العلامة الحلي :: أبو منصور الحسن بن يونس بن المطهر
نهاية الوصول إلى علم الأصول - الجزء1
[مقدمة المؤلف]
المقصد الأول: في المقدمات
[الفصل] الأول في ماهية هذا العلم
في غايته وبيان موضوعه
1 قسم
في مبادئه
في مرتبته ونسبته إلى غيره من العلوم
في وجوب معرفته
في مصادر (1) يذكر تعريفها هنا للحاجة إليها
[المبحث] الأول: في أن العلم هل يحد أم لا (2)
في حده
في أقسامه
في الظن
في الدليل والنظر
في الحكم
في تقسيم الحكم
[المبحث] الأول: انقسامه إلى الأحكام الخمسة:
[المطلب] الأول: [في] السبب
المطلب الثاني: في المانع
المطلب الثالث: في الشرط
في الصحة والبطلان والإجزاء
في القضاء والأداء والإعادة
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
في الرخصة والعزيمة
في أن الحسن والقبح عقليان
المسألة الأولى: في أن شكر المنعم واجب عقلا
احتجت الأشاعرة بالعقل والنقل
المسألة الثانية: في حكم الأشياء قبل الشرع
المقصد الثاني: في اللغات
[البحث] الأول: في الماهية
البحث الثاني: في الغاية
البحث الأول: الواضع
البحث الثاني: في أن اللغة لا تثبت بالقياس
البحث الثالث: في أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ
البحث الرابع: في تعيين الغرض بالوضع
البحث الخامس: في تعريف الوضع (1)
في تقاسيم دلالة الألفاظ
[المبحث] الأول: اللفظ إما أن يدل على المعنى بتوسط وضعه له،
في المفرد والمركب
في الذاتي والعرضي
في بسائط الكلام:
في نسبة اللفظ إلى المعنى
في اللفظ المركب
في تقسيم اللفظ بالنسبة إلى معناه
في الأسماء المشتقة
[المبحث] الأول: الاشتقاق
في قواعد الاشتقاق
في أن صدق المشتق قد ينفك عن صدق المشتق منه
في أن بقاء المعنى هل هو شرط في الصدق أم لا؟
في أنه هل يجب الاشتقاق مع القيام بالمحل
في مفهوم المشتق
في الألفاظ المترادفة والمؤكدة
[في] الألفاظ المترادفة
في إثباته
في غايته
في صحة إقامة أحد المترادفين بدل صاحبه
في التأكيد
في مباحث الاشتراك
اللفظ المشترك
في إمكانه
في وقوعه
فيما ظن أنه مشترك وهو متواطئ وبالعكس
في أقسام المشترك
تنبيه
فائدة:
في أنه هل يجوز استعمال المشترك المفرد في معنييه؟
الخامس:
في مرجوحية الاشتراك
في سبب التعيين
في الحقيقة والمجاز
[المطلب] الأول: في الماهية
[المبحث] الأول: في تفسير لفظيهما
في تعريفهما
في ان إطلاق الحقيقة والمجاز مجاز
المطلب الثاني: في أقسام الحقيقة
البحث الأول: في اللغوية
البحث الثاني: في الحقيقة العرفية
البحث الثالث: في الحقيقة الشرعية
البحث الرابع: في اشتمال القرآن على المعرب
البحث الخامس: في فروع النقل
[الفرع] الأول:
[الفرع] الثاني:
[الفرع] الثالث:
[الفرع] الرابع:
[الفرع] الخامس:
المطلب الثالث: في المجاز
[المبحث] الأول: في إثباته في اللغة
في إثباته في القرآن
في أقسام [المجاز] المفرد
السادس:
السابع:
الثامن:
التاسع:
العاشر:
الحادي عشر:
الثاني عشر:
الثالث عشر:
في محله
في شرائطه
في أن المجاز ليس غالبا
في أن المجاز على خلاف الأصل
تذنيب:
في أن المجاز المركب عقلي
المطلب الرابع: في مباحث مشتركة بين الحقيقة والمجاز
[المبحث] الأول: في عدم التلازم بينهما
في إمكان الخلو عنهما
في إمكان الجمع بينهما
تذنيب
في المميز بينهما
في التعارض بين أحوال الألفاظ
[المبحث] الأول: [في اتساع مستعملي الألفاظ]
[المبحث] الثاني: في أن المجاز أولى من الاشتراك
في التعارض بين الاشتراك والباقيين
في باقي المعارضات
الأول: النسخ تخصيص في الأزمان
الثاني: التواطؤ أولى من الاشتراك
الثالث: جعل اللفظ مشتركا بين علمين
الرابع: إذا تناول اللفظ شيئا بجهة اشتراك وبجهة التواطؤ
في تفسير حروف يبحث عنها الفقهاء
[المبحث] الأول: في الواو
في الفاء
فصل 147
المقصد الثالث: في كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى على الإجمال
[الفصل] الأول: في الكتاب
[المبحث] الأول: في تعريفه
في اشتراط التواتر في آحاده
في البسملة
في تواتر القراءات السبع
في أحكام خطابه تعالى
[المبحث] الأول: في أنه يستحيل أن يخاطب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشيء ولا يعني به شيئا
في أنه تعالى يستحيل أن يخاطب بما يدل ظاهره على غير المقصود من غير قرينة
في أن الاستدلال بالأدلة اللفظية قد تكون قطعية
في كيفية الاستدلال بالخطاب
في الخطاب الذي لا يمكن حمله على ظاهره
في أن ثبوت حكم الخطاب إذا تناوله مجازا، لا يدل على أنه مراد بالخطاب
المقصد الرابع: في الأمر والنهي
[الفصل] الأول: في المقدمات
[في ماهية الكلام]
في حقيقة الأمر
في البحث عن الصيغة
[المبحث] الأول: في وجوه استعمالها
في أن للأمر صيغة تخصه، وأن صيغة «افعل» ليست حقيقة في الإباحة والتهديد
في التغاير بين الصيغة والطلب
في أن الصيغة هي الأمر الاصطلاحي
في أن الرتبة معتبرة أم لا؟
في أن دلالة الصيغة على الطلب بالوضع
فيما به يصير الأمر أمرا
في جواز إقامة كل من الأمر والخبر مقام صاحبه
في مقتضيات الصيغة
[المبحث] الأول: في أن الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا؟
في الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان
في أن الأمر لا يقتضي التكرار
في الأمر المعلق بشرط أو صفة
في أن الأمر لا يقتضي الفور
في أن الأمر المعلق بشرط، عدم عند عدمه (1)
في الحكم المعلق بعدد
في الأمر المقيد بالاسم
في الأمر المقيد بالصفة
في أن الامر هل يدخل تحت الأمر؟
في الأمرين المتعاقبين
في أقسام الأمر
في الواجب المخير
في الواجب على الكفاية
في الواجب الموسع
في أحكام الوجوب
[المبحث] الأول: في وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق
[الفرع] السادس:
في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟
في أنه ليس تحقق العقاب على الترك شرطا في الوجوب
في أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الجواز أم لا؟
في التضاد بين واجب الفعل وجائز الترك
[الفرع] السابع:
في المأمور به
في امتناع التكليف بالمحال
[في أدلة القائلين بامتناع التكليف بالمحال]
[في أدلة القائلين بجواز التكليف بالمحال والجواب عنها]
في أنه لا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي
في أن الأمر يقتضي الإجزاء
في أن الإخلال هل يوجب القضاء؟
في أن الأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء
في أن المطلوب بالكلي ما ذا؟
في المأمور
[المبحث] الأول: في استحالة أمر المعدوم
في شرائط المكلف
في وقت توجه الأمر
في وقت انقطاع التكليف
في الأمر المشروط
في جواز الاستنابة
في شروط حسن الأمر
فهرس الموضوعات
[المدخل]
[مقدمة العلامة جعفر السبحاني]
أصول الفقه بين الماضي والحاضر
حاجة الفقيه إلى أصول الفقه:
المسلمون الأوائل والمسائل المستجدة:
جذور علم الأصول في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام)
تعريف أصول الفقه:
موضوع علم الأصول:
اتجاهان في تدوين أصول الفقه
طريقة المتكلمين
طريقة الفقهاء
نظرة إلى طريقة الفقهاء:
المؤلفون على طريقة المتكلمين:
الكتب المؤلفة على طريقة الفقهاء:
طريقة الإمامية في تدوين الأصول:
تطور علم الأصول عند الإمامية
1. تقسيم الواجب إلى مشروط ومعلق:
2. دلالة الأمر والنهي على الوجوب والحرمة:
3. الترتب أو الأمر بالضدين مترتبا:
4. العام بعد التخصيص ليس بمجاز:
5. دلالة المطلق على الشيوع عقلية:
6. التمسك بالعام في الشبهة المصداقية:
7. الإطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان:
8. الملازمات العقلية:
9. التعارض والتزاحم والفرق بينهما:
10. تقسيم حالات المكلف إلى أقسام:
ألف. الشك في شيء له حالة سابقة:
ب. الشك في أصل تشريع الحكم:
ج. إذا كان عالما بالحكم وجاهلا بالمكلف به:
د. تلك الصورة ولكن لم يكن الاحتياط ممكنا:
11. أدلة اجتهادية وأصول عملية:
12. تقديم أحد الدليلين على الآخر بملاكات:
13. الأقل والأكثر والشك في المحصل:
14. تقدم الأصل السببي على المسببي:
15. ما يصح أخذه في المتعلق وما لا يصح:
16. استصحاب الزمان والزمانيات:
17. تقسيم المستصحب إلى جزئي وكلي:
18. تقسيم الاستصحاب إلى تنجيزي وتعليقي:
19. الأصول المثبتة:
20. في استصحاب حكم المخصص:
العلامة الحلي وموسوعته الأصولية
التعريف بالمؤلف
الثناء في حقه
نهاية الوصول إلى علم الأصول:
منهج التحقيق
النسخ التي اعتمد عليها
فصل 456
[تتمة المقصد الرابع]
الذكرى المئوية السابعة لرحيل العلامة الحلي (قدس سره)
شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإمامية
1 التقدم في التأسيس أو التدوين
2 أدلة الأحكام عند الإمامية
تقسيم الأدلة إلى اجتهادية وأصول عملية
[مجاري الأصول العملية:]
أما الأولى [أصالة البراءة]
وأما الثانية [أصالة الاشتغال]
وأما الثالثة [أصالة التخيير]
وأما الرابعة [أصالة الاستصحاب]
تقسيم الأصول إلى محرز وغير محرز
1. مسلك الشيعة هو مسلك الغزالي
2. تقييم تعريفه للأدلة الاجتهادية والأصولية العلمية:
3 هل سنة وراء سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
أئمة أهل البيت (عليهم السلام) حفظة سنن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)
سنة الصحابة في مقابل سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
طرق علم الأئمة بالسنة
الأول: السماع عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
الثاني: كتاب علي (عليه السلام)
الثالث: انهم محدثون
الرابع: الاستنباط من الكتاب والسنة
4 تقييم الإجماع عند الإمامية
قراءة صاحب المقال للاجماع عند الشيعة
نقد الإجماع الدخولي
5 خبر الواحد والقياس ظنيان فلما ذا التفريق بينهما؟
التفريق بين الظنيين لما ذا؟
استدلاله على حجية القياس عن طريق العقل
الخلط بين المماثل والمشابه
6 الدليل العقلي وحجية المصلحة
في النهي
[المبحث] الأول: في حقيقته
في أن المطلوب في النهي ما ذا؟
في أن النهي قد يقتضي التكرار
في امتناع اجتماع الأمر والنهي
الأول: قد كرهت الصلاة في الأماكن المخصوصة
الثاني: لو لم تصح الصلاة في الدار المغصوبة
الثالث: لو لم تصح الصلاة، لكان البطلان
