المقدمة نحمد الله تعالى على كماله حمد الموجود موجده، ونشكره على عطائه شكر المخلوق خالقه، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أولي الدراية والنهى وعلى أوصيائهم مصابيح الدجى ولا سيما على خاتمهم محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله) وعلى آله أئمة الديانة والهدى.

وبعد، فإن أول ما يلاحظ الناظر إلى مؤلفات فقهاء الطائفة الإمامية ومصنفات جهابذتها في فقه الشريعة الإسلامية وأصولها هو الدور المهم والبارز الذي مارسه هؤلاء المحققون في حفظ الدين وأحكامه من الدس والتضليل وصيانته من التحريف والتبديل.

فببركة جهودهم المتواصلة ومساعيهم الحثيثة في تفريع الفروع واستنباطها من الأصول ظل هذا الدين الحنيف حيا في نفوس الناس إلى يومنا هذا ومنتشرا في كافة البقاع والأمصار، وهذا هو الذي صار سببا رئيسيا في ظهور مسائل جديدة واستحداث وقائع حديثة تستلزم معرفة نظر الشارع المقدس فيها.

ومن هؤلاء الأفذاذ العلامة أبو منصور الحسن بن يوسف الحلي الذي حاز على قصب السبق في هذا المضمار، وبذل الجهد في هذا الحقل، فطفق بتصنيف كتابه " قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام " حيث جمع فيه أبواب الفقه كاملة ليصير بالتالي سفرا جليلا لما اتسم فيه من غزارة مادته ودقته العلمية اللتين كانتا السبب الأول في تظافر العلماء على الخوض فيه بالشرح تارة والتعليق عليه أخرى، حتى عد صاحب الذريعة ما يقارب الثلاثين شرحا وخمس عشرة حاشية عليه. PageV0MP003

وهذا الكتاب - الماثل بين يديك أيها القارئ والذي سطرته يراعة الفقيه المحقق والعالم المدقق السيد محمد جواد العاملي (1226 ه‍) - من أشهر هذه الشروح وأنفعها، وذلك لأن المؤلف (رحمه الله) إنما أعده للاستيفاء الشامل لأقوال الفقهاء، المتقدمين منهم والمتأخرين، ولمواقع إجماعاتهم وموارد الاشتهارات المدونة في بطون مصنفاتهم، حتى أضحى مصدرا من مصادر فقه الشريعة الإسلامية، وإحدى الموسوعات الفقهية الضخمة للطائفة الإمامية المحقة.

وقد عرف مصنف هذه الموسوعة بغزارة الاطلاع وسعة الباع والضبط والإتقان وخبرته الطويلة في مجالي الفقه والأصول حتى قال صاحب " روضات الجنات " في ضمن ذكر ترجمة المحقق القمي (1231 ه‍): إنه كان يرجع في مسائل الفقه عند شكه في وجود خلاف في مسألة ما إلى سيدنا الفقيه المتتبع السيد جواد العاملي صاحب " مفتاح الكرامة " أيام إقامته عنده ونزوله عليه في قم المباركة. (أعيان الشيعة: 4 / 289).

فنظرا لأهمية هذه الموسوعة الفقهية ومكانتها البارزة، ولعدم وجود طبعة لها محققة وموثقة، أزمعت مؤسستنا على تحقيقها وطبعها بالحلة المناسبة لها، فعهدت بمهمة التحقيق والإشراف على مراحل العمل فيه إلى الحجة المحقق الشيخ محمد باقر الخالصي حفظه الله، فانبرى لهذه المسؤولية بهمة وإخلاص، فبذل قصارى جهده في متابعة مراحل تحقيق هذه الموسوعة، مضافا إلى ما دبجته يراعتاه حول شخصية المصنف ومقامه بين العلماء والمحققين، فشكر الله سعيه وجعله ذخرا له في الآخرة.

ولا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر لجميع الإخوة العاملين الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع المبارك، سائلين الله سبحانه لهم ولنا دوام الخير والتوفيق إنه بعباده خير رفيق.

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة PageV0MP004

نبذة من حياة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لنا طلاقة النطق باللسان وأعاننا عليه بتعلم الكتابة وقدرة البيان ثم شرفنا بشرافة الإخلاص ونعمة الإيمان.

والصلاة الدائمة المتواصلة على أنبيائه الذين بلغوا عنه إلى عباده رسالاته وأدوا عنه إليهم أماناته ولا سيما على خاتمهم وسيدهم من الأولين إلى الآخرين محمد وعلى آله المعصومين أئمة عباده وأمنائهم على بلاده.

وبعد إن هذا الكتاب الماثل بين يديكم أيها القراء الأفاضل هو مفتاح الكرامة في فقه الإمامية، كتبها أحد أعلام الشريعة وأعاظم فقهاء الشيعة الذي عاش بين القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر وهو السيد محمد جواد العاملي (رحمه الله). فلا بد لنا من أن نعرف أولا مؤلفه الفاضل حسب ما ظفرنا عليه من حياته الطيبة وثانيا هذا الكتاب المتفرد في فنه لمطالعيه وناظريه أهل العلم والتحقيق المراجعين إليه في طي تفحصهم في الفقه الجعفري.

نسبه الشريف:

أما اسم مؤلفه فهو - على ما أنسبه إليه المحقق الفقيه السيد محسن الأمين العاملي (رحمه الله)، الذي هو من البيت وأهل البيت أدرى بما في البيت - محمد جواد بن محمد بن محمد بن أحمد بن قاسم بن علي بن علاء الدين بن علي الأعرج ابن إبراهيم بن محمد بن علي بن مظفر بن محمد بن علي بن حمزة بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن

علي بن أبي طالب (عليهم السلام). وقد يصف نفسه في بعض مصنفاته بالحسيني الحسني الموسوي، وكان وجه انتسابه نفسه إلى الحسن المجتبى وموسى الكاظم (عليهما السلام) من جهة أمهاته أو جداته.

فالرجل ينتهي إلى النجيب الشريف الثائر المتعهد المحامي عن شرف العترة الطاهرة، زيد بن علي بن الحسين ثم إلى الأئمة زين العابدين وأبي عبد الله الحسين وأمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء عليهم أفضل الصلاة وأحسن السلام، فنسبه أشرف الأنساب وعروقه أعرق الأعراق وصلبه أصلب الأصلاب.

وأما مولده فهو ولد (رحمه الله) في قرية " شقراء " من قرى جبل عامل بلبنان.

وأما سنة ولادته فلم يضبطه أحد على التحقيق والتعيين إلا أن الأمين العاملي (رحمه الله) أثبتها في حدود المائة ونيف وخمسين بعد الألف.

مسيره في تحصيله وأساتيذه من ابتدائه إلى انتهائه:

والظاهر أن أوائل ابتدائه في تحصيل العلوم كان في جبل عامل، فشرع في مقدمات العلوم الإسلامية الدخيلة في التفقه في هذا المكان. ثم بعد استكماله تلك المقدمات سافر إلى العراق، فأقام في إحدى الحوزتين المعروفتين الدائرتين في ذلك الزمان وهي كربلاء المقدسة بعد النجف الأشرف فاستوطنها وذلك لأن بلدة كربلاء في ذلك الزمان صارت حوزة علمية عالية للمريدين وقطبا دائرا لتحصيل العلوم الإسلامية للمتعلمين ولا سيما في الفقه الجعفري وأصوله الاعتقادية والفقهية.

وكان قطب رحا حوزة كربلاء المقدسة ومحور تحقيقها وتدريسها حينئذ هو الفقيه الأمجد والأصولي الأوحد أستاذ فقهاء عصره المحقق المدقق آية الله وحجة الاسلام آقا محمد باقر الشهير بالوحيد البهبهاني (رحمه الله) وبعده في الشهرة والعظمة ابن أخته الفقيه الأصولي آية الله السيد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل.

ومعاصر هذين الأستاذين المحققين في تلك البلدة الطيبة المستقر في طرف ضدهما من حيث المبنى والمسلك الفقيه العالم المحقق آية الله الشيخ يوسف البحراني صاحب كتاب الحدائق الناضرة وهؤلاء الأعلام وغيرهم كانوا مصابيح العلم في تلك البلدة المقدسة وآية تحقيقها في تلك الكلية الفقهية وكان طلبة العلم

والفقه يشدون الرحال من جميع نواحي البلاد الإسلامية إلى تلك الحوزة وإلى حوزة النجف الأشرف.

فلأجل ذلك قصدها أي كربلاء المقدسة المترجم له بعد أن اشتغل بمقدمات العلوم مدة غير يسيرة في جبل عامل لبنان، فهاجرها قاصدا من ذلك اكتساب العلوم وتحصيل الحقائق فاستوطنها إلى أن مات أستاذه الوحيد البهبهاني (رحمه الله).

ويظهر مما ذكره بعض الأعلام أنه بعد وروده تلك البلدة الطيبة والحوزة المباركة حضر جلسة مذاكرة السيد الفقيه السيد علي الطباطبائي ولذا حكى عن بعض مصنفاته وإجازاته أنه قال: إنه - أي صاحب الرياض - أول من علمني ورباني وقربني وأدناني، ولذا يعبر عنه كثيرا ما في كتابه هذا ب‍ " شيخنا " أو " أستاذنا " وهذا الكلام المحكي عنه بظاهره يشعر بأن صاحب الرياض أول أساتيذه ومعلميه وأنه لم يتعلم قبله من أحد، إلا أن ذلك بعيد جدا، فإن صاحب الرياض كان - إذ هبط الشارح ذلك المهبط - من الفقهاء المجتهدين ومن مدرسي خارج الفقه والأصول ومثله لا يكون مدرسا لمقدمات العلوم ومبادئها التي يتكفل تعليمها أوساط الطلبة ومن يتردد في بادئ الرأي من المعلمين.

ثم بعد أن حضر مجلس بحث الطباطبائي برهة من الزمن حضر حوزة أستاذه الوحيد البهبهاني (رحمه الله) وقيل: إنه كان ملازما لدرسيهما معا في زمان واحد مشغولا بذلك عن الخروج من كربلاء حتى لزيارة النجف الأشرف وهو (رحمه الله) دائما يعبر عن أستاذه هذا ب‍ " أستاذنا الآقا أو الأستاذ أدام الله حراسته ". وهو (رحمه الله) قد عنى في هذا الكتاب بنقل كلام هذا الأستاذ أكثر من عنايته بنقل كلام سائر أساتذته.

ثم بعد أن ارتحل الوحيد البهبهاني إلى رحمة الله تعالى هاجر سيدنا المترجم له إلى النجف الأشرف الحوزة الأم لجميع الحوزات العلمية للشيعة الإمامية فحضر حلقة درس العلامة العابد والحجة المجاهد والفقيه الزاهد صاحب الملكات القدسية والنفس الزكية السيد مهدي الطباطبائي المعروف ب‍ " بحر العلوم " وحلقة بحث الشيخ الأكبر أفقه المتأخرين المحقق المدقق الشيخ جعفر صاحب كتاب كشف الغطاء الذي اشتهر لأجل تأليف هذا الكتاب العظيم في فنه المتقن في بيانه المبتكر في كثير من آرائه ب‍ " كاشف الغطاء " وحلقة بحث الشيخ الفقيه المتعبد

الشيخ حسين نجف.

ولكنه على ما يقال: لم يزل كان ملازما لجلسة بحث العلامة الطباطبائي إلى أن ارتحل الطباطبائي إلى رحمة الله ورضوانه وبقي ملازما لحوزة درس الشيخ جعفر مدة مديدة إلى أن سافر الشيخ المشار إليه إلى إيران لأجل تبليغ الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لأن هذا الشيخ كان مهتما شديد الاهتمام بهذا القانون ويحسب أن العمل بهذا القانون الإلهي من وظائفه الخاصة المعينة عليه، لأنه كان يرى نفسه مستعدا لهذا الأمر أكثر من أن يرى غيره مستعدا لذلك. فاستقل المترجم له بالتدريس والتحقيق بعد سفر أستاذه ولم يحضر حلقة درس هذا الشيخ الأكبر بعد رجوعه من بلاد إيران أيضا.

فالرجل - على ما عرفت - ولد وترعرع في بيت السيادة والشرافة ونشأ وتربى في منبت العلم ومهد العلماء الأفاضل والفقهاء الأماجد فعليه لا غرو ولا عجب من ارتقائه بعد برهة غير طويلة إلى أعلى مدارج الكمال، وهو الفقاهة حسب ما بينه الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام) بحيث صار مشارا بالبنان ومرجعا لحل معضلات الفقه ورفع مشكلات علوم الدين حتى أقر بفضله مثل هؤلاء الأبطال في ميدان التحقيق والأساتذة النادرة في مقام التدقيق.

قال أستاذه المحقق البهبهاني في إجازته التي كتبها له على ما حكي: استجاز مني العالم العامل والفاضل المحقق المدقق الماهر العارف ذو الذهن النقاد والطبع الوقاد مولانا السيد السند السيد محمد جواد حرسه الله تعالى وأبقاه ووفقه لما يحبه ويرضاه فأجزت له، إلى آخر ما كتب له بخطه.

وقال المحقق القمي صاحب القوانين في إجازته التي كتبها بخط يده على مجلد الفرائض من مفتاح الكرامة حينما زار أئمة العراق وأقام مدة يسيرة في الغري: أما بعد فقد استجازني الأخ في الله السيد العالم العامل الفاضل الكامل المتتبع المطلع على الأقوال والأفكار الناقد المضطلع بمعرفة الأخبار والآثار السيد جواد العاملي مؤلف هذا الكتاب فاستخرت الله وأجزت له أدام الله أفضاله وكثر في الفرقة الناجية أمثاله، إلى آخر ما كتب له بخطه.

وحكي عن بعض أهل الورع أنه قال: مما تحققناه من أحواله على حد التواتر

أنه كان مشهورا بين علماء عصره من زمن حضوره على أستاذه الوحيد البهبهاني إلى يوم وفاته بالضبط والاتقان وصفاء الذات وأن أجلاء العلماء - سواء من مشايخه المتقدم ذكرهم أو من غيرهم - كانوا إذا أشكلت عليهم مسألة أرادوا تدريسها أو تصنيفها أو الإفتاء بها ووجدوا الأساطين مضطربين في كلماتهم والأخبار متعارضة متخالفة في مداليلها أو مسانيدها، سألوه عما حققه هو في تلك المسألة فإن لم يكن له تحقيق فيها التمسوا منه كتابتها وتحقيقها فيقفون عند قوله وتحقيقه، لعلمهم بغزارة اطلاعه وجودة انتقاده وشدة ممارسته لكلمات العلماء وعرفانه بمحط أنظار الفقهاء ومأخذ براهينهم واستدلالاتهم ولخبرته بعلم الرجال.

وقد قيل: إن تأليف جل كتبه أو كلها إنما كان بالتماس أسطوانة من هذه الأساطين أو أستاذ من هؤلاء الأساتذة. وهذا أمر يظهر بالنظر في ديباجة كتبه المشار إليها. وهذا يدل على علو شأنه وانفراده في عصره بما لا يشاركه فيه غيره من علماء زمانه.

قال صاحب روضات الجنات: كان من فضلاء الأواخر ومتتبعي فقهائهم الأكابر وقد أذعن بكثرة اطلاعه وسعة باعه في الفقهيات أكثر معاصرينا الذين أدركوا فيض صحبته بحيث نقل إن الميرزا أبا القاسم صاحب القوانين كان إذا أراد في مسألة تشخيص المخالف والمؤالف يرجع إليه فيظفر به.

وقال في ترجمة صاحب القوانين: إنه كان يرجع في مسائل الفقه عند شكه في وجود مخالف في المسألة إلى سيدنا الفقيه المتتبع السيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة أيام إقامته عنده ونزوله عليه في قم المباركة.

ولأجل هذه الشهرة الحسنة والاعتبار المقبول المشهور ولأجل هذه السابقة المضيئة كان معظما مبجلا عند العلماء كافة.

نقل: أن أستاذه بحر العلوم اعتزل التدريس أياما فاشتد الأمر على تلامذته وعزموا على أن يشفعوا لديه وجها مقربا ورسولا معتبرا فلم يروا في العلماء من يكون لديه أقرب ولا أوجه من صاحب الترجمة فأرسلوه إلى السيد تشفعا فلما رآه السيد الطباطبائي استبشر به وجعل يعتذر من اعتزاله عن الدرس بأن ذلك

كان لأجل خطور الشك في قلبه من ملاحظة أخبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ورد فيهما من التحريص عليهما والوعيد على تركهما، وقال: إني تمكنت في هذا الزمان ما لم يتمكن منه غيري فلم يحصل لي يقين الخروج عن عهدة هذا التكليف ولا انكشف عن قلبي حجاب الشك إلا بمجيئك لدي وشفاعتك في تركي الاعتزال عن التدريس. ثم أخذ بيده وخرج مظهرا للجماعة المنتظرة لقدومهما أن تبدل رأيه وانصرافه عن ترك التدريس كرامة لسيدنا الجواد (رحمه الله).

وهذا يدل على أن قوله ورأيه كان معتبرا لدى السيد أكثر من اعتبار رأي فقيه محقق، بل كان اعتبار رأيه عنده في حد اعتبار الحجة الشرعية والآية الربانية، فلاحظ وتأمل.

ويقال: إن الشيخ جعفر أراد أن يرسل الفقيه المعظم صاحب الجواهر إلى أصفهان، فاستشار في ذلك أستاذه صاحب الترجمة فمنعه من ذلك وبشره بأنه سيكون قريبا صاحب المنبر الأعظم للتدريس في النجف الأشرف فكان الأمر كما قال.

استقامته وثباته في المسير:

كان صاحب الترجمة في أمر درسه وتحقيقه من أول الأمر ولا يزال ثابت القدم قوي الإرادة، عظيم الهمة، لم يرجع عن عزمه وتصميمه ولو ساعة واحدة بل كان يشتغل جميع الأوقات في تحقيقه وكتابته، ليله ونهاره إلا برهة يسيرة منهما استثناها لأجل الواجبات الشرعية أو الأمور الضرورية كالأكل والنوم.

حكي عن ابنته - وكانت على ما يقال مشهورة بالتقوى - أنها قالت: كان والدي يكتب ويقرأ وكتبه كلها مفتوحة بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله وهو يدور عليها والقلم والكاغد بيده يطالع ويكتب وكان كثيرا ما ينسى أكل طعامه في وقته فالتزمت والدتي أن تقدم الطعام إليه كل يوم وليلة في وقته وتنبهه على تناوله في حينه.

ومما اشتهر عنه أن سبطه الشيخ رضا ابن زين العابدين كان معه في داره

فكان إذا فرغ من مطالعة دروسه ينام ويبقى هو مشغولا بشغله فكثيرا ما كان (رحمه الله) يلتفت إليه ويقول: ما هذا التعشق للنوم أنه ليكفيني منه هكذا، ثم يضع رأسه بين ركبتيه وينام من حينه سنة ولا يكاد يلتذ بنومه هذا حتى يستيقظ فيرجع إلى اشتغاله بالكتابة والمطالعة.

وحكي عن ابنته هذه: إنه ربما كان يوقظ سبطه المذكور للنافلة ولكن لم نجده يقوم للنافلة بنفسه وكان ذلك منه حرصا على اشتغاله.

ومما يؤيد ذلك ما كتبه في آخر مجلد الإقرار من مفتاح الكرامة فقال: كتبت في شهر رمضان من هذه السنة ثمانية أجزاء أو تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء مع هذا التتبع والاستيفاء وذلك أني تركت له سائر الأعمال التي يعملها العاملون في شهر رمضان إلا ما قل جدا مؤثرا للتحصيل والاشتغال على جميع أعمال شهر رمضان.

ومما يدل على ذلك أنه (رحمه الله) صنف وألف جملة من مصنفاته في أيام محاصرة الخارجي سعود بن عبد العزيز الوهابي لبلدة النجف الأشرف ومن تلك المصنفات جملة من مجلدات هذا الكتاب، مع أنه كان يجالس مع العلماء لإعمال الحيلة فيما يخلصهم من هذه العويصة وربما كان مع جملة منهم يمر على الحفظة والحرس ويحرضهم على الجهاد والمدافعة عن تلك البلدة المشرفة.

فإذا انتهى الكلام إلى هذا المقام فجدير أن نذكر بعض ما أوصى به هذا السيد في آخر كتاب الإقرار إخوانه في التحصيل والتحقيق، فقال بعدما أوصى به من الجد والسعي في التحقيق ودوام التحصيل: وأوصي إخواني أن لا يغادروا من أوقاتهم في غير التحصيل وبالزهد في هذه الدنيا فإن الميل إليها آفة التحصيل انتهى. وأنا أقول: ولله دره فقد أصاب في الكلام وأجاد في المرام بل الواقع هو أنه لا آفة للتحصيل أضر وأمنع من الميل إلى الدنيا فضلا عن الخوض فيها والتلوث بلوثها والتسكر من سكرها.

هذا بعض ما طلع علينا من أطراف حياة مؤلف هذا الكتاب من زوايا تاريخ حياته المشرقة وجهوده المشكورة. ولعل للقارئ الكريم في هذا المقدار تنبه

وكفاية عن أكثر من ذلك فإن بروق هذه الزوايا من تاريخ حياة هذا العالم الديني والرجل الإلهي تكفي المتعلم السالك في طريق التحصيل والتعلم للاطلاع على طريق الصواب من طرق كيفية الاشتغال لمشتغلي علوم الدين ولمريدي طريق المعرفة واليقين.

المقدمة مؤلفات الشارح:

للشارح المعظم تآليف علمية كثيرة وتصانيف ثمينة ذكر بعضها السيد الخوانساري (رحمه الله) في الروضات وذكر أسماء جلها أو كلها السيد الأمين العاملي (رحمه الله):

منها: " شرح طهارة الوافي " وهو تقرير بحث أستاذه بحر العلوم يتكلم فيه عن أخباره أولا من جهة السند وثانيا من جهة الدلالة. ابتدأ فيه البحث من خبر علي ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا، إلى آخره.

وسبب ابتدائه البحث بهذا الخبر أنه لما عزم على الكتابة كان الدرس في هذا الخبر وانتهى الكلام فيه إلى بحث مسح الأذنين والقفا في الوضوء. وهذا الكتاب يشتمل على تحقيقات رجالية وفوائد جليلة في معاني تلك الأخبار.

ومنها: " حاشية على طهارة كتاب المدارك " تقرب من خمسة آلاف بيتا.

كتبها في الأيام التي حضر فيها حلقة درس الشيخ حسين نجف ووصل فيها إلى آخر مبحث تنجس الماء القليل بالملاقاة.

ومنها: " حاشية على تجارة القواعد " كتبها حين قراءته على أستاذه بحر العلوم. بدأ فيها بتفسير العوض وأنه يصدق على الثمن والمثمن وختمها بمبحث تملك العبد وعدم تملكه.

ومنها: " حاشية على كتابي الدين والرهن من القواعد " كتبها حين قراءته على شيخه الشيخ جعفر (رحمه الله). ابتدأ فيها من قول العلامة: ويتملك المقترض، وانتهى إلى أواخر الرهن عدا ثلاث ورقات عن آخره.

ومنها: رسالة مبسوطة سماها " العصرة في حكم العصير العنبي والتمري " كتبها بالتماس من أستاذه الشيخ جعفر حين قراءته عليه هذه المسألة. فقال له

الشيخ (رحمه الله): استقر نظري في هذه المسألة على الحلية واختار سيدنا بحر العلوم الحرمة، فأحب أن تكتب ما ذكر فيها من الشهرة والإجماع وما ورد فيها من الأقوال وتورد فيها جميع ما ورد في تلك المسألة في الوسائل والوافي من الأخبار. قال الأمين العاملي (رحمه الله): وجدت عليها تقريظ شيخه الشيخ حسين نجف وتقاريظ أخرى.

ومنها: " رسالة في المواسعة والمضايقة " كتبها بالتماس شيخه السيد صاحب الرياض.

ومنها: " حواش على الروضة " كتبها على المضاربة والوديعة والعارية والمزارعة والمساقاة وبعض الوصايا وتمام النكاح وبعض الطلاق.

ومنها: " شرح على الوافية " للفاضل التوني. قال الأمين العاملي (رحمه الله): مجلدان أكبر من القوانين تام على الظاهر إلا قليلا، بسط فيه الكلام وتعرض لأغلب كلمات الأساطين من الأصوليين والأخباريين المتقدمين منهم والمتأخرين، وذكر فيه جميع ما وقع من المباحثة والمناظرة بين الشيخ الأكبر الشيخ جعفر والمحقق السيد محسن البغدادي في جريان أصل البراءة في أجزاء العبادات.

ومنها: " رسالة في مسألة الشك في الشرطية والجزئية في العبادات " وذكر فيها مباحثه التي وقع بينه وبين شيخه صاحب الرياض في ذلك.

ومنها: " رسالة في مناظرة أستاذه الشيخ جعفر والمحقق السيد محسن الكاظمي " جمع فيها مناظرتهما بتمامها وما تكاتبا به وفيها بعض ما كتبه الشيخ جعفر بيده.

ومنها: " حاشية صغيرة على أول تهذيب الأصول " للعلامة الحلي.

ومنها: " أوراق في مقدمة الواجب " علقها على المعالم.

ومنها: " رسالة في التجويد ".

ومنها: " رسالة في الرد على الأخباريين " نافعة جدا وقد قرظها المحقق البغدادي بعبارات بعضها: لا زلت موفقا لهداية الخلق وإرشاد الناس إلى الحق والكشف عن الخفايا والدلالة على الخبايا.

ومنها: " رسالة في وجوب الذب عن النجف الأشرف " لأنها بيضة الإسلام.

مختصرة كتبها من خطه ولم تكن عنده كتبه.

ومنها: " منظومة في الرضاع " نحو مائة وأربعين بيتا.

ومنها: " منظومة في الخمس " تقرب من ثمانين بيتا.

ومنها: " منظومة في الزكاة " تقرب من مائة وعشر أبيات.

ومنها: " رسالة صغيرة في مسألة جواز العدول عن العمرة عند ضيق الوقت إلى الإفراد ".

ومنها: " مفتاح الكرامة " هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه ونقده وتصحيحه.

تلامذته:

وأما تلامذته ومن كان يحضر حلقة بحثه ودرسه واستضاء من ضوئه واستنار بنوره فالعادة تقتضي في مثل هذه السادة القادة كثرتهم إلا أنا لم نجد من يتعرف في كتب التراجم بذلك إلا صاحب الجواهر (رحمه الله) كما مرت الإشارة إليه قريبا والشيخ مهدي المشهور بملأ كتاب والشيخ محسن بن أعسم ولعل السبب في قلة تلامذته أنه كان شديد الاشتغال بالفحص والقراءة أو الضبط والكتابة دائما.

مفتاح الكرامة ومكانته بين المؤلفات الفقهية منذ ألف هذا الكتاب القيم بيد مؤلفه الفاضل صار مرجعا لمحققي مسائل الفقه الشيعي ومنظرا للفقهاء المؤلفين لكتب الفقه الجعفري.

وذلك أولا لاعتماد أساتيذ الفقه ومعلميها في ذلك الزمان على كتابه في نقل الإجماع والشهرة ونقل الأقوال الواردة في كل مسألة فقهية، فهذا صاحب الجواهر الفقيه المحقق مؤلف جواهر الكلام الذي لم يسبق له نظير في تاريخ تأليف فقه الشيعة اعتمد في نقل الأقوال والإجماع والشهرة على كل مورد نقلها صاحب مفتاح الكرامة. وقد نقل بعض مشايخنا الفضلاء (رحمه الله) عن العلامة الفقيه المحقق آية الله الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي إن هذا الكتاب كان مرجعا لصاحب الجواهر في تحقيقاته الفقهية في كتابه كثيرا، وقال (رحمه الله): إنه لم يكن معروفا في

حوزة قم المباركة قبل نزول السيد البروجردي تلك البلدة وهو الذي عرف هذا الكتاب وكتاب كشف اللثام للفاضل الهندي بين محصلي علوم الدين ومحققي مسائل الشريعة.

وثانيا أن تأليفه حسب ما صرح به نفسه في أول كتاب الطهارة إنما كان بأمر من شيخه وأستاذه الأعلم الأفقه في زمانه الشيخ جعفر كاشف الغطاء. فإنه هو الذي أمره بأن يؤلف كتابا يذكر فيه جميع الأقوال الواردة في كل المسائل الفقهية وينقل في كل مسألة من تلك المسائل الإجماعات والشهرات المذكورة أو المنقولة في كتب الفقهاء وجعل عليه أن يصرح فيه بأسامي مصادر تلك الأقوال والإجماعات ويذكر فيه الدليل الذي لم يتعرض له الأصحاب وقال له: أما كتاب مختلف الشيعة تأليف العلامة الحلي (رحمه الله) وإن كان مؤلفا في هذا الموضوع إلا أنه إنما ذكرت فيه الأقوال والإجماعات والشهرات في المسائل الخلافية وهو مع ذلك لم تذكر فيه جميع تلك الأقوال الواردة في تلك المسائل، بل ولم تذكر فيه جميع المسائل الخلافية. فعندئذ أجابه صاحب المفتاح في مسؤوله وتلقاه بقبوله.

وهذا الأمر يعطينا أن الشيخ جعفر الذي قيل إنه الأفقه من جميع الفقهاء ما عدا الشهيد والمحقق الأولين لم يعتمد في ذلك على غيره والحال أنه كان هناك كثير من الفقهاء من أصحاب القلم لا يزالون يؤلفون ويصنفون، بل كان هناك صاحب الجواهر وصاحب مقامع الفضل وغيرهما في حال تأليف كتابيهما في نفس ذلك الزمان وهما كغيرهما كانوا بمنظر منه ومسمع ومع ذلك كله لم يعتمد عليهما ولا على غيرهما في هذا الأمر وإنما كلفه نفسه بتأليف مثل هذا الكتاب.

قال صاحب الروضات: لم ير عين الزمان أبدا بمثله كتابا مستوفيا لأقوال الفقهاء ومواقع الإجماعات وموارد الاشتهارات وأمثال ذلك من غير خيانة في شئ منها والاجتهاد له في فهم ذلك كما هو عادة تلميذه بما لا مزيد عليه لكل من يريد اجتهادا في مسألة من مسائل الفقه (1).

وقال العلامة الأمين العاملي (رحمه الله): هو كتاب لم يسمح الزمان بمثله في استيفاء

أقوال العلماء ومواقع الشهرة والإجماع والتنبيه على الخلل الواقع في جملة من الأنقال مع كمال التتبع وعدم الاكتفاء بالنقل. وبالجملة فهو في بابه عديم النظير بين مصنفات الأصحاب (1).

وأما نفس الكتاب فمن حيث المتانة وفصاحة العبارة ومن جهة الترتيب وصحة النقل فلنا في ذلك بعض الكلام لأنه من حيث المتانة وفصاحة العبارة وإن كان بمكان ومقام إلا أنه لا يحتوي من ذلك على كل المكان والمقام لأنه يمكن للمؤلف العارف بأساليب الكلام أن يجئ بما هو أمتن وأفصح من عبارته وأبلغ، فانظر إلى كتاب كشف الغطاء تأليف أستاذه فإنه أدرج فيه من المطالب العلمية الأصولية والفقهية بأفصح عبارة وأبلغ كلام بما يتعجب منه الأديب الأريب الممارس.

وأما من حيث الترتيب فكذلك لأنا نرى المؤلف كثيرا ما يذكر فرعا يتبعه بفروع ثم بعد فاصلة كثيرة يرجع إلى الفرع السابق أو أنه يذكر فرعا ثم يتجدد ذكره مرة أخرى أو أنه يذكر إجماعا وشهرة على فرع ثم يذكرهما في مكان آخر من غير ضرورة واحتياج. وكذلك أمره من حيث صحة النقل فإنه (قدس سره) كثيرا ما حكى عن كتاب إجماعا أو شهرة أو ينقل عن فقيه أو مؤلف قولا ورأيا في مسألة مع أنا إذا راجعنا إلى المأخذ المنقول عنه الإجماع المذكور أو الشهرة المذكورة لم نره فيه أصلا أو نرى أن المنقول إنما ورد في المصدر المشار إليه على صورة أخرى غير الصورة التي نقله عنه في كتابه أو على ضد ما حكاه عنه بعبارته. وأنت إذا طالعت هوامشنا وتعاليقنا على هذا الكتاب رأيت ذلك الذي بيناه منه كثيرا.

ولعل التوجيه المناسب لمثل هذا المؤلف ولمثل هذا الكتاب إن نسخته التي نقل عنها هذا الكلام المنسوب إلى قائله أو تلك الشهرة أو ذاك الإجماع المدعى على المسألة نقلتها كذلك. وهذا توجيه يدل عليه بعض القرائن فإنه قد ينقل شيئا عن بعض الكتب والحال أنا إذا طالعناه لم نر فيه عينا ولا أثرا كما سيمر عليك موارد ذلك في الحواشي التي علقناها على الكتاب.

سيرتنا في تحقيق هذا الكتاب لقد استصعب علي الأمر حينما استدعى مني مسؤول مؤسسة النشر الإسلامي تحقيق الكتاب والتعليق عليه وذلك لما كان ذلك مانعا من سائر اشتغالاتي الفقهية والأصولية وغيرهما ولغير ذلك من الأمور التي لا نشير إليها وكان قرارنا في بادئ الأمر على مجرد الإشراف والنظارة على العمل المذكور إلا إني بعد ما تأملت في الكتاب وبدأت بالعمل وجربت أطرافه رأيت أنه لا محيص لي عن الإشراف الكامل العام والنظرة الدقيقة في جميع ما يجب أن يحقق أو يستخرج في الهوامش أو الحواشي ولذا جعلت على اللجنة المعينة من إخواننا أهل العلم المساعدين لي في هذا الأمر أن يرمزوا إلى كل مورد لم يمطئنوا في صحة إخراجه أو تحقيقه ولو بالخمس من المائة وكنت بعد ذلك ناظرا في تلك الموارد التي صرحوا بعدم اطمئنانهم للمطابقة ومحققا في الهوامش ما انتهى إليه نظري وجرت إليه قضاوتي ومعلقا على كل مورد ما يلزمه من النقد أو التقرير. ولأجل ذلك الذي ذكرنا طال زمان التحقيق المتعلق بكتاب الطهارة.

أضف إلى ذلك أن الكتاب يحتوي على فروع كثيرة مع آراء مختلفة وأقوال متعددة من كتب فقهية وأصولية شتى وقد تحتوي صفحة من صفحاته على أزيد من ثمانين نقلا من كلمات الفقهاء يجب علينا تحقيقها واستخراجها الصحيح من مآخذها ومصادرها. ولو كنا تسامحنا في ذلك واستسهلنا الأمر كما هو الذي يتراءى من محققي كثير من كتب الفقه وغيرها لكان يكفينا للتعليق على طهارة الكتاب وتحقيقه من الزمان سنة واحدة.

تنبيه وشكر ومن الجدير بالذكر للقارئ المحقق إن بعض مصادر أقوال الكتاب وآرائه لم نظفر عليه ولو خطيا وذلك ككتاب الدلائل المجهول علينا مؤلفه ومجمع الفوائد الذي نسبه الشارح إلى المحقق الثاني وحاشية الميسي وحواشي الشهيد الأول على القواعد وشرح الارشاد لفخر المحققين والأنوار المضيئة وأمثالها ولذلك لم نذكر في كل حاشية مربوطة على عدم الظفر به بل ننبه على فقده

في هذا الموضع من المقدمة.

نعم كنا نحتمل قويا أن مجمع الفوائد هو بعينه جامع المقاصد وإنما هما اسم مركب لشرح القواعد الذي ألفه المحقق المذكور وذلك لأجل ما رأينا كثيرا اتحاد الأقوال والكلمات المنقولة عنه في الشرح مع ما في جامع المقاصد إلا أن هذا احتمال لم تطمئن به النفس اطمئنانا ثابتا بل يحتاج إلى فحص وتحقيق أكثر.

وفي الختام يجب علينا أن نقدم الشكر لإخواننا الفضلاء الذين ساعدونا وأعانونا على هذا السعي البليغ والجهد العظيم ولسائر إخواننا أعضاء المؤسسة.

وأرجو من الله تعالى أن يوفقني وإياهم لمرضاته وينيلني وإياهم جزيل ثوابه وتوفيقاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين.

محمد باقر الخالصي تنبيهات 1 - اعتمدنا في نسخ هذا السفر الجليل على النسخة المطبوعة سابقا، وذلك لأنها مصححة بيد البحاثة الفقيه السيد محسن الأمين العاملي قدس سره العارف بالفقه واصطلاحاته معرفة تامة كاملة. وقد صرح (رحمه الله) بأنه قد بذل جهده في تصحيح أحسن نسخ هذا الكتاب، واهتم باختيار الأصح والأكمل منها. وهذا هو الحق على ما وجدناه أثناء تحقيقنا له. ومع ذلك فإنها لا تخلو من موارد ينبغي التأمل فيها، وقد صححنا كثيرا منها.

2 - إن أكثر موارد استخراج المنابع التابعة لكتاب " النهاية " بل غالبها هو من كتاب " النهاية ونكتها " المطبوع في هذه المؤسسة، فلا تغفل.

3 - إن الغالب في استخراج المنابع قد حذف لفظ " كتاب " من عبارة " كتاب الطهارة " أو " كتاب الصلاة ". وقد تداركنا ذلك في الجزء الرابع من هذا السفر القيم.

والحمد لله رب العالمين.

مفتاح الكرامة

خطبة قواعد الأحكام الحمد لله على سوابغ النعماء وترادف الآلاء، المتفضل بإرسال الأنبياء لإرشاد الدهماء والمتطول بنصب الأوصياء لتكميل الأولياء والمنعم على عباده بالتكليف المؤدي إلى أحسن الجزاء، رافع درجات العلماء ومفضل مدادهم على دماء الشهداء وجاعل أقدامهم واطئة على أجنحة ملائكة السماء. أحمده على كشف البأساء ودفع الضراء وأشكره في حالتي الشدة والرخاء. وصلى الله على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعترته الأصفياء صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء.

أما بعد، فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، لخصت فيه لب الفتاوى خاصة وبينت فيه قواعد أحكام الخاصة إجابة لالتماس أحب الناس إلي وأعزهم علي وهو الولد العزيز محمد الذي أرجو من الله تعالى طول عمره بعدي وأن يوسدني في لحدي وأن يترحم علي بعد مماتي كما كنت أخلص له الدعاء في خلواتي، رزقه الله تعالى سعادة الدارين وتكميل الرياستين، ____________________

أن يوفقني لإتمام هذا الكتاب وأن يمن علي بفضله بالهداية والصواب وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعني به يوم الدين وأن يجعله تذكرة للعالمين وتبصرة للمتعلمين إنه أرحم الراحمين.

وقد امتثلت أمر سيدي وأستاذي ومن عليه بعد الله سبحانه وأوليائه صلى الله عليهم معولي واعتمادي الإمام العلامة المعتبر المقدس الحبر الأعظم الشيخ (1) جعفر، جعلني الله تعالى فداه وأطال الله تعالى للمؤمنين بقاءه.

فإنه بر بي في جميع الأحوال، مطيع لي في الأقوال والأفعال والله المستعان وعليه التكلان.

____________________

قال أدام الله تعالى حراسته: أحب أن تعمد إلى قواعد الإمام العلامة أعلى الله تعالى في الجنان مقامه فتنظر إلى كل مسألة اختلفت فيها كلمات الأصحاب وتنقل أقوالهم وتضيف إلى ذلك نقل شهرتهم وإجماعهم وتذكر أسماء الكتب التي ذكر فيها ذلك وإذا عثرت على دليل في المسألة لم يذكروه فإذ كره ومتنه واذكر عند اختلاف الأخبار مذاهب العامة على وجه الاختصار ليكمل نفعه ويعظم وقعه، فإن المختلف (1) وإن كان عميم الفائدة إلا أنه قد خلا عنه ذكر كثير من المسائل الخلافية وما ذكر فيه منها قد خلا عنه ذكر كثير من الأقوال، فامتثلت أمره الشريف ورجوته أن يسعفني بدعائه الصالح المقبول وفوضت أمري إلى الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقد رتبت هذا الكتاب على عدة كتب: الأول:

كتاب الطهارة وفيه مقاصد: الأول في المقدمات وفيه فصول: الفصل الأول في أنواعها. الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة. وهي وضوء وغسل وتيمم. وكل واحد منها إما واجب أو ندب ____________________

تعريف الطهارة قال الإمام المصنف العلامة قدس الله تعالى رمسه الشريف:

* (كتاب الطهارة) *. لا ريب أن الطهارة قد نقلت في العرف إلى معنى مناسب للمعنى اللغوي (1) وقد صرح جماهير الأصحاب بأنها حقيقة شرعية وفي

____________________

" غاية المراد (1) والمدارك (2) " أن الأصحاب اختلفوا في المعنى المنقول إليه هل أخذ فيه إزالة الخبث أم لا؟ قال في " البيان " (3) الذي استقر عليه اصطلاح علماء الخاصة أن الطهارة هي كل واحد من الوضوء والغسل والتيمم إذا أثر في استباحة الصلاة انتهى.

وهذا ظاهر في دعوى الإجماع على عدم أخذ إزالة الخبث في تعريفها إن كان المراد بالاستباحة ما لا يمكن الدخول في الصلاة إلا به كما يأتي عن المحقق.

ولقد تتبعت فما وجدت أحدا أخذ ذلك صريحا في تعريفها سوى الشيخ المفيد أبي علي في " شرح النهاية " (4) فإنه عرفها بأنها الطهر من النجاسات ورفع الأحداث وسوى الفاضل العجلي كما يأتي.

نعم، وقع ذلك للعامة فعرفها جماعة (5) بأنها رفع مانع الصلاة من حدث أو خبث بماء أو رفع حكم بصعيد، وآخرون (6) بأنها عين اختصت بصفة تقتضي جواز القربان إلى الصلاة.

والأمر في هذا سهل وإنما الاختلاف الشديد في جواز إطلاقها على الصورة حقيقة أو ظاهرا كوضوء الحائض والمجدد؟

ومن ثم اختلف العلماء في تعريفها. وقد عرفها المصنف هنا بأنها غسل بالماء أو مسح بالتراب الخ.

وقد أورد عليه المحقق نصير الدين محمد بن علي القاشاني (7) عشرين إيرادا وقد ردها الشهيد في " غاية المراد " (8) إلى سبعة عشر وأجاب عنها كلها بأجوبة

____________________

لا يخلو بعض منها عن تكلف. والشهيد الثاني في تعليقه على هذا الكتاب (1) ناقش الشهيد في أجوبته واستجود إيرادات القاشاني وردها إلى العشرين وزاد عليها ما زاد. ولولا خوف الإطالة الخالية عن فائدة مهمة لنقلنا ذلك كله.

وبقي هناك إيراد لم يذكراه وهو أن ظاهر قوله " مسح بالتراب " أنه لا يكفي مجرد الأرض مع أنه يجوز في الاضطرار ويجوز التيمم بالغبار من الثياب كذلك.

وقال الشيخ في " النهاية " (2) والمصنف في " المنتهى " (3) الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة، ووافقه على ذلك أبو القاسم عبد العزيز بن البراج في " الروضة " (4) إلا أنه زاد: ولم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه، احترز به عن المأخذ الطردي كما سيأتي. وقريب منهما عبارة " البيان (5) والألفية " (6).

واعترض على تعريف النهاية الفاضل العجلي (7) في طرده بإزالة النجاسة، إذ هي معتبرة في الاستباحة فلا تسمى طهارة وفي عكسه بوضوء الحائض فإنه يسمى طهارة فلا يستباح به ما ذكر.

وأجاب عنه المحقق في المسائل المصرية (8) أولا: بأن هذا تعريف لفظي لا حقيقي كما يقال: سعدانة نبت، فصح التعريف بالأعم. وثانيا: بمنع اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الاستباحة، إذ نعني بالاستباحة ما لا يمكن الدخول

____________________

في الصلاة إلا به وليس كذلك إزالة النجاسة، إذ قد يجوز في بعض الأحيان الدخول في الصلاة بدون إزالة النجاسة. ووضوء الحائض ليس طهارة شرعية، كيف وقد روى محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ قال (عليه السلام): " أما الطهر فلا ولكن تتوضأ وقت كل صلاة " (1). وهذا يدل على عدم تسميته طهارة وتسميته وضوء لا يقتضي تسميته طهارة لجواز إرادة المعنى اللغوي وهو الوضاءة قال بعضهم مساميح وأوجههم وضاء. انتهى حاصل كلامه.

قلت: قال أبو علي في " شرح النهاية " (2) لم يقصد بذلك تحديد الوضوء ولا الغسل ولا التيمم وإنما قصد أن يكشف عن معنى هذه اللفظة. وهذا يؤيد ما ذكره المحقق.

ثم قول الشيخ " اسم " ظاهر في ذلك. وقوله " به " ظاهر في إخراج إزالة النجاسة، لأن الباء للسببية، لكن يبقى عليه خروج التجديد. وحينئذ فذكرهم الطهارة من الخبث ومباحث الأواني والأسئار والجلود في كتاب الطهارة استطراد ومناسبة للمعنى اللغوي.

وفي " المبسوط (3) والاقتصاد (4) والسرائر (5) " إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص ليستباح به الصلاة إلا أنه قال في " السرائر " (6) لا حاجة إلى ذكر الاستباحة.

قيل (7) عليه: إنه في غاية الإبهام وهو منطبق بلفظه على كثير مما يفعل في البدن غير الطهارة. ولو زال الطعن عنه بالعناية لأمكن زواله عن تعريف النهاية.

____________________

وقال القاضي (1) أيضا والراوندي (2): الطهارة الشرعية استعمال الماء أو الصعيد نظافة على وجه يستباح به الصلاة وأكثر العبادات.

قلت: هذا يخرج عنه الوضوء التجديدي.

وقال الفاضل ركن الدين الجرجاني صاحب الرافع والحاوي (3): الطهارة ما له صلاحية رفع الحدث أو استباحة الصلاة مع بقائه.

قلت: يرد عليه كثير مما أورد على تعريف المصنف هنا.

وقال القاشاني (4) والشهيد في " اللمعة (5) والدروس (6) " استعمال طهور مشروط بالنية. وقد رده الشهيد في " غاية المراد " (7) بما ذكره الشهيد الثاني في " الروضة (8) ".

____________________

وقال الشيخ نجيب الدين محمد بن أبي غالب في " المنهج الأقصد " (1) إزالة الحدث أو حكمه لتؤثر في صحة ما هي شرط فيه.

وفيه: أنه دوري، لأن هي مميز الطهارة مضافا إلى أنه تعريف للازم الطهارة، ثم يرد النقض بالمجدد.

وقال المحقق في " المسائل المصرية " (2) هي استعمال أحد الطهورين لإزالة الحدث أو لتأكيد الإزالة. وأتى بالتأكيد ليدخل المجدد. قيل: هو غير منعكس لخروج طهارة المضطر وبأنه دوري. وأجاب بإمكان معرفة طهورية الماء بالآية الشريفة والتراب بالحديث النبوي.

وقال في " المعتبر " (3) اسم لما يرفع حكم الحدث واعترض عليه بالمجدد ثم عدل إلى تعريف " الشرائع " (4).

وعدوله عنه إليه يدل على إدخاله الوضوء المجدد في تعريف الشرائع وهو كذلك، لأنه يمكن دخوله بقوله " له تأثير " فإنه أعم من القوة والفعل ومع الاجتزاء بنية القربة كما هو مذهبه يمكن أن يكون له تأثير وعلى هذا فلا يرد النقض على الشرائع بالمجدد.

وقال في " التذكرة " (5) هي وضوء أو غسل أو تيمم يستباح به عبادة شرعية.

____________________

قلت: فيخرج المجدد لأنه غير مبيح ولا صالح لذلك عنده أو يقال المراد بالاستباحة ما يعم الحقيقية والتقديرية.

وقال في " التحرير (1) والتلخيص (2) " الطهارة شرعا ماله صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم.

ولو أتى بالعبادة كان أولى. والمراد " بماله صلاحية " ما يكون مؤثرا كالوضوء عن الحدث وما لا يكون مؤثرا كالوضوء المجدد فلا يرد عليه ما عساه يقال يخرج ماله تأثير وهو الأهم.

وللشهيد (3) كلام طويل حاصله: إن التعريف إن كان للطهارة المبيحة فاللازم أحد أمرين إما إدخال وضوء الحائض والوضوء المجدد أو إخراجهما وأما إدخال المجدد وإخراج وضوء الحائض فلا معنى له وإن كان التعريف لما يقع عليه لفظ الطهارة صحيحا أولا، مبيحا أو غيره فلا معنى للتقييد بالمبيح للصلاة أو بالصالح لذلك.

وقال المحقق: إنما وقع الاختلاف في عبارات تعريف الطهارة، لأن اللفظ الواقع على المعاني المختلفة بالاشتراك اللفظي، يعسر إيضاحه كلفظ العين الواقعة على معان متعددة، فإنه لم يمكن تعريفه إلا بذكر موضوعاته. وكذلك الطهارة الواقعة على الغسل تارة لاستباحة العبادة وتارة لا لها كالغسل المندوب وكالوضوء، فإنه يقع مع إرادة الاستباحة والتجديد والتيمم كذلك. وليس هنا قدر مشترك بين هذه الحقائق المختلفة، فمن ثم تعذر تعريفها بتعريف واحد بل إما أن يعرف كل فرد من أفرادها أو تعرف بحسب الإيضاح لمسماها (4).

وهذا منه تصريح بأن لفظ الطهارة مشترك لفظي في جميع مصاديقه، لكن

____________________

المصنف (رحمه الله) صرح في " المنتهى " أن لفظ الطهارة مشترك معنوي وأن القدر المشترك كونها أفعالا واقعة في البدن مقترنة بالنية (1). وتبعه على ذلك بعض شراح الألفية (2)، والشهيد الثاني في " روض الجنان " فإنه قرب مقوليتها على الثلاثة بالتشكيك وعلى الوضوء والغسل بالتواطؤ، قال: وتظهر الفائدة في نذر الطهارة (3).

هذا. وقد تحصل أن الأكثر على أخذ الإباحة فيخرج وضوء الحائض وغسل الجمعة والتيمم للجنازة وغير ذلك مما ذكروه عند تقسيمهم الطهارة إلى واجب وندب بل المجدد أيضا يخرج عند بعضهم. والتزام كون المقسم أعم من المعرف كما في " غاية المراد (4) والمدارك (5) " بعيد، كما أن الاستطراد أيضا كذلك.

وهذا حديث إجمالي وتفصيل المقال ونقل جميع العبارات وما يرد عليها وما يراد منها يستدعي رسالة على حدة.

فالوضوء يجب للواجب من الصلاة ____________________

ما يجب له الوضوء قال قدس الله تعالى روحه: * (فالوضوء يجب للواجب من الصلاة) * بالأصل أو بالعارض. واللام للعهد يعني ذات الركوع أو المراد بالواجب الواجب العيني، فلا تدخل صلاة الجنازة، أو يقال إن إطلاق اسم الصلاة عليها مجاز، كما صرح به جماعة كما في " المسالك (1) ".

ووجوبه للصلاة معلوم بالضرورة من الدين ونص الكتاب المجيد (2) والسنة (3) الغراء، مضافا إلى الإجماعات المنقولة في عدة مواضع (4).

ووجوبه للصلاة لا لنفسه ثابت بالإجماع المعلوم كما يأتي بيانه، والمنقول كما في " التذكرة (5) والذكرى (6) ومجمع الفوائد (7) " في مبحث الغسل و" روض

____________________

الجنان (1) " وظاهر " السرائر (2) " في مبحث الغسل وهو ظاهر " الأمالي (3) " وظاهر " آيات أحكام الجواد (4) " حيث قال: صدر الآية يدل على الوجوب لغيره وعجزها كذلك إجماعا، بل ربما لاح من " البيان " حيث قال: والأكثر على انحصار وجوب الطهارة في هذه الأمور حيث تجب، واستثنى بعضهم غسل الجنابة من البين وهو تحكم ظاهر وفرعوا على ذلك الإيقاع قبل هذه الأسباب بنية الوجوب أو الندب مع اتفاقهم على أن الوجوب موسع وأن تضييقه تابع لتضييق هذه الغايات (5).

وقال الفاضل فيض الله (6): نفى الشهيد الثاني في " شرح الإرشاد " (7) الخلاف بين الأصحاب في غير غسل الجنابة. وربما لاح نقل الاجماع من " قواعد الشهيد " أيضا حيث قال: الستر والقبلة والطهارة معدودة من الواجبات في الصلاة مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت والاتفاق على أن غير الواجب لا يجزي عن الواجب (8). والأستاذ المولى محمد باقر (9) أدام الله تعالى حراسته قال: إن الشهيد نقل الإجماع في غير الذكرى. ولعله أشار إلى البيان (10) والقواعد (11). ونقل حكايته في " الكفاية (12) " عن جماعة.

____________________

وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في " المدارك (1) " وهو المشهور كما في " الذخيرة (2) والكفاية (3) والمفاتيح (4) وشرح الاثني عشرية (5) " بل قد ادعى الإجماع جماعة (6) على عدم وجوب التيمم بخصوصه. وهو مؤيد لعدم وجوب الوضوء أيضا لمكانة عموم البدلية كما يأتي إن شاء الله تعالى، بل الإجماع ظاهر " المجمع " حيث قال بعد قول المصنف في " الإرشاد " فالوضوء يجب للصلاة والطواف الواجبين: دليل الأول الكتاب والسنة والإجماع ودليل الثاني الإجماع والأخبار (7). ومثله صنع صاحب القمرية (8) وقريب منه ما في " المهذب البارع (9) " حيث استدل بالإجماع على الطهارة من الحدث والخبث للصلاة.

وأما العلم بالإجماع فيحصل من استمرار طريقة فقهاء الشيعة بل وغيرهم في كل عصر ومصر على عدم الالتزام والإلزام برفع الحدث الأصغر عند ظن الوفاة وعدم أمرهم بالوضوء للمقاربين للاحتضار من المرضى مع المكنة أو التيمم مع عدمها وكذا المشرفون على الجهاد والقتل ونحو ذلك مع ذكرهم الوصية وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى والتلقين ونحو ذلك من آداب ظن الوفاة، ولو كان الوضوء واجبا لنفسه لكان ذكره أهم، مضافا إلى خلو الأخبار عن الإشارة إلى ذلك، وفهمه من مجرد الأمر بالوضوء مما لا يكاد يتفطن به الحذاق الماهرون فضلا عن العوام، لأنه من المستبعد جدا أن يراد بأوامر الشرع بالوضوء التكليف

____________________

عند ظن الوفاة بل سنذكر بطلان الفهم.

ثم إن سيرة الفقهاء على خرط الطهارة في سلك شرائط الصلاة دون الواجبات الأصلية بل العوام لا يعرفون إلا أن الوضوء واجب للصلاة وأنه من شرائطها، هذا كله مضافا إلى الإجماعات المنقولة وعدم العثور على المخالف في المسألة سوى ما نقل عن بعض العامة (1) وأشار إلى ذلك الشهيد في " الذكرى " بعد أن اختار في الغسل الوجوب الغيري بقوله: وربما قيل بطرد الخلاف في كل الطهارات لأن الحكمة ظاهرة في شرعيتها مستقلة (2).

ويحتمل أن يكون ذلك احتمالا منه، لأني قد تتبعت فلم أعثر على هذا القول للعامة أيضا.

وهذه العبارة هي التي استند إليها صاحب " الذخيرة (3) والكفاية " (4) وصاحب " المفاتيح (5) " في عد الوجوب الغيري مشهورا والنفسي قولا. وصاحب " المدارك (6) " تنحى عن ذلك فنسب حكاية القول إلى الذكرى لكنه مال إليه وأخذ يستدل عليه بما لا ينهض بالدلالة على ذلك.

ومما يشير إلى مذهب الأصحاب من الأخبار قوله (عليه السلام): " يكفيك التراب عشر سنين " (7). فإن كفاية التراب عشر سنين، ظاهرة في رفع ما يجب مطلقا فمع

____________________

كونه واجبا موسعا إذا تعذر الماء في غير وقت الفريضة لم يمكن تحصيل هذا الواجب. وما يستنبط من الأخبار من أن الوضوء من الأمور المرغب فيها كمن توضأ وبات بمنزلة من بات مصليا (1). وما دل على تهنية من توضأ ودخل المسجد (2). وما دل على أن من أحدث ولم يتوضأ فقد جفى الله تعالى (3). وما دل على أن من مات على وضوء مات شهيدا (4). وما دل على ارتباط الوضوء بالصلاة، كما ورد أن الصادق (عليه السلام) إذا جامع وأراد العود توضأ للصلاة ثم إذا أراد العود توضأ للصلاة (5). ومثل ذلك مما يدل على استحضار الصلاة عند ذكر الوضوء، كما أجاب الصادق (عليه السلام) من سأل عن رجل رعف وهو على وضوء: بأنه " يغسل آثار الدم ويصلي " (6). ونحو ذلك.

هذا كله مضافا إلى الأصل، وقوله تعالى: " إذا قمتم " حيث دل على تعليق أصل الوجوب، لبعد تعليق الفورية على القيام إلى الصلاة، ومفهوم الشرط حجة.

ولا فرق بين أن يراد القيام عن النوم كما نقل عليه الإجماع في " المنتهى (7) والبيان (8) " ودلت عليه موثقة ابن بكير (9)، أو يراد بالقيام، الإرادة مجازا، لأنه ظاهر في أن المراد أن الوجوب مشروط بالصلاة، وإدخال القيد في المنطوق لينفي في المفهوم فنقول: المراد فاغسلوا للصلاة حتى يكون المفهوم لا تغسلوا للصلاة يمنعه ظاهر العرف واللغة. ودعوى أن المراد من الآية مجرد الشرط - كما تقول إن زرت

والطواف ____________________

الإمام فكن عارفا بحقه - ظاهرة البطلان. وعموم المفهوم مما يحكم به العرف، فدعوى أن المفهوم عند عدم القيام لا وجوب ولو في بعض الأحيان ويراد من كان متطهرا، غلط محض.

وصحيحة زرارة: " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة " (1). والظاهر التعليق في الجميع لا المجموع كما هو حق الواو النائبة عن العامل، وأيضا يصير الحديث لو لم يرتبط وجوب الوضوء بالوقت، بمنزلة قولنا إذا دخل الوقت وجب الحج، على أنه على إرادة المجموع يلزم أن المتوضي قبل الشروع في الصلاة لم يكن آتيا بشئ من أفراد الواجب بل بجزئه.

ويؤيده ما رواه الكليني فيما فرض على اليدين إلى أن قال: " والوضوء للصلاة " (2). ثم الأخبار (3) الدالة على أن وجوب الغسل لغيره، لأن الأصغر داخل في الأكبر مع زيادة في الأكبر، فتدل عليه بطريق أولى ولذا كل من قال بالوجوب الغيري في الغسل قال هنا دون العكس إن كان هناك قائل. ويشعر بذلك ما دل أن مضمضة وضوء النافلة ينقص ماؤها الوضوء دون مضمضة وضوء الفريضة (4)، إلى غير ذلك.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والطواف) * هذا مما لم يذكر فيه خلاف

____________________

ولا وجدت فيه مخالفا بل الإجماع عليه منقول في حج " الخلاف (1) والغنية (2) وإحقاق الحق (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5) والمسالك (6) والكفاية (7) وطهارة البيان (8) والمجمع (9) والمفاتيح (10) " وظاهر " الذكرى (11) " حيث قال: ويجب الوضوء للصلاة الواجبة للآية والخبر والإجماع والطواف الواجب كذلك، وصريح " شرح الاثني عشرية (12) " للفاضل فيض الله بن عبد القاهر بن أبي المعالي وظاهره نقل الإجماع من جماعة أيضا. وفي " المدارك " هذا الحكم إجماعي على ما نقله جماعة (13).

ونقل دعوى الإجماع عن " دلائل الأحكام ".

فقد تحصل أن الإجماع منقول في خمسة عشر موضعا ويكفينا ذلك عن نقل فتاوى الفقهاء بل الإجماع معلوم قطعا.

ويدل عليه بعد ذلك الأخبار الكثيرة كصحيح محمد (14) وقوله (عليه السلام): " الطواف

ومس كتابة القرآن ____________________

بالبيت صلاة " (1)، لمكان التشبيه البليغ الذي هو كعموم المنزلة. والسند منجبر بعمل الأصحاب والأخبار المعتبرة، فبطل ما في " المدارك " (2) من أن سنده قاصر ومتنه مجمل. وسيأتي بتوفيق الله تعالى الكلام في اعتبار الطهارة الاضطرارية كطهارة المستحاضة وذي السلس ونحوهما في محله.

قوله (قدس سره) * (ومس * كتابة القرآن) * كما في " الفقيه (3) والتهذيب (4) ومجمع البيان (5) والتبيان (6) وأحكام الراوندي (7) ودلائل الأحكام (8) " على ما نقل عن الأربعة " والخلاف (9) وكافي (10) " أبي الصلاح و" الشرائع (11) والنافع (12) والمعتبر (13) * - إعلم أن المس قد يجب للإصلاح وضم المنتثر والرفع من أرض نجسة والإنقاذ من يد غاصب أو كافر وبالنذر وشبهه لرجحانه كما نص عليه جماعة منهم المصنف في " النهاية " في وجه (منه قدس سره).

____________________

وكشف الرموز (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والإرشاد (5) ونهاية الإحكام (6) والتبصرة (7) والدروس (8) والذكرى (9) والألفية (10) والبيان (11) والمقتصر (12) والموجز الحاوي (13) والتنقيح (14) والمفاتيح (15) والمسالك (16) " على الظاهر و" آيات أحكام الجواد " (17) على ما نقل وعليه الأستاذ الآقا في " شرح المفاتيح " (18) وقد نقل عليه الإجماع في " الخلاف (19) " وظاهر " البيان (20) والتبيان (21) " حيث قال فيهما: عندنا أن الضمير في " يمسه " راجع إلى القرآن فلا يجوز لغير الطاهر مسه. وفي

____________________

" كشف الرموز (1) " إنه الظاهر بين الطائفة. ونسبه إلى المشهور في " المعتبر (2) والمقتصر (3) والذخيرة (4) والكفاية (5) والمفاتيح (6) " ونقلت حكايتها عن " آيات الجواد (7) ودلائل الأحكام ".

وخالف في " المبسوط (8) والسرائر (9) والمجمع (10) وآيات أحكام الأردبيلي (11) " وقد يلوح من " المدارك (12) " وهو المنقول عن القاضي (13). ويلزم ذلك من كلام أبي علي (14) حيث كرهه للجنب فيما نقل. ولم يتعرض له في المقنعة والنهاية والمراسم والغنية والهداية.

وبالأول قال الشافعي وأحمد ومالك وأصحاب الرأي ورووه عن علي (عليه السلام) وابن عمر وعطاء والحسن وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد (15) وبالثاني داود (16) فحكم بالكراهة للأصل.

____________________

ويدل على الأول صحيحة حريز (1) ومعتبرة أبي بصير (2) ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) (3). ويؤيده صحيحة (4) علي بن جعفر (عليه السلام) التي تضمنت النهي عن الكتابة لعدم انفكاكها عن المس غالبا، لعدم القائل بالنهي عن الكتابة.

ويؤيده أيضا قوية إبراهيم بن عبد الحميد التي تضمنت النهي عن المس والتعليق ومس الخيط (5)، فيعمل ببعض ويعرض عن بعض. هذا كله مضافا إلى الإجماعات المنقولة والآية الكريمة الظاهرة في النهي، إذ لا يمكن إبقاء النفي على حاله، لأنه يلزم خلاف الواقع. والحمل (6) على أن المراد بالمطهرين الملائكة بعيد جدا كإرادة اللوح من الضمير دون القرآن، لما عرفته مما نقل عن " مجمع البيان والتبيان ".

وفي " الفقيه " لا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء (7).

وما في بعض الأخبار من ضعف في السند تجبره الشهرة المستفيضة مع أن في واحد منها ومن الإجماعات بلاغا، مع ما في ذلك من الاحتياط والتعظيم.

وكتابة النبي (صلى الله عليه وآله) إلى المشركين: " قل يا أهل الكتاب " لم تثبت. سلمنا ولكن لعل المراد بالكتابة أنه (صلى الله عليه وآله) أرسل ذلك مع رسوله (رسول خ ل) فلا يلزم من المكاتبة مس الكتابة، إذ لعله أمر الرسول بإبقاء الكتابة معه. وفي " المنتهى " أنه (عليه السلام) لم يقصد القرآن بل المراسلة (8).

هذا وقد أطلق المس في الكتب التي ذكرناها ما عدا " التذكرة (9) والمهذب

____________________

البارع (1) " فإن فيهما: هل يختص المس بباطن الكف أو يعم أجزاء البدن؟ إشكال.

قلت: الحق الثاني وقوفا، مع ظواهر الأخبار والأصحاب مع مناسبة التعظيم، إما لصدق المس عرفا أو جريا على حقيقة اللغة (2) أو للتنقيح (3). وقوله (عليه السلام) في الحائض: " لا تصيبه بيدها " (4) ورد مورد الغالب.

وقال في " المنتهى " قيل: إن اللمس يختص بالملاقاة بباطن الكف وقيل: هو اسم للملاقاة مطلقا، وهو الأقرب من حيث اللغة (5) انتهى. ويأتي في بحث مس الميت بالشعر والظفر ماله نفع في المقام وكذا يأتي في بحث الوضوء ماله نفع.

وفيما لا تحله الحياة احتمالان أقواهما عدم الإلحاق في الشعر لعدم لزوم غسله في غسل الجنابة.

وهناك فروع ذكرها في " التذكرة (6) والمنتهى (7) " وغيرهما.

ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ____________________

[ما يستحب له الوضوء] قوله قدس الله روحه: * (ويستحب للصلاة والطواف المندوبين) * استحباب الوضوء للصلاة المندوبة وشرطيته مما لا كلام فيه لأحد. ومن أطلق عليه لها مندوبة اسم الوجوب الشرطي أراد المجاز وعبر بالوجوب عن اللزوم بشرط الوصف ولا ضرر في ذلك. وفي " المجمع " أنه يصح فعل الوضوء بنية الوجوب للصلاة المندوبة إما بمعنى الشرطية أو الوجوب الشرطي أو مطلقا ما لم يقصد به معنى لم يكن، مثل حصول الذم والعقاب بتركه بخصوصه من غير فعل ما يشترط (1) انتهى. فتأمل فيه.

وأما استحبابه للطواف المندوب فمحل وفاق. وأما كونه على جهة الندب فلا أجد فيه مخالفا سوى التقي (2) والمصنف في " المنتهى (3) ". ولعل من ذكر الخلاف في الطواف كما في حاشية هذا الكتاب لبعض الأصحاب (4)، أشار إلى هذين الفاضلين المعروفين اسما ونسبا عند من يشترط ذلك في تحصيل الإجماع.

ولعلهما استندا إلى عموم المنزلة وإطلاق الروايات.

ولدخول المساجد وقراءة القرآن وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنائز والسعي في الحاجة وزيارة المقابر ونوم الجنب وجماع المحتلم ____________________

ولم يذكر المصنف (رحمه الله) مس المصحف لعدم رجحانه واستحبابه في نفسه.

وتعرض له في " النهاية (1) " فقال: ولمس المصحف لمناسبة التعظيم.

وعلى العدم يمكن عروض الاستحباب كالوجوب كالرفع من وجه أرض طاهر أو مسح الغبار عنه لتعظيمه. وعبارة النهاية تحتمله.

وقد ذهب جماعة (2) إلى استحبابه لنفسه. وكذا يستحب إذا نذره نية لا لفظا، بناء على استحباب الوفاء بالنذر قلبا وانعقاده في المباح.

قوله: * (ولدخول المساجد) * لم أجد في ذلك مخالفا وقد صرح به في كتب متعددة (3). والحجة بعد الإجماع المنقول في مواضع (4)، ما رواه الصدوق عن الصادق (عليه السلام) (5) وخبر المجالس (6).

قال قدس الله تعالى روحه: * (وزيارة المقابر) *. قال الفاضل: المراد مقابر المؤمنين كما في الجامع (7) ولم أظفر لخصوصه بنص (8).

وذكر الحائض ____________________

قلت في " شرح النفلية (1) " للشهيد الثاني: وزيارة القبور خصوصا قبور الأنبياء والصالحين. وفي الخبر تقييدها بقبور المؤمنين (2). وهو صريح في وجود النص بذلك. وقال في " المدارك ": وورد بجميع ذلك روايات (3) وقد نص على الحكم جماعة كثيرون (4).

قوله قدس الله روحه: (وذكر الحائض) نقل عليه الإجماع جماعة * والشهرة آخرون كما في " المختلف " (5) وغيره (6). والأخبار صريحة (7) في ذلك. وفي " المختلف (8) " نقل الخلاف عن علي بن بابويه وحكاه في " المدارك (9) والذخيرة (10) " عنه وأنه قال بالوجوب. وروى في " الفقيه " خبر عبد الله بن علي الحلبي أن الصادق (عليه السلام) قال: " إن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) كن إذا دخل وقت الصلاة يتوضئان ثم * - كما في نهاية العلامة وتحريره وغيرهما (11) (منه قدس سره).

والكون على الطهارة والتجديد ____________________

يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله تعالى " (1). ونقل عنه العمل بهذا الخبر.

والمفيد عمل بهذا الخبر وفهم أن المراد بالمسجد مصلاها. قال في " المقنعة " وينبغي للحائض أن تتوضأ وتجلس ناحية من مصلاها فتحمد الله تعالى (2). وفي " مجمع الفوائد " يمكن إلحاق النفساء بها، لأنها حائض بالمعنى (3).

قوله: * (والكون على الطهارة) * أظهر الوجوه في العبارة أنه مبتدأ والخبر محذوف، تقديره: مستحب.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والتجديد) * قيده في " التذكرة (4) والمنتهى (5) " بكونه للصلاة، وزاد في " الذكرى (6) والمفاتيح (7) " فرضا كان أو نفلا وأطلق الأكثر (8) كالمصنف. ولعل من أطلق أراد التقييد.

وصرح في " التذكرة (9) " بعدم اشتراط فصل فعلي بصلاة وغيرها، كما هو ظاهر الأكثر (10). وربما ظهر أيضا ذلك من الصدوق (11) حيث حمل التثنية في الغسل

____________________

على التجديد. وتردد فيه في " الذكرى " (1) ثم قوى ما في التذكرة، لكنه في الذكرى أنكر ما زاده في " التذكرة " (2) من شرعيته لسجود الشكر والتلاوة. وقال: في الطواف احتمال (3).

واعتبر بعض المتأخرين (4) الفصل الزماني وفصل آخرون (5) بين من يحتمل صدور الحدث منه وبين غيره فيشترط فيه دون الأول.

واستظهر في " الذكرى (6) " عدم جواز تعديد التجديد للصلاة الواحدة. وهو خلاف ظاهر الأكثر (7) وظاهر الروايات (8)، بل ظاهرها عدم اعتبار شئ من هذه القيود.

وقرب المجلسي (9) اعتباره في الغسل لحديث الطهور (10). والظاهر من الأصحاب (11) اعتباره في خصوص الوضوء. ولو عمل بظاهر الخبر لدل على ثلاثة

____________________

أشياء لا يقول بها أحد، لأنه يكون هناك وضوءان، غسلان، مختلفان، فليس التجديد إلا الوضوء بعد الوضوء.

ولا يبعد اعتبار كونه لعبادة لا لنفسه، كما أن اشتراط كونه في مجلسين بعيد، بل الظاهر أنه لا بد من فصل في الجملة كما يشير إليه قوله (عليه السلام): " من جدد وضوءه " (1). الخ.

والغسل يجب لما يجب له الوضوء ____________________

[ما يجب له الغسل] [هل يجب الغسل لنفسه أم لغيره؟] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والغسل يجب لما يجب له الوضوء) * ظاهره أنه لا يجب لنفسه وسيأتي له في مبحث الغسل من هذا الكتاب التوقف في ذلك.

والحاصل أن الأصحاب المتأخرين كما في " المنتهى (1) والمختلف (2) ومجمع الفوائد (3) " قد اختلفوا في المسألة وطال التشاجر بينهم والذي وجدته أنهم على أنحاء ثلاثة:

الأول: التوقف والمتوقف المصنف في مبحث الغسل من " الكتاب (4) والتذكرة (5) ونهايته (6) " وهو ظاهر الأردبيلي في آياته (7) ومولانا المجلسي (8) على ما نقل عنه.

____________________

والثاني: الوجوب للغير كما في " المبسوط (1) " على الظاهر " والسرائر (2) والشرائع (3) والمعتبر (4) والمسائل العزية (5) " للمحقق و" الذكرى (6) والدروس (7) والبيان (8) ومجمع الفوائد (9) والمسالك (10) والروض (11) والروضة (12) " - لأنه حكم فيها أي في الروضة بأن الوضوء واجب للغير ويفهم منه إلحاق الغسل به، فلتلحظ عبارته في مبحث الوضوء والغسل - و" المفاتيح (13) والاثني عشرية (14) وشرحها (15) " ونقله في " السرائر " عن مسائل خلاف المرتضى في " الجريدة " قال قال: غسل الجنابة طهارة بلا خلاف فلا يجب إلا لأداء الفرائض. ونقله أيضا عن المفيد في كتاب أصول الفقه. قال قال: فصل: أكثر المتفقهة إنما أوجبوا تكرار الغسل بتكرار الجنابة لما ذهبوا إليه من كون الجنابة علة للغسل (16) الخ. وهذا يشير إلى أنه كان

____________________

هناك خلاف في الجملة. ونقله بعض (1) عن " الدلائل وآيات أحكام الجواد (2) " وظاهر " السرائر " دعوى إجماع المحققين من أصحابنا ومصنفي كتب الأصول (3) وكذا ظاهر " الذكرى " لأنه نسبه إلى ظاهر الأصحاب (4). وفي " المسائل العزية " للمحقق أن الذي عليه فتوى الأصحاب أن الطهارة وجبت لكونها شرطا في غيرها فوجوبها متوقف على وجوب ذلك المشروط وضوء كانت الطهارة أو غسلا وأن إخراج غسل الجنابة من دون ذلك كله تحكم بارد (5). وفي " البيان " أنه تحكم ظاهر (6). وفي " مجمع الفوائد (7) " بعد أن نسب الخلاف إلى المتأخرين واختار الوجوب للغير واستدل بالآية الشريفة ما نصه: ويشهد له إطباق الأصحاب على ذلك في باقي الطهارات وقطع النظر عن جميع النظائر بمجرد الحجج المحتملة بعيد عن أنظار الفقهاء.

وظاهر هذه العبارة كصريح كلام المحقق في العزية: أن القدماء على ذلك.

وهو الظاهر لعدهم مسألة الغسل في مسألة الوضوء والتيمم وسائر الشرائط.

ونسبه في " البيان (8) " إلى الأكثر ومثله في " الروض (9) والمسالك (10) " في أول الكتاب وفي مبحث الاستحاضة إلى الشهرة. وفي " الذخيرة " نسب الوجوب النفسي إلى بعض ما سنذكره والغيري إلى الباقين (11). وفي " آيات الأردبيلي " قال:

____________________

" صرحوا (1) " بلفظ الجماعة. وفي " شرح الرسالة الاثني عشرية " هو مذهب الأكثر (2). ونقل حكايتها عن " آيات الجواد (3) ".

الثالث: أنه واجب لنفسه كما في " الوسيلة (4) والمنتهى (5) والمختلف (6) " ونقله فيهما (7) عن والده، " والتحرير (8) والإيضاح (9) والمجمع (10) والكفاية (11) " وظاهر " الذخيرة (12) ". ونقله فيها (13)، كالشهيد (14) عن الراوندي. ونقل ذلك عن ابن شهرآشوب (15)، ونقل أيضا عن السيد المرتضى نقله عنه ابن شهرآشوب (16). وأنكره ابن إدريس، قال: وحاشاه من ذلك (17).

قلت: في " الذريعة " ما يظهر منه صحة النقل عنه. قال في معرض الرد على من ادعى تكرار الأمر المشروط بتكرر الشرط حيث استدل الخصم بتكرر بعض الأوامر لتكرر شروطها، فأجاب: بأنها علل وليست شروطا فهي بمنزلة الغسل

____________________

حيث وجب بتكرر الجنابة لأنها علة فيه وموجبة له (1).

وتأوله في " السرائر " بأنه قال ذلك دافعا للخصم وملزما له بما يلتزم به من مذهبه ورادا عليه بما يعتقده من كون العلل لها أثر في الشرعيات وليس ذلك مذهبا له (2).

قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته: وتنزيل عبارته على أن المراد العلية بعد دخول الوقت غير بعيد بعد ما سمعت من حقيقة مذهبه (3).

ثم ما يجب له الوضوء مما ذكر هو الصلاة الواجبة ووجوب الغسل لها بديهي.

وأما الطواف الواجب ففي " المفاتيح " أن وجوبه له من الضروريات (4). ونقل عليه الاجماع في " النهاية (5) " للمصنف و" الذخيرة (6) " وحكي (7) نقله عن " الدلائل ".

وأما وجوبه للمس فقد نقل عليه الإجماع في " الروض (8) وشرح الموجز (9) " وفي " الذكرى (10) " إجماع علماء الإسلام إلا داود. وفي " المعتبر (11) والمنتهى (12) " أنه

ولدخول المساجد ____________________

مما اتفق عليه علماء الإسلام. وفي " المختلف (1) " إن أبا علي كرهه. ويجوز إرادة الحرمة كما في " الذكرى (2) ".

قوله (قدس سره): * (ولدخول المساجد) * اختلفت عبارات الأصحاب في هذا الحكم والمال واحد: ففي " الهداية (3) والنافع (4) والشرائع (5) " في أول الكتاب " والمعتبر (6) والمنتهى (7) والوسيلة (8) والذكرى (9) والدروس (10) والمسالك (11) " وغيرها (12) عبر بالدخول وعبر في " التذكرة (13) والمختلف (14) والمهذب البارع (15) والمقتصر (16) وشرح الموجز (17) " بلفظ الاستيطان وعبر في " الخلاف (18) " باللبث في

____________________

كتاب الصلاة في آخر مبحث مكان المصلي وكذا في " المنتهى (1) والنهاية (2) والتحرير (3) والإرشاد (4) واللمعة (5) والألفية (6) والكفاية (7) " وغيرها (8) وفي " المقنعة (9) والشرائع (10) " في أحكام الجنب " والسرائر (11) " وهذا الكتاب عبر بالجلوس. ومراد الجميع واحد وهو اللبث.

وسيجئ جواز الاجتياز في غير المسجدين وغيره من أحكام الجنب.

وقد نقل على هذا الحكم الإجماع في " الخلاف (12) " في مبحث مكان المصلي " والغنية (13) والروض (14) " وفي " المنتهى (15) " نفي الخلاف عن غير أبي يعلى.

وقريب منه ما في " كشف الرموز (16) " فإنه قال: ما أعرف خلافا إلا من سلار.

وقريب من ذلك ما في " المعتبر (17) والتحرير (18) " حيث نسب الخلاف إلى سلار

____________________

دون غيره. فتأمل فيه. وفي " الحدائق (1) " الظاهر اتفاق الأصحاب على ذلك.

وقد نقلت الشهرة في عدة مواضع " كالمهذب (2) والمقتصر (3) والتذكرة (4) والمختلف (5) وتخليص التلخيص والمدارك (6) والذخيرة (7) والكفاية (8) " وغيرها (9).

والمخالف إنما هو سلار في " المراسم (10) " قال: والندب أن لا يقرب المساجد إلا عابر سبيل. وكذا قال: في الحائض. وخالفه فيها أيضا الأصحاب.

وفي " الفقيه (11) والمقنع (12) " على ما نقل عنه: نفى البأس عن أشياء للجنب وعد منها نومه في المسجد.

وتأوله بعضهم (13) على ما إذا احتمل الاحتلام. فتأمل. لكنه ليس ببعيد، لأنه في " الهداية " قال: ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين (14). ونص في " الفقيه " قبيل ذلك على أنه ليس للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين (15). وعن " المقنع " في باب دخول المساجد على أن لا يأتياها قبل الغسل (16). فيحتمل أنه يرى الكراهة كسلار.

وقراءة العزائم إن وجبا ____________________

وبعض العامة (1) من يقول: إذا توضأ كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد.

ويأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في أطراف المسألة في أحكام الجنب وسيجئ إن شاء الله في بحث الجنائز نقل الأقوال في أن ماس الميت هل يمنع قبل أن يغتسل من دخول المساجد وقراءة العزائم والصوم أم لا؟

قوله قدس سره: * (وقراءة العزائم) * لأنه يحرم عليه قراءتها كما في " المقنعة (2) والفقيه (3) والهداية (4) " للصدوق و" الوسيلة (5) والانتصار (6) والمبسوط (7) والمراسم (8) والغنية (9) والسرائر (10) والتذكرة (11) والنهاية (12) " للمصنف و" التحرير (13) والموجز (14) والشرائع (15) والنافع (16) " وسائر كتب الأصحاب (17) التي عثرت عليها

____________________

إلا من لم يتعرض له.

والإجماع منقول في " الغنية (1) والسرائر (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) والروض (5) وشرح الموجز (6) ". وحكي نقله عن " الدلائل وأحكام الراوندي (7) " وفي " المدارك (8) " أن الأصحاب قاطعون بذلك، ونقل فيه حكاية الإجماع عليه منهم.

وفي " الكفاية (9) " نفي الخلاف عنه.

والمراد " بالعزائم " السور الأربع لا نفس آية السجدة كما في " المقنعة (10) والمراسم (11) والسرائر (12) والخلاف (13) " في مبحث الصلاة و" نهاية (14) المصنف ومجمع الفوائد والروضة " (15) وغيرها (16) مما يأتي نقل الإجماع عنه.

____________________

وأطلق في " الوسيلة (1) " وغيرها (2). ومراد المطلق السور كما يعلم ذلك من مباحث الصلاة.

وقد اتفق ما في " الفقيه (3) والهداية (4) والغنية (5) والانتصار (6) " على عبارة واحدة وهي هذه: إلا العزائم التي يسجد فيها وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة إقرأ. فقال في " الكفاية " إن الحكم في السور مشهور (7) ومثله في " الذخيرة (8) ".

وقال الفاضل الهندي: يجوز اختصاص الحرمة بآية السجدة (9).

قلت لا ينبغي التأمل في أن المطلق أراد السور، لتصريح الجم الغفير بذلك كما عرفت ولنقل الإجماع على خصوص السور في " الخلاف (10) " في مبحث الصلاة " والسرائر (11) والتذكرة (12) " بل فيها أنه إجماع أهل البيت (عليهم السلام) و" المنتهى (13) والمعتبر (14) " لأنه قال: عند أصحابنا و" الروض (15) والمدارك (16) ". وحكي نقله عن

ولصوم الجنب مع تضييق الليل إلا لفعله ____________________

" شرح الموجز (1) والدلائل ".

وصرح في " الشرائع " بأنه يحرم قراءة أبعاضها (2) ويعطيه كلام " المقنعة (3) والنهاية (4) والمهذب (5) " حتى البسملة إذا نواها كما في " الشرائع (6) " بل لفظ بسم كما في " النهاية (7) ".

وأما مذاهب العامة فمذهب مالك (8): أنه يجوز للجنب أن يقرأ الآية والآيتين وأبو حنيفة (9) وأصحابه: يمنعون عليه قراءة القرآن إلا أن يكون دون آية.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولصوم الجنب مع تضييق الليل إلا لفعله) *. وجوب الغسل لصوم الجنب نقل الإجماع عليه في " الانتصار (10) " في الصوم و" الخلاف (11) والغنية (12) والسرائر (13) وكشف الرموز (14) والروض (15)

____________________

وشرح الإرشاد ". ونسبه إلى علمائنا في " التذكرة (1) والمنتهى (2) " وإلى الأصحاب في " مجمع الفوائد " ونفى عنه الخلاف في شرح الفاضل (3) ونسبه المولى الأردبيلي في آياته (4) إلى الأكثر وكذا صاحب " المدارك (5) " وفي " المفاتيح (6) والكفاية (7) والذخيرة (8) " إلى المشهور وكذا " آيات الجواد (9) والدلائل وملاذ الأخيار (10) وشرح التهذيب " على ما نقل. ونسبه في " الشرائع (11) والنافع (12) " إلى الأشهر ونقل عن المحقق أنه قال: إنه رأي علمائنا إلا شاذا (13). ونسبه في " الذخيرة (14) " إلى جمهور المتأخرين.

وهو مذهب الشيخين (15) وعلي بن بابويه (16) وأبي يعلى (17) وأبي علي (18) وابن

____________________

أبي عقيل (1) على ما نقل عنهما والمحقق الثاني (2) والشهيدين (3) وأبي العباس (4) وغيرهم (5).

ونسبه في " المقتصر (6) " إلى الصدوق.

ولعله أراد عليا لا محمدا أو محمدا في غير المقنع.

وتردد في " الكفاية (7) ". وخالف الصدوق في " المقنع (8) " على ما نقل فلم يوجبه. وتبعه الأردبيلي في " آيات أحكامه (9) ومجمعه (10) " ولا ثالث لهما فيما أجد إلا ما نقل عن مير محمد باقر الداماد (11).

فقد تحصل أن الإجماع منقول عليه على الظاهر في اثني عشر موضعا.

وأطبق علماء العامة على خلاف ما عليه أصحابنا إلا أبا هريرة وطاووسا وسالم بن عبد الله والحسن البصري وعروة والحسن بن صالح بن حي والنخعي في الفرض خاصة (12) ونقل في " الخلاف " عن أبي هريرة أنه قال: من أصبح جنبا فلا

____________________

صوم له، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة (1).

والحكم جار في جميع أقسام الصوم، لأنه في " المنتهى (2) " نسب التعميم في الصوم إلى الأصحاب وفي " المبسوط (3) " بعد أن ذكر أمر القضاء مع عدمه، ذكر حكم النذر المعين وأنه مثله. قال في " مصابيح الظلام (4) " وعليه تنطبق الإجماعات والشهرة والأقوال، لأنهم ذكروا ذلك فيما يلزم الصائم اجتنابه وأنه من شرائط الصوم بعد عدهم الأكل والشرب ونظائرهما. قال: وحبيب الخثعمي الذي روى جوازه في التطوع هو الذي روى جواز ذلك في شهر رمضان انتهى.

وفي " المفاتيح (5) " أن ظاهر الأكثر التعميم وفي " التذكرة (6) " جعل الحسن بن صالح مخالفا، لأنه خصه بالفرض.

ولم أجد في علمائنا المتقدمين من خالف في ذلك أو تردد سوى المحقق في " المعتبر (7) " قال: ولقائل أن يخص الحكم برمضان دون غيره. وفي " المنتهى (8) " تردد من جهة تعميم الأصحاب والاقتصار على مضامين الأخبار. وفي " المدارك (9) والكفاية (10) والذخيرة (11) والمفاتيح (12) " استظهار إلحاق قضاء رمضان

ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ____________________

به دون غيره. وفي " المدارك (1) " ينبغي القطع بعدم توقف الصوم المندوب.

وهو خلاف ظواهر الأصحاب كما عرفت. وحجتهم خبر ابن بكير (2). قال في " مصابيح الظلام " يظهر من هذا الخبر أن الجنابة تضر بالصوم كما هو ظاهر الفقهاء والإجماعات وأن منشأ الصحة جواز الصوم من انتصاف النهار. ولعله لا بأس به سيما مع المسامحة في أدلة السنن. وورد (3): احتساب الصوم المستحب إذا نوى بعد الزوال أنه له من الصوم ما بعد النية. وعدم كون موانع الصوم على نهج واحد بالنسبة إلى التبعيض وعدمه ولذا كان العزم على الإفطار غير مضر بالتبعيض في النافلة (4).

وقوى الأستاذ الشريف دام ظله (5) وجوب الغسل من أول الليل.

قوله قدس الله روحه: * (ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة) *.

في " الروض (6) " الإجماع عليه وفي " الذخيرة (7) " هذا مذهب الأصحاب وفي " المدارك (8) والدلائل " على ما نقل أنه المشهور وفي " المبسوط (9) والمنتهى (10)

____________________

والمعتبر (1) " رواه أصحابنا.

وهو خيرة " الشرائع (2) والنافع (3) والتحرير (4) والنهاية (5) والبيان (6) والدروس (7) وشرح الموجز (8) والجعفرية (9) وشرحها والجامع (10) والإصباح (11) " على ما نقل عنها.

وبقي هناك مباحث أخر كحال الأغسال الليلية ففي " الروض " فرق بين تقديم غسل الفجر وتأخيره إلى الفجر بنفي (فنفى خ ل) البأس في الأول دون الثاني (12)، وجماعة (13) قيدوا الأغسال بالنهارية وحكموا بعدم التوقف على غسل

____________________

الليلة المستقبلة مع التردد في الماضية. ولهم كلام في لزوم تقديم غسل الفجر وعدمه وكلام في أنه يلزم التضييق أو يجوز تقديمه من (حتى خ ل) أول الليل. ثم هل تجب الكفارة مع الإخلال أولا؟ وسيجئ ذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى.

ولم يذكر المصنف وجوب الغسل لصوم الحائض وقد أوجبه في " المختلف (1) " في بحث الصوم و" التذكرة (2) والتحرير (3) والجعفرية (4) وشرحها والروض (5) ".

وعليه الحسن بن أبي عقيل على ما قيل (6). ونسبه في " المفاتيح (7) " إلى جماعة من المتأخرين.

وفي " مصابيح الظلام (8) " ما يدل على وجوب غسل المستحاضة يدل على وجوب غسل الحيض بالأولوية.

وتردد في " المعتبر (9) والذكرى (10) والمدارك (11) والكفاية (12) والذخيرة (13) "

____________________

وحكم بالعدم في " النهاية (1) والمفاتيح (2) " وقال في الأخير (3): لا نص فيه للقدماء.

ونسب في " المدارك (4) والذخيرة (5) " الوجوب إلى المنتهى وكأنهما عثرا على ذلك في كتاب الصوم (6) وظاهر كلام " المنتهى (7) " في المقام التردد.

هذا، وفي " المفاتيح " أنه يجب الغسل بالحدث الأكبر لمس كتابة القرآن وللمكث في المساجد ووضع شئ فيها ودخول المسجدين وقراءة العزائم مع وجوب الأربعة والدخول في صوم شهر رمضان على المشهور. ثم إنه فسر الحدث الأكبر الموجب للغسل بالجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة (8).

وقضية كلامه أن الأغسال الأربعة تجب للأمور الأربعة إن وجبت وأن وجوبها لصوم شهر رمضان هو المشهور، لكن قال بعد ذلك: لا يعم الصوم صوم غير رمضان وفاقا للمعتبر وخلافا لظاهر الأكثر ولا يعم الغسل في الصوم غسل غير الجنابة وفاقا لجماعة من المتأخرين وخلافا لآخرين ولا نص فيه للقدماء (9).

ويستحب للجمعة ____________________

(الأغسال المسنونة) [غسل الجمعة] قوله قدس سره: * (ويستحب للجمعة) *.

نقل على الاستحباب الإجماع في " الخلاف (1) والغنية (2) " وظاهر " التذكرة " ذكره في فرع، قال: إنه يستحب لآتي الجمعة وغيره كالنساء والعبيد والمسافرين عند علمائنا (3).

وظاهر الصدوق (4) أن الندب من دين الإمامية. وإنما نسبناه إلى الظاهر، لاحتمال رجوعه إلى الأعداد.

ونقل الشهرة عليه في " المختلف (5) والمهذب البارع (6) والمقتصر (7) والروض (8)

____________________

والتنقيح (1) والمجمع (2) والذخيرة (3) وشرح الموجز (4) والبحار (5) والدلائل " على ما نقل.

وهو ظاهر " الشرائع (6) والنافع (7) " لأنه قال: المشهور. فيحتمل رجوعه إلى العدد.

وفي " المنتهى (8) والتذكرة (9) " أولا و" المدارك (10) " أنه مذهب الأكثر.

وفي أكثر (11) ما مر نسبة الخلاف إلى الصدوق. ويلوح منها نفي الخلاف عن غيره. وفي " كشف الرموز (12) والمنتهى (13) " نسب الخلاف إلى الصدوقين وفي بعض (14) إلى الكليني. وقد علمت أن الصدوق عد الندب من دين الإمامية.

ثم هذا الحكم يشبه أن يكون ضروريا، لأن هذا الغسل يحتاجه كل مكلف كل جمعة بخلاف بقية الأغسال.

وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد. وروي

من طلوع الفجر إلى الزوال ____________________

عن أحمد ومالك وأبي هريرة وكعب أنهم أوجبوه (1).

قوله قدس الله روحه: * (من طلوع الفجر إلى الزوال.) * قيد بالفجر الثاني في " التذكرة (2) والتحرير (3) " وغيرهما (4).

ولعله هو المراد في سائر الكتب الفقهية كما قال في " المجمع (5) " قال: قال الأصحاب: إنه من الفجر الثاني إلى الزوال.

وهذا ظاهر في دعوى الاجماع.

وفي " المنتهى (6) والنهاية (7) والروض (8) وشرح الموجز (9) " جعله وقت المختار.

وكأنه احتراز من خائف العوز، فتأمل.

____________________

ثم هذا الحكم نقل عليه إجماع الناس في " المعتبر (1) " وفي " الخلاف (2) " نقل عليه الإجماع في بحث الغسل أيضا، وكذا " الذكرى (3) ". ونسبه في " التذكرة (4) " إلى علمائنا، وفي " المجمع (5) " إلى الأصحاب، وفي " الكفاية (6) " إلى المشهور، وكذا في " البحار (7) ".

وما وجدت مخالفا سوى الشيخ في كتاب الصلاة من " الخلاف (8) " فإنه قال:

يتبع وقت الصلاة وادعى الإجماع.

وربما نزل على أن إدراك الجمعة مغتسلا يقتضي التقديم، على أنه خالفه في محل آخر.

وقال الأردبيلي: ولو وجد قائل بالأداء في تمام اليوم لكان القول به غير بعيد (9).

ووافقنا من العامة مجاهد والحسن والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق.

وقال الأوزاعي: يجزيه قبل الفجر. وعن مالك: أنه لا يجزيه الغسل إلا أن يتعقبه الرواح، كذا في " المنتهى (10) ". وفي " الخلاف " عن الأوزاعي أنه إذا اغتسل قبل الفجر وراح عقيب الغسل أجزأه. وعن الشافعي وقت الاستحباب وقت الرواح (11).

ويقضى لو فات إلى آخر السبت، ____________________

قوله قدس الله روحه: * (ويقضى لو فات إلى آخر السبت) *. كما في " الدروس (1) والبيان (2) والروض (3) والمسالك (4) والمدارك (5) " فيدخل الليل. وفي " المدارك (6) " أن عمل الأصحاب عليه، وفي " المجمع (7) " دخول ليلة السبت قاله الأصحاب.

وقال الصدوق في " الفقيه ": ومن نسي أو فاته لعلة فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت (8).

وقال الشيخ في " النهاية ": فإن زالت الشمس ولم يكن قد اغتسل قضاه بعد الزوال فإن لم يمكنه قضاه يوم السبت (9).

فقيد القضاء يوم السبت بعدم الإمكان، فما نسبه إليه في " المدارك " من أنه لم يفرق بين العذر وغيره (10) غير ظاهر.

وفي " السرائر " يستحب قضاؤه لمن فاته إما بعد الزوال أو يوم السبت (11).

____________________

وفي " المنتهى (1) والتذكرة (2) " أنه يقضى بعد الزوال ولو فاته يوم الجمعة قضاه يوم السبت. وهو الظاهر من " الذكرى (3) " لأنه قال: وروى سماعة عن الصادق (عليه السلام):

تقضيه آخر النهار فالسبت (4).

فهذه العبارات متباينة كما يظهر لمن تأمل وقد ظن بعض الناس (5) أنها متحدة.

وفي " الشرائع (6) " تعرض ليوم السبت فقط.

وفي " الذخيرة (7) والكفاية (8) " نسبة القضاء آخر الجمعة ويوم السبت إلى المشهور وأن إدخال ليلة السبت خروج عن النص.

وفي " النهاية (9) " للمصنف وشرح الفاضل (10): وفي دخول الليلة إشكال.

واحتمل في " الروض " عدمه ليلا، لظاهر النص (11) بعد أن اختار ما نقلنا عنه.

وفي " الموجز ": ويقضي من فاته ضرورة إلى آخر السبت (12). فوافق المصنف في بعض والصدوق في بعض.

وظاهر " السرائر (13) والمنتهى (14) والذكرى (15) " وجميع من أطلق عدم الفرق

وكلما قرب من الزوال كان أفضل ____________________

بين المعذور وغيره. وعليه نص في " الروض (1) والكفاية (2) والذخيرة (3) والبحار (4) " وكاد يكون صريح " المدارك (5) ". وفي " الذخيرة (6) والبحار (7) " لعل الشهرة عليه.

ونص جماعة على أن أول أوقات القاضي أفضل وسكت آخرون.

وفي " الفقه الرضوي " فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة (8).

وحمله الأستاذ أدام الله تعالى حراسته على أن المراد: فإن فاتك في جمعة فلا يفتك في السبت والجمعات المستقبلة (9).

وهو عند الإمامية مستحب لليوم (10) وخالفهم أبو يوسف (11) فأوجب الغسل إذا أحدث بعده. ووافقهم مجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والشافعي (12). واستحب طاووس والثوري وقتادة ويحيى الغسل إذ أحدث (13).

قوله قدس الله روحه: * (وكلما قرب من الزوال كان أفضل) *.

وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس، فلو وجد فيه أعاده.

____________________

نسبة في " التذكرة (1) " إلى علمائنا وفي " شرح الفاضل (2) " إلى الأكثر والشيخين.

واستشكل في " الذخيرة (3) " في هذا الحكم من أصله.

قوله قدس سره: * (وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس) *.

اختلفت عبارات الأصحاب فقيده بعض (4) بالإعواز وبعض (5) بخوف الفوت وبعض (6) بخوف التعذر. وفي " التذكرة (7) " أضاف إلى خوف العدم خوف عدم التمكن.

وفي " النهاية (8) والمنتهى (9) " اعتبار الظن بدل الخوف.

وفي " الدروس (10) " قيد خوف التعذر بيوم الجمعة.

وفي " الدلائل والمدارك (11) " إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس. وفي " الموجز (12) " قال: من أول الخميس.

____________________

وينبغي الاعتماد على إجماع الشيخ في " الخلاف " قال في صلاة الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه إلا إذا كان آيسا من وجود الماء فيجوز حينئذ تقديمه ولو كان يوم الخميس بإجماع الفرقة (1).

وفيه أحكام منها إن ليلة الجمعة أولى.

وقد نص الأصحاب على أن من وجده فيه أعاده، لكنهم اختلفوا في اعتبار الوجدان فبعض (2) على اعتباره في مطلق اليوم وهم الأكثر وآخرون (3) على الوجدان قبل الزوال.

وقد نص جماعة (4) على أن التقديم أولى من القضاء ولم أجد من خالفهم في ذلك.

ونص في " الدروس (5) والبيان (6) والروض (7) " أن آخر زمن التعجيل خير من أوله بعكس القضاء.

وقال في " الذخيرة (8) " إن مستنده غير معلوم.

وقال في " الموجز (9) " إن القضاء من أول يوم الخميس كما مر.

وأول ليلة من رمضان ونصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين ____________________

[أغسال ليالي رمضان والعيدين] قوله (رحمه الله): * (وأول ليلة من رمضان) * نقل عليه الإجماع في " الغنية (1) والروض (2) " ونسبه في " المعتبر (3) " إلى أصحابنا وفي " الذخيرة (4) " الظاهر أنه إجماعي.

قوله (رحمه الله): * (ونصفه) * نسبه إلى المشهور " الدلائل " وفي " المدارك (5) " أنه مذهب الثلاثة وأتباعهم وأنه ليس فيه نص تبعا لجده في " الروض (6) " وتبعهما صاحب " الذخيرة (7) ".

قلت: ابن طاووس في " إقباله " في عمل شهر رمضان روى بإسناده عن الصادق (عليه السلام) أنه يستحب الغسل أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف. وروى عن المفيد عن الصادق (عليه السلام) أنه يستحب ليلة النصف (8). وفي " النهاية (9) " حيث عد عدة مندوبات هو منها قال: للروايات. والمحقق الثاني قال: إنها مولد الحسن والجواد عليهما أتم التحية والسلام (10).

قوله (رحمه الله): * (وليلة سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين) * نص على الجميع جماعة (11) ولا مخالف فيما أجد.

وليلة الفطر ____________________

والإجماع منقول في " الروض (1) " وقال في " المعتبر " أنه في الأربعة مذهب الأصحاب (2). وفي " الذخيرة " الظاهر أنه اتفاقي (3).

وقد نص جماهير الأصحاب (4) على استحبابه لليلة ثلاث وعشرين وفرادى شهر رمضان.

وروى في " الإقبال " استحبابه للعشر الأواخر في كل ليلة منه وفي الثلاث والعشرين غسلان، روى ذلك عن بريد في " الإقبال (5) ".

