاء، إن كان هذا نقلهم صحيحا؟، وأنهم قصدوا بيت النبي صلى الله عليه وآله لإحراق أولاده على شئ لا يجوز فيه هذه العقوبة؟. مع مشاهدتهم تعظيم النبي صلى الله عليه وآله لهم.

وكان ذات يوم يخطب، فعبر الحسن، وهو طفل صغير، فنزل من منبره، وقطع الخطبة، وحمله على كتفه، وأصعده المنبر، ثم أكمل الخطبة (1).

وبال الحسين يوما في حجره، وهو صغير، فزعقوا به، فقال:

" لا ترزموا على ولدي بوله " (2).

مع أن جماعة لم يبايعوا (3)، فهلا أمر بقتلهم (4).

وبأي اعتبار وجب الانقياد إلى هذه البيعة؟ والنص غير دال عليها، ولا العقل؟.

فهذا بعض ما نقله السنة من الطعن على أبي بكر، والذنب فيه على الرواة من السنة...

المطلب الثاني في مطاعن الثاني المطلب الثاني: في المطاعن التي نقلها السنة عن عمر بن الخطاب:

نقل الجمهور عن عمر مطاعن كثيرة:

طعن عمر ms112 النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حين وفاته منها: قوله عن النبي صلى الله عليه وآله، لما طلب في حال مرضه دواة وكتفا، ليكتب فيه كتابا لا يختلفون بعده، وأراد أن ينص حال موته على علي بن أبي طالب (ع)، فمنعهم عمر، وقال: " إن رسول الله ليهجر، حسبنا كتاب الله " (2)، فوقعت الغوغاء، وضجر النبي صلى الله عليه وآله،

فقال أهله: لا ينبغي عند النبي صلى الله عليه وآله هذه الغوغاء، فاختلفوا، فقال بعضهم: أحضروا ما طلب، ومنع آخرون، فقال النبي صلى الله عليه وآله:

أبعدوا. هذا الكلام في صحيح مسلم.

وهل يجوز مواجهة العامي بهذا السفه، فكيف بسيد المرسلين صلى الله عليه وآله؟.

إيجابه بيعة أبي بكر وقصد بيت النبوة بالاحراق ومنها: إيجاب بيعة أبي بكر على جميع الخلق، ومخاصمته على ذلك، وقصد بيت النبوة، وذرية الرسول صلى الله عليه وآله، الذين فرض الله مودتهم، وأكد النبي صلى الله عليه وآله عدة مرار موالاتهم، وأوجب محبتهم، وجعل الحسن والحسين ودايع الأمة، فقال: " اللهم هذان وديعتي عند أمتي " (1) بالاحراق بالنار (2).

وكيف يحل إيجاب شئ على جميع الخلق من غير أن يوجبه الله، أو نبيه صلى الله عليه وآله، أو يأمران به؟.

أترى عمر كان أعلم منهما بمصالح العباد؟.

وكان قد استناباه في نصب أبي بكر إماما؟.

أو فوضت الأمة بأسرها إليه ذلك، وحكموه على أنفسهم؟.

فليرجع العاقل المنصف من نفسه، وينظر: هل يستجيز لنفسه المصير إلى هذه الاعتقادات الردية؟ مع أن النبي صلى الله عليه وآله كان أشرف الأنبياء عليهم السلام، وشريعته أتم الشرائع، وقنع من اليهود بالجزية ولم يوجب عليهم متابعته قهرا، وإجبارا، وكذا من النصارى والمجوس، ولم يعاقبهم بالاحراق؟.

فكيف استجاز هؤلاء الصحابة قصد أهل البيت بذلك.

مع أن مسألة الإمامة عندهم ليست من أصول العقائد، ولا من أركان الدين، بل هي مما يتعلق بمصالح العباد في أمور الدنيا، فكيف يعاقب من يمتنع من الدخول فيها؟.

وهلا قصدوا بيوت الأنصار وغيرهم، مثل: سلمان، وأبي ذر، والمقداد، وأكابر الصحابة لما ms113 امتنعوا من البيعة؟. وأسامة بن زيد لم يبايع إلى أن مات، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني عليكم، فمن أمرك علي يا أبا بكر (1)؟.

إنكاره موت النبي صلى الله عليه وآله ومنها: أنه قد بلغ من قلة المعرفة: أنه لم يعلم أن الموت يجوز على النبي صلى الله عليه وآله، بل أنكر ذلك لما قالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال:

والله ما مات محمد صلى الله عليه وآله حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم، فقال له أبو بكر: أما سمعت قول الله تعالى: " إنك ميت وإنهم ميتون (2) وقوله: " وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو

قتل انقلبتم على أعقابكم " 1، فقال: أيقنت بوفاته الآن، وكأني لم أسمع هذه الآية 2.

ومن لم يسمع هذه الآية، ومن هذه حاله، كيف يجوز أن يكون إماما، واجب الطاعة على جميع الخلق؟.

لولا علي لهلك عمر ومنها: أنه أمر برجم امرأة حامل، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:

" إن كان لك عليها سبيل، فليس لك على ما في بطنها سبيل "، فقال عمر:

" لولا علي لهلك عمر ".

ومنها: أنه أمر برجم مجنونة، فنبهه أمير المؤمنين عليه السلام، وقال:

القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق، فقال: " لولا علي لهلك عمر " (3).

وهذا يدل على قلة معرفته، وعدم تنبهه لظواهر الشريعة.

منعه من المغالاة في المهر ومنها: أنه منع من المغالاة في المهر، وقال: (من غالى في مهر ابنته جعلته في بيت المال) بشبهة: أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله زوج فاطمة (ع)

بخمسمئة درهم، فقامت امرأة إليه، ونبهته بقوله تعالى: " وآتيتم إحداهن قنطارا " (1). على جواز ذلك، فقال: (كل الناس أفقه من عمر، حتى المخدرات في البيوت). (2) واعتذار قاضي القضاة بأنه طلب الاستحباب في ترك المغالاة، والتواضع في قوله: " كل الناس أفقه من عمر ".

خطأ، فإنه لا يجوز ارتكاب المحرم وهو أخذ المهر، وجعله في بيت المال، لأجل فعل مستحب، والرواية منافية، لأن المروي: أنه حرمه ومنعه، حتى قالت ms114 المرأة: كيف تمنعنا ما أحل الله لنا في محكم كتابه.

وأما التواضع، فإنه لو كان الأمر كما قال عمر، لاقتضى إظهار القبيح، وتصويب الخطأ، ولو كان العذر صحيحا لكان هو المصيب، والمرأة مخطئة (3).

قصة تسور عمر على جماعة ومنها: أنه تسور على قوم، ووجدهم على منكر، فقالوا: أخطأت من جهات:

تجسست، وقد قال الله تعالى: " ولا تجسسوا " (4).

ودخلت الدار من غير الباب، والله تعالى يقول: " وليس البر بأن

تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها " (1).

ودخلت بغير إذن، وقد قال الله تعالى: " لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا " (2).

ولم تسلم، وقد قال الله تعالى: " وتسلموا على أهلها " (3).

فلحقه الخجل (4).

أجاب قاضي القضاة: بأن له أن يجتهد في إزالة المنكر.

ولحقه الخجل، لأنه لم يصادف الأمر على ما قيل له.

وهذا خطأ، لأنه لا يجوز للرجل أن يجتهد في محرم، ومخالفة الكتاب والسنة، خصوصا مع عدم علمه ولا ظنه، ولذا ظهر كذب الافتراء على أولئك.

أعطيات الخليفة من بيت المال ومنها: أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز، حتى أنه أعطى عائشة وحفصة في كل سنة عشرة آلاف درهم (5).

وحرم على أهل البيت خمسهم (6).

وكان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال (7).

ومنع فاطمة عليها السلام إرثها، ونحلتها، التي وهبها رسول الله صلى الله عليه وآله لها (8).

أجاب قاضي القضاة: بأنه يجوز أن يفضل النساء.

وهو خطأ، لأن التفضيل إنما يكون لسبب يقتضيه، كالجهاد وغيره.

تعطيله الحد عن المغيرة بن شعبة ومنها: أنه عطل حد الله في المغيرة بن شعبة، لما شهد عليه الزنا، ولقن الشاهد الرابع الامتناع من الشهادة، وقال له: أرى وجه رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين، فلجلج في شهادته، اتباعا لهواه فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدهم، وفضحهم.

فتجنب أن يفضح المغيرة، وهو واحد قد فعل المنكر، ووجب عليه الحد، وفضح ثلاثة، مع تعطيله حكم الله، ووضعه الحد في غير موضعه.

أجاب قاضي القضاة: بأنه أراد صرف ms115 الحد عنه، واحتال في دفعه.

قال السيد المرتضى: كيف يجوز أن يحتال في صرف الحد عن واحد، ويوقع ثلاثة فيه، وفي الفضيحة، مع أن عمر كان كلما رأى المغيرة يقول:

" قد خفت أن يرميني الله بحجارة من السماء " (1).

مفارقات عمر في الأحكام ومنها: أنه كان يتلون في الأحكام، حتى روي أنه قضى في الجد

بسبعين قضية، وروي مائة قضية (1).

وأنه كان يفضل في الغنيمة، والعطاء (2).

وقد سوى الله بين الجميع.

وأنه قال في الأحكام من جهة الرأي، والحدس والظن (3).

تحريم عمر متعة النساء ومنها: أنه قال: " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهي عنهما، وأعاقب عليهما " (4).

وهذا يقدح في عدالته، حيث حرم ما أباحه الله تعالى، وكيف يسوغ له أن يشرع الأحكام، وينسخها، ويجعل اتباعه أولى من اتباع الرسول صلى الله عليه وآله، الذي لا ينطق عن الهوى، فإن حكم هاتين المتعتين: إن كان من عند الرسول لا من قبل الله، لزم تجويز كون كل الأحكام كذلك، نعوذ بالله، وإن كان من عند الله، فكيف يحكم بخلافه؟.

أجاب قاضي القضاة: بأنه قال ذلك كراهة للمتعة.

وأيضا يجوز أن يكون ذلك برواية عن النبي صلى الله عليه وآله.

واعترضه المرتضى: بأنه أضاف النهي إلى نفسه، وقال: " كانتا على عهد رسول الله، وهو يدل على أنه كان في جميع زمانه حتى مات عليها، ولو كان النهي من الرسول صلى الله عليه وآله كان أبلغ في الانتهاء، فلم يقل ذلك على سبيل الرواية (1).

وقد روي عن ابنه عبد الله إباحتها، " فقيل له: إن أباك يحرمها؟

فقال: إنما ذلك عن رأي رآه " (2).

وقد روى السنة في الجمع بين الصحيحين، عن جابر بن عبد الله، قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما يشاء بما يشاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة، كما أمركم الله وإياكم ونكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا ms116 رجمته بالحجارة (3).

وهذا نص في مخالفة كتاب الله، والشريعة المحمدية، لأنا لو فرضنا تحريمها لكان فاعلها على شبهة، والنبي صلى الله عليه وآله قال: " إدرأوا الحدود بالشبهات " (4).

فهذه رواياتهم الصحيحة عندهم تدل على ما دلت عليه، فلينظر العاقل، وليخف الجاهل.

وفي الصحيحين، عن جابر من طريق قال: " كنا نستمتع بالقبضة من التمر، والدقيق، الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبي بكر، حتى نهى عمر بن الخطاب، لأجل عمرو بن حريث لما استمتع " (1).

وفي الجمع بين الصحيحين، من عدة طرق إباحتها أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبي بكر، وبعض أيام عمر (2).

روى أحمد في مسنده، عن عمران بن حصين، قال: " نزلت متعة النساء في كتاب الله تعالى، وعملنا مع النبي صلى الله عليه وآله ولم ينزل القرآن بحرمتها، ولم ينه عنها حتى مات " (3) وفي صحيح الترمذي، قال: " سئل ابن عمر عن متعة النساء؟ فقال:

هي حلال، وكان السائل من أهل الشام، فقال له: إن أباك قد نهى عنها؟

فقال ابن عمر: إن كان أبي قد نهى عنها، وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله، نترك السنة ونتبع قول أبي " (4).

قال محمد بن حبيب البختري: كان ستة من الصحابة، وستة من التابعين يفتون بإباحة المتعة للنساء.

وقد روى الحميدي، ومسلم في صحيحيهما والبخاري أيضا، من عدة طرق: جواز متعة النساء، وأن عمر هو الذي أبطلها، بعد أن فعلها جميع المسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وآله، إلى حين وفاته، وأيام أبي بكر (5).

تحريم عمر متعة الحج ومنها: أنه منع عن متعة الحج.

مع أن الله تعالى أوجبها في كتابه (1).

قصة الشورى ومنها: قصة الشورى، وقد أبدع فيها أمورا، فإنه:

خرج بها عن الاختيار والنص جميعا.

وحصرها في ستة.

وذم كل واحد منهم، بأن ذكر فيه طعنا، لا يصلح معه للإمامة، ثم أهله بعد أن طعن فيه.

وجعل الأمر إلى ستة، ثم إلى أربعة، ثم إلى واحد، وصفه بالضعف والقصور.

وقال: إن اجتمع علي وعثمان، فالقول ما قالاه، ms117 وإن صاروا ثلاثة، وثلاثة، فالقول للذين فيهم عبد الرحمن بن عوف (1). وذلك لعلمه بأن

عليا وعثمان لا يجتمعان، وأن عبد الرحمن بن عوف، لا يكاد يعدل بالأمر عن ختنه وابن عمه.

وأنه أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة فوق ثلاثة أيام.

وأنه أمر بقتل من يخالف الأربعة منهم، أو الذين ليس فيهم عبد الرحمن (1).

وروى الجمهور: أن عمر لما نظر إليهم، قال: قد جاءني كل واحد منهم يهز عفريته، يرجو أن يكون خليفة، أما أنت يا (طلحة) أفلست القائل: إن قبض النبي صلى الله عليه وآله لننكحن أزواجه من بعده، فما جعل الله محمدا أحق ببنات عمنا منا، فأنزل الله فيك: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " (2).

وأما أنت يا (زبير) فوالله، ما لان قلبك يوما ولا ليلة، وما زلت جلفا جافيا، مؤمن الرضا، كافر الغضب، يوما شيطان، ويوما رحمن، شحيح وأما أنت يا (عثمان) لروثة خير منك، ولئن وليتها لتحملن بني أبي معيط على رقاب الناس، ولئن فعلتها لتقتلن ثلاث مرات.

وأما أنت يا (عبد الرحمن)، فإنك رجل عاجز، تحب قومك جميعا.

وأما أنت يا (سعد)، فصاحب عصبية، وفتنة، ومقنب وقتال، لا تقوم بقرية لو حملت أمرها.

وأما أنت يا (علي)، فوالله لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض لرجحهم.

فقام علي موليا يخرج، فقال عمر: والله إني لأعلم مكان الرجل، لو وليتموه أمركم حملكم على المحجة البيضاء، قالوا: من هو؟ قال:

هذا المولي عنكم، إن ولوها الأجلح سلك الطريق المستقيم، قالوا:

فما يمنعك من ذلك؟ قال: ليس إلى ذلك سبيل، قال له ابنه عبد الله:

فما يمنعك منه؟ قال: أكره أن أتحملها حيا وميتا، وفي رواية لا أجمع لبني هاشم بين النبوة والخلافة (1).

وكيف وصف كل واحد بوصف قبيح كما ترى، رغم أنه يمنع من الإمامة، ثم جعل الأمر فيمن له تلك الأوصاف.

وأي تقليد أعظم من الحصر في ستة، ثم تعيين من اختاره عبد الرحمن، والأمر بضرب رقاب من ms118 يخالف منهم؟.

وكيف أمر بضرب أعناقهم، إن تأخروا عن البيعة أكثر من ثلاثة أيام؟

ومن المعلوم أنهم لا يستحقون ذلك، لأنهم إن كلفوا أن يجتهدوا آراءهم في اختيار الإمام، فربما طال زمان الاجتهاد، وربما نقص بحسب ما يعرض فيه من العوارض، فكيف يسوغ الأمر بالقتل إذا تجاوزت الثلاثة.

ثم أمر بقتل من يخالف الأربعة.

ومن يخالف العدد الذي فيه عبد الرحمن، وكل ذلك مما لا يستحق به القتل؟.

ومن العجب اعتذار قاضي القضاة: بأن المراد: القتل إذا تأخروا على طريق شق العصا، وطلبوا الأمر من غير وجهه فإن هذا مناف لظاهر الخبر، لأنهم إذا شقوا العصا، وطلبوا الأمر من غير وجهه، فمن أول الأمر وجب قتالهم (1).

مخترعات عمر ومنها: أنه أبدع في الدين ما لا يجوز، مثل:

التراويح (2).

ووضع الخراج على السواد (3).

وترتيب الجزية (4).

وكل هذا مخالف للقرآن والسنة، لأنه جعل الغنيمة للغانمين، والخمس لأهل الخمس.

والسنة تنطق بأن الجزية على كل حالم دينار.

وأن الجماعة إنما تجوز في الفريضة.

أجاب قاضي القضاة: بأن قيام رمضان جاز أن يفعله النبي ويتركه.

واعترضه المرتضى: بأنه لا شبهة في أن التراويح بدعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة بدعة، ألا فلا تجمعوا في شهر رمضان في النافلة، ولا تصلوا صلاة الضحى، فإن قليلا من سنة خير من كثير بدعة، ألا وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار " (1).

وخرج عمر في شهر رمضان ليلا، 4 فرأى المصابيح في المسجد، فقال:

ما هذا؟ فقيل له: إن الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوع، فقال: بدعة، ونعمت البدعة (2).

واعترف كما ترى بأنها بدعة، وقد شهد الرسول صلى الله عليه وآله بأن كل بدعة ضلالة!..

وسأل أهل الكوفة أمير المؤمنين عليه السلام: أن ينصب لهم إماما يصلي بهم نافلة شهر رمضان، فزجرهم، وعرفهم أن ذلك خلاف السنة، فتركوه، واجتمعوا لأنفسهم، وقدموا بعضهم، فبعث إليهم ابنه الحسن (ع)،

فدخل المسجد، ومعه الدرة، فلما رأوه تبادروا ms119 الأبواب، وصاحوا واعمراه! (1).

وقيام شهر رمضان أيام الرسول صلى الله عليه وآله ثابت عندنا، لكن على سبيل الانفراد، وإنما أنكرنا الاجتماع على ذلك، ومدعيه مكابر، لم يقل به أحد، ولو كان كذلك لم يقل عمر: إنها بدعة.

وهذه البدع بعض ما رواه الجمهور، فإن كانوا صادقين في هذه الروايات، كيف يجوز الاقتداء بمن طعن فيه بهذه المطاعن؟. وإن كانوا كاذبين، فالذنب لهم، والوزر عليهم، وعلى من يقلدهم، حيث عرفوا كذبهم، ونسب رواياتهم إلى الصحة. وجعلوها واسطة بينهم وبين الله تعالى.

ما رواه الجمهور في عثمان المطلب الثالث: في المطاعن، التي رواها الجمهور عن عثمان.

منها: أن ولى أمر المسلمين من لا يصلح لذلك، ولا يؤتمن عليه، وظهر منه الفسق والفساد، ومن لا علم له البتة، مراعاة لحرمة القرابة، وعدولا عن مراعاة حرمة الدين، وقد كان عمر حذره من ذلك.

فاستعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر، وفيه نزل قوله تعالى: " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون " (2) المؤمن علي، والفاسق الوليد بن عقبة، على ما قاله المفسرون، وفيه نزل: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (3)، وكان يصلي حال إمارته وهو سكران، حتى

تكلم فيها، والتفت إلى من خلفه، وقال: أزيدكم في الصلاة؟ فقالوا:

لا قد قضينا صلاتنا (1) واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة، وظهرت منه أشياء منكرة، وقال: إنما السواد بستان لقريش، تأخذ منه ما شاءت، وتترك منه ما شاءت، حتى قالوا له: أتجعل ما أفاء الله علينا بستانا لك ولقومك، وأفضى الأمر إلى أن منعوه من دخولها، وتكلموا فيه، وفي عثمان كلاما ظاهرا، حتى كادوا يخلعون عثمان، فاضطروا حينئذ إلى إجابتهم، وعزله قهرا، لا باختيار عثمان (2).

وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر، وتكلم فيه أهل مصر، فصرفه عنهم بمحمد بن أبي بكر، ثم كاتبه بأن يستمر على الولاية، فأبطن خلاف ما أظهر، فأمره بقتل محمد بن أبي بكر، وغيره ممن يرد عليه، فلما ظفر محمد بذلك الكتاب كان سبب حصره وقتله (3).

إيواؤه الحكم بن ms120 أبي العاص ومنها: أنه رد الحكم بن أبي العاص إلى المدينة، وهو طريد رسول الله صلى الله عليه وآله، كان قد طرده وأبعده عن المدينة، وامتنع أبو بكر من رده (4)،

فصار عثمان بذلك مخالفا للسنة، ولسيرة من تقدم، مدعيا على رسول الله صلى الله عليه وآله، عاملا بدعواه من غير بينة.

أجاب قاضي القضاة: بأنه قد نقل أن عثمان لما عوتب على ذلك ذكر أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله.

اعترضه المرتضى: بأن هذا قول قاضي القضاة لم يسمع من أحد، ولا نقل في كتاب، ولا يعلم من أين نقله القاضي، أو في أي كتاب وجده، فإن الناس كلهم رووا خلافه. قال الواقدي، من طرق مختلفة وغيره:

إن الحكم بن أبي العاص لما قدم المدينة بعد الفتح، أخرجه النبي صلى الله عليه وآله إلى الطائف، وقال: لا يساكنني في بلد أبدا، لأنه كان يتظاهر بعداوة رسول الله صلى الله عليه وآله، والوقيعة فيه، حتى بلغ به الأمر إلى أنه كان يعيب النبي صلى الله عليه وآله في مشيه، فطرده النبي صلى الله عليه وآله، وأبعده ولعنه، ولم يبق أحد يعرفه إلا بأنه طريد رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وآله، وكلمه فيه فأبى، ثم جاء إلى أبي بكر وعمر، زمن ولايتهما، فكلمهما فيه فأغلظا عليه القول وزبراه، وقال له عمر: يخرجه رسول الله صلى الله عليه وآله، وتأمرني أن أدخله، والله لو أدخلته لم آمن من قول قائل: غير عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف أخالف رسول الله صلى الله عليه وآله، فإياك يا ابن عفان أن تعاودني فيه بعد اليوم.

فكيف يحسن من القاضي هذا العذر، وهلا اعتذر به عثمان عند أبي بكر وعمر، وسلم من تهجينهما إياه، وخلص من عتابهما عليه، مع أنه لما رده جاءه علي (ع)، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وعمار بن ياسر، فقالوا: " إنك أدخلت الحكم ومن معه، وقد كان النبي ms121 صلى الله عليه وآله أخرجهم، وإنا نذكرك الله، والإسلام، ومعادك، فإن لك معادا ومنقلبا، وقد أبت ذلك الولاة قبلك، ولم يطمع أحد أن يكلمهما فيهم، وهذا شئ نخاف الله فيه عليك "...

فقال عثمان: إن قرابتهم مني ما تعلمون، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أخرجه لكلمة بلغته عن الحكم، ولن يضركم مكانهم شيئا، وفي الناس من هو شر منهم، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أحد شر منه ولا منهم، ثم قال: هل تعلم عمر يقول: " والله ليحملن بني أبي معيط على رقاب الناس؟ والله لئن فعل ليقتلنه "؟ فقال عثمان: ما كان منكم أحدا يكون بينه وبينه من القرابة ما بيني وبينه، وينال في المقدرة ما نلت، إلا كان سيدخله، وفي الناس هو شر منه، فغضب علي، وقال: " والله، لتأتينا بشر من هذا إن سلمت، وسترى يا عثمان غب ما تفعل ".

فهلا اعتذر عند علي ومن معه بما اعتذر به القاضي (1).

عطية عثمان لأقربائه ومنها: أنه كان يؤثر أهل بيته بالأموال العظيمة، التي اعتدت للمسلمين.

دفع إلى أربعة من قريش وزوجهم ببناته أربعمائة ألف دينار (2).

وأعطى مروان مائة ألف دينار (3).

أجاب قاضي القضاة: بأنه ربما كان من ماله.

اعترضه المرتضى: بأن المنقول خلاف ذلك، فقد روى الواقدي:

أن عثمان قال: " إن أبا بكر وعمر كانا يناولان من هذا المال ذوي أرحامهما وإني ناولت منه صلة رحمي " (4).

وروى الواقدي أنه بعث إليه أبو موسى الأشعري بمال عظيم من البصرة، فقسمة عثمان بين ولده، وأهله بالصحاف (1).

وروى الواقدي أيضا قال: قدمت إبل من إبل البصرة، فوهبها للحارث ابن الحكم بن العاص (2).

وولى الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة، فبلغت ثلاثمائة ألف، فوهبها له (3).

وأنكر الناس على عثمان إعطاءه سعيد بن العاص مائة ألف (4).

ما حماه عن المسلمين وصرفه الصدقة في غير وجهها ومنها: أنه حمى الحمى عن المسلمين.

مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعلهم سواء في الماء والكلأ (5).

ومنها: أنه أعطى من بيت مال الصدقة المقاتلة وغيرهم. ms122

وهذا مما لا يجوز في الدين.

أجاب القاضي: يجوز أن يكون قد اجتهد.

واعترضه المرتضى: بأن المال الذي جعل الله له جهة مخصوصة، لا يجوز أن يعدل به عن جهة بالاجتهاد، ولو جاز لبينه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله، لأنه أعلم بمصالح العباد (1).

موقف عثمان مع ابن مسعود ومنها: أنه ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر بعض أضلاعه، وعهد عبد الله بن مسعود إلى عمار: أن لا يصلي عثمان عليه، وعاده عثمان في مرض الموت، فقال له: ما تشتكي؟ فقال: ذنوبي، فقال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي، قال: أدعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضني؟

قال: أفلا آمر لك بعطائك؟ قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطينيه وأنا مستغن عنه؟ قال: يكون لولدك؟ قال: رزقهم على الله تعالى، قال:

استغفر لي يا أبا عبد الرحمن؟: قال أسأل الله أن يأخذ لي منك حقي (2).

وله موقف آخر مع ابن مسعود ومنها: أنه ضرب ابن مسعود أيضا على دفن أبي ذر أربعين سوطا، لأن أبا ذر لما مات بالربذة، وليس معه إلا امرأته وغلامه، وعهد إليهما:

أن غسلاني، وكفناني، ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمرون بكم قولوا: هذا أبو ذر، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، فأعينونا على دفنه، فلما مات فعلوا ذلك، وأقبل ابن مسعود في ركب من العراق معتمرين، فلم يرعهم إلا الجنازة على قارعة الطريق، وقد كادت الإبل أن تطأها، فقام إليهم العبد، فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، فأعينونا على دفنه، فقال ابن مسعود: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له: " تعيش وحدك، وتموت وحدك، وتبعث وحدك "، ثم نزل هو وأصحابه وواروه (1).

نظرة في مواقف عثمان مع عمار ومنها: أنه أقدم على عمار بن ياسر بالضرب، حتى حدث به فتق، وكان أحد من ظاهر المتظلمين من أهل الأمصار على قتله، وكان يقول:

قتلناه كافرا.

وسبب قتله أنه كان في بيت المال بالمدينة سفط فيه حلى وجواهر، فأخذ ms123 منه عثمان ما حلى به أهله، فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك، وكلموه بالردى، حتى أغضبوه، فقال: لنأخذن حاجتنا من هذا الفئ، وإن رغمت أنوف أقوام، فقال أمير المؤمنين (ع): " إذن تمنع من ذلك، ويحال بينك وبينه ". فقال عمار: " أشهد الله: أن أنفي أول راغم من ذلك "، فقال عثمان: أعلي يا ابن سمية تجترئ، خذوه، ودخل عثمان فدعا به، وضربه حتى غشي عليه، ثم أخرج، فحمل حتى أدخل بيت أم سلمة، فلم يصل الظهر، والعصر، والمغرب، فلما أفاق توضأ وصلى.

وكان المقداد، وعمار، وطلحة، والزبير، وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كتبوا كتابا عددوا فيه أحداث عثمان، وخوفوه، وأعلموه أنهم مواثبوه إن لم يقلع، فجاء عمار به فقرأ منه صدرا، وقال:

أعلي تقدم من بينهم، ثم أمر غلمانه، فمدوا يديه ورجليه، ثم ضربه عثمان على مذاكيره فأصابه فتق، وكان ضعيفا كبيرا، فغشي عليه (1).

وكان عمار يقول: ثلاثة يشهدون على عثمان بالكفر، وأنا الرابع: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " (2).

وقيل لزيد بن أرقم: بأي شئ أكفرتم عثمان؟ فقال: بثلاث:

جعل المال دولة بين الأغنياء، وجعل المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بمنزلة من حارب الله ورسوله، وعمل بغير كتاب الله (3).

وكان حذيفة يقول: ما في عثمان بحمد الله أشك، لكني أشك في قاتله: لا أدري، أكان قتل كافرا؟ أو مؤمن خلص إليه النية، حتى قتله أفضل المؤمنين إيمانا (4)؟.

مع أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: " عمار جلدة ما بين العين والأنف " (5) وقال: " ما لهم ولعمار، يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار " (6).

وقال: " من عادى عمارا عاده الله، ومن أبغض عمارا أبغضه الله " (7).

وأي ذنب صدر من عمار؟ وأي كلام غليظ وقع منه استوجب به

هذا الفعل؟... وقد كان الواجب إقلاع عثمان عما كان يؤخذ عليه فيه، أو يعتذر بما يزيل الشبهة عنه.

نفي عثمان أبا ذر إلى الربذة ومنها: أنه أقدم على أبي ذر رحمه الله تعالى، مع تقدمه ms124 في الإسلام حتى ضربه، ونفاه إلى الربذة.

أجاب قاضي القضاة: باحتمال أنه اختار لنفسه ذلك.

اعترضه المرتضى: بأن المتواتر من الأخبار خلاف ذلك، لأن المشهور:

أنه نفاه أولا إلى الشام فلما اشتكى معاوية منه، استقدمه إلى المدينة، ثم نفاه منها إلى ربذة (1).

وروي أن عثمان قال يوما: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال، فإذا أيسر قضى؟ فقال كعب الأحبار (2): لا بأس بذلك، فقال أبو ذر: يا ابن اليهودية، أتعلمنا ديننا؟. فقال عثمان: قد كثر أذاك لي، وتولعك بأصحابي، إلحق بالشام، فأخرجه إليها (3)، فكان أبو ذر ينكر على

معاوية أشياء يفعلها، فبعث إليه معاوية بثلاثمائة دينار، فردها عليه.

وكان أبو ذر يقول: " والله حدثت أعمال ما أعرفها، والله ما هي في كتاب الله ولا سنة نبيه، والله إني لأرى حقا يطفئ، وباطلا يحيى، وصادقا مكذبا، وأثرة بغير تقى، وصالحا مستأثرا عليه " (1).

فقال حبيب بن مسلمة الفهري لمعاوية: إن أبا ذر لمفسد عليكم الشام، فتدارك أهله، إن كان لك فيه حاجة، فكتب معاوية إلى عثمان فيه، فكتب عثمان إلى معاوية: " أما بعد، فاحمل جندبا إلي على أغلظ مركب وأوعره "، فوجهه مع من سار به ليلا ونهارا، وحمله على بعير ليس عليه إلا قتب، حتى قدم المدينة، وقد سقط لحم فخذيه من الجهد، فبعث إليه عثمان، وقال له: إلحق بأي أرض شئت، فقال أبو ذر: بمكة؟

قال: لا، قال: بيت المقدس؟ قال: لا، قال: بأحد المصرين؟ قال:

لا. ولكن سر إلى ربذة، فلم يزل بها حتى مات.

وروى الواقدي: أن أبا ذر لما دخل على عثمان، قال له: لا أنعم الله بك عينا يا جنيدب، فقال أبو ذر: أنا جنيدب، وسماني رسول الله صلى الله عليه وآله: عبد الله، فاخترت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي سماني به على اسمي، فقال عثمان: أنت الذي تزعم: إنا نقول إن يد الله مغلولة، وأن الله فقير، ونحن الأغنياء؟ فقال أبو ذر: لو كنتم لا تزعمون لأنفقتم مال الله في عباده، ولكني أشهد: لسمعت ms125 رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا، جعلوا مال الله دولا، وعباده خولا،

ودين الله دخلا (1)، فقال: هل سمعتم من رسول الله؟ فقال علي والحاضرون: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر " (2)، فنفاه إلى ربذة.

وروى الواقدي: أن أبا الأسود الدؤلي قال: كنت أحب لقاء أبي ذر لأسأله عن سبب خروجه، فنزلت الربذة، فقلت له: ألا تخبرني، خرجت من المدينة طائعا، أم أخرجت؟ فقال: كنت في ثغر من ثغور المسلمين، أغني عنهم فأخرجت إلى المدينة، فقلت: أصحابي، ودار هجرتي، فأخرجت منها إلى ما ترى.

ثم قال: بينا أنا ذات ليلة نائم في المسجد، إذ مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله، فضربني برجله، وقال: لا أراك نائما في المسجد، قلت: بأبي أنت وأمي: غلبتني عيني فنمت فيه: فقال: كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟

قلت: إذن ألحق بالشام فإنها أرض مقدسة، وأرض بقية الإسلام، وأرض الجهاد، فقال: كيف تصنع إذا أخرجوك منها؟ قلت: أرجع إلى المسجد فقال: كيف إذا أخرجوك منه؟ قلت: آخذ سيفي فأضربه، فقال صلى الله عليه وآله:

ألا أدلك على خير من ذلك، إنسق معهم حيث ساقوك، وتسمع وتطيع، فسمعت وأطعت، وأنا أسمع وأطيع، والله ليقتلن الله عثمان وهو آثم في جنبي (3).

فكيف يجوز مع هذه الروايات الاعتبار بما قال القاضي؟.

تعطيل عثمان الحد على ابن عمر ومنها: أنه عطل الحد الواجب على عبيد الله بن عمر بن الخطاب، حيث قتل الهرمزان مسلما، فلم يقده به، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يطلبه لذلك.

قال القاضي: إن للإمام أن يعفو، ولم يثبت: أن أمير المؤمنين (ع) كان يطلبه ليقتله، بل ليضع من قدره.

أجاب المرتضى: بأنه ليس له أن يعفو، وله جماعة من فارس لم يقدموا خوفا، وكان الواجب أن يؤمنهم عثمان، حتى يقدموا ويطلبوا بدمه، ثم لو لم يكن له ولي لم يكن لعثمان العفو.

أما ms126 أولا: فلأنه قتل في أيام عمر، وكان هو ولي الدم، وقد أوصى عمر بأن يقتل عبيد الله إن لم تقم البينة العادلة على الهرمزان وجفينة أنهما أمرا أبا لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة بقتله، وكانت وصيته إلى أهل الشورى، فلما مات عمر طلب المسلمون قتل عبيد الله كما أوصى عمر، فدافع، وعللهم، وحمله إلى الكوفة، وأقطعه بها دارا وأرضا، فنقم المسلمون منه ذلك، وأكثروا الكلام فيه.

وأما ثانيا: فلأنه حق لجميع المسلمين، فلا يكون للإمام العفو عنه، وأمير المؤمنين (ع) إنما طلبه ليقتله، لأنه مر عليه يوما فقال له أمير المؤمنين: أما والله لئن ظفرت بك يوما من الدهر، لأضربن عنقك، فلهذا خرج مع معاوية (1).

براءة الصحابة من عثمان يوم الدار ومنها: أن الصحابة تبرأوا منه، فإنهم تركوه بعد قتله ثلاثة أيام لم يدفنوه، ولا أنكروا على من أجلب عليه من أهل الأمصار، بل أسلموه، ولم يدافعوا عنه بل أعانوا عليه، ولم يمنعوا من حصره، ولا من منع الماء عنه، ولا من قتله، مع تمكنهم من ذلك كله.

وروى الواقدي: أن أهل المدينة منعوا من الصلاة عليه حتى حمل بين المغرب والعتمة، ولم يشهد جنازته غير مروان، وثلاثة من مواليه، ولما أحسوا بذلك رموه بالحجارة، وذكروه بأسوأ الذكر، ولم يقع التمكن من دفنه، إلا بعد أن أنكر أمير المؤمنين المنع من دفنه (1).

عثمان يستهزئ بالشريعة ومنها: أنه كان يستهزئ بالشرائع، ويجترئ على المخالفة لها.

في صحيح مسلم: أن امرأة دخلت على زوجها فولدت لستة أشهر، فذكر ذلك لعثمان بن عفان، فأمر بها أن ترجم، فدخل عليه علي، فقال:

إن الله عز وجل يقول: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (1) وقال أيضا:

" وفصاله في عامين " (2)، قال: فوالله، ما كان عند عثمان إلا أن بعث إليها فرجمت (3).

كيف استجاز أن يقول هذا القول، ويقدم على قتل امرأة مسلمة عمدا من غير ذنب، وقد قال الله تعالى: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه، ولعنه، وأعد له عذابا عظيما (4)، وقال تعالى: ms127 " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " (5) ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " (6) ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " (7).

وفي الجمع بين الصحيحين: أن عثمان وعليا حجا، ونهى عثمان عن المتعة، وفعلها أمير المؤمنين، وأتى بعمرة التمتع، فقال عثمان: أنهى الناس وأنت تفعل؟ فقال أمير المؤمنين: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله بقول أحد (8).

وفي الجمع بين الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة المسافر بمنى وغيرها ركعتين، وكذا أبو بكر وعمر، وعثمان في صدر خلافته، ثم أتمها أربعا (9).

وفيه: عن عبد الله بن عمر: قال: صلى بنا رسول الله بمنى ركعتين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعا (10)

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، من عدة طرق: أن النبي صلى الله عليه وآله صلى في السفر دائما ركعتين (1).

فكيف جاز لعثمان تغيير الشرع وتبديله؟؟.

وفي تفسير الثعلبي في قوله تعالى: " إن هذان لساحران، (2) " قال عثمان: إن في المصحف لحنا، وستقومه العرب بألسنتهم، فقيل له:

ألا تغيره، فقال: دعوه لا يحلل حراما، ولا يحرم حلالا.

وفي صحيح مسلم: أن رجلا مدح عثمان، فعمد المقداد فجثا على ركبتيه، وكان رجلا ضخما، فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال عثمان:

ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " إذا رأيتم المداحين، فاحثوا في وجوههم التراب (3).

مع أن المقداد كان عظيم الشأن، كبير المنزلة، حسن الرأي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " قد مني قدا " (4). وهذا يدل على سقوط مرتبة عثمان عنده، وأنه لا يستحق المدح، مع أن الصحابة قد كان يمدح بعضهم بعضا من غير نكير.

ومنها: جرأته على رسول الله صلى الله عليه وآله.

روى الحميدي في تفسير قوله تعالى: " ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " (5)، قال السدي: لما توفي أبو سلمة، وخنيس بن حذافة، وتزوج النبي امرأتيهما أم سلمة وحفصة، قال طلحة وعثمان: أينكح محمد نساءنا ms128 إذا متنا، ولا ننكح نساءه إذا مات؟، والله، لو قد مات لقد أجلبنا على

نسائه بالسهام، وكان طلحة يريد عائشة، وعثمان يريد أم سلمة، فأنزل الله تعالى: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وإن ذلكم كان عند الله عظيما " (1)، وأنزل: " إن تبدوا شيئا أو تخفوه " (2)، وأنزل: " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا " (3).

إن عثمان مطعون في القرآن ومنها: ما رواه السدي من الجمهور في تفسير قوله تعالى: " ويقولون:

آمنا بالله وبالرسول، وأطعنا " (4)، الآيات.

قال السدي: نزلت هذه في عثمان بن عفان، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله بني النضير، فغنم أموالهم، قال عثمان لعلي: إئت رسول الله، فسله أرض كذا وكذا، فإن أعطاكها فأنا شريكك فيها، وآتيه أنا فأسأله فإن أعطانيها، فأنت شريكي، فسأله عثمان أولا، فأعطاه إياها، فقال له علي: أشركني، فأبى عثمان، فقال: بيني وبينك رسول الله صلى الله عليه وآله، فأبي أن يخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقيل له: لم لا تنطلق معه إلى النبي؟

فقال: هو ابن عمه، فأخاف أن يقضي له، فنزل قوله تعالى: " وإذا دعوا إلى الله ورسوله " (5)، إلى قوله تعالى: " أولئك هم الظالمون "، فلما بلغ عثمان ما أنزل الله فيه أتى النبي صلى الله عليه وآله فأقر لعلي بالحق.

أراد عثمان أن يتهود ومنها: ما رواه السدي في تفسير قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض " (6) الآية.

قال السدي: لما أصيب النبي صلى الله عليه وآله بأحد قال عثمان: لألحقن بالشام،

فإن لي به صديقا من اليهود، فلآخذن منه أمانا، فإني أخاف أن يدال علينا اليهود، وقال طلحة بن عبيد الله: لأخرجن إلى الشام، فإن لي به صديقا من النصارى، فلآخذن منه أمانا، فإني أخاف أن يدال علينا النصارى.

قال السدي: فأراد أحدهما أن يتهود، والآخر أن يتنصر، قال:

فأقبل طلحة إلى النبي صلى الله ms129 عليه وآله وعنده علي: فاستأذنه طلحة في المسير إلى الشام، وقال: إن لي بها مالا آخذه ثم انصرف، فقال النبي صلى الله عليه وآله:

عن مثلها من حال، تخذلنا وتخرج وتدعنا، فأكثر على النبي صلى الله عليه وآله من الاستئذان، فغضب علي (ع)، وقال: يا رسول الله، إئذن لابن الحضرمية، فوالله لا عز من نصره، ولا ذل من خذله، فكف طلحة عن الاستئذان عند ذلك، فأنزل الله تعالى فيهم: " ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم " (1)، يعني أولئك يقول: إنه يحلف لكم أنه مؤمن معكم فقد حبط عمله بما دخل فيه من أمر الإسلام حتى نافق فيه (2).

ما رواه الجمهور في حق معاوية معاوية وأصحابه هم الفئة الباغية المطلب الرابع: في مطاعن معاوية وهي أكثر من أن تحصى، وقد روى الجمهور منها أشياء كثيرة.

منها: ما روى الحميدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ويح عمار تقتله الفئة الباغية (3) بصفين، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار " (4)، فقتله معاوية.

ولما سمع معاوية اعتذر، فقال: قتله من جاء به، فقال ابن عباس:

فقد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله حمزة لأنه جاء به!.

نسب معاوية واستلحاقه لزياد ومنها: ما رواه أبو المنذر هشام بن محمد السائب في كتاب: " مثالب "، قال: كان معاوية لأربعة: لعمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي، ولمسافر ابن عمرو، ولأبي سفيان، ولرجل آخر سماه.

وكانت هند أمه من المعلمات، وكان أحب الرجال إليها السودان، وكانت إذا ولدت أسود قتلته.

وأما حمامة، فهي بعض جدات معاوية، كان لها راية بذي المجاز، يعني من ذوات الغايات في الزنا (1).

وادعى معاوية أخوة زياد، وكان له مدع يقال له: أبو عبيد عبد بني علاج من ثقيف، فأقدم معاوية على تكذيب ذلك الرجل، مع أن زيادا ولد على فراشه.

وادعى معاوية: أن أبا سفيان زنا بوالدة زياد، وهي عند زوجها المذكور، وأن زيادا من أبي سفيان (2).

فانظر إلى هذا الرجل، بل إلى القوم الذين يعتقدون ms130 فيه الخلافة، وأنه حجة الله في أرضه، والواسطة بينهم وبين ربهم، وينقلون عنه: أنه ولد الزنا، وأن أباه زنى بأخته (3)، هل يقاس بمن قال الله في حقه: " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " (4)؟

دعاء النبي صلى الله عليه وآله على معاوية منها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا عليه.

