يقول أصله بسكون القاف وضم الواو فنقل إلى القاف لثقله على الواو لملازمته في فعل ولم يثقل عليها في نحو هذا ولو لعدم ملازمته وكونه في إسم

الفقير وزنه فعيل من الفقر أي الحاجة يحتمل أنه صفة مشبهة أي دائم ثم الحاجة أو صيغة مبالغة أي كثيرها والأول ملازم للعبد ومستلزم للثاني فهو الأولى وفي نسخة العبد والمراد به عبد الايجاد أي المخلوق أو عبد العبودية أي العابد لله تعالى ولا ينافيه قوله بعد المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى لأنه من جملة العبادة لله تعالى قال الله تعالى @QB@ فلا تزكوا أنفسكم @QE@ وقال الله تعالى @QB@ وما قدروا الله حق قدره @QE@ وقال سيد العالمين أجمعين صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحصي ثناء عليك

المضطر يحتمل كونه إسم فاعل أي شديد الاحتياج وكونه إسم مفعول أي الملجأ الذي ألجأته شدة احتياجه لزوال الحركة الفارقة بينهما بالإدغام وأصله بتاء عقب الضاد وفك الراء من الراء فخفف بإبدالها طاء مهملة وإبدال الضاد طاء أيضا وإدغام الأولى في الثانية وإدغام الراء في الراء أيضا

لرحمة أي إلى إنعام ربه أي مالكه ومربيه المنكسر أصله إسم فاعل انكسر والمراد به هنا الحزين خاطره أصله ما ورد على القلب والمراد به هنا القلب لعلاقة الحالية فهو مجاز مرسل وليس في الكلام استعارة لاجتماع المشبه به وهو المنكسر والمشبه وهو الخاطر المستعمل في القلب على وجه ينبئ عن التشبيه وهو إسناد المنكسر للخاطر وهذا مانع منها بإجماع البيانيين والانكسار تفرق أجزاء اليابس كحجر والانقطاع تفرق أجزاء اللين كلحم

لقلة العمل أي الصالح لأنه الذي يترتب على قلته انكسار القلب والتقوى أي اتقاء عذاب الله تعالى بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات فعطفها على العمل من عطف العام على الخاص وإن خصت بالاجتناب بقرينة ذكر العمل قبلها فهو من عطف المغايروهذا شأن الأولياء والعلماء العاملين من نسبة التقصير في عبادة الله تعالى لأنفسهم امتثالا لقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وتأسيا بأشرف المخلوقين صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

خليل أصله صفة مشبهة من الخلة بضم الخاء المعجمة وشد اللام أي صفاء المودة ثم سمي به المصنف فهو علم منقول منها ابن إسحاق نعت خليل لتأوله بالمنسوب بالبنوة لإسحاق المالكي أي المنسوب للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لتعبده على مذهبه واشتغاله به تعلما وتعليما نعت ثان لخليل لا لإسحاق لأنه حنفي

وشغل خليلا بمذهب مالك رض لمحبته في شيخيه سيدي عبد الله المنوفي وسيدي أبي عبد الله بن الحاج صاحب المدخل قيل مكث المصنف في تأليف المختصر عشرين سنة وبيضه إلى النكاح ووجد باقيه في أوراق مسودة فجمعه أصحابه وألف بهرام باب المقاصة منه وكمل الأقفهسي جملة يسيرة ترك المصنف لهما بياضا

وألف المصنف شرحه التوضيح على مختصر ابن الحاجب الفقهي قيل وبه عرف فضله ومكث بمصر عشرين سنة لم ير النيل وكان يلبس لبس الجند المتقشفين وسمى نفسه في مبدأ كتابه للترغيب فيه والوثوق به كما هي عادة المتقدمين نصحا للمتأخرين بل وجرت عادتهم بهذا في كل مسألة ففي البيان لابن رشد أول كل مسألة قال القاضي أبو الوليد محمد بن رشد بيان هذه المسألة وتحصيلها كذا وكذا القاضي عياض في تأليفه قال القاضي أبو الوليد عياض الحكم كذا

الحمد لله مفعول يقول وكذا ما بعده إلى قوله فلا إشكال وهل محل النصب للمجموع ولكل جملة خلاف والحمد لغة الوصف بجميل لأجل اتصاف الموصوف بوصف جميل غير طبيعي إنعاما كان أو غيره مع قصد الواصف تعظيم الموصوف وعرفا أمر دال على تعظيم منعم وهذا هو الشكر لغة

حمدا مفعول مطلق مبين لنوع عامله بنعته بجملة يوافق الخ وعامله مقدر أي أحمده لا الحمد المذكور لفصله منه بالخبر الأجنبي بجهة المصدرية التي كان يعمل بها في حمدا وإن كان معمولا له من جهة الابتدائية التي رفع الخبر بها والحاصل أن للحمد جهتين مصدرانية وبها ينصب المفعول المطلق ولا يرفع الخبر وابتدائيته وبها يرفع الخبر ولا ينصب المفعول المطلق وهل اختلاف الجهة كاختلاف الذات وعليه فالخبر أجنبي مانع من نصب حمدا أو ليس اختلاف الجهة كاختلاف الذات وعليه فليس الخبر أجنبيا فلا يمنع من نصب حمدا وهو الحق

يوافي أي يفي الحمد ما تزايد أي زاد فصيغة المفاعلة مستعملة في حصول الفعل من فاعل واحد وعبر بها لإفادتها المبالغة المعهودة في المغالية

من النعم جمع نعمة بكسر النون أي إنعام أو منعم به بيان لما فكل نعمة تتجدد فالحمد يقابلها فإن قلت حمد المصنف جزئي ونعم الله تعالى لا نهاية لها فكيف يقابلها ولا تزيد عليه قلت المراد أنه يقابلها بملاحظة المحمودية وهي صفات الله التي لا نهاية لها والمعنى أثنى عليه بصفاته التي لا نهاية لها وأجعل الثناء بكل صفة في مقابلة نعمة فيزيد الحمد على النعم لأنها محصورة والصفات ليست محصورة أو يقال الكلام خرج مخرج المبالغة وجرى على طريق التخيل لا التحقق

تنبيه الحق قول الباقلاني والرازي أن لله تعالى نعما على الكافر يجب شكرها قال الله تعالى @QB@ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم @QE@ ويؤيده خطابه بفروع الشريعة وما نقل عن الأشعري رض لا نعمة لله تعالى على كافر فبالنظر للحقيقة والعاقبة لا للصورة الراهنة حتى قيل أن الخلاف لفظي بل مما لا يضر قول المعتزلة هو في نعمة في الآخرة باعتبار أنه ما من عذاب إلا وفي قدرة الله تعالى ما هو أشد منه لكن لا يجوز هذا التعبير لمصادمة الوارد إفادة في الأكليل

والشكر لغة الحمد عرفا واصطلاحا صرف جميع النعم فيما خلقت له من واجب ومندوب ومباح له أي الله تعالى على ما أي النعم التي أولانا أي أعطانا الله تعالى إياها لصلة جرت على غير موصولها ولم يبرز ضميرها لأمن اللبس وقوله من الفضلبفتح الفاء وسكون الضاد المعجمة أصله مصدر فضل والمراد به هنا اسم المفعول لعلاقة الاشتقاق أي المتفضل به

والكرم بفتح الكاف والراء أصله مصدر كرم بضم الراء والمراد به هنا المتكرم به لذلك بيان لما ولما أوهم قوله يوافي الخ إحصاءه الثناء على النعم والأمر ليس كذلك إذ هي لا تحصى قال الله تعالى @QB@ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها @QE@ رفعه بقوله لا أحصي أي لا أضبط ثناء أي وصفا بجميل عليه أي الله تعالى

هو أي الله تعالى توكيد لهاء عليه أو مبتدأ أي الله تعالى أو الثناء الذي يستحقه الله تعالى كما الكاف زائد وما موصول اسمي خبر هو على الاحتمالين أي الله الذي أثنى أو الثناء الذي يستحقه الثناء على نفسه أو حرفي والمصدر المنسبك من صلته مؤول باسم فاعل خبر هو على الاحتمال الأول أي الله مثن على نفسه الثناء الذي استحقه أو خبر بلا تأويل على الثاني أي الثناء الذي استحقه على نفسه أو الكاف أصلي وما موصول اسمي أو حرفي والجار والمجرور صفة ثناء أي كالثناء الذي أثناه أو كثنائه على نفسه أي ذات الله تعالى وإطلاق لفظ النفس عليه تعالى بلا مشاكلة ورد في آية @QB@ كتب ربكم على نفسه الرحمة @QE@ وحديث لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ودعوى المشاكلة فيهما بعيدة

ونسأله أي الله تعالى اللطف أي الرفق والرأفة والأعانة أي خلق فعل الطاعات والكف عن المنهيات وكسبهما هذا هو المراد وإن كان أصل الأعانة المشاركة في الفعل لتسهيله فشبه حصول الفعل بين قدرة الله تعالى خلقا وإيجادا وقدرة العبد كسبا واختيارا بوقوعه بين قدرتين مؤثرتين فرضا وتقديرا بجامع مطلق وقوعه بين قدرتين وتنوسي التشبيه وادعى أن المشبه داخل في جنس المشبه به واستعير لفظ الأعانة من المشبه به للمشبه استعارة تصريحية أصلية

في جميع الأحوال تنازع فيه اللطف والأعانة فاعمل الثاني في لفظه لقربه والأول في ضميره وحذف لأنه فضله و في حال حلول أصله النزول والمراد به المكث لعلاقة السببية لاحتياج الإنسان لهما ما دام في قبره يحتمل إرادة المصنف بالإنسان نفسه فأل للعهد ويحتمل إرادته به كل مؤمن فهي للاستغراق وهذا أولى لرجاء الأجابة

في رمسه بفتح الراء وسكون الميم وإهمال السين أصله الطرح والرمي نقل للمرموس لعلاقة الاشتقاق ونقل منه للمرموس فيه وهو القبر لعلاقة الحالية ففيه مجاز على مجاز وذكر هذه الحالة مع دخولها في جميع الأحوال لشدة احتياج الإنسان فيها للطف والإعانة فإنها المنزلة الأولى من منازل الآخرة والرحلة الأولى صعبة على المسافر في الدنيا فكيف في الآخرة

ولما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله تعالى وبين عباده في كل نعمة أنعم الله تعالى بها عليهم ولا سيما الإسلام وشريعته صلى الله عليه وسلم تأكدت الصلاة عليه بعد الثناء على الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من صنع معكم معروفا فكافئوه فإن لم تكافئوه فادعوا له فلذا قال

والصلاة أي الرحمة المقرونة بالتعظيم من الله تعالى ولذا لا يدعى بها لغير معصوم أي يكره وقيل يحرم وقيل خلاف الأولى والدعاء باستغفار أو غيره من غير الله تعالى هذا هو المشهور وفسرها ابن هشام بالعطف مطلقا وفسر عطف الله تعالى برحمته وعطف غيره بدعائه فهي من المشترك المعنوي على هذا كإنسان واللفظي على الأول كعين

والسلام أي التحية والتأمين من الله تعالى على محمد أصله اسم مفعول حمد بفتحات مشدد الميم للتكثير أي المحمود كثيرا أو للتعدية أي الموفق للحمد سمي به عبد المطلب ابن ابنه تفاؤلا بذلك له وقد حقق الله تعالى رجاءه وجعله أعظم الحامدين والمحمودين فهو علم منقول من اسم مفعول

سيد أي شريف كامل وتقي فاضل وذي رأي شامل وحليم كريم وفقيه عليم ورئيس مقدم العرب بفتح العين المهملة والراء أو ضم الأولى وسكون الثانية أي من يتكلم اللغة العربية سجية سواء سكن الحاضرة أو البادية والأعراب سكان البادية المتكلمون بها كذلك فهم أخص من العرب وقيل سكان البادية سواء تكلموا بها أو بالعجمية فبينهما عموم وجهي والصحيح المشهور أن العرب كانوا قبل إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو العرب العاربة ومنهم عاد وثمود وقحطان وجرهم وأخذ إسماعيل صلى الله عليه وسلم العربية من جرهم وسميت أولاده العرب المستعربة وروى عن ابن عباس رض عنهما أول من تكلم بالعربية إسماعيل والمراد بها عربية قريش التي نزل القرآن بها

والعجم أي من يتكلم بالعجمية سجية وفيه اللغتان اللتان في العرب والأولى قراءتهما بلغة واحدة للمناسبة بينهما

المبعوث اسم مفعول بعث أي الذي أرسله الله تعالى لسائر معناه الحقيقي باقي من السؤر بالهمز أي البقية ويستعمل في معنى جميع مجازا من السور بالواو أي البناء المحيط بغيره وكلاهما يصح هنا فالأول باعتبار إرساله صلى الله عليه وسلم بجسده مباشرة لآخر الأمم والثاني باعتبار إرساله صلى الله عليه وسلم بروحه ونيابة المرسلين السابقين عنه لجميع الأمم بضم الهمز جمع أمة كذلك وشد الميم أي جماعة أنسا وملائكة وجنا وبهائم وجمادات إرسال تكليف وتشريف للإنس والجن وتشريف فقط للملائكة وتأمين للباقي

وعلى آله أي أهل بيته وأصحابه أي الذين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم بعد بعثه مؤمنين به وأزواجه أي زوجاته وذريته أي أولاده مباشرة وهم سبعة ثلاثة ذكور القاسم وإبراهيم وعبد الله ولقب عبد الله بالطيب والطاهر وأربع إناث فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فمن مارية أو بواسطة وهم الحسن والحسين وأولادهما كذلك إلى قرب الساعة وأمته بضم الهمز وشد الميم أي الذين آمنوا به من حين بعثه إلىقرب القيامة

أفضل اسم تفضيل من الفضل أي الشرف والعظم الأمم أي الأتباع فبين هذا والأمم السابق جناس تام باتفاق اللفظين واختلاف المعنيين وتفسيرهما بمعنى واحد يلزمه تكرار الفاصلة وهو عيب في السجع وأفضلية أمته على باقي الأمم لأفضليته على باقي المرسلين إذ التابع يشرف بشرف متبوعه ولقوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس @QE@

وبعد الواو نائبة عن أما وأما نائبة عن مهما يكن وبعد ظرف مبني لتضمنه معنى الحرف وهي الأضافة لحذف المضاف إليه ونية الإضافة به وحرك لالتقاء الساكنين وضم لتكمل له الحركات لأنه إذا ذكر معه المضاف إليه أو نوى لفظه ينصب على الظرفية أو يجر بمن بلا تنوين فإن لم ينو لفظه ولا معناه نصب عليها أو جر بمن منونا يحتمل أنه زماني باعتبار النطق وأنه مكاني باعتبار الكتابة والمختار تعلقه بجواب مهما التي نابت عنها الواو بواسطة نيابتها عن أما والتقدير مهما يكن شيء

ف أقول بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام قد تحقيقية سألني جماعة مالكية بقرينة ما يأتي أبان أصله أبين بسكون الموحدة وفتح المثناة فنقلت الفتحة إلى الموحدة وأبدلت الياء ألفا لتحركها أصالة وانفتاح ما قبلها الآن ومعناه أظهر الله وهو خبر لفظا إنشاء معنى أي اللهم أظهر الخ وعبر بالخبر لقوة رجائه الأجابة حتى كأنها حصلت وأخبر بها

لي بدأ في الدعاء بنفسه لأنها السنة قال الله تعالى حكاية عن رسوله نوح عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولهم أي الجماعة الذين سألوني دعا لهم لدلالتهم على الخير قال الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ معالم بفتح الميم جمع معلم بفتح الميم واللام وسكون العين معناه الحقيقي العلامة التي يستدل بها على نحو الطريق والمراد بها هنا الأدلة لتشبيهها بالمعالم في الدلالة بقرينة إضافتها إلى

التحقيق أي ذكر الشيء على الوجه الحق ويطلق على إثباته بدليل أيضا ويحتمل أنه شبه التحقيق بشيء له معالم كالحرم في الشرف وتناسي التشبيه وأدرج المشبه في المشبه به واستعار اسمه له وطواه وأشار له بالمعالم على سبيل المكنية والتخييلية فإن قيل الاستدلال وظيفة المجتهد والمصنف والسائلون مقلدون فكيف يطلبه له ولهم فجوابه أن منصب المجتهد الاستدلال على ابتكار الأحكام والذي طلبه المصنف الاستدلال على تقريرها محققة

وسلك أي ذهب بنا أي المصنف فتفنن وبهم أي السائلين الباء في المحلين للتعدية معاقبة للهمزة والجملة إنشائية معنى أي اللهم اجعلنا سالكين وعبر بالخبر لقوة رجائه الإجابة حتى كأنها حصلت وحكاها انفع اسم تفضيل من النفع اكتسب الظرفية بإضافته إلى طريق إضافة ما كان صفة لما كان موصوفا ومفعول سأل الثاني تأليفا مختصرا أي قليل الألفاظ وجملة أبان الخ معترضة بين المفعولين

على مذهب مفعل صالح لحدث الذهاب ومكانه وزمانه نقل من الحدث للأحكام لوقوعه عليها أو من مكانه لها للمشابهة في المكانية إذ هي مكان لذهاب العقل ثم صار حقيقة عرفية فيها وإضافته إلى الإمام أي المقتدى به لاستنباطه إياها فالأحكام المنصوصة في الكتاب والسنة ليست مذهبا لإمام دون آخر

مالك أصله اسم فاعل ملك سمى به تفاؤلا بملكه العلوم وقد تحقق ذلك بفضل الله تعالى فصار إمام الأئمة الأمام الشافعي لتربيته إياه وقوله مالك شيخي وعنه أخذت العلم وهو الحجة بيني وبين ربي والإمام أحمد لأخذه عن الشافعي والإمام أبو حنيفة أثبت السيوطي أخذه عن مالك في تزيين الممالك بترجمة مالك قال وألف الدارقطني جزءا في الأحاديث التي رواها أبو حنيفة عن مالك قال ولا غرابة في ذلك فقد روى عن مالك من هو أكبر سنا وأقدم وفاة من أبي حنيفة كالزهري وربيعة وهما من شيوخه ونافع بنأبي نعيم القاري

ابن أنس ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحرث بن غيمان بن خثيل بضم الخاء المعجمة والجيم وفتح المثلثة من ذي أصبح بطن من حمير وعادتهم زيادة ذي في اسم الملك فهو من أبناء الملوك وأبوه أنس كان من فقهاء المدينة وجد مالك تابعي أحد الأربعة الذين حملوا عثمان رض عنهم ودفنوه ليلا بالبقيع وأبوه أبو عامر صحابي شهد المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدرا

والإمام مالك من أتباع التابعين وقيل من التابعين لأدراكه عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قيل صحابية والصحيح لا روى الحاكم وغيره بروايات متعددة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق والمغرب في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة وخرجه الترمذي بلفظ يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل وروى آباط الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أفقه من عالم المدينة

قال سفيان كانوا يرونه مالكا قال ابن مهدي يعني سفيان بقوله كانوا يرونه مالكا التابعين الذين هم من خير القرون ولم تشد الرحال لعالم بها كما شدت له حتى يحمل عليه فمتى قال الأئمة هذا قول عالم المدينة فهو مرادهم وما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا أي إماما وعنه جالست ابن هرمز ست عشرة سنة في علم لم أبثه لأحد ومناقبه رض كثيرة جدا مفردة بتآليف ذكر الحط جملة منها فانظره إن شئت

مبينا بضم الميم وفتح الموحدة وكسر المثناة مشددة نعت ثان لمختصر أو إسناد البيان له مجاز عقلي لما أي الحكم الذي تجب به الفتوى أي الأخبار بالحكم الشرعي بلا إلزام والقضاء أي الأخبارية بإلزام العمل به في خاصة النفس وهو المشهور الذي كثر قائلوه والراجح الذي قوى دليله فتحرم الفتوى والقضاء والعمل بالشاذ والضعيف ويقدم تقليد نحو أبي حنيفة والشافعي وأحمد على العمل بالشاذ والضعيف عند الضرورة قاله متأخروا المصريين وقال متأخروا المغاربة يقدم العمل بهما على التقليد عندهما اقتصارا على المذهب وتمسكا به ما أمكن وفي تلفيق العبادة أو المعاملة من مذهبين خلاف نقلالعدوى عن شيخه الصغير جوازه وهي فسحة

فأجبت أي بالشروع في المختصر إن كانت الخطبة سابقة عليه وبتتميمه إن كانت متأخرة عنه سؤالهم زاد لفظ سؤال إشارة إلى أنه لم يترك منه شيئا وأنه أتى به متصفا بالصفات الثلاثة الاختصار وكونه على المذهب ومبينا لما به الفتوى

بعد الاستخارة صلة أجبت أي طلب ما هو خير بصلاة ركعتين في وقت يحل النفل فيه من ليل أو نهار ب وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون والكافرون عقب الفاتحة في الأولى و ب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم والإخلاص كذلك في الثانية

والدعاء بعد السلام باللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي فيه وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان وارضني به فإنك على كل شيء قدير

ويقدم عليه الاستغفار وحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمضي لما ينشرح صدره إليه من فعل أو ترك وإن لم ينشرح لشيء منهما فليكررها إلى سبع مرات وينوي ما يستخير عليه عند قوله هذا الأمر وإن شاء صرح به عقبه هذه كيفية الاستخارة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها لأصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن كما في الصحيحين وغيرهما وهي من الذخائر التي ادخرها الله تعالى لنبيه وأمته فلا ينبغي لعاقل هم بأمر تركها

وقد روى الحاكم من سعادة المرء استخارة الله تعالى ومن شقوته تركه الاستخارة ثم بين معاني الكلمات التي أراد استعمالها فيما يأتي ليعلمها الناظر في كتابه ويكون على بصيرة في نظره فقال مشيرا حال من تاء أجبت منوية أي ناويا الإشارة بفيها أي هذا اللفظ ونحوه من كل ضمير غيبة مؤنث عائد على غير مذكور ويحتمل أنه عبر بفيها عن كل ذلك

وعلى كل فهو شامل لضمير نحو حملت وأولت وقيدت وظاهرها وأقيم منها وصلة مشيرا للمدونة أي المسائل التي دونها قاضي القيروان أسد بن الفرات على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ثم مالك رضي الله تعالى عنهم وتسمى الأسدية والمختلطة وتلطف سحنون بابن الفرات حتى أخذها منه ثم عرضها على ابن القاسم وهذبها ونقحها ورتبها واختصرها الشيخ ابن أبي زيد وابن أبي زمنين وغيرهما ثم أبو سعيد البرادعي بالمهملة أو المعجمة وسماه التهذيب واشتهر باسم المدونة ولعله مراد المصنف بها واختصره ابن عطاء الله

و مشيرا بأول بضم الهمز وكسر الواو مشددا أي بمادته ليشمل تأويلان وتأويلات وأولت إلى اختلاف شارحيها أي المدونة بكسر الحاء المهملة جمع شارح سقطت نونه لإضافته والمراد شارح محل الخلاف شرح باقيها أولا وصلة اختلاف في فهمها أي المراد من المدونة وأصل التأويل صرف اللفظ عن المعنى الظاهر منه إلى غيره والمراد به هنا ما يشمل إبقاءه على ظاهره ولا مشاحة في الاصطلاح وتصير مفهوماتهم منها أقوالا في المذهب يعمل ويفتي ويقضي بأيها إن استوت وإلا فبالراجح أو الأرجح وسواء وافقت أقوالا سابقة عليها منصوصة لأهل المذهب أم لا وهذا هو الغالب

فإن قيل المدونة ليست قرآنا ولا أحاديث صحيحة فكيف تستنبط الأحكام منها قيل إنها كلام أئمة مجتهدين عالمين بقواعد الشريعة والعربية مبينين للأحكام الشرعية فمدلول كلامهم حجة على من قلدهم منطوقا كان أو مفهوما صريحا كان أو إشارة فكلامهم بالنسبة له كالقرآن والحديث الصحيح بالنسبة لجميع المؤمنين

و مشيرا بالاختيار أي مادته كانت بصيغة اسم أو فعل ل اختيار الإمام أبي الحسن علي اللخمي لكن إن كان الاختيار بصيغة الفعل كاختار فذلك أي الاختيار إشارة لاختياره أي اللخمي هو توكيد للهاء في نفسه أي باجتهاده واستنباطه من قواعد المذهب لا من أقوال سابقة عليه

و إن كان الأختيار ب صيغة الأسم كالمختار فذلك أي الاختيار إشارة لاختياره أي اللخمي ذلك القول من الخلاف المتقدم عليه من أهل المذهب وسواء وقع منه الاختيار بمادته أو التصحيح أو الترجيح أو الاستحسان أو غيرها

و مشيرا بالترجيح أي مادته بصيغة فعل أو اسم ل ترجيح الإمام أبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس وسواء وقع منه الترجيح بمادته أو غيرها حال كونه ذلك أي الاختيار في أنه كان بفعل فهو لترجيحه في نفسه وإن كان باسم فهو لترجيحه من خلاف و مشيرا بالظهور أي مادته في اسم أو فعل ل استظهار الإمام محمد بن أحمد ابن رشد كذلك المذكور من الاختيار والترجيح في أن الاسم لما كان من خلاف والفعل لما كان من النفس

و مشيرا بالقول أي مادته في اسم أو فعل ل ترجيح الإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري نسبة لمازرة بفتح الزاي وكسرها مدينة بجزيرة صقلية تسمى الآن سلسيلة قرب مالطة أعادها الله تعالى للإسلام

كذلك المتقدم في أن الفعل لما من النفس والأسم لما من خلاف ووجه هذا أن الفعل يدل على التجدد فناسب ما كان من النفس والأسم هنا مراد منه الدوام فهو صفة مشبهة فناسب ما كان من خلاف قديم ولم يرتب المصنف الأشياخ على حسب ترتبهم في الوجود إذ أولهم فيه ابن يونس توفي سنة أربعمائة وإحدى وخمسين ثم اللخمي توفي سنة أربعمائة وثمانية وسبعين ثم ابن رشد توفي سنة خمسمائة وثلاثين ثم المازري توفي سنة خمسمائة وستة وثلاثين وخصهم بذلك لأنه لم يتفق لأحد من المتأخرين ما اتفق لهم في تحرير المذهب

وخص ابن يونس بالترجيح لأن أكثر اجتهاده في ترجيح بعض أقوال المتقدمين واختياره من نفسه قليل واللخمي بالاختيار لكثرته منه وابن رشد بالظهور لقوله كثيرا ظاهر الروايات كذا وظاهر سماع فلان كذا والمازري بالقول لقوة عارضته في العلوم وتصرفه فيها تصرف المجتهدين حتى صار صاحب قول يعتمد عليه

وحيث ظرف زمان أو مكان مبني على الضم في محل رفع مبتدأ أي وكل وقت أو مكان قلت فيه خلاف أي هذا اللفظ ورفعه وإن كان القول ينصب المفرد المراد منه لفظه لأنه لم يشر به إلا مرفوعا بالابتداء وخبره مذكورا ومحذوف فقصد حكايته هنا

فذلك أي لفظ خلاف إشارة للاختلاف بين أئمة أهل المذهب في التشهير لتلك الأقوال التي في المسألة مع تساوي المختلفين في التشهير في الرتبة وسواء شهروا بمادة التشهير أو غيرها فإن لم يتساو المرجحون فيقتصر على ما رجحه الأقوى علم هذا من استقراء كلامه غالبا وقد يصدر بالأقوى ويذكر بعده غيره كقوله الذكاة قطع مميز تمام الحلقوم والودجين ثم قال وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين

وحيث أي وكل زمان أو مكان ذكرت فيه قولين وأقوالا بمادة القول أو غيرها نحو هل كذا أو كذا قولان أو أقوال ونحو هل كذا ثالثها كذا ورابعها كذا

فذلك أي ذكر القولين والأقوال إشارة لعدم اطلاعي في الفرع أي الحكم الشرعي المتعلق بعمل قلبي كالنية أو غيره كالطهارة المختلف فيه وصلة اطلاع على أرجحية منصوصة لأهل المذهب ياؤه للمصدرية أي كون بعض الأقوال راجحا علىغيره بأن استوت في عدم الترجيح فأفعل التفضيل مستعمل في غير معناه فإن استوت في الترجيح عبر عنها بخلاف وإن انفرد بعضها به أو زاد فيه اقتصر عليه غالبا بقرينة قوله مبينا لما به الفتوى وقوله وحيث قلت خلاف الخ

واعتبر أي انزل منزلة المنطوق من المفاهيم جمع مفهوم أي معنى دل عليه لفظ مسكوت عنه صلة اعتبر مفهوم الشرط أو حال منه في انصراف القيود والاستثناء ونحوهما إليه فقط أي لا مفهوم الصفة والعلة وظرف الزمان والمكان والعدد واللقب

ويعتبر مفهوم الحصر والغاية والاستثناء بالأولى للقول بأنها من المنطوق أي المعنى الذي دل عليه لفظ منطوق به فالحصر إضافي والمفهوم قسمان مفهوم موافقة وهو الموافق للمنطوق بالأولى كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ 23 الإسراء ويسمى فحوى الخطاب أو بالمساواة كتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله @QB@ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما @QE@ الآية 10 النساء ويسمى لحن الخطاب

ومفهوم مخالفة وهو عشرة أقسام مفهوم الحصر بالنفي والاستثناء نحو لا إله إلا الله أو بإنما نحو @QB@ أنما إلهكم إله واحد @QE@ 110 الكهف ومفهوم الغاية نحو ^ وأتموا الصيام إلى الليل ^ 187 البقرة ومفهوم الاستثناء نحو @QB@ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا @QE@ 2 العصر ومفهوم الشرط نحو @QB@ إن تنصروا الله ينصركم @QE@ 7 محمد ومفهوم الصفة نحو @QB@ اهدنا الصراط المستقيم @QE@ 5 الفاتحة ومفهوم الصلة نحو @QB@ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله @QE@ 1 الفتح ومفهوم الزمان نحو @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ 78 الإسراء والمكان نحو @QB@ فإذا أفضتم من عرفات @QE@ 178 البقرة ومفهوم العدد نحو ثمانين جلدة ^ 4 النور ومفهوم اللقب أي الاسم الجامد نحو ^ أرسلنا نوحا ^ 1 نوح وكلها حجة عند الجمهور إلا هذا فاحتج به الدقاق الشافعي وابن خويز منداد المالكي وبعض الحنابلة وجمع ابن غازي أنواع مفهوم المخالفة في بيت فقال % صف واشترط علل ولقب ثنيا % وعد ظرفين وحصر أغيا % قوله ثنيا أي استثناء وقوله أغيا أي غاية

وأشير بضم الهمز بصحح واستحسن مبنيين للمجهول إلى أن شيخا من مشايخ المذهب الصادق بنفس المصنف خليل فقد يشير في هذا المختصر بهذا إلى تصحيح واستحسان نفسه في توضيحه غير الأربعة الذين قدمتهم في قولي وبالأختيار للخمي الخ كابن عطاء الله وابن الحاجب

صحح هذا أي الحكم المقرون بصحح أو استحسن من الخلاف أو استظهره من نفسه يحتمل أن مراده أنه يشير بصحح لما كان من خلاف متقدم على المصحح وباستحسن لما كان من نفسه وهو الأقرب ويحتمل أن الإشارة بكل لكل

و أشير بالتردد لأحد أمرين إما لتردد جنس المتأخرين الصادق بواحد وهم في اصطلاح أهل المذهب طبقة الشيخ ابن أبي زيد ومن بعدهم والمراد بهم هنا المتأخرون مطلقا في النقل أي الحكم المنقول عن المتقدمين كنقلهم عمن قبلهم حكما في نازلة في باب ونقلهم عنه حكما آخر فيها في باب آخر وكنقل بعضهم عنه حكما في نازلة ونقل بعضهم الآخر حكما آخر فيها وكنقل بعضهم اتفاق المتقدمين على حكم في نازلة ونقل غيره عنهم الاختلاف فيها وسبب ذلك إما اختلاف قول المنقول عنه أو الاختلاف في معنى كلامه

أو الحكم الذي استنبطوه لعدم نص المتقدمين عليه فليس قوله لعدم معطوف على التردد لاقتضائه أنه يشير بالتردد لعدم نص المتقدمين ولو اتفق المتأخرون على الحكم وليس كذلك إذ لا تردد مع اتفاقهم فالمعطوف الحكم والمعطوف عليه النقل والتردد في الحكم إن كان من واحد فمعناه التحير أو اختلاف الاجتهاد وإن كان من متعدد فمعناه اختلاف الاجتهاد ولم يذكر علامة مميزة بين الترددين والأول في كلامه كثير والثاني قليل كقوله وفي خف غضب تردد وفي رابغ تردد وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد

و أشير غالبا بلو مسبوقة بواو النكاية ولا جواب لها نحو قوله أو بمطروح ولو قصدا إلى وجود خلاف بالتنوين مذهبي كذلك نعت خلاف أي منسوب لمذهب مالك رضي الله عنه لوقوعه فيه إذا كان قويا وإلا فلا يشير إليه علم هذا من استقراء كلامه ومن غير الغالب تعبيره بلو لمجرد المبالغة ووقع للمصنف عكس هذا في أن فاستعملها في مجرد المبالغة غالبا وللرد على المخالف غير المذهبي قليلا

والله أي لا غيره بقرينة التقديم أسال أن ينفع به أي هذا المختصر من من صيغ العام كتبه أي المختصر لنفسه أو غيره ولو بأجرة أو قرأه أي المختصر ليحفظه أو يفهمه أو ليفهمه أو يتفهمه أو حصله أي استولى عليه وحازه بشراء أو استعارة أو استئجار أو سعى في شيء أي بعض منه أي المختصر بكتابة أو قراءة أو تحصيل أو اثنين منها أو الثلاثة أو بغيرها كإعانة كاتبه أو قارئه أو محصله كله أو بعضه وشهرته والأقبال عليه وكثرة الاشتغال به في جميع بلاد الإسلام دلائل على أن الله تعالى قد قبل منه هذا السؤال

والله يعصمنا أي يحفظنا من الزلل أصله الوقوع في نحو الوحل واستعمله في الخطأ لتشبيهه به في ترتب النقص على كل واستعاره له بعد التناسي والإدراج على سبيل التصريحية والقرينة حالية والجملة خبرية لفظا إنشائية معنى أي اللهم اعصمنا من الخطأ ويوفقنا أي يخلق فينا كسب الطاعة في القول والعمل أي كل أقوالنا وأعمالنا التي منها تأليف هذا الكتاب الخطر

ثم اعتذر أي أظهر عذري لذوي أي أصحاب الألباب جمع لب بضم اللام وشد الموحدة أي عقل كامل وهو نور روحاني بالقلب وشعاعه متصل بالدماغ آلة للنفس في إدراك العلوم الضرورية والنظرية يبتديه الله تعالى مع نفخ الروح في الجنين ويتمه عندكمال الأربعين سنة وخصهم به لأنهم الذين يقبلونه لكمال إيمانهم وصلة اعتذر

من تعليلية التقصير مصدر قصر بفتحات مثقلا أي ترك الشيء وهو قادر عليه وأراد به لازمه أي الخلل الواقع أي الذي شأنه الوقوع وليس المراد الذي وقع بالفعل وعلمه إذ هذا يجب عليه إصلاحه ولا يحل له تركه والاعتذار منه وصلة الواقع في هذا الكتاب العظيم والخطب الجسيم الذي لا يقدر على مثله إلا بإمداد إلهي وتوفيق رباني فيغتفرون لي ما لعله يوجد فيه من الهفوات بما فتح الله تعالى فيه من الفروع الغريبة والمسائل والمهمات العجيبة فإن الحسنات يذهبن السيئات

وأسأل حذف المسئول اختصارا لعلمه مما سبق أي أسألهم بلسان ذي التضرع الخشوع أو المصدر بمعنى المتضرع لعلاقة الاشتقاق أو جعل ذاته تضرعا مبالغة في اتصافه به أو شبهه بإنسان في الاستدعاء وأثبت له اللسان تخييلا على طريق المكنية والتخيلية أو الأضافة لأدنى ملابسة والخشوع وخطاب أي كلام مقصود به الإفهام أو صالح له ذي التذلل وتجري فيه بقية الأوجه السابقة أيضا في لسان التضرع

والخضوع والخطاب محل أطناب فلا بأس بجمع الألفاظ الأربعة المترادفة فيها وتفنن بإضافة اللسان بمعنى الكلام للتضرع والخطاب بمعناه للتذلل وثاني مفعولي أسأل أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته ينظر بالبناء للمفعول أي النظر فيه بعين ذي الرضا بكسر الراء وفتح الضاد المعجمة وفيه بقية الأوجه الخمسة السابقة أيضا والصواب أي الأنصاف

فما الفاء تفريعية وما شرطية و كان تامة وفاعلها عائد على ما و من نقص بيان لما أي إسقاط لفظ مخل بالمراد كملوه بفتح الميم فعل ماض جواب ما وليس بكسرها فعل أمر لعدم الفاء الرابطة له بالشرط ومراده به الأتيان باللفظ الناقص فالنقصمعناه الناقص أو المنقوص منه لعلاقة الاشتقاق فيهما وليس المراد تكميل النقص بحذف باقي الجملة الناقصة كلمة أو الكلمة الناقصة حرفا مثلا ولا تكميل الأحكام يذكر ما لم ينص عليه لمنافاة هذا للاختصار وعدم تناهيه

و ما كان من خطأ في المعنى والحكم الشرعي الكلام أصلحوه بفتح اللام فعل ماض بالتنبيه عليه في الشرح أو الحاشية أو التقرير بأنه سهو أو سبق قلم وصوابه كذا وهو على حذف مضاف تقديره كذا أو فيه تقديم وتأخير لا بتغيير في صلب الكتاب فإنه يؤدي لعدم الوثوق به ولأنه قد يكون ما فيه هو الصواب وما فهمه الناظر خلافه فيلزم إبدال الصواب بالخطأ قال الله @QB@ وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم @QE@ 11 الأحقاف

وقال الشاعر % وكم من غائب قولا صحيحا % وآفته من الفهم السقيم % والحذر من قلة الأدب ولا سيما مع مثل المصنف إذ العلماء العاملون ورثة الأنبياء وأولياء الله تعالى ولا أحد أغير من الله تعالى فقل الفاء للتعليل وقل للنفي ما حرف كاف لقل عن طلب الفاعل أي لا يخلص أي يسلم مصنف بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر النون مشددة أي مؤلف وصلة يخلص من الهفوات بفتح الهاء والفاء جمع هفوة أي خطأ في المعاني

أو ينجو مؤلف بكسر اللام مشددة وصلة ينجو من العثرات بفتح العين المهملة والمثلثة جمع عثرة أي سقطة أراد بها الخطأ في الألفاظ وتركيبها ويحتمل العكس ويحتمل أنهما بمعنى واحد والخطب محل إطناب وذلك لأن الإنسان محل النسيان والقلب يتقلب في كل آن ويحتمل أن قل للتقليل وما مصدرية والمصدر فاعل قل أي قل خلوص الخ

باب

أي ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة وهي أحكام الطهارة وما يناسبها وهي رفع مانع الصلاة ونحوها بالماء أو الصعيد وهذا هو المكلف به وتطلق أيضا على صفة تقديرية شرط لصحة الصلاة ونحوها أي يقدر الشارع قيامها بالحي والجماد غير المسكر وهي الأصلية وبالآدمي أو غيره عند رفع المانع عنه بما ذكر

يرفع بضم المثناة تحت وسكون الراء وفتح الفاء أي يزال الحدث أي الوصف المانع من الصلاة ونحوها المقدر شرعا قيامه بجميع البدن أو أعضاء الوضوء فقط عند موجبه

وحكم أي الوصف المانع من ذلك المقدر شرعا قيامه ب الخبث أي ذات النجاسة وما تلطخ بها من بدن أدمي أو غيره وصلة يرفع بالمطلق بضم الميم وسكون الطاء المهملة وفتح اللام أصله مفعول أطلق ثم نقل شرعا لجنس الماء الطهور والرفع إما غسل أو مسح أو نضح والمسح إما أصلي كمسح الرأس والأذنين في الوضوء وإما بدلي وهذا إما اختياري كمسح الخف فيه وإما اضطراري كمسح الجبيرة والغسل إما لجميع البدن أو لأعضاء الوضوء سوى الرأس والأذنين أو لما تلطخ بالنجاسة من بدن آدمي أو غيره

فإن قلت الاقتصار في مقام التبيين يفيد الحصر وهو ممنوع إذ الصعيد الطاهر يرفع الحدث وحكم الخبث عن محل الاستجمار وملبوس الرجل بكسر الراء والسيف الصقيل وذيل المرأة المطال للستر قلت المراد الحصر باعتبار المتفق عليه وهذه مختلف فيها بالرفع وعدمه مع العفو

وهو أي تعريف المطلق ما أي شيء جنس شمل المطلق وغيره صدق بفتح الصاد والدال المهملين أي صح أن يحصل عليه أي الشيء المستعمل فيه لفظا وفاعلصدق اسم ماء بالمد وإضافته للبيان أي إسم هو لفظ ماء فصل مخرج كل ما لم يصح تسميته ماء جامدا كان كالصعيد أو مائعا كالزيت والعسل وصلة صدق

بلا قيد فصل ثان مخرج ما لا يصدق عليه الماء إلا بقيد نحو ماء الورد وماء الزهر وماء الريحان وشمل ماء البحر وماء المطر وماء العين وماء الغدير وماء الندى ونحوها لصحة حمل الماء عليها بلا قيد ولما توهم عدم شموله الندى المجموع والذائب بعد جموده بالغ عليهما بقوله وإن جمع بضم فكسر أي المطلق في يد رافع الحدث وحكم الخبث أو غيرها وصلة جمع من ندى بفتح النون مقصور رأي بلل نازل من السماء آخر الليل على ورق شجر أو زرع أو غيرهما فهو مطلق يرفع الحدث وحكم الخبث ولو تغير ريحه أو لونه أو طعمه أو اثنان أو الثلاثة بما جمع من فوقه لأنه تغير بالقرار وهو معفو عنه أو ذاب أي تميع المطلق لنفسه أو تسخينه بشمس أو نار بعد جموده كثلج نزل من السماء متحللا كرغوة صابون جمد على الأرض أو غيرها حتى صار كالحجر ثم ذاب وبرد بفتح الموحدة والراء نزل منها جامدا كالحجر ثم ذاب وجليد نزل منها متصلا بخيط ثم ذاب وماء جمد من شدة البرد ثم ذاب بالتسخين

أو كان أي المطلق سؤر بضم السين المهملة وسكون الهمز يخفف بإبداله واوا أي باقيا بعد شرب بهيمة ولو محرمة أو جلالة إذ الكلام الآن في الطهور الشامل للمباح والمكروه هو المحرم كماء آبار نحو ثمود أو سؤر حائض ونفساء وجنب ولو كافرين أو شاربي خمر شربا منه معا وأولى أحدهما أو كان المطلق فضلة بفتح الفاء وسكون الضاد المعجمة أي بقية طهارتهما بضم الطاء المهملة أي الباقي بعد اغتسال الحائض والجنب معا من الماء وأولى الباقي بعد اغتسال أحدهما فإضافة فضلة للبيان

أو كان المطلق كثيرا أي زائدا على إناء غسل وكذا اليسير على الراجح خلط بضم فكسر أي الكثير بنجس وأولى بطاهر لم يغير النجس أحد أوصاف الماء فإن غيره سلب طهوريته وطاهريته

أو كان المطلق متغيرا يقينا و شك بضم الشين المعجمة أي تردد على السواء في ضرر مغيره لكونه مما يفارق الماء غالبا وعدمه لكونه مما لا يفارقه غالبا فقوله هل يضر المغير الماء أي يسلب طهوريته لمفارقته له غالبا كالطعام والدم أو لا يضره ولا يسلب طهوريته لكونه لا يفارقه غالبا كقراره المتولد منه بيان لمتعلق الشك وإشارة للمضاف المتقدم وأولى المتوهم ضرر مغيره أو المظنون أو المشكوك أو المتوهم تغيره مع الشك في ضرر مغيره أو توهمه فإن ظن ضرر مغيره فليس طهورا أو أن تيقن ضرر مغيرة وشك في طهارته وعدمها فطاهر غير طهور وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا

أو تغير بفتحات مثقلا ريح المطلق بمجاوره بالهاء ضمير المطلق مضاف إليها اسم الفاعل أو بالتاء من بنية المصدر كورد على شباك قلة لم يصل إليها ماؤها أو جيفة على شط غدير كذلك ولو فرض بقاء تغير ريحه بعد إبعاد مجاوره عنه وإما اللون والطعم فلا يتغيران بالمجاورة وإن حصل دل على الممازجة فليس مطلقا خلافا لعج ومن تبعه هذا إن تغير بمجاور غير ملاصق بل وإن تغير ريحه بدهن بضم الدال المهملة كزيت وشحم لاصق الدهن ظاهر الماء ولم يمتزج به قاله ابن عطاء الله وابن بشير وابن الحاجب وابن راشد وخليل وارتضاه الحطاب وقال ابن عرفة ظاهر الروايات عدم اغتفاره وارتضاه ابن مرزوق وعج وتلامذته وأما تغير اللون أو الطعم به فيسلب الطهورية اتفاقا وأولى بالممازج

أو تغير ريحه برائحة قطران وعاء مسافر أو مقيم صب الماء فيه بعد زوال جرم القطران منه وكذا تغير رائحته بجرم القطران على ما لسند وأما تغير طعمه أو لونه فيسلبها سفرا وحضرا ولو لم يوجد غيره كما حرره الحطاب وغيره وهذا إن لم يكن دباغاللوعاء وإلا فلا يسلبها ولو غير جميع أوصافه تغييرا فاحشا كغيره إن كان دباغا بقدر الحاجة وألحقوا به الدهانات الغالبة في أوعية البوادي وقاعدة الاغتفار عسر الاحتراز

أو تغير المطلق لونا أو طعما أو رائحة أو اثنين أو الجميع بمتولد بضم ففتح فكسر مثقلا اسم فاعل تولد منه أي المطلق كطحلب بضم الطاء واللام وفتحها ولو نزع منه وألقى فيه ثانيا أو في غيره ما لم يطبخ وكسمك حي فإن تغير بسمك ميت فليس بطهور وفي المتغير بروثه تردد لعج ومن بعده

أو تغير المطلق بقراره الذي استقر فيه كملح ومغرة وكبريت وشب وزرنيخ وطفل بمعدنه أو تغير المطلق بمطروح فيه من غير قصد آدمي بريح أو غيره بل ولو كان طرحه فيه قصدا أي مقصودا من آدمي وأشار بولو إلى أن في المذهب قولا بضرر المطروح قصدا وهو للمازري وبين المطروح بقوله من تراب أو ملح جمعهما لأن التراب أقرب أجزاء الأرض إلى الماء والملح أبعدها منه فيعلم قياس ما بينهما عليهما وسواء كان الملح معدنيا أو مصنوعا من أجزاء الأرض هذا هو المعتمد وهو قول ابن أبي زيد

والأرجح أي الذي اختاره ابن يونس من خلاف المتقدمين السلب لطهورية الماء بالملح المطروح فيه قصدا مصنوعا كان أو معدنيا وهذا قول القابسي وهو ضعيف وقال الباجي المعدني لا يسلبها والمصنوع يسلبها وضعف أيضا واختلف المتأخرون عن هؤلاء الثلاثة فمنهم من رد قولي ابن أبي زيد والقابسي إلى قول الباجي وجعل المذهب على قول وهو أن المعدني لا يسلبها اتفاقا والمصنوع يسلبها اتفاقا ومنهم من لم يردهما إليه وأبقاهما على إطلاقهما وجعل المذهب على ثلاثة أقوال فالخلاف فيهما وإلى هذا الخلاف أشار المصنف بقولهوفي الاتفاق على السلب لطهورية الماء به أي الملح إن صنع بضم فكسر أي الملح من أجزاء الأرض كتراب ومفهوم الشرط أن المعدني لم يتفقوا على السلب به وهذا فهم التوفيق بين الأقوال الثلاثة وردها لقول واحد وهذا أحد شقي التردد والشق الثاني طواه المصنف وتقديره وعدم الاتفاق على السلب به إن صنع ففيه الخلاف كالمعدني وهذا فهم من أبقى الأقوال على ظاهرها ولم يردها لقول واحد ومبتدأ وفي الاتفاق الخ تردد للمتأخرين الراجح منه عدم الاتفاق على السلب بالمصنوع ففيه الخلاف كالمعدني والراجح عدم السلب بهما كما تقدم

فإن قلت هذا التردد ليس من تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين ولا في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه لأن أبا زيد والقابسي والباجي من المتأخرين ولأن من بعدهم لم يختلف في النقل عنهم ولا في الحكم لعدم نصهم عليه فهذا التردد لم يجر على قاعدة المصنف التي أسسها في الخطبة

قلت هو من تردد المتأخرين في النقل على المتقدمين إذ لم يرد المصنف بالمتقدمين فيها المتقدمين باصطلاح أهل المذهب بل أراد بهم كل من تقدم على غيره ولو كان من المتأخرين فيه ولم يرد بالاختلاف في النقل خصوص نقل أقوالهم التي نصوا عليها بل أراد ما يعمها وما فهمه المتأخرون عنهم من كلامهم فكل من فهم منه شيئا نسبه لهم ونقله عنهم كأنهم نصوا عليه وقالوه فهذا التردد جار على قاعدته ومن أفرادها وعطف على بالمطلق بلا فقال لا يرفع الحدث وحكم الخبث ب ماء متغير يقينا وظنا قويا أو ضعيفا ولو تغيرا يسيرا لونا أو طعما اتفاقا أو ريحا على المشهور خلافا لمن اغتفره مطلقا أو يسيرا وهذه تمييزات محولة عن الفاعل وصلة متغيرا بما أي شيء أو الشيء الذي يفارقه أي الماء فراقا أو زمنا غالبا أي كثيرا احترز به عما يلازمه كقراره وعما يفارقه نادرا كالمتولد منه فتغيره بهما لا يسلب طهوريته وبين مفارقه غالبا بقوله منظاهر كزعفران وطعام

أو نجس كدم ومثل لهما بقوله كدهن بضم الدال المهملة وسكون الهاء من مذكى أو ميتة خالط أي الدهن الماء لا إن جاوره أو لاصقه كما تقدم

أو بخار أي دخان مصطكا بفتح الميم مقصورا وممدودا وضمها مقصورا فقط فإن كانت طاهرة فبخارها كذلك وإن كانت نجسة فبخارها نجس على أن دخان النجس نجس وهو الآتي للمصنف وسواء بخر بها الماء بأن كان وعاؤنا ناقصا ووضعت المبخرة فوق الماء وحبس البخار في أعلاه حتى امتزج به وغيره أو الآناء وحبس البخار فيه وصب عليه الماء فامتزجا وتغير الماء فإن لم يحبس البخار وسرح حتى لم يبق شيء منه في الآناء وصب الماء فيه فتغير فهو طهور ولأنه تغير بمجاوره وبحث فيه بأن سطح الآناء اكتسب الرائحة ولاصق الماء فهو تغير بملاصق

وحكمه أي الماء المتغير بما يفارقه غالبا أي وصفه الحكمي ك وصف مغيره بضم ففتح فكسر مثقلا أي الماء فالمتغير بطاهر كعسل طاهر والمتغير بنجس كدم نجس وهذا جواب سؤال مقدر أي ما حكم الماء المتغير بما يفارقه غالبا من طاهر الخ فهو مستأنف استئنافا بيانيا

ويضر الماء أي بسلب طهوريته بين بكسر المثناة تحت مشددة أي فاحش وكثير مضاف ل تغير بفتح الغين المعجمة وضم المثناة تحت مصدر تغير بفتحات مثقلا إضافة ما كان صفة لما كان موصوفا والأصل تغير بين أي فاحش للون أو طعم أو ريح الماء وصلة تغير بحبل سانية أي بئر ذات دولاب وتسمى في عرف أهل مصر ساقية وحبلها طونسا ومثلها سائر الآبار ومثل الطونس سائر الحبال والدلاء التي ينزع بها الماء إذا كان من غير أجزاء الأرض كليف وحلفاء وخوص وجلد فإن كان من أجزائها كحديد ونحاس وفخار فلا يضر التغير به ولو بيتا ولم يفرق في المشهور بين التغير البينوغيره إلا في هذه المسألة وهي تغير ماء البئر بآلة إخراجه منها وفيه ثلاثة أقوال فقيل إنه مغتفر مطلقا وقيل لا يغتفر مطلقا وقيل يغتفر اليسير لا الكثير وهو الراجح ولذا اقتصر عليه المصنف ولكن الأولى إبدال حبل ساقية بالة استقاء ليشمل الحبل وغيره والساقية وغيرها وشبه في الضرر فقال ك تغير غدير أي ماء غدير أي تركه السيل أو النيل في محل منخفض يسمى في عرف أهل مصر بركة ففعيل بمعنى مفعول ويصح كونه بمعنى فاعل أيضا لغدره أهله بالجفاف عند شدة احتياجهم إليه في الصيف وصله تغير المقدر بروث وبول ماشية ألقته فيه حال شربها منه فغيره تغييرا كثيرا أو يسيرا فليس طهورا فالتشبيه ليس تاما هذا هو المعروف من روايتي اللخمي والرواية الأخرى تقييد الضرر بالكثير والعفو عن اليسير وحمل عليها بعض الشارحين كلام المصنف فجعل التشبيه تاما وسواء كانت الماشية نعما أو غيرها وفي المجموعة طهورية الغدير المتغير بروث النعم مطلقا ويستحسن تركه مع وجود غيره

أو تغير ماء بئر ولو يسيرا بورق شجر أو تبن بالموحدة ألقته الريح فيه فليس طهورا في بادية ولا في حاضرة والأظهر عند ابن رشد من قولي الإمام مالك رض في تغير ماء بئر البادية بهما أي ورق الشجر والتبن الجواز لرفع الحدث وحكم الخبث به لعدم سلبه طهوريته لعسر الاحتراز منهما فيها وهذا هو المعتمد ومثل ماء البئر الغدير بالأولى وبئر الحاضرة التي يعسر الاحتراز منهما فيها فالمدار على غلبة السقوط وعسر الاحتراز فياض وحياض الحاضرة التي يغلب سقوطهما فيها ويعسر تغطيتها كذلك

وفي جعل أي تقدير المخالط للمطلق الموافق له في لونه وطعمه وريحه وهو مما يفارقه غالبا كماء حطب العنب المسمى زرجونا وماء نحو ورد ذهبت أوصافه ومفعولجعل الثاني كالمخالف للمطلق في الصفات والحكم بسلبه طهورية المطلق وعدم جعله كالمخالف فيحكم ببقاء الطهورية نظر أي توقف وتردد لابن عطاء الله واستظهر الإمام سند شقه الأول ولذا صرح به المصنف وطوى مقابله وابن عبد السلام شقه الآخر وهما في الماء مطلقا كثيرا كان أو قليلا وفرضهما في كون المخالط لو كان مخالفا لغاير الماء يقينا أو ظنا وأجراهما ابن رشد في الموافق النجس أيضا كبول مريض بصفة الماء أو ذهبت صفاته بمرور الرياح

واستشكله ابن فرحون وأبو علي ناصر الدين وجزما بنجاسة الماء الذي خالطه البول المذكور وقصرا التردد على المخالط الطاهر ولا فرق بين الموافق أصالة كماء الزرجون أو عروضا كماء الرياحين الذي ذهبت أوصافه قاله الإمام سند ونقله الحطاب واستظهره البناني

وفي جواز التطهير من حدث أو حكم خبث بماء بالمد مطلق جعل بضم فكسر أي أدخل في الفم قبل التطهير به لعدم تحقق تغيره وهذا قول ابن القاسم وعدم جوازه لعدم سلامته من مخالطة الريق مع قلته جدا وهذه رواية أشهب عن الإمام مالك رض

قولان مقيدان بعدم تغير الماء بالريق تغيرا ظاهرا أو عدم طول مكثه في الفم زمنا يتحقق أو يظن أنه خالط الماء فيه مقدار من الريق لو كان من غيره لغيره فإن انتفيا أو أحدهما اتفق على منع التطهير به وهذه المسألة ليست من جزئيات المخالط الموافق لعدم الجزم بالمخالطة في هذه والجزم بها في تلك ولأن هذه منصوصة ولا نص في تلك ولما كان بعض المطلق يكره استعماله نبه عليه بقوله وكره بضم فكسر أن يستعمل ماء قليل كإناء غسل موجود غيره في رفع حدث وحكم خبث وطهارة مسنونة كغسل جمعة أو مندوبة كغسل عيد لا فيما لا يتوقف على المطلق كغسل ثوب طاهر ونعت ماء مستعمل بضم الميم الأولى وفتح الثانية أي الماءقبل ذلك في رفع حدث أو حكم خبث وهو المتقاطر من العضو المغسول والمغسول فيه العضو لا الجاري عليه ولا الباقي في الإناء بعد الاغتراف منه

وفي كراهة استعمال ماء مستعمل في غيره أي رفع الحدث وحكم الخبث مما يتوقف على المطلق ويصلي به كغسل إحرام ووضوء مجدد وغسله ثانية وثالثة لوجه ويدين ورجلين في رفع حدث وحكم خبث وطهارة مسنونة أو مندوبة وعدمها تردد أي في الحكم من المتأخرين لعدم نص المتقدمين وأما المستعمل فيما لا يتوقف على المطلق كغسل إناء طاهر أو فيما يتوقف عليه ولا يصلي به كوضوء لنوم أو زيارة صالح أو سلطان فلا يكره استعماله في متوقف على طهور

و كره أن يستعمل ماء يسير أي قليل كإناء غسل في رفع حدث أو حكم خبث وطهارة سنة أو مندوبة لا في غسل نحو ثوب طاهر قاله عبق وبحث فيه العدوي بأن مقتضى تعليل كرهه بمراعاة القول بنجاسته كرهه في العادات أيضا وهو وجيه وإن فرق بالتشديد في العبادة ومثل لليسير بقوله كانية بمد الهمز وكسر النون أصله بهمزتين مفتوح فساكن فأبدل الثاني ألفاء جمع إناء فالأولى كإناء لأنه نهاية القليل

وضوء وغسل وإناء الغسل قليل بالنسبة للمتوضئ أيضا وما دون إناء الوضوء كإناء الوضوء ونعت يسير بقوله خلط بنجس قدر قطرة مطر متوسطة كحمصة فأكثر منها لإناء وضوء وفوقها لإناء غسل نقله الرماصي عن البيان والمقدمات وابن عرفة واشترط الناصر الزيادة عليها لهما واكتفى بها الحطاب فيهما ونعت نجس بجمله

لم يغير النجس الماء ووجد غيره وليس له مادة ولم يجر فإن غيره نجسه وإن لم يوجد غيره أو كانت له مادة أو جرى فلا كراهة كالكثير الزائد على إناء غسل والمختلط بطاهر لم يغيره وإن استعمل المكروه وصلى به فلا يعيد وعطف على متعلق بنجس وهو خلط المقدر فقال أو يسير ولغ بفتح اللام وحكى كسرها أي أدخل فيه أي اليسير كلبلسانه وحركه فيه ولو تيقنت سلامة فمه من النجاسة ووجد غيره لا إن لم يحركه فيه ولا إن سقط لعابه فيه بدون إدخال لسانه فيه ولا إن لم يوجد غيره وعطف على ماء فقال و كره أن يستعمل راكد أي غير جار وقوله يغتسل بضم المثناة تحت وفتح السين فيه أي الراكد تفسير لاستعماله المقدر فكأنه قال وكره استعمال راكد أي الاغتسال فيه أي من جنابة سند وقول أصبغ أو غيرها خارج عن قول الجماعة ومردود بالنسبة والنظر ابن مرزوق علم من كلام المصنف قصر الكراهة على الغسل دون الوضوء فيه ولكنه خلاف الأولى والسنة والاغتراف منه والاغتسال أو التوضي خارجه بحيث لا يعود إليه الماء المتقاطر من البدن أو الأعضاء ولو كثيرا غير مستبحر ولا ذي مادة كثيرة ولم يضطر إلى الاغتسال فيه وإن لم يسبق اغتسال فيه ولو نظف البدن وخلى عن الوسخ تعبدا فليست نعتا لراكد وإن كان متبادرا لإيهامه شرط تقدم الاغتسال فيه وليس كذلك

و كره سؤر بضم السين المهملة وسكون الهمز أي بقية ماء شرب شارب أي كثير شرب خمر أي مسكر مسلم أو كافر وشك في طهارة فمه لغلبة نجاسته فإن تحققت أو ظنت طهارته فلا يكره سؤره وإن تحققت أو ظنت نجاسته فهو من أفراد قوله الآتي وإن ريئت من فيه الخ ولا يكره سؤر من شربها مرة أو مرتين لأن الأصل طهارة فمه ولم تغلب النجاسة عليه

و كره ما بالقصر أي مطلق أدخل شارب الخمر يده مثلا فيه ولم تتحقق أو تظن طهارتها ولا نجاستها فإن تحققت أو ظنت طهارتها فلا يكره أو نجاستها فيعمل عليها وكراهة السؤر والمدخل فيه مقيدة بيسارتهما ووجود غيرهما وهما من أفراد اليسير الذي حلت فيه نجاسة لم تغيره وأفردا بالذكر لدفع توهم عدم دخولهما فيه لعدم تحقق النجاسة فيهما وإن استعملا مع وجود غيرهما وصلى بهما أعيدت الطهارة بغيرهما ندبا للصلاة الآتية دون الصلاة الماضية

و كره سؤر ما أي حيوان مأكول كنعم وطير أو لا كخنزير وحمار وفرسلا يتوقى نجسا أكلا أو شربا من ماء بيان لسؤر الشارب وما أدخل يده فيه وسؤر المقدر هنا وكراهة سؤر ما لا يتوقى نجسا إذا لم يعسر الاحتراز عنه لا يكره سؤر ما لا يتوقى نجسا

إن عسر بفتح العين وضم السين أي صعب وشق الاحتراز أي حفظ الماء منه أي ما لا يتوقى نجسا كقط وفأر وعطف على عسر فقال أو كان أي سؤر شارب الخمر أو ما أدخل يده فيه أو سؤر ما لا يتوقى نجسا طعاما كلبن وعسل وزيت ومرق فلا يكره ولا يراق لشرفه ويحرم طرحه في قذر وامتهانه الشديد ويكره الخفيف كغسل اليد به في موضع طاهر

كمشمس بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة والميم الثانية أي ماء مسخن بشمس ظاهرة أنه مشبه بالطعام في عدم الكراهة لكونه أقرب مذكور وهو قول ابن عبد الحكم وابن شعبان ومشى عليه ابن الحاجب ونقل ابن الفرس كراهته عن الإمام مالك رضي الله عنه واقتصر عليها جمهور أهل المذهب ويمكن تخريج كلام المصنف عليها بجعله مشبها بما قبله في الكراهة وقيدت بالبلاد الحارة كالحجاز والأواني التي تمتد تحت المطرقة غير النقدين وخص ابن الإمام التلمساني ذلك بالنحاس الأصفر

ولا يكره المسخن بنار ما لم تشتد سخونته فيكره كشديد البرودة لمنعهما كمال الخشوع والكراهة قاصرة على استعماله في البدن بوضوء أو غسل أو رفع حكم خبث أو وسخ ظاهر ولا يكره في الأواني والثياب ونحوها ويكره شربه وأكل المطبوخ به إن قال الأطباء بضرره وتزول الكراهة بتبريده وكراهة سؤر الماء والمدخل فيه وإباحة الطعام محلهما إذا لم تر النجاسة على فمه أو يده حين استعماله

وان ريئت بكسر الراء وسكون المثناة تحت اصله بضم الراء وتقديم الهمز مكسورا على المثناة فحذفت ضمة الراء ونقلت كسرة الهمز اليها وقدمت المثناة على الهمز أي علمت النجاسة بمشاهدة أو اخبار كائنة على فيه أي فم شارب الخمر وما لا يتوقى نجسا أويده التي أدخلها في الماء أو غيرها من أعضائه وصلة ريئت وقت استعماله الماء والطعام عمل بضم فكسر أي حكم عليها أي بمقتضاها فإن غيرت الماء نجسته وإلا كره استعماله إن كان قليلا ونجست الطعام إن كان مائعا أو جامدا أو أمكن سريانها فيه

وإذا مات حيوان بري بفتح الموحدة وشد الراء أي منسوب للبر ضد البحر لخلقه وحياته فيه ذو أي صاحب نفس بسكون الفاء أي دم سائلة أي يجري عند سبب جريانه كتذكية وجرح وقطع وصلة مات ب ماء راكد أي غير جار وغير مستجر جدا أو لو له مادة كبئر

و الحال أنه لم يتغير الماء بموت البري ذي النفس السائلة فيه ندب بضم فكسر نزح بعد إخراج الحيوان أو قبله إذ العلة إزالة الفضلات وهي تخرج حين موته لا بعده من الماء وصبه في غير الراكد حتى تطيب النفس ويزول عيفها الماء وكراهتها إياه لزوال الفضلات التي خرجت مع الماء من فم الحيوان وقت فتحه طلبا للنجاة حين موته وينقص النازح الدلو لأن الفضلات تعلو على الماء كالدهن فإن ملأ الدلو تسقط منه وتعود للماء حين رفعه وحركته فلا تحصل ثمرة النزح وصلة نزح بقدرهما أي الماء قلة أو كثرة أو توسطا بينهما والحيوان صغرا أو كبرا أو توسطا بينهما فقد يكثر الماء ويكبر الحيوان وقد يقل الماء ويصغر الحيوان وقد يختلفان يكثر الماء ويكبر الحيوان وقد يقل الماء ويصغر الحيوان وقد يختلفان يكثر الماء ويصغر الحيوان أو عكسه وكل حالة من هذه يناسبها قدر من النزح بحسب قول أهل المعرفة وكلما كثر فهو أحسن

ابن الإمام ليس لمقدار ما ينزح حد لاختلافه باختلاف ما مات من صغير وطول إقامة وقلة ماء ومقابلها ولذا لم يحده مالك ولا أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين غير أنه كلما كثر النزح كان أحب إليهم وأولى وأبلغ وأحوط

ابن بشير وما في بعض الروايات من تحديده بأربعين لا أصل له وإنما ذلك لئلا يكثر الموسوس ويقل المتساهل ولذا روي عن ابن الماجشون أنه استفتي في هذا فقال انزعوامنها أربعين خمسين ستين دلوا وقال إنما قلت لهم ذلك ليعلموا أن الأقل يجزيهم والأكثر أحب ولو اقتصرت على خمسين لأبطلت تسعة وأربعين وهي مثلها ومنعتهم من ستين وهي أبلغ ا ه

واحترز بالبري عن البحري وبذي النفس عما لا نفس له فلا يندب النزح بموتهما في الماء وبالراكد عن الجاري فلا يندب فيه أيضا ويكره استعماله قبل النزح مع وجود غيره وتعاد الصلاة به في الوقت نقله ابن مرزوق والحطاب عن الأكثر وإن تغير الماء بميتة البري ذي النفس السائلة تنجس وما ذكره هو المشهور المعمول به

وظاهر قول ابن القاسم في المدونة قصر ندب النزح على ما لا مادة له وقيل يجب النزح ولو لم يتغير وعطف على مات بلا فقال لا يندب النزح إن وقع البري ذو النفس السائلة في الراكد حال كونه ميتا أو حيا وأخرج حيا ورجح ابن مرزوق القول بندبه إن وقع ميتا ولكن ما مشى عليه المصنف هو مقتضى التعليل بزوال الرطوبات المكروهة وصرح المصنف بمفهوم الشرط مبالغة في الرد على المخالف ولدفع توهم أنه أولى بندب النزح

وإن زال تغير الماء الذي لا مادة له النجس بكسر الجيم أي المتنجس ببول مثلا وعطف على صلة زال المقدرة أي بنفسه فقال لا بكثرة أي زيادة صب ماء مطلق عليه ولا بإلقاء شيء طاهر فيه من تراب أو طين أو نحوهما فاستحسن بضم المثناة فوق وكسر السين الأخيرة أي من بعض شيوخ أهل المذهب غير الأربعة ونائب فاعل استحسن الطهورية للماء الذي زال تغيره لأن الحكم بنجاسته لتغيره وقد زال والحكم ينتفي بانتفاء علته كذهاب حرمة الخمر ونجاستها بذهاب إسكارها بتخللها أو تحجرها

وعدمها أي الطهورية الصادق بعدم الطاهرية وهو مراده بقرينة كون الكلام فيمتغير بنجس وخبر عدمها أرجح أي رجحه ابن يونس من خلاف من تقدم عليه وهذا هو المعتمد عند عج وعبق وشب والعدوي واعتمد البناني الأول والثاني مقيد بوجود غيره وإلا استعمل مراعاة للأول فحل الخلاف إذا وجد ماء آخر غير ذلك الماء فإن لم يوجد إلا هو فإنه يستعمل بلا كراهة اتفاقا لمراعاة الخلاف قاله العدوي ابن غازي ليس لابن يونس هنا ترجيح وإنما ترجيحه في إزالة عين النجاسة بماء طاهر غير طهور كماء ورد فقيل يزول حكمها أيضا ويطهر المحل وقيل لا ورجحه ابن يونس ويجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ وبتسليم أن المصنف لم يطلع على ترجيح ابن يونس في فرع زوال تغير النجس فلا فرق بينه وبين زوال عينها بغير المطلق فلزم من الترجيح في الثاني الترجيح في الأول بجامع زوال أعراضها بغيره والله أعلم

فإن كان النجس الذي زال تغيره قليلا فهو نجس اتفاقا وإن زال بصب مطلق عليه ولو قليلا فهو طهور اتفاقا ومنه ما له مادة وإن زال بإلقاء نحو طين فيه ولم يتغير الماء به فكذلك وإن تغير به فلا لاحتمال بقاء تغيره بالنجس وخفائه بتغيره بنحو الطين ومفهوم النجس أن المتغير بطاهر مفارق له غالبا إن زال تغيره بنفسه فهو طهور قاله الحطاب ورجح وإن كان القياس أنه من فرع المخالط الموافق المختلف فيه أيضا

و إن شك في ضرر مغير الماء وأخبر بنجاسته مخبر قبل بضم القاف وكسر الموحدة أي وجب أن يقبل خبر أي إخبار المخبر الواحد وأولى الأكثر إن كان عدلا رواية وهو المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق وما يخل بالمروءة ولو أنثى أو رقا بنجاسته إن بين بفتحات مثقلا المخبر وجهها أي النجاسة بأن قال تغير بنحو دم

أو لم يبينه و اتفقا أي المخبر بالكسر العالم بالطاهر والنجس والمخبر بالفتح مذهبا أي في أحكام الطاهر والنجس وإن اختلفا في غيرها وشرط البيان أو الاتفاق في المخبر ولو بلغ عدد التواتر والجني كالإنسي على الظاهر فإن أخبر بطهوريته مع ظهور عدمها قبل خبره إن بين وجهها أو وافق مذهبا وإن لم يظهر عدمها فقد سبق حمله عليها لأنها الأصل فلا يشترط في المخبر حينئذ بيان ولا موافقة وصرح بمفهوم الشرط ليرتب عليهنسبة استحسان الترك للمازري فقال وإلا أي وإن لم يبين المخبر وجهها ولم يوافق مذهبا فقال أي المازري من نفسه يستحسن بضم أوله وفتح ما قبل آخره أي يستحب تركه أي الماء المشكوك الذي أخبر الواحد بنجاسته بلا بيان ولا اتفاق احتياطا لتعارض الأصل والإخبار المحتمل للصدق إذا وجد غيره ولا تعاد الصلاة به على الظاهر وإلا تعين استعماله

وورود أي نزول وطريان الماء الطهور المطلق على النجاسة العينية أو الحكمية كعكسه أي ورود النجاسة على الماء قليلا كان أو كثيرا في أنه إن لم يتغير الماء بوصف من أوصافها فالغسالة والمحل طاهران وإن تغير به فنجسان

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه إن وردت عليه وهو دون قلتين تنجس بمجرد ورودها عليه وإن لم يتغير وهما خمسمائة رطل بغدادي وأربعمائة وسبعة وأربعون رطلا مصريا تقريبا وشبه ورود الماء عليها المتفق عليه بورودها عليه المختلف فيه وإن كان الأولى عكسه مبالغة في رد الخلاف ولا يقال قاعدة الفقهاء إدخال الكاف على المشبه فلم يخالف المصنف الأولى لأنا نقول محلها في التشبيه بعد الحكم والحكم هنا متوقف على التشبيه فهي داخلة على المشبه به هنا على قاعدة البيانيين وهو تشبيه معكوس للمبالغة كقوله وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح وهذه المسألة علمت مما سبق وذكرت هنا لمجرد الرد على المخالف والله أعلم

ولما بين أن حكم المتغير كمغيره بين المغير فقال@ 45

| فصل

أصله مصدر فصل الشيء أي قطعه وأبانه وفرق بينه وبين غيره ثم اصطلحوا على استعماله في الألفاظ المخصوصة الدالة على معان مخصوصة المندرجة تحت باب أو كتاب غالبا لقطعها وإبانتها وفرقها ما بعدها عما قبلها ثم صار حقيقة عرفية والغرض منه هنا بيان الأشياء الطاهرة والأشياء النجسة

الطاهر أي أفراد وجزئيات الشيء المتصف بالطهارة أي الصفة التقديرية المقتضية لصحة الصلاة ونحوها بملابسته ميت بسكون المثناة تحت أي ما مات بالفعل ومشددها الحي الذي سيموت هذا هو الأصل وقد يتناوبان ما أي حيوان بري لا دم له من ذاته وإن وجد فيه دم منقول من غيره كبرغوث وبق وناموس وذباب وعقرب وخنفس وصرصار ولم يقل فيه لإيهامه أن ما فيه دم مكتسب كبرغوث ميتة نجسة وليس كذلك

و ميت الحيوان البحري أي المنسوب للبحر أي الماء الكثير لخلقه وحياته فيه ولو خنزيرا وسواء مات بنفسه أو بفعل فاعل مسلم أو كافر في البحر أو في البر إن لم تطل حياته في البر بل ولو طالت حياته ببر كتمساح وضفدع وسلحفاة بحرية هذا قول مالك رضي الله تعالى عنه وقال ابن نافع ميتة نجسة مات ببحر أو بر وروى عيسى عن ابن القاسم طهارتها إن مات ببحر ونجاستها إن مات ببر وأشار لهم ب ولو

و الطاهر ما أي حيوان بري له دم ذكي بضم فكسر مشددا أي فعل به السبب لإباحة أكله من ذبح أو نحر أو عقر

وجزؤه أي المذكى من لحم وعظم وظفر وسن وجلد وغيرها وذكره بعد الكل لأنه لا يلزم من طهارته طهارة الجزء المنفصل منه ألا ترى الدم والمني والمذي والودي والسوداء فإنها نجسة بعد انفصالها من المذكى فالمراد يجزئه غيرها إلا محرم بضم الميموفتح الحاء والراء مشددة الأكل كخيل وبغل وحمار إنسي وخنزير مذبوح أو منحور أو معقور فنجس فلا تطهره الذكاة إجماعا إن كان مجمعا على تحريمه وعلى المشهور إن كان مختلفا فيه ومكروه الأكل كسبع وهر دخل في المستثنى منه فتطهره الذكاة

و الطاهر صوف من ضأن ووبر بفتح الموحدة من إبل وأرنب ونحوهما وزغب بفتح الزاي والغين المعجمة أي أهداب ريش محيط بقصبته من إضافة الجزء لكله وشعر بفتح الشين المعجمة والعين المهملة وقد تسكن من جميع الدواب غير الخنزير بل ولو من خنزير وكلب وقيل باستثنائهما وقيل باستثناء الخنزير فقط وإليهما أشار ب ولو

إن جزت بضم الجيم وفتح الزاي مثقلا أي الصوف وما عطف عليه في الحياة وبعد الموت ولو بلا ذكاة والمراد بجزها ما قابل نتفها من قص وحلق وقرض وحرق ونورة فإن نتفت من حي أو غير مذكى فأصلها الذي تعلق به جزء من الجلد نجس فإن أزيل فالباقي طاهر وإن نتفت من مذكى مباح أو مكروه فجميعها طاهر

و الطاهر الجماد بفتح الجيم وهو أي معرف الجماد جسم جنس دخل فيه سائر الأجسام جامدة كانت أو مائعة كماء وزيت وعسل قصب غير حي أي لم تحل فيه روح فصل مخرج ما حلت فيه واستمرت أو خرجت فلم يدخل فيه أبونا آدم عليه السلام ولا ما خلق من الطين ونحوه ومات لأن الروح حلت فيهما

و غير منفصل عنه أي الحي فصل آخر مخرج البيض واللبن وفروعه كالسمن والجبن وعسل النحل لانفصالها عن حي واستثنى من الطاهر الجماد فقال إلا المسكر بضم فسكون فكسر من الجماد وهو ما يغيب العقل وحده مع نشوة أي قوة وشجاعة وطرب أي فرح وسرور فهو نجس ومحرم قليله الذي لا يغيب العقل فضلا عن كثيره الذي يغيبه وموجب للحد ثمانين جلدة على ظهره بلا حائل إن كان رجلا وبحائل رقيق إن كان امرأة وسواء كان من عصير عنب وهي الخمر أو ماء زبيب أو تين أو تمر أو قمحأو شعير أو أرز أو عسل أو غيرها ولا يكون إلا مائعا على المعتمد

وأما المفسد ويسمى المخدر أيضا وهو ما يغيب العقل وحده بلا نشوة ولا طرب ومنه الحشيشة على المعتمد والأفيون والبرش وجوزة الطيب والمرقد وهو ما يغيب العقل والحواس ومنه البنج والداتورة فطاهران داخلان في المستثنى منه واستعمال قليلهما الذي لا يغيب العقل جائز وكثيرهما الذي يغيبه محرم وموجب للأدب بما يردع المستعمل من ضرب أو غيره

و الطاهر الحي أي حي بحريا كان أو بريا ولو خلق من عذرة أو كلبا أو خنزيرا ودمعه الذي سال من عينه وعرقه الذي رشح من جلده لحر أو نحوه ولو كان جلالة أو سكران حال سكره ولعابه الذي سال من فمه في يقظة أو نوم إلا المنتن الأصفر فنجس ويعفى عنه إن لازم كل يوم ولو مرة ومخاطه الذي سال من أنفه وبيضه أي الحي ولو حية تربى له قشر يابس أو لا إن لم يأكل الحي الذي سال منه الدمع وما عطف عليه نجسا بل ولو أكل الحي نجسا فالمبالغة راجعة للدمع وما بعده لكن لرد الخلاف في العرق والبيض فقيل بنجاستهما مما أكل نجسا ولمجرد دفع التوهم في الباقي ولا تكره الصلاة في ثوب فيه عرق شارب خمر أو مخاطه أو بصاقه خلافا لزروق

إلا البيض المذر بفتح الميم وكسر الذال المعجمة أي المنتن أو الذي صار دما أو مضغة أو فرخا ميتا لا الممروق الذي اختلط صفاره ببياضه بلا نتونة فطاهر على الظاهر

وإلا الخارج من الحيوان بعد قيام الموت به من الدمع وما بعده وهو بري ذو نفس سائلة ولم يذك

و الطاهر لبن آدمي ذكر أو أنثى مسلم أو كافر ولو سكران لاستحالته إلى صلاح إلا الآدمي الميت فلبنه نجس بناء على أنه نجس وهو ضعيف

ولبن غيره أي الآدمي المحلوب في حياة الحيوان أو بعد موته تابع للحمه في الطهارة بالتذكية وعدمها بعدمها فإن كان لحمه يطهر بها وهو المباح والمكروه فلبنه في حياته أو بعدها طاهر وإن كان لحمه نجسا بعدها وهو المحرم فلبنه نجس في حياته أو بعد موته وإن مات المباح والمكروه بلا ذكاة فلبنه بعد موته تابع للحمه في النجاسة

و الطاهر بول وعذرة أي رجيع وروث خرجا من مباح أكله في حياته أو بعد ذكاته إلا المباح المغتذي بنجس مأكول أو مشروب يقينا أو ظنا أو شكا وشأنه ذلك كدجاج وفأر واحترز بالمباح من المحرم والمكروه ففضلتهما نجسة

و الطاهر قيء أي طعام خرج من فم آدمي بعد وصوله إلى معدته إلا القيء المتغير عن صفة الطعام ولو لم يشبه العذرة في وصف من أوصافها وهذا ظاهر قول المدونة وما خرج من القيح بمنزلة الطعام فهو طاهر وما تغير عن حال الطعام فنجس ا ه

فظاهرها أن المتغير نجس كيف كان المتغير وعليه حملها سند والباجي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب والمصنف وحملها اللخمي وعياض على أنه لا ينجس حتى يشبه العذرة ويقرب منه قول التونسي وابن رشد إن شابه أحد أوصاف العذرة أو قاربها

فتحصل أنه إن شابهها تنجس اتفاقا وإن بقي على حالة الطعام فطاهر اتفاقا وإن تغير ولم يشبهها بأن استعد للهضم عند ابن فرحون أو ظهرت فيه حموضة عند البساطي ففيه خلاف مشهوره النجاسة وجعل الحطاب القلس بفتح اللام كالقيء وتبعه جمع من الشارحين ورده الرماصي بأنه لا ينجس إلا بمشابهة العذرة اتفاقا قال ابن رشد في سماع أشهب القلس ماء حامض طاهر ا ه

وتبعه العدوي

و الطاهر صفراء بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء ممدودا وهو مائع أصفر منعقد يشبه الصبغ الزعفراني يخرج من المعدة وهي طاهرة لعلة الحياة فما يخرجمنها فهو طاهر وعلة نجاسة القيء المتغير الاستحالة إلى فساد لا وصوله لها وإلا كان نجسا ولو لم يتغير ولا قائل به و الطاهر بلغم وهو المنعقد كالمخاط يخرج من الصدر أو يسقط من الرأس من آدمي أو غيره

و من الطاهر مرارة مباح أو مكروه مذكى ومراده بها مائع أصفر مر في كيس ملزق بزائد الكبد لا نفس الكيس لدخوله في قوله وجزؤه وهو غير الصفراء لأنها تخرج من المعدة والحيوان حي والمرارة لا تخرج إلا بعد الموت بفصل ما هي فيه من زيادة الكبد ولذا أضافها للمباح وأطلق الصفراء و الطاهر دم لم يسفح بضم المثناة تحت وسكون السين وفتح الفاء آخره حاء مهملة أي لم يجر عند موجب الجريان من ذبح ونحر وجرح وهو الباقي في العروق والموجود في القلب حين شقه والراشح من اللحم حال تقطيعه وأما ما يوجد في جوف الحيوان بعد ذبحه أو نحره والمتجمد على محل الذبح والنحر فهو مسفوح نجس انعكس إلى الجوف

و من الطاهر مسك بكسر الميم الجوهري فارسي معرب ومفتوحها الجلد وإنه كان أصله دما لاستحالته إلى صلاح وأكله مباح بدليل قولهم يجوز للمحرم أكل الطعام الممسك إذا أماته الطبخ ولو صبغ الفم ولو أخذ من ميتة والفرق بينه وبين البيض الخارج بعد الموت شدة الاستحالة إلى صلاح و من الطاهر فأرته أي الجلدة التي يجتمع المسك فيها في تعين همزه وعدمه خلاف وتسمى نافحة أيضا

و من الطاهر زرع سقي بنجس أو نبت من بذر نجس وظاهره نجس فيغسل قبل أكله أو حمله في الصلاة والطواف و منه خمر تحجر بفتحات مثقلا أي صار كحجر في اليبس إذا ذهب منه الإسكار فإن كان باقيا فيه بحيث إذا بل وشرب يسكر فهو نجس قاله المازري وتوقف فيه عج وعب البناني لم يبق لأحد توقف فيه بعد نقله عن المازري

أو خلل بضم فكسر مثقلا أي الخمر فالمتخلل بنفسه أولى بالطهارة وكذا ما حجر ولعل في المتن احتباكا والأصل تحجر أو حجر أو تخلل أو خلل والخمر مؤنثة ولعله ذكرها باعتبار كونها شرابا مثلا أو على لغة قليلة وإذا طهرت بالتحجر أو التخلل طهر إناؤها تبعا لها ولو فخارا غاصت فيه فهو مستثنى من فخار بغواص اختلف في حكم القدوم على تخليلها بالحرمة لوجوب إراقتها والكراهة والإباحة ويمنع التداوي بها لو مستهلكة في غيرها وسلبت منافعها بتحريمها ولم يبق فيها إلا الضرر والله أعلم

ولما فرغ من بيان الطاهرات بين النجاسات بقوله والنجس بفتح الجيم أي عين النجاسة ما أي الذي استثني بضم الهمز والمثناة وكسر النون أي أخرج من الطاهرات من أول الفصل إلى هنا بإلا أو بالشرط وذكره هنا مع علمه مما سبق ليجمعه مع نظائره فلا يغفل عنه الناظر فيها و النجس ميت حيوان غير ما أي الحيوان الذي ذكر بضم فكسر أول الفصل وهو البري الذي لا نفس له سائلة والبحري فغيرهما البري الذي له نفس سائلة إن لم يكن قملة ولا آدميا بل ولو كان قملة وأشار ب ولو إلى قول سحنون ميتتها طاهرة لأن دمها منقول ويعفى عن حمل أو قتل ثلاث في الصلاة لعسر الاحتراز أو آدميا قاله ابن القاسم وابن عبد الحكم وابن شعبان

والأظهر عند ابن رشد من خلاف من تقدم عليه طهارته أي ميت الآدمي قال في البيان والصحيح أن الميت من بني آدم طاهر بخلاف سائر الحيوان الذي له دم سائل ا ه

وجزم به ابن العربي عياض وهو الصحيح الذي تعضده الآثار وقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وسواء كان مسلما أو كافرا لحرمة الآدمية ولا أعلم أحدا من المتقدمين ولا من المتأخرين فرق بينهما ا ه

ورجحه ابن عبد السلام أيضا وقبله في التوضيح وصدر به في الشامل واستظهره قال والظاهر طهارة الآدمي وهو قول سحنونوابن القصار ا ه

واستظهره ابن الفرات ورجحه صاحب الطراز وأخذه عياض من المدونة ابن هارون لا يدخل هذا الخلاف أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويجب الاتفاق على طهارة أجسادهم وقد قيل بطهارة حدثه صلى الله عليه وسلم فكيف بجسده الشريف صلى الله عليه وسلم وذكره في التوضيح وقال ابن الفرات الإجماع على طهارة أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما جسد نبينا صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى إنما المشركون نجس تشبيه بليغ أو معنى لا حسا

و النجس ما أي الجزء الذي أبين بضم الهمز وكسر الموحدة أصله بسكون الموحدة وكسر المثناة فنقل كسرها للموحدة أي فصل من حيوان نجس الميتة حي أو ميت ولو حكما بأن تعلق بيسير جلد بحيث لا ينجبر فالمنفصل من آدمي حي أو ميت طاهر على المعتمد ومنه ما نحت بحجر من رجله وبين ما بقوله من قرن وعظم وظلف بكسر الظاء المعجمة لبقرة وشاة كحافر الفرس وأراد به ما يشمل الحافر وظفر البعير ونعام وإوز ودجاج وسائر الطير والمراد به ما تصلب على رأس الأصبع

وعاج أي سن فيل وقصب ريش ولو أعلاها الذي لا يتألم الحيوان بقصه لأنه كان حيا وجلد إن لم يدبغ بل ولو دبغ بضم فكسر فلا يطهر وحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر محمول في المشهور على الطهارة اللغوية أي النظافة ورخص بضم الراء وكسر الخاء المعجمة مشددة أي أجيز وأذن من الشارع فيه أي استعمال جلد الميتة المدبوغ ترخيصا مطلقا على التقييد بكونه من مباح أو مكروه

إلا جلدا مدبوغا من خنزير فلم يرخص فيه على المشهور وذكر ابن الفرس في أحكام القرآن أن المشهور من المذهب أن جلد الخنزير كغيره ينتفع به بعد دبغه وكذاجلد الآدمي إجماعا لشرفه ووجوب دفنه ولو كافرا وصلة استعمال المقدر بعد دبغه أي الجلد بما يزيل رائحته ورطوبته ويحفظه من التغير ولو نجسا ولا يشترط فيه القصد ولا الإسلام فيرخص فيما دبغه كافر وفيما دبغ بسقوطه في دابغ بلا قصد وصلة استعمال المقدر أيضا في يابس كحب ودقيق وفرش في غير مسجد ولبس في غيره وغير صلاة و في ماء طهور لأنه لا يضره إلا ما يغير لونه أو طعمه أو ريحه فلا يرخص في استعماله قبل دبغه ولا بعده في مائع غير طهور كزيت وعسل وماء ورد والفرو الذي يلبس في الشتاء إن كان من مصيد كافر أو مذبوح مجوسي يقلد فيه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لذهابه إلى طهارة جلد الميتة بالدبغ وعدم اشتراطه زوال الشعر لطهارته عنده واشترطه الشافعي رضي الله عنه

وفيها أي المدونة كراهة لبس العاج في الصلاة ونحوها من فيل غير مذكى ونصفها وأكره الأديان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها ابن ناجي زاد في الأم لأنها ميتة وهذا يدل على أن المراد بالكراهة التحريم ا ه

ومما يدل عليه أيضا قولها قبله وكره أخذ العظم والسن والقرن والظلف من الميتة ورآه ميتة ابن ناجي الكراهة على التحريم لقوله ورآه ميتة وكذا قال ابن مرزوق ولا فرق بين الكراهتين لتعليله كلا منهما بأنه ميتة ومن الشيوخ من حملها فيهما على بابها ونقله أبو الحسن عن ابن رشد وابن فرحون عن ابن المواز قال كرهه مالك ولم يحرمه لأن عروة وربيعة وابن شهاب أجازوا أن يتمشط بأمشاطه وذهب ابن وهب إلى أن عظام الميتة طاهرة والمشهور التحريم نص عليه الحطاب والرماصي والبناني

و فيها التوقف بفتح التاء والواو وضم القاف مثقلا من الإمام مالك رضي الله عنه في الجواب عن حكم الكيمخت بفتح الكاف والميم وسكون المثناة والخاء المعجمةأي جلد الحمار أو البغل أو الفرس المدبوغ لأن أصل مذهبه أن جلد الميتة لا يطهر بدبغه وهذا يقتضي نجاسته ووجوب تركه في الصلاة والمسجد كسائر جلود الميتة وعمل السلف يقتضي طهارته وجواز ملابسته فيهما ونصها ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكي وتوقف عن الجواب في الكيمخت ورأيت تركه أحب إلي قال العدوي الأرجح أن التوقف لا يعد قولا والمشهور كراهته وقيل يجوز مطلقا وقيل في خصوص السيوف

و النجس مني ومذي وودي ولو من مباح ولا يعفى عن يسيرها وإن كان أصلها الدم المعفو عن يسيره وهي بوزن ظبي أو صبي وقيح بفتح القاف مدة غليظة يخالطها دم وصديد ماء رقيق مختلط بدم خارج من جرح وقيل يشمل الغليظ وكذا يسيل من البثرات والحصبة والجدري وكشط الجلد والحرارة

ورطوبة فرج من غير مباح ومنه طاهرة ما لم يتغذ بنجس وما لم يحض قرب حيض ودم مسفوح أي جار بذكاة أو فصد أو جرح إن كان من غير سمك وذباب بل ولو كان من سمك وذباب وبرغوث وبق وناموس وقراد وحلم وأشار ب ولو إلى قول القابسي واختاره ابن العربي بطهارته منها وسوداء بفتح السين ممدودا مائع أسود أو كدر أحمر خفيف الحمرة

ورماد محروق نجس كروث محرم ومكروه وعظم ميتة وحطب متنجس ودخانه أي النجس هذا ظاهر المذهب ونسب للمدونة وابن يونس وابن حبيب واللخمي وأبي الحسن وابن عرفة وشهر وكلام الحطاب أولا وآخرا يدل على أنه المذهب وجزم ابن رشد وقبله المصنف وابن عرفة واختار اللخمي وابن مرزوق وعج طهارتهما وقواه الحطاب في وسط كلامه

وبول وعذرة من آدمي ومحرم كبغل ومكروه كسبع وهر ولا فرق في الآدمي بين الصغير الذي لم يأكل الطعام والكبير ولا بين الذكر والأنثى ولا بين قليل البول وكثيره ولا بين المتغير والنازل بصفة الطعام والشراب لمرض إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ففضلتهم طاهرة ولو قبل بعثتهم لاصطفائهم قبلها واستنجاؤهم كان للتنظيف والتشريع

وبين حكم حلول النجاسة بطعام بقوله وينجس بفتح المثناة وسكون النون وضم الجيم أي يتنجس

كثير وأولى قليل طعام الأصل طعام كثير فقدم الصفة وأضافها لموصوفها مائع يتراد من باقيه ما يخلف المأخوذ منه سرعة كخل وزيت وقت حلول النجاسة ولو جمد بعده خلط بنجس كبول وماء متنجس ولحم وعظم ميتة يتحلل منه شيء يقينا أو ظنا لا شكا في الاختلاط أو التحلل إذ لا يطرح الطعام به لشرفه

فأولى إن علم أو ظن عدمه كعاج وعظم قديم لا دسم فيه ولا رطوبة ولا سيما إن صنع نحو سبحة ومشط ونعت نجس بجملة قل بفتح القاف واللام مثقلا وأولى الكثير ولو معفوا عنه في الصلاة أو عسر الاحتراز منه كروث فأر يصل للنجاسة

وأفتى ابن عرفة باغتفاره ومثل الطعام المائع الماء المتغير بطاهر يفارقه غالبا فإن اختلط المطلق بنجس ولم يتغير ثم اختلط بطاهر مفارق غالبا فتغير فطاهر غير طهور وشبه الطعام الجامد بالطعام المائع في التنجس فقال ك طعام جامد لا يتراد منه ما يخلف المأخوذ منه بسرعة كثريد وجبن وحب ودقيق وعجين فينجس بالنجس القليل إن أمكن السريان للنجس في جميعه يقينا أو ظنا لا شكا بكون النجس مائعا والطعام متحللا أو بطول زمن مكثه فيه فقد أفتى ابن عرفة في هري زيتون وجدت فيه فأرة ميتة بأنه كله نجس لا يقبل التطهير لطول زمن حلولها فيه حتى ظن سريانها في جميعه وإلا أي وإن لم يكن سريانها في جميعه ف ينجس منه بحسبه أي السريان المحقق أو المظنون والباقي طاهر يباح أكله وبيعه بعد البيان لأن النفس تكرهه

ولا يطهر بفتح فسكون فضم أي لا يقبل التطهير زيت ونحوه من الأدهان خولط بنجس و لا لحم ونحوه طبخ بنجس من ماء أو ملح أو غيرهما أو وقعت فيه نجاسة حال طبخه قبل استوائه لشربه منها وغوصها فيه فإن وقعت فيه بعد نضجه تنجس ظاهره فقط فيغسل ويؤكل

و لا زيتون ونحوه ملح بتخفيف اللام بنجس من ملح أو ماء فإن وقعت فيه نجاسة بعد طيبه في الملح تنجس ظاهره فقط ولا بيض لحمام أو دجاج أو إوز أو نعام أو غيرها صلق ب ماء نجس أو وجدت فيه بيضة مذرة إن تغير الماء المصلوق فيه لأنه تنجس بها وشرب منه غيرها

ولا يطهر فخار بفتح الفاء وشد الخاء المعجمة أي إناء الطين المحرق غير المدهون أو المدهون بما لا يمنع الغوص كفخار مصر المدهون المسمى بالعجمي المعد للين والفول ونحوهما تنجس ب نجس غواص أي مائع يغوص وينفذ في الفخار كدم وبول ومسكر وماء متنجس فهي صيغة نسب لا مبالغة فإن تنجس بجامد قبل التطهير وأما النحاس والحديد والرصاص والزجاج والصيني والمزفت فتقبل التطهير وكذا الفخار المودك العتيق الذي لا يشرب وكذا الحديد أو النحاس المحمي لأنه لا يشرب وما يشاهد فيه من الغليان ونقص الماء فمن تدافع حرارة النار والماء ودليل عدم شربه عدم زيادة وزنه

وينتفع بالبناء للفاعل ضمير المكلف أو للمفعول أي يجوز الانتفاع بمتنجس أي ما عرضت له النجاسة من طعام كزيت وعسل ولبن وسمن وشراب كماء وماء ورد ولباس كثوب لا يجوز الانتفاع بنجس كبول ودم ومسكر إلا جلد ميتة غير الخنزير المدبوغ في يابس وماء أو ميتة تلقى لكلاب صيد أو حراسة أو شحم ميتة لدهن نحو عجلة وطلاء سفينة وشمع أو عظم ميتة لحرق طوب أو جير أو جبس أو ما دعت ضرورة لهكإساغة غصة بنحو خمر لم يوجد غيره وميتة لمضطر وعذرة بماء لسقي زرع وروث خيل به لتسليك قناته وصلة ينتفع في غير مسجد فيحرم الانتفاع بالمتنجس فيه فلا يفرش بفراش متنجس ولا يوقد فيه بزيت متنجس ولا يبنى بمتنجس وإن بني به ليس بطاهر ولا يهدم لإضاعة المال وإن كتب مصحف بمداد متنجس محي بماء طهور أو أحرق فإن زالت عين النجاسة وبقي حكمها بثوب أو منديل أو نعل جاز الانتفاع به في المسجد وإن بقيت عينها بالنعل وستر بطاهر يمنع من سقوط شيء منه فيه جاز إدخاله فيه للضرورة وإلا منع ويمنع البصق والمخط والتنخم في النعل المتنجس غير المستور لتأديته للمكث في المسجد بعين النجاسة لتنجس المذكورات بمجرد حلولها فيه وتنجيس المسجد بسيلانها فيه وقد اعتاد الناس من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله

و في غير أكل وشرب آدمي فيحرم عليه أكل وشرب المتنجس لتنجيسه جوفه وعجزه عن تطهيره ويكره دهن ظاهر جسده بنجس غير الخمر إن كان عنده ما يزيله به للصلاة وإلا منع كدهنه بالخمر لوجوب إراقتها ومن صور الانتفاع بالمتنجس في غيرهما الاستصباح وعمل الصابون ودهن الحبال والعجل وسقي الدواب وإطعامها

ولا يصلى بضم ففتح مثقلا أي لا تجوز الصلاة فرضا كانت أو نفلا بلباس أي ملبوس شخص كافر ذكر أو أنثى كتابي أو مجوسي باشر جلده أو لا كان مما شأنه أن تلحقه النجاسة أو لا كقلنسوته وعمامته لأن الغالب نجاسته فحمل عليها عند الشك في طهارته فإن علمت أو ظنت طهارته جازت الصلاة به

بخلاف نسجه أي منسوج الكافر فتجوز الصلاة به لعدم غلبة النجاسة عليه لتوقيه فيه منها خوفا من كساده عليه بامتناع المسلمين من شرائه منه وكذا سائر مصنوعاته ولو في خلوته لنفسه و لا يصلى بما أي شيء ينام فيه مصل آخر أي غير من يريدالصلاة لغلبة نجاسته ببول أو مذي أو حيض إن شك في طهارته فإن تيقنت أو ظنت جازت الصلاة به والذي ينام فيه أدرى بحاله فيعمل بمقتضاه

ولا يصلى بثياب غير مصل رجلا كان أو امرأة بالغا أو صبيا لغلبة نجاستها إذ شأن من لا يصلي عدم توقيها واستثنى مما ينام فيه مصل آخر ومن ثياب غير المصلي فقال إلا ثياب كرأسه وما فوق سرته من قلنسوة وعمامة وسديري وقميص للسرة فتجوز الصلاة بها لعدم غلبة نجاستها و لا يصلى ب ثوب محاذي أي مقابل فرج أي قبل أو دبر شخص غير عالم بأحكام الاستبراء والاستنجاء بلا حائل مانع من وصول النجاسة إليه كسراويل وإزار وقميص لغلبة نجاسته فإن علمت أو ظنت طهارته جازت الصلاة به ومفهوم غير عالم جوازها بمحاذي فرج العالم بلا حائل لعدم غلبتها فيه وكذا محاذي فرج غير العالم وما ينام فيه مصل آخر بحائل مانع من وصولها إليه لذلك

ولما شابه المحلى النجس في حرمة الاستعمال ذكره هنا فقال وحرم بفتح الحاء وضم الراء استعمال ذكر بالغ من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله شيئا محلى بضم الميم وفتح الحاء واللام مشددة أي مزينا بذهب أو فضة بنسج أو طرز أو خياطة وأما الذكر الصغير فيكره لوليه إلباسه الذهب والحرير ويجوز إلباسه الفضة هو المعتمد والحلية كأسورة وخلخال أولى بالحرمة من المحلى ويجوز اقتناء الحلية والمحلى لعاقبة أو زوجة مثلا والتجارة فيهما وبالغ على حرمة استعمال الذكر البالغ المحلى فقال ولو كان المحلى بالنقد منطقة بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء المهملة أي حزاما وأشار ب ولو إلى قول ابن وهب لا بأس بها مفضضة

و لو آلة حرب كبندقية وقربيلة وغدرية وسكين إلا المصحف مثلث الميم فيجوز استعماله لذكر بالغ وهو محلىبذهب أو فضة على جلده وتكره كتابته كله أو بعضه بذهب أو فضة وما عداه من الكتب داخل في المستثنى منه

و إلا السيف فيجوز استعماله محلى بأحدهما أو بهما في قبضته أو جفيره إن كان للجهاد وكان لرجل و إلا الأنف الساقط فيجوز تعويضه بأنف من ذهب أو فضة وبعضهم خص الذهب لخاصية منع نتنه والأصل فيه أن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف وخفة اللام اسم ماء كانت الواقعة عنده فاتخذ أنفا من ورق فأنتن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب فاتخذه من ذهب رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه

و إلا ربط سن تخلخل أو سقط بخيط ذهب أو فضة مطلقا عن التقييد بأحد النقدين أو بوزن مخصوص راجع للمصحف وما بعده و إلا خاتم الفضة فيجوز لبسه للذكر البالغ إن قصد به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان واحدا ووزنه درهمين شرعيين أو أقل وإلا حرم وإن استوفى الشروط ندب كلبسه باليسرى وجعل فصه للكف لا يجوز للذكر البالغ ما أي خاتم بعضه وأولى كله ذهب ولو قل الذهب عن الفضة وأشار ب ولو إلى القول بجواز ما قل ذهبه بأن كان ثلثه فأقل واعتمد المتأخرون كراهته حينئذ

و حرم استعمال إناء نقد أي ذهب أو فضة لأكل أو شرب أو غسل أو تبخير أو رش و حرم اقتناؤه أي تملك إناء نقد ولو لغير استعماله لأنه وسيلة له إلا لتداو وفداء أسير وكسر وإن كان الاقتناء لامرأة أي منها إذ يحرم عليها استعماله أيضا

وفي حرمة استعمال واقتناء إناء النقد المغشى بضم الميم وفتح الغين والشينالمعجمين مثقلا أي الملبس من داخل وخارج بنحو رصاص نظرا لباطنه وهو الراجح وجوازهما نظرا لظاهره

و في حرمة استعمال واقتناء إناء النحاس ونحوه المموه بضم الميم الأولى وفتح الثانية والواو مثقلا أي المطلي بذهب أو فضة نظرا لظاهره وجوازهما نظرا لباطنه

و في حرمة استعمال واقتناء إناء الفخار أو الخشب المكسور المضبب أي المجعول له ضبة أي قطعة ذهب أو فضة على محل كسره لإصلاحه وهو الراجح وجوازهما

و في حرمة اقتناء واستعمال إناء النحاس أو الخشب ذي أي صاحب الحلقة من ذهب أو فضة وكذا اللوح والمرآة وهو الراجح وجوازهما

و في حرمة استعمال واقتناء إناء الجوهر النفيس كزمرد وياقوت وجوازهما وهو الراجح قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما على الآخر

وجاز للمرأة الملبوس أي لبسه مطلقا عن التقييد بغير الذهب والفضة والحرير وعن التقييد بكونه ملبوس رأس أو غيره

ولو كان الملبوس نعلا من ذهب أو فضة وأشار ب و لو إلى قول في المذهب بمنعه على قاعدته البرزلي وأما جعل القبقاب من فضة ففيه خلاف هل هو من اللباس أو الأواني والأقرب أنه كالفراش وفي الزاهي والنعل ليس من الحلي وقيل منه لا يجوز للمرأة من الذهب والفضة غير الملبوس كسرير ومكحلة ومشط ومرآة ومدية وآلة حرب ولو سيفا وآلة ركوب والله سبحانه وتعالى أعلم

ولما فرغ من الكلام على وسيلة الطهارة وما ناسبها شرع في مقاصدها وبدأ منها بطهارة الخبث لقلة الكلام عليها فقال

| فصل

في بيان حكم إزالة النجاسة وكيفيتها وما يعفى عنه منها وسقوطها على المصلي والشك في الأواني والولوغ وما ناسبها وبدأ بحكم إزالتها موطئا له بصورة استفهام لحكاية الخلاف فيه تنبيها للواقف على تلقيه فقال هل إزالة بكسر الهمز مصدر أزال مضاف لمفعوله النجاسة أي الصفة الحكمية الموجبة لموصوفها منع الصلاة به أو فيه وكذا تقليلها إن تعدد محلها ووجد ماء يسير كاف أحد المحلين فقط بخلاف ما في محل واحد فغسل بعضه يزيدها انتشارا وصلة إزالة عن ثوب أي محمول مصل أي مريد صلاة فرض أو نفل بالغ ذكر أو أنثى والصبي الذي يريد الصلاة تندب له إزالتها عن ثوبه ومكانه البناني ليس خطاب الصبي بهما على الوجوب أو السنية كخطاب البالغ بل على سبيل الندب فقط فلا يدخل في كلام المصنف بل يقصر كلامه والله أعلم

ومريد الطواف كمريد الصلاة ومن لم يردهما تندب له إزالتها عن بدنه على أن التلطخ بها مكروه وهو الراجح وتجب على أنه محرم سواء كان قميصا أو سراويل أو عمامة أو غيرها فهو من عموم المجاز بقرينة قوله ولو كان الثوب طرف بفتح الراء أي بعض عمامته أي المصلي المرمي بالأرض والطرف الآخر متعمم به على رأسه أو متحزم به أو ماسك له بيده فالعمامة كلها محمولة للمصلي في هذه الصور سواء تحرك طرفها الذي على الأرض بحركته أم لا وأشار بلو إلى خلاف في المذهب بعدم الأمر بإزالتها عن طرف العمامة المذكور مطلقا أو إن لم يتحرك بحركته ومثل طرف العمامة طرف غيرها كرداء وحبل

و عن ظاهر بدنه أي المصلي ومنه داخل فمه وأنفه وعينه وأذنه ولا تكفيغلبة الريق والدمع إلا لخوف ضرر فيعفى عنه ومن أكل أو شرب نجسا فقال التونسي فيه ما بداخل الجسم من نجاسة لغو

وقال اللخمي ما أدخل من النجاسات في باطن الجسد كما بظاهره ونقله عن رواية محمد عج وحاصل ما يستفاد من كلامهم أن من شرب خمرا ونحوها على الوجه المحرم فإن قدر على التقايؤ ولم يفعل وصلى فهو كمن صلى بالنجاسة متعمدا ولو تاب وإن لم يقدر عليه وصلى فهو كالمصلي بها غير متعمد وإن شربها لغصة أو لظنها غيرها وقدر عليه ولم يفعله وصلى فصلاته باطلة

و عن مكانه أي المصلي الذي تمسه أعضاؤه بالفعل كموضع قدميه وكفيه وجبهته وركبتيه وساقه وأليته وفخذه وما لا يمسه بالفعل كموضع لا يخاطب بإزالتها عنه كما تحت صدره وما بين قدميه وما هو عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه وكالموضع المرمي إليه بالسجود

لا عن طرف بفتح الراء أي جانب حصيره أي المصلي من جهة يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه أو جهة الأرض التي فرش عليها في الجواهر وليكن ما يمس بدن المصلي عند القيام والجلوس والسجود طاهرا زاد في الذخيرة وأما ما لا يمسه فلا يضره وفي الإكمال أن ثياب المصلي إذا كانت تمس نجاسة جافة ولا يجلس عليها المصلي فلا تضره

وخبر إزالة النجاسة سنة بضم السين المهملة وشد النون معناها لغة الطريق وعرفا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها وأظهرها في جماعة ولم يدل دليل على وجوبها أي مطلوبة طلبا مؤكدا غير جازم وشهره ابن رشد في البيان وعبد الحق في نكته وابن يونس في جامعه وحكى بعضهم الاتفاق عليه

أو واجبة وجوب الشروط وشهره اللخمي قال وصرح به غير واحد وجعله مذهب المدونة إن ذكر أي تذكر المصلي النجاسة فيما ذكر وقدر المصلي على إزالتها بوجود ماء طهور أو ثوب طاهر أو بالانتقال إلى مكان طاهر قرر ابن مرزوق والحطاب وابن فجلة والمسناوي أن الذكر والقدرة شرطان في الوجوب فقط وأما السنية فمطلقةذكر أو نسي قدر أو عجز وقرر عج وعبق أنهما شرطان فيها أيضا واستشكل الأول بأنه يستلزم تكليف الناسي والعاجز وأجيب بأن المراد بها في حقهما ثمرتها أي ندب الإعادة في الوقت إن تذكر الناسي وقدر العاجز فيه لا طلبها منهما حال النسيان والعجز لرفع القلم عن الناسي وامتناع التكليف بما لا يطاق والثاني بأنها لا تنحط عن مقتضى السنية من ندب الإعادة الوقتية بالنسيان والعجز وأجيب بأن اشتراطهما فيها من حيث رفع الخطاب بها حالهما فهو خلاف في حال فمن نظر إلى رفع الطلب قيد السنية بهما ومن نظر إلى طلب الإعادة الوقتية بعد التذكر والقدرة أطلقها وكلاهما صحيح

وإلا أي وإن لم يذكر النجاسة أو لم يقدر على إزالتها وصلى بها ناسيا لها أو غير عالم بها أو عاجزا عن إزالتها واستمر نسيانه أو عدم علمه بها أو عجزه حتى أتم الصلاة أعاد ندبا بنية الفرض الطهرين أي الظهر والعصر ففيه تغليب للاصفرار أي أوله فلا يعيدهما فيه وأعاد العشاءين لطلوع الفجر والصبح لطلوع الشمس هذا مذهب المدونة واستشكل بأن القياس إما إعادة الظهرين للغروب أو العشاءين لآخر الثلث الأول والصبح للأسفار وأجيب بأن الإعادة كالتنقل وهو شديد الكراهة في الاصفرار ومندوب في الليل كله وبمراعاة القول بأنه لا ضروري للصبح فيه

خلاف لفظي لاتفاقهما على إعادة الذاكر القادر وصلاته بها أبدا والعاجز والناسي في الوقت ورد بوجوب الإعادة على القول بوجوب إزالتها وندبها على سنيتها وبأن القائل بأحدهما يجيب عما استدل به الآخر وبأن المصنف يشير بخلاف للاختلاف في التشهير وهذه كلها تفيد أنه معنوي وأجيب عن الأول بمنعه وأن الإعادة الأبدية واجبة على السنية أيضا ابن رشد بعد ذكره القول بأن إزالتها سنة وعليه فالمصلي بها عامدا يعيد أبدا وجوبا كما قيل في ترك سنة عمدا من سنن الصلاة

وعن الثاني بأن الاختلاف في الاستدلال لم يتفق بين من قال بالسنية ومن قال بالوجوب المقيد بالذكر والقدرة وإنما وقع بينهما وبين من قال بالوجوب المطلق كأبي الفرجوعن الثالث بأن إشارة المصنف بخلاف للخلاف في التشهير تشمل اختلافهم في تشهير الحكم أو عبارته وما هنا من الثاني وإن كانت أغلبية في الأول هذا في المذهب طريقتان طريقة لابن رشد وهي التي مشى عليها المصنف من إعادة الناسي والعاجز في الوقت والذاكر القادر أبدا وجوبا على القول بالسنية أيضا وحرمة قدومه

وعليها فالخلاف لفظي وطريقة للقرطبي وهي أنه على السنية تندب إعادة المصلي بها في الوقت فقط سواء كان ذاكرا أو ناسيا قادرا أو عاجزا وعلى الوجوب يعيد الذاكر القادر أبدا وجوبا والناسي والعاجز في الوقت ندبا وعليها فالخلاف حقيقي فمن قال يعيد الذاكر القادر أبدا على الوجوب والسنية وجوبا على الأول وندبا على الثاني لا سلف له والله سبحانه وتعالى أعلم

وسقوطها أي النجاسة على الشخص وهو في صلاة فرض أو نفل مبطل لها ولو كان مأموما إن تعلقت به بأن كانت رطبة أو استقرت عليه إن كانت يابسة ولم تكن مما يعفى عنه واتسع الوقت الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا لإدراك ركعة من الصلاة بعد إزالتها ووجد ماء يزيلها به أو ثوبا آخر ولم تكن محمولة لغيره وتبع المصنف في تعبيره بالبطلان سحنون والباجي وابن رشد فاندفع اعتراض البساطي والرماصي عليه بأنه لا سلف له فيه

والمدونة عبرت بالقطع المشعر بالانعقاد واختلف شراحها فيه بالوجوب والندب وشبه في البطلان بالشروط الأربعة الأخيرة إذ الأول لازم في المشبه فلا معنى لاشتراطه فيه فقال كذكرها أي النجاسة أو علمها بثوب الشخص أو بدنه وهو فيها أي الصلاة فتبطل بمجرد ذكرها أو علمها فإن كانت يابسة ولم تستقر عليه بأن سقطت بمجرد سقوطها عليه أو كانت معفوا عنها أو ضاق الوقت الذي هو فيه أو لم يجد ماء يزيلها به ولا ثوبا آخر وكانت محمولة لغيره فلا تبطل الصلاة فيجب عليه إتمامها

لا تبطل الصلاة إن ذكرت النجاسة ونسيها قبل إحرامه ب ها واستمر ناسيا لها حتى أتمها ولو تكرر الذكر والنسيان ويعيدها في الوقت أو كانت أيالنجاسة أسفل نعل أي متعلقة به وأحرم الشخص بالصلاة وهو لابسها واستمر لابسها حتى أراد السجود فخلعها أي النعل من رجليه ولم يرفعها برجله وسجد بدونها ولما قام للقراءة لبسها ولما أراد السجود خلعها وفعل إلى آخر الصلاة فلا تبطل ولو تحركت بحركته حال خلعها وحال لبسها لأنه ليس حاملا لها وأسفلها كأسفل الحصير النجس ووجهه الذي يمسه المصلي طاهر ومفهوم أسفل أنها لو كانت في أعلاه أو أحد جانبيه لبطلت صلاته لحمله النجاسة ومفهوم خلعها أنه لو سجد بها لبطلت أيضا لذلك وإن كان أسفل النعل طاهرا أو وقف بها على محل نجس يابس ناسيا أو غير عالم ولما ذكرها أو علمها نقل رجله بالنعل إلى محل ظاهر فلا تبطل صلاته لما علمت أن أسفلها كوجه الحصير الملاقي للأرض هذا هو الحق ابن ناجي الفرق بين النعل ينزعها فلا تبطل صلاته والثوب تبطل ولو نزعه أن الثوب محمول له والنعل واقف عليها والنجاسة بأسفلها فهي كبسط شيء كثيف على النجاسة والصلاة عليه

وعفي بضم فكسر أي سومح وتجوز عما أي كل نجاسة يعسر أي يصعب ويشق الاحتراز عنه وهذه قاعدة كلية ومثل لها للإيضاح فقال كحدث أي خارج معتاد من مخرج معتاد كبول ومذي وودي ومني وغائط رقيق ونعت حدث ب مستنكح بكسر الكاف أي خارج بغير اختيار الشخص ملازم له كل يوم مرة فأكثر أصاب البدن أو الثوب الحطاب ولم أر من ذكر إصابة المكان والظاهر أنه إن أصابه في غير الصلاة فلا يعفى عنه لسهولة الانتقال إلى مكان غيره طاهر وإن أصابه فيها فيعفى عنه

و كب لل باسور بموحدة أي وجع المقعدة وتورمها من داخلها ونبات ثواليل فيه تخرج فيتألم من خروجها وهو أعجمي وأما بالنون فعربي وهو انفتاح عروق المقعدة وسيلان مادتها حصل في يد فلا يجب ولا يسن غسلها منه إن كثر بضم المثلثةالرد لما خرج من الباسور من الدبر إليه بها بأن حصل كل يوم أربع مرات ومثل اليد الخرقة التي يجعلها عليها حال الرد

أو حصل في ثوب أو بدن ولازم كل يوم ولو مرة سواء كثر خروجه أو لا كما يفيده تأخيره عن الشرط والفرق أن غسل الثوب والبدن كل يوم فيه مشقة ولا يشق غسل اليد إلا إذا كثر فالذي لا يشترط في الثوب والبدن الزيادة على الثلاث مرات وأما الملازمة كل يوم فهي شرط فيهما أيضا

و كمصيب ثوب أو بدن مرضعة لإمكانها إن أمكنها التحول عنه من بول أو عذرة الرضيع سواء كانت أمه مطلقة أو غيرها إن احتاجت لإرضاعه أو لم يوجد أو لم يقبل غيرها ونعت مرضعة بجملة تجتهد أي تبذل جهدها في إبعاد بوله وعذرته عن بدنها وثوبها وغلبها بشيء منهما فيعفى عنه ولو رأته كما يفهم من التوضيح والجواهر وابن عبد السلام وابن هارون وابن ناجي وقال ابن فرحون لا يعفى عما رأته فإن لم تجتهد فلا يعفى عما أصابها منهما ولو قل ومثلها من الغالب عليه النجاسة كنازح الكنيف والجزار وسائق الدواب وراعيها

وندب بضم فكسر لها أي من المرضع ومثلها فيه من ألحق بها ونائب فاعل ندب ثوب طاهر أي إعداده للصلاة فيه خاصة لا الذي سلس ودمل سائل وباسور ونحوها لأن المعفو عنه لهم من بدنهم وقد يطرأ عليهم وهم في الصلاة فلا يفيد إعداد الثوب لها نعم يندب إعداد خرقة لدرئه إن حصل فيها

و ك دون أي أقل من مساحة درهم بغلي أي الدائرة السوداء التي في باطن ذراع البغل وإن زاد على وزنه لثخنه وبين دون الدرهم بقوله من عين أو أثر دم مطلقا عن تقييده بكونه من بدن المصلي أو غير حيض وخنزير أو في بدن أو ثوب أو مكان ومفهوم دون درهم أن الدرهم لا يعفى عنه وهي طريقة ابن سابق أن دون الدرهم يعفى عنه اتفاقا والزائد عليه لا يعفى عنه اتفاقا وفي الدرهم روايتان مشهورهما عدمه والمعتمدالعفو عنه لا عما زاد عليه ولو أثرا وهي رواية ابن زياد وقول ابن عبد الحكم واقتصر عليه في الإرشاد وطريقة ابن بشير أن اليسير قدر رأس الأصبع الخنصر وما زاد عليه ولم يبلغ درهما يعفى عنه على المشهور والدرهم وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقا

وقال الباجي الأثر يعفى عنه ولو زاد على درهم وضعف

و من قيح وصديد هما كالدم من كل وجه وفهم من اقتصار المصنف على هذه الثلاثة عدم العفو عن يسير غيرها كبول ومذي ومني وهو المشهور المعروف ونقل عن الإمام مالك رضي الله عنه العفو عن يسير البول كرءوس الإبر وقصر العفو عليها لأن بدن الإنسان بالنسبة لها كقربة ملآنة فالاحتراز عنها عسر

و ك بول لا روث فرس لا بغل وحمار لغاز بالغين المعجمة والزاي أي مجاهد لا لغيره في بدنه أو ثوبه قل أو كثر أصابه بأرض حرب أي كفر لا بأرض الإسلام فيعفى عنه بدون شرط الاجتهاد فإن تخلف شرط منها بأن كان روثا أو لبغل أو حمار أو لغير غاز أو بأرض الإسلام فيعفى عنه بشرط الاجتهاد كالمرضع

و ك أثر فم وأرجل ك ذباب وناموس ونمل صغير وبين الأثر بقوله من عذرة وأولى من بول وقف عليها ثم على البدن أو الثوب فإن انغمس فيها ثم انتقل لما ذكر فإن زاد المصيب منه على أثر فمه وأرجله فلا يعفى عنه وإلا عفي عنه

و كأثر دم في موضع ك حجامة وفصادة ونعت الموضع بجملة مسح بضم فكسر أي الموضع من عين الدم فيعفى عنه حتى يبرأ فإذا برئ الموضع غسل المكلف الموضع استنانا أو وجوبا إن ذكر وقدر وإلا أي وإن لم يغسله بعده وصلى أعاد المكلف الصلاة التي صلاها قبل الغسل وبعد البرء في الوقت الظهرين للاصفرار والعشاءين والصبح للطلوع قاله في المدونة

وأول بضم الهمز وكسر الواو مشددا أي فهم بالنسيان أي بأنه نسي الغسل وعليه فمن تركه عمدا يعيد أبدا وهذا تأويل أبي محمد بن أبي زيد وابن يونس و أول بالإطلاق عن التقييد بالنسيان فتاركه عمدا يعيد في الوقت كناسيه مراعاة لقول من لا يأمره بغسله ورجح وهذا تأويل أبي عمران الفاسي

وكطين وماء ك مطر ورش وناقع في طريق اختلط ببول أو روث دواب بل وإن اختلطت العذرة بالمصيب لبدن المصلي أو محموله ما دام الماء والطين طريا في الطرق فإن جف سن أو وجب الغسل إن ذكر وقدر إن لم تغلب عين النجاسة على المصيب لا يعفى عن طين أو ماء كالمطر إن غلبت أي زادت عين النجاسة على الطين أو الماء كطين أو ماء مزبلة هذا هو الراجح فقوله وظاهرها أي المدونة العفو أي عما أصاب من طين أو ماء مطر غلبت عليه النجاسة ضعيف

ولا عفو إن أصاب عينها أي النجاسة التي لم تختلط بطين أو ماء المطر ثوبا أو بدنا و كمصيب ذيل ثوب امرأة حرة أو أمة وقيل حرة فقط يابس مطال للستر لا للزينة والفخر ولا عن مصيب المبلول ولا عن مصيب ذيل رجل و كمصيب رجل بكسر فسكون بلت بضم الموحدة وشد اللام نعت رجل يمران أي الذيل اليابس والرجل المبلولة بنجس بفتح الجيم أي عين النجاسة كبول وزبل أو متنجس أي عليه يبس بفتح الموحدة مصدر يبس بكسرها بمعنى اسم فاعل أي يابس أو بكسرها صفة مشبهة كفرح بكسر الراء منونا نعت نجس

يطهران أي الذيل الجاف والرجل المبلولة طهارة لغوية بما أي موضعطاهر يمران عليه بعده أي مرورهما بالنجس اليابس وسواء رفعت الرجل عنه بسرعة أو بعد طول على تأويل ابن اللباد المعتمد وتأوله غيره برفعها عنه بسرعة فإن قيل إذا كان الذيل والنجس يابسين فلا يتعلق به شيء قلنا يتعلق به غباره ولا يعفى عنه في غير هذه الصورة

و كمصيب خف بضم الخاء المعجمة وشد الفاء ونعل وبين المضاف المقدر بقوله من روث دواب محرمة كحمار وبغل وفرس وبولها بموضع تمر فيه كثيرا إن دلكا بضم فكسر أي مسح الخف والنعل من الروث والبول بشيء طاهر كتراب وحجر وخرقة حتى زالت عين النجاسة عنهما وكذا جفافها وسقوطها بحيث لم يبق منها شيء يذهبه المسح لا يعفى عما أصاب الخف والنعل من نجس غيره أي المذكور من روث وبول الدواب كدم وفضلة آدمي أو كلب

فيخلعه أي الخف الشخص الماسح على الخف بعد انتقاض طهارته التي لبسه عليها حال كونه لا ماء معه يكفيه لغسل الخف من النجاسة التي لا يعفى عنها والحال أنه متوضئ ويتيمم للصلاة تقديما لطهارة الخبث إذ لا بدل لها على الطهارة المائية إذ لها بدل عند تعارضهما لأنه إن لم ينزع الخف يصلي بالطهارة المائية وهو حامل للنجاسة وإن نزعه بطل وضوءه وانتقل للتيمم لعدم الماء

واختار اللخمي من نفسه إلحاق رجل الشخص الفقير العاجز عن اتخاذ خف أو نعل بهما في العفو عن مصيبها من روث الدواب أو بولها إن دلكت ومثله غني لم يجد أحدهما أو عجز عن لبسه لعله في رجله

وفي إلحاق رجل غيره أي الفقير وهو الغني الواجد لأحدهما القادر على لبسهولم يلبسه وأصاب المذكور رجله ودلكها وعدمه وسنية أو وجوب غسلها منه للمتأخرين حال صاحبها قولان مستويان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما على الآخر فذكرهما هنا جار على اصطلاحه و كشيء مائع واقع أي ساقط من نحو روشن لمسلم يقينا أو ظنا أو شكا وصلة واقع على شخص مار أي ماش أو جالس أو مضطجع ولم تتيقن ولم تظن طهارته ولا نجاسته وشك فيه فلا يلزم السؤال عنه المار

وإن سأل عن الواقع عليه وهو المندوب وأخبر بنجاسة الواقع صدق المار وجوبا الشخص المسلم لا الكافر العدل في الرواية وهو البالغ العاقل السالم من الفسق وما يخل بالمروءة ولو أنثى أو رقا إن بين وجهها أو وافق في المذهب وإلا ندب تصديقه لا الصبي ولا الفاسق ولا مختل المروءة وأما إن أخبر بطهارته فلا يشترط في تصديقه إسلام ولا عدالة ولا بيان وجهها ولا موافقة في مذهب إذ هو الحكم الأصلي المحمول عليه الواقع بدون إخبار

فإن قيل الواقع من بيت مسلم المشكوك فيه الأصل فيه الطهارة ومحمول عليها فما معنى كونه معفوا عنه قلت نعم ولكن الغالب عليه النجاسة فهو مما تعارض فيه الأصل والغالب وقاعدة المذهب ترجيح الغالب على الأصل كما تقدم في ملبوس الكافر وغير المصلي وما ينام فيه مصل آخر ومحاذي فرج غير العالم فمقتضاها حمل الواقع المذكور على النجاسة ووجوب السؤال عنه وسنية غسله أو وجوبه إن لم يخبر بطهارته عدل

وك مصيب سيف ومدية ومرآة ونحوها مما يفسده الغسل وهو صلب صقيل أي أملس ناعم فلا يعفى عما أصاب الخشن كالمبرد لشدة تعلق النجاسة به وعدم تطايرها عنه بالجفاف وصرح بعلة العفو للخلاف فيها بقوله ل دفع إفساده أي السيف بغسله وبين مصيبه بقوله من دم لا يعفى عن مصيبه من نجاسة غيردم لعدم عسر الاحتراز عنها في السيف ونحوه بخلاف الدم فيعسر الاحتراز عنه لكثرة إصابته له

وشرط الدم كونه بفعل مباح أي غير ممنوع فيشمل الواجب كالجهاد والسنة كالتضحية والمباح كتذكية المباح والمكروه كتذكية المكروه فلا يعفى عما أصابه من فعل ممنوع كقتل أو جرح عدوان وسواء مسح منه أم لا عند ابن القاسم وهو المعتمد وروى الباجي عن الإمام مالك رضي الله عنه اشتراط مسحه منه وعزاه ابن رشد للأبهري وقيل علة العفو زوال عينه بالمسح وتظهر ثمرة الخلاف في مصيب الظفر والبدن والزجاج فعلى التعليل بخشية الفساد لا يعفى عنه وعلى التعليل بزوال عينه بمسحه يعفى عنه والموضوع فيما زاد عن درهم وإلا عفي عنه في الجميع كما تقدم

و ك أثر بفتح الهمز والمثلثة أي قيح أو صديد أو دمل ك دمل بضم الدال المهملة وفتح الميم مشددة وجرح بضم الجيم ونعت دمل بجملة لم ينك بضم التحتية وسكون النون أي يقشر ويعصر بأن خرج ما اجتمع فيه بنفسه وزاد على درهم فيعفى عنه فإن نكئ فلا يعفى عنه لعدم الاحتراز منه إلا أن يضطر له فيعفى عنه كالسائل منه بعد نكئه سواء خرج منه شيء حال نكئه أم لا وهذا إن دام سيلانه أو لم ينضبط وقته أو لازم كل يوم ولو مرة فإن انضبط وقته ولم يلازم كل يوم فلا يعفى عنه وهذا في أثر دمل واحد فإن زاد عليه فيعفى عن أثره مطلقا ولو نكاه لاضطراره إليه كالحكة والجرب والجدري والحصباء ونحوها وينتهي العفو بالبرء فإن برئ غسل

وندب بضم فكسر أي غسل كل نجس معفو عنه إلا مصيب كالسيف الصقيل لخشية فساده إن تفاحش النجس المعفو عنه بخروجه عن الحد المعتاد واستقباح النظر إليه والاستحياء من الجلوس به بين الأقران ووجد سبب العفو فإن زال وجب أو سن غسله وشبه في الندب فقال ك غسل دم أي خرء البراغيث إن تفاحش ويحتمل أنه تمثيل لأنه مما يعسر الاحتراز منه

فإن قلت البراغيث لا نفس لها سائلة وميتتها طائرة فخرؤها طاهر قلت بل هونجس لتغذيتها بالدم المسفوح وأما دمها الحاصل بقتلها فداخل في قوله ودون درهم من دم مطلقا ويندب غسل خرء القمل والذباب ونحوهما وإن لم يتفاحش كدون الدرهم من الدم

إلا أن يطلع الشخص على النجس المعفو عنه المتفاحش وهو في صلاة ولو نفلا فلا يندب له غسله حتى يتمها لأنه وبالشروع فيها ولا حاجة لهذا إذ لا يتوهم ترك واجب لتحصيل مندوب ويطهر بفتح فسكون فضم محل النجس بفتح الجيم أي عين النجاسة أو كسرها أي ما عرضت له النجاسة بلا نية أي لتطهيره صلة يطهر وباؤه للمصاحبة أي مع تركها فليست شرطا فيه وصلة يطهر أيضا بغسله وباؤه للسببية ويحتمل أن بلا نية صلة غسل لأنه جار ومجرور إن عرف بضم فكسر أي أو ظن المحل

وإلا أي وإن لم يعرف محل النجس بأن شك في محلين مثلا ف لا يطهر إلا ب غسل جميع المشكوك فيه من بدن أو ثوب أو مكان أو إناء أو غيرها سواء كان في جهة أو جهتين ككميه أي الشخص المتصلين بثوبه علم أو ظن نجاسة بأحدهما وشك في عينه فيسن أو يجلب غسلهما إن وسعه الوقت ووجد ماء كافيا لهما فإن وسع غسل أحدهما فقط أو لم يكف الماء إلا أحدهما تحرى أحدهما وغسله فإن ضاق الوقت عنه صلى به بلا غسل لأن المحافظة على الصلاة في وقتها مقدمة وجوبا على طهارة الخبث

بخلاف علمه أو ظنه نجاسة بأحد ثوبيه المنفصل أحدهما من الآخر وشك في عينه فيتحرى الطاهر منهما بعلامة تظهر له ليصلي به ويترك الآخر أو يغسله إن وسع الوقت التحري فإن ضاق عنه صلى بأحدهما لعجزه عن إزالتها فإن اتسع الوقت ولم يمكنهالتحري غسلهما أو أحدهما للصلاة به هذا هو الصواب كما قاله الحطاب لأن إصابة النجاسة محققة والشك في محلها فهي كمسألة قلال الزيت التي أفرغت في زقاق ثم وجدت فأرة يابسة في إحداها التي حكم الإمام ابن القاسم فيها بنجاسة الجميع فرد المسناوي على الحطاب بأنه ينضح أحدهما ويصلي به عملا بقوله وإن شك في إصابتها الثوب وجب نضحه غير صحيح

وإن استظهره البناني وما مشى عليه المصنف من الفرق بين الكمين والثوبين هو المشهور من المذهب ومشى عليه ابن شاس ورده ابن هارون بأنه إذا تحرى ولم يكن مضطرا فقد أدخل احتمال الخلل في صلاته لغير ضرورة قال الحطاب وهو ظاهر وقال ابن الماجشون إن أصابت أحد ثوبين أو أثواب ولم يعلمه يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب كاشتباه الطهور بغيره وفرق على المشهور بخفة طهارة الخبث عن طهارة الحدث وقال سند الثوبان كالكمين في وجوب غسلهما وعدم التحري إلا عند الضرورة كضيق الوقت أو عدم ماء يكفيهما وصلة غسله بطهور منفصل عن محل النجس بعد غمره به كذلك أي كنفسه قبل غسل محل النجس به في الطهورية ظاهره إن تغيرت الغسالة بطاهر مفارق للماء غالبا كوسخ طاهر لم يطهر المحل وضعفوه وأجيب بأن معنى كذلك لم يتغير بوصف من أوصاف النجاسة وإن تغير بطاهر فقد طهر المحل والغسالة طاهرة وهذا ظاهر على أن المضاف كالمطلق لا ينجس إلا بالتغير وهو شاذ وظاهر المصنف طاهر على المشهور من أن المضاف كالطعام

ولا يلزم في طهارة محل النجس عصره أي محل النجس من الغسالة التي لم تتغير بوصف من أوصاف النجاسة ولا نزحها من الأرض أو الإناء ولا انفصالها عن البدن أو الثوب لانعدام النجاسة بغلبة المطلق عليها وغمره إياها فلو غسلت قطرة بول مثلا في جسد أو ثوب وسالت الغسالة غير متغيرة في باقيه ولم تنفصل عنها فهو طاهر ولا عركه ولا تسخين الماء إلا أن يشتد تعلق النجاسة به ويتوقف زوالها منه على ذلك وصلة غسلمع زوال طعمه أي النجس من المحل المغسول ولو عسر فلا يطهر مع بقائه لأنه دليل على بقاء عينها فيه لا يشترط زوال لون وريح عسرا أي اللون والريح فيطهر المحل مع بقائهما به كمصبوغ بصبغ نجس وأما غسالته المتغيرة بهما أو بأحدهما فنجسة ولا يجب أشنان ولا صابون ولا تسخين لإزالة اللون أو الريح المتعسر فإن لم يعسر زوالهما فهو شرط في طهارة المحل

والغسالة المتغيرة بطعم النجاسة أو لونها أو ريحها ولو المتعسرين نجسة وهذه نكتة إتيانه بهذه المسألة هنا بعد قوله منفصل كذلك المغني عنها لكن يغني عنها أيضا قوله وحكمه كغيره على تفسير الحكم بالصفة وأما الغسالة المتغيرة بوسخ أو صبغ طاهر فطاهرة بناء على أن المضاف كالمطلق في توقف تنجسه على تغيره بها

ولو زال عين النجاسة عن محلها بغير الماء المطلق كماء متغير بورد أو زهر وبقي في محلها بلله ولاقى جافا أو مبلولا أو جف ولاقى مبلولا لم يتنجس ملاقي بضم الميم وكسر القاف محلها أي النجاسة على المذهب إذا لم يبق بالمحل إلا الحكم وهو مقدر لا وجود له فلا ينتقل وفيه أن المضاف يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة فالبلل الباقي في المحل عين نجاسة فالأولى التعليل بالبناء على أن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا بالتغير فهو مشهور مبني على ضعيف فلو استنجى بماء مضاف لأعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه على الراجح

وإن شك شخص أو ظن ظنا ضعيفا في إصابتها أي النجاسة للثوب أو حصير أو خف أو نعل وجب نضحه إن ذكر وقدر وقيل يسن وقيل يندب فإن غسله أجزأ وإن ترك النضح وصلى بالمشكوك فيه أعاد الصلاة التي صلاها بالمشكوك فيهبلا نضح ك إعادة تارك الغسل للثوب ونحوه الذي تحقق أو ظن ظنا قويا إصابة النجاسة له وصلى فيه في كونها أبدا إن تركه ذاكرا قادرا وفي الوقت إن تركه ناسيا أو عاجزا هذا قول ابن حبيب وهو ضعيف والمعتمد قول ابن القاسم وسحنون وعيسى أن تارك النضح يعيد في الوقت مطلقا لخفة أمره ويمكن تمشية المتن عليه بجعل التشبيه في مطلق الإعادة لا تاما ولكنه بعيد

ولو أراد المصنف المشي على قول ابن القاسم لقال أعاد في الوقت مطلقا وقال أشهب وابن نافع وابن الماجشون لا يعيد مطلقا لخفة حكم النضح ولذا لم يقل أحد بإعادة تاركه ناسيا أبدا كما قيل في تارك الغسل ناسيا ولم يقل أحد بوجوب النضح مطلقا كما قال أبو الفرج منا بوجوب الغسل مطلقا بل واجب إن ذكر وقدر وقيل سنة مطلقا وقيل مندوب وصرح به عبد الوهاب في معونته واختاره اللخمي

وهو أي النضح رش باليد رشة واحدة ولو لم تعم المشكوك فيه ويكفي ملاقاة المطر أو الندى به وحكمته دفع الشك في النجاسة وسد باب التوسوس وقيل تعبد لأنه ربما أدى لانتشارها ويجزئ النضح بلا نية لأنه تعبد في الغير كتغسيل الميت لا يجب النضح إن تحقق الإصابة و شك في نجاسة الشيء المصيب إذ الأصل طهارته أو شك فيهما أي الإصابة ونجاسة المصيب على فرض إصابته فلا يجب النضح بالأولى إذ الأصل عدمهما

وهل الجسد الذي شك في إصابته نجاسة كالثوب المشكوك في إصابته نجاسة في وجوب نضحه وهو ظاهر المذهب عند ابن شاس والمذهب عند المازري والأصح عند ابن الحاجب أو يجب غسله أي الجسد المشكوك في إصابته نجاسة لأن الغسل لا يفسده بخلاف الثوب وهو المذهب عند ابن رشد والمشهور عند ابن عرفة خلاف في التشهيرولم يذكر المصنف حكم المكان المشكوك في إصابته نجاسة وفيه خلاف فقال ابن جماعة وابن عبد السلام يجب غسله اتفاقا ليسر الانتقال عنه إلى مكان محقق الطهارة وعدم فساده بغسله وقال أبو عبد الله السطي وعياض ظاهر المدونة يجب نضحه وصدر ابن عرفة بالأول

وإذا اشتبه أي التبس ماء طهور أي مطهر لغيره بمتنجس كماء متغير بنجس أو اشتبه طهور بنجس بفتح الجيم كبول آدمي موافق للطهور في أوصافه ولم يوجد طهور غير مشتبه بأحدهما واتسع الوقت توضأ الشخص وضوآت وصلى صلوات بعدد أو إلى النجس أو المتنجس

وزيادة إناء على عدد النجس أو المتنجس فإن كان واحدا توضأ وضوأين وصلى صلاتين وإن كان اثنين توضأ ثلاثا وصلى ثلاث صلوات وهكذا ما زاد وإن شك في عدده بنى على الأكثر ويصلي عقب كل وضوء صلاة ليكون النجس قاصرا على صلاته إذ لو أخر الصلوات عن الوضوآت لاحتمل أن الإناء الأخير إناء النجس فتقع الصلوات كلها بالنجاسة ولذا قال ابن مسلمة يغسل ما أصابه من الأول بالثاني ثم يتوضأ منه وهكذا الباقي ابن شاس وبعض الأصحاب وهو الأشبه بقول مالك رضي الله عنه واختاره أبو محمد الموضح فإن لم يغسل فلا شيء عليه شب لأن المقام مقام ضرورة مع عدم تحقق النجاسة في السابق لا لأن الوضوء المتأخر يطهر ما أصابه من المتقدم لورود مسح الرأس وظاهر المصنف ولو كثرت أواني غير الطهور وهو المشهور

وقال ابن القصار إن قلت توضأ بعددها وزيادة إناء وإن كثرت تحرى واحدا وتوضأ به وإن وجد طهور غير مشتبه تعين الاقتصار عليه وإن ضاق الوقت تركها وتيمم وظاهر كلامهم أنه لا يريقها لأنها كالعدم وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء وصلى صلاة واحدة

وندب بضم فكسر غسل إناء ماء ويراق أي الماء ندبا إن كان يسيرا كإناءغسل فإن كان كثيرا فلا يراق ولا يكره استعماله لا يندب غسل إناء طعام وتحرم إراقته لإضاعة المال وإهانة الطعام

و لا يندب غسل حوض ولا إراقة مائه الكثير حال كون غسل إناء الماء وإراقته تعبدا أي لم تظهر حكمته لطهارة الكلب ولذا لم يطلبا بولوغ الخنزير الأخبث من الكلب هذا هو المشهور وقيل معلل بقذارة الكلب فالخنزير أولى وقيل بنجاسته إلا أن الماء لما لم يتغير فوسط في الحكم فالخنزير أولى أيضا غسلا سبعا من الغسلات ولا يعد منها الماء المولوغ فيه وتنازع غسل ويراق في قوله ب سبب ولوغ كلب أي إدخال لسانه في الماء وتحريكه ولوغا مطلقا عن تقييده بكونه من غير مأذون في قنيته

لا يندب الغسل ولا الإراقة بسبب غيره أي الولوغ كإدخال رجله أو لسانه بلا تحريك أو سقوط لعابه في الماء ويحتمل أن الضمير للكلب أي لا غير كلب كخنزير ويراق ويغسل عند قصد التوجه إلى الاستعمال للماء الذي ولغ الكلب فيه لا بفور ولوغه ويجزئ غسله بلا نية لأنه تعبد في الغير

و ب لا تتريب أي جعل تراب في إحدى الغسلات لعدم ثبوته في كل الروايات واضطراب رواته ولا يتعدد الغسل سبعا ب سبب ولوغ كلب واحد مرات في إناء واحد

أو ولوغ كلاب في إناء واحد قبل غسله لتداخل مسببات الأسباب المتفقة في المسبب كنواقض الوضوء وموجبات الحد والقصاص

ولما أتم الكلام على أحكام طهارة الخبث شرع في الكلام على أحكام طهارة الحدث المائية الصغرى فقال

| فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله

وترك أسبابه وشروطه ومكروهاته فأسبابه دخول الوقت وثبوت ناقضه وشروطه ثلاثة أقسام شروط وجوب فقط وهي ما يلزم من عدمها عدم وجوبه فقط وهي البلوغ وعدم الإكراه على تركه والقدرة عليه وشروط صحة فقط وهي ما يلزم من عدمها عدم صحته فقط وهي الإسلام وعدم الحائل وعدم المنافي وهو الناقض وشروط وجوب وصحة معا وهي ما يلزم من عدمها عدمهما معا وهي العقل وبلوغ دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم والخلو من الحيض والنفاس وعدم النوم والسهو ووجود الكافي من المطلق والغسل كالوضوء فيما تقدم وكذا التيمم بإبدال الماء بالصعيد وجعل دخول الوقت شرطا في صحته أيضا وستأتي مكروهاته آخر الفصل إن شاء الله تعالى

فرائض جمع فريضة شذوذا إذ شرط قياس فعائل في فعيلة أن لا تكون بمعنى مفعولة كصحيفة وصحائف وعظيمة وعظائم أو فرض شذوذا أيضا إذ قياس جمع فعل أفعال إن كان معتل العين كثوب وأثواب وبيت وأبيات وباب وأبواب فإن كان صحيحها فهو شاذ أيضا كقرء وأقراء فإن قيل هي سبعة وفعائل من صيغ الكثرة ومبدؤها أحد عشر قيل هو على أن مبدأ الكثرة ثلاثة كالقلة وأيضا محل الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة إذا جمع المفرد بهما فإن جمع بأحدهما فقط فهو مشترك بينهما كأرجل وصفى وفريضة لم تجمع إلا على فرائض فهو مشترك بينهما

الوضوء بضم الواو أي التوضؤ ويطلق على الماء قليلا وأما بفتحها فهو الماء فهو التوضؤ قليلا غسل أي إيصال الماء مع الدلك ما أي الوجه الذي بين وتدي الأذنين وهذا بيان لحده عرضا فدخل فيه البياض الذي بين الوتد وعظم الصدغالبارز والذي بينه وبين العذار نازلا عن الوتد وخرج عنه صدع الصدغين والبياض الذي بينه وبين الأذن

وأشار إلى حده طولا بقوله و غسل ما بين منابت جمع منبت أي موضع نبات شعر الرأس المعتاد نعت للمنابت لإخراج منبت الأصلع والأنزع والأغم فالأولان لا يلزمهما الغسل إلى منابتهما والأخير لا يكفيه الغسل إلى منبته و بين منتهى الذقن بفتح الذال المعجمة والقاف محل اجتماع اللحيين أسفل الفم لمن لا لحية له كمرأة وأمرد

و بين منتهى ظاهر اللحية لمن هي له بكسر اللام وفتحها أي الشعر النابت على جانبي الوجه المسميين لحيين مثنى لحي بفتح اللام وحكي كسرها فيهما فدخل فيه الذقن واللحية وظاهرها ما يرى عند المواجهة واحترز به عن باطنها وهو أسفلها الذي يلي الصدر فلم يطلب غسله فهي بدعة وغلو في الدين وزيادة على محل الفرض مكروهة والمراد بغسله تعميمه بالماء مع الدلك وهذا غير التخليل الذي هو إيصال الماء للبشرة التي بين الشعر ولا يتم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس فهو واجب لتوقف تمام الواجب عليه

فيغسل أي المتوضئ وجوبا الوترة بفتح الواو والمثناة أي الحاجز بين طاقتي الأنف بحبس الماء السائل عليها حتى يعمها مع الدلك و يغسل أسارير أي تكاميش جبهته أي المتوضئ أو الوجه بتعميمها بالماء مع الدلك و يغسل ظاهر أي ما يظهر من شفتيه أي المتوضئ عند ضمهما ضما طبيعيا خاليا عن التكلف بحبس الماء السائل له حتى يعمه ودلكه ونبه المصنف على هذه المواضع لأن شأن الماء البعد عنها بتخليل أي مع إيصال الماء لباطن شعر للحية أو حاجب أو عنفقة تظهر البشرةبفتح الباء الموحدة والشين المعجمة أي الجلدة تحته عند المقابلة ومفهوم تظهر إلخ أن الذي لا تظهر البشرة تحته لا يجب تخليله وهو كذلك على المشهور بل يكره على ظاهر المدونة وهو الراجح وقيل يندب وقيل يجب والمرأة كالرجل في هذا لا يجب أن يغسل جرحا بضم الجيم بريء غائرا بحيث لا يمكن غسله

أو موضعا خلق بضم فكسر حال كونه غائرا كذلك ويجب إيصال الماء لباطنه إن أمكن غسله وجب وسواء كان في الوجه أو في غيره من سائر الأعضاء وعطف على ما بين فقال و غسل يديه أي المتوضئ بمرفقيه أي معهما مثنى مرفق بكسر الميم وفتح الفاء أي آخر عظم الذراع المتصل بالعضد

و غسل بقية معصم بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الصاد المهملة أصله موضع السوار والمراد به هنا اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق إن قطع بضم فكسر أي بعض المعصم ومثل المعصم بقية الأعضاء ومثل القطع سقوطه بغيره أو خلقه ناقصا فكل عضو سقط بعضه تعلق حكمه بباقيه غسلا أو مسحا ويلزم الأقطع أو الأشل أجرة من يطهره فإن لم يجد فعل ما يمكنه وشبه في الفرضية فقال ك غسل كف خلقت بمنكب بفتح الميم وكسر الكاف أي مفصل العضد من الكتف وليس له يد غيرها فإن كان له يد غيرها وكان لها مرفق أو نبتت في الفرض وجب غسلها أيضا أو في غيره وطالت حتى حاذته وجب غسل المحاذي منها فقط ويقال في الرجل الزائدة نحو ما قيل في اليد الزائدة بإبدال المرفق بالكعب ومنه فرع سليمان بن الكحالة تلميذ سحنون مرأة لها وجهان وأربعة أيد فيجب عليها غسل وجهيها وأيديها ويجوز وطؤها لاتحاد محله

بتخليل أصابع يدي ه أي المتوضئ وجوبا لأنها كأعضاء لشدة افتراقها ويحافظ على عقدها ظاهرا أو باطنا لأن الماء ينبو عنها بأن يحنيها حال النسل حتى تظهر تكاميشهاأو يجمع رءوس أصابعه ويحكها ببطن كفه الأخرى والأولى تخليلها من ظهر اليد لأنه أمكن ويخللها في الغسلة الثانية والثالثة ندبا ويعفى عن الوسخ المجتمع تحت الأظافر إن لم يتفاحش

لا تجب إجالة أي تحويل خاتمه أي المأذون فيه من موضعه ولو كان ضيقا مانعا من وصول الماء لما تحته فإن حوله بعد غسل يد غسل محله إن تحقق أو ظن أن الماء لم يصله والإضافة للجنس فيصدق بخواتم المرأة من ذهب أو فضة ومثل الخاتم الأساور والخلاخل والأطواق والغسل كالوضوء وغير المأذون فيه من محرم كخاتم ذهب أو فضة زاد على درهمين أو تعدد لرجل أو مكروه كنحاس أو حديد أو رصاص دخل في قوله ونقض الشخص المتوضئ وجوبا أي أزال غيره أي الخاتم المأذون فيه صادق بغير الخاتم كشمع وزفت ومداد ووسخ على العضو مانع من وصل الماء لبشرته وبالخاتم المنهي عنه من محله وغله فإن لم يمنع وصول الماء لها فلا يجب نقضه ويكفي الدلك به كالدلك باليد بحائل عليها هذا الذي أفاده نقل الحط وهو المعول عليه وعطف على غسل فقال ومسح بفتح فسكون مصدر مضاف ل ما أي الشيء الذي على الجمجمة بضم الجيمين وسكون الميم الأولى أي عظم الرأس المشتمل على الدماغ من جلد أو شعر وحده طولا من المنابت المعتادة للشعر إلى نقرة القفا وعرضا ما بين الأذنين فيدخل فيه البياض الذي فوقهما بعظم صدغيه الذي نبت عليه الشعر فقط وباقيه من الوجه فالأولى بشعر صدغيه مع مسح الشعر المسترخي أي المستطيل النازل عن حد الرأس وجوبا ولو طال جدا نظرا لأصله

ولا ينقض أي لا يجب ولا يندب أن ينقض ضفره أي مضفور شعره مفعولينقض مقدم وفاعله رجل أو امرأة إن خلا عن الخيط ولو اشتد وينقض في الغسل اشتد وإن اشتمل على خيط أو خيطين فإن اشتد نقض فيهما وإلا فلا وإن ضفر بثلاثة خيوط أو أكثر نقض فيهما اشتد ولم يشتد

ويدخلان بضم المثناة تحت وسكون الدال المهملة وكسر الخاء المعجمة أي الرجل والمرأة اللذان طال شعرهما استنانا بقرينة قوله في رد المسح ومفعول يدخلان قوله يديهما أي الرجل والمرأة وصلة يدخلان تحته أي الشعر المسترخي وكذا في رد المسح السنة الذي نص على حكمه بقوله الآتي في السنن ورد مسح رأسه فالفرض يتم بمسحة واحدة على ظاهر الشعر ولو طال جدا والسنة بواحدة من تحته هذا ظاهر المدونة والرسالة والمعونة والتلقين وجامع ابن يونس وتبصرة اللخمي والجواهر وقواعد عياض وابن الحاجب وابن بشير وابن عرفة وقول الفاكهاني كان الرد سنة والغسلة الثانية والثالثة مندوبين لأن الذي يمسحه في الرد غير الذي مسحه أولا في ذي الشعر الطويل وألحق به غيره وقرر به عبد الرحمن الأجهوري جد عج كلام المصنف فهو الصواب

وغسله أي ما على الجمجمة مجز بضم الميم وسكون الجيم آخره زاي عن مسحه على المشهور لاشتماله على المسح وزيادة وإن كره ابتداء كما أشار له بمجز وعطف على غسل فقال وغسل رجليه أي الشخص المتوضئ بكعبيه أي مع غسل العظمين الناتئين أي البارزين بمفصلي بفتح اللام مثنى مفصل بفتح الميم وكسر الصاد المهملة أحد مفاصل الأعضاء وبكسر الميم وفتح الصاد معناه اللسان وليس مرادا هنا أي في موضع انفصال القدمين من الساقين والعرقوب في محل انفصال الساق من العقب

والحاصل أن للساق جانبين جانب متصل بالقدم المشتمل على الأصابع وعنده الكعبان وجانب متصل بالعقب وعنده العرقوب ويحافظ على العرقوب والعقب وجوبا لأن الماءينبو عنهما وفي الحديث ويل للأعقاب من النار

وندب تخليل أصابعهما أي الرجلين على المشهور لشدة اتصالها كأنها عضو واحد من أسفلها يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بإبهامهما ثم بإبهام اليسرى ويختم بخنصرها ثم بسبابة يده اليسرى ولا يعيد أي لا يغسل محل الظفر ولا يمسح موضع الشعر من قلم بفتحات مخففا ومشددا أي قص ظفره أو حلق رأسه بعد وضوئه على المشهور لأن حدثه قد ارتفع بغسل ظفره ومسح شعره ولا يعود بإبانتهما

وفي وجوب غسل موضع لحيته وشاربه اللذين حلقهما أو زالا بعد وضوئه وعدمه وهو الراجح ولو كنيفة قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما ويحرم على الرجل حلق اللحية والشارب ويؤدب فاعله ويجب حلقهما على المرأة على المعتمد ولا ينبغي ترك حلق الرأس لمن اعتاده وعطف على غسل فقال والدلك أي إمرار اليد على العضو المغسول مع سيلان الماء عليه أو بعده قبل جفافه وتندب مقارنته له للخروج من الخلاف في الوضوء دون الغسل لمشقتها فيه عج والمراد باليد في الوضوء باطن الكف فلا يكفي إمرار غيره فيه ويكفي في الغسل وكتب أبو علي حسن المسناوي الدلك أي باليد ظاهرها وباطنها وبالذراع أو بحك إحدى الرجلين بالأخرى خلافا لتخصيص عج ومن تبعه الدلك بباطن الكف

قال الفاكهاني الدلك إمرار اليد أو ما يقوم مقامها ثم قال وقول الفقهاء الدلك باليد جرى على الغالب خلافا لعج ومن تبعه ا ه ولا يضر إضافة الماء بسبب الدلك بعد عمومه العضو طهورا إلا إذا كان الوسخ حائلا

وهل الموالاة أي عدم التفريق الكثير بين فرائض الوضوء ويسمى فورا أيضا إلا أنه يوهم وجوبه في أول الوقت ووجوب الإسراع فيه وحرمة التفريق اليسير وليس كذلك إذ هي مندوبة فالتعبير بها أولى لأنها لا توهمها وخبر الموالاة واجبة إن ذكرأي تذكر الشخص أنه يتوضأ وقدر المتوضئ على التوضؤ بلا تفريق كثير فلا تجب إن نسي أو عجز

وبنى المتوضئ على ما فعله استنانا أو وجوبا ما يكمل وضوءه ويكره ابتداؤه أو يحرم إن كان ثلث غسل أعضائه أو رد مسح رأسه على ما يأتي من قوله وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف هذا إن أراد أن يفعل به الصلاة ونحوها أو البقاء على طهارة فإن أراد قطعه جاز إذ لا يلزم تتميمه بالشروع فيه وإن لم يثلث بأن اقتصر على غسله أو اثنتين ندب ابتداؤه بما يكمل الثلاث وصلة بنى بنية أي مع قصد إكمال الوضوء لذهاب نيته الأولى بالنسيان فإن بنى بغيرها فلا يجزيه إن نسي المتوضئ إكمال وضوئه ثم تذكره فيبني بناء مطلقا عن التقييد بالقرب

وإن عجز المتوضئ عن إكمال وضوئه عجزا حكيما بأن أعد ما يكفيه ظنا ضعفا أو شكا فلم يكفه ثم قدر عليه بنى وجوبا أو استنانا ما لم يطل الزمن فإن طال بطل الوضوء وكذا من أعد ماء لا يكفيه يقينا أو ظنا قويا أو فرق عامدا مختارا بلا رفض وأما العاجز حقيقة بأن أعد ماء يكفيه يقينا أو ظنا قويا فلم يكفيه أو أراقه نحو أعمى أو غصبه شخص أو أريق منه بغير اختياره أو أكره على التفريق أو حدث به مانع من الإكمال فيبني ولو طال ولا يحتاج لتجديد نية لاستمرارها والطول مقدر

بجفاف أعضاء مغسولة بزمن أي فيه ووصف الأعضاء والزمن بجملة اعتدلا أي الأعضاء بتوسط صاحبها بين الشبوبية والشيوخة والحرارة والبرودة وسلامته من المرض والزمن بتوسطه بين الحرارة والبرودة كفصلي الربيع والخريف حال سكون الريح فإن كانا معتدلين فظاهر وإلا قدر اعتدالهما ولا بد من اعتدال المكان بتوسطه بين الحرارة والبرودة كبلاد مصر فجفاف الأعضاء مع ذلك علامة الطول وعدمه علامة عدمه

أو هي سنة إن ذكر وقدر فإن فرق ناسيا أو عاجزا عجزا حقيقيا بنى ولوطال وإن فرقا عامدا وطال فقال ابن القاسم بطل وضوءه فيبتدئه فإن بنى وصلى أعاد الوضوء والصلاة أبدا وهو المشهور وقال ابن عبد الحكم يبني على ما فعله وهو الأظهر في الجواب خلاف في التشهير فقد شهر ابن رشد السنية وغيره الوجوب وهو معنوي على قول ابن عبد الحكم ولفظي على قول ابن القاسم وعطف على غسل فقال ونية أي إرادة وقصد رفع أي إزالة الحدث أي الوصف المقدر قيامه بأعضاء الوضوء المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف ومحلها القلب وزمنها عند غسل وجهه إن بدأ به كما هي السنة وإلا فعند أول فرض غيره أو نية أداء الوضوء الفرض أي المفروض أي المتوقف عليه صحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف فتجري هذه الكيفية في الوضوء قبل دخول الوقت ووضوء الصبي

أو نية استباحة ممنوع بالحدث كصلاة وطواف ومس مصحف والأولى جمع هذه الكيفيات وإن اقتصر على إحداها كفت وإن أتى بكيفية منها ونفى غيرها فلا يصح وضوءه وكذا اثنتان ونفي الثالثة لتناقضه وتكفي إحداها مجردة عن غيرها بل وإن مع نية ك تبرد أو تدفؤ أو نظافة أو إزالة حكم خبث أو تعليم لأنها لا تنافي الوضوء ولا تؤثر خللا فيه لاستلزامه غالبها إن لم يخرج بعض ما يستباح به

أو وإن أخرج بعض المستباح فعله بالوضوء كالصلاة بأن نوى استباحة الظهر لا العصر مثلا أو الصلاة لا الطواف أو أحدهما لا مس مصحف أو عكسها فيصح وضوءه ويباح له ما أخرجه أيضا لأن ترتيب إباحته على صحة الوضوء وظيفة الشارع لا المكلف فهو فضولي فيه فألغي إخراجه هذا إن تذكر الأحداث كلها التي اتفقت له عند نيته

أو وإن نسي حدثا أو أحداثا منها وتذكر غيره ونوى الاستباحة منه والمراد بالحدث هنا الناقض الشامل للسبب وغيرهما أيضا فهو من عموم المجاز الحقيقي وسواءكان ما نوى الاستباحة منه حصل منه أو لا أو وسطا أو آخرا أو لم يحصل منه وكذا لو ذكر نواقض ونوى من بعضها وسكت عن غيره لا إن أخرجه أي المتوضئ الحدث فلا يصح وضوءه لتناقضه بأن نوى من البول لا من الريح مثلا

أو نوى المتوضئ بغسل أعضاء وضوئه مطلق بضم الميم وسكون الطاء المهملة وفتح اللام وإضافته إلى الطهارة من إضافة ما كان صفة أي الطهارة المطلقة المتحققة أما في طهارة الحدث أو حكم الخبث فلا يصح وضوءه لتردده في نيته وعدم جزمه بطهارة الحدث وأولى نيته الطهارة المتحققة في طهارة حكم الخبث وحدها لعدم نية طهارة الحدث ومفهم مطلق الطهارة أنه لو نوى الطهارة الشاملة لهما معا أو المتحققة في طهارة الحدث فقط أو الطهارة من حيث هي ولم يلاحظ دورانها بينهما ولا شمولها لهما معا ولا تحققها في طهارة الحدث وحدها صح وضوءه وحاله يصرف نيته لطهارة الحدث وقرينة على قصدها في الصورة الأخيرة

أو نوى استباحة ما أي فعل أو الفعل الذي ندبت بضم فكسر الطهارة له ولم يتوقف جوازه ولا صحته عليها كقراءة قرآن عن حفظ القلب بلا مس المصحف أو زيارة صالح أو دخول على سلطان أو نوم أو قراءة علم أو تعليمه أو تعلمه فلا يرفع وضوءه حدثه ويثاب عليه فلا يصلي ولا يطوف ولا يمس مصحفا به

أو قال المتوضئ بكلامه القلبي وكان متوضئا وشك في انتقاض وضوئه ومفعول قال إن كنت أحدثت أي نقضت وضوئي بحدث أو غيره ف هذا الوضوء الذي أريده له أي الحدث المشكوك فيه وتوضأ ثم تبين له حدثه أو لم يتبين له شيء فلا يجزيه هذا الوضوء في رفع حدثه لعدم جزمه في نيته لأنه علقها على مشكوك فيه لا لكون الشك في الناقض لا ينقض فالواجب على من انتقض وضوءه بالشك في ناقضه جزم النية وعدم التعليق فيها

أو اعتقد أنه متوضئ و جدد وضوءه بنية الفضيلة أو الفرضية فتبين له بعد الوضوء المجدد حدثه قبل التجديد فلا يجزيه هذا الوضوء لعدم نية رفع الحدث ولأن المندوب لا يكفي عن الفرض والفرق بينه إن نوى الفرض عند تجديده مفوضا وبين المعيد لفضل الجماعة مفوضا أن نية التفويض أمر بها في الصلاة اهتماما بالمقصد فلذا إن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت الصلاة بنية التفويض ولما لم يؤمر بها في الوضوء لم يترتب الإجزاء إن تبين حدثه

أو ترك المتوضئ لمعة من عضو مغسول كالوجه واليدين والرجلين أو ممسوح كالرأس وقصر فيه الفرض على الغسلة أو المسحة الأولى وجدد نية النقل لما بعدها فانغسلت اللمعة أو انمسحت بالغسلة والمسحة الثانية التي فعلها بنية الفضل أي الفضيلة فلا يجزيه غسلها أو مسحها لأن نية الفضيلة لا تكفي عن نية الفريضة فإن لم يقصر نية الفرض على الأولى ونوى أن الفرض ما عم العضو والنقل ما زاد عليه وترك لمعة من الأولى فعمتها الثانية أو الثالثة أجزأته

أو فرق بشد الراء النية أي جنسها الصادق بمتعدد على الأعضاء بأن نوى غسل وجهه فقط ثم نوى غسل يده اليمنى فقط ثم نوى غسل اليد اليسرى فقط ثم نوى مسح رأسه فقط ثم نوى غسل رجله اليمنى فقط ثم نوى غسل رجله اليسرى ولم ينو بغير الأخيرة تكميل الوضوء فلا يجزيه بناء على أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بانفراده فليس المراد أنه جعل ربع النية للوجه وربعها الثاني لليدين والثالث للرأس والرابع للرجلين إذ الوضوء في هذه الصورة صحيح مجزئ لأن النية الواحدة معنى جزئي لا يقبل الانقسام فتجزئتها لغو وليس المراد أيضا أنه نوى إكمال الوضوء عند أول فرض ثم جدد نيته عند كل فرض بعده فإن هذا توكيد لا يضر

والأظهر عند ابن رشد من الخلاف في هذا الفرع الأخير أي تجزئة النيةعلى الأعضاء الصحة بناء على أن الحدث يرتفع عن عضو بانفراده وهو قول ابن القاسم ولكن المعتمد عدمها الذي قدمه المصنف واعترض على المصنف بأن ابن رشد لم يستظهر في فرع التفريق شيئا وإنما استظهر قول ابن القاسم برفع الحدث عن كل عضو بانفراده ولا يلزم من استظهاره استظهار ما بنى عليه وهي الصحة في التفريق إذ قد لا يسلم ابن رشد التفريع المذكور لجواز أن يقول رفع الحدث عن كل عضو بانفراده مشروط عند ابن القاسم بتقديم نية الوضوء بتمامه

قال في التوضيح إذا غسل الوجه ففي قول يرتفع حدثه وفي قول لا يرتفع حدثه إلا بعد غسل الرجلين قال في البيان والأول قول ابن القاسم في سماع عيسى عنه والثاني لسحنون والأول أظهر ا ه

وأجيب عن المصنف بأن من حفظ حجة وإن سلم أنه لم يطلع عليه في كتب ابن رشد فالأصل أن من استظهر شيئا يستظهر ما بنى عليه

وعزوبها بعين مهملة وزاي أي نسيان النية بعده أي الإتيان بها عند الوجه وتكميل الوضوء مع الذهول عنه واشتغال القلب بغيره مغتفر لعسر استحضارها إلى آخر الوضوء وإن كان مندوبا ورفضها أي إبطال النية بالقلب والرجوع عنها وتصييرها كالعدم مغتفر فلا يبطل الوضوء ولا ينقضه إن وقع بعد فراغه فإن وقع في أثنائه أبطله على الراجح وإن كان ظاهر المصنف اغتفاره أيضا والغسل كالوضوء والصلاة والصيام يبطلهما رفضهما في أثنائهما اتفاقا وفي رفضهما بعد الفراغ قولان مرجحان أرجحهما الاغتفار والحج والعمرة لا يرتفضان مطلقا والتيمم يرتفض مطلقا والاعتكاف كالصوم والصلاة

وفي إجزاء تقدمها أي النية على أول فرض ب زمن يسير كنيته عند خروجه من بيته التوضؤ أو الاغتسال في حمام بلد صغير مثل المدينة المنورة بأنوار ساكنها عليه أفضل الصلاة والسلام على الدوام وعدمه خلاف في التشهير شهر ابن رشد وابنعبد السلام الإجزاء وشهر المازري وابن بزيزة عدمه فإن تقدمت بكثير فلا تجزئ اتفاقا كتأخرها عن أول مفروض لخلوه عنها

وسننه أي الوضوء غسل يديه أي المتوضئ إلى كوعيه أولا بفتح الهمزة والواو مثقلا أي قبل اغتراف الماء بهما من كإناء غسل راكد أمكن الإفراغ منه فإن اغترف بهما أو إحداهما مما ذكر قبل غسلهما فعل مكروها وفاتته سنة غسلهما فإن كان كثيرا أو جاريا فلا تشترط الأولية في السنية وإن لم يمكن الإفراغ منه وكانتا نظيفتين أو بهما قذر نجس لا يغير الماء أو طاهر كذلك فكذلك وإن كان بهما ما يغيره تحيل على أخذ الماء بفم أو خرقة نظيفة أو نحوهما إن أمكن وإلا تركه وتيمم

ويغسلهما ثلاثا من المرات ظاهره كغيره توقف السنة على التثليث ورجح وقيل تحصل بالغسلة الأولى وتندب الثانية والثالثة وهذا ظاهره قوله وشفع غسله وتثليثه ورجح أيضا غسلا تعبدا أي لم تظهر لنا حكمته هذا قول ابن القاسم وقال أشهب معللا بالتنظيف لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في إنائه فإنه لا يدري أين باتت يده فتعليله بالشك دليل على أنه معقول المعنى وأجيب بأنه لا يطرد في غير المستيقظ وإنما هو تنبيه على حكمة تكون في بعض الصور فلا ينافي التعبد

واحتج ابن القاسم له بتحديده بثلاث إذ لا معنى له إلا ذلك وحمله أشهب على المبالغة في التنظيف فهما متفقان على التثليث ولذا قدمه المصنف على تعبدا الذي فيه الخلاف ولو كان التثليث مبنيا على التعبد كما قيل لآخره عنه وصلة غسل بمطلق ونية بناء على أنه تعبد وعلى أنه للتنظيف تحصل بغسلهما بمضاف وبلا نية إذ لا يتوقف عليهما ولو كانتا نظيفتين وأشار بلو لقول أشهب لا يسن غسل النظيفتين

أو ولو أحدث المتوضئ في أثنائه أي الوضوء خلافا لقول أشهب لايسن غسلهما حينئذ حال كونهما مفترقتين أي بغسل اليمنى وحدها ثم اليسرى وهذه رواية أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنهما وقال ابن القاسم يغسلهما مجموعتين وهذا لا ينافي قوله غسلهما تعبدا فلا يقال أنه خالف أصله والتنظيف إنما يناسبه الجمع ولكن قد علمت أن التنظيف قول أشهب والتفريق روايته فلم يخالف أصله أيضا والتفريق مندوب وقيل شرط في السنية

ومضمضة أي إدخال الماء في الفم وخضخضته وطرحه فإن دخل فمه بلا قصد أو لم يخضخضه أو ابتلعه أو سال بنفسه لم يكف وأخذ القوري عدم اشتراط طرحه من قول المازري رأيت شيخنا يتوضأ في صحن المسجد فلعله يبتلع ماء المضمضة حتى سمعته منه ا ه

والذي ظهر من كلام الفاكهاني الاكتفاء ببلعه فكذا سيلان أفاده الحط واستنشاق أي جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف فإن دخله بلا قصد أو بلا جذب لم يكف ولا بد في المضمضة والاستنشاق من نية لتقدمهما على نية الفرض بخلاف رد مسح الرأس ومسح الأذنين فيندرجان تحت نية الفرض كباقي السنن والفضائل نعم إن قدم نية الفرض أو الاستباحة أو رفع الحدث عند غسل يديه فلا يحتاج لغيرها وتنسحب على جميع السنن والفرائض والمستحبات

وبالغ ندبا شخص مفطر بضم فسكون فكسر أي غير صائم في المضمضة بإيصال الماء إلى أقصى الفم والاستنشاق بإيصاله إلى أقصى الأنف أفاده بهرام والذي في ابن مرزوق والمواق اختصاصها بالاستنشاق وتكره المبالغة للصائم لئلا يفسد صومه فإن بالغ ووصل الماء لحلقه وجب عليه القضاء

وفعلهما أي المضمضة والاستنشاق بست من الغرفات يتمضمض بثلاث غرفات متوالية ثم يستنشق بثلاث كذلك هذا مراده وإن صدق كلامه أيضا يتمضمض بغرفة واستنشاقه بأخرى وهكذا إلى تمام الست قال بعضهم ولم أقف على من ذكر هذه الكيفية والظاهر من كلامهم إنما هي الصورة الأولى وخبر فعلهما بست أفضل من فعلهما بثلاثغرفات يتمضمض ويستنشق بكل واحدة منها وجزم ابن رشد بأن هذه أفضل من فعلهما بست ولكن رجح الأشياخ أن فعلهما أفضل

وجازا أي المضمضة والاستنشاق معا أو إحداهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا متوالية يستنشق منها ثلاثا كذلك أو يتمضمض واحدة ويستنشق واحدة وهكذا إلخ في الصورة الأولى ويتمضمض أو يستنشق منها ثلاثا في الثانية والمراد بالجواز خلاف الأولى بدليل المقابلة

واستنثار أي طرح الماء من الأنف بالنفس واضعا سبابته وإبهامه من يسراه على أعلى أنفه عند دفع الماء بنفسه فإن سال الماء أو لم يضع أصبعيه لم يكف وبه صرح الشاذلي في شرح الرسالة وقيل وضع الأصبعين ليس شرطا فيها وإن كان مندوبا ورجح ككون الأصبعين من اليسرى

ومسح وجهي أي ظاهر وباطن كل أذن ولم يقل وجهي أذنين لثقله بتوالي تثنيتين وإبهامه أن السنة مسح ظاهرهما فقط وتجديد ال ماء لمسح هما أي الأذنين فلو مسحهما بلا تجديد فقد ترك سنة وكلام التوضيح يفيد أن مسح الصماخين أي الثقبين اللذين في الأذنين برأس السبابة من تمام مسح الأذنين وليس سنة مستقلة ونقل المواق عن ابن يونس واللخمي أنه سنة مستقلة

ورد مسح الرأس إلى الموضع الذي ابتدأ منه سواء كان مقدم الرأس أو مؤخره أو أحد جانبيه الأيمن والأيسر وسواء كان عليه شعر أم لا ولو طال شعره كفى في الفرض مسح ظاهره وفي السنة مسح باطنه مرة واحدة في كل منهما هذا هو المنقول عن أئمة المذهب وعليه أحمد وعبد الرحمن الأجهوري والرماصي والبناني خلافا لعج ومن تبعه وشرط سنة الرد بقاء بلل باليد بعد مسح الفرض فإن جفت فيه فلا يسن الرد فإن بقي بلل يكفي البعض رد بقدره على الظاهر عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا بما استطعتم

وترتيب فرائضه أي الوضوء بغسل الوجه فاليدين فمسح الرأس فغسل الرجلين فإن نكس وقدم فرضا عن محله فيعاد استنانا الفرض المنكس بضم الميم وفتح النون والكاف مثقلا أي المقدم على محله الشرعي وحده حال من نائب فاعل يعاد مرة واحدة للترتيب إن بعد بضم العين أي طال ما بين انتهاء وضوئه والإعادة بعدا مقدرا بجفاف للعضو الأخير المعتدل ولو تقديرا والزمن والمكان كذلك هذا إن نكس ساهيا فإن نكس عامدا أو جاهلا ابتدأ الوضوء ندبا

وإلا أي وإن لم يبعد أعاد المنكس مرة قاله سالم والطخيخي وارتضاه الرماصي قائلا لا معنى لإعادته ثلاثا بعد غسله ثلاثا غسلا صحيحا وإنما أعيد لتحصيل الترتيب السنة وقول عج يعاد المنكس ثلاثا في القرب ومرة واحدة في البعد لم أره لغيره مع إعادة تابعه أي المنكس في الترتيب الشرعي لا في فعله الأول مرة مرة وسواء نكس ساهيا أو عامدا فمن ابتدأ بيديه إلى مرفقيه فوجهه فرأسه فرجليه ففي القرب يعيد غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين مرة مرة سواء كان ساهيا أو عامدا وإن بعد أعاد غسل اليدين مرة فقط إن كان ناسيا وابتدأ الوضوء إن كان عامدا

ومن ترك فرضا من وضوئه أو غسله غير النية أو لمعة يقينا أو ظنا أو شكا وليس مستنكحا وصلى بوضوئه أو غسله الناقص فرضا ثم تذكره أتى تارك الفرض به أي الفرض المتروك فورا وجوبا بنية تكميل وضوئه أو غسله وإن طال بطل وضوءه أو غسله و أتى بالصلاة التي صلاها بالناقص لبطلانها وسواء طال ما قبل التذكر أو لم يطل إن نسي أو عجز عجزا حقيقيا فإن تعمد أو عجز عجزا حكيما فإن طال الوضوء أو الغسل وإن قرب أتى به وجوبا وبما بعده ندبا

و من ترك سنة ولو شكا وليس مستنكحا من سنن وضوئه غير الترتيب لتقدمحكمه ولم ينب غيرها عنها ولا يوقع تداركها في مكروه ناسيا كان أو عامدا وصلى بوضوئه الناقص سنة فعلها أي السنة المتروكة استنانا وحدها طال الزمن أو لا لأن ترتيب السنن في نفسها ومع الفرائض مندوب لما يستقبل من الصلوات فإن لم يرد الصلاة به فلا يفعلها إلا إن كان بحضرة الماء ولا يعيد الصلاة التي صلاها بما ترك منه سنة إن كان نسي اتفاقا وإن كان عامدا ندبت إعادتها على المعتمد

وقد تقدم الكلام على ترك الترتيب وغسل اليدين للكوعين لا بتدارك لقيام غسلهما للمرفقين مقامه ولا بتدارك رد مسح الرأس ولا تجديد الماء لمسح الأذنين ولا الاستنثار لإيقاعه في مكروه وهو تجديد الماء لرد مسح الرأس وتكرار مسح الأذنين والاستنشاق بزائد على الثلاث فانحصر المتدارك في المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين

وفضائله أي مندوبات الوضوء موضع طاهر أي فعله فيه بالفعل وشأنه الطهارة فيكره في المرحاض قبل حلول النجاسة فيه لأنه تعرض لوسوسة شياطينه الذين سكنوه بمجرد وضعه ولخسته وشرف الوضوء وقلة أي تقليل ماء مغترف لغسل أو مسح العضو لا مغترف منه فلا بأس في الوضوء من البحر مع تقليل ما يغترف منه لذلك بلا حد أي تحديد في التقليل بمد أو أقل أو أكثر فكل شخص يقلل بحسب حال أعضائه من صغر وكبر ونحافة وسمن ونعومة وخشونة وملوسة وشعر وغيرهما والشرط جريان الماء من أول العضو إلى آخره لا سيلانه عنه ولا تقاطره منه

وشبه الغسل بالوضوء في ندب الموضع الطاهر وقلة الماء فقال كالغسل وتيمن بفتح المثناتين وضم الميم مشددة أي تقديم يمنى أعضاء على يسراها في الغسل أو المسح و تيمن إناء أي جعله جهة يمينه إن فتح بضم فكسر الإناء فتحا واسعا يمكن الاغتراف منه فإن لم يفتح كإبريق ندب جعله جهة يسراه ليفرغ بها في يمناه إلا الأعسر فيجعل المفتوح جهة يسراه وغيره جهة يمناه والأولى تأخير قوله كالغسل عن هذين المندوبين ليفيد رجوعه لهما أيضا

وبدء بسكون الدال أي ابتداء في المسح بمقدم بضم الميم وفتح القاف والدال أي أول رأسه وهو منبت الشعر المعتاد مما يلي الوجه وكذا بقية الأعضاء وأول الوجه المنبت المعتاد لشعر الرأس وأول اليدين والرجلين رءوس الأصابع وخص الرأس للرد على من قال يبدأ بمؤخره من جهة القفا ومن قال يبدأ بوسطه وينزل إلى الوجه ويرد إلى القفا ويرد إلى الوسط فإن بدأ بغير المقدم زجر ووعظ إن كان عالما وعلم إن كان جاهلا

وشفع أي تثنية غسله أي الوضوء لا مسح الأذنين والخفين والجبيرة فلا فضيلة في شفعه وتقدم أن شفع الرأس هو السنة وتثليثه أي غسل الوضوء في الوجه واليدين فالغسلة الثانية فضيلة وكذا الثالثة هذا هو المشهور وقيل الثانية سنة وقيل فرض وقيل مجموعهما فضيلة واحدة

وهل الرجلان بكسر الراء كذلك أي الوجه واليدين في ندب الشفع والتثليث وهو المعتمد أو المطلوب فيهما الإنقاء من الوسخ بلا حد خلاف في الوسختين بمانع وصول الماء للجلدة والنقيتان كبقية الأعضاء اتفاقا وهذا فهم من قوله الإنقاء وكذا الوسختان بما لا يمنع الوصول

وهل تكره بضم أوله الغسلة الرابعة وهو نقل ابن رشد عن المذهب وهو المعتمد والأولى الزائدة ليشمل غير الرابعة وليندفع إيهام الاتفاق على منع ما زاد عليها أو تمنع الرابعة وهو نقل اللخمي وغيره عن المذهب خلاف في التشهير محله الرابعة المحققة بعد ثلاث موعبة وإما المشكوك في كونها رابعة أو ثالثة فالخلاف فيها بالندب والكراهة وستأتي والرابعة بعد ثلاث لم توعب واجبة اتفاقا ومحله أيضا في المفعولة بنية الوضوء فإن فعلها بنية تبرد أو تدفؤ أو تنظيف جازت اتفاقا قبل المناسب لاصطلاحهتردد محل خلاف لأن هذا من تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين وجوابه أنه من الاختلاف في التشهير أيضا والمصنف لم يلتزم الإشارة للتردد متى اتفق أو للاختلاف في التشهير كذلك بل قال إن وجد في كلامي كذا فهو إشارة إلى كذا

وترتيب سننه أي الوضوء بعضها مع بعض بتقديم غسل اليدين للكوعين فالمضمضة فالاستنشاق والاستنثار فرد المسح فمسح الأذنين أو ترتيب سننه مع فرائضه أي الوضوء بتقديم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وهذه على رد المسح ومسح الأذنين وهذين على غسل الرجلين وعطف بأو لدفع توهم أنه فضيلة واحدة

وسواك أي استياك بعود أراك أو نحوه بل وإن كان بإصبع فيكفي إن لم يوجد عود قبل الوضوء باليمنى ويبتدئ بالجانب الأيمن عرضا في الأسنان وطولا في اللسان وكره بعود المرسين والرمان لتحريكهما عرق الجدام وبعود الحلفاء والشعير لا يرانهما الأكلة والبرص وينبغي كونه شبرا فأقل وعدم التشديد في قبضه وشبه في الندب بقوله ك سواكه ل صلاة فرض أو نفل بعدت منه أي السواك وكذا التلاوة وقرآن وانتباه من نوم وتغير فم بأكل أو شرب أو طول سكوت أو كثرة كلام

وتسمية لله سبحانه وتعالى عند ابتدائه بأن يقول بسم الله وفي زيادة الرحمن الرحيم قولان مرجحان وتشرع بضم فسكون ففتح أي التسمية وعبر بتشرع لشموله الوجوب والسنية والندب في غسل وتيمم ندبا وأكل وشرب استنانا عينيا في الشرب اتفاقا وفي الأكل على الراجح وقيل سنة كفاية فيه وندب زيادة اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه إن كان المأكول أو المشروب لبنا وإن كان غيره ولو لحما قال خيرا منه وإن كان سيد الطعام لكن في اللبن مزية الإشباع والإرواء

و تشرع في زكاة وجوبا شرطا في صحتها إن ذكر وقدر و ندبا في ركوب دابة وزيادة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وسفينة وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من قال عند ركوب السفينة بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أمن من الغرق

ودخول وضده أي خروج لمنزل ويزيد في دخوله اللهم إني أسألك خير المخرج وخير المولج وسورة الإخلاص والفاتحة وآية الكرسي ويزيد في الخروج توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على نفسي وعلى ديني وعلى أولادي اللهم رضني بما قضيت لي وبارك لي فيما رزقتني حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أبغي أو يبغى علي عز جارك وجل ثناؤك وآية الكرسي

ومسجد ويزيد في دخوله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم غفرانك اللهم افتح لي أبواب رحمتك وفي خروجه منه عقب التوكل والحوقلة والاستغفار اللهم افتح لي أبواب فضلك ولبس لكثوب ونزعه وغلق باب وفتحه وإطفاء مصباح وإيقاده ووطء غير منهي عنه وتكره في المنهي عنه وقيل تحرم فيه وصعود خطيب منبرا لخطبة جمعة أو غيرها وتغميض ميت بعد تحقق موته ولحده أي إرقاده في قبره وابتداء تلاوة إلا لبراءة وابتداء طواف ودخول مرحاض والأولى إتمامها في الكل إلا في الأكل والشرب والذكاة ودخول المرحاض

ولا تندب بل تكره إطالة الغرة بضم الغين المعجمة وشد الراء أي الزيادةفي الغسل أو المسح على محل الفرض لأنها من الغلو في الدين ويندب التجديد وإدامة الطهارة و لا يندب مسح الرقبة بالماء بعد مسح الأذنين بل يكره لأنه من الغلو في الدين

و لا يندب ترك مسح الأعضاء أي تنشيفها من أثر الوضوء بالمنديل ونحوه بل هو جائز كتجفيفها بالهواء

وإن شك المتوضئ في اتصاف غسله أراد فعلها ب ثالثة ففعلها مندوب أو رابعة فتكره أو تحرم ففي كراهتها أي الغسلة المشكوك فيها خوف الوقوع في المنهي عنه واستظهره في الشامل ابن ناجي وهو الحق واختاره العدوي وندبها استصحابا للأصل وهو ليس مستنكحا وإلا فلا يأتي بها اتفاقا قولان مستويان عند المصنف

قال أي المازري من نفسه مخرجا على القولين في الشك في الغسلة كشكه أي الشخص في ليلة يوم عرفة هل اليوم الذي يليها يوم عرفة فينوي صومه أو هو العيد فلا ينوي صومه ففي كراهة نية صومه خوف الوقوع في صوم العيد الممنوع وندبها استصحاب للأصل واستظهره المازري قولان ومن الفضائل استقبال القبلة والتمكن في الجلوس والارتفاع عن الأرض واستحضار النية

إلخ ومن مكروهاته الإكثار من الماء والكلام الدنيوي والزائد على ثلاث في الغسل وعلى واحدة في مسح الأذنين والخف وعلى اثنتين في مسح الرأس وتجديد الماء لرد مسحه والزيادة على محل الفرض غسلا أو مسحا ومسح الرقبة وكشف العورة وفعله في مكان نجس فعلا أو شأنا ومبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق وترك سنة من سننه والتوضؤ من الميضأة التي تغسل فيها الأعضاء

| فصل في آداب قضاء الحاجة

ندب بضم فكسر الأولى طلب ليشمل الوجوب أيضا فإن بعضها واجب لقاضي أي من مريد قضاء الحاجة بولا كانت أو غائطا ونائب فاعل ندب جلوس بمكان رخو طاهر لأنه أستر لعورته مع أمنه من تنجس ثيابه فالقيام خلاف الأولى في البول ومكروه كراهة شديدة في الغائط إذا أمن الإطلاع على عورته وإلا منع فيهما

ومنع بضم فكسر أي كره الجلوس ب مكان رخو بتثليث الراء أي لين كتراب ورمل نجس بنجاسة رطبة يخشى تنجس ثيابه بها إن جلس وندب القيام به في البول إن أمن الإطلاع على عورته صيانة لثيابه من النجاسة مع أمنه من رده البول عليه واجتنابه في الغائط وأما الموضع الصلب فيندب الجلوس فيه فيهما إن كان طاهرا لأنه أستر لعورته مع صيانة بدنه وثيابه من النجاسة به ويكره القيام فيه فيهما لتنجيس بدنه وثيابه برده عليه وإن كان نجسا ندب اجتنابه قياما وجلوسا فيهما للسلامة من نجاسته

الونشريسي بالطاهر الصلب اجلس وقم برخو نجس والنجس الصلب اجتنب واجلس وقم إن تعكس

و ندب له اعتماد حال قضاء الغائط أو البول على رجل يسرى بالميل عليها ورفع عقب اليمنى مع وضع صدرها بالأرض لأنه أعون على خروج الفضلة لأن المعدة في الشق الأيسر فإذا اعتمد على الرجل اليسرى زاد ميلانها وصارت مزلقة

و ندب استنجاء أي إزالة ماء على المخرج بماء أو جامد بيد ومصب الندب قوله أعني يسريين فهو نعت مقطوع وفيه أن نعت النكرة لا يجوز قطعه لافتقارها إليه لعدم تعينها بدونه إلاأن يدعي تعينها فيكفي في صحة القطع

و ندب بلها أي ما يلاقي الأذى من اليد اليسرى وهو الوسطى والبنصر والخنصر لتنسد مسامها فيضعف تعلق رائحة النجاسة بها وصلة بلها قبل لقي بضم فكسر مثقلا الأذى أي الغائط أو البول بها و ندب غسلها أي اليد اليسرى بكتراب الكاف اسم بمعنى مثل مدخلة لكل ما يزيل الرائحة كأشنان وغاسول وإذخر وصابون وسدر وصلة غسلها بعده أي لقي الأذى بها جافة فإن بلها قبله فلا يندب غسلها بكتراب بعده هذا هو المراد وإن خالف ظاهر العبارة وأولى إن استجمر بما زال عينها ثم استنجى بالماء لعدم ملاقاتها الأذى

و ندب ستر للعورة بفتح السين أي إدامته حال انحطاطه للجلوس إلى محله أي سقوط الأذى إذا لم يخف تنجيس ثيابه وإلا رفعها قبله

و ندب إعداد بكسر الهمز أي إحضار مزيله أي الأذى قبل جلوس لقضاء الحاجة مائعا كان أو جامدا لئلا يحتاج له ويتكلم لطلبه وهو فيما ينبغي إخفاؤه و ندب وتره أي إيتار ما يستعمله من المزيل الجامد إن أنقى الشفع إلى سبع فإن أنقى بثمان فلا يطلب بتاسع ويحصل الإيتار بذي ثلاث جهات يمسح بكل جهة إلا الواحد المنقى فالاثنان أفضل منه

و ندب تقديم قبله بضم القاف والموحدة في الاستنجاء على دبره إلا من اعتاد قطر بوله إذا مس الماء دبره

و ندب تفريج فخذيه أي إبعاد أحدهما عن الآخر حال قضاء الحاجة والاستنجاء و ندب استرخاؤه قليلا حال استنجائه لئلا تنقبض تكاميش دبره على الأذى فلا يصح وضوءه لأنه خارج مناف للوضوء حال فعله وشرط صحته عدمه لا يقال هذا يقتضي وجوب الاسترخاء لأنا نقول هذا تعليل بالمظنة

و ندب تغطية رأسه حال قضاء الحاجة والاستنجاء حياء من الله تعالىوملائكته ولأنه أحفظ لمسام الشعر من تعلق الرائحة بها ولو بطاقية أو كم فالمراد أن لا يكشف رأسه وقيل يتوقف الندب على ستره بنحو رداء ط زائد على المعتاد والمعتمد الأول البناني وهو المنصوص و ندب عدم التفاته بعد جلوسه حال قضاء الحاجة والاستنجاء لئلا يرى ما يخاف منه غير مقبل عليه فيقوم فينجس بدنه وثوبه ويندب قبل جلوسه ليطمئن قلبه

و ندب ذكر ورد أي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلة ذكر بعده أي القضاء والاستنجاء والخروج أو الانتقال إلى محل طاهر فعلا وشأنا صيانة له عن الإتيان به في المحل الخسيس وهو اللهم غفرانك الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه عني خبيثا أو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني أو الحمد لله الذي أطعمني لذته وأبقى في جسمي قوته وأذهب عني مشقته والأولى جمعها و ندب ذكر ورد قبله أي دخول محل القضاء وهو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم والخبث بضم الباء وسكونها جمع خبيث ذكر الشياطين والخبائث جمع خبيثة أنثاهم

فإن فات الذكر القبلي بنسيانه حتى دخل محل القضاء ف يذكر القبلي ندبا فيه أي محل القضاء إن لم يعد بضم التحتية وفتح المهملة وشد الدال أي يتخذ لقضاء الحاجة كصحراء وموضع خرب وحائش نخل وتذكره قبل جلوسه وانكشافه للقضاء وقيل وبعده قبل خروج الحدث فإن جلس له مكشوف العورة على الأول أو خرج منه الحدث على الثاني فلا يذكر فإن تذكره المعد له كره إن دخل ولو برجل واحدة ولم يعتمد عليها

و ندب سكوت حال القضاء والاستنجاء فلا يشمت عاطسا ولا يحمد إن عطس ولا يحكي أذانا ولا يرد سلاما إلا ل شيء مهم بضم الميم الأولى وكسر الهاء وشد الميم أي مطلوب وجوبا كإنقاذ أعمى من هلاك أو شدة ضرر أو مال ذي بال من تلفأو استنانا كطلب ما يستنجى به و ندب بالفضاء أي الصحراء صلة عاملها تستر بفتح المثناة الفوقية الأولى وبالسين وضم الثانية مشددة أي مبالغة في الستر عن أعين الناس بحيث لا يرى جسمه بشجر أو صخر أو تباعد و ندب بعد بضم فسكون عن الناس بقضاء بحيث لا يسمع صوت خارجه ولا يشم ريحه و ندب اتقاء جحر أصله المستدير والمراد به ما يشمل السرب أي المستطيل لأنه مسكن الجن والهوام كالأفاعي والعقارب فإن قيل الجن يحبون النجاسة قلنا لا يلزم من محبة شيء محبة التلطخ به و ندب اتقاء مهب ريح ولو ساكنة لاحتمال تحركها حال القضاء فترد عليه بوله أو غائطه الرقيق فتنجس بدنه وثوبه و وجب اتقاء مورد بفتح الميم وسكون الواو وكسر الراء أي ما يمكن الوصول منه للماء وإن لم يعتد لأذية الواردين ولعنهم إياه و اتقاء طريق يمر الناس فيه للماء أو غيره فهو أعم من المورد لا حاجة لزيادة وشط لإغناء المورد عنه و اتقاء ظل شأنه الاستظلال به من مقيل ومناخ ومثله مجلسهم بشمس في الشتاء وقمر بالليل

و ندب اتقاء صلب بضم الصاد المهملة وسكون اللام وفتحها مشددة وبفتحهما كقفل وسكر وجمل ولم يسمع فتح الصاد مع سكون اللام أي شديد مستحجر أي نجس بنجاسة رطبة فإن جلس نجست ثيابه وإن قام رد عليه بوله فيجتنبه قائما وجالسا والصلب الطاهر يتأكد الجلوس به وقد تقدم

وبكنيف أي عند دخوله صلة عاملها نحى بفتح النون والحاء المهملة مشددة أي أبعد واجتنب ندبا ذكر الله غير القرآن فيكره فيه كدخوله بورقة أو درهم أوخاتم فيه اسم الله تعالى بلا ساتر ولا خوف ضياع إلا جاز ووجوبا في القرآن فتحرم قراءته فيه قبل خروج الحدث وحاله وبعده وإدخال مصحف كامل أو بعضه ولو يسيرا قاله ابن عبد السلام وخليل وبهرام ورده الحطاب مستظهرا كراهة إدخال القرآن الكنيف ظاهره ولو مصحفا كاملا واستظهر عج الحرمة في الكامل وما قاربه والكراهة في غيرهما واعتمده الأشياخ إلا لخوف ضياع أو ارتياع بشرط ستره بما يكنه ومثل الكنيف غيره حال خروج الحدث وبعده وفي منع كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله تعالى أو نبي أو ملك قولان محلهما إذا لم تصل النجاسة للخاتم وإلا منع اتفاقا وتكره قراءة القرآن والذكر في الطريق والموضع القذر وإجراء القرآن والذكر على القلب بدون حركة لسان لا يعد قراءة ولا ذكرا فلا يكره في الكنيف ونحوه إجماعا

ويقدم بضم المثناة تحت وفتح القاف وكسر الدال مشددا يسراه ندبا دخولا لكل دنيء ككنيف وحمام ومخبز وطاحون وفندق و يقدم يمناه ندبا خروجا منه وذلك عكس دخول وخروج مسجد فيقدم يمناه ندبا في دخوله ويسراه ندبا في خروجه إذ القاعدة أن الشريف يندب التيامن فيه والخسيس يندب التياسر فيه وإذا أخرج رجله اليسرى أولا وضعها على ظهر نعلها وأخرج رجله اليمنى وألبسها نعلها أولا ثم يلبس اليسرى وإذا أدخله خلع اليسرى أولا ووضعها على ظهر نعلها ثم يخلع اليمنى ويقدمها في دخوله

والمنزل أي المسكن يقدم يمناه ندبا بهما أي في دخوله والخروج منه فإن كان باب المنزل من المسجد اعتبر المسجد وألغي المنزل فإن كان في المسجد وأراد دخول المنزل قدم اليسرى وإن كان في المنزل وأراد دخول المسجد فلا معارضة بينهما

وجاز بمنزل بمدينة أو قرية وطء لحليلة وبول وغائط حال كونه مستقبلاالقبلة ومستدبرا لها وهذان مصب الجواز إن اضطر إليه ولم يمكنه التحول عنه بل وإن لم يلجأ بضم المثناة تحت بأن أمكنه التحول عنه بلا مشقة كرحبة دار ومرحاض وسطوح قيل لو قال ولو لم يلجأ لرد ما في الواضحة من منعهما إن لم يلجأ لكان موافقا لاصطلاحه وتقدم جوابه بأن معنى قوله وأشير

إلخ أن ما في كلامه فهو إشارة إلى كذا ولم يلتزم الإشارة بها لكل ما يشير إليه بها

وأول بضم الهمز وكسر الواو مشددة أي فهم كلام المدونة الدال على جواز الوطء والبول في المنزل مع الاستقبال أو الاستدبار بلا اضطرار إليه وصلة أول بالساتر بين الشخص وبين القبلة فإن كان بلا ساتر فلا يجوز

و أول أيضا بالإطلاق عن التقييد بالساتر وهذا هو المعتمد ونصها ولا يكره استقبال القبلة لا استدبارها ببول أو غائط أو مجامعة إلا في الفلوات وأما في المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا بأس بها فحملها اللخمي وعياض وعبد الحق على الإطلاق وحملها بعض شيوخ عبد الحق وأبو الحسن على التقييد بما إذا كان لتلك المراحيض ساتر

قال في التنبيهات ظاهر الكتاب في استقبال القبلة واستدبارها في المدائن والقرى الجواز في المراحيض وغيرها من ضرورة لقول ابن القاسم إنما عنى بذلك الصحاري والفيافي ولم يعن المدائن والقرى لدليل جواز مجامعة الرجل زوجته إلى القبلة ولا مشقة في الانحراف عنها وهو تأويل اللخمي وإلى هذا ذهب شيخنا أبو الوليد خلاف ما في المجموعة إنما ذلك في الكنيف للمشقة ونحوه في المختصر وقيل إنما جاز ذلك في السطح إذا كان عليه جدار ا ه

وعطف بلا على بمنزل فقال لا يجوز استقبال أو استدبار بوطء أو حاجة في الفضاء أي الصحراء بلا ساتر و في جواز الوطء والحاجة مع الاستقبال أو الاستدبار في الفضاء بستر بكسر السين أي مع ساتر بين الشخص والقبلة أقله طولا ثلثا ذراعوعرضا قدر ما يستره وبعده عنه ثلاثة أذرع فدون وهو الراجح ومنعهما قولان سيان عند المصنف تحتملهما أي المدونة القولين فالجواز لابن رشد ونقله في التلقين عنها والمنع لابن عبد الحكم والمجموعة

والمختار للخمي منهما الترك أي للبول والغائط وللوطء مستقبلا ومستدبرا في الصحاري تعظيما للقبلة ونص اللخمي على نقل ابن مرزوق قال ابن القاسم لا بأس بالجماع للقبلة كقول مالك رضي الله عنه عنهما في المراحيض وجواز ذلك في المدائن والقرى لأنه الغالب والشأن في كون أهل الإنسان معه فمع انكشافهما يمنع في الصحراء ويختلف في المدن ومع الاستتار يجوز فيهما ابن مرزوق ظاهر كلام اللخمي استواء الوطء والحدث كما ذكره المصنف اللخمي في علة المنع في الصحراء هل هو طلب الستر من الملائكة المصلين وصالحي الجن لأنهم يطوفون في الصحراء وعلى هذا لو كان هناك ساتر جاز لوجود الساتر أو هو تعظيم القبلة وهو المختار وهذا يستوي فيه الصحراء والمدن ا ه

فقوله وهذا يستوي

إلخ أي التعليل الثاني الذي اختاره يستوي فيه الصحاري والمدن فالقياس يقتضي المنع فيهما لكن أبيح ذلك في المدن للضرورة كما دل عليه كلامه قبله وبقي ما عدا المدن على عدم الجواز لعدم الضرورة قاله المسناوي فاندفع الاعتراض على المصنف في قوله والمختار الترك بوجهيه الأول أن ظاهره أن اختياره في الوطء أيضا وليس كذلك بل اختار جوازه مع الساتر في القضاء وغيره الثاني أن ظاهره أيضا أنه خاص بالقضاء مع الساتر في جريانه عنده فيه وفي غيره مع الساتر ما عدا المرحاض فإنه مع الساتر جائز اتفاقا ومع غيره فيه طريقان الجواز لعبد الحق وعياض والمنع لبعض شيوخ عبد الحق ومختار اللخمي ضعيف

وحاصل المعتمد في المسألة أن صورها كلها جائزة إما اتفاقا أو على الراجح إلا صورة واحدة وهي الاستقبال أو الاستدبار في الصحراء بلا ساتر فحرام في الوطء والحاجة لا يحرم استقبال أو استدبار القمرين أي الشمس والقمر في وطءأو حاجة و لا استقبال أو استدبار بيت المقدس بهما ولو بلا ساتر في صحراء وإن كان الأولى تركه