والجواب عن الأول: أن متعلق الأحكام إن اتحد
وعن الثاني: بمنع الإجماع على سقوط القضاء
وعن الثالث: ما تقدم، من أن الكون الذي هو غصب منهي عنه
في التضاد بين تحريم الوصف ووجوب الأصل
في أن النهي هل يدل على الفساد؟
[المقام] الأول: في أن النهي في العبادات يدل على الفساد
المقام الثاني: في أن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد
في مواضع من هذا الباب وقع فيها الخلاف
في أن النهي هل يدل على الصحة أم لا؟
الأول: لو دل النهي على الصحة
الثاني: أجمعنا على وجود النهي من غير صحة
في التخيير في النهي
المقصد الخامس: في العموم والخصوص
[الباب] الأول: في العموم
في ألفاظه
في تعريفه
في معروضه
في الفرق بين المطلق والعام
في أقسام العام
في إثبات صيغته
[المطلب] الأول: في أن لفظي «كل» و«جميع» للعموم
المطلب الثاني: في أن «من» و«ما» و«أين» و«متى» في الاستفهام للعموم
المطلب الثالث: في أن صيغتي «ما» و«من» في المجازاة للعموم
المطلب الرابع: في النكرة المنفية (1)
المطلب الخامس: في أن الجمع المعرف بلام الجنس للعموم
لنا وجوه:
احتج المانعون بوجوه:
المطلب السادس: في بقايا صيغ العموم
فيما لحق بالعام وليس منه
[المبحث] الأول: في أن الواحد المعرف بلام الجنس ليس للعموم
احتجوا بوجوه:
في الجمع المنكر
[المطلب] الأول: في أن أقل الجمع ثلاثة
المطلب الثاني: في أن الجمع المنكر ليس للعموم
احتج بوجوه:
في نفي الاستواء
والقائل الأول احتج بوجهين:
احتج الآخرون بوجوه:
في الخطاب المصدر بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
في الخطاب بالنسبة إلى المذكر والمؤنث
في أن المقتضي لا عموم له
في الفعل المتعدي [إلى مفعول]
في ترك الاستفصال
في العطف على العام
في الخطاب الشفاهي
حجة الأوائل وجهان:
حجة الآخرين وجوه:
في رواية الراوي
[المسألة] الأولى:
[المسألة] الثانية:
[المسألة] الثالثة:
[المسألة] الرابعة:
عشر: في المفهوم
عشر: في الجمع المضاف إلى الجمع
في الخصوص
في الفرق بين التخصيص والنسخ
فيما يجوز تخصيصه
في غاية التخصيص
العام المخصوص هل هو مجاز أم لا؟
في جواز التمسك بالعام المخصوص
احتج ابن أبان بوجوه:
في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص
احتج الصيرفي بوجهين:
في المقتضي للتخصيص
في الأدلة المتصلة
المطلب الأول: في الاستثناء
في حقيقة الاستثناء
في شروطه
المسألة الأولى: في أن شرط الاستثناء الاتصال
احتج المخالف بوجوه:
المسألة الثانية: في الاستثناء المنفصل
المسألة الثالثة: في استثناء المستوعب والأكثر
المسألة الأولى: في تقدير دلالته
لنا على بطلان الأول وجوه:
وعلى بطلان الثاني وجوه:
المسألة الثانية: في المخالفة (1) بين المستثنى والمستثنى منه
المسألة الثالثة: في الاستثناء المتعدد
المسألة الرابعة: في الاستثناء عقيب الجمل المتعددة
احتج الشافعي بوجوه:
واحتج أبو حنيفة بوجوه:
واحتج السيد المرتضى على الاشتراك بوجوه:
[المبحث] الأول: في حد الشرط
في أحكامه وهي أربعة:
في التقييد بالغاية
في التقييد بالوصف
في الأدلة المنفصلة
[المبحث] الأول: في تخصيص العام بالعقل
في تخصيص الكتاب بمثله
في تخصيص السنة المتواترة بمثلها
في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة وبالعكس
في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع
في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)
والتحقيق أن نقول:
احتج المانعون من التخصيص:
في التخصيص بالتقرير
في تخصيص الكتاب بخبر الواحد
في بناء العام على الخاص
واحتج الشافعي بوجوه:
واحتجت الحنفية بوجوه:
فيما ظن أنه من مخصصات العموم، وليس كذلك
[المبحث] الأول: في تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس
والذي نذهب نحن إليه:
احتج القائلون بتقديم القياس بوجوه:
احتج القائلون بالوقف
احتج الفارقون بين جلي القياس وخفيه:
في تخصيص العام بالمفهوم
في التخصيص بالسبب
في التخصيص بمذهب الراوي
في التخصيص بذكر الأخص
في التخصيص بالعادات
في أن كونه مخاطبا لا يقتضي تخصيصه عن العموم
في أن علو منصبه (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يقتضي التخصيص
في دخول العبد والكافر
لنا [ان نقول]:
في أن قصد المدح والذم غير مقتض للتخصيص
في أن المعطوف هل يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه؟
وأجاب قاضي القضاة بوجهين:
واحتج أصحابنا والشافعي بأمور:
عشر: في أن رجوع الضمير إلى البعض، هل يقتضي التخصيص أم لا؟
عشر: في الحكم الخاص المقترن بالعلة
عشر: في أن خطابه (صلى الله عليه وآله وسلم) يقتضي تخصيصه به
عشر: في أن قوله تعالى: @QUR@04 خذ من أموالهم صدقة (1) هل هو للعموم أم لا؟
[المسألة] الأولى: قد بينا أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل المخصص
[المسألة] الثانية: ظن قوم أن قوله تعالى: @QUR@03 وافعلوا الخير (1) من العام
[المسألة] الثالثة: قوله تعالى: @QUR@08 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (4) للعموم