وروى مسلم في الصحيح، عن ابن عباس، قال: كنت ألعب مع الصبيان، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله، فتواريت خلف باب، قال: فحطأني حطأة، وقال: إذهب فادع لي معاوية. قال: فجئت، فقلت: هو يأكل، فقال: لا أشبع الله بطنه، قال ابن المثنى: قلت لأمية: ما حطأني؟ قال:

فقدني فقدة (1).

فلو لم يكن عنده معاوية من أشد المنافقين، لما دعا عليه، لأنه كما وصفه الله تعالى: " وإنك لعلى خلق عظيم " (2) وقال في حقه: " فلا تذهب نفسك عليهم حسرات " (3)، " فلعلك باخع نفسك على آثارهم " (4) ومن يقارب قتل نفسه على الكفار، كيف يدعو على مسلم عنده؟

وقال الله تعالى: " إن تستغفر لهم سبعين مرة (5)، فقال صلى الله عليه وآله: والله لأزيدن على السبعين (6).

وقد ورد في تفسير: " إنك لعلى خلق عظيم ": أن النبي صلى الله عليه وآله كلما آذاه الكفار من قومه، قال: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون، فلو لم يكن عنده منافقا لكان يدعو له، ولا يدعو عليه.

وكيف جاز لمعاوية: أن يعتذر بالأكل، مع أنه صلى الله عليه وآله قال: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهله، وماله، وولده (7) حتى

دعا النبي صلى الله عليه وآله عليه، مع أنه لا ينطق عن الهوى، فيكون الدعاء بإذن الله تعالى.

إن معاوية طعن في خلافة عمر ومنها: أنه قال: أنا أحق بالخلافة من عمر بن الخطاب.

روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: قال عبد الله بن عمر:

دخلت على حفصة ونسواتها (ونسوانها) تنظف، قلت: قد كان من أمر الناس ما تبين (ما ترين) فلم يحصل لي من الأمر شئ، فقالت: إلحق بهم، ms131 فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة، فلم تدعه حتى ذهب، فلما تفرق الناس خطب معاوية فقال: من أراد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق منه ومن أبيه.

قال الحميدي: وأراد عبد الله أن يجيب معاوية، فأمسك عن الجواب (1).

فإن كان ما يقوله معاوية حقا، فقد ارتكب عمر الخطأ في أخذه الخلافة، وإن كان باطلا فكيف يجوز تقديمه على طوائف المسلمين؟.

لعن النبي صلى الله عليه وآله معاوية ومنها: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يلعنه دائما، ويقول: الطليق بن الطليق، اللعين بن اللعين.

وقال: إذا رأيتم معاوية على منبري، فاقتلوه.

وكان من المؤلفة قلوبهم، ولم يزل مشركا مدة كون النبي صلى الله عليه وآله مبعوثا، يكذب بالوحي، ويهزأ بالشرع.

وكان يوم الفتح باليمن يطعن على رسول الله صلى الله عليه وآله، ويكتب إلى أبيه

صخر بن حرب يعيره بالإسلام، ويقول له: أصبوت إلى دين محمد، وفضحتنا حيث يقول الناس: إن ابن هند تخلى عن العزى؟.

وكان الفتح في شهر رمضان لثمان سنين من قدوم النبي صلى الله عليه وآله المدينة، ومعاوية يومئذ مقيم على الشرك، هارب من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه قد هدر دمه، فهرب إلى مكة، فلما لم يجد له مأوى صار إلى النبي صلى الله عليه وآله مضطرا، فأظهر الإسلام، وكان إسلامه قبل موت النبي صلى الله عليه وآله بخمسة أشهر، وطرح نفسه على العباس، حتى شفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فعفا عنه، ثم شفع إليه ليكون من جملة خمسة عشر ليكتب له الرسائل (1).

ومنها: أنه روى عبد الله بن عمر، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله فسمعته يقول: يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي، فطلع معاوية (2).

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وآله كان ذات يوم يخطب، فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد، وخرج، ولم يسمع الخطبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لعن الله القائد والمقود، أي يوم يكون لهذه الأمة ms132 من معاوية ذي الاستاه (3)!.

سب معاوية عليا (ع) ومنها: أنه سب أمير المؤمنين (ع) (4)، مع الآيات التي نزلت في تعظيمه، وأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله بالاستعانة به على الدعاء يوم المباهلة،

ومواخاة النبي صلى الله عليه وآله، واستمر سبه ثمانين سنة إلى أن قطعه عمر بن عبد العزيز (1)، وفيه قال ابن سنان الخفاجي شعرا:

أعلى المنابر تعلنون بسبه * وبسيفه نصبت لكم أعوادها؟

نماذج أخرى من نسب معاوية وأنسابه وهم الشجرة الملعونة:

ومنها: سم مولانا الحسن عليه السلام (2).

وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين عليه السلام، وسلب نساءه (3).

وهدم الكعبة.

ونهب المدينة، وأخافهم (4).

وكسر أبوه ثنية النبي صلى الله عليه وآله (5).

وأكلت أمه كبد الحمزة (6).

فما أدري: كيف يكون العقل الذي قاد إلى من أحاطت به هذه الرذائل، وإلى متابعته؟.

ومنها: أنه نزل في حقه، وحق أنسابه: " والشجرة الملعونة في القرآن ".

ومنها: أن الحافظ أبا سعيد، إسماعيل بن علي السمان الحنفي، ذكر في كتاب: " مثالب بني أمية "، والشيخ أبا الفتوح، محمد بن جعفر بن محمد الهمداني في كتاب: " بهجة المستفيد ": أن مسافر بن عمرو بن أمية ابن عبد شمس، كان ذا جمال وسخاء عشق هندا، وجامعها سفاحا، فاشتهر ذلك في قريش، وحملت هند، فلما ظهر السفاح، هرب مسافر من أبيها عتبة إلى الحيرة، وكان فيها سلطان العرب عمرو بن هند، وطلب عتبة (أبو هند) أبا سفيان، ووعده بمال كثير، وزوجه ابنته هند، فوضعت بعد ثلاثة أشهر معاوية، ثم ورد أبو سفيان على عمرو بن هند أمير العرب، فسأله مسافر عن حال هند، فقال: إني تزوجتها، فمرض ومات.

ومنها: ما رواه كتاب: " الهاوية " فيه: أن معاوية قتل أربعين ألفا من المهاجرين، والأنصار، وأولادهم.

وقد قال النبي صلى الله عليه وآله من أعان على قتل امرئ مسلم، ولو بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوبا على جبهته آيس من رحمة الله (1).

وفيه: عن ابن مسعود: لكل شئ آفة وآفة هذا الدين بنو أمية (2)، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.

فلينظر ms133 العاقل المنصف: هل يجوز له أن يجعل مثل هذا الرجل واسطة بينه وبين الله عز وجل؟ وأنه تجب طاعته على جميع الخلق؟ وقد نقل الجمهور أضعاف ما قلناه، وقد كان ظلم معاوية معروفا عند كل أحد حتى النساء.

روى الجمهور: أن أروى بنت الحارث بن عبد المطلب، دخلت على معاوية في خلافته بالشام، وهي يومئذ عجوز كبيرة، فلما رآها معاوية،

قال: مرحبا بك يا خالة، قالت: كيف أنت يا ابن أخي؟ لقد كفرت النعمة، وأسأت لابن عمك الصحبة، وتسميت بغير اسمك، وأخذت غير حقك، بلا بلاء كان منك، ولا من أبيك، بعد أن كفرتم بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله، فأتعس الله منكم الجدود، وأضرع منكم الخدود، حتى رد الله الحق إلى أهله، وكانت كلمة الله هي العليا، ونبينا هو المنصور على كل من ناوأه، ولو كره المشركون، فكنا أهل البيت أعظم الناس في هذا الدين بلاء، وعن أهله غناء، وقدرا، حتى قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله، مغفورا ذنبه، مرفوعة منزلته، شريفا عند الله مرضيا، فوثب علينا بعده تيم وعدي، وبنو أمية، فأنت منهم، تهدى بهداهم، وتقصد بقصدهم، فصرنا فيكم بحمد الله أهل البيت بمنزلة قوم موسى وآل فرعون، يذبحون أبناءهم، ويستحيون نساءهم، وصار سيدنا فيكم بعد نبينا صلى الله عليه وآله بمنزلة هارون من موسى، حيث يقول: " يا ابن أم، إن القوم استضعفوني، وكادوا يقتلونني " (1)، فلم يجمع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله شمل، ولم يسهل وعث، وغايتنا الجنة، وغايتكم النار.

فقال لها عمرو بن العاص: أيتها العجوز الضالة، أقصري من قولك، وغضي من طرفك؟ قالت: من أنت؟ قال: أنا عمرو بن العاص، قالت: يا ابن النابغة، إربع على ظلعك، واهن بشأن نفسك، ما أنت من قريش في لباب حسبها، ولا صحيح نسبها، ولقد ادعاك خمسة من قريش، كلهم يزعم أنك ابنه، ولطالما رأيت أمك أيام منى بمكة تكسب الخطيئة، وتتزن الدراهم من كل عبد عاهر، هائج، وتسافح عبيدنا فأنت بهم أليق، وهم بك ms134 أشبه منك بفرع سهم (2).

والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، ووقائعه الردية أشهر من أن تذكر.

ما رووه في مطاعن الصحابة المطلب الخامس: فيما رواه الجمهور في حق الصحابة.

روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند سهل بن سعد، في الحديث الثامن والعشرين من المتفق عليه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم " (1).

قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش، وأنا أحدثهم هذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟؟ قال: فقلت: نعم، قال: أنا أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعته يزيد على اللفظ المذكور:

فيقول: " إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول:

سحقا سحقا لمن بدل بعدي (2).

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، من المتفق عليه في الحديث الستين، من مسند عبد الله بن عباس، عنه قال: ألا إنه سيجاء برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي؟ فيقال:

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شئ شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم (3).

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي، في الحديث الحادي والثلاثين بعد المائة، من المتفق عليه من مسند أنس بن مالك، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي رؤوسهم. اختلجوا، فلأقولن: أي رب أصحابي؟ فليقالن لي:

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك (4).

وفي الجمع بين الصحيحين أيضا، في الحديث السابع والستين بعد المائتين، من المتفق عليه من مسند أبي هريرة من عدة طرق: قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: بينا أنا قائم. إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم، فقال: هلموا، فقلت: إلى ms135 أين؟ قال: إلى النار والله، قلت:

ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم (1).

ورووا نحو ذلك، من عدة طرق في مسند أسماء بنت أبي بكر، ومن عدة طرق في مسند أم سلمة، ومن عدة طرق في مسند سعيد بن المسيب، كل ذلك في الجمع بين الصحيحين (2).

وفي الجمع بين الصحيحين أيضا، في مسند عبد الله بن مسعود، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا هويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك (3).

وروي نحو ذلك في مسند حذيفة بن اليمان، في الحديث السابع من المتفق عليه.

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي، في مسند أبي الدرداء في الحديث الأول من صحيح البخاري، قالت أم الدرداء: دخل علي أبو الدرداء، وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله شيئا إلا أنهم يصلون جميعا (4).

وفي الجمع بين الصحيحين، في الحديث الأول من صحيح البخاري، من مسند أنس بن مالك، عن الزهري، قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق، وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت، إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت (1).

وفي حديث آخر: ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.

قيل: الصلاة؟ قال: أليس قد ضيعتم ما ضيعتم فيها (2).

وفي الجمع بين الصحيحين، في مسند أنس بن مالك، وأبي عامر:

أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك جبرية، ثم ملك عض، يستحل فيه الحر والحرة (3).

وفي الجمع بين الصحيحين، في الحديث السادس بعد الثلاثمائة، من المتفق عليه من مسند أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: مثلي كمثل رجل قد استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، جاء متهافت الفراش من الدواب إلى النار، يقعن ms136 فيها، وجعل يحجزهن، ويغلبنه، فيقحمن فيها، قال: وذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم: هلموا عن النار، فتغلبونني، فتقمحون فيها (4).

وفي الجمع بين الصحيحين، في الحديث العاشر من مسند ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة، فلا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد الفئام من أمتي الأوثان (5).

وفي الجمع بين الصحيحين، في الحديث التاسع والأربعين، من أفراد البخاري، من مسند أبي هريرة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ الدول شبرا بشبر، ذراعا بذراع، فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك (1).

وفي الجمع بين الصحيحين، في الحديث الحادي والعشرين من المتفق عليه من مسند أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟. (2) وروى البغوي، في كتاب " المصابيح " في حديث طويل في صفة الحوض، قال: قال رسول الله: أنا فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم، فأقول: إنهم أمتي؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي (3).

الصحابة في القرآن ومثالب أخرى وقد تضمن الكتاب العزيز وقوع أكبر الكبائر منهم، وهو الفرار من الزحف، فقال تعالى: " ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم وليتم مدبرين " (4).

وكانوا أكثر من عشرة آلاف نفر، فلم يتخلف معه إلا سبعة أنفس:

علي بن أبي طالب، والعباس، والفضل ابنه، وربيعة، وأبو سفيان ابنا

الحارث بن عبد المطلب، وأسامة بن زيد، وعبيدة بن أم أيمن، وأسلمه الباقون إلى الأعداء للقتل، ولم يخشوا النار ولا العار، وآثروا الحياة الدنيا الفانية، على دار ms137 البقاء، ولم يستحيوا من الله تعالى، ولا من نبيهم صلى الله عليه وآله، وهو يشاهدهم عيانا (1).

وقال تعالى: " وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما " (2).

رووا أنهم كانوا إذا سمعوا بوصول تجارة تركوا الصلاة معه، والحياء منه، ومراقبة الله تعالى، وكذا في اللهو (3).

ومن كان في زمانه معه بهذه المثابة، كيف يستبعد منه مخالفته بعد موته وغيبته عنهم بالكلية؟.

وقال تعالى: " ومنهم من يلمزك في الصدقات " (4). اتهموا رسول الله صلى الله عليه وآله وهم من أصحابه.

وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند أنس بن مالك في الحديث الحادي عشر من المتفق عليه: أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين، حيث أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، وطفق رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي رجالا من قريش المائة من الإبل. فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا، ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم (5).

وقال الحميدي في هذا لحديث، عن أنس: أن الأنصار قالت: إذا كانت شدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا.

قال ابن شهاب: فحدث رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، فعرفهم في حديث أنه فعل ذلك تأليفا لمن أعطاه.

ثم يقول في رواية الزهري، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال للأنصار:

إنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض، قال أنس: فلم نصبر (1).

قضية الإفك وروى مسلم في الصحيح، في حديث عائشة عن قضية الإفك، قالت:

قام رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر، فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي، فوالله، ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، ms138 وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فقبلنا أمرك، قالت: فقام سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال: لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله، ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير، وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال:

كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وآله قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يعظهم حتى سكتوا وسكت (2).

فلينظر العاقل المقلد في هذه الأحاديث المتفق على صحتها عندهم، كيف بلغوا الغاية في تقبيح ذكر الأنصار وفضائحهم، ورداءة صحبتهم لنبيهم في حياته، وقلة احترامهم له، وترك الموافقة؟ وكيف أحوجه الأمر إلى قطع الخطبة، ومنعوه من التألم من المنافق عبد الله بن أبي بن سلول،

ولم يتمكن من الانتصاف من رجل واحد، حيث كان لهم غرض فاسد في منعه، وخالفوه، واختلفوا عليه، واقتصر على الامساك؟ فكيف يكون حال أهله بعده مع هؤلاء القوم؟.

وروى الحميدي في مسند أبي هريرة في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وآله لما فتح مكة، وقتل جماعة من أهلها، فجاء أبو سفيان بن الحارث بن هاشم، فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش، فلا قريش بعد اليوم، فقال:

من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في تربته، ورأفة بعشيرته، وفي رواية أخرى: فقد أخذته رأفة بعشيرته، ورغبة في قريته (1).

فلينظر العاقل: هل يجوز أو يحسن من الأنصار مثل هذا القول في حق النبي صلى الله عليه وآله؟.

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند عائشة، من المتفق عليه: أن النبي صلى الله عليه وآله قال لها: يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية وفي رواية حديثو عهد بكفر، وفي رواية حديثو عهد بشرك، وأخاف أن تنكر قلوبهم لأمرت بالبيت فهدم، ms139 فأدخلت فيه ما أخرج منه، ولزقته بالأرض، وجعلت له بابا شرقيا، وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم (2).

فانظر أيها المنصف: كيف يروون في صحاح أحاديثهم: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتقي قوم عائشة، وهم من أعيان المهاجرين والصحابة، من أن يواطئهم في هدم الكعبة، وإصلاح بنائها؟ فكيف لا يحصل الاختلال بعده في أهل بيته الذين قتلوا آباءهم وأقاربهم؟.

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند عائشة عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، في الحديث الحادي عشر من أفراد مسلم، قال:

إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكن كما أمرنا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أو غير ذلك، تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. وفي رواية: ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين، فتحملون بعضهم على رقاب بعض، وهذا ذم منه صلى الله عليه وآله لأصحابه (1).

وفي الجمع بين الصحيحين، في مسند المسيب بن حزن بن أبي وهب، من أفراد البخاري: أن سعيد بن المسيب حدث: أن جده حزن قدم على النبي صلى الله عليه وآله، فقال: ما اسمك قال: اسمي حزن، قال: بل أنت سهل، قال: ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي، وفي رواية قلت: لا أغير اسما سمانيه أبي، قال ابن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعد (2).

وهذه مخالفة ظاهرة من الصحابي للنبي صلى الله عليه وآله فيما لا يضره، بل فيما ينفعه فكيف لا يخالفونه بعد فيما ينفعهم؟.

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، من المتفق عليه من مسند أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال وأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، وخبزا برا لشهد العشاء، وهذا ذم من النبي صلى الله عليه ms140 وآله لجماعة من أصحابه حيث لم يحضروا الصلاة جماعة معه (3).

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند حذيفة بن اليمان، عن زيد بن زيد، قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وآله قاتلت معه فأبليت؟ فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا رجل يأتيني بخبر القوم، جعله الله معي يوم القيامة، فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم، جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا، فلم يجب منا أحد، ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم، جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد، فقال:

قم يا حذيفة، فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم.

قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم، فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس، فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تذعرهم، ولو رميته لأصبته، فرجعت، وأنا أمشي في مثل حمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم، وفرغت، قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وآله من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، قال: قم يا نومان (1).

وهذا يدل على التهاون في أمره، والإعراض عن مطالبه، وقلة القبول منه، وترك المراقبة لله تعالى، وإيثارهم الحياة على لقاء الله تعالى، فكيف يستبعد منهم المخالفة بعد موته؟.

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، من أفراد البخاري، من مسند ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى بني جذيمة.

فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون:

صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل، ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره،

حتى إذا كان يوم أمر خالد: أن يقتل ms141 كل واحد منا أسيره، فقلت:

والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل واحد من أصحابي أسيره حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فذكرنا له ذلك، فرفع يديه، وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد... مرتين (1).

ولو كان ما فعله خالد صوابا، لم يتبرأ الرسول صلى الله عليه وآله منه، وإذا كان خالد قد خالفه في حياته، وخانه في أمره فكيف به وبغيره بعده؟.

وروى أحمد بن حنبل في مسنده، من عدة طرق: أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكة، فلما بلغ ذا الحليفة دعا عليا (ع)، فقال: أدرك أبا بكر، فحيث لحقته فخذ الكتاب منه، واذهب به إلى أهل مكة، واقرأ عليهم، قال: فلحقته بالجحفة، فأخذت الكتاب منه،

فرجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله، نزل في شئ؟

قال: لا، ولكن جبرئيل جاءني فقال: لا يؤدي عنك إلا أنت، أو رجل منك (1).

ونحوه روى البخاري في صحيحه.

وفي الجمع بين الصحاح الستة، عن أبي داود، والترمذي، عن عبد الله بن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله دعا أبا بكر، وأمره أن ينادي في الموسم ببراءة، ثم أردفه عليا، فبينا أبو بكر في بعض الطريق، إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله العضباء، فقام أبو بكر فزعا، وظن أنه حدث أمر، فدفع إليه علي كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فيه: أن عليا ينادي بهؤلاء الكلمات، فإنه لا يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي، فانطلقا، فقام علي أيام التشريق ينادي ذمة الله ورسوله برية من كل مشرك، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ولا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة (2).

ورواه الثعلبي في تفسير براءة، وروى أن أبا بكر رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: نزل في شئ؟ قال: لا، ولكن لا يبلغ عني غيري، أو ms142 رجل مني (3).

فمن لا يصلح لأداء آيات يسيرة يبلغها، كيف يستحق التعظيم المفرط في الغاية، وتقديمه على من عزله وكان هو المؤدي؟ ولكن صدق الله العظيم:

" إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور " (4).

فلينظر العاقل في هذه القصة، ويعلم أن الله تعالى لو لم يرد إظهار فضيلة

مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وأن أبا بكر ينبغي أن يتابعه، لما رده عن طريقه بعد خروجه من المدينة، على أعين الخلائق، وكان يمنعه من الخروج في أول الحال، بحيث لا يعلم أحد انحطاط مرتبته، لكن لم يأمره بالرد إلا بعد تورطه في المسير أياما، لأنه سبق في علمه تعالى تقصير أكثر الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله، ففعل في هذه القضية ما فعل ليكون حجة له تعالى عليهم يوم العرض بين يديه.

وكذلك في قصة خيبر، فإنهم رووا في صحيح أخبارهم: أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى أبا بكر الراية، فرجع منهزما، ثم أعطاها لعمر، فرجع منهزما، فقال صلى الله عليه وآله: " لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار "، ثم أعطاها لعلي (ع) (1).

وقصد بذلك إظهار فضله، وحط منزلة الآخرين، لأنه قد ثبت بنص القرآن العظيم أنه: " ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " (2)، فوجب أن يكون دفع الراية إليهما بقول الله تعالى، ولا شك في أنه تعالى عالم بالأشياء في الأزل فيكون عالما بهرب هذين، فلولا إرادة إظهار فضل علي (ع) لكان في ابتداء الأمر أوحى بتسليم الراية إليه.

ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وصفه بما وصفه، وهو يشعر باختصاصه بتلك الأوصاف، وكيف لا يكون؟ ومحبة الله تعالى تدل على إرادة لقائه، وأمير المؤمنين عليه السلام لم يفر، قاصدا بذلك لقاء ربه تعالى، فيكون محبا له تعالى.

تألم علي (ع) من الصحابة وقد روى ابن عبد ربه من الجمهور: أن أمير المؤمنين كان يتألم من الصحابة كثيرا في عدة مواطن، وعلى رؤوس المنابر، وقال في بعض خطبته: ms143

عفا الله عما سلف، سبق الرجلان، وقام الثالث كالغراب، همه بطنه.

ويله لو قص جناحه وقطع رأسه لكان خيرا له، انظروا فإن أنكرتم فأنكروا، وإن عرفتم فاعرفوا، ألا إن أبرار عترتي، وأطائب أرومتي أحلم الناس صغارا، وأعلمهم كبارا، ألا وإنا نحن أهل البيت، من علم الله علمنا، وبحكم الله حكمنا، من قول صادق سمعنا، فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا، معنا راية الحق، من تبعها لحق، ومن تأخر عنها غرق، ألا وبنا عزة كل مؤمن، وبنا تخلع ربقة الذل من أعناقهم، وبنا فتح الله وبنا ختم (1).

ونقل الحسن بن عبد الله بن مسعود بن العسكري، من أهل السنة، في كتاب: معاني الأخبار، بإسناده إلى ابن عباس، قال: ذكرت الخلافة عند أمير المؤمنين (ع)، فقال: والله، لقد تقمصها فلان (ابن أبي قحافة)، وإنه ليعلم: أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل، ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا، وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء، أو أصبر على طخية عمياء، يشيب فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير، ويكدح فيها قلب المؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت: أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا، حتى مضى الأول لسبيله، فأدلى إلى فلان (ابن الخطاب) بعده، (ثم تمثل بقول الأعشى):

شتان ما يومي على كورها * ويوم حيان أخي جابر فيا عجبا... بينا هو يستقيلها في حياته، إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لشد ما تشطر ضرعيها، فصيرها في حوزة خشناء، يغلظ كلمها، ويخشن مسها، ويكثر العثار فيها، والاعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة، إن أشنق لها خرم، وإن أسلس لها تقحم. فمني الناس لعمر الله،

بخبط وشماس، وتلون واعتراض، فصبرت على طول المدة، وشدة المحنة.

حتى إذا مضى لسبيله، جعلها في جماعة زعم أني أحدهم، فيا لله، وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول منهم، حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، لكني أسففت إذ أسفوا، وطرت إذ طاروا، فصفى رجل منهم لضغنه، ومال الآخر لصهره، ms144 مع هن وهن.

إلى أن قالم ثالث القوم، نافخا حضنيه، بين نثيله، ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه، يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكث فتله، وأجهز عليه عمله، وكبت به بطنته، فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي، ينثالون علي من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان، وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم، فلما نهضت بالأمر، نكثت طائفة:

ومرقت أخرى، وقسط آخرون، كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول:

" تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين " (1).

بلى والله، لقد سمعوها ووعوها، ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم، وراقهم زبرجها، أما والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء: أن لا يقاروا على كظة ظالم، ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز (2)!...

وهذا يدل بصريحه على تألم أمير المؤمنين، وتظلمه من هؤلاء الصحابة، وأن المستحق للخلافة هو، وأنهم منعوه عنها، ومن الممتنع ادعاؤه الكذب، وقد شهد الله له بالطهارة وإذهاب الرجس عنه، وجعله وليا لنا في قوله تعالى: " إنما وليكم الله ورسوله، والذين آمنوا " (1)، الآية. وأمر النبي صلى الله عليه وآله بالاستعانة به في الدعاء " المباهلة "، فوجب أن يكون محقا في أقواله.

وروي أنه اتصل به: أن الناس قالوا: ما باله لم ينازع أبا بكر، وعمر، وعثمان، كما نازع طلحة والزبير، فخرج مرتديا، ثم نادى بالصلاة جامعة، فلما اجتمع أصحابه قام خطيبا، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال:

يا معشر الناس، بلغني: أن قوما قالوا: ما باله لم ينازع أبا بكر، وعمر، وعثمان، كما نازع طلحة، والزبير، وعائشة، وإن لي في سبعة من الأنبياء أسوة.

فأولهم: نوح، قال الله تعالى: " إني مغلوب فانتصر " (2).

فإن قلتم: ما كان مغلوبا، كذبتم القرآن، وإن كان ذلك كذلك فعلي أعذر.

والثاني: إبراهيم خليل الرحمن، حيث يقول: " وأعتزلكم وما تدعون من دون الله " (3).

فإن قلتم: إنه ms145 اعتزلهم من غير مكروه، فقد كفرتم، وإن قلتم:

رأى مكروها منهم فاعتزلهم، فالوصي أعذر.

والثالث: ابن خالته لوط إذ قال لقومه: " لو أن لي بكم قوة " (1).

فإن قلتم: إنه لم يكن بهم قوة فاعتزلهم فالوصي أعذر.

ويوسف: إذ قال: " رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه " (2).

فإن قلتم: إنه دعي إلى ما يسخط الله عز وجل فاختار السجن، فالوصي أعذر.

وموسى بن عمران: إذ يقول: " ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما، وجعلني من المرسلين " (3).

فإن قلتم: إنه فر منهم خوفا، فالوصي أعذر.

وهارون: إذ قال: " يا ابن أم، إن القوم استضعفوني، وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء، ولا تجعلني مع القوم الظالمين " (4).

فإن قلتم: إنهم استضعفوه، وأشرفوا على قتله، فالوصي أعذر.

ومحمد صلى الله عليه وآله: لما هرب إلى الغار، فإن قلتم: إنه هرب من غير خوف أخافوه، فقد كذبتم، وإن قلتم: إنهم أخافوه فلم يسعه إلا الهرب، فالوصي أعذر!.

فقال الناس جميعا: صدق أمير المؤمنين (5).

وروى ابن المغازلي الشافعي، في كتاب " المناقب "، بإسناده قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب: إن الأمة ستغدر بك بعدي (1).

ومن كتاب " المناقب "، لأبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ، من الجمهور، بإسناده، إلى ابن عباس قال: خرجت أنا، والنبي صلى الله عليه وآله، وعلي، فرأيت حديقة، فقلت: ما أحسن هذه يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: حديقتك في الجنة أحسن منها، ثم مررنا بحديقة فقال علي ما أحسن هذه يا رسول الله؟ قال: حتى مررنا بسبع حدائق، فقال:

حدائقك في الجنة أحسن منها، ثم ضرب بيده على رأسه، ولحيته، وبكى، حتى علا بكاؤه، يقال علي (ع): ما يبكيك يا رسول الله؟ قال:

ضغائن في صدور لا يبدونها لك حتى يفقدوني (2).

فإذا كان علماؤهم قد رووا هذه الروايات، لم يخل: إما أن يصدقوا، فيجب العدول عنهم، وإما أن يكذبوا، فلا يجوز التعويل على شئ من رواياتهم البتة.

وقد روى الحافظ محمد بن موسى الشيرازي، ms146 في كتابه الذي استخرجه من التفاسير الاثني عشر، أبي يوسف يعقوب بن سفيان، وتفسير ابن جريح، وتفسير مقاتل بن سليمان، وتفسير وكيع بن جراح، وتفسير يوسف بن موسى القطان، وتفسير قتادة، وتفسير سليمان، وتفسير أبي عبد الله القاسم بن سلام، وتفسير علي بن حرب الطائي، وتفسير السدي، وتفسير مجاهد، وتفسير مقاتل بن حيان، وتفسير أبي صالح، وكلهم من الجماهر، عن أنس بن مالك قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله،

فتذاكرنا رجلا يصلي، ويصوم، ويزكي، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله:

لا أعرفه. فقلنا: يا رسول الله، إنه يعبد الله، ويسبحه، ويقدسه:

ويوحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا أعرفه.

فبينا نحن في ذكر الرجل إذ طلع علينا، فقلنا: هو ذا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال لأبي بكر: خذ سيفي هذا وامض إلى هذا الرجل، واضرب عنقه، فإنه أول من يأتيه من حزب الشيطان، فدخل أبو بكر المسجد، فرآه راكعا، فقال: والله، لا أقتله فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهانا عن قتال المصلين، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني رأيته يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إجلس فلست بصاحبه.

قم يا عمر، وخذ سيفي من أبي بكر، وادخل المسجد، واضرب عنقه، قال عمر: فأخذت السيف من أبي بكر، ودخلت المسجد، فرأيت الرجل ساجدا، فقلت: والله، لا أقتله، فقد استأمنه من هو خير مني، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله، إني رأيت الرجل ساجدا، فقال: يا عمر، اجلس، فلست بصاحبه.

قم يا علي، فإنك أنت قاتله، إن وجدته فاقتله، فإنك إن قتلته لم يقع بين أمتي اختلاف أبدا، قال علي: فأخذت السيف، ودخلت المسجد فلم أره، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله، ما رأيته، فقال:

يا أبا الحسن: إن أمة موسى افترقت إحدى وسبعين فرقة، فرقة ناجية ms147 والباقون في النار، وإن أمة عيسى افترقت اثنتين وسبعين فرقة، فرقة ناجية والباقون في النار. وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة ناجية والباقون في النار، فقلت: يا رسول الله، وما الناجية؟ فقال: المتمسك بما أنت وأصحابك عليه، فأنزل الله في ذلك " ثاني عطفه " (1). يقول هذا أول من يظهر من أصحاب البدع والضلالات.

قال ابن عباس: والله ما قتل ذلك الرجل إلا أمير المؤمنين (ع) يوم " صفين "، ثم قال: له في الدنيا خزي القتل: ويذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، بقتاله علي بن أبي طالب عليه السلام (1).

فلينظر العاقل: إلى ما تضمنه هذا الحديث المشهور، المنقول من أن أبا بكر وعمر لم يقبلا أمر النبي صلى الله عليه وآله، ولم يقبلا قوله، واعتذر بأنه يصلي، ويسجد، ولم يعلما: أن النبي صلى الله عليه وآله أعرف بما هو عليه منهما، ولو لم يكن مستحقا للقتل لم يأمر الله نبيه بذلك، وكيف ظهر إنكار النبي صلى الله عليه وآله على أبي بكر، بقوله: " لست بصاحبه "، وامتنع عمر من قتله، ومع ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله حكم بأنه لو قتل لم يقع بين أمته اختلاف أبدا، وكرر الأمر بقتله ثلاث مرات عقيب الانكار على الشيخين، وحكم صلى الله عليه وآله بأنه أمته ستفترق ثلاثا وسبعين فرقة: اثنتان وسبعون منها في النار، وأصل هذا بقاء ذلك الرجل، الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله الشيخين بقتله، فلم يقتلاه، فكيف يجوز للعامي تقليد من يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وآله؟.

قول عمر: إن النبي ليهجر وهذا كما روى مسلم في صحيحه (2)، والحميدي في مسند عبد الله بن

عباس، قال: " لما احتضر النبي صلى الله عليه وآله وفي بيته رجال، منهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده "، فقال عمر بن الخطاب: قد غلب عليه الوجع، وإن الرجل ليهجر، حسبكم كتاب الله، وفي رواية ابن عمر: إن النبي ليهجر، قال الحميدي في الجمع بين ms148 الصحيحين: فاختلف الحاضرون عند النبي صلى الله عليه وآله، فبعضهم يقول: القول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله، وبعضهم يقول: القول:

ما قاله عمر، فلما أكثروا اللغط، والاختلاف، قال النبي صلى الله عليه وآله:

" قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع ".

وكان عبد الله بن عباس يبكي حتى تبل دموعه الحصى، ويقول:

يوم الخميس، وما يوم الخميس. وكان يقول: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين كتابه.

فلينظر العاقل: إلى ما تضمنه هذا الحديث، من سوء أدب الجماعة في حق نبيهم، وقد قال الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول " (1) الآية، ثم أنه صلى الله عليه وآله لما أراد إرشادهم، وحصول الألفة بينهم، بحيث لا تقع بينهم العداوة والبغضاء، منعه عمر من ذلك، وصده عنه، ومع هذا لم يقتصر على مخالفته حتى شتمه، وقال: إنه يهذي، والله يقول: " وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى " (2).

وبالخصوص: مثل هذا الكتاب النافي للضلال.

وكيف يحسن مع عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمر الله تعالى الخلق بتوقيره، وتعظيمه، وإطاعته في أوامره، ونواهيه: أن يقول له بعض أتباعه: إنه يهذي، مقابلا في وجهه بذلك.

وفي الجمع بين الصحيحين، من مسند جابر بن عبد الله، قال: " دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته، فأراد أن يكتب لهم كتابا لا يضلون بعده أبدا، فكثر اللغط، وتكلم عمر، فرفضها رسول الله صلى الله عليه وآله (1).

وكيف يسوغ لعمر منع رسول الله صلى الله عليه وآله من كتبه ما يهتدون به إلى يوم القيامة، فإن كان هذا الحديث صحيحا عن عمر وجب ترك القبول منه، وإلا لم يجز لهم إسناده إليه، وحرم عليهم التعويل على كتبهم هذه.

نوادر الأثر في علم عمر وفي الجمع بين الصحيحين، من مسند أبي هريرة، من أفراد مسلم، قال: كنا قعودا حول عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعنا أبو بكر، ms149 وعمر، في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله من بين أظهرنا فأبطأ علينا، حتى خشينا أن يقطع دوننا، وفزعنا فقمنا، وكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به: هل أجد له بابا، فلم أجده، فإذا ربيع، أي جدول، يدخل في جوف الحائط، من بئر خارجة، فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله.

فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله، فقال: ما شأنك؟ قلت:

كنت بين أظهرنا، فقمت وأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي، فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه، فقال:

اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة، فكان أول من لقيت عمر، فقال:

ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قلت: نعلا رسول الله صلى الله عليه وآله بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة، قال: فضرب

عمر بين ثديي فخررت لإستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأجهشت بالبكاء، وركبني عمر، فإذا هو على أثري، فقال رسول الله، ما لك يا أبا هريرة، قلت: لقيت عمر، فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي، وقال:

ارجع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عمر، ما حملك على ما صنعت، فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

نعم، قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: خلهم (1).

وهذا رد من عمر على رسول الله صلى الله عليه وآله، وإهانة لرسول الله ms150 صلى الله عليه وآله، حيث ضرب أبا هريرة حتى قعد على استه، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله باكيا شاكيا.

مع أنه لو كان شريكا له في الرسالة لم يحسن منه وقوع مثل هذا في حق اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله.

مع أنه كان يمكنه منع أبي هريرة من أداء الرسالة على وجه أليق، وألطف، فيبلغ غرضه معظما لرسول الله صلى الله عليه وآله.

من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له ذلك بوحي من الله تعالى، لقوله:

" وما ينطق عن الهوى ".

ولأن هذا جزاء أخروي، لا يعلمه إلا الله تعالى.

ولأنه ضمان على الله تعالى، ولأنه الحاكم في الجنة.

مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما رواه الحميدي، في الجمع بين الصحيحين،

في مسند أبي ذر، قال صلى الله عليه وآله: " أتاني جبرئيل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة " (1).

وفي رواية: " لم يدخل النار " (2).

فهذا صحيح عندهم، فكيف استجاز عمر الرد على رسول الله صلى الله عليه وآله؟.

وفيه، في مسند غسان بن مالك، متفق عليه، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إن الله تعالى قد حرم النار على من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجهه " (3).

وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله قال ذلك، في عدة مواضع، كيف استجاز عمر فعل ما فعله بأبي هريرة؟..

وقد روى عبد الله بن عباس، وجابر، وسهل بن حنيف، وأبو وائل، والقاضي عبد الجبار، وأبو علي الجبائي، وأبو مسلم الأصفهاني، ويوسف، والثعلبي، والطبري، والواقدي، والزهري، والبخاري، والحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند المسور بن مخرمة، في حديث الصلح بين سهيل بن عمرو، وبين النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية، يقول فيه عمر ابن الخطاب:

فأتيت النبي صلى الله عليه وآله فقلت له: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق، وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ ms151 قال: إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري، قلت: أوليس كنت حدثتنا: إنا سنأتي البيت، ونطوف به؟

قال: بلى، أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قلت: لا، قال: فإنك آتيه، ومطوف به.

قال عمر: فأتيت أبا بكر، فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق، وعدونا على الباطل؟ قال:

بلى، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله، وليس يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق، قلت: أليس كان يحدثنا: أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال:

فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به (1).

وزاد الثعلبي في تفسيره سورة الفتح، وغيره من الرواة: " أن عمر ابن الخطاب قال: " ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ " (2).

وهذا الحديث يدل على تشكيك عمر، والانكار على النبي صلى الله عليه وآله فيما فعله بأمر الله تعالى، ثم رجوعه إلى أبي بكر حتى أجابه بالصحيح.

وكيف استجاز عمر: أن يوبخ النبي صلى الله عليه وآله، ويقول له، عقيب قوله:

" إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ": " أولست كنت تحدثنا:

أنا سنأتي البيت، ونطوف به؟؟ ".

وفي الجمع بين الصحيحين، في مسند عائشة، من المتفق على صحته:

أن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وآله بالعشاء حتى ناداه عمر: بالصلاة.

نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وآله على الصلاة، وذلك حين صاح عمر بن الخطاب (3).

وقد قال الله تعالى: " لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم، وأنتم

لا تشعرون (1)، فجعل ذلك محبطا للعمل، وقال: " إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم " (2).

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي، في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، أنه لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول، جاء ms152 ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فسأله: أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله ليصلي عليه، فقام عمر، فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما خبرني الله تعالى: قال: " استغفر لهم، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة " (3)، وسأزيد على السبعين، قال: إنه منافق؟

فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله (4). وهذا رد على النبي صلى الله عليه وآله.

وفي الجمع بين الصحيحين، من مسند عائشة، قالت: (كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله يخرجن ليلا إلى ليل قبل المصانع، فخرجت سودة بنت زمعة، فرآها عمر، وهو في مجلس، فقال: عرفتك يا سودة. فنزلت آية الحجاب عقيب ذلك) (5).

وهو يدل على سوء أدب عمر، حيث كشف سر زوجة النبي صلى الله عليه وآله، ودل عليها أعين الناس وأخجلها، وما قصدت بخروجها ليلا إلا الاستتار

عن أعين الناس، وصيانة نفسها، وأي ضرورة له إلى تخجيلها، حتى أوجب ذلك نزول آية الحجاب.

وفي الجمع بين الصحيحين، في مسند جابر بن عبد الله، من المتفق عليه، قال جابر: إن أباه قتل يوم أحدا شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي، ويحلوا أبي، فلم يوافقوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وآله ثمرة حائطي، ولم يكسره لهم، ولكن قال: سأغدو عليكم، فغدا علينا رسول الله صلى الله عليه وآله حين أصبح، فطاف في النخل، ودعا في ثمرها بالبركة، فجذذتها، فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعمر، وهو جالس: إسمع يا عمر، فقال عمر: إن لم نكن قد علمنا أنك رسول الله، فوالله إنك لرسول الله صلى الله ms153 عليه وآله (1).

وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله سيئ الرأي فيه، ولهذا أمره بالسماع، وأجاب عمر: إن لم نكن علمنا أنك رسول الله فإنك رسول الله صلى الله عليه وآله.

وفي الجمع بين الصحيحين، في مسند أنس بن مالك، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر، فأعرض عنه، ثم تكلم عمر، فأعرض عنه (2).

وهذا يدل على سقوط منزلتهما عنده، وقد ظهر بذلك كذب من اعتذر عنهما في ترك القتال ببدر بأنهما: كانا أو أحدهما في العريش (3)، يستضئ

برأيهما، فمن لا يسمع قولهما في ابتداء الحال، كيف يستنير بهما حال الحرب؟.

وقد اعترض أبو هاشم الجبائي، فقال: أيجوز أن يخالف النبي صلى الله عليه وآله فيما يأمر به؟.

ثم أجاب، فقال: أما ما كان على طريق الوحي، فليس يجوز مخالفته على وجه من الوجوه، وأما ما كان على طريق الرأي، فسبيله سبيل الأئمة، في أنه لا يجوز أن يخالف ذلك حال حياته، ويجوز بعد وفاته، والدليل على ذلك: أنه أمر أسامة بن زيد: أن يخرج بأصحابه في الوجه الذي بعثه فيه، فأقام أسامة، وقال: لم أكن لأسأل عنك الركبان، وكذلك أبو بكر، استرجع عمر، وكان لأبي بكر استرجاع عمر (1).

وهذا قول بتجويز مخالفة النبي صلى الله عليه وآله، والله تعالى قد أمر بطاعته، وحرم مخالفته، ثم كيف يجيب بجواز المخالفة بعد الموت لا حال الحياة، ويستدل عليه بفعل أسامة وأبي بكر وعمر؟ ومخالفتهم كانت في حياة الرسول صلى الله عليه وآله، ولهذا قال أسامة: لم أكن لأسأل عنك الركبان، وهذا يدل على المخالفة في الحياة، وبعد الموت، فأي وقت يجب القبول منه؟

وكيف يجوز لهؤلاء القوم: أن يستدلوا على جواز مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله بفعل أسامة، وأبي بكر، وعمر؟ (2).

وفي الجمع بين الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميضاء، امرأة أبي طلحة فسمعت خفقة، فقلت: من هذا؟ قال: ms154 هذا بلال. فرأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟

فقال: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فبكى عمر، وقال: عليك أغار يا رسول الله؟ (1).

وكيف يجوز أن يرووا مثل هذا الخبر، وأي عقل يدل على أن الرميضاء، وبلالا يدخلان الجنة قبل النبي صلى الله عليه وآله، ثم قوله: ذكرت غيرتك، يعطي أن عمر كان يعتقد جواز وقوع الفاحشة من النبي صلى الله عليه وآله في الجنة.