ووجب استبراء بعد قضاء الحاجة شرطا مطلقا في صحة الوضوء إجماعا لأن الباقي في المخرج خارج حكما فهو مناف للوضوء وشرط صحته عدم المنافي فوجوبه لطهارة الحدث لا لإزالة النجاسة فلا يجري فيه الخلاف فيها وصلة استبراء باستفراغ أي إفراغ وتخليص مخرجيه من أخبثيه أي البول والغائط مع سلت ذكر من أصله بسبابته وإبهامه من اليسرى إلى كمرته

ونثر بسكون المثناة فوق أي نقض ذكر فوق وتحت أو يمين وشمال لإخراج البول المنجس قدام الأصبعين خفا أي السلت والنتر ندبا لأن تقويتهما تؤدي لعدم انقطاع البول من الذكر لأنه كالضرع كلما سلت ونتر بقوة أعطى البلل وترخى عروقه وتضعف مثانته فلا تمسك البول ويصير سلسا وحد السلت والنتر غلبة الظن بانقطاع المادة ولو بمرة ويتأكد تقصير زمنهما أيضا والحذر من تتبع الوهم فإنه يفتح باب الوسوسة المضرة بالعقل والدين وتضع الأنثى يدها على عانتها وتعصر بها عصرا لطيفا والخنثى المشكل يسلت الذكر ويعصر الفرج ويسترخي الشخص قليلا حتى يظن أنه لم يبق شيء من الغائط بصدد الخروج ويحرم إدخال أصبع بدبر أو فرج امرأة ولا يجب القيام والقعود والمشي وذكره بيده وهو من البدع الشنيعة المخجلة بالمروءة إلا اليسير الذي تتوقف البراءة عليه وما يشك في خروجه بعد الاستبراء يلهو عنه ولا يفتش عليه فإن فتش فرآه لازمه كل يوم مرة فلا يؤمر بغسله إلا إن تفاحش فيندب وإن فارقه أكثر الزمن نقض وضوءه وإلا فلا

وندب بضم فكسر جمع ماء وحجر ونحوه من أجزاء الأرض التي يجوز الاستجمار بها في الاستنجاء بأن يزيل عين الخبث بنحو الحجر ثم يغسل المحل بالماء فلا تباشر يده الخبث ويتوفر الماء ثم ماء وجامد من غير إجزاء الأرض كذلك ثم ماء وحده ثم نحوالحجر وحده ثم الجامد من غيرها وحده فالمراتب خمسة

وتعين بفتحات أي الماء في الاستنجاء من مني خرج بلذة معتادة ممن يتيمم لمرض أو عدم ماء أو بغير لذة وبلذة غير معتادة لو كان سلسا غير ملازم كل يوم فإن لازم كل يوم مرة عفي عنه فلا يطلب الاستنجاء منه إلا إن تفاحش فيندب وأما الخارج من صحيح واجد للماء الكافي بلذة معتادة فوجب لغسل ظاهر جميع الجسد بالماء ومنه محل المني فلا يحتاج للنص على تعين الماء فيه و تعين الماء في الاستنجاء من حيض ونفاس المريضة أو عادمة للماء أو كان سلسا مفارقا يوما وإلا عفي عنه

وتعين الماء في الاستنجاء من بول امرأة بكر أو ثيب لتعديه مخرجه إلى مقعدتها غالبا إن لم يكن سلسا ملازما كل يوم وإلا عفي عنه ومثل بولها بول مقطوع الذكر ومني الرجل الخارج من قبل المرأة بعد غسلها من جماعه ومفهوم بول أن غائطها لا يتعين فيه الماء وهو كذلك و تعين الماء في الاستنجاء من بول أو غائط منتشر عن مخرج انتشارا كثيرا بوصوله إلى الألية أو عمومه جل الحشفة فيغسل الجميع بالماء ولا يكفي غسل الزائد ومسح المعتاد بنحو الحجر إذ لا يلزم من اغتفار شيء وحده اغتفاره مع غيره

و وتعين الماء في الاستنجاء من مذي خرج بلذة معتادة وإلا كفى فيه نحو الحجر ما لم يكن سلسا ملازما كل يوم وإلا عفي عنه بغسل أي مع وجوب غسل ذكره كله على المعتمد ففي وجوب النية لرفع الحدث عن الذكر أو أداء فرض غسل الذكر أو استباحة ما منعه المذي بناء على أنه تعبد وهو الصحيح فالمناسب الاقتصار عليه وعدم وجوبها بناء على أنه معلل بإزالة النجاسة وإن كان فيه نوع تعبد وإلا لاقتصر على غسل محله قولان مستويان عند المصنف

وفي بطلان صلاة تاركها أي النية مع غسله كله بناء على أنها واجب شرط وعدمهبناء على أنها واجب غير شرط وهو الراجح قولان كذلك أو بطلان صلاة تارك غسل كله أي الذكر وغسل بعضه ولو محله فقط بنية أو لا وعدمه قولان مستويان عند المصنف ومن بعده فقد حذفه من الأولين لدلالة هذا عليه وعلى صحتها فهل يجب تكميل غسله لما يستقبل أو لا قولان وهل تعاد في الوقت أو لا قولان وتغسل المرأة محل مذيها فقط ولا تلزمها النية على المعتمد ولا يستنجى بضم الياء وفتح الجيم أي يكره الاستنجاء من خروج ريح من دبر بصوت أو لا وهو طاهر وجاز أي الاستنجاء لأنه يشمل الإزالة بالماء وبالجامد والاستجمار قاصر على الثاني بيابس أي جاف من أجزاء الأرض أولا كخرقة وصوف غير متصل بحيوان وإلا كره طاهر منق بضم فسكون أي مزيل لعين الخبث

غير مؤذ ولا محترم بفتح الراء ف لا يجوز ب مبتل محترز يابس ولا ب نجس كعظم ميتة وروث محرم ومكروه وعذرة ولا بمتنجس لأنه انتفاع في آدمي ولأن المقصود تطهير المحل أو جعله في حكم الطاهر وهذا محترز طاهر و لا يجوز الاستنجاء بشيء أملس كزجاج وقصب محترز منق و لا محدد بضم الميم وفتح الحاء والدال المهملتين مشددا أي ذي حد يجرح كسكين ومكسور زجاج وقصب وحجر محترز غير مؤذ

و ولا بشيء محترم بفتح الراء أي له حرمة لطعمه أو شرفه أو حق الغير محترز لا محترم وبينه بقوله من مطعوم لآدمي ولو لدواء أو إصلاح فشمل الملح والتوابل ومكتوب ولو بخط أعجمي أفاده الحطاب وأفتى به الناصر وهو المعتمد ولوكان مدلوله باطلا وقيل لا حرمة للخط العجمي إلا إذا اشتمل على نحو اسم الله تعالى

وذهب وفضة وجوهر نفيس كالماس وياقوت وزمرد ولؤلؤ وجدار وقف أو ملك غيره وكره بملكه من داخله اتفاقا ومن خارجه على المعتمد لخوف نحو عقرب وقيل يمنع من خارجه لأنه ينجس غيره إذا ابتل بنحو مطر

و كره الاستنجاء ب روث وعظم طاهرين لأن الأول علف دواب الجن والثاني طعامهم وأما علف دواب الإنس غير مطعومهم كالحشيش فيجوز الاستجمار به لأن غير الآدمي لا حرمة له خرج منه الروث بدليل خاص وبقي ما عداه على الأصل فالمراد بعدم الجواز التحريم إلا في جدار النفس والروث والعظم الطاهرين فالمراد به الكراهة ومحل النهي عنها إن أراد الاقتصار عليها فإن أراد اتباعها بالماء جاز الاستجمار بها إلا المحترم والمحدود والنجس فيحرم فإن قيل تحريمه بالنجس مطلقا ينافي كراهية التلطخ بالنجاسة على الراجح قلت الاستجمار بها فيه قصد لاستعمالها مطهرة أو مرخصة وهذا ممنوع والتلطخ المكروه خال عنه

فإن استنجى بشيء من هذه المذكورات و أنقت المحل من عين الخبث أجزأت في الاستجمار المطلوب ولا يعيد الصلاة التي صلاها بدون غسل بالماء وإن لم تنق كالنجس المتحلل والمبتل والأملس فلا تجزئ وشبه في الإجزاء بشرط الإنقاء فقال ك الاستجمار ب اليد ودون الثلاث من نحو الأحجار هذا هو المشهور وقال أبو الفرج لا يجزئ دون الثلاث المنقى والله سبحانه وتعالى أعلم

| فصل

في نواقض الوضوء وهي ثلاثة أقسام أحداث وأسباب وغيرهما وهو الردة والشك

نقض بضم فكسر ونائب فاعله الوضوء أي انتهت الصفة المقدر قيامها بأعضائه الموجبة لإباحة الصلاة والطواف ومس المصحف وصلة نقض بحدث وهو أي حقيقته عرفا الخارج جنس شمل الحدث وغيره وخرج عنه الداخل كعود وإصبع وحقنة وحشفة والقرقرة والحقن اللذان لا يمنعان الركوع والسجود فإن منعا منهما أو من أحدهما فهما من الحدث لأنهما خارجان حكما فالمراد بالخارج الخارج حقيقة أو حكما المعتاد فصل مخرج للخارج غير المعتاد كدم وقيح وحصى ودود وصلة المعتاد في حال الصحة للشخص فصل ثان مخرج السلس ولا يصح تعلقه بالخارج لاقتضائه أن الخارج في المرض مطلقا ليس حدثا وليس كذلك

لا حصى ودود تولدا ببطن وأما المبتلعان فحدث خرجا بلا بلة بل ولو خرجا ببلة أي مع بول أو غائط غير متفاحش بحيث ينسب الخروج في العرف للحصى والدود لا للبول والغائط والانقضاء وأشار ب ولو إلى القول بأن المصاحب للبلة منهما حدث ومثلهما في هذا القيح والدم ابن عرفة وفي نقض غير المعتاد كدود أو حصى أو دم ثالثها إن قارنه أذى لابن عبد الحكم وابن رشد عن المشهور وابن نافع ويعفى عن البلة التي مع الحصى أو الدودان لازمت كل يوم وإلا فلا بد من الاستنجاء منها إن كثرت وإلا عفي عنها في البدن لا الثوب

وعطف على بحدث فقال و نقض الوضوء بسلس بفتح اللام أي خارج بلا اختيار من بول أو مذي أو مني أو ودي أو غائط أو ريح أو هاد أو دم استحاضة ونعته بجملة فارق أي السلس الشخص أي ارتفع عنه أكثر الزمن أي ما زاد على نصفه فإن لازمه كل الزمنوأكثره أو نصفه فلا ينقصه وهذه طريقة المغاربة وهي المشهورة وطريقة العراقيين أنه لا ينقض مطلقا ويندب الوضوء منه إن لم يلازم كل الزمان وشبه في النقض فقال كسلس مذي أو غيره لطول زمن عزوبة أو اختلال طبيعة فينقض مطلقا ونعته بجملة قدر الشخص على رفعه أي السلس بتداو أو صوم لا يشق عليه أو تزوج أو تسرى ويغتفر له زمن التداوي والخطبة والشراء فإن لم يقدر على رفعه ففيه الأقسام الأربعة السابقة ملازمة الكل أو الجل أو النصف وحكمها العفو والأقل وحكمه النقض فلا مفهوم لمذي إذ كل سلس قدر على رفعه ناقض مطلقا وإلا فالأقسام الأربعة ومحله في سلس المذي لمرض أو طول عزوبة الخارج بلا لذة معتادة وأما الخارج لطول عزوبة بلذة معتادة بأن كان كلما نظر أو تفكر التذ فأمذى فهو ناقض مطلقا بلا خلاف قاله أبو الحسن وندب بضم فكسر أي الوضوء إن لازم أي السلس الذي لا يقدر على رفعه أكثر الزمن وأولى إن لازم نصفه لا إن لازم جمعه ومحل الندب من ملازم الأكثر إذا لم يشق لا إن شق أي صعب الوضوء على المكلف بسبب نحو برد

وفي اعتبار الملازمة بمداومة أو كثرة أو مساواة أو قلة وصلة اعتبار في وقت جنس الصلاة المفروضة وهو من زوال الشمس إلى طلوعها من اليوم التالي فإن ما بين الزوال والغروب وقت الظهرين وما بين الغروب وطلوع الفجر وقت العشاءين وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت الصبح وعدم اعتبار ما بين طلوع الشمس وزوالها فإنه ليس وقت صلاة مفروضة وهذا قول ابن جماعة واختاره ابن هارون وابن فرحون والمنوفي وابن عرفة

أو اعتبارها في الوقت مطلقا عن تقييده بكونه وقت صلاة فيعتبر ما بين طلوع الشمس وزوالها وهذا قول البوذري واختاره ابن عبد السلام تردد للمتأخرين فيالحكم لعدم نص المتقدمين عليه وتظهر فائدة الخلاف في فرض أوقات الصلوات مائتين وستين درجة وغيرها مائة درجة ولازم السلس فيها وفي مائة من أوقات الصلوات فينقض على الأول لمفارقته الأكثر ولا ينقض على الثاني لملازمته الأكثر فإن لازم وقت صلاة معينة فقط نقض وقضاها

كما أفتى به الناصر فيمن يطول زمن استبرائه حتى يخرج وقت الصلاة وقال المنوفي إذا انضبط وقت إتيانه قدم الصلاة التي يأتي في وقتها أو آخرها فيجمع المشتركين كالمسافر ونحوه وصلة الخارج من مخرجيه أي الخارج المعتادين له فصل مخرج الخارج من غير مخرجه المعتاد له كخروج ريح من قبل أو بول من دبر فليس حدثا فهذا متم لتعريفه

أو الخارج المعتاد من ثقبة تحت المعدة أي مستقر الطعام والشراب قبل انحدارهما للأمعاء فوق السرة إلى منخسف الصدر فالسرة تحتها فالخارج من ثقبة تحتها حدث ينقض الوضوء إن انسدا أي لم يخرج الخارج المعتاد من المخرجين المعتادين

وإلا أي وإن لم تكن الثقبة تحت المعدة مع انسدادهما بأن كانت فوق المعدة أو فيها مطلقا فيهما أو كانت تحتها وخرج الخارج المعتاد منهما أو من أحدهما ف في كون الخارج منها حدثا ناقضا وكونه ليس حدثا ناقضا قولان مستويان عند المصنف واعتمد من بعده الثاني ومقتضى النظر إذا انسد أحدهما نقض خارجه إذا خرج من الثقبة وهذا كله إذا لم يدم انسدادهما حتى صارت الثقبة مخرجا معتادا وإلا نقض الخارج ولو كانت فوق المعدة بالأولى من النقض بخارج الفم إذا اعتيد واتفقوا على نقض خارج ما تحتها مع انسدادهما لأن الطعام لما انحدر إلى الإمعاء صار فضلة وصارت الثقبة مخرجا بخلاف الصور المختلف فيها

و ونقض الوضوء بسببه أي الحدث

وهو زوال عقل بجنون أو إغماء أو سكر أو شدة هم قال الإمام مالك رضي الله عنه من حصل له هم أذهل عقله يتوضأ وقال ابن القاسم لا وضوء عليه ولا فرق على قول مالكرضي الله عنه بين كونه مضطجعا أو قاعدا أو من استغرق عقله في حب الله تعالى حتى غاب عن إحساسه فلا وضوء عليه نقله الحط عن زروق وابن عمر بل وإن كان زواله بنوم ثقل بأن لم يشعر بالصوت المرتفع بقربه وبانحلال احتبائه بيديه أو بسقوط شيء من يده أو بسيلان لعابه وطال بل ولو قصر النوم الثقيل وأشار ب ولو إلى القول بأن الثقيل القصير لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء بنوم خف لعدم ستره العقل إن قصر بل ولو طال

وندب الوضوء إن طال النوم الخفيف هذا هو المعتمد وقال ابن بشير يجب بالطويل الخفيف ابن مرزوق اعتبر المصنف صفة النوم ولم يعتبر هيئة النائم من اضطجاع أو جلوس أو قيام أو غيرها فمتى كان النوم ثقيلا نقض كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما وإن كان خفيفا فلا ينقض على أي حال كان النائم وهذه طريقة اللخمي واعتبر في التلقين صفة النوم مع الثقل وصفة النائم مع غيره فقال وأما النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أي حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا وأما غير الثقيل فيجب منه الوضوء في الاضطجاع والسجود لا في القيام والجلوس ا ه

وهذه لعبد الحق وغيره ولا ينقض النوم الثقيل وضوء مسدود الدبر بشيء بين أليتيه إلا إذا طال فينقضه على المعتمد

وعطف على زوال فقال ولمس بعضو أصلي أو زائد أحس وتصرف كإخوته علم هذا من اشتراطهما في مس الذكر الذي لم يشترط فيه قصد ولا وجدان بالأولى من بالغ لا من صبي ولو مراهقا ومنه وطؤه فلا ينقض وضوءه ونعت لمس بجملة يلتذ صاحبه أي قاصد اللمس لا ما كان أو مملوسا وصلة يلتذ به أي اللمس عادة أي التذاذا معتادا لغالب الناس خرج به لمس جسد أو فرج صغيرة لا تشتهى عادة ولو قصد اللذة ووجدها ومحرم فلا ينقض لمسها قصدا بلا وجود لذة فإن وجدت نقض على المعتمد وتام اللحية ولامسة

ذكر وجسد الدابة وفي الجلاب والذخيرة أن فرجها كجسدها

وقال المازري وعياض ينقض مس فرجها مع القصد والوجدان وتعقبه ابن عرفة بمباينة الجنسية وآدمية الماء كسائر الدواب فإنها سمكة زفرة تنفر منها النفس والجنية إن تصورت بصورة آدمية ولم يعلمها الماس أو ألفها كالإنسية نقض لمسها إن قصد أو وجد وإلا فلا إن كان اللمس الذي يلتذ به عادة لبدن بل ولو كان اللمس لظفر أو شعر أو سن متصلة لأن المنفصلة لا يلتذ بها عادة ومن يلتذ به عادة الأمرد والذي لم تتم لحيته والرجل بالنسبة للمرأة وعكسه مطلقا فيهما ولو عجوزا أو عجوزة أو كان اللمس فوق حائل وظاهرها الإطلاق

وأول بضم الهمزة وكسر الواو مشددة أي اختلف شارحو المدونة في فهم المراد من الحائل فأوله ابن رشد بالخفيف أي الذي يحس اللامس فوقه بطراوة الجسد فإن كان كثيفا مانعا ذلك فلا ينقض اللمس من فوقه و أوله ابن الحاجب بالإطلاق للحائل عن تقييده بكونه خفيفا فينقض اللمس من فوق الكثيف ما لم تعظم كثافته كاللحاف فلا ينقض اللمس من فوقه اتفاقا لأنه كالبناء ومحل التأويلين ما لم يضم أو يقبض اللامس على شيء من جسد الملموس بيده وإلا اتفق على النقض

إن قصد اللامس بلمسه اللذة سواء حصلت أو لا أو لم يقصدها به و وجدها أي اللذة حين لمسه لا بعده فإنها حينئذ من اللذة بالفكر وهي لا تنقض

لا ينقض الوضوء باللمس إن انتفيا قصد اللذة ووجدانها وصرح بمفهوم الشرط ليستثني منه بقوله إلا القبلة بفم عليه فتنقض وضوءهما معا نقضا مطلقا عن تقييده بقصد اللذة أو وجودها لأنها لا تنفك عن وجدانها غالبا والنادر لا حكم له والقبلة على الخد أو الفرج داخلة في المستثنى منه إن كانت على الفم بعلم وطوع المقبل بالفتح بل وإن حصلت بكره بضم فسكون أي إكراه واستغفال للمقبل بالفتح بشرطأن لا تكون لوداع أو رحمة لا تنقص القبلة على فم إن كانت لوداع للمقبل بالفتح عند إرادة فراق أو ل رحمة للمقبل بالفتح أي شفقة عليه عند وقوعه في شدة ما لم يلتذ أي المقبل بالكسر

ولا ينقضه لذة بنظر لمرأة مثلا ولو تكرر النظر وشبه في عدم النقض فقال كإنعاظ أي انتشار ذكر فلا ينقض ولو طال زمنه سواء كانت عادته الإنزال بالإنعاظ أم لا هذا هو المعتمد وقيل ينقض مطلقا وقال اللخمي يحمل على عادته فإن كانت عادته أن لا يمذي فلا ينقض وإلا فينقض وكذلك اختلاف عادته ومحله إذا لم يمذ وإلا فينقض اتفاقا

ولا ينقضه لذة بمحرم بقرابة أو رضاع أو صهر سواء قصدها فقط أو وجدها أو قصدها ووجدها على الأصح عند ابن الحاجب وابن الجلاب

وقال ابن رشد والمازري وعبد الوهاب إن قصدها ووجدها أو وجدها فقط نقضت وإن قصدها ولم يجدها فلا تنقض إلا إذا كان شأنه ذلك لدناءة خلقه وهذا هو المعتمد

وعطف على زوال أيضا فقال و ينقض الوضوء مطلق مس من إضافة ما كان صفة أي اللمس المطلق عن تقييده بالقصد أو الوجدان أو التعمد أو الالتذاذ أو كونه من الكمرة أو من غيرها روى ابن القاسم من مس ذكره بغير عمد فأحب إلي أن يتوضأ وروى ابن وهب لا وضوء عليه إلا أن يتعمد فقيل رواية ابن القاسم على الاستحباب فلا خلاف وقيل على الوجوب احتياطا ذكره أي الماس ومس ذكر غيره يجري على حكم اللمس من تقييده بالقصد أو الوجدان المتصل فمس المنقطع لا ينقض ولو التذ وبقي شرط كونه بالغا وبلا حائل وروي ولو بحائل وروي بلا حائل كثيف والأولى أشهرها إن كان الماس ذكرا محققا بل ولو كان خنثى مشكلا وأشار ب ولو إلى القول بأن مس الخنثى المشكل ذكرهلا ينقض وضوءه وصلة مس ببطن لكف أو ب جنب لكف لا يظهره أو غير كف من سائر أعضائه

أو ببطن أو جنب ل إصبع و رأس الإصبع كجنبه لا بظفر إن كان الإصبع أصليا بل وإن كان الإصبع زائدا حس وتصرف كإخوته وإن شكا كالشك في الحدث وإلا فلا نقض والإصبع الأصلية يشترط فيها الإحساس لا التصرف

وعطف على بحدث فقال و نقض الوضوء بردة أي رجوع عن دين الإسلام بعد تقرره أو النطق بالشهادتين مختارا واقفا على دعائمه راضيا بها ولو صبيا لاعتبار ردته وإن لم تجر عليه أحكامها إلا بعد بلوغه هذا هو المعتمد

وروى يحيى بن عمرو وموسى بن معاوية عن ابن القاسم ندب الوضوء من الردة وفي نقضها الغسل قولان مرجحان أرجحها النقض

و نقض بشك أي تردد مستو وأولى الظن لا الوهم في حصول حدث أي ناقض غير ردة فشمل السبب أيضا فالشك في الردة لا أثر له لا في الوضوء ولا في غيره وصلة شك بعد طهر ونعت طهر بجملة علم أو ظن بضم فكسر أي محقق أو مظنون هذا هو المشهور والشاذ ندب الوضوء به ابن عرفة من تأمل عرف أن الشك في الحدث شك في المانع لا في الشرط لتحقق الوضوء والشك إنما هو في الحدث والمعروف إلغاء الشك في المانع فالواجب طرح ذلك الشك وإلغاؤه لأن الأصل بقاء ما كان على حاله وعدم طرق المانع الذي يلزم من وجود العدم ولا يلزم من عدمه شيء ويؤثر الشك في الشرط لأن الأصل عدمه وهو مستلزم عدم مشروطه فظهر الفرق بينهما ورد بأن الشك في أمر شك في مقابله ومقابل الحدث الوضوء فالشك في الحدث شك في الوضوء أيضا فلذا اعتبر ولم يلغ ورد بأن الشك في هذه المسألة إنما هو شك في المانع كما قال ابن عرفة

وأما الشرط فمحقق لا شك فيه ولا يظهر الشك فيه إلا إذا تحقق الحدث وشك فيالتوضؤ وفرض المسألة في عكس هذا من تحقق الوضوء والشك في الحدث إن أراد الشك في الحدث شك في الشرط لزوما لزمه أن كل شك في مانع كذلك فيلزمه اعتباره دائما والمقرر المعروف إلغاؤه لما تقدم فإن قيل حيث كان الحق إن الشك في الحدث بعد الطهر المعلوم شك في المانع وهو ملغى فلما اعتبر هنا على خلاف القاعدة قلت اعتبر هنا احتياطا لأعظم أركان الإسلام سهولة الوضوء وكثرة نواقضه وغلبة وقوعها سند للشك صورتان الأولى شكه هل أحدث أو لا بعد وضوئه والمذهب أنه يتوضأ وجوبا والثانية أن يحتمل له حصول شيء بالفعل لا يدرى هل هو حدث أو غيره وظاهر المذهب إلغاؤه لأنه وهم إلا أن يشم ريحا أو يسمع صوتا كما في الحديث

واستثنى من الشك في الحدث فقال إلا الشك للمستنكح بكسر الكاف أي الكثير الآتي كل يوم ولو مرة فيلغى وجوبا ويضم الشك في الوسائل كالوضوء والغسل فإن شك في الوضوء يوما ويوما في الغسل ألغي ولا يضم الشك في المقصد كالصلاة للشك في وسيلته كالوضوء فإن شك في الصلاة يوما ويوما في الوضوء نقض وعكس صورة المصنف الشك في الطهر بعد حدث علم لا بد فيه من الوضوء ولو كان الشك مستنكحا

و نقض بشك في ال سابق من هما أي الوضوء والحدث سواء كانا محققين أو مظنونين أو مشكوكين أو أحدهما محققا أو مظنونا والآخر مشكوكا أو أحدهما محققا والآخر مظنونا فهذه ست صور وسواء كان الشك مستنكحا أم لا بدليل تأخيره عن الاستثناء قاله عبد الحق

لا ينقض الوضوء بمس دبر أو أنثيين لنفسه ومسح ما لغيره على حكم للمس أو بمس فرج صغيرة لا تشتهى عادة ولو قصد اللذة ولم يجدها فإن وجدها فقيل ينتقض وضوء ففي النوادر عن المجموعة مالك رضي الله عنه لا وضوء في قبلة أحد الزوجين الآخر بغير شهوة في مرض أو نحوه ولا في قبلة الصبية أو مس فرجها إلا للذة وروى عنه ابن القاسموابن وهب نحوه في مس فرج الصبي والصبية وروى عنه علي لا وضوء في مس فرج صبي أو صبية يريد إلا أن يلتذ وقيل لا ينتقض وهو ظاهر المصنف والذخيرة ورجحه بهرام والحط ومس جسدها لا ينقض اتفاقا ولو قصد ووجد أو قبلها على فمها

و لا ب قيء أو قلس وأكل لحم جزور بفتح الجيم وضم الزاي آخره راء أي إبل وذبح وحجامة وفصد وقهقهة بصلاة و لا ب مس امرأة فرجها ألطفت أم لا قبضت عليه أم لا هذا ظاهر المدونة وجعله الموضح مذهبا واعتمده عج ومن تبعه

وأولت بضم الهمز وكسر الواو مثقلا أي فهمت المدونة أيضا أي كما أولت بعدم النقض مطلقا إبقاء لها على ظاهرها أولت بتقييد عدم النقض بعدم الإلطاف بكسر الهمز مصدر ألطف أي إدخال بعض يدها في فرجها فإن ألطفت نقض البناني الظاهر من نقل المواق عن ابن يونس أن المذهب هو التفصيل بين الإلطاف وعدمه ونقل عياض عن القباب أن محل الخلاف إذا لم تلتذ وإلا وجب الوضوء

وندب بضم فكسر لمن أراد الصلاة وغيره وتأكد للأول ونائب فاعل ندب غسل فم ويد من إضافة المصدر لمفعوله من أكل لحم و شرب لبن قيده ابن عمر بالحليب لأنه الذي فيه دسومة والمعتمد إطلاقه لأنه لا يخلو عنها ولو مخيضا أو مضروبا ومثلهما ما سائر ما فيه دسومة من المطبوخ بأنواعه أو لزوجة كالعسل ويندب كون الغسل بما يزيل الرائحة كأشنان وصابون وغاسول ويكره بالطعام كدقيق الترمس والطعام الذي لا دسومة فيه كالسويق والشيء الجاف الذي يذهبه أدنى مسح لا يندب غسل الفم واليد منه وذكر المصنف هذه المسألة هنا لمناسبتها مسائل الباب في الجملة من حيث تأكد الندب لمريد الصلاة وتسميته وضوءا في حديث الوضوء قبل الطعام بركة وبعده ينفي اللمم بفتح اللام أي الجنون وصغار الذنوب

و ندب تجديد بالجيم مصدر جدد مضاف لمفعوله وضوء لصلاة ولو نفلا أو طواف لا لمس مصحف وقراءة ونوم وزيارة صالح ونحوها إن كان صلى وطاف أو مس مصحفا به أي الوضوء فإن لم يفعل به شيئا من هذه وأراد تجديده فإن كان ثلث الوجه واليدين والرجلين وثنى الرأس كره أو منع وإلا ندب تكميل الثلاث ولا يقال هذا يوقع في مكروه وهو مسح الرأس بماء جديد لأنا نقول قال ابن المنير كراهته إذا كان لغير الترتيب وإلا فلا يكره كما هنا

ولو أحرم بصلاة فرض أو نفل جازما أو ظانا الطهر و شك في أثناء صلاته في انتقاض وضوئه قبل إحرامه أو بعده وعدمه وجب عليه إتمامها ثم إن بان أي ظهر له وهو فيها أو بعد تمامها الطهر لم يعد ها بضم فكسر وإن بان له الحدث أو استمر شاكا أعادها وجوبا بوضوء جديد بنية جازمة هذا قول الإمام مالك وابن القاسم رضي الله عنه وهو المعتمد

وقال أشهب وسحنون تبطل صلاته بمجرد شكه فيقطعها وإن أتمها فلا تكفيه لانتقاض وضوئه بمجرده كمن شك قبل إحرامها وفرق ابن رشد بأن من شك فيها دخلها جازما بالطهر وهي عظيمة الشأن والحرمة فلا يجوز له قطعها إلا إذا تيقن الانتقاض ومن شك قبلها وجب عليه أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة لذلك ولو تذكر وهو فيها الحدث وشك هل توضأ بعده أو لا لوجب عليه قطعها وإن أتمها فلا تجزيه وكذا إذا شك في السابق منهما وإذا شك بعد تمامها فإن تبين له الحدث أعادها وإلا فلا

ومنع حدث أي وصف مقدر قيامه بأعضاء الوضوء صلاة فرضا أو نفلا ومنها سجدة التلاوة وصلاة الجنازة وطوافا ركنا أو واجبا أو مندوبا ومس مصحف مكتوب بخط عربي وأصله الكوفي ويقرب منه المغربي ابن حبيب سواء كان مصحفا جامعاللقرآن كله أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا أو كتفا مكتوبا فيها ذلك ولما بين أسطره وأطرافه وجلده المتصل به ما له إن مسه ببعض بدنه بل وإن مسه بقضيب أي عود مقضوب من شجرة

و منع حدث حمله أي المصحف بيده بل وإن بعلاقة أو وسادة مثلث الواو في كل حال إلا حمله بأمتعة أي معها قصدت بضم فكسر أي الأمتعة وحدها بالحمل فيجوز إن حملت على مؤمن بل وإن حملت على شخص كافر فإن قصد المصحف وحده بالحمل أو قصدا معا به فلا يجوز ومن مسه وحمله كتبه فلا يجوز للمحدث على الراجح

لا يمنع الحدث مس وحمل درهم أو دينار فيه شيء من القرآن و لا تفسير ظاهره ولو كتب فيه آيات كثيرة متوالية ومسها قصدا وهو كذلك عند ابن مرزوق ومنعه ابن عرفة و لا لوح لمعلم بضم الميم وفتح العين وكسر اللام مشددة ومتعلم كذلك حال التعليم والتعلم وما ألحق بهما مما يحتاج إليه كحمله لبيت فيجوز لهما إن لم يكونا حائضين بل وإن كان أحدهما حائضا لا جنبا لتمكنه من الغسل ولا مشقة فيه لعدم تكراره كالوضوء قاله الخرشي في كبيره وارتضاه العدوي في حاشية صغيرة ونقله البناني عن المقري وعبد القادر الفاسي وقال عج ظاهر إطلاقهم أن الجنب كالحائض واعتمده العدوي في حاشية عب

و لا يمنع الحدث مس أو حمل جزء من مصحف وكذا الكامل على المعتمد لمتعلم وكذا المعلم على المعتمد إن كان المتعلم صبيا بل وإن بلغ المتعلم أو حاض لا أجنب وحكى ابن بشير الاتفاق على جواز مس المتعلم الكامل وتعقبه في التوضيح بالخلاف فيه ابن مرزوق سلماه لكن يفيد اعتماده ومثل المتعلم من يغلط في قراءته فيراجعالمصحف وروى ابن القاسم عن مالك رضي الله عنه ما إن المعلم كالمتعلم في الاحتياج إلى مس المصحف مع الحدث وفرق بينهما ابن حبيب بأن حاجة المعلم صناعة وتكسب وحاجة المتعلم الحفظ

و لا يمنع حمل حرز من آيات قرآن بساتر عليه يصونه من وصول أذى إليه من نحاس أو رصاص أو جلد أو غيرها لمسلم صحيح أو مريض غير حائض بل وإن لحائض ونفساء وجنب لا لكافر لأن استيلاءه عليه إهانة له ولو عظمة ولا يؤمن عليه من امتهانه هذا هو الصواب وقد رد عج ما في بعض الشراح من جوازه لكافر ويجوز بساتر لبهيمة وفي جواز جعل المصحف الكامل حرزا قولان

ولما فرغ من أحكام الوضوء شرع في أحكام الغسل فقال فصل في موجبات الغسل وواجباته وسننه ومندوباته وما يناسبها يجب غسل جميع ظاهر الجسد ومنه طيات البطن والسرة وتكاميش الدبر فيسترخي قليلا حال غسله وما خلق أو برئ غائرا ممكنا غسله لا داخل الفم والأنف والصماخ والعين ب سبب خروج مني من رجل أو امرأة أي بروزه عن فرجها إلى محل استنجائها وهو ما يظهر منها عند جلوسها لقضاء حاجتها ولا يجب عليها الغسل بإحساسها بانفصاله من مستقره وانعكاس إلى رحمها بدون بروز إلى محل استنجائها خلافا لسند ووصوله إلى قصبة الذكر ولو لم يصل إلى عينه قاله عج ومن تبعه

وقال البناني هذا غير صحيح بل المنصوص عليه في مني الرجل أنه لا يجب به الغسلحتى يبرز عن الذكر صرح به الأبي في شرح مسلم ونقله عنه الحط ومثله في عارضة ابن العربي فالرجل والمرأة لا يجب عليهما الغسل إلا ببروزه خارجا فإن وصل مني الرجل لأصل ذكره أو لوسطه ولم يخرج فلا يجب عليه الغسل لأنه حدث لا تلزم الطهارة منه إلا بظهوره كسائر الأحداث وخلاف سند إنما هو في المرأة إن خرج في يقظة بلذة معتادة بل وإن خرج المني من رجل أو امرأة بنوم أي في حاله بلذة معتادة أو غير معتادة أو بلا لذة أو لم يشعر بخروجه في حال نومه ووجده بعد تيقظه لعدم ضبط النائم إن قارن خروجه في اليقظة أو النوم اللذة بل وإن تأخر عنها وقد أفاد هذا بقوله أو وإن خرج في يقظة أو نوم بعد ذهاب لذة معتادة بلا جماع بأن نظر أو تفكر أو باشر أو رأى أنه يجامع فالتذ وأنعظ ثم ذهبت لذته وارتخى ذكره ثم خرج منيه بعد تيقظه

و الحال أنه لم يغتسل قبل خروج منيه وكذا إن كان اغتسل قبله لأن غسله لم يصادف محله إذ لم يجب عليه الغسل بمجرد التذاذه بلا جماع وإنما وجب عليه بخروجه فيجب اغتساله بعده ولو اغتسل قبله ابن غازي يعتذر عن المصنف بأن قوله بعد ذهاب صادق فخروج بعض منيه مقارنا للذته وباقيه بعد ذهابها أيضا وفي هذه الصورة يجب عليه الغسل بعد خروج الباقي إن لم يغتسل عقب الخروج الأول فإن كان اغتسل عقبه فلا يغتسل عقب خروج باقيه بعد ذهاب لذته لمصادفة غسله لو جربه بخروج البعض الأول فلذا قال ولم يغتسل لا يجب الغسل بخروج المني يقظة بلا لذة بأن كان سلسا وهل إن لم يقدر على رفعه ومطلقا تردد بين شراحه أو لضربة أو طربة أو لدغة عقرب

أو خروجه بلذة غير معتادة كنزوله في ماء حار أو حك جرب بغير ذكره فالتذ فأمنى ولو استدام وقال الشيخ سالم ما لم يستدم وكالتذاذ بحكة ذكره لجرب به أو بهز دابة فلا غسل عليه ما لم يحس بمبادئ اللذة ويستدمها فيهما إلى أن يمني فعليه الغسل ابن مرزوق الراجح وجوب الغسل بخروجه بلذة غير معتادة وهو ظاهر كلام ابن بشيرواختاره اللخمي نقل البناني العدوي إعراض الشارحين عن كلام ابن مرزوق يفيد عدم تسليمه فالراجح عدم الوجوب

ويتوضأ وجوبا من خرج منيه بلا لذة أو بلذة غير معتادة وشرطه في المساس مفارقة الأكثر وشبه وجوب الوضوء فقط فقال كمن جامع بتغييب حشفته في فرج ولم يمن فاغتسل لجماعه ثم أمنى فعليه الوضوء دون الغسل لتقدمه بعد وجوبه والجناية الواحدة لا يتكرر الغسل لها والمرأة إذا جومعت واغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فعليها الوضوء فقط وعبارة المصنف تشملها إذ قوله ثم أمنى معناه خرج منه مني سواء كان منيه أو مني غيره

و لو صلى بعد غسله من الجماع بلا مني ثم أمنى ف لا يعيد الصلاة وكذا من التذ بلا جماع وتوضأ وصلى ثم أمنى فعليه الغسل ولا يعيد الصلاة و يجب غسل جميع ظاهر الجسد ب سبب مغيب بفتح الميم وكسر الغين المعجمة مصدر ميمي مضاف لمفعوله أي إغابة حشفة أي رأس ذكر بالغ ولو بلا انتشار ولا إنزال على ذي الحشفة وعلى المغيب فيه إن كان بالغا أنثى أو ذكرا ولو لف شيئا خفيفا لا يمنع اللذة بشرط تغييبها كلها لا بعضها ولو أكثرها ولم ينزل

لا يجب الغسل بمغيب حشفة مراهق بضم الميم وكسر الهاء أي مقارب البلوغ عليه ولا على موطوءته البالغة ما لم تنزل وصرح به وإن علم من مفهوم بالغ وقوله الآتي وندب لمراهق للرد على من أوجب الغسل عليه

أو أي يجب الغسل بمغيب قدرها أي الحشفة من مقطوعها أو مخلوق بدونها أو من مثني وهل يعتبر قدرها مع بقائه مثنيا أو على تقديره مفردا واستظهر وصلة مغيب في فرج أو دبر من آدمي بل وإن كان الفرج من بهيمة إن كان من حي بلو إن كان من ميت آدمي أو غيره بشرط إطاقة ذي الفرج وإلا فلا غسل على ذي الحشفة إن لم ينزل وكذا من غيب بين فخذين أو شفرين أو في هوي الفرج بلا مس

وندب بضم فكسر أي الغسل لمراهق أو من دونه وهو ممن يؤمر بالصلاة وطئ مطيقة ولا يندب لموطوءته ولو كانت بالغة لم تنزل وإلا وجب غسلها وشبه في الندب فقال كصغيرة مأمورة بالصلاة وطئها بالغ لا صبي ابن بشير إذا عدم بلوغ الواطئ أو الموطوءة فلا غسل عليهما ويؤمران به ندبا وقال أشهب وابن سحنون يجب الغسل عليهما فلو صليا بدونه فقال أشهب يعيدان وقال ابن سحنون يعيدان بقرب ذلك لا أبدا سند وهو حسن وعليه يحمل قول أشهب والقرب كيوم

لا يجب الغسل على المرأة بمني وصل للفرج بلا جماع فيه ولو بجماع فيما دونه ولا الوضوء إن لم يحصل لمس ولم تلتذ بوصوله لفرجها بل ولو التذت بوصوله له ما لم تنزل هذا قول ابن القاسم وحمل قول مالك رضي الله عنه فيها أما ما لم تلتذ على الإنزال وإبقائها الباجي والتونسي على ظاهرها وإليها أشار المصنف ب ولو

ويشترط أيضا عدم حملها من المني الواصل فرجها بلا جماع فيه فإن حملت اغتسلت وأعادت الصلاة التي صلتها بعد وصوله فرجها لأن حملها منه بعد انفصال منيها من محله بلذة معتادة وهذا مشهور مبني على ضعيف سند المتقدم أو أن هذا المني لما تخلق منه ولد صار في حكم الخارج بالفعل وأن هذا الماء لما كان يحتمل أن يظهر في الخارج لولا الحمل وجب الغسل لأن الشك في موجب الغسل كتحققه بخلاف حملها من مني شربه فرجها من بلاط حمام فلا يوجب الغسل عليها ولا إعادة الصلاة وإن كان استلزم إمناءها بلا لذة معتادة والولد لاحق في المسألتين بزوجها أو سيدها إن كان وأمكن لحوقه به بأن مضى من عقده أو ملكه ستة أشهر إلا خمسة أيام ولو علم أن المني من غيره وإلا فابن زنا فتحد وإن ادعت بذلك لبعده جدا

و يجب الغسل ب سبب خروج حيض و بسبب نفاس أي وضع ولد بدم أي معه أو قبله له أو بعده فلو خرج الولد بلا دم فلا يجب عليها غسل ويندب وعلى هذا اقتصر اللخمي وهل يوجب الوضوء أو لا قولان واستحسن بضم الفوقية وكسر السين أي وجوب الغسل بسبب الولادة بدم وبغيره أي الدم أي استحسنه ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح من روايتين عن مالك رضي الله عنه

لا يجب الغسل ب سبب استحاضة أي دم علة ومرض وهذا مفهوم حيض صرح به لأنه لا يعتبر مفهوم اللقب

وندب بضم فكسر أي الغسل لانقطاعه أي دم الاستحاضة للتنظيف وتطبيب النفس كندب غسل المعفوات المتفاحشة لهذا وقول بعضهم لاحتمال مخالطة حيض لم تعلمه فيه نظر لاقتضاء وجوبه الشك في موجبه وأيضا لا يطرد إذا استحيضت قبل تمام الطهر خمسة عشر يوما

ويجب غسل بضم الغين أي اغتسال كافر أصلي أو مرتد ذكر أو أنثى وصلة غسل بعد نطقه بما يدل على الشهادة منه لله تعالى بالوحدانية في الألوهية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة سواء كان لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله وغيره على المعتمد وصلة يجب بما أي بسبب موجب ذكر ضم فكسر أي في قوله بمني وبمغيب حشفة بالغ وبحيض ونفاس فإن لم يوجد شيء منها بأن بلغ الكافر بالسن مثلا وأسلم وتشهد فلا يجب عليه الغسل ويندب هذا قول ابن القاسم وقيل يجب غسله مطلقا تعبدا وشهره الفاكهاني وقال القاضي إسماعيل لا يجب مطلقا ويجب لجب الإسلام ما قبله

وصح أي غسله قبلها أي الشهادة و الحال أنه قد أجمع أي عزم الكافرعلى الإسلام وجزم به لأن تصديقه بقلبه وعزمه على الإسلام إيمان صحيح ينجيه من الخلود في النار إذ النطق بالشهادتين ليس ركنا من الإيمان ولا شرطا في صحته على الصحيح وينوي بغسله رفع الحدث الأكبر أو أداء الفرض أو استباحة ما منعه الأكبر أو طهر الإسلام وعطف على فاعل صح المستتر فيه الراجع إلى الغسل فقال لا يصح الإسلام من الكافر قبل نطقه بالشهادتين الظاهري الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية من إرث مسلم ونكاح مسلمة وقسم غنيمة وغسل وصلاة عليه إن مات ودفنه مع المسلمين إذ النطق بهما شرط في صحته

إلا لعجز عنه بخرس ونحوه مع قيام القرينة على تصديقه بقلبه فيحكم له بالإسلام وتجري عليه أحكامه لا يقال صحة الغسل حكم ظاهري فكيف يثبت قبل النطق بالشهادتين لأنا نقول بل هو حكم باطني بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا يتعلق بالخلق فمداره على تصديقه وعزمه على النطق بهما

وإن شك من وجد بفرجه أو ثوبه أو بدنه بللا أو أثرا في جواب أ هو مذي أو مني شكا مستويا فيهما اغتسل وجوبا للاحتياط كمتيقن الطهارة الشاك في الحدث بعدها هذا هو المشهور وروى علي بن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل ذكره

و إن لم يدر جواب أي نومة حصل فيها المشكوك فيه وكان صلى صلوات قبل اطلاعه عليه أعاد الشاك بعد غسله صلواته التي صلاها من آخر نومة إلى وقت اطلاعه عليه كأن ينزع ثوبه أولا هذا ظاهر قول مالك رضي الله عنه في موطئه ورواية ابن القاسم وعلي عنه وجعله أبو عمر مقابلا لمذهب المدونة من إعادتها من أول نومة إن كان لا ينزعه وإن كان ينزعه في آخر نومة وهو المناسب لكون الشك في الحدث كتحققه لأنه إن لم ينزعه فما بعد النومة الأولى مشكوك فيه أيضا الباجي رأيت أكثر الشيوخ يجعلون هذا تفسيرا للموطأ والصواب عندي أنه اختلاف قول لمالك رضي الله عنه

وشبه في وجوب الغسل والإعادة من آخر نومة فقال كتحققه أي المني ولم يدر وقت خروجه منه سواء كان طريا أو يابسا على المشهور وقيل إن كان طريا فمن آخر نومه وإن كان يابسا فمن أول نومه وقيد ابن العربي وجوب الغسل في صورتي الشك والتحقق بعدم لبس غير الشاك ممن يمني الثوب الذي به الأثر فإن لبسه غيره منه فلا يجب غسله ويندب وهو مخالف لقولهم بوجوبه على شخصين لبسا ثوبا ونام كل فيه ووجدا فيه منيا ولقوله البرزلي لو نام شخصان تحت لحاف ووجدا منيا عزاه كل للآخر فإن كانا غير زوجين اغتسلا وصليا من أول نومة ناماها فيه لتطرق الشك لهما معا فلا يبرآن إلا بيقين وإن كانا زوجين اغتسل الزوج وحده لأنه يظن أنه منه لا من الزوجة البناني وهما قولان واستظهر الثاني فإن شك في أمرين أحدهما مذي والآخر بول أو ودي وجب غسل ذكره كله بنية فإن شك مني ومذي وبول أو ودي غسل ذكره فقط أيضا لضعف الشك في المني وصيرورته وهما

ولما فرغ من موجبات الغسل شرع في واجباته فقال وواجبه أي الغسل والمفرد المضاف للضمير من صيغ العام فصح الإخبار بقوله نية وموالاة ك نية وموالاة الوضوء في كيفية النية وزمنها وسائر أحكامها بنية رفع الحدث الأكبر أو استباحة ممنوعة أو أداء فرضه وكونها عند أول مفعول وعدم ضرر إخراج بعض المستباحات أو نسيان موجب لا إخراجه أو نية مطلق الطهارة والاختلاف في تقدمها بيسير وسائر ما مر فيها وفي جريان الخلاف في موالاة الوضوء بكونها واجبة إن ذكر وقدر أو سنة وبنائه بينة إن نسي مطلقا وإن عجز عجزا حكميا أو تعمد ما لم يطل وليس وجه الشبه حكمهما لتصريحه به قبل التشبيه بقوله وواجبه نية

إلخ

وإن نوت امرأة جنب وحائض أو نفساء بغسلها الحيض أو النفاس والجنابةمعا أي رفع حدثهما أو الاستباحة منهما أو أداء الفرض بسببهما حصلا أو نوت أحدهما أي الحيض والجنابة حال كونها ناسية أو ذاكرة للآخر ولم تخرجه حصلا

أو نوى المغتسل الجنابة والجمعة أو العيد أو الإحرام أي أشركهما في غسل واحد بنيتهما حصلا أو نوى بغسله الجنابة ونوى به نيابة عن غسل الجمعة أو العيد أو الإحرام مثلا حصلا أي الغسلان وسقط طلبهما والأولى تفريع إن نوت بالفاء على قوله كالوضوء لأنه إيضاح له

وإن نوى الجمعة مثلا و نسي الجنابة انتفيا لأن غسل نحو الجمعة لا يصح مع قيام الجنابة أو نوى بغسله الجمعة و قصد به نيابة عن غسل ها أي الجنابة انتفيا أي فلا يحصل ما نواه ولا ما نسيه في الأولى ولا ما نواه ولا ما نوى النيابة عنه في الثانية إذ غير الواجب لا يقوم مقام الواجب

و واجبه تخليل شعر ولو كثيفا على الأشهر وقيل يندب تخليل الكثيف وقيل يباح وهذا الخلاف في اللحية فقط وأما غيرها فتخليله واجب اتفاقا ولو كثيفا وضغث بفتح الضاد وبسكون الغين المعجمة فثلثه أي جمع وتحريك مضفوره أي الشعر ليعمه الماء وسواء الرجل والمرأة طاهرة وإن كانت عروسا زين شعرها بطيب ونحوه

وفي البناني أنها تمسحه حفظا للمال أبو الحسن في شرح قولها ولا تنقض المرأة شعرها المضفور ولكن تضغثه بيدها ما نصه ظاهره وإن كانت عروسا

وفي شرح ابن بطال عن بعض التابعين أنها ليس عليها غسل رأسها لإفساده المال وتمسحه الوانوغي هذا بعيد كل البعد وفي فروعنا ما يشهد له وسلمه ابن غازي وابن ناجي وابن عمر وفي الحطاب أنها تتيمم إذا كان الطيب في جسدها كله لحفظ المال وغير المضفوركالمضفور في كفاية ضغثه أي جمعه وتحريكه وضفر الرجل شعره على غير هيئة النساء جائز وعليها ممنوع للتشبه بهن

لا يجب نقضه أي حل ضفر الشعر المضفور إذا كان مرخيا بحيث يدخله الماء ولم يضفر بثلاثة خيوط بأن ضفر بنفسه أو بخيط أو بخيطين فإن اشتد أو ضفر بخيوط وجب نقضه ولا يجب تحويل الخاتم المأذون فيه ولا حلي المرأة ولو ضيقا مانعا وصول الماء للبشرة على المعتمد لأنه كالجبيرة وفيه أنها للضرورة والنظر الفرق بينه وبين الشعر الكثيف الخلقي

و واجبه دلك أي إمرار عضو أو غيره على المغسول وهو داخل في معنى الغسل الذي هو الإيصال مع الدلك فهو واجب لنفسه لا للإيصال فتغني عنه فريضة الغسل ولكن صرح به لدفع توهم عدم وجوبه وللردة على رواية مروان ندبه ويكفي فيه غلبة الظن على الصواب فإنها كافية في الإيصال الواجب بالإجماع ولا تشترط غلبة الظن في حق مستنكح الشك لعجزه عنها فيكفيه الشك فيه ويجب عليه اللهو عنه ولا دواء له إلا هذا ولا تشترط مقارنته لصب الماء فيكفي

ولو بعد صب الماء وتقاطره عن البدن ما لم يجف الجسد وهذا قول أبي محمد بن أبي زيد وهو المعتمد وأشار بلو إلى قول القابسي باشتراط مقارنته للماء أو ولو دلك بخرقة بأن يمسك طرفيها بيديه ويمر وسطها على نحو ظهره فيكفي مع القدرة على الدلك بيده على المعتمد وأما الخرقة الملفوفة على اليد فالدلك بها دلك باليد كاف اتفاقا فلا يشترط كونه بلا حائل عليها

أو دلك ب استنابة لحليلته ولو في العورة أو غيرها في غيرها عند عدم القدرة عليه بيد أو خرقة فإن استناب معها فلا يكفي وإن تعذر الدلك باليد والخرقة والاستنابة سقط وجوبه ويكفي التعميم بالماء وهذا قول سحنون واستظهره المصنف فيتوضيحه وقال ابن حبيب إن تعذر باليد

سقط ابن رشد هذا هو الأصوب والأشبه بيسر الدين وضعف ابن القصار قول سحنون

وسننه أي الغسل ولو مندوبا لكعيد غسل يديه إلى كوعيه مرة ويندب الشفع والتثليث وقيل التثليث شرط في السنية ورجح أيضا أولا بفتح الهمز وشد الواو أي قبل الاغتراف بهما من ماء يسير راكد يمكن الإفراغ منه وإلا فلا تشترط الأولية في السنية و سننه مسح صماخ أي ثقب أذنيه الذي يمسه طرف إصبعه عند إدخاله ولا يصب الماء فيه لأنه يؤذيه ويجب عليه غسل باقي أذنيه بأن يكفيهما ما على كفه مملوءة ماء حتى يعمهما ويرسله ويدلكهما عقبه ولا يصب الماء فيهما لأنه يضره

ومضمضة مرة واستنشاق مرة وفي بعض النسخ واستنثار وندب بدء بعد غسل يديه لكوعيه بإزالة الأذى أي النجاسة عن بدنه إن كانت فيه بفرج أو غيره منيا كانت أو غيره وينوي عند غسل قبله أداء الفرض أو رفع الحدث الأكبر أو استباحة ممنوعة فيكفيه عن غسله بعد ذلك فلا ينتقض وضوءه فإن لم ينو ذلك عنده فيجب غسله بعد بالنية فإن كان توضأ ودلك ببطن أو جنب كفه أو أصابعه انتقض وضوءه

ثم يتبع ذلك بغسل أعضاء وضوئه إلا غسل يديه لكوعيه فلا يعيده لفعله أولا الرماصي لا مساعد لقول الشيخ أحمد يعيد غسلهما في وضوئه إلا قولهم يتوضأ وضوءه للصلاة وهذا محمول على غير غسل يديه لكوعيه لتقدمه ولا يقال إن مس ذكره قد نقضه لأنه في الحقيقة من سنن الغسل فلا ينقضه مس ذكره حال كون أعضاء وضوئه كاملة فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله وهو خلاف الأولى البناني هذا خلاف الراجح والراجح ندب تأخير غسلهما المجيء الصريح به في حديث ميمونة رضي الله عنها وإن وقع في بعض الروايات الإطلاق فالمطلق يحمل على المقيد ا ه

وقيل إن كان الغسل واجبا فالأولى التأخير وإن كان سنة أو مندوبا فالأولى التقديم لموالاة الوضوء وقيل إن كان المحل نظيفا فالأولى التقديم وإلا فالأولى التأخير ويغسل أعضاء وضوئه كل عضو مرة فلا يشفع ولا يثلث عياض عن بعض شيوخه لا فضيلة في تكراره بل هو مكروه واقتصر عليه في توضيحه أيضا الرماصي يرد عليه ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه قد ورد من طرق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا ا ه

وفي الجزولي إن التكرار هو الذي عول عليه أبو محمد صالح واعتمده وينوي بغسل أعضاء وضوئه أداء الفرض أو رفع الحدث الأكبر أو استباحة ممنوعه و ندب بدء ب أعلاه أي المغتسل بيمينه وشماله قبل أسفله كذلك و ندب بدء ب ميامنه أي الأعلى قبل مياسره وبميامن الأسفل قبل مياسره الحطاب ظواهر النصوص تفيد أن الأعلى بميامنه ومياسره يقدم على الأسفل كذلك لا أن الأيمن بأعلاه وأسفله يقدم على اليسار وكذلك بل هذا صريح كلام ابن جماعة ابن عاشر ازدحم الأعلى والأيمن في التقديم فتعارض فيه أعلى الجانب الأيسر وأسفل الجانب الأيمن والذي نص عليه بعضهم تقديم الأعلى مطلقا مع تقديم يمناه ثم الأسفل كذلك فيغسل أعلى الشق الأيمن للركبة ظهرا أو بطنا وجنبا ثم أعلى الشق الأيسر كذلك ثم أسفل الشق الأيمن ثم أسفل الشق الأيسر

واعتمد هذه الطريقة الشيخ محمد الصغير وتلميذه العدوي والذي اختاره الشيخ أحمد الزرقاني ومن تبعه أن المندوب تقديم الجانب اليمين أعلاه وأسفله على الجانب اليسار كذلك ونزلوا على هذا كلام المصنف يجعل ضمير أعلاه للجانب وضمير ميامنه للمغتسل قالوا ولا يلزم عليه تقديم الأسفل على الأعلى لأن الجانب اليمين كله كعضو واحد واليسار كذلك وإلا ورد أن يقال لم قلتم بالانتهاء للركبة ولم تقولوا ينتهي لفخذه ثم من منكب الأيسر إلىفخذه ثم من فخذ اليمين إلى ركبته ثم من فخذ الأيسر كذلك ثم من ركبة الأيمن إلى كعبه ثم من ركبة الأيسر كذلك

و ندب تثليث مصدر ثلث بفتحات مثقل اللام مضاف لمفعوله رأسه أي المغتسل بثلاث غرفات يعمه بكل غرفة هذا هو المشهور وقيل غرفة ليمينه وغرفة لوسطه وغرفة ليساره

و ندب قلة أي تقليل ماء منقول لغسل عضو بلا حد أي تحديد للقليل بصاع أو أقل أو أكثر لاختلاف الأجسام والأحوال فكل إنسان يقلل بحسب جسمه وحاله مع الأحكام وشبه في الندب فقال كغسل فرج جنب جامع ولم يغتسل فيندب غسله لعوده لجماع التي جامعها أو غيرها لتقوية العضو وقيل يجب لجماع غير الأولى لئلا يدخل في الثانية نجاسة الأولى ورد بأن غاية ما يلزم على ترك الغسل التلطخ بالنجاسة والراجح كراهته ولو لغيره مع رضاه قلت المكروه تلطيخ الظاهر لإمكان تطهيره وتلطيخ الباطن ممنوع لعدم إمكان تطهيره وهذا منه وهذا يقتضي وجوب غسله إذا أراد جماع الأولى فلعل الفرع مشهور مبني على ضعيف أن رطوبة الفرج والمني طاهران والله أعلم

و ك وضوئه أي الجنب ذكرا كان أو أنثى لنوم أي عنده لينام طاهرا وقيل لينشط للغسل في ليل أو نهار كغير الجنب إن أراد النوم وهو محدث لا يندب للجنب الذي أراد النوم ولم يجد ماء للوضوء أو عجز عن استعماله أن يأتي ب تيمم بناء على أن الوضوء للنشاط للغسل ويتيمم على أنه لينام على طهارة

ابن بشير لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم وهل الأمر به إيجاب أو ندب في المذهب قولان وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب بالوضوء واختلف في علته فقيل لينشط للغسل وعلى هذا فلو فقد الماء الكافي فلا يؤمر بالتيمم وقيل ليبيت على طهارة لأن النوم موت أصغر فشرعت فيه الطهارة الصغرى كما شرع في الموت الأكبر الطهارة الكبرى فعلى هذا إن فقد الماء يتيمم ومثلهللخمي وابن شاس ونص ابن الحاجب وفي تيمم العاجز قولان بناء على أنه للنشاط أو لتحصيل الطهارة

ولم يبطل أي لا ينتقض وضوء الجنب للنوم بشيء من نواقض الوضوء بحيث يطلب بوضوء آخر للنوم إلا بجماع حقيقة أو حكما كخروج مني بلذة معتادة بغير جماع وأما وضوء غير الجنب للنوم فقال ابن عمر إن نام الرجل على طهارة وضاجع زوجته وباشرها بجسده فلا ينتقض وضوءه

إلا إذا قصد بذلك اللذة وقال عياض ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا بعده ورجح الأول

وتمنع الجنابة موانع أي ممنوعات الحدث الأصغر المتقدمة في قوله ومنع الحدث صلاة وطوافا ومس مصحف

و تمنع الجنابة القراءة بلا مس مصحف ولو بحركة اللسان فقط وأما بالقلب فلا تمنعها الجنابة إذ لا تعد قراءة شرعا

ونقل ابن عمر الإجماع على جوازها من الجنب وإن توقف فيها في التوضيح إلا قراءة كآية في اليسارة والخفة لتعوذ كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وظاهر كلام المصنف أن له قراءة قل أوحي وفي الذخيرة لا يجوز للجنب قراءة كذبت قوم لوط المرسلين ولا آية الدين للتعوذ لأنه لا يتعوذ به نقله الحطاب وتبعه عج وغيره ورد بأن القرآن كله حصن وشفاء وقد صرح ابن مرزوق بأنه يتعوذ بالقرآن كله وإن لم يكن فيه لفظ التعوذ ولا معناه ونحوه أي التعوذ كرقيا واستدلال على حكم شرعي أو غيره ومنه ما يقال عند ركوب دابة أو سفينة

و تمنع الجنابة دخول مسجد ولو مسجد بيت إن أراد الجلوس فيه بل ولو كان مجتازا بضم الميم وسكون الجيم أي مارا من باب لباب وأشار ب ولو إلى قول بعض أهل المذهب لا بأس بمرور الجنب بالمسجد إذا كان عابر سبيل ولا يجوز للحاضر الصحيحالجنب دخوله بالتيمم إلا أن يضطر بأن لم يجد الماء إلا في جوفه أو يكون بيته داخله ويريد دخوله أو الخروج منه لأجل الغسل أو يضطر إلى المبيت به فيتيمم لدخوله والمريض والمسافر العادم للماء له دخوله به

والحاصل أن من فرضه التيمم يجوز له دخوله به للصلاة فيه ولا يمكث فيه إلا لضرورة ومن نام فيه فاحتلم ففي النوادر يتيمم لخروجه منه والأقوى لا يتيمم بل يسرع بالخروج منه وشبه في منع دخول المسجد فقال ك شخص كافر ذكر أو أنثى كتابي أو غيره فيحرم عليه دخوله إن لم يأذن له فيه مسلم بل وإن أذن له فيه شخص مسلم إلا لضرورة كعمارة لم تمكن من مسلم أو أمكنت وكانت صنعة الكافر أتقن أو نقصت أجرته عن أجرة المسلم نقصا له بال وندب إدخاله من أقرب باب إلى محل الإصلاح

وللمني من الرجل في حال اعتدال مزاجه تدفق في خروجه ورائحة طلع لذكر نخل أو رائحة عجين قيل أو بمعنى الواو أي رائحة قريبة منهما وقيل تختلف رائحته بينهما باختلاف الطبائع وهذا في حال رطوبته وأما اليابس فرائحته شبيهة برائحة البيض ومني المرأة رقيق أصفر يخرج بلا تدفق ورائحته كرائحة طلع النخلة الأنثى

ويجزئ بضم الياء وفتحها غسل الجنابة عن الوضوء فإذا أفاض الماء على بدنه أو انغمس فيه ودلكه بنية رفع الحدث الأكبر أو أداء الفرض أو الاستباحة منه ولم يستحضر الوضوء ولا رفع الأصغر فله الصلاة به والطواف ومس المصحف إن لم يحصل منه ناقض وضوء بعد غسله وإلا فلا يفعل شيئا منها حتى يتوضأ ابن بشير الغسل يجزئ عن الوضوء فلو اغتسل ولم يبدأ بالوضوء ولا ختم به لأجزأه غسله عن الوضوء لاشتماله عليه هذا إن لم يحدث بعد غسل شيء من أعضاء الوضوء فإن حدث بعد غسل شيء منها فإن أحدث بعد تمام غسله فيلزمه أن يتوضأ بنية رفع الأصفر اتفاقا

وإن أحدث في أثناء غسله فهل يفتقر في غسل أعضاء الوضوء لنية الأصغر أو تجزيه نية الغسل فيه قولان للمتأخرين فقال ابن أبي زيد يفتقر لنية الأصغر وقال القابسي لا وهذا على الخلاف في ارتفاع الحدث عن كل عضو بانفراد وهو المعتمد أو لا يرتفع إلا بالكمال ويجزئ الغسل عن الوضوء إن لم يتبين عدم جنايته بل وإن تبين بعد غسله عدم جنابته

و يجزئ غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الأصغر أو أداء فرضه أو استباحة ممنوع به

عن غسل محله أي الوضوء بنية رفع الأكبر أو أداء فرضه أو استباحة ممنوع به فإن بنى على الوضوء يغسل باقي بدنه بنية الأكبر كفاه ولا يطلب بغسل أعضاء وضوئه ثانيا إن كان متذكر جنابته حال وضوئه بل ولو كان ناسيا لجنابته حال وضوئه وتذكرها بعده ولو طال الزمن بين وضوئه وتذكره بشرط عدم الطول بعد التذكر ويصلي بغسله بعد إتمامه إن لم يحصل ناقض بعد الوضوء واحترز بغسل الوضوء عن مسح الرأس فإنه لا يجزئ عن غسله في الغسل إلا إذا كان فرضه فيه مسحه لعجزه عن غسله

وكذا غيره قاله ابن عبد السلام واعتمده العدوي وشبه في الإجزاء فقال ك غسل لمعة بضم اللام وسكون الميم أي محل لم يعمه الغسل في غسل الجناية نسيانا منها أي الطهارة الكبرى وهو من أعضاء الوضوء فتوضأ وغسله بنية الأصغر فيجزئ عن غسله بنية الأكبر إن كانت اللمعة من غسله عن غير جبيرة بل وإن كانت اللمعة التي في أعضاء الوضوء ولم يعمها الغسل حصلت عن جبيرة مسحها في غسله ثم سقطت أو برئ محلها وغسله في الوضوء بنيته فيجزئ عن غسلها بنية الغسل والأولى قلب المبالغة بأن يقول وإن عن غير جبيرة لأنه المتوهم لأن لمعة الجبيرة تركت للضروة ولمعة غيرها تركت نسيانا وهو نوع من التفريط فيتوهم فيه عدم الإجزاء فتحسن المبالغة عليه ولا يتوهم عدمه في لمعة الجبيرة فلا تحسن المبالغة عليها والله سبحانه وتعالى أعلم

| فصل في مسح الخف بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء

رخص بضم الراء وكسر الخاء المعجمة مشددة أي جوز جوازا مخالفا للأولى على المشهور وقيل يجب وقيل يندب وقيل يمنع والمراد بالوجوب عند قائله أنه إن اتفق لبسه الخف بشروطه وانتقض وضوءه وأراده وجب مسحه عليه وحرم خلعه وغسل رجليه لأنه رد للرخصة واستظهار لخلاف حكم الشارع

الفاكهاني اختلف العلماء هل المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين ومذهب الجمهور أن غسل الرجلين أفضل لأنه الأصل والترخيص لغة التسهل وشرعا نقل من حكم شرعي صعب لحكم شرعي سهل لعذر مع وجود سبب الحكم الأصلي وهو هنا حرمة مسح الخف ووجوب غسل الرجلين وسببه سلامتهما من الغسل وقبولهما الغسل والسهل جواز مسحه والعذر مشقة الخلع واللبس عند كل وضوء وصلة رخص لرجل أي ذكر ولو صبيا وامرأة أي أنثى ولو صبية إن كانت غير مستحاضة بل وإن كانت مستحاضة بضم الميم أي نازلا من قبلها دم لاختلال مزاجها سواء لازمها كل الزمن أو جله أو نصفه أو أقله وبالغ عليها الدفع توهم منعها من مسح الخف إذ يلزمه جمعها رخصتين وسواء لبسته قبل استحاضتها أو بعدها

بحضر أو سفر أي فيهما صلة عاملها مسح بفتح فسكون نائب فاعل رخص مضاف ل جورب بفتح الجيم وسكون الواو أي ملبوس رجل على هيئة الخف منسوج من قطن أو كتان أو صوف يسمى في عرف أهل مصر شرابا بضم الشين المعجمة ولا يصح تعليق بحضر برخص لإفادته أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه في حضره وفي سفره وليس هذا بمراد إذ لا غرض للفقيه فيه ولعدم ثبوت ذلك ولفوات المقصود وهو النص على حكم المسح في الحضر والسفر ونعته بجملة جلد بضم الجيم وكسر اللام مشددة أي كسي بجلدونائب فاعل جلد ظاهره أي أعلاه الذي يلي السماء وباطنه أي أسفله الذي يلي الأرض فليس المراد بظاهره جميع سطحه المحيط به من خارجه أعلى وأسفل وبباطنه جميع محيطه من داخله المماس للرجل إذ تجليد الباطن بهذا المعنى ليس بشرط

و مسح خف ملبوس على الرجلين مباشرة بل ولو كان ملبوسا على خف أو على جورب أو على لفائف وكذا جورب على خف أو على جورب أو على لفافة وسواء كان ذلك في الرجلين أو أحدهما فلا يشترط تساوي ما عليهما عددا ولا نوعا بشرط لبس الأعلى والأسفل على طهارة مائية كاملة في وقت واحد أو في وقتين متقاربين أو متباعدين قبل انتقاض الطهارة التي لبس عليها الأسفل أو بعده

ويعد المسح عليه وضوءا ونعت لفظ جورب وخف بقوله بلا حائل على أعلى الجورب أو الخف ومثل للحائل بقوله كطين لدفع توهم المسامحة فيه لغلبته عليهما ولا يشترط عدم الحائل على أسفلهما لأن مسحه مندوب فتندب إزالة حائله ليباشره المسح واستثنى من الحائل فقال إلا المهماز المركب على أعلى الجورب أو الخف فيغتفر للمسافر الذي شأنه ركوب الدابة بشرط كونه ليس من ذهب ولا فضة وأما الشوكة التي بأسفل الجورب أو الخف فمغتفرة مطلقا ليسارتها وخروجها عن محل الفرض

ولا حد للزمن الذي يرخص المسح فيه بحيث يمتنع تعديه فلا ينافي ندب نزعه كل جمعة بشرط جلد قيل لا حاجة إليه لأن الخف لا يكون إلا من جلد والجورب تقدم النص على شرط تجليده وأجيب بأنه ذكره توطئة للشروط التي بعده طاهر نقله في التوضيح عن غير واحد ونفى الفاكهاني الخلاف فيه وعليه كثير من المؤلفين وقال الرماصي إنه خلاف التحقيق

ولم يذكره ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وصاحب المدونة وإنما يجري على حكم إزالة النجاسة ولا يذكر هنا إلا ما هو خاص بالباب وذكره هنا يوهم بطلان المسح على النجس عمدا أو سهوا أو عجزا كما أن باقي الشروط كذلك وليس كذلك لأنه إذا كان غير طاهر فله حكم إزالة النجاسة من التفريق بين العمد والسهو والعجز والخلاف في الوجوب والسنة انتهى

قلت عدم ذكر هؤلاء شرط الطهارة لا يفيد عدم شرطيته لاحتمال سكوتهم عنه لوضوحه من قاعدة الرخصة يقتصر فيها على محل ورودها نعم لو صرحوا بعدم اشتراطه وعلى فرض تصريحهم بذلك فلا ينتح أنه خلاف التحقيق بل إن في المسألة قولين لنص غيرهم على اشتراطه وحكاية بعضهم الاتفاق عليه ولو ثبت مسحه صلى الله عليه وسلم على نجس لأجمع المسلمون على عدم اشتراط الطهارة

ولم يتجاسر أحد على اشتراطها في الخف ولا في غيره فالحق اشتراطها فيه وقد تقدم فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم وهو أولى من اشتراط الخرز الذي لا تتوقف صحة الصلاة عليه في غير الخف والله أعلم ومثل الطاهر النجس المعفو عنه وتقدم وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا خرز بضم الخاء المعجمة وكسر الراء أي خيط فلا يصح المسح على المسلوخ بلا شق أو الملصوق بنحو غراء أو رسراس قصرا للرخصة على موردها

وستر محل الغسل الفرض من أطراف الأصابع إلى الكعبين بذاته ولو بإزرار لا ما نقض عنه ولو خيط بسراويل وأمكن تتابع المشي فيه أي الجورب أو الخف لذي مروءة ملبوس بطهارة فلا يمسح ملبوس بحدث أكبر أو أصغر وإضافتها ل ماء بالمد مخرجه لملبوس بتيمم فلا يصح مسحه ونعت طهارة ماء بجملة كملت بفتح الميم على الأفصح أي تمت الطهارة المائية حسا بإتمام فرائض الوضوء أو الغسل قبل لبسه ومعنى بأن نوى بها رفع الحدث أو أداء الفرض أو استباحة الممنوع ملبوس

بلا قصد ترفه بفتح المثناة والراء وضم الفاء مشددة أي تزين وتنعم بأن لبس للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لاعتياده أو لدفع حر أو برد أو شوك أو عقرب

وقال ابن راشد وابن فرحون والسنهوري لا يمسح ملبوس لخوف عقرب وهو غريب إن كانوا أجازوا مسح الملبوس لدفع حر أو برد أو شوك

و بلا عصيان بلبسه أي الجوارب أو الخف أو سفره فلا يمسح عليه العاصي بسفره كآبق وعاق لوالده وقاطع طريق ولكن المعتمد الترخيص للعاصي بسفره في مسح الجوارب أو الخف إذ القاعدة كل رخصة في الحضر فهي رخصة في السفر أيضا ولو كان معصية إذ غاية سفر المعصية أنه كأن لم يكن وأن المتلبس به غير مسافر والرخصة شملته أيضا وأما الرخصة القاصرة على السفر فلا يفعلها العاصي به لأنه معدوم شرعا وهو كالمعدوم حسا

فلا يمسح بضم التحتية ونائب فاعله خف أو جورب واسع لا يمكن تتابع المشي به لذي مروءة فهذا مفهوم أمكن تتابع المشي فيه ومثله الضيق الذي لا يمكن تتابع المشي به لذي المروءة

و لا يمسح خف أو جورب مخرق بضم ففتح مثقلا أي فيه خروق قدر ثلث القدم وأولى أكثر ولو التصق الجلد ببعضه ولم يظهر منه شيء من محل الفرض وهذا مفهوم ستر محل الفرض إن كان الخرق قدر ثلثه يقينا بل وإن شك في كونه قدر الثلث أو أقل لأن الغسل هو الأصل فيرجع له عند الشك في محل الرخصة ولأن هذا شك في الشرط وهو كتحقق عدمه إذ هو الأصل وعدمه يستلزم عدم مشروطه وتحديد الخرق المانع من المسح بثلث القدم لابن بشير وحده في المدونة ويحل القدم وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص وحده العراقيون بما يتعذر معه المشي لذي المروءة والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد

بل يمسح مخرق دونه أي الثلث في نسخة لا دونه أي لا يمنع المسح دونه أي الثلث إن التصقبعض الخف أو الجورب ببعض عند المشي وعدمه ولم تظهر القدم منه وشبه في الاغتفار فقال ك خرق منفتح يظهر منه بعض القدم صغر بحيث لا يصل منه شيء من بلل اليد للرجل عن المسح فإن وصل منه البلل إليها منع من صحة المسح

أو غسل المتطهر رجليه أولا ناسيا أو متعمدا فلبسهما أي الخفين أو الجوربين ثم كمل بفتحات مثقلا وضوءه أو غسله ثم انتقض وضوءه وأراد الوضوء فلا يمسح على الخف لأنه لبسه قبل كمال الطهارة فهذا مفهوم كمل

أو غسل رجلا يمنى أو يسرى عقب مسح رأسه فأدخلها أي الرجل المغسولة في الخف أو الجوارب قبل غسل الرجل الأخرى ثم غسل الأخرى وأدخلها فيه ثم أحدث وأراد الوضوء فلا يمسح على الخف لأنه لبس قبل الكمال فهذا مفهوم كمل أيضا حتى أي إلا أن يخلع الملبوس قبل الكمال وهما الخفان في الأولى وأحدهما في الثانية ويلبسه قبل انتقاض وضوئه فله المسح عليه إذا أحدث بعد ذلك وأراد الوضوء

ولا يمسح الخف أو الجورب رجل محرم بضم فسكون فكسر بحج أو عمرة لم يضطر للبسه على هيئته لعصيانه بلبسه فهذا محترز ولا عصيان بلبسه فإن اضطر للبسه كاملا لمرض أو كان امرأة فله المسح عليه لعدم عصيانه به

وفي أجزاء المسح على خف أو جورب غصب من مالكه لأن النهي عنه لم يرد على خصوص لبسه كلبس المحرم بل على مطلق تملكه والاستيلاء عليه والوارد على الخصوص أشد تأثيرا من الوارد على العموم وقياسا على الوضوء بماء مغصوب والصلاة في مكان مغصوب وهذا هو المعتمد وعدمه لعصيانه بلبسه كالمحرم

تردد من المتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه فليس التردد في جواز المسح عليه وعدمه إذ لا يسع أحدا أن يقول بجوازه

ولا يمسح على الخف أو الجورب شخصلابس الجورب أو الخف ل قصد مجرد المسح عليه أي لم يقصد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا دفع حر أو برد أو شوك أو عقرب وهذا محترز بلا ترفه

أو لابس الخف أو الجورب لينام فيه فقط ولم يقصد به اقتداء ولا دفع ضرر فإن انتقض وضوءه وأراد الوضوء فلا يمسح عليه لترفهه فهذا محترز بلا ترفه أيضا وفيها أي المدونة أي مختصر أبي سعيد البرادعي المسمى بالتهذيب فقد يطلق عليه اسم المدونة يكره بضم الياء وفتح الراء المسح على الخف أو الجورب لمن لبسه لمجرد المسح أو لينام فيه ولفظ الأم لا يعجبني فاختصرها أبو سعيد بالكراهة وبعضهم بلفظها وبعضهم بالمنع وهو المعتمد

وكره بضم فكسر ونائب فاعله غسله أي الخف لأنه غلو في الدين ومفسد للخف ويكفي إن نوى به رفع الحدث أو أداء الفرض أو الاستباحة أو لم ينو شيئا فإن نوى إزالة وسخ مثلا فقط فلا يجزئ

و كره تكراره أي مسح الخف أو الجورب لأنه غلو في الدين ولو جفت يده أثناء مسحه فلا يجدد البلل لتكميل مسح الرجل التي جفت يده حال مسحها ويجدده للأخرى و كره تتبع غضونه بضم الغين والضاد المعجمتين أي تكاميش الخف لأنه غلو في الدين وشأن المسح التخفيف

وبطل أي انتهى الترخيص في مسح الجورب أو الخف بغسل وجب بموجب مما سبق فلا يمسح عليه في وضوئه للنوم وإلا ظهر في إفادة المراد بموجب غسل

وبخرقه أي الخف أو الجورب خرقا كثيرا قدر ثلث القدم عند ابن بشير والمصنف وجلها عند صاحب المدونة وما لا يمكن تتابع المشي به عند العراقيين وإن بشك أي طرأ الخرق عليه وهو متوضئ بمسحه عليه فيبادر لأسفله بالغسل أو المسح إنلبس خفا على خف ولا يبتدئ الوضوء إلا إذا طال بعد الخرق مع التذكر وإن كان في صلاة بطلت فليس هذا مكررا مع قوله مخرق قدر ثلث القدم لأنه في الابتداء وهذا في الاستمرار

و بطل بنزع أي خلع أكثر قدم رجل واحدة وإخراجها من محلها لساق أي رقبة خفه وهو الساتر لما فوق الكعبين فصار أكثر قدمها في ساقه وأولى نزع جميعها له وهذا نصها الجلاب الأكثر كالكل الحطاب هذا تفسير لها مبين للمراد منها عج بل مقابل لها ضعيف لا يبطل بنزع العقب لساق خفه

وإن نزعهما أي الخفين من الرجلين وهو متوضئ بعد انتقاض طهارته ومسحهما في وضوء بطل المسح عليهما فيغسل رجليه فورا وإلا انتقض وضوءه إن طال مع التذكر وبنى بنية إن نسي مطلقا أو عجز عجزا حقيقيا وإن تعمد أو عجز عجزا حكيما بنى ما لم يطل أو نزع لابس خف على خف أو على جورب أو جورب على جورب أو على خف أعلييه وهو متوضئ بعد انتقاض وضوئه ومسحهما في وضوء بطل مسحهما فيمسح الأسفلين على ما تقدم

أو نزع أحدهما أي الخفين أو الجوربين الملبوسين على الرجلين مباشرة أو على خفين أو جوربين بعد مسحهما بطل مسحهما و بادر للأسفل بالغسل إن كان رجلا وللرجل الأخرى بنزع خفها وغسلها وبالمسح إن كان خفا أو جوربا ولا ينزع الأخرى إذ لا يشترط تساوي ما فيهما عددا ولا نوعا مبادرة ك مبادرة الموالاة في تقديرها بعدم جفاف عضو معتدل في زمان ومكان كذلك

وإن نزع المتوضئ الماسح على خف أو جورب أو غير المتوضئ رجلا بكسر فسكون من ملبوسها خفا كان أو جوربا ناويا نزع الأخرى من ملبوسها وغسل رجليهتكميلا لوضوئه القديم أو في وضوء جديد وعسرت الرجل الأخرى أي عسر عليه نزع ملبوسها فلم يقدر عليه بنفسه ولا بغيره وضاق الوقت الذي هو فيه اختياريا كان أو ضروريا وخاف خروجه بتشاغله بنزع الأخرى

ففي مشروعية تيممه للصلاة تاركا غسل غير المتعسرة ومسح المتعسرة تغليبا لها على سائر أعضائه ولا يمزق خفها ولو قلت قيمته أو مسحه عليه أي الخف المتعسر نزعه وغسل باقي أعضائه سوى رأسه فيجمع بين غسل رجله ومسح الأخرى للضرورة كالجبيرة بجامع تعذر غسل ما تحت الحامل ولا يمزقه وإن قلت قيمته حفظا للمال

أو إن كثرت قيمته أي الخف في ذاته لا بحسب حال لابسه مسحه كالجبيرة وإلا أي وإن لم تكثر قيمته مزق بضم الميم وكسر الزاي مشددا ولو كان لغيره وغرم قيمته لمالكه واستظهر هذا المصنف في توضيحه أقوال ثلاثة

وندب بضم فكسر نزعه أي الجورب أو الخف لغسل الرجلين كل يوم جمعة ممن يخاطب بها ولو ندبا كالنساء والعبيد والمسافرين وسواء أراد غسلها أو لا ليكون وضوءه خاليا عن الرخصة فإن قلت غسل الجمعة سنة لمريدها وهو متوقف على نزع ملبوس الرجل والوسيلة تعطى حكم مقصدها فيكون نزعه سنة لا مندوبا قلت المراد بالندب الطلب غير الجازم فيشمل السنة والمستحب فهو سنة لمن أراد غسلها ومندوب لمن لم يرد وإن لم ينزعه يوم الجمعة ندب نزعه في مثل اليوم الذي لبسه فيه

و ندب وضع يمناه حال مسحه على أطراف أصابعه من ظهر رجله اليمنى ويسراه تحتها أي الأصابع من بطن رجله اليمنى ويمرهما بضم المثناة تحت أياليدين على ملبوس الرجل منتهيا لكعبيه ويميل يسراه على العقب حتى يجاوز الكعبين وهل الرجل اليسرى كذلك أي اليمنى في وضع يمناه فوقها ويسراه تحتها حال المسح

أو اليد اليسرى فوقها أي الرجل اليسرى واليد اليمنى تحتها حال مسحها لأن هذا أمكن في ذلك تأويلان أي فهمان لشارحيها و ندب مسح أعلاه وأسفله أي الخف أي الجمع بينهما وإن كان مسح الأعلى واجبا بدليل قوله وبطلت أي الصلاة إن ترك الماسح مسحه أعلاه ومسح أسفله عمدا أو سهوا أو جهلا أو عجزا نعم له البناء في النسيان مطلقا وفيما عداه ما لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء من أوله

لا تبطل الصلاة فإن مسح أعلاه وترك أسفله ف يعيدها في الوقت المختار والظاهر أن جنبيه كأعلاه وأخر الحطاب هذا التقرير وعزاه لبهرام في صغيره وصدر بأن مسح كل من الأعلى والأسفل واجب وإن مسح في كلام المصنف فعل ماض واستظهر له بقولهما لا يجوز مسح أعلاه دون أسفله ولا أسفله دون أعلاه إلا أنه لو مسح أعلاه وصلى فأحب إلي أن يعيد في الوقت لأن عروة بن الزبير كان لا يمسح بطونهما انتهى

ونقل عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه لو كان العلم بالعقول لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه

ولما أنهى الكلام على الطهارة المائية صغرى وكبرى شرع في الكلام على الطهارة الصعيدية فقال

| فصل في التيمم

وهو لغة القصد وشرعا طهارة صعيدية مشتملة على مسح الوجه واليدين بنية وهو من خصائص هذه الأمة إجماعا وهل هو عزيمة أو رخصة أو لعدم الماء عزيمة وللمرض ونحوه رخصة أقوال

يتيمم بفتحات مثقلا وجوبا إن خاف هلاكا أو شدة أذى باستعمال الماء أو لم يجده وجوازا إن خاف مرضا خفيفا به وفاعل تيمم ذو أي صاحب مرض عاجز عن استعمال الماء بسببه أو لعدمه كما يأتي في المتن حقيقة أو حكما كصحيح خاف حدوثه باستعمال الماء

و ذو سفر طويل تقصر الصلاة فيه بل وإن كان قصيرا لا تقصر الصلاة فيه ونعت سفر بجملة أبيح أي لم يمنع فشمل الفرض كسفر حجة الإسلام والنذر المندوب كسفر حج التطوع والمباح كسفر التجارة أو هو على حقيقته والواجب والمندوب أولى فهو من فحوى الخطاب وخرج السفر المحرم كسفر الآبق والعاق وقاطع الطريق والمكروه كسفر اللهو وهذا ضعيف والمعتمد أن الكل سواء في مشروعيته لهم بأسبابه الآتية في المتن لعموم التيمم للحاضر والمسافر كما تقدم في مسح الخف وصلة يتيمم لفرض ولو جمعة وجنازة لم تتعين ونفل أي ما سوى الفرض كوتر وفجر وضحى وغيرها استقلالا و يتيمم شخص حاضر أي غير مسافر ونعته بجملة صح من المرض وصلة يتيمم لجنازة إن تعينت أي الجنازة على الحاضر الصحيح بأن لم يوجد غيره رجل أو امرأة يصلي عليها بوضوء أو مريض أو مسافر يتيمم لها وخيف تغيرها بتأخيرها لوجود ماء أو مصل غيره

و ل فرض من الخمس غير جمعة فلا يتيمم الحاضر الصحيح لجمعة هذا هو المشهور بناء على أنها بدل عن الظهر وهذا ضعيف وقيل يتيمم لها وهذا ضعيف بناء على أنها فرض يومها وهو المشهور البناني الذي يدل عليه نقل المواق والحطاب وغيرهما أن محل الخلاف إذا وجد الماء وخاف فواتها باستعماله فالمشهور تركها وصلاة الظهر بوضوء وقيل يتيمم ويدركها وأما من فقد الماء وصار فرضه التيمم لها أو للظهر فإنه يصلي الجمعة بالتيمم اتفاقا ولا يتركها وهذا ظاهر نقل الحطاب عن ابن يونس انتهى ولكن في التوضيح ما يقتضي إطلاق منع تيممه لها كظاهره هنا والله أعلم

ولا يعيد أي الحاضر الصحيح ما صلاه بالتيمم لعذر مما يأتي فأولى للمريض والمسافر عج أي تحرم الإعادة العدوي ليس في النقل تصريح بالحرمة البناني لا معنى لها إذ الذي في المدونة وغيرها أنه لا إعادة عليه في وقت ولا غيره أي لا يطلب بها ومقابله لابن عبد الحكم وابن حبيب يعيد أبدا وعلى الأول فالظاهر أنها مكروهة مراعاة للثاني وفيه أن مراعاة الثاني تقتضي ندبها لا كراهتها الأمير لكن لها وجه إن كانت استضعافا للتيمم لأنه استظهار على الشارع فيما شرعه قلت بل وجهها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاتين في يوم

لا يتيمم الحاضر الصحيح ل سنة وأولى رغيبة ومستحب ولا لجنازة غير متعينة عليه وذكر شرط مشروعية التيمم للمريض والمسافر والحاضر الصحيح فقال إن عدموا أي المريض والمسافر والحاضر الصحيح ماء تجوز الطهارة به كافيا لها وضوءا كانت أو غسلا بأن لم يجدوا ماء أصلا ووجدوا ماء موقوفا على خصوص الشرب أو مملوكا للغير ولم يأذن لهم في استعماله أو غير كاف

أو وجدوا ماء جائزا كافيا و خافوا أي المريض والمسافر والحاضر الصحيح باستعماله أي الماء مرضا مستندين في خوفهم إلى تجربة في النفس أو في موافق في المزاج أو أخبار عارف بالطب يقينا أو ظنا لا شكا أو وهما أو خاف مريض زيادته أي المرض القائم به في شدته

أو خاف المريض تأخر زمن برء من المرض الحاصل له مستندا لما تقدم متيقنا أو ظانا أو خافوا باستعماله عطش حيوان محترم بفتح الراء أي محرم قتله آدميا كان أو بهيما ومنه كلب الصيد والحراسة معه أي صاحب الماء وأولى خوفه عطش نفسه في المستقبل يقينا أو ظنا لا شكا أو وهما وهذا إذا لم يتلبس بالعطش فإن تلبس به اعتبر الشك والوهم أيضا ثم إن خاف الموت أو شديد الضرر وجب التيمم وإن خاف مرضا خفيفا جاز لا مشقة سليمة العاقبة سريعة الزوال وخرج بمحترم غيره ككلب غير مأذون في اتخاذه وخنزير ومحكوم بقتله قصاصا أو لردته فيجعل قتله ويستعمل الماء فإن عجز عنه فيدفع له الماء ويتيمم ولا يعذبه بالعطش وليس كجهاد الكفار بقطعه عنهم لمظنة الحاجة وإمكان تخلصهم منه بالإيمان أو التسليم ومن المحترم دب وقرد والزاني المحصن ومستحق القصاص منه يسلمان للحاكم وإلا أعطي الماء ومثل العطش ضرورة الطبخ والعجن

أو خافوا بطلبه أي الماء تلف مال زائد على ما يلزم شراء الماء به له أو لغيره إن تيقن وجود الماء أو ظنه فإن شك فيه أو توهمه فلا يشترط زيادة المال على ثمن الماء

أو خافوا بطلبه خروج وقت اختياري بأن تيقن أو ظن أنه لا يدرك ركعة فيه بعد الطهارة المائية وشبه في مشروعية التيمم فقال ك التيمم ل عدم مناول بكسر الواو الماء الموجود المشاهد المعجوز عن تناوله لمرض أو ربط أو حبس أو لعدم آلة مباحة لأخذه من نحو بئر كدلو أو حبل وخاف خروج الوقت المختار لأنه بمنزلة عادم الماء ويأتي فيه قوله فالأيسر أول المختار

إلخ وهذا لا ينافي إن شرط تيممه خوفه خروج الوقت لأن هذا قد يتحقق في أول الوقت ووجود آلة محرمة كإناء نقد كعدمه لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا البناني فيه نظر لأن الضرورة تبيح المحظور ألا ترى أنه يسترعورته بالحرير إن لم يجد غيره انتهى وجوابه أن الطهارة المائية لها بدل ولا بدل لستر العورة فلا ضرورة هنا لاستعمال ما يحرم

وهل يتيمم مريد الصلاة ولو جنبا إن خاف أي علم أو ظن فواته أي الوقت المختار بأن لا يدرك ركعة فيه باستعماله أي الماء في غسل أو وضوء وهذا هو الذي رواه الأبهري واختاره التونسي وصوبه ابن يونس وشهره ابن الحاجب وأقامه اللخمي وعياض من المدونة وهو المعتمد محافظة على الوقت الذي لا بدل له والطهارة المائية لها بدل أو يستعمله ويصلي في الضروري أو يقضيها بعده وهذا هو الذي حكى الاتفاق عليه بعض شيوخ عبد الحق لأنه وإن لم يسلم فلا أقل من كونه مشهورا فيه خلاف في التشهير محله إن لم يتبين اتساع الوقت أو خروجه قبل إحرامه بالصلاة وإلا بطل تيممه وتوضأ أو اغتسل اتفاقا

وجاز جنازة ولو متعينة على أنها سنة اتحدت أو تعددت وأما على أنها فرض فلا تجوز بتيمم لفرض أو نفل تبعا تعينت أولا وكونها سنة ضعيف فجوازها بتيمم الفرض مشهورة مبني على ضعيف وسنة وأولى رغيبة ومندوب

ومس مصحف وقراءة من جنب وطواف مندوب وأما الفرض والواجب فلا يجوزان تبعا لفرض ولا نفل وركعتاه أي الطواف المندوب بناء على سنيتهما مطلقا وعلى تبعيتهما الطواف في حكمه وأما على فرضيتهما مطلقا فلا تجوزان تبعا لفرض ولا لنفل وصلة جاز بتيمم مريض أو مسافر أو حاضر صحيح ل لفرض صرح به ابن مرزوق

أو بتيمم مريض أو مسافر ل نفل متوقفة صحته على الطهارة كصلاة الضحى وطواف مندوب إن تأخرت أي الجنازة وما عطف عليها عن الفرض أو النفل المتيمم له فلا تجوز إن تقدمت عليه قاله الحطاب وقال غيره تجوز الجنازة وما عطف عليها بتيممفرض ونفل تقدمت عليه أو تأخرت عنه وقوله إن تأخرت شرط في مقدر أي وصح الفرض المتيمم له وهذا خلاف ظاهر كلام المصنف ويشترط اتصالها بالفرض أو النفل واتصال بعضها ببعض وأن لا تكثر جدا وعدم خروجه من المسجد قبلها ويغتفر الفصل اليسير كآية الكرسي والمعقبات

لا يجوز بتيمم لفرض فرض آخر غير المتيمم له سواء كان صلاة أو طوافا إن لم يقصد الآخر بالتيمم بل ولو قصدا بضم فكسر أي نوى الفرضين معا بالتيمم وأشار ب ولو إلى قول في المذهب بصحة الفرض الآخر إن قصدا معا بالتيمم

و إن صلى به فرضين بطل الفرض الثاني فقط إن لم يكن مشار كالأول في الوقت بل ولو كانت الفريضة الثانية مشتركة بكسر الراء مع الأولى فيه كالعصر وأشار ب ولو لقول أصبغ إن صلى به مشتركتين كظهرين ندبت إعادته الثانية بوقت ومفهوم الثاني صحة الأول على كل حال وهو كذلك

لا تجوز الجنازة وما يليها بتيمم ل فعل مستحب لا تتوقف صحته على الطهارة كقراءة محدث أصغر يلامس مصحفا وزيادة ولي فلا ينافي قوله آنفا أو نفل ولزم أي شرط في الصحة موالاته أي التيمم في نفسه ومع ما فعل له وفعله في الوقت فإن فرق بين أركانه أو بينه وبين ما فعل له ولو نسيانا أو فعل قبل الوقت بطل اتفاقا للاتفاق على وجوب الموالاة هنا وعدم تقييدها بالذكر والقدرة

و لزم قبول هبة أو صدقة ماء إن تيقن أو ظن عدم المنة أو شك فيها فإن تيقنها أو ظنها فلا يجب لا يلزم قبول هبة أو صدقة ثمن يشتري به الماء لقوة المنة به أو قرضه بالرفع عطف على موالاته والضمير للماء أيولزم تسلف الماء مطلقا أو لثمنه أي ولزم تسلف ثمنه إن مليئا ببلده أو بالجر عطف على هبة والضمير للماء أي ولزم قبول قرض الماء مطلقا أو لثمنه أي ولزم قبول قرض ثمنه إن كان مليئا ببلده أو عطف على ثمن والضمير له أي لا يلزم قبول قرض ثمنه إن لم يكن مليئا ببلده فهذه خمسة أوجه وحاصلها أنه يلزمه اقتراض الماء وقبول قرضه وإن لم يرج الوفاء واقتراض الثمن وقبول قرضه إن رجاه وإلا فلا

و لزم أخذه أي شراؤه بثمن اعتيد شراؤه به لم يحتج المكلف له أي الثمن في نفقته ونفقة من تلزمه نفقته إن كان الثمن الذي يأخذه به في يده بل وإن كان يأخذه بثمن دين بذمته إن رجا قدرته على وفائه لأنه حينئذ كواجده بيده ومفهوم اعتيد أنه إن زاد على المعتاد في ذلك المحل فلا يلزمه أخذه به وظاهره ولو بيسير كدرهم وهو قول أشهب وظاهر المدونة وهو الراجح وقال عبد الحق إن زاد قدر الثلث يلزمه اللخمي محل الخلاف إذا كان الثمن له بال فإن كان تافها كفلس فيلزمه شراؤه ولو زيد عليه في ثمنه ثلثاه اتفاقا ومفهوم لم يحتج له إن احتاج له فلا يلزمه أخذه به وهو كذلك

و لزم طلبه أي الماء لكل صلاة ومحل لزوم طلبه لما عدا الصلاة الأولى إذا انتقل من محل طلبه للأولى إلى محل آخر أو لم ينتقل منه وتحقق أو ظن أو شك في حدوث الماء فيه فإن استمر به وتحقق عدم حدوثه أو ظنه فلا يلزمه طلبه ويلزمه طلبه للصلاة الأولى إن علم وجوده في المحل أو ظنه أو شك فيه بل وإن توهمه أي الماء فيه ورجح ابن مرزوق عدم لزوم الطلب لظان العدم ومتوهم الوجود لأن الظن كاليقين في الشرعيات وقواه عج العدوي محل الخلاف إذا توهمه قبل طلبه بالكلية أما لو تحققه أو ظنه وطلبه فلم يجده ثم توهم وجوده فلا يلزمه طلبه اتفاقا

لا يلزم طلبه إن تحقق عدمه أي الماء في المحل الذي هو به وإذا لزمه طلبه فيطلبه طلبا لا يشق به أي شأنه عدو المشقة وهو ما على أقل من ميلين فإن كان شأنهالمشقة بأن كان على ميلين فلا يلزمه ولو لم يشق عليه بالفعل لقوته أو استعانته بركوب دابة ويقبل خبر عدل الرواية بعدم وجود الماء في المحل الذي أرسله إليه جماعة لطلب الماء فيه وشبه في لزوم الطلب فقال ك طلبه من رفقة بضم الراء وكسرها أي جماعة مرافقة له قليلة كخمسة كانت حوله أو لا العدوي الظاهر أن العشرة قليل وأن الزائد عليها كثير ملحق بالأربعين

أو طلبه ممن حوله كعشرة من رفقة كثيرة كأربعين وإنما يلزم الطلب من القليلة أو التي حوله من الكثيرة إن جهل العادم للماء بخلهم أي الرفقاء به بأن تيقن أو ظن أو شك أو توهم إعطاءهم فإن ترك الطلب وتيمم وصلى في المسألتين أعاد أبدا إن اعتقد أو ظن الإعطاء وفي الوقت إن شك وإن توهمه فلا يعيد وهذا إن تبين وجود الماء أو لم يتبين شيء فإن تبين عدمه فلا يعيد مطلقا ومفهوم جهل بخلهم أنه لو تحقق بخلهم فلا يلزمه طلب

و لزم نية استباحة الصلاة أي ونحوها مما منعه الحدث كطواف ومس مصحف أو أداء فرض التيمم لا رفع الحدث لأنه لا يرفعه وشرط التيمم للفرض تعيين نوع ويندب تعيين شخصه كظهر فلا يصلي به غيره كعصر فإن نوى النفل أو الصلاة الدائرة بينه وبين الفرض فلا يصلي به الفرض وإن نوى الصلاة الشاملة لهما معا أو الفرض لم يعين شخصه صلى به الفرض الذي هو عليه فيهما وينوي عند الفريضة الأولى لأنها فرض فلا يؤخرها عنها هذا هو ظاهر كلام اللمع وصرح به غيره وهو الوجيه الموافق لقاعدة المذهب فلا يلتفت لقول من قال ينوي عند مسح وجهه إذ يلزمه خلو فرض من فرائضه عنها ولا فرق عندنا بين الوسائل والمقاصد في توقف صحتها عليها إنما الأعمال بالنيات وإن كان الحدث أصغر ندبت نيته

و لزم نية الاستباحة من حدث أكبر إن كان عليه أكبر من جماع أو غيرهمن موجبات الغسل فإن لم ينوه ولو ناسيا لم يجزه فيعيد أبدا وإن نواه معتقدا أنه عليه وتبين عدمه أجزأه وغير معتقد أنه عليه فتلاعب وهذا إن نوى الاستباحة فإن نوى الفرض كفاه عن نية الأكبر وتلزم نية الأكبر إن نوى الاستباحة ولم يتكرر تيممه بل ولو تكررت طهارته الصعيدية لتعدد الصلوات كما إذا تيمم لصلاة من الخمس ثم دخل وقت صلاة أخرى وأراد التيمم لها وهكذا وكمن عليه فوائت وأراد قضاءها فينوي عن الأكبر عند كل تيمم بناء على أنه لا يرفع الحدث إذ بمجرد فراغه من صلاة صار ممنوعا من غيرها بالأكبر وأشار ب ولو إلى القول بأنه لا يلزمه نية الأكبر عند غير الأول بناء على أنه يرفعه

ولا يرفع أي التيمم الحدث الأكبر ولا الأصغر وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه وأكثر أصحابه رضي الله تعالى عنهم وقيل يرفعه وثمرة الخلاف في جواز وطء حائض أو نفساء به ومسح خف لبس عليه وفعله قبل الوقت وتيسر المائية عقبه وقبل الإحرام بها ونية الأكبر عند التيمم المتكرر وإمامة متيمم متوضئا فعلى المشهور لا تجوز الثلاثة الأولى ويبطل التيمم في الرابعة وتلزم نية الأكبر في الخامسة وتكره في السادسة وعلى رفعه تجوز الثلاثة الأولى ولا يبطل في الرابعة ولا تلزم نية أكبر في الخامسة ولا تكره السادسة ولا يصلى به فرضان عليهما

وكذا كان الوضوء في صدر الإسلام ثم نسخ وهو رافع إجماعا فالخلاف حقيقي كما قال ابن العربي لا لفظي كما قال القرافي بأن من قال لا يرفع الحدث أراد الرفع المستمر في الصلاة وبعدها إلى حصول ناقض كرفع الوضوء والغسل ولم يرد نفيه حال الصلاة إذ رفعه حالها ثابت وإلا لما أبيحت ومن قال يرفع أراد حال الصلاة فقط لا بعدها إلى الناقض فلا خلاف في الحقيقة لاتفاقهما على الرفع حالها وعلى عدمه بعدها ولو كان الخلاف حقيقيا لأشكل المشهور بأنه مبيح إجماعا واجتماع المنع والإباحة محال ورد بأن تناقض الأحكام المفرعة عليهما يوجب كونه حقيقيا ويدفع الإشكال بأن المراد بالحدث الصفة الحكميةالمقدر قيامها بالبدن أو بأعضاء الوضوء ولا إشكال في اجتماعها مع الإباحة للضرورة كسائر الرخص

و لزم تعميم وجه أي المتيمم بالمسح ولو بيد واحدة أو إصبع ومنه اللحية ولو طويلة وما غار من عين والوترة ولا يتبع الغضون لبنائه على التخفيف

و لزم تعميم كفيه أي المتيمم ظاهرهما وباطنهما لكوعيه أي العظمين الواليين الإبهامين مع تخليل أصابعهما على الراجح ببطن كف أو إصبع لأنه الذي مس الصعيد قاله ابن شعبان وقبله اللخمي وابن بشير وقال أبو محمد لم أر القول بلزوم تخليل الأصابع لغير ابن شعبان وهو لا يناسب التخفيف المبني عليه المسح

و لزم نزع أي تحويل خاتمه أي المتيمم من محله ومسحه ولو مأذونا واسعا وإلا فهو لمعة و لزم صعيد أي استعماله طهر بضم الهاء أي اتصف بالطهارة ومعنى الطيب في الآية الطاهر والصعيد ما صعد أي ظهر على الأرض من أجزائها كتراب وهو الأفضل من غيره من أجزاء الأرض عند اجتماعهما ولو صعيد أرض نحو ثمود فيصح التيمم عليه وقال ابن العربي لا وصحح القرطبي الأول وأجمعوا على جوازه على أجزاء أرض مقبرة الكفار الطاهرة وعلى أرض الغير إن لم يحزها غاصب وإلا فلا إذ لا يجوز دخولها إلا لضرورة يلزم شراؤه إن لم يمكن إلا به كالماء والطفل تراب لذوبانه بالماء ويجوز التيمم على التراب

ولو نقل بضم النون و كسر القاف أي جعل فوق حائل والتيمم على التراب وغيره من أجزاء الأرض غير المنقول أفضل منه وثلج ولو مع وجود أجزاء الأرض والتمثيل به لها باعتبار صورته وإلا فهو ماء جامد بدليل تميعه إذا سخن ونزوله متحللا وخضخاض أي طين مختلط بماء كثير حتى صار مائعا يجوز التيمم عليه ولو وجد غيره لكن التيمم على غيره أولى لئلا يشوهه

وفيها أي المدونة إذا عدم التراب ووجد الطين وضع يديه عليه و جفف يديه ما استطاع وتيمم روي بضم فكسر قولها جفف بجيم بأن ينشف يديه عقب رفعهما بالشمس أو الهواء تجفيفا قليلا غير مخل بالموالاة و ب خاء معجمة بأن يضعهما عليه برفق وجمعهما ابن عبد الحكم في مختصرها بقوله ويخفف يديه حال وضعهما عليه ويجففهما عقب رفعهما عنه في الهواء قليلا ا ه وكلاهما مستحب خوفا من تشويه الوجه لا واجب

وجص بكسر الجيم وفتحها وشد الصاد المهملة أي حجر إذا أحرق صار جيرا ومثله الحجر الذي إذا أحرق صار جبسا ونعت جص بجملة لم يطبخ بضم فسكون ففتح أي لم يحرق فإن أحرق فلا يصح التيمم عليه لأنه صار غير صعيد ومعدن غير نقد أي ذهب وفضة فإن كان نقدا فلا يصح التيمم عليه

و غير جوهر نفيس فإن كان جوهرا نفيسا كياقوت وزمرد ومرجان فلا يصح التيمم عليه و غير منقول من موضعه الذي خلق فيه بحيث يصير مالا متنافسا فيه وسر هذه الشروط أن المعدن إذا لم يتصف بشيء من تلك الصفات لم يباين أجزاء الأرض وإذا اتصف بشيء منها باينها وظاهر المتن عدم التيمم على معدن النقد والجوهر ولو ضاق الوقت ولم يوجد غيره وهو مفاد ابن يونس والمازري وقال اللخمي وسند يتيمم عليهما حينئذ ورجح جد عج الأول والحطاب الثاني ومثل للمعدن بقوله كشب وملح معدني لا مصنوع من نبات أو تراب هذا أظهر الأقوال فيه وقيل ولو مصنوعا نظرا لصورته كالثلج وقيل لا يتيمم عليه ولو معدنيا لأنه طعام وقيل يتيمم عليه إن كان معدنيا بأرضه

و تجوز ل شخص مريض مرضا مانعا من استعمال الماء و مثله الصحيحالعادم للماء على الراجح حائط لبن بكسر الموحدة أي طوب من طين أو تراب غير محروق أي التيمم عليه لأنه صعيد بشرط أن لا يخلط بغالب كتبن أو كثير نجس ويغتفر خلطه بمساويه من كتبن وبدون الثلث من نجس

أو حائط حجر غير محروق ولا ملبس عليه بجير أو جبس

لا يصح التيمم بحصير ولو عليه غبار ما لم يكن عليه تراب ساتر له فيصح التيمم لأنه على تراب منقول وإن كان خلاف الأولى

و لا يصح التيمم على خشب وحشيش وحلفاء وزرع ولو لم يجد غيره وضاق الوقت وقال الأبهري وابن القصار والوقار واللخمي وعبد الخالق وابن رشد وسند والقرافي إن ضاق الوقت ولم يجد غيره يتيمم عليه الفاكهاني والشيبي هذا الأرجح والأظهر وكذا الحطاب والرماصي والعدوي

و لزم فعله أي التيمم في الوقت فلا يصح قبله ولو اتصل به ولو نقلا كرغيبة وعيد وضحى ووقت الفائتة وقت تذكرها والجنازة عقب تكفينها إن غسلت وعقب تيممها إن يممت تكفينها فالآيس أي الجازم أو الظان ظنا قويا عدم تيسر الطهارة المائية بوجود الماء أو القدرة على استعماله في الوقت المختار يتيمم ندبا أول الوقت المختار ليدرك فضيلته ولعدم الفائدة في تأخيره

والمتردد أي الشاك في تيسرها ب لحوقه أي الماء الموجود أمامه فيه أو ظانه ظنا ضعيفا أو في وجوده أي الماء يتيمم ندبا وسطه أي المختار والراجي أي الجازم أو الغالب على ظنه تيسرها فيه يتيمم ندبا آخره أي المختار ولم يجب تأخيره إليه لأنه حين خطابه بالصلاة لم يجد الماء فدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

وفيها أي المدونة تأخيره أي الراجي من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله المغرب ل قرب مغيب الشفق بناء على أن مختارها يمتد له و الراجح عدم تأخيرها بناء على تقدير وقتها بفعلها وشروطها وهو الراجح أيضا وفهم من قوله المختار أن الضروري لا تأخير فيه مطلقا وهو كذلك

وسن بضم السين المهملة وشد النون ونائب فاعله ترتيبه أي التيمم بتقديم مسح الوجه على مسح اليدين فإن نكسه أعاد المنكس وحده إن قرب وإلا فلا و سن مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين وقد صرح ابن رشد في مقدماته بترجيح القول بسنية مسحهما إلى المرفقين واقتصر عليه عياض في قواعده وغيره فسقط قول البساطي مسحهما إليهما فرض فكيف جعله سنة

و سن تجديد ضربة ثانية ل مسح يديه لا يقال مسحهما للكوعين فرض فكيف يفعله بالضربة الثانية المسنونة لأنا نقول مسحهما بأثر الضربة الأولى المفروضة والثانية تقوية له ألا ترى أنه لو اقتصر على الأولى لأجزأه وفاتته السنة وسن نقل الغبار المتعلق باليدين إلى الوجه بأن لا يمسحهما بشيء قبل مسحه بهما فإن فعل فلا يبطل تيممه على الأظهر وظاهر النقل ولو مسحهما مسحا قويا إذ لا يشترط في صحة التيمم نقل شيء محسوس إلى الوجه واليدين ألا ترى أنه يصح على الحجر الأملس والرخام الذي لا غبار عليه أفاده ابن عبد السلام ونظر فيه الموضح بأن تيممه لم يحصل للوجه واليدين بل للمسوح وشرع النفض الخفيف خشية أن يضره شيء من أثر الضربة في عينيه وعول على بحثه الفيشي وعبق فحكما ببطلان التيمم وارتضى النفراوي شارح الرسالة والعدوي فتوى ابن عبد السلام

وندب بضم فكسر تسمية بأن يقول بسم الله وفي زيادة الرحمن الرحيم خلافوسواك وصمت إلا عن ذكر الله تعالى واستقبال القبلة وفعله في موضع طاهر فعلا وشأنا لأنه عبادة مشتملة على ذكر الله تعالى وللتحرز من الوسوسة

و ندب بدء في مسح اليدين ب مسح ظاهر يمناه ب باطن أصابع يسراه بأن يجعل ظاهر أطراف أصابع يده اليمنى في باطن أصابعه اليسرى ويمرها إلى المرفق ثم يجعل باطن كفه اليسرى على باطن ذراعه اليمنى من طي مرفقها و مسح الباطن من ذراعه اليمنى منتهيا لآخر باطن الأصابع من اليمنى وقيل ينتهي لآخر الذراع ويبقى أثر الضربة بكفه اليمنى ليمسح به يده اليسرى ثم يمسح الكف بالكف ويخلل أصابع كل ببطن الأخرى كما تقدم

ثم مسح يسراه مسحا كذلك أي كمسح يمناه بأن يجعل ظاهر أطراف يسراه في باطن أصابع يمناه ويمرها إلى المرفق ثم باطن كفه اليمنى على باطن ذراعه اليسرى من طي مرفقها ويمرها إلى آخر الأصابع ثم يخلل أصابعهما بالباطن

وبطل التيمم أي انتهى حكمه بمبطل الوضوء أي بما ينتهي به حكمه من حدث أو سبب أو شك أو ردة ولو كان التيمم نائبا عن الغسل على المشهور من أنه لا يرفع الحدث فلا يقرأ إن كان جنبا وينوي الاستباحة من الأكبر وعلى أنه يرفعه لا يبطله إلا مبطل الغسل فيقرأ بعد الحدث الأصغر وينوي الاستباحة منه فقط ولو شك وهو في صلاة في انتقاض تيممه أتمها ثم إن بان الطهر فلا يعيدها

و بطل بوجود الماء الكافي للطهارة الواجبة عليه وضوءا أو غسلا أو القدرة على استعماله قبل الشروع في الصلاة إن وسع الوقت إدراك ركعة بعد استعماله الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا فإن ضاق عن ذلك فلا يبطل تيممه لأنه إذا جاز له التيمم إذا خاف فواته باستعمال الماء فكيف يبطل التيمم الحاصل إذ ذاك لا يبطلالتميم إن وجده أو قدر على استعماله بعد الدخول فيها أي الصلاة فيجب عليه إتمامها ولو اتسع وقتها لدخوله فيها بوجه جائز وسواء كان آيسا أو مترددا أو راجيا على المعتمد وقال سند يقطع الراجي ولعله على أن تأخيره واجب وهو ضعيف

إلا شخصا ناسيه أي الماء بأمتعته وتيمم وشرع في الصلاة وتذكره فيها فتبطل إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعماله الماء وإلا فلا لا إن تذكره بعدها كما يأتي ولما بين حكم من تيسرت له الطهارة المائية قبل الصلاة ومن تيسرت له فيها بين حكم من تيسرت له بعدها فقال ويعيد المقصر بضم الميم وفتح القاف وكسر الصاد المهملة مشددة أي كل مقصر في الطلب الذي لا يشق عليه الواجب عليه أو غيره مما هو مأمور به في صلاته بالتيمم ندبا في الوقت المختار في غالب المسائل وفي غيره يشمل الضروري

وصحت الصلاة إن لم يعد ها ناسيا أو عامدا على الظاهر وإن فرضه في المقدمات وابن الحاجب في الناسي كذا في التوضيح صرح به وإن علم من قوله في الوقت للرد على ابن حبيب القائل إن تارك الإعادة في الوقت ولو ناسيا يعيد أبدا وجوبا تشديدا عليه بمخالفته ما أمر به ومثل للمقصر بقوله كواجده أي الماء الذي طلبه طالبا لا يشق عليه بعد صلاته بالتيمم بقربه فيعيد في الوقت لتقصيره في طلبه إذ لو أمعن النظر لوجده قبل تيممه فإن وجد ماء غيره فلا يعيد لعدم تقصيره

أو واجده في رحله بفتح الراء وسكون الحاء المهملة أي أمتعته بعد صلاته بالتيمم بعد طلبه الذي لا يشق فإن لم يطلبه بقربه أو رحله وصلى بالتيمم ثم وجده بأحدهما فيعيد أبدا وجوبا أفاده عبق وغيره البناني الذي في النص أنه يعيد ولو وجد غيره بعضهم يحمل كلام الشارحين على وجود ما حدث بنحو أمطار وما في النص على ماء موجود في القرب أو الرحل غير ما طلبه فلا مخالفة

لا يعيد إن ذهب أي ضل رحله الذي فيه الماء وفتش عليه فلم يجدهوخاف خروج الوقت فتيمم وصلى ثم وجد رحله في الوقت بمائه لعدم تقصيره وسواء تيمم في أول الوقت ليأسه أو وسطه لتردده أو آخره لرجائه وهذا لا ينافي أنه لا يتيمم إلا إذا خاف خروج الوقت لأنه يتحقق أوله ووسطه كما تقدم

و كشخص خائف أي متيقن أو ظان لص أو سبع بذهابه للماء المحقق أو المظنون أو تمساح بأخذه من البحر وخاف خروج الوقت فتيمم وصلى ثم تبين عدم ما خافه ووجد الماء بعينه فيعيد في الوقت لتقصيره فإن كان شاكا في اللص أو السبع فيعيد أبدا وجوبا وإن شك في الماء أو تبين ما خافه أو لم يتبين شيء أو وجد ماء آخر فلا يعيد لعدم تقصيره الرماصي قيد تبين عدم المخوف ذكره البساطي واعتمده عج ولم يذكره ابن عبد السلام ولا الموضح ولا الشارح ولذا خالف بعضهم فيه ا ه قلت التقييد به واضح لا بد منه إذ بعدمه ينتفي التقصير ولعل من لم يذكره اتكل على وضوحه فالتوقف فيه ناشئ عن عدم التأمل والله أعلم

و كشخص مريض عاجز عن تناول الماء مع القدرة على استعماله عدم بكسر الدال أي لم يجد شخصا مناولا بضم الميم وكسر الواو الماء في الوقت وخاف فواته فتيمم وصلى ثم وجده فيه فيعيد فيه إن كان لا يتكرر عليه العائدون ودخل عليه واحد في أول الوقت ولم يطلب منه مناولته لتقصيره بعدم الطلب ممن دخل عليه أول الوقت فإن كان يتكرر الداخلون عليه أو لا يتكررون ولم يدخل عليه أحد في أول الوقت وخاف فواته فتيمم وصلى ثم دخل عليه مناول فلا إعادة عليه لعدم تقصيره ابن ناجي الأقرب أنه لا إعادة على المريض الذي عدم مناولا في الوقت سواء كان يتكرر عليه الداخلون أو لا يتكررون عليه لأن إذا لم يجد من يناوله إياه في الوقت إنما ترك الاستعدادله قبل دخول الوقت وهو مندوب إليه على ظاهر المذهب وهذا لا يضر فلا إعادة مطلقا

و كشخص راج تيسر المائية قدم بفتحات مشددا تيممه أول المختار أو وسطه وصلى ثم وجد الماء الذي رجاه فيه فيعيد فيه لتقصيره لا إن وجد غيره و كشخص متردد بكسر الدال الأولى في لحوقه أي الماء المحقق أو المظنون وعدمه فتيمم وصلى في وسط المختار ثم لحقه فيه فيعيد فيه لتقصيره في السير إذ لو وجد فيه للحقه فلذا أخره عن قوله قدم وأما المتردد في وجوده إذا تيمم وصلى ثم وجده فيه فلا يعيد ولو قدم على المعتمد لاستناده للأصل أي العدم نص عليه في التوضيح والشامل وارتضاه الحطاب وقال ابن فرحون إن قدم يعيد وتبعه عج

و كشخص ناس الماء الذي في رحله وتيمم وصلى ثم ذكر أي تذكر الماء بعينه بعد تمام ها أي الصلاة فيعيدها في الوقت لتقصيره وتقدم أنه إن تذكره فيها يبطل تيممه وصلاته فيعيدها أبدا وجوبا وشبه بما تقدم في الإعادة في الوقت فقال كمقتصر بكسر الصاد المهملة في تيممه على مسح يديه ل كوعيه تاركا مسحهما لمرفقيه فيعيد في الوقت مراعاة للقول بوجوبه لقوته لا يعيد مقتصر في تيممه على ضربة واحدة مسح بها وجهه ويديه لمرفقيه تاركا الضربة الثانية ولم يراع القول بوجوبها لضعفه

وكمتيمم على مصاب بضم الميم بول من آدمي أو محرم أو مكروه أو غيره من النجاسات واستشكل بأن القياس إعادته أبدا وجوبا إذ هو كمن توضأ بماء متنجس وأجيب عنه بأجوبة سبعة اقتصر على ثلاثة منها فقال وأول بضم الهمز وكسر الواو مشددا أي فهم قولها المتيمم على موضع نجس يعيد بوقت بالمشكوك في إصابتها له وعدمها فإن تحققت أعاد أبدا وهذا تأويل أصبغ وابن حبيب ويحتمل أن المراد بالمشكوك غيرالظاهر فإن ظهرت فيعيد أبدا وهذا تأويل أبي الفرج

و أول أيضا بالمحقق بفتح القاف الأولى أي إصابتها إياه واقتصر أي الإمام رضي الله تعالى عنه على ندب الإعادة في الوقت مراعاة ل دليل القائل من الأئمة المجتهدين بطهارة الأرض التي أصابها بول مثلا بالجفاف كمحمد بن الحنفية والحسن البصري رضي الله تعالى عنهما وهذا تأويل عياض

وأولت أيضا بأن الريح سترته بتراب طاهر ولما كان الشأن عدم عمومه طلبت الإعادة وأولت أيضا بأنه اقتصر على الوقت في التيمم لأنه لا يشترط فيه ملابسة الأعضاء في الحس ألا ترى التيمم على الحجر بخلاف الماء وأولت أيضا بأن طهارة الصعيد تلتبس لخفاء حاله فخفف في الإعادة لأنه لا ينتقل لطهور محقق بخلاف الماء فطهوريته مشاهدة

وأولت أيضا بأنه لما كان التيمم لا يرفع الحدث وإنما هي طهارة حاجية خفف فيها فهي سبعة وسواء علم أنه مصاب بول بعد تيممه وصلاته به أو قبله وقال أصبغ وابن حبيب إن علم قبله أعاد أبدا وكل من أمر بالإعادة يعيد بالماء إلا المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة ومن تذكر أولى الحاضرتين بعد صلاته ثانيتهما ومن يعيد لفضل الجماعة ومن قدم الحاضرة على يسير الفوائت فيعيدون ولو بتيمم والمراد بالوقت الذي يعاد فيه الاختياري إلا بالنسبة لهؤلاء فيشمل الضروري إلا المقتصر على كوعيه فالاختياري فقط

ومنع بضم فكسر أي كره بهذا فسر ابن رشد قولها بمنع وطء المسافر وتقبيله لعدم ماء يكفيهما الرماصي وهو المعتمد مع عدم ماء كاف تقبيل شخص متوضئ وكذا غيره من النواقض وجماع مغتسل ولو متيمما للأصغر لأنه ينتقل منه للتيمم للأكبر إلا لطول ينشأ عنه ضرر بترك نقض المتوضئ وجماع المغتسل فيجوز النقضوالجماع واستشكل المنع المذكور بجواز السفر في مفازة لا ماء بها لطلب المال والكلأ وأجيب بالفرق بين تجويز ترك مقدور عليه قبل حصوله والمنع من تركه بعد حصوله فالطهارة المائية غير حاصلة وقت شروعه في السفر وحاصلة في مسألة المصنف فإن كانت حاصلة وقت شروعه فيه منع أيضا إلا لضرورة

وإن نسي أي من فرضه التيمم لعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله إحدى الصلوات الخمس التي فاتته ولم يدر عينها ولزمه قضاء الخمس صلوات لبراءة ذمته تيمم خمسا لكل صلاة تيمم لأنه لا يصلى به فرضان وإن صليا بطل الثاني كما تقدم وإن نسي إحدى النهاريات تيمم ثلاثا وإحدى الليليتين تيمم تيممين

وقدم بضم فكسر مثقلا ذو أي صاحب ماء كاف غسل واحد فقط مات فيغسل بمائه لترجحه بالملك ومعه أي ذي الماء الميت واوه للحال شخص جنب حي فيتيمم ويصلي فإن كان الماء للحي فيغتسل به ويتيمم الميت إلا لخوف عطش للحي المصاحب لذي الماء الميت فيترك الماء للحي آدميا كان أو بهيما محترما حفظا للنفس ويتيمم الميت وشبه في تقديم الحي فقال ككونه أي الماء مملوكا لهما أي الميت والجنب الحي فيقدم فيه الحي لأن طهارته أهم يحتاجها في أمور كثيرة وللاتفاق على وجوبها

وضمن أي الحي المقدم الذي خيف عطشه أو المشارك للميت في الماء قيمته أي الماء الذي يملكه الميت بمحل أخذه وهو الجميع في الأولى ونصيب الميت منه في الثانية لورثته فيهما ويتبع بها في ذمته إن كان عديما ولا يرد على هذا قوله في المواساة وله الثمن إن وجد مفهومه إن لم يوجد فلا يتبع به لأن ذاك في المضطر وهذا أخف منه فإن قيل الماء مثلي فلم ضمن قيمته ولم يضمن مثله كما هي القاعدة قلت لو ضمن المثل لكان إما في محلالاضطرار إليه وهي غاية الحرج عليهما وإما في محل انتهاء السفر وهو غبن على الورثة إذ قد يكون الماء فيه تافه القيمة أو لا قيمة له فقضى بحكم وسط لا حرج فيه ولا غبن وهي القيمة بمحل أخذ الماء

وتسقط أي لا تجب صلاة أي أداؤها في وقتها وقضاؤها بعد خروج وقتها إن وجد الماء أو الصعيد بعدم بفتح العين والدال أي فقد ماء وصعيد طاهر في الوقت كله بأن كان الشخص مصلوبا أو على شجرة تحتها سبع أو محبوسا في بطن كنيف أو مفروش ومبني بآجر مثلا أو مريضا لا يقدر على شيء وهو محدث ولم يجد من يطهره وهذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بناء على أن القدرة على الطهور شرط وجوب وصحة وقال أشهب يجب أداؤها فقط بناء على أنها ليست شرطا فيهما في حق العاجز

وقال أصبغ يجب قضاؤها فقط بناء على أنها شرط صحة فقط وقال ابن القاسم يجب الأداء والقضاء للاحتياط بناء على أنها ليست شرطا فيهما بالنسبة للعاجز عنها والله سبحانه وتعالى أعلم

فصل

في مسح الجرح أو الجبيرة أو العصابة نيابة عن غسل أو مسح أصلي في وضوء أو غسل أو تيمم

إن خيف أي علم أو ظن بتجربة في نفس أو موافق في المزاج أو إخبار عارف بالطب ونائب فاعل خيف غسل جرح بضم الجيم أي محل مجروح بضرب أو دمل أوغيرهما خوفا ك الخوف السابق في التيمم في كون المخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء وجواب إن خيف غسل جرح مسح بضم فكسر أي الجرح وجوبا إن خيف هلاك أو شديد أذى وندبا إن خيف مرض خفيف ومثل الجرح العين الرمدانة ونحوها مرة واحدة وإن كان في محل يغسل ثلاثا

ثم إن خيف من مسح الجرح ونحوه مباشرة مسحت جبيرته أي ما يداوى الجرح به ذرورا كان أو لزقة أو أعوادا أو غيرها ويعممها بالمسح وإلا فلا يجزيه ويجوز لمن يقدر على ترك الدواء والخرقة وخاف من المسح على الجرح مباشرة وضع دواء أو خرقة للمسح عليه بشرط أن لا يرفعه إلى فراغ الصلاة وإلا بطل مسحه كما سيأتي

ثم إن خيف من مسح جبيرته مسحت عصابته بكسر العين أي الجرح التي ربطت فوقه الجبيرة فإن خيف من مسح عصابته أيضا عصب عليها عصابة أخرى ومسح عليها وهكذا وإن لم يخف من مسح الجبيرة وتعذر حل العصابة التي ربطها عليها مسح على العصابة وشبه في الجواز فقال كفصد أي مسح موضعه إن خيف غسله فإن خيف مسحه مباشرة أيضا مسح جبيرته ثم عصابته

ومرارة جعلت على محل ظفر انقلع ولو من محرم كخنزير يمسح عليها ويصلي بها للضرورة ولو لم يتعذر نزعها و مسح على قرطاس بكسر القاف وسكون الراء أي جلدة أو ورقة كتب فيها شيء وألصقت على صدغ ليسكن صداعه

و مسح على عمامة خيف ضرر ب سبب نزعها من الرأس ولم يمكن حلها ومسح ما هي ملفوفة عليه من نحو قلنسوة وإن قدر على مسح بعض رأسه مباشرة مسحه وكمل على عمامته وجوبا على المعتمد وقيل ندبا وقيل لا يكمل عليها ومسح على الجرح ثم على الجبيرة ثم العصابة بوضوء بل وإن بغسل ولو من زنا لانتهاء التحريمبانتهائه ووقوع الغسل وهو غير متلبس بمعصيته فلا يقاس على فطر وقصر العاصي بسفره في المنع فمن برأسه نزلة أو جرح خاف بغسله فله مسحه ثم جبيرته ثم عصابته وكذا العمامة والقرطاس والمرارة ويجوز المسح على الجبيرة أو العصابة أو القرطاس أو المرارة أو العمامة إن وضعها على طهارة مائية كاملة

أو وضعها بلا طهر بأن وضعها وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر لأنها ضرورية بخلاف الخف إن كانت قدر الجرح ونحوه بل وإن انتشرت أي زادت على الجرح ونحوه للضرورة في وضعها إليه

وذكر شرط المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة أو القرطاس أو المرارة أو العمامة وغسل ما سواه فقال إن صح جل بضم الجيم وشد اللام أي أكثر جسده إن كان جنبا وأكثر أعضاء وضوئه إن كان حدثه أصغر وأراد بالجل ما يشمل النصف بقرينة مقابلته بالأقل

أو صح أقله أي الجسد بالنسبة للغسل أو أعضاء الوضوء بالنسبة للوضوء وأراد بالأقل ما له بأن زاد على عضو بقرينة قوله الآتي كأن قل جدا كيد ويحتمل بقاء الجل على حقيقته والتجوز في الأقل بحمله على ما يشمل النصف بقرينة مقابلته بالجل

ولم يضر غسله أي الصحيح وواوه للحال وهو قيد في صحة الجل والأقل وصرح بمفهومه للإيضاح والتشبيه به فقال وإلا أي إن كان غسل الجل أو الأقل الصحيح يضر ففرضه أي حكمه والرخصة له التيمم لأنه كمن عمت الجراحات جسده أو أعضاء وضوئه

وشبه في التيمم فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته قل أي الصحيح الذي لا يضر غسله قلة جدا بكسر الجيم وشد الدال وذلك كيد واحدة ففرضه التيمم تغليبا للمألوم عليه ولأن النادر لا حكم له

وإن غسل الجريح والصحيح الذي لا يضر غسله أو غسل الصحيح الذي يضر غسله والجريح أو الصحيح القليل جدا والجريح أجزأ لإتيانه بالأصل وظاهره أنه إن غسل الصحيح ومسح الجريح في الأخيرتين لا يجزئ لعدم إتيانه بالأصل ولا بالرخصة ولكن نقل الحطاب عن ابن ناجي الإجزاء فيهما قائلا نص عليه المازري والقرافي وإن تعذر أو تعسر مسها أي الجراح وهي بأعضاء تيممه أي وجهه ويديه كلها أو بعضها تركها أي الجراح بلا غسل ولا مسح وتوضأ وضوءا ناقصا إذ لو تيمم لتركها أيضا ووضوء ناقص مقدم على تيمم ناقص والغسل كالوضوء ولو قال وغسل الباقي لشمل الغسل وهذا إن وجد ماء كافيا ولم يضر غسل الصحيح فإن لم يجد ماء كافيا أو كان غسل الصحيح يضر فيتيمم تيمما ناقصا على الظاهر فإن عمت الجراحات التي تعذر مسها أعضاء التيمم وأضر غسل الصحيح سقط عنه الأداء والقضاء كعادم الماء والصعيد

وإلا أي وإن لم تكن الجراحات التي تعذر مسها بأعضاء تيممه ففيها أربعة أقوال أولهما يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة قاله عبد الحق ثانيها يغسل الصحيح ويسقط الجريح لأن التيمم إنما شرع عند عدم الماء وعدم القدرة على استعماله قاله ابن عبد الحكم وسواء كان الجريح قليلا أو كثيرا

و ثالثها أي الأقوال يتيمم إن كثر أي زاد الجريح على الصحيح لتبعية الأقل للأكثر فإن قل الجريح سقط وغسل الصحيح قاله ابن بشير

ورابعها أي الأقوال يجمعهما أي الوضوء والتيمم فيغسل الصحيح ويتيمم ويقدم الوضوء لئلا يفصل بين التيمم وما فعل له قاله بعض شيوخ عبد الحق عج والظاهر جمعهما لكل صلاة البناني الظاهر إعادة التيمم فقط إلا أن ينتقض الوضوء

وإن نزعها أي الجبيرة أو العصابة أو المرارة أو القرطاس أو العمامة بعد مسحهالدواء مثلا أو سقطت بنفسها ردها ومسحها إن لم يكن بصلاة وإن كان متلبسا بصلاة فرض أو نفل قطع ها لبطلانها وكذا مأمومة فلا يستخلف وإن كان مأموما في جمعة وهو أحد الاثني عشر بطلت على جميعهم وردها أي الجبيرة مثلا ومسح ها إن قرب أو بعد نسي فيجري فيه حكم الموالاة السابق

وإن صح أي برئ الجرح ونحوه وهو على طهارة غسل أو وضوء غسل المحل إن كان حكمه الغسل في غسل جنابة أو وضوء ومسح ما حكمه المسح كصماخ أذن في غسل أو وضوء ومسح شخص متوض ماسح على عمامته مثلا رأسه مباشرة وبنى بنية إن نسي أو عجز عجزا حقيقيا وإن تعمد أو عجز عجزا حكميا ما لم يطل فإن كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر فلا يصلي حتى يتوضأ وضوءا كاملا أو يغتسل كذلك ومفهوم نزعها أن الجبيرة إن زالت عن الجرح مع بقاء العصابة التي مسح عليها عليه فليس الحكم كذلك وهو كذلك والحكم أن مسحه لم يبطل فلا يعيده وله رد الجبيرة للتداوي إن شاء أما زوال العصابة التي مسحها فيبطل المسح فتجب إعادته بعد ردها ولو ردها فورا هذا هو الصواب والله سبحانه وتعالى أعلم

فصل

في الحيض والنفاس والاستحاضة وما يتعلق بها

الحيض أي حقيقته شرعا دم جنس شمل الحيض والنفاس والاستحاضة وغيرها من أنواع الدم

كصفرة بضم الصاد المهملة وسكون الفاء دم أصفر ابن مرزوق يحتمل أنه تمثيلللدم بالخفي منبه به على الأحمر القاني بالأولى بناء على شمول الدم الصفرة والكدرة أيضا ويحتمل أنه تشبيه حقيقة بأخرى بناء على أنه خاص بالأحمر والأول ظاهر التهذيب والجلاب والثاني ظاهر التلقين والباجي والمقدمات وما ذكره من أن الصفرة والكدرة حيض هو المشهور ومذهب المدونة سواء رأتهما قبل علامة الطهر أو بعدها وقال ابن الماجشون إن رأتهما قبلها فحيض وإن رأتهما بعدها فليستا حيضا وجعله الباجي والمازري المذهب وقيل ليستا حيضا ولو قبلها وعلى الاحتمال الثاني فسر تشبيههما التنبيه على ضعفهما بالخلاف فيهما فإن المشبه لا يساوي المشبه به ولذا لم يعطفهما

أو كدرة بضم الكاف وسكون الدال دم أسود خرج أي المذكور من الدم والصفرة والكدرة بنفسه أي لا بسبب فصل مخرج دم النفاس والبكارة والاستحاضة والفصد والحجم والطعن والضرب والدم الخارج قبل وقته المعتاد بعلاج بأكل أو شرب شيء فلا يعتبر في العدة والاستبراء على الظاهر قاله المنوفي وتوقف في حكم الصلاة والصوم المصنف الظاهر على بحثه صلاتها وصومها به أي وعدم قضائهما وقال على بحثه لأن الظاهر في نفسه فعلهما لاحتمال أنه غير حيض وقضاء الصوم فقط لاحتمال أنه حيض عج في سماع ابن القاسم

وكلام ابن كنانة أن الخارج قبل وقته بعلاج حيض

البناني السماع في تأخيره عن وقته المعتاد بدواء وكلام ابن كنانة في قطعه قبل تمام مدته المعتادة بدواء ونص السماع سئل عن امرأة أرادت العمرة وخافت الحيض قبل تمامها فشربت دواء لتأخيره فقال ليس بصواب ابن رشد كرهه مخافة إدخالها ضررا في جسمها

ونص كلام ابن كنانة يكره ما بلغني أنهن يصنعن ما يتعجلن به الطهر من الحيض من شراب أو تعالج ابن رشد كرهه مخافة أن يضرها الحطاب علم من كلام ابن رشد أنه إنما كرهه لخوف الضرر ولو لم يحصل به الطهر لنبه عليه ابن رشد خلافا لابن فرحون فليس فيهما تعرض لجلبه بدواء ولذا اقتصر الحطاب فيه على كلام المصنف وشيخه واحتمال أن إخراجه بعلاج لا يخرجه عن كونه حيضا كالحدث بشرب مسهل رده الناصر بأن الحيضأخذ في حقيقته خروجه بنفسه بخلاف الحدث

وصلة خرج من قبل بضم القاف والموحدة أي فرج فصل ثان مخرج الدم أو الصفرة أو الكدرة من دبر أو ثقبة ولو تحت المعدة وانسد الفرج وإضافة قبل ل من أي امرأة تحمل عادة وهي المراهقة إلى خمسين فصل ثالث مخرج الدم الخارج من قبل من لا تحمل عادة وهي التي لم تبلغ تسعا أو فاتت السبعين ويسأل النساء عن دم من بلغت تسعا إلى المراهقة ومن بلغت خمسين إلى السبعين فإن جزمن بأنه حيض أو اختلفن أو شككن فحيض وإلا فلا إن كثر الخارج بل وإن كان دفعة بضم الدال أي خارجا في زمن يسير ويقال له دفقة بفتحها والقاف وأما بفتحها والعين فأخرج في مرة واحدة ولو طال زمنه وهذا أقله باعتبار الخارج ولا حد لأكثره باعتباره وأما باعتبار الزمن فلا حد لأقله بالنسبة للعبادة وأقله بالنسبة للعدة والاستبراء يوم أو بعضه الذي له بال مع سؤال النساء

وأكثره أي الحيض لمبتدأة أي حائض أول حيضة لم يتقدمها غيرها غير حامل بدليل ما يأتي لم تطهر نصف شهر بأن تمادى بها الدم أو تقطع طهرها وخبر أكثر نصف شهر أي خمسة عشر يوما فإن انقطع قبل تمامه واستمرت طاهرا نصف شهر ثم أتاها دم فهو حيض مؤتنف وشبه أقل الطهر بأكثر حيض المبتدأة في كونه نصف شهر فقال كأقل الطهر فهو خمسة عشر يوما للمبتدأة والمعتادة وللحامل وغيرها ولا حد لأكثره فإن بلغت أكثر الحيض بالنسبة لها وأتاها دم قبل تمام خمسة عشر يوما من طهرها فهي استحاضة لا تمنع صلاة ولا صوما ولا وطئا

و أكثر الحيض لمعتادة أي التي سبق لها حيض ولو مرة وزاد حيضها على المرة السابقة التي لم تبلع نصف شهر ثلاثة من الأيام استظهارا أي زائدة على أكثر عادتها أياما لا تكررا فإن اعتادت خمسة وحاضت بعدها ولم ينقطع بتمام الخمسةفتزيد عليها ثلاثة إن لم ينقطع وتغتسل بغروب الثامن ولو استمر فهي استحاضة وإن حاضت ثالثة ولم ينقطع بتمام الثامن فتزيد على الثمانية ثلاثة إن لم ينقطع وتغتسل بغروب الحادي عشر وإن حاضت رابعة واستمر حتى زاد على الأحد عشر فتزيد عليها ثلاثة وتغتسل بغروب الرابع عشر

وإن استمر في الخامسة حتى زاد على أربعة عشر زادت عليها يوما واحدا وإن زاد عليها بعد ذلك فتغتسل بتمام الخمسة عشر ولا تستظهر عليها بشيء وهذا في المعتادة غير الحامل فحل استظهارها بالثلاثة ما لم تجاوزه أي الثلاثة نصف الشهر فمن اعتادته فلا تستظهر ومن اعتادت أربعة عشر تستظهر بيوم ومعتادة الثلاثة عشر تستظهر بيومين ومعتادة الاثني عشر تستظهر بثلاثة

ثم بعد الاستظهار أو تمام نصف الشهر هي أي المرأة المتمادي بها الدم طاهر تصوم وتصلي وتطوف وتوطأ والدم نازل عليها لأنه استحاضة لا حيض هذا مذهب المدونة وقيل إن لم تبلغ باستظهارها نصف شهر ودام دمها فهي بتمام استظهارها طاهر حكما لا حقيقة فتصوم وتصلي ويمنع وطؤها وطلاقها ويجبر على رجعتها إلى تمام نصف الشهر من ابتداء حيضها فتطهر حقيقة فتعيد الغسل حينئذ والصوم الذي صامته عقب طهرها حكما دون الصلاة لأنه إن كان حيضا فقد أسقطها وإلا فقد صحت صلاتها

و أكثر الحيض لحامل مبتدأة أو معتادة حاضت على خلاف الغالب وتمادى بها الدم زيادة على نصف شهر بعد دخولها في ثالث ثلاثة أشهر من ابتداء حملها إلى تمام الشهر الخامس فأكثر حيضها النصف من شهر ونحوه أي خمسة أيام مع النصف فأكثره لها عشرون يوما

و أكثره لحامل دخلت في سادس ستة من الأشهر من مبدأ حملها فأكثر من ستة إلى وضعها عشرون يوما ونحوها أي عشرة أيام مع العشرين فأكثره لهاثلاثون يوما وهذا قول جميع شيوخ إفريقية وهو الراجح وظاهر المدونة أن أكثره في السادس النصف ونحوه وعبارة المصنف محتملة لهما بتقدير دخول أو تمام وحملناها على الأول لأرجحيته

وهل حكم الحامل في ما أي الحيض الذي أتاها قبل دخولها في ثالث الثلاثة بأن أتاها في الشهر الأول أو الثاني ك حكمها في ما أي الحيض الذي أتاها بعد دخولها في ثالث ها أي الثلاثة في أن أكثره لها النصف ونحوه أو حكمها فيه ك حكم حيض المعتادة غير الحامل في اعتبار عادتها والاستظهار عليها بثلاثة إن لم تجاوزه فيه قولان مستويان عند المصنف ورجح المتأخرون ثانيهما وهما للإمام مالك رضي الله تعالى عنه رجع عن أولهما إلى ثانيهما واختار الإبياني الأول بناء على أنه يلزمها ما يلزم الحامل بالوحم المعلوم للنساء واختار الثاني ابن يونس بناء على أنه إنما يلزمها ما يلزم الحامل إذا ظهر الحمل وهو لا يظهر إلا في الثالث ورجح بعض الشيوخ الأول وكلام ابن عرفة يشعر بترجيح الثاني فكل منها مرجح ولكن الثاني أرجح وعليه فإن زاد على عادتها فتستظهر عليها بثلاثة ما لم تجاوز نصف شهر

ابن يونس الذي ينبني على قول مالك رضي الله عنه الذي رجع إليه أن تجلس في الشهر والشهرين قدر أيامها والاستظهار لأن الحمل لا يظهر في شهر ولا شهرين فهي محمولة على أنها حائل حتى يظهر حملها وهو لا يظهر إلا في الشهر الثالث نقله الموضح والحطاب

فإن قيل إذا كانت الحامل تحيض لزم أن لا يدخل الحيض على عدمه وبراءة الرحم وهذا خلاف المجمع عليه قيل الغالب عدم حيضها لاحتباس الدم لتخلق الجنين وغذائه ولكن إن نزل تكاثر ودفع بعضه بعضا وكلما عظم الحمل زاد كثرة فاكتفي به في العدة والاستبراء رفقا بالنساء اعتبارا بالغالب وطرحا للنادر

وإن تقطع بفتحات مثقلا طهر بدم قبل كمال أقله ولو بساعة لفقت أيضمت المرأة أيام الدم فقط أي دون أيام انقطاعه فتلغيها متى نقصت عن نصف شهر فلا بد في الطهر من خمسة عشر يوما متوالية خالية من الدم ليلا ونهارا اتفاقا إن نقصت أيام انقطاعه عن أيام نزوله وعلى المشهور إن تساويا أو زادت أيام انقطاعه على أيام نزوله والشاذ تلفيق أيام الانقطاع المساوية أو الزائدة أيضا وتصير طاهرا حقيقة في أيام الانقطاع وحائضا حقيقة في أيام النزول وهكذا مدة حياتها

وتظهر فائدة الخلاف في الدم النازل بعد تلفيق أكثر حيضها وهو عادتها أو نصف شهر فهو استحاضة على المشهور وحيض على مقابله تلفيقا جاريا على تفصيلها أي الحائض المتقدم في المبتدأة والمعتادة الحائلين والحامل في الثالث إلى نهاية الخامس أو في السادس إلى آخره أو ما قبل الثالث فتلفق المبتدأة نصف شهر والمعتادة عادتها والاستظهار وحامل الثلاثة إلى نهاية الخامس عشرين والسادس ثلاثين الأول والثاني عادتها والاستظهار

ثم بعد التلفيق واستمرار الدم هي أي المرأة مستحاضة لا حائض ودمها استحاضة لا حيض فتغتسل من الحيض وتصوم وتصلي وتوطأ والدم نازل عليها وتغتسل الملفقة وجوبا كلما انقطع الدم عنها في أيام التلفيق إلا أن تظن عود الدم قبل خروج الوقت الذي هي فيه اختياريا كان أو ضروريا فلا تؤمر بالغسل قاله عبق البناني فيه نظر فقد صرح الجزولي وابن عمر والزهري بحرمة تأخير الصلاة لرجاء الحيض واختلفوا في سقوطها إن أخرتها له وأتاها الدم في وقتها فقال الجزولي وابن عمر تسقط وقال الزهري يلزمها قضاؤها

وقال اللخمي يكره التأخير لرجاء الحيض إن لم يؤد لخروج الوقت المختار والإحرام فتعين إبقاء المصنف على ظاهره على حرمة التأخير وعلى كراهته لكن على الثاني يكون قوله فتغتسل أي ندبا عند رجاء الحيض ووجوبا في غيره فقول عبق إن اغتسلت في هذه ولم يأتها الدم فهل تعتد بغسلها أو بصلاتها إن جزمت نيتها ولا تردد غير صحيح في ضوءالشموع يظهر حمل كلام الجزولي ومن معه على طاهر مخاطبة بها قطعا رجت حيضها نظير ما يأتي في الصوم فيمن بيتت الفطر لاعتياد الحيض قبل نزوله وما نحن فيه كانت حائضا غير مخاطبة بها وانقطع دمها وعلمت أو ظنت عوده في الوقت فيلغى الانقطاع المتوسط ويحكم عليه بحكم الحيض

ويفيد هذا قول أبي الحسن في شرح قول التهذيب أمرها بالاغتسال لأنها لا تدري لعل الدم لا يعود إليها أبو الحسن انظر مفهومه لو علمت أن الدم يعود إليها يأمرها بالاغتسال وليس على إطلاقه بل معناه إذا كان يعود إليها بالقرب في وقت الصلاة

وتصوم إن انقطع مع الفجر أو قبله وتصلي وتوطأ بعد غسلها على المعروف خلافا لصاحب الإرشاد القائل لا يجوز وطؤها فيمكن صلاتها وصومها في جميع أيام الحيض بأن كان يأتيها ليلا ينقطع قبل الفجر فلا يفوتها صلاة ولا صوم ولها دخول المسجد وطواف الإفاضة نعم يحرم طلاقها ويجبر على رجعتها

و الدم المميز بضم الميم الأولى وفتح الثانية والمثناة تحت عن دم الاستحاضة بتغير رائحته أو لونه أو رقته أو ثخنه أو تألمها بخروجه كرائحة أو لون أو رقة أو ثخن أو تألم الحيض لا بكثرة أو قلة لتبعيتهما للأكل والشرب والمزاج وصلة المميز بعد طهر تم بفتح المثناة أي كمل خمسة عشر يوما وخبر المميز حيض مانع من الصلاة والصوم والوطء ونحوها فإن لم يتميز عن الاستحاضة بشيء مما تقدم فهو استحاضة ولو طال زمانه وكذا المميز قبل كمال الطهر فلا يعتبر تميزه نقله أبو الحسن عن التونسي

و إن تميز الدم عن دم الاستحاضة بشيء مما تقدم وحكم بأنه حيض ودم حتى تمت عادتها وزاد عليها وتغير عن صفة دم الحيض إلى صفة دم الاستحاضة فقال الإمام مالك وابن القاسم رضي الله عنه تغتسل بمجرد تمام أيام عادتها و لا تستظهر عليها إذ لا فائدة فيه لأنه طلب من غير المستحاضة لرجاء انقطاع دمها والمستحاضة قد غلب على الظن عدم انقطاعدمها وقال ابن الماجشون تستظهر على أطول عادتها ما لم تجاوزه فإن استمر بصفة الحيض فتستظهر عند الإمام وابن القاسم أيضا هذا هو المعتمد وقيل لا تستظهر عندهما مطلقا وصلة لا تستظهر على

| القول

الأصح أي الذي صححه بعض المتأخرين غير الأربعة من قولي مالك وابن الماجشون رضي الله عنه

والطهر من الحيض يعرف بجفوف أي خلو القبل من الدم والصفرة والكدرة بحيث إن أدخلت فيه قطنة أو خرقة وأخرجت لا يرى عليها شيء منها وإن ابتلت برطوبته أو ب قصة بفتح القاف وشد الصاد المهملة ماء أبيض يخرج من القبل عقب تمام الحيض وهي نجسة لقول صاحب التلقين والقرافي وغيرهما كل ما خرج من السبيلين فهو نجس وقول عياض وغيره ماء الفرج ورطوبته نجسان عندنا ولأنها نوع من الحيض فقد قال ابن حبيب أوله دم وآخره قصة

وهي أي القصة أبلغ أي أقوى في الدلالة على تمام الحيض والطهر منه من دلالة الجفوف عليه لمعتادتها أي القصة وحدها أو مع الجفوف بل أبلغ حتى لمعتادة الجفوف وحده عند ابن القاسم فمعتادته إذا رأتها قبله فلا تنتظره فالأولى حذف لمعتادتها وأجاب المسناوي بأن المراد بأبلغيتها انتظارها لا الاكتفاء بها إن سبقت فإن هذا يكون في المتساويين والجفوف أن اعتيد وحده ساوى القصة فتكتفي بالسابق منهما فصح تقييد أبلغيتها بمعتادتها وفرع على أبلغية القصة قوله فتنتظرها أي المرأة القصة التي اعتادتها وحدها أو مع الجفوف إن سبق الجفوف فتؤخر الغسل ندبا لآخر الوقت المختار بحيث تصلي في آخره

وفي علامة طهر المرأة المبتدأة بفتح الدال المهملة أي التي حاضت أول حيضة تردد في النقل عن ابن القاسم فنقل الباجي عنه لا تطهر إلا بالجفوف فتنتظره ولو خرج الوقت وهذا لا ينافي حكمه بأبلغية القصة لمعتادتها إذ المبتدأة لم تعتدها ونقل المازريعنه أنها إن رأت الجفوف طهرت وهذا هو المعتمد وهو لا ينافي ما تقدم أيضا لذلك وليس عليها أي الحائض لا وجوبا ولا ندبا نظر علامة طهرها قبل طلوع الفجر لإدراك العشاءين والصوم بل يكره لأنه ليس من عمل السلف فهو غلو قالت عائشة رضي الله عنها ما كان النساء يجدن المصابيح ولذا قال الإمام مالك رضي الله عنه لا يعجبني

بل يجب نظره عند النوم ليلا لتعلم هل تدرك العشاءين والصوم أو لا فإن قلت إن وجدته عند النوم فيحتمل ارتفاعه قبل الفجر فتجب العشاءان والصوم وإن رأت علامة الطهر عنده فيحتمل عوده قبله فيسقطهما فجوابه أن الأصل استمرار ما تجده في الحال من حيض أو طهر إلى الفجر فلا يعتبر الاحتمال

و عند دخول وقت الصبح وكذا غيرها من الصلوات الخمس وجوبا موسعا إلى أن يبقى منه ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقا إن رأته منقطعا عند الصبح وشكت هل انقطع بعد الفجر أو قبله بحيث تدرك العشاءين والصوم سقطت العشاءان إذ الأصل استمراره إلى الفجر وتمسك بقية يومها إن كانت في رمضان لاحتمال طهرها قبله وتقضيه لاحتمال طهرها بعده ولأنها لم تبيت الصوم

ومنع أي الحيض صحة صلاة وصوم ووجوبهما أي الصلاة والصوم ووجوب قضاء الصوم بأمر جديد فلا يقال وجوب أدائه وهو مرفوع عنها فكيف وجب قضاؤه عليها والحكمة في وجوب قضاء الصوم دون وجوب قضاء الصلاة رفع المشقة بتعدد الصلوات وتكرار الحيض في كل شهر مرتين مثلا وخفة قضاء الصوم بعدم تكراره في العام

و منع الحيض طلاقا أي حرمة وإن أوقعه لزمه ويجبر على رجعتها إن كان رجعيا وفي كون منعه تعبدا فيحرم طلاق غير المدخول بها والحامل فيه أو معللا بتطويل العدة فلا يحرم طلاقهما فيه خلاف وطلاق الملفقة زمن انقطاع دمها محرم عليهما لأنهالا يحكم لها بالطهر إلا بعد تمام التلفيق وهل يجبر على رجعتها وهو ما نقله أبو بكر بن عبد الرحمن وحذاق أصحابه أو لا قاله ابن يونس وسيمر المصنف على الأول

و منع بدء أي ابتداء عدة بأقراء فلا تحسب أيام الحيض منها بل مبتدؤها الطهر الذي يلي الحيض قيل لا فائدة للنص على هذا إذ لا يمكن إلا في مطلقة في حيضها وعدتها الأقراء أي الأطهار فلا يتأتى بدؤها منه حتى ينص على منعه وأما عدة الوفاة فتحسب من يوم الموت ومنها أيام الحيض فلا يمنع ابتداؤها إن مات وهي حائض

و منع وطء فرج أو ما تحت إزار أي بين سرتها وركبتها ابن الجلاب لا يجوز وطء الحائض في فرجها ولا فيما دونه ومثله في عبارة عبد الوهاب وابن رشد وابن عرفة وابن عطية وغيرهم وذكر الحطاب في شرح الورقات أن المشهور حرمة الاستمتاع تحت الإزار ولو بغير وطء ولو بعد نقاء من الحيض وأشار ب ولو إلى قول ابن نافع بجواز وطء الفرج وما تحت الإزار بعد النقاء وقول ابن بكير بكراهته

و بعد تيمم تحل الصلاة به لأنه لا يرفع الحدث وأشار ب ولو إلى قول ابن شعبان بجوازه بعد تيممها ولو لم تخف ضررا فلا بد من الاغتسال بالماء إلا لطول يحصل به ضرر فله وطؤها بعد تيممها ندبا لا يقال الظاهر وجوبا لأنا نقول المبيح هو الطول المضر أو لوحظ قول من اكتفى بالنقاء

و منع رفع حدثها أي الحائض فلا يصح وضوءها ولا غسلها حال حيضها إن نوت رفع حدث الحيض بل ولو كان حدثها جنابة تقدمت على الحيض أو تأخرت عنه وأشار بولو إلى قول في المذهب بصحة الغسل من الجنابة وارتفاعها به مع الحيض وتظهر ثمرة الخلاف في قراءتها بعد انقطاع حيضها وقبل غسلها منه فتمنع على المشهور وتجوز على مقابله

و منع دخول مسجد إلا لخوف على نفس أو مال فلا تعتكف ولا تطوفعلما من قوله ودخول مسجد لأنهما لا يكونان إلا في مسجد و منع مس مصحف إلا لمعلمة أو متعلمة فيجوز لا يمنع الحيض قراءة بلا مس مصحف حال نزوله ولو متلبسة بجنابة قبله أو بعده ولا بعد انقطاعه إلا لمتلبسة بجنابة فتمنع قراءتها للجنابة مع قدرتها على رفعها أفاده عبق وجعله المذهب وهو ضعيف والمعتمد قول عبد الحق إن انقطع حيضها فلا تقرأ حتى تغتسل كانت جنبا أو لا إلا أن تخاف النسيان

والنفاس أي حقيقته شرعا دم جنس شمل النفاس وغيره من أنواع الدم أي أو صفرة أو كدرة خرج أي من القبل فصل مخرج الدم الخارج من غيره للولادة فصل مخرج الحيض والاستحاضة معها أو بعدها لا قبلها لها فحيض على الأرجح فلا تحسب من الستين أفاده عبق البناني نقل الحطاب عن عياض وغيره يدل على أن محل الخلاف الدم الخارج قبلها لها فإن لم يكن لها فليس نفاسا اتفاقا وأن أرجح القولين أنه نفاس لعزوه للأكثر وإن قدم القول بأنه حيض إن لم يكن بين توأمين بل ولو كان الدم الخارج للولادة بين توأمين أي ولدين ليس بينهما أقل الحمل وهو ستة أشهر إلا خمسة أيام بأن كان بينهما ستة أشهر إلا ستة أيام مثلا سواء كان بينهما شهران أو أقل فهو نفاس على المشهور

وأشار بولو إلى قول في المذهب بأنه حيض وعلى المشهور من أنه نفاس فإن كان بينهما ستون يوما فلا خلاف أنها تستأنف نفاسا للثاني وسيفيد المصنف بقوله فإن تخللهما فنفاسان وإن كان بينهما أقل منها فذهب أبو محمد والبرادعي إلى أنها تبني بعد ولادة الثاني على ما بينهما ويصير المجموع نفاسا واحدا والزائد عن الستين استحاضة إن كان قبل تمام الطهر وإلا فحيض وذهب أبو إسحاق التونسي إلى أنها تستأنف نفاسا للثاني

وأكثره أي النفاس ستون يوما سواء كانت مبتدأة أو معتادة ولا تستظهر على الستين إن زاد الدم عليها ودم التوأمين نفاس واحد إن لم يفصل بينهما أكثر النفاس ستونيوما

فإن تخللهما الفاعل المستتر المقدر بهو عائد على أكثر النفاس والمفعول البارز عائد على التوأمين والمعنى فإن فصل أكثر النفاس وهو ستون يوما ثاني التوأمين من أولهما وسواء كانت الستون متوالية أو ملفقة بأيام انقطاع لم تبلغ أقل الطهر فنفاسان لكل توأم نفاس مستقل فتستأنف للثاني ستين يوما متصلة أو ملفقة فإن تخللهما أقل من ستين فنفاس واحد وهل تبني على ما بينهما أو تستأنف للثاني ستين قولان ومحلهما أن تطهر بينهما خمسة عشر يوما فإن طهرت بينهما خمسة عشر يوما فتستأنف نفاسا للثاني اتفاقا لأنها إن ولدت ولدا وطهرت خمسة عشر يوما ثم أتاها دم كان حيضا فكذلك إن ولدت ثم طهرت نصف شهر ثم ولدت آخر كان نفاسا آخر

وتقطع الدم ل ه أي النفاس كتقطع الحيض في التلفيق لأيام الدم وإلغاء أيام انقطاعه إن لم تكمل نصف شهر والاغتسال والصلاة والصوم كلما انقطع والوطء والطواف وإن انقطع نصف شهر ثم أتاها دم فحيض ومنعه أي النفاس ك منع الحيض صحة صلاة وصوم ووجوبهما إلخ ولا يمنع القراءة بلا مس مصحف وبه إن كانت معلمة أو متعلمة

ووجب وضوء ب خروج هاد أي ماء أبيض من قبلها قرب ولادتها لأنه معتاد لهن فهو حدث بناء على اعتبار الاعتبار في بعض الأحوال والأظهر عند ابن رشد من الخلاف نفيه أي عدم وجوب الوضوء بخروج الهادي بناء على عدم الاعتبار في بعض الأحوال والمعتمد الأول هو وجوب الوضوء بالهادي والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

| باب

في بيان أوقات الصلوات الخمس والأذان والإقامة وشروط صحتها وفرائضها وسننها ومندوباتها ومكروهاتها وأحكام السهو عنها أو فيها وفعلها في جماعة وقصرها وجمعها وشروط الجمعة والسنن والنفل وصلاة الجنازة والتغسيل والتكفين والدفن وما يناسبها

الوقت أي الزمن المقدر للصلاة من الشارع ومعرفته بدليل فرض كفاية ومطلق الجزم به شرط صحة وغلبة الظن كافية عند صاحب الإرشاد وهو المعتمد ونعت الوقت المختار أي الذي خير الشارع المكلف في فعل الصلاة في أي جزء منه من حيث عدم تأثيمه وإن كان أوله أفضل ثم وسطه ثم آخره

للظهر بدأ بها لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام ابتداؤه من زوال إي انتقال الشمس من آخر أول أعلى درجات دائرتها المارة عليها في اليوم الأول ثاني أعلى درجاتها ويعرف بأخذ الظل في الزيادة عقب تناهي نقضه وسيلة من جهة المغرب إلى جهة المشرق وذلك أن الشمس إذا طلعت من المشرق ظهر لكل شيء مرتفع على الأرض ظل ممتد إلى جهة المغرب وكلما ترتفع الشمس ينقص الظل فإذا بلغت أعلى درجات الدائرة اليومية التي مرت عليها الشمس في ذلك اليوم انتهى تناقص الظل ما دامت الشمس في تلك الدرجة وهي أعلى درجات نصفها الغربي مال الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق وأخذ في التزايد

فالانتقال المذكور هو الزوال وهو أول وقت الظهر المختار ابن عرفة زوال الشمس كونها بأول ثاني أعلى درجات دائرتها يعرف بزيادة أقل ظلها وينتهي آخر مختار الظهر

لآخر ظل القامة أي الشيء القائم على الأرض المستوية قياما معتدلا آدميا كان أو غيره بأن يصير ظلها مساويا لها في الطول وطول كل إنسان من منتهى قدمه إلى منتهى رأسه سبعة أقدام بقدم نفسه وأربعة أذرع كذلك من آخر مرفقه إلى آخر أصبعهالوسطى فالمعنى إلى أن يصير ظل كل قائم مساويا له فيه

بغير ظل ها حين الزوال أي زائدا عليه فبدأ ظل القامة من حين أخذه في الزيادة وأما ظلها الذي تناهى النقص إليه وهو المعبر عنه بظل الزوال فلا يحسب من ظل القامة المقدر به وقت الظهر وظل الزوال يختلف باختلاف الأشهر الشمسية المختلفة باختلاف اللغات العجمية

ومنها القبطية المستعملة في مصر وهي توت فبابه فهاتور فكيهك فطوبه فأمشير فبرمهات فبرموده فبشمس فبئونه فأبيب فمسرى كل شهر منها ثلاثون يوما ويزاد عليها خمسة أيام في السنة البسيطة وستة أيام في السنة الكبيسة

فمجموع أيام السنة الشمسية ثلاثمائة وخمسة أو وستة وستون يوما وضبطوا أقدام ظل الزوال فيها بقولهم ط ز ه ج ب ا ا ب د و ح ى الحط هو لعرض مراكش وما قاربها وابتداؤه من ينير والموافق له أمشير فأقدام ظل الزوال في أول يوم منه تسعة بتقديم المثناة وفي أول يوم من برمهات سبعة بتقديم السين وفي أول يوم من برموده خمسة وفي أول يوم من بشمس ثلاثة وفي أول يوم من بئونه اثنان وفي أول يوم من أبيب واحد

وكذا في أول يوم من مسرى وفي أول يوم من توت اثنان وفي أول يوم من بابه أربعة وفي أول يوم من هاتور ستة وفي أول يوم من كيهك ثمانية وفي أول يوم من طوبه عشرة وفي حاشية السيد البليدي على شرح عبق ورسالة القليوبي جريانه مصر وابتداؤه من طوبه فلأول يوم منها تسعة أقدام بتقديم المثناة وهكذا

والشهران المتجاوران إن تساويا في عدة أقدام ظل الزوال كأبيب ومسرى على كلام الحط وكبئونه وأبيب على كلام القليوبي فأقدام ظل الزوال في أولهما لا تختلف باختلاف أيامه وإن تفاوتا فيها فيقسم ما تفاوتا به على تسعة وعشرين فيزاد لكل يوم غير الأول على أقدام الأول جزء من تسعة وعشرين مما به التفاوت إن كان الشهر المتأخر زائد الأقدام وينقص إن كان ناقص الأقدام

وهكذا حتى تصير أقدام آخر يوم من الأول مساوية لأقدام أول يوم من الذي يليه مثلا على أن الضابط لعرض مصر والطاء لطوبه والزاي لأمشير فالتفاوت قدمان ناقصان فينقص في كل يوم غير الأول من التسعة أقدام جزء من قدمين مقسومين على تسعة وعشرين وإن كان التفاوت بقدمين زائدين زيد في كل يوم غير الأول على أقدام الأول جزء من تسعة وعشرين جزءا من قدمين وإن كان بقدم فالذي يزاد أو ينقص جزء من تسعة وعشرين جزءا من قدم

وينعدم ظل الزوال في البلد الذي عرضه أي بعد سمته من الفلك عن دائرة المعدل مساو لغاية ميل الشمس في يوم من السنة كمدينة سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عرضها أي بعد مسامتها من الفلك عن دائرة الاعتدال أربع وعشرون درجة في الشمال وغاية ميل الشمس الشمالي أربع وعشرون درجة

فإذا كانت الشمس في غاية ميلها الشمالي كانت مسامتة للمدينة فلا يبقى فيها من ظل القامة شيء حين الزوال وذلك في آخر برج الجوزاء

وفي البلد الذي عرضه أقل من الميل الأعظم في يومين منها كمكة المشرفة فعرضها إحدى وعشرون درجة شمالية فإذا كان ميل الشمس كذلك فهي على سمتها فلا يبقى من ظل الزوال شيء وذلك في يومين يوم قبل الميل الأعظم الشمالي وهو سابع الجوزاء ويوم بعده وهو الثالث والعشرون من السرطان

وإن كان عرض البلد زائدا على الميل الأعظم فلا ينعدم ظل الزوال في يوم من أيام السنة كمصر إذ عرضها ثلاثون درجة شمالية فظل الزوال فيها موجود في جميع أيام السنةويختلف قدره بحسب قرب الشمس منها وبعدها عنها فينقص بقربها ويزيد ببعدها لأن الشمس لا تسامتهم بلى هي في جنوبهم دائما

وهو أي آخر القامة الأولى أول وقت العصر المختار وينتهي للاصفرار فالعصر دخلت على الظهر في آخر القامة الأولى واشتركا أي الظهر والعصر في وقت مختار لهما وذكر باعتبار عنوان الفرضين وهذا هو المشهور وقال ابن حبيب لا اشتراك بينهما وقال ابن العربي تالله ما بينهما اشتراك وقد زل فيه أقدام العلماء بقدر فعل إحداهما أربع ركعات حضرا وركعتين سفرا

وهل اشتراكهما في آخر القامة الأولى وهو الذي قدمه في قوله وهو أول وقت العصر إشارة لترجيحه فمن صلى العصر في آخر الأولى ووافق فراغه منها تمام القامة فهي صحيحة جائزة ابتداء وإن أخر الظهر إلى أول الثانية أثم أو اشتراكهما في أول القامة الثانية فالظهر دخلت على العصر في أول القامة الثانية فمن أخرها لأول الثانية فلا إثم عليه ومن قدم العصر في آخر الأولى بطلت وأثم وشهر أيضا فيه خلاف أي قولان مشهران استظهر الأول ابن رشد وشهره ابن عطاء الله وابن راشد وفي جزم المصنف به أولا إشعار بأنه الراجح عنده وشهر الثاني سند وابن الحاجب

و الوقت المختار للمغرب غروب جميع قرص الشمس بحيث لا يراه من كان على نحو رأس جبل عال وعلامته لمن حجبت عنه الشمس بنحو غيم طلوع ظلمة الليل من المشرق كطلوع نور الفجر منه والاحتياط تأخير الصلاة والفطر حتى ترتفع الظلمة قيد رمح وهو مضيق يقدر بضم ففتح مثقلا أي وقت المغرب ب زمن فعلها أي المغرب ثلاث ركعات

بعد زمن تحصيل شروط صحت ها أي المغرب الأربعة طهارة الحدثوطهارة الخبث وستر العورة المغلظة والمخففة على الوجه الأكمل لأنه المطلوب وإن لم يكن شرطا واستقبال القبلة وزمن أذان وإقامة والمعتبر من طهارة الحدث الغسل ولو كان حدثه أصغر أو متيمما من شخص غير موسوس ولا مسرع جدا فلا يختلف وقتها باختلاف حال المصلين أفاده ابن عرفة والآبي واستظهره العدوي وهذا بالنسبة للشروع فيها ويجوز تطويل القراءة والركوع والسجود إلى مغيب الشفق لا بعده بالنسبة للمقيم

وأما المسافر فيرخص له في سير ميل ونحوه بعد الغروب ثم ينزل ويصليها كما في المدونة وقيد بكون مده لغرض كمنهل وإلا فيصليها أول وقتها وهذا كله على رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله عنه من ضيق وقتها وتقديره بفعلها إلخ وروى غيره عنه امتداد وقتها المختار لمغيب الشفق ابن العربي والرجراجي وهو الصحيح من مذهب مالك رضي الله عنه ولكن الحق أنه ضعيف والمعتمد رواية ابن القاسم وأفهم قوله يقدر إلخ جواز تأخيرها من محصل شروطها بقدر زمن تحصيلها

و الوقت المختار للعشاء مبدؤه من غروب حمرة الشفق إضافة حمرة للبيان أي حمرة هي الشفق قال الشاعر إن كان ينكر أن الشمس قد غربت في فيه كذبه في وجهه الشفق وهذا هو المعروف من المذهب وعليه أكثر العلماء

ابن ناجي ونقل ابن هارون عن ابن القاسم نحو ما لأبي حنيفة رضي الله عنه من أن ابتداء مختار العشاء من غروب البياض المتأخر عن غروب الحمرة لا أعرفه وينتهي مختار العشاء ل آخر الثلث الأول من الليل من غروب الشمس وقيل اختياريها ممتد للفجر فلا ضرورة لها

و الوقت المختار للصبح مبدؤه من طلوع الفجر الصادق المنتشر يمينا وشمالا حتى يعم الأفق واحترز بالصادق من طلوع الفجر الكاذب ويسمى المحلف بكسر اللام المستطيل الذي لا ينتشر ويرتفع إلى جهة السماء دقيقا يشبه بياض باطن ذنب الذئبالأسود في أن كلا بياض يسير في شيء مظلم محيط به يكون في فصل الشتاء ثم يغيب ويطلع الفجر الصادق بعده وينتهي مختار الصبح

للإسفار أي الضوء الأعلى أي الأقوى الأظهر الذي فيه وجه المقابل في مكان لا غطاء عليه بالبصر المتوسط هذه رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم عن الإمام مالك رضي الله عنه في المدونة ابن عبد السلام وهو المشهور وقيل يمتد مختار الصبح لطلوع الشمس فلا ضروري لها وهي رواية ابن وهب والأكثر فيها وعزاها عياض لكافة العلماء وأئمة الفتوى قال وهو مشهور مذهب مالك رضي الله تعالى عنه فكلاهما مشهر ولكن الأول أشهر

وهي أي الصبح الصلاة الوسطى في قوله تعالى والصلاة الوسطى أي العظمى والمتوسطة بين ليليتين مشتركتين ونهاريتين كذلك هذا قول مالك وعلماء المدينة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وقيل العصر وصح به الحديث في غزوة الخندق قال صلى الله عليه وسلم ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس وقيل الظهر وقيل المغرب وقيل العشاء وقيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عيد الأضحى وقيل عيد الفطر وقيل الضحى

وإن مات من وجبت عليه الصلاة وسط بفتح السين أي أثناء الوقت المختار بلا أداء لها فيه لم يعص لعدم تفريطه في كل حال إلا أن يظن الموت فيه ولو ظنا غير قوي كما هو ظاهر إطلاق المصنف ونقل المواق وقيده الحط بالظن القوي ولم يؤدها فيأثم سواء مات أو لم يمت لضيق الوقت بالنسبة له وهذا إن كان متطهرا أو متمكنا منها كما تقدم وظن بقية الموانع كحيض وجنون كذلك عند الجزولي وابن عمر والزهري القائلين بحرمة التأخير لرجاء الحيض وكذا عند اللخمي القائل بكرامته له لتقييدها بعدم خوف خروج الوقت كما تقدم

والأفضل لفذ أي منفرد ومن في حكمه كجماعة محصورة لا ترجو حضور غيرها معها تقديمها أي الصلاة في أول وقتها المختار عقب اتضاحه وتحقق دخوله لا في أول جزء منه لأنه فعل الخوارج المعتقدين حرمة تأخيرها عنه تقديما مطلقا عن تقييدها بكونها غير ظهر في شدة حر والمراد بتقديمها فعلها أول وقتها عقب النفل المطلوب قبلها من ركعتي فجر وورد بشروطه وأربع قبل ظهر وعصر أفاده الحط وقال عج المراد به فعلها أول وقتها حقيقة بدون نفل قبلها إذ النفل القبلي إنما يطلب من الجماعة المنتظرة غيرها والأحاديث الواردة بطلبه محمولة على من ينتظر الجماعة سواء كان إماما أو غيره وهذا الخلاف في الظهر والعصر دون المغرب لكراهة النفل قبلها للكل ودون الصبح إذ لا يطلب قبلها إلا الفجر والورد بشروطه ودون العشاء إذ لم يرد حديث في خصوص التنفل قبلها

و الأفضل للفذ تقديمها منفردا على فعلها في جماعة يرجوها آخره أي المختار للاحتياط بإدراك فضيلة أول الوقت التي لا تمنع من إعادتها مع جماعة آخره إن وجدت ولو أخرها لاحتمل تخلف رجائه فتفوته الفضيلتان أو تحققه فتفوته فضيلة أول الوقت وتعقب ابن مرزوق إطلاق المصنف بأن الرواية إنما هي في الصبح يندب تقديمها على جماعة يرجوها بعد الإسفار بناء على أنها لا ضروري له ورده تت بنقل ابن عرفة اختلف أهل المذهب في ترجيح أول الوقت فذا على آخره جماعة عاما في جميع الصلوات وكلام المصنف مقيد بعدم عروض مرجح للتأخير كرجاء ماء وقصة أو موجب له كرجاء ماء لإزالة نجاسة ببدنه أو محمولة ورجاء زوال مانع في الوقت

و الأفضل للجماعة المنتظرة غيرها تقديم كل صلاة غير الظهر أول المختار ولو الجمعة في شدة الحر و الأفضل لها تأخيرها أي الظهر في الشتاء والصيف الذي لم يشتد حره لربع القامة بأن يصير ظلها ذراعا بغير ظل الزوال لاجتماع الناسلأنها تصادفهم في أشغالهم ويزاد بضم المثناة أي التأخير على ربع القامة لشدة الحر الباجي نحو ذراعين ابن حبيب فوقهما بيسير ابن عبد الحكم بأن لا يخرجها عن مختارها واختار الحط قول الباجي لأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم

وفيها أي المدونة ندب تأخير العشاء قليلا لأهل الأرباض أي أطراف المصر والحرس بضم الحاء المهملة والراء وفتحهما لأن شأنهم التفرق وهذا ضعيف والراجح ندب تقديمها لهم أيضا كما تقدم وإن شك مريد الصلاة أو طرأ عليه الشك فيها في دخول الوقت وعدمه أو ظنه ظنا ضعيفا وصلى أو أتم الصلاة التي طرأ الشك فيها لم تجز بضم المثناة وسكون الجيم أي لم تكف في فعل الفرض إن تبين وقوعها قبل الوقت أو لم يتبين شيء بل

ولو تبين أنها وقعت فيه أي الوقت وإن صلى جازما بدخوله ظنا قويا واستمر كذلك إلى تمامها أجزأت إن تبين وقوعها فيه أو لم يتبين شيء وإن تبين وقوعها قبله لم تجز وإن شك في خروج الوقت فقال عج ينوي الأداء والأصل بقاؤه وقال اللقاني لا ينوي أداء ولا قضاء لأنه غير مطلوب والمطلوب المبادرة حرصا على فعلها في وقتها فإن نوى الأداء لظنه بقاءه فتبين خروجه صحت اتفاقا قاله ابن عطاء الله وعكسه كذلك على الظاهر قاله العدوي

و الوقت الضروري بعد أي عقب الوقت المختار بلا فاصل بينهما سمي ضروريا لاختصاص جواز تأخير الصلاة إليه بأصحاب الضرورات أي الأعذار ويمتد من أول الإسفار الأعلى وينتهي

للطلوع لطرف الشمس الأعلى في الصبح و يمتد ضروري الظهر الخاص بها من أول القامة الثانية على أن العصر داخلة على الظهر في آخر الأولى ومن مضي ما يسع أحدهمامن الثانية على أن الظهر دخلت على العصر في أول الثانية ويمتد ضروري العصر من أول الاصفرار وينتهي للغروب في الظهرين فيه تغليب الظهر على العصر فلا تختص العصر بقدرها قبل الغروب وهذه رواية عيسى وأصبغ عن ابن القاسم ورواية يحيى عنه اختصاصها بأربع قبله وهو المعتمد فإن صليت الظهر فيه فقضاء وإن طرأ عذر مسقط فيه لم يسقطها فتقضى بعد زواله ويمكن حمل المتن عليه بأن يقال قوله للغروب أي حقيقة بالنسبة للعصر أو حكما بأن يبقى له ما يسع العصر بالنسبة للظهر ومثل هذا يقال في قوله وللفجر في العشاءين أفاده العدوي وقال البناني المشهور رواية عيسى وأصبغ عدم الاختصاص كظاهر المصنف

و يمتد ضروري المغرب من فراغ ما يسعها وشروطها وضروري العشاء من أول الثلث الثاني وينتهي للفجر الصادق في العشاءين فيه تغليب العشاء على المغرب وتدرك بضم المثناة الفوقية وفتح الراء فيه أي الضروري الظاهر معنى أنها صلة ركعة ونائب فاعل تدرك الصبح أي يدرك أداؤها ووجوبها إذا زال العذر المسقط آخر الضروري وصلة تدرك بركعة تامة بسجدتيها مشتملة على قراءة فاتحة قراءة متوسطة على طمأنينة واعتدال في رفع من ركوع وسجود

ويجب ترك السنن كقراءة سورة وزيادة طمأنينته محافظة على إدراك الوقت وخص الصبح بالذكر وغيرها كذلك لنصها على غيرها بعد بقوله والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى فهذا صريح في أن العصر والعشاء كل منهما تدرك بركعة ويقاس عليهما المغرب والظهر إذ لا فرق والاختيار يدرك بركعة أيضا على المعتمد بالأول لوقوع بقية الصلاة في وقتها الضروري

لا تدرك الصبح ولا غيرها ب أقل من ركعة في الضروري خلافا لأشهب في قوله بإدراكها بالركوع وحده وللمبالغة في الرد عليه صرح بقوله لا أقل وإن حصل أصلالرد بقوله بركعة وقيل لا يدرك إلا بجميع الصلاة وقيل بأكثرها وقيل بشطرها وقيل بأي جزء منها ولو الإحرام ولا منافاة بين قوله بركعة وقوله للطلوع في الصبح إذ لا يلزم من بقائه إدراكه

والكل أي جميع الصلاة التي صليت ركعة منها في آخر الضروري وبقيتها بعد خروجه أداء حقيقة فمن طرأ عليه عذر مسقط كحيض وجنون في بقيتها بعد خروج الضروري سقطت عنه لطريان العذر في وقتها الأدائي ولو اقتدى من فاتته الصلاة به فيها بطلت صلاته لأن صلاة المأموم قضاء وصلاة الإمام أداء وقال ابن فرحون وابن قداح ما فعل منها بعد خروج الضروري قضاء حقيقة وأداء حكما فلا تسقط بطريان العذر فيه وتصح صلاة المقتدي به فيه لاتفاق صلاتهما في القضاء حقيقة وثمرة الأداء الحكمي رفع الإثم فقط وهذا قول محمد بن سحنون عن أبيه واستظهره ابن قداح والحط وقال الباجي واللخمي إنه أقيس والأول قول أصبغ وشهره اللخمي

و تدرك الظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الصلاة الأولى بضم الهمز أي الظهر في الفرع الأول والمغرب في الثاني أي بزوال العذر والباقي من الضروري ما يسع الأولى وركعة من الثانية عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله عنهما لوجوب تقديمها شرطا في صحة الثانية

لا يفضلها عن الصلاة الأخيرة من الظهرين أو العشاءين كما قاله ابن عبد الحكم وسحنون ومن وافقهما لاختصاصها بقدرها من آخره وسقوط الأولى اتفاقا إذا لم يبق منه عند زواله إلا ما يسع الأخيرة وللمبالغة في الرد على هؤلاء صرح بقوله لا الأخيرة وإن أغنى عنه قوله عن الأولى وتظهر فائدة الخلاف في كون التقدير بالأولى أو الثانية في مسافرة زال عذرها قبيل الفجر بقدر الطهر وثلاث ركعات فعلى الأول سقطت المغربوأدركت العشاء وعلى الثاني وجبتا لفضل ركعة عن العشاء المقصورة وفي مقيمة زال عذرها قبيله بقدر الطهر وأربع ركعات فعلى الأول وجبتا لفضل ركعة عن المغرب وعلى الثاني سقطت المغرب إذ لم يفضل عن العشاء ركعة

وشبه قصر الرباعية وإتمامها بالإدراك في اشتراط فضل ركعة عن إحدى المشتركتين للأخرى فقال ك شخص حاضر أي مقيم سافر سفر قصر قبيل الغروب فإن بقي له قدر ثلاث ركعات قصر الظهرين وأقل أتم الظهر وقصر العصر و كشخص قادم من سفر قصر قربه بقدر خمس ركعات فيتمهما وبأقل يقصر الظهر ويتم العصر

وأثم بكسر المثلثة أي عصى من صلى الصلاة كلها في وقتها الضروري وإن كانت أداء إلا أن يؤخرها إليه لعذر مصور بكفر أصلي بل وإن بردة عن الإسلام بعد تقرره فإن أسلم في الضروري وصلى فيه فلا إثم عليه ولو على الصحيح من أنه مخاطب بفروع الشريعة وفي الحقيقة عدم إثمه لإسلامه

وصبا بكسر الصاد المهملة مقصورا أي عدم بلوغ فإذا بلغ الصبي في الضروري وصلى فيه فلا حرمة عليه وتجب ولو صلاها صبيا لأنها نافلة ولو نوى بها الفرض وإغماء أفاق منه في الضروري وصلى فيه فلا إثم عليه وجنون كذلك ونوم قبل دخول الوقت ولو علم أنه لا يفيق فيه أفاق منه فيه وصلى فيه فلا حرمة عليه ولا يجوز النوم بعد دخوله قبل الصلاة إلا إذا علم تيقظه منه في الاختياري أو وكل من يوقظه فيه ممن يثق به

وغفلة عن الصلاة زالت في الضروري فلا إثم بالصلاة فيه عقب زوالها وشبه العذر الخاص بالنساء بالأعذار العامة في إسقاط الإثم فقال كحيض ونفاس فإذا طهرت المرأة من أحدهما في الوقت الضروري وصلت فيه فلا إثم عليها وعطف بلا على كفر فقال لا سكر حرام أفاق منه في الوقت الضروري وصلى فيه فهو آثم لإدخاله على نفسهوعذر الكافر لأن إسلامه جب ما قبله والسكر غير الحرام كالجنون

و الشخص المعذور بعذر مما ذكر حال كونه غير شخص كافر يقدر بضم أوله وفتح الدال له أي المعذور ونائب فاعل يقدر الطهر أي زمن يسع الوضوء إن كان حدثه أصغر أو الغسل إن كان جنبا إن كان من أهل الطهارة المائية أو التيمم إن كان من أهل الطهارة الصعيدية زيادة على زمن الركعة فإن بقي من الضروري عقب زوال العذر ما يسع ذلك وركعة وجبت الصلاة وإلا فلا وفي المشتركين ما يسع ذلك وأحدهما وركعة من الأخرى وإن ضاق عن هذا سقطت أولاهما والكافر لا يقدر له زمن للطهر وإن كان لا يصلي إلا به ولو يخرج الوقت فمتى أسلم والباقي يسع ركعة لزمته الصلاة لتمكنه من إزالة كفره بالإسلام فهو مفرط بتأخيره ويراعى طهر شخص متوسط لا موسوس ولا مسرع جدا ولا يقدر زمن لإزالة النجاسة لعدم وجوبها إذا ضاق الوقت ولا لستر العورة ولا لاستقبال القبلة ولا للاستبراء إن احتاج له

وإن ظن أي من زال عذره المسقط سواء كان ممن يقدر له الطهر أو لا إدراكهما أي الصلاتين المشتركتين فيما بقي من الضروري بعد زوال عذره فركع ركعة بسجدتيها من الظهر أو المغرب أو أكثر منها

فخرج الوقت بغروب الشمس أو طلوع الفجر ضم للركعة أخرى وسلم من شفع ندبا وإن خرج وهو في الثالثة رجع لجلوس الثانية وأعاد التشهد وسلم وإن خرج وهو في الرابعة أتمها نافلة و قضى وجوبا الصلاة الأخيرة لاختصاصها بآخر الوقت وسقطت الأولى بالعذر وإن خرج الوقت قبل عقد الركوع برفع رأسه منه معتدلا مطمئنا قطع وإن تبين له إدراك الأخيرة فقط قبل خروج الوقت شفع إن لم يخف خروجه قبل إدراكه بركعة منها وإلا قطع وأدركه

وإن ظن إدراك الأخير فقط وصلاها وبقيت ركعة أو أكثر فيصلي الأولى لتبين بقاءوقتها وهل يعيد الثانية بعدها أو لا وهو الظاهر الذي في العتبية وإن شك هل يدركهما أو الأخيرة فقط أو لا يدرك شيئا فلا يصلي مع الشك ثم إن تبين أنه كان يسع أحدهما وركعة من الأخرى قضاهما أو إحداهما فقط أو أقل إلى ركعة سقطت الأولى ويقضي الأخيرة وإلا سقطت أيضا وإن ظن إدراك الأخيرة وشك في إدراك الأولى صلى الأخيرة ثم إن بان له إدراك الأولى قضاها وإلا فلا أفاده العدوي

وإن تطهر بفتحات مثقلا من زال عذره في آخر الضروري وظن إدراكه بركعة من غير مشتركة أو فضل ركعة عن إحدى المشتركتين فأحدث عمدا أو غلبة أو نسيانا قبل كمال الصلاة فتطهر فخرج الوقت فالقضاء واجب عليه لما أدركه عملا بالتقدير الأول عند ابن القاسم خلافا للمازري في عدمه لتقدير طهر ثان

أو تبين بفتحات مثقلا له عدم طهورية الماء الذي تطهر به فتطهر بآخر فخرج الوقت فالقضاء واجب عند سحنون عملا بالتقدير الأول خلافا لابن القاسم في إسقاطه بتقدير طهر ثان أو ذكر أي تذكر عقب تطهره ما أي اليسير من الفوائت الذي يرتب أي يقدم قضاؤه على الحاضر وإن خرج وقتها فقضاء فخرج الوقت

فالقضاء للحاضر واجب عند ابن القاسم عملا بالتقدير الأول ولا يعتبر خروج الوقت بقضاء الفوائت وأسقط عذر من الأعذار السابقة حصل أي حدث في آخر الضروري غير نوم ونسيان ومفعول أسقط قوله الفرض المدرك بضم الميم وفتح الراء أي الذي يحكم بإدراكه عند زوال العذر لو كان وزال فإن حصل العذر والباقي لطلوع الشمس ركعة أسقط الصبح وإن حصل والباقي للغروب أو طلوع الفجر ما يسع أولى المشتركتين وركعة من ثانيتهما أسقطهما وإن كان أقل من هذا إلى ركعة أسقط الثانية فقط

ولا يقدر زمن الطهر في الإسقاط على المعتمد خلافا للخمي وإن اختاره عج وعبر عنه بالمذهب فقد تعقبه الرماصي بأن الموضح قال لم أر اعتبار الطهر في الإسقاط لغير اللخمي وكذا ابن فرحون ولم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة فكيف يكون المذهب ما اختاره اللخمي وحده وقد قال عياض للخمي اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب وأما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة

وأمر بضم فكسر ندبا صبي ذكر أو أنثى بها أي الصلاة من الشارع فيثاب عليها بناء على أن الأمر بالأمر بشيء أمر بالشيء فالولي مأمور من الشارع بأمر الصبي بالصلاة والصبي مأمور بها من الشارع أيضا ندبا وقيل الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به فالصبي ليس مأمورا من الشارع فلا ثواب له وثواب عمله لوالديه لأمه الثلثان ولأبيه الثلث وقيل على السواء والمعتمد الأول ويخاطب الصبي بالمكروه والمباح أيضا فالمرفوع عنه الإيجاب والتحريم فقط وصلة أمر لسبع بتقديم السين أي عند دخوله في السنة السابعة من يوم ولادته وإن لم تظن إفادته ولا يضرب إن لم يمتثل

وضرب بضم فكسر أي الصبي ندبا ضربا مؤلما غير كاسر لعظم ولا مشين لجارحة إن ظن إفادته وإلا فلا يشرع إن لم يمتثل بالقول وصلة ضرب لعشر أي عند دخوله في السنة العاشرة ويفرق بينهما في النوم ندبا ويكفي ثوب على أحدهما وقيل لا يكفي والأحسن إفراد كل بفرش وغطاء إن تيسر ويكره تلاصقهم وإن بالعورة إن لم يتلذذوا وإلا حرم على وليهم إقرارهم ووجب عليه منعهم منها كمنعهم من كل محرم على البالغ

ومنع بضم فكسر ونائب فاعله نفل أي غير الصلوات الخمس فشمل الجنازة والنفل المنذور وقضاء النفل المفسد وسجود السهو البعدي أي تنفل وقت طلوع شمس من ابتداء طلوع طرفها الأعلى إلى طلوع طرفها الأسفل و وقت غروبها أي استتار طرفها الأسفل إلى ذهاب طرفها الأعلى

و وقت خطبة جمعة من حال شروعه فيها إلى فراغها ويحرم أيضا قبلها من ابتداء خروج الخطيب من خلوته وتوجهه لها وحال صعود المنبر وجلوسه عليه قبلها بعد الزوال ومنع أيضا عند إقامة لصلاة الراتب بمسجد أو غيره وضيق وقت حاضرة وتذكر فائتة ومحل المنع إذا كان النفل مدخولا عليه فإن نسي صلاة العصر أو الصبح وشرع فيها وقت غروب الشمس أو طلوعها وعقد ركوعها ثم تذكر أنه صلاها فيشفعها ندبا لعدم دخوله على النفل

وكره بضم فكسر أي النفل بعد طلوع فجر ولو لداخل مسجد بعد صلاة الرغيبة في غيره هذا هو المشهور وقال اللخمي لا بأس بالنفل لداخل المسجد بعد الغروب أو طلوع الفجر إلى أن تقام الصلاة و كره بعد أداء فرض عصر ويندب بعد دخول وقتها وقبل صلاتها وتستمر كراهته بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس عن الأرض قيد بكسر القاف وسكون المثناة أي قدر رمح عربي اثني عشر شبرا متوسطا

و بعد فرض العصر إلى أن تصلى بضم المثناة وفتح اللام ونائب فاعله المغرب فإن دخل المسجد قبل إقامتها جلس بلا صلاة خلافا للخمي ولم يستثن المصنف من وقتي الكراهة وقتي الطلوع والغروب اتكالا على علمه مما سبق إلا ركعتي الفجر والشفع والوتر بلا شرط و إلا الورد بكسر الواو أي النفل الذي اعتاد صلاته بليل ونام عنه ليلة فيصليه قبل صلاة الفرض أي الصبح لنائم عنه غلبة ولم يخف فوات الجماعة ولا تأخير الصبح إلى الإسفار بتقديمه عليه فهذه أربعة شروط لفعل الورد بعد الفجر

و إلا جنازة وسجود تلاوة بعد صلاة الصبح و قبل إسفار و بعد صلاةعصر وقبل اصفرار فيكرهان في الإسفار و الاصفرار فإن صلي على الجنازة في وقت كراهة فلا تعاد اتفاقا وإن صلي عليها في وقت منع فقال ابن القاسم تعاد ما لم توضع في القبر فإن وضعت فيه فلا تعاد وإن لم يسو عليها التراب وقال أشهب لا تعاد وإن لم توضع فيه وهذا إن لم يخف عليها التغير بتأخيرها لوقت الجواز وإلا فيصلى عليها ولو وقت المنع ولا تعاد اتفاقا واقتصر سند على قول أشهب وقال إنه أبين من قول ابن القاسم

وقطع النفل شخص محرم بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وصلته مقدرة أي به بوقت نهي أي فيه وجوبا إن كان وقت تحريم وندبا إن كان وقت كراهة إذ لا يتقرب إلى الله تعالى بمنهي عنه وسواء أحرم به عامدا أو ناسيا أو جاهلا إلا الداخل وقت خطبة الجمعة وأحرم به جاهلا أو ناسيا فلا يقطعه لمراعاة الخلاف ولا يقضيه وظاهره قطعه ولو بعد ركعة وهو كذلك

وأما بعد تمام الركعتين فيتمه بالسلام والأمر بالقطع مشعر بانعقاده لأن النهي ليس لذات الوقت بل لخارج وهو كون الساجد وقت الطلوع والغروب شبيها بالساجد للشيطان والاشتغال عن سماع الخطبة كالصلاة في الدار المغصوبة وقد يقال هذا الخارج لازم للوقت فكأن النهي لذات الوقت فيقتضي عدم الانعقاد كصوم العيد المعلل بالإعراض عن ضيافة الله تعالى واستظهر هذا الشاوي والعدوي والمراد بالقطع الانصراف عن الفاسد

وجازت الصلاة بمربض بفتح الميم والموحدة وكسرها أي بمحل ربوض أي بروك بقر أو غنم وشبه في الجواز فقال ك الصلاة ب مقبرة بفتح الميم وسكون القاف وتثليث الموحدة ولو على قبر غير مسنم وبلا حائل عامرة كانت أو دارسة منبوشة أم لا إن كانت لمسلم بل ولو كانت لمشرك بضم فسكون فكسر أي كافر وأشار بولو إلى قول في المذهب بعدم جوازها في مقبرة مشرك لأنه محل عذاب وحفرة من حفر النارورجحه المواق ومزبلة بفتح الميم الموحدة أو ضمها أي موضع طرح الزبل

ومحجة بفتحات مثقلا أي وسط طريق ومجزرة بفتح الميم وسكون الجيم وكسر الزاي أي محل تذكية الحيوان إن أمنت بضم الهمزة أي تيقن أو ظن خلو الأربعة التي بعد الكاف من النجس بأن صلى في موضع منها منقطع عن النجاسة أو فرش شيئا طاهرا صلى عليه وإلا أي وإن لم تؤمن من النجس فلا إعادة أي واجبة فلا ينافي أنه يعيد في الوقت على القول الأحسن عند بعض أهل المذهب غير الأربعة من الخلاف

إن لم تحقق بضم المثناة فوق وفتح الحاء المهملة والقاف الأولى مثقلا أي النجاسة بأن شك فيها وهذا قول الإمام مالك رضي الله عنه بناء على ترجيح الأصل على الغالب وقال ابن حبيب يعيد أبدا وجوبا بناء على ترجيح الغالب على الأصل فإن تحققت أو ظنت أعيدت أبدا وجوبا اتفاقا

وكرهت بضم فكسر أي الصلاة بكنيسة أي معبد كافر فشملت البيعة وبيت النار عامرة كانت أو دارسة ما لم يدخلها لضرورة أو خوف وإلا فلا كراهة ولو عامرة ولم تعد بضم ففتح مخففا الصلاة بها بوقت إن كانت دارسة مطلقا أو عامرةدخلها لضرورة أو طائعا وصلى على طاهر وإلا أعاد بوقت على الأرجح وهو قول مالك رضي الله عنه وحمل ابن رشد المدونة عليه وقاله سحنون وقال ابن حبيب يعيد أبدا بناء على ترجيح الغالب على الأصل وقيل لا يعيد أيضا وهو ظاهر المذهب بناء على ترجيح الأصل كقول الإمام

و كرهت بمعطن بفتح الميم وكسر الطاء المهملة إبل أي محل بروكها بين شربيها نهلا ثم عللا فإن صلى به أعاد ولو أمن النجاسة أو فرش طاهرا تعبدا وفي كيفية الإعادة قولان قيل في الوقت مطلقا وقيل يعيد الناسي في الوقت والعامد والجاهل أبدا ندبا وأما موضع مبيتها وقيلولتها فليس بمعطن فلا تكره الصلاة فيه إن أمن من منيها أو صلى على فرش طاهر هذا الذي اقتصر عليه الحطاب فأفاد اعتماده وقال ابن الكاتب تكره في محل مبيتها وقيلولتها أيضا واعتمده شب

ومن ترك فرضا من الصلوات الخمس كسلا فلا يقر على تركه ويؤمر بفعله والوقت متسع ويكرر أمره به ويهدد بالضرب ثم يضرب فإن لم يمتثل أخر بضم فكسر مثقلا من الإمام أو نائبه في الحضر وجماعة المسلمين في السفر ويهدد بالقتل لبقاء زمن ركعة بسجدتيها ومجرد الفرائض من الوقت الضروري إن كان فرضا واحدا فإن كان المشتركين أخر لخمس في الظهرين ولأربع في العشاءين بحضر ولثلاث بسفر ويقدر هنا بالأخيرة صونا للدم وتعتبر الركعة بلا فاتحة ولا طمأنينة واعتدال ويقدر له زمن طهارة مائية بمجرد الفرائض إن كان أهلها بدون دلك ومسح بعض الرأس صونا للدم وإلا فزمن تيمم بضربة واحدة ومسح يديه للكوع ورجح عدم تقدير زمن للطهر صونا للدم كظاهر المصنف واستظهر

وقتل بضم القاف وكسر المثناة فوق بالسيف بضرب عنقه به لا بنخسه بهلعله يرجع كما قيل ولو خرج الوقت فإن لم يطلب والوقت واسع فلا يقتل وكذا إن لم يكرر أمره به قتلا حدا لا كفرا خلافا لابن حبيب ومن وافقه إن قال لا أفعل بل ولو قال بعد الحكم بقتله أنا أفعل ولم يفعل وإلا فلا يقتل وأشار بولو إلى قول ابن حبيب لا يقتل إن قال أنا أفعل ويبالغ في أدبه ومن صلى مكرها يعيدها واستظهر أنه يدين

وأورد ابن عبد السلام أنه لو كان قتله حدا لما سقط بشروعه في الصلاة كسائر الحدود وأجيب بأن الترك الموجب لقتله حدا إنما هو الترك الجازم وهذا لا يتحقق إلا بعد قتله فهو من الأسباب التي لا يعلم وقوعها إلا بعد وقوع مسبباتها ولا يقال يلزم قتله قبل تحقق سببه لأنا نقول بالشروع في قتله مع إصراره على عدم الفعل تحقق الترك الجازم قبل قتله

وصلى عليه أي المقتول لترك الفرض شخص غير فاضل أي منسوب للفضل بإمامة أو علم أو شرف وكرهت من الفاضل ردعا لمثله

ولا يطمس بضم الياء وفتح الميم قبره أي يكره إخفاؤه وعدم تسنيمه فيسنم كقبر من لم يترك فرضا من المسلمين وعطف بلا على نعت فرضا محذوفا لدلالة المعطوف عليه أي حاضرا أو على فرضا مؤولا بحاضرا فقال لا فائتة امتنع من قضائها فلا يقتل إن لم يطلب بفعلها في وقتها المتسع طلبا متكررا فلا يقتل على القول الأصح من الخلاف عند شيخ غير الأربعة قيل الأولى المقول لأن التصحيح للمازري وأجيب بأن التصحيح هنا للمازري وغيره من غير الأربعة والمصنف أشار لتصحيح غير المازري ومعنى قوله في الخطبة وبالقول للمازري إلخ أنه إن وجد في كلامي فهو إشارة لا أنه متى صحح المازري أشير إليه