وقال في " الموجز (6) وشرحه (7) " إن غسل الليالي سائغ من أول الليل إلى آخره.

قوله: * (وليلة الفطر) * نقل عليه في " الغنية (8) " الإجماع ونص عليه جمهور الأصحاب (9) ونسبه في " الذخيرة (10) وشرح الفاضل (11) " إلى الشيخين وجماعة.

ويومي العيدين ____________________

قوله (رحمه الله): * (ويومي العيدين) * نقل عليه الإجماع في " الغنية (1) والروض (2) " وفي " المعتبر (3) " أنه مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع إلا ما حكي عن أهل الظاهر. وفي " التذكرة (4) والمدارك (5) " نسبه إلى علمائنا.

ونص في " النهاية (6) والروض (7) والمدارك (8) " أنه يمتد بامتداد اليوم. وفي " السرائر (9) " وقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلى وفي " الذكرى " أنه يمتد بامتداد اليوم. ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال وهو ظاهر الأصحاب، انتهى (10). وفي " الروض (11) " جعل اعتبار الصلاة أفضل.

ولا يقضى لو فات، نص عليه في " السرائر (12) والنهاية (13) والمنتهى (14) " وغيرها (15).

وليلتي نصف رجب ونصف شعبان ويوم المبعث والغدير والمباهلة ____________________

[غسل ليلتي نصف رجب وشعبان ويوم المبعث والغدير والمباهلة وعرفة والنيروز] قوله: * (وليلتي نصف رجب وشعبان) * نص على ذلك جماهير الأصحاب (1) ونقل في " الغنية (2) " الإجماع على الثاني.

قوله: * (ويوم المبعث) * نقل عليه في " الغنية (3) " الإجماع ونص عليه الشيخ (4) والشهيدان (5) وأبو العباس (6) في " الموجز ".

قوله: * (ويوم الغدير) * نص عليه الجم الغفير ونقل عليه الإجماع في " الغنية (7) والروض (8) وشرح الفاضل (9) " وفي " المدارك (10) " نسبه إلى الأصحاب وفي " الذخيرة (11) " نقل حكايته.

وعن أبي علي (12) أن وقت غسل الغدير من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد.

قوله: * (ويوم المباهلة) * نص عليه جماعة (13). ونقل عليه الإجماع

وعرفة ونيروز الفرس ____________________

في " الغنية (1) ".

وخبر سماعة (2) يدل على وجوبه. ونقل في مقابلته في " الروض (3) " الإجماع على عدم وجوبه. وفي " الذخيرة (4) " نقل حكايته.

ونقل الشهرة أنه يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة في " الذكرى (5) والروض (6) وتعليق الشرائع (7) والذخيرة (8) والكفاية (9) وشرح الفاضل " (10) واختار في " المعتبر (11) " أنه اليوم الخامس والعشرون.

قوله: * (ويوم عرفة) * أهمل ذكره جماعة من المتقدمين كالشيخ وابن حمزة وأبي يعلى وذكره جماعة من المتأخرين (12). ونقل عليه الإجماع في " الغنية (13) والمدارك (14) " وحكايته في " الذخيرة (15) ".

قوله: * (ونيروز الفرس) * نص عليه الشيخ (16) وصاحب " الجامع (17) "

____________________

والشهيد (1) وأبو العباس (2).

واختلفوا فيه: ففي " المهذب " أن المشهور عند فقهاء العجم أنه عند نزول الشمس الجدي (3) وبعضهم (4) أنه تاسع من شباط. وفي " الذكرى " أنه أول حلول الشمس الحمل (5)، وكذا في " الدلائل " ونقل عليه فيها الشهرة. وفي " السرائر (6) " أنه عاشر أيار وهو يوم نزول الشمس أواخر الثور.

وفي رواية المعلى (7): أنه يوم ظهور القائم عجل الله تعالى فرجه وجعلني فداه اللهم بالأمين آمين.

وذكر في " النزهة (8) " أنه يستحب يوم النصف من رجب.

وفي " المنتهى (9) والنهاية (10) والموجز (11) والدروس (12) والذكرى (13) والنزهة (14) والكفاية (15) والمفاتيح (16) " أنه يستحب يوم التروية.

وغسل الإحرام ____________________

وقال في " الذكرى (1) " إن الأصحاب استحبوه ليوم الدحو.

وفي " الدلائل وشرح الفاضل (2) " أن أبا علي الكاتب قال: يستحب الغسل لكل مشهد أو مكان شريف أو يوم أو ليلة شريفة وعند ظهور الآثار في السماء وعند كل فعل متقرب به إلى الله تعالى ويلجأ إليه فيه.

وعن " فلاح السائل (3) " أنه يستحب يوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله) وهو سابع عشر ربيع الأول باتفاق أصحابنا كما يظهر من " الروضة (4) " وغيرها.

وعن المفيد (5) أنه لم يزل الصالحون من آل محمد (صلى الله عليه وآله) يعظمونه ويعرفون قدره.

وفي " فلاح السائل " أنه يستحب في الليالي الباردة طلبا للنشاط في صلاة الليل. ونقل ذلك عن علي (عليه السلام) وأنه كان يفعله لذلك (6).

[غسل الإحرام والطواف وزيارة النبي والأئمة (عليهم السلام)] قوله (رحمه الله): * (وغسل الإحرام) * نص عليه جمهور الأصحاب ونقل عليه

____________________

الإجماع في " الخلاف (1) " في كتاب الحج و" الغنية (2) ".

ونفى عنه الخلاف في " التهذيب (3) والمقنعة (4) " ونسبه إلى المشهور في " التذكرة (5) والمختلف (6) والدلائل والمدارك (7) والذخيرة (8) " بل نقلها الأكثر على الظاهر، لأنهم إنما ينسبون الخلاف إلى العماني.

وصرح في " السرائر (9) والمنتهى (10) والمختلف (11) " وغيرها (12) بعدم الفرق في ذلك بين إحرام العمرة والحج.

وأوجبه العماني (13). ونقل في " المختلف " عن السيد المرتضى (رحمه الله) حكايته عن أكثر الأصحاب، لأنه نسب إليه في المختلف القول بالاستحباب وأنه قال: اشتبه

والطواف وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام ____________________

على أكثر أصحابنا أنه واجب (1). وربما لاح من عبارة " نهاية الشيخ " حيث قال:

وليغتسل (2). وفي " الدلائل " نقل الوجوب أيضا عن المرتضى في بعض رسائله (3).

قوله: * (والطواف) *. نص في " الخلاف " على طواف الزيارة والنساء ونقل عليه الإجماع (4).

وفي " الغنية " قيده بحال الرجوع من منى، ثم نقل الإجماع (5). وأطلق باقي الأصحاب (6).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وزيارة النبي والأئمة صلوات الله

____________________

عليهم أجمعين) *. كما في " المبسوط (1) والوسيلة (2) والنافع (3) والنزهة (4) والدروس (5) والبيان (6) والمنتهى (7) والنهاية (8) والإرشاد (9) والتحرير (10) " وغيرها (11).

وقال الفاضل الهندي: قطع به الأصحاب (12).

واقتصر على الأئمة (عليهم السلام) في " السرائر (13) والتذكرة (14) " وغيرها (15). ونقل عليه الإجماع في " الغنية (16) ".

ونسب الفاضل الهندي إلى " النافع " الاقتصار على النبي (17) (صلى الله عليه وآله)، والموجود في ثلاث نسخ ما نقلناه.

وفي " الاقبال " عن الصادق (عليه السلام): الغسل لزيارة النبي (صلى الله عليه وآله)

وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق ____________________

وأمير المؤمنين (1) (عليه السلام) وفي " الهداية (2) والمراسم (3) والمهذب (4) " تعميم الأئمة (عليهم السلام) كالكتب السابقة.

ويدل على العموم ما رواه في " التهذيب " عن العلا بن سيابة عن الصادق (عليه السلام): " الغسل عند لقاء كل إمام (5) ". وهو يعم الموت والحياة وحرمتهم أحياء كحرمتهم أمواتا والروايات (6) في زيارة الأمير والحسين والرضا (عليهم السلام) كثيرة وجلالتهم وطينتهم واحدة. وروى في " الكامل " الغسل لزيارة موسى والجواد (عليهما السلام) (7) وقال فيه: روي أيضا في زيارة أبي الحسن وأبي محمد (عليهما السلام) (8) والحاصل أن العموم ظاهر وإنما تعرضنا للأخبار حرصا على بيان الأمر.

[غسل تارك الكسوف والمولود والسعي إلى رؤية المصلوب والتوبة] قوله قدس الله روحه: * (وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب

____________________

الاحتراق) * اقتصر على الكسوف " كالوسيلة (1) والنافع (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) والإرشاد (6) " وغيرها (7) ونص في " النهاية (8) والمراسم (9) والسرائر (10) والمهذب (11) ومجمع الفوائد " وكثير من كتب المتأخرين (12) على تعميم الحكم في النيرين.

وقد اعتبر المصنف قيدين العمد والاستيعاب كما في " السرائر (13) والوسيلة (14) والتذكرة (15) والمنتهى (16) والارشاد (17) " وغيرها (18). واقتصر في " المقنعة (19)

____________________

ومصباح " السيد (1) على التعمد، وفي " المقنع (2) والذكرى (3) " اقتصر على الاستيعاب ولم يذكر في " النافع " شيئا منهما وإنما قال: لقضاء الكسوف (4).

وألحق في " النهاية (5) والروضة (6) " الجاهل بالعامد.

وظاهر المصنف هنا " كالتحرير (7) ومجمع الفوائد " كما يأتي في آخر الفصل أن الغسل لمجرد الترك، وظاهره في باقي كتبه (8) التي عثرت عليها أن الحكم منوط بالقضاء وأنه من مقدماته، كما هو الظاهر من " الوسيلة (9) والغنية (10) والسرائر (11) والشرائع (12) والنافع (13) " وكثير من كتبهم قدماء (14) ومتأخرين (15).

____________________

ونقل عن الفاضل الهندي أنه قال: وعلى ذلك فتوى الأصحاب (1). وهو ظاهر " الغنية (2) " كما سيجئ.

هذا ما يتعلق بالمسألة وأما الحكم فهم فيه على أنحاء ثلاثة:

الأول: الندب كما في طهارة " المبسوط (3) والمقنعة (4) " وكما في " السرائر (5) والغنية (6) والمراسم (7) " في آخر الأغسال المندوبة و" الشرائع (8) والنافع (9) والموجز (10) والدروس (11) والبيان (12) واللمعة (13) والذكرى (14) " وأكثر كتب المتأخرين (15) وسائر كتب المصنف (16) ما عدى " المنتهى (17) " فإنه بعد أن اختار الندب قوى فيه الوجوب.

____________________

الثاني: الوجوب كما في صلاة " المبسوط (1) والنهاية (2) " وصلاة " المقنعة (3) وجمل (4) السيد ومسائله (5) المصرية والمراسم (6) " في ذكر أحكام الطهارة الكبرى و" الخلاف (7) " وموضع من " جمل الشيخ " (8). وهو ظاهر " الهداية (9) والمقنع (10) " بل صريحه و" الكافي (11) والاقتصاد (12) والعقود (13) ".

الثالث: التوقف كصاحب " الوسيلة (14) " وغيره (15). وقيل (16) إنه لم يتعرض له ابن أبي عقيل.

وقد نقل الإجماع على الندب بالقيود الثلاثة أعني الاستيعاب والتعمد وإرادة

والمولود ____________________

القضاء في " الغنية (1) " ونقل عليه الشهرة في " شرح الموجز (2) " وهو ظاهر " السرائر (3) " وفي " الذخيرة (4) " نسبه إلى أكثر المتأخرين.

وقد نقل الإجماع على الوجوب الشيخ في " الخلاف (5) " والقاضي في " شرح الجمل (6) " لكن عدول الشيخ عنه في طهارة " المبسوط (7) " - لكونه بعده - يضعف إجماع الخلاف في الجملة إلا أن تقول إنه عدل في صلاة " المبسوط (8) " عن القول بالندب إلى الوجوب.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمولود) *. نص عليه الجم الغفير من الأصحاب ونقل عليه الإجماع في " الغنية (9) " ونقل الشهرة في " شرح الموجز (10) والذخيرة (11) والكفاية (12) " وقال في " التذكرة (13) " إنه الأشهر.

وفي " المعتبر (14) " قال بالوجوب شاذ منا. وفي " المنتهى (15) " أنه متروك.

____________________

ونسب في عدة مواضع إلى بعض فتتبعت فلم أجد أحدا قال به سوى صاحب " الوسيلة " فإنه قال: الواجب الذي يجب إيقاعه على المكلف في غيره شيئان:

غسل المولود بعد الولادة وغسل الميت (1).

وقال في " التذكرة " قال ابن بابويه: روي ذلك (2).

والمصنف لم يقيد بحين الولادة كما قيده بذلك في " المقنعة (3) والوسيلة (4) والنهاية (5) والمنتهى (6) والدروس (7) والبيان (8) والذكرى (9) واللمعة (10) " وغيرها (11).

والظاهر من كلام الأصحاب أنه غسل على حد غيره من الأغسال لكنه في " المسالك " احتمل أن هذا الغسل غسل خبث (12).

قلت: ربما أشعر بذلك تعليله في " المنتهى (13) والنهاية (14) والروض (15) "

وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام ____________________

بخروجه من محل الخبث. وعلى ذلك لا تلزم فيه شروط الغسل.

وقد علمت أنه صرح الأكثر بحين الولادة وعليه يحمل كلام المطلق لكنه في " الدلائل " نقل عن الشهيد الثاني عدم السقوط مع التراخي.

هذا، ورأيت بعض الناس يقول: ربما أراد ابن حمزة أن الولد يجب في تطهيره الغسل ولا يطهر بدونه. وقد نقلنا عبارته فتأمل.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام) * من صلبه كما في " مجمع الفوائد والروض (1) " ورأيت بعض الناس يقول في " حاشية البيان ": من موته لا من صلبه. وقال المحقق الثاني والشهيد الثاني (2): لا مستند له.

وقيده في " الوسيلة (3) والشرائع (4) والدروس (5) والبيان (6) ومجمع الفوائد " بالعامد.

وقال في " مجمع الفوائد والروض (7) والدلائل " إنه لا فرق بين مصلوب الحق والباطل ونسبه في " البحار (8) " إلى أكثر الأصحاب.

قال في " الروض (9) ": وربما قيل باستحباب الغسل برؤية مصلوب غير الشرع من أول يوم، لمساواته الأول بعد الثلاثة في تحريم وضعه على الخشبة.

وفي " مجمع الفوائد والروض (10) " أيضا لا فرق بين الصلب على الهيأة الشرعية وبدونها.

والتوبة عن فسق أو كفر ____________________

وترك جماعة ذكر الرؤية كما في " الدروس (1) " وهي مرادة جزما، لأن لفظ الخبر (2) نص في الرؤية.

وفي " الغنية (3) " اعتبر الإسلام في المصلوب.

وفي " الروض (4) " أول وقته الرؤية.

وأما الحكم فقد نص في جميع (5) ما ذكرنا على الندب ما عدا " الوسيلة (6) " فإنه عده من المختلف فيه ولم يحكم بشئ.

وقد نقل عليه الإجماع في " الغنية (7) " وهو ظاهر " البحار (8) " حيث نسب إلى الأصحاب اعتبار الثلاثة. ونقل الشهرة عليه في " شرح الموجز " (9).

وخالف في ذلك أبو الصلاح (10) والصدوق (11) في ظاهره، لكن في " شرح الموجز (12) " نسبه إلى الصدوق على البت.

قوله قدس الله روحه: * (والتوبة عن فسق أو كفر) *. نقل الإجماع

____________________

على الندب في " الغنية (1) " ونسبه في " المنتهى (2) والتذكرة (3) " إلى علمائنا وقال في " المعتبر (4) والذخيرة (5) ": والعمدة فيه فتوى الأصحاب. وفي " المعتبر " أيضا أن استحباب الغسل للكافر إذا أسلم مذهب الأصحاب والموجبون من غيرهم (6).

وقال في " النهاية (7) والمنتهى (8) " لا فرق بين الفسق من الكبيرة والصغيرة، كما في " مجمع الفوائد " (9). وقال: لا فرق بين الكفر الارتدادي والأصلي، اغتسل قبل الإسلام أولا، ما لم يحصل سبب موجب للغسل حال الكفر فيجب. وقريب منهما ما في " المبسوط (10) " حيث قال: وغسل التوبة، والكافر إذا أسلم، الخ.

وقال في " الوسيلة (11) والإرشاد (12) " وغسل التوبة. وقريب منهما ما في " المعتبر (13) والنافع (14) والدروس (15) ".

وصلاة الحاجة والاستخارة ____________________

وقال في " المقنعة (1) والكافي (2) والغنية (3) وكتاب الإشراف (4) " على ما نقل عنه:

والتوبة عن الكبائر. وفي " الدلائل " أنه لا يخلو عن وجه.

وقال في " المسالك (5) والروض (6) " أن مقتضى التقييد بالفسق يقتضي عدم الاستحباب من صغيرة لا توجبه مع أنه داخل في العموم وموافق للقائل بغسل الذنب والخروج من دنسه واعتذر في " المسالك (7) " بأن غرضهم الرد على من خصه بتوبة الكفر. قال: ولو قيل عن كفر وغيره لكان أحسن.

وقريب منهما ما في " الذخيرة (8) " إلا أنه ادعى لزوم خروج الصغيرة مطلقا.

ولعله أراد مع عدم الإصرار كما قيده في المسالك (9).

والحاصل أنه لم يقل أحد منا بالوجوب ولا من العامة سوى أحمد (10) ومالك (11) وأبي ثور (12) وابن المنذر (13) للتائب عن كفر بأقسامه.

[غسل صلاة الحاجة والاستخارة] قوله قدس الله روحه: * (وصلاة الحاجة والاستخارة) *. نقل عليه

ودخول الحرم ____________________

الإجماع في " الغنية (1) " ونسبه إلى أصحابنا في " المعتبر (2) والروض (3) " وإلى علمائنا في " التذكرة (4) ".

وقد أطلقوا ذلك من دون تقييد بصلاة مخصوصة ورد النص بندبها كما قيده بذلك في " حاشية الشرائع (5) والمدارك (6) والذخيرة (7) ".

وقرب في " الدلائل " عدم ارتباط الغسل بالصلاة، بل يستحب لذلك وإن لم يصل كما يظهر من " الذكرى (8) " وكما نقل عن شرح الفاضل (9).

قوله قدس الله روحه: * (ودخول الحرم) * نص عليه الأكثر (10) ونقل

والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ____________________

عليه الإجماع في " الغنية (1) ".

ونقل عن الفاضل الهندي أنه نقل عن الشيخ نقل الإجماع في " الخلاف " على عدم ندبه لدخول الحرم (2). ولقد تتبعت كتاب حج الخلاف إلا ما زاغ عنه النظر فلم أجد ذلك وهو أدرى.

قوله قدس الله روحه: * (والمسجد الحرام ومكة والكعبة) * نص على ذلك جماعة (3).

ونقل في " الخلاف (4) " الإجماع على هذه الثلاثة بعد ثلاث ورقات من أول كتاب الحج. ونقل عن الفاضل الهندي أنه نقل أن الشيخ نقل الإجماع في الخلاف على عدم ندبه لدخول مكة (5).

وفي " الغنية " (6) نقل الإجماع على ندبه لدخول المسجد الحرام والكعبة.

وعن المفيد (7) أنه خصه بمن دخلها لأداء فرض أو نفل بها.

قوله: * (والمدينة ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)) * نص عليهما جماعة (8) ونقل

____________________

الإجماع عليهما في " الغنية (1) " وفي " الهداية (2) والنفلية (3) " أنه يستحب لدخول حرم المدينة.

ونقل عن المفيد أنه خص الحكم في دخول مكة والمدينة بمن دخلهما لأداء فرض أو نفل. والموجود في " المقنعة (4) " ترتب الحكم على الدخول مطلقا كما أطلق الأصحاب (5).

وفي " الدلائل والمفاتيح (6) " أنه يستحب إعادة غسل الإحرام لمن أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم. وفي " الدلائل " إعادة غسل الإحرام للنائم والمحدث وإعادة غسل البلدين والحرمين والمسجدين والزيارة لمن أحدث.

وقيل (7): إنه يستحب لكل امرأة تطيبت لغير زوجها، لأنه روى الكليني عن الصادق (عليه السلام): أنها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها (8).

____________________

ورواه الصدوق أيضا مرسلا (1).

وفي كتاب " الاشراف " أنه يستحب لقضاء غسل عرفة (2).

وفي " الدلائل " لمن مات جنبا. ونسبه في " الذكرى (3) " إلى الشيخ قولا.

والشيخ احتمله في كتابي الأخبار (4).

قيل (5): ولمعاودة الجماع بعد الجماع لما روي عن الرضا (عليه السلام) في " الذهبية " " أنه بدون غسل يورث جنون الولد " (6).

قيل (7): وللحجامة استنادا إلى حسنة زرارة: " أن الغسل بعد الفجر يجزي للجنابة والحجامة " والموجود في " السرائر (8) " عن كتاب حريز بلفظ " الجمعة " فلعلها صحفت حجامة.

ولتجديد الغسل احتمله الشيخ في " النهاية (9) ".

وعن " الإشراف (10) والجامع (11) " أنه يستحب لمن أراد مباهلة.

ونقل الشيخ الإجماع في " الخلاف " على استحبابه للوقوفين (12).

وعن المفيد في " العزية " أنه يستحب لرمي الجمار. وهو ظاهر " المقنعة " في باب الحج، لأنه قال: فإن قدر على الوضوء فليتوضأ وإلا أجزأه غسله (13).

____________________

ونص عليه في " الدلائل ".

واستحبه أيضا للذبح والحلق (1).

ونقل في " الغنية " الإجماع على استحبابه لصلاة الشكر (2). وصرح به في " الكافي (3) والإشارة (4) والمهذب (5) ".

وروي (6): " أنه يستحب لأخذ التربة الحسينية على مشرفها السلام حتى لا تتمسح الشياطين بها فإذا أخذت كذلك مع الدعاء المأثور ووضعت في خرقة مختومة كانت شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف ".

وفي " المنتهى (7) " نسب إلى بعض علمائنا أنه يستحب للصبي إذا أدرك.

وفي " النهاية (8) " أنه يستحب للإفاقة من الجنون. ونسبه في " الذكرى (9) " إلى الفاضل وفي " البيان (10) " إلى القيل.

واستحبه في " البيان (11) " وظاهر " الذكرى (12) والدلائل " لواجد المني في الثوب المشترك.

____________________

وعن ابن الجنيد أنه يستحب لكل فعل يتقرب به إلى الله تعالى (1).

وفي " التهذيب (2) والدلائل " أنه يستحب لمس الميت بعد التغسيل، لخبر الفطحية (3).

ونقل في " الذكرى " عن المفيد في " الإشراف " أنه يستحب لمن أهريق عليه ماء غالب النجاسة (4).

ونقل الإجماع في " الغنية (5) والمعتبر (6) " أنه يستحب لصلاة الاستسقاء. وقد نص عليه كثير من الأصحاب (7). وظاهر المحقق في " المعتبر (8) " والشهيد (9) أنه للاستسقاء لا للصلاة.

وفي " البيان (10) والنفلية (11) والدلائل " استحباب إعادة الغسل المشتمل على نقص اضطراري كالجبيرة ونحوها.

وقال في " الدروس (12) والبيان (13) والدلائل وكتاب الإشراف (14) والنزهة (15)

ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ____________________

والجامع (1) " على ما نقل عنها أنه يستحب لقتل الوزغة. وبه صرح في " النفلية (2) والموجز (3) وشرحه (4) " وقد رواه في " الفقيه (5) والهداية (6) " والصفار في " البصائر (7) ".

وناقش فيه في " المعتبر (8) ".

وذكر الصدوق (9) والشهيد في " الذكرى (10) " أنه يستحب لتغسيل الميت وتكفينه. وقال المحقق (11): الرواية به صحيحة السند (12). ورده في " كشف اللثام (13) " بأنها لا تتعين لذلك.

وقال في " التذكرة (14) والنهاية (15) والموجز (16) " إنه يستحب لدخول مشاهد الأئمة (عليهم السلام).

[في تداخل الأغسال] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تداخل وإن انضم إليها واجب) *.

____________________

ظاهره كما في " التحرير (1) والإرشاد (2) والموجز (3) " أنه لا فرق بين أن يعرض عن الوجه في الجميع أو يتعرض له كأن ينوي الوجوب وحده أو الندب وحده أو ينويهما مع عدم التعرض في الجميع للأسباب أو تعرض للأسباب ونوى الندب خاصة أو الوجوب خاصة أو نواهما أو تعرض للموجب مع بعض أسباب الندب ونوى الوجوب أو الندب أو هما أو نوى الوجوب واقتصر على سببه، ثم الظاهر أنه لا فرق في الواجب بين أن يكون واجبا للجنابة أو غيرها.

ونحن نذكر عبارات الأصحاب الواردة في التداخل في الواجب والندب وفي الواجب وحده وفي الندب وحده فنقول:

قال الشيخ في " المبسوط (4) " إذا اجتمعت أغسال مفروضات ومسنونات فاغتسل غسلا واحدا أجزأه إن نوى به سببي الوجوب والندب معا أو نوى الواجب خاصة وإن نوى المسنون لم يجزه عن شئ. وقال في " الخلاف " إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة أجزأه عنهما للإجماع وقول أحدهما (5) (عليهما السلام) وساق الحديث. ثم قال: وكذا لو نوى الجنابة لعموم الخبر. ولو لم ينو شيئا منهما لم يجز عن أحدهما أصلا. ولذا لو نوى الجمعة لم يجز عن الجنابة ولا عن الجمعة، لأن الغرض منها تأدية التنظيف ولا يصح مع الجنابة (6). ولم يذكر فيه حال اجتماع المندوبات مع غير غسل الجنابة كما أنه لم يذكر فيه ولا في المبسوط اجتماع المندوبات خاصة. ولم يتعرض لهذا الحكم في المقنعة.

____________________

وظاهر الصدوق أن من اغتسل غسل الجمعة أجزأه عن غسل الجنابة، لما رواه في أبواب الصوم من أن من نسي غسل الجنابة حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يقضي إلا أن يكون اغتسل للجمعة (1) الحديث.

وعن " الإشراف " رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد (2).

وقال في " السرائر " والغسل من الجنابة يجزي عن الأغسال الكثيرة المفروضة والمسنونة، سواء تقدم عليها أو تأخر عنها ويكون الحكم له والنية نيته.

ثم قال: والمعتمد في ذلك على الإجماع. وقال بعد ذلك أيضا: إنه إذا اجتمع غسل الجنابة مع غيره ونوى هو فقط أجزأه عن غيره، ولو نوى المندوب فقط صح المندوب وبقي الواجب (3). فخالف الخلاف في الأخير (4).

وقال ابن طاووس في كتاب " الأمان من الأخطار " بتداخل المندوبات وحدها ومع الواجبات مع نية الأسباب، قال: بحسب ما رأيته في بعض الروايات (5)، سيما في الارتماس فإن كل دقيقة ولحظة في الماء يكفي في أن يكون اجزاؤها عن أفراد الأغسال ويغني عن الارتماسات العديدة لشمولها لسائر الأعضاء (6).

وقال في " الوسيلة " وإن اجتمع عليه أغسال كثيرة كفاه غسل الجنابة عن الجميع ولم يكف عنه غيره (7).

____________________

وفي " الشرائع " حكم بالتداخل ولم يشترط نية الأسباب واكتفى بنية القربة (1).

وفي " المعتبر " أنه لا بد في المندوبات من نية الجميع، فلو خص البعض اختص بالغسل. وأما الواجبات فقرب الاكتفاء بنية بعضها. ومع اجتماع الواجب والمندوب فإن نوى الجميع أجزأه وإن نوى الجنابة قال الشيخ: أجزأه. وفيه إشكال، أو نوى الجمعة قال الشيخ: لم يجز عن شئ. وفيه اشكال أيضا. فإن اغتسل ولم ينو شيئا لم يجز عن شئ (2).

وقال ابن سعيد: إذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضة والمسنونة أجزأ عنها غسل واحد. فإن نوى الوجوب أجزأ عن الندب، وإن نوى السنة فعلها وعليه الواجب، وإن نوى الواجب والمندوب فقيل: يجزى عنهما وقيل: لا، لأن الفعل لا يكون واجبا وندبا (3).

وفي " نهاية المصنف " في بحث غسل الجنابة إذا اجتمعت أغسال واجبة فإن اتفقت حكما كفى نية واحدة لرفع الحدث أو الاستباحة ونية أيها كان لتداخلها.

وإن اختلفت فإن نوى رفع الحدث وأطلق أجزأ عن الكل أيضا وإن عين فإن عين الأكمل - كالجنابة - أجزأ عن الجميع أيضا وإن عين الأضعف - كالحيض - لم يرتفع الأقوى. وإذا اجتمعت واجبة ومندوبة، كالجنابة والجمعة فإن نوى الوجوب انصرف إلى الواجب، وإن نوى المطلق فإن اعتبرنا نية الوجه بطل وإلا فلا. وإن نوى الجنابة ارتفعت، وهل يجزي عن الجمعة؟ قال الشيخ نعم، ثم قال: والحق المنع. ولو نوى الجمعة دون الجنابة جاز ولا ترتفع الجنابة، إذ لا يشترط في

____________________

مندوب الغسل الخلو من الحدث الأكبر، لأمر الحائض بغسل الإحرام (1).

وقال في " التحرير (2) " في تداخل الواجبات في بحث الجنابة: لو اجتمعت أغسال واجبة كفى الواحد. فإن نوى رفع الجنابة أو الحدث أجزأ وإن نوى الحيض أو غيره فعلى عدم الاجتزاء إشكال الخ. وقال في " المنتهى (3) " في مبحث غسل الجنابة لو اجتمعت أغسال واجبة مع الجنابة أجزأ غسل واحد، وبه قال الشيخ وأكثر أهل العلم. إلى أن قال إذا تقرر هذا فنقول: لو نوى بالاغتسال رفع الحدث أو غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء ولو نوى غيره لا يجزي على المختار وهل يجزي عن غسل الجنابة؟ فيه توقف. ثم قال: ولو نوى غسلا مطلقا لم يجز عن الجنابة ولا الجمعة. ولو خص الجنابة اختص بها.

ثم إنه في " النهاية (4) والمنتهى (5) " اعتبر التداخل في المندوبات بشرط أن لا ينضم إليها واجب في النية مع الإطلاق في نية الأسباب وعدمها.

وقال في " المنتهى " في آخر الأغسال: لو نوى الجنب غسل الجمعة الأقوى أنه يصح له غسل الجمعة. وقال: لو نوى الواجب والندب لم يجز عنهما (6). وقال في " التذكرة " لو اجتمعت أغسال مندوبة فإن نوى الجميع أجزأه. ولو اجتمع معه واجب فإن نواهما معا بطل الغسل، أو نوى الجنابة ارتفع الحدث فقط أو نوى الجمعة أجزأ عنها وبقيت الجنابة (7). ومثل ذلك قال في " المختلف (8) ".

وقال في " الذكرى " إن المعتبر مسمى الغسل فإذا حصل أجزأ عن سائر

____________________

المندوبات نعم يعتبر نيتها فلو خص بعضها اختص به. ثم قال: أما لو ضم إليها واجب فيشكل لتضاد النية. ثم قال: إن اعتقاد منع الترك يؤكد بالنية كما لو صلى على بالغ وصبي دون الست معا. ثم نقل فتوى الشيخ من أن نية الجميع من غسلي الجنابة والجمعة تجزي عنهما وكذا خصوص الجنابة. وخصوص الجمعة لا يجزي عن شئ منهما. وذكر علة الشيخ، ثم قال: ونوقض * بغسل الإحرام للحائض. ثم قال: وعلى القول بأن المندوب لا يرفع الحدث يصح من كل محدث لحصول الغاية (1).

وفي " البيان (2) " حكم بالتداخل سيما مع انضمام الواجب وأطلق ولم يشترط نية الأسباب. وفي " قواعد الشهيد ": لو نوى الجنابة والجمعة بطل الغسل لتنافي الوجهين ويحتمل الإجزاء لأن نية الوجوب هي المقصودة فتلغو نية الندب أو نقول يقعان، فإن غاية غسل الجنابة رفع الحدث وغاية غسل الجمعة النظافة فيه، فهو كضم التبرد إلى التقرب (3).

وقال المحقق الثاني في " مجمع الفوائد " إن المتصور عدم الاكتفاء بالغسل الواحد عن الأغسال المندوبة، ضم إليها واجب أولا، نويت أولا.

وقال في " المسالك (4) " عين ما في البيان.

والمقدس الأردبيلي بعد أن قال: لا شك في القول بالتداخل في الجملة واستند إلى قول النهاية قال: كأن مراد المصنف بنفي التداخل رفع الإيجاب الكلي أو مذهبه السلب الكلي لكن كونه قولا لأحد غير معلوم، إذ قد ادعى الإجماع على إجزاء غسل الجنابة عن غيره من الواجبات إلا أن ينزل كلامه على خصوص * - الناقض عليه ابن إدريس والمصنف في المختلف (منه قدس سره).

____________________

المندوبة كما هو الظاهر. ثم قال: الظاهر هو التداخل مطلقا، لأن الظاهر أن الغرض من الغسل التعبد وإزالة ما عليه، ثم إنه احتمل أن يكون معنى التداخل حصول ثواب فعلين مثلا بفعل واحد وأن ليس عند الاجتماع أسباب بل هناك شئ واحد (1).

قلت: الأصل - بمعنى الظاهر أو الاستصحاب أو الراجح - عدم التداخل بل تتعدد الأغسال بتعدد عللها الشرعية فلا يخرج عن ذلك إلا ببرهان. وهذا التأويل الذي ذكره المقدس الأردبيلي (رحمه الله) لا بأس به وقد سبقه إليه " شارح الإرشاد (2) " وأما قول أستاذ الكل: أن قولهم الأصل عدم التداخل (3)، كلام خال من التحصيل فليس بشئ.

واختار في " المدارك (4) والذخيرة (5) والكفاية (6) والمفاتيح (7) " التداخل في الواجبات فقط، سواء عين الأضعف أو الأقوى، والمندوبات فقط مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة والممزوج مع نية الجميع.

وفي " كشف اللثام (8) " الأولى الحكم بتداخل الواجب والندب إذا كان الواجب غسل جنابة، للنص وإلا فلا، لتضاد الأحكام.

وفي " الروض (9) " حكم بإطلاق التداخل مع اعتبار نية الجميع في أسباب الندب والاكتفاء بنية بعض أسباب الواجب عن البواقي وقرب الاكتفاء بنية

____________________

الموجب دون النادب.

وفي " الدلائل " قرب اعتبار التداخل مطلقا أولا، ثم مال إلى اعتبار نية الأسباب.

هذا نشر الأقوال وبسطها وسيأتي تمام الكلام في المسألة مفصلا. وإن أردت جمعها مع نقل الشهرة والإجماع فنقول:

إذا اجتمعت موجبات فيها الجنابة، فإذا نوى الجنابة مع عدم التعرض لغيرها ففي " السرائر " أن غسل الجنابة يجزي عن سائر الأغسال بالإجماع (1)، فيدخل ما نحن فيه تحت هذا الإجماع وفي " المجمع (2) " للأردبيلي بل ادعى عليه الإجماع.

وقد علمت أنه في المنتهى نسب إجزاء الغسل الواحد في الأغسال الواجبة مع غسل الجنابة إلى أكثر أهل العلم (3)، فيشمل ما نحن فيه إن لم يكن ظاهرا فيه. ونقل الشهرة عليه في " المدارك (4) والذخيرة (5) والكفاية (6) والبحار (7) " وفيها (8): بل قيل: إنه متفق عليه.

ومما ذكرنا يعلم حال ما إذا نوى الجميع فإنه يدخل تحت هذه الإجماعات والشهرة بطريق أولى، فتأمل. والأكثرون (9) نصوا عليه ولم ينقلوا فيه خلافا.

وأما إذا نوى رفع الحدث مع عدم التعرض لخصوص بعضها فظاهر الأكثر أنه

____________________

كسابقيه، صرح به في " التذكرة (1) والنهاية (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والمعتبر (5) والمدارك (6) والذخيرة (7) والكفاية (8) " وغيرها (9).

ومن هنا يعلم أن مرادهم بالواجبة الواجبة بالأصل لا بالنذر وشبهه.

وأما إذا نوى غير الجنابة ففي " المعتبر (10) والشرائع (11) " أنه يجزي. وقال في الشرائع: إن القول بعدم الإجزاء، ليس بشئ. ومال إليه بعض المتأخرين (12). وفي " الجعفرية (13) والعزية وإرشاد الجعفرية " إجزاؤه عن غسل الجنابة. وتوقف في " المنتهى (14) والتحرير (15) " وقطع في " النهاية (16) " بعدم الإجزاء. ولو نوى الاغتسال مطلقا من دون وجه مميز فالظاهر منه 17 عدم الاكتفاء ولم أجد لهم في

____________________

ذلك نصا. وإنما نص عليه الفاضل المقداد في " نضد قواعد الشهيد " حيث قال:

الناوي للغسل المطلق تقربا معرضا عن السبب في شرعية الغسل ملتزم بشرعية غسل لا لسبب، وهذا لا وجود له في الشرع (1). وبعضهم ذكر ذلك مع اجتماع الواجب والندب.

وإذا اجتمعت موجبات سوى الجنابة، فإن نوى الجميع ففي " الشرائع (2) والمعتبر " (3) وظاهر " التذكرة (4) والتحرير (5) " أنه يجزيه عن الجميع، وإن نوى أحدها دون الآخر فعند بعض (6) متأخري المتأخرين الإجزاء وهو ظاهر " المعتبر (7) ".

ولعله محمول على ما إذا كان مرتبطا كمال الارتباط بالمنوي كالحيض والنفاس مع أن الأحوط في ظاهرهم خلافه. نعم لو نوى المطلق من رفع الحدث فالذي يفهم من عبارات بعضهم الإجزاء (8).

وإذا كانت الأغسال واجبات ومندوبات فقد مر أن في " السرائر " أنه إذا كان الواجب غسل الجنابة كانت النية نيته والحكم له وأنه يجزي عن المسنونة بالإجماع (9). نعم لو كان الواجب غير الجنابة والمندوب غير الجمعة لم يدخل تحت الإجماع المذكور.

وأما إذا نوى المندوب دون الواجب فقد علمت أنه قد نص جماعة (10)

____________________

على عدم الإجزاء عنهما. وظاهر " الإشراف " (1) وبعض المتأخرين (2) الجواز.

وهل يجزي عن نفسه كما إذا اغتسل للجمعة وهو جنب؟ فيه الخلاف المتقدم.

ولو نوى الواجب والندب معا ففي " الخلاف " دعوى الإجماع على إجزائه عنهما (3). وقال جماعة: (4) لا تنافي * مع اعتبار مطلق القربة كما ظنه الفاضل المقداد في " نضد القواعد (5) " وكذا لا تنافي على اعتبار نية الوجه.

* - وجه عدم التنافي أنا نقول: نية الواجب والندب ندب في الواجب كالصلاة الواجبة إذا صلاها في المسجد جماعة. والحاصل أنه إذا نوى غسل الجنابة والجمعة يكون قد أتى بالواجب على أفضل أفراده، فتأمل فيه فإنه بعيد، أو نقول: معنى تداخل الواجب والمستحب تأدي إحدى الوظيفتين بفعل الأخرى كما تؤدى صلاة التحية بقضاء الفريضة، لظهور تعلق الغرض بمجرد الماهية على أي وجه اتفق، فلا يرد أن ذلك ممتنع لتضاد وجهي الوجوب والندب، إذ الواقع هو الغسل الواجب خاصة لكن الوظيفة المسنونة تأدت به، لصدق الامتثال. وفي هذا أيضا نظر، أشار إليه الأستاذ في " حاشية المدارك (6) ". وكذا لا يصح احتمال أن يكون النية شطرا فتكون الجهة تقييدية، لأنا لا نقول بشطريتها والجهة التقيدية وإن أفادت تعددا في الموضوع إلا أن كلامنا في هذا الشئ الشخصي فنقول له هل هو واجب أو مندوب؟ ومنه يعلم حال احتمال عدم التنافي من جهة الجهة التعليلية، لأنك قد علمت أن التقييدية لم تجد نفعا فالتعليلية أولى، فالحق في الجواب ما ذكره الأستاذ الشريف (7) وأشار إليه في " الذخيرة (8) " من أن الموجود إنما هو الغسل الواجب الذي حصل فيه غسل الجمعة وهو هنا واجب لعروض سبب له وهو اتحاده لغسل الجنابة كما لو نذر غسل الجمعة فإنه غسل جمعة واجب. (منه طاب ثراه) لأنا لا نجد محذورا في أنه يخاطب بفعل من جهتين فيتصور الإجزاء من الجهتين وليس هذا من اجتماع حكمين من الخمس. (منه قدس سره).

____________________

ولو نوى أمرا بشرط عدم غيره صح في المنوي كما يظهر من بعضهم (1)، وأما غيره فإن كان من اللوازم الشرعية التي يستحيل انفكاكها صح أيضا وإلا فلا.

وأما إذا كانت جميع الأغسال مندوبة فإن نوى الجميع أجزأ عن الجميع كما هو صريح بعض (2) وظاهر بعض (3)، وإن نوى البعض دون البعض فظاهر كثير منهم (4) عدم إجزائه إلا عما نواها.

ويلوح من بعض متأخري المتأخرين (5) أن التداخل حيث يوجد يكون من باب (طريق خ ل) العزيمة، حيث بنوا على تحقق الامتثال بالواحد عرفا، فلو احتاط بالتعدد لم يكن الاحتياط في محله. والظاهر من الأكثر (6) أنه بطريق

ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين ____________________

الرخصة كما يلوح من الأخبار (1) ويشعر به لفظ الإجزاء.

هذا ولو جامعت الأسباب الموجبات الموت كما إذا مات الجنب والحائض والنفساء ففي " التذكرة (2) " أنه يكفي غسل الميت وهو قول من يحفظ عنه العلم وكذا بعينه قال في " المعتبر (3) ".

هذا، والشافعي في أحد قوليه أن غسل الجنابة إذا نواه فقط لا يجزي عن غسل الجمعة (4) وقال أبو حنيفة: يجزي عنهما (5). وقال أبو حنيفة أيضا: إذا نوى غسل الجمعة فقد (فقط، خ ل) أجزأ عن الجنابة بناء منه على أن النية غير واجبة (6). وقال أيضا: إذا اغتسل غسلا واحدا لا ينوي به أنه جنابة ولا جمعة يجزيه (7)، وخالفه الشافعي (8). وقال مالك: إذا اغتسل ونوى الجنابة والجمعة لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما (9). وهو خلاف إجماع أصحابنا. ووافقنا أبو حنيفة (10) والشافعي (11).

[عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في الأغسال المندوبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين) *. خلافا " للخلاف (12) والمبسوط (13) " وقد تقدم نقل عبارتيهما.

____________________

وفي " الذكرى " عبارتان تشعران بميله إليه في الجملة. أحدهما قوله: يمكن أن يكون الوضوء معتبرا في تحقق غاياتها. واستدل عليه بالأخبار (1) الدالة على أن كل غسل قبله الوضوء. والأخرى قوله: والأقرب - بناء على أن المندوب لا يرفع الحدث - صحته من كل محدث، لحصول الغاية إلا أنه وافق المشهور، ثم قال:

ونقل على إجزاء غسل الإحرام فتوى الأصحاب (2).

وفاقا " للسرائر (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والنهاية (7) والمختلف (8) والتحرير (9) والموجز (10) وشرحه (11) والذكرى (12) " ونقل الإجماع على إجزاء الإحرام من الحائض في " السرائر (13) " وقد علمت أنه في " الذكرى (14) " نقل حكاية فتوى الأصحاب على ذلك. وهذا الحكم منقول عن ابن سعيد (15). وقد قالوا إن استحباب

ويقدم ما للفعل ____________________

إعادة الغسل لأحد الأفعال إذا أحدث بعده قبلها ليس من اشتراط الطهارة في شئ فلا يرد نقضا عليهم.

فرع: [في استحباب إعادة الغسل المندوب بعد الحدث] قال في " المنتهى (1) والنهاية (2) " ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه، فلو أحدث استحب إعادته. وما كان للوقت كفاه وإن أحدث. وفصل في " الموجز (3) وشرحه (4) " فقال: أما الحدث المتخلل في أثناء الغسل والحادث بعده فغير مناف لغسل الأزمنة. وأما غسل الأمكنة فيبطل بتخلل الحدث وتعقبه. وقال في غسل الأفعال: إن الحدث الطارئ ينافيها وإن كان أصغر. وقال في غسل قتل الوزغة ورؤية المصلوب والتوبة: إنه لا ينقضها الحدث. وقال في " الذكرى " الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث. وقد ذكر في دخول مكة وفي النوم في الإحرام ولو أحدث في الأثناء فالإعادة أولى (5) انتهى.

[في وقت غسل الفعل والمكان والزمان] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويقدم ما للفعل) *. كما في " النهاية (6) والمنتهى (7) والتحرير (8) ".

واستثنى في " الموجز " قتل الوزغة ورؤية المصلوب والتوبة (9). وفي

____________________

" الذكرى (1) والبيان (2) والدروس (3) " استثناء الأخيرين.

وقال المحقق الثاني: يرد عليه أن بعض ما يستحب للفعل من الغسل إنما يستحب بعد الفعل وهو تارك الكسوف والعيدين وغسل السعي إلى رؤية المصلوب وغسل التوبة وغسل قتل الوزغة. واعتذر شيخنا الشهيد عن ذلك بأن اللام في قوله: للفعل، لام الغاية أي يقدم ما غايته الفعل والمذكورات أسباب الفعل لا غايات (4) انتهى.

قلت: استثناؤه تارك الكسوف مبني على أنه للترك لا للقضاء وهو خلاف المشهور.

واستثنى الفاضل الهندي على ما نقل عنه مس الميت بعد التغسيل والمولود والإفاقة من الجنون وإهراق الماء الغالب النجاسة والموت على الجنابة (5). وزاد الأستاذ (6) أدام الله تعالى حراسته: إدراك الصبي. وقال في " الهادي " على ما نقل: لو جدد توبته بعد الغسل ندبا كان حسنا (7).

فرع:

قال في " المنتهى (8) والنهاية (9) والتحرير (10) والذكرى (11) والموجز (12) ": ويقدم ما

وما للزمان فيه ____________________

للمكان أيضا، لكن في الأخبار (1) ما ينافيه ولعل غرضهم أن الأصل التقديم ولا ينافيه تدارك التأخير وعليه تحمل الأخبار، فتأمل.

قوله رحمه الله: * (وما للزمان فيه) * صرح بذلك بعد المصنف في " المنتهى (2) والنهاية (3) والتحرير (4) " أبو العباس في " الموجز (5) " والشهيد في " الذكرى (6) والدروس (7) " وغيرهم (8).

فروع:

الأول: هل تقضى هذه الأغسال غير ما استثني أعني غسل الجمعة إذا فاتت وتقدم عند خوف الإعواز؟ أقوال، فصريح " الموجز (9) وظاهر النهاية (10) " أنها لا تقضى. ولم يتعرض فيهما للتقديم. وفي " الذكرى " جعل التقديم والقضاء أقرب.

قال: وقد نبه عليه في غسل الإحرام في رواية بكير (11). ونقل عن المفيد قضاء غسل عرفة (12). قلت: لعله ذكره في كتاب " الإشراف (13) ". وقرب أيضا في " البيان (14) "

____________________

وظاهر " الدروس (1) " على ما فهمه المحقق الثاني (2) القضاء في الجميع.

الثاني: قال في " النهاية (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) " إن كيفية هذه الأغسال كيفية غسل الجنابة فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب.

الثالث: غسل الأوقات يمتد بامتداد أوقاتها أياما وليالي عدا ما استثني. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.

والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين ____________________

[ما يجب له التيمم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين) * كما في " الإرشاد (1) والتحرير (2) ".

وقال الشيخ في " النهاية " إن الذي يجب عليه التيمم من عدم الماء للصلاة أو لم يتمكن منه (3).

وظاهره كظاهر " الوسيلة (4) " الحصر، لكنه بعد ذلك بأسطر ذكره لخروج المحتلم من المسجد (5)، وفي " الوسيلة " استحبه (6) له، وكيف كان فلم يذكر لطواف كما لم يذكر في " المقنعة والوسيلة والمراسم والسرائر " وكذا في " الشرائع والمنتهى والنهاية " في صدر الكتب الثلاثة لكن ذكر في الكتب الثلاثة في بحث التيمم ما يدل على وجوبه له. ففي " المنتهى " التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه

____________________

الطهارة (1) وفي " النهاية (2) " جعل من الموجبات للتيمم الطواف وذكره مع قراءة العزائم وغيرها. وذلك مبني على أنه بدل عن الوضوء له والغسل. ويأتي نقل عبارة أخرى منها. وفي " الشرائع " يستبيح به ما يستبيحه المتطهر بالماء (3).

وعن " شرح الإرشاد " لفخر الاسلام أن المصنف لا يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف وإنما يراه بدلا من الوضوء. ثم حكى الإجماع على بدليته عن الوضوء (4).

وسيجئ له أنه لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا للمس.

وعن " الهادي " بدليته من الوضوء له أي للطواف محققة، بل الظاهر الإجماع عليه ومن الغسل قولان (5).

وعن " الجمل والعقود (6) والمصباح (7) ومختصره (8) " أن كلما يستباح بالوضوء يستباح به على حد واحد.

وظاهر هذه العبارة أن التيمم ليس بدلا من الغسل للطواف ولا لغيره ما عدا الصلاة فإن بدليته عنه لها معلوم بالضرورة من المذهب بل من الدين.

وقريب من هذه العبارة عبارة " الاقتصاد " حيث قال: ويستبيح المتيمم كل ما يستبيحه بالوضوء من صلاة الليل والنهار ما لم يحدث (9). وفي " الدلائل " لم يقل المصنف ويجب لما تجب له الطهارتان كالشهيد وغيره، لاستشكاله في وجوب

____________________

التيمم للصوم على الجنب والحائض والنفساء والمستحاضة، بل قرب عدم الوجوب للصوم في منتهاه انتهى.

وقال الشيخ في " المبسوط " إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى طهارة مثل دخول المسجد وسجود التلاوة ومس المصحف وصلاة الجنائز وغير ذلك (1).

وهذه العبارة تدل على بدليته عن الوضوء والغسل للطواف وغيره حتى تيمم الحائض لإباحة الوطء على اشتراط الغسل فيه وصوم الجنب كما في " المعتبر " حيث قال: يجوز لكل من وجب عليه الوضوء والغسل بإجماع علماء الإسلام (2).

وهو ظاهر تيمم " الشرائع (3) " وقد سلف نقل عبارتها.

ومثل عبارة الشرائع عبارة ابن سعيد (4) وعبارة " الإرشاد (5) " في التيمم وعبارة " المنتهى (6) " في موضع حيث قال: التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة. ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوطء. ولم يذكر الصوم. وفي موضع

____________________

آخر كذلك إلا أنه نفاه عن الجنب والحائض والمستحاضة للصوم على الأقرب.

وكما في تيمم " النهاية " أي نهاية المصنف حيث قال: ويباح به ما يباح بالطهارة المائية (1)، ثم قال: ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة أو نافلة أو مس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها إلا أنه استشكل في وجوبه على الجنب والحائض والمستحاضة للصوم، ثم جوزه لوطء الحائض (2).

وفي تيمم " التحرير " كلما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمم (3).

ومثله صنع في " الذكرى " حيث قال: يستباح بالتيمم كلما يستباح بالطهارة المائية من صلاة وطواف واجبين أو ندبين ودخول المساجد ولو كان الكعبة وقراءة عزيمة وغير ذلك من واجب ومستحب. قاله الشيخ في المبسوط والخلاف بعبارة تشمل ذلك والفاضلان انتهى (4).

وغرضه بذلك الرد على فخر المحققين كما قال في " كشف الالتباس (5) ". وفيه (6) وفي " الموجز (7) " أنه يبيح كمبدله، بل في " كشف الالتباس " أن ذلك هو المشهور بين الأصحاب ولم أجد فيه مخالفا غير فخر المحققين. ثم نقل عبارة الذكرى وقال: غرضه الرد عليه (8).

وقال المصنف في بحث التيمم: ويستباح به كل ما يستباح بالمائية (9). وقال الفاضل في " كشف اللثام ": ومثل عبارة المصنف هذه عبارة الجامع والإصباح

____________________

والجمل والمبسوط (1). قلت: ومثلها عبارة " روض الجنان (2) ".

وقال في " المدارك " وهذا التعميم صرح به في المنتهى من غير نقل خلاف إلا عن الأوزاعي (3).

وقال في موضع آخر من " الذكرى " ويجب لما تجب له الطهارتان تحقيقا للبدلية. ثم استشكل في الصوم لعدم رفع الحدث به وعدم اشتراط الطهارة فيه ومن وجوب الغسل للمتعذر فينتقل إلى بدله، ثم استدل بخبر أبي ذر (4) وغيره. ثم قال:

وكذا في تيمم الحائض (5).

وقال في " التذكرة " في موضع يجوز الجمع في تيمم واحد بين صلاة وطواف وصلاتين وطوافين عندنا. وقال: لا خلاف أنه إذا تيمم للنفل يعني من الصلاة استباح مس المصحف وقراءة القرآن إن كان التيمم عن جنابة. قال: ولو تيمم المحدث لمس المصحف والجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده. وفي محل آخر من التيمم قال: إذا نوى الفريضة استباح النافلة وكذا يستبيح مس المصحف ووطء الحائض. ولو نوى هذه الأشياء استباح الباقي عندنا والفريضة عندنا (6).

فقد اشتمل كلامه هذا على إجماعات على الظاهر.

وفي " الدروس (7) والبيان (8) " سوى بينه وبين الطهارتين في صدر الكتابين ثم

____________________

قال: ويختص بخروج الجنب والحائض. وفي " الألفية (1) " مال إلى نفيه للصوم لكنه جعله أولى ولم يتعرض للوطء وقطع بالوجوب لغيرهما.

وقال في " البيان (2) " أيضا كلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى الطواف.

ومثله قال المحقق الثاني في " الجعفرية (3) " وتلميذه في شرحها (4) حيث أتيا بهذه العبارة.

وقال في موضع آخر من " البيان " والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه ومن الغسل المنوي به رفع الحدث، قيل: ومن غسل الإحرام. ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول: بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث. ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء، قيل: وكذا صلاة الجنائز. والأقرب تقييده بخوف فوت الصلاة عليها (5). وقال في موضع آخر:

الأقرب وجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل (6). واختير في " مجمع الفوائد والحاشية " المنسوبة إلى الفاضل الميسي و" المسالك (7) والروض (8) وشرح الفاضل (9) " - على ما نقل عنه - طريقة الشهيد في التعبير كما يأتي.

وفي " المسالك (10) ومجمع البرهان (11) " أن التيمم يبيح كلما تبيحه المائية.

____________________

وكذا في " الدلائل والذخيرة (1) والمفاتيح " بل صرح في " المفاتيح (2) " بوجوبه لصوم رمضان.

وقد علمت أنه نقل في " المعتبر (3) " الإجماع على المعروف المشهور بين الأصحاب. وقد مر في " التذكرة (4) " ما يلوح منه الإجماع في مقامين على وجه يلوح منه إرادة العموم ويلوح من " الغنية (5) " دعوى الإجماع حيث قال فيها:

الطهارة عن الحدث قسمان وضوء وغسل وقد أقام الشارع مقامهما في استباحة ما يستباح بهما بشرط عدم التمكن منهما التيمم وإن لم يرفع الحدث، ثم ساق أحكاما عديدة وذكر الإجماع على وجه يلوح ارتباطه بالجميع كما هو شأنه.

قال في " المنتهى (6) والنهاية (7) " لو تيممت للوطء فأحدثت أصغر احتمل

____________________

تحريم الوطء لبقاء الحيض. ولعله مبني على أن عليها للصلاة تيمما واحدا.

هذا، وقد قال في " مجمع الفوائد " على عبارة المصنف هنا أن الحصر لوجوب التيمم المستفاد من السياق ومن قوله: والمندوب ما عداه *، ينافيه الاعتراف بوقوع التيمم بدلا من كل من الطهارتين وأنه يستباح به ما يستباح بهما. وهكذا صنع في كتبه وليس بجيد. وقد عدل شيخنا الشهيد في كتبه إلى أنه يجب لما تجب له الطهارتان وينفرد بخروج الجنب من المسجدين. وهو الصواب، لمقتضى البدلية حتى في صوم الجنب وشبهه على الأصح تمسكا باستصحاب منع الصوم إلى أن يعلم المزيل وبعد التيمم تعين الإذن اتفاقا فتعين. ويجب استدامته إلى طلوع الفجر إلا أن يعرض مالا يمكن دفعه من نوم فلا حجر انتهى.

ونقل عن " شرح الفاضل الهندي (1) " تنزيل عبارة المصنف على حصر الموجبات الأصلية. قال: فلا يدل - كما ظن - على أن التيمم لا يشرع لمثل مس الكتابة ولبث المساجد ودخول الحرمين وقراءة العزائم. وأيد ذلك بما سيجئ في الفصل الآتي من قوله: ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل. قال: نعم تدل على عدم الوجوب للصوم، لأنه واجب أصلي وهو ربما يقول به.

فمراده من العبارة الثانية: أنه يستباح بكل تيمم مشروع ما يستباح بالمائية وفي الصوم ربما لا يقول بالمشروعية وهذا حسن لو كانت الموجبات تصدق على ما ذكر.

وعن فخر الإسلام في شرحه (2): أن المراد بالموجبات الأحداث لا الغايات كالطواف والمس، لأنه لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف والمس. وعنه * - يمكن أن يقال إن الضمير في " ما عداه " راجع إلى الواجب لا إلى الواجب منهما فيكون المراد المندوب ما عدا الواجب فلا منافاة (منه قدس سره).

ولخروج الجنب من المسجدين ____________________

أيضا: أنه لا يجوز التيمم لدخول المسجدين واللبث في المساجد. وسيأتي تمام الكلام في المسألة في آخر بحث التيمم.

وعن " الهادي (1) " أنه وافق على أن المراد بالموجبات النواقض.

وقال في " المدارك (2) " أن بعض المتأخرين عدل عن التعبير بقولهم: يستباح به ما يستباح بالمائية، إلى قوله: يجب لما تجب له الطهارتان. وهو مشكل *، إذ المعلوم إباحته لما يتوقف على مطلق الطهارة دون ما يتوقف على نوع خاص منها كصوم الجنب، للتوقف على الغسل. والسند في ذلك أن عموم الأدلة (3) إنما يشمل القسم الأول. فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع عدم الغسل، إذ لا ملازمة بينهما، فتأمل.

قلت: كأنه يريد بذلك الشهيد ومن تبعه كما عرفت.

قوله قدس الله روحه: (ولخروج الجنب من المسجدين).

* - اعلم أن اعتراض المدارك لم نفهمه لأنه إن أراد بمطلق الطهارة الطبيعة لا بشرط ففيه أنه لم يقل به أحد لأن الصلاة تتوقف على الوضوء تارة وعلى الغسل تارة وعليهما أخرى على المشهور والمراد من قوله (عليه السلام) " لا صلاة إلا بطهور " ليس توقفها عليه من دون قيد خصوصية. قوله: وما توقف على نوع خاص. فيه: أن النوع الخاص طهارة أيضا، لتوقف صحة الصوم عليه، كما صرح به، بل صرح بأنه طهارة حيث جعله نوعا منها والخصوصية لا تخرجه عن كونه فردا للطهارة على أنه هو يوجب التيمم للخروج من المسجدين ويوجبه لدخول المساجد عموما، كما سيجئ في بحث التيمم إن شاء الله تعالى (منه عفا الله عنه).

____________________

وجوب التيمم في الجملة نص عليه الأكثر والمصنف (1) في سائر كتبه، بل لا أجد مخالفا في ذلك إلا صاحب " الوسيلة (2) " فإنه قال: ويستحب التيمم في أربعة مواضع لغير استباحة الصلاة وذكر هذا منها. وفي " المنتهى (3) " أنه مذهب علمائنا.

وفي " المجمع (4) " كأن دليله الإجماع وفي " المدارك (5) " هذا مذهب أكثر علمائنا.

وفي " الذخيرة (6) " نقل الشهرة. وفي " المفاتيح (7) " نسب القائل بالاستحباب إلى الشذوذ.

وألحق به الحائض في " المنتهى (8) والتحرير (9) والدروس (10) والبيان (11) والذكرى (12) والألفية (13) " وغيرها (14). وقد خلا عن ذلك كلام القدماء إلا أبا علي فإنه ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول، نقله عنه في " الذكرى " ونقل عن المعتبر فيها القول بالاستحباب. وقال إنه اجتهاد في مقابلة النص (15). وانتصر له

____________________

في " الروض (1) والمدارك (2) " بأن النص مقطوع فلا يدل على أكثر من الاستحباب.

وقد تقدمهما في ذلك المحقق الثاني في " شرح الألفية (3) " وجزم في " المجمع (4) " بعدم الإلحاق. ولم يستحبه لها في " الوسيلة (5) " كما استحبه للجنب.

قلت: الرواية هي رواية أبي حمزة وهي مرسلة في " الكافي (6) " كما ذكروا إلا أنها صحيحة في " التهذيب (7) ".

والمراد بالحائض ما كانت في الحيض أما بعد انقطاع الدم فحكمها حكم الجنب بدون احتلام، نص عليه الأستاذ ملا محمد باقر حرسه الله تعالى في " حاشية المدارك (8) " ونبه عليه الشهيد في " الذكرى (9) " في ذيل كلام ابن الجنيد.

وظاهر " المنتهى (10) " دعوى الإجماع على الإلحاق حيث قال: والرواية وإن كانت مقطوعة إلا أنها مناسبة للمذهب.

وقال المحقق الثاني (11): والظاهر أن النفساء كالحائض دون المستحاضة.

وقال في " جامع المقاصد (12) " مورد الخبر المحتلم والحق به كل جنب حصل

____________________

في المسجد. ومال إلى عدم الإلحاق، لأنه قياس. ومثله قال في " المدارك (1) " كما قال شيخه في " المجمع (2) " ووافقهم صاحب " الذخيرة (3) " وتأمل فيه صاحب " الدلائل ".

وبسط الكلام في المسألة أن نقول: اختلفت عبارات الأصحاب:

فمنهم من اعتبر الاحتلام كالشيخ (4) والصدوق (5) وأبي المكارم (6) وابن حمزة (7) وإن كان استحبه وأبي عبد الله العجلي (8) وابني سعيد في " الجامع (9) والنافع (10) والمعتبر (11) " والمصنف في غسل " التحرير (12) والمنتهى (13) " والكاشاني (14) وغيرهم (15).

ومنهم من اعتبر صدور الجنابة فيهما وأطلق في الاختيار والاضطرار كما في الكتاب في مبحث الغسل " والنهاية (16) " فيه و" المنتهى (17) والتذكرة (18) " في المقام

____________________

صريحا. وهو ظاهر الكتاب هنا و" التحرير (1) والشرائع (2) والألفية (3) ".

ومنهم من اعتبر خروج الجنب وأطلق في الاختيار والاضطرار، صدرت الجنابة فيهما أو خارجهما، كما في أول " النهاية (4) والإرشاد (5) والألفية (6) والدروس (7) وشرح الألفية (8) " للمحقق الثاني و" تعليقه على الإرشاد (9) والمسالك (10) والجعفرية (11) ".

وقد علمت أن أبا علي ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول.

وربما ظهر من " شرح الألفية (12) " أن الأصحاب على ذلك، لأنه قال بعد ذلك:

وربما قصره بعض على المحتلم اقتصارا على موضع النص الخاص وهو ضعيف انتهى. ويأتي تمام كلامه إن شاء الله تعالى. وفي " حاشيته على الشرائع (13) " قد عداه الأصحاب إلى مطلق الجنب والرواية في المحتلم. وفي " الروض (14) " استنباط عموم غير المحتلم من التنقيح وأن العلة هي الجنابة. وقريب منه ما في " الذكرى (15) ".

____________________

والمصنف والمحقق في " المنتهى (1) والمعتبر (2) " بعد نقلهما الإجماع على المحتلم جعلا دليل المسألة هو المرور. وقد أجمعوا على أن تحريم المرور غير مخصوص بشئ كما نقله في محله غير واحد (3).

وفي " حاشية المدارك (4) " نسبة إلحاق غير المحتلم إلى فتوى الأصحاب، فالإلحاق موطن إجماع (5) كما هو ظاهر " حاشية الشرائع (6) " وظاهر " المعتبر (7) والمنتهى (8) " وربما لاح من غيرها (9) وإجماع " الغنية (10) " يحمل على نفس الحكم وإن عبر بالمحتلم.

فقد ظهر أن غرضهم أن الجنب لما حرم عليه الاجتياز إلا متطهرا وجب عليه التيمم. فمرة يعبرون بخصوص المحتلم، لأنه مورد النص ومرة يعبرون بالأعم كما صرح به الأستاذ (11) وغيره 12.

والظاهر لزومه على من اضطر إلى الدخول فيهما واللبث في غيرهما كما نقل

____________________

عن " شرح الفاضل (1) ". وأما الداخل عمدا أو نسيانا فقد مر أنه ظاهر جماعة. وبه صرح المحقق الثاني في " شرح الألفية (2) ".

وقد اختلفوا فيما إذا نقص زمان الغسل عن التيمم أو ساواه، فالمحقق الثاني في " حاشيته (3) " وصاحب " المدارك (4) والدلائل " على منع الغسل على كل حال ونسبه إلى القيل في " البيان (5) ".

قال في " حاشية المدارك (6) " حرسه الله تعالى ويلزمهم أنه عند عدم التمكن من التيمم والتمكن من الماء يخرج بغير غسل.

وقال في " التذكرة (7) والذكرى (8) " إلا أنه تعرض في الذكرى للمساواة، فيعلم ما إذا نقص بطريق أولى، و" الدروس (9) وشرح الألفية (10) وروض الجنان (11) والمسالك (12) والذخيرة (13) وحاشية المدارك (14) " بلزوم الغسل حينئذ. وهو ظاهر

____________________

" النهاية (1) والمعتبر (2) " حيث استند في النهاية إلى تعذر الغسل في أصل المسألة وفي المعتبر إلى تعذر الطهارة المائية، بل احتمل في " الذكرى (3) " تقدم الغسل مع إمكانه من غير تقييد بمساواة وغيرها، بل ربما لاح من " الوسيلة (4) " حيث قال:

للخروج منه للاغتسال. ونقل عن الفاضل الهندي (5) أنه حسنه.

وأطلق وجوب التيمم من غير تعرض لذكر الغسل في " الغنية (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والنافع (9) والإرشاد (10) والتحرير (11) وهذا الكتاب والألفية (12) والمفاتيح (13) " وإطلاق هؤلاء يحمل على ما ذكر كإطلاق الخبر. قال المحقق الثاني في " شرح الألفية (14) " والشهيد الثاني (15) وغيرهما (16) أن الخبر مبني على الغالب من عدم إمكان الغسل في المسجدين بهذه الشروط، بل لا يكاد يتفق في غيرهما أيضا إلا على احتمال لا يكاد يتصور في نظر العالم بحالهما وذلك كاف في الإطلاق والاتكال في الفرد النادر على ما علم من الكتاب والسنة.

____________________

وليعلم أنه لا قائل بتقديم الغسل مطلقا كما صرح به في " الروض (1) ".

هذا كله ما لم يستلزم تلويث المسجد كما صرحوا به (2).

وقال في " الذكرى " ولو كان قريبا من الباب وجب التيمم وإن زاد زمانه على زمان المرور (3). وقربه في " الدلائل " وتأمل فيه في " الذخيرة (4) " وقطع مولانا المقدس أدام الله حراسته في " شرح المفاتيح (5) " بالخروج من غير تيمم. وهو الموافق للاعتبار ولترجيح الغسل مع المساواة وإطلاق الأمر بالتيمم يبنى على الغالب.

وقال في " الذكرى (6) والدلائل " لا فرق بين الرجل والمرأة.

وقال المحقق الثاني في " شرح الألفية (7) " إنما خص الحكم بالمسجدين، لأن الاجتياز في غيرهما غير مشروط بالطهارة، فيبادر إلى الخروج.

واستقرب الشهيد في " الذكرى (8) " الاستحباب للقرب إلى الطهارة وعدم زيادة الكون فيها على الكون له في المسجدين.

وضعفه في " المدارك (9) " وتأمل فيه في " الدلائل " ونفى عنه الجودة في " الذخيرة (10) " وقطع الأستاذ (11) بالعدم، لأن قطع المساجد الباقية غير محصور فكيف

____________________

يباح الحرام أعني اللبث لإصابة المندوب قال: نعم لو اتفق له ماشيا كان احتمالا.

قالوا: ويجب عليه أن يتحرى أقرب الطرق إلى الخروج (1). وقيده في " شرح الألفية (2) والروض (3) والذخيرة (4) " بإمكان حصول الماء خارجا مع التمكن منه ومع عدمهما لا تجب المبادرة، بل له أن لا يخرج. قال في " شرح الألفية (5) والروض (6) " وبذلك يجمع بين قولهم هنا: بوجوب الخروج والمبادرة إليه وبين ما قالوه: من أنه يستباح به ما يستباح بالطهارة المائية، فإن من جملة ما تبيحه المائية اللبث في المسجدين وغيرهما فيصح حينئذ اللبث والصلاة فيهما.

قلت: كأنهما لم يعتدا بخلاف فخر المحققين حيث قال: بعدم دخول المتيمم المساجد، نسبه إليه الشهيد الثاني قال: إنه مذهبه فقط (7).

واستشكل في " النهاية (8) " في أصل وجوب التحري. وجعله أقرب في " المنتهى (9) ".

وقال في " مجمع الفوائد " إنه على فرض عدم التعبد ينبغي أن لا يقال بتحري أقرب الطرق.

ورده الأستاذ أدام الله حراسته بأن مدرك وجوب التحري ما دل على حرمة

____________________

الاجتياز، فلا بد من الاقتصار على مقدار الضرورة حتى لو تمكن من التيمم مجتازا لزمه. وهذا لا ينافي كون التيمم مبيحا، إذ إباحته تتقدر بمقدار الضرورة أعني الجزء الزماني الذي لا يمكن قطع المسجد بأقل منه. فلو زاد عليه كان متمكنا من الطهارة الاختيارية في الزائد، إذ هو واجد للماء في حق اللبث غير واجد في حق القطع، نعم وجده بالتيمم حيث إنه أباح له القطع انتهى (1) فتأمل جيدا.

قال في " مجمع الفوائد " إذا كان التراب في موضع آخر بعيد عن الباب فالظاهر أنه يتيمم به ويخرج لإطلاق النص بالتيمم.

قال المحقق الثاني في " شرح الألفية (2) " وينوي في التيمم للخروج استباحته ولا ريب في حصولها به، لكن هل يستباح به غيره من الغايات؟ قيل لا، لحكمهم بوجوب الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق. فلو أباح غير الخروج لأباح المكث ولوجوبه على الحائض التي لا يتصور فيها الإباحة. ثم اختار الاستباحة إذا صادف عدم الماء. وتبعه على ذلك صاحب " الدلائل والمدارك (3) والذخيرة (4) ".

قال في " حاشية المدارك " هذا لا يستقيم لصاحب المدارك على ما ذهب إليه أولا، لأن الترابية متعينة للخروج عنده فكيف يتأتى التمكن من المائية حالة التيمم حتى يقول الأظهر أنه مبيح إذا لم يكن المتيمم متمكنا من استعمال الماء حالة التيمم انتهى (5).

ثم إن المحقق الثاني خالف نفسه في " مجمع الفوائد وتعليق الشرائع (6) " فمنع من الاستباحة وإن عدم الماء. ويمكن تأويله، فتأمل.

وما وجدت من تعرض لهذا الفرع سوى من ذكر. ولعل سكوتهم عنه لمكان

والمندوب ما عداه ____________________

القاعدة المعروفة من عموم البدلية.

واحتمل في " النهاية (1) " اشتراط تراب غير المسجد لو وجده. ولعل ذلك لما في بدن المجنب من الخبث فلا يمس تراب المسجد أو لأنه يعلق منه بعض الشئ فيلزم إخراجه منه، فتأمل. وفي " حاشية على الدروس " أنه يستوي تمام الجنب وأبعاضه وسطح المسجد وأرضه. وفي الأول تأمل.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمندوب ما عداه) *. هذه العبارة وقعت للمحقق (2) والشهيد (3).

ما يستحب له التيمم وقد اختلف الأصحاب في بدلية التيمم عن الأغسال المندوبة: ففي " المبسوط (4) والموجز (5) " ولا تبدل عدا الإحرام. ويأتي للمصنف في هذا الكتاب مثله. وفي " النهاية (6) " نفي البدلية مطلقا. وفي " البيان (7) " احتمل البدلية مطلقا حيث قال: ويمكن اطراده مع كل غسل. وقد سلفت عبارته فيما تقدم. وفي " الذكرى " قال: فيه نظر (8).

هذا كله حيث لا نقول بأنها رافعه وإلا فهناك وجهان. وقد جزم بالاستحباب حينئذ الشهيد الثاني (9). وجزم سبطه بالعدم (10)، لعدم النص. وقال في " البيان " بعد

____________________

احتمال الاطراد: وخصوصا عند المرتضى حيث يقول بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث (1).

وظاهر " التذكرة " الإجماع على أنه يندب للصلاة المندوبة والطواف المندوب ومس كذلك (2).

واحتمل الشيخ (3) تجديد التيمم كما في " المعتبر (4) والجامع (5) والمنتهى (6) والنفلية (7) " على ما نقل عنها. واستشكل فيه في " نهاية الإحكام (8) والبيان (9) " لعدم النص ولاندراجه في العلة.

وقد نقل الإجماع في " الخلاف (10) " وظاهر " المنتهى (11) والتذكرة (12) والذكرى (13) " في موضعين على أنه يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء

____________________

من دون تقييد بخوف الفوت كما تركه في " الوسيلة (1) والتحرير (2) ".

واستشكل فيه المحقق (3)، لعدم ثبوت الإجماع وضعف الخبر.

وفي " الذكرى " الحجة عمل الأصحاب بالرواية، فلا يضر ضعفها ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد حيث قيده بخوف الفوت (4).

واعتبر في " التهذيب (5) والمراسم (6) " ذكره في صلاة الجنازة و" البيان (7) والدروس (8) " خوف الفوت. وحسنه المحقق (9) وهو ظاهر " النهاية (10) والمبسوط (11) والاقتصاد (12) " حيث قال: فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمم وصلى.

وهو المنقول عن الكاتب (13) والقاضي (14) والسيد في " جمله (15) " والراوندي في " فقه القرآن (16) " وسيأتي في مبحث الجنائز تمام الكلام في المسألة.

____________________

وفي " البيان " ويجوز للنوم مع القدرة على الماء (1).

ولعله استند إلى خبر حفص عن الصادق (عليه السلام): " من أوى إلى فراشه فذكر على أنه على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه كان في صلاة ما ذكر الله تعالى (2) " ومثله قول الصادق (3) (عليه السلام) في خبر محمد وأبي بصير، لكن هذا ظاهر في تعذر الماء أو تعسره حيث قال: " فإن لم يجد الماء فليتيمم " وتمام الكلام يأتي في مبحث التيمم.

وربما قيل (4): بوقوعه بدلا عن وضوء الجنب للنوم والجماع والحائض ونحو ذلك مما يكون الوضوء فيه مصاحبا للحدث كما يأتي في بعض التيمم أيضا.

وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد ____________________

[في وجوب الطهارات الثلاثة باليمين والنذر والعهد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد) *. هذه طريقة الأصحاب في تقاسيم الطهارة، يجعلون الواجب منها ما كانت غايته واجبة كالصلاة والطواف الواجبين ونحوهما، ثم يقولون وقد تجب الثلاثة أو الطهارة بنذر وشبهه.

والشهيد في " الألفية (1) " سلك أسلوبا خاصا خالف فيه الجميع وهو أنه جعل ما وجب من الطهارة بالنذر وشبهه قسيما لما وجب منها بسبب الأحداث وهو يقتضي أن موجب ما وجب بالنذر وشبهه ليس هو الحدث. ومن أراد ذلك فليرجع إلى عبارة " الألفية ". وقد نبه على ذلك المحقق الثاني (2) في شرحها، ثم أخذ يتأول العبارة.

هذا، والمصنف أتى بعين هذه العبارة في " التذكرة (3) والنهاية (4) ". وفي

____________________

" الإرشاد (1) والتحرير (2) والدروس (3) ": وقد تجب الثلاثة بنذر وشبهه. وفي " الشرائع " قد تجب الطهارة بنذر وشبهه (4).

والحاصل أن العبارات مختلفة فبعض تجب الطهارة وبعض تجب الثلاثة وظاهر الجميع ما إذا تعلق النذر بالأنواع كل بخصوصه.

وقال في " البيان " لو تعلق بجنس الطهارة لا بالأنواع فإن عين أحدها تعين وإن خير مطلقا تخير بين الوضوء والغسل وإن قيد التمييز بالتيمم اشترط عدم الماء. وإن أطلق الطهارة فالأقرب حمله على المائية الرافعة للحدث والمبيحة للصلاة فإن تعذر تعين التيمم (5). ومثله صنع في " المسالك " قال: ويتخير مع إطلاق نذر الطهارة بين الوضوء والغسل، فإن تعذرا تعين التيمم (6).

وقال " في الروض " أما لو نذر الطهارة مطلقا ففي تخيره بين الثلاثة أو حمله على المائية خاصة أو الترابية أوجه، مبنية على ما سلف من الكلام على أن مقولية الطهارة على الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك أو التواطؤ أو التشكيك أو الحقيقة والمجاز؟ فعلى الأولين يبرأ بكل واحد من الثلاثة، لكن يشترط في التيمم تعذر الآخرين، وعلى الثالث يحتمل قويا ذلك ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى وهو المائية مخيرا بين فرديها، لأنه المتيقن وإلى الأضعف وهو التيمم لأصالة البراءة، وهو أضعفها، وعلى الرابع ينصرف إلى المائية خاصة قطعا (7). وعبارة الروض هذه هي عبارة المحقق الثاني في " شرح الألفية (8) " بتفاوت يسير جدا.

وفي " المدارك (9) والذخيرة (10) والدلائل " سوق عبارة الروض بتفاوت يسير.

____________________

باصطلاح مجاز فيه باصطلاح، بل لا شك أن لفظ الطهارة كذلك، وأيضا لا يستقيم قوله: فعلى الأولين يتخير، إذ على تقدير الاشتراك لا يتعين المنذور فيبطل النذر إلا أن يريد ما يطلق عليه اللفظ فهو حينئذ معنى مجازي، ومع ذلك يرجع إلى التواطؤ والتشكيك، على أن التعيين حينئذ بيد الناذر، فلا وجه للبناء على محل النزاع، وكذا قوله: إذ الأصل الحقيقة، وإن أراد أن الناذر إذا أراد من لفظ الطهارة ما يطلق عليه هذا اللفظ حقيقة في المحاورات أي محاورة كانت يكون كذا وكذا لا أنه يريد منه معناه في صيغة نذره، ففيه أنه مع ما فيه من الحزازة الظاهرة أنه كيف جعل نذر الطهارة على الوجه الكلي منحصرا في هذا الشكل الغريب حيث لم يرد من لفظ صيغة النذر معناه الحقيقي في اصطلاحه، بل يريد أي حقيقة تكون في أي محاورة، ثم عين خصوص محاورة الشرع أو العرف من دون معرفته بثبوت الاصطلاح في الأول ولا بتعيينه ولا معرفته بالتعيين في الثاني حتى يبني نذره على الخلافات والترجيح بالأدلة الأصولية مع عدم ترجيح محقق. وقوله: إذ الأصل الحقيقة، إنما فيه أمارة ظنية للظن بما في الضمير والناذر يعلم ما في ضميره، فلا وجه للتمسك بالظني إلا على التوجيه الأخير، على أن الناذر من المتشرعة واستعمل اللفظ مجردا فالأصل أن يكون في معناه الاصطلاحي عنده (1)، انتهى كلامه دامت أيامه.

وتحقيقه هذا يؤيد أن المراد من العبارات التي ذكر فيها الطهارة إنما هو الأنواع لا المعنى الكلي.

وفي " مجمع الفوائد والمسالك (2) والروض (3) والذخيرة (4) " لا بد في صحة النذر من الرجحان الأصلي قبل النذر فيعتبر في التيمم فقد الماء وفي الوضوء راجحيته

____________________

وفي الغسل تعيين السبب ليرجح. ولو عين النذر في وقت فلم يصادف رجحانا لم ينعقد.

ومنه يعلم اشتراط المشروعية كما صرح به في " مجمع الفوائد وتعليق الشرائع " للفاضل الميسي و" الروض (1) والمدارك (2) والدلائل والذخيرة (3) ". قال المحقق الثاني: وإطلاق بعضهم انعقاد اليمين عليه وعلى أخويه فاسد، إذ لا تنعقد على الوضوء مع غسل الجنابة. وفي " المدارك " فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة أو غسل الجمعة يوم الأربعاء أو التيمم للصلاة مع التمكن من استعمال الماء لم ينعقد قطعا، وإطلاق جماعة من الأصحاب أن الوضوء ينعقد نذره دائما، غير واضح (4).

قلت: ممن أطلق ذلك جده في " المسالك " قال: فالوضوء ينعقد نذره دائما (5).

والمحقق الثاني في " شرح الألفية (6) ومجمع الفوائد " أتى أيضا بعين هذه العبارة وما وجدت لهما ثالثا، لكن في " تعليق الإرشاد " للمحقق الثاني قال: لا ريب أن شرعية الوضوء أكثر ويندر عدم شرعيتها فإن ذلك مع غسل الجنابة بخلاف أخويه (7).

وقال: في " المدارك (8) والذخيرة (9) " إنه إذا نذر أحدها ولم يقيد بالرفع أنه

____________________

يحمل على الراجح وإن لم يكن رافعا.

وظاهر " البيان " اشتراط الرافع حيث قال فيما سلف من عبارته: وإن أطلق فالأقرب حمله على المائية الرافعة للحدث والمبيحة للصلاة (1).

وفي " الروض " وهل ينصرف النذر إلى الرافع للحدث أو المبيح للصلاة أو الأعم؟ وجهان والثاني لا يخلو من قوة. فإن أطلق كان وقته العمر ويتضيق عند ظن الوفاة وإن قيده بوقت فاتفق فيه محدثا فالأمر واضح وإلا بني على الوجهين، فإن لم نعتبر أحد الأمرين وجب التجديد وإن اعتبرناه لم يجب الوضوء، لامتناع تحصيل الحاصل ولا الحدث، لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط (2)، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعبارة الروض هذه من قوله: فإن أطلق، الخ، عين عبارة المحقق الثاني في " شرح الألفية (3) " حرفا فحرفا.

وقال في " الذخيرة " ويتوجه عليه المنازعة في كون الوضوء الرافع مستحبا مشروطا بل يقال إنه مستحب مطلق والحدث شرط لوجوده لا لاستحبابه، على أن الوضوء المطلق مستحب مطلق والوضوء الرافع فرد منه، فلو نذره وجب لكونه فردا للوضوء المطلق الراجح مطلقا ولا يشترط كون الفرد من حيث الخصوص راجحا حتى ينعقد نذره كالصلاة في موضع لا مزية له. وقال (رحمه الله) في الاعتذار: إن النذر إذا تعلق بمجموع الراجح وغيره كان المجموع غير راجح فمقتضى النذر أعني مجموع الوضوء والحدث الجديدين غير راجح وأيضا يتوقف الاتيان بالمنذور على فعل الحدث وهو مرجوح لاقتضائه خلو جزء من الزمان من الطهارة (4)، انتهى حاصل كلامه.

____________________

وقال في " الدلائل " وهل يتوقف الوفاء بالنذر بفعل الوضوء لأصل الصلاة حتى يتداخلا؟ فيه وجهان، انتهى.

قلت: الظاهر عدم التداخل.

واستشكل أيضا في " الدلائل " في وجوب الترابية مع نذر المائية وتعذرها ثم قرب الوجوب.

وزاد الشهيد في " الألفية (1) " التحمل عن الغير كالمصلي عن أبيه مما يجب عليه تحمله ويدخل في المستأجر.

وزاد في " مجمع الفوائد وشرح الألفية (2) وشرح الفاضل (3) " الاستئجار على الطهارة نفسها أو على العبادة المتوقفة على الطهارة.

والأستاذ أدام الله حراسته ألحق بالإجارة نظيرها من الجعالة وما أخذ شرطا في عقد لازم إلى غير ذلك (4).

وقال الفاضل في شرحه: فلو نذر التجديد لكل فريضة وجب حتى التيمم إن استحببناه أو علقنا النذر بالمباح وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة * لاستباحتها بالطهارة الأولى وإن أعاد الصلاة جماعة كفاه الطهارة، سواء قلنا باستحباب المعادة أو أن الفرض أحدهما لا بعينه. واحتمل التجديد على الثاني * - قد يقال (5) على الفاضل: إنه تبطل الصلاة لأن المأمور به حينئذ هو الصلاة مع التيمم المجدد وبدونه يعلق النهي عليه والنهي في العبادة إذا تعلق بأحد الثلاثة يوجب الفساد، فتأمل (منه طاب ثراه).

____________________

في نهاية الإحكام ثم إنه قدس الله روحه أورد عن النهاية بحثا جليلا في تعدد التيممات والصلوات فيما لو نذر تيممات بعدد الصلوات (1). وسيأتي نقله إن شاء الله تعالى في أحكام التيمم، لأنه ذكره في النهاية هناك.

وما توفيقي إلا بالله وأسأله بمحمد وآله (صلى الله عليه وآله) أن يوفقني لإتمام هذا الكتاب إنه أرحم الراحمين.

الفصل الثاني في أسبابها ____________________

* (الفصل الثاني في أسبابها) * عبر بالأسباب، وتبعه الشهيد في " الذكرى (1) والبيان (2) ". والسيد في " جمله " عبر بالنواقض (3). وتبعه الشيخ في " مبسوطه (4) ونهايته (5) " وجماعة (6) من القدماء. وعبر المحقق في كتبه (7) بالموجبات وتبعه المصنف في " التذكرة (8) والمنتهى (9) " وجماعة (10).

____________________

قال في " المدارك " الظاهر أنها مترادفة والفارق اعتباري (1). وهو ظاهر الفاضل الهندي حيث قال: والمراد بالأسباب الأحداث والأحداث في العرف هي النواقض (2).

وقال الشهيد في " حواشي القواعد (3) " والمحقق الثاني في " مجمع الفوائد وشرح الألفية (4) " والشهيد الثاني في " الروض (5) والروضة (6) " وصاحب " الدلائل والذخيرة (7) " إن السبب أعم مطلقا من الموجب والناقض وبين الأخيرين عموم من وجه، لأن السبب يقال مع عدم ايجاب الوضوء كما لو حصل الحدث قبل الوقت فهو أعم من الموجب ويطلق مع عدم تقدم الطهارة، فهو أعم من الناقض، ولأن الموجب يصدق بدخول الوقت مع عدم سبق طهارة. قال في " شرح الألفية " ولا يرد أن الوجوب حاصل من قبل حيث لم يكن متطهرا، لتعليق الوجوب على الحدث الطارئ فيلزم تحصيل الحاصل واجتماع علتين، ثم أجاب بأن علل الشرع معرفات وكل واحد من السابق واللاحق لو انفرد لكان موجبا، انتهى (8).

وفيه نظر واضح لمن تأمل * والناقض يصدق مع عدم دخول الوقت مع سبق الطهارة ويجتمعان في سبق الطهارة مع دخول الوقت فبينهما عموم من وجه.

* - لأن الكلام في منع علية اللاحق مع الاجتماع لا مع الانفراد (منه قدس سره).

____________________

قال المحقق الثاني: وقد علم من حدودها أن إطلاق اسم الموجب والناقض على جميع الأحداث بطريق المجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكل وفي الموجب مجاز آخر فإن الموجب حقيقة هو الله جل ذكره فالتعبير بالأسباب عنها أنسب. وقال في موضع آخر: إن جعلها موجبات خير من جعلها أسبابا لأنها أمور عدمية فإن النوم عبارة عن تعطيل الحواس الظاهرة وظاهر أنه عدمي والسبب عبارة عن أمر وجودي منضبط دل الدليل على كونه معرفا لحكم شرعي (1).

وأنت خبير بأنا لو قلنا بأن الأسباب هي الأحداث، كما ذكره الفاضل (2) في شرحه - كما يأتي - يندفع تقريره.

هذا، قال في " المدارك " واعترض بعض مشائخنا المعاصرين على الفارقين بأن الجنابة ناقضة وليست بسبب وكذا وجود الماء بالنظر إلى التيمم، فلا يكون بين الناقض والسبب عموم مطلق، بل من وجه (3). وأيضا صاحب " الدلائل " نقل ذلك وأجابا: بأن المراد بالأسباب أسباب مطلق الطهارات، اختلف جنسها أو اتحد، فالجنابة ناقضة للوضوء سبب للغسل ووجود الماء ناقض للتيمم سبب للوضوء (4).

وفي " كشف الرموز " أن الموجب أعم من الناقض (5).

وحاول بعضهم الفرق بين الناقض والموجب ببلوغ الطفل، فإنه موجب غير ناقض وبالجنابة فإنها ناقضة غير موجبة، ذكر ذلك في " الدلائل " ورده بأن البلوغ إن سبقه حدث كان موجبا غير ناقض أو طهارة كان ناقضا غير موجب.

وهذا منه على أن طهارة الصبي شرعية صحيحة.

يجب الوضوء بخروج البول والغائط والريح ____________________

هذا، وربما قيل: إن السبب ما يؤثر في الوجود والعدم وجودا وعدما فيقال إنه أخص منهما مطلقا ويعبر عنه بما يعرض للمتطهر عقيب التكليف (1)، فتأمل.

وقال الفاضل الهندي: المراد بالأسباب الأحداث الموجبة لخطاب المكلف بالطهارة إيجابا أو ندبا لمشروط بها فعله أو كماله أولا له وإن حدثت قبل التكليف وهي نواقض الطهارة السابقة عليها، فلا تشمل الأوقات التي هي أسباب للأغسال المندوبة، لأنها ليست بأحداث، ولا الأفعال المتأخرة عنها وإن شملتها الأحداث لغة، لانتفاء الإيجاب والسببية. وأما الأفعال المتقدمة كالسعي إلى رؤية المصلوب وقتل الوزغة والتوبة فهي من الأسباب ولكنها ليست مقصودة من الفصل ولا تعد من الأحداث عرفا. والمراد من الأسباب هنا هي الأحداث والأحداث في العرف هي النواقض (2)، انتهى.

وقد اشتمل هذا على فوائد: منها: أنه ظاهر في الترادف كما نقلناه عنه. ومنها:

أن الأسباب وجودية فلا يرد اعتراض المحقق الثاني.

وقال بعض: إن المراد بالأسباب والموجبات ما من شأنه ذلك حتى يدخل حدث الصبي والمجنون ونحوهما (3).

[أسباب الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (يجب الوضوء بخروج البول والغائط والريح) *. نقل على نقض الثلاثة في الجملة الإجماع في " المعتبر (4) والمنتهى (5)

من المعتاد وغيره مع اعتياده ____________________

والدلائل والمدارك (1) والذخيرة (2) " وغيرها (3).

قوله رحمه الله: * (من المعتاد وغيره مع اعتياده) *. كما في " الشرائع (4) والتحرير (5) ".

وفي " المنتهى (6) ومجمع الفوائد " إنما يعتبر الاعتياد في غير المعتاد إذا لم ينسد الطبيعي وإن انسد نقض الخارج من غيره بأول مرة. ومثل ذلك ما في " الدلائل والروض (7) " وقريب منه ما في " الروضة (8) والجعفرية (9) " حيث قيل (10): من الموضع المعتاد أو من غيره مع انسداده، وما في " النافع (11) ونهاية المصنف (12) " مع احتمال العدم.

وفي " الإرشاد (13) والنزهة (14) والكفاية (15) " وغيرها (16): البول والغائط والريح

____________________

من الموضع المعتاد. وهو الظاهر من " المراسم (1) " عند ذكر أحكام الطهارة البول والغائط والريح الخارجة من الدبر على وجه معتاد.

وفي " الدروس (2) والذكرى (3) والبيان (4) " اعتبار الاعتياد أصالة أو عروضا.

ونص في " السرائر (5) والتذكرة (6) " - في فرع ذكره - على عدم الفرق بين المعتاد وغيره في البول والغائط.

وفي " المقنعة (7) والهداية (8) " للصدوق و" الوسيلة (9) والنهاية (10) والغنية (11) وجمل المرتضى (12) " - على ما نقل - اقتصر على ذكر الثلاثة من دون تعرض

____________________

للاعتياد، ثم نقل الإجماع في " الغنية (1) ".

وقال في " الشرائع (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتحرير (5) والموجز (6) " لو اتفق مخرج الإنسان في غير الموضع المعتاد خلقة نقض الحدث الخارج منه، ونقل الإجماع عليه في " المنتهى (7) والتحرير (8) والمدارك (9) " قالوا جميعا بعد ذلك ما عدا الشرائع: وكذا لو انسد الطبيعي وانفتح غيره (10).

وقال في " المنتهى (11) والتحرير (12) " وغيرهما (13) إذا انفتح مخرج آخر والمعتاد على حاله، فإن صار معتادا فالأقرب مساواته في الحكم. وقال في " الذخيرة " إنه المشهور بين المتأخرين (14).

وقال في " التحرير (15) والمنتهى (16) " وإن خرج نادرا فالوجه أنه لا ينقض.

____________________

وقال في " المبسوط (1) والخلاف (2) والجواهر (3) " البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع الغائط في البدن ينقض الوضوء إذا كان مما دون المعدة وإن كان مما فوق المعدة لا ينقض الوضوء.

وبه قال الشافعي إلا أن له فيما فوق المعدة قولين (4).

وفي " التذكرة (5) والمعتبر (6) وشرح الموجز (7) " أن الريح الخارج من قبل المرأة ينقض وأضاف إليه في " التذكرة " الآدر (8). وفسر: بأنه الذي به ريح الفتق (9). وذهب ابن إدريس (10) والمصنف في " المنتهى (11) " والشهيدان (12) والمحقق الثاني (13) وصاحب " المدارك (14) والذخيرة (15) " إلى عدم النقض.

وفي " الدروس " أن بعضهم قال: بنقض الريح الخارج من الذكر (16).

والنوم المبطل للحاستين ____________________

واعتبر في " المجمع (1) والمدارك (2) والذخيرة (3) " الرجوع إلى العرف في الاعتياد، ونقلوا في هذه الثلاثة (4) عن بعض: تحديده بالتكرر مرتين فينقض في الثالثة. وهو خيرة " المسالك (5) والروض (6) والدلائل ". وفي " الهادي " الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل (7).

وقال في " الذكرى (8) والدلائل " إن الخنثى إن اعتيد مخرجاها نقضا معا أو أحدهما نقض فقط. وحكم في " التذكرة " بالنقض مطلقا خرج من المعتاد أو من غيره (9).

قال الأستاذ في " شرح المفاتيح " ادعى المعتبرون للاعتياد الإجماع على أن الجشا لا ينقض (10).

وما ندري ما يقولون في الجشا المنتن إذا اعتيد خروج الغائط من الفم مع انسداد المخرج الطبيعي.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والنوم المبطل للحاستين) *. وفي

____________________

" المقنعة (1) والمراسم (2) " وغيرهما (3): النوم الغالب على العقل. وصرح الأكثر (4) بالغلبة على السمع والبصر. وفي " جمل السيد (5) والغنية (6) " اعتبار الغلبة على التحصيل (ما يفتقد معه التحصيل خ ل) والمحقق الثاني (7) وجماعة (8) قالوا:

____________________

الغلبة المستهلكة. وفي " البيان (1) والروضة (2) " الغلبة على مطلق الإحساس. وفي " مجمع الفوائد والروض (3) والدلائل " وغيرها (4): أن السمع والبصر أقوى الحواس.

ونظر فيه في " المدارك (5) " وفي " شرح الألفية (6) والذكرى (7) والروض (8) والذخيرة (9) " وغيرها (10) اعتبار الغلبة تحقيقا أو تقديرا.

والإجماع منقول على أصل المسألة في " الخلاف (11) والغنية (12) والسرائر (13) والانتصار (14) والتذكرة (15) وشرح الموجز (16) والذخيرة (17) " ونسبه إلى علمائنا في " المعتبر (18) والمنتهى (19) " وفي " الكفاية (20) " إلى الأصحاب.

ولم يذكره علي بن بابويه في موضع البيان (21).

مطلقا ____________________

قوله: * (مطلقا) *. قائما كان أو قاعدا، مجتمعا أو منفرجا، قصيرا كان النوم أو طويلا، مستندا أو مضطجعا وعلى كل حال كما صرح به الأكثر (1).

ونقل على هذا النحو الإجماع في " الإنتصار (2) والناصريات (3) والخلاف (4) وشرح الموجز (5) " وفي " المنتهى " نسبه إلى علمائنا (6) وفي " المختلف " إلى الشيخ والكاتب وأكثر علمائنا ثم قال: إن كانت الرواية مذهبا لأبي جعفر، فالمسألة خلافية وإلا فلا (7). وأسنده في " التذكرة " إلى من عدا الصدوق، فإنه حكم بعدم لزوم الوضوء لمن نام قاعدا بدون انفراج (8).

وروى عن أبي موسى وأبي مجلز وحميد الأعرج وعمرو بن دينار: أن النوم غير ناقض أصلا (9). وقال مالك والأوزاعي: إنه إن كثر نقض وإلا فلا (10).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا أو متوركا (11) وكذا الشافعي (12).

وكلما أزال العقل ____________________

قوله قدس الله روحه: * (وكلما أزال العقل) * كذا في أكثر العبارات (1).

وفي " المقنعة (2) والنهاية (3) " المرض المانع من الذكر كالإغماء وفي " المبسوط (4) " وغيره (5): صرح بالسكر والإغماء والجنون. وفي " الغنية " ما يفتقد معه التحصيل من نوم أو مرض (6). وفي " المراسم " النوم الغالب على العقل وما في حكمه (7). وفي " السرائر " إذهاب العقل ومنع التحصيل (8) إلى غير ذلك.

ونقل عليه في " التهذيب " إجماع المسلمين (9) وفي " الغنية (10) والمدارك (11) والدلائل " إجماع الطائفة (الأصحاب خ ل). وفي " النهاية " نسبه إلى علمائنا (12).

وفي " المنتهى " لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم (13). وفي " الخصال " أن من دين الإمامية أن مذهب العقل ناقض مطلقا 14. وفي " البحار " أكثر الأصحاب نقلوا

والاستحاضة القليلة ____________________

الإجماع * على ناقضيته (1). وفي " الكفاية " نسبه إلى الأصحاب وتأمل في دليله (2).

وفي " التذكرة " نسب الخلاف إلى الشافعي (3). وفي " المفاتيح ": كذا قالوه (4).

قوله قدس الله روحه: * (والاستحاضة القليلة) *. نقل الإجماع في " المعتبر (5) " في القليلة في أول الطهارة، وكذا في " شرح الموجز (6) " واستثنى فيهما (7) ابن [أبي] عقيل. وفي " مجمع الفوائد " نقل اتفاق الأصحاب بعد القديمين. وهو ظاهر " الغنية (8) " وفي " التهذيب (9) " نقل إجماع المسلمين على ايجاب عشر للطهارة * - نقل في " كشف اللثام (10) " عن بعض الكتب خبرا صريحا في أن الإغماء ناقض وفي هذه الإجماعات بلاغ (منه طاب ثراه).

والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض، أما غيره فلا، ____________________

وعد الاستحاضة وأطلقها. ويلوح من كلامه في تفصيل حالها كتفصيل المقنعة (1) أن مذهبه التفصيل وقد استثنى من إجماعه هذا ما سيأتي ذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. ونسبه في " التذكرة (2) والنهاية (3) وشرح الموجز (4) " إلى علمائنا ونقل الشهرة عليه في " المنتهى (5) والمختلف (6) * والدلائل والمدارك (7) والذخيرة (8) " إلا أن في بعضها نسبته إلى أكثر الأصحاب كما في " المدارك " (9).

وخالف القديمان فلم يوجب الحسن (10) عليها غسلا ولا وضوءا والكاتب (11) أوجب الغسل.

وفي " المراسم " ذكر النواقض في موضعين فلم يذكرها، بل ظاهرها أنها ليست ناقضة حيث يقول: وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء، ذكر ذلك في موضعين إلا أنه في بحث الاستحاضة ذكر أنها تجدد الوضوء إذا لم يرشح الدم على ما تتحشى به (12).

