عنوان البحث: تحقيق مخطوط نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، للعلامة أبي مسلم البهلاني من (160 - 193).

اسم الباحث: خليل بن إبراهيم بن عبدالله العبودي.

اسم المشرف: الشيخ / حميد بن محمد البوسعيدي.

اسم المناقش: الشيخ / إبراهيم بن يوسف الأغبري.

الهدف من البحث: إخراج التراث الإباضي من الخزائن وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الضياع والهلاك.

الإهداء

إلى والدي العزيزين اللذين ربياني

صغيرا وتعهداني بحنانهما رجلا كبيرا،

وإلى كل غيور على تراث أمته من الضياع،

وإلى الذين بذلوا نفوسهم قناديل للإنارة

دروب السالكين، وحبروا بدمائهم أسطرا

للمتعلمين، إلى كل أولئك

أهدي عملي هذا.

خليل بن إبراهيم بن عبدالله العبودي

شكر وعرفان

أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى مشرفي الشيخ الفاضل / حميد بن محمد البوسعيدي الذي بذل قصارى جهده في سبيل إنجاح هذا البحث وإلى كل من ساعدني في بروزه وأخص منهم الأخ يوسف بن سعيد الجابري الذي كان له الدور البارز في طباعة هذا البحث، وكذلك الأخ ياسر بن سلطان المشايخي الذي شجعني وأرشدني إلى اختيار هذا البحث وإلى كل من أعانني في إخراج

هذا البحث إلى حيز الوجود.

إلى كل هؤلاء أزف أسمى آيات الشكر والعرفان

مع باقة من ورد الإجلال

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وعلم فهدى، وخلق فسوى، الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، أحمده في السراء والضراء على ماكان وما يكون وما هو كائن اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وبعد ........

فما من شك أن رقي الأمم واعتلائها مراتب الرفعة والسؤدد لم يكن في يوم من الأيام نسج الصدف، وإنما هو وليد عوامل ذللتها همم عالية، تبنت مبدأ يرتقي بأمتها وضحت من أجل مبدئها، وبذلت في سبيله ما عز وهان.

ومن المعلوم أن الأمة التي لا تعيش ماضيها تفقد حاضرها ومستقبلها؛ وذلك لأن نجاح الأمم وتقدمها مبني على تمسك أبنائها برصيدهم التأريخي وأصالتهم الحضارية. ms01

ومن هنا كان لزاما على كل أمة تنشد التمكين والرقي أن ترجع إلى رصيدها التأريخي، وتراثها الحضاري، لتستنير في حاضرها بقبس من ماضيها التليد، وهنا يبرز دور الرجال اللذين سطر لهم التاريخ أمجادا يعجز مداد الأقلام عن رصدها.

واستنادا إلى هذا المبدأ وتطبيقا لهذه القاعدة قررت أن يكون بحث تخرجي من معهد العلوم الشرعية في مجال الكشف عن التراث وإخراجه من دياجير الظلام إلى منابر النور وقد وقع اختياري على مخطوطة ثمينة سطرها عالم الشعراء وشاعر العلماء العلامة الشيخ أبو مسلم البهلاني ألا وهي مخطوط نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر.

وبالجملة فإن أسباب اختياري لهذا الموضوع عدة أمور وهي:

1) مساهمة مني في إحياء التراث الإسلامي الذي نحن في أشد الحاجة إليه.

2) خدمة لإبراز جواهر المدرسة الإباضية التي تتطلع إليها الأمة الإسلامية.

3) تصحيح الرؤية عند الآخرين فيما يملكه الإباضية من رصيد فكري ونتاج علمي

4) مواكبة لمضمار التحقيق عند الآخرين، ومسايرة لركب الحضارة.

5) إستجابة لرغبة إخواني في إخراج هذا التراث ليعم النفع وتحصل الفائدة.

ولا يخلو عملي هذا من صعوبات واجهتني في إعداد هذا العمل المبارك. منها: -

1) قلة الوقت، وتزاحم المواد الدراسية.

2) عدم العثور على بعض التراجم، والآثار، وقد حاولت بقدر ما يتسع من الوقت للوصول إلى ترجمة بسيطة لهم.

3) ذكر المؤلف في بعض الأحيان نصا ولا ينسبه إلى قائل معين، ولا إلى كتاب معين، كأن يقول مثلا: قال بعض قومنا، ثم يأتي بالنص من كلامه، ثم يقول: انتهى كلامه.

4) أنه يذكر في بعض الأحيان نصا وينسبه إلى قائل معين، ولكن هذا القائل له مؤلفات كثيرة ومطولة، فمن الصعب تقليبها كلها للعثور على المعلومة.

5) عدم توفر بعض المصادر المهمة التي اعتمد عليها المؤلف.

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف (الناثر)

(الإمام العلامة أبي مسلم البهلاني)

اسمه ونسبه وكنيته:

هو العلامة المحقق والشاعر المفلق أبو مسلم ناصر بن سالم بن عديم بن صالح بن محمد بن عبدالله بن محمد البهلاني الرواحي، القبيلة المعروفة في عبس، وهي رواحة بن ربيعة بن الحارث بن مازن بن ms02 قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن قيس بن غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ينحدر من سلسلة كريمة المحتد عريقة النسب كلهم أهل علم، وفضل، وشرف، حيث إن جده عبدالله بن محمد البهلاني كان قاضيا في أيام دولة اليعاربة على وادي محرم، كما أن أباه الشيخ سالم بن عديم البهلاني كان قاضيا للإمام عزان بن قيس - رضي الله عنه - الذي استولى على زمام الحكم في عمان سنة (1285 1287ه)، اشتهر بكنيته " أبي مسلم "، ويكنى أيضا - على قلة - ب " أبي المهنا " (1).

مولده ونشأته وتعليمه:

ولد الإمام أبو مسلم - رحمه الله - في قرية محرم من أعمال ولاية سمائل بعمان سنة (1273ه) حسب رواية ابن أخيه الكاتب الأديب سالم بن سليمان البهلاني الذي صحب عمه ولازمه طويلا وكتب عنه شعره، ورواية أخرى ذكرها الشيخ سالم بن حمود السيابي على أنه ولد في سنة (1276ه)،كما أن هناك رواية أخرى تقول: إنه ولد سنة (1277ه) وصاحبها ابن الإمام (مهنا بن ناصر البهلاني)، ورواية رابعة عن سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي عند تقديمه لكتاب النفس الرحماني على أنه ولد سنة (1278ه)، وهي التي رجحها سماحته (2).

_______________________________

(1) انظر للمؤلف: مقدمة العقيدة الوهبية - ص5 - مكتبة مسقط - مسقط. عمان - ط1 (1424ه - 2003م)، وأحمد بن سعود السيابي في مقدمة النثار-ص10.

(2) انظر للمؤلف: مقدمة سماحة الشيخ أحمد الخليلي لكتاب النفس الرحماني - ص6 - مكتبة مسقط - مسقط. عمان - ط1 (1423ه - 2002م)، والسيابي في مقدمة النثار - ص10.

وقرية "محرم" هي موطن أبائه وأجداده وعشيرته، ويبعد وادي محرم الذي أضيف إلى هذه القريةعن العاصمة مسقط حوالي (150 كيلو مترا)، ويشتمل وادي محرم على العديد من القرى أكبرها محرم وهي القرية التي فتح فيها الإمام أبو مسلم عينه على هذا الوجود، حيث قضى مرحلة طفولته في أكنافها، وقد كانت يومئذ تعج بالعلماء، والأدباء، والشعراء، والشبيبة الصالحة، ولقد كانت عناية الإمام أبو مسلم - رحمه الله - بطلب العلم منذ صغره، حيث درس علومه الأولى على يد والده سالم بن ms03 عديم، فحفظ كتاب الله - عز وجل - وتدبر معانيه مما كان له الأثر الواضح في بناء شخصيته علما، وأدبا، وسلوكا، واستمع إلى ما قاله في قصيدته النونية المشهورة:

وخذ بكتاب الله حسبك إنه *** دليل مبين للطريق خفير

فما ضل من كان القرآن دليله *** وما خاب من سير القران يسير

تمسك به في حالة السخط والرضا*** وطهر به الآفات فهو طهور

وحارب به الشيطان والنفس تنتصر*** فكافيك منه عاصم ونصير

ثم انتقل بعد ذلك إلى بلدة (السيح) بوادي محرم، فلازم الشيخ محمد بن سليم الرواحي، فنهل من علومه الفياضة، ونبعه الصافي، فدرس العلوم الشرعية واللغوية ثم انتقل فيما بعد إلى قرية (البلة) من أعمال ولاية (بركا) بالباطنة الشريط الساحلي من عمان، وكان زميله في الدراسة الشيخ العالم الورع أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي - رضي الله عنه - الذي أشار إليه بقوله في قصيدته النونية:-

أرتاح فيها إلى خل فيبهرني *** صدق وقصد ومعروف وإحسان

فحال حكم النوى بيني وبينهم*** هنا تيقنت أن الدهر خوان

وكانا صديقين متلازمين حتى شاء الله أن يغادر الإمام أبو مسلم إلى شرق إفريقيا زنجبار في سبيل طلب العلم وطلب الرزق (1).

________________________________

(1) انظر للمؤلف: مقدمة العقيدة الوهبية - ص6، مقدمة الديوان- تحقيق: علي النجدي ناصف (1400ه - 1980) - ص25.

رحلته إلى زنجبار (1):

شاءت عناية الله أن ينتقل الشيخ أبو مسلم إلى زنجبار، حيث كان سفره إليها سنة (1295ه) في العقد الثاني من عمره في زمن السلطان برغش بن سعيد بن سلطان، سلطان زنجبار، حيث كان والده سالم بن عديم البهلاني قاضيا للسلطان المذكور في زنجبار بعد انتهاء دولة الإمام عزان بنقيس في عمان.

بقي الإمام أبو مسلم في زنجبار خمس سنوات ثم رجع إلى عمان سنة (1300ه)، وعاد إليها مرة ثانية سنة (1305ه)، وهي عودته الأخيرة حيث بقي هنالك حتى وافته المنية.

أقام في زنجبار وألقى عصا الترحال بها، وعاش في كنف حكامها الذين أحاطوه بالرعاية التامة وأولوه العناية الكاملة، وذلك في عهد السلطان حمد بن ثويني، ومن بعده من سلاطين زنجبار.

وفي ms04 ذلك الجو الذي يسوده مناخ من التقدير والاحترام، وفي تلك الربوع الهادئة، وتحت سماء تلك المدينة الوادعة مدينة زنجبار انكب الإمام أبو مسلم على المطالعة، وقراءة نفائس الكتب الفقهية والأدبية، فكان الكتاب أستاذه الثاني، وجليسه المفضل، حتى نبغ في العربية، وفي الشعر والأدب، وفي العلوم الشرعية.

ثم تقلد منصب القضاء حيث صار قاضيا في زنجبار ثم تولى رئاسة القضاء بها، وكانت له منزلة رفيعة، ومرتبة عالية لدى الحكام لا سيما السلطان حمد بن ثويني، والسلطان حمود بن محمد بن سعيد، ولقد نبغ في الشعر نبوغا حتى صار لا يشق له غبار في مضماره. وكانت له حلبة السبق في بحوره وأغراضه، وقد تناول في شعره الأغراض الشعرية كالمديح، والرثاء، والغزل، وذكر المعاهد، والاستنهاض، والسلوك، يتجلى ذلك عبر قصائده الغرر حتى أطلق عليه لقب "شاعر العصر"، وله في حكام زنجبار قصائد في المديح لم يسبقه إليها سابق، ومن منطلق نبوغه في الأدب واهتمامه به قام بتأسيس جريدة (النجاح) في زنجبار عنيت بخدمة الأدب العربي، والقضايا الإسلامية، والاحداث الدولية، وكان هو رئيس تحريرها لفترة غير قصيرة من الزمن.

وفي آخر أيامه أخذ الشوق يشده إلى وطنه الأم عمان وذلك في عهد الإمام الرضي سالم بن راشد الخروصي، وقام يشدو بها شدو البلابل على

__________________________________

(1) انظر السيابي في مقدمة النثار - ص3، و للمولف في مقدمة العقيدة الوهبية - ص6، والديوان - ص300، 485،486، والخليلي في مقدمته للنفس الرحماني - ص7،6.

أغصانها، ويحن إليها حنين الإبل إلى معاطنها، ويشيد بها في شعره إشارة لا مثيل لها، يقول في قصيدته النونية:-

إن هيح البرق ذا شجو فقد سهرت ***عيني وشبت لشجو النفس نيران

وصير البرق جفني من سحائبه*** يا برق حسبك ما في الأرض ظمآن

إني أشح بدمعي أن يسح على *** أرض وما هي لي يا برق أوطانهبك استطرت فؤادي فاستطر رمقي *** إلى معاهد لي فيهن أشجان

تلك المعاهد ما عهدي بها انتقلت *** وهن وسط ضميري الآن سكان

نأيت عنها بحكم لا أفارقه *** بلى كما افترقت روح وجثمان

إلى ms05 أن قال:-

لها على القلب ميثاق يبوء به *** إن باء بالحب في الأوطان إيمان

ويقول في قصيدته الميمية:-

معاهد تذكاري سقتك الغمائم*** ملثا متى يقلع تلته سواجم

تعاهدك الآناء سح بعاقه*** فسوحك خضر والوهاد خضارم

ويقول فيها:-

تزاحم في روعي لها شوق واله *** وصبر وآن الصبر أن لا يزاحم

إذا لاح برق سابقته مدامعي *** وليت انطفاء البرق للعزب عاصم

خذا عللاني عن أحاديث جيرتي *** فإني بحب القوم ولهان هائم

ولا تسلما عقلي إلى هيمانه *** فذكرهم عندي رقى وتماثم

نزحت وفي نفسي شجون نوازع ***إليهم ونازعت الأسى وهو قائم

وفي قصيدته اللامية يقول:-

تفضل بالزيارة في عمان *** تجد أفعال أحرار الرجال

تجد ما شئت من مجد وفضل *** وأحساب عزيزات المثال

تجد ما قدمته من المنايا ***خيول الله في حزب الضلال

تجد من هيبة الإسلام شأنا ***عليه الكفر مبيض القذال

تجد همم الرجال مضممات *** بثأر الذين ترخص كل غال

صفاته وأخلاقه:-

إن تلك المنزلة التي تبوأها أبو مسلم - رحمه الله - لجديرة بأن يكون صاحبها متصفا بالصفات الحميدة، والأخلاق النبيلة، فإنه لا يبلغ شأو هذه المرتبة إلا أولئك الذين اصطفاهم الله من عبده العلماء ليكونوا لغيرهم قدوة، وأسوة في كل ما يأتون، وما يذرون.

وأبو مسلم اتصف بدمثة الخلق، ولين الجانب، وبشاشة الوجه، فكان أديبا ظريفا، في أدبه الفكاهة والدعابة، بشوشا في وجوه إخوانه وأصحابه، يفرح لفرحهم، ويترح لترحهم.

كما اتصف بالعفة في شعره، فلم يخرج عن روح العالم الفقيه، والقاضي النزيه، والمسلم الغيور،والمتعبد الزاهد، والمغترب الحنون.

كما أنه اتصف بالكرم النادر، فكان حاتم زمانه، كان بابه مفتوحا للوارد والصادر، غير متعقد لأجل شيء من دنياه، بل لا يرى في الدنيا شيئا ينبغي أن تشح به النفس.

قال الشيخ سالم بن حمود السيابي عنه: ((أخبرني عن كرمه الحاتمي من عاصره وعاش بالقرب منه، وهذا هو خلق العلماء الذين يستحقون الوصف باسم العلم، فإن الدنيا رأس كل خطيئة، ولا يشح بها إلا المشغول بحبها، والعياذ بالله)) (1).

تلاميذه (2):

رغم اشتغال الإمام أبو مسلم بأمور القضاء، والتأليف، وجهاده الإصلاحي، واشتغاله ms06 بأمور المسلمين إلى غير ذلك من الأعمال والأشغال، فقد حمل عنه العلم كثيرون نذكر منهم:

الشيخ برهان مكلا القمري من جزر القمر.

الشيخ سالم بن سليمان البهلاني (ابن أخيه).

الشيخ سالم بن سليمان بن عمير الرواحي.

الشيخ سالم بن محمد الرواحي.

___________________________________

(1) انظر السيابي في مقدمة النثار، ص6، ومقدمة الخليلي في مقدمة النفس الرحماني، ص8،7 (بتصرف).

(2) انظر مقدمة العقيدة الوهبية، ص10.

5 - الشيخ سيف بن عبدالله الرواحي.

6 - الشيخ عبدالرحمن بن محمد الرواحي.

7 - الشيخ عبدالله بن محمد الحبيشي.

8 - الشيخ مهنا بن ناصر بن سالم البهلاني (ابنه).

مؤلفاته وآثاره (1):

1 - النشأة المحمدية في مولد خير البرية (كتيب في المولد النبوي).

2 - النور المحمدي (أصل للنشأة المحمدية).

3 - النفس الرحماني (شعر في الأذكار).

4 - كتاب السؤالات (أجوبة وفتاوى).

5 - العقيدة الوهبية (كتاب في التوحيد على هيئة حوار بين أستاذ وتلميذه).

6 - ديوان شعر (الديوان المعروف).

7 - اللوامع البرقية في رحلة مولانا السلطان المعظم حمود بن محمد بن سعيد بن سلطان بالأقطار الإفريقية الشرقية (مشاهداته حال ملازمته للسلطان في تلك الرحلة).

8 - ألواح الأنوار وأرواح الأسرار (في الذكر).

9 - النور الوقاد في علم الاعتقاد (أرجوزة في العقيدة).

10 - جريدة النجاح (صحيفة تصدر في الشهر ثلاث مرات باسم حزب الإصلاح).

11 - السياسة بالإيمان (في السياسة الشرعية).

12 - رسالة إلى إمام المسلمين بعمان سالم بن راشد بن سليمان الخروصي (نصائح ومواعظ).

13 - الكنوز الصمدية في التوسل بالمعاجز المحمدية (أدعية في التوسل بمعجزات النبي- صلى الله عليه وسلم -).

14 - تقاريظ على بعض الكتب منها:-

* منهل الوراد؛ للشيخ أحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي.

* هميان الزاد إلى دار المعاد؛ لقطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش.

* مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال؛ للعلامة نور الدين السالمي.

15 - مقالات: نشر بعضها في (النجاح) بعد استعفاء أبي مسلم عن تحريرها، وبعضها الآخر في الصحف المصرية.

_______________________________

(1) انظر مقدمة العقيدة الوهبية - ص11 وما بعدها (بتصرف).

16 - نثار الجوهر، وهو الذي بين يدي القارئ، وهو شرح لكتاب "جوهر النظام" للإمام نور الدين ms07 عبدالله بن حميد السالمي رضي الله عنه. ويتكون "نثار الجوهر" من ثلاثة أجزاء، كان في نية الإمام أبو مسلم أن يجعله في اثنين وعشرين جزءا لولا أن الأجل وافاه قبل بلوغ الأمل.

وكان خاتمة المطاف في هذا الشرح القيم نهاية باب الصوم، ولعمري فقد أودعه خلاصة اجتهاده ونتيجة أبحاثه الطويلة. فالذي يقف على هذا الكتاب يرى ما فيه من عظمة التدقيق، وجودة التحقيق، وسعة اطلاع الإمام أبو مسلم، ورسوخ قدمه في علم الشريعة، ومن نافلة القول أن نشير إلى أن هذا الكتاب لا يستغني عنه باحث في الفقه المقارن.

وفاته ورثاؤه:

انتقل الإمام أبو مسلم إلى رحمة الله في اليوم الثاني من شهر صفر سنة (1339ه) بمدينة زنجباربأفريقيا الشرقية بعد أن عاش خمسا وستين سنة قضاها في خدمة العلم والأدب، ولزوم طاعة الله، والدفاع عن الإسلام.

لقد عاش - رحمه الله - حياة حافلة بكل معاني الإنسانية، فقد كان عالما فاضلا، وأديبا لبيبا، وجوادا كريما، وكانت وفاته بمدينة زنجبار بإفريقيا الشرقية، وقد رثاه حفيده الشاعر سالم بن سليمان بن عمير الرواحي بقصيدة مطلعها:-

إليك إليك عني يا دفار *** فإنك لست لي أبدا بدار

مزجت السم في عسل مصفى *** لكل أخي جنون واغترار

ويقول فيها:-

فوا أسفي على شيخي وركني *** ومعتمدي ومستندي وجاري

سأبذل في البكاء عليه جهدي *** أكفكف دمع عيني بانهمار

لقد شط المزار فلا لقاء *** إلى يوم اللقا والانتشار

ووا لهفا عليك أبا المهنا *** أتسمع أنت مني ذا الجؤار

فمن لي والكوارث والعوادي *** إذا شدت عوابسها الضواري

لقد كنت المرزأ والمرجى *** إذا ضن الغيوث عن انحدار

رحلت لدعوة الرحمن عنا *** وأبنا بالتحرق والأوار

فيا رحم المهيمن خير حبر *** دفناه بأرض الزنجبار

وأزلفه إلى الفردوس منا *** ولقانا به في خير دار

كما رثاه الشيخ سالم بن حمود السيابي حيث يقول:-

أبا مسلم هل من يسد لثغرة *** من العلم قد ما كنت فيها مصدرا

أبا مسلم من للمعارف مطلقا *** يعبر عنها بالمراشد للورى

أبا مسلم من للبيان يصوغه *** قلايد در حيرت من تبصرا

أبا مسلم ms08 من للقوافي إذا أتت *** ومن ذا الذي يعلو بها فيك منبرا

أبا مسلم أديت للحق واجبا *** وأيقضت للإسلام من سنة الكرى

أبا مسلم رصعت تأريخك الذي *** عرفت به درأ نضيدا وجوهرا

وآخر ما دبج يراعه، وجادت به قريحته في فن القريض "ثمرات المعارف" تخميس لميمية الشيخ العالم الرباني سليمان بن خلفان الخليلي - رضي الله عنه - فقد سال بها قلمه يوم 28 محرم (1339ه) أي قبل آخر عهده بالدنيا بثلاثة أيام، ومطلعها:

هو الله فاعرفه * ودع فيه من وما

دعاك ولم يترك * طريقك مظلما

عن الحق نحو الخ * لق يدفعك العمى

تقدم إلى باب المليك مقدما *** له منك نفسا قبل أن تتقدما (1)

اللهم فارحم الشيخ أبا مسلم رحمة واسعة، وأنزل عليه من شآبيب لطفك، وأسكنه فسيح جناتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ..

___________________________________

(1) انظر مقدمة الديوان، والسيابي في مقدمة النثار - ص9، ومقدمة العقيدة الوهبية - ص11، والخليلي في مقدمة النفس الرحماني - ص6 (بتصرف).

الفصل الثاني: التعريف بالمؤلف (الكتاب)

(نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر)

عنوان الكتاب وصحة نسبته إلى المؤلف:

عنوان هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيق جزء منه هو " نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر "، ولم تحصل أية شبهة لا من قريب ولا من بعيد تحوم حول تسميته بغير هذا الاسم.

وقد جاء عنوان الكتاب مكتوبا بخط يد المؤلف في بداية النثار هكذا: " كتاب نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، للعبد أبي مسلم، نثرا وتصنيفا، نفع الله به علما وعملا ".

كما جاء في آخر السفر الأول من الكتاب بخط يد المؤلف أيضا: " تم السفر الأول من كتاب نثار الجوهر بعون الله تعالى وحسن توفيقه، ويليه إن شاء الله السفر الثاني، وأوله باب نواقض الصلاة، ولا بلاغ إلا بالله على يد مؤلفه المفتقر إلى رحمة الله ناصر بن سالم بن عديم الرواحي يوم 24 ربيع الأول من شهر سنة 1336ه ".

على أية حال لم تحدث أية شبهة ولله الحمد والمنة حول نسبة الكتاب إلى مؤلفه العلامة الكبير أبي مسلم ms09 الرواحي - رحمه الله تعالى - فكل المصادر، والمراجع، والبحوث، والدراسات تؤكد نسبته إليه، ولم نطلع على كلام يحاول أن ينسب الكتاب إلى غيره.

بواعث تأليف الكتاب:

لقد أوضح المؤلف - رحمه الله تعالى - في مقدمته على النثار البواعث التي دعته إلى نثر " جوهر النظام " للإمام الرباني نور الدين السالمي - رحمه الله تعالى - حيث قال بعد ذكره للإمام السالميوثنائه عليه وعلى كتابه الجوهر: " بيد إن النظم على غزارة جدواه مظنة الإجمال، ليس في كل موطن جميلا، فلو طار الناظم بأجنحة البلاغة لإدراك التفصيل في محله لم يستطعه وصولا، ولم يجد لإتقان التحقيق سبيلا، وربما اختصر المعنى، واقتطع جانبا من مقصوده، واقتنع بالتلميح، مع أن ضالته المنشودة الظهور والجلاء والتصريح، ويلتزم التعويض في موضع الفاقة إلى التسهيل والبيان، ويكتفي بالإشارة حيث يلزمه العيان، وإنما يلجئه إلى هذا ضيق نطاق الميزان، وإعطاء الشعر حقه من بديع المعاني وسحر البيان، هذا مع ارتهانه بالتفتيش عن خبايا زوايا الأصول، استنباطا للأدلة، واستيفاء واجب الكلام في الوجه والسبب والعلة، لما يقتضيه معرض الاحتجاج من التوضيح والبرهنة والحجاج، والجري في مضمار الاستدلال ن إلى الغاية المنهية الجدال، وتحقيق فصل الخطاب بين السنة والبدعة، وإجلاء الأشباه والنظائر لتتميم تركيب الأقيسة، وغير هذا مما يفتقر إليه محرر الفقه من صرف العناية إلى وضع الحقائق مواضعها، وناهيك بالشرع المقدس وطول مباحثه، سيما الاجتهادات لاستدعائها البحث، والفكر، وتسليط النظر، واستنباط الأعدل للحكم والفتوى والعمل به، فأين ضيق عطن الميزان الشعري من الإفصاح عن هذه الأبحر العميقة؟ لا جرم لهذا الداعي العظيم، حداني إلى نثر جوهر النظام من لا تسعني مخافته في مقام، ومن حقه علي لحقوق الناس إمام ... " (1). ا. ه.

ويمكن تلخيص هذه البواعث على ما يأتي:-

تفصيل المجمل وذلك للتسهيل والبيان والفهم.

إعطاء الشعر حقه من بديع المعاني وسحر البيان.

التفتيش عن خبايا زوايا الأصول استنباطا للأدلة.

استيفاء واجب الكلام في الوجه والسبب والعلة، لما يقتضيه معرض الاحتجاج من التوضيح والبرهنة والحجاج.

تحقيق فصل الخطاب بين السنة والبدعة، وإجلاء الأشباه والنظائر.

صرف ms10 العناية إلى وضع الحقائق في مواضعها.

فلأجل هذا الداعي، شمر الإمام أبو مسلم عن ساعد الجد في تفصيل ما أجمله الجوهر، وبذل كل ما في وسعه في نثر أبياته وتحقيق مسائله.

قيمة الكتاب ومكانته العلمية:

كتاب نثار الجوهر هو شرح لكتاب " جوهر النظام " للإمام السالمي، وقد جاء هذا النثر موسوعة فقهية كبرى، وآية عجيبة عظمى، تدل على الدرجة العلمية الرفيعة التي وصل إليها العلامة أبومسلم رحمه الله تعالى.

__________________________________

(1) انظر مقدمة النثار، ص3.

يقول الشيخ سالم بن حمود السيابي عن " نثار الجوهر ": " ولا شك أن حقيقة نثار الجوهر شرح لنظام الجوهر، لكن على أسلوب بديع، إذ كان وضع الشرح ممتزجا بالنظام امتزاج الدم باللحم أو امتزاج اللبن بالماء، بحيث لا يعرف الشرح من الأصل، فكأنه لحمة وسداة لا تتميز إحداهما من الأخرى، مع تحقيق يشهد به العقل، وتدقيق وإيضاح يدعمه النقل، فإن العلامة أبا مسلم له إدراك قوي في الفقه، فينقل وينتقد، ويستدل ويرجع، ويفند ويصحح، ويؤكد بقوة إدراك، وبوعي لا يتطرق عليه ارتباك، وكل ذلك من تخصيص الله لمن ارتضاه من عباده، وبذلك هم أن يكون هذا المؤلف في عدة أجزاء، فإنه وضع فيه مهارته، وحقق في عبارته، وأثبت فيه إشارته، فكان قول كل من اطلع عليه: ليته تم فيكون نفعه أعظم وأعم، ولكن إرادة الله سابقة، فيقال: إن الحاصل منه يبلغ أربعة مجلدات، وكان على ما يقال: أن لو تم لجاوز العشرين مجلدا، فهو أشبه بمعارج الآمال من ناحية، وإن خالفه من نواحي، إلا أن إشباع البحث متقارب، وتوسيع الوضع متناسب " (1) ا. ه.

ويقول عنه الشيخ أحمد بن سعود السيابي: " ولعمري فقد أودعه خلاصة اجتهاده، ونتيجة أبحاثه الطويلة، فالذي يقف على هذا الكتاب يرى ما فيه من عظمة التدقيق، وجودة التحقيق، وسعة اطلاع المؤلف، ورسوخ قدمه في علم الشريعة، ومن نافلة القول أن نشير إلى أن هذا الكتاب لا يستغني عنه باحث في الفقه المقارن " (2) ا. ه.

وهكذا نال هذا الكتاب قيمة قوية واسعة، ومكانة علمية مرموقة، ms11 من حيث شهادة العلماء على مكانته، وشهادة كل قارئ ومتطلع عليه.

مميزاته:

لنثار الجوهر مميزات عدة نذكر بعضا منها فيما يأتي:-

أن هذا الكتاب موسوعة علمية كبرى في الفقه المقارن، وأصول الفقه، وعلم الحديث، واللغة، وعلم الكلام، والأدب، فهو ثري بالمناقشات التي تتعلق بالقضايا الفقهية، والأصولية، والكلامية، والحديثية، واللغوية؛ فالذي يطلع عليه يستفيد منه في جميع هذه العلوم، وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على سعة اطلاع مؤلفه، وطول باعه، ورسوخ قدمه في فنون العلم.