ومن قال لا أتوضأ أو لا أغتسل من جنابة كمن ترك الصلاة بخلاف من ترك إزالة النجاسة أو ستر العورة للخلاف فيهما والحد يدرأ بالشبهة ونص ابن عرفة على أن تاركالصوم كسلا يؤخر لقرب الفجر بقدر النية فإن لم ينو فيقتل بالسيف ولا يتعرض لتارك الحج ولو على فوريته لأن شرطه الاستطاعة ورب عذر باطني لم نطلع عليه فيؤمر ويدين وتارك الزكاة تؤخذ منه كرها وإن بقتال فإن قتل أحدا اقتص منه وإن قتل فهدر ولكن لا يقصد قتله وتكفيه نية المكره له

والجاحد أي المنكر وجوب الصلاة أو ركوعها أو سجودها كافر أي مرتد عن دين الإسلام إذا لم يكن حديث عهد بالإسلام فيستتاب ثلاثة أيام فإن تمت ولم يتب فيقتل بالسيف كفرا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقبرة المسلمين ويترك للكافرين إلا أن تخاف ضيعته فيوارى لا لقبلتنا ولا لقبلتهم ولا يورث ماله فهو فيء لمصالح المسلمين وكذا كل من جحد حكما شرعيا مجمعا عليه معلوما لعامة الناس كأنه ضروري لقدحه في الدين سواء دل عليه الكتاب أو الحديث أو الإجماع أو القياس والله سبحانه وتعالى أعلم

فصل في الأذان والإقامة وما يتعلق بهما

وهو لغة مطلق إعلام بشيء وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه بألفاظ مخصوصة ويطلق على الألفاظ المخصوصة أيضا

سن بضم السين المهملة وشد النون ونائب فاعله الأذان أي الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة في كل مسجد ولو تلاصقت أو علا بعضها بعضا وبكل محل جرت العادة بصلاة الجماعة فيه ويجب في كل بلد كفاية وإن تركوه فإنهم يقاتلون هذا الذي جزم به ابن عرفة وجعله المذهب خلافا للمصنف وابن الحاجب أنه سنة في كل بلد

وحكى ابن عرفة الخلاف في وجوبه في مساجد الجماعات واستظهره الحطاب وصلة سن لجماعة أي منها كفاية لا لمنفرد ونعتها بجملة طلبت أي جماعة غيرها للصلاة معها لا لجماعة محصورة غير طالبة غيرها وصلة سن في فرض لا في سنة كعيد وقتي بشد الياء أي له وقت معين في جزء مخصوص من الزمان لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه مخرج الفائتة إذ وقتها وقت تذكرها في ليل أو نهار والجنازة إذ وقتها الفراغ من تكفينها كذلك والمناسب زيادة اختياري ولو حكما لتخرج الصلاة المؤداة في الضروري لغير جمع وتدخل المجموعة فيه تقديما أو تأخيرا إن كان الفرض الوقتي غير جمعة بل ولو كان جمعة فأذانها الأول الذي هو عقب الزوال وقبل جلوس الخطيب على المنبر سنة لإجماع الصحابة عليه في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم وهو الذي أشار به لكثرة المسلمين ولم يكن قبله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا في خلافة عمر رضي الله عنه عنه ولا في أول خلافة عثمان رضي الله عنه وكذا الثاني الذي هو عقب جلوس الخطيب على المنبر وقبل الخطبة وهو أوكد من الأول لأنه الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما

وأشار بولو إلى قول ابن عبد الحكم بوجوب الثاني وفعله في المسجد بدعة مضيعة لثمرته من إسماع الناس الخارجين عن المسجد ليسعوا إلى ذكر الله ويذروا البيع وكل ما يشغلهم عنه والحاضرون في المسجد لا حاجة لهم بالأذان فالصواب فعله في محل الأذان المعتاد للإسماع لمن ليس في الجامع كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعليه عمل أهل المغرب إلى الآن

وهو أي الأذان بمعنى الألفاظ المخصوصة ففيه استخدام وهو ذكر الاسم الظاهر بمعنى واعادة الضمير عليه بمعنى آخر مثنى بضم ففتح مثقلا اسم مفعول من التثنيةأي كل جملة تثنى أي تذكر مرتين لا بفتح فسكون مخففا معدولا عن اثنين اثنين لاقتضائه أن كل جملة تذكر أربع مرات وليس كذلك أفاده الخرشي وعبق وبحث فيه بأنه مبني على عود الضمير للأذان باعتبار كل جملة على حدتها وهذا غير متعين لجواز رجوعه له باعتبار مجموع جمله فيقتضي أن جمل الأذان مثنى أي اثنين بعد اثنين كما يقال جاء الرجال مثنى أي اثنين بعد اثنين ويشترط في الأذان ترتيب جمله فإن نكس شيئا منها ابتدأه

وقال المازري في شرح التلقين يعيد المنكس وحده وبالغ في تثنية الجمل فقال ولو كانت الجملة الصلاة خير من النوم الذي في أذان الصبح بين حي على الفلاح والتكبير الأخير ويقولها المؤذن ولو كان منفردا بفلاة بحيث لا يسمعه إنسان ينشط للصلاة وقيل يسقطها حينئذ ورده سند بأن الأذان سنة متبعة ألا تراه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وإن لم يسمع إنسانا وجعل الصلاة خير من النوم في أذان الصبح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بلال يؤذنه بالصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يا بلال اجعله في أذانك إذا أذنت للصبح

وأما قول عمر للمؤذن الذي جاء يؤذنه بالصلاة فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم اجعلها في نداء الصبح فهو إنكار على المؤذن أن يستعمل شيئا من ألفاظ الأذان في غيره وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان فبدعة حدثت في آخر القرن الثامن

وأشار بولو إلى قول ابن وهب بإفرادها ويستثنى من قوله وهو مثنى جملة لا إله إلا الله فلا تثنى اتفاقا ولو أوتر الأذان كله أو جله أو نصفه فلا يكفي في المطلوب واجبا كان أو سنة أو مندوبا وإن أوتر أقله كفى مرجع بضم ففتح مشددا خبر ثان لهو أي مكرر الشهادتين أي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بعد تثنيتهما معا قيل الأولى الشهادات ليفيد أنه إنما يرجعها بعد جمعها

وأما قول الشهادتين فيصدق بترجيع مرتي الأولى قبل مرتي الثانية وليس بمراد وإنماالمراد أنه يذكر أربع شهادات بصوت منخفض عن صوت التكبير ثم يرجعها بأرفع أي أعلى من صوته بهما أولا بشد الواو منونا عقب تكبيره بأعلى صوته لخفضه صوته بهما عن صوته بالتكبير لكن بشرط الإسماع فإن لم يسمع فاتته السنة ويكون صوته في الترجيع مساويا لصوته في التكبير مجزوم أي ساكن آخر الجمل ندبا لمد الصوت للإسماع

المازري اختار شيوخ صقلية جزمه وشيوخ القرويين إعرابه وكلاهما جائز ابن راشد الخلاف إنما هو في التكبيرتين الأوليين وأما غيرهما من ألفاظه حتى الله أكبر الأخير فلم ينقل عن أحد من السلف والخلف أنه نطق به معربا فجزم ما عدا التكبيرتين الأوليين من صفاته الواجبة التي تتوقف صحته عليها كما يفيده كلام أبي الحسن وعياض وابن يونس وابن راشد الفاكهاني وغيرهم ويكره اللحن فيه ويستحب سلامته منه لخروجه عن كونه حديثا إلى مجرد الإعلام بالوقت

بلا فصل بين كلماته وجمله بقول أو فعل غير واجب فإن وجب لكإنقاذ أعمى فصل وبنى ما لم يطل ويكره الفصل ولو كان بإشارة لكسلام ورده وتشميت عاطس وأشار بولو إلى قول في المذهب بجواز إشارته لكسلام كالمصلي وفرق بأن الصلاة لها مهابة عظيمة في القلب فالإشارة فيها لا تجر إلى الكلام والأذان ليس كذلك فالإشارة فيه لذلك تؤدي للكلام فيه وهو مكروه وعبر صاحب العمدة بالمنع فحمله عج على الكراهة وأبقاه الحطاب على ظاهره من التحريم ويؤيد كلام زروق وهو بعيد لأن الأذان لم يعد مما يلزم إتمامه بالشروع فيه فكرهت لكن ظاهره أن كراهتها مقيدة بالفصل بها وأنها لا تكره إن لم يفصل بها وليس كذلك للعلة المذكورة فما أحسن قول ابن الحاجب فلا يرد سلاما ولو بإشارة على المشهور ا ه

ويرد المؤذن السلام بعد فراغه وجوبا وإن ذهب المسلم ويسمعه إن حضر والملبي كالمؤذن وكذا قاضي الحاجة والواطئ ولكن لا يؤمران بالرد بعد الفراغ وإن حضرالمسلم لأن حالهما ينافي الذكر وبنى المؤذن على ما تقدم له أذانه إن فصله عمدا أو سهوا إن لم يطل فصله وإلا ابتدأه غير مقدم على الوقت شرط في صحته ففعله في الوقت واجب شرط وتقديمه عليه محرم لأنه كذب ومضيع لفائدته وتجب إعادته في الوقت إن علموا تقديمه عليه قبل الصلاة فإن علموه بعدها فلا يعيدونه قال ابن القاسم فإن تبين تقدم الأذان والصلاة من الوقت أعادهما وجوبا أفاده الحطاب

إلا الصبح ف يؤذن لها ب أول سدس الليل الأخير لأنها تأتي الناس وهم نائمون فاحتيج لتقديم الأذان على دخول وقتها ليتنبهوا أو يتأهبوا لها بقضاء الحاجة والاستبراء والاغتسال من الجنابة إن كانت وظاهره أنه لا يعاد عند طلوع الفجر وهو قول سند واختاره اللقاني وبعض محققي المغاربة والراجح إعادته فقيل ندبا والسنة الأول وتقديمه مندوب والراجح استنانا وقيل مندوب كتقديمه واختار عج أنهما مسنونان وأيده البناني بالنقول ويحرم الأذان للصبح قبل السدس الأخير ومبدأ الليل الغروب

وصحته أي الأذان مشروطة بإسلام فلا يصح من كافر ولو بعد عزمه على الإسلام لوقوع بعضه حال كفره ويحكم عليه بإسلام فإن رجع فمرتد إن علم أركان الإسلام قبل أذانه وإلا فيؤدب ويترك ما لم يعتذر بخوفه على نفسه أو ماله بقرينة صدقته وإلا فلا شيء عليه ولو كان وقف على الدعائم

الحطاب لم أعلم في إسلامه بأذانه خلافا عج لو أذن الكافر كان بأذانه مسلما عند ابن عطاء الله وغيره وكلام الشارح يقتضي أن فيه خلافا وليس كذلك وإن ارتد المؤذن بعد أذانه فقال في النوادر إن أعادوه فحسن وإن اجتزءوا به أجزأهم ا ه وقال عج يعاد ما لم يخرج الوقت

ا ه

وهو الظاهر لبطلان أذانه وهو واجب في البلد وسنة في كل مسجد ولو علم دخول الوقت بدونه

وعقل فلا يصح من مجنون وصبي غير مميز ومغمى عليه وسكران طافح وبلوغ فلا يصح من صبي مميز لم يعتمد فيه ولا في دخول الوقت على بالغ عدل فإن اعتمد عليه صح أذانه وظاهر كلامهم كفايته البالغين عن الواجب أو السنة تنزيلا لإقرارهم له منزلة فعلهم

وذكورة فلا يصح من أنثى ولا خنثى مشكل لأنه من مناصب الذكور كالإمامة والقضاء وأذانها محرم لأن صوتها عورة وقول اللخمي وسند والقرافي يكره أذانها قال الحطاب ينبغي حمل الكراهة في كلامهم على المنع لأن صوتها عورة وقد يقال صوتها ليس عورة حقيقة بدليل رواية الحديث عن النساء ومعاملتهن وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل فإبقاء الكراهة على ظاهرها وجيه

وندب بضم فكسر أن يؤذن شخص متطهر من الحدثين ويكره أن يؤذن محدث أصغر أو أكبر وكراهته ممن حدثه أكبر أشد من كراهته ممن حدثه أصغر صيت بفتح الصاد المهملة وكسر الياء مثقلا أي حسن الصوت ومرتفعه وكره أذان قبيح الصوت والتطريب لمنافاته الخشوع والوقار ما لم يتفاحش فيحرم لاستخفافه بالسنة وفسر الحطاب الصيت بالمرتفع وجعل الحسن زائدا على كلام المصنف

مرتفع بمكان عال إن أمكن كمنارة وسطح أو دابة علوا غير متفاحش إذ المتفاحش يؤدي إلى عدم إسماعه فيفوت المقصود من ندب ارتفاعه قائم ويكره أذان الجالس إلا لعذر كمرض فيجوز وظاهره ولو أذن لغيره والذي فيها يؤذن لنفسه لا لغيره ونصها قال مالك رضي الله عنه يكره أذان القاعد إلا أن يكون من عذر من مرض أو غيره فيؤذن لنفسه لا للناس مستقبل القبلة فيكره استدباره إلا لإسماع فيجوز الاستدبار ولو بجميع بدنه فيدور حول المنار للإسماع وظاهره حالة الأذان وهو كذلكوقيل لا يدور إلا بعد فراغ الجملة وقيل إن كان الدوران لا ينقص من صوته فالأول وإلا فالثاني ورابعها لا يدور إلا عند الحيعلة والراجح الأول ويندب ابتداؤه للقبلة

و ندب حكايته أي الأذان ل شخص سامعه أي الأذان بأن يقول السامع ولو بواسطة بأن سمع حكايته مثل قول المؤذن إلا المكروه فلا يحكي فأولى المحرم ومفهوم سامعه أن من لم يسمعه لا تندب له حكايته وإن علم أنه يؤذن برؤيته أو إخبار وهل يحكي المؤذن أذان نفسه لأنه سمعه في الذخيرة عن ابن القاسم في المدونة إذا انتهى المؤذن لآخر أذانه فيحكيه إن شاء ا ه

فلا يحكيه قبل فراغه لفصله بالحكاية وهل يحكي مؤذن أذان مؤذن آخر إن سمعه أو لا قولان وعلى الأول فيحكيه بعد فراغ أذان نفسه وإذا أذن جماعة واحد عقب واحد فاختار اللخمي تكرير الحكاية وقيل يكفيه حكاية الأول عبق إن سمع بعضه اقتصر على حكايته العدوي الظاهر حكاية الأذان كله للحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذ المتبادر إذا سمعتم الكل أو البعض خصوصا وقد قال فقولوا مثل ما يقول لا ما قال

لمنتهى بفتح الهاء أي آخر الشهادتين وتكره حكاية ما زاد عليهما كما في كبير الخرشي هذا المشهور فلا يحكى التكبير والتهليل الأخير وقيل يخير في حكايتهما ومقابل المشهور حكايته لآخره وإبدال الحيعلتين بحوقلتين ورجحه في المجموع إن قلت هذا الحديث حكايته لآخره فما وجه المشهور قلت المثلية تصدق في لغة العرب بالمثلية في الكل وبالمثلية في البعض فصاحب المشهور حملها في الحديث على الأدنى تيسيرا والمقابل حملها على الأكمل ويندب متابعة الحاكي المؤذن

مثنى فلا يحكي الترجيع اتفاقا إلا إذا لم يسمع الأول ويفهم منه اقتصار الحاكي على تكبيرتين ولو كبر المؤذن أربعا ولا يحكي الصلاة خير من النوم ولا يبدلها ب صدقت وبررت وقيل يبدلها به وقيل يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم ويحكيه سامعه إن لم يكن متنفلا بل ولو كان متنفلا أي مصليا نفلا ويقتصر على منتهى الشهادتين فإن حكى ما زاد عليهما بلفظ حي على الصلاة بطلت وإن أبدل الحيعلتين بحوقلتينفلا تبطل وإن حكى الصلاة خير من النوم بطلت أبدلها أم لا هذا هو المشهور ومقابله لا يحكيه المتنفل

لا يحكي المصلي الأذان إن كان مفترضا أي مصليا فرضا فتكره حكايته في الفرض وتندب بعد فراغه هذا هو المشهور ومقابله يحكيه المفترض فأشار بولو إلى القولين للمشهور في الفرعين وفي عطف لا مفترضا على متنفلا ركاكة ولكن يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع

و ندب أذان فذ سافر سفرا لغويا فشمل من خرج من مدينة لمزارعها لنزاهة أو مقبرتها لزيارة ومثله جماعة مسافرة لم تطلب غيرها لا يندب الأذان ل جماعة غير مسافرة لم تطلب غيرها فيكره لها كفذ غير مسافر على المختار للخمي من قول الإمام مالك رضي الله عنه لقوله في قول الإمام لا أحب الأذان للفذ الحاضر والجماعة المنفردة هذا هو الصواب ومقابله الاستحباب لقول الإمام مرة أخرى وإن أذنوا فحسن واختاره ابن بشير لأنه ذكر ولا ينهى عنه من أراده وحمل قوله لا أحب على معنى لا يؤمرون به كما يؤمر به الأئمة في مساجد الجماعات على جهة السنية

وجاز أعمى أي أذانه لأنه لا تكليف إلا بفعل اختياري إن كان تابعا فيه أو في دخول الوقت لبصير عدل و جاز تعدده أي المؤذن أي تأذين متعدد في مسجد أو غيره حضر أو سفر أو يحتمل أن الضمير للأذان لكن يقيد بتعدد المكان كمساجد أو أركان مسجد واحد ويكره تعدده في مكان واحد نص عليه سند لأنه يشكك السامع

و جاز ترتبهم أي المؤذنين بأن يؤذن واحد بعد واحد ما لم يؤد لخروج الوقت المختار فيمنع إلا لمغرب فيكره ترتبهم في أذانها الضيق وقتها إن لم يؤد لخروج مختارها وإلا فيمنع

و جاز جمعهم أي المؤذنين في الأذان بأن يؤذنوا دفعة واحدة في محل واحدفي المغرب وغيرها كل منهم يبني على أذانه غير معتد بأذان غيره وإلا كره ما لم يؤد إلى تقطيع اسم الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيحرم قاله عج وتلامذته أبو علي المسناوي لم أره لغيرهم وانظر هل يصح فإن الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه على نية تكميله فلا يمنع وقد عللوا النهي عن قراءة الجماعة بالتقطيع ومع ذلك قالوا بالكراهة لا بالمنع واستظهر في ضوء الشموع ما لعج واقتصر عليه في المجموع وأجاب عن بحث أبي علي بأن ما ذكره من كراهة التقطيع في القراءة محمول على تقطيع الجمل فلا ينافي حرمة تقطيع الكلمة الواحدة

و جاز إقامة غير من أذن والأفضل إقامة المؤذن و جاز حكايته أي الأذان قبله أي المؤذن بأن سمع أوله فيحكيه ويسبق المؤذن في ذكر باقيه وسواء كان هذا لحاجة أو لا ومعنى الجواز خلاف الأولى إذ المستحب متابعة الحاكي المؤذن فإن قلت الحكاية المماثلة فيما حصل فما وجه تسميتها فيما لم يحصل حكاية قلت التجوز باستعمال اسم الجزء في الكل أو اسم المجاور في مجاوره فإن سبق الحاكي المؤذن بأول الأذان فليس حاكيا وفاته المندوب قاله عبق ولا تفوت بفراغ الأذان فيحكي بعده قاله أحمد الزرقاني

و جاز للمؤذن أجرة عليه أي أخذها على الأذان وحده أو مع صلاة إماما في عقد واحد وكذا على إقامة وحدها أو مع صلاة أو مع أذان مع إقامة أو على الثلاثة في عقد واحد سواء كانت الأجرة من بيت المال أو ريع الوقف أو من الناس المصلين وكره بضم فكسر أي الأجر عليها أي الصلاة وحدها فرضا كانت أو نفلا من المصلين لا من بيت المال ولا من وقف المسجد لأنها إعانة لا إجارة إذ للأئمة حق في بيت المال والوقف العام ولو لم يؤموا وأما وقف ليستأجر من ريعه من يؤم الناس في المسجد الفلاني فهذا من الإجارة قاله بعض الموثقين

و كره سلام عليه أي المؤذن لأنه ذريعة لرده الفاصل بين جمل أذانه وشبه في الكراهة فقال ك سلام على ملب بحج أو عمرة لذلك وقاضي حاجة ومجامع لأنهما في حالة تنافي الذكر ويستحى من ظهورها وذي بدعة ومشتغل بلهو غير محرم كشطرنج على كراهته ومن شأنهم المعاصي في حال إقلاعهم وشابة غير مخشية وإلا حرم فيهما لا على مصل ومتطهر وآكل وقارئ قرآن فيجب عليهم الرد على المذهب قاله عج البناني فيه نظر فقد اقتصر الحط على كراهته على آكل وقارئ قائلا لم يقف ابن ناجي وشيخه أبو مهدي على جوازه عليهما

و كرهت إقامة شخص راكب لفصلها من الصلاة بنزوله وعقل دابته وإصلاح متاعه غالبا أو إقامة رجل معيد لصلاته لتحصيل فضل الجماعة بعد صلاتها فذا بخلاف معيدها لفسادها وشبه في الكراهة فقال كأذانه أي المعيد للفضل وأولى من لم يرد الإعادة فيهما وسواء أذن لها قبل صلاتها أو لا ومن أذن ولم يصل فلا يكره أذانه بموضع آخر

وتسن بضم المثناة فوق ونائب فاعله إقامة البناني لم أعلم خلافا في سنيتها والقول بإعادة الصلاة بتركها ليس لوجوبها خلافا لبعضهم بل لترك السنة عينا على كل ذكر بالغ يصلي فذا أو إماما لنساء وحدهن وكفاية لذكور بالغين وسمع ابن القاسم لا يقيم أحد لنفسه ومن فعله خالف السنة ابن رشد لأنها إقامة المؤذن دون الإمام والناس وكان السيوري يقيم لنفسه ويقول إنها تحتاج لنية والعامي يغفل عنها ولا يعرفها

المازري وكذلك أنا أفعل فأقيم لنفسي العدوي الحق أنها تكفي فيها نية الفعل كالأذان وهي حاصلة من العامي فلا تتوقف على نية القربة التي يغفل عنها العامي

وما فعله السيوري والمازري مبني على اشتراط نية القربة مفردة جملها ولو قد قامت الصلاة وتبطل بشفعها كلها أو جلها أو نصفها لا أقلها ولو نسيانا لا إن رآه مذهبا كحنفي

وثني بضم فكسر ونائب فاعله تكبيرها أي الإقامة الأول والأخير وهذا في قوة الاستثناء من قوله مفردة وصلة تسن لفرض وتكره لنفل إذا كان الفرض أداء بل وإن كان قضاء وتتعدد بتعدده ومحل سنيتها للأداء إذا لم يخف خروج وقته بها وإلا وجب تركها كسائر السنن محافظة على إدراك الوقت وندب لإمام تأخير إحرامه عنها بقدر تسوية الصفوف والاشتغال بدعاء منه ومن المأمومين وأن لا يدخل المحراب إلا بعد فراغها وهذا من علامات فقهه كتخفيف الإحرام والسلام والجلوس لغير السلام وفي الحط وغيره هي ثلاث يعرف بها فقه الإمام لأن الشأن أنه لا يعرفها إلا فقيه وزيد تأخير تكبير القيام من اثنتين عن الاعتدال فيه

وصحت صلاة تاركها إن تركت سهوا بل ولو تركت الإقامة تركا عمدا ولا يؤمر بإعادتها في الوقت فإن سجد لتركها قبل السلام بطلت الصلاة وأشار بولو إلى قول ابن كنانة تركها عمدا مبطل

وإن أقامت المرأة المصلية وحدها إقامة سرا فحسن أي مندوب وإن صلت مقتدية برجل اكتفت بإقامته وسقط طلبها بها ولا تجوز إقامتها له ولا تحصل السنة بها لأن شروطها شروط الأذان وظاهره أنها بوصف السرية مندوب واحد وعليه بعض الشارحين وقيل الإسرار مندوب ثان وهو الأظهر

ويندب للفذ إسرارها ولصبي صلى منفردا ولا تكفي إقامته البالغ لأن المندوب لا يكفي عن السنة على أنه لا يخاطب بها مع اقتدائه بالبالغ الحط يندب للمقيم طهارة حدث أصغر وقيام واستقبال ابن عرفة الوضوء شرط فيها بخلاف الأذان لأنها كجزء الصلاة وأوكد من الأذان ألا ترى سنيتها للفذ دون الأذان عبق المعتمد ما ذكره الحط البناني ما قاله ابن عرفة هو ظاهر المدونة

وليقم بفتح فضم من القيام للصلاة مريدها غير المقيم وأما هو فيندب قيامه قبلها ولا تبطل بجلوسه حالها وإن خالف المندوب معها أي الإقامة أولها أو أثناءها وآخرها

أو بعدها أي فراغ الإقامة فلا يحد القيام بحد بل بقدر الطاقة خلافا لمن حده بقارنة حي على الفلاح ومن حده بالتكبير الأول

| فصل

في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة وهما طهارة الحدث والخبث وما يناسب الثاني من أحكام الرعاف وشروطها ثلاثة أقسام شروط وجوب فقط وشروط صحة فقط وشروط وجوب وصحة معا والمراد بشرط الوجوب ما يلزم من عدمه عدم الوجوب ومن شرط الصحة ما يلزم من عدمه عدمها ومن شرطهما ما يلزم من عدمه عدمهما فشرط الوجوب فقط اثنان البلوغ وعدم الإكراه قاله عبق والحط ونظر فيه البناني بأنه لا يلزم من عدم عدم الإكراه عدم وجوبها فتجب على المكره على تركها بما يقدر عليه ولو النية بإجرائها على قلبه

وقد نقل الحط نفسه أول فصل يجب بفرض قيام عن أبي العباس القباب وسلمه أن من أكره على تركها سقط عنه القيام والركوع والسجود ويفعل ما يقدر عليه من إحرام وقراءة وإيماء كما يفعل المريض ما يقدر عليه ويسقط عنه ما سواه فالإكراه كالمرض المسقط لبعض أركانها ولا يسقط به وجوبها العدوي قد يقال الشرطية باعتبار الهيئة الخارجية وهذا لا ينافي وجوبها عليه بالنية فلا اعتراض

وشروط صحتها فقط خمسة الطهارتان وقد استوفى المصنف الكلام عليهما في باب الطهارة وبين هنا شرطيتهما والاستقبال وستر العورة والإسلام وشروطهما معا ستة بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت ووجود الطهور وعدم النوم والغفلة وعدم الحيض والنفاس ولكن الحق أن دخول الوقت سبب في الوجوب إذ يلزم من وجوده وجوده ومن عدمه عدمه وشرط في الصحة إذ يلزم من عدمه عدمها ولا يلزم من وجوده وجودها ولا عدمها وعد الإسلام شرط صحة فقط على الصحيح من خطاب الكافر بفروع الشريعة وعلى مقابله يعد من شروطهما معا

شرط بضم فكسر ل صحة صلاة ولو نفلا أو جنازة أو سجدة تلاوة ونائب فاعل شرط طهارة حدث أكبر وأصغر ابتداء ودواما ذكر وقدر أولا فلاتصح صلاة محدث أكبر أو أصغر ولا من طرأ عليه الحدث فيها ولو سهوا أو غلبة و طهارة خبث ابتداء ودواما لجسد ومحمول ومكان إن ذكر وقدر فسقوط النجاسة عليه وهو يصلي مبطل إن تعلقت به أو استقرت عليه واتسع الوقت ووجد ما يزيلها به أو ثوبا آخر كذكرها فيها

ولما كان الرعاف من الخبث وله أحكام خاصة به شرع في بيانها بقوله وإن رعف بفتح العين وضمها وكذا مضارعه ويبنى للمفعول كزكم أي خرج دم من أنف مريد الصلاة سائلا كالخيط أو قاطرا كالمطر أو راشحا كالعرق وصلة رعف قبلها أي دخول الصلاة ودام أي استمر الدم خارجا من الأنف وتحقق أو ظن انقطاعه في الوقت المختار أو شك فيه أخر بفتحات مثقلا الصلاة وجوبا في هذه التسع صور لآخر الوقت الاختياري بإخراج الغاية فإن انقطع غسله وصلى

و إن لم ينقطع صلى بالدم في آخر المختار لعجزه عن إزالته بحيث يصليها كلها أو ركعة منها فيه ويحرم تقديمها قبل آخره لعدم صحتها بالدم مع تحققه أو ظنه أو شكه في انقطاعه في الوقت وإن تحقق أو ظن دوامه لآخر المختار فلا يؤخر الصلاة عن أول وقتها المختار لتفويته فضيلته بلا فائدة وإن صلى به وانقطع وبقي من الوقت بقية فلا تجب إعادتها ولا تندب فهذه ست صور تمام الخمس عشرة صورة للرعاف قبل الصلاة

أو رعف فيها أي الصلاة وهي إحدى الخمس بل وإن كانت عيدا لفطر أو أضحى أو جنازة و الحال أنه قد ظن وأولى تحقق المصلي دوامه أي الدم له أي لآخر المختار في صلاة من الخمس ولفراغ الإمام من العيد والجنازة ولم يدرك معه ركعة من العيد ولا تكبيرة غير الأولى من الجنازة إن صلاهما في جماعة وإن صلاهما منفردا فإلى الزوال في العيد وإلى الرفع في الجنازة

أتمها أي الصلاة التي رعف فيها على حالته التي هو بها لأن المحافظة على أداءالصلاة في وقتها بالنجاسة مقدمة وجوبا على قضائها بطهارة بعده لعجزه عن إزالتها فيه وشرط إتمامها بالدم إن لم يلطخ بضم الياء وفتح اللام وكسر الطاء المهملة مثقلة وإعجام الخاء الرعاف فرش مسجد أي إن لم يخف تلطيخه فإن خافه ولو بيسير قطع الصلاة ولو ضاق وقتها وخرج منه صيانة له من النجاسة وابتدأها خارجه ومفهوم فرش أن خوف تلطيخ ترابه أو حصبائه أو بلاطه لا يوجب قطعها وهو كذلك فيتمها فيه لأن الحصباء أو التراب يشرب الدم فلا يلزم تقذيره والبلاط يسهل غسله

وأومأ الراعف لركوع من قيام ولسجود من جلوس لخوف تأذيه بحدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء إن ركع أو سجد بسبب انعكاس الدماء حالهما مستندا لتجربة في نفسه أو موافقة في المزاج أو إخبار عدل عارف بالطب وجوبا إن ظن هلاكا أو شديد أذى وندبا إن خاف مرضا خفيفا أو شك ولا يؤمر بالإعادة إن انقطع رعافه بعد صلاته به مومئا قاله ابن رشد ونقله أبو الحسن

أو لخوف تلطخ ثوبه ولو بدون درهم الذي يفسده الغسل حفظا للمال فإن كان لا يفسده الغسل وجب إتمامها بركوعها وسجودها ولو تلطخ بالفعل بأكثر من درهم لعجزه عن إزالتها والمحافظة على الأركان مقدمة على المحافظة على عدم حمل النجاسة لعجزه عن إزالتها لا يومئ لخوف تلطخ جسده بما زاد على درهم فيركع ويسجد إذ الجسد لا يفسد بغسله وإزالة النجاسة غير واجبة عليه لعجزه عنها وإن لم يظن دوامه لآخر المختار بأن تيقن أو ظن انقطاعه فيه أو شك فيه

ورشح أو قطر أو سال الدم وأمكن فتله بأن لم يكثر وجب تماديه فيها و فتله أي مسح الدم وجوبا وندب كونه بأنامل يسراه بأن يدخل أنملة الإبهام في طاقة الأنف ويمسح بها الدم من جوانبه ثم يخرجها ويمسحها في أنملة السبابة العليا ثم يدخلها كذلك ويمسحها في أنملة الوسطى العليا ثم في أنملة البنصر ثم في أنملة الخنصر وقيل لا يدخلأنملة الإبهام في أنفه لأنه يزيد الدم ويمسح جوانب طاقة أنفه من خارجه ويفتلها في أنامله فإن أذهب الفتل الدم تمادى في صلاته ولو زاد الدم الذي في أنامله العليا على درهم وإن لم يقطعه الفتل فيها فتله في أنامله الوسطى وأتم صلاته إن لم يزد الدم فيها على درهم

فإن زاد الدم الذي في الوسطى عن درهم قطع صلاته وجوبا وشبه في القطع فقال كأن لطخه أي المصلي ما زاد على درهم واتسع الوقت ووجد ماء يغسل الدم به أو خشي الراعف ولو وهما تلوث فرش مسجد فيقطع ولو ضاق الوقت وإلا أي وإن لم يرشح بأن سال أو قطر وكان رقيقا لا يمكن فتله أو رشح ولم يمكن فتله لكثرته والموضوع أنه لم يظن دوامه لآخر المختار فله أي الراعف المصلي القطع للصلاة بسلام أو كلام أو مناف وغسل الدم وابتداؤها بإقامته وإحرام وله التمادي فيها اتفاقا

وندب البناء عند جمهور أصحاب الإمام مالك رضي الله عنه للعمل واختار ابن القاسم القطع لأن شأن الصلاة اتصال عملها وعدم تخللها بشغل وانصراف عن محلها زروق وهو أولى بمن لا يحسن التصرف بالعلم وقيل هما سيان ومحلها إن اتسع الوقت وإلا وجب البناء اتفاقا وذكر ابن حبيب ما يفيد وجوبه مطلقا حيث قال إن تكلم الإمام للاستخلاف بطلت صلاة المأمومين وإن أراد البناء

فيخرج الراعف في الصلاة من هيئته الأولى أو من مكانه إن احتاج له ولو متيمما لأن ما يفعله ملحق بأفعال الصلاة فلا يبطل موالاته ولذا لا يكبر إحراما لإتمامه بعد غسل الدم وسبق أن تيسر المائية في الصلاة لا يبطلها إن لم ينسه حال كونه ممسك بضم الميم الأولى وسكون الثانية وكسر السين المهملة أنفه إرشاد لأحسن الكيفيات المعينة على تقليل النجاسة إذ كثرتها مانعة من البناء وليس شرطا فيه إذ هو التحفظ منها ولو بغير إمساكه قاله الحط تبعا لابن عبد السلام وعلى هذا فإمساكه مندوب

وجعله ابن هارون شرطا فيه لأن داخل الأنف من الظاهر في طهارة الخبث فإن لم يمسكه أو أمسكه من أسفله تلوث داخل أنفه ورده ابن عبد السلام بأن المحل محل ضرورة فيناسبه التخفيف والعفو عن باطن الأنف فمسك الأنف إنما طلب للتحفظ من النجاسة لا لخصوصه فالمدار على التحفظ منها سواء أمسكه أو لم يمسكه ويمسكه من أعلاه لينجس الدم في عروقه ومقره فلا يحكم عليه بأنه نجس وإن أمسكه من أسفله نزل الدم إلى أنفه وصار حاملا للنجاسة وإن كانت معفوا عنها وصلة يخرج ليغسل الدم ويبني على ما تقدم له من صلاته بعد غسله ولا يشتغل بشيء غير الغسل وإلا بطلت صلاته وتصح صلاته إن لم يجاوز بجيم وزاي أي يتعدى حال ذهابه لغسل الدم أقرب مكان ممكن الغسل فيه إلى مكان غيره قريب فإن تجاوز الأقرب الممكن بطلت صلاته ومفهوم ممكن أن ما لا يمكن الغسل فيه لا تضر مجاوزته وهو كذلك لأنه كالعدم وإن قرب المكان الذي غسل الدم فيه فإن بعد بطلت الصلاة ولو لم يتجاوز مكانا قريبا يمكن الغسل فيه

و إن لم يستدبر قبلة بلا عذر فإن استدبرها لغيره بطلت ومفهوم بلا عذر أن استدبارها لعذر لا يبطلها هذا هو المشهور وقال عبد الوهاب وابن العربي وجماعة يخرج كيفما يمكنه واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه غالبا وعلى المشهور يقدم استدبار ألا يلابس فيه نجسا على استقبال مع وطء نجس لا يغتفر لأنه عهد عدم الاستقبال لعذر وللخلاف فيه قاله عبق وفي المجموع الظاهر تقديم قريب مع ملابسة نجاسة على بعيد خلي عنها لأن عدم الأفعال الكثير متفق على شرطيته وتقديم ما قلت منافياته كبعيد مع استقبال بلا نجاسة على قريب مع استدبار ونجاسة

و إن لم يطأ بقدمه حال خروجه لغسل الدم ميتا نجسا عامدا مختارا فإن وطئه عامدا مختارا بطلت وإن وطئه ناسيا أو عامدا مضطرا فلا يضر فقيد بلا عذر معتبر في هذا أيضا وظاهره عدم الفرق بين أرواث الدواب وغيرها رطبة أو يابسة وهذا مخالف للنقل والذي يفيده النقل الذي في الحطاب والمواق أن أرواث الدواب وأبوالها لا تبطل إن وطئها ناسيا أو مضطرا لكثرتها في الطرقات وإن وطئها عامدا مختارا بطلت ولا فرق بين رطبها ويابسها وأما العذرة ونحوها فيبطل وطؤها من غير تفصيل إن كانت رطبة وإن كانت يابسة فيبطل إن تعمد مختارا وإن نسي أو اضطر فالبطلان لابن سحنون وهو الأظهر وعدمه لابن عبدوس وسواء علم الناسي أو المضطر بها وهو في الصلاة أو بعدها فمراد المصنف بالنجس العذرة ونحوها دون أرواث الدواب وأبوالها وهو غير مقيد بنفي العذر ولهذا قدمه عليه

و إن لم يتكلم فإن تكلم ولو سهوا وإن قل بطلت هذا هو المشهور وظاهره سواء تكلم حال انصرافه لغسل الدم أو حال رجوعه لإكمال الصلاة والذي في المواق إن تكلم سواء حال رجوعه صحت اتفاقا وإن أدرك بقية صلاة الإمام حمله عنه وإلا فيسجد بعد سلامه وإن تكلم ساهيا حال انصرافه فقال سحنون تصح ورجحه ابن يونس وقال ابن حبيب تبطل كتكلمه عمدا وحاصله أنه رجح أن الكلام سهوا لا يبطلها مطلقا

واعتمده العدوي تبعا لشيخه الصغير والكلام لإصلاحها لا يبطلها قاله الحطاب وغيره و إن كان مصليا بجماعة إماما أو مأموما واستخلف الإمام بغير الكلام فإن تكلم عمدا أو جهلا بطلت عليه وعليهم وسعوا عليه دونهم قاله ابن حبيب لأنه يرى وجوب البناء والذي في المجموعة عن ابن القاسم أنه إن استخلف بالكلام فلا تبطل على المأمومينمطلقا وتبطل عليه وحده الحطاب وهو المذهب لأن له القطع فكيف تبطل عليهم بتركه مندوبا ندبا على مأموميه من يتم الصلاة بهم نيابة عنه فإن تركه وجب عليهم في الجمعة وندب في غيرها فإن غسل الدم وأدرك خليفته أتم خلفه

وفي صحة بناء الفذ وعدمها خلاف الأول للإمام مالك رضي الله عنه وهو ظاهر المدونة عند جماعة والثاني لابن حبيب وشهره الباجي ولاختياره المصنف قدمه بقوله إن كان بجماعة الذي مقتضاه أن الفذ لا يبني ثم حكى الخلاف الذي في المسألة ومنشؤه هل رخصة البناء لحرمة الصلاة للمنع من إبطال العمل أو لتحصيل فضل الجماعة فيبني الفذ على الأول دون الثاني والمسبوق حيث لا يدرك الإمام كالفذ على الأظهر ويمكن ترجيح بنائه لأنه لم يخرج عن حكم الإمام الراتب المصلي وحده كجماعة في البناء على الأشهر وقيل كالمنفرد

وإذا بنى الإمام أو المأموم أو الفذ لم يعتد مشدد الدال بشيء فعله قبل رعافه إلا بركعة كملت بسجدتيها بأن ذهب للغسل بعد أن جلس للتشهد أو بعد قيامه معتدلا في ثانية أو رابعة فإن غسل الدم فيرجع جالسا إن كان رعف وهو جالس وقائما إن كان رعف وهو قائم ويستأنف القراءة ولو كان أتمها قبل رعافه ومفهوم إلا بركعة أنه لا يعتد ببعضها فإن رعف في ركوع أو رفع منه أو سجود أو رفع منه قبل اعتداله جالسا لتشهد أو قائما لقراءة فيلغي ما فعله من تلك الركعة ويبني على الركعة التي قبلها وإن رعف في الأولى فيبني على تكبيرة الإحرام في غير الجمعة ويستأنف القراءة وأما في الجمعة فيقطعها أو يبتدئ ظهرا بإحرام جديد ففرق بين البناء وبين الاعتداد والأول لازم للثاني دون العكس هذا مذهب المدونة وهو المعتمد وقال سحنون يعتد بما فعله قبلرعافه ولو بعض ركعة في الجمعة وغيرها وقال ابن عبدوس لا يعتد إلا بركعة وإن رعف قبل كمال الأولى فيبتدئ بإحرام جديد ولا يبني على الإحرام الأول في الجمعة وغيرها

وأتم بفتح المثناة أي أكمل الباني صلاته التي رعف فيها مكانه أي الغسل إن ظن أي الباني وأولى إن علم فراغ إمامه من الصلاة حقيقة بالسلام أو حكما بأن علم بقاءه فيها ولكن إن رجع إليه يسلم قبل وصوله إلى أقرب مكان يمكنه الاقتداء به فيه وأمكن إتمامها فيه وكانت غير جمعة وجوبا

وإلا أي وإن لم يمكن إتمامها في مكان الغسل لنجاسته أو ضيقه ف المكان الأقرب إليه أي مكان الغسل يجب إتمامها فيه فإن أتمها في مكان الغسل أو في أقرب مكان إليه وتبين خطأ ظنه ببقاء إمامه في الصلاة صحت ولو سلم قبل إمامه بناء على الراجح من خروجه عن حكم إمامه بمجرد خروجه لغسل الدم حتى يرجع إليه فلا يسري إليه سهوه وقيل هو في حكمه مطلقا وقيل هو في حكمه إن أدرك معه ركعة قبل خروجه لغسل الدم

وإلا أي وإن لم يتم في مكان الغسل الممكن أو في الأقرب إلى غير الممكن بطلت أي صلاته ولو أخطأ ظنه ووجد إمامه في الصلاة لأنه بمجاوزة المكان الممكن أو الأقرب إلى غير الممكن صار كمتعمد زيادة فيها ورجع أي الباني وجوبا لأقرب مكان يمكنه الاقتداء فيه بإمامه لا إلى مكانه الأول لأنها زيادة في الصلاة قاله ابن فرحون إن ظن أي الباني بقاءه أي الإمام في الصلاة أو شك الباني في بقائه وأولى إن علمه في ركعة أو أكثر بل ولو ظن إدراكه بتشهد بحيث يدرك معه ولو السلام فإن تخلف ظنه ووجده فرغ منها صحت وأشار ب ولو إلى قول ابن شعبان لا يرجع إليه إلا إذا ظن إدراك ركعة معه وإلا أتم مكانه

و رجع في الجمعة وجوبا شرطا إن كان أدرك ركعة منها مع الإمام قبل رعافه رجوعا مطلقا عن تقييده بظنه بقاء إمامه أو شكه فيه فيرجع ولو علم فراغه لأول جزء من الجامع الذي ابتدأها به لا إلى غيره فإن منعه مانع صلى ثانية وسلم متنفلا وابتدأ ظهرا وإلا أي وإن لم يرجع لإمامه وهو ظان بقاءه أو شاك فيه في الأولى وفي الجمعة لأول جزء من الجامع بأن أتمها مكانه أو رجع لجامع آخر أو لرحبة أو طريق الجامع الأول أو تعدى أول جزء من الجامع الأول بطلت أي الصلاة التي هو فيها جمعة كانت أو غيرها

وإن لم يتم بضم المثناة التحتية وكسر الفوقية أي يكمل الراعف ركعة في الجمعة أي منها قبل رعافه وخرج لغسله وظن عدم إدراك الركعة الثانية مع الإمام أو تخلف ظنه قطعها و ابتدأ ظهرا بإحرام جديد في أي مكان شاء فلا يبني الظهر على إحرامه الأول بناء على عدم إجزاء نية الجمعة عن نية الظهر وقال ابن القاسم يبني على إحرامه ويصلي ظهرا بناء على إجزاء نية الجمعة عن نية الظهر والأول هو المشهور وعليه لو بنى على إحرامه وصلى ظهرا صحت على الظاهر مراعاة لقول ابن القاسم وتقدم عن سحنون أنه يبني ويعتد بما فعله قبل الرعاف ولو الإحرام في الجمعة وغيرها وعزاه ابن يونس لظاهر المدونة لكن ضعفه أشياخنا

وسلم بفتحات مثقلا أي المأموم الراعف وجوبا وانصرف إلى ما يريده ولا يرجع لإعادة التشهد والسلام إن رعف المأموم بعد سلام إمامه لأن سلامه حاملا النجاسة أخف من خروجه لغسل الدم وعوده للإتمام إن قلت لا فائدة لقوله وانصرف ولو قال وسلم إن رعف بعد سلام إمامه كما قاله في المدونة لكفى قلت قصد المصنفبذكره الرد على ابن حبيب في قوله يسلم ويذهب لغسل الدم ثم يرجع للصلاة ويعيد التشهد ويسلم

لا يسلم المأموم الذي رعف قبله أي سلام إمامه وعقب فراغه من تشهده فيخرج لغسل الدم ويبني ما لم يسلم الإمام قبل انصرافه له وإلا سلم وانصرف أحمد بابا السوداني لو انصرف لغسله وجاوز صفين أو ثلاثة فسمع سلام الإمام فيجلس ويسلم وينصرف وإن سمع سلامه بعد مجاوزته أكثر من ثلاثة صفوف فلا يسلم ويغسل الدم ويعيد التشهد ويسلم وهذا حكم المأموم وأما الإمام إن رعف قبل سلامه فقال الحطاب لم أر فيه نصا والظاهر أنه إن رعف عقب تمام التشهد أو بعضه الذي له بال فيسلم وينصرف وإن رعف قبله فيستخلف ويخرج لغسل الدم ويصير مأموما وكذا الفذ إلا أنه لا يستخلف

ولا يبني أي المصلي على ما فعله من صلاته بغيره أي الرعاف من سبق حدث أو ذكره أو سقوط نجاسة أو ذكرها أو غيرها من مبطلات الصلاة فيستأنفها لأنها رخصة فيقتصر فيها على محل ورودها وهو الرعاف ولا يبن به مرة أخرى ولو ضاق الوقت لكثرة المنافي نقله الحط عن ابن فرحون قال ولم أقف عليه صريحا لغيره إلا ما ذكره صاحب الجمع وكلام ابن عبد السلام في مسائل اجتماع البناء والقضاء يفيد عدم البطلان في قول إذا أدرك الأولى ورعف في الثانية وأدرك الثالثة ورعف في الرابعة إلخ

وشبه في عدم البناء فقال كظنه أي الرعاف فخرج من هيئته لغسله فظهر له ففيه أي الرعاف فقد بطلت صلاته لتفريطه وعدم تثنيته فلا يبني هذا هو المعتمد وإن كان إماما بطلت صلاة مأمومه مطلقا على الراجح والثاني لا تبطل مطلقا والثالث إن كانوا بليل لم تبطل لعذر الإمام وقال ابن عبد الحكم لا تبطل صلاة من ظنه فخرج فظهر غيره لفعله ما جاز له

ومن ذرعه أي غلبه وسبقه قيء طاهر يسير لم يزدرد شيئا منه لم تبطل صلاته فإن كان نجسا أو كثيرا أو ازدرد شيئا منه عمدا بطلت صلاته ونسيانا لم تبطلويسجد للنسيان بعد السلام وغلبة فيه قولان والقلس كالقيء

وإذا اجتمع بناء وهو ما لم يفعله المأموم بعد اقتدائه مع إمامه وقبل ما يأتي به المأموم عوضا عما لم يفعله مع إمامه بعد اقتدائه به وقبل تعويضه ما لم يفعله معه بعده وقضاء وهو ما لم يفعله المأموم معه قبله وقبل عوضه وقبل تعويضه وصلة اجتمع ل شخص راعف ونحوه كناعس وغافل ومزحوم فالأولى لكراعف في رباعية كعشاء

أدرك الراعف منها مع الإمام الركعتين الوسطيين بضم الواو وسكون السين مثنى وسطى كذلك وسبقه الإمام بالأولى قبل دخوله معه ورعف في الرابعة وخرج لغسل الدم ففاتته فهي بناء والأولى قضاء فيقدم البناء فيأتي بركعة بالفاتحة فقط سرا ويجلس عقبها لأنها آخرة إمامه ثم يصلي ركعة بفاتحة وسورة جهرا لأنها قضاء الأولى ويتشهد ويسلم هذا مذهب ابن القاسم وقال سحنون يقدم القضاء فيصلي ركعة بفاتحة وسورة جهرا ولا يجلس ثم يصلي ركعة بفاتحة فقط سرا ويتشهد ويسلم

أو أدرك معه إحداهما أي الوسطيين وهذا صادق بصورتين إحداهما أن يسبق الإمام بالأولى والثانية قبل دخوله معه ويصلي معه الثالثة وتفوته الرابعة بنحو رعاف فهذه بناء والأوليان قضاء فعلى مذهب ابن القاسم يصلي ركعة بفاتحة سرا ويجلس لأنها ثانيته وآخرة إمامه ثم يصلي ركعتين بسورتين جهرا إن كانت العشاء ويتشهد ويسلم وعلى مذهب سحنون يصلي ركعة بسورة جهرا ويتشهد ثم يصلي ركعة بفاتحة وسورة جهرا ولا يتشهد ثم يصلي ركعة بفاتحة فقط ويتشهد ويسلم والثانية أن يسبقه الإمام بالأولى قبل اقتدائه به ويصلي معه الثانية وتفوته الثالثة والرابعة بكرعاف فهاتان بناء والأولى قضاء فعلى قول ابن القاسم يصلي ركعة بفاتحة فقط سرا ويتشهد لأنها ثانيته ثم ركعة كذلك لأنها آخرة إمامه ثم ركعة بأم القرآن وسورة جهرا ويتشهد ويسلم وعلى قول سحنون يصلي ركعة بأم القرآن وسورة جهرا ويتشهد لأنها ثانيته ثم ركعتين بأم القرآن فقط سرا ويتشهد ويسلم

أو اجتمع بناء وقضاء ل شخص حاضر أي مقيم يتم الرباعية أدرك الحاضر ثانية صلاة إمام مسافر سبق الحاضر بالركعة الأولى وهي القضاء والركعتان الأخيرتان الساقطتان عن الإمام بالقصر بناء فعلى قول ابن القاسم يصلي ركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته ثم ركعة كذلك ويتشهد لأنها آخرة إمامه لو فعلها ثم ركعة بفاتحة وسورة جهرا إن كانت عشاء ويتشهد ويسلم

أو لحاضر أدرك ثانية صلاة خوف بحضر وسبق بالأولى وهي القضاء ولم يصل الأخيرتين مع الإمام وهما البناء فعلى قول ابن القاسم يصلي ركعة بفاتحة فقط ويتشهد لأنها ثانيته وركعة كذلك ويتشهد لأنها أخيرة إمامه وركعة بفاتحة وسورة ويتشهد ويسلم وعلى قول سحنون يصلي ركعة بفاتحة وسورة ويتشهد وركعتين بفاتحة فقط ويتشهد ويسلم وجواب إذا اجتمع بناء وقضاء

قدم بفتحات مثقلا أي من اجتمع له البناء والقضاء للبناء في الخمس صور عند ابن القاسم لانسحاب حكم المأمومية عليه ولأن القضاء إنما يكون بعد إتمام صلاة الإمام وقال سحنون يقدم القضاء لسبقه في الفوات ولأن شأنه أن يعقب سلام الإمام

وجلس أي من اجتمع له البناء والقضاء في الركعة آخرة الإمام أي عقبها إن كانت ثانية المأموم كما في الصورة الأولى من صورتي أو إحداهما بل ولو لم تكن آخرة الإمام ثانيته أي المأموم بل ثالثته كما في صورة من أدرك الوسطيين وأشار ب ولو إلى قول سحنون وابن حبيب لا يجلس على آخرة الإمام إذا لم تكن ثانيته وإن وافق ابن حبيب ابن القاسم في تقديم البناء ابن الحاجب وعلى تقديم البناء ففي جلوسه في آخرة الإمام قولا ابن القاسم وابن حبيب

ومن أدرك الإمام في الأولى وفاته الوسيطان بنحو رعاف وأدراك الرابعة فجعل في المدونة الوسطيين قضاء نظرا للرابعة المدركة عقبهما وعليه فيقضي أولاهما بفاتحة وسورةجهرا ولا يجلس عقبها لأنها ثالثته في الفعل وثانيتهما بفاتحة فقط ويتشهد ويسلم وجعلهما الأندلسيون بناء نظرا للأولى المدركة قبلهما وعليه فيصلي ركعتين بفاتحة فقط ويتشهد ويسلم ومن سبقه الإمام بالأولى وصلى معه الثانية وفاتته الثالثة بكرعاف وأدركه في الرابعة فالأولى قضاء اتفاقا

وكذا الثالثة على مذهب المدونة نظرا للرابعة وعليه فيصلي ركعة بفاتحة وسورة ولا يجلس ثم ركعة بفاتحة فقط ويتشهد ويسلم والثالث عند الأندلسيين بناء نظرا للثانية المدركة قبلها اجتمع له قضاء وبناء فعلى تقديم البناء يصلي ركعة بفاتحة فقط بلا جلوس عقبها لأنها ثالثته وثالثة إمامه وركعة بفاتحة وسورة قضاء عن الأولى ويتشهد ويسلم وعلى تقديم القضاء يقدم ركعة الفاتحة والسورة

ومن أدرك الأولى وفاتته الثانية بكرعاف وأدرك الثالثة وفاتته الرابعة بكرعاف فالرابعة بناء بلا خلاف والثانية قضاء على مذهب المدونة فقد اجتمع قضاء وبناء فعلى تقديم البناء يصلي ركعة بفاتحة ويتشهد عقبها لأنها آخرة إمامه وركعة بفاتحة وسورة ويتشهد ويسلم وعلى تقديم القضاء يقدم ركعة السورة ولا يجلس عقبها وبناء على مذهب الأندلسيين وعليه فيصلي ركعتين بفاتحة فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

| فصل في ستر العورة

هل ستر بفتح السين أي تغطية عورته أي مريد الصلاة البالغ كلها إن قدر عليه وبعضها إن قدر عليه فقط والصبي إن صلى عريانا يعيد في الوقت وصلة ستر ب ساتر كثيف أي صفيق لا يظهر منه اللون بلا تأمل بأن كان لا يظهر اللون منه دائما أو يظهر منه بعد التأمل لكن الستر بهذا مكروه وتعاد الصلاة فيه في الوقت واحترز به عن الشفاف الذي يظهر منه بلا تأمل فالستر به محرم وتعاد الصلاة فيه أبدا

هذا ما استقر عليه كلام عج وارتضاه البناني وهو الظاهر لا ما قاله الرماصي من أن الستر بمبديه بتأمل محرم وإعادة الصلاة فيه أبدية ولا ما نقله العدوي عن عبق واعتمده من صحة الصلاة في الشفاف وإعادتها في الوقت إن كان الستر بملك الكثيف الطاهر بل وإن كان بإعارة للكثيف من مالكه لمريد الصلاة بلا طلب أو كانت ب طلب من مريد الصلاة إن تحقق أو ظن الإعارة أو شك فيها لا إن توهمها

أو كان ب نجس وحده أي لم يجد غيره كجلد ميتة أو ثوب متنجس بغير معفو عنه وشبه في شرطية الستر فقال كحرير لم يجد غيره الذكر البالغ وهو أي الحرير مقدم بضم الميم وفتح القاف والدال مشددة في ستر العورة به على النجس عند اجتماعهما وعدم غيرهما لأن الحرير ليس فيه ما ينافي شرط صحة الصلاة بخلاف النجس هذا قول ابن القاسم وهو المعتمد وقال أصبغ النجس مقدم على الحرير لمنع لبس الحرير في الصلاة وغيرها والنجس يمنع لبسه فيها فقط والظاهر تقديم عارض النجاسة على نجس الذات عند عدم غيرهما

وخبر ستر شرط إن ذكر أي تذكر وقدر أي مريد الصلاة البالغ فإن نسي أو عجز فليس ستر عورته شرطا اتفاقا

الرماصي تبع المصنف ابن عطاء الله وغيره لم يقيد بالذكر وهو الظاهر فيعيد أبدا من صلى عريانا ناسيا قادرا وقد صرح الجزولي بأنه شرط مع القدرة ذاكرا كان أو ناسيا وهو الجاري على قواعد المذهب البناني في الحطاب عن الطراز ما نصه قال القاضي عبد الوهاب اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة أو هو فرض وليس بشرط صحة حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم والقدرة سقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما ا ه

فتعقب مصطفى قصور إن لم يكن بخلوة بل وإن كان بخلوة وتنازع ستر وشرط ل صحة الصلاة فتبطل بتركه مع الذكر والقدرة أو واجب غير شرط لهاوليس مقيدا بالذكر والقدرة فتصح صلاة تاركه ذاكرا قادرا ويأثم ويعيدها في الوقت كالناسي أو العاجز بلا إثم فيه خلاف شهر الأول ابن عطاء الله قائلا هو المعروف من المذهب والثاني ابن العربي لكن الراجح الأول وقال إسماعيل وابن بكير والأبهري سنة لها وقال اللخمي مندوب لها ولم يشهرا

والخلاف في ستر العورة المغلظة وهي من رجل سوأتاه من المقدم الذكر والأنثيان ومن المؤخر ما بين أليتيه ومن الأمة من المقدم قبلها وعانتها ومن المؤخر أليتاها ومن الحرة من المقدم من تحت صدرها إلى ركبتها ومن المؤخر من محاذي سرتها إلى ركبتها وستر المخففة ليس شرطا اتفاقا وهي من الرجل ما بين السرة والركبة سوى السوأتين ومن الأمة كذلك سوى ما تقدم ومن الحرة جميع بدنها سوى ما تقدم إلا وجهها وكفيها وهذا بالنسبة للصلاة

وعورة الرجل بالنسبة للرؤية من رجل أو محرم ما بين سرته وركبته ومن أجنبية جميع بدنه إلا أطرافه وعورة الأمة للرؤية من كل راء ما بين سرتها وركبتها وعورة الحرة للرؤية من مرأة ما بين سرتها وركبتها ومن محرمها ما زاد على أطرافها ومن أجنبي ما زاد على وجهها وكفيها

وذكر المصنف العورة الشاملة للمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة والرؤية فقال وهي أي العورة من رجل الشاملة للمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة وللرؤية من مثله أو محرمة و من أمة بالنسبة للصلاة الشاملة لهما وللرؤية ولو من أجنبي إن كانت الأمة قنا بل وإن كانت بشائبة من حرية كأم ولد و من حرة بالنسبة للرؤية مع امرأة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة ما بين سرة وركبة راجع للرجل والأمة والحرة وإن خيف من رؤية ما زاد على ما بين السرة والركبة من أمة فتنة حرمت رؤيته لخوف الفتنة لا لأنه عورة وكذا وجه الحرة وكفاها والعورة نظرها محرم ولو لم تخشفتنة شب يحرم على الحرة تمكين الكافرة من نظر شيء من بدنها لئلا تصفها لكافر

و هي من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال عياض لا يجب سترهما ويجب عليه غض بصره وقال زروق يجب الستر على الجميلة ويستحب لغيرها ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام وفي رواية ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له فمن الضلال المبين تساهل النساء لليهودي والبدوي

وأعادت أي الحرة الصلاة ل كشف صدرها و كشف أطرافها من عنقها ورأسها وذراعها وظهر قدمها ومحاذي صدرها من ظهرها كله أو بعضه وصلة أعادت بوقت للاصفرار في الظهرين وللطلوع في غيرهما وتعيد لكشف ما عدا ذلك أبدا ولا تعيد لكشف بطن قدمها وإن كان عورة وشبه في الإعادة بوقت فقال ككشف أمة ولو بشائبة حرية كأم ولد فخذا أو فخذين في الصلاة لا كشف رجل فخذا أو فخذين فلا يعيد وإن كان عورة ويعيد لكشف أليتيه أو بعضهما بوقت ولسوأتيه أبدا وتعيد الأمة لكشف أليتيها أو بعضهما أبدا

و هي من حرة مع رجل محرم بفتح الميم والراء وسكون الحاء المهملة أي يحرم عليه نكاحها بنسب أو رضاع أو صهر جميع جسدها غير الوجه والأطراف من عنق ورأس وذراع وقدم لا ظهر وصدر وثدي وساق ويجوز لمسه وجهها وأطرافها إنلم يخش اللذة وترى أي المرأة الأجنبية حرة أو أمة من الرجل الأجنبي ومفعول ترى ما يراه أي الرجل من المرأة محرمه أي الوجه والأطراف

و ترى المرأة المحرم من الرجل المحرم لها بنسب أو رضاع أو صهر ك رؤية رجل مع رجل مثله أي ما عدا ما بين السرة والركبة ويجوز لها لمسه فيجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل وفي الصحيح كان صلى الله عليه وسلم يقبل بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وقال صلى الله عليه وسلم من قبل أمه بين عينيها دخل الجنة

ولا تطلب بضم المثناة وفتح اللام ونائب فاعله أمة ولو بشائبة إلا أم الولد بدليل ما يأتي بتغطية رأس لها في الصلاة ولا في غيرها لا وجوبا ولا ندبا ومفهوم رأس طلبها بتغطية غيره من جسدها فتطلب بتغطيته في الصلاة إما وجوبا وإما ندبا فما بين سرتها وركبتها يجب عليها ستره وما عداه غير الرأس يندب لها ستره فيجوز لها كشف رأسها وتغطيته في الصلاة على حد سواء وهذا هو المعتمد وقال سند إنه الصواب وهو ظاهر التهذيب ونصه وللأمة ومن لم تلد من السراري والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها الصلاة بغير قناع وقيل يندب لها كشف رأسها وعدم تغطيته في الصلاة وخارجها قاله ابن ناجي تبعا لأبي الحسن

واقتصر عليه في الجلاب فقال يستحب لها أن تكشف رأسها في الصلاة وعلى هذا فتغطيته في الصلاة إما مكروهة أو خلاف الأولى وذكر عياض أنه يندب كشف رأسها بغير صلاة وتندب تغطيته بها لأنها أولى من الرجال ويدل لندب الكشف بغير الصلاة ما ورد أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الإماء اللاتي كن يخرجن إلى السوق مغطيات الرءوس ويقول لهن تتشبهين بالحرائر يا لكاع وذلك أن أهل الفساد يجسرون على الإماء فبالتغطية يجسرون على الحرائر كما قال الله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين نعم حيث كثر الفساد كما في هذا الزمان فلا ينبغي الكشف لا في الصلاة ولا في غيرها بل ينبغي سترها بوجه يميزها عن الحرة

وندب لغير مصل من رجل وامرأة ونائب فاعل ندب سترها أي العورة ابن عبد السلام المراد بها هنا السوأتان وما قاربهما من كل شخص رجلا كان أو امرأة حرة أو أمة فيكره كشفها في الخلوة لغير حاجة لكل شخص ويجوز كشف ما زاد عليها فيها كذلك هذا هو المعتمد فليس المراد بها هنا خصوص المغلظة ولا ما يشمل جميع المخففة وقيل المراد بها المغلظة المختلفة باختلاف الأشخاص وصلة سترها بخلوة أي في محل خال من الناس حياء من الله تعالى وملائكته

و ندب لأم ولد حر من وطء مالكها الحر جبرا عليه لا لغيرها من ذوات شائبة الحرية و لحرة صغيرة مأمورة بالصلاة ونائب فاعل ندب ستر للصلاة وجب على الحرة أي البالغة والصغير يندب له ستر للصلاة واجب على البالغ وأعادت الصغيرة ندبا إن راهقت أي قاربت البلوغ الظهرين للاصفرار والعشاءين والصبح للطلوع

وشبه في الإعادة للاصفرار فقال ككبيرة حرة أو أم ولد ولو قال كأم ولد أو لو قال وأعادتا بضمير التثنية لكان أحسن لندب الإعادة لأم الولد وتقديم ندب إعادة الحرة الكبيرة لكشف صدرها وأطرافها بوقت ويجاب بأنه أراد الكبيرة ما يعم الحرة وأم الولد والتشبيه بالنسبة للحرة في كون الإعادة للاصفرار فقط وهذا لم يعلم مما تقدم

إن تركا أي المراهقة والكبيرة وأسقط التاء باعتبار كونهما شخصين القناع بكسر القاف وخفة النون أي تغطية الرأس وصلتا وكترك القناع ترك ستر كل ما ستره واجب على الحرة البالغة مما زاد على ما بين السرة والركبة فيدخل كشف الصدر والأطراف وما فوق محاذي السرة من الظهر والساق وتعقب عج المصنف في تقييد ندب الإعادة لترك القناع بالمراهقة باتفاق المدونة وأشهب على ندب ستر ما يجب ستره على الحرة البالغةللحرة الصغيرة سواء راهقت أم لا وزيادة أشهب الإعادة لتركه مطلقا وأجيب بأن أشهب قيدها بالمراهقة

وقد صرح به الرجراجي في منهاج التحصيل وكفى به حجة ونصه وأما الحرائر غير البوالغ فلا يحلون من كونهن مراهقات أو غيرهن فإن كانت مراهقة وصلت بغير قناع فهل عليها الإعادة أو لا إعادة عليها قولان الأول لأشهب والثاني لسحنون وأما غير المراهقة كبنت ثمان سنين فلا خلاف في المذهب أنها تؤمر بأن تستر في نفسها ما تستره الحرة البالغة ولا إعادة عليها إن صلت مكشوفة الرأس أو بادية الصدر

وشبه في الإعادة في الوقت للاصفرار فقال كمصل بحرير لا يسأله مع وجود غيره ولبسه أيضا بل وإن انفرد الحرير بالوجود وقال أصبغ لا يعيد حينئذ أو باللبس وقال ابن حبيب يعيد أبدا حينئذ أو مصل ب ساتر أو بدن أو مكان نجس عاجزا أو ناسيا فيعيد في الوقت ب ساتر غير أي ليس حريرا ولا نجسا أو يعيد فيه ب سبب وجود ماء مطهر لبدنه أو ثوبه أو مكانه المتنجس إن وسع الوقت التطهير إن كان لم يعدها لظنه عدم صلاتها أولا بل وإن ظن عدم صلاته التي صلاها أولا بالحرير أو النجس إن نسيها

وصلى ثانيا ب ساتر طاهر غير حرير ثم تذكر صلاته أولا بحرير أو نجس فيعيد في الوقت ولا تكفيه الإعادة الأولى لأنها لم تكن بنية الجبر ولا خصوصية للمصلي بحرير أو نجس بهذا الحكم بل كل من صلى صلاة صحيحة تعاد في الوقت فنسيها وصلى بنية الفرض ثم تذكرها فلا تسقط الإعادة الوقتية عنه وأما من صلى صلاة فاسدة ولزمته إعادتها أبدا فنسي وصلاها بنية الفرض فتسقط الإعادة عنه إذ لا يشترط نية الجبر بها

لا يؤمر بالإعادة في الوقت شخص عاجز عن ستر عورته صلى حال كونهعريانا مكشوف العورة المغلظة لعجزه عن سترها ثم وجد ما يسترها به في الوقت هذا قول ابن القاسم في سماع عيسى بناء على أن التعري مقدم على الستر بحرير أو نجس وكلاهما خلاف المشهور وهو تقديم الستر بالحرير أو النجس على التعري وإعادة من صلى عريانا إن وجد ساترا في الوقت وهذا قوله فيها المازري وهو المذهب

وشبه في عدم الإعادة فقال كفائتة قضاها بنجس أو حرير ناسيا أو عاجزا فلا يؤمر بإعادتها بغير لأنها مقيدة بالوقت والفائتة يخرج وقتها بفراغها

وكره بضم فكسر لباس محدد بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الدال مثقلة أي مظهر حد العورة لرقته أو ضيقه وإحاطته أو باحتزام عليه ولو بغير صلاة لإخلاله بالمروءة ومخالفته لزي السلف وهل المراد بها خصوص المغلظة فلا يكره الاحتزام على نحو القفطان والثوب الغليظ المحدد للعورة المخففة كالأليتين أو ما يعم المخففة فيكره ما لم يكن عادة قوم أو لشغل وقيدت كراهة لبس المحدد بعدم لبس شيء آخر عليه مانع من ظهور حدها كقميص أو قباء أو برنس أو نحوها لا يكره لبس محدد ب إلصاق ريح أو بلل الثوب على العورة وتكره الصلاة بثوب ليس على كتفيه منه شيء مع القدرة على سترهما

و كره انتقاب امرأة أي تغطية وجهها إلى عينيها في الصلاة وخارجها والرجل أولى ما لم يكن عادة قوم فلا يكره في غير الصلاة ويكره فيها مطلقا لأنه من الغلو في الدين

وشبه في الكراهة فقال ككف أي ضم وتشمير كم وشعر لصلاة راجع للكف فالنقاب مكروه مطلقا والأولى تأخيره عن قوله وتلثم أي تغطية الشفة السفلى وما تحتها من الوجه ولو لامرأة لصلاة لأنه غلو في الدين وقال البناني الحق إن اللثام يكره في الصلاة وخارجها سواء فعل فيها لأجلها أو لا وهو أولى من النقاب بالكراهة ا ه وانظر ماوجهه مع منع النقاب مباشرة الأرض بالأنف دون اللثام

وشبه في الكراهة فقال ككشف رجل مشتر أمة صدرا أو ساقا أو معصما منها حال تقليبها لأنه مظنة اللذة فيقتصر على نظر الوجه والكفين وحرم مسهما وإن لم يكونا عورة سدا للذريعة فبالوجه يظهر الجمال أو ضده وبالكفين يظهر خصب البدن أو ضده البناني لم يعرفه المواق ولا غيره كراهة كشف المشتري صدر الأمة أو ساقها إلا للخمي وهو إنما ذكره على وجه يفيد أنه مقابل المشهور والمشهور جواز نظر الرجل لما عدا ما بين السرة والركبة من الأمة بلا شهوة

وقوله خشية التلذذ يقال عليه الغالب على المشتري أنه إنما يقصد بالكشف التقليب لا اللذة فهي علة ضعيفة ا ه وفيه نظر فإن الحكم بالكراهة ليس متعلقا بالنظر بل بالكشف وهو مظنة اللذة بخلاف مجرد نظر المكشوف وتقدم التصريح بجوازه بشرط فقد قصد اللذة والتعليل بالمظنة لا ينظر فيه للمئنة فهي علة قوية لا ضعيفة

و كره صماء بفتح الصاد المهملة والميم مشددة ممدودا وهي أن يضع طرف حاشية الرداء العليا على حد كتفيه ويديره على ظهره وكتفه الآخر ويده الأخرى مسدولة من داخله وعلى صدره ويضع طرفه الآخر على كتفه الأول ويده التي على كتفها الطرفان خارجة من تحتهما مكشوفة هي وجنبها ويصير الرداء محيطا به من ثلاث جهات أمامه وخلفه وأحد جانبيه وكره لأنه في معنى المربوط من جانب اليد الداخلة في الرداء فلا يتمكن من تمكينها من ركبته في الركوع ولا من مباشرة الأرض بها في السجود ولأن أحد جانبيه مكشوف هذا معناها عند الفقهاء وأولى منه بالكراهة معناها عند اللغويين وهو أن يضع طرف الرداء على أحد كتفيه ويديره على ظهره وعلى كتفه الأخرى ويده من داخله وعلى صدره وعلى كتفه الأول ويده من داخله أيضا فيحيط به الرداء من جميع جهاته ويصير في معنى المربوط من الجانبين ويمتنع من تمكين اليدين من الركبتين في الركوع ومن مباشرة الأرض بهما في السجود ومحل كراهة الصماء إذا كانت بستر بكسر السين أي معها شيء ساتر للعورة كإزار وسراويل تحتها

وإلا أي وإن لم يكن معها ساتر للعورة منعت بضم فكسر أي حرمت الصماء لانكشاف العورة من الجانب الذي على كتفه طرفا الرداء وهو ظاهر على تفسير الفقهاء الصماء لا على تفسير اللغويين نعم إذا أخرج يديه من تحت الرداء وباشر الأرض بهما في سجوده انكشفت عورته على اللغوي أيضا

وشبه في المنع فقال كاحتباء بثوب لا ستر معه للعورة من الجهة العليا لضيق الثوب المحتبى به وعدم نحو مئزر تحته وهو أن يجلس على أليتيه ويضع قدميه على الأرض ويقيم ساقيه وفخذيه ويدير الثوب على ظهره وساقيه معتمدا عليه فتصير عورته مكشوفة من أعلى فيمنع في غير صلاة بحضرة من يحرم عليه نظر عورته وكذا فيها في حال جلوسه للتشهد أو لصلاة النفل أو الفرض وهو عاجز عن القيام فإن كان بستر جاز في غير الصلاة ومنع فيها لقبح الهيئة كجلسة الكلب والبدوي المصطلي

وعصى الرجل وصحت صلاته إن لبس بكسر الموحدة حريرا خالصا مع قدرته على ستر عورته بطاهر غيره وأعادها بوقت وكذا لبسه بغيرها والتحافه به وركوبه عليه ولو بحائل ونومه عليه وتغطيه به ولو تبعا لامرأته أو في جهاد أو لحكة لم يتعين للتداوي منها ويجوز ستر السقف والحائط به بشرط أن لا يستند إليه رجل والخياطة به وراية الجهاد وعلم الثوب وسلك السبحة والأرجح كراهة الخز وهو ما سداه حرير ولحمته وبر ومثله ما في معناه من كل ما سداه حرير ولحمته قطن أو كتان أو صوف أو غيرها وقيل بحرمتها وقيل بجوازها وقيل بجواز الخز وحرمة ما في معناه

أو لبس ذهبا ولو خاتما لا إن حمل الحرير أو الذهب بجيب أو كم أو سرق أو نظر محرما بضم الميم وفتح الحاء المهملة والراء مثقلة فيها أي الصلاة تنازع فيه لبس وسرق ونظر وشمل المحرم عورة الإمام وعورة نفس المصلي فلا تبطل صلاة المأموم بتعمد نظرها قاله التونسي وهو المعتمد وقال سحنون تبطل بتعمد نظر عورة النفس أوالإمام ولو نسي أنه في صلاة فيهما على تحقيق المسناوي

وإن لم يجد مريد الصلاة البالغ إلا سترا بكسر السين أي ساترا لأحد فرجيه أي قبله ودبره ف قيل يستر به دبره وقيل يستر به قبله وهو الظاهر لظهوره دائما والدبر إنما يظهر في الركوع والسجود

ثالثها أي الأقوال يخير بضم المثناة وفتح الخاء المعجمة مثقلا في ستر أيهما شاء به البساطي محله إذا لم يكن وراءه نحو حائط وإلا ستر دبره به وقبله بالثوب أو أمامه نحوه وإلا ستر به قبله وستر دبره بالخرقة وتعقبه تت بأنه مخالف لظاهر إطلاقهم من جريانه ولو في ليل مظلم أو في خلوة أو صلى خلف حائط أو إلى شجرة

ومن عجز عن ستر عورته المغلظة صلى وجوبا حال كونه عريانا لعدم اشتراط سترها في صحة صلاته لعجزه عنه وهو مقيد بالقدرة فإن اجتمعوا أي العراة العاجزون عن ستر عوراتهم بظلام لليل أو غارا وجب ف يصلون جماعة كالمستورين في تقديم إمامهم واصطفافهم خلفه والركوع والسجود والقيام ويجب عليهم تحصيله بطفء المصباح أو الدخول في نحو غار إلا لضرر وإلا أعادوا بوقت

وإلا أي وإن لم يجتمعوا بظلام تفرقوا للصلاة وجوبا وصلوا فرادى وإلا أعادوا بوقت وقيل أبدا واستبعد فإن لم يمكن تفرقهم لخوف على نفس من كسبع أو مال أو لضيق مكان كسفينة صلوا بفتح اللام مثقلا جماعة استنانا حال كونهم قياما أي قائمين راكعين ساجدين صفا واحدا

غاضين بغين وضاد معجمتين أي كافين أبصارهم عن عورة إمامهم وبعضهم ونفسهم وجوبا هذا هو المعتمد وقيل يصلون جلوسا بإيماء حال كونهم إمامهم بكسر الهمز وسطهم بسكون العين أي بينهم في الصف غير متقدم عليهم فإن لم يغضواأبصارهم فقال عج يعيدون أبدا وقال البناني وغيره يعيدون في الوقت ولا سيما على قول التونسي بصحة صلاة من تعمد نظر عورة إمامه وهو المعتمد

وإن علمت في صلاة بعتق سابق عليها أو فيها وفاعل علمت أمة مكشوفة رأس مثلا أو صدر أو ساق أو عنق أو نحوها مما يجوز لها كشفه ويجب على الحرة ستره أو وجد شخص عريان عاجز عن ستر عورته فيها ثوبا يستر به عورته استترا أي الأمة والعريان وجوبا إن قرب الساتر من مكان الأمة والعريان بأن كان بينهما ثلاثة صفوف غير ما فيه المصلي وما فيه الساتر

وإلا أي وإن لم يستترا وكملا صلاتهما بحالهما أعادا أي الأمة والعريان صلاتهما ندبا بوقت الظهران للاصفرار والعشاءان والصبح للطلوع لدخولهما بوجه جائز ومفهوم إن قرب أنه إن بعد فلا يستتران ويكملان صلاتهما بحالهما ويعيدانها بوقت قاله ابن القاسم في سماع موسى ورجحه بعضهم وقال في سماع عيسى لا يعيدان وصوبه ابن الحاجب وهذا هو المعتمد وقال سحنون إن وجد العريان ثوبا في الصلاة فيقطعها قرب أو بعد

وإن كان ل جماعة عراة بضم العين المهملة جمع عار بمعنى عريان ثوب واحد مشترك بينهم ذاتا أو منفعة بإجارة أو إعارة صلوا بفتح اللام مثقلا مستترين به وجوبا شرطا حال كونهم أفذاذا متعاقبين واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت فإن ضاق أو تنازعوا في التقدم اقترعوا ولا يجوز التسليم للغير بدونها إن وسعها وإلا صلوا عراة

و إن كان الثوب لأحدهم أي العراة ولا فضل فيه عنه ندب بضم فكسر له أي مالك الثوب إعارت ه ل هم بعد صلاة به ولم تجب لأنه لا يجب علىالمكلف كشف عورته لستر عورة غيره فإن كان فيه فضل عن ستر مالكه ولا يلزم على قسمه إتلاف كذي فلقتين أو طويل يكفي كل طرف منه شخصا وجب إعارتهم قاله ابن رشد وهو المعتمد وقال اللخمي تندب وضعف

| فصل في استقبال القبلة

و شرط لصحة صلاة مع الأمن من نحو عدو وسبع والقدرة قيل الأولى ذكرها بدل الأمن لاستلزامها إياه دون العكس والذكر على المعتمد فشروطه ثلاثة ونائب فاعل شرط المقدر استقبال أي مقابلة عين أي ذات الكعبة بجميع البدن يقينا لمن يصلي بمكة وما في حكمها مما يمكن فيه استقبال عينها يقينا كالجبال المحيطة بها والأودية والطرق القريبة منها فلا يكفيهم استقبال جهتها ولا اجتهاد في استقبال عينها لأن القدرة على استقبال العين واليقين تمنع استقبال الجهة والاجتهاد في استقبال العين المعرضين للخطأ فإن صلوا صفا مستقيما مقابلها زائدا على عرضها كصف معتدل من أول المسجد الحرام إلى آخره من أي جهة من جهاتها الأربع فصلاة الذي لم يقابل بدنه كله أو بعضه الكعبة باطلة لأنه لم يستقبل عينها وإنما استقبل جهتها

وهذا واقع في الصلوات الخمس كل يوم والناس غافلون عنه وإنما يعتنون باعتدال الصفوف فالواجب عليهم صلاتهم دائرة محيطة بالكعبة بحيث يقابلها كل واحد منهم بجميع بدنه أو قوسا محيطا ببعضها كذلك إلا أن يكون طول الصف قدر عرض الكعبة أو أقل منه فلا يحتاجون إلى تقويسه وكيفية استقبال الكعبة لمن يصلي بمكة أو ما في حكمها في غير المسجد الحرام أن يصعد على شيء مرتفع كجبل أو سطح حتى يرى الكعبة ويقابلها ببدنه ويصلي أو يرسل شيئا ثقيلا في حبل إلى الأرض فكلما قابله من حائط السقف الذي هو واقف عليه فهو مسامت لها فيعلمه ويصلي إليه هو وغيره كلما أراد الصلاة ولا ينحرف عنه يمينا ولا شمالا

فإن عجز عن الصعود أو كان بليل أو حال بينه وبينها شيء عال استدل على عينها بعلاماتها اليقينية بحيث لو أزيل الحائل وجد نفسه مسامتا لها ويصلي إليها وحيث عرف مسامتها من بيته فيصلي إليه بقية عمره فليس المراد باستقبال عينها لمن بمكة وما ألحق بها خصوص رؤيتها ومشاهدتها بحيث لا تحجب عنه ولا يحول بينهما حائل واحترز بالأمن من الخوف من عدو أو سبع أو لص أو قاطع طريق أو نحوها فلا يشترط معه الاستقبال وبالقدرة من العجز عنه كمن تحت هدم ومربوط وزمن عاجز عن التحول فلا يشترط معه أيضا وبالذكر من النسيان فيسقطه على المعتمد

فإن أمكن من بمكة وما ألحق بها استقبال عينها يقينا و شق عليه لمرض أو هرم ففي جواز الاجتهاد في استقبال عينها لبناء الدين على التيسير ومنعه نظرا إلى أن القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد نظر أي تردد للمتأخرين لعدم نص المتقدمين وصوب ابن راشد منع الاجتهاد وأما من لا قدرة له على استقبال عينها يقينا بوجه كشديد مرض أو زمن أو مربوط فيجب عليه الاجتهاد في استقبال عينها اتفاقا

وأما من لا قدرة له على التحول ولا يجد من يحوله وهو متوجه لغير جهتها مع علمها لمرض أو هدم عليه أو ربط فيصلي لغير جهتها لعجزه فتحصل أن من بمكة أو ما ألحق بها أقسام

الأول صحيح آمن فلا بد له من استقبال عينها يقينا إما بصلاته في المسجد الحرام أو بالصعود على مرتفع ورؤيتها فإن لم يمكنا استدل على عينها بعلامة يقينية يقطع بها قطعا لا يحتمل النقيض أنه لو أزيل الحائل لكان مسامتا لها فإن لم يمكن فلا تصح صلاته إلا في المسجد أو حيث يراها

الثاني مريض مثلا يمكنه ما يمكن الصحيح لكن بجهد ومشقة فترددوا في جواز اجتهاده في استقبال عينها والراجح المنع

الثالث مريض مثلا لا يمكنه ذلك فهذا يجتهد في استقبال عينها اتفاقا

الرابع مريض مثلا عالم جهتها يقينا وهو متوجه لغيرها ولا يقدر على التحول ولايجد من يحوله لها فهذا يصلي لغير جهتها كالخائف من نحو سبع وعدو لأن شرط الاستقبال الأمن والقدرة سواء كان بمكة أو غيرها ويأتي هنا فالآيس أول المختار والراجي آخره والمتردد وسطه

وإلا إي وإن لم يكن بمكة ولا بما ألحق بها فالأظهر عند ابن رشد من الخلاف أن الذي يشترط استقباله في صحة الصلاة جهتها أي الكعبة لا عينها ومقابله أنه عينها قاله ابن القصار وغيره ومرادهم تقدير المصلي ذلك لا أنه يلزمه استقبال عينها في الواقع كمن بمكة وما ألحق بها لأن هذا تكليف ما لا يطاق ويلزمه بطلان صلاة من صلى مقتديا بمن بينه وبينه زائد على عرض الكعبة لأن أحدهما غير مستقبل عينها ويلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة مأمومه إلا فيما استثنى وليس هذا منه

وأجيب عن هذا أيضا بأن الجسم يقابل بأكبر منه مع البعد وكلما زاد البعد عظم المقابل كغرض الرماة وقطب الدائرة وبحث فيه بأنه يحتاج لتقوس المقابل كالدائرة حول قطبها وإلا لزم في صف معتدل ولا تقوس فيه كما هو المعتاد في جميع البلاد وإن أريد إمكان الوصل بينهما بخط ولو مال يمينا أو شمالا رجع الخلاف لفظيا عبق وينبني على القولين من اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يعيد في الوقت وعلى مقابله يعيد أبدا البناني الحق أن هذا الخلاف لا ثمرة له كما صرح به المازري وأنه لو اجتهد فأخطأ فإنما يعيد في الوقت على القولين لأنها قبلة اجتهاد عليهما والأبدية عندنا إنما هي في قبلة القطع

ولعل عبق أخذ ذلك مما في التوضيح عن عز الدين بن عبد السلام وهو شافعي المذهب اجتهادا في استقبال جهتها إلا أن يكون بالمدينة المنورة بأنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو جامع عمرو بمصر العتيقة فلا يجوز له الاجتهاد المؤدي لمخالفة محرابهما ويجب عليه تقليد محرابهما لأن محراب المدينة بالوحي ومحراب جامع عمرو بإجماع من الصحابة نحو الثمانين وإن انحرف عن أحدهما ولو يسيرا بطلت الصلاة ولكن بحث بالنسبة لجامع عمرو بأن الذين حضروه نحو الثمانين وذلك لا يكفي في الإجماع

ولذا روي أن الليث وابن لهيعة كانا يتيامنان فيه قيل وتيامن به قرة لما بناه على عهدبني أمية ومثل جامع عمرو وجامع بني أمية بالشام وجامع القيروان لاجتماع جمع من الصحابة بهما أيضا ابن غازي لم أجد في البيان ولا في الوقت استظهارا لابن رشد وإنما هو لابن عبد السلام وهو ظاهر كلام غير واحد فالمناسب فالأصح أو الأحسن

وأجاب تت بأن ابن رشد اقتصر في المقدمات على غير قول ابن القصار ففهم المصنف منه أنه الراجح عنده والخرشي بأن الاستظهار وقع لابن رشد في قواعده الكبرى

وشبه في الاجتهاد في استقبال الجهة فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته نقضت بضم النون وكسر القاف وفتح الضاد المعجمة وتاء التأنيث أي هدمت الكعبة ونقل حجرها ونسي محلها حماها الله تعالى بفضله من ذلك فالواجب إذ ذاك الاجتهاد في استقبال جهتها اتفاقا لانعدام عينها وجهل محلها سواء كان بمكة أو غيرها وفي عبق إن كان بمكة اجتهد في استقبال عين محلها

وبطلت الصلاة إن أداه اجتهاده إلى جهة و خالفها بصلاته لغيرها عامدا إن لم يصادف القبلة في التي صلى إليها بل وإن صادف ها في الجهة التي صلى إليها فيعيدها أبدا لدخوله على الفساد وتعمده إياه فلم ينو ما تبرأ ذمته بها فإن صلى لغيرها نسيانا فصادف فالظاهر الجزم بصحتها وبراءة ذمته بها لجزمه النية وتبين الموافقة في نفس الأمر فإن صلى لجهة اجتهاده فتبين خطؤه فيعيد في الوقت إن شرق أو غرب أو استدبر قاله في المدونة لا إن انحرف يسيرا

وقيد الباجي إعادته فيه بظهور أدلة القبلة

قال فإن خفيت فلا يعيد لأنه مجتهد تحير واختار جهة صلى إليها كما هو الواجب عليه

وصوب بفتح الصاد المهملة وسكون الواو أي جهة سفر قصر للرباعية بأن كان أربعة برد مقصودة دفعة واحدة مأذونا فيه شرعا لراكب دابة ركوبا معتادا فقط راجع لسفر وما بعده أي لا حضر ولا سفر غير قصره لنقصه عنها أو عصيان أو لهو به ولا لماش ولا لراكب غير دابة كسفينة ولا لراكب دابة ركوبا غير معتاد بجعل وجهه لذنبها أو جنبها إن لم يكن بمحمل بل

وإن كان بمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أي ما يركب فيه من نحو شقدف ويتربع حال إحرامه وقراءته وركوعه ويغير جلسته لسجوده على خشب المحمل وبين سجدتيه وحال التشهد وخبر صوب بدل أي عوض عن جهة الكعبة في صلاة نفل فقط لا في فرض ولو كفائيا كجنازة إن كان النفل غير سنة بل

وإن كان وترا إن عسر ابتداؤه لجهة الكعبة بل وإن سهل الابتداء لها أي جهة الكعبة بأن كانت الدابة واقفة هذا هو المشهور وقال ابن حبيب يجب ابتداؤه لها إن سهل ويجوز له أن يعمل حال صلاته عليها ما لا يستغنى عنه من إمساك عنانها وتحريك رجله بجنبها وضربها بنحو سوط ويومئ بسجوده للأرض لا لقربوس الدابة ويشترط رفع عمامته عن جبهته حال إيمائه بها لا طهارة الأرض فإن انحرف لغير جهة سفره عامدا انحرافا كثيرا اختيارا بطلت صلاته إلا إلى جهة الكعبة

لا يكون صوب سفر القصر بدلا لراكب سفينة لسهولة استقباله جهة الكعبة فيها وإذا ابتدأ الصلاة في السفينة لجهة الكعبة فدارت السفينة إلى غير جهتها فيدور المصلي معها أي القبلة أو السفينة أي يدور للقبلة مع دوران السفينة لغيرها إن أمكن دورانه وإلا فيصلي حيثما توجهت به ولا فرق في هذا بين الفرض والنفل

وهل منع النفل في السفينة لغير القبلة إن أومأ الركوع والسجود مع قدرته عليهما فإن ركع وسجد فيجوز حيث توجهت به من غير دوران ولو أمكنه وهو فهم ابن التبان وأبي إبراهيم بناه على أن علة المنع الإيماء أو منعه فيها حيث توجهت به مطلقا عن تقييده بالإيماء وهذا فهم أبي محمد بناء على أن علته عدم استقبال الكعبة الذي هو خلاف الأصل فهي رخصة يقتصر فيها على محل ورودها وهو سفر قصر لراكب دابة فقط فيه تأويلان أي اختلاف من شارحيها في فهم قولها لا ينتقل في السفينةإيماء حيثما توجهت به مثل الدابة ففهم أبو إبراهيم وابن التبان أن العلة في قولها لا ينتقل في السفينة قولها إيماء وفهم أبو محمد أنها قولها حيثما توجهت به وعبارتها محتملة لهما

ولا يقلد بضم المثناة وفتح القاف وكسر اللام مشددة وفاعله شخص مجتهد بضم الميم وكسر الهاء أي فيه أهلية للاجتهاد في معرفة جهة الكعبة لمعرفته أداتها وكيفية الاستدلال بها شخصا غيره مجتهدا فالاجتهاد واجب والقدرة عليه مانعة من التقليد

و لا يقلد المجتهد محرابا منصوبا إلى جهة الكعبة في كل حال إلا محرابا لمصر بالتنوين أي بلد كبير حضر نصب محرابه إليها العلماء العارفون كبغداد ومصر والإسكندرية ولو خرب فيجوز تقليده قاله ابن القصار وابن عرفة والقلشاني وهو المفهوم من كلام المصنف إذ قوله لا لمصر استثناء من الممنوع وهو إنما يفيد الجواز

وصرح في المعيار بالجواز ونفي الوجوب قائلا وهو التحقيق والمحاريب التي جهل حال ناصبها داخلة فيما قبل الاستثناء والمحاريب التي قطع العارفون بخطئها كمحاريب رشيد وقرافة مصر العتيقة ومنية ابن خصيب لا تجوز الصلاة إليها لا للمجتهد ولا لغيره إن كان المجتهد بصيرا بل وإن كان أعمى وسأل أي الأعمى عن الأدلة ليستدل بها على جهة القبلة

وقلد بفتحات مثقلا وفاعله غيره أي المجتهد وهو الجاهل بأدلتها أو بكيفية الاستدلال بها وجوبا شخصا مكلفا أي بالغا عاقلا تنازع فيه سأل وقلد عدلا في الرواية عارفا بالأدلة وبكيفية الاستدلال بها أو قلد محرابا ولو لغير مصر لم يتبين خطؤه ظاهره التخيير

وقال البساطي الظاهر تقديم تقليد محراب المصر على تقليد المجتهد وهو على محراب قرية صغيرة

فإن لم يجد أي غير المجتهد مجتهدا ولا محرابا يقلده أو تحير بفتحات مثقلامهمل الحاء فاعله مجتهد بخفاء أدلتها عليه لحبس أو غيم ولم يجد مجتهدا ولا محرابا يقلده أو التباسها عليه مع ظهورها له بأن تعارضت عنده تخير كذلك إلا أنه بخاء معجمة أي اختار كل من المقلد الذي لم يجد محرابا ولا مجتهدا يقلده والمجتهد المتحير جهة وصلى إليها وبرئت ذمته

ولو صلى كل منهما أربعا من الصلوات لكل جهة صلاة لحسن عند ابن عبد الحكم واختير عند اللخمي والمعتمد الأول وهذا إذا كان تحيره وشكه في الجهات الأربع وإلا ترك ما اعتقد أنه ليس قبلة وصلى صلاة واحدة على الأول للجهة التي يختارها وعددها بقدر ما شك فيه على الثاني والمناسب لاصطلاحه وهو المختار لأنه قول ابن مسلمة مخالفا به قول الجمهور واستحسنه ابن عبد الحكم واللخمي

وإن تبين بفتحات مثقلا أي ظهر يقينا أو ظنا لمجتهد أو مقلد أو متحير بقسميه وفاعل تبين خطأ في القبلة التي هو مستقبلها وصلة تبين بصلاة أي فيها قطع صلاته وجوبا شخص غير أعمى و غير منحرف عن القبلة انحرافا يسيرا وغيرهما هو البصير المنحرف كثيرا بأن شرق أو غرب نص عليه فيها وأولى المستدبر ومفهوم غير أعمى أن الأعمى لا يقطع مطلقا ومفهوم وغير منحرف يسيرا أن البصير المنحرف يسيرا لا يقطع وهو كذلك فيهما والأوضح المختصر بصيرا انحرف كثيرا فيستقبلانه ا أي القبلة ويبنيان على ما صلياه إلى غيرها فإن لم يستقبلا وأتماها إلى الجهة التي تبين خطؤها بطلت صلاة الأعمى المنحرف كثيرا وصحت صلاة المنحرف يسيرا بصيرا كان أو أعمى مع الحرمة عليهما

و إن تبين خطأ بعد فراغ بها أي الصلاة أعاد أي البصير المنحرف كثيرا في الوقت المختار ظاهر في العصر خاصة إذا الظهر تعاد إلى الاصفرار والعشاءان والصبحإلى الطلوع وأما الأعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا فلا تندب لهما الإعادة فيه الوقت إذا تبين لهما الخطأ بعدها وهذا في قبلة الاجتهاد

وأما قبلة القطع كمكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وجامع عمرو ونحوه فإن تبين فيها في الصلاة وجب قطعها مطلقا ولو أعمى منحرفا يسيرا فإن لم يقطع فيعيدها أبدا

وهل يعيد الشخص الناسي شرطية الاستقبال أو جهة قبلة الاجتهاد أو التقليد المنحرف كثيرا وتذكر بعد فراغ الصلاة صلاته أبدا وشهره ابن الحاجب وحده أو في الوقت وهو المعتمد فيه خلاف وأما الجاهل وجوب الاستقبال وصلى لغيرها عمدا فيعيد أبدا اتفاقا كمن تذكر فيها ولا يعارض هذا ما تقدم لأن المتقدم في مجتهد أو مقلد فعل ما وجب عليه فظهر خطؤه فلا تقصير عنده وما هنا في عالم القبلة ونسي حكمها وتعمد استقبال غيرها أو نسيها نفسها واستقبل غيرها فهو مقصر

فإن علم فيها بطلت عليه ولو أعمى ومحله في الانحراف الكثير المتبين بعد الفراغ وأما اليسير فلا إعادة به اتفاقا

وجازت سنة بضم السين وشد النون كوتر أي صلاتها فيها أي الكعبة وفي الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم أي البناء المقابل لركني الكعبة العراقيين المختلف في كونه منها كله أو بعضه ومنها ركعتا الطواف الواجب أو الركن وأولى ركعتا الفجر والمندوب وهذا مذهب أشهب وابن عبد الحكم قياسا على النفل المطلق وهو ضعيف كما في التوضيح والمعتمد مذهب المدونة وهو منع ذلك كله قيل المراد به الحرمة والراجح الكراهة

والجواب بأن مراده يجاز مضي بعد الوقوع فلا ينافي كراهة القدوم عليه بعيد

وأما النفل المطلق والرواتب وركعتا الطواف المندوب فتندب فيها

لأي جهة أي من الكعبة فقط ولو لبابها مفتوحا

وأما الحجر فلا تصح الصلاة فيه إلا إلى الكعبة فلو شرق أو غرب استدبر الكعبة فصلاته باطلة قاله الحط الرماصيقد يقال لا وجه لعدم جوازه في الحجر لأنه جهة منه لنص ابن عرفة وغيره على أن حكم الصلاة فيه كحكم الصلاة في البيت وقد نصوا على جوازها في البيت ولو لبابه مفتوحا وهو في هذه الحالة غير مستقبل شيئا من بنائه فكذا يقال في الحجر على مقتضى التشبيه البناني مما قاله الرماصي نظر إذ كلام عياض والقرافي صريح في منع استقبال الحجر من خارجه وصرح ابن جماعة بأنه مذهب المالكية خلافا للخمي فالصلاة فيه لغير الكعبة أولى بالمنع وهذا لا يدفع بظاهر ابن عرفة وابن الحاجب مع ظهور التخصيص

لا يجوز فيها وفي الحجر فرض عيني أو كفائي كالجنازة وإذا صلى على الفرض في أحدهما فيعاد في الوقت للاصفرار في الظهرين والطلوع في غيرهما وتعاد الجنازة على فرضيتها لا على سنيتها وإن منعت عليه أيضا فيهما

وأول بضم الهمز وكسر الواو مثقلا أي فهم قولها يعاد الفرض فيهما في وقته بالنسيان من المصلي له فيهما وأما العامد والجاهل فيعيدان أبدا وهذا تأويل ابن يونس و أول بالإطلاق عن التقييد بالنسيان فيعيد العامد والجاهل في الوقت كالناسي وهذا للخمي وهو المعتمد

وبطل فرض صلي على ظهرها أي سطح الكعبة فيعاد أبدا ومفهوم فرض عدم بطلان النفل عليها وهو كذلك في الجلاب قال لا بأس به لكن إن أراد ما شمل السنن والفجر فممنوع لما تقدم أنها كالفرض في عدم جوازها فيها على الراجح والصلاة فيها أخف منها عليها وقد نص تقي الدين الفاسي على بطلان السنة وما ألحق بها على ظهرها فيخص كلام الجلاب بغيرها من النفل وقد أطلق ابن حبيب منع الصلاة عليه وهو أظهر الأقوال قاله العدوي

والصلاة تحت الكعبة باطلة فرضا كانت أو نفلا لأن ما تحت المسجد ليس له حكمه بحال بخلاف ما فوقه فيجوز للجنب المكث تحته لا الطيران فوقه

وشبه في البطلان فقال ك صلاة الشيخ الراكب على دابة إن كانت فرضا لتركه كثيرا من أركانها كالقيام والسجود لغير عذر فإن صلى عليها قائما راكعا ساجدا مستقبلا فقال سحنون لا تصح لشدة الخطر

وقال سند تصح واعتمد إلا صلاته فرضا عليها لالتحام أي اختلاط بين المسلمين والكافرين في القتال لإعلاء دين الله تعالى أو بين الدافعين عن أنفسهم أو أموالهم والزاحفين عليهم من المسلمين أو بين الطائعين للإمام العدل والخارجين عن طاعته

أو ل خوفه من كسبع أو لص أو قاطع طريق إن نزل عنها فيصلي إيماء للقبلة فيهما بل وإن كانت صلاته عليها لغيرها أي القبلة من حيث لا يمكنه التوجه إليها وإلا تعين واحترز بالالتحام من صلاة القسمة فإنها لا تصح على الدابة لإمكان النزول عنها

وإن أمن بفتح الهمز وكسر الميم أي حصل الأمن لمن صلى على الدابة لالتحام أو خوفا من كسبع أعاد الخائف من كسبع الصلاة بوقت للاصفرار في الظهرين إن تبين عدم ما خاف منه وإلا فلا يعيد ومفهوم الخائف أن الملتحم لا يعيد وهو كذلك لقوته بنص القرآن العزيز عليه

وإلا صلاته فرضا على الدابة لخضخاض أي فيه ونعته بجملة لا يطيق أي الراكب النزول به أي في الخضخاض لخوف غرقه أو تلوث ثيابه ولو التي لا يفسدها الغسل وخاف خروج الوقت الذي هو فيه فإن كان يطيق النزول فيه لزمه تأديتها على الأرض ولو بالإيماء أو إلا صلاته على الدابة لمرض يطيق النزول معه إلى الأرض

و الحال أنه يؤديها أي يصلي الفرض عليها أي الدابة بإيماء ك تأديتها على الأرض بإيماء

وإن كان الإيماء بالأرض أتم من الإيماء على الدابةوهذا من عكس التشبيه على حد وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح والأصل ويؤديها على الأرض كالدابة فلها أي القبلة يصلي الفرض على الدابة بعد إيقافها له في صورتي الخضخاض والمرض ويومئ بسجوده للأرض لا إلى كور راحلته فإن قدر على السجود بالأرض ولو من جلوس فلا تصح على الدابة

وأما من لا يطيق النزول فلا يشترط في صحة صلاته على الدابة كونه يؤديها على الأرض كتأديتها على الدابة لعجزه عن النزول

وفيها أي المدونة كراهة الصلاة على الدابة في الفرع الأخير أي المريض الذي يؤديها على الأرض كالدابة وتعقب بأنها لم تصرح بكراهتها على الدابة بل قالت لا يعجبني فحملها اللخمي والمازري على الكراهة وابن رشد وغيره على المنع فالمناسب وفيها في الأخير لا يعجبني وهل على الكراهة وهو المختار أو على المنع وهو الأظهر تأويلان وأجيب بأن الكراهة هي المتبادرة من لا يعجبني فنزلها منزلته في النص والله سبحانه وتعالى أعلم

فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها فرائض الصلاة أي أركانها وأجزاؤها التي تتوقف صحتها عليها خمس عشرة فريضة أولها تكبيرة الإحرام على كل مصل فرضا أو نفلا إماما أو فذا أو مأموما ولا يحملها عنه إمامه لأن الأصل عدم حمله الفرض ولكن جاءت السنة بحمله الفاتحة فعمل بهافيها وبقي ما عداها على الأصل والإحرام لغة الدخول في الحرمة ثم نقل إلى ما يدخل به فيها وهو مجموع النية والتكبير فإضافة التكبيرة إليه من إضافة الجزء لكله

وقيل هو النية وحدها فهي من إضافة شيء إلى مصاحبه وقيل هو التكبير وحده فهي للبيان

فإن شك فيها غير المستنكح قبل ركوعه أتى بها وابتدأ القراءة وبعده فقال ابن القاسم يقطع ويبتدئ إن كان فذا وإن كان إماما فقال سحنون يتمادى في صلاته فإذا سلم سألهم فإن قالوا له أحرمت رجع لقولهم وإن شكوا أعادوها جميعا وإن كان مأموما تمادى مع الإمام وجوبا قيل على صحيحة مراعاة لقول يحيى بن سعيد الأنصاري والزهري من شيوخ مالك رضي الله تعالى عنهم بحمل الإمام تكبيرة الإحرام ويعيدها في الوقت

وقيل على باطلة مراعاة لقولهما ويعيدها أبدا

و ثانيها قيام بلا استناد لها أي لأجل تكبيرة الإحرام في فرض لقادر عليه غير مسبوق فلا يجزئ تكبيرها حال استناد لما لو أزيل لسقط أو أنحاء أو جلوس إلا ل شخص مسبوق بما قبل ركوع الإمام من الركعة الأولى أو غيرها ووجد الإمام راكعا وخاف رفعه منه قبل ركوعه معه فابتدأها حال قيامه وأتمها حال انحطاطه أو ركوعه بلا فصل كثير

فتأويلان أي فهمان لشارحيها في اعتداده بالركعة وعدمه سواء نوى بتكبيره العقد أو هو والركوع أو لم ينو به واحدا منهما لانصرافه للإحرام لا فيمن نوى به الركوع وحده لبطلان صلاته بترك تكبيرة الإحرام وإن وجب تماديه عليها لحق الإمام فإن ابتدأه حال انحطاطه وأتمه فيه أو وهو راكع بلا فصل كثير بطلت الركعة اتفاقا وصحت الصلاة في الثلاثة الأولى وبطلت في الرابعة لذلك فإن حصل فصل كثير بطلت في القسمين ونصها

قال مالك إن كبر المأموم للركوع ونوى به تكبير الإحرام أجزأه ابن يونس وعبد الحق وابن رشد وإنما يصح هذا إذا كبر للركوع من قيام

وقال الباجي وابن بشير يصح وإن كبر وهو راكع لأن التكبير للركوع إنما يكونفي حال الانحطاط فعلى التأويل الأول يجب القيام لتكبيرة الإحرام على المسبوق وهو المشهور وعلى الثاني يسقط عنه

وجعل عج ومن تبعه ثمرتهما راجعة للاعتداد بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلاة وهو المفهوم مما في التوضيح والمازري عن ابن المواز وجعل الحط ثمرتهما صحة الصلاة وعدمها وهو المتبادر من عبارة المصنف وكثير من الأئمة كأبي الحسن وغيره

لكن ما ذكره عج أقوى مستندا وعليه فوجه صحة الصلاة مع بطلان الركعة إما اتفاقا أو على أحد التأويلين مع إنه للخلل في الإحرام بترك القيام له وهو من أركان الصلاة فمقتضاه بطلانها أيضا أنه لما حصل القيام في الركعة التالية فكان الإحرام حصل حال قيامها فهي أو صلاته فالقيام مقارن للتكبير حكما والركعة الأولى لم يقارن التكبير القيام فيها حقيقة ولا حكما لعدم وجوده فيها فلذا ألغيت أفاده المازري المسناوي لا يخفى بعده وأقرب منه أن يقال حكموا بصحة الصلاة مراعاة للقول بأن قيام تكبيرة الإحرام ليس فرضا على المسبوق وبعدم الاعتداد بالركعة للخلل في ركوعها بادماج الإحرام فيه فالقيام لها إنما وجب لصحة الركوع فتدرك الركعة

وإنما يجزئ في تكبيرة الإحرام الله أكبر بتقديم لفظ الجلالة ومده مدا طبيعيا بلفظ عربي بلا فصل بينهما فلا يجزئ أكبر الله والله العظيم أكبر ولا مرادفه بعربية أو عجمية اتباعا للإجماع العملي وللتوقيف ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يرد أنه افتتح صلاته بغير هذه الكلمة ولا بها بغير العربية مع معرفته لسائر اللغات

فإن عجز مريد الصلاة عن النطق بالله أكبر لخرس أو عجمة سقط التكبير عنه والقيام له ويحرم بالنية كسائر الفرائض المعجوز عنها فإن قدر على بعضه أتى به إن كان له معنى صحيح كالله أو أكبر أو بر قاله عج واعتمد وقال سالم لا يأتي بالبعض مطلقا

و ثالثها نية الصلاة المعينة بأن يقصد فرض الظهر مثلا وهو شرط في الفرض والسنة والرغيبة لا في المندوب فيكفي فيه نية النفل والوقت يصرفه لما طلب فيه منضحى وتحية مسجد وتهجد وشفع وراتبة فرض قبلية أو بعدية ولفظه أي تلفظ المصلي بما يدل على النية واسع أي خلاف الأولى إلا الموسوس فيندب له اللفظ لإذهاب اللبس عن نفسه قال أبو الحسن والمصنف وبهرام وقيل مباح وقيل غير مضيق فإن شاء قال أصلي فرض الظهر أو أصلي الظهر أو نويت أو نحوها

وإن تلفظ و تخالفا أي لفظه ونيته فالعقد أي القصد هو المعتبر لا اللفظ إن كان ساهيا فإن كان متعمدا فصلاته باطلة لتلاعبه بلصقها فكأنه بها واستظهر العدوي إلحاق الجاهل بالعامد والرفض أي نية الخروج من الصلاة وإبطالها فيها مبطل لها اتفاقا لا بعدها على الأرجح كالصوم قاله عبق البناني الذي في التوضيح إن رفضها فيها يبطلها على المشهور

وشبه في الإبطال فقال كسلام عقب ركعتين مثلا من رباعية أو ثلاثية لظنه إتمامها أو ظنه أي السلام من ظن الإتمام ولم يحصل شيء منهما فأتم بفتح المثناة وشد الميم أي أحرم في الصورتين بنفل أو فرض فالأولى فشرع في صلاة فتبطل التي سلم منها يقينا أو ظنا إن طالت القراءة في الصلاة التي شرع فيها بشروعه فيما زاد على الفاتحة وقيل بفراغ الفاتحة

أو لم تطل القراءة و ركع أي انحنى للركوع ولو لم يطمئن بأن كان مسبوقا أو عاجزا عن القراءة فيتم النفل الذي شرع فيه إن اتسع وقت الفرض الذي بطل أو عقد من النفل ركعة بسجدتيها ويقطع الفرض الذي شرع فيها ويندب شفعه إن عقد ركعة منه ووجب إتمام النفل الذي عقد منه ركعة أو مع اتساع الوقت دون الفرض ولو عقد منه ركعة لأن النفل إذا لم يتم يفوت إذ لا يقضى وإلا أي وإن لم يطل القراءة ولم يركع فيما شرع فيه فلا تبطل الصلاة التي سلم أو ظن السلام منها قبل إتمامهم فيرجع للحالة التي فارقها منها ولا يعتد بما فعله من الصلاة التي شرع فيها فيجلس ثم يقوم ويعيد القراءة ويأتي بما بقي عليه ويسجد بعد السلام إن لم يحصل منه نقص وإلا غلبه وسجد قبله

وشبه في عدم البطلان خمس مسائل فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف تشبيه صلته لم يظنه أي المصلي السلام من الصلاة التي هو فيها ونسيها وظن أنه في نفل أو فرض آخر وصلى ركعة أو أكثر ثم تذكر صلاته الأولى فلا تبطل ويعتد فيها بما فعله بنية النفل

أو فرض آخر هذا قول أشهب وقال يحيى بن عمر بطلت صلاته والمعتمد الأول أو عزبت بعين مهملة فزاي أي ذهبت نيته من قلبه ونسيها بعد إتيانه بها عند تكبيرة الإحرام لاشتغال قلبه بأمر آخر أخروي أو دنيوي وصلى وهو كذلك ركعة أو أكثر فلا تبطل صلاته ويعتد بما فعله مع الغفلة عنها لمشقة استصحاب النية

أو لم ينو عدد الركعات للصلاة المعينة فهي صحيحة وكل صلاة تتضمن عدد ركعاتها أو لم ينو الأداء في التي حضر وقتها أو لم ينو ضده أي القضاء في التي خرج وقتها فلا تبطل

والوقت يستلزم الأداء وخروجه يستلزم القضاء وتصح نية الأداء عن نية القضاء وعكسه إن اتحدت الصلاة ولم يتعمد بأن اعتقد بقاء الوقت فنوى الأداء وتبين خروجه أو اعتقد خروجه فنوى القضاء وتبين بقاؤه فإن تعمد فلا تصح وكذا إن تعددت الصلاة كمن صلى صلاة قبل وقتها أياما ناويا الأداء فلا تكون صلاة يوم قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله

و رابعها نية اقتداء المأموم بإمامه فإن لم ينوه واقتدى بالإمام تاركا الفاتحة ونحوها بطلت صلاته وسيعدها المصنف شرطا في الاقتداء بقوله وشرط الاقتداء نيته أولا فلا تنافي على أنه يمكن أن الشرطية منصبة على الأولية وهذا هو الظاهر فإن الاقتداء هو نية المتابعة فيلزم جعلها شرطا لنفسها والظاهر أنها شرط لصحة صلاة المأموم لخروجها عن ماهيتها ففي عدها ركنا تسامح

وجاز له أي للمأموم دخول مع الإمام في صلاة على ما أحرم به الإمام منإتمام أو قصر أو جمعة أو ظهر ويكفيه ما تبين أن الإمام أحرم به منهما فهو محمول على إحدى صورتين فقط على التحقيق الأولى أن يجد الإمام في صلاة عقب الزوال ولا يدري هل هي ظهر أو جمعة وخشي إن عين إحداهما تتبين الأخرى فيحرم بما أحرم به الإمام ظهرا كان أو جمعة ويكفيه ما يتبين الثانية أن يجد مسافرا إماما في رباعية ولا يدري هل الإمام مسافر ناو القصر فينويه أو مقيم أو مسافر ناو والإتمام فينويه تبعا وخشى إن عين أحدهما أن يظهر خلافه فله الإحرام بما أحرم به الإمام

ثم إن تبين له أن الإمام مسافر نوى القصر قصر معه وأجزأته وإن تبين له أنه مقيم أو مسافر ناو الإتمام أتم معه وأجزأته وهذا تقرير ابن غازي والحط وسالم وجعله بهرام وتت شاملا لصورة ثالثة وهي شخص عليه الظهر والعصر ووجد إماما يصلي بجماعة ولم يدر هل هو في الظهر أو في العصر فيحرم بما أحرم به الإمام فإن تبينت الظهر أجزأت ويصلي العصر فذا أو في جماعة أخرى وإن تبينت العصر ولو في الأثناء صحت ويصلي الظهر ويعيد العصر في الوقت وتستثنى هذه الصورة من شرطية ترتيب الحاضرتين وهذا خلاف النفل وهو إن تبينت العصر بطلت صلاة المأموم ويتمادى على باطلة لحق الإمام ويعيد العصر بعد الظهر أبدا

وبطلت الصلاة اتفاقا بسبقها أي النية من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله محذوف أي تكبيرة الإحرام وإن كثر أي طال الزمان الذي بين النية والتكبير بالعرف كتأخر النية عن التكبير وإلا أي وإن لم يطل الزمن بينهما وسبقت النية التكبير بيسير عرفا كنيته في محل قريب من المسجد وتكبيره في المسجد ناسيا لها فخلاف في تشهير الصحة وعدمها فقال بالبطلان عبد الوهاب وابن الجلاب وابن أبي زيد واقتصر عليه ابن الحاجب وقال بالصحة ابن رشد وابن عبد البر

وقال ابن عات هو ظاهر المذهب

قال في التوضيح وهو الظاهر

و خامسها فاتحة أي قراءتها بحركة لسان فلا يكفي إجراؤها على القلب بدون حركة لسان على إمام وفذ لا على مأموم وتكفي إن أسمع بها نفسه بل وإن لميسمع بضم فسكون فكسر بها نفسه فيكفي في أداء الواجب والأولى إسماع نفسه خروجا من الخلاف

و سادسها قيام استقلالا لها أي لأجل قراءة الفاتحة في فرض لقادر عليه وهو إمام أو فذ فليس فرضا لنفسه مستقلا هذا هو المعتمد فإن عجز عنها سقط القيام لها

وقيل إنه فرض لنفسه فلا يسقط عن العاجز عنها فيقوم بقدرها

وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها لكن إن جلس وركع منه بطلت صلاته لتركه هوي الركوع من قيام وهو فرض عليه

وإن جلس وقام للركوع بطلت لإخلاله بهيئتها نعم إن استند حالها لما لو أزيل لسقط واستقل حال هوي الركوع صحت صلاته وفي هذا تظهر ثمرة عدم فرضية القيام لها عليه

وإن قدر الإمام والمنفرد لبعض القيام لبعض الفاتحة وجب عليه على المشهور

فيجب على كل مكلف تعلمها أي حفظ الفاتحة إن أمكن تعلمها المكلف بأن قبله ولو في زمان طويل ووجد معلما ولو بأجر واتسع وقت الصلاة ويجب بذل وسعه فيه إن كان عسر الحفظ في جميع أوقاته الفاضلة عن أوقات ضرورياته إلا أي وإن لم يمكنه تعلمها بعدم قبوله أو بعدم معلم أو بضيق وقت الصلاة ائتم أي اقتدى وصلى مأموما وجوبا شرطا بمن يحفظها إن وجده فإن صلى فذا مع وجوده فصلاته باطلة

فإن لم يمكنا بضم فسكون فكسر أي التعلم والائتمام والأولى حذف ألف التثنية وعود الضمير على الائتمام المترتب وجوبه على عدم إمكان التعلم فالمختار للخمي من الخلاف سقوطهما أي الفاتحة والقيام لها فلا يجب عليه إبدالها بذكر أو سورة أخرى وهو قول عبد الوهاب خلافا لمحمد بن سحنون في قوله إن عجز عنها وجب عليه إبدالها بما ذكر ولا القيام بقدرها وهو قول الجمهور خلافا لابن مسلمة في قوله بوجوبه على العاجز عنها

وندب بضم فكسر على المختار فصل بسكوت أو ذكر أو سورة أخرى وهما أولى من السكوت والثالث أولى من الثاني بين تكبيره للإحرام أو القيام و تكبير ركوعه لئلا يشتبه أحدهما بالآخر

وهل تجب الفاتحة في كل ركعة وهو المشهور والأرجح أو تجب في الجل بضم الجيم وشد اللام أي الأكثر كثلاث من رباعية واثنتين من ثلاثية وتسن في ركعة منهما

وقيل تجب في النصف وقيل تجب في ركعة

وقيل لا تجب في شيء من الركعات وتسن في كل ركعة فيه خلاف في تشهير القولين الأولين فالأول للإمام مالك رضي الله عنه في المدونة وشهره ابن بشير وابن الحاجب وعبد الوهاب وابن عبد البر

والثاني رجع إليه الإمام مالك رضي الله عنه وشهره ابن عساكر في الإرشاد وقال القرافي هو ظاهر المذهب

وإن ترك إمام أو فذ آية منها أي الفاتحة أو أقل أو أكثر أو تركها من ركعة أكثر ولو جل الركعات وفات تداركها بانحنائه للركوع اعتد بما تركها منها و سجد قبل سلامه لمراعاة الخلاف فيحتاط للصلاة بترقيعها وجبرها بالسجود ولو على القول بوجوبها في كل ركعة ويجب عليه إعادتها احتياطا لمراعاة القول المشهور

الأرجح بوجوبها في كل ركعة فيجمع بين السجود والإعادة احتياطا للصلاة ولبراءة الذمة

هذا هو الذي اختاره أبو محمد بن أبي زيد صاحب الرسالة فيمن تركها في ركعة من غير الصبح وهو المعتمد وهو المشهور عند ابن عطاء الله فيمن تركها من النصف وابن الفاكهاني فيمن تركها من الجل ونص الرسالة

واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها أي الصبح فقيل يجزئ عنها سجود السهو قبل السلام وقيل يلغيها ويأتي بركعة وقيل يسجد قبل السلام و لا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهو أحسن ذلك إن شاء الله تعالى ا ه

وهذا القول هو المشهور فيمن تركها من النصف أيضا كركعتين من رباعية أو واحدة من ثنائية كما نقله في التوضيح عن ابن عطاء الله وفيمن تركها من الجل كما ذكره ابن الفاكهاني سالم والرماصي يعيد أبدا مراعاة للقول بوجوبها في كل ركعة ويسجد قبل السلام مراعاة لقول المغيرة بوجوبها في ركعة

و سابعها ركوع وأقله الانحناء الذي تقرب بفتح فسكون فضم راحتاه مثنى راحة بلا نون لإضافته وجمعها راح أي باطنا كفي المصلي فيه أي الركوع من ركبتيه أي المصلي إن وضعهما على فخذيه فإن انحنى إنحاء لم تقرب راحتاه فيه من ركبتيه فليس ركوعا بل إيماء وأكمله انحناء يسوي فيه ظهره ورأسه فلا ينكسه ولا يرفعه والذي فهمه سند وأبو الحسن من المدونة إن وضع اليدين على الفخذين في الركوع مستحب وفهم اللخمي والباجي منها وجوبه

وندب بضم فكسر تمكينهما أي الراحتين منهما أي الركبتين ورأى مالك التحديد في تفريق الأصابع وضمها بدعة و ندب نصبهما أي إقامة الركبتين بلا إبراز

و ثامنها رفع منه أي الركوع و وتاسعها سجود على جبهته أي مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بجزء يسير من مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية وندب بسطها كلها على الأرض أو ما اتصل بها ما ثابت

وكره الاتكاء بها عليها بحيث يظهر فيها الأثر فلا يصح على قطن مندوف أو تبن منفوش أو بزر كتان أو نحوها مما لا يثبت تحتها ولا تستقر عليه

ولا يشترط ارتفاع العجز عن الرأس وينوب وأعاد الصلاة ندبا لترك السجود على أنفه بوقت للاصفرار في الظهرين ولو في سجدة واحدة مراعاة للقول بوجوبه والراجح ندبه

وسن بضم السين وشد النون أي السجود على أطراف قدميه يجعل بطون أصابعه وما قرب منها للأرض و على ركبتيه وشبه في السنية فقال ك السجود على يديه أي بطن كفيه على الأصح من الخلاف عند بعض المتأخرين غير الأربعة الذين قدمهم المصنف وتبع في التعبير بالسنية ابن الحاجب فقال في التوضيح كون السجود على أطراف قدميه وركبتيه ليس بصريح المذهب

غايته أن ابن القصار قال الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب

وقيل إنه واجب ويرجحه قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء الشارح على قول ابن القصار قول المصنف هنا ابن الحاجب سحنون إن لم يرفع يديه بين سجدتيه فقولان خليل يتخرج في وجوب السجود على اليدين قولان من القولين اللذين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم يرفعهما عن الأرض فعلى البطلان فالسجود عليهما واجب وعلى عدمه ليس واجبا

وصحح سند الثاني فقوله على الأصح راجع لما بعد الكاف على القاعدة الأكثرية إشارة لتصحيح سند ورجعه تت لما قبلها أيضا إشارة لقول ابن القصار فيما قبلها

و عاشرها رفع منه أي السجود المازري الفصل بين السجدتين واجب اتفاقا لأن السجدة وإن طالت لا يتصور كونها سجدتين فلا بد من الفصل حتى يكونا سجدتين ولا يعارضه قول ابن عرفة الباجي في كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة خلاف لأنه في الاعتدال لا في أصل الفصل بينهما والمعتمد صحة صلاة من لم يرفع يديه عن الأرض بينهما حيث اعتدل

و حادي عشرتها جلوس لسلام فلو سلم قائما أو ساجدا أو راكعا بطلت صلاته و ثاني عشرتها سلام عرف بضم العين وكسر الراء مشددة ب لفظ ال فإن نكر كسلام عليكم أو عرف بإضافة كسلامي عليكم بطلت الصلاة وإنما يجزئ السلام عليكم بتأخير الخبر وميم الجمع ولو كان المصلي فذا تعبد أو لأنه يخلو من جمع من الملائكة أقلهم الحفظة

وفي اشتراط نية الخروج من الصلاة به أي السلام وعدمه خلاف في التشهير سند ظاهر المذهب اشتراطها

وقال ابن الفاكهاني المشهور عدم اشتراطها وكلام ابن عرفة يفيد أنه المعتمد وعليه فتندب وأجزأ أي كفى في تسليمة الرد من المأموم على إمامه وعلى من على يساره سلام عليكم بالتنكير وعليك السلام بتقديم الخبر وحذف الميم وأشعر قوله وأجزأ أن الأفضل كونه كسلام التحليل وهو كذلك

و الثالثة عشر طمأنينة بضم الطاء وفتح المهملة وفتح الميم وسكون الهمز أي تمهل وتأن في الركوع والسجود والرفع منهما حتى تذهب حركة الأعضاء زمنا يسيرا صحح ابن الحاجب فرضيتها أو المشهور من المذهب سنيتها زروق من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور وقيل فضيلة

و الرابعة عشر ترتيب الأداء أي فرائضها المؤادة بأن يقدم النية على التكبير وهو على القراءة وهي على الركوع وهو على السجود وهكذا إلى السلام وأما ترتيب السنن في نفسها أو مع الفرائض فهو سنة

و الخامسة عشر اعتدال للبدن في الرفع من الركوع والسجود بأن لا يكون منحنيا على الأصح من الخلاف عند بعض المتأخرين غير الأربعة والأكثر من علماء المذهب المالكي على نفي وجوب ه أي الاعتدال وأنه سنة ورجحه العدوي وضعفه شب وهذا ظاهر صنيع المصنف وترك المصنف الجلوس بين السجدتين وهو فرض ولا يقال يغني عنه الرفع مع الطمأنينة والاعتدال من السجدة الأولى لتحققها برفعه منها قائما مطمئنا معتدلا

وسننها أي الصلاة الفرض أو النفل إلا السورة والقيام لها والسر والجهر فمندوبات في النفل خمس عشرة سنة السنة الأولى سورة أي قراءتها بعد أي عقب قراءةالفاتحة في الركعة

| الأولى والثانية

فلو قدم السورة على الفاتحة لم تحصل السنة وتسن إعادتها عقب الفاتحة إن لم ينحن للركوع

والمراد بها ما زاد على الفاتحة من القرآن ولو آية قصيره ك مدهامتان

وبعض آية له بال ويندب إتمام السورة

ويكره الاقتصار على بعضها على إحدى روايتين وقراءة سورتين أو سورة وبعض أخرى في ركعة واحدة من الفرض إلا لمأموم أتم سورة ولم يركع إمامه وخشي التفكير في دنيوي وإنما تسن في فرض متسع وقته وتندب في النفل وتحرم في فرض ضاق وقته

و السنة الثانية قيام مستقل لها أي قراءة السورة لذاته فلا يقوم بقدرها من عجز عنها

فإن استند حال قراءتها واستقل حال الإحرام وهوى للركوع صحت الصلاة لا إن جلس حالها فتبطل سواء قام للركوع أو هوى له من جلوس

و الثالثة جهر أقله لرجل أن يسمع نفسه ومن يليه أي يقرب منه إن أنصت له وجهر المرأة إسماعها نفسها فقط كرجل يلزم على إسماع من يليه التخليط عليه في قراءته كفذين أو مسبوقين قاما للقضاء عقب سلام إمامهما فيقتصر كل منهما على إسماع نفسه

و الرابعة سر أقله لرجل حركة لسان بدون إسماع نفسه وأعلاه إسماع نفسه فقط وبحث فيه بأن الصواب عكسه لأن أعلى الشيء مما يجعل بالمبالغة فيه وأقله ما يحصل بدونها واجب بأنه اصطلاح لا مشاحة فيه وبأن المراد أقل القراءة السرية التي إذ نقص عنها واقتصر على القراءة القلبية لم يكن قارئا بالكلية وأعلى القراءة التي إن زاد عليها صار تاركا للسر ومبدلا له بالجهر بمحلهما أي الجهر والسر أي الجهر سنة في محله وهي الصبح والجمعة وأولتا المغرب والعشاء والسر سنة في محله وهي الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتا العشاء

و الخامسة كل تكبيرة سنة مستقلة إلا الإحرام فإنه فرض هذا مذهبابن القاسم ومذهب أشهب والأبهري أن مجموع التكبيرات سوى الإحرام سنة واحدة وينبني على الأول السجود لترك تكبيرتين سهوا وبطلان الصلاة بترك السجود للسهو عن ثلاث تكبيرات دون الثاني

| السادسة

سمع الله لمن حمده أي كل واحدة عند ابن القاسم ومجموعها عند أشهب لإمام وفذ حال رفعهما من الركوع

و السابعة كل تشهد ولو الذي يلي سجدتي السهو هو الذي شهره ابن بزيزة وقيل بوجوب تشهد السلام

وحكى اللخمي قولا بوجوب التشهد الأول وشهر ابن عرفة والقلشاني أن مجموع التشهدين سنة واحدة

وسواء كان المصلي فذا أو إماما أن مأموما ويسقط عن المأموم إذا نسيه حتى قام الإمام من الركعة الثانية

وفي النوادر عن ابن القاسم إن نسي المأموم التشهد الأخير حتى سلم إمامه فإنه يتشهد عقب سلام إمامه ولا يدعو سواء بقي إمامه أو انصرف ولا تحصل السنة إلا بجميعه وآخره ورسوله

و الثامنة الجلوس الأول أي الذي لا يسلم عقبه

و التاسعة الزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني أي الذي يليه السلام من أول التشهد إلى رسوله والجلوس بقدر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قيل سنة وقيل مندوب

والجلوس بقدر الدعاء بعدها مندوب والجلوس للدعاء بعد سلام الإمام مكروه والجلوس بقدر السلام واجب فحكم الجلوس حكم ما يحصل فيه

و العاشر الطمأنينة الزائدة على الطمأنينة الفرض في الركوع والسجود والرفع منهما

ويندب تطويلها في الركوع والسجود وتقصيرها في الرفع منهما البناني نظر من نص على أن زائد الطمأنينة سنة

ونص اللخمي اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل فرض موسع وقيل نافلة وهو الأحسن

وهكذا عباراتهم في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما ا ه

قلت لا وجه للتوقف في أن الطمأنينة الزائدة سنةوحد السنة منطبق عليها والأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منتهى الإسلام مجمعة عليها فهي من المتواترات الظاهرات على أن الظاهر أن مراد اللخمي وغيره بقولهم فرض سنة مؤكدة بقرينة قولهم موسع ومقابلته بنافلة والله أعلم

| الحادية عشر

رد مقتد أدرك مع إمامه ركعة أو أكثر السلام على إمامه مشيرا له بقلبه لا برأسه ولو كان أمامه

ثم رده السلام على مقتد آخر بإمامه من جهة يساره وبه أي اليسار أحد من المأمومين أدرك مع إمامه ركعة أو أكثر ولو صبيا أو انصرف الإمام أو من على اليسار رواه للحال هذا هو المشهور

وقيل يقدم الرد على يساره على الرد على إمامه وهذه السنة الثانية عشر

و الثالثة عشر جهر بتسليمة التحليل من ممنوعات الصلاة من إمام ومأموم فقط أي دون تسليم الرد فيندب إسراره لأن التسليمة الأولى تستدعي الرد وتسليم الرد لا يستدعيه

وهذا يقتضي أن الفذ لا يسن جهره بتسليمة التحليل ويندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل ولم يسن لقوتها باقترانها بالنية ورفع اليدين والاستقبال ويندب الجهر بباقي التكبير للإمام فقط والإسرار به لغيره كذا قالوا

والظاهر أن جهر الإمام بتكبيرة الإحرام وغيرها سنة لانطباق حدها عليه وإنه بالإحرام أوكد

وإن سلم بفتحات مثقلا أي ابتدأ بالسلام على اليسار ناويا التحليل عمدا أو سهوا إماما أو مأموما أو فذا ثم تكلم مثلا لم تبطل صلاته لأنه ترك مندوب التيامن بالسلام

وكذا إن لم ينو شيئا وهو إمام أو فذ أو مأموم ليس على يساره أحد لحمله على نية التحليل لغلبته

فإن نوى الفضيلة بطلت صلاته لتلاعبه فإن كان مأموما على يساره أحد ونوى الفضيلة أو لم ينو شيئا فإن لم يتكلم أو تكلم سهوا وسلم التحليل عن قرب صحت صلاته ويسجد بعده لعدم تلاعبه

وإن طال قبل سلام التحليل أو تكلم عمدا بطلت صلاته

وهذا التفصيل للخمي جمع به بين قول الزاهي بالبطلان ومطرف بعدمه فيمن سلم على يساره ابتداء ولم يقصد تحليلا ولا فضيلة وتكلم قبل سلامه عن يمينه عامدا أو ساهيا

ومقتضى كلام التوضيح والشارح اعتماد تفصيل اللخمي

وصرح ابن عرفة بأنه إذا سلم على يساره أولا ناويا الفضيلة بطلت صلاته بمجرد سلامه

ولو كان نوى العود للتحليل واقتصر عليه الحط واختاره عج قائلا القواعد تقتضيه

| الرابعة عشر

سترة بضم السين أي نصبها أمامه لمنع المرور بين يديه لمواظبته صلى الله عليه وسلم على الاستتار بالعنزة بفتح العين والنون والزاي أي الرمح الصغير الذي في طرفه حربة وغيرها في السفر

وخرج ابن عبد السلام وجوبها من إثم المتعرض بالمرور بين يديه وقيل مندوبة ففيها ثلاثة أقوال السنة وسطها الإمام وفذ لا المأموم لأن إمامه سترة له أو لأن سترة الإمام سترة له الأول للإمام مالك رضي الله عنه في المدونة والثاني لعبد الوهاب

واختلف هل معناهما واحد والخلاف لفظي ففي كلام الإمام حذف مضاف أو معناهما مختلف والخلاف حقيقي وكلام الإمام على ظاهره وعليه فيمنع المرور بين الإمام والصف الأول على قول الإمام لأنه مرور بين المصلي وسترته التي لم يحل بينه وبينها حائل

ويجوز على قول عبد الوهاب ويجوز المرور بين سائر الصفوف عليهما لأن الإمام سترة للصف الأول حسا وحكما ولباقي الصفوف حكما لا حسا والذي يمنع المرور الأول لا الثاني

إن خشيا أي الإمام والفذ ولو شكا مرورا بين يديهما فإن لم يخشيا مرورا فلا تسن السترة لهما هذا هو المشهور ففيها ويصلي في موضع يأمن فيه من مرور شيء بين يديه إلى غير سترة ابن ناجي ما ذكره هو المشهور

وقال مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية يؤمر بها مطلقا واختاره اللخمي وبه قال ابن حبيب وأشار لصفتها بقوله بطاهر لا نجس ثابت لا نحو حبل معلق بسقف غير حجر واحد غير مشغل للمصلي عن الخشوع المطلوب في الصلاة

وأشار لقدرها بقوله في غلظ رمح فلا يكفي أرق منه وطول ذراع من طرف الوسطى إلى المرفق لا دابة إما لنجاسة فضلتها كالبغل وإما لعدم ثبوتها كالشاة وإما لهما معا كالفرس فهو محترز طاهر أو ثابت أو هما فإن كانت فضلتها طاهرة وربطت جاز الاستتار بها و لا حجر واحد فيكره الاستتار به مع وجود غيره لشبهه بعبادة الصنم

فإن لم يجد غيره جاز الاستتار به مائلا عنه يمينا أو شمالا

وكذا سائر الستر ومفهوم واحد جوازه بأكثر من واحد وهو كذلك

و لا خط يخطه في الأرض من المشرق للمغرب أو من جهة القبلة إلى الجهة التي تقابلها

وكذا حفرة وماء ونار ولا مشغل كنائم وحلقة علم أو ذكر ولا بكافر أو مأبون أو من يواجه المصلي فيكره في الجميع و لا لظهر امرأة أجنبية أي غير محرم

وفي جواز وكراهة الاستتار بالمرأة المحرم من نسب أو رضاع أو صهر قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما

ورجح المتأخرون الجواز

واختلف في حريم المصلي الذي يمنع المرور فيه فقال ابن عرفة هو ما يشوش المرور فيه على المصلي وذلك نحو عشرين ذراعا وقال ابن العربي مقدار ما يحتاج له في ركوعه وسجوده واختاره ابن هلال

وقيل قدر رمية بحجر وقيل بسهم وقيل قدر مكان المضاربة بسيف

وأثم بفتح الهمز وكسر المثلثة شخص مار في حرم المصلي

وكذا مناول فيه آخر شيئا منكم مع آخر والمصلي بينهما ونعت مار بجملة له أي المار وكذا من ألحق به مندوحة بفتح الميم وسكون النون وحاء مهملة أي سعة في ترك المرور وما ألحق به سواء صلى المصلي لسترة أم لا إلا طائفا فيجوز مروره بين يدي المصلي بلا سترة

ويكره بين يدي المصلي إلى سترة ومصليا مر لسترة أو فرجة في صفة أو لغسل رعاف ومفهوم الصفة عن إثم مار لا مندوحة له وهو كذلكو أثم مصل تعرض بفتحات مثقلا آخره ضاد معجمة أي جعل نفسه عرضة للمرور بين يديه بصلاته في محل خشي المرور فيه بين يديه بلا سترة ويحث فيه بأن المرور فعل المار فكيف يأثم المصلي به ولم يترك واجبا وأجيب بأنه وجب عليه سد طريق الإثم فتركه فمن هذا خرج ابن عبد السلام وجوب الاستتار وبحث البناني فيه بأن سد طريق الإثم لا يتوقف على الاستتار لحصوله بالعدول إلى موضع لا يخشى المرور به وأيضا لو وجب لأثم بتركه ولو لم يحصل مرور بين يديه ومفهوم تعرض أنه إن لم يتعرض لا يأثم وهو كذلك فقد يأثمان وقد لا يأثمان وقد يأثم أحدهما دون الآخر

و الخامسة عشر إنصات أي ترك قراءة شخص مقتد في محل الجهر إن قرأ إمامه بل ولو سكت إمامه بين تكبير وفاتحة أو بين فاتحة وسورة أو بينها وبين ركوع أو أسر القراءة أو لم يسمعه لعارض أو بعد فتكره قراءته ولو لم يسمعه

وأشار بولو إلى رواية ابن نافع عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن المأموم يقرأ إذا سكت إمامه في محل الجهر

قال سند المعروف أنه إن سكت إمامه لا يقرأ هذا هو المشهور

وقيل يجب إنصات المقتدي كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه

وندبت بضم فكسر أي قراءة مقتد إن أسر إمامه القراءة بمحله لا مطلقا ولو جهر الإمام عمدا أو سهوا أو شبه في الندب فقال كرفع المصلي يديه إماما كان أو مأموما أو فذا حذاء منكبيه مبسوطتين ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض بهيئة راهب قاله سحنون ورجحه عج

وقال عياض بطونهما للسماء وظهورهما للأرض بهيئة راغب

وقال زروق الظاهر جعلهما قائمتين أصابعهما حذو أذنيه وكفاه حذو منكبيه وبطونهما إلى خلفه وظهورهما إلى إمامه بهيئة النابذ

صرح المازري بتشهير هذه الكيفية ورجحها اللقاني

مع إحرامه فقط لا مع هويه للركوع ولا مع رفعه منه ولا أثر قيامه من اثنتين وصلة رفع حين شروعه في التكبير لا قبله ولا بعد فراغه فيكره وندب كشفهماوإرسالهما بوقار ولا يدفع بهما إمامه هذه أشهر الروايات عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهي التي عمل بها أكثر أصحابه

وإن استظهر في التوضيح رفعهما مع الركوع ورفعه والقيام من اثنتين للأحاديث الصحيحة به ولكن قاعدة المذهب تقديم العمل لدلالته على النسخ

وتطويل قراءة بصبح بأن يقرأ فيها من طوال المفصل وأوله الحجرات إلا لضرورة أو ضيق وقت والظهر تليها أي الصبح في تطويل القراءة بأن يقرأ فيها من وسط المفصل وهذا في الفذ وإمام جماعة محصورة طلبت منه التطويل وعلم إطاقتهم له وإلا فالسنة تقصيره لاحتمال السقيم والضعيف وذي الحاجة كما في الحديث وتقصيرها أي القراءة بمغرب وعصر بأن يقرأ فيهما من قصاره وأوله والضحى وهما سيان وقيل المغرب أقصر وقيل بالعكس

وشبه في الندب فقال كتوسط في القراءة بعشاء بأن يقرأ فيها من وسطه وأوله عبس وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة و ندب تقصير قراءة ركعة ثانية عن قراءة ركعة أولى في فرض فلو قرأ في الثانية سورة قصيرة عن سورة الأولى ورتل حتى طال زمن الثانية على الأولى فقد أتى بالمندوب

وقيل المندوب تقصير زمن الثانية عن زمن الأولى

وإن قرأ فيها أطول من الأولى واستظهر ويدل له صلاة الكسوف ويحصل المندوب بنقص نحو الربع

وتكره المبالغة في التقصير سواء اعتبر في القراءة أو في الزمن وكون الثانية أطول والتسوية خلاف الأولى

و تقصير جلوس أول أي الذي يليه القيام لا السلام بالاقتصار فيه على التشهد

وكذا جلوس تشهد سجود السهو

وقول مقتد وفذ بعد قوله أو قول الإمام سمع الله لمن حمده المسنون ومفعول القولربنا ولك الحمد ولا يقولها الإمام فالفذ مخاطب بسنة سمع الله لمن حمده حال رفعه من الركوع ومندوب ربنا ولك الحمد عقب رفعه منه والإمام بالسنة حال رفعه منه والمأموم بالمندوب فقط عقب رفعه منه

و ندب تسبيح بركوع بأي لفظ كان والأولى سبحان ربي العظيم وبحمده وسجود كذلك والأولى سبحان ربي الأعلى وبحمده ودعاء بسجود فقط

وتأمين فذ أي قوله آمين عقب ولا الضالين تأمينا مطلقا عن التقييد بكون القراءة سرية و تأمين إمام بسر أي في قراءة سرية لا في قراءة جهرية ومأموم بسر عند قوله ولا الضالين أو جهر عند قول إمامه ولا الضالين إن سمعه أي المأموم قول الإمام ولا الضالين وإن لم يسمع ما قبله لا إن لم يسمعه وإن سمع ما قبله ولا يتحراه على الأظهر من الخلاف عند ابن رشد لئلا يوقعه في غير محله وربما يصادف آية عذاب قاله في التوضيح وبحث فيه بأنه لم يقع في القرآن الدعاء بالعذاب إلا على من يستحقه فلا ضرر في مصادفته بالتأمين

وقال ابن عبدوس يتحرى فقوله على الأظهر راجع لمفهوم الشرط لا لمنطوقه إذ لا خلاف فيه كذا قيل وفيه نظر إذ من قال بالتحري لم يشترط السماع ومن نفاه اشترطه فشرط السماع فيه الخلاف فقوله على الأظهر راجع له كما هو المتبادر من المتن

و ندب إسرارهم أي الفذ والإمام المأموم به أي التأمين لأنه دعاء والمندوب فيه الإسرار والعمل و ندب قنوت أي دعاء سرا الأولى وإسراره ليفيد أنه مندوب ثاب بصبح فقط فلا يندب في وتر في رمضان ولا في غيره لحاجة كغلاء ووباء بل يكره فيهما وهذا هو المشهور

وقال سحنون سنة

وقال يحيى بن عمر غير مشروع

وقال ابن زياد من تركه فسدت صلاته

و ندب قبل الركوع عقب القراءة بلا تكبيرة قبله في صحيح البخاري عن عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن القنوت في الصلاة فقال نعم فقلت كان قبل الركوع أو بعده قال قبله

قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده قال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء وهم سبعون رجلا إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم انتهى

و ندب لفظه أي القنوت المخصوص الذي قيل كان سورتين من القرآن ونسختا وهو أي لفظه المندوب اللهم إنا نستعينك إلخ أي ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع ونخلع لك ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق

وليس في رواية الإمام رضي الله تعالى عنه ونثنى عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخنع بالنون مضارع خنع بكسرها بمعنى ذل وخضع ونخلع أي نزيل ربقة الكفر من أعناقنا ونترك من يكفرك أي لا نحب دينه ولا نتخذ وليا ونحفد أي نخدم وملحق بضم الميم وسكون اللام وكسر الحاء المهملة أي لاحق وبفتحها أي الله ألحقه بهم

و ندب تكبيره أي المصلي مطلقا في حين الشروع في الحركة للركن هويا أو نهوضا ومده فيها من أولها لآخر ها وكذا التسميع إلا تكبيره في حال قيامه من اثنين عقب فراغ التشهد ف يؤخره ندبا لاستقلاله قائما ويؤخر المأموم قيامه حتى يستقل إمامه ويكبر للعمل ولأنه كمفتتح صلاة وحمل قيام الثلاثية على قيام الرباعية فلو كبر قبل استقلاله ففي إعادته بعده قولان

و ندب الجلوس كله واجبا كان أو سنة أو مستحبا ومحط الندب قوله بإفضاءألية وورك وساق الرجل اليسرى للأرض و نصب الرجل اليمنى عليها أي اليسرى و باطن إبهامها أي اليمنى للأرض فتصير رجلاه معا من الجانب الأيمن مفرجا فخذيه

و ندب وضع يديه على ركبتيه بركوع المناسب تقديمه في بيان صفة الركوع ابن غازي في بعض النسخ حذف بركوع وجر لفظ وضع عطفا على إفضاء فهو متمم لصفة الجلوس وقوله على ركبتيه أي على قربهما و ندب وضعهما أي اليدين حذو أي قبالة أذنيه أو قربهما متوجهتين إلى القبلة بسجود ظاهر المتن أو للتخيير كالرسالة ونصها تجعل يديك حذو أذنيك أو دون ذلك

والذي في شب وكبير الخرشي أنها لحكاية الخلاف

و ندب مجافاة أي مباعدة رجل فيه أي السجود بطنه عن فخذيه و مجافاة مرفقيه عن ركبتيه مجافيا لهما عن جنبيه مجنحا بهما تجنيحا وسطا

وندب تفريق ركبتيه وذراعيه عن فخذيه ورفع ذراعيه عن الأرض

وهذا في فرض كنفل لم يطول فيه فإن طول فيه فله وضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود فيه

ومفهوم رجل أن المرأة لا يندب لها كونها منضمة في ركوعها وسجودها فتلصق بطنها بفخذيها ومرفقيها بركبتيها

و ندب الرداء لكل مصل إماما كان أو مأموما أو فذا فرضا أو نفلا إلا المسافر فلا يندب له الرداء أي ثوب يلقيه المصلي على كتفيه وظهره فوق ملبوسه ولا يغطي به رأسه فإن غطاه به ورد طرفه على كتفه الآخر صار قناعا وهو مكروه للرجال لأنه من زي النساء إلا من ضرورة حر أو برد أو يكون شعار قوم فلا يكره وطوله ستةأذرع وعرضه ثلاثة وتأكد لإمام المسجد فمأمومه ففذه فإمام غير المسجد فمأمومه ففذه

و ندب لكل مصل سدل أي إرسال يديه لجنبيه من حين تكبير الإحرام وكره قبضهما بفرض بأي هيئة كان

وهل يجوز القبض لكوع اليسرى بيده اليمنى واضعا لهما تحت صدره وفوق سرته في النفل طول أو لا أو يجوز إن طول المصلي فيه ويكره إن قصر تأويلان الأول ظاهر المدونة عند غير ابن رشد وهو المعتمد لجواز الاعتماد في النفل بلا عذر والثاني لابن رشد وهل كراهته أي القبض في الفرض التي في قول المدونة يكره وضع يمناه على يسراه في الفرض لا النفل لطول القيام ا ه

بأي صفة كان فالمراد به هنا مقابل السدل لا ما سبق فقط ل قصد الاعتماد أي الاستناد به وهذا تأويل عبد الوهاب والمعتمد فلو فعله للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقصد شيئا فلا يكره

ويجوز في النفل مطلقا لجواز الاعتماد فيه بلا عذر أو كراهته فيه خيفة اعتقاد وجوبه من العوام وهذا تأويل الباجي واستبعد باقتضائه كراهة جميع المندوبات خيفه اعتقاد وجوبها وضعف باقتضائه التسوية بين الفرض والنفل في الكراهة وقد فرق الإمام رضي الله تعالى عنه بينهما في المدونة فأجازه في النفل وكرهه في الفرض

أو كراهته فيه خيفة إظهار الخشوع وليس خاشعا في الباطن قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أعوذ بالله من خشوع النفاق قيل وما هو قال أن يرى الجسد خاشعاوالقلب غير خاشع وهذا تأويل عياض وضعف باقتضائه كراهته في النفل أيضا وقد أجازه الإمام رضي الله تعالى عنه فيه في ذلك تأويلات لشارحي المدونة خمسة اثنان في الأولى وثلاثة في الثانية وبقي من تأويلات كراهة القبض مخالفته لعمل الصحابة والتابعين من أهل المدينة الدالة على نسخه وإن صح به الحديث

و ندب تقديم يديه في وضعهما على الأرض على وضع ركبتيه عليها في هويه ل سجوده وتأخيرهما أي اليدين في رفعهما عن الأرض عن رفع ركبتيه عنها عند القيام منه ابن رشد هذا أولى الأقوال بالصواب لما في أبي داود والنسائي من قوله صلى الله عليه وسلم لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه

ومعناه أن المصلي لا يقدم ركبتيه عند انحطاطه لسجوده كما يقدمهما البعير عند بروكه ولا يؤخرهما في القيام لعسره غالبا قال مالك في سماع أشهب رضي الله تعالى عنهما لا يطيق هذا إلا الشاب القليل اللحم كما يؤخرهما البعير في قيامه والمراد ركبتا البعير اللتان في يديه لأنه يقدمهما في بروكه ويؤخرهما في قيامه

و ندب عقده أي ضم المصلي يمناه على اللحمة التي تحت إبهامه في حال تشهديه أي تشهد القيام وتشهد السلام وأبدل من يمناه أصابعه الثلاث بدل بعض من كل مقدر الضمير الرابط له بها أي منها أي الوسطى والبنصر والخنصر وأطرافها على لحمة الإبهام حال كونه مادا أصبعه السبابة جاعلا جنبها الأعلى لجهة السماء و مادا أصبعه الإبهام بجنبها على أنملة الوسطى السفلى هذا قول الأكثر

وقيل يجعل رءوس الثلات وسط كفه ويمد السبابة والإبهام كما تقدم وقيل يجعلها كذلك ويجعل طرف إبهامه على أنملة الوسطى والسفلى

وحمل كلام المصنف على الأول لأنه قول الأكثر وإن احتمل الأخيرين أيضا

و ندب تحريكها أي السبابة يمينا وشمالا تحريكا دائما تت أي في تشهدهوآخره ورسوله عبق هذا يقتضي أنه لا يحركها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء عقبه إلى السلام والذي شاهدت علماء عصرنا عليه تحريكها للسلام ولو بعد فراغ الدعاء وانتظار سلام الإمام وهذا مقتضى التعليل بأنها مقمعة للشيطان لتذكر المصلي به ما يمنعه عن السهو في صلاته والشغل عنها وخصت السبابة به لاتصال عروتها بنياط القلب فإذا تحركت انزعج فتنبه لذلك وقيل يقصد بتحريكها الإشارة إلى أن الله إله واحد

ابن ناجي لو قطعت اليمنى لا يحرك اليسرى لأن شأنها البسط على الفخذ مقرونة الأصابع قاله النووي التادلي فيه مجال البحث إذ قد يقال إنما شأنها البسط مع وجود اليمنى لا مع فقدها

و ندب تيامن بالسلام عند نطقه بالكاف والميم بحيث يرى من خلفه صفحة وجهه وينطق بما قبلهما قبالة وجهه وهذا في الإمام والفذ وأما المأموم فيتيامن بجميعه على المعتمد وهو ظاهر المدونة وقاله الباجي وعبد الحق وقيل كالإمام

و ندب دعاء بتشهد ثان أي تشهد السلام بما يتيسر وهل لفظ التشهد الذي علمه عمر بن الخطاب رض للناس على المنبر بحضرة جمع من الصحابة ولم ينكره عليه أحد فجرى مجرى الخير المتواتر ولذا اختاره الإمام مالك رض وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد بأي صيغة والأفضل فيها ما في حديث قولوااللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سنة أو فضيلة خلاف في التشهير وظاهر المصنف أن الخلاف في خصوص اللفظ الوارد عن عمر رض وإن أصله بأي لفظ كان سنة وبهذا شرح البساطي والحطاب وسالم وبني عليه ما اشتهر من بطلان صلاة من ترك سجود السهو عنه

وشرح بهرام على أن الخلاف في أصله فقال وهل لفظ التشهد أي بأي صيغة كان وأما اللفظ الوارد عن عمر رض فمندوب قطعا فالمصنف جزم سابقا بالسنية ثم حكى الخلاف في أصله الرماصي هذا هو الصواب الموافق للنقل وتعقبه البناني بتوقفه على تشهير القول بأن أصله فضيلة ولم يوجد ذلك وبالجملة فأصل التشهد سنة قطعا أو على الراجح وخصوص اللفظ مندوب قطعا أو على الراجح ما اشتهر من بطلان الصلاة لترك سجود السهو عنه ليس متفقا عليه

ولا بسملة مشروعة فيه أي التشهد فهي بدعة مكروهة فيما يظهر ولو تشهد نفل وجازت أي البسملة أي لا تكره وإن كانت خلاف الأولى قرره العدوي

وفي حاشيته على الخرشي أي أبيحت في الفاتحة وغيرها وشبه في الجواز فقال كتعوذ في الفاتحة والسورة وصلة جازت بنفل وكرها بضم فكسر أي البسملة والتعوذ بفرض لكل مصل سرا وجهرا في الفاتحة وغيرها ابن عبد البر هذا هو المشهور عن مالك رض ومحصل مذهبه عند أصحابه للعمل

قال أنس رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم أسمعهم يبسملون فليست من القرآن إلا التي في أثناء سورة النمل

وقيل بإباحتها وقيل بندبها

وقيل بوجوبها القرافي وغيره الورع البسملة أول الفاتحة للخروج من الخلاف

وكان المازري يبسمل سرا فقيل له في ذلك فقال مذهب مالك رضي الله عنه على قول واحدمن بسمل لم تبطل صلاته

ومذهب الشافعي رضي الله عنه على قول واحد من تركها بطلت صلاته انتهى وصلاة متفق عليها خير من صلاة قال أحدهما ببطلانها

وكذا القراءة خلف الإمام في الجهر وإسماع نفسه قراءته ومحل كراهة البسملة إذا اعتقد أن الصلاة لا تصح بتركها ولم يقصد الخروج من الخلاف فإن قصده فلا تكره سواء نوى بها الفرض أو لم ينو فرضا ولا نفلا فلا يشترط نية أحدهما في الخروج من الخلاف ولا نية الفرضية عند الشافعي رضي الله عنه إنما الشرط عنده عدم نية النفل وعدم النية المذكورة ممكن لا ينافي اعتقاده أن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال بفرضيتها إذ فرق بين النية والاعتقاد أفاده عبق

وشبه في الكراهة فقال كدعاء عقب إحرام و قبل قراءة فيكره على المشهور للعمل وإن صح الحديث به

وعن مالك رضي الله عنه ندب قوله قبلها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد

ابن حبيب يقوله بعد الإقامة وقبل الإحرام قال في البيان وذلك حسن زروق وفيه بحث انتهى أي لأن فعله قبلها لأجلها يحتمل أنه مكروه أيضا أو خلاف الأولى كقوله بعد السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أفاده عبق

وبعد فاتحة لاشتغاله عن قراءة السورة وهي سنة وقيس المأموم والثالثة والرابعة طرد اللباب وفي شرح الجلاب والطراز جوازه و استظهره الحطاب وأثنائها أي الفاتحة بأن يخللها به لاشتمالها على الدعاء فهو أولى

وقيده في الطراز بالفرض فلا يكره في النفل

وأثناء سورة لمن يقرأها من إمام وفذ

وجاز لمأموم سرا حال قراءتها الإمام جهرا إن سمع سببه وقل كالخطبة ففي المدونة ولا يتعوذ المأموم إذا سمع ذكر النار وإن فعل فسرا في نفسه انتهى

وفي الشامل مالك رضي الله تعالى عنه إن سمع مأموم ذكره عليه الصلاة والسلام فصلى عليه أو ذكر الجنة فسألها أو النار فاستعاذ منها فلا بأس ويخفيه ولايكثر كسامع خطبة الحط وفيها لا يكره قول الإمام عند قراءته أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وما أشبه ذلك

وقول المأموم عند قراءة الإمام قل هو الله أحد الله كذلك انتهى عبق

هذا يفيد أنه يستثنى من قوله وأثناء سورة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره وسؤال الجنة والاستعاذة من النار عند ذكرهما ونحو ذلك وإن قول المأموم بلى أنه أحكم أو قادر عند قراءة الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين أو الآية المتقدمة لا يبطل انتهى

و أثناء ركوع لأنه إنما شرع فيه التسبيح وندب بعد رفع منه واختلف فيه فقال عج المراد به خصوص اللهم ربنا ولك الحمد لأن الحامد لربه طالب للمزيد منه وفي شرح الجلاب المراد به مطلق دعاء والأول هو الموافق لقول المصنف وقنوت بصبح فقط

و كره قبل تشهد أول أو ثان وبعد سلام إمام ولو بقي في مكانه وبعد تشهد أول أي غير تشهد السلام ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتكره في التشهد الأول خلافا لما في عب

عن الرصاع من تأكدها فيه قاله النفراوي والعدوي وغيرهما لا يكره الدعاء بين سجدتيه بل يندب لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بينهما اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني

ويندب في السجود وعقب تشهد السلام

ودعا المصلي جوازا في سجوده وبين سجدتيه وعقب تشهد السلام بما أحب من جائز شرعا وعادة ويحرم بممتنع شرعا نحو اللهم أعني على قتل فلان عدوانا أو الزنا بحليلته أو عقلا كالجمع بين الضدين أو عادة كالسلطنة لمن ليس أهلها ولا يبطل الصلاة قرره العدوي إن لم يكن لدنيا بل وإن كان ل طلب دنيا كسعة رزق وزوجة حسنة وسمى بفتح السين والميم مشددة أي ذكر الداعي في صلاته اسم من أحب أن يدعو له أو عليه

ولو قال المصلي في دعائه يا فلان فعل الله بك كذا من خير أو شر لم تبطل صلاته إن كان فلان غائبا مطلقا أو حاضرا ولم يقصد خطابه وإلا بطلت

وكره بضم فكسر سجود على ثوب أو بساط لم يفرش في المسجد دائما في الصف الأول وإلا فلا يكره كان من واقف المسجد أو من ريع الوقف أو من أجنبي وقفه ليفرش في الصف الأول للزوم وقفه واتباعه إن جاز أو كره لطلع المزاحمة على الصف الأول لندب صلاة الفرض به أفاده عب وتنتفي الكراهة بالضرورة كشدة حر وبرد وخشونة أرض وجرح بجبهة لا يكره السجود على حصير خشن كالحلفاء ويكره على الحصير الناعم كحصر السمر وتركه أي السجود على الحصير الخشن أحسن فالسجود عليه خلاف الأولى

و كره رفع شخص موم بضم الميم وسكون الواو أي مصل بالإيماء للسجود لعجزه عنه ما أي شيئا مفعول رفع المضاف لفاعله عن الأرض بين يديه إلى جبهته يسجد عليه بجهته سواء كان متصلا بها ككرسي أولا كشيء رفعه بيده وسجد عليه بالفعل ولا يعيد وهذا إذا انحط له كما هو الواجب في الإيماء فإن رفعه لجبهته بدون انحطاط بها فلا يجزيه كما في المجموعة عن أشهب ومحل الإجزاء إذا نوى حين إيمائه الأرض فإن كان نوى الإيماء إلى ما رفع له دون الأرض فلا يجزيه نقله المواق عن اللخمي ومفهوم موم منع رفع الصحيح ما يسجد عليه إذا لم يكن متصلا بالأرض وهو الذي تفيده المدونة

وتعريف السجود بأنه مس الأرض وما اتصل بها وإن كان متصلا بها فإن كان ارتفاعه يسيرا كسبحة ومفتاح ومحفظة فالصلاة صحيحة اتفاقا وإن كان ارتفاعه كثيرا ككرسي فالصلاة باطلة على المعتمد الذي تفيده المدونة وتعريف السجود بأنه مس الأرض وما اتصل بها من سطح محل المصلي خلافا لمن قال مكروه

و كره سجود على كور بفتح الكاف وسكون الواو أي مجموع لفات عمامته أي المصلي المشدود على جبهته إن كان لفتين من شال رقيق كشاش أو بفتة ولا يعيدها فإن كان أكثر من لفتين واستقرت الجبهة عليه فيعيد في الوقت وإن كانت العمامة مشددة على الرأس وسجد على كورها ولم تمس جبهته الأرض فصلاته باطلة يعيدها أبدا وجوبا وكذا إن كانت على الجبهة ومنعت استقرارها لكثافتها وفشولتها كشال الصوف المنفوش

أو على طرف بفتح الراء أي حاشية كم بضم الكاف وشد الميم أو غيره من ملبوسه إلا لشدة حر أو برد أو خشونة أرض فرع جمع ابن القاسم مالكا رضي الله عنهما يكره أن يروح على نفسه في المكتوبة وخففه في النافلة وأن يروح في المسجد بالمراوح

و كره نقل حصباء أو تراب من ظل في الصيف أو شمس في الشتاء له أي السجود عليها وصلة نقل بمسجد أي فيه لتحفيره وأولى نقله لغير السجود فإن لم يؤد لتحفيره فلا يكره للسجود ولا لغيره و مفهوم بمسجد جوازه بغيره للسجود ولغيره

ولو أدى لتحفيره ولو خرج من المسجد بالحصباء في يده ناسيا أو في نعله فإن ردها له فحسن وليس بواجب لعسر الاحتراز منه

و كره قراءة من قرآن عزيز بركوع أو سجود لحديث نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فادعوا فيه فقمن أن يستجاب لكم لأنهما حالتا ذل وانخفاض في الظاهر

والمطلوب من القارئ التلبس بحالة الرفعة والعظمة ظاهرا تعظيما للقرآن ومن تعظيمه تدبره واستحضار معانيه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وخشوع القلب واستحضاره عظمة الرب حال قراءته

و كره دعاء خاص أي التزامه الاقتصار عليه لإيهامه قصر كرم المولى عليهوالاستغناء عنه في غيره ولأنه ربما صادف غيره قدر الله تعالى له فلا يجاب فيسيء ظنه بالله تعالى وييأس من رحمته ما لم يكن الخاص عاما المعنى وإلا فلا يكره نحو اللهم ارزقني سعادة الدارين واكفني همهما

وقد أنكر الإمام مالك رضي الله عنه التحديد في صيغ الدعاء وعدد التسبيحات بالركوع والسجود وفي تعيين لفظها لاختلاف الآثار الواردة في ذلك

أو دعاء ب لغة عجمية أي غير عربية بصلاة لقادر على اللغة العربية والكلام بها مكروه في المسجد فقط لقادر لنهي عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم في المسجد وقال إنها خب وخديعة وقيل إنما هو بحضرة من لا يفهمها لأنه من تناجى اثنين دون واحد وتكره مخالطتهم لأنها وسيلة لذلك ومفهوم لقادر عدم كراهة الدعاء بها لعاجز عن العربية في الصلاة هذا هو المشهور

وفي الطراز من دعى أو سبح أو كبر بالعجمية ولو غير قادر بطلت صلاته ولم يحك فيه خلافا ا ه

و كره التفات يمينا وشمالا ولو بجميع جسده بشرط بقاء رجليه للقبلة بلا حاجة وإلا فلا يكره كالتصفح يمينا وشمالا بالخد ففي الجلاب لا بأس به لكن قال الحط الظاهر أن التصفح بالحد إنما يجوز للضرورة وإلا فهو من الالتفات وهو أخف من لي العنق وهو أخف من لي الصدر وهو أخف من لي البدن كله

و كره تشبيك أصابعه أي المصلي فقط ولا يكره لغيره ولو في المسجد وهو خلاف الأولى لأنه تفاؤل باشتباك الأمر وصعوبته على الإنسان و كره فرقعتها أي الأصابع في الصلاة ولا تكره في غيرها ولو في المسجد على الأرجح وهو ظاهر المدونة

وفي العتبية كرهها مالك رضي الله تعالى عنه في غير الصلاة في المسجد وغيره وابن القاسم في المسجد دون غيره

و كره إقعاء بجلوس لتشهد أو بين سجدتين أولا حرام وقراءة وركوع لمن صلىجالسا وهو أن يرجع على صدر قدميه وأليتاه على عقبيه قاله الإمام مالك رضي الله عنه ابن يونس هذا أبين من تفسير أبي عبيدة بأنه جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه واضعا يديه بالأرض كإقعاء الكلب

أبو الحسن صفة أبي عبيدة ممنوعة لا مكروهة وينبغي أن مثل تفسير الإمام رضي الله تعالى عنه جلوسه على عقبيه وظهورهما للأرض وجلوسه بينهما وأليتاه على الأرض وظهورهما للأرض أيضا وجلوسه بينهما وأليتاه عليها ورجلاه قائمتان على بطون أصابعهما

فالإقعاء المكروه أربع والممنوع واحد ا ه عبق

و كره تخصر بفتح المثناة والخاء المعجمة وضم الصاد المهملة مشددة بصلاة بأن يضع يده في خصره في قيامه وجلوسه وهو من فعل اليهود و كره تغميض بصره أي عين المصلي خوف اعتقاد فرضيته إلا لخوف نظر لمحرم أو ما يشغله عنها ويجعل بصره أمامه وكره وضعه موضع سجوده لتأديته لانحنائه برأسه

وعده عياض في قواعده من مستحباته وكره قيامه منكس الرأس

قال عمر رضي الله تعالى عنه للمنكس رأسه ارفع رأسك فإنما الخشوع في القلب والبصر الرؤية بالعين فإطلاقه عليها من إطلاق اسم الشيء على آلته عكس واجعل لي لسان صدق في الآخرين اللخمي يكره رفعه للسماء في الصلاة لحديث لينتهين قوم عن رفع أعينهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم

ابن عرفة إذا رفع لغير الاعتبار فلا بأس به له ولا يلحقه الوعيد

و كره رفعه أي المصلي رجلا بكسر الراء وسكون الجيم عن الأرض إلا لعذر كطول قيام ووضع قدم على أخرى لأنه عبث وإقرانهما أي ضم الرجلين معا كالمقيد سواء اعتمد عليهما معا دائما أو روح بهما بأن صار يعتمد على هذه تارة وعلى هذه الأخرى تارة أخرى أو اعتمد عليهما معا لا دائما

وقيل جعل حظهما من الاعتماد سواء دائما سواء فرقهما أو ضمهما إذا اعتقد أنه مطبوب في الصلاة وإلا فلا يكره

وعلة كراهته اشتغاله به عن خشوع الصلاة تت

وأشعر اقتصاره على كراهة إقرانهما بجواز تفريقهما ومراده تفريقامعتادا لقول صاحب الطراز تفريقهما على خلاف المعتاد قلة وقار كإقرانهما وإلصاقهما زيادة تنطع

و كره تفكر فيها بدنيوي لم يشغله عنها فإن شغله عنها فلم يدر ما صلى أعادها أبدا على ظاهر المذهب قاله الحط

ولا يبني على الإحرام لأن تفكره بمنزلة الفعل الكثير فإن شغله عنها شغلا زائدا على المعتاد وعلى ما صلى فتندب إعادته في الوقت ومفهوم دنيوي أن تفكره بأخروي لا يتعلق بالصلاة لا يكره بدليل تجهيز عمر رضي الله تعالى عنه جيشا وهو يصلي والظاهر تقييده بعدم إشغاله عنها كما تقدم ولا يكره المتعلق بها مطلقا وإن لم يدر ما صلى يبني على الإحرام قاله اللخمي

وقال غيره لا يكره الأخروي مطلقا وإن شغله عنها فلم يدر ما صلى بنى على الإحرام سواء تعلق بها أم لا وارتضاه العدوي وسلمه البناني

و كره حمل شيء في الصلاة بكم أو فم لا يمنعه عن ركن وإخراج حروف قراءة وظاهره ولو خبزا مخبوزا بروث نجس فلا تبطل الصلاة بحمله ولا بترك المضمضة منه أفتى به جد عج عن اللقاني عن ابن رشد ومال له السنهوري ما لم تر النجاسة فيه

و كره تزويق قبلة بذهب أو غيره وكذا الكتابة فيها وتزويق مسجد بذهب أو شبهه لا اتقان بنائه وتجصيصه فيندبان

ابن القاسم التصدق بثمن ما يجمر به المسجد أو يخلق أحب إلي من تجميره وتخلقه أي ما لم يشترطه الواقف فيلزم العمل به

و كره تعمد وضع مصحف فيه أي المحراب ليصلي بضم المثناة وفتح الصاد واللام مثقلة له أي المصحف ومفهوم تعمد أنه إن كان موضعه الذي اعتيد وضعه فيه فلا يكره وهو كذلك

و كره عبث من المصلي بلحيته أو غيرها كخاتم بيده إلا أن يحوله لعدد ركعات لخوف سهوه عنه لأنه لإصلاحها ومثله الذي يحصي الآي بيديه في صلاته فجائزكما في الحط ولا تبطل صلاته إذا عبث بلحيته فنتف منها شعرة أو شعرتين أو ثلاثا كما لجد عج وهذا على أن ميتة الآدمي نجسة وأما أنها طاهرة فلا تبطل ولو كثر الشعر وشبه في الكراهة فقال كبناء مسجد غير مربع لعدم تساوي الصفوف فيه وكذا مربع قبلته في أحد أركانه لذلك وفي كراهة الصلاة به أي في المسجد المربع لذلك وعدمه قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما فصل في القيام وبدله ومراتبهما في الفرض يجب بفرض أي في صلاة مفروضة عينا أو كفاية كجنازة على أنها فرض كفاية وأما على أنها سنة فالقيام فيها مندوب ولو بنذر ولا يرد أنه لا يشمل الوتر وركعتي الفجر مع أن ابن عرفة اقتصر على وجوب القيام فيهما أخذا من قولها لا يصليان في الكعبة والحجر كالفرض لأن ابن ناجي ضعفه ورجح ما أقامه بعض التونسيين منها من جواز الجلوس فيهما اختيارا لقولها يصليهما المسافر سفر قصر على الدابة لجهة سفره ولا يرد إيهامه وجوب القيام للسورة لاندفاعه بقول المصنف سابقا وسورة وقيام لها وفاعل يجب قيام استقلالا للإحرام والفاتحة وهوي الركوع والسجود في كل حال

إلا لمشقة حالية به لمريض يستطيع القيام معها وتزول بفراغ صلاته على قول أشهب وابن مسلمة واختاره ابن عبد السلام ابن ناجي لقد أحسن أشهب حين سئل عن مريض لو تكلف الصوم والصلاة قائما لقدر بمشقة وتعب في جوابه بأن له الفطر والجلوس في الصلاة ودين الله يسر

أو إلا لخوفه أي المكلف به أي بسبب القيام فيها أي الصلاة صلة خوفأو خوفه قبل بالضم عند حذف المضاف إليه ونية معناه أي قبل إحرام الصلاة ومفعول خوف المضاف لفاعله قوله ضررا أي حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء خوفا ك الخوف المسوغ ل التيمم في كونه جزما أو ظنا لا شكا أو وهما وكونه مستندا لتجربة في نفسه أو موافقة في المزاج أو إخبار عارف بالطب

وشبه في تسويغ ترك القيام استقلالا فقال ك خوف خروج ريح أو غيره من الحدث بصلاته قائما لا جالسا فيجلس محافظة على شرطها المستمر الذي لا بدل له قاله ابن عبد الحكم لأن المحافظة على الشرط الواجب في كل الصلاة فرضا كانت أو نفلا أولى من المحافظة على ركنها الواجب في بعضها وبهذا يرد قول سند لم لا يصلي قائما ويغتفر له خروج الريح ويصير كالسلس الذي لا يقدر على رفعه فلا يترك الركن لأجله لعريان يصلي قائما بادي العورة لعجزه عن الستر ا ه

وبأنه كسلس يقدر على رفعه هنا بالجلوس

ثم إن عجز عن القيام استقلالا فيطلب استناد في القيام محافظة على صورته ما أمكن لأنه الأصل ويستند لكل شيء غير جنب وحائض لا ل إنسان جنب بضم الجيم والنون ذكر أو أنثى محرم وحائض محرم فيكره الاستناد لهما لبعدهما عن الصلاة إن وجد غيرهما وإلا فلا يكره و إن استند ل أحد هما أي الجنب والحائض مع وجود غيرهما أعاد للصلاة بوقت للاصفرار

ثم إن عجز عن القيام مستندا وجب جلوس ونعته بقوله كذلك أي القيام في تقديم الاستقلال على الاستناد لغير جنب وحائص ولهما أعاد بوقت الحط ما ذكره المصنف من وجوب الترتيب بين القيام مستندا أو الجلوس مستقلا هو الذي ذكره ابن شاس وابن الحاجب

وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة وزروق وابن رشد في سماع أشهب أنه مستحب

واختار ابن ناجي خلاف ما لابن رشد وقال إنه ظاهر المدونة عندي

والذي لابن شاس هو الذي نقله القباب عن المازري مقتصرا عليه وهو الذي في التوضيحوابن عبد السلام والقلشاني وغيرهم فهو المعتمد خلافا لعب ومن تبعه وتربع ندبا المصلي جالسا في محل قيامه المعجوز عنه

وشبه في التربع فقال كالمتنفل من جلوس ليميز بين الجلوس البدل من القيام والجلوس الأصلي وغير بفتحات مثقلا أي المتربع جلسته بكسر الجيم أي هيئة جلوسه ندبا حال سجوده و بين سجدتيه وحال تشهده بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإذا فرغ من التشهد تربع وهكذا

ولو سقط شخص قادر على القيام أو الجلوس مستقلا فخالف الواجب عليه وصلى الفرض مستندا استنادا تاما فسقط بالفعل أو قدر سقوطه بزوال عماد استند له بطلت صلاته إن كان إماما وفذا واستند عمدا أو جهلا في تكبير الإحرام أو في قراءة الفاتحة أو في هوي الركوع بفرض لا ساهيا فتبطل الركعة التي استند فيها فقط وإلا أي وإن كان لا يسقط بزوال العماد لخفة استناده إليه كره بضم فكسر أي استناده كاستناده استنادا تاما حال السورة فقط وكاستناد المأموم حال الفاتحة أيضا الخرشي وعبق ويعيد بوقت البناني لم أرها لغيرهما والكراهة لا تستلزم الإعادة العدوي الصواب عدم الإعادة

ثم إن عجز عن الجلوس بحالتيه ندب بضم فكسر اضطجاع على جنب أيمن ثم ندب على جنب أيسر ثم وجب على ظهر ورجلاه للقبلة وإلا بطلت لعدم استقباله إن قدر على التحول أو وجد من يحوله فإن عجز فعلى بطنه ورأسه للقبلة وإلا بطلت لذلك فإن قدمها على ظهره مع قدرته عليه بطلت

وأومأ بالهمز أي أشار للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وللتشهد وللسلام شخص عاجز عن كل شيء من أفعال الصلاة إلا عن القيام فهو قادر عليه فيقوم ويومئلها منه و إن قدر عليه مع الجلوس وعجز عن الركوع والسجود أومأ للركوع من قيام و أومأ للسجود منه أي الجلوس فيجلس ويومئ للسجدتين من الجلوس قاله اللخمي ويحتمل أن الضمير للقيام أي يومئ للسجدة الأولى من قيام كما ينحط القادر لها منه وعزاه ابن بشير للأشياخ ومن لم يقدر إلا على الجلوس أومأ لهما منه

وهل يجب على العاجز عن الركوع أو السجود المومي لهما من قيام أو من جلوس أو للركوع من قيام والسجود من جلوس فيه أي الإيماء لهما أو لأحدهما صلة يجب وفاعله الوسع بضم الواو وسكون السين أي الانحطاط إلى نهاية طاقته فإن نقصه عنها عمدا أو جهلا بطلت صلاته فيساوي إيماؤه للركوع إيماءه للسجود ويتميزان بالنية أو لا يجب فيه الوسع ويجزئ ما يعد إيماؤه في القدرة على أزيد منه فيجب أن ينحط للسجود أزيد من انحطاطه للركوع كما أخذه اللخمي والمازري من قولها ويومئ للسجود أخفض من الركوع

ا ه

والسجود على الأنف خارج عن حقيقة الإيماء فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع بدليل قوله و هل يجزئ من فرضه الإيماء كمن بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها السجود على أنفه إن سجد على أنفه وخالف فرضه وهو الإيماء لأنه ليس له حد ينتهي إليه قاله ابن يونس أو لا يجزئ لأنه لم يأت بالأصل ولا ببدله في كل من المسألتين تأويلان ذكر البناني أن الذي في المسألة الأولى قولان للخمي لا تأويلان على المدونة فالقول الأول أخذه من رواية ابن شعبان من رفع ما يسجد عليه إذا أومأ جهده صحت صلاته وإلا فسدت والقول الثاني أخذه من قولها يومئ القائم للسجود أخفض من إيمائه للركوع فالأولى في المسألة الأولى تردد

وهل العاجز عن السجود الذي يومئ له من قيام لعجزه عن الجلوس أيضا أو من جلوس لقدرته عليه وعجز عن وضع يديه على الأرض يومئ وجوبا بيديه إلى الأرض مع إيمائهبرأسه وظهره إليها أو إن أومأ له من جلوس وقدر على وضع يديه على الأرض يضعهما أي اليدين على الأرض بالفعل والواو أظهر من أو فهذا تأويل واحد والثاني محذوف تقديره أو لا يومئ بهما إليها إن أومأ له من قيام أو جلوس عجز معه عن وضع يديه عليها

ولا يضعهما عليها إن أومأ له من جلوس قدر معه على وضع يديه عليها وهو أي التأويل المذكور بحالتيه المختار للخمي من خلاف شارحي المدونة في فهمها دون ما حذفه بحالتيه

وشبه في الوجوب فقال كحسر أي رفع عمامته عن جبهته حال إيمائه بها إلى الأرض بسجود فإن تركه بطلت صلاته إلا أن يكون الذي على جبهته شيئا خفيفا من عمامته تنازع فيه يومئ ويضع وحسر

وقوله فيه تأويلان راجع لما قبل الكاف وحقه تردد لأنهما قولان للمتأخرين في المصلي جالسا هل يضع يديه على الأرض إن قدر عليه ويومئ بهما إن لم يقدر وهو قول اللخمي أو لا يفعل بهما شيئا وهو قول أبي عمران وليس هنا خلاف في فهم المدونة أفاده الخرشي في كبيره والبناني وترك المصنف الإيماء للركوع وحاصله أنه إن أومأ له من قيام فيومئ بيديه لركبتيه بلا خلاف وإن أومأ له من جلوس وضعهما على ركبتيه بلا خلاف

وهل ذلك واجب أو مندوب عج في كلام الشارح إشارة إلى الوجوب

وإن قدر مريد الصلاة القائم على الكل أي جميع أركان الركعة و لكن إن سجد على الأرض أو ما اتصل بها لا ينهض أي لا يقدر على النهوض للقيام أتم ركعة بركوعها ورفعه منه وسجدتيها وجلوسه بينهما ثم جلس في باقي صلاته تقديما لست سجدات على ثلاث قيامات في الرباعية قاله اللخمي وابن يونس والتونسي

وقيل يصلي قائما موميا للسجود إلا الأخيرة فيسجد فيها تقديما للقيام على السجود

وإن خف في الصلاة شخص معذور بعذر مسوغ للاستناد أو الجلوس أو الاضطجاع بزوال عذره وقدر على حالة أعلى مما ابتدأ الصلاة فيها انتقل وجوبا أو ندبا للأعلى كمستند قدر على الاستقلال وجالس قدر على القيام ومضطجع قدر على الجلوس أو القيام كمضطجع على أيسر قدر على أيمن فإن تركه بطلت في الانتقال الواجب لا في المندوب

وقوله انتقل يشعر بأن الخفة في الصلاة ومن خف بعدها لا يعيدها قاله في سماع عيسى والغريق إذا صلى إيماء ثم خرج إلى البر يعيد في الوقت قاله أشهب

ولعل الفرق بقاء أثر المرض بعد زواله غالبا فخفف عند زواله بخلاف الفرق فلا يبقى له أثر غالبا وإن عجز عن قراءة فاتحة حال كونه قائما جلس لقراءتها عقب إحرامه قائما ثم يقوم لهوي الركوع وشمل كلامه من لم يحفظها وأمكنه قراءتها جالسا بمصحف فإن قدر على بعضها قائما قام بقدره وجلس لتكميلها ثم يقوم للركوع

وإن لم يقدر المكلف على شيء من أركان الصلاة القولية والفعلية لا بهيئتها الأصلية ولا بالإيماء بشيء من بدنه وهو متوضئ إلا على نية أي إجراء أركانها من الإحرام إلى السلام على قلبه فليس المراد بها مجرد قصدها فقال ابن بشير لا نص فيها في المذهب

وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط

ومذهب أبي حنيفة إسقاط الصلاة عمن وصل إلى هذه الحالة

واعترض بوجود النص في المذهب

قال ابن الجلاب ولا تسقط عنه الصلاة ومعه شيء من عقله ونحوه في الكافي وفي المدونة وليصل المريض بقدر طاقته فإن دين الله يسر ونحوه في الرسالة ابن رشد في أول سماع أشهب في القوم تنكسر بهم المركب فيتعلقون بالألواح ونحوها

اختلف إن لم يقدروا على الصلاة بإيماء ولا غيره حتى خرج الوقت فقيل تسقط الصلاة عنهم وهي رواية معن عن عيسى عن مالك رضي الله تعالى عنه في الذين يكتنفهم العدو فلا يقدرون على الصلاة

وقيل لا تسقط عنهم وعليهم أن يصلوا بعد الوقت وهو قول المدونة في الذين انهدم البيتعليهم ونصها وأما من كان تحت الهدم فلم يستطع الصلاة فعليه أن يقضي ما خرج وقته لأنه في عقله ا ه

فهذا يرد على ابن بشير وأتباعه في قولهم لا نص في العاجز عن كل شيء سوى النية قاله في تكميل التقييد ونحوه لابن عبد السلام وابن عرفة

أو لم يقدر إلا على نية مع قدرته على إيماء أي إشارة لأركان الصلاة بطرف بسكون الراء أي عين فقال المازري في شرح التلقين مقتضى المذهب فيما ظهر لي أنه يومئ بطرفه وحاجبه ويكون مصليا به مع النية ا ه

واعترض عليه بأنه قصور منه فإن ابن بشير ذكرها ونصه وإن عجز عن جميع الأركان فلا يخلو من أن يقدر على حركة بعض أعضائه من رأس أو يد أو حاجب أو غير ذلك من أعضائه فلا خلاف أنه يصلي ويومئ بما قدر على حركته

و قال غيره أي المازري وهو ابن بشير فيمن لم يقدر إلا على نية ونصه عقب ما تقدم عنه فإن عجز عن جميع ذلك سوى النية بالقلب فهل يصلي أم لا في هذه الصورة لا نص فيها إلخ ما تقدم عنه لا نص أي في المذهب على وجوبها بالنية وحدها في الصورة الأولى وبها مع الإيماء بالطرف في الصورة الثانية

ومقتضى المذهب الوجوب للصلاة بالنية وحدها في الأولى وبها مع إيماء الطرف في الثانية

واعترض بأنه يفيد أن المازري وغيره تكلما على المسألتين

وقالا فيهما لا نص ومقتضى المذهب الوجوب

وليس كذلك إذ الغير تكلم على الأولى وقال فيها لا نص ولم يقل فيها مقتضى المذهب الوجوب

والمازري تكلم عن الثانية وقال مقتضى المذهب الوجوب ولم يقل لا نص

وأجيب بأن قوله فقال راجع للثانية وقوله وغيره راجع للأولى وأن كلا منهما قال في مسألته لا نص ومقتضى المذهب الوجوب لكن ابن بشير قال في الأولى لا نص صراحة وقال مقتضى المذهب الوجوب ضمنا لأن قوله وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط يفيد أن مقتضى المذهب الوجوب فهو مقول له ضمنا

والمازري قال في مسألته مقتضى المذهب الوجوب صراحة وهو يقتضي أنه لا نص فيها فيكون مقولا له ضمنا فقد صح أن كلا منهما قال الأمرين وإن كان بعضهما ضمنا والبعض الآخر صريحا وهذا أولى من جعله لفا ونشرا مشوشا باعتبار القائل والمقول ومرتبا باعتبار المقول والتصوير

وجاز للمكلف قدح بفتح فسكون أي قصد عين لإخراج الماء المتكون عليها المانع لها من الإبصار بلا وجع فيها فإن كان فيها جاز وإن أدى لاستلقاء ومثل العين مداواة سائر الأعضاء ونعت قدح بجملة أدى بفتح الهمز والدال مشددا أي قدح العين لجلوس في صلاة الفرض ولو بإيماء لا يجوز قدح عين أدى إلى استلقاء فيها ويجب عليه القيام وإن ذهبت عيناه

فيعيد أبدا إن صلى مستلقيا فيها عند ابن القاسم

وقال أشهب هو معذور وابن الحاجب وهو الصحيح وإليه أشار بقوله وصحح بضم فكسر مثقلا من بعض المتأخرين غير الأربعة وهو ابن الحاجب ونائب فاعل صحح عذره أي من قدح عينه للبصر قدحا أدى لصلاته مستلقيا وهي رواية ابن وهب ومقتضى الشريعة السمحة أيضا أي كما صحح عدم عذره بأن نجح الدواء غير محقق

وفرق ابن القاسم بين الجلوس والاستلقاء لأن الجالس يطاطي فيركع ويسجد بالإيماء برأسه وظهره دون المستلقي فلا يركع ولا يسجد إلا بالنية

و جاز ل شخص مريض ستر بفتح السين وسكون المثناة مصدر مضاف لمفعول موضع نجس فرش أو غيره ب ساتر طاهر كثيف غير حرير إلا إذالم يجد غيره ليصلي المريض على الساتر الطاهر

وشبه في الجواز فقال ك الشخص الصحيح فيجوز له ستر النجس بطاهر ليصلي عليه على القول الأرجح عند ابن يونس من الخلاف فيها لمالك رضي الله عنه لا بأس أن يصلي المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا

ابن يونس قال بعض شيوخنا إنما رخص هذا للمريض خاصة

وقال بعضهم بل ذلك جائز للصحيح لأن بينه وبين النجاسة حائلا طاهرا كالحصير إذا كان بموضعه نجاسة والسقف إذا صلى بموضع طاهر وتحرك منه موضع النجس أن ذلك لا يضره لأن ما صلى عليه طاهر فكذلك هذا ابن يونس وهو الصواب ا ه

قال عج ما ذكره المصنف هنا من قوله ولمريض إلخ مستفاد من قوله لا طرف حصيره بناء على أن المراد به وجهه الذي يلي الأرض المقابل للوجه الذي عليه المصلي

و جاز ل شخص متنفل جلوس مع قدرته على القيام في ابتداء الصلاة بل ولو في أثنائها عقب إيقاع بعضها من قيام واستلزم هذا جواز الاستناد به وهو قائم بالأولى والمراد بالجواز خلاف الأولى إن حمل النفل على غير السنن إذ الجلوس فيها مكروه وإن أريد به مقابل الفرض فالمراد به مقابل المنع فيصدق بالكراهة هذا مذهب المدونة

وأشار بولو إلى قول أشهب بمنع الجلوس اختيارا لمن ابتدأه قائما ومحل جواز الجلوس به

إن لم يدخل المتنفل على الإتمام أي صلاته قائما أي لم ينذره ولو نواه حين شروعه فيه فإن نذره وجب لأنه مندوب لا يجوز لمتنفل اضطجاع مع قدرته على أعلى منه وإن مستندا إن اضطجع في أثنائه بل

وإن اضطجع أولا بفتح الواو مشددا أي ابتداء من حين إحرامه وظاهره صحيحا كان أو مريضا وهو كذلك على المعتمد ابن الحاجب ولا يتنفل قادر على القعودمضطجعا على الأصح

قال في التوضيح ظاهره سواء كان مريضا أو صحيحا وحكى اللخمي فيها ثلاثة أقوال أجازه ابن الجلاب للمريض خاصة وهو ظاهر المدونة

وفي النوادر المنع وإن كان مريضا وأجازه الأبهري حتى للصحيح ومنشأ الخلاف القياس على الرخصة هل يجوز أو يمنع ومفهوم قوله مع القدرة على أعلى منه أنه إذا كان لا يقدر إلا على الاضطجاع جاز له التنفل من اضطجاع اتفاقا وحكاية عبق الخلاف فيه وجعل الأول كالمتفق عليه غير صواب أفاده البناني

| فصل

في قضاء الفائتة وترتيب الحاضرتين والفوائت في أنفسها وبسيره مع حاضرة وجب فورا على الراجح وقيل على التراخي

وقيل على حالة وسطى فعلى الأول يحرم التأخير إلا وقت الضرورات من نوم غالب وأكل لشدة جوع وقضاء حاجة وتكسب لقوت ضروري له ولعياله واشتغال بعلم عيني والتنفل إلا السنن وشفع الوتر وركعتي الفجر

وقال ابن العربي له التنفل ولا يبخس نفسه من الفضيلة

وقال القوري إن كان يترك النفل لقضاء الفرض فلا يتنفل وإن كان للبطالة فتنفله أولى زروق لم أعرف من أين أتى به والفتوى لا تتبع الهوى

وفاعل وجب قضاء صلاة فائتة أي فات وقتها والذمة معمورة بها قضاء أو فواتا مطلقا عن التقييد بكونه في غير وقت منع نفل أو كراهته فيقضي وقت طلوع الشمس وغروبها وخطبة الجمعة وبكونه في حضر أو سفر أو في صحة أو مرض وبكونه عمدا أو سهوا أو بكونه محققا أو مظنونا

وندب لمن يقتدى به إذا قضى بوقت نهي أن يعلم من يليه بأنه قضاء وبكونه في دار الإسلام فمن أسلم في أرض العدو وأقام بها مدة بلا صلاة ثم انتقل إلى أرض الإسلاموجب عليه قضاء ما فاته وقيل لا يجب عليه قضاؤها ترغيبا له في الإسلام والأول هو المشهور كما يفيده ق

ويدل له ما قدمه المصنف ومن تكلم عليه في بيان الأعذار المسقطة للقضاء إذ لم يعدوا منها الجهل بوجوب الصلاة لمن أسلم بدار الحرب وبقي فيها مدة

و وجب مع ذكر أي تذكر لأولى الحاضرتين في حال الشروع في ثانيتهما اتفاقا

وكذا بعد الشروع وقبل فراغها كما يفيده كلام ابن عرفة كما ذكره الناصر وكلام التوضيح كما ذكره الطخيخي وبه يعلم أن قول أحمد إذا ذكر حاضرة في حاضرة كظهر يومه في عصره ففيه التفصيل الآتي في قوله وكمل فذ إلخ فيه نظر قاله عج وتبعه عب فقال ووجب مع ذكر ابتداء

وكذا في الأثناء على المعتمد كما في التوضيح وس فقول د إذا ذكر حاضرة إلخ فيه نظر البناني ما نسبه للتوضيح ليس هو فيه وقوله على المعتمد يحتاج لدليل من كلام الأئمة ومقتضى ما يأتي عن ابن رشد وابن بشير وابن عرفة هو ما قاله أحمد وهو ظاهر نقل المواق والذي يجب مع ذكر ترتيب صلاتين حاضرتين مشتركتين في الوقت وهما الظهران والعشاءان ترتيبا شرطا في صحة ثانيتهما فيلزم من عدمه عدمها ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت فإن ضاق عنهما بحيث لا يسع إلا أخيرتهما اختصت به ودخلتا في قسم ترتيب الحاضرة مع يسير الفوائت وهو واجب غير شرط فإن لم يذكر الأولى حال شروعه في الثانية ولا في أثنائها وتذكرها بعد فراغه منها صحت الثانية وندب إعادتها بوقتها بعد الأولى ولو الضروري

و وجب ترتيب الفوائت سواء كانت يسيرة أو كثيرة في أنفسها ترتيبا شرطا في صحة قضائها مطلقا هذا هو الذي فرع عليه المصنف الفروع المشهورة الآتية كغيره

وإن كان ضعيفا والمعتمد أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط

و وجب غير شرط مطلقا ترتيب قضاء يسيرها أي الفوائت مع صلاةحاضرة كالعشاءين مع الصبح فيجب تقديم قضاء يسير الفوائت على الحاضرة إن اتسع وقتها ولم يلزم عليه خروج وقتها بل وإن كان إذا قدم قضاء اليسير على الحاضرة خرج وقتها أي الحاضرة وصارت قضاء هذا هو المشهور

وقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة

وقال أشهب إن ضاق وقت الحاضرة يخير في تقديم أيهما شاء

وقال ابن وهب يقدم الحاضرة معه

وهل أكثر اليسير أربع وهو مذهب الرسالة وظاهر المدونة عند جماعة أو خمس وهذا قول مالك رضي الله تعالى عنه وتؤولت المدونة عليه أيضا وقدمه ابن الحاجب واقتصر عليه الجلاب وعبد الوهاب وصوبه في المقدمات وشهره المازري من الصلوات من أصل الفوات والباقي بعد قضاء بعضها في الجواب خلاف أي قولان مشهوران هذه طريقة ابن يونس وطريقة ابن رشد أن الأربع مختلف فيها كالخمس ذكرهما عياض وأبو الحسن ومفهوم يسيرها تقديم الحاضرة على كثيرها وهو كذلك ندبا إن اتسع وقتها ووجوبا إن ضاق

فإن خالف من عليه يسير الفوائت والحاضرة الواجب عليه بأن قدم الحاضرة على قضاء يسير الفوائت سهوا بل ولو خالف عمدا أعاد ندبا الحاضرة التي قدمها على يسير الفوائت ولو مغربا صلاها في جماعة وعشاء بعد وتر بوقت الضرورة الذي يدرك فيه ركعة بسجدتيها فعلمت الإعادة في المختار بالأولى فيعيد الظهرين للغروب والعشاءين والصبح للطلوع

و إن كان المخالف إماما في الثالثة لمأمومين ليس عليهم يسير الفوائت ف في ندب إعادة مأمومه أي المخالف بوقت الضرورة لتعدي خلل صلاة إمامه لصلاته وعدم ندب إعادته لتمام صلاة الإمام بالنسبة للأركان والشروط وإنما يعيدها لمخالفةالترتيب وهو الراجح خلاف في التشهير فرجح الأول ابن بزيزة قال في التوضيح وهو أقيس وللقاني والخرشي وعبق البناني والثاني هو الراجح لأنه الذي رجع إليه مالك رضي الله تعالى عنه وأخذ به ابن القاسم وجماعة من أصحاب الإمام ورجحه اللخمي وأبو عمران وابن يونس واقتصر عليه ابن الحاجب وابن عرفة

وإن ذكر أي تذكر المصلي فذا أو إماما أو مأموما اليسير من الفوائت في صلاة حاضرة غير جمعة بل ولو كانت المذكور فيها جمعة وهو إمام لا فذ لعدم تأتيها منه ولا مأموم لتماديه قطع وجوبا فذ إن لم يركع وشفع ندبا وقيل وجوبا إن ركع ركعة بسجدتيها فيضم لها أخرى ويجعلهما نافلة

ولو كانت الصلاة المذكورة فيها ثنائية كصبح

وقيل يتمها إن عقد ركعة منها لمشارفته على إتمامها لا مغربا فيقطعها ولو ركع لشدة كراهة النفل قبلها هذا الذي في كتاب الصلاة الأول من المدونة واعتمده أبو الحسن

وفي كتاب الصلاة الثاني منها أنه يشفعها إذا تذكر بعد أن ركع وضعف هذا القول

ورجح ابن عرفة إتمامها مغربا إذا تذكر بعد عقد ركعة

و قطع إمام وشفع إن ركع و قطع مأمومه أي الإمام الذي تذكر يسير الفوائت تبعا له فلا يستخلف عليه من يتم به على المشهور

وروى أشهب أنه يستخلف ولا يقطع مأمومه لا يقطع شخص مؤتم ذكر اليسير خلف إمامه بل يتمادى معه لحقه وإذا أتمها معه

فيعيد ها ندبا في الوقت للغروب في الظهرين والطلوع في غيرهما عقب قضاء يسير الفوائت إن كانت الصلاة غير جمعة بل ولو كانت الصلاة التي ذكر المأموم فيها يسير الفوائت جمعة فيتمها معه لحقه ويعيدها جمعة إن أمكن وإلا فيعيدها ظهرا هذامذهب المدونة وهو المعتمد

وقيل مطلقا نقله ابن زرقون عن ابن كنانة وقال ابن حبيب يقطعها إلا المغرب فيتمها معه ومثل تذكر المأموم يسير الفوائت في حاضرة تذكره حاضرة في حاضرة ففيه القولان الأولان

والمعتمد منهما مذهب المدونة وهو تماديه مع إمامه على صلاة صحيحة وإعادتها عقب الأولى بوقت

وكمل بفتحات مثقلا أي أتم صلاته بنية الفرض وجوبا ويعيدها عقب قضاء اليسير بوقت وفاعل كمل فذ وأولى إمام ذكر كل منهما اليسير بعد شفع أي ركعتين تامتين بالجلوس عقب سجدتي الثانية من المغرب ولا يشفعها لئلا يؤدي إلى التنفل قبلها ولأن ما قارب الشيء يعطى حكمه

وشبه في التكميل بنية الفرضية فقال ك ذكره عقب ثلاث من الركعات تامات باعتداله قائما في الرابعة من غيرها أي المغرب فيكملها بالركعة الرابعة وجوبا لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه

فإن ذكره قبل كمال الركعة الثالثة من رباعية رجع لجلوس الثانية وأعاد تشهده وسلم بنية النفل وهذا التفصيل يجري أيضا في تذكر الإمام أو الفذ حاضرة في حاضرة

فإن كان قبل عقد ركعة قطعا

وإن كان بعد عقد ركعة شفعا وإن كان بعد ثلاث من رباعية كملا بنية الفرض صرح به سند عن عبد الحق ونحوه لابن يونس خليل في التوضيح فيكون كمن ذكر بعد السلام فتكميلها بنية الفرض

وقول الموضح كمن ذكر بعد السلام يدلان على صحة الصلاة وأن الإعادة في الوقت فقط وهو مقتضى نقل المواق وهذا يرشح ما قدمناه من أن الترتيب بين الحاضرتين إنما يشترط عند الذكر في الابتداء فقط كما قال الشيخ أحمد لا في الأثناء أيضا كما قال عبق تبعا لعج أفاده البناني

وإن جهل بفتح فكسر المكلف عين أي ذات صلاة منسية أي متروكة خرج وقتها وذمته مشغولة بها سواء نسيها أو تعمد تركها أو فاتته لعذر غير مسقط كنوم فلميدر أي صلاة هي مطلقا عن تقييدها بكونها ليلية أو نهارية صلى وجوبا لتبرئة ذمته خمسا من الصلوات وهي المفروضة في اليوم والليلة يبدأ بالظهر ويختم بالصبح ليحيط بأوجه الشك فإن علمها نهارية صلى الظهر والعصر والصبح وبرئت ذمته وإن علمها ليلية صلى المغرب والعشاء

وإن علم عين ها أي الفائتة بأنها ظهر مثلا دون عين يومها الذي تركت منه صلاها أي الفائتة حال كونه ناويا ندبا اليوم الذي علم الله تعالى أنها له لأن تعيين الزمن ليس شرطا في صحة الصلاة هذا مراده لأن نية المجهول محالة وإن نسي عين ما عليه من الفوائت وكان صلاة وثانيتها ولم يدر هل هما من ليل أو نهار أو منهما ولا أن الليل سابق النهار أو عكسه صلى وجوبا لبراءة ذمته ستا من الصلوات بترتيبها المعلوم خاتما بالتي بدأ بها لاحتمال كونها التي عليه متأخرة في الفوات عن التي ختم بها

وترتيب قضاء الفوائت شرط صحة فهذا مشهور مبني على ضعيف

وندب تقديم ظهر في قضاء الست لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة الإسراء عند الأكثر وقيل يبدأ بالصبح ابن عرفة وهو أولى الحطاب لأنها أول صلاة النهار فإن علمهما من الليل فقط فقد علم عينهما فيصلي المغرب والعشاء فقط وإن علمهما من النهار فقط صلى الصبح والظهر والعصر فقط وإن علم أن إحداهما من الليل والأخرى من النهار وأن الليل سابق فقد علم عينهما فيصلي العشاء والصبح

وإن علم سبق النهار فقد علم عينهما فيصلي العصر والمغرب وإن شك في السابق منهما صلى العصر والمغرب والعشاء والصبح وإن علم سبق الليل أو النهار ولم يدر هل هما من الليل فقط أو النهار فقط أو إحداهما من الليل والأخرى من النهار صلى خمسا فقط وبدأ بالمغرب في الأولى وبالصبح في الثانية

و الحكم في جهل عين صلاة وعين ثالثتها الفائتين وهما ما بينهما واحدةبرئت الذمة منها أو جهل عين صلاة وعين رابعتها فاثنتين وهما ما بينهما اثنتان برئت الذمة منهما أو جهل عين صلاة وعين خامستها فاثنتين وهما ما بينهما ثلاث برئت الذمة منها