قوله قدس الله روحه: * (والمستصحب للنواقض ناقض أما غيره فلا) * في العبارة ضرب من التجوز.

* - في بحث الاستحاضة (منه قدس سره).

ولا يجب بغيرها كالمذي والقئ ____________________

قال في " الخلاف " الدود الخارج - إذا كان خاليا من نجاسة - والحصى والدم إلا الدماء الثلاثة لا ينقض الوضوء (1). ومثله قال في " الغنية (2) والدلائل " ونقل فيها الإجماع على ذلك. وهذا خاص بالحكم الثاني. وفي " التذكرة (3) والنهاية (4) " وظاهر " المنتهى (5) والمدارك (6) " نقل الإجماع على الحكمين أعني حكم المصاحب وغيره.

وقال الشافعي (7) وأبو حنيفة (8): إن جميع ما يخرج من السبيلين ينقض. ووافقنا مالك وربيعة (9).

قوله قدس الله روحه: * (ولا يجب بغيرهما كالمذي والقئ) *.

نقل الإجماع فيهما في " الخلاف (10) والغنية (11) " ونسبه في " التذكرة (12) والنهاية (13) والمنتهى (14) " إلى علمائنا. وفي " المدارك " نقل الإجماع في القئ

وغيرهما ____________________

وجعل المذي معروف مذهب الأصحاب (1). وفي " المختلف " لا أعرف فيه مخالفا إلا ابن الجنيد، ثم بعد ذلك قال: إنه معلوم من فتاوى الأئمة (عليهم السلام) (2). وفي " الذخيرة " عدم نقض المذي مشهور (3).

وخالف الكاتب أبو علي فقال: إن الخارج عقيب الشهوة ناقض (4) وهو ظاهر " التهذيب " إذا كان خارجا عن المعهود المعتاد، لكثرته (5). واحتمله في " الإستبصار (6) " استحبابا.

وجميع فقهاء العامة أوجبوا منه الوضوء وغسل الثوب (7).

قوله قدس الله روحه: * (وغيرهما) *. نقل الإجماع في " الخلاف (8) والغنية (9) " على عدم نقض الودي والحصى والدم غير الدماء الثلاثة ودم الفصد والرعاف ولمس المرأة محرما وغير محرم ولمس الفرج والقهقهة وأكل لحم الجزور وما مسته النار.

وفي " المنتهى (10) " نقل اتفاق العلماء على عدم ناقضية القرقرة وإنشاد الشعر وكلام الفحش والكذب والغيبة والقذف والقيح والنخامة والرطوبة والصديدة

____________________

والردة ولحم الإبل ومس المرأة فرجها وأكل ما مسته النار. ونسب الخلاف في ذلك إلى العامة وفي القهقهة إليهم وإلى ابن الجنيد. وكذا في " التذكرة (1) " نقل الإجماع على كثير مما ذكر ونسب عدم نقض مس الذكر والدبر والقهقهة إلى أكثر علمائنا.

هذا، وليعلم أن القبلة والدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة والحقنة والقهقهة نواقض للوضوء عند أبي علي (2) ولم يوافقه على ذلك أحد من أصحابنا فيما أجد.

وعن الصدوق (3) أن مس الفرج باطنا ناقض. والمذكور في " الفقيه (4) " مس الإنسان باطن دبره وإحليله، فدخول مس باطن فرج الغير في كلامه كأنه بالأولى. وألحق بالمس فتح الإحليل. والكاتب (5) على أن الناقض مس باطن فرج نفسه وظاهر فرج الغير محللا أو محرما. وقد اختلف النقل عنه أيضا.

واحتاط صاحب " الكشف (6) " بالتجنب تفصيا من الخلاف.

ويجب الغسل بالجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي، وغسل الأموات، ولا يجب بغيرها. ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس ____________________

وظاهر جماعة أن (1) الأصحاب مجمعون على حصر النواقض في الستة، ففي " الغنية (2) " عقيب حصر النواقض: ولا يوجب هذه الطهارة يعني الوضوء شئ سوى ما ذكرناه، ثم نقل إجماع الطائفة.

وللعامة في هذه الأحكام أقاويل مختلفة.

[أسباب الغسل] قوله قدس الله روحه: * (ويجب الغسل بالجنابة الخ) * سيجئ إن شاء الله تعالى بلطفه وكرمه استيفاء البحث في مقامه.

وقد نقل في " الغنية (3) " الإجماع على عدم وجوبه فيما سوى ذلك على ما يظهر من عبارتها. وفي " التهذيب (4) " إجماع المسلمين على إيجاب الأربعة الأول الطهارة.

[في كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكفي غسل الجنابة عن غيره لو جامعه دون العكس) *. قد قدمنا شطرا صالحا يناسب المقام وبسط الكلام في المسألة أن يقال إن هنا مسائل عديدة والأقوال فيها منتشرة:

____________________

الأولى: أن ينوي رفع حدث الجنابة مع السكوت عن غيره.

الثانية: أن ينويه مع غيره.

الثالثة: أن ينويه مع التعرض لنفي غيره.

الرابعة: أن ينوي غيره ساكتا عليه. وهذا تحته أقوال: الأول: أنه هل يجزي عن نفسه بمعنى يرتفع ما خصه أو يقع لغوا؟ الثاني: إذا قلنا بإجزائه عن نفسه هل يؤثر في رفع حدث الجنابة أولا؟ أقوال ثلاثة، يأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

الخامسة: أن ينوي رفع الحدث المطلق من دون تنصيص.

السادسة: أن ينوي الاغتسال قربة ولم يذكر الحدث.

أما الأول: وهو ما إذا نوى رفع حدث الجنابة ساكتا عن غيره فقد نقل على إجزائه عن غيره الإجماع في " السرائر (1) ومجمع الفوائد والدلائل " وظاهر " كشف الالتباس (2) " ونقل حكايته في " المجمع (3) " ونسبه إلى المشهور في " المدارك (4) والذخيرة (5) والكفاية (6) والبحار (7) " بل فيها: بل قيل: إنه متفق عليه.

وفي " الأمالي " إذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (8).

وفي " المنتهى (9) " نسب إجزاء الغسل الواحد - إذا اجتمعت أغسال واجبة - عن الجميع إلى أهل العلم.

____________________

وفي " شرح الموجز (1) " عن بعض الأصحاب عدم إجزاء الجنابة عن الاستحاضة، قال: وهو غلط، لأنهم لم يختلفوا في أن غسل الجنابة يجزي عن غيره من الأغسال وعن الوضوء أيضا.

وأما الثاني: وهو ما إذا نواه مع غيره فقد نص الأكثر (2) على الإجزاء عن الجميع ولم ينقلوا فيه خلافا. ولعله داخل تحت الإجماعات المذكورة، لكن في " النهاية (3) " لو نوى الأغسال جميعا فالوجه * الإجزاء وفي " الذخيرة (4) " أنه أظهر.

وأما الثالث: فلا أجد (5) لهم فيه نصا بخصوصه.

وأما الرابع: وهو ما إذا نوى غير حدث الجنابة ساكتا عنه فظاهر " السرائر (6) " أنه لا يرتفع ما خصه ويقع لغوا، قال: إذا اجتمعت أغسال مع غسل الجنابة كان الحكم له والنية نيته. وقال أيضا: إذا اجتمع عليها حيض وجنابة وجب عليها غسل الجنابة دون غسل الحيض، انتهى وظاهر الفاضل الهندي (7) أنه لا أثر له، لأنه بعد * - ويأتي تنزيلها على وجه آخر (منه قدس سره).

____________________

أن نقل حجة المحقق الثاني على إجزاء غسل الحيض بأنه واجب ولا فائدة له سوى الإجزاء، أجاب: باختيار عدم الوجوب، وهو ظاهر في أن نية الحيض فقط لا أثر لها وظاهر " المنتهى (1) والتحرير (2) " عدم التأمل في إجزائه ويلوح من " التذكرة (3) " التردد في حصول الأثر وعدمه.

وأما الأقوال الثلاثة في إجزاء غير غسل الجنابة عنها إذا قلنا بإجزائه عن نفسه: ففي " السرائر (4) والوسيلة (5) والنهاية (6) " للمصنف أنه لا يجزي عن غسل الجنابة. وفي " البيان (7) " أن غسل الحيض لا يغني عن غسل الاستحاضة المتميزة.

واستشكل * في " التحرير (8) والمنتهى (9) ".

* - وإشكال المصنف ينشأ من عموم ما دل على أن الحائض إذا توضأت واغتسلت جاز دخولها في الصلاة مضافا إلى أن المانع ليس إلا نقص غسل الحيض عن غسل الجنابة بالوضوء ومعه يساويه ومن أن الوضوء لا يجامع الجنابة فنمنع ذلك كله وأطال المحقق الثاني في ترجيح الأول وحاصله أن الواجب إما حتمي أو ترتيب أو تخيير والكل مفقود وأجاب الفاضل: باختيار عدم الوجوب مع الجنابة. ونحن نقول لا بد من إمعان النظر في أن الحدث هل هو عبارة عن أمر واحد وهو الحالة المانعة من الصلاة وعدم جواز الدخول فيها أو هو حالة خبثية تحصل من أشياء خاصة به فيجوز ارتفاع واحدة دون الأخرى؟ (منه طاب ثراه).

____________________

وقال في " الروض (1) والمدارك (2) والذخيرة (3) والكفاية (4) والمفاتيح (5) " إنه يجزي عن غسل الجنابة. وقربه في " مجمع الفوائد والذكرى (6) والدلائل والمعتبر (7) والجعفرية (8) والعزية وإرشاد الجعفرية والشرائع (9) " وفي " الشرائع (10) " أن القول بعدم الإجزاء ليس بشئ. واحتمله في " الايضاح (11) " واحتمل في " النهاية (12) " أن الحيض

____________________

أقوى، لاحتياجه إلى طهارتين وفي " الذكرى (1) " أن الفرق بين غسل الجنابة وغيره في الاكتفاء به تحكم.

وقال في " النهاية (2) والتذكرة (3) " إنه لا يجزي مع عدم الوضوء.

وفي " التحرير (4) والمنتهى (5) " نحن في هذا من المتوقفين.

وأما الخامس: وهو ما إذا نوى رفع الحدث المطلق من دون تنصيص، ففي " النهاية (6) والمعتبر (7) والتحرير (8) والمدارك (9) والكفاية (10) والذخيرة (11) " وغيرها (12) أنه يجزي عن الكل. وفي " التذكرة (13) " عبارة ذات وجهين وهي قوله: لو اجتمعت أسباب متساوية - توجب الطهارة - كفت نية رفع الحدث، انتهى. ونقل عن " النهاية (14) " التردد. والموجود فيها: إذا اجتمعت أغسال واجبة، فإن اتفقت حكما

فإن انضم الوضوء فإشكال، ونية الاستباحة أقوى إشكالا.

____________________

كفى نية واحدة لرفع الحدث، وإن اختلفت، فإن نوى رفع الحدث وأطلق أجزأه عن الكل أيضا *.

وأما السادس: وهو ما إذا نوى الاغتسال قربة فلم أجد فيه نصا إلا لصاحب " الذخيرة (1) " فإنه استظهر الإجزاء ولم ينقل فيه خلافا. وربما نزلت عبارة " النهاية (2) " عليه أو عليه وعلى الأعم منه ومن نية الحدث المطلق. وعبارة " النهاية (3) " قد سلفت وهي قوله: لو نوى الأغسال جميعا فالوجه الإجزاء.

وكذا الحال فيما إذا اجتمع عليه حدث الجنابة مع غيره وأراد التيمم، فإن الخلاف جار فيه. وفي " جامع المقاصد (4) " في بحث التيمم أنه إذا نوى الاستباحة بالتيمم من غير غسل الجنابة فالظاهر عدم الإجزاء، لعدم النص وعدم تصريح الأصحاب فيه بخصوصه.

قوله قدس الله روحه: * (ونية الاستباحة أقوى إشكالا) *. قال بعضهم (5): إن قوة الإشكال هنا لتكافؤ الاحتمالين أو قوة الإجزاء بخلاف المسألة المتقدمة، فالعدم فيها أقوى.

* - هذا وظاهر أخبار التداخل إجزاء الطهارة من أحد الأحداث عن صاحبه لإفادتها أن التداخل رخصة لا عزيمة كما يشعر به لفظ الإجزاء، تأمل. (منه قدس سره).

ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل. وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه ____________________

وقال في " مجمع الفوائد " (1) المراد أن عدم الإجزاء بالنسبة إليه أقوى إشكالا فيكون الإجزاء أقوى كما يدل عليه سوق العبارة حيث انتقل مما لا يجزي عنده جزما إلى ما في إجزائه إشكال استوى طرفاه. ومقتضاه الانتقال إلى ما يكون جانب الإجزاء فيه أقوى.

[في أسباب التيمم] قوله قدس الله روحه: * (ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل) *. قال في " التذكرة (2) والتحرير (3) " إن نواقض الوضوء والغسل نواقض التيمم. وفي " الدلائل " نقل الإجماع على ما في الكتاب. وفي " المنتهى (4) " وإنما يجب التيمم من الأحداث الموجبة للطهارتين لا غير وهو مذهب علمائنا أجمع.

وتمام الكلام سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.

[في أن غسل الجنابة كاف عن الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه) * في " الأمالي (5) " أنه من دين الإمامية وفي " التذكرة (6) " ادعى عليه إجماع

____________________

أهل البيت (عليهم السلام). ونقل عليه الإجماع في " الناصريات (1) والخلاف (2) والغنية (3) والسرائر (4) والمنتهى (5) والنهاية (6) " للمصنف و" الدلائل والمدارك (7) " في بحث الحيض و" المقاصد العلية (8) والذخيرة (9) " ونفى عنه الخلاف في " التهذيب (10) " وفي " المعتبر (11) " نسبه إلى أصحابنا.

وقال في " المنتهى (12) " لا يستحب الوضوء عندنا خلافا للشيخ وبه صرح في " نهاية الإحكام (13) والتحرير (14) " وغيرهما (15) وفي " مجمع الفوائد " أسنده * إلى الأصحاب وذكر عبارة المنتهى ونقل عليه الشهرة في " المختلف (16) والروض (17) * - أي عدم الاستحباب (منه).

وغسل الأموات كاف عن فرضه ____________________

والكفاية (1) والذخيرة (2) والرياض (3) " وفي " الدلائل " الظاهر أنه اتفاقي وما ذكره الشيخ (4) تأويلا لرواية الحضرمي فغير صريح في أنه مذهب له، انتهى.

قلت: ظاهر التهذيبين (5) أنه مذهب له.

وفي " شرح الفاضل الهندي " أن ظاهر الشيخ في المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة وجوب الوضوء معه، ولعله لم يرده (6)، انتهى. ويأتي ماله نفع في المقام.

وروي عن داود (7) وأبي ثور (8) والشافعي (9) في أحد أقواله - فإن له ثلاثة أقوال كما في " الخلاف (10) " - وجوبه وهو المعروف من مذاهب العامة.

[في أن غسل الميت كاف عن الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وغسل الأموات كاف عن فرضه) * معناه أنه لا يجب الوضوء في غسل الميت كما صرح به جماعة. وهو ظاهر الأكثر ما عدا من سنذكره.

وقال في " المقنعة (11) " بعد ذكر مستحبات ما نصه: ثم يوضئ الميت فيغسل وجهه وذكر وضوء الصلاة، ثم أخذ في ذكر الواجبات، فربما ظهر

____________________

منه الوجوب، لكن تلميذه أبا يعلى قال في " المراسم (1) " وفي أصحابنا من يوضئ الميت وما كان شيخنا (رضي الله عنه) يرى ذلك، فما في " الموجز (2) " من أن ظاهر سلار إيجابه، محل تأمل.

وفي " كشف الرموز (3) " قال قال المفيد: وينبغي أن يوضئ، انتهى، ونقل عن القاضي (4) مثل عبارة المقنعة.

وصرح في " النزهة (5) " بوجوبه على ما نقل. وهو ظاهر " الاستبصار (6) " ظهورا كاد يلحق بالصريح، فما نسب إليه من الندب في " المعتبر (7) والتذكرة (8) وشرح الموجز (9) " لعله لم يصادف محله، لأنه عقد بابا في تقديم الوضوء على غسل الميت وأورد الروايات الدالة على دخوله في الكيفية ثم أورد ما هو خال عن ذكره فقال: هذه لا تنافي الأول، لأنها مبنية على معلومية دخول الوضوء في الكيفية والاعتماد على الظهور، ثم قال: فأما ما روي: من أن غسل الميت كغسل الجنابة، فيعارضه ما روي: من أن كل غسل فيه وضوء إلا غسل الجنابة. ثم أجاب عن تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة بأن المراد الكيفية (10).

____________________

وقال أبو الصلاح بعد عد الأغسال الواجبة: وغسل الميت ووجه وجوبه تكرمة الميت، وذكر صفته وعد منها الوضوء (1).

وقال الشيخ في " النهاية " أنه أحوط (2). وفي " المبسوط (3) " أنه جائز إلا أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك. وقال في " الخلاف (4) " ليس فيه وضوء، كما سيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.

وقد نص على الندب المعظم، وفي " الغنية (5) " نسبه إلى الأكثر وكذا في " المسالك (6) وشرح الموجز (7) والدلائل والذخيرة (8) والكفاية (9) " بل في بعض (10) هذه نقل الشهرة.

وأطبق الجمهور من العامة على استحبابه كما في " التذكرة (11) ".

واتفق أصحابنا من دون خلاف كما في " الغنية (12) " على عدم استحباب المضمضة والاستنشاق. وبه قال أكثر العلماء كسعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد واستحبهما الشافعي (13). وسيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.

الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء.

____________________

(الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء *) نقل الإجماع في " الخلاف (1) والتذكرة (2) وإحقاق الحق (3) " على وجوب الاستنجاء.

وأبو حنيفة (4) ذهب إلى العفو عما قل عن الدرهم وعن الزهري ومالك روايتان (5).

ومن قال من أصحابنا (6) بالعفو عما دون الدرهم من سائر النجاسات لعله يستثني هذا، لمكان الإجماع، وكذا المرتضى (7) القائل بجواز غسل الأخباث بغير الماء.

* - النجو إما مأخوذ من نجا الجلد إذا قشره ونجا الشجرة إذا قطعها، أو من النجو وهو العذرة أو ما يخرج من البطن أو من النجوة وهو ما ارتفع من الأرض لأنه يستتر به (منه طاب ثراه).

يجب في البول غسله بالماء خاصة ____________________

قوله قدس الله روحه: * (ويجب في البول غسله بالماء خاصة) *.

بالإجماع كما في " الإنتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) والتذكرة (4) والنهاية (5) وشرح الموجز (6) والروض (7) والمجمع (8) والمدارك (9) والدلائل والذخيرة (10) والمفاتيح (11) " ونسبه في " المنتهى (12) " إلى علمائنا.

وقيده في " المبسوط (13) " بحال الاختيار وفي " النهاية (14) والوسيلة (15) " بوجوده وفي " الشرائع (16) " بالقدرة.

وفي " المعتبر (17) " إذا لم يجد أو تعذر الماء وجب إزالة العين، لأن إزالة العين واجبة وكذلك الأثر ولما تعذر الثاني بقي الأول على وجوبه.

وأقله مثلاه ____________________

وفي " التذكرة (1) " لو تعذر استعمال الماء وجب إزالة العين بالحجر وشبهه، فإذا زال المانع وجب الغسل، لأن المحل لم يطهر أولا. ومثل ذلك في " المنتهى (2) والنهاية (3) " وقريب منه عبارة " الذكرى (4) ".

وظاهر المتأخرين (5) عدم لزوم التخفيف.

وذهب الجمهور إلى الاكتفاء في البول بالأحجار قياسا على الغائط، كذا في " التذكرة (6) ".

وسيجئ في آخر هذا البحث ما ننقله عن صريح النهاية والمبسوط فيما إذا تيمم قبل الاستنجاء.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وأقله مثلاه) *. عبارات الأصحاب هنا على أنحاء:

فبعض أطلق مسمى الغسل حيث قال: وغسل مخرج البول بالماء كما في " جمل السيد (7) وانتصاره (8) وجمل الشيخ (9) والكافي (10) والوسيلة (11) والغنية (12) والسرائر (13)

____________________

والموجز (1) وشرحه (2) واللمعة (3) والدروس (4) " لكنه قال في الدروس بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال.

وهو خيرة المصنف فيما عدا الكتاب وعدا التذكرة والتحرير " كالمختلف (5) والمنتهى (6) ".

وظاهرها الاكتفاء بالغسلة الواحدة المزيلة للعين من دون تقدير بالمثلين.

وهو المنقول عن القاضي (7) وقربه في " المدارك (8) " ومال إليه في " الدلائل " واختاره أستاذ الكل في شرح " الدروس (9) ". وإجماع المعتبر (10) لا ينافيه، لأن

____________________

الظاهر منه إرادة غير المخرج.

وبعضهم عبر بالمثلين لكنهم على أنحاء:

ففي " الفقيه (1) والهداية (2) " تصب عليه من الماء مثلي ما عليه من البول يصبه مرتين. والظاهر أن هذه العبارة ذات وجهين.

وفي " المراسم (3) " ويغسل مخرج البول بمثلي ما عليه من الماء مع قلة الماء.

ولعلها موافقة لما في الكتاب.

وفي " الذكرى (4) والجعفرية (5) " اشتراط الفصل بين المثلين، لتحقق الغسلتين.

ولعله أراد ذلك في " الدروس (6) " وقواه في " المسالك (7) ".

____________________

وقال في " المبسوط (1) والنهاية (2) والمقنعة (3) والإصباح (4) والشرائع (5) والنافع (6) والمعتبر (7) * والتذكرة (8) والتحرير (9) " وغيرها (10) كعبارة الكتاب أو قريبا منها بدون تفاوت أصلا.

ونقل عليه الشهرة المحقق الثاني في " مجمع الفوائد (11) والجعفرية (12) " والفاضل الميسي في حاشيته وصاحب " المسالك (13) والدلائل ".

وقال في " البيان " أقله مثله مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرد العبارة (14).

* - نقل المحقق في المعتبر (15) الإجماع على وجوب الغسل من البول مرتين، ولعله يحمل على غير الاستنجاء، لنقله فيه خلاف أبي الصلاح، فتأمل. (منه قدس سره).

____________________

وقال المحقق الثاني إن ما في البيان ليس بجيد (1)، إذ النزاع معنوي.

وتمام الكلام يأتي في مبحث إزالة النجاسات.

واختلفوا في ما أراد * الصادق (عليه السلام) بقوله: " يجزئ من البول مثلا ما على الحشفة من البلل (2) ".

فالمحقق (3) والشهيدان (4) * * والعليان (5) وغيرهم (6) على أن المراد ب‍ " المثلين " غسلتان.

* - استشكل في الخبر في الشرح (7) قال: يشترط جريان المطهر وغلبته ولا يتصور في مثل البلل الذي على الحشفة وأجاب: بأن المراد مثل ما عليها من قطرة وهي تجري على البلل وتغلب عليه. وأجاب الفاضل (8): بأن المفهوم من الخبر وكلام الأصحاب مثلا كل ما بقي على الحشفة من بلل أو قطرة أو قطرات، قال: فلا إشكال (منه قدس سره).

* * - الشهيد في الذكرى (منه).

____________________

وقيل: إن المراد غسلتان لكل واحدة مثلان. وهذا ذكره " شارح الدروس (1) " احتمالا ولعله الظاهر من عبارة " الهداية والفقيه ": وقد سلفت.

وقال العجلي (2) والتقي (3) والمصنف (4) في أكثر كتبه وكثير (5) ممن تقدم ذكرهم إن المراد غسلة واحدة واعتبار المثلين لتحصيل الغلبة.

ونزل (6) * الشيخ " المثل " في رواية نشيط على مثل البول. ورموه (7) بالبعد.

* - لا بد من تنزيل رواية نشيط وقد نزلها الأستاذ (8) على عدم الحاجة إلى الدلك أو دفع توهم وجوب الجمع بين الأحجار والماء أو نقصان مركز الياء من الكتاب (منه قدس سره).

وفي الغائط المتعدي كذلك ____________________

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وفي الغائط المتعدي كذلك) *.

إجماعا كما في " الإنتصار (1) والغنية (2) والذكرى (3) والمعتبر (4) والتذكرة (5) والروض (6) والمفاتيح (7) " وفي " شرح الألفية (8) " قال: عندنا.

ونقل في " المعتبر (9) والتذكرة (10) والذكرى (11) " الإجماع على أن المراد بالتعدي التعدي عن المخرج. وقد صرح به الجم الغفير (12).

وفي " الإرشاد (13) والدروس (14) والبيان (15) " اعتبار التعدي من دون تقييد بالمخرج.

حتى تزول العين والأثر، ____________________

وفي " الروض (1) " بعد ذكر التعدي وتفسيره بتعدي الحواشي نقل الاجماع.

وفي " المدارك (2) والدلائل " قربا الرجوع فيه إلى العرف، فمتى تجاوز متفاحشا بحيث يخرج عن اسم الاستنجاء لم يجز سوى الماء. وفي " المجمع (3) " لولا إجماع التذكرة على اعتبار تعدي المخرج، لقلت البناء على التجاوز العادي *.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (حتى يزول العين والأثر) * كما في " المقنعة (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) والشرائع (8) وشرح الموجز (9) * - فروع:

قال المصنف (10) والشهيدان (11) إن الأغلف إذا كان مرتتقا غسل الظاهر ولا يجب الكشف وحاله حال المخنثين. واستشكل في ذلك " مجمع الفوائد والدلائل " وقربا (وقربوا خ ل) وجوب الغسل بمقدار ما يمكن، قالوا: ولو كان قابلا للانكشاف لزمه الكشف والغسل، فتأمل.

وقال في " الذكرى (12) والدلائل " لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين والمحقق الثاني (13) أوجب ذلك على الثيب.

وقال في " المنتهى (14) والتحرير (15) والدلائل " كل ما يخرج مما عدا المني والبول والدم لم يجب فيه استنجاء. (منه قدس سره).

والدروس (1) والبيان (2) ".

ونسبه في " المدارك (3) " إلى المحقق وجمع من الأصحاب وفي " الذخيرة (4) " إلى الشيخ وجماعة.

وقال في " المراسم (5) " حتى يصر المخرج.

واعترض عليه في " السرائر (6) والمعتبر (7) والمختلف (8) والذخيرة (9) " بأنه

____________________

يختلف باختلاف المياه حرارة وبرودة ولزوجة وخشونة واختلاف الأزمنة واختلاف المخارج.

وفي " شرح الفاضل " أنهم لم يحسنوا حيث نازعوه في ذلك، لظهور أن مراده أن علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها (1).

واعتبر النقاء في " النهاية (2) والخلاف (3) والنافع (4) والمختلف (5) والدروس (6) " وغيرها (7).

ونقل في " الخلاف (8) " الإجماع على أن الحد النقاء. وفي " المجمع (9) " كأن دليل النقاء الإجماع.

وعبر في " المعتبر (10) والذكرى (11) " مرة بالنقاء وأخرى بزوال العين والأثر.

وقال فخر الإسلام على ما قيل: لا دليل على وجوب إزالة الأثر * بل يدل على عدمه الاستجمار، للإجماع على أنه لا يزيله إلا أن يقال بالعفو هناك (12).

* - الحكم بذلك بالأصل والاستصحاب حتى يعلم المزيل والاكتفاء بإزالة العين بالأحجار خرج بالدليل وعدم التمكن من إزالة الأثر حينئذ. (منه طاب ثراه)

____________________

وفي " المدارك (1) " المستفاد من الأخبار لزوم النقاء، وأما الأثر فلم نقف فيه على أثر.

وفي " الذخيرة (2) " لم نطلع على هذا التفصيل. يريد لزوم إزالة العين والأثر في الماء والعين فقط في الأحجار.

هذا، واختلفوا في بيان الأثر:

ففي " المسالك (3) وحاشية الشرائع " للفاضل الميسي و" حاشية المدارك (4) " للمولى الأستاذ أدام الله حراسته أنه أجزاء لطيفة عالقة بالمحل لا تزول إلا بالماء.

وفي " مجمع الفوائد " أنه ما يتخلف (يتخلل خ ل) على المحل عند التنشيف والمسح.

وفي " المسالك (5) والروض (6) والمدارك (7) والذخيرة (8) " قيل: إنه اللون. فنسبوه إلى القيل. ورد بأنه لا تأمل في العفو عن اللون.

وقال في " الدلائل " مجيبا: أن اللون المعفو عنه ما يتعذر إزالته لا مطلقا، انتهى.

وقيل: إنه الرائحة. واختاره المولى الأردبيلي (9) ونزل إزالته على الندب.

وقيل: هو الرسم الدال على النجاسة، نقل هذا القول في " الروض (10) والذخيرة (11) "

ولا عبرة بالرائحة ____________________

ويظهر من " الروض (1) " تنزيله على اللون.

وقيل: هو الرطوبة المتخلفة بعد قلع الجرم، نسبه في " الدلائل " إلى القيل ورده هو والمحقق الثاني (2) بأن الرطوبة من العين.

وقيل: إنه النجاسة الحكمية الباقية بعد إزالة العين، فيكون إشارة إلى تعدد الغسل، نسبه " الفاضل الهندي (3) " إلى بعض المفسرين.

فالأقوال سبعة أو ستة أو خمسة. وسيأتي في مباحث إزالة النجاسة ما له نفع تام في المقام.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا عبرة بالرائحة) * صرح بذلك الفاضل العجلي (4) والمحقق (5) والشهيد (6) والصيمري (7) والمصنف في " المنتهى (8) والنهاية (9) والتحرير (10) " وغيرهم (11).

وفي " المدارك (12) " أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا وفي

وغير المتعدي يجزي ثلاثة أحجار ____________________

" المجمع (1) والدلائل " نقلا حكاية الإجماع عن الشهيد في عدم لزوم إزالة الرائحة.

وقال الفاضل الميسي (2) عند قول المحقق: ولا عبرة بالرائحة، ما نصه: لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان محل الرائحة هو الماء، لكونه قد تغير بالنجاسة.

وقال الفاضل الكركي (3): لو شك في أن الرائحة في الماء أو غيره فالعفو بحاله.

ونقل هو وصاحب " المدارك (4) والدلائل " عن الشهيد أنه استشكل بأن وجود الرائحة يقتضي رفع أحد أوصاف الماء فينجس، فأجاب مرة بالعفو عن الرائحة وأخرى بأن الرائحة إن كان محلها الماء نجس، لانفعاله، أما اليد والمخرج فلا حرج فيهما. قال الكركي (5) وصاحب " المدارك (6) " وهذا أجود. وقال في " الدلائل " إن وجود الرائحة في الماء من مجاورة اليد والمخرج غير مضرة أيضا، نعم لو استندت إلى إصابة النجاسة الماء لقضت بنجاسته.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وغير المتعدي يجزي ثلاثة أحجار) *. نقل الإجماع على ذلك في " الخلاف (7) والغنية (8) والمعتبر (9) والنهاية (10)

وشبهها من خرق وخشب وجلد ____________________

والدلائل والمدارك (1) " وظاهر " الإنتصار (2) ".

وفي " المنتهى (3) " نسبه إلى أهل العلم إلا من شذ كعطا. وفي " الذخيرة (4) " الظاهر أنه إجماعي. ويأتي نقل الأقوال في عدد الأحجار إن شاء الله تعالى.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وشبهها من خرق وخشب وجلد) * صرح بذلك جمهور الأصحاب (5) ونقل الإجماع عليه في " الخلاف (6) والغنية (7) " وفي " المنتهى (8) " أنه قول أكثر أهل العلم. وفي " الذخيرة (9) " أنه مذهب الشيخ وجمهور المتأخرين.

ونقل عليه الشهرة " شارح الموجز (10) " والفاضل صاحب المعالم في " اثنا عشريته (11) ".

واقتصر السيد والشيخ في " جمليهما (12) " على ذكر الأحجار فقط.

مزيلة للعين ____________________

وقال أبو يعلى في " المراسم (1) " لا يجزي في الاستنجاء إلا ما أصله الأرض.

وفي " البيان (2) * والنفلية (3) " أن مراده " بالأرض " الأرض ونباتها، وحكم فيهما بندب ذلك خروجا عن خلافه.

وعن أبي علي الكاتب (4) أنه قال: فإن لم يحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه ولا اختار الاستطابة بالآجر والخزف إلا إذا ألبسا طينا أو ترابا يابسا.

وإليه ذهب صاحب المعالم في " اثنا عشريته (5) ".

والمخالف من العامة داود وزفر كما في " التذكرة (6) ".

قوله قدس الله تعالى روحه: * (مزيلة للعين) * ولا يجب إزالة الأثر كما * - في الأخبار ما يدل على خلاف ما ذهب إليه المخالف فعن النبي (صلى الله عليه وآله): " إذا مضى أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد " (7) وفي صحيح زرارة (8) وحسن جميل 9: ذكر الكرسف (منه قدس سره).

والماء أفضل ____________________

في " المبسوط (1) " وغيره (2) وهو ظاهر " السرائر (3) " حيث قال: أو ما يقوم مقام الأحجار في إزالة العين. ونقل في " المعتبر (4) " الإجماع على ذلك. وفي " الجملين (5) والنهاية (6) والمختلف (7) " اعتبار النقاء.

قال في " المدارك (8) والذخيرة (9) " أن المراد بالجميع واحد، لتحصيل النقاء بإزالة العين.

قوله قدس الله روحه: * (والماء أفضل) * * اجماعا كما في " الغنية (10) والمدارك (11) " وفي " المنتهى (12) " نسبه إلى أهل العلم. وزعم عطا أن إجزاء الماء محدث. وخصه سعيد بن المسيب بالنساء. وأنكر ابن أبي وقاص وابن الزبير الاستنجاء بالماء. والحسن البصري كان لا يستنجي بالماء. وحكي عن قوم من * - ولا مانع من ذلك، لأنه لا بأس برجحان الفرد المعين منهما فيكون واجبا مخيرا مندوبا عينا فمحل الوجوب غير محل الندب فتأمل (منه طاب ثراه)

كما أن الجمع في المتعدي أفضل ويجزئ ذو الجهات الثلاث ____________________

الزيدية أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء (1).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (كما أن الجمع في المتعدي أفضل) *.

نقل الإجماع في " الخلاف (2) " على أن الجمع بينهما أفضل من دون ذكر التعدي وعدمه. وكذا في " المعتبر (3) والمدارك (4) " وفي " المنتهى (5) " نسبه إلى أهل العلم.

قوله قدس الله روحه: * (ويجزئ ذو الجهات الثلاث) *. نقل الأقوال في المسألة يستدعي نقل الأقوال في لزوم التثليث، لابتناء هذه على تلك في الجملة وإن كان المصنف سيشير إلى وجوب التثليث بقوله: ولو نقي بدونها وجب الإكمال.

فنقول: هنا مسألتان: الأولى هل يجب التثليث أم لا؟ الثانية هل المدار على تثليث المسحات فقط أو على تثليث المسحة والماسح أعني الحجر؟

أما الأولى: ففي " النهاية (6) والخلاف (7) " أن الحد النقاء والتثليث سنة. وفي " المبسوط (8) " استعمال الثلاث عبادة. وفي " جمل السيد (9) " المسنون في عدد الأحجار ثلاثة وفي " جمل الشيخ (10) والنزهة (11) " ذكر جنس المطهر مما عدا الماء

____________________

من غير تعرض للعدد. وفي " الوسيلة (1) " فإن زالت النجاسة بواحدة استعمل تمام الثلاثة سنة.

ونقل في " الغنية (2) " الإجماع على أن التثليث سنة وكذا " في الخلاف (3) ".

وفي " السرائر (4) " ما نصه: والمسنون في عدد الأحجار في الاستنجاء ثلاثة وإن نقاه حجر واحد لم يقتصر عليه بل يجب عليه أن يكمل العدد على الصحيح من الأقوال، ثم نقل عن المفيد الاقتصار على حجر واحد إذا نقي به الموضع، قال:

وهو مذهب المخالف.

وظاهره أن مراده بالمسنون ما قابل الفرض أي ما ثبت بالسنة. ويمكن إرادة ذلك ممن ذكر ذلك فيما مر.

وقد حكم بعدم لزوم الإكمال أيضا في " الإقتصاد (5) " ونقل ذلك عن " المهذب (6) والجامع (7) ومصباح الشيخ (8) ".

وقد علمت أنه نسبه في " السرائر " إلى المفيد وكذا في " المفاتيح (9) " نسبه إلى الشيخين ولم أجد له في المقنعة نصا ولعله ذكره في غيرها.

ومال إليه في " المدارك (10) والمجمع (11) والكفاية (12) والمفاتيح (13) " وربما لاح من " التذكرة (14) " الميل إليه.

____________________

وقد حكم بوجوب الثلاث وعدم الاكتفاء بما دونها وإن حصل النقاء في " الشرائع (1) والنافع (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتحرير (5) وكتب الشهيد الخمسة (6) والموجز (7) وشرحه (8) ومجمع الفوائد وشرح الألفية (9) والروض (10) والروضة (11) والدلائل والاثنا عشرية (12) وشرحيها (13) ".

ونقل في " الدلائل " حكاية الإجماع عن المعتبر ولعله فهم ذلك من نسبة الخلاف فيه إلى مالك وداود أو من قوله: لنا ما رواه الأصحاب.

ونقل الشهرة عليه في " المدارك (14) وشرح الاثنا عشرية (15) " للشيخ نجيب الدين " والذخيرة (16) والكفاية (17) ".

____________________

واستشكل في " النهاية (1) " فلم يرجح شيئا.

وأما المسألة الثانية - وهي ما نحن فيه - فالناس فيها على أنحاء: ففي " المبسوط (2) وجمل السيد (3) والشرائع (4) والمعتبر (5) والروض (6) والروضة (7) والمدارك (8) " عدم الإجزاء. وبناه في " المدارك (9) " على المشهور * من اعتبار التثليث.

وهو أعني عدم الإجزاء ظاهر " السرائر (10) " وغيرها (11).

وفي " التذكرة (12) والمنتهى (13) والتحرير (14) والدروس (15) والبيان (16) والذكرى (17) * - قال الأستاذ في " حاشية المدارك (18) " البناء على المشهور إنما يتم لو قيل بأن وجوب الإكمال لأجل الطهارة في الواقع ولو قيل بأنه لأجل حصول الظن بالطهارة شرعا فلا يتم (منه عفي عنه).

____________________

والألفية (1) وشرحها (2) والموجز (3) وشرحه (4) والجعفرية (5) ومجمع الفوائد " وظاهر غيرها (6) أنه يجزي ذو الجهات الثلاث، فيمسح ثلاث مسحات بثلاث جهات.

وهو المنقول عن " المهذب (7) والجامع (8) " وعن المفيد (9) *. وإليه مال الفاضل البهائي (10).

وفي " شرح الألفية (11) والروض (12) " نقل عليه الشهرة ونقل حكايتها في " الأنوار القمرية (13) " وقد علمت أن جماعة جعلوا الحد النقاء.

وظاهر " المنتهى (14) " أن النزاع في غير الحائط والثوب لأنه قال فيه: لأنه لو تمسح بالحائط أو ثوب ثلاث مسحات أجزأ.

* - ولعله في المقنعة (عنه).

والتوزيع على أجزاء المحل ____________________

وفي " المدارك (1) " ينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة من جهاتها الثلاث وتمسك في ذلك في " المدارك " بالعموم.

وحكم الأستاذ (2) بعدم الإجزاء ورد ما في المدارك بأن العموم يشمل الحجر وإخراجه منه يوجب صرف العموم إلى الفرد. وقال: إنه لا قائل بالفصل بين الحجر والخرق. وقد علمت أن ظاهر المنتهى الفرق.

قوله قدس الله روحه: * (ويجزي التوزيع على أجزاء المحل) * أثلاثا ولا يجب إمرار كل حجر على تمام المحل. وقد جعله أحوط في " المبسوط (3) والتذكرة (4) ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع (5) ".

وفي " المعتبر (6) " أن عدم التوزيع أفضل وفي " النهاية (7) " أحسن.

وفي " التحرير (8) " أن قول بعضهم: إنه تلفيق فيكون بمنزلة مسحة من دون تكرار، ضعيف. وقريب منه ما في " المنتهى (9) ".

وقد نص على إجزاء التوزيع من دون تعرض للاحتياط والأفضلية والحسن

وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ____________________

أجلاء * الأصحاب (1).

وفي " الذخيرة " أنه المعروف من مذهب الأصحاب. ونقل فيها عن بعض الأصحاب تخطئة من عد منع التوزيع قولا للإمامية ونزل كلام المنتهى - حيث نسب المنع إلى بعض الفقهاء - على إرادة المخالف من العامة، انتهى (2).

لكن الظاهر ثبوت القائل من الإمامية، لأن ظاهر " الشرائع (3) " * * المنع من ذلك. وفي " مجمع الفوائد " أنه أحد القولين في المسألة. وكذا في " الحاشية الميسية " وفي " شرح الألفية (4) " أنه الأصح ونسبه فيها إلى الشهيد في جميع كتبه.

قوله قدس الله روحه: * (وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد) * إجماعا كما في " المعتبر (5) والمنتهى (6) والنهاية (7) والذكرى (8) والدلائل والمدارك (9) وشرح * - فاعل نص (منه).

* * - حيث قال: ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة (منه قدس سره).

ويستحب الوتر ____________________

الموجز (1) وشرح الفاضل (2) " وفي " الذخيرة (3) " الظاهر أنه إجماعي.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب الوتر) *. يريد أنه لو نقي بأربعة مثلا استحب الخامس كما في " المبسوط (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) والموجز (8) والذكرى (9) والبيان (10) والمدارك (11) والذخيرة (12) " وغيرها (13).

ونسبه في " المدارك (14) والذخيرة (15) " إلى جماعة من الأصحاب.

فرع:

عن ابن الجنيد (16) في كيفية الاستنجاء أنه جعل حجرا للصفحتين وحجرا للمخرج.

وقال المصنف في " النهاية (17) " الأولى أن يضع الحجر على مقدم الصفحة

ولو نقي بدونها وجب الإكمال ولا يجزي المستعمل ____________________

اليمنى في محل طاهر بقرب النجاسة فيمسح إلى مؤخر اليمنى ويدير إلى الصفحة اليسرى فيمسحها به من مؤخرها إلى مقدمها ويرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ويفعل به مثل ذلك ويمسح الصفحتين معا. ومثله قال في " التذكرة (1) " لكنه زاد الوسط فقال: يمسح الصفحتين والوسط.

وفي " الذكرى " أنه حسن (2).

وعلله في " النهاية " بأنه لو وضع على النجاسة لأبقى منها شيئا ونشرها فيتعين حينئذ الماء، فإذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا حتى يرفع كل جز منه جزء من النجاسة. ولو أمره من غير إدارة لنقل النجاسة فيتعين الماء. ولو أمره ولم ينقل فالأقرب الإجزاء، لأن الاقتصار على الحجر رخصة وتكليف الإدارة يضيق باب الرخصة، ويحتمل عدمه، لأن الجزء الثاني من المحل يلقى ما نجس من الحجر، والاستنجاء بالنجس لا يجوز (3).

وقال في " التذكرة (4) " أيضا: ولو أمره ولم ينقل فالأقرب الإجزاء.

قوله: * (ولو نقي بدونها وجب الإكمال) * قد تقدم نقل الأقوال في ذلك.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجزي المستعمل) * *. ظاهره أن * - البحث في تسويغ المستعمل وعدمه إنما هو لغير المستعمل أو له في استنجاء آخر أو في ذلك الاستنجاء على القول بعدم لزوم العدد وكذا ما استعمل أحد جانبيه لو تمسح به بالجانب الآخر في استنجاء آخر أو في ذلك بناء على إجزاء الجهات أو عدم اعتبار العدد (منه طاب ثراه).

____________________

الحجر إذا كان مستعملا لم يجز وإن كان طاهرا كما هو ظاهر " النهاية (1) والوسيلة (2) والمهذب (3) والجامع (4) والإصباح (5) والشرائع (6) والنافع (7) " حيث أخذ في بعضها " عدم الاستعمال " وفي بعضها " كونها أبكارا " وربما لاح ذلك من " السرائر (8) " حيث قال: وتكون الأحجار أبكارا غير مستعملة في إزالة النجاسة.

وفي " التذكرة (9) والموجز (10) ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع (11) والروض (12) والروضة (13) والمدارك (14) " وظاهر " اللمعة (15) والدلائل " أنه لا مانع من استعمال المستعمل وأنما المدار على عدم النجاسة، فلو استنجى غيره بالحجر الثاني والثالث المستعملين بعد زوال النجاسة بالأول لم يكن بأس.

وفي " المعتبر (16) ونهاية المصنف (17) " ما يقرب من ذلك إلا أنه لم يصرح

ولا النجس ____________________

فيهما بعدم البأس بالثاني والثالث مع النقاء بالأول.

وفي " المنتهى (1) والتحرير (2) " لو كسر النجس واستعمل الطاهر منه أو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ.

واقتصر في " المبسوط (3) " وغيره (4) على اشتراط الطهارة.

وفي " المراسم (5) " اقتصر على ذكر الأحجار ولم يذكر الطهارة والاستعمال.

وفي " الغنية (6) " كذلك إلا أنه أخذ الطهارة في غير الأحجار، قال: أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر.

وفي " الدلائل والمدارك (7) وشرح الفاضل (8) " تنزيل المستعمل في كلام من نفى الإجزاء عن المستعمل على النجس والنجس في عبارة من أردفه به على نجس العين.

قوله قدس الله روحه: * (ولا النجس) * صرح بذلك جمع من الأصحاب (9) *.

* - جميع الأصحاب (خ ل).

ولا ما يزلق عن النجاسة ____________________

ونقل عليه الإجماع في " الغنية (1) " لأنه أخذ الطهارة فيما يقوم مقام الأحجار فهي كذلك و" المنتهى (2) والتحرير (3) * والدلائل وشرح الفاضل (4) ". وفي " المدارك (5) " أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في المنتهى انتهى.

هذا، وقد يلوح من عبارة بعض المتأخرين (6) أن المانع من استعمال النجس التلويث والظاهر من كلام الأصحاب اشتراط طهارة الحجر في نفسه لا باعتبار التلويث، فلو مسح بحجر طاهر أولا ثم مكث حتى جف محله ثم مسح بحجر جاف نجس لا يجزي. ويأتي تمام الكلام في آخر هذا البحث.

قوله قدس الله روحه: * (ولا ما يزلق عن النجاسة) * كذا قال في " الموجز (7) " وبعضهم ذكر: عدم الصقالة فقط، كالشيخ (8) وجماعة (9). وزاد في " التحرير (10) والروض (11) " عدم اللزوجة وفي " الروضة (12) " القلع. واقتصر * - له في التحرير وكذا المنتهى عبارتان أحدهما نقل فيها الإجماع وفي الأخرى لم يذكره فلا تغفل (منه قدس سره)

ويحرم بالروث والعظم ____________________

جماعة (1) على إطلاق الأحجار.

وزاد جمع كثير (2) عدم الرطوبة، لأن الرطوبة تنشر النجاسة.

قال في " النهاية (3) " ويحتمل الإجزاء في الرطب، لأن البلل ينجس بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة. ومثله قال في " الذكرى (4) " بل ظاهره " كمجمع البرهان (5) " الميل إلى الإجزاء.

واعترضه في " الروض (6) " بما يأتي جوابه، لأنه قال: وسيأتي جوابه، يريد أن الماء ينجس بالإصابة.

وقال في " شرح الألفية (7) " إن كانت مضمحلة غير متعدية إلى المحل أجزأ الرطب.

[في حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وذي الحرمة] قوله قدس الله روحه: * (ويحرم بالروث والعظم) * إجماعا كما في " الغنية (8) والمعتبر (9) والروض (10) والدلائل والمفاتيح (11) وشرح

وذي الحرمة كالمطعوم وتربة الحسين عليه السلام، ____________________

الفاضل (1) " ونسبه في " المنتهى (2) " إلى علمائنا.

ولم يتعرض له ابن حمزة ولا سلار.

وفي " المبسوط (3) والنهاية (4) " ذكر العظم خاصة وترك الروث.

واحتمل الكراهة في " التذكرة (5) ".

وخالف فيه مالك وأبو حنيفة (6).

قوله ره: * (وذي الحرمة كالمطعوم) * إجماعا كما في " الغنية (7) " وفي " المنتهى (8) " نسبه إلى علمائنا وظاهر " الروض (9) " نقل الإجماع فيه. ونص عليه جماعة من الأصحاب (10).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتربة الحسين صلى الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين) * وكذلك اقتصر في " الروض (11) " على ذكر

____________________

التربة الحسينية على مشرفها السلام.

وأضاف في " التذكرة (1) والنهاية (2) وشرح الفاضل (3) " تربة سائر الأئمة (عليهم السلام).

وأطلق في " الموجز (4) " لفظ التربة وسكت، ثم قال: وما كتب عليه علم كالفقه والحديث.

وفي " التذكرة (5) والنهاية (6) " وما كتب عليه القرآن أو العلوم أو أسماء الأنبياء (عليهم السلام) أو الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم.

وفي " التحرير (7) " ولا المحترم كحجر زمزم.

وفي " الذكرى (8) " لا احترام في النقدين والجواهر النفيسة عندنا.

ويجوز الاستنجاء بعصفور كما في " النهاية (9) والذكرى (10) ".

ولا احترام لجزء البدن وجزء الحيوان كما في " النهاية (11) والموجز (12) والدلائل " ونقل فيه الشهرة في " شرح الموجز (13) ".

ويجزي ____________________

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجزي) * أي يجزي لو استنجى بما يحرم مما عدا الذي يزلق عن النجاسة، وفاقا للشهيدين (1) والعليين (2) وأبي العباس (3) والصيمري (4) وصاحب " المدارك (5) والدلائل " وإليه مال في " المفاتيح (6) " ونقل عليه الشهرة في " شرح الموجز (7) " وخلافا " للمبسوط (8) والغنية (9) والسرائر (10) والشرائع (11) والمعتبر (12) " وربما لاح من ظاهر " نهاية الشيخ (13) والنافع (14) ".

ونقل عليه الإجماع في " الغنية (15) " والشهرة في ظاهر " الذخيرة (16) ".

____________________

وفصل في " شرح الألفية (1) " فقال: أوراق المصحف وتربة الحسين (عليه السلام) المحترمة ونحوها لا تطهر بل يكفر مستعملها مع علمه، فلا يتصور حينئذ الطهارة وأما الجاهل فنعم وإطلاق بعض الأصحاب عدم طهارة المستجمر بها غير جيد كإطلاق بعضهم إجزاءها.

والفاضل في " شرحه (2) " احتمل عدم الإجزاء فيما توجه إليه النهي كالعظم والروث دون غيره من المحترمات.

ونص الشهيد (3) والمحقق الثاني (4) وأبو العباس (5) والصيمري (6) * على عدم إجزاء الأحجار مع خروج الغائط ممتزجا بغيره من النجاسات * * وهو ظاهر الأكثر (7)، كما أن ظاهرهم عدم اعتبار اتصال المسحات.

وأما كون الأحجار ماسحة لا ممسوحة فقد تقدم ما يشير إلى الخلاف فيه ممن اشترط الإدارة ونحوها.

وظاهر كثير أنه يطهر المحل كما نص عليه في " المعتبر (8) والنزهة (9) * - في الذكرى وشرح الألفية والموجز وشرحه (منه).

* * - لو قيل بعدم الاعتناء بالأجزاء الدموية الملازمة للغائط غالبا كان وجها (منه قدس سره).

ويجب على المتخلي ستر العورة ____________________

والمنتهى (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) " وغيرها (4).

وفي " المنتهى (5) والمعتبر (6) " نقل الإجماع على العفو * وفي الطهارة نقل الخلاف عن الشافعي وأبي حنيفة ولم ينسباه إلى أحد من أصحابنا.

[في وجوب ستر العورة على المتخلي] قوله ره: * (يجب على المتخلي ستر العورة) *. العورة القبل والدبر * - صرح بذلك في المنتهى (7) والنهاية (8) والتحرير (9) والمختلف (10) والدروس (11) والبيان (12) والذكرى (13) والروض (14) والمسالك (15) والموجز (16) وشرحه (17) والجعفرية (18) ومجمع الفوائد (19) وحاشية الشرائع (20) (منه طاب ثراه).

____________________

كما نص عليه جماهير الأصحاب (1) وعليه إجماع أهل البيت (عليهم السلام) كما في " السرائر (2) " وهو المشهور كما في " الذكرى (3) وكشف الالتباس (4) والروض (5) والروضة (6) والمسالك (7) " ومذهب الأكثر كما في " التذكرة (8) والمختلف (9) والمنتهى (10) والمهذب البارع (11) " وتمام الكلام في لباس المصلي.

ولا فرق بين المتخلي وغيره في ذلك.

والمراد بالقبل ما يعم القضيب والبيضتين كما نص عليه في " المدارك (12) " وقال: إنه هو المجمع عليه. وهو المشهور كما في " الذكرى (13) وكشف الالتباس (14) ومجمع البرهان (15) ".

والقاضي إنها من السرة إلى الركبة (16). وهو خيرة " الوسيلة (17) " والتقي (18) إلى

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا وينحرف في المبني عليهما ____________________

نصف الساق، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا) * في الصحاري والبنيان كما نص عليه جمهور الأصحاب (1) إلا من نذكره.

ونقل عليه الإجماع في " الخلاف (2) والغنية (3) " وفي " السرائر " أنه الظاهر من المذهب وغيره ليس بشئ يعتمد عليه (4).

ونقلت الشهرة عليه في سبعة مواضع: " التذكرة (5) والمختلف (6) والذكرى (7) وشرح الموجز (8) والكفاية (9) والذخيرة (10) والبحار (11) ".

ونسبه في " المعتبر (12) " إلى الثلاثة وأتباعهم.

وقال أبو يعلى في المراسم ما نصه: وليجلس غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها،

____________________

فإن كان في موضع قد بني على استقبالها أو استدبارها، فلينحرف في قعوده. هذا إذا كان في الصحاري والفلوات. وقد رخص ذلك في الدور وتجنبه أفضل (1).

وقد نقل في " المنتهى (2) " التحريم في الصحاري عن سلار وسكت عن البنيان.

وفي " المختلف (3) " نقل عن سلار التحريم في الصحاري والكراهة في البنيان. وكذا صاحب " الذخيرة (4) " والفاضل الهندي (5). وفي " الروض (6) والمدارك " نقل كراهية البنيان عنه وأنه لم يتعرض لغيره. وفي " المدارك " أن حكمه بالكراهة في البنيان يستدعي إما تحريم الصحاري أو كراهتها (7). وقد نقلنا لك عبارته برمتها فلتلحظ.

وقال في " المقنعة " ما نصه: وإذا دخل الإنسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يضره الجلوس عليه وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة (8)، هذه عبارته برمتها.

وقد نقل عنه في " المنتهى (9) " أن التحريم مختص بالصحاري وكذا في " التحرير (10) والدروس (11) " وسكتوا جميعا عن البنيان. وفي " المعتبر (12) " نقل عنه

____________________

تحريم الصحاري وكراهة البنيان. ويظهر من " المختلف (1) " النقل عنه أن الكراهة في الصحاري والفلوات والإباحة في غيرهما. وصاحب " كشف الرموز (2) " نقل العبارة برمتها ولم ينسب إليه شيئا. وفي " الروض " أن ما في الدروس من حمل كلام المفيد على تحريم الصحاري سهو (3)، انتهى.

وقال ابن الجنيد على ما في " التذكرة (4) وكشف الرموز (5) " إنه يستحب ترك الاستقبال والاستدبار. وفي " المنتهى (6) والمختلف (7) " أنه قال: يستحب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة. فخصه فيهما بالتغوط والاستقبال من غير تعرض للبنيان. وعنه أخذ صاحب " المدارك (8) والدلائل " وكذا في " الروض (9) والذخيرة (10) " غير أنهما لم ينقلا الحكم بخصوص الغائط. وفي " المختلف " أنه موافق للمفيد (11).

هذا، والقول بالكراهة مطلقا نسبه في " مجمع الفوائد " إلى بعض الأصحاب.

ومال إليه المولى الأردبيلي (12) وتلميذه السيد المقدس (13) والكاشاني (14). وربما

____________________

ظهر من الفاضل الخراساني (1) الميل إليه. وفي " المقتصر (2) " نسبه إلى ابن الجنيد.

واحتمل في " النهاية (3) " التحريم في الاستقبال مطلقا والاستدبار في خصوص المدينة ومحاذيها، لاستدعائه استقبال بيت المقدس.

هذا تحقيق الأقوال وضبطها.

والثوري (4) وأبو حنيفة (5) وأحمد (6) - في إحدى الروايتين - حرموا مطلقا.

وعروة (7) وربيعة (8) وداود (9) كرهوا مطلقا. ومالك (10) والشافعي (11) حرما في الصحاري دون البنيان كابن عباس (12) وابن عمر (13) وابن المنذر (14). وبعض حرم الاستقبال دون الاستدبار كأحمد (15) في إحدى الروايتين.

هذا، وقال في " المنتهى " لو كان في الصحراء وهدة أو نهر أو شئ يستره جرى عند الشافعية مجرى البنيان (16).

وهذا الفرع عندنا (17) ساقط والأقوى على قول المجوزين من أصحابنا إلحاقه بالصحراء.

____________________

واختلفت عبارات الأصحاب في معنى الاستقبال والاستدبار فالأكثر أطلقوا، ولعلهم أحالوا ذلك إلى العرف.

وفي " مجمع الفوائد " أن المراد بالبدن، قال: وتوهم بعضهم أن المدار على العورة.

وفي " المبسوط (1) والسرائر (2) والتحرير (3) " تحريم الاستقبال والاستدبار بالبول والغائط.

وفي " الروض (4) والمسالك (5) " أن الاستقبال على نحو استقبال الصلاة وكذا الاستدبار.

وفي " الروضة (6) وتعليق الشرائع " للفاضل الميسي و" شرح الفاضل (7) " أن المدار على المقاديم وعكسها.

وفي " الموجز (8) " الاستقبال والاستدبار بالفرج.

وفي " ألفية الشهيد (9) " بالعورة كما هو الظاهر منها. وتأولها بعض الشارحين (10) بأن المراد بالاستقبال بالشئ الاستقبال معه كما في ذهبت بزيد *.

وهذا نافع في تأويل بعض الأخبار، لكن رده المحقق الثاني بأن المحققين من أهل العربية كسيبويه وابن هشام وغيرهما على أن معنى التعدية بالباء والهمزة * - كما هو مذهب المبرد وجماعة من النحويين (منه طاب ثراه).

____________________

واحد. ثم قال: والحق أن عبارة الشهيد مجملة (1).

واحتمل في " الدلائل والمدارك (2) والذخيرة (3) " إلحاق حال الاستنجاء بحال التخلي. وتردد في " الذكرى (4) " والأستاذ الشريف أدام الله حراسته قطع بالعدم وقال: إن رواية عمار (5) وردت ردا على العامة، لأن لهم في قعودهم للاستنجاء نحوا آخر من زيادة التفريج وإدخال الأنملة، هكذا سمعت منه أيده الله تعالى في حلقة درسه الشريف.

والظاهر من كلام الأصحاب أن اللازم الانحراف. ونقل في " الذخيرة (6) " قولا بوجوب التشريق والتغريب عن بعض المدققين وجزم بخلافه كصاحب " المدارك (7) " وغيره (8) *.

* - قال في " الدلائل " ربما أريد بالتشريق والتغريب في قوله (عليه السلام): " شرقوا أو غربوا (9) " المواجهة لأجزاء المشرق الشتوية والصيفية وكذا المغرب، فلا يخرج عنهما سوى المواجهة. قال: وربما يحمل عليه قوله (عليه السلام): " ما بين المشرق والمغرب قبلة (10) " والأكثر على أن ذلك قبلة المتحير (منه قدس سره).

ويستحب ستر البدن وتغطية الرأس والتسمية وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا والدعاء عندهما وعند الاستنجاء ____________________

[فيما يستحب على المتخلي] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب ستر البدن) * إما بالبعد أو التغطية أو بهما معا كما في " المدارك (1) ".

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتغطية الرأس) * اتفاقا كما في " المعتبر (2) والذكرى (3) والمفاتيح (4) ".

قال في " الدلائل " ونقل عن الشيخين استحباب التقنع فوق العمامة وكذا في " المدارك (5) " نقله عنهما. وأفتى به في " المفاتيح (6) ".

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا) * إجماعا كما في " الغنية (7) ". وفي " المفاتيح (8) ": كما قالوه. ونسبه إلى المشهور في " المدارك (9) والدلائل والذخيرة (10) ".

وقال في " المعتبر (11) " لم أجد لهذا حجة * غير أن ما ذكره الشيخ وجماعة من * - عللوه بأنه عكس المسجد (منه).

والفراغ منه والاستبراء في البول ____________________

الأصحاب حسن.

وفي " النهاية (1) ومجمع الفوائد والذخيرة (2) " أن المدار في الصحراء على موضع الجلوس.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والفراغ منه) *. يمكن أن يكون المراد بذلك الدعاء عند خروج الحدثين (3) أو ما ورد في دعاء مسح البطن. ولعله الظاهر من كلام المفيد حيث قال: فإذا فرغ مسح بطنه وقال وذكر الدعاء وهو الحمد لله (4) " الخ ".

قوله قدس الله روحه: * (والاستبراء في البول) *. هذا هو المشهور كما في " المختلف (5) والدلائل والمدارك (6) والذخيرة (7) وشرح الفاضل (8) وشرح الدروس (9) " لآقا حسين ونسبه في " السرائر (10) " إلى باقي الأصحاب ما عدا بعض منهم.

ونص في " الوسيلة (11) والغنية (12) " على الوجوب صريحا.

وقد عقد له بابا في " الإستبصار " فقال: باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء

للرجل ____________________

من البول (1). ونسبه إليه المصنف (2) والشهيدان (3) والمحقق الثاني (4) وغيرهم (5).

وقال في " التذكرة (6) والذكرى (7) والدروس (8) " بعد الصبر هنيئة.

وقال في " الذخيرة " مستنده غير معلوم (9).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (للرجل) *. التقييد بالرجل صريح " التحرير (10) والبيان (11) " وظاهر كتب الشيخ (12)

بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه ثلاثا وينتره ثلاثا ____________________

و" الغنية (1) والسرائر (2) " وكتب المحقق (3) والشهيد (4) وغيرهم (5) حيث فسر الاستبراء بنحو يختص بالرجال.

وفي " الروض (6) والذخيرة (7) " أن الاستبراء ثابت للذكر إجماعا.

وأثبته جماعة للأنثى (8)، فتستبري عرضا. وأبو علي (9) أثبت لها التنحنح.

وهل يجري عليها حكم المشتبه أولا؟ احتمالان أقربهما العدم كما في " حاشية المدارك (10) " وحكم بعدم ثبوته لها وإلا لشاع وذاع.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا) * " الخ ". بعين هذه العبارة أتى في

____________________

" التذكرة (1) " * فهي ظاهرة في التسع.

وقال في " المنتهى (2) " في المقام و" التحرير (3) " في مبحث الغسل: الاستبراء بأن يمسح بيده من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم يمسح القضيب ثلاثا ثم ينتره ثلاثا انتهى. وهذه أظهر في التسع لمكان ثم، كما هو الظاهر من " الشرائع (4) والموجز (5) والروض (6) ". وفيها (7) جميعا أن الثلاثة الأخيرة هي النتر، وكما هو الظاهر من " البيان (8) والدروس (9) والروضة (10) " وفيها (11): أن الثلاثة الأخيرة هي عصر الحشفة.

وقال في " الذكرى (12) " وليكن بالتسع المشهورة. وقد وصفها بالشهرة كذلك في " المدارك (13) والذخيرة (14) ".

* - عثرت على نسخة أخرى من التذكرة فإنه بعد أن ذكر التسع قال: وعصر الحشفة. (منه قدس سره)

____________________

هذا، ومن الأصحاب من حكم بالست مسحا (غمزا خ ل) من المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ونترا ثلاث مرات.

قال الصدوق في " الهداية " ما نصه: مسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ثم ينتر ذكره ثلاث مرات (1). ومثله عبارة " الفقيه (2) ".

ومثل ذلك عبارة " الوسيلة (3) ونهاية الشيخ (4) والسرائر (5) " إلا أن فيها الخرط و" النافع (6) ونهاية المصنف (7) " وظاهر " المبسوط (8) " لأنه قال فيه: يمسح من المقعدة إلى الأصل ثلاثا ويمسح القضيب وينتره ثلاثا.

قال في " المعتبر " بعد نقل عبارة المبسوط وغيرها: وكلام الشيخ أبلغ في الاستظهار (9). وصاحب " المدارك (10) " نسب إلى المبسوط القول بالتسع وتأمل فيه صاحب " الذخيرة (11) " فتأمل.

وفي " الغنية (12) " فيجب الاستبراء منه أولا بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ليخرج ما لعله باق. ثم ذكر أحكاما وادعى الإجماع.

____________________

وقد نقل عنه القول بالست بعض الأصحاب كالمحقق الثاني في " مجمع الفوائد " وظاهره اختياره. وتأول كلام المصنف بإرادة المسحات الست وإنه لبعيد.

ومن الأصحاب من قال بالثلاث كعلي بن بابويه (1) والمرتضى (2) وابن الجنيد (3) على ما نقل، حيث اقتصر الصدوق على مسح ما تحت الأنثيين ثلاثا، والمرتضى والكاتب على نتر القضيب من أصله ثلاثا. واستظهره في " المدارك (4) " في مبحث الغسل وكذا صاحب " الذخيرة (5) ".

ويلوح التثليث من " المهذب " حيث قال: يجذب القضيب من أصله إلى رأس الحشفة دفعتين أو ثلاثا ويعصرها (6) يعني الحشفة.

واختلف النقل عن المقنعة فبعض (7) نسب إليها الاجتزاء بالأربع وبعض (8) الاجتزاء بالثلاث، والموجود في " المقنعة " فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء جعل أصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ومسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثا (9) انتهى.

وهذا التفصيل المذكور في المقنعة - أعني مسح ما بين المقعدة والقضيب بالوسطى ومسح ذكره بوضع مسبحته تحت القضيب وابهامه فوقه - ذكره في

____________________

" المعتبر (1) والروض (2) وشرح الفاضل (3) " وفي بعضها * إطلاق الإصبع " كالسرائر (4) " وغيرها (5) وفي " الوسيلة (6) " أطلق الإصبع فيما بين المقعدة وأصل القضيب وعين في النتر الإبهام والسبابة والأكثرون (7) أطلقوا من غير تعيين في شئ * *.

وليعلم أن الاستبراء ليس معنى شرعيا قطعا، لعدم وروده في الأخبار (8)، نعم هو في كلام الأصحاب مستعمل في معنى عرفي جديد، وكل يقول هذا معناه على اختلاف آرائهم. وعليه ينزل كلامهم وإجماعاتهم وما رتبوا عليه من الأحكام كل على مذهبه. والذي فهمه أكثر الأصحاب أن المقصود من الأخبار إخراج الرطوبة عن المجرى، ولا يتحقق ذلك إلا باستيعاب المسح لجميع المجرى من عند المقعدة * - بعض العبارات (بخطه رحمه الله) * * - في نوادر الراوندي عن الكاظم (عليه السلام) عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وعليهم أنه قال: " فليضع أصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا " (9) (منه قدس الله روحه).

فإن وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت، ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة ____________________

إلى منتهى رأس القضيب، وهذا وإن لم يتضمنه خبر واحد لكنه مستفاد من المجموع، بل قد يستفاد ذلك من بعض (1) الأخبار بناء على عدم اعتبار الفصل بين المسحات.

واعتبار النتر وحده كما في بعض (2) لا وجه له، لأن ما بين المقعدة وأصل القضيب يخرج بأدنى حركة كما يشهد به الوجدان ولذا ورد الأمر بخرط ما بين المقعدة والأنثيين في غيره من الأخبار (3)، ثم إن الذاهب إلى الاكتفاء بالنتر نادر قد أطبق الفريقان على رده، مع أن كلامه يمكن إرجاعه إلى المشهور بأن المراد بالأصل الأصل من عند المقعدة كما هو الظاهر، ويبنى ذلك على عدم اعتبار الاتصال في كلامه.

واعلم أن الذاهب إلى الاكتفاء بالست إن أراد أن ذلك من أصل القضيب إلى منتهى الذكر فهو موافق للمشهور إلا أنه يكون غير معتبر للفصل الثاني وإن أراد أن ذلك إلى عند الرأس، فيكون النتر في كلامه عبارة عن مسح القضيب في كلام الأكثر كما في بعض الأخبار، ففيه أنه مخالف للاعتبار بل مخالف لغرض الشارع، فالخبر المتضمن لذلك يراد منه أنه ينتره بعد ذلك كما في الخبر الآخر (4).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت) * إليه بلا خلاف بينهم كما في " السرائر (5) " ونقل الاتفاق عليه في " شرح الفاضل (6) ".

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة) *

____________________

بلا خلاف بينهم أيضا كما في " السرائر (1) والحدائق (2) " في مبحث الغسل، لكن عباراتهم قد اختلفت * ظاهرا في المقام، ففي " المبسوط (3) والسرائر (4) والشرائع (5) والمعتبر (6) والمنتهى (7) " أطلق البلل، وفي " التذكرة (8) والنهاية (9) والموجز (10) والذكرى (11) والبيان (12) والدروس (13) " وغيرها (14) فرض المسألة في البلل المشتبه.

وظاهرهم إرادة ما اشتبه أصله بين المذي مثلا والبول لا ما اشتبه مزجه.

ويظهر من " المقنعة (15) والتهذيب (16) والاستبصار (17) " أنه لا يعيد الطهارة.

* - يمكن الجمع بين العبارات (منه قدس سره)

ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة وغسل الموضع، ومسح بطنه عند الفراغ ____________________

ذكر ذلك في مبحث غسل الجنابة عند الكلام على البلل المشتبه، كما يأتي نقله في مبحث الغسل.

وقوى الأستاذ (1) أدام الله حراسته أن خروج الرطوبة قبل الاستبراء ناقض ولو علم أنها مذي أو ودي مع احتمال دخول رطوبة فيها.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو وجده بعد الصلاة أعاد الوضوء (2) خاصة) * كما صرح به المصنف (3) في غير هذا الكتاب والمحقق في " المعتبر (4) " والشهيد في " الذكرى (5) " وغيرهم (6).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وغسل الموضع) * نص على ذلك في " التذكرة (7) والتحرير (8) والمعتبر (9) " وغيرها (10).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومسح بطنه عند الفراغ) * أي من

ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين ____________________

الاستنجاء كما في " النهاية (1) والتحرير (2) " وفي " المقنعة (3) والمراسم (4) والبيان (5) " ذكر القيام عن موضعه والفراغ وكون المسح باليد اليمنى. والأكثر (6) على ذكر الفراغ والقيام عن موضعه فقط.

واختلف النقل في صورة الدعاء، والأمر سهل.

وقال المصنف (7) والشهيد (8) وأبو العباس (9): يستحب الاعتماد على الرجل اليسرى وفتح اليمنى.

[فيما يكره على المتخلي] قوله قدس الله روحه: * (ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه) *.

اختلفت عبارات الأصحاب ففي بعضها الاستقبال بالفرج كما في " السرائر (10) (المراسم، خ ل) والشرائع (11) والروضة (12) " وجملة من كتب المصنف (13) وفي بعضها

____________________

بالبول كما في " الجمل (1) والمصباح (2) " وأحد الوجهين في عبارة " الإرشاد (3) والبيان (4) * " وفي بعضها بالبول والغائط كما في " المقنعة (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) والدروس (8) " وغيرها (9) وفي بعض بالفرجين كما في " التذكرة (10) والمعتبر (11) " لأنه روى فيه ما فيه ذكر الفرجين. وفي " نهاية الشيخ (12) والغنية (13) والسرائر (14) والموجز (15) والنافع (16) " كراهية استقبالهما من دون تقييد بالبول أو الفرج. ونقل * - حيث قيل فيهما: واستقبال النيرين والريح بالبول (منه قدس سره).

____________________

عليه الإجماع في " الغنية (1) ".

وهذه العبارات متساوية في تخصيص التعرض للاستقبال من دون تعرض لذكر الاستدبار وفي " الهداية " تعرض لذكر الاستدبار وظاهرها التحريم فيها حيث قال: ولا يجوز أن يجلس للبول والغائط مستقبل القبلة ولا مستدبرها ولا مستقبل الشمس ولا مستدبرها ولا مستقبل الهلال ولا مستدبره (2) " الخ " وأيضا ظاهر " المقنعة " التحريم في الاستقبال فقط، لأنه قال: ولا يجوز لأحد أن يستقبل قرصي الشمس والقمر (3).

وفي " نهاية الإحكام (4) وشرح الموجز (5) " ولا يكره الاستدبار. وقربه الفاضل صاحب " المدارك (6) " وصاحب " الذخيرة (7) " والفاضل الهندي. ونقل عن فخر الاسلام في " شرح الإرشاد " الإجماع عليه وفسر الاستدبار بالاستدبار عند البول والاستقبال عند الغائط مع ستر القبل (8) فتأمل.

ونسب سلار في " المراسم (9) " مساواة الاستقبال والاستدبار إلى القيل. وفي " الذكرى (10) والروض (11) ": وفي استدبارهما احتمال للمساواة في الاحترام.

وفي " الفقيه (12) والهداية (13) " نهى عن الاستقبال والاستدبار في الهلال.

واستقبال الريح بالبول والبول في الصلبة ____________________

هذا، والمراد استقبال القرص كما صرح به في " المقنعة (1) والذكرى (2) والدروس (3) واللمعة (4) والروض (5) والروضة (6) والمدارك (7) " وغيرها (8).

ولا فرق بين الكسوف وغيره كما في " النهاية (9) والروض (10) ".

قوله قدس الله روحه: * (واستقبال الريح بالبول) *. خص ذلك بالاستقبال وبالبول كما في " المقنعة (11) والغنية (12) والسرائر (13) والشرائع (14) " وغيرها (15) ونقل الإجماع عليه في " الغنية (16) " وفي " الهداية (17) والروضة (18) " وظاهر " الذخيرة (19) " عمم الحكم في الحدثين في الاستقبال والاستدبار إلا أن

وقائما ومطمحا ____________________

ظاهر " الهداية (1) " التحريم وبعض عمم الحكم في الحدثين في الاستقبال فقط كما في " الدروس (2) والذكرى (3) والبيان (4) ". وحينئذ فيراد بالاستقبال فيهما الاستقبال بائلا * والاستدبار متغوطا والحاصل الاستقبال بالحدث.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقائما) * مطلقا سواء كان في الحمام أو لا، خلافا " لنهاية الإحكام (5) " إذ فيها: أن الكراهة تزول في الحمام، لأن المدار على توقي البول انتهى، فتأمل.

وعن بعض الناس (6) أن الكراهة مختصة بغير حال الاطلاء * *.

وفي " الهداية " لا يجوز أن يبول قائما (7).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومطمحا) *. في " الهداية " لا يجوز أن * - هذه العبارة دقيقة (بخطه رحمه الله).

* * - لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير حين سأله سائل عن بول المطلي قائما: لا بأس (8) (منه قدس سره).

وفي الماء جاريا وراكدا ____________________

يطمح الرجل ببوله (1). وقد أطلق * جماعة (2) كالمصنف. وفي " المقنع " من السطح أو الشئ (3) وفي " الذكرى " من السطح (4).

قوله قدس الله روحه: * (وفي الماء جاريا وراكدا) *. هذا هو الأشهر كما في " الذخيرة (5) وشرح الفاضل " وقال: وسوى الشيخان والسيدان ابنا حمزة وزهرة وأبو يعلى وغيرهم بينه وبين الغائط به (6). وفي " الذكرى " أن إلحاق الغائط من باب الأولى (7).

وفي " نهاية الإحكام " أن البول في الماء في الليل أشد كراهة (8).

وفي " الهداية (9) والمقنعة (10) " لا يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري. ومثلهما عبارة علي بن بابويه (11)، لكن في " المقنعة " واجتنابه في الجاري أفضل (12).

* - القول بالكراهة مطلقا مشكل لأنه لا ينفك البول في الميضاة غالبا عن التطميح (منه قدس سره).

والحدث في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن ____________________

واستثنى بعض الأصحاب (1) البلاد الكثيرة الماء مما أعد فيها الماء لقضاء الحاجة ونحوه كالشام وبعلبك ونحوهما. واستشكل فيه صاحب " المدارك (2) " والفاضل الهندي (3) *.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحدث في الشوارع والمشارع) * أتى بالحدث الشامل للبول والغائط في هذا وما بعده وفاقا " للمبسوط (4) والجمل (5) والاقتصاد (6) والوسيلة (7) والغنية (8) والنافع (9) والجامع (10) والمهذب (11) والشرائع (12) " في غير الحجرة فإنه إنما كره فيها البول بل هو ظاهر الأكثر (13).

* - وفي " المراسم " (14) لم يفرق بين الراكد والجاري في الغائط، وأما البول فقد جعله في الراكد أشد كراهة كما هو مشهور بينهم (منه طاب ثراه).

وتحت المثمرة وفئ النزال وجحرة الحيوان والأفنية ____________________

وفي " الهداية " ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار والطرق النافذة (1). وقال في " المقنعة " أيضا لا يجوز (2).

قوله: * (وتحت المثمرة) * * وفي " الهداية (3) والمقنعة (4) " لا يجوز.

قوله: * (وفئ النزال) * وفي " الفقيه (5) والهداية (6) والمقنعة (7) " لا يجوز.

قوله: * (وجحرة الحيوان) * في الشرح (8) قطع به أكثر الأصحاب. وفي " الهداية " لا يجوز البول فيها (9).

قوله ره: * (والأفنية) *. في " الهداية " لا يجوز التغوط في أبواب الدور (10) وفي " المقنعة " لا يجوز التغوط في أفنية الدور (11) * *.

* - لا يصح صدق المثمرة إلا على المثمرة بالفعل، لأن الوصف في مثل هذا إذا عرض دام مدة فكان كالوصف اللازم وفرق بينه وبين الضارب، لأن الضرب إذا عرض لم يدم لا مدة ولا دائما (منه قدس سره).

* * - وبين العبارتين فرق إلا بتأويل (منه)

ومواضع التأذي ____________________

واحتمل الفاضل الشارح اختصاص الكراهة بغير مالك الدار مثلا والمأذون وفي حقهما مباح (1).

قوله قدس الله روحه: * (ومواضع التأذي) * كما نص على ذلك الشيخ في " النهاية (2) " والسيد ابن حمزة في " الوسيلة (3) " وأبو عبد الله في " السرائر (4) " ولم أجد أحدا صرح به سواهم (5).

وليس في " الدروس (6) " إلا كراهة البول في جميع ما ذكر المصنف إلا أنه ذكر " النادي " في مكان " موضع التأذي " وهو ظاهر " النفلية (7) ".

وليس في " المقنع " إلا قوله: واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وهي أبواب الدور (8). ولم يتعرض للجحرة ومواضع التأذي وليس في " المقنعة " إلا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية وتحت الأشجار المثمرة ومنازل النزال (9) وقد علمت أنه في " الهداية (10) " تعرض لذلك ولعدم جواز البول في جحر.

والسواك عليه والأكل والشرب ____________________

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره السواك عليه) * أي على حال التخلي كما في " المقنعة (1) والمراسم (2) والمهذب (3) " وظاهر " المبسوط (4) والهداية (5) " لأنه قال فيهما: والسواك على الخلاء يورث البخر. ومثله قال في " التهذيب (6) " فإن أريد بالخلاء حال الغائط (التخلي خ ل) وافق ما تقدم.

قوله: * (والأكل والشرب) * لعله يريد حال التخلي كما هو صريح " المصباح (7) ومختصره (8) والمهذب (9) ونهاية الإحكام (10) والمنتهى (11) " وأطلق في غيرها (12). وروى في " الفقيه (13) " أن أبا جعفر (عليه السلام) دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له وقال: " تكون معك لآكلها إذا خرجت " الحديث *.

* - لعل إبقاء اللقمة لجفاف الرطوبة القذرة أو غير ذلك (منه عفي عنه).

والكلام إلا بالذكر ____________________

قوله: * (والكلام) * يحتمل أن يريد وهو على الغائط كما في " المبسوط (1) والنهاية (2) والسرائر (3) " لأنه قيل فيها: يكره على حال الغائط، ويحتمل أن يريد حال الخلاء كما في " الفقيه (4) والهداية (5) والمهذب (6) وجمل الشيخ (7) واقتصاده (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) " وأطلق في غيرها (11).

وظاهر " الفقيه " التحريم لأنه قال: لا يجوز الكلام (12).

قوله: * (إلا بالذكر) *. وفي " النهاية (13) والمبسوط (14) والمصباح (15) ومختصره (16) والوسيلة (17) " أنه يذكر فيما بينه وبين نفسه. وقريب منه ما في

أو حكاية الأذان ____________________

" الإشارة (1) " لأنه حمل قول الصادق (عليه السلام) ويقول في نفسه: " بسم الله وبالله " الحديث على إرادة الإسرار.

وفي " النهاية (2) والمنتهى (3) " يجب رد السلام ويستحب حمد العاطس وتسميته * انتهى.

قوله قدس الله نفسه: * (أو حكاية الأذان) * في نفسه كما في " النهاية (4) والوسيلة (5) والمهذب (6) " وأطلق في " الفقيه (7) والهداية (8) والمراسم (9) والجامع (10) " وظاهر " الهداية (11) والمراسم (12) " الجهر، لأنه قال: فليقل كما قال المؤذن.

ونسب الشهيد في " دروسه (13) وذكراه (14) " جواز حكايته إلى قول.

* - في التسميت تأمل لدخوله في الكلام (منه قدس سره).

أو قراءة آية الكرسي أو طلب الحاجة المضر فوتها ____________________

وفي " الروض " * هو حسن في فصل فيه ذكر دون الحيعلات، لعدم نص فيه بالخصوص، إلا أن يبدل بالحوقلة (1) انتهى.

واحتمل الأستاذ (2) إلحاق الإقامة به.

قوله: * (أو قراءة آية الكرسي) * في " الوسيلة " يكره قراءة القرآن إلا آية الكرسي فيما بينه وبين نفسه لئلا يفوت شرف فضلها (3). وأطلق في " النهاية (4) والمبسوط (5) والشرائع (6) والجامع (7) " وفي الأخير، لأنها عوذة.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو طلب الحاجة المضر فوتها) * قيده في " النهاية (8) " بما إذا لم يمكن بالتصفيق وشبهه.

وزاد في " المقنعة (9) والمراسم (10) " الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله).

* - صحيح محمد (11) حجة على صاحب الروض، لأن فيه: " وقل كما يقول " (منه قدس سره).

وطول الجلوس والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام ____________________

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وطول الجلوس) *. نقل (1) عن " الهداية " أنه قال: لا يجوز، والموجود فيها بعد قوله (2) ويكره الكلام " الخ ":

وطول الجلوس على الخلاء يورث الناسور.

قوله: * (والاستنجاء باليمين) * قال في " الهداية (3) " ولا يجوز للرجل أن يستنجي بيمينه إلا إذا كانت بيساره علة.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام) *. في " الفقيه (4) " لا يجوز أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو مصحف، فإن دخل وهو عليه فليحوله. وكذا في " الهداية (5) " إلا أنه لم يذكر المصحف بل ذكره في قوله سابقا: ويكره للرجل أن يدخل الخلاء ومعه مصحف فيه القرآن أو درهم فيه اسم الله تعالى إلا أن يكون في صرة وقال في " المقنع (6) " ولا تستنجي وعليك خاتم عليه اسم الله تعالى حتى تحوله، وإذا كان عليه اسم محمد * فلا بأس بأن لا تنزعه.

وقال في " الوسيلة (7) " في تعداد الندب: ونزع الخاتم من اليسار إذا كان عليه اسم معظم.

* - لعل ذلك لاشتراك الاسم وعدم التعيين له صلى الله عليه وآله (منه).

أو فصه من حجر زمزم فإن كان حوله ____________________

وفي " المراسم (1) والنهاية (2) والمقنعة (3) " أتى بعبارة المصنف بأدنى تفاوت في اللفظ. وقريب من ذلك ما في " الذكرى (4) ".

وفي " الروض (5) ": وكره بعضهم استصحاب ذلك في الخلاء مطلقا.

قوله قدس الله روحه: * (أو فصه من حجر زمزم) * كما صرح بذلك في " النهاية (6) " وفي " الوسيلة (7) " أو فصه حجر له حرمة.

ونسب ذلك إلى المشهور في " الدلائل " ذكره في الجواب عن قطع رواية الحسن بن عبد ربه (8). وفي " التحرير (9) " أن الرواية ضعيفة.

وفي بعض نسخ " الكافي (10) " زمرد بدل زمزم. قال في " الذكرى (11) " وسمعناه مذاكرة وأورد على نسخة زمزم أن زمزم من المسجد فلا يجوز اخراج الحصى

فروع:

الأول: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه ____________________

منها وأجيب (1) بالنص وبمنع دخولها في المسجد وبأن إخراج الحصى من البئر مستثنى، لأنه تراب النزح لو بقي فيه لأفسده وبأن المسألة مبنية على فرض الوقوع.

فروع:

* (الأول: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه) * كما نص عليه الأكثر (2) مطلقين غير فارقين بين البول والغائط في العامد والساهي.

وفي " الدلائل " أن الخبث في غير محال الوضوء لا ينافي صحة الطهارة اتفاقا. وفي " نهاية الإحكام (3) وكشف اللثام (4) " فيما سيأتي نقل الإجماع أيضا وهو المشهور كما في ظاهر " المختلف (5) " * ومذهب الشيخ (6) وأكثر الأصحاب كما في " المنتهى (7) والمدارك (8) ".

* - المصنف في المختلف وإن كان إنما نقل الشهرة على بطلان الصلاة إلا أنه أدرج في أواخر كلامه صحة الوضوء في ذلك فليلحظ (منه قدس سره).

____________________

ولم ينقل فيه في " الخلاف " خلافا لا منا ولا من العامة وإنما خالفوا في التيمم إذا تيمم ثم استنجى فإن أصحاب الشافعي (1) قالوا: لا يجوز. وعن الحسن (2) والشيخ في " مبسوطه (3) " وابن حمزة أنه يستحب الإعادة، ذكر ذلك في " الوسيلة (4) " في مباحث الوضوء.

وقال في " الفقيه (5) " من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة. ونحوه في " المقنع (6) " إلا أنه لم يذكر الصلاة.

قوله قدس الله روحه * (وبطلت صلاته) * * وأعاد في الوقت وخارجه.

وهذا هو المشهور كما في " المختلف (7) والذخيرة (8) " عند الكلام على خبر عمار * - هكذا في نسختين مقابلتين على نسخة الأصل ولكن هذه العبارة غير موجودة في نسخة القواعد التي عندنا والموجود فيها ولو صلى والحال هذه " الخ " كما تراه في أعلى الصفحة وكذا في كشف اللثام (مصححه).

وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله عادة فكذلك، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة ____________________

ومذهب أكثر علمائنا كما في " المنتهى (1) ".

وفي " الفقيه (2) " من نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة وقد سلفت عبارة الفقيه والمقنع في البول.

وعن أبي علي (3): إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى وجبت الإعادة في الوقت واستحبت بعد الوقت انتهى.

والحاصل أن المسألة إن بنيت على مسألة ناسي النجاسة في الصلاة أو عامدها كما هو الظاهر توقفت على ما سيجئ إن شاء الله تعالى وإلا فهذا الذي وجدناه في المقام وفيه كفاية.

وسيجئ للمصنف (رحمه الله) في أحكام الوضوء أن الوضوء صحيح وأنه يعيد الصلاة وإن كان ناسيا وفي " التحرير (4) " تعرض هنا لصحة الوضوء ولم يذكر بطلان الصلاة ولعله أحاله على تلك المسألة.

هذا وقال في " الذكرى (5) والدلائل " أن الغسل كالوضوء بمعنى أنه يصح إلى موضع النجاسة وأما موضعها فإن قلنا إنه يجوز إزالة الحدث والخبث دفعة أجزأ غسل واحد وإلا صح المتقدم ثم يغسل المحل عن الخبث ويتم غسل الحدث.

وسيجئ في خصوص هذا الفرع تمام الكلام ونتعرض له في موضعين.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله عادة فكذلك) *. أطلق في " الخلاف " من غير نقل خلاف

____________________

إلا عن أصحاب الشافعي فقال بعد أن ذكر جواز الوضوء: وكذا القول في التيمم (1).

وهو خيرة الشهيد في " الذكرى (2) وحواشيه على الكتاب " والمحقق الثاني في " فوائد الشرائع (3) وحاشية الإرشاد (4) وجامع المقاصد (5) " والشهيد الثاني في " الروض (6) والمسالك (7) " والمقدس الأردبيلي في " مجمع البرهان (8) ".

واحتجوا جميعا عليه بأن الاستنجاء ونحوه من إزالة النجاسة عن الثوب والبدن كستر العورة والاستقبال من مقدمات الصلاة فيستثنى وقته مع وقت الصلاة على القول باشتراط الضيق كما عليه أكثر القدماء (9).

وممن أطلق جواز التيمم مع وجود النجاسة على البدن في غير أعضاء الطهارة المحقق في " الشرائع (10) " والمصنف فيما يأتي في آخر الكتاب (11) في بحث التيمم وفي " الإرشاد (12) " والشهيد في " الدروس (13) والبيان (14) " وأبو العباس

____________________

في " الموجز (1) ".

وهذا منهم مبني على ما ذكرنا من أن الاستنجاء ونحوه من مقدمات الصلاة وليس مبنيا على القول بجوازه مع السعة إما مطلقا أو مع عدم رجاء زوال العذر.

وعلى هذا لا منافاة بين جواز التيمم قبل إزالة النجاسة وبين مراعاة ضيق الوقت في جوازه، لأن المراد بتضيقه عدم زيادته على الصلاة وشرائطها المفقودة وفي " حواشي الشهيد " ربما تخيل أن هذا الحكم مبني على الغالب من تعذر إزالة النجاسة باعتبار أن المقام مقام فقد الماء، فحينئذ لو قدر على إزالتها لم يكن هذا الإطلاق حاصلا ثم قال: وهو ممنوع.

وفي " الذكرى (2) " أن زمان الاستنجاء كزمان التيمم في الاستثناء. قال في " الدلائل " وفيه نظر، لثبوت الفرق. قال: والأحسن أن يقال المراد بالتضيق العادي ولا ينافيه بقاء زمان يسير وإلا لم يجز التيمم في موضع يحتاج إلى أن ينتقل عنه إلى مصلاه ولا فعل الأذان والإقامة كما ذكره العلائي. ويؤيده أنه لولا ذلك لزم الحرج إذ إحاطة العلم بمقدار وقت الصلاة بحيث لا يزيد ولا ينقص متعسر بل متعذر انتهى.

وأما على القول بجواز التيمم في السعة مطلقا فالحكم ظاهر، لأنه يمكن حينئذ إزالة النجاسة بعد التيمم في الوقت. وكذا على القول بالتفصيل أعني جوازه * في السعة إذا كان العذر غير مرجو الزوال. وكذلك الحكم ظاهر على القول بمراعاة التضيق مطلقا بمعنى أن يكون الزمان لا يسع إلا التيمم والصلاة فقط دون مقدماتها فإنه على هذا يجب تقديم إزالة النجاسة ليتحقق الضيق، إذ لا بد على تقدير تقديم التيمم من زيادة الوقت على وقت التيمم والصلاة، لاستلزام * - أي التيمم (منه).

____________________

إزالة النجاسة وقتا فيلزم وقوع التيمم في السعة فلا بد حينئذ من تقديم إزالتها كما هو خيرة " النهاية (1) والمبسوط (2) والمعتبر (3) " وهو الظاهر من " المقنعة (4) " ونقل ذلك عن ظاهر " المهذب (5) والكافي (6) والإصباح (7) ".

هذا كله في غير أعضاء الطهارة وأما فيها ففي " حواشي الشهيد " نقل الإجماع على وجوب طهارتها مع الامكان.

هذا، وقد حاول الشهيد في الذكرى الجمع بين كلام الشيخ في الخلاف وكلامه في المبسوط والنهاية. قال في " الذكرى " الذي في النهاية والمبسوط وجوب تقديم الاستنجاء على التيمم ولو بالتنشيف بالخرق وغيرها وإن كان مخرج البول أو المني مع تعذر الماء. قال: ولم يذكر فيهما شرطيته في صحة التيمم. والموجود في الخلاف يجوز تقديم التيمم. ولعله أراد به إجزاؤه ولهذا احتج بأن الأمرين واجبان فكيف وقعا تحقق الامتثال وكل ظاهر يتضمن الأمر بالوضوء والاستنجاء يدل على ذلك. قال في " الذكرى " فعلى هذا ليس في كلامه اختلاف صريح مع أن المفيد ذكر أيضا تقديم الاستنجاء والقاضي أيضا وما هو إلا كذكر تقديم الاستنجاء على الوضوء مع أنه لو قدم الوضوء لكان صحيحا معتدا به في الأظهر من المذهب (8) انتهى فتأمل.

قلت وسيأتي إن شاء الله تمام الكلام في آخر بحث التيمم عند قول المصنف:

ولا يشترط طهارة جميع البدن من النجاسة كما سيأتي إن شاء الله تعالى نقل جميع

الثاني: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.

الثالث: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.

____________________

الأقوال في وجوب طهارة أعضاء التيمم قبيل ذلك عند قول المصنف: ولو معك وجهه بالتراب لم يجز إلا مع العذر، فليرجع إلى تمام الكلام في المسألتين في المقامين.

قوله ره: * (اختص مخرجه بالاستنجاء) * إجماعا كما في " المعتبر (1) والذكرى (2) " وفي " المنتهى (3) " من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير بإجماع علمائنا انتهى.

قوله قدس الله روحه: * (الأقرب جواز الاستنجاء من الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا) *. لعله يريد بجواز الاستنجاء جواز الاستجمار سواء انسد الأصلي أو لم ينسد. وهو الأقوى كما في " الايضاح (4) ومجمع الفوائد " مع احتمال العدم ضعيفا فيهما وفي " نهاية الإحكام (5) " احتمله أيضا وتردد في " المنتهى (6) والتحرير (7) " مع التقييد بانسداد المخرج المعتاد، قال فيهما: لو انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟ فيه تردد ويحتمل أن يكون أراد بالاستنجاء ما يشمل إجزاء الأحجار وطهارة الماء وسائر

الرابع: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه تكفي الثلاثة غيره.

____________________

الأحكام من الوظائف والسنن. وهو الأقرب أيضا في " مجمع الفوائد " صريحا، وربما لاح ذلك من " الايضاح (1) " ولم يتعرض له في المنتهى والتحرير.

قوله: * (لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء) * يريد أنه لو استجمر بحجر تنجس بغير الغائط على المحل أو غيره وجب الماء كما صرح به في " المنتهى (2) والتحرير (3) والذكرى (4) " وفي " نهاية الإحكام (5) " احتمل العدم، لأن النجس لا ينجس ولأنه يسمى استنجاء فيلحقه حكمه.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وبه تكفي الثلاثة غيره) *. يريد أنه لو استجمر بالنجس بالغائط تكفي الأحجار الثلاثة التي هي غير ذلك النجس بالغائط ولا يحتاج إلى الماء. وفي " المنتهى (6) " تردد فيه وفيما إذا سهل بطنه فترششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار. ولم يذكره في التحرير.

وفي " الذكرى (7) " الأشبه تعيين الماء لو استجمر بنجس مطلقا والفرق بين الغائط وغيره ضعيف.

وفي " مجمع الفوائد " ذكر الاحتمالين فيما نحن فيه من دون ترجيح. ولم يتعرض له في " الإيضاح " وقد تقدم ماله نفع في المقام.

المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة الأول: في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه وهو المطهر من الحدث والخبث ____________________

* (المقصد الثاني في المياه) * قوله قدس الله تعالى روحه: * (من غير قيد) * لازم، فيخرج ماء الورد ويدخل ماء البحر.

وقيد بغير قيد في " التذكرة (1) والتحرير (2) والإرشاد (3) " وغيرها (4).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويمتنع سلبه عنه) * كما في " نهايته (5) وتحريره (6) " فيخرج الدمع والعرق.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وهو المطهر من الحدث والخبث) * مطهر منهما بجميع أقسامه إجماعا مستفيضا، بل هو مذهب أهل العلم عدا سعيد

خاصة ما دام على أصل الخلقة ____________________

كما في " المعتبر (1) " وغيره (2) وبلا خلاف كما في " السرائر (3) " وغيرها (4).

ونقل (5) عن سعيد بن المسيب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر أنه لا يجوز التوضي بماء البحر مع وجود غيره أو أن التيمم إلى ابن عمر وابن عمرو أحب منه، على اختلاف النقل عنهما.

قوله قدس الله روحه: * (خاصة) *، فلا يرفع الحدث بالمضاف إجماعا كما في " الغنية (6) والشرائع (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) ونهاية الإحكام (11) والمختلف (12) " إلا من شذ و" الذكرى (13) والروض (14) " ونفى عنه الخلاف في " المبسوط (15) والسرائر (16) " وفي " التهذيب (17) والاستبصار (18) " إجماع العصابة

____________________

على ترك العمل بالخبر الدال على الوضوء بماء الورد. وفي " غاية المرام (1) وكشف الالتباس (2) " الإجماع إلا من ابن بابويه.

وفي " الحاشية الميسية ": كأن المحقق لم يعتبر خلاف ابن بابويه وابن أبي عقيل لانقراض القول بذلك بعدهما انتهى.

ولعله يريد في نسبته إلى الحسن حال الاضطرار، لأنه لم يعهد من غيره النسبة إليه مطلقا.

وهو المشهور كما في " المقتصر (3) والمدارك (4) والذخيرة (5) ".

وخالف الصدوق في " الأمالي (6) والهداية (7) والفقيه (8) " فجوز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد. وفي " الخلاف (9) " ذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أن الوضوء بماء الورد جائز.

ولا يزيل المضاف الخبث إجماعا كما في " الروض (10) " وهو مذهب أكثر علمائنا كما في " الخلاف (11) والغنية (12) والتذكرة (13) " وهو المشهور كما في " المختلف (14) "،

____________________

وفي " المبسوط (1) والسرائر (2) " أنه الصحيح من المذهب، خلافا للسيد والمفيد في المسائل الخلافية حيث جوزا به رفع الخبث. وقد نسب هذا الخلاف إلى المفيد في " المعتبر (3) والمدارك (4) والذخيرة (5) ".

واختلف النقل عن السيد ففي " المختلف (6) والدلائل " أنه جوز بالمضاف وفي " المعتبر (7) وشرح الموجز (8) " وظاهر " السرائر (9) " أنه جوز بسائر المائعات. وهو الموجود في " الناصريات (10) ".

وفي " المختلف (11) " إن لا موافق للسيد. وفيه ما علمت، بل في " السرائر (12) " نسبه إلى السيد وجماعة من أصحابنا وقد احتج السيد بالإجماع (13) ونقل المحقق (14) عن السيد والمفيد إضافة ذلك إلى مذهبنا. وعن الحسن أنه قال: إن ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرم فغير لونه أو طعمه أو رائحته حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز

فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه ____________________

استعماله عند وجود غيره وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره (1)، انتهى.

والمنقول عنه والمعروف خصوص إزالة الخبث. وفي " الذكرى (2) " أنه طرد الحكم في المضاف والاستعمال.

ووافقنا على عدم رفع الحدث به الشافعي ومالك وأحمد وأبو عبيدة وجوز أبو حنيفة التوضي بنبيذ الخمر (3). وقال الأوزاعي يجوز التوضؤ بالأنبذة كلها حلوا كان أو غير حلو مسكرا كان أو غير مسكر إلا الخمر خاصة (4). وجوز ابن أبي ليلى والأصم بالمياه المعتصرة (5). وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنه تجوز إزالة النجاسة بالمضاف (6).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه) * إجماعا كما في " الغنية (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9) والمدارك (10) ".

ووافقنا عليه أكثر العامة (11) وخالف الشافعي ومالك وإسحاق وأحمد، قالوا:

وإن تغير أحد أوصافه ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا وإن خرج عنها بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة:

____________________

لو خلط بالصابون والملح الجبلي والزعفران فتغير لم يجز الوضوء به (1).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن تغير أحد أوصافه) * هذا داخل تحت إجماع " المنتهى (2) والتذكرة (3) " وفي " الذكرى " نسبه إلى المشهور (4)، وكان ذلك لأن الشيخ في " الخلاف (5) " لم يدع فيه الإجماع، قال في " الذكرى (6) " ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز عنه ولم يستدل عليه في الخلاف بالإجماع انتهى.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا) *. ولا اعتبار بالمساواة ولا التفاضل، فلو كان ماء الورد أكثر وبقي إطلاق اسم الماء جازت الطهارة به كما في " المختلف (7) والنهاية (8) والذكرى (9) والدروس (10) والمدارك (11) والذخيرة (12) " وظاهر إطلاق جماعة (13). وهو

____________________

المنقول عن الكركي في بعض فوائده (1)، قالوا: المدار على الاسم ولو كان اختلاط المطلق في مسلوب الوصف.

