أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني (المتوف
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
مقدمة
CHECK الصنف الأول: الأصل النقلي
O الجنس الأول: الدليل بنفسه
O الباب الأول في السند
O الفصل الأول: في التواتر
O الفصل الثاني في الآحاد
O القول في الجهة الإجمالية
CHECK في عدالة الراوي
O القول في الجهة التفصيلية
O الشرط الأول: في قبول الرواة
O الكلام في الضبط
O الشرط الثاني: في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم
O القادح الأول الانقطاع
O القادح الثاني: الإرسال
O القادح الثالث: الوقف
O خاتمة
O الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة
O القسم الأول: القول
O الجهة الأولى: جهة المنطوق
O الطرف الأول: في الدلالة على الحكم
O القول في الامر
O المسألة الأولى: اختلفوا في الأمر المطلق، هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك
O المسألة الثانية: في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها
O المسألة الثالثة: في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه
O المسألة الرابعة: في أن الأمر الموقت بوقت موسع، هل يتعلق بأول الوقت خاصة، أو بآخره خاصة، أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت
O المسألة الخامسة: في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين، هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين
O المسألة السادسة: في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدا لا بعينه
O المسألة السابعة: في الأمر بالشيء هل يقتضي الأجزاء أو لا؟
O المسألة الثامنة: في أن الأمر المؤقت بوقت، هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته على ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟
O المسألة التاسعة: في أن الأمر بالشيء، هلي قتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها؟
O المسألة العاشرة: اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟
O القول في النهي
O المسألة الأولى: في كون النهي مقتضيا للتحريم أو للكراهة
O المسألة الثانية: في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟
O القول في التخيير
O الطرف الثاني: في الدلالة على متعلق الحكم
O الفصل الأول في النص
O الفصل الثاني في المجمل
O المطلب الأول في التعريف بأسباب الإجمال
O السبب الأول: الاشتراك في نفس اللفظ
O السبب الثاني: التصريف
O السبب الثالث: اللواحق
O السبب الرابع: اشتراك التأليف
O السبب الخامس: تركيب المفصل
O السبب السادس: تفصيل المركب
O المطلب الثاني: في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين
O القرينة اللفظية
O القرينة السياقية
O القرينة الخارجية
O المسألة الأولى: في إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان، هل يوجب إجمالا أو لا؟
O المسألة الثانية: في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار، هل هو مجمل أو لا؟
O المسألة الثالثة: في دخول النفي على الحقائق الشرعية
O المسألة الرابعة: في اللفظ إذا كان يحتمل معنيين إن حمل على أحدهما أفاد فائدة، وإن حمل على المعنى الآخر أفاد فائدتين
O المسألة الخامسة: في اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي
O المسألة السادسة: فيما إذا كان للفظ مسمى في اللغة ومسى في الشرع
O الفصل الثالث: في الظاهر
O السبب الأول: الحقيقة
O السبب الثاني: الانفراد في الوضع، وفي مقابلته الاشتراك
O السبب الثالث: التباين
O السبب الرابع: الاستقلال
O السبب الخامس: التأسيس
O السبب السادس: الترتيب
O السبب السابع: العموم
O القول في العموم اللغوي
O المسألة الأولى: أسماء الشروط
O المسألة الثانية: أسماء الاستفهام
O المسالة الثالثة: الموصولات
O العام بلفظ آخر
O المسألة الأولى: لفظ أي الشرطية يفيد العموم
O المسألة الثانية: لفظ أي الاستفهامية
O المسألة الثالثة: حرف النفي
O المسألة الرابعة: الألف واللام
O المسألة الخامسة: لفظ كل أو جميع
O القول في العموم العرفي
O القول في العموم العقلي