____________________________________(1) انظر سالم السيابي في مقدمته للنثار، ص7.

(2) انظر أحمد السيابي في مقدمته للنثار، ص13.

أن هذا الكتاب مرتب ترتيبا منهجيا دقيقا، يدل على حدة الذكاء، والحذق عند المؤلف رحمه الله تعالى.

تظهر الملكة الشعرية واضحة جلية، وذلك من خلال إراده الأبيات التي تلخص ما أراد قوله.

وهناك مميزات أخرى للكتاب يدركها من اطلع عليه في خلال مطالعته له.

بيان رموز الكتاب:

أوضح المؤلف - رحمه الله تعالى - في مقدمة كتابه معاني الرموز التي استخدمها في كتابه، وهي كالتالي:

- ص: رمز إلى أن العبارة بعده هي نثر الشيخ أبي مسلم للأصل.

- قلت: أي أن الكلام بعدها هو من زيادة الناثر على الأصل.

- ا. ه: علامة انتهاء زيادة، ورجوعه إلى نثر الأصل.

- قال المص: المراد به الشيخ السالمي رحمه الله تعالى.

- قال القطب: المراد به قطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش رحمه الله تعالى.

- ح: رمز إلى حديث يذكره بعدها.

} - - - {

منهج التحقيق

حاولت بقدر الاستطاعة إخراج هذا التراث بطريقة علمية، حيث لم أتكلف مشقة البحث عن مخطوطات الكتاب، لأنه لم يبلغني أن هناك مخطوطة أخرى كتبت بخط المؤلف إلا المخطوطة المتداولة المشهورة التي قام بتصويرها وتوزيعها الوالد حمد بن سالم الرواحي، ويقع هذا الجزء الذي قمت بتحقيقه في ثلاث وثلاثين صفحة من القطع الكبير، مقاسها 18×28سم، وعدد الأسطر في كل صفحة ثلاثين سطرا على المتوسط، والخط أسود، والرموز والعناوين باللون الأحمر، وهو خط واضح جميل مقرؤ، وكان العمل على النحو التالي: -

ضبط النص وكيفية التعامل مع الأخطاء:-

1) طباعة ms12 الكتاب على جهاز الحاسوب مباشرة دون كتابة المخطوطة بخط اليد، مع تصحيح الأخطاء الإملائية الشائعة.

2) قمت بوضع علامات الترقيم قدر المستطاع، وذلك حتى يساعد القارئ على فهم النص.

التعليق على النص:-

1) قمت بتوثيق المسائل من المصادر الأصلية التي أخذت منها.

2) قمت بتخريج الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والآثار المروية الواردة في الكتاب، ووضعها في الهامش.

3) قمت بعزو الأقوال إلى قائليها في أكثر الأقوال، ووضعها في الهامش.

4) عرفت بالأعلام المغمورة، وأغلب الأعلام المشهورة.

5) قمت ببيان معاني الكلمات الغريبة

6) قمت بالتعليق على بعض المسائل التي تحتاج إلى تعليق.

7) قمت بعمل مقدمة تشتمل على التعريف بالمؤلف، والمؤلف.

8) اكتفيت بذكر تفاصيل كتب الحديث في قائمة المصادر والمراجع.

9) قمت بوضع قائمة للمصادر والمراجع، وفهرس للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأعلام، وفهرس شامل للكتاب؛ تسهيلا للقارئ، وإعانة له على الاستفادة منه، حيث أني رتبت فهرس الآيات على حسب ترتيب سور المصحف، والأحاديث حسب ورودها في النص.

الصفحة الأولى من المخطوطة

الصفحة الأخيرة من المخطوطة

" كتاب الوضوء "

قلت: هنا مباحث:

المبحث الأول:

الوضوء بضم الواو: الفعل، وبفتحها: اسم للماء المعد للوضوء ولمطلق الماء، واسم للماء المستعمل وضوءا لسائر العبادات، وقوله عليه السلام: " ما منكم من رجل يقرب وضوءه ... " الحديث (1)، يدل لهذا، وقيل: غير هذا المشهور، وهو أن الوضوء بالفتح فعل المتوضيء، وبالضم الماء الذي يتوضأ به، وعن الخليل (2): الفتح فيهما، وشذ القول بضمهما، وقولنا: بالضم الفعل، أي فعل المتوضىء حين استعماله في الأعضاء المخصوصة له، فالوضوء مصدر توضأت للصلاة، ولا تقل: توضيت بالياء بدل الهمزة، وأصله من الوضاءة وهي النظافة والحسن، تقول: وضوء الرجل بوزن حسن، أي صار وضيئا، أي: صار نظيفا حسنا وذكر القطب (3)

__________(1) ما منكم من رجل يقرب وضوءه ... )) رواه مسلم، في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة، ص 298، ح (832)، من طريق: عمرو بن عبسة، ورواه الدار قطني، في سننه، كتاب الطهارة، باب ما روي في فضل الوضوء واستيعاب جميع القدم في الوضوء بالماء، 1/ 113، ح (373)، من طريق: عمرو بن عبسة.

(2) الخليل بن أحمد ms13 بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن من أئمة اللغة والأدب، ولد عام 100ه، وواضع علم العروض، أخذ عنه سيبويه، والأصمعي له عدة مؤلفات أشهرها (العين) وكتاب (النقط والشكل) وغيرها، مات سنة 170ه. (ينظر: الأعلام،.لخير الدين الزركلي،2/ 314،دار العلم للملايين، بيروت - لبنان، ط7، 1986م، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للحافظ جلال الدين السيوطي، 1/ 558، دار الفكر، ط2، 1399ه / 1979م).

(3) محمد بن يوسف أطفيش، أشهر عالم إباضي بالمغرب الإسلامي في العصور الحديثة، ولد بغرداية سنة 1237ه، ومن أهم من شيوخه أخيه الأكبر إبراهيم بن يوسف، والشيخ سعيد بن يوسف وينتن، ومن أهم تلامذته: إبراهيم أطفيش أبو إسحاق، داود بن سعيد بن يوسف، وقد ألف العديد من الكتب التي أثرى بها المكتبة الإسلامية من أشهرها " تيسير التفسير"، " شرح النيل"، " هميان الزاد إلى دار المعاد"، وتوفي بمرض دام إسبوعا بعد أن قضى قرابة قرن في الجهاد العلمي والإصلاحي، وكانت وفاته سنة 1332ه. (ينظر: معجم أعلام الإباضية- قسم المغرب-، محمد بن موسى بابا عمي، مصطفى بابو، وآخرون، 2/ 399 وما بعدها، دار الغرب الإسلامي، ط2، 1404ه / 1984م).

تبعا للوضع أن من معاني الوضاءة الطهارة أيضا. (1)

وفي الشرع: فعل المأمور به في قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} (2) وعرفه بعض بأنه تطهير أعضاء مخصوصة بالماء المطلق لتنظف وتحسن ويرفع عنها حكم الحدث لتستباح بها العبادة الممنوعة قبل، وزاد القطب في التعريف قوله: ويرفع عنها وعن سائر البدن حكم الحدث ... إلخ (3)

__________

(1) الجامع الصغير، محمد بن يوسف أطفيش، 1/ 144، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان،1406ه/1986م.

(2) سورة المائدة /6

(3) الجامع الصغير، 1/ 144.

ا ه، وهذا إتمام للتعريف، لأن الحدث يرتفع عن البدن عموما لا عن خصوص الأعضاء، فلعل مذهبه أن الحدث الأصغر حل بالبدن كله كالجنابة، فاكتفى بالأربعة تخفيفا لتكرره، خلافا لمن قال: إن الحدث الأصغر حال بالأعضاء الأربعة بخصوصها، وظاهر (القواعد) (1) عموم الحدث للبدن لما قاله في التسمية، بأن من لم يذكر قيل: لم يتطهر منه إلا ما غسل (2)، ومعنى يذكر: ms14 أن يذكر الله بأي ذكر، أو يقول: بسم الله، أو يتم البسملة.

قال القطب: ولعل المراد: لا يثاب إلا على ما غسل، والحدث معنى قائم في بدن الطاهر، كما يقوم الجنابة والحيض في بدن الحائض والجنب. (3)

المبحث الثاني:

__________

(1) قواعد الإسلام كتاب للإمام أبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي، وينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول: 1 - تفصيل القول في العقيدة 2 - العبادات وأقسامها 3 - الكلام على حقوق الله والعباد أمرا ونهيا فعلا وتركا وعلى شيء من آداب السلوك، وقد تأثر المؤلف إلى حد بعيد بمسلك الإمام الغزالي في (الإحياء) من استشهاد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة أحيانا في باب الترغيب والترهيب تجوزا، وقد حشى على الكتاب الشيخ أبو ستة من علماء القرن الحادي عشر. (ينظر: كتاب قواعد الإسلام، للإمام أبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي، علق عليه: بكلي عبدالرحمن عمر، ص (ب)، ط1، بدون تاريخ نشر).

(2) قواعد الإسلام، للإمام أبي طاهر إسماعيل الجيطالي، 1/ 172.

(3) الجامع الصغير، 1/ 144.

الوضوء واجب بالقرآن والسنة والإجماع، قال الله سبحانه: (يأيها الذي ءامنوا إذا قمتم إلى الصلوة) (1)، أي: إذا أردتم القيام إليها وأنتم على غير طهر، وأما من كان على طهر فلا تجب إعادة الوضوء عليه لكل صلاة، بل يستحب استحبابا، " روى ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد " (2) وزعم بعض: أن الوضوء واجب عند إرادة القيام لكل صلاة (3) وهو مردود برواية ابن عمر المذكورة، ورواية ابن عباس: لا وضوء إلا من حدث (4) أي: لا وضوء واجب، وقيل: كان واجبا عند القياملكل صلاة ثم نسخ. (5)

__________

(1) سبق تخريجها.

(2) أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب الطهارة، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، ص 35، ح (172)، وأخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، ص 153، ح (61)، وأخرجه النسائي، كتاب الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة، ص، ح (131)، من طريق: أنس بن مالك، وابن بريدة.

(3) الكشاف، لأبي القاسم الزمخشري، 1/ 596، بدون طبعه، وتاريخ النشر، دار المعرفة، بيروت- لبنان.

(4) لم أقف على تخريجه من ms15 طريق ابن عباس، بل من طرق آخرى وهي: أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات، ص 389، ح (2056)، من طريق: عباد بن تميم عن عمه، بلفظ مختلف،، وأخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء من الوضوء من الريح، ص 31، ح (74)، من طريق: أبي هريرة، بلفظ مختلف، وأخرجه ابن أبي شيبة، في مصنفه، من كان يصلي الصلاة بوضوء واحد، 1/ 34، ح (199)، من طريق: علقمة.

(5) نقل هذا القول الشيخ القطب عن الفخر الرازي عن الظاهرية، بأن الوضوء عندهم ينتقض بدخول وقت الصلاة بعد الأول، وأن لكل صلاة طهارة، ودليلهم على ذلك: أن الآية على ظاهرها من أن لكل صلاة طهارة، وأيضا نقل هذا القول عن عمر بن الخطاب، بأنه كان يتوضأ لكل صلاة. (ينظر: تيسير التفسير، محمد بن يوسف أطفيش، 3/ 33، بدون طبعه، وتاريخ نشر، مكتبة الضامري، مسقط، سلطنة عمان، مفاتيح الغيب، للإمام الفخر الرازي، 11/ 118، ط (1)، 1411ه- 1990م، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، موسوعة فقه عمر بن الخطاب، الدكتور: محمد رواس قلعه جي، ط (1)، 1401ه- 1981م، دار النفائس).

والحدث في حكم الشرع ما ينقض الوضوء بنفسه، كالخارج من السبيلين مطلقا، وحمل الشرع عليه ملاقاة الأنجاس غير اليابسة، وتنقض الميتة ولو يابسة، وحمل أيضا الغيبة والنميمة، وقاس بعض الكبائر على الغيبة والنميمة، ومنها الكذب، ونظر الشهوة الحرام، واليمين الغموس، وسيأتي الكلام هنا في النواقض.

أما وجوبه بالكتاب فبالآية الشريفة وهي قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلوة) (1) أي: إذا أردتم الصلاة، فعبر بالقيام عن الإرادة، مجازا من تسمية الشيء بما يؤول إليه، ومن عادة العرب التعبيرعن أمور بالفعل.

أحدها: وقوع نفس الفعل وحقيقته.

ثانيها: مشارفة الفعل، كقوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) (2) أي: فشارفن انقضاء العدة، إذ بعد إنقضائها لا حكم لكم على المطلقات، وأكثر ما يكون تسمية مشارفة الفعل باسم الفعل بعد أداة الشرط.

ثالثها: تسمية إرادة الفعل باسم الفعل، وأكثر هذا بعد أداة الشرط أيضا.

رابعها: القدرة على الفعل تسمى باسم الفعل، نحو: (وعدا علينا إنا كنا فاعلين) (3) أي: ms16 قادرين على الفعل لتسببه عن القدرة والإرادة، والعرب تقيم السبب عن المسبب، وبالعكس.

واستنبط بعض من الآية وجوب النية في الوضوء، بتقدير: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلها.

وبالجلمة: فمذهب الآية فرض الوضوء المعين مع حكم الحديث حين وجوب الصلاة.

__________

(1) سبق تخريجها.

(2) البقرة / 231.

(3) الأنبياء / 104.

وأما بالسنة ففي (ح):" لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله " (1)،و (ح): " لا صلاة بغير طهور " (2) والمراد به ما هو أعم من الوضوء، فدخل فيه الوضوء وغيره و (ح): " الطهور شطر الإيمان " (3) أي الأجر فيه نصف أجر الإيمان، أو إن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذا الوضوء يجب ما قبله من الصغائر، لكن لما كان الصلاة.

وقوله تعالى: (وما كان الله ليضيع إيمانكم) (4) المراد بالإيمان هنا الصلاة، والطهارة شرط في صحة الصلاة، فصارت كالشطر، ولا يلزم من الشطر أن يكون نصفا حقيقيا أقوال رجح بعضهم الأخير (5)، وذلك على كل حال، دليل على وجوب الوضوء.

__________

(1) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب آداب الوضوء وفرضه، ص 30، ح (91)، من طريق: ابن عباس.

(2) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، ص 119، ح (224)، منطريق: سماك بن حرب، أخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، ص 19، ح (1)، من طريق: ابن عمر، أخرجه البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها بالتسليم، 2/ 361، ح (3380)

(3) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ص 119، ح (223)، من طريق: أبي مالك الأشعري، أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب فرض الطهور ومحله الإيمان، ح (185)، أخرجه الدارمي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الطهور، ص 94، ح (676)، من طريق: أبي مالك الأشعري.

(4) البقرة / 143.

(5) رجح هذا القول النووي في شرحه لصحيح مسلم، 2/ 100، ط (3)، بدون تاريخ الطبعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان.

قال بعض قومنا: المراد هنا بالإيمان الصلاة (1)، قال الله تعالى: (وما كان الله ليضيع إيمانكم) (2) أي: صلاتكم إلى بيت المقدس، وأطلق ms17 الإيمان عليها لأنها أعظم آثاره، وأشرف نتائجه وأنوار أسراره، وجعلت الطهارة شطرها لأن صحتها باستجماع الشرائط والأركان، والطهارة أقوى الشرائط وأظهرها، فجعلت كأنها لا شرط سواها، والشرط شطر ما يتوقف عليه المشروط وقيل: المراد بالشطر مطلق الجزء لا النصف الحقيقي، كقوله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام) (3).

ثم إن كان مراده عليه السلام بالإيمان الصلاة فلا إشكال، وإن كان الإيمان المتعارف، فالجزء محمول على أجزاء كماله، ولا تنافيه رواية " الطهور نصف الإيمان" (4)، فإنه قد يكون بمعنى النصف، كما في (ح): " علم الفرائض نصف العلم " (5).

__________

(1) ذهب كثير من المفسرين إلى أن معنى الإيمان في الآية " وما كان الله ليضيع إيمانكم " الصلاة، ومنهم: الطبري، والإمام الشوكاني، والصابوني، في تفاسيرهم. (ينظر: جامع البيان، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، 2/ 16، بدون طبعه، 1408ه - 1988م، دار الفكر، بيروت - لبنان، فتح القدير، الإمام محمد بن علي الشوكاني، 1/ 191، ط (1)، 1415ه- 1994م، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، صفوة التفاسير، محمد بن علي الصابوني، 1/ 103، دار القلم، ط5، 1406ه / 1986م).

(2) سبق تخريجها.

(3) البقرة / 144.

(4) أخرجه الدارمي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الطهور، ص 94، ح (677)، من طريق: رجل من بني سليم.

(5) أخرجه ابن ماجه، كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض، ص 297، ح (2719)، من طريق: أبي هريرة، أخرجه البيهقي، كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض، 9/ 241، ح (12420)، من طريق أبي هريرة.

وقيل: المراد بالإيمان حقيقته، لأن الإيمان طهارة القلب عن الشرك والطهور طهارة الأعضاء من الحدث والخبث، وحاصله أن الطهارة نصفان، أي فجنسها نوعان: طهارة الظاهر وطهارة الباطن.

وحمل بعض محققي قومنا الحديث على أن المراد بالطهور تزكية عن العقائد الزائغة، والأخلاق الذميمة، وهي شطر الإيمان الكامل، فإنه تخلية (1) وتحلية (2).

وقال بعضهم: الإيمان هو على حقيقته المنبئة عن نفي الألوهية لغيره تعالى، وإثبات الربوبية والتوحيد الذاتي له سبحانه، وهذا المركب هو معنى الكلمة الطيبة التي عليها مبنى الإيمان، قال تعالى: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى) (3) قال: ولا يضرنا إيراد الحديث في كتاب الطهارة، فإنه بحسب فهم بعض المصنفين. ms18

وأما الإجماع فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، وهل هو لما عدا الفرائض واجب كما هو صريح (الإيضاح) (4)

__________

(1) التخلية: التخلي عن الرذائل.

(2) التحلية: التحلي بالأخلاق الفاضلة.

(3) البقرة / 256.

(4) كتاب الإيضاح: العلامة الشيخ أبي ساكن عامر بن علي الشماخي (ت792ه)، مؤلف عظيم يقع في أربعة أجزاء، طبع عدة مرات وهو أشهر كتب المؤلف التي ألفها، لم يكمل الجزء الرابع لأمر عرض له، وهو كتاب في الفقه المقارن بين أقوال العلماء، يوضح الآراء ومستنداتها، ويرجح ما يراه صوابا بالحجة والدليل، وللشيخ القطب حاشية عليه سماها "حي على الفلاح"، وكذلك هناك حاشية أخرى للشيخ أبي ستة على هذا الكتاب. (ينظر: معجم أعلام الإباضية، 2/ 240، كتاب السير، لأحمد بن سعيد الشماخي، تحقيق: أحمد بن سعود السيابي، 2/ 198،سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافة، 1407ه / 1987م، كتاب الإيضاح، للشيخ عامر الشماخي، ج1، مقدمة الكتاب، سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافة، 1404ه /1983م).

(3) الإيضاح، 1/ 49.

(4) قواعد الإسلام، 1/ 166.

؟ (1) أو هو بحسب المتوضأ له؟ أو هو شرط لا تصح الصلاة إلا به، ولا يقال فيه سنة ولا نفل، وإذا عدم الشرط انتفى المشروط؟ أقوال، رجح في (القواعد) أنه بحسب المتوضأ له (2).

قال محشي (3) (الإيضاح): والظاهر أن الخلاف بينها لفظي، وذلك لأن من أثبت الفريضة أراد بالفرض ما يتوقف عليه صحة العبادة، ومن قال بالسنة مثلا أراد بالفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه (4).ا ه

قال القطب: ويجب لصلاة الفرض، أو إن تعينت، وطوافي الإفاضة والعمرة، أو إلا للثلاثة .. أقوال، وسن بلا وجوب أو به ... قولان لصلاة السنة والنفل، وبدونه لطواف الوداع وسائر الطواف، أو به للطواف مطلقا وهو الصحيح، وبه العمل ... قولان، ولمس المصحف، ونوم الجنب، وهو عند الشيخ للجنب لينام وتسجد روحه عند العرش كسائر الأرواح كوضوء الصلاة بعد الإستنجاء، إو إزالة الأنجاس فينقضه ما ينقض الوضوء، أو هو الإستنجاء وغسل اليدين والفم، فلا ينقضه إلا الجنابة، وهو الصحيح الحديث إنه لا يمتنع من قراءة القرآن إلا للجنابة (5)

__________

(1) المحشي: محمد بن عمر بن ms19 أحمد بن أبي ستة السدويكشي، عالم جليل من أشهر علماء جزيرة جربة، ولد سنة 1022ه، أخذ العلم عن والده، وعن عمه الشيخ أحمد بن محمد، كان شديدا في الحق، ورعا، كثير البكاء، له حواش عديدة على أمهات الكتب الإباضية، بلغ عددها عشرون حاشية، ومنها حاشيته على كتاب الإيضاح، وحاشيته على كتاب قواعد الإسلام، توفي عام 1088ه. (ينظر: معجم أعلام الإباضية، 2/ 389، 390)

(2) الإيضاح، 1/ 49.

(7) أخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، ص44، ح (146)، من طريق علي، بلفظ مخالف، وأخرجه أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن، ص49، ح (229)، من طريق علي، بلفظ مخالف.

، أو وجب لها، قولان والدعاء، ودخول المسجد، وركوب المخوف، والكون على الطهارة مخافة الموت على غير طهارة، ومباشرة الأمور بدونها ومعنى قولهم: إنه يباح لهما، أنه معمول لغير صلاة ونحوها من العبادات، وفيه أنه نور على نور في حق من هو بوضوء فجدده، فليكن هنا نورا مستفادا، وأن المباح لا ثواب فيه، وفعله

وتركه سواء، كيف يكون الوضوء بنية الموت على طهر إن مات، وبنية الكون على الطهر كما يحب الله والملائكة مباحا، نمو العمل مباحا وإنما هو عبادة؟ الجواب: إنه مباح في نية من ينوي به سلامة البدن من المضار. ا ه (1)

* المبحث الثالث:

يجب على كل من لزمه فرض الصلاة وهو المكلف، فلا يرد اقتضاؤه صحة صلاة الصبي بلا وضوء، مع أنها لا تصح الصلاة إلا به، لأن الوضوء شرط في صحة صلاته، لا فرض في حقه، فإذا لم يتوضأ لم تصح صلاته.

* المبحث الرابع:

اختلف في موجبه، هل هو الحدث وجوبا موسعا إلى دخول وقت الصلاة؟ أو هو مضافا إلى إرادة القيام إلى الصلاة (2)؟ للآية الموجبة الوضوء عند القيام إلى الصلاة، ومن شرط الصلاة دخول الوقت.

* المبحث الخامس:

__________

(1) الذهب الخالص المنوه بالعلم الخالص، للشيخ محمد بن يوسف أطفيش، ص104، قام بطبعه والتعليق عليه تلميذ المؤلف حفيد أخيه: أبو إسحاق إبراهيم أطفيش.

(2) ينظر: الخلاف ms20 في شرح النيل، 1/ 104.

(3) هذا القول ذكره القطب في الجامع الصغير ولم ينسبه، 1/ 146.

(2) أحمد بن علي ابن حجر، ت: 852 ه.

(5) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، 1/ 236، دار المعرفة بيروت، بدون طبعة وتاريخ نشر.

يعرفنا نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بنور في وجوهنا من الوضوء، وفي أرجلنا وأيدينا ورؤوسنا وآذاننا، وخصت هذه الأمة بذلك النور، ولو شاركتها الأمم في الوضوء، وقيل: خصت بالوضوء أيضا وأنه لم يكن قبلهم إلا للأنبياء (1) قال ابن حجر (2): الذي خصت به هذهالأمة الوضوء على هذه الكيفية المخصوصة (3).

وفي (ح): " تخرج خطايا الفم والأنف مع الماء عند المضمضة والإستنشاق، وخطايا الوجه من أطراف اللحية معه، وخطايا اليدين من الأنامل معه، وخطايا الرأس من أطراف الشعر معه، وخطايا الرجلين من البنان معه، وإذا صلى وحمد الله وأثنى عليه ومجده انصرف كيوم ولد " (4).

قال القطب: وذلك محمول عندنا على الصغائر لمن اجتنب الكبائر، أو محمول على قبول التوبة من الكبائر (5). ا ه

وعنه صلى الله عليه وسلم " من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات " (6)

__________

(1) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب إسلام عمرو بن عبسة، ص 323، ح (832)، بلفظ مخالف، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب فضيلة الوضوء، 1/ 131، ح (382)، بلفظ مخالف.

(2) الجامع الصغير، 1/ 147.

(6) أخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة، ص 29، ح (59)، من طريق ابن عمر، وأخرجه ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الوضوء على الطهارة، ص 67، ح (512)، من طريق عبدالله بن عمر، وأخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث، ص 31، ح (62)، من طريق ابن عمر.

(2) وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، للشيخ محمد بن يوسف أطفيش، 1/ 91، سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافة، 1402ه / 1982م.

(3) أخرجه الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب، ص 577، ح (3689)، وأخرجه أحمد بن حنبل، حديث بريدة الأسلمي، ح (23384)،.

(4) ينظر: وفاء الضمانة بأداء الأمانة، 1/ 92.

(5) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في فضل العيادة على وضوء، ص 3089، ح ms21 (3097، من طريق أنس بن مالك

(6) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب فضائل الوضوء، ص 31، ح (98)، من طريق أنس بن مالك، بلفظ مقارب، وأخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، ص 127، ح (251)، من طريق أبي هريرة، وأخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في إسباغ الوضوء، ص 27، ح (51)، من طريق أبي هريرة.

(7) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، ص 127، ح (251)، من طريق مالك بن أنس.

قال القطب: هذا دفع لما يتوهم أنه لا وجه لوضوء رفع الأحداث مع ارتفاعها (1) ا ه.

وفي (ح): دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلالا، فقال: " يا بلال، بم سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فقال بلال يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بهذا " أي بهذا سبقتني " (2).

قال القطب: وليس المراد تفضيله على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة الدخول قبله، وإن دخل قبله فلبقائه صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وتخليص الأمة، وإنما المراد أنه يفعل شيئا ما يفعله صلى الله عليه وسلم، ودخول الجنة قبله كناية عن سبقه إلى أمر يوجبها، فهو بعد ذلك يفعل منه ما يفعل، وهو صلاة ركعتين بعد الوضوء، مع أن كل ما يفعله بلال رضي الله عنه وسائر الأمة في ميزانه صلى الله عليه وسلم، لأنه الآمر والداعي إليه، إما إجمالا أو تفصيلا، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته (3).ا ه

وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء لعيادة المريض، ويقول " من أحسنه وعاد مسلما، بوعد عن جهنم سبعين خريفا " (4).

(ح): " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ " قالوا: بلى يا رسول الله، قال: " إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط " (5) وفي حديث مالك بن أنس: " فذلكم الرباط، فذلكم الرباط " (6) ردد مرتين.

ومحو ms22 الخطايا: كناية عن غفرانها، أو المحو عن كتاب الحفظة دلالة على غفرانها.

الدرجات: أعلى المنازل في الجنة.

وإسباغ الوضوء: تكميله وإتمامه، باستيعاب المحل بالغسل، وتطويل الغرة، تكرار الغسل ثلاثا، وقيل: إسباغه ما لا يجوز الصلاة إلا به، واستبعد هذا القول بأن لفظ الإسباغ يأباه، وكذا معنى رفع المنازل.

والمكاره: جمع مكره بفتح الميم من الكره وهو المشقة والألم، قيل: منها إعواز الماء، والحاجة إلى طلبه وإبتياعه بالثمن الغالي.

وقيل: المراد حال ما يكره، كالتوضىء بالماء البارد في الشتاء، وفي حالة ألم الجسم.

والخطا: جمع خطوة بضم الخاء، وهي ما بين القدمين، وكثرتها إما لبعد الدار، أو على سبيل التكرار.

وكونها إلى المساجد: أي: للصلاة وغيرها من العبادات، ولا دلالة في الحديث على فضل الدار البعيدة عن المسجد على القريبة منه، كما ذكره ابن حجر، فإنه لا فضيلة للبعد في ذاته، بل في تحمل المشقة المترتبة عليه، ولذا لو كان للدار طريقان إلى المسجد، ويأتي من الأبعد ليس له ثواب على قدر الزيادة، وإنما رغب في الحديث إلى كثرة الخطا تسلية لمن بعدت داره، وأما قوله عليه السلام: " دياركم تكتب أثاركم " (1) يعني إن فاتكم بعض الفوائد يحصل لكم بعض العوائد والأمر بلزوم الديار لما يترتب من تغيير الدار كثير من الأكدار، مع أنه قيل: إنما أمرهم بالإستمرار لئلا يخلو حول المدينة ويصير محل الإمكار، ويؤيده (ح): " من شؤم الدار بعده عن المسجد " (2).

والمراد بانتظار الصلاة: انتظار وقتها أو جماعتها.

وبعد الصلاة: يعني إذا صلى جماعة أو منفردا انتظر صلاة أخرى معلقا فكره بها، بأن يكون انتظاره في المسجد أو في بيته، أو يكون في شغله وقلبه معلق بها.

__________

(1) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب المشي إلى الصلاة، ص 663، ح (665)، من طريق جابر بن عبدالله، وبه قصة، وأخرجه ابن حبان، 5/ 390، ح (2042)، من طريق جابر بن عبدالله.

(2) لم أقف على تخريجه، وقد ذكره الزرقاني في شرحه لموطأ الإمام مالك، 1/ 108.

والرباط بكسر الراء: ملازمة الثغر، وهذه الأعمال هي المرابطة الحقيقية لأنها تسد طرق الشيطان ms23 على النفس، وتقهر الهوى وتمنعها من قبول الوساوس، فيغلب به حزب الله جنود الشيطان.