[المسألة] الرابعة: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «فيما سقت السماء العشر» (4) من قبيل العام
[المسألة] الخامسة: قوله تعالى: @QUR@04 وأحل الله البيع (5) ليس عاما ولا مجملا
[المسألة] السادسة: قال الغزالي: اسم المفرد يفيد العموم في مواضع
في المطلق والمقيد
في ماهيتهما
في حكم الجمع بينهما
في الجمع بين المطلق والمقيد
المقصد السادس: في باقي صفات الدلالة
[الباب] الأول: في المجمل والمبين
[الفصل] الأول: في المجمل
[المبحث] الأول: في الماهية
في أقسام المجمل
في إمكان ورود المجمل في كلامه تعالى وكلام رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)
في أن إضافة الأحكام إلى الأعيان ليس مجملا
في أن قوله تعالى @QUR@03 وامسحوا برؤسكم (1) ليس بمجمل
في أن الأفعال المنفية ليست مجملة
في أن آية السرقة ليست مجملة
في أن رفع الخطأ ليس مجملا
في باقي أمور ظن أنها مجملة وهي ستة:
في البيان والمبين
[المبحث] الأول: في ماهيته
في أقسام البيانات
في أن الفعل يكون بيانا
في أن القول هل يقدم في البيان على الفعل أم لا؟
في أن البيان كالمبين
في وقت البيان
في جواز تأخير التبليغ
في ذكر من يجب له البيان
في جواز تأخير إسماع المخصص
والجواب
في البيان التدريجي
في حكم العام قبل دخول وقته
في الظاهر والمؤول
في الماهية
في جواز التأويل
في ذكر أمثلة التأويلات
المسألة الأولى
المسألة الثانية
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة
المسألة الخامسة
المسألة السادسة
المسألة السابعة
المسألة الثامنة
المسألة التاسعة
المسألة العاشرة
في المنطوق والمفهوم
في الأقسام
الأول: دلالة الاقتضاء
الثاني: دلالة التنبيه والايماء
الثالث: دلالة الإشارة
[الأول:] مفهوم الموافقة،
الثاني: مفهوم المخالفة
في أن مفهوم الموافقة حجة
في مفهوم المخالفة
المقصد السابع: في الأفعال
في عصمة الأنبياء (عليهم السلام)
في معنى التأسي والموافقة والمخالفة
في أن فعله (صلى الله عليه وآله وسلم) هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟
احتج القائلون بالوجوب بوجوه:
احتج القائلون بالندب بوجوه:
في وجوب التأسي
احتج الأولون بوجوه:
احتج المانعون: بالأصل.
في جهة العلم بالتأسي
في طريق معرفة أفعاله (صلى الله عليه وآله وسلم)
في التعارض في أقواله وأفعاله
[القسم] الأول: أن يعلم تقدم القول.
أن يعلم تقدم الفعل
أن يجهل التاريخ ولا يعلم تقدم أحدهما
المقصد الثامن: في النسخ
[الفصل] الأول: في حقيقته
في ماهيته
في أن النسخ رفع أو بيان
في الفرق بين النسخ والبداء
في جواز النسخ
[المبحث] الأول: في شرائط النسخ
في جواز النسخ في القرآن
فهرس محتويات الكتاب
(مقدمة المشرف: آية الله جعفر السبحاني
إجماع العترة (2)
عصمة أولي الأمر
إكمال: أهل السنة ووجه حجية الإجماع
خبر مؤسف
شكر وتقدير
في المنسوخ
[المبحث] الأول: في النسخ قبل الفعل
في أن إثبات البدل ليس شرطا في النسخ
في جواز النسخ إلى الأثقل
في جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس
في نسخ الخبر
في جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد
في امتناع نسخ جميع التكاليف
بقي الخلاف في موضعين:
في استحالة نسخ الإجماع (1)
في نسخ القياس
في حكم الفرع هل يبقى مع نسخ حكم أصله؟
في نسخ الفحوى
في الناسخ
[المبحث] الأول: في حده
في شرائط الناسخ على الإجمال
في جواز نسخ الكتاب بمثله وبالسنة المتواترة
والجواب عن الأول من وجوه:
وعن الثاني: النسخ نوع من البيان
وعن الثالث: أن المبدل هو الله تعالى
وعن الرابع: أنها لا تدل على امتناع نسخ القرآن بالسنة
وعن الخامس: أنها تدل على أنه لا ينسخ إلا بوحي
وعن السادس: أن النفرة زائلة
وعن السابع: أن السنة لم ينسخ أصلها بل غيره
وعن الثامن: أن ما ذكروه لا يمنع من نسخه
في نسخ السنة المتواترة بمثلها وبالقرآن
في نسخ خبر الواحد
احتج الظاهريون بوجوه:
في أن الإجماع لا يقع ناسخا
في أن القياس لا يكون ناسخا
في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ
في أن الناسخ إذا كان مع جبرئيل (عليه السلام) أو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، هل يثبت حكمه أم لا؟
لنا وجوه.
في أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟
في أن النقصان هل هو نسخ أم لا؟
تذنيبات
في ماهيته وتحققه وكونه حجة
في تحققه
في أن الإجماع حجة
في حجج الجمهور على كونه حجة
[الوجه] الأول: حجة الشافعي
الوجه الثاني: قوله تعالى: @QUR@05 وكذلك جعلناكم أمة وسطا (1).
الوجه الثالث: قوله تعالى: @QUR@011 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر (1).
والاعتراض من وجوه:
الوجه الرابع: قوله تعالى: @QUR@08 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا (1).
الوجه الخامس: قوله تعالى: @QUR@06 فإن تنازعتم في شيء فردوه. (1)
الوجه السادس: التمسك بالروايات الدالة على عدم اجتماع الأمة على الخطاء.