وفي " المدارك (2) " الإجماع من جماعة على اعتبار الاسم لو اختلط بغير مسلوب الوصف انتهى، فالنزاع إنما هو في مسلوب الرائحة (الوصف خ ل) وقد نص في الكتب المذكورة على أن المدار في مسلوب الرائحة (الوصف خ ل) على الاسم أيضا كثر المضاف أو قل كما عرفت.

قال في " المختلف (3) " فطريق معرفة ذلك أن يقدر ماء الورد باقيا على أوصافه ثم نعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة وفي " الذكرى (4) " بعد أن نقل عنه ذلك قال: فحينئذ يعتبر الوسط كما حكي عن المصنف (5) في بعض كتبه وعن الكركي (6) تقريبه معللا بأن الوسط هو الأغلب. وفي " المدارك (7) " يحتمل اعتبار الأقل.

قال في " الذكرى (8) " إذا اعتبر الوسط في المخالفة فلا يعتبر في الطعم حدة الخل ولا في الرائحة ذكاء المسك، قال: وينبغي اعتبار صفات الماء في العذوبة والرقة والصفاء وأضدادها.

الأول الجاري ____________________

وقال في " المختلف (1) " قال في المهذب: إنه يصير مضافا إذا ساوى ما خالطه من المضاف أو نقص عنه للأصل مع الاحتياط وأن الشيخ في حلقة الدرس حكم بالبقاء على الإطلاق مع التساوي للأصل فناظره القاضي في ذلك حتى سكت.

وفي " المبسوط (2) " بعد اختيار البقاء على الإطلاق كما نقل القاضي (3) احتاط بالاستعمال والتيمم جميعا.

ونقل عن بعض العلماء (4) أنه حاول تطبيق كلام الشيخ على وفق العرف وحكم بانطباقه. وفيه تأمل ظاهر.

وقال الأستاذ (5) أدام الله تعالى حراسته: ربما يقال بالاحتياط في صورة الشك لتعارض أصل بقاء المائية وأصل بقاء الحدث وعدم الفراغ وإن قوي الأخير على تأمل. وفي حاشية " المدارك (6) " أن اعتبار الاسم لا يخلو من إشكال لأن إطلاق الجاهل بالحال لا عبرة به والعالم به لم يجد له في العرف ضابطة لصحة الإطلاق، نعم حال الاستهلاك لا شبهة فيه.

[الماء الجاري] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الأول: الجاري) *. قال في " المجمع 7 "

____________________

نقلا عن كتب اللغة الماء الجاري المتدافع بانحدار واستواء. والظاهر من " القاموس (1) " وغيره (2) أن إطلاق الجاري موقوف على السيلان دون النبع. وهو متجه في مثل المياه الكثيرة الجارية عن ذوبان الثلج ونحوه، لكن نقل إجماع الأصحاب في " مجمع الفوائد والمدارك (3) " على أن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد.

وقال في " الروضة (4) " الجاري هو النابع من الأرض مطلقا غير البئر على المشهور. وقوله " على المشهور " يحتمل أن يكون قيدا للنابع المقيد بالإطلاق المراد منه سواء دام نبعه أم لا وسواء قل أو كثر، ويحتمل أن يكون قيدا للإطلاق ويحتمل أن يكون قيدا لغير البئر.

وفي " مجمع الفوائد والمدارك (5) " الجاري هو النابع وفي " المسالك (6) " هو النابع غير البئر. وفي " الذخيرة (7) " الجاري هو النابع غير البئر جرى على وجه الأرض أم لا.

وظاهر هذه العبارة دخول العيون في الجاري. وبه صرح في " الدلائل ".

وفي " مجمع الفوائد " في مبحث البئر صرح بأن العين خارجة عن حكم البئر كما سيأتي. والظاهر من " المقنعة (8) والتهذيب (9) " أنها من البئر. وربما ظهر ذلك

وإنما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة ____________________

من المصنف (1) فيما سيأتي حيث يقول: الثاني الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا.

وفيه قرينة على أن ماء البئر من الواقف. وهو يعطي اعتبار السيلان في الجاري.

وربما ظهر ذلك من كثير من عبارات الأصحاب، بل ربما قد يظهر من الأستاذ في " حاشية المدارك (2) " عند الكلام على تعريف البئر أن العيون عند الفقهاء من أفراد البئر. ولعل اعتبار دوام النبع في الجاري كما في " الدروس (3) " احتراز عنها، فلا حاجة إلى ما تكلفه في " الروض (4) والمسالك (5) " بشمول الجاري لها تغليبا أو حقيقة عرفية وينحل ما ذكره في " المدارك (6) " من أن دوام النبع لا يزيد على اعتبار أصل النبع. ويبقى الكلام في ماء البحر وماء الغيث.

[فيما هو مدار الطهورية وزوالها] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإنما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة *) * بإجماع أهل العلم كما في " المنتهى (7) والمعتبر (8) " وقد نقل الإجماع * - المراد بتغير اللون والرائحة حدوث رائحة النجاسة أو لونها وإلا فالماء الصافي جدا لا لون له وكذا لا رائحة للماء، فالمراد زوال ما كان لذات الماء من عدم بعض الصفات أو ثبوتها لمباشرة النجاسة (منه قدس سره).

أعني اللون والطعم والرائحة التي هي مدار الطهورية وزوالها لا مطلق الصفات كالحرارة ____________________

أيضا في " شرح الموجز (1) " وغيره (2) ونفى الخلاف في " الغنية (3) " عن الحكمين المستفادين من الحصر صريحا.

وفي " الذخيرة (4) " لم أعثر على خبر خاص فيه ذكر اللون. ومثل ذلك عن البهائي (5). وخبر فضيل (6) وخبر الدعائم (7) ذكر فيهما اللون. وذكر الحسن (8) أن الأخبار تواترت عنهم (عليهم السلام) أن الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وفي " الفقه الرضوي (9) " ذكر التغيير باللون مكررا. وفي " الذكرى (10) ":

الجعفي وابنا بابويه لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة، بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء، وهو موافقة في المعنى، انتهى.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (لا مطلق الصفات كالحرارة) *

بالنجاسة ____________________

والرقة والخفة وأضدادها وقد نقل الأستاذ (1) الإجماع عليه وفي " شرح الفاضل (2) ":

كأنه لا خلاف فيه.

وفي " المدارك (3) " نجاسة الماء الجاري باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.

والمراد بها اللون والطعم والرائحة لا مطلق الصفات كالحرارة والبرودة. وهذا مذهب العلماء كافة نقله في " المعتبر (4) ".

قوله قدس الله روحه: * (بالنجاسة) * أي لا بالمتنجس ولا بمجاورة النجاسة.

أما الأول فقد قطع في " الروض (5) والمدارك (6) والذخيرة (7) وشرح الفاضل (8) " أنه لا ينجس لو تغير بالمتنجس.

وفي " الذخيرة (9) " للشيخ فيه خلاف ضعيف. وفي " شرح الفاضل (10) " نقل الشهرة ونسب الخلاف إلى المبسوط. وفي " شرح الأستاذ (11) " نقل الاتفاق ممن عدا الشيخ وأورد على الشيخ أن ذلك لا يظهر من الأخبار، ثم قال: والشيخ نقل

إذا كان كرا فصاعدا ولو تغير بعضه بها نجس دون ما قبله وما بعده، ____________________

الإجماع على التنجيس، انتهى. ولم أجد هذا الإجماع للشيخ وهو أدرى.

والحاصل أن القول بالتنجيس منقول عن ظاهر " المبسوط " وعن ظاهر " جمل السيد " كما ذكر الفاضل الهندي (1). ولعله فهم ذلك من قوله في " المبسوط (2) ":

ولا ينجس الماء بالأجسام الطاهرة وإن غيرته. وأما الجمل فقد قال الأستاذ: لم أر فيها ما يعطي ذلك ولم يحضرني هذا الكتاب الآن (3). ثم إني قد عثرت عليه والعبارة القابلة لذلك قوله: كل ماء على أصل الطهارة إلا أن تخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس أو يتغير - وهو كثير - أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة (4).

وأما الثاني فقد قطع في " المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والروض (9) والمدارك (10) " بأنه لو تغير بمجاورة النجاسة لم ينجس أيضا والأستاذ نقل الإجماع عليه في شرحه وأن الأصحاب فهموا مباشرة النجاسة لا مجاورتها (11). وفي " الذخيرة (12) " أنه لا خلاف فيه.

قوله قدس الله روحه: * (إذا كان كرا فصاعدا *) * فإن نقص عنه نجس * - لو تم ما ذكره المصنف لجرى في المطر والبئر والحمام بالأولى (منه (قدس سره)).

____________________

بالملاقاة، هذا مختار المصنف (1) * في سائر كتبه ما عدا ظاهر " الإرشاد " وهو الظاهر من " جمل السيد (2) والمسالك (3) " وإليه مال في " الروض (4) والروضة (5) " وهو مذهب المصنف وجماعة كما في " الروضة (6) " ومذهب جماعة من المتأخرين كما في " الروض (7) " مع منع الإجماع على بطلانه وخالف في ذلك باقي الأصحاب.

ونقل الإجماع على المساواة في ظاهر " الخلاف (8) والغنية (9) والمعتبر (10) والمنتهى (11) " * * وفي " الذكرى (12) " نفى الخلاف عمن سلف ما عدا المصنف، * - يمكن أن يحتج للمصنف بما دل بعمومه على اشتراط الكرية، لمكان حجية مفهوم الشرط ولدلالة الاستثناء. لا يقال: بينها وبين ما دل على طهارة الماء عموم من وجه، لظهور العموم المطلق بين المفاهيم المذكورة وبين عمومات طهارة الماء إلا أن يقال بتخصيص عمومات طهارة الماء بالماء المحقون القليل وبعده يكون حجة في الباقي ويحصل العموم من وجه، فتأمل. ولو قرر العموم من وجه بالنسبة إلى ما دل على طهارة الجاري كقوله (عليه السلام): " لا بأس بالبول في الماء الجاري " كان وجها لكن في الاستناد إلى ذلك نظر. (منه قدس سره).

* * - في المنتهى بعد أن نقل الإجماع مطلقا قال: والأقرب اشتراط الكرية (منه).

وماء المطر حال تقاطره كالجاري ____________________

لأنه نقل عنه بلا فصل القول باشتراط الكرية. وفي " مجمع الفوائد " أن رأي المصنف هذا مخالف لمذهب الأصحاب وأنه تفرد به. ونقلت الشهرة عليه في " الحاشية الميسية والروض (1) والدلائل والذخيرة (2) ".

هذا، والأقوى عدم اشتراط الدوام في النبع بمعنى الجري والخروج خلافا لظاهر الشهيد (3)، لأن كان المدار على تحقق النبع والاتصال وإن لم يكن جري كما في العيون.

وعن " المعالم (4) " أنه ينفعل المترشح آنا فآنا. وهو متجه إن كانت الملاقاة حين عدم الترشح.

[ماء المطر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وماء المطر حال تقاطره كالجاري) * البالغ كرا، وإن لم يبلغه كما صرح به في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " وهو ظاهر " المنتهى (7) " إن لم يكن صريحه. وفي " التحرير (8) والإرشاد (9) " اطلاق أنه كالجاري كما هنا، لكن قوله هنا وفي " التحرير (10) ": فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع

____________________

تقاطره فكالواقف، ظاهر في عدم اشتراط الكرية حال التقاطر، كما هو صريح " التذكرة (1) " فيكون المصنف (رحمه الله) غير مخالف هنا. وصاحب " الدلائل " نسب إليه إجراء حكم الجاري هنا بالتفصيل السابق وكأنه فهم من العبارة: أنه كالجاري في عدم انفعاله بالتغير (2) ولم يلحظ آخرها. وقد قال في " المجمع (3) " إن ماء الغيث كالجاري ولا يشترط فيه الكرية بالإجماع، انتهى.

ثم إنه يلوح (يظهر خ ل) من " التهذيب (4) والمبسوط (5) * والوسيلة (6) والجامع (7) " اشتراط الجريان من الميزاب ونسب ذلك إلى " الموجز " والذي (والموجود خ ل) فيه: وكذا ماء الغيث نازلا ولو من ميزاب (8). ونسبه في " شرح الموجز (9) " إلى المعتبر وليس فيه سوى نقله عن الشيخ مع ظهور عدم ارتضائه.

وعبارة " نهاية الإحكام (10) " صريحة في عدم اعتبار جريان الميزاب وظاهرة أو محتملة في عدم اعتبار الجريان، قال فيها: " ولا يشترط الجريان من الميزاب، بل التقاطر من السماء كاف، ولو انقطع التقاطر فأصابته النجاسة كان كالواقف، * - عبارة المبسوط هكذا: ومياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري. (منه ره).

____________________

لانقطاع الجريان، إذ الظاهر أن مراده الجريان من السماء لتلتئم العبارة.

هذا، وظاهر إطلاق الأكثر (1) عدم الاشتراط كما هو صريح " المنتهى (2) ومجمع الفوائد " وظاهر اختيار " المعتبر (3) وشرح الموجز (4) " وفي " الروض " هو مذهب أكثر الأصحاب. وفي موضع آخر خصه الشيخ * بالجريان وعممه باقي الأصحاب (5).

هذا، وفي " الذخيرة (6) " الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو أصاب حال تقاطره متنجسا غير الماء طهر مطلقا. وفي " المعالم (7) " تبعا لشيخه في " المجمع " قيد الحكم بكون الماء أكثر من النجاسة. واتفقوا على أنه لو جرى على الماء المتنجس وامتزج به طهر وكذا مع عدم الجريان على الأشهر، كذا ذكر الأستاذ (8) * - يرد على الشيخ (رحمه الله) أنه لو لم يعصم حين الإصابة لم ينفع الجريان ويلزم أن لا تطهر أكثر الأراضي كالرملية والتي ليس فيها انحدار. وأما الروايات التي استدل بها الشيخ فالأقوى تنزيلها على أنه لا بد من حصول مطر مؤثر في الأرض، لأن مجرد البلل الشبيه بالمسح لا يؤثر. والمراد بقولهم (عليهم السلام): إذا جرى جري المطر ولو على غير السطح، كناية عن الغلبة في الجملة. (منه طاب ثراه).

____________________

أيده الله تعالى.

واستشكلوا مع عدم الامتزاج بناء على مسألة الاكتفاء بالاتصال وعدمها كما يأتي إن شاء الله تعالى.

والأستاذ الشريف (1) من الله علينا ببقائه أنه يطهر بملاقاته لبعضه ملاقاة عرفية وإن لم يستوعب سطحه. وقال في " المجمع (2) " إنه يفهم من كلام الأكثر أنه يكفي مجرد الصدق، وليس عليه دليل إلا خبر ضعيف تجبره الشهرة عندهم.

قلت: كلام الأكثر يحمل على ما قال الأستاذ.

ونقل الشهيد الثاني قدس سره في " الروض (3) " عن بعض أفاضل السادة من معاصريه الاكتفاء بقطرة واحدة. ثم قال: وهو غير بعيد، لكن العمل على خلافه.

وولده في " المعالم (4) " نسب هذا القول إلى الغلط، قال: لأن المستند إن كان هو الآية فلا عموم فيها وإن كان تنزيله منزلة الجاري فلا وجه له، لظهور الفرق فإن الملاقي من الجاري يطهر ملاقيه وملاقيه يطهر ملاقيه وهكذا لأنها متقوية بما قبل الملاقي بخلاف القطرة فإنها حيث طهرت ملاقيها فليس لملاقيها تطهير ما بعده، لعدم تقويه فهو مع القطرة ماء قليل فيعود إلى الانفعال بملاقاة المتنجس.

وأورد عليه في " الذخيرة (5) " * بما حاصله على الظاهر: أن القطرة طهرت الكل دفعة من دون اعتبار ترتب ذاتي ولا زماني وإن كانت عبارته ربما أوهمت خلاف ذلك.

* - ظاهر عبارة المعالم أن القطرة بعد تطهير الملاقي تكون بمنزلة الغسالة فتنجس بدون المقوي ومع المقوي كل غاسل لا ينفعل لتقويه وليس غرضه ترتب الطهارة زمانا ليرد عليه ما يفهم من ظاهر الذخيرة (منه قدس سره).

فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف، وماء الحمام ____________________

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف) *. في " الذخيرة (1) " الظاهر أنه لا خلاف فيه. وفي " شرح الفاضل (2) " نقل الاتفاق عليه.

[ماء الحمام] قوله قدس الله روحه: * (وماء الحمام) * قيده في " نهاية الإحكام (3) والمسالك (4) والروض (5) " وغيرها (6) بما " في حياضه الصغار " ولعله مبني على المثال أو لأنه محل الثمرة غالبا وإلا فقد قال الأستاذ (7): إنه لو كان في الحوض الكبير ما ينقص عن الكر لحقه الحكم. بل قال الأستاذ الشريف (8) أطال الله تعالى أيام إفادته: إن الماء المنبسط في أرض الحمام المتصل بالحوض المتصل بالمادة حكمه حكم ما في الحياض من أنه يشترط في عدم قبوله النجاسة بلوغ المجموع منه ومما في الحياض ومما في الخزانة كرا، وفي الطهورية بلوغ المادة التي في الخزانة أو الحياض كرا، بل احتمل - أدام الله تعالى حراسته - طهارة الماء الذي في البئر إذا اتصل الماء النازل من المادة بالحوض واتصل ماء الحوض بالماء المنبث على وجه الأرض واتصل ذلك بماء البئر في آن واحد. وقويا معا - أيدهما

كالجاري إن كانت له مادة وهي كر فصاعدا وإلا فكالواقف ____________________

الله تعالى - تمشية الحكم إلى حياض المسلخ، لاندراجه فيه أو لسراية الحكم.

وتمام الكلام يجئ إن شاء الله تعالى.

قوله قدس الله روحه: * (كالجاري إن كانت له مادة) * متصلة به حين الجريان منها. وقد اعتبرها من القدماء الصدوق في " الهداية (1) " وابن حمزة في " الوسيلة (2) " والشيخان على ما في " المعتبر (3) " ولم أجد ذلك في " المقنعة (4) " كما أنه لم يذكر الحمام في " الغنية والسرائر (5) " وفي " المراسم (6) " ألحق الحمام بالجاري ولم يذكر المادة إلا أن المتأخرين مطبقون على وجوب اعتبارها. وقد نقل الإجماع على ذلك في " الدلائل وشرح الفاضل (7) " وظاهر " المجمع (8) " في ذيل كلام له في شرح قوله: ولا ينجس الجاري.

وفي " الفقه الرضوي (9) " ماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كان له مادة.

قوله قدس الله روحه: * (وهي كر فصاعدا) * اشتراط الكرية في المادة

____________________

هو المشهور ومذهب الأكثر كما في " مجمع الفوائد والمسالك (1) والروض (2) والدلائل والذخيرة (3) " وهو ظاهر " المجمع (4) " لأنه نسب الخلاف إلى المحقق فقط. وفي " المدارك (5) " أنه مذهب أكثر المتأخرين. وقد صرح المصنف بذلك في جميع كتبه (6).

وفي " المعتبر (7) " وظاهر إطلاق " الوسيلة (8) والمراسم (9) والشرائع (10) " وظاهر صاحب " الدلائل والذخيرة (11) وحاشية المدارك (12) " عدم اعتبار الكرية.

وفي " فوائد القواعد (13) " للشهيد الثاني و" الروض (14) والكفاية (15) " اعتبار الكرية في مجموع المادة والحوض الصغير. ونقله في " الذخيرة " عن بعض

____________________

المتأخرين وحكى عنه نقل الإجماع عليه (1).

وهذا قد اختاره الأستاذ (2) الشريف أدام الله تعالى حراسته، فقال: يشترط بلوغ المجموع كرا في عدم قبول النجاسة وكون المادة كرا في التطهير إذا تنجس ما في الحياض. وبالجملة كرية المجموع عنده شرط في عدم قبول النجاسة وكرية المادة شرط في التطهير. قال: وعلى هذا يحمل كلام الأصحاب، لأنهم أطلقوا كرية المادة فيحمل ذلك على التطهير ومن اكتفى ببلوغ المجموع كرا يحمل على الطهارة وعدم قبول النجاسة. وتصح دعوى الإجماع على ذلك. قال: وليس فيه إلا ما يتخيل من عدم صدق الوحدة وأجاب تارة بأنا لا نسلم ظهور الوحدة من أخبار الكر وتارة بمنع عدم الوحدة عرفا ولغة وأقام على ذلك من البراهين ما يرد بالمنصف على القطع قال: فإن قلت فعلى هذا لا فرق بين ماء الحمام وغيره كما في الذكرى والمسالك والمدارك ثم أجاب عن ذلك بوجهين: الأول: إنا لا نسلم المسامحة في ماء الحمام وترتب الحكم عليه إما لأنه كثيرا ما تتعاور عليه النجاسات ويتوارد عليه الجنب والكافر أو لأنه وقع في السؤال. الثاني: إن المسامحة على تقدير تسليمها موجودة وهي أنه يكتفى في التطهير بمجرد الاتصال من غير اشتراط الامتزاج.

هذا، ويستفاد من المحقق الثاني في أول كلامه أن اشتراط الكرية لدفع النجاسة حيث قال: واشتراط الكرية في المادة إنما هو مع عدم تساوي السطوح ومع التساوي يكفي بلوغ المجموع كرا، ثم قال: واشتراط الكرية أصح القولين، لانفعال ما دون الكر، فلا يدفع النجاسة عن غيره. وهذا ظاهر في التطهير. ثم نقل الشهرة على اشتراط الكرية (3).

ويستفاد من كتب المصنف (رحمه الله) أن المادة التي اشترط فيها الكرية إنما هي

____________________

للتطهير لا لدفع النجاسة وإلا كفت كرية الجميع في عدم الانفعال، لنصه في " النهاية (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) " موافقة " للمعتبر (5) " على أنه لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا، بل قال في " التذكرة " لو اختلفت سطوح الماء البالغ كرا تقوى السافل بالعالي (6). فهنا أولى فلا يكون أغلظ حتى يحتاج إلى الفرق بتساوي السطوح وعدمه. وهذا ظاهر فيما قال الأستاذ الشريف أيده الله تعالى.

والشهيدان لم يصرحا بشئ من ذلك. وقد علمت ما في " فوائد القواعد (7) " وفي " الذكرى (8) " بعد أن استظهر الكثرة في المادة قال: وعلى اشتراط الكرية يتساوى الحمام وغيره.

وفي " الموجز (9) " يطهر ماء الحمام بإرسال المادة عليه.

والحاصل إنا لم نجد أحدا صرح بأنه يشترط في عدم نجاسة ما في الحياض بلوغ المادة كرا بعد ملاقاة النجاسة للحوض وأنه لا يكفي بلوغ المجموع كرا. وقد نسب ذلك في " المدارك (10) " إلى أكثر المتأخرين، فهذه النسبة لعلها لم تصادف محلها، اللهم إلا أن يكون فهم ذلك من سوق العبارات وملاحظة المقام. والحاصل أن بعض العبارات محتملة ما ذكر، فليتأمل جيدا.

____________________

هذا، وربما أوهمت عبارة " المعتبر " خلاف المراد منها حيث قال: ولا اعتبار بكثرة المادة وقلتها لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان (1). ومفاد هذه العبارة يرجع إلى ما أفاد الأستاذ من أن المدار في عدم انفعاله على بلوغ مجموع ما في الحياض والخزانة كرا سواء كانت المادة كرا أم لا، لكن إذا نجس ما في الحياض وكان ما في الخزانة أقل من كر لم يطهر بالجريان حينئذ بل لا بد من الكر (الكرية خ ل).

قال الفاضل الهندي (رحمه الله): من البين أن المحقق إنما يسوي بين الكر والأقل من الباقي منها لا ما جرى في الحوض ولا يقول بأن الباقي إذا نقص عن الكر فانقطع الجريان ثم نجس ما في الحوض يطهر بالإجراء ثانيا، للاتفاق على أنه لا يطهر الماء النجس إلا الكر أو الجاري، فالمحصل أن ماء الحمام إذا بلغ كرا فصاعدا لم ينجس بملاقاة النجاسة وإن جرى إلى حوض صغير ونحوه مساو سطحه لسطح محله أولا ما لم ينقطع الجريان، فإذا انقطع ونجس ما جرى منه لا يطهر بالإجراء ثانيا إلا أن يكون الباقي كرا فصاعدا (2).

هذا، وقد نص المصنف في " المنتهى (3) والنهاية (4) والتذكرة (5) " في خصوص هذه المسألة أنه لو تنجس ما في الحياض الصغار لا يطهر إلا بتكثر (بمجرد الاتصال بل بتكاثر خ ل) الماء عليه، لأنه كالجاري والجاري المتنجس لا يطهر إلا بتكثر الماء واستيلائه. ونص في " النهاية (6) والمنتهى (7) والتحرير (8) " في مسألة

____________________

الغديرين على أن الغدير المتنجس يكفي في تطهيره اتصال الكر به. قال في " المنتهى (1) " فإن الاتفاق واقع على أن تطهير ما دون الكر بالقاء الكر عليه ولا شك أن المداخلة ممتنعة، فالمعتبر إذا الاتصال. وتبعه على هذا المحقق الثاني (2) والشهيد الثاني (3).

وناقشهم في ذلك الأستاذ في " حاشية المدارك (4) " أكمل مناقشة حتى أنه منع عليهم أن المداخلة ممتنعة، قال: لأنهم إن أرادوا التداخل الحكمي فلا شك في امتناعه كما أنه لا شك في عدم الداعي وإن أرادوا دخول البعض بحيث تتحقق المماسة فلا شك في عدم امتناعه إلا أن يريدوا امتناع العلم، ثم قال: ربما يتحقق العلم العادي بالمماسة كما في مثل السكنجبين. قال: والحاصل أنه بعد مضي قدر استعمل فيه أسباب الخلط وإدخال البعض الأول مع الممزوج في هذا الآخر فإنه يتحقق العلم بالمزج في غاية القرب لغلبته وكثرته، فتأمل انتهى. ويأتي تمام الكلام ونقل الأقوال.

وحاول بعض الناس (5) الجمع بين كلامي المصنف بتقييد الغديرين بمتساوي السطوح والحوض والمادة بالمختلفين تنزيلا على الغالب فيهما.

هذا، وفي " النهاية (6) والموجز (7) وشرحه (8) وشرح الفاضل (9) وشرح المفاتيح (10) "

____________________

أنه يلحق بماء الحمام غيره مما يساويه في الكيفية. وفي " التنقيح (1) " نقل الإجماع عن الشهيد. وتردد في " المنتهى (2) والتذكرة (3) " والظاهر من " المعتبر (4) " عدم الإلحاق، لأنه استند في حكم الحمام بلزوم العسر.

وفي " الذكرى (5) والروض (6) والمسالك (7) والمدارك (8) " أنه إن شرط الكرية في المادة تساوي الحمام وغيره قال في " الذكرى (9) ": وإلا فالأقرب اختصاص الحكم بالحمام * لعموم البلوى وانفراده بالنص.

هذا وقال في " التذكرة (10) " لو بلغ المجموع كرا تقوى السافل بالعالي دون العكس. وقضيته أن لو أصابت النجاسة المادة نجس الكل ولو أصابت ما في الحوض بقيا على الطهارة. وعلى ما مر مما في " المنتهى (11) والنهاية (12) والمعتبر (13) * - يؤيد الأول ما يظهر من التعليل في بعض الأخبار: إذا كانت له مادة، وتعليق الحكم على ماء الحمام من باب اللقب لا من مفهوم الصفة وحكمة التخصيص ظاهرة، إذ لا يتفق ماء بهذا الوصف إلا نادرا وقد ورد في البئر لفظ المادة (بخطه قدس سره).

____________________

والتحرير (1) " من مسألة الغديرين الموصول بينهما بساقية لا فرق بين علو السطح وانخفاضه ومساواته في بلوغ المجموع كرا، إذ لا فرق في الساقية بين أن تكون طويلة جدا في مجرى دقيق بحيث يبلغ الفرسخ أو لا تكون كذلك *. وكذا على القول باختصاص الحكم بالحمام.

ويظهر من " مجمع الفوائد " أنه مع اختلاف السطوح لا يكفي بلوغ المجموع كرا حيث قال: واشتراط الكرية في المادة إنما هو مع عدم استواء السطوح بأن تكون المادة أعلى أو أسفل لكن مع اشتراط القاهرية بفوران ونحوه، أما مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرا كالغديرين بل هنا أولى لعموم البلوى.

وعند الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته (2) أنه لا فرق بين علو سطح المادة وانخفاضه ومساواته، لصدق الوحدة عرفا ولغة أو لأنه لا تظهر الوحدة من أخبار الكر كما مر وقد صرح بأن السافل يتقوم بالعالي والعالي بالسافل. والموافق له على ذلك الشهيد الثاني في " روض الجنان (3) " بشرط الاتصال قبل ملاقاة النجاسة والمقدس الأردبيلي بشرط عدم التفاحش (4). وقد يظهر ذلك من " المعتبر (5) والمنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) والتحرير (8) " حيث حكم بأنه إذا اتصل أحد الغديرين * - إلا أن تقول المراد الاتصال عرفا (منه).

____________________

بالآخر وبلغ المجموع كرا أنه لا ينجس ما لاقته النجاسة وإن نقص عن الكر وقد سمعت ما في " فوائد القواعد والروض والكفاية (1) " لكن في " التذكرة (2) والدروس (3) والبيان (4) والموجز الحاوي (5) وجامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) " إنما يتقوم السافل بالعالي دون العكس، نعم إذا اعتدلا تقوم أحدهما بالآخر.

وقد يقال إن كل من لم يصرح بكرية المادة في الحمام ظاهره مختار الأستاذ (8)، بل يظهر من تفصيلهم في الجاري لا عن مادة مع ملاقاة النجاسة مختاره أيضا.

وقد أطال في تحقيق هذه المسألة في " روض الجنان (9) " ويلزم على مختاره نجاسة ماء الكوز إذا صب من عال فوق ماء نجس، إلا أن تقول خرج هذا بالإجماع فالحاصل أنه يقول بالوحدة في الماء لا بوحدة الحكم كما هو الشأن في الماء الكثير جدا فإن بعضه إذا تغير يكون نجسا والآخر طاهر والماء واحد.

فروع:

الأول: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا.

____________________

فرع:

اعتبر في " التحرير (1) " زيادة المادة عن الكر، وحمل على التوسع أو على زيادتها قبل الجري إلى الحوض الصغير وقال في " المدارك " يلوح من اشتراطهم في تطهير القليل القاء الكر عليه دفعة واحدة اعتبار زيادة المادة انتهى (2) وفيه نظر ظاهر، فتأمل.

[فيما إذا توافق الجاري مع النجاسة في الصفات] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بالنجاسة إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة) * كما في " المنتهى (3) والمختلف (4) والإيضاح (5) " مع احتمال العدم فيهما. وهو المنقول عن صاحب " المهذب (6) " وهو أرجح وأقرب إلى الاحتياط كما في " مجمع الفوائد ".

وفي " حاشية المدارك " للأستاذ أدام الله حراسته: أن الصور ثلاث: الأولى:

استهلاك النجاسة الماء بحيث يقال إنه بول. الثانية: عكس ذلك، وهذا قد يتمشى فيه النزاع. الثالثة: أن لا يكون بولا فقط ولا ماء فقط عرفا، أعم من أن يكون البول أكثر أو الماء أو تساويا، فإذا كان المزج عرفا لا يجوز استعمال ذلك في الشرب

____________________

والتطهير حتى الغسل ارتماسا لعدم صدق الارتماس في الماء، ولو قيل بعدم تحقق مركب من ماءين (مائعين خ ل) ممزوجين أحدهما نجس والآخر طاهر يكون الكل نجسا، بل الأحوط مراعاة التقدير في الصورة الثانية أيضا وإن كان الأقوى ما ذكره الشارح فتدبر، انتهى (1).

وقال في " الذكرى " ولو توافق الماء والنجاسة في الصفات فظاهر المذهب بقاء الطهارة، لعدم التغير (2) وكذا قال في " الروض (3) " أنه ظاهر المذهب. وفي " الذخيرة (4) وشرح الفاضل (5) " أنه مذهب الأكثر وفي " المدارك (6) " أنه الأظهر.

واحتج عليه بما ذكر في الذكرى من أن التغيير حقيقة في الحسي، لصدق السلب بدونه واللفظ إنما يحمل على حقيقته.

ورده الأستاذ في " حاشية المدارك (7) " بأن هذا إنما يتم لو كان الوارد مجرد لفظ التغيير والمستفاد من بعض الأخبار تضمن معنى الغلبة. ولعل ذلك منشأ الاختلاف، فلا بد لهم إما من منع التضمن أو إثبات عدم ضرره. ثم قال: ولعل القائل بالتقدير مطمح نظره مثل البول الممزوج بالماء وإلا فاعتبار التقدير في مثل الميتة في ماء البئر وما ماثل الميتة فاسد قطعا، ولعل في الجاري والراكد أيضا كذلك سيما بملاحظة ما ورد (8) من أن الميتة مع وجود الرائحة لا تنجس إلا إذا غلب على رائحة الماء ولا يكاد يمكن حمل الريح على التقدير انتهى.

____________________

واحتج المصنف في " المختلف (1) " بأن النجاسة تدور مدار الأوصاف فإذا لم تكن وجب تقديرها.

ورده في " حاشية المدارك (2) " بأن الأوصاف تختلف ولذا قيل: باعتبار الأشد وقيل: باعتبار الأوسط وقيل: باعتبار الأضعف.

ورده أيضا في " مجمع الفوائد والمدارك (3) والذخيرة (4) " بأنه إعادة للدعوى وفي " الروض (5) " أنه عين المتنازع.

واعتذر عنه في " الدلائل " بأن النجاسة إن لم تعتبر مع عدم المخالفة لزم أن لا ينجس الماء ولو استهلك وهو باطل يقينا وإن قلنا بالاعتبار لزم التقدير وهو المراد.

وفي " الروض (6) " ما يرده وهو أنه إن خرج عن اسم الماء فلا كلام وإلا كان محض استبعاد.

واعتذر عنه بعض المحشين بأنه ليس من المصادرة، وإنما استدلال * بالرواية النبوية (7) حيث جعل التغيير فيها مناطا للنجاسة فيكون دائرا مع الأوصاف إن وجدت ومع فقدها يجب تقديرها، لأن التنجيس ليس مستندا في الحقيقة إلا إلى ذات النجاسة وإنما جعل التغيير بالوصف علامة على التنجيس على ما هو الغالب من المغايرة لا على فرض نادر قليل الوقوع. وحينئذ يكون هذا الفرض النادر حكمه تقدير الوصف في النجاسة. قال: ويمكن أن يكون مستدلا بالرواية * - كذا في نسختين والظاهر سقوط لفظ هو (مصححه).

____________________

على تقدير رفع لونه ويكون الضمير راجعا إلى ما، لا إلى الماء ويكون المعنى:

لا ينجس الماء شئ إلا ما يكون للونه أو ريحه أو طعمه صلاحية التغيير انتهى (1).

وفيه تأمل.

واحتج في " الإيضاح " بأن الماء مقهور بالنجاسة لأنه كلما لم يكن مقهورا بها لم يتغير بها على تقدير المخالفة ويرجع بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا (2).

ورده في " مجمع الفوائد والمدارك (3) والذخيرة (4) والدلائل " بمنع كلية الأولى لأن الخصم يقول بالتغيير حال المخالفة ويمنع المقهورية حال عدمها. وزاد في " الدلائل " أن ذلك ممنوع إن أراد المقهورية الفعلية وإن أراد الإمكانية سلمناها ولا تؤثر.

وفي " مجمع الفوائد " يمكن الاستناد إلى قياسه على الممزوج من المطلق والمضاف فكما يعتبر التقدير هناك يعتبر هنا بطريق أولى.

ورده في " الذخيرة (5) " بأن المدار في المطلق والمضاف على الاسم. وفي " الدلائل " أنه ضعيف بمنع القياس أولا ومنع الأولوية ثانيا ومنع ثبوت الحكم في المقيس عليه ثالثا. وقد ضبط الشهيد ضابطة فقال: كلما نجس بمجرد ملاقاة النجاسة فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجس وكلما لم ينجس إلا بالتغير بالنجاسة لم ينجس بملاقاة النجس بل بتغيره بالنجس (6)، انتهى.

____________________

هذا، وقال في " المدارك (1) " هذا كله إذا لم تستهلك النجاسة الماء وإلا ثبت التنجيس قولا واحدا.

وهل يعتبر شدة المخالفة على القول باعتبار التقدير أو ضعفها أو الوسط في أوصاف الماء؟ أقوال.

قال في " مجمع الفوائد " وهل يعتبر فيه أوصاف الماء وسطا نظرا إلى شدة اختلافها كالعذوبة والملوحة والرقة والغلظة والصفاء والكدرة احتمال ولا يبعد اعتبارها لأن لها أثرا بينا في قبول التغيير وعدمه. وهذا قواه في " شرح الموجز (2) " ونسبه في " المدارك (3) " إلى بعض المحققين. ولعله أراد المحقق الثاني (4)، لأنه نقل عبارة " مجمع الفوائد " حرفا فحرفا ثم رده بقوله: ويتوجه عليه ما سبق ونسبه في " الدلائل " إليه وقواه هو.

وفي " الذكرى (5) " ينبغي فرض مخالف أشد أخذا بالاحتياط وفي " الذخيرة (6) " نسب القول بالأوسط إلى بعض المتأخرين وفي " شرح الفاضل (7) " اقتصر على قولين: اعتبار الأشد والأوسط. وفي " حاشية المدارك (8) " قال وقيل: باعتبار الأضعف تغليبا لجانب الطهارة *.

قال في " المدارك " في فرع ذكره لو خالفت النجاسة الجاري في الصفات لكن * - قلت: لا يبعد اعتبار الأضعف ترجيحا لأصل الطهارة (منه رحمه الله).

____________________

منع من ظهورها مانع كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم مثلا فينبغي القطع بنجاسته، لتحقق التغيير حقيقة غاية الأمر أنه مستور عن الحس (1)، انتهى.

وهذا الفرع نبه عليه في " البيان (2) " قال: والمعتبر في التغيير المحسوس به لا التقدير إلا أن يكون الماء مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغيير فيكفي التقدير.

وظاهره أنه لا فرق في الأوصاف بين أن تكون ذاتية كالمياه الكبريتية أو عرضية كلون الماء المصبوغ بأحمر. واستظهره في " الذخيرة (3) ".

واعترضهم * صاحب " الدلائل " بأن المدار إن كان على التقدير جرى في المقامين وكذا إن بني على الحس المشترك يتحد وإن بني على الحس المميز ارتفع فيهما.

وفي " حاشية المدارك " يشكل الأمر هنا، لأنه لم يظهر أنه انتقل لونه إلى الحمرة بسبب الدم، لعدم حصول تفاوت أصلا من جهة الدم. وما ذكره * * إنما يتم إذا تغير من الدم ثم عرضت حمرة لاحقة تمنع عن إدراك السابقة. قال: وقد ظهر مما ذكرنا ما في قوله السابق ويتوجه عليه ما سبق رادا على المحقق الثاني، إذ يمكن أن يقال إن التغيير حينئذ هناك متحقق غاية الأمر أنه مستور عن الحس، فإن ملوحة الماء مثلا تمنع عن ظهوره والفرق بين الصفات الطارئة والكائنة من قبل النفس لا يخلو من إشكال، انتهى (4).

* - يمكن رد ما في الدلائل بنسبة التغيير إلى الدم لغة وعرفا شركة واختصاصا وأما مثل الكبريتية ففيها خفاء (منه قدس سره).

* * - يريد صاحب المدارك (بخطه رحمه الله).

الثاني: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس. الثالث: الجريات المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل.

الثاني: الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا ____________________

[حكم الماء القليل الواقف المتصل بالجاري] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس) * لا بد من تقييده على ما يذهب إليه المصنف باستواء السطوح أو علو الجاري إذا بلغ المجموع كرا أو مطلقا على رأي غيره، لاتحاده به.

ولو تغير جميع الجاري نجس الواقف، لقلته وانقطاع اتصاله بالمنبع هنا.

[في حكم الماء الجاري على النجاسة الواقفة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل) * كما نص عليه في " المنتهى (1) " ونقل الإجماع عليه في " الخلاف (2) " *.

قال في " المنتهى (3) " قال: بعض الشافعية إن بلغت الجرية قلتين لم ينجس وإلا نجس.

[الماء الكر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الثاني الواقف غير البئر إن كان كرا) *.

قال في " القاموس (4) " الكر مكيال العراق أو ستة أوقار حمار أو ستون قفيزا * - إجماع " الخلاف " ليس على خصوص هذا الحكم وإنما هو على أمر شامل له (منه طاب ثراه)

مائعا لا جامدا على إشكال ____________________

أو أربعون أردبا *.

وفي " النهاية (1) " الكر اثنا عشر وسقا.

وفي " المجمع (2) " الكر بالضم واحد أكرار الطعام ستون قفيزا. والقفيز ثمانية مكاكيل والمكول صاع ونصف فضبطه اثني عشر وسقا والوسق ستون صاعا. وفي الشرع ألف ومائتي رطل عراقية. واختلفت الرواية في الأشبار. وجمهور متأخري الأصحاب على الثلاثة ونصف والقميون على الثلاثة، انتهى.

ومعناه شرعا ما سيجئ. وقد نقل الإجماع جماعة (3) كثيرون على عدم نجاسته.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (مائعا لا جامدا على إشكال) *.

اختار المائعية في " النهاية (4) والإيضاح (5) ومجمع الفوائد والتنقيح (6) ". ونسب إلى الشهيد ولم أجده تعرض لذلك في الذكرى ولا الدروس ولا البيان ونسبه في " الذخيرة (7) " إلى الشهيد وغيره، قال: ومنهم المصنف في النهاية، انتهى.

* - الأردب كقرشب مكيال معروف بمصر أو أربعة وعشرون صاعا (منه طاب ثراه).

وهو ألف ومائتا رطل ____________________

وفي " المنتهى (1) " ألحق الجامد بالمائع، قال: إن كان كرا لا ينجس بالملاقاة وإن كان أقل لا ينجس أيضا، بل حكمه حكم الجامد يلقى ما يكتنفه. وقال الشهيد (2) في الحواشي المنسوبة إليه: هذا هو الأقوى. واستشكل في " التحرير (3) ".

[مقدار الماء الكر] قوله قدس تعالى روحه: * (وهو ألف ومائتا رطل) *. ذهب إلى ذلك الشيخ في " الجمل (4) " والمرتضى في " المصباح (5) " والمفيد (6) وسلار (7) وأبو الصلاح (8) وعماد الدين بن حمزة (9) والسيد حمزة بن زهرة (10) وغيرهم (11).

والإجماع منقول عليه في " الناصريات (12) والانتصار (13) والغنية (14) والمعتبر (15) والمفاتيح (16) " وجعله الصدوق (17) من دين الإمامية وفي

بالعراقي ____________________

" كشف الرموز (1) " نسبه تارة إلى فتوى الأصحاب وأخرى إلى عمل الأصحاب وفي " المهذب البارع (2) والمقتصر (3) " إلى عمل الأصحاب وفي " التنقيح (4) " أنه الأشهر * (المشهور خ ل) بين الأصحاب ويظهر من " المدارك (5) " دعوى الإجماع أيضا.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (بالعراقي) * ذهب إليه الشيخان (6) والقاضي (7) وعماد الدين بن حمزة (8) والعجلي (9) * * والفاضلان (10) والشهيدان (11) * - الموجود في " التنقيح " بعد ذكر الرواية الدالة على أنه ألف ومائتا رطل: وعليها الأصحاب، هكذا في نسختي وليس فيها ما ذكره الشارح قدس سره (محسن).

* * - نقل ذلك عن العجلي رحمه الله جماعة كثيرون ولم أجده في السرائر ولعله زاغ النظر (منه قدس سره).

____________________

وجمع (1) من المتأخرين.

وهو مذهب أكثر الأصحاب. وادعى عليه الشيخ الإجماع كما في " كشف الرموز (2) " ولم أجده صرح به. وهو المشهور كما في " مجمع الفوائد والروض (3) والروضة (4) والمدارك (5) والدلائل والذخيرة (6) والكفاية (7) " ونسبه إلى الأكثر في " المفاتيح (8) ".

واقتصر في " المراسم (9) " على ذكر الأرطال وكذا الكاتب على ما في " المختلف (10) ".

وذهب الصدوقان (11) والمرتضى (12) إلى أنه مدني وجعله السيد حمزة بن زهرة أحوط (13). ونقل عليه الإجماع في " الإنتصار (14) " وقال: إنه الذي دلت عليه

____________________

الآثار المعروفة المروية. وجعله الصدوق (1) من دين الإمامية إلا أنه في " الهداية (2) " لم يذكر سوى الأشبار.

وقد يلوح من " الخلاف (3) والنافع (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والذكرى (8) " التردد، فليلحظ ذلك.

وعن الكاتب أبي علي أنه قلتان ألف ومائتا رطل أو نحو من مائة شبر، كذا في " الذكرى (9) " وقال في " الدلائل " ومستنده غير معلوم كما اعترف به جميع الأصحاب قال: ويمكن أن يكون سنده رواية الأرطال (10) حملا على المكية بادعاء أنها بعد الاعتبار تقارب مائة شبر فيسلم من كثرة الاختلاف انتهى. وعده المصنف في " المختلف (11) " غريبا لبعد ما بين القلتين والمائة شبر.

وعن ابن طاووس العمل بكل ما روي، قال في " الذكرى (12) " وكأنه يحمل الزائد على الندب. قال في " الدلائل " فعلى هذا يرجع إلى مذهب القميين.

وفي " الذكرى (13) " عن الشلمغاني ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه وهو خلاف الإجماع.

ونقل الشهيد أيضا عن الجعفي أنه قال: روي الزيادة عن الكر ثم قال:

____________________

هو راجع إلى الخلاف في معنى الكر (1)، انتهى.

وكأنه يريد دفع الوهم في عد ذلك قولا للجعفي مغايرا للأقوال السابقة. هذا ويأتي نقل الأقوال في الأشبار.

وأقوال أهل الخلاف في غاية الاختلاف، فالحسن بن صالح بن حي أنه ثلاثة آلاف رطل بالعراقي. والشافعي وابنا عباس وعمر وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد وإسحاق والقاسم بن سلام وأبو ثور أنه قلتان. وحدها الشافعي بخمسمائة رطل. وبعض أصحابه على أنه تحقيقي يخل به نقصان الرطل والرطلين وبعض آخر على أنه تقريبي لا يخل به ذلك النقص. ثم اختلف أصحاب الشافعي في حد استعمال الماء لو وقع به النجس المائع فقيل حتى يبقى مقدارها وقيل حتى لا يبقى شئ. وأبو حنيفة إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض تنجس وإلا فلا. وفسره أبو يوسف والطحاوي بأنه إذا كان في موضع مجتمع بحيث إذا تحرك أحد جانبيه تحرك الجانب الآخر نجس وإلا فلا، ومتأخروا أصحابه على أن المدار على العلم أو الظن ببلوغ النجاسة والتحرك وعدمه (2) انتهى نقل أقوال أهل الخلاف.

هذا، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما في " كشف الرموز (3) ونهاية الإحكام (4) " وزكاة الفطرة من " التحرير (5) والمنتهى (6) " وغيرها (7). وهو المشهور كما

أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق ____________________

في " الروضة (1) والمدارك (2) وشرح الفاضل (3) " وقال في زكاة الأموال من " التحرير (4) والمنتهى (5) " أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وهذا قول لبعض العامة (6).

وحكي في " البيان (7) " رواية وفي خبر إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام): " إن الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما (8) " وفي خبر سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن (عليه السلام): " إن المد مائتان وثمانون (9) " وبه أفتى الصدوق في " المقنع (10) ". وهو يخالف المشهور، لأن المد رطلان وربع بالعراقي فيكون مائتين واثنين وتسعين درهما ونصفا.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق) *. هذا هو المشهور كما في

____________________

" المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والروض (4) والروضة (5) والدلائل والذخيرة (6) وشرح الفاضل (7) " وغيرها (8).

وهو مذهب الصدوق في " الهداية (9) " كما وجدناه في بعض النسخ.

وفي " المدارك (10) " أن هذا القول أشهر الأقوال. ونسبه الطريحي في " مجمع البحرين (11) " إلى جمهور متأخري الأصحاب وقد نقل عليه الإجماع في " الغنية (12) " ونسبه في " الخلاف (13) " إلى جميع القميين وأصحاب الحديث.

وفي " المعتبر (14) " لا تصغ إلى من يدعي الإجماع هنا فإنه يدعيه في محل الخلاف. ويظهر من هذه العبارة أن هناك من يدعي الإجماع في المقام.

وقال الصدوق في " الفقيه (15) والهداية (16) " على ما في بعض نسخها: إن الكر ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار. وهو خيرة

____________________

" المختلف (1) والروض (2) والمجمع (3) " للمقدس الأردبيلي. وهو مختار الأستاذ الشريف (4) أيده الله تعالى حيث قال: والإنصاف ترك الأنصاف، لكن عدل عنه في " الهداية (5) " وقواه في " الروضة (6) والدلائل " ونسب في " السرائر (7) " وغيرها (8) إلى القميين وقد سمعت ما في الخلاف. ونسبه في " الذخيرة (9) " إلى الشيخ على ما في بعض كتبه. ومال إليه في " نهاية الإحكام (10) " بعد أن استظهر الأول وتوقف في " المنتهى (11) ".

وقال الفاضل البهائي (12): قال لا تفاوت في الشهرة بين القولين.

قلت: القول الأول الشهرة فيه معلومة ومنقولة في عشرة مواضع (13) والقول الثاني وإن نقله عن القميين العجلي والمصنف (14) والشهيدان (15) وغيرهم (16) لكن

____________________

الشيخ نقل عنهم في " الخلاف " خلاف ذلك (1) والصدوق في بعض نسخ " الهداية " مخالف (2)، فالقول الأول هو المشهور المنصور مضافا إلى إجماع " الغنية " وقد يظهر من " المعتبر (3) " أن هناك من يدعي الإجماع حيث قال: ولا تصغ إلى من يدعي الإجماع.

هذا وليعلم أن المصنف في " المختلف (4) " اختار هذا القول وقال: إن الأرطال العراقية تناسبه والشهيد في " الذكرى (5) " وافق المشهور على أن الكر اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان وقال: بأن الرطل العراقي هو المناسب للأشبار دون المدني. والظاهر أن بين الكلامين تصادما فإن الأرطال العراقية إن ناسبت مذهب القميين كما قال في المختلف بعدت عن مناسبة المشهور والتفصي عن ذلك غير خفي.

ويحكى (6) عن القطب الراوندي تحديده بما بلغت أبعاده عشرة أشبار ونصفا ولم يعتبر التكسير. وعن ابن الجنيد ما بلغ تكسيره نحوا من مائة شبر.

هذا وليعلم أن حجة المشهور بعد الإجماع خبر أبي بصير (7) عن الصادق (عليه السلام)

____________________

في الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: " إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض " والسند معتبر بلا ريب *.

واعترض في " المدارك (1) " بالسكوت عن العرض وفي " الروض (2) " المسكوت عنه العمق.

وقال الشيخ البهائي (3) والخراساني (4): بأن قوله: " في عمقه " إما حال من مثله أو نعت لثلاثة أشبار الذي هو بدل من مثله، ولولا الحمل على هذا لصار قوله: في عمقه، كلاما متهافتا منقطعا.

وبقي شئ وهو أنه كيف يتصور العرض مع موافقته للطول في كمية الأشبار مع أن المتعارف أن العرض أقصر من الطول؟ قلت: للعرض تفسير آخر وهو ما اعتبر ثانيا أي بعد اعتبار أول إلا أنه يدخل في الكر ما ليس بكر على الظاهر كما إذا كان الماء مجتمعا في كرة طولها ثلاثة أشبار ونصف وعرضها وعمقها كذلك.

وقال الأستاذ دام ظله (5) في " حاشية المدارك " الظاهر من الرواية الشكل المدور بقرينة رواية الحسن (6) بن صالح الواردة في الركي وهو مدور والكر اسم مكيال والظاهر في شكله الاستدارة. وعلى هذا يصير مجموع مكسرها ثلاثة وثلاثين شبرا تقريبا.

* - لأن يحيى إنما وجد في التهذيب ولم يوجد في الكافي ولا الاستبصار على أنه يشبه أن يكون سهوا من قلم الناسخ، أراد أن يكتب عيسى فكتب يحيى (منه قدس سره).

لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيره بها ____________________

وفيه تأمل ظاهر. وقد ذكرنا فيما كتبناه على " الوافي (1) " من إفادات الأستاذ الشريف أيده الله تعالى أن الرواية تحتمل وجوها من التركيب.

ويمكن أن يستدل للمشهور بالأصل فيقال: الماء في ذاته قابل للانفعال والكرية مانعة عنه والأصل عدم المانع إلا مع اليقين أو يقال قد علمنا أن الماء ينجس إلى أن يبلغ إلى مرتبة خاصة والأصل عدم بلوغها.

وأما من جانب أهل قم فتقريره ظاهر، إذ الأصل الطهارة وإنما علم انفعال ما دون سبعة وعشرين والباقي على الأصل. ومما يحتج به لأهل قم - غير ما ذكروا لهم في الاحتجاج - ما رواه الصدوق في " الأمالي (2) " مرسلا: " أن الكر ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا " *.

وقد خرجنا في المقام عما هو المقصود من هذا الكتاب لأمر اقتضاه الحال.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (بل بتغيره بها) * أي بملاقاتها لا بمجاورتها، وقد تقدم نقل الإجماعات في ذلك.

* - وقد ذكر الفاضل (3) وجوها في قول الصادق (عليه السلام) في رواية جابر (4) في الماء الذي لا ينجسه شئ: " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " منها أن يكون كل من جهتي الطول والعرض ذراعا وشبرا، ومنها أن يكون جميعها كذلك، ومنها أن يكون " شبر " مرفوعا معطوفا على ذراعان أي ذراعان عمقه في ذراع طوله وشبر عرضه. وفيه نظر ظاهر. وقد كتبنا ما أفاد الأستاذ في بيانها، فليلاحظ ما كتبناه (5) على الوافي (منه قدس سره).

في أحد أوصافه وإن نقص عنه نجس بالملاقاة لها ____________________

قوله قدس الله تعالى روحه: * (في أحد أوصافه) * أي الثلاثة دون البواقي وقد مر (1) أن الأستاذ نقل على ذلك الإجماع ونفى عنه الفاضل الخلاف وأن الجعفي والصدوقين والشهيد في الذكرى لم يذكروا سوى الأغلبية. وقد مر أيضا أن للعامة (2) قولا وهو أنه لم ينجس بإبقاء قدر النجاسة إن استهلكت وآخر بوجوب التباعد عنها مع قيام عينها بقدر القلتين.

[الماء القليل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن نقص عنه نجس بالملاقاة لها) * أي للنجاسة بالمعنى الأعم فيعم المتنجس.

وهذا الحكم أعني نجاسة الماء القليل بالملاقاة ربما ظهر من الخصال والمجالس أنه من دين الإمامية، قال في " الخصال (3) " من دين الإمامية الاقرار بأن الماء طاهر حتى يعلم أنه قذر ولا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة وفي " المجالس (4) " أيضا من دين الإمامية عدم نجاسة الماء إذا كان كرا.

وقد نقل الإجماع في " الخلاف (5) " على أصل المسألة في أربعة مواضع أخر:

في سؤر الكلب، وفي ولوغه، وفي أن ولوغ الكلبين كولوغ الكلب، وفيما إذا كان معه إناءان واشتبها، إلى غير ذلك مما يمكن استنباط الإجماع منه.

ونقله في " الإنتصار " في موضعين: في أصل المسألة، قال: مما شنع به على الإمامية قوله: إن الماء إذا بلغ كرا لم ينجس بما يحله من النجاسات، ثم نقل

____________________

الإجماع. وهذا وإن لم يكن صريحا لكنه مفهوم ومعلوم من آخر كلامه حيث قال: وإذا كان مذهب أبي حنيفة أن النجاسة تنجس القليل والكثير من الماء فقول الشيعة على كل حال أقرب من قول ابن حي الذي يقول: إن الكر ما بلغ ثلاثة آلاف رطل. وفي مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب قال: مما انفردت به الإمامية (1) ثم نقل الإجماع إلى غير ذلك كمسألة نجاسة البئر وغيرها.

ونقله في " الغنية (2) " في أصل المسألة وفي غيرها كما يظهر لمن تتبع.

ونقله في " السرائر (3) " في ثلاثة مواضع ونفى الخلاف في ثلاثة أخر: نقله في غسالة الحمام ومسألة ولوغ الكلب في الإناءين وفي مسألة الغسل بالتراب أنه مخصوص بولوغ الكلب. وأما نفي الخلاف فقد نفاه فيها حيث قال: لو وقعت نجاسة في أحد الإناءين لم يستعملا بغير خلاف. ونفاه أيضا فيما إذا شهد أحدهما بالولوغ صدر النهار إلى غير ذلك.

وفي " الناصريات (4) " نقله على أصل المسألة وفي ثلاثة مواضع أخر يصرح في الجميع بالإجماع وفي " الإستبصار (5) " صرح الشيخ بأن لا مخالف من دون استثناء.

ونقله في ظاهر " المعتبر (6) " في موضعين: فيما لو نجس أحد الإناءين ذكر أنه متفق على وجوب اجتنابهما وقال فيه: إن الأصحاب عاملون على مدلول مرسلة ابن أبي عمير (7) وفي " كشف الرموز (8) " قال: إنه ظاهر بين الأصحاب.

وفي " الذكرى (9) " بعد أن ذكر المسألة قال: واستثنى الأصحاب ماء الاستنجاء،

____________________

إلى آخره.

وفي " المهذب البارع (1) " أجمع أصحابنا وندر الحسن بن أبي عقيل. وفي " المقتصر (2) " أجمع أصحابنا إلا الحسن بن أبي عقيل. وفي " مجمع الفوائد " هو المعروف من المذهب.

وفي " التنقيح (3) " مذهب كافة العلماء سوى ابن أبي عقيل منا ومالك من العامة.

وفي " المختلف (4) والمدارك (5) والدلائل " أطبق عليه أصحابنا إلا ابن أبي عقيل وفي " المدارك (6) " في شرح قول المحقق: وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، نقل الاتفاق على نجاسة الماء القليل.

وفي " الروضة (7) " بعد أن عده مشهورا قال: بل كاد أن يكون إجماعا.

ونسب إلى المشهور والأكثر في " التذكرة (8) والروض (9) والذخيرة (10) والكفاية (11) وشرح الفاضل (12) ".

والظاهر أن هذه لا تنافي الإجماع، لأنهم لا يستثنون بعد نقلها سوى ابن أبي عقيل، فلعلهم أرادوا الاستفاضة.

وقال صاحب " المعالم (13) " والعلامة المجلسي (14) والأستاذ في " حاشية

____________________

المدارك (1) " أن الأخبار متواترة معنى في ذلك *. قال الأستاذ: يظهر ذلك من ملاحظة ما ورد في مباحث المياه ومبحث الجاري والحمام والبئر وتعيين الكر واشتباه الإناءين والغسالة ومباحث النجاسات وتطهير الأواني سيما من الولوغ والثياب وإدخال الجنب يده في الماء القليل ومبحث ماء المطر ومبحث الوضوء والغسل وقضاء الصلاة وإعادتها والأطعمة والأشربة إلى غير ذلك.

وقد وافق أبا علي الحسن بن أبي عقيل العماني - المعروف باسمه وكنيته ولقبه - الفاضل الكاشاني (2) وتبعهما على ذلك الشيخ الفتوني (3) والسيد عبد الله الشوشتري (4).

وفي " الدلائل والذخيرة (5) " أن ما استند إليه الحسن من الأدلة مشتركة كلها في الضعف وفي " شرح الفاضل (6) " * * كلها ضعيفة إلا خبرا واحدا، وعنى صحيح زرارة (7) في الحبل من شعر الخنزير ثم أبطل دلالته من وجوه.

وأما أقوال أهل الخلاف فقد وافقنا على ذلك جماعة (8) منهم ممن اشترط الكر.

* - الأستاذ الشريف أدام الله حراسته ربما ظهر منه في أثناء تدريسه في الوافي في الطهارة والصلاة أن الروايات الواردة في ذلك مما تزيد على ثلاثمائة رواية لأنه كثيرا ما أبان ذلك في مطاوي التدريس (منه قدس سره).

* * - غير مسلم، إذ منها الصحيح والحسن بخطه " ره ".

وإن بقيت أوصافه سواء قلت النجاسة كرؤوس الإبر من الدم أو كثرت ____________________

وقد تقدم ذكرهم وذهب الحسن البصري (1) وإبراهيم النخعي ومالك وداود وسعيد بن المسيب وأبو هريرة والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وعكرمة وجابر بن زيد وحذيفة إلى الطهارة، ونقل ذلك عن ابن عباس (2)، بل نسب القول بالطهارة إلى مشهور قدمائهم.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (سواء قلت النجاسة كرؤوس الإبر من الدم أو كثرت) * نبه بذلك على خلاف الشيخ في " الإستبصار (3) والمبسوط (4) ".

قال في " الإستبصار " إن ما لا يدركه الطرف من الدم مثل رؤوس الإبر إذا وقع في الماء القليل لم ينجسه. وقد نسبه في " غاية المراد (5) " في آخر باب الطهارة إلى كثير من الناس وفي " المبسوط (6) " قال: من الدم وغيره.

وإلى ما في الاستبصار جنح صاحب " المدارك (7) " * فرجح جانب الطهارة، ثم قال: إلا أن القول بالنجاسة أحوط. وهو خلاف المشهور كما صرح به هو في " المدارك (8) " وغيره (9).

* - لو تم ما رجحه صاحب المدارك بطل ما حققه أولا فليلحظ كلامه (منه قدس سره).

وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها ____________________

وفي " الذكرى (1) " بعد أن حكم بالنجاسة قال: مورد الرواية الأنف ويمكن العموم في الدم لعدم الفارق ويمكن إخراج الدماء الثلاثة لغلظ نجاستها.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها) *. نسبه إلى المشهور في " الذخيرة (2) وشرح الفاضل (3) " وفي " الدلائل " ما يظهر منه دعوى الإجماع حيث قال: وفي المنتهى أن مخالفة من نسب إليهما الخلاف غير معلومة انتهى.

وفي " التنقيح (4) " نسب استثناء الآنية إلى المفيد وسلار، قال: والباقون على خلافه.

وخالف المفيد في " المقنعة (5) " فنجس ما في الحياض والأواني وإن كثر. وهو ظاهر " النهاية (6) " في الأواني، لأنه أولا قسم المياه ثلاثة أقسام: مياه غدران ومصانع وقلبان، ومياه أواني محصورة، ومياه آبار، ثم قال: وأما مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شئ من النجاسة أفسدها ولم يجز استعمالها. ويظهر ذلك من المراسم (7)، قال: ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكر وما لا يزول حكم نجاسته فهو ماء الأواني والحياض فإنه يجب إهراقه وإن كثر.

وفي " المنتهى (8) " قال: الحق أن مرادهما (أي المفيد وسلار) بالكثرة هنا

____________________

الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي يستسقى منها الدواب وهي غالبا تقصر عن الكر. وأشار إليه في " التذكرة (1) " أيضا. وفي " المدارك (2) " نعم ما قال في المنتهى.

وفي " الوسيلة (3) " جعل المياه ثلاثة أقسام كالنهاية ثم قال: إن ماء المصانع إن بلغ كرا لم ينجس وإلا نجس لكنه يطهر بإكثار الماء الطاهر عليه ثم قال: إن مياه الحياض والأواني إن بلغ كرا فحكمه عدم النجاسة وإلا نجس، لكنه لم يمكن تطهيره إلا بإخراجه من موضعه وغسل الموضع، لأن غسل الحياض والأواني غير متعذر وغسل المصانع والغدران والقلبان متعذر فخفف فيه. وقريب منه ما في " الغنية (4) ".

هذا، وقال المرتضى (5) في شرح قول الناصر: إنه لا فرق في نجاسة القليل بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، ما نصه: لا أعرف لأصحابنا هنا نصا، والشافعي فرق فاعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء لا في ورود الماء على النجاسة وخالفه سائر الفقهاء. والذي يقوى عندي عاجلا - إلى أن يقع التأمل - صحة قول الشافعي. وقد قطع به المصنف في آخر الفصل الثاني في أحكام إزالة النجاسة - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - وفي " المنتهى (6) ونهاية الإحكام 7 ".

____________________

وفي " الدروس (1) " يشترط ورود الماء حيث يمكن. واشترطه في " البيان (2) " إلا في الإناء وفي " الذكرى (3) " اشترط ورود الماء على النجاسة إلى أن قال: وهذا ممكن في غير الإناء إلا أن يكتفى بأول وروده مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا. قال: وفي خبر الحسن (4) بن محبوب عن أبي الحسن (عليه السلام) في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى: " أن الماء والنار قد طهراه " تنبيه عليه.

ورده الكركي (5) بأنه لا يراد بالورود أكثر من أول الورود وإلا لم يتحقق الورود في شئ مما يحتاج انفصال الغسالة فيه إلى أمر آخر.

قال الأستاذ (6): وخبر الحسن مؤول بإرادة معنى النزاهة وكون العذرة والعظام يابسين ولولا ذلك لزم القول بطهارة ما يرسب فيه الغسالة كالأرض الرخوة وفي " شرح " الأستاذ (7): أن المشهور عدم اعتبار الورود. وكأنه أخذه من اطلاق الفقهاء وإلا فقد اعتبره جماعة كما سيأتي.

واستحسنه في " السرائر (8) * والذخيرة (9) " وقربه في " الكفاية (10) " وحققه في * - في السرائر قبل (بعد خ ل) أن نقل عبارة الناصريات ذهب إلى نجاسة الغسالة الأولى والسيد في الناصريات لم يذكر إلا الفرق بين الورودين، ثم استدل بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه. وجماعة من الناس فهموا منه طهارة الغسالة قالوا فلا ينجس وهو في المحل فعند الانفصال أولى. وفيه نظر ظاهر، إذ لعل السيد يقول إنه عند الانفصال ماء وردت عليه النجاسة. والحاصل إنا نحن ما نسبنا إليه إلا الفرق بين الورودين (منه قدس سره).

____________________

" الدلائل " واستوجهه في " المدارك (1) " في موضع ونفى عنه البأس في آخر. وفي " شرح الألفية (2) " يدل عليه من جهة النقل قوله (صلى الله عليه وآله): " إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها " إذ لو لم يشترط ورود الماء لم يكن للنهي معنى، بل قال في " المدارك (3) " ما نصه: ذكر جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة وهو الذي صرح به المرتضى إلى أن قال:

وربما ظهر من كلام الشهيد في " الذكرى " عدم اعتبار ذلك، فإنه مال إلى الطهارة مطلقا واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير، وهو مشكل، لنجاسة الماء بورود النجاسة عليه انتهى. وفي " الدلائل " وحديث (4): " اغسله في المركن " لا يدل على عدم اعتبار الورود، إذ لعل الغسل في المركن الوضع فيه وصب الماء عليه.

قلت: إذا كان كل من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها الورود عليها يكون القائل بذلك جماعة كثيرين وذلك لأن الشيخ ذهب إلى الطهارة في موضع * من * - في غسالة الولوغ في فصل تطهير الثياب والأبدان إلا أنه احتاط (منه قدس سره).

____________________

" المبسوط (1) " وموضعين من " الخلاف (2) " ووافقه على ذلك صاحب " الوسيلة (3) " فجعله كالمستعمل في الكبرى ووافقه على ذلك أيضا الشهيدان في " غاية المراد (4) " في مبحث النزح و" الروض (5) " ونسب ذلك إلى المحقق الثاني (6) في بعض فوائده وعزي إلى جماعة (7) من متقدمي الأصحاب منهم الحسن بناء على أصله وقال في " مجمع الفوائد ": وأكثر المتقدمين على أنه كالمستعمل في الكبرى وعزاه بعد ذلك إلى السيد والشيخ في المبسوط وابن إدريس. وفي " شرح الموجز (8) " أن عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ في المبسوط وأبناء إدريس وحمزة وعقيل، لكن السيد وابن إدريس لم يظهر منهما طهارة الغسالة، بل صرح في " السرائر (9) " بنجاسة الغسلة الأولى من الولوغ.

هذا، والظاهر من إطلاقات الأصحاب وإطلاقات إجماعاتهم عدم الفرق بين

والحوالة في الأشبار على المعتاد والتقدير تحقيق لا تقريب ____________________

الورودين * والمشهور بينهم أن الغسالة نجسة، وقد نقل الشهرة على ذلك الفاضل الميسي والأستاذ في شرحه (1) وفي " مجمع الفوائد " نقل الشهرة بين المتأخرين وفي " الروض (2) " هي أشهر الأقوال خصوصا بين المتأخرين. وفي " التحرير " إذا كان على بدن الجنب والحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا (3). لكنهم في ذلك على أربعة أقوال: فبعض قال: بالنجاسة حين الإصابة والانفصال وبعض قال:

بالطهارة حين الإصابة فقط وقيل: باختلاف الورود وقيل: باختلاف الغسلات.

ونشر الأقوال يأتي عن قريب * * إن شاء الله تعالى.

هذا، وفي " المدارك (4) " بعد أن رد على الحسن قال: وليس في الروايات ما يدل على انفعال القليل بكل ما يرد عليه من النجاسات. وقد رده الأستاذ في " حاشية المدارك (5) " بالإجماع والضرورة وإلا لبطل الفقه من أصله.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والتقدير تحقيق لا تقريب) *. جعله * - لعدم اطراده في الظروف، مضافا إلى أن الورود في غير صورة التطهير لم يمنع من نجاسة الوارد القليل (منه).

* * - ليعلم أن المقدس (6) والخونساري (7) والسبزواري (8) ما حكموا بالنجاسة حين الملاقاة وإن كان مطهرا كحجر الاستنجاء ونقل عليه الشهرة (9) (منه طاب ثراه).

* (فروع) * الأول: لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس وإلا عم الجميع.

____________________

في " المعتبر (1) " أشبه وفي " التذكرة (2) " نسب الخلاف إلى بعض الشافعية. ويظهر من أبي علي (3) أنه تقريبي حيث قال: ما يبلغ نحوا من مائة شبر.

وأورد في " مجمع الفوائد " أن الأشبار متفاوتة وأن الوزن والمساحة لا ينطبقان. وأجاب عن الأول بأنه ليس المراد التقدير حقيقة حتى لا يتفاوت أصلا وإلا فالموازين تتفاوت، فالمراد عدم جواز نقصان شئ مما جعل حدا بعد تعيينه وعلى التقريب يجوز وعن الثاني إن اختلاف الحدين لاختلاف المياه في الوزن والصفاء فربما بلغ مقدار من ماء مخصوص الكرية بأحدهما دون الآخر ومع الاستواء فالحد الحقيقي هو الأقل والزائد منزل على الاستحباب انتهى واعترضه في " الدلائل " بأنه يلزم ثبوت الكرية وعدمها في الماء الواحد.

وأجاب الأستاذ (4) دام ظله أن الكر واحد لا يختلف وإنما الاختلاف في التطبيق على الموضوع كما هو الشأن في القبلة لو كانت عين الكعبة انتهى فتأمل فيه جيدا.

فروع:

قوله قدس الله سره: * (اختص المتغير بالتنجيس) *. المخالف بعض الشافعية (5) حيث نجس الجميع بتغير الزائد وإن كان الباقي كرا.

الثاني: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.

الثالث: لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس ____________________

قوله قدس الله سره: * (كان المأخوذ طاهرا) * قال في " الذكرى (1) " تجنبه أولى.

قوله قدس الله روحه: * (والباقي نجسا) * وكذا ظاهر الإناء.

ولو دخلت النجاسة الإناء مع بعض الماء نجس ذلك وبقي ظاهر الإناء على الطهارة كما نص عليه في " النهاية (2) ".

قوله قدس الله سره: * (ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس) * كما في " التذكرة (3) والنهاية (4) والتحرير (5) والمعتبر (6) والدلائل ومجمع الفوائد " لكنه قال في " المجمع " إن الحكم بالنجاسة هنا مطلقا مشكل، لوجوب اعتبار هذا الماء إذا تعين للاستعمال، لأنه إذا توقف تحصيل الماء الطاهر على الاختبار والاعتبار وجب الاعتبار ولم يجز التيمم ولا الصلاة بالنجاسة من دونه، فيمكن حمل ذلك على ما إذا تعذر اعتبار الماء.

وفي " الذخيرة " نسبه إلى الفاضل وأتباعه، قال: ولم أر تصريحا بخلافه وذكر أن حكمهم معلل بأن المقتضي وهو النجاسة موجود والمانع وهو الكرية مشكوك

الثالث: ماء البئر إن غيرت النجاسة أحد أوصافه ____________________

فيه والأصل عدمه. قال: وعندي أن هذا التعليل في غاية الضعف لبنائه على حجية الاستصحاب في الأمور الواقعية * مع أنه يعارضه أصل الطهارة (لا يعارض أصل الطهارة خ ل) وبالجملة سبب الحكم بالنجاسة الملاقاة مع قلة الماء وهو مشكوك فيه، فمقتضى قول الصادق (عليه السلام): " الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر " الطهارة، فتدبر انتهى (1).

[ماء البئر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الثالث: ماء البئر) *. عرفه في " غاية المراد (2) " بأنه مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا. وتبعه على ذلك صاحب " كشف الالتباس (3) " وصاحب " الروضة (4) ".

واعترضه في " مجمع الفوائد " بأن القيد الأخير موجب لإجمال التعريف، لأن العرف الواقع لا يعلم أي عرف هو، أعرفه (صلى الله عليه وآله) أو عرف غيره؟ وعلى الثاني هل * - منعه حجية الاستصحاب في الأمور الواقعية خروج عن أدلة الاستصحاب العقلية والنقلية وأصل الطهارة قد قطع بحصول العلم الشرعي بالنجاسة الحاصل من الاستصحاب الواردة على أصل الطهارة القاطع له على أن هذا الأصل متعلق بموضوع الحكم وأصل الطهارة والحكم تابع للموضوع وقوله (عليه السلام): " حتى تعلم " ليس منافيا إذ ليس المراد سوى العلم الشرعي وهو حاصل بالاستصحاب (منه رحمه الله).

____________________

هو العام أو الخاص؟ ثم يشكل إرادة عرف غيره وإلا لزم تبدل الحكم بتبدل الاسم، فلو سميت البئر عينا خرجت عن حكم البئر أو العين بئرا ألحقت بالبئر، فالمدار على ما يسمى بئرا في زمنه أو زمن أوصيائه صلى الله عليه وعليهم أجمعين كالتي في العراق والحجاز، فثبوت الحكم له واضح وما وقع فيه الشك فالأصل عدم تعلق أحكام البئر به وإن كان العمل بالاحتياط أولى.

وفي " المدارك (1) والدلائل والذخيرة (2) " أن هذا الإيراد باطل، فإن المراد العرف العام، لأنه المتبادر وإرادة الشرعي موقوفة على ثبوته وليس بثابت فيرجع إلى العرف العام انتهى.

وقال الأستاذ أدام الله حراسته في " حاشية المدارك (3) " إن ما ذكروه لا ينفع لدفع الإيراد على التعريف، لأن ما ذكروه إنما هو لفهم كلام الشارع والإيراد إنما هو على التعريف وهو غير كلام الشارع، بل وليس تعريفا لفهم كلام الشارع، بل تعريف لكلام الفقيه وكون اصطلاحهما واحدا محل تأمل * إلا أن يقال الأصل الموافقة إلا أن تظهر المخالفة، لكن كان التعريف على ذلك هو أن المراد من البئر المعنى العرفي ولا حاجة إلى التطويل. فالأولى في الجواب أن يقال: إن المتبادر * - وجه التأمل (4) أن منكر الحقيقة الشرعية عدم الاتحاد عنده ظاهر وأما من قال بها فإن اصطلاح الفقهاء لا يلزم عنده أن يكون حقيقة عند الشارع كاصطلاحهم في العقود والإيقاعات (حاشية).

نجس إجماعا وإن لاقته من غير تغيير ____________________

من لفظ العرف مطلقا وبلا ضميمة هو العرف العام كما لا يخفى على المطلع على رواية القوم والتطويل لدفع التوهم وذلك لأنه لما كان يطلق في الشام والمشهد الغروي على مشرفه السلام على آبارهم لفظ البئر فلعله يتوهم متوهم جريان أحكام الفقهاء فيها أيضا فقيد لإخراج ذلك بقوله: مجمع بئر نابع لا يتعداها غالبا، فدعا ذلك إلى القيد الآخر أيضا، إذ لعله يتوهم متوهم أن اصطلاح الفقهاء في البئر غير اصطلاح العرف لكون العيون التي لا تجري غالبا عندهم من افراد بئرهم بل يمكن أن يقال إنه لما كان في الظاهر أن مثل هذه العيون لا تسمى بئرا في عرف قال عرفا من غير تعيين فعلى هذا يكون كل واحد من القيود الثلاثة لا بد منه في التعريف انتهى كلامه.

واحتمل المقدس في " المجمع " إجراء أحكام البئر فيما يقال له ذلك عرفا مطلقا من غير تقييد بنبع وعدم جري ثم إنه عرفه بأنه مجمع ماء تحت الأرض ذي نبع بحيث يصعب الوصول إليه غالبا عرفا وعلى حسب العادة، قال: وغير ذلك إما جاريا أو راكدا (1).

وفي " المدارك (2) " ما يخالف ما في مجمع الفوائد لأنه قال في " المدارك " إنه يجب الحمل على الحقيقة العرفية العامة في غير ما علم عدم اطلاق ذلك اللفظ عليه في عرفهم (عليهم السلام) انتهى. وهذا يشمل صورة الشك ولعله أوفق بالقواعد فتأمل.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (نجس إجماعا) * من العلماء كافة كما في " المنتهى (3) " ومن علماء الإسلام كما في " المدارك (4) " ومن الطائفة كما في

فقولان أقربهما البقاء على الطهارة ____________________

" الغنية (1) " وقد نقل الإجماع أيضا في " النهاية (2) والتذكرة (3) والمختلف (4) والروض (5) والذخيرة (6) " ونفى عنه الخلاف في " السرائر (7) والتحرير (8) ".

وكذا لو فصل المتغير بين السالم وبين النبع وكان السالم دون كر. ولو ساوى كرا ففيه وجهان إلحاقه * بماء البئر وعدمه، كذا أفاد الأستاذ (9) أدام الله حراسته.

ولو اختص البعض مع عدم الانفصال فالمتغير نجس إجماعا كما في " شرح الفاضل (10) " * *، وغيره * * * مبني على الخلاف الآتي.

قوله ره: * (فقولان أقواهما (11) البقاء على الطهارة) *. في المسألة * - الأولى عدم الإلحاق لأن هذا المركب حقيقة في المتصل ومجاز في المنفصل وحنث الحالف على عدم الشرب من ماء البئر بشربه من الجرة لأنه عين المعنى المجازي والقرينة معه الشرب لأنه لا يكون غالبا إلا مع الاتصال (منه قدس سره).

* * - في اطلاق عبارة الفاضل في المقام حزازة ظاهرة يعرفها من لحظ ما نقلناه عن الأستاذ (منه قدس سره).

* * * - أي غير المغير (منه).

____________________

أقوال:

الأول: التنجيس وهو مذهب الصدوق في " الفقيه (1) والأمالي (2) " * والمفيد (3) والسيد (4) والشيخ (5) * * وأبي يعلى (6) وأبي الصلاح علي (7) وأبي المكارم حمزة (8) * - أما الهداية فسيأتي نقل عبارتها إن شاء الله (منه).

* * - نسبه إليه الآبي (9) وأبو العباس (10) في الخلاف ولم أجده في تلخيصه (منه).

____________________

وعماد الدين بن حمزة (1) وأبي عبد الله محمد (2) والمحقق (3) وتلميذه اليوسفي (4) والمصنف في " التلخيص (5) " والشهيدين (6) وأبي العباس في " المهذب البارع (7) " وغيرهم (8). وهو المنقول عن القاضي (9).

ويظهر من " الأمالي (10) " أنه من دين الإمامية. وعليه فتوى الفقهاء من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) إلى يومنا هذا، كما في " كشف الرموز (11) " وفي موضع آخر منه: أن فتوى فقهائنا اليوم على نجاسته إلا شاذ. وفي موضع آخر منه: لو لم ينجس لكان اتفاقهم من زمنه (صلى الله عليه وآله) على إلزام المشاق من غير فائدة.

وفي " غاية المراد (12) " أن عليه عمل الإمامية في سائر الأعصار والأمصار.

وفي " الذكرى (13) " يجب النزح للنقل الشائع من الخاص والعام.

____________________

وعليه الإجماع في " الإنتصار (1) والغنية (2) " وفي " الإنتصار (3) " أيضا لا خلاف بين الصحابة والتابعين في أن إخراج بعض ماء البئر يطهرها وإنما اختلفوا في مقدار ما ينزح.

وفي مطاوي مباحث النزح إجماعات مستفيضة كما يأتي إن شاء الله تعالى.

ونفى عنه الخلاف في " التهذيب والاستبصار " كما قيل (4) و" السرائر (5) ومصريات " المحقق (6) على ما نقل عنه.

والأظهر بين الأصحاب الفتوى بالنجاسة كما في " المعتبر (7) " ونقله فيه عن جماعة من الصحابة والتابعين.

وهو المشهور بل كاد يكون إجماعا كما في " غاية المراد (8) أيضا والروضة (9) " وهو المشهور أو مذهب (ومذهب خ ل) الأكثر كما في " التذكرة (10) والمختلف (11) والإرشاد (12) والدروس (13) وكشف الالتباس (14) ومجمع الفوائد والحاشية الميسية

____________________

والمدارك (1) والدلائل والذخيرة (2) والكفاية (3) والمفاتيح (4) " وغيرها (5) " كحاشية التهذيب (6) " للمجلسي وغيرها (7).

وفي " المنتهى (8) " بعد أن قال إنه المشهور ثم ذكر حجة الخصم واستدلالهم بأنه مذهب الأكثر قال *: وكيف يدعي أنه مذهب الأكثر والحسن والشيخ في أحد قوليه موافق.

وقال في " الإنتصار (9) ": وهذا ليس بقول لأحد من الفقهاء، لأن من لم يراع في الماء حدا إذا بلغ إليه لم ينجس بما يحله من النجاسات - وهو أبو حنيفة - لا يفصل في هذا الحكم بين البئر وغيره كما فصلت الإمامية ومن راعى حدا في الماء إذا بلغه لم يقبل النجاسة - وهو الشافعي في اعتباره القلتين - لم يفصل بين البئر وغيرها. وفصلت الإمامية وانفردت بذلك من الجماعة.

وقال في " المنتهى (10) " ذهب الجمهور إلى التنجيس مع قلة الماء أو تغيره. ولم ينسب إليهم فيه تفصيل أصحابنا، لكن ربما يلوح من عبارة " الإنتصار " التي نقلناها أولا وعبارة " المعتبر (11) " أن النزح مذهب قدمائهم، فتأمل.

* - إن هذا لعجيب من قلمه الشريف قدس سره (بخطه رحمه الله).

____________________

وقال الأستاذ (1): إن التنجيس مذهب العامة بقرينة جواب الإمام (عليه السلام) لابن يقطين وابن بزيع: " فإن ذلك يطهرها (2) " وهما وزيران، فتأمل.

تنبيه:

قال في " المهذب البارع (3) " ملاقاة النجاسة لماء البئر مؤثرة بحسب قوتها وتطهيره بإخراجه عن حد الواقف إلى كونه جاريا جريا يزيل ذلك التأثير، فيختلف بحسب اختلاف قوة النجاسة وضعفها وسعة المجاري وضيقها، فتارة تقتصر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم على أقل ما يحصل به الاستظهار وتارة يستظهر عن ذلك وتارة يأمر بالأفضل فلا تنكر الاختلاف في الأحاديث (4)، فما اشتهر بين الأصحاب عليه العمل * وما اختلف فالأقل مجز والأوسط مستحب والأكثر أفضل. وكذا ذكر غيره (5).

القول الثاني: البقاء على الطهارة كما في سائر كتب المصنف (6) ما عدا التلخيص و" الإيضاح (7) والموجز (8) ومجمع الفوائد والمدارك (9) والدلائل * - وانظر ما اشتهر بين الأصحاب غير مختلف (فافت به خ ل) هكذا في نسختي من المهذب البارع (مصححه).

____________________

والكفاية (1) والذخيرة (2) " وهو الأصح في الفتوى كما في " الحاشية الميسية " وقواه في " المقتصر (3) ".

قال الشهيد قدس الله روحه في " غاية المراد ": وهو مذهب العماني ونقله السيد الشريف أبو يعلى الجعفري عن أبي عبد الله الحسين الغضائري ونقله شيخنا عميد الدين طاب ثراه في الدرس عن مفيد الدين محمد بن جهم (4) انتهى.

ونسبه في " المختلف (5) " إلى الشيخ وفي " المدارك (6) والدلائل والذخيرة (7) والمفاتيح (8) " إلى أكثر المتأخرين.

وهؤلاء ما عدا المصنف في المنتهى استحبوا النزح كما في " المدارك " حيث نسبه إلى الحسن والشيخ والغضائري ومفيد الدين والمصنف وولده، ثم قال: وإليه ذهب عامة المتأخرين (9). وقريب منه ما في " الذخيرة (10) " حيث نسبه إلى المصنف في أكثر كتبه ومن تبعه والمتأخرين قال: وربما نسب إلى الشيخ.

وفي " الهداية (11) " ماء البئر واسع لا يفسده شئ، ثم ذكر مقادير النزح من دون تصريح بالنجاسة. قال: وأكثر ما يقع في البئر الإنسان فيموت فينزح منها سبعون دلوا.

القول الثالث: البقاء على الطهارة ووجوب النزح تعبد. وهذا في الحقيقة راجع

____________________

إلى الثاني. وإليه ذهب المصنف في " المنتهى (1) " فصرح بعدم النجاسة وبوجوب النزح قال: ولا يسوغ الاستعمال قبله في آخر البحث، فيرتفع الإشكال عمن لم يدر ما المراد من التعبد.

وقد نسب هذا القول إلى الشيخ في " التهذيب " في " المهذب البارع (2) والمقتصر (3) وكشف الالتباس (4) ومجمع الفوائد وغاية المرام (5) والمدارك (6) " * وقواه في المقتصر (7). واستندوا في هذه النسبة إلى حكمه: بعدم جواز الاستعمال وبعدم وجوب إعادة ما استعمل فيه من الوضوء وغسل الثياب.

ورده الفاضل (8) وصاحب " الدلائل " بأن التهذيب صريح في التنجيس.

قلت: لعلهما أشارا بذلك إلى ما ذكره في " الزيادات (9) " فإنه نقل عنه أنه صرح بذلك هناك.

ورده الأستاذ في حاشية " المدارك (10) وغيره (11) " بأن الشيخ ذاهب إلى * - ونقل المحقق الشيخ محمد في شرح الاستبصار (12) عن والده أنه فهم من التهذيب والاستبصار عدم الانفعال ثم إنه تأمل في كلام والده ثم بعد ذلك قطع بأن الشيخ قائل بالنجاسة (منه قدس سره).

____________________

عدم النجاسة ولكنه يفرق كما في " الإستبصار (1) " بين المستعمل جهلا فيصح وضوؤه لعدم توجه النهي إليه وعمدا فيفسد لتوجهه. وقال الأستاذ في " حاشية المدارك (2) " لعله أراد بالنجاسة في الزيادات، المنع من الاستعمال قبل النزح. وفي " المدارك (3) " عن جده في رسالة له أنه فهم من الشيخ القول بالنجاسة وعدم وجوب الإعادة.

القول الرابع: اعتبار الكرية في عدم التنجيس، نقله في " غاية المراد (4) " عن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصروي. وهو لازم للمصنف حيث اشترط الكرية في الجاري فهنا أولى كما في " المدارك (5) ".

وعن الفقه (6) الرضوي في " حاشية المدارك " أن كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري إلا أن يتغير (7). وفي " مجمع الفوائد " هذان القولان نادران.

القول الخامس: ما نقله في " الذكرى (8) " عن الجعفي وهو أنه يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة، فلا تنجس ثم حكم بالنزح. هذه عبارة الذكرى.

الفصل الثاني في المضاف والأسئار.

المضاف: هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق، وهو طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا ____________________

[الماء المضاف] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وهو طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث) * قد نشرنا الأقوال في المسألة في أول المقصد الثاني.

قوله قدس سره: * (فهو نجس قليلا كان أو كثيرا) * إجماعا كما في " المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) والروضة (5) وكشف الالتباس (6) والدلائل ". وفي " السرائر (7) " نفى الخلاف.

وظاهر إطلاق هذه الإجماعات أنه لا فرق في ذلك بين استواء السطوح وعدمه. وقد قطع في " المدارك (8) " بعدم سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى وفي " الدلائل " لو قيل بعدم سراية النجاسة فيه مع اختلاف السطوح كان حسنا. انتهى.

قال الأستاذ أيده الله تعالى: الأولى بناء المسألة على مسألة السراية هل هي على الأصل وإنما يستثنى المتنجسات الرطبة الغير المائعة بالإجماع أو على

____________________

خلاف الأصل؟ فعلى الأول يقوى القول بانفعال العالي بما أصاب السافل وعلى الثاني ينعكس الحكم. ولعل الأول لا يخلو عن قوة (1).

قلت: الحق أنها على الأصل فالطهارة تسري وإلا لوجب الامتزاج والدفعة في تطهير المياه وهو خلاف المختار، والنجاسة تسري وإلا لكانت المتنجسات غير منجسة، خرج عن هذا الأصل الجامد الرطب غير المتقاطر وكل مائع وارد على النجاسة، ماء كان أو غيره. ونقول في تطهير الإناء الضيق الرأس بالماء القليل أن الماء وارد، ولا نشترط استيعاب الورود لجميع النجاسة كما في الثوب الغليظ، أو نقول في الإناء المذكور وغسل الثوب في المركن وكل نجاسة وردت على الماء إن قصد التطهير بالماء القليل طهر ولا سراية وإلا كان نجسا ونشترط القصد في مثل هذا دون ما ظهر ورود الماء على النجاسة وإلا فلا نظن أنهم يحكمون بطهارة الإناء إذا صب فيه الماء لا بقصد التطهير كأن يصب فيه بعض الماء أو يصيبه بعض الماء ويبقى فيه يوما أو يومين فإنا نستبعد أنهم يقولون إنه يطهر إذا خضخضنا فيه ذلك الماء وأفرغناه منه مرة واحدة على القول الأصح في الاكتفاء بها. ومنه يتضح الحال في خبر المركن (2). وإن أبيت عن ذلك كله قلنا: إن خبر المركن مؤول بتأويلات كثيرة أو شاذ وتطهير الإناء لمكان الورود في أول الأمر. وينبغي على هذا إنا لو وضعنا رأس الإناء الضيق الرأس في ماء قليل وأخذنا برأسه منه أنه لا يطهر بذلك وأنه لا بد من الصب فيه والاستعلاء عليه كما هو صريح الخبر الوارد في الباب قال (عليه السلام): " يصب فيه الماء ثم يحرك " (3).

وللأستاذ الشريف (4) أيده الله تعالى تحقيق في بيان السراية لا بأس بذكره، قال: الذي ظهر لي من تتبع الأخبار أنه لا سراية في الجسم المتصل قبل وقوع

فإن مزج طاهره بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف.

____________________

النجاسة وإن كان لا يخلو عن رطوبة، كما في الدهن الجامد إذا وقعت فيه نجاسة، فإنه يجب الحكم بنجاسة الملاقي دون ما تحته وما لاصقه من الجوانب. أما لو لاقى ذلك الدهن النجس بملاقاة النجاسة دهنا آخر مثله في الجمود، فإنه ينجسه، لأنه اتصل به بعد الملاقاة. ويظهر منه أن النجاسة الحاصلة من الاتصال الحاصل بعد وقوع النجاسة من باب الملاقاة لا من باب السراية. قال: هذا كله في غير المائعات وأما فيها فإن مجرد الملاقاة منجسة للكل مطلقا، كذا أفاد في الدرس حين الكلام على الخبر الذي فيه: " أن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم " (1) الحديث.

وكذا الظاهر من إطلاقهم أن لا فرق في نجاسة المضاف بين الورودين، وعلى قول المرتضى (2) من إزالة الخبث به يلزمه الفرق بين الورودين كالمطلق عنده.

والفرق بين الجامد والمائع أن ما يتقاطر عن الإصبع بعد وضعها فيه مائع والجامد بخلافه.

قوله قدس الله روحه: * (فإن مزج طاهره بالمطلق) * " الخ " قد سمعت فيما مر ما حكيناه عن المبسوط والمهذب والمختلف والذكرى فتذكر.

وسؤر كل حيوان طاهر طاهر ____________________

[الأسئار] [سؤر الحيوان الطاهر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وسؤر كل حيوان طاهر طاهر) *.

قال في " الصحاح (1) والمغرب (2) والنهاية (3) ومجمع البحرين (4) " السؤر: ما يبقى بعد الشرب. وقال في " القاموس " السؤر: البقية والفضلة (5). وفي " المسالك (6) والروض (7) والذخيرة (8) " السؤر: لغة ما يبقى بعد الشرب وشرعا كذا وكذا كما يأتي.

هذا ما يتعلق باللغة وأما الفقهاء: فالشهيدان (9) والفاضل الميسي: الماء القليل الذي باشره جسم حيوان. وهو ظاهر " الوسيلة (10) والمراسم (11) " وغيرهما (12)،

____________________

لأنهم يذكرون سؤر الحائض. ونسبه في " المدارك (1) " إلى الشهيد ومن تأخر عنه * وقال الأستاذان (2) * *: هذا هو الظاهر من الفقهاء، يظهر ذلك من فتاواهم واستدلالاتهم كموثقة عيص (3) بن القاسم الواردة في سؤر الحائض وغيرها.

وفي " السرائر (4) " ما شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه من المياه وسائر المائعات.

وفي " المعتبر (5) والمهذب (6) والمقتصر (7) وغاية المرام (8) وكشف الالتباس (9) " * - وفي " المسالك (10) والروض (11) " جعل ذلك معناه شرعا، لأنه بعد أن ذكر معناه لغة كما عرفت قال: وشرعا الخ (منه طاب ثراه).

* * - المراد بالأستاذان هنا الآقا والسيد أدام الله حراستهما (منه قدس سره).

____________________

ما بقي بعد الشرب. ومثله ما في " المدارك (1) * والذخيرة (2) " من أن المبحوث في هذا الباب ماء قليل لاقاه فم حيوان.

وفي " شرح الفاضل " أنه في اللغة: هو البقية من كل شئ أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب أو من الماء خاصة. والقلة معتبرة فيه، فلا يقال لما بقي في الآبار والحياض الكبار. والمراد هنا إما بقية المتناول أو ما يعمه وما في حكمه من كل طاهر أو ماء قليل طاهر باشره جسم حيوان خال موضع مباشرته من نجاسة خارجة سواء كانت المباشرة بالشرب أو غيره (3) انتهى.

وصريح " التذكرة (4) " وظاهر " الهداية (5) " أن السؤر يصدق على الكثير. قال في التذكرة: الأسئار كلها طاهرة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) سئل عن الحياض يشرب بها السباع والدواب فقال: " لها ما حملت في بطونها وما بقي فهو لنا شراب وطهور ". قال: ولم يفرق بين القليل والكثير. وبه استدل في الهداية.

* - وقد اعترض في " المدارك (6) " على الشهيد (رحمه الله). وأجاب (7) عنه الأستاذ واعترض على تعريف المدارك بوجوه خمسة نقلناها فيما كتبناه على الوافي (8) من إفاداته حرسه الله تعالى. ويظهر منه الميل إلى أنه حقيقة شرعية في المائع (منه طاب ثراه).

____________________

والظاهر من الفقهاء قصر السؤر على المائع وظاهر الأكثر قصره على الماء كما عرفت. وأما اشتراط الأقلية فالظاهر عدمه كما نبه عليه الأستاذ (1).

وقد نقل في " الغنية (2) " الإجماع على طهارة سؤر الحيوان الطاهر. وعليه المتأخرون وأكثر المتقدمين كما في " كشف الالتباس (3) " وعليه عامة المتأخرين كما في " المدارك (4) " وهو الأشهر والمشهور كما في " التذكرة (5) والذخيرة (6) ".

ومنع في " المبسوط (7) والمهذب (8) " على ما نقل عنه من سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور إلا ما لا يمكن التحرز عنه كالهرة والفأرة والحية ونحوه في " التهذيب (9) " إلا أنه استثنى الطيور والسنور فقط من غير فرق بين حيوان الحضر والبر. ونحوه في " الإستبصار (10) " إلا أن مكان السنور فيه الفأرة، لكن يظهر من تعليله في الاستبصار: إباحة سؤر الفأرة بعدم إمكان التحرز ومشقته، العموم * لكل ما يشق الاحتراز عنه، فيكون موافقا للمبسوط.

ويظهر منه في " التهذيب (11) " من إيراد أخبار عللت سؤر السنور بكونه سبعا عموم الإباحة لأسئار السباع.

* - فاعل يظهر (منه).

____________________

وفي " الحاشية على المدارك " نظر في أن يكون ذلك مذهبا للشيخ في التهذيب والاستبصار بعد ظهور خلاف ذلك منه في مواضع متعددة. ثم قال:

هذا بعد تسليم أن يكون يظهر منه في أمثال هذه المواضع مذهب (1)، انتهى. فتأمل.

وفي " السرائر " صرح بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر واستثنى الطيور مطلقا، جلالة وغيرها، برية أو حضرية وما لا يمكن التحرز عنه (2).

ولعله أراد ما في المبسوط والمهذب من المنع من استعماله. وصرح بطهارة حيوانات البر جميعها حتى السبع والمسخ ما عدا الكلب والخنزير.

ويلزم الكاتب وسلار وعماد الدين بن حمزة والشيخ القول بنجاسة سؤر المسوخ، حيث حكموا بنجاستها، لكن الشيخ في " الإقتصاد " حكم بأنها مباحة السؤر نجسة الحكم (3)، فما في " المبسوط (4) " من أنها نجسة * وما في بيوع " الخلاف (5) " وأطعمته (6) من أنها نجسة وأنه لا يجوز بيع القرد إجماعا يمكن أن يكون أراد بذلك نجاسة حكمها لا سؤرها كما في الاقتصاد كما عرفت. ويؤيد ذلك حكمه في " الخلاف " بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه ودعواه الإجماع على ذلك (7).

* - قال في " المبسوط (8) " لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ (منه قدس سره)

____________________

ومنع الشيخ في " المبسوط (1) " من سؤر الجلال. وكذا السيد (2) والكاتب (3) والقاضي (4) على ما نقل عنهم. وقد يظهر ذلك من " النهاية (5) " * ولعله يلزم المفيد (6) والمصنف في " المنتهى (7) " حيث حكما بنجاسة عرقها كالشيخ (8) والقاضي (9) والسيد حمزة (10)، بل ظاهره (11) دعوى الإجماع على ذلك. ومتى نجس العرق نجست سائر الرطوبات، فتأمل.

* - حيث قال: ولا بأس باستعمال سؤر كلما يؤكل لحمه من سائر الحيوان (منه).

وسؤر النجس وهو الكلب والخنزير والكافر نجس ويكره سؤر الجلال ____________________

ويلزم الصدوق (1) والسيد (2) والعجلي (3) نجاسة سؤر ولد الزنا، لأنه نجس عندهم. وربما ظهر في التهذيب (4) عدم جواز استعمال سؤر المتهمة. وربما نزل (5) على الكراهة. وظاهر " المقنع (6) " المنع من الوضوء والشرب من سؤرها مطلقا.

[سؤر الكلب والخنزير والكافر] قوله قدس الله روحه: * (وسؤر النجس وهو الكلب والخنزير والكافر نجس) *. إجماعا حكاه جماعة (7).

[سؤر الجلال] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره سؤر الجلال) *. قال في " الصحاح (8) والقاموس (9) " الجلالة: البقرة التي تتبع النجاسات. وفي " النهاية " الجلالة: من الحيوان التي تأكل العذرة والجلة البعر (10). وفي " المجمع " الجلال: من الحيوان الذي يكون غذاؤه عذرة الحيوان محضا (11). وفي " السرائر " سمي جلالا،

____________________

لأكله الجلة إلا أنه صار في العرف أنه هو الذي يأكل عذرة بني آدم دون غيرها من الأبعار والأرواث النجسات (1)، انتهى.