كذلك أي الحكم في جهل عين صلاة وعين ثانيتها من صلاة ست صلوات وندب تقديم الظهر لكنها غير متوالية بل حال كونه يثني بضم ففتح فكسر مثقلا كل صلاة فرغ منها ب باقي المنسي على تقديران أولاه المفروغ منها فاندفع الاعتراض بأنه لا مفهوم لقوله يثني إذ يثلث ويربع ويخمس أيضا وبأن المنسي مجموع الصلاتين والتثنية إنما هي بيانية فإن بدأ بالظهر وأتمها قدر أنها الأولى وثناها بباقي المنسي وهي ثانيتها في الصورة الأولى وثالثتها في الثانية ورابعتها في الثالثة وخامستها في الرابعة

وإذا فرغ من هذه قدرها الأولى وثناها بباقيه كذلك وهكذا يفعل حتى يصلي ست صلوات خاتما بالتي ابتدأ بها للترتيب

وصلى الخمس مرتين صادق بصورتين صلاة الخمس متوالية وإعادتها كذلك وصلاة ظهرين فعصرين إلخ

واختار ابن عرفة الأولى لانتقال النية من يوم لآخر مرة فقط

وقال المازري الثانية أولى في نسيان عين صلاة وعين سادستها وهي مماثلتها من اليوم الثاني

و في نسيان عين صلاة وعين حادية عشرتها وهي مماثلتها من اليوم الثالث وكذا في سادسة عشرتها وحادية عشريها وهلم جرا

ومماثل ثانيتها إلى خامستها كما ماثله على الصواب الذي قاله الحطاب والرماصي وغيرهما خلافا للبساطي وتت وغيرهما في صلاة الخمس مرتين والضابط الذي تعرف به خامستها ومماثلتها ومماثلة ثانيتها إلى خامستها أن يقسم العدد الذي أخذ منه اسم المعطوفة على خمسة فإن لم يفضل منه شيء فالثانية خامسة في أدوار بقدر آحاد خارج القسمة وإن فضل واحد فالمعطوفة مثل الأولى كذلكوإن فضل اثنان فمثل ثانيتها

وإن فضل ثلاثة فمثل ثالثتها أو أربعة فمثل رابعتها كذلك فالصلاة ومكملة ثلاثين خامستها من الدور السادس والثانية عشر مماثلة الثانية بعد دورين وقس على هذين لأن من جهل عين فائتة من الخمس يصلي خمسا وهذا عليه صلاتان من خمسين بفتح الخاء والسين فيصلي لكل صلاة خمس صلوات لبراءة ذمته

وفي نسيان ترتيب صلاتين معينتين من يومين معينين أو غير معينين لا يدري الصلاة السابقة منهما بأن لم يعلم عين اليومين أو لم يعلم السابق منهما أو لم يعلم أي الصلاتين لأي اليومين والحكم فيها ما قاله المصنف اتفاقا في الأولين وعلى الراجح في الأخيرة

وقيل فيها يصلي لكل يوم صلاتين صلاهما أي الفائتتين ناويا كل صلاة لليوم المعلوم لله سبحانه وتعالى وأعاد وجوبا المبتدأة للترتيب بناء على أنه شرط فهو مشهور مبني على ضعيف كسائر فروع الباب

و إن شك في الترتيب مع الشك في القصر للرباعية وإتمامها بأن شك هل تركها في الحضر أو في سفر القصر أعاد ندبا إثر كل صلاة حضرية أي رباعية تامة سفرية أي مقصورة فإن بدأ بالمقصورة أعادها تامة وجوبا إذ على تقدير أنها حضرية لا تكفي عنها السفرية بخلاف العكس

واستشكل في التوضيح ندب إعادة الحضرية سفرية بأن المسافر إذا أتم عمدا يعيد في الوقت وهو يخرج بالفراغ من قضاء الفائتة

وأجيب بأنه مراعاة لقول ابن رشد إجزاء الحضرية عن السفرية خاص بالوقتية وأما الفائتة في السفر فلا تجزئ الحضرية عنها وهو ضعيف لكن مراعاة الخلاف من الورع المندوب

وإن ذكر ثلاثا من الصلوات كذلك أي المذكور من الصلاتين في التعيين كظهر وعصر ومغرب وكونها من ثلاثة أيام معينة أم لا ولم يدر السابقة منها صلى وجوباسبعا بتقديم السين على الموحدة من الصلوات لتبرئة ذمته بأن يصليها مرتبة ويعيدها كذلك ويعيد التي ابتدأ بها ليحيط بأقسام الشك وهي ستة إذ يحتمل أن الأولى الظهر فالعصر فالمغرب أو فالمغرب فالعصر وأنها العصر فالمغرب فالظهر فالمغرب وأنها المغرب فالظهر فالعصر أو فالعصر فالظهر فهذه ستة فإذا صلاها مرتبة برئت ذمته على الاحتمال الأول وإذا أعاد الظهر ثانيا برئت أيضا على احتمال أن الأولى العصر فالمغرب فالظهر

وإذا أعاد العصر ثانيا برئ على احتمال أن الأولى الظهر فالمغرب فالعصر وعلى احتمال أن الأولى المغرب فالظهر فالعصر

وإذا أعاد المغرب ثانيا برئ على احتمال أن الأولى العصر فالظهر فالمغرب وإذا أعاد الظهر ثالثا فقد برئ على احتمال أن الأولى المغرب فالعصر فالظهر

ومثل هذا يقال في قوله و إن ذكر أربعا من الفوائت معينات كصبح وظهر وعصر ومغرب من أربعة أيام معينات أم لا لا يعلم ترتيبها صلى ثلاث عشرة صلاة بأن يصلي الأربع مرتبة ثلاث مرات ويصلي المبتدأة مرة أربعة ليحيط بصور الشك وهي أربعة وعشرون صورة إذ كل صلاة منها إذا فرضت الأولى ففي ترتيب الثلاثة الباقية ست صور فعلى أن الأولى الصبح فالثانية ظهر فعصر فمغرب أو الثانية عصر فمغرب فظهر أو فظهر فمغرب أو الثانية مغرب فظهر فعصر أو فعصر فظهر فهذه ست صور على أولية الصبح ومثلها على أولية الظهر ومثلها على أولية العصر ومثلها على أولية المغرب فهذه أربعة وعشرون من ضرب أربعة في ستة والثلاث عشرة صلاة بالوجه المتقدم محيطة بها يعلم بالتأمل فيهما

و إن ذكر خمسا من الفوائت معينات من خمسة أيام معينة أم لا وجهل ترتيبها صلى إحدى وعشرين صلاة بأن يصلي الخمس مرتبة أربع مرات ويعيد المبتدأة مرة خامسة ليحيط باحتمالات الشك وهي مائة وعشرون إذ تقدير أولية كل صلاة يحصل معه في ترتيب الأربعة الباقية أربعة وعشرون صورة وهي السابقة فيمن ذكر أربعا

والحاصل من ضرب أربعة وعشرون في خمسة مائة وعشرون والإحدى والعشرون صلاة بالوجه المتقدم مشتملة عليها كلها يعلم مأملهما والضابط لمعرفة العدد الذي تبرأ الذمة به في هذهالمسائل ضرب عدد الفوائت في عدد أقل منه بواحد وزيادة واحد على خارج الضرب أو ضرب عددها في مثله وينقص من حاصل الضرب عددها إلا واحدا أو ضرب عددها إلا واحدا في مثله ويزاد على حاصل الضرب عددها

ولما قدم أن من جهل عين فائتة يصلي خمسا ومن جهل عين فائتة وثانيتها يصلي ستا عاد لتتميم ذلك إشارة إلى أن ضابط هذا النوع أنه كلما زاد المنسي واحدة يزيدها في المقضي

ألا ترى أنه يقضي في جهل الواحدة خمسا وفي جهل الاثنتين ستا وفي جهل الثلاث سبعا وهكذا ما زاد فقال وصلى المكلف في جهل عين ثلاث من الفوائت متوالية مرتبة وهي الصلاة

وثانيتها وثالثتها من يوم وليلة لا يعلم المكلف الصلاة الأولى بضم الهمز ولا الثانية ولا الثالثة منها ولا سبق الليل النهار ولا عكسه ومفعول صلى قوله سبعا بتقديم السين على الموحدة بأن يصلي الصلوات الخمس مرتبة يعيد الأولى والثانية ليحيط بأحوال الشك في ترتيبها و إن جهل أربعا من الفوائت المتوالية من يوم وليلة ولا يدري سبق الليل النهار ولا عكسه وهي الصلاة وثانيتها وثالثتها ورابعتها صلى المكلف ثمانيا الخمس مرتبة ويعيد الأولى والثانية والثالثة للترتيب

وإن جهل خمسا كذلك صلى تسعا بتقديم المثناة ليحيط بأوجه الشك وإن علم تقدم الليل صلى خمسا مبتدئا بالمغرب وإن علم تقدم النهار صلى خمسا أيضا لكن يبتدئ بالصبح ولكنه في هذين القسمين عالم بالعين والترتيب والله أعلم

| فصل

في سجود السهو وما يتعلق به سن بضم السين وشد النون لسهو من إمام وفذ ولو حكما كالمسبوق إذا سها في قضائه بعد سلام إمامه إن لم يتكرر السهو بل وإن تكرر السهو بزيادة أو نقص أو بهما مبالغة في السنية لدفع توهم الوجوب أوفي سجدتان لدفع توهم الزيادة عليهما

وهذا إن تكرر قبل السجود فإن تكرر بعده كمسبوق سجد القبلي مع إمامه ثم سها في قضائه بنقص أو زيادة فيسجد لسهوه ولا يجتزي بسجوده الأول وكمتكلم سهوا بعد السجود القبلي وكمن سجده ثلاثا فيسجد عند اللخمي

وقال غيره لا يسجد وصلة سهو بنقص سنة مؤكدة داخلة في الصلاة سواء كان محققا أو مشكوكا في أصله أو فيه وفي الزيادة أو ينقص سنة ولو غير مؤكدة مع زيادة سواء كان النقص والزيادة محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا والآخر مشكوكا ونائب فاعل سن سجدتان قبل سلامه أي المصلي إن سجد القبلي ثلاثا

وبعد تشهده وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه فلا تجزئ سجدة واحدة فإن تذكر قبل سلامه سجد الثانية وإن تذكرها بعد سجدها وتشهد وسلم ولا سجود عليه وتمنع الزيادة على اثنتين ولا سجود عليه إن زاد عليهما قبليا أو بعديا

وقال اللخمي يسجد بعد السلام هذا هو المشهور وقيل القبلي واجب في الشامل وهو مقتضى المذهب ولا يكفي عن السجود إعادة الصلاة فمن ترتب عليه قبلي لا يبطل تركه أو بعدي فتركه وأعاد الصلاة فلا يسقط عنه قاله ابن بشير

وقول الذخيرة ترقيع الصلاة بالسجود أولى من إبطالها وإعادتها للعمل حملوا أولى فيه على الوجوب أي يحرمإفسادها وأما جبرها بالسجود فهو قدر زائد فهو الذي حكم عليه بالسنية

فإن ترك فاتت السنة ولم تبطل الصلاة إلا إذا كان عن ثلاث سنن فتبطل مراعاة للقول بوجوبه ويسجده بالجامع أو غيره في غير صلاة الجمعة

و يسجده بالجامع الذي صلى فيه إن سها في الجمعة كمسبوق أدرك مع الإمام ثانيتها وسها في ركعة القضاء عن السورة مثلا وسها عن السجود قبل السلام وخرج من المسجد وتذكره بالقرب فيرجع للمسجد الذي صلى فيه الجمعة ويجلس ويكبر مع رفع يديه ويعيد التشهد ويسجد ثم يتشهد ثم يسلم وهذا على أن مجرد الخروج من المسجد لا يعد طولا وإنما هو بالعرف ويسجد البعدي منها في أي جامع كان

وأعاد من سجد القبلي تشهده بعده استنانا ليقع سلامه عقب تشهد ولا يدعو ولا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم

وهذه إحدى مسائل لا يطلب في تشهدها دعاء

وثانيتها من أقيمت الصلاة عليه للراتب وهو يصلي ولو فرضا

والثالثة من خرج عليه الخطيب وهو في تشهد نافلة

والرابعة من سها عن التشهد حتى سلم الإمام أو سلم عليه وهو في أثنائه أو بعد تمامه قبل شروعه في الدعاء

وفهم من قوله وأعاد تشهده أن القبلي بعد فراغ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء

ومثل لنقص سنة مؤكدة بقوله كترك جهر بفاتحة ولو مرة وأولى مع سورة أو بسورة فقط من ركعتين لأنه فيها سنة خفيفة

وفي الفاتحة سنة مؤكدة وأتى بدله بحركة اللسان فإن أسمع نفسه فلا يسجد

و ترك سورة أي قراءة ما زاد على الفاتحة هو أولى أو ثانية ب صلاة فرض لا نفل لأن الجهر والسورة فيه مندوبان فهو قيد فيهما و ترك تشهدين في أم التشهدات من صور اجتماع البناء والقضاء ومفهوم تشهدين عدم السجود لترك تشهد واحد وسيصرح به المصنف وهو قول مرجح وهو مرجح والأرجح كما أفاده الحط السجود له

وإلا أي وإن لم يكن السهو ينقص فقط أو مع زيادة بأن كان بزيادة فقط ف يسجد السجدتين بعده أي السلام ومثل للزيادة المشكوك فيها فتفهم منه المحققة بالأولى بقوله ك شخص متم صلاته ل أجل شك منه في إتمامها وعدمه وهو غير مستنكح بأن شك في رباعية هل صلاها أربعا أو ثلاثا فبنى على الثلاث لتيقنها وأتى برابعة فيسجد بعد السلام ولاحتمال زيادة الركعة التي أزال بها شكه لكونه صلى قبلها أربعا

وكذا من شك في ثلاث واثنتين من المغرب فبنى على اثنتين

وكذا من شك في ركعة وركعتين من ثنائية فبنى على واحدة

وكذا من شك في سجدة وسجدتين فبنى على سجدة والتحقيق أن الشك هنا على حقيقته وهو التردد المستوي فلا يعتبر التوهم إذ الظن كاليقين في الفرائض وغيرها

و كشخص مقتصر على شفع لكونه شك أي تردد على السواء في جواب أهو به أي الشفع في ثانيته أو بوتر لأنه المحقق فجعل الركعة المشكوك فيها ثانية الشفع فيسجد بعد السلام للزيادة المشكوكة لاحتمال أن الركعة المشكوك فيها زائدة وقد جعلها من الشفع

فإن قيل لا وجه لسجوده بعد السلام لأنها إن كانت ثانية شفعه فلا زيادة أصلا وإن كانت الوتر فهي خارجة عن الشفع ومنفصلة عنه قيل في جوابه وجهة احتمال أنه صلى الشفيع ركعتين وسها عن السلام وقام للوتر فقد زاد ركعة في الشفع وبحث فيه بأنه يقتضي السجود قبل السلام لاجتماع النقص والزيادة ولذا روى عيسى بن زياد عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه يسجد قبل السلام لذلك ولكن المشهور الأول ومثله مقتصر على عشاء شك أهو بها أو بشفع ومقتصر على ظهر شك أهو بها أم بعصر

أو ترك سر بفرض كظهر وأبدله بما زاد على أقل الجهر بفاتحة وحدها ولو في ركعة وأولى مع سورة أو بسورة وحدها في ركعتين فيسجد بعد السلام لمحض الزيادة

فإن قيل بل معها نقص سنة السر فمقتضاه يسجد قبله وبه قال ابن القاسم في العتبية فلعل المشهور رأى أن النقص حصل بنفس الزيادة فكأنه لا شيء إلا هي مع أن السر عدمي فيخص النقص مع الزيادة بنقص سنة وجودية كتكبيرة وتشهد وفيه أنه كيفية مخصوصة للقراءة مضادة للجهر بها على أن الجهر زيادة قولية من سنن الصلاة وهي لا تقتضي السجود كزيادة سورة في أخرييه

وراعى هذا أشهب فقال بعدم السجود ولعل المشهور رأى أنها لما اجتمعت مع النقص اقتضت السجود وإن نقضته بمجردها فإن أبدله بأدنى الجهر فلا يسجد

أو استنكحه أي كثر منه الشك في النقص بأن يحصل له كل يوم مرة فيسجد بعد سلامه ولهي بكسر الهاء وفتحها أي أعرض عنه وجوبا وبنى على التمام إذ لا دواء له مثل الإعراض عنه

فإن قيل إذا بنى على التمام فلا وجه للسجود بعد السلام لعدم الزيادة قيل أنه لترغيم الشيطان ففي صحيح مسلم وغيره إذا سجد ابن آدم انعزل الشيطان في ناحية يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فامتثل فله الجنة وأمر هو به فأبى فله النار بضمير المتكلم في ويل وأمروا بي وفله

وظاهر المصنف أن سجود مستنكح الشك سنة

وقال عبد الوهاب مستحب ولكنه من العراقيين الذين يطلقون المستحب على ما يشمل السنة فليس تعبيره نصا في مخالفة ظاهر المصنف

وشبه في السجود بعد السلام فقال كطول عمدا للتذكر عند الشك في النقص بمحل من الصلاة لم يشرع الطول به كقيام عقب ركوع وجلوس بين سجدتين واستيفاز القيام بزيادة على الطمأنينة الواجبة والسنة زيادة بينة فيسجد له بعد السلام على القول الأظهر عند ابن رشد من الخلاف

وأما الطول به سهوا فالسجود له بعده متفق عليه لأنه على القاعدة فإن طول بمحل يشرع الطول فيه كركوع وسجود وجلوسوتشهد وقيام قراءة فلا سجود له إلا أن يتفاحش

في المنتقى من شك في صلاته لزمه أن يتمهل ليتذكر ما سها عنه فإن تذكر سهوا كمل على ما سبق

وإن تبين له أنه لم يسه فلا شيء عليه إذا لم يطول في تمهله فإن طال فابن القاسم لم ير سجوده مطلقا وسحنون رآه مطلقا

وفرق أشهب فرأى سجوده حيث طول بمحل لم يشرع فيه التطويل وعدمه حيث طول بمحل شرع فيه التطويل ابن رشد وهذا أصح الأقوال فإن طول فيما لم يشرع فيه التطويل عبثا أو لتذكر شيء غير متعلق بالصلاة فالظاهر عدم البطلان والسجود بالأولى ما لم يتفاحش قاله العدوي

ومحل السجود إذا طول بما لم يشرع فيه التطويل حيث ترتب على الطول ترك سنة كتطويل رفع من ركوع أو بين سجدتين أو من ثانيتهما إذ عدمه فيها سنة

فإن ترتب عليه ترك مستحب كتطويل الجلوس الأول فلا سجود له إذ لا سجود لترك مستحب فإن قيل هذا يقتضي أن السجود قبل السلام للنقص مع الزيادة

أجيب بأن السجود القبلي إنما يطلب لترك سنة وجودية لأنه نقص

والسنة هنا عدمية فتركها زيادة لا نقص فلذا كان بعديا ويسجد البعدي إن ذكره بالقرب بل وإن ذكره بعد شهر أو أكثر لأنه لترغيم الشيطان بإحرام أي نية وجوبا شرطا وتشهد استنانا كتكبير هوى ورفع وسلام عقب التشهد وجوبا غير شرط جهرا استنانا والقبلي إن سجده قبله فلا يحتاج لنية لانسحاب نية الصلاة عليه

وإن أخره عنه صار بعديا

وصح السجود إن قدم بضم فكسر مثقلا أي على السلام ما حقه التأخير عنه أو أخر كذلك أي عنه ما حقه التقديم عليه عمدا أو سهوا فيهما لكن تعمد التقديم محرم وتعمد التأخير مكروه ابن عرفة وسجدتا سهوا لزيادة المازري والقاضي سنة الطراز واجبتان ولنقص سنتها في وجوبهما وسنتهما ثالثها التفصيل لأخذ المازري من بطلانها بتركه وقول ابن عبد الحكم وتفصيل يأتي فللأول بعد السلام وللثاني في كونه قبلهوتخييره روايتا المشهور والمجموعة وفي كونه لهما قبل أو بعد روايتا المشهور وابن القاسم فانظره ففيه تفصيل طويل لا يؤمر بالسجود إن استنكحه السهو بنقص أو زيادة بأن يأتيه كل يوم مرة

ويصلح إن أمكنه الإصلاح كسهوه عن سجدة من ركعة تذكرها قبل عقد ركوع التي تليها فيرجع جالسا ويأتي بها ثم يقوم ويعيد القراءة وجوبا ويكمل صلاته ولا يسجد فإن لم يمكنه الإصلاح بعقد ركوع التي تليها انقلبت المعقودة أولى فيبني عليها ولا يسجد هذا في الفرض وفي السنة إن أمكنه الإصلاح يصلح كاعتياده السهو عن التشهد الأول وتذكره قبل مفارقة الأرض بيديه وركبتيه فيرجع له ويتم صلاته ولا يسجد

وإن لم يمكنه بأن لم يتذكره إلا بعد مفارقتها بها فات ولا يسجد له

أو شك هل سها في صلاته بنقص أو زيادة أو لم يسه

ثم ظهر له أنه لم يسه ولم يطول في تفكره أو طول بمحل شرع فيه التطويل فلا يسجد وتقدم أنه إن طول بمحل لم يشرع الطول به يسجد أو شك هل سلم بفتحات مثقلا من صلاته أم لا فيسلم ولا يسجد إن قرب ولم ينحرف عن القبلة ولم يفارق مكانه فإن طال جدا بطلت وإن انحرف استقبل وسلم وسجد وإن طال لا جدا أو فارق مكانه بنى بإحرام وتشهد وسلم وسجد

أو سجد سجدة واحدة عطف على استنكحه لإزالة شكه في أي بسبب شكه فيه أي سجود سهوه هل سجد له سجدتين اثنتين أو سجدة واحدة فيأتي بالسجدة الثانية ولا يسجد سواء كان قبليا أو بعديا لئلا يتسلسل والمعنى أن من طلب منه سجود قبلي أو بعدي لسهوه فسجده وشك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فإنه يبني على اليقين ويسجد الثانية ولا يسجد لاحتمال زيادتها وإن شك هل سجد لسهوه أو لم يسجد فيسجد السجدتين ولا يسجد لاحتمال زيادتهما

أو زاد في القراءة على الفاتحة سورة في الركعتين أخرييه أي أخيرتيالرباعية وأولى في إحداهما أو سورة على الفاتحة وسورة في أولييه أو إحداهما فلا يسجد على المشهور

وقال أشهب يسجد إن زاد سورتين في الأخريين لا في إحداهما أو خرج من سورة قبل تمامها لغيرها فلا يسجد وكره تعمده إلا أن يشرع في سورة قصيرة في نحو الصحيح فله أن يترك إتمامها ويقرأ سورة طويلة أو قاء غلبة أو قلس غلبة فلا سجود عليه ولا تبطل إن كان طاهرا يسيرا ولم يزدرد منه شيئا عمدا فإن ازدرده سهوا تمادى وسجد بعد وفي بطلانها بغلبة ازدراده قولان سيان واستظهر العدوي البطلان ولا يسجد ل ترك فريضة لعدم جبرها به ويأتي بها إن أمكن وإلا ألقى ركعتها بتمامها وأتى ببدلها إلا الفاتحة فيسجد لتركها ويعيد الصلاة للخلاف فيها

و لا يسجد لترك سنة غير مؤكدة كتشهد نحوه لابن عبد السلام ونص عليه ابن الجلاب

وجعله سند المذهب

وصرح اللخمي وابن رشد بالسجود لترك التشهد الواحد وصرح ابن جزي والهواري بأنه المشهور واقتصر عليه في النوادر وابن عرفة ففيه طريقان أظهرهما السجود أفاده البناني و لا سجود في يسير جهر أي إسماعه من يليه فقط في محل السر أو يسير سر أي إسماع نفسه فقط في محل الجهر والمعنى لا سجود على من جهر جهرا خفيفا في السرية بأن أسمع من يليه فقط ولا على من أسر خفيفا في الجهرية بأن أسمع نفسه قاله المصنف في شرح المدونة وعزاه لابن أبي زيد في المختصر وكذا هو في ابن يونس وغير واحد وقرر به عج

و لا في إعلان أو إسرار بكآية في محل سر أو جهر وأدخلت الكاف آية ثانية و لا في إعادة سورة فقط أي دون فاتحة لهما أي الجهر والسر أي أعادها لتحصيل سنتها من جهر في محله أو سر في محله عقب قراءتها بخلاف سنتها كما هوالمطلوب لإمكان تداركه لعدم فواته بانحنائه لركوع ومفهوم فقط أن من أعاد الفاتحة لذلك يسجد وهو كذلك

وكذا إن كررها سهوا ويظهر من كلام المقدمات خلاف في بطلان صلاة من كرر الفاتحة عمدا

والراجح منه عدم البطلان قاله العدوي و لا سجود لترك تكبيرة واحدة من تكبير الخفض والرفع ولا لترك تسميعة واحدة

وفي سجود إبدالها أي التكبيرة بسمع الله لمن حمده سهوا حال هويه للركوع أو السجود أو عكسه أي إبدال تسميعة بتكبيرة حال رفعه من ركوعه لأنه نقص وزاد وعدم سجوده لأنه لم ينقص سنة مؤكدة ولم يزد زيادة أجنبية من الصلاة ولا من فرائضها كالسلام والفاتحة

تأويلان محلهما إذا أبدل في أحد المحلين كما أفاده بأو

فإن أبدل فيهما معا فيسجد اتفاقا لنقصه سنتين

ونص عليه فيها ومحلهما أيضا إذا فات تدارك ما أبدله بتلبسه بالركن الذي يليه

فإن لم يفت أتى بالذكر المشروع ولا سجود اتفاقا

والمفهوم من كلام المواق أن هذا خلاف في المذهب لا اختلاف من شارحيها في فهمها فالأولى قولان أقواهما عدم السجود قاله العدوي

ولا سجود على إمام لإدارة مؤتم من جهة يساره لجهة يمينه من خلفه وهي مندوبة لإدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من يساره ليمينه حين اقتدائه به ليلا في بيت خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها

وقد تبع المصنف في نفي السجود في هذا ونحوه مما يأتي من تقدمه مع عدم توهمه فيها لندبها وتعمدها

و لا سجود لإصلاح رداء سقط عن ظهر المصلي وهو مندوب أو إصلاح سترة سقطت وهو مندوب إن خف ولم ينحط له فيها وإلا فيكره كراهة شديدة وبطلت بانحطاطه مرتين لأنه فعل كثير أو كمشي صفين وأدخلت الكاف الثالث منصفوف متقاربة بغير الركوع والسجود من مسبوق قام للقضاء وخاف المرور بين يديه فيندب مشيه لسترة يستتر بها أو ل فرجة في صف أحرم خارجه لعدم رؤيتها قبل الإحرام أو لخوفه فوات الركعة إن أخر إحرامه إليها يسدها وهو مندوب

أو ل دفع مار أي مريد المرور في حريمه بناء على زيادته عن موضع سجوده أو لقصر يديه عنه وهو مندوب أو ل ذهاب دابته وهو في الصلاة ولم تبعد ليردها

فإن بعدت واتسع الوقت وأجحف ثمنها به قطع الصلاة وأدركها وإلا أتم الصلاة وتركها إن لم يلزم عليه هلاك أو شدة ضرر

وسواء كانت الدابة له أو لغيره والمال كالدابة إن كان المشي لشيء من المذكورات على الوجه المعتاد لجهة القبلة بل وإن كان بجنب بفتح الجيم وسكون النون أي لجهة اليمين أو الشمال

أو ب قهقرة أي رجوع إلى خلف ووجهه للقبلة فيهما فلا يجوز عدم الاستقبال إلا في مسألة الدابة إذا توقف ردها عليه و لا سجود على مؤتم ب فتح أي رد على إمامه في قراءته إن وقف أي تحير إمامه فيها وهو مندوب حينئذ فإن لم يقف وانتقل لآية أخرى كره فتحه عليه وهذا في غير الفاتحة وإلا وجب مطلقا

فإن تركه لم تبطل صلاة الإمام بمنزلة من عجز عن ركن وهل تبطل صلاة المأموم الذي ترك الفتح أم لا لا نص

و لا سجود على إمام أو فذ ب سد فيه أي فمه لتثاؤب بمثناة فمثلثة أي حاله وهو مندوب باليمنى بطنا وظهرا أو باليسرى ظهرا لا بطنا فيكره لمباشرته النجاسة حال الاستنجاء به والقراءة حاله مكروهة وتكفي إن فهمت وإلا أعيدت وإلا بطلت إن كانت الفاتحة

و لا سجود ب نفث أي بصق بصوت بثوب أي فيه لحاجة أي احتياجه للبصق بكثرة البصاق في فمه أو نزول نخامة من رأسه أو بلغم من صدره وهو جائز

وكره لغيرها فإن كان بلا صوت ففي سجوده له وعدمه قولان وإن كان بصوت فإن كان سهوا سجد له على المعتمد وإن كان عمدا أو جهلا بطلت وشبه في عدم السجود فقال كتنحنح لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فلا سجود لسهوه

و القول المختار للخمي من قولي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عدم الإبطال للصلاة به أي التنحنح لغيرها أي الحاجة وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه

وأخذ به ابن القاسم واختاره الأبهري

وقوله الآخر السجود لسهوه والبطلان لعمده والمتنخم كالتنحنح

وفسر ابن عاشر الحاجة بضرورة الطبع

واستدل بقول المازري التنحنح لضرورة الطبع وأنين الوجع مغتفر وإن قال الحط تدل على أن المراد الاحتياج للتنحنح لرفع بلغم من رأسه أو صدره وهو واجب في الفاتحة ومندوب في غيرها والحاجة التي لا تتعلق بالصلاة كإعلامه أنه في صلاة

و لا سجود ب تسبيح رجل أو امرأة لضرورة أي حاجة متعلقة بإصلاحها أم لا بأن تجرد للإعلام بأنه في صلاة مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ومن من صيغ العام فشملت النساء ولذا قال ولا يصفقن أي النساء في صلاتهن لحاجة وقوله صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء ذم له لا إذن لهن فيه بدليل عدم عملهن به

و لا سجود ب كلام قليل عمدا لإصلاحها أي الصلاة بعد سلام من إمام عقب ركعتين من غير ثنائية سهوا سواء كان الكلام منه أو من المأموم أو منهما إن لم يفهم إلا به وسلم معتقدا الكمال

ونشأ شكه من كلام المأمومين لا من نفسه فلا سجود لأجل هذا الكلام

وإن طلب به لزيادة السلام فإن عدم شرط من هذه الأربعة بطلت

ورجع وجوبا إمام فقط أي لا فذ و لا مأموم ل إخبار عدلين تت مقتضى اشتراط التعدد أن المراد هنا عدالة الشهادة فيشترط فيهما الحرية ابن فرحون والذكورة

ومفهوم التثنية عدم رجوعه لواحد وهو كذلك عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ومفهوم التثنية أنه لا يرجع لاثنين غير عدلين ولا بد من كون العدلين من مأموميه أي الإمام وهو شرط في الرجوع لهما على مذهب المدونة وابن القاسم لأن المشارك له في صلاته أضبط من غيره

وعند اللخمي لا يشترط فيهما ذلك وصدريه ابن الحاجب وأخر الأول حاكيا له بقيل أخبراه بالتمام حال شكه فيه فيرجع لخبرهما به ولا يأتي بما شك فيه

إن لم يتقن خلاف ما أخبراه به من التمام بأن تيقن صدقهما أو ظنه أو شك فيه

فإن تيقن كذبهما عمل بيقينه ولا يرجع لهما ولا لأكثر منهما إلا لكثرتهم أي المأمومين لا بقيد العدالة كثرة جدا بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيرجع لخبرهم مع تيقنه خلافه وأولى مع ظنه أو شكه هذا قول محمد بن مسلمة واستحسنه اللخمي

وقال الرجراجي الأصح المشهور أنه لا يرجع عن يقينه إليهم ولو كثروا

إلا أن يخالطه ريب فيجب عليه الرجوع إلى يقين القوم

وسواء أخبروه بالنقص أو بالتمام ولا يشترط كونهم مأمومين فالاستثناء منقطع إذ لا تشترط العدالة ولا المأمومة في خبر من بلغ هذا المقدار

وأما إن اعتقد التمام وأخبر بعدمه فيعمل بخبر المخبر ولو واحدا غير عدل لحصول شكه بسبب إخباره كشكه من نفسه وهو غير مستنكح فلا تدخل هذه الصورة في كلام المصنف

فإن كان مستنكحا يبني على التمام

ولو أخبر بالنقص فيرجع لهما لا لواحد كما هو ظاهر كلامهم

ولا سجود لحمد عاطس في صلاته أو حمد مبشر بفتح المعجمة في صلاته بما يسره ولا في استرجاع من مصيبة أخبر بها وندب تركه أي الحمد للعاطسوالمبشر في صلاته وهل هو مكروه أو خلاف الأولى الظاهر الأول لقول ابن القاسم لا يعجبني لأن ما هو فيه أهم بالاشتغال به

ولا سجود لجائز فعله في الصلاة وليس متعلقا بها بخلاف ما تقدم فإنه متعلق بها غالبا

والمراد به هنا ما يشمل خلاف الأولى وهذا إشارة لقاعدة وكأنه قال ولا لكل جائز كإنصات أي استماع من مصل قل عرفا ل شخص مخبر بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر الموحدة له أو لغيره

فإن طال جدا بطلت ولو سهوا وإن توسط سهوا سجد وعمدا بطلت

وترويح أي إراحة إحدى رجليه أي المصلي بالاعتماد في قيامه على الأخرى بدون رفع المروحة عن الأرض فلا سجود له ولو طال

فإن رفعها عنها جاز إن لم يطول وإلا كره ما لم يتفاحش فيبطلها ولو سهوا وقتل عقرب تريده أي المصلي فإن لم ترده كره قتلها ولا تبطل بانحطاطه لأخذ شيء يقتلها به في القسمين ومثل العقرب الثعبان

ويكره قتل الطير والدود والنحل ولو أراده وإن انحط له بطلت

والذي أفاده الحط أن الانحطاط من قيام لأخذ حجر أو قوس من الفعل الكثير المبطل سواء كان لقتل عقرب أرادته أم لا أو لقتل طائر أو صيد فالتعريف السابق غير ظاهر

أو إشارة بيد أو رأس ل ابتداء سلام فتجوز ولا سجود لها نقله الحط عن سند

والراجح أن الإشارة لرده واجبة ورده باللفظ عمدا أو جهلا مبطل وسهوا مقتض للسجود أو إشارة ل حاجة وأخرج من قوله جائز قوله لا الإشارة للرد على شخص مشمت بضم الميم الأولى وكسر الثانية مشددة فمكروهة

وشبه في عدم السجود فقال كأنين لوجع وبكاء تخشع أي غلبة خشوع لا في الجواز لأن الواقع غلبة لا يتعلق الجواز به لاختصاصه بالأفعال الاختيارية فلذا حسنتشبيهه لا عطفه وإلا أي وإن لم يكن الأنين لوجع ولا البكاء لخشوع ف هما كالكلام في الفرق بين العمد المبطل والسهو المقتضي السجود إلا أن يتفاحش فيبطل

وهذا في البكاء بصوت وأما بلا صوت فلا يضر ولو عمدا إلا أن يتفاحش وشبه في الجواز فقال ك ابتداء سلام من غير مصل على مصل مفترض وأولى على منتقل فيجوز ولا سجود لتبسم قليل أي انبساط وجه واتساعه مع ظهور السرور بلا صوت وكره تعمده

فإن كثر أبطل عمدا كان أو سهوا لأنه من الفعل الكثير وإن توسط بالعرف سجد لسهوه وأبطل عمده

و لا سجود في فرقعة أصابع والتفات بلا حاجة وتقدم أنهما مكروهان إن قلا فإن كثرا أبطلا والالتفات لها جائز و لا في تعمد بلع ما بين أسنانه ولو مضغه ليسارته قاله عبق البناني فيه نظر إذ المضغ فعل كثير بخلاف البلع

ولم أجد في أبي الحسن ما ذكره عنه عبق من عدم البطلان إذا مضغ ما بين أسنانه وبلعه عبق وكذا تعمد بلع لقمة أو تينة كانت في فيه قبل الدخول في الصلاة أو رفع حبة من الأرض وابتلعها وهو فيها بلا مضغ فيهما وإلا أبطل البناني فيه نظر بل الظاهر أنه من العمل الكثير المبطل الصلاة

ونص المدونة قال مالك رضي الله تعالى عنه ومن كان بين أسنانه طعام كفلقة الحبة فابتلعه في صلاته لم يقطع صلاته

أبو الحسن لأن فلقة حبة ليست بأكل له بال تبطل به الصلاة

ألا ترى أنه إذا ابتلعها في الصوم فلا يفطر على ما في الكتاب فإذا كان الصوم لا يبطل فأحرى الصلاة ا ه

فاستدلاله بالصوم يدل على البطلان في المضغ وفي بلع اللقمة أو التينة إذ لا يصح أن يقال بصحة الصوم مع ذلك

و لا في حك جسده وجاز إن كان لحاجة وقل وكره لغير حاجة

وقيلفإن كثر ولو سهوا أبطل

وإن توسط أبطل عمده وسجد لسهوه و لا في ذكر أي قرآن أو غيره كتسبيح قصد التفهيم به بمحله كأن يسبح حال ركوعه أو سجوده أو غيرهما لذلك أو استأذن عليه شخص وهو يقرأ إن المتقين في جنات وعيون فيرفع صوته بقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين قاصدا به الإذن في الدخول أو يبتدئها عقب الفاتحة لذلك وهو المراد بمحله

ولا أي وإن لم يكن الذكر المقصود به التفهيم في محل ككونه يقرأ الفاتحة أو غيرها فيستأذن عليه فينتقل إلى آية أخرى لقصد التفهيم بطلت صلاته لأنه في معنى المكالمة والصلاة كلها محل للتسبيح والتهليل والحوقلة فلا يضر قصد التفهيم بها في أي محل منها وشبه في البطلان فقال كفتح من مصل على من أي قارئ ليس معه أي المصلي الفاتح في صلاة بأن كان القارئ غير مصل أو فذا فتبطل صلاة الفاتح على القول الأصح من الخلاف عند بعض المتأخرين غير الأربعة

ومفهومه أن فتحه على من معه فيها لا يبطلها سواء كان إمامه أو مأموما آخر واستظهر سالم

واستظهر عج أن فتحه على مأموم آخر مبطل واعتمده العدوي ولكن لا يعترض به على المصنف لأنه تفصيل في المفهوم كما هو معلوم

وبطلت أي الصلاة بقهقهة أي ضحك بصوت ولو من مأموم سهوا وقطع الفذ والإمام ولا يستخلف مطلقا فيهما وتمادى وجوبا الشخص المأموم المقهقه في صلاته مع إمامه الباطلة لحق الإمام واحتياطا للصلاة لحرمتها إذ قد قيل بصحتها إن لم يقدر المأموم حال ضحكه على الترك من ابتدائه إلى انتهائه بأن كان كله غلبة من أوله لآخره أو نسيانا كذلك فإن قدر على تركه بأن ابتدأه مختارا أو غلبة أو نسيانا وأمكنه تركه بعد ذلك فتمادى فيه فلا يتمادى بل يقطع ويبتدئ مع إمامه ولم تكنالصلاة التي ضحك فيها جمعة وإلا قطعها وابتدأها لئلا تفوته ولم يلزم على تماديه ضحك غيره من المأمومين كلا أو بعضا وإلا قطع وخرج منهم واتسع الوقت وإلا قطع وابتدأ

وشبه في التمادي لا بقيد البطلان فقال كتكبيره أي المأموم فقط للركوع في الركعة التي أدرك الإمام فيها راكعا سواء كانت أولى الإمام أو غيرها حال كون تكبيره بلا نية تكبيرة إحرام بأن نوى الصلاة المعينة ونسي تكبيرة الإحرام وكبر ناويا تكبيرة سنة الركوع فصلاته صحيحة على مذهب المدونة وهو المشهور بناء على قول يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن شهاب الزهري كلاهما من شيوخ الإمام مالك من التابعين رضي الله تعالى عنهم أن الإمام يحمل عن مأمومه تكبيرة الإحرام فيتمها مع إمامه وجوبا

ويجب عليه إعادتها احتياطا بناء على قول ربيعة من شيوخ مالك من التابعين ومالك رضي الله تعالى عنهم أن الإمام لا يحملها عنه

والقرينة على قصد المصنف التشبيه في التمادي دون البطلان عدم عطفها على بقهقهة وقرنها بكاف التشبيه وتجريد التي تليها من الباء ولما رجع للعطف على بقهقهة أعاد الباء فقال ويحدث قاله الفيشي وفيه أن عدم عطفهما وقرن أولهما بكاف التشبيه يحتمل أنه لمشابهتهما القهقهة في الإبطال مع التمادي فلا يدل على قصد التشبيه في خصوص التمادي خصوصا

والأصل في التشبيه كونه تاما نعم قوله في مبحث الفوائت لا مؤتم فيعيد بوقت يدل على ذلك في الثانية

وجمع الأولى معها يظهر منه استواؤهما في الحكم على أن التحقيق أن الأولى مشبهة فيهما معا والثانية في التمادي فقط بقرينة ما تقدم في الفوائت

وقال عج التشبيه في البطلان والتمادي معا ويعيدها أبدا وجوبا لحق الإمام واحتياطا لحرمة الصلاة التي قيل بصحتها

العدوي هذا هو المعمول عليه

والظاهر أن هذا خلاف لفظي لاتفاق الفيشي وعج على وجوب التمادي والإعادة أبدا

وذكر المصنف هذه الصورة هنا جميعا للنظائر وسيعيدها في فصل الجماعة بقوله وإنلم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط وخصت بالمأموم

وإن أمكث في الفذ والإمام الذي سقطت الفاتحة عنه لعدم من يعلمه إياها أو ضيق الوقت عنه أو على عدم وجوبها في كل ركعة لأنه الذي يتمادى مع إمامه وجوبا وأما الإمام والفذ فيقطعان كما يأتي في الجماعة

وذكر أي تذكر صلاة فائتة يسيرة يقدم قضاؤها على الحاضرة من مأموم خلف إمام في الحاضرة فإنه يتمادى على صلاة صحيحة لحق الإمام لأن الترتيب بين قضاء اليسير والحاضرة واجب غير شرط

وكذا متذكر أولى المشتركتين في ثانيتهما خلف الإمام بناء على التحقيق أن ترتيبهما بالذكر في الأثناء واجب غير شرط أيضا

وأما على خلافه من أنه شرط بالذكر فيه فالتمادي على باطله لحق الإمام واحتياطا لحرمة الصلاة التي قيل بصحتها قولا قويا

و بطلت ب حصول حدث أي ناقض فيها غلبة أو نسيانا لفذ أو مأموم أو إمام ولا يسري البطلان لصلاة مأموميه فيستخلف من يتم بهم فإن لم يستخلف وكمل بهم أو عمل عملا بعد حدثه واتبعوه فيه بطلت عليهم أيضا كتعمده الناقض

و بطلت بسجوده أي المصلي قبل سلامه ل ترك فضيلة ولو كثرت أو ل ترك سنة خفيفة كتكبيرة واحد من تكبير الخفض والرفع وأما تكبير العيد الذي بين إحرامه أو قيامه وقراءته فيؤمر بالسجود لترك واحدة منه لأنها سنة مؤكدة وتبطل بسجوده لترك سنة مؤكدة خارجة عن الصلاة كالإقامة ما لم يقتد بمن يسجد للفضيلة إلخ فلا تبطل

ويجب سجوده مع إمامه فإن لم يسجد معه فالظاهر عدم البطلان

واعتمد المصنف في حكمه بالبطلان بسجوده لفضيلة أو تكبيرة قوله في توضيحه قد نص أهل المذهب على أن من سجد قبل سلامه لترك فضيلة أعاد أبدا

وكذا قالوا في المشهور إذا سجد قبله لتكبيرة واحدة ا ه

وتعقبه البناني بأن السجود للفضيلة فيه قولان نقلهما الحط عن ابن رشد وصدر بعدم البطلان والسجود لترك التكبيرة قبله

قال الفاكهاني أعلم من قال بإبطاله

وقالسيدي عبد الرحمن الفاسي إنما وقفت على الخلاف في السجود للتكبيرة الواحدة ولا يلزم من القول بنفيه إبطاله خصوصا مع القول به وبالجملة فلم نر ما يشهد للمصنف في البطلان بالسجود لتكبيرة ا ه

قلت من حفظ حجة على من لم يحفظ كيف ينبغي التوقف مع قول الثقة نص أهل المذهب وكذا قالوا في المشهور

و بطلت ب شيء مشغل أي مانع المصلي عن فرض كركوع من حقن أو قرقرة أو غثيان أو حمل شيء بفم لا يقدر معه على الإتيان بالفرض أصلا أو بدون مشقة ودام المشغل

فإن حصل وزال فلا يعيد قاله البرزلي و بمشغل عن سنة من السنن الثمانية المؤكدات يعيد ندبا في الوقت الذي هو به اختياريا كان أو ضروريا وهذا بعد الوقوع وإلا فهو مخاطب بالقطع قاله البدر

وأما من ترك سنة غير مؤكدة أو فضيلة فلا شيء عليه سواء كان تركها بمشغل أو غيره قاله في المقدمات

و بطلت بزيادة أربع من الركعات متيقنة سهوا فإن شك في الزيادة الكثيرة سجد اتفاقا ولو في ثلاثية هذا هو المشهور

وقيل تبطل الثلاثية بزيادة مثلها

وقيل بزيادة ركعتين والعقد هنا برفع الرأس من الركوع فإن رفع رأسه من ركوع ثامنة رباعية أو سابعة ثلاثية أو رابعة ثنائية بطلت

وشبه في الإبطال فقال ك زيادة ركعتين سهوا في الصلاة الثنائية أصالة كجمعة وصبح لا مقصورة فبأربع بناء على أن الجمعة فرض يومها وأن المقصورة شرعت أولا أربعا

وأما على أن الجمعة بدل عن الظهر فلا يبطلها إلا زيادة أربع وأن المقصورة شرعت أولا ركعتين فيبطلها زيادة ركعتين وتبطل زيادة ركعتين سهوا النقل المحدد كفجر وعيد وكسوف واستسقاء

وإن لم يكرر الركوع فيهما والنفل غير المحدود لا يبطل بزيادة مثله لقولهم إن قام لخامسة سهوا يرجع ولم يكملها سادسة ويسجد بعد السلام

وبتعمد زيادة ركن فعلي كسجدة في فرض أو نفل محدود كوتر وانظر غيره قاله عج لا قولي كتكرير فاتحة على المذهب وقيل تبطل أو بتعمد نفخ بفم وإن قل ولم يظهر منه حرف هذا هو المشهور

وقيل لا يبطلها مطلقا

وقيل إن ظهر منه حرف لا بأنف ما لم يكثر أو يقصد عبثا فيما يظهر

وفي النوادر يتمادى المأموم على باطلة إن نفخ عمدا أو جهلا ويقطع الإمام والفذ

أو بتعمد أكل أو شرب ولو بأنف ولو مكرها أو وجب عليه لإنفاذ نفسه ووجب القطع له

ولو خاف خروج الوقت أو بتعمد قيء أو قلس ولو مجرد ماء أو بتعمد كلام أجنبي لغير إصلاحها ولو بحرف واحد أو صوت ساذج اختيارا ولم يجب بل وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى من الهلاك أو شدة الأذى وترجع المبالغة لقوله وبتعمد كسجدة وما بعده أو لإجابة والد أعمى أصم في نافلة فيجب قطعها وإجابته

وإن كان في فريضة أو والده المنادي ليس أعمى أصم فيخفف ويسلم ويجيبه وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا لا تبطل الصلاة على الراجح

إلا تعمد الكلام لإصلاحها أي الصلاة ف لا تبطل إلا بكثيره وكذا بكثير سهوه ككل كثير سهوا و بطلت بسلام وأكل وشرب سهوا لكثرة المنافي ونصها في كتاب الصلاة الأول

وإن انصرف حين سلم فأكل وشرب ابتدأ

وإن لم يطل لكثرة المنافي أبو الحسن في بعض رواياتها حين سلم فأكل أو شرب

وفيها أي المدونة في كتاب الصلاة الثاني إن أكل أو شرب سهوا انجبر بالسجود ونص ما في الكتاب الثاني ومن تكلم أو سلم من اثنتين أو شرب في الصلاة ناسيا سجد بعد السلام وهل بين ما في الكتابين اختلاف نظرا لحصول المنافي في الصورتينوقطع النظر عن اتحاده وتعدده وعن كونه السلام أو غيره مع الحكم في الأول بالإبطال وفي الثاني بعدمه أو لا اختلاف بينهما وهو الحق ويوفق بينهما بأحد وجهين الأول أن حكمه بالبطلان في الكتاب الأول ل حصول السلام في الصورة الأولى التي في الكتاب الأول مع غيره لشدة منافاته مع الأكل والشرب على رواية الواو أو مع أحدهما على رواية أو وعدمه في الصورة الثانية التي في الكتاب الثاني لعدم حصول السلام فيها

الثاني أشار له بقوله أو أن البطلان في الأولى للجمع بين ثلاثة أشياء منافيات على رواية الواو وشيئين منافيين على رواية أو وعدمه في الثاني لاتحاد المنافي تأويلات ثلاثة واحد بالخلاف واثنان بالوفاق فإن حصلت الثلاثة أو سلام مع أحدهما اتفق الموفقان على البطلان

وإن حصل واحد منها اتفقا على الصحة

وإن حصل أكل وشرب اختلفا فيهما

والقائل بالخلاف يجريه في جميع الصور وتعليل البطلان في الكتاب الأول بكثرة المنافي يضعف التأويل بالخلاف والتأويل بالوفاق بحصول السلام

ويرجح التأويل بالوفاق بالجمع قاله العدوي

و بطلت بانصراف أي إعراض عن صلاته بنية وإن لم يتحول من مكانه ل ذكر حدث أو إحساس به ثم تبين أي ظهر نفيه أي عدم الحدث فيبتدئها ولا يبني ولو قرب وهذه المسألة علمت من قوله ولا بين بغيره

وشبه في البطلان فقال ك شخص مسلم عمدا أو جهلا بفتح السين وكسر اللام مشددة من صلاته والحال أنه شك حال سلامه في الإتمام وعدمه وأولى سلامه معتقدا عدمه

ثم ظهر له الكمال لصلاته التي سلم منها شاكا لتبطل على القول الأظهرعند ابن رشد من الخلاف لمخالفته البناء على الأقل المتيقن الواجب عليه وأولى ظهور النقص أو بقاء شكه بحاله وهو هنا على حقيقته لا ما قابل الجزم لاقتضائه أن السلام مع ظن الكمال مبطل وليس كذلك كما أفاده الحط عن ابن رشد هذا هو المشهور ومقابله قول ابن حبيب إن ظهر الكمال لا تبطل

و بطلت بسجود الشخص المأموم المسبوق عمدا أو جهلا مع الإمام قبل قيامه لقضاء ما عليه سجودا بعديا مطلقا أو سجودا قبليا إن لم يلحق المأموم معه ركعة بسجدتيها لإدخاله في خلال الصلاة ما ليس منها وإلا أي وإن لحق المسبوق مع الإمام ركعة بيان لمفهوم إن لم يلحق ركعة لما فيه من التفصيل سجد المسبوق وجوبا القبلي مع الإمام قبل قيامه لقضاء ما عليه إن سجده الإمام قبل سلامه ولو على رأي الإمام كشافعي يرى تقديم السجود مطلقا

فإن أخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وهذا أفاده آخر كلام كريم الدين وضعف أو بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه أو بعده وهذا أفاده البرزلي وأو فيه للتخيير أو إن كان عن ثلاث سنن فعله قبل القضاء وإلا فبعده وهذا لأبي مهدي وارتضاه ابن ناجي وبعض من لقيه تردد العدوي هذا هو الظاهر لأنه كالجمع بين القولين

ويسجد المسبوق المدرك ركعة القبلي قبل قيامه لقضاء ما عليه إن سجده إمامه وأدرك موجبه بل

ولو ترك إمامه السجود القبلي سهوا أو رأيا أو عمدا أو لم يدرك المسبوق موجبه بكسر الجيم أي سبب السجود القبلي مع الإمام وإن تركه الإمام وسجده المسبوق وهو لترك ثلاث سنن بطلت صلاة الإمام وصحت صلاة المسبوق فتزاد على المسائل المستثناة من قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على مأمومه

وأخر بفتحات مشدد الخاء المعجمة المسبوق المدرك ركعة وجوبا السجود البعديعن قضاء ما عليه فلا يفعله مع الإمام قبله

فإن فعله معه قبله بطلت لإدخاله فيها ما ليس منها كما تقدم

وقوله وصح إن قدم هو في تقديمه على السلام لا في خلالها أو الأولى أن لا يقوم للقضاء إلا بعد سلام الإمام من تشهد البعدي فإن حصل له سهو بنقص في القضاء غلبه على زيادة إمامه وسجد لهما قبل سلامه وإلا سجده بعده

و إن سها المأموم بنقص أو زيادة أو بهما معا حال اقتدائه بالإمام ف لا سهو أي لا سجود له على مؤتم سها حالة القدوة بفتح القاف أي الاقتداء بالإمام لأنه يحمله عنه

ولو نوى عدم حمله عنه ومفهوم حالة القدوة أنه إن سها بعد انقطاعها بسلام الإمام وقيامه للقضاء فعليه السجود وهو كذلك

و بطلت بترك سجود قبلي بفتح القاف وسكون الموحدة منسوب إلى قبل أي مطلوب قبل السلام عن ترك ثلاث سنن كثلاث تكبيرات وكترك السورة وطال الزمن أو حصل مناف كحدث وكلام وملابسة نجس واستدبار عمدا إن كان تركه سهوا

وإن تركه عمدا بطلت وإن لم يطل وقوله وصح إن أخر فيما إذا لم يعرض عنه بأن نوى سجوده عقب السلام لا تبطل بترك قبلي ترتب عن ترك أقل من ثلاث سنن بأن كان عن ترك تكبيرتين وإذا لم تبطل وطال فلا سجود عليه هذا مذهب ابن القاسم لارتباطه بالصلاة وتبعيته لها وحق التابع لحوق متبوعه بالقرب

وقال ابن حبيب يسجده وإن طال ومفهوم قبلي عدم البطلان بترك بعدي ولو طال ويسجده متى ذكره

وإن ذكره أي القبلي المترتب عن ترك ثلاث سنن في صلاة شرع فيها و الحال أنه قد بطلت الصلاة الأولى بطول الزمن بين خروجه منها وشروعه في التي ذكر السجود فيها ف حكمه ك حكم ذاكرها أي الصلاة الأولى التي بطلت فيصلاة أخرى من قطع الفذ والإمام إن لم يركع وشفعه إن ركع وتمادى المأموم لحق إمامه وإعادته الثانية في الوقت بعد فعل الأولى سواء كانتا مشتركتين أم لا على التحقيق من أن ترتيب المشتركتين ليس شرطا بالذكر في الأثناء

وإلا أي وإن لم تبطل الأولى لعدم الطول بين خروجه منها وشروعه في الثانية ف حكمه ك حكم ذاكر بعض من صلاة كركوع في صلاة أخرى وأقسامه أربعة لأن الأولى إما فرض أو نفل والثانية كذلك ف إن كان ترك القبلي أو البعض من فرض وتذكره في فرض أو نفل ف إن كان أطال القراءة في الصلاة التي شرع فيها بأن شرع في السورة على ما نقله ابن عرفة عن ابن رشد وهو المعتمد

أو فرغ من الفاتحة على مقابله قبل ذكر البعض أو القبلي

أو لم يطل القراءة و ركع بمجرد الانحناء بلا قراءة كمسبوق وأمي عجز عن الفاتحة بطلت أي الصلاة المتروك ركنها أو قبليها لعدم إمكان إصلاحها وأتم وجوبا النفل الذي شرع فيه إن اتسع وقت الأولى لإدراك ركعة منها عقب إتمامه عقد ركعة منه أم لا أو ضاق وكان قد أتم ركعة منه بسجدتيها وإلا قطعه وابتدأ الأولى

وقطع المصلي غيره أي النفل وهو الفرض الذي شرع فيه بسلام أو غيره لتحصيل الترتيب بين المشتركتين أو بين يسير الفوائت والحاضرة إن كان فذا أو إماما وتبعه مأمومه في القطع وتمادى إن كان مأموما لحق إمامه

وندب للفذ والإمام الإشفاع أي السلام على شفع لو بصبح وجمعة إلا المغرب إن عقد أي المصلي ركعة بسجدتيها واتسع الوقت وإلا قطع لأن الفرض يعاد بخلاف النفل وإلا أي إن لم يطل القراءة ولم يركع فيما شرع فيها قبل ذكر البعض أو القبلي رجع وجوبا لإصلاح صلاته الأولى التي ترك منها الركن أو القبلي بلا سلاممن التي شرع فيها فإن سلم منها بطلت الأولى

وأما قوله وصح إن أخر فمحمول على تأخيره من السلام من الأولى وما هنا من الثانية فيكثر المنافي

و إن ذكر البعض أو القبلي المبطل تركه من نقل في فرض تمادى في الفرض الذي شرع فيه مطلقا

وشبه في التمادي فقال ك ذكر بعض أو قبلي من نفل في نفل وإن كان أخف من المذكور منه إن أطالها أي القراءة في النفل الثاني أو ركع وإلا رجع لإصلاح الأول بلا سلام ولو أخف من المذكور فيه ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام في إصلاح الركن وقبله في تدارك القبلي لاجتماع النقص والزيادة ولا يقضي النفل الثاني لعدم تعمد إبطاله

وهل تبطل الصلاة بتعمد ترك سنة مؤكدة متفق عليها داخلة الصلاة أي جنسها الصادق بمتعدد ومثلها سنتان خفيفتان داخلتان من فذ وإمام أو لا تبطل قاله سند

وقال ابن رشد محل الخلاف السنة الواحدة وأما الأكثر فتركه عمدا مبطل اتفاقا ولا سجود لأنه إنما شرع لجبر السهو نعم يستغفر أي يتوب خلاف في التشهير الأول لابن كنانة وشهره ابن رشد واللخمي والثاني لمالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وشهره ابن عطاء الله وهو الأرجح لاتفاق مالك وابن القاسم عليه

وضعف الأول ابن عبد البر وشنع عليه القرطبي وقال إنه ضعيف عند الفقهاء وليس له حظ من النظر وإلا لم يكن بين السنة والفرض فرق

وأما المختلف فيها كالفاتحة فيما زاد على الجل بناء على القول به فتبطل بتركها اتفاقا أفاده عبق البناني في حكاية الاتفاق نظر فقد قال القلشاني وعلى وجوب الفاتحة في الأكثر قال اللخمي هي سنة في الأقل فيسجد لتركها سهوا قبل ويختلف إذا تركها عمدا هل تبطل الصلاة أو تجبر بالسجود على ترك السنة عمدا ا ه

فإن قيل السجود القبلي سنة وقد قالوا إذا تركه سهوا وطال بطلت وإن تركه عمدابطلت وإن لم يطل ولم يحكوا فيه الخلاف فالجواب أنهم راعوا القول بوجوبه ولا غرابة في بناء مشهور على شاذ

و بطلت بترك ركن سهوا وطال الزمن وشبه في البطلان لا بقيد الطول فقال ك ترك شرط لصحتها من طهارة حدث مطلقا وطهارة خبث وستر عورة واستقبال إن ذكر وقدر في الثلاثة وإن سها عن ركن و لم يطل تداركه أي فعل المصلي الركن إن لم يسلم من الأخيرة معتقدا كمال صلاته بأن لم يسلم أصلا أو سلم ساهيا عن كونه في صلاة أو غلطا فيأتي بالركن ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام فإن سلم معتقدا الكمال فات تداركه لأن السلام ركن حصل بعد ركعة فيها خلل فأشبه عقد ركعة بعدها فيبني إن قرب سلامه ولم يخرج من المسجد بأن يجلس وينوي إكمال الصلاة ويكبر تكبيرة إحرام رافعا يديه معها حذو منكبيه ويقوم فيأتي بركعة أخيرة بفاتحة فقط سرا ويتشهد ويسلم ويسجد بعده فإن طال أو خرج من المسجد بطلت الصلاة هذا إن ترك الركن من الركعة الأخيرة

و إن سها عن ركن من غير الأخيرة تداركه إن لم يعقد تاركه ركوعا من ركعة أصلية تلي ركعة النقص فإن عقده فات تداركه فإن كان الترك من الأولى بطلت ونابت عنها المعقودة فترجع الثانية أولى وخرج بأصلية عقد ركعة زائدة كخامسة في رباعية ورابعة في ثلاثية وثالثة في ثنائية وثانية في أحادية فلا يمنع عقد تدارك ركن الأخيرة لأنها معدومة شرعا فهي كالمعدوم حسا فيكمل الركعة الناقصة ويسجد بعد السلام

وهو أي عقد الركوع المفيت تدارك الركن عند ابن القاسم رفع رأس من الركوع مع الاعتدال والطمأنينة فالرفع بلا اعتدال أو بلا طمأنينة ليس عقدا

وقال أشهب مجرد الانحناء لحد الركوع ووافقه ابن القاسم في عشر مسائل أفادها المصنف بقولهإلا لترك ركوع من ركعة سهوا ف يفوت تداركه بالانحناء لركوع الركعة التي تليها وإن لم يطمئن فيه

وظاهر كلام شب يفيد أنه لا بد من تمام الانحناء بقرب راحتيه من ركبتيه وأما ترك الرفع من الركوع فلا يفيته إلا رفع الرأس من ركوع التالية

فإن ذكره منحنيا في ركوع التالية رفع بنية رفع ركع السابقة وأعاد السجود لبطلانه بتقديمه على الرفع

وشبه في الفوات بالانحناء فقال ك ترك سر بمحله من فرض سهو أو أبدله بما زاد على أدنى جهر ولم يتذكره حتى انحنى لركوع نفس الركعة التي ترك منها السر فلا يرجع له وإن رجع بطلت صلاته لرجوعه من فرض لسنة ومثله ترك الجهر وإبداله بحركة اللسان والسورة وتقديمها على الفاتحة بفرض

و ترك جنس تكبير صلاة عيد فطر أو أضحى أي التكبير بين الإحرام أو القيام من الأولى والقراءة سهوا فيفوت تداركه بانحنائهلركوع الركعة التي ترك تكبيرها وسجد قبل سلامه ولو لتكبيرة واحدة لأنها سنة مؤكدة

و ترك سجدة تلاوة سهوا فتفوت بانحنائه لركوع الركعة التي قرأ فيها آية السجدة إن كانت الصلاة نفلا أعاد الآية في الركعة الثانية وسجد وهل قبل الفاتحة أو بعدها قولان وإن كانت فرضا فلا يعيدها في الثانية

وذكر أي تذكر بعض أي ركن أو قبلي عن ثلاث تركه سهوا من صلاة في صلاة أخرى أحرم بها عقب سلامه من الأولى فيفوت بانحنائه لركوع الثانية إن كان الركن أو القبلي من فرض وذكره في فرض أو نفل أو من نفل

وذكره في نفل فإن كان من نفل وذكره في فرض فات بمجرد الإحرام كما تقدم

و ك إقامة مغرب لصلاة راتب عليه أي الشخص المكلف وهو متلبس ب صلات ها أي المغرب فذا في محل الراتب فيفوت قطعها بمجرد انحنائه لركوع الركعة الثالثة ويجب عليه إتمامها فرضا والخروج بهيئة الراعف فإن أقيمت عليه قبل الانحناء قطعها وأحرم مقتديا بالراتب وجوبا هذا والمعتمد فوات قطعها بمجرد رفعه من سجدتي الركعة الثانية باعتداله جالسا

و إن سها عن ركن من الركعة الأخيرة وسلم معتقدا الكمال فات تدارك الركن وبطلت الركعة و بنى المصلي وجوبا على ما قبلها من جنس الركعات إن قرب تذكره عقب سلامه بالعرف ولم يخرج من المسجد ومفهوم الشرط أنه إن طال بالعرف أو خرج من المسجد بطلت الصلاة فيها من سها عن سجدة أو ركعة أو عن سجدتي السهو قبل السلام بنى فيما قرب

وإن تباعد ابتدأ الصلاة

أبو الحسن حد القرب عند ابن القاسم الصفان والثلاثة أو الخروج من المسجد ابن المواز لا خلاف أن الخروج من المسجد طول باتفاق ا ه

ومثل الطول الحدث وسائر المنافيات كأكل وشرب وكلام وصلة بنى بإحرام أي نية تكميل الصلاة وتكبير للدخول فيها ولو قرب جدا وندب رفع يديه عنده

ولم تبطل الصلاة بتركه أي الإحرام بمعنى التكبير وأما نية الإكمال فلا بد منها

ولو قرب جدا اتفاقا قاله عبق البناني في الاتفاق نظر بل النية إنما يحتاج لها عند من يرى أن السلام مع اعتقاد الكمال يخرجه من الصلاة وهو قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما

وأما عند من يرى أنه لا يخرجه فلا يحتاج إلى نية

والحاصل أنهما طريقتان الأولى للباجي عن ابن القاسم ومالك رضي الله تعالى عنهما وجوب الإحرام

ولو قرب البناء جدا والثانية لابن بشير الاتفاق على عدم الإحرام إن قرب جدا والظاهر أن اختلافهما في الإحرام بمعنى النية والتكبير لا في التكبير فقط ا ه وارتضاه العدوي

أقول الظاهر ما قاله عبق إذ لا يتأتى تكميل بلا نية ولقوله وجلس له وجلس الباني له أي للإحرام بمعنى التكبير ليأتي به من جلوس إن تذكر بعد قيامه من السلاملأنه الحالة التي فارق الصلاة منها

وأما قيامه قبل التذكر فلم يكن بقصد الصلاة وصلة جلس على

| القول

الأظهر عند ابن رشد من الخلاف

وقيل يكبر قائما ولا يجلس

وقيل يكبر قائما ثم يجلس ثم يقوم وهذا لابن القاسم وأنكره ابن رشد

وموضوع الخلاف إذا سلم من الأخيرة معتقدا التمام تاركا ركنا منها سهوا وتذكره بعد قيامه ويجري أيضا فيمن سلم من اثنتين من غير ثنائية معتقدا التمام وتذكر عقب قيامه

وأما لو سلم من واحدة تامة أو من ثلاث تامات وتذكر عقب جلوسه أو قيامه فإنه يرجع لحالة رفعه من السجود ويحرم فيها لأنها الحالة التي فارق فيها ولا يجلس قاله ابن رشد

وأعاد تارك السلام سهوا التشهد عقب الإحرام استنانا جالسا ليقع سلامه عقب تشهد ويسجد بعد السلام

وهذا إذا طال طولا متوسطا أو فارق مكانه وسجد للسهو بعد سلامه بلا إعادة تشهد إن كان انحرف عن القبلة انحرافا كثيرا بلا طول أصلا

فإن انحرف يسيرا اعتدل ولا شيء عليه فإن طال كثيرا بطلت انحرف أم لا فارق مكانه أم لا ورجع استنانا تارك الجلوس الأول أي جلوس غير السلام سهوا له إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا بأن بقي بها ولو يدا أو ركبة

ولا سجود لهذه النهضة وإلا أي وإن فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا فلا يرجع ويسجد قبل سلامه إن كان فذا أو إماما فإن كان مأموما فإنه يرجع لمتابعة إمامه وجوبا ويفهم هذا بالأولى من قوله وتبعه مأمومه ولا تبطل الصلاة إن رجع المصلي للجلوس بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه جميعا إن لم يستقل قائما بل ولو رجع عمدا بعد أن استقل قائما ولو رجع بعد قراءته بعض الفاتحة

فإنرجع بعد قراءتها كلها بطلت وإذا رجع بعد المفارقة استقل أولا فإنه يعتد برجوعه ويتشهد فإن قام بلا تشهد عامدا بطلت صلاته وأشار بولو إلى القول ببطلانها برجوعه بعد استقلاله

وتبعه أي الإمام الذي رجع بعد المفارقة استقل أولا مأمومه في الرجوع وجوبا وسجد لزيادة القيام بعده أي السلام لأن جلوسه وتشهده معتد بهما فقد أتى بالتشهد والجلوس له المطلوبين منه فليس معه إلا زيادة القيام

وشبه في الرجوع للجلوس والسجود بعده فقال ك من قام بعد ركعتين من نفل ساهيا و لم يعقد ثالثته أي النفل برفع رأسه من ركوعها فيرجع للجلوس ويعيد التشهد ويسجد بعد السلام لزيادة القيام وإلا أي وإن كان عقد ثالثته برفع رأسه من ركوعها قبل ذكره كمل بفتحات مثقلا أي أتم النفل أربعا من الركعات وجوبا إلا النفل المحدود كالفجر والعيد والكسوف والاستسقاء فلا يكمله أربعا لأن زيادة مثله تبطله و إن صلى النفل أربعا وقاما لخامسة ساهيا فيرجع وجوبا في الخامسة رجوعا مطلقا عن التقييد بعدم عقدها بناء على أنه لا يراعى من الخلاف إلا ما قوي واشتهر والقول بأن النفل أربع قوي مشهور والقولان بأنه ست أو ثمان لم يقويا ولم يشتهرا فلم يراعيا

و يسجد قبله أي السلام فيهما أي تكميله أربعا ورجوعه من الخامسة لنقص السلام من اثنتين

وإن كان فرضا لكنه أشبه السنة لمراعاة الخلاف وأورد أن من قام لزائدة في الفرض يسجد بعد السلام وقد نقص السلام من محله

وأجيب بأن الزيادة في الفرض مجمع على عدم مشروعيتها فهي معدومة شرعا وهو كالمعدوم حسا فكان السلام لم يتأخر عن محله بخلاف الزيادة في النفل فقد قيل بها فاعتبرت في تأخر السلام عن محله

وتارك ركوع سهوا وتذكره جالسا أو رافعا من السجود يرجع له حال كونهقائما لينحط له من قيام بناء على أن الحركة للركن مقصودة

فإن رجع له محدودبا بلا قصد تبطل صلاته مراعاة للقول برجوعه له محدودبا بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة فإن تذكره قائما انحط له من القيام فورا

وندب له أن يقرأ شيئا غير الفاتحة لأن تكرارها في ركعة ممنوع فلا يفعل لتحصيل مندوب ولو في ثالثة أو رابعة

وإن كرهت الزيادة على الفاتحة فيهما لكن رخص فيها ليكون ركوعه عقب قراءة كما هو شأنه وتارك رفع من ركوع يرجع محدودبا حتى يصل لحد الركوع ثم يرفع بنية الرفع قاله محمد بن المواز بناء على قصد الحركة للركن

وقال ابن حبيب يرجع قائما بنية الرفع من الركوع ويسجد من قيامه من غير ركوع بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة وعلى أن المقصود بالرفع من الركوع الانحطاط للسجود من قيام

وعلى قول ابن المواز إن رجع قائما فلا تبطل مراعاة لقول ابن حبيب

و تارك سجدة سهوا تذكرها قبل عقد الركعة التي تليها وهو قائم أو رافع يجلس لينحط لها منه ولا يتصور ترك الأولى وفعل الثانية لأنه متى أتى بسجدة واحدة كانت الأولى قطعا

ولو جلس قبلها فجلوسه لغو لأنه في غير محله فلا يصيرها الجلوس قبلها ثانية ولا فعله لها بقصد الثانية ثانية وهذا واضح

وتارك السجدة قال الإمام مالك في سماع أشهب رضي الله تعالى عنهما يرجع جالسا مطلقا ويسجد وهو المعتمد الذي اقتصر المصنف عليه

وروي عنه أيضا أنه يرجع ساجدا مطلقا من غير جلوس بأن ينحط لها من قيام بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة وذكر عبد الحق عن بعض شيوخه أنه إن كان جلس أولا قبل نهضته للقيام عقب سجدته الأولى ثم قام ساهيا عن السجدة الثانية فإنه يخر لها من قيامه ولا يجلس قبلها وإن لم يجلس قبل نهضته فيجلس ويسجدها منه بناء على أن الحركة للركن مقصودة وعلى المعتمد إن خر لها من قيام فلا تبطل مراعاة للقول الثاني الذي رواه أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنهما

لا يجلس تارك سجدتين سهوا تذكرهما قائما فينحط لهما منه وإن تذكرهما جالسا قام وانحط لهما من قيام فإن سجدهما من جلوس فلا تبطل ويسجد قبل السلام إذ الانحطاط لهما من قيام غير واجب ذكره الموضح والحط عن عبد الحق واعترض بأنه على المشهور من أن الحركة للركن مقصودة فالانحطاط لهما منه واجب فلا يجبر بالسجود وعلى أنها غير مقصودة فليس بواجب ولا سنة

وأجيب بأن مراعاة القول بأنها غير مقصودة صيرتها كالسنة فلذا جبرت بالسجود

ولا يجبر بضم المثناة وفتح الموحدة ونائب فاعله ركوع أولاه المنسي سجدتاه بسجود ثانيته المنسي ركوعها لأنه فعله بنية الركعة الثانية فلا ينصرف للأولى

فإن تذكرهما جالسا أو ساجدا قام لينحط لهما من قيام وسجد بعد السلام

فإن لم يفعل وسجدهما من جلوس فقد نقص الانحطاط فيسجد قبل السلام ذكره عبد الحق وهو يدل على عدم وجوبه وإن ركع وسجد سجدة واحدة ونسي ركوع الركعة التالية وسجد لها سجدة أو سجدتين فلا تجبر سجدة الأولى بسجدة الثانية

فإن تذكرها جالسا سجدها حالا وقائما جلس لها

وبطل ب ترك أربع سجدات سهوا من أربع ركعات الركعات الثلاثة الأول بضم الهمز وتخفيف الواو جمع أولى لفوات تدارك سجدة كل ركعة منها بعقد التي تليها والركعة الرابعة لم يفت تدارك سجدتها فيسجدها وتصير أولى فيبني عليها ثلاث ركعات ويسجد قبل السلام لنقص السورة من الأولى والزيادة وهذا إن لم يسلم معتقد التمام وإلا بطلت الرابعة أيضا فيبني على الإحرام إن قرب ولم يخرج من المسجد وإلا بطلت الصلاة

و إن ترك ركنا من الأولى سهوا وعقد الثانية بطلت الأولى و رجعت أي صارت الركعة الثانية ركعة أولى بضم الهمز ب سبب بطلانها أي الأولىبترك ركنها وفوات تداركه بعقد الثانية وتنازع رجعت وبطلان لفذ وإمام ولمأمومه تبعا له فيبني على الأولى ويسجد بعد السلام وترجع الثالثة ثانية ببطلان الثانية فيتشهد عقبها ويبني عليها ويسجد قبل للنقص والزيادة وترجع الرابعة ثالثة فلا يتشهد عقبها ويأتي برابعة ويسجد بعد السلام ومفهوم لفذ وإمام أن ركعات المأموم لا تنقلب حيث سلمت ركعات إمامه فتبقى على حالها لبناء صلاته على صلاة إمامه وبعد سلام الإمام يأتي ببدل ما بطلت على صفتها من سر أو جهر بسورة أو بغيرها

ومحل انقلاب ركعات الإمام إن شاركه بعض مأموميه في السهو وإلا فلا تنقلب ركعاته

وإن وجب عليه إتمام صلاته بركعة تكون قضاء عن ركعة النقص بصفتها وهذا إذا لم يكثر واجدا وإلا فلا شيء عليه

وإن شك المصلي غير المستنكح في ترك سجدة أو ظنه أو تحققه بالأولى و لم يدر محلها الذي تركت منه سجدها حال تذكرها وجوبا إن لم يتحقق تمام ما هو فيها لاحتمال كونها من الركعة التي هو فيها وتداركها ممكن وبسجودها يزول الشك عن هذه الركعة وينحصر فيما قبلها فلا بد من إزالته عنه أيضا

و إن كان شكه في السجدة في الركعة الأخيرة من الصلاة مطلقا والفاء أولى من الواو هنا بأن شك فيها وهو في التشهد أو بعده قبل السلام أو بعده بالقرب ولم يخرج من المسجد فيسجدها ولا يتشهد عقبها لأن المحقق له ثلاث ركعات و يأتي بركعة بفاتحة فقط لاحتمال أنها من غير الأخيرة

وفات تداركها بعقد ما تليها وانقلاب ركعاته ويسجد قبل السلام لاحتمال النقص هذا إن كان إماما أو فذا فإن كان مأموما سجدها لتكميل الرابعة وأتى بعد سلام إمامه بركعة بفاتحة وسورة لاحتمال تركها من إحدى الأوليين وسجد بعد السلام لاحتمال زيادة هذه الركعة هذا مذهب ابن القاسم

وقال أشهب وأصبغ يأتي الشاك في سجدة بركعة فقط إذ المطلوب رفعالشك بأقل ما يمكن

وقال ابن الماجشون كقول ابن القاسم لكنه قال يتشهد عقب السجدة لأنها مصححة للرابعة وهو من تمامها وقال ابن القاسم المحقق ثلاث ركعات وليست محلا للتشهد واختاره ابن المواز

و إن كان شكه في السجدة في قيام ثالثته أو ركوعها قبل تمام رفعه منه أو في تشهد الثانية فيجلس ويسجدها لاحتمال أنها من الثانية وتداركها ممكن

وبطلت الأولى لاحتمال كونها منها وفات تداركها بعقد الثانية فتحققت له ركعة بها فيأتي بثلاث من الركعات أولاها بفاتحة وسورة ويتشهد عقبها لأنها ثانيته والأخيرتان بفاتحة فقط ويسجد بعد السلام

فإن شك فيها عقب رفعه من ركوع الثالثة فلا يسجدها لفوات تداركها ويتشهد عقبها ويأتي بركعتين بفاتحة ويسجد قبل السلام لاحتمال نقص السورة هذا إن كان فذا أو إماما وأما المأموم الذي شارك فيها عقب رفعه من ركوع الثالثة فيصلي ركعة مع إمامه وركعة بعده بفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة هذه الركعة

و إن كان في قيام رابعته جلس وسجدها لتكميل الثالثة وأتى بركعتين لاحتمال كونها من إحدى الأوليين وبطلت بانعقاد التي تليها فالمحقق له ركعتان فقط وتشهد استنانا عقب السجدة وأتى بركعتين بفاتحة فقط وسجد قبل سلامه إن كان فذا أو إماما فإن كان مأموما سجد لجبر الثالثة ولا يتشهد عقبها وصلى مع إمامه ركعة وقضى بعد سلامه ركعة بفاتحة وسورة وسجد بعد السلام لاحتمال زيادة هذه الركعة

وإن سجد إمام سجدة واحدة في أولى رباعية وترك السجدة الثانية سهوا وقام للركعة الثانية لم يتبع بضم المثناة تحت وفتح الموحدة أي فلا يتبعه مأمومه في القيام للثانية قبل السجدة الثانية فيجلس وسبح بضم السين وكسر الموحدة مشددة أي قال المأموم سبحان الله به أي لأجل إفهام الإمام سهوه عن السجدة

فإن رجع لهافذاك فإن لم يرجع لها فلا يكلمونه عند سحنون الذي مشى المصنف على مذهبه هنا لأنه رأى أن الكلام لإصلاحها يبطلها وإن تركوا التسبيح بطلت صلاتهم لتعمدهم ترك السجدة

فإذا لم يرجع الإمام للسجدة التي تركها من الأولى وقام للثانية و خيف عقده أي الإمام الركعة الثانية التي قام لها برفع رأسه من ركوعها معتدلا مطمئنا قاموا أي المأمومون لعقدها معه فإن عقدها بطلت الركعة الأولى وصارت الثانية أولى للجميع ولا يسجدون السجدة وإن سجدوها لم تجزهم عند سحنون ولا تبطل صلاتهم فإن رجع الإمام إليها وجب عليهم إعادتها معه عنده

فإذا جلس الإمام عقب الثانية في ظنه قاموا أي المأمومون فلا يجلسون معه لأنها صارت أولى وشبه في قيامهم إذا جلس فقال كقعوده أي الإمام للتشهد بثالثة عقب الركعة الثالثة في الواقع واعتقاد المأمومين وإن ظنها الإمام رابعة

فإذا سلم الإمام عقب تشهده لظنه كمال الصلاة بطلت عليه بمجرد سلامه لأنه عند سحنون كالحدث فلا يحمل عنهم سهوا ولم يحصل لهم فضل الجماعة فيعيدونها له و أتوا بفتح المثناة وسكون الواو بركعة بعد سلامه وأمهم بفتح الهمز والميم مشددة أي صلى إماما لهم فيها أحدهم إن شاءوا أتموا أفذاذا وصحت لهم

وسجدوا قبله أي السلام لنقص السورة من ركعة والتشهد الأول والذي مشى عليه المصنف مذهب سحنون وهو ضعيف

والمعتمد مذهب ابن القاسم أنه إن لم يفهم بالتسبيح فلا يكلمونه ويسجدونها ويجلسون معه ويسلمون معه وإن كلموه بطلت صلاتهم فهذه المسألة مستثناة من قاعدة الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها

وإن رجع لسجودها بعد سجودهم فلا يعيدونها معه على الأصح قاله ابن المواز وصححه اللخمي والمازري

وإن زوحم بضم الزاي وكسر الحاء المهملة أي بوعد شخص مؤتم بضم الميموسكون الهمز أي مقتد بإمام وصلة زوحم عن ركوع مع إمامه حتى رفع الإمام رأسه منه معتدلا مطمئنا قبل إتيان المأموم بأدنى الركوع أو نعس بفتح النون والعين أي نام المؤتم نوما خفيفا لا ينقض الوضوء حتى رفع الإمام رأسه منه كذلك أو حصل للمؤتم نحوه أي النعاس كسهو وإكراه وحدوث مرض منعه من الركوع معه حتى رفع رأسه منه كذلك اتبعه أي المأموم الإمام في الركوع والرفع منه وأدركه فيما هو فيه من سجود أو جلوس بين سجدتين وجوبا وصلة اتبعه في غير الركعة الأولى بضم الهمز للمأموم لثبوت مأموميته بإدراكه مع الإمام الركعة الأولى بركوعه معه فيها وصلة اتبعه ما مصدرية ظرفية أي مدة كون الإمام لم يرفع رأسه من تمام سجودها أي الركعة غير الأولى بأن اعتقد أو ظن أنه يركع ويرفع ويسجد السجدة الأولى مع الإمام أو مع جلوسه بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية معه أو يسجد السجدة الأولى مع سجود الإمام الثانية والثانية بعد رفعه منها

فإن اعتقد ذلك أو ظنه واتبعه فرفع الإمام من السجدة الثانية قبل لحوقه فيها ألغى ما فعله وانتقل مع الإمام فيما هو فيه من جلوس أو قيام وقضى ركعة بعد سلام الإمام ومفهوم ما لم يرفع إلخ أنه إن اعتقد أو ظن أنه إن ركع ورفع لا يدركه في السجود أو شك في إدراكه فيه وعدمه فإنه لا يركع وينتقل مع الإمام فيما هو فيه ويقضيها بعد سلامه فإن ركع ورفع فإن أدركه في السجود بوجه مما تقدم صحت صلاته وركعته فلا يقضيها عملا بما تبين

وإن لم يدركه فيه بطلت صلاته إن اعتد بتلك الركعة فإن ألغاها فلا تبطل

ومفهوم في غير الأولى إلغاء الأولى للمأموم برفع الإمام من ركوعها معتدلا مطمئنا قبل انحناء المأموم للركوع فيخر معه ساجدا ويقضي ركعة بعد سلامه

فإن ركع ورفع ولحقه بطلت إن اعتد به لأنه قضاء في صلب الإمام إن ألغاه فلا تبطل ويحملهالإمام ومفهوم زوحم إلخ أنه إن تعمد ترك الركوع مع إمامه لم يتبعه في غير الأولى أيضا لكن الراجح أنه يتبعه في غير الأولى أيضا كذي العذر فلا فرق بين ذي العذر وغيره إلا أن المعذور لا يأثم وغيره يأثم

وأما لو تعمد ترك الركوع معه في الأولى لبطلت الصلاة جزم به عج

وكذا صلاة من تعمد تركه معه في غير الأولى وحتى رفع من سجودها فإن أتى به قبل رفعه منه صحت مع الإثم وسكت عن حكم من زوحم عن رفعه من الركوع مع إمامه وفيه قولان فقيل كمن زوحم عن الركوع بناء على أن عقد الركعة برفع الرأس

وقيل كمن زوحم عن سجدة بناء على أنه بمجرد الانحناء والراجح أنه كمن زوحم عن الركوع بناء على أنه برفع الرأس أو زوحم عن سجدة أو سجدتين من الأولى أو غيرها مع الإمام فلم يسجدها حتى قام الإمام لما تليها

فإن لم يطمع المأموم في سجود ها أي السجدة التي زوحم هو عنها أي لم يتحققه أو يظنه قبل عقد إمامه الركعة التي تليها برفع رأسه من ركوعها بأن تحقق أو ظن أنه إن سجدها رفع إمامه رأسه من ركوع التي تليها قبل لحوقه أو شك في هذا تمادى المأموم وجوبا على ترك السجدة أو السجدتين وتبع إمامه فيما هو فيه

فإن سجدها ولحق الإمام فإن أدركه في الركوع صحت وإلا بطلت

وقضى المأموم ركعة عقب سلام إمامه بصفة ما فاتته وإلا لم يطمع بأن طمع فيها أي تحقق أو ظن أنه إن سجدها أدرك الإمام قبل عقد التي تليها سجدها وجوبا ولحق إمامه فيما هو فيه من قيام أو ركوع فإن تخلف اعتقاده أو ظنه وعقد الإمام الركعة دونه بطلت الركعة الأولى لعدم إتيانه بسجودها على الوجه المطلوب

والثانية لعدم إدراكه ركوعها مع الإمام

و إن تمادى على ترك السجدة لعدم طمعه فيها قبل عقد إمامه ولحق الإمام وقضى ركعة بعد سلامه ف لا سجود عليه أي المأموم لزيادة ركعة النقص لحملها الإمام عنهإن تيقن المأموم ترك السجدة فإن شك فيه بعد السلام لاحتمال زيادة الركعة التي أتى بها بعد سلام إمامه لكونه أتى بالسجدة المشكوك فيها

فإن قيل هذه الركعة عمد والسجود إنما هو للسهو قيل هذا كمن شك في الكمال فبنى على المتيقن وكمل وهذا يسجد بعد السلام لاحتمال زيادة ما كمل به وهو عمد فكون السجود للسهو أغلبي

وإن قام إمام لخامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية وسبح له فلم يرجع فمتيقن انتفاء أي عدم موجبها بكسر الجيم أي سبب الركعة الزائدة التي قام الإمام لها يجلس وجوبا ولا يقوم مع الإمام للركعة الزائدة التي قام لها وتصح صلاته إن سبح للإمام ولم يتبين

أن لها موجبا

وإن لم يفهم بالتسبيح أشار له وإن لم يفهم بالإشارة كلمه وإلا بطلت وإلا أي وإن لم يتيقن المأموم انتفاء موجبها بأن تيقن موجبها أو ظنه أو شك فيه أو توهمه اتبعه أي المأموم الإمام في القيام وجوبا إن ظهر لها موجب فظاهر

وإن ظهر عدمه سجد الإمام وسجد معه المتبع له

فإن خالف المأموم ما وجب عليه من جلوس أو قيام عمدا أو جهلا غير متأول بطلت صلاته فيهما أي في الجلوس والاتباع إن لم يتبين أن مخالفته موافقة لما في الواقع لا تبطل صلاة من خالف ما وجب عليه سهوا فيهما

وإذا لم تبطل فيأتي المأموم الذي لم يتيقن انتفاء الموجب الذي وجب عليه الانتفاع الجالس سهوا بركعة عقب سلام الإمام قضاء عن الركعة التي قام لها الإمام

ويعيدها أي الركعة التي قام لها الإمام المأموم الذي تيقن انتفاء موجبها ووجب عليه الجلوس المتبع سهوا للإمام في الركعة التي قام لها إن قال الإمام قمت لموجب ولا تجزيه الركعة التي صلاها مع إمامه سهوا

وقيل تجزيه فلا يعيدها وهما مخرجان علىالخلاف فيمن ظن كمال صلاته فصلى ركعتي نفل ثم تذكر أن عليه ركعتين من صلاته قاله ابن بشير والهواري

ابن عبد السلام وابن هارون والمشهور الإعادة نقله الحط وأنكر ابن عرفة وجود القول بالإعادة الذي اقتصر المصنف عليه ونصه وأجزأت تابعه سهوا فيها

ونقل ابن بشير يقضي ركعة في قوله أسقطت سجدة لا أعرفه وقوله كالخلاف فيمن صلى نفلا إثر فرض اعتقد تمامه فتبين نقصه ركعتين واضح فرقه

ا ه

وهو أن المقيس سهو في الفعل بلا تحول نية بل مع اعتقاد أنه من الصلاة أو الذهول عنها بالكلية والمقيس عليه تبدلت فيه النية سهوا أو نوى الفعل من صلاة أخرى لا من تمام الأولى ولا مع الذهول بالكلية وصحت صلاة كل منهما

فقوله وإن قال الإمام قمت للركعة الزائدة لموجب بكسر الجيم أي سبب من ترك ركن سهوا من إحدى الركعات الأصلية وفاتني تداركه بعقد ركوع التي تليها فتغير اعتقادا لمتبع صوابه إسقاط الواو منه وإدخالها على قوله صحت الصلاة لمن أي المأموم الذي لزمه اتباعه أي الإمام في الركعة الزائدة التي قام لها لعدم تيقنه انتفاء موجبها وتبعه بالفعل وهذا ظاهر لا يحتاج لنص عليه و صحت لمقابله أي من لزمه اتباعه وهو من لزمه الجلوس لتيقنه انتفاء الموجب وجلس إن سبح لتفهيم الإمام قيامه لزائدة فلم يرجع له ولم يقل الإمام قمت لموجب فاستمر الجالس على يقينه زيادتها

وشبه في الصحة فقال ك صلاة مأموم متبع للإمام في الزائدة التي تيقن انتفاء موجبها تأول بفتحات مثقلا أي ظن وجوبه أي اتباع الإمام عليه في الزائدة لكونه مأموما له وفي الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فهي صحيحة على القول المختار للخمي من الخلاف لعذره بتأويله وجوب الاتباع وإن أخطأ فيه إذا لم يقل الإمام قمت لموجب فأولى إن قاله لا تصح الصلاة لمن أي المأموم لزمه أيالمأموم اتباعه في نفس الأمر لترك ركن من إحدى الركعات السابقة فات تداركه وانقلاب الركعات ولكن جزم المأموم بانتفاء الموجب فجلس كما وجب عليه ظاهر بحسب اعتقاده الزيادة

ولم يتبع الإمام في الركعة التي قام لها ثم تبين له أنه قام لموجب فبطلت صلاته عملا بما تبين

فقوله فمتيقن انتفاء موجبها يجلس أي وتصح صلاته بشرطين أن يسبح وأن لا يتغير يقينه ولم تجز بضم المثناة وسكون الجيم أي لا تكفي الركعة الزائدة التي صلاها الإمام سهوا مأموما مسبوقا بركعة مثلا علم المسبوق بخامسيتها أي بكونها خامسة وتبع الإمام فيها عن ركعة قضاء لكونه صلاها بنية الزيادة لا القضاء وسواء كانت أولى المسبوق أم لا

وصحت صلاته لأن عليه في الواقع ركعة فكأنه قام لها ويقضي ما سبقه به الإمام عقب سلامه إن قال الإمام قمت لموجب ولم يجمع مأموموه على نفيه وإن لم يتأول

فإن لم يقل قمت لموجب أو أجمع المأمومون على نفيه بطلت صلاته هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه

وقال ابن المواز تجزيه الركعة التي صلاها مع الإمام معتقدا زيادتها عن ركعة القضاء لأن الغيب كشفها رابعة وأنه لم يسبق لأن الركعة الأولى التي فاتته قبل دخوله مع الإمام ظهر بطلانها

وانقلاب ركعات الإمام فهذه الركعة رابعة في نفس الأمر دون الظاهر بالنسبة للإمام ورابعة في الظاهر والواقع بالنسبة للمأموم

وهل لا تجزئ الخامسة المسبوق كذا أي كعدم إجزائها إن علم خامسيتها إن لم يعلم المسبوق خامسيتها حال اتباع الإمام فيها مطلقا أي سواء أجمع مأموموه على نفي موجبها أم لا بدليل قوله أو تجزئ إذا قال الإمام قمت لموجب في كل حال

إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب فلا تجزئ في الجواب قولان لم يطلعالمصنف على راجحية أحدهما

واعترض بأن الأول لا وجود له والموجود إجزاؤها غير العالم بخامسيتها مطلقا إن قال الإمام قمت لموجب وإجزاؤها إلا أن يجمع المأمومون على نفي الموجب

فلو قال وأجزأت إن لم يعلم وهل مطلقا أو إلا أن يجمع إلخ الطابق النقل فإن لم يقل الإمام قمت لموجب لم تجز الركعة قطعا وصحت الصلاة أفاده الحط وتعقبه الرماصي بأن ابن بشير ذكره

وحكاه ابن عرفة وابن شاس وابن الحاجب وذلك لأن كل من ذكر ذكر قولين في إجزاء الخامسة للمسبوق وعدم إجزائها إذا قال الإمام قمت لموجب ولم يقيدوهما بالعالم ولا بغيره والقول عدم الإجزاء مطلقا هو الأول في كلام المصنف وفيها قول ثالث لابن المواز في العالم وغيره وهو الإجزاء إلا أن يجمع المأمومون على نفي الموجب والمصنف جزم بعدم الإجزاء في العالم وذكر في غير العالم الخلاف بعدمه مطلقا والإجزاء إلا أن يجمع مأموموه على نفي الموجب ولم يذكر للقول بالإجزاء مطلقا لا في العالم ولا في غيره

وتارك سجدة مثلا سهوا من ركعة كأولاه وفاته تداركها بعقد ركعة تليها وانقلبت ركعاته ولم يتنبه لهذا واعتقد كمال صلاته وأتى بركعة خامسة لا تجزيه تلك الركعة الخامسة عن الركعة الباقية عليه من الصلاة إن تعمد زيادات ها لأنه لم يأت بها بنية الجبر فلا بد من إتيانه بركعة ولم تبطل صلاته مع تعمده زيادة ركعة نظرا لما في نفس الأمر من بقاء ركعة عليه فكأنه قام لها هذا هو المشهور

وقال الهواري المشهور بطلانها نظرا لتلاعبه في نيته حكاهما الحط ومفهوم إن تعمدها إجزاؤها إن زادها سهوا وهو كذلك على المشهور وقال ابن القاسم لا يجزيه لفقد قصد الحركة للركن وعليه جرى المصنف في قوله آنفا ويعيدها المتبع فعلى هذا لا مفهوم لقوله إن تعمدها

| فصل

في سجدة التلاوة سجد أي طلب السجود في أقل ما يتحقق به وهي سجدة واحدة وأيضا عدوله عن الاسم إلى الفعل الذي يكفي في تحقق مدلوله واحد من أفراد حقيقته لكونه في حكم النكرة

إشارة إلى أنها واحدة وعلى كل اندفع ما أورد أنه لم يتعرض لاتحادها بشرط صحة الصلاة فرضا كانت أو نفلا وهو عام لطهارة الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة أو صوب السفر لراكب الدابة بإضافته للمعرفة وباؤه للمصاحبة

بلا إحرام أي تكبير مع نية ورفع يدين قبل تكبير الخفض

وأما النية فلا بد منها وباؤه للملابسة و بلا تشهد وبلا سلام وفاعل سجد شخص

قارئ بدون شرط مما يأتي في سجود المستمع و شخص مستمع أي قاصد سماع القراءة فقط أي دون سامعها بلا قصد وينحط القائم لها من قيامه ولا يجلس قبلها وينزل الراكب لسجودها على الأرض إذا لم يكن مسافرا سفر قصر وإلا فله الإيماء بها للأرض لجهة سفره

إن جلس المستمع ليتعلم من القارئ آيات القرآن وكلماته أو أحكامه ومخارج حروفه ومثل المتعلم المستمع المعلم

واحترز ممن استمع لمجرد الثواب أو تدبر القرآن والاتعاظ به أو السجود فلا يخاطبون بالسجود ويسجد المستمع للتعلم إن سجدها القارئ بل ولو ترك القارئ السجدة سهوا أو عمدا فسجوده ليس شرطا في سجود المستمع

وأشار بولو إلى قول مطرف وابن عبد الحكم وعبد الملك وأصبغ لا يسجد المستمع إذا تركه القارئ

إن صلح بفتح اللام وضمها أي تأهل القارئ ليؤم أي ليصلي إماما لكونه ذكرا محققا بالغا عاقلا متوضئا ولو عاجزا عن القيام والمستمع قادر عليه لصلاحيته لإمامة مثله في العجز عن القيام ولم يجلس القارئ للقراءة ليسمع بضم المثناة وكسر الميم أي القارئ الناس حسن قراءته أو صوته فإن جلس للإسماع فلا يطلب مستمعه بالسجود لأنه مراء فاسق

فإن قلت سيأتي ترجيح صحة إمامة فاسق الجارحة مع الكراهة

قلت القراءة هنا كالصلاة والمتعلق فسقه بها لا تصح إمامته على أن هذا شرط زائد على الصلاحية للإمامة فلا إيراد أصلا وصلة سجد في إحدى عشرة كلمة آخر الأعراف والآصال في الرعد ويؤمرون في النحل وخشوعا في الإسراء وبكيا في مريم وما يشاء في الحج ونفورا في الفرقان والعظيم في النمل ولا يستكبرون في السجدة وأناب في ص وتعبدون في فصلت

لا في ثانية الحج أي قوله تعالى اركعوا واسجدوا و لا في آخر النجم و لا الانشقاق و لا القلم لعدم سجود فقهاء المدينة وقرائها فيها وعملهم مقدم على الحديث الصحيح لدلالته على نسخه عند تعارضهما لأنهم أعلم الأمة بآخر ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأشدها اتباعا له صلى الله عليه وسلم

وهل السجود في المواضع المذكورة سنة خفيفة أو فضيلة مستحبة خلاف في التشهير شهر السنية ابن عطاء الله وابن الفاكهاني وعليه الأكثر

وقال الباجي وابن الكاتب فضيلة وصدر به ابن الحاجب وقاعدته تشهير ما يصدر به وهو في سجود البالغ واتفقوا على ندب سجود الصبي وكبر بفتحات مثقلا أي نطق الساجد للتلاوة بالتكبير لخفض للسجدةورفع منها إن سجدها بصلاة بل ولو سجدها بغير صلاة وأشار بولو إلى القول بأن من سجد بغير صلاة لا يكبر لخفض ولا رفع وص محل السجدة فيها وأناب خلافا لمن قال وحسن مآب وفصلت محلها فيها تعبدون خلافا لمن قال لا يسأمون

وكره بضم فكسر نائب فاعله سجود شكر فالصلاة له عند بشارة بمسرة أو دفع مضرة وأجازه ابن حبيب لحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر ساجدا لله تعالى رواه الترمذي ووجه المشهور عدم العمل به أو سجود زلزلة وتندب الصلاة للزلزلة ونحوها من الآيات المخوفة كالوباء والطاعون أفذاذا وجماعة ركعتين أو أكثر

وعن اللخمي ندب ركعتين وتجب بأمر الإمام

و كره جهر أي رفع الصوت بها أي القراءة المعلومة من السياق بمسجد والأولى تأخير هذا عن قوله و كره قراءة بتلحين أي تطريب صوت لا يخرج عن حد القراءة وإلا حرم ليكون الضمير عائدا على متقدم ذكرا هذا هو المشهور ومذهب الجمهور

وذهب الشافعي وابن العربي إلى جوازه بل قال إنها سنة واستحسنه كثير من فقهاء الأمصار لأن سماعه به يزيد غبطة بالقرآن وإيمانا ويكسب القلب خشية ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن

وقوله عليه السلام زينوا القرآن بأصواتكم

وأجيب عن الأول بأن المراد به الاستغناء عن الخلق والوثوق بضمان الرب تبارك وتعالى وعن الثاني بأنه مقلوب أي زينوا أصواتكم بالقرآن

وشبه في الكراهة فقال ك قراءة جماعة معا بصوت واحد فتكره لمخالفة العمل ولتأديها لترك بعضهم شيئا منه لبعض عند ضيق النفس وسبق الغير ولعدم الإصغاء للقرآن المأمور به في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتواالأعراف إن لم تؤد إلى تقطيع الكلمات وإلا حرمت

وأما اجتماع جماعة يقرأ أحدهم ربع حزب مثلا والآخر الذي يليه وهكذا فقيل مكروه

ونقل النووي عن الإمام مالك رضي الله عنه جوازه البناني هو الصواب إذ لا وجه لكراهته

قلت وجهها مخالفته للعمل في مدارسة جبريل النبي عليهما الصلاة والسلام وترك بعضهم لبعض وتأديته إلى المباهاة والمنافسة كما هو مشاهد و كره جلوس أي استماع قراءة لها أي السجدة خاصة لا لتعليم ولا لتعلم ولا لقصد ثواب فإن كان للتعليم أو نحوه فلا يكره

وأقيم بضم فكسر أي أمر بالقيام القارئ جهرا برفع صوته في المسجد يوم خميس أو غيره إن قصد دوامها بإقراره أو قرينة حاله ولم يشترطه واقف المسجد ولو فقيرا محتاجا وأما قراءة العلم في المساجد فسنة قديمة ولكن لا يرفع صوته فوق الحاجة

قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ما للعلم ورفع الصوت

وفي كره قراءة الجماعة المتعلمين معا دفعة واحدة من أماكن متعددة من القرآن على المعلم الواحد المستمع لهم مخافة خطأ بعضهم وعدم تنبه المعلم له لاشتغاله بسماع قراءة غيره فيظن المخطئ في قراءته أن المعلم متنبه له وأن قراءته صحيحة فيحفظها وينسبها لمعلمه وجوازها روايتان عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فكرهها أولا ورآها خلاف الصواب ثم رجع إلى جوازها

فإن قيل حيث رجع عنها فأوجه نسبتها إليه

قلت وجهها أنها اجتهاد والجواز اجتهاد والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد لاحتمال إصابة الأول دون الثاني وعكسه

قال الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تغير اجتهاده في المشتركة وأراد أن يقضي فيها ثانيا بخلاف ما قضى به فيها أولا فقيل له هذا خلاف قضائك الأول فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي العدوي الظاهر من الروايتين الكراهة لأن كلام الله تعالى ينبغي مزيد الاحتياط فيه

ومحل الخلاف إن كان في إفرادكل قارئ بالاستماع له مشقة

فإن انتفت فالكراهة اتفاقا

و كره اجتماع لكدعاء وذكر وصلاة ونحوه يوم عرفة وليلة نصف شعبان وسبعة وعشرين من رجب ورمضان بمسجد أو غيره إن قصد به التشبيه بالحجاج أو أنه سنة في ذلك الوقت وإلا فيندب و كره مجاوزة أي تعدي محل ها بلا سجود عنده ل شخص متطهر طهارة صغرى وصلة مجاوزة وقت جواز لها كبعد فرض صبح وقبل إسفار أو فرض عصر وقبل اصفرار وإلا أي وإن لم يكن متطهرا وقت جواز بأن كان محدثا أو الوقت وقت نهي عنها كوقت طلوع أو غروب شمس وإسفار واصفرار وخطبة جمعة

فهل يجاوز أي يترك محلها أي السجدة فقط بلا تلاوة له بلسانه وإن استحضره بقلبه كلفظ يسجدون آخر الأعراف والآصال في الرعد ويؤمرون في النحل وخشوعا في الإسراء ويقرأ ما قبله وما بعده أو يجاوز الآية بتمامها ابن رشد وهو الصواب لئلا يغير المعنى فيه تأويلان أي اختلاف بين شارحي المدونة في فهمها

وقال أبو عمران لا يجاوز شيئا ويقرأ الآية بتمامها لأنه إن حرم السجود فلا يحرم أجر القراءة

ومحلها إذا لم يكن مصليا فرضا وإلا فيسجدها وقت النهي قولا واحدا لأنها تبع له

و كره اقتصار عليها قال فيها أكره له قراءتها خاصة لا قبلها شيء ولا بعدها شيء

ثم يسجدها في صلاة أو غيرها وأول بضم الهمز وكسر الواو مشددة أي فهم قولها أكره له قراءتها خاصة بالكلمة التي يسجد عندها كيسجدون والآصال وعلى هذا فلا يكره الاقتصار على الآية والسجود و أول ب الآية أيضا نحو قوله تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون

ونحو قوله تعالىإنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون قال المازري و التأويل بالآية هو الأشبه بالقواعد من الأول إذ لا فرق بين الآية والكلمة و كره تعمد قراءة آيات ها أي السجدة بفريضة من الصلوات الخمس ولو صبح يوم الجمعة وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على عدم تعمدها ولم يصحبه عمل فدل على نسخه وليس من تعمدها الاقتداء بمن يتعمدها فلا يكره

وعللت كراهة تعمدها بها بأنه إن لم يسجد عمه ذم وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإن سجد زاد في سجود الفريضة ما ليس منها إن قلت هذا يقتضي التحريم وفساد الفريضة

قلت لما أمر الشارع كل قارئ بالسجود عندها صارت محضة

إن قلت هذا التعليل موجود في النفل ولا يكره تعمدها فيه

قلت لما كانت نافلة والصلاة نافلة كانت كأنها ليست زائدة محضة

أو ب خطبة سواء كانت خطبة جمعة أو غيرها لذلك لا يكره تعمدها في نفل مطلقا أي سواء كان سرا أو جهرا أمن التخليط على مأموميه أم لا في سفر أو حضر

وإن قرأها أي آية السجدة في فرض من الصلوات الخمس ولو عمدا سجد ولو بوقت نهي عنها لتبعيتها له لا يسجد إن قرأها في خطبة أي يكره وإن سجد فلا تبطل وجهر ندبا بقراءة آية السجدة إمام الصلاة السرية ليعلم مأموميه سبب سجوده فيتبعونه فيه

وإلا أي وإن لم يجهر بها وسجد اتبع بضم المثناة فوق وكسر الموحدة أي اتبع المأموم الإمام في سجوده وجوبا غير شرط عند ابن القاسم لأن الأصل عدم سهوه فإنلم يتبعه صحت صلاته لأنها ليست من الأفعال المقتدى به فيها أصالة وترك الواجب الذي ليس شرطا لا يقتضي البطلان وقال سحنون يمتنع اتباعه لاحتمال سهوه

ومجاوزها أي متعدي الكلمة التي يسجد عندها في التلاوة بيسير من القرآن كآيتين بلا سجود عندها سهوا أو عمدا يسجد عند المحل الذي وصل إليه في التلاوة دون إعادة قراءة محلها سواء كان في صلاة أو غيرها لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه و مجاوزها بكثير من القرآن كثلاث آيات يعيد قراءة آيات ها أي السجدة ويسجدها عند محلها سواء كان في صلاة أو غيرها وصلة يعيدها بالفرض وبالنفل بالأولى ما لم ينحن للركوع فإن انحنى له فات فعلها في الركعة التي انحنى لركوعها ولا يعيد قراءة آيتها في ثانية الفرض لكراهة تعمدها فيه

و يعيدها ندبا بالنفل في ثانيته ليسجدها ففي إعادة آيتها و فعلها أي السجدة قبل قراءة الفاتحة لتقدم سببها وهو الظاهر أو بعدها لأنها غير واجبة والفاتحة واجبة فلو قدمها على الفاتحة كفت وصحت الصلاة قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن والثاني لابن أبي زيد

وإن قصدها أي السجدة بانحطاطه فلما وصل لحد الركوع نسيها فركع أي نوى بانحنائه الركوع سهوا أي ساهيا عن السجدة اعتد أي اكتفى المصلي واحتسب به أي الركوع عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بناء على أن الحركة للركن لا يشترط قصدها فيطمئن به ويرفع منه وفاتته السجدة في هذه الركعة فإن كانت أولى نفل أعاد آيتها في ثانيته وسجدها قبل الفاتحة أو بعدها وإلا فلا

ولا سهو أي لا سجود لسهوه عن الحركة للركوع وقال الإمام عبد الرحمن بنالقاسم لا يعتد به ويخر ساجدا فلا يعتد به ويخر ساجدا ويسجد بعد السلام إلا إذا ذكرها قبل طمأنينته في ركوعه بخلاف تكريرها أي سجدة التلاوة سهوا فإنه يسجد بعد سلامه فإن كررها عمدا بطلت صلاته أو سجود للتلاوة قبل قراءة محل ها أي السجدة لظنه أن الذي قرأه محلها سهوا فيسجد بعد السلام سواء قرأها بعد ذلك وسجد لها أم لا

قال المازري من نفسه وأصل أي قاعدة المذهب المالكي تكريرها أي السجدة إن كرر حزبا مثلا فيه محل سجدة في وقت واحد ولا تكفيه السجدة الأولى إلا الشخص المعلم و الشخص المتعلم المكرر أحدهما والآخر يسمع ف يسجد أول مرة فقط عند الإمامين مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما واختاره المازري فالمناسب لاصطلاحه على المقول

وقال أصبغ وابن عبد الحكم لا سجود عليهما ولو في أول مرة ومن قرأ مواضع السجدات أو موضعين منها فأكثر فإنه يسجد عند كل موضع اتفاقا ولو معلما أو متعلما

وندب لساجد التلاوة عند قراءة آخر الأعراف مثلا قراءة قبل ركوعه وخصها بالذكر لدفع توهم عدم القراءة إذ فيها جمع سورتين وهو مكروه في الفرض ونائب فاعل ندب قراءة بعد قيامه من السجدة من الأفعال أو غيرها قبل ركوعه ليقع عقب قراءة كما هي سنته ولا يكفي عنها أي سجدة التلاوة أي بدلها ركوع سواء كان في صلاة أو غيرها وإن تركها أي السجدة عمدا وقصده أي الركوع بانحطاط صح ركوعه وكره تركها

و إن تركها سهوا عنها وركع وتذكرها راكعا اعتد به أي بركوعه عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه رواه أشهب لا عند الإمام ابن القاسم فيخر ساجدا ثم يقوم فيقرأ شيئا ويركع فيسجد بعد السلام إن كان اطمأن به أي بركوعه الذي تذكر فيه تركها لزيادة الركوع وأولى إذا رفع منه ساهيا فليست هذه مكررة مع قوله وإن قصدها فرفع سهوا إلخ لأنه في تلك قصد السجود ولما وصل لحد الركوع نسيه وركع وفي هذه سها عن السجدة وقصد الركوع ولما ركع تذكرها وحكمهما واحد

كذا قرر والحق التكرار لأنه إذا قصد الركوع ساهيا عن السجدة فقد قصد الحركة للركن فيتفق الإمامان على الصحة كما ذكره الطخيخي وهو الحق فلا يعول على غيره

فصل في النفل ندب بضم فكسر نفل في كل وقت لم ينه عنه فيه أي ما زاد على الصلوات الخمس والسنن الخمس والرغيبة لذكرها بعده ومعناه لغة مطلق الزيادة واصطلاحا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه أي يتركه في بعض الأوقات لأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا من البر لا يتركه دائما لأنه يدل على نسخه والسنة لغة الطريقة واصطلاحا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره في جماعة ولم يدل دليل على وجوبه

والرغيبة لغة الخير المرغب فيه واصطلاحا ما رغب الشارع فيه وحده ولم يظهره في جماعة

وتأكد بفتحات مثقلا ندب النفل بعد صلاة مغرب وبعد الذكر الوارد عقبها وشبه في التأكد فقال ك النفل بعد صلاة ظهر وقبلها أي الظهر ك النفلقبل عصر حال كون النفل في الأوقات الأربعة المتقدمة بلا حد أي تحديدا يتوقف المندوب عليه بحيث ينتفي بالزيادة عليه أو النقص عنه

وإن كان الأكمل ما ورد من أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب

ابن دقيق العيد في تقديم النفل على الفرض وتأخيره عنه معنى لطيف ففي التقديم تأنيس النفس بالعبادة وتقريبها للخشوع والخضوع الذي هو روح العبادة لبعدها عنهما باشتغالها بأسباب الدنيا

فإذا قدم النفل على الفرض أنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقربها من الخشوع وفي تأخير النفل عن الفرض جبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرض كما ورد في الحديث لكن تكره نية الجبر به لعدم العلم به بل يأتي به امتثالا للأمر ومفوضا الأمر له تعالى ولا يلزم من العلم بشيء قصده

وشرط طلب النفل القبلي اتساع وقت الفرض سواء كان المصلي فذا أو جماعة لم تطلب غيرها أو جماعة طلبت غيرها ولا ينافي هذا قوله سابقا والأفضل لفذ وجماعة لم تطلب غيرها تقديمها مطلقا لأن المراد به فعلها في أول وقتها عقب نفلها القبلي الذي يفيت تقديمها شرعا لكونه مقدمة لها هذا هو الحق كما مر عن الحطاب وغيره

و تأكد الضحى وأقله ركعتان وأوسطه ست هذا هو المشهور بناء على أن أكمله اثنا عشر وهذا خلاف المشهور والمشهور أن أكمله ثمان ركعات بحسب ما ورد ولا يكره الزائد عليها لقول الباجي لا تنحصر في عدد أفاده المسناوي و ندب سر أي إسرار به أي النفل نهارا وفي كراهة الجهر به قولان إلا الورد إذا صلاه عقب الفجر فيجهر به نظرا لأصله و ندب جهر به ليلا إن لم يشوش على غيره وإسراره جائز وتأكد ندب الجهر بوتر وعيد واستسقاء

و تأكد تحية رب مسجد بركعتين لداخله متوضئا وقت جواز نفل يريد جلوسا به وكره جلوسه قبلها ولا يسقطها وإن تكرر دخوله كفته الأولى إن قربرجوعه عرفا وإلا كررها والمسجد يشمل ما تصلى فيه الجمعة وغيره

روى الأثرم في مغنيه مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم أعطوا المساجد حقها قالوا وما حقها يا رسول الله قال تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا

زروق عن الغزالي وغيره أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات تقوم مقام التحية فينبغي الإتيان بها وقت النهي

الحطاب وهو حسن فينبغي وقت النهي أو لغير المتوضئ أما في وقت الجواز وهو متوضئ فلا بد من الركعتين إن قيل التحية وقت النهي منهي عنها فكيف يطلب ببدلها ويثاب عليه

قيل بل هي مطلوبة مطلقا لكن في وقت الجواز صلاة وفي وقت النهي ذكر والمستحب صلاتها في أول المسجد وقيل له تأخيرها إلى موضع جلوسه

وجاز ترك شخص مار بمسجد تحيته وهذا يقتضي طلبها منه ولكن سقطت عنه للمشقة

وصرح المصنف في التوضيح والشارح بأنه غير مخاطب بها وهذا الموافق لما تقدم أن شرطها إرادة الجلوس وجواز المرور به وهو كذلك كما فيها وقيدها بعضهم بيسارته فإن كثر كره إذا كان سابقا على الطريق لأنه تغير له وتأدت بفتحات مثقلا أي حصلت التحية ب صلاة فرض بالمسجد عقب دخوله ويحصل له ثوابها إن نوى به الفرض والتحية أو نيابته عنها وتتأدى بسنة ورغيبة أيضا وخص الفرض لدفع توهم عدم تأديتها به لا بصلاة جنازة لكراهتها فيه

و ندب بدء بها أي التحية بمسجد المدينة المنورة بنور ساكنها صلى الله عليه وسلم قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم لتعلقها بالله تعالى وتعلق السلام عليه به صلى الله عليه وسلم والشيء يتبع متعلقه في الشرف فهي أشرف من السلام

وإن كان كل منهما حقا لله تعالى للأمر بهما ويؤخذ من هذا أن فيه دخل مسجدا فيه جماعة فإنه يقدم التحية على السلام عليهم إلا أن يخشى إضرارهم

و ندب إيقاع نفل به أي مسجد المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بمصلاه أي الموضع الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن عرف

قال الإمام مالكرضي الله تعالى عنه

مصلاه أقرب شيء إلى العمود المحلق وليس بجانبه

وقال ابن القاسم بجانبه و ندب إيقاع صلاة الفرض بالصف الأول الذي يلي الإمام بلا فاصل في مسجد المدينة وغيره وكذا الترويح

وتحية مسجد مكة الطواف لمن طلب به ولو ندبا أو أراده ولو مكيا فإن لم يطلب به ولم يرده فإن كان آفاقيا فكذلك وإن مكيا فالصلاة إن كان وقت جواز وأراد الجلوس به وهو متوضئ وظاهر كلام المصنف أن تحية مسجد مكة الطواف لا ركعتاه ويؤيده المبادرة به في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين وظاهر كلام الجزولي والقاشاني وغيرهما أن تحيته الركعتان وعلى هذا إذا صلاها خارجه لم يأت بها

و تأكد تراويح أي قيام رمضان سمي تراويح لأنهم كانوا يطيلون القيام فيه فيقرأ القارئ بالمئتين يصلون تسليمتين ثم يجلسون للاستراحة وليقض من سبقه الإمام وهكذا ووقته كوقت الوتر بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر والجماعة فيه مستحبة و ندب انفراد بها أي التراويح بعدا عن الرياء إن لم تعطل بضم التاء وفتح العين والطاء المهملتين مثقلا المساجد عن فعلها فيها وكان ينشط لها وحده ولم يكن آفاقيا بمكة أو المدينة

و ندب للإمام الختم للقرآن كله فيها أي تراويح الشهر كله ليسمع المأمومين جميع القرآن وسورة أي قراءتها في جميع تراويح الشهر كله تجزئ في حصول ندب قراءة ما زاد على الفاتحة في التراويح مع كونها خلاف الأولى وهي ثلاث وعشرون ركعة بالشفع والوتر وهذا الذي جرى به عمل الصحابة والتابعين

ثم جعلت بضم الجيم وكسر العين أي التراويح في زمن عمر بن عبد العزيز رضيالله تعالى عنه بعد وقعة الحرة بالمدينة المنورة فخففوا في القيام وزادوا في العدد لسهولته فصارت تسعا وثلاثين بالشفع والوتر كما في بعض النسخ وفي بعضها ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر واستقر العمل على الأول

وخفف ندبا مسبوقها أي للتراويح بركعة ثانيته التي قام لقضائها عقب سلام الإمام ولحق المسبوق الإمام في أولى الترويحة التي تليها وقيل يخفف بحيث يدركه في ثانيتها وهذا قول ابن القاسم

وظاهر الذخيرة أنه الأرجح وفائدة التخفيف عليه إدراك فضل الجماعة

و ندب قراءة شفع بسبح في الركعة الأولى والكافرون في الركعة الثانية عقب الفاتحة فيهما و ندب قراءة وتر وهي ركعة واحدة بإخلاص ومعوذتين عقب الفاتحة لكل مصل إلا لمن له حزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي أي قدر معين من القرآن يقرأه في تهجده ليلا فمنه أي حزبه يقرأ فيهما أي الشفع والوتر ابن العربي في الأحوذي على صحيح الترمذي الصحيح أن يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد كذا جاء في الحديث الصحيح

وهذا إذا انفرد وأما إن كانت له صلاة فليجعل وتره من صلاته وليكن ما يقرأ فيه من حزبه ولقد انتهت الغفلة بقوم أن يصلوا التراويح فإذا أوتروا صلوا بهذه السور والسنة أن يكون وتره من حزبه فتنبهوا لهذا

ولمالك رضي الله تعالى عنه التزام هذه السور أيضا أو قراءة ما تيسر وله أيضا إن كان بعد تهجد فما تيسر وإن اقتصر عليه فهذه السور والراجح الأول

و ندب فعله أي الوتر مع الحزب آخر الليل ل شخص منتبه أي عادته الانتباه والاستيقاظ آخر الليل تنازعه فعل ومنتبه ومفهوم منتبه أن من عادته النوم آخر الليل أو استوى انتباهه ونومه فيندب له فعله قبل نومه احتياطا في الثانية وفيالرسالة ندب تأخيره في الثانية ورجح ولم يعده أي الوتر شخص مقدم له أول الليل إذا انتبه آخره أي تكره إعادته لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة ثم صلى أي تندب له صلاة النفل عقب انتباهه وجاز أي التنفل بعد الوتر ولو لم يتم عقبه إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه ذكر هذا الشرط ابن عبد السلام وابن هارون والموضح وتبعهم الشارحون وأخذوه من قولها ومن أوتر في المسجد فأراد أن يتنفل بعد ذلك قليلا ا ه ولم يصله بوتره بأن فصل بينهما بفاصل عادي وإلا كره

و ندب فعله عقيب شفع منفصل عنه ندبا بسلام ابن الحاجب والشفع قبله للفضيلة

وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولان الموضح يقتضي كلامه أن المشهور كون الشفع للفضيلة والذي للباجي تشهير الثاني فإنه قال ولا يكون الوتر إلا عقب شفع رواه ابن حبيب عن مالك رضي الله تعالى عنه وهو المشهور من المذهب

ثم قال الموضح وفيها لا ينبغي أنه يوتر بواحدة فقولها لا ينبغي يقتضي أنه فضيلة وكونه لم يرخص فيه يقتضي أنه للصحة ا ه أي لم يرخص فيه للمسافر لقولها لا يوتر المسافر بواحدة

وقول ابن الحاجب وفي كونه لأجل إلخ في ركعتي الشفع هل يشترط أن يخصهما بنية أو يكتفي بأي ركعتين كانتا وهو الظاهر قاله اللخمي وغيره

الرماصي انظر كيف جرى المصنف على ما صدر به ابن الحاجب من كون الشفع قبله للفضيلة مع توركه عليه في التوضيح بتشهير الباجي أنه للصحة

قلت لعله مشى على أنه للفضيلة لموافقته قولها لا ينبغي أن يوتر بواحدة ا ه

بناني فتحصل من كلامه أن معتمد المذهب أن تقدم الشفع شرط كمال وأنه لا يفتقر لنية تخصه وارتضاه العدوي

إلا لاقتداء ب إمام واصل الشفع بالوتر فيتبعه المأموم في وصله واقتداؤه به مكروه كما يفيده كلامها

فإن لم يتبعه في وصله وسلم عقب الشفع فلا يبطل لقول أشهببه وينوي المأموم بالركعتين الأوليين الشفع وبالأخيرة الوتر وأحدثها إن لم يعلم بوصله إلا عند قيامه للركعة الثالثة فإن سبقه بركعة قضى ركعة الشفع وكان وتره بين ركعتي شفع وإن سبقه بركعتين قضى الشفع بعد سلام الإمام وكان وتره قبل شفع أفاده عج وعبق والخرشي في شرح المجموع قد يقال يدخل بنية الشفع ثم يوتر والنفل خلف النفل جائز مطلقا على أن المحافظة على الترتيب بين الشفع والوتر أولى وكأنهم راعوا أن موافقة الإمام أولى لكن مخالفته لازمة لأن الثلاث كلها عنده وتر وقد قالوا لا تضر مخالفة الإمام في هذا

وكره بضم فكسر وصله أي الشفع بالوتر بترك السلام من الشفع لغير مقتد بواصل وإن كره اقتداؤه به و كره وتر ب ركعة واحدة من غير شفع قبلها على أنه للفضيلة وهو المشهور ولو لمريض أو مسافر و كره قراءة إمام ثان في التراويح من غير انتهاء قراءة الإمام الأول لأن الغرض إسماعهم جميعه

و كره نظر بمصحف أي قراءة فيه في صلاة فرض سواء كانت في أوله أو في أثنائه أو في أثناء نفل لكثرة اشتغاله به لا يكره النظر بمصحف في أوله أي النفل لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض و كره جمع كثير ل صلاة نفل إلا التراويح أو جمع قليل كرجلين وثلاثة بمكان مشتهر حذر الرياء وإلا أي وإن كان الجمع قليلا بمكان غير مشتهر فلا يكره إلا في الأوقات التي صرح العلماء بكراهة الاجتماع فيها كليلة نصف شعبان وأول جمعة رجب وليلة عاشوراء

و كره كلام دنيوي بعد صلاة صبح لقرب الطلوع للشمس إذ المطلوب فيهذا الوقت الاستغفار والذكر والدعاء وكذا حال الطلوع وبعده إلى ارتفاع الشمس قدر رمح ثم الصلاة لحديث من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين كرره عليه الصلاة والسلام ثلاثا تأكيدا للترغيب في الامتثال فلا ينبغي لعاقل حرمان نفسه من هذا الفضل العظيم قال ابن الفارض وإن سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمت لا يكره الكلام بعد صلاة فجر وقبل صلاة صبح و كره ضجعة بكسر الضاد المعجمة أي الاضطجاع على شقه الأيمن مستقبلا واضعا كفه اليمنى تحت خده بين صلاة صبح وركعتي الفجر إذا فعلها استنانا لا استراحة من طول قيام الليل والوتر بفتح الواو وكسرها سنة وهو آكد السنن الخمس ثم يليه عيد الأضحى أو فطر وهما في مرتبة واحدة

ثم كسوف ثم استسقاء والذي في البيان والجواهر أن الوتر آكد من صلاة الجنازة أيضا على سنيتها واستظهر العدوي أن آكد السنن ركعتا الطواف الواجب والجنازة لأن الراجح وجوبهما ثم ركعتا الطواف غير الواجب لاستواء القول بوجوبهما والقول بسنيتهما ثم العمرة لضعف قول ابن الجهم بوجوبها ثم الوتر إلخ ووقته أو الوتر المختار بعد عشاء صحيحة و بعد مغيب شفق أحمر فلا يصح قبل العشاء ولا بعدها قبل مغيب شفق ليلة جمع المطر وينتهي ل طلوع الفجر الصادق وضرورية أي الوتر من طلوع الفجر ل تمام صلاة الصبح ويكره تأخيره له بلا عذر

وندب قطعها أي الصبح له أي الوتر إذا تذكره فيها وصلة ندب لفذعقد ركعة أم لا فيصلي الشفع والوتر ويعيد الفجر لا يندب قطع الصبح للوتر لشخص مؤتم تذكر الوتر في الصبح خلف إمامه ويجوز فيخير بين قطعها وإتمامها مع الإمام وهذا الذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهو الراجح وقال أولا يندب تماديه مع إمامه

وفي الإمام الذي تذكر الوتر وهو في الصبح روايتان عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه رواية بندب قطعه ورواية بجوازه

وإذا قطع ففي قطع مأموميه والاستخلاف عليهم قولان ومقتضى كلام الشيخ أحمد ترجيح الأولى لأنه عزاها لابن القاسم وابن وهب ومطرف والظاهر من نقل المواق أن المعتمد ندب تماديه فإنها رواية ابن القاسم ففيه ثلاث روايات ندب قطعه وندب تماديه وتخييره

وإن لم يتسع الوقت الضروري إلا لركعتين يصلي فيهما الصبح تركه أي الوتر محافظة على صلاة الصبح كلها في وقتها هذا مذهب المدونة وقال أصبغ يصلي الوتر ويدرك وقت الصبح بركعة ويقضي الفجر على كل منهما لا إن اتسع الوقت لثلاث أو أربع فلا يتركه بل يصليه ويصلي الصبح ويقضي الفجر

وقال أصبغ إن كان الباقي يتسع أربعا يصلي الشفع فالوتر ويدرك الصبح بركعة ويقضي الفجر من حل النافلة للزوال

و إن اتسع الوقت لخمس أو ست من الركعات صلى الشفع أي فالوتر فالصبح ويقضي الفجر

وقال أصبغ إذا بقي ست يصلي الشفع فالوتر فالفجر ويدرك الصبح بركعة وبالغ على صلاة الشفع إن اتسع لخمس بقوله ولو قدم بفتحات مثقلا أي صلى الشفع أول الليل فيعيده ليصله بالوتر وأشار بولو إلى القول بأنه إن كان قدم الشفع لا يعيده ويصلي الوتر فالفجر فالصبح واعتمد و إن اتسع الوقت لسبع من الركعاتزاد الفجر عقب الشفع والوتر وقبل الصبح

وهي أي صلاة الفجر رغيبة كالعلم بالغلبة عليها لكثرة الترغيب فيها وهي رتبة دون السنة وفوق النافلة وقيل سنة وله قوة أيضا تفتقر لنية تخصها أي تميزها عن مطلق النفل بخلافه والوقت يصرفه للمطلوب فيه

فإن كان عقب ارتفاع الشمس صرفه للضحى وإن كان عند دخول المسجد صرفه للتحية وإن كان عقب عشاء رمضان صرفه للتراويح وإن كان قبل فرض أو بعده صرف لراتبته وكذا سائر العبادات النوافل المطلقة من حج وعمرة وصيام فلا تحتاج لنية العين بخلاف الفرائض والسنن والرغيبة وليس لنا رغيبة إلا الفجر

ولا تجزئ صلاة الفجر في الرغيبة إن تبين تقدم إحرامها أي سبقه ل طلوع الفجر إن كان لم يتحر طلوع الفجر بل ولو كان صلاها بتحر أي اجتهاد حتى اعتقد أو ظن طلوع الفجر ثم تبين أنه أحرم بها قبله فإن تبين أنه أحرم بها بعده أو لم يتبين له شيء منهما أجزأت مع التحري فيهما لا مع عدمه فالصور ست لا تجزئ في أربع منها وندب بضم فكسر الاقتصار فيها على الفاتحة هذا هو المشهور

وروى ابن وهب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد وهو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصحيح أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وبه قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وقد جرب لوجع الأسنان فصح ولا يذكر من قرأ فيها بألم وألم لم يصبه ألم لا أصل له وهو بدعةأو قريب منها وفي وسائل الحاجات وأسباب المناجات للغزالي من الإحياء مما جرب لدفع المكاره وقصور يد كل عدو ولم يجعل لهم إليه سبيلا قراءة ألم نشرح وألم تر كيف في ركعتي الفجر قال وهذا صحيح لا شك فيه

و ندب إيقاعها أي الرغيبة بمسجد ونابت عن التحية المندوبة عند دخوله لمن دخله بعد الفجر يحصل له ثوابها إن نواها بها بناء على طلبها في هذا الوقت هذا هو المشهور

وقال القابسي يصلي التحية ثم يصلي الرغيبة وإن فعلها أي صلى الرغيبة ببيته ثم أتى المسجد ووجد الناس منتظرين صلاة الصبح مع الإمام الراتب لم يركع تحية المسجد لأن الوقت ليس وقت جواز للنفل ولا الرغيبة لفعلها في بيته وهي لا تعاد فيجلس هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه رجحه ابن يونس

وقال ابن القاسم يصلي التحية بناء على طلبها في هذا الوقت واستثنائها من كراهة النفل فيه ابن عرفة

ونقل ابن بشير إعادتها بنية الفجر لا أعرفه

ولا يقضى بضم المثناة وفتح الضاد المعجمة قيل يحرم العدوي هذا بعيد جدا وليس منقولا فالظاهر الكراهة ولا سيما والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه جوز القضاء ونائب فاعل لا يقضى غير فرض إلا هي أي الرغيبة ف تقضى من حل النافلة للزوال ومن فاتته الرغيبة والصبح قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه مرة يقدم قضاء الصبح وهو المعتمد وقال أيضا يقدم قضاء الرغيبة

وإن أقيمت الصبح للراتب على من لم يصل الرغيبة وهو أي من لم يصل الرغيبة بمسجد أو رحبته تركها أي الرغيبة وجوبا ودخل مع الإمام في الصبح ولو كان الإمام يطيل القراءة في الركعة الأولى بحيث إذا صلاها ودخل معه يدركه فيها ولا يخرج من المسجد ليصليها خارجها ثم يقضيها وقت حل النفل ولا يسكت الإمام المقيم ليصليهابخلاف الوتر فيسكته له بالأولى من قطع الصبح له هذا الذي رواه ابن يونس والذي نقله الباجي وسند أنه يسكته ولم يحكيا غيره

وإن أقيمت الصبح على من يصل الفجر حال كونه خارجه أي المسجد وخارج رحبته ركعها أي صلى الفجر خارج المسجد ورحبته إن لم يخف فوات ركعة من الصبح مع الإمام بصلاته الفجر فإن خاف فوات ركعة دخل معه ندبا وقضاها وقت حل النفل وهل الأفضل في النفل كثرة السجود لخبر عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة أو الأفضل فيه طول القيام بالقرآن لخبر أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه ولم يزد على إحدى عشر ركعة في رمضان ولا في غيره غالبا فيه قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما محلها إذا استويا زمنا وإلا فالأفضل هو الأطول

فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة الجماعة أي الصلاة معها بإمام ومأموم بفرض أداء أو قضاء نقله البرزلي والحط عن رواية عيسى ونعت فرض ب غير جمعة وخبر الجماعة سنة مؤكدة ومفهوم فرض فيه تفصيل فمنه ما الجماعة شرط في سنيته كالعيدين والكسوف والاستسقاء ومنه ما هي فيه مندوبة كالتراويح ومنه ما هو فيه خلاف الأولى كشفع ووتر وفجر ومنه ما هي فيه مكروهة إن كثرت الجماعة أو اشتهر المكان

ومفهوم غير جمعة أنها ليستسنة في الجمعة وهو كذلك لأنها واجب شرط في صحتها وشمل الفرض الجنازة على أنها فرض فهي سنة فيها هذا هو المشهور

وجعلها ابن رشد واجبا شرطا في صحتها كالجمعة

فإن صليت بغير جماعة أعيدت ما لم تدفن

وقيل تندب فيها

وظاهر كلام المصنف أنها سنة في البلد وفي كل مسجد ولكل مصل وهذه طريقة الأكثر ويقاتل تاركوها لتفريطهم في السنة والشعيرة

وقال ابن رشد وابن بشير فرض كفاية في البلد يقاتل أهله إن تركوه وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه الأبي هذا أقرب للحق

ولا تتفاضل أي لا يتفاوت فضلها تفاوتا تطلب الإعادة لأجله أو في كمية الأجزاء والدرجات وإلا فلا نزاع في أن الصلاة مع الجمع الكثير المشتمل على العلماء والصلحاء وأهل الخير أفضل منها مع غيرهم لكن لم يزد طلب الإعادة لإدراك الأفضل بعد فعلها مع من هو دونه

وإنما يحصل فضلها أي الجماعة الوارد به الحديث وهو صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وفي رواية صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وجمع بينهما أن الجزء أعظم من الدرجة فمجموع الخمسة والعشرين جزءا مساو لمجموع السبع والعشرين درجة وبأن الله تعالى أوحى إليه أولا الخمسة والعشرين فأخبره بها ثم تفضل الله تعالى بزيادة اثنين على الخمسة والعشرين فأخبر بهما مع الخمسة والعشرين وهذا يتوقف على تقدم رواية الخمس والعشرين على رواية السبعة والعشرين وصلة يحصل بركعة كاملة يدركها مع الإمام بأن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه بتقدير موضعهما على فخذيه قبل تمام رفع الإمام من الركوع واعتداله مطمئنا وإن لم يطمئن إلا بعده فمدرك ما دونها لا يحصل له فضلها الذي ورد به الخبر وإن كان مأمورا بالدخل مع الإمام ومأجورا بلا نزاع إذا لم يكن

معيدا لتحصيل فرض الجماعة

وإلا فلا يؤمر بالدخول معه في أقل من ركعة وإن دخل معه فلا يؤجر

وقد تبع في هذا ابن الحاجب ونقل ابن عرفة عن ابن يونس وابن رشد أن فضلها يحصل ويدرك بجزء قبل سلام الإمام وأن حكمها لا يثبت إلا بركعة دون أقل منها وحكمها أن لا يقتدى به ولا يعيد في جماعة وترتب سجود سهو إمامه عليه وتسليمه عليه ومن على يساره وصحة استخلافه

ولا بد من إدراك سجدتيها قبل سلام الإمام فإن زوحم أو نعس عنهما حتى سلم الإمام ثم فعلهما بعد سلامه فهل يكون كمن سجدهما معه أو لا قولان الأول لأشهب والثاني لابن القاسم كذا في البناني

وعكس العدوي النسبة إلى الشيخين ومن أحرم خلف الإمام بعد عقده الركعة الأخيرة لظنها غيرها فتبينت الأخيرة بسلام الإمام عقبها ولم يكن صلاها فذا فالواجب عليه تكميلها بنية الفرض ولا يجوز له قطعها ولا شفعها ثم يعيدها لفضل الجماعة إن لم تكن مغربا ولا عشاء بعد وتر هذا هو المنصوص في العتبية وغيرها

وإنما يخير بين القطع والشفع من دخل مع الإمام في معادة لفضل الجماعة صلاها فذا بعد عقده الأخيرة بظنها غيرها فظهرت الأخيرة بالسلام عقبها وربما التبست المسألتان على من لم يعرف فأجرى التخيير في الأولى أيضا خطأ نقله البناني عن المعيار وندب بضم فكسر لمن أي شخص أو الشخص الذي صلى و لم يحصله أي فضل الجماعة رجل كمصل إماما بمأموم صبي وأولى من صلى فذا ولو حكما كمن أدرك دون ركعة لا لمن حصله كرجل صلى إماما ل ا مرأة لأن صلاتها فرض وصلاة الصبي نفل ونائب فاعل ندب أن يعيد صلاته التي صلاها فذا أو إماما لصبي ولو بوقت ضروري حال كونه مفوضا أمره لله تعالى في جعل أيهما شاء فرضه الفاكهاني هذا هو المشهور

وقيل ينوي الفرض ويفوض الأمر لله تعالى في قبول أي الفرضين شاء

وقيل ينوي النفل وقيل ينوي إكمال الفرض الذي صلاه فذا ونظمها بعضهم بقوله في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمالوكلها مشكلة كما في التوضيح حال كونه مأموما فإن أعاد إماما بطلت صلاة المقتدي به لأن صلاة المعيد تشبه النفل ولا يصح فرض خلف شبه نفل واستثنى ممن لم يحصله من صلى فذا أو إماما بصبي في أحد المساجد الثلاثة مسجد المدينة المنورة بأنوار ساكنها عليه الصلاة والسلام ومسجد مكة والمسجد الأقصى

فلا يعيد في غيرهما جماعة ومن مفهوم مأموما من صلى بغيرها كذلك ودخل أحدهما فيعيد فيه فذا لأن فذها أفضل من جماعة غيرهما ومن مفهوم لم يحصله من حصله في غيرها ودخلها فيعيد فيها في جماعة لا فذا

وقيل يعيد فيها فذا أيضا لأن فذها أفضل من جماعة غيره

وبالغ على إعادته مأموما فقال ولو مع واحد وأشار بولو إلى القول بأنه لا يعيد مع واحد إلا إذا كان إماما راتبا فيعيد معه لأنه كجماعة وهذا هو الراجح ومفعول يعيد قوله فرضا غير مغرب ومفهومه أن المغرب لا تعاد لفضل الجماعة وهو كذلك فتحرم إعادتها لصيرورتها مع الأولى شفعا فتنتفي حكمة مشروعيتها ثلاثا من إيتار عدد ركعات الصلوات النهارية ولأنها تستلزم النفل بثلاث ولا نظير له في الشرع

وشبه في عدم الإعادة فقال كعشاء صلاها فذا أو إماما بصبي وأوتر عقبها فلا تعاد بعد وتر أي تمنع إعادتها لأنه إن أعاد الوتر لزم وتران في ليلة وهو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة

وإن لم يعده لزم مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا

وفي إفادة هذه العلل المنع نظر مع إجازتهم التنفل بعد الوتر والإعادة أقوى منه بدليل إعادة الصبح للطلوع والظهرين للغروب

أبو إسحاق أجازوا إعادة العصر مع كراهة التنفل بعدها وإمكان أن تكون الثانية نفلا وكذلك الصبح لرجاء أن تكون المعادة فريضة وكرهت إعادة المغرب مع إمكان كون الثانية فريضة للزوم النفل بثلاث وكراهة النفل بعد العصر والصبح خفيفة بالنسبة له ومفهوم بعد وتر ندب إعادتها قبله وهو كذلك اتفاقا

فإن أعاد أي شرع في إعادة المغرب ناسيا صلاتها فذا ثم تذكر صلاتها فذاو الحال أنه لم يعقد ركعة منها قطع صلاته وجوبا وخرج واضعا يده على أنفه كهيئة الراعف لئلا يطعن في حق الإمام وإلا أي وإن تذكر بعد عقد ركعة برفع رأسه من ركوعها معتدلا مطمئنا شفع ندبا مع الإمام وسلم قبله وخرج بهيئة الراعف لذلك

ولو فصل بجلوس بين ركعتيه بأن سبق بالأولى هذا هو الذي في المدونة ونصها ومن صلى وحده فله إعادتها في جماعة إلا المغرب

فإن أعادها فأحب إلي أن يشفعها إن عقد ركعة ا ه

وفي رواية عيسى قطعها أولى وظاهر مذهب المدونة شفعها

ولو ترك الفاتحة من الركعة التي عقدها قبل تذكره وهو كذلك لأنه تركها بوجه جائز ومراعاة لوجوبها في ركعة فقط

وإن شرع في إعادة العشاء بعد الوتر ناسيا فيقطعها ولو عقد ركعة

وقال ابن عاشر إن عقد ركعة يشفعها وهو ظاهر التوضيح واعتمده العدوي ومن شرع في إعادة المغرب أو العشاء بعد وتر عامدا أو جاهلا فيقطع ولو عقد ركعة

وإن أتم المغرب التي أعادها بعد صلاتها فذا سهوا مع الإمام وتذكر قبل سلامه

بل ولو سلم منها قبل تذكره عقب سلام إمامه أتى وجوبا ب ركعة رابعة إن قرب تذكره من سلامه ولم يخرج من المسجد وسجد بعد سلامه

وإن تذكر قبل سلامه فيأتي بالرابعة ولا يسجد ومفهوم قرب أنه إن بعد فلا شيء عليه و إن أعاد المعيد أفضل الجماعة إماما أعاد شخص مؤتم ب رجل معيد صلاته وصلة أعاد قوله أبدا لبطلان صلاته خلف المعيد لأنه شبيه بمتنفل والمؤتم مفترض

ولا يصح فرض خلف شبه نفل حال كون المؤتم أفذاذا في إعادة صلاته التي صلاها خلفه والأولى ليطابق الحال صاحبه في إفراده لكنه راعى المعنى إذ المقصود به الجنس الصادق بمتعدد أيضا هذا قول ابن حبيب

ابن يونس وجهه يحتمل أنها فرض المعيد فتصح صلاة مأموميه جماعة فلا يعيدونها في جماعة ووجبت إعادتهم لاحتمال كون فرضهالأولى والمعادة نافلته فاحتيط للوجهين

ابن ناجي لم يحك ابن بشير غير قول ابن حبيب وصدر الشاذلي إعادتهم جماعة على ظاهر المذهب والمدونة وهو الراجح لبطلان صلاتهم خلفه واقتصار ابن بشير على قول ابن حبيب لا يعادل نسبة مقابله لظاهر المذهب والمدونة ولا يعيد الإمام المعيد لاحتمال كون هذه فرضه ولم يحصل له فضل الجماعة على التحقيق

وإن تبين بفتحات مثقلا أي ظهر للمعيد عدم الصلاة الأولى بضم الهمز التي ظن أنه صلاها فذا أو إماما بصبي فتبين أنه لم يصلها رأسا أو تبين له فسادها أي الأولى التي صلاها فذا لفقد شرط أو ركن أجزأته الصلاة الثانية ولا يعيد مؤتم به فيها إن نوى الفرض أو التفويض فإن نوى النفل أو الإكمال فلا تجزئه

ولا يطال ركوع من إمام أي تكره إطالته لداخل على الاقتداء به إذا لم يخش إضراره ولا اعتداده بما لا يعتد به إن لم يطل له الركوع

اللخمي لأن من وراءه أعظم عليه حقا ممن يأتي القرافي لصرف نفوس المصلين إلى انتظار الداخلين فيذهب إقبالهم على صلاتهم وأدبهم مع ربهم

وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يعرف الداخل أو لا وهو كذلك

وفرق بعضهم بين معرفته فلا يطيل وعدمها فيطيل للسلامة من الرياء والعمل لغير الله تعالى

وسمع ابن القاسم لا ينتظر من رآه أو حسه مقبلا وفسره ابن رشد بالكراهة فتخصيص المصنف الداخل والركوع خلاف ما في السماع واستظهر البساطي الاقتصار على الركوع لأن الإدراك به قال ولا يعلم لتخصيص الداخل معنى ا ه

ووجه تعميم ما في السماع ما علل به في القرافي قاله تت

وقال سحنون ننتظره ولو طال ابن رشد عن بعض العلماء يجوز في اليسير الذي لا يضر من معه وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أطال وقال إن ابني ارتحلني وخفف صلى الله عليه وسلم حين سمع بكاء الصبي

أبو محمد بنأبي زيد فيمن رأى مقبلا يريد الدخول معه في الصلاة فيطيل القراءة أو يبطئ فيها ولولا انتظاره ما فعل ذلك أنه أخطأ في فعله وصحت صلاته عج

ولا يطال ركوع لداخل أي يكره وأولى غيره من الأفعال وهذا خاص بالإمام وأما المصلي وحده إذا حس بدخول شخص معه فله أن يطيل له الركوع كما صرح به الشارح وهو مقتضى تقرير تت وتعليلي اللخمي والقرافي

ا ه

وتبعه تلامذته وأقرهم الرماصي والعدوي

والإمام الراتب أي الذي رتبه السلطان أو نائبه أو الواقف أو جماعة المسلمين للإمامة بمحل معد لصلاة الجماعة مسجدا كان أو غيره في الصلوات الخمس أو بعضها كجماعة فيما هو راتب فيه فضلا وحكما فينوي الإمامة إذا صلى وحده ولا يعيد في أخرى ولا يصلي بعده جماعة في محله الذي هو مرتب فيه ويعيد معه مريد الفضل اتفاقا ويجمع وحده ليلة المطر ونحوه إن أذن وأقيم وانتظر الناس في وقتهم المعتاد فلم يأته أحد ويجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد إذ لا مجيب له

وقيل يقتصر على الأول

ولا تبتدأ بضم المثناة الأولى نائب فاعله صلاة أي يحرم ابتداؤها فرضا كانت أو نفلا من فذ أو جماعة بالمحل الذي هو مرتب للصلاة به أو رحبته لتأديته للطعن في الإمام وجماعته ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وحملت الكراهة في المدونة وابن الحاجب على التحريم وتصح صرح بها الموضح والقباب والبرزلي والأبي نقله الحط ولعله على أن الفسق المتعلق بالصلاة لا يمنع صحة الإمامة والمشهور منعها به وعليه فلا تصح وصلة تبتدأ بعد الشروع في الإقامة للراتب

وإن أقيمت الصلاة للراتب وهو أي الشخص المكلف في صلاة نافلة أو فريضة هي المقامة أو غيرها بمحل الراتب أو رحبته قطع المصلي صلاته التي هو فيها ودخل مع الراتب وجوبا إن لم يصلها أو صلاها فذا

وإن كان صلاها في جماعة خرجوجوبا واضعا يده على أنفه وسيأتي هذا وسواء عقد ركعة مما هو فيها أم لا إن خشي أي تحقق أو ظن فوات ركعة من صلاة الراتب بإتمام ما هو فيها وإلا أي وإن لم يخش فوات ركعة بإتمام صلاته بأن تحقق أو ظن إدراكه في الأولى عقب إتمام ما هو فيه أو شك فيه أتم النافلة التي هو فيها عقد منها ركعة أم لا أو فريضة غيرها أي المقامة للراتب بأن كان في ظهر فأقيمت عليه العصر مثلا عقد ركعة أم لا

وإلا أي وإن لم تكن التي هو فيها نافلة ولا فريضة غيرها بأن كانت عين المقامة للراتب كإقامة ظهر وهو بها انصرف أي خرج من الصلاة التي هو فيها في الركعة الثالثة التي لم يعقدها عن شفع بأن يرجع للجلوس ويعيد التشهد ويسلم ويدخل مع الراتب فإن عقدها بالفراغ من سجودها على المعتمد كملها فريضة بركعة ولا يجعلها نافلة كإتمامه ركعتين من المغرب فأقيمت عليه قيمتها فريضة ويخرج من محل الراتب لأنها لا تعاد للفضل ويتم الصبح ويدخل معه

وشبه في الانصراف عن شفع فقال ك الركعة الأولى من الصلاة التي أقيمت وهو بها فيشفعها بركعة أخرى إن كان عقدها بأن استقل قائما في الثانية قبل الإقامة ولم تكن مغربا وإلا فيقطع ولو عقدها لئلا يصير تنفلا وقت النهي

قال في المدونة إن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا وإن صلى ثنتين أتمها ثلاثا وخرج وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها والقطع حيث قيل به بسلام أو شيء مناف لصحة الصلاة غير السلام ككلام ورفض وإلا أي وإن لم يسلم مما هو فيه ولم يأت بمناف غيره ونوى الاقتداء بالراتب أعاد الصلاة التي كان فيها والتي انتقل إليها لأنه أحرم بصلاة وهو في صلاة لكن إنما يعيد الأولى إذا كانت فريضة

وإن أقيمت صلاة راتب بمسجد أو غيره مما جرت العادة بصلاة الجماعة فيهعلى شخص محصل الفضل في الصلاة المقامة بصلاتها في جماعة وهو أي محصل الفضل به أي في المسجد أو رحبته خرج منه وجوبا واضعا يده على أنفه لئلا يطعن في الإمام وجماعته ولم يصلها أي المقامة معه لامتناع إعادتها جماعة ولا يصلي فرضا غيرها وإلا أي وإن لم يحصل الفضل بأن كان صلاها فذا أو إماما بصبي وهي مما تعاد لفضل الجماعة لزمته أي المقامة مع الإمام خوف الطعن عليه بخروجه أو مكثه بلا صلاة فإن كانت مغربا أو عشاء بعد وتر خرج وشبه في لزومها مع الإمام فقال كمن لم يصلها وأقيمت عليه وهو به فيلزمه الدخول معه إن كان محصلا لشروطها ولم يكن مرتبا في محل آخر وإلا خرج

وإن أقيمت بالمسجد على من أحرم بها ببيته أي خارج المسجد ورحبته ف يتمها بنية الفرض وجوبا سواء عقد منها ركعة أم لا خشى فوات ركعة من المقامة أم لا وبطلت الصلاة ب سبب اقتداء فيها بمن أي إمام أو الإمام الذي بان أي تبين وظهر فيها أو بعدها كافرا تمييز محول عن الفاعل فتعاد أبدا سواء كانت سرية أو جهرية وسواء كان آمنا وأظهر الإسلام فيما بعد أو لا وسواء طالت مدة صلاته إماما بالناس أم لا وقيل لا يعيد مأموم ما جهر فيه ويعيد ما أسر فيه

وقيل إن كان آمنا وطالت مدة صلاته إماما فالصلاة خلفه صحيحة فلا تعاد للمشقة وبحث في الأخيرين بأنه صلى بغير طهارة عامدا أو جاهلا وإن تحققت الشهادتان منه بأذان أو إقامة أو جهره بتشهد أو تكررت الصلاة منه آمنا حكم بإسلامه فإن رجع فهو مرتد

سئل الإمام مالك رضي الله عنه عن الأعجمي يقال له صل فيصلي ثم يموت هل يصلى عليه فقال نعم لأن من صلى فقد أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ومن أبى فهو كافر وعليه الجزية ونقل إسحاق بن راهويهالإجماع على أن من صلى فهو مؤمن وظاهر هذا ولو مرة كالحديث وجواب الإمام أو بان امرأة ولو لامرأة في نفل ولم يوجد رجل يؤتم به

أو بان خنثى بضم الخاء المعجمة وسكون النون وفتح المثلثة أي شخصا له آلة رجل وآلة امرأة أو لا شيء له منهما وله ثقبة يبول منها مشكلا أي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته ولو لمثله في نفل ولم يوجد رجل يؤتم به أو بان مجنونا مطبقا أو يفيق وأم حال جنونه فإن أم حال إفاقته فصحيحة قاله ابن عبد الحكم

أو بان فاسقا بجارحة كزان وشارب مغيب لحديث أئمتكم شفعاؤكم والفاسق لا يصلح لها والمعتمد صحة الصلاة خلفه مع كراهتها إذ لم يتعلق فسقه بالصلاة وإلا فلا كقصده الكبر بالإمامة وإخلاله بركن أو شرط أو سنة عمدا أو بان مأموما بأن ظهر مسبوقا فأقام للقضاء أو ظنه إماما وهو مأموم أو بان محدثا إن تعمد فيها أو دخولها به أو تذكره في أثنائها وعمل عملا منها لا إن تذكره بعد تمامها أو سبقه أو تذكره فيها وخرج بمجرده فلا تبطل عليهم ولو جمعة بشرط استخلاف فيما بقي منها ولو السلام

أو علم مؤتمه بحدثه فيها أو قبلها أو اقتدى به بعده ولو ناسيا

فإن لم يقتد به وأعلمه فورا فلا تبطل صلاته قاله ابن رشد وعلمه به بعدها مغتفر و بطلت ب اقتداء ب عاجز عن ركن قولي كتكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام أو فعلي كالركوع والسجود والقيام والمأموم قادر عليه وإن عجز غيره

أو عاجز عن علم بما تتوقف صحة الصلاة عليه من كيفية غسل ووضوء وصلاة فإن علم كيفيتها بتلقيها من عالم بها صحت خلفه ولو اعتقد أن جميع أجزائها سنن أو أن الفرض سنة والسنة فرض هذا هو المعتمد لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يأمرهمإلا بفعل ما رأوا وأهل العلم نائبون عنه صلى الله عليه وسلم فهم مثله في الاقتداء فكأنه قال كما رأيتموني أصلي أو رأيتم نوابي يصلون

إلا أن يساوي المأموم إمامه في العجز عن ركن كالقاعد أي العاجز عن القيام يقتدي في الفرض بمثله أي قاعد عاجز عن القيام ف اقتداؤه به جائز ابتداء فهو صحيح فالاستثناء من العاجز عن ركن فلو قدمه على قوله أو علم لكان أحسن وهو متصل لشمول المستثنى منه العاجز المماثل لمأمومه والمخالف له فيه والإمام لقادر وشمل قوله وبعاجز عن ركن مقوس الظهر إلى حد الركوع فلا يصح اقتداء مستقيم الظهر به أفتى بهذا العبدوسي واعتمده العدوي وأفتى ابن عرفة والقوري بصحته

وخرج المازري إمامته على إمامة صاحب السلس للصحيح والمشهور فيها الصحة مع الكراهة والمشهور أن المومئ لا يصح اقتداؤه بمثله إلا في صلاة المسايفة

أو باقتداء أمي بأمي أي عاجز عن الفاتحة فصلاتهما باطلة إن وجد بضم فكسر قبل الدخول في الصلاة رجل قارئ ومفهوم الشرط صحة صلاتهما إن لم يوجد قارئ فإن اقتدى أمي بمثله عند عدم قارئ فطرأ قارئ في أثناء الصلاة فإن ضاق الوقت أتما وإلا فيقطعان ويقتديان بالقارئ هذا هو المشهور قال سند ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمي إذا أمكنه الإتمام بالقارئ فلم يفعل

وقال أشهب لا يجب الإتمام كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بالقائم ا ه فالخلاف إنما هو إذا وجد قارئ وإلا فالصحة اتفاقا

أو باقتداء ب قارئ ب قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف العثماني كقراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله وكقراءة لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرئ مما قالوا فلا تبطل باقتداء بقارئ قراءة شاذة موافقة لرسمه

وإن حرمت كقراءة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بفتح الخاء المعجمةواللام وضم التاء وكذا رفعت ونصبت وسطحت فالقراءة بالشاذ حرام مطلقا والتفصيل في الصحة والمشهور أنه الأربعة الزائدة على القراءات العشرة

قال ابن الحاجب والرملي السبعة التي ليست في الشاطبية أو باقتداء ب عبد في صلاة جمعة وإن بشائبة كمكاتب لأنها لا تجب عليه وإن قامت مقام الظهر إذا صلاها أو باقتداء ب صبي في فرض لأنه متنفل وبغيره أي الفرض صلة تصح إمامته للبالغ بعد وقوعها وإن لم تجز بفتح المثناة وضم الجيم واوه للحال أي ابتداء على المشهور وقيل تجوز ابتداء في النفل وإمامته لمثله جائزة في الصلوات الخمس وغيرها ولا ينوي الصبي بالصلوات الخمس فرضا ولا نفلا فإن نوى الفرض ففي صحة صلاته وبطلانها روايتان استظهرت منهما الصحة

وهل تبطل باقتداء بلاحن في قراءته مطلقا على تقييده بكونه بفاتحة وبتغييره المعنى لأنه ليس قرآنا لأن أركان القرآن الثلاثة موافقة العربية ورسم المصحف وصحة الإسناد أو لا يصح الاقتداء به إن كان لحنه في خصوص الفاتحة أو إن غير المعنى كضم تاء أنعمت أو يصح مطلقا وهو المعتمد وإن امتنع ابتداء مع وجود غيره عند اللخمي وهو الأظهر أو كره عند ابن رشد ويجوز عند غيرهما فهي ستة أقوال وكلها مطلقة إلا قول اللخمي وهو المنع ابتداء مع الصحة فقيده بوجود غير لاحن ومحل الخلاف في جاهل يقبل التعلم سواء أمكنه أم لا وسواء أمكنه الاقتداء بغير لاحن أم لا وأما متعمد اللحن فصلاته باطلة اتفاقا والساهي صلاته صحيحة اتفاقا والعاجز الذي لا يقبل التعلم صلاته صحيحة اتفاقا أيضا وأرجحها صحة صلاته وصلاة المقتدي به لاتفاق اللخمي وابن رشد عليها

وأما حكم الإقدام على الاقتداء باللاحن فبالمعتمد حرام وبالألكنجائز وبالجاهل مكروه إن لم يجد غيره وإلا فحرام ولا فرق بين اللحن الجلي والخفي في جميع ما تقدم

و هل تبطل صلاة مقتد بغير مميز بين ضاد وظاء معجمين أو صاد وسين مهملين وذال معجمة وزاي مطلقا أو تبطل إن كان في الفاتحة فيه خلاف في التشهير محله في غير المتعمد بدليل قوله غير مميز

ابن عاشر كان المصنف صرح بهذه المسألة للتنصيص على عينها وإن كانت داخلة في اللاحن على كل حال فالأنسب كغير مميز بين ضاد وظاء أو ومنه غير مميز ونحو ذلك ا ه

وهو كما قال فإنه ظاهر كلام الأئمة كابن رشد وابن شاس وابن الحاجب فإنهم لما ذكروا الخلاف في اللاحن قالوا ومنه من لا يميز بين ضاد وظاء أفاده البناني

وأعاد ندبا بوقت اختياري في اقتداء بإمام بدعي مختلف في كفره كحروري أي منسوب لحروراء قرية من قرى الكوفة خرج بها قوم عن طاعة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نقموا عليه في تحكيمه أبا موسى وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعلى معاوية في خروجه على علي رضي الله تعالى عنهما وكفروهما بالذنب فقاتلهم الإمام علي رضي الله تعالى عنه قتالا شديدا وأدخلت الكاف القدري وكل ذي عقيدة باطلة مختلف في كفره بها والمتفق على كفره كمن يعتقد أن عليا هو الرسول وأن جبريل عليه السلام أخطأ في تبليغ الرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد اندرج في قوله آنفا وبمن بان كافرا والمتفق على عدم كفره كمفضل علي على أبي بكر رضي الله تعالى عنهما لا يعيد المقتدي به

وهذا بيان للحكم بعد الوقوع والقدوم على الاقتداء بنحو الحروري محرم وهو الراجح وقيل مكروه

وكره بضم فكسر أقطع وأشل يدا أو رجلا أي إمامتهما ولو لمثلهما حيث لا يضعان العضو على الأرض حال السجود هذا قول ابن وهب وسواء كان القطع بجنايةأو سرقة أو غيرهما يمينا أو شمالا وإن حسن حاله والواو بمعنى أو والمعتمد عدم كراهة إمامتهما مطلقا كما في الجواهر

ونصه المازري والباجي وجمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل لمثلهما ولغير مثلهما ولو في الجمعة والأعياد وسواء كانا يضعان العضو على الأرض أم لا

و كره أعرابي بفتح الهمز منسوب للأعراب كذلك أي سكان البادية سواء كانت لغتهم عربية أو عجمية لغيره أي إمامته لحضري سواء كانت بحاضرة أو ببادية

ولو كانا بمنزل الأعرابي لجفائه وغلظته فلا يصلح للشفاعة اللازمة للإمام إن ساوى الأعرابي الحضري في القرآن أو زاد الحضري فيه بل وإن كان الأعرابي أقرأ أي أكثر قرآنا من الحضري أو أحكم قراءة منه

و كره ذو أي صاحب سلس بفتح اللام أي بول ونحوه يخرج بغير اختيار فلا يستطاع حبسه و ذو قروح بضم القاف جمع قرح بفتحها أي جروح يسيل منها دم ونحوه أي إمامتهما لصحيح أي سليم من السلس والقروح وكذا سائر أصحاب المعفوات فمن تلبس بشيء منها فإمامته للسليم منها مكروهة هذا هو المشهور وإن كان مبنيا على أن الحدث إذا عفي عنه في حق صاحبه لا يعفى عنه في حق غيره وهذا ضعيف ولا يقال هذا يقتضي المنع لأنا نقول لما كان بين صلاة الإمام ومأمومه ارتباط وكانت صلاة الإمام صحيحة صحت صلاة المأموم مع الكراهة

والمشهور أنه إذا عفي عنه في حق صاحبه عفي عنه في حق غيره وعلى هذا فلا تكره إمامته لغيره ولكن هذا خلاف المشهور

وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على منعها قائلا إنما عفي عن النجاسة للمعذور خاصة فلا يجوز لغيره أن يصلي به

وذكر البرزلي في شرح ابن الحاجب فيها قولين وتقييد المصنف الكراهة بالصحيح تبع فيه ابن الحاجب مع أنه تعقبه في التوضيح بأن ظاهر عياض وغيره أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح ثم قال وبالجملة فتقييد المصنف بالصحيح فيه نظر وقد خالفه ابن بشيروابن شاس في التقييد وأطلقا الكراهة

وأما ابن عبد السلام وابن عرفة فقد أقرا تقييد ابن الحاجب و كره إمامة من يكره بضم المثناة وفتح الراء أي كرهه أقل الجماعة غير ذي الفضل منهم فإن كرهه كلهم أو جلهم أو ذو الفضل منهم وإن قل فإمامته محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من أم قوما وهم له كارهون ولقول عمر رضي الله تعالى عنه لأن تضرب عنقي أحب إلي من ذلك إذا كانت كراهته لارتكابه أمورا مزرية موجبة للزهد فيه والكراهة له ولتساهله في السنن كالوتر والعيد والنوافل كالرواتب ولا عبرة بكراهته لغرض فاسد

و كره ترتب خصي أي مقطوع الذكر أو الأنثيين ومأبون أي متكسر في كلامه كالنساء أو مشته فعل الفاحشة به لداء بدبره ولم تفعل به أو من فعلت به وتاب وإلا فهو أرذل الفاسقين لا تصح إمامته على ما مشى عليه المصنف وتكره مطلقا على المعتمد و ترتب أغلف أي غير مختون والمعتمد كراهة إمامته مطلقا

و ترتب ولد زنا ومجهول حال أي لم تعرف عدالته ولا فسقه أو أبوه كلقيط لا غريب لاتمان الناس على أنسابهم إلا أن يرتب مجهول الدين إمام أو ناظر عادل أو جماعة مسلمون عالمون بأحكام الإمامة فلا تكره الصلاة خلفه لأن شأن من ذكر أنهم لا يرتبون إلا عدلا

ابن حبيب عن الأخوين وأصبغ وابن عبد الحكم ينبغي للرجل أن لا يأتم إلا بمن يعرفه إلا أن يكون إماما راتبا

ابن عرفة إن كانت تولية أئمة المساجد لذي هوى لا يقوم فيها بموجب الترجيح الشرعي فلا يأتم براتب فيها إلا بعد الكشف عنه

وكذا كان يفعل من أدركت عالما دينا

و ترتب عبد ولو بشائبة حرية وصلة ترتب بفرض من الخمس أو سنة منالخمس ولو أصلح القوم وأعلمهم

ومفهوم بفرض جواز ترتبه في نفل كتراويح وهو كذلك

هذا قول ابن القاسم وقال عبد الملك يجوز ترتبه في الفرض كالنفل وقال اللخمي إن كان أصلحهم فلا يكره و كره صلاة بين الأساطين جمع أسطوانة أي العواميد بأن تكون عن اليمين وعن الشمال لأنه معد لوضع النعال فلا يخلو عن النجاسة الساقطة منها

ولأنه محل الشياطين أو أمام بفتح الهمز أي قدام الإمام أو في محاذاته بلا ضرورة راجع للصلاة بين الأساطين أيضا ومفهوم بلا ضرورة انتفاء الكراهة بالضرورة وهو كذلك

و كره اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها لعدم تمام تمكنهم من مراعاة أحوال الإمام ومفهومه جواز اقتداء من بأعلاها بمن بأسفلها وهو كذلك لتمام تمكنهم منها

وشبه في الكراهة فقال ك اقتداء من على جبل أبي قبيس بضم القاف وفتح الموحدة آخره سين مهملة اسم جبل بمكة المشرفة جهة ما بين الحجر الأسود والركن اليماني فيكره لمن عليه أن يقتدي بمن في المسجد لعدم تمكنه من ضبط أحوال الإمام للبعد الذي بينهما

فإن قيل صحة صلاة من على أبي قبيس ونحوه من الجبال المحيطة بمكة المشرفة مشكلة لارتفاعها عن البيت ومن بمكة ونحوها وشرط صحة صلاته استقبال عين الكعبة

قلت صحتها بناء على الاكتفاء باستقبال هوائها وهو متصل منها إلى السماء

وأيضا استقبالها مع الارتفاع عنها ممكن كإمكانه ممن على الأرض فيها لابن القاسم لا يعجبني أن يصلي على أبي قبيس وقعيقعان بصلاة الإمام بالمسجد الحرام

ابن يونس لبعده عن الإمام ولأنه لا يستطيع مراعاة فعله في الصلاة

ابن بشير اختلف الأشياخ في صلاة من فعل ذلك فمنهم من قال بصحتها ومنهم من قال ببطلانها وهو خلاف في حال فإن أمكنهم مراعاة فعل الإمام صحت وإن تعذر عليهم ذلك بطلت وهذا يعلم بالمشاهدة

عبد الحق قال غيرواحد إنما كره الصلاة لبعده عن الإمام فإن فعل فصلاته تامة

وكذلك رأيت في مسائل لأبي العباس الإبياني أن الصلاة تامة ولا أدري كيف قالوا ذلك والإمام لو طرأ عليه سهو لم يعرف من هناك بذلك وأما من صلى على أبي قبيس أو قعيقعان وحده فصلاته تامة وإن كان يعلو الكعبة لأنها من الأرض إلى السماء ا ه

وقعيقعان بالتصغير جبل بمكة عال من جهتها الغربية مقابل لأبي قبيس والمسجد الحرام المشتمل على الكعبة بينهما

و ك صلاة رجل بين نساء عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه وبالعكس أي صلاة امرأة بين رجال عن يمينها وعن شمالها أو أمامها وخلفها وأما صلاتها خلفهم فهو المطلوب و كره إمامة بمسجد بلا رداء على كتفيه ولو كانا مستورين بثوب ومفهوم إمامة أن المأمومية والفذية به بلاه لا تكره ومفهوم بمسجد أن الإمامة بغيره بلاه لا تكره وهو كذلك فيهما وإن كان خلاف الأولى

و كره تنفله أي الإمام بمحرابه أي المسجد وكذا جلوسه به على هيئة صلاته لئلا يتوهم من دخل أنه يصلي فرضا فيقتدي به ولخبر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة أقبل على الناس بوجهه أي التفت إليهم يمينا أو شمالا ولم يستدبر القبلة فإنه مكروه وكذا استدبار القبر الشريف و كره إعادة أي صلاة جماعة بعد صلاة الإمام الراتب للمحل الذي جرت العادة بصلاة الجماعة فيه وجزم المصنف بالكراهة تبعا للرسالة والجلاب

وعبر ابن بشير واللخمي وغيرهما بالمنع وهو ظاهر قولها ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين إلا مسجدا ليس له إمام راتب

ونسب أبو الحسن الجواز لجماعة من أهل العلم ابن ناجي محل الخلاف إذا صلى الراتب في وقته المعلوم فلو قدم عن وقته وجاءت الجماعة في الوقت المعلوم فلهم الجمع فيه

ومفهوم بعد الراتب فيه تفصيل فإن كانت صلاة الجماعة قبله فهي مكروهة الصلاة بعده فهي محرمة بلا خلاف

وإن رتب أئمة للصلاة في جهات المسجد الأربعة كما في المسجد الحرام أو في جهة واحدة بمحلين كما في مسجد المدينة المنورة بأنوار ساكنها صلى الله عليه وسلم فإن كانوا يصلون دفعة واحدة فهذا حرام بإجماع المسلمين لم يقل بجوازه أحد منهم من صحت عقيدته ولا من فسدت لتأديته للتخليط ولمخالفته للأحاديث الصحيحة وإجماع الأمة من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى زمن حدوث هذه البدعة في القرن السادس وإن كانوا يتعاقبون كما هو الواقع الآن بالمسجدين الأشرفين فاختلف المتأخرون فمنهم من أفتى بالكراهة ومنهم من أفتى بالجواز محتجا بأن مواضعهم كمساجد متعددة وبتقرير أولياء الأمور

ومنهم من أفتى بالمنع محتجا بأن الذي اختلف الأئمة فيه إنما هو مسجد له راتب صلى فيه ثم بعد فراغه جاءت جماعة أخرى فأرادوا إقامة تلك الصلاة جماعة فهذا موضع الخلاف

وأما حضور جماعتين أو أكثر في مسجد واحد ثم تقام الصلاة فيتقدم الإمام الراتب يصلي وأولئك جلوس من غير ضرورة تدعوهم لذلك تاركون إقامة الصلاة مع الراتب متشاغلون بالنفل أو الحديث أو المطالعة حتى تنقضي صلاة الإمام الأول ثم يقوم الذي يليه وتبقى جماعة أخرى على نحو ما ذكرنا ثم يقوم الذي يليه

كذلك فالأئمة مجمعون على أن هذه الصلاة لا تجوز

واحتجاجه بأن البقاع كمساجد مخالف لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام وقوله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا إلخ وصلاة في المسجد الحرام إلخ

وتقرير ولي الأمر ما خالف الإجماع لا يلتفت إليه كإذنه لمالكي في التوضؤ بالنبيذ أو شربه أوبيعه أو ترك الفاتحة في الصلاة أو نكاح بلا ولي

ولم يأذن الشارع بتعدد الجماعة في حال القتال الذي يعظم فيه الخوف ويشتد فيه الهول وتتلاطم فيه الصفوف وتتخالف فيه السيوف بل أمر بقسم القوم وصلاتهم بإمام واحد متعاقبين وألف هؤلاء المانعون في هذه النازلة تآليف عظيمة وذكروا فيها أدلة كثيرة وردوا على المجيزين وشنعوا عليهم غاية التشنيع حتى رجعوا عن إجازتهم لما رأوا ذلك انظر الحطاب وإعادة الجماعة بعد الراتب مكروهة إن لم يأذن الراتب في الجمع بل وإن أذن الراتب للجماعة الذين اجتمعوا بعد صلاته في جمعهم بعده أو قبله لأن الحق لله تعالى ولأن من أذن لغيره في أذيته لا يحل له أذيته

وله أي الراتب الجمع في محله إن جمع غيره أي الراتب في محله قبله أي الراتب بغير إذنه إن لم يؤخر الراتب الصلاة عن وقته المعتاد تأخيرا كثيرا فإن أذن لأحد في الصلاة مكانه نيابة عنه أو أخر عن عادته تأخيرا كثيرا يضر بالجماعة فجمعوا قبله كره له الجمع حينئذ

اللخمي من شأنه يصلي إذا غاب إمامهم فيصلي بهم في وقت الصلاة المعتاد أو بعده بيسير كان للإمام أن يعيد الصلاة لأن هذه مسابقة وتعد منه

و إن دخل جماعة مسجدا له راتب فوجدوه قد فرغ من صلاته خرجوا ندبا ليجمعوا خارجه أو مع راتب في مسجد آخر ولا يصلون فيه أفذاذا لفوات فضل الجماعة إلا ب أحد المساجد الثلاثة مسجد المدينة المنورة على ساكنه أفضل الصلاة والسلام والمسجد الحرام والمسجد الأقصى إذا دخلوه فوجدوا راتبه قد فرغ من صلاته فلا يخرجون فيصلون ب أحد ها أفذاذا لفضل صلاة فذها على صلاة جماعة غيرها إن دخلوا أحد ها فوجدوا راتبه قد أتم صلاته

ومفهومه إن لم يدخلوها وعملوا بتمام صلاةالراتب فيجمعون خارجه ولا يدخلونه ليصلوا به أفذاذا إن أمكنهم الجمع خارجه وإلا دخلوه وصلوا به أفذاذا

و كره قتل كبرغوث وقملة وبقة وذبابة بمسجد لأنه محل رحمة ومراعاة للقول بنجاسة ميتتها وفيها أي المدونة يجوز طرحها أي القملة الداخلة بالكاف حية خارجه أي المسجد واستشكل بأنه تعذيب لها وبأنها تصير عقربا قل من تلدغه إلا مات ومفهوم خارجه كراهة طرحها فيه حية قال فيها ولا يلقها فيه وليصرها أي في طرف ثوبه ثم يقتلها خارجه وطرح ميتتها فيه حرام لنجاستها وقيل يحرم طرحها حية بمسجد أو غيره

ويجوز طرح البرغوث وشبهه حيا في المسجد وغيره ويكره طرحه ميتا في المسجد لأنه تعفيش له

وجاز بمرجوحية اقتداء ب رجل أعمى إذ الاقتداء بالبصير المساوي له في الفضل أولى لأنه أبعد من النجاسة ومن المرور بين يديه ويرى الإشارة لإصلاح الصلاة وهذا هو المعتمد

وقيل الأعمى أفضل لأنه أخشع وأبعد عن الاشتغال بما يبصره

وقيل هما سيان

و جاز اقتداء بإمام مخالف للمقتدي به في الأحكام الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين من الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة والصحة والفساد والشرطية والسببية والمانعية

واحترز بالفروع من الأصول وهي الأحكام المتعلقة بمعتقدات القلوب من وجوب واستحالة وجواز فالاقتداء بالمخالف فيها إما محرم إن اتفق على كفره وإما مكروه إن اختلف في كفره

وإما خلاف الأولى إن اتفق على مجرد فسقه

ويحوز الاقتداء بالمخالف في الفروع

ولو أتى بمانع لصحة الصلاة في مذهب المأموم وليس مانعا في مذهب الإمام كترك الدلك والموالاة والنية وتكميل مسح الرأس وكمس الذكر والتقبيل على الفم واللمس بقصد اللذة

أو وجدانها والتوضؤ بالنبيذفالمعتبر في شروط الصلاة مذهب الإمام لا المأموم

وأما شروط الاقتداء فالمعتبر فيها مذهب المأموم لا الإمام فلا يصح اقتداء مفترض بمتنقل أو معيد أو مؤد بقاض أو عكسه أو مفترض بغير صلاة المأموم وإن صح ذلك كله في مذهب الإمام

وأما أركان الصلاة فهل المعتبر فيها مذهب الإمام كشروط الصلاة فتصح خلف حنفي يترك الرفع من الركوع والسجود والاعتدال وبهذا صرح العدوي في حاشية الخرشي أو المعتبر فيها مذهب المأموم وهو مقتضى تعبير العوفي بالشروط وما في الذخيرة عن ابن القاسم

قال لو علمت أن رجلا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه هذه طريقة العوفي وطريقة سند المعتبر مذهب المأموم في الأقسام الثلاثة وطريقة القرافي وابن ناجي المعتبر فيها مذهب الإمام

و جاز اقتداء سالم بإمام ألكن أي عاجز عن إخراج بعض الحروف من مخرجه لعجمة أو غيرها سواء كان لا ينطق بالحرف أصلا أو ينطق به متغيرا كأن يجعل اللام ثاء مثلثة أو تاء مثناة أو الراء لاما

و جاز اقتداء بإمام محدود أي أقيم عليه حد شرعي لشرب مسكر أو قذف أو زنا أو سرقة إن تاب وحسن حاله على أن الحد زاجر

والصحيح أنه جابر فلا تشترط التوبة ومفهوم محدود أن من فعل موجب الحد ولم يحد فيه تفصيل

فإن سقط عنه بالعفو عن حق مخلوق أو ترك ما هو فيه أو إتيان الإمام تائبا وحسنت حالته جاز الاقتداء به وإلا فلا

و جاز اقتداء بإمام عنين بكسر العين المهملة والنون مشددة أي لا ينتشر ذكره أو صغير الذكر جدا بحيث لا يتأتى به وقاع و جاز اقتداء بإمام مجذم بضم الميم وفتح الجيم والدال المعجمة مشددة أي مريض بداء الجذام نسأل الله تعالى العافية ومثله المبرص في كل حال إلا أن يشتد جذامه بأن يؤذي غيره برائحته مثلا فلينح بضم المثناة تحت وفتح النون والحاء المهملة مشددة أي يؤمر بالبعد عن الناس بالكليةوجوبا فإن امتنع جبر و جاز اقتداء صبي بمثله في الصلوات الخمس وغيرها لا بالغ به ولو في نفل و جاز عدم بفتح العين والدال إلصاق من بفتح الميم أي مأموم مصل على يمين الإمام أو من على يساره بمن أي مأموم صلى حذوه بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة أي خلف ظهر الإمام وأو مانعة خلو فقط فيجوز عدم إلصاقهما معا بمن خلفه

وعدم إلصاق من على يمينه بمن على يساره

والمراد بالجواز خلاف الأولى لأنه تقطيع للصف ووصله مستحب

و جاز صلاة مأموم مقتد بالإمام الذي خلفه صف منفرد عن المأمومين خلف صف إن لم يمكنه الدخول فيه

وإلا كره ويحصل له فضل الجماعة على كل حال وفضيلة الصف إن لم يمكنه الدخول فيه ولا يجذب بتقديم الذال المعجمة على الباء وعكسه وليس أحدهما مقلوب الآخر لأن كلا منهما كامل التصريف والقلب لا يكون فيه أفاده في القاموس المأموم المنفرد خلف صف أحدا من الصف وإن جذب أحدا فلا يطيعه المجذوب وهو أي كل من الجذب والإطاعة خطأ منهما أي مكروه من الجاذب والمطيع

و جاز إسراع في المشي لها أي الصلاة في جماعة لإدراك فضلها إسراعا يسيرا بلا خبب أي جري مذهب للخشوع فيكره

ولو خاف فوات إدراكها ولو جمعة لأن لها بدلا

ولأن الشارع إنما أذن في السعي مع السكينة فاندرجت الجمعة وغيرها إلا أن يكون في محل لا تصح الصلاة فيه ويضيق الوقت بحيث يخشى فواته إن لم يخب فيجب و جاز قتل عقرب أرادته أم لا أو فأر وصلة قتل بمسجدلإذايتهما مع التحفظ من تقذيره وتعفيشه بقدر الإمكان ولو بصلاة لا تبطل بذلك ولو انحط مرة

و جاز إحضار صبي به أي المسجد شأنه لا يعبث ويكف عن العبث إذا نهي عنه ابن عرفة سمع ابن القاسم معها يجنب الصبي المسجد إن كان يعبث أو لا يكف إذا نهي ا ه

البناني فإذا كان يجنب مع أحدهما لزم أن لا يجوز حضوره إلا مع فقدهما معا ونسبة هذا للمدونة تفيد ترجيحه وعليه قالوا وعلى بابها ومفهوم لا يعبث إلخ أنه إن كان شأنه العبث أو عدم الكف فلا يجوز إحضاره به وهو كذلك لحديث جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم وللسماع ونصها المتقدمين

و جاز بصق به أي المسجد إن حصب بضم الحاء وكسر الصاد المهملتين مشددا أي فرش بالحصباء أي دقيق الحصى في خلال الحصباء إن لم يفرش بحصير أو تحت حصيره أي المحصب إن فرش بحصير ومثله المترب ومفهوم إن حصب أنه إن بلط فلا يجوز البصق إن لم يفرش ولا تحت حصيره إن فرش وهو كذلك

ومفهوم تحت حصيره امتناع البصق فوق حصيره وهو كذلك ومحل الجواز إن كان يسيرا لا يؤدي للتقذير ولم يتأذ أحد به وإلا حرم

ابن علاق ينزه المسجد عن إماطة الأذى به وإن لم يكن نجسا كتقليم الأظفار والمضمضة والوضوء به ثم تحت قدمه أي الشخص اليسرى عطف على مقدر أي جهة يساره إن لم يكن بها أحد ثم تحت قدمه اليسرى إن كان بجهة يساره أحد ثم إن لم يمكن البصق تحت قدمه اليسرى بصق يمينه إن لم يكن به أحد فإن كان به أحد بصق تحت قدمه اليمنى

ثم إن لم يمكن تحت القدم اليمنى بصق أمامه وفاته البصق بثوبه وهذا الترتيب في المصلي فلا يطلب من غيره قاله عج ومن تبعه وبه قرر المسناوي

واختارالرماصي أنه في المصلي وغيره مثل ما قرر به الشيخ أحمد الزرقاني لإطلاق عياض وابن الحاجب والمصنف وابن عرفة

ولقول الأبي في شرح مسلم إن كان النهي لتعظيم القبلة فيعم غير المصلي وغير المسجد لكن يتأكد في المسجد وهذا الترتيب والتفصيل راجع لقوله وبصق به إن حصب فقط لكن الذي أفاده عياض أن جهة اليسار وتحت قدمه اليسرى مرتبة واحدة

عج لو قال المصنف وبصق بمحصب أو تحت حصيره كفي طرف ثوبه لمصل وإن بغيره ثم عن يساره وتحت قدمه ثم يمينه ثم أمامه في محصب فقط لأتى بالمسألة مستوفاة سالمة من التعقيد

وقولي بمحصب أو تحت حصيره يشمل المصلي وغيره وقولي أو تحت حصيره عطف على مقدر أي فوق الحصباء

وقولي كفي طرف ثوبه لمصل وإن بغيره أي وإن بغير المحصب

وقولي ثم عن يساره إلخ فيه إفادة أن جهة اليسار وتحت القدم مرتبة واحدة

والحاصل أن المصلي يبصق بطرف ثوبه مطلقا فإن أراد أن يبصق في المسجد فإن كان مبلطا فليس له ذلك وإن كان محصبا فله ذلك على الترتيب الذي ذكرنا

وأما غير المصلي فيبصق في خلال الحصباء أو تحت حصيره لكن لا يطلب منه الترتيب المتقدم

وقولي محصب فقط يرجع لقولي ثم عن يساره وما بعده

واختصاص جواز البصق تحت الحصير بالمحصب تبعت فيه غير واحد

وكلام الطخيخي يفيد جريانه في المبلط والنخامة كالبصق وجوازهما مقيد بالمرة والمرتين لا أكثر وبأن لا يتأذى به غيره وإلا منع ا ه

و جاز خروج مرأة متجالة لا إرب للرجال فيها غالبا ل صلاة عيد و صلاة استسقاء وللفرض بالأحرى ولجنازة أهلها والمتجالة التي لا إرب للرجال فيها أصلا تخرج لما ذكر ولمجالس العلم والذكر ولجنازة الأجنبي

و جاز خروج مرأة شابة غير فارهة في الشباب والجمال وإلا فلا تخرج لشيء أصلا لمسجد للصلوات الخمس مع الجماعة ولجنازة أهلها وقرابتها بشرط عدم الطيب والزينة وأن لا تخشى منها الفتنة وأن تخرج في رديء ثيابها وأن لا تزاحم الرجال وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم

ابن رشد تحقيق القول في هذه المسألة عندي أن النساء على أربعة أقسام عجوز انقطعت حالة الرجال منها فهذه كالرجل فتخرج للمسجد للفرض ولمجالس الذكر والعلم وتخرج للصحراء للعيدين والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها

ومتجالة لم تنقطع حالة الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك كما قاله في الرواية

وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة وفي جنائز أهلها وأقاربها ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر أو علم

وشابة فارهة في الشباب والنجابة فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلا ا ه

وظاهر المصنف أن القسم الثاني

كالأول في الحكم وبه صرح أبو الحسن فقال عند قولها وتخرج المتجالة إن أحبت ما نصه ظاهره انقطعت منها حالة الرجال أم لا

ولا يقضى بضم المثناة وفتح الضاد المعجمة ونائب فاعله على زوجها أي الشابة به أي الخروج لما تقدم أن منعها منه فيفهم منه القضاء على زوج المتجالة بخروجها لما تقدم أن منعها منه

ويحتمل أن الضمير للمرأة شابة كانت أو متجالة وهو ظاهر السماع ولكن الأولى لزوج المتجالة عدم منعها وأما مخشية الفتنة فيقضى عليها بمنع خروجها

و جاز اقتداء ذوي بكسر الواو أي أصحاب وركاب سفن بضم السين والفاء جمع سفينة متقاربة في المرسى أو سائرة بإمام واحد في بعضها يسمعون أقواله أو أقوال من معه في سفينته من مأموميه أو يرون أفعاله أو أفعال من معه في سفينته من مأموميه

ويستحب كون الإمام في السفينة المتقدمة إلى جهة القبلة ليسهل عليهم الاقتداء به لأن الأصل السلامة من طرو ما يفرقهم من ريح أو غيره

فإن فرقهم الريح وتعذر عليهم الاقتداء بالإمام استخلفوا من يتم بهم وإن شاءوا أتموا أفذاذا فإن اجتمعوا بعد ذلك فإن لم يستخلفوا أو لم يعملوا عملا غير القراءة رجعوا لإمامهم وجوبا وإلا بطلت وإذا رجعوا له ولم يعمل عملا غير القراءة فالأمر ظاهر وإلا جرى على قوله

وإن زوحممؤتم عن ركوع إلخ وإن عملوا عملا غير القراءة أو استخلفوا فلا يرجعون له وإلا بطلت

و جاز فصل مأموم عن إمامه بنهر صغير أي غير مانع من سماع أقوال الإمام أو مأموميه أو رؤية أفعاله أو أفعال مأموميه ومفهوم صغير امتناع الفصل بينهما بنهر كبير مانع مما ذكر أو طريق صغير كذلك اللخمي يجوز لأهل الأسواق أن يصلوا جماعة وإن فرقت الطريق بينهم وبين إمامهم و جاز علو مأموم على إمامه بغير سطح بل ولو بسطح في غير جمعة علوا يضبط معه أحوال إمامه بسهولة

فإن كان فيه عسر كره وإن منع منه حرم لا يجوز عكسه أي علو المأموم وهو علو الإمام أي يكره على المعتمد

وقيل يمنع ومحله إن لم يقصد به الكبر وإلا منع اتفاقا وبطلت الصلاة ب سبب قصد إمام ومأموم به أي العلو الكبر ظاهره ولو يسيرا وأنه لو قصد أحدهما الكبر بتقدمه على الآخر أو بعض المأمومين على بعض أو بالصلاة على نحو سجادة فلا تبطل

والظاهر البطلان قاله العدوي واستثنى من قوله لا عكسه فقال إلا أن يكون علو الإمام على المأموم بكشبر أو ذراع أو بقصد تعليم أو ضرورة كضيق مكان أو لم يدخل على ذلك بأن صلى رجل بجماعة أو فذا في مكان عال فاقتدى به شخص أو أكثر في مكان أسفل من غير دخول على ذلك

وهل يجوز علو الإمام على المأموم بأكثر من كشبر إن كان مع الإمام في المكان العالي طائفة من المأمومين كغيرهم أي المقتدين به في المكان السافل في الشرفوالمقدار وأولى إذا كان من معه أدنى رتبة من المقتدين به في السافل أو لا يجوز مطلقا تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين محله إذا لم يكن المحل العالي معدا للإمام والمأمومين عموما

فإن كان كذلك وكسل بعضهم فصلى أسفل فلا منع ولا كراهة اتفاقا والأحسن وهل مطلقا أو إن لم يكن معه طائفة كغيرهم تردد أي أن ما ذكره من عدم جواز علو الإمام سواء حمل على الكراهة أو الحرمة هل ذلك مطلقا أي سواء كان مع الإمام طائفة كغيرهم أو صلى وحده أو مع طائفة أشرف من غيرهم أو محله إن كان وحده في المكان المرتفع أو معه فيه أشراف الناس

فإن كان معه طائفة من عموم الناس أو مثل غيرهم فلا منع وهو المعتمد قرره العدوي

و جاز مسمع بضم الميم الأولى وكسر الثانية مخففة إن سكنت السين ومثقلة إن فتحت أي اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين برفع صوته بالتكبير فيعلمون فعل الإمام و جاز اقتداء بالإمام ب سبب سماع صوت ه أي المسمع والأفضل رفع الإمام صوته حتى يسمع المأمومين ويستغني عن المسمع

وظاهره ولو كان المسمع صبيا أو امرأة أو خنثى مشكلا أو محدثا أو كافرا وهو مبني على أنه علامة على صلاة الإمام

وقيل إنه وكيل الإمام ونائبه فلا يجوز الاقتداء به حتى يستوفي شروط الإمام وهذه إحدى مسائل زادها الونشريسي في نظم إيضاح المسالك لوالده فقال هل المسمع وكيل أو علم على صلاة من تقدم فأم عليه تسميع صبي أو مره أو محدث أو غيره كالكفره واختار الأول المازري واللقاني قاله العدوي أو اقتداء بالإمام ب سبب رؤية للإمام أو لمأمومه إن كان المأموم المعتمد بمحل الإمام بل وإن كان المأموم بدار والإمام بمسجد أو دار أخرى

وشرط صحة الاقتداء من المأموم بإمامه نيته أي الاقتداء بالإمام أولصلاته فلو أحرم فذا ثم نوى الاقتداء بغيره بطلت صلاته لعدم نية الاقتداء أول الصلاة فحط الشرطية قولنا أول صلاته فالمناسب التصريح به وتفريع لا ينتقل منفرد لجماعة عليه كما فعل ابن الحاجب فلا يقال ظاهر المصنف أن الاقتداء يتحقق خارجا بدون نيته وتتوقف صحته عليها كما هو شأن الشرط وليس كذلك إذ الاقتداء هو نية المتابعة فجعلها شرطا فيه غير صحيح

وحاصل الجواب أن الشرطية منصبة على الأولية لا على النية فإن نوى الاقتداء بعد إحرامه فذا في الركعة الأولى أو غيرها حصل الاقتداء فاسدا لعدم شرط صحته وهو الأولية

بخلاف نية الإمام الإمامة فليست شرطا في صحتها ولا في صحة الاقتداء به إن كان إماما بغير جنازة بل ولو كان إماما بجنازة لأن الجماعة ليست شرطا في صحتها وأشار بولو إلى قول ابن رشد شرط صحتها نية الإمامة لأن الجماعة شرط فيها

فإن صليت أفذاذا أعيدت ما لم تدفن إلا جمعة فيشترط في صحتها نية الإمامة لأن الجماعة شرط فيها وكل ما كانت الجماعة شرطا فيه فنية الإمامة شرط فيه فإن لم ينوها بطلت عليه وعليهم لانفرادهم

العدوي لا يخفى أن النية الحكمية تكفي وهي لازمة لتقدم الإمام للإمامة في الجمعة والجمع وصلاة الخوف والاستخلاف فلا فائدة لاشتراطها فيها وقد يجاب بأن المراد بنيتها عدم نية الانفراد

و إلا جمعا بين مغرب وعشاء ليلة المطر ونحوه فنية الإمامة شرط في صحته لأن الجماعة شرط فيه فلا بد فيه من نية الإمامة عند إحرامهما على الظاهر

وقد تردد ابن عطاء الله في هذه النية هل محلها الأولى أو الثانية أو هما ولا بد فيه من نية الجمع أيضا وتكون عند الأولى مستحبة للثانية وهي واجب غير شرط فلا تبطل الصلاة بتركه

بخلاف نية الإمامة فواجب شرط فيهما

فإن تركت فيهما بطلتا

وإن تركت في الثانية بطلت فقط

العدوي هكذا الفقه وإن كان مشكلا لوقوع الأولى في وقتها مستوفية أركانها وشروطها

البناني قوله إن تركت فيهما بطلتا فيه نظر إذ لا وجه لبطلان الأولى وإنما تبطل الثانية

و إلا خوفا أي صلاته بقسم القوم فنية الإمامة شرط في صحتها إذ الجماعة شرط فيها

فإن نوى الانفراد بطلت عليه وعليهم أفاده عبق

العدوي الصواب بطلانها على الطائفة الأولى فقط لأنها فارقت الإمام في غير محل المفارقة

وأما صلاة الإمام والطائفة الثانية فصحيحة ا ه

وقد يوجه كلام عبق بتلاعب الإمام وإخلاله بكيفية الصلاة بانتظار الطائفة الثانية فالصواب كلام عبق عبد الوهاب إذا صليت صلاة الخوف بطائفتين فلا بد للإمام أن ينوي الإمامة لأن صلاتها على تلك الصفة لا تصح إلا جماعة ا ه

ونقله عنه في التوضيح قاله الحط فكلام عبق هو الصواب

و إلا مستخلفا بفتح اللام فشرط صحة الاقتداء به نيته الإمامة ليميز بين ما كان عليه من المأمومية وما انتقل إليه من الإمامية

فإن لم ينوها فصلاته صحيحة غايته أنه منفرد ما لم ينو أنه خليفة الإمام مع كونه مأموما فتبطل صلاته لتلاعبه

وأما بقية المأمومين فإن اقتدوا به في الحالين بطلت وإلا فلا

وشبه في اشتراط نية الإمامة فقال كفضل الجماعة في الصلاة فشرط حصوله للإمام نية الإمامة عند الأكثر ولا يشترط كونها أولا

فإن شرع في صلاة منفردا فائتم به بالغ فإن علم به ونوى الإمامة حصل الفضل لهما

وإن لم يشعر به حتى أتم أو لم ينو الإمامة حصل الفضل للمأموم لا له فله الإعادة في جماعة لتحصيل الفضل وبه يلغز إمام صلى بقوم حصل لهم فضل الجماعة وله الإعادة في جماعة أخرى ا ه بن

واختار اللخمي من نفسه في هذا الحكم الأخير وهو حصول فضل الجماعة للإمام خلاف قول الأكثر أي أن نية الإمامة ليست شرطا فيه فإن لم ينوها حصل الفضل له أيضا العدوي وهو المعتمد

و شرط الاقتداء مساواة بين إمام ومأمومه في ذات الصلاة فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه فإن لم تحصل المساواة بطلت إن كانت المخالفة بينهما فيالذات بل وإن كانت المخالفة بأداء لإحدى الصلاتين وقضاء للأخرى كظهر قضاء خلف ظهر أداء أو عكسه وصلاة مالكي الظهر مقتديا بشافعي فيها بعد دخول وقت العصر صحيحة لأنهما باعتبار مذهب المأموم أداء وباعتبار مذهب الإمام قضاء فلا مخالفة بينهما على كل من المذهبين

أو ب زمان ك ظهرين مثلا من يومين كظهر يوم الاثنين خلف ظهر يوم الخميس فلا بد من اتحاد ذات الصلاة وصفتها وزمنها على المعتمد إلا نفلا خلف فرض فيجوز كضحى خلف صبح بعد شمس ويغتفر اختلافهما بالقضاء والأداء بالأولى من اغتفار اختلافهما بالذات وركعتي نفل خلف سفرية أو أخيرتي رباعية أو أربع خلف رباعية حضرية بناء على جواز النفل بأربع

ولا ينتقل منفرد بصلاة لجماعة بنية الاقتداء في أثنائها لفوات محلها وهو أول الصلاة فهذا من فوائد قوله وشرط الاقتداء نيته فالأولى تفريعه عليه كما فعل ابن الحاجب وشبه في الامتناع الانتقال فقال كالعكس أي انتقال من في جماعة للانفراد فإن انتقل منفرد لجماعة أو من فيها للانفراد بطلت

وأما انتقال منفرد لإمامة فجائز كأن يقتدي به أحد فينوي الإمامة ويستثنى من العكس صلاة القسمة والاستخلاف والسهو والرعاف والأحسن أن يقال لا ينتقل عن الجماعة مع بقائها وفي هذه الانتقال عنها بعد ذهابها بناني ومحل امتناع الانتقال عن الجماعة إذا لم يضر الإمام بالمأموم في التطويل وإلا فله الانتقال

وفي لزوم اتباع مأموم مريض مرضا مانعا عن القيام اقتدى ب إمام مثله في العجز عن القيام فصح المأموم وقدر على القيام في أثناء الصلاة فيلزمه اتباعه لكن من قيام لدخوله معه بوجه جائز وعدم لزوم اتباعه بل يلزمه الانتقال عنهوإتمامها فذا كاقتداء قادر بمثله فطرأ عجز الإمام قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما وفي مفهوم مريض اقتدى بمثله فصح تفصيل

فإن اقتدى مريض بصحيح ثم صح المقتدي أو اقتدى مريض بمثله فصح الإمام أو اقتدى صحيح بمثله فمرض المأموم فيلزمه الإتمام مع الإمام في الثلاث صور وإن اقتدى صحيح بمثله فمرض الإمام فيلزم المأموم الانتقال عن المأمومية وإتمامها فذا أو إماما لإمامه

و شرط الاقتداء متابعة أي اتباع المأموم إمامه وتأخره عنه في تكبيرة إحرام وسلام للخروج من الصلاة بأن يكبر بعد تكبير الإمام ويسلم بعد سلامه فإن سبقه في أحدهما ولو بحرف أو ساواه في الابتداء بطلت ولو ختم بعده فهذه ست وإن تأخر عنه ولو بحرف صحت إن ختم بعده أو معه فهاتان صورتان

وإن ختم قبله بطلت فالصور تسع الصلاة باطلة في سبع منها وصحيحة في اثنتين وسواء كان المأموم عامدا أو ساهيا إلا من سلم ساهيا قبل إمامه فيسلم بعده ولا شيء عليه

فإن لم يسلم بعده وطال أو خرج من المسجد بطلت فالمساواة من المأموم لإمامه في الإحرام أو السلام وأولى السبق إن كانت من متحقق المأمومية بل وإن بشك منهما أو من أحدهما في المأمومية والإمامية أو الفذية مبطلة لصلاة المأموم ولو ختم بعده فإن شك في كونه مأموما أو إماما أو فذا أو في كونه مأموما مع شكه في أحدهما وساواه أو سبقه بطلت عليه

وكذا إذا شكا معه في ذلك وتساويا وإلا فعلى السابق منهما ومفهوم في المأمومية أنه إذا شك أحدهما في الإمامية والفذية فلا تبطل صلاته بسبقه أو مساواته الآخر فيهما أو في أحدهما ما لم يتبين أنه مأموم في الواقع

وكذا شك كل منهما في الإمامية والفذية ونية كل منهما إمامته للآخر صحت لكل منهما

لا تبطل المساوقة أي المتابعة فورا والأفضل أن لا يكبر أو يسلم إلا بعدسكونه وشبه في عدم الإبطال فقال ك سبق أو مساواة المأموم إمامه في غيرهما أي الإحرام والسلام من ركوع وسجوده أو رفع منهما فلا يبطلها لكن سبقه أي المأموم إمامه في شيء منها ممنوع ومحل الصحة إن أخذ فرضه معه بأن ركع أو سجد قبله وانتظره حتى ركع أو سجد ورفع بعده أو معه أو قبله

فإن سبقه بالركوع أو السجود بأن سجد أو ركع ورفع قبل سجود الإمام أو ركوعه بطلت إن تعمد ذلك

وإلا أي وإن لم يسبقه في غيرهما بأن ساواه فيه كره فالمندوب أن يفعل بعده ويدركه فيه

عياض اختلف في المختار في اتباعه في غير الإحرام والسلام هل هو بإثر شروعه أو بإثر تمام فعله كاستوائه قائما