الوجه السابع: دليل العقل
الوجه الثامن: أجمعوا على تقديم الإجماع على القاطع
احتج المنكرون بوجوه:
فيما أخرج من الإجماع وهو منه
الأول: في إحداث القول الثالث
البحث الثاني: في عدم الفصل بين المسألتين
البحث الثالث: في جواز الإجماع بعد الخلاف (2)
البحث الرابع: في جواز اتفاق أهل العصر الثاني
البحث الخامس: في أن انقراض العصر هل هو شرط أم لا؟
لنا: وجوه:
احتج المخالف بوجوه (1):
البحث السادس: في أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
البحث السابع: في أن إجماع العترة حجة
[اعتراض:]
والجواب من وجوه:
البحث الثامن: في انعقاد الإجماع مع مخالفة المخطئين في الأصول من المسلمين
في ما أدخل في الإجماع وليس منه
الأول: في الإجماع السكوتي
البحث الثاني: في قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف
البحث الثالث: في استدلال أهل العصر بدليل أو مصيرهم إلى تأويل
احتج المخالف بوجوه: (1)
البحث الرابع: في أن إجماع المدينة ليس حجة
البحث الخامس: في إجماع الخلفاء الأربعة
البحث السادس: في إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين
[الجواب:]
البحث السابع: في أن إجماع الأكثر ليس بحجة
في مدرك الإجماع
الأول: في أنه لا يجوز الإجماع إلا عن مستند
البحث الثاني: في أنه لا يقع الإجماع إلا عن دليل
[اعتراضات:]
البحث الثالث: في الإجماع الموافق للخبر
في المجمعين
في أنه لا يعتبر في الإجماع اتفاق الأمة إلى يوم القيامة
البحث الثاني: في عدم اعتبار قول الكفار
البحث الثالث: في قول العامي
البحث الرابع: في اشتراط إجماع أهل كل فن بأهله
البحث الخامس: في عدم اشتراط عدد التواتر
احتج المخالف بوجهين (3):
البحث السادس: في عدم اشتراط كون المجمعين من الصحابة
احتج [المخالف] بأمور تسعة:
في الحكم الثابت بالإجماع
في ضابط ما يثبت بالإجماع
البحث الثاني: في الإجماع في الأمور الدنيوية
البحث الثالث: في الإجماع في الأديان السالفة
البحث الرابع: في أنه لا يجوز تخطئة الأمة في الأحكام المتعددة
البحث الخامس: في امتناع الكفر على الأمة
البحث السادس: في جواز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به
البحث السابع: في أن الأخذ بالأقل ليس للإجماع
في حكم الإجماع
في حكم جاحده
البحث الثاني: في امتناع تجدد إجماع مخالف لسابق
البحث الثالث: في الإجماع إذا عارضه قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)
في لفظ الخبر
البحث الثاني: في أنه هل يحد أم لا؟
البحث الثالث: في حده
البحث الرابع: في أنه هل يشترط في الخبرية الإرادة؟
البحث الخامس: في مدلول الخبر
البحث السادس: في أقسامه
في المتواتر
في أنه يفيد العلم
البحث الثاني: في أن العلم المستفاد منه ضروري
البحث الثالث: في احتجاج من ادعى الاكتساب
البحث الرابع: في شرائط التواتر
المطلب الأول: في الشرائط الصحيحة
الأمر الأول: العدد
[الأمر] الثاني: شرط قوم في أهل التواتر أن لا يحويهم بلد، ولا يحصرهم عدد.
[الأمر] الثالث: شرط اليهود أن لا يكونوا على دين واحد.
[الأمر] الرابع: شرط قوم أن لا يكونوا من نسب واحد، ولا من بلد واحد
[الأمر] الخامس: شرط ابن الراوندي وجود المعصوم فيهم
[الأمر] السادس: شرط بعضهم الإسلام والعدالة
[الأمر] السابع: شرطت اليهود أن يكون مشتملا على إخبار أهل الذلة والمسكنة
البحث الخامس: في التواتر المعنوي
البحث السادس: في كيفية العلم عقيب التواتر
البحث السابع: في عدم وجود اتحاد الأعداد
في باقي الأخبار المعلومة الصدق
في خبره تعالى
البحث الثاني: خبر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)
البحث الثالث: في الخبر المحتف بالقرائن
البحث الرابع: في بقايا الإخبارات الصادقة
البحث الخامس: فيما ظن أنه من هذا الباب
في الخبر المقطوع بكذبه
في الخبر المخالف للمعلوم
البحث الثاني: فيما يتوفر الدواعي على نقله
البحث الثالث: في وجود الكذب في الأخبار
البحث الرابع: في أحكام الصحابة
في خبر الواحد
البحث الثاني: في أن خبر الواحد لا يفيد العلم
البحث الثالث: في جواز التعبد عقلا بخبر الواحد
البحث الرابع: في وقوع التعبد به
في شرائط الراوي
البحث الأول: البلوغ
البحث الثاني: في الإسلام
البحث الثالث: العدالة
البحث الرابع: في رواية المجهول
لنا وجوه (1):
وهاهنا وجوه أخر:
البحث الخامس: في طريق معرفة العدالة
النظر الأول: الاختبار بالصحبة المتأكدة
النظر الثاني: التزكية
البحث السادس: في أحكام التزكية والجرح
البحث السابع: في الضبط
البحث الثامن: في مسوغات الرواية
فيما ظن أنه شرط وليس كذلك
البحث الأول: العدد
البحث الثاني: في عدم تكذيب الأصل
البحث الثالث: في أنه لا يشترط فقه الراوي ولا يعقل روايته ولا معرفة نسبه
البحث الرابع: في حكم الخبر مع المعارض (1)
البحث الخامس: في الخبر المعارض بالقياس
البحث السادس: في الخبر المعارض لفعله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولعمل الأكثر
البحث السابع: في عدم وجوب عرضه على الكتاب
البحث الثامن: في معارضة عمل الراوي للخبر
البحث التاسع: في نسبة المتن إلى المعلوم وغيره مما تعم البلوى به
البحث العاشر: في المرسل
احتج الخصم بوجوه (1):