وفي الجمع بين الصحيحين: أن عمر قال (يوم مات رسول الله):

ما مات محمد، ولا يموت حتى يكون آخرنا (2).

وفيه عن عائشة، من أفراد البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات وأبو بكر ب‍ (السنح)، يعني بالعالية، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله، قالت: وقال عمر: ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله، فليقطعن أيدي قوم وأرجلهم، فجاء أبو بكر، فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، وعرفه أنه قد مات (3).

وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين: اعتذار عمر عن ذلك من أفراد البخاري، عن أنس: أنه سمع خطبة عمر بن الخطاب الأخيرة، حين جلس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وذلك في الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم، وقال عمر:

فإني قلت لكم أمس مقالة ما كانت في كتاب أنزله الله، ولا في عهد

عهده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن أرجو أن يعيش حتى يدبرنا (1).

وهذا اعتراف منه صريح، بأنه تعمد قول ما ليس في كتاب الله، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله، وأنه كان مخطئا فيه. ثم اعتذر بأنه رجا أن يعيش النبي صلى الله عليه وآله في زمانه ويدبره، وكل هذا اضطراب!!.

وفي الجمع بين الصحيحين، في مسند أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: ms155 " من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر " (2) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر (3).

ثم روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند أبي هريرة من المتفق على صحته، عن عبد الرحمن بن عبد الباري، قال: خرجت مع عمر ليلا، في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل نفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: لو جمعت هؤلاء على قار واحد لكان أمثل، ثم عزم، فجمعهم على أبي بن كعب.

قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر: بدعة، ونعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله (4).

فلينظر العاقل وينصف: هل يحل لأحد: أن يبتدع بدعة، ويستحسنها؟.

وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل بدعة ضلالة (1). ويقل عمر إنها بدعة، ونعمت البدعة، ويأمر بها، ويحث عليها.

وكيف استجاز لنفسه أن يأمر بما لم يأمر الله ولا نبيه به؟ أتراه أعلم منهما بمصلحة العباد؟ معاذ الله تعالى، أو أن النبي صلى الله عليه وآله كتمه؟ نعوذ بالله منه، أو أن المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وأبي بكر، أهملوا؟

وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: " من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد " (2).

ورواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند أنس بن مالك، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي في رمضان، فجئت وقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وآله بنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله، فجعل يصلى صلاة لا يصليها عندنا، قال: فقلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ فقال:

نعم، وذلك الذي جعلني على الذي ms156 صنعت (3).

فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله امتنع أن يكون إماما في نافلة رمضان، ومنع من الاجتماع فيها، فكيف جاز لعمر أن يخالفه؟ ومع هذا يشهد على نفسه أنه بدعة ابتدعه، ومع ذلك يستمر أكثر المسلمين عليه، ويهملون ما فعله النبي صلى الله عليه وآله، وأبو بكر...

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، عن سلمة بن الأكوع، وجابر، قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " قد أذن

لكم أن تستمتعوا " يعني: متعة النساء (1).

وفيه، في مسند عبد الله بن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " (2).

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند أبي موسى الأشعري، عن إبراهيم بن أبي موسى: أن أباه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك، فلقيه بعد ذلك، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت: أن يظلوا معرسين بين الأراك، ثم يروحوا في الحج تقطر رؤوسهم (3).

وفي الجمع بين الصحيحين، في مسند عمران بن الحصين، في متعة الحج (4)، وقد تقدم لعمران بن الحصين حديث في متعة النساء أيضا (5):

قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى (6)، وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم ينزل قرآن يحرمها، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات، وقال رجل برأيه ما شاء.

قال البخاري ومسلم في صحيحيهما: إنه عمر (1).

وهذا تصريح بأن عمر قد غير شرع الله، وشريعة نبيه في المتعتين، وعمل فيهما برأيه، وقال الله تعالى: " ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، فأحبط أعمالهم " (2)، فإن كانت هذه الروايات صحيحة عندهم، فقد ارتكب عمر كبيرة، وإن كانت كاذبة فكيف يصححونها، ويجعلونها من الصحاح؟.

وفي ms157 الجمع بين الصحيحين للحميدي، من عدة طرق، منها: في مسند عبد الله بن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب:

إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (3).

فلينظر العاقل: هل كان يجوز لعمر مخالفة الله ورسوله، حيث جعل الثلاث واحدة، ويجعلها هو ثلاثا؟...

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند عمار بن ياسر، قال: إن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال: لا تصل، فقال عمار: ألا تذكر يا عمر، إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا، فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت بالتراب وصليت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تمسح بهما وجهك، وكفيك، فقال عمر: اتق الله يا عمار، فقال: إن شئت لم

أحدث به، فقال عمر: نوليك ما توليت (1).

وهذا يدل على عدم معرفة عمر بظاهر الأحكام، وقد ورد به القرآن العزيز في قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء، فتيمموا صعيدا طيبا "، في موضعين (2).

ومع ذلك فإنه عاشر النبي صلى الله عليه وآله والصحابة، مدة حياة النبي صلى الله عليه وآله، ومدة أبي بكر أيضا، وخفي عنه هذا الحكم الظاهر للعوام.

أفلا يفرق العاقل بين هذا وبين من قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله:

" أقضاكم علي " (3)، وقال تعالى: " ومن عنده علم الكتاب " (4)، " وتعيها أذن واعية (5).

وقال هو: " سلوني عن طرق السماء، فإني أخبر بها من طرق الأرض، سلوني قبل أن تفقدوني (6)، والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم " (7).

وروى مسلم في صحيحه، بإسناده عن سلمان بن ربيعة، قال: قال عمر بن الخطاب: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله قسما، فقلت: والله، يا رسول الله لغير هؤلاء أحق به منهم، ms158 قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش، أو يبخلوني فلست بباخل (1).

وهذه معارضة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو العارف بمصالح العباد، ومن يستحق العطاء والمنع.

وروى مسلم في صحيحه، بإسناده إلى أبي موسى الأشعري، قال:

دخل عمر على حفصة، وأسماء عندها، فقال: حين رأى أسماء من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه، البحرية هذه؟

فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وآله منكم. فغضبت، وقالت: كذبت يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وآله يطعم جائعكم، ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله ورسوله، وأيم الله، لا أطعم طعاما، ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن كنا نؤذي ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأسأله. والله لا أكذب، ولا أزيغ، ولا أزيد على ذلك.

قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله قالت: يا نبي الله صلى الله عليه وآله، إن عمر قال:

كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس بأحق بي منكم، فله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان (2).

وهذا نص من النبي صلى الله عليه وآله في تخطئته، وتفضيل هجرة المرأة على هجرته، وأنها أحق برسول الله صلى الله عليه وآله منه، ليس لهذه المرأة الخلافة فلا تكون له.

وروى ابن عبد ربه في كتاب: " العقد الفريد " (1)، في حديث استعمال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص في بعض ولايته، فقال عمرو ابن العاص: قبح الله زمانا عمل فيه عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب، والله إني لأعرف الخطاب يحمل على رأسه حزمة من حطب، وعلى رأس ابنه مثلها، وما ثمنها إلا تمره لا تبلغ مضغة ".

وهذا يدل على انحطاط مرتبته، ومنزلة أبيه عند عمرو بن العاص، فكيف استجازوا ترك بني هاشم، وهم ملوك الجاهلية والإسلام؟.

وفيه: قال: خرج عمر بن خطاب، ويده ms159 على المعلى بن الجارود، فلقيته امرأة من قريش، فقالت له: يا عمر فوقف لها: فقالت له: كنا نعرفك مرة عميرا، ثم صرت من بعد عمير عمر، ثم صرت من بعد عمر أمير المؤمنين، فاتق الله يا ابن الخطاب، وانظر في أمور الناس (المسلمين)، فإنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت (2).

وقد روى أبو المنذر، هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وهو من رجال السنة في كتاب: " المثالب " قال: كانت صهاك أمة حبشية، لهاشم بن عبد مناف، فوقع عليها نفيل بن هاشم، ثم وقع عليها عبد العزى ابن رياح، فجاءت بنفيل جد عمر بن الخطاب (3).

مثل هذا القول، ولا تعرضوا له، وعلماؤهم يروونه، وهذا من جملة قلة الإنصاف، فإن الشيعة أقصى ما يقولون: أنه أخذ الإمامة، وهي حق لأمير المؤمنين عليه السلام وغصبه ذلك. وهذا عالمهم قد نقل عنه ما ترى، فأهملوا، واشتغلوا بذم الشيعة.

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: إن عمر أمر في المنبر أن لا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره، فذكرته امرأة من جانب المسجد بقول الله تعالى: " وآتيتم إحداهن قنطارا، فلا تأخذوا منه شيئا " (1)، فقال: كل أحد أعلم من عمر حتى النساء (2)!.

فلينظر العاقل المنصف: هل يجوز لمن وصف نفسه بغاية الجهل، وقلة المعرفة: أن يجعل رئيسا على الجميع، وكلهم أفضل منه على ما شهد به على نفسه..

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي: أن عمر أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فذكره علي (ع) قول الله تعالى: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (3)، مع قوله تعالى: " الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " (4)، فرجع عمر عن الأمر برجمها (5).

وهذا يدل على إقدامه على قتل النفوس المحترمة، وفعل ما يتضمن القذف.

وروى أحمد بن حنبل في مسنده: أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة، فقال له علي: ما لك ذلك، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:

" رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ ويعقل، وعن ms160 الطفل حتى يحتلم "؟ فدرأ عمر عنها الرجم (1).

وذكر ابن حنبل، عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن، يعني عليا (2).

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين: أن عمر لم يدر ما يحد شارب الخمر.

ورووا أنه غير سنة نبيه صلى الله عليه وآله فيه (3).

وفيه: أنه سأل أبا أوفى: ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة العيد؟

وسأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضحى، والفطر (4)؟.

وهذا من قلة المعرفة بأظهر الأشياء، التي هي الصلاة الجهرية؟.

وفي الجمع بين الصحيحين: أن أبا موسى استأذن على عمر بن الخطاب ثلاثا، فلم يأذن له. فانصرف، فقال عمر: ما حملك على ما صنعت؟ قال:

كنا نؤمر بهذا، قال: لتقيمن على هذا بينة، أو لأفعلن بك، فشهد له أبو سعيد الخدري بذلك، عن النبي صلى الله عليه وآله، فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، ألهاني عنه الصفق بالأسواق (1).

وهذا أمر ظاهر، قد خفي عنه، فكيف الخفي؟.

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قال المؤذن الله أكبر، الله أكبر. فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال:

أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، قال: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال:

لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة (2).

فهذه روايته، وزاد: بعد موت النبي صلى الله عليه وآله: الصلاة خير من النوم.

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في حديث أبي محذورة ms161 سمرة بن مغيرة، لما علمه الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، لا إله إلا الله (3).

وقال الشافعي في كتاب الأم: أكره في الأذان (الصلاة خير من النوم)، لأن أبا محذورة لم يذكره (4).

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند أبي موسى الأشعري، قال: قال أبو عامر بن أبي موسى: قال لي عبد الله بن عمر:

هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قلت: لا، قال: فإن أبي قال لأبيك:

يا أبا موسى، هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهجرتنا معه، وجهادنا معه، وعملنا كله معه، يرد كل عمل عملناه بعده، ونجونا منه كفافا رأسا برأس؟. فقال أبي: لا والله، قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلينا، وصمنا، وعملنا خيرا كثيرا. وأسلم على أيدينا بشر كثير، وإنا لنرجو ذلك؟ فقال أبي: لكني أنا - والذي نفس عمر بيده - لوددت أن ذلك يرد لنا كل شئ عملناه بعد. ونجونا منه كفافا رأسا برأس (1).

ومن كتاب الجمع بين الصحيحين، من مسند عبد الله بن عباس: أنه لما طعن عمر بن الخطاب كان يتألم، فقال ابن عباس: ولا كل ذلك، فقال بعد كلام: أما ما ترى من جزعي فهو من أجلك، وأجل

أصحابك، والله، لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه (1).

وهذا اعتراف منه حال الاحتضار، بأنه وقع منه ما يستوجب به المؤاخذة في حق بني هاشم، وأنه تمنى أن يفتدي بملء الأرض ذهبا من عذاب الله، لأجل ما جرى منه في حقهم.

وفي الجمع بين الصحيحين، عن ابن عمر، في رواية سالم عنه، قال:

دخلت على حفصة، فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ فقلت:

ما كان ليفعل. قالت: إنه فاعل قال: فحلفت أن أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت، ولم أكلمه، وكنت كأنما أحمل بيميني ms162 جبلا، حتى رجعت فدخلت عليه، فسألني عن حال الناس، وأنا أخبره، قال:

ثم قلت: سمعت الناس يقولون مقالة، فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وأنه لو كان راعي غنم، أو راعي إبل، ثم جاء وتركها لرأيت أنه قد ضيع، فرعاية الناس أشد، قال: فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة، ثم رفعه إلي فقال: إن الله يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف، فقال: والله، ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وأبا بكر، فقلت:

لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وآله أحدا، وإنه غير مستخلف (2).

وهذا يدل على اعتراف عبد الله بن عمر بما تشهد به العقول، من أن المتولي لأمور الناس إذا تركهم بغير وصية يكون قد ضيع أمورهم، وقد شهد على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قبض ولم يستخلف، وضيع الناس، وأن عمر وافق ابنه، ثم عدل عنه.

ونقل ابن عبد ربه في كتاب: " العقد الفريد " (1)، أن معاوية قال لابن حصين: أخبرني، ما الذي شتت أمر المسلمين وجماعتهم، وفرق ملأهم، وخالف بينهم؟ فقال: قتل عثمان، قال: ما صنعت شيئا، قال: فمسير علي إليك. قال: ما صنعت شيئا، قال: فمسير طلحة، والزبير، وعائشة، وقتال علي إياهم، قال: ما صنعت شيئا، قال:

ما عندي غير هذا يا أمير المؤمنين، قال: فأنا أخبرك: إنه لم يشتت بين المسلمين ولا فرق أهواءهم إلا الشورى التي جعل عمر في ستة.

(ثم فسر معاوية ذلك في آخر الحديث) فقال: لم يكن من الستة رجل إلا رجاها لنفسه، ورجا له لقومه، وتطلعت إلى ذلك أنفسهم، ولو أن عمر استخلف كما استخلف أبو بكر ما كان في ذلك اختلاف.

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند عمر بن الخطاب:

أن أبا بكر قال ذلك، يعني يوم السقيفة، ولن يعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، ثم قال عمر يوم ms163 الشورى، بعد ذم كل واحد منهم بما يكرهه: " لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا ما تخالجني فيه الشكوك (2).

وبالإجماع: أن سالما لم يكن قرشيا (3)، وقد ذكر الجاحظ في كتاب:

" الفتيا "

نسب طلحة وقد ذكر أبو المنذر، هشام بن محمد بن السائب الكلبي، من علماء الجمهور: أن من جملة البغايا وذوات الرايات، صعبة بنت الحضرمي، وكانت لها راية بمكة، واستصغت بأبي سفيان، فوقع عليها أبو سفيان، وتزوجها عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، فجاءت بطلحة عبيد الله لستة أشهر، فاختصم أبو سفيان وعبيد الله في طلحة، فجعلا أمرهما إلى صعبة، فألحقته بعبيد الله، فقيل لها: كيف تركت أبا سفيان؟

فقالت: يد عبيد الله طلقة، ويد أبي سفيان بكرة، وقال: وممن كان يلعب به، ويتخنث أبو طلحة (1).

فهل يحل لعاقل المخاصمة مع هؤلاء لعلي عليه السلام.

وقال أيضا: ممن كان يلعب به، وينتحل، عفان أبو عثمان، فكان يضرب بالدفوف.

رد يزيد على ابن عمر وروى البلاذري قال: لما قتل الحسين كتب عبد الله بن عمر إلى يزيد ابن معاوية: أما بعد: فقد عظمت الرزية رجلت المصيبة، وحدث في الإسلام حدث عظيم، ولا يوم كيوم قتل الحسين.

فكتب إليه يزيد: أما بعد، يا أحمق، فإنا جئنا إلى بيوت مجددة، وفرش ممهدة، ووسادة منضدة، فقاتلنا عنها فإن يكن الحق لنا فعن حقنا قاتلنا، وإن كان الحق لغيرنا، فأبوك أول من سن هذا، واستأثر بالحق على أهله (2).

مناوأة فاطمة وغصب فدك وروى الواقدي، وغيره من نقلة الأخبار عندهم، وذكروه في أخبارهم الصحيحة: أن النبي صلى الله عليه وآله لما فتح خيبر اصطفى لنفسه قرى من قرى اليهودي، فنزل جبرئيل بهذه الآية: " وآت ذا القربى حقه " (1).

فقال محمد صلى الله عليه وآله: ومن ذو القربى؟ وما حقه؟ قال: فاطمة تدفع إليها فدكا، والعوالي، فاستغلتها حتى توفي أبوها، فلما بويع أبو بكر منعها، فكلمته في ردها عليها، وقالت: إنها لي، وإن أبي دفعها إلي؟ فقال أبو بكر: فلا أمنعك ما ms164 دفع إليك أبوك، فأراد أن يكتب لها كتابا، فاستوقفه عمر بن الخطاب، وقال: إنها امرأة، فطالبها بالبينة على ما ادعت فأمرها أبو بكر، فجاءت بأم أيمن، وأسماء بنت عميس، مع علي (ع)، فشهدوا بذلك. فكتب لها أبو بكر، فبلغ ذلك عمر، فأخذ الصحيفة، ومزقها، فمحاها، فحلفت أن لا تكلمهما، وماتت ساخطة عليهما (2).

وجمع المأمون ألف نفس من الفقهاء، وتناظروا، وأدى بحثهم إلى رد فدك إلى العلويين من ولدها، فردها عليهم (3).

وذكر أبو هلال العسكري، في كتاب " أخبار الأوائل ": أن أول من رد فدك على أولاد فاطمة عمر بن عبد العزيز، وكان معاوية أقطعها لمروان بن الحكم، وعمر بن عثمان، ويزيد ابنه أثلاثا، ثم غصبت.

فردها عليهم السفاح، ثم غصبت، فردها عليهم المهدي، ثم غصبت، فردها عليهم المأمون.

ثم قال: أعني أبا هلال: ثم غصبت، فردها عليهم الواثق، ثم غصبت، فردها عليهم المعتمد، ثم غصبت، فردها عليهم المعتضد، ثم غصبت، فردها عليهم الراضي (1).

مع أن أبا بكر أعطى جابر بن عبد الله عطية ادعاها على رسول الله صلى الله عليه وآله من غير بينة، وحضر جابر بن عبد الله، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وعده أن يحثو له ثلاث حثيات من مال البحرين، فأعطاه ذلك ولم يطالبه ببينة (2).

مع أن العدة لا يجب الوفاء بها.

والهبة للولد مع التصرف توجب التمليك، فأقل المراتب أنه يجري فاطمة مجراه.

وقد روى سند الحفاظ، ابن مردويه بإسناده إلى أبي سعيد الخدري، قال: لما نزلت: " وآت ذا القربى حقه "، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة، فأعطاها فدك " (3).

وقد روى صدر الأئمة أخطب خوارزم، موفق بن أحمد المكي، قال:

وما سمعت في المفاريد، بإسنادي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

يا علي، إن الله زوجك فاطمة، وجعل صداقها الأرض، فمن مشى عليها مبغضا لها مشى حراما (4).

قال محمود الخوارزمي في " الفائق ": قد ثبت: أن فاطمة صادقة، وأنها من أهل الجنة، فكيف يجوز الشك في دعواها فدك والعوالي؟ ms165 وكيف يقال: إنها أرادت ظلم جميع الخلق، وأصرت على ذلك إلى الوفاة؟.

فأجاب: بأن كون فاطمة صادقة في دعواها، وأنها من أهل الجنة لا يوجب العمل بما تدعيه إلا ببينة.. قال: وأصحابنا يقولون: لا يكون حالها أعلى من حال نبيهم، محمد صلى الله عليه وآله، ولو ادعى محمد صلى الله عليه وآله مالا على ذمي، وحكم حاكم، ما كان للحاكم أن يحكم له إلا بالبينة، وإن كان نبيا، ومن أهل الجنة (1).

وهذا من أغرب الأشياء، بل إنه ليس بمستبعد عندهم، حيث جوزوا الكذب على نبيهم، نعوذ بالله من هذه الأقوال.

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين: أن بني صهيب، موالي بني جدعان ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر يشهده، فقضى لهم مروان بشهادته (2).

وفي صحيح البخاري: أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر، وسألته ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله، مما أفاء الله عليه بالمدينة، من فدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " لا نورث، ما تركناه صدقة "، وإنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله عن حالها التي كانت عليه.

وأبى أن إلى فاطمة منها شيئا.

فوجدت فاطمة على أبي بكر، فهجرته، فلم تتكلم معه حتى

توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله ستة أشهر، فلما توفيت دفنها علي ليلا، ولم يؤذن بها أبو بكر، وصلى عليها علي عليه السلام (1).

وذكره أيضا في موضع آخر بعينه، وهذا الحديث قد اشتمل على أشياء ردية:

منها: مخالفة النبي صلى الله عليه وآله أمر الله تعالى في قوله: " وأنذر عشيرتك الأقربين " (2)، فكيف لم ينذر فاطمة، وعليا، والعباس، والحسن، والحسين، بهذا الحكم، ولا يسمعه أحد من بني هاشم، ولا من أزواجه، ولا أحد من خلق الله تعالى؟.

وروى الحميدي في الجمع بين ms166 الصحيحين: إن فاطمة، والعباس أتيا أبا بكر، يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك، وسهم خيبر (3).

وفيه: أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله حين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن (4).

ومنها: نسبة هؤلاء إلى الجهل، وقلة المعرفة بالأحكام، مع ملازمتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، ونزول الوحي في مساكنهم، ويعلمون سره وجهره.

وروى الحافظ ابن مردويه، بإسناده إلى عائشة، وذكرت كلام فاطمة عليها السلام لأبي بكر، وقالت في آخره: " وأنتم تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون، إني لا أرث أبي، يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله أن ترث أباك، ولا أرث أبي، لقد جئت شيئا

فريا، فدونكها مرحولة مخطومة، تلقاك يوم حشرك ونشرك، فنعم الحكم الله والغريم محمد، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون " (1).

ومنها: أنه يلزم عدم شفقة النبي صلى الله عليه وآله على أهله، وأقاربه، وخواصه، فلا يعلمهم: أنهم لا يستحقون ميراثه، ويعرف أبا بكر وحده، حتى يطلبوا ما لا يستحقون ويظلموا حقوق جميع المسلمين، مع أنه عظيم الشفقة على الأباعد، حتى قال الله تعالى: في حقه " فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا " (2)، " ولا تذهب نفسك عليهم حسرات (3) ".

ومنها: أن أبا بكر حلف: أن لا يغير ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.

وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين: كان أبو بكر يقسم الخمس، نحو قسم النبي صلى الله عليه وآله، غير أنه لم يكن يعطي قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيهم (4).

وهذا تغيير. مع أنه حلف أن لا يغير، فلم لا غير مع فاطمة عليها السلام، ويقضي فيها بعض حقوق نبينا صلى الله عليه وآله؟.

وروى في الجمع بين الصحيحين، قال: كتب عبد الله بن عباس إلى نجدة بن عامر الحروري، في جواب كتابه: وكتبت تسألني عن الخمس ms167 لمن هو؟ وأنا أقول: هو لنا، وأبى علينا قومك ذلك (5).

ومنها: أن أبا بكر أغضب فاطمة (ع)، وأنها هجرته وصاحبه ستة

أشهر حتى ماتت، وأوصت أن لا يصليا عليها (1).

وقد روى مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها "... في موضعين (2).

وروى البخاري في صحيحه (3): أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني ".

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين هذين الحديثين.

وروى صاحب الجمع بين الصحاح الستة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:

" فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني ".

وأنه قال: فاطمة سيدة نساء العالمين، أو سيدة نساء هذه الأمة، فقالت:

وأين مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون؟ فقال: مريم سيدة نساء عالمها وآسية سيدة نساء عالمها " (4).

وفي صحيح البخاري، عن عائشة: أن محمدا صلى الله عليه وآله قال: " يا فاطمة،

ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين وسيدة نساء هذه الأمة " (1)؟

وروى الثعلبي في تفسير: " إني سميتها مريم " (2): أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " من آذى فاطمة أو أغضبها فقد آذى أباها وأغضبه " (3).

وقال الله تعالى: " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة " (4).

ثم يشهدون ويصححون: أن أبا بكر أغضبها وآذاها، وهجرته إلى أن ماتت.

فأما أن تكون هذه الأحاديث عندهم باطلة، فيلزم كذبهم في شهادتهم بصحتها.

أو يطعنون في القرآن العزيز، وهو كفر.

أو ينسبون أبا بكر إلى ما لا يحل ولا يجوز.

على أن عمر ذكر عن علي والعباس ذلك.

روى البخاري، ومسلم في صحيحيهما: وقال عمر للعباس: وعلي:

فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله، فجئت تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما نورث ما تركناه صدقة، فرأيتماه كاذبا، آثما، غادرا، خائنا. والله يعلم: ms168 إنه لصادق، بار، راشد، تابع للحق، ثم توفي أبو بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله، وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا، آثما، غادرا، خائنا، والله يعلم:

أني لصادق، بار، راشد، تابع للحق، فوليتها، ثم جئتني أنت وهذا، وأنتما جميع، وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا (1).

فلينظر العاقل إلى هذا الحديث الذي في كتبهم الصحيحة، كيف يجوز لأبي بكر أن يقول: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذا لعمر، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات، وقد جعلهما من جملة رعايا أسامة بن زيد (2).

وكيف استجاز عمر أن يعبر عن النبي صلى الله عليه وآله بقوله للعباس: تطلب ميراثك من ابن أخيك، مع أن الله تعالى كان يخاطبه بصفاته، مثل:

" يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر "، ونادى غيره من الأنبياء بأسمائهم، ولم يذكره باسمه إلا في أربعة مواطن، شهد له فيها بالرسالة، لضرورة تخصيصه وتعيينه بالاسم، كقوله تعالى: " وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، (1) و " ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله، وخاتم النبيين (2)، " برسول يأتي من بعدي اسمه أحمدا " (3) و " محمد رسول الله، والذين معه " (4)، ثم إن الله تعالى قال: " لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا " (5).

ثم عبر عمر عن ابنته، مع عظم شأنها، وشرف منزلتها، بقوله لأمير المؤمنين عليه السلام: ويطلب ميراث امرأته.

ثم إنه وصف اعتقاد علي والعباس في حقه، وحق أبي بكر، بأنهما كاذبان، آثمان، غادران، خائنان.

فإن اعتقاده فيهما حقا، وكان قولهما (يعني علي والعباس) صدقا، لزم تطرق الذم إلى أبي بكر وعمر، وأنهما لا يصلحان للخلافة.

وإن لم يكن كذلك لزم أن يكون قد قال عنهما بهتانا وزورا، إن كان اعتقاده مخطئا.

وإن كان مصيبا لزم تطرق الذم إلى علي والعباس، حيث اعتقدا في أبي بكر وعمر ما ليس فيهما، فكيف استصلحوه للإمامة، مع أن الله تعالى قد نزهه عن الكذب، وقول الزور.

مع أن ms169 البخاري، ومسلما ذكرا في صحيحيهما: أن قول عمر هذا لعلي والعباس بمحضر مالك بن أوس، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير وسعد، ولم يعتذر أمير المؤمنين والعباس عن هذا الاعتقاد الذي ذكره عمر، ولا أحد من الحاضرين اعتذر لأبي بكر وعمر:

دراسات حول عائشة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وبعده ادعاؤها بحجرتها:

روى الحميدي بين الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يشتري موضع المسجد من بني نجار، فوهبوه له، وكان فيه نخل، وقبور المشركين، فقلع النخل، وخرب القبور (1)، وقد قال الله تعالى: " لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم " (2).

ومن المعلوم: أن عائشة لم يكن لها ولا لأبيها دار بالمدينة، ولا أثرها، ولا بيت ولا أثره لواحد من أقاربها، وادعت حجرة أسكنها فيها رسول الله صلى الله عليه وآله فسلمها أبوها إليها، ولم يفعل كما فعل بفاطمة عليها السلام (3)؟

وخرجت عائشة إلى قتال أمير المؤمنين (ع)، ومعلوم أنها عاصية بذلك (1).

أما أولا: فلأن الله قد نهاها عن الخروج، وأمرها بالاستقرار في

منزلها (1)، فهتكت حجاب الله ورسوله صلى الله عليه وآله، وتبرجت، وسافرت في جحفل عظيم، وجم غفير، يزيد على سبعة عشر ألفا.

وأما ثانيا: فلأنها ليست ولي الدم حتى تطلب به، ولا لها حكم الخلافة، فبأي وجه خرجت للطلب؟!

وأما ثالثا: فلأنها طلبته من غير من عليه الحق، لأن أمير المؤمنين عليه السلام لم يحضر قتله، ولا أمر به، ولا واطأ عليه، وقد ذكر ذلك كثيرا.

وأما رابعا: فلأنها كانت تحرض على قتل عثمان، وتقول: " اقتلوا نعثلا، قتل الله نعثلا " (2)، فلما بلغها قتله فرحت بذلك، فلما قام أمير

المؤمنين عليه السلام بالخلافة أسندت القتل إليه، وطالبته بدمه، لبغضها وعداوتها معه، ثم مع ذلك تبعها خلق عظيم، وساعدها عليه جماعة كثيرة ألوفا مضاعفة...، وفاطمة عليها السلام لما جاءت تطالب بحق إرثها، الذي جعله الله لها في كتابه العزيز، وكانت محقة فيه لم يتابعها مخلوق، ولم يساعدها بشر!!

ثم إنها جعلت بيت رسول الله صلى الله ms170 عليه وآله مقبرة لأبيها، ولعمر، وهما أجنبيان عن النبي صلى الله عليه وآله، فإن كان هذا البيت ميراثا، فمن الواجب استئذان جميع الورثة، وإن كان صدقة للمسلمين، فيحب استئذان المسلمين كافة، وإن كان ملك عائشة، كذبهم ما تقدم، مع أنه لم يكن لها بيت، ولا مسكن، ولا دار في المدينة.

وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " ما بيني وبين منبري روضة من رياض الجنة " (1).

وقد روى الطبري في تاريخه: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا غسلتموني وكفنتموني، فضعوني على سريري في بيت على شفيرة قبري " (2).

وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، عن عائشة قالت:

ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وآله ما غرت على خديجة، وما رأيتها قط، ولكن كان يكرر ذكرها، وربما ذبح الشاة، ثم يقطعها حصصا، ويبعثها إلى أصدقاء خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: إنها كانت لي، ولي منها ولد (3).

وأجمع المسلمون على أن خديجة من أهل الجنة، وعائشة قاتلت أمير المؤمنين عليه السلام بعد الاجماع على إمامته، وقتلت بسببها نحوا من ستة عشر ألف صحابي وغيره من المسلمين (1).

وأفشت سر رسول الله صلى الله عليه وآله كما حكاه الله تعالى (2).

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين: أن عمر خليفة أبيها شد عليها بذلك (3).

ونقل الغزالي سوء صحبتها لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن أباها أبا بكر دخل يوما على النبي صلى الله عليه وآله، وقد وقع منها في حق النبي صلى الله عليه وآله أمر مكروه، فكلفه النبي صلى الله عليه وآله أن يسمع ما جرى، ويدخل بينهما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: تتكلمين أو أتكلم؟ فقالت: بل تكلم ولا تقل إلا حقا (4).

فلينظر العاقل إلى هذا الجواب، وهل كان عنده إلا الحق؟ وينظر في الفرق بين خديجة وعائشة.

وقد أنكر الجاحظ، من أهل السنة في كتاب " الإنصاف ms171 " غاية الانكار على من يساوي عائشة بخديجة، أو يفضلها عليها.

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين: أن ابن الزبير دخل على عائشة في مرضها، فقالت له: " إني قاتلت فلانا "، وسمت المقاتل برجل قاتلته عليه، وقالت: " لوددت أني كنت نسيا منسيا " (5).

ومنه عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمكث عند زينب بنت جحش، فيشرب عندها عسلا، فآليت أنا وحفصة أن أيتنا متى دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، ولن أعود له، فنزلت: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك "؟ إلى قوله: " إن تتوبا إلى الله " لعائشة وحفصة: " فقد صغت قلوبكما "، " وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا " لقوله بل شربت عسلا (1).

قال البخاري في صحيحه (2)، وقال إبراهيم بن موسى عن هشام:

" لن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا ".

وهذا يدل على نقصها في الغاية.

وفيه: " أن عائشة حدثت: أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته: والله لتنتهين عائشة، أو لأحجرن عليها " (3). ولم ينكر عليه أحد.

وهذا يدل على ارتكابها ما ليس بسائغ.

وفيه: عن ابن عباس قال: لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني (4).

وهذا يدل على استحقاقها الهجران.

وفيه: عن نافع، عن ابن عمر، قال: قام النبي صلى الله عليه وآله خطيبا، فأشار إلى مسكن عائشة، وقال: ها هنا الفتنة، ثلاثا، من حيث يطلع

قرن الشيطان (1).

وفيه: قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله من بيت عائشة، فقال: رأس الكفر من ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان (2).

إيضاح خرافة الجبر أفلا ينظر العاقل بعين الإنصاف، ويجتنب التقليد، واتباع الهوى، والاستناد إلى اتباع الدنيا، ويطلب الخلاص من الله تعالى، ويعلم أنه محاسب غدا على القليل والكثير، والفتيل والنقير، فكيف يترك اعتقاده؟

ويتوهم أنه يترك سدى؟ أو يعتقد بأن الله تعالى قدر هذه المعصية وقضاها، فلا ms172 يتمكن من دفعها، فيبرئ نفسه قولا لا فعلا، فإنه لا ينكر صدور الفعل من الإنسان إلا مكابر جاحد للحق، أو مريض العقل، بحيث لا يقدر على تحصيل شئ البتة.

ولو كان الأمر كما توهموه، لكان الله تعالى قد أرسل الرسل إلى نفسه، وأنزل الكتب على نفسه، فكل وعد ووعيد جاء به يكون متوجها إلى نفسه، لأنه إذا لم يكن فاعل سوى الله تعالى، فإلى من أرسل الأنبياء، وعلى من أنزل الكتب، ولمن تهدد ووعد وتوعد، ولمن أمر ونهى!.

ومن أعجب الأشياء وأغربها: أنهم يعجزون عن إدراك استناد أفعالهم إليهم، مع أنه معلوم للصبيان، والمجانين، والبهائم، ويقدرون على تصديق الأنبياء، والعلم بصحة نبوة كل مرسل، مع استناد الفساد، والضلال، والتلبيس، وتصديق الكذابين، وإظهار المعجزات على أيدي المبطلين إلى الله تعالى.

وحينئذ لا يبقى علم ولا ظن بشئ من الاعتقادات البتة، ويرتفع الجزم بالشرائع، والثواب والعقاب، وهذا كفر محض.

قال الخوارزمي: حكى قاضي القضاة، عن أبي علي الجبائي: أن المجبر كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، ومن شك في كفر من شك في كفره، فهو كافر!!

وكيف لا يكون كذلك، والحال عندهم ما تقدم، وأنه يجوز أن يجمع الله الأنبياء، والرسل، وعباده الصالحين في أسفل درك الجحيم، يعذبهم دائما، ويخلد الكفار والمنافقين، وإبليس وجنوده في الجنة والنعيم أبد الآبدين؟.

وقد كان لهم في ذم غير الله متسع، وفيمن عداه مقنع، وهلا حكى الله اعتذار الكفار في الآخرة: بأنك خلقت فينا الكفر، والعصيان، بل اعترفوا بصدور الذنب عنهم، وقالوا: " ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل " (1)، ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون " (2)، " حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت " (3)، " أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله " (4)، " ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، فأضلونا السبيلا " (5)، " ربنا آتهم ضعفين من العذاب، والعنهم لعنا كبيرا " (6)، " ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، نجعلهما تحت أقدامنا، وما أضلنا إلا المجرمون " (7).

ثم إن الشيطان اعترف بأنه ms173 استغواهم، وشهد الله تعالى بذلك، فحكى عن الشيطان: " إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني

ولوموا أنفسكم " (1)، وقال تعالى: " الشيطان سول لهم وأملى لهم " (2)، فردوا شهادة الله تعالى، واعتراف الشيطان، ونزهوه، وأوقعوا الله في اللوم والذم.

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله سبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي، فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، قال: الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها (3).

وفيه: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن لله مائة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة، بين الإنس والجن، والبهائم، والهوام، فيما يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها يعطف الوحش على ولدها، فأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة (4).

وفيه: عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: إن الله يقوم يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني قال: يا رب، كيف أعودك، وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن فلانا مرض فلم تعده؟ أم علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب، كيف أطعمك، وأنت رب العالمين؟ قال: إنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك، وأنت رب العالمين؟

قال: استسقاك عبدي فلان، فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ (5).

وفيه: عن ابن مسعود، قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:

الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة، ففقد راحلته، فطلبها حتى اشتد عليه الحر والعطش. ما شاء الله تعالى. قال:

أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه، فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ، فإذا راحلته عنده، ms174 عليها زاده وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته وزاده " (1).

وقد صرح الله تعالى في كتابه، في عدة مواضع، برحمته وإحسانه، وتفضله، وكيف يتحقق ذلك ممن يخلق الكفر في العبد ويعذبه عليه، ويخلق الطاعة في العبد، ويعاقبه أيضا عليها.

فهذه حال أصولهم الدينية، التي يدينون الله تعالى بها، فيجب على العاقل: أن ينظر في نفسه: هل يجوز المصير إلى شئ منها؟ وهل يجوز له القول ببعضها؟.

المسألة السادسة في المعاد إن الحشر في المعاد هو لهذا البدن المشهود هذا أصل عظيم، وإثباته من أركان الدين، وجاحده كافر بالإجماع، ومن لا يثبت المعاد البدني، ولا الثواب، والعقاب، وأحوال الآخرة فإنه كافر إجماعا.

ولا خلاف بين أهل الملل في إمكانه، لأن الله تعالى قادر على كل مقدور، ولا شك في أن إيجاد الجسم بعد عدمه ممكن، وقد نص الله تعالى عليه في قوله: " أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم " (1)، وقال تعالى: " من يحيي العظام وهي رميم، قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم " (2).

والقرآن مملوء من ذكر المعاد، وإن اختلفوا في كيفية الإعادة والاعدام، وتفاصيل ذلك ذكرناها في كتبنا الكلامية، لكن البحث ها هنا عن شئ واحد، وهو أن القول بإثبات المعاد البدني، الذي هو أصل الدين وركنه، إنما يتم على مذهب الإمامية.

أما على مذهب أهل السنة، فلا، لأن الطريق إلى إثباته ليس إلا السمع (1)، فإن العقل إنما يدل على إمكانه، لا على وقوعه، وقد بينا أن العلم بصحة السمع وصدقه إنما يتم على قواعد الإمامية، القائلين بامتناع وقوع القبيح من الله تعالى، لأنه إذا جاز أن يخبرنا بالكذب، أو يخبر بما لا يريده، ولا يقصده، فحينئذ يمتنع الاستدلال بأخباره تعالى على إثبات المعاد البدني، والشك في ذلك كفر فلا يمكنهم حينئذ الجزم بالإسلام البتة.

نعوذ بالله من هذه المقالات التي توجب الشك في الإسلام!.

استحقاق الثواب والعقاب ومنعت الأشاعرة من استحقاق الثواب على الطاعة، والعقاب على ms175 المعصية (3)، وخالفوا في ذلك نص القرآن، وهو قوله تعالى: " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " (3)، وقال تعالى:

" اليوم تجزى كل نفس بما كسبت " (4): " اليوم تجزون ما كنتم تعملون " (5)، " هل جزاء الاحسان إلا الاحسان " (6)، والقرآن مملوء من ذلك.

وخالفوا أيضا المعقول، وهو قبح التكليف المشتمل على المشقة من غير عوض، لأن الله تعالى غني عن ذلك، ولولا العقاب لزم الاغراء بالقبيح، لأن لنا ميلا إليه، فلولا الزجر بالعقاب لزم الاغراء به، والاغراء بالقبيح قبيح.

ولأنه لطف، إذ مع العلم يرتدع المكلف من فعل المعصية، وقد ثبت وجوب اللطف.

فلينظر العاقل، وينصف من نفسه، ويعتبر هذه المقالات التي هي أصول الدين، وعليها تبتنى القواعد الإسلامية، هل يجوز المصير إليها؟.

وهل يرضى العاقل لقاء الله سبحانه باعتقاد أنه ظالم، خالق للشر، مكلف بما لا يطاق، قاهر للعبد، مكذب لما ورد في القرآن العزيز، من قوله تعالى: " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " (1) " وما ربك بظلام للعبيد " (2)، إلى غير ذلك من الآيات؟...

وما وجه اعتذاره عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وغيره من الأنبياء المتقدمين، في اعتقاده أنهم غير معصومين؟، وأنه يجوز عليهم الخطأ والغلط، والسهو، والمعصية؟.

وأن النبي صلى الله عليه وآله وقع منه في صلاته، حيث قال: تلك الغرانيق العلا، منها الشفاعة ترتجى؟!

وأنه بال قائما!!

وأنه قال: إن إبراهيم كذب ثلاث مرات، فإن ارتضى لنفسه ذلك، كفاه خزيا وعارا، والحمد لله أولا، وآخرا، وظاهرا، وباطنا.

المسألة السابعة فيما يتعلق بأصول الفقه وفيه فصول الأول: في التكليف، وفيه مباحث:

الأول: في الحكم.

مذهب الإمامية فيه هو الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، أو الكراهة، أو التحريم المستند إلى صفة يقع الفعل عليها توجب أحدها.

وقالت الأشاعرة: " حكم الله تعالى خطابه المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء، أو التخيير (1).

فلزم التناقض، والقول بالمحال.

أما التناقض، فلأن الحكم حادث لتعلقه بالمكلف الحادث.

ولأنه يصدق، حلت المرأة والجارية بعد أن لم تكن، وحرمت بعد أن لم تكن.

ولأنه معلل بأفعال ms176 المكلف، كالطلاق والبيع وغيرهما.

ويتعلق بتجدد الأوقات، فيقال: إذا زالت الشمس، أو غربت وجبت الصلاة، وقبلها لم تكن واجبة.

والخطاب كلام الله تعالى، وكلامه قديم عندهم فيكون الحكم قديما وحادثا، وهو تناقض.

وأما المحال، فلأن الحكم أمر يرجع إلى الفعل وصفاته، فيقال:

هذا واجب، أو حرام، أو مباح، إلى غير ذلك، وكلام الله تعالى صفة قائمة بذاته عندهم، وعندنا: أنه عبارة عن حروف وأصوات قائمة بالأجسام، لا مدخل للأفعال في حلولها فيها.

الثاني: في الواجب الموسع.

العقل، والنقل متطابقان على وقوعه.

أما النقل، فقوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (1) وأما العقل، فلأنه ممكن، لعدم استحالة أن يوجب الله تعالى فعلا في وقت يفضل عنه، ويتخير العبد في إيقاعه في أي جزء شاء من ذلك الوقت.

ثم إذا لم يفعله إلا في الأخير يضيق عليه حينئذ، ولا امتناع في ذلك، بل يجب لتعذر ضبط وقت الصلاة، فإنه يمتنع أن يفعل العبد الصلاة في وقت لا يفضل عنها، إما بالنسبة إليه، أو إلى غيره.

فالقول باتساع الوقت أمر ضروري، في نظر الشارع.

وقال بعض الجمهور: إنه يجب الفعل في أول الوقت، فإن أخر الوقت صار قضاء (2).