وأما فعله الركن بعد فراغ الإمام منه كركوعه بعد رفع الإمام منه في غير الأولى فحرام وتبطل في الأولى إن اعتد به لأنه قضاء في صلب الإمام وكسجود بعد رفع الإمام منه واستمراره ساجدا في الأخيرة حتى سلم الإمام كل ذلك حرام

وأمر بضم الهمز وكسر الميم المأموم الرافع من ركوع أو سجود قبل رفع إمامه منه وصلة أمر بعودة أي رجوع المأموم للركوع أو السجود الذي رفع منه قبل إمامه ورفعه منه بعد رفع إمامه منه إن علم المأموم أو ظن إدراكه أي الإمام في الركوع أو السجود قبل رفعه أي الإمام من الركوع أو السجود

فإن علم أو ظن عدم إدراكه فيه قبله أو شك فيه فلا يؤمر بعوده له فيثبت بحاله حتى يلحقه الإمام

لا يؤمر المأموم بالعود إلى الرفع إن خفض لركوع أو سجود قبل خفض إمامه له فيثبت راكعا أو ساجدا حتى يلحقه إمامه لأن الخفض ليس مقصودا لذاته بل للركوع أو السجود والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع كالرافع قبله

وهل العود سنة وهو لمالك رضي الله تعالى عنه أو واجب وهو للباجي ذكرهما المصنف في توضيحه ولم يرجحأحدهما ومحلهما إن كان أخذ فرضه مع الإمام قبل رفعه أو خفضه بأن اطمأن معه في الركوع أو السجود ثم رفع قبله أو في القيام أو الجلوس ثم خفض قبله وإلا عاد وجوبا اتفاقا فإن تركه عمدا بطلت

وإن تركه سهوا فكالمزحوم والموضوع أنه رفع أو خفض قبل أخذ فرضه سهوا

فإن رفع قبله عمدا بطلت بمجرد الرفع

بخلاف من أخذ فرضه سواء اعتد بما فعله أو لم يعتد لأنه إن اعتد بما فعله كان متعمدا لترك ركن

وإن أعاده كان متعمدا لزيادة ركن

وندب بضم فكسر نائب فاعله تقديم سلطان أي ذي سلطنة وإمارة سواء كان الإمام الأعظم أو نائبه للصلاة إماما على الحاضرين معه الصالحين للإمامة

ولو كانوا أفقه وأفضل منه أو رب منزل أو راتب مسجد والندب لا ينافي القضاء عند المشاحة ثم إن لم يكن فيهم سلطان ندب تقديم رب أي مالك منزل أو راتب مسجد مثلا

وإن كان غيره أفقه وأفضل منه لأنه أحق بداره وأدرى بأحواله من غيره و يندب تقديم المستأجر بكسر الجيم أو المستعير أو المعمر الدار على المالك لذات الدار لأن مالك منفعتها أدرى بأحوالها من مالك ذاتها

إن كان مالك ذاتها أو منفعتها حرا بل وإن كان مالك ذاتها أو منفعتها عبدا أي رقيقا ما لم يكن سيده حاضرا وإلا قدم السيد على عبده

وشبه في استحقاق الإمامة فقال كامرأة مالكة ذات الدار أو منفعتها فالحق لها في الإمامة ولكن لا تباشرها واستخلفت ندبا صالحا للإمامة والأولى استخلافها الأفضل ومثلها ذكر مسلم لا تصح إمامة مالك لذات الدار أو منفعتها

وقيل وجوبا والحق أن الخلاف لفظي إذ من قال وجوبا أراد أنها لا تباشرها بنفسها ومن قال ندباأراد أنها لا تترك القوم هدرا ثم إن لم يكن رب منزل ندب تقديم زائد فقه أي علم بأحكام الصلاة على من هو دونه فيه ولو زاد عليه في غيره

ثم إن لم يكن زائد فقه ندب تقديم زائد حديث بكثرة رواية أو حفظ وهو أفضل من زائد الفقه وقدم زائد الفقه عليه لأنه أدرى بأحكام وأحوال الصلاة ثم إن لم يكن زائد حديث ندب تقديم زائد قراءة بكثرة حفظ أو تمكن من إخراج الحروف من مخارجها أو كثرة تلاوة ثم إن لم يكن زائد قراءة ندب تقديم زائد عبادة من صلاة وصوم وغيرهما ثم عند التساوي في العبادة فالتقديم بسن إسلام أي تقدمه فيه على غيره ويعتبر من حين الولادة في ابن المسلمين ومن حين الإسلام فيمن أسلم من أبناء الكافرين فابن عشرين من أبناء المسلمين يقدم على ابن أربعين سنة من أبناء الكافرين أسلم منذ عشر سنين

ثم يقدم ب شرف أو علم نسب فيقدم القرشي على غيره ومعلوم النسب على مجهوله ثم بخلق بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام أي حسن صورة وجمال ظاهر ثم بخلق بضمهما أي حسن طبيعة وجمال باطن بحلم وكرم ورأفة ورحمة

ومنهم من عكس الضبط واستظهره المصنف لكن الذي تلقاه المصنف عن شيوخه الضبط الأول

ثم بحسن لباس شرعي وهو النظيف الصفيق غير البالي الذي لا ينزل عن الكعب الخالي عن الحرير والذهب والفضة وعن شدة الضيق والاتساع ومحل استحقاق من ذكر التقدم للإمامة على من بعده إن عدم بضم العين وفتحها وكسر الدال نقص منع بفتح أولهما وسكون ثانيهما من إضافة ثانيهما من إضافة السبب للمسبب أي عيب موجب لمنع إمامته كعجزه عن ركن أو علم أو كفر أو فسق متعلق بالصلاة أو عدم نقص كرهبضم فسكون أي وصف موجب لكراهة إمامته كقلف وأعرابية وفي مفهوم الشرط تفصيل وهو أنه إذا كان الناقص سلطانا أو رب منزل فلا يسقط حقه

ويندب له الاستخلاف لكامل وعدم ترك الأمر لغيره إن كان نقصه غير كفر وجنون فإن كان أحدهما سقط حقه وإن كان الناقص غيرهما سقط حقه فلا يستخلف

و ندب استنابة الناقص نقص منع أو كره إن كان سلطانا أو رب منزل

وإن كان غيرهما فلا حق له فهو كالعدم والحق لمن بعده وفي تقريره وجهان آخران أحدهما للشارح والبساطي والمواق وهو أن من له مباشرة الإمامة من إمام ورب منزل يندب له إذا حضر معه من هو أولى منه بالإمامة استنابته لقول حبيب أحب إلي إن حضر من هو أعلم من صاحب المنزل أو أعدل منه أن يوليه ذلك

الثاني للناصر اللقاني أن قوله واستنابة الناقص عطف على معمول عدم وهو في السلطان ورب المنزل دون غيرهما وهو شرط في رب المنزل ومن بعده

والمعنى أن رب المنزل وزائد الفقه إلخ إنما يقدم إذا عدم استنابة الناقص وهو السلطان ورب المنزل وهذا هو المراد بكون كلام المصنف مختصا بالسلطان ورب المنزل على هذا الوجه أيضا

وشبه في الندب فقال كوقوف ذكر بالغ مقتد بإمام وحده عن يمينه أي الإمام وندب تأخره عنه قليلا

فإن اقتدى به آخر ندب لمن على اليمين التأخر حتى يكونا خلف الإمام ولا يتقدم الإمام و وقوف ذكرين بالغين اثنين فأكثر خلفه أي الإمام وصبي مبتدأ عقل أي عرف القربة أي ثوابها والجملة نعت صبي مسوغ الابتداء به كالبالغ في الوقوف مع الإمام فإن كان وحده وقف عن يمينه وإن كان مع غيره وقفا خلفه ومفهوم عقل إلخ

أن من لم يعرفها يقف حيث يشاء ونساء أي جنسهن الصادق بواحدة فأكثر يندب وقوفهن خلف الجميع ممن تقدم فمع إمام وحده خلفه ومع إمام معه رجل عن يمينه خلفهما ومع إمام معه رجال خلفه خلفهم

ورب بفتح الراء أي مالك الدابة التي أكراها لشخص يركب معه عليها ولم يشترط تقدم أحدهما على الآخر أولى ب ركوبه على مقدمها بضم الميم وفتح القاف أو سكونها وفتح الدال مشددة على فتح القاف وكسرها مخففة على سكونها لأنه أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها

وذكر هذه هنا وإن كانت من مسائل الإجارة للدلالة على تقديم الأفقه لأنه أعلم بمصالح الصلاة

ونص المدونة والأولى بمقدم الدابة صاحبها وصاحب الدار أولى بالإمامة إذا صلوا في منزله إلا أن يأذن لأحد ا ه

قال أبو الحسن لأن صاحب الدابة أعلم بطباعها وبمواضع الضرب منها وصاحب الدار أولى لأنه أعلم بالقبلة فيها وبالمواضع الطاهرة منها وكلاهما دليل على أن الفقيه أولى بالإمامة من غيره وهي دلالة حسنة

و قدم الأورع أي الزائد في الورع وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع وهو التارك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات و قدم العدل على مجهول الحال أو المراد بالعدل الأعدل يقدم على العدل أو المراد عدل الشهادة يقدم على غيره

وإن لم يكن فاسقا كمغفل وأما الفاسق فلا حق له فيها والحر على العبد والأب على ابنه ولو زاد فقها والعم على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سنا من عمه

عج مرتبة هذين عقب مرتبة رب المنزل فالمناسب تقديمهما هناك ا ه

وهذا يفيد تقديم السلطان ورب المنزل على أبيهما وعمهما على غيرهم راجع للأورع ومن بعده

وإن تشاح أي تنازع في التقدم للإمامة جماعة متساوون فيما تقدم لحيازة ثوابها أو المرتب لها من بيت المال أو الوقف لفقرهم واستووا فيه وإلا قدم الأفقر لا لكبر بسكون الموحدة اقترعوا فإن تشاحوا فيها لكبر فلا حق لهم فيها لفسقهموتبطل الصلاة خلفهم وكبر بفتحات مثقلا المسبوق الذي وجد الإمام راكعا أو ساجدا استنانا عقب تكبيرة الإحرام تكبيرة لخفضه لركوع أو سجود وصلة كبر بلا تأخير للاقتداء بالإمام حتى يرفع من ركوعه أو سجوده أي يحرم تأخيره إن وجد الإمام راكعا وتحقق أو ظن إدراكه فيه لتأديته للطعن في الإمام

وإن شك فيه ندب تأخيره حتى يرفع الإمام منه ويكره تأخيره إن وجده ساجدا مطلقا

وقيل يحرم أيضا إن لم يكن معيدا لفضل الجماعة ويعلم أنها الركعة الأخيرة أو يشك في ذلك وإلا فلا يدخل وجوبا للنهي عن إعادة الصلاة لغير فضل الجماعة وقيل ندبا لا يكبر المسبوق الذي وجد الإمام جالسا بين السجدتين أو لتشهد تكبيرة عقب تكبيرة الإحرام لجلوس فيجلس ساكنا وقام المسبوق عقب سلام إمامه لقضاء ما سبقه الإمام به وصلة قام بتكبير إن كان جلس المسبوق مع إمامه في ثانيته أي المسبوق بأن أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين من رباعية أو ثلاثية ولا يكبر حتى يعتدل قائما لأنه كمفتتح صلاة لا حال قيامه كما هو ظاهر المتن

ومفهوم في ثانيته أنه إن جلس في أولاه بأن أدرك الأخيرة مطلقا أو في ثالثته كمسبوق بأولى رباعية فيقوم بلا تكبير لأنه جلس في غير محله لموافقة الإمام وقد رفع من السجود بتكبير فهو في الحقيقة للقيام

ولما دخل في مفهوم في ثانيته مدرك التشهد وكان يقوم بتكبير استثناه فقال إلا مدرك بضم الميم وكسر الراء أي محصل التشهد الأخير مع الإمام أو القيام عقب الركوع الأخير أو السجدة الأولى أو الجلوس بين السجدتين أو السجدة الثانية من الركعة الأخيرة فيقوم بتكبير لأنه كمفتتح صلاة

وهذا يقتضي تأخير التكبير إلى اعتداله قائما هذا مذهب المدونة وروى سند عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن من جلس في ثانيته يقوم بلا تكبير ومقتضاه أن مدرك نحو التشهد كذلك

ونقل زروق عن عبدالملك أن المسبوق يقوم بتكبير مطلقا

قال وكان شيخنا القوري يفتي به العامة لئلا يعكسوا

وقضى المسبوق القول أي القراءة بأن يجعل ما أدركه مع الإمام آخر صلاته وما فاته أو لها بالنسبة لها فيقضي الأولى والثانية بسورة وجهر إن كانت ليلية وبنى الفعل أي ما عدا القراءة بأن يجعل ما أدركه أول صلاته وما فاته آخرها فيجمع بين التسميع والتحميد في رفع الركوع ويقنت في صلاة الصبح قاله عج وفاقا للجزولي وابن عمر

وفي العتبية والبيان واقتصر عليه الموضح والقلشاني وابن ناجي وغيرهم أن مدرك ثانية الصبح لا يقنت في قضاء الأولى

وأن المراد بالقول الذي يقضي القراءة والقنوت وهذا هو المعتمد بناني فمدرك أخيرة المغرب يقوم بلا تكبير

ويأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنه قاض القول ويتشهد عقبها لأنه بان الفعل ولا يكبر حتى يعتدل قائما لأنه قام من ثانية ويقرأ بفاتحة وسورة جهرا لأنه قاض القول

ومدرك الثانية منها يقوم بتكبير ويقرأ فاتحة وسورة جهرا لذلك

ومدرك أخيرة العشاء يقوم بلا تكبير ويصلي ركعة بفاتحة وسورة جهرا ويتشهد عقبها ويصلي ركعة كذلك ولا يتشهد عقبها ويصلي ركعة بفاتحة فقط سرا لأنها الرابعة

ومدرك أخيرتيها يقوم بتكبير ويقضي الركعتين بسورتين جهرا

ومدرك ثانية الصبح لا يقنت في قضاء الأولى على المعتمد ويجمع بين التسميع والتحميد في رفع الركوع في كل ركعة قضاء كانت أو بناء والمسبوق الذي وجد الإمام راكعا وظن أنه إن تمادى بسكينة بلا إحرام حتى يصل إلى الصف يدرك الركوع فيه مع الإمام قبل رفعه منه وخاف تخلف ظنه برفع الإمام قبل ذلك فتفوته الركعة أحرم

وركع ندبا احتياطا لإدراك الركعة من أي المسبوق الذي خشي أي خاف فوات ركعة مع الإمام برفعه من ركوعها معتدلا مطمئنا قبل وصوله إلى الصف وإحرامه وركوعه فيه إن لم يحرم ويركع خارجه وصلة ركع دون أي قربالصف إن ظن أي المسبوق إدراكه أي الصف بمشيه له في ركوعه قبل الرفع من ركوع الإمام فإن تحقق أو ظن عدمه أو شك فيهما فلا يحرم ولا يركع دون الصف فإن فعل فقد أساء وأجزأته تلك الركعة إلا أن تكون الركعة الأخيرة فيركع دون الصف بلا كراهة لئلا تفوته فضيلة الجماعة ففي المفهوم تفصيل هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه

وقال ابن القاسم في المدونة يركع دون الصف لإدراك الركعة وتقديما لها على الصف عكس قول الإمام ورجح التونسي قول ابن القاسم

وقال ابن رشد قول الإمام أولى عندي بالصواب وإذا ركع دون الصف ف يدب بكسر الدال المهملة أي يمشي بسكينة ووقار كالصفين الكاف استقصائية أي دالة على أن أقصى ما يدبه صفان لا أكثر على الراجح ولا يحسب الذي يخرج منه ولا الذي يدخله وصلة يدب لآخر فرجة إن تعددت فرج الصفوف بالنسبة للمسبوق وهي الأولى بالنسبة للإمام سواء كانت أمام المسبوق أو يمينه أو شماله يدب لها حال كونه قائما في الركعة الثانية إن خاب ظنه ورفع الإمام عقب ركوعه في الأولى فليس المراد قائما حال رفعه من ركوع الأولى وإن كان ظاهر المصنف كالمدونة فإنه خلاف المعتمد لأن الدبيب مظنة الطول وهو غير مشروع في رفع الركوع فإن دب فيه فلا تبطل مراعاة لظاهرها

أو يدب حال كونه راكعا في أولاه وأو للتنويع فلو قال راكعا أو قائما في ثانيته لكان أحسن هذا هو المعتمد

وقال أشهب لا يدب راكعا لئلا تتجافى يداه عن ركبتيه و لا يدب ساجدا أو جالسا اتفاقا للعسر والقبح

وإن أحرم مسبوق والإمام راكع و شك في الإدراك للركعة وعدمه ألغاها أي المسبوق بالغين المعجمة لم يعتد بالركعة ويتمادى مع الإمام ويقضيها عقبسلامه ومفهوم شك فيه تفصيل فإن تحقق أو ظن عدمه فهما أولى بإلغائها

وإن تحقق الإدراك أو ظنه وجب الاعتداد بها لأن الظن كاليقين في العمليات

وإن تحقق أو ظن عدم الإدراك فإن تحقق استقلال إمامه قائما قبل ركوعه فلا يركع

وإن ركع فلا يرفع وإن رفع فقيل تبطل صلاته ولو ألغاها لتعمد الزيادة

وقيل إن اعتد به بطلت لقضائه في صلب إمامه وإن ألغاها لم تبطل ويحمل الإمام الزيادة

وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما قبل ركوعه وركع وجزم بعد الإدراك أو ظنه فهل يرفع من ركوعه أو لا يرفع وعلى أنه لا يرفع فإن رفع فهل تبطل صلاته أو لا قولان

وإن كبر المسبوق الذي وجد الإمام راكعا لخفضه ل ركوع أي فيه أو عنده بدليل قوله ونوى المسبوق به أي التكبير للركوع العقد للصلاة أي الإحرام بها فقط ولم ينو به سنة الركوع أو نواهما أي الإحرام والركوع معا به أو لم ينوهما أي لم ينو به أحدهما أجزأ التكبير الذي حصل منه في الصور الثلاثة في تكبير الإحرام الفرض وهو ظاهر في الأولى والثانية وحملا لتكبيره على الإحرام في الثالثة بقرينة حاله وتغليبا للأكمل والأقوى

وإن لم ينوه أي الإحرام بتكبيره عند الركوع ونوى به تكبير الركوع السنة حال كونه ناسيا له أي الإحرام بطلت صلاته لتركه ركن تكبيرة الإحرام و تمادى وجوبا المأموم فقط أي دون الفذ والإمام العاجزين عن الفاتحة على صلاة باطلة على المعتمد احتياطا لحرمة الصلاة ولحق الإمام مراعاة لمن يرى صحتها لحمل الإمام تكبيرة الإحرام عن مأمومه ولا فرق بين الجمعة وغيرها

وقيل يقطع الجمعة لئلا تفوته ولا فرق بين كون الركعة أولى أو غيرها

وقال ابن حبيب إن كانت أولى تمادى وإلا قطع واستأنف ومفهوم ناسيا قطع متعمد تركه ومفهوم فقط أن الإمام والفذ يقطعان ويستأنفان الصلاة بإحرام متى تذكرا أنهمانسيا تكبيرة الإحرام وكبرا بنية الركوع خاصة ومفهوم إن كبر لركوع إلخ أنه إن لم يكبر لا يتمادى وهو كذلك وسيصرح بهذا

وفي تمادي المأموم المقتصر على تكبير السجود الذي وجد الإمام به ناسيا تكبيرة الإحرام وجوبا على باطلة إن استمر ناسيا حتى عقد ركعة أخرى وإن تذكر قبله قطع نقله ابن يونس وابن رشد عن رواية ابن المواز وهو المعتمد وعدم تماديه وقطعه مطلقا عقد ركعة أم لا وهذا نقل اللخمي عن المواز تردد للمتأخرين في النقل عن المتقدمين

وإن كبر عند السجود ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأ

وإن لم يكبر المصلي عند الركوع أو السجود الذي وجد الإمام به ناسيا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أو السجود واقتصر على النية وتذكر في الركوع أو السجود أو بعده استأنف صلاته بتكبيرة إحرام ولا يتمادى المأموم على صلاة باطلة لأنه أسوأ حالا من المكبر ولا يحتاج لقطع بسلام أو كلام مثلا فصل في أحكام استخلاف إمام ندب لإمام انعقدت إمامته بنية وتكبيرة لا من ترك إحداهما خشي أي تحقق أو ظن تلف مال بتماديه إماما له أو لغيره يترتب على تلف هلاك معصوم أو شدة ضرره كثر المال أو قل اتسع الوقت أو ضاق أو لا يترتب على تلفه ما ذكر وكثر المال واتسع الوقت والأوجب التمادي ومثل الإمام في هذا التفصيل الفذ والمأموم

أو خشي تلف أو شدة أذى نفس معصومة بالنسبة له كوقوع صبي أو أعمىفي بئر أو نار أو منع بضم فكسر أي الإمام الإمامة أي منها ل طريان عجز عن ركن فعلي كركوع وسجود وقيام أو قولي كفاتحة وسلام أو منع الإمام الصلاة ب سبب رعاف قطع فيستخلف على المأمومين ويقطع ولا تبطل عليهم هذا هو ظاهر المدونة وابن يونس وابن عرفة إذ لا يزيد على غيره من النجاسات

وقد شهر ابن رشد استخلاف الإمام الذي سقطت عليه نجاسة أبطلت صلاته أو تذكرها في بدنه أو محموله ففي كلام المصنف إشارة إلى ما شهره ابن رشد في سقوط النجاسة أو تذكرها ويعلم منه الاستخلاف في رعاف البناء بالأولى

أو منع الإمام الصلاة بسبب سبق حدث أي خروجه منه غلبة فيها أو بسبب ذكره أي تذكر الحدث فيها فتبطل صلاة الإمام وحده فيهما كرعاف القطع فيستخلف ولها نظائر كمن شك وهو إمام هل توضأ أم لا

ومنها وإن لم يندب من الإمام الاستخلاف جنونه أو موته لانقطاع تكليفه ونائب فاعل ندب استخلاف ويكره له ترك المأمومين بلا خليفة وهذا لا ينافي وجوب تأخره عن الإمامة أو قطعه الصلاة إن حصل سبب الاستخلاف بقيام أو جلوس بل وإن حصل سببه بركوع أو سجود ويرفع الإمام الأول بعد الاستخلاف من الركوع بلا تسميع ومن السجود بلا تكبير لئلا يقتدوا به في الرفع وإنما يرفع بهم من الركوع أو السجود الخليفة فيدب راكعا أو ساجدا ليرفع بهم للضرورة هنا

ولا تبطل صلاة المأمومين إن رفعوا من الركوع أو السجود برفعه أي الإمام الأول قبله أي الاستخلاف أو المستخلف بفتح اللام إن لم يعلموا بحدثه حال رفعهم معه وإلا بطلت صلاتهم كما يقتضيه كلام عبد الحق وابن بشير وابن شاس وابن عرفة والتوضيح فمحل الخلاف إذا رفعوا برفعه جهلا أو سهوا أو غلطا فإن اقتدوا بهعمدا مع علمهم حدثه بطلت عليهم بلا خلاف انظر البناني

ولكن لا بد من عودهم مع الخليفة للركوع أو السجود ولو أخذوا فرضهم مع الأول قبل حصول العذر له

فإن لم يعودوا فإن كانوا أخذوا فرضهم مع الأول قبل عذره لم تبطل صلاتهم وإلا بطلت وأما الخليفة فشرط صحة صلاته إعادته الركوع أو السجود الذي حصل العذر فيه للإمام ورفع منه قبل استخلافه لبطلانه على الإمام بحصول العذر فيه وهو نائبه في إكمال الصلاة فلا يبني عليه بل على ما قبله وإلا كانت الصلاة ناقصة ركنا

و ندب لهم أي المأمومين الاستخلاف إن لم يستخلف الإمام الذي حصل له العذر ولهم إتمامها أفذاذا إن لم تكن جمعة وإلا وجب عليهم الاستخلاف وإلا بطلت ومحل استخلافهم إن لم يفعلوا لأنفسهم فعلا قبله وإلا بطلت ويستخلفون إن لم يشر لهم الأول بانتظاره بل ولو أشار الإمام الأول لهم أي المأمومين بالانتظار منهم له حتى يرجع إليهم ويكمل بهم

وأشار ب ولو إلى قول ابن نافع إن أشار به فحق عليهم أن لا يقدموا غيره حتى يرجع إليهم فيتم بهم وسينص على أن هذا مبطل للصلاة

و ندب استخلاف الأقرب من الصف الذي يليه ليسهل عليهم الاقتداء بهولأنه أدرى بأحواله و ندب ترك كلام في كحدث سبقه أو تذكره فيشير لمن يقدمه ولا يتكلم للستر على نفسه والحياء

واحترز بقوله كحدث عن استخلافه لعذر لا يبطلها كرعاف بناء وعجز عن ركن فترك الكلام فيه واجب وتأخر بفتحات مثقلا أي صار الأول مؤتما وجوبا بالنية بأن ينوي المأمومية

واغتفرت في الأثناء هنا وإن كان شرطها الأولية للضرورة وصلة تأخر في طرو العجز له عن ركن وأما تأخره عن محله فمندوب

و ندب له مسك أنفه في حال خروجه ليوهم أن به رعافا وليس هذا من باب الرياء والكذب بل من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من تكلم الناس فيه و ندب تقدمه أي المستخلف بفتح اللام لموضع الإمام الأصلي إن قرب المستخلف بالفتح من موضع الأول كصفين فإن بعد من محل الأول فلا يتقدم ويتم بهم وهو في محله وإلا بطلت بالفعل الكثير ويتقدم بحالته التي هو بها حال استخلافه إن كان بقيام أو ركوع بل وإن كان متلبسا بجلوسه أو سجوده للضرورة هنا

وإن تقدم غيره أي من استخلفه الإمام ولو لغير اشتباه وأتم بهم صحت صلاتهم إن لم يقصد به الكبر وإلا بطلت

وهذا مبني على أن المستخلف بالفتح لا تحصل له رتبة الإمامة بنفس الاستخلاف بل حتى يقبل ويفعل بهم فعلا وهو مذهب سحنون

وقال بعض شيوخ عبد الحق تحصل له بمجرد استخلافه فإن تقدم غيره بطلت وشبه في الصحة فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري والكاف للتشبيه استخلف الأول مجنونا ونحوه ممن لا تصح إمامته

ولم يقتدوا أي المأمومون المستخلف عليهم به أي المجنون بأن أتموا أفذاذافي غير جمعة أو استخلفوا من تصح إمامته فأتم بهم فإن اقتدوا بالمجنون وعمل بهم عملا بطلت فلا تبطل بمجرد نيتهم الاقتداء به لما علمت أنه لا يكون إماما إلا بالعمل على قول سحنون

وعلى قول بعض شيوخ عبد الحق تبطل ولو لم يقتدوا به واعتمد عج طريقة ثالثة

حاصلها أنه لا تحصل له رتبة الإمامة بمجرد استخلافه بل حتى يقتدوا به وإن لم يعملوا معه عملا فإن استخلف عليهم مجنونا واقتدوا به بطلت عليهم ولو لم يعملوا معه عملا وهذه ظاهر المتن

أو أتموا أي المأمومون الصلاة حال كونهم وحدانا بضم الواو جمع واحد كركبان وراكب وفرسان وفارس أي أفذاذا فصلاتهم صحيحة إن لم تكن جمعة ظاهرة ولو تركوا الفاتحة مع الأول وهو كذلك لأنه جائز وصحت صلاتهم مع خروجهم عن الخليفة لأنه لا تثبت له الإمامة إلا باتباعهم إياه وعملهم معه عملا على قول سحنون

والظاهر عدم إثمهم وإذا لم يدركوا مع الأول ركعة وأتموا وحدانا فلهم الإعادة في جماعة ويلغز بها فيقال شخص صلى إماما ويعيد في جماعة وجماعة صلوا مأمومين ويعيدون في جماعة

أو أتم بعضهم وحدانا وبعض آخر بخليفة أو أتموا طائفتين بإمامين كل طائفة بإمام وقد أتمت الطائفة الثانية كجماعة وجدوا إماما في مسجد بجماعة فقدموا غيره صلى بهم خلفه إلا الجمعة فلا تصح وحدانا وتصح للطائفة التي صلت مع من استخلفه الإمام إن كانوا اثني عشر أحرارا متوطنين

فإن لم يستخلف الإمام واحدا منهما صحت للسابقين إن استوفوا الشروط وإن استويا بطلت عليهما

ولو صلوا مع الأول ركعة قبل العذر على المشهور وليسوا كالمسبوق الذي أدرك ركعة من الجمعة لأنه يقضي ركعة تقدمت بشروطها بخلافهم فركعتهم بناء ولا يصح ركعة من الجمعة بناء فذا

وقرأ الخليفة من انتهاء قراءة الإمام الأول ندبا فيما يظهر إن علم ما انتهى@ 395

| الأول إليه بجهر أو إخبار الأول أو سماعه لقربه منه

وابتدأ الخليفة القراءة وجوبا بسرية أو جهرية إن لم يعلم الخليفة انتهاء الأول فلو قال من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ كان أخصر وأوضح وأشمل

وصحته أي الاستخلاف مشروطة بإدراك المستخلف بالفتح مع المستخلف بالكسر قبل العذر ما أي جزء من صلاة المستخلف بالكسر قبل عقد الركوع بالرفع منه معتدلا مطمئنا من الركعة المستخلف فيها بأن أحرم عقب إحرام الإمام فحصل العذر عقب إحرامه أو حال القراءة أو حال هوي الركوع أو حال الركوع أو الرفع منه أو في السجدة الأولى أو بين السجدتين أو في السجدة الثانية أو أحرم في أثناء القراءة فحصل العذر كذلك أو أحرم حال ركوع الإمام فحصل العذر عقب إحرامه وهو قائم أو حال هويه للركوع أو حال ركوعه أو في رفعه منه إلخ

وأحرم حال رفع الإمام من الركوع وركع بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه قبل تمام رفع الإمام

وإن لم يطمئن إلا بعده فحصل العذر فيصح استخلافه في جميع هذه الصور

والضابط أنه متى حصل العذر قبل تمام الرفع من الركوع صح استخلاف من اقتدى به قبله بكثير أو قليل

وإن حصل له العذر بعد تمام رفعه من الركوع فلا يصح استخلافه إلا من أدرك الركوع معه من تلك الركعة ومن اقتدى به بعد تمام رفعه منه وقبل العذر فلا يصح استخلافه

وقولنا من تلك الركعة ليشمل من فاته ركوع ركعة وأدرك سجودها وقام مع الإمام لتاليتها فحصل له العذر فيصح استخلافه لإدراكه جزءا من الركعة المستخلف فيها قبل عقد ركوعها وهو القيام وليخرج من أدرك ركعة فأكثر وفاته ركوع ركعة العذر لنحو زحمة فلا يصح استخلافه لأنه إنما يفعل باقيها لمجرد متابعة الإمام ولا يعتد به ولا يأتي فيه التفصيل المتقدم في قوله وإن زوحم مؤتم إلخ لانقطاع الإمامة فهذا مخصص لذاك انظر عج

وإلا أي وإن لم يدرك جزءا قبل عقد ركوع ركعة الاستخلاف بأن اقتدى بالإمام بعده حال قيامه أو هويه للسجدة الأولى أو فيها أو بين السجدتين أو في الثانية فحصل العذر للإمام أو أدرك ما قبل ركوعها وغفل أو نعس أو زوحم عن ركوعها حتى رفع الإمام منه فحصل له العذر

وجواب إن الشرطية التي أدغمت نونها بعد إبدالها لا ما لقرب مخرجهما في لام لا النافية محذوف تقديره فلا يصح استخلافه وتبطل عليهم إن اقتدوا به على المشهور لأن تتميمه الركعة إنما وجب عليه لموافقة الإمام فيلغيه ولا يعتد به من صلاته وهم يجب عليهم إتمامها بالأصالة ويعتدون بها فلزم اقتداء مفترض بشبه متنفل ومعتد بغير معتد وملغ

فإن لم يقتدوا به فلا تبطل صلاتهم وأما صلاته هو فصحيحة إن أتم الركعة المستخلف فيها وألغاها

فإن لم يتمها أو اعتد بها بطلت صلاته ولو صرح به لكان أحسن ولعل ناسخ المبيضة أسقطه سهوا

وقوله فإن صلى لنفسه إلخ مفرع على قوله الآتي وإن جاء بعد العذر فكأجنبي فحقه التقديم على فإن صلى لنفسه إلخ وكأن ناسخ المبيضة أخره سهوا ومساقه على الصواب هكذا

وإن جاء بعد العذر فكأجنبي فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا وشرحه على هذا المساق

وإن جاء المستخلف بالفتح أي اقتدى بالإمام بعد حصول العذر للإمام ف هو كأجنبي أي غير مأموم والكاف زائدة لأنه أجنبي حقيقة لانحلال الإمامة عن الأول بالعذر فلا يصح استخلافه اتفاقا وتبطل صلاة من ائتم به منهم وأما صلاته هو فإن صلى لنفسه صلاة منفردا بأن ابتدأ القراءة ولم يبن على صلاة الأول صحت صلاته

أو بنى على صلاة الإمام ظنا منه صحة استخلافه وكان بناؤه ب الركعة الأولى مطلقا بحيث لو وجد الإمام قرأ بعض الفاتحة أتمها أو أتم الفاتحة قرأ هو السورة أو أتم السورة ركع هو بدون قراءة صحت صلاته لعذره بالتأويل ومراعاة القول بوجوب الفاتحة في الجل أو النصف أو ركعة

أو بنى ب

| الثالثة

من رباعية واقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة كالإمام الأول لظنه صحة استخلافه وقضى الأوليين بفاتحة وسورة جهرا إن كانت الصلاة عشاء صحت صلاته لأنه لا مخالفة بينه وبين المنفرد إلا في القراءة لجلوسه في محل الجلوس وقيامه في محل القيام وقد عذر في مخالفته بما تقدم وإلا أي وإن لم يبن بالأولى مطلقا أو الثالثة من رباعية بأن بنى بالثانية مطلقا أو الثالثة من ثلاثية أو الرابعة

فلا تصح صلاته لإخلاله بهيئتها لجلوسه في محل القيام وقيامه في محل الجلوس ولا يصح جعل فإن صلى لنفسه إلخ جواب الشرط

وإن كان مغنيا عن تقدير الجواب والتقديم والتأخير لأن من لم يدرك ركوع ركعة الاستخلاف يستحيل بناؤه بالأولى أو الثالثة لفواتها ولذا لم يذكر أهل المذهب التفصيل المذكور إلا فيمن جاء بعد العذر وأما من جاء قبله وفاته الركوع فصلاته صحيحة مطلقا بشرط تكميله ركعة الإمام وإلغائها كما تقدم والله أعلم

وشبه في عدم الصحة فقال كعود الإمام الأصلي بعد زوال عذره المانع من الصلاة كسبق الحدث ورعاف القطع وصلة عود لإتمامها أي الصلاة إماما لهم كما كان قبل العذر فتبطل عليهم إن اقتدوا به سواء استخلف حال خروجه أم لا فعلوا فعلا قبل عوده لهم أم لا هذا هو المشهور وهو قول يحيى بن عمر

وقال ابن القاسم تصح

ابن رشد راعى ابن القاسم قول العراقيين بالبناء في الحدث ومقتضى المذهب بطلانها عليه لأنه بحدثه بطلت صلاته فصار مبتدئا لها من وسطها وعليهم لأنهم أحرموا قبله

وأما العذر المانع من الإمامة فقط كرعاف البناء فعوده لإتمامها بهم لا يبطل صلاتهم إن لم يستخلفوا ولم يعملوا عملا وإلا بطلت أفاده عج وعب

ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم من استخلف لحدثه بعد ركعة فتوضأ ثم رجع فأخرج خليفته وتقدم فأتم صلاته وجلسوا حتى أتم لنفسه وسلم بهم صحت لتأخر أبي بكر رضي الله تعالى عنه لقدومه صلى الله عليه وسلم وتقدمه صلى الله عليه وسلم

ثم قال ابن عرفة وقصر ابن عبد السلام الخلاف على الإمام الراعف الباني وهم وقصورا ه

شيخ مشايخنا أبو محمد الأمير قول ابن رشد راعى ابن القاسم إلخ يفيد أنه إذا اتفق على البناء اتفق على الصحة والبناء متفق عليه في رعاف البناء فالصحة متفق عليها فيه إن لم يحصل استخلاف ولا عمل ركن كما قال عج وعب ولذا جعل ابن عرفة قصر ابن عبد السلام الخلاف على رعاف البناء وهما وقصورا فالوهم الغلط في حكم رعاف البناء فإنها الصحة اتفاقا

ولما جعله موضوع الخلاف اقتضى أن المشهور فيه البطلان والصواب الصحة اتفاقا وأن الخلاف في غيره والقصور عن النقل المصرح بالحدث وفهم البناني أن الصواب تعميم الخلاف فيه وفي غيره فرد على عج وعب وليس كذلك لما علمت

و إن استخلف الإمام مسبوقا على مسبوق وغيره وأتم الخليفة صلاة الإمام الأول فيشير إليهم جميعا بالجلوس ويقوم الخليفة المسبوق وحده لقضاء ما سبقه الإمام به و جلس ل انتظار سلامه أي الخليفة عقب قضائه المأموم المسبوق فإذا سلم الخليفة قام المسبوق غيره لقضاء ما سبقه به الإمام فإن لم يجلس بطلت صلاته ولو تأخر سلامه عن سلام الخليفة لقضائه في صلب من صار إمامه

وشبه في وجوب انتظار سلام الخليفة المسبوق فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته سبق بضم فكسر نائب فاعله هو أي المستخلف بالفتح وحده فالمستخلف عليهم غير المسبوقين ينتظرون سلام الخليفة المسبوق ويسلمون عقبه وإلا بطلت صلاتهم لنيابته عن الإمام في السلام وأبرز نائب الفاعل بقوله هو لإفادة قصر السبق على الخليفة ولدفع توهم عوده على المسبوق الأقرب في الذكر ولا معنى له وانتظارهم أخف من سلامهم قبله

وقيل يستخلف عليهم من يسلم بهم قبل قيامه للقضاء

لا يجلس مأموم لانتظار سلام الخليفة المقيم يستخلفه إمام مسافر على مقيمين ومسافرين ولما كانت إمامة المقيم للمسافر مكروهة كراهة شديدة علل المصنفاستخلاف المقيم على المسافر بقوله لتعذر استخلاف مسافر لعدم صلاحيته للإمامة و ل لجهله أي جهل عينه أو كونه خلفه

وإذا لم ينتظر سلام المقيم فيسلم المأموم المسافر عند قيام الخليفة المقيم لإتمام صلاته عقب إكماله صلاة الأول

ويقوم غيره أي المسافر وهو المأموم المقيم عقب كمال صلاة الأول للقضاء أي لإكمال صلاته بناء والتعبير عنه بالقضاء تسمح فذا لدخوله على عدم السلام مع الأول ولا يصح اقتداؤه بالخليفة فيما يكمل به صلاته لأنه لا يصح اقتداء في صلاة بإمامين ثانيهما غير خليفة عن أولهما فيما يأتي به لأن الأول لم يستخلف على الركعتين الأخيرتين وهذا قول ابن كنانة وهو ضعيف

والمعتمد قول ابن القاسم وسحنون والمصريين قاطبة أنه يجلس المسافر والمقيم لانتظار سلام الخليفة المقيم فيسلم المسافر عقب سلامه ويقوم المقيم عقبه للإتمام

وإن جهل الخليفة ما صلى الأول وقد ذهب أشار الخليفة مستفهما من المأمومين عن عدد ما صلى الأول فأشاروا أي المأمومون للخليفة بعدد ما صلى الأول فإن فهم بالإشارة فواضح وإلا أي وإن لم يفهم بها أو كان أعمى أو في ظلام سبح بضم السين المهملة وكسر الموحدة نائب الفاعل مستتر فيه تقديره هو أي الله به أي بسبب تفهيم الخليفة عدد ما صلى الأول فإن فهم وإلا كلموه ولا يضر تقديم التسبيح على الإشارة المفهمة وتبطل بتقديم الكلام على التسبيح أو الإشارة اللذين يحصل بهما الإفهام

والكلام هنا إذا توقف عليه الإفهام ونص عليه ابن القاسم في سماع موسى بن معاوية

ابن رشد وهو الجاري على المشهور من أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها خلافا لسحنون

وإن قال الإمام الأصلي للمسبوق الذي استخلفه وللمأمومين أسقطت ركوعا أو نحوه مما تبطل الركعة بفوات تداركه أو مما لا تبطل بفوات تداركه ويسجد لتركهقبل السلام كالفاتحة والسورة والجلوس الأول عمل بفتح فكسر عليه أي قوله أسقطت ركوعا وفاعل عمل من أي المأموم الذي لم يعلم أو يظن خلافه أي قول الإمام أسقطت ركوعا بأن علم أو ظن صحته أو شك فيهما ومفهوم من لم يعلم خلافه أن من علم خلافه لا يعمل عليه سواء كان خليفة أو لا

وسجد الخليفة المسبوق في الصور التي عمل فيها بقول الإمام قبله أي السلام عقب فراغ صلاة الإمام الأصلي وقبل قيامه للقضاء إن لم تتمحض أي تنفرد زيادة بأن تمحض النقص بأن أخبره بترك الفاتحة أو السورة أو الجلوس الأول أو نحوها أو اجتمع نقص وزيادة كما إذا أخبره عقب عقد الثالثة أنه أسقط ركوعا لإحدى الأوليين بطلت وصارت الثالثة ثانية وقرأها بفاتحة فقط سرا فنقص السورة وزاد الركعة التي بطلت أو أخبره بذلك في قيام الرابعة أو عقب عقدها لاحتمال كونه من إحدى الأوليين

ومفهوم إن لم تتمحض زيادة أنها إن تمحضت فإنه يسجد بعد السلام كما لو أخبره قبل عقد ركوع الثانية أنه أسقط ركوعا أو سجودا فالتدارك ممكن ولا نقص معه وكذا إذا استخلف في الرابعة وعين له أنه من الثالثة

وقوله بعد كمال صلاة إمامه أي الأصلي وقبل قيامه لقضاء ما عليه راجع لقوله سجد قبله وقد نبهت عليه فيما تقدم لأنه موضع سجود إمامه الذي كان يفعله فيه وهذا نائبه وهذا ظاهر إن كان الخليفة أدرك ركعة مع الإمام وإلا فلا يسجد كما تقدم في السهو

وقد يقال وهو الظاهر أنه يسجد لأنه لنيابته عن الإمام يطلب بما يطلب به الإمام فيطلب بسجود السهو

وإن لم يدرك ركعة مع الإمام فهذا يقيد ما سبق في السهو

كذا في عبق والخرشي والله سبحانه وتعالى أعلم

| فصل

في أحكام صلاة السفر سن بضم السين وشد النون سنة مؤكدة هذا هو الراجح

عياض في الإكمال كونه سنة هو المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم ا ه

وقيل فرض

وقيل مستحب

وقيل مباح

وعلى السنية ففي آكديته على الجماعة وعكسه قولا ابن رشد واللخمي فإذا لم يجد المسافر إلا مقيما يقتدي به فلا يقتدي به على الأول

ويندب اقتداؤه به على الثاني ل شخص مسافر رجل أو امرأة ولو على خلاف العادة بأن كان بطيران أو خطوة في لحظة غير عاص به أي بسبب السفر فالعاصي به كالآبق والعاق

وقاطع الطريق لا يسن له القصر بل يمنع

وقيل يكره فإن تاب في أثنائه فإن بقي بعدها أربعة برد قصر وإلا فلا

وإن عصى به في أثنائه أتم وجوبا من حينه فإن قصر العاصي به فلا يعيد على الصواب وأثم أو أساء

واحترز بقوله به عن العاصي فيه كشارب وزان فيسن له القصر اتفاقا

و غير لاه به فاللاهي به كالمسافر لمجرد التسلي لا يسن له القصر بل يكره

وقيل يباح فإن قصر فلا يعيد وصلة مسافر قوله أربعة برد بضم الموحدة والراء جمع بريد وهو أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ألفا ذراع هذا هو المشهور

والصحيح أنه ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع والذراع من طي المرفق لآخر الوسطى ثمانية وعشرون إصبعا عرضا والأصبع ست شعيرات والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون وحدها بالزمن مرحلتان أي سير يومين معتدلين مع ليلتهما أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال على العادة من النزول للصلاة والراحة وإصلاح المتاع وقضاء الحاجة إن كان سفرها ببر

بل ولو وكان سفرها ببحر كلها أو بعضها تقدمت مسافة البحر أو تأخرت إن كانالسفر فيه بالمجاذيف أو بها وبالريح أو بالريح فقط وتقدمت مسافة البحر مطلقا أو تأخرت وكانت مسافة البر أربعة برد وإلا فلا يقصر في مسافة البر وتعتبر مسافة البحر وحدها فإن كانت أربعة برد قصر وإلا فلا

هذا تفصيل ابن المواز واقتصر عليه العوفي في شرح قواعد عياض واعتمده عج والعدوي

وقال عبد الملك يضم البحر للبر مطلقا

وأشار ب ولو إلى القول بأن السفر في البحر إن كان بجانب البر فالعبرة بأربعة البرد وإلا فبسفر يومين فليس الخلاف في قصر المسافر في البحر بل في تحديد المسافة بأربعة البرد حال كون أربعة البرد ذهابا أي مذهوبا فيها أو ذات ذهاب أو هي الذهاب مبالغة أي ليست ملفقة من الذهاب والرجوع قصدت بضم فكسر أي أربعة البرد فإن لم تقصد كهائم وطالب رعي فلا يسن القصر دفعة بفتح الدال أي لم ينو إقامة أربعة أيام في أثنائها وإلا فلا يقصر فيها فليس المراد بكونها دفعة أن يسيرها سيرة واحدة ولا ينزل في أثناء سفرها أصلا لأن في هذا مشقة فادحة ودين الله يسر

وذكر شرط القصر بقوله إن عدى بفتح العين والدال مثقلا أي تعدى وجاوز البلدي أي مبتدئ السفر من بلد له بساتين مسكونة البساتين جمع بستان أي الجنائن المتصلة بالبلد ولو حكما بارتفاق ساكنيها بأهل البلد في أمر معاشهم من طحن وخبز ونحوهما المسكونة بالزوجات والعيال ولو في بعض العام كالربيع والصيف والخريف إن سافر بينها أو محاذيها يمينا أو شمالا

ا ه

عبق البناني إن سافر بينها فقط فلا يشترط مجاوزتها إن حاذاها إذ غايتها أنها كجزء من البلد فلا يشترط تعدي المزارع والبساتين المنفصلة وغير المسكونة

ولو كان فيها حراس وعملة ولا فرق بين قرية الجمعة وغيرها وهذا هو المعتمد وظاهر قولها ويتم المسافر حتى يبرز عن قريته

وتؤولت بضم المثناة والهمز وكسر الواو مشددة أي حملت المدونة أيضا علىشرط مجاوزة ثلاثة أميال ب النسبة ل قرية الجمعة بحمل قولها حتى يبرز عن قريته على مجاوزة ثلاثة أميال منها

روى مطرف وابن الماجشون عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم إن كانت قرية جمعة فلا يقصر المسافر منها حتى يجاوز بيوتها بثلاثة أميال من السور إن كان لها سور وإلا فمن آخر بنائها

وإن لم تكن قرية جمعة فتكفي مجاوزة البساتين فقط

واختلف هل هذه الرواية مفسرة للمدونة وهو اختيار ابن رشد وعلى هذا فكلامها خلاف المعتمد المتقدم أو محالفة لها وأنها موافقة للمعتمد وقولها حتى يبرز عن قريته أي بمجاوزة البساتين وهو رأي الباجي وغيره وإلى ما ذكر أشار بقوله وتؤولت إلخ أي تؤولت على مجاوزة ثلاثة أميال كما تؤولت على مجاوزة البساتين مطلقا والمعول عليه تأويل المخالفة وعلى المعتمد فالأربعة البرد من مجاوزة البساتين

وعلى مقابله فهل الثلاثة الأميال من الأربعة البرد وهو ظاهر كلامهم واختاره البرزلي وغيره أولا تحسبه منها

وصوبه ابن ناجي عبق والخرشي محل الخلاف إذا لم تزد البساتين على ثلاثة أميال وإلا اتفق القولان على مجاوزتها

وكذا إن كانت ثلاثة أميال البناني ألحق إطلاق الخلاف سواء زادت البساتين على الثلاثة الأميال أو زادت الثلاثة الأميال على البساتين

ونقل المواق عن ابن الحاج ما يفيد ذلك وفيه نظر إذ يفيد أن قرية غير الجمعة التي زادت بساتينها على ثلاثة أميال اتفقوا فيها على اشتراط مجاوزة بساتينها

وأن قرية الجمعة التي هي كذلك لم يتفقوا فيها على اشتراط مجاوزة بساتينها واكتفى فيها مالك رضي الله تعالى عنه في رواية مطرف بثلاثة أميال من سورها أو طرف بنائها وهذا غير صحيح والله أعلم

و إن عدى العمودي أي البدوي الذي رفع بيته على عمود من خشب فلذا نسب إليه حلته بكسر الحاء المهملة وشد اللام أي منزلة بيوت قومه ولو كانت متفرقة حيث جمعهم اسم الحي أي الجد الذي انتسبوا إليه والدار أي المنزلة التي نزلوا فيها أو الدار فقط فلا يقصر المسافر منهم حتى يجاوز جميع بيوتهم

ولو سار فيها أياما لأن مابينها بمنزلة الفضاء والرحاب الذي بين الأبنية وأما إن جمعهم اسم الحي فقط دون الدار بأن اشتركوا في النسب وافترقوا في دارين أو أكثر فتعتبر كل حلة على حدتها إذا لم يرتفق بعضهم ببعض و إن انفصل عن مسكنه غيرهما أي البلدي والعمودي كساكن غار في جبل وقرية لا بساتين لها متصلة إلخ فساكن الغار يقصر بمجرد خروجه منه وساكن القرية التي لا بساتين لها كذلك يقصر بمجاوزة بيوتها أو أبنيتها الخربة التي في طرفها وساكن البساتين يقصر بمجاوزتها سواء اتصلت بالبلد أم لا ونائب فاعل سن قصر صلاة رباعية نسبة لأربع عدد ركعاتها لا ثنائية ولا ثلاثية وقتية أي ذات وقت محدود حاضر سافر فيه ولو ضروريا فيقصر الظهرين من وصل محل القصر قبيل الغروب بثلاث ركعات ولو تعمد تأخيرهما إليه وإن وصله لركعتين قصر العصر لاختصاص الوقت بها وأتم الظهر لأنها فاتت وهو مقيم

أو فاتته فيه أي السفر ولو قضاها وهو مقيم وفاتته في الحضر تقضى تامة ولو في السفر إن لم يكن المسافر نوتيا بأهله بل وإن كان المسافر نوتيا أي خادم سفينة مسافرا بأهله أي زوجته فيقصر إلى محل البدء المتبادر منه إلى المحل الذي ابتدأ القصر منه حال خروجه فيعترض بأنه خلاف قولها

وإذا رجع من سفره فليقصر حتى يدخل البيوت أو يقاربها فإن هذا يدل على أن منتهى القصر ليس محل بدئه

أجيب بحمل كلام المصنف على منتهى سفره في حال ذهابه لا في حال رجوعه فقد سكت عنه أي يقصر في ذهابه إلى نظير محل البدء فكلامه على حذف مضاف

أو المراد إلى المحل المعتاد لبدء القصر منه بالنسبة لمن خرج من ذلك البلد الذي وصل هو إليه وهو البساتين في البلد الذي له ذلك

أو الحلة في العمودي أو محل الانفصال في غيرهما

وأما كلامها فمحمول على منتهى القصر في الرجوع للبلد الذي سافر منه لكن يرد على كلامها أنه يلزم من الدخول للقرب فلا يظهر العطف

وأجيب بأن أو بمعنى الواووالعطف للتفسير أي المراد بدخولها القرب منها وهو أقل من ميل وبأن الدخول لمن استمر سائرا والقرب لمن نزل خارجها لاستراحة مثلا وبأنهما قولان

لا يقصر من أراد أن يسافر أقل من أربعة برد أي يحرم وتبطل إن قصرها في خمسة وثلاثين ميلا

وتصح في أربعين فأكثر ولا تعاد اتفاقا

وإن حرم وتصح فيما بين الخمسة والثلاثين والأربعين ولا تعاد على المعتمد

وقيل تعاد في الوقت واستثنى من قوله لا أقل فقال إلا كمكي ومنوي ومزدلفي وعرفي ومحصبي فيسن له القصر في خروجه من محله لعرفة للحج

و في رجوعه لبلده سواء بقي عليه عمل من النسك بغير بلده أم لا على ما رجع إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيقصر المنوي في رجوعه من طواف الإفاضة يوم العاشر لمنى للمبيت والرمي بها والمزدلفي والعرفي والمحصبي في رجوعهم لبلادهم

وفهم من قوله في خروجه ورجوعه أن كلا من أهل هذه الأمكنة يتم بمكانه

ولو كان عليه عمل بغيره كمكي رجع يوم النحر لمكة لطواف الإفاضة ولم يعلم من كلامه حكم العرفي لقوله في خروجه لعرفة والمعتمد أنه كالمكي فيقصر في خروجه لمزدلفة ومنى ومكة ورجوعه إليها ويتم بها نقله عياض عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه واقتصر عليه في التوضيح

وقال الباجي لا يقصر العرفي واستنان القصر في المسافة المذكورة وإن كانت أقل من أربعة برد للسنة

ولا يقصر راجع بعد سفره من محل سواء كان وطنا أم لا وصلة راجع لدونها أي من دون أربعة برد لأن رجوعه سفر مستقل وليس فيه المسافة وصلاته المقصورة في ذهابه قبل رجوعه صحيحة فلا يعيدها هذا إن رجع تاركا السفر بل ولو رجع للبلد الذي سافر منه لشيء نسيه ويعود لسفره فإن رجع لغيره لشيء نسيه قصر في رجوعه قاله ابن عبد السلام

ومفهوم لدونها أنه إذا رجع بعدها يقصر في رجوعهوهو كذلك كما فهم من التعليل بأنه سفر مستقل

وأشار ب ولو لقول ابن الماجشون إذا رجع من دونها لشيء نسيه قصر في رجوعه لأنه لم يرفض السفر

ومحل الخلاف إن لم يدخل وطنه قبل رجوعه وإلا أتم في رجوعه اتفاقا

ولا يقصر عادل في سفره عن طريق قصير أي دون أربعة برد إلى طريق فيه أربعة برد وصلة عادل بلا عذر لأنه لاه بسفره

ومقتضى هذا التعليل أنه إن قصر فلا يعيد وهو الظاهر

وفي التوضيح هذا مبني على أن اللاهي بصيد وشبهه لا يقصر وهو المشهور وأما على القول بقصره فلا شك في قصر هذا فهذا محترز غير لاه ومفهوم بلا عذر أنه إن عدل لعذر كمكس له بال ووحل ووعر وخوف من سبع أو قاطع طريق وتجارة وزيادة قصر وهو كذلك

ولا يقصر هائم أي متجرد عن الأهل والتوطن سائح في البلاد أي بلد تيسر له فيه القوت أقام فيه ما شاء لأنه لم يقصد سفر أربعة برد و لا يقصر طالب رعي لنحو إبل أو بقر أو غنم يرتع حيث يجد الكلأ لعدم قصدها في كل حال إلا أن يعلم كل من الهائم والراعي قطع أي سفر ومجاوزة المسافة أي أربعة البرد قبله أي المحل الذي يقيم فيه الهائم ويجد الراعي الكلأ فيه فيقصر لقصده المسافة حينئذ منهما محترز قصدت

ولا يقصر شخص منفصل أي خارج من البلد بنية السفر وأقام بمحل دون مسافة القصر حال كونه ينتظر رفقة يسافر معها لا يدري وقت مجيئها في كل حال إلا أن يجزم المنفصل بالسير أي السفر من المحل الذي هو مقيم به دونها أي الرفقة أو بمجيئها قبل تمام أربعة أيام فيقصر في المحل الذي هو مقيم به فلو عزم على عدم السير دونها أو جزم بمجيئها بعد تمام أربعة أيام أو شك في ذلك أتم فيه وهذامحترز دفعة

وحاصله أنه إذا خرج من البلد عازما على السفر وأقام قبل سفره أربعة برد ينتظر رفقة تلحقه لا يسافر دونها ولم يعلم وقت لحوقها فيتم مدة انتظاره

فإن نوى انتظارها أقل من أربعة أيام فإن لم تلحقه سافر دونها أو علم لحوقها قبل الأربعة الأيام قصر مدة انتظارها

وقطعه أي القصر دخول بلده الراجع هو إليه سواء كان وطنه أم لا وإن لم ينو إقامة أربعة أيام به لأنه مظنة الإقامة القاطعة فإذا كفت نية الإقامة في قطع القصر فالفعل المحصل لها بالظن أولى إن دخله مختارا

بل وإن دخله بريح غالبة من جهة البحر فردته لبلده بخلاف دخوله برد غاصب فلا يقطع القصر لإمكان التخلص منه بشفاعة أو هروب أو استعانة فهو مظنة عدم الإقامة القاطعة بخلاف الريح فلا حيلة تنفع منها ومثل رد الريح جموح الدابة وأشار بالمبالغة لقول سحنون بجواز القصر لمن غلبته الريح وردته لبلده

إلا شخصا متوطنا أي مقيما إقامة قاطعة القصر ببلد ك مجاور ب مكة المشرفة من أهل الآفاق رفض سكناها وسافر منها للتوطن بغيرها على مسافة قصر ورجع لها بعد سير المسافة فإن رجع من دونها أتم لقول المصنف

ولا راجع لدونها قاله الرماصي حال كونه ناويا السفر منها عقب قضاء حاجته ولم ينو إقامة أربعة أيام بها فيقصر حال إقامته بها ومثل نية السفر خلو الذهن فالمدار على عدم نية الإقامة القاطعة

البناني حمله الحط والمواق وغيرهما على مسألة المدونة ونصها ومن دخل مكة وأقام بها بضعة عشر يوما فأوطنها ثم أراد أن يخرج إلى الجحفة ثم يعود إلى مكة ويقيم اليوم واليومين ثم يخرج منها فقال مالك رضي الله تعالى عنه يتم في يوميه ثم قال يقصر

قال ابن القاسم وهو أحب إلي

ا ه

ووجه ابن يونس الأول بأن الإقامة فيها أكسبتها حكم الوطن ووجه الثاني بأنها ليستوطنه حقيقة وعلى هذا حمل الرماصي كلام المصنف لكن اعترض قوله رفض سكناها بأنه لا حاجة إليه وليس في المدونة ولا غيرها ولا فائدة فيه

والأولى حمله على مسألة ابن المواز وهي ما إذا أخرج من وطنه لموضع تقصر فيه الصلاة رافضا سكنى وطنه ثم رجع له غير ناو الإقامة به كان ناويا السفر أو خالي الذهن فإنه يقصر

فإن لم يرفض سكناه أتم قاله ابن المواز ونقله الرماصي وغيره وحينئذ فالتوطن في كلام المصنف على حقيقته وقوله رفض سكناها شرط معتبر

وقطعه أيضا دخول وطنه المار هو عليه بأن كان مقيما بمحل غير وطنه وسافر منه إلى بلد آخر ووطنه في أثناء الطريق فلما مر عليه دخله فيتم به ولو لم ينو إقامة أربعة أيام فليس هذا مكررا مع قوله وقطعه دخول بلده أو دخول مكان أي بلد زوجة أو سرية دخل بها فقط أي لا مكان قرابة كأم وأب ولا مكان زوجة لم يدخل بها لأنه في حكم الوطن ومظنة الإقامة القاطعة

وفهم من قوله دخول أن المرور على الوطن أو مكان الزوجة بلا دخول لا يقطعه

قال في التوضيح إنما يمنع المرور بشرط دخوله أو نية دخوله لا إن اجتاز

وقد نص ابن الحاجب وابن عرفة على إلحاق السرية بالزوجة إن دخل وطنه أو مكان زوجته مختارا بل وإن كان دخوله بريح غالبة و قطعه أيضا نية دخوله وطنه أو مكان زوجته الذي في أثناء طريقه وليس بينه أي البلد الذي سافر منه وبينه أي المحل المنوي دخوله المسافة أي أربعة برد كمقيم بمكة المشرفة ووطنه أو مكان زوجته الجعرانة سافر منها للمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ونوى حين خروجه أن يدخل الجعرانة فيتم بين مكة والجعرانة لأنه أقل من المسافة

وإن لم ينو إقامة أربعة أيام بالجعرانة وإذا خرج من الجعرانة اعتبر المسافة الباقية لمنتهى سفره

فإن كانت أربعة برد قصر وإلا فلا ومفهوم ليس بينه وبينه المسافة أنه إن كان بينهما المسافة يقصر فيما بينهما ثم يعتبر الباقي أيضا

وقولنا حين خروجه احترازا مما إذا طرأت نية الدخول أثناء سفره فيستمر على القصر ولو كان بين محل النية والمحل المنوي دخوله أقل منها على المعتمد

و قطعه أيضا نية إقامة أربعة صحاح مشتملة على عشرين صلاة فمن دخل فجر السبت ناويا الإقامة إلى غروب الثلاثاء والخروج قبل مغيب الشفق لم ينقطع قصره لأنه وإن تمت الأيام الأربعة لم يجب عليه عشرون صلاة

ومن دخل قبل عصره ولم يصل الظهر ناويا السفر بعد صبح الأربعاء يقصر

لأنه وإن وجب عليه عشرون صلاة ليس معه إلا ثلاثة أيام صحاح واعتبر سحنون العشرين فقط هذا إذا كانت نية الإقامة في ابتداء سفره أو في آخره بل ولو حدثت بخلاله أي أثناء سفره

وأشار ب ولو إلى ما رجحه ابن يونس من أن نية إقامة المدة المذكورة لا تقطع القصر إلا إذا كانت في انتهاء السفر أو ابتدائه

وأما إذا كانت في خلاله فلا تقطعه فله القصر إذا خلل سفره بإقامات لم ينوها في ابتداء سفره فكلما سافر قصر ولو دون المسافة والأولى ونزول بمكان نوى إقامة أربعة أيام صحاح به ولو بخلاله لأن ظاهره أنه بمجرد النية ينتهي قصره إذا لم يكن بين محلها ومحل الإقامة المسافة وليس كذلك

وإذا سافر من المحل الذي نوى الإقامة به فلا يقصر حتى يصل لمحل القصر بالنسبة لمن كان مقيما به وسافر على أقوى الطريقتين لا بمجرد العزم على السفر

أما لو نوى الإقامة بمحل ورجع عن نيتها قبلها فإنه يقصر بمجرد ذلك

إلا العسكر ينوي الإقامة أربعة أيام فأكثر بدار الحرب أي المحل الذي يخاف فيه العدو سواء كانت دار كفار أو مسلمين فلا ينقطع قصره

وأما الأسير بدار الحرب فيتم ما دام مقيما بها فإن هرب للجيش فيقصر بمجرد انفصاله من البيت الذي كان فيه ولا يشترط مجاوزة بناء البلد ولا بساتينها لأنه صار من الجيش

وإن هرب لغير الجيش قصر إن عدى البساتين أو البناء على ما مر

ومفهوم بدار الحرب أن العسكر المقيم بدار الإسلام أي المحل الذي لا يخاف فيه العدو يتم

أو أي وقطعه أيضا العلم بها أي إقامة الأيام الأربعة في محل عادة فيتم وإن لم ينوها كما علم من أن عادة الحجاج إذا دخلوا مكة والمدينة المنورة بأنوار ساكنها صلى الله عليه وسلم يقيمون بها أربعة أيام فأكثر فيتمون سواء نووا الإقامة بها أم لا واحترز بالعلم عن الشك فيها فلا يقطع القصر لا يقطع القصر الإقامة المجردة عن نيتها والعلم بها عادة كإقامته لحاجة يظن قضاءها قبل تمام الأيام الأربعة فيقصر فيها إن لم يتأخر سفره بل وإن تأخر بفتحات مثقلا أي بعد وتراخى سفره بطول إقامته فهو كقول الباجي

ولو كثرت إقامته وفي نسخة بياء الجر وكسر الخاء المعجمة أي ولو كانت الإقامة المجردة في آخر سفره وفيها نظر لقول ابن عرفة ولا يقصر في الإقامة التي في آخر سفره إلا أن يعلم الرجوع قبل الأربعة الحط

أو يظن ولو تخلف بعد ذلك لا مع الاحتمال

وسئل ابن سراج عن مسافر يقيم في بلد ولا يدري كم يجلس فيه فهل يبقى على قصره أم لا فأجاب إن كان البلد في أثناء سفره قصد مدة إقامته وإن كان في منتهاه أتم فما في هذه النسخة تبعا لابن الحاجب غير مسلم وإن نواها أي الإقامة القاطعة للقصر بصلاة أي فيها أحرم بها مقصورة قطعها إن لم يعقد ركعة منها وإن عقد ركعة منها شفع ها بأخرى ندبا وسلم

ولم تجز بضم فسكون إن أتمها حضرية لعدم نيته ولا سفرية لانقطاع قصره بنية الإقامة ومثل نيتها إدخاله وهو في الصلاة السفرية وطنه أو مكان زوجته بغلبة ريح و إن نواها بعد تمام ها أي الصلاة أعاد ها تامة ندبا في الوقت المختار لأن نيته بحسب العادة لا بد لها من تردد قبلها في الإقامة فإذا جزم بها بعد الصلاة فلعله كان مترددا فيها حال صلاته فاحتيط له بالإعادة

وإن اقتدى شخص مقيم إقامة قاطعة القصر به أي القاصر فكلمنهما على سنته أي طريقته وهو إتمام المأموم وقصر الإمام فلا يخالف كل منهما طريقته لموافقة الآخر وكره بضم فكسر اقتداء المقيم بالمسافر لمخالفة المأموم إمامه نية وفعلا إلا إذا كان المسافر فاضلا أو مسنا في الإسلام كما في سماع ابن القاسم وأشهب

وذكر ابن رشد أنه المذهب ونقله الحط على وجه يقتضي اعتماده وذكر مصطفى أن المعتمد إطلاق الكراهة فكل منهما مرجح

وشبه في الكره فقال كعكسه أي اقتداء المقيم بالمسافر وهو اقتداء المسافر بالمقيم

وتأكد بفتحات مثقلا أي اشتد الكره في اقتداء المسافر بالمقيم للزوم مخالفة المسافر سنة القصر التي هي أوكد من سنة الجماعة عند ابن رشد

ولا كراهة على قول اللخمي الجماعة أوكد من القصر وتبعه أي المأموم المسافر إمامه المقيم في الإتمام وجوبا إن أدرك معه ركعة

ولو نوى القصر واستشكل بما يأتي في قوله وكأن أتم ومأمومه من بطلان صلاة من نوى القصر وأتم عمدا وفي قوله وإن ظنهم سفرا من بطلان صلاة المسافر الذي ظن الجماعة مسافرين فنوى القصر فظهر أنهم مقيمون

وأجاب مصطفى بأن نية عدد الركعات ومخالفتها أصل مختلف فيه فمنهم من اعتبره ومنهم من ألغاه ففي كل موضع مر على قول فمر هنا على اغتفاره لمتابعة الإمام وفيما يأتي على عدم اغتفاره ولا معارضة مع الاختلاف

ولم يعد بضم فكسر مخففا المسافر صلاته التي صلاها مع الإمام المقيم تامة هذا ضعيف والمعتمد إعادتها مقصورة بوقت

فإن لم يدرك المأموم المسافر مع إمامه المقيم ركعة فإن كان نوى الإتمام أتم وأعادها بوقت

وإن كان نوى القصر قصرها وقد صرح أبو الحسن بأن القول بعدم الإعادة لابن رشد وهو خلاف مذهب المدونة من الإعادة

قال وهو الراجح لأن الصلاة في الجماعة فضيلة والقصر سنة والفضيلة لا تسد له مسد السنة

ا ه

قوله الصلاة في الجماعة فضيلة إحدى طريقتين والأخرى أنها سنة

وإن أتم شخص مسافر صلاته الرباعية وقد نوى حين إحرامه إتماماعمدا أو جهلا أو تأويلا بدليل ما يأتي أعاد ندبا صلاته مقصورة إن بقي حكم القصر وحضرية إن انتهى قصره بوقت ولا يسجد لأن إتمامه واجب بسبب نيته وإن نوى الإتمام سهوا عن كونه مسافرا أو عن القصر وأتمها سهوا أو عمدا سجد بعد السلام نظرا لسهوه في النية في الصورة الثانية ولا يعيدها وهذا ضعيف و القول الأصح إعادته بوقت

وشبه في الإعادة فقال كمأمومه تبعا له بوقت ولا يسجد هذه إحدى الروايتين عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورجع إليها ابن القاسم واختارها سحنون بقوله لو كان عليه سجود سهو لكان عليه في عمده أن يعيد أبدا فلعل المصنف أشار بالأصح لترجيح سحنون

و القول الأرجح عند ابن يونس من الخلاف أن الوقت هنا الضروري وقيل الاختياري في جامع ابن يونس

قال أبو محمد والوقت في ذلك النهار كله

وقال الإبياني الوقت في ذلك وقت الصلاة المفروضة والأول أصوب

ومحل إعادة مأمومه بوقت في عمده وسهوه على القول بها وسجوده السهو معه على القول الأول وصحة صلاته إن اتبعه في الإتمام أي في نية الإتمام بأن نوى المأموم الإتمام كما نواه إمامه وإلا أي وإن لم يتبعه بأن أحرم بركعتين ظانا أن إمامه أحرم بهما فتبين أن الإمام نوى الإتمام فلم يتبعه عمدا أو جهلا أو تأويلا بطلت صلاته لمخالفته إمامه نية وفعلا

وشبه في البطلان فقال كأن قصر المسافر صلاته عمدا مراده به بدليل مقابلته بالسهو ما يشمل الجهل والتأويل بعد نية الإتمام ولو سهوا فتبطل في الاثنتي عشر صورةلمخالفة فعله لنيته و القاصر الساهي في قصره عن نية الإتمام مطلقا كأحكام السهو الحاصل لمقيم سلم من اثنتين فإن طال أو خرج من المسجد بطلت وإن قرب ولم يخرج منه جبرها وسجد بعد السلام وأعاد بالوقت

كمسافر أتم وعطف على المشبه في البطلان مشبها آخر فيه فقال وكأن أتم بفتح التاء وشد الميم أي صلى المسافر الرباعية أربعا

و تبعه مأمومه في الإتمام أو لم يتبعه فيه بعد نية قصر ومعمول أتم قوله عمدا فتبطل صلاته وصلاة مأمومه لمخالفة فعله لنيته و إن أتم سهوا أو جهلا وأولى تأويلا وقد نوى القصر ف يعيد في الوقت والتأويل هنا هو مراعاة من قال بعدم جواز القصر في سفر الأمن وتخصيصه بسفر الخوف من الكفار كظاهر الآية وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها لا تقصر وتحتج بأنها أم المؤمنين فجميع الأرض وطنها أو بتفصيل الإتمام

و إن قام الإمام للإتمام سهوا أو جهلا بعد نية القصر سبح مأمومه إن علم بسهوه أو جهله فإن رجع سجد لسهوه وصحت صلاته و إن تمادى ف لا يتبعه أي المأموم الإمام في الإتمام بل يجلس لفراغه مقيما كان المأموم أو مسافرا وسلم بفتحات مثقلا مأمومه المسافر بسلامه أي الإمام وأتم بفتحات مثقلا غيره أي المسافر وهو المقيم بعده أي سلام الإمام حال كونهم أفذاذا لا مؤتمين بغيره لامتناع الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة في غير الاستخلاف وأعاد الإمام فقط أي دون المأمومين إذ لا خلل في صلاتهم لعدم اتباعهم له بالوقت ولو الضروري

وإن دخل مصل مع قوم ظنهم سفرا بسكون الفاء اسم جمع لسافر كركبوراكب أي مسافرين ناوين القصر فنواه فظهر له خلافه وأنهم مقيمون أو لم يظهر له شيء أعاد صلاته التي صلاها معهم أبدا إن كان الداخل مسافرا لأنه إن سلم من اثنتين فقد خالف إمامه نية وفعلا وإن أتم فقد خالفه نية وخالف فعله نية نفسه هذا إن ظهر خلافه وإن لم يظهر شيء فوجه البطلان احتمال حصول المخالفة المذكورة فقد حصل شك في الصحة فوجب البطلان

ومفهوم إن كان مسافرا أنه لو كان مقيما لأتم صلاته ولا يضره كونهم على خلاف ظنه لموافقته لإمامه نية وفعلا وموافقة فعله لنيته ومفهوم ظهر خلافه أنه إن ظهر وفاقه فلا إعادة عليه

وأما إن لم يظهر شيء فتبطل نص عليه ابن رشد ففي المفهوم تفصيل

وشبه في البطلان والإعادة أبدا إن كان مسافرا فقال كعكسه وهو ظنهم مقيمين فنوى الإتمام فظهر أنهم مسافرون أو لم يظهر شيء فيعيد أبدا إن كان مسافرا وهو ظاهر إن قصر لمخالفة فعله لنيته

وأما إن أتم فمقتضى القياس الصحة كاقتداء مقيم بمسافر وفرق بأن المسافر لما دخل على الموافقة وكانت خلاف سنته فقد علق نية الإتمام على نيته من الإمام فلم يجزم النية وشرطها الجزم وبحث فيه باقتضائه البطلان

ولو ظهرت الموافقة كمن اقتدى بإمام بشرط أنه زيد قالوا بطلت صلاته

ولو كان كذلك لعدم جزم النية وأما المقيم المقتدي بمسافر فنوى الإتمام نية جازمة لأنه فرضه فصحت صلاته

وأما إن كان الداخل مقيما فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه لأنه مقيم اقتدى بمسافر

وفي صحة صلاة المسافر ب ترك نية القصر والإتمام معا عمدا أو سهوا إماما كان أو مأموما أو فذا بأن نوى صلاة الظهر مثلا ولم ينو قصرا ولا إتماما وعدمها تردد سواء صلاها سفرية أو حضرية على الصواب

تت هذا كقول ابن الحاجب إذا دخل تاركا لنية القصر والإتمام ففي صحة صلاته قولان وتبعه هنا بعد قوله في توضيحه لمأقف عليهما إما لاطلاعه عليهما بعد وإما تقليدا لابن الحاجب

الرماصي قرره تت كما ترى وهو صحيح وبه قرر ابن راشد قول ابن الحاجب الثالثة إن أتم أو قصر ففي الصحة قولان

ا ه

ومراده بالثالثة ترك النيتين إما ساهيا أو عامدا ابن راشد القولان اللذان ذكرهما المصنف لم أقف عليهما وكأنه اعتمد فيهما على الخلاف في عدد الركعات فيمكن أن يتخرجا على تلك القاعدة

ا ه

وتبعه المصنف في توضيحه وابن فرحون

وأما ابن عبد السلام فقرره على ظاهره ولم يتعقبه

ا ه

قال ابن شاس إذا قلنا القصر غير فرض فهل من شرطه أن ينويه عند عقد الإحرام حكى الإمام أبو عبد الله المازري عن بعض أشياخه أنه قال يصح أن يلتزم القصر أو الإتمام قبل الشروع في الصلاة ويصح أن يدخل في الصلاة على أنه بالخيار بين القصر والإتمام قال وكأنه رأى أن عدد الركعات لا يلزم المصلي أن يعتقده في نيته قبل الإحرام

ا ه

وبعض أشياخه هو اللخمي وبعبارة في المرتب على المسافر عند ترك نية القصر والإتمام خلاف فعند اللخمي يخير في إتمامها وقصرها إذ يجوز الإحرام عنده على الخيار في القصر والإتمام وعند سند لزمه الإتمام

عج فلو قال المصنف وفي وجوب حاضرة إن ترك نية القصر والإتمام وتخييره فيها وفي صلاة سفر تردد لإفادة بيان ما يخاطب به بعد الوقوع واستفيد من هذا أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة لا عند الشروع في السفر العدوي ينبغي أن محل التردد في أول صلاة صلاها في السفر فإن كان قد سبق له نية القصر فيتفق على الصحة فيما بعد إذا قصر لانسحاب نية القصر عليه فهي موجودة حكما وكذا يقال إذا نوى الإتمام عند أول صلاة ثم ترك نية القصر والإتمام فيما بعدها وأتم ا ه

وندب للمسافر تعجيل الأوبة أي الرجوع لوطنه عقب قضاء وطره واستصحاب هدية بقدر حاله والدخول ضحى أي قبل الاصفرار وابتداء دخوله المسجد لتتأهبزوجته لقدومه كما في الحديث لئلا يرى شعثا يكرهه فيتسبب عنه الفراق

ويكره الدخول ليلا لذي زوجة لم تعلم وقت قدومه سواء طالت غيبته أم لا

ومن علم وقت قدومه لا يكره دخوله ليلا كمن لا زوجة له ففي صحيح مسلم والنسائي من طريق جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم والطروق الدخول من بعد ويندب لمن أراد السفر أن يأتي إخوانه يسلم عليهم ويودعهم ولمن قدم منه أن يمكث في محله وإتيان إخوانه إليه لتهنئته بالسلامة من وعثاء السفر

وقراءة الفاتحة عند التوديع أنكرها الشيخ عبد الرحمن التاجوري قائلا لم ترد في السنة وقال عج بل ورد فيها ما يدل لجوازها

ورخص بضم الراء وكسر الخاء المعجمة أي أذن مع مخالفة الأولى له أي المسافر رجلا كان أو امرأة راكبا كان أو ماشيا كما في طرر ابن عات وهو المعتمد

وخصه ابن علاق بالراكب ونائب فاعل رخص جمع الظهرين لمشقة فعل كل منهما في أول مختاره بسبب مشقة السفر وصلة جمع ببر أي فيه لا في بحر قصرا للرخصة على موردها إن طال سفره بأن كان أربعة برد بل وإن قصر سفره عنها لكن بشرط عدم العصيان واللهو بالسفر فإن جمعا فلا إعادة بالأولى من القصر إن جد في سيره لإدراك أمر فواته بل و إن لم يجد المسافر في سيره بلا كره بضم فسكون أي كراهة صلة رخص نعم هو خلاف الأولى وفيها أي المدونة بشرط الجد بكسر الجيم أي الاجتهاد في السير لإدراك أمر خشي فواته كرفقة أو موسم أو مريض ونصها ولا يجمع المسافر إلا إذا جد به السير

ويخاف فوات أمر فيجمع وظاهرها سواء كان ذلك الأمر مهما أم لا لا لمجرد قطع المسافة والمشهور الأول وهو جواز الجمع مطلقا سواء جد به السير أم لا وسواء كان جده لإدراك أمر خشي فواته أم لأجل قطع المسافة والذي حكى تشهيره الإمام ابنرشد وأبدل من ببر بمنهل بفتح الميم والهاء

بينهما نون ساكنة أصله المورد ثم نقل لمكان نزول المسافر

وإن لم يكن به ماء بدل بعض وضميره مقدر أي منه زالت الشمس على المسافر وهو نازل به أي المنهل ونوى الارتحال منه و النزول بعد الغروب فيصليهما قبل ارتحاله فتكون الظهر في مختارها والعصر في ضروريها المقدم المختص بالمسافر والحاج يوم عرفة والمريض في بعض أحواله

و إن نوى الارتحال والنزول قبل الاصفرار صلى الظهر قبل ارتحاله و أخر العصر وجوبا ليصليها في مختارها فإن قدمها مع الظهر صحت وندبت إعادتها في مختارها بعد نزوله و إن نوى الارتحال والنزول بعد دخول ه أي الاصفرار وقبل الغروب صلى الظهر قبل ارتحاله وخير بضم الخاء المعجمة وشد المثناة تحت فيها أي العصر بين تقديمها مع الظهر قبل ارتحاله وتأخيرها إلى الاصفرار لأنها في الضروري عليهما

ولكن الأولى تأخيرها لأن الاصفرار ضروري لكل معذور إن أخرها فلا يؤذن لها لكراهة الأذان في الضروري وإن قدمها أذن لها تبعا للظهر فهو اختياري حكما

إن زالت الشمس عليه حال كونه راكبا أي سائرا راكبا كان أو ماشيا على ما في طرر ابن عات وهو المعتمد أخرهما أي الظهرين حتى ينزل إن شاء وإن شاء جعلهما جمعا صوريا الظهر في آخر مختارها والعصر في أول مختارها ولا يجوز جمعهما جمع تقديم وإن قدمهما صحت العصر وندب إعادتها بعد النزول إن نوى الاصفرار أي النزول فيه أو نوى النزول قبله أي الاصفرار

وإلا أي وإن لم ينو النزول في الاصفرار ولا قبله بأن نوى النزول بعد الغروب ف يصليهما في وقتيهما المختارين الظهر آخر القامة الأولى والعصر أول القامة الثانيةويسمى جمعا صوريا أي في الصورة لا في الحقيقة لإيقاع كل صلاة في وقتها المختار والجمع الحقيقي هو قرنهما مع كون إحداهما في غير مختارها مقدمة أو مؤخرة عنه

وشبه في فعلهما في وقتيهما فقال كمن أي مسافر زالت الشمس عليه وهو راكب حال كونه لا يضبط نزوله أي لا يدري هل ينزل قبل الاصفرار أو فيه أو بعد الغروب فيصلي الظهر آخر القامة الأولى والعصر أول القامة الثانية وإن زالت على من لا يضبط نزوله وهو نازل فيصلي الظهر قبل ارتحاله ويؤخر العصر

وعطف على المشبه في فعلهما في وقتيهما مشبها آخر فيه فقال وكالمبطون أي المريض ببطنه الذي يشق عليه فعل كل صلاة في أول وقتها المختار ول لشخص ا الصحيح السالم من المرض والسفر فعله أي الجمع الصوري لكن تفوته فضيلة أول الوقت بخلاف المعذور

وهل العشاءان كذلك أي الظهرين في التفصيل المتقدم بتنزيل الغروب منزلة الزوال والثلث الأول منزلة ما قبل الاصفرار والثلث الثاني إلى الفجر منزلة الاصفرار والفجر منزلة الغروب وعليه إذا غربت الشمس عليه وهو نازل ونوى الارتحال والنزول بعد الفجر قدمهما قبل ارتحاله

وإن نوى النزول عقب الشفق الثلث الأول أخر العشاء وإن نوى النزول في الثلثين الآخرين خير في العشاء

وإن غربت الشمس عليه وهو سائر ونوى النزول في الثلث الأول أو بعده قبل الفجر أخرهما

وإن نوى النزول بعد الفجر جمعهما في وقتيهما مراعاة للقول بامتداد مختار المغرب إلى غروب الشفق وله قوة خصوصا في السفر أوليا كذلك فلا يجمعهما بل يصلي كل صلاة في مختارها لأن وقتهما ليس وقت رحيل فيه تأويلان أي فهمان لشارحيها فيمن غربت عليه نازلا

وأما من غربت عليه سائرا فهما كذلك بالنسبة باتفاق

والراجح التأويل الأول

ولفظها ولم يذكر مالك رضي الله تعالى عنه المغرب والعشاء في الجمع عند الارتحال كالظهر والعصر

وقال سحنون الحكم مساو فقيل إن كلام سحنون تفسير

وقيل خلاف

ا ه

وعزا ابن بشير الأول لبعض المتأخرين والثاني للباجي ورجح الأول ابن بشير وابن هارون

وقدم بفتحات مثقلا جوازا

وقيل ندبا العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب شخص خائف حصول الإغماء أي استتار العقل بالمرض من أول وقت العصر أو العشاء إلى آخره

و خائف الحمى النافض كذلك و خائف الميد بفتح الميم وسكون التحتية أي الدوخة إن قام كذلك هذا هو المشهور

وقال ابن نافع يمنع التقديم ويصلي الثانية بوقتها بقدر طاقته ولو بالإيماء فإن أغمي عليه حتى خرج وقتها سقطت عنه واستظهر لأنه على تقدير استغراق إغمائه الوقت فلا ضرورة تدعو إلى التقديم كخوف الحيض والموت فلم يشرع له التقديم

وفرق بأن الحيض والموت يسقطان الصلاة قطعا وفي إسقاط الإغماء خلاف وبأن الغالب في الحيض الاستغراق بخلاف الإغماء وفي هذا أنه يقتضي عكس الحكم فإن قدم وحصل ما خيف منه فظاهر

وإن سلم بكسر اللام أي لم يحصل له المخوف أعاد الثانية في الوقت في التوضيح إذا جمع أول الوقت للخوف على عقله ثم لم يذهب عقله فقال عيسى بن دينار يعيد الأخيرة

سند يريد في الوقت وعند ابن شعبان لا يعيد فسقط قول المواق الذي في نص أصبغ وغيره أنه يعيد

وقال الجزولي إن سلم أعاد فهذا ظاهره أنه يعيد أبدا خلاف ما عند المصنف أو قدم بفتحات مثقلا المسافر الذي زالت أو غربت الشمس عليه وهو نازل ثانية الظهرين أو العشاءين مع أولاهما لنيته الارتحال والنزول بعد الغروب أو الفجر أو لم ينو شيئا ولم يرتحل في يومه أو ليله من منزله لمانع أو غيره أعاد الثانية بوقت

أو المسافر الذي ارتحل أي سار قبل الزوال وأدركه الزوال سائرا ونزل عنده أي الزوال ونوى الارتحال والنزول بعد الغروب أو الإقامة إلى الغروب والارتحال بعده أو لم ينو شيئا وظن جواز الجمع جهلا فجمع الظهرين أو العشاءين جمع تقديم أعاد ندبا الصلاة الثانية وهي العصر أو العشاء في الوقت ولو الضروريفي المسائل الثلاثة والمعتمد في المسألة الثانية والثالثة أنه لا يعيد إن كان نوى الارتحال والنزول بعد الغروب فيهما

البناني في كل من الفرع الثاني والثالث صورتان إحداهما جمعه ناويا الارتحال بعد الجمع لجد السير ثم يبدو له فلا يرتحل والثانية جمعه ولا نية له في الارتحال بعده سواء نواه بعد ذلك أو لم ينوه أصلا لكنه لم يرفض السفر بنية الإقامة القاطعة له ففي الأولى لا إعادة عليه في الفرعين

وفي الثانية يعيد العصر في الوقت وهذا كله يفهم من نقل الحط فإن حمل الفرعان في كلام المصنف على الصورة الثانية سقط عنه الاعتراض بمروره على خلاف المعتمد

و رخص ندبا لمزيد المشقة في صلاة العشاء في مختارها مع الجماعة في المسجد في جمع العشاءين جمع تقديم فقط أي لا الظهرين لعدم مزيد المشقة في صلاة كل منهما في مختارها غالبا وصلة جمع بكل مسجد خلافا لمن خصه بمسجد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خص به وبمسجد مكة ولو غير مسجد جمعة أو خصا لأهل الأخصاص هكذا الشرع والعمل وليس اجتهاديا فلا يقال فيه تقديم وسيلة سنة الجماعة على واجب الوقت ووسيلة السنة سنة على أنها وسيلة غير متعينة لإمكان صلاة الجماعة في البيوت بعد وقت العشاء

وقد ورد قول المؤذن ليلة المطر ألا صلوا في الرحال ونظير هذا ما سبق من الأمر بالسكينة المندوبة في السعي للصلاة

ولو فاتت الجمعة الواجبة فإنا متعبدون بما نؤمر وصلة جمع لمطر أو برد بفتح الراء واقع أو متوقع بعلامة معتادة قبل مجيء المسجد أو بعده والظاهر أن الثلج الكثير الذي يتعسر نقضه كالمطر

وسئل عنه ابن سراج فقال لا أعرفه نصا

وإن جمعوا لتوقع المطر ولم يحصل فينبغي إعادة العشاء في وقتها كمسألة وإن سلم أعاد بوقت

أو ل طين كثير يحمل أوسط الناس على خلع المداس ولو لم يعم الطرق فيجوز لمن ليس في طريقه الجمع تبعا لمن هو في طريقه على الظاهر مع ظلمة لآخر شهر لالغيم لاحتمال زوالها بسرعة لا لطين فقط ولو مع شدة ريح على المشهور أو ظلمة فقط اتفاقا ولو مع ريح شديد أذن بضم الهمز وكسر الذال المعجمة مثقلة أو بفتحتهما كذلك للمغرب ك أذان العادة في كونه أول الوقت على المنار برفع الصوت

وأخر بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة مشددة صلاة المغرب ندبا تأخيرا أو زمنا قليلا لقدر ثلاث الركعات المختص بالمغرب فتصلى المشتركتان اللتان صارتا لجمعهما كصلاة واحدة في الوقت المشترك بينهما فاندفع تصويب بعض المتأخرين قول ابن بشير بعدم التأخير بأنه لا معنى له وفيه إخراج المغرب عن مختارها ولعلهم لم يقولوا بندب تأخير الظهر قليلا في جمعها مع العصر في السفر رفقا بالمسافر

ثم صليا بضم الصاد المهملة وكسر اللام مثقلة أي المغرب والعشاء ولاء بكسر الواو ممدودا أي بلا فصل بينهما إلا قدر فعل أذان ندبا لأنه من جماعة لم تطلب غيرها بصوت منخفض للسنة ولا يسقط سنة الأذان عند غروب الشفق وصلة أذان بمسجد أي فيه لا على المنار لئلا يشكك من صلى المغرب أو أفطر بالأذان الأول في أنه قبل الغروب فيعيد صلاتها ويقضي صومه إن كان فرضا في المدونة أمام محرابه وهو المعتمد وقال ابن حبيب بصحته وإقامة عطف على أذان

ولا تنفل بفتح المثناة فوق والنون وضم الفاء مشددة مشروع بينهما أي الصلاتين المجموعتين لصيرورتهما كصلاة واحدة

والذي في النقل يمنع الفصل بين الصلاتين المجموعتين بنفل

وكذا بكلام العدوي الظاهر أن المراد بالمنع الكراهة فيهما إذ لا وجه للحرمة وسواء جمع التقديم وجمع التأخير ولم الأولى ولا لأن لم للنفي في الماضي والفقيه إنما يتكلم على الأحكام المستقبلة يمنعه أي التنفل بينهما الجمع إن وقع إلا أن يكثر حتى يغيب الشفق ولو شكا فيمنعه

ولا تنفل بعدهما أي الصلاتين المجموعتين أي يكره في المسجد لأن المقصود من الجمع انصراف الناس في الضوء والتنفل بعدهما قد يفوت هذا الفرض فإن جلسوا في المسجد حتى غاب الشفق فقال ابن الجهم يعيدون العشاء وجوبا على الظاهر وسمع ابن نافع وأشهب لا يعيدون وهو الراجح

وقال ابن أبي زيد إن جلسوا فيه كلهم أو جلهم أعادوا وإلا فلا

وجاز الجمع بين المغرب والعشاء للمطر ونحوه ل شخص منفرد بالمغرب عن جماعة الجمع ولو صلاها مع جماعة صلاها آخرين حال كونه يجدهم أي المنفرد جماعة الجمع متلبسين ب صلاة العشاء فيدخل معهم لإدراك فضل الجماعة ولو ركعة وعبر بالجواز وإن ندب لإدراك فضل الجماعة لأجل المخرجات الآتية ومفهوم منفرد بالمغرب أن من لم يصل المغرب لا يدخل معهم في العشاء لوجوب الترتيب شرطا ولا يصلي المغرب في المسجد لامتناع الصلاة به مع صلاة الإمام فيجب عليه الخروج منه واضعا يده على أنفه فيصلي المغرب ويؤخر العشاء إلى مغيب الشفق

وبنى ابن بشير وابن شاس وابن عطاء الله وابن الحاجب هذا الجواز على القول بأن نية الجمع تجزي عند الثانية وبنوا على مقابله قوله الآتي ولا إن حدث السبب بعد الأولى

و جاز الجمع أي ندب ل شخص معتكف ومجاور غريب بمسجد تبعا لهم فإن كان المعتكف أو المجاور إماما راتبا وجب عليه أن يتأخر عن الإمامة ويندب له أن ينيب من يؤمهم إذا كان فيهم صالح للإمامة غيره وإلا صلى بهم قاله عبد الحق

وشبه في جواز الجمع فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري دخلت عليه كاف التشبيه صلته انقطع المطر بعد الشروع في المغرب بنية الجمع ولو قبل عقد ركعة منها فيجوز الجمع لاحتمال عوده ولا إعادة عليهم إن لم يعد ومفهوم بعد الشروع أنه إن انقطع قبله فلا يجوز الجمع للمطر وإن وجد طين كثير مع ظلمة جاز وإلا فلا

لا يجوز الجمع لمنفرد بالمغرب إن وجدهم قد فرغوا أي جماعة الجمع من صلاة العشاء ولو حكما بأن وجدهم في التشهد الأخير فإن ظنه الأول فدخل معهم فإذا هو الأخير وجب الشفع إذ من شرط الجمع الجماعة وحينئذ ف يؤخر العشاء وجوبا ل مغيب ا لشفق إلا ب أحد المساجد الثلاثة مسجد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ومسجد بيت الله الحرام والمسجد الأقصى بالشام فإن المنفرد بالمغرب الذي وجدهم فرغوا يصلي فيه العشاء قبل مغيب الشفق بنية الجمع فإن لم يصل المغرب بغيرها فله الجمع بها منفرد العظم فضل فذها على جماعة غيرها

ولا يجوز الجمع إن حدث السبب من مطر أو سفر بعد الشروع في الأولى بناء على وجوب نية الجمع عند الأولى وهو الراجح لكن إن جمعوا فلا يعيدون العشاء مراعاة للقول بأن نية الجمع عند الثانية على أنها واجب غير شرط كما مر ولا تجمع المرأة لا الرجل الضعيف ببيتهما المجاور للمسجد إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع فإن جمعا تبعا للجماعة التي في المسجد فلا شيء عليهم مراعاة للقول بجواز جمعهما تبعا لهم ومفهوم ببيتهما جواز جمعهما بالمسجد تبعا للجماعة وهو كذلك

ولا يجمع منفرد بمسجد وينصرف لبيته ويصلي فيه العشاء بعد مغيب الشفق إلا أن يكون راتبا له منزل ينصرف إليه فيجمع وحده ناويا الإمامة والجمع وينصرف لمنزله

وأما إن كان مقيما في المسجد فلا يجمع وحده وشبه في عدم الجمع فقال كجماعة لا حرج أي لا مشقة عليهم في فعل كل صلاة في مختارها كأهل الزوايا والربط والمنقطعين بمدرسة أو تربة فلا يجمعون إلا تبعا لمن يأتي للصلاة معهم من إمام أو غيره ومحل هذا إذا لم يكن لهم منازل ينصرفون إليها وإلا ندب لهم الجمع استقلالا قاله كريم الدين البرموني

وأفتى المسناوي بأن أهل المدارس المجاورة للمسجد يندب لهم الجمع في المسجد استقلالا

وإن الساكن بها يجوز له الجمع به إماما لأنهم ليسوا مقيمين في المسجد كالمعتكف بل هم جيرانه

وقال ابن عرفة يجمع جار المسجد ولم يقيده بتبعيته لغيره ولا يعارضه قوله كجماعة لا حرج عليهم لأنه في المقيمين في المسجد ودليله ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع إماما وحجرته ملتصقة بالمسجد ولها خوخة

إليه البناني وفيما قاله نظر إذ قد نص ابن يونس على أن قريب الدار من المسجد إنما يجمع تبعا للبعيد ونصه وإنما أبيح الجمع لقريب الدار والمعتكف لإدراك فضل الجماعة

ا ه

قلت ليس في نص ابن يونس ما ادعاه من أن قريب الدار لا يجمع إلا تبعا وإنما علل بإدراك فضل الجماعة وهي العلة في جمع البعيد أيضا وأيضا على فرض أن فيه ذلك فلا يقوى على معارضة فعله صلى الله عليه وسلم فضلا على تقديمه عليه فالحق ما قاله المسناوي والله أعلم

| فصل

في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها وما يناسبها شرط صحة صلاة الجمعة بضم الميم وحكي إسكانها وفتحها وكسرها وقوع ها كلها فكل توكيد لمحذوف فاندفع ما قيل إن كلا المضاف للضمير يلزم الابتداء أو التوكيد ولا يتأثر بعامل لفظي وحذف المؤكد بالفتح أجازه الخليل وسيبويه والصفار وإن منعه الأخفش و ابن جني و ابن مالك لمنافاة الحذف التوكيد

وأما الجواب بأن العامل في المضاف إليه الإضافة فنخلص من ضعيف بضعيف أي جميعها بالخطبة بضم الخاء المعجمة أي معها والمراد جنسها المتحقق في خطبتين وصلة وقوع وقت الظهر من الزوال للغروب وهل محل صحتها إن وقعت مع خطبتيها وقت الظهر إن أدرك أي بقي بعد صلاة الجمعة قبل الغروب ما يدرك فيه ركعةمن العصر فإن لم يبق له ما يسع ركعة من العصر فلا تصح الجمعة وتتعين صلاة الظهر

وصحح هذا القول وهي رواية عيسى عن ابن القاسم بضم الصاد وكسر الحاء المهملتين مثقلا أي صححه عياض وهو ضعيف قاله العدوي وعليه فقوله للغروب أي لقربه بناء على المشهور من أن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة أو لا يشترط بقاء ركعة للعصر قبل الغروب وهي رواية مطرف وابن الماجشون عن الإمام مالك رضي الله عنهم وهو الراجح

فقوله لغروب على هذا أي حقيقة وهذا على عدم اختصاص الوقت إذا ضاق بالأخيرة وصدر به المصنف لكونه المعتمد

ثم حكى الخلاف كما هو إصلاحه أو أنه استعمل قوله للغروب في حقيقته ومجازه بناء على جواز الجمع بينهما وهو مذهب الأصوليين

وعلى كل لا يقال جزمه به أولا ينافي حكاية الخلاف بعده والجمعة في الوقت المذكور كالظهر في المختار والضروري فليس جميعه مختارا لها في جواب الاستفهام قولان رويت بضم فكسر وسكون تاء التأنيث أي نقلت المدونة عليهما أي القولين المفهومين من سياق الكلام ففي رواية ابن عتاب لها وإذا أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب

وفي رواية غيره وإذا أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب

عياض هذا أصح وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما

وظاهر ما تقدم أنها لا تصح بإدراك ركعة بسجدتيها قبل الغروب والمعول عليه صحتها أبو بكر التونسي فإن عقد ركعة بسجدتيها قبل الغروب فخرج وقتها أتمها جمعة وإن لم يعقد ذلك بنى وأتمها ظهرا وهذا إذا دخل معتقدا اتساع الوقت لركعتين أو لثلاث أما لو دخل على أنه لا يسع إلا ركعة بعد الخطبة فإنه لا يعتد بها ولا يتمها جمعة بعد الغروب هذا الذي ارتضاه مصطفى

باستيطان بلد أي سكناه لا بنية الانتقال منه والباء بمعنى مع

واعترض بأن الاستيطان شرط وجوب كما يأتي للمصنف فذكره هنا مع شروط الصحة يوهم أنه منها وليسكذلك فالأولى أن الباء للظرفية واستيطان بمعنى مستوطن بفتح الطاء وإضافته من إضافة ما كان صفة أي وقوعها في بلد مستوطن وهذا شرط صحة والآتي في شروط الوجوب هو استيطان الشخص فإذا استوطن جماعة تتقرى بهم قرية بلدا وجبت عليهم وشرط صحتها إيقاعها في البلد المستوطن فإن وقعت خارجه فلا تصح وإذا أخذ الكفار بلد المسلمين واستولوا عليه وصار تحت حكمهم ولم يمنعوا المسلمين من إقامة الشعائر الإسلامية وجبت عليهم الجمعة

أو استيطان أخصاص بفتح الهمز وسكون الخاء المعجمة جمع خص بضم الخاء المعجمة وشد الصاد المهملة أي بيت من نحو قصب فارسي فتصح الجمعة فيه لا الجمعة باستيطان خيم بكسر الحاء المعجمة وفتح المثناة جمع خيمة بيت من نحو شعر لأن الغالب عليها التحويل من محل لآخر فهي كالسفن

نعم إن كانت على كفرسخ من المنار وجبت على أهلها الجمعة في الجامع تبعا لأهل البلد فلا يعدون من الاثني عشر الذين تنعقد الجمعة بهم

و شرط صحة الجمعة وقوعها بجامع أي فيه من الإمام والاثنا عشر مبني بناء معتادا لأهل البلد ولو خصا لأهل الأخصاص فلا تصح في أرض خالية عن البناء ولو حوطت بأحجار ونحوها أو مبنية ببناء أدنى من البناء المعتاد لأهل البلد كخص لأهل بلد أو مبني بطوب نيء لمن عادتهم البناء بالحجر أو الطوب المحروق ويشترط كونه متصلا بالبلد أو قريبا منها بحيث ينعكس عليه دخانها وحده بعضهم بأربعين ذراعا أو باعا فلو كان بعيدا عنها فلا تصح فيه إن كان كذلك من إنشائه فإن كان متصلا بها أو قريبا منها فانهدم ما بينهما وصار بعيدا عنها صحت فيه في المقدمات

وأما المسجد فقيل شرط وجوب وصحة معا كالإمام والجماعة وهذا على أنه لا يكون مسجدا إلا إذا بني وسقف إذ قد يعدم على هذه الصفة فلا تجب فصح كونه شرط وجوب إذ لزم من عدمه عدمه وإذا وجد فلا تصح إلا فيه فصح كونه شرط صحة أيضا فلذا أفتى الباجي أهل قرية انهدم مسجدهم وحضرت الجمعة قبل بنائه بأنه لا تصحلهم الجمعة فيه وهذا بعيد لأن المسجد لا يعود غير مسجد بهدمه وإن توقفت مسجديته ابتداء على بنائه

وقيل المسجد بالأوصاف المذكورة شرط صحة فقط بناء على أن القضاء يكون مسجدا بمجرد تعيينه وتحبيسه للصلاة فيه فلا يعدم موضع يصح اتخاذه مسجدا

وحينئذ فما يكون بالأوصاف المذكورة شرط صحة فقط متحد بكسر الحاء المهملة فإن تعدد فلا تصح في الجميع

والجمعة الصحيحة ل لجامع ا لعتيق أي الذي صليت فيه قبل غيره ولو تأخر بناؤه عن غيره إن تقدم أداء الجمعة فيه على أدائها في الجديد في غير الجمعة الأولى أيضا بل وإن تأخر بفتحات مثقلا العتيق أداء تمييز محول عن الفاعل أي أداء الجمعة في العتيق عن أدائها في الجديد فهي في الجديد باطلة وصحيحة في العتيق ما لم يهجر العتيق فإن هجر وصليت في الجديد وحده صحت فيه ما دام العتيق مهجورا فإن صليت فيه بطلت في الجديد إلا أن يتناسى العتيق بالمرة فتكون الجمعة للثاني قاله اللخمي

وظاهره سواء كان هجر العتيق لموجب أم لا وسواء دخلوا على دوام هجره أم لا وما لم يحكم حاكم حنفي بصحتها بالجديد تبعا بحكمه بلزوم نحو عتق معلق على صحتها في الجديد بأن قال السيد لرقيقه إن صحت الجمعة في هذا المسجد فأنت حر وصليت فيه مع صلاتها في العتيق فذهب الرقيق إلى الحاكم الحنفي فحكم بلزوم عتقه لصحة الجمعة في غير العتيق في مذهبه فسرى حكمه لصحة الجمعة المعلق عليها عتقه لأن الحكم بالمعلق يستلزم الحكم بالمعلق عليه فصحت عندنا أيضا لأن حكم الحاكم برفع الخلاف وسواء كان التعليق من باني المسجد أو غيره ولا فرق بين الجمعة السابقة على الحكم والمتأخرة عنه ولا يحكم بصحة الجمعة صراحة لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات استقلالا ويدخلها تبعا قاله القرافي وهو المعتمد

وقال ابن راشد يدخلها استقلالا وما لم يحتاجوا لصلاتها بالجديد لضيق العتيق وعدم إمكان توسعته لملاصقته لجبل أو بحر أو أداء توسعته لتخليط في الصلاة أو لعداوة بينهم بحيث إن اجتمعوا في العتيق يقتتلون ولا يمنعه منه حاكم فإن زالت العداوة أو منعهمحاكم من القتال فلا تصح إلا في العتيق فإن عادت العداوة أو ارتفع الحكم صحت في الجديد لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لا تصح الجمعة في جامع ذي أي صاحب بناء خف بفتح الخاء المعجمة والفاء مشددة أي قل ونقص عن بناء أهل البلد المعتاد عطف على مقدار أي ذي بناء معتاد

وفي اشتراط سقفه أي المحل المعتاد سقفه من المسجد في صحة الجمعة لا نحو صحته وعدم اشتراطه تردد والذي دل عليه نقل المواق عن الباجي وابن رشد أنه في دوامه مع اتفاقهما على أنه لا يسمى مسجدا ابتداء إلا إذا كان مسقوفا فإذا هدم وزال سقفه فهل تزول عنه المسجدية وهو قول الباجي أو لا وهو قول ابن رشد والذي ذكره سالم وتت وعج أنه في الابتداء والدوام والذي رجحه الحط عدم اشتراطه ابتداء ودواما

و في اشتراط قصد تأبيدها أي الجمعة به أي الجامع وعدمه وهو الأرجح تردد ومحل اشتراط قصد تأبيدها به على القول به حيث نقلت من مسجد لآخر أما إن أقيمت فيه ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدمه بأن قصدوا التأبيد أو لم يقصدوا شيئا منهما و في اشتراط إقامة الصلوات الخمس به أي الجامع لصحتهما به فإن بني للجمعة خاصة أو تعطلت الخمس به لغير عذر فلا تصح الجمعة فيه وعدم اشتراطها وهو المعتمد تردد في الحكم للمتأخرين لعدم نص المتقدمين حذفه من الأولين لدلالة هذا عليه

وكلام المصنف يوهم أن الشق الثاني مصرح به في عبارة بعض متأخري المذهب في الفرع الأخير

وليس كذلك وإنما أشار بالتردد فيه لاشتراط ابن بشير وسكوت غيره عنه فنزله منزلة التصريح بعدم اشتراطه إذ لو كان شرطا لنبهوا عليه

وصحت الجمعة من مأموم لا إمام فشرط صحتها خطبته وصلاته في الجامع ولو ضاق لأنه متبوع وصحتها في غيره بالتبعية لمن فيه والمتبوع لا يكون تابعا برحبته أي ما زيد خارج سور الجامع المحيط به لتوسعته كالمحيط بقبة جامع محمد بيك المقابلللجامع الأزهر بالقاهرة وبقبة السنية ببولاق وليس للأزهر رحبة

و ب طرق متصلة بالجامع بلا حائل من بيوت وحوانيت ولا حد لها ولو طالت كميلين ولا فرق بين كونها مساوية للمسجد أو كونه مرتفعا عنها بحيث يصعد إليه بدرج أو كونها مرتفعة عنه بحيث ينزل إليه منها بدرج وظاهره ولو كان بها أرواث الدواب وأبوالها

وقيدها عبد الحق بما إذا لم تكن عين النجاسة قائمة إلا أعاد أبدا إذا وجد ما يبسطه عليها وإلا كان كمن صلى بثوب نجس لم يجد غيره وقد يقال ليس الكلام الآن في الصلاة عليها بل في عدم ضرر الفصل بها خلافا لمن قال الفصل بالنجس يضر كالحنفية

ومفهوم متصلة أنه لو فصل بين حيطانه وبين الطريق بيوت أو حوانيت كالطريق التي بجانب الأزهر من جهة الجنوب وجهة المغرب فلا تصح الجمعة فيها وهو الذي يفيده كلام سالم

واستظهر العدوي صحتها على مساطب الحوانيت ومثل الطرق المتصلة الدور والحوانيت المتصلة إذا لم تكن محجورة والمدارس المتصلة كالتي حول الجامع الأزهر كالجوهرية والطربسية والابتغاوية

وأما الأروقة التي فيه فهي منه وإن اختص بها بعض الناس فهو تعد وغصب لبعض الجامع المباح لعموم المسلمين

وعلى أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا تصح الجمعة فيها وإن حجرت وعلى مقابله لا تصح فيها إن حجرت

ومقامات الأولياء التي بجنب المسجد كمقام أبي محمود الحنفي والسيدة زينب وسيدنا الحسين من الطرق المتصلة فتصح الجمعة فيها ولو لم تفتح إلا في بعض الأوقات قرره العدوي ومحل الصحة في الرحبة والطرق المتصلة

إن ضاق الجامع أو لم يضق و اتصلت الصفوف بالرحبة أو الطريق المتصلة لا تصح الجمعة برحبة ولا طريق متصلة إن انتفيا أي الضيق واتصال الصفوف والذي للإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة وسماع ابن القاسم صحتها إن انتفيا أيضا وهو المعتمد لكن مع الكراهة الشديدة وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به قولهكبيت القناديل المعد لخزنها وإصلاحها فلا تصح الجمعة فيه لحجره ومثله بيت الحصر والبسط وماء السقي وظاهره ولو ضاق المسجد وبحث سند فيه بأنه من المسجد وقصر على بعض مصالحه فهو أخف من الصلاة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فإن نساءه صلين الجمعة فيها على عهده صلى الله عليه وسلم إلى أن متن وهي أشد تحجيرا من بيت القناديل

ويجاب بأنه خصوصية لهن للتشديد عليهن في لزومها بقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية

وسطحه أي الجامع فلا تصح الجمعة عليه ولو ضاق هذا قول ابن القاسم في المدونة

ابن شاس وهو المشهور

وقيل تصح عليه مطلقا مع الكراهة وهو للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأشهب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ رضي الله تعالى عنهم وقيل تصح عليه لخصوص المؤذن وهو لابن الماجشون أيضا

وقيل يجوز عليه إن ضاق المسجد وهو قول حمديس ومفهوم سطحه صحتها بدكة المبلغين وهو كذلك إن لم تحجر

و لا تصح في دار وحانوت متصلين بالجامع إن كانا محجورين وإلا صحت فيهما و ب حضور جماعة عطف على باستيطان بلد تتقرى بفتحات مثقلا أي تعمر بهم قرية بحيث لا يرتفقون في معاشهم بغيرهم ويدفعون عن أنفسهم العدو غالبا بلا حد في عدد مخصوص كخمسين أولا بشد الواو منونا أي أول جمعة تقام في البلد فإن حضر منهم فيها من لا تتقرى بهم قرية فلا تصح ولو اثني عشر

وإلا أي وإن لم تكن الجمعة الأولى فتجوز الجمعة ب حضور اثني عشر رجلا أحرارا متوطنين غير الإمام باقين مع الإمام من أول الخطبة بحيث لا تفسد صلاة أحد منهم لسلامها ومفهوم باقين إلخ أنه لو فسدت صلاة أحدهم ولو بعد سلام الإمام بطلت على الجميع هذا الذي فهمه المصنف من كلام ابن عبد السلام والذي فهمه الحطمنه أن الجماعة الذين تتقرى القرية بهم شرط وجوب وصحة ولكن يكفي في صحة الجمعة سواء كانت الأولى أو غيرها حضور اثني عشر منهم غير الإمام من أول الخطبة للسلام واعتمده الأشياخ والمواق لهذا وبحضور اثني عشر باقين لسلامها من جماعة تتقرى بهم قرية

ويمكن تنزيل عبارة المصنف على هذا بأن يقال قوله أولا أي عند توجه خطابهم بها ووجوبها عليهم وقوله وإلا فتجوز إلخ أي وإلا يعتبر حال الخطاب واعتبر حال فعلها فتجوز باثني عشر إلخ وفي الجمعة الأولى وغيرها

فلو تفرق من تقرت بها في أشغالهم كحرث أو حصاد وبقي منهم فيها اثنا عشر رجلا والإمام جمعوا قاله ابن عرفة فإن ارتحلوا منها وبقي فيها اثنا عشر والإمام جمعوا إن رحل غيرهم إلى أماكن قريبة بحيث يمكنهم الاستغاثة بهم عند هجوم عدو وإلا فلا

بإمام أي حال كون الاثني عشر مع إمام مقيم بالبلد الذي تصلى الجمعة فيه إقامة قاطعة حكم السفر ولو لم يكن من أهل البلد المتوطنين به لغير الخطبة ولو سافر عقب الصلاة أو خارجها بكفرسخ لوجوبها عليه وإن لم تنعقد به

وأما المقيم خارجا عن كفرسخ فلا تصح إمامته لعدم وجوبها عليه فيلزم اقتداء مفترض بشبه متنفل هذا قول ابن غلاب وابن عمر وهو المعتمد

وفي حاشية الطرابلسي على المدونة لا تصح إمامة غير المتوطن بقرية الجمعة فيها وهو ضعيف قاله العدوي واستثنى من مفهوم مقيم فقال إلا الخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة والحكم أو نائبه في الإمامة والحكم كالباشا لا في الحكم فقط كالقاضي حال كونه يمر وهو مسافر سفر قصر بقرية جمعة أي وجبت الجمعة على أهلها لاستيفائهم شروطها من عمله قبل صلاتهم

و الحال أنه لا تجب الجمعة عليه أي الخليفة لكونه مسافرا أربعة برد فيندب أن يؤمهم فيها وإن مر عليهم بعد صلاتهم فيصلي ظهرا ويحرم عليه إعادة الجمعة بهم وإن حضر وهم فيها ولو بعد عقد ركعة بطلت عليهم ويبتدئها هو أو غيره بإذنهويبتدئ الخطبة أيضا وقيل لا تبطل إن قدم بعد عقد ركعة

و إن مر الخليفة بغيرها أي قرية الجمعة لعدم استيفاء أهلها شروط الجمعة وصلى الجمعة بهم فإنها تفسد عليه وعليهم فيها لمالك رضي الله تعالى عنه إن جهل الإمام المسافر فجمع بأهل قرية لا تجب فيها الجمعة لصغرها لم تجزهم ولم تجزه

وبكونه أي الإمام الخاطب أي شرط صحة الجمعة كون الإمام في صلاتها هو الذي خطب الخطبتين فإن خطب شخص وصلى شخص آخر بطلت الصلاة إلا ل طريان عذر للخاطب منعه من الإمامة كجنون وموت ورعاف مع بعد الماء فيصلي غيره بهم ولا يعيد الخطبة

ووجب انتظاره أي الخاطب لعذر قرب زواله بالعرف وقيل بقدر أولتي رباعية بفاتحة وما تحصل به السنة مما زاد عليها كسبق حدث أو رعاف بناء مع قرب الماء على القول الأصح عند المصنف واستظهره في توضيحه وهو قول ابن كنانة وابن أبي حازم وعزاه ابن يونس لسحنون ومقابله لا يجب انتظاره للقريب وهو ظاهر المدونة وعليه فيندب له الاستخلاف فإن تركه استخلفوا وجوبا من يصلي بهم فإن تقدم أحدهم بلا استخلاف صحت هذا هو الصواب

ومفهوم قرب لا يجب انتظاره للبعيد وهو كذلك

وموضوع الكلام في طريان العذر بعد الشروع في الخطبة سواء كان قبل تمامها أو عقبه فإن حصل له العذر قبل الشروع فيها فإنه ينتظر إلى أن يبقى لدخول وقت العصر ما يسع الخطبتين والركعتين ثم يصلون الجمعة إن أمكنتهم بدونه وإلا انتظروه إلى أن يبقى مقدار صلاة الظهر فيصلون الظهر أفذاذا آخر وقتها المختار هذا هو المنقول قاله العدوي

وبخطبتين قبل الصلاة في الجامع فلا تصحان برحاب ولا طرق متصلة ولا على دكة المبلغين المحجورة فلو خطب بعد الصلاة أعاد الصلاة عقب الخطبة إن قرب وإلا استأنفهما لأن شرطهما اتصال الصلاة بهما وكونهما عربيتين والجهر بهما

ولو كان الجماعةعجما لا يعرفون اللغة العربية أو صما فإن لم يوجد فيهم يحسنهما عربيتين فلا تجب الجمعة عليهم ولو كانوا كلهم بكما فلا تجب عليهم الجمعة فالقدرة على الخطبتين من شروط وجوب الجمعة

وكونهما مما تسميه العرب خطبة بعض المحققين تطلق الخطبة عند العرب على ما يقال في المحافل من الكلام المنبه به على أمر مهم لديهم والمرشد لمصلحة تعود عليهم حالية أو مآلية

وإن لم يكن فيه موعظة فضلا عن تحذير وتبشير وقرآن يتلى وقول ابن العربي أقلها حمد الله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير وقرآن يتلى

ا ه

مقابل المشهور قاله ابن الحاجب

وعلى المشهور فكل من الحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن مندوب ولا يشترط كونها سجعا فلو نظمها أو نثرها صحت نعم تندب إعادتها إن لم يصل فإن صلى فلا تعاد قاله العدوي

ويندب الترضي فيها عن الصحابة والدعاء لعموم المسلمين والدعاء فيها للسلطان بدعة مكروهة ما لم يخف على نفسه من أتباعه وإلا وجب قاله العدوي

ولا يضر تقديم الخطبة الثانية على الخطبة الأولى قاله الخرشي في كبيره تحضرهما أي الخطبتين الجماعة الاثنا عشر الأحرار المتوطنون من أولهما فإن لم يحضروا كلهم أو بعضهم فلا يكتفي بهما لأنهما كركعتين من الصلاة ولا يشترط في صحتها إصغاؤهم

وإن وجب عليهم قاله العدوي وذكر بعضهم أن حضور الخطبتين فرض عين ولو زاد عددهم على اثني عشر وهو بعيد والظاهر أن العينية إن كان عددهم اثني عشر فما زاد لا يجب عليه حضورهما

و استقبله أي ذات الخاطب لا جهته وجوبا

وقيل استنانا ورجح والأول ظاهر المدونة أو صريحها ونصها وإذا قام الإمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات إليه والثاني قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه واعتمده بعضهم قال العدوي وقيل مستحب وصرح به أبو الحسن في شرح المدونة والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم واصغوا إليه بأسماعكم وارمقوهبأبصاركم

وظاهر الحديث طلب استقباله بمجرد قعوده على المنبر والذي في نصها المتقدم أنه عند شروعه في الخطبة وفاعل استقبله غير الصف الأول فيغيرون جلستهم التي كانت للقبلة

وأما أهل الصف الأول فلا يطلب منهم استقباله وقد تبع المصنف في استثنائه أهل الصف الأول ابن الحاجب

ابن عرفة جعله من لقيته خلاف المذهب وهو استقبال ذاته للجميع من يراه ومن لا يراه من يسمعه ومن لا يسمعه كما ظاهر الحديث

وقال ابن حبيب يستقبله أهل الصف الأول بوجوههم لا بذواتهم فلا ينتقلون من مواضعهم

وفي وجوب قيامه أي الخاطب لهما في الخطبتين على جهة الشرطية وهو قول الأكثر وسنيته وهو لابن العربي وعند القصار وعبد الوهاب فإن خطب جالسا أساء وصحت تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين

ولزمت الجمعة المكلف بضم الميم وفتح الكاف واللام مثقلة أي البالغ العاقل فيه مسامحا إذ لا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به الحر لا الرقيق ولو بشائبة حرية ولو أذن له سيده على المشهور الذكر لا المرأة لكن الشارع جعلها بدلا عن الظهر للعبد والمرأة ونحوهما ممن لا تجب عليه فإن صلاها أجزأته عن الظهر وحصل له الثواب للحضور ففعله الجمعة فيه الواجب وزيادة كإبراء المعسر من الدين والوضوء قبل الوقت المسقط له بعده وليست واجبة على التخيير

وقال القرافي إنها واجبة على العبد والمرأة والمسافر على التخيير إذ لو كانت مندوبة لهم لم تكف عن الواجب

ورد بأن الواجب المخير إنما يكون بين أمور متساوية بأن يقال الواجب إما هذا وإما هذا

والشارع إنما أوجب على من لم يستوف شروط الجمعة الظهر ابتداء لكن لما كانت الجمعة مشتملة على شروط الظهر وزيادة كفت عن الظهر

وللقرافي أن لا يلتزم هذا الاصطلاح ويقول الواجب المخير ما يكفي واحد منه في براءة الذمة على أنه لا يلزم هذاالتعب لأن العبد ينوي الفرضية بالجملة فلم ينب عن الواجب إلا واجب فالندب من حيث سعيه لحضورها فقط أفاده في ضوء الشموع وهو ميل لقول القرافي إنها في حقهم من الواجب المخير وإلا فكيف يتأتى نية الواجب بغيره وعلى فرضه فلا يقيد كصلاة صبي الظهر مثلا بنية الفرض ثم بلوغه في وقتها فتلزمه إعادتها حال كون الحر الذكر المكلف

بلا عذر من الأعذار الآتية المسقطة لها المتوطن ببلدها بل وإن كان توطنه بقرية نائية أي بعيد عن بلدها بكفرسخ أي ثلاثة أميال وثلث من المنار أي المحل المعتاد للأذان به للجمعة لكن المتوطن ببلدها تنعقد به والمتوطن خارجها بكفرسخ لا تنعقد به

وشبه في اللزوم فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري دخلت عليه كاف التشبيه أدرك أي لحق المسافر من بلد الجمعة وهو من أهلها وفاعل أدرك النداء أي الأذان الثاني وصلة أدرك قبله أي مجاوزة كالفرسخ ومثل الأذان الزوال على ما لابن بشير وابن عرفة من تعليق الرجوع بالزوال سمع النداء أو لا

وعلقه الباجي وسند بالأذان وهو ظاهر المصنف فلا يلزم الرجوع إلا بسماع النداء أفاده البناني ويجب عليه الرجوع لبلدها إن علم أو ظن إدراك ركعة منها وإلا فلا

وأما إن لم يكن من أهلها وأقام بها أربعة أيام ثم سافر منها فأدركه النداء أو الزوال قبله فلا يلزمه الرجوع ومال إليه العدوي

وقال الناصر يلزمه ومثله في البناني ومن سافر من بلده قبل الزوال وجاوز كالفرسخ قبله وأدركه نداء بلد آخر فهل تلزمه الجمعة اعتبارا بشخصه وتصح إمامته لأهلها وبه قال محمد الصغير أو لا تجب عليه اعتبارا ببلده فلا تصح إمامته لأهل ذلك البلد واستظهره العدوي

أو صلى المسافر الظهر فذا أو في جماعة وحدها أو مجموعة مع العصر كذلكقبل قدومه ثم قدم وطنه أو محل زوجته المدخول بها أو محلا نوى إقامة أربعة أيام به ووجدهم لم يصلوا الجمعة فتجب عليه معهم فإن كان قد صلى العصر أيضا وهو مسافر ثم قدم فوجدهم لم يصلوا الجمعة وجب عليه صلاة الجمعة معهم ويعيد العصر ندبا كمن قدمها على الظهر ناسيا فإن لم يصل الجمعة معهم فهل يعيد الظهر أو لا

وظاهر قوله الآتي وغير المعذور إلخ الثاني لعذره بالسفر قاله العدوي

أو صلى الصبي الظهر ثم بلغ قبل صلاة الجمعة فتجب عليه معهم وكذا إن صلى الجمعة ثم بلغ ووجد جمعة أخرى فإن فاتته الجمعة أعادها ظهرا لأن فعله الأول ولو جمعة نفل فلا يكفي عن الفرض أو صلى معذور بعذر مسقط الجمعة الظهر ثم زال عذره قبل صلاة الجمعة فتجب عليه معهم لا تجب الجمعة على المكلف الحر الذكر بالإقامة ببلدها أو خارجها بكفرسخ القاطعة حكم السفر بلا توطن إلا تبعا لأهل البلد فلا يعد من الاثني عشر وإن صحت إمامته لهم ومثله متوطن خارجها بكفرسخ

وندب أي تأكد لمريد حضورها تحسين هيئة كقص شارب وظفر ونتف إبط واستحداد إن احتاج لذلك وسواك

وقد يجب إن كانت رائحته كريهة وتوقفت إزالتها عليه وجميل أي بياض ثياب أي لبسه ولو عتيقا وجميل العيد الجديد ولو غير أبيض

وإن كان يوم الجمعة عيدا لبس الجديد غير الأبيض قبل صلاة الجمعة وبعدها لأنه مطلوب لليوم لا لصلاة العيد والأبيض غير الجديد حال صلاة الجمعة وإن كان الجديد أبيض لبسه اليوم كله

و ندب طيب أي تطيب بطيب مذكر وهو ما يظهر ريحه ويخفى لونه كمسك وزبد أو مؤنث وهو ما يظهر لونه ويخفى ريحه كورد وياسمين للملائكة الواقفين على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول وربما صافحوه أو لمسوه ولا حظ لهم من الدنيا إلا الرائحة الطيبة وهذه المندوبات الثلاثة خاصة بالرجال ومحرمة على النساء المريدات حضور الجمعة خشية الفتنة في محل العبادة

و ندب مشي على قدميه في ذهابه فقط تواضعا لسيده الذي هو ذاهب لعبادته واغتناما لتحريمه على النار لقوله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار أي طاعة الله

وشأن الماشي الاغبرار وإن اتفق عدمه في قريب المنزل واغبرار قدم الراكب نادر فالاغبرار لازم للمشي عادة فأطلق اسم اللازم وأريد ملزومه وهو المشي على طريق الكناية

وأما في رجوعه فلا يندب له المشي لانقضاء العبادة

و ندب تهجير أي ذهاب لها في الهاجرة أي شدة الحر ويكره التبكير خشية الرياء ولمخالفة عمل السلف الصالح من النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده وسائر الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وذلك في الساعة السادسة التي يليها الزوال وهي المقسمة في الحديث إلى الساعات أي الأجزاء وهو قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر هذا الذي ذهب إليه الباجي وشهره الرجراجي

وقال ابن العربي التقسيم الساعة السابعة التي تلي الزوال

ورد بأن الإمام يخرج للخطبة في أولها وتحضر الملائكة لاستماعها

و ندب للإمام إقامة أهل السوق أي أمرهم بالقيام منها وترك البيع والشراء مطلقا عن التقييد بمن تلزمهم الجمعة وصلة إقامة بوقت خطبة الجمعة وصلات ها من جلوس الإمام على المنبر إلى سلامه من الصلاة وأقيم من لا تلزمه لئلا يشتغل بال من تلزمه لاختصاصه بالربح فيضر من تلزمه

ولئلا يكون ذريعة لاشتغال من تلزمه عنها بالبيع والشراء مع من لا تلزمه فإقامته من المصالح العامة

و ندب سلام خطيب على الجماعة الذين في المسجد لخروجه على الناسللخطبة أي عنده وإن كان السلام في ذاته سنة ورده فرض كفاية لا يندب سلامه عند انتهاء صعوده أي الخطيب على المنبر فيكره ولا يجب رده لأنه معدوم شرعا وهو كالمعدوم حسا قاله البرموني

واستظهر البدر وجوب رده و ندب جلوسه أي الخطيب على المنبر أولا بفتح الهمز وشد الواو أي عقب صعوده إلى الأذان و جلوسه بينهما أي الخطبتين للفصل بينهما والاستراحة

ابن عات قدر قل هو الله أحد وهذا من السهو لأن الجلوس الأول سنة على المشهور

وقيل مندوب والثاني سنة اتفاقا بل قيل بفرضيته

و ندب تقصيرهما أي الخطبتين والثانية أقصر من الأولى ندبا و ندب رفع صوته بهما للمبالغة في الإسماع والجهر شرط في صحتهما و ندب استخلافه أي الخطيب لعذر حصل له فيهما أو بعدهما فإن لم يستخلف ندب لهم أن يستخلفوا حاضرها أي الخطبة هذا محط الندب

وأصل الاستخلاف مندوب من الإمام وواجب من المأمومين إن لم يستخلف الإمام و ندب قراءة في أولاهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في خطبته الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى قوله تعالى فوزا عظيما ابن يونس ينبغي أن يقرأ في الأولى سورة تامة من قصار المفصل

و ندب ختم الثانية ب يغفر الله لنا ولكم وأجزأ أي كفى في حصول المندوب أن يقول في ختمها بدل يغفر الله لنا ولكم اذكروا الله يذكركم والأول أفضل

وأما ختمها بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية فظاهر كلامهمأنه غير مطلوب وأول من قرأها في آخرها عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عوضا عما كان يختم به بنو أمية خطبهم من سب علي رضي الله تعالى عنه لكن عمل أهل المدينة على خلافه

و ندب توكؤ بفتح المثناة والواو وضم الكاف مشددة يليها همز استناد حال الخطبة على كقوس بفتح القاف وسكون الواو عربي لطولها وقربها من الاستقامة وأدخلت الكاف السيف والعصي وهي أولى منهما

و ندب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى للإمام بل وإن ل شخص مسبوق بها فيندب له قراءتها في قضائها ظاهره كالمدونة وإن لم يقرأها الإمام وهو كذلك وهل أتاك في الثانية وأجاز الإمام مالك رضي الله تعالى عنه القراءة ب الركعة الثانية أي فيها بسبح اسم ربك الأعلى أو المنافقون فيخير بين الثلاثة هذا هو الذي حمل عليه المصنف قول ابن الحاجب وفي الثانية هل أتاك أو سبح والمنافقون

واحتج له بكلام ابن عبد البر والباجي والمازري ولم يعرج على قول ابن عبد السلام إنها أقوال

وقيل الاقتصار على هل أتاك مذهب المدونة والتخيير بين الثلاثة قول الكافي

و ندب حضور مكاتب بضم الميم وفتح المثناة أو كسرها أي معتق على مال مؤجل الجمعة وإن لم يأذن له سيده لأنه أحرز نفسه وماله و ندب حضور صبي الجمعة ليعتادها وإن لم يأذن له وليه ومسافر لا مضرة عليه في حضورها ولا تشغله عن حوائجه والأخير قاله في التوضيح و ندب حضور عبد قن و عبد مدبر بضم الميم وفتح الدال المهملة والموحدة مشددة أي معلق عتقه على موت سيده أذن لهما سيدهما في حضور الجمعة كمبعض في يوم سيده وفي يومه كمكاتب ويندبللسيد الإذن

وأخر بفتحات مثقلا ندبا الظهر معذور بعذر مبيح التخلف عن الجمعة راج زوال عذره قبل صلاتها كمحبوس ظن الخلاص ومسافر ظن القدوم ومريض ظن العافية وإلا أي وإن لم يرجه قبلها بأن تحقق أو ظن استمراره إلى فواتها أو شك فيه فله التعجيل للظهر على جهة الأولوية ليدرك فضيلة أول الوقت لكن عقب فراغ الجمعة

و الشخص غير المعذور الذي لزمته الجمعة ولو لم تنعقد به كمقيم في غير بلده أربعة أيام أو خارج البلد بكفرسخ من النار

إن صلى الظهر فذا أو في جماعة حال كونه مدركا بضم فسكون فكسر أي محصلا لركعة من الجمعة مع الجماعة على فرض سعيه لها تحقيقا أو ظنا لم تجزه ظهره في براءة ذمته من الواجب عليه وبعدها ظهرا أبدا إن لم تمكنه الجمعة وإلا لزمته هذا قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك بناء على أن الجمعة فرض يومها والظهر بدلها في الفعل فالواجب عليه الجمعة ولم يصلها وسواء أحرم بالظهر عازما على عدم صلاة الجمعة أم لا عامدا أو ساهيا فإن لم يكن وقت إحرام الظهر مدركا ركعة من الجمعة لو سعى لها أجزأتهظهره

وقال ابن نافع غير المعذور إن صلى الظهر مدركا ركعة تجزئه إذ كيف يعيدها أربعا وقد صلاها أربعا

ولأنه قد أتى بالأصل وهو الظهر

وبنى المازري المسألة على أن الجمعة فرض يومها أو بدل عن الظهر وأما من لم تجب عليه فتجزئه صلاة الظهر ولو كان يدرك الركعتين

ولا يجمع بفتح فسكون أي لا يصلي الظهر في جماعة من فاتته الجمعة مع الجماعة أي يكره إلا ذو أي صاحب عذر كثير الوقوع كمرض وحبس وسفر فيسن لهم الجمع ويندب تأخيرهم عن صلاة الجمعة وإخفاء جماعتهم فلا يؤذنون ولا يجمعون في مسجد له راتب لئلا يتهموا بالزهد في صلاة الجمعة فيكره الجمع لمن فاتته لعذر نادر الوقوع كخوف بيعة أمير ظالم ونسيان

وإن جمعوا فلا يعيدون

ابن رشد لأن النهي لم يرجع لأصل الصلاة بل لوصفها وهو الجمع فهي مجزئة بأصلها مكروهة بوصفها

واستؤذن بضم التاء وسكون الهمز وكسر الذال المعجمة في ابتداء إقامتها ببلد مستوف لشروطها لا جمعة فيه إمام أي سلطان أو نائبه ندبا فإن أذن فيها أو سكت وجبت عليهم صلاتها ووجبت صلاة الجمعة على أهل البلد المستوفين شروطها إن منع الإمام إقامتها فيه وأمنوا بفتح فكسر أي لم يخافوا من ضرره

وإلا أي وإن لم يأمنوا أو صلوا الجمعة مع منعه لم تجز بضم فسكون أي لم تصح ويعيدونها ظهرا لأن مخالفته لا تحل وما لا يحل لا يكفي فعله عن الواجب قالهالإمام مالك رضي الله تعالى عنه

واستظهر ابن غازي الإجزاء وضبط تجز بفتح فضم قائلا في هذا التعليل نظر لوجوده فيما إذا منع وأمنوا والنص وجوبها حينئذ ومحل هذا إن منعهم جورا

وأما إن منعهم اجتهادا لرؤيته عدم استيفائهم شروطها فلا تجزيهم ويعيدونها ظهرا أبدا

وسن بضم ففتح مثقلا لمريد صلاة الجمعة غسل صفته كصفة غسل الجنابة متصل بالرواح أي الذهاب إلى الجامع ولو قبل الزوال ويغتفر يسير الفصل لأنه للصلاة لا لليوم هذا هو المشهور وقيل واجب وقيل مندوب

ومحل الخلاف إن لم تكن له رائحة كريهة لا يذهبها إلا الغسل وإلا وجب اتفاقا

ويشترط كونه نهارا ونيته واتصاله بالتهجير فلو راح قبله متصلا غسله به لم يجزه وقيل يجزئه في كتاب محمد عن ابن القاسم إن اغتسل عند طلوع الفجر وراح فلا يجزئه

وقال مالك رضي الله تعالى عنه لا يعجبني وقال ابن وهب يجزئه

واستحسنه اللخمي إن كان مريدها تلزمه بل ولو لم تلزمه كعبد وامرأة ومسافر وصبي وأعاد المغتسل غسله استنانا لبطلانه إن تغذى بالذال المعجمة أي أكل بعده خارج المسجد في غير حال سعيه لها للفصل بينه وبين الرواح للجامع أو نام اختيارا خارجه في غير حال ذهابه له لأنه مظنة الطول ومفهوم اختيارا أنه إن نام غلبة فلا يعيده ما لم يطل

وكذا إن أكل أو نام اختيارا في المسجد أو في حال سعيه إليه في عربية مثلا

عبق ينبغي تقييد الأكل بالاختيار أيضا

البناني فيه نظر إذ هو خلاف إطلاقهم فيه وإنما قيد به عبد الحق النوم العدوي المعتمد رجوعه لهما معا فالمغلوب على أحدهما لا يعيدلا يعاد الغسل لأكل خف أي قل خارج المسجد قصره الاغتفار على خفيف الأكل يقتضي أن النوم الخفيف لا يغتفر وكلام ابن حبيب يفيد أنه لا فرق بين الأكل والنوم الخفيفين فالنوم القصير لا يضر أفاده العدوي ككل فعل خفيف

وجاز لداخل المسجد تخط للصفوف لفرجة وكره لغيرها قبل جلوس الخطيب على المنبر الجلسة الأولى ومفهوم قبل عدم جوازه بعده وهو كذلك ولو لفرجة ويجوز بعد الخطبة وقبل الصلاة ولو لغير فرجة ففي المفهوم تفصيل ومفهوم تخط جواز المشي بين الصفوف وهو كذلك ولو حال الخطبة و جاز احتباء بيد أو ثوب فيها أي الخطبة لجالس لاستماعها

و جاز كلام بعدها أي الخطبة لا ابتداء إقامة الصلاة وكره حينها وبعدها للإحرام وحرم بعد إحرام الإمام أفاده عبق

البناني الذي يدل عليه نقل المواق والحط جواز الكلام حين الإقامة

وفي المدونة ويجوز الكلام بعد فراغه من الخطبة وقبل الصلاة

وروي عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما كانت الصلاة تقام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل طويلا قبل أن يكبر وأما الكلام بعد الإحرام فقد نص ابن رشد على كراهته إلا أن يشوش على غيره فيحرم

و جاز خروج معذور من المسجد كمحدث وراعف حال الخطبة لإزالة مانعه بلا إذن من الخطيب هذا محط الجواز فلا ينافي أن الخروج واجب والأولى الاستئذان و جاز بمعنى خلاف الأولى على المعتمد لأن تركه مندوب كما في المدونة إقبال على ذكر من تسبيح وتهليل وحوقلة ونحوها أي فعله حال الخطبة ونعت ذكر بجملة قل الذكر كونه سرا ومفهوم قل منع الكثير مطلقا ومفهوم سرا منعالجهر باليسير

البناني ولعل المراد بمنع هذا كراهته

وأما الجهر بالكثير فيحرم قطعا ومنه ما يفعل بدكة المبلغين

وشبه في مطلق الجواز فقال كتأمين أي قول آمين وتعوذ أي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدخلت الكاف الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتنازع تأمين وتعوذ عند ذكر السبب لهما والمراد بالجواز هنا الندب والقلة ليست شرطا فيه فلذا قلت شبه في مطلق الجواز وشبه في الجواز يعني الندب أيضا فقال كحمد شخص عاطس وإتيان المصنف بالكاف في هذا مع ترك عطفه على ما قبله ظاهر في أن الكاف الأول للتمثيل كما قيل وإن استشكل بأن التأمين ونحوه عنه سببه مندوب وغير مقيد باليسارة وما قبلها خلاف الأولى ومقيد بها حال كون التأمين وما بعده سرا ومفهومه عدم جوازهما جهرا

وهذا على قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن التأمين والتعوذ عند السبب لا يفعلان إلا سرا والجهر بهما ممنوع

وقال ابن حبيب يفعلان ولو جهرا ليس بالعالي والعلو بدعة والمعتمد الأول وفيها من عطس والإمام يخطب حمد الله سرا ا ه

وهل الحمد مندوب أو سنة رجح عبق وشب الأول واقتصر تت على الثاني وأقره مصطفى

و جاز نهي خطيب عن منكر رآه حال خطبته نحو لا تتكلم لمن تكلم ولا تتخط لمن تخطى أو أمره بمعروف نحو قم صل القضاء أو قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لمريد الإسلام و جاز إجابته أي الخطيب يحتمل أنه من إضافة المصدر لمفعوله أي يجوز لمن أمره أو نهاه الخطيب بأنه ترك ما أمره به أو فعل ما نهاه عنه لعذر لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب لسليك أصليت فقال لا فقال صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين وتجوز فيهما

ا ه

ويحتمل أنه من إضافة المصدر لفاعله أي إجابة الخطيب سائلا حال الخطبة لقول علي رضي الله تعالى عنه صار ثمنها تسعا لمن سأله حال خطبته

وكره بضم فكسر للخطيب ترك طهر أصغر أو أكبر فيهما أي الخطبتين فليست الطهارة شرطا في صحتهما على المشهور نعم هي شرط كمال وإن حرم عليه المكث في المسجد إن كان جنبا و كره ترك العمل أي الخياطة أو الحياكة مثلا يومها أي الجمعة إن قصد به تعظيم اليوم كسبت اليهود وأحد النصارى فإن كان للراحة جاز وإن كان للتجرد للعبادة ندب و كره بيع كعبد مسافر ممن لا تلزمه الجمعة من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله محذوف أي شيئا والكاف اسم بمعنى مثل أي تعامله مع مثله بسوق وقتها أي الجمعة من ابتداء الجلسة الأولى إلى السلام ومفهوم كعبد حرمة بيع من تلزمه وقتها مطلقا ومفهوم بسوق جواز بيع كعبد بغيرها ومفهوم وقتها كذلك

و كره تنفل إمام قبلها أي الجمعة حيث دخل لرقي المنبر فإن دخل قبل وقته أو لانتظار الجماعة ندبت له التحية أو تنفل جالس في المسجد يقتدى به عند الأذان الأول ومفهوم جالس جوازه لداخل للتنقل قبله ومفهوم يقتدى به أن من لا يقتدى به لا يكره تنفله عنده ومفهوم عند الأذان جوازه قبله والتنفل عند أذان غير الجمعة كذلك وكذا بعدها إلى انصراف الناس أو دخول وقت انصرافهم إن لم ينصرفوا أو دخوله بعد الخروج منه

و كره حضور شابة غير مخشية الفتنة الجمعة لكثرة زحامها ويحرم لمخشيتها ويجوز لعجوز لا أرب فيها ويكره لمن فيها أرب و كره لمن تلزمه سفر بعد طلوع الفجر يومها هذا هو المشهور وروى علي بن زياد وابن وهب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إباحته لعدم خطابه بها وحجة المشهور تفويته مشهد الخير وجاز السفر قبله أي الفجر وحرم سفر من تلزمه بالزوال إلا أن يعلم إدراكها ببلد بطريقهأو يخشى على نفسه أو ماله بذهاب رفقته وسفره وحده ابن رشد يكره السفر يوم العيد قبل طلوع الشمس ويحرم بطلوعها وبناء الحط على أنها فرض عين ولكن المعتمد كراهته عدوي

وشبه في الحرمة فقال ككلام من غير الخطيب ومجيبه في حال خطبتيه لا حال جلوسه قبلهما حال كونهما بقيامه أي الخطيب و في حال جلوسه بينهما أي الخطبتين والترضي على الصحابة والدعاء للسلطان ملحقان بالخطبة فيحرم الكلام حالهما قرره العدوي لسامعهما بل ولو لغير سامع لبعد أو صمم إن كان بالجامع أو رحبته لا خارجهما ولو سمع ومثل الكلام الأكل والشرب وتحريك ما له صوت كورق وثوب جديد وسبحة قاله عبق

البناني فيه نظر الراجح حرمة الكلام وقت الخطبة سواء كان في المسجد أو رحبته أو خارجا عنهما بأن كان بالطريق المتصلة به سواء سمع الخطبة أو لم يسمعها لقول ابن عرفة الأكثر على أن الصمت واجب على غير السامع ولو بغير مسجد

وفي المدونة ومن أتى والإمام يخطب فإنه يجب عليه الإنصات في الموضع الذي يجوز له أن يصلي فيه الجمعة ا ه

وقال الأخوان لا يجب حتى يدخل المسجد

وقيل إذا دخل رحاب المسجد إلا بكسر الهمز وشد اللام حرف استثناء أن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري ناصب يلغو بفتح المثناة وسكون اللام وضم الغين المعجمة أي يتكلم الخطيب بكلام لاغ ساقط خارج عن نظام الخطبة كسب من لا يجوز سبه ومدح من لا يجوز مدحه وقراءة كتاب غير متعلق بالخطبة وكلام لا يعني فلا يحرم من غيره على القول المختار للخمي من الخلاف وهو قول مالك وعبد الملك وابن حبيب رضي الله تعالى عنهم وصوبه اللخمي

ومقابله لمالك رضي الله تعالى عنه أيضا لا ينبغي الكلام حال لغو الإمام

وعطف على المشبه في الحرمة مشبها آخر فيها فقال وك ابتداء سلام فيحرم حال الخطبتين ورده أي السلام فيحرم حالهما ولو بإشارة ونقل ابن هارون عن مالك رضي الله تعالى عنه جواز رده بالإشارة وأنكره في التوضيح واعترضه مصطفى بنقل أبي الحسن جوازه بها عن اللخمي

البناني لم أجد في نسختين من أبي الحسن ما نقله عنه مصطفى

ونهي شخص لاغ فيحرم من غير الخطيب بأن يقول له اسكت لحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت رواه الشيخان في صحيحهما لكن لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال بين يديه قبل الخطبة ولم يفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أحد من خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم وإنما هي بدعة ابتدعها أهل الشام وتبعهم الناس ويدل لها قوله صلى الله عليه وسلم لجرير في حجة الوداع بمنى يوم النحر استنصت الناس ثم خطبهم صلى الله عليه وسلم وحصبه أي رمي اللاغي بالحصباء زجرا له فيحرم وإشارة له أي اللاغي بأن يسكت فتحرم

وابتداء صلاة نافلة فتحرم ب مجرد خروجه أي الإمام للخطبة على جالس في المسجد قبل خروجه ويقطع مطلقا بل وإن ل شخص داخل المسجد حال خروج الإمام للخطبة أو بعده ويقطع إن أحرم بها عامدا ولو عقد ركعة لا إن أحرم بها ناسيا أو جاهلا فلا يقطع ولو لم يعقد ركعة وقال السيوري يجوز النفل للداخل حينئذ كمذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه لحديث سليك الغطفاني وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال له لما جلس إذا جاء أحدكم للجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم يجلس

وتأوله ابن العربي بأنه كان فقيرا ودخل يطلب شيئا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ليتفطن الناس له فيتصدقون عليه على أنه لم يصحبه عمل فهو منسوخ

ولا يقطع المتنفل إن دخل الخطيب للخطبة وهو متلبس بها ولو علم دخولهعليه قبل تمامها أو لم يعقد ركعة

وفسخ بضم فكسر ونائب فاعله بيع حرام وقع ممن لزمته الجمعة ولو مع من لم تلزمه فيها فإن تبايع اثنان تلزمهما أو أحدهما فسخ البيع وإن كانا ممن لم تجب الجمعة على أحدهما فلا يفسخ

ا ه

وهو عقد معاوضة على غير منفعة ولا متعة لذة وإجارة كذلك وهو عقد معاوضة على منفعة وأراد بها ما شمل الكراء وتولية وهو ترك مبيع لغير بائعه بمثل ثمنه وشركة وهو ترك بعض مبيع لغير بائع بحصته من ثمنه وإقالة وهو ترك المبيع لبائعه بثمنه

وشفعة وهو أخذ شريك في عقار ما باعه شريكه منه بمثل ثمنه وتنازع بيع وما عطف عليه بأذان ثان أي عند الشروع فيه وهو الذي يؤذن عقب جلوس الخطيب على المنبر إلى السلام من الصلاة ومفهوم بأذان ثان أنها قبله لا تفسخ إلا إذا بعدت داره ووجب عليه السعي قبله بقدر ما يدرك الصلاة فاشتغل به عن السعي فيفسخ فإن فات المبيع بيد المشتري بتغير قيمته بزيادة أو نقص أو أعلى منه ف لا يفسخ وتلزمه القيمة للمبيع معتبرة حين القبض للمبيع من بائعه هذا هو المشهور

وقيل بالقيمة حين العقد وقال المغيرة يمضي بالثمن وقيل لا يفسخ ولو لم يفت وإنما تلزم التوبة ومحل حرمة البيع ما لم ينتقض وضوءه ويحتج لشراء ماء للوضوء به وإلا فيجوز له الشراء

واختلف أشياخ ابن ناجي في جواز البيع للبائع واستظهر ابن ناجي والحط جوازه له وهو صريح قول أبي الحسن في تعليل الجواز لأن المنع من الشراء والبيع إنما هو لأجل الصلاة وبيع الماء وشراؤه حينئذ إنما هو ليتوصل إلى الصلاة فلذا جاز كالبيع الفاسد أي بسبب غير وقوعه عند الأذان الثاني أو المتفق على فساده وهذا مختلف فيه بعد وقوعه كما علمت وإن اتفق على منع القدوم عليه وعلى كل فليس فيه تشبيه الشيء بنفسه وانظر ما فائدة هذا التشبيه بعد تتميم الحكم لا يفسخ نكاح بأذان ثان وإن حرم وهو عقد معاوضة على متعة لذة

وهبة وهو تمليك ذات بلا عوض لوجه المعطى بالفتح وصدقة وهو تمليك ذات بلا عوض لثواب الآخرة وكتابة أي عتق على مال مؤجل على الرقيق وخلع أي طلاق بعوض والحكمة في عدم فسخ هذه العقود وإن حرمت أيضا لإشغالها عن السعي الواجب للجمعة أنه يضر الزوجة والموهوب له والمتصدق عليه وتشوف الشارع للحرية والزواج وأما العقود السابقة فلا يضر فسخها أحد العاقدين لرجوع كل عوض لصاحبه

وعذر إباحة تركها أي الجمعة و ترك الصلاة مع الجماعة ومفهوم عذر أن من لا عذر له لا يجوز له تركها وهل يفسق بتركها مرة أو ثلاثا متوالية بلا عذر قولان الأول لأصبغ والثاني لسحنون وهو الحق لأن تركها مرة صغيرة وتركها ثلاثا غير متوالية كذلك ولا يجرح العدل بصغيرة غير الخسة إلا إذا كثرت لدلالتها على تهاونه في دينه

ا ه

عدوي وخبر عذر شدة بكسر الشين المعجمة وشد الدال المهملة وحل بفتح الواو والحاء المهملة جمعه أوحال وسكونها وجمعه أوحل وهو ما يحمل وسط الناس على خلع المداس و شدة مطر وهو ما يحمل وسط الناس على تغطية الرأس

و شدة جذام فالجذام اليسير ليس من أعذارها

ونص التوضيح واختلف في الجذام فقال سحنون مسقط وقال ابن حبيب لا يسقط والتحقيق الفرق بين ما تضر رائحته وما لا تضر

ا ه

بن ومحل الخلاف إذا لم يجد موضعا ينعزل فيه عن الناس تصح الجمعة فيه بحيث لا يتضرر به الناس ولو طريقا متصلا وإلا وجبت عليه اتفاقا لإمكان الجمع بين حق الله تعالى وحق عباده وكذا يقال في البرص

ومرض يشق معه حضور الجمعة والجماعة ماشيا وراكبا وإن لم يشتد ومنه كبر السن الذي يشق الإتيان معه ماشيا وراكبا

فإن شق عليه ماشيا لا راكبا وجبت عليه الجمعة إن كانت له دابة أو لم تجحف به الأجرة وإلا فلا قرره العدوي وتمريضلأجنبي ليس له من يقوم به وخشي عليه بتركه وحده الضيعة أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج مطلقا وغير الخاص كالأجنبي فلا بد من القيدين عند ابن عرفة وهو المعتمد وجعل ابن الحاجب تمريض القريب مطلقا خاصا أو غيره عذرا مطلقا بدون اعتبار القيدين وإشراف بكسر الهمز أي قرب شخص قريب من الموت و إشراف نحوه أي القريب كصديق ورفيق وزوج وإن لم يمرضه وأولى موته وكذا شدة مرضه وإن لم يشرف

فلو نص على شدة مرضه لفهم منه الإسراف بالأولى روى ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما يجوز التخلف للنظر في أمر الميت من إخوانه من مؤن تجهيزه

ابن رشد إن خيف ضيعته أو تغيره والمعتمد ما في المدخل من جواز التخلف لذلك ولو لم يخف ضيعته ولا تغيره

ا ه عدوي

وخوف على مال له بال ولو لغيره وهو الذي يجحف بصاحبه وكذا الخوف على العرض كقذف من سفيه أو الدين كإلزامه قتل شخص أو ضربه ظلما أو بيعة ظالم لا يقدر على مخالفته بيمين يحلفها على عدم الخروج عن طاعته أو حبس أو ضرب أي الخوف منهما وظاهره ولو قلا والأظهر عند ابن رشد من الخلاف والأصح عند اللخمي من الخلاف فالأولى المختار

أو حبس مدين معسر أي في الباطن وظاهره الملاء فخاف إن خرج يحبس في الدين الذي عليه حتى يثبت عسره فيباح له التخلف عن الجمعة والجماعة في أحد قولي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه واختاره اللخمي وابن رشد لأنه مظلوم في الباطن وإن حكم عليه بحق في الظاهر

وقال سحنون لا يعد هذا عذرا لأن الحكم عليه بالحبس حتى يثبت عسره حكم بحق وأما من ثبت عسره فلا عذر له ولا يباح له التخلف لأنه لا يجوز حبسه نعم إن خاف الحبس ظلما دخل فيما مر سمع ابن القاسم مالكا رضي الله تعالى عنهما لا أحب لأحد أن يترك الجمعة من دين عليه يخاف غرماءه

وفي الذخيرة عن مالك رضي الله تعالى عنه يبيح التخلف خوف الغريم مع الإعسار

ا ه

ابن رشد كان عديما وخشي أن يسجنه غرماؤه فقال سحنون لا عذر له في التخلف وفيه نظر لعلمه من باطن حاله ما لو ظهر لا يحبس لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فهو مظلوم في الباطن محكوم عليه بحق في الظاهر ا ه

ونحوه للخمي شبه محل الخلاف إذا كان لا يحبس إذا تحقق عسره فإن خشي حبسه مع ثبوت عسره لفساد الحال فيباح تخلفه اتفاقا لأنه حينئذ ظلم ظاهرا وباطنا فلو قال كحبس معسر على الأظهر والمختار لكان أحسن

وعري بضم العين المهملة وسكون الراء الحط عن بهرام والبساطي أي عدم وجود ساتر لعورة زاد الخرشي التي تبطل الصلاة بكشفها

ابن عاشر فلا يقيد باللائق فإن وجد ساترا لسوأتيه دون أليتيه وجبت عليه ولا عذر له في التخلف ولو أزرى به

ا ه

وهذا بعيد وقيل أن لا يجد ما يستره من سرته لركبته فإن وجده لزمته ولو أزرى به واعتمده بعضهم وقرر العدوي عن شيخه الصغير أن لا يجد ما يليق مثله ولا يزرى به وهذا هو الأليق بالحنيفية السمحاء ورجاء بالمد أي ظن عفو قود أي قصاص وجب عليه بجنايته على مثله بقتل أو قطع باختفائه وتخلفه عن الجمعة والجماعة وكالقود حد القذف قبل بلوغ الإمام

وأكل كثوم وبصل وكل ذي رائحة كريهة وحرم أكله يوم الجمعة قبل الصلاة على من تلزمه وليس له ما يزيل رائحته وبمسجد ولو في غير يوم جمعة وأكله في غير يوم الجمعة خارج المسجد قيل يحرم وقيل يكره وهو المعتمد إن لم يتأذ به أحد وإلا حرم اتفاقا

ا ه عدوي

وشبه في الإسقاط فقال كريح عاصفة أي شديدة بليل فتبيح التخلف عن جماعة العشاء لشدة المشقة ومفهوم بليل أنها لا تبيحه نهارا عن الجمعة ولا عن غيرها وكذاالبرد والحر ما لم يشتد جدا بحيث يجففان الماء لأهل البادية وإلا كانا عذرا مبيحا للتخلف كالزحمة الشديدة قاله العدوي لا يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة ابتناؤه ب عرس بكسر العين المهملة أي عروس هذا هو المشهور

وقيل يبيحه لأن لها حقا في إقامته عندها سبعا إن كانت بكرا وثلاثا إن كانت ثيبا

وفي خروجه من عندها وهم أنه ذهب لضرتها

أو عمى إذا كان يهتدي بنفسه أو له من يقوده ولو بأجرة لا تجحف به وإلا فيباح له التخلف أو شهود صلاة عيد مع الإمام من أهل القرى الخارجين عن المصر بكفرسخ وافق يوم الجمعة فلا يبيح التخلف عنها ولا عن الجماعة إن لم يأذن لهم الإمام في التخلف بل وإن أذن لهم الإمام في التخلف عن الجمعة والجماعة إذ لا حق له فيه إنما هو لله وحده

وقال مطرف وابن وهب وابن الماجشون إذن الإمام لأهل القرى التي حوله قرية الجمعة في تخلفهم عنها حين سعوا وأتوا لصلاة العيد عذر يبيح لهم التخلف عنها وأما إذنه لأهل القرية فليس عذرا

فصل في صلاة الخوف رخص بضم فكسر مثقلا أي سهل استنانا على الراجح الذي في الرسالة ونقله ابن ناجي عن ابن يونس وقال ابن المواز ندبا لقتال جائز أي غير محرم بأن كان واجبا كقتال الكفار والمحاربين القاصدين الدم أو الحريم أو مباحا كقتال مريد المال منهم ومفهوم جائز عدم الترخيص في القتال الحرام كقتال البغاة والمحاربين الإمام العدل والمعصومين المارين وهو كذلك لأنه معدوم شرعا وهو كالمعدوم حسا

أمكن تركه أي القتال لبعض من جماعة الإمام لكون البعض الآخر يكفيفي مقاومة العدو ونائب فاعل رخص

قسمهم أي جماعة الإمام أول المختار قيل مطلقا وقيل إن أيسوا من انكشافه فيه وإن ترددوا فيه وسطه وإن رجوه آخره إن لم يكن الإمام وجماعته وجاه القبلة بل وإن كانوا وجاه بضم الواو أي مواجهي القبلة بأن كان العدو وجهتها خلافا لمن قال بعدم قسمهم حينئذ وصلاتهم جماعة واحدة

أو كان المسلمون راكبين على دوابهم فيصلون بالإيماء حينئذ للضرورة فهي مستثناة من كون المومئ لا يقتدي بمومئ ومفعول قسم الثاني قسمين تساويا أم لا حاضرين كانوا أو مسافرين ولو قلوا كثلاثة يصلي اثنان ركعة أو ركعتين ويحرس الثالث كما في الطراز والذخيرة وسواء كانوا في بحر أو بر وإن كانت الصلاة جمعة فلا بد من كون كل طائفة اثني عشر غير الإمام تنعقد بهم واغتفر عدم بقاء طائفة من أول الخطبة للسلام للضرورة وهذا هو المشهور ونقل عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أيضا أنها لا تكون إلا في السفر

وعلمهم بفتحات مثقلا أي الإمام جماعته صفتها وجوبا إن جهلوها أو خاف تخليطهم لشدة الهول وإلا فندبا لاحتمال تطرق الخلل لشدته وصلى الإمام بأذان وإقامة أي عقبهما ب الطائفة الأولى بضم الهمز في الصلاة الثنائية كصبح وجمعة ومقصورة ركعة والطائفة الأخرى تقاتل العدو وإلا أي وإن لم تكن الصلاة ثنائية بأن كانت ثلاثية أو رباعية ف يصلي بالأولى ركعتين ويتشهد بها ثم قام الإمام والطائفة تأتم به في القيام فإذا استقل قائما فارقوه بالنية حال كونه ساكتا أو داعيا بالنصر على العدو وهزمه وكشف غمته أو مسبحا أو قارئا في الصلاة الثنائية اتفاقا أو على المشهور

وفي قيامه أي الإمام لانتظار الطائفة الثانية ساكتا أو داعيا لا قارئا خوفا منفراغ الفاتحة قبل إتيان الطائفة الثانية فيركع عقبها ويرفع وتفوتها الصلاة بغيرها أي الثنائية من ثلاثية ورباعية وهو المعتمد

وقول ابن القاسم ومطرف وابن وهب ومذهب المدونة واستمراره جالسا ساكتا أو داعيا ويشير للطائفة الأولى بالقيام عند تمام تشهده وهذا قول ابن وهب أيضا وابن عبد الحكم وابن كنانة وحكاية الاتفاق على القيام في الثنائية والخلاف في غيرها طريقة ابن بشير وعياض وهي الأصح لموافقتها المدونة وطريقة ابن بزيزة تحكي الخلاف في الثنائية والاتفاق على الجلوس في غيرها تردد للمتأخرين في النقل عن المتقدمين فابن بشير وعياض نقلا عن المتقدمين الخلاف في قيامه في غير الثنائية

ونقل ابن بزيزة عنهم الاتفاق على عدمه في غيرها

وأتمت الطائفة الأولى صلاتها بركعة إن كانت ثنائية وثلاثية وبركعتين إن كانت رباعية أفذاذا وانصرفت الأولى لقتال العدو ثم صلى الإمام ب الطائفة الثانية عقب اقتدائها به ما بقي من الصلاة وهي ركعة في الثنائية والثلاثية وركعتان في الرباعية وسلم بفتحات مثقلا الإمام من الصلاة فأتموا أي الآخرون صلاتهم لأنفسهم أي أفذاذا قضاء فيقرءون بفاتحة وسورة جهرا إن كانت ليلية فإن أمهم أحدهم بطلت عليهم فقط ولو نوى الإمامة إلا المتلاعب لأنه لا يقتدي بإمامين في صلاة في غير الاستخلاف

ولو صلوا بفتح اللام مشددة أي القوم المقاتلون قتالا جائزا جماعتين متعاقبتين بإمامين جاز أي صح مع الكراهة لمخالفة السنة أو صلى بعض منهم فذا وبعض آخر منهم بإمام أو صلوا كلهم أفذاذا جاز أي مضى فلا تعاد الصلاة وإن كره لمخالفة السنة

وإن لم يمكن ترك القتال من لبعض بأن توقفت مقاومة العدو على الجميع أخروا بفتح الهمز والخاء المعجمة مثقلا أي القوم الصلاة ندبا فيظهر إن رجواانكشاف العدو في الوقت لآخر الوقت وإن أيسوا منه فيه صلوا صلاة التحام في أوله وإن ترددوا فيه أخروا لوسطه كذا في النص زاد المصنف من نفسه المختار واستظهر ابن هارون الضروري والذي قاله المصنف هو مقتضى القيام على راجي الماء فإن انكشف العدو فظاهر

وفي الذخيرة ما يؤيد أنه المختار ابن ناجي لا يبعد كونها ذات قولين كالراعف الذي تمادى به الدم قبل الصلاة وخاف خروج الوقت فإنه يعتبر الاختياري

ونقل ابن رشد فيه قولا إنه يعتبر الضروري

و إن لم ينكشف وبقي من الوقت ما يسع الصلاة صلوا إيماء أفذاذا إن لم يمكنهم الركوع والسجود سواء كانوا راكبين أو راجلين لمشقة الاقتداء في تلك الحالة

وشبه في القسم إن أمكن ترك القتال لبعض القوم وصلاتهم إيماء أفذاذا إن لم يمكن فقال كأن دهمهم بفتح الدال والهاء أي هجم عليهم عدو وهم بها أي متلبسون بالصلاة فإن أمكن بعضهم ترك القتال قطعت طائفة لقتال العدو ويصلي الإمام بالطائفة الباقية معه بانيا على ما فعله ركعة في الثنائية وركعتين في غيرها على نحو ما تقدم خلافا لمن قال يقطعون ويبتدئون القسم من أولها

ومحل القسم إن كان الإمام لم يشرع في النصف الثاني من الصلاة فإن فاجأهم بعده وجب قطع جماعة وجوبا كفائيا لقتال العدو وأتم الباقون صلاتهم وذهبوا للعدو وابتدأت الطائفة التي قطعت صلاتها أفذاذا أو بإمام وإن لم يمكن بعضهم تركه صلوها أفذاذا على حسب استطاعتهم مشاة وركبانا بإيماء إن لم يقدروا على الركوع والسجود فذا هو المشهور خلافا لمن قال يقطعون

وحل في صلاة الالتحام ما حرم في غيرها للضرورة منه مشي وجري وركض بقدم لدابة وطعن في العدو برمح أو سكين وعدم توجه للقبلة وكلام أجنبي لغير صلاحها احتيج له في القتال من تحذير وإغراء وأمر ونهي وإمساك شيءملطخ بضم الميم وفتح اللام والطاء المهملة بدم كبغيره إن احتيج له

هذا هو المعتمد وقيل يجوز مطلقا لأن المحل محل ضرورة

وإن أمنوا بقصر الهمز وكسر الميم أي حصل لهم إلا من العدو وهم متلبسون بها أي صلاة الخوف سواء كانت صلاة قسمة أو التحام أتمت بضم الهمز وكسر المثناة فوق وشد الميم أي الصلاة حال كونها صلاة أمن ففي صلاة المسايفة يتم كل منهم صلاته فذا وفي صلاة القسم إن حصل الأمن مع الأولى استمرت معه ودخلت الثانية معه على ما رجع إليه ابن القاسم بعد قوله تصلى الثانية بإمام آخر ولا تدخل معه لأنه لما أحرم بصلاة خوف وأتمها صلاة أمن صار كمن أحرم جالسا ثم قدر على القيام بعد ركعة فلا يحرم أحد قائما خلفه

وإن حصل بعد مفارقتها وقبل دخول الثانية رجع إليه وجوبا من لم يفعل لنفسه شيئا ومن فعل لنفسه شيئا انتظر الإمام حتى يلحقه واقتدى به في الباقي ولو السلام وإن حصل مع الثانية صحت صلاة التي أتمت لنفسها

و إن حصل الأمن بعد إتمام ها بصفة صلاة الخوف ف لا إعادة عليهم

وشبه نفي الإعادة فقال كسواد أي جمع من الناس ظن بضم الظاء المعجمة أي السواد عند رؤيته عدوا فصلوا صلاة خوف على وجه القسم أو الالتحام فظهر نفيه أي العدو فلا تعاد

وإن سها الإمام مع الطائفة الأولى سجدت بعد إكمالها صلاتها القبلي قبل سلامها والبعدي بعده إلا أن يترتب عليها سجود لنقص بعده فارقته فيغلب وتسجد قبل السلام وإلا أي وإن لم يكن المخاطب بالسجود لسهو الإمام الأولى بل الثانية سواء سها الإمام معها أو مع الأولى أو بينهما سجدت الثانية القبلي معه أي الإمام قبل قيامها للقضاء ولو تركه الإمام و سجدت البعدي بعد القضاء وبعد سلامها فإن سجدته مع الإمام قبل القضاء بطلت

وإن صلى الإمام في صلاة ثلاثية وهي المغرب أو في صلاة رباعية كظهر تامة بكل من الطوائف الثلاثة أو الأربعة ركعة بطلت صلاة الطائفة الأولى لمفارقتها الإمام في غير محل المفارقة و صلاة الطائفة الثالثة في الصلاة الرباعية لذلك ومفهوم الأولى والثالثة في الرباعية صحة صلاة الثانية مطلقا والثالثة في الثلاثية والرابعة كصلاة الإمام وهذا قول الأخوين وأصبغ

وشبه في البطلان فقال ك صلاة غيرها أي الأولى والثالثة في الرباعية وهي صلاة الإمام والثانية مطلقا والثالثة في الثلاثية والرابعة على القول الأرجح عند ابن يونس من الخلاف وهو قول سحنون ببطلانها على جميعهم لمخالفة الكيفية المشروعة للضرورة وصحح بضم الصاد المهملة وشد الحاء أي صحح بعض المتأخرين غير الأربعة وهو ابن الحاجب ونائب فاعل صحح خلافه أي بطلانها على غيرهما وهو القول الأول وهو الراجح كما أشار له بتقديمه

فصل في صلاة العيد سن بضم السين وشد النون عينا هذا هو المشهور

وقيل كفاية

وقيل فرض عين نقله ابن حارث عن ابن حبيب وحكى في المقدمات أنها فرض كفاية

قال وإليه ذهب شيخنا الفقيه ابن رزق وصلة سن لعيد أي فيه أو لأجله أي جنسه الصادق بالفطر والأضحى وليس أحدهما أوكد من الآخر وياؤه يدل على واو لسكونها إثر كسرة مشتق من العود لعوده ولا يراد أن سائر الأيام كذلك لأن علة التسمية لا تستلزمها لأنها مجرد مناسبة

وقال عياض لعوده بالفرح وقيل تفاؤلا بعوده على من أدركه وقياس تكسيره بالواو ولرده للأصل

وعدلوا عنه إلى تكسيره بالياء دفعا لالتباس جمعه بجمع عود

وأول عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في ثانية الهجرة ونائب فاعل سن ركعتان وصلة سن لمأمور أي من شخص مأمور ب الجمعة أمر إيجاب لأن الشيء إذا أطلق انصرف إلى أكمله فدخل الغريب المقيم أربعة أيام في قرية الجمعة أو خارجها بكفرسخ لا عبد وامرأة وصبي ومسافر وخارج عن كفرسخ فلا تسن لهم نعم تندب لهم ولا يندب عيد الأضحى لحاج ولا لأهل منى غير الحجاج جماعة بل أفذاذا لئلا يكون ذريعة لصلاة الحجاج معهم ووقتها من وقت حل بكسر الحاء المهملة وشد اللام أي جواز النافلة للزوال العدوي هذا بيان للوقت الذي لا كراهة فيه ووقت صحتها بتمام طلوع الشمس كغيرها من النوافل فإن صليت عقب الطلوع وقبل الارتفاع صحت مع الكراهة انتهى

قلت يؤيده قول ابن بشير المستحب أن يؤتي بالصلاة إذا طلعت الشمس ولمطالبته ولا ينبغي تأخيرها عن ذلك

وقول التلقين وقتها إذا أشرقت شب يجوز الاقتداء بشافعي صلاها عقب الطلوع بمنزلة الاقتداء بالمخالف في الفروع وإن لم يقلده فيما يظهر

وانظره مع قول أبي حيان في مختصر المنهاج ووقتها ما بين طلوع وزوال ويسن تأخيرها لترتفع كرمح

انتهى

فإن هذا صريح في كراهتها قبل الارتفاع ونحو ما لشب لعب وكتب عليه بعضهم فيه نظر

ولا يصح قياسه على المخالف في شروط الصلاة للفرق بوجود السبب فيه بخلاف ما هنا فلم يوجد السبب وهو دخول الوقت وإلا لصحت الجمعة باقتدائه بحنبلي صلاها قبل الزوال وما أظن مالكيا يقول به إلا أن يقال يغتفر في السنة ما لا يغتفر في الفرض أو لأن مدرك الحنبلي في جواز الجمعة قبله ضعيف بخلاف مدرك الشافعي في العيد لكن يرده أن السبب في الجمعة والعيد لم يدخل فلم يخاطب بها المالكي قاله ابن عب

ومن خطه نقلت وقرره النفراوي وهذا يقتضي أن المراد وقت صحتها

وهو المتبادر من عبارةالمتن

تت ولا أذان لها ولا إقامة وهل أول من ابتدع الأذان في العيدين عبد الله بن الزبير أو معاوية أو هشام أقوال ولا ينادى بفتح الدال لفعلها بنحو قول الصلاة جامعة أي يكره أو يخالف الأولى لعدم ورود ذلك فيها وبالكراهة صرح في التوضيح والشامل والجزولي

وصرح ابن ناجي وابن عمر وغيرهما بأنه بدعة

وما ذكره الخرشي من أنه جائز غير صواب وما ذكره من أن الحديث ورد بذلك فيها فهو مردود بأنه لم يرد في العيد وإنما ورد في الكسوف كما في التوضيح والمواق وغيرهما عن الإكمال وقياس العيد على الكسوف لا يصح لتكرر العيد وشهرته وندور الكسوف

نعم نقل المواق أول باب الأذان أن عياضا استحسن أن يقال عند كل صلاة لا يؤذن لها الصلاة جامعة لكن المصنف لم يعرج عليه

انتهى بن

وافتتح ندبا صلاة العيد بسبع تكبيرات قبل القراءة متلبسة ب تكبيرة الإحرام أي يعدها منها فكل تكبيرة سنة مؤكدة وتقديمه على القراءة مندوب

ومفهوم سبع بالإحرام عدم الزيادة عليها فإن اقتدى مالكي بشافعي يكبر في الأولى ثمانيا بالإحرام فلا يتبعه في التكبيرة الثامنة وعدم النقص عنها فإن اقتدى بحنفي يكبر في الأولى أربعا قبل القراءة وفي الثانية ثلاثا عقبها فلا يتبعه في النقص ولا في التأخير

ثم افتتح في الركعة الثانية قبل القراءة بخمس من التكبيرات غير تكبيرة القيام حال التكبير موالى بضم الميم مخففا أصله مواليا بفتح اللام والياء فأبدلت الياء ألفا لتحركها عقب فتح وحذفت لالتقاء الساكنين أي متواليا بلا فصل بين أفراده

إلا ب قدر تكبير المؤتم من الإمام بلا قول من الإمام حال فصله بقدر تكبير المؤتم به أي يكره سواء كان تسبيحا أو تهليلا أو استغفارا أو دعاء

وتحراه أي تكبيرالإمام شخص مؤتم به لم يسمع المؤتم تكبير الإمام والمأمومين لبعد أو صمم

وكبر بفتحات مثقلا أي أتى بالتكبير استنانا شخص ناسيه تكبير العيد السابق على القراءة كله أو بعضه إذا ذكره فيها أو عقبها في الركعة الأولى أو الثانية وأعادها عقبه ندبا إن لم يركع أي لم ينحن للركوع فإن انحنى له رجع للتكبير عامدا بطلت صلاته لرجوعه من فرض لسنة وسجد الآتي بالتكبير الذي أعاد القراءة عقبه بعده أي السلام لزيادة القراءة التي قدمها على التكبير فإن لم يعد القراءة عقبه فلا يسجد وصلاته صحيحة إذ لم يفته إلا مندوب تقديم التكبير عليها وصرح بمفهوم إن لم يركع ليرتب عليه حكم السجود فقال وإلا أي وإن لم يركع بأن ركع أي انحنى للركوع قبل تذكر التكبير المنسي تمادى في ركوعه وجوبا شرطا ولا يرجع منه للتكبير لفوات تداركه بشروعه في انحناء الركوع فإن رجع من ركوعه للتكبير بطلت صلاته لرجوعه من فرض مجمع عليه لسنة بخلاف من رجع من الفاتحة للتشهد للخلاف فيها

وسجد الشخص غير المؤتم من إمام وفذ قبله أي السلام النقص بترك التكبير كلا أو بعضا ولو واحدة لأنها سنة مؤكدة

ويسجد للزيادة عليه ولو واحدة بعده

ومفهوم غير المؤتم أن المؤتم الذي ترك التكبير كله أو بعضه وأتى به إمامه وتذكره في الركوع أو بعده فلا يسجد لحمله الإمام عنه

و شخص مسبوق مدرك بضم الميم وكسر الراء أي محرم خلف الإمام حال القراءة للفاتحة أو السورة في الركعة الأولى أو الثانية يكبر بضم ففتح فكسر مثقلا أي يأتي بالتكبير استنانا وأولى مدرك بعض التكبير فيتبعه فيما أدركه منه ثم يأتي بما فاته منه ولا يأتي به في خلال تكبير الإمام فمدرك قراءة الركعة الثانية يكبر خمساغير تكبيرة الإحرام بناء على أنها آخر صلاته وعلى أنها أولها يكبر سبعا بالإحرام فإن وجد الإمام في القراءة ولم يعلم هل هو في الأولى أو الثانية فقال عج الظاهر أنه يكبر سبعا بالإحرام احتياطا فإن تبينت أولى فظاهر وإن تبينت ثانية قضى الأولى بست غير تكبيرة القيام

وقال اللقاني يشير للمأمومين فإن أفهموه عمل على ما فهم وإلا رجع لما قاله عج

ثم يكبر في قضاء الركعة الأولى سبعا ب تكبيرة القيام قاله ابن القاسم واستشكل بأن مدرك ركعة يقوم بلا تكبير وأجيب ببنائه على قيامه به وإن فاتت الثانية المسبوق بأن اقتدى بالإمام عقب رفعه من ركوعها معتدلا مطمئنا قضى المسبوق الركعة الأولى بست من التكبيرات

وهل بغير تكبيرة القيام فيكون سبعا بها أو الست فقط ولا يكبر للقيام فيه تأويلان أي فهمان للشارحين في قول أبي سعيد من أدرك الجلوس كبر وجلس ثم يقضي بعد سلام الإمام ما بقي من التكبيرات

فسره ابن القاسم بست ففهمه ابن رشد وسند على الأول لأن الست هي التكبير المختص بالعيد ثم تكبيرة يقوم بها لا تختص به لأن ذلك حكم سائر الصلوات فإذا اعتدل قائما أتى بتكبير العيد وهي ست

وفهمه عبد الحق واللخمي على الثاني عبد الحق هي الست فقط ويعتد بالتكبيرة التي جلس عقبها في قضاء الثانية وهي خمس بغير القيام لوضوحه قاله تت الرماصي ليس اللفظ الذي ذكره لفظ أبي سعيد إنما لفظه ومن أدرك الجلوس كبر وجلس ثم يقضي بعد سلام الإمام التكبير والصلاة

ا ه

فتعقبه عبد الحق فقال نقص أبو سعيد من هذه المسألة ما الذي يقضي ونص لفظها في الأم فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير فقوله في الأم ما بقي عليه من التكبير يدل على أنه يكبر ستا ويعتد بالتكبيرة التي كبرها قبل جلوسه وأعرففي غير المدونة فيها اختلافا هل يكبر ستا أو سبعا وهو شيء محتمل ألا ترى أنه في الفرائض إذا أدرك مع الإمام الجلوس فكبر وجلس قد قال إنه إذا قام كبر هذا الذي يستحب فقد يقول قائل كما جعله هنا يكبر فكذا في صلاة العيدين يكبر إذا قام

وقد ذكرنا أنه قد قيل ذلك ولكن قال في الأم ما بقي عليه من التكبير فدل على أنه يكبر ستا فقط

ولعل الفرق بين هذا وبين ما وقع له في صلاة الفريضة أنه في الفريضة سلم الإمام فهو مبتدئ للقيام ولا بد لمبتدئ القيام للصلاة من تكبير فاستحب ذلك لهذا

وأما في صلاة العيد فهو حين قيامه يكبر غير تكبيرة فما خلا مبتدأ قيامه من تكبير فافترقا

وندب بضم فكسر إحياء ليلته أي العيد بالعبادة من صلاة وقراءة قرآن وذكر واستغفار لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب

ومعنى عدم موت قلبه عدم تحيره عند النزع

وفي القبر والقيامة بأن يكون قلبه عند النزع مطمئنا وكذا في القبر والقيامة

والمراد باليوم الزمن الشامل لوقت النزع ووقت القيامة الحاصل فيهما التحير وقيل لم يمت قلبه بحب الدنيا حتى تصده عن الآخرة

واستظهر أنه يحصل بإحياء معظم الليل وقيل بثلثه الأخير وقيل بساعة ونحوه في أذكار النووي وقيل بصلاة العشاء والصبح في جماعة والأولى الليل كله

و ندب غسل كغسل الجنابة ويدخل وقته بأول السدس الأخير من الليل و ندب بعد صلاة الصبح ذكر في التوضيح أن المشهور ندبه ونقله المواق عن ابن رشد ورجح اللخمي وسند والفاكهاني سنيته ولا يشترط اتصاله بالغد وإلى الصلاة لأنه لليوم لا لها وتطيب بفتح المثناة فوق والطاء المهملة وضم المثناة تحت مشددة وتزين كذلك بالثياب الجديدة إن كان بالنسبة لمصل بل وإن كان بالنسبة لغير مصل راجع للإحياء وما بعده ولا ينبغي ترك إظهار الزينة والتطبيب في الأعياد مع القدرة عليها تقشفا لأنه بدعة ولأن الله تعالى جعلها أيام فرح وسروروزينة للمسلمين

وورد إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ولا ينكر لعب الصبيان فيها وضرب الدف

فقد ورد إقراره من رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومشي في ذهابه للمصلى لأنه عبد ذاهب لخدمة مولاه فطلب تواضعه رجاء لإقباله عليه وإحسانه إليه إذا لم يشق عليه المشي إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومفهوم في ذهابه عدم ندبه في رجوعه وهو كذلك لفراغ العبادة وندب رجوع من طريق أخرى لشهادتهما والتصدق على فقرائهما وإغاظة لأهل الذمة فيهما ولذا طلب الخروج للصحراء مع إظهار الزينة

و ندب فطر وكونه على رطب فتمر فماء قبله أي الخروج إلى المصلى في عيد الفطر مبادرة بامتثال أمر الله تعالى الذي أوجب صوم يوم وفطر الذي يليه و ندب تأخيره أي الفطر في عيد النحر ليفطر على زيادة كبد أضحيته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاؤلا بأن يكون من أهل الجنة الذين أول طعامهم زيادة كبد الحوت كما في الصحيح

والحق من لا يضحى عنه يضحي حفظا للسنة

و ندب خروج من البيت لصلاة العيد بعد طلوع الشمس هذا مصب الندب وأصل الخروج سنة لمن قربت داره وإلا فيخرج بقدر ما يدرك الصلاة ويندب للإمام تأخير خروجه حتى يجتمع الناس بحيث يشرع في الصلاة بمجرد وصوله المصلى

و ندب تكبير فيه أي الخروج بقوله الله أكبر ثلاثا حينئذ أي حين كونه بعد الشمس ومفهومه أنه لا يندب فيه إن خرج قبل طلوعها وصرح به فقال لا يندب التكبير حال خروجه قبله أي طلوع الشمس هذا ظاهر المدونة لأنه للصلاة فلا يشرع قبل وقتها وصحح بضم فكسر مثقلا أي صحح ابن عبد السلام من الخلاف ونائب فاعل صحح خلافه أي قولنا لا قبله وهو التكبير حال خروجه قبله وهو ما فيالمبسوط عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من دخول وقت التكبير بمجرد الفراغ من صلاة الصبح

ابن عبد السلام هذا هو الأولى

ابن عرفة وفي ابتدائه بطلوع الشمس أو الإسفار أو الانصراف من صلاة الصبح رابعها وقت غدو الإمام تحريا للخمي عنها ولابن حبيب ولرواية المبسوط ولابن سلمة

و ندب جهر به أي التكبير بإسماع من يليه ولا يرفع صوته حتى يعقره فهي بدعة

وهل ينتهي التكبير لمجيء الإمام للمصلى أو لقيامه للصلاة أي إحرامه بها قاله عج وقال العدوي أي دخوله محل صلاته الخاص به وإن لم يدخل في الصلاة بالفعل فيه تأويلان أي فهمان لشارحيها الأول لابن يونس والثاني للخمي في تكبير الإمام وتكبير المأمومين ابن ناجي افترق الناس بالقيروان فرقتين بحضرة أبي عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمن في التكبير إذا فرغت أحدهما منه كبرت الأخرى فسئلا عنه فاستحسناه

و ندب للإمام نحر أضحيته بالمصلى بضم الميم وفتح الصاد المهملة واللام مشددة أي المحل المعد لصلاة العيد من الصحراء ليعلم الناس نحره ويجوز لغيره

وهذا في المصر الكبير فلا يندب في القرية الصغيرة لعلم الناس نحره بدونه

و ندب إيقاعها أي صلاة العيد به أي المصلى وصلاته بمسجد بلا ضرورة بدعة مكروهة إلا بمكة فتندب في مسجدها لمشاهدة الكعبة

وهي عبادة لخبر ينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين مالك رضي الله تعالى عنه لا تصلى العيد بموضعين في مصر وشرط إمامها أن لا يكون معيدا فمن صلى في محل وانتقل لآخر فلا تصح خلفه وتعاد إلى الزوال و ندب رفع يديه في أولاه بضم الهمز أي التكبير وهي تكبيرة الإحرام فقطفرفعهما بغيرها مكروه أو خلاف الأولى

و ندب قراءتها أي صلاة العيد بكسبح اسم ربك الأعلى بتمامها في الركعة الأولى والشمس وضحاها في الركعة الثانية وأدخلت الكاف ما شابههما من وسط المفصل و ندب خطبتان لصلاة العيد ك خطبتي الجمعة في الجلوس قبلهما وبينهما والقيام والجهر واقتصر ابن عرفة على سنيتهما ونصه خطبة العيد إثر الصلاة سنة

ابن حبيب يذكر فيهما أحكام زكاة الفطر في عيده والأضحية في عيدها وإن أحدث فيهما تمادى لبعديتهما

و ندب سماعهما أي الإنصات حال الخطبتين وإن لم يسمع لبعد أو صمم ويكره الكلام

هذه رواية القرينين وابن وهب وظاهر سماع ابن القاسم الوجوب ابن عرفة سمع ابن القاسم ينصت في العيدين والاستسقاء كالجمعة

وروى القرينان وابن وهب ليس الكلام فيهما كالجمعة

وقرر ابن رشد السماع على الوجوب وتأوله الحط بأنه تشبيه في مطلق الطلب واستبعده الرماصي و ندب استقباله أي ذات الخطيب حال خطبته فلا يكفي استقبال جهته ولا فرق بين أهل الصف الأول وغيرهم لعدم انتظارهم صلاة

و ندب بعديتهما أي كونهما بعد الصلاة والراجح سنيتها وأعيدتا أي الخطبتان ندبا إن قدمتا على الصلاة وقرب واستنانا على المعتمد و ندب استفتاح لهما بتكبير و ندب تخللهما به بلا حد أي تحديد بسبع في الاستفتاح وثلاث في التحليل كما قيل

وندب تكبير سامعه سرا ابن حبيب في الواضحة والسنة أن يفتتح خطبتيه بالتكبير وليس فيه حد ولعله أراد بالسنة الطريقة فلا ينافي الندب

و ندب إقامة أي صلاة العيد من أي شخص لم يؤمر بضم المثناة وفتحالميم بها أي الجمعة وجوبا أو العيد استنانا لعدم استيفائه شروطها كصبي ورق ومرأة ومسافر وأهل قرية غير الجمعة إلا الحجاج فتكره لهم جماعة وأفذاذا

وأطلق المصنف إقامتها من لم يؤمر بها عن تقييده بكونه فذا فظاهره أنه يندب له فعلها فذا أو جماعة وهو قول في المسألة

والراجح أنه يقيمها فذا لا جماعة فتكره

وقيل لا يقيمها إلا جماعة ولا فذا كذا في أبي الحسن وابن عرفة والتوضيح أو يؤمر بها و فاتته أي صلاة العيد المأمور بها استنانا مع الإمام لعذر أو لا فيندب له صلاتها فذا لا جماعة على الراجح فإن قلت كونها سنة عين يقتضي أنها تسن لمن فاتته

قلت سنيتها عينا مشروطة بفعلها مع الإمام أو هذا مشهور مبني على أنها سنة كفاية

و ندب تكبيره أي المصلي ولو صبيا أو امرأة أو عبدا أو مسافرا وتسمع المرأة نفسها فقط والذكر من يليه إثر بكسر الهمز وسكون المثلثة أو فتحهما أي عقب خمس عشرة فريضة حاضرة بدليل ما يأتي هذا هو المعتمد وقال ابن بشير إثر ست عشرة فريضة من ظهر العاشر لظهر الرابع و إثر سجود سهو ها أي الفريضة البعدي إن كان وقبل المعقبات مبتدأة من ظهر يوم النحر أول أيامه وهو عاشر ذي الحجة لصبح رابعه لا يشرع التكبير إثر نافلة ومقضية فيها أي الأيام الثلاثة مطلقا عن التقييد بكونها فاتته في الأيام الثلاثة أو في غيرها فيكره عقبهما

وكبر بفتحات مثقلا أي أتى بالتكبير ناسيه أو متعمد تركه إن قرب بالعرف وعدم الخروج من المسجد و كبر الشخص المؤتم إن تركه أي التكبير إمامه وندب له تنبيهه عليه ولو بالكلام و ندب لفظه أي التكبير الوارد عنرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كما في المدونة الله أكبر ثلاثا متواليات بدون زيادة فهي بدعة

وإن قال المكبر بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين مدخلا عليهما واو العطف ولله الحمد ف هذا حسن والأول أحسن لأنه الوارد وهذا هو الراجح

وقيل هذا أحسن والأول حسن وكره بضم فكسر تنفل بفتح المثناة والنون وضم الفاء مشددة بمصلى للعيد قبلها لئلا يكون ذريعة لإعادة أهل البدع الذين يرون عدم صحة الصلاة خلف غير معصوم وبعدها أي العيد لأن الخروج للصحراء بمنزلة طلوع الفجر لا يكره التنفل بمسجد فيهما أي قبلها وبعدها إن صليت به لطلب التحية قبلها وندور حضور أهل البدع صلاة الجماعة في المسجد

فصل في صلاة الكسوف والخسوف

سن عينا للمأمور بالصلاة ولو ندبا على المشهور وقيل كفاية سواء كان ذكرا أو أنثى حرا أو رقا حاضرا أو مسافرا

ابن حبيب

صلاة الخسوف على الرجال والنساء ومن عقل الصلاة من الصبيان والمسافرين والعبيد نقله في النوادر ابن عرفة

وفي تعلقها بكل مأمور بالصلاة وخصوصها بمن عليه الجمعة قولا المشهور واللخمي عن رواية ابن شعبان واستغرب أمر الصبي بالكسوف استنانا وبالصلوات الخمس والعيد الأوكد من الكسوف ندباوأجيب بأن الصلوات الخمس متكررة فخف طلبها منه لئلا يشق عليه وبتكرر العيد بالنسبة للكسوف وبأن الكسوف آية مخوفة للعباد والصبي مرجو القبول فتأكد طلبها منه ولم يخاطب بخسوف القمر وإن كان آية أيضا لغلبة نومه من الغروب ولأنه لا يلحق مصيبة الشمس إن كان مأمور الصلاة بلديا

بل وإن لعمودي أي بدوي منسوب للعمود لرفعة بيته عليه والأولى حذف اللام

ومسافر لم يجد سيره لإدراك أمر مهم بأن تراخى سيره أو جد لغير مهم ومفهومه أنه إن جد لمهم فلا تسن له قرره تت وعبق والسنهوري العدوي ومفاده أنه الراجح

وهذا هو الظاهر وصلة سن لكسوف الشمس أي ذهاب ضيائها كلا أو بعضا ما لم يقل جدا حتى لا يعرفه إلا أهل الهيئة والحساب قبل

الخسوف والكسوف مترادفان على ذهاب الضوء كلا أو بعضا لشمس أو قمر

وقيل الكسوف ذهاب ضوء الشمس والخسوف ذهاب ضوء القمر وهو المشهور

قال في القاموس وهو المختار وقيل عكسه ورد بقوله وخسف القمر وقيل الكسوف ذهاب بعض الضوء والخسوف ذهاب جميعه وقيل الكسوف ذهاب الضوء كله والخسوف تغير اللون ومفهوم لكسوف الشمس أن الصلاة لا تشرع لغيره من الآيات وهو كذلك ففي الذخيرة لا يصلى للزلزلة وغيرها من الآيات

وحكى اللخمي عن أشهب الصلاة واختاره

ونائب فاعل سن ركعتان يقرأ فيهما سرا لأنه نقل نهاري لا خطبة له هذا هو المشهور

وقيل جهرا لئلا يسأم المأمومون واستحبه اللخمي وابن ناجي وبه عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة بزيادة قيامين وركوعين في الركعتين استنانا

ففي كل ركعة قيام وركوع زائدان على قيامها وركوعها الأصليين وهما القيام والركوع الأولان فإن سها عنهما سجد قبل السلام

وركعتان المتبادر عطفه على ركعتان المتقدم فيكون ماشيا على سنية صلاة الخسوف وهو الظاهر من كلامهم وشهره ابن عطاء الله واقتصر في التوضيح على ندبهاوصححه غير واحد وصرح القلشاني بأنه المشهور ونص ابن عرفة وصلاة خسوف القمر اللخمي والجلاب سنة ابن بشير والتلقين فضيلة

ا ه

ويحتمل أن ركعتان مبتدأ خبره كالنوافل وأن التشبيه في الحكم أيضا فيكون ماشيا على ندبها

ركعتان أي فركعتان فهو معطوف بعاطف محذوف وهكذا حتى ينجلي أو يغيب أو يطلع الفجر

وأصل الندب يحصل بركعتين والزيادة أكمل لخسوف أي ذهاب ضوء قمر كله أو بعضه ما لم يقل جدا كالنوافل في الكيفية بلا زيادة قيامين وركوعين يقرأ فيهما جهرا لأنه نفل ليلي بلا جمع من الناس للصلاة فيصلونها أفذاذا في بيوتهم

ووقتها الليل كله وفي صلاتها عقب الفجر إذا لم يغب أو طلع القمر منخسفا قولان اقتصر ابن الإمام التلمساني على الجواز لوجود سببها وصاحب الذخيرة على عدمه للنهي عن النفل بعد الفجر ويكره الجمع لها وفعلها في المسجد

وندب صلاة كسوف الشمس بالمسجد لا بالمصلى خوفا من انجلائها قبل وصوله فتفوت السنة وهذا إن صليت جماعة كما هو المندوب وأما الفذ فيصليها في بيته

و ندب قراءة سورة البقرة عقب الفاتحة في القيام الأول من الركعة الأولى

ثم ندب قراءة موالياتها أي السور الطوال التي تلي البقرة في بقية القيامات فيقرأ في القيام الثاني من الركعة الأولى عقب الفاتحة سورة آل عمران وفي الأول من الثانية عقبها سورة النساء وفي الثاني من الثانية عقبها سورة المائدة وكلام المدونة يفيد أن المطلوب إنما هو طول القراءة بقدرها سواء قرأ هذه السور أو قرأ غيرها ونصها وندب أن يقرأ نحو البقرة وهو المعول عليه ويمكن إرجاع المتن إليه بتقدير مضاف أي نحو البقرة إلخ

وقيل المعول عليه كلام المصنف فيرد إليه كلامها يجعل إضافة نحو للبيان واستظهر وقراءة الفاتحة في القيام الثاني من كل ركعة هو المشهور كما في التوضيح وابن عرفة والحط ونص ابن عرفة

وفي إعادة الفاتحة في القيام الثاني والرابع قولا المشهور وابن مسلمة

و ندب وعظ من الإمام للناس بعدها أي صلاة كسوف الشمس ينصحهم فيه ويذكرهم بالعواقب ويأمرهم بالصلاة والصيام والصدقة والعتق ونحو ذلك ويقال السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره

وجل مالك رضي الله تعالى عنه فعله صلى الله عليه وسلم على الوعظ

وإن تسمية عائشة رضي الله تعالى عنها له خطبة لأنه موعظة على سبيل ما يأتي في الخطب

روى ابن عبد الحكم يستقبل الإمام الناس بعد سلامه فيذكرهم ويخوفهم ويأمرهم أن يدعوا الله ويكبروا ويتصدقوا

ابن يونس ولا خطبة مرتبة فيها

وركع أي أطال في كل ركوع ك طول القراءة التي قبله ندبا وقيل استنانا فيسجد إن تركه سهوا أو يسبح فيه فقط وسجد أي أطال السجود ندبا أو استنانا ك إطالة الركوع الثاني ولا يطيل الجلوس بين السجدتين إجماعا والمراد أنه يقرب الركوع من القراءة في الطول لا أنه يجعله قدرها ويقرب السجود من الركوع لا أنه يجعله قدره ويفيد هذا التشبيه فإن المشبه لا يساوي المشبه به

عبد الوهاب تطويل الركوع والسجود مندوب سند سنة يسجد لتركها واقتصر عليه الحط وزروق وهو الذي يظهر من المتن بتغيير الأسلوب ومحل ندب التطويل ما لم يضر المأمومين أو يخف خروج وقتها قاله عج ومن تبعه وهو مخالف لما في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري من قيامها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف عقب مرضها حتى تجلاها الغشي أي الإغماء وجعلت تصب الماء على رأسها

لصلاة الكسوف مخصصة للنهي عن التطويل الضار بالمأموم والله أعلم

ووقتها أي صلاة كسوف الشمس ك وقت صلاة العيد في أنه من حل النافلة للزوال فلو طلعت مكسوفة أو زالت كذلك أو كسفت بعده فلا تصلى على رواية المدونة عن مالك رضي الله تعالى عنه أن وقت الكسوف من حل النافلة للزوال

وروي عنه أيضا أنه من طلوع الشمس لغروبها

وروي عنه أيضا من طلوعها إلى العصر

وتدرك الركعة مع الإمام الأولى أو الثانية بالركوع الثاني معه لأنه الفرض كالفاتحة قبله وأما الركوع الأول فسنة كالقيام قبله والفاتحة التي فيه

والراجح أنه فرض مطلقا

وما زاد عليها مندوب هذا الذي يظهر مما نقله الحط عن سند وظاهر نقل المواق عن ابن يونس أيضا لأن كل قراءة يعقبها ركوع يجب أن يكون فيها أم القرآن إن كان مشكلا من جهة أن القيام الأول من كل ركعة ذكروا أنه سنة فلم يكن الظرف كمظروفه

وقال ابن مسلمة لا تقرأ الفاتحة في القيام الثاني من كل ركعة لأنها ركعتان والفاتحة لا تكرر في ركعة واحدة وهو شاذ وفيه الإشكال السابق

وزيادة خلو القيام الواجب عن الفاتحة إن كان

قال القيام الأول سنة والثاني واجب كما قال غيره

ولا تكرر صلاة كسوف الشمس إن أتمت قبل انجلائها والزوال فيها لمالك رضي الله تعالى عنه إن أتموا صلاة الكسوف والشمس بحالها فلا يعيدوا الصلاة ولكن يدعون ومن شاء تنفل قال عج أي يمنع ذلك لأنه فعل صلاة لا يسوغ فعلها على هذا الوجه إلا عند سببها الخاص وقد أخذ مسببه وهي الصلاة الأولى

ا ه وتبعه عب

وشب إلا أن تنجلي وتنكسف ثانيا قبل الزوال فتكرر السبب الثاني

وكذا إن كسفت ثاني يوم سند لو خسفت الشمس أو القمر في السنة مرارا فإنهم يصلون الكسوف كل مرة

وإن انجلت الشمس كلها في أثنائها أي الصلاة عقب إتمام ركعة بسجدتيها ففي إتمامها أي صلاة الكسوف كالنوافل بقيام وركوع فقط بلا تطويل وهو قول سحنون لأنها شرعت بالكيفية السابقة لسبب وقد زال أو على سنتها لكن بلا تطويل

وهو قول أصبغ قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما فإن انجلت قبل إتمام ركعة أتمت كالنوافل اتفاقا

وقيل تقطع ولكنه ضعيف جدا

حتى قال ابن محرز لا خلاف في إتمامها فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه لاطلاعه على أرجحية غيره وإن انجلى بعضها أتمت بهيئتها اتفاقا وإن زالت الشمس في أثنائها فإن كان عقد ركعة منها قبلهأتمت بصفتها لإدراك الوقت بركعة وإلا أتمت كالنوافل على الظاهر قاله العدوي

وقدم بضم فكسر مثقلا وجوبا على صلاة الكسوف فرض خيف فواته كقتال عدو فجاءوا لإنقاذ أعمى أو غير مميز من هلاكه وجنازة خيف تغيرها فلا يقال وقت صلاة الكسوف ليس وقت صلاة فرض فكيف يتصور تزاحمهما

ثم قدم كسوف على صلاة عيد فطر أو أضحى ندبا لئلا تنجلي الشمس قبل الزوال فتفوت سنة الكسوف ووقت العيد محقق البقاء إلى الزوال فيؤخر وإن كان أوكد واستشكل اجتماع العيد والكسوف في يوم لأن الكسوف لا يكون إلا في التاسع والعشرين من الشهر وعيد الفطر أول يوم منه وبين الشمس والقمر فيه منزلة تامة ثلاث عشرة درجة وعيد الأضحى عاشره وبينهما عشر منازل نحو مائة وثلاثين درجة وسبب الكسوف حيلولة القمر بيننا وبين الشمس فلا يمكن إلا حال اجتماعهما بمنزلة واحدة

وذلك في اليوم التاسع والعشرين منه

هذا كلام أهل الهيئة

ورد ابن العربي عليهم بأن الله يخلق الكسوف في أي وقت شاء لأنه فاعل مختار فيتصرف بما يريد

وفي حاشية الرسالة للحط أن الرافعي قال إن الشمس كسفت يوم موت الحسين وكان يوم عاشوراء

وورد أنها كسفت يوم مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان موته في العاشر من الشهر عند الأكثر

وقيل في رابعه وقيل في رابع عشره

وعلى كل فهو مبطل لكلام أهل الهيئة

ثم قدم عيد على استسقاء لأنه أوكد منه وأخر بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة مشددة نائب فاعله الاستسقاء أي صلاته عن العيد ندبا ليوم آخر لأن يوم العيد يوم تجمل وإظهار زينة والاستسقاء يكون في ثياب المهنة إن لم يضطر وإلا فعل مع العيد في يوم واحد