البحث الحادي عشر: في نقل الحديث بالمعنى
لنا (1) وجوه:
والجواب:
البحث الثاني عشر: في كيفية ألفاظ الراوي
المطلب الأول: في كيفية نقل الصحابي
المسألة الأولى: في مسمى الصحابي
المسألة الثانية أعلى مراتب الرواية
المسألة الثالثة: لو قال الصحابي: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكذا أو نهى عن كذا
المسألة الرابعة لو قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا
المسألة الخامسة إذا قال الصحابي من السنة كذا
المطلب الثاني: في كيفية رواية غير الصحابي
تذنيبات:
البحث الثالث عشر: في انفراد الراوي بالزيادة
المقصد الحادي عشر في القياس
في ماهيته وأركانه
البحث الثاني: في أركانه
البحث الثالث: في تقسيم القياس
في أنه هل يعتد بالقياس أم لا؟
[البحث] الأول: في جوازه عقلا
احتج المانعون بوجوه (1):
[الاعتراضات:]
البحث الثاني: في المنع من التعبد بالقياس
البحث الثالث: في شبه القائلين بالقياس والرد عليها
البحث الرابع: في القياس المنصوص على علته
[احتجاج المانعين:]
البحث الخامس: في تعدية التحريم من التأفيف إلى باقي أنواع الأذى
[احتجاج الأولين:]
[احتجاج الآخرين:]
البحث السادس: في التناسب بين حكم الأصل والفرع
في طرق التعليل
البحث الأول: في إمكانه
البحث الثاني: في النص على العلة (1)
البحث الثالث: في الإيماء والتنبيه
[النوع] الأول:
النوع الثاني (1):
النوع الثالث (1):
النوع الرابع (2):
النوع الخامس (1):
النوع السادس (1):
المسألة الأولى (3): الظاهر في أقسام الإيماء
المسألة الثانية (1): في أنه هل يشترط في الوصف المومى إليه المناسبة أم لا؟
المسألة الثالثة (1): اتفق القائلون بالقياس على صحة الإيماء فيما إذا
فهرس المحتويات
الجزء الرابع
مقدمة المشرف: التشريع الإسلامي والمسائل المستجدة
[الكلام في القياس]
1. القياس لغة
2. القياس اصطلاحا
3. اصطلاح آخر في القياس
4. إمكان التعبد بالقياس
5. أقسام القياس
6. الفرق بين علة الحكم وحكمته
7. منصوص العلة والعمل بالسنة
8. تقسيم العلة باعتبار المناسبة إلى أقسام:
9. قياس الأولوية
10. تنقيح المناط
11. التشابه غير التماثل
12. تخريج المناط
1. قياس الولاية في النكاح بالميراث
2. قياس الجهل في المهر بالبيع
3. قياس ضمان السارق بالغاصب
خاتمة المطاف: في مرتبته في الحجية
البحث الأول: أدلة نفاة القياس
الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها
البحث الثاني: أدلة مثبتي القياس
الآية الأولى: آية الرد إلى الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)
[كيفية الاستدلال:]
الآية الثانية: آية الاعتبار
كيفية الاستدلال
الآية الثالثة: آية النشأة الأولى
وجه الاستدلال:
الآية الرابعة: آية جزاء الصيد
[وجه الاستدلال:]
الاستدلال بالسنة
1. حديث معاذ بن جبل
يلاحظ عليه:
2. حديث الخثعمي
[يلاحظ عليه:]
3. حديث عمر
4. حديث الأعرابي
وحصيلة الكلام:
الاستدلال على حجية القياس بالدليل العقلي
[الوجه] الأول: وحدة المناط تقتضي وحدة الحكم
الثاني: النصوص متناهية والوقائع غير محدودة
الثالث: في العمل بالقياس دفع للضرر المظنون
الاستدلال على القياس بالإجماع
الاستدلال بالإجماع ببيان آخر
المقدمة الأولى: إن بعض الصحابة ذهب إلى العمل بالقياس
المقدمة الثانية: إنه لم يوجد من أحدهم إنكار أصل القياس
[مناقشة المقدمات:]
استنكار الصحابة للعمل بالقياس
القياس في كلمات العترة الطاهرة (عليهم السلام)
القياس في كلمات التابعين
الآن حصحص الحق
البحث الرابع: في المناسب
المطلب الأول: في تعريفه
[التعريف] الأول:
[التعريف] الثاني:
[التعريف] الثالث:
[التعريف] الرابع:
المطلب الثاني: في تقسيم المناسب
النوع الثاني من القسمة (1)
النوع الثالث:
النوع الرابع: (1)
النوع الخامس (1)
المطلب الثالث: في أن المناسبة هل تبطل بالمعارضة؟ (1)
المطلب الرابع: في أن المناسبة هل تدل على العلية أم لا؟ (1)
البحث الخامس: في المؤثر (1)
البحث السادس: في الشبه (1)
المطلب الأول: في ماهيته
المطلب الثاني: في أن الشبه ليس بحجة
البحث السابع: في الدوران
البحث الثامن: في السبر والتقسيم
البحث التاسع: في الطردي
البحث العاشر: في تنقيح المناط
البحث الحادي عشر: في بقايا مسائل من هذا الباب
في مبطلات العلة
[المطلب] الأول:
المطلب الثاني: في جوابه
المطلب الثالث: في بقايا مباحث النقض
المطلب الرابع: في الكسر
المطلب الخامس: في النقض المكسور
البحث الثاني: عدم التأثير
البحث الثالث: في العكس
البحث الرابع: في القلب
[المطلب] الأول: ماهية القلب
المطلب الثاني: في أقسامه
المطلب الثالث: في أنه مقبول أم لا
المطلب الرابع: في مناسبته للمعارضة
المطلب الخامس: في القول بالموجب
المطلب السادس: في الفرق
فيما يصح التعليل به وما يمتنع
[البحث] الأول: في التعليل بعلتين
الأول: في جواز ذلك في المنصوصة
المطلب الثاني: في أن المستنبطة هل يجوز تعددها؟
البحث الثاني: في جواز تعدد معلول العلة الواحدة
البحث الثالث: في أقسام التعليل
البحث الرابع: في التعليل بمحل الحكم
البحث الخامس: في العلة القاصرة
الأول: العلة القاصرة غير مفيدة فلا تصلح للتعليل وإلا كان عبثا.