وقال بعض الحنفية: إنه يجب في آخره، فإن قدمه كان نفلا (3).

والقرآن يكذب أقوال هؤلاء، لأنه تعالى أوجب الصلاة في الزمان المحصور بين الدلوك والغسق، فتخصيص الوجوب بأول الوقت أو بآخره ترجيح من غير مرجح، وهو محال.

الثالث: في الواجب على الكفاية.

ذهبت الإمامية، ومن تابعهم من الجمهور إلى أن الواجب على الكفاية واجب على الجميع، بمعنى أنه إذا فعله البعض سقط عن الباقين، لأن المقصود للشارع تحصيله، كالجهاد الذي قصد الشارع به حراسة المسلمين، فإن حصل بالبعض سقط الواجب عن الآخرين، وإن لم يفعله أحد أثم الجميع.

وقال بعض السنة: إنه واجب على واحد غير معين " (1).

وهذا باطل بالضرورة، فإن قضية الواجب وحكمة الله إذا فعل استحق فاعله الثواب، وإذا ترك استحق تاركه العقاب، وإثابة واحد غير معين، وعقاب واحد غير معين ms177 غير ممكن، فلا يتحقق الوجوب حينئذ، وقد فرض ثبوته.

الرابع: في الواجب المخير.

ذهبت الإمامية إلى إمكانه، والعقل دل عليه، والسمع دال على وقوعه، فإنه غير مستبعد في الحكم إيجاب شئ من ثلاث، على معنى: أنه إذا فعل واحدا منها خرج عن العهدة، ولا يجوز له الاخلال بالجميع، ولا يجب عليه فعل الجميع، والسمع دل عليه بقوله تعالى: " ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك " (2)، أوجب أحدها لا بعينه، وحرم ترك الجميع، وقال تعالى: " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون

أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة " (1)، ولم يوجب أحدهما إلا بعينه.

ووافقهم على ذلك بعض الجمهور.

وقال: بعضهم: الجميع واجب.

وقال آخرون منهم: الواجب ما يفعله المكلف.

وقال آخرون منهم: الواجب واحد معين، ويسقط به وبالآخر (2).

والكل باطل.

أما الأول: فالاجماع على خلافه، إذ المقتضي للثواب فعل أحدهما، فلا يكون الباقي واجبا، وأنه ينافي التخيير حينئذ. وإيجاب الجميع يستلزم عدم الخروج عن العهدة إلا بفعله، فكيف التخيير حينئذ؟.

وأما الثاني: فلاستلزامه اختلاف المكلفين فيه، مع أن الاجماع واقع على تساوي جميع المكلفين فيه، فلا ينافي التكليف. ولأن الوجوب سابق على الفعل، فلا تتحقق بعده، وإلا دار.

وأما الثالث: فلأن الثلاثة متساوية في أصالة الوجوب، وليس البعض بالتبعية والآخر بالأصالة أولى، بالإجماع. وأن المسقط للوجوب مساو للواجب، فيكون واجبا.

الخامس: في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به.

ذهبت الإمامية وبعض الجمهور إليه، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا، لأن المقدمة لو لم تكن واجبة جاز تركها، على تقدير الترك، إن كان التكليف بالفعل باقيا لزم تكليف ما لا يطاق، لامتناع وقوع الفعل حال عدم شرطه، وإن لم يجب سقط الوجوب، فخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا.

وذهب جماعة من الجمهور إلى أنه غير واجب (1)، فلزمهم ما قدمناه، وأن لا يجب التوصل إلى الواجب، مع الاجماع على وجوب التوصل إلى الواجب.

السادس: في امتناع الوجوب والحرمة.

ذهبت الإمامية، ومن تابعهم من الجمهور ms178 إلى امتناع أن يكون الشئ واجبا وحراما من جهة واحدة، وإلا لزم التكليف بالنقيضين، وهو محال.

وخالف في ذلك أبو هاشم، حيث حرم القعود على من دخل دار غيره غصبا، وحرم الخروج أيضا (2)، فلزم الجمع بين الضدين، وهو محال بالضرورة.

وخالف الكعبي من الجمهور أيضا، فجوز أن يكون الشئ الواحد واجبا وحراما معا، كالزنا، واللواط، وغيرهما (3).

وهو ضروري البطلان أيضا.

وكذلك يمتنع أن يكون الشئ الواجب واجبا من جهة، وحراما من جهة أخرى، مع تلازم الجهة، فلم تذهب الإمامية إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة.

وخالف فيه الجمهور إلا من شذ، وجعلوها واجبة وحراما (4).

ولزمهم ما قدمناه من التكليف باجتماع النقيضين.

السابع: في أن الكفار مخاطبون بالشرائع.

ذهبت الإمامية وجماعة من الجمهور إلى أن الكفار مخاطبون بالشرائع أصولها وفروعها، وأنهم مخاطبون بالإيمان.

وذهب أبو حنيفة إلى أنهم مخاطبون بالإيمان لا غير، وأنهم غير مكلفين بشئ من الشرائع: أصولها، وفروعها (1).

وقد خالف في ذلك العقل والنقل:

أما العقل: فلأن المقتضي لوجوب التكليف هو الزجر عن فعل القبائح، والبعث على فعل الطاعات، واشتماله على اللطف ثابت في حق الكافر، كما هو ثابت في حق المسلم، فيجب اشتراكهما في المعلول.

وأما النقل: فقوله تعالى: " وويل للمشركين، الذين لا يؤتون الزكاة (2) وقوله تعالى: " فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى " (3)، وقوله تعالى: " ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين " (4)، وقال تعالى: " ومن يفعل ذلك يلق أثاما " (5)، وأشار إلى ما تقدم من الشرك وقتل النفس، والزنا.

ولأنه لو كان حصول الشرط الشرعي شرطا في التكليف، لم يجب الصلاة على المحدث، ولا قبل النية، ولا أكبر قبل الله، ولا اللام قبل الهمزة.

وذلك معلوم البطلان بالإجماع.

ولزم أيضا أن لا يعصي أحد، ولا يفسق، لأن التكليف مشروط بالإرادة، والفاسق والعاصي لا يريدان الطاعة، فلا يكونان مكلفين بهما، فينتفي الفسق والعصيان والكفر، وهو باطل بالإجماع.

الثامن: في انقطاع التكليف حال الحدوث، وتقديمهم عليه. ms179

ذهبت الإمامية، ومن وافقها من المعتزلة، إلى أن التكليف بالفعل منقطع حال حدوثه، لأنه حينئذ يكون واجبا، ولأنه حالة الحصول، فلو كان مكلفا به حينئذ لزم التكليف، بتحصيل الحاصل، وهو محال.

وأما تقدمه على الفعل، فشئ ذهبت إليه الإمامية، والمعتزلة أيضا، لأنه إنما يكون مكلفا حال القدرة، وهي متقدمة على الفعل، وإلا لزم القدرة على الواجب، وتحصيل الحاصل، والكل محال.

ولأنه لو لم يكن مكلفا قبل الفعل لم يتحقق العصيان، لأن حال العصيان لا طاعة، فلا تكليف بها عندهم، ولا عصيان، وهو باطل بالإجماع.

والأشاعرة خالفوا جميع العقلاء في المسألتين، فقالوا في الأول: إن التكليف ينقطع حال الفعل، وقالوا في الثاني: إن التكليف لا يتقدم على الفعل (1)، ولزمهم ما تقدم من المحال.

التاسع: في امتناع التكليف بالمحال.

ذهبت الإمامية، ومن تابعهم من المعتزلة إلى امتناعه.

ويدل عليه العقل، والنقل. أما العقل، فلأنه قبيح. ولأنه يؤدي إلى عدم التكليف، لأنه إذا جاز التكليف بالمحال، جاز أن يكلف العبد الفعل وأن يكلفه الترك، فلا يكون مكلفا بالفعل، وغير ذلك من الأدلة، وقد سبقت.

وأما المنقول: فقوله تعالى: " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " (2)، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، وقد سبق جميع ذلك.

وخالفت الأشاعرة المعقول والمنقول في ذلك، وقالوا: إن التكاليف بأجمعها تكليف بالمحال، وبما لا يطاق (1)، لأن كل ثابت في الواقع سواء كان طاعة، أو معصية، أو شركا، أو ضلالا، إلى غير ذلك، فإنه من فعله تعالى، ولا يمكن اجتماع القادرين على الفعل الواحد، مع أنه تعالى كلف العبد، فيكون مكلفا بفعل نفسه، وهو محال، فيكون قد كلف المحال.

وهل يرضى عاقل لنفسه اختيار ذلك، والمصير إليه، فإنه يلزم منه تكذيب الله تعالى، وهو كفر، وبقايا مباحث التكليف قد سبقت.

الفصل الثاني: في الأدلة، وفيه مباحث " التمسك بالقرآن ":

الأول: في الكتاب العزيز.

إنما يصح التمسك بالكتاب عند الإمامية، ومن تبعهم من المعتزلة.

ولا يتأتى على مذهب الأشاعرة، لأن الكلام عندهم قائم بذات الله تعالى، وهذا الكتاب حكاية عنه (2)، وجوزوا ms180 وقوع المفاسد منه تعالى (3)، فلا يمكنهم الحكم بصدق هذا القرآن.

أما على مذهب الإمامية، والمعتزلة فإن المفسدة منه محال، فلا يتأتى منه ذلك.

وعندنا أن الكلام هو الحروف والأصوات القائمة بالأجسام، ويمتنع أن يريد الله تعالى بها ما ليس ظاهرا منها إل مع قرينة تدل عليه.

واتفقت الإمامية وطائفة كثيرة من الجمهور على أن البسملة آية من كل سورة.

وخالف في ذلك أبو حنيفة أنها من القرآن، ولا يقرؤها في صلاته، واحتج بالشاذ للمنقول آحادا، وتمسك به (1). مع أنه خطأ، لأن الناقل له ينقله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما يقبله قرآنا، والقرآن هو المتواتر فغيره ليس منه.

التمسك بالإجماع الثاني الاجماع: إجماع أهل المدينة ليس حجة، لأن المواضع لا تدخل لها في الصدق والكذب، وإنما المعتبر العدالة وعدمها فيهما.

وقال مالك: إنه حجة (2).

وهو خطأ، للعلم الضروري بأن البقاع لا مدخل لها في تصديق الرجال وقد قال الله تعالى: " ومن أهل المدينة مردوا على النفاق " (3)، وقال تعالى:

" فما للذين كفروا قبلك مهطعين، عن اليمين وعن الشمال عزين " (4)، " ومنهم من يلمزك في الصدقات " (5)،... إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وقوع الذنب منهم.

وأما إجماع العترة، فإنه حق خلافا للجمهور، وإن الله تعالى أذهب عنهم الرجس وطهرهم، فقال: " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " (6)، فأكد بلفظ إنما، وباللام،

وبالاختصاص على صيغة النداء، وبقوله: (يطهركم)، وبقوله:

(تطهيرا).

وما أغرب هؤلاء، حيث لم يجعلوا إجماع من نزهه الله تعالى من الخطأ والزلل، وقول الفحش، وجعله ردءا للنبي صلى الله عليه وآله في استجابة دعائه يوم " المباهلة "، وخصه بالأخوة، وغير ذلك من الفضائل الجمة حجة.

وقد روى صاحب الجمع بين الصحاح الستة: أن قوله تعالى: " كمن آمن بالله، واليوم الآخر، وجاهد في سبيل الله "، إلى قوله: " إن الله عنده أجر عظيم " (1)، نزل في حق علي (2).

وفي الجمع بين الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي " (3).

ولا ms181 شك أن قول هارون حجة، وكذا قول من ساواه في المنزلة.

وفي مسند أحمد بن حنبل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إني دافع الراية إلى رجل يحبه الله ورسوله (4)، ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح الله عليه ".

وإنما يصح محبته له مع انتفاء المعصية منه.

وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الصديقون ثلاثة: حبيب النجار، وهو مؤمن آل ياسين، وحزقيل مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم " (5).

وكيف يكون صديقا، ولا يحتج بقوله؟ هذا من أغرب الأشياء.

وقوله صلى الله عليه وآله في خبر الطائر: " اللهم ائتني بأحب الناس إليك، يأكل معي "، فجاء علي (ع) (1)، مروي في الجمع بين الصحاح الستة!.

ومن كتاب الخوارزمي، عن عبد الله بن العباس، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا فاطمة عليها السلام قد أقبلت تبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يبكيك؟ قالت: يا أبت، إن الحسن والحسين قد عبرا أو ذهبا منذ اليوم، وقد طلبتهما ولا أدري أين هما، وإن عليا يمشي إلى الدالية منذ خمسة أيام يسقي البستان، وإني طلبتهما في منازلك فما أحسست لهما أثرا.

وإذا أبو بكر، فقال: قم يا أبا بكر فاطلب قرة عيني، ثم قال:

قم يا عمر، فاطلبهما، قم يا سلمان، وأبا ذر، ويا فلان، ويا فلان، قال: فأحصينا على رسول الله صلى الله عليه وآله سبعة بعثهم في طلبهما، وحثهم، فرجعوا ولم يصيبوهما، فاغتم النبي صلى الله عليه وآله غما شديدا، ووقف على باب المسجد، وهو يقول: " اللهم بحق إبراهيم خليلك، وبحق آدم صفيك، إن كانا قرة عيني وثمرة فؤادي أخذا بحرا أو برا فاحفظهما، وسلمهما، قال: فإذا جبرئيل عليه السلام قد هبط، فقال: يا رسول الله، إن الله يقرئك السلام، ويقول لك: لا تحزن، ولا تغتم، الصبيان فاضلان في الدنيا، فاضلان في الآخرة، وهما في الجنة، وقد وكلت بهما ملكا يحفظهما إذا ناما، وإذا قاما، ففرح رسول الله صلى الله عليه وآله، ومضى جبرئيل ms182 عن يمينه، وميكائيل عن شماله، والمسلمون حوله، حتى دخل حظيرة بني النجار، فسلم على الملك الموكل بهما، ثم جثا النبي صلى الله عليه وآله على ركبتيه،

فإذا الحسن معانق للحسين وهما نائمان، وذلك الملك قد جعل جناحه تحتهما، والآخر فوقهما، وعلى كل واحد دراعة من شعر، أو صوف، والمداد على شفتيهما فما زال النبي صلى الله عليه وآله بينهما حتى استيقظا فحمل النبي صلى الله عليه وآله الحسن، وحمل جبرئيل الحسين (ع) وخرج النبي صلى الله عليه وآله من الحظيرة.

وقال ابن عباس: وجدنا الحسن على يمين النبي صلى الله عليه وآله، والحسين على شماله، وهو يقبلهما، ويقول: " من أحبكما فقد أحب الله ورسوله، ومن أبغضكما فقد أبغض رسول الله "، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أعطني أحدهما أحمله:، فقال النبي صلى الله عليه وآله: نعم الحمولة، ونعم المطية تحتهما فلما صار إلى باب الحظيرة لقيه عمر بن الخطاب، فقال له مثل مقالة أبي بكر، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ما رد على أبي بكر، فرأينا الحسين متلبسا بثوب رسول الله صلى الله عليه وآله، ووجدنا يد النبي صلى الله عليه وآله على رأسه، فدخل النبي صلى الله عليه وآله المسجد، فقال: لأشرفن اليوم ابني هذين كما شرفهما الله تعالى، وقال: يا بلال، هلم على الناس، فنادى بهم، فاجتمعوا، فقال النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه:

معشر أصحابي، تلقوا عن نبيكم محمد صلى الله عليه وآله بأنه قال: ألا أدلكم على خير الناس جدا وجدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال:، عليكم بالحسن والحسين، فإن جدهما رسول الله، وجدتهما خديجة بنت خويلد سيدة نساء أهل الجنة..

يا معشر الناس، هل أدلكم على خير الناس أما وأبا؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: عليكم بالحسن والحسين، فإن أباهما علي بن أبي طالب (ع)، وهو خير منهما، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ذو المنفعة والمنقبة في الإسلام، وأمهما فاطمة الزهراء بنت رسول الله ms183 صلى الله عليه وآله، سيدة نساء أهل الجنة..

معشر الناس، ألا أدلكم على خير الناس عما وعمة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: عليكم بالحسن والحسين، فإن عمهما جعفر ذو الجناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة، وعمتهما أم هانئ بنت أبي طالب..

معاشر الناس، ألا أدلكم على خير الناس خالا وخالة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: عليكم بالحسن والحسين، فإن خالهما القاسم بن محمد، وخالتهما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله.

معاشر الناس، أعلمكم أن جدهما في الجنة، وجدتهما في الجنة، وأبوهما وأمهما في الجنة، وعمهما وعمتهما في الجنة، وخالهما وخالتهما في الجنة، ومن أحب ابني هذين، وأباهما، وأمهما، فهو معنا غدا في الجنة، ومن أبغضهما، فهو في النار، وإن من كرامتهما على الله أن سماهما في التوراة: شبرا وشبيرا (1).

حديث المناشدة روى الخوارزمي، وجماعة الجمهور، واشتهر بينهم، حديث " المناشدة " عن عامر بن واثلة، قال: كنا مع علي (ع) يوم الشورى، وسمعته يقول: لأحتجن بما لا يستطيع عربيكم، ولا عجميكم بغير ذلك، ثم قال: فأنشدكم الله أيها النفر جميعا أفيكم أحد وحد الله قبلي؟

قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر في الجنة، مع الملائكة غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد له عمي حمزة أسد الله وأسد رسوله، سيد الشهداء غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد، سيدة نساء أهل الجنة غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد ناجى رسول الله صلى الله عليه وآله عشر مرات يقدم بين يدي نجواه صدقة؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله:

" من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، ليبلغ ms184 الشاهد منكم الغائب " غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله:

" اللهم ائتني بأحب الناس إليك وإلي، وأشدهم حبا لك، وحبا لي، يأكل معي من هذا الطائر "، فأتاه فأكل معه غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله:

" لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه "، إذ رجع غيري منهزما، غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله: هل فيكم أحد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله لبني وليعة: " لتنتهن أو لأبعثن إليكم رجلا كنفسي طاعته كطاعتي، ومعصيته كمعصيتي، يغشاكم بالسيف " غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال فأنشدكم بالله. هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: " كذب من زعم أنه يحبني ويبغض هذا " غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد سلم عليه في ساعة واحدة ثلاثة

آلاف من الملائكة، فيهم جبرئيل، وميكائيل، وإسرافيل، حيث جئت بالماء إلى رسول الله من القليب غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد قال له جبرئيل: " هذه هي المواساة "، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إنه مني وأنا منه "، فقال جبرئيل:

" وأنا منكما " غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد نودي فيه من السماء: " لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي " غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد يقاتل الناكثين، والقاسطين، والمارقين، على لسان النبي صلى الله عليه وآله غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم الله، هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله:

" إني قاتلت على تنزيل القرآن، وتقاتل أنت على تأويل القرآن " غيري؟

قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد ردت عليه الشمس حتى صلى العصر في وقتها غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد أمره رسول ms185 الله صلى الله عليه وآله بأن يأخذ براءة من أبي بكر، فقال له أبو بكر: يا رسول الله أنزل في شئ؟

فقال له: " إنه لا يؤدي عني إلا علي " غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله:

" أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " غيري؟ قالوا:

اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله:

" لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا كافر " غيري: قالوا: اللهم لا قال: فأنشدكم بالله، أتعلمون أنه أمر بسد أبوابكم وفتح بابي،

فقلتم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ما أنا سددت أبوابكم، ولا أنا فتحت بابه، بل الله سد أبوابكم، وفتح بابه " غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، أتعلمون أنه ناجاني يوم الطائف دون الناس، فأطال ذلك، فقلتم: ناجاه دوننا. فقال: " ما أنا انتجيته بلى الله انتجاه " غيري؟ قالوا: اللهم نعم.

قال: فأنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " الحق مع علي، وعلي مع الحق، يزول الحق مع علي حيث زال "؟ قالوا:

اللهم نعم.

قال: فأنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي، لن تضلوا ما استمسكتم بهما، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض "؟ قالوا: اللهم نعم.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد وقى رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه من المشركين، فاضطجع مضطجعه غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله " هل فيكم أحد بارز عمرو بن عبد ود، حيث دعاكم إلى البراز غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد أنزل الله فيه آية التطهير، حيث يقول: " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله:

" أنت سيد العرب " غيري؟ قالوا: اللهم ms186 لا.

قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله:

" ما سألت الله شيئا إلا سألت لك مثله " غيري؟ قالوا: اللهم لا. (1).

ونقل الثعلبي في تفسير قوله تعالى: " إنما أنت منذر ولكل قوم هاد " (1)، عن ابن عباس. قال: لما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله يده على صدره، وقال: أنا النذير، وأومى إلى صدر علي، وقال: أنت الهادي، يا علي، بك يهتدي المهتدون (2).

وروى ابن مردويه، وهو الثقة عند الجمهور، بإسناده إلى حذيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر " (3).

وروى أحمد بن حنبل في مسنده، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم بعرفات، وعلي تجاهه، فأومأ إلي وإلى علي فأقبلنا نحوه، وهو يقول: ادن مني يا علي، فدنا منه، فقال: يا علي، خلقت أنا وأنت من شجرة، أنا أصلها، وأنت فرعها، والحسن والحسين أغصانها، فمن تعلق بغصن منها أدخله الله الجنة " (4).

وفيه عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: الثقلين، وأحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض (1).

ونحوه رواه مسلم في صحيحه، وصاحب كتاب الستين، وصحيح الترمذي.

وروى الزمخشري بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: " فاطمة بهجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، وأئمة من ولدها أمنائي، وحبل ممدود بيني وبين خلقه، من اعتصم به نجا، ومن تخلف عنهم هلك (2).

وهذه نصوص صريحة في وجوب التمسك بأقوالهم، والمصير إلى فتاويهم.

وفي مسند أحمد بن حنبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت ذهبوا، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب ms187 أهل الأرض (3).

والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى وتعد، وبلغت مبلغ التواتر.

فكيف لا يكون إجماع هؤلاء الصادقين حجة؟؟؟

البحث الثالث في الخبر وهو إما متواتر، أو آحاد.

أما المتواتر: فإنه يفيد العلم بالضرورة، فإنا نجد العوام يحرمون حراما ضروريا، لا يحتاجون فيه إلى الاستدلال بوجود محمد صلى الله عليه وآله ووجود بقراط وغيره.

وقد ذهب قوم من الجمهور إلى أن العلم به نظري (1).

وهو خطأ، وإلا لزم الجزم على ذلك الدليل، ومن المعلوم بالضرورة عدمه.

ولا يختص المتواتر في عدد، لعدم انضباطه معه.

وقال بعض الجمهور: يحصل المتواتر بقول الخمسة.

وقال بعضهم: بقول اثني عشر.

وقال بعضهم: أربعون.

وقال آخرون: سبعون (2).

والصحيح خلاف ذلك كله، فقد لا يحصل العلم مع الأزيد، وقد يحصل مع الأقل.

وأما الآحاد، فإنه يفيد الظن.

وقال بعض الجمهور (3): إنه يفيد العلم لا باعتبار انضمام قرائن إليه، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وقال: ويطرد في كل خبر (4).

والضرورة قاضية ببطلانه، لأدائه إلى تناقض المعلومين عند إخبار اثنين.

ولا تقبل رواية الفاسق لقوله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (1) أوجب التبين عند إخبار الفاسق.

وإذا كان شرائط القبول انتفاء الفسق، وثبوت العدالة. لم يقبل رواية مجهول الحال، لأن الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط.

وقال أبو حنيفة: تقبل روايته (2).

وهو خطأ، لما تقدم.

البحث الرابع في الأمر والنهي ذهب الإمامية، وجماعة ممن وافقهم إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء، فإذا قال له: صل عند الزوال ركعتين، فصلا هما خرج عن عهدة التكليف.

وقال جماعة من السنة: إنه لا يخرج، بل يبقى مكلفا (3).

وهو خطأ، لأنه إما أن يكون مكلفا بما قد كان قد فعله بعينه، فيلزم تحصيل الحاصل.

مع أنه لا دليل على إيجاب إعادة غير ما فعله، إذ الأمر إنما اقتضى إيقاع الفعل، وقد حصل.

وإما أن يكون مكلفا بغيره، فلا يكون أمر الأول مساويا لصلاة ركعتين، بل الأزيد، وهو خلاف التقدير.

والأمر بالشئ يستلزم النهي ضده، فإذا وجب صلاة ركعتين، وحقيقة الوجوب هو الإذن في ms188 الفعل، والمنع من الترك، فهو حقيقة مركبة يستلزم وجودها وجود جزأيها، فلا يتحقق الوجوب إلا مع النهي عن الضد.

وقال بعض أهل السنة: إنه لا يستلزم وهو خطأ، وقال الآخرون منهم: إنه نفس الأمر (4). وهو غلط، للفرق الضروري بين قولنا:

إفعل، وقولنا: لا تترك..

والنهي عن الشئ لا بد على صحته شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى الحائض عن الصلاة والصوم.

البحث الخامس في التخصيص ذهبت الإمامية، ومن وافقهم، وجماعة: إلى أن الاستثناء لا يجب أن يكون الباقي أكثر من الخارج.

وخالف فيه جماعة من السنة (1).

وهو خطأ، لأنه مخالف نص القرآن، قال الله تعالى: " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين " (2)، ثم قال تعالى في موضع آخر: " قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إلا عبادك المخلصين " (3) أكثر من صاحبه وهو محال؟

وذهبت الإمامية، ومن تبعهم إلى أن الاستثناء من النفي إثبات.

وقال أبو حنيفة: لا تكون إثباتا (4).

وقد خالف في ذلك الاجماع، وقول النبي صلى الله عليه وآله!.

أما الاجماع، فلأنه دل على أن قولنا لا إله إلا الله توحيد، وكاف فيه.

وأما قول النبي صلى الله عليه وآله فلأنه قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: " لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم،

وذراريهم (1)، ولو لم يكف هذا القول في التوحيد لم يكن موجبا للعصمة.

وذهبت الإمامية، ومن تابعهم إلى أن الكتاب قد يخصص بمثله، كقوله تعالى: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " (2)، مع قوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " (3).

قال بعض الجمهور: لا يجوز (4).

والقرآن يكذبهم.

وذهبت الإمامية، وجماعة تابعوهم إلى أن مذهب الصحابي ليس مخصصا، لأن العبرة إنما هي في كلام الله تعالى، وكلام الرسول صلى الله عليه وآله والصحابي ليس من أحدهما، وقوله ليس حجة، ولو كان حيا ولو قد ذهب إلى شئ طالبناه بالحجة، ولم يجز لنا تقليده... فإذا كان قوله حيا خاليا عن المعارض ليس حجة كيف يكون قوله بعد موته مع معارضة كلام ms189 الله تعالى حجة؟.

وقالت الحنفية، والحنابلة: إنه مخصص (5).. وهو خطأ، لما تقدم.

وذهبت الإمامية، ومن تابعهم: إلى أن العادة غير مخصصة للعموم، كما قالوا: حرمت الربا في جميع الطعام، وعادتهم تناول البر، فإنه لا يخصص عموم التحريم للربا في كل الطعام، لأن العبرة إنما هي بلفظ الرسول صلى الله عليه وآله، أو بلفظ الكتاب العزيز، وهو الحاكم على العادة، فلا يجوز أن يكون العادة حاكمة عليه.

وخالف الحنفية فيه، وقالوا: إن العادة حاكمة على الشرع (6).

وذهبت الإمامية، ومن تابعهم: إلى أن حكم الخاص إذا وافق حكم العام لم يكن مخصصا، كما إذا قال في النعم زكاة، ثم قال: في الغنم زكاة، لأن ثبوت الحكم في الأفراد المعلومة يستلزم ثبوته في هذا الفرد المعين، فإذا نص على ثبوته فيه لم يكن منافيا له بالضرورة.

وخالف أبو ثور هاهنا، وقال: إنه يكون مخصصا (1). وهو خطأ، لما بيناه.

البحث السادس في البيان ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما إذا قال: إعتدي بالقرء بعد الطلاق، لا يعرفها ما أراد بالقرء ثم يطلق، ولا يعرف المراد، لأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق.

وخالفت الأشاعرة فيه (2)، بناء منهم على جواز التكليف بالمحال، بل كل التكاليف عندهم كذلك، وقد سلف.

ذهبت الإمامية أيضا، ومن تبعهم إلى أنه لا يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة، إذا كان ظاهره يدل على خلاف المراد منه، وإلا لزم الاغراء بالجهل، والاغراء بالجهل قبيح، وخالفت الأشاعرة فيه (3)، بناء على نفي الحسن والقبح العقليين... وقد سبق البحث فيه.

البحث السابع في النسخ ذهبت الإمامية، ومن تابعهم من المعتزلة، إلى أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقته، لأن الفعل في ذلك الوقت إن كان مصلحة استحال نسخه، وإن كان مفسدة استحال الأمر به أولا.. ولأنه يلزم البداء.

وذهبت الأشاعرة إلى جوازه (1).

والعجب أنهم ينسبون البداء (2) إلى طائفة من أهل الحديث، وهم القائلون به في الحقيقة، لأنه لا معنى للبداء إلا الأمر بالشئ الواحد، في الوقت الواحد، على الوجه ms190 الواحد، والنهي عنه في ذلك الوقت، على ذلك الوجه...

وذهبت الإمامية، ومن وافقهم من المعتزلة: إلى أنه يمتنع أن ينسخ الإخبار عن الشئ بالإخبار بنقيضه، إذا كان مدلول الخبر لا يتغير، لأنه يكون كذبا، والكذب قبيح، ويمتنع أن يكلف الله تعالى بالقبيح.

وخالفت الأشاعرة في ذلك (3)، بناء على أصلهم الفاسد، من عدم القول بالحسن والقبح العقليين.

ذهبت الإمامية: إلى امتناع نسخ وجوب معرفته تعالى، وامتناع نسخ تحريم الكفر والظلم، وغيره من الواجبات، والقبائح العقليين.

وخالفت الأشاعرة في ذلك (4)، بناء على أصلهم الفاسد، من نفي الحسن والقبح العقليين.

البحث الثامن في القياس ذهبت الإمامية، وجماعة تابعوهم عليه: إلى أنه يمتنع العمل بالقياس، لدلالة العقل والسمع:

أما العقل: فإنه ارتكاب لطريق لا يؤمن معه الخطأ، فيكون قبيحا.

ولأن مبنى شرعنا على الفرق بين المتماثلات، كإيجاب الغسل بالمني دون

البول، وكلاهما من أحد السبيلين، وغسل بول الصبية ونضح بول الصبي، وقطع سارق القليل، دون غاصب الكثير، وحد القذف بالزنا دون الكفر، وتحريم صوم أول شوال، وإيجاب صوم آخر رمضان، وعلى الجمع بين المختلفات، كإيجاب الوضوء من الأحداث المختلفة، وإيجاب الكفارة في الظهار والافطار، وتساوي العمدي والخطأ في وجوبهما، ووجوب القتل بالزنا والردة.

وإذا كان كذلك امتنع العمل بالقياس، الذي ينبئ على اشتراك الشيئين في الحكم، لاشتراكهما في الوصف.

ولأنه يؤدي إلى الاختلاف، فإن كل واحد من المجتهدين قد يستنبط علمه غير علم الآخر، فتختلف أحكام الله تعالى، وتضطرب، ولا يبقى لها ضابط، وقد قال الله تعالى: " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " (1).

وأما السمع: فقوله تعالى: " إن تتبعون إلا الظن، وما تهوى الأنفس (2) " إن تتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا " (3)، " وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، فأصبحتم من الخاسرين " (4)، " ولا تقف ما ليس لك به علم " (5)، " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " (6).

وقد أجمع أهل البيت عليهم السلام على المنع من العمل بالقياس، وذم العامل به.

وذكره جماعة من الصحابة، قال أمير المؤمنين عليه ms191 السلام: " لو كان الدين بالقياس، لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره " (7).

وقال أبو بكر: " أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت برأي " (1).

وقال عمر بن الخطاب: " إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا " (2) وقال ابن عباس: " إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله: " وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم " (3)، ولم يقل بما رأيت، ولو جعل لأحدكم أن يحكم برأيه لجعل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله.

وقال: " وإياكم والمقاييس، فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس " (4).

وروى الخطيب في تاريخه، وابن شيرويه الديلمي قالا: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور، فيحرمون الحلال، ويحللون الحرام " (5).

وكتب عمر إلى شريح القاضي، وهو نائبه، احكم بما في كتاب الله، فإن لم تجد فاحكم بما أجمع عليه أهل العلم، وإن لم تجد فلا عليك لا تقضي " (6) ونهى عن العمل بالقياس، عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عمر، ومسروق بن سيرين، وأبو سلمة بن عبد الله، وابن مسعود، ومسروق ابن الأجدع (7).

ولو كان القياس مشروعا لما خفي على هؤلاء، لأنه من الأحوال العظيمة، وما يعم به البلوى.

البحث التاسع في الاستحسان:

ذهبت الإمامية، وجماعة تابعوهم: إلى المنع من العمل بالاستحسان، وخالف فيه الحنفية (1).

وهو خطأ، لأن الأحكام خفية على العقلاء، والمصالح التي هي عللها خفية أيضا، وربما كان الشئ مصلحة عند الله، ويخفي عنا وجه المصلحة فيه، كعدد الركعات، ومقادير الحدود، وغير ذلك.

مع أن القول بذلك تقديم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى:

" لا تقدموا بين يدي الله ورسوله " (2).

وحكم بغير ما أنزل الله، وقد قال الله تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الكافرون " (3)، وأكد ذلك في آية أخرى بقوله:

" ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الظالمون " (4)، وأكدهما بآية ثالثة، فقال: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ms192 هم الفاسقون " (5)، كل ذلك لعلمه تعالى بخروج عباده عن طاعته، وعدم امتثال أمره.

البحث العاشر في الاجتهاد ذهبت الإمامية، وجماعة تابعوهم: إلى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن متعبدا بالاجتهاد في شئ من الأحكام، خلافا للجمهور (6)، لقوله

تعالى: " فاحكم بينهم بما أنزل الله " (1)، " ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الكافرون " (2)، " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " (3) قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي " (4).

ولأنه لو كان مجتهدا في الأحكام لجاز لنا مخالفته، للإجماع على أن حكم الاجتهاد لا يفيد علما قطعيا، ومخالفته حرام بالإجماع.

وإن الاجتهاد قد يخطئ، والخطأ من النبي صلى الله عليه وآله عندنا محال، على ما تقدم من العصمة، خلافا لهم.

ولأنه لو كان متعبدا بالاجتهاد، لما أخر الأجوبة عن المسائل الواردة عليه حتى يأتيه الوحي، لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو محال.

ولأنه لو كان متعبدا بالاجتهاد لزم أن يكون مرتكبا للحرام، والتالي باطل، فالمقدم مثله.

وبيان الملازمة: أن الاجتهاد يفيد الظن، والوحي يفيد القطع، والقادر على الدليل القطعي يحرم عليه الرجوع إلى الظن بالإجماع.

ولأنه لو كان متعبدا بالاجتهاد لنقل، لأنه من أحكام الشريعة، ومن الأدلة العامة.

ولأنه لو كان متعبدا بالاجتهاد ينقل اجتهاده في كثير من المسائل، والتالي باطل، فالمقدم مثله.

وذهبت الإمامية: إلى كون المصيب في الفروع واحدا وأن الله تعالى

في كل مسألة حكما معينا، وله عليه دليل: إما قطعي، أو ظني. وأن المقصر في اجتهاده عن تحصيل ذلك الدليل آثم.

وخالف فيه جماعة.

واضطرب كلام الفقهاء الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، فتارة قالوا: بالتصويب لكل مجتهد، وتارة قالوا كقولنا: إن الأحكام تابعة للمصالح (1)، والوجوه التي تقع عليها، وذلك لا يكون إلا واحدا.

ولأنه لو كان كل مجتهد مصيبا لزم اجتماع النقيضين، لأن المجتهد إذا غلب على ظنه: أن الحكم هو الحل، فلو قطع بأنه مصيب، لزم منه القطع بالمظنون.

وللاجماع من الصحابة على إطلاق ms193 لفظ الخطأ في الاجتهاد.

وقال أبو بكر في الكلالة: إني سأقول فيها برأي، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني، ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه (2).

وقال عمر لكاتبه: اكتب هذا ما رأى عمر، فإن كان خطأ فمنه، وإن كان صوابا فمن الله (3).

وردت عليه امرأة في المغالاة بالمهور، إذ قال: لا تغالوا في مهور نسائكم، فقالت امرأة: أنتبع قولك أم قول الله: " وآتيتم إحداهن قنطارا " (4)؟ فقال: امرأة أصابت وأمير أخطأ (5).

وتخطئة ابن عباس جماعة في قولهم بالعول، وقال: من باهلني باهلته:

إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا، هذان نصفان بالمال، وأين موضع الثلث (1).

وأيضا: الدليلان إن تساويا تساقطا، وإلا وجب الراجح.

والاجماع على شرعية المناظرة، فلو لم يكن تبيين الصواب مطلوبا للشارع لم يكن كذلك.

ولأن المجتهد طالب، فلا بد من مطلوب.

ولأنه يلزم اجتماع النقيضين، لأن الشافعي إذا اجتهد وقال لزوجته الحنفية المجتهدة: أنت بائن، ثم لو راجعها فإنها تكون حراما بالنظر إليها، وحلالا بالنظر إلى الزوج، فإنها حرام بالنظر إلى اجتهادها، وحلال بالنظر إلى اجتهاده (2)، وكذا لو تزوجها بغير ولي، ثم تزوجها آخر بولي (3).

المسألة الثامنة فيما يتعلق بالفقه وفيه فصول:

الفصل الأول: في الطهارة 1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر.

وقال أبو حنيفة: إنه يجوز إذا كان مطبوخا (1).

وهو يخالف ما دل عليه القرآن، حيث قال الله تعالى: " وينزل من السماء ماء ليطهركم به " (2)، " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " (3).

2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز التطهير بماء مطلق طاهر، وإن تغير شئ من أوصافه بالأجسام الطاهرة، كقليل الزعفران ويسير العود.

وقال الشافعي: إنه لا يجوز (4).

وهو مخالف لعموم القرآن.

وللحرج العظيم، إذ لا ينفك الماء عن الخلط اليسير بواسطة التراب، أو الطحلب، وأي فارق بين اللازم وغيره.

3 - ذهبت الإمامية: إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، سواء كان مأكول اللحم أو لا، سواء كان طاهر العين أو لا.

وقال الشافعي: يطهر ما كان طاهرا في ms194 حياته، وهو ما عدا الكلب والخنزير (1).

وقال أبو حنيفة: يطهر الجميع إلا جلد الخنزير (2).

وقال داود: يطهر الجميع (3).

والكل مخالف لعموم قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة " (4)، وتحريم العين يستلزم تحريم وجوه الانتفاعات بأسرها، منها الجلد.

وإذا ثبت، فلا يجوز بيعها عند الإمامية.

وعند الشافعي يجوز بيعها بعد الدباغ (5).

وقال أبو حنيفة، والليث بن سعد: يجوز قبل الدباغ وبعده (6).

وكلاهما مخالف لنص القرآن على ما تقدم.

4 - ذهبت الإمامية: إلى أن الكلب لا يقع عليه الذكاة، وأن جلده لا يطهر بالدباغ، سواء ذكي أو مات.

وقال أبو حنيفة: إنه يقع عليه الذكاة، ويطهر جلده بالدباغ مذكى وميتا (7).

5 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب النية في جميع الطهارات من الحدث.

وقال أبو حنيفة: لا يجب في المائية.

وقال الأوزاعي: لا يجب مطلقا (1).

وقد خالفا القرآن العزيز، حيث قال: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (2) أي لأجل الصلاة، وقال تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " (3).

وخالفا السنة المتواترة، وهو قوله صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " (4).

ويلزمهما أن يكون الجنب النائم، والمغمى عليه، والغافل، إذا رمي في الماء، والمحدث كذلك، إلا أن يكونا طاهرين، وأن يدخلا في الصلاة بمثل هذه الطهارة، وهو غير معقول.

6 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من النوم مرة.

وأوجبه داود مطلقا.

وأوجبه أحمد بن حنبل في نوم الليل، دون النهار (5).

وخالفا في ذلك قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ".

وقد قال المفسرون: إذا قمتم من النوم (6)، فلو كان غسل اليدين واجبا لذكره الله تعالى.

7 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب مسح الرأس، وعدم إجزاء الغسل عنه وقال الفقهاء الأربعة: يجزي الغسل (7).

وقد خالفوا في ذلك كتاب الله تعالى، حيث فرق بين الأعضاء، وجعل الرأس ممسوحا، فالتسوية بينهما مخالف لنص القرآن.

8 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز المسح على العمامة.

وقال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق بأنه يجوز (1).

وخالفوا في ذلك نص القرآن، حيث قال: " وامسحوا برؤوسكم ms195 "، أوجب الله تعالى إلصاق المسح بالرأس.

9 - ذهبت الإمامية إلى وجوب مسح الرجلين، وأنه لا يجزي الغسل فيهما، وبه قال جماعة من الصحابة، والتابعين، وكابن عباس، وعكرمة، وأنس، وأبي العالية، والشعبي (2).

وقال الفقهاء الأربعة: الغرض هو الغسل (3).

وقد خالفوا في ذلك نص القرآن، حيث قال: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ".

10 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وبه قال علي أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس، وقتادة، وأبو عبيدة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: إنه غير واجب، وبه قال مالك (4).

وقد خالفا في ذلك نص القرآن، حيث ابتدأ بالغسل، وجعل نهايته اليدين، وثم عطف بالمسح، وجعل نهايته الكعبين (5).

11 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين، إلا في حال الضرورة.

وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة، وجوزوه (1).

وهو خالف لنص الكتاب العزيز، حيث قال: " وأرجلكم "، عطفا على الرؤوس، فأوجب الله تعالى إلصاق المسح بالرجلين، والماسح على الخفين ليس ماسحا على الرجلين..

12 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الاستنجاء من البول، والغائط.

وقال أبو حنيفة: إنه ليس بواجب (2).

وقد خالف المتواتر من الأخبار الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله فعله، ودوام عليه، ولم ينقل بتركه البتة، ولا أنه صلى الله عليه وآله صلى قبله، ولا أحد من الصحابة قبل أن يغسل مخرج حدث البول أو الغائط مع فعلهما.

13 - ذهبت الإمامية: إلى أن النوم ناقض للوضوء مطلقا.

وقال الشافعي: إذا نام مضطجعا، أو مستلقيا، أو مستندا انتقض وضوءه.

وقال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: إنه إن كثر نقض الوضوء، وإن قل لم ينقض.

وقال أبو حنيفة: لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا، أو متوركا. فأما من نام قائما، أو راكعا، أو ساجدا، أو قاعدا، سواء كان في الصلاة، أو غيرها، فلا وضوء عليه (3).

وقد خالفوا في ذلك نص الكتاب العزيز، حيث قال: " إذا قمتم إلى

الصلاة "، قال المفسرون: من النوم (1)، وأطلقوا..

14 - ذهبت الإمامية: إلى أن الرجل إذا أنزل بعد الغسل، وجب عليه الغسل، سواء ms196 كان قبل البول أو بعده.

وقال مالك: لا غسل عليه.

وقال أبو حنيفة: إن كان قبل البول، فعليه الغسل، وإن كان بعده فلا غسل عليه (2).

وقد خالفا في ذلك نص القرآن، حيث قال: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (3).

وخالفا المتواتر من قوله صلى الله عليه وآله: " إنما الماء من الماء " (4).

15 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أنزل من غير شهوة وجب عليه الغسل.

وقال أبو حنيفة: لا يجب (5).

وقد خالف في ذلك عموم الكتاب، والسنة.

16 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا عبرة بوضوء الكافر، ولا غسله حالة الكفر.

وقال أبو حنيفة: إنهما معتبران (6).