فلو اجتمع الاستسقاء والكسوف قدم الكسوف لئلا يفوت بالانجلاء ويصلى الاستسقاء بعده

@ 474

| فصل

في صلاة الاستسقاء سن عينا لذكر بالغ ولو عبدا مع الإمام ونائب فاعل سن الاستسقاء أي صلاته وندب لمتجالة وصبي ومن فاتته لزرع أي نباته أو حياته أو لأجل شرب لآدمي أو غيره وصلة الاستسقاء بنهر كنيل توقف أو تخلف أو غيره أي النهر كمطر كذلك أو عين كذلك ومفهوم لزرع أو شرب أن الاستسقاء لطلب السعة والمزيد من فضل الله تعالى ليس سنة وهو كذلك وهو مندوب ببلد أو صحراء بل وإن بسفينة ببحر ملح أو عذب لا يصل إليه ركعتان بدل كل من الاستسقاء أو خبر محذوف ويقرأ فيهما جهرا ندبا لأنها ذات خطبة ولا ترد ظهر عرفة لأن الخطبة لتعليم المناسك لا لها

وكرر بضم فكسر مثقلا أي الاستسقاء استنانا للزرع أو الشرب في يوم آخر

قاله عبق وتعقبه الرماصي والبناني بأن عبارة المدونة وغيرها الجواز

العدوي الظاهر أن المراد به الندب الأمير

الظاهر ما قاله عبق وأن المراد به الإذن والأصل بقاء كل أمر على حكمه الأصلي إن تأخر المطلوب بأن لم يحصل شيء أو حصل دون الكفاية وخرجوا ندبا إلى المصلى ضحى لأنه وقتها للزوال حال كونهم مشاة تواضعا وإظهارا للفاقة ب ثياب بذلة بفتح الموحدة وسكون الذال المعجمة أي مهنة وخسة بالنسبة للابسها

وتخشع أي إظهار خشوع وخضوع لأنه قريب من الإجابة مشايخ أي رجالبدل بعض من واو خرجوا والضمير مقدر أي منهم و مرأة متجالة أي عجوز ولو بقي فيها إرب للرجال وكره لشابة غير مخشية ولا تمنع إن خرجت وحرم على مخشية وصبية بكسر فسكون جمع صبي يعقلون القربة

لا يخرج من لا يعقل أي يعرف القربة منهم أي الصبية

و لا تخرج بهيمة من الأنعام أو غيرها فخروجهم مكروه على المشهور لأنه للصلاة وقيل يندب لقوله صلى الله عليه وسلم ولولا أشياخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا

وأجيب بأن المراد لولا وجودهم وليس المراد لولا حضورهم و لا حائض ونفساء فيكره خروجهما ولو بعد انقطاع الدم لأنه للصلاة

ولا يمنع بضم المثناة من الخروج للاستسقاء كافر ذمي بكسر الذال المعجمة وشد الميم إلى الذمة أي العهد من الإمام بالأمن على نفسه وماله في نظير التزامه الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيه

ولا يؤمر به كتابيا كان أو مجوسيا ولا يمنع من إخراج صليبه إن انعزل عن المسلمين بمكان وإلا منع

وانفرد الذمي عن المسلمين ندبا بمكان لا بيوم أي زمن ابن حبيب يخرجون وقت خروج الناس ويعتزلونهم في ناحية ولا يخرجون قبل الناس ولا بعدهم خشية أن يسبق القدر بالسقي في وقته فيفتتن به ضعفاء الإيمان

ثم خطب الإمام عقب فراغه من الصلاة ندبا خطبتين ك خطبتي العيد في الجلوس قبلهما وبينهما والتوكؤ على عصا ولا يدعو لأحد من الموحدين ويقتصر على الدعاء برفع ما بهم وبدل بفتحات مثقلا الإمام التكبير الذي في خطبة العيد بالاستغفار بلا حد فيفتحهما ويخللهما به بلا حد وبالغ الإمام والحاضرون في الدعاء برفع ما نزلبهم آخر الخطبة الثانية أي عقب فراغها حال كونه مستقبلا القبلة ثم حول بفتحات مثقلا الإمام رداءه يمينه يساره أي يجعل ما على يمينه على يساره وعكسه

فيأخذ بيده اليمنى من خلفه طرف الرداء الذي على كتفه الأيسر ويجعله على كتفه الأيمن ويأخذ بشماله كذلك ما على الأيمن ويجعله على الأيسر بلا تنكيس للرداء أي جعل حاشيته العليا سفلى وعكسه تفاؤلا بتحويل الله تعالى حالهم من الجدب إلى الخصب والمذهب أن التحويل عقب الاستقبال وقبل الدعاء

وكذا أي الإمام في تحويل الرداء الرجال فقط أي دون النساء لأنهن عورة حال كونهما قعودا ولا يكرر الإمام ولا الرجال التحويل وندب خطبة أي جنسها الصادق بخطبتين بالأرض مصب الندب تواضعا وتكره على المنبر لمخالفة السنة و ندب صيام ثلاثة أيام قبله أي الخروج للمصلى فيخرجون مفطرين للتقوي على الدعاء كالحجاج يوم عرفة ورد بأن الحجاج مسافرون فيضعفهم الصوم وهؤلاء مقيمون فلا يضعفهم فلذا اعتمد البناني قول ابن حبيب وابن الماجشون يخرجون صائمين وارتضاه العدوي

و ندب صدقة قبله أيضا لأنها تدفع البلاء وتجلب الرحمة والرزق ولا يأمر بهما أي الصوم والصدقة الإمام الناس ضعيف والمعتمد أنه يأمر بهما فتجب طاعته قاله عبق البناني هذا قول ابن حبيب ونص البيان ابن حبيب لو أمرهم الإمام أن يصوموا ثلاثة أيام آخرها اليوم الذي يبرزون فيه كان أحب إلي

المواق قال مالك رضي الله تعالى عنه في الصوم من تطوع خيرا فهو خير له ولا ينفي على العموم ويوكلون فيه لاختيارهم ولا يأمر به الإمام خلافا لابن حبيب وحده ففيه قولان ابن عرفة ابن حبيب يحض الإمام على الصدقة ويأمر بالطاعة والحذر من المعصية

ابن شاس يأمرهم بالتقرب والصدقة وحكى الجزولي الاتفاق على هذا فالمعتمد في الصدقة الأمر بها وفي الصوم عدم الأمر به أفاده البناني

بل يأمرهم بتوبة أي إقلاع عن المعصية وتندم عليها من حيث كونها معصية وعزم على عدم العود إليها وإن عاد فلا تنتقض ويجب تجديد التوبة و ب رد تبعة بفتح المثناة وكسر الموحدة أي مظلمة موجودة بعينها إلى أهلها وهذا تضمنته التوبة وإلا عدم الإقلاع الذي هو ركنها

فإن فاتت عينها فرد عوضها واجب مستقل لا تتوقف صحة التوبة عليه لصحتها من بعض الذنوب وتوبة الكافر من الكفر بالإيمان مقبولة قطعا

وتوبة المؤمن العاصي مقبولة ظنا على التحقيق

وقيل قطعا

وعلى كل إذا أذنب بعدها لا تعود ذنوبه على الصحيح

ومذهب الجمهور عدم قبول التوبة من الكفر والمعصية عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربها

وقيل تقبل توبة المؤمن عندهما دون الكافر

وجاز تنفل قبلها أي صلاة الاستسقاء وبعدها ولو بالمصلى

وفرق الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بينها وبين العيد بأنه نسك مخصوص بيومه وبمحله شعيرة من شعائر الدين فكان اختصاص محلها بها في يومها من خصوص حكمها

والاستسقاء إنما قصد الإقلاع عن الخطايا والاستغفار والإقبال على التقوى والإكثار من فعل الخير

ولذا استحب فيه العتق والصوم والصدقة والتذلل والخشوع والدعاء فكان التنفل به أليق وأحسن

واختار اللخمي من نفسه إقامة أي صلاة غير المحتاج للماء للاستسقاء وهو بمحله ندبا للمحتاج للماء لزرع أو شرب ولو بعد مكانه لأنه تعاون على البر والتقوى

قال المازري من نفسه وفيه أي كلام اللخمي نظر لأنه لم يفعله السلف ولو فعلوه لنقل إلينا فالوجه كراهة صلاة غير المحتاج للمحتاج ويدعو له كما تفيده السنة المطهرة

@ 478

| فصل

فيما يتعلق بالميت في وجوب غسل الميت المسلم ولو حكما كالمسبي المجوسي الذي تقدمت له حياة محققة وليس شهيد معركة الموجود كله أو جله

وهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وشهره ابن رشد وابن فرحون وصلة غسل ب ماء مطهر بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الهاء مشددة أي رافع للحدث وحكم الخبث وهو المطلق

هذا هو المشهور بناء على أنه تعبد

وقال ابن شعبان يجوز بنحو ماء ورد بناء على أنه للنظافة ولو ب ماء زمزم لأنه طهور يرفع الحدث وحكم الخبث وترجى بركته للميت

وأشار بولو لقول ابن شعبان لا يجوز غسل ميت ولا نجاسة به لتشريفه وتكريمه

وحمله بعضهم على الكراهة فيوافق المشهور

و في وجوب الصلاة عليه كفاية فيهما

وهذا قول سحنون وابن ناجي وعليه الأكثر

وشهره الفاكهاني وشبه في الوجوب كفاية فقط فقال كدفنه أي مواراة الميت في التراب وكفنه بسكون الفاء أي إدراج الميت في الكفن فيجبان كفاية اتفاقا وسنيتهما أي غسل الميت حكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهرها ابن بزيزة

والصلاة عليه وهو قول أصبغ

واستنبطه بعض المتأخرين من كلام الإمام مالك رضي الله تعالى عنه سند وهو المشهور خلاف في التشهير أرجحه الأول

وتلازما أي الغسل والصلاة أو بدله وهو التيمم في الطلب فكل من وجب غسله أو تيممه وجبت الصلاة عليه وعكسه وكل من لم يجب غسله ولا تيممه لا تجب الصلاة عليه وعكسه

مثال الأول الميت المستوفي للشروط المتقدمة ومثال الثاني من تخلفعنه وصف منها عج لا يرد عليه أن من خشي تقطع جسده بغسله يصلى عليه ولا يغسل لقيام تيممه مقام غسله فإن لم يمكن تيممه أيضا فلا يصلى عليه لقوله وتلازما وعلى هذا معظم أشياخي ونحوه للشارح

وقيل يصلى عليه البناني الظاهر أن المراد تلازمهما في الطلب

بمعنى أن كل من طلب غسله طلبت الصلاة عليه وعكسه ومن تعذر غسله وتيممه لما ذكر فغسله مطلوب ابتداء لكن سقط لتعذره فلا تسقط الصلاة عليه

وأما من فقد منه شرط فلا يطلب غسله ابتداء وكذا الصلاة عليه

وبهذا قرر مصطفى

وغسل بضم فكسر مثقلا أي الميت ك غسل الجنابة في الإجزاء والكمال إلا ما اختص بالميت من تكرير الغسل والسدر وغيرهما حال كون غسله تعبدا بضم الموحدة مشددة أي متعبدا به أي مأمورا به من غير علة أي حكمة أصلا

هذا مذهب أكثر الفقهاء

أو من غير اطلاع على علته وهذا مذهب أكثر الأصوليين

وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر وهو أن أفعال الله تعالى وأحكامه هل يجوز خلوها عن الحكم أو لا وكونه تعبدا

قول الإمام مالك وأشهب وسحنون رضي الله تعالى عنهم

وقال ابن شعبان معلل بالنظافة وينبني على الخلاف غسل المسلم أباه الكافر مثلا هل يجوز

فعلى الأول يجوز ويجوز على الثاني حال كونه بلا نية لأنه تعبد في الغير ولذا صح من الذمية

وقدم بضم فكسر مثقلا ونائب فاعله الزوجان أي الحي منهما في تغسيل الميت منهما على قريبه

ولو أوصى الميت بخلافه فإن كان الحي أكثر من زوجة اشتركن في تغسيل زوجهن ويقدم الزوج في إنزال زوجته قبرها وإلحادها على عصبتها لا يدفنها في تربته حيث طلب عصبتها دفنها في تربتهم ابن عرفة سئلت عمن ماتت وأراد زوجها دفنها بمقبرته وعصبتها دفنها بمقبرتهم فأجبت بأن القول قول عصبتها أخذا من مسألة البدوية التي طلقها أو مات زوجها وانتقل أهلها فقط فإنها تنتقل معهم لعدم النص فيها

ونسبه العبدوسي وابن غازي للقصور فإنها منصوصة

كذلك في كتاب الجنائز من الاستغناء لابن عبد البر ولا تقدم الزوجة في دفن زوجها على عصبته

إن صح النكاح ابتداء أو انتهاء بفوات فاسده بدخول أو طول

ومفهوم الشرط عدم تقديم الزوج أو الزوجة إن فسد ولم يفت

وهو كذلك بناء على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا إن وجد من يجوز تغسيله الميت فإن لم يوجد وانتهى الأمر للتيمم فغسل أحدهما الآخر من تحت ثوب أحسن لإجازته غير واحد من أهل العلم قاله اللخمي

واستثنى من مفهوم الشرط فقال إلا أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته يفوت فاسده أي النكاح بدخول أو طول فيقدم الحي منهما في تغسيل الميت منهما لصحة النكاح بفواته وصلة قدم بالقضاء به عند التنازع فيه مع غيره إن أراد الحي منهما المباشرة غسل الميت لا التوكيل عليه إن كان حرا

بل وإن كان الحي منهما رقيقا أذن له سيده في تغسيل زوجة الميت ولا يكفي إذنه له في النكاح وظاهره ولو كان الميت الزوج مطلقا أو الزوجة الميتة أمة

وهو كذلك عند ابن القاسم

فإن مات الزوج قضي لزوجته بتغسيله سواء كان حرا أو رقيقا وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة أذن لها سيدها في تغسيله وإن ماتت الزوجة قضي لزوجها بتغسيلها سواء كان الزوج حرا أو رقا أذن له سيده هذا مذهب ابن القاسم وهو المعتمد

وأشار المصنف ب وإن إلى مذهب سحنون من أنه إن مات الزوج فلا يقضى لزوجته حرا كان أو رقا كانت حرة أو أمة

وإن ماتت الزوجة فإن كانت أمة فلا يقضى لزوجها به حرا كان أو رقيقا وإن كانت حرة قضي له به حرا كان أو رقا أذن له سيده وهو ضعيف أفاده العدوي ومفهوم أذن له سيده عدم القضاء له به إن لم يأذن له سيده

وهو كذلك إن مات أحدهما بعد البناء بل أو وإن مات أحدهما قبل بناء منهما إن لم يكن بأحدهما عيب أو وإن كان بأحدهما أي الزوجين عيب يثبت الخيار للآخر في إمضاء النكاح ورده لفواته بالموت ولزوم أحكام الزوجية إن لم تخرج الزوجة من العدة

أو وإن وضعت الزوجة جنينها اللاحق بزوجها الميت بعد موته أي الزوج فيقضى لها به لأنه حكم ثبت لها بموته

فلا يسقطه خروجها من العدة كالميراث والأحب أي المندوب نفيه أي غسل الزوج الحي زوجته الميتة إن تزوج الزوج أختها أي الزوجة عقب موتها قاله ابن القاسم وأشهب

أو مات الزوج فوضعت عقب موته و تزوجت الزوجة زوجا غيره فالأحب عند ابن يونس من نفسه أن لا تغسله

لأنه لما نقل الاستحباب في الأولى عن ابن القاسم وأشهب قال في هذه ما نصه وكذا عندي إذا ولدت المرأة وتزوجت غيره أحب إلي أن لا تغسله

خلافا لابن الماجشون وابن حبيب

لا تغسل مطلقة رجعية مطلقها إن مات وهي في عدته

ولا يغسلها مطلقها إن ماتت فيها لحرمة استمتاعه بها هذا مذهب المدونة

بخلاف المولى أو المظاهر منها فيغسل الحي الميت لبقاء الزوجية

و لا تغسل زوجة كتابية زوجها المسلم إلا بحضرة شخص مسلم عارف بكيفية الغسل فيقضي لها به بناء على أنه للنظافة وهو ظاهر وعلى أنه للتعبد لأنه بلا نية وإباحة أي جواز الوطء وإن لم يحصل إباحة مستمرة للموت وصلة إباحة ب سبب رق ولو مع شائبة حرية كمدبرة وأم ولد لو كان المالك عبدا وخبر إباحة الوطء تبيح الغسل من الجانبين أي للسيد عليها ولها عليه لكن لا يقضى لها على عصبة سيدها اتفاقا فلا بد من إذنهم لها فيه

أما السيد فيقضى له على عصبة أمته

ومفهوم إباحة الوطء أن الأمة التي يمنع وطؤها كمكاتبة ومبعضة ومعتقة لأجل ومشتركة وأمة قراض وأمة مفلس موقوفة للبيع ومتزوجة ومؤلى أو مظاهر منها لا تغسل سيدها ولا يغسلها

والفرق بين الأمة والمؤلى أو المظاهر منها والزوجة كذلك أنالغسل في الزوجة منوط بعقد النكاح وفي الأمة بإباحة الوطء

ثم إن لم يكن أحد زوجين أو أسقط حقه أو غاب قدم أقرب أوليائه أي الرجل الميت في تغسيله فالذي يليه في القرب فيقدم ابن فابنه وإن سفل فأب فأخ لغير أم فابنه فجد فعم لغير أم فابنه فجد أب فعمه كذلك فابنه فجد جد وهكذا يقدم الأصل على فرعه والفرع على أصل أصله ويقدم شقيق على ذي أب في الأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم

ثم إن لم يكن عاصب أو غاب أو أسقط حقه من غسله رجل أجنبي

ثم إن لم يوجد غسلته امرأة محرم بنسب أو رضاع أو صهر كزوجة ابنه على المعتمد قاله ابن عرفة

وقال سند لا تغسله محرم الصهر وهل تستره أي المحرم الميت جميعه وجوبا أو تستر عورته فقط بالنسبة من سرته لركبته فيه تأويلان أي فهمان لشارحيها والراجح الثاني

وعليهما إن لم تجد ساترا تغض بصرها وتغسله

ثم إن لم تكن محرم بل أجنبية فقط يمم بضم المثناة وكسر الميم الأولى مشددة أي يممت المرأة الأجنبية الرجل لمرفقيه وشبه في تيميمه لمرفقيه فقال كعدم الماء الكافي لغسل الميت فييمم لمرفقيه فإن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة غسل وإلا فلا وكذا إن جاء رجل عقب تيميم الأجنبية

و كخوف تقطيع الجسد أي انفصال بعضه عن بعض بمجرد صب الماء عليه وتزليعه أي انسلاخ جلده بذلك فيحرم تغسيله ويجب تيميمه لمرفقيه في الحالين

وصب بضم الصاد المهملة وشد الموحدة على مجروح أمكن الصب عليه بأن لم يخف تقطعه ولا تزلعه ونائب فاعل صب ماء بالمد ويسقط الدلك وشبه في صبالماء بلا دلك فقال كمجدور أي ميت بالجدري بعد تقيحه وتفجره فيصب الماء عليه بلا دلك إن لم يخف تقطعه ولا تزلعه ومفهوم أمكن وإن لم يخف تزلعه أنه إن لم يمكن صب الماء وخيف تقطعه أو تزلعه ييمم وهو كذلك

والمرأة الميتة التي لا زوج لها ولا سيد لها أو أسقط حقه أو تعذر تغسيله لها أو أراد الزوج التوكيل تغسلها أقرب امرأة لها فتقدم بنتها فبنت ابنها وإن سفل فأمها فأختها لغير أم فبنت أخيها لغير أم فجدتها فعمتها لغير أم فبنت عمها لغير أم وهكذا وتقدم الشقيقة

ثم إن لم توجد مرأة قريبة أو تعذر تغسيلها غسلتها مرأة أجنبية ولف بضم ففتح مشددا شعرها أي الميتة على رأسها كالعمامة ولا يضفر بضم فسكون ففتح

قال ابن القاسم يفعل بالشعر كيف شاء من لفه وأما الضفر فلا أعرفه

ابن رشد يريد أنه لا يعرفه من الأمر الواجب وهو إن شاء الله تعالى حسن في الفعل

ابن حبيب لا بأس أن يضفر

قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها قد ضفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ضفائر ناصيتها وقرنيها

ثم إن لم تكن أجنبية غسلها رجل محرم بفتح فسكون لها بنسب أو رضاع أو صهر على يده خرقة غليظة وجاعلا بينه وبينها حائلا معلقا من أعلى إلى أسفل يحول بصره عن رؤيتها مدخلا يديه من تحته أو فوق ثوب ساتر لبدنها مسدول عليها

ثم إن لم يوجد إلا رجال أجانب يممت بضم المثناة تحت وكسر الميم الأولى مشددة أي يمم المرأة رجل أجنبي لكوعيها فقط وجاز مس وجهها وكفيها للضرورة مع بعد اللذة بالموت

وستر الغاسل الميت من سرته لركبته إن كان غير زوج بل وإن كان زوجاوجوبا فيما قبل المبالغة وندبا فيما بعدها

فهي في مطلق الطلب هذا قول ابن ناجي

وقال الشاذلي وجوبا في الزوج أيضا

وتبعه عب وعليه فالمبالغة ظاهرة

وركنها أي صلاة الجنازة النية بأن ينوي الصلاة من بين يديه ولا يلزم استحضار فرضيتها ولا كونه ذكرا مثلا ولا وضعها عن الأعناق فتعاد على من لم تنو عليه وإن اعتقد اثنين واحدا فإن عينه أعادها على غيره وإلا فعليهما معا

وإن اعتقد الواحد اثنين أو جماعة فلا يعيدها لتضمنهما الواحد

وأربع تكبيرات كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة فلو جيء بجنازة بعد تكبيرة على الأولى تكبيرة أو أكثر فلا يشركها معها فيتم الصلاة على الأولى ويبتدئها على الثانية ولا يقطع الصلاة الأولى لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وإن شركهما

فإن سلم عقب أربع تكبيرات بطلت على الثانية لنقص تكبيرها عن أربع وإن كبر عليها أربعا بطلت على الأولى لزيادة تكبيرها على أربع

وإن زاد الإمام على أربع تكبيرات سهوا أو تأويلا أو عمدا لم ينتظر بضم المثناة تحت وفتح الظاء المعجمة من المأمومين فيسلمون عقب التكبير وصحت للجميع لأن التكبيرة كالركعة في الجملة فإن انتظروه صحت فيما يظهر هذا مذهب ابن القاسم وهل انتظاره حرام أو مكروه الظاهر الثاني

وقال أشهب ينتظرونه ليسلموا عقبه

ابن المواز أشهب لو كبر الإمام خامسة فليسكتوا حتى يسلم فيسلمون بسلامه

ابن القاسم يقطعون

ا ه

وظاهره كبر الخامسة عمدا أو سهوا أو تأويلا

والدعاء عقب كل تكبيرة من إمام ومأموم وفذ أقله اللهم اغفر له وارحمه ونحوه وأحسنه دعاء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

ا ه

ويقول في المرأة اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك إلخ

وفي الطفل الذكر اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما ولا تفتنا وإياهما بعده اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم

ويزيد عقبه بعد الرابعة اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام واغفر للمسلمين والمسلمات

ويثني في الدعاء إن كانا اثنين ويجمع إن كانوا جماعة ويغلب المذكر على المؤنث

ودعا وجوبا بعد التكبيرة الرابعة على المختار للخمي من الخلاف سند

قال سائر أصحابنا لم يثبت الدعاء بعد الرابعة

وقال الجزولي أثبت سحنون الدعاء بعد الرابعة وخالفه سائر الأصحاب

ومثله في الذخيرة وقرر العدوي آخرا أن المعتمد كلام اللخمي صرح به الأفاضل واقتصر عليه المصنف لاعتماده

وإن والاه أي التكبير بلا دعاء إثر كل تكبيرة أو سلم بفتحات مثقلا المصلي على الجنازة بعد ثلاث من التكبيرات عمدا أو نسيانا وطال أعاد الصلاة فيهما لفقد ركنها وهو الدعاء في الأولى والتكبيرة في الثانية وإن لم يطل بنى بنية وأتم التكبير ولا يبني بتكبير لئلا يلزم الزيادة على أربع فإن كبر حسبه من الأربع قاله ابن عبد السلام

وصوب ابن ناجي بناء بتكبير ذكره تت في الثانية ويجري مثله في الأولى

والظاهر بناؤه فيها على تكبيرة واحدة لأن الرابعة صارت أولى ببطلان ما قبلها أفاده عب

وإن دفن بضم فكسر أي الميت ف يصلى على القبر ولا يخرج وإن لم يطل وهذا خاص بالثانية

وأما الأولى فلا تعاد فيها على القبر كما نقله الشارح وغيره

وماذكره المصنف مذهب الجمهور كما في الشارح وهو المشهور كما في الحط وغفل المواق عما في الشارح فاعترض كلام المصنف بأنه خلاف ما نقله ابن يونس كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر في الثانية

ا ه عب الرماصي اعترض المواق كلام المصنف فقال قول خليل وإن دفن فعلى القبر مخالف لما نقله ابن يونس كأنه المذهب فيمن دفن بغير صلاة تامة التكبير عن مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية تعاد ما لم يدفن فإن دفن ترك ولا يكشف ولا تعاد الصلاة على القبر وإن أراد بقوله وإن دفن إلخ أنه كمن دفن من دون أن يصلى عليه أصلا فهو مخالف لنقل ابن رشد فيمن دفن بغير صلاة أنه يخرج ما لم يفت فيصلى على قبره

ابن عرفة ابن رشد من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت فإن فات ففي الصلاة على قبره قولان الأول لابن القاسم وابن وهب والثاني لسحنون وأشهب ورواية المبسوط

وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره وفي كون الفوات إهالة التراب عليه أو الفراغ من دفنه ثالثها خوف تغيره الأول لأشهب والثاني لسماع عيسى بن وهب والثالث لابن القاسم وسحنون وعيسى

ثم قال الرماصي ولما نقل عج تعقب المواق قال ولكن ذكر الشارح أن القول بأنه يصلى على القبر هو مذهب الجمهور وقول الرسالة وذكره الشيخ مقتصرا عليه

وذكر الحط ما يفيد أنه المشهور وحينئذ فلا اعتراض على المصنف ا ه وتبعه من بعده فاعجب من هذا الكلام لأن كلام الجمهور في إثبات الصلاة على القبر في الجملة أي إذا فات الإخراج خلافا لمن نفاها مطلقا ثم بعد ذلك اختلف الأئمة في الفروع هل يخرج لها أم لا وبم يفوت حسبما تقدم وليس الجمهور على إثبات الصلاة على القبر مطلقا إذ لو كان كذلك ما اختلفت الفروع فكيف يستدل به والرسالة لا تتقيد بالمشهور

وقد قال الجزولي وابن عمر انظر قول أبي محمد هل هو على قول أشهب بفواته بنصب اللبن أو قول ابن وهب بفراغ دفنه ولا دليل له فيما شهره الحط لأنه قال المشهور الصلاة على القبر كما سيقول المصنف ا ه

وأراد بذلك مخالفة من قال لا يصلى عليه أصلا

والحاصل أن اعتراض المواق صحيح

والمصنف جرى على مختار اللخمي لأنه في توضيحه لما نقل كلام ابن رشد قال الظاهر أنه لا يخرج مطلقا

كما هو اختيار اللخمي لإمكان أن يكون حدث من الله تعالى شيء

ا ه

فهو مراده في مختصره لكن لا ينبغي له اعتماد اختيار اللخمي واستظهاره وترك المنصوص والله الموفق

البناني الظاهر حمل كلام المصنف على أنه أراد أنه كمن دفن بغير صلاة وقيد كلامه بفوات إخراجه بخشية تغيره فلا يعترض عليه

وتسليمة خفيفة أي يسرها ندبا

وسمع بفتحات مثقلا الإمام ندبا من يليه من المأمومين وظاهر نقل المواق أنه يسمع جميع المأمومين

وقال عج أي أهل الصف الأول فقط

وظاهر المصنف كالرسالة أن المأموم لا يرد على الإمام وهو مذهب المدونة وهو المشهور خلافا لقول الواضحة يندب رده ثانية عليه

وقول ابن رشد هو تفسير لسائر الروايات ضعيف وفرق بينها وبين الفرض العيني بالعمل وطلب الإسراع بالجنازة

وصبر وجوبا الشخص المسبوق بالتكبير من الإمام ومأمومه ووجدهم في الدعاء وصلة صبر للتكبير من الإمام فيكبر عقبه لأن التكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة فإن كبر حال دعائهم فإن ألغاها صحت صلاته وإن اعتد بها بطلت لقضائها في صلب الإمام

ومفهوم المسبوق أن من وجدهم في التكبير يكبر معهم بلا تأخير ومفهوم للتكبير أن من وجدهم في الدعاء عقب الرابعة فلا يدخل معهم

وصوبه ابن يونس سند لأنه في حكم التشهد الأخير فالداخل فيه كقاضي جميع الصلاة بعد سلام الإمام

وعن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يدخل معهم ويكبر أربعا والذي في سماع أشهب واختاره ابن حبيب أن المسبوق لا يصبر للتكبير فيكبر حال دعائهم ويعتد به لأن التكبيرة لا تفوت بالفراغ منها والشروع في الدعاء عقبها لأنه من توابعها بل بالتكبيرة التي تليها

ودعا المسبوق عقب سلام إمامه وتكبيره إن تركت بضم فكسر أي الجنازة للمسبوق حتى يتم صلاته عليها وإلا أي وإن تترك الجنازة للمسبوق بأن شرعوا في رفعها بفور سلام الإمام والى أي تابع المسبوق التكبير بلا دعاء بينه لئلا تصير صلاته على غائب واستشكل بركنيه الدعاء فكيف يترك تخلصا

من مكروه

وأجيب بأن ركنيته لغير المسبوق كالقيام لتكبيرة الإحرام

الرماصي هذا قول ابن حبيب ومذهب المدونة خلافه وهو موالاته مطلقا

ابن عرفة في قضاء التكبير متتابعا أو بدعاء ثالثها يخير ورابعها إن ترك الميت لرواية علي بن زياد معها وابن عمر مع رواية ابن شعبان مع تخريج اللخمي على الصلاة على غائب

وابن عمر عن ابن شعبان وابن الجلاب ونحوه قول ابن حبيب إن تأخر رفعها أمهل في دعائه وإلا فإن دعا خفف ولما وجه المازري قول مالك رضي الله تعالى عنه يكبر تبعا بأنه لو لم يفعل ذلك فإن رفعت الجنازة كان في معنى الصلاة على غائب وإن لم ترفع كان في معنى تكرير الصلاة على الميت قال في توضيحه في قول المازري وإن لم ترفع كان في معنى تكرير الصلاة على الميت نظر فإن المنصوص في الجلاب وغيره أن من سبق ببعض التكبير إذا تركت له الجنازة لا يكبر تبعا بل يدعو

ا ه

فاعتمد كلام الجلاب وغيره زعما منه أنه المذهب ورد به على من له القدم الراسخ في التحقيق مع علو طبقته

وما درى أن المازري وجه قول مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة وعنده يأتي به تبعا مطلقا كما علمت من كلام ابن عرفة وجرى على ذلك الزعم في مختصره والكمال لله

وقد جرى ابن شاس على ما للجلاب والله الموفق البناني نقل أبو الحسن عن الباجي أنه قال يحتمل أن يكون تفصيل ابن حبيب مخالفا لإطلاق المدونة وأن يكون وفاقا له

ا ه فلعل المصنف فهمه على الوفاق فليس كلامه مخالفا لها وبهذا يسقط ما في الرماصي من التهويل والاعتراض على المؤلف بمخالفة المدونة وبقي من أركان الصلاة على الجنازة القيام لها

وكفن بضم فكسر مثقلا الميت بملبوسه ل صلاة جمعة ندبا لرجاء بركته إناتفق الورثة عليه ولا يقضى به إن تنازعوا ويحتمل بمثله ويقضى به عند التنازع إن لم يوص بأقل منه تت

وكفن الميت بملبوسه لجمعة وعيد أي في مثله ولو كان على غير قدر حاله بأن كان أكثر أو أقل وهو خلاف قول ابن الحاجب وخشونته ورقته على قدر حاله وحمله المصنف كابن هارون على ملبسه حال حياته لا في الجمع والأعياد إذ النقص والزيادة عنه خروج عن المعتاد ويحتمل أنه يكفن فيما كان يلبسه لصلاة الجمعة تبركا

الرماصي قوله أي في مثله هذا الاحتمال هو الذي أراده المصنف لقوله في توضيحه قال في البيان ويكفن في مثل ما كان يلبسه في الجمع والأعياد في حياته ويقضى به عند اختلاف الورثة فيه

ا ه

وإذا عبر بالفعل الدال على الوجوب إشارة لقول ابن رشد يقضى به قوله ويحتمل أنه يكفن إلخ نحوه قول ابن عرفة وابن حبيب يستحب إيصاؤه أن يكفن في ثياب جمعته وصلاته وإحرام حجه

وقدم بضم فكسر مثقلا أي الكفن من مجموع التركة وشبه في التقديم فقال كمؤنة بفتح الميم وضم الهمز أي أجرة الدفن ومقدماته من غسل وحنوط وحمل وحفر قبر وحراسة إن احتيج لها وصلة قدم على ما تعلق بذمة الميت من دين شخص غير الشخص المرتهن بكسر الهاء أي المتوثق في دينه برهن بخلاف الحق المتعلق بعين التركة فيقدم على الكفن ومؤن الدفن كالرهن والجناية والإيلاد وزكاة الحرث والماشية وبالغ في تقديم الكفن على الدين غير المرهون فيه فقال ولو سرق بضم فكسر أي الكفن قبل الدفن أو بعده فيكفن في آخر قبل الدين الذي في الذمة ولو قسمت التركة ثم إن وجد بضم فكسر أي الكفن المسروق و قد عوض بضم فكسر مثقلا بآخر ورث بضم فكسر أي الكفن الذي وجد بعد سرقته فيقسم بين ورثته

إن فقد بضم فكسر أي عدم الدين على الميت وإلا جعل فيه

وشبه في الإرث إن فقد الدين فقال كأكل السبع الميت من إضافة المصدر لفاعلهوتكميل عمله بنصب المفعول فيورث الكفن إن فقد الدين وإلا فيجعل فيه وهو أي المذكور آنفا من الكفن والمؤن واجب على الشخص المنفق على الميت ب سبب قرابة كأبوة وبنوة أو بسبب ملك رق لا على المنفق بسبب زوجية ولو فقيرة لأنها في نظير الاستمتاع وقد انقطع بالموت هذا هو المعتمد وقيل يلزمه مطلقا وقيل إن كانت فقيرة و الميت الفقير الذي لا منفق له مؤن تجهيزه من بيت المال إن وجد وتيسر أخذها منه وإلا أي وإن لم يوجد بيت المال أو لم يتيسر أخذها منه ف مؤن تجهيزه على جماعة المسلمين الذين في بلده فرض كفاية

وندب بضم فكسر لمن قامت به علامة موته تحسين ظنه بالله تعالى بتغليب رجائه عفوه ومغفرته ورحمته على خوفه عقابه لحديث أنا عند ظن عبدي بي

وفي رواية فليظن بي ما شاء

وفي رواية إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله

وحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى ويستعين عليه بتفكره في سعة رحمة الله تعالى وخفي لطفه وأنه رحيم بعباده غفور شكور رءوف ودود يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات ويجتهد في الدعاء

وحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه

ويندب لمن حضره من الأصحاء أن يذكر له ما يقوي رجاءه من سعة عفو الله تعالى ورحمته كحديث جعل الله الرحمة مائة رحمة ادخر منها للآخرة تسعة وتسعين رحمة وجعل في الدنيا واحدة يرحم العباد بعضهم بعضا حتى ترحم الفرس ولدها أن تطأه بحافرها وإذا فنيت الدنيا ضم الله تبارك وتعالى الرحمة التي كانت فيها للتسعة والتسعين التي أعدها للآخرة فتكمل الرحمات فيها مائة رحمة أو كما قال وأما الصحيح الذي لم تقم به علامة الموت فيغلب الخوف على الرجاء ليستعين به على التقوى وهذا هو التحقيق

وقيل يغلب الرجاء لاحتمال موته فجأة وقيل يسوي بينهما كجناحي طائر إن مال بأحدهما سقط

و ندب لمن حضره تقبيله أي توجيه المحتضر للقبلة على يمينه فإن لم يمكن فعلى يساره فإن لم يمكن فعلى ظهره ورجلاه لها فإن لم يمكن فعلى بطنه ورأسه لها عند إحداده أي انفتاح بصر الميت وشخوصه للسماء لا قبله لئلا يفزعه وصلة تقبيل على جنب أيمن ثم إن لم يمكن فعلى جنب أيسر ثم إن لم يمكن فعلى ظهر ورجلاه للقبلة ثم إن لم يمكن فعلى بطنه ورأسه للقبلة ولم يذكر المصنف الأيسر استبشاعا له

و ندب تجنب حائض ونفساء و شخص جنب بجماع أو إخراج مني بلذة معتادة أو احتلام له أي المحتضر وكذا سائر ما تكرهه الملائكة ككلب وتمثال وآلة لهو فلا يترك شيء منها في المحل الذي فيه ويندب تبخيره بما له رائحة ذكية كالعود ورشه بنحو ماء ورد للملائكة الحاضرين للقبض وطرد الشياطين الفائتين وحضور أحب أهله إليه وكثرة الدعاء له وللحاضرين لرجاء إجابته بتأمين الملائكة الحاضرين وإبعاد من لا صبر له وطهارته وطهارة كل ما تعلق به وترك البكاء بمجرد إسالة الدموع

و ندب تلقينه أي المحتضر الشهادة بأن يقال بقربه بصوت هاد يسمعه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإن قالها المحتضر فلا تعاد إلا إذا تكلم بكلام دنيوي فتعاد لتكون آخر كلامه وإن لم يقلها فتقال بعد سكتة

ويندب أن يكون الملقن أحب الناس إليه وأن لا يكون وارثه إلا ابنه وأن لا يقال له قل لأنه قد يصادف قوله لا لرد الفتانات فيسيء الملقن ظنه به

وقد اتفق هذا للإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه قال له ولده عبد الله وهو مغمور قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال أحمد لا بعد فحزن ولده حزنا شديدا لظنه رده عليه فأفاق الإمام أحمد من غمرته وأخبر ولده بأن الشيطان حضره إذ ذاك وقال له نجوت مني يا أحمد ليدخل عليه عجبه بنفسه فقال له أحمد لا بعد أي لا أنجو منك إلا بعد موتي وما دمت حيا فإني على حذر منك

و ندب تغميضه إذا قضى أي تحقق موته لا قبله لئلا يفزعه تحسينا لهيئته لأن بقاء عينيه مفتوحتين يشوهه و ندب شد لحييه الأسفل والأعلى بعصابة عريضة من تحت ذقنه ويربطها فوق رأسه لئلا تدخل الهوام في جوفه إذا قضى أي تحقق موته بانقطاع نفسه مثلا لا قبله لئلا يفزعه و ندب تليين مفاصله عقب موته بأن يقبض أصابعه ويبسطها مرة بعد أخرى ويثني ذراعه على عضده كذلك وساقيه على فخذيه كذلك وفخذيه على بطنه كذلك لأن عروقه وأعصابه تمتد عند خروج روحه فإن ترك كذلك يبست وتعسر على غاسله تقليبه وخلع ثيابه ونحوهما برفق أي لطف ولين وخفة في التغميض والشد والتليين لتأذي الميت لما يتأذى له الحي

و ندب رفعه أي الميت عن الأرض على نحو سرير لئلا يسرع إليه الفساد وتناله الهوام و ندب ستره أي الميت حتى وجهه بثوب بعد نزع ثيابه إلا القميص كما فعل به صلى الله عليه وسلم صونا له عن الأعين و ندب وضع شيء ثقيل على بطنه أي الميت قبل تغسيله كسيف أو حجر خوف انتفاخه فإن لم يمكن فطين مبلول و ندب إسراع تجهيزه أي الميت ودفنه خوف تغيره إلا الميت الغرق بفتح الغين المعجمة وكسر الراء ونحوه كالصعق والذي مات فجأة أو تحت هدم أو بمرض السكتة فيجب تأخيره حتى يتحقق موته لاحتمال حياته

و ندب للغسل سدر أي ورق النبق في الغسلة الثانية وأما الأولى فهي بالماء القراح للتطهير بأن يدق ناعما ويجعل في ماء قليل ويخض حتى تبدو رغوته ويصب على الميت ويعرك به جسده حتى يذهب به ما فيه من وسخ فإن لم يوجد فالصابون أو الأشنان أو الغاسول ثم يصب على الميت الماء القراح ويعرك حتى يذهب السدر أو ما قام مقامه فهذه صفة الغسلة الثانية وإن لم ينظف بها فإنها تكرر إلى أن ينظف والغسلة الثالثة بالماء والطيبللتطييب وأفضله الكافور لأنه بارد يشد جسد الميت بأن يذاب في الماء ويغسل به الميت ولا يصب عليه بعده ماء قراح لئلا يذهب الطيب ثم ينشف ويكفن

و ندب تجريده أي الميت من ثيابه مع ستره من سرته لركبته حال تغسيله ليسهل إنقاؤه ولو أنحله المرض و ندب وضعه أي الميت حال تغسيله على شيء مرتفع لأنه أهون و ندب إيتاره أي تغسيله وترا أنقاه الشفع كأربع وست للسبع فإن انتقى بثمان فلا تندب تاسعة

وشبه في ندب الإيتار فقال كالكفن فيندب إيتاره فالثلاثة خير من الاثنين ومن الأربعة إلا الواحد فالاثنان خير منه لسبع للمرأة ولخمس للرجل والزيادة على سبع للمرأة وخمس الرجل إسراف ولم الأولى لا يعد بضم المثناة وفتح العين المهملة أي لإيعاد غسل الميت أي يكره فيما يظهر

وشبه في عدم الإعادة فقال كالوضوء للميت فلا يعادان ل خروج نجاسة من فرج الميت أو جماع فيه لانقطاع تكليفه بموته فلا ينتقض غسله ولا وضوءه بحدثه والغسل المأمور به تعبدا قد حصل وغسلت بضم الغين المعجمة وكسر السين أي النجاسة من جسده وكفنه وجوبا أو استنانا على ما مر في إزالتها و ندب عصر بطنه أي الميت حال تغسيله خوف خروج شيء منه بعد تكفينه برفق لئلا يخرج شيء من أمعائه

و ندب صب الماء متواليا في حال غسل مخرجيه أي الميت بخرقة كثيفة يلفها الغاسل على يده وجوبا ولا يباشرهما بيده مع إمكانها وله أي الغاسل الإفضاء بيده بدون حائل لفرجي الميت إن اضطر الغاسل له للإفضاء بأن كان بهما نجاسة متوقف زوالها على الدلك ولم يجد شيئا يجعله على يده فيها إن احتاج أنيباشر بيده فعل

اللخمي منعه ابن حبيب وهو أحسن لأن الحي إذا لم يستطع إزالتها لعلة أو غيرها إلا بمباشرة غيره ذلك فلا يجوز له أن يوكل من يمس فرجه لإزالتها منه وتجوز له الصلاة على حالته فالميت أولى بذلك فلا يكشف ويباشر ذلك منه إذ لا يكون الميت في إزالتها أعلى من الحي

و ندب توضئته أي الميت مرة مرة كما أفاده بقوله آنفا وغسل كالجنابة الباجي على القول بتكرير الوضوء بتكرير الغسل يوضئه مرة مرة لئلا تقع الزيادة المنهي عنها

وعلى القول بعدم تكريره بتكريره يوضئه ثلاثا ثلاثا في الغسلة الأولى و ندب تعهد أسنانه وأنفه بخرقة غير التي لفها على يده حال غسل مخرجيه مبلولة في توضئته و ندب إمالة رأسه برفق المضمضة و ندب عدم حضور شخص غير معين بضم الميم وكسر العين أي مساعد للغاسل فيكره حضوره لكراهة الميت ذلك خصوصا إن كان أضناه المرض

و ندب كافور طيب أبيض لأنه بارد يشد الجسم وغيره من الطيب يحصل به المندوب ولكنه أفضل من غيره فهو مندوب ثان في ماء الغسلة الأخيرة لتطييب رائحته فلا يصب عليه ماء قراح بعده لأنه يذهب الطيب منه والمقصود بقاؤه ونشف بضم فكسر مثقلا أي الميت من ماء الغسل الباقي ببدنه ندبا قبل تكفينه بثوب طاهر نظيف لئلا يبل الكفن فيسرع إليه البلا بحرارة القبر

و ندب اغتسال غاسله أي الميت بعد فراغه من تغسيله تنشيطا لنفسه وإذهابا لفتورها من معاناة جسد الميت ولأنه يحمله على بذل جهده في تغسيله وتنظيفه وعدم مبالاته بما يتطاير عليه وما يصيب بدنه من ماء غسله في الموطأ من حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل واختلف العلماء فيه فقيل أمر تعبدي وحمل على الوجوب وقيل معلل وحمل على الندب واختلف في العلة فقيل للمبالغة في تغسيل الميت لأنه إذا غسلهناويا الاغتسال لا يبالي بما يتطاير عليه منه فهو سبب لمبالغته في تغسيله

وقيل معناه أن يغسل ما باشره به أو تطاير عليه منه لأنه نجس بالموت ولم يؤمر بغسل ثيابه للمشقة

و ندب بياض الكفن وتجميره بالجيم أي تطييبه بالبخور وتخميره بالخاء المعجمة أي وضع بعضه على بعض ليعلق البخور به وندب كونه قطنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيه ولأنه أستر من الكتان

و ندب عدم تأخره أي التكفين عن الغسل لطلب الإسراع في تجهيزه ودفنه و ندب الزيادة على الكفن الواحد فالاثنان أفضل منه وإن كانا شفعا وهو وتر

ولا يقضى بضم المثناة وفتح الضاد المعجمة بالزائد على الكفن الواحد إن شح أي بخل الوارث أو رب الدين إذ لا يقضى بمندوب قرره اللقاني

وقرر عج أن المراد الزائد في الصفة على ما كان يلبسه في جمعه وأعياده وأما الزائد على الواحد فيقضى به ولو شح الوارث لأن تكفينه في ثلاث حق واجب لمخلوق واقتصر الخرشي على الأول واعتمده الصغير وعب على الثاني واعتمده البناني

والمتبادر من المتن الأول ولا يقال الثاني ينافي قول المصنف آنفا والزيادة على الواحد إذ المندوب لا يقضى به وقوله الآتي وهل الواجب ثوب يستره إلخ لأنا نقول محل القضاء بالثلاث إذا كان للميت تركة وطلب تكفينه فيها ومحل كون الزيادة على الواحد مندوبة والواجب ثوب يستره إلخ إذا لم يكن له تركة وكفنه بيت المال أو جماعة المسلمين

إلا أن يوصي المحتضر بتكفينه بزائد على واحد ف يقضى بتنفيذ وصيته في ثلثه أي الميت إذا لم يكن عليه دين ولم يوص بزائد على خمسة الرجل وسبعة المرأة وإلا بطلت وهل الواجب في كفن الرجل ثوب يستر بدن ه كله المصنف وهو ظاهر كلامهموأما المرأة فستر جميع بدنها ولو وجهها وكفيها واجب اتفاقا أو ستر العورة و ستر الباقي سنة فيه خلاف في التشهير ابن غازي سلم في التوضيح أن الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني للتقييد والتقسيم ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في التشهير

عج هما قولان لم يشهرا فالمناسب قولان في المجموع الراجح أولهما

و ندب وتره أي الكفن إلا الواحد بدليل ما يليه وأكمل كفن الرجل خمسة والمرأة سبعة

مالك رضي الله تعالى عنه لا أرى أن يجاوز الستة لأنه من السرف و ندب الاثنان أي التكفين فيهما على التكفين في الثوب الواحد لأنهما أستر منه وصرح الجزولي بكراهة الاقتصار عليه والثلاثة أي التكفين فيها مقدم على التكفين بالأربعة والخمسة على الستة للوترية

و ندب تقميصه أي إلباس الميت قميصا معتادا بأكمام وتعميمه بعمامة و ندب عذبة فيها قدر ذراع تطرح على وجهه في التوضيح المشهور من المذهب أن الميت يقمص ويعمم أما استحباب التعميم فهو في المدونة وسئل مالك رضي الله تعالى عنه هل يعمم من اليمين أو اليسار فقال لا أدري إلا أنه من شأن الميت وأما استحباب التقميص ففي الواضحة عن مالك رضي الله تعالى عنه ومقابل المشهور رواية يحيى بن يحيى يستحب أن لا يقمص ولا يعمم وحكاية ابن القصار كراهة التقميص عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه

و ندب أزرة بضم الهمزة وسكون الزاي تستره من فوق سترته إلى نصف ساقه تحت القميص ولفافتان فوقه فهذه خمسة الرجل ويزاد عليها الحفاظ وهي خرقة تشد على قطن بين فخذيه خيفة ما يخرج من المخرجين واللثام خرقة على قطن يجعل على فمه وأنفه خيفة ما يخرج منهما والسبع من الأثواب للمرأة أزرة من تحت إبطيهاإلى كعبيها وقميص وخمار تخمر به رأسها ورقبتها وأربع لفائف ويزاد عليها الحفاظ واللثام

و ندب حنوط بفتح الحاء المهملة وضم النون أي طيب يجعل داخل كل لفافة وداخل الأزرة والقميص و يجعل الحنوط على قطن يلصق بضم المثناة التحتية وفتح الصاد المهملة بمنافذه أي فمه وأنفه وعينيه وأذنيه وقبله ودبره و ندب الكافور فيه أي الحنوط أي المندوب كونه كافورا و ندب جعل الحنوط في مساجده أي أعضائه التي سجد عليها جبهته وكفيه ورقبته وصدر قدميه وحواسه أي فمه وأنفه وعينيه وأذنيه ومراقه بفتح الميم وشد القاف أي ما رق من بدنه كإبطيه ورفغيه وعكنه وخلف أذنيه وتحت حلقه وركبتيه المصنف الحذر الحذر من فعل بعض الجهلة من إدخال قطن دبره وأنفه وفمه فإنه لا يجوز

وإن كان الميت محرما بحج أو عمرة ومعتدة من وفاة مبالغة في ندب تحنيطه لانقطاع تكليفه بموته ولا يتولياه أي المحرم والمعتدة تحنيط الميت لحرمة مسهما الطيب ولو كان الميت زوج المعتدة إلا أن تكون وضعت عقب موته فتحنطه لوفاء عدتها

و ندب مشي مشيع بضم وفتح الشين المعجمة وكسر المثناة تحت أي موصل لها للقبر في ذهابه تواضعا في الشفاعة للميت وكره ركوبه ولا بأس به في رجوعه لتمام العبادة

و ندب إسراعه أي المشيع حاملا للميت أولا كإسراع الشاب في قضاء أمر مهم ويكره خببه لإذهابه الخشوع

و ندب تقدمه أي المشيع الماشي على الجنازة لأنه شافع و ندب تأخر مشيع راكب عن الجنازة لئلا يضر المشيعين الماشين و ندب تأخر مرأة مشيعة عنالراكب و ندب سترها أي الميتة حال حملها للصلاة والدفن بقبة على النعش مبالغة في سترها

ابن حبيب لا بأس أن يجعل على النعش أي فوق القبة وشاح أو رداء ما لم يجعل مثل الأخمرة الملونة فلا أحبه ولا بأس أن يستر الكفن بثوب ساذج ونحوه وينزع عند الدفن وأما ما يفعل الآن من وضع الثياب الملونة والحلي والنقود والجواهر فوق النعش فهو أمر منكر لعدم عمل السلف ذلك ولمنافاته لحال الموت ولقصد الرياء والمباهاة والتفاخر

و ندب رفع اليدين حذو المنكبين بأولى التكبير فقط ورفعهما في غير أولاه خلاف الأولى هذا هو المشهور

وقيل يرفعهما عند كل تكبيرة

وقيل لا يرفعهما لا عند الأولى ولا عند غيرها و ندب ابتداء عقب كل تكبيرة وقبل الدعاء بحمد لله تعالى وصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عقب الحمد هذا هو المعتمد

وفي الطراز لا يكون الحمد والصلاة إلا عقب التكبيرة الأولى فقط ويدعو عقب غيرها بلا حمد وصلاة وعزاه ابن يونس للنوادر

وتكره قراءة الفاتحة عقب التكبيرة الأولى

و ندب إسرار دعاء ولو ليلا لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولقوله صلى الله عليه وسلم وقد مر بقوم يجهرون بالتهليل اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا أخرجه البخاري في صحيحه و ندب رفع أي حمل ميت صغير لدفنه على أكف بفتح الهمز وضم الكاف وشد الفاء أصله كفف بسكون الكاف وضم الفاء الأولى فنقلت الضمة للكاف وأدغمت الفاء في جمع كف أي كفين حذرا من الرياء والتفاخر وإظهار الجزع بعظم الميت

و ندب وقوف إمام للمصلين على جنازة بالوسط بفتح السين للميت الذكر ويسن أن يبعد عنه بنحو ذراع أو شبر ومنكبي بفتح الميم وكسر الكاف مثنىمنكب حذفت نونه لإضافته أي كتفي المرأة الميتة حال الصلاة عليها لئلا يتذكر ما ينافي الصلاة ووقوفه صلى الله عليه وسلم وسط مرأة لعصمته من تذكر ما ينافيها رأس الميت من يمينه أي المصلي ندبا تشريفا للرأس وتفاؤلا بأنه من أهل اليمين إلا إذا كان في الروضة الشريفة فيندب جعل رأسه عن يسار المصلي تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن حجرته الشريفة التي فيها صلى الله عليه وسلم جهة يسار من في الروضة الشريفة التي بين قبره ومنبره صلى الله عليه وسلم فلو جعل فيها رأس الميت عن اليمين لزم أن رجليه جهة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهذه إساءة أدب

و ندب رفع قبر بتراب كشبر حال كونه مسنما بضم الميم وفتح السين والنون مشددة أي كسنام البعير هذا هو المذهب وتؤولت بضم المثناة والهمزة وكسر الواو مثقلا أي فهمت المدونة أيضا أي كما فهمت على ندب التسنيم على كراهته أي التسنيم فيسطح بضم المثناة وفتح السين والطاء المهملة مشددة أي يسوي وسطه بأطرافه مع رفعه بالتراب كشبر وسبب الخلاف اختلاف الروايتين في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله تعالى عنهما بأنها مسنمة وأنها مسطحة ورواية التسنيم أثبت

وحثو بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة أي صب شخص قريب من القبر حال دفن الميت فيه حثوا ثلاثا بيديه معا من ترابه قائلا مع الأول منها خلقناكم ومع الثاني وفيها نعيدكم ومع الثالث ومنها نخرجكم تارة أخرى

و ندب تهيئة أي إعداد وإهداء طعام لأهله أي الميت لكونهم نزل بهم ما شغلهم عن صنع طعام لأنفسهم ما لم يجتمعوا على البكاء برفع صوت أو قول قبيح فيحرم الإهداء لهم لأنه يعينهم على الحرام وأما الاجتماع على طعام بيت الميت فبدعة مكروهة إن لم يكن في الورثة صغير وإلا فهو حرام ومن الضلال الفظيع والمنكر الشنيع والشماتة البينة والحماقة غير الهينة تعليق الثريات وإدامة القهوات في بيوت الأمواتوالاجتماع فيها للحكايات وتضييع الأوقات في المنهيات مع المباهاة والمفاخرات

ولا يتفكرون فيمن دفنوه في التراب تحت الأقدام ووضعوه في بيت الظلام والهوام ولا في وحشته وضمته وهول السؤال ولا فيما انتهى إليه الحال الروح والريحان والنعيم أو الضرب بمقمع الحديد والاشتغال بنار الجحيم ولو نزل عليهم كتاب بانتهاء الموت وأنهم مخلدون بعده لقلنا إنما يفعلونه فرحا بذلك ولكن الهوى أعماهم وأصمهم وإن سئلوا عن ذلك أجابوا باتباع العادة والمباهاة ومحمدة الناس والزيادة فهل في ذلك خير كلا بل هو شر وخسران وضير

و ندب تعزية لأهله وهو الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت وأهله إلا مخشية الفتنة والصبي الذي لم يميز والأفضل كونها بعد الدفن وببيت الميت ومدتها ثلاثة أيام ولا تعزية بعدها إلا لمن كان غائبا وشرط الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيها إسلام الميت فلا يعزى مسلم بقريبه أو زوجه الكافر وقال ابن رشد يعزى المسلم بأبيه الكافر وليس لها لفظ مخصوص

و ندب عدم عمقه أي القبر لأن خير الأرض أعلاها لأنه محل الذكر والطاعات فيحصل للميت بركتها وشرها أسفلها

و ندب اللحد بفتح اللام وسكون الحاء المهملة في الأرض الصلبة التي لا تتهايل بأن يحفر من المغرب للمشرق بقدر ما يحرس الميت ويمنع رائحته ثم يحفر تحت الجانب الذي إلى جهة القبلة بقدر الميت ويدفن فيه الميت على جنبه اليمين ووجهه للقبلة ويسد فم اللحد من خلف ظهره بلبن ويرد التراب الذي حفر في موضعه والزائد يجعل فوق الأرض التي تحتها الميت ويكبب كسنام البعير لخبر اللحد لنا والشق لغيرنا فإن كانت الأرض رخوة تتهايل إذا حفر تحتها تعين الشق بأن يحفر بقدر ذلك كذلك حفرة واسعة ثم يحفر في وسطها بقدر الميت ويدفن فيها كذلك ويسد فم الشق بلبن ويرد التراب في موضعه ويكبب الزائد عليه كالسنام

و ندب ضجع بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم أي إرقاد للميت فيه أيالقبر لحدا كان أو شقا على جنب أيمن حال كونه مقبلا بضم الميم وفتح القاف والباء مثقلا أي مجعولا وجهه للقبلة وقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبله بأحسن قبول أو نحو هذا وجعل يده اليمنى أمامه واليسرى على جسده وإن دفن بلا لحد ولا شق كترب مصر أسند بالتراب من خلفه وأمامه لئلا ينقلب على وجهه أو على ظهره

وهذا ليس دفنا شرعيا وإن جرت به العادة في مصر ونحوها تساهلا

وتدورك بضم المثناة والدال المهملة أي أدرك الميت ندبا إن خولف في دفنه ما تقدم بأن جعل ظهره للقبلة أو جعل وجهه للمشرق أو المغرب أو جعل على أيسره أو ظهره أو بطنه وصلة تدورك بالحضرة للدفن بأن يسوى التراب عليه

ومثل للمخالفة بقوله كتنكيس رجليه أي جعلهما موضع رأسه بأن دفن على يساره وأدخل بالكاف باقي الصور المتقدمة

وعطف على مثال مشبها في مطلق التدارك فقال وكترك الغسل للميت أو الصلاة عليه فيتدارك وجوبا بإخراجه وتغسيله والصلاة عليه إن لم يخف تغيره

ابن رشد ترك الغسل والصلاة أو الغسل فقط أو الصلاة فقط في الحكم سواء

والفوات الذي يمنع من إخراج الميت من قبره للصلاة عليه هو أن يخشى عليه التغير

و ك دفن من أسلم بمقبرة الكفار فيتدارك بإخراجه منها ودفنه في مقبرة المؤمنين إن لم يخف بضم المثناة عليه التغير يقينا أو ظنا فإن خيف تغيره فلا يخرج ويصلى على قبره في مسألة ترك الغسل والصلاة أو الصلاة فقط على المعتمد وتلازمهما إنما هو في الطلب لا في الفعل ويترك في مقبرة الكفار في المسألة الثالثة هذا قول سحنون وعيسى وروايته عن ابن القاسم وعليه حمله المواق

وقال ابن وهب يفوت تداركه في مسألة ترك الغسل والصلاة أو الصلاة فقط بالفراغ من دفنه وإن لم يخف تغيره وعليه حمله الحطفخص الشرط بدفن المسلم بمقبرة الكفار

و ندب سده أي اللحد أو الشق قبل رد التراب فيه بلبن بكسر الموحدة أي طوب نيء ثم سده ب لوح إن لم يوجد لبن ثم سده ب قرمود بفتح القاف وسكون الراء أي طين مصنوع على هيئة وجوه الخيل إن لم يوجد لوح ثم آجر بمد الهمز وضم الجيم وشد الراء أي طوب محروق إن لم يوجد قرمود ثم سده ب حجر إن لم يوجد آجر ثم سده ب قصب فارسي إن لم يوجد حجر وسن بفتح السين المهملة وشد النون أي صب التراب على الميت إذا لم يوجد شيء مما تقدم أولى من دفنه ب التابوت أي الخشب الذي حمل عليه إلى القبر لأنه من زي النصارى وقد أمرنا بمخالفتهم وكره فرش نحو مضربة تحته ومخدة تحت رأسه

وجاز غسل امرأة من إضافة المصدر لفاعله صبيا ذكرا ابن كسبع من السنين ودخلت الثامنة بالكاف لا ابن تسع وإن جاز لها نظر عورته للمراهقة فلا يلزم من جواز النظر جواز الغسل لما فيه المس باليد

و جاز غسل رجل صبية كرضيعة أي وبنت سنتين وشهرين وأدخلت الكاف ستة أشهر فيجوز له تغسيل بنت سنتين وثمانية أشهر لا بنت ثلاث سنين وإن جاز له نظر عورتها إلى خمس سنين

قال في التوضيح إن كانت الصبية مطيقة للوطء فلا يجوز للرجل تغسيلها اتفاقا وإن كانت رضيعة جاز اتفاقا واختلف فيما بينهما فمذهب ابن القاسم لا يغسلها ومذهب أشهب يغسلها ابن الفاكهاني الأولى مذهب المدونة

و جاز الماء المسخن أي تغسيل الميت به كالبارد

و جاز عدم الدلك في تغسيل الميت والاقتصار على تعميمه بالماء لكثرة الموتى كثرة توجب المشقة الخارجةعن العادة بسبب الدلك وجاز عدم التغسيل لذلك وييمم من أمكن تيميمه منهم وعلى كل فيصلى عليهم واحدة على الأصح قاله اللقاني وصوبه البناني وقال عج لا يصلى عليهم و جاز تكفين الميت بملبوس حال حياته نظيف طاهر لم يشهد فيه مشاهد الخير وإلا كره في الأولين وندب في الثالث والجديد أولى أو بكفن مزعفر بضم الميم وفتح الزاي والفاء أي مصبوغ بزعفران أو بكفن مورس بضم الميم وفتح الواو والراء مشددة آخره سين مهملة أي مصبوغ بالورس لأنهما من الطيب

و جاز حمل غير أربعة النعش وعليه الميت صادق بأقل منها إلى واحد وأزيد منها بلا نهاية فلا مزية لعدد على عدد

وقيل يندب لحمله أربعة وهو لأشهب وابن حبيب

و جاز بدء في حمل النعش بأي بفتح الهمز وشد الياء اسم موصول صفة لمحذوف مضاف ناحية أي جانب بناء على قول ابن عصفور وابن الضائع بجواز إضافة أي الموصولة للنكرة والمعنى بالناحية التي يشاء الحامل البدء بها من مقدمه الأيمن أو الأيسر أو مؤخره كذلك

والمعين بضم الميم وفتح العين وكسر المثناة تحت مشددة للبدء بشيء منها كأشهب القائل يبدأ بمقدم السرير الأيمن فيضعه الحامل على منكبه الأيمن ثم بمؤخره الأيمن ثم بمقدمه الأيسر ثم بمؤخره الأيسر

وابن حبيب القائل يبدأ بمقدم يسار السرير ثم بمؤخر يساره ثم بمؤخر يمينه ثم بمقدمه الرماصي في أجوبته اليمين واليسار للسرير على قول أشهب باعتبار استقبال الحامل له إذا أتى من جهة رأسه ويلزم من هذا كون يمين السرير هو يمين الميت

وعبر أبو الحسن عن قول أشهب يبدأ بمقدم الميت الأيمن ثم بمؤخره إلخ

وأما قول ابن حبيب يبدأ بمقدم السرير الأيسر وهو يمين الميت إلخ فيأتي على اعتبار استقبال الحامل له إذا أتى من جهة رجليه لأن يسار السرير حينئذ هو يمين الميت وما ذكرناه منتفسير قول أشهب نحوه لأبي الحسن في شرح المدونة وبه تعلم أن قول ابن حبيب اتفق مع قول أشهب في الابتداء واختلفا في الختم وخبر المعين مبتدع بضم الميم وكسر الدال أي مخترع لأمر لا أصل له في الشريعة من نص أو إجماع أو قياس فيها لمالك رضي الله تعالى عنه لا بأس بحمل الجنازة من أي جوانب السرير شئت بدأت ولك أن تحمل بعض الجوانب وتدع بعضا وإن شئت لم تحمل وقول من قال يبدأ باليمين بدعة انتهى سند بدعه مالك رضي الله تعالى عنه لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص فيه ولا إجماع وهذه سمة البدعة

و جاز خروج مرأة متجالة لا إرب للرجال فيها لجنازة كل أحد أو مرأة شابة إن لم يخش منها أي الشابة الفتنة للرجال بتعلق نفوسهم بها في جنازة من عظمت مصيبته عليها كأب لها وأم وزوج لها وابن وبنت لها وأخ وأخت مطلقا وكره خروجها لغير من ذكر وحرم على مخشية الفتنة لكل أحد ومثل الشابة غير المخشية المتجالة التي فيها إرب للرجال و جاز لمشيع سبقها أي الجنازة لموضع دفنها لا لموضع الصلاة عليها فخلاف الأولى

و جاز للمشيعين للجنازة مشاة أو ركبانا جلوس بموضع دفنها أو الصلاة عليها قبل وضعها على أكتاف الرجال الحاملين لها بالأرض للصلاة عليها أو دفنها وجاز استمرارهم قائمين حتى توضع و جاز نقل بفتح النون وسكون القاف أي تحويل للميت من محل لآخر قبل دفنه أو بعده بشرط أن لا ينفجر حين نقله وأن لا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كالخوف عليه من بحر أو سبع أو رجاء بركة المحل المنقول إليه أو دفنه بين أهله أو قرب زيارة أهله له وإلا حرم ويجوز مع الشروط

وإن كان من بدو إلى حضر والمناسب قلب المبالغة بأن يقال وإن من حضروأجيب بأن من بمعنى إلى

و جاز بمعنى خلاف الأولى بكى بضم ففتح مقصورا أي إسالة دمع عند موته وبعده أي الموت حال كونه بلا رفع صوت فإن كان برفع صوت حرم ويسمى حينئذ بكاء بالمد و بلا قول قبيح فإن كان بقول قبيح كمخطوف ومنهوب وغير مستحق الموت حرم

و جاز جمع أموات وأولى جمع ميتين بقبر واحد لضرورة ككثرة الموتى وضيق المكان وتعذر الحافر ولو في أوقات

فلا يجوز نبش قبر لدفن آخر فيه إلا لضرورة ذكورا كانوا أو إناثا أو بعضهم ذكورا أو بعضهم إناثا كانوا أقارب أو أباعد

ولا يجوز لم عظام الميت القديم ولا تكسيرها وكره جمعهم بقبر واحد في وقت واحد لغير ضرورة وولي بضم الواو وكسر اللام مشددة أي جعل واليا ومباشرا القبلة من القبر الميت الأفضل من باقي الأموات المجموعين معه في الدفن في قبر واحد في وقت واحد ندبا فيقدم الذكر على الأنثى والكبير على الصغير والحر على الرق والعدل على غيره والعالم على الجاهل وعلى هذا القياس

أو بصلاة عطف على بقبر فيجوز جمعهم بلا ضرر بدليل تأخيره عنه وهو أفضل من إفراد كل واحد بصلاة لرجاء عود بركة بعضهم على بعض

يلي الإمام رجل أي غير خصي ولا مجبوب كذلك حر فطفل حر فعبد غير خصي ولا مجبوب كذلك أي رجل فطفل فخصي أي مقطوع الذكر أو الأنثيين كذلك أي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير فمجبوب أي مقطوع الذكر والأنثيين معا كذلك أي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير فخنثى مشكل كذلك أي حر كبير فصغير فعبد كبيرفصغير فأنثى حرة كبيرة فصغيرة فأمة كبيرة فصغيرة فالأصناف خمسة في كل صنف أربع

و جاز في الصنف الواحد كالفحول فقط والمخاصي كذلك أيضا أي كما يجوز فيه التوالي والمعطوف على فاعل جاز الصف ممتدا من اليمين إلى الشمال بأن يجعل الحر أمام الإمام والحر الصغير عن يمينه والعبد الكبير عن يساره والعبد الصغير عن يمينه وكذا سائر الأصناف

وقيل يجعل العبد الصغير عن يساره أيضا وكذا سائر الأصناف عج وهل يجعل عن يمين الإمام مفضول الأفضل بحيث تكون رجلاه عند رأس الأفضل وباقي الأصناف تجعل كلها عن يسار الإمام على ترتيب المصنف وهو ما ذهب إليه الشارح تبعا للتوضيح

أو يجعل مفضول من على جهة اليمين جهة اليسار ومفضول من على جهة اليسار على اليمين وهكذا

وهذا الذي ذكره ابن رشد وابن عبد السلام واستظهره الفيشي وتبعه عب وشب وعلى هذا فالتفاوت بالقرب تارة والتيامن أخرى وأما على ما في الشارح فبالقرب دائما إلا الثاني فمزيته على الثالث التيامن ويجوز الصف في الأصناف المجتمعة فلا مفهوم للصنف

و جاز بمعنى ندب للرجال خاصة زيارة القبور بلا حد أي تحديد بيوم من الأسبوع أو وقت من اليوم أو بمدة مكث عندها مالك رضي الله تعالى عنه بلغني أن الأرواح بفناء المقابر فلا تختص زيارتها بيوم بعينه وإنما خص يوم الجمعة لفضله والفراغ فيه أو دعاء وينبغي مزيد الاعتبار بحال الموتى حال زيارتهم وكثرة الدعاء والتضرع وعدم الأكل والشرب والكلام الدنيوي والحذر من أخذ شيء من صدقات أهل القبور فإنه من أقبح ما يكون وفي سنن أبي داود عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة

ا ه وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول السلام عليكم يا أهل الدار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون اللهم ارزقنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم

القرطبي ينبغي لمن عزم على زيارة القبور أن يتأدب بأدبها ويحضر قلبه فيإتيانها ولا يكون حظه التطواف على الأجداث فإنها حالة تشاركه فيها البهيمة بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى وإصلاح قلبه ونفع الميت بالدعاء

ويسلم إذا دخل المقابر ويخاطبهم خطاب الحاضرين فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وإذا وصل إلى قبر معرفته سلم عليه أيضا ويأتيه من تلقاء وجهه ويعتبر بحاله

وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعددهم

وعن الحسن من دخل المقابر فقال اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة والأرواح التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا منك وسلاما مني كتب له بعددهم حسنات

وكره بضم فكسر ونائب فاعله حلق أي إزالة شعره أي الميت الذي يجوز حلقه حال حياته كشعر رأسه وإبطه وإلا حرم كشعر لحية الرجل ورأس المرأة و كره قلم ظفره أي الميت وهو أي المذكور من حلق الشعر وقلم الظفر بدعة فيها لمالك أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظفاره أو تحلق عانته وأرى ذلك بدعة ممن فعله

الباجي لا يحلق له شعر ولا يختن ولا يقلم ظفره وينقى الوسخ من أظفاره وغيرها في المدخل إذا فرغ من غسله ينظف ما تحت أظفاره بعود أو بغيره ولا يقلمها ثم قال ويسرح لحيته ورأسه بمشط واسع الأسنان برفق فإن خرج فيه شعر جمعه وألقاه في كنفه

سحنون ولا يفعل هو قبل موته لذلك أما لقصد الراحة فجائز

وضم بضم الضاد المعجمة وشد الميم أي جميع الشعر المحلوق والظفر المقلوم معه أي الميت في كفنه إن فعل بضم فكسر أي الحلق أو القلم قاله ابن حبيب

زاد وكذلك ما سقط من جسده من ذلك

أشهب وما سقط منه من شعر أو غيره جعل في أكفانه

تت لم يعين المصنف حكم الضم

عج هو الوجوب بدليل تعليله بأنه جزء

عب وشب هذا مشكل يكون الفعل مكروها والظاهر ندبه كما قال اللقاني لأن هذه الأجزاء لا تجب مواراتها ولو وجب لحرمت الإزالة البناني الظاهر لا إشكال والظاهر كلام اللقاني لأنه ليس جزءا حقيقيا كاليد والرجل فلا يعطى حكمه

ولا تنكأ بضم المثناة وسكون النون آخره همز أي لا تفجر ولا تعصر قروحه بضم القاف والراء أي جروحه ودماميله ويؤخذ أي يزال بالغسل أو بغيره ندبا عفوها أي ما سال منها بنفسه بعد الغسل ولو دون درهم للنظافة في الجواهر ولا يغير عن هيئته التي مات عليها أصلا

وفي الجلاب ومن به قروح غسل بالماء السخن وأخذ عفوها ولا تنكأ

تت أي تعصر قروحه كدمامل وبثرات وجراحات ونحوها لأنه سبب لخروج ما فيه وهو مكروه فيترك على حالته التي مات عليها

البساطي ظاهر كلامه أنه حرام لإتيانه بالفعل بعد عد شيء من المكروهات وفي المجهول أي يزال ما سال منها من الدم والقيح مما تسهل إزالته

ا ه

ويحتمل إزالة ما بقي فيها بعد عصرها لئلا يلوث الكفن والأول صرح به سند عن مالك رضي الله تعالى عنه قال لا ينكأ ذلك في ضوامره لأن الغسل إنما تعلق بالظاهر كما في الجنب وإنما يعصر بطنه خشية أن يخرج منه شيء في الكفن وليس كذلك ما في بطن القروح فإنه إذا أخذ عفوه لم تبق مادة تنصب إليه بسرعة بحسب ذهاب جري حياته وضيق مجاري الدم

و كره قراءة عند موته سمع ابن القاسم وأشهب ليست القارة والبخور من العمل ابن رشد استحب ذلك ابن حبيب وحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ يس أو قرئت عند رأسه وهو في سكرات الموت بعث الله ملكا إلى ملك الموت أن هون على عبدي الموت قال وإنما كره مالك أن يفعل ذلك استنانا ونحوه لابن يونس

ابن أبي جمرة وجه ما في السماع أن المقصود هنا تدبر أحوال الميت ليتعظ بها وهو مشغل عن تدبر القرآن فيؤدي لإسقاط أحد العملين العدوي فالقراءة عنده مكروهة قصد بها استنانا أم لا لمنافاتها المقصود وكذا بعدموته وعلى قبره فقول ابن حبيب مقابل لمذهب مالك رضي الله تعالى عنه

وشبه في الكراهة فقال كتجمير أي تبخير الدار لإزالة رائحة الموت في زعمه فيكره لأنه خلاف العمل ولأن الموت لا رائحة له فإن كان لإزالة رائحة كريهة ندب وعطف على عند موته فقال و كره قراءة على الميت بعده أي الموت وعلى قبره أي الميت لأنها ليست من عمل السلف الصالح ولمنافاتها للمقصود من التدبر في حال الميت كما تقدم في التوضيح

مذهب مالك رضي الله تعالى عنه كراهة القراءة على القبر ونقلها سيدي ابن أبي حمزة قائلا لأنا مكلفون بالتفكر فيما قيل لهم وماذا لقوا ونحن مكلفون بالتدبر في القرآن فآل الأمر إلى إسقاط أحد العملين

ا ه فهذا صريح في الكراهة مطلقا ا ه

ابن عرفة قبل عياض استدلال بعض العلماء على استحباب القراءة على القبر بحديث الجريدتين وقاله الشافعي رضي الله عنه

ابن رشد في نوازله ضابطه إن قرأ الرجل ووهب ثواب قراءته لميت جاز ذلك وحصل للميت أجره إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق

القرافي القربات ثلاثة أقسام قسم حجر الله تعالى على عبده في ثوابه ولم يجعل له نقله إلى غيره كالإيمان والتوحيد وقسم اتفق على جواز نقله وهو القربات المالية وقسم اختلف فيه وهو الصوم والحج والقراءة فمنعه مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما قياسا على الصلاة لأنها بدنية ولقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى

ولحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له

وجوزه أبو حنيفة وابن حنبل رضي الله تعالى عنهما قياسا على الدعاء

ولحديث صل لهما مع صلاتك وصم لهما مع صومك يعني أبويه وجواب الأول أن الدعاء فيهأمر أن المطلوب به نحو المغفرة فهذا الذي يحصل للميت وثوابه وهذا خاص بالداعي والقياس عليه يقتضي قصر ثواب القراءة على القارئ ومن الحديث أنه خاص بذلك الشخص أو نعارضهما بما تقدم

ويرجح ما ذهبنا إليه بموافقته الأصل ومنهم من قال يحصل للميت ثواب الاستماع ولا يصح لانقطاع التكليف عنه

والظاهر حصول بركة القراءة لحصولها بمجاورة الرجل الصالح ولا تتوقف على التكليف فقد حصلت بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم للخيل والدواب وغيرهما كما ثبت بالجملة فينبغي أن لا يهمل أمر الموتى من القراءة فلعل الواقع في ذلك هو الوصول لهم وليس هذا حكما شرعيا وكذا التهليل ينبغي أن يعمل ويعتمد على فضل الله تعالى وسعة رحمته

و كره صياح أي رفع صوت باسمها والثناء عليها خلفها أي الجنازة أو أمامها أو شمالها لمخالفته للعمل والمباهاة وإظهار الجزع وعظم المصيبة و كره قول استغفروا لها لأنها بدعة ولذا لما سمعه سعيد بن جبير قال لقائله لا غفر الله له و كره انصراف عنها بلا صلاة عليها ولو طولوا أو لحاجة أو بإذن أهلها أو انصراف عنها قبل دفنها بعد الصلاة عليها بلا إذن من أهلها إن لم يطولوا ومفهوم بلا إذن جوازه بإذنهم وإن لم يطولوا ومفهوم أن يطولوا جوازه إن طولوا ولو بلا إذن وهو كذلك فيهما

و كره حملها والمشي معها بلا وضوء لتأديته إلى عدم الصلاة عليها إلا أن يعلم ماء يتوضأ به بموضع الصلاة عليها وانتظاره حتى يتوضأ

و كره إدخاله أي الميت بمسجد على الصحيح من طهارته صيانة له عما يحتمل خروجه منه وأما على نجاسته فإدخاله محرم و كره الصلاة عليه أي الميت فيه أي المسجد ولو كان الميتخارجه لأنها وسيلة لإدخاله فيه هذا ظاهر المدونة والجلاب وقال مالك رضي الله تعالى عنه إن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي عليها من بالمسجد بصلاة الإمام إذا ضاق خارج المسجد بأهله وقاله ابن يونس

ابن ناجي لا مفهوم لقوله إذا ضاق خارج المسجد بأهله

ابن رشد لا فرق في كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد بين كونها فيه أو خارجه وهو مذهب مالك رضي الله تعالى عنه

في المدونة فإن فعله لم يأثم ولم يؤجر وإن لم يفعله أجر لأن حد المكروه ما تركه أفضل من فعله

وحكى اللخمي في الصلاة على الميت في المسجد الكراهة والجواز والمنع أبو عمر ما في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على سهل في المسجد هو من أصح ما روي

وأجازها عليه فيه ابن حنبل والشافعي وجمهور العلماء رضي الله تعالى عنهم وهي السنة المعمول بها في زمن الخليفتين صلى عمر على أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فيه

وصلى صهيب على عمر رضي الله تعالى عنهما فيه بمحضر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نكير ورواه المدنيون وغيرهم عن مالك رضي الله تعالى عنه

اللخمي وهذا أحسن

ابن العربي إلا أن مالكا رضي الله تعالى عنه لاحتراسه وحسمه للذرائع منع إدخالهم فيه خشية استرسال الناس فيه وقد منعت عائشة رضي الله تعالى عنها دخول النساء فيه وحسم الذرائع فيما لا يكون من اللوازم داخل في الدين

و كره تكرارها أي الصلاة على الميت إن صليت أولا جماعة سواء أعيدت جماعة أو أفذاذا أو صليت أفذاذا أو أعيدت كذلك وندب إعادتها جماعة

و كره تغسيل جنب الميت فهي من إضافة المصدر إلى فاعله لكراهته الملائكة وشبه في الكراهة فقال ك تغسيل سقط نزل ميتا أو حيا حياة ضعيفة فيكره ولو أسقط بعد تسعة أشهر ويندب غسل دمه ويجب لفه بخرقة ومواراته ويندب كونها بالمقبرة

و ك تحنيطه أي تطييب السقط فيكره و ك تسميته أي السقط باسم فتكره و ك الصلاة عليهأي السقط فتكره و ك دفنه أي السقط بدار هذا مصب الكراهة إذ أصل دفنه واجب

وليس دفنه بدار عيبا موجبا لخيار مشتريها بين ردها والتماسك بها بجميع الثمن إذا ظهر فيها ولم يبينه بائعها إذ ليس لقبره حرمة قبر الكبير

قيل لمالك رضي الله تعالى عنه إن وجد المشتري فيها سقطا قال لا أرى السقط عيبا لأنه ليس له حرمة الموتى قيل أفيجوز الانتفاع بموضعه قال أكره ذلك

ابن سحنون القياس جواز الانتفاع به

بخلاف دفن الكبير أي من مات بعد استقرار حياته بدار فيجوز وإن بيعت بدون بيانه للمشتري ردها به لحرمة انتفاعه بقبره لأنه حبس فإن قيل هذا عيب يسير وهو لا يوجب الرد أجيب بأنه لما لم تمكن إزالته نزل منزلة الكثير في إيجاب الرد ودفن الكبير في المقبرة أفضل

ابن سحنون سئل مالك عن الرجل يشتري الدار فيجد فيها قبرا قد كان البائع دفنه قال أرى أن يرد البيع لأن موضع القبر لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به كأنه حبس

الإبياني جائز أن يدفن الرجل في داره

لا يكره تغسيل حائض للميت لعدم قدرتها على رفع حدثها بخلاف الجنب وإذا لو انقطع عنها صارت كالجنب

و كره صلاة شخص فاضل أي صاحب فضل بعلم أو عمل أو خلافة على ميت بدعي أي صاحب بدعة في اعتقاده لم يكفر بها على الصحيح كقدري وحروري في المنتقى أهل كل نقص لا يخرج عن الإيمان كأهل الكبائر وأهل البدع المتمسكين بالإيمان يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة عليهم ليكون ذلك ردعا لهم وزجرا لغيرهم عن مثل حالهم والأصل في هذا ما روى جابر عن سمرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بشاهق فلم يصل عليه

عج ما لم يؤد إلى ترك الصلاة عليهم بالكلية وإلا فلا تكره صلاة الفاضل عليه لأن فرضها لا يسقطه بدعهم ولا كبائرهم ما تمسكوا بالإسلام فيها لا يسلم على أهل البدع ولايناكحون ولا يصلى خلفهم جمعة ولا غيرها ولا تشهد جنائزهم

سحنون زجرا لهم ويستتاب أهل الأهواء فإن تابوا وإلا قوتلوا

أبو الحسن هذا أشد من الكتابيين إلا أن يقال معناه إذا دعوا إلى بدعتهم وتكره السكنى معهم في بلادهم لئلا تنزل عليهم سخطة فتصيبه معهم أو يظن منهم فيعرض نفسه لسوء الظن به أو مخافة سماع كلامهم فيدخل عليه شك في اعتقاده

أو شخص مظهر بضم الميم وسكون الظاء المعجمة وكسر الهاء معصية كبيرة كزنا وشرب مسكر فيها لمالك رضي الله تعالى عنه يصلى على قاتل نفسه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين ويورث وإثمه على نفسه وفي المستخرجة يصلى على كل مسلم ولا يخرجه من الإسلام حدث أحدثه ولا جرم اجترمه ا ه

ابن يونس لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله إلا أنه يكره للإمام وأهل الفضل أن يصلوا على البغاة وأهل البدع

أبو إسحاق وهذا على باب الردع ويصلي عليهم الناس وكذلك على المشتهرين بالمعاصي

و كره صلاة الإمام أي الخليفة أو نائبه وأهل الفضل على من حده القتل إما بحد كمحارب وتارك صلاة وزان محصن أو قود أي قصاص كقاتل كفء إن تولاه الإمام بل ولو تولاه أي القتل الناس دونه أي الإمام ومفهوم القتل أن من حده الجلد كزان بكر مات منه فلا تكره الصلاة عليه للإمام ولا لأهل الفضل

فيها لمالك رضي الله تعالى عنه كل من قتله الإمام في قصاص أو رجم أو حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه الناس غير الإمام

ابن القاسم وكذلك محارب قتله الناس دون الإمام لأن حده القتل فأما من جلده الإمام في زنا فمات فله الصلاة عليه لأن حده الجلد لا القتل

وحكي عن ابن عبد الحكم للإمام الصلاة على المرجوم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز والغامدية وعلل المشهور بأنه منتقم فلا يشفع

ابن رشد لا يعد في انتقامه لله تعالى بما شرعه في الدنيا وشفاعته له في العاقبة في الدار الأخرى لحديث اللهم من لعنته أو حددتهفاجعله طهرا له أو كما قال صلى الله عليه وسلم عج تخصيص المصنف الإمام بالكراهة يحتمل اعتباره فلا تكره لغيره من أهل الفضل لقولها ويصلي عليه الناس غير الإمام وهذا يناسب التعليل بأنه منتقم فلا يشفع ونحوه قول القاضي ويكره للإمام خاصة أن يصلي على من قتل في حد ويحتمل عدم اعتباره فتكره صلاة أهل الفضل عليه أيضا ويدل عليه ما قدمه في تارك الصلاة بقوله وصلى عليه غير فاضل وخص الإمام لعود الضمير عليه من قوله إن تولاه الناس دونه واقتصر على هذا شارح الرسالة

وإن مات من حده القتل قبله أي إقامة الحد عليه ف في كراهة صلاة الإمام وأهل الفضل عليه وهو الراجح وعدمها تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين

اللخمي أرى فيمن حكمه الأدب أو القتل أو غير ذلك فمات قبل أن يؤدب بذلك أن يجتنب الإمام وأهل الفضل الصلاة عليه ليكون ذلك ردعا لغيره من الأحياء

ونص أبو عمران على أن الإمام يصلي عليه العدوي الأظهر قول اللخمي

و كره تكفين لرجل أو امرأة بحرير فيها كره مالك رضي الله تعالى عنه في أكفان الرجال والنساء الخز لأن سداه الحرير وكره الأكفان في الحرير محضا

ابن حبيب لا بأس في كفن الرجال بالعلم من الحرير وأجازه في سماع ابن وهب للرجال والنساء

وحمل اللخمي وابن شاس وأبو الحسن الكراهة على المنع كظاهر الجلاب وأبقاها جماعة على ظاهرها

و كره تكفين بكفن نجس بهرام ظاهر كلام الجلاب أنه ممنوع لقوله ولا يكفن في ثوب نجس وأظهر منه فيه قول أشهب الكفن الجديد والخلق سواء ولا يجب غسله إلا لنجاسة أو وسخ إلا أن يؤول الوجوب بوجوب السنن أي التأكيد بدليل قرنها بالوسخ ونحوه قول الكافي لا يكفن في ثوب نجس إلا أن لا يوجد غيره ولا يمكن إزالة النجاسة عنه

عج يقدم الحرير على النجس عند اجتماعهما

و كره تكفين ب كأخضر الكاف اسم بمعنى مثل من كل مصبوغ بما لا طيب فيهكمصبوغ بنيلة ومعصفر بضم الميم وفتح الفاء أي مصبوغ بعصفر وهو نوار القرطم أمكن غيره أي المذكور من الحرير والنجس والمصبوغ بغير مطيب فإن لم يمكن غيره تعين ولا يجتمع وجوب وكراهة ابن عرفة ما اضطر إليه من متروك فعل

و كره زيادة كفن رجل على خمسة و زيادة كفن امرأة على سبعة لأنه سرف مخالف للعمل

و كره اجتماع نساء لبكى بالقصر أي إرسال للدموع بلا رفع صوت فالواو في قوله وإن سرا للحال لأن البكاء برفع الصوت محرم ويصح جعلها للمبالغة وقصر ما قبلها على أدنى الرفع فهو مكروه كالسر والمحرم الرفع العالي كما نص عليه البرزلي

و كره تكبير نعش للميت الصغير لأنه لا يخلو من المباهاة وإظهار عظم المصيبة و كره فرشه أي النعش بحرير ولو لامرأة ومفهوم فرش إن ستر به جائز إن لم يكن ملونا بألوان مختلفة وإلا كره

ابن حبيب يكره إعظام النعش وأن يفرش تحت الميت قطيفة حرير أو خز ولا يكره ذلك للمرأة ولا يفرش إلا ثوب طاهر

ا ه ولعل التفرقة بالنسبة إلى الحرير فقط وتقدم أنهما في تكفين بالحرير سواء على المذهب وجوزه ابن حبيب للنساء فجرى هنا على أصله

عج يظهر من كلامهم اعتماد قول ابن حبيب هنا إذا لم ينقلوا غيره وهو ظاهر إذ في التكفين في الحرير إسراف ليس في مجرد فرشه

و كره إتباعه أي الميت بنار أي حملها معه حال تشييعه للدفن للتشاؤم بأنه من أهلها وإن كان فيها بخور له بال فكراهة أخرى لإضاعة المال فإن كان في مباخر ذهب أو فضة حرم كإلباس الرجال الحاملين لها الحرير مع أن ذلك شأن الفرح المنافي للحزن على الميت والتدبر في حال الموت وما يتبعه ولكن الهوى أعماهم وأصمهم ونص الأمهات وكره أبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن يتبع الميت بنار تفاؤلا في هذا المقام

أبو الحسن إذا لم يكن فيه طيب وأما إذا كان فيه طيب فيزداد وجها آخر وهو السرف إذا كان له بال

و كره نداء به أي الميت بأن يقال بصوت مرتفع فلان مات فاسعوا لجنازته بمسجد لكراهة رفع الصوت فيه ولو بالعلم زيادة عن الحاجة أو بابه أي المسجد لأنه ذريعة لرفعه فيه ولأنه من فعل الجاهلية لا يكره الإعلام بحلق بكسر الحاء وفتح اللام جمع حلقة بفتح فسكون بصوت خفي بل يندب لأنه وسيلة لتشييعه

و كره قيام لها أي الجنازة من جالس مرت عليه أو من سبقها للقبر وكذا استمرار مشيعها قائما حتى توضع وقد نسخ هذا كله بما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة ثم جلس وأمرهم بالجلوس وروي أنه فعل ذلك مرة وكان يشتبه بأهل الكتاب فلما نهي

انتهى

وقد روى الكراهة علي عن مالك رضي الله تعالى عنه وجوزه ابن الماجشون وجعل القائم لها مأجورا ولا شيء عليه إن تركه

ابن حبيب إن مرت به الجنازة فلا يعرض عنها لأنه من الجفاء

ابن عرفة نسخ القيام للجنازة وفي كونه من وجوبه لندبه أو لإباحته ظاهر المذهب أنه لإباحته وقال ابن حبيب بل هو مندوب وأما القيام عليها حتى تدفن فلا بأس به وليس منسوخا

ا ه

ابن غازي وعلى هذا فلا كراهة وهو ظاهر كلام غير واحد ولعل المصنف استروح من قوله فلما نهي عليه السلام أو مما في النوادر عن علي بن زياد الذي أخذ به مالك رضي الله تعالى عنه أنه يجلس ولا يقوم وهو أحب إلى الباجي ما ذهب إليه مالك رضي الله تعالى عنه أولى لحديث علي قال فيه ثم جلس بعده سند ويعضده حديث عبادة وفيه اجلسوا خالفوهم وهذا أمر فوجب أن يقتضي استحباب مخالفة اليهود

و كره تطيين قبر أي تلبيسه بالطين أو تبييضه بالجير أكثر عباراتهم في تطيينه من خارجه وعن بعضهم أنه من داخله وخارجه لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذاطين القبر فلا يسمع صاحبه الأذان ولا الدعاء ولا يعلم زائره

و كره بناء عليه أي القبر فيها كره مالك رضي الله عنه تجصيص القبور والبناء عليها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور أو تقصص

وروي تجصص المازري معناه تبيض بالجيار أو بالتراب الأبيض والقصة الجير وهو الجص

ابن يونس لأن ذلك من زينة الدنيا وتفاخرها والميت غير محتاج إليه

اللخمي كره مالك رض تجصيص القبور لأنه من المباهاة وزينة الحياة الدنيا وتلك منازل الآخرة وليست بموضع للمباهاة وإنما يزين الميت عمله في النوادر كره مالك رض أن يرصص على القبور بالحجارة والطين أو يبنى عليها بطوب أو حجارة

ومن كتاب ابن حبيب ونهى عن البناء عليها والكتابة والتجصيص

وروى جابر رض أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تربع القبور أو يبنى عليها أو يكتب فيها أو تقصص وروي تجصيص وأمر بهدمها وتسويتها

أو تحويز بحاء مهملة أي إدارة بناء على القبر

ابن رشد البناء على نفس القبر مكروه وأما البناء حواليه فإنما يكره من ناحية التضييق على الناس ولا بأس به في الأملاك

ابن بشير إن كان القصد بالبناء تمييز القبر من غيره فحكى اللخمي فيه الجواز والكراهة وأخذها من إطلاق المدونة والظاهر أنه ما كره فيها إلا البناء الذي يقصد به العلامة

وإن بوهي بضم الموحدة وكسر الهاء به أي المذكور من تطيين القبر أو تبييضه أو البناء عليه أو التحويز حرم الحط فتحصل من هذا أن تطيين القبر أي جعل الطين عليه والحجارة مكروه وكذلك تبييضه إذا لم يقصد بذلك المباهاة فإن قصد به المباهاة حرم وجاز للتمييز بين القبور وفاعل جاز الكاف من قوله كحجر إذ هو اسم بمعنى مثل يغرز على القبر علامة عليه أو خشبة كذلك بلا نقش لاسمه أو تاريخ موته على الحجر أو الخشبة وإلا كره وإن بوهي به حرم

وينبغي حرمة نقشالقرآن وأسماء الله تعالى مطلقا لتأديته إلى الامتهان وكذا نقشها على الحيطان

ابن القاسم لا بأس أن يجعل الرجل على القبر حجرا أو خشبة أو عودا يعرف به قبر وليه ما لم يكتب في ذلك ولا أرى قول عمر رضي الله تعالى عنه لا تجعلوا حجرا إلا أنه أراد من فوقه على معنى البناء

ابن حبيب لا بأس أن يجعل في طرف القبر الحجر الواحد لئلا يحفر موضعه إذا عفى أثره

ولا يغسل بضم المثناة تحت وفتح الغين المعجمة والسين مشددة أي يحرم أن يغسل شخص شهيد معترك بضم الميم وفتح الراء أي قتال المسلمين الكافرين فقط أي دون سائر الشهداء كالمبطون والغريق والحريق والمطعون والنفساء فيجب تغسيلهم والصلاة عليهم فيها لمالك رضي الله تعالى عنه والشهيد في المعترك لا يغسل ولا يكفن ولا يحنط ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه لقوله صلى الله عليه وسلم زملوهم بكلومهم فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك إذا قتل ببلد الكفر

بل ولو قتل المسلم ببلد الإسلام بأن غزا الحربيون على المسلمين ودخلوا أرضهم

هذا قول ابن القاسم وابن وهب وأشهب وظاهر المدونة وابن بشير وهو المشهور

وقال ابن شعبان يغسل ونسبه في الجواهر لابن القاسم

سئل أصبغ عن أهل الحرب يغيرون على بعض ثغور الإسلام فيقتلون الرجال في منازلهم في غير معترك ولا مجتمع ولا ملاقاة فقال قال ابن القاسم في هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم فسألت ابن وهب فقال له هم شهداء قال وهو رأيي

قيل لأصبغ وسواء عندك قتلوهم غافلين أو مقاصفة قالا نعم هم شهداء قيل فإن قتلوا امرأة أو صبية أهم عندك مثل الرجال البالغين وبأي قتلة قتلوا بسلاح أو بغيره فقال هم عندي سواء يصنع لهم ما يصنع بالشهداء

ابن رشد المنصوص في المدونة مثل مذهب ابن وهب وفيها دليل على مثل قول ابن القاسم

ابن يونس بقول ابن وهب أقول ولو مرأة أو صبية أو صبيا وقاله سحنون وهو وفاق لما في المدونة

أو لم يقاتل المسلم الحربيين بأن كان غافلا أو نائما الحط لا فرق فيمن قتل في معركةالمشركين بين قتله من سببهم أو غير سببهم وسواء قتله المشركون بأيديهم أو حمل عليهم فتردى في بئر أو سقط من شاهق أو عن فرسه فاندق عنقه أو رجع عليه سهمه أو سيفه فقتله فإنه في جميع ذلك شهيد قاله في الطراز

ثم قال ابن سحنون لو قتل المسلمون في المعترك مسلما ظنوا أنه من العدو أو ما داست الخيل من الرجال فإن هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم ولا يغسل شهيد المعترك إن كان غير جنب

بل وإن أجنب أي كان شهيد المعترك جنبا أو حائضا أو نفساء على الأحسن من الخلاف عند بعض المتأخرين غير الأربعة لانقطاع التكليف بالموت

ابن يونس عن أصبغ قتل حنظلة رضي الله تعالى عنه يوم أحد وهو جنب فلم يصنع فيه شيئا

قال أشهب لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وإن كان جنبا وقاله ابن الماجشون أيضا

ابن رشد هذا كما قال لأن غسل الجنب عبادة متوجهة على الأحياء عند القيام للصلاة وقد ارتفعت عن الميت ولم يذكر ابن رشد غير هذا القول

ابن يونس وقال سحنون يغسل بهرام قيل والأول هو الأقرب

تت وهو ظاهر المدونة

ابن ناجي وهو الصحيح وبه الفتوى وشاهد المشهور حنظلة بن عامر الأنصاري رضي الله تعالى عنه قتل يوم أحد جنبا ولم يغسل وغسلته الملائكة بين السماء والأرض فسمي الغسيل وتغسيل الملائكة ليس هو الغسل المعهود بالماء ولو وجب غسله على الآدميين لأمرهم به قاله سند وظاهر كلامه أن الحائض كذلك قال لخبر زملوهم بكلومهم الحديث وإن كان عليه نجاسة كروث فتزال بخلاف دمه إذ الأصل في النجاسة الإبعاد وإنما جاءت الأحاديث في دمه خاصة ولأنه شهيد على خصمه فترك لذلك بخلاف غيره واعتبارا بما لو كان عليه جلد خنزير أو ميتة فإنه ينزع إجماعا ولا فرق بينهما

لا يترك غسل شهيد المعترك إن رفع بضم فكسر أي حمل الشهيد من موضع القتال حال كونه حيا ثم مات فيغسل ويصلى عليه إن لم تنفذ مقاتله بل وإن أنفذتبضم الهمز وكسر الفاء نائب فاعله مقاتله ولم يغمر على المشهور من قول ابن القاسم كما في التوضيح عن ابن بشير وعن ابن عرفة وابن يونس والمازري ما يوافقه

وطريقة سحنون أنه متى رفع منفوذ المقاتل أو مغمورا فلا يغسل واقتصر عليه ابن عبد البر في الكافي وصاحب المعونة والمعول عليه الأول وقول سحنون ضعيف واعترضه المواق بتغسيل عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع أنه رفع منفوذ المقاتل ثم نقل عن ابن عرفة وابن يونس والمازري ما ظاهره يوافق المصنف وجعل قول سحنون مقابلا للمشهور وأجيب بأن قاتل عمر رضي الله تعالى عنه كان ذميا فتغسيله متفق عليه واستثنى ممن رفع حيا فقال

إلا المغمور أي المغمى عليه الذي لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن مات فلا يغسل وإن لم ينفذ مقتله

ودفن بضم فكسر أي الشهيد بثيابه التي مات فيها وجوبا إن كانت مباحة عج يشترط في ثيابه كونها مباحة وإلا فلا يطلب دفنه بها ويشترط سترته أي الشهيد كله فتمنع الزيادة عليها

وإلا أي وإن لم تستره زيد بكسر الزاي عليها ما يستره فإن وجد عريانا ستر جميع جسده مالك رضي الله تعالى عنه ما علمت أنه يزاد في كفنه شيء أكثر مما عليه

أشهب إلا أن يكون فيما لا يواريه أو سلب ما كان عليه أصبغ إن كان عليه ثيابه فشاء وليه أن يزيد عليها فذلك واسع ابن رشد من عراه العدو فلا رخصة في ترك تكفينه بل ذلك لازم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء في يوم أحد اثنين في ثوب وأما الزيادة على ثيابه إذا كان فيها ما يجزيه فلا بأس بها سند ليس لوليه نزع ثيابه وتكفينه بغيرها واختلف هل له الزيادة عليها إن سترته فقال مالك رضي الله تعالى عنه فيها ما علمت أن يزاد في كفن الشهيد شيء أكثر مما عليه

وقال أشهب وأصبغ بذلك والأول أحق بالاتباع واقتصر عليه اللخمي والمازري

وندب دفنه بخف في رجليه حال قتله فلا ينزع و ب قلنسوة على رأسه حال قتله من طربوش ونحوه فلا ينزع و ب منطقة بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء المهملة أي ما يحتزم به في وسطه حال قتله فلا تنزع قل بفتح القاف واللام مشددة ثمنها أي قيمة المنطقة و ب خاتم من فضة درهمين في إصبعه حال قتله قل فصه بتثليث الفاء وكسرها ليس بلحن أي قيمته فإن كان الخاتم منهيا عنه أو كثرت قيمة فصه أو المنطقة نزع الأجهوري لا بد في الخاتم من كونه على الوجه الشرعي وإلا نزع فيها

لابن القاسم لا ينزع منه شيء من ثيابه ولا فرو ولا خف ولا قلنسوة مطرف ولا خاتمه إلا أن يكون نفيس الفص ولا منطقته إلا أن يكون لها خطر

لا يدفن الشهيد بآلة حرب قتل وهي معه ك درع بكسر الدال المهملة وسكون الراء أي ثوب منسوج من حديد تبقى به السلاح وسلاح بكسر السين كسيف ورمح فيها لابن القاسم ينزع منه الدرع والسيف وجميع السلاح في الجواهر يستحب أن يترك عليه خفاه وقلنسوته ولا ينزع عليه شيء إلا السلاح ما كان من درع أو مغفر أو بيضة أو ساعد أو سيف متقلدا به أو منطقة أو مهاميز وما كان من الحديد كله

ولا يغسل دون أي أقل من الجل بضم الجيم وشد اللام أي ثلثي الجسد ولو مع الرأس ومفهوم دون الجل أنه يصلى على الجل أي الثلثين وهو كذلك

ابن ناجي اتفاقا وقول المدونة ولا يصلى على يد أو رجل ولا على الرأس مع الرجلين وإنما يصلى على أكثر الجسد تعارض مفهوماه في النصف وشهر في المعتمد الصلاة عليه ولم يعتمده المصنف وظاهر كلامها ولو وجد الأكثر مقطعا وهو كذلك لأن العبرة بوجوده لا صفته قاله في الطراز وتعبيره في المدونة بأكثر الجسد أحسن من تعبير المصنف بالجل لشمول عبارتها منع الصلاة على من وجد نصفه طولا أو عرضا مع رأسه

كما رواه أشهب في المجموعة عن مالك موافقا لرواية ابن القاسم عنه فيها رضي اللهتعالى عنهم دون عبارته ذكره سند أفاده تت

عج قوله ولا دون الجل أي دون جل الجسد وهو ما عدا الرأس فإذا وجد نصف جسده ورأسه فلا يغسل ولا يصلى عليه وهذا موافق لظاهر المدونة والرسالة وليس مراده الذات لاقتضائه تغسيل من وجد نصف جسده ورأسه وقوله ولا دون الجل يقتضي تغسيل ما فوق النصف ودون الثلثين

ولكن نص ابن القاسم على نقل ابن عمر يفيد أنه إنما يصلى على الثلثين

الخرشي في كبيره قوله ولا دون الجل النهي فيه على سبيل الكراهة وعلته لزوم الصلاة على غائب

عج عبر ابن رشد بأن الصلاة على غائب لا تجوز

وعبر اللخمي بمنعها فإن حمل كلامهما على الكراهة كما في أحمد ورد كيف يترك واجب خوف مصادفة مكروه عبق يقال ما هنا مشهور مبني على أحد المشهورين وهو استنان صلاة الجنازة وعلى أن الصلاة على غائب محرمة كما هو ظاهر كلام ابن رشد واللخمي على أنها هنا لم تشرع بالكلية إذ شرطها وجود الجل

وقال ابن الماجشون يصلى على الرأس

وقال ابن حبيب يصلى على عضو واحد بعد تغسيله

وقال ابن سلمة يصلى على ما وجد منه وينوي بها الميت ابن يونس وبه أقول

ولا يغسل شخص محكوم من الشارع بكفره أي يحرم على المشهور من أنه تعبد كزنديق وساحر ومرتد ومجوسي وكتابي إن كان بالغا بل وإن كان صغيرا مميزا ارتد عن دين الإسلام بعد تقرره له إلى أي دين يخالفه لاعتبار ردته كإسلامه وإن كان لا تجري عليه أحكامها إلا بعد بلوغه

اللخمي اختلف في ولد المسلم يرتد قبل أن يحتلم فقال ابن القاسم في المدونة لا تؤكل ذبيحته وإن مات فلا يصلى عليه

وقال سحنون يصلى عليه بناء على أنه يجبر على الإسلام

واختلف في الصغير من ولد أهل الكتاب يموت قبل أن يسلم وهو ممن لا ذمة له فقيل هو على حكم الكافر لا يصلى عليه إلا أن يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف أنه عقله وسواء كان معه أبواه أم لا وقع في سهمه من المغنم أو اشتراه من حربي قدم به أو توالد في ملكمسلم من عبيده النصرانيين كان من نية صاحبه أن يدخله في الإسلام أو لا

وهو قول مالك و ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما

ولا يغسل المحكوم بكفره إن لم ينو به سابيه الإسلام بل أو نوى به سابيه أو مشتريه الإسلام فيها لمالك رضي الله تعالى عنه من اشترى صغيرا آدميا أو وقع في سهمه من المغنم فمات صغيرا فلا يصلى عليه وإن نوى به سيده الإسلام إلا أن يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف أنه عقله

ابن القاسم إذا كان كبيرا يعقل الإسلام ويعرف ما أجاب إليه

ا ه

وهذا في الكتابي ولو غير مميز لأنه لا يجبر على الإسلام على الراجح والكتابي الكبير أي الذي يعقل دينه وإن لم يبلغ لا يجبر عليه اتفاقا وما يأتي في الردة من الحكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه فهو في المجوسي لأنه يجبر على الإسلام اتفاقا إن كان صغيرا إلا أن يكون معه أبواه أو أحدهما وعلى الراجح إن كان كبيرا وهل يكون مسلما بمجرد ملكه المسلم وهو لابن دينار مع رواية معن أو حتى ينوي مالكه إسلامه

وهو لابن وهب أو حتى يقدم ملكه ويزييه بزي الإسلام ويشرعه بشرائعه وهو لابن حبيب

أو حتى يعقل ويجيب بعد إثغاره نقله ابن رشد خامسها حتى يجيب بعد احتلامه وهو لسحنون وعزا عياض الأولين لروايتين فيها

وعليهما إذا مات قبل جبره فإنه يغسل ويصلى عليه

إلا أن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري ناصب يسلم بضم فسكون أي الكتابي المميز بأمر يعرف أنه عقله فيغسل ويصلى عليه

اللخمي إذا أسلم ابن الكافر قبل بلوغه فقال ابن القاسم مرة هو إسلام وإن كانت مجوسية أو مشركة جاز وطؤها فعلى هذا إذا ماتت يصلى عليها وهذا القول أحسن أن لمن ارتد حكم الكافر ولمن أسلم حكم المسلم وقد كان إسلام علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قبل بلوغهما

وشبه في التغسيل فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلتهأسلم الكافر من غير سبي ونفر أي هرب من أبويه إلينا ومات ولو بدار الحرب فيغسل ويصلى عليه

ابن بشير إن أسلم بعض أولاد الكفار قبل بلوغه ونفر من أبويه ففي قبول إسلامه قولان المازري لا خلاف في الصلاة على أولاد المؤمنين وقد تقدم أنهم مقطوع لهم بالجنة

وإن اختلطوا أي المحكوم بكفرهم بمسلمين غير شهداء غسلوا بضم فكسر مثقلا أي المسلمون والكفار المختلطون جميعا وجوبا لأن تغسيل المسلمين واجب وقد توقف على تغسيل الكافرين لاختلاطهم بهم وما توقف الواجب عليه فهو واجب ومؤنة غسلهم وكفنهم ودفنهم من أموال المسلمين فإن لم يكن لهم مال فمن بيت مال المسلمين فإن قيل لا حق للكافر فيه ولا في مال المسلمين قيل تجهيز المسلمين متوقف على تجهيز الكافرين فوجب بوجوبه وكفنوا بضم فكسر مثقلا أي المسلمون والكفار المختلطون وجوبا جميعا لذلك وصلي عليهم جميعا لذلك

وميز بضم فكسر مثقلا نائب فاعله المسلم وصلة ميز بالنية في الصلاة بأن ينوي المصلي عليهم الصلاة على المسلم منهم ودفنوا جميعا وجوبا في مقابر المسلمين

لذلك وإن اختلط المحكوم بكفره بشهيد معركة فلا يغسلون ولا يصلى عليهم ويدفنون بثيابهم في مقبرة المسلمين وإن اختلط مسلم غير شهيد غسل الجميع وكفنوا بثيابهم وصلي عليهم احتياطا لهما

ولا يغسل سقط بكسر فسكون لم يستهل أي لم تستقر حياته بأن نزل ميتا أو حيا حياة ضعيفة إن لم يتحرك ولم يعطس ولم يبل ولم يرضع بل ولو تحرك حركة ضعيفة لا تدل على تحقيق الحياة

أو عطس أو بال أو رضع رضاعا يسيرا لا يدل على استقرار حياته وأشار بولو إلى رد الخلاف في الأربعة

اللخمي اختلف في الحركة والرضاع والعطاس والبول فقالمالك رضي الله تعالى عنه لا يكون له بذلك حكم الحياة وعارضه المازري بأنه لا معنى لإنكار دلالة الرضاع على الحياة لأنا نعلم يقينا أنه محال بالعادة أن يرضع الميت وليس الرضاع من الأفعال التي تكون مترددة بين الطبيعة والاختيارية كقول ابن الماجشون العطاس يكون من الريح والبول من استرخاء المواسك لأن الرضاع لا يكون إلا من القصد إليه والتشكك في دلالته على الحياة يطرق إلى هدم قواعد علوم ضرورية فالصواب قول ابن وهب وغيره إنه كالاستهلال بالصراخ وأجيب بأن المراد محكوم له بحكم الميت لضعف حياته فهو عنده حي حياة غير معتبرة لا أنه ميت حين رضاعه حقيقة

ابن حبيب وإن أقام يوما يتنفس ويفتح عينيه ويتحرك حتى لم يسمع له صوت وإن خفيا واستشكله في التوضيح

قال وأشكل منه قول يحيى بن عمر إن أقام عشرين يوما يتنفس أو أكثر لم يصرخ ثم مات فلا يغسل ولا يصلى عليه ويسير الحركة لا يعتبر اتفاقا

إسماعيل القاضي وحركته كحركته في البطن لا يحكم له فيها بحياة

عبد الوهاب قد يتحرك المقتول

ابن عرفة وبوله لغو وقيل إن تحرك حركة بينة أو رضع أو عطس فله حكم الحي بذلك

اللخمي وهو في الرضاع أحسن

أبو إسحاق الصواب قول ابن وهب لأن العطاس حال لم يكن في البطن أي يكره تغسيل السقط

واستثنى من نفي تغسيل السقط فقال إلا أن تتحقق الحياة له بعلامة من علاماتها كصراخ وكثرة رضاع

تت الرضاع الكثير يدل على الحياة اتفاقا فيجب تغسيله والصلاة عليه وغسل بضم فكسر دمه أي السقط روى علي يغسل الدم عن السقط لا كغسل الميت

تت فقوله لا يغسل أي الغسل الشرعي كغسل الميت

عج انظر حكم غسل دمه وقرره بعضهم على الندب وبعضهم على الوجوب ويؤيد الثاني أنه يطلب في الميت من إزالة النجاسة ما لا يطلب في الحي كأثر الدمل السائل بنفسه ولم يبلغ درهما

ا ه

واستظهر عب وشب الثاني أيضا العدوي الظاهر أنه مستحب وفي قول عج يطلب في الميت إلخ إن هذا ليس ميتا وإلا لوجب تغسيله وإن غسل ما دون الدرهم من أثر الدملمندوب للحي أيضا على أن نص ابن حبيب صريح في الندب وهو لا بأس أن يغسل عنه الدم ويلف في خرقة

ولف بضم اللام وشد الفاء أي السقط بخرقة وووري بضم الواو الأولى وكسر الراء أي دفن السقط وجوبا فيهما قاله عج

ولا يصلى بضم المثناة وفتح الصاد المهملة واللام مشددة على قبر بعد الصلاة عليه قبل دفنه قال فيها ومن أتى وقد فرغ الناس من الصلاة على الجنازة فلا يصلى عليها بعد ذلك ولا على القبر وليس العمل على ما جاء في الحديث في ذلك عبق أي تمنع الصلاة على القبر البناني لا وجه للمنع إذ غايتها تكرار الصلاة وحكمه الكراهة كما قدمه المصنف وتعبير ابن عرفة بالمنع محمول على الكراهة لما ذكرنا في كل حال إلا أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته يدفن بضم المثناة وفتح الفاء الميت بغيرها أي الصلاة فيصلى على القبر وجوبا إن خيف تغيره وإلا أخرج وصلي عليه على المعتمد ومحل الصلاة على قبره إذا لم يطل الزمن حتى يظن فناؤه وأنه لم يبق منه إلا عظم الذنب

ولا يصلى على غائب كغريق وأكيل سبع وميت في أرض الكفار

قال أحمد أي تكره ونصه اللخمي اختلف في الصلاة عليه فمنعها مالك في المدونة إلخ فاستفيد منه أنها ممنوعة على مذهب المدونة

لكن اللخمي يطلق المنع كثيرا على الكراهة وقيل تحرم

ابن رشد العلة في ترك الصلاة على بعض الجسد عند مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أنها لا تجوز على غائب واستخفوها إذا غاب اليسير منه كثلثه فدونه

عج ظاهره حرمتها والمعنى يرشد إليه واقتصر عب على الكراهة وقال شب المعتمد التحريم خلافا لقول عياض بالكراهة

ابن عرفة أنه لا يصلى على غريق أو قتيل لم يوجد منه شيء وقال ابن حبيب وابن أبي سلمة يصلى عليه

تت وصلاته صلى الله عليه وسلم بالمدينة علىالنجاشي يوم موته بأرض الحبشة من خصوصياته صلى الله عليه وسلم بدليل عدم صلاة أمته عليه صلى الله عليه وسلم وفيها أعظم الرغبة وأيضا الأرض رفعته له فصلى عليه وهو مشاهد له قبل دفنه فهي كصلاة إمام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها ورد ابن العربي الجوابين بأن كلا من الخصوصية والرفع يفتقر لدليل وليس بموجود

ولا تكرر بضم المثناة وفتح الراء الأولى أي الصلاة على الميت أي يكره تكرارها إذا صليت جماعة مطلقا أو أفذاذا أعيدت كذلك فإن أعيدت جماعة فلا يكره فالصور أربع تكره الإعادة في ثلاث وتندب في واحدة

عب وهي على طريق البسط تسعة لأن المصلي أولا إما واحد أو متعدد بلا إمام أو به فهذه ثلاثة

والإعادة كذلك فإن كانت الأولى بإمام كرهت الإعادة مطلقا وإن كانت الأولى من واحد أو متعدد بلا إمام كرهت الإعادة من واحد أو متعدد بلا إمام وندبت جماعة هذا هو المشهور وقال أبو عمر الصلاة على القبر أو على من صلي عليه أو الغائب مباح لم ينه الله تعالى عنه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجمع على النهي عنه وفعل الخير لا يجب المنع منه إلا بدليل لا معارض له ونحوه لابن العربي والأولى بفتح الهمز أي الأحق ب إمامة الصلاة على الميت وصي أوصى الميت بأنه يصلي عليه إماما رجي بضم الراء وكسر الجيم ونائب فاعله خيره أي بركته وقبول شفاعته ومفهوم رجي خيره أنه إن أوصاه لكراهة عاصبه وإغاظته فلا تنفذ وصيته ويقدم عاصبه على وصيه إن كان عدلا خيرا لا يقصر في الدعاء له وإلا قدم عليه الوصي أو من بعده لئلا يقصر في الدعاء والشفاعة له والإمام عمود الصلاة والمأمومون تبع له

ثم إن لم يكن وصي فالأولى بإمامة الصلاة على الميت الخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرعه أي نائبه إلا نائبه في الحكم مع الخطبة للجمعة والعيد ثم إنلم يكن الخليفة ولا نائبه فيهما فالأولى بها أقرب العصبة للميت فيقدم ابن فابنه وإن نزل فأب فأخ لغير أم فقط فابنه كذلك فجد فعم لغير أم فابنه كذلك فأب الجد فعم الأب فابنه

و إن تعدد العاصب لميت أو أكثر في درجة واحدة قدم أفضل ولي بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما إن كان الأفضل ولي الرجل المجموع مع المرأة في الصلاة بل ولو كان الأفضل ولي المرأة المجموعة مع الرجل في الصلاة عليهما فيقدم ولي المرأة الأفضل على ولي الرجل المفضول اعتبارا بفضل الولي لا بفضل الميت هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال عبد الملك يقدم ولي الذكر عليه

ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما في الجنازتين تحضران جميعا جنازة رجل وجنازة امرأة ليس ينظر في ذلك إلى أولياء المرأة ولا إلى أولياء الرجل ولكن ينظر إلى الفضل والسن فيقدم به

ابن رشد وقال ابن الماجشون أولياء الرجل أحق من أولياء المرأة

وصلى النساء على الجنازة عند عدم الرجال دفعة أفذاذا ولا ينظر لسبق بعضهن بعضا بالتكبير أو السلام فإذا فرغن كره لمن أتت منهن أن تصلي وصحح بضم الصاد المهملة وكسر الحاء المهملة من بعض المتأخرين غير الأربعة وهو ابن الحاجب ترتبهن في الصلاة على الميت واحدة بعد واحدة في المدونة قال ابن القاسم إن مات رجل مع نساء لا رجال معهن صلين عليه أفذاذا ولا تؤمهن إحداهن

ابن لبابة دفعة واحدة

ابن كنانة يحرمن معا مجتمعات ولا نظر لتفاوت تكبيرهن ولا سبق بعضهن بعضا بسلام وإذا فرغن فلا يجوز لمن فاتها منهن صلاة لأنه صلى عليه وإلا كانت مكروهة ورده القابسي برواية الغسال واحدة بعد واحدة وصححه ابن الحاجب وغيره ورد بأن ترتبهن في معنى تكرار الصلاة وهو خلاف المذهب وأيضا فإنه يؤدي إلى تأخير الميت والسنة تعجيله

والقبر لغير سقط حبس على الدفن فقط فإن نقل الميت منه أو فنى فلا يجوزالتصرف فيه بغير الدفن كزرع وبناء بيت

مالك رضي الله تعالى عنه موضع القبر لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به لأنه حبس قيل له يجوز الانتفاع بموضع السقط قال أكره ذلك وليس له حرمة الموتى

ابن سحنون القيام جواز الانتفاع به لا يمشى بضم المثناة وفتح الشين المعجمة أي يكره المشي عليه إن كان مسنما والطريق دونه وظن بقاء شيء محسوس من أجزاء الميت به وإلا جاز ولو بنعل وكذا الجلوس عليه لأنه أخف من المشي وما ورد من حرمة الجلوس عليه فهو محمول على الجلوس عليه لقضاء الحاجة وكذا فسره مالك رضي الله تعالى عنه وروي ذلك مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان علي رضي الله تعالى عنه يتوسدها ويجلس عليها

ولا ينبش بضم فسكون ففتح أي يحرم أن يحفر القبر ما دام الميت أي مدة تحقق أو ظن بقاء الميت أو شيء من عظامه المحسوسة به أي في القبر فإن تحقق أو ظن أنه لم يبق شيء محسوس من الميت فيجوز نبشه للدفن فيه فقط لا لزراعة ولا بناء دار وقيد الجزء بالمحسوس احترازا عن عجب الذنب فدوامه به لا يحرم نبشه فهو كالعدم لأنه لا يحس في المدخل

اتفق العلماء على أن الموضع الذي دفن فيه مسلم وقف عليه ما دام شيء منه موجودا فيه حتى يفنى فإذا فنى فيدفن فيه غيره فإن بقي فيه شيء من عظامه فالحرمة ثابتة لجميعه فلا يجوز أن يحفر عليه ولا أن يدفن معه غيره ولا يكشف عنه اتفاقا إلا أن يكون موضع قبره قد غصب ا ه

المازري في شرح التلقين للميت حرمة تمنع من إخراجه من قبره إلا لضرورة كنسيان الصلاة عليه على الاختلاف فيه وإلحاق دفن آخر معه بأبواب الضرورة المبيحة لإخراجه يفتقر إلى نظر وبسط طويل

إلا أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته يشح بفتح فكسر وشد الحاء المهملة رب أي مالك كفن غصبه بضم الغين المعجمة وكسر الصاد المهملة ليشملغصب الميت وغيره فينبش إن امتنع رب الكفن من أخذ قيمته ولم يتغير الميت أو يشح رب قبر حفر بملكه بغير إذنه وأبى من أخذ قيمته وطلب نبشه فينبش ويخرج ابن بشير موضع القبر إن كان مملوكا لغير الدفن فلا يجوز دفن غير المالك فيه إلا بإذنه كسائر أملاكه فإن حفر قبرا فجاء غيره فدفن فيه وأراد المالك إخراجه فله ذلك إلا أن يطول فقال ابن أبي زيد له الانتفاع بظاهر أرضه

ابن عرفة من دفن في ملك غيره بدون إذنه ففي إخراجه المالك مطلقا أن إن كان بالفور نقلا ابن بشير واللخمي

الشيخ إن طال فله الانتفاع بظاهر أرضه

أو نسي بضم فكسر معه أي الميت في القبر مال لغيره ولو قل أوله وشح الوارث وله بال إن لم يتغير الميت وإلا جبر غير الوارث على أخذ عوضه ولا شيء لوارثه

في كتاب ابن سحنون إن نسي في القبر كيسا أو ثوبا نبش وإن طال إلا أن يعطيه الوارث قيمته

سحنون إن كان ما دفن مع الميت لغيره وشح صاحبه أخرج نفيسا أو غيره وإن تغير الميت فلا سبيل إلى إخراجه وإن كان القبر المحفور بما أي مكان يملك بضم فسكون ففتح فيه صلة الدفن كأرض محبسة له أو مباحة فدفن فيه ميت بغير إذن حافره بقي بضم فكسر مثقلا أي الميت في القبر

وعليهم أي ورثة المدفون فيه قيمته أي أجرة الحفر

المواق وأما إن كان مملوكا للدفن فهو حبس فإن حفر فيه وجاء غيره فدفن فيه فاتفقوا على أنه لا يخرج ويبقى ما الذي يجب لحافره فقيل حفر قبر ثان وقيل قيمة الحفر وقيل أقلهما وقيل أكثرهما لظلمه

وأقله أي القبر انخفاضا ما منع عن الناس رائحته أي الميت وحرسه أي الميت من أكل سبع وبقر بضم الموحدة وكسر القاف أي شق بطن الميت

عن مال ابتلعه في حياته ومات وهو في بطنه سواء كان له أو لغيره كثربفتح بضم أي المال بأن كان نصاب زكاة ابن القاسم فيمن ابتلع جوهرا لنفسه أو لغيره يشق فيما له بال وقال مرة لا يشق وإن كثر

سحنون ويبقر على دنانير في بطن الميت وقاله أصبغ ابن يونس الصواب عندي ما قاله سحنون وأصبغ لأن الميت يؤلمه ما يؤلم الحي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال سحنون لا يبقر عما قال عبد الحق في كونه ما دون ربع دينار أو نصاب الزكاة خلاف ابن حبيب لا يشق ولو كانت جوهرة تساوي ألف دينار

في التوضيح شيخنا ينبغي أن الخلاف إذا ابتلعه لقصد صحيح كحفظ أو مداواة فإن كان لحرمان وارثه فلا ينبغي أن يختلف في وجوب بقره لأنه كغاصب شب بين القولين في قدره بعد كثير فلعل الأظهر الإحالة على العرف وهذا كله مقيد بما إذا قامت عليه بينة عدلان أو عدل أو امرأتان

بل ولو ثبت بشاهد ويمين أجاب أبو عمران عن مقيم شاهد على ميت لم يدفن أنه بلع دنانير له بأن يحلف ليبقر بطنه قائلا اختلف في القصاص بشاهد ويمين

عب فإن تبين بعد البقر كذبه عزر فقط ولا قصاص عليه بسبب بقره وقوله تعالى والجروح قصاص في حال الحياة كما يدل على ذلك مسألة التهوين على منفوذ المقاتل من القول بعدم قتله به بل هذا أولى

لا تبقر بطن ميتة عن جنين حي رجي لإخراجه لأن سلامته مشكوكة فلا تنتهك حرمتها له والمال محقق الخروج

فيها لمالك رضي الله تعالى عنه لا تبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب فيها ولا تدفن به ما دام حيا ولو تغيرت إن قلت هو في بطنها يموت كدفنه سواء قلت موته في بطنها ليس من فعلنا ولما لم يرد لنا إذن بالشق لم يسعنا إلا عدم التعرض لها أصلا حتى يقضي الله ما أراده وبقاء الميت بلا دفن أخف من دفن الحي فارتكبنا أخف الضررين

وتؤولت بضم التاء والهمز وكسر الواو مثقلا وإسكان التاء أي فهمت المدونة أيضا كما تؤولت على عدم البقر على البقر بسكون القاف أي شق بطنها لإخراججنينها وهو قول سحنون وأصبغ تأولها عليه عبد الوهاب إن رجي بضم فكسر خروجه حيا وكان في السابع أو التاسع فأكثر الشيخ عن سحنون إن كملت حياته ورجي خلاصه بقر قال أصبغ ابن يونس الصواب عندي ما قاله سحنون وأصبغ

وقد رأى أهل العلم قطع الصلاة لخوف وقوع صبي أو أعمى في بئر وقطعها من غير هذا فيه إثم ولكن أبيح لإحياء نفس مؤمنة فيباح بقر الميتة لإحياء ولدها الذي يتحقق موته لو ترك والذي يقع في بئر قد يحيا لو ترك إلى فراغ الصلاة فالبقر أولى من قطع الصلاة ألا ترى أن الحي لو أصابه أمر في جوفه يتحقق أن حياته باستخراجه لبقر عليه ولم يأت مع أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت

اللخمي إن كان في وقت لو أسقطته فيه وهي حية لا تعيش فلا يبقر عليه وإن كان في شهر يعيش فيه كالسابع أو التاسع أو العاشر ورجيت حياته متى بقر عليه

فقال مالك رضي الله تعالى عنه لا يبقر عليه

وقال أشهب وسحنون يبقر عليه

وهو أحسن وإحياء نفس أولى من صيانة ميت منه

سند تبقر من خاصرتها اليسرى لأنها أقرب لجهة الجنين

شب هذا إذا كان الحمل أنثى فإن كان ذكرا فمن خاصرتها اليمنى لنص الأطباء أن الذكر لجهة اليمين والأنثى لجهة اليسار قاله عياض

وإن قدر بضم فكسر على إخراجه أي الجنين الميتة من محل خروج ه المعتاد أي القبل بحيلة فعل بضم فكسر أي أخرج منه بها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المبسوط إن قدر أن يستخرج الولد من حيث يخرج في الحياة فعل

اللخمي هذا لا يمكن إذ لا بد لإخراجه من القوة الدافعة وشرطها الحياة إلا لخرق العادة

والنص بفتح النون وشد الصاد المهملة أي المنصوص المعول عليه عدم جواز أكله أي الآدمي الميت ولو كافرا لمضطر لأكل الميتة ولو مسلما لم يجد غيره إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر

وصحح بضم فكسر مثقلا أكله أي الآدمي الميت المضطر لم يجد عنه أيصحح ابن عبد السلام القول بجوازه ابن القصار الصحيح أن الميت من بني آدم ليس بنجس

ثم قال لأن الله تعالى سمى الميتات رجسا والميت من بني آدم لا يسمى ميتة فليس برجس ولا نجس ولم يحرم أكله لنجاسته إذ ليس بنجس وإنما حرم أكله إكراما له ألا ترى أنه لما لم يسم ميتة لم يجز للمضطر أن يأكله بإباحة الله تعالى له أكل الميتة على الصحيح من الأقوال ومقابل الراجح يجوز للمضطر أكله ابن عبد السلام وهو الظاهر ابن عرفة تعقب عبد الحق وغيره قول ابن القصار المضطر إلى أكل الميتة لا يجد إلا لحم الآدمي لا يأكله وإن خاف التلف وتخريجه

ابن بشير على البقر يرد بقوة حرمة من علمت حياته دون مرجوها لوجوب القصاص فيه دونه إجماعا

عب لا يأكل الشخص بعض نفسه

ودفنت بضم فكسر مرأة مشركة بضم فسكون فكسر أي كافرة بإشراك أو غيره حملت في بطنها جنينا من رجل مسلم بشبهة مطلقا أو نكاح كتابية أو مجوسية أسلم زوجها وصلة دفنت بمقبرتهم أي الكفار لعدم حرمة جنينها حتى يولد صارخا

ابن حبيب لأنه عضو منها حتى يزايلها

وقال ابن غلاب تدفن في طرف مقابر المسلمين وغلطه ابن عرفة ورد بأن من حفظ مقدم على غيره لثبت الناقل فقد نقله أبو إبراهيم

ونقل أيضا دفنها بين مقابر المسلمين والكفار وما ذكره المصنف هو نص الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إلا أنه فرض المسألة في الرواية في نصرانية ورأى المصنف أن لا فرق فعمم وتترك للكفار يدفنونها كيف شاءوا

فقوله ولا يستقبل بضم المثناة تحت وفتح الموحدة بميت الكفار قبلتنا لأنه ليس من أهلها ولا قبلتهم أي الكفار لأنا لا نرى طلب استقبالها حقه التأخير عن قوله إلا أن يضيع فليواره

ورمي بضم فكسر ميت البحر أي في السفينة السائرة فيه وصلة رمي به أي في البحر مغسلا محنطا مكفنا بضم أولها وفتح ما قبل آخرها مصلى عليه مستقبل القبلة على شقه الأيمن قائلا ملقيه بسم الله وعلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم اللهم تقبله بأحسنقبول ولا يثقل إن لم يرج بضم المثناة تحت البر أي الوصول إليه قبل تغيره أي الميت والأوجب تأخيره لدفنه به

ابن القاسم إن طمعوا في البر من يومهم وشبهه حبسوه حتى يدفنوه في البر وإن أيسوا من البر في مثل ذلك غسلوه وكفنوه وحنطوه وصلوا عليه حين يموت ويلقونه في البحر مستقبل القبلة منحرفا على شقه الأيمن وقاله عبد الملك وأصبغ

واختلف هل تثقل رجله بشيء ليغرق أم لا ا ه

ابن الماجشون وأصبغ لا يثقلوا رجليه بشيء ليغرق كما يفعل من لا يعرف وحق على واجده بالبر دفنه سحنون يثقل

ولا يعذب بضم المثناة تحت وفتح الذال المعجمة أي الميت ببكاء عليه حرام لم يوص به فإن أوصى به عذب به كتركه الوصية بتركه مع علمه امتثالهم وصيته

في الحديث الصحيح إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وتأوله المازري بثلاثة تأويلات

أولها بأنه محمول على الكافر الذي يعذب على كفره وهم يبكون عليه

ثانيها أنه محمول على أن الميت أوصى بأن يبكى عليه فيعذب إن نفذت وصيته

ثالثها أن معناه أنه يتعذب بسماع بكاء أهله ويرق لهم وقد جاء مفسرا بهذا في حديث قبله وإلى هذا نحا الطبري وغيره وهو أولى ما يقال فيه عج وكذا إن علم أنهم يبكون ولم يوصهم بتركه ويجب عليه نهيهم عنه إن علم امتثالهم أمره وإلا فلا

ولا يترك بضم المثناة تحت وفتح الراء ميت مسلم لوليه الكافر فيما يتعلق بتجهيزه إذ لا يؤمن عليه من عدم تغسيله وتكفينه ودفنه في مقبرة الكفار واستقباله قبلتهم وغير ذلك قاله ابن القاسم وأشهب وأما مسيره معه ودعاؤه له فلا يمنع منه فيتولاه وليه المسلم إن كان وإلا فالمسلمون

ولا يغسل مسلم أبا له مثلا كافرا أي لا يجوز بناء على أنه للتعبد على أنه للنظافة فيجوز ولا يدخله أي المسلم أباه الكافر قبره أي المسلم في كل حال إلاأن يخاف المسلم على أبيه أو غيره الكافر أن يضيع أي يجيف على ظهر الأرض وتأكله الكلاب مثلا فليواره أي يدفن المسلم أباه أو غيره الكافر وجوبا ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس من أهلها ولا قبلتهم لعدم اعتبارها فلا يقصد جهة مخصوصة

والصلاة على الميت أحب أي أفضل عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من صلاة النفل إذا قام بها الغير وإلا تعينت وكونها أحب منه إن كان الميت كجار للمصلي عليه وأدخلت الكاف قرينه وصديقه

أو كان الميت صالحا ترجى بركته ابن القاسم سألت مالكا رضي الله تعالى عنه أي شيء أعجب إليك القعود في المسجد أم شهود الجنائز قال بل القعود في المسجد أعجب إلي لأن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه إلا أن يكون له حق من جوار أو قرابة أو أحد ترجى بركة شهوده لزيد به في فضيلة فيحضره

ابن القاسم وهذا في جميع المساجد

ابن رشد ذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم إلى أن صلاة النوافل والجلوس في المسجد أفضل من شهود الجنازة جملة من غير تفصيل فمات حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما فقام الناس لجنازته من المسجد إلا سعيد بن المسيب فإنه لم يقم من مجلسه فقيل له ألا تشهد هذا الرجل الصالح من بيت الصالح فقال لأن أصلي ركعتين أحب إلي من أن أشهد هذا الرجل الصالح وخرج سليمان بن يسار فصلى عليه واتبعه وقال شهود الجنائز أفضل من صلاة التطوع جملة أيضا من غير تفصيل

وتفصيل مالك رحمه الله تعالى وهو عين الفقه إذ إنما يرغب في الصلاة على من يعرف بالخير وترجى بركة شهوده فمن كان بهذه الصفة أو كان له حق من جوار أو قرابة فشهوده أفضل من صلاة التطوع كما قال مالك رضي الله تعالى عنه لما يتعين من حق الجوار والقرابة ولما في شهود الجنازة من الفضل فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما يعمل المرء في يومه شهود جنازة

ا ه

وفي المدخل والاشتغال بالعلم أولى من الخروج مع الجنازة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

| باب في أحكام الزكاة

تجب زكاة أي إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرث وتطلق أيضا على الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص الذي بلغ نصابا إن تم الملك وحول غير المعدن والحرث وهذان معنيان شرعيان لها ومعناها لغة النمو وزيادة الخير ومناسبة الشرعي اللغوي من جهة نمو الجزء المخصوص عند الله تعالى لحديث ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل

ومن جهة تطهير المال وحصول البركة فيه ونموه بالربح والولادة والإثمار وتطهير صاحبه من الذنوب وحصول البركة له قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

وإضافة زكاة نصاب من إضافة اسم المصدر لمفعوله بعد حذف فاعله بكسر النون معناه لغة الأصل وشرعا قدر مخصوص إذا بلغه المال وجبت زكاته لأنه أصل للوجوب ويحتمل أنه مأخوذ من النصب بسكون الصاد بمعنى التعليم لأنه علامة على وجوبها ويحتملأنه من النصيب لأن للمستحقين نصيبا فيه ويحتمل أنه من النصب بفتحها أي التعب لأنه سبب في نصب السعاة وتعبهم بالطواف على أرباب الأموال

وإضافة نصاب النعم لامية بفتح النون والعين المهملة أي الإبل والبقر والغنم لكثرة نعم الله تعالى فيها على خلقه بالنمو والولادة واللبن والصوف والوبر والشعر وعموم الانتفاع أو من نعم الجوابية بجامع السرور بكل منهما ب سبب ملك لنصاب النعم فلا زكاة على مودع بالفتح ومرتهن ومستعير ومستأجر وملتقط لعدم ملكهم ما بأيديهم

و ب حول على النصاب وهو مملوك كملا بفتح الميم على الأفصح أي الملك والحول فلا زكاة على مالك ملكا غير كامل كرقيق ومدين وغاصب ليس لهما ما يجعلانه في الدين والمال الذي بيدهما عين ولا على من لم يكمل الحول والنصاب في ملكه وهو غير معدن وحرث والحول شرط اتفاقا لأنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وأما الملك فقال القرافي إنه سبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته وهو الحق

وقال ابن الحاجب إنه شرط نظرا للظاهر وقرن المصنف له بالحول يدل على أنه تبع ابن الحاجب في أنه شرط والباء في كلامه تحتمل المعية والملابسة فلا تتعين السببية إن كانت النعم راعية وغير عاملة وكبارا بل وإن كانت معلوفة وعاملة في حرث أو حمل أو سقي والتقييد بالسائمة في حديث في سائمة الغنم زكاة لأنه الغالب على مواشي العرب فهو لبيان الواقع لا مفهوم له نظير قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فإنها تحرم ولو لم تكن في الحجر

ونتاجا بكسر النون أي صغارا فتزكى على حول أمهاتها إن كانت نصابا وماتت الأمهات كلها أو مكملة له بأن مات بعض الأمهات وبقي منها مع النتاج نصاب أو ملك دون نصاب فولدت ما تم به النصاب لا تجب الزكاة في نعم متولدة منها أيالنعم الإنسية ومن الوحش بأن ضربت فحول الظباء في إناث المعز أو عكسه أو فحول بقر الوحش في إناث البقر الإنسية أو عكسه البناني ظاهر نقل المواق قصر النتاج الذي لا زكاة فيه على المتولد منها ومن الوحش مباشرة وأما المتولد منهما بواسطة فتجب الزكاة فيه بلا خلاف واستظهره البدر

وضمت بضم الضاد المعجمة وشد الميم الفائدة أي ما تجدد ملكه من النعم بشراء أو نحو هبة وصلة ضمت له أي نصاب أي النعم إن اتحد نوعهما إن حصلت الفائدة قبل تمام حوله بزمن طويل بل وإن حصلت قبل تمام حوله أي النصاب بيوم أي جزء من الزمن ولو لحظة فمن ملك أو زكى نصاب نعم أول المحرم وملك نصابا آخر ولو في آخر يوم من ذي الحجة زكاهما معا أول المحرم إن كانا من نوع واحد لا تضم فائدة النعم لأقل من نصاب سواء كانت الفائدة نصابا أو أقل وتضم الأولى للثانية المتممة للنصاب ويستقبل بهما حولا من يوم الثانية إلا النتاج فيضم لأصله الناقص عن النصاب ويزكى مجموعهما على حول أصله إن اجتمع منهما نصاب

وسيأتي أن فائدة العين يستقبل بها حولا من يوم قبضها والفرق بينهما أن زكاة الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم الفائدة للنصاب لزم خروجه مرتين وفيه مشقة ظاهرة وزكاة العين موكولة لأربابها ولا مشقة عليهم في زكاة كل فائدة عند تمام حولها وإن كانت الماشية الأولى دون نصاب وضمت للفائدة فلا يلزم ذلك واعترضه اللخمي وغيره بأن هذا الحكم فيمن لا ساعي لهم أيضا كما في العتبية

وأجاب عنه أبو إسحاق بأنه لما كان الغالب أنها لها ساع حمل النادر على الغالب طردا للباب على وتيرة واحدة

الإبل يجب في كل خمس منها ضائنة بتقديم الهمز على النون من الضأن بالهمز ضد المعز تأوها للوحدة فشمل الذكر فيجزي إخراجه هنا كما يجزئ في زكاة الغنم صرح بهذا في الجواهر وغيرها ونص اللباب الشاة المأخوذة عن الإبلسنها وصفتها كالشاة المأخوذة عن الغنم وسيأتي أنه يؤخذ عنها الذكر والأنثى هذا مذهب ابن القاسم وأشهب واشترط ابن القصار الأنثى في البابين الحط لم أر من فرق بينهما وقدمها لأنها أشرف النعم ولذا سميت جمالا للتجمل بها وشرط كونها ضائنة

إن لم يكن جل بضم الجيم وشد اللام أي أكثر غنم أهل البلد المعز بأن كانت كلها أو جلها أو نصفها ضأنا فإن كانت كلها أو جلها معزا فالشاة منه إلا أن يتطوع المالك بدفع ضائنة فالمعتبر غنم أهل البلد إن وافقت غنم المزكي بل وإن خالفته أي غنم أهل البلد غنم المزكي بكون إحداهما ضأنا والأخرى معزا فهي مبالغة في المنطوق والمفهوم معا ابن عبد السلام وابن هارون ظاهر ابن الحاجب أنهما إن تساويا يتعين أخذها من الضأن والأقرب تخيير الساعي

والأصح أي عند ابن عبد السلام قول عبد المنعم القروي وهو إجزاء إخراج بعير عن خمس من الإبل عوضا عن الشاة أن استوت قيمتها وقال الباجي وابن العربي لا يجزئ عنها وخرجه المازري على إخراج القيمة في الزكاة ابن عرفة وهو بعيد إذ القيمة عين الحط لا بعد فيه إذ ليس مراده حقيقة القيمة وإنما مراده أنه من بابه ألا ترى قولهم لا يجوز إخراج القيمة وجعلوا منه إخراج العرض عن العين وتعبيره بالإحزاء مشعر بعدم الجواز ابتداء وهو كذلك والبعير يشمل الذكر والأنثى وظاهره لو كان سنه أقل من سنة وهو ما ارتضاه عج وقال الحط لا بد من بلوغه سنة ومفهوم عن الشاة عدم إجزائه عن شاتين فأكثر ولو زادت قيمته على قيمتهما اتفاقا

إلى خمس وعشرين ف فيها بنت مخاض إن كانت له سليمة فإن لم تكن له بنت مخاض سليمة بأن لم تكن له أصلا أو كانت له معيبة ف في الخمس والعشرين ابن لبون بفتح اللام وضم الموحدة ذكر إن كان له سليما وإلا كلفه الساعي ببنت مخاض إلى خمس وثلاثين

وفي ست وثلاثين بنت لبون ولا يجزئ حق عنها والفرق بينه وبين ابن اللبون أن في اللبون مزية ليست في بنت المخاض فعادلت أنوثتها وهي امتناعه من صغار السباع وورود الماء ورعي الشجر وليس في الحق مزية عن بنت اللبون تعادل أنوثتها إلى خمس وأربعين و في ست وأربعين حقة ولا يجزئ عنها جذع إلى ستين و في إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين و في ست وسبعين بنتا مثنى بنت بلا نون لإضافته إلى لبون إلى تسعين و في إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين

و في مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار في أخذ أيهما للساعي إن وجدا أو فقدا وتعين أحدهما إن وجد حال كونه منفردا عن الآخر

ثم في تحقق كل عشر بعد المائة والتسعة والعشرين يتغير الواجب فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة والضابط لمعرفة ما يجب من بنات اللبون والحقاق فيما زاد على مائة وتسعة وعشرين قسمة عدد عشرات ما يراد تزكيته على عدد عشرات الأربعين والخمسين فإن انقسم عليها ولم يبق منه شيء فخارج القسمة على عشرات الأربعين عدد بنات اللبون وخارج القسمة على عشرات الخمسين عدد الحقاق

ويخير الساعي وإن انقسم على أحدهما دون الآخر فإن انقسم على الخمسة فقط فعدد الخارج حقاق وعلى الأربعة فقط فعدده بنات لبون وإن انكسر عليهما فلا يقسم على الخمسة ويقسم على الأربعة والخارج الصحيح عدد بنات اللبون وإن كان الباقي واحدا فتبدل بنت لبون بحقة وإن كان اثنين أبدلت بنتا لبون بحقتين وإن كان ثلاثا أبدلت ثلاث بنات لبون بثلاث حقاق ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة

وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة وفي مائةوثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مائتين يخير الساعي بين خمس بنات لبون وبين أربع حقاق وفي مائتين وعشرة حقة وأربع بنات لبون

وعلى هذا القياس روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين أن في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض ثم بين أن في إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتين ثم قال ثم ما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففهم الإمام مالك رضي الله عنه أن المراد زيادة عشرة وهو الراجح

وفهم ابن القاسم أن المراد مطلق الزيادة ولو بواحد ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة باتفاق وفي مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين خلاف فالإمام خير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون وعليه مشى المصنف وقال ابن القاسم يتعين ثلاث بنات لبون

وبنت المخاض الواجبة في خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين هي الموفية أي المتممة سنة من يوم ولادتها ودخلت في السنة الثانية سميت بنت مخاض لأن أمها مخضالجنين بطنها أي تحرك فيها لأن الإبل تحمل سنة وترضع سنة

ثم بقيت الواجبات المتقدمة من بنت اللبون والحقة والجذعة كذلك أي بنت المخاض في توفية سنة زائدة على التي قبلها ودخولها في السنة التي تليها فبنت اللبون هي الموفية سنتين ودخلت في الثالثة وسميت بنت لبون لأن أمها ولدت غيرها وصارت ذات لبن جديد والحقة هي التي أوفت ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة وسميت حقة لاستحقاق الحمل في بطنها بالنزو عليها وعلى ظهرها بالأحبل والجذعة أوفت أربع سنين ودخلت في السنة الخامسة لأنها تجذع أي تسقط أسنان الرضاع البقر يجب في كل ثلاثين منها تبيع ذكر والأفضل الأنثى وهو ذو سنتين ودخل في الثالثة

وفي كل أربعين منها مسنة بضم فكسر أنثى وهي ذات ثلاث من السنين أوفتها ودخلت في الرابعة ومائة وعشرون من البقر كمائتي مثنى مائة بلا نون لإضافته إلى الإبل في تخيير الساعي بين ثلاثة مسنات وأربعة أتبعة كتخييره في مائتي الإبل بين أربع حقاق وخمس بنات لبون

المعلوم مما تقدم وإن لم يصرح به المصنف والضابط لمعرفة عدد الأتبعة والمسنات الواجبة في هذا وما زاد عليه قسم عدد عشرات البقر الذي أريد تزكيته على ثلاثة عدة عشرات الثلاثين نصاب التبيع وأربعة عدة عشرات الأربعين نصاب المسنة فإن انقسم على الثلاثة فقط فالواجب عدد الخارج أتبعة وإن انقسم على الأربعة فهو عدده مسنات وإن انقسم عليهما فالخيار بين أتبعة بعدة خارج القسمة على ثلاثة ومسنات بعدد الخارج على أربعة وإن انكسر عليهما فلا يقسم على الأربعة ويقسم على الثلاثة والخارج الصحيح عدد الأتبعة ثم إن بقي واحد بدل تبيع منها بمسنة وإن بقي اثنان أبدل تبيعان بمسنتين

الغنم في كل أربعين شاة شاة جذع أو جذعة بفتح الجيم والذال المعجمة أي ذكر أو أنثى ذو سنة تامة قاله ابن حبيب وقيل ابن عشرة أشهر وقيل ابن ثمانية أشهر وقيل ابن ستة أشهر والأولى زيادة أو ثني كما في المدونة والرسالة والجواهر وهل التخيير للساعي أو للمالك قولان ابن عرفة في كون التخيير بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولا أشهب وابن نافع والثني ما دخل في الثانية إن كان ضأنا بل ولو كان معزا مبالغة في جذع أو جذعة لأن الخلاف فيهما

وأشار بولو لقول ابن حبيب لا يجزئ الجذع ولا الجذعة من المعز لا عن الضأن ولا عن المعز ولقول ابن القصار لا يجزئ جذع المعز ومحل المبالغة إذا كان النصاب معزا بدليل ما يأتي إلى مائة وعشرين

وفي مائة وإحدى وعشرين شاة شاتان إلى مائتين وفي مائتين وشاة ثلاث من الشياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين شاة وفي أربعمائة أربع من الشياه ثم لكل مائة من الشياه بعد الأربعمائة شاة جذع أو جذعة فلا يتغير الواجب بعد الأربعمائة إلا بتمام مائة

ولزم في زكاة الإبل والبقر والغنم الوسط أي المتوسط بين الخيار والشرار سواء كانت من صنف أو من صنفين إن وجد الوسط بل ولو انفرد الخيار فللمالك أن يأتي بالوسط فلا يلزمه دفعها من الخيار أو انفرد الشرار كصغار ومرضى ومعيبات فلا تؤخذ من الشرار في كل حال إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة بنحو عرج وعور لكثرة لحمها عند إرادة ذبحها للمستحقين أو ثمنها عند إرادة بيعها لتفرقة ثمنها عليهمسواء وجد الوسط أو انفرد الخيار أو الشرار كما في الجواهر والتوضيح لا الصغيرة التي لم تبلغ السن الواجب فليس له أخذها

وضم بضم الضاد المعجمة وشد الميم مفتوحة بخت بضم الموحدة وسكون الخاء المعجمة إبل ذات سنامين لعراب بكسر العين المهملة إبل ذات سنام واحد فإن اجتمع منهما نصاب وجبت زكاته و ضم جاموس بقر سود ضخام بطيء الحركة يديم المكث في الماء إن تيسر له لبقر حمر فإن اجتمع منهما نصاب زكى

و ضم ضأن لمعز فإن اجتمع منهما نصاب زكى وخير بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة تحت مثقلة الساعي في أخذ الواجب من أي الصنفين إن وجبت ذات واحدة شاة كانت أو بعيرا أو بقرة في نصاب ملفق من صنفين وتساويا ووجد السن الواجب في كل منهما أو فقد منهما فإن وجد في أحدهما فقط تعين قاله الباجي كخمسة عشر جاموسا ومثلها حمرا وكعشرين ضأنا ومثلها معزا وكثلاثة عشر بختا ومثلها عرابا

وإلا أي وإن لم يتساويا كعشرين بختا وستة عشر عرابا وكعشرين جاموسا وعشرة حمرا أو كثلاثين ضأنا وعشرين معزا ف يؤخذ الواجب من الأكثر إذ الحكم له

ابن عبد السلام هذا متجه إن كانت الكثرة ظاهرة فإن كانت شاة أو شاتين فالظاهر أنهما كالمتساويين و إن وجب ثنتان في النصاب الملفق من صنفين أخذ من كل صنف واحدة إن تساويا أي الصنفان كسبعين ضأنا ومثلها معزا وكأربعين بختا ومثلها عرابا وكثلاثين جاموسا وثلاثين حمرا

أو لم يتساويا و الأقل نصاب غير وقص بفتح القاف وسكونها وبالصاد والسينما بين النصابين والمراد بغيره هنا ما أوجب الثانية كمائة وعشرين ضأنا وخمسين معزا أي إنما يؤخذ من الأقل بشرطين كونه نصابا بحيث لو انفرد تجب الزكاة فيه وكونه غير وقص أي وجب الثانية وإلا أي وإن لم يوجد الشرطان معا بأن انتفيا معا كمائة وثلاثين ضأنا وثلاثين معزا أو الأول كمائة ضأنا وإحدى وعشرين معزا أو الثاني كمائة وإحدى وعشرين ضأنا وستين معزا فالأكثر يؤخذان منه

و إن وجب في النصاب الملفق من صنفين ثلاث وتساويا أي الصنفان كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا ف اثنتان تؤخذان منهما أي الصنفين من كل صنف واحدة وخير بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة تحت مشددة أي الساعي في أخذ الثالثة من أيهما شاء وإلا أي وإن لم يتساويا فكذلك أي وجوب ثنتين في الملفق منهما في أنه كان الأقل نصابا غير وقص أخذ منه واحدة والاثنتان من الأكثر وإلا أخذ الجميع من الأكثر هذا مذهب ابن القاسم وقال سحنون يؤخذ الكل من الأكثر مطلقا

و إن وجب أربع من الغنم فأكثر اعتبر بضم المثناة وكسر الموحدة في الشاة الرابعة فأكثر منها كالخامسة والسادسة ونائب فاعل اعتبر كل مائة وحدها فيعتبر الخالص وحده والملفق وحده فإن كانت أربعمائة منها ثلثمائة ضأن ومائة بعضها ضأن وبعضها معز أخرج ثلاثة من الضأن واعتبرت المائة الملفقة على حدتها فإن تساوى فيها الصنفان خير الساعي وإلا فمن الأكثر

وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة تبيعان منهما أي الجاموس والبقر من كل صنف تبيع لأن في الثلاثين من الجاموس تبيعا والعشرة منه تضم للعشرين من البقر فيخرج التبيع الثاني من البقر لأنها الأكثر ولا يخالف هذا ما مر من أنه إنما يؤخذ من الأقلإذا كان نصابا وهو هنا غير نصاب وأخذ منه لأن ذلك قبل تقرر النصاب وما هنا بعده فينظر لكل نصاب وحده ويؤخذ من أكثره إن كان والأخير كالمائة الرابعة من الغنم والمراد بتقرر النصاب استقراره في عدد مضبوط إما ابتداء ككل ثلاثين بقرة بتبيع وكل أربعين بقرة بمسنة وإما انتهاء كأربعمائة من الغنم فأكثر ففي كل مائة شاة

ومن هرب من الزكاة أي تحيل على إسقاطها بإبدال أي بيع ماشية أي نصاب إبل أو بقر أو غنم ويعلم هروبه بإقراره أو بقرينة سواء ملكها لتجارة أو قنية وسواء أبدلها بنوعها أو بغيره أو بعرض أو بنقد وجواب من هرب أخذ بضم فكسر بزكاتها أي الماشية التي أبدلها معاملة بنقيض مقصود لا بزكاة البذل ولو أكثر لعدم تمام حولها إن أبدلها بعد تمام حولها بل ولو أبدلها قبل تمام الحول عليها بقرب كشهر على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف وهذا قول عبد الحق وصوبه ابن يونس وأشار بولو لقول ابن الكاتب لا يؤخذ بزكاتها إلا إن أبدلها بعد تمام الحول وقبل وصول الساعي فإن أبدلها قبله ولو بقربه فليس هاربا فإن أبدلها قبله ببعد فلا يؤخذ بزكاتها اتفاقا وينظر للبدل ويكون من مشمول كمبدل ماشية تجارة إلخ

وبنى بائع ماشية ولو غير هارب من الزكاة على حولها الذي ملكها أو زكاها فيه في ماشية راجعة له ب سبب عيب قديم لم يعلمه المشتري حين شرائه فردها عليه به بعد إقامتها عنده مدة فلا يلغيها البائع ويحسبها من الحول كأنها كانت باقية عنده لم تخرج عن ملكه بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع أو راجعة له بسبب فلس للمشتري قبل قبض ثمنها منه فأختار البائع أخذها وإبراء المشتري من ثمنها بعد إقامتها عنده مدة من الحول فيحسبها منه لأنه فسخ له أيضا وأولى الراجعةبفسخه لفساده فيزكيها عند تمام حولها من يوم ملكها أو زكاتها وكأنها لم تخرج عن حوز

وشبه في البناء على الحول الأصلي فقال كمبدل بضم فسكون فكسر اسم فاعل أبدل مضاف لمفعوله ماشية تجارة إن كانت نصابا بل وإن كانت دون نصاب وصلة مبدل بعين نصاب كعشرين دينارا أو مائتي درهم فيزكيها على حول أصلها وهو اليوم الذي ملك فيه النقد الذي اشتراها به أو زكاه فيه إن لم تجز الزكاة في عينها فإن جرت فيها بمرور حول عليها وهي نصاب في ملكه فيبني على يوم زكاتها لنسخه حول أصلها

أو بنصاب من نوعها بأن أبدل إبل التجارة بإبل أو بقرها ببقر أو غنمها بغنم سواء كانت من صنفها أو غيره كبخت بعراب وجاموس بحمر وضأن بمعز فيزكي البدل على حول المبدل سواء جرت الزكاة في عينه أو لا هذا مذهب ابن القاسم ومذهب أشهب الاستقبال بالعين والنوع من يوم قبضه إن كان الإبدال اختياريا بل ولو كان لاستهلاك لماشية التجارة من شخص فلزمته قيمتها فدفعها لمالكها أو صالحه عنها بماشية من نوعها فيبني في زكاة القيمة أو الماشية على حول أصلها على ما مر

وفي إبدالها بنوعها لاستهلاك قولان لابن القاسم في المدونة أحدهما البناء في زكاة البدل على حول الأصل والثاني الاستقبال بالبدل حولا من يوم قبضه وهما مستويان أو الثاني أقوى من الأول ففي اقتصار المصنف على الأول ورد الثاني بولو مخالفة لاصطلاحه أفاده البناني وأما إبدالها بعين الاستهلاك فقال ابن القاسم فيه يبنى على حول الأصل وقال أشهب فيه بالاستقبالي ابن الحاجب أخذ العين في الاستهلاك كالمبادلة اتفاقا ا ه

فحكى الاتفاق على إلحاق أخذ العين في الاستهلاك بالمبادلة الاختيارية

ومذهب ابن القاسم فيها البناء على حول الأصل ومذهب أشهب فيها الاستقبال فالأولىجعل المبالغة راجعة للعين والنوع والمشار له بولو قول ابن القاسم الثاني بالاستقبال في النوع وقول أشهب بالاستقبال في العين والنوع وقيد عبد الحق قول ابن القاسم بالبناء على حول الأصل بعدم شهادة بينة بالاستهلاك وإلا استقبل وقال غيره قولا ابن القاسم مطلقان كانت دعوى الاستهلاك ببينة أو مجردة عنها

وشبه في البناء على حول الأصل فقال كنصاب ماشية قنية أبدله بنصاب عين أو ماشية من نوعها فيبني على حول أصلها وهو المبدلة فيهما ولو لاستهلاك فإن لم تكن نصابا فإن أبدلها بنصاب عين استقبل به وإن أبدلها بنصاب من نوعها بنى لا يبني على حول الأصل ويستقبل إن أبدل ماشية التجارة أو القنية ب نصاب نعم مخالفها أي الماشية المبدلة نوعا كإبل ببقر أو غنم فيستقبل به حولا من يوم قبضه

أو ماشية مبيعة راجعة لبائعها ب سبب إقالة فلا يبني في زكاتها على حولها الأصلي ويستقبل بها حولا من يوم رجوعها لأنها بيع وأولى الراجعة بهبة أو صدقة أو أبدل عينا بماشية أي اشتراها للتجارة أو القنية بعين فيستقبل بها حولا من يوم قبضها ولا يبني على حول ثمنها وخلطاء بضم الخاء المعجمة جمع خليط أي مخالط لغيره في الماشية المتحدة نوعا كمالك واحد فيما وجب عليهم في زكاة الماشية المخلوطة من قدر للمخرج زكاة كثلاثة لكل أربعون من الغنم فعليهم شاة واحدة على كل ثلث قيمتها ولولا الخلطة لكان على كل واحد شاة

وسن للواجب في النصاب الملفق كاثنين لكل واحد ست وثلاثون من الإبل فعليهما جذعة على كل واحد نصف قيمتها ولولا الخلطة لكان على كل بنت لبون وصنف للواجب كاثنين لأحدهما ثمانون معزا وللآخر أربعون ضأنا فعليهما شاة من المعز على صاحب الثمانين ثلثا قيمتها وعلى الآخر ثلثها ولولا الخلطة لكان على كل واحدة من صنفنعمه إن نويت بضم النون وكسر الواو أي نوى الخلطة كل واحد منهما أو منهم لا الفرار من كثرة الزكاة

وكل من الخليطين أو الخلطاء حر فلا أثر لخلطة رقيق مسلم فلا أثر لخلطة كافر ملك نصابا وخالطه بجميعه أو ببعضه فلا أثر لخلطة من ملك أقل من نصاب ملكا مصحوبا ب كمال حول من يوم الملك أو التزكية للنصابين المخلوطين فلو تم الحول على ماشية أحدهما دون الآخر فلا تؤثر خلطتهما ويزكي من تم الحول على نصابه وحده فلا يشترط تمام الحول من يوم الخلط فيكفي الخلط في أثنائه ما لم يقرب جدا كشهر فإذا أقام نصاب كل منهما عنده ستة أشهر من يوم ملكه أو زكاته وخلطاهما ومضت ستة أشهر أخرى زكيا زكاة خلطة لأن الحول صاحب الملك وإن لم يصاحب الخلطة

واجتمعا أي الخليطان بملك للذات أو ملك منفعة بإجارة أو إعارة أو إباحة لعموم الناس كنهر ومراح ومبيت بأرض موات أو بإعارة ولو لفحل يضرب في الجميع أو لمنفعة راع تبرع لهما بها وصلة اجتمعا في الأكثر وهو ثلاثة أو أكثر من خمسة أشياء مراح بفتح الميم أي محل اجتماع الماشية لقيلولة أو لتساق منه للمبيت وأما محل بياتها فبضمها وسيأتي وماء بالمد تشرب منه مباح أو مملوك لهما أو لأحدهما ولا يمنع الآخر ومبيت ولو تعدد إن احتاجت له وراع لجميعها أو لكل ماشية راع وتعاونا ولو كفى أحدهما بإذنهما أي الخليطين وإلا فلا يعد من الأكثر

وفحل ينزو على الجميع إن كان صنفا واحدا ب قصد رفق أي تعاون راجع لاجتماعهما فيما اجتمعا فيه من الخمسة أو أكثرها لا بقصد الفرار من كثرة الزكاة فهو إيضاح لقوله إن نويت

و إن أخذ الساعي الواجب في الماشية المخلوطة منماشية أحد الخليطين أو من ماشيتيهما ولكن أخذ من ماشية أحدهما أكثر مما يجب فيها راجع أي رجع الخليط المأخوذ من الماشية التي ل ه جميع ما عليهما أو أكثر مما عليه ومفعول راجع قوله شريكه أي خليطه من قيمة المأخوذ ب مثل نسبة عدد ماشية المرجوع عليه لمجموع عدديهما أي الماشيتين فإن كانت نصفا رجع بنصف قيمة المأخوذ وإن كانت ثلثا رجع بثلثها وإن كانت سدسا رجع بسدسها

وعلى هذا القياس إن لم ينفرد أحدهما بوقص كعشرة من الإبل لأحدهما وللآخر خمسة عشر فعلى الأول خمسا قيمة بنت المخاض وعلى الثاني ثلاثة أخماسها وكثمانية عشر إبلا لكل منهما فعلى كل نصف قيمة بنت اللبون وإن كانوا ثلاثة لكل عشرون إبلا فعلى كل ثلث قيمة الحقة بل ولو انفرد وقص بفتح الواو والقاف وسكونها آخره صاد أو سين مهملة ما زاد على نصاب ولم يبلغ ما يليه

لأحدهما أي الخليطين كتسع من الإبل لأحدهما وللآخر خمس ففيهما شاتان على الأول أربعة أسباع قيمتهما ونصف سبعها وعلى الثاني سبعاها ونصف سبعها بناء على المشهور من أن الأوقاص مزكاة وهذا قول الإمام مالك المرجوع إليه وهو المشهور ولذا مشى عليه المصنف

وأشار بولو إلى قوله المرجوع عنه وهو أن على كل شاة بناء على أن الأوقاص غير مزكاة وهما في المدونة والرجوع بالقيمة أي في قيمة المأخوذ يوم أخذه سواء كان الرجوع بجزء أو شاة هذا مذهب ابن القاسم بناء على أن الأخذ في معنى الاستهلاك ومن استهلك شيئا لزمته قيمته يوم استهلاكه وقال أشهب تعتبر قيمته يوم الرجوع بناء على أنه كالتسليف ومن تسلف شيئا وعجز عن رده وأراد أن يرد قيمته فتعتبر يوم قضائه وإن كان الرجوع بشاة فيرجع بمثلها لأنه كالتسليف

وشبه في الرجوع بنسبة أحد العددين لمجموعهما فقال كتأول بضم الواو مشددة أي ظن الساعي الآخذ للزكاة من نصاب مملوك لهما أي الخليطين كعشرين شاة لكل منهما فعلى كل منهما نصف قيمة الشاة التي أخذها الساعي زكاة بحسب اعتقاده و كخمس عشرة بقرة لكل منهما فعلى كل نصف قيمة التبيع أو أخذ الساعي من نصاب لأحدهما أي الخليطين وللآخر أقل من نصاب

وزاد المأخوذ على الواجب في نصاب أحدهما للخلطة كما لو كان لأحدهما مائة شاة وللآخر خمسة وعشرون شاة فأخذ الساعي من ماشيتهما شاتين فعلى صاحب المائة أربعة أخماس قيمتهما وعلى الآخر خمسها لا يرجع المأخوذ منه على خليطه بشيء من قيمة المأخوذ غصبا أو زكاة ولم يكمل لهما معا نصاب كما لو كان لكل منهما خمس عشرة شاة فأخذ من الثلاثين شاة فمصيبتها على المأخوذ منه وحده وهذا من الغصب أيضا لكن الأول الغصب فيه مقصود والغصب في هذا ليس مقصودا بل هو جهل محض

وذو أي صاحب ثمانين شاة مثلا خالط بنصفيها أي بكل أربعين منها أو بخمسين وثلاثين أو بستين وعشرين أو بسبعين وعشرة ذوي بفتح الواو أي صاحبي ثمانين شاة لكل منهما أربعون كالخليط الواحد بناء على أن خليط الخليط خليط وهو المشهورففي المائة والستين شاتان على ذي الثمانين نصف قيمتها وعلى كل من خليطيه ربعها

أو خالط ذو الثمانين بنصف مثلا منها فقط أي دون النصف الآخر ذا أي صاحب أربعين كالخليط الواحد بناء على أن خليط الخليط خليط وهو المشهور ففي المائة والعشرين شاة على ذي الثمانين ثلثا قيمتها وعلى ذي الأربعين ثلثها عليه أي ذي الثمانين في الصورة الأولى شاة أي نصف قيمة الشاتين المأخوذتين من المائة والستين لأن نسبة الثمانين لها نصف وعلى كل من غيره نصف أي ربع قيمة الشاتين لأن نسبة كل أربعين لها ربع فهذا جواب عن الأول وحذف جواب الثانية لعلمه بالقياس على جواب الأولى

وقوله بالقيمة راجع للشاة والنصف وأغنى عنه قوله بالقيمة المتقدم وقيل خليط الخليط ليس بخليط وبحث في مثال المصنف بأن الحكم في الأول ما ذكره المصنف سواء بنى على أن خليط الخليط خليط أو على أنه غير خليط وكذا في الثانية فالمناسب التمثيل بذي خمسة وبعشرة منها صاحب عشرة فعلى أن خليط الخليط خليط على الجميع بنت مخاض على ذي الخمسة عشرة نصف قيمتها وعلى ذي العشرة ثلثها وعلى ذي الخمسة سدسها وعلى أنه ليس بخليط ففي الجميع ست شياه وبأن الثانية ليس فيها خليط خليط وأجيب بأنه فيها باعتبار الأربعين التي لم يخالط بها والأربعين التي لغيره

وخرج الساعي لأخذ الزكاة من الأغنياء ورفعها لمستحقها كل عام وجوبا قاله في سماع ابن القاسم لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة فلا يلزم رب الماشية سوقها للساعي بل هو يأتيها إلا أن يبعد عن محل اجتماع الناس على الماء فيلزمها سوقها إليه واختلف في تولية الإمام ساعيا فقيل واجبة وقيل لا وإذا ولاه وجب خروجه بعام خصب بل ولو ب عام جدب بفتح الجيم وسكون الدال المهملة أي قحط وعدم مطر لأن الضيق على المساكين والفقراء أشد منه على الأغنياء فيحصل لهم ما يستعينون به

وأشار بولو لقول أشهب لا يخرج سنة الجدب وعليه فهل تسقط الزكاة في ذلك أو يحاسب بها العام الثاني قولان وعلى المعتمد من خروجه عام الجدب فيقبل من أرباب الماشية ولو الشرار وصلة خرج طلوع الثريا بضم المثلثة وفتح الراء وشد المثناة تحتأصله ثريوا أبدلت الواو ياء لاجتماعها معها وسبق إحداهما بالسكون وأدغمت الياء في الياء من الثروة أي الكثرة نجوم متلاصقة في برج الثور تارة يكون طلوعها مع غروب الشمس وتارة عند مغيب الشفق وتارة عند آخر الثلث الأول وتارة عند آخر النصف وتارات عند غير ذلك من أجزاء الليل وتارة عند طلوع الفجر وذلك في السابع والعشرين من بشمس والشمس في منتصف برج الجوزاء قبيل فصل الصيف وتارات عند غير ذلك من أجزاء النهار وذلك في مدة الخماسين أي وقت طلوعها بالفجر أي عند طلوعه وكون خروجه في هذا الوقت مندوبا رفقا بالساعي وبأرباب المواشي لاجتماعها على الماء حينئذ فيخف دوران الساعي ومن احتاج إلى سن ليس في ماشيته وجده عند غيره بالقرب منه

وهو أي مجيء الساعي شرط وجوب إن كان ساع وبلغ أي أمكن وصوله

للماشية فإن مات شيء من الماشية أو ضاع بلا تفريط بعد كمال الحول وقبل مجيئه فلا يحسب ويزكي الباقي إن كان نصابا وكذا الموت والضياع بعد مجيئه وعده وقبل أخذه لأنه وجوب موسع وقته معرض للسقوط بطرو مانع كوجوب الصلاة بدخول وقتها وسقوطها بمانع فيه وإن ذبح أو باع شيئا منها بعد مجيئه فيحسب ويزكى مع الباقي إن كان المجموع نصابا على المعتمد فإن لم يكن ساع أو لم يمكن وصوله وجبت الزكاة بمجرد كمال الحول وفرع على قوله وهو شرط وجوب إن كان وبلغ قوله ومات رب الماشية قبله أي مجيء الساعي وبعد كمال الحول يستقبل الوارث بالماشية التي ورثها حولا إن لم يملك نصابا من نوعها وإلا ضم ما ورثه له وزكى الجميع لقوله آنفا وضمت الفائدة له فإن مات المالك بعد مجيء الساعي زكيت على ملك الميت

ولا تبدأ بضم المثناة وفتح الموحدة والدال المهملة أي لا تخرج الزكاة الموصى به أيضا وصداق زوجة المريض التي تزوجها في مرضه ودخل بها ونحوهما عند ضيقهإن أوصى مالك النعم ب إخراج ها أي زكاة النعم ومات قبل مجيء الساعي وتكون في رتبة الوصية بمال فيقدم عليها فك الأسير وما يليه الآتي في قوله وقدم لضيق الثلث فك أسير أوصى به ثم مدبر صحة ثم صداق مريض بنى ثم زكاة أوصى بها فيها لمالك رضي الله عنه من له ماشية تجب فيها الزكاة ومات بعد حولها وقبل مجيء الساعي أوصى بزكاتها فهي من الثلث غير مبدأة وعلى الوارث صرفها للمساكين الذين تحل لهم الصدقة وليس للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ هو مجيء الساعي بعد تمام عام فإن مات بعد مجيء الساعي دفعت له من رأس المال لوجوبها على الميت أوصى بها أم لا وقيد إخراجها من الثلث إن مات قبل مجيئه بما إذا لم يعتقد وجوبها فإن اعتقده فلا تنفذ لأنها مبنية على اعتقاد فاسد

وأما زكاة العين فما فرط فيه وأوصى بإخراجه فيخرج من الثلث مقدما على العتق والتدبير في المرض ونحوهما وإن اعترف بحلولها عليه في المرض وأوصى بإخراجها فتخرج من رأس المال وإن لم يوص بها استحب إخراجها

ولا تجزئ الزكاة التي تخرج قبل مجيء الساعي وبعد تمام الحول على أن مجيئه شرط وجوب وهو المشهور وكذا على أنه شرط صحة كما استظهره ابن عبد السلام والمصنف وجزم به ابن عرفة وقوله الآتي أو قدمت بكشهر في عين وماشية محمول على ما لا ساعي لها أو تخلف لفتنة مثلا

وشبه في الاستقبال فقال كمروره أي الساعي بعد تمام الحول بها أي الماشية حال كونها ناقصة عن نصاب ثم رجع الساعي عليها وإن كان لا ينبغي له الرجوع وقد كملت الماشية نصابا بولادة أو إبدال بنوعها وأولى بغيره أو هبة أو صدقة أو إرث أو شراء فيستقبل بها ربها حولا من يوم مروره الأول لأنه بمنزلة ابتداء حول وتقدم أن النتاج يزكى على حول أصله وأن مبدل ماشية بماشية يبني على حول المبدلة

فإن تخلف بفتحات مثقلا أي لم يجئ الساعي لعذر كفتنة مع إمكان وصوله لولا العذر وأخرجت بضم الهمز وكسر الراء أي الزكاة أجزأ إخراجها وجاز ابتداء على المختار للخمي من الخلاف وقال عبد الملك لا تجزئ ويجب تأخيرها حتى يأتي الساعي ولو تخلف أعواما فإن تخلف لغير عذر وأخرجت أجزأت اتفاقا ولا بد من بينة على الإخراج فليس للساعي المطالبة بها أن شهدت البينة بإخراجها وإلا أي وإن لم يخرجها حين تخلفه وجاء بعد أعوام عمل بفتح فكسر أي الساعي على ما وجده حين مجيئه من الزيد لعدد الماشية حين مجيئه على عددها حال تخلفه

والنقص لعددها حال مجيئه عن عددها حال تخلفه والواو بمعنى أو وصلة عمل للماضي من الأعوام التي تخلف فيها أي أخذ زكاة ما مضى على حساب ما وجده عام مجيئه سواء كان مساويا أو زائدا أو ناقصا ويأخذ زكاة سنة حضوره على الموجود فيها اتفاقا فلو تخلف أربع سنين عن خمسة أبعرة ثم وجدها عشرين بعيرا أو عكسه ففي الأصل يأخذ ست عشرة شاة وفي عكسه أربع شياه فإن وجدها أقل من نصاب فلا زكاة فيه ويعمل للماضي على الموجود عام حضوره

بتبدئة أخذ زكاة العام الأول فالذي يليه وهكذا إلى عام حضوره هذا هو المشهور وقيل بتبدئة العام الأخير فلو قال وإلا عمل على ما وجد للماضي لكان أوضح وأخصر وأشمل لشموله وجودها بحالها الذي فارقها عليه وأشار لفائدة التبدئة بالعام لأول فقال إلا أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته ينقص بضم المثناة تحت وفتح النون وكسر القاف مشددة الأخذ للزكاة عن العام الأول النصاب فيعتبر التنقيص للعام الذي يليه فتسقط زكاته كتخلفه عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام ثم جاء وهي اثنان وأربعون فيأخذ للعام الأول والثاني والثالث ثلاث شياه وتسقطزكاة العام الرابع لتنقيص المأخوذ النصاب

أو ينقص الأخذ الصفة للواجب فيعتبر بضم المثناة تحت وفتح الموحدة التنقيص بالنسبة للأعوام المتأخرة كتخلفه عن ستين جملا خمس سنين ثم وجدها سبعة وأربعين فيأخذ عن العامين الأولين حقتين وعن الثلاثة الأعوام الأخيرة ثلاث بنات لبون ولو وجدها خمسا وعشرين لأخذ عن الأول بنت مخاض وعن كل عام بعده أربع شياه ولو تخلف عن ستين بقرة اثني عشر عاما وجدها أربعين لأخذ للأول مسنة ولما بعده عشرة أتبعة وسقطت زكاة الثاني عشر لنقص النصاب فأو مانعة خلو فقط فتجوز الجمع فالأخذ تارة ينقص النصاب فقط وتارة ينقصهما معا وتارة لا ينقص نصابا ولا صفة كتخلفه عن مائة وثلاثين شاة أربع سنين ثم وجدها بحالها فيأخذ ثماني شياه

وشبه في التبدئة بالأول واعتبار التنقيص فقال كتخلفه أي الساعي عن ماشية أقل من نصاب كثلاثين شاة أربعة أعوام ف جاء وقد كمل النصاب بولادة أو إبدال أو فائدة كهبة وصدقة وإرث كأن وجدها إحدى وأربعين وأخبره ربها بكمالها في العام الثاني فيأخذ له وللثالث شاتين وتسقط زكاة الرابع لنقص النصاب كزكاة الأول لعدم الكمال فيه ابن عرفة لو تخلف عن دون نصاب فتم بولادة أو بدل ففي عده كاملا من يوم تخلفه أو من يوم كماله مصدقا ربها في وقته قولا أشهب وابن القاسم مع مالك رضي الله تعالى عنهم

ثم قال ولو كمل بفائدة فالثاني اتفاقا وصدق المالك بضم فكسر مثقلا في تعيين وقت الكمال بغير يمين ولو متهما لا يصدق في تعيين وقت النقص إن نقصت الماشية عما كانت عليه حال كونه هاربا بها من الزكاة كهروبه بها ثلثمائة شاة ثلاث سنين ثم رجع بها أربعين فتؤخذ منه تسع شياه من الأعوام الثلاثة وتسقط زكاة عام رجوعه لنقص النصاب ولا يصدق في تعيين عام النقص إلا ببينة ولو أتى تائبا فإن شهدت البينةبتعيين وقته زكى لكل عام ما فيه كما في الحط والمواق ويبدأ بالعام الأول

ويعتبر تنقيص الأخذ النصاب أو الصفة للأعوام الماضية ولعام رجوعه أيضا البناني على القول بتبدئة العام الأول الذي مر عليه المصنف وهو الأشهر تعتبر لتبدئة به حتى على عام القدرة عليه ويعتبر النقص فيما بعد العام الأول حتى في عام القدرة اللخمي إن هرب بماشيته وهي أربعون شاة خمس سنين ثم قدر عليه الساعي وهي بحالها فقال ابن القاسم تؤخذ منه شاة خاصة لأنه يبتدأ بأول عام والباقي تسعة وثلاثون فلا زكاة فيها وهذا أحسن ثم قال اللخمي وعلى القول بأنه يبتدأ بآخر عام يؤخذ من الأربعين خمس شياه ا ه فهذا صريح في أنه على المشهور لا يبتدأ بعام القدرة بل بالعام الأول وأنه يعتبر تنقيص الأخذ النصاب حتى بالنسبة لعام الاطلاع

وإن زادت الماشية له أي الهارب على ما كانت عليه قبل هروبه ف يزكي لكل من الأعوام ما وجد فيه بشهادة بينة بتبدئة العام الأول فإذا هرب بها ثلاث سنين وهي في العام الأول أربعون وفي الثاني مائة وإحدى وعشرون وفي الثالث أربعمائة أخذ منه شاة عن الأول وشاتين عن الثاني وثلاث شياه عن الثالث لتنقيص الأخذ النصاب فلا يأخذ زكاة ما أفاد آخرا لماضي السنين هذا قول الإمام مالك رضي الله عنه اللخمي وهو قول جميع أصحابنا المدنيين والمصريين إلا أشهب قال يأخذ للماضي على ما وجد في آخر عام ولا يكون الهارب أحسن حالا ممن تخلف عنه الساعي فإنه لا يتهم ومع هذا أخذ منه للماضي على ما وجد فهذا مثله بالأولى سند يكفي في رده اتفاق أهل المذهب على خلافه

و إن عين الهارب وقت الزيادة بأن قال إنما حصلت في هذا العام ولا بينة له على هذا ف هل يصدق بضم المثناة وفتح الصاد والدال نائبه ضمير الهارب في تعيين وقت الزيادة وهو الراجح بلا يمين إلا لبينة بكذبه هذا قول ابن القاسم وسحنون وابن حارث واللخمي وابن رشد أو لا يصدق وتؤخذ زكاة ما وجد لماضي الأعوام ولعامالقدرة أيضا وهذا لابن الماجشون فيه قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما محلهما إن لم يأت تائبا وإلا صدق اتفاقا قاله ابن عبد السلام ابن عرفة وفيها القدرة عليه كتوبته

ونقل ابن عبد السلام تصديق التائب دون من قدر عليه لا أعرفه إلا في عقوبة شاهد الزور والمال أشد من العقوبة لسقوط الحد بالشبهة دونه البناني محلهما فيما عدا العام الذي فر فيه وأما هو فيصدق فيه من غير خلاف فيؤخذ بزكاة ما فر به اتفاقا كما في الحط ابن عرفة قال وهو ظاهر كلام ابن رشد ونص ابن عرفة وعلى المشهور لو لم تكن بينة صدق في عدم زيادتها على ما فر به عام فر وفي تصديقه في غيره نقلا الباجي إلخ

ويعتبر تبدئة العام الأول على كلا القولين فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر مثال تنقيص النصاب هروبه بها وهي إحدى وأربعون شاة واستمرت كذلك ثلاثة أعوام ثم زادت فيؤخذ للعام الأول والثاني شاتان وتسقط زكاة الثالث لنقص النصاب فيه ويؤخذ لما زاد على الأعوام الثلاثة بحسب الزيادة ومثال تنقيص الصفة وهروبه بها وهي سبعة وأربعون جملا واستمرت كذلك ثلاثة أعوام ثم زادت فيؤخذ للعام الأول والثاني حقتان ولما يليهما بنت لبون ولباقي الأعوام بحسب الزيادة

وإن سأل الساعي رب الماشية عن عددها فأخبره بعدد وغاب عنه قبل الأخذ ورجع إليه فعدها ف وجدها نقصت عما أخبره به أو زادت على ما أخبره به فالموجود هو المعتبر في الزكاة سواء كان ناقصا أو زائدا إن لم يصدق الساعي ربها فيما أخبره به حين إخباره أو صدق الساعي ربها فيما أخبره به ونقصت عما أخبره به وفي الزيد على ما أخبره به بولادة كما لابن بشير وابن الحاجب أو بفائدة كما لابن عبد السلام بأن أخبره بمائة شاة فوجدها مائة وإحدى وعشرين تردد من المتأخرين لعدم نص المتقدمين في اعتبار ما وجد وهو المعتمد أو ما أخبر به فلو حذف قوله إن لم يصدق إلخ لكان أحسن

وأخذ بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة الجماعات الخوارج عن طاعة الإمام العدل بعد القدرة عليهم ب زكاة الماضي من الأعوام في كل حال إلا في حال أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته يزعموا أي يدعي الخوارج الأداء أي دفع الزكاة لمستحقها في الماضي فيصدقوا ولا تؤخذ منهم في كل حال إلا حال أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته يخرجوا عن طاعة الإمام العدل لمنعها أي الزكاة فلا يصدقون في دعواهم دفعها لمستحقها إلا ببينة

وفي خمسة أوسق بفتح فسكون فضم جمع وسق بفتح فسكون معناه لغة الجمع وشرعا مجموع ستين صاعا فأكثر ذكره مع علمه من سابقه لإفادة أن لا وقص في الحب والثمر إن زرع بأرض غير خراجية

بل وإن زرع بأرض خراجية أي عليها مال معلوم لبيت المال لوقفها على مصالح المسلمين لفتحها عنوة كأرض مصر والشام والعراق أو لمصالحة أهلها عليه فلا يسقط الخراج الزكاة ابن يونس لأنه كراء الأرض الحط الخراج نوعان ما وضع على أرض العنوة وما صالح به الكفار على أرضهم فاشتراها مسلم وتحمل بالخراج بعد شرائه فالنصاب ثلثمائة صاع والصاع أربعة أمداد فهو ألف ومائتا مد والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين ووزنه رطل وثلث بالبغدادي

فالنصاب ألف وستمائة رطل بغدادي والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل أي كل درهم خمسون حبة و خمسا مثنى خمس سقطت نونه لإضافته إلى حبة من مطلق عن التقييد بامتلاء أو ضمور وإضافته من إضافة ما كان صفة فلا يقال مطلق الشعير صادق بالمتوسط والضامر أو الممتلئ فالأولى من الشعير المطلق أي وسطالشعير فتجمع حبات مد من الشعير المتوسط وتكال ويجعل مكيالها مدا تكال به سائر الحبوب والثمار فلا يقال يلزم على التحديد بألف وستمائة رطل اختلاف مقدار النصاب من الحبوب والثمار لاختلافها في الثقل

وبين خمسة الأوسق فقال من حب أي القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعلس والفول والحمص واللوبيا والعدس والجلبان والبسيلة والترمس والسمسم والزيتون والقرطم وحب الفجل الأحمر وتمر بفتح المثناة وسكون الميم وألحق به الزبيب فهذه عشرون نوعا هي التي تجب الزكاة فيها فقط فلا يجب في لوز وجوز وبندق وفستق وتين وبزر كتان وحلبة وسلجم ونحوها حال كون المقدار المذكور منقى بضم الميم وفتح النون والقاف مثقلا أي مصفى من قشره الذي لا يخزن به كقشر الفول والحمص والعدس الأعلى وأما الذي يخزن به كقشرها الأسفل فلا يشترط تنقيته منه حال كونه مقدر بضم الميم وفتح القاف والدال المهملة مشددة أي مفروض الجفاف بالحزر وغلبة الظن إذا أخذ الحب فريكا قبل يبسه من فول وحمص وشعير وقمح وغيرها وبلح وعنب بعد طيبه وقبل يبسه بأن يحزر مقداره رطبا ويابسا إن كان إن ترك يجف بل وإن كان إذا ترك لم يجف كالفول المسقاوي وبلح مصر وعنبها وزيتونها ومبتدأ في خمسة أوسق نصف عشر حب ه إن كان شأنه الجفاف سواء ترك حتى جف أم لا

وشبه في إخراج نصف العشر فقال ك نصف عشر زيت ما له زيت من زيتون وسمسم وقرطم وحب فجل أحمر إن كان حب كل نصابا وإن قل زيته فإن أخرج من حبه أجزأ في غير الزيتون وأما الزيتون فيتعين الإخراج من زيته إن كان له زيت سواء عصره أو أكله أو باعه ولا يجزئ الإخراج من حبه ولا من ثمنه أن يبيع ولا من قيمته إن أكلإن أمكن معرفة قدر زيته ولو بالتحري وإلا أخرج نصف عشر قيمته إن أكل أو أهدى وثمنه أن يبيع و نصف عشر ثمن غير ذي الزيت من جنس ما له زيت كزيتون مصر أن يبيع وإلا أخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه

و نصف عشر ثمن ما لا يجف كعنب مصر ورطبها إن بيع وإلا فنصف عشر قيمته فلو أخرج زبيبا أو تمرا فلا يجزئ وكذا يقال فيما لا زيت له من جنس ما له زيت فيتعين الإخراج من ثمنه إن بيع ومن قيمته إن أكل أو أهدى فإن أخرج عنه حبا أو زيتا فلا يجزئ هذا مذهب المدونة قاله المواق ابن عرفة ما لا يتزبب محمد يخرج من ثمنه أو قيمته إن أكله لا زبيبا وروى علي وابن نافع من ثمنه إلا أن يجد زبيبا فيلزم شراؤه ابن حبيب من ثمنه وإن أخرج عنه عنبا أجزأه وكذا الزيتون الذي لا زيت له والرطب الذي لا يتتمر إن أخرج من حبه أجزأه ا ه

وأما ما يجف فيتعين الإخراج من جنسه ولو أكله أو باعه رطبا ما لم يعجز عن تحريه بعد بيعه وإلا أخرج من ثمنه هذا مذهب المدونة و نصف عشر ثمن أو قيمة فول أخضر وحمص كذلك مما شأنه عدم اليبس كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي إن بيع أو أكل أو أهدي وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا بعد حزره فإن كان شأنه اليبس وأخذ أخضر تعين الإخراج من حبه بعد تقدير جفافه قاله الإمام مالك رضي الله عنه في العتبية واقتصر عليه الخرشي وقواه البناني

ورجح الرماصي جواز الإخراج من ثمنه أو قيمته وهو قول الإمام مالك رضي الله عنه في كتاب ابن المواز فتحصل أن الفول الأخضر سواء كان شأنه اليبس أم لا يجوز الإخراج من ثمنه أو قيمته ومن حبه إلا أن الإخراج من الحب ملحوظ ابتداء فيما يبس والثمن فيما لا ييبس البناني ظاهر النقل جريان الخلاف فيهما ففي العتبية عن مالك رضي الله عنه أن الفول إذا أكل أو بيع أخضر تعين الإخراج من حبه ابن رشد هذا كما قال لأن الزكاة قد وجبت فيه بإفراكه فبيعه أخضر كبيع ثمن النخل أو الكرم المزهي

ثم قال ولمالك رضي الله عنه في كتاب ابن المواز في الفول والحمص أنه أدى من ثمنه فلابأس ولم يقله في النخل والكرم فتصديره بالأول وتوجيهه يفيد اعتماده ولذا صدر به ابن عرفة فقال مالك رضي الله عنه ما أكل من قطنية خضراء أو بيع أن بلغ خرصه يابسا نصابا زكاه بحب يابس وروى محمد ومن ثمنه ومحل زكاة الحب والتمر بنصف عشره إن بكسر فسكون سقي بضم فكسر أي الحب أو التمر بآلة كسانية وغرب وإلا أي وإن لم يسق بآلة بأن كان بغيرها كنيل وسيح وعين ومطر فالعشر زكاته إن لم يشتر الماء ولم يتفق عليه بل ولو اشترى السيح أي ماء المطر ممن اجتمع في أرضه

أو أنفق عليه في إجرائه من أرض مباحة إلى أرضه فيزكي بالعشر لقلة الثمن والمنفق غالبا وأشار بولو إلى القول بزكاته بنصف عشره إن اشترى السيح أو أنفق عليه ابن عرفة والواجب عشر ما شرب دون كلفة مؤنة كالسيح والمطر وما شرب بعروقه ونصفه إن شرب بها كغرب أو دالية وما اشترى شربه في وجوب عشره أو نصفه قولا ابن حبيب مع ابن بشير عن المشهور وعبد الملك بن الحسن وخرج عليه الصقلي نصف عشر الكروم البعل المشق عملها اللخمي فيما اشترى أصل مائة العشر لأن السقي منه غلة وفيما سقي بواد أجري إليه بنفقة نصف عشر أول عام وعشر فيما بعده ابن بشير ظاهر النص العشر مطلقا

وإن سقي زرع بهما أي الآلة وغيرها ف يزكي على حكميهما بأن يقسم نصفين نصف للآلة ونصف لغيرها فيزكي ما سقي بلا آلة بالعشر وما سقي بآلة بنصفه وهل إذا كان أحدهما ثلثين والآخر ثلثا يغلب بضم المثناة وفتح الغين واللام مثقلة ونائب فاعله الأكثر على الأقل فيزكي الجميع بنصف العشر إن غلبت الآلة أو بالعشر إن غلب غيرها أو لا يغلب الأكثر ويزكى كل على حكمه فيه خلاف أي قولان مشهورانوهل المراد بالأكثر الأكثر مدة ولو كان السقي فيها أقل أو الأكثر سقيا وإن قلت مدته خلاف كما لو كانت مدة السقي ستة أشهر شهران بسيح وأربعة بآلة وسقيه بالسيح عشر مرات وبالآلة خمس مرات ورجح كلا منهما ابن عرفة ما شرب بهما وتساويا ف ابن القاسم اعتبر ما حيي به

وروى محمد عليهما بقدر زمانيهما وإن تفاوتا فثالثها الأقل كالأكثر ثم قال وفي كون الأكثر ما قارب الثلثين أو ما بلغهما عبارتا الصقلي عن ابن القاسم وابن رشد عنه مع ابن الماجشون ومالك قالوا وما زاد على النصف بيسير كمساو

وتضم بضم المثناة فوق وفتح الضاد المعجمة نائبه القطاني السبعة فإن اجتمع منها نصاب زكى وهي الفول والحمص والعدس واللوبيا والبسيلة والجلبان والترمس لأنها جنس واحد في الزكاة ويخرج من كل نوع منها بحسابه ويجزئ إخراج الأعلى والمساوي لا الأدنى

وشبه في الضم فقال كقمح وشعير وسلت بضم السين المهملة وسكون اللام آخره مثناة فوقية فتضم لأنها جنس واحد فيها فإن اجتمع منها نصاب زكى إن زرعت ببلد واحد بل وإن زرعت الأنواع التي تضم ببلدان بكسر الموحدة جمع بلد وإنما يضم نوع مما تقدم لغيره إن زرع بضم فكسر نائبه أحدهما أي النوعين اللذين أريد ضمهما قبل استحقاق حصاد الآخر وهو وقت وجوب زكاته ولو بقربه وبقي من حب الأول إلى استحقاق الثاني الحصاد ما يكمل به مع حب الثاني نصاب لأنهما حينئذ كفائدتين جمعهما ملك وحول وهذا الشرط نسبه ابن رشد لابن القاسم وهو شرط في ضم ما زرع ببلد أو ببلدان من القطاني أو غيرها فإن زرع الثاني بعداستحقاق الأول الحصاد أو لم يبق من حب الأول ما يكمل حب الثاني نصابا فلا يضم أحدهما للآخر فإن زرع الثاني قبل حصاد الأول والثالث بعد حصاد الأول والثالث بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني

فيضم الوسط لهما أي الأول والثالث على سبيل البدلية إن كان فيه مع كل منهما نصاب بأن يكون فيه ثلاثة أوسق وفي كل منهما وسقان ولم تخرج زكاة الأولين حتى حصد الثالث فيزكى الثلاثة زكاة واحدة فإن زكى الأولين قبل حصاد الثالث فلا يضم الوسط له ويزكى وحده إن كان فيه نصاب وإلا فلا لأن الثاني لما زكي مع الأول لم يبق في جنسه ما يكمل به مع الثالث نصاب لا يضم زرع أول ل زرع ثالث زرع بعد حصاد الأول إذا لم يكن في الوسط مع كل منهما نصاب بأن كان في كل وسقان ولو كان في الوسط مع الأول نصاب وليس فيه مع الثالث نصاب أو عكسه بأن كان الأول ثلاثة والثاني وسقين والثالث كذلك أو الأول وسقين والثاني كذلك والثالث ثلاثة أوسق ضم الوسط للأول في الأولى ولا زكاة في الثالث وللثالث في الثانية ولا زكاة في الأول

وقال ابن عرفة إن كمل مع الأول زكي الثالث معهما لأن الحول للثاني والثالث خليطه وإن كمل بالثالث فلا يزكى الأول لأن الحول للثالث ولا خلطة بينه وبين الأول ورجح لا يضم قمح ولا غيره لعلس بفتح العين واللام حب طويل باليمن يشبه البر و لا ل دخن و لا ل ذرة و لا ل أرز وهي أي المذكورات من العلس وما عطف عليه أجناس فلا يضم بعضها لبعض هذا قول ابن القاسم وابن وهب وأصبغ وقال الإمام مالك رضي الله عنه وأصحابه إلا ابن القاسم بضم القمح للعلس واختاره ابن يونس واستقر به في التوضيح

والسمسم وبزر أي حب الفجل الأحمر والفجل الأبيض لا زيت لحبه و بزر القرطم بضم القاف والطاء المهملة بينهما راء ساكنة وخبر السمسم وما عطف عليه كالزيتون في وجوب الزكاة وهي أجناس فلا يضم بعضها لبعض لا بزر الكتان بفتح الكاف فلا زكاة فيه كبزر الخس والسلجم وحسب بضم فكسر في تكميل النصاب قشر الأرز والعلس والفول والحمص والعدس الذي يخزن به

و حسب ما تصدق المالك به على الفقراء من الزرع أو التمر أو العنب بعد وجوب الزكاة فيه ولم ينو زكاته منه أو أهداه أو وهبه أو باعه أو أكله و حسب ما استأجر المالك به من الزرع في حصاده أو دراسه أو تذريته حال كونه قتا أي مقتوتا أي محزوما ولا مفهوم له فيحسب الإغمار والكيل الذي استأجر به ولقط اللقاط الذي مع الحصاد لأنه من الأجرة لا لقط ما تركه ربه وهو حلال لمن أخذه قاله أبو الحسن لا يحسب أكل بضم الهمز أي مأكول دابة في حال درسها لعسر الاحتراز منها فنزل منزلة الآفات السماوية وأكل الوحوش ولا يجب تكميمها لأنه يضرها ويعفى عن نجاستها التي تصيب الحب حال درسها فلا يجب غسله منها وبحسب ما تأكله حال استراحتها

والوجوب لزكاة الحب والثمر يتحقق بإفراك الحب أي صيرورته فريكا منتفعا به صرح به في الأمهات اللخمي الزكاة تجب عند مالك رضي الله عنه بالطيب أي بلوغه حد الأكل فإذا أزهى النخل أو طاب الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع استغنى عنالماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت فيه الزكاة فاقتصر في الزرع على الإفراك وذكر إباحة البيع في غيره أفاده البناني ثم قال فتحصل أن المشهور تعلق الوجوب بالإفراك كما للمصنف وابن الحاجب وابن شاس والمدونة وشهره ابن الحاجب وأن ما لابن عرفة من أنه باليبس ضعيف ولا يرد قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده لأنه أمر بالإخراج وهو لا ينافي أن الوجوب بالإفراك ابن شاس طيب الثمار ويبس الحب سبب وجوب إخراج زكاة الثمر والحب عند الجفاف والتنقية فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وأفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت زكاته

وطيب الثمر بالمثلثة وفتح الميم بزهو ثمر النخل وحلاوة العنب واسوداد الزيتون أو مقاربته وفرع على كون الوجوب بالإفراك والطيب فقال فلا شيء من زكاة الحب والثمر على وارث زرعا أو ثمرا قبلهما أي الإفراك والطيب لم يصر له أي الوارث نصاب مما ورثه إلا أن يكون له زرع من جنسه وزرع أحدهما قبل حصاد الآخر وبقي من حب الأول ما يكمل الثاني نصابا فيضمهما ويزكيهما لأن الوجوب حصل بعد الموت فإنما يزكى على ملك الوارث فإن ورث نصابا زكاه وإن ورث أقل منه فلا زكاة عليه إلا أن يكون له زرع يضمه إليه

وقيد عبد الحق زكاته على ملك الوارث بحصول شيء له منه

فإن لم يحصل له منه شيء بأن كان على الميت دين مستغرق فيزكى على ملك الميت لبقاء ملكه إلى وفاء دينه لتقدمه على الميراث ومفهوم لم يصر إلخ أن من صار له نصاب فعليه زكاته وهو كذلك ومفهوم قبلهما أن من ورث بعدهما يزكي الجملة على ملك الميت إن كان نصابا ويقسم الباقي على الورثة ولا زكاة على من نابه نصاب

والزكاة واجبة على البائع ثمرا أو زرعا بعدهما أي الإفراك والطيبويصدق المشتري في قدر ما حصل إن كان ثقة وإلا تحرى قدره

ويجوز اشتراطها على المشتري إلا أن يعدم البائع بضم المثناة تحت أو فتحها وكسر الدال أي يفتقر ف زكاته على المشتري نيابة عن البائع إن بقي المبيع بيده أو فوته هو ثم يرجع على البائع بحصة ما أخرجه زكاة من الثمن وهو العشر أو نصفه

فإن فات بسماوي أو أتلفه أجنبي فلا يزكيه المشتري ويزكيه البائع إن أيسر هذا قول ابن القاسم

ففي الأمهات فإن لم يكن عند البائع شيء يأخذه المصدق ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري أخذ المصدق الصدقة ورجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن

وقال سحنون وقد قال بعض أصحاب مالك ليس على المشتري شيء مطلقا كان المبيع قائما أو تلف بسماوي أو أتلفه هو أو أجنبي لأن البيع كان له جائزا