وفي التكرير على رواية أنس زيادة تقرير وتأكيد، فكان الحديث يشير إلى أن ما ذكر من الطاعات والخصال هو الرباط المعني في قوله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) (1) أي: أن هذه الطاعات المذكورة في الحديث هي الرباط المستحق أن يسمي رباطا، لما يدل عليه من تحليته بالتعريف الجنسي، وأنه هو الجهاد الأكبر بما أنه يكف بأس الشيطان، ويسد طرقه، ويقهر هوى النفس، فيكون ثواب هذه الطاعات كثواب الجهاد، لما فيه من مجاهدة النفس، وإذاقتها المكارة والشدائد كما في الجهاد.

(ح) " من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره " (2) دل الحديث على أن من أجاد الوضوء بإطالة الغرة والتثليث، ومراعاة الأدب من استقبال القبلة، والدعاء المأثور عن السلف، أفضل من أداء الوضوء الواجب مطلقا قيل: وفيه مخالفة القاعدة المقررة من أن ثواب الفرض أفضل من أجر النفل، ويجاب: بأن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإحسان الوضوء وهو الإتيان بالمكملات أفضل من مرتبة الإقتصار على الواجبات، قيل: الأظهر أن الفاء هنا ليست لتراخي الرتبة، وإنما هي لمجرد العطف، والجزاء المذكور مترتب على مجموع الشرط من المعطوف والمعطوف عليه، وخروج الخطايا من جسده تمثيل وتصويل لبراءته، لكن هذا العام مخصوص بالصغائر المتعلقة بحقوق الله تعالى ما لم يأت كبيرة، وللإجماع على غفران الكبائر بالتوبة، وأن حقوق الآدميين منوطة برضاهم.

* المبحث السادس:

__________

(1) آل عمران / 200.

(2) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، ص 125،ح (245)،من طريق عثمان بن عفان، وأخرجه أحمد بن حنبل، مسند عثمان بن عفان، ص 64، ح (486).

وفيه مطالب:

* المطلب الأول:

اختلف العلماء: هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا (1)

__________

(1) ذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وداود، إلى أن النية شرط في صحة الوضوء، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست بشرط. (ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، 1/ 65، دار إحياء ms24 التراث العربي، ط 2، 1419ه / 1998م، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، 1/ 348، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ط 1، 1416ه / 1996م، كشاف القناع، للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، 1/ 98، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ط 1، 1418ه / 1997م، المجموع شرح المهذب، للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، 1/ 311، دارالفكر بدون طبعة وتاريخ نشر، المحلى، لابن حزم، 1/ 73، بدون طبعة وتاريخ نشر).

(3) البينة / 5.

؟ بعد اتفاقهم على شرطيتها في العبادات لقوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) (1) ولقوله عليه السلام: " إنما الأعمال بالنيات " (2) وسبب الخلاف تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة غير معقولة المعني، وإنما المقصود بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، لاتفاقهم أن غير المعقولة مفتقرة إلى النية، وليس كذلك المعقولة، والوضوء يشبه العبادتين، فلذلك تردد بينهما فكان سبب الخلاف، ولجمعه عبادة ونظافة، فالفقه علم قوة شبهه بأي المعنيين، فيلحق بشبيهه الأقوى في حكم وجوب النية وعدم وجوبها، والمشهور المعول عليه في المذهب شرط النية في صحة الوضوء (3)

__________

(1) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب النية، ص6، ح (1)، من طريق عبدالله بن عباس، وأخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ص21، ح (1)، من طريق عمر بن الخطاب، وأخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنية "، ص792، ح (1707)، من طريق عمر بن الخطاب.

(2) ينظر: قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، للعلامة جميل بن خميس السعدي، 16/ 10، سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافة، 1404 ه / 1984م، كتاب الجامع، للعلامة أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي، تحقيق عيسى الباروني، 1/ 264، سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافة، بدون طبعة وتاريخ نشر.

(3)

(1) ابن النظر هو العلامة الفقيه الشيخ أحمد بن سليمان بن أحمد بن النظر، من قبيلة النعب، من كبار العلماء أطلق عليه شاعر العلماء وعالم الشعراء، وقد رجح الشيخ سيف بن حمود البطاشي صاحب الإتحاف أنه من علماء الثلث الثاني من القرن السادس، ms25 اشتهر بالحفظ الغزير، يروى أنه حفظ أربعين الف بيت من المقطوعات الشعرية، قتله السلطان خردلة بن سماعة النبهاني وحرق كتبه، وقد الف العديد من الكتب ومن أهمها "سلك الجمان في سيرة أهل عمان"، وكتاب "دعائم الإسلام"، وغيرها الكثير. (ينظر: إتحاف الأعيان، 2/ 381، مقدمة كتاب الدعائم، للشيخ أحمد بن النظر، سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافة، ط2، 1409ه /1988م.)،

وقول ابن النضر (1):

وإن توضأت بلا نية ... فصل للفرض وللأجر (2)

يحتمل أن يكون معناه: إن توضأت ولم تقصد بوضوئك لفرض ولا نفل، ويحتمل أن يكون قولا في المذهب وحمل حديث النية على نيل الثواب.

قال القطب في (ذهبه) (3): لا وضوء إلا بعد زوال النجس، فإن لم يقدر على زوالها من موضع تيمم، وهو الصحيح، أو يتوضأ للطاهر، ويتيمم للعضو النجس، ولم فرجا أو عضوا من أعضاء الوضوء قولان، وإلا بالنية قبيل الشروع فيه، ويديمها حتى يغسل الوجه فإن ذهل عنها عنده لم تجزىء، أو تجزىء، قولان، وهي أن يعتقد في قلبه استباحة الصلاة برفع الأحداث به ن وصح بذلك ولا ثواب له إلا بنية أخرى، هي التقرب به إلى الله، وإن نطق معها كأن قال: أرفع بوضوئي هذا جميع الأحداث وأتطهر للصلاة طاعة الله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فأقوى عند الجمهور، بناء على أنه عبادة معقولة وهي ما ظهرت مصلحتها، وتبينت فائدتها، وهما النظافة.

__________

(1) كتاب دعائم الإسلام، ص44.

(2) كتاب الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، للشيخ محمد بن يوسف أطفيش المعروف بقطب الأئمة، ويعتبر هذا الكتاب من أسمى كتب الفقه الإسلامي، وهو شامل لمستنبطات المجتهدين المشهورين، الجامع لأصول الدين وفروعه جمعا غير ممل ولا مخل، ولقسم من علم الأخلاق والاجتماع وقد انتهى الشيخ من تآليفه في شهر ربيع الأنور 1343 ه.

(3) الذهب الخالص، ص103، 104.

وأما تناول آدم الشجرة فليس تناولا منا، ولو كنا من آدم فليس تناوله علة وإن نوى رفع الأحداث فقط أو نفل، أجزأ أيضا للفرض وغيره ا ه (1).

وقال في (مختصر الوضع) (2): إنما يصح الوضوء بنية رفع الأحداث بأن يقول: ms26 أرفع بوضوئي هذا جميع الأحداث، ويعتقد ذلك وإن اعتقد ولم يتلفظ جاز، وقال كثير من مخالفينا: يجوز بلا نية، ولا يشترط أن ينويه لفرض ولا نفل، أو كليهما، وإن نواه لأحدهما كفى لغيره، ولا يلزمه أن يعين الحدث، وإن نوى حدثا دون آخر، وقد كانا معا، ففي إجزائه قولان، والصحيح عدم الأجزاء ولا يذكر رفع الحدث في وضوء على وضوء لم ينتقض ا ه (3).

وبالجملة: فالنية من فرائض الوضوء عند التلبس به، واستمرار حكمها بأن لا ينوي لبعض أعضائهوضوءا ولبعضه تنظيفا أو تبريدا، وليس ذهوله عنها بقطع لها، ووافقنا على وجوبها له الشافعي (4) ومالك (5) وأحمد (6) وأبو ثور (7) وداود (8).

وقال القطب: وقول بعضنا بعدم وجوب النية شاذ، أو مؤول إلى الوجوب، وذلك أن ابن النضر قال:

وإن توضأت بلا نية ... أجزاك للفرض وللأجر

__________

(1) كتاب مختصر الوضع، أو كما يطلق عليه كتاب الجامع الصغير، لقطب الأئمة محمد بن يوسف أطفيش، اختصر فيه الشيخ كتاب الوضع، لأبي زكريا الجناوني، وربما خالف فيه الشيخ لأمر تبين له، وقد أوجز وأقدم وأوضح وأفهم ويزيد عليه في الفائدة، وقد امتاز هذا الكتاب بسهولة فهم عبارته وسلاسته. (ينظر: مقدمة كتاب الجامع الصغير، 1/ 15).

(2) الجامع الصغير، 1/ 174.

(4) الشافعي (ت: 204 ه).

(5) مالك (ت: 179 ه).

(6) أحمد (ت: 241 ه).

(7) أبو ثور (ت: 240ه).

(8) داود (ت: 270 ه).

فيحتمل أن يريد: فإن توضأت بلا نية رفع الحدث، ويحتمل أن يريد إن توضأت بلا نية رفع الحدث ويحتمل أن يريد: إن توضأت بلا نية صلاة الفرض ولا نية صلاة النفل، لكنه نوى رفع الحدث وهذا أولى ليوافق المذهب (1) ا ه كلامه.

وهل محلها أولا غسل اليدين، أو عند المضمضة، أو عند أول واجب؟ أقوال (2)، المختار الأول، لأنه إن لم ينو لليدين لزم عروهما عنها، وإن نوى لزم أن يكون للوضوء نيتان، ولا قائل به، وجمعا بأن ينوي أول الفعل، ويستصحبها لأول فرض، وعليه كلام (القواعد) ويستديم النية إلى غسل الوجه فإن نسيها عند الوجه فقد شدد بعضهم في وضوئه أن ms27 لا يجزئه، لأن ما قبل الوجه سنن توابع والمقصود من العبادات واجباتها (3) ا ه.

قال القطب: وقيل: يجب أن يحضرها بقلبه مستمرة، أو عند كل عضو، إلى أن يغسل وجهه الغسلة الواجبة، ولا يكفي النية لكل عضو وحده عند من قال: إنه فرض واحد، ويكفي عند من قال: كل عضو فرض على حدة، وإن قطعها قبل التمام أعاد لا بعده خلافا لبعض ولا تكفي إنعنى بها حدا معينا وقد بقي آخر، ولا إن نوى إن أحدثت ثم صح إحداثه، لعدم الجزم، وقيل يكفي (4) ا ه.

__________

(1) شرح النيل، 1/ 105.

(2) انظر الخلاف في كتاب الإيضاح، 1/ 54.

(3) ينظر: قواعد الإسلام، 1/ 167، 168.

(4) شرح النيل، 1/ 105.

قال عمر بن المفضل (1): إذا أحكم الوضوء وحافظ عليه جاز له أن يصلي به ما قد حضره يعني: ولو بلا نية.

قال محمد بن المسبح (2): من توضأ بالماء أجزأه للصلاة وإن لم ينوه.

قال عزان بن الصقر (3): إذا أتى بجميع الوضوء معتقدا لأدائه أجزأه للصلاة وإن لم تحضره نية.

__________

(1) 10) عمر بن المفضل، عالم فقيه، من عقر نزوى، يبدو أنه من أعلام القرن الثالث الهجري يروي عنه أبو عبدالله محمد بن محبوب وقد صرح برؤيته، وله أجوبة فقهية كثيرة في الأثر. (ينظر: الضياء، للشيخ سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، 4/ 108، سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافة، ط1، 1411ه /1991م، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، للعلامة خميس بن سعيد بن علي الشقصي، تعليق: سالم بن حمد الحارثي، 1/ 623، وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان، ط2، 1413ه / 1993م).

(2) 11) محمد بن المسبح، عالم عاش في القرن الثالث الهجري ينسب إلى قرية (هيل) قرب سمائل، كان ممن شهد ببرءاة الصلت بن مالك يوم اعتزاله. (ينظر: دليل أعلام عمان، ص149، إتحاف الأعيان، 1/ 139).

(3) عزان بن الصقر، عالم فقيه، ولد عام 278ه، من عقر نزوى، عاش في القرن الثالث الهجري، أحد كبار العلماء، من شيوخه محمد بن محبوب، وللشيخ عزان أجوبة كثيرة في الأثر، وقد كانت وفاة العلامة بصحار سنة 268ه. (ينظر: إتحاف الأعيان، 1/ 256، 257، نزوى عبر الأيام، ناصر بن منصور الفارسي، ms28 ص80، 81، إصدار: إدارة نادي نزوى، ط1، 1415ه، 1994م، دليل أعلام عمان، ص117).

قال محمد بن محبوب (1): إذا لم يرد به لوضوئه ولا غسلا لشيء من الطاعة فلا يقع موقع الوضوء، فإن صلى به فصلاته تامة.

قال سليمان بن عثمان (2): إذا توضأ ولم يرد به صلاة فحضرته، إن له أن يصلي به.

قال خلف بن زياد (3): الطاعة لا تقبل إلا مع النية.

__________

(1) هو أبو عبدالله محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة، من أكابر علماء عمان في عصره تولى رئاسة العلم والعلماء أيام الصلت بن مالك الخروصي، من أشياخه موسى بن علي الأزكوي، ومن أهم تلامذته إبناه العلامتان بشير وعبدالله بن محمد بن محبوب، وكانت وفاته الجمعة عام 202 ه وقبره مشهور في صحار. (ينظر: إتحاف الأعيان، 1/ 250، دليل أعلام عمان ص150).

(2) سليمان بن عثمان المكنى "بأبي عثمان"، عالم قاض عاش في القرن الثاني الهجري، وتولى القضاء بنزوى في عهد الإمام الوارث بن كعب، عقد الإمامة هو ومسعدة بن تميم لغسان بن عبدالله بعد موت الوارث، ومن أهم أشياخه، موسى بن أبي جابر الأزكوي. (ينظر: إتحاف الأعيان، 1/ 527، دليل أعلام عمان، ص84).

(3) خلف بن زياد البحراني، عالم جليل عاش في القرن الثاني الهجري، نشأ بالبحرين، وسار طالبا للعلم حتى بلغ البصرة، وكان مع الإمام الجلندى بن مسعود فلما سار الجلندى إلى حرب حازم بن خزيمة تخلف عن السير معه لمرضه، وبقى بإزكي حتى مات هناك. (ينظر: دليل أعلام عمان، ص58).

قال أبو محمد (1): لا يكون متطهرا في وضوء، ولا جناية، إلا بنية وقصد، لأن صورة الفعل وهيئته لا تدل معه على طاعة ولا معصية إلا بالنية (2).

قال أبو سعيد (3): الوضوء أشبه بأن لا يقع إلا بقصد إليه، واعتقاد له وبه للصلاة.

__________

(1) أبو محمد هو الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي عاش في القرن الرابع الهجري، وقد سكن (الضرح) من قرية بهلا، ومن أشياخه الإمام سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب، والعلامة البسيوي، ألف عدة كتب ms29 أشهرها كتاب "الجامع"، وكتاب "التقييد"، وغيرها. (ينظر: إتحاف الأعيان، 1/ 295، وما بعدها).

(2) الجامع، 1/ 264.

(3) أبو سعيد هو الشيخ العلامة محمد بن سعيد الناعبي الكدمي، وكدم من أعمال الحمراء، وقد قيل أنه ولد عام 305 ه، ولا يعرف بالتحديد تاريخ ولادته، ويعتبر الإمام أبو سعيد أحد الذين أثروا تأثيرا مهما في الفقه الإسلامي بعمان، وقد تتلمذ على يديه محمد بن روح الكندي، ورمشقي بن راشد، له عدة مؤلفات أشهرها كتاب "الإستقامة"، وكتاب "المعتبر" وعقب على كتاب "الأشراف" لابن المنذر النيسابوري، توفي قبل وفاة ابن بركة ولا يزال قبره موجود ومعروف ببلد العارض من كدم. (ينظر: إتحاف الأعيان، 2/ 282، وما بعدها، دليل أعلام عمان، ص146).

ثم إن النية من أعمال القلب في الوضوء كغيره، فلا تفتقر إلى نية لها، وإلا لزم الدور أو التسلسل، وهي شرط لصحة الوضوء كما رأيت عن المشارقة (1) على الأكثر، وعن المغاربة (2) اتفاقا، ولاتفاقهم نسب القطب قول ابن النضر إلى الشذوذ، أو إلى التأويل.

ولو نوى بوضوئه طاعة لله، ولم يقصد لصلاة فرض ولا نفل، صلى به نفلا اتفاقا، ودخل الاختلاف في صلاته به فرضا لوقوع الطاعة على الفرض والنفل، كالخلاف فيما إذا نواه لصلاة نفل، هل يصلي به الفرض الحاضر؟ وجاز اتفاقا لو نواه مجملا لما شاء من الصلوات، كما لو نواه لما شاء الله من الصلوات، فلو نوى بوضوئه لصلاة عينها فسهى عنها في شيء من أعضاء وضوئه فهو على حكم استدامتها حتى يحولها لمعنى آخر.

__________

(1) المشارقة: مصطلح يعنون به المناطق التي استوطنوها في الجانب الشرقي من المعمورة، وهى: البصرة، وعمان، واليمن، والحجاز، والبحرين، ومصر، وخراسان، والهند، والشرق الإفريقي. (ينظر: مقدمة معجم النساء العمانيات، سلطان بن مبارك الشيباني، مكتبة الجيل الواعد، ط1، 1425 ه /2004م)

(2) المغاربة: هم الذين عاشوا في الجزائر، وليبيا (جبل نفوسة)، وتونس (جزيرة جربة وبلاد الجريد)، ومناطق أخرى في المغرب الإفريقي. (ينظر: المرجع السابق)

ولو خرج من منزله لطلب الماء على نية الطهارة، فوجده وتوضأ، ولم يجددها عند إرادة الوضوء، صح وضوؤه إن لم يرجع ms30 عن الأولى التي خرج عليها، وإن نواه لفرض معين صلى به فرضا آخر حتى يعلم أنه انتقض، أو لا يصلي به فرضا آخر حتى يعلم أنه لم ينتقض قولان ثالثهما: يصلي به ما نواه له قبل الفرض الذي صلاه، أو بعده إن لم يهمله، وعليه فالإهمال ناقض، ورابع الأقوال:

لا يصلي به إلا ما نواه له عند الابتداء، وخامسا: يصلي به ما نواه قبل تمام وضوئه ما بقيت جارحة، فإن تم فلا يصح له لصلاة غير المنوية به عند البداية، هذا في الفرض.

وأما النفل فقيل: يصلي به حتى يعلم انتقاضه، وقيل: لا يصلي به حتى يعلم ثبوته، فلو توضأ بدون قصد معلومة إلا أنه اعتقده للفرض صح، ولو نواه لنفل معين صح إطلاقا فيه، ولو تعمد وضوءا ولم ينوه لفرض ولا نفل فهل يصح إذا جعله أن يصلى به ما حضره من الفرض، أو ما شاءه من النفل؟ أو لا يصح إلا أن يجعله لنسك، أو لطهارة، أو حتى يكون لصلاة فريضة أو نافلة، أو له أن يصلي النافلة بوضوء الفرض، ولا عكس لعدم قيام الفرض بالنفل.

ولو طهر جارحة طاهرة ولم يقصد بها وضوءا، ثم قصده في أثناء الوضوء، لم يجزئه لتقدم الفعل على القصد وأجزأه على عدم اشتراط النية، فلو أسبغ جوارح وضوئه بلا نية لوضوء ولا طهارة ولا لطاعة وصلى به، فهل لا يصح ويعيد صلاته؟ أو هي تامة قولان، فلو نواه طهورا لا لقصد صلاة جاز لنافلة لفعله إياه طاعة، وفي إجزائه للفرض قولان، كما لو أسبغه بقصد التعليم لغيره، فقيل: له أن يحفظه ويصلي به، لأنه أجراه لبر وطاعة، وقيل: لا حتى ينويه.

قال أبو سعيد: التواطؤ من قول أصحابنا على أنه لا تجوز الأعمال إلا بالنيات، وأن الوضوء عمل مما تلزم فيه النية مع العمل، وقد أتى من المعاني في قولهم أنه من توضأ الوضوء الكامل بعمله التام، إلا أنه لم ينوه اختلاف، ففي بعض قولهم: إنه وضوء لثبوت العمل مع تقدم النية، ms31 لأن المؤمن متقدم بأداء المفروضات عليه وعمل الطاعات، وقد كان منه العمل الذي هو إيمان، ولن يضيع إيمانه لنسيانه لإحضار النية عند الوضوء، فإن ذكر ذلك فصرف ذلك العمل إلى غيره ولم يعتقد أن اعتقد غيره لم يثبت العمل في ذلك، ولم ينعقد الوضوء.

وفي بعض قولهم: إنه لا ينعقد إلا أن تحضره النية في وقت العمل، فهذا في ثبوت الوضوء بالنية، أو نقص النية في الوضوء، وأما من توضأ لغير الفرائض مما لا يقوم إلا بالوضوء، فمعي أن يخرج من قولهم: إنه لا يصلي به الفرائض، لأنه ليس بفرض، والفرض لا يقوم إلا بالفرض وفي بعض قولهم: إنه يصلي به إذا حفظه.

* المطلب الثاني:

ذهب قوم إلى فرضية التسمية (1)

__________

(1) ذهب إلى القول بفرضية التسمية الحنابلة. (ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لشيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي، 1/ 24، المكتب الإسلامي، ط4،1405ه/1985م، المغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لابن قدامة، 1/ 114، دار الفكر، ط1، 1404ه /1984م).

(2) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة باب في آداب الوضوء وفرضه، ص29، ح (88)، من طريق ابن عباس، وأخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، ص35، ح (102)، وأخرجه ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية على الوضوء، ص57، ح (397)، وأخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، ص23، ح (25).

، لحديث: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " (1)، وذهب قوم إلى

أن المراد بها النية، وحملها بعض على الندب وهو الصحيح (2)، لنيل الفضل كقوله عليه السلام:

__________

(1) ينظر: شرح النيل، 1/ 106، قواعد الإسلام، 1/ 170).

(4) أخرجه الدارقطني، كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه، 1/ 324، ح (1538)، وأخرجه البيهقي، كتاب الصلاة، باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر، 3/ 81، ح (4942).

(2) ينظر: قواعد الإسلام، 1/ 172.

(6) عبارة القطب: وأن يذكر الله بأي ذكر، أو يقول بسم الله، أو يتم البسملة بعد النية وهو الواضح ... الخ. (ينظر: الذهب الخالص، ص105). ms32

" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (1) لأنهم أجمعوا أن من صلى في بيته فقد أدى الفرض الذي عليه، فكذلك التسمية، يقول: بسم الله، هكذا في الأثر، وقد ذكره في (القواعد) (2)، وقيل: يزيد " الرحمن الرحيم " ويقصد التبرك والتعوذ بالله من عدوه الشيطان الرجيم، حذر الوسواس، وتقدمت عبارة القطب في ذهبه حيث قال: وأن يذكر الله باي ذكر ... إلخ فراجع (3).

قال أبو سعيد: جاء الإختلاف في انعقاد الوضوء بترك التسمية مع تواطؤ الأمر بها على الوضوء، وصحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك وفعله، ومع صحة ذلك عنه فلا يبعد أن لا ينعقد الوضوء على تركه إن كان الأمر واجبا، وإن كان أدبا فقد ينعقد الوضوء على تركه، ولم يأت فيه خبر أنه أمر وجوب، فلعله من أجل ذلك اختلف فيه (4) ا ه.

قال ابن جعفر (5): إن ترك اسم الله عند وضوئه فقد ترك ما لا ينبغي له، ولا نبصر ذلك مما ينقض وضوءه (6) ا ه.

__________

(1) الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، للشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي، 1/ 126، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1406ه /1985م.

(2) ابن جعفر هو العلامة الفقيه أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي، من علماء النصف الثاني من القرن الثالث، عاصر الشيخ العالم أبا المؤثر الصلت بن خميس، وكانا ممن عقدوا الإمامة لعزان بن تميم الخروصي سنة 277 ه، ومن أهم شيوخه محمد بن محبوب، وعمر بن محمد القاضي، ومن أهم مؤلفاته: كتاب الجامع وهو من الكتب المشهورة مع أصحابنا ومن أجلها وأعمها نفعا. (ينظر: مقدمة كتاب الجامع، لابن جعفر، تحقيق عبدالمنعم عامر، 1/ 10، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، بدون طبعة وتاريخ نشر، إتحاف الأعيان، 1/ 206، دليل أعلام عمان، ص144).

(3) ينظر: الجامع، لابن جعفر، 1/ 358.

وحققه بعض العلماء: بان كان المراد بالتسمية التلفظ باللسان، فهو كما لو تلفظ إن ذكر الله بقلبه، وإن أراد ذكر القلب فلا يكون متوضا (1) ا ه.

وحمل بعض قوله صلى الله عليه وسلم: " لا وضوء لمن لم يذكر ms33 اسم الله" (2) على ذكر القلب واللسان، وجعله تأكيدا على النية عند الوضوء (3) ا ه.

قال بعض محققي أصحابنا رحمهم الله: أما ذكر اسم الله افتتاح الوضوء، فقد جاء بذلك التأكيد والأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يفعل ذلك ويأمر به، فتركه تعمدا ناقض للوضوء، وبالأولى إن قصد مخالفة السنة، ولقد أكدت السنة على ذكر اسم الله عند فاتحة كل طاعة وكل أمر من الحلال والله أهل لأن يذكر عند كل شأن، وكل ما لم يذكر فيه ولا عليه اسم الله فلا يرجى له صلاح، ولا يدرك به فلاح ولا نجاح.

وقيل: إنه قد أساء، ولا نقض عليه.

وقيل: تفسد صلاته بترك اسم الله إذا لم يقصد بوضوئه الله على ما خوطب به من التعبد، فنفس ذلك القصد ذكر قلبي لله وهو حسن، فلو نسي القصد القائم مقام الذكر القلبي صح وضوءه، وعذر بالنسيان لتقدم نيته الجامعة لجملة التعبد (4) ا ه. بتصرف وتوضيح

قال بعض العلماء: اعلم أن لكل شيء مفتاحا، ومفتاح الوضوء بسم الله، لقول النبي صلى اللهعليه وسلم: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه " وأنه كان يأمر بذلك وفعله، فإذا أراد الوضوء بدأ فقال: " بسم الله " قبل أن يشرع في الإناء (5) ا ه.

__________

(1) ينظر: بيان الشرع، للعلامة محمد بن إبراهيم الكندي، 1/ 68، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة،1404 ه / 1984م.

(2) سبق تخريجه.

(3) ينظر: بيان الشرع 1/ 68.

(4) ينظر (بيان الشرع، 8/ 68، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، للعلامة جميل بن خميس السعدي، 16/ 12، 13، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1404ه/1984م)

(5) قاموس الشريعة، 16/ 14.

وفي الأثر: فإذا قال المتوضىء: بسم الله، طهر جسده كله، فإذا لم يسم الله تعالى لم يطهر إلا ما مسه (1).

وقال بعض: من لم يسم وأسبغ وضوءه لم يطهر جسده وكان بعض الفقهاء يعيد الوضوء إذا نسي أن يسمي (2).

* المطلب الثالث:

اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء، فذهبت طائفة إلى أن من سنن الوضوء بإطلاق ولو تيقن طهارة يده، وهو مشهور ms34 مذهب مالك (3)

والشافعي (4)، وطائفة إلى استحبابه للشاك في طهارة يده، وهو رواية عن مالك، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه بعد النوم مطلقا (5)، وفرق آخرون بين نوم الليل فأوجبوه بعده، ولم يوجبوه بعد نوم النهار، وبه قال أحمد (6)، فتلك أربعة أقوال: سنة بإطلاق، ومتسحب للشاك، وواجب بعد النوم مطلقا، وواجب بعد نوم الليل فقط.

__________

(1) المرجع السابق، 16/ 14.

(7) المرجع السابق، 16/ 14.

(2) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، 1/ 350، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1416ه /1996م.

(4) ينظر: كتاب الأم، للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، 1/ 76، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1413ه / 1993م.

(2) ينظر: المحلى، لابن حزم، 2/ 48، دار الجيل، بيروت، بدون طبعة وتاريخ نشر.

(5) ينظر: المغني والشرح الكبير، 1/ 110، 111.

(6) أخرجه البخاري كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا، ص56، ح (162)، من طريق أبي هريرة، وأخرجه مسلم، باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، ص135، ح (278)، من طريق أبي هريرة، بلفظ مختلف.

وسبب الخلاف: اختلاف المفهوم في (ح): " إذا استيقظ أحدكم من نومه: فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (1) وفي رواية:" فليغسلها ثلاثا " (2) فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء، حمل لفظ الأمر هنا على ظاهره من الوجوب، وجعله من فرائض الوضوء، ومن فهم من لفظ البيات نوم الليل أوجبه من نوم الليل، ومن فهم منه مطلق النوم أوجبه على المستيقظ من أي نوم، ومن رأى بين هذه الزيادة والآية تعارضا، إذا ظاهر نصها حصر الفرض على الأعضاء المذكورة، جمع بينها وبين أمر الحديث بأن جعله للندب.

ومن تأكد معه هذا الندب من طريق مثابرته عليه السلام على فعله، جعله سنة مؤكدة، ومن لم يتأكد معه بالمثابرة جعله من جنس المندوب إليه، والقائلون بأنه سنة أو مندوب إليه إذا تيقن طهارة اليد.

وأما من لم يفهم من هذا الحديث علة تجعله من باب الخاص ms35 أريد به العام، رآه ندبا للمستيقظ من النوم فقط.

ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص أريد به العام، كان ذلك عنده للشاك، لأنه في معنى النائم.

قال بعض قومنا: الظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به، إذ كان الماء مشترطا فيه الطهارة.

وأما ما نقل من غسله صلى الله عليه وسلم يديه قبل إدخالهما في الإناء في أكثر أحيانه، فيحتمل أن يكون من حكم اليد، على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال الوضوء، ويحتمل أن يكون من حكم الماء، أعني أن لا ينجس، أو يقع فيه شك إن قلنا: إن الشك مؤثر.