الثاني: الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة
الثالث: العلة الشرعية أمارة، فلا بد وأن تكون كاشفة عن شيء
[الفائدة] الأولى:
[الفائدة] الثانية:
[الفائدة] الثالثة:
وعن الثاني (1). نمنع عدم التمسك بالمظنون.
وعن الثالث (2). ان المتعدية كما أنها وسيلة إلى إثبات الحكم،
البحث السادس: في مدرك حكم الأصل
البحث السابع: في التعليل بالحكم هل هو جائز أم لا؟
[الوجه] الأول:
[الوجه] الثاني:
[الوجه] الثالث:
[الوجه] الرابع:
[الوجه] الخامس:
[الوجه] السادس:
والجواب عن الأول (3).
وعن الثاني.
وعن الثالث.
وعن الرابع.
وعن الخامس.
وعن السادس.
البحث الثامن: في التعليل بالعدم
[الوجه] السابع:
[الوجه] الثامن:
والجواب عن الأول.
وفي السادس. نظر
البحث التاسع: في تعليل الحكم الشرعي بمثله
فائدة
البحث العاشر: في الوصف المركب
[احتجاج المجوزين:]
وأجيب عن [الوجه] الأول.
وعن [الوجه] الثاني.
وعن [الوجه] الثالث.
البحث الحادي عشر: في التعليل بالصفات المقدرة
البحث الثاني عشر: في التعليل بالأمارة
البحث الثالث عشر: في تعليل الأصل بعلة متأخرة
البحث الرابع عشر: في أن تعليل العدمي بالوجودي لا يتوقف على وجود المقتضي
[المبحث] الأول:
[المبحث] الثاني:
[المبحث] الثالث:
[المبحث] الرابع:
[المبحث] الخامس:
[المبحث] السادس:
في باقي أركان القياس
[البحث] الأول: في أصل الحكم
[القسم] الأول: أن يكون على وفق قياس الأصول
أن يكون الحكم في المقيس عليه بخلاف قياس الأصول
تتمة
البحث الثاني: في القياس المركب (1)
البحث الثالث: في الفرع
[الأمر] الأول: أن يوجد فيه مثل علة حكم الأصل من غير تفاوت
[الأمر] الثاني: أن يكون خاليا عن معارض
[الأمر] الثالث: أن تكون علة الفرع مشاركة لعلة الأصل
[الأمر] الرابع: إنما يماثل حكم الفرع حكم الأصل في عينه
[الأمر] الخامس: قال بعضهم: يجب أن يكون حصول العلة في الفرع معلوما لا مظنونا.
[الأمر] السادس: قال أبو هاشم (3): حكم الفرع يجب أن يكون منصوصا
[الامر] السابع: يشترط أن لا يكون الفرع منصوصا عليه
البحث الرابع: في الأحكام المتعلقة بالحكم
[المطلب] الأول: في القياس في العقليات
المطلب الثاني: في القياس هل يجري في اللغة أم لا؟
المطلب الثالث: في منع القياس في الأسباب
المطلب الرابع: في القياس هل يجري في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات أم لا؟
المطلب الخامس: في النفي والحكم القطعي هل يثبت بالقياس أم لا؟
المطلب السادس: في أنه هل يمكن إثبات أصول العبادات بالقياس؟
[المسألة] الخامسة:
في الاعتراضات
[الاعتراض] الأول: الاستفسار
الاعتراض الثاني: فساد الاعتبار
الاعتراض الثالث: فساد الوضع
الاعتراض الرابع: منع حكم الأصل
الاعتراض الخامس: التقسيم
الاعتراض السادس: منع وجود العلة في الأصل
الاعتراض السابع: منع علية الوصف المذكور
الاعتراض الثامن: القدح في مناسبة الوصف المعلل به
الاعتراض التاسع: القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود
الاعتراض العاشر: كون الوصف باطنا خفيا
الاعتراض الحادي عشر: كون الوصف مضطربا غير منضبط
الاعتراض الثاني عشر: المعارضة في الأصل بأمر آخر غير ما علل به المستدل
الاعتراض الثالث عشر: سؤال التعدية
الاعتراض الرابع عشر: منع وجود الوصف المدعى علة في الفرع
الاعتراض الخامس عشر: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل
الاعتراض السادس عشر: اختلاف ضابط الحكمة في الأصل والفرع مع اتحاد الحكمة
الاعتراض السابع عشر: اختلاف جنس المصلحة مع اتحاد الضابط بين الأصل والفرع
الاعتراض الثامن عشر: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل
المقصد الثاني عشر: في الاستدلال
[المقدمة:]
في التلازم
في الاستصحاب (1)
[البحث] الأول: في أنه هل هو حجة أم لا؟
البحث الثاني: في حكم استصحاب الإجماع في محل الخلاف
البحث الثالث: في أن النافي هل عليه دليل أم لا؟
في الاستحسان
[البحث] الأول: في ماهيته
البحث الثاني: في أنه ليس بحجة
في المصالح المرسلة
في شرع من قبلنا
[البحث] الأول: في أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) هل كان متعبدا قبل النبوة بشرع من قبله أم لا؟
الأول: لو كان متعبدا بشرع أحد لوجب عليه الرجوع إلى علماء تلك الشريعة والاستفتاء منهم
الثاني: لو كان على ملة قوم، لافتخر به أولئك ولنسبوه إلى أنفسهم
والاعتراض: لا نسلم وجوب الرجوع
الثاني: انه (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل البعثة كان يصلي ويحج ويعتمر
والاعتراض: لا نسلم عموم دعوة من تقدمه
البحث الثاني: في جواز تعبد نبي بمثل شريعة نبي تقدمه
البحث الثالث: في حاله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد النبوة
في مذهب الصحابي
البحث الأول: في أنه ليس بحجة
البحث الثاني: في تقليد الصحابي
في باقي أدلة شرعية اختلف فيها المجتهدون
[البحث] الأول: في حكم الأفعال
البحث الثاني: في الاستقراء
البحث الثالث: في الأخف