وقد خالف بذلك نص الكتاب والسنة، حيث قال تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " (1)، وهو لا يتحقق في حق الكافر.

وقال صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات (2) "، وهو لا يتحقق في طرف الكافر.

17 - ذهبت الإمامية: إلى أن التيمم إنما يصح بالتراب، ولا يجوز بالمعادن، ولا بالكحل، ولا الملح، والثلج، والشجر.

وقال أبو حنيفة: يجوز بجميع ذلك.. وبه قال مالك (3).

وقد خالفا في ذلك القرآن، حيث قال: " فتيمموا صعيدا طيبا " (4)، والصعيد: التراب الصاعد على وجه الأرض.

18 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أخل بشئ مما يجب مسحه في التيمم، بطل تيممه عمدا كان أو سهوا.

وقال أبو حنيفة: إن ترك أقل من الدراهم لم يجب شئ (5).

وخالف في ذلك الكتاب، حيث قال: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ".

19 - ذهبت الإمامية: إلى أن طلب الماء واجب.

وقال أبو حنيفة: لا يجب (6).

وقد خالف في ذلك نص الكتاب، حيث قال الله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا "، ثم قال: " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا "، فشرط فيه عدم وجدان الماء، وإنما يصح مع الطلب والفقد.

20 - ذهبت الإمامية: إلى أن المتيمم إذا حيل بينه وبين الماء، بأن يكون في بئر، ولا آلة معه، أو حيل بينه وبينه، فإن يصلي بالتيمم، ولا إعادة عليه.

وقال الشافعي: يعيد.

وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة، والآخر: إنه يصبر ولا يتيمم، ولا ms197 يصلي (1).

وقد خالف في ذلك نص القرآن، حيث قال: " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا "، وإذا فعل المأمور به خرج عن العهدة.

21 - ذهبت الإمامية: إلى أن عادم الماء إذا وجد ثوبا أو لبد سرج، وعليهما تراب ينقضه، ويتيمم به، ولو لم يجد إلا الوحل يضع يديه فيه، ثم يفركه، ويتيمم به.

وقال أبو حنيفة: تحرم عليه الصلاة (2).

وقد خالف القرآن العزيز، حيث قال: " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا "، وهذا واجد للصعيد.

22 - ذهبت الإمامية: إلى أن الكلب نجس العين، والسؤر، واللعاب.

وقال مالك: الجميع طاهر (3).

وخالف في ذلك السنة المتواترة: أنه صلى الله عليه وآله امتنع من دخول بيت فيه كلب (1).

23 - ذهبت الإمامية: إلى أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغيير، وعنوا بالكثير ما بلغ كرا، وهو ألف ومئتا رطل بالعراقي.

وقال أبو حنيفة: حد الكثير ما لا يتحرك أحد طرفيه بحركة الآخر (2).

وقد خالف في ذلك مقتضى الشرع، وهو كون الأحكام منوطة، مضبوطة، معروفة، متعاهدة.

والحركة قابلة للشدة والضعف، فلا يجوز استناد الأحكام في الطهارة والنجاسة إليها، لعدم انطباقها.

ويلزم منه التكليف بما لا يطاق، إذ معرفة ما ينجس مما لم ينجس غير ممكن بالنظر إلى الحركة المختلفة.

ويلزم على ذلك أن يكون الماء الواحد ينجس، ولا يقبل التغيير باختلاف وضعه، وهو معلوم البطلان.

24 - ذهبت الإمامية: إلى امتناع التحري في الإناءين، إذا كان أحدهما نجسا، واشتبه بصاحبه. بل أوجبوا اجتنابهما معا. وكذا في الثوبين إذا كان أحدهما نجسا، بل يصلي في أحدهما على الانفراد، سواء كان عدد الطاهر من الأواني أكثر أو لا، وكذا في الثوب.

وقال أبو حنيفة: يجوز التحري في الثوبين مطلقا، وفي الأواني إذا كان عدد الطاهر أكثر.

وجوز الشافعي التحري في الأواني مطلقا، وفي الثياب (1).

وخالفوا المعقول في ذلك، لأن العقل قاض بامتناع ترجيح أحد المتساويين بغير مرجح، والضرورة شاهدة بذلك، وعلى هذه القاعدة تبنى أكثر القواعد الإسلامية، والتحري ترجيح أحد المتساويين من غير مرجح، فيكون باطلا.

ومن العجب: أن الشافعية ms198 أطبقوا إلا من شد على التخيير بين استعمال الطاهر بيقين لو كان معه، وبين التحري في الإناءين المشتبهين، ولم يوجبوا استعمال كل واحد منهما (2).

25 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أصاب الأرض بول، وجف بالشمس، طهرت، وجاز التيمم منها، والصلاة عليها.

وقال أبو حنيفة: إنها تطهر، ويجوز الصلاة، لا التيمم (3).

وقد خالف في ذلك القرآن، فهو قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا "، والصعيد: التراب. والطيب: الطاهر. وقد وافق على الطهارة.

26 - ذهبت الإمامية: إلى أن مباشرة الحائض بما بين السرة إلى الركبة مباح، عدا الفرج.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة: إنه محرم (4).

وقد خالفا في ذلك كتاب الله تعالى، حيث قال: " فأتوا حرثكم

أنى شئتم " (1)، وخصص التحريم بالفرج، فقال: " فاعتزلوا النساء في المحيض " (2)، أي موضع الحيض.

27 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجب في الصلاة طهارة البدن والثوب.

إلا من الدم، غير الدماء الثلاثة: الحيض، والاستحاضة، والنفاس، فإنه يجوز أن يصلي، وعليه أقل من الدرهم البغلي، وأما غيره من النجاسات فإنه غير معفو عنه.

وقال أبو حنيفة: سواء في اعتبار الدرهم (3).

وقد خالف عموم قوله تعالى: " وثيابك فطهر " (4).

28 - ذهبت الإمامية: إلى نجاسة المني، وأنه لا يجزي فيه الفرك يابسا.

وقال أبو حنيفة: يجزي فيه الفرك.

وقال الشافعي: إنه طاهر. (5).

وخالف في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله بغسله، وإيجاب غسل جميع البدن.

29 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا صلى على بساط أحد طرفيه نجس، والآخر طاهر، وصلاته على الطاهر تصح صلاته.

وقال أبو حنيفة: إذا كان البساط على سرير، يتحرك البساط بحركة

المصلي لم تصح صلاته (1).

وقد خالف في ذلك مقتضى العقل والنقل.

أما النقل، فلأنه مأمور بأن يصلي في ثوب طاهر، على موضوع طاهر، وقد امتثل، فيخرج عن العهدة.

وأما العقل، فلأنه أي تعلق للصلاة بذلك المكان الذي لا يحل فيه النجاسة، وأي فرق في الفعل بين أن يتحرك بحركته أو لا.

وكذا إذا صلى، وعلى رأسه طرف عمامة طاهر، والطرف الآخر نجس، وهو موضوع على الأرض، فإن صلاته صحيحة. ms199

وقال أبو حنيفة: إن تحرك بحركته بطلت.

وقال الشافعي: تبطل بكل حال (2).

وكذا إذا شد كلبا بحبل، وطرف الحبل معه، صحت صلاته.

وكذا إذا شد الجبل في سفينة، فيها نجاسة.

وقال الشافعي: في الكلب، إن كان واقفا على الحبل صحت صلاته، وإن كان حاملا بطرفه بطلت صلاته.

ومنهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا، فقال: إن كان كبيرا صحت صلاته، وإن كان صغيرا بطلت (3).

وكل هذه أدل على أنه لا دليل عليها، من عقل، ولا نقل.

الثاني: في الصلاة وفيه مسائل 1 - ذهبت الإمامية: إلى أن الاغماء إذا استوعب الوقت سقطت الصلاة، أداء وقضاء.

وقال أحمد بن حنبل: يجب القضاء مطلقا.

وقال أبو حنيفة: إن أغمي عليه في خمس صلوات وجب قضاؤها، وإن أغمي عليه في ست لم يجب (1).

وقد خالفا في ذلك المعقول والمنقول.

أما المنقول، فهو خبر المتواتر بين الإمامية، وأهل السنة: " رفع القلم عن ثلاثة " (2).

وأما المعقول، فما تقدم من أن من شرائط التكليف: الفهم، والمغمى عليه غير فاهم.

وأن القضاء تابع للأداء، فإن سقط الأداء كان القضاء ساقطا.

2 - ذهبت الإمامية: إلى أن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا المتنفل، ومريد انتظار الإمام، والمغرب في المزدلفة.

وقال أبو حنيفة: يستحب الإسفار في الصبح، وتأخير الظهر والجمعة (3).

وقد خالف في ذلك أمر الله تعالى في قوله: " سارعوا إلى مغفرة من ربكم " (4)، " فاستبقوا الخيرات " (5)، وقول النبي صلى الله عليه وآله: " الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله " (6).

والمعقول، فإن المكلف في معرض الحدثان، فتقديم الفريضة أو لي، لما يحدث من تطرق الحوادث.

ولأنه مأمور في أول الوقت إجماعا، والاحتياط التقديم، لأن جماعة

ذهبوا إلى أن الأمر للفور، فيخرج به عن العهدة بيقين، بخلاف التأخير.

3 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا انتقل على الراحلة لم يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها.

وقال الشافعي: إن لم يستقبل القبلة، ولا جهة سيرها بطلت صلاته (1).

وقد خالف بذلك كتاب الله تعالى، حيث يقول: " أينما تولوا ms200 فثم وجه الله " (2).

وقد نص الصادق عليه السلام (3) في النوافل خاصة.

وخالف المعقول أيضا، لأن جهة السير غير مقصودة في الاستيصال، لمساواته غيره، بل ربما يكون غيره أولى بأن يكون ميامنا، ويكون جهة السير مستدبرا.

4 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز صلاة الفريضة على الراحلة مع الضرورة وقد خالف في ذلك الفقهاء الأربعة (4).

وقد خالفوا في ذلك كتاب الله تعالى، حيث يقول: " ما جعل الله عليكم في الدين من حرج " (5)، وقال: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (6)، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " (7)، " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " (8).

وخالفوا بذلك العقل، حيث دل على أن التكليف بما لا يطاق محال، وترك الصلاة مع القدرة عليها محال.

وخالفوا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه صلى الفريضة على الراحلة في يوم مطر (1).

5 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجب تكبيرة الافتتاح بصيغة " الله أكبر ".

وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم، مثل: الله عظيم، ومثل: الله جليل، وشبهه (2).

وقد خالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه كبر كذلك، وقال:

" صلوا كما رأيتموني أصلي " (3)، وخالف في ذلك قوله المشهور:

تحريمها التكبير (4).

6 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجب التكبير بالعربية، فإن لم يحسن وجب عليه التعليم، إلى أن يضيق الوقت، ثم يكبر كما يحسن.

وقال أبو حنيفة: يجوز التكبير بغير العربية (5).

وقد خالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه كبر بالعربية، وقال:

" صلوا كما رأيتموني أصلي "، وقوله: " تحريمها التكبير "، وغير العربية لا يسمى تكبيرا.

7 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب التعوذ قبل القراءة في الركعة الأولى.

وقال مالك: لا يستحب، ولا يتعوذ في المكتوبة (6).

وخالف في ذلك قوله تعالى: " فإذا قرأت القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم " (1).

وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " (2).

8 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة.

وقال أبو حنيفة: ms201 تجزي آية واحدة، وبعض آية من غيرها (3).

وقد خالف بذلك قوله صلى الله عليه وآله المتواتر عند الجميع: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب "، وقال: " لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب " (4).

9 - ذهبت الإمامية: إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم " آية من كل سورة.

وخالف في ذلك أبو حنيفة، ومالك، حتى أن مالكا كره قراءتها في الصلاة (5).

وخالفا في ذلك العلم الضروري المتواتر: أنها آية، وأيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إلى قوله: " نستعين " خمس آيات. (6).

10 - ذهبت الإمامية: إلى أن قول (أمين) يبطل الصلاة.

وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة (7).

وقد خالفوا بذلك قول النبي صلى الله عليه وآله المشهور بين الناس: " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس " (1). وقول " آمين " من كلامهم.

11 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين.

أو التسبيح بالمأثور، وهو: " سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ".

ولم يوجب أبو حنيفة القراءة، ولا التسبيح، بل جوز السكوت فيهما، وفي ثالثة المغرب (2).

وهو مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وآله، لأنه قرأ في الأخيرتين الحمد وحدها (3).

12 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب القراءة بالعربية.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يقرأ بعض آية من أي موضع شاء من القرآن، بالعربية وغيرها بأي لغة شاء (4)، وقد خالف بذلك قوله تعالى: " بلسان عربي مبين " (5)، " إنا أنزلناه قرآنا عربيا " (6)، " فالقارئ بغيرها لا يكون قارئا بالقرآن.

13 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الطمأنينة في الركوع، والانحناء بحيث تصل يداه إلى ركبتيه.

وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة (7).

وقد خالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله فإنه ركع واطمأن كما قلناه، وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي ".

14 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الذكر في الركوع والسجود.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا تجب، حتى قال مالك:

لا أعرف الذكر في السجود (1).

وقد خالفوا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، وقوله فإنه فعل (2)، وقال لما نزل: " فسبح باسم ربك العظيم " (3)، اجعلوها في ركوعكم، ms202 ولما نزل: " سبح اسم ربك الأعلى " (4)، قال: اجعلوها في سجودكم (5).

15 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجب رفع الرأس من الركوع، والطمأنينة في الانتصاب، وخالف أبو حنيفة فيهما (6).

وقد خالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، وقد فعله صلى الله عليه وآله (7).

16 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب وضع الجبهة على الأرض في السجود.

وقال أبو حنيفة: إن شاء وضع جبهته، وإن شاء وضع أنفه (8).

وقد خالف فيه قول النبي صلى الله عليه وآله، فإنه أمر أن يسجد على سبع:

يديه، وركبتيه، وأطراف أصابعه، وجبهته (9).

17 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب وضع اليدين، والركبتين، وإبهامي القدمين في السجود على الأرض.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: إنه يستحب (1).

وقد خالفا بذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، وقوله، وقد سبق.

وقال أيضا: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه، وكفاه وركبتاه، وقدماه (2).

18 - ذهبت الإمامية: إلى منع السجود على بعضه.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يسجد على كفه (3).

وقد خالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، وقوله، وهو: " لا تتم صلاة أحدكم، (إلى أن قال): ثم يسجد ممكنا جبهته إلى الأرض، حتى يطمئن مفاصله (4).

19 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الطمأنينة في السجود، والاعتدال منه، والطمأنينة فيه.

وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة في السجود، ولا يجب رفع الرأس منه إلا بقدر ما يدخل السيف بين جبهته والأرض، وفي رواية: لا يجب الرفع مطلقا، بل لو حفر تحت جبهته حفيرة، فحط جبهته إليها، أجزأ عن السجود الثاني، وإن لم يرفع رأسه (5).

وقد خالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، وقوله لمن علمه الصلاة:

ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالسا (6).

20 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب الجلسة بعد الرفع من السجدة الثانية، في الأولى، والثالثة.

ومنع أبو حنيفة من استحبابها (1).

وقد خالف في ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله روى أبو قلابة، قال:

جاء مالك بن الحويرث إلى مسجدنا، فقال: والله، إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن ms203 أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلي، قال:

فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الأخيرة، ثم قام، واعتمد على الأرض (2).

21 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب التشهد الأول، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.

خلافا للشافعي، وأبي حنيفة (3)، فقد خالفا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله (4) 22 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب التشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والجلوس فيه مطمئنا بقدره.

وقال مالك: لا يجبان.

وقال أبو حنيفة: لا يجب الجلوس دون التشهد (5).

وقد خالفا فعل النبي صلى الله عليه وآله... وقال ابن مسعود: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدي، وعلمني التشهد، وقال: إذا قلت هذا، وقضيت هذا،

فقد قضيت صلاتك (1).

23 - ذهبت الإمامية: إلى أن الخروج يحصل بإكمال الصلاة على النبي وآله، والتسليم لا غير.

وقال أبو حنيفة: يخرج بالتسليم، أو بالكلام، أو بخروج الريح (2).

وما أقبح المذهب المؤدي إلى الخروج من الصلاة بالريح. لكن مثل الصلاة التي شرعها يصلح الخروج منها بمثل ما قاله، فإنه ذاهب إلى جواز أن يصلي الإنسان في الدار المغصوبة (3)، على جلد كلب، لابسا جلد كلب، وبيده قطعة من لحم كلب، لأنه يقبل الذكاة عنده (4)، ثم يتوضأ بنبيذ التمر المغصوب (5)، فيغسل رجليه أولا، ثم ينتهي إلى غسل الوجه، عكس ما ورد به القرآن (6)، ثم يقوم وعليه نجاسة، ثم يكبر بالفارسية، ويقرأ بالفارسية (7): " مدهامتان " لا غير، ثم يطأطئ رأسه يسيرا جدا، غير ذاكر (8)، ثم يهوي إلى السجود من غير رفع، ثم يخفض يسيرا لينزل جبهته وأنفه فيها، من غير ذكر، ولا طمأنينة، ولا رفع منهما، ثم ينهض إلى الثانية، فيفعل مثل ذلك، ثم يقعد من غير تشهد بقدره (9)، ثم يخرج بالريح (10)...

فهل يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، قبول هذه الصلاة، وكونها مأمورا بها؟...

24 - ذهبت الإمامية: إلى أن تعمد الكلام مبطل وإن كان لمصلحتها كقوله لإمامه: قد سهوت.

خلافا لمالك فإنه جوزه إذا كان متعلقا لمصلحة الصلاة (1).

وقد خالف في ذلك قول ms204 النبي صلى الله عليه وآله: " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها كلام الناس " (1).

25 - ذهبت الإمامية: إلى أن من سبقه بول، أو غائط، أو ريح في صلاته بطلت.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يبني على صلاته (2).

وقد خالفوا في ذلك المعقول، حيث جمعوا بين الضدين، وهما الحدث، والصلاة.

ولو سبقه الحدث، فخرج ليعيد الوضوء، فقاء، أو أحدث متعمدا، قال الشافعي: إنه يبني (3)، وهذا أغرب من الأول.

26 - ذهبت الإمامية: إلى أن من قدر على القيام، وعجز عن الركوع يجب أن يقوم في صلاته، ولا يسقط عنه بعجزه عن الركوع.

وقال أبو حنيفة: هو مخير بين أن يصلي قائما، أو قاعدا (4).

وقد خالف بذلك قوله تعالى: " وقوموا لله قانتين " (5).

وخالف الاجماع الدال على وجوب القيام على القادر، وكيف يسقط عنه فعل بعجزه عن غيره؟.

27 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب سجدة الشكر.

وقال مالك: إنه مكروه.

وقال أبو حنيفة: إنها ليست مشروعة (6).

وقد خالفا في ذلك العقل، والنقل:

أما العقل، فلأن الاعتراف بنعمة الله تعالى، وشكره واجب، وأبلغ أنواع الشكر وضع الجبهة على الأرض، تذللا لله تعالى، واستكانة وتضرعا إليه.

وأما النقل، فقوله تعالى: " واشكروا لي ولا تكفرون " (1)، وقال:

" إن شكرتم لأزيدنكم " (2)، وأعظم مراتب الشكر السجود.

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شئ يسره خر ساجدا شكرا لله (3)، وقال عبد الرحمن بن عوف: سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وأطال السجود، قلنا له: سجدت فأطلت السجود، قال: نعم، أتاني جبرئيل، فقال:

من صلى عليك مرة صلى الله له عشر مرات، فخررت شكرا لله (4)، ولما أتي برأس أبي جهل سجد خمس سجدات شكرا لله (5)، وروى أبو داود في صحيحه عن أبي بكر قال: إن النبي صلى الله عليه وآله إذا جاءه أمر يسره أو يسوءه، خر ساجدا شكرا لله تعالى (6)، وروى في الجمع بين الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما من عبد (مسلم) يسجد لله سجدة إلا رفعه تعالى بها درجة، وحط عنه خطيئة (7).

وروي: ms205 أن النبي صلى الله عليه وآله زار فاطمة يوما، فصنعت له عصيدة من تمر، ثم قدمتها بين يديه، فأكل هو وعلي، وفاطمة، والحسنان، فلما

فرغ النبي صلى الله عليه وآله من الأكل سجد، وطال، ثم بكى في سجوده، ثم ضحك، ثم جلس، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): يا رسول الله لم سجدت، وبكيت، وضحكت؟ فقال صلى الله عليه وآله: إني لما رأيتكم مجتمعين سررت بذلك، فسجدت لله تعالى شكرا، فهبط جبرئيل، وأنا ساجد، فقال: أنت سررت باجتماع أهلك؟ فقلت: نعم. فقال:

إني مخبرك بما يجري لهم:

إن فاطمة (عليها السلام) تظلم، وتغصب حقها، وهي أول من يلحقك، وأمير المؤمنين (عليه السلام) يظلم، ويؤخذ حقه، ويضطهد، ويقتل ولدك الحسن، يقتل بعد أن يؤخذ حقه بالسم، وولدك الحسين يظلم، ويقتل، ولا يدفنه إلا الغرباء، فبكيت، ثم قال:

إن من زار ولدك الحسين (عليه السلام) كتب له بكل خطوة مائة حسنة، ورفع عنه مائة سيئة، فضحكت فرحا بذلك (1). والأخبار في ذلك متواترة.

وكذلك التعفير فيها مستحب عند الإمامية.

وخالف الفقهاء في ذلك.

وقد خالفوا فيه ما رواه حجاج بن مسلم (الظاهر هو: مسلم بن الحجاج) في صحيحه، عن أبي هريرة، قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل له: نعم، فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأعلن رقبته، ولأعفرن وجهه بالتراب، فرآه يفعل ذلك فأراد أن يفعل ما عزم عليه، فحالت الملائكة بينه وبينه (2).

28 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي.

وقال أحمد: يقطعها الكلب الأسود، والمرأة والحمار، إذا اجتازوا عليه (1).

وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله المتواتر: " لا يقطع الصلاة شئ، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو الشيطان " (2).

29 - ذهبت الإمامية: إلى أن المرتد إذ فاته شئ من الصلاة، أو الصوم، أو الزكاة، أو حج حال ردته، أو حال إسلامه، وجب عليه قضاؤه.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجب قضاء شئ من ذلك (3).

وقد خالف في ذلك المعقول ms206 والمنقول:

أما المعقول، فلأنه لو لم يجب القضاء، لكان ذلك ذريعة وتوصلا إلى ترك العبادات بالكلية، لأن المسلم إذا ترك جميع العبادات طول عمره، فإذا حضره الموت ارتد، فيسقط عنه جميع ما تقدم، وذلك أعظم أنواع الفساد.

وأما المنقول، فقوله صلى الله عليه وآله: من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (4). وهو عام.

ونفرض أيضا شخصا نام عن صلاته، أو نسيها قبل ردته، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، ثم ذكرها، فإنه بمقتضى هذا الحديث يجب عليه قضاؤها، وإذا وجب قضاؤها هنا، وجب قضاء جميع العبادات لعدم القائل بالفرق.

30 - ذهبت الإمامية: إلى أن من لا يحسن القراءة، وقد ضاق عليه الوقت عن التعلم، يكبر ويحمد الله تعالى، ويسبحه بقدر قراءته.

وقال أبو حنيفة: يقوم ساكتا من غير ذكر (1).

وقد خالف في ذلك العقل، والنقل.

أما العقل، فإن الذكر أنسب بالقراءة من السكوت.

وأما النقل،: فقوله صلى الله عليه وآله المشهور: " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله تعالى، فإن كان معه شئ من القرآن فليقرء به، وإن لم يكن معه شئ من القرآن، فليحمد الله تعالى وليكبره " (2). والأمر يقتضي الوجوب.

31 - ذهبت الإمامية: إلى بطلان الوضوء بالماء المغصوب.

وخالف في ذلك جميع الفقهاء فيه (3). وقد خالفوا في ذلك العقل والنقل:

أما العقل، فلقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا، والقبيح لا يقع مأمورا به، والوضوء مأمور به، فهذا ليس وضوءا معتبرا في نظر الشرع، فيبقى في عهدة التكليف.

وأما النقل، فالمتواتر من الشرع المطهر دل على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه، والحرام لا يقع عبادة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه " (4)، وقال صلى الله عليه وآله: " من انتهب نهبة فليس منا " (5)، وقال: " ولا ينهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها فهو مؤمن " (6).

32 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز للجنب الاجتياز في المساجد، عدا المسجدين: " المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه ms207 وآله ".

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز (1). وقد خالفا نص القرآن، وهو قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل " (2).

33 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز للمشركين دخول مسجد من المساجد، لا بإذن ولا بغيره.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يدخلوا جميع المساجد بالإذن.

وقال الشافعي: يجوز أيضا إلا في المسجد الحرام (3).

وقد خالفا في ذلك النص، قال الله تعالى: " إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " (4)، علل عدم قربانهم بانحصار أحوالهم، وصفاتهم، وذواتهم في النجاسة، ولا خلاف في تجنب المساجد كلها عن النجاسات بأجمعها.

والعجب: أن أبا حنيفة منع المؤمنين من دخول الجنب المسجد، وقد سوغه الله تعالى في كتابه العزير، وجوز للمشرك الدخول، وقد منع الله تعالى منه؟ وهل هذا إلا تحريم ما أباحه الله؟ وتحليل ما حرمه بنص القرآن؟؟

34 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يحرم قضاء الفرائض في شئ من الأوقات.

وقال أبو حنيفة: تحرم في أوقات الخمسة (5).

وقد خالف في ذلك العقل، والنقل..

أما العقل: فلأن بعض هذه الأوقات صالح للأداء، فيكون صالحا للقضاء، لمساواته إياه، وإن المبادرة إلى فعل الطاعة، والمسارعة إليها، وإبراء الذمة، وإسقاط ما شغلها أمر مطلوب للشارع، فإن الإنسان في معرض الحوادث، فربما أدركه الموت قبل القضاء، فيكون مؤاخذا.

وأما النقل: فعموم قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (1) وقول النبي صلى الله عليه وآله: " من نسي أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها " (2).

وقال: " يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا، فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أي وقت شاء من ليل أو نهار " (3).

35 - ذهبت الإمامية: إلى أن القنوت مستحب، ومحله بعد القراءة قبل الركوع.

وقال أبو حنيفة: إنه بدعة.

وقال الشافعي: محله بعد الركوع (4).

وقد خالف ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وآله قنت في صلاة الغداة، بعد القراءة، وقبل الركوع (5).

36 - ذهبت الإمامية: إلى أن الوتر مستحب، وليس واجبا.

وقال أبو حنيفة: ms208 إنه فرض (6).

وقال حماد بن زيد: قلت لأبي حنيفة: كم الصلاة؟ قال: خمس، قلت: فالوتر فرض؟ قال: لا أدري.

وقد خالف في ذلك المتواتر المعلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله أن الصلاة خمس، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله، فسأله عن الإسلام؟ فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم سأله عن الصدقة؟ فقال: الزكاة، قال: هل علي غيرها؟

قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم سأله عن الصوم؟ فقال: شهر رمضان، فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل، وهو يقول: والله، لا أزيد على هذا، ولا أنقص منه، فقال النبي صلى الله عليه وآله أفلح إن صدق (1).

37 - ذهبت الإمامية: إلى أن صلاة الضحى بدعة.

وقال جميع الفقهاء الأربعة: إنها مستحبة (2).

وقد خالفوا في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، عن مروان العجلي، قال: قلت لابن عمر: تصلي الضحى؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي صلى الله عليه وآله؟

قال: لا إخاله (3).

وروى الحميدي في مسند عائشة، قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله ما صلى صلاة الضحى (4).

وفيه: عن عبد الله بن عمر، أنه قال في صلاة الضحى: بدعة

بدعة (1).

وروى أحمد بن حنبل في مسنده: أن أبا بشير الأنصاري، وأبا سعيد ابن نافع رأيا رجلا يصلي صلاة الضحى، فعابا ذلك عليه؟ ونهياه عنها (2).

38 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز أن يأتم قائم بقاعد.

وجوزه الشافعي، وأبو حنيفة (3).

وقال أحمد: إذا صلى الإمام قاعدا، صلوا خلفه قعودا، مع القدرة على القيام (4).

وخالفوا في ذلك المعقول والمنقول:

فأما المعقول: فلأن القاعد أنقص، ومخل بركن بالقعود.

وأما المنقول: فقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا يؤمن أحد بعدي قاعدا بقيام " (5).

ومن العجيب: أن أحمد أسقط فرض القيام، وهو ركن واجب بالمتابعة في القعود، مع القدرة على القيام (6).

وكيف يترك فرض لأجل النفل.

39 ms209 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز إمامة الفاسق، ولا المخالف في الاعتقاد، ولا المبدع، سواء كفر ببدعته أو لا. وقال الشافعي: أكره إمامة الفاسق، والمظهر للبدع، وإن صلي خلفه جاز، وقسم أصحابه المختلفون في المذاهب إلى أقسام.

قسم لا يكفرون، ولا يفسقون، وهم المختلفون في الفروع، كأصحاب أبي حنيفة، ومالك، وهؤلاء لا يكرهون الائتمام بهم (1).

وقسم يكفرون، وهم المعتزلة فلا يجوز الائتمام بهم (2).

وقسم يفسقون، ولا يكفرون، وهم الذين يسبون السلف، وحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا، وشرب الخمر، واللواط، وغير ذلك، وهؤلاء يجوز الائتمام بهم على الكراهة، سواء أدمن عليها ولم يتب أو لا (3).

وبهذا قال الفقهاء الأربعة إلا مالكا (4).

وقد خالفوا القرآن، حيث قال الله تعالى: " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " (5)، وأي ركون أعظم من الائتمام في الصلاة التي هي عمود الدين، وقال الله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (6)، أوجب التثبت عند إخباره، ومن جملته الطهارة التي هي شرط الصلاة.

40 - ذهبت الإمامية: إلى أن الطريق ليس حائلا بين الإمام والمأموم، وأن الجدار حائل يمنع من الائتمام، إلا للمرأة.

وقال أبو حنيفة: الطريق حائل يمنع من الائتمام، إلا مع اتصال الصفوف، وكذا الماء حائل، والجدار ليس بحائل، فيجوز أن يأتم الإنسان في داره بإمام في المسجد، وبينهما جدار المسجد، والدار (7).

وهذا من أغرب الأشياء وأعجبها، وتكذيب الحس!.

41 - ذهبت الإمامية: إلى تحريم القصر في الصلاة في سفر المعصية.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز (1).

وهو مخالف للمعقول، والمعهود من قواعد الشريعة، فإن القصر رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي.

42 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب القصر في سفر الطاعة.

وقال الشافعي: هو بالخيار بين القصر والاتمام (2).

وقد خالف في ذلك قوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا، أو على سفر، فعدة من أيام أخر " (3)، أوجب الأيام الأخر، فيحرم الصوم الأصل، وكل من أوجب القصر في الصوم أوجبه في الصلاة.

وقال عمران بن حصين: حججت مع النبي صلى الله عليه وآله، وكان يصلي ركعتين، حتى ذهب، وكذلك أبو بكر، ms210 وعمر حتى ذهبا (4).

وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين (5).

وعن عائشة، قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (6).

وقال عمر: صلاة الصبح ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام العمر، قصر على لسان نبيكم (7).

43 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب القصر في الصوم على المسافر طاعة.

وقال الفقهاء الأربعة: إن شاء صام، وإن شاء أفطر (1).

وقد خالفوا في ذلك النص، قال الله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فعدة من أيام أخر " (2)، وهو ينافي جواز الصوم إجماعا.

وروى الحميدي، في الجمع بين الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة، ومعه عشرة آلاف، وذلك على رأس ثمان سنين من مقدمه للمدينة، فسار، ومن معه من المسلمين إلى مكة، يصوم ويصومون، حتى بلغ الكدية أفطر، وأفطر الناس، وهو ما بين عسفان وقديد (3).

وفيه: عن ابن عباس، قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله، والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا ماء، فوضعه على راحلته، حتى رآه الناس، ثم شرب، وشرب الناس معه في رمضان (4).

وفيه: عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وآله خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس، ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام؟، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة (5). وهذا نص في تحريم الصوم.

وقال صلى الله عليه وآله: ليس من البر الصيام في السفر (1).

وقال صلى الله عليه وآله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر (2).

44 - ذهبت الإمامية: إلى أن المسافر لا يتغير فرضه بالاقتداء بالمقيم خلافا للفقهاء الأربعة (3).

وقد خالفوا عموم القرآن (4)، الدال على وجوب التقصير في المسافر، لأن الزيادة كالنقصان في الإبطال، وكما لا يتغير فرض الحاضر إذا صلى خلف المسافر، وكذا العكس.

45 - ذهبت الإمامية: إلى أن من فاتته صلاته في ms211 السفر، فإنه يقضيها في الحضر قصرا، وكذا يقضيها في السفر قصرا، سواء كان ذلك السفر أو غيره.

فقال الشافعي، وأحمد: عليه الاتمام فيهما (5).

وقد خالفا قول النبي صلى الله عليه وآله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (6)، وصلاة الحضر غير صلاة السفر.

46 - ذهبت الإمامية: إلى أن من صلى في السفينة، وتمكن من القيام فيها، وجب عليه أن يصلي قائما.

وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين الصلاة قائما وجالسا (7).

وقد خالف في ذلك النصوص الدالة على وجوب القيام، وأي سبب يقتضي جواز الجلوس مع القدرة؟ وأي فرق بين السفينة وغيرها؟.

47 - ذهبت الإمامية: إلى أن العاصي بسفره كالخارج لقطع الطريق، أو للسعاية في قتل مسلم، أو لطلب لا يجوز، وشبهه، لا يجوز له التقصير في الصلاة، ولا في الصوم.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي: لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية (1). وقد خالفوا المعقول والمنقول.

أما المعقول: فلأن القصر رخصة، فلا يناط بالمعاصي.

وأما المنقول: فقوله تعالى: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " (2)، حرم على العادي الرخصة، والقصر كذلك.

48 - ذهبت الإمامية: إلى جواز الجمع بين الظهرين، والعشاءين، سفرا وحضرا، من غير عذر، في وقت الأولى والثانية.

وقال الشافعي: كل من جاز له التقصير جاز له الجمع (3).

وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق (4).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بحال لأجل السفر، ولكن يجوز الجمع بينهما في النسك، فكل من أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة.

فإذا زالت جمع الظهرين، وجمع بين العشاءين بمزدلفة (5).

وقد خالفوا بذلك قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (6).

وما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر جمعا، والمغرب والعشاء جمعا، من غير خوف ولا سفر (1).

وقال ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته.

وفي صحيح مسلم: من غير خوف ولا مطر (2).

49 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب تقديم الظهر على العصر حالة الجمع.

وجوز الشافعي: البدأة بالعصر (3).

وقد خالف في ذلك ms212 الاجماع، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، وأمر الله تعالى من وجوب تقديم الظهر على العصر.

50 - ذهبت الإمامية: إلى أن المقيم في بلدة لتجارة، أو طلب علم وغير ذلك، إذا نوى مقام عشرة أيام ينعقد به الجمعة.

وخالف المالكية، والشافعية فيه (4).. وقد خالفوا بوجوب صلاة الجمعة.

51 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الجمعة على أهل السواد، كوجوبها على أهل المدن.

وقال أبو حنيفة: لا جمعة لأهل السواد (5).

وخالف في ذلك القرآن، حيث قال: " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " (6).

52 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الجمعة على من بعد عن البلد، على رأس فرسخين وما دون، فإن كان فيهم العدد وجب عليهم الحضور، أو الصلاة عندهم، وإن كان أقل من العدد وجب عليهم الحضور، وكذا إن كانوا على أقل من فرسخ.

وقال أبو حنيفة: إن كان خارج البلد لا يجب عليه الحضور، إذا كانوا أقل من العدد، وإن كانوا على قرب (1)، قال محمد: قلت لأبي حنيفة:

يجب الجمعة على أهل الزورة الكوفة؟ قال: لا، وبين الزورة والكوفة الخندق، وهي قرية قرب الكوفة.

وقال الشافعي: لا يجب الحضور، إلا إذا كانوا في مكان يسمعون الأذان (2).

وقد خالفوا في ذلك القرآن، وهو قوله: " فاسعوا إلى ذكر الله ".

53 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الجمعة على خمسة نفر، أحدهم الإمام.

وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لا يجب على أقل من أربعين (3).

وقد خالفوا في ذلك عموم القرآن.

54 - ذهبت الإمامية: إلى أن العدد شرط في الابتداء، لا في الاستدامة، فلو انفضوا بعد التكبير أتمها جمعة.

وخالفوا فيه الفقهاء الأربعة (4).

وقد خالفوا بذلك نص القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وآله: الصلاة على ما افتتحت عليه.

55 - ذهبت الإمامية: إلى أن بقاء الوقت ليس شرطا في الجمعة، فلو خرج الوقت قبل الفراغ منها أتم الجمعة.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: إنه شرط (1).

وقد خالفا بذلك كلام الله تعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وآله (2).

56 - ذهبت الإمامية: إلى أن الواجب الجمعة. فإن صلى الظهر ms213 فلا تصح، ووجب عليه فعلها، إن أدرك الجمعة، وإلا أعاد الظهر.

وقال أبو حنيفة: وإن صلى الظهر أجزأه (3).

وخالف في ذلك القرآن (4).

57 - ذهبت الإمامية: إلى تحريم السفر بعد الزوال، قبل صلاة الجمعة.

وخالف فيه الحنفية، فجوزوا السفر قبلها (5).

وقد خالف في ذلك القرآن (6).

58 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب القيام حال الخطبة.. وقال أبو حنيفة: لا يجب (7).

وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله، وفعله، لأنه لم يخطب إلا قائما، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي ".

ولأنها بدل عن الركعة فتساويها عن الحكم (1).

59 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب أربعة أشياء في الخطبة: الحمد لله، والثناء عليه، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والوعظ، وقراءة شئ من القرآن.

وقال أبو حنيفة: يجب في الخطبة كلمة واحدة: الحمد لله، والله أكبر، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، أو غير ذلك (2).

وقد خالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، وفعل الصحابة بأسرهم (3) 60 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب أن يقرأ في الأولى مع الحمد الجمعة، وفي الثانية المنافقين.

وقال أبو حنيفة: ليس في القرآن شئ معين، يقرأ ما شاء (4).

وقد خالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، فقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في صلاة الجمعة الجمعة والمنافقين. وكذا في مسند أحمد (4).

61 - ذهبت الإمامية: إلى أن الجمعة يجب إدراك ركعة لا بدونها.

وقال عمر بن الخطاب: إن لم يدرك الخطبتين، والركعتين معا لم يدرك الجمعة، وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد.

وقال أبو حنيفة: يدركها بإدراك الميسر، ولو بسجود السهو بعد التسليم (6).

وقد خالفوا في ذلك نص رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو قوله صلى الله عليه وآله:

" من أدرك من الصلاة ركعة (مع الإمام) فقد أدرك الصلاة " (1). دل على عدم إدراكها بعدم إدراك الركعة، وعدم اشتراط الأزيد.

62 - ذهبت الإمامية: إلى أن من لا يجب عليه الجمعة، لا يحرم عليه البيع، كالعبد.

وقال مالك: يحرم (2).. وقد خالف بذلك ms214 عموم القرآن، وهو قوله تعالى: " أحل الله البيع " (3)، والمقتضي للتحريم هو الصلاة، كما قال الله تعالى: " فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " (4)، ليس ثابتا في حقه.

63 - ذهبت الإمامية: إلى تسويغ صلاة شدة الخوف بحسب الامكان، ماشيا وراكبا.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يصلي ماشيا، بل يؤخر الصلاة حتى ينقضي القتال (5).

وقد خالف قوله تعالى: " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " (6).

64 - ذهبت الإمامية: إلى أن الجمعة يجوز فعلها في الصحراء مطلقا.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا في نفس المصر، أو في موضع يصلى فيه العيد (7).

وقال مالك: لا تصح الجمعة إلا في الجامع (8).. وقد خالفا عموم

القرآن (1).

وقد ظهر من هذه المسائل للعاقل المنصف، أن الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور، ومع ذلك يشنعون عليهم تركها، حيث إنهم لم يجوزوا الائتمام بالفاسق، ومرتكب الكبائر، والمخالف في العقيدة الصحيحة (2)، وأنهم لا يجوزون الزيادة في الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله، وأصحابه، والتابعون (3)، إلى زمن المنصور (4).

65 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب صلاة العيدين على من يجب عليه صلاة الجمعة.

وقال الفقهاء إلا أبا حنيفة: إنها مستحبة (5).

وقد خالفوا في ذلك قوله تعالى: " قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى " (6)، أراد صلاة العيد، وهو يدل على عدم الفلاح بتركها.

وخالفوا مداومة النبي صلى الله عليه وآله عليها (7).

66 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب صلاة الكسوف.

وقال الفقهاء الأربعة: إنها سنة (8).

وقد خالفوا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله، لما كسفت الشمس والقمر:

آيتان من آيات الله، لا يكسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتموهما،

فصلوا وادعوا، حتى يكشف ما بكم (1).

67 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب صلاة الاستسقاء.

وقال أبو حنيفة: لا صلاة لها (2).

وقد خالف بذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله.

وروى أبو هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوما يستسقي، فصلى بنا ركعتين (3).

وروى ابن عباس: أنه صلى ركعتين كما صلى في العيدين (4).

وفعل ذلك أبو بكر، وعمر (5).

68 - ذهبت الإمامية: إلى ms215 أن السنة تسطيح القبور، وبه قال الشافعي، وأصحابه (6)، إلا أنهم قالوا: المستحب التسطيح لكن لما صار شعار الرافضة عدلنا عنه إلى التسنيم، قاله الغزالي.

وهل يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر: أن يغير الشرع لأجل عمل بعض المسلمين به؟.

وهلا تركوا الصلاة، لأن الرافضة يفعلونها؟.

69 - ذهبت الإمامية: إلى أن الشهيد يصلى عليه.

وقال الشافعي، ومالك، وأحمد، لا يصلى عليه (1).

وهو مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وآله، لأنه صلى على حمزة، وعلى شهداء أحد (2).

70 - ذهبت الإمامية: إلى أن المشي خلف الجنازة، أو عن أحد جانبيها أفضل.

وقال الشافعي، ومالك، وأحمد: المشي قدامها أفضل (3).

وقد خالفوا في ذلك النص، فإن المستحب هو التشييع.

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله باتباع الجنازة (4).

71 - ذهبت الإمامية: إلى أن القيام شرط في صلاة الجنازة.

وقال أبو حنيفة: يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة (5).

وقد خالف فعل النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة، والتابعين من بعدهم، فإن أحدا لم يصل قاعدا (6).

72 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب التكبير خمسا. (7) وخالف فيه الفقهاء الأربعة.. وقد خالفوا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله.

روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: كان زيد بن أرقم

يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته. فقال:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها (1).

وكبر أمير المؤمنين علي (ع) على سهل بن حنيف خمسا. (2).

وروى الخطيب في تاريخه، وابن شيرويه الديلمي: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على الميت بخمس تكبيرات (3).

73 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب وضع الجريدتين في الكفن.

وخالف فيه الفقهاء الأربعة (4).

روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة...

ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم ms216 صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا (5).

وفي حديث سفيان الثوري، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للأنصار:

حصروا أصحابكم، فما أقل المحصرين يوم القيامة، قالوا: وما التحصير؟

قال: جريدتان خضراوان، يوضعان من أصل اليدين إلى الترقوة (6).

الفصل الثالث: في الزكاة وفيه مسائل:

1 - ذهبت الإمامية: إلى أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

وقال أبو حنيفة: يستأنف الفريضة في كل خمس شاة، مع الحقتين إلى مائة وخمس وأربعين، ففيها حقتان، وبنت مخاض، وفي مائة وخمسين، ثلاث حقان، ثم تستأنف الفريضة بالغنم إلى مائة وأربع وسبعين، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقان وبنت مخاض، وفي مائة وست وثمانين حقان وبنت لبون، وفي مائة وست وتسعين أربع حقان إلى مائتين، ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد المائة وخمسين، إلى أن ينتهي إلى الحقان، فإذا انتهى إليها انتقل إلى أربع حقان مع بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة وعلى هذا ابدأ.