__________

(1) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب آداب الوضوء وفرضه، ص29، ح (87)، من طريقأبي هريرة، وأخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب يحرك يده في الإناء قبل أن يغسلها، ص35، ح (105)، من طريق أبي هريرة.

ورأيت للقطب رحمه الله: إن غسل اليدين ثلاثا إلى الزندين من سنن الوضوء (1)، وقال على (النيل): إنهما الكفان، وإن غسلهما من الوضوء (2) وقال في (الذهب): وسن غسل اليدين ثلاثا بعد ذلك كله وقبل الفم، على أنه من الوضوء.

قلت: هو الصحيح، أو قبل النية على أنه للتنظيف قولان، ولو غسلا قبل للتنظيف وبعد تعبدا لكان أحوط ن وكونه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يحتمل ان يدخل فيه غسل الكفين مرة فهما من أعضاء الوضوء بعد غسلهما ثلاثا لا للوضوء، ويحتمل أن يكون الراوي أراد مرة مرة من الفم، وثلاثا لليدين للنظافة، فهما من غير أعضاء الوضوء (3) ا ه كلامه.

وورود الحديث بتخصيص الإناء، يحتمل كونه خاصا به إن قيل: ورود الحكم على الماء لا على اليد، ويحتمل أن يكون تخصيصا جاريا على الأغلب، وإلا ففي الشيخ إسماعيل (4) عدم تقييده بالإناء، وإطلاق الحكم على نحو نهر وحوض.

__________

(1) الذهب الخالص، ص105.

(2) شرح النيل، 1/ 105.

(3) الذهب الخالص، ص105.

(4) الشيخ إسماعيل هو حجة الإسلام أبو طاهر إسماعيل بن موسى ms36 الجيطالي النفوسي، عالم جليل، ولد بجبل نفوسة، ونشأ بمدينة جيطال، واشتهر الجيطالي بحافظته العجيبة، فكان شيخا حافظا، عالما عاملا، أخذ العلم عن علامة زمانه أبي موسى عيسى بن عيسى الطرميسي، وله عدة مؤلفات أشهرها كتاب "قناطر الخيرات"، وكتاب "قواعد الإسلام"، وكانت وفاته عام 750ه. (ينظر: معجم أعلام الإباضية، 1/ 57، 58، مقدمة قواعد الإسلام).

وفي (ح):" إذا توضأ أحدكم فليبدأ بغسل يديه، فإن الكافر يبدأ بفيه " (1) أي: يبدأ بتنظيف فمه في تنظفه، لأنه لا يتوضأ، ويحتمل المراد الكتابي فإنه ربما توضأ، وظاهر الحديث قاض بكون غسل اليدين من الوضوء، لأن البداية بالشيء بداية بجزء منه لا بشيء خارج عنه، وفيه نص على أن المقصود بالحكم اليدين، بدليل مقابلتهما بغسل الكافر فمه ابتداء، ويدل له حديث عثمان في صفة وضوئه عليه السلام، ولفظه:" كان صلى الله عليه وسلم يفرغ إذا توضأ بيده اليمنى علىيده اليسرى، ثم يغسلهما إلى الكوعين، ثم يتمضمض ويستنشق ... " (2) الحديث، ومن المعلوم أن المتوضئ من الإناء لا يدخلهما فيه إلى الكوعين، فدل على توجه الحكم إلى اليدين لا إلى الماء.

ويدل له أيضا كلام الشيخ إسماعيل بعدم تقييده بالإناء، إذ لو فرضنا نجاسة اليدين لم يمتنع غمسهما في نحو نهر أو حوض لا ينجسه إلا ما غلب عليه فيستدل على أن المشروعية غسل اليدين سنة من سنن الوضوء، معقولة المعنى بما بينه الشارع عليه الصلاة والسلام من عدم دراية النائم بمبيت يده محلا وكيفا، فشرع غسلهما لتيقن البراءة من ريبة التنجس، وللخروج من شبهة الشك.

__________

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه، 3/ 369، ح (1089)، بلفظ مخالف.

(2) أخرجه أبي داود، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ص36، ح (109)

قال (المص) رحمة الله على (المسند) (1): النهي محمول عند الجمهور على الكراهة قال: وقوله: في الإناء، أي الإناء الذي عد للوضوء، فخرج بذلك البرك والحياض التي لا تفسد بغسل اليد فيها على تقدير نجاستها، فلا يتناولها النهي قوله: " حتى يغسلها ثلاثا " ظاهره أن الكراهة لا تزول إلا بغسلها ثلاثا، والسر في ms37 ذلك أن الشارع إذا غيأ حكما بواحدة لمتيقن الطهر بها، كما لا كراهة إذا تيقن طهرها ابتداء، قوله: " لأنه لا يدري " فيه أن علة النهي احتمال، هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لا؟ ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولإن كان مستيقظا، ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها، أن لا كراهة وإن كان الغسل مستحبا على كل حال، قوله:" أين باتت يده " أي ولعلها باتت في محل نجس، قيل: كانوا يستجمرون وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم إذا نام، ويحتمل أن تطرق يده على المحل، أو على بثرة، أو دم حيوان، أو قذر، أو غير ذلك .... إلخ (2) ا ه.

__________

(1) كتاب شرح مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي، للإمام نور الدين السالمي، ويفهم من شرح هذا المسند أن الشارح من المتمسكين بالحديث الصحيح، فهو في شرحه لهذا المسند يمحص أقوال العلماء ويختار على أقوال أهل المذهب ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد امتازت تعابير هذا الشرح بالبيان والفصاحة والمساواة فلا هي مملة ولا هي مفرطة في الإيجاز، وأما ابحاث الكتاب فإنها تدل على اعتدال في التحقيق وبعد عن التعصب، فكثيرا ما ينقل عن العلماء المخالفين، ويستشهد بأحاديث الشيخان وبقية أئمة الحديث. (ينظر: مقدمة كتاب شرحالمسند، الناشر سعود بن حمد بن نور الدين السالمي، 1993م).

(2) ينظر: شرح الجامع الصحيح، 1/ 143.

وما قاله (المص) رحمه الله هنا هو نص عبارة أبي ستة رحمة الله على (المسند) أيضا، نقلا عن العلقمي (1).

قال ابن بركة (2): نحب للمتطهر إذا أراد أن يغسل يده للطهارة من حدث لا يدخلها في الماء حتى يغسلها ثلاثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده " (3) وفي خبر: " أين طافت يده " (4)، وهذا عندنا على الندب لا على الفرض، ويدل على ذلك ما روي في خبر أنه قال ms38 عليه السلام:" فإنه لا يدري أين باتت يده " إشفاقا منه أن يكون قد وقعت على موضع نجس من بدنه، وهذا كان قبل وجوب الإستنجاء بالماء، وخالفنا في تأويل الخبر داود ومتبعوه، وذهبوا إلى أن غسل اليد فرض على من قام من النوم، واحتجوا بظاهر الخبر (5) ا ه.

__________

(1) العلقمي محمد بن عبدالرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي، شمس الدين، ولد سنة 897ه، فقيه شافعي، عارف بالحديث، كان من تلاميذ جلال الدين السيوطي، له كتاب الكوكب المنير بشرح الجامع الصغير، توفي سنة 969ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 5/ 195، 196).

(2) ابن بركة هو نفسه أبو محمد وقد سبقت ترجمته فراجع.

(3) سبق تخريجه.

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب التكرار في غسل اليدين، 1/ 76، ح (209)، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة , باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه، 1/ 33، ح (126).

(5) لم أجد هذا القول في كتابه الجامع، وقد وجدت قوله في كتاب المصنف، ص4، /57.

قال في (المصنف) (1): ليس ذلك بواجب على من لم يقم من النوم بإجماع، وعن أهل الظاهر أن غسل اليدين ثلاثا واجب وإن لم يقم من النوم، واحتج من قال بهذا بحديث:" توضأ فاستوكف ثلاثا " (2) أي غسل كفيه ثلاثا (3).ا ه بتصرف. قال هاشم (4): أول الوضوء يفاض على الكفين (5).

* المطلب الرابع:

في المضمضة والإستنشاق ثلاثة أقوال:

__________

(1) كتاب المصنف، كتاب عظيم، آلفه الشيخ أبو بكر أحمد بن عبدالله بن موسى الكندي (557ه)، وقد انتهج المؤلف في كتابه طريق البسط والتجميع لأبواب كتابه وفصوله، وعمد إلى القضايا الفقهية، فذكرها في عمومها، ثم أدرج تحت كل منها كثير من المسائل والفرعيات، وقد قام بذكر أقوال الفقهاء وخلافاتهم ودلائلهم، مؤيدة بأصولها من مصادر الدين الإسلامي، ويقع الكتاب في واحد وأربعين مجلدا وهو مطبوع. (ينظر: مقدمة كتاب المصنف، للعلامة أبو بكر أحمد بن عبدالله بن موسى الكندي، تحقيق عبد المنعم عامر، د. جار الله أحمد، 1/ 5، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، بدون طبعة وتاريخ نشر).

(2) أخرجه أحمد بن حنبل، حديث أوس بن أبي أوس، ص1129، ح ms39 (16171).

(2) المصنف، 4/ 57.

(3) هاشم بن غيلان السيجاني، نسبة إلى سيجاء، بلد من أعمال سمائل، عاش في القرن الثاني الهجري، أخذ العلم عن الشيخ موسى بن أبي جابر الأزكوي، وفيما يبدو أنه أدرك إمامة محمد بن أبي عفان، ومن أهم تلامذته إبنه محمد، والعلامة موسى بن علي، وله أجوبة في مسائل الأديان والأحكام، وكانت وفاته فيما يبدو في أيام إمامة عبدالملك بن حميد وقبره معروف في سيجاء. (ينظر: إتحاف الأعيان، 1/ 232 وما بعدها).

(4) المصنف، 4/ 57.

(5) ينظر: كتاب الإيضاح، 1/ 59.

قول: هما في الوضوء سنة، وفي الغسل فرض، وهو مذهبنا (1) وعليه الشافعي ومالك وأبو حنيفة (2).

وقول: إنهما فرض فيه، وعليه ابن أبي ليلى (3) وجماعة من أهل الظاهر.

وقول: إن الإستنشاق فرض، والمضمضة سنة، وعليه أبو ثور وأبو عبيد (4) وجماعة من أهل الظاهر.

__________

(1) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،1/ 110، كتاب الأم، 1/ 76، 77، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،1/ 356.

(2) محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبدالرحمن، قاضي الكوفة وأحد الأعلام،روى عن أخيه عيسى والشعبي وعطاء ونافع، قال أبو حاتم: محله الصدق، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة جائز الحديث، مات سنة 148ه. (ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، 4/ 179، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط1، 1417ه / 1997م، تهذيب الكمال في اسماء الرجال، للحافظ جمال الدين المزي، 17/ 372، مؤسسة الرسالة، ط1، 1408 ه /1988م، الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، 4/ 299، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط2، 1423ه / 2002م).

(3) القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي، أحد أئمة الإسلام فقها ولغة وأدبا، أخذ العلم عن الشافعي والكسائي، قال عنه ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثا، فيصلي ثلثه، وينام ثلثه، ويصنف ثلثه، توفي سنة 224 ه. (ينظر: انباه الرواة على أنباه النحاه، لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي، 3/ 12، المكتبة العصرية، بيروت - لبنان، ط2، 1424 ه / 2004م).

وسبب الخلاف: اختلافهم في السنن المروية في ذلك، هل هي زيادة تعارض آية الوضوء أولا؟ ms40 فمن رآها زيادة لو حملت على الوجوب عارضت الآية المقصود بها تأصيل الوضوء وتبيينه، أخرجها من حكم الوجوب إلى حكم الندب، ومن لم يفهم معارضتها للآية، حمالها على الوجوب لنصها على حسب الظاهر، ومن استوت عنده السنن الواردة القولية والفعلية في حملها على الوجوب جعل حكمهما متحدا واجبا ولم يفرق بينهما، ومن حمل القول على الوجوب، والفعل على الندب، جعل المضمضة واجبة لنقلها عن قوله، وجعل الإستنشاق ندبا لنقله عن فعله.

وصحح القطب كونهما سنة واجبة يعيد الوضوء والصلاة تاركهما عمدا، وفي الناسي مطلقا، أي المتوضىء والمغتسل ناسيين، وفي عامد الترك في الغسل روايتان، الراجحة الوجوب، وأيضا الفم والأنف من أعضاء الظاهر بدليل تأثرهما بالحدث الأصغر، حتى أنهما يغسلان في الوضوء، ففي الأمر بغسل الجنابة أمر بغسلهما (1).

والمضمضة: هي غسل باطن الفم، بأن يأخذ الماء بفيه فيخضخضه ثم يمجه، وينبغي أن يدخل أصبعه في فمه، ويدلك بها أسنانه من رباعيته بالشدق الأيمن الأعلى إلى الرباعية السفلى، ثم يدلك مقدم فيه، والأولى أن ينهي إلى حيث ابتدأ وذلك باليد اليسرى بعد أن يجعل الماء باليمنى، وكذلك في الاستنشاق، وغن كانت لثاته تدمى بذلك فليكتف بخضخضة الماء بلسانه.

والاستنشاق: غسل باطن الأنف بأن يجبذ (2) الماء بخياشيمه، ويدخل سبابته ووسطاه إلى العظم إنأمكنه ولم يتضرر به، ويجعل إبهامه وسبابته على أنفه ثم ينثر الماء بالنفس.

__________

(1) ينظر الذهب الخالص، ص105، 106.

(2) جبذ يجبذ جبذا: لغة في جذب، وفي الحديث "فجبذني رجل من خلفي". (ينظر: لسان العرب، لابن منظور، 3/ 66، 67، دار صادر، ط1، 2000م).

ويبالغ فيهما مفطرا، ويقتصر على دون المبالغة صائما، ويفعلهما من غرفة دفعة بجعل الماء في كفه، ويأخذ منه بفيه وأنفه في حال واحد إن أمكن، أو يأخذ بفيه فيمضمض ويسبه، ثم بأنفه فيستنشق، ثم يفعل ذلك مرة ثانية بغرفة أخرى، ثم بغرفة ثالثة، واستحب بعض أن يتمضمض ثلاثا من غرفة واحدة، ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة.

وفي عبارة الشيخ إسماعيل: دخول المج في حكم تمام المضمضة، وعليه فلو ابتلعه لم يأت ms41 بالسنة، كما لو أدخل الماء بيده، وإن إدخال الإصبع مستحب (1).

وفي (الديوان) (2): لا بأس ببلعه بعد مضمضمته لا قبلها، ولا إن رده قبلها وإنما يمضمض فيصبه قدامه وقيل: في كفه اليسرى ثم يصب عليه الماء بعد ذلك، وفي صبه بعد المضمضة موافقة السنة، ولخروج الذنوب مع ماء الوضوء، بل الصحيح عدم إجزائه إن بلعه، أما استنشاق الماء، أي: جذبه بالنفس إلى الخياشيم، واستنثاره أي: إخراجه منتثرا بالنفس، فكلاهما سنة واحدة، والمستحب جعل الماء في الفم والأنف باليمنى، وعرك اللثات والأسنان والإستنشاق باليسرى، كما يغسل رجليه ويستنجي بها.

__________

(1) ينظر: قواعد الإسلام، 1/ 172.

(2) ديوان الأشياخ ويقال له أيضا ديوان العزابه، ويوجد في خمسة وعشرين جزءا، ألفه عشرة من فقهاء القرن الخامس، وبعد البحث والتقصي والسؤال عن الكتاب لم أستطع العثور عليه ولعله يكون مفقودا. (ينظر: كتاب النيل وشفاء العليل، للشيخ ضياء الدين عبدالعزيز الثميني، صححه وعلق عليه عبدالرحمن بكلي، 3/ 1080، ط2، 1389ه/1969م).

وحكمة الابتداء بالفم والأنف لإدراك أوصاف الماء الثلاثة: اللون والطعم والرائحة، وحكمة تقديم المضمضة لشرف منافع الفم، لأنه محل النطق بتوحيد الله وتمجيده، وتلاوة كلامه، وذكره بأسمائه وصفاته، ومحل الإقرار بجملة ما يجب الإقرار به، ومحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،ولأن الصلاة لا تتصور إلا بإجراء ما ينطق به منها على مخارج الحروف، ولأن الفم مدخل القوت الذي به قوام البدن، ولأن اللسان هو ترجمان القلب وقلم العقل.

وعن عمرو بن عنبسة (1) المسمى ربع الإسلام قال: قلت: يا رسول الله، حدثني عن الوضوء

__________

(1) عمرو بن عبسه بن عامر بن خالد بن ناظره، أسلم قديما أول الإسلام، كان يقال هو ربع الإسلام أي رابع أهل الإسلام، قال: تقدمني ثلاثة وكنت رابعهم، قدم المدينة بعد مضي بدر وأحد والخندق، ونزل بعد ذلك الشام، روى عنه الصحابة عبدالله بن مسعود، وأبو أمامة الباهلي، ومن التابعين أبو إدريس الخولاني، وعدي بن أرطأه. (ينظر: الإستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبدالبر، 3/ 1192، دار الجيل، بيروت - لبنان، ط1، 1412 ه / 1992م، أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز ms42 الدين بن الأثير، 4/ 266، وما بعدها، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1407 ه / 1996م).

(2) سبق تخريجه.

(3) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب إسلام عمرو بن عبسه، ص323، ح (832)، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب ما روي في فضل الوضوء واستيعاب جميع القدم في الوضوء بالماء، 1/ 107، ح (2).

فقال: " ما فيكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق إلا خرجت خطاياه (1) - وفي رواية - إلا خرت خطاياه - أي سقطت - من فيه وخياشمه مع الماء ... " (2) الحديث ويروى: " إلا جرت - بالجيم فالراء المهملة - مع ماء الوضوء " (3) والمراد بالخطايا الصغائر، وخروجها مجاز عن غفرانها، ولأنها أعراض وقيل: بإمكان تشكلها فتخرج حقيقة مع الماء.

وفي الحديث تقديم المضمضة فيقضي بالتفريق بين المضمضة والاستنشاق، وعلل باختلاف العضوين، فيتعين الترتيب كسائر الجوارح، وقيل بندبية الترتيب لأنهما بالمقاربة كعضو واحد، ويظهر أن محل الخلاف في أفضلية الترتيب فلو فعل كيفما أمكنه كان آتيا بالسنة.

ولو عورض هذا الحديث بحديث لقيط بن صبرة (4)

__________

(1) لم أقف على تخريجه بهذه الرواية.

(2) لقيط بن عامر بن صبرة بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري، أبو رزين العقيلي، له صحبة، عداده في أهل الطائف، هكذا نسبه غير واحد من الأئمة، ومنهم من جعل لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة، قال ابن عبدالبر: وليس بشيء، وقال عبدالغني بن سعيد المصري الحافظ: أبو رزين العقيلي وهو لقيط بن عامر، وهو لقيط بن صيرة، (ينظر: أسد الغابة، 4/ 547، الإصابة، 5/ 507، 508، تهذيب الكمال، 24/ 248، 249، الإستيعاب، 3/ 1339).

(3) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب آداب الوضوء وفرضه، ص30، ح (93).

(4) سبق تخريجها.

(8) سبق تخريجه.

:" إذا توضأت فضع في أنفك ماء، ثم استنثر " (1) والفاء للتعقيب، فيلزم منه كون الاستنشاق عقيب سائر الوضوء، أجيب: بأن قوله عليه السلام: " إذا توضأت " بمنزله قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) (2) ومعناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فكذا في الحديث:" إذا أردت الوضوء فضع في أنفك ماء ... إلخ " (3) وقد أخذ تقديم المضمضة من حديث عمرو أي: ضع في أنفك ماء بعد المضمضة، ويمكن كون المراد ms43 بالوضوء هنا غسل اليدين أولا، فيكون هو ابتداء، وتكون المضمضة مترتبة عليه، ويكون وضع الماء في الأنف مرتبا على المضمضة.

قال ابن بركة بعد ذكر تنازع الناس في وجوب الاستنشاق: إن نظره يوجب أن الطهارة لا تتم إلا به، لحديث لقيط، ولقوله عليه السلام لغير لقيط:"إذا توضأت فأبلغ في أنفك ماء ثم استنثره" (4) فهو واجب بالسنة ووجوب سائر الأعضاء بالقرآن (5) ا ه.

ومن معاني كلامه اختلاف الأصحاب في من نسي المضمضة والاستنشاق، فقال بعضهم: صلاته جائزة، وقال بعضهم: إن ذكر في الصلاة أو قبل الدخول فيها أعاد ما نسي واستقبل صلاته، وقال بعضهم: لا تتم الصلاة إلا بالمضمضة والاستنشاق، نسي أو تعمد، صلى أو لم يصل، وهذا بناء على حمل الحديث على الإيجاب، لأن أوامره عليه السلام على الوجوب حتى يقوم دليل غيره (6) ا ه.

__________

(4) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب آداب الوضوء وفرضه، ص30، ح (93)، من طريق أخرى غير طريق لقيط بن صبرة، ولم يذكر الطريق، وأخرجه النسائي، كتاب الطهارة، باب الأمر بالإستنثار، ص27، ح (89)، من طريق سلمة بن قيس، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الإستنشاق والإستنثار، ص58، ح (406)، من طريق سلمة بن قيس.

(5) الجامع لابن بركة، 1/ 369.

(6) ينظر الخلاف في بيان الشرع، 8/ 92.

وعن أبي سعيد: عامة قول الأصحاب إن نسيهما في غسل الجنابة لزوم إعادتهما وإعادة الصلاة، وعامة قولهم: إن نسيهما في الوضوء أن لا إعادة عليه إن صلى، وأما في العمد فعلى الجنب إعادة الصلاة، وفي عامة قولهم: إن تركهما المتوضىء، ويخرج في معاني قولهم: إذا ترك المضمضة والاستنشاق من جنابة أو غير جنابة أن عليه إعادتهما، وفي بعض قولهم: يعيدهما مع الوضوء (1) ا ه. باختصار.

ولو أجرى الماء على ظاهر منخريه لم يكن مستنشقا، ولو تركه عمدا أو جهلا، أعاد الصلاة عمدا، وفي إعادتها على الجهل قولان، وكذا لو تركهما في الوضوء جاهلا.

__________

(1) المرجع السابق، 8/ 91، 92.

قال أبو عبدالله (1): من تمضمض ولم يدخل يده في فيه فلا بأس عليه، إلا أن ms44 يكون جنبا، قال محبوب (2): أظن الربيع كان يدخل اليمنى واليسرى، قال هاشم (3): يجزىء في المضمضة بغير إيلاج الإصبع، قال: وأما أنا فلا تطيب نفسي حتى أولج الإصبع قال أبو إبراهيم (4): لا يدخل المتمضمض والمستنشق إصبعه في فيه ولا في أنفه إلا أن يشاء ذلك (5).

* المطلب الخامس:

اتفقت الأمة على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء، لقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) [المائدة: 6] واختلفت في ثلاثة مواضع:

1 - أولها: البياض المتوسط بين العذار (6) والأذن.

__________

(1) أبو عبدالله هو نفسه محمد بن محبوب، وقد سبقت ترجمته.

(2) محبوب هو الشيخ العلامة أبو سفيان محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي، عالم مؤرخ، عاش في القرن الثالث الهجري، وهو جد الإمام سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب، من سادات آل الرحيل بصحار، وكان ربيبا للإمام الربيع بن حبيب، وقد مات محبوب بن الرحيل قبل بلوغ ولديه سفيان ومحبر. (ينظر: إتحاف الأعيان، 1/ 217، وما بعدها، دليل أعلام عمان، ص143).

(3) سبقت ترجمته

(4) أبو إبراهيم هو محمد بن سعيد بن أبي بكر الأزكوي، عالم عاش في القرن الرابع الهجري، كان في زمن ابن أبي المؤثر، كان ممن وقف في أمر موسى بن موسى، وراشد بن النظر موقف التوقف وعدم القول بقول معين. (ينظر: دليل أعلام عمان، ص146).

(5) ينظر أقوال العلماء، كتاب معارج الأمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، للشيخ عبدالله بن حميد السالمي، 2/ 27، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1403ه / 1983م.

(6) العذار: يقال عذار الرجل شعره النابت في موضع العذار، والعذار: استواء شعر الغلام، يقال ما أحسن عذاره أي خط لحيته. (ينظر: لسان العرب، 10/ 77).

2 - وفي غسل ما انسدل (1) من اللحية.

3 - وفي تخليلها.

ففي مشهور مالك نفي ذلك البياض عن جملة الوجه (2)، وفرق بعض أصحابه بين الأمرد والملتحي، وقال أبو حنيفة والشافعي: هو من الوجه (3)، وأما المنسدل من اللحية فأوجب مالك إمرار الماء عليه (4)، ولم يوجبه أبو حنيفة (5)، ولا الشافعي في أحد قوليه (6).

__________

(1) سدل الشعر والثوب والسر يسدله ويسدله سدلا وأسدله: أرخاه وأرسله، ms45 وشعر منسدل: مسترسل كثير طويل قد وقع على الظهر. (ينظر: لسان العرب، 7/ 155).

(2) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/ 358.

(3) ينظر: كتاب الأم، 1/ 77، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 1/ 67.

(7) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/ 358.

(4) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 1/ 67.

(9) ينظر: الأم، 1/ 77.

(5) 10) هنا وجدت إشكالية في مسألة "تخليل اللحية"، حيث أني رجعت إلى قول مالك، وقول أبي حنيفة والشافعي، ولم أجدهم يقولوا بوجوب تخليل اللحية، ولعل في الكلام سقط، فقد قال ابن رشد في كتابه بداية المجتهد "وأما تخليل اللحية فمذهب مالك، أنه ليس واجبا"، وعبارة الإمام مالك في المدونة الكبرى "تحرك اللحية في الوضوء من غير تخليل"، وعبارة ابن الهمام الحنفي في شرحه لفتح القدير "وأما تخليل اللحية فليس بمسنون عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبويوسف رحمه الله هو مسنون "، وجاءت عبارة الشافعي في الأم بما نصه "ولا أرى ما تحت منابت مجتمع اللحية واجب الغسل، وإذا لم يجب غسله لم يجب تخليله". (ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/ 358، الأم، 1/ 78، المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، 1/ 18، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، 1398ه / 1978م، شرح فتح القدير، للشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد، 1/ 24، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، بدون طبعة وتاريخ نشر).

وسبب الخلاف: خفاء حد مسمى الوجه ن هل يتناول هذين الموضعين أو لا؟

وأما تخليل اللحية: فذهب مالك إلى وجوبه كأبي حنيفة والشافعي في الوضوء (1)، وسبب الخلاف: اختلافهم في صحة الأخبار الواردة بتخليل اللحية، والمذهب: إن الوجه المأمور بغسله هو معقول العرب وهو ما واجه به الإنسان وظهر، فخوطبنا بما نعرفه في لغتنا (2)

__________

(1)

(1) الجامع، لابن بركة، 1/ 262.

(2) أخرجه ابن ماجه في سننه من طريق عثمان بن عفان أن رسول الله "توضأ فخلل لحيته"، كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية، ص60، ح (430)، وأخرج أبو داود في سننه من طريق أنس بن مالك "أن رسول الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عزوجل "، كتاب الطهارة، باب تخليل ms46 اللحية ص39، ح (145).

(3) الجامع الصغير، 1/ 177، 178.

(2) صاحب الإيضاح، هو العلامة عامر بن علي بن عامر الشماخي، أبو ساكن، وهو أحد أكبر مشايخ الأباضية في جبل نفوسة بليبيا، أخذ العلم عن الشيخ أبي موسى عيسى بن عيسى الطرميسي، وكان ملازما مصاحبا لأبي عزيز بن إبراهيم بن أبي يحيى، وقد تخرج على يديه نوابغ العلماء منهم: ولده موسى، حفيده سليمان، وقد ألف العديد من المؤلفات، ولعل من أبرزها كتاب "الإيضاح"، وقد سبقت ترجمة الكتاب في بداية البحث، وكتاب في العقيدة، توفي سنة 792 ه / 1389م. (ينظر: معجم أعلام الأباضية، 2/ 240، مقدمة كتاب الإيضاح، ج1).

(5) الإيضاح، 1/ 66، وما بعدها.

، وعليه فالبياض بين العذار والأذن المعبر عنه بالمنشأ داخل في الوجه، وحده من معتاد العشر للذقن، أعني أول منبته الملاقي لشعر الرأس، وهكذا إلى منقطع شعر الرأس، مع دخول شيء من الشعر ليتم تعميم الوجه من الأعلى، إلى آخر منسدل اللحية نازلا، هذا بمراعاة طول الوجه، وأما عرضه فمن الأذن إلى الأذن، أو قل من آخر عظم الفك مما يلي الأذن إلى آخر الثاني، مع تخليل اللحية للحديث (1) وهو صحيح.

قال القطب: غسل الوجه من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن، ومن الأذن للأذن، ويغسل جزءا من الرأس ليتحقق تعميم الوجه، ولا بد من إيصال الماء إلى أصول الشعر الخفيف، كالحاجب والهدب والشارب وجانب اللحية، ويغسل ما بين العارض والأذن، وقيل: يغسل ما بين جوانب اللحية داخلا، ويقصد الموضع الذي تحت الشفة السفلى، ومن نبت الشعر في جبهته فليغسل من المعتاد، وكذا الأصلع، ويغسل ما ظهر من شفتيه وأنفه، وقيل: ما أحمر من شفتيه مع الفم فإنه منه، ويأخذ الماء لوجهه إن أمكن باليمنى، وإلا فباليسرى، ويفرغه من إحداهما في الأخرى ويجمعهما، ويغسل وجهه من فوق إلى أسفل، ويجزىء من أسفل ومن جانب، ولكن لا بد من إيصال الماء في يديه، ولا يجزىء بلتهما، وليس تخليل اللحية بواجب بل مستحب خلافا لبعض، ويشرب عينيه الماء إن كان لا يضرهما (2) ا ه ..