البحث الرابع: في الأخذ بالأقل
البحث الخامس: في الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود
البحث السادس: في تقرير أدلة يمكن التمسك بها في الأحكام الشرعية
البحث السابع: في القانون الكلي في الاستدلال
مقدمة بقلم: آية الله العظمى جعفر السبحاني
القول السديد في الاجتهاد والتقليد
1 النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والاجتهاد
اجتهاد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتسرب الخطأ إليه
العلم بالملاك غير الاجتهاد
أسئلة وأجوبة
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأمور الدنيوية
2 وجود الاجتهاد عند الصحابة
شبهة حول الاجتهاد الدارج في عصرنا
الجواب:
3 في تجزؤ الاجتهاد
القول في إمكان التجزؤ
في أحكام المتجزئ
في تصدي المقلد للقضاء
4 التخطئة والتصويب في الأصول والفروع
التخطئة والتصويب في الأصول
تقديم
البحث الأول استعراض الروايات الواردة في ذلك المضمار
حصيلة الروايات
البحث الثاني مقتطفات من كلمات الفقهاء
1. الصدوق (306- 381 ه)
2. العلامة الحلي (648- 726 ه)
3. الشيخ الشهيد محمد بن مكي العاملي (734- 786 ه)
4. المحقق الأردبيلي (المتوفى 993 ه)
5. صاحب الجواهر (المتوفى 1266 ه)
6. الشيخ الأنصاري (1214- 1281 ه)
7. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (1294- 1373 ه)
8. السيد الإمام الخميني (1320- 1409 ه)
الامر الأول: حصر التشريع في الله سبحانه
الثاني: خلود الشريعة
البحث الثالث تطبيقات عملية
الأول: تأثيرهما في تطبيق الموضوعات على مواردها
الثاني: تأثيرهما في تغير الحكم بتغير مناطه
الثالث: تأثيرهما في كشف مصاديق جديدة للموضوع
الرابع: تأثيرهما في تغير أساليب تنفيذ الحكم
الخامس: تأثيرهما في بلورة موضوعات جديدة
السادس: تأثيرهما في تفسير القرآن الكريم
السابع: تأثيرهما في تفسير السنة
التفسير الخاطئ لتأثير الزمان والمكان
البحث الرابع دراسة في تأثير الزمان والمكان في الفقه السني
أ. تغيير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان
ب. تغيير الأحكام الاجتهادية لتطور الوسائل والأوضاع
6 دور الحاكم في رفع التزاحم بين الأحكام الأولية
المقصد الثالث عشر: في الاجتهاد والتقليد والتعادل والترجيح
في الاجتهاد
[المطلب] الأول: في ماهيته
المطلب الثاني: في المجتهد
[البحث] الأول: في شرائطه
البحث الثاني: في أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن متعبدا بالاجتهاد
البحث الثالث: في عدم جواز الخطاء عليه
البحث الرابع: في الاجتهاد في زمانه (صلى الله عليه وآله وسلم)
البحث الخامس: في تجزؤ الاجتهاد
المطلب الثالث: ما فيه الاجتهاد
المطلب الرابع: في حكم الاجتهاد
[البحث] الأول: في حكم المجتهدين في الأصول
البحث الثاني: في حكم الاجتهاد في المسائل الشرعية
البحث الثالث: في أن المجتهد في الفروع مطلقا هل هو مصيب أم لا؟
البحث الرابع: في القول بالأشبه
البحث الخامس: في فصل التنازع بين المجتهدين المختلفين
البحث السادس: في نقض الاجتهاد
البحث السابع: في أنه لا يجوز أن يقول الله تعالى للنبي أو العالم: احكم بمهما شئت فإنما تحكم بالصواب
في التقليد
المطلب الأول: في ماهية التقليد
المطلب الثاني: في المفتي
البحث الأول: في أنه هل يجوز خلو الزمان عن مجتهد أم لا؟
البحث الثاني: في تكرر الاجتهاد
البحث الثالث: في الإفتاء عن الحكاية
المطلب الثالث: في المستفتي وشرائط الاستفتاء ومحله
[البحث] الأول: في العامي
البحث الثاني: في غير العامي
البحث الثالث: في شرائط الاستفتاء
تذنيب: في عدول المقلد في غير ما قلد فيه
البحث الرابع: في محله
في التعادل
[البحث] الأول: في جوازه
البحث الثاني: في تعدد أقوال المجتهد
في التراجيح
المطلب الأول: في مقدماته
البحث الأول: في ماهيته
البحث الثاني: في جوازه
البحث الثالث: في محله
البحث الرابع: في الترجيح بكثرة الأدلة
البحث الخامس: في الجمع بين الأدلة المتعارضة
البحث السادس: في تقسيم الأدلة المتعارضة
المطلب الثاني: في وجوه التراجيح
[الباب] الأول: في الترجيح بين الأدلة النقلية
البحث الأول: في التراجيح الحاصلة بسبب الراوي
البحث الثاني: في الترجيح المستند إلى حال ورود الخبر
البحث الثالث: فيما يرجع إلى اللفظ
البحث الرابع: في التراجيح العائدة إلى الحكم
البحث الخامس: في التراجيح بالأمور الخارجية
البحث السادس: في بقايا تراجيح الأخبار
البحث السابع: في تراجيح الإجماعات
خاتمة
في تراجيح الأقيسة
[البحث] الأول: في التراجيح المعتبرة بحسب ماهية العلة
البحث الثاني: في الترجيح العائد إلى ما يدل على وجود ذات العلة
البحث الثالث: في الترجيح العائد إلى دلائل طريق العلية في الأصل
البحث الرابع: في التراجيح العائدة إلى دليل الحكم
البحث الخامس: في ترجيح الحاصل بسبب كيفية الحكم
البحث السادس: في الترجيح الحاصل بسبب محل العلة
البحث السابع: في بقايا ترجيحات الأقيسة
البحث الثامن: في الترجيح بين المنقول والمعقول