والمشهور بين الأصحاب أنه المتغذي بعذرة الإنسان حتى يسمى في العرف جلالا.

وفي " الخلاف (2) والمبسوط (3) " الحيوان الذي يكون غالب غذائه العذرة.

وفي " الدلائل " أن بعضهم اكتفى باليوم والليلة كالرضاع.

وأبو الصلاح (4): ألحق بالعذرة سائر النجاسات.

وقد صرح بالكراهة في " المراسم (5) والشرائع (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) والدروس (10) واللمعة (11) " وغيرها (12). وقد سمعت المنع عن جماعة وتفصيل السرائر وفي " جمل السيد ": ويكره سؤر الجلال من البهائم (13).

وآكل الجيف مع طهارة الفم ____________________

[سؤر آكل الجيف] قوله قدس سره: * (وآكل الجيف) * كما في " المقنعة (1) والمراسم (2) والمعتبر (3) والشرائع (4) والتحرير (5) والدروس (6) واللمعة (7) " وغيرها (8).

وفي " النهاية (9) والتذكرة (10) " يكره سؤر آكل الجيف من الطيور. وكأنه أراد بيان عدم كراهة سؤر السنور.

وفي " المدارك (11) وشرح الفاضل (12) " عدم العثور على دليل الكراهة في الجلال وآكل الجيف.

وفي " حاشية المدارك " يؤيد خبر الوشا (13) ما رواه الكليني بسند صحيح أو كالصحيح عن الصادق (عليه السلام): " لا بأس أن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه (14) " وما رواه في الموثق عن سماعة قال: سألته هل يشرب من سؤر شئ من الدواب

____________________

ويتوضأ منه؟ قال فقال: " أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس (1) " وما رواه الشيخ (2) بسنده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) والصدوق (3) مرسلا عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال " ورواية عمار الذي رواها الشيخ (4) والصدوق (5) عنه عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ من سؤره ويشرب " لكن الطير مستثنى (6). انتهى.

قلت: وقد يستدل على الجلالة بصحيح ابن سالم: " لا تأكلوا لحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله " (7) وحيث كان الأقوى طهارتها فالمراد الكراهة.

ومتى كره مس العرق كرهت سائر الرطوبات، فتأمل.

وليعلم أن المشهور بين الأصحاب كما في " مجمع البرهان (8) وشرح (9) الشيخ نجيب الدين " أن الهرة إذا أكلت ميتة ثم شربت من ماء قليل لم ينجس ذلك الماء، غابت أم لم تغب. وبه صرح في " المبسوط (10) والخلاف (11) والسرائر (12)

____________________

والمنتهى (1) والبيان (2) والألفية (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5) والمقاصد العلية (6) والمدارك (7) ورسالة صاحب المعالم (8) والمفاتيح (9) " وظاهر " الخلاف (10) " أو صريحه الإجماع عليه وقد يظهر ذلك من " المنتهى (11) " وإليه مال الأستاذ أو قال به في " حاشية المدارك (12) ".

وهو ظاهر كل من قيد الطهارة بخلو الملاقي عن النجاسة كما فهم ذلك صاحب " التنقيح (13) " فإن تم ذلك قام عليه إجماع " الغنية (14) ".

وشرط المصنف في " نهاية الإحكام " غيبوبة الحيوان عن العين واحتمال ولوغه في ماء كثير (15). وقد يظهر ذلك من " التذكرة (16) والمعتبر (17) والذكرى (18) "

والحائض المتهمة ____________________

حيث نسبوا عدم الغيبة إلى المبسوط ولم يحكموا بشئ.

وفي " مجمع البرهان " أن رفع هذه النجاسة المحققة في غاية الإشكال والعلم بالنجاسة لا يزول إلا بمثله، انتهى (1).

وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في مباحث المطهرات.

وعند الشافعية (2) والحنابلة (3) في المسألة وجهان: أحدهما: مثل قول المشهور والثاني: إن لم تغب فالماء نجس وإن غابت وعادت فوجهان: التنجيس، لأصل بقاء النجاسة والعدم، لأصل طهارة الماء.

[سؤر الحائض المتهمة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحائض المتهمة) *. قيد بالمتهمة كما في " النهاية (4) والوسيلة (5) والسرائر (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) ونهاية الإحكام (10) والإرشاد (11) واللمعة (12) " وغيرها (13). وفي

____________________

" المقنعة (1) والمراسم (2) والجامع (3) والمهذب (4) والشرائع (5) والذكرى (6) " عبر بغير المأمونة.

وكره في " المصباح (7) والمبسوط (8) " وفاقا لأبي علي (9) سؤر الحائض مطلقا.

وفي " جمل السيد ": لا بأس بسؤر الجنب والحائض (10).

وفي " الكافي " في خبر عيص أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن سؤر الحائض؟

فقال: " لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (11). وهذا يؤيد ما في " المبسوط " من الإطلاق.

وفي " التهذيب (12) والاستبصار (13) " توضأ منه بدون " لا " والكليني أضبط.

ويؤيده ما نقل من أن الشيخ رواها مرة أخرى في " التهذيب " كالكليني (14).

____________________

وفي " المدارك (1) والذخيرة (2) " أن إناطة الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها بالمتهمة، لأن النص يدل على انتفاء الكراهة إن كانت مأمونة وهو أخص من كونها غير متهمة.

قلت: الظاهر أن غير المأمونة والمتهمة متحدا المعنى عرفا وكذا المأمونة وغير المتهمة كما أشار إلى ذلك في " الدلائل ".

وقال في " المعتبر " ما نصه: وكره في النهاية سؤر المتهمة لا المأمونة (3)، انتهى.

وكل من عبر بالمتهمة استند إلى ما دل على كراهة سؤر غير المأمونة (4).

وعدي الحكم في " البيان (5) " إلى كل ما لا يؤمن. واستحسنه في " الروضة (6) " واستظهره الفاضل في " شرحه (7) " وهو الظاهر من الشيخين (8) والعجلي (9) والمحقق (10) في الأطعمة. والأستاذ (11) أنه في غاية القوة.

ونفى عنه الجودة في " المدارك " كما نفاها عن إطلاق أكثر الأصحاب كراهة سؤر الحائض المؤذن بالتعميم للشرب والوضوء مع أن رواية عنبسة والحسين بن

والدجاج ____________________

أبي العلا صريحتان في عدم كراهة الشرب منه (1)، انتهى. وتبعه على ذلك صاحب " الذخيرة (2) " مع اعترافهما (3) (الاعتراف خ ل) بأن التعميم ظاهر الأكثر. ووافقهما بحسب الظاهر الفاضل الهندي حيث قال: الأخبار إنما نهت عن الوضوء، ثم أورد خبر عنبسة المتقدم (4).

ورده في " حاشية المدارك " بأن الظاهر من بعض الأخبار عدم الفرق. وقد استشهدوا لعدم البأس عن سؤر الحائض بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعائشة اغتسلا من إناء واحد (5).

وفي " المقنع " منع من الوضوء والشرب (6) كما مر. وقال الأستاذ: إن الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه، فالظاهر أن التعميم محل وفاق (7)، انتهى.

[سؤر الدجاج والبغال والحمير] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والدجاج) * كما صرح بذلك الشيخ (8)

والبغال والحمير ____________________

وسلار (1) وابنا سعيد (2) والمصنف (3) والشهيد (4) وغيرهم (5).

وفي " المعتبر " بعد أن نسبه إلى المبسوط: هو حسن إن أراد المهملة، لعدم خلوها عن الاغتذاء بالنجاسة (6).

وقد يظهر ذلك من " السرائر (7) " في مباحث النزح حيث قسم الدجاج ثلاثة أقسام: طاهر ومكروه ونجس. وفي " التذكرة (8) والنهاية (9) ": لأن منقارها لا يخلو غالبا عن النجاسة وفي " المراسم ": وما يجوز أن يأكل النجاسة (10).

ولم يذكره في " الوسيلة والغنية والشرائع " وغيرها.

وليس في الأخبار ما يدل عليه وإنما فيها ما يدل على نفي البأس والأمر بالوضوء (11).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والبغال والحمير) * كما في " الشرائع (12)

____________________

والإصباح (1) والتحرير (2) والإرشاد (3) واللمعة (4) " وغيرها (5).

وقد نص المحقق الثاني (6) والفاضل الميسي والسيد محمد (7) على أن المراد " بالحمير " الأهلية دون الوحشية.

وقد زيد في " المبسوط (8) والمهذب (9) ونهاية الإحكام (10) والذكرى (11) " الدواب. وفي " الإقتصاد (12) والوسيلة (13) والمنتهى (14) والدروس (15) " كراهة سؤر كل ما لا يؤكل لحمه. وكذا في " نهاية الإحكام (16) والذكرى (17) " أيضا.

____________________

وعلله الكركي (1) والميسي والسيد محمد (2) في البغال والحمير: بكراهة لحمها.

وفي " الروضة (3) " أنهما داخلان في تبعية الحيوان في الكراهة. وفي " المدارك (4) وكشف اللثام (5) " ألحق جماعة بهما الدواب، لكراهة لحم الجميع وطالباهم بإثبات الكبرى.

وفي " كشف اللثام (6) " أيضا: على تقدير التسليم لا يستلزم كراهة التطهير ولا استعمال ما باشره بغير الشرب أو به بدون مخالطة الماء بشئ من فضلات الفم.

وأما خبر سماعة (7) فهو مع الإضمار والضعف ضعيف الدلالة جدا مع ما مر من صحيح البقباق (8)، انتهى. وقال الأستاذ قدس الله سره الضعف غير مضر والدلالة ثابتة ونفي البأس لا يدافع الكراهة وفي فتوى الأصحاب والخروج عن خلاف الشيخ كفاية (9).

والفأرة ____________________

[سؤر الفأرة والحية وولد الزنا وغيرها] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والفأرة) * كما صرح به صاحب " الوسيلة (1) والمهذب (2) والجامع (3) " والمحقق (4) والمصنف (5) والشهيدان (6) وغيرهم (7).

وفي " النهاية (8) للشيخ " الأفضل ترك استعماله مع حكمه في باب تطهير الثياب أن الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوبا رطبا وجب غسل موضع الإصابة. وقد نزله الأستاذ (9) أيده الله تعالى على ما يعم الاستحباب المؤكد وإن بعد.

وفي " الفقيه (10) " " والمقنع (11) " أفتى بمضمون صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): في الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: " يؤكل ما شماه ويطرح الباقي " (12) وفي ظاهر " المعتبر (13) " نفي الكراهة.

والحية وولد الزنا ____________________

وقال الفاضل الهندي: إنه في " السرائر " اقتصر على رواية كراهة سؤر الفأرة (1). والموجود في " السرائر " بعد أن حكم بطهارة سؤر الهر ما نصه: وكذا لا بأس بسؤر الفأرة والحيات وجميع حشرات الأرض (2).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحية) * كما في " النهاية " حيث جعل الترك أفضل، للسم (3) " والشرائع (4) والتحرير (5) ونهاية الإحكام (6) والإرشاد (7) والدروس (8) واللمعة (9) " وغيرها (10).

وفي " المدارك (11) " وفاقا لظاهر " المعتبر (12) " نفى الكراهة.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وولد الزنا) * كما في " المعتبر (13)

فروع:

الأول: لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته ____________________

والدروس (1) واللمعة (2) " وغيرها (3) وقواه في " التحرير (4) " وقد مر نقل قول من قال بالنجاسة.

وكره في " الدروس " سؤر الوزغ (5) وفي " التذكرة " هو مكروه من حيث الطب (6). وكذا كره في " الدروس (7) " سؤر العقرب.

فروع [في الماء المطلق والمضاف] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فالمطلق على طهارته) * بل وعلى تطهيره، لأنه إنما تغير بالمضاف المتنجس بما لم يغيره في شئ من أوصافه مع بقاء المطلق على الإطلاق. وقد تقدم الكلام في أول المقصد الثاني ونقل الإجماع على أن المطلق المتغير بالمتنجس لا ينجس وإن تغير أحد أوصافه وأن المخالف السيد والشيخ في ظاهر " المبسوط والجمل " وأنه ادعى الإجماع إلى آخر ما مر.

قال الفاضل: وفي قوله " فالمطلق على طهارته " فائدتان: إحداهما: الإشارة إلى أن ذلك حيث يبقى الإطلاق. الثانية: الإشارة إلى أنه لو بقي شئ من المضاف على حاله بقي الانفعال (8).

فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا ____________________

قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته: ثم هذا الحكم إنما يستقيم حيث يكون المطلق زائدا على الكر ولا يكون بحيث ينقلب شئ منه عن الإطلاق قبل وقوع تمام أجزاء المضاف فإنه لو انقلب بعض أجزاء المطلق إلى المضاف حين الإصابة تنجس بالأجزاء الأخر الواقعة أخيرا (1).

قلت: بل قد يقال إنه ينجس حين الانقلاب كما يفهم مما يأتي.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا) *. هذا مختار المصنف (2) فيما عدا " النهاية " وعبارة " التحرير (3) " مجملة وفي " مجمع الفوائد " أنه مختار المصنف في هذا الكتاب وغيره. وهو مختار " الدلائل ".

وإليه مال في " الذخيرة (4) " لأنه بعد ذكر مدرك النجاسة من الاستصحاب أطال في تقرير فساد هذا الاستصحاب.

وهو ظاهر عبارة " الروضة (5) " في أول كلامه على نجاسة الماء بالملاقاة بل

____________________

ظاهرها - كما فهم منها بعض المحشين (1) - أن الماء القليل لا ينجس بتغيره بالمتنجس ولم أر من تنبه له قبله، والظهور لا يكاد ينكر.

وذهب إلى الحكم بالنجاسة في " المبسوط (2) ونهاية الإحكام (3) والدروس (4) والبيان (5) ومجمع الفوائد وشرح الفاضل (6) ".

وعليه الأستاذ (7) أدام الله حراسته استصحابا للنجاسة ولأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الطاهر في جميع الأجزاء وهو غير معلوم، على أن الشيوع يفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض فيزول وصف الكثرة فينجس بالملاقاة.

وفيه: إن الشيوع في مثل العسل واللبن معلوم وزوال وصف الكثرة إنما كان بعد الملاقاة فكيف يصح لهم أن يقولوا فينجس بالملاقاة؟

فالشيخ في " المبسوط (8) " يشترط في طهره أمورا ثلاثة: بقاء المطلق على إطلاقه مع زيادته عن الكر وعدم تغيره بشئ من أوصاف المضاف وزوال أوصاف المضاف لتزول التسمية بالمضاف التي هي متعلق النجاسة. والمشهور يشترطون شرطين: الأول: بقاء المطلق على إطلاقه وإن تغير بعض أوصافه ببعض أوصاف المضاف. والثاني: صيرورة المضاف مطلقا.

قال الكركي (9) أيضا: وينبغي أن يعلم أن موضع النزاع فيما إذا ألقي المضاف في المطلق، فلو انعكس الفرض حكم بالنجاسة قطعا، لأن موضع المضاف النجس

الثاني: لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم عليه صح الوضوء به ____________________

نجس لا محالة فلا يطهر بالمضاف والمطلق لم يصل إليه.

وفي " الدلائل " رد على الكركي ما قاله من الاستدلال وتحرير محل النزاع واختار الطهارة - كما عرفت - مستندا إلى أن المطلق والمضاف كل منهما كاسر ومنكسر فيحدث من الكسر والانكسار مضاف طاهر، فالمضاف منكسر بالطهارة والمطلق منكسر بزوال الاسم. انتهى، فتأمل فيه. لكن يظهر من إطلاقاتهم أن المسألة مفروضة في الأعم كما فرضه المصنف وصرح به الفاضل (1) في شرحه قال:

ولا فرق عند المصنف بين إيراد المطلق على المضاف وعكسه، كما ينص عليه ما سيذكره في تطهير المضاف وإن كانت الطهارة إذا ورد المطلق على المضاف أضعف لما سيأتي. انتهى. وقد استند فيما سيأتي إلى ما استند إليه الكركي من قوله:

إن موضع المضاف النجس نجس " الخ ".

ومن لحظ عبارة " الروضة (2) " في المقام حيث رضي بمذهب المشهور ورد على الشيخ (رحمه الله) بما هو بمعزل عن كلامه عرف أنه لم يعرف مذهب الشيخ.

وتنقيح البحث أن يقال: استصحابان تعارضا فتساقطا فرجعنا إلى الأصل الأصيل وهو الطهارة، مضافا إلى أنه ليس في الأخبار إلا تغيره بالنجاسة لا بالمتنجس، فإن أمكن الفصل كما في الدهن والزيت والشيرج مما لا يشيع الماء في جميع أجزائه يعمل بالأصلين، فإذا أخذنا الزيت عن وجه الماء كان باقيا على نجاسته والماء على طهارته، وما كان نحو الدبس فحكمه ما عرفت. وهو محل النزاع في المقام.

[في وجوب تتميم الماء المطلق بالمضاف] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو لم يكفه من المطلق للطهارة فتمم

والأقرب وجوب التيمم ____________________

بالمضاف وبقي الاسم صح الوضوء به) * وكذا الغسل كما في " المبسوط (1) والمعتبر (2) والشرائع (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) " وغيرها (6) وفي " شرح الفاضل (7) " أنه اتفاقي وفي " المدارك (8) " الإجماع على اعتبار الاسم لو اختلط بغير مسلوب الوصف.

وقال الأستاذ في حاشية " المدارك (9) " إذا كان المدار على الاسم جاء إشكال وهو أن إطلاق الجاهل بالحال لا عبرة به والعالم به لم نجد له في العرف ضابطة مصححة لصحة الإطلاق، نعم حال الاستهلاك لا شبهة فيه.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والأقرب وجوب التيمم) * وعدم إجزاء التتميم، لوجوب مقدمة الواجب وقد حكم بذلك في " النهاية (10) والتذكرة (11)

____________________

والمختلف (1) والدروس (2) ومجمع الفوائد والروض (3) والمدارك (4) والذخيرة (5) " وغيرها (6) مما تعرض فيه لهذا الفرع، نعم تردد في " المعتبر (7) ".

وخالف الشيخ في " المبسوط (8) " وتبعه صاحب " الدلائل " وهو الظاهر من الفخر في " الإيضاح " لأنه نقل عن الشيخ: عدم وجوب التيمم وجواز الوضوء معه، لعدم استلزام الاشتباه في الحس اتحاد الحقيقة والوجوب تابع لاتحاد الحقيقة وصحة الوضوء لصدق الاسم. ثم قال وقيل: كلام الشيخ متضاد، وليس بجيد (9).

____________________

يشير بذلك إلى والده فإنه قال: إن كلام الشيخ متناف (1). وتبعه على ذلك صاحب " الروض "، قالا: لأنه متى جاز الوضوء ووجب بعد المزج وجب المزج والملازمة ظاهرة (2).

وأجاب عن ذلك في " الإيضاح " بأن وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء والتمكن منه ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء واستعماله فلا يجب إيجاد الماء، لعدم وجوب شرط الواجب المشروط ويجب الوضوء به مع حصوله (3).

وفي " الدلائل " أطبق المتأخرون على فساد هذا الجواب. انتهى. قلت: لأنهم أوردوا عليه أن الشرط إن كان وجود الماء في نفسه فهو موجود دائما أو عند المكلف وهو باطل وإلا لم يجب الطلب والتحصيل.

قال الفاضل (4): ويمكن دفعه بأن الواجب هو التحصيل بمعنى الوصول إلى الماء لا إيجاده، فالطهارة بالنسبة إلى الإيجاد مشروط. انتهى. ولعله إلى ذلك أشار في الإيضاح.

وفيه منع ظاهر، لأن الظاهر والأصل في الأوامر الإطلاق في الواقع وفرق السيد (5) بين المطلق في الظاهر والمطلق في الواقع لا نقول به كما قرر في فنه.

هذا، وقد قال بعض الناس: بعد تسليم وجوب الإيجاد نقول إنه لا إيجاد هنا بل تحصيل اشتباه في الحس. ورد: بأن المراد تحصيل ما يطلق عليه اسم الماء ويكفي فيه تحصيل الاشتباه في الحس (6).

هذا، ويفهم من أول كلام " الإيضاح " أن الشيخ لا يوجب الطهارة بعد

الثالث: لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق ____________________

المزج، وهذا إن تم قوي كلام الشيخ، لكن الذي يفهم من الشيخ والمصنف وسائر الأصحاب أن النزاع إنما هو في وجوب التيمم خاصة وكأن وجوب الوضوء بعده لا نزاع فيه كما صرح بذلك في " مجمع الفوائد " على أن في آخر كلام " الإيضاح (1) " ما يشير إلى ذلك. ويحقق ذلك أنه في " الدلائل " نقل اتفاق الكل على أنه لا يجوز التيمم بعد المزج وبقاء الاسم، انتهى.

وقد اتفق الأصحاب (2) على أنه يجوز استعمال الجميع وخالف بعض العامة (3) حيث أوجبوا إبقاء قدر المضاف.

[في الماء المتغير بطول اللبث] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية) * لكنه يكره الوضوء به إذا وجد غيره بإجماع العلماء إلا ابن سيرين فإنه منع منه كما في " التذكرة (4) " وفيها: وإذا سلب الإطلاق لم يكن مطهرا.

الفصل الثالث في المستعمل أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر ____________________

* (الفصل الثالث في المستعمل) * [ماء الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر) *. هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا كما في " المعتبر (1) والذخيرة (2) " بل لا خلاف فيه كما في " الغنية (3) ومجمع الفوائد " وعليه الإجماع كما في " الناصريات (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والذكرى (7) والروض (8) والمدارك (9) والدلائل " وهو ظاهر " السرائر (10) ".

وكذا فضلته وفضلة الغسل ____________________

وقال المفيد (1): والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة.

ونسبه الجمهور (2) إلى أمير المؤمنين (عليه السلام). ونسبوا القول بأنه طاهر غير مطهر إلى الأوزاعي وأحمد ومحمد (3) وأنه القول الثاني عن الشافعي (4) والرواية الأخرى عن مالك (5) وأنه المشهور عن أبي حنيفة (6)، بل في الناصريات (7): أنه الحق في مذهب أبي حنيفة ونسبوا القول بالتنجيس إلى أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة (8). قال في " المدارك (9) " وربما كان حقا بالنسبة إليه.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا فضلته وفضلة الغسل) * عندنا كما في " شرح الفاضل (10) " وفي " مجمع الفوائد " نسبة الخلاف في المقامين إلى العامة.

وفي " المقنع (11) والفقيه (12) " لا بأس بأن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد لكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها.

وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ____________________

وعن أحمد (1) في تطهير الرجل بفاضل طهارة المرأة روايتان: المنع والكراهة.

هذا، وقد نقل (2) الإجماع على أن المستعمل في الأغسال المندوبة كالمستعمل في الوضوء، ونفى عنه الخلاف في " الخلاف (3) والغنية (4) " ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

[ماء الغسل من الحدث الأكبر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا) *. هذا الإجماع نقله في " المعتبر (5) وكشف الرموز (6) ونهاية الإحكام (7) والمختلف (8) والإيضاح (9) والذكرى (10) والروض (11) " وغيرها " كشرح الفاضل (12) ".

ومطهر على الأصح ____________________

وهو ظاهر " السرائر (1) ".

ومن قال من العامة: بنجاسة المستعمل في الوضوء قال به هنا كما نقل عنهم (2).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومطهر على الأصح) * أي من الحدث، لأنه هو مورد النزاع.

وأما تطهيره من الخبث فقد نص على ذلك في " السرائر (3) والمعتبر (4) والتذكرة (5) والمختلف (6) ونهاية الإحكام (7) والمنتهى (8) والإيضاح (9) والمقتصر (10) والمجمع (11) والمدارك (12) وكشف الالتباس (13) " وغيرها (14).

وظاهر هذه أن لا نزاع فيه. وفي " المنتهى (15) والإيضاح (16) " نقل الإجماع

____________________

على ذلك وكذا ظاهر " التذكرة (1) " نقله.

وفي " الذكرى (2) " بعد أن نقل عن الشيخ والمصنف الجواز قال: وقيل لا.

وظاهره وجود المخالف وهو الطوسي في " الوسيلة (3) " قال: إن المستعمل في الطهارة الصغرى يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وإزالة النجاسة، والمستعمل في الطهارة الكبرى وفي إزالة النجاسة لا يجوز ذلك فيهما إلا أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر. وقريب منه ما في " المقنع (4) ".

وتطهيره من الحدث خيرة المصنف (5) في كتبه والمرتضى (6) وأبي يعلى (7) والسيد حمزة بن زهرة (8) والعجلي (9) والفخر (10) وأبي العباس (11) في " المقتصر "

____________________

والكركي (1) والشهيدين (2) وصاحب " المدارك (3) " وغيرهم (4). وإليه جنح الأستاذ (5).

وهو مذهب أكثر المتأخرين كما في " المدارك (6) والدلائل " وهو المشهور كما في " الروض (7) " للأصل والاحتياط والعمومات والإطلاقات كما في " المختلف (8) " وغيره (9).

وخالف في ذلك الصدوقان (10) والشيخان (11) والقاضي (12) والطوسي (13) والمحقق (14) واليوسفي (15) والأستاذ في " حاشية المدارك (16) ".

وهو مذهب أكثر أصحابنا كما في " الخلاف (17) " ومذهب الشيخين والصدوق وأتباعهم كما في " كشف الرموز (18) " وهو المشهور بين قدماء الأصحاب بل

____________________

المشهور مطلقا كما في حاشية " المدارك (1) " وقال فيها: وبملاحظة مجموع أخبار كثيرة في مواضع متعددة يظهر المنع البتة انتهى.

هذا، واحتمل الشيخ في " الإستبصار (2) " جواز التطهر به حال الضرورة كما لعله يفهم من خبر ابن بزيع (3).

وهل يفرق في ذلك بين بلوغه أي المستعمل كرا أم لا؟ ففي " المعتبر (4) والدلائل والذخيرة (5) " الحكم ببقاء المنع. وقواه الأستاذ (6) وقال " في المبسوط (7) " بعد أن حكم بالمنع أنه لو جمع فبلغ كرا زال عنه حكم المنع. وهو خيرة " المنتهى (8) والمقتصر (9) " وظاهر " الوسيلة (10) " حيث قال: إلا أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر كما عرفت. وتردد في " الخلاف (11) " وفي " الذكرى (12) " فيه الوجهان

____________________

المذكوران في الماء المجتمع من النجس.

واحتج له في " المنتهى " بأن بلوغ الكرية موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث؟ ثم أورد على نفسه بلزوم مثل ذلك في غسل النجاسة وأجاب بأنا نقول: هناك إنما حكمنا بعدم الزوال، لارتفاع قوة الطهارة بخلاف المتنازع فيه. انتهى (1).

وليعلم أن مرادهم بالحدث الأكبر هنا ما عدا غسل الأموات، لنجاسة الماء القليل بملاقاة الميت، كذا قال في " المهذب البارع (2) " والفاضل العجلي (3) لم يستثن وقال بطهارة الجميع. ورماه بالضعف أبو العباس (4).

فروع:

الأول: قال الأستاذ الشريف (5) أيده الله تعالى في الكلام على خبر شهاب بن عبد ربه: إن الماء إنما يصير مستعملا بعد انفصاله عن جسد الجنب متقاطرا أو مجتمعا وما دام على جسده فليس مستعملا قطعا *.

وقال في " الذكرى (6) " لو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج. انتهى. وفي " النهاية (7) " عكس ذلك فجعله في حقه مستعملا بدون الانفصال وإن لم يخرج. وتردد في حق غيره. وفي " المنتهى (8) " حكم بصيرورته مستعملا بالنظر إليهما قبل * - لعله أراد غير المرتمس (بخطه (رحمه الله)).

____________________

الانفصال، انتهى.

الثاني: قال الأستاذ الشريف (1) أيده الله تعالى: إذا وقعت القطرة من الغسالة في الإناء فليس له استعمال الباقي على قول الشيخ، وإنما ثبت استهلاك المضاف، وأما أن * الماء القليل يستهلك القليل فلا. ومثله قال المصنف (2) قال: لو غسل مرتبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأيمن على الإناء صار مستعملا وليس له الباقي على قول الشيخ.

قلت: الصدوق (3) أفتى بمضمون خبر شهاب (4) مع نفيه الطهورية عن غسالة الجنب. والشيخ (5) استدل به ولم يتأوله ولا أشار إلى مخالفته والطوسي مع نفيه الطهورية أيضا قال: إلا أن يبلغ كرا بالماء الطاهر كما تقدم (6)، فهو إما خروج عن أصلهم بالأدلة أو بناء على أنه لا يزيد على المضاف.

الثالث: قال في " النهاية (7) " لو نوى قبل تمام الانغماس إما في أول الملاقاة أو * - فعلى هذا يضعف قول الشيخ وإلا لزم الحرج العظيم لأنا نقطع أن أوانيهم صلى الله عليهم كانت مكشوفة ويقع فيها القطرات، والأخبار تؤيد مشهور المتأخرين (منه طاب ثراه).

والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة ____________________

بعد غمس بعض البدن احتمل عدم صيرورته مستعملا كما لو ورد الماء على البدن، فإنه لا يحكم بكونه مستعملا في أول الملاقاة، لاختصاصه بقوة الورود وللحاجة إلى رفع الحدث وعسر إفراد كل عضو بماء جديد. وهذا المعنى موجود سواء ورد على الماء أو ورد الماء عليه. وقريب منه قال الأستاذ الشريف (1) واستقربه في " المنتهى (2) والذخيرة (3) "، قال في " المنتهى " لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة فصرف البلل الذي على العضو إليها جاز على المختار (4). وليس للشيخ فيه نص إلا أن يشترط الانفصال وإن لم يصرح وإلا لزم عدم جواز الإجراء من عضو إلى عضو ولم يذهب إليه أحد.

[الماء المستعمل في رفع الخبث] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة) *. لا نزاع في نجاسة المتغير بالنجاسة هنا وقد نقل عليه الإجماع في خصوص المقام في " المعتبر (5) والمختلف (6) والتذكرة (7) والدلائل وكشف الالتباس (8) " وغيرها (9).

____________________

وفي " النهاية (1) " ألحق زيادة الوزن بالتغير ولم أجد أحدا غيره صرح به ولا أشار إليه.

وإنما النزاع فيما إذا لم يتغير. وقد اختلفوا فيه على ستة أقوال على ما ذكروا:

الأول: إنه نجس مطلقا كما في موضعين من " المبسوط (2) " * وموضع من " الخلاف (3) والإصباح (4) والشرائع (5) والنافع (6) والمعتبر (7) وكشف الرموز (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) والتحرير (11) والإرشاد (12) والمختلف (13) ومجمع الفوائد والدروس (14) واللمعة (15) والمقتصر (16) والألفية (17) وشرحها (18) والتنقيح (19) * - ذكره في المقام وفي تطهير الثوب في الإجانة، وكذا في " الخلاف " في تطهير الثوب في الإجانة (بخطه (رحمه الله)).

____________________

والروضة (1) " وهو ظاهر " المقنع (2) والمسالك (3) والمجمع (4) " وهو الأحوط عند القاضي (5) على ما نقل.

وفي " التحرير (6) " إذا كان على بدن الجنب أو الحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا.

وفي " الروض (7) ": هو أشهر الأقوال. وهو المشهور بين المتأخرين والمشهور كما في " حاشية الميسي وشرح الأستاذ (8) ".

وقد نص في " التحرير (9) والتذكرة (10) " على عدم الفرق بين الغسلة الأولى فيما يلزم فيه تعدد الغسل وغيرها. وهو الذي يقتضيه إطلاقهم. وفي " المنتهى (11) " قصر النزاع على الغسلة الأخيرة، ومقتضاه نفي الخلاف في نجاسة غيرها.

الثاني: إنه نجس في الأولى، ذكره في " الدروس (12) ". فيحتمل أن يكون إشارة إلى ما في " السرائر (13) " حيث قال فيها: بنجاسة الأولى من الولوغ دون الثانية والثالثة، ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما في " الخلاف (14)

____________________

والمبسوط (1) " حيث حكم فيهما - في مبحث تطهير الثوب - بنجاسة الأولى دون الثانية، لكنه حكم فيهما (2): بأنه إذا صب الماء على الثوب النجس وترك تحته إجانة يجتمع فيها ذلك الماء أنه نجس. وأطلق. ويمكن الجمع بأنه اجتمع في الإجانة مجموع الغسالتين أو أراد الغسلة الأولى فقط. ثم إنه حكم فيهما (3) أيضا:

بطهارة غسالة الولوغ مطلقا أولى كانت أو ثانية. ففرق بين الثوب وآنية الولوغ.

ويحتمل أن يكون أشار بهذا القول في " الدروس (4) " إلى من قال: بأن الغسالة كالمحل بعدها، فإن كان المحل مما يطهر بالأولى كان المستعمل طاهرا وإن كان مما يطهر بالثانية كان المستعمل فيها طاهرا والمستعمل في الأولى نجسا. وهو مختار الأستاذ الشريف (5) أيده الله تعالى. وقد احتمل ذلك في " نهاية الإحكام (6) "، لأن الذي استثنته الضرورة طهارة الأخيرة وما عداها حاله حال القليل. ولعل هذا مراد الشيخ في " الخلاف والمبسوط "، وقد نسبه إلى الخلاف في " الذخيرة (7) "، فتأمل.

الثالث: إنه طاهر مطلقا كما في " المبسوط والخلاف " في غسالة الولوغ كما مر " والوسيلة (8) والمقنع (9) " حيث سوى فيهما بينه وبين رافع الأكبر وظاهر " الذكرى (10) وشرح الإرشاد (11) ".

____________________

وقد نقله في " حاشية الدروس (1) " عن البصروي، ويعزى إلى جماعة (2) من متقدمي الأصحاب، ونسب (3) إلى الفاضل الكركي في بعض فوائده. ونسبه هو في " مجمع الفوائد " إلى أكثر المتقدمين ونسبه أيضا إلى السيد والشيخ في " المبسوط " وابن إدريس.

وفي " كشف الالتباس (4) " أن عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ وأبناء إدريس وحمزة وأبي عقيل.

ولم يفرق أصحاب هذا القول بين الأولى والثانية بل أطلقوا ولعلهم يريدون فيما عدا الأولى في موضع التعدد.

ونسبة الكركي (5) والصيمري (6) هذا القول إلى السيد والشيخ وابن إدريس تؤيد ما ذكره في " المدارك (7) " عن جماعة أنهم قالوا إن كل من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة ما عدا الشهيد في الذكرى فإنه حكم بالطهارة ولم يفرق بين الورودين، انتهى ما في المدارك. وكذا جده في " شرح الإرشاد (8) " نسب هذا القول إلى السيد والشيخ وابن إدريس وجماعة وقال: إنهم اشترطوا ورود الماء على النجاسة فيتحد مع القول الرابع الآتي، لكنه في " الدروس (9) " عده قولا على حدة وفرق بينهما. فنسب هذا القول في الحاشية (10)

____________________

إلى ابن حمزة والبصروي والرابع إلى السيد وابن إدريس كما في " المختلف (1) " هذا، وقد علمت مذهب ابن إدريس، فتأمل.

وليعلم أن أصحاب هذا القول بعضهم صرح بأنه كرافع الأكبر وبعض أطلق، فالمصرح بأنه كرافع الحدث الأكبر يلزمه القول بطهوريته إن كان ممن يقول بذلك هناك، وقد عرفتهم فيما سلف ويأتي تمام الكلام.

الرابع: إنه طاهر إذا ورد * على النجاسة دون العكس.

وهذا القول نسبه جماعة إلى السيد والشيخ وابن إدريس وغيرهم، كما عرفت ولم أر من اختاره (ولم أجد أحدا اختاره خ ل) صريحا سوى صاحب " الكفاية (2) " فإنه حكم بطهارة المستعمل إذا ورد الماء على النجاسة وتردد في العكس. وأما السيد فإنه لم يذكر في " الناصريات (3) " إلا الفرق بين الورودين ولم يتعرض لحال الغسالة، ومن الجائز أن يكون قائلا بأن الماء عند الانفصال نجس، لأنه قد وردت عليه النجاسة حينئذ. قال بعد حكم الناصر بعدم الفرق بين الورودين: لا أعرف لأصحابنا هنا نصا، والشافعي فرق، والذي يقوى عندي عاجلا إلى أن يقع التأمل صحة قول الشافعي. ثم استدل بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر. وهذا لا يدل على طهارة الغسالة ويدل على هذا أن المصنف - وهو ممن يقول بالنجاسة - وافقه في هذا الفرق فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني في أحكام النجاسة.

واستحسنه في " السرائر (4) " مع أنك قد علمت أنه ممن يحكم بنجاسة الأولى * - قد مر أنه يدل على هذا الفرق قوله (صلى الله عليه وآله) " إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده الإناء حتى يغسلها " (بخطه قدس الله نفسه).

____________________

في الولوغ، اللهم إلا أن يقال - كما مر - إن النزاع فيما عدا الأولى في موضع التعدد، فيكون العجلي قائلا بالطهارة.

وفيه: أنه حكم بطهارة الثانية وهي بالنسبة إلى الثالثة في الولوغ كالأولى بالنسبة إليها في غير الولوغ، فتأمل.

الخامس: إنه باق على الطهورية، نقله في " المدارك (1) " فقال: اختلف القائلون بعدم النجاسة في أن ذلك على سبيل العفو دون الطهورية أو يكون باقيا على الطهورية أو حكمه حكم رافع الأكبر؟ قال بكل قائل، انتهى.

وقد علمت في أول الفصل أن جماعة قالوا: بأن رافع الأكبر يرفع الحدث والخبث، فكيف يجعل القول بالطهورية قسيما للقول بأنه كرافع الأكبر على الإطلاق؟ نعم يتم بالنسبة إلى بعض منهم. وتنقيح المبحث يأتي في آخر المسألة.

وفي " الدروس (2) " جعل هذا القول قسيما لقول السيد فقال: وكرافع الأكبر على قول وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول، انتهى.

وفيه تأمل أيضا، لأن السيد يقول إن رافع الأكبر مطهر من الحدث، كما مر.

هذا كله إن أغضينا عما ذكره في " المعتبر (3) والمنتهى (4) " من الإجماع على أنه لا يرفع حدثا. ويدل عليه أيضا رواية ابن سنان (5).

السادس: إنه يجري حكم النجاسة فيما زاد على الواجب وإن ترامت الغسلات لا إلى نهاية.

ووجهه أنه ماء قليل لاقى نجاسة وطهارة المحل بالقليل على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المحل الذي هو موضع الحاجة.

____________________

وهذا القول نقله أبو العباس (1) والمحقق الثاني في " مجمعه وشرح الألفية (2) " والشهيد الثاني في " شرح الإرشاد (3) " وغيره (4).

وقد نقله في " المهذب (5) والمقتصر (6) " عن المحقق والمصنف وولده. وفي " شرح الموجز (7) " وغلط المصنف في هذه النسبة والذي أوهمه ما في " المعتبر " رادا على " الخلاف " من قوله: " والحق نجاستهما أي الغسلتين، طهر أم لم يطهر " أو ما في " النهاية ": " وأن يكون نجسا مطلقا انفصل من الغسلة المطهرة أم لا " ولا دلالة فيهما. وغلط العلماء لبيان الحاجة إلى المعصوم (عليه السلام). انتهى.

والفخر في " الإيضاح " لم يتعرض لهذه المسألة فيما أجده.

ويستبعد جدا أن يقول هؤلاء الأجلاء أن المحل بعد طهارته ينجس الماء، ولذلك قال الكركي في " المجمع " الظاهر أن موضع النزاع ماء الغسل المعتبر في التطهير دون ما سواه، انتهى.

هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمستعمل من حيث إنه مستعمل.

وأما الكلام باعتبار ملاقاته لغيره فليعلم أن القائلين بالنجاسة اختلفوا في حكم ما أصابته الغسالة:

فالشهيد (8) في جميع كتبه ومن تأخر عنه كما في " الروض (9) " أن حالها حال

____________________

المغسول قبلها فيلزم التعدد إن كانت من الغسلة الأولى وإن كانت من الثانية نقصت واحدة، وهكذا. وإليه ذهب في " المقتصر (1) وشرح الألفية (2) " واستجوده في " الروضة (3) " ويحتمل أن يكون مراد المصنف كما في " الروض " وقال في " الروضة " هذا يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة أما المخصوص كالولوغ فلا، لأن الغسالة لا تسمى ولوغا. ومن ثمة لو وقع لعابه في الإناء بغير الولوغ لم يوجب حكمه، تأمل فإنه ربما دق.

ووجه هذا القول أن المحل المغسول تضعف نجاسته بعد كل غسلة عليه كما في " شرح الألفية (4) " وإن لم يطهر ولهذا يكفيه من العدد ما لا يكفي قبل ذلك، فيكون حكم الغسالة كذلك، لأن نجاستها مسببة عنه فلا يزيد حكمها عليه.

وقيل: إن حالها حال المغسول قبل الغسل فيلزم التعدد فيما لو أصابته غسالة ما فيه التعدد، سواء فيه ماء الغسلة الأولى أو الثانية كما في " نهاية الإحكام (5) " وظاهر المصنف هنا وفي " الإرشاد (6) ".

ووجهه أن المعنى القائم بالنجاسة قام فيها فيلحقها حكمه.

واختار في " المعالم (7) " إجزاء الغسلة الواحدة مطلقا ونقله عن بعض المعاصرين. وقواه الأستاذ (8)، لأن المدار في التعدد على الاسم وليس حاصلا

____________________

فيما نحن فيه.

وقال الأستاذ الشريف (1) دام ظله العالي إنها كالمحل بعدها كما احتمله في " نهاية الإحكام " فإن كان طاهرا فهي طاهرة كماء الغسلة الثانية فيما يجب فيه مرتان وأما ما يجب فيه مرة فإنها طاهرة أيضا.

وهذا القول نسبه في " الروض " إلى " الخلاف ". وقد تقدم نقل عباراته. ونسب في " الروض (2) " وغيره (3) القول بأنها كالمحل بعد الغسل كله - فماء الغسالة طاهر مطلقا سواء في ذلك الأولى والثانية والثالثة - إلى السيد والشيخ والعجلي وجماعة. وقد تقدم نقل عباراتهم، فلتلحظ.

وقيل (4): إنها كمغسولها قبل الغسل وإن حكم بطهارة المحل بأن (بل أن خ ل) ترامت إلى ما لا نهاية. وهذا هو القول السادس الذي ذكرناه آنفا.

وهناك خلاف آخر للقائلين بالنجاسة: فبعض (5): إن المستعمل ينجس بالاتصال والانفصال مطلقا وقيل (6): بالطهارة حين الإصابة والنجاسة حين الانفصال. وقيل (7): باختلاف الورود. وقيل (8): باختلاف الغسلات. ويعلم القائل بكل قول مما مر.

ويبقى الكلام في ماذا أرادوا من الانفصال فهل المراد به الانفصال عن جميع

____________________

أطراف الجسم الذي تنجس بعضه أم لا؟

بيان ذلك في عنوان المثال: إنه لو تنجس رأس المنارة مثلا أو أعلى الباب الكبير أو رأس زيد وأردنا أن نغسل مثل ذلك: فإن الغسالة تارة تنفصل عن أسفل المنارة وأسفل الباب وعن قدم زيد، وتارة تنقطع عند الأسفل بأن تتم بتمامه كما هو الشأن في غسل الجنابة بالماء القليل، وتارة تنقطع أو تجف قبل ذلك، فلا ريب أن المنفصل عن تمام الجسم نجس وما جفت عنده أو انقطعت إليه فالظاهر نجاسته. ويبقى الكلام فيما قبل ذلك فيحتمل أن يكون طاهرا كما هو الشأن في غسل الجنابة عند من يرى أن ماء الجنابة لا يرفع الحدث، ويحتمل النجاسة ولعله بعيد، فليتأمل جيدا.

والقائلون بالطهارة اختلفوا أيضا على أقوال ثلاثة:

فبعض: إن ذلك على سبيل العفو، وقد نقل هذا في " المدارك (1) " ولم أجد أحدا صرح بذلك هنا، نعم صرح في " الخلاف (2) والذكرى (3) " أن ماء الاستنجاء معفو عنه وسنبين أن القائل به هناك نادر وأن الإجماع على خلافه، اللهم إلا أن يراد بالعفو العفو في أصل الحكم بالطهارة لا أنه نجس عفي عنه، فتأمل.

وآخرون: على أنه كرافع الحدث الأكبر كما في " المقنع (4) والوسيلة (5) " وفيهما كما سلف: أن رافع الأكبر لا يرفع حدثا ولا خبثا. فيكون هذا الماء مسلوب الطهورية عندهما بالكلية. وهو بالنسبة إلى الحدث مسلم. وعلى ذلك ينزل قول كل من قال بالطهارة للإجماع الذي في " المعتبر (6) والمنتهى (7) " وقد اعترف بهذا

____________________

الإجماع جماعة كصاحب " المدارك (1) والمعالم (2) والذخيرة (3) " وغيرهم كما يأتي وأما بالنسبة إلى الخبث فغير مسلم، بل الظاهر من كل من قال إنه طاهر أنه مزيل للخبث، كما يأتي في ماء الاستنجاء. وقال في " الخلاف (4) " الماء المستعمل في الطهارة يجوز استعماله في غسل النجاسة، بل لا ثمرة في الفرق بين العفو والطهارة بعد الإجماع على عدم رفع الحدث به إلا إزالة الخبث.

وبعض إنه باق على الطهورية. وهذا القول بهذا اللفظ الشامل لرفع الحدث قد علمت أنه نقله في " المدارك " وإليه تشير عبارة " نهاية الإحكام (5) " حيث قال فيها: ولا يرفع به الحدث عند القائلين بالتنجيس. وربما ظهر من " الدروس (6) " أنه قول المرتضى وأتباعه حيث جعله قسيما له فقال: وكرافع الحدث الأكبر على قول وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول، انتهى.

وينبغي أن يكون أراد بقوله: وكرافع الحدث الأكبر، أنه غير مطهر وإلا فالسيد ممن يقول بأن رافع الأكبر مطهر من الحدث وأن يكون أراد بقوله: وطاهر على قول، أنه مطهر حتى تصح المقابلة. وعلى هذا يصح لصاحب " المدارك (7) " أيضا أن يجعل القول بالطهورية قسيما للقول بأنه كرافع الأكبر ويندفع عنهما ما أوردناه عليهما فيما سبق. فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فالعفو والطهورية قولان نادران لم نعرف قائلا بأحدهما. هذا إن أريد بالطهورية ما يشمل رفع الحدث كما هو مفاد اللفظ وإن أريد بها خصوص إزالة الخبث كان القائل بهذا القول جميع من قال بالطهارة على الظاهر إلا الصدوق

عدا ماء الاستنجاء ____________________

والطوسي، ولم يكن هناك قائل برفعه الحدث إلا ما لعله يظهر من " النهاية (1) والدروس (2) ".

وقد بقي في المقام شئ وهو أنه على القول بنجاسة الغسالة مطلقا إذا أكمل عدد الغسلات وطهر المحل إجماعا فالذي ينفصل منه في المرة الأخيرة بنفسه بحسب المتعارف فالظاهر نجاسته ويجب العصر بحسب (بالقدر خ ل) المتعارف على ما سنبينه من أنه لا بد من العصر في غسل الثوب ويبقى الكلام في الباقي في المحل هل هو طاهر أو معفو عنه أو نجس؟ والمعروف بينهم أنه طاهر ولو خرج منه ماء بعد ذلك بعصر أو استرسل من قبل نفسه، فتأمل.

وتنقيح هذه المباحث من متفردات هذا الكتاب نسأل الله جل وعز بمحمد وآله (صلى الله عليه وآله) أن يمن علينا بإكماله وكماله أنه أرحم الراحمين.

[ماء الاستنجاء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (عدا ماء الاستنجاء) * للذكر والدبر كما صرح به المحقق الأول (3) والثاني (4) والشهيدان (5) وأبو العباس (6) وصاحب " المدارك (7) والمعالم (8) والدلائل " وغيرهم (9).

____________________

وهو مذهب الأصحاب كما في " جامع المقاصد (1) والمدارك (2) ".

ومقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب - كما في الذخيرة (3) - من البول والغائط، فما كان من الدم والقيح فقط فليس ماء استنجاء كما في " نهاية الإحكام (4) والذكرى (5) " وغيرهما (6).

ولا فرق بين المتعدي وغيره كما صرح به الشهيدان (7) والكركي (8) والميسي وأبو العباس (9) والأردبيلي (10) وصاحب " المعالم (11) والمدارك (12) والدلائل ". وفي هذه الثلاثة و" جامع المقاصد (13) والمسالك (14) والميسية والمجمع (15) " استثناء ما إذا كان فاحشا. وفي " المدارك (16) والذخيرة (17) " أن عدم الفرق ظاهر إطلاق النص وكلام الأصحاب.

فإنه طاهر ____________________

ولا بين الطبيعي وغيره كما في " جامع المقاصد (1) والمدارك (2) " " والذخيرة (3) والدلائل " وفي الأخيرة: اشتراط الاعتياد في غير الطبيعي.

ولا يفرق في الأخبار وكلام الأكثر بين الغسلة الأولى وغيرها كما في " شرح الفاضل (4) ونص السرائر (5) والتذكرة (6) " وخص في " الخلاف (7) " بالغسلة الثانية وفي " السرائر (8) " الإجماع على خلافه.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإنه طاهر) * كما في " الخلاف (9) " في موضعين " والجامع (10) " على ما نقل " والشرائع (11) والتذكرة (12)

____________________

والإرشاد (1) والدروس (2) وجامع المقاصد (3) وشرح الألفية (4) وتعليق الإرشاد (5) وكشف الالتباس (6) والميسية والمجمع (7) والمدارك (8) " وغيرها (9).

وهو الظاهر من " المقنع (10) والوسيلة (11) " لأنه سوى فيهما بين المستعمل في إزالة النجاسة ورافع الأكبر، ومن " المقنعة (12) ".

وعبارات " المبسوط والنهاية والسرائر ومصباح السيد " يحتمله كما في " شرح الفاضل (13) ".

وقال في " المنتهى (14) والمهذب البارع (15) " صرح الشيخان به.

وفي " كشف الالتباس (16) وجامع المقاصد (17) " نقل الإجماع على الطهارة وفي

____________________

" المدارك (1) " حكى نقله، وظاهره دعواه على القدر المشترك. وفي " السرائر (2) والدلائل والذخيرة (3) " الإجماع على ذلك أي على القدر المشترك.

ومن العجيب أن المحقق الثاني في " تعليق الإرشاد (4) " وصاحب " الروض (5) والدلائل " وغيرهم (6) نسبوا إلى " المنتهى " القول بالطهارة وأنه ادعى عليه فيه الإجماع. والموجود في " المنتهى (7) " بعد التتبع ما نصه: عفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه وصرح الشيخان بطهارته، انتهى.

وفي " المنتهى (8) والذكرى (9) والبيان (10) " التصريح بالعفو. ونسبه في " المهذب البارع (11) " إلى السيد في المصباح، قال قال المرتضى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. قال في " المهذب ": هذا صريح في

____________________

العفو وليس بصريح في الطهارة. انتهى. وأنت تعلم أن عبارة السيد هذه محتملة للأمرين كما في " شرح الفاضل (1) ".

وحكى الشهيد في " الذكرى (2) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (3) " أنه قال في " المعتبر ": ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو. وفي " الروض (4) والمهذب (5) " في المعتبر هو عفو.

قال الفاضل البهائي (6) وصاحب " المدارك (7) " لم نقف على ذلك في الكتاب المذكور، بل قال في " المدارك (8) " إن كلامه كالصريح في الطهارة.

وفي " المهذب (9) والدلائل " يفهم ذلك من قوله في الاستدلال على الطهارة: إن اجتنابه شاق فيسوغ العفو عنه. انتهى.

وأنت خبير بأن الشهيد والكركي صرحا بأنه صرح بذلك.

وفي " المهذب (10) " أيضا نسب العفو إلى نص " الشرائع " مع أن صريح " الشرائع (11) " الطهارة.

ولقد تتبعت " المعتبر " غير مرة فما وجدت ما يناسب ما نحن فيه إلا قوله:

وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين. وقال علم الهدى في المصباح:

لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء، وكلامه صريح في العفو وليس بصريح

مطهر ____________________

في الطهارة ويدل على الطهارة ما رواه الأحول (1)، إلى أن قال: ولأن التفصي منه عسر فشرع العفو دفعا للعسر (2).

ويحتمل أن يكون من قال بالعفو أراد العفو في أصل الحكم بطهارته لا أنه نجس، كذا ذكر بعض (3) مشائخنا.

قلت: يستبعد جدا إرادته من " المنتهى " وغيره، وفي " المدارك (4) " أنه يفهم من " الذكرى " حيث قال بعد نقل الأقوال في الطهارة والعفو: أن مرادهم بالعفو هنا عدم الطهورية لا أنه نجس معفو عنه.

وفي " حاشية الشرائع (5) وحاشية الإرشاد (6) " للكركي أنه عند القائل بالعفو نجس معفو عنه.

ورده في " المدارك (7) " بأن اطلاقهم " العفو " يقتضي جواز مباشرته مطلقا.

انتهى.

وقال في " جامع المقاصد (8) " يلزم القائل بالعفو أحد الأمرين: إما عدم إطلاق العفو عنه أو القول بالطهارة لأنه إذا جاز مباشرته مطلقا لزم الثاني وإلا لزم الأول وهو خلاف الظاهر من الخبر وكلام الأصحاب.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (مطهر) * أي من الحدث والخبث كما في

____________________

" مجمع الأردبيلي (1) " وظاهر " جامع المقاصد (2) ". وقد سمعت أن بعض من قال بطهارة ماء الغسالة يلزمه القول بالطهورية.

وفي " الذكرى " أن الفائدة تظهر باستعماله (3)، فإنه على الطهارة مطهر من الخبث والحدث لعموم ما دل على ذلك في الماء الطاهر من غير معارض، بخلافه على العفو. وقريب منه ما في " المهذب البارع (4) ". فيكون معقد الإجماع عندهما غير ماء الاستنجاء.

وفي " المعتبر (5) والمنتهى (6) " الإجماع على عدم جواز رفع الحدث فيما تزال به النجاسة مطلقا. قال في " المدارك (7) والمعالم (8) والذخيرة (9) " بعد نقل حكاية هذا الإجماع: فتنحصر الثمرة في جواز إزالة النجاسة بها ثانيا، ثم رجح في " المدارك (10) " الجواز.

ثم إنه نقل في " المعالم (11) والذخيرة (12) " أن الكل متفقون على أنه لا ينجس ما يلاقيه ولا يجب غسل ما يصيب الثوب والبدن وغيرهما منه. وهذا الإجماع الأخير ظاهر من " جامع المقاصد (13) والمدارك (14) " كما عرفت.

ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.

____________________

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ما لم يتغير بالنجاسة) *.

هذا الشرط صرح به جميع الفقهاء إلا من شذ. وفي " شرح الفاضل (1) " كأنه لا خلاف فيه. ويرشد إليه ما في " العلل (2) ": من مرسل الأحول.

وفي " المجمع (3) " للمقدس أن هذا الشرط غير ظاهر.

وفي " البيان (4) " عفي عن ماء الاستنجاء ما لم يتلوث بالنجاسة.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو يقع على نجاسة خارجة) *. هذا صرح به الشيخ (5) والمحقق (6) والشهيد (7) وغيرهم (8). وفي " شرح الفاضل (9) " كأنه لا خلاف فيه. والأردبيلي (10) قال: هذا غير بعيد.

واشترط في " الذكرى (11) وجامع المقاصد (12) والدلائل " عدم خروج دم من السبيلين متصل بالحدثين. ونسبه في " المدارك (13) والذخيرة (14) " إلى جماعة

____________________

من الأصحاب وأنه أحوط. وفي " المدارك (1) " للتوقف مجال. وفي " المعالم (2) " بعد أن ذكره وذكر غيره قال: وللنظر في بعضه مجال. ويظهر من " المجمع (3) " أنه لا يعرف وجهه.

واشترط الكركي (4) والميسي وصاحب " الروض (5) " والفاضل (6) أن لا ينفصل معه أجزاء من النجاسة ممتازة. ونسبه في " المدارك (7) والذخيرة (8) " إلى جماعة من الأصحاب وأنه أحوط. قال: وللتوقف فيه مجال. وكذا يظهر من " المعالم (9) ".

والأردبيلي (10) قال: إنه غير ظاهر وأن الظاهر أن لا ينفك عن الأجزاء.

واشترط في " الذكرى (11) " عدم الزيادة في الوزن. وفي " نهاية الإحكام (12) " اعتباره في مطلق النجاسة. واستظهره في " الروض (13) " ونفاه في " جامع المقاصد (14) والدلائل " واستبعده في " المدارك (15) والذخيرة (16) ".

والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.

____________________

وذكر الفاضل (1): عدم سبق اليد الماء. ونسبه في " جامع المقاصد (2) والذخيرة (3) " إلى القيل ورداه كصاحب " الروض (4) ".

ويبقى الإشكال فيما إذا وضع يده المتنجسة على ما على المخرج من الغائط ثم غسلها فاستنجى، فإنه يبني على أن النجاسة هل تقبل الشدة والضعف أو لا؟

قال الأستاذ (5): ولعل الأقوى عدم القبول، لكن دخوله تحت أدلة العفو محل تأمل.

قال: أما لو وضع يده الطاهرة فتلوثت فرفعها ثم وضعها فاستنجى كان من النجاسة الخارجية.

[الماء المستعمل في الأغسال المندوبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا) *. قد سلف (6) أن هذا الإجماع حكاه في " التذكرة " ونفى عنه الخلاف في " الغنية (7) والخلاف (8) ". وعن أحمد: فيه روايتان (9). وقال المفيد (10):

التجنب عنه أفضل.

ويكره الطهارة بالمشمس في الآنية ____________________

[الطهارة بالماء المشمس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتكره الطهارة بالمشمس) * كما صرح بذلك (نص على ذلك خ ل) جماهير الأصحاب (1). وفي " الخلاف (2) " الإجماع على كراهة الوضوء به إذا قصد ذلك. وفي " الذخيرة (3) " نقل الشهرة.

ووافق الشافعي (4) ونفى الكراهة أحمد ومالك وأبو حنيفة (5).

والأوضح أن الكراهة كراهة إرشاد لا عبادة وليس البرص مظنونا حتى يتوهم حرمة الاستعمال، كما في " جامع المقاصد (6) ".

قوله قدس الله تعالى روحه: * (في الآنية) * كما في " النهاية (7) والسرائر (8) " وكتب المحقق (9) " والتحرير (10) والتذكرة (11) والإرشاد (12) والبيان (13) " وكثير من كتب الفقهاء.

____________________

وأطلق في " المبسوط (1) والخلاف (2) " مع نقل الإجماع على الإطلاق في " الخلاف " وإليه مال في " المجمع (3) ".

وفي " التذكرة (4) والنهاية (5) " لا كراهة بالمشمس بالأنهار الكبار والصغار والمصانع إجماعا.

وحكم في " المسالك (6) " بعدم الفرق بين كرية ماء الآنية. وعدمها واستظهره في " جامع المقاصد (7) والروض (8) والدلائل ". ولم يحكم بشئ في " الذخيرة (9) ".

وفي " المجمع (10) " لا يبعد تخصيصه بما دون الكر. وإليه مال الأستاذ في " حاشية المدارك (11) " قال: لأن الحكم ورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله) والماء الكثير في ذلك الزمان كان نادرا.

ونص المصنف في " التذكرة (12) " والشهيدان (13) والعليان (14) وأكثر المتأخرين (15) على عدم الفرق في الأواني بين المنطبعة وغيرها. وهو ظاهر إطلاق

____________________

" المبسوط (1) والتحرير (2) " وغيرهما (3).

واحتمل في " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) " الاختصاص بالأواني المنطبعة كالحديدية والنحاسية والرصاصية دون ما صفا جوهره كالذهب والفضة، بناء على استناد الكراهة إلى إيراث البرص وإنما يتحقق فيما ذكر. ونقله في " التذكرة (6) " عن بعض العامة.

وأشار المحقق الثاني (7) والشهيد الثاني (8) إلى رده بأن خوف البرص حكمة لا يجب ثبوتها في سائر الأفراد.

وظاهر الأكثر ونص " البيان (9) والتذكرة (10) والمسالك (11) والروض (12) " عدم الفرق بين البلاد الحارة وغيرها.

واحتمل في " النهاية (13) والمنتهى (14) " الاختصاص بالبلاد الحارة. ونسبه في " التذكرة (15) " إلى الشافعي.

____________________

ونص المصنف في " النهاية (1) " والشهيدان (2) في " البيان والروض والمسالك " والعليان (3): على عدم الفرق بين قصد التشميس وعدمه. وهو ظاهر " النهاية (4) " * وظاهر إطلاق " المبسوط (5) والشرائع (6) والتذكرة (7) والتحرير (8) " إن كان المراد " بالمشمس " المتشمس.

وفي " جامع المقاصد (9) والميسية والروض (10) " أن التفعل أولى من التفعيل.

وأجاب في " الدلائل " بأن " المشمس " ما وضع في الشمس لا ما قصد تشميسه، لكنه نص في " الخلاف (11) والسرائر (12) والجامع (13) " على اعتبار القصد والتعمد. وفي " الخلاف (14) " الإجماع، وقد سلفت عبارته التي نقله عليها وهو ظاهر أكثر العبارات * * لأنه يؤتى فيها بالتفعيل أو بالإفعال كما يقولون * - حيث قال: أسخنته الشمس (منه).

* * - ما عدا التذكرة فإنه أتى فيها بالتفعل (منه).

____________________

أسخن بالشمس.

وقطع الشهيدان (1) والعليان (2) - كما استظهره في " المنتهى (3) " * - ببقاء الكراهة وإن زالت السخونة. ونسبه في " الذخيرة (4) " إلى جماعة من المتأخرين، وفي " التذكرة (5) " جعله احتمالا.

وقد اقتصر في " المبسوط (6) " و" الخلاف (7) " على كراهة الوضوء، وفي كتب المصنف (8) والمحقق (9) و" الإصباح (10) والبيان (11) " على الطهارة. وفي " الفقيه (12) والهداية (13) والذكرى (14) والميسية " عليها وعلى العجن كما في خبر السكوني (15).

وفي " السرائر (16) " بعد أن ذكر أن ما أسخنته النار لا يكره استعماله على حال * - لأنه قال: الظاهر عموم النهي (حاشية)

وتغسيل الميت بالمسخن بالنار ____________________

قال: وما أسخنته الشمس بجعل جاعل في إناء وتعمد لذلك فإنه مكروه في الطهارتين. وهذا نص أو كالنص على عدم الكراهة في غير الطهارتين من الاستعمالات. وهو الظاهر من " النهاية (1) والمهذب (2) والجامع (3) ". قال في " النهاية " ويكره استعمال الماء الذي أسخنته الشمس في الأواني في الوضوء والغسل من الجنابة.

وكأن الفاضل (4) لم يلحظ آخر العبارة وإلا لما قال: وأطلق الاستعمال في " النهاية " الخ.

وقطع في " جامع المقاصد (5) والمدارك (6) والذخيرة (7) " بعدم الكراهة مع عدم غيره. وفي " الروض (8) " أن الكراهة لم تزل وإن وجب استعماله عينا، لبقاء العلة، مع احتمال الزوال.

[في كراهة تغسيل الميت بالمسخن بالنار] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره تغسيل الميت بالمسخن بالنار) * إجماعا كما في " الخلاف (9) والمنتهى (10) والدلائل ".

إلا مع الحاجة ____________________

وفي " المراسم (1) ": فإنه يفتره. وفي " جامع المقاصد (2) " أن فيه تفاؤلا بالحميم وأنه يعد بدن الميت لخروج شئ من النجاسات.

وكره أحمد (3) المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه وكره مجاهد (4) المسخن في الطهارة.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا مع الحاجة) * كحال البرد بحيث لا يتمكن الغاسل حينئذ من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار، كذا قال في " الخلاف (5) " * وجعل المسألة إجماعية. وفي " التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والبيان (8) " استثناء خشية الغاسل من البرد ونقله في " المعتبر (9) " عن الشيخين. وفي " الروض (10) والمسالك (11) " وفاقا " للوسيلة (12) " استثناء الضرورة وتفسيرها بخوف الغاسل على نفسه من البرد. وفي " التحرير (13) والذكرى (14) " * - في كتاب الجنائز (منه).

وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة.

____________________

إلا لضرورة إلا أن في " الذكرى " ضرورة الغاسل وعن " المهذب (1) " ما في " الخلاف " وزيادة: تليين أعضائه وأصابعه.

وأطلق في " الشرائع (2) والإرشاد (3) " الكراهة كما في الروايات (4).

وفي " المقنعة (5) ": ويكره أن يحمي الماء بالنار فإن كان شتاء شديد البرد فليسخن له قليلا. وهذه العبارة يستفاد منها الاقتصار على قدر الضرورة.

وربما ظهر من الصدوقين (6) في " الفقيه والرسالة " خوف البرد على الميت.

قال في الرسالة على ما نقل: ولا تسخن الماء إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك. وقال في " الفقيه " وفي خبر آخر: إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك وهذا قد يظهر منه ذلك أن علق قوله:

" فتوقي " بالاستثناء، وإن علق بالنهي أفاد أنك جنب الميت مما تجنبه نفسك من التشؤم وفتور الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد لخروج النجاسة، كذا قال الفاضل في شرحه (7).

[غسالة الحمام] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها) *.

____________________

ليعلم أن المراد بغسالة الحمام خصوص الجية كما صرح به في " السرائر (1) وشرح الفاضل (2) ". وفي " النهاية (3) " الماء المستنقع ومثله ما في " الروض " إلا أنه زاد: المنفصل عن المغتسلين (4).

وفي بعض الأخبار (5): " ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ". فماء الحمام قبل الاجتماع مشكوك في اندراجه تحت الأدلة وكلام الأصحاب، فتحمل جميع العبارات - التي لم يصرح فيها بالجية ولا بالاجتماع - على ذلك.

وقد اختلفت عبارات الأصحاب ففي " النافع (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والإرشاد (10) والبيان (11) " وغيرها (12) عدم جواز الاستعمال إلا مع العلم بخلوها عن النجاسة كما هنا. وترك هذا القيد في " الفقيه (13) ورسالة علي بن بابويه (14) والنهاية (15) والسرائر (16) والتحرير (17) " وغيرها (18)، بل في " النهاية (19)

____________________

والسرائر (1) " لا يجوز استعمالها على حال. ولعل الإطلاق منزل على التقييد كما صرح (2) به الفاضل في شرحه.

وهذا الحكم أعني المنع من الاستعمال نقل عليه الإجماع في " السرائر (3) " وأنه وردت به روايات معتمدة قد أجمع عليها.

واعترضه في " المعتبر (4) ": بأنا لم نقف على رواية بهذا الحكم سوى روايتين أحدهما مرسلة (5) والأخرى مرسلة ضعيفة (6) بابن جمهور، قال: فأين الإجماع وأين الأخبار المعتمدة.

ونسبه في " الذكرى (7) " إلى الصدوق والشيخ وكثير من الأصحاب.

والتعليل في الأخبار نص في أن علة النهي نجاستها كما في " شرح الفاضل (8) " انتهى. وقد صرح بنجاستها في " المعتبر (9) والإرشاد (10) ".

ونقل الشهرة عليها في " حاشية الإرشاد (11) " للكركي " والروض (12) والكفاية (13) " وفي " الروض (14) ": وقد ادعى عليه ابن إدريس الإجماع. انتهى.

____________________

وعلى قول التقي (1) من أن الظن كاف في ثبوت النجاسة تثبت نجاستها عنده.

ونسبه في " جامع المقاصد (2) والذخيرة (3) " إلى القيل، ثم ضعفه في " جامع المقاصد (4) " وقال: الذي يقتضيه النظر أنه مع الشك في النجاسة تكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال وإن كان الاجتناب أحوط؟ انتهى.

وفي " المنتهى (5) " الحكم بالطهارة. وتبعه الأردبيلي في " المجمع (6) وصاحب المعالم (7) والدلائل والروض (8) " إلا أن فيه: إن لم يثبت الإجماع على خلافه.

ونسب الفاضل في شرحه (9) القول بالطهارة إلى " المعتبر " والموجود في " المعتبر (10) " ما نصه: ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يكون يعلم خلوها من النجاسة، ثم استدل بالخبر المروي عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) (11)، وبأنه ماء مجتمع من مياه نجسة فيبقى على نجاسته، ثم إنه رد ابن إدريس بما عرفت. والظاهر أن رده ذلك متوجه إلى دعواه الإجماع والأخبار المعتمدة.

هذا، وفي " نهاية الإحكام (12) " بعد أن ذكر ما نقلناه عنه قال: وفي رواية (13): لا بأس به. وربما ظهر ذلك من " الذكرى (14) ". وقال في " جامع المقاصد (15) " إن عبارة

والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر، فإن انفصل فهو نجس.

____________________

المصنف هنا لا تنافي ما في " المنتهى (1) ".

واحتمل الأستاذ (2) الشريف أيده الله تعالى الطهارة قال: لا سيما إذا اتصلت بالماء المنبث في أرض الحمام المتصل بما في الحياض المتصل بالمادة.

[الماء المتخلف في الثوب بعد عصره] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر) *. قال الفاضل (3): قوي العصر أو ضعف، لطهر المحل. انتهى. وقد تقدم نقل الأقوال في المسألة *.

وإن وجب غسله مرتين فالطاهر هو المتخلف بعد العصر الأخير إن أوجبناه وإلا فهو المتخلف من الغسلة الأخيرة. فإن انفصل الطاهر المتخلف بالعصر مرة أخرى فهو نجس عند المصنف لأنه ينجس عنده بالانفصال. وإن انفصل بصب الماء عليه قيل (4): إنه نجس أيضا كما مر، وتعمه عبارة المصنف وقيل (5): إن حكم بطهارة المحل فالمتخلف طاهر وإن انفصل بعد العصر. وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف (6).

* - لأنه تقدم إن بعضهم يقول بأن المستعمل (الماء خ ل) ينجس بمجرد الإصابة وبعض أنه ينجس بالانفصال إلى آخر ما مر (منه).

____________________

وفي " جامع المقاصد " استظهر أن هذا الحكم عند المصنف مختص بالغسل المقتضي لحصول الطهارة، فلو غسل زيادة على الوصف كان ماء الغسالة الزائد طاهرا لعدم ملاقاته للمحل في حال النجاسة، مع إمكان أن يقول بنجاسته أيضا، لانفصال شئ من المتخلف في المحل معه، وهو بعيد، مع أن الأصل العدم (1).

الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة أما القليل فإنما يطهر بالقاء كر دفعة عليه ____________________

* (الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة) * [تطهير الماء القليل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر) *.

هذا الحصر منه بناء على مذهبه من أن الكرية معتبرة في عصمة الجاري والراكد.

وماء المطر بمنزلة الجاري، كذا في " شرح الفاضل (1) ". وقد مر أن الظاهر من المصنف هنا - كما هو صريحه في جملة من كتبه - أن ماء المطر لا يشترط فيه الكرية.

وفي " جامع المقاصد (2) " أنه بالإضافة إلى إتمامه كرا.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (دفعة عليه) *. والدفعة عرفية كما في " جامع المقاصد (3) والحاشية الميسية * وحاشية * - والحاشية الميسية والمسالك (4) والروض (5) والمدارك (6) ومعناها الخ (كذا في نسخة مقابلة على نسخة الأصل).

____________________

المدارك (1) ".

ومعناها وقوع جميع أجزاء الكر في زمان قصير بحيث تصدق الدفعة العرفية كما صرح به العليان (2) والشهيد الثاني (3).

واعتبرت الدفعة في " الشرائع (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) والإرشاد (8) والدروس (9) وجامع المقاصد (10) والحاشية الميسية وحاشية المدارك (11) ".

وهو المنقول عن ظاهر أبي علي (12). وربما ظهر ذلك من " المسالك (13) ".

وبه صرح الأصحاب وورد به النص * كما في " جامع المقاصد (14) " وهو المشهور كما في " المسالك (15) والروضة (16) ".

* - لعله أراد بالنص قوله (عليه السلام): " الماء يطهر ولا يطهر " (منه (قدس سره)).

____________________

وأطلق في " الخلاف (1) والمعتبر (2) والذكرى (3) والبيان (4) واللمعة (5) " حيث عبر في بعضها بالإلقاء وفي بعض بالملاقاة.

وفي " الروض (6) والروضة (7) والمدارك (8) " قوى عدم اعتبارها. وفي " المجمع (9) " للمولى الأردبيلي: ما أجد وجه اختيار الدفعة ولا القائل بها صريحا.

وقال الأستاذ (10) في حاشيته: وحكم العلامة بالاكتفاء في تطهير الغدير باتصاله بالغدير البالغ، إنما هو في صورة تساوي السطوح والانحدار لا إلقاء الكر والانصباب من فوق. ومن ثم استشكل في جريان حكم الحمام في غيره. قال:

ولعله إلى ذلك نظر الشيخ علي حيث صرح: بطهارة القليل بوصول الماء الجاري إليه واتصال المادة.

قلت وبذلك يجمع بين كلام المصنف، لأنه في " المنتهى (11) والتحرير (12) " اعتبر الدفعة كما عرفت وحكم فيهما بتطهير الغدير النجس باتصاله بالغدير البالغ كرا.

____________________

وحكم في " المعتبر (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) " بتوقف الطهارة في الدفعة على الممازجة. ونسبه في " الدلائل " إلى " المنتهى ". والموجود فيه ظاهرا عدم التوقف كما يأتي.

وفسر الممازجة الفاضل (4) بأنها اختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكل بالكل.

وحكم المحقق الثاني (5) والشهيد الثاني (6) بعدم التوقف، بل في " جامع المقاصد (7) " ليس للامتزاج مطلقا معنى محصل كما يأتي، وهو ظاهر " النهاية (8) والتحرير (9) والمنتهى (10) ". وهو الذي يقضي به إطلاق الأكثرين (11) حيث اعتبروا إلقاء الكر ولم يشترطوا شيئا. وهو المشهور كما في " الدلائل ".

وربما ظهر من بعض (12): الاكتفاء بالمزج فيما نحن فيه وفي غيره، قال في " حاشية المدارك (13) ": والاكتفاء بالمزج من غير اعتبار الدفعة في خصوص المقام

لا بإتمامه كرا على الأصح ____________________

فيه تأمل أيضا.

قال الفاضل (1) محتجا على عدم التوقف فيما نحن فيه: إنه لا بد حين وقوعه من الاختلاط فإما أن ينجس الطاهر أو يطهر النجس أو يبقيان على حالهما. والأول والثالث خلاف ما أجمع عليه، فيبقى الثاني. وإذا طهر المختلط طهر الباقي، إذ ليس عندنا ماء واحد في سطح واحد تختلف أجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغيير. وأيضا لا خلاف في طهر الزائد على الكر أضعافا كثيرة بإلقاء كر عليه وإن استهلكه. وربما كان نسبة ما يقع فيه الاختلاط منه ومن أجزاء النجس كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل والكثير عند أول الاتصال فإما أن يقال هناك إنه تطهر الأجزاء المختلطة ثم هي تطهر ما جاورها وهكذا إلى أن يطهر الجميع، فكذا فيما فيه المسألة وإما أن لا يحكم بالطهارة إلا إذا اختلط الكر الطاهر بجميع أجزاء النجس ويحكم ببقائه على الطهارة وبقاء الأجزاء الغير المختلطة من النجس على النجاسة إلى تمام الاختلاط وقد عرفت أنه ليس لنا ماء واحد في سطح تختلف أجزاؤه بلا تغيير، وأيضا فالماء جسم لطيف فتسري فيه الطهارة سريان النجاسة ولا دليل على الفرق. انتهى. قال الأستاذ (2) وهو كلام متين غير أن الأصل ينفيه.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (لا بإتمامه كرا) *. الأصحاب في المسألة على أقوال ثلاثة:

الأول: عدم التطهير وهو خيرة " الخلاف (3) والشرائع (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6)

____________________

والنهاية (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) والدروس (4) والبيان (5) والمدارك (6) " وغيرها (7). وهو المنقول عن الكاتب (8) وقول المتأخرين كما في " جامع المقاصد (9) " وقول الأكثر كما في " الذخيرة (10) " وأكثر المتأخرين كما في " المدارك (11) " والأشهر كما في " التذكرة " (12).

الثاني: التطهير (الطهارة خ ل) إن تم بطاهر كما في " الوسيلة (13) " قال: إذا لم يبلغ كرا فنجس أمكن تطهيره بإكثار الماء الطاهر حتى يبلغ كرا. وله عبارة أخرى مثلها قد سلف فيما مضى نقلها. ونسبه في " الذكرى (14) وجامع المقاصد (15) " إلى بعض الأصحاب وفي " الدلائل والمدارك (16) ": لعله ابن حمزة، والفاضل (17): هو ابن حمزة.

____________________

الثالث: إنه يطهر بإتمامه بطاهر أو نجس كرا كما في " رسيات (1) السيد والمراسم (2) والسرائر (3) والمهذب (4) * والجواهر (5) والإصباح (6) والجامع (7) والمبسوط (8) " في وجه، وفي " الإيضاح (9) " أنه ثابت للإجماع المنقول بعد أن قال:

أولا أن الأول أصح. وهو خيرة " الدلائل " وظاهر " جامع المقاصد (10) " وفيه: أنه مذهب أكثر المحققين وادعى عليه في " السرائر (11) " الإجماع واستدل عليه فيها:

بقوله (صلى الله عليه وآله): " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (12). قال: وهذا الخبر مجمع عليه.

ورده المحقق بأنا لم نعثر عليه في كتب الأصحاب، ولو وجد كان نادرا، بل ذكره السيد في مسائل منفردة، وبعده اثنان أو ثلاثة من أتباعه، فدعوى * - نقل عن المهذب في المنتهى والفاضل (منه).

ولا بالنبع من تحته ____________________

الإجماع غلط. والسيد والشيخ نقلاه مرسلا. وأما المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي * وهو زيدي منقطع المذهب (1). ثم تعجب من دعواه إجماع المخالف والمؤالف.

ورده في " الروض (2) " أيضا بأن هذا الفاضل لا يتحاشى في دعاويه مما يتطرق إليه القدح وقد طعن فيه بذلك جماعة من فضلائنا من أهل عصره وغيره.

قال: إلا أنه غير منكور التحقيق. وقال: إن الحديث الذي صححه العامة وأئمتهم وحفاظهم: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا " (3) انتهى.

ثم اختلفوا في معناه. وقد تعرض لبيان معناه الكركي (4) وغيره (5).

قال الأستاذ (6): على القول بالإتمام يمكن تسرية الحكم إلى التتميم بالمضاف.

قوله قدس سره: * (ولا بالنبع من تحته) *. قال في " جامع المقاصد (7) " هذا الحكم مشكل، ويمكن حمله على نبع ضعيف يترشح ترشحا أو نبع لا مادة له.

فلو نبع ذو المادة من تحته مع قوة وفوران فلا شبهة في حصول الطهارة.

وفي " الحواشي (8) " المنسوبة إلى الشهيد إن كان النبع على سبيل التدريج لم يطهر وإن كان دفعة طهر.

* - قد عرفت مذهب ابن حي في الكر (منه).

____________________

وقال في " الخلاف (1) " يشترط في تطهير الكر الورود، قال: وهذا أشبه بالمذهب.

قال في " المبسوط (2) " لا فرق بين أن يكون الطاري نابعا من تحته أو يجري إليه أو يقلب فيه. قال في " المعتبر (3) والمنتهى (4) " بعد نقل عبارة " المبسوط ": إن أراد بالنابع ما يكون نبعا من الأرض ففيه إشكال من حيث إنه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهرا وإن أراد ما يوصل إليه من تحته فهو حق.

وقال في " التذكرة (5) " لو نبع الماء من تحته لم يطهره خلافا للشافعي فإنه لا يشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة. وعبارة " التحرير (6) " كعبارة الكتاب. وفي " نهاية الإحكام (7) " ولو نبع من تحته، فإن كان على التدريج لم يطهره وإلا طهر.

وقال في " الذكرى (8) " لو نبع الكثير من تحته كالفوارة فامتزج طهره لصيرورتهما واحدا، أما لو كان ترشحا لم يطهر لعدم الكثرة والغلبة. وقال في " البيان (9) ": والفوران كالنبع الجاري مع دوام الاتصال وتطهر المياه وغيرها بورودها عليها. وفي " الدروس (10) لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس، ويكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف.

وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير وإلا وجب إلقاء كر آخر فإن زال وإلا فآخر وهكذا. ولا يطهر بزوال التغير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء ____________________

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن زال وإلا فآخر وهكذا) * كما في " نهايته (1) وتحريره (2) وإرشاده (3) والدروس (4) والبيان (5) ".

وفي " جامع المقاصد (6) " إنما يجب إلقاء كر آخر إذا تغير الكر الأول بالنجاسة، فلو بقي على حكمه فالمتغير كنجاسة متصلة به، فإذا امتزج أحدهما بالآخر وزال تغير المتغير حكم بالطهارة ولم يحتج إلى كر آخر. قال: وليس هذا بأدون مما لو تغير بعض الزائد على الكر وبقي الباقي كرا وتبعه على ذلك صاحب " المدارك (7) ".

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يطهر بزوال التغير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء) * كما في " المبسوط (8) والمهذب (9) والسرائر (10) والشرائع (11) والمنتهى (12) والتحرير (13)

____________________

والتذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) وجامع المقاصد (3) ".

وهو المشهور كما في " المنتهى (4) والذخيرة (5) " وأشهر القولين كما في " المدارك (6) ".

وخالف في الجامع فقال: إنه يطهر بذلك بناء على ما ذهب إليه من أن الماء النجس يطهر بالإتمام. وهو في الحقيقة لازم لكل من قال بذلك كما في " المدارك (7) " تبعا " للمعتبر (8) "، وقال فيه: وربما صار بعض القائلين بعدم طهارة المتمم إلى الطهارة هنا أيضا. انتهى (9).

وفي " نهاية الإحكام (10) " احتمل الطهارة بالزوال من قبل نفسه. وكأنه لم يرد اختصاصه به.

والأستاذ (11) مال إلى ذلك في " الحاشية " فقال: لعله يظهر من التأمل من الأدلة الدالة على النجاسة بالتغير من حيث دلالة اللفظ، فإن قوله: " إذا تغير الماء فلا تتوضأ " (12) يحتمل أن يراد ما دام متغيرا، كما لو قال: إذا فقدت الماء فتيمم وصل بذلك التيمم، لا يفهم منه أن بعد وجود الماء بعد ذلك التيمم يجوز الصلاة به أيضا، فتأمل، انتهى.

وقال الشافعي: يطهر بزوال التغير من نفسه لا بوقوع مثل المسك. وله في

فيكفي الكر وإن لم يزل التغير به لو كان. ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه.

____________________

التراب قولان مبنيان على أنه مزيل أو ساتر، كذا في " التذكرة (1) ".

وفي " شرح الفاضل " وإن استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو زعفران أو نحوهما لم يطهر قطعا، وكذا لا يطهر بزواله بورود الماء عليه ما لم يبلغ الوارد عليه دفعة كرا وإن زاد عليه الجميع إلا على القول بطهارة القليل بإتمامه كرا فيحتمل الطهارة به كما يقتضيه إطلاق المراسم والوسيلة والجامع لأن المجموع بعد الورود ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فلا يحمل خبثا. ويحتمل العدم كما في " السرائر " لأن كثرة المورود عليه لا تنفع هنا لتغيره، فلا بد من كثرة الوارد (2).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فيكفي الكر وإن لم يزل به لو كان) *.

يريد أنه لو أزالت الأجسام الطاهرة التغير بالكلية لا أنها سترته كفى الكر لتطهيره وإن كان التغيير السابق بالكر لا يزول لولا الأجسام الطاهرة كما في " التذكرة (3) وجامع المقاصد (4) " وغيرهما (5). قال في " التذكرة (6) " في خصوص هذه المسألة ما نصه: وفي طهارة الكثير لو وقع في أحد جوانبه كر علم عدم شياعه نظر.

فتردد هنا في الممازجة كما تردد فيما لو زال التغيير بطعم الكر أو لونه العرضيين *.

* - معناه: أنه لو كان الكر الذي تريد التطهير به ذا رائحة أو لون عرضيين وألقيناه دفعة على الماء النجس فزال التغيير عن الماء النجس، لمكان الرائحة العارضة في الكر الواقع ولولاها ما زال التغيير عن النجس، فإن المصنف تردد في ذلك (منه (قدس سره)).

والجاري يطهر بتكاثر الماء عليه وتدافعه حتى يزول التغير ____________________

قال الفاضل (1): والأقوى عندي العدم، لأنه ساتر إلا مع العلم بالزوال لو خلا الكر عن الطعم واللون.

[في تطهير الجاري] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والجاري يطهر بتكاثر الماء عليه) * كما في " الشرائع (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والدروس (6) " وغيرها (7).

واستظهر في " جامع المقاصد (8) والمدارك (9) " أنه يطهر بزوال التغير بأي وجه كان من دون توقف * على شئ، ثم قال الكركي (10): هذا منهم مبني على المزج وليس له معنى محصل.

قال الفاضل (11): ولا يرد عليه * * أنه إن استوعبه التغيير أو كان الباقي أقل من * - قد يقال إن زوال التغير بنفسه وتكاثر الماء عليه بمعنى واحد فيندفع عنه الاعتراض (منه (رضي الله عنه)).

* * - أي على المصنف (منه).

والمضاف بإلقاء كر عليه دفعة وإن بقي ____________________

الكر، فعلى ما اختاره من اعتبار الكرية لزمه أن لا يطهر بذلك، لأن كل ما يتجدد نبعه أقل من الكر فينجس وهكذا، لابتنائه على اعتبار الدفعة في إلقاء الكر المطهر بمعنى إيقاع الملاقاة بالأسر أو الأكثر دفعة عرفية وقد عرفت أن معناها الاتصال وهو متحقق في النابع.

وأورد عليه الأستاذ (1) أدام الله تعالى حراسته: أنه يلزم ألا يشترط الكرية في الجاري، لأنه لا زال معصوما بالمادة ومتصلا بها وهي تزيد عن الكر.

ثم قال الفاضل: وأما منبع الأنهار الكبار الذي تنبع الكر أو أزيد منه دفعة فلا إشكال فيه. نعم ينبغي التربص في العيون الصغار ريثما ينبع الكر فصاعدا متصلا، إذ ربما ينقطع في البين فينكشف عدم اتصال الكر فاتصال تجدد النبع إلى نبع الكر كاشف عن الطهر بأول تجدده، لا أنه إنما يطهر بنبع الكر بتمامه كما أن الراكد يطهر بأول إلقاء الكر عليه، نعم على اعتبار الممازجة لا بد في التطهير من نبعه بتمامه وممازجته كما لا يخفى. ثم على ما أطلقه آنفا من عدم طهر القليل بالنبع من تحته ينبغي عدم طهر الجاري أيضا بالنبع من تحته، إلا أن ينبع الكر أو أزيد دفعة.

ويمكن تخصيص السابق بالنبع من الراكد، لإطلاق قول الصادق (2) (عليه السلام): " إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ". ثم قال: ويؤيد ذلك حكمه بطهر البئر بالنزح حتى يزول التغير (3).

[تطهير المضاف] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمضاف الخ) * قد تقدم نقل الأقوال

التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير ____________________

في المسألة في الفروع الثلاثة.

تذنيبان:

الأول: قال في " الذكرى " لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء فعند الشيخ والمحقق عفو، لعسر الاحتراز ولعدم الجزم ببقاء الرطوبة، لجفافها بالهواء.

قال في " الذكرى ": هذا يتم في الثوب دون الماء (1). واختار في " الذخيرة " الطهارة للشك في مشمولية هذا الفرد لأخبار نجاسة القليل ولأن الحكم بالعموم في سائر أفراد القليل إنما هو بضميمة عدم القائل بالفصل وهو غير جار في محل الخلاف (2).

وفيه ما فيه، لأن العموم محقق والمعول على العفو ودفع المشقة.

الثاني: قال في " الذكرى (3) ": لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج، ولا يكفي المماسة، ولا اعتبار بسعة الرأس وضيقه، ولا يشترط أكثرية الطاهر، نعم يشترط المكث، لتحقق الامتزاج. وعلى القول بأن الإتمام كرا مطهر، يطهر هذا لو أتم.

[تطهير ماء البئر] قوله قدس الله تعالى سره: * (وماء البئر يطهر بالنزح حتى يزول التغير) *. في هذه المسألة ثمانية أقوال * فيما أجد:

* - ذكرها بهذا العدد الأستاذ في حاشية المدارك (4) (منه (رحمه الله)).

____________________

الأول: ما ذكره المصنف من النزح حتى يزول التغيير وهو خيرة " المقنعة (1) والمهذب (2) والإصباح (3) " وكتب (4) المصنف " والموجز (5) والبيان (6) وجامع المقاصد (7) والمجمع (8) والمدارك (9) " وإليه مال في " الدلائل وحاشية المدارك (10) " وهو مذهب أبي الصلاح (11). ونسبه في " المختلف (12) " إلى القاضي. وهو المشهور بين المتأخرين كما في " الدلائل ".

والقائلون بهذا القول منهم (13) من: قد علمت فيما سلف أنه يقول بانفعال البئر بملاقاة النجاسة ومنهم (14) من قال بالعدم، ونحن قصدنا نقل خصوص هذا القول

____________________

من أي قائل كان.

وفي " جامع المقاصد (1) " أنه يلزم القائل بعدم الانفعال، الطهر بمجرد الزوال ولو من قبل نفسه وفي " المدارك (2) " الأقوى، تفريعا على القول بعدم الانفعال، الاكتفاء بزوال التغير، وعلى القول بالنجاسة يحتمل ذلك أيضا قويا، انتهى. وقال الأستاذ في " حاشية المدارك (3) " هذا القول أكثر القائلين بالتنجيس متحاشون عنه.

الثاني: ما ذهب إليه السيد (4) وأبو يعلى (5) (على خ ل) والصدوقان (6) والشيخ في " التهذيب (7) " وأبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي (8) والمحقق في " الشرائع (9) " وتلميذه اليوسفي في " كشف الرموز (10) " أنه ينزح الجميع، فإن تعذر لغزارته، تراوح أربعة.

الثالث: نزح الجميع فإن تعذر نزح حتى يطيب، نقله صاحب " كشف

____________________

الرموز (1) " عن المفيد ولم أجده في " المقنعة "، نعم هو مذهب الشيخ في " النهاية (2) والمبسوط (3) " ونقله عنه أيضا فيهما في " الذخيرة (4) ".

الرابع: ما ذهب إليه في " النافع (5) والمعتبر (6) والدروس (7) " أنه بعد العجز عن نزح الجميع يجب أكثر الأمرين من المقدر وزوال التغير. واستحسنه اليوسفي (8)، ويظهر منه نسبته إلى العجلي والموجود والمنقول عنه خلافه كما يأتي.

الخامس: لزوم نزح أكثر الأمرين من المقدر والزوال من أول الأمر، وإليه ذهب أبو المكارم (9) حمزة - وظاهره الإجماع عليه - وأبو عبد الله محمد بن إدريس (10) ويحيى بن سعيد (11) والشهيد في " الذكرى (12) " وظاهر " اللمعة (13) " حيث

____________________

قال: ولو تغيرت، جمع بين المقدر وزوال التغيير وهو يوافق حيث يحمل على التداخل كما فهمه الشهيد الثاني (1) وظاهره القول به. ولو كان المراد أنه لا بد من المقدر بعد زوال التغيير كان قولا آخر نسبه في " المقتصر (2) " إلى المعتبر، وهو احتمال بعيد.

السادس: نزح أكثر الأمرين فيما له مقدر وفي غيره الجميع ومع التعذر التراوح. وهو مذهب الشيخ (3) والعجلي (4) والشهيد الثاني في " المسالك (5) " واستحسنه في " المختلف (6) " لكن قال: ليس عليه دليل قوي. واستوجهه في " المدارك (7) " وفي " السرائر (8) " فإن كانت النجاسة المغيرة غير منصوصة بمقدار

____________________

فالواجب نزح الجميع بغير خلاف، لأنه داخل في قسم ما لم يرد فيه نص.

وفي " الروضة " (1) الأجود وجوب نزح الجميع فيما ليس له مقدر.

السابع: لزوم ما يزيل التغيير أولا ثم استيفاء المقدر بعده إن كان مقدر وإلا فالجميع وإن تعذر فالتراوح. وهذا نقله صاحب المعالم (2) عن بعض معاصريه وصاحب " المقتصر (3) " عن " المعتبر " وفي " الذخيرة (4) ": وربما نسب إلى المحقق (5).

وربما ينزل عليه متن " اللمعة (6) ".

الثامن: لزوم أكثر الأمرين مع التقدير وإلا فزوال التغيير، ذهب إليه " صاحب المعالم (7) والذخيرة (8) " ونسب إلى بعض المتأخرين (9).

تذنيب:

قال في " كشف الالتباس " المشهور أنه يطهر بالاتصال بالجاري حتى يزول التغيير وخالف نجم الدين، وبوقوع الغيث، والخلاف فيه كالجاري (10).

وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر ____________________

[ما ينزح له جميع ماء البئر] قوله قدس سره: * (وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر) *. للأصحاب في هذا الحكم عبارات ولعل المآل واحد، ففي " المقنعة (1) والنهاية (2) والاقتصاد (3) والمهذب (4) والغنية (5) والسرائر (6) " وقوع الشراب المسكر. وفي " الغنية (7) والسرائر (8) " الإجماع عليه. وفي " المراسم (9) والوسيلة (10) والشرائع (11) والمنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) والتحرير (14) والإرشاد (15) والمعتبر (16)

____________________

والدروس (1) والذكرى (2) والبيان (3) واللمعة (4) والروضة (5) والموجز (6) " وقوع المسكر أو المسكرات.

ونقل في " المنتهى (7) " أن المرتضى قال: حكم المسكرات حكم الخمر، واختاره هو فيه، لكنه في " التذكرة (8) " إنما ذكر انصباب الخمر ولم يقل وكل مسكر، نعم قال: وألحق الشيخ الفقاع.

وفي " المدارك (9) " معظم الأصحاب لم يفرقوا بين الخمر وسائر المسكرات في هذا الحكم. وكذا في " الذخيرة (10) " وفي " المهذب البارع (11) والدلائل " عدم الفرق مذهب الأكثر وفي " شرح الفاضل " أن المشهور إلحاق المسكرات بالخمر، أما كثير الخمر فكأنه لا خلاف فيه (12).

وفي " النافع (13) " نسبة إلحاق المسكرات بالخمر إلى الثلاثة. قال في " كشف الرموز (14) والمهذب (15) والمقتصر (16) " إنما نسبه إليهم لتفردهم وعدم مأخذ صريح

____________________

لهم. وفي " كشف الرموز (1) " ولو استدل بما روى عطاء بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " كل مسكر خمر " (2) وبرواية علي بن يقطين (3) وذكر الرواية لكان وجها اقناعيا.

وقال الفاضل بعد أن ذكر الأخبار التي استدلوا بها على المساواة: إن شيئا منها لا يفيد دخولها في إطلاق الخمر، نعم إن ثبت شمولها لها لغة أو عرفا - كما قاله بعض اللغويين - أو ثبت الإجماع على الحكم - كما في الغنية والسرائر - ثبت وإلا ثبت أيضا بناء على نزح الجميع لما لا نص فيه (4)، انتهى.

وليعلم أن المراد بالمسكر المائع كما صرح به الشهيدان (5) والعليان (6) وصاحب " المدارك (7) والدلائل " وهو ظاهر كل من عبر بالشراب المسكر ونقله في " الذخيرة (8) " عن بعض المتأخرين وقال: إن أكثر عبارات الأصحاب خالية عن هذا التقييد، انتهى. وفيه نظر ظاهر.

وفي " جامع المقاصد (9) والمسالك (10) والروض (11) والدلائل " صرح بعدم

____________________

نجاسة مثل الحشيشة.

وصرح في " المختلف (1) والذكرى (2) والروض (3) والمسالك (4) والتنقيح (5) " بعدم الفرق بين القليل والكثير. وفي " السرائر (6) " عليه الإجماع. وفي " الغنية (7) " الإجماع على وقوع الخمر من غير أن يفرق بين القليل والكثير. وفي " المنتهى (8) " فإن أحدا من أصحابنا لم يفرق بين قليل الخمر وكثيرها إلا من شذ وقال أيضا: إني لا أعرف أحدا من الأصحاب عمل برواية زرارة (9) إلا الصدوق في المقنع. وفي " كشف الرموز " أنه الأظهر الأشهر وباقي الأصحاب عليه ما عدا ابن بابويه (10).

وفي " المدارك (11) " صرح به المتأخرون. وهو مذهب الأكثر كما في " المهذب (12) والمختلف (13) والمقتصر (14) وكشف الالتباس (15) ".

وقد علمت أن جماعة أطلقوا وقوع الخمر حتى أن لفظ الانصباب كاد يكون

____________________

من خصائص " الهداية (1) والنافع (2) والتذكرة (3) ".

ثم إن الظاهر من الإجماعات والفتاوى بالوقوع مع الاستناد في ذلك إلى إطلاق أخبار (4) الصب عدم الفرق بين الصب والوقوع، لكن في " المدارك (5) والمهذب البارع (6) " أن لفظ الصب يفيد الكثرة. وقال في " المعتبر (7) والمهذب (8) " نقلا عن المعتبر: ويمكن الفرق بين القطرة وصبه ويعقل الفرق كما عقل في الدم، فإنه ليس أثر القطرة كأثر الكثير في الشيوع وتأثير النجاسة.

وأجاب في " المختلف (9) والدلائل " بمنع دلالة الصب على ذلك.

قلت: وفيه تأمل ظاهر لولا فتوى المعظم.

وذهب الصدوق في " المقنع (10) " إلى أن في القطرة عشرين دلوا استنادا إلى خبر زرارة ومال في " المعتبر (11) " إلى العمل بخبر زرارة وكردويه (12) وقد ردهما الشيخ (13) والمصنف (14) وغيرهما (15) وفي " المدارك (16) والذخيرة (17) " بعد اختيار أن

أو الفقاع ____________________

الأدلة لا تشمل القطرة وأن هذين الحديثين ضعيفان فلا يبعد إلحاق القليل بغير المنصوص إن قلنا بنجاسة الخمر، انتهى.

وربما حمل بعض (1) هذين الخبرين على التنزيه، لأنه لا يعلم وصول القطرة إلى الماء.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والفقاع) * صرح به الشيخ (2) والقاضي (3) والتقي (4) والديلمي (5) والطوسي (6) والحلبي (7) * والعجلي (8) والحلبيون (9) والعامليون (10) * - ابن زهرة (حاشية).

____________________

وغيرهم (1) وفي " شرح الفاضل (2) ": كما في كتب الشيخ ومن بعده. وفي " المدارك (3) ":

نسبه إلى الشيخ ومن تأخر عنه.

وفي " السرائر (4) والغنية (5) " الإجماع عليه. وقد تأمل في دليله بعض متأخري المتأخرين (6).

و" الفقاع " كرمان الشراب المتخذ من الشعير كما في " الإنتصار (7) " وفي " القاموس (8) " هو الذي يشرب سمي بذلك لما يرتفع برأسه من الزبد. وفي " المدارك (9) ": الأولى الرجوع في مثله إلى العرف.

وألحق بالفقاع الشهيد في " الذكرى (10) " العصير العنبي بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه. ومنعه في " المدارك (11) " واستبعده في " الروضة (12) " وقواه الأستاذ في " حاشية المدارك (13) " بل هو أولى عنده من غيره من المسكرات.

أو المني ____________________

قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو المني) *. أطلق المني المتناول مني الإنسان وغيره مما له نفس سائلة كما أطلق الشيخ (1) وجمهور من تأخر عنه كالتقي (2) والديلمي (3) والقاضي (4) والطوسي (5) والعجلي (6) وجمهور المتأخرين (7) وفي " شرح الفاضل ": كما في كتب الشيخ ومن بعده (8).

وفي " الغنية (9) والسرائر (10) " الإجماع عليه. وفي " الذكرى (11) وجامع المقاصد (12) والروض (13) والروضة (14) " أنه مشهور.

وفي " المعتبر (15) والمنتهى (16) وكشف الرموز (17) وشرح النهاية 18 " لأبي علي

أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس ____________________

نجل الشيخ: أنا لم نقف فيه على نص، فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نص فيه. وفي " المدارك 1 " اعترف جماعة من علمائنا قدماء ومتأخرين على عدم الوقوف فيه على نص.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس) *. هذا مذهب الشيخ 2 والتقي 3 والديلمي 4 والقاضي 5 والطوسي 6 والحلبي 7 وتلميذه العجلي 8.