وقد خالف نص رسول الله صلى الله عليه وآله في الصحاح، عن أنس، فإذا زادت على العشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه (1).

2 - ذهبت الإمامية: إلى تخيير المالك بين إخراج الحقان، وبنات اللبون في مائتين ونحوها.

وقال أبو حنيفة: يجب الحقان لا غير (2).

وهو مخالف للنقل، لأن النبي صلى الله عليه وآله خير بينهما، فإيجاب أحدهما عينا مخالفة.

3 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الأداء مع حولان الحول.

وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا بالمطالبة (1)، ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة.

وقد خالف في ذلك قول الله تعالى: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " (2).

4 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجب على المراض شراء الصحيحة.

وقال مالك: يجب (3).. وقد خالف في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله:

" إياك وكرائم أموالهم " (4)، فإذا نهاه عن أخذ الكريمة مع وجودها، فالنهي عن أخذ الصحيحة مع عدمها أولى.

5 - ذهبت ms217 الإمامية: إلى أن الزكاة يجب في العين.

وقال الشافعي: يجب في الذمة (5).. وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال: فإذا بلغت خمسا ففيها شاة.. (إلى قوله): فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وقال في البقر،: إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، وقال: وفي أربعين شاة، شاة (6).

6 - ذهبت الإمامية: إلى أن من غير ماله أو بعضه (نقصه)، حتى لا يؤخذ منه الزكاة أخذت منه الصدقة لا غير.

وقال مالك، وأحمد: تؤخذ منه الزكاة، ويؤخذ نصف ماله (7).

وقد خالفا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله: " ليس في المال حق سوى الزكاة " (1).

7 - ذهبت الإمامية: إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل، والمجنون.

وقال الشافعي: يجب.. (2) وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله:

" رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق " (3).

8 - ذهبت الإمامية: إلى أن الفضة إنما يجب فيها الزكاة إذا بلغ صافيه مائتي درهم.

وقال أبو حنيفة: لو كانت مغشوشة بأقل من النصف وجبت، ولو كانت عليه دينا مائتا درهم خالصة، فأعطى ما هي المغشوشة بأقل من النصف، ولو حبة برئت ذمته (4).

وقد خالف في ذلك النص، وهو قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (5)، وإنما أخذ دراهم خالصة، فكيف يجزي عنها المغشوشة ما دون من النصف؟.

وقال صلى الله عليه وآله: فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (6)، والمغشوش ليس ورقا.

9 - ذهبت الإمامية: إلى أن الزيوف لا يجزي عن الخالصة.

وقال أبو حنيفة: يجزي (1).. وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: في الرقة ربع العشر (2).

10 - ذهبت الإمامية: إلى أنه ليس في الزائد عن المائتين شئ، حتى يبلغ أربعين ففيها درهم.

وقال الفقهاء إلا أبا حنيفة: ما زاد عن المائتين فيه ربع العشر (3).

وقد خالف في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: هاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما، درهما (4).

11 - ذهبت الإمامية: إلى ms218 أنه لا يجب الزكاة في الخيل.

وقال أبو حنيفة: يجب (5).. وخالف في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله:

عفوت عن الخيل والرقيق (6).

12 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، لو نقص كل منهما عن النصاب.

وقال أبو حنيفة، ومالك: يضم (7).. وقد خالفا في ذلك قوله صلى الله عليه وآله:

ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة (8).

13 - ذهبت الإمامية: إلى اعتبار الحول في جميع النصاب.

وقال أبو حنيفة: يكفي وجوده في طرفيه (1)، فلو ملك أربعين شاة سائمة، ثم هلكت إلا واحدة، ثم مضى عليها أحد عشر إلا لحظة، ثم ملك تمام النصاب، أخرج زكاة الكل.

وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (2)، وهذا لم يحل عليه الحول، بل بعضه.

14 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا زكاة في الحلي، محرما كان أو محللا.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: فيهما الزكاة (3).. وقد خالفا بذلك قول النبي صلى الله عليه وآله: لا زكاة في الحلي (4).

15 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الزكاة على المديون.

وقال أبو حنيفة: لا يجب (5).. وقد خالف عموم القرآن، قال الله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة " (6).

وعموم قوله: في خمس من الإبل شاة (7).

16 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يكره للإنسان أن يملك ما يصدق اختيارا، ويصح البيع لو وقع.

وقال مالك: لا يصح! (8)..

17 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الخمس في كل ما يغنم بالحرب وغيره.

وقال الفقهاء الأربعة: لا يجب إلا في غنائم دار الحرب (1).

وقد خالفوا في ذلك قوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ، فأن لله خمسه " (2).

18 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا كان العبد بين شريكين وجب عليهما فطرته بالحصص، ولو كان بين ألف نفس عبد بالشركة، أو كان بين اثنين ألف عبد بالشركة، وجبت الفطرة على الجميع.

وقال أبو حنيفة: تسقط بالشركة (1)، وكذا لو كان بعض العبد حرا، وجب على مولاه بقدر ms219 نصيبه.

وقال أبو حنيفة: لا فطرة هنا (2).

وقد خالف عموم الأمر بالاخراج عن العبد من غير حجة. (3) 19 - ذهبت الإمامية: إلى أن الزكاة المالية والبدنية لا يسقط بموت من وجبت عليه قبل أدائها، مع تمكنه.

وقال أبو حنيفة: تسقط (4). وقد خالف العقل والنقل:

قال الله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " فدين الله أحق أن يقضى " (5).

ولأنه دين وجب في ذمته، فلا يسقط بالموت كالأجنبي.

الفصل الرابع: في الصوم وفيه مسائل:

1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه، ويمكنه أن يرميه، فابتلعه عامدا كان عليه القضاء والكفارة.

وقال أبو حنيفة: لا شئ عليه (1).. وقد خالف في ذلك النص الدال على وجوب القضاء والكفارة على الأكل (2) وهذا منه.

2 - ذهبت الإمامية: إلى أن الغبار الغليظ، من الدقيق، والنفض، وغيرهما إذا وصل إلى الحلق متعمدا وجب عليه القضاء والكفارة.

وقال الفقهاء الأربعة: لا يجب (3).. وقد خالفوا في ذلك النص الدال على الكفارة بالافطار (4).

3 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا شك في الفجر، فأكل، وبقي عليه شكه لم يلزمه القضاء.

وقال مالك: يلزمه القضاء (5).. وقد خالف في ذلك قوله تعالى:

" كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " (6)، وهذا لم يتبين.

4 - ذهبت الإمامية: إلى أن الكفارة لا تسقط القضاء.

وقال الشافعي: تسقط! (1).. والله تعالى قد أوجبه مع العذر المباح، فكيف مع السبب الفاسد؟.

5 - ذهبت الإمامية: إلى أن من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر.

وقال مالك: يفطر، ويجب عليه القضاء (2).. وقد خالف في ذلك قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه (3).

وقوله صلى الله عليه وآله: من صام، ثم نسي، فأكل أو شرب، فليتم صومه، ولا قضاء عليه، والله أطعمه وسقاه (4).

6 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا وطئ في كل يوم من رمضان وجب عليه على كل يوم كفارة، سواء كفر عن اليوم السابق أو ms220 لا.

وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا كفارة واحدة، ولو جامع الشهر كله (5) وقد خالف في ذلك العقل والنقل:

أما العقل: فلأن اليوم السابق واللاحق متساويان في وجوب صومهما، وتحريم الجماع فيهما، والاحترام من كل الوجوه، فأي فارق بينهما في إيجاب الكفارة، وأي مدخل للسبق في عدم إيجاب الكفارة، بل قد كان أولى زيادة التنكيل، والعقوبة بالمعاودة إلى العقوبة، وهتك الصوم.

وأما النقل: فعموم قوله صلى الله عليه وآله: " من جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة " (6).

7 - ذهبت الإمامية: إلى أن الأكل والشرب في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم عامدا عالما يوجب القضاء والكفارة.

وقال الشافعي: لا يوجب الكفارة (1).

وقد خالف في ذلك العقل، والنقل:

أما العقل: فلأن أداء الصوم مع الجماع أشق من أدائه مع الأكل والشرب، والتنعم، والتلذذ، فكان إيجاب الكفارة بهما أولى، ولأن الكل مفطر وهاتك للصوم، ومناف له، فأي فرق بينهما؟.

وأما النقل: فأمره صلى الله عليه وآله لمن أفطر في رمضان بالعتق، أو الصوم، أو الاطعام، (2) مع عدم السؤال عن التفصيل.

8 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا نذر صوم يوم بعينه وجب عليه، ولا يجوز له تقديمه.

وقال أبو حنيفة: يجوز (3).. وقد خالف في ذلك العقل والنقل:

أما العقل: فلأن ذمته مشغولة بما نذر، فلا يخرج عن العهدة إلا به.

وأما النقل: فالنصوص الدالة على وجوب الايفاء بالنذر (4).

ولا يصدق على من قدم الصوم: أنه قد وفى ما نذره.

9 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا شاهد هلال شوال وجب عليه الافطار.

وقال مالك، وأحمد: لا يجوز له الافطار (5).. وقد خالفا في ذلك النصوص الدالة على تحريم صوم العيد، وإنما يكون العيد عيدا بالهلال، وقد ثبت عنه مشاهدة، وقال صلى الله عليه وآله: " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته " (6).

ومن العجب إيجاب فطره عندهما لو ثبت عند حاكم فاسق، بشهادة مستورين يعرف هو فسقهما، وأنه يحرم صومه يحرم إفطاره، ويجب صومه لو شاهده عيانا، وعلم الهلال بالضرورة!!

10 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا وطئ في نهار شاهد ms221 هلال رمضان في ليلته وحده وجب عليه الكفارة.

وقال أبو حنيفة: لا يجب (1).. وقد خالف في ذلك النصوص الدالة على إيجاب الكفارة بإفطار رمضان، وهذا رمضان عنده بالضرورة، ويلزمه ما لزم مالكا، وأحمد، في الصورة الأولى، من ترجيح حكم الفاسق، بشهادة فاسقين على الاحساس.

11 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لو نذر صوم يوم العيدين لم ينعقد نذره، ولا يجب قضاؤه.

وقال أبو حنيفة: ينعقد، فإن صامه أجزأ، وإلا قضاه.. (2) وقد خالف في ذلك العقل، والنقل:

أما العقل: فلأن صومهما محرم بإجماع أهل الإسلام، والمحرم لا يصح قربة إلى الله تعالى، ولا ينعقد النذر إلا في طاعة، لأن المطلوب منه التقرب، فكيف يفعل التقرب إليه بما يكرهه ويحرمه.

وأما النقل: فلأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صوم هذين اليومين (3).

12 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز لفاقد الهدي، صيام أيام التشريق بمنى وقال الشافعي: يجوز.. وبه قال مالك 4.

وقد خالفا في ذلك النهي عن النبي صلى الله عليه وآله، فإنه نهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه (1).

وروى أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام خمسة أيام في السنة:

يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق (2).

13 - ذهبت الإمامية: إلى أن المجنون إذا أفاق بعد فوات شئ من أيام رمضان لم يجب عليه قضاؤه.

وقال أبو حنيفة: إذا بقي من الشهر جزء واحد، وأفاق فيه، وجب عليه قضاء جميع الشهر (3).

وقد خالف في ذلك العقل، والنقل:

أما العقل: فإن التكليف منوط بالعقل، وهو غير ثابت، والقضاء تابع لوجوب الأداء.

وأما النقل: فقوله صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق (4).

14 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم.

وقال الشافعي: يصح بدونه (5).. وقد خالف في ذلك قوله صلى الله عليه وآله:

لا اعتكاف إلا بصوم (6).

15 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أذن لزوجته أو أمته في نذر الاعتكاف، فنذرتا انعقد، ولم يجز ms222 له منعهما.

وقال أبو حنيفة: له منع الأمة، دون الزوجة.

وقال الشافعي: له منعهما (1).. وقد خالفا في ذلك العقل، والنقل.

أما العقل: فلأنه دال على تحريم المنع من الاتيان بالواجب.

وأما النقل: فالنصوص الدالة على وجوب الايفاء بالنذر الصحيح (2)، وقد انعقد نذرهما بإذنه إجماعا.

16 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا نذر أن يعتكف في شهر رمضان ففاته قضاه، فإن أخر إلى رمضان آخر، فاعتكف فيه أجزأه.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه قضاؤه ولا يجوز في رمضان الثاني (3).

وهو خلاف المعقول، لتساوي الشهرين، وباقي الشهور بالشهور أيضا، مع أن مذهبه القياس، ووجوب العمل به، وأي تماثل أشد من التماثل هنا؟.

17 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا نذر أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة، وجب عليه الاتيان والوفاء به.

وقال الشافعي: إن كان في المسجد الحرام فكذلك، وإلا جاز أن يعتكف حيث شاء (4).

وقد خالف المتواتر (1) من وجوب الوفاء بالنذر في الطاعة.

18 - ذهبت الإمامية: إلى أن المعتكف إذا ارتد بطل اعتكافه.

وقال الشافعي: لا يبطل (2).. وقد خالف القرآن العزيز، وهو قوله تعالى: " لئن أشركت ليحبطن عملك، ولتكونن من الخاسرين " (3).

الفصل الخامس: في الحج وفيه مسائل:

1 - ذهبت الإمامية: إلى أن الإسلام ليس شرطا في وجوب الحج.

وقال الشافعي: إنه شرط (4).

وقد خالف عموم قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت " (5)، و " أتموا الحج والعمرة لله " (6).

2 - ذهبت الإمامية: إلى أن القادر على المشي إذا لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج.

وقال مالك: يجب، ويكفي في القدرة على الزاد مسألة الناس (7).

وقد خالف في ذلك القرآن العزيز، قال الله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ".

وروى علي (أمير المؤمنين عليه السلام)، وابن عمر، وابن عباس،

وابن مسعود، وعمر بن شعيب، عن أبيه عن جده، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأنس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الاستطاعة: الزاد والراحلة..

لما سئل عنهما (1).

3 - ذهبت الإمامية: إلى أن الأعمى إذا وجد الزاد والراحلة لنفسه، ولمن ms223 يقوده، وجب عليه الحج.

وقال أبو حنيفة: لا يجب (2).

وقد خالف في ذلك قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا ".

4 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الحج عن الميت، إذا استقر عليه، وترك مالا، وكذا الزكاة، والكفارة، وجزاء الصيد.

وقال أبو حنيفة: يسقط الجميع (3).

وقد خالف في ذلك المعقول، والمنقول.

أما المعقول: فهو أن ذمته مشغولة بالحج، والدين الذي هو الزكاة، والكفارة، والجزاء، فيجب أن يقضى عنه كالدين.

وأما المنقول: فخبر الخثعمية (4) وهو متواتر.

5 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب العمرة.

وقال مالك، وأبو حنيفة: إنها مستحبة (5).

وقد خالفا في ذلك القرآن، والسنة: قال الله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله ".

وقال النبي صلى الله عليه وآله: الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت (1).

وقالت عائشة: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه: الحج، والعمرة (2)، فأخبر أن عليهن جهادا، وفسرها بالحج والعمرة، فثبت أنها واجبة.

6 - ذهبت الإمامية: أن التمتع أفضل من القران والإفراد.

وقال مالك: الإفراد أفضل.. وقال أبو حنيفة: القرآن أفضل (3).

وقد خالفا قول النبي صلى الله عليه وآله: " لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، ولجعلتها عمرة " (4)، تأسفه على فوات العمرة يدل على أفضليته.

7 - ذهبت الإمامية: إلى أن المفرد إذا دخل مكة جاز له أن يفسخ حجه، ويجعلها عمرة، ويتمتع.

وخالف الفقهاء الأربعة (5).

وقد خالفوا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله: " من لم يسق هديا فليحل، وليجعلها عمرة " (6).

ولا يفسخ قول النبي صلى الله عليه وآله بقول عمر (7).

8 - ذهبت الإمامية: إلى أن نية التمتع شرط فيه.

وقال الشافعي: ليست شرطا (1).. وقد خالفا بذلك قول الله تعالى:

" وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين " (2).

وقول النبي صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (3).

9 - ذهبت الإمامية: إلى أن المتمتع إذا أحرم بالحج، وجب عليه الدم، واستقر.

وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة (4).

وقد خالف في ذلك قول الله، وقول ms224 النبي صلى الله عليه وآله، قال الله تعالى:

" فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فما استيسر من الهدي " (1)، وقال النبي صلى الله عليه وآله: فإذا أهل بالحج فليهد، ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله (2).

10 - ذهبت الإمامية: إلى أن صوم السبعة إنما يجوز إذا رجع إلى أهله، أو يصبر بقدر مسير الناس إلى أهله، أو يمضي عليه شهر.

وقال أبو حنيفة: لا يجب، بل متى فرغ من أفعال الحج جاز له الصوم (3).

وقد خالف في ذلك قوله تعالى: " وسبعة إذا رجعتم " (4).

11 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز الاحرام قبل الميقات.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: الأفضل أن يحرم قبله (5).

وقد خالفا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه أحرم من الميقات، ولو كان الاحرام قبله، أفضل لما عدل عنه.. وقال: خذوا عني مناسككم (6).

12 - ذهبت الإمامية: إلى أن الطواف من شرطه الطهارة، فلو طاف المحدث، أو المجنب، لم يعتد به.

وقال أبو حنيفة: إن أقام بمكة أعاد، وإن رجع إلى بلده جبره بشاة إن كان محدثا، وببدنه إن كان جنبا (7).

وقد خالف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه توضأ لما أراد الطواف، وقال: خذوا عني مناسككم.

وقال صلى الله عليه وآله: الطواف بالبيت صلاة، إن الله أخذ فيه النطق (1).

13 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا طاف منكوسا، وهو أن يجعل البيت على يمينه بطل.

وقال أبو حنيفة: إن أقام بمكة أعاد، وإن رجع إلى أهله جبره بدم (2).

وقد خالف فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه طاف مستقيما (3)، وقال:

خذوا عني مناسككم.

14 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب ركعتي الطواف.

وقال الشافعي: إنهما غير واجبتين (4).

وقد خالف قول الله تعالى: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (5)، والأمر للوجوب، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه صلاهما (6)، وقد قال:

خذوا عني مناسككم.

15 - ذهبت الإمامية: إلى أن الإمام يخطب يوم عرفة قبل الأذان.

وقال أبو حنيفة: بعده (7).. وقد خالف في ذلك ms225 فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإن جابر روى: أنه صلى الله عليه وآله خطب الناس، ثم أذن بلال (8).

16 - ذهبت الإمامية: إلى أن أهل مكة إذا صلوا خلف الإمام المسافر بعرفة لا يقصرون، إلا مع بعد المسافة.

وقال مالك: يقصرون، وإن قربت المسافة، مع أنه ذهب إلى أن التقصير (1)، إنما يجوز في أربعة برد.

وقد خالف النصوص الدالة على الاتمام، إلا مع السفر (2).

17 - ذهبت الإمامية: إلى أن بطن عرفة ليس من الموقف.

وقال مالك: يجزيه (3). وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن وادي عرفة (4).

18 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد، وإقامتين.

وقال أبو حنيفة: بأذان واحد، وإقامة واحدة.

وقال مالك: أذانين وإقامتين (5).

وقد خالفا فعل النبي صلى الله عليه وآله، قال جابر: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة، بأذان، وإقامتين، لم يسبح بينهما شيئا (6).

19 - ذهبت الإمامية: إلى أن المبيت بالمزدلفة ركن، من تركه عمدا بطل حجه.

خلافا للفقهاء الأربعة (1).

وقد خالفوا فعل النبي صلى الله عليه وآله: فإنه فعله، وقال: " خذوا عني مناسككم "، فتاركه باق على عهدة الأمر.

وقوله صلى الله عليه وآله: " من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له " (2).

20 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الرمي بالحصى، وما كان من جنسه، كالبرام، ولا يجوز بغيره.

وقال أبو حنيفة: يجوز بالطين، والمدر، والكحل، والزرنيخ (3).

وقال أهل الظاهر: يجوز بكل شئ، حتى العصفور الميت (4).

وقد خالفا فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه صلى الله عليه وآله جمع الحصى، وقال:

بأمثال هؤلاء فارموا (4).

وقال صلى الله عليه وآله: أيها الناس عليكم بحصى الخذف (5).

21 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى بعد الظهر.

وقال أبو حنيفة: لا يخطب (6).. وخالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه خطب فيه (7).

22 - ذهبت الإمامية: إلى جواز استئجار بحج.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، فإن فعل كانت باطلة، ms226 ويقع الحج عن

الأجير، ويكون للمستأجر ثواب النفقة، ويجب عليه رد ما فضل (1).

وقد خالف في ذلك المعقول، والمنقول:

أما المعقول: فإن الحج وجب عليه، فلا يسقط بالموت.

وأما المنقول: فما روي عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله: " رأى رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ويحك، من شبرمة؟ قال:

أخ لي، أو صديق. فقال صلى الله عليه وآله: " حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة " (2).

وسألت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله: في فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وآله: نعم، فقالت: فهل ينفعه ذلك؟

فقال: نعم، أما لو كان على أبيك دين أتقضينه عنه؟ قالت: نعم، فقال:

فاحججي عن أبيك (3)، فأجاز لها النيابة، فبطل منع أبي حنيفة، وحكم بأنه ينفعه، وعنده منفعة، وثواب المنفعة، وشبهه بالدين.

23 - ذهبت الإمامية: إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا.

وقال الشافعي إذا لم يكن فيه أثر من مشاركة، أو دلالة، أو إعطاء سلاح القتل، أو الصيد لأجله، فحلال.

وقال أبو حنيفة: يحرم ما صاده. وما صيد له بغير إعانته، وإشارته حل له (4).

وقد خالفا في ذلك قوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " (5)، وأجمع المفسرون على إرادة الصيد.

24 - ذهبت الإمامية: إلى أن المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره، جزاؤه لله تعالى، والقيمة لمالكه.

وقال مالك: لا يجب الجزاء بقتل المملوك (1).

وقد خالف قوله تعالى: " فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (2).

25 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز للمحتصر: أن يتحلل إلا بالهدي.

وقال مالك: لا هدي عليه (3).. وقد خالف قول الله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (4)، وقول النبي صلى الله عليه وآله، في رواية جابر، قال: نحرنا بالحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (5).

26 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أحصره ms227 العدو يجوز أن يذبح هديه مكانه، ويستحب بعثه إلى مكة، أو منى.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز نحره إلا في الحرم، فيبعثه، ويقدر مدة يغلب على ظنه وصوله (6).

وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله، حيث صده المشركون بالحديبية، فنحر، وتحلل مكانه (7): والحديبية من الحل.

27 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز للمتمتع التحلل مع الصد بالعدو.

وقال مالك: لا يجوز (1).. وقد خالف عموم الآية، وقول النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية.

28 - ذهبت الإمامية: إلى أن المحصر بالمرض، يجوز له التحلل، إلا أنه لا تحل له النساء حتى يطوف طوافهن في القابل، أو يأمر من يطوف عنه.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد (2): ليس له التحلل، بل يبقى على إحرامه أبدا، فإن فاته الحج تحلل بعمرة.

وقد خالفوا في ذلك قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي "، وهو عام، في حصر المرض، والعدو، وقول النبي صلى الله عليه وآله:

من كسر، أو عرج، فقد حل، وعليه حجة أخرى (3).

29 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز للمحرم الاشتراط.

وقال مالك، وأحمد: الشرط لا يفيد شيئا، ولا يتعلق به التحلل.

وقال أبو حنيفة: له التحلل من غير شرط، فإن شرط سقط عنه الهدي (4).

وقد خالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله لضباعة بنت الزبير: أحرمي، وأشرطي أن تحلي حيث حبست، لما شكت في مرضها، وأنها تريد الحج (5).

30 - ذهبت الإمامية: إلى أنه ليس للزوج منع المرأة من حجة الإسلام.

وقال الشافعي: له ذلك (1).. وقد خالف قول الله تعالى، وقول النبي صلى الله عليه وآله: " ولله على الناس حج البيت (2)، وروى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (3).

31 - ذهبت الإمامية: إلى أن وجود المحرم ليس شرطا في وجوب الحج على النساء، ولا لأدائه، بل يكفي الأمن من المكاره.

وقال الشافعي: المحرم شرط في الأداء، أو نساء ثقات أقله واحدة.

وقال مالك: لا يكفي الواحدة.

وقال أبو حنيفة: المحرم شرط في الوجوب (4).

وقد خالفوا قول ms228 الله تعالى: " ولله على الناس حج البيت ".

32 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب تقليد هدي السياق، وإشعاره، وإن كان من البدن.

ومنع أبو حنيفة من الإشعار، وقال: إنه مثلة (5).

وقد خالف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه صلى الله عليه وآله باشر ذلك بذي الحليفة، ثم أهل بالحج (6).

33 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب تقليد النعم.

ومنع أبو حنيفة، ومالك منه (7).

وقد خالفا في ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أهدى غنما فقلده. (1) 34 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا رمى المحل صيدا قوائمه في الحل، ورأسه في الحرم، من الحل فأصاب رأسه، فعليه الجزاء.

وقال أبو حنيفة: لا جزاء عليه (2).. وهو مخالف لعموم الأمر بأداء الجزاء فيما يهلكه في الحرم.

الفصل السادس: في البيع وفيه مسائل:

1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجب ذكر الجنس في الغائب، فلو قال:

بعتك ما في كمي، أو الصندوق، أو الذي في البصرة، من غير ذكر الجنس لم يصح.

قال أبو حنيفة: يصح ذلك كله (3).

وقد خالف في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر (4).

2 - ذهبت الإمامية: إلى أن المشتري إذا رأى الموصوف المشترط، لم يكن له الخيار.

وقال الشافعي: له الخيار (5).

وقد خالف مقتضى العقل، فإن البيع سائغ عنده، والشرط قد حصل، فأي معنى لثبوت الخيار هنا؟ ولو ثبت لثبت في البيع الحاضر.

3 - ذهبت الإمامية: إلى ثبوت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا خيار هنا (1).

وقد خالفا قول النبي صلى الله عليه وآله: المتبايعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار، ما لم يفترقا (2).

4 - ذهبت الإمامية: إلى جواز خيار الشرط بحسب ما يتفقان عليه.

وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة، فيجوز في الثوب ونحوه، يوما (أو يومين) لا أزيد، وإذا كان قرية، وما لا يتلف إلا في مدة جاز الشهر والشهران...

وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام (3).

وقد خالفوا في ذلك ms229 عموم قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (4).

وقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (5).

5 - ذهبت الإمامية: إلى جواز أن يبيع شيئا، ويشترط ما هو شائع.

وقال أبو حنيفة،: والشافعي: يبطلان معا (6).

وقد خالفا الآية والخبر السابقين على هذا الخبر.

6 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا تبايعا نهارا، وشرط الخيار إلى الليل، انقطع بدخول الليل، وإن تعاقدا ليلا وشرطاه إلى النهار، انقطع بطلوع الفجر الثاني.

وقال أبو حنيفة: إن كان البيع نهارا فكما قلنا، وإن كان ليلا لم

ينقطع بوجود النهار، وكان الخيار باقيا إلى غروب الشمس، وإن قال إلى الزوال، وإلى وقت العصر، اتصل إلى الليل (1).

وقد خالف في ذلك العقل، والنقل:

فإن الشرط وقع إلى النهار، فساوى الليل، لعدم الفارق (2).

والنبي صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم.

7 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا شرط الخيار لأجنبي صح.

وقال أبو حنيفة: يكون الخيار مشتركا بينه وبين الأجنبي (3).

وقد خالف في ذلك العقل، فإن الشرط إنما يتناول الأجنبي، فإثبات حق للمشترط لا وجه له، ولا دليل عليه البتة.

8 - ذهبت الإمامية: إلى أن الغبن بما لم يجر العادة بمثله يثبت للمغبون.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يثبت (4).. وقد خالفا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله، حيث نهى عن تلقي الركبان، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار، إذا دخل السوق (5)، وإنما يكون له الخيار له مع الغبن.

9 - ذهبت الإمامية: إلى أن الأثمان تتعين، فإذا باع بدراهم وشرط تعينها تعينت.

وقال أبو حنيفة: لا يتعين وله أن يدفع غيرها (6).

وقد خالف في ذلك العقل، والنقل:

أما العقل، فلأن البيع إنما وقع على عين شخصية، والانتقال إلى غيرها يكون تعديا، ومبادلة بغير رضا المالك، وإنه عين الغصب والعدوان، وأي فرق بين الثمن وغيره، ولو عاوضه على ثوب معين، فدفع مساويه، لم يكن له إلا لزام بالقبول.

وأيضا يلزمه كون الثمن هو المثمن بعينه، لأنه إذا اشترى دراهم بدراهم كان للمشتري أن يدفع عين الدراهم التي دفعها البائع إليه ثمنا عنها، ms230 وهو محال.

وأما النقل، فقوله تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم " (1)، والتراضي إنما وقع عن هذه العين، فعوضها يكون أكلا بالباطل.

10 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز بيع الحنطة في سنبلها.

وقال الشافعي: لا يجوز، وكذا الجوز، واللوز، والباقلا في قشره الأخضر (2).

وقد خالف عموم قوله تعالى: " وأحل الله البيع، وحرم الربا " (3).

وقول النبي صلى الله عليه وآله، وهو أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع السنبل حتى يبيض (4).

11 - ذهبت الإمامية: إلى أن التصرية تدليس، يثبت له الخيار بين الرد والامساك.

وقال أبو حنيفة: لا خيار له (1).. وهو مخالف لقوله صلى الله عليه وآله: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار على ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من سمراء (2).

وقوله صلى الله عليه وآله: من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثلها، أو مثل لبنها قمحا (3).

12 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا نما المبيع بعد القبض، ثم ظهر عيب سابق كان للمشتري رد الأصل، دون النماء.

وقال مالك: يرد الولد مع الأم، ولا ترد الثمرة.

وقال أبو حنيفة: يسقط رد الأصل بالعيب (4).

وقد خالفا في ذلك قوله صلى الله عليه وآله: " الخراج بالضمان " (5)، ولم يفرق بين الكسب، والولد، والثمرة.

13 - ذهبت الإمامية: إلى أن المشتري للحيوان الحامل، إذا وجد به عيب بعد الوضع سابقا على العقد، كان له الرد، ويرد الولد.

وقال الشافعي: لا يرد (6).. وهو مناف للشرع، لأن الرد إنما هو للمبيع كله، والحمل من جملته، فيجب رده كجزء المبيع.

14 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا وطئ المشتري الجارية، ثم وجد بها عيبا لم يملك ردها، بل له الأرش.

وقال الشافعي: يردها، ولا شئ عليه إن كانت ثيبا (1).

وقد خالف في ذلك إجماع الصحابة، لأنهم افترقوا قسمين: قال بعضهم: ليس له الرد. وقال الباقون: له الرد، مع دفع مهر نسائها (2).

فالرد مجانا، قول ثالث، خارق للإجماع.

15 ms231 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أحدث عيب في يد البائع، كان للمشتري الرد والامساك، فإن تصالحا على دفع الأرش جاز.

وقال الشافعي: لا يجوز (3).. وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله:

الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما (4).

16 - ذهبت الإمامية: إلى أن العبد لا يملك شيئا، وأن ملكه لمولاه.

وقال الشافعي: يملك ما يملكه مولاه.

وقال مالك: يملك، وإن لم يملكه مولاه (5).

وقد خالفا في ذلك قوله تعالى: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (6)، وقال تعالى: " ضرب لكم مثلا من أنفسكم: هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم " (7).

17 - ذهبت الإمامية: إلى أن الاثنين إذا اشتريا عبدا صفقة، ثم غاب

أحدهما قبل القبض، وقبل دفع الثمن، كان للحاضر قبض نصيبه خاصة، ويعطي ما يخصه من الثمن، وله أن يعطي كل الثمن، نصفه عنه، ونصفه عن شريكه، فإذا فعل، فليس له قبض نصيب شريكه، وليس له الرجوع على شريكه بما أداه عنه من الثمن.

وخالف أبو حنيفة في المسائل الثلاث، فقال: ليس للحاضر أن ينفرد بقبض نصيبه من المبيع، وإذا اجتمع الثمن كان له قبض جميع العبد، وإذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع إليه بما قضى عنه من الثمن (1).

وقد خالف في المسائل الثلاث القواعد الفقهية المشهورة بين الأمة، فإن المالك له أن يتصرف في حقه كيف ما شاء، وقبضه من يد غيره، وإذا تبرع إنسان بدفع نصيب الغائب لم يكن له قبض حق الغائب، لأن التسلط في مال الغير إذنه ممنوع منه عقلا، فإذا أدى عنه دينه بغير إذنه، فقد تبرع بالأداء عنه، فكيف يرجع عليه؟.

18 - ذهبت الإمامية: إلى أن الشراء الفاسد لا يملك بالقبض، ولا ينفذ عتقه لو كان عبدا أو أمة، ولا يصح شئ من تصرفه ببيع، أو هبة، أو غيرهما.

وقال أبو حنيفة: يملك بالقبض، ويصح تصرفه فيها (2).

وهو خلاف قوله تعالى: " لا تأكلوا ms232 أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم " (3) فنهى عن الأكل بالباطل، والفاسد، فكيف يملك به؟.

19 - ذهبت الإمامية: إلى جواز بيع دود القز، والنحل، المعلوم بالمشاهدة، إذا حبس بعد مشاهدته بحيث لا يمكنه الطيران.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها (1).. وقد خالف العقل، والنقل:

أما العقل، فلأنها مال منتفع به، معلوم، مقدور على تسليمه، فصحت المعاوضة عليه كغيره.

وأما النقل، فقوله تعالى: " أحل الله البيع ".

20 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز للمسلم بيع الخمر، ولا شراؤها مباشرة، ولا بوكالة الذمي.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها (2).

وقد خالف قول الله تعالى: " إنما الخمر، والميسر، والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه " (3).

وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: حرم التجارة في الخمر (4).

وقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها.

ونزل عليه جبرئيل، فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبايعها، ومبتاعها، وساقيها (5).

21 - ذهبت الإمامية: إلى أن الكافر لا يصح أن يشتري مسلما، ولا ينعقد البيع.

وقال أبو حنيفة: ينعقد (6).. وقد خالف قوله تعالى: " ولن يجعل الله

للكافرين على المؤمنين سبيلا " (1).

22 - ذهبت الإمامية: إلى جواز السلف في المعدوم، إذا كان عام الوجود وقت الحلول.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد، والمحل، وما بينهما (2).

وقد خالف عموم قوله تعالى: " أحل الله البيع ".

وقوله صلى الله عليه وآله: " من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم " (3).

وأقرهم على ما كانوا عليه من السلف في الثمر سنين، ومعلوم انقطاعه في خلال هذه المدة.

ولأن الحق لا يتعين في الموجود، ولا في المتجدد قبل المدة،. فلا معنى لاشتراط وجوده.

23 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا شرط أجلا، فلا بد أن يكون معلوما فلا يجوز إلى الحصاد، والجذاذ.

وقال مالك: يجوز (4).. وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله:

" وأجل معلوم ".

وقال ms233 ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تبايعوا إلى الحصاد، ولا الدواس، ولكن إلى شهر معلوم (5).

24 - ذهبت الإمامية: إلى أن الإقالة ليست بيعا.

وقال مالك: هي بيع مطلقا.

وقال أبو حنيفة: إنه فسخ في حق المتعاقدين، بيع في حق غيرهما (1).

وقد خالفا قوله: " من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة " (2).

وإقالة نفسه هي العفو والترك، فيكون إقالة البيع كذلك.

ولأنه لو كانت بيعا لوجب أن تكون إلى المتبايعين، من نقصان الثمن وزيادته، والتأجيل والتعجيل، وليس في الإقالة ذلك إجماعا.

ولأنه لو كانت بيعا لم تصح في السلم، لأن البيع فيه لا يجوز قبل القبض.

ولأن الاجماع واقع على أنه لو باع عبدين، فمات أحدهما صحت الإقالة، فلو كانت بيعا بطلت، لبطلان بيع الميت.

25 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لو خالف إنسان أهل السوق، بزيادة سعر أو نقصانه، لم يعترض له.

وقال مالك: تعين له: إما أن تبيع بسعر السوق، أو تنعزل (3).

وقد خالف المعقول، المنقول:

لأنه مالك، فله البيع كيف شاء.

وقال الله تعالى: " إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم " (4).

ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن التسعير (5).

الفصل السابع: في الحجر وتوابعه وفيه مسائل:

1 - ذهبت الإمامية: إلى أن استدامة القبض ليست شرطا في الرهن.

وقال أبو حنيفة: إنها شرط (1).. وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: " الرهن محلوب ومركوب " (2)، وليس ذلك للمرتهن إجماعا، فيكون للراهن.

2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا جعل الرهن على يد عدل لم يكن له بيعه إلا بثمن المثل حالا، ويكون من نقد البلد إذا أطلق له الإذن.

وقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه بأقل من ثمن مثله، وبالنسية حتى قال:

لو وكله في بيع ضيعة تساوي مائة ألف دينار، فباعها بدرهم نسية إلى ثلاثين سنة، كان جائزا (3).

وهو خلاف المعقول، والمنقول:

لأن العقل دل على قبح إضرار الغير.

والنقل دل عليه، وهو قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (4).

3 - ذهبت ms234 الإمامية: إلى أن الرهن غير مضمون في يد المرتهن.

وقال أبو حنيفة: إنه مضمون (5).. وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله:

" لا يغلق الراهن الرهن لصاحبه، له غنمه، وعليه غرمه " (6)، ومعنى

لا يغلق: أي لا يملكه المرتهن.

وقال صلى الله عليه وآله: " الخراج بالضمان " (1)، وخراجه للراهن إجماعا.

4 - ذهبت الإمامية: إلى أن منفعة الرهن للراهن، مثل سكنى الدار، وخدمة العبد، وركوب الدابة، وزراعة الأرض، والثمرة، والصوف، والولد، واللبن.

وقال أبو حنيفة: منفعة الرهن المتصل لا يحصل للراهن ولا المرتهن، والنماء المنفصل يدخل في الرهن.

وقال مالك: يدخل الولد، ولا يدخل الثمرة، لأن الولد نسبة الأصل بخلاف الثمرة (2).

وقد خالفا في ذلك العقل، والنقل:

أما العقل: فإنه بمنع من تعطيل المنفع المباحة.

وأما النقل، فقوله صلى الله عليه وآله: " الرهن مركوب ومحلوب ".

وقوله صلى الله عليه وآله: " له غنمه وعليه غرمه ".

5 - ذهبت الإمامية: إلى سماع البينة على الاعسار.

وقال مالك: لا يجوز، وإن كان الشهود من أهل الخبرة (3).

وقد خالف مقتضى قوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (4)، وإنما يحكم بالاعسار بالشهادة كغيره من الحقوق.

6 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا ثبت إعساره حكم به الحاكم في الحال وأطلقه.

قال أبو حنيفة: يجبر شهرين (1).. وقد خالف قوله تعالى: " ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ".

7 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا ثبت إعساره وجب تخليته، ولا يجوز للغرماء ملازمته.

وقال أبو حنيفة: يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه، ولا يمنعونه من التكسب، فإذا رجع إلى بيته، فإن أذن لهم الدخول معه دخلوا، وإن لم يأذن لهم منعوه من دخوله، وبيتوه خارجا معهم (2).

وقد خالف قوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة، فنظرة إلى ميسرة "، وقول النبي صلى الله عليه وآله: " خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك " (3).

8 - ذهبت الإمامية: إلى أن الانبات دليل على البلوغ في حق المسلمين، والمشركين.

وقال أبو حنيفة: ليس دليلا فيهما.

وقال الشافعي: إنه دليل في المشركين خاصة (4).

وقد خالفا المعقول، والمنقول:

فإن سعد بن معاذ حكم ms235 في بني قريظة بقتل مقاتليهم، وسبي ذراريهم، وأمر بكشف مؤتزرهم، فمن أنبت فمن المقاتلة، ومن لم ينبت فمن الذراري، فصوبه النبي (5).

9 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله، وإن طعن في السن.

قال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة زال حجره على كل حال، ولو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس وعشرين سنة، صح تصرفه بالبيع والشراء، والإقرار (1).

وقد خالف قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا، فادفعوا إليهم أموالهم " (2)، وقوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (3).

ثم ما المقتضي للتخصيص بخمس وعشرين سنة؟.

10 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا بلغت المرأة رشيدة دفع إليها مالها، إن لم يكن لها زوج، وليس لزوجها - لو كان معها - اعتراض.

وقال مالك: إن لم يكن لها زوج لم يدفع إليها مالها، وإن كان لها زوج دفع إليها مالها، لكن لا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا بإذن زوجها (4).

وقد خالف قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ".

والعجب أنه أعطى السفيه، ومنع الرشيد..

11 - ذهبت الإمامية: إلى أن الصبي إذا بلغ رشيدا يدفع إليه ماله، ثم إن بذر وضيع في المعاصي حجر عليه.

وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه، وتصرفه نافذ في ماله (5).

وهو خلاف قوله تعالى: " فإن كان الذي عليه الحق سفيها، أو

ضعيفا "، أي صغيرا أو كبيرا، " ولا يستطيع أن يمل هو " (1)، أي مغلوبا على عقله، وقوله تعالى: " لا تؤتوا السفهاء أموالكم "، وقال تعالى: " إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين " (2)، ذم المبذر، فوجب المنع منه، وإنما يمتنع بالمنع من التصرف.

وقال صلى الله عليه وآله: " اقبضوا على أيدي سفهائكم " (3).

12 - ذهبت الإمامية: إلى جواز الصلح على الاقرار والانكار، وقال الشافعي: لا يجوز على الانكار (4).

وقد خالف قوله تعالى: " والصلح خير " (5). وقوله صلى الله عليه وآله:

" الصلح جائز بين المسلمين " (6)، وهو عام فيهما.

13 - ذهبت الإمامية: إلى أن الحائط المشترك بين اثنين، ليس لأحدهما إدخال خشبة خفيفة فيها لا يضر فيه إلا بأذن صاحبه.

وقال مالك: يجوز ms236 (7). وهو مخالف قوله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (8).

14 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجب على الشريك إجابة شريكه إلى عمارة المشترك من حائط ودولاب، وغير ذلك.

وقال الشافعي، ومالك: يجب، ويجبر عليه (9). وقد خالفا العقل، والنقل:

فإن الإنسان لا يجب عليه عمارة ملكه، ولا ملك غيره، فبأي وجه تجب عليه العمارة.

وقال صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم ".

15 - ذهبت الإمامية: إلى أن الضمان ناقل الدين، وإن المضمون عنه برئ.

وقال الفقهاء الأربعة: لا يبرأ (1). وقد خالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع)، لما ضمن الدرهمين عن الميت: " جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك (2)، فدل على انتقال الدين من ذمة الميت.

وقال لأبي قتادة، لما ضمن الدينارين: هما عليك، والميت منهما برئ. قال: نعم (3). فدل على ذمة المضمون عنه.

16 - ذهبت الإمامية: إلى أن ضمان المتبرع لا يرجع به.

وقال مالك، وأحمد: يرجع به عليه.. وخالفا في ذلك قوله صلى الله عليه وآله:

" والميت منهما برئ ".

ولو كان الدين باقيا لم يبق فائدة في الضمان عن الميت.

17 - ذهبت الإمامية: إلى جواز ضمان مال الجعالة بعد الفعل.

وقال الشافعي: لا يجوز (4). وقد خالف في ذلك قوله تعالى: " ولمن

جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم " (1).

وقوله صلى الله عليه وآله: " الزعيم غارم " (2) وهو عام.