قال صاحب (الإيضاح) (3): غسل مواضع اللحية واجب، ms47 لأنه مواجه به إذا لم يكن هناك شعر، فإذا ظهر فيه شعر وستره لم يجب عليه غسله، لأن اسم الوجه زال عنه ... إلى آخر عبارته، محتجا بوضوئه عليه السلام مرة مرة، وان المرة غير كافية لإيصال الماء إلى منابت اللحية، واحتج أيضا بالتيمم، ومن المعلوم أنه لا يؤمر فيه بإيصال الصعيد إلى غير ظاهر البشرة وظاهر الشعر (4) ا ه.

وأقول: قد يتوجه عليه البحث بأن المرة مع العرك والتخليل غير مستحيل وصول رطوبتها إلى منابت الشعر بما أن الغسل لا يصدق إلا بالعرك، هذا مع أن منابت الشعر من اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة غير خارجة من مسمى جارحة الوجه، ألا ترى أنهم جعلوها من حكم الوجه في الأروش، بغير فرق بين ما ظهر من الشعر وبين ما ستره الشعر من بشرة الوجه، وعلى هذا القياس فالخطاب متوجه إلى غسل الوجه بما فيه، وما يصدق عليه اسم وجه.

وأما التيمم، فالمأخوذ من الخطاب بالمسح بالصعيد الاكتفاء بما ظهر، ولذلك أنكر صلى الله عليه وسلم على عمار بن ياسر تمعكه بالتراب لجنابة أجنبها فأعدم الماء، وقال: " إنما يكفيك هكذا "

ومسح وجهه ويديه إلى الرسغين " (1) وفي هذا البيان رد لعمار من تلك المبالغة التي ظن وجوبها، إلى الحد اليسير الذي أراه إياه، وهذا خلاف مفهوم الغسل، فإنه يقضي بالعرك، والسنة أيضا قاضية بالإسباغ قولا وفعلا، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وقد علمت الخلاف في وجوبهما، فالفرض الواجب أحق بالمبالغة منهما، ولا تصدق المبالغة بدون إيصال الماء إلى منابت الشعر، سواء كثف أو رق، وقد قال عليه السلام في الغسل من الجنابة: " بلوا الشعر، وأنقوا البشر " (2)

__________

(1) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، ص46، ح (170)، وأخرجه البخاري، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، ص89، ح (347)، بلفظ مخالف، وأخرجه ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب في التيمم ضربة واحدة، ص72، ح (569)، بلفظ مخالف.

(2) أخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، ms48 ص37، ح (106)، من طريق أبي هريرة، بلفظ مقارب، وأخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، ص39، ح (139)، رواه ابن عباس بلفظه. وأخرجه أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، ص51، ح (248)، من طريق أبي هريرة، بلفظ مقارب.

(3) كتاب الشرح، للإمام ابن بركة، والظاهر أن هذا الكتاب كان موجودا حتى القرن السادس الهجري؛ لأن صاحب بيان الشرع، وهو من علماء أوائل هذا القرن يورد بعض النقول عنه في كتابه المذكور، وبما أن الشيخ أبو مسلم ينقل كثيرا عن صاحب بيان الشرع، فلعله نقل كلام (الشرح) من صاحب بيان الشرع، أو أن الشيخ أبو مسلم كان يملك نسخة من شرح الجامع لابن بركة ولكن هذا الرأي قد يستبعد لأنه لو كانت لديه نسخة من الشرح لكانت متداولة بين الناس، على العموم أنا بحثت عن الكتاب ولم أستطع العثور عليه، والكلام الذي أورده أبو مسلم وجدته بنصه في بيان الشرع. (ينظر: بيان الشرع، 9/ 10، 36، 64 -65، 94 - 95).

وأمر النساء بغمر القرون، حرصا منه على وصول الماء إلى البشرة ولو سترتها الشعور، وليس الوضوء أولى بالتساهل فيه، ولا الغسل بأحق بإنقاء البشر، سواء كان الغسل والوضوء عبادتين معقولتين أو غير معقولتين، قلت هذا نظرا وبحثا، ولم أقصد مخالفة القطب، ولا غيره من الأصحاب القائلين باستحباب تخليل اللحية لا بوجوبه، فلعلهم علموا ما لم أعلمه في المقام ن والله أعلم.

وفي كتاب (الشرح) (1) وحد الوجه المأمور بغسله هو ما يواجه صاحبه، فحده من أعلى منتهى تقبض وجهه عند الإشكال من رأس الأقرع، أو من ارتفع شعره عن وجهه، وأما من شعره في أماكنه فغسل وجهه إلى شعر رأسه، وحده من أسفله إلى ذقنه، ثم يعم بالماء ما خرج من شعر لحيته إلى أذنه، وإنما انتهينا بذكر الغسل إلى الأذنين للاختلاف بين الفقهاء في منتهى الوجه إليهما أو دونهما، فقال بعضهم: الوجه إلى الأذنين، وقال بعضهم: مقدمهما من الوجه، وقال بعضهم: يغسلان مع الوجه، وقال بعضهم: المنشأ ليس من الوجه، وهو ما بين ms49 صفحة الأذن وصفحة الوجه، وقال بعضهم: الوجه إلى العظم الناتىء دون الأذن، وهذا يوجد لمحمد بن محبوب في حد الوجه عند الإقتصاص، وقد قام الدليل أن الأذنين ليستا من الوجه، لما رأينا من إجماعهم على ترك الأمر لمن ترك غسلهما عند غسل الوجه، فدل على أنهما ليستا من الوجه، ووجب استيعاب ما دخل في الاختلاف بغير دليل.

الحجة على أن حد الوجه المفترض غسله من أول منابت شعر الرأس إلى أصل الأذن قوله تعالى {قد نرى تقلب وجهك في السماء} (2)

__________

(2) البقرة /144.

(2) ينظر: بيان الشرع، 8/ 97، 98.

(3) ينظر: الجامع لابن بركة، 1/ 262.

(4) كتاب الإشراف، للإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، (ت: 319ه)، وقد سمي الكتاب باسماء عدة منها: "الإشراف على مذاهب أهل العلم"، و"الإشراف في إختلاف العلماء"، "والإشراف في الإختلاف"، وهذا الكتاب كتاب في الفقه المقارن إذ يذكر ابن المنذر أراء العلماء في المسألة الواحدة من مختلف المذاهب، وقد فقد الكثير من هذا الكتاب، وقد أعملت وسعي في سبيل الحصول على هذا الكتاب ولم أجده ولعله يكون مفقودا، وقد سألت أحد المتخصصين وقال لي: إن الكتاب موجود فقط بداية من باب الصلاة إلى نهاية باب المعاملات، والباقي مفقود حتى الآن، وقد تعقب على الكتاب من علمائنا الإمام أبي سعيد الكدمي فيما يسمى "بزيادات أبي سعيد على كتاب الإشراف"، فقد تعقبه أبو سعيد في كل مسألة ذكرها، فصحح وضعف وقرب وبعد. (ينظر: قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي، عبارة عن ندوة شارك فيها جمع من المفكرين، ص133، ط1، 1422ه/2001م، سير أعلام النبلاء، 14/ 490، وما بعدها، الأعلام للزركلي، 6/ 184).

وليس انكشاف الشعر عن مواضعه بزائد في فرض طهارته، قال: ولا أعلم خلافا أن المتيمم لا يجب عليه تخليل لحيته، ولا يؤمر بذلك استحبابا، فاتفاقهم على أن ترك ذلك مؤد لفرضه، ماسح لجميع وجهه، دليل على أن اسم الوجه غير لاحق بالموضع الذي يورايه شعره (1) ا ه، كلام ابن بركة في (شرح الجامع) لابن جعفر.

وعبارة الإيضاح هي نص عبارة ابن بركة أيضا في جامعه ms50 (2)، فتراه والقطب متابعين له في عدم وجوب تخليل اللحية، وأن ما واراه الشعر لا يسمى وجها.

قال في (الإشراف) (3)

__________

(3)

(1) عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهم أبو محمد المكي، ولد بالجند من اليمن سنة 27ه، ونشأ بمكة، وكان أسود أعور أشل أعرج، ثم عمي في آخر عمره، وكان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا، روى عن: ابن عباس، وابن عمرو، وزيد بن أرقم، وروى عنه: ابنه يعقوب، ومجاهد، والزهري، لم يكن له فراش الإ المسجد الحرام إلى أن مات سنة 114ه. (ينظر: تهذيب التهذيب، للإمام ابن حجر العسقلاني، 7/ 179، 180، دار الفكر، ط1، 1404ه/1984م، الثقات، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي، 2/ 382، در الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1419ه / 1998م، تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، 2/ 22، دار المعرفة، بيروت - لبنان، ط2، 1395 ه / 1975م).

(2) أبو بكر هو أحمد بن عبدالله بن موسى الكندي، عالم وفقيه من علماء القرن السادس الهجري، من قرية سمد بنزوى، تتلمذ على الشيخ أحمد بن محمد بن صالح، وعلى غيره من العلماء الأجلاء، فنهل من علمهم الغزير حتى صار من كبار العلماء، ألف عدة كتب منها "المصنف"، في الأديان والأحكام وكتاب "التسهيل في الميراث"، توفي سنة 557ه. (ينظر: دليل أعلام عمان، ص28، قلائد الجمان في أسماء بعض شعراء عمان، للسيد حمد بن سيف بن محمد البوسعيدي، ص19، مسقط، 1413ه / 1993م).

(3) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف "بابن راهويه" المروزي، ولد سنة 161ه، عالم خراسان في عصره، وهو أحد كبار الحفاظ، روى عن: ابن عيينه، وابن علية، وجرير، وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، قال فيه الخطيب البغدادي: اجتمع له الحديثوالفقه والحفظ والصدق والورع، وله تصانيف منها "المسند - خ"، استوطن نيسابور، وتوفي بها سنة 238 ه. (ينظر: تهذيب التهذيب، 1/ 190، وما بعدها، الأعلام للزركلي، 1/ 292، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي، 1/ 182، وما بعدها، دار المعرفة، بيروت - لبنان، بدون طبعة وتاريخ نشر).

: اختلفوا في تخليل اللحية، فكان سفيان الثوري ms51 والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي لا يرون تخليل اللحية واجبا، ومذهب أكثرهم أن ما مر عليه على ظاهر اللحية يجزىء،

وكان عطاء بن أبي رباح (1) يرى بل أصول اللحية.

وقال سعيد بن جبير: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها، وكان أبوبكر (2) يوجب الإعادة على من ترك غسل أصول الشعر.

__________

(1) عطاء بن السائب بن مالك، أبو محمد الكوفي، روى عن: أبيه، وأنس بن مالك، وروى عن: ابنه محمد، وإسماعيل بن أبي خالد، قال عنه أبو حاتم: كان محله الصدق قبل أن يختلط، وقال النسائي: ثقة في حديثه القديم إلا أنه تغير، مات سنة 36 ه. (ينظر: تهذيب التهذيب، 7/ 183، وما بعدها، الثقات، 2/ 383، تقريب التهذيب، 2/ 22.)

(2) أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي البصري، أحد الأعلام، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، روى عن: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وروى عنه: ثابت البناني، وخالد الحذاء، قال عنه يحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة، توفي سنة 90 ه. (ينظر: سير أعلام النبلاء، 4/ 207، أسد الغابة، 2/ 280، تهذيب الكمال، 9/ 214، وما بعدها).

وقال إسحاق (1): إذا ترك التخليل عامدا أعاد، وممن روينا عنه أنه كان يخلل لحيته علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن بن علي وابن عمر وانس بن مالك وابن أبي ليلى وعطاء بن السائب (2) ومجاهد وابن ميسرة، وممن روينا عنه أنه رخص في ترك تخليل اللحية: ابن عمر والحسن بن علي وطاووس وأبو العالية (3) والشعبي (4) ومحمد بن علي (5)

__________

(1) الشعبي عامر بن شراحيل بن عبد الحميري أبو عمرو الكوفي من شعب همدان، ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب، روى عن: أسامة بن زيد، وزيد بن ثابت، وروى عنه:

محمد بن قيس الأسدي، وإبراهيم بن مهاجر، قال ابن معين وأبو زرعة: الشعبي ثقة، مات سنة 110 ه. (ينظر: تذكرة الحفاظ، لأبي عبدالله شمس الدين محمد الذهبي، 1/ 79، دار إحياء التراث العربي، بدون طبعة وتاريخ نشر، تهذيب التهذيب، 5/ 57،وما بعدها، تهذيب الكمال، ms52 14/ 28، وما بعدها).

(2) محمد بن علي بن أبي طالب، الهاشمي القرشي، المعروف بابن الحنفية، ولد سنة 21 ه، روى عن: عبدالله بن عباس، وعثمان بن عفان، وروى عنه: ابناه إبراهيم والحسن، وعطاء بن أبي رباح، توفي سنة 81 ه. (ينظر: الأعلام، 6/ 270، تهذيب الكمال، 26/ 147، وما بعدها).

(5)

(1) سعيد بن عبدالعزيز بن ابي يحيى التنوخي، أبو محمد، فقيه أهل الشام ومفتيهم بدمشق بعد الأوزاعي، ولد سنة 90 ه، روى عن: إسماعيل بن عبيد الله، وربيعة بن يزيد، وروى عنه: أبو عاصم الضحاك المخلد، وسفيان الثوري، قال عنه عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ليس بالشام رجل أصح حديثا من سعيد بن عبدالعزيز، وقال أبو حاتم والعجلي: ثقة، توفي سنة 167 ه. (ينظر: الجرح والتعديل، للإمام شيخ الإسلام الرازي، 4/ 52، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط1، 1372 ه / 1952م، تهذيب الكمال، 10/ 539، وما بعدها، الأعلام، 3/ 97، تهذيب التهذيب، 4/ 53، 54).

ومجاهد.

وقال سعيد بن عبدالعزيز (1) والأوزاعي: ليس عرك العارضين وتشبيك اللحية بواجب.

قال أبو بكر: غسل ما تحت شعر اللحية في الوضوء غير واجب إذ لا حجة تدل على وجوب ذلك.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا شبه ما مضى كله، أو ما يزيد عليه، وأكثر ما وجدنا يؤكدون في غسل ما أقبل إلى الوجه من اللحية، لثبوته من الوجه عندي قبل أن تنبت فيه اللحية، وكذلك الفنيكة، وهو عندهم فيما معي طرف اللحية وأشده ما أقبل (2) ... انتهى.

وفي لفظ آخر: سألت أبا سعيد عن الرجل إذا أخذت لحيته شيئا من وجهه، هل عليه إذا أراد أن يتمسح أن يدلك الشعر المتصل من اللحية بوجهه، حتى يصل الماء الجلد من تحت الشعر؟

قال: معي أن عليه ذلك في جميع ما كان من وجهه، كان فيه شعر أو لم يكن فيه شعر.

قلت له: فعليه أن يبل الجلد من تحت لحيته من غير الوجه؟ قال: معي أن بعضا يقول ذلك،وبعضا يقول يمسح اللحية من فوق الشعر.

قلت له: فحد الوجه عندك إلى أين من ms53 اللحية؟

قال: معي أنه ما أقبل من اللحي الأسفل، أحب أن يكون من الوجه في الوضوء (3). ا ه.

وسئل هاشم رحمه الله عن العارضين هل يخلل شعرهما؟ قال: ما رأيت أحدا يصنع ذلك إلا منيرا (4)

__________

(1) بيان الشرع، 8/ 95.

(2) المرجع السابق، 8/ 97.

(3) منير بن النير هو الشيخ العلامة الشهيد المنير بن النير بن عبدالملك بن وسار بن وهب الجعلاني، كان مرجعا في الفقه مع تقدم سنه خصوصا في مسائل الحلال والحرام، استشهد في موقعة دما، توفي سنة 280 ه، وله من العمر مائة وعشر سنين. (ينظر: إتحاف الأعيان، 1/ 225، دليل أعلام عمان، ص154).

(4) سبقت ترجمته.

(6) موسى بن علي بن عزرة الأزكوي أبو علي، ولد عام 177ه، نشأ في وطنه مدينة إزكي، من أهم أشياخه: والده العلامة علي بن عزرة، والعلامة هاشم بن غيلان السيجاني، ومن أهم مؤلفاته كتاب "الجامع"، وتوفي عام 234ه. (ينظر: إتحاف الأعيان، 1/ 238، دليل أعلام عمان، ص36).

رحمه الله، وروى هاشم أن أبا بكر الموصلي (1) لم يكن يخلل ذقنا ولا عارضين، وكان هاشم يمدح أبا بكر في مجلسه بحسن الرأي، وقيل لهاشم في طهور الوجه، قال: كان موسى (2) يقول: أعرك الذقن، أي خلل شعر الذقن حتى تبتل أصوله، وكان يقول الذقن واللحية.

وفي: (الضياء) (3): وليس على الناس أن يخللوا الحاجين ولا العنفقة ولكن يجري عليهما الماء (4).

وكان بعض المسلمين يخلل الذقن، وهو الموضع الذي فيه الشعر أسفل من العنفقة، وكان سليمان بن عثمان يخلله، وعنه صلى الله عليه وسلم:" أشربوا أعينكم الماء لعلها لا ترى نارا حامية " (5) وهو مستحب لا تفسد الصلاة بتركه إذا بالغ في غسل ما ظهر، والإشراب: ترك التعمد لإطباقهما، كما أنه لا يتعمد لفتحهما.

__________(2)

(1) كتاب الضياء للشيخ سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، ويعتبر هذا الكتاب من أبرز ما ألف في تراثنا في الفقه والأحكام الشرعية حيث استطاع العوتبي بما عرف من حذق وسعة إطلاع أن يجمع في موسوعته كل ما استطاع أن يستوحيه من الكتاب الكريم والسنة النبوية، ويقع الكتاب في أربعة وعشرين جزءا. (ينظر: مقدمة ms54 كتاب الضياء، للعلامة سلمة بن مسلم العوتبي، 1/ 9، سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافة، ط1، 1411ه / 1991م).

(3) ينظر: بيان الشرع، 8/ 111.

(4) لم أقف على تخريجه، وقد ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، للعلامة محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، 2/ 359، دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ نشر.

(5) لم أقف على تخريجه.

(5) المصنف، 4/ 68.

وكره لطم الوجه بالماء، لحديث: " شنوا الماء شنا، ولا تثجوه ثجا" (1) والشن: التفريق، كالسن بالمهملة، وبالغ بعض فقال: لم يحكم وضوءا من لم يفتح عينيه، والمعتمد عركهما حتى يدخلهما الماء، أي: لا يتعمد لفتح ولا تغميض، ولكن يرخيهما إرخاء ليشربهما الماء.

قال محمد بن المسبح: إلا أن يكون جنبا فيبلهما بالماء (2).

قال ابن بركة: إن صح الخبر فهو على الندب للإجماع على إجازة مسح من لم يشربهما ولم يخلل الأصابع، ولولا الإجماع لوجب فرض العمل بذلك عند من يثبت الخبر (3).

وينبغي تعاهد الشاكل والمنشلة والمغفلة لورود الأمر به من السنة، فالشاكل: البياض الذي بين اللحية والأذن، ويقال له: المنشأ ن والمنشلة: موضع الخاتم من الإصبع، والمغفلة: العنفقة، سميت مغفلة لكثرة من

يغفل عن غسلها وغسل ما تحتها، قال ابن قتيبة (4)

__________

(1) المرجع السابق، 4/ 68.

(2) ابن قتيبة الإمام الثقة محمد بن الحسن بن عقتيبة العسقلاني، محدث فلسطين، سمع: صفوان بن صالح، وهشام بن عمار، وحدث عنه: أبو علي النيسابوري، وأبو هاشم المؤدب، وأبو بكر المقرئ، قال الدارقطني: ثقة، وقد فارقه ابن المقرئ في سنة 309ه، فلعله توفي سنة عشر، أو نحوها. (ينظر: تذكرة الحفاظ، 2/ 764، 765، سير أعلام النبلاء، 14/ 292، 293).

(4)

(1) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/ 366، كتاب الأم، 1/ 78، الفتاوي الهندية في مذهب أبي حنيفة، للشيخ نظام،1/ 4، دار صادر، بيروت، 1411ه / 1991م.

(2) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 6/ 124.

(3) العضد: ما فوق الساعد وهو ما بين المرفق إلى الكتف. (ينظر: لسان العرب، 10/ 181).

(4) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة، ص125، ح (246)، بلفظ مخالف.

: ولا أحسبه سمى موضع الخاتم منشلة، إلا أنه إذا غسله نشل الخاتم من ذلك، أي: اقتلعها ثم غسله فرد الخاتم ورأى أبو ms55 بكر رجلا يتوضأ فقال: عليك بالمغفلة والمنشلة.

* المطلب السادس:

الإجماع على أن غسل اليدين والذراعين فرض، لقوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} واختلف في إدخال المرافق فيها، فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى وجوب غسل المرفقين (1)، وذهب الطبري (2) وبعض المالكية وبعض أهل الظاهر إلى عدم وجوب إدخالها في الغسل.

وسبب الخلاف: الاشتراك الذي في حرف (إلى) وفي اسم اليد في كلام العرب، لأن حرف (إلى)) على الغاية تارة، وعلى معنى مع تارة، واليد تطلق على الكف فقط، وعليه مع الذراع، وعليه مع الذراع والعضد (3)، فمن صرف إلى المعنى المعية، أو اليد إلى الكف والذراع والعضد، أوجب غسل المرفقين، ومن صرف (إلى) لأكثر معناها وهو الغاية، وجعل اليد ما دون المرفق لم ير الحد داخلا في المحدود فلم يوجب غسل المرفقين.

واحتج الأولون بحديث أبي هريرة: أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ (4)، وهذا دليل يصار إليه إذا تردد المعنيان، ثم إن (إلى) أظهر في الغاية من المعية، واسم اليد أظهر فيما دون العضد، فرأي من لم يدخلهما من جهة الدلالة اللفظية أرجح القولين، وقول من أدخلهما بدلالة الخبر وبيانه أوضح، إلا بحمل الخبر على الندب، وفي رأي ثالث أن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإلا فلا.

وبهذا الاعتبار أدخل أصحابنا المرفق في واجب الغسل، لأنه من جنس اليد ليس خارجا عن جنسها.

__________

(1) النساء /2.

(2) البقرة /187.

قال في (الإيضاح): اختلفوا في إدخال المرافق في الغسل، والأصل في اختلافهم الاشتراك الذي في حرف (إلى) في كلام العرب، وذلك أن حرف (إلى) في كلام العرب مرة يدل على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، وهو بمعنى مع ههنا، الدليل أنا رأينا المحدودات كلها على ضربين، حد من جنس المحدود حده يدخل فيه، كقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} (1) ومحدود إلى غير جنسه ms56 حده لا يدخل فيه، كقوله تعالى: " {ثم أتموا الصيام إلى اليل} (2) فذلك حد وانتهاء، وكذلك قوله تعالى: " {يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا} (3) وكان المرفقان من جنس المحدود، ولذلك وجب أن يدخلا في الغسل (4) ا ه.

وتعقبه السدويكشي فقال: قوله: بمعنى مع لا يناسبه قوله الدليل إلى آخره، إذما أتى به دليلا إنما يأتي على أنها للغاية لا بمعنى مع، كما يظهر بالتأمل فيما كتبناه، فالأولى أن يجعل توجيها لكونها للغاية، لا لكونها بمعنى (مع) (5) ا ه.

قال القطب في (الذهب): وغسل اليمنى فاليسرى والمرفقين وهو الصحيح، أو دونهما، قولان (6) ا ه.

قال أبو سعيد في (الإشراف): عامة قول أصحابنا يخرج بغسل المرفقين، ولعله يجري في ذلك اختلاف ... إلخ (7) ا ه.

وفي (الضياء): وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ المرفقين في الوضوء أدار الماء عليهما (8).

__________

(3) مريم /85.

(4) ينظر: الإيضاح، 1/ 69، 70.

(5) المرجع السابق، 1/ 70.

(6) الذهب الخالص، ص106.

(7) قاموس الشريعة، 16/ 41.

(8) ينظر: بيان الشرع، 8/ 111.

وصرح ابن بركة في (الشرح) بأن المرفقين داخلان في الغسل بالإجماع (1)، ويالله العجب من ادعائه الإجماع، مع أن الخلاف حتى في المذهب! وعبارته في جامعه بنصها في (الإيضاح)، وقد نقلناها هنا، إلا أن (الإيضاح) اقتصر في النقل دون ما ذكره ابن بركة من الإجماع والحال أن لا إجماع، ونص عبارته في الجامع: وأيضا فإن غسل المرفقين مع اليدين واجب بإجماع الأمة، وهو أقوى حجة عند النظر (2) ا ه.

وينبغي إدارة الخاتم ليصل الماء إلى ما أحاط به، وتخليل الأصابع، للحديث، وهو غير واجب إجماعا، مع أن مواضع التخليل يجب إيصال الماء إليها وضوءا وغسلا، وفيه دليل الإجزاء لمن وصل الماء إلى بعض مواضع وضوئه أو غسله، ولو بدون إمرار اليد مع الماء عليها إذا أمرها على الأغلب من جوارح الوضوء، أو الأغلب من البدن في الغسل في قول من يلزم بإمرار اليد في الطهارة، ولو وقع قطع يد من مرفقها وجب غسل

موضع القطع لصيرورته من ظاهر الجارحة، كما لو كشط الجلد أو اندملت (3) جراحة وبقي الأثر غائرا. ms57

أما صفة الغسل: فالبداية باليمنى، بأن يبدأ بظاهرها من الكف إلى المرفق، ثم بباطنها من باطن الكف إلى المرفق، ثم يجمع الظاهر والباطن بالغسل، ثم يعكس في اليسرى، بأن يبدأ بباطن الكف صاعدا إلى المرفق، فالظاهر كذلك، ثم يجمعهما كذلك، وإنما ابتدىء بباطن اليسرى لأنه أيمنها والسنة التيامن، ولو بدأ بيده الشمال غير قاصد للسنة خلافا أجزأه.

__________

(1) قاموس الشريعة، 16/ 42.

(2) الجامع، لابن بركة، 1/ 245.

(3) الاندمال: التماثل من المرض والجرح، وقد دمله الدواء فاندمل. (ينظر: لسان العرب، 5/ 301).

قال القطب رحمه الله: ولا بد من التخليل بين الأصابع، وإلا لم يجزىء، وهو أن يجعل بطن اليسرى على ظهر اليمنى، ويدخل الأصابع بين الأصابع، وبطن اليمنى على ظهر اليسرى كذلك، ويدخل الأصابع بين الأصابع، ولا يشبك ويجزىء عن التخليل إيصال الماء بين الأصابع، مع عرك بعض ببعض، أو عرك بشيء، وقيل: إن التخليل لا يجب إجماعا، ولعل المراد أنه يجزىء عرك الأصابع بعض ببعض، أو المراد بالتخليل الواجب في الحديث إيصال الماء خلال الأصابع، ولو بلا إدخال أصابع أو نحوها (1) ا ه كلامه.

* المطلب السابع:

الإجماع على أن مسح الرأس فرض في الوضوء واختلف في القدر الكافي منه: فذهب مالك إلى وجوب مسحه كله (2)، وذهب بعض أصحابه والشافعي وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض (3)، وحدده بالثلث بعض أصحاب مالك ن ومنهم بالثلثين، وحده أبو حنيفة بالربع، وحد مع هذا القدر من اليد، فقال: إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزئه ولم يحدد الشافعي ماسحا ولا ممسوحا.

__________

(1) الجامع الصغير، 1/ 178، 179.

(2) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/ 368.

(3) ينظر: كتاب الأم، 1/ 78، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد الكليبولي الحنفي، 1/ 21، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1419ه / 1998م.

وسبب الخلاف: الاشتراك في معاني الباء، لكونها مرة زائدة كقوله تعالى: " {تنبت بالدهن} (1) على قراءة من قرأ: "تنبت" بضم التاء وكسر الباء، من (أنبت) الرباعي، وتارة على التبعيض، كأخذت بيده، ولا ينكر هذا من لغة القرآن، أعني كونها للتبعيض، وعليه الكوفيون من النحويين، فمن ms58 رآها هنا زائدة أوجب مسح كل الرأس، ومعنى الزائدة كونها مؤكدة، ومن رآها للتبعيض أوجب مسح البعض، ورجح هؤلاء مفهومهم بقول المغيرة (2): إنه عليه السلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة (3) - خرجه مسلم، ولو سلم أنها زائدة فيبقى احتمال آخر، وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟.

ثم إن الرأس هو العضو المخصوص، فثم محذوف، أي: امسحوا شعر رؤوسكم، والشعر اسم جمع أو اسم جنس، فيفرق بينه وبين مفرده بالتاء، وأقل الجمع ثلاثة، فلذلك لا يجزىء مسح أقل من ثلاث شعرات - على ما قال الأصحاب - بثلاثة أصابع فالمسح على البشرة غير متناول من النص لكنه من الإجماع وقيل: الرأس من تراءس، وهو كل ما علا، فتناول اللفظ الشعر لعلوه، ويتناول البشرة مع عدم الشعر لعلوها بغير توسط.

__________

(1) المؤمنون / 20.

(2) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود أبو عبدالله، أسلم عام الخندق، وشهد الحديبية وبيعةالرضوان، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه من الصحابة: أبو أمامة الباهلي، والمسور بن مخرمة، توفي سنة 50ه. (ينظر: سير أعلام النبلاء، 3/ 21، أسد الغابة، 5/ 216، تهذيب التهذيب، 5/ 512).

(3) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، ص133، 134، ح (274)، أخرجه الدارقطني، كتاب الطهارة، باب في جواز المسح على بعض الرأس، 1/ 192، ح (1).

(7) لم أقف على ترجمته.