وهو مختار المصنف في " النهاية 9 والتحرير 10 والإرشاد 11 والتبصرة 12 "

____________________

" الشرائع (1) " والشهيد (2) في كتبه وأبي العباس في " المقتصر (3) " والكركي في " جامع المقاصد (4) " والشهيد الثاني في " الروضة (5) ".

وإليه مال في " المجمع (6) وحاشية المدارك (7) وحاشية الشرائع (8) ".

وعليه الإجماع في " الغنية (9) والسرائر (10) " ونسبه إلى الأصحاب في " جامع المقاصد (11) والروض (12) " وفي " الشرائع (13) والروضة (14) " إلى المشهور. وفي " المعتبر (15) والمدارك (16) " أنه مذهب الشيخ ومن تبعه. وفي " شرح الفاضل (17) " أنه مذهب الشيخ في كتبه ومن بعده إلا النهاية. ونسبه في " النافع (18) والتذكرة (19)

____________________

والمنتهى (1) " إلى الشيخ.

وفي " المعتبر (2) والمنتهى (3) والمختلف (4) " لا نعرف فيه نصا.

واستدل له في " المعتبر (5) ونكت النهاية (6) وجامع المقاصد (7) وحاشية الشرائع (8) والروض (9) " بغلظ النجاسة وزاد في " جامع المقاصد (10) وحاشية الشرائع (11) " بالتشبيه بالمني، وفي " المختلف " بأنه غير منصوص (12). هذا يتم في الكثير منها.

واقتصر الشيخ في " النهاية (13) " على دم الحيض وفي " المعتبر (14) " أنها كسائر الدماء.

ويظهر من إطلاق المفيد (15) - حيث حكم للقليل من الدم بخمس والكثير بعشر - التسوية، حيث لم يفرق. وكذا يظهر ذلك من الصدوقين (16) وإن خالفاه في التقدير

أو موت بعير ____________________

كما يأتي. وفي " مصباح السيد (1) " ينزح للدم من دلو إلى عشرين ولم يفرق.

ولم يتعرض في " الموجز (2) " لذكر حكم هذه الدماء. ولم يرجح شيئا في " المنتهى (3) والتذكرة (4) والمهذب البارع (5) وغاية المرام (6) " وغيرها (7).

قوله قدس الله سره: * (أو موت بعير) * فيها إجماعا كما في

____________________

" الغنية (1) والسرائر (2) وكشف الالتباس (3) " ومن دون خلاف إما على الوجوب أو الندب كما في " الذخيرة (4) " وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا كما في " المدارك (5) ". وهو المشهور كما في " الذكرى (6) ". والحاصل أني لم أجد فيه مخالفا.

والبعير كالإنسان يشمل الذكر والأنثى باتفاق أئمة اللغة كما في " شرح الفاضل " لكنه قال: لكن قال الأزهري: هذا كلام العرب ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة، ووقع في كلام الشافعي في الوصية لو قال: أعطوه بعيرا، لم يكن لهم أن يعطوه ناقة. فحمل البعير على الجمل ووجهه أن الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواص. وقال الغزالي في بسيطه: والمذهب أنه يتناول الذكر ولا تدخل فيه الناقة وخرج طوائف من أصحابنا قولا أن الناقة تندرج فيه، ومن كلام أئمة اللسان أن البعير من الإبل كالإنسان من الآدمي والناقة كالمرأة (7)، انتهى ما في شرح الفاضل.

قال في " القاموس (8) " البعير الجمل وقد يكون للأنثى.

وصرح في " السرائر (9) وجامع المقاصد (10) وتعليق الإرشاد (11) والروض (12)

____________________

والروضة (1) والمسالك (2) والمدارك (3) والتنقيح (4) والدلائل والذخيرة (5) " أنه يشمل الذكر والأنثى. وعليه الإجماع في " السرائر (6) " كما هو الظاهر.

ويظهر من " السرائر (7) " أنه يشمل الصغير والكبير كما صرح به في " الوسيلة (8) ووصاياه (9) ووصايا التذكرة (10) والكتاب (11) " وصرح به في " المعتبر (12) والمنتهى (13) والذكرى (14) والمسالك (15) والروض (16) والروضة (17) والذخيرة (18)

____________________

والمدارك (1) والدلائل " وغيرها (2) إلا أنه قال في " الصحاح (3) " إنما يقال له إذا أجذع. وكذا عن " المحيط (4) وتهذيب اللغة (5) " وفي " القاموس (6) " الجمل البازل أو الجذع وعن " العين (7) " أنه البازل. وفي " شرح الفاضل (8) " قد يظهر الشمول من فقه اللغة للثعالبي، انتهى. وسيتعرض المصنف في الفروع لعدم الفرق بين صغير الحيوان وكبيره.

والمشهور كما في " جامع المقاصد (9) والتنقيح (10) " وظاهر " الذخيرة (11) " إلحاق الثور بالبعير. وبه صرح المصنف في " المنتهى (12) " في نزح الكر للبقر، والعليان (13) والشهيدان (14) وغيرهم (15). ونسب (16) إلى " الإرشاد " وليس فيه ذلك.

____________________

وهو مذهب الصدوق، لكن في " شرح الفاضل (1) " عن ابن داود أنه قال:

لم أجده في كتاب الصدوق وعندي أنه اشتباه خطي أي اشتبه البعير بالثور.

قلت: الموجود في " الهداية (2) " إن وقع فيها ثور أو بعير أو صب فيها خمر ينزح كله.

وقال الفاضل (3) بعد أن نسب الإلحاق إلى الصدوق: وظاهر الباقين وجوب الكر له، انتهى.

وقال في " المختلف (4) " أن الشيخين وأتباعهما لم يذكروا حكم الثور وأطلق ابن إدريس القول بنزح الكر فقال: ينزح كر لموت خمس من الحيوان الخيل والبغال والحمير، أهلية كانت الحمير أو غير أهلية، والبقرة، وحشية كانت أو غير وحشية، أو ما ماثلها في قدر الجسم، انتهى.

ولعل من نقل عنه إيجاب الكر لموت الثور لحظ هذه العبارة *.

وقال أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة في " الوسيلة (5) " ما ينزح له الكر أربعة أشياء: موت الدابة والحمار والبقرة وما في قدر جسمها وصغارها في حكم كبارها، * - لكن مثل هذه العبارة وقع لجماعة كالسيد والشيخ والقاضي وابن زهرة ويأتي عن قريب إن شاء الله نقل عباراتهم (منه طاب ثراه).

____________________

انتهى. وفي " المراسم (1) " بقرة أو حمار أو فرس وما أشبه ذلك. ومثل ذلك في " الغنية (2) ومصباح السيد (3) والمقنعة (4) والمبسوط (5) والكافي (6) " وهذا يشمل الثور.

وفي " المدارك (7) " ألحق البقرة أيضا. وقال في " الصحاح (8) والقاموس (9) والمجمع (10) " الثور ذكر البقر. وفي " الصحاح (11) والمجمع (12) " الأنثى ثورة وفي " جامع المقاصد (13) والتنقيح (14) والمسالك (15) " ذكر البقر. وفي " الروضة (16) " الأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا وكأنه يريد أنه يشك في إطلاق اسمه على العجل الصغير وقال في " المختلف (17) " نقل صاحب " الصحاح " إطلاق لفظ البقرة على الذكر.

وأوجب القاضي: الجميع لعرق الإبل الجلالة، قال: وذكر ذلك في عرق الجنب إذا كان من حرام (18)، نقل ذلك عنه في " التذكرة (19) والذكرى (20) والبيان (21) ". وفي

فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال ____________________

" الوسيلة (1) ": وروى بعض الأصحاب أن عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام كذلك.

وألحق التقي (2): بول وروث ما لا يؤكل لحمه، ونقله عنه جماعة (3) أيضا. وفي " الذكرى (4) " أنه استثنى بول الرجل والصبي.

ونسب في " الدروس (5) " إلى ابن البراج إلحاق الفيل، وعبارته محتملة لإرادة نفس الفيل أو عرقه. وفي " الذكرى (6) " نسبه إلى بعضهم وأن خروجه حيا يوجب نزح الجميع كالكلب أو يخص بالموت؟

وعن البصروي كما في " الدلائل وشرح الفاضل (7) " لخروج الكلب والخنزير حيين وفي " الذخيرة (8) " عن بعض: إلحاق الخنزير ميتا بالثور في نزح الجميع.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال) *

____________________

كما في " المبسوط (1) والنهاية (2) والمقنعة (3) والوسيلة (4) والمراسم (5) والغنية (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والتحرير (9) والإرشاد (10) والدروس (11) " وغيرها (12).

وفي " الغنية (13) " عليه الإجماع.

والمشهور كما في " المدارك (14) والدلائل " أنه لا يجزي غير الرجال من النساء والصبيان والخناثى. وقد صرح بذلك في " جامع المقاصد (15) وحاشية الشرائع (16) والروض (17) والمسالك (18) والدروس (19) والتنقيح (20) " وإليه مال في " غاية المرام (21) ".

____________________

وجوز في " التذكرة (1) والموجز (2) " من عدا الرجال. واستحسنه في " المدارك (3) " واحتمله في " المعتبر (4) والمنتهى (5) " واحتج في " المنتهى (6) والتذكرة (7) " بصدق اسم القوم على أربعة نساء وأربعة صبيان، انتهى. وفي " القاموس (8) " جواز إطلاق القوم على النساء.

وفي " الصحاح (9) والنهاية الأثيرية (10) " القوم الرجال لا النساء، انتهى. ويدل عليه القرآن العزيز * وقول زهير * * وبذلك استدل " المقداد (11) والشهيد الثاني (12) * - كقوله تعالى: * (لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء) * (13) لكنه ورد لفظ القوم في القرآن فيما يشمل كقوله تعالى: * (قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح) * (14) (منه طاب ثراه).

* * - والظاهر أن المراد به قول الشاعر:

وما أدري ولست أخال أدري * أقوم آل حرب أم نساء (15) (محمد علي عز الدين)

____________________

والصيمري (1) ".

وفي " غاية المرام (2) " نقل أبو العباس عن المحقق: الإجزاء إن اعتبر القوم وعدمه إن اعتبر الرجال.

والمشهور كما في " المدارك (3) " عدم إجزاء الأقل. وبه صرح الشهيدان (4) والعليان (5) والمقداد (6). وهو الظاهر من عبارات الأصحاب، إذ مفهوم العدد وغيره حجة في كلام الفقهاء.

واستقرب في " المنتهى (7) " إجزاء الأقل إذا سد مسد الأربعة وقربه أيضا في " المدارك (8) " واحتمله في " غاية المرام (9) ".

وقال في " الذكرى (10) " الظاهر أنه يجزي ما فوق الأربعة عملا بمفهوم

يوما ____________________

الموافقة ما لم يتصور بطء بالكثرة. وبالإجزاء المذكور صرح " جامع المقاصد (1) وحاشية الشرائع (2) والدروس (3) والتنقيح (4) والروض (5) والمدارك (6) " مع اشتراطه في " المدارك (7) " عدم البط ء بالكثرة، ثم احتمله مطلقا، لإطلاق النص، لا أخذا بمفهوم الموافقة كما في الذكرى، انتهى.

قوله قدس سره: * (يوما) *. اختلفت عبارات الأصحاب: ففي " المبسوط (8) والنهاية (9) والوسيلة (10) " من الغدوة إلى العشاء وفي " المقنعة (11) والكافي (12) والمراسم (13) والغنية (14) والسرائر (15) " من أول النهار إلى آخره. وعليه الإجماع في " الغنية (16) " وفي " السرائر (17) ": وما يوجد في بعض كتب أصحابنا " من الغدوة إلى العشية " فلا ينافي ما قلناه، لأن الغدوة والغداة عبارتان عن أول النهار بلا خلاف.

____________________

وناقشه في " الذخيرة (1) " بأن اللغويين صرحوا بأن الغداة من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس.

وقال الصدوق (2) والسيد (3) من الغدوة إلى الليل. وفي " الإصباح (4) " من الغداة إلى الرواح. وفي " الموجز (5) والذكرى (6) وجامع المقاصد (7) وحاشية الشرائع (8) " يوم الصوم. وفي " النهاية (9) والإرشاد (10) والبيان (11) واللمعة (12) " يوم. وفي " التحرير (13) والدروس (14) " يوما إلى الليل. وفي " المعتبر (15) وغاية المرام (16) والتنقيح (17)

____________________

والذكرى (1) " أيضا من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس في الأولين وفي الأخير إلى مغيب الحمرة وفي " المنتهى (2) " لا نعلم خلافا في أن المراد باليوم من طلوع الفجر إلى الغروب. واحتمل في " المدارك (3) " اليوم العرفي ولم يوافقه على ذلك أحد.

وصرح في " جامع المقاصد (4) وحاشية الشرائع (5) وغاية المرام (6) والتنقيح (7) والمسالك (8) والروضة (9) " أنه لا يجزي الليل ولا الملفق منه ومن النهار وإن زاد على النهار.

وصرح الشهيدان (10) والعليان (11) والمقداد (12) بأنه لا بد من إدخال جزء من الليل ابتداء وانتهاء استنادا إلى وجوب المقدمة.

____________________

وصرح هؤلاء (1) أيضا وغيرهم (2) أنه لا فرق في اليوم بين الطويل والقصير.

واستظهر في " جامع المقاصد (3) " دخول التأهب في اليوم مع احتمال عدمه وفي " المسالك (4) والروض (5) " وجوب تقديم التهيؤ. وقال الأستاذ (6) أدام الله تعالى حراسته: وفي وجوب تقديم إدخال الرشاء على الفجر دون إخراجه كفاية على الظاهر.

واستثنى في " الذكرى (7) والموجز (8) وجامع المقاصد (9) والدلائل " الصلاة جماعة والاجتماع في الأكل.

وفي " الروض (10) " استثنى لهم صلاة الجماعة مع اشتراط الاقتصار على الواجب والندب المعتاد. قال: والأولى ترك استثناء الأكل، لإمكان حصوله حالة الراحة بخلاف الصلاة. وفي " الروضة (11) " أجاز الصلاة جماعة لا جميعا بدونها

كل اثنين دفعة.

____________________

ولا الأكل.

وفي " كشف الالتباس (1) " أطلق أكثر الأصحاب التراوح إلى الليل ولم يذكروا الاجتماع، إذ لا ضرورة إليه ولا ذكر في الروايات.

وقال الأستاذ (2) أدام الله حراسته: وفي الاجتماع في غير الجمعة إشكال، إذ دليل الجماعة أعم من دليل التراوح من وجه والأصل بقاء نجاسة البئر مع أنه لو اعتبر العموم من وجه لدخل قضاء حاجة المؤمن وتشييع الجنازة ودعوى استثناء الصلاة من اللفظ عرفا أو عادة محل تأمل.

قوله رحمه الله: * (كل اثنين دفعة) *. هذا صرح به أيضا العجلي (3) والمحقق (4) والشهيد (5) وأبو العباس (6). وأطلق في " المقنعة (7) والمبسوط (8) والنهاية (9) والمراسم (10) والوسيلة (11) والغنية (12) " تراوح الأربعة. ولعله منزل على السابق، لأنه مدلول الرواية.

____________________

وقال في " السرائر (1) ": وكيفية التراوح أن يستقي اثنان بدلو واحد ويتجاذبانه إلى أن يتعبا، فإذا تعبا قام الاثنان إلى الاستسقاء وقعد هذان يستريحان إلى أن يتعب القائمان، فإذا تعبا قعدا وقام هذان واستراح الآخران وهكذا. وتبعه على ذلك في " الموجز (2) " وهو ظاهر عبارات الكتب السابقة المشتملة على لفظ " اثنين دفعة ".

وقال في " المسالك (3) والروض (4) ": وليكن أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والآخر يملؤه. وفي " المدارك (5) ": ويلزمه الاكتفاء بالواحد حيث لا يحتاج إلى المل ء.

وفي " شرح الفاضل (6) " لا دلالة للنص على شئ منهما.

قال الأستاذ: والأحوط اختيار ما ينزح به الأكثر من الطريقين وغيرهما والظاهر من التراوح دخول كل منهما في عمل الآخر. وهذا لا يستقيم إلا على القول المشهور فإنه على القول الآخر يصير الواحد مساعدا للواحد. وفي قوله (عليه السلام): " يقام عليها (7) " إيماء إلى رأي المشهور وكذا في قوله " ينزفون (8) " فإنه راجع إلى الجميع ظاهرا انتهى (9).

تنبيه:

خبر معاوية بن عمار نقله في " المعتبر (10) " بدون " ثم " وفي " شرح الفاضل " تأويلها بثم (قال (عليه السلام)) لتفسير النزف إلى الليل وتفصيله أو ثم للتفصيل أو المعنى

ونزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة ____________________

ثم أقول أو ثم أسمع أو المعنى فإن غلب الماء حتى يعسر نزف الكل فلينزف إلى الليل حتى ينزف ثم إن غلب حتى لا ينزف الكل وإن نزح إلى الليل أقيم عليه قوم يتراوحون (1).

[ما ينزح له كر] قوله قدس سره: * (ونزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة) * كما في " النهاية (2) ومصباح السيد (3) والشرائع (4) والتحرير (5) ونهاية الإحكام (6) واللمعة (7) " ومثل ذلك ما في " المقنعة (8) والوسيلة (9) والإصباح (10) والمراسم (11) " بزيادة:

ما أشبهها في الجسم، غير أن في " المقنعة (12) والمراسم (13) " عبر مكان الدابة بالفرس.

واقتصر في " الهداية (14) " على الحمار وفي " المبسوط (15) والإرشاد (16) والتبصرة (17) "

____________________

الحمار والبقرة وشبههما. وفي " المهذب (1) والكافي (2) " الخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم. وفي " الجامع (3) " الخيل والبغال والحمير والبقر. وفي " الغنية (4) " للخيل وشبهها في الجسم ونقل الإجماع عليه. وفي " السرائر (5) " للخيل والبغال والحمير أهلية ووحشية والبقر كذلك وما أشبهها في الجسم.

وفي " النافع (6) والمعتبر (7) والموجز (8) " الحمار والبغل. وفي الأولين (9): نسبة الحكم بذلك في الفرس والبقرة إلى الثلاثة وفي " المنتهى (10) " الحمار والبغل والفرس والبقر وأشباهها. ونسب ذلك في الحمار إلى الأكثر ونسب الحكم في البقرة إلى الشيخ والسيد والمفيد. قال: ولم نقف في ذلك على حديث إلا ما رواه زرارة ومحمد وبريد عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السلام)، الحديث (11).

____________________

وفي " التذكرة (1) والذكرى (2) والدروس (3) والبيان (4) " الدابة والحمار والبغل والبقرة. وزاد في " الذكرى (5) " شبه البقرة.

وفي " المعتبر (6) " بعد استضعاف رواية * الحمار والبغل: أن الشهرة تؤيدها.

قال: ولا أعرف لها رادا. وفي " المهذب (7) والمقتصر (8) وكشف الالتباس (9) " نقل الشهرة في الحمار والبغل. وفي " الروض (10) " نقلها فيهما وفي البقرة وشبهها، بل ادعى عمل الأصحاب في الحمار والبغل. وفي " الروضة (11) " نقلها في الحمار والدابة والبقرة والبغل. وفي " جامع المقاصد (12) والمدارك (13) " نقلها في الفرس والبقرة وفي " المدارك " نقلها أيضا في الدابة.

وقد علمت ما في " المنتهى " من نسبة الحكم في الحمار إلى الأكثر.

* - الرواية ليس فيها البغل، لكن ظاهر جماعة وصريح آخرين أنه موجود فيها، كما يأتي (منه طاب ثراه).

____________________

وفي " الذخيرة (1) " أن ثبوت الحكم في الحمار هو المعروف بين الأصحاب.

ونسبه في " المعتبر (2) " إلى الخمسة وأتباعهم، انتهى.

وليعلم أنه قال في " المعتبر (3) والمهذب (4) وكشف الالتباس (5) والمقتصر (6) والذكرى (7) والروض (8) والروضة (9) " إن ضعف رواية عمرو بن سعيد منجبر بالشهرة.

وظاهر أو صريح " المعتبر (10) وكشف الالتباس (11) والمهذب (12) والمقتصر (13) والروض (14) والروضة (15) " أن البغل موجود فيها، بل هو ظاهر " الذكرى (16) " جزما.

ونص الفاضل (17) في شرحه: أن البغل موجود في موضع من التهذيب. والأستاذ * في " شرح المفاتيح (18) وحاشية المدارك (19) " أنه في بعض نسخ " التهذيب " ذكر * - قد أطال صاحب المدارك الكلام على العلامة في المقام. وبين الأستاذ في حاشية المدارك ضعف ما قال (منه طاب ثراه).

وسبعين دلوا لموت الإنسان ____________________

فيها البغل بعنوان النسخة.

[ما ينزح له سبعون دلوا] قوله قدس سره: * (ونزح سبعين دلوا لموت الإنسان) * إجماعا كما في " الغنية (1) " وفي " المنتهى (2) " إجماعا ممن قال بالتنجيس. وفي " المعتبر (3) والمدارك (4) والدلائل ": هو مذهب علمائنا ومذهب الأصحاب ومما أطبق عليه الأصحاب. وفي " المختلف (5) " ذهب علماؤنا. وفي " الذكرى (6) والروض (7) والمعتبر (8) " أيضا اتفاق الأصحاب على العمل بمدلول الرواية (9) الدالة عليه. وفي " التنقيح (10) " الشهرة، والحاصل أن جميع الأصحاب مصرحون به، لكن عبارة " المقنعة (11) " مجملة. قال: وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن مقدار كر ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلوا وقد طهر بعد ذلك.

وفي " كشف الرموز (12) " لا فرق في الإنسان بين الصغير والكبير، المسلم

وخمسين للعذرة الرطبة ____________________

والكافر. وفي " السرائر (1) " أنه مختص بالمسلم. ورده في " الكشف ". ويأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وقال الفاضل (2) بعد قول المصنف لموت الإنسان: أو وقوع ميت منه لم يغسل ولم يقدم الغسل إن وجب قتله أو كان شهيدا إن نجسناه خلافا للمشهور، انتهى.

[ما ينزح له خمسون دلوا] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وخمسين للعذرة الرطبة) *. أطلق أكثر الفقهاء (3) لفظ " العذرة " ونص ابن إدريس (4) على عذرة بني آدم. وفي " المدارك (5) " المراد بالعذرة فضلة الإنسان وفي " الذكرى (6) " الظاهر أن العذرة فضلة الآدمي. قال: وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره، ففي فضلة غيره احتمال. قال: ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هاهنا مع احتماله، لزيادة النجاسة بمجاورته، انتهى. وفي " المعتبر (7) " أنها والخرء مترادفان يعمان فضلة كل حيوان.

وأما كتب اللغة ففي " الصحاح (8) " العذرة: فناء الدار سميت بذلك، لأن العذرة

____________________

كانت تلقى في الأفنية. وفي " القاموس (1) " العذرة: فناء الدار ومجلس القوم وأردأ ما يخرج من الطعام. وعن " تهذيب اللغة (2) والغريبين (3) ومهذب الأسماء (4) " العذرة:

فضلة الإنسان.

وقد اعتبر المصنف هنا الرطوبة كما في " المبسوط (5) والنهاية (6) والوسيلة (7) والمراسم (8) والإصباح (9) والمنتهى (10) ونهاية الإحكام (11) والبيان (12) واللمعة (13) ". وقال في " المقنعة (14) " فإن كانت رطبة فذابت (أو ذابت خ ل) وتقطعت نزح منها خمسون.

وفي " الكافي (15) والغنية (16) والجامع (17) " الاكتفاء بالتقطع أو الرطوبة. ومثل ذلك نقل عن " المهذب (18) ".

____________________

وفي " الهداية (1) والشرائع (2) والنافع (3) والمعتبر (4) والتذكرة (5) والذكرى (6) " اعتبار الذوبان. ومثل ذلك عن " مصباح السيد (7) " وفي " المختلف (8) " نقلا عن الشيخين والتقي والديلمي والقاضي والطوسي والعجلي وجوب الخمسين مع اعتبار الذوبان.

وفي " التحرير (9) والدروس (10) " اعتبار أحد الأمرين إما الرطوبة أو الذوبان.

وفي " الموجز (11) " الاقتصار على التقطع. وفي " شرح الفاضل (12) " أنه ظاهر السيد.

ويفهم من " المقتصر (13) " تفسير الذوبان بالرطوبة.

قال الأستاذ (14): الظاهر أن الاختلاف لفظي ومراد الجميع واحد وهو الذوبان بمعنى انتشار بعض أجزاء العذرة في الماء. ولذلك نسب في " المختلف " إلى الشيخين والعجلي اعتبار الذوبان. وقد رأيت عباراتهم.

وفي " الروض (15) وشرح الفاضل (16) " أنه يكفي في الذوبان إذا اعتبر، ذوبان

____________________

البعض، لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها.

وتحتم الخمسين نقل عليه الاجماع في " الغنية (1) " وهو المشهور كما في " الذكرى (2) وحاشية الميسي والدلائل وشرح الفاضل (3) " وفي " الروض (4) " أسند الحكم بها إلى الأصحاب واستثنى الصدوق والمحقق. وربما احتملت عبارة " السرائر (5) " أنه لا خلاف فيه إن لم نخص قوله: بلا خلاف، بالأخير. وفي " المدارك (6) والذخيرة (7) " أنه مذهب الثلاثة وأتباعهم. وفي " الدلائل " هو مذهب الشيخين والسيد وأبي الصلاح وسلار وأبناء البراج وإدريس وحمزة.

وفي " الهداية (8) " أربعون إلى خمسين. وفي " النافع (9) والمعتبر (10) " أربعون أو خمسون. وهو خيرة " المقتصر (11) والروض (12) ".

ويظهر من " المدارك (13) والذخيرة (14) " اختيار الأقل وأن الخمسين ندب.

والدم الكثير ____________________

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والدم الكثير) * إجماعا كما في " الغنية (1) " ولا خلاف فيه إلا من المفيد (2) كما في " السرائر (3) " وهو المشهور كما في " الذكرى (4) والروض (5) والمجمع (6) وشرح الفاضل (7) " وقد صرح به في " المبسوط (8) والنهاية (9) والمراسم (10) والوسيلة (11) والغنية (12) والسرائر (13) " وأكثر كتب المصنف (14) والشهيد (15). وربما ظهر ذلك من " الشرائع (16) والذكرى " حيث نسبه في " الذكرى "

____________________

أولا إلى الشهرة ثم قال: إن مذهب الصدوق حسن (1). وفي " جامع المقاصد (2) والمدارك (3) والذخيرة (4) " إلى الشيخ والأتباع.

وفي " الفقيه (5) والاستبصار (6) والمعتبر (7) والنافع (8) وكشف الرموز (9) والمنتهى (10) والمختلف (11) " أن في الكثير من ثلاثين إلى أربعين وقواه في " المقتصر (12) " وحسنه في " الذكرى (13) " وقربه الفاضل (14). وفي الثلاثة (15) الأول: أن في القليل دلاء. وفي " المهذب (16) " عن المحقق أن في القليل عشرا. وفي " المقنعة (17) " أن في الكثير

كذبح الشاة غير الدماء الثلاثة ____________________

عشرا وفي القليل خمسا. وعن السيد في " المصباح (1) " أن في الدم ما بين الواحد إلى العشرين ولم يفصل بين القليل والكثير.

قوله قدس سره: * (كذبح الشاة) * كما صرح به في " السرائر (2) والشرائع (3) ونهاية الإحكام (4) والإرشاد (5) والبيان (6) " بل في " السرائر (7) " حد الكثير دم شاة.

وأطلق الأكثرون (8) الدم الكثير. وظاهرهم كما هو صريح " الروض (9) " الوكول إلى العرف.

وعن الراوندي (10) البناء في ذلك على الاختلاف بحسب البئر في الغزارة والنزارة. ونقل عن القطب الرازي أنه نقل عن المصنف الاختلاف بحسب البئر أيضا (11). واحتمله الشهيد (12). قال في " التنقيح (13) والروض (14) " وليس ببعيد، لظهور

وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب ____________________

التأثير باختلافهما أو لأنهما إضافيان فجاز اعتبارهما بالإضافة إلى المحل المنفعل عنهما، انتهى.

واحتمل المحقق الثاني (1) قويا الفرق بين دم نجس العين وغيره. وجزم به في " الدلائل ". واستوجه في " الروضة (2) " عدم الفرق. ونفى عنه البعد في " الروض (3) " لمكان الإطلاق مع استثناء الدماء الثلاثة.

[ما ينزح له أربعون دلوا] قوله قدس سره: * (وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب) * كما في " نهايته (4) وإرشاده (5) وتحريره (6) " وزاد في " الشرائع (7) " قوله: وشبهه. وفي " التذكرة (8) " زاد: الشاة وما هو في قدر جسمه. وفي " المنتهى (9) " لم يذكر الشبه وإنما زاد: الشاة.

وقال في " الهداية (10) " وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين. وكذا في " المقنع (11) " إلا أن فيه: وقد روي سبع دلاء. وقال فيه: وإن

____________________

وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع دلاء. وفي " الفقيه (1) " وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون إلى أربعين وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء. وقال: وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر نزح منها تسعة إلى عشرة. وجعل هذا أولى في " كشف الرموز (2) " وفي " المقنع (3) " أن في الخنزير عشرين دلوا.

وفي " الغنية (4) ": وما يوجب نزح أربعين وهو موت الشاة أو الكلب أو الخنزير أو السنور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم، ثم ادعى على ذلك الإجماع.

وفي " المقنعة " إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب أو شبهه في قدر جسمه (5). يعني شبه كل منها. ونحوه في " النهاية (6) والمبسوط (7) والمراسم (8) " وكذا " الوسيلة (9) والمهذب (10) والإصباح (11) " بزيادة النص على الأرنب ونحوها " السرائر (12) " بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس.

واقتصر ابن سعيد (13) على الشاة وشبهها. واقتصر في " المعتبر (14) والنافع (15)

____________________

وكشف الرموز (1) " على الكلب وشبهه والسنور وقال: إن في رواية أن في السنور سبعا.

ونسب في " النافع (2) " إلحاق الثعلب والأرنب والشاة إلى الشيخين. وفي " المعتبر (3) " زاد: نسبة الشاة إليهما.

وفي " الدروس (4) والبيان (5) واللمعة (6) " الثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والسنور كما مر عن " المنتهى (7) " إلا أن في " اللمعة (8) " بدل السنور الهر.

وفي " الذكرى (9) " موت الكلب وشبهه والسنور في الأظهر واستند إلى الرواية فيه، ثم ألحق الأرنب والثعلب والشاة للشبه والاحتياط.

وفي " الموجز (10) " موت كلب وشبهه وسنور وإن توحش. وفي شرحه (11):

يريد المصنف " بالشبه " ما بقدره في الجسم، فيدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير. وفي " الروض (12) " يدخل في الشبه الخنزير والغزال ويشمل السنور الأهلية والوحشية والكلب والخنزير البري والبحري. ويقرب منه ما في " جامع المقاصد (13) وحاشية الميسي والمسالك (14) " وفي " المهذب (15) " في تفسير الشبه:

أو لبول الرجل ____________________

يريد في قدر جسمه، فيدخل الشاة والغزال والأرنب والثعلب.

وفي " الذكرى (1) " ذكر أن الحكم في الكلب وشبهه والسنور مشهور. ويحتمل إرادته شهرة الرواية.

وفي " المعتبر (2) " نسب الحكم في موت الكلب وشبهه بالأربعين إلى الثلاثة وأتباعهم. وفي " المدارك (3) " نسب ما في الشرائع إلى الثلاثة وأتباعهم وفي " الروضة (4) " نقل الشهرة على الستة المذكورة في اللمعة مع إضافة: شبه ذلك.

وفي " الذخيرة (5) ": وذكر بعض المتأخرين أن الأظهر نزح الجميع للخنزير، لصحيحة ابن سنان (6) الواردة في الثور، ثم تأمل فيه. وكأنه أراد بالبعض صاحب المدارك (7).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو لبول الرجل) *. المراد بالرجل هنا الذكر البالغ. قال في " القاموس (8) " الرجل إنما هو حين بلغ وشب قال: أو هو رجل حين ميلاده. وفي " الصحاح (9) " الرجل خلاف المرأة.

وهذا الحكم مجمع عليه كما في " الغنية (10) " وظاهر " السرائر (11) " ومما

____________________

لا خلاف فيه كما في " شرح الفاضل (1) " وفي " المعتبر (2) " أيضا روايته مجبورة بعمل الأصحاب. وفي " المنتهى (3) " أن الأصحاب قبلوها. وهو المشهور كما في " المعتبر (4) " أيضا و" الذكرى (5) والمهذب (6) والروض (7) والروضة (8) والدلائل والذخيرة (9) ".

وفي " المنتهى (10) " استقرب العمل بما تضمنته رواية كردويه (11) من الاكتفاء بالثلاثين في قطرة البول.

ولا يلحق به بول المرأة كما هو ظاهر العبارات ونص " المعتبر (12) والمختلف (13) والذكرى (14) والدروس (15) وحاشية الميسي والروض (16)

____________________

والروضة (1) والمسالك (2) " وغيرها (3).

وقال في " المنتهى (4) " لا فرق بين بول الرجل والمرأة إن عملنا برواية كردويه أو ابن بزيع (5)، وإن عملنا برواية علي بن حمزة (6) حصل الفرق وابن إدريس لم يفرق بينهما من مأخذ آخر، قال: لأنهما إنسان والحكم معلق عليه معرفا باللام الدال على العموم. ومقدماته كلها فاسدة. نعم لا فرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة في وجوب الأربعين، انتهى ما في المنتهى.

وفي " الغنية (7) " اعتبار الإنسان البالغ. وظاهره التعميم كما في " السرائر (8) ونهاية الإحكام (9) والتحرير (10) والمهذب (11) والإصباح (12) والإشارة (13) " وفي " السرائر (14) " الاستناد إلى تواتر الأخبار في إثبات الحكم للإنسان. ولم يعرف المحقق (15) ولا غيره (16) هذا الدعوى وقالوا له: أين وجدت الأربعين معلقة على

____________________

بول الإنسان؟

ولا يلحق به بول الخنثى كما هو ظاهر الأكثر (1) وصريح " الذكرى (2) والروض (3) والروضة (4) ".

وظاهر الأصحاب كما في " الذخيرة (5) " عدم الفرق بين بول الكافر وغيره. وقد نص عليه في " السرائر (6) والتحرير (7) ونهاية الإحكام (8) والمهذب (9) والروض (10) والروضة (11) والمسالك (12) " ونقل في " الذخيرة " عن بعض المتأخرين: احتمال الفرق، إذ لنجاسة الكفر تأثير، ولهذا لو وقع في البئر ماء متنجس بملاقاة بدن الكافر وجب نزح الجميع، فكيف يكتفى لبوله بأربعين. قال: وهذا وارد في سائر فضلاته. ومثله دم نجس العين. واعترض بأن هذا القائل يسوي في مسألة الميت وبين الأمرين تدافع. وعن بعض المتأخرين: احتمال الفرق في العذرة نظرا إلى زيادة عذرة الكافر نجاسة بالمجاورة وجزم بعدم الفرق في البول، لعموم الرجل (13).

____________________

وفي " المعالم (1) " التحقيق اعتبار الحيثية في الجميع، كما أشرنا إليه في مسألة موت الإنسان. واللازم من ذلك عدم الاكتفاء بالمقدر لحيثية مع مصاحبة أقوى، لما سيأتي من عدم تداخل المنزوحات عند تعدد أسبابها. ولا ريب أن ملاقاة النجاسة لنجاسة أخرى على وجه تؤثر توجب لها قوة واعتبارا زائدا على حقيقتها.

والدليل الدال على نزح مقدار مخصوص لها غير متناول لما سواها، فكيف يكون كافيا عن الجميع بتقدير الاجتماع، انتهى.

قال الأستاذ (2): ولا يخفى ما في ذلك كله، إذ الإطلاقات حاكمة والشك في الإطلاق غير موجه.

ويمكن أن يقال بالفرق بين ما إذا كانت جزء - كالدم والمني - فيجتمع فيه النجاستان، وبين ما إذا لم يكن كذلك - كالعذرة مثلا - فإنها بمنزلة نجاسة خارجية أصابت أخرى والتأثير على خلاف الأصل وإنما ثبت بالطاهر.

وجعل في " الذكرى (3) وجامع المقاصد (4) والروضة (5) والدلائل " بول المرأة والخنثى مما لا نص فيه. وفي " المعتبر (6) " لزوم الثلاثين في المرأة والصبية عملا برواية كردويه. وفي " الروضة (7) " ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح ثلاثين أو أربعين وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل مع احتمال الاجتزاء بالأقل للأصل. وفي " الروض (8) " أن في الخنثى أكثر الأمرين من المقدر وحكم ما لا نص فيه. ونسبه إلى بعض الأصحاب. وفي " جامع المقاصد (9) " لو قيل به كان

وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخرء الكلاب ____________________

وجها. وفي " شرح الفاضل (1) " ولا يلحق به بول المرأة بل إما لا نص فيه أو فيه وفي بول الصبية ثلاثون لخبر كردويه كما في المعتبر انتهى.

ونص في " المعتبر (2) والمهذب (3) والروضة (4) " على عدم الفرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة.

قال الأستاذ (5): وكذا الخنثى، وأما الممسوح والممتنع الاطلاع على حاله - لعارض - حكمه حكم الخنثى، انتهى.

[ما ينزح له ثلاثون دلوا] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخرء الكلاب) *. هذا هو المشهور كما في " الروضة (6) " وقول كثير من الأصحاب كما في " الذخيرة (7) ".

____________________

وهو خيرة " الشرائع (1) والتذكرة (2) والتحرير (3) والنهاية (4) والدروس (5) واللمعة (6) " وغيرها (7). وفي " المنتهى (8) " قال: وما يوجب ثلاثين فقد روي وساق الخبر (9) فقط.

ولم يذكره في " الهداية والمقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة والغنية " وغيرها.

وفي " الفقيه (10) " مكان ماء المطر ماء الطريق.

وفي " المبسوط " متى وقع في البئر ماء خالطه شئ من النجاسات - مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك - نزح منها أربعون دلوا للخبر (11).

وفي " السرائر " أن ما في المبسوط قول غير واضح ولا محكي بل تعتبر النجاسة المخالطة للماء، فإن كانت منصوصة أخرج المنصوص وإن كانت غير منصوصة دخلت في قسم غير المنصوص. والصحيح من المذهب والأقوال المعضود بالإجماع والنظر والاعتبار والاحتياط نزح جميع ماء البئر، ومع التعذر التراوح (12). وقريب منه ما في " المدارك (13) والذخيرة (14) " حيث قيل فيهما:

والأجود طرح الرواية والعمل بالأخبار الصحيحة الدالة على المقادير.

____________________

وفي " البيان (1) " ثلاثون لماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلب أو أحدها. وفي " الموجز (2) " أنها لماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب. وفي شرح " الموجز (3) " أن المشهور اعتبار اختلاط جميع ما ذكر في المتن ولا يكفي أحدها. ولا أجد لما في البيان موافقا، انتهى. فتأمل.

وفي " الذكرى (4) " لماء المطر وفيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب. وذكر فروعا عاشرها: أنه لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما ذكر، فيتعلق الحكم ببعضه احتياطا. ولو انضم إليه نجاسة أخرى أمكن المساواة للمبالغة في قوله: وإن كانت مبخرة، انتهى.

وقال الفاضل: وإطلاق النص والفتوى يشمل كل بول واستهلاك ما ذكر في الماء وامتيازه. ثم قال: ولا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر ولا ينسحب الحكم إذا انضم إليها غيرها، واحتمله في الذكرى (5).

وفي " جامع المقاصد (6) وحاشية الميسي " حمل الرواية على وقوع ماء المطر المتنجس بهذه الأشياء في البئر من غير وجود شئ منها في الماء الواقع فيه.

وقال الشهيد (7): ربما أفاد انضيافه إلى ماء المطر زيادة تقوية وإن مبنى مسائل

وعشر للعذرة اليابسة ____________________

البئر على اختلاف المتماثلات واتفاق المتباينات.

وقوى الأستاذ (1) تارة الاقتصار على مورد الخبر وتارة قوى العمل بمضمونه، لصحته وانجباره بالشهرة مع منع إجماع السرائر. ثم قال: إلا أن ما فيها أحوط.

[ما ينزح له عشر دلاء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وعشر للعذرة اليابسة) * كما في " المقنعة (2) والمبسوط (3) والنهاية (4) والمراسم (5) والوسيلة (6) " وأكثر كتب (7) المصنف والشهيد (8).

وفي " الهداية (9) " إن وقعت فيها عذرة استسقي منها عشر دلاء وإن ذابت فأربعون إلى خمسين.

وفي " السرائر (10) " نفى الخلاف عن العذرة اليابسة غير المذابة وغير المتقطعة.

وفي " الغنية (11) " الإجماع عليه في اليابسة غير المتقطعة.

والدم القليل ____________________

وفي " الشرائع (1) والموجز (2) " عشر للعذرة الجامدة. وفي " المعتبر (3) والنافع (4) " التعليق على عدم الذوبان. ولعله أنسب بمدلول النص.

ونقل الشهرة في " كشف الالتباس (5) " في الجامدة وفي " الدلائل والذخيرة (6) " في اليابسة.

قال الأستاذ (7): ولعل اليبس محمول على الجمود، لأنه لا واسطة بين الجمود والذوبان، ولذا اقتصر عليهما في الرواية وكلام الأصحاب على معنى ما عدا الجامد ذائب لا العكس انتهى. والفاضل (8): فسر اليابسة بالتي لم تلبث حتى تذوب أو تتقطع.

قوله قدس سره: * (والدم القليل) * كما في " النهاية (9) والمراسم (10) والمهذب (11)

____________________

والوسيلة (1) والغنية (2) والسرائر (3) والجامع (4) ".

وفي " الغنية (5) " الإجماع عليه وفي " السرائر (6) " نفى الخلاف ممن عدا المفيد.

وفي " الروضة (7) " وغيرها (8): نقل الشهرة في ذلك.

والمراد بالقليل ما قل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف المتقدم غير الدماء الثلاثة كما نص عليه في أكثر (9) ما تقدم إلا " المراسم (10) " فإن فيها: غير دم الحيض والنفاس.

وفي " المقنع " وإن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها عشر أدل. ثم قال: وإن وقع فيها قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا (11). وهو مضمون خبر زرارة (12)، ولعله يحمل على الندب.

وفي " المقنعة (13) " في الكثير عشر وفي القليل خمس. وفي " مصباح (14) السيد " ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل.

كذبح الطير والرعاف القليل، وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما ____________________

قوله قدس الله روحه: * (كذبح الطير) * وما زاد إلى ذبح الشاة كما في " السرائر (1) ".

قوله قدس سره: * (والرعاف القليل) * وما دون ذلك كقطرة وقطرات كما في " شرح الفاضل (2) " قال الفاضل: ولو جعل قول الصادق (3) (عليه السلام) لزرارة في قطرة من الدم: ينزح منه عشرون دلوا، مفسرا لما أجهل في الخبرين (4) لم يبعد.

قوله قدس سره: * (وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما) * كما في " نهايته (5) وتحريره (6) وإرشاده (7) " وقريب منها عبارة " الموجز (8) وكشف الالتباس (9) " وكذا " التذكرة (10) " إلا أنه ترك فيها قوله: وما بينهما. وفي " المقنعة (11) والنهاية (12) والمبسوط (13) والغنية (14) " ذكر الحمامة والدجاجة وما

____________________

أشبههما. وفي " المراسم (1) والوسيلة (2) " ذكرهما وما في قدر جسمهما. وفي " الهداية (3) " اقتصر على ذكرهما أي الحمامة والدجاجة.

قال الفاضل (4): ولا يبعد إرادتهم التعميم.

وفي " السرائر (5) " لموت الطائر جميعه نعامة كان أو غيرها من كباره أو صغاره ما عدا العصفور وما في قدر جسمه. وفي " الشرائع (6) والمعتبر (7) والدروس (8) واللمعة (9) " إطلاق الطير، وكذا في " الذكرى (10) " وزاد فيها: أن الصادق (11) (عليه السلام) فسره:

بالحمامة والنعامة. وما بينهما وفي " المهذب البارع (12) " الخفاش داخل في قسم الطير لشمول اللفظ له ويسمى الوطواط.

وهذا الحكم مجمع عليه كما في " الغنية (13) " وهو مذهب الأصحاب كما في

وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ____________________

" الذخيرة (1) " ومذهب الثلاثة وأتباعهم كما في " المدارك (2) والمعتبر (3) " وهو المشهور كما في " الذكرى (4) والمهذب (5) وكشف الالتباس (6) والدلائل ".

ونقل في " المهذب " عن الصهرشتي شارح كتاب النهاية إن كل طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد كالفرخ، لأنه يشابه العصفور. قال: والمشهور عدم الفرق. ونقل عن الراوندي أنه يشترط أن يكون صغير الطير الذي يجب له دلو مأكول اللحم احترازا عن الخفاش، فإنه نجس. قال في " المهذب ": والكبرى ممنوعة ولا شاهد له على الصغرى (7).

ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

قوله قدس الله سره: * (وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ) * كما في " المقنعة (8) والكافي (9) والمراسم (10) والوسيلة (11) والغنية (12) والجامع (13) والشرائع (14)

____________________

والتذكرة (1) والتحرير (2) والإرشاد (3) والدروس (4) والبيان (5) ".

وفي " الغنية (6) " الإجماع عليه.

واقتصر في " الهداية (7) والمقنع (8) والمبسوط (9) والنهاية (10) والمعتبر (11) والنافع (12) وكشف الرموز (13) والذكرى (14) والمقتصر (15) والموجز (16) " على التفسخ، كما نقل عن القاضي (17). وفي " كشف الرموز (18) " نفى الخلاف عنه.

واقتصر في " اللمعة (19) " على الانتفاخ. وفي " السرائر (20) " أن حد التفسخ الانتفاخ.

____________________

قال في " المعتبر (1) " ومثله تلميذه اليوسفي (2): وأما الانتفاخ فشئ ذكره المفيد وتبعه الآخرون ولم أقف به على شاهد. وقال في " المعتبر " أيضا وقال بعض المتأخرين: حد تفسخها انتفاخها، وهو غلط (3). وفي " كشف الالتباس (4) " أن غلط ابن إدريس ظاهر. وفي " المقتصر (5) والمسالك (6) " أن الروايات خالية من ذكر الانتفاخ وإنما هو شئ ذكره المفيد وتبعه عليه من بعده. وفي " المسالك (7) " والمشهور إلحاق الانتفاخ ولا نص فيه.

وقال الفاضل: وما ذكره ابن إدريس من أن حد التفسخ الانتفاخ فمبني على أن الانتفاخ يوجب تفرق الأجزاء وإن لم تتقطع في الحس ولم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة، ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا وإن أيده الاحتياط. ولذا غلطه المحقق. والاعتبار قد يفرق بين المنتفخة بلا تفسخ ظاهر والمتفسخة ظاهرا فإن تأثير الثانية أقوى انتهى (8).

وفي " مصباح (9) " السيد في الفأرة سبع وروي ثلاث. وفي " كشف الالتباس (10) " نقل الشهرة فيه مع اعتبار التفسخ، بل قال بعد نسبته إلى المشهور أنه مذهب الشيخين وابن إدريس واختاره المتأخرون. وفي " الدلائل " نقلها على مضمون ما في المتن من اعتبار أحد الأمرين من التفسخ والانتفاخ في لزوم السبع. وفي

ولبول الصبي ____________________

" الروضة (1) " نقلها مع اعتبار الانتفاخ.

وقال أبو العباس في " المقتصر (2) " والجرذ كالفأر في كل الأحكام.

وفي " الصحاح (3) والقاموس (4) " الجرذ ضرب من الفأر. وفي " المجمع " هو الذكر من الفيران ويكون في الفلوات وهو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد.

وعن الجاحظ: الفرق بين الجرذ والفأر كالفرق بين الجواميس والبقر (5).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولبول الصبي) *. قال الفاضل (6): المراد بالصبي الآكل للطعام رضيعا أو غيره كما يظهر مما يأتي موافقا لكلام الأكثر، انتهى.

وفي " المقنعة (7) " فإن بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء فإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد نزح منها دلو واحد.

وقال في " الهداية (8) " وإن بال فيها صبي قد أكل الطعام نزح منها ثلاث دلاء.

فإن كان رضيعا نزح منها دلو واحد وبذلك عبر المرتضى (9) كما نقل عنه.

وفي " المبسوط (10) والنهاية (11) " الصبي الذي يأكل الطعام وقابله بالرضيع

____________________

الذي لم يأكل الطعام.

وفي " المراسم (1) ": ولبول الصبي فيها، ولم يقابله بشئ كما في " التذكرة (2) واللمعة (3) ".

وفي " الوسيلة (4) " وبول الصبي ينزح له سبع. ثم أوجب الثلاث في بوله إذا أكل الطعام ثلاثة أيام. ثم أوجب واحدا في بوله إذا لم يطعم.

ولعله جمع بين المقادير الثلاثة، لكن لم يعرف مستند خصوص الأكل ثلاثة أيام.

وفي " الغنية (5) " الطفل إن أكل الطعام نزح له سبع وإلا فثلاث، وادعى على ذلك الإجماع.

وفي " السرائر (6) " لم يعتبر الأكل وعدمه فجعل من في الحولين رضيعا لبوله دلو واحد، أكل أو لا، فطم أو لا، والسبع لمن زاد عليهما.

ولعله بنى ذلك على تفسير الرضيع بمن هو في سن الرضاع الشرعي.

قال المحقق (7): ولست أعرف التفسير من أين نشأ، ونحوه في " المختلف (8) وكشف الرموز (9) " بل في " الكشف " أن ما ذكره المتأخر ضعيف مبني على الضعف.

وفي " المعتبر (10) والنافع (11) " إطلاق الصبي مع مقابلته بالرضيع.

____________________

وفي " المعتبر (1) " فسر الرضيع بمن لم يأكل الطعام. وفي " الشرائع (2) " بول الصبي الذي لم يبلغ مع مقابلته بالصبي الذي لم يتغذ بالطعام. ونحوه ما في " المختلف (3) والإرشاد (4) والتحرير (5) والنهاية (6) والدروس (7) والبيان (8) ".

وفي " الذكرى (9) " بول الصبي غير الرضيع، وفسر الرضيع بمن يتغذى باللبن في الحولين أو يغلب عليه فلو غلب غيره، فليس برضيع، انتهى.

وفي " الموجز (10) " بول الصبي قد أكل الطعام ولم يبلغ، وقابله ببول الرضيع إذا لم يفطم. وفي شرحه (11): الصبي من جاوز الرضاع واغتذى بالطعام إلى قبل البلوغ.

والمراد بالرضيع من لم يتغذ بالطعام، جاوز الحولين أو لا.

قال الفاضل الهندي (12): وجوب السبع هنا هو المشهور. ومثله قال صاحب " المقتصر (13) والروض (14) وكشف الالتباس (15) ". وفي " المدارك (16) والدلائل

____________________

والذخيرة (1) " أنه مذهب الشيخين ومن تبعهما وفي " الغنية (2) والسرائر (3) " أن عليه الإجماع.

وفي " جامع المقاصد (4) والمسالك (5) والروض (6) والروضة (7) " أن هذا الحكم غير ثابت في الصبية.

وفي " المهذب البارع " لا تفصيل في بول النساء بين الصغيرة والكبيرة وماذا يجب له ثلاثة احتمالات: الأول: الكل، لعدم النص ودخوله في رواية معاوية بن عمار (8). الثاني: أربعون، قاله ابن إدريس. الثالث: ثلاثون، قاله في المعتبر لرواية كردويه (9)، انتهى (10).

وفي " السرائر (11) " أن بول المرأة قسم واحد فيه أربعون دلوا وأنه لا فرق في الصبي بين ما حكم بإسلامه ومن لم يحكم، كذا في " السرائر " ولم أجد أحدا اشترط الإسلام إلا الشهيد في " البيان (12) " قال: لبول الصبي غير الرضيع

واغتسال الجنب ____________________

سبع، ثم قابله ببول الرضيع من المسلم قبل اغتذائه بالطعام.

وقد مر مثل هذا في بول الرجل.

قوله قدس الله سره: * (واغتسال الجنب) * كما في " التذكرة (1) والتحرير (2) والنهاية (3) والإرشاد (4) والمنتهى (5) والمختلف (6) والتبصرة (7) " وبالجملة جميع كتب (8) المصنف وكتب " المحقق (9) والشهيد (10) وأبي العباس (11) " وغيرهم (12).

وعلق الحكم على الارتماس في " المبسوط (13) والنهاية (14) والمراسم (15)

____________________

والوسيلة (1) والسرائر (2) والتحرير (3) " أيضا في فروع ذكرها أخيرا. وهو المنقول في عدة مواضع عن ابن البراج (4) وابن سعيد (5) وغيرهم (6).

وزاد في " المقنعة (7) " مباشرته لها وإن لم يرتمس وقربه المصنف في " المختلف (8) " والكركي (9) وصاحب " المدارك (10) والذخيرة (11) ".

وأنكره في " السرائر (12) " متمسكا بأصل الطهارة وأنه لولا قيام الإجماع على الارتماس لما كان عليه دليل.

ورده في " المعتبر (13) والمنتهى (14) والمختلف (15) والمهذب البارع (16)

____________________

وجامع المقاصد (1) " وغيرها (2) بخلو الأخبار عن الارتماس وأن الموجود في الأخبار (3) أربع عبارات: الوقوع والنزول والدخول والاغتسال.

واختار المحقق في " المعتبر (4) " وجماعة (5) حملا الثلاثة الأول على الاغتسال جمعا، بل قال في " المعتبر ": إن المورد للفظ الارتماس من الأصحاب ثلاثة أو أربعة (6).

ورده في " المدارك (7) " بضعف خبر أبي بصير المتضمن للاغتسال وعدم منافاته للمطلقات.

وقال الأستاذ (8): القول بالاقتصار على الارتماس - لأنه أظهر الأفراد - غير بعيد، بل لا يبعد حمل كثير من العبارات التي فيها الاغتسال عليه.

ولم يتعرض لهذا الحكم السيد والتقي وأبو المكارم.

ونقل الشهرة على أصل الحكم في " المدارك (9) والدلائل والذخيرة (10) ".

واستظهر الفاضل (11) من المفيد والعجلي القول: بثبوت النجاسة الحكمية وأنها

____________________

السبب في لزوم النزح. وفي " جامع المقاصد (1) " نسب هذا القول إلى ظاهر القوم وفي " المعتبر (2) والمختلف (3) " بناء على قول الشيخين. " وكشف الالتباس (4) " القول بأن الاغتسال يسلب الطهورية فتعود بالنزح.

وأوردوا (5) عليه بأن الأخبار إنما تفيد وجوب النزح ولا تعرض فيها لحكم الطهورية وعدمها وأنها دلت على النزح لمجرد الوقوع والإصابة وذلك لا يقضي بكون الماء مستعملا. وأن الذي صرح به في " النهاية (6) " أن حكم الاستعمال إنما يكون في الماء القليل غير الجاري. وأن الشيخ في " المبسوط (7) " والكركي (8) والشهيد في " البيان (9) " حكموا بعدم صحة الغسل ولا يكون الماء مستعملا إلا مع رفع الحدث به كما صرح به المحقق الكركي (10).

واحتج للفساد في " جامع المقاصد (11) " بالنهي عن وقوع الجنب في خبر ابن [أبي] يعفور (12).

____________________

وأورد (1) عليه أن في الرواية النهي عن الإفساد وهو موقوف على صحة الغسل ليكون الماء مستعملا.

وقال في " الذخيرة (2) " قد يقال: يصح الغسل إن أوقعه بالارتماس ومع الترتيب يصح ما قبل وصول مائه إلى البئر. قال: وفيه نظر، لتعلق الحكم فيه على الاغتسال وهو لا يحصل إلا بالتمام.

وفي " الروض (3) والروضة (4) والمسالك (5) " التزام النجاسة، قال: ولا بعد فيه بعد ورود النص وانفعال البئر بما لا ينفعل غيره به.

وأورد عليه: أن النص غير دال على النجاسة، لأن النهي أعم منها، وحديث منصور: " لا تفسد على القوم ماءهم (6) " يحتمل أنه لثوران القذورات (7)، إلى غير ذلك مما أوردوا (8) عليه.

وعلى (وعن خ ل) الشيخ في " التهذيب (9) " وأبي يعلى (10) بأن الحكم على

____________________

التعبد. وهو لازم للمصنف في " المنتهى (1) " لأنه حكم بوجوب النزح تعبدا في النجاسات فضلا عن غيرها. ونسبه في " المدارك (2) " إلى جماعة وفي " الروض (3) " إلى بعض المتأخرين.

وموضوع المسألة ما إذا خلا بدن الجنب عن نجاسة عينية كما في " السرائر (4) والإرشاد (5) والموجز (6) وجامع المقاصد (7) والروضة (8) والمسالك (9) " وغيرها (10).

وفي " الذخيرة (11) " تعميم الحكم في التلويث وغيره، لأن الغالب عدم خلو بدن الجنب عن النجاسة. وفي " المنتهى (12) " أن النزح يجوز أن يكون لتلوثه بالمني ولما لم يقم دليل على المني يمكن أن يكون السبع مقدرا له.

وفي " المدارك (13) " بعد ذكر الأخبار: أن العمل بها مشكل، فتحمل إما على تلوث بدن الجنب أو على التقية، لموافقتها بعض العامة أو دفع النفرة. قال: وهذا أقرب.

وصرح في " المقتصر (14) والموجز (15) " باختصاص ذلك بالناوي للغسل. وهو

ولخروج الكلب منها حيا ____________________

ظاهر " الروض (1) والمسالك (2) " ونسبه في " كشف الالتباس (3) " إلى المحقق والعلامة.

واحتمل في " جامع المقاصد (4) والروضة (5) " اختصاص ذلك بغسل الجنابة.

وفي " الذكرى " إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة وإن قلنا بالتعبد فلا. وفيها أيضا: لو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة للاتحاد في العلة، أما القطرات فمعفو عنها كالعفو عن الإناء الذي يغتسل فيه الجنب (6).

وفي ارتفاع الحدث به قولان: القول بالعدم للشيخين (7) استنادا إلى رواية منصور (8). ووافقهما على ذلك الشهيد في " البيان (9) " والكركي (10)، والقول بالارتفاع للمصنف في " النهاية (11) والمنتهى (12) ".

وقد سلف ماله دخل في المقام.

قوله قدس سره: * (ولخروج الكلب منها حيا) * كما في كتب الشيخ (13)

____________________

والمحقق (1) والمصنف (2) والشهيدين (3) وغيرهم (4).

وهو المشهور كما في " الذكرى (5) وكشف الالتباس (6) والروض (7) والدلائل والذخيرة (8) وشرح الفاضل (9) ".

وفي " السرائر (10) " نزح أربعين، لعدم الاعتماد على دليل السبع، ودليل الاكتفاء بالأربعين في خروجه ميتا يتمشى في الخروج حيا بطريق أولى، فلا يلحق بغير المنصوص.

____________________

وأورد عليه في " المختلف (1) " منع الأولوية، فإن الأحكام الشرعية تتبع الاسم، فإنه وجب في الفأرة مع التفسخ والتقطع سبع وفي البعرة منها نزح الجميع، لعدم النص، انتهى.

وفي " الذكرى (2) " عن البصروي نزح الجميع لخروجه وخروج الخنزير حيين.

وفي " المدارك (3) والذخيرة (4) " أن العمل بخبر (5) الدلاء وتنزيل الزيادة على الندب قريب، انتهى.

وهو غريب مخالف للقواعد من حمل المطلق على المقيد.

وفي " الذكرى (6) " أن الصدوق الحق السنور.

والظاهر أن غرضه ميت السنور. والذي في " المقنع (7) " روي (8): أن في السنور وعد معه أشياء سبع دلاء. ولم يذكره في " الهداية ".

وألحق الشيخ (9) والصدوق (10) أيضا في ظاهره - لأنه أورد الرواية (11) - سام أبرص إذا تفسخ.

وخمس لذرق جلال الدجاج ____________________

[ما ينزح له خمس دلاء] قوله قدس الله روحه: * (وخمس لذرق جلال الدجاج) * كما في " المقنعة (1) والكافي (2) والمراسم (3) والمهذب (4) والسرائر (5) والشرائع (6) والتحرير (7) والبيان (8) " وفي " النهاية (9) والمبسوط (10) والوسيلة (11) والجامع (12) والإصباح (13) " وكتب المصنف (14) ما عدا " الكتاب والتحرير " وكتب الشهيد (15) ما عدا " البيان " إطلاق الدجاج.

وهذا الحكم مشهور كما في " الروض (16) والروضة (17) ".

____________________

وفي " التذكرة (1) ": وقيده الأكثر بالجلال. ونقل الشهرة في " الحاشية الميسية والدلائل " في التقييد بالجلالة.

وفي " المعتبر " بعد ذكر قول المطلقين والمقيدين قال: وفي القولين إشكال أما الإطلاق فضعيف، لأن ذرق غير الجلال طاهر فلا يوجب نزحا، وذرق الجلال نجس وتقديره بالخمس في محل المنع قائله مطالب بالدليل. قال أبو الصلاح:

خرء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء. ويقرب عندي أن يكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشر دلاء، فإن ذاب فأربعون أو خمسون، ويحتمل أن ينزح له ثلاثون لخبر المبخرة (2) * انتهى ما في المعتبر (3).

وفيه نظر، لأن إطلاق العذرة على خرء الحيوان محل تأمل كما مر.

وفي " الروض (4) " وجه الإطلاق ظاهر عند الشيخ، لنجاسة ذرقه عنده مطلقا.

* - (المنجبر خ ل) (المتحره خ ل) (المتجره خ ل).

وثلاث للفأرة ____________________

وفيه (1) وفي " الروضة (2) " أنه بعد التنجيس يجب يقين الطهارة وإنما يحصل بالخمس، للإجماع على عدم الزائد، وفي الأخيرة: إن تم الإجماع (3)، انتهى. فتأمل.

وفي " المختلف (4) والمنتهى (5) " لم يصل إلينا حديث يتعلق بالنزح له.

وفي " جامع المقاصد (6) " يمكن أن يقال إن التقدير بالنزح مستفاد من الإجماع.

وفي " المدارك (7) " لو اكتفي بمسمى الدلاء - لصحيحة ابن بزيع (8) - كان حسنا.

وفي " الدلائل " يمكن الاستناد إلى صحيح أبي أسامة (9) الدال على إجزاء الخمس في موت الدجاجة، ففي الذرق أولى.

وقال الفاضل (10) الأقوى * إلحاقه بما لا نص فيه.

[ما ينزح له ثلاث دلاء] قوله قدس سره: * (وثلاث للفأرة) *. هذا صرح به الشيخ (11) * - الأولى خ ل.

____________________

وأبو المكارم (1) وأبو يعلى (2) وأبو جعفر محمد بن علي بن حمزة (3) والمحقق (4) والعجلي (5) وأبو العباس (6) والشهيد (7) وغيرهم (8) كما مر.

وفي " الغنية (9) " الإجماع عليه. وهو المشهور كما في " الدلائل وشرح الفاضل (10) ".

وقد علمت أن السيد قال: في الفأرة سبع دلاء وقد روي: ثلاث (11)، ولم يفصل، وأن الصدوقين (12) أوجبا لها دلوا واحدا إلحاقا بالعصفور.

وفي " المختلف (13) " لا أعرف حجتهما ولعلهما استندا إلى فحوى موثقة عمار (14) في العصفور.

وفي " الدلائل " لا يبعد حمل رواية الثلاث على خروج الفأرة حية والسبع على التفسخ والخمس على عدمه.

والحية ____________________

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحية) * إجماعا كما في " الغنية (1) " ولا خلاف في ذلك تفسخت أولا، كما في " السرائر (2) " وهو المشهور كما في " المختلف (3) والذكرى (4) والروض (5) والروضة (6) والذخيرة (7) ".

ونسبه في " الدلائل " إلى الشيخين والتقي وسلار والقاضي والعجلي.

وفي " الذكرى (8) وجامع المقاصد (9) والروض (10) والروضة (11) " أن المأخذ ضعيف.

وفي " المعتبر " الاستناد في هذا الحكم إلى رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام):

" إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء (12) " قال: وينزل على

ويستحب للعقرب والوزغة، ____________________

الثلاثة لأنها أقل محتملاته. والذي أراه وجوب النزح في الحية لأن لها نفسا سائلة وميتتها نجسة (1). ومثل ذلك قال في " المنتهى (2) ".

وفي " جامع المقاصد (3) " أن في هذا التعليل بعدا. وفي " الروضة (4) وشرح الفاضل (5) " أنه محل شك. وفي " المدارك (6) " قد اعترف الأصحاب بعدم ورود نص فيها على الخصوص، ثم نقل حكم " المعتبر " بأنها ذات نفس ثم قال: وأنكره المتأخرون.

وفي " المختلف (7) " أن حجة المشهور رواية الساباطي (8) الواردة في العصفور والحية أكبر من العصفور.

وقد اختلف النقل عن رسالة علي بن بابويه، ففي " المعتبر (9) والمنتهى (10) " عنها: إن وقع فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية دلوا وليس عليك فيما سواها شئ وفي " المختلف (11) " عنها في مسألة العقرب: فاستق منها للحية سبع دلاء. وحكي (12) عن بعض نسخها: فاستق للحية منها دلاء.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب للعقرب والوزغة) * كما

____________________

في " المعتبر (1) والتحرير (2) * ونهاية الإحكام (3) والجامع (4) والمختلف (5) " - لكنه احتمل فيه الوجوب تحرزا عن السم، لكن ذكره في خصوص الوزغة وتركه في العقرب، ولعله لكونه فيه أولى - " وجامع المقاصد (6) ".

وفي " مقنع الصدوق (7) ورسالة أبيه (8) " عدم وجوب شئ. وفي " السرائر " أنه لا خلاف بين المحصلين في عدم الوجوب وقال: إن الشيخ رجع عما أورده في " نهايته في مصباحه واستبصاره ومبسوطه " فقال: ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة. قال: وابن بابويه يذهب في رسالته إلى ما اخترناه (9).

وحكم في " الغنية (10) " بإيجاب الثلاث في موتهما وادعى الإجماع.

وعن " نهاية " القاضي أنه قال فيها: كل ما يقع في الماء فمات فيه وليس له نفس فلا بأس باستعمال الماء إلا الوزغ والعقرب خاصة فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء (11)، انتهى.

* - في آخر مباحث النزح (منه).

____________________

وصريح " الوسيلة (1) " وجوبها لموت الوزغة وظاهر " الفقيه (2) والمقنعة (3) " وجوبها للوزغة من دون تعرض لذكر الموت ولا لحكم العقرب.

وظاهر " نهاية الشيخ (4) والمهذب (5) والإصباح (6) والدروس (7) والبيان (8) " وجوب نزح الثلاث فيهما.

ونسب في " كشف الالتباس (9) " القول بوجوب الثلاث إلى الشيخين والصدوق وابن * حمزة والبراج والشهيد.

وفي " الذكرى (10) " نسب الحكم بالثلاث للوزغة إلى الصدوق والشيخين وأتباعهما وللعقرب إلى الشيخ وأتباعه. قال: ولا نص صريحا فيه. وقيل فيهما:

بالاستحباب، وجواز أن يكون لضرر السم.

وفي " الكافي (11) " وبعض نسخ " المقنعة (12) والمراسم (13) " أن في الوزغة دلوا واحدا.

* - كذا وجد والظاهر وابني (مصححه).

ودلو للعصفور وشبهه ____________________

وفي " الموجز (1) " نزح ست للعقرب والوزغة.

قال الصيمري (2): إنه مخالف لفتاوى الفقهاء ورواياتهم وكأنه من سهو القلم، انتهى.

قلت: لعله أراد التوزيع.

قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته: والقول بالندب إن قلنا بنجاسة البئر أو وجوب النزح لو وقعت نجاسة هو الأقوى فيهما لإجماع السرائر في الخصوص وإجماع الخلاف والغنية والسرائر على طهارة ميتة ما لا نفس له وللنصوص الدالة على ذلك والوجوب للسم كما احتمله في المختلف بعيد (3) انتهى.

[ما ينزح له دلو] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ودلو للعصفور وشبهه) * كما في " المبسوط (4) والنهاية (5) والمعتبر (6) والشرائع (7) ونهاية الإحكام (8) والإرشاد (9) والتحرير (10) والبيان (11) ". وفي " الغنية (12) والسرائر (13) والتذكرة (14) " في العصفور

____________________

وما في قدره في الجسم دلو واحد، وزاد في " السرائر (1) ": وكذا الخطاف والخفاش، لأنه بقدره في الجسم. واقتصر على العصفور في " الذكرى (2) والدروس (3) والموجز (4) ".

وفي " الفقيه (5) والمقنع (6) والهداية (7) " تفسير أصغر ما يقع في البئر بالصعوة. وهو طائر قريب من العصفور وأصغر منه قليلا ولم يتعرض فيها للشبه.

وفي " المعتبر (8) " نسب الحكم في العصفور وشبهه إلى الشيخين في المقنعة والنهاية والمبسوط وأتباعهما. وكذا في " كشف الالتباس (9) " مع عدم التعرض للشبه، ونقل الشهرة في خصوص العصفور من دون تعرض للشبه. وفي " الدلائل وشرح (10) الفاضل " نقل الشهرة في ثبوت الحكم للعصفور وشبهه.

وفي " الغنية (11) " دعوى الإجماع على العصفور وما ماثله في الجسم.

وفي " المعتبر (12) " جعل رواية عمار (13) الواردة في العصفور معمولا عليها عند الأصحاب.

ونسب الفاضل (14) إلى " الغنية " أن الصغير ما دون الحمامة من الطيور.

وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام ____________________

ولعله فهمه من تفسيره ما يوجب السبع من الطير بالحمامة وما ماثلها، إذ يفهم من ذلك أن ما كان منها أصغر ملحق بالعصفور.

وفي " حاشية الميسي والروض (1) والمسالك (2) " أن الشبه ما دون الحمامة.

وعن الشيخ (3) نظام الدين الصهرشتي شارح " النهاية " أن كل طائر في حال صغره كالفرخ ينزح له دلو واحد، لأنه يشابه العصفور.

قال المحقق (4): ونحن نطالبه بدليل التخطي.

ورده في المهذب (5): بأن المشهور عدم الفرق.

وفي " الذكرى (6) " لا يلحق صغار الطيور بالعصفور، خلافا للصهرشتي، بل الأولى إلحاقها بكبارها. ونظيره ما في " المسالك (7) والروض (8) والدلائل ".

وعن الراوندي (9) يجب أن يشترط هاهنا أن يكون مأكول اللحم احترازا من الخفاش.

قال في " المعتبر (10) " ونحن نطالبه من أين علم نجاسته، فإن التفت إلى كونه مسخا طالبناه بتحقق كونه مسخا، ثم بالدلالة على نجاسة المسخ.

قوله قدس الله تعالى سره: * (وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام) *

____________________

كما في " المبسوط (1) والنهاية (2) " - لأن كان فيهما: الذي لم يأكل الطعام - " والمهذب (3) والوسيلة (4) والشرائع (5) " - لأن كان فيها: الذي لم يطعم - و" المعتبر (6) ونهاية الإحكام (7) والمختلف (8) والتحرير (9) والإرشاد (10) والموجز (11) والذكرى (12) والبيان (13) " مع اشتراطه في " البيان ": كونه ابن مسلم وفي " الفقيه (14) والمقنع (15) والهداية (16) والنافع (17) والدروس (18) " إطلاق الرضيع.

وفي " الغنية (19) " في الطفل الذي لم يأكل الطعام ثلاث دلاء، كما في " الكافي (20) " ونقل عليه في " الغنية (21) " الإجماع.

____________________

وفي " السرائر (1) " اعتبار الحولين طعم أو لا.

وقد علمت ما فيه.

وفي " المهذب البارع (2) " الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات.

وفي " الذكرى (3) وجامع المقاصد (4) والروض (5) والمسالك (6) " المراد اغتذاؤه كثيرا بحيث يساوي اللبن ولا عبرة بالنادر.

وفي " جامع المقاصد (7) والروض (8) والروضة (9) والمسالك (10) " لا بد من كون ذلك في سن الرضاع.

وفي " المدارك (11) " المراد بالاغتذاء ما هو مستند إلى إرادته وشهوته.

قال في " الدلائل " ولعل مراده أن ما ليس كذلك لا يكون غذاء ولا يخرج عن الرضاع. وفيه نظر. وفيها أيضا: قيل المراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة أما السكر ونحوه فليس بطعام. ونظر فيه أيضا.

وهذا الحكم أعني نزح دلو واحد مشهور كما في " نهاية الإحكام (12) والروضة (13)

____________________

وشرح الفاضل (1) " وفي " كشف الالتباس (2) والمدارك (3) والدلائل " وغيرها (4) نسبته إلى الشيخين وابن البراج.

وفي " الروضة (5) " في شرح نزح دلو للعصفور: نسب إلى " الدروس " اعتبار الرضيع قبل الاغتذاء بالطعام في الحولين. وليس في " الدروس " ذلك. وقد علمت مذهب السيد وأبي يعلى.

وفي " جامع المقاصد (6) " ولا يلحق به الرضيعة لعدم النص. وأوجب بعض ثلاثين - وقد سمعت ما في " الغنية " من ذكر الطفل الشامل للأنثى - وحكى الشهيد في بعض ما ينسب إليه من الحواشي قولا: بعدم وجوب شئ واختار المصنف في " المختلف " القول بالثلاثين محتجا برواية كردويه (7) *. قال في " جامع المقاصد ":

* - رواية كردويه: " أن في قطرة من البول ثلاثين دلوا " (وله أخرى) (8) " ينزح لها ثلاثون إن كانت مبخرة " (منه).

فروع:

الأول: أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص ____________________

وهذا عجيب إذ لا دلالة فيها على المتنازع فيه بوجه، ولو دلت كان ما لا نص فيه منصوصا، لأن المراد بالنص الدليل النقلي - لا ما يدل على المعنى - مع عدم احتمال النقيض وإلا لكان كثيرا مما عدوه منصوصا من قبيل ما لا نص فيه. فيضعف القول بالثلاثين ومثله القول بالأربعين، وعدم إيجاب شئ مع القول بالنجاسة ظاهر البطلان، فلم يبق إلا القول بوجوب الجميع وهو المعتمد، انتهى. وفيه نظر.

* (فروع) *:

قوله رحمه الله تعالى: * (نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص) *.

في " الذكرى (1) وغاية المراد (2) " المراد بما لم يرد فيه نص ما لم يرد فيه دليل على التقدير بصريحه. وقد مر ما في " جامع المقاصد " من أن المراد بالنص الدليل النقلي الذي يمنع من النقيض.

قال في " الروض (3) " وهو مخالف لما عليه الأصحاب، فإنهم جعلوا الكافر من المنصوص مع أنه مدلول للعام أو المطلق، وكذا في " الذخيرة (4) " أسند إلى الأصحاب خلاف تفسير الشهيد.

والحكم بنزح الجميع عليه الاجماع في " الغنية (5) " وهو المشهور كما في " المدارك (6) " وهو المنسوب إلى أكثر المتأخرين كما في " الذخيرة (7) " وهو أحوط

وبعضهم أربعين ____________________

الأقوال كما في " المبسوط (1) والدروس (2) " وأنسبها كما في " الذكرى (3) ".

وعليه السيد (4) وابنا سعيد (5) وبنو زهرة (6) والبراج (7) وإدريس (8) والشهيد في " البيان (9) ".

قوله (رحمه الله): * (وبعضهم أربعين) * هو الشيخ في " المبسوط (10) " وأبو جعفر محمد بن علي بن حمزة في " الوسيلة (11) ". قال في " المبسوط (12) " لقولهم (عليهم السلام):

" ينزح منها أربعون دلوا وإن كانت مبخرة ".

قال في " المختلف (13) والروض (14) وشرح الفاضل (15) " ولم نره مسندا ولم نعلم صدره لنعلم أن الأربعين لماذا وجبت.

واختار في " المختلف (16) " نزح ثلاثين على الظاهر، ونفى عنه الشهيد (17) البأس.

الثاني: جزء الحيوان وكله سواء، وكذا صغيره وكبيره وذكره وأنثاه، ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر ____________________

وهو المنقول عن البشرى (1).

واحتمل في " المعتبر " عدم وجوب شئ عملا بما دل من النصوص على أنها لا تنجس ما لم تتغير خرج ما نص على النزح له منطوقا ومفهوما وبقي الباقي داخلا في العموم مع الأصل. قال: وهذا يتم لو قلنا إن النزح للتعبد لا للتطهير، أما إذا لم نقل ذلك فالأولى نزح مائها أجمع (2).

قال الأستاذ أدام الله حراسته يمكن إتمامه على الآخر، لجواز اختصاص نجاسة البئر بما نص على النزح له (3)، انتهى.

وبعض الفضلاء (4) ممن كتب على " المختلف " قال: إن هذا القول ظاهر البطلان.

وعن بعضهم (5): احتمال تقدير التغيير والنزح إلى زواله.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (جزء الحيوان وكله سواء) *.

واحتمل في " الشرح (6) والدلائل " دخول الجزء فيما لا نص فيه إذا لم يجب فيه إلا أقل مما ينزح للكل.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا صغيره وكبيره) * قيدوه (7) بما إذا شملهما اللفظ وكذا ذكره وأنثاه كذلك إذا عمهما اللفظ.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا فرق في الإنسان بين المسلم

____________________

والكافر) * وفاقا للمحقق (1) والكركي (2) والشهيد الثاني (3) وظاهر الأكثر (4)، لمكان الإطلاق. ونسبه إلى الأصحاب في " الروض (5) ".

وخالف العجلي فأوجب نزح الجميع لموت الكافر ووقوع ميتته فيها استنادا إلى أنه إذا نزل فيها وباشر ماءها حيا وجب النزف فكيف يجب سبعون إذا مات.

وقال بعد ذلك: إذا نزلها جنبا كذلك، فإن الجنابة والكفر أمران (6).

ورده المحقق بمنع وجوب نزح الجميع للكافر الحي فإن النص في موت الإنسان نص على الكافر بعمومه فإذا لم يجب في ميتته إلا سبعون فأولى في حيه.

واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له وأخرى أن السبع إنما تجب لغسله ولا غسل للكافر (7).

وفي " التذكرة (8) والمختلف (9) والنهاية (10) والمنتهى (11) " اختيار زوال نجاسة الكفر بالموت، لزوال ذلك الاعتقاد الفاسد.

ورده في " جامع المقاصد (12) " بعدم جريان أحكام الميت المسلم عليه. وقد

الثالث: الحوالة في الدلو على المعتاد ____________________

عرفت ما في " البيان " من تخصيص الرضيع بابن المسلم.

ونص الحلي (1) على مساواة بول الكافر لبول المسلم وبعضهم (2) احتمل الفرق لتضاعف النجاسة.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحوالة في الدلو على المعتاد) *.

قال الشهيد الثاني (3): لو لم يعتد في البلد على مثلها دلو اعتبر الأقرب من البلاد إليه فالأقرب.

وقال بعضهم (4): اعتبر الأغلب على مثلها في البلاد.

وفي " الشرح " وقد يحتمل الاكتفاء في كل بئر بأصغر دلو اعتيدت على أصغر بئر بطريق أولى، لأنه إذا اكتفي بهما في الصغيرة القليلة الماء ففي الغزيرة أولى.

وأورد على الأولوية بأنه ربما كان للقليلة خصوصية باعتبار قلة الماء فيتجدد النبع بخلاف الغزيرة وبأن احتمال التعبد قائم (5).

وفي " جامع المقاصد " قيل: إن المراد بالدلو الهجرية ووزنها ثلاثون رطلا، واختاره - وعن القاضي (6) نسبته إلى قوم - وقيل: أربعون (7).

ويظهر من " الروضة (8) " أن المدار أولا على معتاد شخص البئر إن استقرت

فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.

الرابع: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.

الخامس: لا يجب النية في النزح ____________________

عادتها والمروي عن الرضا (1) (عليه السلام) في الفأرة والطائر: " أنها أربعون رطلا ".

قوله قدس سره: * (فلو اتخذ دلوا تسع العدد فالأقرب الاكتفاء) * خلافا " للمعتبر (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) وجامع المقاصد (5) " لأن تكرير النزح أعون على التموج مع الاقتصار على المنصوص. ولم يرجح شيئا في " الإيضاح (6) ".

قال الأستاذ: وفي اعتبار التوالي في الدلاء احتمال. ولو أتى بالمقدار مع زيادة العدد احتمل الاكتفاء. ولو أتى بآلة من خشب ونحوه أجزأ (7) انتهى.

وفي " جامع المقاصد (8) " ولو كان المعتاد غير الدلو كالجرة مثلا فيحتمل الاكتفاء به وعدمه.

قوله (رحمه الله): * (لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان) * للجيفة فيها إن لم يعلم سبقها وإن انتفخت أو تفسخت وسبق التغيير.

وفي " البيان (9) " يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغيير.

وعن أبي حنيفة (10): إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة

فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة.

السادس: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.

____________________

أيام بلياليها وإلا صلاة يوم وليلة.

قوله قدس الله تعالى سره: * (فيجوز أن يتولاه الصبي) *. أي لا في التراوح على ما مر.

قوله قدس الله روحه: * (لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه) * خلافا " للدروس (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) " حيث حكم فيها بعدم التداخل فيهما واحتمل ذلك في " المنتهى (4) " فيهما.

وحكم الفاضل العجلي (5) بتداخل المتماثلة دون المختلفة.

وحكم المحقق (6) بعدم تداخل المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة. وفي " الذكرى (7) " قطع بعدم التداخل وقربه في المتماثلة. قال: وأما الاختلاف بالكمية كالدم فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر، وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر لشمول الاسم. ومثله قال في " جامع المقاصد (8) ".

قال الأستاذ: ويستثنى من الخلاف وقوع أجزاء حيوان واحد متعاقبة فتتداخل قطعا وإلا زادت على كله أضعافا. قال: وكذا ما ينزح له الكل يداخل مثله ويداخله غيره، إذ لا مزيد عليه. وهو الأظهر عند التراوح انتهى كلامه (9) أدام الله حراسته.

السابع: إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها ____________________

قوله قدس سره: * (إنما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها) * اتفاقا كما في " المنتهى (1) ".

وفي " جامع المقاصد (2) " الحكم الأول لا كلام فيه، وأما الحكم الثاني فإنما يستقيم على ظاهره إذا قيل بوجوب نزح المتغير بالنجاسة حتى يزول التغير ويستوفى القدر، فعلى ما اخترناه من الاكتفاء بأكثر الأمرين يجزي النزح مع وجود نجاسة الدم.

وفي " حاشية جامع المقاصد (3) " أما الحكم الثاني وهو عدم الإجزاء إلا بعد استحالتها إن لم تكن جامدة أو ذابت بعد جمودها فقد استثنى منه المصنف في النهاية العذرة اليابسة فإنها إذا استحالت يجب لها خمسون.

وقال في " الذكرى (4) " في الفرع السابع عشر: لو تمعط الشعر في الماء نزح حتى يظن خروجه إن كان شعر نجس العين فإن استمر الخروج استوعب، فإن تعذر لم يكف التراوح. ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق، لمجاورة النجس مع الرطوبة، وعدمه لطهارته في أصله. قال: ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا انتهى.

واحتمل الأستاذ (5) أيده الله تعالى الاجتزاء بإخراج عين النجاسة في أول دلو واحتسابه من العدد.

الثامن: لو غار الماء سقط النزح فإن عاد كان طاهرا. ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت.

____________________

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن عاد كان طاهرا) * كما عن بعض مسائل السيد (1) وكما في " المعتبر (2) " بعد التردد، لأنه - وإن احتمل أن يكون هو الغائر - احتمل أن يكون غيره والأصل الطهارة.

وظاهرهم طهر أرض البئر بالغور كما تطهر بالنزح، وعن بعضهم (3): قصر طهارة الأرض على النزح، فينجس بها المتجدد.

قوله قدس الله روحه: * (ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت) * تساوى قراراهما أو اختلفا، وكلامه في " التذكرة (4) " يعطي التسوية بين التساوي * ووقوع الجاري فيها.

وخص المحقق (5) طهرها بالنزح، فلم يطهرها باتصالها بالمتصل الجاري.

ولم يكتف الشهيد والكركي في " الذكرى (6) والدروس (7) وجامع المقاصد (8) " بتسنم الجاري عليها، لعدم الاتحاد. وفيه تأمل * *.

* - أي تساوي القرارين (منه).

* * - لأنه إن سلم ففي غير الواقع فيها، إذ لا شبهة في الاتحاد به والمنحدر من الجاري إلى نجس من أرض أو ماء لا ينجس ما بقي اتصاله وليس لنا ماء واحد مختلف الطهارة والنجاسة بدون التغيير (منه عفى عنه).

ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.

____________________

واستشكل في " نهاية الإحكام (1) " في طهرها بإلقاء كر عليها وماء الغيث إذا جرى إليها عند النزول كالجاري. وفي " جامع المقاصد (2) " أن خبر كردويه (3) ينافيه.

وفيه تأمل، إذ ظاهره بقاء عين العذرة وخرء الكلاب.

ولو أجريت البئر دخل ماؤها في الجاري، لكن هل يطهر الجميع أو الباقي عند النبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أو لا يطهر شئ منه حتى ينزح الواجب؟

أوجه ذكرها في " الذكرى (4) ".

وفي طهرها بماء الحمام وجه، لأنه بمنزلة الجاري، فتأمل.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فالأقرب نزح الجميع) *. ما قربه هو الأصح كما في " الإيضاح (5) " والأقرب كما في " جامع المقاصد (6) " وفيها أيضا: أن الإشكال لا يخفى ضعفه.

وعلى الأقرب إن تعذر النزف فلا تراوح هنا، بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع ولو في أيام، كذا قال الأستاذ أيده الله تعالى (7).

الفصل الخامس في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا وفي الأكل والشرب اختيارا فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ولو صلى أعادهما مطلقا ____________________

* (الفصل الخامس في الأحكام) * قوله (رحمه الله): * (يحرم استعمال الماء النجس) *.

الظاهر أن المراد بالحرمة - كما هو صريح بعض (1) - تحقق الإثم، لأنه مخالفة للشرع، لكن فسرها في " نهاية الإحكام (2) " بعدم الاعتداد بالفعل.

[فيما لو تطهر بالماء النجس] قوله قدس الله روحه: * (ولو صلى أعادهما مطلقا) * أي في الوقت وخارجه، عالما بالنجاسة والفساد أو جاهلا بهما أو بأحدهما، كما عليه ابن سعيد (3) فيما نقل والكركي (4) وظاهر الصدوقين (5) والمفيد (6) والشهيد (7) وأما أبو عبد الله العجلي (8) فإنه وإن تردد لكن الظاهر منه ثبوت الإعادة مطلقا.

أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا ____________________

وفي " النهاية (1) والمبسوط (2) " القصر على بقاء الوقت إذا لم يسبق العلم، أما مع السبق فيلزم القضاء خارج الوقت أيضا. وهو المنقول عن القاضي (3).

وعن الكاتب أبي علي (4): قصر وجوب الإعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسيه.

قال الأستاذ (5): مبنى الخلاف بين الشيخ وأبي علي على أن النسيان يعد تفريطا أو لا؟ ومبنى أصل المسألة على أن الطهارة في هذه الصورة شرط وجودي أو علمي؟ يؤيد الأول أنه تجب إعادة الطهارة لما يستقبل ومع بقاء الوقت في بعض الوجوه ويؤيد عدم القضاء أنه فرض مستأنف لا دليل عليه وأنه قد أتى بما أمر به ظاهرا.

[فيما لو صلى بالنجاسة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أما لو غسل ثوبه فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا) * في الوقت وخارجه كما في " النهاية (6) والمبسوط (7) والخلاف (8) وشرح الجمل (9) " للقاضي على ما نقل " والوسيلة (10) والغنية (11) والسرائر (12)

____________________

والمختلف (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والذكرى (4) والدروس (5) والبيان (6) والمهذب (7) والموجز (8) والتنقيح (9) وكشف الالتباس (10) وجامع المقاصد (11) والروض (12) والذخيرة (13) والدلائل " وغيرها (14) وظاهر " الفقيه (15) والمقنع (16)

____________________

والمقنعة (1) وجمل العلم والعمل (2) والجمل والعقود (3) " على ما نقل.

وفي " الغنية (4) والسرائر (5) " الإجماع عليه، وربما نقل حكايته عن ظاهر " شرح القاضي (6) ".

وهو المشهور أو مذهب الأكثر كما في " المعتبر (7) وكشف الالتباس (8) والروض (9) والذخيرة (10) والدلائل " وفي " الشرائع (11) والنافع (12) " أنه أشهر رواية.

وفي " كشف الرموز (13) " نسبه إلى الشيخ والمفيد وعلم الهدى وأتباعهم. وفي " التنقيح (14) " أنه مذهب الثلاثة وأتباعهم وعليه الفتوى.

وذهب في " الإستبصار (15) والتحرير (16) والإرشاد (17) والتلخيص (18) والتبصرة (19)

____________________

والمجمع (1) " للأردبيلي إلى اختصاص الإعادة بالوقت ونفى عنه البأس في " المنتهى (2) " وعده في " التذكرة (3) " قولا مشهورا بين العلماء.

وفي " المعتبر (4) " استحسان عدم الإعادة مطلقا لولا أن القول الأول أكثر والرواية به أشهر. وحكاه في " التذكرة (5) " عن الشيخ في بعض أقواله. وأختاره صاحب " المدارك (6) ".

ويدل عليه ما ورد في صحيح (7) علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في باب الاستنجاء: " إن ناسي الاستنجاء إن ذكر بعد الفراغ أجزأ " ومثلها موثقة (8) علي بن عمار (موثقة ابن عمار خ ل) وحسنة المثنى (9). هذا في الناسي.

وأما العامد ففي " الخلاف (10) والمعتبر (11) والمنتهى (12) ونهاية الإحكام (13)

____________________

والذكرى (1) وكشف الالتباس (2) والروض (3) ومجمع الفوائد " الإجماع في لزوم إعادة العامد. وفي " التذكرة (4) " الإجماع ممن شرط الطهارة.

وظاهر إطلاق الإجماعات والأخبار عدم الفرق بين الجاهل والعالم، بل الظاهر انعقاد إجماعهم على مساواة الجاهل بالحكم العالم به في مثل هذه الأحكام كما قال الأستاذ (5). ومناقشة المولى المقدس الأردبيلي (6) وصاحب " المدارك (7) ": بعدم تقصير الجاهل فلا يلحقه شئ، مردودة بثبوت التقصير، لأنه وصل إليه وجوب الصلاة واشتراطها بأمور، فهو بعقله مكلف بالفحص، إلى آخر ما ذكروه. ثم إنهم منعوا عليه الملازمة فتدبر.

وذهبت طائفة من العامة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة، روي ذلك عن ابن عباس (8) وابن مسعود (9) وسعيد بن جبير (10) وابن مخلد (11). أما ابن عباس فقال:

ليس على الثوب جنابة، وابن مسعود نحر جزورا فأصابه من فرثه ودمه فصلى ولم يغسله، وابن جبير سئل عمن صلى وفي ثوبه أذى؟ فقال: إقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب.

وإلا ففي الوقت خاصة ____________________

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإلا ففي الوقت خاصة) * أي إن لم يكن سبقه العلم بالنجاسة أعاد في الوقت خاصة كما في " النهاية (1) " في باب المياه " والمبسوط (2) والغنية (3) والنافع (4) والمهذب (5) ونهاية الإحكام (6) والمختلف (7) ".

وفي " الغنية (8) " الإجماع عليه. وفيها (9) وفي " السرائر (10) والمهذب (11) والمفاتيح (12) " الإجماع على عدم الإعادة خارج الوقت. وفي " كشف الرموز (13) والتنقيح (14) " نفي الخلاف عنه. وظاهر " المدارك (15) والذخيرة (16) " أيضا الاتفاق

____________________

على عدم وجوب القضاء.

وفي " الدلائل ": وقد يفهم من كلام بعضهم أن عدم القضاء إجماعي. وفي " المنتهى (1) والذكرى (2) " نسبته إلى أكثر الأصحاب. وفي " نهاية الإحكام (3) " الأقوى سقوط القضاء. ويظهر من " الخلاف (4) " أيضا وجود المخالف.

وفي " المقنعة " من صلى في ثوب ظن أنه طاهر، ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات (5). وذلك بإطلاقه يؤذن بلزوم القضاء مع الجهل في بعض الصور.

وقال الشيخ في " النهاية (6) " في باب تطهير الثياب إنه لا يعيد مطلقا. وهو مذهب المرتضى (7) والمفيد (8)

____________________

وابن إدريس (1) وخيرة " المعتبر (2) وكشف الرموز (3) والمنتهى (4) والتلخيص (5) والتحرير (6) والإرشاد (7) والدروس (8) والبيان (9) ". وهو المشهور أو مذهب الأكثر كما في " الذكرى (10) والروض (11) والذخيرة (12) وشرح الأستاذ (13) ". ونسبه في " كشف الرموز (14) " إلى المفيد والسيد والشيخ والمتأخر، وكذا في " الذخيرة (15) " إليهم وإلى الفاضلين والشهيد.

وقال الشهيد (16): ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن لصحيح (17) ابن مسلم إن لم يكن إحداث قول ثالث. وقال في " الدروس (18) "

____________________

بعد نقل القول بالإعادة في الوقت: وحملناه على ما (من خ ل) لم يستبن ثوبه وبدنه عند المظنة. وتأمل فيه في " المدارك (1) والذخيرة (2) "، وقربه في " الدلائل " قال: وليس قولا جديدا فإن ظاهر كلام المفيد يعطيه كما نقله في " المختلف " انتهى.

قلت: قد سلف قريبا نقل عبارة " المقنعة " وظاهرها كما قال في " الدلائل ".

قال الأستاذ (3): والتحقيق أن الطهارة الخبثية من الشرائط العلمية بالنسبة إلى الصلاة.

وقال الشيخ في المبسوط بعد قوله: وإن لم يعلم وصلى على أصل الطهارة " الخ " ما نصه: وإن رأى النجاسة في الصلاة على ثوبه رمى بذلك وتمم الصلاة فيما بقي، وإن لم يكن عليه غيره طرحه، فإن كان بالقرب منه ما يستر به عورته أخذه وستر به عورته وصلى، وإن لم يكن بالقرب منه شئ ولا أحد يناوله قطع الصلاة وأخذ ثوبا يستر به العورة ويستأنف الصلاة، وإن لم يملك ثوبا طاهرا أصلا تمم صلاته من قعود إيماء (4).

وفي " النهاية (5) " فإن علم أن فيه نجاسة - وهو بعد في الصلاة لم يفرغ منها - طرح الثوب الذي فيه النجاسة وتمم الصلاة فيما بقي عليه من الثياب، فإن لم يكن عليه إلا ثوب واحد رجع فغسل الثوب واستأنف الصلاة.

والمحقق (6) والمصنف (7) في كتبهما وافقا " المبسوط " في لزوم الطرح والإتمام

____________________

إلا أنه خلا غير " التحرير " عن ذكر الصلاة عاريا قاعدا بالإيماء، وفي " المعتبر (1) " أنه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقا.

ونسب في " الذخيرة (2) " القول بالإتمام والإزالة إلى النهاية والمبسوط والفاضلين ومن تبعهم وفي " شرح الفاضل (3) " نسبة القول بالإعادة إلى " النهاية " وقد مرت عبارتها.

وفي " الذكرى " لو علم في الأثناء سبق النجاسة فلا إشكال في بنائه على القولين، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس بالصلاة أمكن عدم التفاته مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا وقد نبه عليه في " المعتبر " انتهى (4).

وفي " البيان (5) " بنى مسألة الجهل في الأثناء على مسألته بعد الفراغ.

وفي " المنتهى (6) " لو لم يعلم بالنجاسة حتى دخل في الصلاة ففيه روايتان وظاهره الميل إلى الإعادة، لأنه قال: في الاستدلال بصحيح ابن جعفر (7) (عليه السلام) نظر، ونسب الإفتاء بعدم الإعادة إلى الشيخ في " المبسوط والنهاية ". قلت: وبه أفتى كثير من المتأخرين (8).

وقوى الأستاذ (9) البطلان ولزوم الإعادة مطلقا.

____________________

ولو وجدها في الأثناء وكان بعد العلم والنسيان ففي " شرح الفاضل (1) ": بناء الأمر على حال الناسي، فإن أوجبنا عليه الاستئناف مطلقا وجب هنا، وإن فصلنا بالوقت وخارجه استأنف مع السعة وعند الضيق يطرح الثوب إن أمكن بلا فعل المنافي وإلا فإشكال، وإن لم نوجب الاستئناف هناك مطلقا طرح الثوب عنه إن أمكن بلا فعل المنافي وإلا استأنف إلا عند الضيق ففيه إشكال، انتهى.

قال الأستاذ (2): ووجه بنائه أنه حيث يكون النسيان عذرا يكون الجزء الواقع صحيحا فيلزم الإتمام وإلا وقع فاسدا فيجب الاستئناف. قال: ولا يخفى ما فيه، إذ ربما كان تأثير النسيان مشروطا بمصادفة الكل صحة أو فسادا، فالحكم بالفساد يستند إما إلى أصل بقاء شغل الذمة - ولو قلنا بالاجتزاء مع الذكر بعد الفراغ لا يلزمنا القول به مع الذكر في الأثناء، إذ القول به قياس مع الفارق - وإما إلى خبر سماعة (3) " الخ ".

وقال الأستاذ (4) في " شرح المفاتيح ": إن القائل بالفساد هناك قائل به هنا لعدم القول بالفصل، انتهى.

والأقوى وجوب الإعادة بعد العلم والنسيان إذا وجدها في الأثناء، في الوقت وخارجه، في الضيق والسعة، كما عليه الأستاذ (5).

وإن علم في الأثناء وجهل وقت الحدوث طرحها أو غسلها وأتم صلاته ما لم يكثر الفعل، وإن احتاج إلى فعل كثير استأنف كما في " المبسوط (6) والمعتبر (7)

____________________

ونهاية الإحكام (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) ".

وفي " المعتبر (4) ": وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف إن بقي الوقت كيف كان.

واعترضه في " الذكرى (5) " بأن البناء إنما يصح لو علم السبق أما هنا فلا تأمل في الصحة.

وفي " المعتبر (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والمنتهى (9) " وظاهر " الروض (10) " أن الحكم فيما إذا حدثت النجاسة في الأثناء وزالت ولم يعلم إلا بعد الزوال يبني على مذهبي الشيخ في الجاهل.

ونقل الإجماع في " المعتبر (11) وكشف الالتباس (12) " على أنه لو صلى ثم رأى النجاسة بعد الفراغ لم يعد، لاحتمال تجددها بعد الفراغ. وفي " المنتهى (13) والتذكرة (14) " لا نعلم فيه خلافا. وفي " الروض (15) " أنه أشهر القولين.

وعن أبي حنيفة (16) أن النجاسة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة وإن كانت يابسة وكانت في الصيف فكذلك، وإن كانت في الشتاء فصلاة يوم وليلة.

وحكم المشتبه بالنجس حكمه ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما ____________________

وقوى الأستاذ (1) أدام الله تعالى حراسته عدم إلحاق الظن بالعلم فيما مر إلا الظن المستفاد من دليل شرعي ففيه بحث سيأتي إن شاء الله تعالى.

وقال في " الخلاف ": اختلف أصحابنا واختلفت رواياتهم فيما إذا صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة أو على بدنه وتحقق أنها كانت عليه حين الصلاة ولم يكن علمها قبل ذلك، فمنهم من قال: تجب الإعادة على كل حال، وبه قال الشافعي وأبو قلابة وابن حنبل وأبو حنيفة، ومنهم من قال: تجب الإعادة إذا علم في الوقت، وإن لم يعلم إلا بعد خروجه لم يعد، وبه قال ربيعة ومالك، ومنهم من قال:

إن سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال، وإن لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. قال: وهذا هو المختار، وبه تشهد الروايات (2).

وقال في " التذكرة " ولو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن حصولها في ثوبه أو بدنه حال الصلاة فقولان لعلمائنا: أحدهما: الإجزاء، اختاره الشيخان والمرتضى، ونسبه إلى جماعة كثيرين من العامة يزيدون على اثني عشر رجلا منهم عطاء وسعيد وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري وغيرهم. الثاني:

وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه، اختاره الشيخ في موضع من النهاية، وبه قال ربيعة ومالك. وقال الشافعي: يعيد مطلقا، وهو قول أبي قلابة، انتهى (3). وفرق بين هذه المسألة والتي قبلها.