18 - ذهبت الإمامية: إلى أن الموكل يطالب بثمن من باعه وكيله.

ومنع أبو حنيفة منه. وهو مخالف للمعقول، والمنقول:

لدلالة العقل على تسلط الإنسان على استخلاص ما يملكه من يد الغير.

وقال صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم " (3).

19 - ذهبت الإمامية: إلى أن إطلاق الوكالة بالبيع يقتضي البيع نقدا، بنقد البلد، بثمن المثبت.

وقال أبو حنيفة: لا يقتضي ذلك، بل للوكيل أن يبيع ما يساوي مائة ألف بدرهم واحد إلى ألف سنة (4).

وقد خالف في ذلك العقل، والنقل:

فإن الإنسان إنما يرضى على نقل ملكه بعوض، إذا ms237 كان العوض مساويا للملك.

وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (5).

20 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يصح إبراء الوكيل من دون إذن الموكل.

وقال أبو حنيفة: إنه يجوز (6).. وقد خالف العقل، والنقل:

فإن الابراء تصرف في مال الغير بغير إذنه، فيكون قبيحا باطلا.

ولأن الابراء تابع للملك، وهو منفي عن الوكيل.

وقال الله تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض " (1).

21 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا وكله في شراء، فاشترى، وقع للموكل.

وقال أبو حنيفة: يقع للوكيل، ثم ينتقل إلى الموكل (2).

وقد خالف العقل، والنقل:

فإن العقل يقتضي استصحاب الملك حتى يزيله بسبب ناقل، فلو دخل في ملك الوكيل لافتقر إلى ناقل.

22 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا وكل مسلم ذميا في شراء الخمر، لم يصح الوكالة، فإن ابتاع الذمي له لم يصح البيع.

وقال أبو حنيفة: يصح التوكيل، ويصح البيع، وعنده أن المسلم لا يملك الخمر إذا تولى الشراء بنفسه، ولا يصح ذلك، ويملكه بشراء وكيله الذمي (3).

وقد خالف في ذلك النقل المتواتر من القرآن، والسنة:

قوله تعالى: " إنما الخمر " إلى أن قال: " رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " (4)، وهو مستلزم تحريم أنواع التصرفات.

وقال صلى الله عليه وآله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (5).

ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة، من جملتها البائع (1)، ولا فرق بين الوكيل والموكل.

23 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لو وكله في بيع فاسد لم يملك البيع الصحيح.

وقال أبو حنيفة: يملك الصحيح " (2).

وقد خالف في ذلك مقتضى العقل، والنقل:

فإن الوكالة إنما تضمنت الفاسد فالصحيح لم يوكله فيه، وكما لا يجوز أن يبيع مال الأجنبي، كذا ليس لهذا الوكيل بيع هذا المال لأنه أجنبي فيه.

حيث لم يتناوله عقد الوكالة.

وقال الله تعالى: " إلا أن تكون تجارة عن تراض " (3).

24 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يصح توكيل الصبي، فلو عقد عن غيره لم يقع.

وقال أبو حنيفة: يصح ms238 أن يكون وكيلا إذا كان يعقل ما تقول (4).

وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم " (5)، ورفع القلم يستلزم أن لا يكون لكلامه حكم.

25 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا قال له: عندي أكثر من مال فلان، ألزم بقدر مال فلان، وزيادة ما قال.

وقال الشافعي: لا يجب الزيادة (1).

وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (2)، فقد أقر بالأكثر، فلا يقع لاغيا.

26 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا قال له: علي ألف درهم، وألف عبد، رجع في تفسير الألف إليه.

وقال أبو حنيفة: يرجع في تفسير الألف إليه، إن كان من المعطوف إليه، من غير المكيل والموزون، وإن كان منهما كان المعطوف تفسيرا، مثل الدرهم، فإنه يقتضي أن يكون الألف دراهم (3).

وقد خالف في ذلك استعمال العقل والعرف، واللغة، فإنهم عطفوا المخالف، والمماثل، ولم يفرقوا بين المكيل والموزون وغيرهما، فبأي وجه خالف هو بينهما؟.

27 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يصح إقرار المريض للوارث.

وقال أبو حنيفة: ومالك: وأحمد: لا يصح (4).

وقد خالفوا قوله تعالى: " كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم " (5)، فالشهادة على النفس: الاقرار، وهو عام.

وخالفوا المعقول أيضا، فإن الإنسان قد يستدين من وارثه، ولا مخلص لبراءة ذمته إلا بالإقرار، فلو لم يكن مسموعا لم يكن خلاص ذمته.

ولأن الأصل في الإسلام العدالة، وفي إخبار المسلم الصدق.

28 - ذهبت الإمامية: إلى أن العبد لا يقبل إقراره بما يوجب الحد ولا القصاص.

وخالف فيه الفقهاء الأربعة (1).. وقد خالفوا في ذلك العقل، والنقل:

فإن إقرار العاقل إنما يقبل في حق نفسه، لا في حق غيره.

وقال صلى الله عليه وآله: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (2) وهو يدل بمفهومه على أن إقرارهم على غيرهم غير جائز، وهذا إقرار العبد إنما هو في حق المولى.

29 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا قال يوم السبت: لفلان علي درهم، ثم قال يوم الأحد: لفلان علي درهم. لزمه درهم واحد.

وقال أبو ms239 حنيفة: يلزمه اثنان (3). وهو خلاف المعقول، من أصالة البراءة.

والمتعارف والمتداول بين الناس من تكرر الاقرار بالشئ الواحد.

وعدم تكليف المقر به جمع الشهود في مجلس واحد.

الفصل الثامن: في الوديعة وتوابعها وفيه مسائل:

1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أودع الودعي الوديعة من غير عذر، كان ضامنا.

وقال مالك: إن أودع زوجته لم يضمن، وإن أودع غيرها ضمن.

وقال أبو حنيفة: إن أودعها عند من يعوله لم يضمن، وإن أودعها عند غيره ضمن (1).

وقد خالفا قوله تعالى: " يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " (2).

وقال النبي صلى الله عليه وآله: أد الأمانة إلى من ائتمنك (3).

2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا استودع حيوانا وجب عليه سقيه وعلفه، ورجع به إلى المالك.

وقال أبو حنيفة: لا يجب العلف ولا السقي (4)، وقد خالف قوله تعالى: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها "..

وقوله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (5).

3 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز، ضمن.

وقال مالك: إن خلطها بأدون ضمن، وبالمثل لا يضمن (6).

وقد خالف في ذلك النصوص الدالة على الضمان مع التعدي، وهو هنا متعد قطعا.

4 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أنفق الدراهم والدنانير المودعة عنده، ثم رد عوضها مكانها لم يزل الضمان.

وقال أبو حنيفة: يزول (7).. وقد خالف النصوص الدالة على الضمان، والاستصحاب.

ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا تعدى في الوديعة، وأخرجها من الحرز، وانتفع بها، ثم ردها إلى الحرز لم يزل الضمان، وكذا العارية المضمونة مع التعدي.

وقال أبو حنيفة: يبرأ (1).. وقد تقدم بيان الغلط.

6 - ذهبت الإمامية: إلى أن الجناية على حمار القاضي كالجناية على حمار الشوكي.

وقال مالك: إذا قطع ذنب حمار القاضي ضمن كمال قيمته، وإذا قطع ذنب حمار الشوكي، ضمن الأرش (2).

وقد خالف المعقول، والمنقول:

قال الله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (3)، " وجزاء سيئة سيئة مثلها " (4).

ولأن القيم تختلف باختلاف الأعيان، لا باختلاف الملاك.

7 - ذهبت الإمامية: إلى أن المنافع ms240 تضمن بالغصب، كزراعة الأرض، وسكنى الدار.

وقال أبو حنيفة: لا يضمن، فإن غصب أرضا فزرعها بيده فلا أجرة عليه، فإن نقصت الأرض فالأرش، وإلا فلا. وقال أيضا: لو أجرها الغاصب ملك الأجرة دون المالك (1).

وقد خالف العقل، والنقل:

فإن العقل قاض بقبح التصرف في مال الغير، وعدم إباحته فيجب العوض.

وقال تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "، " وجزاء سيئة سيئة مثلها ".

8 - ذهبت الإمامية: إلى أن المقبوض بالبيع الفاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض.

وقال أبو حنيفة: يملك بالقبض (2)، وقد خالف العقل، والنقل:

فإن الفاسد وجوده في السببية كالعدم.

وقال الله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ".

9 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا غصب جارية حاملا ضمن الولد، كالأم.

وقال أبو حنيفة: لا يضمن الولد بل الأم خاصة (3).

وقد خالف العقل، والنقل:

فإن العقل قاض بوجوب العوض عن الظلم.

وقال تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ".

وقال صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي.

10 - ذهبت الإمامية: إلى أن السارق يجب عليه القطع والغرم.

وقال أبو حنيفة: لا يجتمعان، بل يجب أحدهما، فإن غرم لم يقطع، وإن قطع لم يغرم (1).

وقد خالف العقل، والنقل:

قال الله تعالى: " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (2).

وقال النبي صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي.

11 - ذهبت الإمامية: إلى إمكان غصب العقار ويضمن.

وقال أبو حنيفة: لا يتحقق، ولا يضمن (3).. وقد خالف العقل، والنقل:

قال تعالى: " فمن اعتدى عليكم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " والعقل دل على وجوب الانتصاف، والتحقيق يمكن بالاستيلاء، ومنع المالك منه كغيره.

12 - ذهبت الإمامية: إلى أن الغاصب إذا صبغ الثوب كان له أجر صبغه، وعليه أرش نقص الثوب.

وقال أبو حنيفة: إن صبغ الأبيض بغير السواد تخير المالك بين دفع

الثوب إليه، ومطالبته بقيمته أبيض، وبين أخذ ثوبه ودفع قيمة صبغه إليه، وإن كان قد صبغه بالسواد تخير المالك بين دفع الثوب، ومطالبته بقيمته أبيض، ms241 وأخذ الثوب مصبوغا ولا شئ عليه (1).

وقد خالف العقل، والنقل:

فإن العقل قاض بوجوب المقاصة، وإنما يتم بما قلناه، لا بدفع الثوب وإلزامه بقيمته.

وكذا النقل، لأن النبي صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم " فكان للغاصب أخذ صبغه، وللمالك أخذ ثوبه.

والعقل مانع من أخذ كل واحد منهما مال صاحبه.

ثم أي فرق بين السواد، وغيره من الألوان؟.

13 - ذهبت الإمامية: إلى أن الغاصب لا يملك الغصب بتغيير الصفة.

وقال أبو حنيفة: إذا غيرها تغييرا أزال به الاسم والمنفعة المقصودة بفعله ملكها، فلو دخل لص دار رجل فوجد فيها دابة، وطعاما، ورحى، فطحن ذلك الطعام على تلك الرحى، بتلك الدابة ملك الدقيق.

وكان للسارق دفع المالك عن الطحن، وقتاله عليه... فإن قتل اللص المالك فهو هدر، وإن قتل المالك اللص ضمنه (2).

وهو خلاف العقل، والنقل: قال تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم

بالباطل "، وقال صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقال صلى الله عليه وآله:

لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه (1).

14 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا غصب خشبة، فبنى عليها وجب عليه ردها على مالكها، وإن افتقر إلى تخريب ما بناه على جداره.

وقال أبو حنيفة: إن كان قد بنى عليها خاصة ردها، وإن كان البناء مع طرفها، ولا يمكنه ردها إلا رفع هذا لم يلزم الرد (2).

وقد خالف المنقول، والمعقول على ما تقدم.

وقال صلى الله عليه وآله: " ولا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا، ولا لاعبا، من أخذ عينا فليردها " (3).

15 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا حل دابة، أو فتح قفص الطائر، فذهب عقيب ذلك ضمن.

وقال أبو حنيفة: لا يضمن (4).. وقد خالف العقل، والنقل:

لأنه ذهب بسببه، فهو متعد.

وقال الله تعالى: " فمن اعتدى عليكم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ".

16 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا جنى الغاصب على الغصب الذي فيه الربا، مثل سبك الدراهم، وبل الطعام، وجب عليه رده على المالك، وأرشه.

وقال أبو حنيفة: يتخير ms242 المالك بين رده على الغاصب، والمطالبة

بالبدل، وبين الامساك مجانا بغير أرش (1).

وقد خالف قوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "، " وجزاء سيئة سيئة ".

والعقل الدال على عدم التسليط على الغير بغير موجب، وبأي وجه يتسلط المالك على الغاصب بأخذ البدل؟.

17 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا غصب جارية، فأتت بولد مملوك، ونقصت قيمتها بالولادة، فعليه ردها، ورد ولدها وأرش النقص.

وقال أبو حنيفة: يجبر الولد نقص الوالدة، إن ساواها، أو زاد.

ولو نقص ضمن النقصان (2).

وقد خالف المعقول والمنقول على ما تقدم.

18 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا غصب من كل واحد ألفا، ومزجهما.

فإن ألفين مشتركة بين المالكين، ولا ينتقل إلى الغاصب.

وقال أبو حنيفة: تنتقل، ولكل منهما بدل ألفه، بناء على أن الغاصب يملك بالتغيير (3).

وقد تقدم بطلانه 19 - ذهبت الإمامية: إلى أنه ليس للعامل ما في القراض أن يبيع بالدين.

وقال أبو حنيفة: له ذلك (4).

وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (5).

الفصل التاسع: في الإجارات وتوابعها وفيه مسائل:

1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا استأجر دابة إلى موضع يوصل إليه، وتجاوزه إلى آخر، فإنه يضمن الأجرة المسماة إلى ذلك الموضع، وأجرة المثل في الزيادة التي تعدى فيها.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه أجرة الزيادة التي تعدى فيها (1).

وقد خالف العقل، والنقل:

قال الله تعالى: " جزاء سيئة سيئة مثلها " (2).

وقال صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. والعقل أوجب القصاص.

2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز الاستئجار إلى أي وقت شاء.

وقال الشافعي: لا يجوز أكثر من سنة، وله قول آخر إلى ثلاثين سنة (3).

وقد خالف قوله تعالى: " على أن تأجرني ثماني حجج ".

ودلالة العقل الدال على الجواز.

3 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز أن يستأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه، ويشتريه، وإجارة الدفاتر ما لم يكن فيها كفر.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (4).

وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز. ms243

4 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز أن يستأجر دارا على أن يتخذها

مسجدا يصلي فيه، ولا يجوز أن يستأجرها ليتخذها ماخورا، أو يبيع فيها خمرا، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز في الأول، ويجوز في الثاني، ولكن يعمل غير ذلك (1).

وقد خالف العقل حيث منع من الاستئجار للطاعة، وجوز في صورة الاستئجار للمعصية.

5 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا استأجر رجلا لينقل له الخمر إلى موضع بعينه للشرب لم يجز.

وقال أبو حنيفة: يجوز (2). وقد خالف النبي صلى الله عليه وآله، حيث لعن ناقلها (3).

6 - ذهبت الإمامية: إلى جواز المساقاة.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (4).. وقد خالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله:

فإنه عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر وزرع.

وجماعة الصحابة والتابعين على ذلك (5).

7 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز اختلاف الحصة، بالنسبة إلى الثمار المختلفة.

وقال مالك: يجب التساوي في الكل (6).

وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز.

وقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم (1).

8 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز أن يشترط العامل: أن يعمل معه غلام رب النخل، سواء كان الغلام موسوما بعمل هذا الحائط أو لا.

وقال مالك: لا يجوز إلا إذا كان الغلام موسوما فيه (2).

وقد خالف العقل، والنقل:

فإن العقل يدل على أصالة الجواز، وعدم الفرق.

والنقل، قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم.

9 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز المزارعة بالنصف، أو الثلث، وغيرهما.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز (3).

وقد خالفا العقل الدال على أصالة الجواز.

والنقل، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو زرع.

وروى ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله دفع خيبر: زرعها، ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف (4).

10 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يصح إجارة الأرض بالطعام.

وقال مالك: لا يجوز (5). وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز.

وقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (6).

11 - ذهبت الإمامية: ms244 إلى أنه يجوز إجارة أرضه، ليزرع الطعام كالحنطة.

وقال الفقهاء الأربعة: إذا عين الطعام بطل (1).

وقد خالفوا العقل الدال على الجواز.

وقوله تعالى: " أوفوا بالعقود ".

الفصل العاشر: في الهبات وتوابعها وفيه مسائل:

1 - ذهبت الإمامية: إلى أن القبض بدون إذن الواهب يكون فاسدا.

وقال أبو حنيفة: إن قبضه في المجلس صح (2).

وقد خالف العقل الدال على التسوية.

2 - ذهبت الإمامية: إلى صحة هبة المشاع.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، إلا أن يحكم الحاكم فيما يقسم (3).

وقد خالف العقل الدال على الجواز والتسوية.

وقال النبي صلى الله عليه وآله للوازن: زن، وأرجح، والرجحان هبة المشاع.

3 - ذهبت الإمامية: إلى لزوم الوقف بالعقد، والاقباض.

وقال أبو حنيفة: لا يلزم، إلا أن يحكم الحاكم (4).

وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: حبس الأصل، وسبل الثمرة، وإجماع الصحابة، وعملهم عليه (5).

4 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يصح الوقف على بني هاشم، وبني تميم.

وقال الشافعي: لا يجوز لعدم حصرهم (1).

وقد خالف الاجماع الدال على جواز الوقف على الفقراء والمساكين.

5 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا بنى مسجدا أو مقبرة، وأذن للناس في الصلاة، والدفن، ولم يقل: إنه وقف أو وقفته لم يزل ملكه عنه.

وقال أبو حنيفة: إذا صلوا، ودفنوا زال ملكه (2).

وقد خالف العقل الدال على أصالة بقاء الملك.

وقوله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه (3) الفصل الحادي عشر: في المواريث وتوابعها وفيه مسائل:

1 - ذهبت الإمامية: إلى توريث خمسة عشر: أولاد البنات، وأولاد الأخوات، وأولاد الإخوة من الأم، وبنات الإخوة من الأب، والعمة، وأولادها، والخال، وأولاده، والخالة، وأولادها، والعم أخو الأب للأم، وأولاده، وبنات العم، وأولادهن، والجد أبو الأم، والجدة أم الأم، وأولادها، على الترتيب المذكور في تصانيفهم (4) ولا يرث مع

واحد مولى نعمة، ويحجب بعضهم بعضا على ترتيب ذكروه في كتبهم (1).

وعليه جماعة من الصحابة، والتابعين.

وقال أبو حنيفة: إن ذوي الأرحام يرثون، إلا أنه يقدم المولى، ومن يأخذ بالرد عليهم، فلو مات وترك بنتا ms245 وعمة، فالمال للبنت، نصفه بالفرض، والآخر بالرد، كما نقول نحن، إلا أنهم يقدمون المولى على ذوي الأرحام، ويوافقوننا في أن من يأخذ بالرد أولى من أولي الأرحام، ويقولون: إذا لم يكن هناك مولى، ولا يرث بالفرض ولا بالرد، كان لذوي الأرحام، فخالفونا في توريث المولى معهم، والباقي وفاق (2).

وقال الشافعي: إنهم لا يرثون، ولا يحجبون، وإن كان للميت قرابة فالمال له، وإن كان مولى كان له، وإن لم يكن مولى ولا قرابة فميراثه لبيت المال (3).

وقد خالفا في ذلك قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (4)، وولد البنت ولد، للإجماع على أن عيسى ولد

آدم (1).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة " (2).

وقال: " لا ترزموا على ابني، فتركه حتى قضى بوله " (3)، أي لا تقطعوا عليه، وقد كان الحسن (ع) بال في حجره، فأرادوا أخذه، فقال ذلك.

وقال صلى الله عليه وآله: " ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين " (4)، عنى به الحسن (ع).

وقال الله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (5)، وقال

تعالى: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " (1)، ولم يفرق بين الرجال والنساء.

وقال صلى الله عليه وآله: " والخال وارث من لا وارث له " (2).

وروى أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وآله " ورث الخال " (3)، والأخبار في ذلك كثيرة.

2 - ذهبت الإمامية: إلى أن الأم يرد عليها، وكذا البنت.

وقال الشافعي: للبنت النصف، والباقي لبيت المال (4).

وقد خالف قوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".

وقول النبي صلى الله عليه وآله: تجوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها " (5).

وجعل ولد الملاعنة لأمه، وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ولد الملاعنة أمه وأبوه وأمه " (6)، فجعلها كالأبوين.

3 - ذهبت الإمامية: إلى أن المسلم يرث الكافر، خلافا للفقهاء الأربعة (7).

وقد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم ".

وقوله صلى الله عليه وآله: " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " (1).

وقوله صلى ms246 الله عليه وآله: " الإسلام يزيد ولا ينقص " (2).

4 - ذهبت الإمامية إلى أنه لا ميراث بالتعصيب، بل إنما يورثون بالفرض المسمى، أو القرابة، أو السبب من الزوجية والولاء.

قال الجمهور: يرث بالتعصيب (3).

وقد خالفوا قوله تعالى: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " (4)، فذكر سبحانه: أن للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون كما للرجال.

وقال جابر، عن زيد بن ثابت: من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء (5).

وقال الله تعالى: " أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (6).

وإنما أراد الأقرب فالأقرب إجماعا، والبنت أقرب من ابن العم، والعم.

وأيضا يلزمهم: أن يكون ولد الصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن العم، كما لو ترك ابنا وثمانية وعشرين بنتا: للابن سهمين من ثلثين، ولكل بنت سهم. ولو ترك عوض الولد ابن ابن عم، لكان ابن ابن العم عشرة من ثلثين، والباقي للبنات.

5 - ذهبت الإمامية: إلى بطلان العول.

وخالف فيه الفقهاء الأربعة (1).

وقد خالفوا العقل، والنقل:

وقال ابن عباس: سبحان الذي أحصى رمل عالج عددا، جعل في المال نصفا، ونصفا، وثلثا؟ ذهب النصفان لابن البنت. فقيل له: من أول من أعال الفرائض؟.

فقال: عمر بن الخطاب، قيل له: هلا أشرت إليه؟.

قال: هبته (2).

6 - ذهبت الإمامية: إلى جواز الوصية للوارث.

وخالف فيه الفقهاء الأربعة (3).

وقد خالفوا كتاب الله، حيث يقول: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " (4)، وقد نص في الباب أنه نوع من البر، * والأقارب أولى من الأباعد، كما قال صلى الله عليه وآله:

" ابدأ بمن تعول " (5)، وفيه صلة الرحم المأمور بها، وقال تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (6).

ولأن الوارث قد يستحق التفضيل: إما بسبب شدة فاقته وفقره، أو

بسبب كثرة عياله دون غيره، أو بسبب فضله وعلمه، وقلة سعيه في الأمور الدنيوية، فناسب العقل التفضيل، ولا يمكن إلا بالوصية.

ولأنه كما جاز التفضيل حال الحياة ms247 كذا يجوز بعد الممات.

7 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أوصى لأقاربه، يدفع إلى من يعرف بين الناس أنه قريبه.

وقال أبو حنيفة: يعطى ذوي الرحم المحرم خاصة، ولا يدخل فيه من ليس بمحرم كبني العم.

وقال مالك: هذه وصية للوارث من الأقارب لا غير (1).

وقد خالف العرف في ذلك من غير دليل.

8 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يصح الوصية للميت.

وقال مالك: يصح ويكون للورثة (2).

وهو خلاف العقل الدال على امتناع صحة ملكية الميت، وأن تمليك واحد بعينه لا يكون تمليكا لغيره.

9 - ذهبت الإمامية: إلى أن ما تركه النبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته.

وخالف الفقهاء الأربعة، وقالوا: ينتقل صدقة إلى غير ورثته (3).

وقد خالفوا كتاب الله تعالى في قوله: " يوصيكم الله في أولادكم "، وهو عام، وقوله: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " الآية، عام أيضا.

وما رواه أبو بكر من قوله: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة "، غير صحيح، لقوله تعالى: " وورث سليمان داود " (1)، وقال تعالى، حكاية عن زكريا: " يرثني ويرث من آل يعقوب " (2)، وقوله تعالى: " وإني خفت الموالي من ورائي " (3)، وقول فاطمة:

" أترث أباك ولا أرث أبي "؟ (4).

ثم لما تنازع علي والعباس في بغلة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولامته، وسيفه حكم أبو بكر بذلك لعلي أيضا من جهة الميراث (1)، ولو كانت روايته صحيحة لما حكم بذلك، بل كانت لجميع المسلمين المستحقين للصدقة، وإنما قصد أمير المؤمنين (عليه السلام) بالمرافقة إليه في ذلك مع العباس ليظهر خطأ من حكم بهذه الرواية (2).

10 - ذهبت الإمامية: إلى أن الأسير إذا أخذ بعد تقضي الحرب، يتخير الإمام فيه بين المن، والفداء، والاسترقاق.

وقال أبو حنيفة: يتخير بين القتل والاسترقاق لا غير (3).

وقد خالف قوله تعالى: " فإما منا بعد وإما فداء " (4).

وقال صلى الله عليه وآله في أسارى بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا، وكلمني في هؤلاء السبي لأطلقتهم له " (5).

وبعث النبي صلى الله عليه وآله سرية إلى قبل نجد، فأسروا رجلا يقال ms248 له ثمامة بن

أثال الحنفي سيد ثمامة، فأتوا به، وشدوه على سارية من سواري المسجد، فمر به النبي صلى الله عليه وآله، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: إن قتلت قتلت ذا دم، وإن مننت مننت على شاكر، وإن أردت مالا فسل تعط ما شئت؟ فتركه، ولم يقل شيئا، فمر به اليوم الثاني. فقال مثل ذلك:

فمر به اليوم الثالث، وقال مثل ذلك، ولم يقل شيئا، ثم قال: أطلقوا ثمامة، فأطلقوه، فمر واغتسل، وجاء وأسلم، وكتب إلى قومه فجاؤوا مسلمين (1)، وهذا نص في جواز المن.

ووقع أبو غرة الجمحي في الأسر يوم بدر، فقال: يا محمد إني ذو عيلة فامنن علي؟ فمن عليه على أن لا يعود إلى القتال، فمر إلى مكة.

وقال: إني سخرت بمحمد، وعاد إلى القتال يوم أحد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله ألا يفلت، فوقع في الأسر، فقال: إني ذو عيلة فامنن علي؟

فقال صلى الله عليه وآله: أمن عليك حتى ترجع إلى مكة وتقول في نادي قريش:

سخرت بمحمد مرتين، لا يلسع المؤمن من جحر مرتين، فقتله بيده، ونادى صلى الله عليه وآله: رجلا برجلين، ونادي يوم بدر جماعة من قريش على مال (2).

11 - ذهبت الإمامية: إلى أن سهم ذي القربى من الخمس لا يسقط بموت النبي صلى الله عليه وآله.

وقال أبو حنيفة: يسقط (3). وقد خالف مقتضى قوله تعالى: " ولذي القربى " (4)، أضاف بلام التمليك، وعطف بواو التشريك.

12 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز إعطاء اليهود زكاة الفطرة والكفارة.

وقال أبو حنيفة: يجوز (1).. وقد خالف قوله تعالى: " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله " (2).

13 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا دفع الزكاة من ظاهره الإسلام فبان كافرا، أو من ظاهره الحرية فبان عبدا، ومن ظاهره أنه ليس من عبد المطلب فبان أنه منهم، لم يجب عليه شئ وقال أبو حنيفة: عليه الضمان (3).

ووافقنا على أنه إذا دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا لم يضمن، ولا فرق ms249 بين الموضوعين.

ولأنه امتثل، وخرج عن العهدة.

الفصل الثاني عشر: في النكاح وفيه مسائل:

1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا توامر (تآمر) الزوجان الكتمان لم يبطل النكاح.

وقال مالك: يبطل، وإن حضرت الشهود (4).

وهو مخالف لقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (5)، " فانكحوا ما طاب لكم " (6).

2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا ينعقد النكاح بلفظ البيع، ولا التمليك،

ولا الهبة، ولا الصدقة، ولا العارية، ولا الإجارة، فلو قال: بعتكها، أو ملكتكها، أو وهبتها لم يصح، سواء ذكر المهر أو لا.

وقال أبو حنيفة: يجوز كل ذلك.

وقال مالك: إن ذكر المهر، فقال: بعتكها، أو ملكتكها على مهر كذا صح، وإلا فلا (1).

وقد خالفا قوله تعالى: " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين " (2).

3 - ذهبت الإمامية: إلى أن العمة والخالة إذا رضيتا بعقد بنت الأخ أو بنت الأخت صح.

وخالف الفقهاء الأربعة فيه (3).

وقد خالفوا قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (4)، وقوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (5).

4 - ذهبت الإمامية: إلى تحريم البنت المخلوقة من الزنا على الأب، والأخ، والعم، والخال، وكذا باقي المحرمات المؤبد بالنسب.

وقال الشافعي: يجوز ذلك كله، فيجوز أن ينكح الرجل بنته من الزنا، وأمه، وأخته، وعمته، وخالته، وكل من حرم الله تعالى في كتابه، وكذا من يجمع له فيه سبب التحريم، أو أسبابه كأم هي أخت، أو بنت هي بنت، أو عمة هي خالة (6).

وهذا بعينه مذهب المجوس، نعوذ بالله تعالى من المصير إلى ذلك.

وقد قال الله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " (4)، وهذه الصفات حقيقية، لا تتغير تتغير الشرائع والأديان.

ومنع إلحاقهم بالأنساب في الميراث وغيره من الحقوق الشرعية، لا يخرجهم عن الصفات الحقيقية، ولهذا يضاف إليه، فيقال: ابنته، أو أمه، أو أخته من الزنا، وليس هذا التقييد موجبا للمجازية، كما في قولنا أخته من النسب ليفصلها عن أخت الرضاع.

ولأن التحريم شامل لمن يصدق عليه هذه الألفاظ حقيقة أو مجازا، فإن الجدة داخلة تحت الأم ms250 مجازا، وكذا بنت البنت، ولا خلاف في تحريمهما بهذه الآية.

5 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا صرح للمعتدة بالنكاح فعل محرما، وإذا خرجت من العدة جاز له نكاحها.

وقال مالك: لا يجوز، ويفسخ النكاح بينهما (2).

وقد خالف قوله تعالى: " أحل لكم ما وراء ذلكم، فانكحوا ما طاب لكم ".

6 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أسلم على أكثر من أربع كتابيات اختار منهن أربعا، ترتب عقده عليهن أولا. ولو كن وثنيات وأسلمن معه فكذلك.

وقال أبو حنيفة: يبطل نكاح الجميع، مع عدم ترتب العقد، ومعه يصح الأربع الأول خاصة (3).

وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله لفيلان بن سلمة الثقفي لما أسلم على عشرة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: اختر منهن أربعا وفرق سائرهن (1).

7 - ذهبت الإمامية: إلى أن أنكحة الكفار جائزة.

وقال مالك: إنها باطلة (2).

وقد خالف قوله تعالى: " وامرأته حمالة الحطب " (3).

وأقر النبي صلى الله عليه وآله أبا سفيان لما أسلم قبل زوجته هند، ثم أسلمت على نكاح (4)، ولو كان فاسدا لم يقرهما، وكذا غيرهما، ولم يأمر أحدا بتجديد النكاح.

8 - ذهبت الإمامية: إلى إباحة نكاح المتعة.

وخالف الفقهاء الأربعة (5).

وقد خالفوا القرآن، والاجماع، والسنة النبوية:

أما القرآن فقوله تعالى: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " (6)، وهو حقيقة في المتعة.

وأيضا قرأ ابن عباس: إلى أجل مسمى (1).

وأما الاجماع، فلا خلاف في إباحتها، واستمرت الإباحة مدة نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وخلافة أبي بكر، وكثيرا من خلافة عمر. ثم صعد المنبر وقال: أيها الناس، متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما (2).

وأما السنة، فإنه صلى الله عليه وآله روي عنه متواترا: أنه رخص الصحابة في المتعة، واستمتعوا في زمانه (1).

وأيضا أفتى بإباحتها أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وسلمة الأكوع، وابن عباس، والمغيرة بن شعبة، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن جريح، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء وابن عمر، وغيرهم (2).

9 - ذهبت ms251 الإمامية: إلى أن النكاح الفاسد لا يحلل الزوجة المطلقة ثلاثا.

وقال الشافعي: إنه يحلل (3).

وقد خالف قوله تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (4)، والنكاح هو المعتبر في نظر الشرع لاستحالة أن يأمر بالباطل.

10 - ذهبت الإمامية: إلى أن المهر ما تراضى عليه الزوجان قل أو كثر.

وقال مالك: إنه يقدر فيه القطع وهو ثلاثة دراهم.

وقال أبو حنيفة: يقدر بعشرة دراهم، فإن عقد على أقل من عشرة وجبت العشرة (1).

وقد خالفا قول الله تعالى: " فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم (2) "، وهو عام.

وعند أبي حنيفة لو سمى خمسة وجب لها كمال ما فرض لا نصفه (3).

وقول النبي صلى الله عليه وآله: أدوا العلايق، قيل يا رسول الله، وما العلايق؟

قال: ما تراضى عليه الأهلون " (4)، وقد يحصل التراضي بدرهم.

وقال (ص: " من استحل بدرهمين فقد استحل " (5).

وقال صلى الله عليه وآله: " لا جناح على امرئ أن يصدق امرأة، قليلا كان أو كثيرا (5).

وزوج امرأة على تعليم القرآن، بعد أن طلب من الزوج خاتما من حديد، فلم يقدر عليه (6).

11 - ذهبت الإمامية: إلى أن المفوضة إذا طلقها قبل الفرض والدخول يجب لها المتعة.

وقال مالك: لا يجب (7).. وقد خالف قوله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على

المحسنين " (1) أمره بالتمتع، وهو للوجوب، وفصل بين الموسر والمعسر، فلو لم يكن واجبا لما فصل بينهما، لصدق التطوع، ولا فصل بينهما فيها.

وقوله: حقا على المحسنين. والحق: الثابت، وعلى: للوجوب، وقال تعالى: " للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " (2).

12 - ذهبت الإمامية: أنه إذا تزوج امرأة، ودخل، ثم خالعها، فلزوجها نكاحها في العدة، فإذا تزوجها بمهر، فإن دخل استقر المهر، وإن طلق قبل الدخول، فلها النصف.

وقال أبو حنيفة: يجب الجميع (3).

وقد خالف قوله تعالى: " فنصف ما فرضتم " (4).

13 - ذهبت الإمامية: إلى أن الوليمة مستحبة ms252 ليست واجبة، وإجابة الدعاء إليها مستحب غير واجب، وكذا الأكل.

وأوجب الشافعي الجميع (5).. وقد خالف براءة الذمة.

وقوله صلى الله عليه وآله: ليس في المال حق سوى الزكاة (6).

الفصل الثالث عشر: في الطلاق وتوابعه وفيه مسائل:

1 - ذهبت الإمامية: إلى أن الطلاق المحرم، وهو أن يطلق المدخول بها الحاضر معها الحائل حال حيضها، أو في طهر قد جامعها فيه، فإنه لا يقع.

وخالف فيه الفقهاء الأربعة (1).

وقد خالفوا قوله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن " (2)، أي لقبل عدتهن، فهو يدل على تحريم الطلاق في غير الطهر، فيكون منهيا عنه، والنهي يدل على الفساد.

وطلق ابن عمر امرأته ثلاثا، وهي حائض فأمر النبي صلى الله عليه وآله أن يراجعها، فقال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا (3).

وفي رواية عن ابن عمر: طلقت وهي حائض، فقال صلى الله عليه وآله:

ما هكذا أمر ربك، إنما السنة أن تستقبل بها الطهر، فتطلقها في كل قرء تطليقة (4).

2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد، مثل أن تقول: طلقتك ثلاثا، فإنه يقع واحدة.

وقال الشافعي، وأحمد: يقع الثلاث وليس بمحرم.

وقال أبو حنيفة: ومالك: يكون محرما، ويقع الثلاث (5).

وقد خالفوا قوله تعالى: " الطلاق مرتان " (6).

وسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله: لو طلقها ثلاثا، فقال: " عصيت ربك " (7)،

وهو يدل على تحريمه، فيكون منهيا عنه.

وروى ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله، وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا فيما كان لهم فيه أناة، فلو أمضينا عليهم، فأمضاه عليهم، فألزمهم الثلث 1.

وقال ابن عباس: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد.

فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف طلقتها؟

قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. فقال صلى الله عليه وآله: إنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت. فراجعها (2).

3 - ذهبت الإمامية: إلى أن الإشهاد في الطلاق واجب، وشرط فيه.

وقال الفقهاء (الأربعة): ليس شرطا، ولا واجبا (3).

وقد خالفوا ms253 قوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (4)، ولا يجوز حمله على الرجعة، لأن الفرق أقرب، حيث قال: " أو فارقوهن بمعروف " (5) يعني الطلاق.

ولأن الإشهاد على الرجعة غير واجب، ولا هو شرط في صحتها، فهو شرط في إيقاع الطلاق، فوجب حمله عليه.

4 - ذهبت الإمامية: إلى أن طلاق المكره باطل، وكذا عتقه، وسائر العقود.

وقال أبو حنيفة: يقع طلاقه، وعتقه، وكل عقد يلحقه فسخ وما لا يلحقه فسخ كالبيع، والصلح، فإنه يقع موقوفا، يصح أن أجازها وإلا بطلت (1).

وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: " رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه " (2).

وقال صلى الله عليه وآله: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " (3) والاغلاق:

الاكراه.

5 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز استعمال الحيل المحرمة، وأن يوصل بها إلى المباح.

وقال أبو حنيفة: يجوز (4).

قال ابن المبارك: شكت امرأة إلى أبي حنيفة زوجها، وآثرت فراقه؟

فقال لها: ارتدي، ويزول النكاح.

وقال لزوج امرأة: قبل أمها بشهوة: فإن نكاح زوجتك ينفسخ.

وقال النضر بن شميل: في كتاب الحيل: ثلاثمائة وعشرون مسألة كلها كفر، يعني من استباح ذلك كفر (5).

وقد خالفوا النقل، فإن الله تعالى عاقب من احتال حيلة محظورة عقوبة شديدة، حتى أنه تعالى مسخ من فعله قردة وخنازير، حيث إن الله حرم على بني إسرائيل صيد السمك، فوضعوا الشباك يوم الجمعة، فدخل السمك يوم السبت، فأخذوا السمك يوم الأحد، فقال الله تعالى: " فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين " (1).

وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها " (2).

ولما نظر محمد بن الحسن الشيباني إلى هذا قال: ينبغي أن لا يتوصل إلى المباح بالمعاصي، ثم نقض هذا القول، فقال: لو أن رجلا حضر عند الحاكم، وادعى أن فلانة زوجتي، وهو يعلم أنه كاذب، وشهد له بذلك شاهدان زورا، وهما يعلمان ذلك، فحكم الحاكم له بها حلت له ظاهرا وباطنا.

وقالوا أيضا: لو أن رجلا تزوج امرأة جميلة، فرغب فيها أجنبي قبل دخول ms254 زوجها بها، فأتى هذا الأجنبي فادعاها زوجته، وأن زوجها طلقها قبل الدخول بها، وتزوج بها، وشهد له بذلك شاهد زور، وحكم الحاكم بذلك فقد حكمه، وحرمت على الأول ظاهرا وباطنا، وحلت للمحتال ظاهرا وباطنا، هذا مذهبهم لا يختلف الحنفية فيه (3).

6 - ذهبت الإمامية: إلى أن اعتبار عدد الطلاق بالزوجة، إن كانت حرة فطلاقها ثلاث، وإن كانت تحت عبد، وإن كانت أمة فطلاقها اثنتان، وإن كانت تحت حر.

وقال الشافعي: الاعتبار بالزوج إن كان حرا فثلاث طلقات، وإن كان مملوكا فطلقتان (1).

وقد خالف قوله تعالى: " الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان "، فجعل للزوج الطلقة الثالثة، وهذه الآية وردت في الحرة لقوله تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (2) والحرة هي التي تفتدي، دون الأمة، فإنها لا تملك شيئا.

وقالت عائشة: النبي صلى الله عليه وآله: قال " طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان " (3): إن رجلين أتيا عمر بن الخطاب في خلافته، وسألاه عن طلاق الأمة، فلم يعلم ما يقول فسارا إلى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وكان حاضرا، فأشار إليه بإصبعيه فقال له: اثنتان: فأخبرهما عمر بذلك، فقال أحدهما إنا سألناك، فسألته، ورضيت منه؟ فقال: ويلك أتدري من هذا؟ هذا علي بن أبي طالب (4).

7 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا كانت الأخلاق ملتئمة بين الزوجين، والحال عامرة، فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل له أخذه.

وخالف أبو حنيفة، ومالك، والشافعي (1).

وقد خالفوا قوله تعالى: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله " (2)، وقال تعالى: " فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (3).

8 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح، فلو قال:

كل امرأة طالق، كان باطلا، ولا اعتبار به، ولو تزوج لم تطلق.

وقال أبو حنيفة: يصح، فإذا تزوج امرأة طلقت (4).

وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله: " لا طلاق قبل النكاح " (5).

وقال صلى الله عليه وآله: " لا طلاق فيما لا يملك، ولا بيع ms255 ولا عتق فيما لا يملك " (6).

ولأن الطلاق إزالة قيد النكاح، وإنما يتحقق بعده لا قبله.

9 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يصح طلاق الولي عمن له عليه ولاية، لا بعوض ولا بغيره.

وقال مالك: يصح بعوض (7).

وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: الطلاق لمن أخذ بالساق (8).

10 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يشترط في مدة الايلاء زيادة من أربعة أشهر.

وقال أبو حنيفة: يجوز أربعة أشهر (1).

وقد خالف قوله تعالى: " الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " (2)، فجعل مدة التربص أربعة أشهر.

11 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يقع الطلاق بمجرد خروج مدة التربص، بل إذا انقضت طالبه الحاكم بالفئة، أو الطلاق، فمحل المطالبة بالفئة أو الطلاق بعد المدة.

وقال أبو حنيفة: محل المطالبة في المدة، فإن خرجت طلقت بالخروج بائنا (3).

وقد خالف قوله تعالى: " الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق، فإن الله سميع عليم " (4)، أضاف المدة إلى المولى بلام التمليك، فإذا كانت حقا له لم يكن حقا لغيره، كالدين المؤجل ليس لصاحبه المطالبة في الأجل.

وعقب التربص بالفئة بفاء التعقيب، وقال: " فإن فاؤوا " أي جامعا، وأضافه إلى المولى، وقال: " فإن عزموا الطلاق، فإن الله سميع عليم "، أضافه إليهم أيضا، فوجب أن يقع الطلاق بفعله كالفئة.

والحنفية لا يجعلونه بفعله، بل بانقضاء المدة (5).

ولأنه تعالى وصف نفسه بالغفران والرحمة مع الفئة، وهو وإن لم يكن مأثوما لكنه في صورة المفتقر إلى الغفران، حيث هتك حرمة الإثم، فلما كان في صورة من يغفر له وصف الله تعالى نفسه بالغفران، ولما ذكر

الطلاق وصف نفسه بالسميع، لأن الطلاق يسمع فلو جعلنا بانقضاء المدة، لم يكن هناك ما يسمع.

12 - ذهبت الإمامية: إلى أن الزوج، إن ماطل بعد مدة التربص، ودافع لم يطلق عنه السلطان، بل يجبر على أحد الأمرين: إما الرجوع، أو الطلاق.

وقال الشافعي: يطلق عنه (1).

وقد خالف قوله تعالى: " وإن عزموا الطلاق "، جعل العزم على الطلاق إليه.

وقول النبي صلى ms256 الله عليه وآله: الطلاق لمن أخذ بالساق (2).

13 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يقع الظهار قبل التزويج.

وقال أبو حنيفة، ومالك: يصح (3).

وقد خالفا قوله تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم " (4).

14 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجب إطعام ستين مسكينا في الظهار، ولا يجزي في واحد ستين يوما.