وقد أنكر صاحب البسيط (1) وابن جني (2) مجيء الباء للتبعيض، وقطعا بأن أحدا من النحاة لم يذكره،

__________

(1) ابن جني عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح، من أئمة اللغة والأدب والنحو، له شعر، ولد بالموصل، وكان أبوه مملوكا روميا لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي، من تصانيفه: شرح ديوان المتنبي، وكتاب اللمع، وكتاب المنصف، وكان المتنبي يقول: ابن جني أعرف بشعري مني، توفي ببغداد عن نحو 65 عاما، وكانت وفاة عام 392ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 4/ 204).

وهو مردود بأن جماعة أثبتوه، ومنهم ابن مالك (1)، وعزاه إلى الفارسي (2) في التذكرة (3)، وهو مذهب الكوفيين، وتبعهم فيه الأصمعي (4) والعتبي (5)، وابن مخلد (6) في (شرح الجمل) (7)،

__________

(1) ابن مالك هو محمد بن عبدالله الطائي، ولد عام 600ه، ms59 له تصانيف عديدة منها: الألفية، وكتاب تسهيل الفوائد، توفي عام 672ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 6/ 233).

(2) الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي، النحوي، من تلامذته: أبو الفتح بن جني، وعلي بن عيسى الربعي، له عدة تصانيف منها: كتاب الحجة في علل القراءات، وكتاب الإيضاح، عاش 89 سنة، وتوفي ببغداد عام 377ه. (ينظر: سير أعلام النبلاء، 16/ 538، الأعلام، للزركلي، 2/ 180، 181).

(3) كتاب التذكرة، لأبو علي الفارسي وهو في علوم اللغة العربية، يقع في أربعة وعشرين جزء. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 2/ 180).

(4) الأصمعي عبدالملك بن كريب، ويكنى بأبي سعيد، روى عن: أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو أحد أئمة اللغة، له تصانيف عديدة منها: الأنواء، وكتاب خلق الإنسان، توفي 210ه. (ينظر: بغية الوعاة، 2/ 112، 113، إنباه الرواة، للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 2/ 197،وما بعدها، المكتبة العصرية، بيروت - لبنان، ط1، 1424ه / 2004م).

(5) العتبي محمد بن عبيد الله بن عمرو، أبو عبدالرحمن، أديب كثير الأخبار، حسن الشعر، له كتاب أشعار الأعاريب، توفي في البصرة عام 228ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 6/ 258، 259).

(6) ابن مخلد الحافظ اللغوي، كان أبو علي الفارسي النحوي يرفعه ويثني عليه، وكان إماما في الحديث والفقه، عالما باللغة والعربية، توفي سنة 392ه. (ينظر: سير أعلام النبلاء، 7/ 65، 66، 67).

(7) بعد بحثي عن الكتاب لم أستطع العثور عليه.

ومثله بقول القائل: مسحت بالحائط، وتيممت بالتراب، واستحسنه العبدي (1) في (شرح الإيضاح) (2) قال: ووجهه عندي أن الباء الدالة على الآلة لا يلزم فيها أن يلابس الفعل جميعها، ولا يكون العمل بها كلها، بل ببعضها.

قال القطب: ومسح الرأس كله، على أن الباء في آيته مؤكدة عند بعضنا، وهو الصحيح، وهو أحوط، أو ثلاث شعرات من مقدمه، وتجزىء من غيره بثلاث أصابع، وعليه بعضنا، أو شعرة بإصبع وهو قول الشافعي (3)، أو ربعه وهو قول مالك على أنها للتبعيض أو للإلصاق (4) فإنه صادق بالبعض، وباليدين أو باليمين أو باليسرى، مرجوحة من المقدم إلى آخر القفا، أو إلى حيث يجزىء أقوال، اختار بعض التسفل من المقدم، وبعض من الوسط للجبهة، ms60 فمنه لآخر القفا، فمنه للأذن اليمنى، فمنه لليسرى، وجاز من جنب أو خلف.

__________

(1) العبدي علي بن الحسن بن إسماعيل، أديب عروضي، ولد سنة 524ه، له مصنفات منها: الفوائد، توفي سنة 599ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 4/ 274).

(2) لم أستطع العثور على الكتاب.

(3) 10) كتاب الأم، 1/ 79.

(11) قول مالك بأن الواجب مسحه هو كل الرأس وليس ربعه. (ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/ 335،).

ومعنى كراهة جابر بن زيد غسل الرأس بالإناء لنحو الجنابة فيفاض على الجسد، كراهة إبطال لا تنزيه، على أن الماء المستعمل لا يجزىء في الاغتسال، والوضوء مثله، فلا يمسح الرأس بما اللحية، أو أن في الإناء ما يختلط به ماء الرأس، وهما سواء، أو الغالب ماء الرأس، فتكون الكراهة تنزيها ، وجرح القفا كجرح الجسد فلا يمسح، أو الرأس فيمسح معه، أقوال، وآخرة منتهى الشعر، أو ما اتصل بالفقرة الأولى، قولان، وتارك الرأس ولو ناسيا يعيد الصلاة مطلقا والوضوء، أو يمسحه إن لم يجف فقط، أو مع إعادة ما بعد أيضا، أو يمسحه فقط ولو مع الجفوف، على الخلف في الترتيب والموالاة، أو جاز تركهما إن لم يقصد خلاف السنة، وهو الصحيح وعليه الأكثر (1) ا ه. كلامه

وسيأتي الكلام على الترتيب والموالاة في مبحث على حدة.

وأما مسح العمامة فنذكر هنا أولا كلام ابن القيم (2)

__________

(1) ينظر: الذهب الخالص، ص106، 107.

(2) ابن القيم الجوزية هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي، ولد سنة 691ه، كان مولده ووفاته في دمشق، ألف العديد من الكتب منها: كتاب إعلام الموقعين، وكتاب إغاثة اللهفان، وقد توفي سنة 751ه. (ينظر البداية والنهاية، لأبي الفداء ابن كثير، 14/ 246، وما بعدها، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط3، 1407ه /1987م، الأعلام، للزركلي،6/ 56).

(2) ابن تيمية هو أحمد بن عبدالحليم النميري الدمشقي، أبو العباس، ولد في حران سنة 661ه، سمع الحديث من ابن عبدان وابن أبي اليسر، ألف عدة كتب أهمها: السياسة الشرعية، وكتاب الفتاوي، وغيرها العديد، توفي سنة 728ه. (ينظر: البداية والنهاية، 14/ 138، وما بعدها، الأعلام، للزركلي، 1/ 144).

فيه بنصه في المسح على الخفين قال: صح ms61 عنه أنه مسح في الحضر والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي، ووقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح، وكان يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديثالصحيحة على خلافه، ومسح على الجوربين والنعلين، ومسح على العمامة مقتصرا عليها، ومع الناصية، وثبت ذلك عنه فعلا وأمرا في عدة أحاديث، لكن في قضايا أعيان يحتمل أن يكون خاصة بحال الحاجة والضرورة، ويحتمل العموم كالخفين وهو أظهر ن والله أعلم.

ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليها ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا، والله أعلم.

وهذا الرجل من شياطين الحنابلة، وكلامه من الخسة بمكان كما تراه، كيف لا يتكلف صلى الله عليه وسلم ضد حاله التي عليها قدماه، وقد كلفه الله وكلف أمته بغسل الرجلين، ويعني بشيخه: ابن تيمية (1).

قال الشافعي في الأم (2)

__________

(2) كتاب الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، هو عبارة عن موسوعة فقهية، يمثل جماع مذهب الإمام الشافعي وأحكامه النهائية، وقد استفاد الشافعي من منهج أبي حنيفة في ترتيب أبواب الأم، ومن المعايب التي تؤخذ على الشافعي في الأم، إنه لا يبت في المسألة الواحدة، ولا يصدر حكما جازما في الأمر. (ينظر: مقدمة كتاب الأم، 1/ 35، 36).

(2) يحيى بن حسان التنيسي البكري أبو زكريا البصري، ولد سنة 144ه، عالم بالحديث، روى عن: حماد بن زيد، ووهيب بن خالد، وروى عنه: الإمام الشافعي، وابنه محمد، قال عنه أبو بكر البزار: ثقة صاحب حديث، توفي بمصر سنة 208ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 8/ 140، تهذيب التهذيب، 11/ 173).

: أخبرنا يحيى بن حسان (1) عن حماد بن زيد (2) وابن علية (3)

__________

(1) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، ولد سنة 98ه، روى عن: أيوب السختياني، وإبراهيم بن عقبة، وروى عنه: سفيان الثوري، ومعلى بن منصور الرازي، قال عنه أبو حاتم: كان ms62 ضريرا، وكان يحفظ حديثه كله، توفي في رمضان سنة 179ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 7/ 239، وما بعدها، تهذيب التهذيب،3/ 9، وما بعدها).

(4) ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، ولد سنة 110ه، من أكابر حفاظ الحديث، روى عن: أيوب السختياني، وعلي بن المبارك، وروى عنه: حماد بن زيد، وابنجريج، قال النسائي: ثقة ثبت، توفي سنة 193ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 1/ 307، تهذيب الكمال، 3/ 23، وما بعدها، تهذيب التهذيب، 1/ 241، 242).

(2) أيوب بن أبي تميمة، واسمه كيسان، السختياني، أبو بكر البصري، ولد سنة 66ه، سيد فقهاء عصره، تابعي من حفاظ الحديث، وروى عن: إبراهيم بن مرة، ومحمد بن سيرين، وروى عنه: ابن علية، وشعبة بن الحجاج، قال النسائي: ثقة ثبت، توفي سنة 133ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 2/ 38، تهذيب الكمال، 3/ 457، وما بعدها).

(6) عمرو بن وهب الثقفي، روى عن: المغيرة بن شعبة، وروى عنه: محمد بن سيرين، قال النسائي: ثقة، وقال العجلي: ثقة. (ينظر: تهذيب الكمال، 22/ 191، 192، الجرح والتعديل، 6/ 266، تهذيب التهذيب، 8/ 103).

(3) سبق ترجمته.

(8) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، ص133، ح (274)، وأخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ص41، ح (150)، بلفظ مخالف، وأخرجه النسائي، كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة مع الناصية، ص29، ح (107).

عن أيوب (1) عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي (2) عن المغيرة بن شعبة (3)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته، وعلى عمامته وخفيه (4).

قال الشافعي: أخبرنا مسلم (5) عن ابن جريج (6) عن عطاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه، ومسح مقدم رأسه، أو قال: ناصيته بالماء (7).

__________

(1) مسلم بن خالد الزنجي، ولد سنة 100ه، روى عن: ابن جريج، والزهري، وعبدالله بن كثير الداري، وروى عنه: الإمام الشافعي، ومروان بن محمد، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس به بأس، توفي سنة 180ه. (ينظر: سير أعلام النبلاء، 8/ 176، وما بعدها، تهذيب التهذيب، 10/ 115، تهذيب الكمال، 27/ 508، 509).

(10) ابن جريج هو عبيد بن جريج التيمي، روى عن: عبدالله بن عباس، وأبو هريرة، وروى عنه: سليمان بن ms63 موسى الدمشقي، وزيد بن أسلم، قال عنه أبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة. (ينظر: الجرح والتعديل، 5/ترجمة (1868)، تهذيب الكمال، 19/ 193، 194، تهذيب التهذيب، 7/ 57).

(2) 11) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة، ص39، ح (147)، منطريق انس بن مالك، وأخرجه البيهقي، كتاب الطهارة، باب إيجاب المسح بالرأس وإن كان متعمما، 1/ 100، ح (282)، ورواه الشافعي في الأم، 1/ 79.

قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد (1) عن علي بن يحيى (2) عن ابن سيرين عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، أو قال مقدم رأسه بالماء (3).

قال الشافعي: وإذا أذن الله تعالى بمسح الرأس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتما فحسر العمامة، فقد دل على أن المسح على الرأس دونها، وأحب لو مسح على العمامة مع الرأس، وإن ترك ذلك لم يضره، وإن مسح على العمامة دون الرأس لم يجزئه ذلك، وكذلك لو مسح على برقع أو قفازين دون الوجه والذراعين لم يجزئه ذلك (4) ا ه.

__________

(1) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، روى عن: الحارث بن فضيل، وعبدالله بن دينار، وروى عنه: عباد بن منصور، والشافعي، قال علي ابن المديني: كذاب، وقال النسائي: متروك الحديث، توفي سنة 184ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 2/ 184، وما بعدها، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للإمام الذهبي، 1/ 46، 47، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1403ه / 1983م، تهذيب التهذيب، 1/ 137).

(2) علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري، روى عن: أبيه، وابن رافع، وروى عنه: ابنه يحيى، وشريك بن عبدالله، قال عنه يحيى بن معين، والنسائي: ثقة، توفي سنة 129ه. (ينظر: الجرح والتعديل، 1/ترجمة (1139)، تهذيب التهذيب، 7/ 345، تهذيب الكمال، 21/ 173، 174).

(3) رواه الشافعي في الأم، 1/ 79.

(4) المرجع السابق، 1/ 79.

وأحاديث مسلم في مسح العمامة كلها إلى المغيرة بن شعبة، كأحاديث الشافعي عنه، إلا من طريق ابن سيرين عنه بعدم المسح على العمامة طبقا لرواية عطاء، وإن تعجب فعجب من الشافعي يستدل بحسر عمامته عليه السلام لما أذن الله به من مسح الرأس، على أن المسح على ms64 الرأس دونها، ثم يعقب ذلك بقوله: وأحب لو مسح على العمامة مع الرأس وأقول: كل ما جاء من الحجة لأصحابنا في منع المسح على الخفين، فهو حجة منعه على العمامة.

قال بعض شراح (مشكاة المصابيح) (1): يحتمل أنه مسح بناصيته، وسوى عمامته بيده، فحسب الراوي تسوية العمامة عند المسح مسحا، وما روي عن ثوبان (2)، أن النبي صلى الله عليه وسلم "بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب (3) " (4)، كانت معصبة على

__________

(1) مشكاة المصابيح كتاب للخطيب التبريزي، وهو عبارة عن جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظمة على أبواب الفقه، وقد قامت عدة شروح على هذا الكتاب نذكر منها: شرح العلامة حسن بن محمد الطيبي 743ه في كتاب (الكاشف عن حقائق السنة)، وعبدالعزيز بن محمد الأبصري 895ه في (منهاج المشكاة)، ومن ثم الملا علي القاري في (مرقاة المفاتيح)، وهو الذي اعتمدت عليه في تخريج القول الذي أورده الشيخ أبو مسلم في كتابه، وكتاب المرقاة عبارة عن شرح لطيف يستنبط المؤلف الأحكام الشرعية من الأحاديث على مقتضى مذهب الإمام أبي حنيفة، مرجحا ما ذهب إليه الإمام بالدليل والبرهان، ومواطن الضعف في آراء مخالفيه. (ينظر: مقدمة كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للملا علي القاري، تحقيق: صدقي محمد العطار، 1/ 3 - 10، المكتبة التجارية، 1414ه / 1994م).

(2) ثوبان بن بجدد، ويقال: ابن جحدر، أصابه سباء فاشتراه الرسول صلى الله عليه وسلم، روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه: جبير بن نفير، والحسن البصري، شهد فتح مصر، وتوفي في حمص سنة 54ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 4/ 413، وما بعدها، سير أعلام النبلاء، 3/ 15، وما بعدها، أسد الغابة، 1/ 366، 367).

(3) العصائب: العمائم تيجان العرب، والواحدة منها تسمى عصابة. (ينظر: لسان العرب، 10/ 168).

(4) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة، ص39، ح (146)، وأخرجه أحمد بن حنبل، حديث ثوبان، ص1641، ح (22383).

الجراح، يحتمل ذلك قبل نزول الآية، فقد ذكر العلماء أن المائدة آخر ما نزل من سور القرآن، فالأخذ بظاهر ms65 الآية في هذه المسألة أولى (1) ا ه.

فترى هذا المخالف يقول بأولوية الأخذ بظاهر آية المائدة في هذه المسألة فما هو المانع من الأخذ بظاهرها في مسألة الخفين؟!.

وما أشبه الشيء فهو مثله، ولم يكف حتى حكى بعضهم الإجماع، وتواتر الأخبار عن ثمانينصحابيا في إجازة مسحهما، ولا فارق بين المسحين إلا التعصب.

وقد اختلف القوم في مسح العمامة، فأجازه البعض للحديث عن المغيرة وللقياس على الخف، ورده البعض، إما أنه لم يصح، وإما لمعارضته النص بمسح الرأس وإما لعدم اشتهار العمل به، وهو مذهب مالك (2)، على أن ابن عبد البر جرح هذا الحديث، وفي بعض طرق المسح على العمامة دون الناصية، ولذلك لم يشترط بعضهم في المسح عليها المسح على الناصية، إذ لا يجتمع أصل وبدله في فعل واحد، وهذا تعطيل لفرض منصوص عليه بخبر من أخبار الآحاد غير مجتمع على صحته، مع أنه معلول، فقول ابن القيم: وثبت ذلك عنه فعلا وأمرا في عدة أحاديث ... إلخ، عدول عن المنصوص عليه، إلى معارض للنص دليله معلول، حفظنا الله من هذه المكابرات.

* المطلب الثامن:

__________

(1) ينظر: المرقاة، 2/ 111.

(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/ 375.

هل مسح الأذنين فرض أو سنة؟ وهل يجدد لهما الماء أو لا؟ أقوال: على الفرض والتجديد طائفة، وجماعة من المالكية لقول مالك: إنهما من الرأس (1)، وعلى أنهما سنة بماء واحد مع الرأس الحنفية (2)، وعلى أنهما سنة يجدد لهما الماء جماعة من المالكية (3) لقول مالك: حكم مسحهما حكم المضمضة، وعليه الشافعي (4)، وأصله الخلاف في مفهوم إخبار مسحه عليه السلام عليهما، هل هو زيادة على الرأس فيحمل على الندب للتعارض المتخيل بين فرض مسح الرأس ومسحها إن حمل مسحه عليه السلام على الوجوب؟ أو هو مبين لمجمل الآية فتلحق الأذنان بالرأس في الوجوب؟ فمن أوجب مسحهما، جعل مسحه عليه السلام إياهما بيانا لمجمل فرض الرأس، ومن لم يوجبها جعلها زائدة كالمضمضة، وقد اشتهر العمل والإخبار عنه عليه السلام بذلك.

__________

(1) ينظر: المرجع السابق، 1/ 379.

(2) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 1/ 116.

(3) ينظر: حاشية ms66 الخرشي، للإمام محمد بن عبدالله بن علي الخرشي، 1/ 250، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1417ه / 1997م.

(4) ينظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس، 1/ 191، دار الفكر، الطبعة الأخيرة، 1404ه 1984م.

وأما التجديد فسبب الخلاف: هل هما جارحتان مستقلتان أو من الوجه أو الرأس؟ فمن اعتبر الاستقلال جدد، ومن أضافهما اكتفى بماء ما أضيفا إليه، والمذهب: الاستقلال، يمسحان سنة بجديد (1)، أعني المعمول به، بدليل أن مسحهما لا يكفي عن فرض الرأس عند من يكتفي بجزء من الرأس إجماعا، إذ لو كانا جزءا منه لكفتا عنه، ولأن الموجبين لمسح الرأس كله يقولون: لو مسح رأسه كله وتركهما أجزأ، ولأن القائلين ببعض الرأس إن أتم الثلث أو الربع بالأذنين لم يكفه، فدل على انفرادهما، أما جعلهما من الوجه فيدفعه الإجماع على عدم وجوب مسحهما في التيمم، وهل ظاهرهما ما وقعت به المواجهة أو ما يلي الرأس وهو الأظهر؟ قولان.

__________

(1) ينظر: الإيضاح، 1/ 77، 78، قاموس الشريعة، 16/ 53، وما بعدها، بيان الشرع، 8/ 109، وما بعدها، المصنف، 4/ 77.

ثم كونهما من الرأس، روى فيه الربيع (1) في مسنده عن جابر بن زيد (2)، قال: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الأذنان من الرأس " قال: وبلغني عنه عليه السلام أنه غرف غرفة واحدة، فمسح بها رأسه وأذنيه (3) ا ه.

وذكر القطب في صحيحه تتمة المسند حديث عثمان في وضوئه عليه السلام (4)، قال: وفي هذا الحديث غسل الرجلين ثلاثا، ولم يذكر الأذنين لدخولهما في غسل الرأس (5).

__________

(1) الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي، ولد بعمان في منطقة الباطنة بمنطقة غضفان التابعة لولاية لوى، أخذ العلم عن جابر بن زيد، وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وألف المسند الذي يعتبر من أصح المسانيد، توفي بين 175 - 180ه. (ينظر: بحث الإمام الربيع محدثا، الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي، 12 - 37، ندوة من أعلامنا "الخامسة").

(2) جابر بن زيد اليحمدي الجوفي العماني أبو الشعثاء، ولد بالجوف بولاية نزوى، ويعتبر المؤسس الروحي للمذهب الإباضي، وقد تتلمذ على يد عدد كبير من الصحابة والتابعيين، ms67 توفي سنة 93ه. (ينظر: الإمام جابر بن زيد وأثره في الدعوة، للدكتور صالح بن أحمد الصوافي، ص30، وزارة التراث القومي والثقافة، ط2، 1409ه / 1989م).

(3) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، ص31، ح (97).

(4) سبق تخريجه.

(5) ينظر: وفاء الضمانة بأداء الأمانة، 1/ 83.

ثم أورد أحاديث دالة على كون الأذنين من الرأس (1)، ثم إن حديث الربيع عن جابر بن زيد جاء وصله من رواية شهر بن حوشب (2) عن أبي أمامة (3) أو أبي هريرة (4)، شك ابن بزيع (5) أحد رجال سنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الأذنان من الرأس"، وفي سند آخر

__________

(1) المرجع السابق، 1/ 83، وما بعدها.

(2). شهر بن حوشب الأشعري، أبو سعيد، روى عن: بلال المؤذن، وتميم الداري، وجابر بن عبدالله، وروى عنه: أبان بن صالح، وإبراهيم بن عبدالرحمن الشيباني، قال أبو حاتم: ليس هو بدون أبي الزبير، ولا يحتج به، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال النسائي وابن عدي: ليس بالقوي، توفي سنة 112ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 12/ 578، وما بعدها، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، 2/ 283، وما بعدها).

(3) رواية شهر بن حوشب عن أبي أمامة، أخرجها الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس، ص25، ح (37)، وأخرجها ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الأذنان من الرأس، ص61، ح (444)، وأخرجها أحمد بن حنبل في مسنده، حديث أبي أمامة الباهلي، ص1627، ح (22223).

(4) 10) رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة أخرجها ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الأذنان من الرأس، ص61، ح (445).

(5) 11) لم أقف على ترجمته.

قال الطبري: حدثنا أبو كريب (1) قال: ثنا معلى بن منصور (2) عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة (3) عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة (4) قال: الأذنان من الرأس قال حماد: لا أدري هذا عن أبي أمامة أو عن النبي صلى الله عليه

__________

(1) أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي الحافظ، روى عن: إبراهيم بن إسماعيل اليشكري، وإسماعيل بن علية، وروى عنه: الجماعة، وأبو حاتم، وأبو زرعة، قال عنه ابن حبان: هو من ms68 الثقات، وقال النسائي: لا بأس به ن توفي سنة 248ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 26/ 243، تهذيب التهذيب، 9/ 342، الثقات، 5/ 463).

(2) معلى بن منصور الرازي، أبو يعلى، نزيل بغداد، ولد سنة 150ه، روى عن: عكرمة بن إبراهيم الأزدي، وحماد بن زيد، وأبي عوانة، وروى عنه: أبو ثور الفقيه، وأبو قدامةالسرخسي، قال عنه أبو حاتم: كان صدوقا في الحديث، وكان صاحب رأي، وقال العجلي: ثقة، وصاحب سنة، توفي سنة 211ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 28/ 291، 292، تهذيب التهذيب، 10/ 215، وما بعدها، سير أعلام النبلاء، 10/ 365، 366).

(3) سنان بن ربيعة الباهلي، أبو ربيعة البصري، روى عن: أنس بن مالك، وشهر بن حوشب، وثابت البناني، وروى عنه: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، قال عنه الرازي في الجرح والتعديل: ليس بالقوي، وقال عنه ابن حبان في الثقات: هو الذي يقال له صاحب السابري. (ينظر: تهذيب التهذيب، 4/ 211، الثقات، 2/ 207، الكاشف، 1/ 323، تهذيب الكمال، 12/ 147، وما بعدها، الجرح والتعديل، 4/ 251).

(4) أبو أمامة الباهلي هو صدي (بالتصغير) بن عجلان بن الحارث، ويقال ابن وهب، روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر، وعن عثمان، وروى عنه: شرحبيل بن مسلم، وشهر بن حوشب، قال ابن سعد: سكن الشام، توفي سنة 81ه. (ينظر: أسد الغابة، 3/ 16، 17، الإصابة، 3/ 339).

وسلم (1).

حدثنا أبو كريب قال: ثنا أبو أسامة (2) قال: ثني حماد بن زيد قال: ثني سنان بن ربيعة أبو ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الأذنان من الرأس " (3).

__________

(1). ينظر: جامع البيان، للطبري، 6/ 118.

(2) أبو أسامة هو حماد بن أسامة بن زيد، الكوفي الحافظ الثبت، مولى بني هاشم، ولد في حدود 120ه، روى عن: حماد بن زيد، والأعمش، وروى عنه: أبو كريب، والشافعي، قال عنه أحمد بن حنبل: ثقة، توفي سنة 201ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 7/ 217، وما بعدها، سير أعلام النبلاء، 9/ 277، وما بعدها، الجرح والتعديل، 3/ 132، 133).

(3) ينظر: جامع البيان، 6/ 118.

حدثنا أبو الوليد الدمشقي (1) قال: ثنا الوليد بن مسلم (2) قال: أخبرني بن جريح (3) وغيره عن سليمان بن موسى (4)

__________(1) أبو الوليد الدمشقي هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة ms69 السلمي، ولد سنة 153ه، روى عن: أيوب بن تميم، وعيسى بن خالد، وروى عنه: الوليد بن مسلم، والبخاري، والنسائي، قال عنه أبو حاتم، عن يحيى بن معين: هشام بن عمار كيس كيس، وقال الدارقطني: صدوق، كبير المحل، توفي سنة 245ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 30/ 242، وما بعدها، تهذيب التهذيب، 11/ 46، الجرح والتعديل، 9/ 255، سير أعلام النبلاء، 11/ 420، وما بعدها).

(2) الوليد بن مسلم القرشي، أبو العباس الدمشقي، مولى بني امية، ولد سنة 119ه، روى عن: حسان بن عطية، وسفيان الثوري، وسليمان بن موسى، وروى عنه: عبدالله بن أحمد بن حنبل، وهشام بن عمار، قال عنه: عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ما رأيت من الشاميين أعقل بن الوليد بن مسلم، وقال عنه محمد بن سعد: ثقة كثير الحديث والعلم، توفي سنة 196ه. (ينظر: سير أعلام النبلاء، 9/ 211، وما بعدها، تذكرة الحفاظ، 1/ 302، تهذيب التهذيب، 11/ 133، تهذيب الكمال، 31/ 86، وما بعدها).

(3) 10) ابن جريج، عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي الأموي، روى عن: أبان بن صالح، وسليمان بن موسى الدمشقي، وعبدالله بن كيسان، وروى عنه: إسماعيل بن علي، والوليد بن مسلم، قال عنه ابن المديني: لم يكن في الأرض أعلم بعطاء من ابن جريج، وقال عنه أحمد بن حنبل: كان من أوعية العلم، توفي سنة 150ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 18/ 338، وما بعدها، تهذيب التهذيب، 6/ 357، وما بعدها، تذكرة الحفاظ ن 1/ 169، وما بعدها).

(4) 11) سليمان بن موسى القرشي الأموي، أبو أيوب الدمشقي، فقيه أهل الشام في زمانه، روى عن: جابر بن عبدالله، وواثلة بن الأسقع، وروى عنه: ابن جريج، والأوزاعي، قال عنه النسائي: هو أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي: هو فقيه راو، توفي سنة 119ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 12/ 92، وما بعدها، تهذيب التهذيب، 4/ 197، سير أعلام النبلاء، 5/ 433).

، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الأذنان من الرأس " (1).

حدثنا الحسن بن شبيب (2) قال: ثنا علي بن هاشم بن الزند (3) قال: ثنا إسماعيل بن مسلم (4) عن عطاء (5) عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم:" الأذنان من الرأس " (6)، حدثنا حميد بن مسعدة (7) قال: ثنا ms70 سليمان بن حبيب (8)__________

(1) 12) ينظر: جامع البيان، 6/ 118.

(2) لم أعثر على ترجمته.

(3) علي بن هاشم بن البريد أو بن الزند، أبو الحسن الكوفي، روى عن: إسماعيل بن مسلم، والعلاء بن صالح، وروى عنه: أحمد بن حنبل ويحيى بن يعلى، قال أحمد بن حنبل: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة، توفي سنة 179ه. (ينظر: تهذيب التهذيب، 7/ 342، 343، تهذيب الكمال، 21/ 163، وما بعدها، الجرح والتعديل، 6/ 207، 208).

(4) إسماعيل بن مسلم المكي، أبو إسحاق البصري، روى عن: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وروى عنه: علي بن هاشم بن البريد، وسفيان بن عيينة، قال ابن معين: ليس بشئ، وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث. (ينظر: تهذيب التهذيب، 1/ 289، تهذيب الكمال، 3/ 198، وما بعدها).

(5) عطاء بن أبي رباح، (ت: 115ه).

(6) جامع البيان، 6/ 119.

(7) حميد بن مسعدة بن المبارك الباهلي، أبو علي، روى عن: إسماعيل بن علية، وبشر بن المفضل، وروى عنه: محمد بن جرير الطبري، وموسى بن هارون، قال عنه أبو حاتم الرازي: صدوق، وقال النسائي: ثقة، توفي سنة 244ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 7/ 395، وما بعدها، الجرح والتعديل، 3/ترجمة (1007)، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري، ص252، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ط3، 1420ه، 1999م).