[حكم المشتبه بالنجس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وحكم المشتبه بالنجس حكمه) *

____________________

فيمنع من استعماله اجماعا كما في " الخلاف (1) " وغيره (2) ولا يجوز الوضوء به إجماعا كما في " الغنية (3) والتذكرة (4) " وغيرهما (5) والحاصل أن عباراتهم مختلفة في نقل الإجماع في المسألة وأنه لمنقول صريحا في ثمانية مواضع: " الخلاف (6) والغنية (7) والمعتبر (8) والتذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) والمختلف (11) والمدارك (12) وشرح الفاضل (13) " وظاهر " السرائر (14) والمنتهى (15) والتنقيح (16) " نقله أيضا. وفي " الذخيرة (17) " الظاهر أنه لا خلاف فيه. وفي " المنتهى (18) والتذكرة (19) " الإجماع صريحا في الثوبين المشتبهين ويلوح من المستند العموم، وفي " الخلاف (20) والمختلف (21) والتنقيح (22) " وغيرها (23) التعرض لخصوص الإناءين.

____________________

وفي " الغنية (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والبيان (4) " عدم التفاوت بين الواحد والمتعدد، وهو المنقول عن المفيد (5)، بل صرح في " المنتهى (6) والتذكرة (7) والتحرير (8) " بعدم الفرق بين أكثرية عدد الطاهر وعدمه، وزاد في " التذكرة (9) والتحرير (10) ": اشتبه بالنجس أو النجاسة سفرا وحضرا، قال: وبه قال المزني وأبو ثور وأحمد. وأما أبو حنيفة فجوز التحري فيما لو زاد عدد الطاهر، والشافعي جوزه مطلقا لو كان الاشتباه بين المتنجس والطاهر دون النجاسة والماجشوني ومحمد بن مسلم يتوضأ بكل منهما وهو خطأ انتهى *.

وظاهر " المدارك (11) " دعوى الإجماع على أنه لا ينجس الماء لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء * * وخارجه. وقال: إن الأصحاب معترفون بعدم وجوب * - وجعل الفرق في المدارك بين سبق الاشتباه وطريانه محتملا وهو خلاف ظاهر فتوى الأصحاب (منه قدس سره).

* * - والوجه فيه أن المستفاد من الأخبار بالنسبة إلى الاشتباه في المحصور أن تكون أفراد الاشتباه أمورا معلومة معينة بخلاف غير المحصور وهذا من الثاني ولك أن تقول إن القاعدة المذكورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة لا وقوع الاشتباه كيف اتفق. (منه قدس سره).

____________________

الاجتناب في غير المحصور. والأمر كما قال لأنا لم نجد في ذلك خلافا.

وصرح في " المنتهى (1) " بأنه لو اشتبه أحد المشتبهين بعد انقلاب الآخر بطاهر وجب الاجتناب عنهما. واستشكله بعضهم (2) بأنه خارج عن محل النص.

وتمام الكلام في المسألة وبيان معرفة المحصور وغير المحصور ودفع جميع الإشكالات سيأتي في كتاب الصلاة في بحث ما يسجد عليه.

ونقل الإجماع في " الخلاف (3) والغنية (4) " على عدم جواز التحري.

وبعض العامة (5) قال: إذا زاد عدد الطاهر جاز (وجب خ ل) وآخرون (6) أوجبوا التحري مطلقا وبعض الشافعية (7) حكم بلزوم التحري مع الانقلاب وبعض (8) من العامة حكم بلزوم استعمال الباقي، لعدم القطع بوجود النجس.

ونقل الإجماع في " الخلاف (9) والمختلف (10) والتذكرة (11) " وظاهر " السرائر (12) والمنتهى (13) " على وجوب التيمم مع فقد غيرهما.

وعمل الأصحاب كما في " الذخيرة (14) والمدارك (15) " على بطلان صلاة من

ولا تجب الإراقة، بل قد تحرم عند خوف العطش، ____________________

تمكن من تكرير الطهارة والصلاة أزيد من عدد النجس بواحد مع صب الماء على أعضاء الوضوء في كل طهارة سوى الأولى، لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها ففعل ذلك وصلى. وهو صريح " التحرير (1) وظاهر الذكرى (2) " واحتمل الصحة في " نهاية الإحكام (3) " ومال إليه (إليها خ ل) في " المدارك (4) ".

وفي " الذخيرة (5) " يمكن الاستدلال على وجوب هذا من الآية.

واحتمل المصنف في " النهاية (6) " وجوب إزالة النجاسة بواحد منهما مع عدم الانتشار، لأن شك النجاسة أولى من يقينها. قال: ومع الانتشار إشكال. وقوى أنه يجب عليه الاجتهاد حينئذ فلا يجوز له أخذ أحدهما إلا بعلامة تقتضي ظن طهارته، ثم احتمل العدم.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تجب الإراقة) *. كما هو مذهب أكثر المتأخرين كما في " الدلائل " وبه صرح العجلي (7) والمحقق (8) والشهيدان (9) والمصنف في " التحرير (10) " وغيره (11).

____________________

وظاهر الصدوقين (1) وجوب الإراقة لإباحة التيمم المشروط بفقد الماء. وفي " النهاية (2) والمقنعة (3) " وجوب الإراقة.

ولعل ذلك منهما لإباحة التيمم أيضا كما يظهر ذلك من " السرائر (4) والمعتبر (5) والذكرى (6) " وغيرها (7) حيث استدلوا لموجب الإراقة بأن التيمم إنما هو عند فقد الماء ولا يكون إلا بالإراقة وردوا عليه: بأن المنع الشرعي كالمنع العقلي، لكن المفيد (8) أوجب الإراقة والوضوء من ماء آخر، فيكون موجبا لها مع عدم التيمم.

وقال في " المعتبر (9) " وقد يكنى بالإراقة عن النجاسة في كثير من الأخبار (10).

وفي " المختلف (11) " طعن في سند الروايتين (12) الدالتين على الإهراق.

واحتمل الفاضل في شرحه: تنزيل كلام الصدوقين والشيخين على أن الإهراق إنما هو لخوف الغفلة والنسيان فيقع الاستعمال (13). قال الأستاذ: وعليه ينزل الخبران ويكون الأمر إرشاديا (14).

ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة، ____________________

وفي " السرائر (1) " وغيرها (2) أنه تحرم الإراقة عند خوف العطش ونحوه.

وفي " المعتبر (3) والمنتهى (4) " لو خاف العطش حبس أي الإناءين شاء ولا يلزم التحري.

وفي " الذكرى " ولا يتحرى إلا في الشرب الضروري للبعد من النجاسة (5).

وفي " المنتهى " لو خاف العطش في ثاني الحال حبس الطاهر، لأن وجود النجس كعدمه عند الحاجة إلى الشرب في الحال فكذا في المآل وقال بعض الحنابلة: يحبس النجس لأنه غير محتاج إلى شرب في الحال، وفي المآل يسوغ له شرب النجس، فهو في الحال متمكن من الماء الطاهر (6).

وفي " الذكرى " لو ميز العدل في هذه المواضع أمكن قبول قوله وقطع في " الخلاف " بعدم قبوله للخبر الآمر بإهراقهما (7)، انتهى. ويأتي تمام الكلام.

[اشتباه المطلق بالمضاف] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل منهما طهارة) *. هذا مذهب الأصحاب كما في " المدارك (8) " وفي " الذخيرة " قطعوا بوجوب الطهارة بكل منهما (9).

____________________

وعليه نص في " المبسوط (1) والخلاف (2) والجواهر (3) " على ما نقل عنه " والتحرير (4) ونهاية الإحكام (5) والدروس (6) والبيان (7) والموجز (8) وشرحه (9) وجامع المقاصد (10) " وغيره (11).

وفي " التحرير (12) والمنتهى (13) " نسب الخلاف إلى ابن إدريس * وفي " المختلف " بعد ذكر حكم الاشتباه في المضاف: ويجئ على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير.

ونقل في " المختلف " عن القاضي أنه قال: لو اشتبه الماء (إناء خ ل) المطلق بالمستعمل في الكبرى فالأحوط ترك استعمالهما معا (14) انتهى. والمستعمل في الكبرى كالمضاف.

وفي " نهاية الإحكام " لو اشتبه إناء المطلق بالمضاف لم يتطهر بأحدهما عند بعض علمائنا (15). انتهى.

* - بل في التحرير أن ابن إدريس لم يحصل الحق هنا (منه).

ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم ____________________

ولعله وجد المخالف أو أراد القاضي أو العجلي.

وفي " المبسوط (1) والمنتهى (2) والروض (3) " أنه إذا تمكن من الطهارة بالمزج والتكرير، فالأحوط المزج، لمساواة الممزوج المطلق، ومع وجود المطلق لا يجوز الترديد. واحتمل المصنف في " النهاية " التخيير بينه وبين التكرير (4).

قال الأستاذ أيده الله تعالى: والمسألة مبنية على أن الاحتياط طريق في الاختيار أو أنه إنما يسوغ عند الاضطرار (5).

[فيما لو انقلب أحد الماءين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومع انقلاب أحدهما فالأقرب

____________________

وجوب الوضوء والتيمم) * كما في " الذكرى (1) وجامع المقاصد (2) والروض (3) " وهو الوجه كما في " الإيضاح (4) " وهو ظاهر " الدلائل " * وعليه الأستاذ (5) أيده الله تعالى.

وتأمل في ذلك في " المدارك (6) " قال: إن الحكم غير واضح مع أنه ربما لاح منه أن هذا الحكم إجماعي.

وفي " نهاية الإحكام (7) " احتمل وجوب التيمم خاصة.

وعلى قول ابن إدريس (8) والقاضي (9) في المشتبه يتعين التيمم، لعدم جريان الأصل، بل هو جار على العكس ويقين الفراغ حاصل بالتيمم على هذا الرأي.

قال في " جامع المقاصد ": ولا يخفى أنه يجب تقديم الوضوء على التيمم (10) انتهى.

* - لأنه رد ما استدلوا به من أنه كان المطلق موجودا بيقين فلا يجوز له التيمم ثم قال: والأوجه أن يستدل عليه بأن يقال شغل الذمة إلى آخره (منه طاب ثراه).

وكذا يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال الثاني خاصة، ____________________

ولعله ظاهر الأكثر (1) وهو ظاهر الأستاذ (2) الشريف أدام الله حراسته ووجهه بأنه إذا توضأ أولا صار فاقدا للماء بيقين.

[فيما لو عدم أحد الثوبين المشتبهين] قوله قدس سره: * (فيصلي في الباقي من الثوبين وعاريا) * كما في " نهاية الإحكام (3) والذكرى (4) ". وربما لاح من " الإيضاح (5) " اختياره.

وفي " الدروس " لو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي، قيل:

وعاريا (6).

وفي " جامع المقاصد " أن اختيار المصنف هنا ضعيف (7).

وفي " الذكرى ": وعلى القول بجواز الصلاة في متيقن النجاسة تكفيه الصلاة في الباقي (8).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (مع احتمال وجوب الثاني) * يعني التيمم والعراء كما فهمه ولده (9) والكركي (10).

وضعفه الكركي في " جامع المقاصد 11 " وفي " حاشية الإرشاد " أن الصلاة

ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما، فإن تطهر بهما فالوجه البطلان، ____________________

بالثوب النجس أفضل من الصلاة عاريا (1).

وفي " كشف اللثام " أن بين تلف أحد الإناءين وتلف أحد الثوبين فرقا واضحا، لوجود الساتر والشك في نجاسته في الثاني بخلاف الماء للطهارة فالشك في وجود أصله، ولذا قد يتخيل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي (2).

وتمام الكلام يأتي في محله إن شاء الله تعالى بمحمد وآله (صلى الله عليه وآله).

[اشتباه المباح بالمغصوب] قوله قدس سره: * (فإن تطهر بهما فالوجه البطلان) * كما عليه الأصحاب كما في " الدلائل " والأقوى البطلان كما في " نهاية الإحكام (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والإيضاح (6) وجامع المقاصد (7) وشرح الفاضل (8) " إلا أنه في " التذكرة ": احتمل الصحة، لأنه توضأ بماء مملوك (9) ويندفع بما في " نهاية الإحكام " من عدم وقوعه على الوجه المطلوب شرعا (10).

____________________

وفي " الدلائل " بعد نسبة الحكم بالفساد إلى الأصحاب نقل عن الكليني ما حاصله: الفرق بين ما ينهى عنه لخصوص العبادة وما ينهى عنه لنفسه من المكان واللباس. ثم قال: وعلى قوله يصح الوضوء بالمغصوب، لأنه منهي عنه لنفسه، وهو قوي انتهى.

واستشكل في " الذخيرة (1) " نظرا إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): " كل شئ فيه حلال وحرام " الحديث (2). وقال الأستاذ أيده الله تعالى: المراد بالخبر غير المحصور أو الجنس مما في أفراده الحلال والحرام (3).

وقال في " الدلائل " لو جهل الغصبية ارتفع حدثه بلا خلاف. وهو خيرة الكتاب فيما سيأتي و" التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) " وغيرهما (6).

وفي " الدلائل " أنه لا يشترط جفاف ما على الأعضاء، لأنه كالتالف. قال:

ومع النسيان فيه خلاف والأقوى أنه كجاهل الغصبية ما لم يكن متهاونا، خلافا لظاهر " التذكرة " انتهى.

وقال الشيخ نجيب الدين: لو علم بالغصب بعد غسل الأعضاء جاز المسح ببلله لأنه في حكم التالف (7).

وفي " التذكرة " أن جاهل الحكم كالعالم (8). وكذا قال في " نهايته " إلا أنه قال على إشكال (9).

ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر. وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر، أقربه ذلك إن استند إلى سبب وإلا فلا. ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند إلى السبب، ____________________

وفي " الذكرى " أن الماء المستنبط من المغصوبة تابع للأرض في الملك (1). وهو الأصح كما في " النهاية " وفيها: لو ساق المباح إلى المغصوبة لم يكن مغصوبا (2).

وسيأتي تمام الكلام في آخر بحث الوضوء إن شاء الله تعالى.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر) * هذا مما لا كلام فيه.

وفي " النهاية (3) " يجب عليه المثل أو القيمة. وغسل الميت إن قلنا إنه عبادة كالوضوء وإلا فكغسل الثوب.

[في قيام ظن النجاسة مقام العلم] قوله قدس سره: * (وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟) *. القول بالقيام مطلقا للشيخ في " النهاية " وأبي الصلاح. قال الشيخ: لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن (4). وقال أبو الصلاح: لأن الشرعيات كلها ظنية (5).

ورده في " جامع المقاصد " بأن مناط الشرعيات ظن مخصوص أجراه

____________________

الشارع مجرى اليقين لا مطلقا (1).

وفي " التذكرة " قال بعض علمائنا: إن ظن النجاسة كاليقين (2).

وذهب القاضي (3) وابن إدريس (4) في باب لباس المصلي ومكانه إلى أنه لا يقوم مقام العلم مطلقا. ونسبه في " المختلف (5) وكشف الالتباس (6) " إلى ابن الجنيد.

ونسبه في " نهاية الإحكام " إلى الشيخ وابن البراج (7).

والعبارة المنقولة عن أبي علي (8) والشيخ (9) تدل على عدم قبول العدلين كصريح العبارة المنقولة عن القاضي (10).

____________________

وفي " المبسوط (1) والخلاف (2) والمعتبر (3) والتحرير (4) والمنتهى (5) والموجز (6) وشرحه (7) " وظاهر " المختلف (8) والإيضاح (9) وجامع المقاصد (10) " أنه لا يقبل خبر العدل، بل في بعضها (11): وإن ذكر السبب.

وقال المصنف هنا: " إنه يقوم مقام العلم إن استند الظن إلى سبب " كخبر العدل.

وقال هنا أيضا: لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول، كما ذكر ذلك في موضع من " التذكرة ". وقال في موضع آخر منها: ظن النجاسة قال بعض علمائنا إنه كاليقين، وهو جيد إن استند إلى سبب كقول العدل. أما أثواب مدمن الخمر والقصابين والصبيان وطين الشوارع والمقابر المنبوشة فالأقرب الطهارة.

وللشافعي وجهان (12). انتهى.

واحتمل في " نهاية الإحكام " وجوب التحرز مع إخبار العدل الواحد بنجاسة

ويجب قبول العدلين ____________________

إناء بعينه (1). انتهى. وهو مختار الشافعي (2).

هذا، وفي " جامع المقاصد " أن نظم العبارة غير حسن (3). وهو حق. وتأولها في " كشف اللثام (4) " بأن المراد بالسبب الأول في قوله: أقربه ذلك إن استند إلى سبب، شهادة العدلين لا شهادة العدل الواحد كما في " التذكرة " وبالسبب الثاني ذكره فتأمل.

وقال في " الخلاف (5) والمبسوط (6) " إنه لو نجس أحد الإناءين واشتبه ثم أخبره عدل بنجاسة أحدهما لم يقبل، قال في " الخلاف ": لإجماع الفرقة على وجوب الاجتناب، فإيجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل (7).

انتهى. وفي " الذكرى " أنه يقبل (8). وكذا مقتضى ما مر عن " التذكرة (9) " القبول.

[في قبول شهادة العدلين بالنجاسة] قوله قدس سره: * (ويجب شهادة عدلين) * أي بالنجاسة.

فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه ____________________

وقد أطلق المصنف هنا كما في " المبسوط (1) والمعتبر (2) والمختلف (3) " ومواضع من " السرائر (4) " وفي " التذكرة " اشترط الاستناد إلى سبب قال: إذ لو لم يبينه لربما كان ممن يقول بنجاسة المسوخ (5). وتبعه على ذلك أبو العباس (6) والصيمري (7) في " الموجز وشرحه ". وربما لاح ذلك من " التحرير (8) والمنتهى (9) " لأنه قال فيهما:

الواحد وإن ذكر السبب، معقبا له بذكر العدلين. وفي ذلك إيماء إلى اعتبار ذكره فيهما، فتأمل.

وفي " الذخيرة " وربما نقل عن بعض الأصحاب اشتراط القبول في العدلين بتبيين السبب (10). انتهى.

وقد عرفت ما ذكرناه عن الشيخ والقاضي والكاتب.

[في تعارض البينتين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن عارضهما مثلهما فالوجه الحاقه بالمشتبه) *. إذا تعارضت البينتان بحيث لا يمكن الجمع:

____________________

فإن كان التعارض في إناءين، ففي " السرائر (1) " بعد إمعان النظر كرة بعد أولى " والمعتبر (2) والتحرير (3) والإيضاح (4) وجامع المقاصد (5) " إلحاقه بالمشتبه. ونسب إلى " المنتهى (6) " ولم أجده تعرض له ونقله في " المعالم (7) " عن والده في بعض فوائده.

وفي " الخلاف (8) والمختلف (9) " طهارة الماءين، لأن التعارض يسقط البينتين فيبقى أصل طهارتهما.

ورده في " جامع المقاصد (10) " بأنهما إنما تعارضا في تعيين النجس لا في حصول النجاسة.

ونسب هذا القول إلى " المبسوط في كشف اللثام " قال: وهو قوي لا يندفع بما قيل: من حصول العلم بنجاسة أحدهما في الجملة بالشهادتين، فإنه إنما يحصل لو لم يختلفا في المشهود به. قال: وفي الخلاف الطهارة وإن لم تتناف الشهادتان بناء على اعتبار أصل الطهارة وعدم سماع الشهادة بالنجاسة. وهو أحد وجهي المبسوط (11).

____________________

وفي " التحرير ": أنه في المبسوط إنما تعرض لإمكان الجمع ولم يتعرض للنقيض وهو عدم إمكان التوفيق (1).

وعبارة " المبسوط " هكذا: وإذا شهد شاهدان بالنجاسة في أحد الإناءين وشهد آخران أنه وقع في الآخر - على وجه يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن - لا يجب القبول منهما، والماء على أصل الطهارة أو النجاسة، فأيهما كان معلوما عمل عليه. وإن قلنا: إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإناءين، كان قويا (2)، انتهى.

وفي " الذكرى " وتعارض البينتين في إناءين اشتباه والقرعة * ونجاستهما وطرح الشهادة ضعيفة (3).

وفي " السرائر " أدخلها في القرعة أولا ثم استبعد وحكم بالطهارة ثم حكم بالنجاسة، ثم حكم بالاشتباه (4).

وذكر في " جامع المقاصد " أن هناك قولا بالنجاسة ورده (5). ولعله أراد ابن إدريس.

* - أي ويحتمل القرعة (منه).

ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل ____________________

والشافعي حكم بنجاستهما على تفصيل ذكره في " الخلاف (1) ".

وإن كان التعارض في الإناء الواحد فأقوال:

الأول: الطهارة للترجيح بالأصل أو للتساقط. ونسب هذا إلى الشيخ الفخر في " الإيضاح (2) " وقوى التساقط في " البيان (3) " بعد أن قال إن الأقرب أنه كالاشتباه.

وقال في " الإيضاح " وعلى التساقط لو شهدت بينة أخرى بالنجاسة عمل بالنجاسة وعلى الأول يعمل بالطهارة (4)، انتهى. فتأمل. وقوى القول بالطهارة في " الدلائل ".

الثاني: النجاسة ترجيحا للناقل على المقرر. وهذا نسبه في " الإيضاح (5) " إلى ابن إدريس.

الثالث: إلحاقه بالمشتبه. وهذا خيرة " التذكرة (6) ". وفي " البيان (7) " جعله أقرب كما مر. وهو المنقول عن الشهيد الثاني (8) وظاهر " شرح الفاضل (9) " وفي " جامع المقاصد " أنه أحوط، قال: وإن كان القول بالطهارة لا يخلو من وجه (10). ولم يرجح واحدا في " الإيضاح (11) ".

[في إخبار الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته] قوله قدس الله روحه: * (ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو

____________________

طهارته قبل) *.

هذا هو المشهور بين المتأخرين كما في " الذخيرة (1) " وهو المنقول عن الكركي حيث قال: إن قول ذي اليد مساو لشهادة العدلين في المقبولية ولم أجده في " جامع المقاصد (2) ". وبه قطع في " الموجز (3) وشرحه (4) "، بل زاد في الشرح: سواء كان فاسقا أو عبدا أو امرأة لا صبيا، لأنه لا يقبل قوله إلا في إيصال الهدية وفتح الباب.

وقطع في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " بالقبول في الطهارة. واستقرب القبول في النجاسة في " التذكرة (7) والمنتهى (8) "، واستشكله في " النهاية (9) " وجعل القبول في الطهارة في " المنتهى (10) " هو الوجه.

ونص في " التذكرة (11) " على أن إخباره بالنجاسة إن كان قبل الاستعمال قبل وإلا فلا، لأنه إخبار عن نجاسة الغير، كما لا يلتفت إلى قول البائع بعد البيع لو قال:

إن المبيع مستحق للغير.

وفي " الدلائل " استند إلى أن حكم المالك بالنجاسة يقتضي منع الغير عن

____________________

الاستعمال، وللمالك أن يمنع عن ماله. وهو كما ترى.

وقد يفهم (1) أن المراد بالطهارة الطهارة الأصلية لا الطهارة بعد النجاسة.

وهو بعيد.

وقال الأستاذ (2): لا ينبغي الشك في مقبولية قول المالك في الطهارة والنجاسة كمقبوليته في الإباحة والحضر وغيرهما من الأحكام مع قيام أدلة اشتراط العلم فيها.

ونص في " الموجز (3) وشرحه (4) " على أنه يستناب في التطهير وإن كان امرأة، بل في " كشف الالتباس " وإن كان الفاسق امرأة (5).

وقال الأستاذ: هذا الحكم معلوم من السيرة، فإن عادة الناس - ولا سيما الأجلاء - لا يباشرون غسل ثيابهم وأوانيهم وغيرها مع أن الصحة أصل في أفعال المسلمين والمسألة غنية عن البيان (6)، انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.

وقال المحقق الثاني (7) والشهيد الثاني (8) وصاحب " المدارك (9) والمعالم (10) " إنه

____________________

لو أصاب أحد الإناءين المشتبهين جسما طاهرا لم تزل طهارته كما هو أحد وجهي الشافعية (1)، استنادا إلى استصحاب طهارته وإلى أن الإصابة إنما تفيد شك النجاسة، ولا تعويل على الشك فيها قولا واحدا.

وألحقه في " المنتهى " بالمشتبه في لزوم الاجتناب، ونقل عن الحنابلة قولا بأنه لا يجب غسله، لأن المحل طاهر بيقين، فلا يزول بشك النجاسة. وأجاب:

بأنه لا تفاوت بين علم النجاسة وشكها هنا بخلاف غيره (2)، انتهى.

وأيده بعضهم (3): بأنه لو لم يلزم الاجتناب لزم فك المتلازمين، فإنه لو توضأ لزمنا الحكم بطهارة اليد وهو لازم لطهارة الماء اللازم لصحة الوضوء، فتأمل.

قلت: قد يؤيد (4) بأنه لو كان هناك ثوبان أصابت أحدهما قطرة بول، ثم

____________________

اشتبه بالآخر، ثم وضعنا الثوبين في ماء قليل إلا مقدار ما وقعت عليه القطرة فإن الحكم بطهارة الماء مع الظن الغالب بالنجاسة بعيد.

وقد يجاب (1): بأن هذا الظن لا منشأ له عند التحقيق.

وفي " مجمع البرهان " في بحث ما يسجد عليه: أنه إذا كان سبب وجوب الاجتناب هو النجاسة والاشتباه كان حكم الملاقي حكم أحدهما، نعم لو كان الاجتناب على خلاف الأصل لا يتعدى إلى غيرهما (2)، انتهى.

وفيه نظر ظاهر يعلم مما ذكر من حجة القائلين بالبقاء على الطهارة.

وقال الأستاذ: وقول المنتهى لا يخلو من قوة، لأنه من البعيد عدم الحكم بطهارة أحد الماءين مع الحكم بطهارة الظرفين والاحتياط لازم والاستصحاب إنما يقضي بطهارة المصاب وهو لا ينافي عدم جواز الاستعمال، ثم إنه لو فرض إصابة الإناءين لثوبين جرى فيهما مسألة وجوب المقدمة وقضية الترجيح بلا مرجح مع أن شغل الذمة بالصلاة يقيني، فالشك في الفراغ كاف في لزوم الاجتناب (3). انتهى.

ومثله ما إذا كان على ثوبه نجاسة وغسلها بكل من الإناءين على التعاقب فإن احتمال طهارة الثوب لتيقن إزالة النجاسة بعيد جدا، لاستلزامه الترجيح بلا مرجح مع شغل الذمة بالصلاة، فشأن أحد الإناءين كالسم كما بينه الأستاذ في " حاشية المدارك (4) "، فليتأمل جيدا.

ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة، ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد، ____________________

[فيما لو شك في سبق النجاسة والطهارة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو علم بالنجاسة بعد فعل الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة) *. كما في " المعتبر (1) والتحرير (2) ونهاية الإحكام (3) " وغيرها (4)، لأصل تأخر الحادث. وقد تقدم في مسألة الشك في سبق جيفة البئر ما ينفع في المقام.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد) *. كما في " المعتبر (5) ونهاية الإحكام (6) والتحرير (7) " وغيرها (8).

واحتمل في " المنتهى " عدم الإعادة، لأصل طهارة الماء (9) وعموم النص والفتوى على أن كل ماء طاهر حتى يعلم، والأصل براءة الذمة من الإعادة، ولأنه شك بعد الفراغ.

وقوى الأول الأستاذ، لأنه إذا انتفت الكرية ثبتت الإعادة، والأصول المذكورة مبنية على الكرية (10).

ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح. ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين، ____________________

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة) *. كما في " المعتبر (1) والتحرير (2) " وغيرهما (3).

قوله (رحمه الله): * (دون غيره) * رد به على الشافعي (4). في أحد قوليه فإنه يرى: أن ما لا نفس له ينجس الماء بموته فيه.

قوله (رحمه الله): * (وإن كان حيوان الماء كالتمساح) * الذي له نفس سائلة، ورد بذلك على أبي حنيفة (5)، فإنه لا ينجس الماء بموت ما يعيش فيه وإن كان له نفس سائلة. وهو ظاهر " الخلاف (6) " فليلحظ.

[في اشتباه استناد موت الصيد إلى الجرح أو الماء] قوله (رحمه الله): * (ولو اشتبه استناد موت الصيد إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين) * فيحرم الصيد ويكون الماء طاهرا، كما في " جامع المقاصد (7) والذخيرة (8) والدلائل ".

والوجه المنع ____________________

وإليه ذهب السيد صدر الدين في " شرح الوافية (1) " وقواه في " التحرير (2) " بعد اختيار التنجيس.

وقال في " المنتهى (3) " إن الشيخ اختاره في بعض كتبه، ثم قال: وليس بجيد، لأن العمل بالأصلين مشروط بعدم لزوم التنافي، والتنافي هنا حاصل.

وفي " الدلائل " أن غير معلوم التذكية هل هو نجس أو غير نجس؟ وإنما منع الشارع من استعماله والانتفاع، والأقوى الثاني. فترجع المسألة إلى مسألة الشك في نجاسة الواقع.

قوله قدس الله روحه: * (والوجه المنع) * من العمل بهما، فيحكم بنجاسة الماء كما في " المنتهى (4) والتحرير (5) والإيضاح (6) والذكرى (7) والبيان (8) "، وعليه ثاني الشهيدين (9) والشارح الفاضل (10).

____________________

وفي " المعتبر (1) " بعد أن تردد في تنجس الماء كما تردد في " نهاية الإحكام (2) " قال: والأحوط التنجيس.

وفي " جامع المقاصد (3) " بعد أن جعل العمل بالأصلين أقوى جعل هذا أحوط.

واستندوا في ذلك إلى الضرب الأول من الشكل الأول، وهو هذا ماء وقع فيه غير مذكى وكلما كان كذلك فهو نجس. قال الأستاذ (4): وبمثل هذا يندفع ما يقال من أن أصالة طهارة الصيد تعارض أصالة عدم التذكية. والطريق الذي عول عليه في " الدلائل " مردود بأن الحجة الشرعية قامت على النجاسة، لأن الأصل طريق شرعي، نعم ما ذكره " من أن الأدلة إنما دلت على المنع من الاستعمال لا على النجاسة " يجري في مثل الإناءين المشتبهين لو أصاب أحدهما شئ.

وفي " جامع المقاصد (5) " أن تحريم الصيد إن كان مستندا إلى عدم التذكية التي هي عبارة عن موته حتف أنفه تم التنافي وامتنع العمل بالأصلين، وإن كان مستندا إلى عدم العلم بالتذكية لم يتم، لأن الحكم بطهارة الماء يستلزم عدم العلم بالنجاسة، لا عدم النجاسة في الواقع، فإنه لو شك في نجاسة الواقع لم ينجس الماء قطعا، على أن العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل.

ورده الأستاذ (6): بأنا لا نرتاب في أن ظاهر الحكم على شئ تسريته إلى لوازمه إلا أن يقوم دليل على خلافه. وحيث أثبتنا النجاسة بالأصل سرى حكمها، بل ليس معنى النجاسة سوى ذلك، مع أنا نفرق بين أن يكون الحق لواحد وأن يكون لاثنين، ففي الأول يجري الحكم ولوازمه بلا تأمل دون الثاني، والحق في

ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة ____________________

العبادات إنما هو لله تعالى بخلاف المعاملات، فإنه كثيرا ما يكون لاثنين. وحيث حكمنا بأن الصيد ميتة كان جميع ما دل على أن الميتة نجسة وأنها تنجس الماء يدل على ذلك، ولا وجه للشك بعد حكم الشرع بحجية الأصل ولزوم العمل عليه، انتهى.

وتأمل بعضهم (1) في أوفقية عدم التذكية للأصل مستندا إلى أن خروج الروح يتوقف على أحد أمرين إما عروض مرض أو نحوه مما يتقدم الموت أو تذكية، وكل منهما حادث والأصل عدمه.

والجواب كما قال الأستاذ (2) بكثرة الحوادث وقلتها وبالفرق بين ما يعرض لنفس الشئ أو بمباشرة خارجي، على أن الإجماع وتتبع الأخبار أبين حجة على أنه لا يستباح الحيوان إلا بعد العلم بالتذكية، فليس في تحقيق هذا الأصل كثير فائدة. انتهى.

وللسيد صدر الدين في " شرح الوافية (3) " كلام طويل قد نقلناه فيما كتبناه على الوافية.

[في مقدار التباعد بين البئر والبالوعة] قوله قدس الله روحه: * (ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة) *.

قال في " الصحاح (4) " البالوعة ثقب في وسط الدار. وفي " القاموس (5) " البالوعة والبلاعة بئر يحفر ضيق الرأس يجري فيها ماء المطر ونحوه. وفي " الروض (6)

بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر وإلا فسبع.

____________________

والدلائل والذخيرة (1) " هي التي يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات. وفي " الروضة (2) " الاقتصار على ماء النزح.

قوله (رحمه الله): * (بقدر خمس أذرع) *. الذراع ذراع اليد كما في " الصحاح (3) والقاموس (4) " وفسره في " القاموس (5) " بما بين المرفق وطرف الإصبع الوسطى.

والذراع الشرعي خمسة وعشرون إصبعا عرضا كما في " الدلائل وجامع المقاصد (6) وتعليق الإرشاد (7) " وغيرها (8)، ذكر ذلك في المسافة.

قوله قدس سره: * (مع صلابة الأرض أو فوقية البئر وإلا فسبع) *.

هذا هو المشهور كما في " المهذب البارع (9) وجامع المقاصد (10) والروض (11) وكشف الالتباس (12) والمدارك (13) والدلائل والذخيرة (14) وشرح الفاضل (15) " وعلى

____________________

هذا فيكون التباعد بالسبع في قسمين: رخاوة الأرض مع مساواة القرارين أو علو قرار البالوعة.

وفي " الفقيه (1) والمقنع (2) " الاقتصار على الصلابة والرخاوة وجعل الخمس في الأول والسبع في الثاني.

وفي " التلخيص (3) " وبعض نسخ " الإرشاد (4) والروض (5) " اعتبر في السبع أمران:

الرخاوة وفوقية البالوعة، فالتباعد بالسبع في قسم واحد.

وفي بعض نسخ " الإرشاد (6) " يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع سهولة الأرض أو فوقية البالوعة وإلا فخمس، فيكون في أربع سبع وفي اثنين خمس.

والمشهور في النقل عن أبي علي كما في " الذخيرة (7) " وهو الذي حكاه المصنف والكركي (8) وغيرهما (9) أن الأرض لو كانت رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنتا عشرة ذراعا، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق فليكن سبع أذرع. وحكى صاحب " المعالم (10) " والفاضل الهندي (11) أنه ذكر في مختصره أنه يستحب التباعد باثنتي عشرة ذراعا مع الرخاوة وعلو البالوعة وبسبع مع العلو وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت القبلة، ونفى عنه البأس مع علو البئر.

____________________

وفي " جامع المقاصد (1) والروض (2) والروضة (3) " إدراج فوقية الجهة وتحتيتها وأنه كما يراد بالفوقية الفوقية بالنظر إلى بعد العمق وقربه كذلك يراد بها الفوقية بالكون في جهة الشمال. ونسبه في " المدارك (4) والذخيرة (5) " إلى جماعة. واحتمله في " الدلائل ". وعلى هذا فالأقسام أربعة وعشرون. وتفصيلها في " الروض (6) والمدارك (7) " وغيرهما (8). والأخبار مختلفة في الظاهر وقد تكلف في " الذخيرة (9) " وغيرها (10) للجمع بينها.

قال الأستاذ (11): ولا يبعد حملها على الإرشاد ويختلف الحال باختلاف الأحوال.

وفي " شرح الفاضل (12) " لو كان بعض الأرض صلبا وبعضها رخوا لا يجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتفاقا. فيكون ذلك بالنسبة، فلو كان نصفها صلبا ونصفها رخوا اعتبر ذراعان ونصف من الصلبة وثلاثة ونصف من الرخوة.

ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ومطلقا عند آخرين ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت.

____________________

قوله قدس سره: * (ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب) * إجماعا في " المنتهى (1) " ولا خلاف فيه في " الدلائل " وهو المشهور كما في " الذخيرة (2) " ولا أجد مخالفا إلا ما يجئ على قول التقي (3) من إلحاق الظن بالعلم إن حصل الظن.

وفي " المعتبر (4) " أنه لو تغير الماء وشك في استناده إلى البالوعة أو غيرها ففي نجاسته تردد، لاحتمال أن يكون لا منها، والأحوط التطهير، لأن سبب النجاسة قد حصل فلا يحال على غيره، لكن هذا ظاهر لا قاطع والطهارة في الأصل متيقنة فلا تزول بالظن. انتهى.

وفي إلحاق الماء القليل الكائن في حفرة بالبئر احتمال.

[في المياه المكروهة] قوله قدس الله روحه: * (ويكره التداوي الخ) * ولا يكره استعمالها لغير ذلك كما نص عليه الصدوق (5) والشيخ (6) وغيرهما (7).

وعن أبي علي (8) كراهة التطهير بها واستعمالها في العجين. ونسب عدم التطهير

وما مات فيه الوزغة والعقرب ____________________

بها في " جامع المقاصد " إلى القيل، قال: ولم يثبت (1).

وعن القاضي (2) أنه كره استعمالها مطلقا.

قوله قدس سره: * (وما مات فيه الوزغة والعقرب) * كما في " المبسوط (3) والإصباح (4) والشرائع (5) والمعتبر (6) والمختلف (7) وجامع المقاصد (8) " وغيرها (9).

وحكم الشيخ في " النهاية (10) " والقاضي (11) بنجاستهما، فيجب إهراق ما مات فيه. وقد علمت أن أبا الصلاح (12) أوجب نزح ثلاث دلاء.

وفي " المختلف (13) " نقل عن النهاية نجاسة العقرب والموجود ما ذكرنا من

أو خرجتا منه، ولا يطهر العجين النجس بخبزه، بل باستحالته رمادا ____________________

الوزغة والعقرب.

قوله قدس سره: * (أو خرجتا منه) * كما في " جامع المقاصد (1) " وكما في " الوسيلة (2) " في الوزغة مع الحكم فيها بعد ذلك بنجاستهما.

[في العجين النجس] قوله قدس سره: * (ولا يطهر العجين النجس بخبزه) * كما لا يطهر الثوب والإناء بالتجفيف بالنار.

وللشيخ في " النهاية (3) " مذهبان: فتارة حكم بعدم تطهيره بذلك وأخرى في الأطعمة بأن يطهر إلا أن الأحوط الاجتناب عنه، كما في " الفقيه (4) والمقنع (5) " حيث أجيز فيهما أكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيها من الدواب فماتت، عملا بصحيح ابن أبي عمير (6).

وفي " الإستبصار (7) " احتمل اختصاص الحكم بماء البئر المتنجس لا بالتغيير.

ولعله ينزل عليه ما في " المقنع والفقيه ". وأما الخبر فقد تأوله الأصحاب بوجوده ذكرت في محلها.

قوله قدس سره: * (بل باستحالته رمادا) * كما في " السرائر (8) والموجز (9)

وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه ____________________

وشرحه (1) وجامع المقاصد (2) " وغيرها (3). ولعله يفهم من " التهذيب (4) والمقنعة (5) " حيث حكم فيهما بالنجاسة.

وهو المشهور كما في " كشف الالتباس (6) وشرح الفاضل (7) ". وفي أطعمة " التنقيح (8) " أنه رأي المفيد والمحصلين من المتأخرين، انتهى.

والشيخ (9) نقل الإجماع على أن استحالة الرماد مطهرة. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله قدس الله روحه: * (وروي (10) بيعه على مستحل الميتة أو دفنه) *. استقرب في " المنتهى (11) " عدم البيع، ثم احتمله على غير أهل الذمة بأن يكون البيع استنقاذا، لأن مالهم غير محترم. قال: ويجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم خلافا لأحمد.

وقال الأستاذ الشريف (12) أيده الله تعالى: إنه يجوز بيعه مطلقا، لأنه بعد خبزه

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للفقيه المتتبع السيد محمد جواد الحسيني العاملي قدس سره المتوفى سنة 1226 ه‍ حققه وعلق عليه الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء الثاني مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

مفتاح الكرامة (ج 2) تأليف: الفقيه المتتبع السيد محمد جواد العاملي قدس سره تحقيق: الشيخ محمد باقر الخالصي طبع ونشر: الفقه الطبعة: الأولى المطبوع: 1000 نسخة التاريخ: 1419 ه‍. ق.

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.

المقصد الثالث في النجاسات وفيه فصلان: (الأول) في أنواعها:

وهي عشرة البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول وإن كان التحريم عارضا كالجلال

____________________

غير مأكول) * إجماعا في " الخلاف (1) والغنية (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) وكشف الالتباس (6) والمدارك (7) والدلائل والذخيرة (8) ".

وفي " الناصريات (9) والروض (10) والمدارك (11) والدلائل والذخيرة (12) " نقل الإجماع أيضا على عدم الفرق بين الأرواث والأبوال، فيثبت حكم الأرواث بهذا وبالإجماعات الأول.

وفي " التحرير (13) والتذكرة (14) والذكرى (15) والبيان (16) " لا فرق بين ما حرم لحمه بالأصل أو بالعارض.

وفي " الغنية (17) " الإجماع على نجاسة خرء وبول مطلق الجلال وفي

____________________

" المختلف (1) والتنقيح (2) والمدارك (3) والذخيرة (4) " الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلال، بل ظاهر " الذخيرة (5) والدلائل " الإجماع على نجاسة الجلال والموطوء وكل ما لا يؤكل لحمه وفي " التذكرة (6) والمفاتيح (7) " نفى الخلاف في إلحاق الجلال من كل حيوان والموطوء بغير المأكول في نجاسة البول والعذرة.

وفي " المختلف (8) " الإجماع على نجاسة بول الخفاش وفي " المبسوط (9) " طهارة رجيع الطيور سوى بول الخفاش.

ونقلت الشهرة على نجاسة بول الطيور الغير المأكولة وخرئها في " المعتبر (10) والمختلف (11) ونهاية الإحكام (12) والذكرى (13) وكشف الالتباس (14) والدلائل والمدارك (15) والذخيرة (16) ".

وفي " الروض (17) " أن روايات التنجيس في الطيور أكثر.

____________________

ونص في " التذكرة (1) والمعتبر (2) والتحرير (3) والمختلف (4) " وغيرها ككتب الشهيدين (5) وغيرهم (6) أن حال الطير حال غيره.

وفي " التذكرة (7) " أن أحدا لم يعمل برواية أبي بصير (8) يعني الدالة على طهارة بول الطيور وخرئها.

وفي " السرائر (9) " قد وردت رواية شاذة لا يعول عليها أن ذرق الطيور طاهر مطلقا والمعول عند محققي الأصحاب منا والمحصلين منهم خلاف هذه الرواية لأنه هو الذي تقتضيه أخبارهم التي أجمع عليها.

وذهب الجعفي (10) والحسن (11) والصدوق (12) في " الفقيه " إلى القول بطهارة رجيع الطير مطلقا. وقد استثنى في " المبسوط (13) " بول الخفاش فقط كما مر.

وعن أبي علي (14) القول بطهارة بول الصبي الذي لم يأكل اللحم مع أن السيد (15) نقل الإجماع على نجاسة بول الصبي بخصوصه، مضافا إلى ما مر.

والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا ____________________

وفي " نهاية الإحكام (1) وكشف الالتباس (2) " لو زال الجلل زالت النجاسة. إنتهى.

ولو خرج الحب صحيحا وصلابته باقية لم يكن نجس العين وحل أكله بعد غسل ظاهره. ولو زالت صلابته صار رجيعا نجسا كما في " الموجز (3) وشرحه (4) ".

[المني] قوله قدس الله روحه: * (والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا) * قال في " النهاية (5) والتذكرة (6) وكشف الالتباس (7) " إنه مذهب علمائنا أجمع في بعض وكافة في آخر، ونحوه في " المدارك (8) والكفاية (9) والذخيرة (10) ".

وفي " الإنتصار (11) والخلاف (12) والمسائل الطبرية (13)

____________________

والغنية (1) والمنتهى (2) وكشف الحق (3) " نقل الإجماع على نجاسة المني من إنسان وغيره بقول مطلق. ولعله منزل على مني ذي النفس السائلة.

ونقل (4) عن " السرائر " أنه نقل الإجماع على نجاسة المني مطلقا ولم أجده وإنما نص (5) على نجاسة المني بقول مطلق من غير نقل إجماع.

وما في " القاموس (6) " من أن المني ماء الرجل والمرأة وفي " الصحاح (7) " من أنه ماء الرجل، فمحمول على التمثيل.

وفي " نهاية الإحكام (8) والذكرى (9) والدروس (10) والروض (11) والروضة (12) " أنه لا فرق بين الآدمي وغيره والحيوان البري والبحري كالتمساح.

____________________

وقطع في " التذكرة (1) والذكرى (2) والبيان (3) " بطهارة مني غير ذي النفس. وقربه في " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) وكشف الالتباس (6) " وهو الظاهر من " النافع (7) والإرشاد (8) " حيث قيده فيهما بذي النفس السائلة.

وقد علمت أنه أطلق حكم المني في " الخلاف (9) والمبسوط (10) والانتصار (11) والطبريات (12) والغنية (13) وكشف الحق (14) ".

وتردد في " الشرائع (15) " مع الحكم بأن الطهارة أشبه.

وفي " شرح الفاضل (16) " أن ظاهر الأكثر على نجاسته.

وفي " التذكرة (17) ونهاية الإحكام (18) " التمسك في طهارته بطهارة غير ذي

____________________

النفس حيا وميتا وهذا جزؤه، فتأمل.

والمراد بذي النفس السائلة الحيوان الذي له عرق يخرج منه الدم شخبا لا رشحا كما في " المنتهى (1) والتحرير (2) ونهاية الإحكام (3) وكشف الالتباس (4) والدلائل " مائيا كان كالتمساح أو لا كما في " الذكرى (5) والدروس (6) ".

وحكم الشافعي (7) بطهارة مني الرجل، وروي ذلك عن ابن عباس (8) وسعد بن أبي وقاص (9) وعائشة (10). وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب (11) وعطا (12). ونجسه مالك (13) وأبو حنيفة (14) والشافعي (15) في القديم وأحمد (16) في أحد الروايتين.

وأبو حنيفة (17) على أن نجاسته تزول بغسله رطبا وبفركه يابسا. وللشافعي (18)

والدم من ذي النفس السائلة مطلقا ____________________

في مني غير الآدمي ثلاثة أقوال: الطهارة إلا من نجس العين، والنجاسة مطلقا، ونجاسة غير المأكول خاصة.

[الدم] قوله قدس سره: * (والدم من ذي النفس السائلة مطلقا) * إجماعا كما في " المختلف (1) والذكرى (2) وكشف الالتباس (3) وشرح الفاضل (4) " ولا خلاف فيه كما في " الغنية (5) والتذكرة (6) " وهو مذهب أصحابنا كما في " المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) والمعتبر (9) والمدارك (10) والدلائل ".

وفي الثلاثة الأخيرة استثناء ابن الجنيد وقد ذهب (11) - على ما نقل عنه - إلى طهارة ما كان دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى وفي " شرح الفاضل (12) " طهارة هذا القدر من الدم وسائر النجاسات سوى المني ودم الحيض إنتهى. لكن له عبارة أخرى نقلها في " المختلف (13) " أيضا في موضع آخر. قال قال ابن الجنيد: الدماء كلها تنجس الثوب بحلولها فيه وأغلظها نجاسة دم الحيض.

____________________

وأما دم غير ذي النفس السائلة فيتعرض له المصنف. وقد نقل على طهارته الإجماع في " الناصريات (1) والغنية (2) والسرائر (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والمختلف (6) والتذكرة (7) والذكرى (8) والروض (9) والمدارك (10) ".

وفي " الذخيرة (11) " نقل جماعة الإجماع على طهارة كل حيوان لا نفس له كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والفاضلين والشهيد، وفي " الروض (12) " الإجماع نقله الشيخ في الخلاف وغيره من المتأخرين، وفي " البحار (13) " الإجماع نقله جماعة من الأصحاب. وفي " الكفاية (14) " الظاهر أنه لا خلاف وبعض عباراتهم توهم خلاف ذلك.

قلت: نقل في " الخلاف (15) " الإجماع على أن ما لا نفس له سائلة لا بأس بقليله وكثيره. وهو غير نص في الطهارة. فعبارة الخلاف كعبارة " المبسوط (16)

____________________

والجمل (1) والمراسم (2) والوسيلة (3) " من إيهام الحكم بالنجاسة، فإنه في المبسوط والجمل قسم النجاسة إلى دم وغير دم ثم قال: والدم ثلاثة أقسام: قسم يجب إزالة قليله وكثيره كدم الحيض والاستحاضة والنفاس. الثاني: لا تجب إزالة قليله ولا كثيره وهو خمسة أقسام: دم البق والبراغيث والسمك " الخ ". وهذا يوهم النجاسة، بل ظاهر " الذكرى (4) " أو صريحها كون التنجيس مذهب المبسوط والجمل، قال:

وما في المبسوط والجمل مدفوع بإجماع الخلاف، إنتهى.

وقد علمت أن إجماع الخلاف غير مناف على ما وجدناه.

وعبارة المراسم أدل على النجاسة من عبارة المبسوط والجمل وقريب منه عبارة الطوسي. قال في " المراسم " النجاسات على ثلاثة أضرب: أحدها ما يجب إزالة قليله وكثيره إلى أن قال: ومنها ما لا يجب إزالة قليله ولا كثيره كدم السمك والبراغيث والقروح " الخ ". وقد تأولها بعض (5) بإرادة النجاسة بالمعنى اللغوي.

ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

وليعلم أنه قد نقل الإجماع في " الخلاف (6) " على أن ما يخرج من ذي النفس بغير سيلان كالعلقة نجس. وقال في أطعمة " المهذب (7) " أنه الذي تقتضيه أصول المذهب. ونص عليه في " المبسوط (8) والسرائر (9) والمعتبر (10) والنافع (11) والجامع (12)

____________________

والتذكرة (1) والبيان (2) وكشف الالتباس (3) " وغيرها (4) في باب الأطعمة والطهارة.

وألحق بذلك في " الجامع (5) والمعتبر (6) والنافع (7) وكشف الرموز (8) " علقة البيضة، لأنها دم حيوان له نفس. قال في " الذكرى " وفي الدليل منع، لأن كونها في الحيوان لا يقتضي أن تكون جزءا منه (9)، إنتهى.

ونقل الأردبيلي (10) أن الشيخ (رحمه الله) نقل الإجماع على نجاستها. ثم قال:

وصريحهم في مواضع أن مطلق الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن لم يكن مسفوحا.

وقال الأستاذ (11) الشريف: يبتني ذلك على أن الأصل في الدم الطهارة أو النجاسة؟ ثم مال إلى الثاني.

وقال شيخنا (12): الأولى الاستناد إلى عمومات الدم وهذا من أفراده.

ويأتي تمام الكلام عند تعرض المصنف له إن شاء الله تعالى. ولا حاجة لنا إلى التعرض إلى دمه الشريف (صلى الله عليه وآله) وإن تعرض الأصحاب لذلك.

والميتة منه ____________________

[الميتة] قوله رحمه الله: * (والميتة منه) * نقل الإجماع على عدم الفرق بين ميتة الآدمي وغيره من ذي النفس في ظاهر " الطبريات (1) " وصريح " الغنية (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) وكشف الالتباس (8) والروض (9) والدلائل والذخيرة (10) وشرح الفاضل (11) ".

وربما ظهر من " الخلاف (12) " طهارة ميتة الماء. ولعله محمول على الغالب من كونه غير ذي نفس وإلا فقد قال في " التذكرة (13) " إن ميتة ذي النفس من المائي نجسة عندنا.

وفي " المدارك (14) " أن المسألة قوية الإشكال وأنه لم يقف على نص يعتد به

____________________

يدل على النجاسة، ثم استظهر أن عدم التنجيس مذهب الصدوق، لأنه روى (1):

" أنه لا بأس بجعل اللبن والسمن في جلود الميتة " وقد قال إنه يعمل بكل ما يرويه.

وقال الأستاذ الآقا (2) أيده الله تعالى: ولا شك أن الصدوق عدل عن العمل بكل ما يرويه وكم له من رواية نقطع بأنه غير عامل بها.

ثم إن في هذه الإجماعات بلاغا، مضافا إلى الإجماعات في مباحث نزح البئر ونجاسة المياه القليلة، إلى غير ذلك مما سيجئ بحول الله وقوته في حكم الجزء المبان، بل كادت تكون المسألة ضرورية ولم ينقل أحد عن الصدوق خلافا في ذلك.

واستدل في " المنتهى (3) " على النجاسة بأن تحريم ما ليس بمحرم ولا فيه ضرر كالسم يدل على النجاسة. وقد تأمل فيه الأستاذ (4) وقال الأستاذ الشريف: هذا هو ما ذكره الشهيد في " قواعده (5) " ونقله عنه أيضا صاحب " الوافية ".

ويستثنى من الميتة الإنسان بعد الغسل اتفاقا - كما قال الأستاذ (6) - والشهيد

والكلب والخنزير ____________________

على رأي (1) والميت قبل برده على قول (2). وستأتي هذه المباحث إن شاء الله تعالى.

[الكلب والخنزير] قوله رحمه الله: * (والكلب والخنزير) * إجماعا كما في " الغنية (3) والمعتبر (4) " في مسألة الملاقاة و" المنتهى (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) والدلائل وشرح الفاضل (8) " وقد عرفت أنه في " التنقيح (9) " على نجاسة العشرة المذكورة في النافع وفي " الطبريات (10) وكشف الحق (11) " نقله في الكلب.

واكتفى الصدوق (12) برش ما أصابه كلب الصيد مع رطوبة، فتأمل.

وفي " نهاية الإحكام (13) والتحرير (14) والتذكرة (15) والذكرى (16) " طهارة كلب

____________________

الماء. وهو المشهور كما في " الكفاية (1) " وفي " السرائر (2) " أنه نجس.

وفي " المنتهى " الأقرب أن كلب الماء يتناوله هذا الحكم، لأن اللفظ يقال عليه بالاشتراك (3) مع أنه في " التحرير " قال: إنما يقال عليه مجازا (4).

وفي " البيان " قال: إن الكلب والخنزير البحريين طاهران في وجه (5).

وقال أبو حنيفة: الكلب كله طاهر والخنزير نجس (6) والزهري ومالك وداود بطهارتهما (7) ونجسهما الشافعي وأحمد (8).

واستشكل في " المنتهى (9) والنهاية (10) " في الحيوان المتولد منهما إن لم يقع عليه الاسم. وقوى في " الذكرى (11) والروض (12) " النجاسة لنجاسة أصليه وأن الأولى في ولوغه التراب مع السبع. وقال الكركي: لو قيل بالنجاسة لم يكن بعيدا (13). وظاهر " البيان (14) " أن المدار على الاسم في المتولد منهما.

وفي " الدلائل " الأقوى الطهارة فيما لم يصدق عليه اسم أحدهما وفي

وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة كالعظم ____________________

" التذكرة " يحتمل النجاسة وتبعية الاسم (1).

ونص في " المنتهى (2) والنهاية (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) والذكرى (6) والبيان (7) والروض (8) " أن المتولد من أحدهما ومن طاهر يلحق الاسم. وقال في " الروضة " فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه للأصل (9).

وفي " كشف اللثام (10) " أنه لو تولد من كلب وكلبة هرة أو حيوان غير معروف فالأقوى الطهارة.

قوله قدس سره: * (وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة) * هذا هو الأظهر في فتاوى الأصحاب كما في أطعمة " التنقيح (11) " وهو المشهور كما في " المهذب (12) والمدارك (13) والذخيرة (14) وشرح الفاضل (15) ". ويظهر من

والمسكرات ____________________

كثير (1) أن المخالف إنما هو السيد فقط ذهب إليه في " الناصريات " وظاهره فيها دعوى الإجماع فيها (2).

[المسكرات] قوله رحمه الله: * (والمسكرات) * أطلق المسكرات من غير تقييد بالمائع كما أطلق في " المبسوط (3) والجمل (4) ونهاية الإحكام (5) والمختلف (6) والتحرير (7) والإرشاد (8) والدروس (9) والتنقيح (10) " وغيرها (11). ولعله منزل على المائع بالأصالة كما في " جامع المقاصد (12) والروضة (13) والروض (14) والمسالك (15) والمدارك (16) والدلائل والذخيرة (17) " حيث نزل فيها إطلاق متونها على ذلك.

____________________

وقيدها بالمائع في " المدنيات (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) والبيان (5) والموجز (6) وشرحه (7) ".

وهو الظاهر من " المقنعة (8) والناصريات (9) والنهاية (10) ومصباح الشيخ (11) والوسيلة (12) والغنية (13) والمهذب (14) " لتعبيرهم بالشراب المسكر. وقريب من ذلك ما في " المعتبر (15) " حيث اعتبر الأنبذة المسكرة.

وقد نفى عنه الخلاف السيد (16) والشيخ (17). قال في " المختلف " وقولهما حجة، فإنهما نقلا الإجماع وهما صادقان (18).

وفي " الغنية " كل شراب مسكر نجس والفقاع نجس بالإجماع (19). وفي

____________________

" المعتبر " الأنبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر (1) وفي " التحرير " على ذلك عمل الأصحاب (2). وفي " المسالك " القول بنجاسة المسكرات هو المذهب بل ادعى عليه المرتضى الإجماع (3).

وفي " المختلف (4) والذكرى (5) والدلائل والذخيرة (6) والمفاتيح (7) ": نقل الشهرة في نجاسة المسكرات بأسرها.

ونص في " التذكرة (8) والذكرى (9) وجامع المقاصد (10) والروض (11) والمسالك (12) والمدارك (13) والذخيرة (14) " على طهارة الجامد المسكر كالحشيشة بل في " التذكرة (15) والذكرى (16) والروض (17) والمسالك (18) " أما الجامدة بالأصالة كالحشيشة وإن ماعت بالعارض فطاهرة.

____________________

وفي " الدلائل " نقل الإجماع على الحكم. وفي " الذخيرة (1) " الحكم بنجاسة المسكرات مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصالة، وفي " المدارك (2) " أن الحكم مقطوع به عند الأصحاب.

وفي " المنتهى (3) " لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من ورق العنب والوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم وليست بنجسة وكذا ما عداها من الجامدات. قال الكركي: وكلامه يعطي التردد في إسكارها (4).

ونص في " المنتهى (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) " على أن الخمر إن تجمد لا يخرج عن حكم النجاسة وفي " المنتهى " إلا أن تزول عنه صفة الإسكار (8).

هذا، وقد نقل في " الدروس (9) والذكرى (10) وشرح الفاضل (11) " أن الصدوق والجعفي والحسن ذهبوا إلى طهارة الخمر. ونسبه في " الروض (12) " إلى الصدوق وجماعة. واقتصر في " المعتبر (13) والمختلف (14) والتذكرة (15) والبيان (16)

____________________

وكشف الالتباس (1) والمدارك (2) والدلائل " على نسبة الخلاف إلى الصدوق والحسن. وفي " المنتهى (3) " نسبة الخلاف إلى الصدوق.

وظاهر المقدس (4) الأردبيلي أو صريحه القول بالطهارة فيها وفي جميع المسكرات.

واحتاط المحقق (5) في الحكم واستحسنه في " المدارك (6) ".

وفي " الذخيرة (7) " قرب العمل على أخبار النجاسة وحمل أخبار الطهارة كما في " الحبل المتين (8) " على التقية من الأمراء والوزراء وجهال بني أمية والعباس.

قال في " الحبل المتين " بل ربما أم بعض أمراء بني أمية بالناس وهو سكران فضلا عن أن يكون ثوبه ملوثا بها (9) واحتمل الفاضل في " شرحه (10) " التقية لاشتهار العفو عن قليلها عندهم.

وأما الإجماعات المنقولة على نجاسة الخمر بخصوصها مضافا إلى ما سبق فأكثر من أن تحصى، ففي " السرائر (11) " نقل إجماع المسلمين وفي " النزهة (12) " الإجماع وكذا في " التذكرة (13) " إلا أنه استثنى ابن بابويه وابن أبي عقيل. وفي

____________________

" المبسوط (1) والناصريات (2) " نفى الخلاف من المسلمين وفي " الغنية (3) " نفى الخلاف ممن يعتد به وفي أطعمة " الإيضاح (4) " نفى الخلاف. وفي " المنتهى " أنه قول أكثر أهل العلم (5). وفي " الحبل المتين " أطبق علماء الخاصة والعامة على نجاسة الخمر إلا شرذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم (6).

هذا كله مضافا إلى إجماعات الفقاع مع أنه خمر أو بمنزلة الخمر بل هو أضعف من الخمر وأقرب إلى الطهارة.

وفي " المعتبر " مذهب الثلاثة وأتباعهم (7).

والشهرة منقولة في " المختلف (8) والمهذب (9) والروض (10) والتنقيح (11) والمدارك (12) والذخيرة (13) والمفاتيح (14) " مضافا إلى الشهرة المنقولة في مطلق المسكرات، بل قد يدعى (15) أن الشهرة مستفادة من كل كتاب نسب الخلاف فيه إلى الصدوق والحسن أو إليهما وإلى الجعفي.

ويلحق بها العصير إذا غلى واشتد ____________________

والشيخ في " التهذيب " قال: إن الرجس هو النجس بلا خلاف (1) ولذا استدل في " المنتهى (2) " بالآية الشريفة وقال: الرجس النجس بالاتفاق كذا قاله (على ما قاله خ ل) الشيخ في التهذيب.

وفي " الدلائل " أن الأخبار الدالة على نجاسة الخمر تقرب من عشرين خبرا.

وقريب منه ما في " حاشية المدارك (3) ".

[العصير العنبي] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويلحق بها العصير إذا غلى واشتد) * أطلق العصير في أكثر كتبه (4) كما في أكثر كتب الأصحاب (5).

وفي " الشرائع (6) والبيان (7) وشرح الإرشاد (8) " لفخر الإسلام و" المهذب

____________________

البارع (1) وجامع المقاصد (2) وفوائد الشرائع (3) وإرشاد الجعفرية (4) والروض (5) وحاشية الميسي (6) والمقاصد العلية (7) وحواشي الشهيد الثاني على القواعد (8) " تقييده بالعصير العنبي وهو الظاهر من " المدارك (9) وحاشيته (10) ".

وفي " المجمع (11) " للأردبيلي أن المشهور اختصاصه بالعنبي بل وفي " جامع المقاصد (12) وحواشي القواعد (13) والمهذب البارع (14) " أن الحكم مختص بعصير العنب دون الزبيب على الأصح في الأول والأقوى في الثاني، بل في " الحواشي المذكورة (15) والمقاصد العلية (16) " نقل الاتفاق على عدم جريانه في غير العنب والزبيب.

وفي " مجمع البحرين " العصير من العنب، يقال: عصرت العنب عصرا استخرجت ماءه واسم الماء العصير، فعيل بمعنى مفعول (17).

____________________

وفي " شرح الفاضل " لعل منه الزبيبي لا الحصرمي وحكى فخر الإسلام عن المصنف أنه كان يجتنب عصير الزبيب (1).

والمراد بالغليان الانقلاب وصيرورة الأسفل أعلاه كما صرح به جماعة (2) كثيرون ونص عليه الصادق (3) (عليه السلام) في خبر حماد بن عثمان.

وفي " جامع المقاصد (4) والمدارك (5) " أن المراد بالاشتداد حصول الثخانة المسببة عن مجرد الغليان وفي " حواشي الشهيد الثاني (6) " أنه القوام المنفك قطعا عن الغليان حيث لا يكون بالنار. وهو قريب مما في جامع المقاصد. وفي " الذكرى " كأنه الشدة المطرية (7) وفي " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام المراد به عند الجمهور الشدة المطرية وعندنا أنه يصير أعلاه أسفله بالغليان أو يقذف بالزبد (8).

وفي " حاشية المدارك " للأستاذ أيده الله تعالى أن هذا المعنى أشار إليه الصدوق في رسالته وقال: إن تفسيره بحصول الثخانة غير ظاهر من الأصحاب وغير ظاهر المأخذ وقال: إنه يظهر من الكافي في باب أصل تحريم الخمر ومن الصدوق في العلل أن العصير بمجرد الغليان يدخل في حد الخمر (9) وفي

____________________

" مجمع البحرين " أنه فسر الاشتداد بصيرورة أعلاه أسفله (1).

وقد ذكر المصنف الغليان والاشتداد كما في " الشرائع (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) " وغيرها (5).

واقتصر في " النزهة (6) والتلخيص (7) والتحرير (8) وأطعمة الكتاب (9) والمختلف (10) والذكرى (11) " على مجرد الغليان. وهو الظاهر من " الوسيلة (12) " والصدوق (13) كما عرفت.

وفي " إرشاد الجعفرية " لا فائدة مهمة لقيد الاشتداد في الحكم بالنجاسة إذا فسر بصيرورة أعلاه أسفله (14).

وفي " المعتبر (15) " أنه يحرم بالغليان ولا ينجس إلا مع الاشتداد وأحدهما منفك عن الآخر. واستظهره في " المسالك (16) ".

وفي " المدارك " نقل الاكتفاء بالغليان عن المحقق الكركي ثم قال: وهو غير

____________________

واضح (1)، إنتهى. ولم أجده في جامع المقاصد (2).

وتردد في " التذكرة (3) " قبل الاشتداد.

ونسب في " الذكرى (4) " إلى ابن حمزة اعتبار الاشتداد والغليان. ولعله ظفر به في الواسطة دون الوسيلة.

وفصل أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي في أطعمة " الوسيلة " فقال:

إن غلى بنفسه حتى يعود أسفله أعلاه حرم ونجس إلا أن يصير خلا بنفسه أو بفعل غيره وإن غلى بالنار حرم شربه حتى يذهب على النار نصفه ونصف سدسه ولم ينجس (5). فجعل الأول داخلا في الخمر دون الثاني.

وهذا الحكم أعني نجاسة العصير إذا غلى واشتد مشهور بين الأصحاب كما في " الذكرى (6) وجامع المقاصد (7) وإرشاد الجعفرية (8) وحاشية الميسي وفوائد القواعد (9) وروض الجنان (10) والمدارك (11) والمفاتيح (12) والمسالك (13) " إلا أنه في الثلاثة الأخيرة خص الشهرة بالمتأخرين.

____________________

وفي " المختلف (1) " أنه مذهب أكثر علمائنا، قال في المختلف: إن الخمر وكل مسكر والعصير إذا غلى والفقاع نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ والسيد وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس. ولعله ظفر به في كتبهم ولم نظفر به.

وقال الأستاذ: يدل على النجاسة والتحريم إجماع الإمامية الذي نقلت حكايته في مجمع البحرين حيث قال فيه: وبعد غليانه واشتداده نجس حرام نقل عليه الإجماع من الإمامية، أما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام أيضا وأما النجاسة فمختلف فيها (2) إنتهى. وفي أطعمة " التنقيح (3) " نقل الاتفاق على أن عصير العنب إذا غلى حكمه حكم المسكر. وتردد في " نهاية الإحكام (4) ".

ونسب في طهارة " مجمع البرهان (5) " إلى الذكرى اختيار النجاسة وفي أطعمته قال: يظهر من الذكرى اختيار نجاسة عصير التمر والزبيب. وليس لذلك في الذكرى عين ولا أثر. قال في " الذكرى " بعد أن نسب الحكم بالنجاسة إلى ابن حمزة والمحقق في المعتبر وذكر أن المصنف تردد في " النهاية " قال: ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة (6). نعم اختار في " الألفية (7) " النجاسة وتعجب من ذلك السيد في " المدارك (8) " وشيخه المقدس (9). ولعل العجب لم يصادف محله.

____________________

هذا ولا بد من اشتراط عدم ذهاب ثلثيه، إذ معه يطهر كما يحل إجماعا إذا غلى بالنار، سواء ذهبا عند الطبخ أو بعد البرد كما نص عليه في النهاية والوسيلة وخبر عبد الله بن سنان (1)، وكذا إذا غلى بنفسه أو بالشمس في ظاهر المصنف وابني سعيد، كذا في " كشف اللثام (2) ".

قلت: وقد صرح بذلك جماعة كالكركي (3) وتلميذه (4) والشهيد الثاني (5) وغيرهم (6).

وقوى الطهارة الحسن (7) والشهيد في " الدروس (8) " وصاحب " المجمع (9) والمعالم (10) والمدارك (11) والكفاية (12) والمفاتيح (13) " والفاضل الهندي (14).

والفقاع ____________________

وهو ظاهر " النافع (1) والتبصرة (2) " وإليه مال الشهيد الثاني في " حواشي القواعد (3) " وقال: إنه لا دليل على النجاسة كما اعترف به محققوهم. ولعله أشار إلى الشهيد ولم نجد أحدا اعترف به سواه، نعم اعترف بذلك سبطه (4) والمولى الأردبيلي (5) والفاضل الهندي (6).

وذلك منهم بناء على أنه ليس بمسكر فكيف يكون خمرا وهو ممنوع وقد أقام الأستاذ في " حاشية المدارك (7) " أدلة كثيرة من الأخبار وغيرها وقد سمعت حكاية إجماع الإمامية على نجاسته وتحريمه في " مجمع البحرين (8) " وفي " المهذب البارع " أن اسم الخمر حقيقة في عصير العنب إجماعا (9)، وقد سمعت ما في " التنقيح " وقد ورد في خمسة أخبار ما يدل على نجاسة العصير وهي أخبار نزاع آدم مع إبليس وخدعته لحوى (10) فليلحظ.

[الفقاع] قوله رحمه الله تعالى: * (والفقاع) * قال في " القاموس " الفقاع كرمان

____________________

هذا الذي يشرب، سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد (1). وفي " المدنيات (2) " شراب معمول من الشعير. وفي " الإنتصار (3) ورازيات (4) " السيد أنه كان يعمل منه ومن القمح. وفي " مقداديات (5) " الشهيد كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ويضع حتى يحصل فيه النشيش وكأنه الآن يتخذ من الزبيب.

والإجماع على نجاسته منقول في " الإنتصار (6) والخلاف (7) والغنية (8) والمنتهى (9) والمهذب البارع (10) والتنقيح (11) وكشف الالتباس (12) وإرشاد الجعفرية (13) " وظاهر " المبسوط (14) والتذكرة (15) " وغيرهما " كالذكرى (16) " حيث قال: وقول الجعفي يحل بعض الفقاع نادر لا عبرة به مع منع تسمية ما وصفه فقاعا.

وفي " المدارك (17) " أنه مشهور. ويظهر منه التأمل في نجاسته حيث قال:

والكافر سواء كان أصليا أو مرتدا ____________________

وردت به رواية ضعيفة.

قال الأستاذ في " حاشية المدارك (1) " أنهم صرحوا بأن حرمة الفقاع ونجاسته يدوران مع الاسم والغليان لا السكر فهو حرام نجس وإن لم يكن مسكرا، لأن الرسول (صلى الله عليه وآله) حكم بالحرمة من دون استفصال في أنه مسكر أم لا، مع أنه (صلى الله عليه وآله) في مقام حكمه بحرمة النبيذ استفصل وقال: " أفيسكر؟ فقالوا: نعم. فقال: إذا أسكر فهو حرام (2) ".

[الكافر] قوله قدس سره: * (والكافر مشركا أو غيره ذميا أو غيره) * إجماعا في " الناصريات (3) والانتصار (4) والغنية (5) والسرائر (6) والمعتبر (7) والمنتهى (8) والبحار (9) والدلائل وشرح الفاضل (10) " وظاهر " التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) ".

وفي " التهذيب (13) " إجماع المسلمين عليه. قال الفاضل الهندي: وكأنه

____________________

أراد إجماعهم على نجاستهم في الجملة، لنص الآية الشريفة وإن كان العامة يؤولونها بالحكمية (1). وفي " الغنية " أن كل من قال بنجاسة المشرك قال بنجاسة غيره من الكفار (2).

وفي " حاشية المدارك " أن الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامة منهم، بل وعوامهم يعرفون أن هذا مذهب الشيعة، بل ونساؤهم وصبيانهم يعرفون ذلك وجميع الشيعة يعرفون أن هذا مذهبهم في الأعصار والأمصار (3).

ونقل عن القديمين (4) القول بعدم نجاسة أسئار اليهود والنصارى وعن ظاهر المفيد في رسالته " العزية (5) " وربما ظهر ذلك في موضع من " النهاية " حيث قال:

ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء (6). لكنه صرح قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف مللهم وخصوصا أهل الذمة، ولذا اعتذر عنه المحقق في " النكت (7) " بالحمل على الضرورة أو المؤاكلة في اليابس. قال: وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينية وإن لم تفد طهارة اليد. واعتذر عنه ابن إدريس بأنه ذكر ذلك إيرادا لا اعتقادا (8).

ومال إلى طهارتهم صاحب " المدارك (9) والمفاتيح (10) ".

____________________

قال الأستاذ في " حاشية المدارك " لا يحسن جعل ابن أبي عقيل من جملة القائلين بعدم نجاسة هؤلاء مع تخصيصه عدم النجاسة بأسئارهم، لأنه لا يقول بانفعال الماء القليل، والسؤر عند الفقهاء الماء القليل الذي لاقاه فم حيوان أو جسمه. قال: والكراهة في كلام المفيد لعله يريد منها المعنى اللغوي (1). فيكون ابن الجنيد هو المخالف فقط.

ويدخل في الكافر كل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين. قال في " التحرير " إن الكافر كل من جحد ما يعلم من الدين ضرورة سواء كانوا حربيين أو أهل كتاب أو مرتدين وكذا النواصب والغلاة والخوارج (2). ومثله في " الشرائع (3) ونهاية الإحكام (4) والإرشاد (5) والذكرى (6) والتذكرة (7) والبيان (8) والروض (9) والروضة (10) والحاشية الميسية (11) " وغيرها (12)، بل ظاهر " نهاية الإحكام (13) والتذكرة (14) والروض (15) " الإجماع على ذلك بخصوصه.

____________________

وفي " شرح الفاضل (1) " تقييد إنكار الضروري بمن يعلم الضرورية. وفي حدود " الكتاب (2) والروض (3) " يحصل الإرتداد بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة.

وفي حكم استحلال ترك الصلاة استحلال شرط مجمع عليه كالطهارة أو جزء كالركوع دون المختلف فيه كتعيين الفاتحة.

وفي " مجمع البرهان " المراد بالضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعا عليه، إذ الظاهر أن دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي (صلى الله عليه وآله) مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا عنده وليس كل من أنكر مجمعا عليه يكفر، بل المدار على حصول العلم والإنكار وعدمه إلا أنه لما كان حصوله في الضروري غالبا جعل ذلك مدارا وحكموا به، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر قال: وصرح به التفتازاني في شرح الشرح مع ظهوره (4). قلت: وهو ظاهر " الذخيرة (5) ".

وهنا كلام في أن جحود الضروري كفر في نفسه أو يكشف عن إنكار النبوة مثلا؟ ظاهرهم الأول، واحتمل الأستاذ الثاني، قال: فعليه لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره إلا أن الخروج عن مذاق الأصحاب مما لا ينبغي (6).

وقال السيد المرتضى (رضي الله عنه): بدخول غير المؤمن مطلقا (7) وقال ابن إدريس: إلا المستضعف (8).

____________________

وقال في " المعتبر " إن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن يجتنب سؤر أحدهم وكان يشرب من الموضع التي تشرب منه عائشة، وبعده لم يجتنب علي (عليه السلام) سؤر أحد من الصحابة مع منابذتهم له، ثم نفى الحمل على التقية لعدم الدليل (1). وبمثل ذلك استند في " التذكرة (2) والذكرى (3) والروض (4) ".

ونقلت الشهرة على ذلك في " الذخيرة (5) وشرح الفاضل (6) " وقال الأستاذ:

الإجماع معلوم وقال الأستاذ أيضا: وظاهر الفقهاء على طهارة المفوضة وإن كان في الأخبار ما هو صريح في شركهم وكفرهم (7).

وذهب الصدوق (8) والسيد (9) وابن إدريس (10) إلى نجاسة ولد الزنا. ونسب ذلك إلى ظاهر الكليني، لأنه روى ما يدل على ذلك من غير توجيه (11). وعزاه في " المختلف (12) " إلى جماعة. وفي " السرائر " أن ولد الزنا ثبت كفره بالأدلة بلا خلاف (13). وفي " المعتبر " ما يظهر منه وجود (ما هو صريح بوجود خ ل) الناقل للإجماع لأنه قال: وإن ادعى الإجماع كما ادعاه بعض الأصحاب فإنا لا نعلم

____________________

ما ادعاه (1).

وفي " الذخيرة (2) " أن عبارة الصدوق ليس فيها دلالة على التنجيس. قلت:

عبارة الصدوق هذه: ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك (3).

وخالفهم على ذلك باقي علمائنا كما في " المختلف (4) ". وفي " الخلاف (5) " الإجماع على طهارته وفي " الكفاية (6) " الأشهر طهارته. والأستاذ قال: لا يخفى على من تتبع السير كثرة أولاد الزنا في بدء الإسلام ولم يعهد تجنب سؤرهم مضافا إلى ما ورد من أن بعض أولاد الزنا صار مقبولا عند الأئمة (عليهم السلام) وبعضهم وفق للشهادة (7).

وفي " المبسوط (8) والتذكرة (9) والإيضاح (10) والذكرى (11) وكشف الالتباس (12) " أن أولاد الكفار كآبائهم في النجاسة.

وفي " شرح المفاتيح (13) " للأستاذ أن الصبي الذي يبلغ مجنونا نجس عند

وسواء انتمى إلى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا.

____________________

الأصحاب. وفي " الكفاية (1) " أنه مشهور.

وفي " نهاية الإحكام (2) " أن الأقرب تبعية أولاد الكفار لهم، وهو يؤذن بالخلاف.

وفي " المدارك (3) " ذكر أن مستندهم نجاسة أصلية، قال: وهو مشكل. قلت:

واستدل في " الإيضاح " بقوله تعالى: " ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا " (4) واستدلوا (5) أيضا بتسويغ أسرهم وتملكهم وغير ذلك.

ونسب الأستاذ إلى الأصحاب في " شرح المفاتيح " أنه إذا كان أحد والدي الولد مسلما حكم بطهارته. قال: وظاهرهم أيضا أنه إذا سبي منفردا عن أبيه لحق بالسابي (6).

وعليه نص في لقطات " المبسوط (7) والكتاب (8) ". وهو ظاهر لقطات " المسالك (9) " واستشكل ذلك في طهارة " التذكرة (10) " ويظهر من " الذكرى (11) " التأمل فيه.

[الخوارج والغلاة والمجسمة والمجبرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (كالخوارج والغلاة) * يدل عليهم خصوصا إجماع " الروض (12) والدلائل " ولإنكارهم ما هو ضروري يدخلون تحت

____________________

إجماع " الإنتصار (1) والناصريات (2) والتهذيب (3) والغنية (4) والسرائر (5) والمعتبر (6) والمنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) والتذكرة (9) والدلائل والبحار (10) وشرح الفاضل (11) ".

وحكم في " السرائر (12) والمعتبر (13) والمنتهى (14) والنهاية (15) والتذكرة (16) والتحرير (17) والدروس (18) وجامع المقاصد (19) والدلائل وشرح الفاضل (20) " بنجاسة

____________________

النواصب، بل في " جامع المقاصد (1) والدلائل " لا كلام في نجاستهم وفي " شرح الأستاذ " الظاهر أن نجاسة النواصب والغلاة بل الخوارج غير خلافية (2)، إنتهى.

والحاصل أنه لا كلام لأحد في نجاسة الناصب فيما أجد وإنما الكلام في المراد منه ففي " الصحاح " نصبت لفلان نصبا إذا عاديته (3). وفي " القاموس " النواصب والناصبية وأهل النصب المستدينون ببغضه علي (عليه السلام) لأنهم نصبوا له أي عادوه (4). وفي " المجمع " ما في الصحاح، قال: ومنه الناصب وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم وزعم آخرون أن الناصب من نصب العداوة لشيعتهم (5)، إنتهى. ويدل عليه بعض الأخبار (6).

وفي " السرائر " الناصب من ينصب العداوة لأهل الإيمان (7).

وفي " المعتبر " أن النواصب هم الخوارج، قال: أما الخوارج فيقدحون في علي (عليه السلام) وقد علم من الدين تحريم ذلك، فهم بهذا الاعتبار داخلون في الكفر

____________________

لخروجهم عن الإجماع وهم المعنيون بالنصاب (1). ومثله قال في " المنتهى (2) " وهو ظاهر " الشرائع (3) والنافع (4) " وأسآر " التحرير (5) " حيث اقتصر فيها على ذكر الخوارج والغلاة و" الروض " حيث قال: إن عطف الناصب على الكافر إما من عطف الخاص على العام أو يريد به كفار المسلمين كمن أظهر البغضاء لأهل البيت (عليهم السلام) صريحا أو لزوما (6).

وفي " النهاية (7) " الاكتفاء بالناصب عن الكافر. وابن إدريس نزل خبري: " خذ مال الناصب " على ناصب الحرب (8).

وفي " جامع المقاصد " النواصب الذين ينصبون العداوة لأهل البيت (عليهم السلام). ولو نصبوا لشيعتهم لأنهم يدينون بحبهم فكذلك (9). وفي " النهاية (10) " للمصنف و" التذكرة (11) وحاشية الشرائع (12) " الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت (عليهم السلام).

____________________

وقال الصدوق: لا يجوز التطهير بغسالة الحمام، لأن فيها غسالة اليهودي والمجوسي والمبغض لآل محمد (صلى الله عليه وآله) (1).

وفي " شرح المقداد (2) " أن الناصب يطلق على خمسة أوجه: الأول: الخارجي القادح في علي (عليه السلام). الثاني: ما ينسب إلى أحدهم (عليهم السلام) ما يسقط العدالة. الثالث:

من ينكر فضيلتهم لو سمعها. الرابع: من اعتقد أفضلية غير علي (عليه السلام). الخامس: من أنكر النص على علي (عليه السلام) بعد سماعه أو وصوله إليه بوجه يصدقه، أما من أنكر الإجماع أو مصلحة فليس بناصب.

فالذي يحصل من كلامهم أن الناصب يطلق على معان: أحدها: الخارجي.

الثاني: المبغض لأمير المؤمنين (عليه السلام) على وجه التدين به وذلك ما ذكره في القاموس وربما رجع إلى الخارجي. الثالث: المتظاهر بالبغض لا مطلق البغض كما في التذكرة والنهاية وغيرها. الرابع: مطلق المبغض لأهل البيت (عليهم السلام). الخامس:

المبغض لشيعتهم. السادس: ناصب الحرب للمسلمين. والذي يظهر تيقن الثلاثة الأول وتحقق معنى النصب فيها ويشك في الباقي.

وكلام المتقدمين ما عدا الصدوق خال عن التنصيص على الناصب بمعنى المبغض، لأن منهم من حكم بنجاسة المخالفين ومنهم من اقتصر على ذكر الكافر.

وليعلم أن الذي يظهر من السير والتواريخ أن كثيرا من الصحابة في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) وبعده وأصحاب الجمل وصفين بل كافة أهل الشام وأكثر أهل المدينة ومكة كانوا في أشد العداوة لأمير المؤمنين وذريته (عليهم السلام) مع أن مخالطتهم ومشاورتهم لم تكن منكرة عند الشيعة أصلا ولو سرا ولعلهم لاندراجهم فيمن أنكر الإجماع أو مصلحة. ولعل الأصح أن ذلك لمكان شدة الحاجة لمخالطتهم ووفور التقية. وقد حررنا ذلك في باب المكاسب. والحاصل أن طهارتهم مقرونة

____________________

إما بالتقية أو الحاجة وحيث ينتفيان فهم كافرون قطعا.

وحكم في " المبسوط (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) والدروس (4) والبيان (5) وجامع المقاصد (6) وحاشية الشرائع (7) والمسالك (8) والدلائل " بنجاسة المجسمة وتعطيه عبارة الكتاب فيما سيأتي.

وفي " جامع المقاصد (9) والدلائل " لا كلام في نجاستهم. وفي " شرح الأستاذ " الظاهر أنه لا خلاف فيه (10).

وفي " نهاية الإحكام (11) " حكم الشيخ بنجاسة المجسمة والمجبرة وابن إدريس بنجاسة غير المؤمن، والوجه عندي الطهارة. ومثل ذلك ذكر في " التذكرة (12) " بل قال فيها: والأقرب طهارة غير الناصب لأن عليا (عليه السلام) لم يجتنب سؤر من يأتيه من الصحابة. فقد حكم في الكتابين بالطهارة كما هو ظاهر " المعتبر (13) والذكرى (14) ".

____________________

وحكم في " المبسوط (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) والبيان (4) " بنجاسة المشبهة والمصنف فيما يأتي حكم بطهارتهم. وهو ظاهر " المعتبر (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والذكرى (8) ".

وليعلم أنه قيد في " البيان (9) " المجسمة والمشبهة بالحقيقة. قال الفاضل الهندي (10): يعني القائلين بأن الله تعالى جسم أو كخلقه في صفة ملزومة للحدوث، لا من يلزمهم ذلك وهم له منكرون كالأشاعرة، أو يعني من قال بأنه جسم حقيقة أي كسائر الأجسام في الحقيقة ولوازمها، لا من يطلق عليه الجسم ويقول إنه جسم لا كالأجسام فينفي عنه جميع ما يقتضي الحدوث والافتقار والتحديد. وكذا من شبهه بالحادثات حقيقة أي في الحقيقة أو لوازمها المقتضية للحدوث والفقر.

والأمر كما قال ولعل إطلاق غيره منزل عليه، إنتهى.

وفي " جامع المقاصد (11) والروض (12) " أما المجسمة فقسمان: بالحقيقة وهم الذين يقولون إنه تعالى شأنه جسم كالأجسام والمجسمة بالتسمية المجردة وهم القائلون بأنه جسم لا كالأجسام. ثم قطع في " الروض (13) " كما في " المسالك (14) "

____________________

بنجاسة المجسمة بالحقيقة. قال في " الروض (1) " وإن تردد فيه بعض الأصحاب.

وفي " جامع المقاصد (2) " قال: والأصح نجاسة الجميع وربما تردد بعضهم في القسم الثاني، إنتهى.

ويظهر من عباراتهم أن المشبهة هم المجسمة وكل منهما يكون بالحقيقة والتسمية والحاصل أنه في " المبسوط (3) والتحرير (4) والمنتهى (5) " حكم بنجاستهم على الإطلاق. وكذا " الدروس (6) " في المجسمة ولم يذكر المشبهة. وقد عرفت من قيد هذا.

ونقل الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في تعليقه على الرجال (7): أن المرتضى قال في " الشافي " وأما ما رمي به هشام بن الحكم من القول بالتجسيم فالظاهر من الحكاية عنه القول بأنه جسم لا كالأجسام. ولا خلاف في أن هذا القول ليس بتشبيه ولا ناقض لأصل ولا معترض على فرع وأنه غلط في عبارة يرجع في نفيها وإثباتها إلى اللغة وأكثر أصحابنا يقولون: إنه أورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة فقال لهم: إذا قلتم إن القديم شئ لا كالأشياء فقولوا إنه جسم لا كالأجسام.

وأما المجبرة فقد نص المصنف فيما يأتي على طهارتهم. وضعف القول بنجاستهم في " المعتبر (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والتذكرة (11)

ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا.

____________________

والذكرى (1) وجامع المقاصد (2) " وغيرها (3). وفي " الكفاية (4) " نقل الشهرة على القول بالطهارة وقواه.

ويفهم من " شرح الفاضل " أن مذهب الشيخ في النجاسة قوي، لأن تنجيس أهل الجبر أولى من تنجيس المجسمة والمشبهة بل أكثر الكفار، لأن الجبر يستتبع إبطال النبوات والتكاليف رأسا، نعم الحمق الذين لا يعرفون حقيقة الجبر ليسوا من الناس في شئ. قال: ويدل على نجاستهم الأخبار الناصة بكفرهم (5).

[في ما قطع من ذي النفس السائلة] قوله قدس الله روحه: * (ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا كان أو ميتا) * هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب كما في " المدارك (6) ". وهذه المسألة كأنها إجماعية ولولا الإجماع لم يكن قائل بها لضعف الأدلة كما في " الذخيرة (7) ".

وفي " التذكرة (8) " كلما أبين من حي مما تحله الحياة فهو ميت، فإن كان من آدمي فهو نجس عندنا خلافا للشافعي. وفيها أيضا: جلد الميتة نجس بإجماع العلماء إلا الزهري.

وفي " المنتهى " وأما الجلد المبان من الميتة فكذلك عندنا. وهو قول عامة

____________________

العلماء. والزهري على عدم نجاسة الجلد (1).

وفي " الخلاف " الإجماع على وجوب الغسل على من مس قطعة من آدمي فيها عظم، ميتا كان الآدمي أو حيا (2).

وفي " شرح الفاضل " الحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميت مما قطع به الفاضلان ومن بعدهما، وهو الظاهر. ولم أظفر لمن قبلهما بنص على أجزاء الحي إلا على أليات الغنم (3) إنتهى. وسيجئ إن شاء الله في آخر بحث الجنائز ما له نفع في المقام.

وفي " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والموجز (6) وشرحه (7) ومجمع الأردبيلي (8) والمدارك (9) والبحار (10) والكفاية (11) والذخيرة (12) " أن الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغار كالبثور والثالول وغيرهما. وفي " النهاية (13) والمنتهى (14) وكشف الالتباس (15) " ما يعطي الدخول في أدلة النجاسة وإنما أخرجه دليل الحرج

____________________

وفي غيرها (1) الشك في دخولها أو عدم دخولها تحت أدلة النجاسة. قال في " البحار " ولم يستجوده أكثر المحققين من المتأخرين (2). وحاول أكثر المتأخرين (3) الفرق بين الجزء الميت قبل الانفصال وبين الميت بعده.

وقال الأستاذ: وربما يلحق غير الإنسان به. وفي اعتبار انقطاع الحراك من الجزء وعدمه؟ احتمالان. ويكفي في الاتصال بقاء جزء منه متصلا ولو صغر الجزء الواصل جدا، إنتهى (4).

وفي " التذكرة (5) والذكرى (6) والموجز (7) " أن فأرة المسك طاهرة. وفي " المنتهى (8) وكشف الالتباس (9) " أنها طاهرة إن أخذت من الظبية في حياتها أو بعد التذكية.

وظاهر " التذكرة (10) والذكرى (11) " دعوى الإجماع على طهارة الفأرة مطلقا حيث قال في " التذكرة " المسك طاهر إجماعا وكذا فأرته عندنا، سواء أخذت من

ولا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر.

____________________

حية أو ميتة. ومثلها عبارة " الذكرى ".

وفي " نهاية الإحكام " المسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته (1). وفي " المنتهى " أنها إن أخذت بعد الموت فالأقرب النجاسة (2).

قال الفاضل الهندي (3): وعندي أن فأرته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى، وكذا ما فيها من المسك مع رطوبته عند الانفصال. والحمل على الإنفحة قياس. والحرج وحده لا يصلح دليلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم نعم إن ثبت إجماع كان هو الحجة وما في المنتهى من الفرق بين الانفصال في حياتها وبينه بعد موتها من غير تذكية غريب لا أعرف وجهه.

قال الأستاذ: الوجه في ذلك أن الفرد الشائع هو الساقط من الحي فيكون منصوصا للأخبار (4).

[حكم ما لا تحلها الحياة] وقال في " الذخيرة " بعد أن عد عشرة أشياء لا تحلها الحياة من الذبيحة ولا تنجس وهي العظم والشعر والوبر والظلف والظفر والقرن والحافر والصوف والريش والبيض إذا كسي القشر الأعلى: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في ذلك كله (5). وفي " المدارك " ولا خلاف في ذلك كله (6) إنتهى. وقد نص على ذلك في كثير من كتب الفقهاء (7). وفي " الغنية " وشعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر بدليل

____________________

الإجماع (1). وفي " المنتهى " الإجماع على طهارة العظم (2).

وفي " الناصريات " في شرح قول الناصر: " وصوف الميتة وكذا شعر الكلب والخنزير " هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا وهو رأي أبي حنيفة ونجسه الشافعي (3).

قال الأستاذ حرسه الله في شرحه: إن الأصحاب اتفقوا على التقييد في البيض، فالقدماء قيدوا بما اكتسى الجلد الغليظ إلى أن قال: فيظهر من المجموع اتفاق الكل على المقصود وإن كان بعبارات مختلفة، بل نسبوا الخلاف فيه إلى بعض العامة لا مطلقا بل إذا اكتسى الجلد الرقيق، استنادا إلى أن الغاشية الرقيقة تحول بينها وبين النجاسة. فظهر اتفاق المسلمين على انفعاله بملاقاة الميتة والشيعة وجمهور العامة على عدم حيلولة الجلد الرقيق بينه وبين النجاسة. والنص وإن كان ضعيفا فهو منجبر بما عرفت من اتفاق المتأخرين والقدماء والموافقة للقاعدة المستفادة من الإجماع والأخبار من تعدي نجاسة الميتة، بل ذلك من ضروريات الدين (4) إنتهى حاصل كلامه أدام الله تعالى حراسته.

قلت: عبر جماعة منهم المحقق (5) والشهيدان (6) بالقشر الأعلى وفي جملة من كتب المصنف (7) و" كشف الالتباس (8) " الجلد الصليب وفي " التذكرة (9) " الجلد

____________________

الفوقاني وفي " النهاية (1) " الجلد الغليظ ونسبه في " الذخيرة (2) " إلى بعض المتقدمين.

ونص الشهيد على عدم الفرق بين بيض المأكول وغيره (3). وقوى المصنف في " النهاية (4) والمنتهى (5) " نجاسة بيض الجلال وما لا يؤكل.

وظاهرهم (6) عدم الفرق في الصوف والشعر والوبر بين أخذه جزا أو قلعا.

وخص الشيخ في " النهاية (7) " الحكم بما أخذ جزا. ولعله منزل على جواز الانتفاع بلا غسل كما يأتي.

وفي " الغنية (8) وشرح الفاضل (9) والأستاذ (10) وشرح الأردبيلي (11) " وظاهر " المنتهى (12) " الإجماع على طهارة الإنفحة، أخذت من حي أو ميت. وفي " الكفاية (13) " لا خلاف بينهم فيه. وفي " المدارك (14) والدلائل " أنه مما قطع به

والدم المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر ____________________

الأصحاب. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى.

[الدم المتخلف في اللحم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والدم المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر) * إجماعا في " المختلف (1) وآيات الجواد (2) " وهو مما لا خلاف فيه كما في " البحار (3) والذخيرة (4) والكفاية (5) " في موضعين و" شرح الفاضل (6) " والأستاذ (7) أدام الله تعالى حراسته. وفي أطعمة " المسالك (8) " أن ظاهرهم الاتفاق عليه ونسبه في " المفاتيح (9) " إلى الأصحاب.

وربما ظهر من أبي علي (10) والسيد في " الإنتصار (11) " والشيخ في " الجمل (12) والمبسوط (13) " وأبي يعلى (14) تنجيس مطلق الدم إلا دم ما ليس له نفس. وهو منزل على غير هذا الدم المتخلف قطعا.

____________________

قال الفاضل في شرحه: ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه إطلاق المصنف. ويحتمل الاختصاص بالمأكول لعموم الأخبار بنجاسة الدم والإجماع إنما ثبت على طهارة المتخلف في المأكول، للإجماع على أكل لحمه الذي لا ينفك عنه (1).

قلت: قد أطلق المصنف هنا وفي جملة من كتبه (2) وكذا المحقق (3) وأول الشهيدين (4) وصاحب " الموجز (5) " وظاهر " الغنية (6) " ذلك.

ويرشد إليه اختلافهم في جواز استعمال جلده قبل الدبغ على ثلاثة أقوال:

الجواز وعدمه والتفصيل بين استعماله في مائع فيشترط وإلا فلا، حتى أنه حكي القول بنجاسته قبل الدبغ، وما ذاك إلا لما هناك من الدم الموجود فيه من مجاورة اللحم، لكن القول بالجواز قبل الدبغ مذهب الأكثر كما في صلاة " الإيضاح (7) " وأشهر الأقوال كما في طهارة " روض الجنان (8) " وتمام الكلام في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى، لكن في " البحار (9) والذخيرة (10) والكفاية (11) " في موضعين و" شرح الأستاذ (12) " أن ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته في غير المأكول، لكن

____________________

صاحب " الكفاية (1) " اختار فيها جواز استعمال الجلد قبل الدبغ، مع أنه لا يخلو عن دم. وقال " صاحب المعالم (2) والكفاية (3) " وتردد في ذلك بعض من عاصرناه من مشايخنا، ثم ما لا إلى القول بالنجاسة.

وفي " جامع المقاصد (4) والروض (5) والدلائل " لا فرق بين المتخلف في العروق واللحم والبطن، لكن المصنف في الكتاب وغيره (6) والشهيدان في " الذكرى (7) والمسالك (8) " استثناء * المتخلف في تضاعيف اللحم فقط. ويمكن تأويل كلامهم.

وقال في أطعمة " المسالك (9) " وفي إلحاق ما يتخلف في القلب والكبد وجهان.

وفي " الروض (10) والكفاية (11) " الحكم بتحليل ما فيهما.

* - كذا وجد والظاهر استثنوا (مصححه).

وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه ____________________

واستثنى في " جامع المقاصد (1) والروض (2) والدلائل " ما كان جزءا من محرم كالطحال، فتأمل.

وقال الكركي (3) وأبو العباس (4) والصيمري (5) وصاحب " الدلائل " لو علم دخول شئ من المسفوح إلى البطن إما بجذب الحيوان نفسه أو بوضع رأسه على مرتفع نجس ما في البطن.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا دم ما لا نفس له كالسمك وشبهه) * قد تقدم الكلام في المسألة ونقل الإجماعات ونقل كلام ما يظهر منهم الخلاف.

ونقل على خصوص طهارة دم السمك الإجماع في " الخلاف (6) والغنية (7) والسرائر (8) والمعتبر (9) والمختلف (10) والتذكرة (11) والذكرى (12) والروض (13) " مع إضافة

____________________

البق والبراغيث ونحوهما في كثير منها.

وفي " البحار (1) والكفاية (2) والذخيرة (3) " الظاهر أن طهارة السمك اتفاقية. وفي الأولين (4): ونقل عليه الإجماع جماعة إنتهى. وعن أبي علي: فأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكذا دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما (5).

فرع:

الدم الخارج من ذي النفس بغير سفح مما عدا ما استثني نجس نقل عليه الإجماع في " الخلاف (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) والمدارك (9) والمفاتيح (10) والدلائل وشرحي الفاضل (11) والأستاذ (12) " وفي " البحار (13) والكفاية (14) والذخيرة (15) " الظاهر

وكذا منيه " ميتته خ ل " ____________________

أنه إجماعي وكلام المخالف كأنه مؤول إنتهى.

وعن الصدوق (1) طهارة ما دون الحمصة وقد علمت فيما مضى أنه اختلف النقل عن أبي علي، ففي " المعتبر (2) والذكرى (3) والروض (4) والدلائل والمفاتيح (5) " نسبة القول إليه بطهارة ما دون الدرهم من الدم وفي " المختلف (6) والمدارك (7) وشرح الفاضل (8) " طهارة ما دون الدرهم منه ومن سائر النجاسات سوى دم الحيض وأخويه والمني كما تقدم. وقد تأولوا (9) كلام الصدوق.

[دم ما لا نفس له وميتته] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا منيه وفي بعض النسخ: ميتته) * أما المني فقد سبق الكلام فيه وأما ميتته فقد نقل الإجماع على طهارتها في كثير من الكتب " كالخلاف (10) والغنية (11) والسرائر (12) والمعتبر (13) والمنتهى (14) "

____________________

وظاهر " الناصريات (1) والتذكرة (2) " وفي " الذخيرة (3) " وقد تكرر نقل الإجماع فيه، نعم قد علمت فيما مضى أنه قد صرح القاضي (4) والطوسي (5) بنجاسة الوزغ والعقرب وقال الصدوق: إذا ماتت العضاية في اللبن حرم اللبن (6). ومر أن ظاهر " النهاية (7) " نجاستهما. وتقدم أن ظاهر " المبسوط (8) والنهاية (9) والغنية (10) والمهذب (11) والإصباح (12) " وجوب نزح ثلاث دلاء لموتهما وأن في " الغنية (13) " الإجماع، لكن الإجماعات التي سلف نقلها على خلاف ذلك مع إجماع " المعتبر " حيث قال فيه: وأما الوزغة فقد أجمع فقهاؤنا وأكثر علماء الجمهور على أن ما لا نفس له لا ينجس الماء بموته وما لا ينجس بموته لا ينجس بملاقاته (14)، إنتهى.

وأما الحية ففي " شرح الأستاذ " المعروف بين الأصحاب أن الحية ليس لها نفس سائلة (15). وفي " المدارك (16) والدلائل " أن المتأخرين استبعدوا وجود النفس

والأقرب طهارة المسوخ ____________________

السائلة للحية وقريب منه ما في " الذخيرة (1) " واستبعد في " جامع المقاصد (2) " وجود النفس لها. وشكك في ذلك في " الروضة (3) " وقريب منه ما في " شرح الفاضل (4) " في بحث النزح. وفي سلف " المبسوط " أن الأفاعي إذا قتلت نجست إجماعا (5) وفي " المعتبر (6) والمنتهى (7) " أنها من ذوات النفوس وأن ميتتها نجسة.