وقال أبو حنيفة: يجزي (5).

وقد خالف قوله تعالى: " فإطعام ستين مسكينا " (6)، اعتبر العدد.

15 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز إعطاء الكفارة للكافر.

وقال أبو حنيفة: يجزي (7).

وقد خالف قوله تعالى: " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يوادون من حاد الله ورسوله " (1).

16 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أطعم الستين ما يجب من الطعام أجزأه.

وقال الشافعي: يجب أن يملكهم، ولا يجزي الاطعام (2).

وقد خالف قوله تعالى: " فإطعام ستين مسكينا ".

17 - ذهبت الإمامية: إلى إجزاء الخبز.

وقال الشافعي: يجب الحب (3).

وقد خالف قوله تعالى: " فإطعام ستين " وهو ينصرف إلى الخبز.

18 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه.

وقال مالك:، يجزيه.

وقال أبو حنيفة: إن أطعم خمسا، وكسا خمسا بقيمة إطعام خمس لم يجزه، وإن كسا خمسا، وأطعم خمسا بقيمة كسوة خمس أجزأه (4).

وقد خالفا قوله تعالى: " فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " (5)، وخير بين الشيئين لا غير.

19 - ذهبت الإمامية: إلى أن الزوجة إذا امتنعت من اللعان حدت.

وقال أبو حنيفة: تحبس حتى تلاعن (6).

وقد خالف قوله تعالى: " ويدرأ عنها العذاب، أن تشهد أربع

شهادات بالله " (1)، دل على أن المرأة تدرأ عنها العذاب بلعانها، والعذاب الحد لقوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (2)، " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (3).

ولأنها قد تكون كاذبة، فيكون اللعان حراما، فلا يجوز إلزامها بفعله.

20 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا نقص بعض اللعان لم يعتد به، وإن حكم به حاكم.

وقال أبو حنيفة: إن حكم بها حاكم نفذ إن ترك الأقل (4).

وقد خالف قوله تعالى: " فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " (5).

وفعل النبي صلى الله عليه وآله، ms257 فإنه كذلك فعل (6).

21 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الترتيب في اللعان، يبدأ أولا بلعان الرجل، ثم يعقب بلعان المرأة، فإن خالف بطل اللعان، وإن حكم به حاكم لم ينفذ.

وقال أبو حنيفة، ومالك: على عدم وجوب الترتيب، وقالا: إن حكم الحاكم اعتد به (7).

وقد خالفا قوله تعالى: " فشهادة أحدهم "، عقب اللعان بشهادة

الرجل، ثم قال: " ويدرأ عنها العذاب "، يعني الحد الواجب، بلعان الرجل، أو الحبس عند أبي حنيفة الواجب بلعانه، وإنما يكون بلعان الرجل.

22 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يعتبر في إلحاق الأولاد، وإمكانه الوطي، ولا يكفي قدرة الرجل وتمكينه.

وقال أبو حنيفة: المعتبر قدرته من الوطي، دون إمكانه.

وحكى الشافعي عنه ثلاث مسائل: الأولى: إذا نكح رجل امرأته بحضرة القاضي، وطلقها في الحال ثلاثا، والمجلس واحد، ولم يحكم بها، ثم أتت بولد من العقد لستة أشهر، فإنه يلحقه، وإن علمنا أنه لا يمكن وطؤها بعد العقد، ولا يمكن نفيها باللعان.

الثانية: لو تزوج مشرقي بمغربية، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر، فإنه يلحقه، وإن علمنا أنه لا يمكن وطؤها بعد العقد بحال، بل لو غلق عليه وعلى الأب بيت ولم يتفارقا ليلا ونهارا مدة خمسين سنة، ثم سافر إلى بلد الزوجة، فوجد جماعة من النسل من تلك المرأة من الأولاد، وأولاد الأولاد، فإنهم بأجمعهم يلحقون بذلك الرجل!!

الثالثة: إذا تزوج رجل امرأة، فغاب عنها، وانقطع خبره، فقيل لامرأته، إنه قد مات فاعتدت، وانقضت عدتها، وتزوجت بآخر، وأولدها أولادا، ثم غاب، وحضر الأول، فإن هؤلاء الأولاد كلهم للأول، ولا شئ للثاني! (1).

وقد خالف الضرورة في ذلك.

23 - ذهبت الإمامية: إلى أن الكافرة تحت الكافر، إذا مات عنها وجبت عليها العدة.

وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها (1).

وقد خالف في ذلك قول الله تعالى: " الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا " (2)..

24 - ذهبت الإمامية: إلى أن أكثر مدة الحمل سنة.

وقال الشافعي: أكثره أربع سنين!!

وقال مالك: خمس سنين!!

وقال أبو حنيفة: سنتان (3).

وقد خالفوا الحس والوجدان، فإن هذا لم ينقل، ms258 ولا شوهد، ولو كان معتبرا لوقع، ولو نادرا ولم ينقل.

25 - ذهبت الإمامية: إلى أن الرضعة والرضعتين لا تنشر الحرمة.

وقال أبو حنيفة: الرضعة الواحدة ولو كانت قطرة تنشر الحرمة (4).

وقد خالف في ذلك قوله صلى الله عليه وآله: " الرضاع ما أنبت اللحم، وشد العظم " (5).

وقوله صلى الله عليه وآله: " لا تحرم المصة والمصتان، ولا الرضعة ولا الرضعتان " (6).

وعن عائشة: كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات تحرمن (7).

26 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا قال لمن هو أكثر منه سنا: إن هذا ابني من النسب أو ابني من الرضاع لم يعتد به.

وقال أبو حنيفة: يقبل حتى أنه لو كان عبد له عتق عليه، فلو أقر ابن خمس عشر سنة بأن ابن مائة سنة ولده، وأن بنت مائة سنة ابنته، وكانا مملوكين له قبل إقراره عتقا عليه (1)؟.

وهذا تكذيب للضرورة.

27 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجب النفقة على الأم مع حاجتها وفقرها.

وقال مالك: لا يجب أن ينفق عليها (2).

وقد خالف قوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (3).

وسئل النبي صلى الله عليه وآله: من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال:

أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال أبوك (4).

فجعله في الرابعة.

28 - ذهبت الإمامية: إلى أن النفقة على الزوجة لا يسقط بمضي الزمان.

وقال أبو حنيفة: يسقط (5).

وقد خالف العقل والنقل:

لأن الثابت في الذمة لا يسقط إلا بسبب موجب له، ومضي الزمان غير سبب كالدين.

وإليه تعالى أمر بالإنفاق.

والعجب أنه قال: لو سلف زوجته نفقة شهر، ثم مات، أو طلقها بائنا يجب عليها رد باقي الأيام (1). فأثبت لها النفقة بغير موجب، وإسقاطها مع الموجب.

الفصل الرابع عشر: في الجنايات وتوابعها وفيه مسائل:

1 - ذهبت الإمامية: إلى أن الحر يقتل بالحرة إن أراد أولياؤها نصف الدية عليه.

وقال الجمهور: لا يرد عليه شئ (2).

وقد خالفوا قوله تعالى: " والأنثى بالأنثى " (3)، دل بمفهومه على أن الذكر لا يقتل بالأنثى.

2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا ms259 يقتل المسلم بالذمي.

وقال أبو حنيفة: يقتل (4).

وقد خالف قوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا "، " لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " (5). وقال صلى الله عليه وآله: " لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدة في عهدة " (6).

وقال قيس بن سعد بن عبادة: انطلقت أنا والأشتر إلى علي (ع)، فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟

قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، وأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدة في عهدة) (1).

3 - ذهبت الإمامية: إلى أن الحر لا يقتل بالعبد.

وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره (2).

وقد خالف قوله تعالى: " الحر بالحر والعبد بالعبد " (3).

وقوله صلى الله عليه وآله: " لا يقتل حر بعبد " (4).

وقوله صلى الله عليه وآله: " من السنة أن لا يقتل الحر بعبد " (5).

4 - ذهبت الإمامية: إلى أن الأب لا يقتل بالولد.

وقال مالك: إن قتله حذفا بالسيف لم يقتل به، وإن ذبحه، أو شق بطنه قتل به (6).

وقد خالف قولة النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقتل الوالد بولده " (7).

5 - ذهبت الإمامية: إلى أن القتل بالمثقل كالمحدد.

وقال أبو حنيفة: لا يجب به القصاص (8).

وقد خالف قوله تعالى: " النفس بالنفس " وقوله: " الحر بالحر " وقوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (1).

6 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا قتل في غير الحرم، أو قطع، ثم التجأ إلى الحرم لم يقتل، ولم يقطع فيه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، فيقاد بالمقتول.

وقال الشافعي: يستقاد منه في النفس وفي الطرف معا (2).

وقد خالف قوله تعالى: " ومن دخله كان آمنا " (3)، وقوله: " أو لم يروا أنا جعلناه حرما آمنا " (4).

وقوله صلى الله عليه وآله: إن أعتى الناس على الله تعالى القاتل غير قاتله في الحرم، والقاتل يدخل الجاهلية (5)، فقوله صلى الله عليه وآله: القاتل في الحرم، يعني ms260 قود الآن القتل المبتدأ داخل تحت قوله: القاتل غير قاتله.

7 - ذهبت الإمامية: إلى أن في الأذنين الدية.

وقال مالك: حكومة (6).

وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله (كما في كتاب عمرو بن حزم):

وفي الأذنين الدية (7).

8 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا جنى على نفسه خطأ كانت هدرا.

وقال أحمد: لو قطع يد نفسه كان له مطالبة العاقلة بديته (1).

وقد خالف الاجماع، والعقل الدال على أصالة البراءة، وأن الجناية لا يوجب أخذ مال الجاني.

9 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجب الدية بقتل الذمي، خلافا للأربعة (2).

وقد خالفوا العقل في أصالة البراءة.

وكتاب الله حيث قال: " وإن كان من قوم عدو لكم، وهو مؤمن فتحرير رقبة " (3).

10 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا قتل أسير في أيدي الكفار، وهو مؤمن وجب فيه الدية والكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.

وقال الشافعي: إن قصده فعليه الكفارة والدية، وإن لم يقصده فعليه الكفارة دون الدية (4).

وقد خالفا قوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله " (5).

وقوله صلى الله عليه وآله: وفي النفس مائة من الإبل (6).

11 - ذهبت الإمامية: إلى أن الحبلى إذا لم يكن لها زوج، وأنكرت

أن يكون حملها من زنا، فإنها لا تحد.

وقال مالك: عليها الحد (1).

وقد خالف العقل، وهو أصالة البراءة.

وصحة تصرف المسلم.

وأصالة عدم الزنا.

والنقل، قوله صلى الله عليه وآله: إدرؤوا الحدود بالشبهات (2).

12 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا اشترى ذات محرم، كأمه، وأخته، وعمته، وخالته نسبا، أو رضاعا، فوطأها مع العلم بالتحريم كان عليه الحد.

وقال أبو حنيفة: لا حد عليه (3).

وقد خالف قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا " (4)، وهذا زان.

13 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا شهد عليه أربعة عدول بالزنا، وجب عليه الحد، سواء صدقهم أو كذبهم.

وقال أبو حنيفة: إن صدقهم سقط عنه الحد وإن كذبهم حد (5).

وقد خالف العقل، والنقل:

فإن الحد إذا وجب بالبينة والتكذيب كان مع ms261 التصديق أولى، لتزايد الحجة.

والنقل الدال على وجوب الحد بشهادات الأربعة.

14 - ذهبت الإمامية: إلى أن اللواط بالايقاب يوجب القتل.

وقال أبو حنيفة: ليس فيه حد، بل يعزر (1).

وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله: من عمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول (2).

ولأنه زنا، بل هو أفحش أنواعه.

15 - ذهبت الإمامية: إلى أن الإجارة للوطي باطلة، فإذا استأجر امرأة للوطي، فوطأها مع العلم بالتحريم وجب عليه الحد، وكذا لو استأجرت امرأة ليزني بها فزنا بها.

وقال أبو حنيفة: لا يجب في الصورتين (3).

وقد خالف قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا " (4).

16 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا عقد على أمه، وأخته، وبنته نسبا، أو رضاعا، أو إحدى باقي المحرمات على التأبيد، عالما بالتحريم والنسب، فإنه لا يفيد إسقاط الحد بالوطي.

وقال أبو حنيفة: يسقط، لأن العقد بنفسه شبهة (5).

وقد خالف قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا ".

17 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا تكامل شهود الزنا أربعة، وشهدوا به عند الحاكم، ثم غابوا أو ماتوا حكم الحاكم بشهادتهم ووجب الحد.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بشهادتهم (6).

وقد خالف قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا ".

18 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب تفريق الشهود في الزنا بعد اجتماعهم للإقامة.

وقال أبو حنيفة: إذا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد، وإن شهدوا في مجلسين فهم قذفة يحدون، والمجلس عنده مجلس الحاكم، فإن جلس الحاكم بكرة ولم يقم إلى الغروب فهو مجلس واحد، فإن شهد اثنان فيه بكرة اثنان عشية ثبت الحد، لو جلس لحظة، وانصرف وعاد فهما مجلسان (1).

وقد خالف قوله تعالى: " ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (2).

ولأن الواحد إذا شهد لم يكن قاذفا، وإلا لم يصر شاهدا بإضافة شهادة غيره إليه، فإذا ثبت أنه لم يكن قاذفا كان شاهدا، وإذا كان شاهدا لم يصر قاذفا بتأخر شهادة غيره من مجلس إلى مجلس آخر.

19 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا شهد أربعة، ثم رجع واحد منهم لم يحد الثلاثة الباقية.

وقال أبو حنيفة: يحدون (3).

وقد خالف ms262 العقل، وهو أصالة البراءة.

وقوله تعالى: " ثم لم يأتوا بأربعة شهداء "، وهذا قد أتى، ورجوع واحد لا يؤثر فيما ثبت.

والعجب أن أبا حنيفة قال: لو شهد أربعة لرجم المشهود عليه، ثم رجع واحد، وقال: تعمدت قتله لم يجب القود (4).

وقد خالف النص، والعقل:

قال الله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (1).

وقال أيضا: لو شهد اثنان أنه زنا بالبصرة، وشهد آخران أنه زنا بالكوفة لم يجب عليهم حد، ولا على المشهود عليه (2).

وقد خالف قوله تعالى: " ثم لو يأتوا بأربعة شهداء "، وهؤلاء لم يأتوا بأربعة شهداء، لأن كل اثنين يشهدان على فعل غير الفعل الذي شهد الآخر عليه.

وقال: لو شهد كل واحد من الأربعة أنه زنا في زاوية البيت غير الزوايا التي شهد بها أصحابه حد به استحسانا لا قياسا (3).

وقد خالف العقل، لأن كل فعل يشهد به واحد مضاد لما شهد به أصحابه، فلم يشهد الأربعة على فعل واحد.

وقال أبو حنيفة أيضا: لو شهدوا بزنا قديم لم يحد (4).

وقد خالف قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا " (5).

وقال أبو حنيفة: الإسلام شرط في الاحصان (6).

وهو خلاف عموم قوله صلى الله عليه وآله: " خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة لا الرجم ".

ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله يهوديين زنيا (7).

وقال أبو حنيفة: لا يرجم يهودي (1).

20 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب القطع بسرقة ما هو ممكن البقاء، كالأثمان، والحبوب، والثياب، وما لا يمكن بقاؤه كالفواكه، والرطب، والبطيخ، واللحم الطري.

وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع إلا فيما يمكن بقاؤه (2).

وقد خالف عموم قوله تعالى: " السارق والسارقة فاقطعوا " (3).

وقال أيضا: لا قطع فيما كان أصله الإباحة، كالصيود كلها، والجوارح بأسرها، المعلمة وغيرها، والخشب جميعه إلا ما يعمل منه آنية، كالجفان، والأبواب، فيكون في معموله القطع إلا الساج، فإن فيه القطع، وإن لم يكن معمولا، وكل ما يعمل من الطين من الخزف، والفخار، والقدر وغيرها لا قطع فيه، ms263 وكذا كل المعادن، كالملح، والكحل، والزرنيخ، والقير، والنفط، والموميا إلا الذهب والفضة، والياقوت، والفيروزج، فإن فيه القطع (4).

وقد خالف قوله تعالى: " السارق والسارقة فاقطعوا ".

21 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا سرق كتب الفقه، أو الأدب، أو المصاحف، وجب القطع مع بلوغ النصاب.

وقال أبو حنيفة: لا قطع (5)، وقد خالف قوله تعالى: " والسارق والسارقة ".

وقال أيضا: إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه لم يقطع (6).

وقد خالف الآية.

وقال أيضا: إذا نقب معير البيت، وسرق مال المستعير لم يقطع.

وهو خلاف الآية.

وقال أيضا: لا يقطع الضيف إذا سرق مال المضيف، وإذا كان محرزا عليه بقفل أو غلق.

وهو خلاف الآية.

وقال أيضا: إذا سرق العبد، فإن كان آبقا لم يقطع، وإن لم يكن آبقا قطع.

وقد خالف الآية.

وقال أيضا: لا يقطع النباش.

وقد خالف الآية.

وقال أيضا: إذا لم يكن له يسار أو كانت يساره ناقصة إصبعين أو إبهاما لم يقطع.

وقد خالف الآية.

وقال أيضا: إذا سرق عينا فقطعنا، ثم سرقها بعينها ثانية لم يقطع، سواء سرقها من الملك أو غيره، إلا في مسألة واحدة، وهي: أنه لو سرق غزلا فقطع، ونسج، فسرقه ثوبا يقطع ثانيا.

وقد خالف الآية.

وقال أيضا: سرق فقطع لم يغرم العين المسروقة، إن كانت تالفة، وإن كانت باقية ردها: إذا سرق حديدا فعمله كوزا، ثم قطع، فإنه لا يرد الكوز، لأنه كالعين الأخرى، ولو كانت السرقة ثوبا، فصبغه أسود فقطع لم يرد الثوب، لأن السواد جعله كالمستهلك، وإن صبغه أحمر كان عليه لأن الحمرة لا تجعله كالمستهلك.

وقد خالف الآية، لأنه قال: لا أجمع بين القطع والغرم، فإن غرم لم يقطع، وإن قطع لم يغرم.

والقرآن دال على القطع مطلقا.

وقال أيضا: إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه، مع الاحراز عنه لم يقطع.

وقد خالف الكتاب العزيز.

وقال أيضا: كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب، فالقطع ساقط بينهما.

وهو خلاف القرآن.

وقال أيضا: إذا سرق عودا أو طنبورا، وعليه ms264 حليته، قيمته النصاب لم يجب القطع.

وهو خلاف القرآن.

وإذا ترك الحمال الأحمال في مكان، وانصرف في حاجة، وكان على الأحمال زاملة بما فيها، فإن أخذ اللص الزاملة بما فيها لم يقطع.

وإن شق الزاملة، وأخذ المتاع من جوفها، فعليه القطع.

وهو خلاف الاجماع، لأن الحرز معتبر.

وقال أيضا: إذا قصده رجل، فدفعه، فقتل بالدفع، فإن كان بالسيف أو بالمثقل ليلا فلا ضمان، وإن كان بالمثقل نهارا فعليه الضمان (1).

وقد خالف العقل الدال على وجوب الدفاع عن النفس، والنص الدال عليه.

22 - ذهبت الإمامية: إلى أن كل من وجب عليه حد من حدود الله

تعالى من شرب خمر، أو زنا، وسرقة من غير المحاربين، ثم تاب قبل قيام البينة عليه، فإنه يسقط.

وقال الشافعي: لا يسقط (1).

وقد خالف قوله تعالى: " فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم " (2).

وقوله صلى الله عليه وآله: " التوبة يجب ما قبلها " (3).

23 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا اجتمع القذف، وحد الزنا، وحد السرقة، ووجوب قطع اليد، والرجل بالمحاربة، وأخذ المال فيها والقود استوفى منه الحدود أجمع، ثم يقتل.

وقال أبو حنيفة: تسقط كلها، ويقتل (4).

وقد خالف الآيات الدالة على هذه العقوبات.

وقال أيضا: الخمر إذا اشتد، وأسكر، وأزبد، وجب الحد بشربه، وإن لم يزبد لم يجب وإن اشتد وأسكر (5).

وقد خالف الاجماع الدال على تحريم الخمر، وإيجاب الحد به.

وقال: عصير العنب إذا طبخ، فإن ذهب ثلثاه فهو حلال، ولا حد حتى يسكر، وإن ذهب أقل من الثلثين، فهو حرام ولا حد حتى يسكر، وما يعمل من التمر والزبيب: إن طبخ فهو النبيذ، وهو حلال حتى يسكر، وإن لم يطبخ فهو حرام، ولا حد حتى يسكر، وما عمل من غير هاتين الشجرتين: الكرم، والنخل: مثل العسل، والشعير، والحنطة، والذرة، فكله مباح، ولا حد فيه، وإن أسكر (6).

وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله: " إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من ms265 الشعير خمرا " (1).

وقال صلى الله عليه وآله: " كل مسكر حرام " (2).

وقال صلى الله عليه وآله: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام " (3).

وقال أبو حنيفة: إذا أتلف أهل الردة أنفسا، وأموالا لم يضمنوا (4).

وهو خلاف قوله تعالى: " النفس بالنفس " (5) " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (6).

وقال: إن المشركين إذا قهروا المسلمين، وأخذوا أموالهم ملكوها بالقهر، فإن عاد المسلمون وغنموها، فإن وجد صاحب العين عينه قبل القسمة أخذها بغير شئ، وإن أخذها بعد القسمة أخذها بالقيمة، ولو أسلم الكافر على تلك العين كان أحق بها من صاحبها (7).

وقد خالف قوله تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " (1).

وقوله صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " (2) وهل يحل لأحد: أن يقلد من يستبيح أموال المسلمين على المشركين بالقهر، ويجعلها ملكا لهم؟ ويصيرون بواسطة القتال المحرم عليهم مالكين؟

وأحق بالملك من أربابه المسلمين؟ مع أن المسلم لا يملك مال المسلم بالقهر والغلبة، فكيف يملكه الكافر؟ فإنه حينئذ يكون أكرم على الله تعالى من المسلم، حيث ملكه أموال المسلمين إذا قاتلهم، ولم يجعل ذلك للمسلم فليتق الله من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعل مثل هذا القائل واسطة بينه وبين الله تعالى، ويحتج به عليه في الآخرة، ويعتذر عند الله تعالى بأني قلدت مثل هذا الرجل في هذه الفتوى المعلوم بطلانها لكل أحد.

وقال أبو حنيفة: إذا أسلم الحربي، وله مال في يده المشاهدة أحرزه، فأما أمواله الغائبة عنه، أو الأرض، والعقار وغيرهما مما لا ينقل ولا يحول، فإنه لا يحرزها، بل يجوز للمسلمين أخذها، وإذا أسلم وله حمل لم ينفصل بعد لم يعصمه، بل يجوز استرقاقه مع الأم، إذا انفصل، ولو انفصل لم يجز استرقاقه (3).

وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام " (4).

وقال أبو حنيفة: إذا سبي الزوجان الحربيان وملكا لم ينفسخ النكاح (5).

وقد ms266 خالف قوله تعالى: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " (1) حرم الزوجان، واستثنى من ذلك ملك اليمين.

ولأن سبب نزول الآية دل عليه. روى أبو سعيد الخدري، قال:

بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية قبل الأوطاس، فغنموا نساء فتأثم ناس من وطيهن لأجل أزواجهن، فنزل قوله تعالى: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " (2)، نزلت في بيان المزوجات إذا سبين وملكن.

وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان من العجم دون العرب.

وقال مالك: يجوز أخذها من جميع الكفار، وإلا من مشركي قريش (3).

وقد خالفا قوله تعالى: " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب " (4)، من غير استثناء. ثم قال:

" قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله " إلى قوله: " من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية " (5)، فخص أهل الكتاب بالجزية دون غيرهم.

الفصل الخامس عشر: في الصيد وتوابعه وفيه مسائل:

1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا ترك التسمية عمدا عند الذبح لم يحل أكله.

وقال الشافعي: يجوز (6).

وقد خالف قوله تعالى: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " (1)، وهذا نص.

2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز أكل ما صاده شئ من الجوارح إلا بعد تذكيته.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يجوز بجميع ذلك، إذا أمكن تعليمه.

وقال أحمد: يجوز بالجميع، إلا الكلب الأسود البهيم (2).

وقد خالفوا قوله تعالى: " وما علمتم من الجوارح مكلبين " (3).

3 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يحل أكل السمك إلا إذا مات حتف أنفه.

وقال مالك: لا يحل حتى يقطع رأسه (4).

وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: " أحلت لكم ميتان ودمان، فالميتان السمك والجراد " (5).

4 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأن يقول: اللهم تقبل مني هذه الذبيحة (6).

وقال أبو حنيفة: يكره ذلك كله (7).

وقد خالف عموم قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " (1)، وقوله: " ورفعنا لك ذكرك " (2)، أي لا أذكر، إلا تذكر معي؟.

وروي أن جبرائيل (ع) قال للنبي صلى الله ms267 عليه وآله: إن الله تعالى يقول:

من صلى عليك مرة صليت بها عشرا (3). أو قال على ذبيحته: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد صلى الله عليه وآله (4).

5 - ذهبت الإمامية: إلى أن من اضطر إلى الميتة لا يجوز له الشبع منها.

وقال مالك: يجوز (5).

وقد خالف قوله تعالى: " فمن اضطر " (6)، وهذا غير مضطر إليه.

الفصل السادس عشر: في الأيمان وتوابعه وفيه مسائل:

1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا حلف: لا أكلت طيبا ولا لبست ناعما لم ينعقد.

وقال أبو حنيفة: المقام عليها طاعة ولازم (7).

وقد خالف قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل

الله لكم " (1)، وقوله تعالى: " وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون " (2) " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق " (3)، وقوله تعالى: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " (4).

2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا قال: أسألك بالله، وأقسم عليك بالله لم يكن يمينا، وإن أراد به اليمين.

وقال الشافعي: إذا أراد به اليمين صارت يمينا، وانعقدت على فعل الغير، فإن أقام الغير عليها لم يحنث، وإن خالف حنث الحالف، ولزمته الكفارة.

وقال أحمد: الكفارة على المحنث دون الحالف (5).

وقد خالفا العقل الدال على أصالة البراءة، وعلى عدم تعلق يمين الغير بفعل غيره، فإن الفاعل مختار في فعله.

ذهبت الإمامية: إلى أن لغو اليمين أن يسبق لسانه إليها، من غير أن يعقدها بقلبه كأنه إذا أراد أن يقول: بلى والله، فسبق على لسانه إلى قوله:

لا والله، ولا يجب بها كفارة.

وقال أبو حنيفة: يجب (6).

وقد خالف قوله تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " (7).

4 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجزي في الكسوة: الخف، ولا القلنسوة.

وقال الشافعي: يجزي (1).

وقد خالف قوله تعالى: " أو كسوتهم " (2)، ولا يقال لمن أعطى غيره قلنسوة: إنه كساه، وكذا الخف.

5 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا قال: لا سكنت هذه الدار، حنث بأقل ms268 مدة بعد اليمين.

وقال مالك: لا يحنث، إلا إذا أقام يوما وليلة (3).

وقد خالف العرف في ذلك، والأيمان مبنية على العرف اللغوي، أو العرف الاصطلاحي، أو الشرعي، والكل معنا.

6 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا حلف: لا سكنت هذه الدار، وهم فيها، فانتقل بنفسه بر في يمينه، وإن لم ينقل المال والعيال.

وقال مالك: السكنى بنفسه، وبالعيال، دون المال.

وقال أبو حنيفة: بنفسه، وبالعيال، وبالمال (4).

وقد خالفا قوله تعالى: " ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، فيها متاع لكم " (5)، أخبر بأن من ترك المتاع وخرج عنها، فهي غير مسكونة.

وعند أبي حنيفة: إنها مسكونة (1)، وقال الله تعالى: " ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع " (2)، أسكن زوجته وولده في المكان، فقال: أسكنتهم، وإن لم يكن ساكنا معهم، وقال: أسكنت ولم يسكن هو معهم، ثبت أنه ساكن في مكان آخر، وإن كان عياله وولده في غير ذلك المكان.

7 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لو حلف: لا يدخل دارا فصعد سطحها لم يحنث.

وقال أبو حنيفة: يحنث (3).

وقد خالف العرف، إذ يقال لمثل هذا: صعد السطح، ولم يدخل الدار.

ولأن السطح حاجز كالحائط، ولو وقف على الحائط لم يحنث.

ولأنه لو حلف لا يدخل بيتا، فدخل غرفة فوقه لم يحنث، والسطح كذلك.

8 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا حلف لا يشم وردا، فشم دهنه لم يحنث.

قال أبو حنيفة: يحنث.

وقد خالف العرف، لأن الدهن لا يسمى وردا.

وقال: إذا حلف لا ضرب زوجته، فعضها، أو نتف شعرها يحنث.

وهو خلاف العرف.

وقال: لو حلف لا يأكل أدما لم يحنث بأكل اللحم المشوي والمطبوخ.

وقد خالف العرف، وقول النبي صلى الله عليه وآله: سيد الأدم اللحم.

وقال: لو حلف أن يمشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، أو المسجد الأقصى،

أو قبور الأئمة عيلهم السلام لم يجب عليه الوفاء به (1).

وقد خالف قوله تعالى: " يوفون بالنذر " (2).

وقال: إذا نذر أن يصوم يوم الفطر انعقد نذره، ويصوم يوما غير يوم ms269 الفطر، فإن صامه عن نذر صح، وأجزأه عن نذره (3).

وقد خالف الاجماع على أن الصوم يوم العيد معصية، ولا نذر في معصية (4).

الفصل السابع عشر: في القضاء وتوابعه وفيه مسائل:

1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز أن يتولى القضاء العامي.

وقال أبو حنيفة: يجوز (5).

وقد خالف قوله تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " (6)، والعامي إذا حكم بالتقليد حكم بغير ما أنزل الله.

2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز أن يتولى المرأة القضاء.

وقال أبو حنيفة: يجوز (7).

وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: " أخروهن من حيث أخرهن الله تعالى، ومن ولاها القضاء قدمها وأخر الرجال " (8).

ولأن سماع صوتها حرام.

ولأنه يخاف منه الافتتان، وهو يمنع القضاء.

وقال أبو حنيفة: إذا أخطأ القاضي فحكم بما يخالف الكتاب والسنة لم ينقض حكمه (1).

وقد خالف قوله تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " (2).

وقال صلى الله عليه وآله: " من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ".

وقال صلى الله عليه وآله: " ردوا الجهالات إلى السنن " وهذه جهالة.

مع أن أبا حنيفة ناقض قوله. لأنه قال: لو حكم بجواز بيع ما ترك التسمية على ذبحه عامدا نقض حكمه، لأنه حكم بجواز بيع الميتة (3).

3 - ذهبت الإمامية: إلى أن للقاضي أن يحكم بعلمه.

وقال الفقهاء الأربعة: لا يقضي بعلمه، إلا أن أبا حنيفة قال: إن علم بذلك في موضع ولايته قبل التولية، أو بعدها حكم، وإن علم في غير موضع ولايته قبل التولية أو بعدها لم يقض (4).

وقد خالفوا بذلك قول الله تعالى: " فاحكم بين الناس بالحق " (5)، وقوله: " فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " (6).

ولأن الشهادة تثمر الظن، والعلم يقيني، فيكون العمل به أولى.

وأيضا يلزم: إما فسق الحاكم، وإيقاف الأحكام، لأن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بحضرة الحاكم، ثم جحد الطلاق كان القول قوله مع

يمينه، فإن حكم بغير علمه، واستحلف الزوج، وسلمها إليه فسق، لأنها عليه حرام، وإن لم يحكم وقف الحكم. وهكذا إذا ms270 أعتق أو غصب بحضرته، ثم جحد.

ولأنه لو شهد عنده عدلان بخلاف ما يعلمه: إن عمل بها كان حكما بالباطل، وإن عمل بما يعلمه ثبت المطلوب.

4 - ذهبت الإمامية: إلى أن حكم الحاكم تبع لشهادة الشاهدين، فإن كانا صادقين كان حكمه صحيحا ظاهرا أو باطنا، وإن كانا كاذبين كان حكمه صحيحا ظاهرا، باطلا باطنا، سواء كان في عقد، أو رفع عقد، أو فسخ عقد أو لا.

وقال أبو حنيفة: إن حكم بعقد: أو رفعه، أو فسخه وقع حكما صحيحا باطنا وظاهرا، فمنه في إثبات العقد: إذا ادعى زوجته امرأة، فأنكرت، فأقام شاهدين يشهدان بالزوجية حكم بها له، حلت له باطنا وظاهرا، وإن كان لها زوج بانت منه بذلك، وحرمت عليه، وحلت للمحكوم له. ومنه في رفع العقد: إذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا، وأقامت شاهدين، فحكم بذلك بانت منه باطنا وظاهرا، وحلت لكل واحد من الشاهدين أن يتزوج بها، وإن كانا يعلمان أنهما شهدا بالزور ومنه بالفسخ لإقالة (1).

وقال في النسب: لو ادعى أن هذه بنته، فشهد له بذلك شاهدا زور، فحكم الحاكم بذلك حكمنا بثبوت النسب ظاهرا وباطنا، وصار محرما لها ويتوارثان (2).

وقد خالف في ذلك قوله تعالى: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " (1)، وأراد بالمحصنات: زوجات الغير، فحرمهن علينا إلا بملك اليمين سببا واسترقاقا، وأبو حنيفة أباحهن لنا بحكم باطل.

وقال تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (2) وحكم إذا طلقها لا تحل له إلا بعد زوج. وأبو حنيفة قال: إذا جحد الطلاق حلت له (3).

وأيضا قوله تعالى: " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره "، دل على أنها حلال له ما لم يطلقها. وأبو حنيفة يقول: إذا قضى له بزوجة غيره حرمت على الزوجة زوجها بغير طلاق منه، أو ادعت عليه أنه طلقها، وأقامت بذلك شاهدي زور حرمت عليه، وما طلقا (4).

وقال صلى الله عليه وآله: أنا بشر مثلكم، وإنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له ms271 على نحو ما أسمع منه: فمن قضيت له بشئ من حق أخيه، فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار (5).

فلا يجوز للعامي أن يتغافل ويتعامى عن مثل هذه المسائل، ويقول:

إن هذا فقيه عظيم، وإني طول عمري أقلده، وكذا آبائي وجماعة كثيرة من الناس، فكيف أخالف الجماعة الكثيرة؟ فإن هذا عذر لا يقبله الله منه في الآخرة، ولا يسمعه الله تعالى.

وقال أبو حنيفة: إذا قذف وجلد الحد لم تقبل شهادته أبدا، ولو تاب ألف توبة، ولو لم يجلد قبلت شهادته، فذهب إلى أن القذف بمجرده

لا ترد به الشهادة، بل بالجلد وبعد الجلد لا يقبل شهادته (1)، وإن تاب.

وقد خالف قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون " (2)، علق على القذف الجلد ورد الشهادة، ولم يعلق رد الشهادة على الجلد بل عطفها عليه، ثم قال: " إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم " (3) والاستثناء يرجع إلى الجمل المعطوف بعضها إلى بعض، لاتحادها في الحكم، ولأنه تعالى قال: " وأصلحوا "، شرط مع التوبة إصلاح العمل، فلا يكون الاستثناء عائدا إلى الفسق الأقرب لزواله بمجرد التوبة، وإصلاح العمل إنما يشترط في قبول الشهادة، فوجب عود الاستثناء إليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال قوله تعالى: " إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا " (4). توبته إكذابه نفسه، فإذا تاب قبلت شهادته، وهو نص، لأن المانع من قبول الشهادة الفسق إذ الوثوق بصدقه إنما يحصل بعدمه، فلا معنى لرد الشهادة بعد عدمه.

وقال أبو حنيفة: لو شهد عند الحاكم عدلان، فعميا قبل الحكم بشهادتهما لم يثبت الحكم، سواء كان المشهود به مما يحتاج إلى المشاهدة أو لا (5).

وقد خالف قوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (6)، وغيره من النصوص.

وقال أبو حنيفة: يقبل شهادة أهل الذمة على أمثالهم، وإن اختلفت مللهم كاليهود على النصارى (7).

وقد خالف قوله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (1)، أمر بالتبين عند مجئ الفاسق، ms272 والكافر فاسق.

وقال: إذا حكم بشهادة عدلين في الظاهر، ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم لم ينقض حكمه (2).

وقد خالف قوله تعالى: " إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ".

ولأن الشرع أوجب الحكم بشهادة العدل، فإذا ظهر أنه غير عدل لو بقي حاكما لكان حاكما بغير الشرع.

ولأن رد شهادة الفاسق مجمع عليه قطعي فوجب نقض الحكم له.

وقال أبو حنيفة: يقبل شهادة الخصم على خصمه (3).

وقد خالف قوله النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقبل شهادة الخائن ولا الخائنة، ولا الزاني ولا الزانية، ولا ذي غمز على أخيه، وذو الغمز من كان في قلبه حقد أو بغض، وأمر مناديا فنادى: لا يقبل شهادة خصم، ولا ظنين، والعدو منهم " (4).

ولأن المناط في قبول الشهادة حصول ظن الحاكم بصدق المدعي باعتبارها، ومع العداوة لا يثبت الظن.

وقال أبو حنيفة: الفسق الذي يرد به الشهادة ما لم يكن على وجه الدين كالزنا والسرقة، أما من يتدين به ويعتقده مذهبا، فلا يرد شهادته، كأهل الذمة فسقوا على سبيل التدين، وكذا أهل البغي فوجب أن لا يرد شهادتهم (5).

وقد خالف قوله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (1).

وقال أبو حنيفة، ومالك: اللعب بالشطرنج غير حرام لكن ترد به الشهادة.

وقال الشافعي: مكروه وليس بحرام ولا ترد به الشهادة (2).

وقد خالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله، حيث نهى عن اللعب بالشطرنج.

ومر علي (ع) بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: " يأتي على الناس زمان يلعبون بها، ولا يلعب بها إلا كل جبار، والجبار من النار، يعني الشطرنج " (3).

ومر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون "، شبهها بالأصنام المعبودة.

وقال: اللاعب بالشطرنج من أكذب خلق الله تعالى يقول: مات وما مات (4).

وقال أبو حنيفة: لا يفسق شارب النبيذ المطبوخ ولا غيره، ولا أحده، ولا أرد شهادته (5).

وهو خلاف ما تقدم من تحريم النبيذ.

ذهبت الإمامية: إلى تحريم اللعب بالنرد، ورد الشهادة به.

وقال الشافعي: ليس بحرام، ولا يرد به الشهادة (6).

وقد خالف قول ms273 رسول الله صلى الله عليه وآله: " من لعب بالنرد، فقد عصى الله ورسوله " (1).

وقال صلى الله عليه وآله: " من لعب بالنرد شير، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه " (2).

وقال الشافعي، ومالك: الغناء ليس بحرام، ولا يفسق فاعله، ولا يرد شهادته (3).

وقد خالفا قوله تعالى: " واجتنبوا قول الزور " (4) وقال محمد بن الحنيفة: قول الزور: الغناء (5).

وقال الله تعالى: " ومن الناس من يشتري لهو الحديث " (6).

وقال ابن عباس، وابن مسعود: إنه الغناء (7)، وقال صلى الله عليه وآله:

الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (8).

ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع المغنيات وشرائهن، والتجارة فيهن، وأكل أثمانهن، وثمنهن حرام (9).

وقال مالك: كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بعد توبته وعدالته (1) وقد خالف قوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " (2).

وقال مالك: لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح (3).

وقد خالف الآية.

وقال مالك: إذا شهد صبي، أو عبد، أو كافر عند الحاكم فردت شهادتهم، ثم بلغ الصبي، وأعتق العبد، وأسلم الكافر، ثم أعادوها لم يقبل (4).

وقد خالف الآية.

وقال مالك: شهادة المخبتي، وهو الذي يخفيه صاحب الدين عن المقربه، ثم يجادل المقر في الحديث، فيقر ويسمعه المخبتي لا تقبل (5).

وقد خالف الآية.

ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا شهد على أصل شاهد واحد، وعلى الأصل الثاني آخر لم يقبل، وقال أحمد: يقبل (6).

وهو خلاف الاجماع.

ولأن كل أصل لم يثبت بشهادته.

ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا ادعى زوجية امرأة فأنكرت، ولم يكن له بينة كان عليها اليمين.

وقال أبو حنيفة: لا يمين عليها (1).

وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (2).

وقال أبو حنيفة: إذا وطئ اثنان امرأة في طهر واحد وطيا يلحق به النسب، وأتت به لمدة يمكن أن يكون لكل واحد منهما يلحق بهما معا.

ونقل الطحاوي عنه: إنه يلحقه باثنين، ولا يلحقه بثلاثة.

وحكى الكرخي، والرازي، وغيرهما عنه: أنه لو ادعاه مائة أب ألحقه بهم.

ثم قال ms274 أبو حنيفة: لو كان لرجل أمتان فحدث ولده، فقالت كل واحدة منهما: هو ابني من سيدي، ألحق بالأمتين معا (3).

وهذا خلاف المعقول، والمنقول: للعلم الضروري بأن الوالد الواحد لم يولد من أمهات شتى، ولا من آباء شتى.

وقال الله تعالى: " يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى " (4).

وقال أبو حنيفة: الكتابة الفاسدة لازمة (5).

وهو خلاف الأصل الدال على أصالة بقاء الملك، السالم عن معارضة المزيل.

وقال أبو حنيفة: إذا كاتب عبده، ومات وخلف اثنين، فأبرأه أحدهما من نصيبه أو أعتقه لا يصح الابراء ولا العتق (6).

وهو خلاف قوله صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم ".

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: إذا كان عبد بين اثنين، فكاتب أحدهما على نصيبه بغير إذن شريكه لم يصح (1).

وقد خالفوا قوله تعالى: " فكاتبوهم إن علمتم " (2).

وقوله صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم ".

وقال الشافعي: إذا كان عبد بين اثنين، لأحدهما الثلثان، وللآخر الثلث، فكاتباه بمائتين على التسوية، لم يصح حتى يتفاوتا على النسبة (3).

وقد خالف العمومات، ولعدم التقدير في المال بل لكل أحد أن يكاتب عبده بما شاء، فكذا بعضه.

فهذه الأحكام الشرعية، التي خالف فيها الجمهور القرآن والسنة، بعض من كل، ومن أراد الاستقصاء فعليه بكتب الفقه، فإنه يظفر على أكثر من هذا، وإنما اقتصرنا على هذا طلبا للاختصار.

ولأن المطلوب بيان أنه لا يجوز للعامي أن يقلد أمثال هؤلاء، بل من يكون معصوما، لا يجوز عليه الخطأ، ولا الزلل، وهو حاصل بذلك.

فليحذر من يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعرف أنه مسؤول غدا عن عمله، واعتقاده، من اتباع ذوي الأهواء، والانقياد إلى تقليد الأجداد والآباء، ولا يدخل نفسه في زمرة الأشقياء، فإن الرؤساء منهم اعبدوا ما اعتقدوه من العقائد الباطلة منهم، طلبا للمنافع الدنيوية، وأهملوا من الآخرة، وطلبوا العاجلة، ورفضوا الآجلة، نعوذ بالله تعالى من مزل الأقدام.

وفيما أوردناه في هذا الكتاب كفاية لمن له أدنى تحصيل، فكيف من يستغني عن كثير التنبيه بالقليل، والله الموفق للصواب، والمآب.

وصلواته ms275 على سيدنا، ونبينا، وهادينا، ومهدينا محمد المصطفى، وعلى ابن عمه ووصيه، وعترته النجباء، صلاة ينقد أولها، ولا ينفد آخرها، تقصم بها ظهور الجاحدين، ويرغم بها أنوف المبطلين، جعلنا الله وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.#ms276

نهج الحق وكشف الصدق

نهج الحق وكشف الصدق

نبذة عن الكتاب

الفهرس