(8) سليمان بن حبيب المحاربي، أبو أيوب، روى عن: أنس بن مالك، وأسود بن أصرم المحاربي، وروى عنه: خالد بن الزبرقان، ويعلى بن الحارث، قال عنه أبو حاتم، ويحيى بن معين: ثقة، توفي سنة 126ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 11/ 382، وما بعدها، سير أعلام النبلاء، 5/ 309، الجرح والتعديل، 4/ 105).

عن يونس أن الحسن قال: الأذنان من الرأس (1) ا ه.

وممن قال: " إن الأذنين من الرأس " ابن عمر، وروى عنه نافع: " الأذنان من الرأس، فإذا مسحت الرأس فامسحهما " وسأله سائل: أنه توضأ ونسي أن يمسح أذنيه فقال ابن عمر: الأذنان من الرأس، ولم ير عليه بأسا، وروى يوسف بن مهران (2) عن ابن عباس قال: الأذنان من الرأس، وروى قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما قالا: الأذنان من الرأس. ms71

ثم إن رواية شهر بن حوشب عن أبي أمامة فيها كلام:

أولا: إن كان المراد بأبي أمامة سعد بن حنيف الأوسي الأنصاري المشهور بكنيته، فهذا قد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعامين، ويقال: إنه سماه باسم جده لأمه سعد بن زرارة، وكناه بكنيته، ولم يسمع منه شيئا لصغره، ولهذا ذكر من بعد الصحابة، وإن أثبته ابن عبدالبر في الصحابة، وهو أحد الجلة من العلماء من كبار التابعين بالمدينة، سمع أباه وأبا سعيد وغيرهما، روى عنه نفر، مات سنة مائة وله اثنتان وسبعون سنة، فحديثه من مراسيل الصحابة، وهي مقبولة اتفاقا.

وإن كان المراد به أبو أمامة الباهلي، فهذا الرجل من المكثرين في الرواية من الصحابة، فلا تجريح في الحديث من جهة أيهما كان، لكن التجريح في متن الحديث، في الرواية التي في سندها حماد بن زيد، حيث قال حماد: لا أدري هذا عن أبي أمامة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي: إن الحديث يحتمل الرفع والوقف، وقد رواه ابن ماجة وأبو داود والترمذي وقال: إسناده ليس بذلك القائم.

__________

(1) جامع البيان، 6/ 119.

(2) يوسف بن مهران البصري، روى عن: جابر بن عبدالله، وعبدالله بن عباس، وروى عنه: علي بن زيد بن جدعان، قال أبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: يوسف بن مهران يكتب حديثه، ويذاكر به. (ينظر: تهذيب الكمال، 32/ 463، الجرح والتعديل، 9/ 229، ميزان الاعتدال، 4/ 474).

وقال الدار قطني: رفعه وهم والصواب وقفه (1).

قال بعض قومنا: مثل هذا لا يقال من قبل الرأي فموقوفه في حكم المرفوع أيضا ا ه ..

ويستأنس لهذا الحديث رفعه في أسانيد أخرى كما رأيت عن جابر بن زيد وإن كان مرسلا، وكرواية ابن جريح عن سليمان بن موسى مرسلا، وهو أموي كنيته أبو أيوب دمشقي، ويعرف بالأشدق، يروي عن جابر مرسلا، وعن واثلة (2) وطاووس (3) وعطاء وكريب (4)، ويروي عنه ابن جريح والأوزاعي، وثقه بعض، قال ابن عدي: تفرد بأحاديث، وقال النسائي، ليس بالقوي، قال أبو حاتم: محله الصدق (5)، في حديثه بعض الاضطراب، مات سنة ms72 تسعة عشرة ومائة، وكرواية عطاء عن أبي هريرة.

__________

(1) ينظر: سنن الدارقطني، 1/ 102.

(2) واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر بن ليث، صحابي جليل أسلم قبل تبوك، وشهد غزوة تبوك، روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة، وروى عنه: أبو إدريس الخولاني، ويونس بن ميسرة، مات سنة 85ه. (ينظر: الإصابة، 6/ 462، سير أعلام النبلاء، 3/ 383، وما بعدها، تهذيب الكمال، 30/ 393، وما بعدها).

(3) طاووس بن كيسان.

(4) كريب بن أبي مسلم القرشي الهامشي، أبو رشدين، مولى ابن عباس، روى عن: أسامة بن زيد، وزيد بن ثابت، وروى عنه: سليمان بن موسى، ومحمد بن مسلم، قال عنه يحيى بن معين: ثقة، وقال ابن سعد: ثقة، توفي سنة 98ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 24/ 172، وما بعدها، الجرح والتعديل، 7/ 168، سير أعلام النبلاء،4/ 479، 480).

(5) ينظر: الجرح والتعديل، 4/ 141.

ويستأنس له بالأخبار التي رواها القطب في صحيحه، وبالأثر عن ابن عمر، وبرواية يوسف بن مهران عن ابن عباس، فيقوي الأثر بأنه ليس من قبيل النظر والاجتهاد بحديث جابر بن زيد وغيره، لكن يخالفه ما ذكره القطب رحمه الله في صحيحه من أن أعضاء الوضوء سبعة، على أن تكون الآذان على حدة (1)، وان ابن عباس كان يقول: ليستا من الوجه، ولا من الرأس، فلو كانتا من الرأس لوجب مسحهما مع الرأس، أي لأنه صلى الله عليه وسلم يقول في شعر الرأس: " احلقوه كله أو اتركوه كله " (2)، ولو كانتا مع الوجه لكان ينبغي أن يغسل ظهورهما وبطونهما مع الوجه، بمعنى انه كما يحلق الرأس كله إذا أريد الحلق، كذلك يمسح الآذان من الرأس.

وظاهره مسح الرأس كله مع الأذنين، وبذلك استدل من قال: بوجوب مسح الرأس كله، قال: وأما ابن عمر فيغسلهما مع الوجه ظهرا ويطنا إلا الصماخ، مرة أو مرتين، ويقول: إنهما من الوجه، ويدخل أصبعه الماء بعد ما يمسح رأسه، ثم يدخلهما في الصماخ مرة، وهذا مخالف للروايتين الأوليين عنهما، فالله أعلم بما هو الأصح عنهما، ولعلهما كانا يريان الأذنين من الرأس، ثم ظهر لابن عباس أنهما مستقلتان، وظهر لابن عمر أنهما من ms73 الوجه إلا الصماخ.

ثانيا: إن شهر بن حوشب هو رجل أشعري محدث متروك، روى عن بلال المؤذن وتميم الداري وجابر وجرير وجندب وسلمان وأبي ذر وابي هريرة وعائشة،

__________(1) ينظر: وفاء الضمانة بأداء الأمانة، 1/ 84، 85.

(2) أخرجه أبو داود، كتاب الترجل، باب في الذؤابة، ص457، ح (4195)، عن طريق ابن عمر.

وعنه زبير اليامي (1) وخالد الحذاء (2) وعاصم بن بهدلة (3) وغيلان بن جرير (4) ومطر الوراق (5)

__________

(1) زبير أو زبيد بن الحارث بن عبدالكريم اليامي، أبو عبدالرحمن الكوفي، روى عن: إبراهيم بن سويد النخعي، وشهر بن حوشب، وروى عنه: جرير بن حازم، وشريك بن عبدالله، قال ابن المديني: ثبت، وقال أبو حاتم والنسائي: ثقة، مات سنة 222ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 9/ 289، وما بعدها، سير أعلام النبلاء، 5/ 296).

(2) خالد بن مهران الحذاء، أبو المنازل البصري المشهور بالحذاء، روى عن: أنس بن سيرين، وشهر بن حوشب، وروى عنه: عبدالله بن المبارك، وعبدالعزيز بن المختار، وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، توفي سنة 142ه. (ينظر: سير أعلام النبلاء، 6/ 190، وما بعدها، تهذيب الكمال، 8/ 177، وما بعدها).

(3) عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود الأسدي، روى عن: شهر بن حوشب، ومعبد بن خالد، وروى عنه: سفيان بن عيينة، وأبان بن يزيد، قال عنه يحيى القطان: ما وجدت رجلا اسمه عاصم الإ وجدته ردئ الحفظ، وقال النسائي: ليس بحافظ، وقال أبو حاتم: محله الصدق، توفي سنة 127ه. (ينظر: ميزان الاعتدال، 2/ 357، سير أعلام النبلاء، 5/ 356، وما بعدها، تهذيب الكمال، 13/ 473).

(4) غيلان بن جرير المعولي الأزدي البصري، روى عن: أنس بن مالك، وشهر بن حوشب، وروى عنه: حماد بن زيد، وشعبة بن الحجاج، قال عنه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي: ثقة، توفي سنة 129ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 23/ 130 - 132، تهذيب الكمال، 8/ 227، الجرح والتعديل، 7/ترجمة (297)).

(5) مطر بن طهمان الوراق، أبو رجاء الخراساني، سكن البصرة، روى عن: الحسن البصري، وشهر بن حوشب، وروى عنه: إبراهيم بن طهمان، وحماد بن سلمة، قال يحيى بن معين: صالح، وقال عنه أحمد بن حنبل: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، توفي سنة 129ه. ms74 (ينظر: تهذيب الكمال، 28/ 51، وما بعدها، سير أعلام النبلاء، 5/ 452، 453).

وغيرهم، قال ابن عدي: لا يحتج به، ووثقه ابن معين، وهو المراد من قولهم: خريطة شهر! مأخوذ من قول القطامي الكلبي (1) فيه، أو سنان بن مكبل (2) النميري (3):

لقد باع شهر دينه بخريطة ... فمن يأمن القراء بعدك يا شهر

أخذت بها شيئا طفيفا وبعته ... من ابن جرير (4) إن هذا هو الغدر (5)

__________

(1) القطامي الكلبي هو عمير بن شييم بن عمر بن عباد، أبو سعيد التغلبي، الملقب بالقطامي، شاعر غزل فحل، كان من نصارى تغلب في العراق ثم أسلم، توفي سنة 130ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 5/ 88).

(2) في تاريخ الطبري: "مكمل"، ولعله مصحف. (ينظر: تاريخ الأمم والملوك، لمحمد بن جرير الطبري، 4/ 52، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط2، 1408ه / 1988م).

(3) لم أعثر على ترجمته.

(4) في تاريخ الطبري: "ابن جونبوذ". (ينظر: تاريخ الطبري، 4/ 52).

(5) 10) المرجع السابق، 4/ 52.

وكان شهر ولي على خزائن يزيد بن المهلب (1)، وفي الضياء لسلمة بن أبي مسلم العوتبي (2) الصحاري النسابة من كتب أصحابنا: إن شهرا سرق خريطة من بيت المال، فقال فيه الشاعر: واورد الشعر، قال سلمة: وعلى هذا يذهب أصحابنا رحمهم الله (3)، يعني إلى ضعف الحديث.

وفي (المصنف): وأجاز أبو حنيفة مسح الرأس والأذنين بماء واحد، واحتج أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأنه قال: " الأذنان من الرأس "، وهذا الخبر عندنا ضعيف، ولم يجز ذلك الشافعي، واحتج بخبر إلى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم "مسح برأسه، ثم أذنيه بماء جديد (4) " (5). ا ه

__________

(1) 11) يزيد بن المهلب بن أبي صفر الأزدي أبو خالد: أمير من القادة الشجعان الأجواد، ولد عام 53ه، ولي خراسان بعد وفاة أبيه سنة 83ه، وقد نشبت حروب بينه وبين أمير العراق مسلمة بن عبدالملك أدت إلى مقتله عام 102ه. (ينظر: دليل أعلام عمان، ص174، الأعلام، للزركلي، 8/ 189).

(2) 12) سلمة بن أبي مسلم العوتبي، فقيه، لغوي بارع، نسابة، يرجع نسبه إلى عوتب، بلد من أعمال صحار، وهو من علماء النصف الأول من القرن الخامس الهجري، من أشياخه: أبوعلي الحسن ms75 بن سعيد العقري النزوي، والشيخ أبو المنذر العوتبي، من أهم مؤلفاته: كتاب الضياء في الفقه ويقع في أربعة وعشرين جزءا، وهو مطبوع، وكتاب الإبانة في اللغة. (ينظر: إتحاف الأعيان، 1/ 350).

(3) 13) ينظر: بيان الشرع، 8/ 111.

(4) لم أقف على تخريجه برواية ابن مسعود.

(5) ينظر: المصنف، 4/ 79.

قال أبو ستة في حاشيته على مسند الربيع (1)، عند ذكر حديث: " الأذنان من الرأس "، يعني أنهما يمسحان مع الرأس من غير تجديد الماء، وهو المعمول به عندنا، ومسحهما سنة خلافا لمن زعم أن مسحهما فرض مستقل، ويجدد لهم الماء، وأما بالنظر إلى الخلقة فلا شك أنهما من الرأس، كما يشهد به الحس (2).

__________

(1) حاشية أبي ستة على مسند الربيع، هو كتاب للشيخ أبي عبدالله محمد بن عمر بن أبي ستة، سلك فيه المؤلف منهج المقارنة والتحليل في شرح الرسول صلى الله عليه وسلم. (ينظر: مقدمة حاشية الترتيب على مسند الربيع، للعلامة أبو يعقوب إبراهيم الوارجلاني، 1/ 7، 8، سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافة، 1402ه / 1982م، معجم أعلام الإباضية - قسم المغرب، 2/ 389، 390).

(2) ينظر: حاشية الترتيب على مسند الربيع، 1/ 151.

قال في (القواعد): وعن الربيع بن حبيب رحمه لله أنه قال: يستحب مسح باطن الأذنين مع الوجه، وظاهرهما مع الرأس، وعن عبدالله بن مسعود رحمه الله أن يستحب تجديد الماء للأذنين، وكيفية مسحهما أن يدخل أصبعيه في صماخ أذنيه، ويمسح ظاهرهما وباطنهما إلى آخره (1)، وقال في (القناطر) (2): وذلك بأن يدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه، ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم يضع كفيه على الأذنين استظهارا، ويكرره ثلاثا إلى آخره (3)، ومعنى قول ابن مسعود رحمه الله: يستحب تجديد الماء للأذنين، أنهما لا يمسحان بماء الرأس، وليس المراد أنه يكرر له المسح بماء جديد في كل مرة، على أن بعضهم يرى أن المستحب في الممسوح الاقتصار على مرة واحدة.

__________(1) ينظر: قواعد الإسلام، 1/ 174.

(2) كتاب القناطر هو للشيخ أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي، وهو عبارة عن موسوعة فقهية وأخلاقية يقع في ثلاثة أجزاء. ينظر مقدمة كتاب قناطر الخيرات، لأبي طاهر الجيطالي، 1/ 13، وما بعدها، دار النهضة للنشر والتوزيع، ms76 سلطنة عمان - مسقط، ط2، 1418ه / 1998م، معجم أعلام الإباضية - قسم المغرب، 2/ 57.

(3) ينظر: قناطر الخيرات، 1/ 342.

قال (المص) رحمه الله في (شرح المسند): عند هذا الحديث وهو: " الأذنان من الرأس " هذا كله يدل على أن حكم الأذنين في الوضوء حكم الرأس، فهما بعضه بهذا المعنى، إلا أنهما يخصان بالمسح أيضا، أما دلالة الحديث الأول فلفظية، وأما الثاني ففعلية مبينة لمعنى الحديث الأول، إذ لا شك أنهما في أصل الخلقة من الرأس، لكن الشرع قسم الرأس في الأحكام إلى أقسام ن يظهر ذلك في الوضوء والأروش، فجعل حكم الوجه غير حكم الرأس، فاحتجنا إلى بيان الأذنين، هل هما في الوضوء من الرأس أم لا؟ فأرشدنا إلى ذلك قولا وفعلا صلوات الله عليه وسلامه، فيمسحان مع الرأس بغرفة واحدة (1).

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: يستحب تجديد الماء للأذنين، وهذا إن صح عن ابن مسعود يدل على أن فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز عند ابن مسعود، والظاهر ما تقدم (2).

وقال الربيع رحمه الله: يستحب مسح باطن الأذنين مع الوجه، وظاهرهما مع الرأس، وهذا منه رحمه الله تعالى تأويل للنص بالقياس، فإنه جعل باطنهما كالوجه، لأنهما يواجهان الجليس، وجعل ظاهرهما من الرأس، لأنهما إلى جهته، وما أحسن التمسك بالظاهر وما أبعده من التكلف، حيث أمكن الأخذ به، ولم يقم على التأويل دليل أقوى من الظاهر، وقيل: مسحهما فرض، وقيل: سنة، والله أعلم (3) ا ه.

__________

(1) ينظر: شرح مسند الإمام الربيع، 1/ 151، 152.

(2) المرجع السابق، 1/ 152.

(3) المرجع السابق، 1/ 152.

وأقول: عن محبر بن محبوب (1): إذا غسلت وجهك فبل أذنيك مع الوجه، وإذا مسحت رأسك فبل أذنيك مع الرأس (2)، وعن سليمان بن عثمان: إنه كان يدخل أصبعيه في صماخيه (3)، وقال: أرخص ما سمعنا فيهما أنه يمحسهما مع الرأس بماء واحد، وقالوا: إنه يمسحهما بما فضل.

وعن أبي سعيد: إن لم يأخذ لهما ماء جديدا إلا ما بقي من مسح رأسه، لا أحب له ذلك (4).

فترى استحباب الربيع، وفعل محبر، وجعل سليمان بن عثمان مسحهما مع الرأس مع الرأس ms77 بماء واحد، أو بما فضل من مسحة الرأس من أرخص ما سمعه، فدل أن العزيمة في غيره، وترى استحباب أبي سعيد تجديد الماء لهما، كلها أقوال مبينة على عدم ترجح الحديث بأنهما من الرأس في حكم وضوئهما، إذ لو ترجح لكفى وضوء الرأس عنهما، أو لكفى وضوؤهما عن فرض مسح الرأس على قول من يقول بتجزئة الرأس، أعني يكفي وضوء جزء منه، وأقله ثلاث شعرات بثلاث أصابع، والأذنان أكبر من ثلاث شعرات، أو من محلهن في الرأس، فما بال الأكثر لا يجزئ عن الأقل من الرأس؟!.

__________

(1) محبر بن محبوب بن الرحيل، عالم بن العائلة المشهورة، عاش في القرن الثالث الهجري، كان مولده في البصرة، وانتقل في أوائل القرن الثالث الهجري إلى عمان، له آراء منثورة وأجوبة بينه وبين أخيه محمد. (ينظر: معجم أعلام الإباضية - قسم المشرق، د. محمد صالح ناصر - سلطان الشيباني، ص368، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1427ه / 2006م، الضياء، 2/ 48، 91).

(2) قاموس الشريعة، 16/ 57.

(3) المرجع السابق، 16/ 57.

(4) المرجع السابق، 16/ 58.

إذا كان هذا الأكثر حكما منصوصا عليه كما يقوله (المص) رحمه الله، من كون الحديث نصا على أنهما من الرأس، فلو سلم الحديث من الضعف، وسلمناه نصا وصح ذلك معنا، ثم صح معنا عن الشارع فعل، أو قول، أو فعل وقول، معارض للنص الأول، فما هو المخرج إلا التأويل الصحيح، وجمع النصين إلى حكم غير حكم المعارضة والتناقض؟ فلعل الربيع رحمه الله صح معه ظاهر غير هذا الظاهر، فرجع إلى تأويله بالقياس.

فقول (المص) رحمه الله: وما أحسن التمسك بالظاهر ... إلخ (1)، نعم هو كما قال، حيث لا يعارضه ظاهر مثله من فعل الشارع، أو قوله: وحيث التعارض وجب، محتمل التأويل.

وأي دليل أدل للربيع رحمه الله من حديث عبدالله بن زيد، وأنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه خلاف الماء الذي أخذه لرأسه (2)، ومن حديث ميمونة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه بيده اليمنى، وتارة يغسله بيديه معا، وكان يأخذ لأذنيه في أكثر أحواله ماء ms78 جديدا، وغير فضل ماء الرأس (3).

__________

(1) ينظر: شرح الجامع الصحيح، للسالمي، 1/ 152.

(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين بماء جديد، 1/ 107، ح (308)، وأخرجه النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، 1/ 252، كتاب الطهارة، ح (538).

(3) لم أقف على تخريجه، برواية ميمونة.

وأي دليل أدل له من قول ابن عباس: ليستا من الوجه، ولا من الرأس ... إلخ، وابن عباس هو أحد الأبحر التي يستقي منها الربيع وغيره، فالمرفوع عنه هذه الأحاديث وأمثالها مما يوافقها من قوله وفعله عليه السلام، هو المرفوع عنه ذلك الحديث، وإذا احتمل أن يكون نصا ظاهرا، فالأخبار الثانية نصوص ظاهرة، وانظر إلى ما هو الوجه لجعل ابن عمر إياهما من الوجه يغسلهما معه ظاهرا وباطنا، وما هو الوجه لابن عباس في جعلهما جارحتين مستقلتين، وما هو الوجه لابن مسعود في استحبابه تجديد الماء لهما، مع أن فيهما نصا ظاهرابأنهما من الرأس، سلمنا أنه نص ظاهر، لكن لا نسلم أن أقوال العلماء الثلاثة: ابن عباس وابن مسعود وابن عمر خارجة عن مذهبين.

الأول: قول كل واحد منهم سنة عنه عليه السلام، فتكون ثلاث سنن رابعتهن سنة الحديث، والمجموع أربع سنن في مسح الأذن، كلها جائزة، يتم وضوء الأذنين بأيهن كان.

والثاني: لا سنة مع كل من الثلاثة في مسحهما، وإنما التجؤوا إلى تأويل النص بالقياس، كصنيع الربيع، وهذا غير محتمل في حق الثلاثة وهم هم، فلا يقول به المص رحمه الله ولا غيره فصح أن مع كل واحد سنة، وكله جائز، فاختار الربيع ومن وافقه الفعل المخرج من الخلاف.

وإن سلمنا أن الربيع وحده متأول، فقد صادف تأويله وجهة حسنة، دليلها ليس بأقل قوة من دليل جعل الأذنين من الرأس، وأيضا من محسنات استحباب الربيع الخروج من الاختلاف، فإن كان باطنهما من الوجه فقد مسحهما معه كما قيل، وإن كان ظاهرهما من الرأس فقد مسحهما معه، وإن كانتا مستقلتين فقد أتى عليهما مسحا، ولا بأس بتجزئتهما: باطنهما مع الوجه،فظاهرهما مع الرأس، فتلك التجزئة مراعاة منه للخروج من الخلاف، وتحر ms79 لأفضلية الأحب إلى الشارع، وهذه المراعاة وهذا التحري أعظم درجة في الفضل من الموالاة.

وإن كانت سنة على أن هذا من فعل ابن عمر في وجه، وأخذ من كونهما من الرأس إن صح الحديث من وجه، وجمع للتجديد والمسح من وجه نعم قد يرد على هذا أنه لم يعرف في الشرع جمع عضو واحد بالغسل والمسح إن فسر مسح الربيع إياهما باطنا مع الوجه بالغسل الخفيف، فهذا لا يرد على قول الربيع، لأن مراده بالمسح هو المسح الحقيقي بأولوية غسلهما مع الوجه، ومسحهما مع الرأس، إذ وجود المسح بعد الغسل عبث ظاهر.

أما الربيع فإنه محافظ على أنهما جارحتان ممسوحتان، فاعتبر قول ابن عباس باستقلالهما من جهة تخصيصهما بالمسح مثل الرأس، واعتبر من قول ابن عمر بأنهما من الوجه، يغسلان معه، مسح المواجه منهما مع غسل الوجه، واعتبر ظاهرهما من الرأس فمسحه مع، فاندفع الإيراد.

ومم يجب اعتباره: إن الدلائل المتنازعة هنا ليست خفية، ولا ما ينازع دليل كونهما من الرأس مجرحا بالضعف، بل كان دليلهما مجرحا كما ترى فيما قدمناه، هذا ما ظهر لي من تحرير مذهب الربيع ومحتبر رحمهما الله،،، والله أعلم.

على أن العمل على استقلالهما بوضوء يجدد له الماء ثلاثا كسائر الجوارح، وما عداه من أقوال السلف صواب من الرأي رضوان الله عليهم، فقد كان موسى بن علي لا يمسح القفا، ويقول: الأذنان أقرب أن يكونا من الرأس (1).

وكان بشير (2) يمسح القفا ويمر على الأذنين، قيل له: فعليه مسحهما إلى أقصى ما ينال ثقب السمع، قال: هكذا عندي.

__________

(1) ينظر: المصنف، 4/ 78.

(2) بشير بن محمد بن محبوب، عالم، فصيح، من صحار، عاش في صدر الإسلام، ويذكر ضمن من يحتج بهم على شيوع الفصاحة والبيان في أهل عمان، ألف العديد من الكتب منها: كتاب البستان في الأصول، وكتاب المحاربة، توفي في سنة 273ه. (ينظر: دليل أعلام عمان، ص33، 34، إتحاف الأعيان، 1/ 194، 195).

قيل: فهل قيل فيهما باختلاف في الديات والقصاص، قال: إنهما جارحتان من الوجه والرأس في الأروش والقصاص والدية، ms80 ولا أعلم في ذلك اختلافا (1).

وقال محمد بن محبوب: من نسي مسح أذنيه حتى دخل في الصلاة، ثم ذكر فلا يقطع الصلاة، ويمضي، ثم قال: هما من الرأس (2).

قال أبو سعيد: من ترك مسح أذنيه متعمدا، أنه يختلف في نقض صلاته إذا صلى بذلك، فقول: يعيد، وقول: لا إعادة عليه (3)، وكان أبو معاوية (4) إذا مسح رأسه سلل بأصبعيه ولم يمسح بهما رأسه، فإذا فرغ من مسح رأسه مسح بالأصبعين المسللتين عن الرأس أذنيه بهما، ورأى أن ذلك يجزىء ولا كراهية فيه (5).

وفي (المصنف): من ترك مسح أذنيه متعمدا إذا غسل وجهه ومسح رأسه، فلا أرى عليه بأسا (6).

قال ابن بركة: يؤخذ للأذنين ماء خالص بما دل عليه أنهما سنة على حيالهما (7).

قال الرئيس بن يزيد (8)، وهو من أعاظم الفقهاء، وكان بسلوك، إذا توضأت لم أحتج إلى مسح أذني لأنهما إن كانتا من الوجه فقد غسلته وإن كانتا من الرأس فقد مسحت رأسي (9) ا ه.

__________

(1) ينظر: المصنف، 4/ 79.

(2) المرجع السابق، 4/ 79.

(3) المرجع السابق، 4/ 79.

(4) أبو معاوية هو عزان بن الصقر، وقد سبقت ترجمته.

(5) ينظر: المصنف، 4/ 79.

(6) المرجع السابق، 4/ 80.

(7) ينظر: الجامع، لابن بركة، 1/ 271.

(8) 10) الرئيس بن يزيد، أو رايش بن يزيد هكذا وجدته في بعض المراجع، كان من العلماء في عصر الإمام غسان بن عبدالله اليحمدي، عاش في القرن الثالث الهجري، وكان من ذوي الرأي والمشورة في دولة الإمام غسان. (ينظر: معجم أعلام الإباضية - قسم المشرق، ص152).

(9) 11) ينظر: قاموس الشريعة، 16/ 56.

فتحرر في الأذنين كونهما من الرأس لهما حكمة، أو من الوجه لهما حكمة، أو ظاهرهما من الرأس، وباطنها من الوجه، أو هما مستقلتان، أربعة أقوال وكلها في المذهب، والمعمول به الرابع (1).

* المطلب التاسع:

مسح الرقبة مستحب، ندب إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: " مسح الرقبة أمان من الغل يومالقيامة " (2) فهذا منه عليه الصلاة والسلام ترغيب لا على وجه التأكيد، فلا ينبغي أن يرغب العبد عما رغب فيه عليه الصلاة والسلام، وما أعظمها فضيلة مؤثرة للأمان من غل الرقاب يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام، وما أخف المؤونة ms81 وأسهل العمل، ثلاث مسحات أو مسحة بالماء تكسب التائب أمانا من أغلال جهنم، وأعني به التائب من الكبائر، فهذا العمل اليسير مكفر للصغائر الموجبة لغل الرقبة.

__________

(1) ينظر: القول الرابع: المصنف، 4/ 77.

(2) رواه العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس، للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني، 2/ 241، مؤسسة الرسالة، ط5، 1408ه / 1988م.

وقد ورد ما ذكرناه وما لم نذكره من الأخبار في فضائل الوضوء، وذلك الفضل من الله، ولعلمه عليه الصلاة والسلام أن هذا العمل اليسير مكفر للخطيئة التي من عقابها وضع الأغلال في الرقاب في دار العدل، ومع هذا العمل يتحقق الأمان من ذلك الوعيد العظيم المخوف، لا جرم ندب إليه، وهنا تظهر حكمة المشروعية، فتكون معقولة بهذا الاعتبار، وتظهر حكمة أخرى معها، وهي أن وضوء الوجه والرأس فرض، ووضوء الأذنين قيل: فرض، وقيل: سنة، كما علمت، والرقبة قاعدة حاملة للرأس وما حواه من الوجه والأذنين وغيرهما من الحواس العقل فما دونه، واستقامة نظام الإنسان برأسه وما يشمله، فلو عدم الرأس انتقض النظام وذهبت الحياة، فكانت الرقبة بمثابة الكرسي للمملكة الإنسانية، بل هي الملاك والأساس، أنعم الله عليها بالتشريف والتكريم بهذه الطهارة الحسية التي لا يعلم مقدار فضلها وكرامتها وتأثيرها للطهارة الباطنية إلا هو سبحانه، وجعلها ندبا لا يؤاخذ عبده بتركها، ولا يوقفه دون النجاة من العدل والتخليد في الفضل بفعلها.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فيلفعل " (1).

__________

(1) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء، ص52، ح (136)، من طريق أبي هريرة، وأخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، ص126، ح (246)، من طريق ابي هريرة.