و إن أوصى مالك زرع أو ثمر بجزء شائع كثلثه أو قدر مكيل منه كوسق لمعين كزيد أو غيره كالمساكين قبل وجوب زكاته أو بعده ف النفقة أي السقي والخدمة للقدر الموصى به على الموصى له بفتح الصاد المعين بفتح المثناة كزيد إن كانت الوصية بجزء شائع كنصف الزرع أو الثمر وشمل الجزء الزكاة وكأنه أوصى بالعشر أو نصفه لاستحقاقه الجزء الموصى له به بمجرد موت الموصى وله النظر فيه والتصرف العام فصار شريكا للورثة في الزرع أو الثمر بالجزء الموصى له به

وذكر مفهوم المعين بقوله لا تكون النفقة على المساكين سواء أوصى لهم بجزء أو كيل وذكر محترز بجزء بقوله أو أوصى لمعين ب كيل كخمسة أوسق من زرعه أو ثمره ف النفقة على الميت في المسائل الثلاثة

وسكت المصنف عن حكم زكاة الوصية فإن كانت بعد الوجوب أو قبله ومات بعده

فهي على الميت سواء كانت بجزء أو كيل لمعين أو غيره

وإن كانت قبله ومات قبله فعلى الميت إن كانت بكيل لمعين أو غيره

فإن كانت بجزء لمعين زكاها المعين إن كانت نصابا أو له ما يكملهانصابا من جنسها

وإن كانت لمساكين وبلغت نصابا زكيت وفرق باقيها عليهم لا يقال حيث مات قبل الوجوب فكيف تكون زكاة وصية المكيل عليه

لأنا نقول لما أوصى به استمر الملك له إلى تنفيذ وصيته كالمدين لتأخر الإرث عنهما

وإنما يخرص بضم المثناة تحت وفتح الخاء المعجمة والراء مشددة آخره صاد مهملة أي يحزر وهو معلق بأصله الثمر بفتح المثناة وسكون الميم أي ثمر النخل الذي يؤول إلى كونه تمرا والعنب أي قدره رطبا وجافا سواء كان شأنهما الجفاف أم لا إذا حل بيعهما بزهو البلح وحلاوة العنب ليعلم هل هو نصاب أم لا

و إذا اختلفت حاجة أهلهما بأكل وبيع وإهداء وإبقاء بعض أي لأن شأنهما ذلك وأورد على الحصر الشعير الأخضر الذي أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة والفول الأخضر والحمص كذلك فإنها تخرص بعد إفراكها

وأجيب بأن الحصر منصب على قوله إذا حل بيعهما الرماصي لا ورود لهذا أصلا لأن التخريص حزر الشيء على أصله والذي في الشعير والفول ونحوهما حرز قدر ما أكل أو بيع

بعض الشارحين أراد المصنف الثمر الذي إذا بقي على أصله يتتمر أو يتزبب بالفعل وأما ما لا يتتمر ولا يتزبب فيخرص ولو لم تختلف حاجة أهله لتوقف زكاته على تخريصه بعد حل بيعه الرماصي هذا غير صحيح

فكلام المصنف شامل لما يتتمر وما لا يتتمر وما يتزبب وما لا يتزبب كما في الجواهر

وإذا لم تختلف حاجة أهلهما يستغنى عن تخريصهما بكيل الرطب ووزن العنب بعد جذهما وتقدير جفافهما فالذي لا بد منه تقدير جفافهما

وفرق بينه وبين التخريص فالزيتون ونحوه لا يخرص ويقدر جفافه فعنب مصر ورطبها إن خرصا فعلى رءوس الشجر وإن لم يخرص كيلا وقدر جفافهما وهذا كله إذا شك فيما لا يتتمر وفيما لا يتزبب هل يبلغ النصاب فإن تحقق بلوغه النصاب فلا يحتاج لتقدير جفافه أصلا لأن المذكى ثمنه حال كونه نخلة نخلةأي مفصلا نحو قرأت القرآن سورة سورة أي يحزر الخارص ثمر كل نخلة وحدها لأنه أقرب للصواب

وهذا إن اختلفت في الجفاف وإلا جاز جمع أكثر نخلة فيه إذا علم قدر جملة ما فيه وأما تجزئة الحائط أثلاثا أو أرباعا وتخريص كل جزء منها وهو مجموع نخلات فلا تجوز وكذا تخريصه بتمامه دفعة واحدة ففي مفهوم نخلة نخلة تفصيل بإسقاط نقصها أي ما تنقصه الثمرة عادة بسبب جفافها باجتهاد الخارص لا بإسقاط سقطها أي ما يسقطه الريح وما يأكله الطير ونحوه لكن إن حصل شيء من ذلك بعد التخريص اعتبر ونظر للباقي فإن كان نصابا زكي وإلا فلا وكفى الخارص الواحد العدل العارف لأنه حاكم

وإن اختلفوا أي الخارصون في قدر الثمر الذي خرصوه في وقت واحد فالأعرف منهم بالتخريص يعمل بتخريصه ويلغى تخريص ما سواه فإن اختلف زمن تخريصهم اعتبر الأول وألغي ما سواه

ابن القاسم إن ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر فلم يوافق الأول فلا عبرة بقوله لأن الخارص حاكم

وإلا أي وإن لم يكن فيهم أعرف ف يؤخذ من كل قول جزء بمثل نسبة واحد لعددهم فإن كانا اثنين أخذ من كل قول نصفه وثلاثة ثلثه وأربعة ربعه وسبعة سبعه وعلى هذا القياس وزكى عن مجموع الأجزاء فلو كانوا ثلاثة قال أحدهم عشرة والثاني تسعة والثالث ثمانية زكي تسعة لأن مجموع ثلث العشرة وهو ثلاثة وثلث وثلث التسعة وهو ثلاثة وثلث الثمانية وهو اثنان وثلثان تسعة وإن شئت جمعت العشرة والتسعة والثمانية بسبعة وعشرين وثلثها تسعة

وإن أصابته أي المخرص بالفتح جائحة أي عاهة كسموم وجراد وفأر وعطش وثلج وبرد قبل جذاذه سواء بيع بعد طيبه ثم أجيح أو لم يبع وحمله جد عج على مابيع بعد طيبه ثم أجيح

فإن كان المجاح ثلثا سقطت زكاته عن البائع لوجوب رجوع المشتري بحصته من الثمن على البائع ونظر لما بقي فإن كان نصابا زكاه وإلا فلا

وإن كان دون الثلث زكى الجميع

وظاهره ولو كان الباقي دون نصاب وهذا أولى لتأدية الأول إلى نوع تكرار مع قوله وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت اعتبرت بضم المثناة وكسر الموحدة فإن بقي ما فيه الزكاة زكي وإلا فلا ظاهره ولو بعد بيعه ولم يرجع المشتري على البائع وهو ما نقله المواق عن فتوى ابن القاسم

ووجهه أن المشتري إن لم يرجع فكأنه وهب للبائع ذلك القدر الذي استحق الرجوع به

وإن زادت أي وجدت الثمرة المخرصة بعد جذاذها وكيلها زائدة على تخريص عدل عارف ف قال الإمام مالك رضي الله عنه الأحب الإخراج لزكاة ما زاد لقلة إصابة الخراص اليوم وهل قوله الأحب محمول على ظاهره من الندب لتعليله بقلة إصابة الخراص ولو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابتهم ولا إلى خطئهم وهذا تأويل ابن رشد وعياض

أو محمول على الوجوب وهو الأرجح وتأويل الأكثر لأن التخريص حينئذ كحكم ظهر خطؤه فيجب نقضه فيه تأويلان ابن بشير فإن كان الخارص ليس عدلا أو ليس عارفا فيجب الإخراج عما زاد اتفاقا

فإن نقصت عن تخريص عدل عارف فيعمل بالتخريص لا بما وجد لاحتمال كون النقص من أهل الثمرة إلا أن يثبت ببينة أنه ليس منهم فيعمل على ما وجد

وأخذ بضم فكسر أي العشر أو نصفه من الحب حال كونه كيف كان أي على حال كان طيبا كله أو رديا أو متوسطا أو بعضه كذا وبعضه كذا وبعضه كذا نوعا أو نوعين أو أنواعا ويخرج من كل بقدره لا من الوسط فإن طاع بدفع الأعلى عنالأدنى أجزأ إن اتحد جنسهما وإلا فلا يجزئ كإخراج الأدنى عن الأعلى وهما من جنس واحد

وشبه في الأخذ من المزكى كيف كان فقال كالتمر أو الزبيب حال كونه نوعا واحدا أو نوعين فقط فيؤخذ من كل منهما بقدره كيف كان وإلا أي وإن لم يكن نوعا أو نوعين بأن كان أكثر من نوعين ف يؤخذ العشر أو نصفه من أوسطها أي الأنواع قياسا على الماشية ولدفع المشقة لكثرة أصناف التمر فيها إن كان في الحائط صنف واحد من أعلى التمر أو أدناه أخذ منه

وإن كان فيه أجناس من التمر أخذ من أوسطها

وفي الجواهر وإن اختلف نوع التمر على صنفين أخذ من كل صنف بقسطه

وفي مائتي درهم شرعي فأكثر أو عشرين دينارا شرعية فأكثر فلا وقص في العين كالحرث أو نصاب مجمع بضم الميم الأولى وفتح الجيم والميم الثانية مثقلة أي ملفق منهما أي الدراهم والدنانير كعشرة دنانير ومائة درهم أو خمس دنانير ومائة وخمسين درهما أو دينار ومائة وتسعين درهما أو تسعة عشر دينارا أو عشرة دراهم حال كون التجميع معتبرا بالجزء أي التجزئة والمقابلة بأن يقابل الدينار بعشرة دراهم لا بالقيمة التابعة للجودة والسكة والصياغة فلا زكاة في مائة درهم وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم لجودتها أو سكتها أو صياغتها ومبتدأ في مائتي درهم وعشرين دينارا إلخ

ربع العشر وهو خمسة دراهم ونصف دينار وفهم من اقتصاره على الدراهم والدنانير أنه لا زكاة في فلوس النحاس لذاتها وهو المذهب إن كانت مقتناة

فإن اتجر فيهما زكيت زكاة عرض التجارة على ما يأتي إن كانت الدراهم أو الدنانير ملكالمكلف بل وإن كانت لطفل بكسر الطاء المهملة أي من دون البلوغ ذكرا كان أو أنثى أو ل مجنون مطبق لأن الخطاب بها خطاب وضع بمعنى أن الشارع جعل ملك النصاب سببا في الزكاة والخطاب بإخراجها تعلق بولي الصبي أو المجنون والعبرة بمذهبه في الوجوب وعدمه لا بمذهب المحجور لعدم تكليفه ولا بمذهب أبيه لانتقال الملك عنه فإن لم يخرجها الولي حتى بلغ الصبي فالعبرة فيه بمذهبه فإن قلد من أوجبها في ماله أخرج زكاة ما مضى وإن قلد من لم يوجبها سقطت عنه إن كانت الدراهم أو الدنانير كاملة الوزن جيدة

أو وإن نقصت زنة الدنانير أو الدراهم عن وزن الدنانير والدراهم الشرعية كحبة أو حبتين من دينار أو درهم وهذا قول الإمام مالك وابن القاسم وسحنون رضي الله تعالى عنهم

ابن هارون وهو المشهور ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة ثم قال وجعل ابن الحاجب الوجوب مطلقا قل النقص أو كثر

قال ابن هارون وليس كما قال ابن ناجي اختلف في حد اليسير فقال عبد الوهاب هو كالحبة والحبتين وإن اتفقت الموازين عليه وقال الأبهري وابن القصار إنما ذلك إذا اختلفت الموازين في النقص وأما إذا اتفقت عليه فهو كالكثير وشهر في الشامل الأول وراجت ككاملة في الوزن بأن يشتري بها ما يشتري بالكاملة

أو كانت متصفة برداءة أصل أي معدن بأن كان ذهبها أو فضتها دنيئا وليس فيها غش وراجت كجيدة الأصل بأن لم تحطها رداءتها عن الذهبية والفضية

وإن كانت قيمتها أقل من قيمة الجيدة أو كانت متلبسة بإضافة أي خلط معدن آخر بها من نحو نحاس وهي المغشوشة وراجت بالجيم المضافة في المعاوضة بهما ككاملة أي خالصة من الإضافة بأن يشتري بالمضافة ما يشتري بالخالصة فهو راجع للثلاثةوإن اختلف معناه كما رأيت

وإلا أي وإن لم ترج ناقصة الوزن ككاملته تتوقف الزكاة على تمام الوزن كعشرين دينارا وزن كل واحد منها نصف دينار شرعي فلا تجب زكاتها حتى تكمل أربعين

وإن لم ترج رديئة المعدن كالجيدة بأن حطتها رداءتها عن الذهبية أو الفضية فلا زكاة فيها كفلوس النحاس وإن لم ترج المضافة كالخالصة حسب بضم فكسر النقد الخالص الذي فيها على فرض تصفيتها فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا وحكم النحاس الذي فيها حكم العرض

فإن كانت مقتناة فلا زكاة فيه وإن كانت للتجارة زكى ثمنه أو قيمته على ما يأتي إن شاء الله تعالى

وشرط وجوبها في العشرين دينارا أو المائتي درهم

إن تم الملك فلا زكاة على حائز نصابا غير مالك له كمودع بالفتح وملتقط بالكسر وغاصب ليس له ما يفي به

ابن القاسم المال المغصوب في ضمان غاصبه من حين غصبه فعليه زكاته بعضهم يؤخذ من شرط تمام الملك عدم زكاة حلي الكعبة والمساجد من قناديل وعلائق وصفائح أبواب

وصدر به عبد الحق قال وهو الصواب عندي

وقال ابن شعبان يزكيه الإمام كالعين الموقوفة للقرض وسيأتي إن نذر ذلك لا يلزم والوصية به باطلة فهي على ملك ربها فزكاتها عليه وقد يقال ربها أعرض عنها فمحلها بيت المال فزكاتها على الإمام ومدين كذلك ولا على رقيق لعدم تمام ملكه

و إن تم حول غير المعدن والركاز وأما هما فالزكاة بوجود الركاز وإخراج المعدن أو تصفيته قاله ابن الحاجب واعترضه ابن عبد السلام بأن في الركاز الخمس وأجاب الموضح بأن فيه الزكاة إن احتاج لكبير نفقة أو عمل في تحصيلة ولا يشترط مرور الحولوتعددت الزكاة بتعدده أي الحول في عين مودعة عند من يحفظها وقبضها مودعها بالكسر بعد مضي أعوام وهي بيد المودع بالفتح فيزكيها لكل عام بعد قبضها

أو استظهر ابن عاشر أن مالكها يزكيها كل عام مما بيده قبل قبضها وعلى الأول يبتدئ بزكاة العام الأول ويزكي الباقي للذي يليه وهكذا فإن نقص الأخذ النصاب اعتبر هذا هو المشهور ومقابله ما روي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من زكاتها لعام واحد بعد قبضها لعدم تنميتها وما رواه ابن نافع عنه من أنه يستقبل بها حولا بعده

و تعددت بتعدده في عين متجر بضم الميم وفتح المثناة والجيم مثقلا فيها بأجر أي أجرة للتاجر فيها وأولى بغيره وربحها لربها خاصة فيزكيها كل عام وهي عند التاجر حيث علم قدرها وهو مدير

ولو احتكر التاجر فإن لم يعلم قدرها أخرها لعله

لا تتعدد الزكاة بتعدد الحول في عين مغصوبة أقامت عند غاصبها أعواما فيزكيها ربها بعد قبضها منه لعام واحد ولو رد غاصبها ربحها معها لأن ربها لم يقدر على تنميتها فأشبهت الضائعة هذا هو المشهور

وقال ابن شعبان يزكيها لكل عام مضى

وقيل يستقبل حولا بها ويزكيها غاصبها كل عام إن ملك وافيا بها والماشية إذا غصبت وردت بعد أعوام فالمشهور أنها تزكى لكل عام مضى إلا أن يكون الساعي أخذ زكاتها من الغاصب هذا الذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورجحه ابن عبد السلام وصوبه ابن يونس

وقيل تزكى لعام واحد وعزاه ابن عرفة للمدونة والنخل إذا غصب ثم رد بعد سنين مع ثمره فإنه يزكى لكل عام مضى بلا خلاف إن لم يزكها الغاصب وكان في ثمر كل سنة نصاب

و لا تتعدد الزكاة بتعدد العام في عين مدفونة بصحراء أو عمران ضل صاحبها عنها ثم وجدها بعد أعوام فيزكيها لعام واحد

وقال ابن المواز إن دفنت بصحراء فتزكى لعام وإن دفنت في بيت فتزكى لكل عام وعكس هذا لابن حبيب وزاد في الشامل زكاتها لكل عام سواء دفنت بصحراء أو عمران

وعن ابن يونس أن محل الخلاف فيفي المدفونة في الصحراء

وأما المدفونة في بيت فتزكى لكل عام اتفاقا وأما التي دفنها وتركها سنين عالما بمكانها فيزكيها لكل عام اتفاقا

و لا تتعدد بتعدده في عين ضائعة من مالكها ثم وجدها بعد سنين فيزكيها لعام واحد ولو التقطت ما لم ينو ملتقطها ملكها ويمر عليها عام من يوم نيته فتجب على ملتقطها إن ملك وافيا بها وتسقط عن ربها و لا تتعدد بتعدده في عين مدفوعة قراضا

على أن الربح كله للعامل فيها بلا ضمان عليه لما تلف أو خسر منها فيزكيها ربها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرا وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث علم بقاءها نقله الحط والمواق عن السماع وبه اعترض الرماصي وغيره على المصنف فقال هذه المسألة مساوية لقوله ومتجر فيها بأجر في أن المدير يزكي لكل عام دون غيره فلا وجه لتفرقته بينهما

البناني بل بينهما فرق بأن المدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان لا يعتبر فيها حال العامل من إدارة أو احتكار بل هي كالدين إن كان ربها مديرا زكاها على حكم الإدارة مطلقا

وإن كان محتكرا زكاها لعام واحد على حكم الاحتكار مطلقا بخلاف السابقة فيراعى فيها حال كل منهما كما دل عليه كلام التوضيح

فإن احتكر العامل وأدار رب المال فإن تساويا أو كان ما بيد العامل أكثر فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة كما يأتي في قوله وإن اجتمع إدارة واحتكار إلخ

وبهذا ظهر الفرق بين هذه وبين مسألة القراض أيضا لأن العامل في القراض يزكي كالدين إذا احتكر وإن كان ما بيد ربه أكثر وهو ظاهر إطلاق قول المصنف الآتي وإن احتكر أو العامل فكالدين وروعي كل منهما في التجر بأجر لأن العامل في هذه وكيله فشراؤه كشرائه بنفسه ا ه

وقد يقال الدين الذي يزكيه المدير كل عام دين التجر وحيث كان الربح كله للعامل فهو كالقرض فمقتضاه أن لا يزكي إلا لعام بعد قبضه ولو مديرا وهذا ظاهر نصالتوضيح وهو إعطاء المال للتجر على ثلاثة أقسام قسم يعطيه قراضا وقسم يعطيه لمن يتجر فيه بأجر وهذا كالوكيل فيكون حكمه حكم شرائه بنفسه وقسم يدفعه على أن الربح كله للعامل ولا ضمان عليه فهو كالدين عند ابن القاسم يزكيه لعام واحد خلافا لابن شعبان ا ه

لكنه خلاف السماع الذي في المواق من تزكيته لكل عام وإن لم يعلم بقاءها صبر حتى يعلم ويزكيها لكل عام مضى وهي بيد العامل

فإن كان على أن الربح لربها وحده فهو قوله آنفا ومتجر فيه بأجر

وإن كان على أنه بينهما فهو قوله الآتي والقراض إلخ

وإن كان الضمان على العامل فالحكم كما في كلام المصنف إلا أنها خرجت عن القراض إلى القرض فيزكيها العامل كل عام إن ملك وافيا بها وإلا فلا

ولا زكاة في عين فقط أي دون الحرث والماشية وقد سبق حكمها من أن المورث إن مات قبل إفراك الحب وطيب الثمر زكي عن ملك الوارث فمن نابه نصاب زكى ومن لا فلا إلا أن يكون له ما يكمل النصاب من جنسه وإن مات بعد الإفراك أوالطيب زكي على ملك الميت

وإن الماشية يستقبل بها الوارث قبل مجيء الساعي ولو لم يقبضها إلا بعد أعوام علم بها أم لا وقفت على يد أمين أو لا

وإن مات بعد مجيء الساعي زكيت على ملك الميت ونعت عين بجملة ورثت بضم فكسر ومضى عليها أعوام قبل قسمها

إن لم يعلم بها الوارث أو بمعنى الواو أي و لم توقف من الحاكم عند أمين فلا يزكيها الوارث إلا بعد تمام حول بعد قسمها بين الورثة أو بعد قبضها ولو بوكيل

فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الأعوام من يوم وقفها أو علمها وهذا التفصيل ضعيف والمعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل الوارث بها حولا بعد قبضها

ولو علم بها ووقفت هذا مذهب المدونة وسيصرح به المصنف بقوله واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال فالمعتبر في الوجوب القبض ولا يعتبر في القسم

ولو كان هناك شركاء فمتى قبضوها استقبلوا بها حولا ولو لم يقسموا كما دل عليه قولها

وكذا الوصي يقبض للأصاغر عينا أو ثمن عرض باعه لهم فليترك ذلك لحول من يوم قبض الوصي ا ه

وقبض الشركاء البالغين لأنفسهم كقبض الوصي لمحجوره بل أقوى

نعم إن كان في الورثة صغار وكبار فقبض الوصي كلا قبض كما في المدونة

ولا زكاة في عين موصى بتفرقتها على معينين أو غيرهم ومر عليها حول بيد الوصي قبلها ومات الموصي قبلها لخروجها عن ملكه بموته فإن مات بعده زكيت على ملكه إن كانت نصابا ولو مع ما بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها لأنها فائدة

ولا زكاة في مال رقيق وإن بشائبة حرية كمكاتب لعدم تمام ملكه

ولا زكاة في مال مدين إن كان المال عينا سواء كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس له ما يجعله فيه

و لا زكاة في قيمة سكة وصياغةوجودة كما لو كان عنده خمسة عشر دينارا ولسكتها أو صياغتها أو جودتها تساوي النصاب

وكذا لو كان عنده نصاب ولسكته أو صياغته أو جودته يساوي أكثر فلا زكاة في الزائد

و لا زكاة في حلي جائز اتخاذه ولو لرجل إن كان صحيحا بل وإن تكسر إن لم يتهشم فإن تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بسبكه وجبت فيه الزكاة لحول بعد تهشمه لأنه كالتبر وسواء نوى إصلاحه أم لا و الحال أنه لم ينو عدم إصلاحه أي المتكسر بأن نوى إصلاحه أو لا نية له والمعتمد الزكاة في الثانية

فلو قال ونوى إصلاحه لوافق المذهب فالزكاة في خمس صور المتهشم مطلقا

والمتكسر المنوي عدم إصلاحه والذي لم ينو به شيء أو كان الحلي الجائز لرجل اتخذ لنفسه كخاتم وأنف وأسنان وحلية مصحف وسيف جهاد أو لزوجته وأمته وبنته الموجودة عنده الصالحة للتزيين

فإن اتخذه لمن ستوجد أو ستصلح زكاه

أو مقتنى ل كراء لنساء يتزين به ولو لرجل على الأرجح أو إعارة لهن

وقال الباجي المعد للكراء لا زكاة فيه إن كان مباحا لمقتنيه وإلا ففيه الزكاة

المسناوي وهذا ظاهر المدونة والأول ظاهر ابن الحاجب والتوضيح واعتمده الرماصي إلا حليا محرما اقتناؤه كإناء نقد وقمقم ومبخرة ومكحلة ومرود ففيه الزكاة ولو لامرأة أو معدى لعاقبة ففيه الزكاة ولو لامرأة أعدته بعد كبرها لعاقبتها على المشهور أو معدى ل صداق لمن يتزوجها ففيه الزكاة أو كان منويا به لتجارة أي البيع بربح ففيه الزكاة إن لم يرصع بشيء بل وإن رصع بضم فكسر مثقلا أي زين بجوهر نفيس كياقوت

وزكى الزنة لذهب أو فضة المرصع بعد نزع الجوهر منه إن نزع بضم فكسر أي أمكن نزع الجوهر منه بلا ضرر أي فساد وغرم أجرة وحكم الجوهر حكم سائر العروض وإلا أي وإن لم يمكن نزعه أو كان فيه ضرر تحرى زنة الذهب أو الفضة وزكاه وضم بضم ففتح مثقلا ونائبه الربح أي الزائد على ثمن ما اشتراه وباعه للتجارة ذهبا أو فضة وصلة ضم لأصله أي الربح في الحول فيزكى مع أصله عند تمامه من يوم ملكه أو زكاته

ولو كان الربح أو أصله دون نصاب ومجموعهما نصاب هذا قول ابن القاسم وهو المشهور

وقال ابن عبد الحكم يستقبل بالربح حولا من يوم قبضه كالفائدة فمن استفاد دينارا في أول المحرم واتجر فيه فربح تمام النصاب فحوله أول المحرم فإن تم النصاب به بعد المحرم زكي يوم التمام

وشبه في الضم للأصل فقال كغلة شيء مكترى بضم الميم وفتح الراء وصلته للتجارة في منفعته فتضم لأصلها في حوله ولو دون نصاب إن تم بها نصابا فمن استفاد مالا أو زكاه في أول المحرم واكترى شيئا بنية إكراه لغيره بزائد وإكرائه لغيره بنصاب فأكثر فحوله أول المحرم لأن الزائد على الأصل ربح فيحتمل أن الكاف للتمثيل

واحترز بغلة مكترى للتجارة عن غلة مشترى للتجارة وعن غلة مكترى للقنية وإكراه فهي فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها ويضم الربح لأصله إن كان ملكا له أو دينا عنده عوضه بل

ولو كان ربح دين عليه لا عوض له أي الدين عنده أي المدين الذي اتجر في الدين وربح فيه نصابا بأن اقترض مالا واتجر به أو اشترى سلعة بدين في ذمته فربح نصابا فيزكيه لتمام حول من الاقتراض أو الشراء

وأشار بولو لقول أشهب باستقباله بربح دين لا عوض له عنده والمشهور الأول

و ضم الربح لمال منفق بضم الميم وسكون النون وفتح الفاء وصلته بعد تمام حوله أي المنفق مع تمام حول أصله أي الربح وصلة منفق أيضا وقت أي بعد الشراء مثاله استفاد عشرة دنانير في أول محرم ومر عليها الحول واشترى بخمسة منها سلعة وأنفق الخمسة الأخرى وباع السلعة بخمسة عشر دينارا فيضمها للخمسة التي أنفقها ويزكي العشرين يوم قبضها فلو أنفق خمسة من العشرة ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة وباعها بخمسة عشر فلا يضمها للخمسة التي أنفقها قبل شراء السلعة

واستقبل أي ابتدأ حولا بفائدة عن يوم قبضها ووصفها بنعت كاشف لحقيقتها فقال تجددت للشخص عن غير مال لا عن مال وهذا تعريف لنوع منها ومثل له بقوله كعطية أي هبة أو صدقة وأدخلت الكاف الموروث والصداق والمخالع به وأرش الجناية وسهم الغنيمة والمرتب من بيت المال أو الوقف وغيرها

وأشار لتعريف النوع الثاني بقوله أو تجددت عن مال غير مزكى بضم الميم وفتح الكاف مثقلة أي لا تجب الزكاة في عينه أو عوضه كل عام ومثل له بقوله كثمن بفتح المثلثة والميم مقتنى بضم الميم وفتح النون سواء كان عقارا أو حيوانا أو غيرهما لا يقال التعريف لم يشمل ثمن المعشر وهي فائدة يستقبل بها فهو غير جامع لأنه تجدد عن مزكى لأنا نقول المراد بالمزكى ما تجب الزكاة في عينه أو عوضه كل عام كالدنانير والدراهم والنعم وعرض التجارة كما مر والمعشر ليس كذلك لأنه إنما تجب زكاته مرة واحدة بإفراكه أو طيبه فثمنه تجدد عن غير مزكى فدخل في التعريف الثاني وتضم بضم المثناة وفتح المعجمة فائدة ناقصة إن كان نقصها من يوم استفادتهابل وإن نقصت بعد تمام لها نصابا قبل تمام حولها تامة وصلة تضم ل فائدة ثانية سواء كانت نصابا أو أقل منه ويتم بها مع الأولى نصاب فيستقبل بهما من يوم قبض الثانية أو بضمان لفائدة ثالثة حيث لم يجتمع من الأولين نصاب ككون الأولى خمسة والثانية كذلك والثالثة عشرة وعلى هذا القياس في كل حال إلا أن تنقص الأولى بعد تمام حولها حال كونها كاملة أي نصابا وبقي منها مع الثانية نصاب ف تزكى الأولى على حولها نظرا لتمامها نصابا بالثانية وتزكى الثانية على حولها نظرا لكمالها بالأولى ما دام في مجموعهما نصاب مثاله استفاد عشرين دينارا في أول محرم وحال عليها الحول ثم أنفق عشرة منها ثم استفاد عشرة في أول رجب فإذا جاء المحرم زكى عشرته وإذا جاء رجب زكى عشرته وهذا مشهور مبني على قول أشهب يكفي في وجوب الزكاة في المالين الناقص كل منهما عن النصاب ومجموعهما نصاب اجتماعهما في بعض الحول

وقال ابن مسلمة تضم الأولى التي نقصت بعد حولها كاملة للثانية في حولها كالناقصة قبل حولها وهو مبني على اشتراط اجتماعهما في جميع الحول واستظهره في التوضيح وشبه في عدم الضم فقال ك الفائدة الكاملة نصابا بذاتها أولا بشد الواو أي ابتداء واستمرت كاملة حتى تم حولها فلا تضم لما بعدها بالأولى ولا يضم ما بعدها إليها ولو كان أقل من نصاب

وإن نقصتا أي الفائدتان معا عن النصاب بعد تقرر حولهما بأن صارت المحرمية خمسة مثلا والرجبية كذلك واتجر قبل تمام الحول عليهما ناقصتين

فربح فيهما معا أو في إحداهما تمام أي متمم نصاب وصلة ربح عند حول الفائدة الأولى بضم الهمز أو ربح التمام قبله أي حول الأولىف تزكيان على حوليهما وفض بضم الفاء وشد الضاد المعجمة أي قسم ربحهما أي الفائدتين بحسب نسبة عدد كل منهما لمجموعهما إن كان خلطهما وزكى كل قسم من الربح مع أصله على حوله وإلا زكى كل فائدة وربحها على حولها

و إن ربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب بعد مضي شهر بعد تمام حول الأولى ف تزكى الأولى وربحها منه أي وقت حصول الربح لانتقال حولها إليه و تزكى الثانية وربحها على حولها وإن ربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب عند تمام حول الثانية فتزكيان مع الربح عند تمام حول الثانية أو ربح فيهما أو في إحداهما و شك المالك فيه أي وقت الربح لأيهما أي الحول أي الفائدتين هل ربح عند حول الأولى أو قبله أو عند حول الثانية أو بعده أو بينهما ف تزكى الفائدتان وربحهما منه أي عند تمام حول الثانية فليس المراد شك في كون الربح للأولى أو الثانية مع علم وقته إذ الحكم في هذا اعتبار وقت الربح وإجراؤه على التفصيل المتقدم وجعل الربح للثانية

وشبه في مطلق الانتقال فقال ك ربحه فيهما أو في إحداهما تمام نصاب بعده أي حول الثانية بشهر مثلا فيزكيهما والربح وقت حصوله

وإن حال حولها أي الفائدة الكاملة فأنفقها مثلا قبل حول الثانية الناقصة ثم حال حول الثانية حال كونها ناقصة عن نصاب فلا زكاة فيها لعدم اجتماعها مع الأولى في كل الحول حمل الشارحوالمواق وقت كلام المصنف على فائدتين تضم أولاهما لثانيتهما بأن استفاد عشرة أقامت عنده ستة أشهر ثم استفاد عشرة كذلك ثم أنفق الأولى فحال حول الثانية ناقصة فلا تزكى لعدم اجتماعهما في جميع الحول

وهذا وإن صح فقها بعيد من كلام المصنف لانتفاء حول الأولى لضمها للثانية والمصنف أثبت لها حولا إلا أن يقال جعل لها حولا نظرا للظاهر

وحمله الشيخ أحمد الزرقاني على فائدتين لا تضم إحداهما للأخرى بأن استفاد عشرين دينارا وحال حولها وأنفق عشرة منها واستفاد عشرة قبل تمام الحول ثم أنفق العشرة الأولى وحال حول الثانية ناقصة فلا تزكى

وحمله الحطاب على ما يشملها وهو أتم فائدة

و استقبل ب النقد المتجدد عن سلع التجارة أي المشتراة لها وأولى المتجدد عن سلع مشتراة أو مكتراة للقنية وأما المتجدد عن السلع المكتراة للتجارة فربح يضم لأصله كما تقدم وصلة المتجدد بلا بيع لها والمتجدد بالبيع ربح يضم لأصله ومثل للمتجدد بلا بيع بقوله كغلة عبد مشترى لتجارة وكراء دار مثلا كذلك و نجوم كتابة لرقيق اشتراه للتجارة و ثمن ثمرة شجر مشترى لتجارة حدثت بعد شرائه أو قبله ولم تؤبر فيستقبل بثمنها إن باعها مفردة أو مع الأصل بعد طيبها فيفض الثمن على قيمة الأصل والثمرة فما ناب الأصل زكاه لحول الأصل وما ناب الثمرة يستقبل به من يوم قبضه وإن باعها مع الأصل قبل طيبها زكى ثمن الجميع لحول الأصل لأنها تبع له وصوف غنم مشتراة للتجارة ولبنها وسمنها

إلا الثمرة المؤبرة بضم الميم وفتح الهمز والموحدة أي المعلق عليها ثمر الذكر حفظا لها من سقوطها وتشييصها حين شراء أصولها للتجارة

و إلا الصوف التام أي المستحق للجز يوم شراء الغنم للتجارة فيزكى ثمنهما لحول الثمن الذي اشترى الأصول أو الغنم به

وما ذكره المصنف في المأبورةتخريج لبعض شيوخ عبد الحق قيد به المصنف كلام ابن الحاجب واعتمده هنا والصواب خلافه لقول بعض المحققين من شارحي ابن الحاجب المأبورة حين الشراء المنصوص فيها أنها غلة

وقول ابن محرز قال أهل المذهب يستقبل بثمن الثمرة وإن كانت مأبورة يوم الشراء نعم إن كانت قد طابت حينه فقال بعض شارحي ابن الحاجب إنها كسلعة وما ذكره في الصوف التام فمنصوص كما تفيده عبارة اللخمي ونصها

اختلف إذا اشترى غنما وعليها صوف تام فجزه وباعه فقال ابن القاسم إنه مشترى يزكيه لحول الأصل الذي اشترى به الغنم

وعند أشهب غلة والأول أبين لأنه مشترى يزاد في الثمن لأجله

وإن اكترى أرض زراعة للتجارة وزرع فيها للتجارة وخرج منها أقل من نصاب وباعه بنصاب عين زكى الثمن لحول الأصل الذي اكترى به الأرض وهل يشترط في زكاته لحول الأصل كون البذر الذي بذره اشتراه لها أي التجارة

فلو كان من قوله استقبل بثمن ما حصل من زرعها لأنه كفائدة ولا يشترط كونه لها فيه تردد المناسب تأويلان لأنهما فهمان لشارحي المدونة الأول لابن يونس وأكثر القرويين وابن شبلون والثاني لأبي عمران لا يزكي ثمن ما خرج منها لحول الأصل ويستقبل به حولا من يوم قبضه

إن لم يكن أحدهما أي الاكتراء والزرع للتجارة بأن كانا معا للقنية ومفهومه أنه إن كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية يزكى الثمن لحول الأصل وهو خلاف منطوق قوله قبله وإن اكترى وزرع للتجارة زكى فالمناسب لا إن لم يكن للتجارة بأن كانا للقنية أو كان أحدها للتجارة والآخر للقنية أو لم ينو بهما أو أحدهما شيئا إلا أن يجعل كلامه من باب سلب العموم أي لا إن انتفى الكون للتجارة عنهما معا فيصدق منطوقه بكونهما معا للقنية أو كون أحدهما لها والآخر للتجارةكونهما أو أحدهما بلا نية هذا إن لم تجب الزكاة في عين الثمرة

وإن وجبت زكاة في عينها أي ذات الثمرة الحاصلة من الأصول المشتراة للتجارة أو من زرع الأرض المكتراة والمزروعة للتجارة بأن كانت نصابا زكى عينها بإخراج عشرها أو نصفه ثم إذا باعها بنصاب عين زكى الثمن ل تمام حول التزكية لعينها وهذا خاص بمسألة من اكترى وزرع للتجارة لما تقدم أن ثمن ثمرة المشترى للتجارة يستقبل به من يوم قبضه وإن أبرت على المنصوص

وإنما يزكى بضم المثناة وفتح الزاي والكاف مثقلة نائبه دين والمحصور فيه

قوله الآتي لسنة من أصله إن كان أصله أي الدين عينا بيده أي المالك أو يد وكيله فأقرضها سواء كان مديرا أو محتكرا أو لا فإن كان أصله عطية بيد معطيها أو صداقا بيد زوج أو خلعا بيد ملتزمه أو أرشا بيد الجاني أو نجوما بيد مكاتب أو نحوها فلا يزكى إلا بعد تمام حول من قبضه

أو كان أصله عرض تجارة باعه محتكرا به و إن قبض بضم فكسر فلا تصح زكاته قبل قبضه حال كونه عينا أي ذهبا أو فضة فإن قبضه عرضا فلا يزكيه حتى يبيعه بنصاب إن كان محتكرا أو ولو بأقل منه ويزكي قيمته إن كان مديرا وإن كان للقنية حتى يتم حول بعد قبض ثمنه إن قبضه حقيقة بل ولو قبضه بهبة لغير المدين وقبضه الموهوب له من المدين فيزكيه واهبه من غيره إلا لشرط زكاته منه أو نيته ذلك عند الهبة

فإن وهبه للمدين فلا يزكيه واهبه لأنه إبراء لا قبض

أو قبضه ب إحالة لمن له دين على المحيل فيزكيه المحيل بمجرد الحوالة من غيره لخروجه عن ملكه بمجردها وعدم بطلانها بحصول مانع قبل القبض المحال بخلاف الهبة ويزكيه المحال إن قبضه

والمحال عليه إن كان مالكا ما يفي به مما يباع على مفلسإن كمل المقبوض نصابا بنفسه في مرة أو مرات إن بقي المقبوض أولا بيده إلى قبض ما تم النصاب به

بل ولو تلف المتم بفتح المثناة فوق أي المقبوض أولا الذي تم نصابا بالمقبوض آخرا بعد إمكان تزكيته

وأشار ب ولو إلى قول ابن المواز إذا تلف المتم بلا سببه سقطت زكاته وزكاة باقي الدين إن لم يكن نصابا واستظهره ابن رشد

وأما التالف بسببه فيزكيه اتفاقا أو كمل المقبوض نصابا بفائدة متجددة عن غير مال أو غير مزكى جمعهما أي المقبوض والفائدة ملك وحول كملك عشرة دنانير في أول محرم واستمرت إلى مثله واقتضى عشرة دنانير من دين حال حوله فيزكي العشرين ولا حاجة إلى ملك لأنه لازم لهما

وسواء تقدم ملك الفائدة على الاقتضاء كما مثل بشرط مرور حول عليها وهي عنده سواء بقيت للاقتضاء أو تلفت قبله أو تأخرت عنه بشرط بقاء الاقتضاء إلى تمام حول الفائدة

أو كمل المقبوض نصابا ب خارج معدن ذهب أو فضة لأنه لا يشترط فيه الحول على المقول أي المختار للمازري من الخلاف وهو قول القاضي عياض واختار الصقلي عدم ضم المعدن للمقبوض وإنما يزكى دين بالشروط المتقدمة لسنة ولو أقام عند المدين سنين مبتدأة من يوم ملك أصله أي الدين أو تزكيته إن لم يؤخر قبضه فرارا من الزكاة وإلا زكاه لكل عام بتبدئة العام الأول فإن نقص الأخذ القدر أو النصاب اعتبر عند ابن القاسم ومذهب المدونة تزكيته لعام واحد

ابن غازي المعول عليه كلام ابن القاسم فقوله ولو فر المالك من الزكاة كل عام بتأخيره أي الدين عند المدين سنين مع تمكنه من أخذه منه ليس مبالغة في قوله لسنة بل هو شرط مستأنف

وجوابه مقدر أي استقبل به حولا بعد قبضه إن كان الدينعن كهبة واستمر بيد الواهب أو أرش أي دية نفس أو جرح استمر بيد الجاني أو العاقلة وأدخلت الكاف الصدقة بيد المتصدق والصداق بيد الزوج والمخالع به بيد ملتزمه فجواب لو محذوف

وفي بعض النسخ ولو فر بتأخيره استقبل إن كان إلخ وفي بعضها تأخير استقبل عن أرش والمناسب على نسخة حذف استقبل جعل ولو فر إلخ مبالغة في مفهوم عينا بيده أو عرض تجارة أي فإن لم يكن أصله ذلك استقبل به

ولو فر بتأخيره وقوله إن كان عن كهبة إلخ تفصيل في ذلك المفهوم لأن حذف جواب لو بلا دليل ممتنع لا يزكى الدين لسنة من أصله إن كان ترتب عن بيع عرض مشترى للقنية بنقد بأن اشترى بعيرا بدينار لها وباعه بنصاب لأجل معلوم وأولى بحال وأخر قبضه فرارا من الزكاة ف يزكيه لكل من الأعوام الماضية بعد بيعه قاله ابن رشد وهو ضعيف

والمعتمد أنه يستقبل به حولا بعد قبضه

ولو باعه بحال وأخر قبضه فرارا فالأحسن حذف ولو فر بتأخيره إلى قوله قولان والموافق للمعتمد قوله آنفا واستقبل بفائدة تجددت إلخ فإن اشترى عرض القنية بعرض ملكه بنحو هبة ثم باعه بنصاب عين وأخره فيستقبل به اتفاقا

و كان الدين الذي فر بتأخيره ترتب عن إجارة لرقيق أو عن كراء لدابة أو كان أصله عن عرض مفاد بضم الميم بكميراث أو هبة قبضه الموهوب له من الواهب وباعه بدين ففي الاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لماضي الأعوام قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما واعتمد المتأخرون الأول فإن لم يفر بتأخيره فيستقبل به اتفاقا

وحول المقبوض من الدين الناقص عن النصاب المتم بفتح المثناة فوق أي الذي تمم نصابا بمقبوض آخر بعده كائن من وقت قبض التمام أي المتمم للنصاب ثمحول كل مقبوض من وقت قبضه هذا هو المشهور فإن قبض عشرة في أول محرم وعشرة في أول رجب فحولهما أول رجب

وقال أشهب حول كل مقبوض من يوم قبضه لا يكون حول المتم من التمام إن نقص المتم عن النصاب بعد الوجوب لزكاته لكونه نصابا ثم قبض ما يكمله نصابا فلا يكون حوله من التمام فيزكي كل مقبوض عند تمام حوله من يوم قبضه فمن اقتضى عشرين دينارا في أول محرم وزكاها ثم اقتضى عشرين في أول رجب ثم جاء المحرم ومقبوضه دون نصاب وهو مع مقبوض رجب نصاب زكاه نظرا لتمامه بالرجبي

وإذا جاء رجب زكى مقبوضه نظرا لتمامه بالمحرمي ما دام في مجموعهما نصاب

ثم بعد تمام المقبوض نصابا في مرة أو مرات سواء بقي عنده أو تلف زكى المالك المقبوض من الدين بعد ذلك إن كان نصابا بل وإن قل من النصاب حال قبضه ويصير حول كل مقبوض يوم قبضه هذا قول ابن القاسم وأشهب وقال ابن المواز إن اقتضى نصابا في مرة أو مرات وتلف فلا يزكي المقبوض بعد إلا إذا كان نصابا إن لم يكن له مدخل في تلفه وإلا زكاه وإن قل

وإن اقتضى أي قبض من دينه الذي حال حوله عنده أو عند المدين أو عندهما دينارا في أول محرم مثلا ف اقتضى دينارا آخر في رجب مثلا فاشترى بكل من الدينارين سلعة في وقت واحد أو بالأول ثم الثاني أو عكسه باعها أي سلعة كل منها بعشرين دينارا مثلا

فإن باعهما أي السلعتين معا في صور الشراء الثلاثة زكى الأربعين يوم قبضها من المشترى أو باع إحداهما بعد شراء الأخرى بحيث اجتمعتا في ملكه وتحته صورتان لأن المبيعة أولا إما سلعة الأول أو الثاني ومما في صور الشراء الثلاثة بستة وهيمع الثلاثة الأول أي صور بيعهما معا بتسعة أي وباع الأخرى أيضا زكى الأربعين دينارا في الصور والتسع لكن تزكية الأربعين في الثلاثة الأول حين بيعهما معا وأما في الست فيزكي حين بيع الأول إحدى وعشرين وعند بيع الثانية يزكي تسعة عشر وحول الجميع من وقت بيع الأولى

وإلا أي وإن لم يبع إحداهما بعد شراء الأخرى بأن باع الأولى قبل شراء الثانية زكى أحدا وعشرين دينارا عشرون ثمن التي باعها والدينار الذي لم يشتر به ويستقبل بربح الثانية حولا من يوم زكاة الأولى لأنه ربح مزكى فحوله من يوم زكاة أصله فاشتمل كلامه على الإحدى عشرة صورة التي ذكرها غيره ولكن المعتمد أنه إنما يزكي الأربعين في ثلاث صور وهي شراء السلعتين بالدينارين معا وباعهما معا أو سلعة الأول ثم سلعة الثاني أو عكسه ويزكي أحدا وعشرين في الباقي هذا قول الشيخ في النوادر وابن يونس واختاره ابن عرفة والحط واعتمده الرماصي

فلو قال المصنف فإن اشتراهما معا زكى أربعين وإلا أحدا وعشرين لوافق هذا وضم بضم الضاد المعجمة وشد الميم ل أجل اختلاط أي التباس أحواله جمع حول أي أوقات الاقتضاءات ونائب ضم اقتضاء آخر منها ملتبس وقته وصلة ضم ل لاقتضاء أول منها علم وقته فيصير حولهما منه وليس المراد بالأول خصوص الأول الحقيقي وبالآخر خصوص الآخر الحقيقي بل المراد بالأول

ما تقدم مطلقا وبالآخر ما تأخر كذلك فلا يضم الاقتضاء المنسي وقته للمتأخر عنه المعلوم وقته فهي عكس الفوائد التي نسيت أوقاتها سوى الأخيرة فإنها تضم المنسي وقتها منها للأخيرة المعلوم وقتها سواء كانت أخيرة حقيقة أم لا وضم للأخيرة في الفوائد لأن زكاتها لما يستقبل فلو ضمت الأخيرة للأولى لزم زكاة الأخيرة قبل كمال حولها وأما الدين فزكاته لما مضى فإذا ضم آخره لأوله لم يلزم ذلك

و ضم الاقتضاء المتأخر الناقص عن النصاب لمثله المتقدم في كونه اقتضاء وإن لم يماثله في القدر مطلقا عن التقييد ببقاء الأول إلى اقتضاء الثاني و ضمت الفائدة المتقدمة الناقصة عن النصاب للمتأخر عنها منه أي الاقتضاء لا للمتقدم منه المتفق قبل استفادتها أو حولها هذه قاعدة فرع عليها لإيضاحها فقال

فإن اقتضى أي قبض خمسة من دينه بعد تمام حول من زكاته أو ملكه وأنفقها

ثم استفاد عشرة وحال عليها الحول عنده وأنفقها أي العشرة التي استفادها بعد حولها وأولى إن أبقاها ثم اقتضى عشرة من دينه زكى العشرتين أي الفائدة والعشرة التي اقتضاها بعدها ولا يزكي الخمسة الأولى لعدم كمال النصاب منها ومن عشرة الاقتضاء وعدم ضمها للعشرة الفائدة المتأخرة عنها بناء على أن خليط الخليط غير خليط وعلى أنه خليط يزكي خمسة وعشرين لأن عشرة الفائدة خليط لعشرة الاقتضاء وهي خليط لخمسة لاجتماعهما في الحول ولا خلطة بين الخمسة والفائدة لعدم اجتماعهما فيه

و يزكي الخمسة الأولى إن اقتضى خمسة أخرى مع تزكية هذه الخمسة المقتضاة أيضا لتمام النصاب من مجموع الاقتضاءات الثلاثة والموضوع إنفاق الخمسة التي اقتضاها أولا قبل حول الفائدة

فإن بقيت لحولها ضمها لها وإنما يزكى عرض بفتح العين المهملة وسكون الراء وإعجام الضاد أي عوضه من قيمته إن كان مدارا وثمنه إن كان محتكرا ونعت العرض بجملة لا زكاة في عينه أي العرض كرقيق وبز ودون نصاب نعم وطعام وتزكى عين ما في عينه زكاة كنصاب نعم وحلي ومعشر ولو مدارا أو محتكراونعته أيضا بجملة ملك بضم فكسر أي العرض بمعاوضة مالية أي بسببها لا هبة أو إرث أو تزوج أو خلع بنية تجر أي معها وحدها

أو مع نية غلة بأن نوى أن يكريه إلى أن يجد من يشتريه بربح أو مع نية قنية بأن نوى استعماله بنفسه إلى أن يجد مشتريا به وأو لمنع الخلو فقط فتجوز جمعهما مع نية التجر بأن نوى استعماله وكراءه وبيعه بربح على المختار للخمي

والمرجح لابن يونس من الخلاف وهي رواية أشهب عن الإمام مالك رضي الله عنهما ومقابلة لابن القاسم وابن المواز وابن غازي قوله على المختار والمرجح راجع لقوله أو قنية كما في التوضيح

وأما قوله أو مع نية غلة فالحكم فيه أبين فقطع به من غير احتياج للاستظهار عليه بعزوه لمن رجحه وهو اللخمي وأما ابن يونس فلم يذكره أصلا ا ه

والحاصل أن اختيار اللخمي في المسألتين وترجيح ابن يونس في الثانية فقط لكنه يجري في الأولى بالأولى فيصح إرجاعه لها وذكر مفهوم بنية تجر عاطفا له عليه بلا فقال لا يزكى عوض العرض أن ملك بلا نية لتجر أو غلة أو قنية أو مع نية قنية فقط أو نية غلة فقط أو مع نيت هما أي القنية والغلة معا

وعطف على لا زكاة في عينه أو على ملك بنية تجر فقال وكان العرض كأصله هذا من عكس التشبيه والمعنى وكان أصله كهو أي في كونه عرضا ملك بمعاوضة مالية سواء نوى به التجارة أو القنية فالتشبيه في الجملة هذا هو الصواب لا ظاهره من أن المنوي به القنية لا يزكي ما اشترى به بنية التجر لحول من أصله ويستقبل به لقول ابن عبد السلام إنه لا يكاد يقبل لشذوذه وضعفه والقولان لابن القاسم فإن اشترى عرضا للقنية واشترى به عرضا للتجارة وباعه فيزكي ثمنه لحول أصله الذي للتجارة ومفهوم كان كأصله أن العرض المملوك بلا معاوضة كعطية أو إرث أو بمعاوضة غير مالية كصداق إن اشترى بهعرض تجارة وباعه بعين فإنه يستقبل بثمنه

أو كان أصله عينا وإن قل عن نصاب اشترى بها عرض تجارة وعطف على لا زكاة فيه أو على ملك بمعاوضة فقال وبيع أي عرض التجارة بعين لا إن لم يبع ولا إن لم يبع بعرض إلا فرارا من الزكاة فيؤخذ بها قاله الرجراجي وابن جزي لكن المحتكر لا بد أن يباع بنصاب ولو في مرات وحول المتم من التمام ثم يزكي ما باع به وإن قل والمدار تزكى قيمته إن بيع منه ولو بدرهم كذا في المدونة

وكلام أبي الحسن عليها صريح في أن الدرهم مثال للقليل لا تحديد وأنه متى نض له شيء وإن قل لزمته الزكاة وهو الصواب إن كان بيعه بها اختياريا بل وإن أخذ العين عوضه لاستهلاك أي إتلاف العرض من شخص فأخذ ربه منه قيمته عينا فكالدين في زكاته لسنة واحدة ولو أقام عنده سنين يحتمل أنه المحصور فيه فالفاء زائدة ويحتمل أن المحصور فيه قوله لا زكاة في عينه إلخ فالفاء في جواب شرط مقدر رأى إذا وجدت هذه الشروط فيزكى كالدين إن رصد فتح الراء والصاد المهملة أي انتظر التاجر به أي العرض السوق أي ارتفاع ثمنه ارتفاعا بينا ويسمى محتكرا وإلا أي وإن لم يرصد به السوق بأن يكتفي بما تيسر من الربح ويخلفه بغيره ويسمى مديرا كأرباب الحوانيت وجالبي السلع إلى البلدان زكى إن تم حوله عينه أي الدنانير والدراهم والحلي التي بيده ودينه على غيره أي عدده النقد أي الذهب أو الفضة الحال بشد اللام أي غير المؤجل ابتداء أو بعد انتهاء أجله المرجو خلاصة لكونه على مليء حسن المعاملة أو تأخذه الأحكام الناشئة من بيع

وإلا أي وإن لم يكن نقدا بأن كان عرضا مرجوا أو لم يكن حالا بأن كان مؤجلا كذلك قومه بفتحات مثقلا أي الدين العرض أو المؤجل أي قدر قيمته وقت التزكيةلا زائدة ولا ناقصة

وزكاها مع عينه ودينه النقد الحال المرجو والنقد المؤجل يقوم بعرض وهو يقوم بنقد حال

وهذا هو قيمة النقد المؤجل إن لم يكن الدين العرض طعام سلم بل ولو كان دينه العرض طعام سلم بفتح السين واللام أي طعاما مسلما فيه إذ ليس تقويمه بيعا فيلزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه هذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن وصوبه ابن يونس وأشار ب ولو إلى قول الإبياني وأبي عمران بعدم تقويمه

وشبه في التقويم فقال كسلعة أي المدير فيقومها إن تم الحلول وباع منها بنقد وإن قال ويزكي قيمتها مع ما تقدم كل عام وإن لم تبر بل ولو بارت أي كسدت وأقامت عنده سنين بلا بيع فلا تنتقل لقنية ولا لاحتكار هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم وأشار بولو إلى قول ابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار

وخص اللخمي وابن يونس الخلاف ببوران الأقل قالا فإن بار نصفها فلا يقومها اتفاقا

وأطلق ابن بشير الخلاف بناء على أن الحكم لنيته إذ لو وجد مشتريا لباع أو للموجود وهو انتظار السوق وشرط تقويمها دفع ثمنها أو مرور حول عليها بعد شرائها وحكمه في هذا حكم من عليه دين وبيده مال ولا يسقط عنه شيء من زكاة ما حال حوله عنده بسبب دين ثمن هذا العرض الذي لم يحل حوله وإن نقصت قيمته عن ثمنه قاله في المقدمات لا تجب زكاة الدين إن لم يرجه لكونه على معدم أو ظالم لا تناله الأحكام حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد كالمغصوب

أو كان الدين قرضا ولو حالا على مليء حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد ولو أقام عند المدين أعواما إلا أن يؤخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكيه لكل عام وتؤولت بضم المثناة والهمز وكسر الواو مثقلة وسكون التاء أي فهمت المدونة أيضا أي كما تؤولت بعدم تقويم القرض وصلة تؤولت بتقويم القرض بالقاف أي السلف وزكاة قيمتهوهذا ضعيف وإن كان ظاهرها وهو لابن رشد وعياض والأول للباجي ومحلهما قولها في زكاة المدير والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينا والبزاز والذي يجهز الأمتعة للبلدان يجعل لنفسه شهرا يقوم فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما بيده على عين وما له من دين يرتجي قضاءه ا ه

فحمل الباجي الدين على المعد للنماء وهو دين غير القرض

وأما دين القرض فلا يقوم لقولها في محل آخر ومن حال الحول على مال عنده ولم يزكه حتى أقرضه ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين فقد أسقط عنه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه زكاته مدة القرض إلا سنة قبضه وعمم ابن رشد وعياض في الدين

و إن ملك نصابا أو زكاة في أول محرم واشترى به سلعة للإدارة في أول رجب ف هل حوله أي المدير الذي يزكي عند تمامه قيمة ما يجب تقويمه من دين عرض أو مؤجل مرجو وسلع تجارة للأصل أي محرم الذي ملك أو زكى فيه رأس المال أو وسط منه أي الأصل

ومن وقت الإدارة كربيع الثاني فيه تأويلان أي فهمان لشرح المدونة الأول للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ واستحسنه ابن يونس وهو موافق لقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه

الرماصي فكان من حق المصنف رحمه الله تعالى الاقتصار عليه والثاني للخمي

المازري وهو ظاهر الروايات وإذا قوم المدير سلعة وزكاها ثم باعها بزائد عما قومها به ف زيادته أي ثمنها على قيمتها ملغاة أي لا تجب زكاتها لاحتمال كونها لارتفاع سوقها أو رغبة مشتريها فإن تحقق خطؤه في تقويمها فلا تلغى وتجب زكاتها

بخلاف زيادة وزن حلي التحري أي الذي تحرى زنته لترصيعه بجوهر وزكاها ثم نزع الجوهر منه ووزنه فزاد وزنه عما تحراه فيه فيزكي الزيادة لتحققها وتبين خطئه في تحريه

والقمح بالقاف والميم أي مثلا والمراد به ما يزكى بالعشر أو نصفه كغيره من العروض في تقويمه وزكاة قيمته إن نقص عن نصاب أو في غير عام خروجه وفي نسخة والفسخ أي سلعة التجارة التي باعها المدير وفسخ بيعها لفساده أو عيبها كغيرها في التقويم

و العرض المرتجع بضم الميم وفتح الجيم أي الذي أخذه بائعه المدير من مشتر مفلس بضم الميم وفتح الفاء واللام مثقلة قبل قبض ثمنه منه كغيره من العروض في التقويم و الرقيق المشترى للتجارة المكاتب أي الذي أعتقه المدير على مال مؤجل حال كونه يعجز عن شيء من المال المكاتب به ولو قل فيصير قنا كغيره من العروض في التقويم لأن بطلان كتابته ليس ابتداء ملك له فلا يحتاج في هذه الثلاثة إلى إحداث نية التجارة على المشهور من أنها حل بيع فترجع لما كانت عليه قبل بيعها من إرادة أو احتكار

وأما على أنها ابتداء بيع فتحمل على القنية حتى ينوي بها التجارة

وهذا إذا لم ينو بها شيئا فإن نوى بها القنية أو التجارة عمل بما نواه اتفاقا بخلاف السلعة التي ترجع إليه بعد بيعها بإقالة فهي للقنية حتى ينوي بها التجارة لأن الإقالة بيع

وكذا الراجعة بعد بيعها بهبة أو صدقة أو صداق أو خلع لأنه ابتداء ملك

وانتقل العرض المدار بضم الميم أي الذي نوى التاجر فيه بيعه بما تيسر من الربح ولو قل من الإدارة للاحتكار أي انتظار ارتفاع السوق ببيعه بالنية وهما أي المدار والمحتكر ينتقل كل منهما للقنية بالنية فإن باعه بنصاب استقبل به حولا من قبضه لا العكس أي لا ينتقل المحتكر للإرادة بالنية ولا المقتنى للإدارة أو الاحتكار بها لأنها سبب ضعيف فتنقل للأصل ولا تنقل عنه

والأصل في العرض القنية والاحتكار قريب منها إن كان اشترى العرض للقنية ثم نوى التجر فيه

بل ولو كان اشتراه أولا بشد الواو منونا أي ابتداء للتجارة ثم نوى به القنية فلا ينتقل عنها للتجارة بالنية فالمبالغة راجعة لبعض ما صدق عليه قولة لا العكس وهو نية الإدارة أو الاحتكار بعرض القنية ولا ترجع للصورة الأولى وهي نية الإدارة بالمحتكر صحتها فيها وهو ظاهر هذا قول الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما

وقالأشهب ينتقل بها عن القنية إلى الاحتكار أو الإدارة إن كان أولا للتاجر وإليه أشار بولو ويكفي في ترجيح الأول نسبته إليهما فاندفع قول المواق انظر من رجحه

وإن اجتمع لتاجر إدارة في عرض واحتكار في آخر وتساويا أي العرضان قيمة أو احتكر الأكثر وأدار الأقل فكل من العرضين على حكمه في التساوي واحتكار الأكثر وإلا أي وإن لم يتساويا ولم يحتكر الأكثر بأن أدار الأكثر واحتكر الأقل فالجميع للإدارة ولغي حكم الاحتكار هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم وعيسى بن دينار

وقال ابن الماجشون يتبع الأقل الأكثر مطلقا

وقال هو ومطرف كل على حكمه مطلقا

وتأويل ابن لبابة على أن الجميع للإدارة مطلقا وهو ظاهر سماع أصبغ

ولا تقوم بضم المثناة فوق وفتح القاف والواو مثقلة الأواني التي تدار فيها السلع ولا الآلات التي تصنع بها وكذا الإبل التي تحملها وبقر الحرث لبقاء عينها فأشبهت المقتنى بل هي مقتناة إلا أن تكون نصابا

وفي تقويم الكافر أي من كان كافرا وأسلم المدير سلعة إن باع منها بنقد وإن قل لحول من يوم إسلامه أو استقباله بالثمن إن بلغ نصابا حولا من يوم قبضه قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل حولا بالثمن من يوم قبضه اتفاقا

والقراض أي المال المدفوع لمن يتجر فيه بجزء معلوم النسبة لربحه الحاضر ببلد ربه ولو حكما بعلمه في غيبته يزكيه أي القراض ربه كل عام إن أدار أي ربه وعامله فيقوم ما بيدهما ويزكي رأس ماله وحصته من الربح

أو أدار العامل وحده فيقوم ما بيده ويزكي رأس ماله وحصته من الربح وسواء كان ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أم لا لأن المنظور إليه القراض وحدهوصلة يزكيه من غيره أي القراض لئلا ينقص مال القراض وهو ممنوع

فإن قيل زكاته من غيره زيادة فيه بتوفيره وهي ممنوعة أيضا

قلت الزيادة الممنوعة هي الزيادة التي تصل ليد العامل وينتفع بربحها والزكاة لم تصل ليد العامل ولا انتفع بربحها هذه طريقة ابن يونس وعزاها اللخمي لابن حبيب في التوضيح وهو ظاهر المذهب

طفى كيف هذا مع أن ابن رشد لم يعرج عليه واقتصر على أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة ويزكي حينئذ للسنين الماضية كلها كالغالب فيأتي فيه وزكى لسنة الفصل ما فيها إلخ وعزاه لقراض المدونة والواضحة ولرواية أبي زيد وسماع عيسى بن القاسم واللخمي لابن القاسم وسحنون وقد اشتهر عند الشيوخ أنه لا يعدل عن قول ابن القاسم سحنون

وحكى ابن شاس وابن بشير أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة لسنة واحدة

وصبر بفتح الموحدة ربه بزكاته إن غاب القراض عن بلده ولم يعلم ولو سنين حتى يأتيه أو يعلم ولا يزكيه العامل لاحتمال موت ربه أو فلسه إلا أن يأمره ربه بها أو تؤخذ منه كرها فتجزيه وتحسب على ربه وحده فيزكي رب المال لسنة الفصل أي عن سنة الحضور ولو لم تحصل مفاصلة بين العامل ورب المال ما فيها سواء ساوى ما قبله أو زاد عليه أو نقص عنه

وسقط عن ربه زكاة ما زاد قبلها أي سنة الفصل لأنه لم يصل ليده ولم ينتفع به ويبدأ بالإخراج عن سنة الحضور ويزكي الباقي لما قبلها وهكذا

وإن نقص الإخراج النصاب سقطت عن الباقي هذا ظاهر المصنف

صفى الذي قاله ابن رشد وغيره أنه يبدأ بالأولى فالتي تليها وهكذا إلى سنة الحضور

فإن كان في أول سنة أربعمائة دينار وفي الثانية ثلاثمائة دينار وفي سنة الحضور مائتان وخمسين فيزكي مائتين وخمسين للأولى ويسقط عنه زكاة ما أخرجه زكاة في السنة الثانية

وهكذا في الثالثة إلى سنة الحضور

بعض الشيوخ مآلهما واحد فلا فرق بين ابتدائهبسنة الحضور وابتدائه بالأولى البناني وهو الظاهر فإن كان المال أحدا وعشرين دينارا وغاب العامل به خمس سنين وحضر به أحدا وعشرين زكاة لسنتين وسقطت زكاة ثلاث سنين لتنقيص الإخراج النصاب

وإن كان في الأول أربعمائة وفي الثاني ثلثمائة وفي عام الحضور مائتين وخمسين أخرج عنه ستة وربعا وعن الذي قبله عن مائتين وخمسين إلا ستة وربعا وعن الذي قبله عنها إلا اثني عشر ونصفا تقريبا ولا يقال تنقيص الأخذ النصاب أو القدر مقيد بما إذا لم يكن له ما يجعله في دين الزكاة وإلا فيزكي عن الجميع كل عام كما هو حكم دين الزكاة لأنا نقول لا يجري ذلك هنا لأن هذا لم يفرط في الزكاة فتتعلق بذمته فهي متعلقة بعين المال فيعتبر نقصه مطلقا بدليل قوله وسقط ما زاد قبلها

وقول ابن القاسم وغيره إن تلف القراض قبل عام المفاصلة فلا زكاة

وإن نقص القراض قبل سنة حضوره عنه فيها ف يزكي لكل من السنين الماضية ما فيها ككونه في الأولى مائة وفي الثانية مائة وخمسين وفي الثالثة مائتين فعلى ظاهر المصنف يزكي مائتين لسنة الحضور ومائة وخمسين للثانية ومائة للأولى وعلى قول ابن رشد وغيره يبدأ بالأولى يزكي مائة للأولى ومائة وخمسين إلا اثنين ونصفا للثانية ومائتين إلا سبعة ونصفا تقريبا في سنة الحضور فقد ظهر الفرق بين الابتداءين في هذا المثال وتوجه بحث طفى السابق

و إن كان القراض أزيد في بعض سني الغيبة عنه في سنة الحضور وأنقص في بعضها عنه فيها ككونه في سنة حضوره أربعمائة وفي الأولى خمسمائة وفي الوسطى مائتين قضي بضم فكسر بالنقص أي بحكم الناقص على ما أي الزائد الذي قبله فيزكي أربعمائة لسنة الحضور ومائتين للأولى

وكذا للثانية لأن الزائد لم يصل لرب المال ولم ينتفع به فإن تقدم النقص كمائتين في الأولى وخمسمائة في الثانية وأربعمائة في سنة الحضور زكى لسنة الحضور أربعمائة وللثانية أربعمائة إلا ما أخرجه عن سنة الحضور ومائتين للأولى

وإن احتكرا أي رب المال وعامله أو احتكر العامل فقط ف يزكي القراض ك زكاة الدين في كونها بعد القبض لسنة ولو أقام بيد العامل سنين إن كان ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أو أكثر وإلا كان تابعا لما بيد ربه وإنما يعتبر إنكان يتجر به وإلا فالعبرة بما بيد العامل فقط

وعجلت بضم فكسر مثقلا زكاة ماشية القراض المشتراة به أو منه

وكذا زكاة حرثه إن بلغ نصابا لتعلقها بعينها فلا تؤخر للعلم بحالها أو المفاصلة تعجيلا مطلقا عن التقيد بحضور رب المال أو إدارة العامل

وحسبت بضم فكسر أي الزكاة على ربه أي القراض فلا تجبر بالربح إن غابت الماشية عن ربه هذا هو المشهور

وقال أشهب تلغى عليهما ويجبرها الربح كالخسارة فإن حضرت فهل يأخذها الساعي منها وتحسب على ربها أو من عند ربها تأويلان

وهل عبيده أي زكاة فطر الرقيق المشترى بالقراض أو منه كذلك أي المذكور من زكاة ماشية القراض في كونها تحسب على ربها وحده أو تلغى عليهما كالنفقة على عبيد القراض في جبرهما بالربح فيه تأويلان أي فهمان لشارحي المدونة هذا تقرير كلامه وهو غير صحيح لقوله فيها زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال خاصة وأما نفقتهم فمن مال القراض ا ه

وهذا صريح لا يقبل التأويل وإنما التأويلان في ماشية القراض الحاضرة هل تزكى منها وتحسب على ربها أو من عند ربها

فلو قال بعد قوله مطلقا وأخذت من عينها إن غابت وحسبت على ربه وهل كذا إن حضرت أو من ربها كزكاة فطر رقيقه تأويلان لوافق النقل

وزكي بضم فكسر مثقلا ربح العامل إن كان نصابا بل وإن قل عنه وليس له ما يضمه إليه بناء على أنه أجير والمخاطب بزكاته العامل على المشهور وهو مذهب المدونة وابن رشد بعد قبضه لسنة واحدة

ولو أقام المال بيده سنين سواء كان هو ورب المال مديرين ومحتكرين أو مختلفين لكن الذي في البيان والمقدمات أنهما إن أرادا معا أو العامل يزكي حصته لكل عام بعد المفاصلة واقتصر عليه ابن عرفة ورجحه بعضهم وقال إنه مذهب المدونة وأشار بو إن قل لقول الموازية لا زكاة فيما قل وقصر عن النصاب

قال في التوضيح المشهور مبني على أنه أجير ومقابله على أنه شريك الناصر فيه بحث ظاهر إذ كونه أجيرا يقتضي استقباله لا زكاة لسنة وكونه شريكا يقتضي سقوطها عنه إن كان جزؤه دون نصاب

قلت أصل وجوب الزكاة في جزء العامل مع قطع النظر عن قلته مبني على أنه شريك ووجوبها في القليل مع قطع النظر عن كونها على العامل مبني على أنه أجير فربحه بعض ربح المال الذي اتجر فيه أخذه أجرة فزكي تبعا للمال فلذا لم يشترط كونه نصابا

إن أقام مال القراض بيده أي العامل حولا من يوم أخذه من ربه للتجارة به بناء على أنه شريك وعلى أنه أجير يكفي حول الأصل وكانا أي رب المال وعامله حرين مسلمين بلا دين عليهما اشتراطها في رب المال مبني على أن العامل أجير وفي العامل على أنه شريك وحصة أي رأس مال ربه أي القراض بربحه أي مع نصيب رب المال من ربحه نصاب فإن نقصا عنه فيستقبل العامل بما خصه من الربح ولو نصابا بناء على أنه أجير إلا أن يكون لرب المال مال آخر يتم به النصاب وحال الحول عليهما فيزكي العامل ربحه وإن قل ففي المفهوم تفصيل أشهب من له أحد عشر دينارا وربح فيها خمسة وله مال حال حوله يتم النصاب به فليزك العامل حصته لوجوب الزكاة في المال وبه أخذ سحنون

ابن القاسم لا يضم العامل ربحه إلى مال له آخر ليزكي بخلاف رب المال وقاله أصبغ ويشترط في زكاة العامل أيضا نضوض المال والقبض

وفي كونه أي العامل شريكا لرب المال لضمانه حصته من الربح إن تلف ولعتق من يعتق عليه بنفس الملك الذي اشتراه بمال القراض وعدم حده بوطئه أمة القراض ولحوقه ولدها وتقويمها عليه واشتراط أهلية الزكاة في زكاة حصته أو أجيرا لرب المال على التجارة فيه بجزء ربحه إذ ليس له شركة في رأس المال وحول نصيبه من الربح حول أصله وتزكية نصيبه وإن قل وسقوطها عنه تبعا لسقوطها عن رب المال خلاف في التشهيرللفروع المبنية على كونه شريكا أو أجيرا لا لكونه شريكا أو أجيرا إذ المشهور منهما كونه أجيرا

ولم يشهر القول بأنه شريك لكن ذكر اللقاني أن في الذخيرة ما يشهد لظاهر المتن فلا حاجة للتكلف

ولا تسقط زكاة حرث أي محروث من حب وثمر ومعدن ذهب أو فضة وماشية أي نعم بدين على مالكها مستغرق لها أو فقد أي غيبة المالك وانقطاع خبره أو أسر للمالك من حربي لحمله على الحياة

وكذا زكاة فطره إن خالف الدين ما بيده من حرث إلخ بل وإن ساوى الدين ما بيده أي المالك من ذلك بأن كان عليه خمسة أوسق من قمح وخرج له مثلها أو عليه خمسة جمال وله مثلها أو عليه عشرة وبيده خمسة

إلا زكاة فطر عن عبد و عليه أي المالك مثله أي العبد فتسقط عنه حيث لم يكن له ما يقابله فيها من له رق وعليه رق مثله في الصفة فلا يزكي عنه الفطر إن لم يكن له مال

أبو الحسن ظاهرها ليس له ما يقابل به الدين وإن كان له ما يخرجه زكاة فطر

عبد الحق فيه نظر لأن العبد الذي في يده ليس كالعين المستحقة لأن الذي عليه في ذمته ولو هلك ما بيده لطولب بما عليه فوجب كون زكاة فطره عليه إن ملكها وإلا فلا شيء عليه لأنه إن باعه أدى زكاة الفطر من ثمنه فالدين أولى به

وقد قال ابن القاسم الذي جنى عبده ومضى عليه يوم الفطر قبل أن يسلمه عليه زكاة فطره مع كون عين العبد كالمستحقة لتعلق الجناية به لا بالذمة

فإذا كان هذا العبد الذي كالمستحق عليه زكاة فطره فكيف هذا الذي هو غير مستحق

ولو هلك لبقي الدين في ذمته فلعل ابن القاسم أراد أن يقوله إن لم يكن له مال أنه ليس له ما يؤدي منه زكاة الفطر ا ه

بخلاف زكاة العين أي الذهب والفضة ومنها قيمة عرض المدير فيسقطها الدين والفقد والأسر إن لم يكن دين زكاة بل ولو كان الدين دين زكاة ترتبت في ذمته وشمل زكاة الفطر والعين وعرض التجارة والماشية والحرث إن كان حالا بلأو كان الدين الذي عليه مؤجلا ويعتبر عدده لأنه يئول للحلول بمضي الزمن أو الموت أو الفلس إن كان غير مهر بل أو كان كمهر لزوجته ولو مؤجلا هذا قول الإمام مالك رضي الله عنه وابن القاسم وهو المشهور

وقال ابن حبيب تسقط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء إذ ليس شأنهن القيام به إلا في موت أو فراق وأدخلت الكاف دين الوالدين والصديق

أو كان الدين نفقة زوجة ترتبت عليه وهو موسر حال كونه مطلقا عن التقييد بالحكم بها لأنها في نظير الاستمتاع أو نفقة ولد إن حكم بها متجمدة عن ماض من غير مالكي

ومعنى الحكم الفرض أي إن فرضها وقدرها حاكم فتصير كالدين في اللزوم وعدم السقوط بمضي الزمن فلا يقال الماضية سقطت بمضي زمنها والمستقبلة لا يحكم بها إذ الحكم سواء كان على ظاهره أو بمعنى التقدير صيرها كالدين في اللزوم وسواء تقدم للولد يسر أم لا باتفاق

فإن لم يحكم بها فقال ابن القاسم لا تسقط

وقال أشهب تسقط

واختلف هل بينهما وفاق أو خلاف وإلى هذا أشار بقوله وهل عدم سقوط زكاة العين عن الأب بنفقة ولده التي لم يحكم بها إن تقدم للولد يسر أيام عدم إنفاق أبيه عليه فإن لم يتقدم له يسر فتسقطها كما قاله أشهب فهما متفقان أو يبقى كل على إطلاقه فبينهما خلاف فيه تأويلان أي فهمان لشارحيها فالمذكور تأويل الوفاق والمحذوف تأويل الخلاف

وفي بعض النسخ وهل وإن لم يتقدم يسر تأويلان فالمذكور تأويل الخلاف وعلى كل فهو مرتب على مفهوم إن حكم بها فالمناسب وإلا فلا

وهل إن تقدم له يسر أو مطلقا تأويلان الوفاق لبعض القرويين والخلاف لعبد الحق

أو كان الدين تجمد من نفقة والد أب أو أم فيسقط زكاة العين عن الولد حالكونه بحكم أي فرض ولو من مالكي أو إلزام وقضاء بها بعد مضي زمنها من غير مالكي إن تسلف الولد ما أنفقه على نفسه في الماضي ليأخذ قضاءه من ولده فإن لم يحكم بها أو لم يتسلف بأن تحيل في الإنفاق على نفسه بسؤال أو غيره فلا تسقط نفقته زكاة العين عن ولده لا تسقط زكاة العين عن مالكها بدين كفارة وجبت عليه لقتل خطأ أو ظهار أو فطر في رمضان

أو هدي وجب لتمتع أو قران أو ترك واجب من حج أو عمرة

ابن رشد الفرق بين دين الزكاة ودين الكفارة أن الزكاة يطلبها الإمام ويأخذها كرها بخلاف الكفارة

ابن عتاب لا فرق بين الزكاة والكفارة في أخذ الإمام قاله اللخمي والمازري ونص اللخمي الذي يقتضيه المذهب أن الكفارة مما يجبر الإنسان على إخراجه ولا توكل لأمانته وهذا هو الأصل في حقوق الله تعالى في الأموال فمن لم يؤد زكاته أو وجبت عليه كفارة أو هدي وامتنع من أداء ذلك فإنه يجبر على إنفاذه وقاله ابن المواز فيمن وجبت كفارة فمات قبل إخراجها أنها تؤخذ من تركته ا ه

فتسقط زكاة العين بما تقدم في كل حال

إلا أن بفتح فسكون حرف مصدر صلته يكون عنده أي المدين معشر بضم الميم وفتح العين والشين مثقلا أي ما يزكى بالعشر أو نصفه من حب وثمر زكي بضم فكسر مثقلا أي أخرجت زكاته وأولى إن لم تجب الزكاة فيه لنقصه عن النصاب ومثله الماشية فيحمل ما ذكر في الدين ويزكي العين أو معدن أي ما خرج منه فيقابل به الدين ويزكي العين

أو قيمة نجوم كتابة فإن كانت عينا قومت بعرض ثم هو بعين هذا قول ابن القاسم وهو المشهور وقال أشهب يقوم المكاتب على أنه مكاتب

وقال أصبغ يقوم قنا فإن عجز المكاتب وقيمة رقبته زائدة على قيمة كتابته زكى من ماله بقدر تلكالزيادة على مذهب ابن القاسم فيجعلها في الدين ويزكي العين

أو قيمة رقبة رقيق مدبر بضم الميم وفتح الدال والموحدة مثقلة أي معتق عتقا معلقا تخييره على موت مالكه فتجعل في الدين وتزكى العين ويقوم على أنه من كان تدبيره سابقا على الدين أو متأخرا عنه هذا قول ابن القاسم

وقال أشهب لا تجعل قيمة المدبر قبل الدين فيه إذ لا يباع فيه حينئذ

خليل على ابن القاسم راعى قول من أجاز بيعه فيه حينئذ فقول المصنف أو رقبة مدبر على إطلاقه اتفاقا في المتأخر وعلى المشهور في المتقدم أو قيمة خدمة معتق لأجل على غررها أو قيمة خدمة مخدم بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال أي رقيق لغيره وهبت خدمته له سنين معلومة أو حياته قاله ابن المواز اللخمي جعل الدين في قيمة الخدمة إذا كانت حياته ليس بحسن لأنها لا يجوز بيعها بنقد ولا بغيره وأظنه قاسه على المدبر وليس مثله لأنه في المدبر مراعاة للقول بجواز بيعه في الحياة

ولا خلاف أنه لا يجوز للمخدم بيع الخدمة حياته فلا يجوز جعلها في الدين

أو قيمة رقبته أي المخدم لمن أي شخص مرجعها أي رقبة المخدم له بأن أخدمه زيدا سنين معلومة أو حياته وبعدها يملكه عمرو المدين فيقابل عمرو بقيمته الدين ويزكي العين أو يكون له عدد دين على غيره حل ورجي أو قيمة دين مؤجل مرجو خلاصه بأن كان على مليء حسن المعاملة أو تناله الأحكام

أو يكون له عرض حل بفتح الحاء واللام مثقلة أي كمل حوله أي العرض وهو في ملكه وإنما يشترط هذا الشرط إذا مر على الدين حول وهو على المدين وإلا فلا فالشرط مساواة الدين لما يجعل فيه زمنا هذا قول ابن القاسم

وقال أشهب بعدماشتراطه فتجعل قيمته في الدين وإن لم يمر عليه حول عنده وبنوا هذا الخلاف على أن ملك العرض في آخر الحول هل هو منشئ لملك العين التي بيده فلا زكاة عليه وفيها لفقد الحول وهو قول ابن القاسم أو كاشف أنه كان مالكا لها فيزكي وهو قول أشهب وأنت خبير بأن هذا البناء يوجب شرط مرور الحول عند ابن القاسم في كل ما يجعل في مقابلة الدين من معشر ومعدن وغيرهما لكن لم يشترطوه إلا في العرض وظاهره أن غير العرض مما تقدم لا يشترط فيه كمال الحول وهو كذلك المواق انظر على هذا ما تقدم أنه يجعل في دينه آخر الحول ما خرج من معدن أو زرع مزكى

وكذا يجعل المائة الرجبية في مقابلة دينه مع كونه ليس له ما يجعله فيه من محرم إلى رجب

الرماصي تكلف سالم لإدخال هذا في كلامه بقوله يمكن عود الضمير في حوله لجميع ما سبق وحول كل شيء بحسبه فحول المعشر طيبه والمعدن خروجه ا ه وفيه نظر لإحالته الحول في كلام الأئمة على غير مرادهم لأن الخلاف بين ابن القاسم وأشهب في العرض هل يشترط فيه الحول وهو مرور السنة أم لا ولإمالته التصوير أيضا لأن الحول مذكور في كلام الأئمة على سبيل الشرطية ولم يذكروا الطيب في المعشر شرطا بل فرض مسألة ولذا خرج المازري الزرع قبل بدو صلاحه على خدمة المدير وأقره ابن عرفة وغيره

ولو كان على سبيل الشرطية ما أتى تخريجه

وذكر شرط جعل العرض الذي حل حوله في الدين فقال إن بيع أي كان العرض مما يباع على المفلس لوفاء دينه كثياب جمعة وكتاب فقه لا ثياب جسده ودار سكناه التي لا فضل فيها

وقوم بضم الكاف وكسر الواو مشددة ما ذكر أي اعتبرت قيمته وقت الوجوب الزكاة في العين وهو آخر الحول وصلة بيع على مفلس لتوفية دينه فالأولى تقديمه بلصقه لا يجعل في الدين رقيق آبق أو بعير شارد إن لم يرج عوده بل وإن رجي إذ لا يجوز بيعه بوجه أو دين لم يرج خلاصه لعسر مدينه أو ظلمه ولا تناله الأحكام لأنه كالعدم

وإن وهب بضم فكسر الدينالمسقط لزكاة العين للمدين ولم يحل حوله عنده بعد هبته له فلا زكاة عليه في العين التي حال حولها بيده لأن هبة الدين منشئة لملكه العين فيستقبل بها حولا من يوم الهبة

أو وهب للمدين ما أي شيء يجعل فيه أي الدين ولم يحل أي يكمل حوله وهو في ملكه فلا زكاة في العين التي بيده وهذا مفهوم حل حوله وعطف على وهب فقال أو مر لكمؤجر بضم الميم وكسر الجيم نفسه بستين دينارا لعمل ثلاث سنين وقبضها وليس له غيرها وفاعل مر حول فلا زكاة عليه الآن ويستقبل بالعشرين التي ملكها بتمام الحول حولا إذ هي فائدة تجددت لا عن مال فإذا تم الحول الثاني وهي عنده زكاها واستقبل بالعشرين التي ملكها بتمامه حولا فإذا تم الحول الثالث زكاها وباقي الأولى واستقبل بالعشرين التي ملكها بتمامه حولا فإن تم وهي بيده زكاها وباقي الأوليين

قال في البيان هذا الذي يأتي على مذهب مالك رضي الله عنه في المدونة في الذي وهب له الدين بعد حلول الحول على المال الذي بيده أو أفاد مالا أنه يستقبل والقول الثاني يزكي عشرين بمرور الحول الأول قال في المقدمات وهو الذي يأتي على سماع سحنون عن ابن القاسم وعلى قياس قول غير ابن القاسم في المدونة في هبة الدين طفى وغاب عن المواق كلام البيان وصحف كلام المقدمات وتبعه عج وجعله خلاف ما ذكره المصنف

وقد نقل الموضح والشارح كلام البيان والمقدمات على وجهه

ومدين لشخص بمائة له أي المدين مائة محرمية ملكها في محرم ومائة رجبية ملكها في رجب يزكي المائة الأولى المحرمية عند تمام حولها ويقابل الدين بالرجبية فلا يزكيها إذا تم حولها وهي بيده على المشهور وقيل يزكي كلا عند حولها ويقابل الدين بالأخرى

وزكيت بضم فكسر مثقلا عين دنانير أو دراهم

وقفت بضم فكسر أي حبست العين على معينين أو غيرهم للسلف بفتح السين واللام أي ليتسلفها المحتاج لقضاء حاجته بها ويرد مثلها ومر عليها حول من ملكها أو زكاتها وهي بيد واقفها أو الناظر عليها أو بعضه وهي بيد أحدهما وبعضه وهي بيد متسلف رد مثلها قبل تمام عام فيزكيها واقفها أو الناظر إن كانت نصابا أو أقل وللواقف ما يتمه إذ وقفها لم يخرجها عن ملك واقفها

فإن تسلفها أحد ولم يردها إلا بعد عام فيزكيها من ذكر بعد قبضها منه لعام واحد

ولو أقامت عند المدين سنين ويزكيها المدين كل عام إن كان عنده ما يجعله في مقابلة الدين وإلا فلا

وشبه في التزكية فقال كنبات خارج من زرع حب وقف ليزرع كل عام في أرض مملوكة أو مستأجرة أو مباحة

ويفرق ما زاد من الخارج على القدر الموقوف على معينين أو غيرهم ويبقى منه القدر الموقوف ليزرع في العام القابل وهكذا فإن كان الخارج نصابا ولو بالضم لما لم يوقف من مال الواقف زكاه الواقف أو الناظر قبل قسمه

وكذا ثمر الحوائط الموقوفة

وحيوان أي نعم وقف ليفرق لبنه أو صوفه أو ليحمل عليه أو يركب في سبيل الله ونسله تبع له ولو سكت عنه واقفه أو لتفرقة نسله أي الحيوان على مساجد أو ربط أو قناطر أو على آدميين غير معينين كالفقراء والمجاهدين وبني تميم راجعان للنبات وللحيوان الموقوف لتفرقة نسله لا للحيوان الموقوف لتفرقة غلته إذ التفصيل الذي ذكره المصنف لم يقله أحد فيه

وشبه في التزكية على ملك الواقف فقال ك النبات والحيوان الموقوف لتفرقة خارجه أو نسله عليهم أي المعينين إن تولى المالك تفرقته وسقيه وعلاجه بنفسه أو نائبه فلو قال إن تولى المالك القيام به لكان أولى بأن كان الحب الموقوف تحت يد واقفه يزرعه ويعالجه حتى يثمر فيفرقه على المعينين أو الحيوان الموقوف تحت يده يقوم بهحتى يحصل نسله فيفرقه عليهم فيزكي جملته إن كانت نصابا ولو بالضم لماله غير الموقوف سواء كان يحصل لكل واحد من المعينين نصاب أم لا

وإلا أي وإن لم يتول المالك القيام بالنبات أو الحيوان الموقوف تولاه المعينون الموقوف عليهم وصاروا يزرعون ويقتسمون الخارج ويخدمون الحيوان ويقتسمون نسله فلا تزكى جملته على ملك واقفه و إن حصل لكل من المعينين نصاب من الخارج أو من النسل بالقسمة فيزكيه وإلا فلا ما لم يكن له ما يضمه له ويكمل به النصاب

هذا حكم الحيوان الموقوف لتفرقة نسله وأما الحيوان الموقوف لتفرقة غلته أو لحمل أو الركوب عليه على معينين أو غيرهم فتزكى جملته على ملك واقفه إن كان نصابا ولو بضمه لما لم يوقف سواء تولى المالك القيام به أم لا

ثم ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب أن النبات والحيوان الموقوف للنسل والخارج تزكى جملتهما على ملك الواقف إن كانت نصابا ولو بالضم كان على معينين أو غيرهم تولاهما الواقف أم لا

والتفصيل الذي ذكره المصنف تبع فيه تشهير ابن الحاجب مع قوله في توضيحه لم أر من صرح بمشهوريته كما فعل المؤلف ونسبه في الجواهر لابن القاسم ونسبه اللخمي وغيره لابن المواز اقتصر عليه التونسي واللخمي

ثم قيد اللخمي ما ذكره من اعتبار الأنصباء في المعينين بما إذا كانوا يسقون ويلون النظر له لأنها طابت على أملاكهم وتبعه المؤلف في هذا القيد وأما مقابل ما درج عليه من التفصيل فهو لسحنون والمدنيين وفهم صاحب المقدمات وأبو عمر أن المدونة عليه

وفي إلحاق الحبس على ولد فلان كزيد ب الحبس على المعينين في التفصيل بين تولي الواقف أو نائبه للقيام به وتوليهم ذلك نظرا إلى تعين الأب فتزكى جملته على ملك الواقف إن تولاه وإلا زكى من نابه نصاب أو إلحاق ولد فلان ب غيرهم أي المعينين نظرا إلى أنفسهم قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهماوهما مبنيان على التفصيل الذي ذكره المصنف وقد علمت ضعفه

وإنما يزكى بفتح الكاف مشددة معدن عين أي الخارج منه من ذهب أو فضة لا معدن نحاس وحديد ونحوهما وفهم من قوله يزكى اشتراط حرية مخرجه وإسلامه لا مرور الحول وهذا هو الذي اقتصر عليه ابن الحاجب

وقيل لا تشترط حريته ولا إسلامه وأن الشركاء فيه كالواحد الجزولي وهذا هو المشهور ويشترط بلوغه نصابا وزكاته ربع عشره

وحكمه أي التصرف في المعدن من حيث هو لا بقيد كونه عينا للإمام الأعظم أو نائبه يقطعه لمن يشاء أو يجعله لمصالح المسلمين إن كان بأرض غير مملوكة كالفيافي وما تركها أهلها أو مملوكة لغير معين كأرض العنوة بل ولو ظهر بأرض معين مسلم أو كافر ذمي سد الباب للهرج لأن المعادن قد يجدها شرار الناس

فإن تركت لهم تحاسدوا وتقاتلوا عليها وسفك بعضهم دماء بعض المتيطي ولا يحتاج الإقطاع لحيازة بخلاف الهبة

وقيل لا بد فيه من الحيازة وبالأول العمل ا ه

المسناوي وهو ظاهر لأن الإمام ليس بواهب حقيقة إنما هو نائب عن المسلمين وهم أحياء ولذا قال لا ينعزل القاضي بموت الأمير

وأشار بولو إلى القول بأن المعدن الظاهر بأرض معين حكمه له مطلقا وللقول بأنه له إن لم يكن عينا وإلا فللإمام والمعتمد ما مشى عليه المصنف إلا أرضا مملوكة ل كافر مصالح الإمام على ترك القتال وبقاء أرضه له بمال يدفعه كل عام سواء أجمل على الأرض والرقاب أو فرق عليهما أو فرق على أحدهما وأجمل على الآخر أو سكت عنه معين أو غيره ف حكم المعدن الظاهر فيها له أي المصالح إلى أن يسلم فيصير حكمه للإمام لأنه صار من المسلمين الذين يجب على الإمام حمايتهم وسد باب الشر عنهم هذا مذهب المدونة وهو الراجح

وقال سحنون يبقى لهم إن أسلموا

وضم بضم الضاد المعجمة وشد الميم أي جمع لما خرج من المعدن أولا ونائب فاعل ضم بقية أي الخارج من باقي عرقه أي المعدن بكسر فسكون وإن تلف المضموم إليه إلى تمام النصاب فيزكيه ثم يزكي ما خرج بعده وإن قل إن اتصل العمل بل وإن تراخى أي انقطع العمل اختيارا أو اضطرارا لا تضم معادن أي الخارج من أحدها للخارج من آخر ولو في وقت واحد

و يضم عرق أي خارجه لخارج عرق آخر ولو اتصل العمل ولو ظهر العرق الثاني قبل تمام الأول

وفي الحط أنه يضم في هذه الحالة سواء ترك العمل فيه حتى أتم الأول أو انتقل إليه قبل تمام الأول وهذا هو المعتمد قرره العدوي

وفي وجوب ضم فائدة أي مال له نصاب أو كانت دونه حال حولها أي الفائدة وهي في ملكه لما أخرجه من معدن العين دون نصاب وهو المعول عليه

وعدم ضمها له لاختلافهما في اشتراط تمام الحول فيما دونه تردد أي قولان الأول لعبد الوهاب واللخمي وهو المعتمد

والثاني لسحنون قياسا على عدم ضم المعدنين

وفهم ابن يونس المدونة عليه

وصرح في التوضيح بأن الخلاف مطلق سواء كانت الفائدة نصابا أو لا وهو المفهوم من كلام غيره

ولكنه خلاف ما في الذخيرة عن سند من أن عبد الوهاب إنما قال تضم الفائدة إذا كانت دون نصاب

فإن كانت نصابا وأخرج من المعدن دون نصاب فلا يزكيه وفي قوله ضم إشارة إلى بقاء الفائدة بيده حتى أخرج من المعدن ما يكتمل النصاب فلو تلفت قبل إخراجه فلا زكاة اتفاقا

و في تعلق الخطاب ب الوجوب لزكاة ما خرج من المعدن ب مجرد إخراجه منه بدون توقف على تصفيته وإنما المتوقف عليها الإخراج أو تعلقه ب تصفيته أي ذهبه أو ورقه من ترابه وسبكه تردد الأول للباجيواستظهر وثمرته فيما أنفق أو تلف بعد الإخراج وقبل التصفية فيحسب على الأول دون الثاني وفيما أخرج ولم يصف إلا بعد سنين فعلى الأول يزكى لكل سنة ماضية وعلى الثاني يزكى مرة واحدة

وجاز دفعه أي معدن العين لمن يعمل فيه ويأخذ ما يخرجه منه لنفسه بأجرة معلومة يأخذها الدافع من العامل في نظير أخذه ما يخرجه منه بشرط ضبط العمل بزمن أو عمل خاص كحفر يوم أو قامة نفيا للجهالة في الإجارة وسمي العوض أجرة لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة إسقاط الحق غير نقد لئلا يلزم بيع عين بعين غير يد بيد مع الجهل بمقدار إحداهما نظرا للصورة

ولذا جاز دفع معدن غير النقد بأجرة نقد وصلة دفع على أن المخرج بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء من المعدن من ذهب أو فضة للمدفوع له المعدن وزكاته عليه وأما لو استأجره على أن المخرج لمن له المعدن والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد لأنه في مقابلة العمل و إن تعدد العامل في معدن اعتبر بضم المثناة وكسر الموحدة ملك كل من العاملين فمن بلغت حصته نصابا زكى ومن لا فلا

وفي جواز دفع المعدن لمن يعمل فيه بجزء من خارجه معلوم النسبة للخارج كثلثه للعامل في مقابلة عمله

كالقراض أي دفع المال لمن يتجر به بثلث ربحه مثلا بجامع الغرر في كل ومنعه لأنه أشد غررا من القراض لبناء القراض على رأس مال

بخلاف هذا

ولأن الأصل فيهما المنع ورد دليل خاص بجواز القراض وبقي هذا على منعه قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما والأول للإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال لأن المعادن لما يجز بيعها جازت المعاملة عليهما كالقراض والمساقاة والثاني لأصبغ

وفي ندرته أي معدن العين بفتح النون وسكون المهملة أي قطعة ذهب أو فضة خالصة لا تحتاج لتصفية قاله عياض

وقال أبو عمران تراب كثير الذهب سهل التصفيةولا مخالفة بينهما إذ المراد ما نيل من المعدن غير محتاج لكبير عمل فشمل القطعة الكبيرة الخالصة والقطع الصغار الخالصة المبثوثة في التراب والتراب الكثير الذهب السهل التصفية الخمس أي خمسها سواء وجدها حر أو رقيق مسلم أو كافر بلغت نصابا أم لا هذا مذهب ابن القاسم

وقال ابن نافع فيها الزكاة ربع العشر لاختصاص الخمس بالركاز والندرة معدن لا ركاز لأنه دفن آدمي

وقال ابن القاسم الندرة ركاز لأنه ما وجد في بطن الأرض غير محتاج لتخليص سواء دفن فيها أو خلق

وشبه في وجوب الخمس فقال كالركاز وهو أي الركاز دفن بكسر فسكون أي مدفون كافر جاهلي في التوضيح الجاهلية ما عدا المسلمين كان لهم كتاب أم لا

وقال أبو الحسن اصطلاحهم أن الجاهلية أهل الفترة الذين لا كتاب لهم وأما أهل الكتاب قبل الإسلام فلا يقال لهم جاهلية وأراد المصنف به من ليس مسلما ولا ذميا بدليل قوله الآتي ودفن مسلم أو ذمي لقطة

فلو قال وهو دفن كافر غير ذمي لكان أوضح وأشمل لشموله دفن كل كافر غير ذمي كان قبل الإسلام أو بعده له كتاب أو لا ومال الكافر غير الذمي الذي وجد على وجه الأرض فيه الخمس أيضا ولكن لا يسمى ركازا

وأورد على تعريف المصنف أنه لم يشمل الندرة وهي ركاز عند ابن القاسم كما تقدم إن كان دفن جاهلي بتحقيق أو ظن بل وإن بشك في كونه دفن جاهلي أو غيره لأن الغالب كونه لجاهلي بأن لا يكون عليه علامة أو انطمست أو كان عليه علامتان قاله سند إن كان نصابا بل أو وإن قل كل من الندرة والركاز عن نصاب كان عينا أو عرضا كنحاس ومسك ورخام وهذا خاص بالركاز إن وجده حر مسلم بالغ غير دين أو وجده أي ما ذكر من الندرة والركاز عبد أو كافر أو صبي أو مدين إلا لكبير نفقة حيث لم يعمل بنفسه

أو كبير عمل بنفسه أو رقيقه في تخليصه أي إخراجه من الأرض

وفينسخة تحصيله وهو أظهر فقط راجع للتخليص احترز به عن نفقة سفره فيخمس معها والراجح زكاته معها أيضا فالزكاة ربع العشر دون الخمس والاستثناء راجع للندرة والركاز على المعتمد قاله الرماصي وأيده بالنقول لكن لا يشترط بلوغ نصاب ولا غيره من شروط الزكاة هذا تأويل اللخمي وتأويل ابن يونس المدونة على وجوب الخمس مطلقا

ولو توقف إخراجه من الأرض على كبير نفقة أو عمل

وكره بضم فكسر حفر قبره أي الجاهلي لإخلاله بالمروءة وخوفه مصادفة قبر صالح والطلب للمال فيه أي قبر الجاهلي في قوة علة لما قبله ويخمس ما وجد فيه هذا هو المشهور

وقال أشهب يجوز نبش قبره وأخذ ما فيه من مال وفيه الخمس ويحتمل أن المراد الطلب بلا حفر ببخور وعزيمة وباقيه أي الركاز المخمس أو المزكى لمالك الأرض التي وجد بها بإحياء لا بشراء فهو للبائع على الأصوب وجده هو أو غيره إن كان معينا بل ولو كان المالك لها جيشا افتتحها عنوة لأنها صارت وقفا بمجرد الاستيلاء عليها فهي كالمملوكة

فإن لم يوجد الجيش فلوارثه إن وجد وإلا فللمسلمين أو هذا مبني على أن أرض العنوة تقسم على الجيش وأشار بولو إلى قول مطرف وابن الماجشون وابن نافع ما وجد بأرض العنوة فباقيه لواجده وأما باقي الندرة وما في حكمها فحكمه كالمعدن

وإلا يكن الركاز في أرض مملوكة لأحد كموات أرض الإسلام وأرض الحرب ف باقيه لواجده وإلا دفن أرض المصالحين ف هو لهم ولو وجده غيرهم بلا تخميس ولو دفنه غيرهم إلا أن يجده رب دار بها منهم أو غيره بها ف هو له أي رب الدار دون باقيهم إن كان منهم فإن كان دخيلا فيهم فهو لهم فإن أسلم ربالدار عاد حكمه كالمعدن قاله س

ونظر فيه بأن المعدن مظنة التنازع لدوامه بخلاف الركاز

ودفن مسلم أو ذمي علم بعلامة لقطة فيعرف سنة ما لم يغلب على الظن انقراض مستحقه فيوضع في بيت المال بلا تعريف ولا مفهوم لدفن وخصه لدفع توهم أنه ركاز

وما لفظه بفتح الظاء المعجمة أي رماه وطرحه البحر كعنبر مما لم يملكه آدمي ف هو لواجده بلا تخميس فإن كان تقدم عليه ملك لآدمي فإن كان ذميا فالنظر فيه للإمام قاله في المدونة

وإن كان مسلما فقال ابن رشد إن كان ربه تركه لعطبه فلقطة وإن كان ألقاه للنجاة فهو لواجده

فصل فيمن تصرف الزكاة له وما يتعلق به ومصرفها بفتح فسكون فكسر أي محل صرف الزكاة فقير أي مالك دون قوت عامه ومسكين أي من لم يملك شيئا وهو أي المسكين أحوج أي أشد حاجة من الفقير وقيل مترادفان على من لم يملك قوت عامه بأن لم يملك شيئا أو ملك دونه وصدقا بضم فكسر مثقلا أي الفقير والمسكين في دعواهما الفقر والمسكنة بلا يمين في كل حال

إلا لريبة بكسر الراء أي شك في صدقهما بسبب مخالفة ظاهر حالهما لدعواهما فلا يصدقان إلا ببينة

وهل يكفي شاهد ويمين أو لا بد من شاهدين كدعوى المدين أو الوالد العدم وهل تحلف معهما أو لا كدعوى الوالد العدم إن أسلم كل منهما أي كانامسلمين لا إن كفرا أو ظن إنفاقهما في معصية وتحرر كل منهما أي كانا حرين لا ذوي شائبة رق والأولى تأخيرهما وعدم بنوة هاشم عن الأصناف الثمانية لأنها شروط في جميعها إلا المؤلف والرقاب

وعدم بفتح فكسر أي فقد كل منهما كفاية بقليل بأن لم يملكه أو لم يكفه فإن كفاه قليل عامه فليس مسكينا ولا فقيرا فالأولى حذف هذا أو عدم كفاية ب إنفاق عليه من نحو والديه إن عدم الإنفاق أو لم يكف فيعطى تمام كفايته فمن لزمت نفقته مليا فلا يعطى

ولو لم ينفق عليه لقدرته على أخذها منه بالحكم ومن أنفق عليه ملي تبرعا يعطى منها إذ له قطعها عنه وهو المعتمد

وقيل لا يعطى مطلقا

وقيل إن كان قريبا للمنفق عليه وقيل يحرم وإن حصل إجزاء أو من بيت المال بأن لم يرتب له منه شيء أو رتب له منه ما لا يكفيه أو صنعة أي اكتساب بأن كان لا صنعة له أو له صنعة لا تكفيه فيعطى تمام كفايته وصدق إن ادعى كسادها

وعدم بنوة لهاشم ثاني أجداد سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم لا يشترط عدم بنوة المطلب شقيق هاشم بن عبد مناف وأمهما من بني مخزوم وأما عبد شمس ونوفل فليسا ولدي عبد مناف على الصحيح وهما ابنا زوجه كفلهما فنسبا إليه وأمهما بني عدي وقيل هما ابنا عبد مناف والذي في صحيح البخاري في كتاب فرض الخمس أن عبد شمس شقيق هاشم والمطلب

ونصه قال ابن إسحاق عبد شمس والمطلب وهاشم إخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم

وقال الكلاعي ولد عبد مناف أربعة هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل وكلهم لعاتكة بنت مرة بن هلال السليمية إلا نوفلا منهم فإنه لواقدة بنت عمرو من بني مازن بن صعصعة والمراد ببنوة هاشم كون الشخص ذكرا أو أنثى ولدا لهاشم مباشرة أو بواسطة ذكر أوذكور فلا يدخل في بني هاشم أولاد الإناث من أولاده ومحل عدم إعطاء بني هاشم إذا كانوا أغنياء أو أعطوا ما يكفيهم من بيت المال فإن لم يعطوا شيئا منه أو أعطوا منه ما لا يكفيهم وأضرهم الفقر فإعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم وإن لم يصلوا إلى إباحة أكل الميتة خلافا للباجي صيانة لهم عن خدمة ذمي أو ظالم أو اكتساب حرام كمكس

وشبه في عدم الإجزاء المستفاد من مفهوم الشرط فقال كحسب بفتح فسكون أي لدين على مدين عديم أي لم يملك ما يوفي به دينه من الزكاة لأنه لا قيمة له أو قيمته أقل منه

وقال أشهب يجزئ الحط فإذا علم من حال من وجبت عليه الزكاة أنه لو لم يحسب على عديم فلا يزكي فالعمل بقول أشهب مقدم على تركها على كل قول وعلى المشهور فالظاهر عدم سقوط الدين عن المدين لأنه علق على شيء لم يحصل ومفهوم عديم إن حسب ما على من له ما يوفي به دينه مجزئ وهو الذي يفهم من المدونة

واعترضه أبو الحسن بأن الدين في هذه الحالة قيمته دونه وسلمه الحط قال فلا مفهوم لعديم

وجاز إعطاؤها لمولاهم أي معتق بني هاشم عند ابن القاسم وهو المعتمد ومنعه أصبغ والإخوان لخبر الصدقة لا تحل لنا ولموالينا

أصبغ احتججت على ابن القاسم بخبر مولى القوم منهم فقال قد جاء ابن أخت القوم منهم وإنما تفسير ذلك في الحرمة والبر

واختار اللخمي المنع وحكى عليه ابن عبد البر الإجماع وهو من إجماعاته المحذر منها أفاده عبق و جاز دفعها لصحيح قادر على الكسب تارك له ولو اختيارا على المشهور

وقال يحيى بن عمر لا يجوز دفعها له و ل مالك نصاب أو أكثر لا يكفيه لسنته لغلاء أو كثرة عيال فيعطى ما يكمل به العام وهذا هو المشهور وروى المغيرة عن الإمام مالك رضي الله عنه لا تعطى لمالك نصاب

و جاز دفع أكثر منه أي النصاب لمسكين أو فقير لا يزيد على كفاية سنته و دفع كفاية سنة لفقير أو مسكين لا أكثر منها ولو أقل من نصاب فهي المعتبرة

وفي الذخيرة إن اتسع المال يزاد ثمن الخادم ومهر الزوجة وقيدت كفاية السنة بأن يكون لا يدخل في بيته العام كله شيء ويؤخذ منه إذا كانت الزكاة لا تفرق كل عام أنه يعطى أكثر من كفاية سنة وهو الظاهر قاله المسناوي

وفي جواز دفعها أي الزكاة ل شخص مدين للمزكي عديم ثم أخذها أي الزكاة منه أي المدين في الدين الذي عليه وعدمه تردد للباجي وابن عبد السلام والمصنف في الحكم لعدم نص والمتقدم الجواز لابن عبد السلام واعتمد والمنع فهم من كلام الباجي وإليه ذهب المصنف

أ تت محله إذ تواطأ عليه وإلا جاز اتفاقا

وقال الحط محله حيث لم يتواطأ عليه وإلا منع اتفاقا لأنه كمن لم يعطها وحسبها على عديم وهذا هو الظاهر

طفي الظاهر من كلامهم أنه لا فرق بين أخذها حين دفعها وأخذها بعد مدة ولم أر من شرط محل الخلاف التراخي وسلمه البناني وأفهم كلامه الإحزاء اتفاقا إذا دفعها للمدين وأخذ منه غيرها وفاء لدينه أو أخذ منه دينه ثم دفعها له

وعطف على فقير فقال وجاب للزكاة ممن وجبت عليه ومفرق بضم الميم وفتح الفاء وكسر الراء مثقلة لها على مستحقيها وكاتب وحاشر وهو جامع من وجبت عليهم للجابي وهم العاملون عليها في الآية لا راع وحارس لعدم الاحتياج إليهما لوجوب تفرقتها فورا

فإن دعت ضرورة إليهما فأجرتهما من بيت المال

فإن قيل لا حاجة إلى الحاشر لإتيان السعادة أرباب الأموال حال اجتماعهم على المياه ولا يقعدون في محل ويرسلون الحاشر إليهم إذ لا يلزمهم السير بمواشيهم إلى محلآخر

قلت المراد بالحاشر من يجمع أرباب الأموال من مواضعهم في قريتهم إلى الساعي بعد إتيانه إليها

ونعت الجابي والمفرق فقال حر فلا يعطى منها عبد عدل أي غير فاسق في عمله فليس المراد عدل الشهادة وإلا أغنى عن حر وغير كافر واقتضى اشتراط المروءة ونحوها في العامل وليس كذلك ولا عدل الرواية وإلا أغنى عن غير كافر ونافي حر لأن العبد عدل رواية عالم بحكمها أي الزكاة لئلا يأخذ غير الواجب أو يسقط الواجب أو يدفع لغير مستحق ويمنع مستحقا غير هاشمي لحرمتها عامة الهاشمي لأنها وسخ المزكي والهاشمي أشرف الناس وأخذها ولو على العمل لا يخرجها عن ذلك

وهذا يفيد أن عدم بنوة هاشم شرط في المجاهد أيضا والجاسوس المسلم

وأما الكافر فيعطى منها لخسته بكفره وكون العامل عالما بحكمها شرطان في عمله وإعطائه منها أيضا وكونه حرا غير هاشمي

و غير كافر شروط في إعطائه منها إلا في عمله فيصح عمل الرقيق والهاشمي والكافر عليها ويعطون أجرة مثلهم من بيت المال وشروط العامل أيضا كونه ذكرا بالغا فيعطى العامل منها إن كان فقيرا أو مسكينا بل وإن كان غنيا لأنها أجرة عمله وبدئ بضم فكسر ب إعطاء العامل منها أجرة مثل ه ويدفع جميعها له إن كان قدر أجرة مثله وأخذ العامل الفقير منها بوصفيه أي الفقر والعمل إن لم يغنه حظ العمل لكن لا يأخذ بإعطاء نفسه

وكذا إن كان مدينا لأنه يقسمها فلا يقسم لنفسه لئلا يحابيها

وكذا سائر من جمع وصفين يستحقها بهما كفقر وجهاد أو أكثر كغربة ودين ومسكنة

ولا يعطى حارس زكاة الفطرة أجرة حراسته منها ويعطاها من بيت المالوكذا حارس زكاة المال أي من حيث الحراسة

وأما من حيث الفقر فيعطى

وعطف على فقير فقال ومؤلف بضم الميم وفتح الهمز واللام مثقلة أي قلبه للإيمان وهو شخص كافر يعطى منها ليسلم بضم فسكون فكسر

وقيل مسلم قريب عهد بإسلام يعطى منها ليتمكن إسلامه الأول لابن حبيب

وصدر بالثاني ابن عرفة ومقتضى عزوه أنه أرجح

وحكمه أي المؤلف وهو تأليفه بإعطائه منها ليسلم باق لم ينسخ هذا قول عبد الوهاب وصححه ابن بشير وابن الحاجب

طفي والراجح خلافه فقد قال القباب في شارح قواعد عياض المشهور من المذهب انقطاع سهم هؤلاء بعزة الإسلام والقول الأول مبني على أن المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الإسلام لإنقاذ مهجته من الخلود في النار

والثاني مبني على أن المقصود من دفعها له ترغيبه في الإسلام لإعانته لنا على الكفار

وقيل إن دعت الحاجة إلى استئلافهم في بعض الأوقات رد إليهم سهمهم ورجح هذا اللخمي وابن عطية فالمناسب التصدير بالمشهور والتنبيه على اختيار اللخمي أو الاقتصار على المشهور وهذا الخلاف على أنه كافر يعطى ليسلم

وأما على أنه مسلم يعطى للتمكين فحكمه باق باتفاق

وعطف على فقير فقال ورقيق ذكر أو أنثى مؤمن سليم من العيب بل ولو كان متلبسا بعيب شديد كزمن يعتق بضم المثناة تحت وفتح المثناة فوق منها أي الزكاة بأن يشتري منها أو يقوم ما ملك ويعتق فيكفي على الراجح

عبق ولو هاشميا بأن تزوج أمة البناني فيه نظر لما تقدم أن عدم بنوة هاشم شرط في جميع الأصناف قالها ابن عبد السلام

وارتضى العدوي ما قاله عبق لأن تخليص الهاشمي من الرق أهم من صيانته عن الزكاة على أنه لا يصل إليه من وسخها شيء لأخذها البائعوعلى هذا يجوز أن يؤلف منها الهاشمي إذ تخليصه من الكفر أهم من تخليصه من الرق ولانحطاط قدره

ويشترط أن لا يعتق بنفس الملك كالأصل والفرع إلا إذا دفعها للإمام فيشتري بها من يعتق على رب المال فيكفي حيث لا تواطؤ

وأشار بولو لقول أصبغ بعدم اغتفار العيب مطلقا

وقول ابن القاسم بعدم اغتفار الشديد

والذي مشى عليه المصنف عزاه اللخمي للإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ونقله الباجي عن ابن حبيب عنه أبو الحسن سوى اللخمي بين شراء الرقيق منها وعتق المالك رقبة بقيمتها عن زكاته

وقيد ابن الحاجب الرقيق بشرائه منها لا عقد حرية فيه أي الرقيق احترز به عن المكاتب والمدبر وأم الولد وولدها من غير سيدها والمعتق لأجل والمبعض فلا يكفي عتقهم منها ويرد الرقيق لما كان عليه هذا قول الإمام مالك رضي الله عنه المرجوع عنه والمرجوع إليه أنه لا يجزئ عن الزكاة ولا يرد العبد لما كان عليه وولاؤه أي المعتق منها الذي هو لحمة كلحمة النسب للمسلمين إن شرطه معتقه لهم أو أطلق بل وإن اشترطه أي المعتق الولاء له أي نفسه فشرطه باطل وعتقه عن زكاته صحيح وولاؤه لهم فهي مبالغة في كون الولاء لهم

ويحتمل كونه شرطا مستأنفا وقوله أو فك أسيرا عطف عليه وجوابهما قوله لم يجزه وعلى هذا فضمير اشترطه المفعول البارز للعتق ولام له بمعنى عن والمعنى أنه إن قال للرقيق أنت حر من زكاتي عني وولاؤك

للمسلمين فلا يجزيه العتق عن زكاته ولكنه يمضي والولاء له إذ الولاء لمن أعتق وأولى إن لم يقل ولاؤك للمسلمين

وقال أشهب يجزيه عنها فيهما وعلى الاحتمال الأول فقوله أو فك بها أسيرا مسلما من الحربيين شرط لأن مقدرة أي أو إن فك بها أسيرا وجوابها قوله لم يجزه والفك ماض كالعتق وظاهره سواء كان الأسير غيره أو نفسه وهو المذهب وأما قول بعضهم كشب أو فك بها أسيرا أي غيره وأما فكه بزكاة نفسه فيجزئ كما في الحط

ونصه لو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها

ولو افتقر لم يعط منها وفرق بعودها له وفي الفداء لغيره قاله في الشامل ونقله ابن يونس وغيره ا ه

فقد تعقب بأن الحط نقل هذا الفرع هنا عن ابن يونس وغيره ونقله عند قوله وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها عن ابن عبد الحكم ومذهبه جواز فك الأسير مطلقا بالزكاة فما ذكره هنا مقابل للمذهب فالأولى إبقاء المتن على ظاهره من العموم

وأشعر قوله فك أسيرا أنهم إن أطلقوا الأسير بفداء دين عليه فإنه يجوز إعطاؤه منها اتفاقا وهو كذلك لأنه غارم ذكره ابن عرفة

وعطف على فقير فقال و شخص مدين ذكر أو أنثى عاجز عن وفاء ما عليه يعطى منها ما يوفي به دينه إن كان حرا مسلما غير هاشمي فلا تدفع لمدين هاشمي لأنها وسخ وقذر والدين صفة الأكابر فقد تداين أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ومات وعليه دين ليهودي إن كان المدين حيا بل ولو مات المدين فيوفى دينه منها بل قيل دين الميت أحق من دين الحي في وفائه منها لأنه لا يرجى قضاؤه

وأشار بولو إلى قول من قال لا يقضى دين الميت من الزكاة لوجوب وفائه من بيت المال ووصف مدين بجملة يحبس بضم المثناة وسكون الحاء وفتح الموحدة أي المدين فيه أي الدين أي شأنه ذلك بأن كان لآدمي فيدخل دين الولد على والده والدين على المعسر وخرج دين الكفارات والزكاة ولم يتداينه لأخذها وصرفه في مصلحة شرعية ودليلهما قوله لا في فساد كشرب مغيب

ولا إن استدان لأخذها أي الزكاة بأن كان عنده ما يكفيه لعامه وتوسع في الإنفاق حتى أفناه في بعض العام واستدان للإنفاق بقية العام ليأخذ من الزكاة ما يوفي به دينه فلا يعطى منها شيئا لأن قصده مذموم بخلاف من تداين لضرورته ناويا الأخذ منها فإنه يعطى منها ما يوفيه لحسن قصده

إلا أن يتوب من الصرف في الفساد والاستدانة لأخذها لأنها سفه وهو محرمفيحتاج للتوبة فيعطى منها ما يوفي به دينه على الأحسن عند ابن عبد السلام والمصنف وهو قول ابن عبد الحكم وإنما يعطى المدين منها إن أعطى المدين لرب الدين ما بيده أي المدين من عين و من فضل غيرها أي العين عن حاجته مما يباع على المفلس وبقيت عليه بقية وظاهره أن الشرط إعطاء ما ذكر بالفعل وليس بمراد إنما المراد إعطاؤه ما يبقى عليه

على تقدير إعطاء ما بيده

وعطف على فقير فقال ومجاهد أي متلبس به أو عازم عليه ابن عرفة يعطى من عزم على الخروج للجهاد أو السفر له إن كان ممن يجب عليه وهو الحر المسلم البالغ الذكر القادر عليه

ويشترط أن لا يكون هاشميا ويدخل فيه المرابط

وآلته أي الجهاد كسيف تشترى منها إن كان فقيرا بل لو كان المجاهد غنيا أي معه ما يكفيه لجهاده

وأشار بولو لقول عيسى بن دينار ولا يعطى منها من معه ما يكفيه

وشبه في الإعطاء منها فقال كجاسوس يرسل لأرض الحرب للاطلاع على عورات العدو وإعلامنا بها فيعطى منها ولو كان كافرا لا تصرف الزكاة في بناء أو ترميم سور أي بناء حول البلد يمنع العدو من دخولها و لا في عمل مركب أي سفينة يقاتل بها العدو في البحر هذا قول ابن بشير

وقال ابن عبد الحكم يعمل الأسوار والمراكب منها واقتصر عليه اللخمي واستظهره في التوضيح ابن عبد السلام هو الصحيح

المواق لم أر المنع لغير ابن بشير فضلا عن تشهيره ولا تعطى لعالم ومفت وقاض إلا الفقير الذي لم يعط حقة من بيت المال

اللخمي وابن رشد إن منعوا حقهم منه اعطوا ولو أغنياء بالأولى من الأصناف المذكورة في الآية والراجح الأول

وعطف على فقير فقال وغريب حر مسلم غير هاشمي محتاج لما يوصله لبلدهولو غنيا فيها إلا إن كان معه ما يوصله تغرب في غير معصية وإلا فلا يعطى ولو خشي موته إلا أن يتوب لقدرته على النجاة بتوبته

وقيل إن خيف موته يعطى ولو لم يتب إذ لا نعصي بقتله في التبصرة لا يعطى ابن السبيل منها إن خرج في معصية وإن خيف موته إلا أن يتوب ولا يعطى ما يستعين به على الرجوع إلا أن يتوب أو يخاف موته في بقائه ففصل بين المسير والرجوع ولم يجد مسلفا في غربته وهو أي الغريب واوه للحال مليء ببلده بأن لم يجد مسلفا سواء كان مليا ببلده أو معدما أو وجده وهو عديم ببلده فإن وجده وهو مليء بها فلا يعطى منها وصدق بضم فكسر مثقلا أي الغريب في دعواه الاحتياج لما يوصله لبلده ظاهره بلا يمين

وإن جلس أي أقام الغريب في بلد الغربة بعد إعطائه منها ما يوصله لبلده نزعت بضم فكسر أي الزكاة منه أي الغريب إلا أن يكون فقيرا ببلده وشبه في النزع إن جلس فقال كغاز أعطي منها وجلس عن الغزو فتنزع منه واتبع بها إن أنفقها وهو غني

وفي نزعها من غارم أي مدين يستغني بعد أخذها وقبل دفعها في دينه لذهاب وصف الغرم عنه وعدمه لأخذها بوجه جائز تردد للخمي وحده ونصه وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغني قبل أدائه إشكال

ولو قيل تنزع منه لكان وجها فالأولى واختار نزعها من غارم استغنى

وندب بضم فكسر إيثار أي ترجيح الشخص المضطر أي شديد الاحتياج بالزيادة على غيره لا بالجميع دون عموم أي تعميم الأصناف الثمانية التي في الآية فلا يندب فيهم أئمتنا رضي الله عنهم أن الواو في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلخ بمعنى أو أن معنى الاختصاص فيما عدم خروجها عنهم وندب للمزكي الاستنابةعلى دفع الزكاة لمستحقه خوف قصد المحمدة وقد تجب الاستنابة إن علم ذلك من نفسه أو جهل مستحقها

وكره بضم فكسر له أي النائب حينئذ أي حين الاستنابة تخصيص قريبه أي المزكي أو النائب إن كان لا تلزمه نفقته وإلا منع إعطاؤه وإن لم يخصصه وهذا في قريب المزكي

وأما قريب النائب الأجنبي من المزكي فيكره تخصيصه ولو لزمت نفقته النائب

وهل يمنع بضم المثناة إعطاء زوجة من إضافة المصدر لفاعله زوجا لها زكاتها لإنفاقها عليها أو يكره بضم المثناة إعطاؤها إياه زكاتها فيه تأويلان أي فهمان لشارحيها في قولها لا تعطي الزوجة زوجا من زكاتها فحملها ابن زرقون ومن وافقه على المنع فلا تجزيها

وحملها ابن القصار وجماعة على الكراهة وهو الراجح وأما إعطاء الزوج زوجته زكاته فيمنع اتفاقا ومحل المنع فيهما إن لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز اتفاقا

وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه أي إخراج ورق عن ذهب بلا أولوية لأحدهما على الآخر

وقيل إخراج الورق أولى لسهولة إنفاقه أكثر من الذهب ويكره إخراج فلوس النحاس عن الذهب والفضة على المشهور بناء على أنها نقد

أبو زيد الفاسي أما إخراجها عن نفسها إذا كانت للتجارة فلا خلاف في إجزائه وليس من إخراج القيمة عرضا وأقره البناني وغيره وفيه أن المزكى قيمتها وهي ذهب أو ورق فالصواب تعميم الخلاف وصلة إخراج ب اعتبار صرف الذهب بالورق الجاري بين الناس في وقته أي إخراج أحدهما عن الآخر

ولو تأخر عن وقت وجوب الزكاة بمدة طويلة حال كون صرف الوقت مطلقا عن تقييده بمساواة الصرف الشرعي وهو كون الدينار بعشرة دراهم و ب اعتبار قيمة السكة في النصابالمزكى إن أراد أن يخرج عنه غير مسكوك فمن وجب عليه دينار مسكوك من أربعين دينارا كذلك وأراد أن يخرج صرفه فضة غير مسكوكة وصرفه في ذلك الوقت عشرة دراهم مسكوكة وجب عليه أن يزيد على وزن العشرة من الفضة غير المسكوكة قيمة سكتها عند أهل المعرفة

هذا إذا كان غير المسكوك من غير نوع النصاب كما في المثال بل ولو كان إخراج غير المسكوك عن المسكوك في نوع واحد وعلى هذا ابن الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام وخليل وغير واحد

وأشار بولو إلى قول ابن حبيب إن أراد أن يخرج عن المسكوك غير مسكوك من نوعه فلا يلزمه زيادة قيمة السكة وأما إن أراد أن يخرج عن المسكوك مسكوكا من نوع آخر فصرف الوقت متضمن قيمة السكة وأما من وجب عليه وزن دينار غير مسكوك في أربعين دينارا كذلك وأراد أن يخرج دينارا ذهبا مسكوكا وزنه أقل من دينار ولسكته قيمة كقيمة دينار غير مسكوك فلا يجزيه ويجب عليه إلغاء قيمة السكة وإخراج وزن دينار من المسكوك فهي معتبرة في المخرج عنه ملغية في المخرج لا باعتبار قيمة صياغة فيه أي النوع الواحد فمن عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون دينارا وقيمته خمسون دينارا لصياغته فالواجب عليه زكاة الأربعين لا الخمسين

وفي إلغاء قيمة الصياغة في غيره أي النوع الواحد كمن عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون دينارا وقيمته خمسون دينارا لها وأراد أن يزكيه بدراهم فهل يلغي قيمة الصياغة ويخرج صرف دينار أو يعتبرها ويخرج صرف دينار وربع تردد بين أبي عمران وابن الكاتب لعدم نص المتقدمين

فإن قلت قول ابن الكاتب يعارض ما مر للمصنف من أن السكة والصياغة والجودة لا زكاة فيها

قلت مراده بعدم زكاتها أنه لا يكمل النصاب بقيمتها ولا يزاد ربع العشر بها كمن له عشرة دنانير قيمتها عشرون دينارا لسكتها أو صياغتها أو جودتها فلا زكاة عليه لأن المعتبر في النصاب والزيادة عليه الوزن لا القيمة

لا يجوز كسر مسكوك من ذهب أو فضة لأنه من إفساد ما به التعامل فيضيق على الناس إلا كسره لسبك أي صوغه حليا لمرأة أو مصحف أو سيف أو سنا أو أنفا أو خاتما

ووجب على المزكي نيتها أي الزكاة الواجبة عليه في ماله أو مال محجوره من صغير وسفيه ومجنون شرطا في صحتها عند عزلها من المال أو عند دفعها لمستحقها

ولا يشترط إعلامه ولا علمه بإنها زكاة بل يكره لكسر خاطر المستحق فإن دفع له قدر الواجب بلا نية أو بنية هبة أو صدقة تطوع ثم نوى به الزكاة الواجبة لم يجزه والنية الحكمية كافية فإذا عد ماله وأخرج ما يجب فيه ودفعه لمستحقه بلا نية ولو سئل عنه لقال أديت الزكاة المفروضة كفى

و وجب تفرقتها أي الزكاة فورا على المستحقين بموضع الوجوب وهو موضع الحرث والماشية وموضع المالك في العين ومنها قيمة عرض المدير أو قربه أي موضع الوجوب بأن كان دون مسافة قصر فيجوز نقلها إليه سواء وجد مستحق في موضع الوجوب أو لا كان المستحق الذي في القرب أعدم أو لا لأنه في حكمه وأما ما على مسافة القصر فيمتنع نقلها إليه إلا ل مستحق أعدم أي أشد عدما للمال من مستحق موضع الوجوب ف ينقل أكثرها أي الزكاة له أي الأعدم وجوبا ويفرق أقلها بموضع الوجوب وجوبا غير شرط فيهما

فإن نقلت الزكاة كلها للأعدم أو فرقت الزكاة كلها بموضع الوجوب أجزأت

وقيل نقلها للأعدم مندوب وهو الظاهر إذ هو من إيثار المضطر ومفهوم أعدم من مساو ودون دخل فيما قبل الاستثناء فيمتنع نقلها له

فإن نقلت فسيأتي وتنقل للأعدم بأجرة من الفيء أي بيت المال إن كان وأمكن أخذها منه وإلا أي وإن لم يكن بيت مال أو لم يمكن أخذها منه بيعت الزكاة أي أكثرها بموضع وجوبها

واشتري بضم المثناة وكسر الراء في بلد الأعدم المنقول إليه مثلها أي الزكاة نوعا لا قدرا لتبعيته للسعر في البلدين فيشترى بثمن الطعام طعام وبثمن الماشية ماشية إن أمكن وإلا فرق الثمن كزكاة العين

وشبه في النقل والبيع وشراء المثل فقال كعدم وجود مستحق بموضع الوجوب فتنقل الزكاة كلها إلى أقرب بلد فيه مستحق بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشتري مثلها وقدم بضم القاف وكسر الدال مثقلة المنقول للأعدم أو المستحق قبل تمام الحول من الإمام أو جماعة المسلمين أو المزكي ليصل المنقول لموضع التفرقة عند تمام الحول في عين وماشية بدون ساع هذا قول ابن المواز وهو المشهور

وقال الباجي لا ينقل حتى يتم الحول والماشية التي لها ساع لا تزكى إلا بعد مجيئه

وإن قدم بفتحات مثقلا معشرا بضم الميم وفتح العين والشين المعجمة أي زكاة ما فيه العشر أو نصفه كحب وتمر قبل وجوبها بإفراك الحب وطيب الثمر ولو بيسير لم يجزه أو زكى دينا قرضا حال حوله أو عرضا محتكرا بعد حوله وبيعه و قبل القبض للدين القرض أو ثمن عرض الاحتكار لم يجزه أو نقلت بضم فكسر أي الزكاة لدونهم أي مستحقي موضع الوجوب في الاحتياج وبين البلدين مسافة قصر لم يجزه هذا بعض مفهوم الأعدم وسيأتي تمامه في قوله أو نقلت لمثلهم ففيه تفصيل

وذكر المواق عن ابن رشد والكافي أن المذهب في نقلها لدونهم الإجزاء البناني وهو ظاهر لأنها لم تخرج عن مصرفها

قلت ولأن إيثار المضطر مندوب

أو دفعت بضم فكسر أي الزكاة باجتهاد من المزكي أو نائبه لغير مستحق لها كغني ورق وكافر لظن أنه مستحق لها وتعذر ردها أي الزكاة منه لم تجزه

فإنأمكن ردها أخذها إن كانت باقية بعينها أو عوضها منه إن فاتت بتصرفه أو بغيره إلا الإمام يدفعها باجتهاده لمستحق فتبين أنه غير مستحق فتجزئ لأنه حكم لا يتعقب إن تعذر ردها وإلا نزعت كما أفاده المواق واللخمي وابن عرفة والموضح والمتن إذ موضوع كلامه في تعذر الرد والوصي ومقدم القاضي كالإمام

أو طاع المزكي بدفعها أي الزكاة لجائر أي مشهور بالجور في صرفها وصرفها لغير مستحقها لم تجزه والواجب جحدها والهرب بها ما أمكن

فإن دفعها الجائر لمستحقها أجزأت أو طاع ب دفع قيمة أي مقوم عن الواجب عليه من عين أو حرث أو ماشية لم تجز بضم فسكون أي الزكاة المزكى في المسائل السبع وتبع المصنف في عدم الإجزاء في دفع القيمة ابن الحاجب وابن بشير وقد اعترضه في التوضيح بأنه خلاف ما في المدونة ونصه المشهور في إعطاء القيمة أنه مكروه لا محرم

قال في المدونة ولا يعطي عما لزمه من زكاة العين عرضا أو طعاما ويكره للرجل اشتراء صدقته ا ه

فجعله من شراء الصدقة وإنه مكروه ومثله لابن عبد السلام

الباجي ظاهر المدونة وغيرها أنه من شراء الصدقة والمشهور فيه أنه مكروه لا محرم المسناوي ظاهر كلامهم أن ما في ابن عبد السلام والتوضيح هو الراجح ويدل له اختيار ابن رشد حيث قال الإجزاء أظهر الأقوال وتصويب ابن يونس له وأما تفصيل عج فلم أره لأحد والموجود في المذهب الطريقتان السابقتان إجزاء القيمة مطلقا وعدمه مطلقا لا إن أكره بضم الهمز وكسر الراء على دفعها لجائر أو دفع قيمتها فتجزئ

أو نقلت بضم فكسر أي الزكاة لمثلهم أي مستحقي موضع الوجوب في الاحتياج وبينهما مسافة قصر فتجزئ وإن حرم أو قدمت بضم فكسر مثقلا أيالزكاة قبل الحول بكشهر الكاف استقصائية على رواية عيسى عن ابن القاسم

وقيل بشهرين ونحوهما

وقيل بيومين

وقيل بثلاثة

وقيل بخمسة أيام

وقيل بعشرة فتجزئ مع الكراهة سواء كان التقديم لمستحقها أو لوكيل يدفعها له وصلة قدمت في زكاة عين ومنها قيمة عرض المدير و زكاة ماشية لا ساعي لها فتجزئ مع الكراهة ولا تجزئ في حرث وماشية لها ساع إذا قدمها قبل الحول لمستحقها وأما إن دفعها قبله بكشهر للساعي فتجزئ قاله في الطراز

فإن ضاع المقدم بضم الميم وفتح القاف والدال مثقلا أي المخرج قبل تمام الحول بكشهر أو أكثر قبل وصوله لمستحقة ف يخرج الزكاة عن الباقي إن كان نصابا لأن تقديمه مكروه أو محرم إلا بزمن يسير كثلاثة أيام فيضيع المقدم فقال ابن المواز يجزيه ولا يضمنه

سند وهو مقتضى المذهب لأنها زكاة وقعت موقعها لأن ذلك الوقت في حكم وقت الوجوب وجزم ابن رشد بعدم الإجزاء وهو ظاهر

المصنف وأما المقدم على الحول للأعدم أو للمستحق لعدمه في بلد المال ليصل له عنده فيبرأ منه المزكي بمجرد خروجه من يده فإن ضاع قبل وصوله لمستحقة فلا يزكي الباقي لأمره بتقديمه

وإن تلف بعد تمام الحول جزء نصاب قبل التزكية بلا تفريط وبقي أقل منه ولم يمكن الأداء أي إخراج الزكاة منه إما لعدم مستحق أو لعدم إمكان الوصول إلى المال سقطت الزكاة فإن أمكن الأداء وفرط في التالف ضمن وأما التلف قبل تمام الحول فيعتبر فيه الباقي بلا تفصيل

وشبه في السقوط فقال كعزلها أي الزكاة عن المال بعد تمام الحول ليدفعها لمستحقها فضاعت أو تلفت بلا تفريط ولا إمكان أداء فلا يزكي الباقي

وإن وجدها لزمهإخراجها وإن عزلها قبل تمام الحول فضاعت فيزكي عن الباقي إن كان نصابا لا تسقط الزكاة إن ضاع أصلها أي المال المزكى بها تمام حوله فيدفعها لمستحقها فرط أم لا

فإن عزلها قبل تمام الحول وتلف أو ضاع أصلها قبله فلا يلزمه إخراجها

وضمن مالك النصاب زكاته إن أخر إخراج ها أي الزكاة عن تمام الحول أياما مع تمكنه منه فضاع المال أو فرط أم لا لا إن أخرها يومين إلا أن يفرط في حفظه

أو أدخل مالك الحب والتمر عشره إن سقى بلا آلة أو نصف عشره إن سقى بها بيته مع باقي حبه أو تمره أو وحده حال كونه مفرطا بضم ففتح فكسر مثقلا في دفعه لمستحقه لإمكانه قبل إدخاله بيته فضاع أو تلف أو في حفظه فيضمنه فإن ضاع في الجرين فلا يضمنه إلا أن يؤخر دفعه مع إمكانه لا يضمنه إن أدخله محصنا بضم ففتح فكسر مثقلا أي ناويا تحصينه وحفظه بأن لم يمكنه أداؤه وأدخله لحفظه وتلف بلا تفريط وإلا أي وإن لم يدخله مفرطا ولا محصنا بأن لم يعلم قصده في إدخاله بيته وادعى قصده تحصينه ف في تصديقه في دعواه لأن التحصين هو الغالب

ولأنه لا يعلم إلا منه وعدمه لأن الأصل بقاء الضمان تردد للمتأخرين لعدم نص المتقدمين

وأخذت بضم فكسر أي الزكاة من تركة الميت على الوجه الآتي في باب الوصية في قوله ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها أو يوصي في رأس المال إلخ فكلامه هنا مجمل وكلامه الآتي في الوصية تفصيل له و أخذت من الممتنع من أدائها كرها بضم الكاف وفتحها بغير قتال بل وإن كان بقتال ولكن لا يقصد قتله بل تخليص الزكاة منه

فإن قتل أحدا اقتص منه وإن قتله أحد فهدر وتكفيهنية الإمام على الصحيح وإن سرق المستحق قدرها من مال مانعها لم تجزه لعدم النية

وأدب بضم فكسر مثقلا أي الممتنع من أدائها بعد أخذها منه كرها بغير قتال وإلا كفى في أدبه فالأولى أو أدب بأو

ودفعت بضم فكسر أي الزكاة وجوبا للإمام العدل في أخذها وصرفها وغيرهما وإن كان في غيرهما كره دفعها له كما في التوضيح والحط إن كانت ماشية أو حرثا بل وإن كانت عينا فإن طلبها العدل فادعى المالك إخراجها فلا يصدق ومفهوم العدل أن غيره لا تدفع له ويجب جحدها منه والهرب بها ما أمكن وإن دفعت له طوعا لم تجز ولا تجوز الفتوى بأن العدل يأخذ الزكاة حيث علم عدم عدالة طالبها أو شك فيها كما يفيده كلام الإبياني فإنه أفتى حين طلب الإمام المعونة من الرعية بأنه لا سبيل لذلك لأن عدالته مشكوك فيها

قال والمفتون بأن عمر رضي الله عنه قد اقتضاها يبعثون من قبورهم إلى النار بلا زبانية أي لأنه لم يصل أحد في العدالة إلى عمر رضي الله عنه ولإيهام كون المشكوك في عدالته عدلا على أن عمر رضي الله عنه لم يمكن من ذلك إلا بعد أن توضأ وصلى واستقبل وحلف بالله أنه لم يعلم لبيت المال مالا

وإن غر عبد رب المال بإخباره بحرية له فدفع الزكاة له وظهر رقه ف الزكاة التي أخذها جناية في رقبته إن لم توجد معه على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف فيخير سيده في فدائه بها وإسلامه فيها فيباع فيها

وقيل تتعلق بذمته فيتبع بها إن أعتق يوما ما

ومقتضى نقل المواق أن هذا ترجيح لابن يونس من نفسه فالأولى التعبير بصيغة الفعل ثم رأيت نص ابن يونس وهو قيل فإن غر عبد فقال إني حر فأعطاه من زكاته فأفات ذلك فقال بعض أصحابنا في ذلك نظر هل يكون في رقبته كالجناية لأنه غره أو يكون في ذمته لأن هذا متطوع بالدفعابن يونس الصواب إنه جناية إلخ وبهذا ظهر صحة تعبيره بالاسم ا ه

بن مسافر من وطنه تم حول ماله قبل عوده له ما معه من المال وإن لم يكن نصابا وما غاب عنه إن كان مجموعهما نصابا إن لم يكن مخرج الزكاة ما غاب بتوكيل أو إمامة لبلده و الحال لا ضرورة إلى ما يخرجه عن الغائب مما بيده في نفقته ونحوها فإن احتاج له فيها أخر الإخراج عنه إلى عوده لبلده

هذا أحد قولي الإمام مالك رضي الله عنه وقال أيضا يؤخر زكاته مطلقا اعتبارا بموضع المال وأما ما معه فيزكيه بكل حال اتفاقا لاجتماع المال مع ربه ومفهوم مسافر أن الحاضر يزكي ما حضر وما غاب من غير تأخير ولو دعت ضرورة لصرف ما حضر وهو كذلك على ظاهر كلامهم

فصل في زكاة الفطر يجب وجوبا ثباتا بالسنة بضم السين أي الحديث الصحيح ففي الموطإ عن ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على المسلمين وحمل الفرض على التقدير بعيد ولا سيما وقد خرج الترمذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في فجاج المدينة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم صاع

وأما آيات الزكاة العامة فسابقة على مشروعيتها فهي غير مرادة منها وفاعل يجب صاع أي ملء اليدين المتوسطتين لا مبسوطتين ولا مقبوضتين أربع مرات إن قدر عليه أو جزؤه أي الصاع إن لم يقدر عليه وصلة يجب عنه أي المخرج المفهوم منالسياق إذ صاع بتقدير إخراج لأنه لا تكليف إلا بفعل اختياري والإخراج يستلزم مخرجا والمخاطب بالوجوب اللازم ليجب ونعت صاع أو جزؤه بجملة فضل أي زاد الصاع أو جزؤه عن قوته أي المخرج وقوت عياله أي الذين تلزمه نفقتهم في يوم العيد إن قدر عليه بغير تسلف بل وإن قدر عليه بتسلف رجاء وفائه

وقال محمد لا يجب التسلف لأنه ربما تعذر عليه وفاؤه فيبقى في ذمته وذلك من أعظم الضرر واقتصر ابن رشد على ندب التسلف وأخذ منه عدم سقوطها بالدين وهو المذهب وفي أبي الحسن في سقوطها به قولان مشهوران وظاهره قوله المتقدم إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله سقوطها به

وهل تجب زكاة الفطر بأول جزء من ليلة العيد وهو غروب شمس آخر يوم رمضان ولا يمتد وقت الخطاب بها بعده أو ب طلوع فجره أي يوم العيد ولا يمتد أيضا فيه خلاف في التشهير فمن لم يكن من أهلها وقت الغروب على الأول أو وقت طلوع الفجر على الثاني لم تجب عليه ولو صار من أهلها بعد

ومن مات أو بيع أو طلقت بائنا أو أعتق قبل الغروب لم تجب عليه ولا على البائع ولا على المطلق والمعتق اتفاقا وإن حصل شيء منها بعد الفجر وجبت على من ذكر اتفاقا

وإن حصل شيء منها بينهما وجبت في تركة الميت

وعلى المطلق والمعتق والبائع على الأول وعلى المشتري والعتيق والمطلقة وسقطت عن الميت على الثاني وإن ولد أو أسلم قبل الغروب وجبت اتفاقا وبعد الفجر لم تجب اتفاقا وفيما بينهما وجبت على الثاني لا على الأول

وبين الصاع بقوله من أغلب القوت لأهل البلد وبين القوت بقوله من معشر بضم الميم وفتح العين والشين المعجمة أي مزكى بالعشر أو نصفه والمراد به هنا خصوص القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن والتمر والزبيب أو أقط بفتح الهمزة أو كسرها مع سكون القاف أو كسرها فلغاته أربعة أي جاف اللبن المستخرج زبده عطف على معشر ونعت معشر ب غير علس للرد على ابن حبيب في زيادته علىالتسعة المتقدمة لإخراج زكاة الفطر منه فلا تخرج زكاة الفطر من غير الأصناف التسعة المتقدمة في كل حال

إلا حال أن يقتات غيره أي المذكور كعلس ولحم ولبن وقطنية فتخرج من أغلبه إن تعدد أو مما انفرد إن لم يوجد شيء من التسعة وإلا تعين الإخراج منه قاله الحط وتبعه جماعة من الشارحين ورده الرماصي بأن عبارة المدونة واللخمي وابن رشد وابن عرفة أن غير التسعة إذا كان غالبا لا يخرج منه وإن انفرد بالاقتيات أجزأ الإخراج منه ولو وجد شيء منها وهو ظاهر قول المصنف إلا أن يقتات غيره وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه وصوب أو بوزنه خلاف

وعطف على قوله عنه فقال و يجب صاع أو جزؤه فضل عن قوته وقوت عياله يومه عن كل شخص مسلم يمونه أي المزكي المسلم أي يقوم بمؤنته وجوبا بقرابة بينهما كالأولاد والوالدين الذين لا مال لهم أو ب زوجية للمزكي بل وإن كانت لأب له كانت أمه أو غيرها مدخولا بها ولو مطلقة رجعية أو دعته له وخادمها أي الجهة التي بها النفقة من قرابة أو زوجية له أو لأبيه إن كان الخادم مملوكا للقريب أو لزوجه لا بأجرة

وإن اشترطت نفقته عليه وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة دون الزكاة كمن يمونه بالتزام أو إجارة الخدمة بنفقته وحدها أو مع شيء آخر أو بحمل كمطلقة بائنا حاملا وهذه خرجت من كلام المصنف بحصره أسباب القيام بالمؤنة في القرابة والزوجية والرق

أو يمونه ب رق أي كونه رقيقا له خرج رقيق رقيقه لأنه لا يمونه ومؤنته على سيده ولا تجب زكاة فطره على سيده أيضا لرقه إن كان رقيقه غير مكاتب كقن ومدبر وأم ولد ومعتق لأجل بل ولو كان رقيقه مكاتبا أي معتقا على مال مؤجل لأنه رقيق ما بقي عليه شيء ولو درهما وهو وإن كانت نفقته على نفسه يقدر أن سيدهترك له شيئا في نظيرها فهي على سيده في الحقيقة إن كان حاضرا أو مسافرا بل و لو آبقا رجي رجوعه ومغصوبا كذلك وإلا فلا تلزمه إن كان غير مبيع بل و لو رقيقا مبيعا متلبسا بمواضعة لأمة رائعة أو وخش وطئها وباعها قبل استبرائها

أو بشرط خيار له أو للمشتري أو لهما أو لأجنبي جاء وقت الزكاة قبل نزول الدم ومضى زمن الخيار فزكاة فطرهما على بائعهما لأيهما في ملكه ونفقتهما عليه و رقا مخدما بضم فسكون ففتح أي موهوبة خدمته لشخص حياته أو مدة معلومة فزكاة فطرته على مالك رقبته في كل حال إلا أن يئول بعد انتهاء مدة خدمته لحرية بتعليق حريته عليه نحو خدمتك فلانا حياته أو مدة كذا وبعدها فأنت حر ف زكاة فطرته على مخدمه بفتح الدال أي من وهبت خدمته له كنفقته وشمل المستثنى منه من يرجع ملكا لغير مخدمه بالكسر نحو أخدمتك زيدا حياته أو مدة كذا ثم أنت مملوك لعمرو فزكاة فطرته على مالك رقبته والمعتمد أنها على من وهبت رقبته له وهو عمرو إن قبل الهبة كنفقته

و الرق المشترك بفتح الراء بين مالكين أو أكثر و الرق المبعض بفتح العين المهملة أي المعتق بعضه توزع زكاة فطرتهما بقدر الملك أي الجزء المملوك منهما فعلى كل شريك من الصاع بقدر ما له من الرق وعلى مالك البعض من الصاع بقدر ما له من الرق

ولا شيء على العبد في بعضه الحر هذا هو الراجح ومقابله أن زكاة المشترك على عدد رءوس الشركاء ولو اختلفت أنصباؤهم فيها ولها نظائر في الخلاف وضابطها كل واجب بحقوق مشتركة هل استحقاقه بمقادير الحقوق أو على عدد الرءوس قولان لكنالراجح منهما مختلف فرجح اعتبار عدد الرءوس في أجرة القاسم وكنس المرحاض والسواقي وحارس أعدال المتاع وبيوت الطعام والجرين والبساتين وكاتب الوثيقة وصيد الكلاب فلا يعتبر عدد الكلاب والمعتبر رءوس الصائدين

ورجح اعتبار مقادير الأنصباء في زكاة الفطر والشفعة ونفقة الأبوين وزكاة فطرهما فتوزع على أولادهما بقدر اليسار لا على الرءوس ولا بقدر الميراث و الرق المشترى بفتح الراء شراء فاسدا لانتفاء ركن أو شرط أو وجود مانع زكاة فطره على مشتريه إن قبضه لأن ضمانه منه حينئذ وإلا فعلى بائعه لأنه ملكه وفيه ضمانه

وندب إخراجها أي زكاة الفطر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة للعيد ولو بعد الغد إلى المصلى تعجيلا لمسرة الفقير و ندب إخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل بلده و ندب غربلة القمح وشبهه إلا الغلث بكسر اللام أي كثير الغلث فتجب غربلته إن زاد غلثه على ثلثه قاله ابن رشد

فإن كان ثلثا ندبت وقيل تجب إن كان ثلثا أو قريبا منه واستظهره ابن عرفة و ندب لزوال فقر ورق يومه أي العيد وإن وجب على سيده إخراجها عنه

و ندب دفعها أي زكاة الفطر للإمام العدل ليفرقها وظاهر المدونة وجوبه وعلل بخوف المحمدة وأورد عليه ندب الاستنابة في زكاة المال في هذه الحالة مع أن خوف المحمدة فيها أقوى و ندب عدم زيادة على الصاع لأنه تحديد من الشارع فالزيادة عليه بدعة مكروهة كزيادة تسبيح وتحميد وتكبير المعقبات على ثلاث وثلاثين و ندب إخراج المسافر عن نفسه في الحالة التي يخرج عنه فيها أهله لاحتمال نسيانهم وإلا وجب عليه الإخراج عن نفسه

وجاز إخراج أهله عنه أي المسافر إن اعتادوه أو أوصاهم به وينزل الاعتياد والإيصاء منزلة النية وإلا لم تجز عنه لعدم نيتها ويجوز إخراجه عنهم والمعتبر قوت المخرج عنه فإن جهل احتيط بإخراج الأعلى فإن كان المخرج عنه في بلد قوته أعلى من قوت بلد المخرج تعين الإخراج من الأعلى فإن لم يوجد في بلد المخرج تعين إخراج الشخص عن نفسه

و جاز دفع صاع واحد لمساكين و جاز دفع آصع بفتح الهمز ممدودا وضم الصاد المهملة جمع صاع ل مسكين واحد هذا مذهب المدونة أبو الحسن يجوز أن يدفعها الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد هذا مذهب ابن القاسم

وقال أبو مصعب لا يجزئ أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من صاع ورآها كالكفارة وروى مطرف يستحب لمن ولي تفرقة فطرته أن يعطي لكل مسكين ما يخرجه عن كل إنسان من أهله من غير إيجاب

و جاز إخراج زكاة الفطر من قوته أي المزكي الأدون من قوت أهل بلده إذا لم يقدر على اقتيات قوت أهل بلده إلا أن يقتات الأدون لشح أي بخل على نفسه مع قدرته على اقتيات قوت أهل البلد فلا يجزيه الإخراج من قوته الأدون اتفاقا وكذا إن اقتاته لهضم نفس أو لعادته كبدوي يأكل الشعير بحاضرة يقتات أهلها القمح على المعتمد و جاز إخراجه أي المكلف زكاة فطرته قبله أي الوجوب بكاليومين أدخلت الكاف الثالث هذا قول ابن الجلاب وفيها باليوم واليومين وهو المعتمد وإن كان ما في الجلاب موافقا لما في الموطإ فإن ضاعت لم تجز واعترضه التونسي اختار إجزاءها لجواز تقديمها

وهل يجوز تقديمها باليومين جوازا مطلقا عن التقييد بدفعها لمفرق وهو المذهب أو يجوز إن دفعها لمفرق بضم الميم وفتح الفاء وكسر الراء مشددة فلايجوز تفريقها قبله باليومين بنفسه ولا تجزيه فيه تأويلان أي فهمان لشارحيها الأول للخمي وعليه الأكثر والثاني لابن يونس محلهما إذا لم تبق بيد الفقير إلى وقت الوجوب وإلا أجزأت اتفاقا لأن تركها بيده كدفعها له ابتداء

ولا تسقط زكاة الفطرة عمن وجبت عليه أو ندبت له ولم يخرجها حتى فات يوم العيد بمضي زمن إخراج ها وهو يوم العيد كغيرها من الفرائض وأثم بتأخيرها عنه بلا عذر

القرافي الفرق بينهما وبين الضحية التي تسقط بمضي زمنها وكل منهما شعيرة إسلام وإن افترقتا بالوجوب والسنية على أن الفطرة تندب لمن زال فقره ورقه يومها ولا تسقط بمضيه إن الفطرة لسد الخلة وهو يحصل في كل وقت والأضحية للتظافر على إظهار الشعائر وقد فاتت

ولا يقدح في الفرق خبر أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم لاحتمال أن الخطاب بها بعده جبرا لما حصل لهم أو لبعضهم من ذل السؤال في ذلك اليوم

وإنما تدفع بضم المثناة فوق وفتح الفاء أي زكاة الفطر لحر لا رق مسلم لا كافر فقير وأولى مسكين لا غني غير هاشمي لا هاشمي هذا قول أبو مصعب وشهره ابن شاس وابن الحاجب

وقال اللخمي إنما تدفع لعادم قوت يومه فإن لم يوجد مستحقها في بلد من وجبت عليه وجب نقلها لأقرب بلد فيه مستحقها بأجرة ممن وجبت عليه لا منها لئلا ينقص الصاع

فإن دفعها للإمام ففي نقلها بأجرة منها أو من الفيء قولان وعلم من اقتصاره على الفقير أنها لا تدفع لعامل عليها ومؤلف قلبه ولا في الرقاب ولا لغارم ولا لمجاهد ولا لغريب محتاج لما يوصله

ويجوز دفعها للقريب الذي لا تلزمه نفقته وللزوجة دفعها لزوجها الفقير لا عكسه ولو فقيرة لوجوب نفقتها عليه ولم يجر في دفع الزوجة لزوجها الخلاف المتقدم في دفعها له زكاة ما لها لقلة نفع الفطرة بالنسبة لزكاة المال

@ 108

| باب

في الصيام وهو لغة مطلق الإمساك وشرعا إمساك عن شهوتي البطن والفرج بنية من الفجر للغروب

وأورد عليه أنه شمل إمساك من جومعت نائمة أو قاء عمدا

يثبت أي يتحقق رمضان بكمال شعبان ثلاثين يوما ولو لم يحكم به حاكم وكذا ما قبله إن توالى الغيم ولو شهورا كثيرة في الطراز عن الإمام مالك رضي الله عنه يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعا للحديث ويقضون إن تبين لهم خلاف ما عملوا عليه الرماصي وهذا يدل على أنه لا التفات لقول أهل الميقات لا يتوالى أربعة أشهر على التمام وسيقول المؤلف لا بقول منجم

فقول عج قوله بكمال شعبان أي إذا لم يكن قبله ثلاثة أشهر تامة إذ لا يتوالى أربعة أشهر على التمام وحينئذ فيجعل ناقصا

وقيل لا ينظر لهذا ويعتبر كمال شعبان مطلقا ا ه

غير صواب والعجب منه كيف صدر بقول أهل الميقات مقيدا به كلام المؤلف وحكى أهل المذهب بقيل

وهذا لا يعارض قولهم إذا حصل الغيم شهورا فإنها تحسب على الكمال

ا ه

غير ظاهر بل يعارضه إذ لو اعتبر قول أهل الميقات لحسب على التمام عند توالي الغيم ثلاثة فقط وجعل الرابع ناقصا

لكن ذكر ابن رشد في جامع المقدمات نحو ما ذكره عج قائلا لا تتوالى أربعة أشهر ناقصة أو تامة إلا في النادر فانظره وتأمله

قلت ما ذكره ابن رشد ليس نحو ما ذكره عج لزيادة ابن رشد قوله إلا في النادر فلم يجعل القاعدة كلية فلذا ألغاها الإمام رضي الله عنه أو برؤية عدلين الهلال فأولى أكثر منهما فكل من أخبراه برؤيتهما الهلال أو سمعهما يخبران غيره بها يجب عليه الصيام لا برؤية عدل وحده أو مع امرأتين نعم يجب على الرائي ولو مرأة

ويثبت برؤية العدلين إن كانت السماء مغيمة أو البلد ليس مصرا ولو ادعيا الرؤيةبصحو بمصر أي في بلد كبير هذا قول الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم

ابن رشد وهو ظاهر المدونة وظاهره ولو ادعيا رؤيته في الجهة التي طلبه غيرهما فيها ولم يره

وأشار بولو لقول سحنون برد شهادتهما للتهمة

ابن بشير هو خلاف في حال إن نظر الكل لصوب واحد ردت وإن انفردا بالنظر إلى موضع ثبتت شهادتهما وعده ابن الحاجب ثالثا واعترضه الموضح

فإن ثبت رمضان برؤية عدلين و لم ير بضم ففتح أي هلال شوال لغيرهما بعد تمام ثلاثين يوما من رؤية العدلين حال كون السماء صحوا أي لا غيم عليها كذبا بضم فكسر مثقلا أي العدلان في شهادتهما برؤية هلال رمضان لاستحالة كون الشهر واحدا وثلاثين يوما وصيم اليوم الحادي والثلاثون وجوبا

وإن ادعيا رؤية هلال شوال ليلة الحادي والثلاثين لم تقبل شهادتهما لاتهامهما فيها بالكذب لإمضاء الشهادة الأولى فإن رآه غيرهما أو كانت السماء مغيمة فلا يكذبان

ويثبت شوال بكمال رمضان أو برؤية غيرهما وهل يشترط في تكذيبهما كون رؤيتهما بصحو بمصر

فإن كانت بغيم أو بلد صغير فلا يكذبان قاله ابن الحاجب وشارحوه أو لا يشترط هذا ويكذبان مطلقا كانت رؤيتهما بصحو أو غيم ببلد كبير أو صغير قاله ابن غازي

واعترضه الحط بحمل الشاهدين مع الغيم أو صغر البلد على السداد لانتفاء التهمة عنهما ومثل العدلين ما زاد عليهما ولم يبلغ عدد المستفيضة في التكذيب بالشرطين المذكورين والمستفيضة لا يتأتى فيها ذلك وإن فرض دل على عدم استفاضتهم فيكذبون أيضا

فإن قلت يلزم على تكذيب العدلين ومن ألحق بهما بطلان صيام الشهر كله لمن لم يبيت النية كل ليلة واقتصر على نية صيام الشهر في أول ليلة إذ شرط صحة النية تبييتها ليلة الصيام وهذا قدمها على الشهر بليلة ويوم

قلت صح صومه لعذره ولمراعاة الخلاف إذ الشافعي رضي الله عنه لم ير التكذيب وحكم بثبوت شوال بتكميل عدة رمضان ثلاثين يوما اعتدادا برؤيتهما الأولى وظاهر كلام المصنف تكذيبهما ولو حكم بشهادتهما حاكموهو كذلك حيث كان مالكيا فإن كان شافعيا لم ير تكذيبهما وجب الفطر لأن مقتضى حكمه أنه لا يراعي إلا تكميل العدد دون رؤية الهلال

واعترض بأن الشهود ظهر فسقهم فينقض الحكم المبني على شهادتهم

وأجيب بأنه لم يظهر فسقهم عند الحاكم بهم بل عند غيره

والفسق الموجب لنقض الحكم هو الفسق المتفق عليه وقد وقع هذا بمصر سنة ثمانية وستين وتسعمائة وأفطر شيخنا وتبعه غالب الجماعة وامتنع بعض الجماعة من الفطر ذلك اليوم قاله أحمد

عبق وفيه نظر لأن حكم الشافعي بلزوم الصوم ليس حكما بالفطر بعد ثلاثين على الوجه المذكور فلم يقع الحكم بما فيه الخلاف بين الإمامين بل بما اتفقا عليه وهو لزوم الصوم أول الشهر فلا يجوز للمالكي الفطر لأن الشافعي لم يحكم به

نعم إن حكم بموجب لزوم الصوم حين الرؤية كان حكما بالفطر بعد ثلاثين وإن لم ير الهلال

وما ذكره الحط من عدم جواز الفطر حيث حكم به شافعي عند تمام ثلاثين في مسألة المصنف مبني على عدم لزوم الصوم بحكم المخالف لا على لزومه

وهل تكذيبهما حتى بالنسبة لأنفسهما أو إنما هو بالنسبة لغيرهما وأما هما فيعملان على ما تحققاه فيجب فطرهما بالنية وقد جرى خلاف فيمن رأى هلال رمضان وحده فصام ثلاثين يوما ثم لم يره أحد والسماء مصحية فقال ابن عبد الحكم وابن المواز هذا محال ويدل على أنه غلط

وقال بعضهم الظاهر عمله على اعتقاده الأول وكتم أمره سالم هذا بعيد لأنه إذا وجب تكذيب الشاهدين فكيف بالمنفرد ورد بأنه لا يلزم من الحكم بكذب الشاهدين بالنسبة لغيرهما الحكم به في حق أنفسهما الذي الكلام فيه

ومقتضى كلام التوضيح عمله على رؤية نفسه ولو في الغيم وهو ظاهر وقد يقال يتفق هنا على عملهما على اعتقادهما لتعددهما فغلطهما بعيد بخلاف الواحد أو برؤية جماعة مستفيضة ابن عبد الحكم هم الذين لا يتواطئون على الكذب عادة كل واحد قال رأيت بنفسي

ولا يشترط كونهم كلهم ذكورا أحرارا عدولا بحيث حصل بخبرهمالعلم أو الظن القريب منه حتى لم يحتاجوا إلى تعديل

وإن لم يبلغوا عدد التواتر فليس المراد بها ما فسرها به الأصوليون من أنها ما زاد ناقلوه على ثلاثة وقدرت الرؤية احترازا عن الاستفاضة بالأخبار بأن قالوا سمعنا أنه رئي الهلال إذ يحتمل كونه أصله عن واحد

وعم بفتح العين المهملة والميم مثقلة أي شمل وجوب الصوم كل من نقلت إليه رؤية العدلين أو المستفيضة من أهل سائر البلاد قريبا أو بعيدا لا جدا ابن عرفة واجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية ما بعد كالأندلس من خراسان موافقا في المطالع أو مخالفا إن نقل بضم فكسر ب أحد هما أي العدلين والمستفيضة عن رؤية واحد من هما أي العدلين والمستفيضة فالصور أربعة مستفيضة عن مثلها أو عن عدلين وعدلان عن مثلهما أو عن مستفيضة وشرط صحة نقل الشهادة أن ينقل كل واحد أصلي اثنان ليس أحدهم أصليا ولو كانا ناقلين عن الآخر أو عن الاثنين مجتمعين اثنان فلا يكفي نقل واحد عن واحد وسواء ثبتت الشهادة المنقولة عند حاكم عام أو خاص على المشهور

وقال عبد الملك يعم من في ولايته خاصة أو لم يثبت عند حاكم وحصل النقل عن العدلين أو المستفيضة وأما نقل الحكم بثبوت الهلال فيعم

ولو كان الناقل واحدا على الراجح فتحصل أن صور النقل ستة لأنه إما عن رؤية عدلين أو عن رؤية مستفيضة أو عن حكم

والناقل في كل إما عدلان أو مستفيضة وكلها تعم وشملها كلام المصنف لأن قوله وعم إن نقل بهما عنهما يفهم منه بالأولى العموم إن نقل بهما عن الحكم وأما العدل فإن نقل رؤية عدلين فلا يعتبر نقله وإن نقل ثبوته عند الحاكم وإن لم يحكم أو نقل رؤية المستفيضة اعتبر نقله فيعم فتعدد الناقل شرط في نقل رؤية العدلين لا في نقل رؤية المستفيضة ولا في نقل الحكم

والمراد بالحكم ما يشمل مجرد الثبوت

ونص ابن عرفة الباجي وغيره عن المذهب نقل ثبته بالبينة أو الاستفاضة بأحدهمالمحل كثبته به الباجي عن ابن الماجشون إن ثبت ببينة عند حاكم غير الخليفة خص من تحت طاعته أبو عمر ورواه المدنيون وقاله المغيرة وابن دينار

وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية ما بعد كالأندلس من خراسان

ابن حارث ابن الماجشون روي ما ثبت ببينة خص ما قرب من محلها

المازري في لزوم ما ثبت بمدينة أهل مدينة أخرى قولان

قلت ظاهر نقل ابن حارث ولو ثبت بموضع الخليفة والمازري ولو ثبت بالاستفاضة ونص ابن بشير كظاهر لفظ المازري إن ثبت عند الخليفة لزم سائر عمله اتفاقا

وقال عياض إنما الخلاف إذا نقل ببينة لا بالاستفاضة وفي نقل ثبته بخبر واحد قولا الشيخ من نقله عن ابن ميسر وأبي عمران قائلا إنما قال ابن ميسر فيمن بعث لذلك وليس كنقل الرجل لأهله لأنه القائم عليهم وصوب ابن رشد والصقلي قول الشيخ وقال لا فرق بينه وبين نقله لأهله ولم يحك اللخمي والباجي غيره ونقل ابن الحاجب الخلاف في نقله لأهله لا أعرفه

لا يثبت رمضان ب رؤية عدل منفرد برؤية هلاله ولو خليفة أو قاضيا أو أعدل أهل زمانه ابن عرفة والمذهب لغو رؤية العدل لغيره سحنون ولو كان عمر بن عبد العزيز ابن حارث اتفاقا إلا كأهله أي المنفرد بها

ومن لا اعتناء لهم بأمره أي الهلال سواء كانوا أهله أو غيرهم فيثبت برؤيته في حقهم إن كان عدل شهادة بل ولو عبدا أو امرأة حيث ثبتت عدالته ووثقت أنفس غير المعتنين بخبره واعترض كلام المصنف باقتضائه ثبوته للأهل ولو اعتنوا وليس كذلك إذ المنفرد إنما يعتبر رؤيته لغير المعتني مطلقا دون المعتني مطلقا فلو حذف قوله كأهله والعاطف وقال إلا من الاعتناء لهم لطابق الراجح وليس قوله لا بمنفرد عطفا على قوله بهما لأن نقل الواحد عن الاستفاضة أو ثبوته عند الحاكم بعدلين معتبر فيعم ولو بمحل معتنى فيه على المعتمد لأهله وغيرهم بخلاف نقل الواحد عن رؤية العدلين فلا يعتبر مطلقا إلا أن يرسل ليكشف الخبر فيكون كالوكيل سماعه كسماع المرسلين له فيجب عليهم الصوم بنقله

وعلى عدل رأى الهلال أو مرجو قبوله وهو مستور الحال رفع رؤيته للحاكم وجوبا بإخباره برؤيته الهلال ولو علم المرجو جرحة نفسه والمختار اللخمي من الخلاف وجوب رفع العدل والمرجو وغيرهما وهو الفاسق المكشوف حاله وهذا قول ابن عبد الحكم لكن اللخمي لم يختره

وإنما اختار قول أشهب بندبه وأجيب بأن على في كلامه مستعمل في مطلق الطلب الصادق بالوجوب بالنسبة للأولين والندب بالنسبة للأخير

وإن أفطروا أي العدل والمرجو والمكشوف المنفردون برؤية الهلال بلا رفع للحاكم فالقضاء والكفارة واجبان على كل منهم لوجوب الصيام عليهم اتفاقا في كل حال إلا حال فطرهم بتأويل منهم أي اعتقادهم عدم وجوب الصوم عليهم كغيره لجهلهم فتأويلان أي فهمان لشارحيها في وجوب الكفارة عليهم وعدمه سببهما

الاختلاف في كونه تأويلا قريبا لاستناده لأمر موجود وهو عدم الوجوب على غيرهم أو بعيدا لأنه ليس بعد العيان بيان

والمعتمد وجوبها فالمناسب ولو بتأويل

فإن رفعوا له فردهم فأفطروا فعليهم الكفارة اتفاقا

وسيأتي في قوله كراء ولم يقبل لأن تجاسره على الرفع له المستصعب عادة غالبا دل على تحققه رؤية الهلال وأبعد تأويله بخلاف من لم يرفع فعدم رفعه دل على عدم تحققه الرؤية فلا يقال من رفع أولى بقرب التأويل لاستناده لرد الحاكم وإن أفطر من لا اعتناء لهم بعد رؤية المنفرد فعليهم الكفارة لأنه في حقهم كعدلين في حق غيرهم

لا يثبت رمضان ب حساب منجم بضم ففتح فكسر مثقلا في حق غيره وحق نفسه ولو وقع في القلب صدقه لأمر الشارع بتكذيبه وهو الذي يحسب قوس الهلال ونوره

وقيل هو الذي يرى أن أول الشهر طلوع نجم معلوم والحاسب الذي يحسب سير الشمس والقمر وعلى كل لا يصوم أحد بقوله ولا يعتمد هو في نفسه علىذلك وحرم تصديق منجم ويقتل إن اعتقد تأثير النجوم وأنها الفاعلة بلا استتابة إن أسره فإن أظهر

وبرهن عليه فمرتد فيستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن لم يعتقد تأثيرها واعتقد أن الفاعل هو الله تعالى وجعلهما أمارة على ما يحدث في العالم فمؤمن عاص

عند ابن رشد يزجر عن اعتقاده ويؤدب عليه ويحرم تصديقه لقوله تعالى قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ولخبره من صدق كاهنا أو عرافا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

وغير عاص عند المازري إذا أسند ذلك لعادة أجراها الله تعالى لحديث إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك غديقة وأما الحديث القدسي وهو أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فالذي قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب والذي قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب فهو فيمن نسب الفعل للنوء بهذا جمع الإمام مالك رضي الله عنه بينهما

ولا يفطر بضم المثناة وكسر الطاء المهملة بأكل أو شرب أو جماع شخص منفرد ب رؤية هلال شوال إن خاف ظهور فطره للناس بل ولو أمن الظهور أي تحقق عدم ظهور فطره للناس خوفا من تخلف تحققه وظهور أمره فيفسق ويؤدب وحفظ العرض واجب كالنفس ويجب فطره بالنية ولا يخبر به أحدا لأنه يوم عيد

فإن أفطر ظاهرا وعظ وشدد عليه فيه إن كان ظاهرا لصلاح وإلا أدب ويحرم فطر المنفرد ظاهرا في كل حال إلا حال كونه متلبسا ب أمر مبيح للفطر في الظاهر كسفر ومرض وحيض فلا يحرم فطره ظاهرا لأمنه على عرضه بملابسة مبيحه

وفي تلفيق شهادة شاهد شهد برؤية الهلال أوله أي رمضان ولم يثبته به لا لانفراده ل شهادة شاهد آخر شهد برؤية هلال شوال آخره أي رمضانفكان الأول شهد آخره بما شهد به الثاني وكان الثاني شهد أوله بما شهد به الأول فإن كان بين الرؤيتين ثلاثون يوما وجب الفطر لاتفاقهما على تمام الشهر ولا يجب قضاء اليوم الأول لعدم اتفاقهما على أنه من رمضان لاحتمال نقصه على رؤية الثاني وإن كان بينهما تسعة وعشرون يوما وجب قضاء اليوم الأول الذي لم يصم برؤية المنفرد لاتفاقهما على أنه من رمضان ولا يجوز الفطر لعدم اتفاقهما على تمام الشهر لاحتمال كماله على رؤية الأول وعدم التلفيق وهو الراجح

فإن كان بينهما ثلاثون يوما فلا يجوز الفطر ولا يجب قضاء الأول وإن كان بينهما تسعة وعشرون يوما فكذلك بالأولى

و في لزومه أي وجوب صوم المالكي بحكم الحاكم المخالف لمالك رضي الله عنه في الفروع كشافعي بثبوت رمضان بشاهد واحد بناء على أن حكم الحاكم يدخل العبادات استقلالا لأنه حكم فيما يجوز فيه وهي العبادة قاله ابن راشد وعدم لزومه به بناء على أنه لا يدخل العبادات وهو الراجح قاله القرافي

وقال الناصر يدخلها تبعا لا استقلالا وعلى الأول إذا صام المالكي والناس ثلاثين يوما ولم ير الهلال والسماء مصحية وحكم الشافعي بالفطر فالظاهر أنه لا يجوز للمالكي لأن الخروج من العبادة أشد من الدخول فيها قاله سالم السنهوري تردد للمتأخرين لعدم نص المتقدمين في الفرعين حذفه من الأول لدلالة هذا عليه

ورؤيته أي الهلال نهارا ولو قبل الزوال ل ليلة ل لقابلة فيستمر مفطرا إن كان في آخر شعبان وصائما إن كان في آخر رمضان

وقيل إن رئي قبله فللماضية وإن رئي بعده فللقابلة وإن ثبت رمضان نهارا بوجه مما سبق أمسك المكلف بالصيام وجوبا عن جميع المفطرات ولو تقدم له فطر لحرمة الوقت وقضاه وجوبا ولو صامه بنية لعدم جزمها وإلا أي وإن لم يمسك كفر بفتحات مثقلا أي وجبت عليهالكفارة الكبرى إن انتهك الحرمة أي قدم عليها عالما بها بلا تأويل قريب فإن لم ينتهكها كمن أفطر ظانا أنه لما لم يجزه صومه يجوز له فطره فلا كفارة عليه ولم أقف على خلاف فيه فيضم إلى صور التأويل القريب الآتية

وكذا المفطر ذاهلا عن الحرمة والتأويل لنسيانه

وإن غيمت السماء بفتحات مثقلا ولم ير بضم ففتح أي الهلال ليلة ثلاثين من شعبان فصبيحته أي الغيم يوم الشك الذي ورد النهي عن صومه وهذا من تسمية الجزء باسم كله أو من حذف المضاف أي صبيحة يوم الشك

واعترضه ابن عبد السلام بأن قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه

فإن غم عليكم فاقدروا له

دل على أن صبيحة الغيم من شعبان جزما قال فالوجه أن يوم الشك صبيحة ليلة مصحية تحدث برؤية الهلال فيها من لا تقبل شهادته كنساء وعبيد وصبيان وفاسق كما قال الشافعي رضي الله عنه وأورد عليه أن من لا تقبل شهادته لا يعتبر حديثه وصبيحة تلك الليلة من شعبان جزما أيضا فالورود مشترك فلا وجه لاعتباره في الأول وعدمه في الثاني والإنصاف أن الشك لازم فيهما إذ لا يلزم من تكميل شعبان بصبيحة الغيم في الظاهر رفقا بالأمة وتخفيفا كونه منه في الواقع لاحتمال وجود الهلال وستره الغيم ولا من رد شهادة من لا تقبل شهادته في الظاهر كذبه في الواقع لاحتمال صدقه فيه

وصيم بكسر الصاد المهملة أي أذن في صومه لمن اتخذ الصوم عادة في الأيام كلها وفي بعضها كالاثنين والخميس و أذن فيه تطوعا بلا عادة قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه هذا الذي أدركت عليه أهل العلم بالمدينة

وقال ابن مسلمة يكره صومه تطوعا و صيم قضاء عن يوم رمضان السابق و صيم كفارة عن يمين أو ظهار أو قتل أو فطر في رمضان

وكذا في هدي وفدية وجزاء صيد ونذر غير معين

و صيم لنذر معين صادف يوم الشك كنذر يوم الخميس أو يوم قدوم زيد وأجزأه إن لم يثبت أنه من رمضان وإلا لم يجزه عن واحد منهما فيلزمه قضاء يوم لرمضان الفائت ويوم لرمضان الحاضر ولا يقضي النذر المعين لفوات وقته ولا مفهوم لقوله صادف إذ مثله نذر صومه معينا نحو لله علي صوم يوم الشك فيلزمه الوفاء به لأن الصحيح أنه يصام تطوعا والمندوب يلزم بالنذر لا يصام يوم الشك احتياطا لرمضان فإن كان منه اجتزى به وإلا كان تطوعا أي يكره على الراجح

وقيل يحرم وهو ظاهر خبر عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ويؤخذ من قوله وتطوعا جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان على انفراده

وحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه

قال عياض محمول على تحري التقديم تعظيما لرمضان وقد استفيد هذا من قوله إلا رجل إلخ

وندب بضم فكسر إمساكه أي الإمساك عن المفطر في يوم الشك بقدر ما جرت العادة بالثبوت فيه من المارين والمسافرين وذلك بارتفاع الشمس إلى نصف قوس الزوال ليتحقق الحال من صيام أو إفطار

لا يندب الإمساك فيه زيادة على ما تقدم لتزكية شاهدين به احتاجا لها وفيها طول فإن كان ذلك قريبا فاستحباب الإمساك متعين قاله الحطاب وهو آكد من الإمساك في الفرع السابق

وإذا كانت الشهادة بالرؤية نهارا أو ليلا والسماء مصحية وأخرت التزكية للنهار فلا إمساك أصلا ولا يجب تبييت الصوم

وإن كانت السماء مغيمة وأخرت له فالمنفي إنما هو الإمساك والزائد على ما يتحقق فيه الأمر

وإن زكيا بعد ذلك أمر الناس بالإمساك والقضاء

وإن كانت في الفطر بأن رأيا هلال شوال واحتاجا للتزكية فصام الناس ثم زكيا فلا إثم عليهم في صيامهم

وعطف على تزكية فقال أو زوال أي لا يندب الإمساك لزوال عذر مباح له أي لأجل العذر الفطر مع العلم برمضان ك شخص مضطر لفطر في رمضان من شدة جوع أو عطش فأفطر وكحائض ونفساء طهرتا نهارا ومريض صح نهارا ومرضع مات ولدها ومسافر قدم ومجنون أفاق وصبي بلغ نهارا فلا يندب الإمساك منهم واحترز بقوله مع العلم برمضان عن الناسي والمفطر يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان فيجب عليهما الإمساك كصبي بيت الصوم واستمر صائما إلى بلوغه

وأورد على منطوقه المكره على الفطر فإنه يجب عليه الإمساك بعد زوال الإكراه وعلى مفهومه المجنون فإنه يباح له الفطر إذا أفاق مع أنه لم يعلم برمضان

وأجيب بأن فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها لارتفاع التكليف عنهما فلم يدخلا في كلامه إذا علمت ذلك

فلقادم من سفره نهارا مفطرا وطء زوجة أو أمة طهرت من حيض أو نفاس نهارا أو كانت صبية أو كتابية أو مجنونة أو قادمة من سفر مفطرة

و ندب كف لسان عن فضول الكلام وأما عن المحرم فيجب في غير رمضان أيضا ويتأكد الواجب والمندوب في رمضان و ندب تعجيل فطر من رمضان أو غيره بعد تحقق غروب الشمس قبل صلاة المغرب

وندب كونه على رطب فتمر فإن لم يجده فعلى الماء وكون ما ذكر وترا

وأن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى

و ندب تأخير سحور بضم السين المهملة الأكل آخر الليل وبفتحها ما يؤكد آخره والمراد به هنا الأول لقرنه بالفطر

ولأنه الموصوف بالتأخير للثلث الأخير معالليل ويدخل وقته بنصف الليل الأخير وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخره حتى يبقى بين فراغه منه وبين الفجر قدر قراءة خمسين آية فالأكل في النصف الأول ليس سحورا وهو مندوب لخبر فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر وخبر تسحروا ولو بجرعة ماء

وأشعر ندب تأخيره بندبه فكأنه قال وسحور وتأخيره

و ندب صوم لرمضان بسفر مبيح للفطر لمن لا يشق عليه الصوم لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم ويكره فطره وقصر الصلاة فيه سنة لبراءة الذمة به وعدم براءتها بالفطر وقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر محمول على من يشق عليه إن علم دخوله آخر النهار أو وسطه بل وإن علم دخوله محلا ينقطع حكم سفره بدخوله بعد أي عقب الفجر ودفع بالمبالغة توهم وجوب صومه حينئذ لعدم المشقة فيه

و ندب صوم يوم عرفة وهو تاسع الحجة لحديث صوم يوم عرفة يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة

وصوم اليوم الثامن ورد أنه يكفر سنة أو شهرا إن لم يحج ويكره صومها للحاج ويتأكد ندب فطرهما له للتقوي على المناسك ولأنه صلى الله عليه وسلم أفطرهما في حجة الوداع ونهى عن صوم يوم عرفة

و ندب صوم باقي غالب عشر ذي الحجة أو سمي التسعة عشرة تسمية للجزء باسم كله

وندب هذا ولو لحاج وهل كل يوم من باقي التسعة يكفر سنة أو شهرين أو شهرا خلاف و ندب صوم عاشوراء أي عاشر المحرم و ندب صوم تاسوعاء أي تاسع المحرم بالمد فيهما وقدم عاشوراء لأنه أفضل ولأنه يكفر سنة وندب توسعة فيه على الأهل والأقارب واليتامى بالمعروف وصلاة النفل وزيارة عالم وغسل ومسح رأس يتيم والصدقة والاكتحال وتقليم الأظفار وقراءة صورة الإخلاص ألف مرة

و ندب صوم باقي المحرم ورجب الحط الحافظ ابن حجر لم يرد في صيام رجب كله أو بعضه حديث صحيح يصلح للحجة

فلو قال المصنف والمحرم وشعبان لوافق المنصوص ثم قال وذكر ابن عرفة في الأشهر المرغب فيها شوالا ولم أره في كلام غيره من أهل المذهب لكن رأيت في الجامع الكبير للسيوطي حديثا نصه من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس دخل الجنة و ندب إمساك بقية اليوم من رمضان لمن كان كافرا و أسلم فيه لتظهر عليه علامة الإسلام بسرعة ولم يجب تأليفا له للإسلام و ندب قضاؤه أي اليوم الذي أسلم فيه ولم يجب لذلك

و ندب تعجيل القضاء لما فات من رمضان مبادرة للطاعة وإبراء للذمة و ندب تتابعه أي القضاء وشبه في ندب التتابع فقال ككل صوم لم يلزم تتابعه ككفارة يمين وتمتع وصيام جزاء وثلاثة في الحج و ندب بدء بكصوم تمتع وقران ونقص في حج أو عمرة على قضاء ما فات من رمضان إذا اجتمعا على مكلف لجواز تأخير القضاء إلى أن يبقى من شعبان بقدره فهو واجب موسع والهدي والكفارة

واجب مطلق وإذا اجتمعا فالأولى تقديم المطلق وليصل السبعة التي بعد الرجوع بالثلاثة التي في الحج إن كان صامها فيه إن لم يضق الوقت على قضاء رمضان والأوجب تقديمه

و ندب فدية أي إعطاء مد عن كل يوم لمسكين ل شخص هرم وعطش بفتح فكسر فيهما أي دائم الهرم والعطش الشديد الذي لا يستطيع الصيام معه في فصل من فصول السنة فيسقط عنه أداء الصوم وقضاؤه

وتندب له الفدية فإن قدر عليه في زمنآخر إليه وصام فيه وجوبا ولا تندب له الفدية هذا هو المشهور

وقال اللخمي لا تندب لهما وللعطش الأكل وغيره من المفطرات كما تقدم أن المضطر لأكل أو شرب لا يندب إمساكه بقية اليوم

وفي مختصر الوقاران العطش بشرب إذا بلغ منه الجهاد ولا يعدوه إلى غيره والمعتمد الأول

و ندب صوم ثلاثة من الأيام من كل شهر سوى رمضان غير معينة لخبر أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاثة لا أدعهن بالسواك عند كل صلاة وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام

ولخبر عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعين وكان مالك رضي الله عنه يصوم أول يوم وحادي عشر وحادي عشريه وفي المقدمات والزخيرة أوله وعاشره ومتمم عشريه والأول أنسب يجعل كل حسنة بعشرة أمثالها

وكره بضم فكسر كونها أي الأيام الثلاثة أيام الليالي البيض أي المستنيرة بالقمر من غروبها لفجرها وهي الثالثة عشرة وتاليتاها إذا قصد صومها بعينها فرارا من التحديد فيما لم يحدده الشارع ومن خوف اعتقاد وجوبها فإن اتفق صومها بلا قصدها فلا كراهة هذا هو المشهور وما روى من صومها مالك رضي الله عنه عنه وحضه هارون الرشيد عليه لم يأخذ به أصحابه

وشبه في الكراهة فقال ك صوم ستة من الأيام من شوال فيكره لمقتدى به متصلة بيوم العيد متتابعة مظهرة معتقدا سنية وصلها وإلا فلا يكره انتهى

عبق العدوي قضيته أنه لا يكره لغير المقتدى به ولو خيف اعتقاده وجوبه وإنه إن أخفاه لا يكره ولو اعتقد سنية الاتصال وليس كذلك فيهما فالأولى أن يكره لمقتدى به ولمن يخاف عليه اعتقاد وجوبه إن وصلها وتابعها وأظهرها ولمن اعتقد سنية اتصالها

البناني انظر قوله لمقتدى به مع ما في الحط عن مطرف إنما كره مالك رضي الله عنه صومها لذي الجهل خوفا من اعتقاده وجوبها

وحديث أبي أيوب رضي الله عنه من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صامالدهر الحسنة بعشرة أمثالها

فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين تمام السنة مقيد بعدم اعتقاد وجوبها وسنية اتصالها

ومحمول على أن تخصيص الستة بكونها من شوال لمجرد التخفيف والتيسير لسهولة الصيام فيه باعتياده في رمضان ولا شك أن صومها في عشر ذي الحجة أفضل من صومها في شوال على غير وجه الكراهة

و كره لكل صائم فرضا أو نفلا ذوق ملح لطعام لينظر اعتداله ولو صانعا محتاجا لذوقه وعسل وخل ونحوهما و كره مضغ علك بكسر فسكون أي ما يعلك من تمر وحلوى لصبي مثلا ولبان ولو لم يتحلل منه شيء وقدرنا عامل علك مضغ لعدم صحة تسلط ذوق عليه

قيل لا دليل على هذا المقدر فالأولى تضمين ذوق معنى تناول ليصح تسلطه على المعطوف على حد ما قيل في علفتها تبنا وماء تضمين علفتها معنى ناولتها ثم يمجه أي الريق الذي ذاق به الملح أو علك به العلك وجوبا فيما يظهر فإن أمسكه بفمه حتى غربت الشمس فهل يأثم لأنه تغرير بالصوم

ا ه

عبق

و كره مداواة حفر بفتح الحاء المهملة والفاء وسكونها أي فساد أصول الأسنان وصلة مداواة زمنه أي نهارا ولا شيء عليه إن لم يبتلع منه شيئا وإلا قضى مطلقا وكفر إن تعمد إلا لخوف ضرر بتأخيرها لليل بحدوث مرض أو زيادته أو تألم به ولو لم يحدث منه مرض فلا تكره وتجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى وإلا جاز من غيره ومفهوم زمنه جوازها ليلا فإن وصل شيء إلى حلقه نهارا فهل يكون كهبوط الكحل نهارا أم لا وهو الظاهر لأن هبوط الكحل ليس من الخارج إلى الجوف بخلاف دواء الحفر ا ه

عبق ومن هذا غزل الكتان المعطون في المبلات فيكره نهارا إن أريق إلا أن يضطر إليه وأما المصري الذي يعطن في البحر فيجوز غزله مطلقا لأنه لا يتحلل منه شيء وحصاد الزرع المؤدي للفطر مكروهإلا لاضطرار إليه ورب الزرع له الوقوف عليه ولو أدى إلى فطره لاضطراره لحفظه ا ه برزلي

و كره نذر صوم يوم مكرر ككل خميس وأولى أسبوع أو شهر أو عام لثقله فيؤدي للوفاء به بتكره أو ترك الوفاء به

ومفهوم مكرر أن نذر غير المكرر لا يكره وهو كذلك ويكره صوم يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلحاقا له بالعيد في الجملة وصوم ضيف بلا إذن رب المنزل و كره مقدمة جماع كقبلة للذة لا لوداع أو رحمة وفكر ونظر ظاهره ولو كان الفكر والنظر غير مستدامين

وقال أبو علي كلامهم يدل على أن النظر والفكر غير المستدامين لا يكرهان إن علمت السلامة خلافا لظاهر كلام المصنف وجمع المصنف المثالين لأنه لو اقتصر على القبلة لتوهم جواز الفكر ولو اقتصر على الفكر لتوهم حرمتها ومحل كراهة المقدمة إن علمت أو ظنت بضم فكسر السلامة من خروج مني ومذي

وإلا أي وإن لم تعلم السلامة بأن علم عدمها أو شك حرمت مقدمة الجماع

ابن رشد تحصيل القول في هذه المسألة أنه إن نظر أو تذكر قاصدا التلذذ به أو لمس أو قبل أو باشر فسلم فلا شيء عليه وإن أنعظ ولم يمذ ففيه ثلاثة أقوال أحدها عليه القضاء

والثاني لا شيء عليه

والثالث الفرق بين المباشرة ففيها القضاء وما دونها لا قضاء فيه

وإن أمذى فعليه القضاء إلا أن يحصل عن نظر أو فكر بلا قصد ولا متابعة فقولان أظهرهما لا قضاء عليه وإن أنزل فثلاثة أقوال قول مالك رضي الله تعالى عنه فيها عليه القضاء والكفارة مطلقا وأصحها

قول أشهب لا كفارة عليه إلا أن يتابع حتى ينزل

وثالثها الفرق بين اللمس والقبلة والمباشرة فيكفر مطلقا والنظر والتفكر لا كفارة عليه فيهما إلا أن يتابع حتى ينزل وهذا ظاهر قول ابن القاسم فيها

و كرهت حجامة شخص صائم مريض إن شك في السلامة من الإغماء وعدمها وإن علمها جازت وإن علم عدمها حرمت فقط أي صحيح فلا تكره حجامته حل شكه فيها وأولى إن علمها وإن علم عدمها حرمت إن لم يخش بتأخيرها هلاكا أو شديد أذى والأوجب فعلها

وإن أدت إلى الفطر

ومثلها الفصادة قاله في الإرشاد

ويحتمل أن يقال الفصادة أشد من الحجامة لسحبها من جميع البدن بخلاف الحجامة ابن ناجي هذا هو المشهور وظاهر المدونة والرسالة كراهتها للصحيح حالة الشك أيضا

قال بعض الظاهر أن كلام المصنف أطلق المريض على الضعيف الذي يحس من نفسه بالضعف ولا يعلم ما يحصل له وإن كان صحيحا فإن علم عدم السلامة حرمت واحترز بالمريض عن الصحيح الذي علم من نفسه السلامة فلا تكره له

وهذا هو الذي يدل عليه نقل التوضيح وعليه فلا خلاف بين كلام المصنف وظاهر المدونة والرسالة

و كره تطوع بصوم قبل صوم نذر غير معين أو قبل صوم قضاء لفائت من رمضان أو قبل صوم كفارة ليمين أو ظهار أو قتل أو فطر رمضان

والنذر المعين يحرم التطوع في زمنه ولا يكره قبله فإن تطوع في زمنه قضاه لأنه فوته لغير عذر

وظاهر المصنف كراهة التطوع قبل القضاء ولو مؤكدا كعاشوراء ويوم عرفة وهو كذلك على الراجح

ابن عرفة الشيخ روى ابن القاسم لا يتطوع قبله أي القضاء ولا قبل نذر

ابن حبيب أرجو سعة تطوعه بمرغب فيه قبل قضائه

ابن رشد في ترجيح صوم يوم عاشوراء قضاء أو تطوعا ثالثها هما سواء ورابعها منع صومه تطوعا لأول سماع ابن القاسم وسماع ابن وهب وآخر سماع ابن القاسم ومقتضى الفور ا ه

ومن عليه قضاء رمضانين بدأ بأولهما وإن عكس أجزأ

ومن علم الشهور لا يمكنه رؤية الهلال ولا غيرها أي الرؤية من سؤال عنهاك شخص أسير أعمى ومحبوس كذلك أو في محل لا يراه منه كمل بفتحات مثقلا الشهور كل شهر ثلاثين يوما كتوالي الغيم شهورا وصام رمضان ثلاثين يوما فهذا حكم من عرف الشهور ولم يعرف الكامل والناقص

وإن التبست الشهور عليه ولم يعرف رمضان سواء أمكنته رؤية الهلال أم لا وظن شهرا رمضان صامه وإلا أي وإن لم يظن شهرا رمضان واستوت عنده الشهور تخير أي اختار شهرا وصامه وإن شك في كون الشهر رمضان أو شعبان صام شهرين وفي كونه رمضان أو شوالا صامه فقط ويرى لأنه إما رمضان أو قضاؤه وفي كونه رجب أو شعبان أو رمضان صام ثلاثة أشهر وليس له تأخير الصيام إلى الأخير لاحتمال كون الأول أو الثاني رمضان وإن أخره إليه فلا كفارة عليه لعدم انتهائه هذا هو المشهور

وقال ابن بشير إن التبست ولم يظن شهرا صام السنة كلها كمن عليه إحدى الصلوات الخمس وجهلها وفرق المشهور بعظم مشقة صوم العام

وأجزأ أي كفى في براءة الذمة صوم الشهر الذي ظنه أو اختاره إن تبين أن الشهر الذي صامه ما بعده أي رمضان وكان قضاء عنه ونابت نية الأداء عن نية القضاء لعذره واتحاد العبادة ويعتبر في الإجزاء تساويهما بالعدد فإن تبين أن ما صامه شوال وكان هو رمضان كاملين أو ناقصين قضى يوما عن يوم العيد وإن كان الكامل رمضان فقط قضى يومين وإن كان العكس فلا قضاء وإن تبين أنه الحجة لم يعتد بيوم العيد وأيام التشريق كما يفيده قوله بعد والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه تطوعا لا يجزئ إن تبين أنه صام ما قبله أي رمضان كشعبان ولو تعددت السنون ولا يكون شعبان سنة قضاء عن رمضان التي قبله لعدم اتحاد ما نواه أداء مع المقضي على المشهور

وقال عبد الملك يكفي ابن عبد السلام أجراهما بعضهم على الخلاف في طلب تعيين الأيام في الصلاة والأقرب عدم الإجزاء قياسا على من صلى الظهر مثلا أياما قبل الزوال وقد يفرق بأظهرية أمارات أوقات الصلوات دون أمارات رمضان ووقت الصلاة متسع فالمخطئ مفرط ا ه

ابن غازي

وفي التوضيح عن الباجي أنه خرج من هنا قولين في إجزاء نية الأداء عن القضاء في الصلاة

قال واعترضه سند وابن عطاء الله بأن قالا لا نعرف في إجزاء نية الأداء خلافا فإن من استيقظ ولم يعلم بطلوع الشمس وصلى معتقدا بقاء الوقت صحت صلاته إن كان بعد طلوع الشمس وفاقا

قال في التوضيح وفي كلامهما ذكر لأنه لا يلزم من الاتفاق في الصلاة نفي التخريج فيها

ولو كان الخلاف في الصلاة لم يحتج إلى التخريج ا ه

قلت لعل مراد الباجي التخريج في الإجزاء مع اختلاف الزمان خلاف ما فهمه منه سند وابن عطاء الله للفرق بين الصلاة والصيام حينئذ ا ه بناني

أو أي ولا يجزئ إن بقي على شكه في كون ما صامه ظانا أو مختارا رمضان أو ما بعده أو ما قبله عند ابن القاسم

وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون يجزئه إن بقي على شكه لأن فرضه الاجتهاد وقد فعل ما وجب عليه ولم يتبين خطؤه فهو على الجواز حتى يتبين خلافه ورجحه ابن يونس

ابن عرفة إن بقي شاكا ففي وجوب قضائه قولا ابن القاسم وسحنون مع أشهب وابن الماجشون

ابن يونس وقول أشهب أبين لأنه صار فرضه الاجتهاد وهو قد اجتهد وصام

وفي الإجزاء عند مصادفته رمضان بصومه ظانا أو مختارا وهو المعتمد وعدمه تردد لابن أبي زيد وابن رشد النقل عن ابن القاسم ففي النوادر عن ابن القاسم الإجزاء إذا صادفه وصدر به صاحب الإشراف

وفي البيان فإن علم أنه صادفه بتحريه لم يجزه على مذهب ابن القاسم ويجزيه على مذهب أشهب وسحنون ابن عرفة لم أجد ما ذكره ابن رشد عن ابن القاسم وأخذه من سماع عيسى بعيد

وما ذكر اللخمي إلا الإجزاء خاصة وساقه كأنه المذهب ولم يعزه ا ه

الحط وجزم به في الطراز وعزىمقابله للحسن بن صالح وقال إنه فاسد

ا ه

فلو اقتصر المصنف على الإجزاء لكان أولى وظاهر التوضيح والمواق أن التردد في الظن أيضا وهو ظاهر ابن عرفة وابن الحاجب وبه قرر أحمد ا ه بناني

وصحته أي الصوم مطلقا عن تقييده بكونه فرضا مشروطة بنية أي قصد الصوم ولو لم يستحضر كونه قربة لله تعالى ويحتاج الفرض لنيته فإن نوى الصوم وشك هل نواه نفلا أو قضاء أو وفاء نذر انعقد تطوعا وإن شك في الأخيرين لم يجز عن واحد منهما ووجب إتمامه لانعقاده نفلا في الظاهر مبيتة بضم الميم وفتح الموحدة والمثناة تحت مشددة ليلا بين غروب الشمس وطلوع الفجر ولا يضر الأكل والشرب والوطء والنوم بعدها ويبطلها الإغماء والجنون والسكر بعدها فإن استمر الفجر فلا يصح الصوم وإن زال قبله وجددت النية قبله صح الصوم وإلا فلا يصح وعاشوراء كغيره على المشهور

ابن بشير لا خلاف عندنا أن الصوم لا يجزئ إلا إن تقدمت النية على سائر أجزائه فإن طلع الفجر ولم ينو لم يجزه في سائر أنواع الصوم إلا يوم عاشوراء ففيه قولان المشهور من المذهب أنه كالأول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل والشاذ اختصاص يوم عاشوراء بصحة صومه إن وقعت نيته في النهار ولا خلاف عندنا أن محل النية الليل ومتى عقدها فيه أجزاه ولا يشترط مقارنتها للفجر بخلاف الصلاة والطهارة والحج فلا بد من مقارنتها أو تقدمها بيسير ا ه

وسواء نوى قبل الفجر أو مع طلوع الفجر إن اتفق ذلك فلا تجزئ قبل الغروب عند الكافة ولا بعد الفجر لأنها القصد وقصد الماضي محال هذا قول عبد الوهاب وصوبه اللخمي وابن رشد

وروى ابن عبد الحكم لا تجزئ مع الفجر ورد ابن عرفة الأول بأن النية تتقدم المنوي لأنها قصدها وهو متقدم على المقصود وإلا كان غير منوي

وأجيب بأن هذه أمور جعلية وقد اكتفى الشارع بالمقارنة في الصلاة فإن تكبيرةالإحرام ركن منها والنية مقارنة لها

وكلام ابن بشير وابن الحاجب والقرافي يفيد أن الأصل كونها مقارنة للفجر ورخص تقدمها عليه للمشقة في مقارنتها له

وكفت نية واحدة لها أي صوم يجب تتابعه كرمضان وكفارة فطره وقتل وظهار ونذر متتابع كنذر صوم شهر معين بناء على أنه كعبادة واحدة من حيث ارتباط بعضه ببعض وعدم جواز تفريقه وإن كان لا يعطل جميعه ببطلان بعضه كالحج هذا هو المشهور

وقال ابن عبد الحكم تجب النية في كل ليلة في واجب التتابع بناء على أنه كعبادات من حيث عدم فساد جميعه بفساد بعضه لا تكفي نية واحدة ل صوم مسرود أي متتابع بلا وجوب كصيام الدهر أو عام أو شهر أو أسبوع تطوعا بلا نذر ويوم مكرر معين بضم الميم وفتح العين والمثناة مشددة ككل خميس واثنين ولو عينه بالنذر وكل ما لا يجب تتابعه كقضاء رمضان وكفارة يمين وفدية وهدي وجزاء وصيام رمضان بسفر أو مرض فلا بد من تجديد النية كل ليلة

ورويت بضم فكسر أي المدونة على الاكتفاء بنية واحدة فيهما أي المسرود واليوم المعين بالنذر وهي ضعيفة حتى قال الحط لم أقف على من رواها بالاكتفاء فيهما وتكفي نية الواجب التتابع إن استمر تتابعه لا إن انقطع تتابعه أي وجوبه بكمرض أو سفر فلا تكفي النية الأولى ولو استمر صائما فلا بد من تبييتها كل ليلة هذا هو المعتمد كما في العتبية

وفي المبسوط إن استمر المريض أو المسافر صائما فلا يحتاج إلى تجديد نية

ومن أفسد صومه عامدا فهل يحتاج لتجديد نية أو لا والظاهر الأول قاله الحط

ومن بيت الفطر ولو ناسيا يجدد النية لا من أفطر نهاراناسيا ومن أفطر مكرها كمن أفطر ناسيا عند اللخمي وكمن أفطر لمرض عند ابن يونس وأدخلت الكاف الحيض والنفاس والجنون والإغماء والسكر فتقطع النية وتجدد بعد زوالها لما بقي

و صحته بنقاء من حيض ونفاس ووجب الصوم إن طهرت بقصة أو جفوف قبل طلوع الفجر إن كان الفاصل بينهما زمنا طويلا بل وإن كان لحظة يسيرة جدا بل إن رأت القصة أو الجفوف مع طلوع الفجر ونوت الصوم صح صومها بدليل قوله أو مع الفجر وقوله ونزع مأكول أو مشروب أو فرج مع طلوع الفجر