CHECK خاتمة
O المسألة الأولى: إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين
O المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع
O السبب الثامن: الإطلاق
O الفصل الرابع: في المؤول
O التأويل الأول: حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته
O التأويل الثاني: الاشتراك
O التأويل الثالث: الإضمار
O التأويل الرابع الترادف
O التأويل الخامس: التأكيد
O التأويل السادس: التقديم والتأخير
CHECK التخصيص المتصل
O التأويل السابع: التخصيص
CHECK المسألة الأولى: الاختلاف في الاستثناء
O الأول: الاستثناء
O المسألة الثانية: الاستثناء إذا ورد بعد جمل منسوقة بالواو، فإنه يرجع إلى الأخيرة اتفاقا
CHECK المسألة الأولى: تخصيص الكتاب بخبر الواحد
O التخصيص بالمنفصل
O المسألة الثانية: يجوز تخصيص عموم الخبر الواحد بالقياس عند الجمهور
O المسألة الثالثة: يجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلين به
O التأويل الثامن: التقييد
O خاتمة لفصل المؤول
O الجهة الثانية: في دلالة القول بمفهومه
O مفهوم الموافقة
O مفهوم المخالفة
O الشرط الأول: أن لا يخرج مخرج الغالب
O الشرط الثاني: أن لا يخرج عن سؤال معين
O الشرط الثالث: أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره
O الشرط الرابع: أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم
O الشرط الخامس: أن لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره
O مفهومات المخالفة
O المسألة الأولى: مفهوم الصفة
O المسألة الثانية: مفهوم الشرط ms058
O المسألة الثالثة: مفهوم الغاية
O المسألة الرابعة: مفهوم العدد
O المسألة الخامسة: مفهوم الزمان
O المسألة السادسة: مفهوم المكان
O المسألة السابعة: مفهوم اللقب
O القسم الثاني من أقسام المتن الفعل
CHECK شروط حمل الكلام في الأفعال
O الشرط الأول: أن لا يكون جبليا
O الشرط الثاني: أن لا يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم
O الشرط الثالث: أن لا يكون بيانا لما ثبت مشروعيته
O الشرط الرابع: أن لا يكون قد علم حكمه قبل ذلك
CHECK خاتمة: الترك
O القسم الثالث من أقسام المتن التقرير
O الفصل الأول: إذا وقع الحكم بين يديه صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك
O الفصل الثاني: اعلم أن الفعل: إما أن يكون واقعا بين يديه صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون واقعا في زمانه صلى الله عليه وسلم
O المسألة الأولى الفعل الواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم
O المسألة الثانية: ما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم وكان مشهورا
O المسألة الثالثة: وهو ما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم وكان خفيا
O الباب الثالث: في كون الأصلي النقلي مستمر الأحكام
O المسألة الأولى: الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ عندنا وعند الشافعية، خلافا للحنفية
O المسألة الثانية: اختلف إذا نسخ المنطوق
CHECK المسألة الثالثة: الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوه
O الباب الرابع: في كون الأصل النقلي راجحا
O الفصل الأول: في ترجيحات السند
O السبب الأول: كبر الراوي
O السبب الثاني: أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن من الراوي الآخر
O السبب الثالث: أن يكون الراوي مباشرا للقصة بنفسه
O السبب الرابع: أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة فهو أولى
O السبب الخامس: أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة، فالأكثر صحبة أولى
O السبب السادس: كثر رواة أحد الخبرين
O السبب السابع: أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
O السبب الثامن: كون الراوي ms073 سمع الحديث من غير حجاب
O السبب التاسع: أن يكون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه بخلاف الآخر
O السبب العاشر: أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام
O الفصل الثاني: في ترجيحات المتن
O السبب الأول: أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعل
O السبب الثاني: أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والآخر بمفهومه
O السبب الثالث: أن يكون أحدهما قصد به الحكم ولآخر ليس كذلك
CHECK السبب الرابع والخامس: أن يكون أحد المتنين واردا على سبب، و [والآخر واردا على غير سبب]
O السبب السادس والسابع: ترجيح الظاهر على المؤول
O السبب الثامن: أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فإن الإثبات أرجح
O السبب التاسع: أن يكون أحدهما ناقلا عن أصل البراءة والآخر مبقيا فإن الناقل أولى
O السبب العاشر: كون أحدهما يتضمن احتياطا، فإنه أرجح
CHECK الضرب الأول: ms076 استصحاي أمر عقلي أو حسي
O الضرب الثاني: استصحاب حكم الشرع
O النوع الثاني: وهو ما كان لازما عن أصل
O الباب الأول: في قياس الطرد
O الفصل الأول: في أركان القياس
O الركن الأول: الأصل
O الشرط الأول: أن يكون الحكم فيه ثابتا
O الشرط الثاني: أن يكون الأصل مستمرا في الحكم
O الشرط الثالث: أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم
O الشرط الرابع: أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا عن اصل آخر
O الشرط الخامس: أن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين
O الركن الثاني: العلة
O المسألة الأولى: يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي والحكم العدمي بالوصف العدمي إجماعا
O المسألة الثانية: يجب أن يكون الوصف الذي يقتضي الحكم ظاهرا لا خفيا
O المسألة الثالثة: يجب أن يكون وصف العلة منضبطا غير مضطرب
O المسألة الرابعة: اختلفوا في اشتراط الاطراد في العلة
O المسألة الخامسة: اختلفوا في اشتراط الانعكاس في العلة
O المسألة السادسة: اختلفوا في اشتراط التعدية في العلة
O مسالك العلة
O المسلك الأول: النص
O المسلك الثاني: الإجماع
O المسلك الثالث: المناسبة
O المسلك الرابع: الدوران
O المسلك الخامس: ms092 الشبه
O الركن الثالث: "الفرع"
O الشرط الأول: أن تكون العلة موجودة في الفرع
O الشرط الثاني: أن لا يتقدم حكم الفرع على الأصل
CHECK الشرط الثالث: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه بعموم أو بخصوص
O الشرط الرابع: أن لا يباين موضع الأصل موضع الفرع في الأحكام
O الركن الرابع: الحكم
O المسألة الأولى: من شرط الحكم أن يكون شرعيا
O المسألة الثانية: لا يجوز إثبات الحكم العادي بالقياس
O المسألة الثالثة: ما يطلب فيه القطع، فلا يجوز إثباته بالقياس
O المسألة الرابعة: اختلف الأصوليون في نفي الحكم: هل هو شرعي أو لا؟
O الفصل الثاني: في أقسام قياس الطرد
O القسم الأول: قياس لا فارق
O القسم الثاني: قياس العلة
O القسم الثالث: قياس الدلالة
CHECK خاتمة: إعتراضات على القياس
O الاعتراض الأول: منع الحكم في الأصل
O الاعتراض الثاني: منع وجود الوصف في الأصل
O الاعتراض الثالث: منع كون الوصف علة
O الاعتراض الرابع: المعارضة في الأصل
O الاعتراض الخامس: منع وجود الوصف في الفرع
O الاعتراض السادس: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم
O الباب الثاني: في قياس العكس
O الباب الثالث: في الاستدلال
O القسم الأول: الاستدلال بالمعلول على العلة
O القسم الثاني: الاستدلال بالعلة على المعلول
O القسم الثالث: الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر
O القسم الرابع: التنافي بين الحكمين وجودا وعدما
O القسم الخامس: التنافي بين الحكمين وجودا فقط
O القسم السادس: التنافي بين الحكمين عدما فقط
CHECK الجنس الثاني: المتضمن للدليل
CHECK النوع الأول: الإجماع
O المسألة الأولى: إذا حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر جماعة
O المسألة الثانية: إذا أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قول، وخالفهم واحد منهم فقد اختلف في ذلك
O المسألة الثالثة: إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول، فقد اختلف في ذلك هل يكون إجماعا وحجة أو لا؟
O المسألة الرابعة: إجماع أهل المدينة حجة عند مالك، رحمه الله تعالى، وخالفه في ذلك غيره
CHECK النوع الثاني: قول الصحابي
CHECK خاتمة الكتاب