وقال عليه الصلاة والسلام: " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " (1) وإذا كانت جوارح الوضوء مواضع الغرر والتحجيل والأنوار، وحلية الجنة الوجوه مواضع النور المشرق والغرر الزاهرة، والرؤوس معاقد التيجان، والأيدي مواضع الأسورة، والآذان مواضع الشنوف والأقراط، والأرجل مواضع التحجيل، والرقبة موضوع ms82 القلائد والأطواق، لا جرم استحب الشارع أن يعمها الوضوء لتستحق أمانها من ذلك الوعيد، وتأخذ ما يناسبها من الحلية في دار الكرامة الأبدية والنعيم الخالد، اللهم بجاهك العظيم يا عظيم، أعتق رقابنا من العذاب، واجعلنا مع الذين أوجبت لهم رضوانك في دار الجلال ومقر الفوز والخلود.

* المطلب العاشر:

اتفق العلماء على طهارة الرجلين إلى الكعبين من فرائض الوضوء بنص الكتاب، واختلفوا في نوع طهارتها، فقال الجمهور: بالغسل، وقال قوم: بالمسح (2)، وقال آخرون: بتخيير المكلف بين الغسل والمسح (3).

__________

(1) أخرجه مسلم، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، ص127، ح (250)، من طريق أبي هريرة، وأخرجه أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، ص623، ح (8827).

(2) ذهب إلى القول بمسح الرجلين الإمامية من الشيعة. (ينظر: المبسوط في فقه الإمامية، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، 1/ 22، الشرق الأوسط للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، 1412ه / 1992م).

(3) ذهب إلى التخيير بين المسح والغسل الحسن البصري، والطبري. (ينظر: جامع البيان، للطبري، 6/ 130).

وسبب الاختلاف القراءتان المشهورتان في لفظه {وأرجلكم} من آية الوضوء في سورة المائدة، فقرئت بالنصب عطفا على المغسول، وقرئت بالجر عطفا على الممسوح، وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل، والثانية في المسح، فالقائلون أن الغرض إحدى الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على الثانية، وصرفها بالتأويل إلى معنى ظاهر القراءة المترجحة معه، ومن اعتقد أن مدلول القراءتين غير مترجح لإحداهما، وأن الدلالة متساوية صادقة على كلا الطهارتين ليس أحد الطرفين على ظاهره بأدل من الثاني جعله من الفرض المخير فيه مثل كفارة اليمين، وبه قال الطبري وداود.

أحدها: إنه منصوب في المعنى عطفا على الأيدي، وإنما جره الجوار، وهو ضعيف لضعف الجوارفي الجملة، وورود الجوار في النعت لا في العطف، وقد يرد توكيدا في ضرورة الشعر.

الثاني: إنه معطوف على رؤوسكم لفظا ومعنى، ثم نسخ بالغسل، وهو حكم باق وعليه جماعة، أو يحمل مسح الأرجل على بعض الأحوال وهو لبس الخف، ويعزى للشافعي وليس بشيء.

الثالث: جرت للتنبيه على عدم ms83 الإسراف في الطهور، لأن الأرجل مظنة للإكثار من الماء، فعطفت على الممسوح، والمراد غسلها، وعليه جار الله.

الرابع: جرت بحرف جر دل عليه المعنى، والحرف متعلق بفعل محذوف تقديره: وافعلوا بأرجلكم غسلا، قال أبو البقاء (1): وحذف حرف الجر وإبقاء الجر جائز.

وأما قراءة النصب فلها تأويلان:

__________

(1) أبو البقاءعبدالله بن أبي عبدالله الحسين بن أبي البقاء العكبري النحوي الضرير، ولد عام 538ه، نشأ ببغداد، وسكن سمرقند، وتصدر لإقراء العربية، له العديد من الكتب منها: إعراب القرآن الكريم، وشرح اللمع، توفي سنة 616ه ببغداد. (ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 2/ 39، انباه الرواة على أنباه النحاة، 1/ 1016).

الأول: العطف على أيديكم، فإن حكمها الغسل كالوجوه والأيدي، كأنه قيل: واغسلوا أرجلكم، وتعقب هذا بلزوم الفصل بين المتعاطفين بجملة غير اعتراضية ن وهذه جملة قد بينت حكما جديدا، فليس فيها تأكيد للأول.

الثاني: إنه نصب عطفا على محل المجرور قبله.

والصحيح أن الفرض الغسل مع الكعبين، وقراءة النصب ترد على قراءة الخفض، ولعله بقول النصب نظر لمحل المجرور على الشذوذ، لأن هذا المحل لا يظهر في الفصيح، ولم يشترط الكوفيون في العطف على المحل ظهوره في الفصيح، وكون الخفض على الجوار تخريج عن شاذ، إذ هو قياسي في النعت والتأكيد عند بعض، ومنع مطلقا مع أن العاطف فاصل فأين الجوار؟

ولا دليل للغسل في (ح): " ويل للأعقاب من النار " (1) إذ تعلق العقاب بترك الواجب، ولا يعلم أيهما الغسل أو المسح؟

ولا يقال: لو كان الواجب المسح ما تركهم والغسل، لأنا نقول: الغسل يجزىء عن المسح ولا عكس، ولكن المسح ثلاثا بعد غسلة واحدة مجزئة، إلا أن الظاهر الغسل، وهو فعله عليه السلام، وعليه الجمهور بعد الصحابة والتابعين، وهو أحوط.

__________(1) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، ص30، ح (92)، من طريق ابن عباس، بلفظ مقارب، وأخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين، ص56، ح (163)، وأخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، ص124، ح (240).

وقراء النصب نافع (1) وابن ms84 عامر (2) والكسائي (3) وحفص (4) عن عاصم (5)، وعليه النص في حديث: " ويل للأعقاب من النار " من طريق أبي هريرة، وفي حديث حمران (6)

__________

(1) نافع هو أبو رويم نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم المدني، أخذ القراءة عن أبي جعفر القارئ، وكان أسود شديد السواد، حسن الخلق، أصله من أصبهان، اشتهر في المدينة وانتهت إليه رياسة القراءة فيها، توفي سنة 169ه. (ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، للشيخ محمد بن عبدالعظيم الزرقاني، دار الحديث، 1/ 381، 1422ه / 201م، الأعلام، للزركلي، 8/ 5).

(2) ابن عامر، اسمه عبدالله اليحصبي، ولد سنة 8ه، وهو تابعي جليل، سمع من واثلة من الأسقع، والنعمان بن بشير، قال عنه الذهبي: مقرئ الشاميين، توفي بدمشق سنة 118ه. (ينظر: مناهل العرفان، 1/ 377، الأعلام، للزركلي، 4/ 95).

(3) الكسائي هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي، لقب بالكسائي؛ لأنه كان في الإحرام لابسا كساء، وهو إمام اللغة والنحو والقراءة، ومؤدب الرشيد العباسي، وابنه الأمين، له تصانيف عديدة منها: كتاب معاني القرآن، وكتاب المتشابه في القرآن، توفي سنة 189ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 4/ 283).

(4) حفص هو أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز، ولد سنة 90ه، يعرف بحفيص، قارئ أهل الكوفة، قرأ على عاصم بن أبي النجود، وعنه: صالح بن محمد القواس، وهشام بن عمار، توفي سنة 180ه. (ينظر: تهذيب التهذيب، 2/ 245، 346).

(5) عاصم هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي، روى عن: زر بن حبيش، وأبي عبدالرحمن السلمي، وأخذ عنه: الأعمش، وعطاء بن أبي رباح، كان ثقة في القرءاءت، صدوقا في الحديث، توفي سنة 127ه. (ينظر: تهذيب التهذيب، 5/ 35، الأعلام، للزركلي، 3/ 248).

(6) حمران بن أبان بن خالد بن عبد عمرو، مولى عثمان بن عفان، روى عن: عثمان بن عفان،ومعاوية بن أبي سفيان، وروى عنه: الحسن البصري، وزيد بن أسلم، توفي سنة نيف وثمانين. (ينظر: تهذيب الكمال، 7/ 301 - 303، سير أعلام النبلاء، 4/ 182، 183).

عن عثمان، وفي رواية عبدالله بن زيد، وفي حديث عبد خير (1) عن علي،

وفي حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء (2)، وفي حديث عمرو بن العاص، وفي حديث نعيم ابن عبدالله: رأيت أبا ms85 هريرة ... ، وفي حديث أبي هريرة أيضا: إذا توضأ العبد المؤمن (3).

وأما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: " ويل للأعقاب من النار " مرتين أو ثلاثا (4).

__________

(1) عبد خير بن يزيد، أدرك الجاهلية، روى عن: علي بن أبي طالب، وزيد بن أرقم، وروى عنه: إسماعيل بن عبدالرحمن السدي، وحكيم بن جبير، قال عنه العجلي: كوفي، تابعي، ثقة. (ينظر: أسد الغابة، 3/ 434، تهذيب الكمال، 16/ 469، 470، تهذيب التهذيب، 6/ 113).

(2) الربيع بنت معوذ بن عفراء بن حزام الأنصارية، حدث عنها: أبو سلمة بن عبدالرحمن، وسليمان بن يسار، وقد زارها النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسها صلة لرحمها، وعمرت دهرا، وتوفيت في خلافة عبدالملك سنة بضع وسبعين. (ينظر: سير أعلام النبلاء، 3/ 198، 199، الإصابة، 8/ 132).

(3) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، ص125، ح (244)، وأخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب في فضائل الوضوء، ص31، ح (99)، وأخرجه الدارمي، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ص103، ح (741).

(4) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، ص36، ح (60)، وأخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، ص125، ح (241)، بلفظ مخالف.

فالنداء بالويل للمسح على الأرجل ن وخص الأعقاب بالذكر، لأنها أكثر ما يبقى بلا غسل، أمرهم في ذلك بغسل الأرجل حتى لا يبقى منها موضع، وساغ هذا التأويل لكثرة أحاديث غسل الأرجل، أو أراد بمسح الأرجل غسلها الخفيف، لأن التخفيف في غسلها مشروع إذا كانت مظنةالإسراف.

فالأحاديث نص في الغسل، وفي غالبها تثليثه، وحيث يذكر المسح لم يذكر التثليث، فهو يفرد، وبتلك الأحاديث يقيد حديث أبي هريرة وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا (1)، أي إلا المسح فأفرده، وورد المسح ثلاثا قليلا، وعن عمر: أنه مسح برأسه مرتين، ومضى من حديث علي مسح الرأس ثلاثا، ولم يذكر في بعض الأحاديث مسح الأذنين استغناء بذكر مسح الرأس، فإنه يشمل مسحهما على أنهما ms86 من الرأس، فإذا مسحت قدام رأسك مثلا، ومسحت أذنيك.

صدق عليك أنك مسحت رأسك في موضعين منه، بناء على القول بأنهما منه.

__________

(1) أخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين، ص26، ح (43)، وأخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء مرتين، ص38، ح (136)، وأخرجه ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، ص59، ح (415).

وفي تلك الأحاديث دلالة على الترتيب والموالاة، إذ لم يفعل سواهما، فليكونا هما المفعولان، ففعله صلى الله عليه وسلم بيان لهما، وتفسير للآية بهما، ولما لم يبين الله تعالى ما يبدأ به بدأ بما بدأ الله به ، وربما دل عليه حديث: " أبدأ بما بدأ الله به " (1) لعموم لفظه، ولو ورد في السعي، لا كما قال أبو حنيفة بعدم وجوب الترتيب (2).

ومما هو نص في غسل الأرجل قول عطاء: والله ما علمت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على القدمين، وقول عائشة: لأن تقطعا أحب إلي من أن أمسح عليهما.

ويدل للغسل أيضا أنه لا يجعل للممسوح حد، ولو كانتا تمسحان ما حدتا بالكعبين، ولا ضير في نصب الأرجل بالعطف على الوجوه المغسولة، لأنه ولو لزم عليه الفصل بجملة غير اعتراضية، لكن في الفصل حكمة ترتيب أعضاء الوضوء في الذكر، لأن الواو ولو لم تفده لكن السنة بينت أنه المراد، مع أنه قد يقال: الجملة الفاصلة معترضة لأجل هذه المحكمة، وجملة الاعتراض كثيرا ما تكون بالواو، ودعوى أن نصب أرجل للعطف على محل رؤوس لا على زيادة الباء للتأكيد، خلاف الأصل من جهة كون الأصل العطف على اللفظ، ومن جهة الأصل عدم الزيادة.

ودعوى كون نصبه على محل رؤوس لا على زيادة الباء خلاف الأصل، لأن الصحيح أن لا يعطف على محل لا يظهر في الفصيح، والفصل لتلك الحكمة لا يضعف، بل قد قيل أيضا:

__________(1) أخرجه الربيع، كتاب الحج، باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، ص105، ح (415)،من طريق جابر بن عبدالله، وأخرجه الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء ms87 أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، ص159، ح (862)، من طريق جابر بن عبدالله.

(2) ينظر: بدائع الصنائع، 1/ 112، فتح القدير، 1/ 30.

إن خفض أرجل في قراءة غير نافع وغير ابن عامر وغير حفص وغير الكسائي وغير يعقوب (1)، وهم ابن كثير (2) وأبو عمرو (3) وحمزة (4) وأبو بكر عن عاصم، لا يوجب المسح بل يعطف على رؤوس، لكن مسح رؤوس غير غسل، ومسح أرجل غسل خفيف، ويتخلص في ذلك عن الجمع بين الحقيقة والمجاز بعموم المجاز، وهو أن يراد هنا المسح الخفيف للرؤوس والأرجل، ففي الرؤوس المسح، وفي الأرجل الغسل الخفيف.

__________

(1) هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ولد سنة 117ه، وهو أحد القراء العشرة، قرأ على أبي المنذر، وروى عن: الأسود بن شيبان، وربيعة بن كلثوم، وروى عنه: روح بن عبدالمؤمن، ومحمد بن المتوكل، توفي سنة 205ه، (ينظر: الأعلام، للزركلي، 8/ 195، تهذيب الكمال، 32/ 314، 315).

(2) ابن كثير هو عبدالله بن كثير الداري المكي، ولد سنة 45ه، أحد القراء السبعة، روى عن: عبدالله بن الزبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وروى عنه: إسماعيل بن أمية، وعمر بن حبيب، توفي بمكة عام 120ه. (ينظر: سير أعلام النبلاء، 5/ 318، تهذيب الكمال، 15/ 368، 369، الأعلام، للزركلي، 4/ 115).

(3) أبو عمر زبان بن العلاء بن عمار البصري، ولد سنة 70ه، من أئمة اللغة والأدب، وأحد القراء السبعة، روى عن: مجاهد بن جبر، وسعيد بن جبير، وممن اشتهر بالرواية عنه: الدوري، والسوسي، توفي سنة 202ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 3/ 41).

(4) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات، ولد سنة 80ه، أحد القراء السبعة، روى عن: أبي إسحاق السبيعي، والأعمش، وروى عنه: ابن المبارك، والعجلي، توفي سنة 156ه (ينظر: تهذيب التهذيب، 3/ 24، الأعلام، للزركلي، 2/ 277).

وعن أبي زيد (1): المسح خفيف الغسل، تقول العرب: تمسحت للصلاة، أي توضأت لها، وهات ماء اتمسح به للصلاة، أي: أتوضأ، ولذلك قال أبو حاتم وابن الأنباري (2) والفارسي،قال: وذلك أن المتوضىء لا يرضى بصب الماء على أعضائه حتى يمسحها.

وإن صرنا إلى التأويل للأحاديث الصحيحة في غسل الأرجل، فالتأويل أحق ولو ضعف، حتى أنه لو لم نجد إلا أن نقول الخفض ms88 على الجوار لم يستعمل مع العاطف، كون العاطف مانعا من الجوار.

ونقول: إنه هنا شاذ كما قرأ حمزة والكسائي {وحور عين} (3) بالجر لجوار أكواب وأباريق، مع أن العطف على ولدان، لكان أولى من دعوى أن الأرجل تمسح مسح الرأس.

وزعموا عن ابن عباس: الوضوء غسلتان ومسحتان، وكذا عن قتادة، فلعل المسحتين الوضوء الخفيف على طريق عموم المجاز، فلا يقال: كيف يثنى لفظ حقيقة ولفظ مجاز، أو أراد لفظ القرآن بالمسحتين في قراءة جر أرجل، لأن أصلها من الصحابة بدلالة قول أنس: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل، أو أراد الرأس والأذن، ولم يتكلم على الأرجل لتردد غسلها إلى المسح لخفته.

__________

(1) أبو زيد، وهو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، النحوي، ولد سنة نيف وعشرين ومئة، حدث عن: عمرو بن عبيد، وقيس بن الربيع، وحدث عنه: خلف بن هشام، وأبو حاتم الرازي، قال عنه البغدادي: ثقة، مات سنة 215ه. (ينظر: سير أعلام النبلاء، 9/ 494، وما بعدها، تهذيب الكمال، 10/ 330، وما بعدها).

(2) ابن الأنباري هو محمد بن القاسم، أبو بكر الأنباري، ولد سنة 271ه، من أعلم زمانه باللغة والأدب، ألف العديد من الكتب منها: الزاهر، وكتاب الأضداد، توفي سنة 328ه. (ينظر: تذكرة الحفاظ، 3/ 842، 843، الأعلام، للزركلي، 2/ 334).

(3) الواقعة /22.

وزعم عكرمة (1) أنما نزل في الرجلين المسح، وعن الشعبي تمسحان، بدليل أن ما كان عليه الغسل مسح في التيمم، وأهمل ما يمسح، وكان عمر يغسل ويأمر بالغسل.

قال النخعي (2): قلت للأسود (3): رأيت عمر يغسل رجليه غسلا؟ قال: نعم، ورأى قوما يتوضؤون فقال: خللوا قال أبو قلابة (4): إن رجلا صلى وعلى ظهر قدمه موضع ظفر، فلما قضى صلاته قال له عمر: أعد وضوءك وصلاتك.

__________

(1) عكرمة البربري أبو عبدالله المدني مولى ابن عباس، روى عن: ابن عباس، وعائشة، وروى عنه: الشعبي، وإبراهيم النخعي، قال الثوري: خذ التفسير عن أربعة: وذكر منهم عكرمة،توفي سنة 106ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 20/ 264، وما بعدها، سير أعلام النبلاء، 5/ 12، 13، تهذيب التهذيب، 7/ 234، وما بعدها).

(2) النخعي هو إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي، روى عن: الأسود بن يزيد ms89 النخعي، وعمه علقمة بن قيس، وروى عنه: زبيد بن الحارث اليامي، قال النسائي: ثقة. (ينظر: تهذيب الكمال، 2/ 104).

(3) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو، روى عن: بلال بن رباح، وعلي بن أبي طالب، وروى عنه: إبراهيم بن سويد النخعي، والضحاك بن مزاحم، قال إسحاق عن يحيى: ثقة، توفي سنة 74ه. (ينظر: تهذيب التهذيب، 1/ 299، تهذيب الكمال 3/ 233، وما بعدها).

(4) أبو قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري، روى عن: أنس بن مالك، وحذيفة بن اليمامة، روى عنه: ثابت البناني، وأيوب السختياني، قال العجلي: بصري، تابعي، ثقة، مات سنة 107ه. (ينظر: الجرح والتعديل، 5/ 57، 58، تهذيب الكمال، 14/ 542، وما بعدها).

وعن ابن مسعود: خللوا الأصابع بالماء لا تخللها النار (1).

وفي (ح): رأى رجلا يتوضأ وهو يغسل رجليه فقال: " بهذا أمرت " (2) وكان ابن عمر يخلع خفيه ثم يتوضأ، فيغسل رجليه ثم يخلل أصابعه قال عمر بن عبدالعزيز لابن أبي سويد (3): بلغنا عن ثلاثة كلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه غسلا، أدناهم ابن عمك المغيرة، وعن علي: اغسلوا الأقدام إلى الكعبين، وعن بعض قال: صحبت القاسم بن محمد (4) إلى مكة، فرأيته إذا توضأ للصلاة يخلل أصبع رجليه، يصب عليهما الماء، قلت: يا أبا محمد لم تصنع هذا؟ قال: رأيت ابن عمر يصنعه.

وعن النخعي في قوله تعالى: " {فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} " [المائدة: 6] قال: عاد الأمر إلى الغسل.

__________

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارات، باب في تخليل الأصابع، 1/ 22، ح (12)، بلفظ مخالف، وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين، 1/ 22، ح (67)، بلفظ مخالف.

(2) لم أقف على تخريجه.

(3) ابن أبي سويد هو محمد بن أبي سويد الثقفي الطائفي، روى عن: عثمان بن عفان، وعمر بن عبدالعزيز، وروى عنه: إبراهيم بن ميسرة. (ينظر: تهذيب الكمال، 25/ 337، 338، تهذيب التهذيب، 9/ 187، 188).

(4) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، أبو محمد، ولد في خلافة الإمام علي، روى عن: عبدالله بن عمر بن الخطاب، ورافع بن خديج، وروى عنه: أسامة بن زيد، ms90 وعيسى بن ميمون، قال العجلي: مدني، تابعي، ثقة، رجل صالح، توفي سنة 112ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 23/ 427، وما بعدها، سير أعلام النبلاء، 5/ 53، وما بعدها، الجرح والتعديل، 7/ 118).

وقرأ السبطان على أبي عبدالرحمن (1): " {وأرجلكم إلى الكعبين} " فسمع علي ذلك، وكان يقضي بين الناس، فقال: " {وأرجلكم} " هذا من المقدم والمؤخر من الكلام.

وقرأها ابن عباس بالنصب وقال: عاد الأمر إلى الغسل، فلعل ابن عباس رجع عن قول المسح، وقرأها عروة بالنصب وقال: عاد الأمر إلى الغسل، وكذا ابن مسعود وعليه السدى (2)، وقرأها علي بالنصب وعن الأعمش: كان أصحاب عبدالله، يعني ابن مسعود، يقرؤونها: " {وأرجلكم} " فيغسلون، وعن علي قال: أغسل القدمين إلى الكعبين، وعن ابن عبد خير (3) عن أبيه قال: رأيت عليا توضأ، فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ظننت أن بطن القدم أحق من ظاهرها، وهذا من علي جزم بوجوب الغسل تحققه من فعله صلى الله عليه وسلم فزال ظنه بأن باطن القدمين أحق بالغسل وظاهرهما بالمسح، فالمأخوذ من فعله وروايته تعميم القدمين بالغسل.

__________

(1) أبو عبدالرحمن، هو عبدالله بن يزيد العدوي العمري، مقرئ، كان شيخ مكة وقارئها ومحدثها، روى عن: موسى بن علي، وأبو حنيفة، وروى عنه: البخاري، وعلي بن المديني، توفي سنة 213ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 4/ 146، تهذيب التهذيب، 6/ 77، 78).

(2) السدي هو إسماعيل بن عبدالرحمن السدي، تابعي سكن الكوفة، روى عن: أنس بن مالك، وسعد بن عبيدة، وروى عنه: ابنه عبدالله، وحماد بن عيسى، قال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: ثقة، توفي سنة 128ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 1/ 317، تهذيب الكمال، 3/ 132، وما بعدها).

(3) ابن عبد خير هو المسيب بن عبد خير بن يزيد، روى عن: أبيه، وروى عنه: حصين بن عبدالرحمن، وعيسى بن عمر القارئ، قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة. (ينظر: تهذيب الكمال، 6/ 588، 589، الجرح والتعديل، 8/ 293، 294).

وعن مجاهد: أنه قرأ " {وأرجلكم إلى الكعبين} " فنصبها وقال: رجع إلى الغسل، وقرأ الأعمش {وأرجلكم} بالنصب.

وسئل مالك: أهي أرجلكم أو أرجلكم؟ فقال: إنما هو الغسل وليس ms91 بالمسح، لا تمسح الأرجل إنما تغسل، قيل له: أفرأيت من مسح أيجزئه ذلك؟ قال: لا، وعن الضحاك: " {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} " [المائدة: 6] قال: اغسلوها غسلا.

فمذهبنا في غسل الرجلين مذهب الجمهور من المفسرين والفقهاء، والحجة أحاديث الغسل الواردة بكثرة، وأجاب القائلون بالمسح: بأن أخبار الآحاد لا تعارض القرآن ولا تنسخه (1)، وبالمنع في موضع النزاع، واحتج الجمهور بأن قراءة النصب ظاهرة في العطف على مفعول فاغسلوا، وإن كان أبعد من امسحوا، وقراءة الجر يمكن تخريجها على التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء، لأن الأرجل تغسل بالصب فكانت مظنة للإسراف، وقال داود وناصر الحق (2) من أئمة الزيدية (3)

__________

(1) ينظر: الفروع من الكافئ، لأبي جعفر محمد بن يعقوب، 3/ 29، وما بعدها، دار الكتب الإسلامية، بدون طبعة وتاريخ نشر.

(2) ناصر الحق هو الحسن بن علي بن الحسن بن زيد، ولد سنة 225ه، ثالث ملوك الدولة العلوية بطبرستان، وقد ولي الإمامة بعد مقتل سلفه محمد بن زيد، ولقب بالناصر، توفي سنة 304ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 2/ 200).

(3) الزيدية: هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، ومن أهم رجالهم: أبو الجارود زياد بن المنذر، والحسين بن زيد بن محمد، ومن أهم مؤلفاتهم: كتاب المبسوط، وكتاب الروض النضير. (ينظر: الملل والنحل، للشهرستاني محمد بن عبدالكريم، ص154، وما بعدها، دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ نشر، الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير، للعلامة الحسين بن أحمد السياغي الصنعاني، 1/ 2، دار الجيل، بيروت - لبنان، بدون طبعة وتاريخ نشر).

: يجب الجمع بينهما (1)، وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري بتخيير المكلف بينهما.

أما الحد الذي حده الله في طهارتهما فهو الكعبان، واختلفوا في مسماهما، فقلنا والجمهور: العظمان الناتئان من جانبي الساق (2)، وقالت الإمامية (3) والقائلون بالمسح: إن الكعب عظم مستدير موضوع تحت عظم الساق، حيث يكون مفصل الساق والقدم، كما في أرجل جميع الحيوانات، والمفصل يسمى كعبا، ومنه كعوب الرمح لمفاصله (4).

ورد عليهم الجمهور بأنه لو كان الأمر كما زعمتم، ms92 لكان الحاصل في كل رجل كعبا واحدا، وكان ينبغي أن يقال: وأرجلكم إلى الكعاب، كما أنه لما كان الحاصل في كل يد مرفق واحد، لا جرم قال: إلى المرافق، وأيضا العظم المستدير الموضوع في المفصل شيء خفي لا يعرفه إلا أهل العلم بالتشريح، والعظمان الناتئان في طرفي الساق محسوسان لكل أحد، ومناط التكليف ليس إلا أمرا ظاهرا، ويؤيده (ح): " ألصقوا الكعاب بالكعاب " (5).

قال الشافعي: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان، وهما مجمع فصل الساق والقدم (6).

__________

(1) ينظر: الروض النضير، 1/ 139.

(2) ينظر: قواعد الإسلام، 1/ 171.

(3) الإمامية هم القائلون بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انقسمت على نفسها إلى عدة طوائف منها: الباقرية، والإسماعلية، والاثنا عشرية. (ينظر: الملل والنحل، 168، وما بعدها).

(4) ينظر قول الإمامية: الحدائق النضرة في أحكام العترة الطاهرة، ليوسف البحراني، دار الأضواء، بيروت - لبنان، ط3، 1413ه / 1993م.

(7) لم أقف على تخريجه، وقد ذكره علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء، 2/ 11، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1415ه /1994م

(5) ينظر: كتاب الأم، 1/ 81.

(6) ينظر: جامع البيان، للطبري، 6/ 136.

قال الطبري: بعد إسناده أقوال الخلاف: والصواب من القول في ذلك أن الكعبين هما العظمان اللذان في مفصل الساق والقدم، تسميهما العرب النجمين، وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول: هما عظما الساق في طرفهما (1).

قال القطب: الكعبان الناتئان في ظهر القدمين أسفل الساقين عند الجمهور، وهو الصحيح، وزعم بعض أنهما العظمان الناتئان في ظهر القدمين، لكل قدم كعب واحد عظم واحد مستدير في ظهرها، واعترض بأنه لو كان كذلك لقيل: إلى الكعاب، بالجمع كما جمع المرافق لما لم يكن لكل يد إلا مرفق واحد، ولما قال: إلى الكعبين، بالتثنية، علم أن لكل قدم كعبين (2) ا ه.

قال السدويكشي: لو كان المراد الناتىء في ظهر القدم لكان لكل رجل كعب واحد ن فكان يقول: إلى الكعاب، كما يقول: إلى المرافق، لتقابل الجمع بالجمع، فلما عدل عنه إلى التثنية دل على ان مراده الكعبان ms93 اللذان في أطراف الساق، فيصير معنى الآية: اغسلوا كل رجل لكعبيها (3).

واختلف العلماء في وجوب غسل الكعبين على المتوضىء في الحد الذي ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من الرجلين، نحو اختلافهم في وجوب غسل المرفقين في الحد الذي ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من اليدين، ونقل بعض قومنا الإجماع على غسل الكعبين الناتئين في مفصلي الساقين، ونقل بعضهم القول بانتهاء الغسل للكعب الذي في معقد الشراك (4).

__________

(2) ينظر: هيميان الزاد إلى دار المعاد، للشيخ محمد بن يوسف أطفيش، 5/ 340، وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان، 1406ه / 1986م

(2) ينظر: الإيضاح، 1/ 79.

(3) ينظر: الأنتصار، لأبي القاسم علي بن الحسين الموسوي، ص28، منشورات الشريف الرضي، إيران، 1391ه / 1971م.

(4) ينظر: الجامع الصغير، 1/ 180.

قال القطب: غسل الرجلين مع الكعبين هو الصحيح (1)، وعبارة (النيل) ظاهرة بعدم الخلاف في وجوب غسل الكعبين مع الرجلين، لكن تعقبه القطب بأن غسل المرفقين والكعبين غير متفق عليه، قال: ولعله أراد: وغسل الرجلين إجماعا مع الكعبين عندنا (2) ا ه. ms94

نثار الجوهر لأبي مسلم البهلاني تحقيق العبودي

نثار الجوهر لأبي مسلم البهلاني تحقيق العبودي

نبذة عن الكتاب

الفهرس