ولو لم تغتسل إلا بعده أو لم تغتسل أصلا إذ الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم و وجب إمساكها مع القضاء له إن شكت في حصول طهرها مع الفجر أو بعده احتياطا

ابن رشد وهذا بخلاف الصلاة التي شكت هل طهرت في وقتها أو بعده فلا تجب عليها

فإن قلت الحيض مانع من وجوب الصلاة والصوم والشك فيه موجود فيهما فلم وجب أداء الصوم دون الصلاة

قلت سلطان الصلاة ذهب بخروج وقتها بخلاف الصوم فوقته إلى الغروب وله حرمة فلذا وجب إمساكه كمن شك هل تسحر قبل الفجر أو بعده

و صحته بعقل فلا يصح من مجنون ولا مغمى عليه وإن جن بضم الجيم وشد النون يومين أو أياما أو شهرا أو سنة أو سنين قليلة بل ولو جن سنين كثيرة وأفاق فالقضاء واجب عليه بأمر جديد كقضاء الحائض والنفساء فلا يقال وجوب القضاء

فرع وجوب الأداء وهو لم يجب عليه سواء كان جنونه طارئا بعد بلوغه عاقلا أو قبله على المشهور وهو قول الإمام مالك رضي الله عنه وابن القاسم في المدونة

وأشار بولو إلى رواية ابن الحبيب والمدنيين عن مالك رحمه الله تعالى

إن قلت السنون كخمسة فالقضاء وإن كثرت كعشرة فلا قضاء

أو أغمي عليه يوما من فجره لغروبه أو جله بضم الجيم وشد اللام أي أكثر اليوم ولو سلم أوله أو أقله أي نصف اليوم فأقل منه و الحال أنه لم يسلم بفتح فسكون من الإغماء أوله أي مع طلوع فجر اليوم بأن كان حينئذ مغمى عليه فالقضاء واجب عليه لأن الإغماء والجنون مرض وقد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ابن عاشر الأولى كنصفه أو أقله ولم يسلم ليبين أن النصف كالأقل وأن القيد خاص بهما

لا يجب عليه القضاء إن سلم من الإغماء مع الفجر وجدد النية حينئذ ولو أغمي عليه قبله وأغمي عليه بعد الفجر أقله بل ولو أغمي عليه بعده نصفه أي اليوم وإن لم يجدد حين إفاقته مع الفجر لم يصح صومه لانقطاع نيته بالإغماء ويفصل في جنون اليوم الواحد تفصيل الإغماء على التحقيق ولا قضاء على نائم ولو كل الشهر إن بيت النية أول ليلة والسكر كالإغماء

وظاهر النقل ولو بحلال وهو ظاهر لأنه لا يزول بالإيقاظ فلا يلحق بالنوم وقد علل ابن يونس التفصيل في الإغماء بأن المغمى عليه غير مكلف فلا تصح نيته والنائم مكلف لو نبه تنبه فهذا يدل على أن السكر مطلقا مثل الإغماء وأن الغيبة للعقل مثله مطلقا وقد جعلوا السكر بحلال في الوضوء كالإغماء

و صحته بترك جماع أي تغييب حشفة بالغ أو قدرها في فرج مطيق وإن لم ينزل و ترك إخراج مني يقظة لا في نوم بلذة معتادة و ترك إخراج مذي كذلك لا بلا لذة أو غير معتادة أو مجرد إنعاظ ولو نشأ عن مقدمات على المعتمد وهذه رواية أشهب عن مالك رضي الله عنه في المدونة

وقال ابن القاسم فيها وروي في العتبية عن مالك رضي الله عنه القضاء وتقرر عند الشيوخ أن رواية غير ابن القاسم فيها تقدم على روايتهفي غيرها وقوله فيها لكن في التوضيح عن ابن عبد السلام أن قول ابن القاسم هو الأشهر و بترك إخراج قيء فإن أخرجه فالقضاء فإن ابتلع شيئا منه ولو غلبة فالكفارة فإن خرج من غلبة فلا قضاء إلا أن يرجع شيء منه فالقضاء فإن تعمد ابتلاعه فالكفارة

و صحته بترك إيصال شيء متحلل بضم الميم وفتح المثناة والحاء المهملة وكسر اللام الأولى أي ينماع ولو في المعدة من منفذ عال أو سافل فإن وصل لها ولو غلبة فالقضاء فقط إلا من الفم مع الانتهاك فالكفارة أيضا فالمراد بالإيصال الوصول وهذا في غير ما بين الأسنان من طعام إذ لا يفطر ابتلاعه ولو عمدا هذا مذهب المدونة وشهره ابن الحاجب

واستبعد ابن رشد عدم القضاء في العمد والمدونة لم تصرح به في العمد لكن يؤخذ من إطلاقها والله أعلم ا ه بن

أو غيره أي المتحلل كدرهم من منفذ عال فقط بدليل ما يأتي على المختار عند اللخمي من الخلاف وهو ابن الماجشون ومقابله قول ابن القاسم هذا خاص بغيره فلو قال كغيره بالكاف لوافق عادته

ونص اللخمي اختلف في الحصاة والدرهم فذهب ابن الماجشون إلى أن للحصاة والدرهم حكم الطعام فعليه في السهو القضاء فقط وفي العمد القضاء والكفارة

ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب لا قضاء عليه إلا أن يكون متعمدا فيقضي لتهاونه بصومه فجعله من باب العقوبة والأول أشبه لأن الحصاة تشغل المعدة إشغالا ما وتنقص كلب الجوع وصلة إيصال لمعدة أي ما تحت الصدر إلى السرة وهي للآدمي كحوصلة الطير وكرش البهيمة وصلة إيصال أيضا بحقنة أي احتقان بمائع في دبر أو قبل امرأة لا إحليل

واحترز

بمائع عن حقنة بجامد فلا قضاء فيها ولو فتائل عليها دهن ليسارته قاله الإمام مالك رضي الله عنه فهو مستثنى من المتحلل

أو حلق عطف على معدة أي وترك إيصال متحلل أو غيره لحلق لكن بشرط أن لا يرد غير المتحلل فإن رده بعد وصوله الحلق فلا شيء عليه قاله البساطي وتبعه جماعة من الشراح البناني وهو غير صواب لنقل المواق عن التلقين ويجب الإمساك عما يصل إلى الحلق مما ينماع أو لا ينماع ا ه

ونقله الحط بأبسط من هذا وعطف أو حلق على حقنة يقتضي أن الواصل للحلق لا يفطر إلا إذا جاوزه إلى المعدة ولو كان مائعا وهو قول ضعيف

والمذهب أن المائع الواصل للحلق مفطر ولو لم يجاوزه إن وصل من الفم بل وإن وصل له من أنف وأذن وعين نهارا فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شيء عليه كاكتحاله ليلا وهبوطه نهارا للحلق أو وضع دواء أو حناء أو دهن في أنفه أو أذنه ليلا فهبط نهارا

وأفاد كلامه أن ما وصل نهارا للحلق من غير هذه المنافذ لا شيء فيه فمن دهن رأسه نهارا فوجد طعمه في حلقه أو وضع حناء في رأسه نهارا فاستطعمها في حلقه فلا قضاء عليه ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء بخلاف من حك رجله بحنظلة فوجد مرارتها في حلقه أو قبض يده على ثلجة فوجد بردها في حلقه

وقال المصنف ووصول مائع لحلق وإن من غير فم أو لمعدة من كدبر كلها بغيره من فم على المختار لو في المسألة مع الاختصار والإيضاح

و بترك إيصال بخور بفتح الموحدة أي دخان متصاعد من حرق نحو عود ومثله بخار القدر حال غليانه بالطعام فوصوله للحلق مفطر كالدخان الذي يشرب بالعود وشم رائحة البخور ونحوه بلا وصول دخانه للحلق لا يفطر ودخان الحطب ونحوه لا قضاء بوصوله للحلق قاله عج

عبق ظاهره ولو استنشقه لأنه لا يتكيف به

البناني فيه نظر بل كل دخان يتكيف به فالتفريق غير ظاهر

وقلت وقد شاهدت في السفر من إنسان فرغ دخانه فحرق طرف العود الذي كان يشرب به الدخان وشرب دخانه من الطرف الآخر حتى أفناه وإنما يميزون بين الجبلي والصوري والبلدي حال وجودهاوكثرتها وأما عند عدمها فيتكيفون بكل دخان ولو دخان عذرة

و بترك إيصال قيء أو قلس وبلغم أمكن طرحه أي المذكور بأن نزل من الحلق إلى الفم فإن لم يمكن طرحه إن لم يجاوز الحلق فلا شيء فيه مطلقا عن التقييد فلا فرق بين كونه لعلة أو امتلاء معدة أو كثير متغير أم لا رجع عمدا أو سهوا وسواء كان البلغم من صدر أو رأس لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان لمشقته

ولا شيء على الصائم في ابتلاع ريقه إلا بعد اجتماعه فعليه القضاء عند سحنون وقال ابن حبيب لا قضاء مطلقا وهو الراجح

أو أي وبترك وصول شيء غالب سبقه لحلقه من أثر ماء مضمضة أو استنشاق لوضوء أو حر أو عطش أو غالب من رطوبة سواك مجتمعة في فمه بأن لم يمكن طرحه فيقضي الفرض فقط ونبه عليه لتوهم اغتفاره لطلب الشارع المضمضة والسواك وإن كان مستغنى عنه بقوله وبترك إيصال متحلل إلخ وقضى من أفطر في الفرض مطلقا أي عمدا أو سهوا أو غلبة أو إكراها حراما أو جائزا أو واجبا كان الفرض أصليا أو نذرا وأمسك وجوبا إن كان فرضا معينا زمنه كرمضان ونذر معين أو تطوعا أفطر فيه ناسيا أو كفارة ظهار أو قتل أو فطر رمضان

كذلك وخير فيه فيما عدا هذه ويجب قضاء الفرض

وإن أفطر بصب من شخص مائعا في حلقه أي الصائم حال كونه نائما وشبه في وجوب القضاء فقال كمجامعة امرأة نائمة فعليها القضاء وعليهما الكفارة عنهما على المعتمد فيها من أكره أو كان نائما فصب في حلقه ماء في رمضان أو جومعت امرأة نائمة في رمضان فالقضاء يجزئ بلا كفارة

أبو الحسن سكت عن الفاعل هل تلزمهالكفارة أم لا وأوجبها ابن حبيب على الفاعل فيهما وبه قال أبو عمران وهو ظاهرها في كتاب الحج

الثالث وهو تفسير لقول ابن القاسم وكأكله أي الشخص حال كونه شاكا في طلوع الفجر أو في الغروب وعدمه فيجب عليه الإمساك والقضاء إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر أو بعد الغروب ويجب قضاء النفل لأن أكله شاكا في أحدهما عمدا حرام أو أكل معتقدا بقاء الليل أو غروب الشمس ثم طرأ له الشك في الفجر أو الغروب فالقضاء في الفرض دون النفل إذ ليس من العمد الحرام وهذا في المدونة ومن لم ينظر دليله أي الصوم وجودا وهو طلوع الفجر أو عدما وهو غروب الشمس اقتدى وجوبا بالمستدل عليه العدل العارف أو المستند إليه ويجوز التقليد في الدليل وإن قدر على معرفته ولذا قال ومن لم ينظر ولم يقل ومن لم يقدر بخلاف القبلة فلا يقلد المجتهد غيره لكثرة الخطأ فيها لخفائها

وإلا أي وإن لم يجد مستدلا عدلا عارفا احتاط في سحوره بالتقديم مع تحقق بقاء الليل وفطره بالتأخير مع تحقق غروب الشمس واستثنى من الفرض فقال إلا النذر المعين بضم الميم وفتح العين والمثناة تحت الذي فات صومه كله أو بعضه لمرض أو حيض أو نفاس أو إغماء أو جنون فلا يقضي لفوات زمنه بالعذر فإن زال وبقي بعضه صامه أو نسيان فلا يقضي والمعتمد أن من ترك صومه أو أفطر فيه ناسيا يجب عليه قضاؤه وإمساك بقية يومه لتفريطه وكذا من أفطره مكرها الحط هذا هو المشهور

وفي التلقين لا قضاء عليه ويدل عليه كلام ابن عرفة ولكن المشهور الأول أو لخطأ وقت كصومه الأربعاء يظن الخميس المنذور واحترز بالمعين منالمضمون إذا أفطر فيه لمرض ونحوه فيجب فعله بعد زوال عذره لعدم فواته لعدم تعين وقته

و قضى في النفل وجوبا ب الفطر العمد ولو لسفر طرأ عليه الحرام لا بالفطر نسيانا أو إكراها ولا لحيض ونفاس أو خوف مرض أو زيادته أو شدة جوع أو عطش ويجب القضاء بالعمد الحرام ولو أفطر لحلف شخص عليه بطلاق بت أو بعتق لتفطرن فلا يجوز فطره وإن فطر لزمه قضاؤه إلا لوجه كتعلق قلب الحالف بمن حلف بطلاقها أو عتقها بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث فيجوز الفطر ولا يجب القضاء ويجب الإمساك بقية اليوم

وإن أفطر عمدا حراما فلا يجب الإمساك إذ عليه القضاء ولا حرمة للوقت

ابن عرفة الشيخ روى ابن نافع لا وجه لكف مفطره عمدا إلا لوجه

ونقل ابن الحاجب وجوب كفه لا أعرفه

ابن غازي جاءت الرواية عن مطرف في النوادر أنه يحنث الحالف بالله عليه مطلقا وبالطلاق والعتق والمشي إلا أن يكون لذلك وجه

وأحب طاعة أبويه إن عزما على فطره ولو بغير يمين زاد ابن رشد رقة عليه من إدامة الصوم

واختلف في معنى قوله إلا أن يكون لذلك وجه فقال الفقيه راشد الوجه أن يقصد بيمينه الحنانة كأنه رد لما ذكره بعده في الأبوين ومنهم من قال أن تكون يمينه آخر الثلاث فلا يحنثه فحمل ابن غازي الوجه في المصنف على الأول وجعل الإشارة بواو إلى الثاني

واختار الحط أنه أراد بالوجه ما قاله أبو الحسن ونصه لعل الوجه أن تكون الأمة التي حلف بعتقها أو المرأة التي حلف بطلاقها علق بها الحالف ويخشى أنه لا يتركها إن حنث فالوجه حينئذ الفطر ويكون قوله كوالد تشبيها

الحط هذا الذي يظهر من الرواية وسياقها لأنه في الرواية أفرد ذكر الوالدين عن الوجه فجعله مثالا كما اختاره ابن غازي خلاف الرواية

وشبه في جواز الفطر وعدم القضاء فقال كوالد أب أو أم أمره بفطر النفلشفقة عليه من إدامة صومه فيجوز فطره ولا يلزم قضاؤه ومثله السيد وشيخ في الطريق أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه أمره بفطره كذلك فيجوز ولا يقضي وألحق به بعضهم شيخ العلم الشرعي إن حلف الوالد والشيخ بل وإن لم يحلفا أي الوالد والشيخ على فطر الولد والمريد واعترض بأن العهد إنما هو في الطاعة وفطر النفل معصية

وأجيب بأنه لما قال بعض الأئمة بجواز الفطر عمدا اختيارا في النفل تمسكا بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر قدم فيه نظر الشيخ وإن حمل على تبييت نية الفطر وترك إدامة الصيام ولا يصح حمله على إفساده بعد شروعه فيه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم والله سبحانه وتعالى أعلم

وكفر بفتحات مثقلا أي أخرج المفطر الكفارة الكبرى وجوبا إن تعمد بفتحات مثقلا الصائم الفطر فلا كفارة على من أفطر ناسيا واختار فلا كفارة على مكره بفتح الراء على فطره أو مغلوب عليه وانتهك الحرمة بأن عملها واجترأ عليها بلا تأويل قريب فلا كفارة على متأول تأويلا قريبا و بلا جهل لحرمة فعله فلا كفارة على من أفطر جاهلا حرمة إفطاره كحديث عهد بإسلام وأولى جهل رمضان كمفطر يوم الشك قبل ثبوته وكمن التبست عليه الأشهر وأما جهل وجوبها مع علم حرمة موجبها فلا يسقطها وأفطر في أداء رمضان فقط أي لا في قضائه ولا في كفارته ونحوهما ومفعول تعمد جماعا يوجب الغسل وسواء كان رجلا أو امرأة

أو تعمد رفع أي رفض نية للصوم نهارا أو ليلا وطلع الفجر وهو رافع لها لا إن علق الفطر على شيء ولم يحصل كأن وجدت طعاما أكلت ولم يجده أو وجده ولم يأكله فلا قضاء عليه أو تعمد أكلا أو بلعا لنحو حصاة ووصلت لجوفه هذا ظاهر المصنف لجريه سابقا على اختيار اللخمي قول عبد الملك حكم الحصاة والدرهمحكم الطعام ففي نسيانه القضاء وفي عمده الكفارة

وقال ابن عبد السلام الأقرب سقوطها في غير المتحلل

أو تعمد شربا لمائع وتنازع أكلا وشربا بفم فقط أي لا بغيره من أنف وأذن وعين ومسام شعر ودبر وإحليل وثقبة فلا كفارة بالإيصال منها لأن هذا لا تتشوف إليه النفوس الباقية على فطرتها

وإنما شرعت الكفارة لزجر النفس عما تشتاق إليه ولا بد في الواصل من الفم من وصوله للجوف فإن رده من الحلق فلا كفارة فيه أفاده عب

البناني الصواب أن الوصول للحلق موجب للكفارة كما تقدم ونص ابن الحاجب ويجب بإيلاج الحشفة وبالمني وبما يصل إلى الحلق من الفم خاصة ا ه

قلت كلام ابن عرفة شاهد لعبق ونصه وتجب الكفارة في إفساد صوم رمضان انتهاكا له بموجب الغسل وطئا أو إنزالا والإفطار بما يصل إلى الجوف أو المعدة من الفم ا ه

إن وصل من الفم بأكل أو شرب بل وإن وصل من الفم للجوف باستياك بجوزاء أي قشر الجوز إن تعمد الاستياك بها نهارا وابتلع أثرها ولو غلبة أو ليلا وتعمد بلعه نهارا فإن ابتلعه غلبة فيقضي فقط كابتلاعها نسيانا ولو استاك بها نهارا عامدا فإن استاك بها نهارا ناسيا فإن ابتلع أثرها عامدا كفر وإلا فلا أفاده عبق

البناني فيه نظر فإن الكفارة لم يذكرها في التوضيح إلا عن ابن لبابة وهو قيدها بالاستعمال نهارا وإلا فالقضاء فقطوكذا نقله ابن غازي والمواق عن ابن الحاج

ا ه

واستظهر في المجموع ما قاله عبق لحرمة الاستياك بالجوزاء

أو تعمد منيا أي إخراجه بتقبيل أو مباشرة بل وإن بإدامة فكر أو نظر وعادته الإنزال منهما ولو في بعض الأحوال فإن كان اعتاد عدمه منهما فخالف عادته وأنزل فقولان في لزوم كفارته وعدمه واختاره اللخمي وإليه أشار بقوله إلا أن يخالف عادته على المختار فإن لم يدمهما فلا كفارة اتفاقا فقوله إلا أن يخالف عادته راجع لإدامة الفكر ومثلها إدامة النظر وأما الإنزال بالتقبيل والمباشرة ففيه الكفارة وإن خالف عادته على المعتمد وإن لم يستدم

واعترض على المصنف أن اختيار اللخمي إنما هو في القبلة والمباشرة

وأجيب بأنه يلزم من جريان القيد فيهما جريانه في الفكر والنظر بالأولى لكن لما كان القيد فيهما ضعيفا تركه وفي الفكر والنظر معتمدا ذكره نعم اعترض بأنه لابن عبد السلام لا اللخمي فالأولى على الأصح أفاده عبق

البناني قوله وإن خالف عادته على المعتمد إلخ انظر من أين له ذلك وفي التوضيح وابن عرفة والبيان أن في مقدمات الجماع إذا أنزل منها ثلاثة أقوال الأول لمالك رضي الله عنه في المدونة وهو القضاء والكفارة مطلقا والثاني لأشهب القضاء فقط مطلقا الثابت لابن القاسم في المدونة القضاء والكفارة إلا أن ينزل عن نظر أو فكر غير مستدامين وعليه جرى المصنف طفي

ولم يعرج ابن رشد على عادة السلامة ولا عدمها وإنما ذكر ذلك اللخمي فإنه لما حكى الخلاف في القبلة هل فيها الكفارة إن أنزل وهو قول مالك لا كفارة فيها في المدونة

وقال أشهب وسحنون رضي الله عنه إلا أن يتابع

واتفقوا على شرط المتابعة في النظر قال والأصل لا تجب الكفارة إلا إن قصد الانتهاك فيجب أن ينظر إلى عادته فمن كانت عادته أن ينزل عن قبلة أو مباشرة أو اختلفت عادته كفر وإن كانت عادته السلامة فلا يكفر ا ه طفي

فالمصنف باعتبار المبالغة جار على مذهب ابن القاسم في المدونة ثم أشار لاختيار اللخمي فيجري في الجميع نعم اللخمي في اختياره لم ينظر لمتابعة ولا عدمها وإنما نظر للعادة وهذا لا يضر المصنف إذ نسج على منوال اللخمي فإذا ذكر اتفاقهم على شرط المتابعة ثم أعقبه بذكر اختياره الراجع لجميع مقدمات الجماع وليس اختياره خاصا بالقبلة والمباشرة كما قيل بل ذكرهما مثالين كما ترى ا ه

وبه تعلم أن تخصيص ز الاستثناء بما بعد المبالغة وقوله اللخمي ليس له اختيار إلا في القبلة والمباشرة كله غير ظاهر إذ غيرهما أحرى بذلك نعم ما تقدم يقتضي أن اختيار اللخمي من عند نفسه لا من الخلاف

وأجاب طفي بأن تفقهه لما نشأ عن الخلاف الذي ذكره صح التعبير بصيغة الاسم

وإن أمنى في أداء رمضان بتعمد نظرة واحدة ف في وجوب الكفارة وعدمه تأويلان أي فهمان لشارحيها راجحهما عدمه إذا لم يخالف عادته وإلا فلا كفارة اتفاقا تقدم أن قول ابن القاسم فيها عدمها إن أنزل عن فكر أو نظر غير مستدام وقال القابسي يكفر إن أمنى عن نظرة واحدة متعمدا فحمله عبد الحق على الوفاق بحمل ما فيها على ما إذا لم يتعمد النظر وحمله ابن يونس على الخلاف

الباجي قول القابسي هو الصحيح

وصلة كفر بإطعام أي تمليك ستين مسكينا أي محتاجا فشمل الفقير لكل من الستين مد أي ملء يدين متوسطتين مقبوضتين ولا مبسوطتين ولا يجزئ عن المد غداء وعشاء

وقال أشهب يجزئان وتعددت بتعدد الأيام لا بتعدد الفطر في يوم ولو حصل الثاني بعد إخراجها عن الأول أو كان الثاني من غير جنس الأول

وهو أي الإطعام الأفضل من العتق والصيام ولو للخليفة لكثرة تعدي نفعه والظاهر أن العتق أفضل من الصوم لتعديه دون الصوم

وأفتى يحيى بن يحيى أمير الأندلس بتكفيره بالصوم بحضرة العلماء وقال لئلا يتساهل ويجامع ثانيا أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيوب لا تجزئ معها كاملة محررة للكفارة حال كون الصيام والعتق كالظهار في شرطية تتابع الشهرين ونيته وإيمان الرقبة وسلامتها من قطع أصبع إلخ وكمال رقها وتحريرها للكفارة إلى آخر ما يأتي في الظهار والتخيير فيها للحر الرشيد وأما العبد فإنما يكفر بالصوم فإن عجز عنه بقيت دينا عليه حتى يأذن له سيده في الإطعام والسفيه يأمره وليه بالصوم فإن لم يقدر أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين قيمة

و كفر عن أمة له وطئها ولو أطاعته لأنه إكراه إلا أن تتزين له فعليها كفارتها أو عن زوجة أكرهها زوجها على وطئها فعليه كفارتها إن كانت بالغة عاقلة مسلمة ولو أمة لغيره ولو كان الزوج عبدا وهي كجناية في رقبته فيخير مالكه بين إسلامه فيها وفدائه بالأقل من قيمتي الرقبة والطعام وليس لها أخذه والصيام إذ لا قيمة له نيابة عن إحداهما فلا يصوم عن إحداهما إذ لا يقبل النيابة

ولا يعتق السيد عن أمة له وطئها في نهار رمضان إذ لا ينعقد ولاء لها وإن أعسر الزوج عن الكفارة عن زوجته التي أكرهها على وطئها كفرت بفتحات مثقلا أي الزوجة عن نفسها بأحد الأنواع الثلاثة

الرماصي ظاهره أنها مأمورة به وعبارة النكت فإن لم يكن عنده ما يكفر به فكفرت المرأة من مال نفسها بالإطعام رجعت على الزوج بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذي اشترى به ذلك الطعام أو قيمة الرقبة وليست كالحميل يشتري ما تحمل به من عرض أو طعام ويدفعه للطالب فيرجع بالثمن لأنه مأخوذ به لأنها غير مضطرة إلى تكفيرها عن نفسها ولا مأخوذة به

ا ه

ونحوه لابن عرفة وغيرهوهي تدل على أنها غير مطلوبة به إلا أن يقال معنى ولا مأخوذ به على الوجوب فلا ينافي الندب كما قال بعضهم وحمل كلام المصنف عليه وهو بعيد ورتب في توضيحه مطلوبيتها به على القول بأنه عليها أصالة كما فعل هنا

ورجعت الزوجة على زوجها وكذا إن كفرت عن نفسها مع يسره إن لم تصم الزوجة بأن أطعمت أو أعتقت فترجع بالأقل من قيمة الرقبة و نفس مثل كيل الطعام إن أخرجته لأنه مثلي وتعلم أقليته وأكثريته بتقويمه إن كان من عندها فإن كانت اشترته فبثمنه فإن كان أقل من قيمته وقيمة الرقبة رجعت بمثله وإن كانت قيمته أقل منهما رجعت بمثل الطعام وإن كانت قيمة الرقبة أقل رجعت بها فإن أعتقت رجعت بأقل القيمتين إن كانت الرقبة من عندها وإلا فالأقل من قيمتها وثمنها وقيمة الطعام

وأما نفس كيل الطعام فلا ينسب لقيمة الرقبة إذ لا يحصل بنسبته لها معرفة قلته أو كثرته وإنما رجعت بالأقل ولم تكن كالحميل يرجع بثمن الطعام أو العرض الذي اشتراه وأداه لأنه مأخوذ به لأنها غير مضطرة إلى تكفيرها عن نفسها وغير مأخوذة به وإنما هي كالأجنبي عبد الحق وتعتبر قيمة الأقل يوم تأديتها لأنها مسلفة لا يوم الرجوع

ومفهوم قوله إن لم تصم عدم رجوعها بشيء إن صامت فقط أو ضمت له إطعاما أو عتقا بغير إذنه وهو كذلك وكذا بإذن لها في أحدهما فصامت ثم فعلته نظرا لتقدم الصوم ويحتمل وهو الظاهر رجوعها عليه بأقلهما كما إذا فعلته ثم صامت أفاده عبق واعترضه البناني فقال في هذا التفصيل نظر بل غير صواب

والذي ذكره عبد الحق أنها إن كفرت بالإطعام رجعت بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذي اشترته به أو قيمة العتق أي ذلك أقل رجعت به

ا ه

وكذا إن كفرت بالعتق رجعت بالأقل من قيمة الرقبة أو الثمن الذي اشترتها بها أو مكيلة الطعام أنها أبدا تعطى الأقل وكذا أطلق ابن عرفة في قول عبد الحق وابن محرز قاله طفي في أجوبته ا ه قلتلعل قول عبد الحق وابن محرز من مكيلة الطعام على تقدير مضاف أي قيمة ضرورة أن النظر بين مكيلة الطعام وثمنه وقيمة الرقبة لا يفيد أقلية ولا أكثرية كما قال عب وكذا قول طفي أو مكيلة الطعام فيتحصل أنها لا ترجع بمثل الطعام ولا الرقبة بل بالأقل من قيمة الطعام وثمنه وقيمة الرقبة وثمنها

وفي تكفيره أي الزوج عنها أي الزوجة إن أكرهها أي الزوج زوجته على القبلة ونحوها من مقدمات الجماع حتى أنزلا أي أمنى الزوجان أو أنزلت هي وحدها وعدم تكفيره عنها ولا كفارة عليها على هذا الثاني

ونص على إنزالهما لدفع توهم أنه لما تعلقت الكفارة به عن نفسه لا يلزمه تكفيره عنها اتفاقا وعلى الأول يجري ما مر من قوله وإن أعسر كفرت ورجعت بالأقل إلخ تأويلان أي فهمان لشارحيها الأول لابن أبي زيد والثاني القابسي عياض ثانيهما ظاهرها

وفي تكفير مكره بضم الميم وكسر الراء رجلا ليجامع الرجل المكره بالفتح حليلته أو غيرها وعدم تكفيره عنه وهو الراجح فقد نقل ابن الحاجب في وجوب تكفير المكره بالكسر قولين واستقرب ابن عبد السلام والمصنف السقوط لأنه متسبب والمكره بالفتح مباشر لكن قال ابن عرفة نقل ابن الحاجب وجوبها على مكره رجلا على وطء لا أعرفه إلا من قول اللخمي ومن قول ابن حبيب قولان والرجل المكره بالفتح على الوطء

قال عياض عليه الكفارة في قول عبد الملك وأكثر أقوال أصحابنا أنه لا كفارة عليه

وقال الباجي ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا كفارة عليه وهو الصحيح وقول عبد الملك ضعيف

وقال ابن عرفة لا كفارة على مكره على أكل أو شرب أو امرأة على وطء وفي الرجل المكره عليه قولان لها ولابن الماجشون عياض ورواه ابن نافع لا يكفر مفطر في أداء رمضان إن تأول تأويلا قريبا بأن استند فيه لأمر موجود كمن أفطرفي رمضان بأكل أو شرب أو جماع أو غيرها حال كونه ناسيا فظن لفساد صومه ووجوب قضائه إباحة الفطر بعد تذكره وتعاطاه فلا كفارة عليه أو أصابته جنابة أو حيض أو نفاس ليلا ورأت علامة الطهر ليلا ولم يغتسل إلا بعد الفجر فظن فساد صومه ووجوب قضائه وأنه لا يجب عليه الإمساك وتباح له المفطرات فأفطر فلا كفارة عليه أو تسحر آخر الليل قربه أي الفجر وظن فساد صومه وإباحة فطره فأفطر فلا كفارة عليه والذي في سماع أبي زيد ابن القاسم تسحر في الفجر قاله تت أي فظن الإباحة ممن تسحر قربه من التأويل البعيد فلا يسقط الكفارة وهو المعتمد كما في الحط إذ لم يستند لموجود يعذر به شرعا وإن كان موجودا حقيقة ا ه عبق

البناني فيه نظر إذ لم يقل الحط إلا أن العذر هنا أضعف منه في اللتين قبله أو قدم بفتح فكسر مخففا من سفر قصر ليلا فظن عدم لزومه الصوم في اليوم الذي يليه وأنه يباح له الفطر فأفطر فيه فلا كفارة عليه

أو سافر دون مسافة القصر فظن إباحة الفطر فبيت الفطر فلا كفارة عليه فإن بيت الصوم في الحضر وسافر نهارا دون القصر وظن إباحة الفطر فأفطر ففيه الخلاف الآتي فيمن بيت الصوم في الحضر وسافر سفر قصر بعد الفجر بلزوم الكفارة وعدمه بالأحرى أفاده الحط أو رأى شوالا أي هلاله نهارا آخر يوم رمضان فظن أنه لليلة الماضية وأن اليوم عيد فأفطر فلا كفارة عليه فقوله فظنوا الإباحة أي للفطر فأفطروا راجع للأمثلة الستة ومفهوم الإباحة أنهم إن علموا الحرمة أو شكوا فعليهم الكفارة وهو كذلك لانتهاكهم

وزيد على الست ثلاث مسائل إحداها من أكل يوم الشك بعد ثبوت أنه من رمضانظانا الإباحة وقدم المصنف هذه وستأتي الثانية والثالثة عند قوله وفطر بسفر قصر ومن أفطر مكرها ولزمه الإمساك بعد زوال الإكراه وظن أنه لا يلزم وأنه يباح له الفطر فأفطر فالظاهر أن الكفارة تلزمه وإن لم يكن منتهكا قاله عبق

البناني فيه نظر بل الظاهر أنه كمن أفطر ناسيا فظن الإباحة لأنه استند لموجود وزيد أيضا من أفطر متأولا عدم تكذيب العدلين بعد ثلاثين صحوا لقول الشافعي رضي الله عنه به ومن أفطر ظانا الإباحة لحجامة فعلت به أو فعلها هو بغيره فلا كفارة عليه على الراجح لاستناده لموجود وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحتجم وبالجملة فالعبرة في قرب التأويل بضابطه وهو الاستناد لموجود والأمثلة لا تخصصه

بخلاف بعيد التأويل هذا مخرج من قول بلا تأويل قريب لا يقال إنه منطوقه فكيف يخرج منه لأنا نقول قوله بلا تأويل قريب أعم من هذا لصدقه بانتفاء التأويل أصلا وبالتأويل البعيد فكأنه قال شرط الكفارة انتفاء التأويل القريب بخلاف التأويل البعيد ولا يشترط فيها انتفاؤه لأن فيه انتهاكا للحرمة فهو كالعدم فإضافة بعيد التأويل من إضافة ما كان صفة وهو ما لم يسند لموجود غالبا ومثل له بقوله ك شخص راء اسم فاعل رأى أي مبصر بعينه هلال رمضان وشهد به عند حاكم فرد

ولم يقبل بضم المثناة تحت وفتح الموحدة لمانع فظن إباحة فطره فأفطر فعليه الكفارة لبعد تأويله وإن استند فيه لموجود لأن جراءته على رفع شهادته للحاكم دليل على تحققه الرؤية وليس بعد العيان بيان هذا مذهب ابن القاسم وهو المشهور

وقال أشهب لا كفارة عليه لقرب تأويله لاستناده لموجود وهو رد الحاكم شهادته

ابن عبد السلام هذا أقرب ممن قدم ليلا ومن تسحر قرب الفجر وقد استند لموجود ولذا قيدت بقولي غالبا ا ه

عبق قلت ظاهري والتحقيق أنه استند لمعدوم وهو أن اليوم ليس من رمضان مع أنه منه برؤية عينه

أو بيت الفطر لحمى اعتادها في يوم تلك الليلة ثم حم فيه فعليه الكفارة وأولى إن لم يحم فيه أو بيتت الفطر لحيض اعتادته في يومها ثم حصل الحيض وأولى إن لم يحصل فعليها الكفارة وهذا مذهب المدونة وهو المشهور وقال ابن عبد الحكم لا كفارة فيهما لقرب تأويلهما ابن عرفة وفي ذي التأويل البعيد قولان لابن عبد الحكم ولها كمن قال اليوم أحم أو أحيض فأفطر فحم وحاضت أو أفطر لظنه إباحة الفطر ل حجامة فعلها بغيره أو فعلت به فعليه الكفارة وهذا قول ابن حبيب والمعتمد قول ابن القاسم أنه لا كفارة عليه لقرب تأويله لاستناده لموجود وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم وإن كان المراد به أنهما خاطرا بالفطر لفعلهما ما يتسبب عنه الفطر غالبا أما الحاجم فلمصه الدم الذي شأنه الوصول لحلقه وأما المحتجم فلخوف إغمائه

أو ظن إباحة فطره ل غيبة بكسر الغين المعجمة أي ذكره غيره بما يكره وهو غائب فأفطر فعليه الكفارة لبعد تأويله

الحط لو جرى فيه خلاف من أفطر لحجامة ما بعد لكن لم أر فيه إلا قول ابن حبيب بوجوبها ولزم القضاء مع الكفارة إن كانت الكفارة له أي عن المكفر لا إن كانت عن غيره كزوجة أو أمة فالقضاء على غيره والقضاء في فطر صوم التطوع واجب ب فطر في صوم الفرض موجبها بكسر الجيم أي سبب في وجوب الكفارة وهو العمد بلا تأويل قريب وجهل فكل ما أوجب الكفارة في الفرض أوجب القضاء في النفل وهذه القاعدة غير مطردة لقول ابن القاسم من عبث بنواة في فيه فنزلت في حلقه فعليه القضاء والكفارة في الفرض ولا يقضي النفل

وأجاب طفي عن هذا بأنه لا يرد على المصنف لأنه مبني على قول ابن القاسم بالفرقبين التحلل وغيره وقد علمت أن المصنف درج على مذهب عبد الملك واختيار اللخمي أن المتحلل وغيره سواء في إيجاب القضاء في الفرض والنفل والكفارة في الفرض ولأنها خارجة عن الأصول

ولذا لما ذكرها في التوضيح قال خالف ابن القاسم فيها قاعدته أن كل ما أوجب الكفارة في الفرض يوجب القضاء في النفل وأورد على طردها أيضا الفطر في رمضان لوجه كأمر والد أو شيخ فيوجب الكفارة ولا يوجب القضاء في النفل وأجاب أبو علي عن هذا بأن الوجه المذكور في رمضان ليس هو الوجه في النفل لأنه مبيح في النفل وليس مبيحا في رمضان وغير منعكسة لأن من أصبح صائما في الحضر وأفطر بعد شروعه في السفر يقضي النفل ولا يكفر في الفرض ولأن مسائل التأويل القريب كذلك ولأن من أفطر من غير الفم ومن أمذى كذلك

وأجيب بأن الراجح في مسائل التأويل القريب أنه لا قضاء في النفل فيها لانتفاء الحرمة به وقضاؤه إنما هو بالعمد الحرام

ولا قضاء في غالب قيء من إضافة ما كان صفة أي خرج غلبة ولو كثر إن لم يزدرد شيئا منه أو دخول ذباب أو بعوض حلقه غلبة لأن الإنسان لا بد له من حديث والذباب يطير فيسبق لحلقه ولا يمكنه رده فأشبه ريق فمه قاله سند ويفهم أن البعوض ونحوه ليس كالذباب إلا أن يكثر طيرانه في محل حتى يغلب دخوله فيكون مثله وبالبعوض جزم في الجلاب أو غالب غبار طريق لحلقه فلا قضاء فيه للمشقة وإن لم يكثر وأما دخول غبار غير الطريق لحلقه غلبة ففيه القضاء فيما يظهر وإذا كثر غبار الطريق وأمكن التحرز منه بوضع شيء على الأنف والفم فهل ملزم وهو ظاهر كلام غير واحد أو غبار دقيق أو كيل لحب ونحوه

أو غبار جبس لصانعه أي المذكورة من الدقيق وما بعده ودخل في صانع الجبس يكيله أو يطحنه أو يرفعه من محل لآخر وكذا من يمسك طرف ما يوضع فيهالمكيل حيث احتيج له ومثل غبار الدقيق طعم الدباغ لصانعه قاله التونسي ونصه في لغو غبار الدقيق والجبس والدباغ لصانعه نظر لضرورة الصنعة وإمكان غيرها وكذا في التوضيح عن التلمساني أن الخلاف في الدقيق إنما هو لصانعه

ابن عاشر مما يجري مجرى الصانع حارس قمحه عند طحنه خوفا من سرقته كما قالوا في مالك الزرع يحضر حصاده

و لا قضاء في حقنة من إحليل بكسر الهمز وسكون الحاء المهملة أي ثقب ذكر وأما فرج المرأة فيجب القضاء بالحقنة منه إن وصلت المعدة أفاده عبق

البناني أبو علي فرجها ليس موصلا لمعدتها فلا يصل منه إليها شيء وفي المدونة كره مالك رضي الله عنه الحقنة للصائم فإن احتقن في فرض بشيء يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر

وفي الحط عن النهاية الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة و لا قضاء في دهن جائفة أي جرح نافذ للجوف لأنه لا يدخل مدخل الطعام ولو وصل إليه لمات من ساعته قاله ابن يونس و لا قضاء في خروج مني مستنكح بكسر الكاف نعت مني أو بفتحها نعت محذوف مضاف إليه أي شخص أي قاهر وخارج بغير اختيار بمجرد نظر أو فكر فإن كان غير مستنكح ففيه القضاء والكفارة على ما تقدم

أو مذي مستنكح وإلا ففيه القضاء فقط على ما تقدم و لا قضاء في نزع مأكول أو مشروب من فم ولو لم يتمضمض أو فرج من فرج طلوع الفجر ولو أمنى أو أمذى بعده أي حال طلوعه لا بعده لأنه من النهار ولا قبله لأنه من الليل بلا خلاف هذا هو المشهور بناء على أن النزع ليس وطئا

ابن شاس لو طلع الفجر وهو يجامع فعليه القضاء إن استدام فإن نزع ففي إثبات القضاء ونفيه خلاف بين ابن الماجشون وابن القاسم سببه هل بعد النزع جماعا أم لا

اللخمي ابن القاسم لو كان يطأ فأقلع حين رأىالفجر صح صومه ومثله لابن الحاجب وابن عرفة وغير واحد

في البرزلي من نام قبل أن يتمضمض حتى طلع الفجر وقد بيت الصيام فلا شيء عليه

وفي نوازل ابن الحاج يلقي ما في فيه ويتمضمض وظاهر سبقه أنه لابن القاسم

وجاز أي لم يحرم على الصائم ولم يكره سواك أي استياك إذ لا تكليف إلا بفعل اختياري بما لا يتحلل منه شيء وكره بالرطب لما يتحلل منه فإن تحلل منه شيء ووصل لحلقه عمدا ففيه القضاء والكفارة وإلا فالقضاء فقط كل النهار لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي أمر إيجاب وهذا يعم الصائم وغيره و جاز له مضمضة لعطش ونحوه فما تطلب المضمضة فيه كوضوء وغسل أحرى وتكره لغير موجب لأنها تغرير بالفطر يسبقها للحلق المصنف إذا تمضمض لعطش أو نحوه ثم ابتلع ريقه فلا شيء عليه

الباجي إذا ذهب طعم الماء وخلص ريقه و جاز إصباح بجنابة والأولى الاغتسال منها قبل الفجر

و جاز أي ندب صوم دهر إن لم يضعفه عن عمل بر ولم يقل أحد بجوازه مستويا وإنما قيل بندبه وكراهته ابن العربي احتج على جواز صومه بالإجماع على لزومه بالنذر ولو كره أو منع لم يلزم على القاعدة القباب هذه حجة لا بأس بها

البناني قد يقال في حجة ابن العربي أن القائل بكراهته يجيب عن لزومه بالنذر بما يأتي في رابع النحر و جاز صوم يوم جمعة فقط لا قبله يوم ولا بعده يوم أي ندب فإن ضم إليه آخر فلا خلاف في ندبه وإنما فسر الجواز بالندب لأنه ليس لنا صوم مستوى الطرفين وحمل النهي عن الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده على التقية من فرضه كما اتقى قيام رمضان وقد أمنا من هذه العلة بوفاته صلى الله عليه وسلم ولذا يذكر أن ابن رشد كان يصومه إلى أن مات

و جاز له بمعنى كره فطر أي نيته وفعله بسفر قصر أي أربعة برد بلاعصيان ولا لهو به ولو أقام بمحل يوما أو يومين أو ثلاثة صرح به في النوادر ونقله ابن عرفة شرع المكلف فيه أي السفر قبل طلوع الفجر أو معه هذا مصب الشرطية فلا يقال الشروع فيه علم من قوله بسفر فاشتراطه فيه من باب تحصيل الحاصل و الحال أنه لم ينوه أي الصوم فيه أي السفر هذا شرط في جواز الفطر بالفعل لا بالنية لئلا يلزم شرط الشيء في نفسه وبقي من الشروط كون السفر في رمضان لا في نحو كفارة ظهار

وإلا أي وإن لم تجتمع هذه الشروط بأن لم يكن سفر قصر أو لم يشرع فيه أو شرع فيه بعد الفجر أو نوى الصوم فيه قضى ذكره وإن علم من قوله وقضى في الفرض مطلقا ليرتب عليه قوله ولو كان الصوم الذي أفطر فيه تطوعا بيت صومه في الحضر وسافر بعد الفجر أو في السفر وأفطر فيه لغير عذر فيقضيه لأن فطره حينئذ عمد حرام فلا حاجة لهذه المبالغة وبحث فيها أيضا بأن ما قبلها لا يصدق عليها لأن رخصة فطر السفر خاصة برمضان بدليلها إذ لو رخص فيه في التطوع لم يلزم قضاؤه فالمناسب إبدال قضى بفلا يجوز ولأنه نقيض الجواز المشروط فيه ولأنه لازم في الفطر الجائز باستيفاء الشروط

ولا كفارة على من أفطر مع فقد شرط مما تقدم إلا من فقد الشرط الرابع ب أن ينويه أي صوم رمضان بسفر أي فيه ثم يفطر فيه لغير عذر فتلزمه الكفارة ولو تأول وأولى من لم يشرع فيه قبل الفجر ورفع نيته ليلا واستمرار أفعالها حتى طلع الفجر سواء عزم عليه قبله أو بعده تأول أو لا أفطر بالفعل أو لا ويكفر أيضا إن بيت الصوم بحضر ثم أفطر قبل عزمه تأول أو لا أو بعده ولم يتأول أو تأول ولم يسافر في يومه فإن تأول وسافر في يومه فلا يكفر كتبييته الصوم بحضر وفطره بعد شروعه بعد الفجر تأول أو لا

وسأل سحنون ابن القاسم عن الفرق بين من بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد أن سافر بعد الفجر من غير أن ينويه فلا كفارة عليه وبين من نوى الصوم في السفر ثم أفطر فعليه الكفارة فقال لأن الحاضر من أهل الصوم فسافر فصار من أهل الفطر فسقطت عنه الكفارة والمسافر مخير فيهما فاختار الصوم وترك الرخصة فصار من أهل الصيام فعليه ما عليهم من الكفارة وشبه في لزوم الكفارة وإن تأول فقال كفطرة أي المسافر الصائم بعد انقضاء سفره و دخوله نهارا أوله أو وسطه أو آخره وطنه أو محل زوجته المدخول بها أو محلا نوى إقامة أربعة أيام فيه

ابن يونس تحصيل اختلافهم على أربعة أوجه أصبح صائما في سفر ثم أفطر أصبح صائما في الحضر ثم سافر فأفطر أفطر ثم سافر عزم على السير فأفطر ثم بدا له فلم يسافر ففي كل وجه قولان بالتكفير وعدمه

و جاز الفطر بمرض خاف أي تحقق أو ظن الصائم لتجربة في نفسه أو موافقة في المزاج أو إخبار عدل عارف بالطب زيادته أي المرض بالصوم أو تماديه أي المرض بتأخير البرء منه أو حصل للمريض شدة وتعب بالصوم بلا زيادة ولا تماد ومفهوم بمرض أن خوف أصل المرض بصومه لا يبيح الفطر وهو كذلك إذ لعله لا ينزل به وقيل يبيحه

ووجب الفطر على الصائم مريضا كان كما هو الموضوع أو صحيحا إن خاف أي تحقق أو ظن بما تقدم هلاكا أو شديد أذى بتلف منفعة كبصر بصومه لأن حفظ النفس والمنافع واجب وهذا في قوة الاستثناء من قوله وجاز بمرض إلخ فكأنه قال إلا أن يخافه إلخ والجواز فيما قبل الاستثناء هو المشهور

البرزلي اختلف إذا خاف ما دون الموت على قولين والمشهور الإباحة نقله الحط فما في المواق عن اللخمي من منع الصوم حينئذ مقابل للمشهور وأما الجهد الشديد الذي يزول بالفطر فيبيح الفطر للمريض فقط وقيل وللصحيح أيضا

وشبه في الجواز والوجوب فقال كحامل جنينا في بطنها ومرضع ولدها لم يمكنها أي المرضع استئجار لمرضع ترضع ولدها بدلها لعدم مال لأبيه وله ولها أو مرضعة أو عدم قبول الولد غيرها أو غيره أي الاستئجار وهو إرضاعها بنفسها أو غيرها مجانا خافتا أي تحققت أو ظنت الحامل والمرضع ضررا بالصوم على ولديهما فيجوز فطرهما إن خافتا ضررا يسيرا ويجب إن خافتا هلاكا أو أذى شديدا وأما خوفها به على أنفسهما فقد دخل في عموم قوله وبمرض إلخ لأن الحمل مرض والرضاع في حكمه وظاهر قوله خافتا أنه لا يباح لهما الفطر بمجرد الجهد مع أمن العاقبة وقد صرح اللخمي بجوازه لهما به

وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه واستظهره في التوضيح قائلا إذا كانت الشدة مبيحة للفطر من المرض فالحامل والمرضع أولى بذلك

وقال ابن رشد للمرضع على المشهور من مذهب مالك رضي الله عنه في الفطر ثلاثة أحوال حال لا يجوز لها فيه الفطر والإطعام وهي قدرتها على الصيام ولم يجهدها الإرضاع وحال يجوز لها فيه الفطر والإطعام وهو إجهادها الإرضاع ولم تخف على ولدها وحال يجب عليها فيه الفطر والإطعام وهو خوفها على ولدها

ا ه

فإن أمكن المرضع الاستئجار وجب بها الصوم والاستئجار

والأجرة في مال الولد الذي ملكه بإرث أو عطاء أو استحقاق في وقف لأنها من نفقته وظاهره ولو كان الإرضاع واجبا عليها أو لا ثم إن لم يكن للولد مال ووجد مال الوالدين ف هل تكون الأجرة في مال الأب وهو الراجح لوجوب نفقته عليه أو تكون الأجرة في مالها أي الأم حيث وجب عليها إرضاعه وهذا بدله ولا ترجع بها على الأب فإن كانت بائنا فعلى الأب اتفاقا تأويلان الأول للخمي والثاني لسندوالأولى تردد أو قولان إذ ليس اختلافا في فهمها ومحلهما حيث يجب الإرضاع على الأم وإلا ففي مال الأب اتفاقا

فإن لم يكن له مال ففي مالها اتفاقا فإن كان له مال ولا مال لها ففي ماله اتفاقا

و وجب القضاء لما فات من رمضان أو بعضا بالعدد لأيامه فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين وقضاه في شهر بالهلال وكان تسعة وعشرين صام يوما آخر وبالعكس فلا يلزمه صوم اليوم الأخير لقوله تعالى فعدة من أيام أخر هذا هو المشهور

وقال ابن وهب إن صام بالهلال كفاه ما صامه ولو كان تسعة وعشرين ورمضان ثلاثين وهو على التراخي إلى أن يبقى إلى رمضان الثاني مثل ما أفطره من رمضان الأول

بزمن أبيح صومه لم يرد بالإباحة استواء الطرفين لعدم وجوده هنا في كلامهم وأراد بها الإذن غير الجازم لإخراج العيدين وأيام التشريق ورمضان بالنسبة للحاضر والنذر المعين ولما شمل رمضان بالنسبة للمسافر أخرجه بقوله غير رمضان فلا يقضي المسافر رمضان السابق فيه لتعينه للأداء وعدم قبوله غيره فإن قضى فيه لم يجز عن واحد منهما اتفاقا وإن صام الحاضر رمضان قضاء عن الماضي فقال مالك وأشهب وسحنون وابن المواز وابن حبيب

رضي الله تعالى عنهم لا يجزيه عن أحدهما وصححه ابن رشد

ثم اختلفوا فقال أشهب لا تلزمه الكفارة الكبرى لأنه صامه وصوبه ابن أبي زيد وقال ابن المواز تلزمه كفارة كبرى مع الكفارة الصغرى عن كل يوم لفطره فيه عمدا برفع نية الأداء إلا أن يعذر بجهل أو تأويل واقتصر ابن عرفة عليه

وقال ابن القاسم فيها إذا صام الحاضر رمضان الحاضر قضاء عن الفائت أجزأ عن الحاضر وصوبه في النكت وعليه للماضي مد عن كل يوم مع قضائه

عبق وينبغي أن تكون به الفتوى العدوي وصححه بعض شيوخنا وهل يجب الترتيب في القضاء لا نص والظاهر لا قاله سالم وشمل قوله بزمن أبيح صومه يوم الشك لإذن في صومه قضاءوتطوعا كما تقدم في المواق عنها رابع النحر لا يصح صومه قضاء وصححه ابن بشير وشهره في التوضيح والشامل

و إن ظن أن عليه يوما من رمضان أو غيره وبيت صوم يوم قضاء عنه وطلع فجره وجب عليه بالشروع فيه تمامه بالصوم إن ذكر في أثنائه قضاءه قبل هذا اليوم أو سقوطه بوجه ما كبلوغه نهارا وحيض بنذر معين فإن أفطر فيه عمدا لزمه قضاؤه عند ابن شبلون وابن أبي زيد

وقال أشهب لا يلزمه وعليهما فيدخل في قوله

وفي وجوب قضاء القضاء على من لزمه قضاء رمضان أو من تطوع أفطر فيه عمدا حراما فشرع في قضائه ثم أفطر فيه عمدا فيجب عليه قضاؤه وشهره ابن غلاب في وجيزه فيقضي يومين عن الأصل ويوما عن القضاء الذي أفطر فيه ولو تكرر منه هذا وبه جزم ابن عرفة وابن رشد ونصه في القول الأول ثم إن أفطر بعد ذلك متعمدا في قضاء القضاء كان عليه ثلاثة أيام اليوم الذي كان ترتب في ذمته بالفطر في رمضان أو به متعمدا في التطوع ويوم لفطره في القضاء متعمدا ويوم لفطره في قضاء القضاء متعمدا ا ه

وذكر القوري أن في تهذيب عبد الحق ما يؤذن بعدم التعدد وعدم وجوبه فيقضي الأول فقط لأنه الواجب أصالة وشهره ابن الحاجب واختاره ابن عبد السلام خلاف أي قولان مشهوران كما تقدم وأما من أفطر في القضاء سهوا فلا يجب عليه قضاؤه اتفاقا كما تفيده الذخيرة

وقال بعض شيوخ أحمد فيه الخلاف أيضا

وعلى هذا فإن قيل التطوع إن أفطر فيه سهوا لا يقضيه وإذا أفطر سهوا في قضاء التطوع الذي أفطر فيه عمدا حراما ففي قضاء القضاء خلاف فلما لم يكن كأصله في الاتفاق على عدم قضائه فجوابه أن القضاء واجب ابتداء والتطوع ليس واجبا فافترقا

فإن قلت القول بعدم وجوب قضاء القضاء على من تعمد فطره والاتفاق على عدموجوب قضائه بفطره ناسيا كل منهما مشكل مع قوله وقضى في الفرض مطلقا لأن القضاء فرض

قلت لما لم يكن وجوبه أصليا وإنما وجب بسبب كونه قضاء وقد بطل ذلك بالفطر فيه ألغي وجوبه

فإن قلت إذا ألغي وجوبه صار نفلا والنفل يقضى بفطره عمدا حراما

قلت النفل مقصود لذاته وهذا لنيابته عن غيره وقد بطلت بذلك فانحط عن النفل أيضا

و وجب أدب أي تأديب ومعاقبة الشخص المفطر في أداء رمضان عمدا اختيارا بلا تأويل قريب بما يراه الإمام من ضرب أو سجن أو منهما معا

وإن كان فطره بموجب حد كزنا وشرب مسكر حد وأدب وإن كان رجما قدم الأدب واستظهر المسناوي سقوط الأدب بالرجم لإتيان القتل على الجميع

عج ويؤدب المفطر في النفل عمدا حراما

البناني هذا غير صحيح لأن المسألة للخمي

وقد صرح بأنه في رمضان على أن من فطر النفل عمدا خلافا بين المذاهب

قلت اقتصار اللخمي على رمضان لا ينافي أن النفل كذلك يجامع المعصية في كل وسيقول المصنف وأدب لمعصية الله

وقد أطلق ابن الحاجب فقال ويؤدب المفطر عمدا فإن جاء تائبا فالظاهر العفو وأجراه اللخمي على الخلاف في شاهد الزور ونص ابن عرفة ويؤدب عامد فطره انتهاكا إن ظهر عليه وفي الآتي مستفتيا ثالثها ذو الهزء لا الستر لتخريج اللخمي على قولها يعاقب المعترف بشهادة الزور وعلى قول سحنون لا يؤدب مع رواية المبسوط واختياره

إلا أن يأتي المفطر عمدا قبل الاطلاع عليه حال كونه تائبا فلا يؤدب و جب إطعام أي تمليك طعام من غالب قوت أهل البلد قدر مده أي النبي عليه الصلاة والسلام ل شخص مفرط بضم ففتح فكسر مثقلا أي متساهل في تأخير قضاء رمضان بلا عذر ولو رقا أو سفيها حقيقة أو حكما كناس البرزلي هذا ظاهرها

وقال السيوري لا يطعم واستظهره بعض الشيوخ وإذا لم يعذر الناسي فالجاهلأولى لا المكره على تركه كمسافر ومريض وصلة مفرط ل دخول مثله أي رمضان الذي يليه ولا يتكرر الإطعام بتكرر المثل وقد يؤخذ هذا من إضافة مثل للضمير لإفادتها العموم

وصلة إطعام عن كل يوم وكذا المسكين أي محتاج فشمل الفقير فلا يجزئ تمليكه مدين عن يومين ولو أعطاه كل مد في يومه حيث كان التفريط بعام واحد

فإن كان عن عامين جاز كتعدد السبب كفطر وتفريط مرضع مع الكراهة فالمرضع إذا أفطرت تطعم وهو المشهور دون الحامل فلا إطعام عليها إذا أفطرت وبه صرح في الرسالة

وإذا لم تقض حتى دخل رمضان فلا إطعام عليها أيضا لأنها مريضة ما دامت حاملا

و إن دفع زائدا عن مد لمسكين ف لا يعتد بالزائد عن مد وله نزعه إن بقي بيد المسكين وكان بين له عند دفعه أنه كفارة تفريط ومحل إطعام المفرط إن أمكن قضاؤه أي ما عليه من رمضان بشعبان إيضاح لقوله مفرط لمثله أحمد ومقتضاه أن من عليه خمسة أيام من رمضان ولم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة أيام فمرض إلى رمضان عليه الإطعام لإمكان قضائه بشعبان والنص لا إطعام عليه وهو مقدم على المقتضي

ابن عاشر فالعبارة المؤدية للمقصود إن سلم قدره قبل تاليه من عذر لا إن اتصل مرضه ولو حكما كحمل وإرضاع حمله بعضهم على معنى صحيح وهو أن قوله لمفرط في قضاء رمضان أي جميعه كما هو ظاهره فقوله إن أمكن قضاؤه بشعبان أي جميعه فأخرج منه قوله لا إن اتصل إلخ

ومثل المرض السفر بشعبان والإغماء والجنون والحيض والنفاس والإكراه فلو قال عذره لشملها وبالجملة فالمراد اتصال العذر من مبدأ قدر ما عليه سواء كان رمضان كله أو بعضه لا من رمضان ولا من ابتداء شعبان مطلقا فلوحذف قوله إن أمكن قضاؤه بشعبان لا إن اتصل مرضه لكان أحسن والمعتبر التفريط في العام الأول فإن لم يفرط فيه وفرط فيما بعده فلا إطعام عليه ومن عليه رمضان كله وكان ثلاثين وقضاه في شعبان فكان تسعة وعشرين فالظاهر لا إطعام عليه لليوم إذ لم يمكن قضاؤه في شعبان ويندب إطعامه

مع القضاء في الطعام الثاني فكلما شرع في قضاء يوم أخرج مده أو بعده أي القضاء يحتمل بعد مضي كل يوم ويحتمل بعد فراغ أيام القضاء فيخرج جميع الأمداد فإن أطعم بعد وجوبه بدخول رمضان وقبل القضاء كفى وخالف المندوب قاله ابن حبيب ولا ينافيه قولها لا تفرق الكفارة الصغرى قبل الشروع في القضاء لحملها على أن المراد لا تفرقة على جهة الأولوية وإن قدمه مع إمكان القضاء بشعبان فلا يجزئ إذ هو قبل وجوبه ونص الجلاب إذا قدمه قبل القضاء أو أخره عنه أجزأ والاختيار أن يطعم مع القضاء و وجب منذوره أي الوفاء به صياما كان أو غيره من المندوبات وذكره مع إتيانه في باب النذر ليرتب عليه قوله

و وجب الأكثر احتياطا في براءة الذمة إن احتمله أي الأكثر لفظه الذي نذر به واحتمل الأقل بلا نية لأحدهما وإلا لزمه منويه ومثل للمحتمل فقال ك نذر صوم أو اعتكاف أو رباط شهر بأن قال لله علي أو علي بدون لله صوم أو اعتكاف أو رباط شهر ف يلزمه أن يصوم أو يعتكف أو يرابط ثلاثين يوما لأن لفظ الشهر يحتملها ويحتمل تسعة وعشرين فلزمته الثلاثون احتياطا

إن لم يبدأ صومه أو اعتكافه أو رباطه ب طلوع الهلال أول ليلة من الشهر فإن بدأ به لزمه تمامه إلى الهلال الذي يليه كان ثلاثين أو تسعة وعشرين ومن نذر صوم نصف شهر ولا نية له لزمه خمسة عشر يوما فإن نذره بعد مضي نصفه وجاء الشهر تسعة وعشرين كمله خمسة عشر يوما ومن نذر نصف يوم كمله يوما وقيل لا يلزمه لأنهلم ينذر طاعة

وعورض ما هنا بما في الحج فيمن نذر هديا فعليه شاة وفرق بأن الأصل في الشهر ثلاثون وليس الأصل في الهدي البدنة وبشدة المال ولذا لزم من قال في سبيل الله ثلثه

و وجب ابتداء صوم سنة كاملة لكن لا يلزمه الشروع فيها من حين نذره أو حنثه على المعتمد ولا تتابعها وقضى صوم ما لا يصح صومه تطوعا بأن كان منهيا عن صومه كيومي العيد وتالي النحر وأيام الحيض والنفاس أوجب صومه منها كرمضان ويوم نذره قبل مكررا ككل خميس وهذا بيان لحكم المسألة وبين صورتها بقوله في قوله لله علي أو علي بدون لله صوم سنة وكذا حلفه بها وحنثه فيه ويصوم رابع النحر ولا يقضيه على ظاهر المدونة واعتمده ابن عرفة لصحة صومه وإن كره ولزومه لناذره وسيقول ورابع النحر لناذره وإن تعيينا

وقال الشارح وتت والحط لا يصوم الرابع ويقضيه

المواق وهو أبين لكراهته لغير ناذره بعينه وناذر السنة لم ينذره بعينه لأنها مبهمة واعتمد هذا طفي واعتمد بعض شيوخ العدوي الأول وهو ظاهر المصنف لقوله ما لا يصح صومه والرابع صومه صحيح إلا أن يريد ما لا يصح صحة كاملة هذا هو المشهور

وقال ابن وهب وابن القاسم يلزمه ثلاثة أيام وقيل يكفيه صوم ستة أيام من شوال لحديث فكأنما صام الدهر

وقيل يلزمه ثلاثة من كل شهر والحمد لله على خلاف العلماء وفي التعبير بالقضاء تجوز لأن ما لا يصح صومه ليست أياما معينة فاتت فتقضى إنما هي في الذمة لأن السنة لم تعين فالأوضح وصام بدل ما لا يصح صومه وما صامه بالهلال احتسب به ولو كان تسعة وعشرين ويكمل المنكسر ثلاثين ويلزم ناذر صوم السنة أو الحالف به صومها في كل حال

إلا أن يسميها كسنة خمسة وثمانين وهو في أثنائها أو يقول هذه وهو في أثنائهاأو بمعنى الواو على الصواب كما في بعض النسخ أي والحال أنه ينوي باقيها أي السنة التي أشار إليهما فقط فهو أي الباقي اللازم له في الصورتين يبتدئه من حين نذره ويتابعه ويصوم رابع النحر ولا يقضيه

ولا يلزم القضاء في الصورتين عما فات من السنة قبل النذر أو الحنث ولا يلزمه فيهما قضاء ما لا يصح صومه تطوعا مما بعد نذره أو حنثه للنهي عنه أو إيجابه ولا ما أفطره لمرض كما قدمه بقوله إلا لمعين لمرض أو حيض وذكر هذا وإن دخل في الاستثناء لأن دلالة الاستثناء مفهوم والمنطوق أقوى ومفهوم وينوي باقيها أنه إن لم ينوه فكنذر سنة مبهمة في العتبية عن الإمام مالك رضي الله عنه فيمن حلف في نصف سنة أنه إن فعل كذا صام هذه السنة فقال إن نوى باقيها فذلك له وإن لم ينو شيئا ائتنف من يوم حلف اثني عشر شهرا ومثله لابن القاسم في سماع عيسى

اللخمي هذا مثل من قال في نصف النهار لله علي أن أصلي هذا اليوم فليس عليه إلا صلاة ما بقي منه

بخلاف فطره في نذر السنة المعينة بتسميتها أو إشارة إليها لسفر أو إكراه أو نسيان فيوجب عليه قضاء ما أفطره لها و وجب صبيحة أي صوم يوم ليلة القدوم بضم القاف أي قدوم شخص من سفره مثلا وهذا بيان للحكم وبين المسألة بقوله في نذر صوم يوم قدومه أي زيد المسافر مثلا إن قدم زيد من سفره مثلا ليلة يوم يصح صومه غير عيد ونحوه مما لا يصام شرعا تطوعا للنهي عنه كحيض ونفاس وجنون وإغماء أو لوجوبه كرمضان فيلزمه صوم صبيحتها فقط إن لم يقل أبدا وإلا لزمه مماثلة أبدا أيضا ولزمه بقدومه ليلا لأنه زمن تبييت نية صوم اليوم الذي يليه

وصرح بمفهوم ليلة غير عيد فقال وإلا أي وإن لم يقدم ليلة غير عيد بأن قدم نهارا أو قدم ليلة عيد أو حيض أو رمضان فلا يلزم الناذر شيء ولو قال أبدا إن قدم ليلة عيد إذ لم يقل أحد صومه وإن قدم ليلة حيض أو رمضان فإن قال أبدا لزمه مماثلة

وكذا إن قدم نهارا لأن عدم صومه لمانع عدم تبييت النية في قدومه نهارا ولمانع الحيض ورمضان في قدومه ليلة أحدهما فتلخص أنه متى قدم ليلة يصام يومها تطوعا لزمه صوم يومها فقط إن لم يقل أبدا وإلا صامه ومماثله أبدا ومتى قدم نهارا غير عيد فلا يلزمه قضاؤه ولزمه مماثله إن قال أبدا ومحل قوله وإلا فلا إذا لم ينو بيوم القدوم مطلق الزمن وإلا فيلزمه صوم يوم وإذا لم يعلم هل قدم ليلا أو نهارا لزمه صوم يومه احتياطا أفاده عبق

البناني تفريقه بين ليلة العيد وليلة الحيض أصله لعج مستظهرا عليه بظاهر ما نقله عن سند مع إنك إذا تأملته وجدته لا يفيده ولم أجد نصابا يساعده

والظاهر أنه لا فرق بين العيد وغيره في لزوم صوم مماثله من الأسبوع إن قال أبدا لأن المتبادر المماثلة في الاسم كالخميس لا في الصفة ككونه عيدا ولو اعتبرت في الصفة لسقط مطلقا وهو الذي اعتمده الخرشي فسوى بين ليلة العيد وغيره كالحيض في عدم لزوم المماثل والله سبحانه وتعالى أعلم

و وجب صيام الجمعة أي الأسبوع بتمامه إن نذر صوم يوم معين و نسي اليوم المعين الذي نذر صومه كصلاة من نسي إحدى الخمس خمسا على المختار للخمي من ثلاثة أقوال لسحنون

ونص ابن الحاجب ولو نذر يوما بعينه ونسيه فثلاثة التخيير وجميعها وآخرها ضيح نقلت كلها عن سحنون وآخر أقواله أن يصومها جميعها واستظهر للاحتياط وفي المواق الذي رجع إليه سحنون أن من نذر صوم يوم بعينه فنسيه أنه يصوم الجمعة كلها ونحوه لابن عرفة فتبين أن ما اختاره اللخمي قول لسحنون لا من عند نفسه

و وجب أن يصام رابع يوم النحر لناذر صوم ه بدون تعيين كنذر صوم كل خميس أو شهر الحجة بل وإن نذر صومه تعيينا أي معينا له كلله علي صيام رابع النحر في التوضيح انظر لم لزم بالنذر وصومه مكروه

وأجيب بأن له جهتين جهة تضعف كونه من أيام التشريق المنهي عن صيامها وهي أنه لا ينحر فيه عند مالك رضي الله تعالى عنه ولا يرمي فيه المتعجل وجهة تقوي كونه منها وهي أنه يوم نحر عند الأئمة ويرمي غير المتعجل فيه وشموله اسم التشريق فشمله النهي فغلبت الجهة الأولى لما اقتضاه النذر من الوجوب احتياطا لبراءة الذمة

ولما لم يعارض الكراهة ما هو أقوى منها غلبت عليه بقولنا لا يصام تطوعا إعمالا للجهتين ولا يقال اعتبارا لجهتين باطل لأنا نقول حديث زمعة دليل صحة القول به في الموطإ للإمام مالك رضي الله عنه ما نصه القضاء بإلحاق الولد بأبيه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص قالت فما رآها حتى لقي الله عز وجل

لا يجب الوفاء بنذر صوم سابقيه أي الرابع وهما ثاني يوم العيد وثالثه لحرمته والنذر إنما يجب به المندوب إلا لمتمتع أو قارن أو من لزمه هدي لنقص في حج وعجز عن الدم ولزمه صيام ثلاثة في الحج قبل يوم عرفة فلم يصمها فيصوم أيام التشريق الثلاثة عقب يوم النحر وكذا من فاته صوم يوم أو يومين منها قبل عرفة فيصومه في أيامالتشريق ومثل الهدي الفدية نقله ابن عرفة عنها

وسيقول المصنف فيها أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى

ومن نذر صوم سنة مبهمة أو شهر كذلك أو أيام كذلك ف لا يجب عليه تتابع صوم سنة أو تتابع صوم شهر و تتابع صوم أيام إن لم ينو التتابع فإن نواه لزمه كما في المدونة قاله تت

طفي هذا صواب ونسبته لها صحيحة فقول عج ومن تبعه لا يلزم التتابع ولو نواه على المشهور غير صحيح ولا دليل له في قول ابن عرفة ولو نذر سنة مبهمة ففي وجوب اثني عشر شهرا غير رمضان مطلقا أو إلا أن ينوي متابعتها فكمعينة قولا المشهور و اللخمي عن أشهب انتهى لأن مراد ابن عرفة هل بنية تتابعها تصير كمعينة في عدم قضاء ما لا يصح صومه أما التتابع فلا بد منه عند نيته وهذا ظاهر لمن تأمل وأنصف

قلت كلام ابن عرفة لا يؤخذ منه وجوب التتابع ولا عدمه لكن يؤيد تت أن التتابع مندوب وأن النذر يوجب المندوب والله سبحانه وتعالى أعلم

وإن سافر في رمضان سفرا يباح له الفطر فيه فصامه و نوى ب صيام رمضان في سفر يباح الفطر فيه صوما غيره أي أداء رمضان بأن نواه تطوعا أو وفاء نذر أو كفارة لم يجز عن واحد منهما أو نوى المسافر بصوم رمضان الذي هو فيه قضاء رمضان الخارج وقته لم يجزه أيضا عن واحد منهما وعليه للخارج إطعام للتفريط حيث فرط ولا كفارة كبرى لرمضان الذي هو فيه لأنه مسافر سفر قصر أو نواه أي رمضان عامه ونذرا أو وتطوعا أو وكفارة أو وقضاء الخارج أي شركهما في نيته

لم يجزه صومه عن واحد منهما أي رمضان الحاضر لعدم نيته في الصورة الأولى والثانية

ولعدم صحة الاشتراك في الأخيرتين ولا غيره لتعين لزمن لرمضان الحاضر فلا يقبل غيره وقولي أو نوى المسافر إلخ احترازا إذا نوى الحاضر برمضان قضاء

رمضان الذي في ذمته قبله فيجزيه عن رمضان الحاضر على ما ينبغي أن تكون به الفتوى لأنه قول ابن القاسم في المدونة وصوبه في النكت ووجهه أنه لما كان لا يقبل غيره لم يجز عن غيره وكانت نيته فيه غير معتبرة وحملت على أنها له فلم يراع رفعها ويستأنس له بأن الصورة إذا نوى بحجة النفل فإن نيته تعرف للفرض على قول ضعيف

ولا يجري هذا التوجيه في نية المسافر برمضان الحاضر قضاء الخارج لأنه أباح له الشارع الفطر فيه كما مر والثاني أنه لا يجزيه عن الحاضر أيضا لرفعه النية فيه وعليه فاختلف هل تلزمه كفارة كبرى إلا أن يعذر بجهل أو تأويل قريب قاله ابن المواز واقتصر عليه ابن عرفة أو لا قاله أشهب لأنه صامه وصوبه أبو محمد قاله عبق

البناني قوله يجزيه عن رمضان الحاضر خلاف ما صححه ابن رشد وابن الحاجب من أنه لا يجزئ عن واحد منهما ولذا قال ابن غازي خص المصنف السفر لأن الحضر أحرى وقد جرى ز على الصواب فيما تقدم

وليس لمرأة أي زوجة أو سرية يحتاج ل وطء ها زوج لها أو سيد تطوع بالصوم أو غيره بلا إذن من زوجها أو سيدها بأن لم تستأذنه أو استأذنته فمنع أو سكت ومثله ما أوجبته على نفسها بنذر أو حنث في يمين أو فعل ما يترفه به أو يزيل أذى في حج أو عمرة أو قتل صيد في إحرام أو حرم الشارح لم يقيد التطوع بالصوم فشمل نافلة الصلاة

ومثل التطوع الفريضة المتسع وقتها فإن أحرمت بها فله قطعها بجماعها ونظر فيه الباجي بإرادتها براءة ذمتها بما زمنه يسير وأشعر قوله يحتاج لها بأنه ليس له أن يفطرها بالأكل

ولو طالبها فقالت صائمة تطوعا فالظاهر أن له إفطارها وجزم به ابن ناجي وسيأتي للمصنف أن له التحليل في تطوع الحج ومفهوم يحتاج أنها لو ظنت أنه لا يحتاج لها فلها التطوع بغير إذنه فإن جهلت فقال ابن عرفة الأقرب الجواز لأنه الأصل

ومفهوم تطوع أنها لا تستأذن في قضاء رمضان زوجا ولا سيدا وهو كذلك وليس له جبرها على تأخيره لشعبان

@ 163

| باب

في الاعتكاف الاعتكاف أي لزوم شخص مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم ليلة ويوما لعبادة قاصرة بنية كافا عن الجماع ومقدماته إلا وقت خروجه لحاجته الممنوعة فيه وخبر الاعتكاف نافلة أي مؤكد ندبه ابن عرفة القاضي هو قربة الشيخ نفل الكافي في رمضان سنة وفي غيره جائز لعارضة سنة لا يقال فيها مباح

وقول أصحابنا في كتبهم جائز جهل الآبي يريد لوجود حقيقة السنة فيه لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وأظهر ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى واعتكف أزواجه بعده ولفظ التوضيح والظاهر أنه مستحب إذ لو كان سنة لم يواظب السلف على تركه

روى ابن نافع ما رأيت صحابيا اعتكف وقد اعتكف صلى الله عليه وسلم حتى قبض وهم أشد الناس اتباعا فلم أزل أفكر حتى أخذ بنفسي أنه لشدته نهاره وليله سواء كالوصال المنهي عنه مع وصاله صلى الله عليه وسلم فأخذ منه ابن رشد كراهته ا ه عن ابن عرفة

وصحته أي الاعتكاف مشروطة بكونه لمسلم أي واقعا منه مميز يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب فلا يصح من كافر ولا من غير مميز وصحته مشروطة أيضا بمطلق صوم سواء قيد بزمن كرمضان أو سبب ككفارة ونذر أو لا ولا كتطوع

ولو قال بصوم مطلق لم يشمل الأولين هذا هو المشهور فلا يصح من مفطر ولو لعذر ولا ممن لا يقدر على الصوم لهرم أو ضعف بنية

وقال ابن لبابة يصح بلا صوم

ولو نذر بضم فكسر أي الاعتكاف فيصح في رمضان وصوم الكفارة والهدي والفدية وجزاء الصيد والتطوع والنذر قال الإمام مالك رضي الله عنه وابن عبد الحكم

وأشار بولو إلى قول عبد الملك وسحنون لا بد للاعتكاف المنذور من صوم يخصه بنذره أيضا فلا يجزيه في رمضان ونحوه أي لأن نذر الاعتكاف أوجب عليه الصوم لأنه ركنه على هذا القول وشرطه على القول الأول

فالخلاف في احتياج المنذور لصوم خاص وعدمه مبني على الخلاف في أن الصوم ركنه أو شرطه وعزو الأول لمالك رضي الله عنه وابن عبد الحكم للباجي وتبعه في التوضيح

وقال ابن عرفة عزو الباجي لمالك رضي الله عنه الأول تعقبه ابن زرقون بعدم وجوده له ولم يحك اللخمي غير الثاني

و صحته ب مطلق مسجد مباح لعموم الناس كأن تصلى فيه الجمعة أم لا بدليل الاستثناء فلا يصح في مسجد بيت ولو لامرأة ولا في الكعبة وإن جاز له دخولها إلا لمن فرضه الجمعة وهو الذكر البالغ الحر المقيم و هي تجب به أي في زمن اعتكافه الذي نواه ابتداء كنية اعتكاف عشرة أيام أو انتهاء كنذر اعتكاف أربعة أيام أولها السبت فمرض عقب يومين وبرئ يوم الخميس فالجامع أي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة يجب اعتكافه فيه ابتداء أو انتهاء في أي جزء منه مما تصح فيه الجمعة فلا يصح في رحبته الخارجة عنه ولا في طرقه المتصلة ولا فيما حجر عليه منه كبيت قناديله ومثله المسجد الذي لا تصلى الجمعة فيه على تقدير صلاتها فيه

وإلا أي وإن لم يعتكف في الجامع والحال أن الجمعة تجب فيه خرج من المسجد الذي اعتكف به وجوبا وقت وجوب السعي للجمعة

وبطل اعتكافه بخروجه برجليه معا لا بإحداهما إلا حديث عهد بإسلام فيعذر ولا يبطل اعتكافه بخروجه فإن لم يخرج أثم ولم يبطل اعتكافه على الظاهر لأن تركها مرة صغيرة هذا هو المشهور

وروى ابن الجهم يخرج للجمعة ولا يبطل اعتكافه

وقال عبد الملك إن نذر أياما فيها جمعة واعتكف في غير الجامع خرج وبطل

وإن كانت لا تجب الجمعة فيها ومرض بعد شروعه فيه فخرج ورجع عقب صحته فصادف الجمعة فيخرج لها ولا يبطل اعتكافه

وشبه في وجوب الخروج والبطلان به فقال ك خروجه ل مرض أحد أبويه مباشرة فيجب ويبطل به الاعتكاف ولو كافرين وظاهره ولو كان الاعتكاف منذورا والمرض خفيفا فإن لم يخرج فهو عاق وفي بطلان التأويلان الآتيان

سمع ابن القاسم يخرج لمرض أحد أبويه ويبتدئ اعتكافه

ابن رشد لأنه لا يفوت وبرهما يفوت لا يجوز الخروج لحضور جنازتهما أي الأبوين معا أو أحدهما بعد موت الآخر فإن خرج بطل اعتكافه ويخرج لجنازة أحدهما والآخر حي وجوبا خوفا من عقوق الحي

ويبطل اعتكافه هذا هو المشهور

وقال الجزولي يجب الخروج لجنازتهما معا كوجوبه لعيادتهما إذا مرضا ويبطل اعتكافه

وشبه في عدم جواز الخروج وبطلان الاعتكاف به فقال ك تحمل أو أداء شهادة فلا يجوز الخروج له وإن خرج بطل اعتكافه وفي نسخ بالواو والأولى حذفها إن لم تتعين عليه بل وإن وجب أي تعينت الشهادة على المعتكف بأن لم يوجد غيره أو لم يتم النصاب إلا به فلا يخرج ولتؤد بضم التاء وفتح الهمزة والدال مثقلا الشهادة بالمسجد الذي فيه للمعتكف بأن يأتيه القاضي لسماعها منه في المسجد

أو تنقل بضم فسكون ففتح الشهادة عنه أي المعتكف بأن يخبر بها عدلينويقول لهما اشهدا على شهادتي وإن لم يوجد شرط نقل الشهادة وهو موت الشاهد أو مرضه أو بعد غيبته للضرورة

روى ابن نافع لا يخرج لأداء الشهادة وليؤدها بمسجده

اللخمي روى العتبي يؤديها به وتنقل عنه

ابن محرز كذي عذر المرض وغيره والأولى أنه كغائب وبقية اعتكافه كمسافة الغيبة

وعطف على قوله كمرض أبويه مشبها في وجوب الخروج من المسجد وبطلان الاعتكاف به فقال وكردة عن الإسلام من المعتكف فيبطل اعتكافه ويجب خروجه من المسجد لحرمته على الكافر لأن شرط صحته الإسلام

ولأنها محبطة العمل ولا يجب عليه استئنافه إذا تاب خلافا للبساطي

وإن كانت أيام الاعتكاف معينة ورجع للإسلام قبل تمامها فلا يلزمه إتمامها أفاده عب

البناني فيه نظر فقد نص في الجواهر على وجوب استئنافه نقله المواق ا ه

وما قاله عب أليق بالقاعدة

ومقتضى قول ابن شاس قضاء رمضان وكفارته إذا ارتد فيه وتاب

وعطف على كمرض أبويه مشبها في الإبطال ووجوب الاستئناف فقال وك شخص معتكف مبطل بالتنوين صومه بأكل أو شرب عمدا بلا عذر فيفسد اعتكافه ويستأنفه فإن أفطر ناسيا لم يبطل اعتكافه ويقضي اليوم متصلا باعتكافه

وكذا من أفطر بحيض أو نفاس أو مرض ومحل القضاء إذا كان الصوم فرضا ولو بالنذر ولو معينا أو تطوعا وأفطر فيه ناسيا ولزمه قضاؤه لتقويه بالاعتكاف بشرطيته فيه

وإن أفطر فيه لمرض أو حيض فلا يقضيه كما يأتي في قوله وبنى بزوال إغماء إلخ

وأما الوطء ومقدماته فعمدها وسهوها سواء في الإفساد كما يأتي والفرق بينها وبين الأكل أنها محظورات الاعتكاف بخلافه ولهذا يأكل في الليل ولو قرئ مبطل بغير تنوين لدخل فيه الحائض والمريض والمفطر ناسيا وهو فاسد ا ه

عبق البناني قوله ومحل القضاء إذا كان الصوم فرضا إلخ فيه نظر بل يجب القضاء في التطوع أيضا على مذهب المدونة وهو المشهور

وقوله فإن أفطر فيه أي للنذر المعين لمرض أو حيض غير صحيح بل يقضيه مطلقا

أقول قوله فيه نظر بل يجب القضاء في التطوع أيضا إن كان أراد به بالفطر ناسيافهو مسلم ولكنه عين كلام

عبق فالتنظير به فيه غير صحيح وإن كان أراد به بالفطر لمرض أو حيض فغير صحيح لما يأتي عن التوضيح من أن من أفطر فيه لأحدهما لا يقضي كما في عبق فالتنظير به فيه غير صحيح أيضا

وقوله فإن أفطر فيه أي النذر المعين لمرض أو حيض فلا يقضيه إلخ غير صحيح بل يقضيه مطلقا سهو وسبق قلم فإن الضمير في فيه للنفل لا للنذر المعين وحكمه عدم القضاء إذا أفطر فيه لمرض أو حيض كما تقدم ويأتي عن التوضيح والله أعلم

ونص ابن عرفة وما مرض فيه من نذر مبهم أو معين من رمضان قضاء ومن غيره في قضائه ثالثها إن مرض بعد دخوله الأول لابن رشد عن رواية ابن وهب فيها والثاني لسحنون والثالث لتأويل ابن عبدوس قول ابن القاسم فيها

وقوله وأما الوطء ومقدماته إلخ أي فلا تدخل في كلامه هنا بل سيذكرها وكلامه هنا خاص بتعمد الغذاء والشرب وعطف على كمرض أبويه مشبها في الإبطال ووجوب الابتداء فقال وكسكره أي المعتكف سكرا حراما ليلا فيبطل اعتكافه ويجب عليه ابتداؤه وإن أفاق منه قبل الفجر لا فيه بحلال ويبطل اعتكاف يومه بحصوله فيه وفي إلحاق الكبائر غير المفسدة للصوم كقذف وغيبة ونميمة وغصب وسرقة به أي السكر الحرام في إبطال الاعتكاف بجامع كبر الذنب وعدم إلحاقها به فيه لزيادته عليها بتعطيل الزمن تأويلان أي فهمان لشارحيها فيها إن سكر ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه فقال البغداديون لأنه كبيرة وقال المغاربة لتعطيل عمله ولهما أشار المصنف بالتأويلين ومفهوم الكبائر أن الصغائر لا تبطل الاعتكاف اتفاقا وهو كذلك

و صحته بعدم وطء مباح ليلا وغير المباح دخل في الكبائر والذي في النهار دخل في مبطل الصوم فإن وطئ حليلته ليلا بطل اعتكافه أفاده عبق

البناني غيرصواب لما تقدم أن قوله وكمبطل صومه خاص بعمد الغذاء إذ الوطء ومقدماته مبطل ولو سهوا فيجب التعميم هنا و صحته بعدم قبلة شهوة فتفسد الاعتكاف

ومفهومه أنها إن خلت عن الشهوة لا تفسده ظاهره ولو على فم وهو الذي يفيده عموم النقل خلافا لبحث أنها على الفم تفسد مطلقا أفاده عبق

البناني فيه نظر بل ما بحثه أحمد هو الظاهر لما تقدم أنه يبطله من مقدمات الجماع ما يبطل الوضوء

و صحته بعدم لمس شهوة ومباشرة شهوة فإن لمس بشهوة أو باشر بها بطل اعتكافه إن لم يكن حائضا بل وإن كانت قبلة الشهوة أو لمسها أو مباشرتها لحائض أي منها حال خروجها من المسجد إذا كانت عالمة باعتكافها بل ولو كانت ناسية اعتكافها فقد فسد وكذا مريض وغيره من المعذورين الممنوعين من الصوم أو الاعتكاف

وإن أذن سيد أو زوج لعبد تنقص عبادته خدمة السيد أو امرأة يحتاج إليها زوجها وصلة أذن في نذر أي التزام لعبادة مندوبة من اعتكاف أو صيام أو إحرام حج أو عمرة في زمن معين فنذراها فلا منع لسيد العبد وزوج المرأة من وفائهما بم نذراه بإذنه فإن كان النذر مبهم الزمن فله المنع لأنه ليس على الفور

وشبه في عدم المنع فقال ك إذن سيد أو زوج لعبد أو زوجة في فعل غيره أي النذر أو في وفاء النذر المبهم إن دخلا أي العبد والزوجة في النذر في الأولى بأن نذرا ما أذن لهما في نذره فليس له منعهما من وفائه في وقته المعين وفي فعل ما أذن لهما في فعلهفي الثانية من تطوع أو وفاء نذر مبهم فليس له قطعه عليهما فالشرط راجع لما قبل الكاف أيضا و إن اجتمع على امرأة عبادات متضادة الأمكنة كعدة وإحرام بحج أو عمرة واعتكاف أتمت ما سبق منه أي الاعتكاف على عدة وكذا الإحرام السابق عليها كأن تطلق أو يتوفى عنها وهي معتكفة أو محرمة فتتمادى في اعتكافها أو سفرها للنسك ولا تقيم في منزلها إلى تمام عدتها أو ما سبق من عدة على اعتكاف بأن طلقت أو توفي عنها ثم نذرت اعتكافا فتقيم في مسكنها إلى تمام عدتها ثم تعتكف إن كان مضمونا أو الباقي منه إن كان معينا وبقي منه شيء فإن فات فلا تقضيه

ولما شمل قوله أو عدة سبقها الإحرام أيضا وكان الحكم فيه مخالفا للحكم في سبقها الاعتكاف استثناء بقوله وإلا أن تحرم المرأة بحج أو عمرة وهي بعدة طلاق بل وإن كانت متلبسة بعدة موت بالغ عليها لشدتها عن عدة الطلاق بالإحداد فينفذ إحرامها مع عصيانها به ويبطل أي يسقط وجوب مبيتها في مسكنها هذا على نسخة يبطل بالتحتية وعلى نسخة تبطل بالفوقية فضميره للعدة بتقدير مضاف أي مبيتها لا أصلها فتسافر لتمام النسك الذي أحرمت به وهي على عدتها فهذه أربع صور وبقي صورتان طروء اعتكاف على إحرام وعكسه فتتم السابق فيهما إلا أن يخشى في الثانية فوات الحج فيقدم إن كانا فرضين أو نفلين أو الحج فرضا والاعتكاف نفلا

فإن كان بالعكس قدم الاعتكاف فالصور ست طروء عدة على إحرام أو اعتكاف وطروء أحدهما عليها وطروء اعتكاف من إحرام وعكسه فتتم السابق في أربع وتمضي على الطارئ في إحرام ولو بنفل على عدة وعلى اعتكاف نفل أو فرض إن خشي فوات فرض حج لا إن كان نفلا والاعتكاف فرض فتتم الاعتكاف

وفهم من تقييد المصنف النفوذ في الإحرام الطارئ بالمعتدة أن المعتكفة لا ينفذ إحرامها

والفرق أن نفوذ إحرام المعتدة إنما يخل بمبيتها لا بأصل عدتها ونفوذ إحرامالمعتكفة يخل بالاعتكاف رأسا لأن المكث في المسجد شرط أو ركن فيه ومبيت المعتدة ليس واحدا منهما بل واجب مستقل فتعصى بتركه وتحتسب بأيام سفر الإحرام من عدتها وتتم بقيتها عقب رجوعها منه

وقوله ما سبق منه أي فعلا لا نذرا فإن نذرت اعتكاف شهر معين و طلقت أو مات زوجها قبل إتيانه فتتم عدتها

ولو استهل الشهر المعين فيها ولكن تصومه في بيتها ولا يقضي اعتكافه لأنه لم يسبق في الفعل

ويفهم من كلام الحط أن هذا أرجح من مقابله وإن اقتصر عليه أحمد قاله عبق

البناني قوله إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج أصله لعج واعترضه طفي بأن إطلاق أبي الحسن وأبي عمران ينافيه أي في قولهما المعتكفة إذا أحرمت ينفذ إحرامها ولا تخرج له حتى ينقضي اعتكافها

وقوله يفهم من الحط أن هذا هو الراجح إلخ يدل على أرجحيته اقتصار ابن رشد عليه وتصحيحه إياه

ونصه الاعتكاف إذا سبق العدة فلا تخرج منه حتى ينقضي اعتكافها كما أن العدة إذا سبقته فلا تخرج منها إلى الاعتكاف حتى تنقضي عدتها إن كان اعتكافا واجبا عليها في أيام بعينها قد كانت نذرت اعتكافها قاله بعض شيوخ القرويين وهو صحيح فقف عليه ا ه وكذا اقتصر عليه عبد الحق

وإن نذر عبد اعتكافا بلا إذن سيده وأراد وفاءه ف منع السيد عبده أن يوفي نذرا فعليه أي العبد وفاؤه إن عتق العبد إن كان مضمونا أو معينا بقي وقته

فإن فات فلا يلزمه قضاؤه قاله سحنون وهو المعتمد

فإن منعه وفاء ما نذره بإذنه فعليه إن عتق ولو معينا فات وقته وإن منعه من نذر ما أذن له في نذره أو من فعل ما يتطوع به فلا شيء عليه قاله عبق

قوله وهو المعتمد ظاهر التوضيح أن قول سحنون خلاف مذهب المدونة

ولا يمنع بضم المثناة مكاتب أي معتق على مال مؤجل يسيره أيالاعتكاف وهو ما لا يحصل به عجز عن شيء من نجوم الكتابة وينبغي أن الصوم وبقية العبادات كذلك

ويمنع من كثير يؤدي لعجزه عن شيء منها والمبعض في يوم نفسه كالحر

ولزم يوم أي اعتكافه إن نذر أن يعتكف ليلة وعكسه أولى

ونص على الأصلي ردا على من قال لا يلزمه شيء لنذره ما لا يصح صومه لا يلزمه شيء إن نذر أن يعتكف بعض يوم

القرافي لو نذر عكوف بعض يوم فلا يصح عندنا خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه

وما ذكر من عدم لزوم شيء اتفق عليه ابن القاسم وسحنون رضي الله تعالى عنهما مع اختلافهما فيمن نذر صلاة ركعة أو صوم بعض يوم فقال ابن القاسم يلزمه صلاة ركعتين وصوم يوم

وقال سحنون لا يلزمه شيء والفرق ضعف الاعتكاف وقوة الصلاة والصوم بكونهما من أركان الإسلام

و لزم تتابعه أي الاعتكاف في نذر مطلقه أي اعتكاف مطلق عن التقييد بتتابع أو عدمه لأنه سنته وأولى إن قيده بالتتابع لفظا أو نية فإن قيده بالتفريق فلا يلزمه لأنه ليس مندوبا فله تتابعه وتفريقه و لزم منويه أي ما نواه من عدد الأيام أو التتابع حين دخوله أي المعتكف المسجد لاعتكاف متطوع به فإن نوى حينه عشرة أيام لزمته وإن نوى تتابعها حينه لزمه

وكذا إن لم ينو شيئا وإن نوى التفريق فلا يلزمه والفرق بين الاعتكاف ونذر صوم سنة أو شهر أو أيام استغراق الاعتكاف الليل والنهار فشأنه التتابع كأجل الإجارة والخدمة واليمين والدين واعتياده فيه والصوم قاصر على اليوم فكيفما فعله متتابعا أو متفرقا وأوفى العدة فقد جاء بنذره

وشبه في جميع ما تقدم من أحكام الاعتكاف فقال ك نذر مطلق الجوار بمسجد بضم الجيم وكسرها أي الذي لم يقيد بنهار ولا ليل فيلزم تتابعه إن نواه أو لم ينو شيئا وإن نوى عدمه فلا يلزمه ويلزم صومه فيه ويمنع فيه ما يمنع في الاعتكاف ويبطلهما يبطله سواء نذره أو نواه حين دخوله

فمن قال لله علي أن أجاور المسجد يوما مثلا فهو نذر اعتكاف بلفظ جوار فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف مدة كذا أو أجاورها واللفظ لا يراد لعينه وإنما لمعناه

الرماصي المناسب كالجوار المطلق للفرق بين مطلق الماهية المطلقة فإن قيده بالفطر لفظا أو نية فلا يلزم إلا باللفظ وإليه أشار بقوله لا يلزم الجوار المقيد ب النهار أو الليل فقط أو الفطر بنيته حين دخوله ف إن نذره باللفظ بأن قال لله علي أن أجاور المسجد يوم كذا فقط أو ليلة كذا فقط أو الليل والنهار مفطرا لزمه واقتصر على النهار ليرتب عليه قوله ولا يلزم فيه حينئذ أي حين تقييده بالنهار صوم وأما المقيد بالليل أو الفطر فلا يتوهم لزوم الصوم فيه حتى يحتاج لنفيه أي ولا يلزم المجاور حين تقييده بالنهار في حال نذره صوم ولا غيره من لوازم الاعتكاف لكن لا يخرج لعيادة مريض ونحوها لأنه ينافي نذره المجاورة في المسجد نهاره

ويخرج لما يخرج له المعتكف لا لغيره وإن نوى جوارا مقيدا بفطر أكثر من يوم فلا يلزمه بدخوله المسجد ما بعد يوم دخوله

وفي لزومه إكمال يوم دخوله وعدم لزومه وهو الأرجح تأويلان أي فهمان لشارحيها فإن نوى يوما فقط لا يلزمه إكماله اتفاقا خلاف ما أفاده الحط وبعض الشراح كمن نوى جوار مسجد ما دام فيه أو وقتا معينا فلا يلزمه أفاده عب

البناني فيه نظر إذ ما في المواق إنما هو فرض مسألة وما في الحط صريح ومثله في التوضيح والشارح واعتمده اللقاني و لزم إتيان ساحل أي محل رباط وحراسة من عدو كدمياط وجدة وإسكندرية وعسقلان وطرابلس لناذر صوم أو صلاة به أي في الساحل مطلقا عن التقييد بكونه ليس بمحل أفضل من الساحل كأحد المساجد الثلاثة وأولى إتيان أحدها لناذر صوم أو صلاة به وصرح به فيها

و لزم إتيان أحد المساجد الثلاثة فقط أي دون الساحل وسائر المساجد لناذر عكوف أي اعتكاف أو صوم أو كفارة بها أي المساجد الثلاثة وظاهره ولو كان بأفضل مما نذر الإتيان إليه لكن قال الشارح ينبغي أن لا يأتي من الفاضل إلى المفضول كقولهم في ناذر الصلاة إذ لا فرق بينهما وإلا أي وإن لم ينذر العكوف بأحدها بأن نذر بساحل أو مسجد غيرها أو نذر صوما أو صلاة بمسجد غيرها ف يفعله بموضعه الذي هو فيه إن بعد ما نذر الفعل فيه فإن قرب جدا فهل كذلك أو يذهب له ويفعل المنذور به قولان ابن يونس لو نذر اعتكافا بساحل فليعتكف بموضعه بخلاف الصوم لأنه لا يمنعه من الجهاد والاعتكاف يمنعه فهو بموضعه أفضل

والحاصل أن من نذر صلاة أو صوما أو اعتكافا بأحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو صلاة لا اعتكاف فبموضعه كنذره في سائر المساجد إن بعد وإلا فقولان

وكره بضم فكسر أكله أي المعتكف خارج المسجد بفنائه أو رحبته الخارجة عنه وإلا بطل اعتكافه

وأما رحبته التي هي صحنه وما كان داخلا فيه فلا يكره أكله به ففيها ولا يأكل ولا يشرب إلا في المسجد ورحابه

وكره أن يخرج منه فيأكل بين يدي بابه وظاهره كالمصنف

ولو خف الأكل وقرب الخارج جدا وعدم كراهة الشرب

و كره اعتكافه غير مكفي بفتح فسكون فكسر وشد المثناة اسم مفعول كفى أصله بوزن مفعول فأبدلت واوه ياء لاجتماعها ساكنة مع ياء وأدغمت في الياء وأبدلت الضمة كسرة أي ليس معه ما يكفيه من المأكول والمشروب وظاهره ولو وجد من يكفيه ذلك بأجرة أو مجانا وفيها ما لم يجد كافيا وله الخروج لشراء الطعام ونحوه ولا يقف مع أحد لحديث ولا لقضاء دين أو اقتضائه ولا بمكث بعد قضاء حاجته زمنالأنه خروج عن عمل الاعتكاف وحرمته كالصلاة عند خروج راعف فيها لغسل دمه فإن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه

قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يندب شراؤه من أقرب الأسواق إلى المسجد

و كره دخوله أي المعتكف منزله أي المعتكف الذي به زوجته أو سريته القريب إن دخله لغير حاجة بل وإن دخله لغائط فإن بعد منع دخوله وإن لم يكن به أهله فلا يكره كدخوله أسفله وأهله أعلاه

وهذا لا ينافي جواز مجيء زوجته إليه وأكلها معه وحديثها له في المسجد لأنه مانع من الوطء ومقدماته ولا مانع منهما في المنزل و كره اشتغاله أي المعتكف ب تعلم علم أو تعليمه إن لم يتعين وإلا فلا يكره

فإن قيل ورد أن الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النفل فلم كره هنا

قلت حكمة الاعتكاف رياضة النفس وتصفيتها من صفاتها المذمومة وهي لا تحصل بالعلم

البناني تقييد الكراهة بعدم تعين العلم خلاف ظاهر إطلاقها في المدونة وغيرها

شيخ مشايخنا الدسوقي قد يقال العيني لا ترخيص في تركه فلا تصح كراهته فالنص وإن كان مطلقا ينبغي تقييده بغيره

و كره كتابته أي المعتكف ينبغي ما لم تكن لقوته إن كتب غير مصحف بل وإن كتب مصحفا المواق لم أجده منصوصا إن كثر أي الاشتغال بالعلم والكتابة فإن قل فلا يكره

ابن رشد هذا على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما من أن الاعتكاف يختص من أعمال البر بذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة

وأما على مذهب ابن وهب المبيح للمعتكف جميع أعمال البر المختصة بالآخرة فيجوز له مدارسة العلم وعيادة المرضى الذين معه في معتكفه والصلاة على الجنازة إذا انتهى إليه زحام الناس

ويجوز له كتب المصاحف للثواب لا ليتمونها ولا على أجرة يأخذها بل ليقرأفيها وينتفع بها من احتاج إليها انتهى

وهو يدل على أن كتب المصحف لا يباح على المشهور

و كره فعل غير ذكر من تسبيح وتهليل ودعاء وتفكر في آيات الله تعالى وما يئول إليه أمر الدنيا والآخرة وهذه عبادة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم و غير صلاة وفي معناها الطواف ودخول الكعبة

و غير تلاوة للقرآن العزيز وحكمه بكراهة فعل غيرها يدل على أن فعلها ليس واجبا ولا مستوى الطرفين إذ لو وجب لحرم فعل غيرها وقد حكم بكراهته ولو أبيح لأبيح فعل غيرها فلم يبق إلا الندب فقول تت لم يعلم من كلام المصنف عين الحكم لأنه إنما نفي الكراهة عن هذه الثلاثة غير ظاهر قاله عج

عبق قوله فلم يبق إلا الندب قد تمنع الملازمة بأن يقال اللازم أن لو جاز فعلها جواز تركها وهو صادق بكونه خلاف الأولى فلا يثبت ندب الثلاثة كما قال تت

البناني قوله لو جاز فعلها لجاز مقابله إلخ فيه نظر إذ قد قال يجوز فعلها والكف عنها ولا يلزم جواز فعل غيرها اللهم إلا أن ينفي الجواز فيها لما علم أن الذكر وما في معناه لا يكون مستوي الطرفين

وشبه في الكراهة فقال كعيادة بمثناة تحتية أي زيارة لمريض بالمسجد بعيد عنه كان خارجا من المسجد منعت وأبطلت الاعتكاف وإن قرب منه وهو بالمسجد جازت و صلاة جنازة ظاهره ولو كان جارا أو صالحا فيخص ما سبق بغير المعتكف إن بعدت بل ولو لاصقت الجنازة المعتكف بأن وضعت بقربه أو انتهى زحامها إليه

وصعوده أي المعتكف لتأذين بمنار أو سطح للمسجد ومفهومه جواز تأذينه بمكانه أو صحن المسجد وهو كذلك إن لم يكن يرصد الأوقات وإلا كره

ابن عرفة عياض إن كان يرصد الأوقات أو يؤذن بغير معتكفه من رحاب المسجد فيخرج إلى بابه كره وإلا فظاهرها جوازه ونحوه للتوضيح عن اللخمي وترتبه للإقامة وكذا تكرهإن لم يترتب لها المشبه للإمام وأورد عليه أذانه بصحن المسجد وفي بعض النسخ للإمامة بمعين بدل الإقامة وفيه نظر إذ المشهور جوازه قاله ابن ناجي بل ندبها

و كره إخراجه أي المعتكف من المسجد لحكومة بينه وبين غيره إن لم يلد المعتكف بفتح الياء من لد وبضمها من ألد أي لم يقصد الفرار من الحق به أي الاعتكاف وبقي من اعتكاف زمن يسير لا يحصل لخصمه ضرر بصبره إلى انتهائه وإلا فلا يكره إخراجه لها ومفهومه أنه إن ألد به فلا يكره إخراجه إلا أن يبقى زمن يسير فيكره إخراجه لها إن لم يخش هروبه ولم يأت بحميل فكل من المنطوق والمفهوم مقيد لكن المنطوق مقيد بعدم الطول والمفهوم مقيد بالطول فيها إن خرج يطلب حدا له أو دينا أو أخرج فيما عليه من حد أو دين فسد اعتكافه

وقال ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهما إن أخرجه قاض لخصومة أو غيرها كارها فأحب إلي أن يبتدئ اعتكافه وإن بنى أجزأه انتهى

طفي ظاهر إطلاقها ألد باعتكافه أو لا

وقال القلشاني في شرح الرسالة إن أخرج كرها وكان اعتكافه هربا من الحق فخروجه يبطل اعتكافه اتفاقا ونحوه في الجواهر فيقيد كلامها بهذا

وجاز للمعتكف إقراء قرآن أي إسماعه لغيره أو سماعه منه على غير وجه التعليم والتعلم وإلا كره على المذهب قاله عب

البناني قوله لا على وجه التعليم والتعلم هذا ما في الحط عن سند

واعترض بأن المصنف أراد كلام الجلاب لاقتصاره عليه في التوضيح كابن عرفة وابن غازي والمواق وغيرهم وهو يؤذن بأنه المذهب لكن قيده شارحهالشارمساحي ونصه وأما إقراء القرآن فيجوز وإن كثر لأنه ذكر إلا أن يكون قاصدا للتعليم فيمنع كثيره وبهذا يجمع بين كلام سند والجلاب

و جاز سلامه أي المعتكف على من كان بقربه صحيح أو مريض بدون انتقال ولا قيام من مجلسه وإلا كره أي سؤاله عن حاله لا مجرد قوله السلام عليكم لدخوله في الذكر و جاز تطيبه أي المعتكف نهارا وأولى ليلا لبعده من النساء ومانعية المسجد وإن كره للصائم غير المعتكف نهارا هذا هو المشهور قال حمديس يكره تطيب المعتكف

و جاز أن ينكح بفتح المثناة أي يتزوج المعتكف وينكح بضمها أي يزوج المعتكف من له عليه ولاية بقرابة أو ملك أو إيصاء أو تقويم أو توكيل وتنازع ينكح وينكح في قوله بمجلسه أي المعتكف من غير تطويل وإلا كره ما دام بالمسجد وفرق بينه وبين المحرم بأن الأصل جوازه لهما وخرج المحرم بدليل خاص وبقي لمعتكف على الأصل وبأن المحرم بعيد عن أهله بالسفر غالبا وفساد إحرامه أشد من فساد الاعتكاف ولا مانع له من الوطء بخلاف المعتكف وأخذه أي قص وإزالة المعتكف إذا خرج من المسجد لكغسل جمعة أو عبد أو لحر أصابه أو جناية ويجب خروجه لها فإن تعذر تيمم ومكث ومفعول أخذه ظفرا أو شاربا أو إبطا أو عانة

ويكره في المسجد ولو جمعة في ثوب كاستياكه به وتحرم حجامته وفصادته به كبوله وتغوطه به فإن اضطر لشيء منها خرج له فإن فعله في المسجد فمن أبطل الاعتكاف بكل منهي عنه أبطله هنا ومن خص الإبطال بالكبيرة فلا قاله سند

وأشعر قوله إذا خرج أنه لا يخرج لمجرده ولا بأس أن يخرج يده أو رأسه لمن هو خارج المسجد ليأخذ ذلك منه ولا يخرج للحمام إذا احتلم إلا أن لا يستطيع الماء البارد ولا يمكنه الطهر في بيته فليذهب إليه وأفهم عدم جواز حلق الرأس إذا خرج وهو كذلك قاله أبوالحسن لطول زمنه فيجوز إخراج رأسه لمن يحلقه خارج المسجد لترجيل عائشة رضي الله تعالى عنها رأسه صلى الله عليه وسلم وهي في حجرتها وهو في المسجد والظاهر كراهة إخراج العضو المقصود أو المحجوم حيث لم يضطر لعدم تحقق تلويث الدم المسجد قاله عج

و جاز انتظار غسل ثوبه عند من يغسله له خارج المسجد و انتظار تجفيفه أي الثوب إن لم يكن له ثوب غيره ولم يجد نائبا عنه في ذلك قاله سند وإلا كره كما فيها فلا تنافي بينهما لحمل ما فيها على من له غيره وكذا غسله بنفسه وتجفيفه

وندب بضم فكسر للمعتكف إعداد ثوب آخر غير الذي هو لابسه يلبسه إذا أصابته نجاسة من احتلام أو غيره وليس المراد إعداد ثوب للاعتكاف كثوب صلاة نحو المرضع فيها أحب إلي أن يعد ثوبا آخر يأخذه إذا أصابته جنابة انتهى

و ندب مكثه بضم الميم أي إقامة المعتكف في المسجد ليلة العيد إن كانت عقب اعتكافه

فإن كانت أثناءه فظاهرها وجوبه ويحتمل ندبه أيضا لعدم صحة صوم صبيحتها وأشعر قوله ليلة العيد أنه إن اعتكف العشر الأول أو الوسطى من رمضان مثلا فلا يندب له مبيت الليلة التي تلي اعتكافه وهو كذلك فيخرج عقب غروب الشمس آخر يوم إن شاء

وشمل العيد الفطر والأضحى وهو مقتضى التعليل بمضيه من المعتكف للمصلى متزينا بالثياب التي تأتيه من أهله ثم يذهب من المصلى لأهله ولكن ظاهر كلامهم قصر الندب على عيد الفطر لأنه فعله عليه الصلاة والسلام لأنه إنما اعتكف العشر الأخير من رمضان ولم يعتكف عشر ذي الحجة

و ندب دخوله أي المعتكف المسجد الذي أراد الاعتكاف فيه قبل الغروب لليلة التي أراد ابتداء اعتكافه منها إذا كان الاعتكاف منويا ولو يوما فقط أو ليلة فقط فإن كان منذورا وجب دخوله قبل الغروب أو معه أو عقبه للزوم اعتكافه الليل كله قاله جد عج وتبعه أحمد

وصح الاعتكاف إن دخل المعتكف المسجد قبل الفجر من الليلة التي ابتدأ اعتكافه منها سواء كان اعتكافه منويا أو منذورا مع مخالفة المندوب في الأول والواجب في الثاني

ابن الحاجب من دخل قبل الغروب اعتد بيومه وبعد الفجر لا يعتد به وفيما بينهما قولان التوضيح اختلف إذا دخل بينهما والمشهور الاعتداد

وقال سحنون لا يعتد وحمل قوله سحنون على التطوع والمشهور على المنذور

ابن رشد الظاهر أنه خلاف ابن هارون ظاهر كلامه أن الخلاف فيمن دخل عقب غروب الشمس وظاهر الرواية أنه لا يدخله وإنما محله فيمن دخل قبل الفجر انتهى

وفي كلام ابن رشد عكس الحمل الذي في التوضيح كما نقله ابن عرفة ونصه ابن رشد وحمل قولي سحنون والمدونة على الخلاف أظهر من حمل بعضهم الأول على النذر والثاني على النفل انتهى

فما في التوضيح سبق قلم وتبعه عليه ابن فرحون قاله طفي فالصواب إبقاء كلام المصنف على إطلاقه لاستظهار ابن رشد أن بين القولين خلافا

وقول التوضيح المشهور الاعتداد وعزاه ابن عرفة للمعونة ورواية المبسوط وهو على أصلهم أن من نذر اعتكاف يوم لا يلزمه ليلة لكنه خلاف ما قدمه المصنف من لزومها وهو مذهب المدونة وعليه من الدخول قبل الغرب كما صرحت به وإلا لم يصح

ودرج هنا على الصحة لقول التوضيح تبعا لابن عبد السلام هو المشهور لأن إعادته اتباع المشهور حيث وجده ولم يتنبه إلى أنه خلاف ما قدمه الذي هو مذهب المدونة قاله طفي

و ندب اعتكاف عشرة من الأيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقص عنها وهو أول مراتب الكمال ونهايته شهر ويكره ما زاد عليه كما نقص عن العشرة

ابن عرفة ابن رشد في كون أقل مستحبه يوما وليلة أو عشرة قولا ابن حبيب وغيره

ابن حبيب وأعلاه عشرة ابن رشد وعلى أنها أي العشرة أقله أكثره شهر

ويكره ما زاد عليه ثم قال ابن عرفة اللخمي ما دون العشر كرهه فيها

وقال في غيرها لا بأس به

واعلم أنه اختلف في أقل ما يتحقق به الاعتكاف فقيل يوم وليلة وقيل يوم فقط

واختلف أيضا في أقله كمالا بحيث يكره نقص عنه أو يخالف الأولى فقيل يوم وليلة وأكثره كمالا بحيث يكره ما زاد عليه عشرة

وقيل أقله كمالا ثلاثة أيام وأكمله عشرة

وقيل أقله كمالا بحيث يكره ما زاد عليه عشرة

وقيل أقله كمالا ثلاثة أيام وأكمله عشرة

وقيل أقله كمالا عشرة وأكثره شهر وهذا مذهب المدونة والرسالة

فمن نذر اعتكافا ودخل فيه ولم يعين قدره لزمه أقل ما يتحقق به وهو يوم وليلة على المعتمد ويوم فقط على مقابله ومن نذر أقله كما لا يلزمه أقله على الخلاف المذكور من الأقوال الثلاثة

و ندب كون الاعتكاف بآخر المسجد لقلة الناس به فإن كثر الناس به وقلوا بصدره ندب بصدره وأجاز فيها ضرب خباء للمعتكف في رحابه الداخلة فيه التي يعتكف فيها أي لا لغير معتكف ولا له داخلا عن رحابه و ندب الاعتكاف برمضان لكونه سيد الشهور و تأكد بالعشر الأخير منه رجاء مصادفة لليلة القدر الغالبة الوجود به أي العشر الأخير ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على اعتكافه لليلة القدر فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول منه فأتاه جبريل فقال له إن الذي تريد أو تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فأتاه جبريل فقال له إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر

وفي كونها أي ليلة القدر دائرة ب ليالي العام كله هذا قول مالك والشافعي وأكثر أهل العلم رضي الله تعالى عنهم وصححه ابن رشد في المقدمات أو دائرة ب ليالي رمضان كله خاصة وشهره ابن غلاب وشهر في التوضيح أنها في العشر الأخير وقال إنه المذهب عند الجمهور وإنها تدور فيه لأن الأحاديث في هذا الباب صحيحةولا يمكن الجمع بينها إلا على ذلك خلاف في التشهير وانتقلت في ليالي العام على الأول وفي ليالي رمضان كله على الثاني

وحكى ابن عرفة فيها تسعة عشر قولا فانظره

والمراد بكسابعة أدخلت الكاف الخامسة والتاسعة في حديث التمسوها أي ليلة القدر في التاسعة أو السابعة أو الخامسة وخبر المراد ما أي العدد الذي بقي من العشر الأخير لا ما مضى منه بدليل الحديث الآخر الذي فيه لتاسعة تبقى ولسابعة تبقى ولخامسة تبقى فحمل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه الحديث الذي أطلق فيه التاسعة والسابعة والخامسة على الحديث الآخر الذي قيدها فيه بالتي تبقى

وخير ما فسرته بالوارد

ولو قال بكالسابعة بالتعريف لكان أحسن لأن الحمل إنما وقع فيما فيه التعريف والمفسر له ما لا تعريف فيه

وهل يعتبر الشهر ناقصا وهو ما عليه ابن رشد لأن يوم الثلاثين غير متيقن كونه منه ولموافقته لخبر طلب التماسها في الأفراد أو كاملا وعليه الشاذلي على الرسالة

وظاهر كلامه أنه الراجح وعليه الأنصار إذ قالوا معنى قوله اطلبوها في تاسعة تبقى هي ليلة اثنين وعشرين ونحن أعلم بالعدد منكم أي فتكون في الأشفاع لأنه إذا اعتبر الشهر من آخره كانت أشفاعه أوتارا وأوتاره أشفاعا انتهى

عب البناني قوله وعليه ابن رشد كونه ناقصا هو مذهب مالك رضي الله عنه في المدونة إذ قال أرى والله أعلم أن التاسعة ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين

في التوضيح قول مالك يأتي على أن الشهر ناقص وكأنه اعتبر المحقق وألغى المشكوك الثعالبي في شرح ابن الحاجب والذي أطبق الناس عليه في زمننا هذا العمل على ليلة سبع وعشرين وهو حديث أبي بن كعب وهو صحيح أخرجه مسلم ونصه عن أبي بن كعب رضي الله عنه وقد قيل له إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان والله إني لأعلم أي ليلة هي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يوم بيضاء لا شعاع لها

أسند هذه الأمارة في طريق أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم

و إن نذر اعتكاف أيام غير معينة أو معينة من رمضان أو من غيره وشرع فيه فاعتذر في أثنائه وزال بنى المعتكف على ما اعتكفه قبل طروء العذر بناء متصلا بزوال إغماء أو جنون أو حيض أو نفاس أو مرض شديد لا يجوز معه المكث في المسجد

والمراد بالبناء تكميل ما نذره سواء كان قضاء عما فاته اعتكافه كما يأتي به بعد انقضاء زمنه المعين من رمضان أو غيره أو لم يكن قضاء كما يكمل به نذرا مبهما

فإن حصلت هذه الأعذار في التطوع فلا يقضي وإن حصلت قبل دخوله أو قارنته بنى في المطلق والمعين من رمضان لا في معين من غيره ولا في تطوع

ابن عرفة ما مرض فيه من نذر مبهم أو معين من رمضان قضاء ومن غيره ففي قضائه ثالثها إن مرض بعد دخوله انتهى

وفي التوضيح إن كان الاعتكاف تطوعا وأفطر فيه لمرض أو حيض فلا قضاء عليه انتهى لكن إن بقي شيء من المنوي بعد زوال المانع بنى قاله ابن عاشر

وشبه في وجوب البناء فقال كأن منع بضم فكسر أي المعتكف من الصوم دون المسجد لمرض خفيف أو زوال حيض نهارا أو دخول يوم عيد أو فطر نسيانا فيجب عليه البناء على ما فعله سابقا ولفظ المدونة إذا عجز عن الصوم لمرض خرج فإذا صح بنى

ثم قال فيها ولا يلبث يوم الفطر في معتكفه إذ لا اعتكاف إلا بصيام ويوم الفطر لا يصام فإذا مضى يوم الفطر عاد لمعتكفه فيبني على ما مضى انتهى

وناقض عياض والتونسي هذه المسألة بمسألتي المريض يصح والحائض تطهر نهارا فيجب عليهما الرجوع على المشهور مع تعذر الصوم منهما أيضا

وأجيب بأن اليوم الذي طهرت فيه الحائض وصح فيه المريض يصح صومه لغيرهما بخلاف يوم الفطر فإنه لا يصح صومه لأحد

وخرج من المسجد وجوبا معتكف طرأ عليه عذر مانع من المسجد والصوم كحيضومرض شديد أو من المسجد فقط كسلس وعليه أي المعتكف الذي خرج من المسجد لمانع منه سواء منع الصوم أيضا أم لا حرمته أي الاعتكاف فلا يفعل ما لا يفعله المعتكف من جماع أو مقدماته فإن زال عذره رجع فورا للبناء

وإن أخره بفتحات مثقلا أي الرجوع ولو ناسيا أو مكرها بطل اعتكافه واستأنفه وجوبا إلا تأخيره الرجوع ليلة العيد ويومه فلا يبطل اعتكافه لعدم صحة صومه لكل أحد بخلاف يوم الصحة من المرض والطهر من الحيض فتأخير الرجوع فيه يبطل الاعتكاف لصحة صومه من غير المريض والحائض ومن طرأ عليه مانع من الصوم دون المسجد فيه قولان روى في المجموعة يخرج

وقال عبد الوهاب لا يخرج حكاه ابن عرفة وابن ناجي وغيرهما

في التوضيح والخروج مذهب المدونة وعزاه اللخمي لها أيضا

ولفظ ابن الحاجب ولو طرأ ما يمنع الصوم فقط دون المسجد كالمريض إن قدر والحائض تخرج ثم تطهر ففي لزوم المسجد ثالثها المشهور يخرجان فإذا صح وطهرت رجعا تلك الساعة وإلا ابتداء

ابن عبد السلام هذا مشكل غاية لإيهامه أن الخلاف في لزوم الحائض المسجد كالمريض وإنما الخلاف في لزوم المريض المسجد وعود الحائض للمسجد لا لزومها له وإطلاق اللزوم على العود مجاز بعيد ويلزمه استعمال اللفظ في حقيقته

ومجازه ورده ابن عرفة بنفي البعد ولزوم الجمع بينهما لأنها لإجراء أحكام المعتكف عليها وهي خارجة ملازمة له حكما وبأن ظاهر كلامه وضوح تصور الأقوال الثلاثة بعد ارتكاب ما ذكر ولا يتضح فإن الثالث هو الأول

ويمكن تصويره باعتبار تعميم قوله ما يمنع الصوم فقط في خفيف المرض ابتداء وما خف بعد شدته ومنعه لمسجد وتقريرها الأول بقاء ذي الخفيف ابتداء ورجوع ذي الخفيف بعد شدته والحائض لاشتراك الكل في منع مفارقة المسجد وهو معنىاللزوم

والثاني خروج الأول وعدم رجوع الأخيرين

الثالث خروج الأول ورجوع الأخيرين

وإن اشترط المعتكف لنفسه قبل دخوله أو حاله سقوط القضاء عنه إن حصل له عذر مبطل لاعتكافه لم يعده شرطه واعتكافه صحيح ويلزمه إتمامه والعمل على مقتضى المشروع

وكذا اشتراطه عدم الصوم أو اعتكاف النهار دون الليل أو مباشرة النساء فشرطه باطل وتلزمه شروطه الشرعية قال في الرسالة ولا شرط في الاعتكاف أي مخالف لما أوجبه الشرع ابن عرفة شرط منافيه لغو عبد الحق عن بعض البغداديين لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطه والله سبحانه وتعالى أعلم

@ 186

| باب

في الحج والعمرة بضم فكسر أو بفتح فسكون الحج أي العبادة المشتملة على إحرام وحضور بعرفة جزءا من ليلة النحر وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة عينا وسنت بضم السين وفتح النون مشددة وسكون التاء مفتوحة أو رفعها مربوطة العمرة بضم العين المهملة وسكون الميم أي العبادة المشتملة على إحرام وطواف وسعي فقط عينا

في النوادر مال مالك رضي الله تعالى عنه العمرة سنة واجبة كالوتر لا ينبغي تركها

مرة منصوب مفعول مطلق للعمرة ويقدر مثله للحج لأنهم مصدران ينحلان إلى أن والفعل أي أن يحج مرة ويعتمر مرة وليسا منصوبين بفرض وسنة لأنه يفيد أن الفرض والسنة وقعا من الشارع مرة وليس بمراد أو تمييز محول عن نائب الفاعل أو مرفوع خبر عن فرض وسنة على الضبط

الثاني مصدران مبتدآن مؤولان باسم مفعول أي المفروض من الحج مرة والمسنون من العمرة مرة والزائد عليها منهما مندوب وينبغي له أن ينوي به إقامة الموسم ليقع فرض كفاية في الحج وسنة كفاية في العمرة

وفي فوريته ياؤه للمصدرية أي كون الحج واجبا على الفور في أول عام من أعوام القدرة

فإن أخره عنه أثم ولو لم يخف الفوات وهو المعتمد رواه ابن القصار والعراقيون عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وشهره صاحبا الذخيرة والعمدةوابن بزيزة

وإن فعله بعد فهو أداء وحكى عليه الإجماع

وقال ابن القصار قضاء

ابن عرفة وعلى فوره في كونه بعد أول عام مستطيعه قضاء أو أداء قولا ابن القصار وغيره

وتراخيه أي كون الحج واجبا على التراخي ل عام خوف الفوات أي تعذر الحج بتأخيره عنه فيتفق على فوريته ويختلف خوف الفوات باختلاف أحوال الناس قوة وضعفا وشبوبية وكهولية وكثرة مرض وقلته وأمن طريق وخوفه ووجود مال وعدمه وقرب بلد وبعده

ولم يرو هذا القول عن الإمام مالك رضي الله عنه وإنما أخذ من مسائل وليس أخذه منها بالقوي وشهره ابن الفاكهاني

ورأى الباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة أنه المذهب

خلاف في التشهير الحط سوى المصنف هنا بين القولين وفي التوضيح الظاهر قول من شهر الفورية

وفي كلام ابن الحاجب ميل إليه لأنه ضعف حجة التراخي

ولأن الفور مروي عن الإمام والتراخي لم يرو عنه وإنما أخذ من مسائل وليس أخذه منها بقوي فقد ظهر أن القول بالفور أرجح ويؤيد هذا أن أكثر الفروع الآتية في الاستطاعة مبنية على الفور فكان ينبغي الاقتصار عليه وعلى التراخي إن أخره فاخترمته المنية قبل خوف الفوات فقال في الطراز لا يأثم وهو الظاهر

وقال بعض الشافعية يأثم بكل حال وإنما جوز له التأخير بشرط السلامة

وعلى هذا ابن السبكي في جمع الجوامع وكلام ابن شاس وابن الحاجب يفيد دخول الخلاف بالفورية والتراخي في العمرة

وصحتهما أي الحج والعمرة مشروطة بالإسلام فقط فلا يصحان من كافر ولو صبيا مرتدا فيحرم بضم فسكون فكسر ندبا ولي أي أب أو وصيه أو مقدم قاض أو عاصب أو أم أو كافل وإن لم يكن لهم نظر في ماله نقله الأبي في شرح مسلم وأقرهعن شخص رضيع بأن ينوي إدخاله في الحج أو العمرة وليس المراد أن الولي يحرم بأحدهما نيابة عنه

ومثل الرضيع المفطوم غير المميز وخص الرضيع بالذكر للخلاف في صحة الإحرام عنه بدليل مقابلته بالمميز

ابن عرفة وفي صحته لغير المميز قولان لها وللخمي مع رواية ابن وهب يحج بابن أربع لا رضيع

وجرد بضم فكسر مثقلا أي الرضيع الذكر من المحيط ببدنه وساتر رأسه ووجهه والأنثى من ساتر وجهها وكفيها فقط وتنازع يحرم وجرد قرب الحرم أي مكة شرفها الله تعالى لخوف المشقة وحصول الضرر بتجريده والإحرام عنه من الميقات فإن تحقق الولي أو ظن تضرره بتجريده قرب مكة أحرم عنه بلا تجريد وافتدى عنه

ابن عرفة وعلى صحته أي إحرام الولي عن غير المميز يحرم عنهما أي الرضيع والمفطوم وليهما بتجريدهما ناويه

ولا يلبي عنهما ويجرد المناهز من ميقاته ومن لا ينتهي كابن ثمان سنين قرب الحرم

وفي كتاب محمد لا بأس أن يترك عليه مثل القلادة والسوارين وفيها لا بأس أن يحرم بأصاغر الذكور وفي أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة

و يحرم ولي أيضا عن مجنون مطبق بضم فسكون ففتح الموحدة أي متصل جنونه لا يفيق في وقت ما ولا يميز السماء من الأرض ولا الطول من العرض ومن لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب وإن ميز الإنسان من الفرس أي ينوي ولي ماله أو كافله إدخاله في الحج أو العمرة ندبا بعد تجريده قرب مكة فإن لم يكن مطبقا بأن كان متقطع الجنون يجن في وقت ويفيق في غيره انتظرت إفاقته ليحرم هو عن نفسه فإن أحرم عنه وليه حيال جنونه فلا يصح إلا إذا خيف فواته الحج

لا يحرم ولي عن شخص مغمى بضم فسكون ففتح أي مستور عقله بمرض ولو خيف فواته الحج لأنه مظنة الإفاقة قريبا

وإذا أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم لنفسه ولا دم عليه لتعديه الميقات بلا إحرام لعذره بإغمائه

ابن عرفة وفي المجنون قولانلها ولتخريج اللخمي على الصبي

وقول الباجي عدم العقل يمنع صحته خلاف النص ثم قال ولا يصح عن مرجو صحته

و يحرم الشخص الصغير المميز بكسر المثناة مثقلة الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب بإذنه أي الولي وجرد قرب الحرم إن لم يقارب البلوغ كابن ثمان فإن قاربه فمن الميقات قاله فيها فإن أحرم بإذنه فليس له تحليله وإلا أي وإن يحرم بإذنه بأن أحرم بغير إذنه فله أي الولي تحليله أي المميز من إحرامه بالنية والحلق أو التقصير بأن ينوي إخراجه مما أحرم به ويحلق رأسه أو يقصر شعره إن رأى المصلحة فيه فقط

وإن كانت في إبقائه على إحرامه فقط أبقاه عليه وجوبا فيهما وإن استوت مصلحتهما خير الولي فاللام للاختصاص لا للتخيير و إن حلله وليه ف لا قضاء عليه إذا بلغ ومثله في الاستئذان والتحليل وعدم القضاء السفيه أي البالغ الذي لا يحسن التصرف في المال

بخلاف العبد أي الرقيق البالغ إذا أحرم بغير إذن سيده وحلله منه فعليه قضاؤه إن أذن له سيده فيه أو عتق ويقدمه على حجة الإسلام لوجوبه فورا اتفاقا فإن قدمها على القضاء صحت

ومثل العبد الزوجة في تطوعها بدون إذن زوجها

والفرق بين الصغير والسفيه وبين العبد والزوجة أن الحجر على الأولين لحق نفسهما وعلى الأخيرين لحق غيرهما

وإن أذن للعبد في القضاء ثم أراد منعه منه قبل إحرامه ففي الشامل ليس له منعه على الأظهر

وقال أبو الحسن له منعه وهو الموافق لما مر في الاعتكاف

وأمره أي الولي المميز الذي أحرم بإذنه أو بغيره ورأى المصلحة في إبقائه محرما مقدوره أي ما يقدر عليه من أفعال وأقوال الحج والعمرة ويلقنه التلبية إن قبلها وإلا أي وإن لم يكن مقدوره وكان غير مميز أو مطبقا ناب الولي فيه عنه أيالمحجور إن قبلها أي الشيء المطلوب النيابة وهو الفعل

كطواف وسعي ورمي وفي جعله نائبا في الطواف والسعي نظر فإن حقيقة النيابة فعل النائب دون المنوب عنه والطواف والسعي يفعلهما الولي حاملا للمحجور ويقف به بعرفة والمشعر الحرام فحقه التمثيل بالرمي والذبح لا أن يقبلهما كتلبية وركوع أي صلاة ركعتي الإحرام والطواف فيسقط

وضابط المسألة أن كل ما يمكن المميز فعله مستقلا يفعله وما لا يمكنه فعله مستقلا فعله به وليه كطواف وسعي وما لا يمكنه فعله مستقلا ولا أن يفعل به

فإن قبل النيابة كالرمي فعله وليه وإلا سقط كالتلبية والركوع

وأحضرهم أي الولي الرضيع والمطبق والمميز المواقف جمع موقف أي محل الوقوف وهي عرفة والمشعر الحرام ومنى عقب الجمرة الأولى والثانية في أيام الرمي وجوبا في عرفة وندبا في الباقي وزيادة النفقة التي يحتاجها المحجور عليه صبيا كان أو غيره في السفر لحمله وأكله وشربه ولبسه كائنة عليه أي المحجور في ماله إن خيف عليه ضيعة أي هلاك أو شدة ضرر بتركه في البلد إن لم يكن له كافل سوى من سافر به لأن سفره حينئذ من مصالحه وإلا أي وإن لم يخف عليه ضيعة بتركه في البلد لوجود كافل سوى من سافر به فوليه أي المحجور الذي سافر به هو الذي عليه تلك الزيادة أيا كان أو وصيه أو حاكما أو مقدمه أو حاضنا من أم أو جد أو غيرهما

وشبه في الوجوب على الولي فقال كجزاء صيد قتله المحجور محرما في غير الحرم فهو على الولي مطلقا فالتشبيه ليس تاما وأما جزاء ما قتله في الحرم سواء كان محرما أو لا ففيه تفصيل زيادة النفقة و ك فدية تسببت عن تطيب المحجور أو لبسه أونحوهما فيغرمها الولي من ماله مطلقا خاف عليه بتركه ضيعة أو لا على الأشهر وهو ظاهر المدونة وعزاه ابن عرفة للتونسي عن ثالث حجها

وحكى في التوضيح عن الكافي أنه الأشهر وبه قرر الشارح في الصغير والأقفهسي والبساطي وجعل الشارح في كبيره ووسطه التشبيه تاما وهو قول مالك في الموازية ورجحه ابن يونس قائلا لأن ما يتخوف أن يطرأ في إحجاجه إياه من الجزاء والفدية أمر غير متيقن وإحجاجه طاعة وأجر لمن أحجه لا يترك لأمر قد يكون وقد لا يكون

وتأول صاحب الطراز المدونة على ما في الموازية فحمل كلام المصنف على كل منهما صحيح لكن الظاهر من كلام الحط اختيار الأول وقوله بلا ضرورة ضعيف لأن ظاهر المدونة وهو المذهب أنها على الولي لضرورة أم لا لأنه هو الذي أدخله في الإحرام فلو حذفه كان أولى

وقول تت إن كانت لضرورة ففي مال الصبي على المشهور تبع فيه الشارح والبساطي ونسبه الشارح للجواهر ورده الحط بأن صاحب الجواهر لم يقل بأنه لضرورة في مال الصبي وإنما قال ما نصه ولو طيب الولي الصبي فالفدية على الولي إلا إذا قصد المداواة فيكون كاستعمال الصبي ا ه

فلم يجعله في مال الصبي وإنما جعله كاستعمال الصبي وقد علمت أن الأشهر في استعماله كونه على الولي فكذلك إذا طيبه الولي ولو لضرورة

وشرط وجوبه أي الحج كوقوعه أي الحج فرضا حرية أي كون الحاج حرا فلا يجب ولا يقع فرضا من رقيق ولو بشائبة حرية كمكاتب وتكليف أي كونه مكلفا أي ملزما بما فيه كلفة لكونه بالغا عاقلا فلا يجب ولا يقع فرضا من صبي ولا من مجنون وبقي من شروط وجوبه دون وقوعه فرضا الاستطاعة وسيأتي في قوله ووجب باستطاعة فلا يجب على غير مستطيع وإن تكلفه وقع فرضا وتنازع حرية وتكليف وقت إحرامه أي الحج فمن لم يكن حرا مكلفا وقت إحرامه فلا يجب عليه ولايقع منه فرضا ولو صار حرا مكلفا في أثناء حجه فلا ينقلب فرضا ولا يرتفض ولا يرتدف عليه إحرام آخر فيتمه نفلا وجوبا ويحج حجة الإسلام في العام القابل

وقوله بلا نية نفل شرط في وقوعه فرضا فقط ومنطوقه صادق بنية الفرض والإطلاق وينصرف للفرض ومفهومه أنه إن نوى به النفل فلا يقع فرضا وهو كذلك فينعقد نفلا وعليه إتمامه وحج الفرض في عام آخر

ووجب الحج باستطاعة فلا يجب على حر مكلف غير مستطيع ولكن إن تكلفه وهو صرورة وقع فرضا فليست شرطا في وقوعه فرضا فلذا لم يقل واستطاعة لإيهامه شرطيتها فيه أيضا وليس كذلك

وصور الاستطاعة بقوله بإمكان الوصول لأماكن المناسك من مكة ومنى وعرفة ومزدلفة إمكانا عاديا لا خارقا للعادة كخطوة وطيران لأنه خلاف ما وقع منه صلى الله عليه وسلم ولكن إن وقع أجزأ عن حجة الإسلام كتكلف غير مستطيعه

بلا مشقة عظمت أي خرجت عن المعتاد من محل الضرورة بالنسبة له وهي تختلف باختلاف أحوال الناس والأزمنة والأمكنة فليس الشيخ كالشاب ولا المريض كالصحيح ولا الفقير كالغني ولا الحضري كالبدوي ففي الحط التشنيع على من أطلق السقوط عن أهل المغرب و ب أمن على نفس من هلاك وشديد أذى وقتل وأسر وسباع ومال من محارب وقاطع طريق وغاصب وأخذ ظالم ينكث أو كثيرا لا من سارق يندفع بالحراسة وهذا من عطف خاص على عام

واستثنى من مفهوم وأمن على مال فقال إلا لأخذ شخص ظالم ما أي مالاقل بالنسبة لمال المأخوذ منه بحيث لا يجحف به ولو كثر في نفسه ويحتمل أن المراد قل في نفسه وأن أخذ الكثير مسقط ولو لم يجحف كما للخمي

ابن عرفة ويسقط بطلب نفس أو بمجحف أو بما لا حد له وبما لا يجحف قولا المتأخرين

اللخمي لا يسقط بغرم اليسير قال وظاهر قول القاضي ولا بكثير لا يجحف لا ينكث أي لا يعود الظالم للأخذ وعلم ذلك بالعادة كعشار فإن علم أنه ينكث أو جهل سقط وجوب الحج

بلا خلاف قاله زروق ويدل له ما في البرزلي عن ابن رشد قاله الحط ونحوه للشيخ سالم

وما في عج من أن جهل الحال كعلم عدم نكثه من غير دليل نقلي غير ظاهر وإن شك هل ينكث أو لا فيسقط على المذهب

وقيل لا كذا البعض

الحط إن علم أنه ينكث أو شك فيه فلا يجب الحج بلا خلاف وإذا كان يأخذ ما قل ولا ينكث فلا يسقط وجوب الحج على الأظهر عند ابن رشد من الخلاف وليس لابن رشد في هذه المسألة استظهار على ما قاله ابن غازي والمواق والحط في صدر كلامه

ثم ذكر عن البرزلي ما يشهد للمصنف وذكره حلولو بوجه أتم منه واحترز بقوله ظالم من أخذ الدال على الطريق أجرة من المسافرين فإنه جائز وليس فيه تفصيل الظالم وتوزع على عدد رءوس المسافرين لا على حسب أمتعتهم إذ من معه دواب كالمجرد منها في الانتفاع به والظاهر عدد رءوس التابعين والمتبوعين وإن جرى عرف بشيء عمل به لأنه كالشرط واحترز أيضا عما يأخذه الجند ونحوهم على حفظ المارة من موضع لآخر أو في جميع الطريق فإنه جائز ويلزم الحج حينئذ كما أفتى به ابن عرفة بثلاثة شروط أن لا يجحف وإلا سقط الحج وإن يمشوا هم أو خدمهم مع المارة وإلا حرم عليهم الأخذ لأنه حينئذ أخذ على الجاه ولكن لا يسقط الحج بذلك

الثالث أن لا يكون لهم من بيت المال مرتب قدر ما يكفيهم في مقابلة حفظ المارين وإلا كانوا كالظالم وإن أخذوا بالشروط المذكورة فيوزع على عدد الرءوس وقدر الأمتعة والدواب لاستواء الجميع الانتفاع بالحفظ من سارق ونحوه والدال على الطريقينتفع به المسافرون فقط فلذا كانت أجرته على عددهم دون أمتعتهم إن كان لمن يمكنه الوصول بلا مشقة عظمت زاد وراحلة بل ولو بلا زاد يأكله في سفر وراحلة يركبها فيه لذي أي صاحب صنعة كحلاقة وخياطة ونجارة تقوم الصنعة به أي المسافر في سفره أي تكفيه فيه لزاده ولا تزري به وعلم أو ظن عدم كسادها وقدر على المشي هذا راجع لقوله فهو نشر مرتب للف السابق

وظاهره ولو لم يعد المشي واشترط القاضي والباجي اعتياده

وشبه في الوجوب فقال ك شخص أعمى قدر على المشي بقائد ولو بأجرة لا تجحف به بملكها وله مال يوصله له اللخمي أو يتكفف وأدخلت الكاف الأشل والأعرج يدا أو رجلا والأقطع والأصم وإلا أي وإن لم يكن الوصول بلا زاد ولا راحلة ولم يجد ما يقوم مقامهما انفرادا أو اجتماعا اعتبر بضم المثناة في السقوط المعجوز عنه منهما أي الزاد والراحلة فأيهما عجز عنه فلا يجب عليه الحج فأحرى عجزه منهما معا فإن كان تلحقه المشقة بركوب القتب والزاملة اشتراط في حقه وجود المحمل فإن كانت تلحقه بركوبه أيضا اعتبر وجودها أرقى منه

وظاهر كلام المصنف عدم اشتراط وجود الماء في كل منهل

ونقل عبد الحق اشتراطه عن بعض أهل العلم ابن عرفة ولذا لم يحج أكثر شيوخنا لتعذر الماء غالبا في بعض المناهل وحكاية الشامل قول عبد الحق بقيل تقتضي ضعفه وكلام جمع يقتضي اعتماده وأنه المذهب وهو الظاهر والمراد والله أعلم وجوده في المناهل المعتاد وجوده فيها غالبا لا في كل مرحلة ويجب الحج على الحر المكلف الذي يمكنه الوصول بلا مشقة عظمت بإنفاق مال غير ثمن ولد زنا بل وإن كان إمكان الوصول بلا مشقة عظمت ب إنفاق ثمن رقيق ولد لأمته حملت به من زنا لأنه لا شبه فيه وإثم الزنا على فاعليه ونبه عليهلئلا يتوهم أن كونه ناشئا عن الزنا مانع من الحج بثمنه ولأن كلام ابن رشد دل على أن المستحب أن لا يحج به من يملك غيره

وأصل المسألة في الموازية والعتبية وبه يرد قول البساطي لو ترك المصنف خشونة هذا اللفظ في مثل الحج لكان أحسن

أو بإنفاق ثمن ما أي شيء يباع على المفلس بضم الميم وفتح الفاء واللام مثقلة أي المدين الذي حكم بخلع ماله وقسمته على غرمائه بحسب ديونهم لتوفية بعض الدين الذي عليه أو ب إنفاق ما يؤدي إلى افتقاره أي صيرورته فقيرا أو إلى ترك ولده الذي تلزمه نفقته أو والده كذلك للصدقة عليه من الناس بناء على فورية الحج

إن لم يخش مريد الحج بالمال الذي بيده صيرورته فقيرا أو ترك من لزمته نفقته للصدقة هلاكا لنفسه أو لمن لزمته نفقته ولا أذى شديدا

تت وأحمد علم من هذه المسائل أن من معه ما ينفقه على زوجته أو يحج به ويتركها بلا نفقة فتطلق نفسها لعدم النفقة إن شاءت يجب عليه الحج أي إلا أن يخشى الزنا ولو بغيرها أو كانت مضرة طلاقها تزيد على مضرة ترك الحج تت وفهم منها أيضا أن العزب الذي معه مال يحج أو يتزوج به فإنه يحج به ما لم يخش العنت

ابن رشد وإن تزوج أثم ولا يفسخ والمسألتان على فوريته لا يجب الحج على من استطاعه بدين ولو من ولده حيث لم يكن له ما يوفيه به وحجه حينئذ مكروه أو حرام أو له ذلك ولا يمكنه الوصول إليه لبعده وإلا وجب الحج عليه به

أو أي ولا يجب بقبول عطية أي هبة أو صدقة بغير سؤال بدليل ما بعده أي إن أعطى للحج وإن لم يحج فلا يعطي فإن أعطى مطلقا وقبل وجب حجه بها فمحل كلام المصنف إن لم يقبلها أو أعطيها للحج ولم يكن معطيه ولده وإلا وجب عليه ذكره

تت والحطاب عن سند زاد الحطاب عن ابن العربي والقرطبي لا يلزمه قبول هبة ابنه عند مالك وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما لأنها تسقط حرمة أبوته

ويلزمه عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لأن ابنه من كسبه ولا منة له عليه في ذلك وما قاله سندأظهر ولابن رشد ما يوافقه ا ه

كلام الحطاب وأما والده فلا ا ه

عب البناني الصواب في شرح كلام المصنف كما في الحطاب أن يقال إذا أعطى مالا على جهة الهبة أو لصدقة يمكنه الوصول به إلى مكة فلا يلزمه قبوله والحج به لسقوط الحج عنه ا ه فالمدار على قبولها فإن قبلها لزمه وإلا فلا يلزمه و أي ولا يجب الحج على من استطاعه ب سؤال من الناس في السفر مطلقا عن التقييد بعدم اعتياده في الحضر وعدم الإعطاء في السفر فلا يجب على من اعتاده في الحضر وعلم إعطاءه في السفر ما يكفيه ولكن المذهب وجوبه عليه في هذه الحالة حيث كانت له راحلة أو قدر على المشي وعليه اقتصر ابن عرفة ونصه وقدرة سائل بالحضر على سؤال كفايته بالسفر استطاعة

وأما غير سائل بالحضر وغير قادر على سؤال كفايته بالسفر فلا يجب عليه اتفاقا قاله ابن رشد وفي إباحته وكراهته روايتان

البناني كذا في أكثر النسخ بلفظ غير قادر والصواب إسقاط لفظ غير كما في بعض النسخ ونص ابن عرفة ولا يجب على فقير غير سائل بالحضر قادر على سؤال كفايته بالسفر

ابن رشد اتفاقا وفي إباحته له وكراهته روايتا ابن عبد الحكم وابن القاسم

واعتبر بضم المثناة في الاستطاعة زيادة على ما يوصله لمكة ما أي مال يرد بضم ففتح أي يرجع به إلى أقرب مكان يمكنه التمعش فيه بما لا يزري به من الحرف إن خشي ضياعا ببقائه بمكة فإن كان يمكنه التمعش بها بما لا يزري به فلا يعتبر إلا ما يوصله إليها

والبحر كالبر في وجوب السفر فيه لمن تعين طريقه كأهل الجزر وجوازه لمن له طريق آخر في كل حال إلا أن يغلب أي يفوق ويزيد عطبه أي البحر على السلامة منه وأفاد كلامه أن استواءهما كغلبة السلامة وليس كذلك لقول التلقين والبحركالبر إن غلبت السلامة وابن عرفة والبحر الآمن مع أداء فرض الصلاة كالبر وإلا سقط ا ه هذا هو المشهور وفي المجموعة روى ابن القاسم كراهته لغير أهل الجزر

أو إلا أن يضيع ركن صلاة كسجود وقيام لكميد بفتح الميم أي دوخة وأدخلت الكاف الزحمة بحيث لا يستطيع معها السجود إلا على ظهر آخر ومثل الإخلال بركنها الإخلال بشرطها كنجاسة واستبراء وستر عورة وقبلة أو تأخيرها عن وقتها الاختياري وفيه قال مالك رضي الله تعالى عنه لا يركبه أيركب حيث لا يصلي ويل لمن ترك الصلاة

ابن عرفة وفي كونه مع الصلاة جالسا والسجود على ظهر أخيه مسقطا أولا سماع أشهب وتخريج اللخمي على قول أشهب بصحة جمعة من سجد على ظهر أخيه وإباحة سفر تجر ينقل للتيمم ا ه

ويقضي العالم بالميد ما خرج وقته في غيبة عقله كالسكران بجامع إدخاله عن نفسه ولا يقضيه غيره لعذره

ابن المعلي واللخمي إن علم حصول الميد حرم عليه ركوبه وإن علم عدمه جاز وإن شك كره ويؤمر بالرجوع في الوجه الممنوع بأي وجه أمكنه

والمرأة كالرجل في وجوب الحج وسنة العمرة مرة وشروطه الصحة والوقوع فرضا وكونه فورا أو متراخيا وغيرها إلا في بعيد مشي فيكره لها وهي قادرة عليه ولو متجالة والظاهر اختلافه باختلاف أحوال النساء فنساء الحاضرة لسن كنساء البادية ولا يكره القريب كمكة وما حولها مما ليس على مسافة قصر ابن عرفة وفي كون مشيها من بعد كالرجل أو عورة

ثالثا إن كانت غير جسيمة أو رائعة ثم قال ورد ابن محرز الأولين للثالث

و إلا في ركوب بحر فيكره لها إلا أن تخص بضم المثناة أي المرأة عن الرجال بمكان من السفينة أو تتسع بحيث لا تختلط بالرجال عند نومها وقضاء حاجتها

ابن عرفة وفي كون المرأة فيه أي البحر كالرجل وسقوطه عنها به قولا اللخمي وسماع ابنالقاسم مع روايته في المجموعة

ابن رشد قيل يسقط به عن الرجل وهو ضعيف و إلا في زيادة محرم بفتح الميم والراء

أو زوج لها أي المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما وليلة إلا ومعها محرم وروي نصف يوم ويومين وثلاثة وليلة وبريدا

وروي لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فردوا روايات التحديد إلى رواية الإطلاق لما تقرر في الأصول أن المطلق إنما يحمل على المقيد بقيد واحد لا بأزيد من قيد فتسقط القيود لتعارضها ويعمل بالمطلق

وأجيب أيضا بأن روايات التحديد إنما وردت بحسب اختلاف أسئلة السائلين للنبي صلى الله عليه وسلم بأن سئل صلى الله عليه وسلم هل تسافر امرأة مسيرة يومين بغير محرم فقال لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم

وكذا باقي روايات التقييد فلا مفهوم لها والمراد ما يسمى سفر لغة لحرمة اختلائها بأجنبي وأراد المصنف زيادة المحرم أو الزوج على ما تقدم اعتباره في استطاعة الرجل وليس مراده زيادته عن واحد وتعدده

الحطاب ولا يشترط بلوغه بل تمييزه وكفايته هذا هو الظاهر ولم أر فيه نصا وشمل المحرم ربيبها

وكره مالك رضي الله تعالى عنه سفرها معه لفساد الزمان ولخوف ضيعتها معه لما بينهما من العداوة

ابن عرفة وسمع القرينان لا تخرج مع ختنها دون جماعة الناس

ابن رشد كسماع ابن القاسم كراهة سفرها مع ربيبها أو حموها لحداثة حرمتهما

الباجي كراهته مع ربيبها لعداوتها الربيب وقلة شفقته وسائر محارم الصهر والرضاع والخنثى المشكل كالمرأة وإن امتنع الزوج أو المحرم من السفر معها إلا بأجرة لزمتها إن قدرت عليها وحرم عليها السفر مع الرفقة المأمونة حينئذ فإن امتنع بكل وجه أو طلب أجرة زائدة لا تقدر عليها خرجت مع الرفقة واختلف في سفرها مع عبدها فرجح ابن القطان سفرها معه مطلقا واستظهر ابن الفرات منعه مطلقا وعزا ابن القطان لمالك رضي الله تعالى عنه وابن عبد الحكم وابن القصار رحمهما الله تعالى سفرها مع الوفد فقط

وشبه في الوجوب المفهوم من قوله إلا أن تخص بمكان أي فيجب عليها فقال ك سفرها مع رفقة أمنت بضم الهمز أي مأمونة ب سفر فرض لحجة إسلام أو نذر أو انتقال من أرض كفر أسلمت بها لأرض إسلام إذا لم يكن لهما محرم أو امتنعا من السفر معها أو عجزا هذا مفاد النقل لا ما أوهمه كلام المصنف من مساواة الرفقة المأمونة الزوج والمحرم ولا بد من كون المرأة مأمونة في نفسها

وفي الاكتفاء في الرفقة المأمونة بنساء فقط أو رجال فقط فالمجموع أحرى أو العبرة بالمجموع من النساء والرجال فأحدهما لا يكفي تردد حقه تأويلان في قول مالك رضي الله تعالى عنه تخرج مع رجال ونساء قيل المراد بمجموعهما وقيل أراد في جماعة من أحدهما وأكثر ما نقله أصحابنا اشتراط النساء قاله عياض وظهر من كلامه أنها تأويلات ثلاثة ولو أراد المصنف موافقته لقال وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو لا بد من المجموع أو لا بد من النساء تأويلات ابن عرفة والمعروف شرطه على المرأة بصحبة زوج أو محرم

الموطإ جماعة النساء كالمحرم اللخمي قول ابن عبد الحكم لا تخرج مع رجال دونه أحسن من قول مالك رضي الله عنه تخرج مع رجال أو نساء لا بأس بهم

وروى ابن رشد جماعة الناس كالمحرم وفيها من ليس لها ولي تخرج مع من تثق به من الرجال أو النساء

الباجي لا يعتبر في كبير القوافل وعامر الطريق المأمونة الشيخ روى ابن حبيب لها أن تخرج للفرض بلا إذن الزوج وإن لم تجد محرما ولا بد في التطوع من إذنه والمحرم

وصح الحج فرضا كان أو نفلا ب إنفاق المال الحرام فيسقط به طلب الفرض والنفل وعصى أي أثم بإنفاق المال الحرام الحطاب ولا ثواب فيه وغير مقبول

المسناوي هذا خلاف مذهب أهل السنة أن السيئة لا تحبط ثواب الحسنة فيثاب على حجه ويأثم بإنفاقه

ابن العربي من قاتل الكفار على فرس مغصوب فله أجر الجهاد وعليه إثم غصب الفرس

وفضل بضم الفاء وكسر الضاد المعجمة مشددة حج ولو نفلا على غزو نفل أو فرض كفاية بدليل قوله إلا لخوف من الكفار على المسلمين فيفضل الغزو على الحج النفل أو الفرض على القول بتراخيه لخوف الفوات فإن كثر الخوف أو اشتد أو فجأ العدو أو عينه الإمام قدم الغزو على الحج ولو على فوريته أو مع خوف فواته وعلى صدقة تطوع في غير مجاعة وهي أفضل من العتق إن ساوته قدرا وإلا فهو أفضل منها أفاد عب

البناني يتحصل في المسألة أربع صور حج التطوع مع الغزو في غير خوف وحج الفرض مع الغزو كذلك وحج التطوع مع الغزو في سنة خوف وحج الفرض مع الغزو كذلك ففي الأولى يقدم الحج ندبا على الغزو وفي الثانية يقدم الحج ندبا على التراخي ووجوبا على الفور وفي الثالثة يقدم الغزو ندبا وفي الرابعة على التراخي يقدم الغزو وعلى الفور ينظر إلى كثرة الخوف وقلته وما ذكر في الثلاثة الأولى قاله ابن رشد وما ذكر في الرابعة استظهره الحط قائلا لم أر فيها نصا وهذا كله ما لم يجب الغزو على الأعيان لفجء العدو وإلا فلا شك في تقديمه قولا واحدا

و فضل ركوب على مشي في سفر الحج وفي الخروج من مكة في اليوم الثامن إلى منى وفي التوجه منها إلى عرفة وفي الوقوف بعرفة وفي الرد منها إلى مزدلفة وفي الوقوف بالمشعر الحرام وفي الدفع منه إلى منى وفي رمي العقبة حين وصول منى وفي الذهاب لمكة لطواف الإفاضة وفي الرجوع إلى منى للمبيت بها وفي الذهاب منها إلى المحصب

وأما الطواف والسعي فالمشي فيهما واجب ورمي الجمار في اليومين أو الثلاثة فيندب فيه المشي وفضل الركوب فيما ذكر لأنه فعله صلى الله عليه وسلم ولمضاعفة النفقة ولأنه أقرب للشكر وأعون على المناسك لا يقال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن للراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة وللماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة

وحديث إن الملائكة تصافح الراكب وتعتنق الماشي يفيدان أفضلية المشي لأنا نقولهذه مزية وهي لا تقتضي الأفضلية و فضل الركوب مقتب بضم فسكون ففتح من أقتب أو ففتح مثقلا من قتب كذلك أي على رحل صغير قدر السنام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد حج على قتب عليه قطيفة تساوي أربعة دراهم أي كساء من شعر وقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة

و فضل تطوع بضم الواو مشددة وليه أي عاصب الميت كابنه وأبيه وكذا سائر الأقارب والأجانب عنه أي الميت وكذا عن الحي بغيره أي الحج ومثل لغيره بقوله كصدقة ودعاء وهدي وعتق لقبول هذه النيابة والاتفاق على وصول ثوابها للميت فالمراد غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة لا ما لا يقبلها كصلاة وصوم وقراءة قرآن ويكره تطوع عنه بالحج

وقد ذكر الحطاب هنا الخلاف في جواز إهداء ثواب قراءة القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وشيء من القرب قال وجلهم أجاب بالمنع لأنه لم يرد فيه أثر ولا شيء عمن يقتدى به من السلففانظره

ولما أفهم قوله وتطوع وليه عنه بغيره صحة الاستئجار على الحج وكانت أقسامه أربعة إجارة ضمان متعلقة بذمة الأجير وضمان متعلق بعينة وبلاغ وجعالة وفي كل منها

أما أن تعين السنة أم لا شرع فيها مشيرا إلى الضمان بقسميه فقال و فضلت إجارة ضمان على الحج بأجرة معلومة على وجه اللزوم وسواء تعلقت بعين الأجير نحو ذلك كذا دينارا على أن تحج أنت عن فلان أو بذمته نحو ذلك كذا على الحج عن فلان ولو من غيرك وسواء عين لعام فيهما أو أطلقه على بلاغ وسيعرفه المصنف بأنه إعطاء ما ينفقه بيد أو عودا بالعرف وسيعطف على قوله على بلاغ قوله الآتي وعلى الجعالة أي الإجارة بأجرة معلومة بشرط التتميم والمراد بأفضلية الضمان به بقسميه على البلاغ أنه أحوط للمال لوجوب محاسبة الأجير فيه إن مات أو صد قبل التمام وعلى الجعالة أنه أحوط للحج للزومه في الضمان وعدمه في الجعالة وليس المراد أنه أكثر ثوابا إذ لا ثواب في شيء منها لكراهتها كلها

واستشكل ابن عاشر الأفضلية بأن الموصي إن عين شيئا من الأوجه الثلاثة وجب وإن لم يعين شيئا منها وجب لقوله الآتي وتعينت في الإطلاق فلم يبق للأفضلية محل

البناني محلها عند تعيين الموصي نفسه أو جعله الخيار للوصي أو عند استئجار حي من يحج عنه

ابن عرفة والنيابة بعوض معلوم بذاته إجارة إن كانت على مطلق عمل وجعل إن كانت على تمامه وبلاغ إن كانت بقدر نفقته وما الإجارة أن يؤجره بكذا وكذا دينارا على أن يحج عن فلان له ما زاد عليه وعليه ما نقص والبلاغ خذ هذه الدنانير تحج بها عنه على أن علينا ما نقص عن البلاغ أو يحج بها عنه والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ فبلاغ وإن أخذوا على أنهم ضمنوا الحج فقد ضمنوه

قلت يريد بالضمان لزومه الحج بذلك العوض دون زيادة عليه ولا رد منه

محمد عن ابن القاسم وينفق في البلاغ ما يصلحه مما لا بد له منه من كعك وزيت وخل ولحم مرة بعد أخرى وشبه ذلك والوطاء واللحاف والثياب ويرد فضل ذلك والثياب وإنا لنكرههوهذه والإجارة في الكراهة سواء وأحب إلينا أن يؤاجر بمسمى لأنه إن مات قبل أن يبلغ كان ضامنا لذلك

محمد يريد ضامنا للمال يحاسب بما صار ويؤخذ من تركته ما بقي وهذا أحوط من البلاغ ولا يؤاجر من ماله غيره إلا أن يكون حجا مضمونا

ف الإجارة على الحج بمال معلوم المضمونة أي المتعلقة بضمان الأجير ك الإجارة المضمونة على غيره أي الحج في لزوم العقد وكون فضل المال المستأجر به عن الحج للأجير ونقصه عنه عليه والصفة وهو العقد على الحج بمال معلوم يملكه الأجير ويتصرف فيه بما يشاء وفي عدم جواز شرط تعجيل الأجرة إن تعلقت بمعين وتأخر شروعه فيه وجواز تقديمه إن تعلقت بذمته قاله سند وسيذكر المصنف في باب الإجارة في المتعلقة بالذمة أنه لا بد من تعجيل الأجرة أو الشروع إلا في الاستئجار على الحج قبل وقته فيكفي تعجيل اليسير فإن كان في وقته فلا بد من الشروع أو تعجيل جميع الأجرة

وتعينت إجارة الضمان على الوصي في صور الإطلاق عن التقييد بها وبغيرها من الموصي بأن قال حجوا عني وسكت ومفهوم في الإطلاق أنه إن قيد بشيء تعين ولو البلاغ وإن قيد بالضمان ولم يعين هل في الذمة أو العين فالأحوط الأول وإن عين أحدهما تعين وشبه في التعين فقال كميقات بلد الميت الموصي فيتعين على الأجير إحرامه منه في إطلاق الموصي وعدم تعيينه ميقاتا وسواء وقعت الإجارة ببلد الموصي أو بغيرها هذا هو المرتضي كما في تت والمواق والشيخ سالم

وقال الحط يحرم من ميقات بلد الميت إن وقعت الإجارة به وإلا فيحرم من ميقات البلد الذي وقعت الإجارة به ومفهوم الميت أن ميقات بلد المستأجر الحي لا يجب الإحرام منه وهو كذلك لكن يندب الإحرام منه قاله الحطاب قاله عب

البناني الذي قاله الحط من اعتبار بلد العقد قاله أشهب واستحسنه اللخمي وسند فهو أقوى وما نسبه للحطاب آخرا ليس فيه

وله أي أجير الضمان من الأجرة إن كان العقد متعلقا بعينه بالحساب باعتبارما سار وما بقي طولا وقصرا وسهولة وصعوبة وأمنا وخوفا إن مات أجير الضمان قبل الإتمام قبل الإحرام أو بعده لا بمجرد الطول والقصر فقد يساوي ربع المسافة نصف الأجرة لصعوبته وعكسه لسهولته فيقال بكم يحج مثله في زمن الإجارة من موضع الاستئجار فإن قيل بعشرة قيل وبكم يحج مثله في زمنها من موضع موت الأجير فإن قيل بثمانية ونسبة الثمانية للعشرة أربعة أخماس علم أن الأجير استحق من الأجرة خمسها فيرد من تركته أربعة أخماسها إن كان قبضها بقيت عنده أو تلفت بسببه أو بغيره وإن لم يكن قبضها دفع لوارثه خمسها

وأما إن كان متعلقا بذمته ومات قبل التمام فيقوم وارثه مقامه فإن أبى أخذ من تركة الميت أجرة حجة بالغة ما بلغت قاله المتيطي وسند ونصه قال ابن القاسم في الموازية من دفع إلى رجل عرضا أو جارية على أن يكون عليه حجة عن فلان فمات الذي عليه الحج ففي ماله حجة لازمة تبلغ ما بلغت لا يلزمه غيرها بمنزلة سلعة وقاله أصبغ ولأجير الضمان الميت قبل التمام بالحساب إن مات قبل وصوله مكة اتفاقا

بل ولو مات بمكة وأشار بولو لقول ابن حبيب يستحق جميع الأجرة إن مات بمكة

قال في التوضيح وضعف وأجير البلاغ إن مات قبل التمام فله ما أنفقه وأجير الجعالة إن مات قبل التمام فلا شيء له وعطف على مات فقال أو صد بضم الصاد المهملة وشد الدال أي منع الأجير من التمام بمرض أو عدو ومثله خطؤه في عدد الأيام ففاته الحج فله بالحساب ويتحلل

و له أي الأجير على الحج في عام معين وصدفية بمرض أو عدو أو فتنة أو أخطأ في العدد حتى فاته الحج من عامه البقاء على عقد الإجارة ل عام قابل يحج فيه عن الميت إن تحلل مما فاته أو يتم فيه إن بقي على إحرامه ويستحق جميع الأجرة فإن كان العام معينا فإن تراضيا على بقائه جاز وإلا فالقول لمن طلب فسخه لخفة الإجارة على الحج عن الإجارة الحقيقية فلم تنفسخ بفوات العام المعين وقيل يتعين الحساب ولا يجوزالبقاء لقابل لأنه فسخ دين في دين لانفساخ الإجارة بفوات العام المعين فصار باقي الأجرة دينا في ذمة الأجير يؤخذ عنه منافع مؤخرة

واختار ابن أبي زيد الجواز وعليه مشى المصنف

و إن مات الأجير أو صد ولم يبق لقابل استؤجر أجير على الحج من موضع الانتهاء من الأول الذي مات أو صد في إجارة الضمان والبلاغ وقصره على الضمان وإن اقتضاه سياقه قصور ويبتدئ الأجير الثاني الحج من حيث استؤجر ولا يبني على ما سبق من الأول ولو لم يبق إلا مثل طواف الإفاضة في عام غير معين ولا ينافي هذا قوله من الانتهاء لأن مراده من يبتدئ الحج من الانتهاء في المسافة فلا يلزمهم استئجار من يبتديه من أولها وإن مات الأول أو صد بعد الوقوف بعرفة في العام المعين فسخت الإجارة فيما بقي وردت حصته ولا يستأجر ثان إذ لا يمكن إعادته في عامه فمحل الاستئجار حيث أمكن فعل الحج ولو في ثاني عام

ولا يجوز في الضمان اشتراط كهدي تمتع عليه أي الأجير للغرر إذ تصير الأجرة في نظير الحج والهدي والمجهول قيمته فإن ضبط صنفه وسنه ووصفه جاز على حد اجتماع الإجارة والبيع

وصح عقد الإجارة على الحج إن لم يعين بضم المثناة الأولى وفتح الثانية مشددة العام الذي يحج فيه الأجير وقال ابن العطار لا يصح للجهل و حيث لم يعين تعين على الأجير العام الأول للحج فإن لم يحج فيه عمدا أثم ولزمه فيما يليه قاله في البيان ونقله الموضح والحطاب وهو يدل على أن التعين الحكمي ليس كالشرطي إذ فيه تنفسخ الإجارة بالتأخير لقوله وفسخت إن عين العام وعدم

و فضل عام معين على عام مطلق عن التعيين أي أنه أحوط منه لاحتمال موت الأجير ونفد المال من يده ولا تركة له بهذا قرره الشارح وقرره البساطي بأن معناه وصح العقد على عام مطلق أي على أن يحج الأجير في أي عام شاء وارتضاه الحطاب ونقل عليه كلام ابنبشير واستبعد البساطي تقرير الشارح قائلا كأنه رأى أنه يتكرر مع قوله وصح إن لم يعين العام

وعندي أن الصورة الأولى إذا قال حج عني ولم يقيد بعام ولم يطلق فيحمل على أول عام وهذه مقيدة بالإطلاق كحج عني متى شئت

و فضلت الإجارة بأنواعها على الجعالة أي أنها أحوط لا أن ثوابها أكثر إذ لا ثواب فيها كلها

البناني لا وجه لهذا الحمل لأن الجعالة أحوط فالصواب أن معنى كلام المصنف وصح العقد على الجعالة

الدسوقي قد يقال الجعالة وإن كانت أحوط من جهة أن الأجرة لا تدفع للأجير إلا بعد الحج إلا أنه لا يدري فيها هل يوفي الأجير أم لا لكون عقدها ليس لازما وعقد الإجارة لازم فهو أحوط من هذه الجهة

وحج الأجير ضمانا أو بلاغا على ما فهم بضم الفاء من حال الموصي بنص أو قرينة من ركوب محمل أو محفة أو قتب على جمل أو غيره وجوبا

والعبرة يفهم غير الأجير لاتهامه بتوفير المال لنفسه

وإن لم يفهم شيء من وصية الموصي فينبغي له أن يركب ما كان يركب الموصي من جمل أو غيره

وجنى أي تعدى الأجير إن وفى بشد الفاء أي قضى دينه بالأجرة ومشى في الحج ولم يطلع عليه إلا بعد الحج فإن اطلع عليه قبله نزع المال من رب الدين وألزم بأن يحج به على ما فهم أو يستأجر به غيره وتصدقه أو تزوجه بها كوفاء دينه البناني

والحاصل أنه إما أن يطلع عليه بعد الوفاء والمشي أو بعد الوفاء وقبل المشي فإن اطلع عليه بعدهما فقال الحط إن كانت الإجارة ضمانا فالظاهر أنه لا يرجع عليه بشيء وإنما هي خيانة وإن كانت بلاغا فالظاهر إعطاؤه قدر نفقة مثله وأجرة ركوبه وأخذ الزائد إن كان وظاهره سواء كان العام معينا أم لا وقال عبق يرجع عليه إن كان العام معينا مطلقا لانفساخها بفوات العام المعين أو غير معين ولم يرجع في عام آخر للحج على ما فهم وعلى هذا فالتعبير بالجناية لا إشكال فيه ومشكل على استظهار الحط كما قال والذي رأيته في تبصرة اللخمي خيانة بالخاءالمعجمة

وأما إن اطلع عليه بعد الوفاء وقبل المشي فلا إشكال في الرجوع عليه في العام المعين مطلقا وغيره إن لم يرد الحج على ما فهم والله أعلم

والبلاغ بفتح الموحدة أي حقيقته شرعا إجارة على الحج أجرتها إعطاء ما أي مال ينفقه الأجير على نفسه في سفر للحج بدءا أي ذهابا من البلد إلى مكة ومنى وعرفة وعودا أي رجوعا منها للبلد إنفاقا بالعرف أي المعروف بين الناس بلا إسراف ولا تقتير فيما يصلحه من كعك وزيت ولحم مرة بعد أخرى ووطاء ولحاف وخفاف وثياب وشبهها وظاهر كلامه أنه يراعي العرف فيما ينفقه ابتداء

وقال الحط قوله بالعرف أي بعد الوقوع وأما أولا فينبغي أن يبين له النفقة بأن يقول حج عني وأدفع لك مائة دينار مثلا تنفق منها على نفسك كل يوم عشرة دراهم مثلا فإن لم يبين له ذلك عند العقد أنفق على نفسه بالعرف ودل قوله إعطاء على أنه إن شرط عليه أن ينفق على نفسه كل النفقة أو بعضها من عنده ثم يدفع له عوض ما أنفقه فليس بلاغا جائزا وهو كذلك إذ هو سلف وإجارة بشرط فهي فاسدة قاله سند

ويرد ما ما فضل من المال والثياب التي اشتراها ونحوها

وفي هدي معطوف على بدء أو عود قاله الفيشي وهو أقرب من قول تت عطف على مقدر متعلق بنفقة أي على نفسه

فإن قلت هذان التقريران يفيدان إعطاء ما ينفقه في هدي وفدية من مسمى البلاغ وليس كذلك

قلت بل هو منه قاله الحط وأما جعله عطفا على مقدر متعلق بجواب شرط مقدرين أي وإن لم يكفه ما أعطاه له رجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه وفي هدي ففي غاية التكليف بلا ضرورة

و في فدية لم يتعمد الأجير موجبهما بكسر الجيم أي سبب وجوب الهدي والفدية بأن فعله اختيار الغير وعذر بأن فعله لعذر كإكراه أو نسيان أو مرضوهو محمول على عدم التعمد حتى يثبت عليه قاله سند ورجع بضم فكسر عليه أي على الأجير ب عوض السرف الزائد على العرف فيما أنفقه على نفسه من المال الذي دفع له وهو ما لا يليق بحاله وإن كان لائقا بحال الموصي وأولى من السرف في الإنفاق شراؤه هدية لأهله وأصدقائه

واستمر أجير البلاغ وجوبا على عمله إلى تمام الحج إن فرغ المال الذي أخذه قبل إحرامه أو بعده في عام معين أو غيره ويرجع بما ينفقه على نفسه من ماله على الوصي الذي استأجره لتفريطه بالعدول عن إجارة الضمان لا على الموصي إلا أن يوصي بالبلاغ ففي باقي ثلثه أو أحرم ومرض أجير البلاغ أو صد عن عرفة أو فاته الوقوف بها لخطإ عدد بعد إحرامه فيستمر إن لم يعين العام في الثلاثة وإن عين انفسخت فيها وسقطت أجرته عن مستأجره لقوله وفسخت إن عين العام وعدم

ومفهوم أحرم ومرض أنه إن مرض قبل إحرامه حتى فاته الوقوف يرجع وله النفقة في إقامته مريضا ورجوعه لا في ذهابه إلى مكة ورجوعه منها إلى محل المرض قاله اللخمي ونقله أبو الحسن

وإن ضاعت النفقة من أجير البلاغ وعلم به قبله أي الإحرام وأمكنه الرجوع رجع أجير البلاغ للبلد الذي استؤجر منه فإن استمر فلا نفقة له من موضع علمه الضياع إلى عوده إليه ونفقته على مستأجره من موضع الضياع إلى بلده لأنه الذي ورطه فيه إن لم يوص الميت بالبلاغ وإلا استمر وله النفقة في بقية ثلثه وإلا بأن ضاعت بعد إحرامه أو قبله ولم يعلمه إلا بعده أو لم يمكنه الرجوع ف يستمر إلى تمام الحج و نفقته على آجره بمد الهمز أي مستأجره لا على الموصي

إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه أي الموصي لم يقسم متروكه بل ولو قسم بضم فكسر ما تركه بين ورثته فإن لم يبق من ثلثه شيء فعلى عاقد إجارةالبلاغ لتفريطه بالعدول عن الضمان وصيا كان أو غيره ما لم يقل حال العقد هذا جميع ما أوصى به الميت ليس لك يا أجير غيره فهذه إجارة بأجر معلوم فإن قال له إن فضل شيء ترده وإن نقص شيء فلا ترجع به فإن قل المال بحيث يعلم أنه لا يكفي فلا يرجع الأجير بالزائد وإن شك فغرر يسير لا يوجب الفسخ ولا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء وإن ضاعت النفقة في هذه الوجوه قبل الإحرام فلا شيء للأجير ولا يلزمه الإتمام

وأجزأ حج الأجير إن قدم بضم فكسر مثقلا أي الحج على عدم الشرط سواء كان من الموصي أو الوصي لأنه كدين قدم قضاؤه قبل حلول أجله فيجبر ربه على قبوله مع أنه لا فائدة في تعيين العام إلا التوسعة عليه في زمن فعل ما استؤجر عليه فتأخيره حق له وهذا يقتضي جواز التقديم على عام الشرط

وقال بعضهم يكره أخذا من قوله وأجزأ ومفهوم قدم عدم الإجزاء إن أخر عنه وهو كذلك وسيأتي

وفسخت إن عين العام وعدم وظاهره الإجزاء ولو كان في عام الشرط غرض ككون وقفته بالجمعة ومعنى الإجزاء براءة ذمة الأجير مما استؤجر عليه فلا ينافي قوله ولا يسقط فرض من حج عنه

أو إن ترك الأجير الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم المشترطة أو المعتادة فيجزي حجه ومثلها العمرة ورجع على الأجير بقسطها بكسر القاف أي مقابلها من الأجرة إن تركها لعذر

وقيل يؤمر بالرجوع لها فإن تركها مختارا أمر بالرجوع لها ونص مناسك المصنف

ولو استؤجر واشترطت عليه الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم فتعذرت عليه فقال ابن زيد يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة

وقيل يرجع حتى يزور ا ه طفي يفهم من فرضهم أنه لو تركها عمدا من غير تعذر يؤمر بالرجوع بلا خلاف وبهذا تعقب البساطي المصنف

أو إن خالف الأجير في حجه إفرادا اشترطه عليه الوارث أو الوصيلغيره أي الإفراد من قران أو تمتع فيجزي فيهما إن لم يشترطه أي الإفراد الميت حال إيصائه وإلا بأن اشترطه الميت حقيقة أو حكما بأن تعين حال الإطلاق فلا يجزيه غير الإفراد عنه وتفسخ الإجارة إن خالف إلى قران مطلقا أو تمتع والعام معين وإلا فلا تنفسخ ويحج مفردا قاله ابن عبد السلام والفرق أن الميت هو المستحق وقد تعلق غرضه بالإفراد وغيره نائب عنه فلا حق له فيه والتمتع والقران مشتملان عليه وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به في عدم الإجزاء بقوله ك مخالفة تمتع مشترط وإبداله بقران أو عكسه أي إبداله قرانا مشروطا بتمتع

أو أحد هما أي التمتع والقران المشروط فخالفه وإبداله بإفراد فلا يجزيه في الصور الأربعة ولا فرق فيها بين كون الشرط من الموصي أو الوصي

فإن قيل الإفراد أفضل من التمتع والقران فلم لم يجز عن أحدهما قلت الأجرة متعلقة بما وقعت في مقابلته ولو فضولا ألا ترى أنه لو استؤجر على العمرة فحج لم يجزه أفاده سند

أو خالف الأجير ميقاتا شرط بضم فكسر عليه الإحرام منه فأحرم من غيره فلا يجزيه ولو كان الذي أحرم منه ميقات بلد الميت ولو حكما كتعيين ميقات بلد الميت عند الإطلاق وكذا الإحرام بعد الميقات المشترط وإن أحرم قبله أجزأ قاله سند لمروره عليه وهو محرم فكأنه أحرم منه وسواء كان الشرط من الميت أو غيره وسواء عين العام أم لا

و حيث لم يجز ما خالف إليه في المسائل السابقة فسخت بضم فكسر ففتح فسكون أي الإجارة فيها وهو الأصل فيما يجزي بلاغا أو ضمانا إن عين بضم فكسر مثقلا العام الذي يحج فيه الأجير ورد المال فإن لم يعين رجع وأحرم منه أو عدمبضم فكسر أي الحج بأن لم يأت به لمرض أو غيره بأن فاته أو أفسده بأو عطف على مقدر أي إن حصلت المخالفة فالكلام مسألتان وفي نسخة وعدم بالواو فهو مسألة واحدة وفي بعض النسخ وغرم بالغين والراء أي غرم الأجير المال الذي أخذه أفاده عب

البناني المراد بفسخ المعين بالفوات ونحوه أن من أراده فله ذلك فإن تراضيا على البقاء لقابل جاز هذا مختار ابن أبي زيد وغيره

وبهذا يوافق ما هنا إطلاقه السابق في قوله وله البقاء القابل أي في المعين وغيره ولكن برضاهما في المعين وليس المراد هنا تعين الفسخ ولو تراضيا على البقاء لأنه فسخ دين الذي قاله اللخمي وغيره لأن المصنف لم يعرج عليه سابقا وقد حمل الحط ما تقدم على الإطلاق

وما هنا على تحتم الفسخ فعارض بينهما وقد علمت دفعها قاله طفي

ز بأن فاته أو أفسده هذا لابن رشد لتسويته بين الفوات بمرض أو خطإ هلال والإفساد بوطء وحصر العدو وجعله حكمها واحدا وهو الفسخ في المعين والقضاء في غيره وقبله ابن عرفة وكذا ترك الحج فيه لغير عذر إذ قصاراه أنه كإفساده بوطء قاله طفي خلاف ما في الحط عن سند من خيار الوارث في الفسخ والبقاء لقابل إن تركه اختيارا أو أفسده بوطء وعلى نسخة الواو يشمل جميع ما ذكره أيضا لأن المراد وعدم الحج حقيقة بتركه أو فواته لصد أو مرض أو خطإ أو حكما بأن أفسده بوطء أو خالف كما في الصور المتقدمة

وشبه في الفسخ فقال ك عدم الإفراد أو التمتع المشروط في غيره أي العام المعين وهو العام المبهم وقرن الأجير بدل الإفراد الذي اشترطه الميت أو بدل التمتع الذي اشترطه الميت أو الوصي فتفسخ الإجارة ومثلها مخالفته إلى الإفراد وقد شرط عليه القران أو التمتع فلو زاد أو أفرد لشمل هذا

أو أحرم الأجير عن الميت ثم صرفه أي الأجير الإحرام لنفسه أي الأجير فلا يجزي عن الميت ولا عن الأجير قاله في الذخيرة وتفسخ ويرد الأجرة لأن خلاف شرطه

ولأن الحج لا ينتقل لغير من وقع له وسواء كان العام معينا أم لا لأن عداءه خفيكعداء من اشترط عليه الإفراد أو التمتع فقرن

و إن اشترط على الأجير قران مطلقا أو إفراد من الميت فخالف بتمتع أعاد الأجير الحج قارنا أو مفردا أو تفسخ الإجارة إن تمتع الأجير بدلا عن القران أو الإفراد لأن عداءه ظاهر يطلع عليه بخلاف القران ويؤخذ من هذا أن من خالف الميقات في غير معين لا تفسخ إجارته وتجب إعادة من الميقات المشترط

وهل تفسخ الإجارة إن اعتمر أجير الحج عن نفسه من الميقات وحج عن الميت في العام المعين سواء أحرم به من مكة أو الميقات لأنه باعتماره عن نفسه أو لا علم أن سفره ليس للميت أو تفسخ في كل حال إلا أن يرجع الأجير للميقات فيحرم منه بالحج عن الميت فيجزيه لأنه لم ينقص حينئذ في الجواب تأويلان محلهما في اعتماره عن نفسه في عام معين لا يمكنه فيه الرجوع لبلده والعود منه بحيث يدرك الحج في عامه ويمكنه الرجوع للميقات فقط

وأما اعتماره عن نفسه في عام غير معين أو معين ويمكنه فيه الرجوع لبلده وعوده منه وإدراك الحج فيه ففيهما تأويلان آخران غير تأويلي المصنف وهما هل بد أن يرجع لبلده الذي استؤجر منه فإن لم يرجع له فسخت أو يجزيه رجوعه للميقات والإحرام منه بالحج عن الميت ثم على القول بالإجزاء في تأويلي المصنف فإن كان اعتماره عن نفسه في أشهر الحج فهو متمتع ودمه في ماله لتعمده سببه قاله سند

وظاهر المصنف أنه لا يرجع عليه بشيء في نقص التمتع

وعن التونسي لو قيل يرجع عليه بمقدار ما نقص ما بعد وسكت عمن اشترط عليه القران ونوى العمرة التي فيه لنفسه والحج للميت والمنصوص فيه عدم الإجزاء

ابنعبد السلام واختلف هل يمكن من الإعادة أو تفسخ الإجارة الحط الظاهر أن هذا في غير المعين ثم الجاري على علة خفاء العداء الفسخ مطلقا وفي كلام سند ما يدل عليه والله أعلم قاله عب

البناني التأويلان في غير المعين هما المنصوصان والتأويلان في المعين مخرجان عليهما لأن كلاهما مفروض في غير المعين كما في الحط والمواق فمن قال يرجع لبلده في غير المعين قال بالفسخ في المعين ومن قال يرجع للميقات في غير المعين قال بعدم الفسخ في المعين إن رجع إلى الميقات

ومنع بضم فكسر استنابة شخص صحيح أو مرجو الصحة مستطيع من إضافة المصدر لفاعله أي توكيله غيره في فعل حج فرض كحجة إسلام ولو على تراخيها لخوف الفوات أو حجة منذورة مكتفيا بفعل وكيله وإن استأجره فسدت وفسخت وإن أتم فله أجر مثله لا المسمى وإلا بأن استناب صحيح في نفل أو عاجز غير مرجو أو في عمرة سواء كان المستنيب صحيحا أو عاجزا اعتمر أم لا كره بضم فكسر أي التوكيل وإن استأجره صحت

سند اتفق أرباب المذاهب على أن الصحيح لا تجوز استنابته في فرض الحج والمذهب كراهتها في التطوع وإن وقعت صحت الإجارة ا ه

وتبعه ابن فرحون والتلمساني والقرافي والتادلي وغيرهم وأطلق غير سند منع النيابة في الحج ونحوه قول التوضيح فائدة من العبادات ما لا يقبل النيابة بإجماع كالإيمان بالله تعالى ومنها ما يقبلها إجماعا كالدعاء والصدقة ورد الديون والودائع واختلف في الصوم والحج والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة

وفي الجلاب يكره استئجار المريض من يحج عنه فإن فعل مضى فاعتمد المصنف في منع استنابة الصحيح في الفرض وكراهتها في النفل قول سند وكراهتها عن المريض كلام الجلاب والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقا قاله الرماصي ولا فرق في النيابة بين كونها بأجرة أو تطوعا قاله الرماصي

وأما قول شارح العمدة النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة لأنه فعل خير ومعروف وإن كان بأجرة فالمنصوص عن مالك رضي الله عنه كراهتها لأنه من أكمل الدنيابالدين وعمل الآخرة فالظاهر حمله على النيابة عن الميت الموصي لا عن الحي فلا يخالف مما قبله أفاده البناني

ونص ابن الحاجب ولا استنابة العاجز على المشهور وثالثها تجوز للولد فحمل ابن عبد السلام عدم الجواز على عدم الصحة وشهره وخص ابن عرفة ولا يصح عن مرجو صحته ولأشهب إن أجر صحيح من يحج عنه لزم للخلافة والمغصوب من لا يرجى ثبوته على الراحلة الباجي كالزمن والهرم في إجازته عنه ثالثها لابنه

وشبه في الكراهة فقال كبدء شخص صرورة مستطيع الحج به أي الحج عن غيره فيكره بناء على التراخي ولم يخف فواته وإلا فهو محرم ومفهوم بدء إن حج المستطيع الذي حج حجة الإسلام عن غيره لا يكره إن كان بلا أجرة أفاده عب البناني غير صواب ولذا قال طفي قوله كبدء مستطيع إلخ لا يأتي على المشهور من منع النيابة وعدم صحتها لا عن الصحيح ولا عن المريض ولا على ما ذكره من الكراهة على ما فيه وإلا كرهت مطلقا وإنما هو مفرع على جواز الوصية فهو إشارة لقولها وإن أوصى أن يحج عنه أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلي ونحوه لابن الحاجب

وإجارة نفسه في عمل الله تعالى حج أو غيره فهو أعم مما قبله كان صرورة مستطيعا أو غيره على القول بالتراخي وإلا حرم على الضرورة المستطيع لقول مالك رضي الله عنه أن يؤاجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله بأجرة والقول الشاذ جوازها

والخلاف في غير تعليم القرآن والآذان فتجوز الإجارة فيهما اتفاقا ومحل الكراهة إذا كره العقد من المستأجر فإن حرم عليه حرم على الأجير أيضا إذ لا يتصور كونه محرما من جانب مكروها من جانب آخر أفاد عب

البناني هذا مفرع على قوله ونفذت الوصية به من الثلث كما لابن الحاجب وابن عبد السلام والتوضيح ونصه إذا أجزنا الوصية وأنفذناها بعد الوقوع فهل يجوز بعد ذلك لأحد أن يؤاجر نفسه أو يكره فيه قولان المشهور كراهته لأن أخذ العوض عن العبادة ليس من شيم أهل الخير ونحوه لابن شاس

ونفذت الوصية به أي الحج المكروه لا الممنوع لأنه يفسخ وصلة نفذت من الثلث صرورة كان الموصي أو غيره فإن لم يوص فلا يلزم وإن كان صرورة على الأصح قاله ابن الحاجب في التوضيح الخلاف في الجواز وعدمه كما يظهر من ابن بشير وابن شاس لا في اللزوم خلافا لابن الحاجب

ابن عرفة مقابل الأصح لا أعرفه ومحل نفوذها منه إذا لم يعارضها وصية أخرى غير مكروهة ولم يسع الثلث إلا إحداهما فتقدم على الوصية بالحج التطوع هذا مذهبها

ولو أوصى بمال وحج صرورة وضاق الثلث عنهما تحاصا هذا مذهبها أيضا وصحح ابن رشد تقديم وصية المال في هذه أيضا واقتصر تت عليه وفي العتبية تقديم حجة الإسلام وذكر المصنف الفرعين في باب الوصية مقتصرا على مذهبها فيهما قاله عبق

البناني نفذت الوصية به عند الإمام مالك رضي الله عنه وإن كان لا يجيز النيابة فيه مراعاة للخلاف

و إن أوصى بثلث ماله للحج حج بضم ففتح مثقلا عنه أي الموصي حجج بكسر ففتح جمع حجة ولو من مكة واستحسن ابن المواز جعله في حجة واحدة ومحل الأول إن وسع الثلث حججا بأن كثر جدا عما يحج به حجة واحدة فليس المراد باتساعه إمكان الحج به أكثر من مرة مع جريان العادة بصرفه في حجة واحدة وإن كان هذا ظاهر لفظه ففي هذه الصورة الزائد يورث ولا يحج به أفاده ابن عاشر

وقال الموصي في وصيته يحج به أي الثلث ولو كثر جدا كثلاثة آلاف دينار كان الموصي صرورة أم لا لا يحج عنه حجج إن وسع وقال يحج منه فحجة واحدة لإفادة من التبعيض وإلا أي وإن لم يسع الثلث حججا أو وسع وقال يحج منه ف الزائد على حجة ميراث وشبه في إرث الزائد فقال كوجوده أي الأجير بأقل مما سمى الموصي من مال لمن يحج عنه فالزائد عما أخذه الأجير ميراث

البناني هذا في غير الواسع وهو ما يشبه أن يحج به حجة واحدة قاله ابن عاشر وهو داخلتحت وإلا لكن صرح به للتأويلين هذا هو الصواب في فهم كلام المصنف كما يدل عليه كلام ابن رشد وغيره ولا فرق بين أن يوصي بمال معين أو بالثلث كما حمله عليه الشارح وتت أو تطوع غير بالحج عن الميت بلا أجرة فيورث ما أوصى به لمن يحج عنه سواء كان ثلثا أو قدرا معينا

وهل يرجع الزائد عن حجة ميراثا إذا وجد بأقل مما سماه وشأنه الصرف في حجة وجميعه إذا تطوع به أحد مطلقا سواء قيد بحجة بأن قال يحج به عني حجة أو أطلق بأن قال يحج به أو حجوا به عني أو يرجع ميراثا في كل حال إلا أن يطلق بأن لم يقيد بحجة و يقول يحج أو حجوا عني بكذا أي بمائة مثلا ف يحج عنه حجج حتى ينفذ فلا يرجع الزائد عن حجة في وجوده بأقل وإلا الجميع في تطوع أحد به ميراثا في الجواب

تأويلان في المسألتين كما في الحط والخرشي وغيرهما

ويفيده كلامه في مناسكه ونصه وإن سمى قدرا حج به عنه فإن وجد من يحج عنه بدونه كان الفاضل ميراثا إلا أن يفهم إعطاء الجميع هذا إن سمى حجة وإن لم يسم فكذلك عند ابن القاسم

وقال ابن المواز يحج به حجج واختلف هل قوله تفسير أو خلاف والأقرب أنه خلاف

ا ه

فقوله من يحج عنه بدونه صادق بالمتطوع به دون مال وبالحاج بأقل وقال ابن عرفة ولو عين عددا ليحج به عنه معين أو غيره ففيه ثلاثة أقوال الأول للمدونة ويكون ما فضل عن حجة ميراثا

والثاني للشيخ عن محمد يكون للأجيران عينه أو قال يحج عنه به رجل وإن قال حجوا عني به أو يحج عني به ففي حجات والأحسن حجة واحدة

ثالثها لأشهب يكون للأجير إن عينه وإلا ففي حجات

وقال ابن بشير اختلف المتأخرون في قول ابن المواز إذا سمي ما يعطى فذلك كله للموصى له إذا قال يحج عني بهذه الأربعين فلان أو قال رجل وأما إن قال حجوا عنيبها أو يحج عني بها فلتنفذ كلها في حجة أو حجتين أو ثلاث ولو جعلت في حجة واحدة فهو أحسن هل هو تفسير لكلام ابن القاسم أو خلاف

ا ه

ونحوه في التوضيح

ومحل التأويلين في غير الواسع سواء كان عددا معينا كأربعين أو جزءا شائعا كثلث والفرق بينه وبين الواسع ما ذكره ابن رشد ونصه قال في العتبية في رجل أوصى أن يحج عنه بثلثه فوجد ثلاثة آلاف دينار ونحو ذلك أنه يحج عنه حتى يستوعب الثلث

قال في البيان لأنه لما كان الثلث واسعا حمل على أنه لم يرد حجة واحدة ولو كان ثلثه بشبه أن يحج به حجة واحدة رجع ما بقي ميراثا كما قال في المدونة في مسألة الأربعين دينارا ا ه ففهم أن المدار على كون المال واسعا أولا ولا فرق بين العدد والجزء وفهم الفرق بين الواسع وغيره

ودفع بضم فكسر المال المسمى بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة جميعه عددا كان كأربعين أو جزءا كسدس مالي إن كان قدر أجرة الحج بل وإن زاد المسمى على أجرة مثل ه أي المعين وصلة دفع ل شخص معين بضم الميم وفتح العين والمثناة بالذات أو بالوصف سواء قال في حجة أو أطلق ونعت معين بضم لا يرث المعين الموصي بالفعل سواء كان أجنبيا أو من ذوي الأرحام كالخال أو عاصبا محجوبا كأخ مع ابن وهذا قيد في المبالغ عليه فقط

وأما قدر الأجرة فيدفع له وإن كان وارثا فلو حذف المصنف الواو الداخلة على أن لكان أحسن أو تجعل للحال ويعتبر كونه وارثا أو غيره وقت تنفيذ الوصية كما يفيده قوله في بابها

أو الوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر ماله

ومفهوم لا يرث أن الوارث لا يدفع له المسمى الزائد على أجرته ونعت معين بجملة فهم بضم فكسر إعطاؤه أي الزائد على أجرته له أي المعين فلو لم يفهم إعطاؤه له فليس له إلا أجرة مثله فإن امتنع من الحج بها فلا شيء له ويرجع المسمى ميراثا قاله عب

البناني فيه نظرلأن أقل أحواله أن يكون كما إذا عين غير وارث ولم يسم

وقد قال المصنف فيه زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها إلخ

وما ذكره المصنف هنا قول ابن القاسم في المدونة

وقال ابن المواز يكون الجميع للموصى له أي فهم إعطاؤه أولا إلا أن يرضى بدونه بعد علمه بالوصية

وإن عين الموصي شخصا للحج عنه وارثا فلا يزاد على أجرة مثله شيئا وإن عين شخصا غير وارث فإن سمى له شيئا فلا يزاد عليه و إن لم يسم قدرا يدفع له في حجة عنه فإن رضي بأجرة مثله أو أقل منها فواضح و زيد بكسر الزاي أي غير الوارث إن لم يرض غير الوارث بأجرة مثله ونائب زيد ثلثها أي أجرة مثله فإن رضي فواضح

ثم إن لم يرض أيضا لها مزيدا عليها ثلثها تربص بضم المثناة والراء وكسر الموحدة مثقلة أي انتظر سنة أو بالاجتهاد قولان سواء كان الموصى به صرورة أم لا ثم إن استمر ممتنعا أوجر بضم الهمز وكسر الجيم ل لشخص الموصي بالحج عنه الصرورة أي الذي لم يحج حجة الإسلام ويطلق على من لم يتزوج لأنهما صرا دراهمهما للحج والزواج غالبا من يحج عنه غير الموصى له المعين فقط أي دون غير الصرورة فلا يستأجر له من يحج عنه ويورث المال كله قاله فيها لأن رد المعين كرد الوصية من أصلها

ونائب فاعل أوجر غير عبد وصبي وهذا شرط في كل أجير للحج عن صرورة لوجوب الحج عليه فيؤاجر له من يجب عليه وهذا قول ابن القاسم فيها

وقال غيره إن غير الصرورة إذا عين قدرا ولم يرض به الوصي له فتبطل وإن لم يعين له قدرا أوجر له بعد زيادة الثلث والاستيفاء ولو عبدا أو صبيا إن لم يمنع من استئجارهما له لعدم وجوبالحج عليه فلا يضر إيجارهما لأنه نقل في حقه وهما مخاطبان به نعم يشترط إسلامهما وتمييز الصبي قاله زروق

الحط لعل شرط التمييز للخروج من الخلاف في صحة غير المميز إن كان الحر البالغ رجلا عن مثله أو عن امرأة أو امرأة عن مثلها بل وإن كان امرأة عن رجل لمشاركتها له في وجوب الحج وإن خالفته في محرمات الإحرام والرمل في الطواف والسعي

و إن استأجر الوصي من يحج عن صرورة ودفع المال له ثم ظهر رقيقا أو صبيا لم يضمن الأولى لا يضمن وصي دفع المال الذي سماه الموصي لمن يحج عنه لهما أي العبد والصبي سواء حجا به أم لا حال كون الوصي مجتهدا أو ظانا أن العبد حر لبياضه وفصاحته مثلا وأن الصبي بالغ لطوله وغلظه والتقييد بالاجتهاد إن استأجرهما عن صرورة لم يأذن في استئجارهما عنه أو غيره وقد منع من استئجارهما عنه ويضمن العبد إن غر بحريته وصارت جناية في رقبته وإن سمى الموصي مقدارا فلا يزاد الأجير عليه ويحج عنه به من مكان إيصائه

وإن لم يوجد أجير يحج عنه بما سمى الموصي لمن يحج عنه من مكانه أي محل موته حج بضم ففتح مثقلا عنه من المكان الممكن الحج منه عنه بما سماه وإن لم يسم مكانا بل ولو سمى مكانا للحج منه عنه به ومحل الخلاف إذا قال حجواعني من بلد كذا وبه مات قاله ابن رشد وعليه فتسميته غير ما مات به لغو ورد بولو قول ابن القاسم يرجع ميراثا وإن لم يمنع والذي في المتن قول أشهب

وفي التوضيح أنه روي عن ابن القاسم أيضا ولا يورث في كل حال

إلا أن يمنع الموصي أن يحج عنه من غير المكان الذي سماه بنص كلا تحجوا عني إلا من مكان كذا أو بقرينة ف المسمى ميراث ولا يحج عنه من الممكن

ولزمه أي أجير الحج الحج بنفسه إن نص الموصي على تعيينه كاستأجرتك للحج بنفسك أو قامت قرينة على تعيينه ككونه ممن يرغب فيه لعلمه أو صلاحه فلا يجوز له استئجار غيره ولا يقوم وارثه مقامه

وكذا إن لم ينص ولم يقم قرينة على تعيينه على ما شهره المصنف هنا

وقيل تتعلق بذمته واقتصر المصنف على الأول لقوله في توضيحه أنه اختاره ابن عبد البر وغيره

وينبني على الخلاف تمكين الأجير من الاستئجار لمن هو مثله وقيام وارثه مقامه إذا مات قبل التمام وعدمهما بخلاف أجير غير الحج في هذا الأخير ويصلي النائب ركعتي الإحرام والطواف لأنها ليست نيابة حقيقية في المدونة من حج عن غيره كفته النية وإن لم يقل لبيك عن فلان

سند مقصوده أنه ينعقد عن الغير بمجرد النية كانعقاده بها عن النفس

لا يلزم الأجير على الحج الإشهاد عند إحرامه على أنه أحرم عن فلان إذا كان قبض الأجرة مطلقا أو لم يقبضها وهو غير متهم وحلف أنه أحرم عن المستأجر وظاهر سند تصديقه بلا يمين فإن كان متهما فلا بد من إشهاده حال إحرامه أنه عن فلان ولا تكفيه يمينه على هذا

وهذا في إجارة الضمان وأما البلاغ فيفسد بشرط تأخير الأجرة

إلا أن يعرف بضم فسكون ففتح الإشهاد بين الناس أو يشترط فيلزم ولا يصدق بدونه ولو أمينا وحلف فلا يستحق الأجرة ولو قبضها

ولما قدم أن الأجير يلزمه الحجبنفسه بين أنه في المضمونة بذاته وأن المضمونة بذمته إذا مات قام وارثه مقامه أو استأجر غيره فإن فضل شيء من الأجرة فله وإن نقصت فعليه فقال وقام وارثه أي الأجير غير المعين مقامه أي الأجير غير المعين في تتميم الحج أو استأجر من يتممه

في قول الموصي ادفعوا كذا دينارا ل من يأخذ في حجة بكسر الحاء على الأشهر وسمع فتحها أيضا فرضي إنسان يأخذه فيها ومات قبل تمامها فلا ينفسخ العقد بموته وإن كان مستوفى منه لعدم تعيينه والإجارة إنما تنفسخ بتلف المستوفي منه المعين ويقوم وارثه مقامه فيحج بنفسه أو يستأجر من يحج وله الفضل وعليه النقص ويستأنف القائم الإحرام سواء كان وارثا أو غيره ولا يكمل على ما فعله الأول من الموضع المشترط الإحرام منه أو من ميقات المستأجر حيث اتسع الوقت وإلا فمن موضع يدرك منه

ولا يسقط فرض من أي المستنيب الذي حج بضم ففتح مثقلا عنه حيا أو ميتا ولا نفله أيضا فمفهوم فرض مفهوم موافقة

فلو قال ولا يكتب لمن حج عنه غير أجر النفقة والدعاء لشملها لأنه من الأعمال البدنية التي لا تقبل النيابة كالصلاة والصوم وصحت النيابة فيه مع الكراهة لغير المستطيع ونفذت الوصية به لشائبة المال كنيابة إمام الصلاة من يصلي عنه فلا يسقط فرض الإمام بفعل النائب وصحت للمال وملازمة المحل الذي صلى فيه ويكتب نافلة للأجير على ما يفيده كلام الحط

هنا عن سند وابن فرحون والمواق عن القرافي

وقال الحط عند قوله كتمتع بقران تنبيه صرح صاحب الطراز بأن من استؤجر على شيء فخالف ما استؤجر عليه فإنه يقع عن نفسه وإن كان نواه عن غيره واستشكل بأنه لا يثاب الإنسان إلا على ما نوى لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات

وأجيب باستثناء هذا من الحديث وهو غير ظاهر

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل.

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل.

نبذة عن الكتاب

الفهرس