وقد تقدم الكلام في ذلك.

[المسوخ] قوله رحمه الله: * (والأقرب طهارة المسوخ) * قال في " الصحاح (8) والقاموس (9) والمجمع (10) " المسخ تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها. وفي " المجمع " أن الذي جاءت به الرواية تسعة عشر قسما (11)، إنتهى. وربما انتهت بعد الجمع بين الأخبار وكلام الأصحاب إلى ما يقرب من ثلاثين *.

وما في عبارة " الفقيه (12) " من ذكر النعامة في المسوخ غير موافق لشئ من * - واختلاف الأخبار فيما مسخ عنه مؤول بتعدد المسخ بتعدد الأزمنة أو أنه بالمسخ الواحد تنوع نوعين أو أنواعا (منه طاب ثراه).

____________________

الأخبار وكلام الأصحاب، بل ربما يظهر منهم (1) في كتاب الحج في بحث الصيد ومن كتاب الأطعمة في عد المحرمات الاتفاق على إباحتها فليلحظ، ثم إنه نقل (2) عن بعض نسخ " الفقيه " أنها " بغامة " بالباء الموحدة والغين المعجمة، لكن يبقى الكلام في معناها.

والحكم بطهارة المسوخ ما عدا الخنزير والكلب مصرح به في كثير من كتب الأصحاب كالمحقق (3) والشهيد (4) وغيرهم (5).

وفي " الناصريات " الصحيح عندنا أن سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور طاهر سوى الكلب والخنزير (6).

وفي " المنتهى " السباع كلها طاهرة وكذا غيرها من الحيوانات عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب وهو قول أكثر علمائنا. وقال فيه أيضا: أن الأظهر بين علمائنا طهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة (7).

وفي " كشف الالتباس " أن المشهور الطهارة وقول الشيخ متروك (8). وكذا

____________________

في أطمعة " المسالك (1) والكفاية (2) والذخيرة (3) والبحار (4) وشرح الفاضل (5) وشرح الأستاذ (6) " نقل الشهرة في الحكم، مضافا إلى الإجماعات التي دلت على طهارة ما لا نفس له، لأن من المسوخ ما لا نفس له.

وفي " الغنية " الإجماع على طهارة الحيوان من ذي الأربع والطيور عدا الكلب والخنزير والكافر والثعلب والأرنب (7).

وفي " المبسوط " أنه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ (8). وصرح في فصل لباس المصلي من " المبسوط " بنجاسة وبر الثعلب وأنه إذا كان رطبا نجس (9).

وفي بيوع " الخلاف " أنه لا يجوز بيع القرد للإجماع على أنه مسخ نجس وأنه لا يجوز بيع ما كان كذلك (10). وفي أطعمته أن المسوخ كلها نجسة (11).

ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من المسلمين والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب ____________________

وفي " الوسيلة (1) والمراسم (2) والإصباح (3) " نجاسة لعابها. وفي كتاب الصيد من " الإيضاح " نسبة القول بالتنجيس إلى المفيد والشيخ في الخلاف وابن حمزة وسلار (4). ولعله أخذه من الحكم بنجاسة اللعاب.

وفي " غاية المرام " أكثر المتقدمين على منع بيع المسوخ بناء على نجاستها وأكثر المتأخرين على جوازه (5).

قال الفاضل: لكن قال الشيخ في الاقتصاد: إن غير الطير على ضربين: نجس العين ونجس الحكم فنجس العين الكلب والخنزير، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب، وما عداه على ضربين: مأكول وغير مأكول. فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم. ويمكن تنزيل ما في الكتابين على نجاسة الحكم. ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه وحكى عليه الإجماع (6) إنتهى. وقد تقدم شطر صالح في المسألة.

قوله رحمه الله: * (ومن عدا الخوارج الخ) * تقدم منا نقل الأقوال في المقام (7).

[في طهارة الفأرة والوزغة والأرنب والثعلب] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والفأرة والوزغة والأرنب والثعلب) *

____________________

أي الأقرب فيها الطهارة، نص عليه المصنف (1) والمحقق (2) وابن إدريس (3) والشهيدان (4) وغيرهم (5). وفي " المنتهى " أنه الأظهر بين علمائنا (6). وفي " جامع المقاصد " أن طهارة الفأرة والوزغة مشهور (7). وقد سلف نقل الإجماعات في بعض ذلك.

وقد اختلفت عبارات القدماء في ذلك ففي " المقنعة " أن الفأرة والوزغة كالكلب والخنزير في غسل ما مساه برطوبة ورش ما مساه بيبوسة (8). وفيها (9) في باب لباس المصلي ومكانه وفي " المراسم " أنهما كالكلب والخنزير في رش ما مساه بيبوسة (10).

وأفتى الحلبيان (11) والمفيد في باب لباس المصلي ومكانه من " المقنعة (12) " أيضا بنجاسة الثعلب والأرنب. وفي " الغنية (13) " الإجماع على ذلك على الظاهر.

____________________

وعن القاضي أنه نجسهما ونجس الوزغة وكره سؤر الفأرة (1).

وفي موضع من " الفقيه (2) والمقنع (3) " إن وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ويباع من مسلم. وفي موضع آخر منهما (4):

إن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.

وفي " كشف الرموز " عن الشيخ في التهذيب أنه نص على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه واستثنى في " الإستبصار " ما لا يمكن التحرز عنه (5) إنتهى.

وفي موضع من " مصباح " السيد: لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا (6). وفي موضع آخر منه: لا تجوز الصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب (7). وأول (8) ذكر الأرنب بالإشارة إلى مذهب البعض.

وفي موضع من " المبسوط " يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب (9). وفي موضع آخر منه: أن الأربعة المذكورة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه وغسل ما مسته بيبوسة (10). وفي موضع من " النهاية (11) " أتى بعين هذه العبارة وفي موضع آخر منها: لا بأس بما شربت منه فأرة (12).

وفي " الوسيلة " الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجسد

وعرق الجنب من الحرام ____________________

الذمي والكافر والناصب فإنه يجب غسل ما مس هذه رطبا ورشه يابسا (1). وقد تقدم تمام الكلام في ذلك كله.

[عرق الجنب من الحرام] قوله رحمه الله: * (عرق الجنب من الحرام) * كما في " رسالة المفيد " إلى ولده، كذا في " شرح الفاضل (2) والمراسم (3) والسرائر (4) " وعليه المحقق (5) والشهيدان (6) وأبو العباس (7) والمقداد (8) وغيرهم (9).

وفي " السرائر " الإجماع على طهارته (10) وفي " شرح الموجز " أن القول بالنجاسة للشيخ وهو متروك (11). وفي " المدارك (12) والذخيرة (13) وشرح الأستاذ (14) "

____________________

أنه مذهب ابن إدريس وسلار والفاضلين وعامة المتأخرين وفي " البحار " وأكثر المتأخرين (1). وهو المشهور كما في " المختلف (2) والذكرى (3) والكفاية (4) والدلائل ".

وتردد أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي حيث قال في " الوسيلة ":

وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين (5).

وذهب الصدوقان (6) حيث لم يحلا الصلاة فيه والمفيد * في ظاهر " المقنعة (7) " والشيخ في " الخلاف (8) والنهاية (9) " والقاضي (10) والإسكافي (11) - على ما نقل عنهما - إلى التنجيس.

وفي " الأمالي (12) " أنه من دين الإمامية: الإقرار بأنه إذا عرق الجنب في ثوبه وكانت من حلال حلت الصلاة فيه وإن كانت من حرام حرمت الصلاة فيه.

ونسبه في " المراسم (13) والغنية (14) " إلى أصحابنا، لكنه في " المراسم (15) " اختار * - ويحتمل كلامه الاحتياط وعليه حمله الشيخ (16) (منه).

____________________

الندب كما عرفت وفي " الخلاف (1) " نقل الإجماع وفي " المبسوط (2) " نسبه إلى رواية أصحابنا ونقل عنه في " الدلائل " أنه قال بعد ذلك: وإن كرهوه. ولم أجده ذكر ذلك فيه (3).

وفي " الذكرى (4) " عن إدريس بن يزداد الكفرتوثي إنه كان يقول بالوقف، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن (عليه السلام) وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره (عليه السلام) حركه أبو الحسن (عليه السلام) بمقرعة وقال مبتدئا: " إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه ".

وفي " البحار (5) " وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء أصحابنا رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطريفي عن علي بن عبد الله الميموني عن محمد بن علي بن معمر عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي عن الكاظم (عليه السلام) مثله. وقال: " إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام ".

وفي " المناقب (6) " لابن شهرآشوب أن علي بن مهزيار كان أراد أن يسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن ذلك وهو شاك في الإمامة قال: فوردت العسكر فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن قباء وعلى فرسه تجفاف * لبود وقد عقد ذنبا لفرسه * - التجفاف بالجيم وكسر التاء آلة للحرب يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب (قاموس) (7).

____________________

والناس يتعجبون منه ويقولون: ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه! فقلت في نفسي: لو كان إماما ما فعل هذا. فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر وعاد (عليه السلام) وهو سالم من جميعه. فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الإمام، ثم قلت: أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب؟ فقلت في نفسي: إن كشف عن وجهه فهو الإمام، فلما قرب مني كشف وجهه، ثم قال: " إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه وإن كان جنابته من حلال فلا بأس. " فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة.

وقال في " المنتهى (1) " لا فرق بين كون الجنب رجلا أو امرأة ولا بين أن تكون الجنابة عن زنا أو لواط أو وطء بهيمة أو وطء ميتة وإن كانت زوجته أو محرما وسواء كان مع الجماع إنزال أو لا والاستمناء باليد كالزنا. أما الوطء في الحيض والصوم فالأقرب طهارة العرق فيه. وفي المظاهرة إشكال. وقال: ولو وطئ الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة ففي نجاسة عرقه إشكال، إنتهى. ومثله ما في " النهاية (2) " مع إضافة زيادة: ولا فرق بين الفاعل والمفعول.

وقال الفاضل في شرحه (3): ثم الأخبار وكلام الأصحاب يعم العرق الحادث عند الجنابة وغيره وقيل: باختصاصه بالأول ويعم الحرمة ذاتا كالزنا واللواط والاستمناء باليد أو عرضا كالوطء في الحيض والصوم والظهار قبل التكفير.

وفي " جامع المقاصد " وربما قيد عرق الجنب من الحرام بالحاصل وقت الفعل وما ظفرنا به من عبارات القوم خال من هذا القيد (4).

وعن أبي علي بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من الحرام:

والإبل الجلالة ____________________

وكذلك عندي الاحتياط من عرق جنابة الاحتلام (1).

وفي " المعتبر (2) والذكرى (3) والبحار (4) " الإجماع على طهارة عرق الجنابة من حلال. وفي الأولين (5) الإجماع أيضا على طهارة عرق الحائض والنفساء والمستحاضة.

وفي " الوسيلة (6) " جعل إزالة عرق الحائض والجنب من حلال مستحبا.

[الإبل الجلالة] قوله قدس سره: * (والإبل الجلالة) * أي الأقرب طهارة عرقها وفاقا " للمراسم (7) والنافع (8) والشرائع (9) ونهاية الإحكام (10) والمختلف (11) والتحرير (12) والذكرى (13) والبيان (14) والدروس (15) والمهذب (16) والموجز (17)

____________________

والتنقيح (1) وكشف الالتباس (2) " وغيرها (3). وفي الجميع (4) الاقتصار على ذكر الإبل الجلالة، بل في " كشف الالتباس " أن القول بنجاسة عرق الإبل الجلالة للشيخ وهو متروك (5). وفي " شرح الفاضل " أن الأكثر اقتصر على ذكر الإبل الجلالة (6). وفي " النزهة (7) " تعميم الجلال على وجه يعم الإبل وغيرها.

وفي " المختلف (8) والذكرى (9) والكفاية (10) والدلائل " نقل الشهرة فيه أي في عرق الإبل الجلالة. وفي " المدارك " أنه مذهب سلار وابن إدريس وسائر المتأخرين (11). وفي " الذخيرة " أنه مذهبهما وجمهور المتأخرين (12). وقد نسبه الفاضل (13) أيضا إلى ظاهر " السرائر " والموجود فيها: وعرق الإبل الجلالة دون عرق غيرها من الجلالات تجب إزالته على مذهب بعض أصحابنا (14). إنتهى.

وفي " جامع المقاصد (15) والدلائل " أن الإبل الجلالة طاهرة اتفاقا فيكون

والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم.

____________________

عرقها كذلك. إنتهى. لكن في " نهاية الإحكام " أن الأقرب طهارة جسم الجلالة (1)، وهو يؤذن بالخلاف.

وذهب الشيخان (2) والقاضي (3) والعلامة في " المنتهى (4) " إلى القول بالنجاسة.

ونفى عنه البعد المولى الأردبيلي في " المجمع (5) " ونسبه ابن زهرة إلى أصحابنا (6).

ونسب (7) إلى ظاهر الكليني (8)، لنقله روايته من دون تأويل. وقد سلفت عبارة " السرائر ".

قوله رحمه الله: * (والمتولد من الكلب والشاة) * قد تقدم الكلام في المسألة.

____________________

فروع: [في القئ والقيح والصديد وما يخرج من الرطوبات] الأول: القئ طاهر كما صرح به المصنف في كتبه (1) والمحقق (2) والشهيدان (3) وغيرهم (4). وفي " المنتهى " أنه مذهب علمائنا إلا من شذ منهم (5). وفي " شرح الأستاذ " أنه المشهور، بل كاد يكون إجماعا (6). وفي " المختلف (7) والتذكرة (8) " نقل الشهرة.

وفي " التحرير (9) والمفاتيح (10) " نسبة الخلاف إلى الشاذ من الأصحاب وفي " المبسوط " عن بعض علمائنا نجاسته (11).

وفي " المعتبر (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) " طهارة جميع ما يخرج من الرطوبات من القلس والنخامة وكلما يخرج من المعدة إلى الفم أو ينزل من الرأس.

____________________

وفي " المبسوط (1) " إطلاق طهارة الصديد وقيده في " الدروس (2) والذكرى (3) والموجز (4) والمدارك (5) " بالخلو عن الدم.

وقال في " المعتبر " بعد نقل كلام الشيخ: وعندي في الصديد تردد أشبهه النجاسة، لأنه ماء الجرح يخالطه يسير دم، ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا.

وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبارة، لأنه يوافق على هذا التفصيل. أما القيح فإن مازجه دم نجس بالممازج وإلا كان طاهرا، لا يقال: هو مستحيل من الدم، لأنا نقول ليس كل مستحيل من الدم لا يكون طاهرا كاللحم واللبن (6).

وفي " التذكرة (7) والبيان (8) والذكرى (9) والدروس (10) والموجز (11) والمدارك (12) " أن القيح طاهر.

وفي " المنتهى (13) ونهاية الإحكام (14) " أن المرة الصفراء طاهرة.

وفي " التحرير (15) والمنتهى (16) والذكرى (17) والدلائل " أن الحديد طاهر. وفي

وكلب الماء طاهر.

____________________

الأخيرين (1) و" المفاتيح (2) " نقل الإجماع عليه.

وفي " المنتهى " بعد نقل رواية إسحاق بن عمار: " أن الحديد نجس " قال: إنها مخالفة للأصل وعمل الأصحاب (3). وفي " الإستبصار " أنه خبر شاذ مخالف للأخبار الكثيرة (4).

وفي " التحرير (5) والمنتهى (6) والبيان (7) " يستحب إزالة طين المطر بعد ثلاثة أيام وفي " المنتهى (8) " نقله عن أهل العلم.

وفي " التحرير (9) " نقل الإجماع على أن الماء الساقط من محل لا يعلم حاله طاهر ولا يجب فيه السؤال وفي " المنتهى " لو سأل لم يجب على المسؤول الجواب خلافا لبعض الجمهور (10)، إنتهى.

قوله قدس سره: * (وكلب الماء طاهر) * تقدم الكلام فيه وأن ابن إدريس (11) نجسه وفي " البيان (12) " احتمل نجاسته ونجاسة الخنزير المائي.

ويكره ذرق الدجاج ____________________

[ذرق الدجاج] قوله رحمه الله: * (ويكره ذرق الدجاج غير الجلال) * كما في " الإستبصار (1) والمراسم (2) والنافع (3) والنزهة (4) ونهاية الإحكام (5) والمنتهى (6) " وهو رأي الشهيدين (7) وغيرهم (8). وفي " المختلف " نسبة القول بالطهارة إلى الصدوق في " الفقيه " والمرتضى وأبي الصلاح وسلار والقاضي والحسن وابن إدريس والشيخ في الاستبصار (9). وهو المشهور كما في " الذكرى (10) والمدارك (11) والكفاية (12) والذخيرة (13) والدلائل ".

وفي كتاب الصيد من " الخلاف " الإجماع على طهارة ذرق الدجاج وخرء ما يؤكل لحمه (14).

وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها.

____________________

وذهب الصدوق (1) على ما نقل عنه والشيخان (2) إلى نجاسته مستندين إلى ضعيف فارس (3) بن حاتم الغالي الملعون.

وفي " المنتهى " أن القائل بنجاسة خرء الدجاج ألحق به خرء الإوزة والبط (4).

فرع:

نقل في " الخلاف (5) والناصريات (6) والغنية (7) والتذكرة (8) والبيان (9) " الإجماع على طهارة فضلة المأكول. وعن القاضي أنه كره روث وبول وذرق كل ما أكل لحمه (10). وفي " المنتهى " كراهتها من كل مكروه اللحم (11).

[أبوال وأرواث الدواب] قوله قدس سره: * (وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها) * أي مكروه كما عليه المعظم كما في " شرح الفاضل (12) " وعليه الإجماع من الفقهاء ممن

____________________

عدا ابن الجنيد كما في " شرح الأستاذ (1) ". وعليه عامة الأصحاب ما عدا الشيخ وابن الجنيد كما في " المعتبر (2) ". وفي " المختلف (3) والتذكرة (4) والمدارك (5) والكفاية (6) والذخيرة (7) والدلائل والبحار (8) والحبل المتين (9) والمفاتيح (10) " نقل الشهرة على ذلك، مضافا إلى ما مر في جواز الاستنجاء بالروث.

وعن أبي علي (11) والشيخ في " النهاية (12) " القول بالنجاسة. وإليه مال الأردبيلي (13) وتلميذه السيد صاحب " المدارك (14) " وصاحب " الدلائل " وصاحب " المفاتيح (15) " قالوا: بتنجيس الأبوال والأرواث إن قام الإجماع على عدم الفصل وإلا فالأقوى نجاسة الأبوال دون الأرواث.

والقول بالنجاسة مذهب أبي حنيفة (16) والشافعي (17) وأبي يوسف (18). وفي

فروع:

الأول: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس.

الثاني: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر.

____________________

" شرح الأستاذ " أن المعروف من مذهبهم نجاسة أبوالها وتحريم لحومها (1).

* (فروع:) * [الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب] قوله قدس سره: * (الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس) * عندنا كما في " شرح الفاضل (2) " وقد نص عليه المصنف في " المنتهى (3) والنهاية (4) والتذكرة (5) ". ولا أجد مخالفا في ذلك إلا من بعض الشافعية (6)، قياسا لما في بطن الحبات على ما في بطن الحيوان.

[الدود المتولد من الميتة أو العذرة] قوله قدس سره: * (الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر) * كما في " التذكرة (7) والمنتهى (8) وجامع المقاصد (9) والدلائل ".

وفي " التذكرة " وكذا لو سقى الزرع أو الشجر ماء نجسا كان الزرع النابت والغصن الحادث طاهرين (10).

الثالث: الآدمي ينجس بالموت ____________________

وفي " المنتهى " لا خلاف في طهارة دود القز (1).

واحتمل المحقق نجاسة المتولد من الميتة أو العذرة لتكونها من النجس (2).

وللشافعية (3) وجه بالنجاسة ويجئ على ما ذكر بعضهم (4) من أن المتولد من الكلب والخنزير نجس لنجاسة الأصل.

[ميت الآدمي] قوله قدس سره: * (الآدمي ينجس بالموت) * إجماعا في " الخلاف (5) والغنية (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) " وقد مر نقل الإجماع بطرق عديدة في مسألة الميتة.

وخالف في ذلك الشافعية (9).

وظاهر المصنف هنا أنه ينجس وإن لم يبرد كما هو ظاهر إطلاقات الإجماعات والفتاوى. وبه صرح في " المبسوط (10) " وقربه في " التذكرة (11) والذخيرة (12) ". وهو ظاهر " الروض (13) " حيث رد على الشهيد حيث ناقش المصنف

____________________

بأنا إنما نقطع في الموت بعد البرد.

وذهب إلى طهارته (واختير طهارته خ ل) قبل البرد " الجامع (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والدروس (4) وكشف الالتباس (5) وجامع المقاصد (6) والحاشية الميسية والمدارك (7) والكفاية (8) " استنادا إلى الاستصحاب والملازمة بين النجاسة ووجوب غسل المس. وسيتعرض المصنف لذلك ونستوعب الأقوال إن شاء الله تعالى هناك.

واستثنى الفاضل (9) المعصوم والشهيد ومن وجب قتله، فاغتسل قبل قتله، فقتل لذلك السبب بعينه. ومثل ذلك صنع الفاضل الميسي (10).

وابن إدريس (11) نص على وجوب الغسل لمس من قدم غسله، لنجاسته بالموت. وتوقف في " المنتهى (12) " ثم قال: وأما المعصوم فلا امتراء في طهارته إنتهى. لكن ظاهر إطلاقهم نجاسة الميت بقول مطلق نجاسة الشهيد ومن اغتسل قبل قتله، فتأمل. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة.

____________________

[العلقة] قوله رحمه الله: * (والعلقة نجسة) * قد تقدم الكلام في ذلك. وفي " الخلاف (1) " الإجماع على نجاستها، وفي أطعمة " المهذب (2) " أنه الذي تقتضيه أصول المذهب. وقد نص عليها (عليه خ ل) في " المبسوط (3) والسرائر (4) والجامع (5) والنافع (6) والتذكرة (7) والبيان (8) وكشف الالتباس (9) " وغيرها (10) في باب الأطعمة وغيرها.

قوله: * (وإن كانت في البيضة) * كما في " المعتبر (11) والجامع (12) والنافع (13) وكشف الرموز (14) ومجمع الأردبيلي (15) ".

وناقشهم الشهيد في " الذكرى (16) " في دليلهم.

الرابع: اللبن تابع ____________________

ونقل المقدس الأردبيلي (1) أن الشيخ نقل الإجماع على نجاستها. وقد تقدم الكلام في ذلك.

وقال الفاضل الهندي: واستدل بعد الإجماع بالاحتياط وعموم أدلة نجاسته وهما ممنوعان، والأصل الطهارة. فإن تم الإجماع كان هو الحجة، بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا خصوصا التي في البيضة، ولذا حكى عن الشيخ حلها، ثم الذي في السرائر نجاسة العلقة التي تستحيل إلى المضغة وفي المعتبر نجاسة المتكونة من نطفة الآدمي. ولعل ذكر الآدمي للتمثيل لنصه على نجاستها في البيضة *. إنتهى (2).

[لبن الميتة] قوله قدس سره: * (اللبن تابع) * اختلف الأصحاب في لبن الميتة من الطاهرة العين: فأبو علي (3) وأبو يعلى (4) وأبو عبد الله العجلي (5) وأبو القاسم المحقق (6) وأبو العباس (7) * - قال الفاضل: ولا أعرف جهة لجعل المسألتين فرعا واحدا وجعل نجاسة المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا آخر إنتهى. ولعل الباعث عليه إلحاق العلقة بميت الآدمي لأنها كالجزء الميت (منه (قدس سره)).

____________________

في كتبه الثلاثة والمصنف في " المنتهى (1) والنهاية (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) " والكركي (5) والصيمري (6) والمقداد (7) في أطعمة " التنقيح " أنه نجس. وفي " السرائر (8) " أنه لا خلاف فيه بين المحصلين من أصحابنا. وفي " المنتهى (9) وجامع المقاصد (10) " أنه المشهور وفي الأخير أنه الموافق لأصول المذهب وعليه الفتوى وفي أطعمة " غاية المرام (11) " أنه مذهب المتأخرين. وفي أطعمة " التنقيح (12) " أن الفتوى على النجاسة وفي أطعمة " المسالك (13) " نسبه إلى العجلي والمحقق " المصنف خ ل " والعلامة وأكثر المتأخرين.

وفي " نهاية الإحكام (14) " أن لبن النجس نجس إجماعا. وهذه العبارة ذات وجهين.

ولم يتعرض له المرتضى وأتباعه كما في " كشف الرموز (15) " لأنه قال في الرد على العجلي حيث نسب القول بالنجاسة إلى المحصلين ما نصه: إن الشيخين مخالفاه

____________________

والمرتضى وأتباعه غير ناطقين به، فما أعرف من بقي معه من المحصلين، إنتهى.

وذهب الصدوق (1) والشيخان (2) والقاضي (3) وأبو المكارم (4) والطوسي (5) واليوسفي (6) والشهيد في " الدروس (7) " وظاهر " البيان (8) واللمعة (9) " حيث قال فيهما:

على قول مشهور والشهيد الثاني في " المسالك (10) " وظاهر " الروضة (11) " والسيد في " المدارك (12) " والكاشاني (13) والخراساني (14) وصاحب " الدلائل " والفاضل الهندي (15) إلى الطهارة.

وفي " الخلاف (16) والغنية (17) " نقل الإجماع وفي " اللمعة (18) والبيان (19) " أنه

____________________

المشهور وفي " الكفاية (1) " أنه الأشهر الأقرب. وفي أطعمة " المسالك (2) " أن الطهارة مذهب أكثر المتقدمين وجمع من المتأخرين منهم الشهيد. وفي " الدروس (3) " أن رواية التحريم ضعيفة والقائل بها نادر. وفي " الذخيرة (4) " أنه مذهب الشيخ والصدوق وكثير من الأصحاب، وفي " شرح الفاضل (5) " أنه مذهب الأكثر، إنتهى.

وفي أطعمة " المهذب (6) " حمل طهارة اللبن في الخبر إما على التقية أو على مقاربة الشاة للموت.

والعامة أيضا مختلفون: فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه على النجاسة وأبو حنيفة وداود حكما بالطهارة وهي الرواية الضعيفة عن أحمد (7).

والظاهر اتفاق الكل على طهارة لبن الجارية كما في " شرح الأستاذ (8) " حيث نقل الإجماع على ذلك. وهو المشهور كما في " المختلف (9) والكفاية (10) والذخيرة (11) " وظاهر " التذكرة (12) ". وخالف ابن حمزة (13) فعده في أقسام النجاسات.

الخامس: الإنفحة وهي لبن مستحيل في جوف السخلة طاهرة وإن كانت ميتة ____________________

وهو المنقول عن ظاهر الإسكافي (1) وظاهر الصدوق (2).

[الإنفحة] قوله قدس سره: * (والإنفحة وهي لبن مستحيل في جوف السخلة طاهرة) * الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة كرش الحمل ما لم يأكل وإذا أكل فهو كرش، كذا عن أبي زيد (3).

وفي " القاموس (4) " الإنفحة بكسر الهمزة وتشديد الحاء وقد تكسر الفاء، والمنفحة، والبنفحة شئ يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة في اللبن فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدي فهو كرش. وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو.

وفي " المجمع (5) " الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة وهي كرش الحمل والجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش، حكاه الجوهري عن أبي زيد.

وفي " المغرب (6) " إنفحة الجدي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء وتشديدها وقد يقال: منفحة أيضا وهي شئ يخرج من بطن الجدي أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن ولا يكون إلا بكل ذي كرش ويقال هي كرشه إلا أنه ما دام رضيعا سمي ذلك الشئ إنفحة، فإذا فطم ورعى العشب قيل استكرش.

واختلف الفقهاء في تفسيرها على نحو اختلاف أهل اللغة: فالمصنف (رحمه الله)

____________________

فسرها باللبن كما عرفت. ومثل ذلك في " النهاية (1) وكشف الالتباس (2) " وإليه مال في " المدارك (3) " اقتصارا على موضع الوفاق. قال: مع أن إرادة الثاني غير بعيدة.

وفي " شرح الفاضل (4) " أن تفسيرها باللبن هو المعروف ولم يذكر في باب الأطعمة غيره.

قلت: هذا التفسير موافق للأخبار ولما في المغرب والقاموس.

وفي " السرائر (5) والروضة (6) وأطعمة المسالك (7) والتنقيح (8) وطهارة جامع المقاصد (9) والدلائل وشرحي الفاضل (10) والأستاذ (11) " أيده الله تعالى أنها كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل. وهو ظاهر " الذكرى (12) " حيث جعل تطهيره من الميتة أولى وهو لا يناسب اللبن. وهو موافق " للصحاح (13) والجمهرة (14) والمجمع (15) " وهو المحكي عن أبي زيد (16). ولعله الأظهر من كلام الأكثر حيث عدوها مما لا تحله الحياة والمفسرون له بهذا المعنى أكثر وأولى بالاعتبار والاعتماد والحكم بالطهارة وإن كانت السخلة ميتة كما صرح به جماعة من الفقهاء.

____________________

وفي " الغنية " على ما في " الذخيرة (1) " الإجماع وكذا ظاهر " المنتهى (2) " الإجماع وفي " شرحي الفاضل (3) والأستاذ (4) " أدام الله تعالى حراسته الإجماع.

وفي " الدلائل والمدارك (5) " أنه مما قطع به الأصحاب وفي " الكفاية (6) " نفى الخلاف. وفي " الذخيرة (7) " عدم معروفية الخلاف. وإنما نقلوا الخلاف عن الشافعي وأحمد (8).

وفي " الذكرى (9) وكشف الالتباس (10) والمدارك (11) " أن الأولى غسلها عن مماسة الرطوبة. وإليه مال في " الروضة (12) والذخيرة (13) ". وأوجبه المصنف في " النهاية (14) " لإيجابه ذلك في البيضة. وكذا " شارح الموجز (15) " أوجب غسل الظاهر.

ووجه ذلك ظاهر على القول بأنها الكرش. ولو جعلناها عبارة عن الماء الأصفر فجريان الغسل فيه بعيد.

السادس: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر.

____________________

[في عدم تطهير جلد الميتة بالدباغ] قوله قدس سره: * (وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ) * هذا من ضروريات المذهب كما في " شرح الأستاذ (1) " حرسه الله تعالى. والإجماع منقول في " الإنتصار (2) والناصريات (3) والخلاف (4) والغنية (5) وكشف الحق (6) ".

وفي " المنتهى (7) والمختلف (8) والدلائل " اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد. ومثله ما في " البيان (9) " حيث قال: عندنا إلا ابن الجنيد. وقريب منه ما في " الدروس (10) " حيث قال: وقول ابن الجنيد شاذ، وأشذ منه قول الصدوق بالوضوء والشرب من جلد الميتة. وفي " الذكرى (11) " أن فيه أخبارا متواترة. وكذا في " التذكرة (12) " ادعى التواتر. وفي " جامع المقاصد (13) " أنه المشهور بل هو إجماعي. وفي " الكفاية (14)

____________________

والمفاتيح (1) " أنه المشهور إنتهى.

وعن أبي علي (2) والشلمغاني (3) أنه يطهر بالدباغ ما كان طاهرا حين الحياة.

ومنع أبو علي الصلاة فيه (4).

وظاهر الصدوق طهارته وإن لم يدبغ أو نجاسته حكما بمعنى عدم التعدي، لأنه قال في " المقنع (5) " ولا بأس أن يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة.

وأرسل في " الفقيه " عن الصادق (عليه السلام): " أنه لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها " (6).

والتطهير مذهب الشافعي وعطا والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق.

وروي عن عمر وابن عباس وعائشة (7).

والتنجيس مذهب أحمد ومالك في إحدى الروايتين عن مالك. ونقل عن عمر وابنه عبد الله وعمران بن الحصين وعائشة (8). ونقل الشيخ عن الزهري أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ (9). وأبو حنيفة (10) طهر كل جلد إلا الخنزير والإنسان وأبو يوسف (11) كل جلد حتى الخنزير. وهو رواية عن

فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.

____________________

مالك (1). وبه قال داود (2). ونقل الشيخ (3) عن مالك أنه قد يطهر بالظاهر دون الباطن، فيصلي عليه لا فيه، ويستعمل في اليابس دون الرطب.

وصرح جمهور الأصحاب أنه لا يجوز الانتفاع به في وجه من الوجوه. نعم في " التذكرة (4) " استشكل في الانتفاع به في اليابس، ثم قال أقربه المنع. وفي " المنتهى (5) " وفي جواز الانتفاع به في اليابس نظر أقربه المنع. ومنعه في " الذكرى (6) " صريحا. وكذا الشهيد الثاني (7). وفي " شرح الأستاذ " أنه ليس محل خلاف وإن وقع في الذخيرة نوع تردد فيه وليس بمكانه (8)، إنتهى.

قال الأستاذ (9): وأما الانتفاع بشئ منه في الإحراق أو في تكميل سقف أو نحو ذلك فربما شك في شمول إطلاق الأدلة لمثل ذلك مع أن الأحوط الاجتناب.

قوله: * (فإن توضأ منه جاز الخ) * قال الفاضل (10): ولا يتوهم فساد الوضوء، لكونه استعمالا للميتة، فهنا استعماله إنما هو جعل الماء فيه لا إفراغه عنه، إنتهى.

ولو قيل: بأن التفريغ مأمور به والوضوء ضده والأمر بالشئ يقتضي النهي

____________________

عن ضده، فمع منع الضدية أولا إلا على بعض الوجوه لا نسلم الاقتضاء على وجه يقتضي فساد الضد، كذا قال الأستاذ (1) أيده الله تعالى. قال: وربما قيل: بأن الاستعمال محرم في الابتداء وأما ثبوته في الاستدامة فمحل بحث. قال: وفيه نظر.

وترك الوضوء من هذا الماء أوفق بالاحتياط إنتهى كلامه أدام الله حراسته.

الفصل الثاني في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد ____________________

الفصل الثاني في الأحكام [في وجوب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للطواف] قوله قدس سره: * (والطواف) * إجماعا كما في حج " الخلاف (1) والغنية (2) " وفي " المنتهى (3) " أنه قول أكثر أهل العلم. وفي " المدارك (4) " نقل الإجماع فيه جمع من الأصحاب. وفي " الدلائل " ونقل فيه الإجماع.

[إزالة النجاسة عن المساجد والمشاهد والتربة الحسينية] قوله: * (ودخول المساجد) * ظاهر مع التعدي وعدمه كما صرح به في

____________________

" التذكرة (1) " حيث قال: لو كان معه خاتم نجس وصلى في المسجد لم تصح صلاته.

وهو ظاهر كتب المصنف (2) والمحقق (3) لتعليق وجوب الإزالة فيها على مجرد الدخول. وكذا في " البيان (4) والروضة (5) " بل صرح المحقق في " المعتبر (6) " في آخر بحث الجنائز بذلك. ومثله المصنف في " التذكرة (7) " في بحث الجنائز، ذكراه في مقام الرد على ابن إدريس كما يأتي إن شاء الله.

وفي " الكفاية (8) " نقل الشهرة في حرمة الإدخال ولو مع عدم التعدي. وفي " السرائر (9) " الإجماع على منع إدخال النجاسة المسجد. وظاهره العموم. وفي " الخلاف (10) " الإجماع على لزوم تجنب المساجد النجاسة.

وفي " الدروس (11) والذكرى (12) والموجز (13) وجامع المقاصد (14) وحاشية الميسي (15) وكشف الالتباس (16) والمسالك (17) " اشتراط التلويث والتعدي في منع

____________________

إدخال النجاسة المساجد. وإليه مال في " المدارك (1) " لو تم أصل الحكم. وقواه في " الذخيرة (2) ". ووافقهم على ذلك كثير من متأخري المتأخرين (3) استنادا إلى إجماع " الخلاف (4) " وإجماع " الذكرى (5) " على جواز دخول الحائض المسجد مع عدم انفكاكها غالبا عن النجاسة، وكذا الصبيان.

وصرح الشهيدان في أكثر كتبهما " كالبيان (6) والدروس (7) والذكرى (8) والروضة (9) والمسالك (10) " أن الحكم جار أيضا في المصحف والضرائح المقدسة.

وفي " جامع المقاصد (11) وحاشية الميسي (12) والروض (13) والمسالك (14) والمدارك (15) " وغيرها (16) أنه يلحق بالمسجد آلاته وفرشه. وربما ظهر من " المدارك (17) " الاتفاق عليه.

وفي حد ما يجب تعظيمه مما يقرب من الضريح إشكال، قال الأستاذ (18): ولعل

____________________

الأقوى الاقتصار على ما أحاط بالضريح من الروضة التي تسمى الحضرة الشريفة.

وفي " المسالك (1) والدلائل " أنه يلحق بالمصحف جلده وآلاته الخاصة به.

ونسب (2) إلى الشهيد الأول أيضا.

وفي " الدلائل " أن بعض الأصحاب مال إلى إجراء الحكم في الآلات مع الانفصال أيضا.

وفي " المدارك (3) والكفاية (4) والذخيرة (5) " نسبة الوجوب على الفور وأنه كفائي إلى الأصحاب. وتوقف فيهما في " المدارك (6) ".

وفي " الذكرى (7) " أنه لو أدخل النجاسة تعين عليه الإخراج. ويظهر من " المسالك (8) والروض (9) " منع ذلك.

ويبقى الكلام فيما يؤخذ من تراب الحسين (عليه السلام) من الترب والسبح فهل يجب إزالة النجاسة عنه أم لا؟ وعلى تقدير الوجوب - كما صرح به المقداد وأبو العباس والشهيد الثاني كما ستسمع - هل لأنها من ترابه أم لأنها مأخوذة للصلاة مع كونها من ترابه؟ وهل يثبت لها الحكم إذا صلى عليها أم قبل الصلاة؟ وعلى الأول ينبغي أن يجري في جميع ما يؤخذ من ترابه إلى غير بلده كالجرار والأباريق والآجر وغيره مما يتخذ من التراب، وفيه بعد. وعلى الثاني لو اتخذنا سبحة أو

____________________

تربة من مشهد النبي (صلى الله عليه وآله) أو أمير المؤمنين (عليه السلام) وصلينا عليها أو سبحنا بالسبحة أنه لا يجب إزالة النجاسة عنها وليس كذلك، ولكنهم إذا كانوا لا يوجبون إزالة النجاسة عما عدا الضرائح مما قاربها فبالأولى أن لا يوجبوه عما أخذ من ترابه من مقدار فرسخ أو أكثر أو أقل. ولو كان وضعه في حضرته يوجب الاحترام لجرى ذلك في فرشه وآلاته مما صلي عليه أو لم يصل، فلعل المدار على ما ينافي التعظيم وعلى ما ادعاه في " التنقيح " وأخبار الباب (1)، فإنه قد ورد الحث على أخذ الترب والسبح من ترابه (عليه السلام) للصلاة وأخذه للاستشفاء والأمر بتعظيمها إذا أخذت على هذين الوجهين وستسمع ما في التنقيح وقد عظمها الأئمة (عليهم السلام) فعلا وقولا إذا أخذت كذلك. فما أخذ للاستشفاء أو للحفظ أو للتسبيح بها والصلاة عليها أو لكتابة الكفن بها أو جعلها مع الميت كان محترما، سواء أخذ من الضريح أو من خارجه ووضع عليه أو من باقي الحرم بالدعاء وبدونه إذا أخذت على أحد هذه الوجوه، لأن واحدا منها لا ينفك عن قصد التعظيم ويصح الاستشفاء بجميعها.

ولم أجد من تعرض لذلك سوى أبي العباس في " المهذب (2) " والشهيد الثاني في " الروضة (3) " فأثبتا الاحترام لثلاثة أشياء لا غير: وهي ما أخذ من الضريح المقدس وما وضع عليه مطلقا كما هو ظاهر المهذب وبه صرح بعض الأفاضل (4) أو من الحرم كما هو ظاهر " الروضة (5) " أو صريحها، وما أخذ من باقي الحرم بالدعاء والختم عليه كما في " المهذب (6) " ولم يذكر الختم في الروضة.

وقضية كلام " المهذب (7) " أو صريحه أن ما أخذ للاستشفاء من غير الضريح

____________________

بدون دعاء وختم أنه لا يحترم وقد يفهم ذلك من " الروضة (1) " وهو مخالف لما ستسمعه عن التنقيح ولفحاوى أخبار تناول التربة حيث أفادت النهي عن الاستخفاف بها والأمر بجعلها في خرقة نظيفة إلا أن تقول إن ذلك إنما ورد فيما ذكر فيه الدعاء ونحوه ولم يرد ذلك في غير ذلك.

وأما الاستشفاء بالجميع فمما لا ريب فيه. وربما يستشكل فيما أخذ من خارج القدر والحرم ووضع على الضريح، لكن ظاهر " المهذب (2) " وصريح " التنقيح (3) " وحاشية " الروضة (4) " أنه مما يستشفى به. وقد يقال: إنه إذا ثبت له الاحترام العظيم وصار كالمصحف أو الضريح فليكن بالأولى أن يستشفى به فتأمل، إذ الأصل الحرمة.

هذا، وفي " التنقيح (5) " أنه ورد (6) متواترا بأن الشفاء في تربته وكثرة الثواب بالتسبيح بها والسجود عليها ووجوب تعظيمها وكونها دافعة للعذاب عن الميت وأمنا من المخاوف وأنه يحرم الاستنجاء بها.

فقد نقل التواتر على وجوب تعظيمها من دون تخصيص بأحد الثلاثة ومن دون تقييد بقصد التعظيم وهذا يقضي باحترام آجرها وأباريقها وغيرها. ولعله إلى ذلك كان ينظر الأستاذ (7) (رحمه الله) حيث كان ينهى عن إخراج تلك الأواني إلى غير كربلاء كراهة أو تحريما.

وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا، سواء قلت النجاسة أو كثرت عدا الدم فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن ____________________

وقد يستشهد له بتحريم الاستنجاء بها، ولا شاهد فيه والتحقيق ما فصلناه.

قوله: * (لا مستقرا) * أي لا يجب مستقرا. قال الفاضل (1): ولعله يعني عدم استقرار الوجوب، إجماعي كما قيل، إنتهى.

قوله قدس سره: * (وسواء قلت النجاسة أو كثرت) * قد مر أنه نقل في " الذكرى (2) والدلائل " عن ابن الجنيد العفو عما دون الدرهم من كل نجاسة وقعت على الثوب إلا دم الحيض وأخويه والمني إلى آخر ما تقدم من اختلاف النقل عنه، وعن " ميافارقيات (3) " السيد العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر.

وفي " السرائر (4) " عن بعض الأصحاب أنه إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك.

[الدم المعفو عنه] قوله: * (عدا الدم فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن) * الأصحاب في المسألة على أنحاء ثلاثة: ففي " الفقيه (5) والهداية (6) والمقنعة (7) والمبسوط (8) والمراسم (9) " الاقتصار على الثوب مع عدم التعرض للبدن.

____________________

وفي " الغنية (1) " الإجماع فيه. ونسبه الفاضل (2) في شرحه إلى كثير. ونقل (3) عن " الخلاف " الاقتصار أيضا، والموجود ما يأتي. وفي " الانتصار (4) والسرائر (5) والشرائع (6) والجامع (7) والتحرير (8) وكشف الحق (9) والتذكرة (10) والذكرى (11) وكشف الالتباس (12) والخلاف (13) " على ما في نسختي وظاهر " اللمعة (14) " ذكر الثوب والبدن. وفي " كشف الحق (15) " نسبته إلى الإمامية. وفي " الخلاف (16) والانتصار (17) والتحرير (18) والتذكرة (19) وكشف الالتباس (20) " الإجماع عليه. وفي " الذكرى (21) " ونقل فيه الإجماع. وأطلق العفو من غير تعرض للثوب والبدن في

____________________

" المعتبر (1) والإرشاد (2) والمختلف (3) والمنتهى (4) والدروس (5) والمدارك (6) والدلائل والذخيرة (7) " وفيها (8) جميعا ما عدا الإرشاد والدروس نقل الإجماع.

وقال في " المنتهى " في فروع ذكرها: حكم الثوب حكم البدن في الباب ذكره أصحابنا، كذا نقل عنه الفاضل في شرحه (9). وليس فيما وجدته قوله " ذكره أصحابنا " ذكر ذلك في الفرع الثالث من الفروع الخمسة (10).

وفي " الدلائل " أن الأصحاب صرحوا بعدم التفرقة بين الثوب والبدن لاشتراكهما في لزوم المشقة.

وكلام ابن زهرة (11) يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح مع سهولة الإزالة وعبارة " الغنية " هذه: وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء إلا أنه تجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح والجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج.

قال الفاضل (12): ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلي

____________________

منها وغيره فإنما أراد بدمها غير الدماء الثلاثة، إنتهى. وكأنه أراد أنه يراد حينئذ من عبارة ابن زهرة ما عدا الدماء الثلاثة لحق المقابلة.

وعن الحسن (1) أنه قال: إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة. ولو رآه قبل صلاته أو علم في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا وقد روي (2): أن لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من قدر الدينار، إنتهى.

وظاهره عدم العفو عن الدم قل أو كثر إلا أن ينزل كلامه على أن الفارق بين العلم وغيره هو قدر الدينار والزائد عليه، وأما القليل فلا أثر له فتأمل.

وقال صاحب " المعالم (3) والذخيرة (4) " لا فرق في الثوب بين المصحوب والملبوس. ورجح الفاضل (5) عدم دخول المصحوب. وقواه الأستاذ (6) إن منعنا مصاحبته للمصلي. واستشكل فيه في " المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) ".

وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي ____________________

[تحقيق في الدرهم] قوله قدس سره: * (وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي) * في " الذكرى (1) والدروس (2) وجامع المقاصد (3) وكشف الالتباس (4) وحاشية الشرائع (5) والروض (6) " أنه البغلي بإسكان الغين. وفي " الذكرى (7) وكشف الالتباس (8) " وغيرهما (9) أنه منسوب إلى رأس البغل ضربه للثاني في ولايته بسكة كسروية وزنها ثمانية دوانيق. والبغلية كانت تسمى قبل الإسلام الكسروية فحدث لها الاسم في الإسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقر أمر الإسلام على ستة دوانيق. وهذه التسمية ذكرها ابن دريد، إنتهى.

وقال المحقق الثاني (10) في كتاب الزكاة والشهيد في " البيان (11) " إن صنيع عبد الملك كان بأمر من الإمام زين العابدين (عليه السلام).

وفي " المجمع (12) " أن الدرهم الإسلامي اسم للمضروب من الفضة وهو ستة

____________________

دوانيق إلى أن قال: وكانت الدراهم في الجاهلية مختلفة فبعضها خفاف وهي الطبرية وبعضها ثقال كل درهم ثمانية دوانيق وهي العبدية وقيل البغلية نسبة إلى ملك يسمى رأس البغل، فجمع الاثنان وقسما درهمين فصار كل واحد ستة دوانيق. وقيل: إن عمر فعل ذلك لما رأى أن الثقال تصعب على الرعية في الخراج.

وفي " المعتبر (1) والتذكرة (2) " أنه نسبة إلى بغل قرية بالجامعين.

قال في " المدارك (3) والدلائل " وضبطها المتأخرون بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام.

وفي " الذكرى (4) والروض (5) وشرح الموجز (6) " وقيل منسوب إلى بغل قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة لتقدم الدرهم على الاسلام. قال في " الذكرى " قلنا: لا ريب في تقدمها وإنما التسمية حادثة والرجوع إلى المنقول أولى (7) إنتهى.

وأكثر من تقدم منه الضبط باسكان الغين نسب فتحها وتشديد اللام إلى القيل كما صنع في " الروض (8) ".

وقال في " المهذب البارع (9) " إن الذي سمع من الشيوخ فتح الغين وتشديد اللام ورد على ما في " الذكرى " بأن اتباع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع المنقول عن ابن دريد.

____________________

وفي " السرائر (1) " أن الشارع عفا عن ثوب وبدن أصابه منه دون سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث وبعضهم يقول: دون قدر الدرهم البغلي المضروب منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل بينهما قريب من فرسخ متصلة ببلد الجامعين يجد فيها الحفرة دراهم واسعة، شاهدت درهما من تلك الدراهم وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد يقرب سعته من سعة أخمص الراحة وقال بعض من عاصرته ممن له علم بأخبار الناس والأنساب: إن المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي. وهذا غير صحيح لأن الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وقبل الكوفة، إنتهى.

وقد يجاب بأن وجودها سابق ونسبتها لاحقة لصنعه على قدرها.

وفي " الفقيه (2) والهداية (3) والمقنعة (4) والانتصار (5) والمبسوط (6) والمراسم (7) والغنية (8) " اعتبار الوافي المضروب من درهم وثلث كما في فقه الرضا (9) (عليه السلام). ولعله هو والبغلي واحد. وظاهر عبارة " السرائر " المتقدمة تعطي المغايرة، لكن في " الخلاف (10)

____________________

والتذكرة (1) والمعتبر (2) " وأكثر كتب المتأخرين اعتبار الوافي المضروب من درهم وثلث وتسميته بالبغلي فظاهرهم الاتفاق على الموافقة.

وفي " الوسيلة (3) " ذكر الدرهم من دون بيان له.

واعتبر الحسن سعة دينار، وقد سمعت عبارته في شرح المسألة المتقدمة.

قال في " المعتبر " والكل متقارب والتفسير الأول يعني تفسيره بالدرهم والثلث أشهر (4). وحكى اعتبار سعة العقد الأعلى من السبابة والوسطى.

وفي " الروض (5) " اقتصر على نقل عقدة الوسطى مع تلك الأقوال ثم قال: ولا تناقض بين هذه التقديرات لجواز اختلاف الدراهم من الضارب الواحد كما هو الواقع وإخبار كل عن فرد رآه. وحيث نقل عن ابن إدريس أنه شاهده فوجده يقرب من أخمص الراحة، فشهادته في قدره مسموعة. وقال الكركي (6) أيضا:

شهادته مسموعة. وهو يعطي اختيار هذا التقدير.

وفي " الروضة (7) " جمع باختلاف التقارب أيضا حيث قال: ولا منافاة، لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد، إنتهى. فعليه يكون العمل على الجميع فيتحقق العفو في كل مرتبة.

قال في " المدارك (8) ": ما حاصله أن الأخبار إنما ذكر فيها اسم الدرهم غير مقيد بالبغلية ولا بغيرها فيبقى التقييد بلا مستند، مضافا إلى أنه ذكر في الذكرى وغيرها أن البغلي ترك في زمن عبد الملك وهو مقدم على زمن الصادق (عليه السلام) قطعا، فكيف تحمل النصوص الواردة عنهم (عليهم السلام) عليه.

____________________

قال الأستاذ في " حاشية المدارك (1) " لا يخفى أن العامة رووا عن النبي (صلى الله عليه وآله) هذا الحكم وأنه إذا كان أقل فلا بأس وإذا كان درهما أو أكثر يجب غسله، فلعل هذا كان مشهورا معروفا منه مع أنه غير معلوم هذا الذي ذكره والظاهر أن الدرهم الوافي إن كان له منشأ كما ذكرنا فليحمل عليه، إنتهى كلامه أيده الله تعالى.

ورد البهائي (2) على المدارك بأن أحكامهم متلقاة من النبي (صلى الله عليه وآله) وأنها لمثبتة في صحيفة بإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام). فمتروكية البغلي في عصر الصادق (عليه السلام) لا تنافي حمل الأخبار عليه، إنتهى فليتأمل فيه.

هذا، وقال في " الغنية (3) " وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه، وإن كان الدم دون الحمصة فلا بأس بأن لا يغسل. ويظهر منه أن ما دون الحمصة طاهر، فليتأمل فيه. وقد تقدم غير مرة مذهب أبي علي (4) وأنه قال: بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الإبهام الأعلى على أحد النقلين عنه.

ونقل في " الخلاف (5) " الإجماع على عدم العفو عن المساوي. وفي " كشف الحق (6) " نسبته إلى الإمامية وفي " كشف الالتباس (7) والمسالك (8) " نقل الشهرة فيه.

ونسبه في " الدلائل " إلى الشيخين وأتباعهم وابني بابويه وابن إدريس والقاضي.

قلت: وكذا في " الوسيلة (9) " صرح بعدم العفو عن المساوي، بل كل من نص

____________________

على العفو عما دون الدرهم وسكت عن الدرهم كلامه يدل على ذلك، لأنهم حكموا بنجاسة الدم وإيجاب غسله وأخرجوا الأقل. فبقي الأكثر والمساوي مندرجا في الحكم السابق.

وذهب السيد (1) - كما نقل عنه - وسلار (2) إلى العفو عن المساوي. وفي " المختلف (3) " أن ذلك يلوح من كلام السيد. وفي " المدارك (4) " نسبته إلى السيد في " الإنتصار " وكذا في " كشف الالتباس (5) " وفي " الدلائل " إلى ظاهر السيد. واقتصر في " الذكرى (6) والتنقيح (7) " على النسبة إلى سلار. وفي " شرح الفاضل (8) " نسبته إلى " المراسم " قال: وحكي عن السيد.

قلت: عبارة " المراسم (9) " هذه: إذا كان قدر الدرهم، متفرقا كان أو مجتمعا، جازت الصلاة فيه وإن زاد على ذلك وجب إزالته. وعبارة " الإنتصار " هذه: ومما انفردت به الإمامية القول بأن الدم الذي ليس بدم حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث. ثم نقل عن الحسن بن صالح بن حي أنه كان يقول في الدم إذا كان على الثوب منه مقدار الدرهم يعيد الصلاة وإن كان أقل من ذلك لم يعد. وكان يوجب الإعادة في البول والغائط في قليلهما وكثيرهما. قال: وهذا مضاه لقول الإمامية ثم قال: وإجماع الفرقة دليلها على صحة قولها إنتهى (10). فانحصر الخلاف في سلار.

إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ____________________

[في عدم العفو عن دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين] قوله: * (إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس) * كما في " الوسيلة (1) والمراسم (2) والغنية (3) والسرائر (4) والشرائع (5) وكشف الحق (6) " وغيرها ككتب الشهيدين (7) وظاهر " الخلاف (8) ". وهو من دين الإمامية كما في ظاهر " كشف الحق (9) " وعليه الإجماع كما في " الغنية (10) " ولا خلاف فيه كما في " السرائر (11) " وظاهر " الخلاف (12) " وفي " التذكرة (13) " نسبة الخلاف فيه إلى أحمد.

وفي " الهداية (14) " الاقتصار على دم الحيض. وفي " الإنتصار (15) " اقتصر أولا على دم الحيض، وفي الاحتجاج على المسألة شارك معه دم النفاس وألحقه به.

وفي " المعتبر (16) " استثناء الحيض ونسبة ذلك إلى الأصحاب وأسند إلحاق الدمين

ونجس العين ____________________

به إلى الشيخ كما في " النافع (1) " وفي " جامع المقاصد (2) " إسناد الحكم في الحيض إلى الأصحاب ثم قال: وألحقوا به دم الاستحاضة والنفاس. وفي " كشف الالتباس (3) " إسناد استثناء الحيض إلى ابن بابويه والمرتضى والشيخين وأتباعهما واستثناء الدمين إلى الشيخ. وفي " الدلائل " أن الأصحاب قاطبة قاطعون باستثناء دم الحيض، وألحق به الشيخ دم الاستحاضة والنفاس. ومثله في " المدارك (4) " وفي " التنقيح (5) " الإجماع على استثناء دم الحيض وفي " شرح الفاضل (6) " الاتفاق على دم الحيض وألحق به الشيخ ومن تبعه الدمين وفي " الذخيرة (7) وشرح الأستاذ (8) " أن استثناء دم الحيض مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.

قوله: * (نجس العين) * كما في كتب المصنف (9) و" البيان (10) والدروس (11) وكشف الالتباس (12) " وظاهر " التنقيح (13) والروض (14) والمسالك (15) ".

____________________

وألحق أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي في " الوسيلة (1) " دم الكلب والخنزير. ومثله القطب الراوندي كما نقله عنه في " كشف الرموز (2) " واستحسنه في " التحرير (3) " وظاهر ذلك عدم دخول دم الكافر والميتة.

واختلف النقل عنهما أي الراوندي والطوسي ففي " المختلف (4) " أسند الخلاف إلى الراوندي والطوسي في دم الخنزير والكلب والكافر، وفي " التذكرة (5) " إلى القطب ولم يذكر الكافر. وفي " كشف الالتباس (6) " استثناء دم مطلق نجس العين إلى القطب والطوسي وفي " الدلائل " إلى القطب وفي " جامع المقاصد (7) والروضة (8) " أسند استثناء دم نجس العين إلى بعض الأصحاب. وقريب منهما ما في " المسالك (9) " وفي " المعتبر (10) " وألحق بعض فقهاء العجم منا دم الكلب والخنزير ولم يعطيا العلة. ومثله قال تلميذه في " كشف الرموز (11) " قال: لا نعرف من أين قاله والقياس لا يجوز. وأنكر ابن إدريس (12) هذا الاستثناء كل الإنكار وادعى أنه خلاف مذهب الإمامية.

وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة ____________________

[في العفو عن دم القروح والجروح] قوله قدس سره: * (وعن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة) * أصل الحكم إجماعي وقد نقل عليه الإجماع في " الغنية (1) والخلاف (2) وشرح الفاضل (3) " إلا أن عباراتهم متفاوتة. ففي " الوسيلة (4) ونهاية الإحكام (5) وكشف الالتباس (6) " القروح الدامية والجروح اللازمة عكس ما هنا. وفي " المقنعة (7) " اعتبار السيلان وعدم انقطاع الدم. وفي " المراسم (8) " ودم القروح إذا شق إزالته ولم يقف سيلانه. فأما دم القروح خاصة فإنه إذا لم يكن بهذه الصفة وزاد على قدر الدرهم فإنه يجب إزالته ودم الجراحات التي لا يمكن غسلها خوفا من انتقاضها وفي " التحرير (9) " فإن شق إزالته ولم يقف سيلانه كالقروح اللازمة والجروح الدامية إلى آخر ما هنا وفي " الخلاف (10) والغنية (11) والتذكرة (12)

____________________

والمختلف (1) والإرشاد (2) " اشتراط اللزوم في الجروح والقروح ويراد باللزوم لزوم الدم كما صرح به في " التذكرة (3) " وفي " المنتهى (4) " اعتبار السيلان في الجروح.

وفي " الروضة (5) " اعتباره فيهما. وفي " الشرائع (6) والدروس (7) والبيان (8) والذكرى (9) " اعتبار عدم الرقى فيهما والرقى انقطاع الدم وسكونه كما في " المسالك (10) والمدارك (11) ".

ولعل مراد الجميع استمرار الدم بحيث لا يحصل فترات يمكن فعل الصلاة فيها لاشتراكها في اعتبار المشقة، وقد صرح بسلب العفو مع الفترات في " المعتبر (12) والذكرى (13) وكشف الالتباس (14) وشرح الفاضل (15) " وفي " التحرير (16) والتذكرة (17) والمنتهى (18) " اعتبار استمرار الدم ولزومه وهو يعطي عدم الفترة أصلا

____________________

ولكن ينزل على ما قلنا.

وفي " المسالك (1) والروضة (2) " أن المستفاد من الأخبار عدم الوجوب حتى يبرأ وهو قوي، إنتهى. وفي " جامع المقاصد (3) وحاشية الشرائع (4) والمدارك (5) والدلائل " عدم اعتبار المشقة وأن المدار على البرء، وفي " الدلائل " أو الأمن من الدم، لكن الذي يظهر من كلام الأكثر أن المدار على المشقة والحرج وكلامهم يعطي لزوم الاستمرار على وجه لا تتيسر الصلاة معه بدون خلو عن الدم، فيكون حالهما حال صاحب السلس والبطن والمستحاضة ودائم النجاسة، لأن منهم من استند إلى المشقة كما في " السرائر (6) " وغيرها (7) ومنهم من استند إلى الحرج كما في " الغنية (8) والتهذيب (9) " ومنهم من اعتبر الدوام والاستمرار كما مر عن جماعة، لكن في " الخلاف (10) والمبسوط (11) " أن حمله على المستحاضة قياس. وفي " الخلاف (12) " الإجماع عليه وتأتي عبارته عن قريب.

وقرب في " المنتهى (13) ونهاية الإحكام (14) " لزوم الإزالة لو تعدى عن محل

____________________

الضرورة واستحسنه " صاحب المعالم (1) " واحتمله صاحب " المدارك (2) " وتأمل فيه صاحب " الذخيرة (3) " ورده " صاحب الدلائل ".

وفي " جامع المقاصد (4) والروض (5) والمدارك (6) والدلائل والكفاية (7) والذخيرة (8) " أنه لا يجب تخفيف الدم في محله * وفي " نهاية الإحكام (9) وشرح الفاضل (10) " ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. وظاهر " الخلاف (11) والمبسوط (12) " عدم وجوب التخفيف وظاهر " الخلاف (13) " الإجماع عليه كما يأتي نقل عبارته.

واستشكل في " نهاية الإحكام (14) " فيما لو أمكن جعل الباقي بعد التخفيف أقل من درهم، لكن ظاهر الكتب السابقة من إطلاق عدم وجوب التخفيف عدم * - قد يقال: إن الذي يفهم من كلامهم أن الخروج عن محل الدم إن كان بحيث لا يحبس لكثرته فيشق حفظ غير المحل عمه العفو وإلا فلا مشقة ولا عفو إلا أن يقال إن مرادهم بالمشقة مشقة زوال الأصل لا مشقة زوال كل جزء جزء من الدم. ولعله أظهر في العبارات والأخبار (منه (قدس سره)).

____________________

الوجوب في هذا القسم أيضا، وفيها أيضا عدم وجوب عصب الجرح.

وأطلق في " الخلاف (1) والمبسوط (2) " عدم وجوب العصب وأن حمله على الاستحاضة ونظائرها قياس. وفي " الخلاف (3) " الإجماع عليه وزيادة أنه حرج منفي في الشرع. قال الفاضل (4): ويمكن تخصيص ما فيهما بما يتضمن الحرج.

وفي " المنتهى (5) ونهاية الإحكام (6) " وجوب إبدال الثوب بطاهر لو تيسر لانتفاء المشقة، فأطلق فيهما وجوب الإبدال مع الإمكان. واستشكل الإبدال في " التحرير (7) " مطلقا. وفي " كشف الالتباس (8) " لا يجب كما في بعض ما سلف من الكتب السالفة.

وفي " نهاية الإحكام (9) " أيضا لو تمكن من إبداله بما فيه أقل من درهم فإشكال أقربه عدم الوجوب. قال الفاضل الهندي (10): والوجوب عندي أظهر.

وفي " نهاية الإحكام (11) والمنتهى (12) " لو ترشش عليه من دم غيره فلا عفو.

ونقله الأستاذ (13) الآقا أيده الله تعالى عن بعض من قرب من زمانه ورده بالإجماع

____________________

على عدم الفرق بين الدمين وبمطلقات أخبار العفو. وإليه أشار في " المبسوط (1) " حيث قال: وما نقص عنه من سائر الحيوان.

وفي " المنتهى (2) والنهاية (3) " وظاهر " كشف الالتباس (4) " أنه لو أصاب ماء فأصاب الماء الثوب فلا عفو. وقرب في " المدارك (5) " ثبوت العفو كما قواه في " الذكرى (6) ".

وفي " الذخيرة (7) " يمكن أن يستفاد من الروايات ثبوت العفو في العرق ونحوه مما لا يقع الانفكاك عنه إلا نادرا.

وفي " الذكرى (8) " في مقام بيان قليل الدم و" المدارك (9) وكشف الالتباس (10) " لو أصاب هذا الدم نجاسة خارجية فلا عفو *، وفي " شرح الأستاذ (11) " أنه متفق عليه.

وصرح المصنف في جملة من كتبه " كالمنتهى (12) والنهاية (13) والتحرير (14) " * - لعله إما لأن النجاسة تقبل الشدة أو لأنه يبعث على الشك في تناول الأدلة (منه).

____________________

والشهيد في " البيان (1) والدروس (2) " والصيمري في " كشف الالتباس (3) " أنه يستحب له غسل ثوبه في اليوم مرة. ونسبه في " المدارك (4) والدلائل " إلى جمع من الأصحاب وفي " الذخيرة (5) " إلى المصنف في عدة من كتبه. وفي " الدروس (6) " سرى الحكم إلى كل نجاسة لازمة.

وأما مذاهب العامة فقد تقدم نقل مذهب الحسن بن صالح بن حي وأنه موافق لنا في الدم. وأما الشافعي فعنده أن النجاسات حكمها واحد يجب إزالة قليلها وكثيرها إلا ما عفي عنه من دم البق والبراغيث. فإن تفاحش وجب إزالته.

وأبو حنيفة النجس كله يراعى فيه مقدار الدرهم فإذا زاد وجبت إزالته. قال:

والدرهم هو البغلي الواسع، هكذا في " الخلاف (7) ". وهو قريب من رأي ابن الجنيد، لكنه في " التذكرة " نقل عن أبي حنيفة أن النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم منها والمخففة لا تجب إلا أن تتفاحش. واختلف أصحابه في التفاحش:

فالطحاوي: ربع الثوب وبعضهم: ذراع في ذراع وأبو بكر الرازي: شبر في شبر (8).

وفي " الخلاف (9) " عن مالك وداود في النجاسات كلها أن المتفاحش ليس يعفو عنه. فداود: المتفاحش شبر في شبر، ومالك: نصف الثوب. وعن أحمد (10) أنه عفي عن يسير دم الحيض والاستحاضة والنفاس.

وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة والخاتم والنعل وغيرها ____________________

[في العفو عن النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه] قوله قدس سره: * (وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها) * قال الفاضل:

كالقلنسوة والسوار والدملج والسير. وزاد ابن إدريس: السيف والسكين. ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لأنفسهما أو غلافهما والصدوقان: العمامة.

ووجه بأنها على تلك الهيأة لا تتم الصلاة فيها. وحملها الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة إنتهى (1). قلت: وكذا في " التذكرة (2) والمختلف (3) " حملها على العمامة الصغيرة. وأما ما نقله من توجيه كلام الصدوق فقد نقله أيضا الأستاذ في شرحه (4) واحتمله في " المدارك (5) والذخيرة (6) ". وفي هذين الكتابين أن وجوب غسل الثياب هو المستفاد من الأخبار والعمامة ليست منها. وفيه نظر ظاهر فتأمل.

وهذا الحكم مجمع عليه في " الإنتصار (7) والخلاف (8) والسرائر (9) " ونسبه في " التذكرة 10 " إلى علمائنا وفي " المختلف (10) والمدارك (11) " إلى الأصحاب وفي

من الملابس خاصة ____________________

" الذخيرة (1) والكفاية (2) وشرح الأستاذ (3) " لا أعلم في أصل الحكم خلافا بين الأصحاب. والقطب الراوندي نقل الإجماع على خمسة أشياء: القلنسوة والتكة والجورب والخف والنعل. وظاهره الحصر في الخمسة حيث قال بعد ذلك: وما عدا ذلك من الملابس إن كانت فيه نجاسة فلا تجوز الصلاة فيه إلا بعد إزالتها (4).

قوله: * (من الملابس خاصة) * كما في " السرائر (5) ونهاية الإحكام (6) والمنتهى (7) والبيان (8) والموجز (9) وشرحه (10) وشرح الفاضل (11) " وفيه: أنه ظاهر الأكثر.

وهو كما قال. وأطلق في " الإنتصار (12) والخلاف (13) والغنية (14) والمعتبر (15) والشرائع (16) " وفي " التذكرة (17) والتحرير (18) " الاقتصار على الكون في محالها.

إذا كانت في محالها ____________________

وصرح في " الذكرى (1) والدروس (2) وجامع المقاصد (3) والمسالك (4) والمدارك (5) والدلائل والذخيرة (6) والمختلف " على ما قال الأستاذ (7) بشمول العفو لغير الملابس.

وهو ظاهر " التنقيح (8) وحاشية الشرائع (9) ". وأسنده في " الذخيرة (10) والدلائل وشرح الفاضل (11) " إلى بعض المتأخرين.

قوله قدس سره: * (إذا كانت في محالها) * كما في " التذكرة (12) والتحرير (13) والمنتهى (14) والبيان (15) والموجز (16) وشرحه (17) ". ومن لم يشترط الملابس كما عرفت لا يشترط الكون في المحال كما صرحوا به.

____________________

وذكر الشيخان (1) وابن زهرة (2): أنه يستحب إزالة النجاسة عما لا تتم به الصلاة.

وفي " المعتبر (3) والمنتهى (4) " أنه لو حمل صبيا أو حيوانا طاهرا غير مأكول لم تبطل صلاته. ونفى عنه الخلاف الفاضل الهندي (5) فيما سيأتي.

وظاهر " المنتهى (6) " الإجماع على استثناء قطنة المستحاضة من حكم ما لا تتم به الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وفي " المبسوط (7) والإصباح (8) والسرائر (9) والجواهر (10) والجامع (11) " وجملة من كتب المصنف (12) و" الموجز (13) " وظاهر " البيان (14) " أنه لو حمل قارورة مشدودة الرأس وفيها نجاسة فسدت صلاته.

وفي " الخلاف " أنه ليس لأصحابنا نص في حكم القارورة. والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة حمل القارورة التي فيها نجاسة، لعدم الدليل، إلى أن قال: وإن قلنا إنه تبطل صلاته لدليل الاحتياط كان قويا ولأن على المسألة

____________________

إجماعا * (1).

واعترضه في " المعتبر (2) " أنه بعد تسليم عدم النص من الأصحاب كيف يدعي الإجماع، ثم اختار في المعتبر * * عدم المنع. ووافقه الكركي (3) والصيمري (4) وصاحب " المدارك (5) والدلائل والذخيرة (6) " وغيرهم (7). ويظهر من " الذكرى (8) " الميل إلى ما في المعتبر وظاهر " التحرير (9) والدروس (10) " التردد.

وأما اعتبار شد الرأس فإنما هو على طريقة أهل الخلاف حيث إنهم حكموا بعدم جواز الصلاة بالمحمول النجس وما لا تتم الصلاة به واستثنوا الحيوان المحمول وقاسوا القاروة عليه، فلا يتم القياس إلا بضم الرأس كما صرح به في " الذكرى (11) وجامع المقاصد (12) وشرح الفاضل (13) " وكثير من كتب المتأخرين (14).

* - مراد الشيخ إجماعنا المحصل من طريقتنا لا من نص أصحابنا (منه).

* * - قد اختلف النقل عن الخلاف اختلافا شديدا والوجه ما ذكرناه (منه).

____________________

وفي " التذكرة (1) والذكرى (2) والموجز (3) " أن حمل الحيوان المذبوح من غير المأكول يبطل الصلاة وإن غسل من الدم.

وفي التذكرة (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) والبيان (7) والموجز (8) " أنه لو شرب خمرا أو أكل ميتة وجب عليه القئ. وتردد في " نهاية الإحكام (9) والذكرى (10) والدروس (11) " وفي الجميع: الاقتصار على الخمر والميتة مع السكوت عن غيرهما ما عدا " الموجز " فإن فيه: أن الحكم فيهما دون غيرهما من النجس، وعدا " الذكرى والدروس والبيان " فإن فيها التعرض لمطلق النجس. وقوى في " المدارك (12) والذخيرة (13) وشرح الأستاذ (14) " الحكم بصحة الصلاة وإن قلنا بوجوب القئ.

وفي " المنتهى (15) ونهاية الإحكام (16) والتذكرة (17) والتحرير " أنه لو أدخل دما

____________________

نجسا تحت جلده وجب نزعه مع المكنة (1). وفي " التذكرة (2) " ويعيد كل صلاة صلاها مع ذلك الدم. وتردد الشهيد في " ذكراه (3) ودروسه (4) ". وقوى في " المدارك (5) والذخيرة (6) وشرح الأستاذ (7) " عدم اللزوم استنادا إلى أنه صار جزءا من البدن * وأنه من البواطن.

والحكم جار في كل نجاسة كما في " الدروس (8) ".

وذهب المصنف (9) والشهيد (10) والكركي (11) وأبو العباس (12) والصيمري (13) وغيرهم (14) إلى أنه إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان بلا ضرر.

وفي " جامع المقاصد (15) " ومثله العظم المتنجس. وفي " الذكرى (16) والدروس (17) " * - ينبغي على هذا التفصيل (منه).

____________________

الإجماع على نزع العظم النجس. وفي " جامع المقاصد (1) والمدارك (2) " نسبته إلى الأصحاب. وفي " المبسوط (3) " نفى عنه الخلاف.

وفي " التحرير (4) " لا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا. واحتمل في " الذكرى (5) " بعد ما ذكرنا عدم الوجوب مع اكتساء اللحم وإن لم يلحقه ضرر. واستحسنه في " الذخيرة (6) " واستوجهه في " المدارك (7) ". وهو مذهب أبي حنيفة (8).

وفي " المبسوط (9) والخلاف (10) ونهاية الإحكام (11) " لا يجب مع المشقة. وفي " النهاية " المذكورة تارة قال: لو خاف هلاكا أو إتلاف عضو أو شينا أو مرضا لم يجب نزعه، سواء فرط بجعله أو لا. ولو لحقه ألم يسير لم يعذر. وتارة قال: سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على إشكال.

وفي " المبسوط (12) والمنتهى (13) والتذكرة (14) والنهاية (15) وجامع المقاصد (16) وكشف الالتباس (17) " التصريح بفساد الصلاة مع عدم النزع. واستشكل في

____________________

" المدارك (1) والذخيرة (2) " في بطلان الصلاة.

وبعض العامة (3) اشترط في جواز إبقائه خوف التلف دون الضرر.

وفي " المبسوط (4) والمنتهى (5) ونهاية الإحكام (6) والذكرى (7) والدروس (8) والموجز (9) وشرحه (10) " أنه يجبره السلطان على النزع، فإن مات لم يجب قلعه.

وألحق به في " البيان (11) وجامع المقاصد (12) " وغيرهما (13) الخيط النجس لو خيط به الجرح.

وفي " التذكرة (14) والمنتهى (15) والذكرى (16) والمدارك (17) " وغيرها (18) أنه لا بأس بالعظم الطاهر من غير الآدمي إن كان العظم مما يؤكل لحمه، ميتة كان أولا، إذ لا ينجس بالموت ما لا تحله الحياة. وفي " المنتهى (19) " أنه لا بأس به من الميتة

____________________

عندنا، أما لو كان من غير مأكول اللحم فإشكال.

وفي " شرح الأستاذ (1) " وإن كان من آدمي وجب قلعه لوجوب دفنه إجماعا.

واستشكل في " التذكرة (2) ". وفي " المدارك (3) والذخيرة (4) " يمكن القول بالجواز للطهارة. قلت: وهو ظاهر عبارة " المنتهى (5) " بأن عظم الميتة من طاهر العين لا يجب نزعه.

وقيل (6): إنه يلحق بالعظم الشعر وجميع ما يؤخذ من الميت فيجب نزعه لمرسلة إبراهيم (7) وموثقه (8) الدالتين على وجوب دفن جميع ما ينفصل من الميت معه.

وفي " الموجز (9) وشرحه (10) " لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد لم تجب إزالته.

____________________

وفي " البيان (1) " وجوب الإخراج مع الإمكان. واحتمله في " الدروس (2) " مع الإمكان.

وفي " التذكرة (3) والذكرى (4) " لو سقطت سنه جاز ردها إلا أنه قال في " التذكرة " على إشكال سبق وأجازه أحمد ومنعه الشافعي (5). وفي " التذكرة (6) " الإجماع على أنها لو لم تسقط جاز ربطها ولو بالذهب، لأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) (7) عرفجة أن يتخذ أنفا من ذهب.

وفي " المبسوط (8) والخلاف (9) والجامع (10) والتذكرة (11) والذكرى (12) " لو نجس طرف ثوبه الذي لا يقله إذا قام فلا بأس، سواء تحرك بحركته أو لا والشافعي تبطل الصلاة على كل حال، وأبو حنيفة إن كان النجس يتحرك بصلاته (13).

وفي " المنتهى (14) " لا خلاف بين علمائنا أنه لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة أنها تصح صلاته، سواء وقف على الحبل أو لا، تحركت النجاسة بحركة الحبل أو لا، كانت النجاسة كلبا أو لا، سواء كان الكلب صغيرا أو لا، حيا أو ميتا. وبه صرح في " المبسوط (15) والخلاف (16) والجواهر (17) "

____________________

وجملة من كتب المصنف (1) و" الذكرى (2) والموجز (3) وشرحه (4) ".

وفي " الخلاف (5) والمنتهى (6) " الإجماع على أنه يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها، رجلا كان أو امرأة وأنه تصح صلاتها. وبالكراهة حكم في " المبسوط (7) " وعدة من كتب المصنف (8). وهذا الحكم يستفاد منه أحكام كثيرة.

ونقل ابن إدريس (9) أنه روي أن النبي (صلى الله عليه وآله): " لعن الواصلة والمستوصلة " أي في الشعر " والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة " أي ترقيق الأسنان وفي " المنتهى (10) " رواها ونسبها إلى الجمهور مشتملة: على لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمستنمصة والواشرة والمستوشرة. قال في " النهاية (11) " الوامصة التي تنتف الشعر من الوجه والمستنمصة المنتوف شعرها بأمرها، والواشرة التي تبرد الأسنان لتحدها وتفلجها والمستوشرة التي تفعل ذلك بإذنها بها، والواشمة هي التي تغرز جلدها بإبرة ثم تحشوه كحلا والمستوشمة التي تفعل

ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته ____________________

بها ذلك. ورده في " المنتهى (1) ".

ونبه الأستاذ (2) أدام الله حراسته على أن المراد بما لا تتم به الصلاة ما هو كذلك لصغره مع بقائه على حاله، فلو لم تتم به لأنه يحكي ما تحته وإن كان واسعا لم يكن فيه عفو. ثم قال: وأما أن المدار على البقاء على الحال فهو الظاهر من إطلاق الفقهاء والأخبار، فلو اتفق أن في الطول سعة دون العرض أو بالعكس بحيث لو أخذ ما في أحدهما ووضع على الآخر تمت به الصلاة لم يخرج عن اسم ما لا تتم به الصلاة. والمراد بعدم تمام الصلاة في كل بالنسبة إلى حاله، ففي الضخم الجسم تعتبر القطعة الواسعة. ويمكن أن يراد إتمام الصلاة ولو في بعض الآحاد وهو تضيق كلي، إنتهى.

[الدم الزائد عن سعة الدرهم] قوله قدس سره: * (ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته) * إجماعا في " الإنتصار (3) والخلاف (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) والروضة (8) " وظاهر " الكشف (9) ".

وعليه من أهل الخلاف قتادة والنخعي وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان

والأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغه لو جمع.

____________________

والأوزاعي والشافعي (1).

قوله قدس سره: * (والأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغه لو جمع) * كما في " المراسم (2) والوسيلة (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والمختلف (7) والتحرير (8) والبيان (9) والذكرى (10) والتنقيح (11) وجامع المقاصد (12) وحاشية الشرائع (13) والروض (14) والروضة (15) وكشف الالتباس (16) والدلائل " وهو المنقول عن القاضي (17).

وهو المشهور كما في " كشف الالتباس (18) " وفي " الروض (19) " أنه مذهب

____________________

العلامة وأكثر المتأخرين. وفي " الذخيرة (1) وشرح الأستاذ (2) " أنه رأي ابن حمزة والعلامة وأكثر المتأخرين.

واختير في " النافع (3) والشرائع (4) والتلخيص (5) والمدارك (6) والذخيرة (7) والكفاية (8) " أنه لا تجب الإزالة وإن زاد على فرض الاجتماع أضعافا. وهو مذهب يحيى بن سعيد (9) كما نقل عنه. وعليه الشيخ في " المبسوط (10) " حيث قال:

وما نقص عن الدرهم لا تجب إزالته من سائر الحيوان، سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقل من الدرهم، وإن قلنا إذا كان جميعه لو جمع بلغ درهما وجب إزالته كان أحوط للعبادة. وكذا قال في " السرائر (11) " الأحوط للعبادة وجوب إزالته إذا كان بحيث لو جمع بلغ درهما والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب. وفي " الذكرى (12) " أن المشهور العفو وإلحاقه بالمجتمع أولى.

وفي " نهاية الشيخ (13) والمعتبر (14) " العفو ما لم يتفاحش. قال في المعتبر - بعد

____________________

أن نقل أقوال العامة في التفاحش وقد مر ذكرها - والوجه المرجع فيه إلى العادة، لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له مقدر شرعا ولا وضعا، إنتهى. وعبارة " النهاية " وهي هذه: وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان فإنه لا تجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر، فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت إزالته. قال الفاضل (1) في الشرح:

فيحتمل انقطاع قوله " إلا أن يتفاحش " أي لكن إن تفاحش وجبت إزالته. وتفسير التفاحش بقوله: " فإن بلغ الدرهم الخ " إنتهى. فبقي ما في المعتبر خاليا عن الموافق.

وفي " الإنتصار (2) والغنية (3) وكشف الحق (4) والدروس (5) " وكثير من كتب الأوائل كالصدوق (6) والكليني (7) تعليق العفو وعدمه بمقدار الدرهم وخلافه من دون تعرض للمجتمع والمتفرق.

وليعلم أن القائلين بعدم العفو في المتفرق إنما يقولون به حيث لا يكون معفوا عنه لو اجتمع كما نص عليه في " المهذب (8) وكشف الالتباس (9) والمختلف (10) والدلائل " وغيرها (11). فيكون الإجماع منعقدا على العفو عن القليل متفرقا

____________________

ومجتمعا، وما يظهر من إطلاق بعضهم (1) الخلاف في المتفرق وأنه قيل بالعفو مطلقا والعدم مطلقا والتفصيل منزل على ذلك.

وفي " جامع المقاصد (2) والموجز (3) والمسالك (4) والروض (5) والدلائل " أنه لو تعددت الثياب أو كان التفريق بينها وبين البدن أنه يعتبر فرض الاجتماع، فلو بلغ مجموع ما في الثياب أو ما فيها وفي البدن درهما لو اجتمع فلا عفو.

وفي " نهاية الإحكام (6) والروض (7) والمدارك (8) وكشف الالتباس (9) والدلائل " أنه لو أصاب الدم وجهي الثوب أن المدار فيه على التفشي وعدمه، فإن اتصل ما في الجانبين فواحد وإلا فاثنان. وربما أفهمت عبارة " كشف الالتباس " اعتبار الرقة. وفي " المعالم (10) والذخيرة (11) " أن المدار على العرف. وفي " المنتهى (12) والتحرير (13) " التصريح بأن التفشي في الصفيق موجب للاتحاد. وفي " الذكرى (14)

____________________

والبيان (1) " الفرق بين الرقيق والصفيق وأنه واحد في الأول دون الثاني وحسنه السيد في " مداركه (2) " والفاضل البهائي (3). وفي " الدلائل " وفيه قوة. واختار الأستاذ (4) الرجوع إلى العرف.

وفي " المنتهى (5) والبيان (6) والذخيرة (7) " أنه لو تنجس الرطب الطاهر بالدم لم يعتبر فيه المقدار بل حاله حال النجاسات فيما عدا الدم. واحتمل الأمرين في " نهاية الإحكام (8) ". وفي " الذكرى (9) والروض (10) والمعالم (11) والمدارك (12) والدلائل " جريان العفو فيه.

وكذا لو انضاف الرطب إلى الدم ولم يزد المجموع على الدرهم فالخلاف السابق جار فيه بل المفروض في أكثر الكتب السابقة إنما هو هذا. وفي " شرح الموجز (13) " اعتبار عدم تعديه عن الدم. وظاهره أنه لا عفو مع التعدي. وقد مر القول بعدم البأس مع الرطوبات اللازمة كالعرق ونحوه.

وظاهر " الذكرى (14) " العفو عن المنفعل بالدم وإن كثر لأنه ليس فيه سوى ما في

____________________

الدم وقد كان عفوا. وفي " جامع المقاصد (1) " اشتراط عدم الزيادة على الدرهم.

وفي " المنتهى (2) والتحرير (3) والذكرى (4) وشرح الموجز (5) " أنه لو لاقته نجاسة من خارج بطل العفو. وصرح في " شرح الموجز " أنه لا فرق في ذلك بين المتعدية عن محل الدم وغيرها. وصرح في " المنتهى (6) " باعتبار كون النجاسة مما لا يعفى.

وفي " التحرير (7) وكشف الالتباس (8) " لو زال من الزائد على الدرهم ما نقص به عنه جاء العفو.

وفي " المنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والدروس (11) والموجز (12) وشرحه (13) " أنه لو اشتبه الدم الطاهر بغيره حكم بالطهارة لأصل الطهارة *. وفي " الدروس (14) " * - أي أصل طهارة المحل أو الأصل الشرعي المستفاد من قولهم (عليهم السلام): " كل شئ طاهر " أو أصالة براءة الذمة (منه).

ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى تزول العين ____________________

وكذا كل مشتبه بطاهر ومنه آنية المشرك. وفي " الدروس (1) والموجز (2) وشرحه (3) " أنه لو اشتبه المعفو عنه بغيره كان عفوا. وفي الأخيرين: أن الأصل * العفو.

وللخراساني (4) هنا كلام طويل الأذناب.

وصاحب " المعالم (5) " وجه أصالة الطهارة بأن معنى الطاهر ما تجوز الصلاة فيه ولا يجب الاجتناب عنه فالأصل براءة الذمة من التكليف. ونقل عن بعض من عاصره من مشائخه بأن أصالة الطهارة ليست في نفس الدم بل في ملاقيه. ونقل عن بعض الأصحاب توجيه الأصل في باب العفو والطهارة بالبناء على مسألة اشتباه المحصور. قال: وهذا الكلام متجه حيث إن ما لا يعفى عن قليله من الدماء منحصر وما يعفى عنه غير منحصر وذكر أن هذا لا يتمشى في المشتبه بالنجس والطاهر، لأن كلا منهما غير محصور.

[التطهير بالماء] [التغسيل من النجاسات العينية] قوله قدس سره: * (ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى تزول العين) * قال الفاضل (6): المراد بالعين هنا ما يعم الأثر فإنه أجزاء * - في تقرير هذا الأصل أيضا وجوه (منه).

____________________

صغيرة من العين تزول بالغسل لا عرض كالرائحة واللون، إنتهى.

قلت: نقل الإجماع في " المعتبر (1) " على عدم وجوب إزالة العرض من اللون والرائحة. وجزم المصنف في " المنتهى (2) والنهاية (3) " بوجوب إزالة اللون مع الإمكان. واعتبر في " النهاية " إزالة الطعم أيضا لسهولة إزالته. قال فيها أيضا: ولو بقيت الرائحة واللون وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال. وقال: ولو بقيت الرائحة العسرة الزوال فالأقرب الطهارة كاللون يجامع مشقة الإزالة.

وكأن ذلك منه لوجود النص في اللون دون الرائحة مع أن النص ورد في الرائحة أيضا. قال الكاظم (عليه السلام) لابن المغيرة في الاستنجاء: " الريح لا ينظر إليها (4) ".

وفي " جامع المقاصد (5) " والمراد بالعسر العسر عادة، فلو كانت بحيث تزول بمبالغة كثيرة لم تجب، ثم قال: وهل يتعين نحو الأشنان والصابون أم يتحقق العسر بمجرد الغسل بالماء إذا لم تزل؟ كل محتمل والأصل يقتضي الثاني والاحتياط الأول، إنتهى.

وفي " الذكرى (6) " ولا عبرة باللون والرائحة. وفي " الموجز (7) " يجب زوال العين لا اللون العسر. وفي " شرحه (8) " لا بد من زوال العين وأوصافها، ولو بقي الطعم لم يطهر، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا لسهولة إزالة الطعم. وإن

____________________

بقي اللون منفردا فإن سهل زواله وجب وإن عسر كدم الحيض لم يجب.

ويمكن تنزيل جميع هذه العبارات على أن سرعة الزوال قرينة بقاء العين. وقد تقدم نقل ما قيل: من أن الأعراض لا تبقى مجردة عن الجواهر وردهم عليه.

هذا، وفي " جامع المقاصد (1) والدلائل " أن اسم العينية تطلق على ثلاثة معاني:

أحدها: ما تتعدى نجاسته مع الرطوبة وهو الخبث ويقابلها الحكمية التي تتوقف على النية. ثانيها: ما كان عينا محسوسا كالدم والبول قبل الجفاف ويقابلها الحكمية كالبول الجاف. ثالثها: ما كان عينا غير قابلة للتطهير كالكلب ويقابلها الحكمية، والمراد هنا أوسطها بقرينة المقابلة.

وعبارة المصنف هنا كعبارة " النهاية " وظاهرها عدم مدخلية العدد في التطهير وإنما المدار فيه على زوال العين إلا ما سيجئ من حكم الآنية. ويكون الحكم في البول وغيره متساويا كما قربه في " المنتهى (2) ". وفي " البيان (3) " ولا يجب التعدد إلا في إناء الولوغ واستحب التثنية والتثليث في غير ما فيه العدد من الإناء وفي " الإرشاد (4) " إطلاق الغسل من دون قيد العدد. وفي " الغنية (5) " أن الطهارة عبارة عن إزالة النجاسة عن البدن والثياب بما تبين أنها تزول به شرعا ولا يكفي مطلق الزوال. وفي " المبسوط (6) " خص العدد بالولوغ. وفي " جمل (7) السيد ونهاية (8)

____________________

الشيخ وخلافه (1) والسرائر (2) " إطلاق الغسل. وهو ظاهر " الانتصار (3) والكشف (4) ".

وقال الأستاذ الشريف: الاكتفاء بالغسلة الواحدة المزيلة للعين من دون تقدير بالمثلين في المحل من البول هو ظاهر الكافي والوسيلة والغنية والسرائر والمختلف والمنتهى واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس. ولا ينافي الأخبار الواردة بالتثنية من البول، لورود أكثرها في تطهير الثياب وظهور الوارد منها في إصابة البول من خارج، وإجماع المعتبر على وجوب المرتين في البول مطلقا، يظهر منه إرادة غير المخرج كما يفهم من كلامه في بحث الاستنجاء وغيره، فلا منافاة. وكذا الخبر الوارد بالتحديد بمثلي ما على المخرج، فإنه مع عدم وضوح سنده ومعارضته بمثله، ظاهر في الاكتفاء بالمثلين في الغسل والظاهر عدم التطهير بما دونهما. وبهذا يرتفع الخلاف في المسألة إلا ممن صرح بوجوب التعدد كالصدوق والشهيد في الذكرى، أما من أطلق فلا خلاف له عند التحقيق. ومن ثم قال الشهيد في البيان: إن الاختلاف هنا في مجرد البيان. وكأنه يريد بذلك خلاف الشيخين والفاضلين ممن لم يصرح بالتعدد (5)، إنتهى كلامه أدام الله حراسته.

قلت: وفي " المعتبر (6) والشرائع (7) والتحرير (8) والتذكرة (9) والذكرى (10)

____________________

والدروس (1) واللمعة (2) وجامع المقاصد (3) والموجز (4) وشرحه (5) وحاشية الشرائع (6) والمسالك (7) " إيجاب المرتين. وفي " المنتهى (8) " أوجب أولا غسل الثوب مرتين، ثم قرب الاكتفاء بالمرة الواحدة.

وفي " المعتبر (9) " نسبه إلى علمائنا وفي " الذخيرة (10) " أن عليه عمل الطائفة.

وفي " البحار (11) والمدارك (12) والكفاية (13) " نقل الشهرة فيه.

والأستاذ (14) الشريف حرسه الله تعالى يحمل ذلك على إرادة غير المخرج إلا ممن صرح كما علمت. وقد تقدم في الاستنجاء ماله نفع في المقام.

وفي " الذخيرة (15) " أن المصنف اكتفى في جملة من كتبه بالمرة مع الجفاف، قيل: ويظهر من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقا. واستقربه في " المنتهى "، إنتهى.

____________________

قلت: في " التحرير (1) " قسم النجاسة إلى بول ونجاسة ثخينة وأوجب التعدد فيهما وإلى غير مشاهد واكتفى فيه بالمرة. وفي " التذكرة (2) " قال: وأما الحكمية وهي التي لا تدرك بالحواس كالبول إذا جف على الثوب فيجب غسلها ثم قال:

ولا يكفي الصب بل لا بد من الغسل مرتين. وهو كالصريح في لزوم التعدد في البول الجاف كما احتمله في " نهاية الإحكام (3) ". نعم عبارة هذا الكتاب الآتية صريحة فيما نقل.

وهنا فروع:

ليعلم أنه صرح في " المعتبر (4) والذكرى (5) وجامع المقاصد (6) وشرح الموجز (7) " أن غسلة الإزالة تحسب في الغسلتين فلا نحتاج إلى اثنتين بعد غسلة الإزالة. وهو الظاهر من إطلاقاتهم. ويظهر من " المدارك (8) " التردد في ذلك.

والمراد باحتسابها احتساب الغسلة المقارنة للزوال ولا عبرة بما تقدمها.

وربما قيل (9): لا معنى لاحتساب غسلة الإزالة، إذ لا معنى للحصر، إذ الإزالة لازمة ولو تضاعف الغسل. والجواب: أن بناء الأخبار وكلام الأصحاب على الغالب.

____________________

ثم إن ظاهرهم عدم الفرق في البول بين بول الآدمي وغيره مما لا يؤكل لحمه، وكذا لا فرق بين بول المسلم والكافر.

وقد اختلفت كلمات الأصحاب في حكم الثوب والبدن: ففي " المنتهى (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) " الاقتصار على الثوب. وفي " المعتبر (4) والشرائع (5) وجامع المقاصد (6) " ذكر الثوب والبدن. وفي " الذكرى (7) والدروس (8) والموجز (9) وشرحه (10) " إطلاق المنفعل بالبول. وفي " البحار (11) " والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في لزوم التعدد واكتفى بعضهم بالمرة في البدن وبعضهم طرد الحكم بالتعدد في غير البدن. وفي " المدارك (12) " ولو قيل باختصاص المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة كان وجها قويا. وقد تقدم أن الأستاذ (13) الشريف يكتفي في تطهير المحل بالمرة.

وفي صريح " اللمعة (14) والروضة (15) " أن لزوم التعدد إنما هو في القليل غير

____________________

الجاري. وهو ظاهر " الذكرى (1) والموجز (2) وشرحه (3) " حيث ذكرت المسألة فيها في قسم العددي. وفسره " شارح الموجز (4) " بالقليل، مضافا إلى أنهم ذكروه في مقابلة ما يرسب فيه ماء فيغسل بالكثير.

وصرح في " الموجز (5) وشرحه (6) " في مبحث الأواني بعدم اعتبار العدد في كل شئ في غير القليل من الراكد. وفي كثير من كتبهم أو أكثرها عدم لزوم التعدد في الأواني وغيرها لو غسلت بالكثير والجاري. وقد نقله الأستاذ (7) أيده الله تعالى عن المصنف في نهايته والشهيدين والكركي لصحيح محمد (8): " إن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " قالوا: ولا قائل بالفرق بين الكثير والجاري.

وعن الشيخ نجيب الدين (9) لزومه في الراكد مطلقا دون الجاري.

وصرح في " المعتبر (10) " في مسألة الولوغ بلزوم التعدد في الكثير مطلقا واكتفى في الجاري بتعاقب الجريتين. وهو ظاهر " المنتهى (11) " كما في " شرح الأستاذ (12) " حرسه الله تعالى.

ويظهر من إطلاق الأكثر (13) لزوم التعدد مطلقا إن لم نقل بأن ظاهر الإطلاق

____________________

القليل وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

وذهب الشهيد الثاني (1) وجماعة (2) من المتأخرين إلى اشتراط التعدد التحقيقي الحاصل بالفصل ولا يكفي التقديري. ونقله في " المدارك (3) والدلائل " عن أبي علي. وفيهما أيضا: أنه ظاهر عبارات الأصحاب. وذهب جماعة إلى الاكتفاء بالتقديري منهم الشهيد في " الذكرى (4) " والمحقق (5) حيث قال: بلزوم التعدد في الجاري واكتفى بتعاقب الجريان، وكذا المصنف في " المنتهى (6) " حيث قال: بالتعدد في الجاري والكثير واكتفى بالجريان في الجاري والخضخضة في الكثير الراكد بحيث يصل إلى محل النجاسة ماءان لا ماء واحد.

واستحسن في " الدلائل " الاكتفاء بالفصل التقديري حيث لا يجب العصر.

قال: والمراد إيصال الماء بقدر الغسلتين كما في " الذكرى (7) " ولو كان بقدر الغسلتين والقطع كما صرح به بعض الأصحاب (8) لكان أحسن.

وفي " شرح الأستاذ (9) ": نعم يمكن أن يكون مع الاتصال والامتداد الزائد الكثير يصدق عرفا تعدد الغسل ولا بد من التأمل إنتهى.

____________________

هذا، وليعلم أنه في " الذكرى (1) واللمعة (2) والألفية (3) وجامع المقاصد (4) وحاشية الشرائع (5) " أن حال باقي النجاسات حال البول معللا في " الذكرى (6) " بأن نجاسة غير البول أشد.

وقال في " الدروس (7) " وتكفي المرة بعد زوال العين وروي في البول مرتين فيحمل غيره عليه. قال الفاضل (8): هذه العبارة تحتمل التردد في وجوب مرتين في غير البول مطلقا - أي مع بقاء عينه وزوالها - من ورودهما في البول مطلقا وغيره أولى ومن منع الأولوية وتحتمل التردد في البول أيضا للنسبة إلى الرواية ويحتمل العدم بأن يريد أنه لا بد في النجاسة العينية من مرتين إحداهما لزوال العين والأخرى بعدها، فقد روي في البول مرتين.

وفي " التحرير (9) والمنتهى (10) " أن ماله قوام وثخن كالمني ونحوه أولى من البول في التعدد. وفي " الموجز (11) وشرحه (12) والروضة (13) والمسالك (14) والمدارك (15)

أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسل مرة.

____________________

والدلائل والذخيرة (1) " الاكتفاء بالمرة في غير البول ومنع أولوية غير البول، كيف وقد عفي عن الدم في بعض الصور ولم يعف عنه.

وفي " المعتبر (2) " بعد التردد في غير البول أن الأشبه أنه يكفي المرة، بل في " الذكرى (3) " في أول البحث أنه يكفي الغسل حينئذ مرة في غير الإناء. وقد علمت أن جماعة قالوا: بالاكتفاء بالمرة مطلقا.

وفي " الذخيرة (4) " أن ما ثبتت نجاسته بالأمر بالغسل يكفي فيه المرة لتحقق الاسم وما ثبتت بالإجماع فيحتمل استصحاب حكم النجاسة حتى يحصل اليقين بالتعدد، ثم استضعف الاستصحاب، ثم قال: ويحتمل نفي الزائد بالأصل.

[التغسيل من النجاسات الحكمية] قوله قدس سره: * (وأما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة) * وفي " نهاية الإحكام (5) " وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر. والمراد إذا يبسا.

ثم إن فسرنا عبارته بأن المراد المرتين إحداهما لإزالة العين والثانية للنقاء والعين هنا زائلة فلم يبق إلا غسلة النقاء، يكون المصنف قائلا بأن الواجب غسلة بعد الإزالة ولا تكفي غسلة الإزالة. ويمكن أن يريد أن العينية لا ضبط لها، لأنها تدور مدار الإزالة وربما توقفت على عدة غسلات بخلاف الحكمية فإن الغسلة الواحدة كافية، فلا يكون مذهبه هنا وفي النهاية إلا لزوم غسلة بها الإزالة

ويجب العصر ____________________

أو بعد الإزالة إن كانت بغير مطهر، فيوافق مذهب " المبسوط (1) والبيان (2)، والنهاية (3) " وإن كانت عبارة النهاية ظاهرة في ذلك إلا أنك قد عرفت أن ظاهرهم بعدم الفرق في البول بين اليابس وغيره.

قوله قدس سره: * (ويجب العصر) * العصر على ما قال الأستاذ (4) الآقا حرسه الله تعالى: فعل يخرج به الماء المغسول به تغميزا أو ليا أو كبسا. ومراد المصنف أنه يجب العصر في غسل الثوب ونحوه مما ينفذ فيه ماء الغسالة كما في " الفقيه (5) والهداية (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والمعتبر (9) والمدنيات (10) ونهاية الإحكام (11) والإرشاد (12) والمنتهى (13) والتذكرة (14) والذكرى (15) والبيان (16) والدروس (17)

____________________

واللمعة (1) والموجز (2) وشروحها (3) وحواشيها (4) ".

وهو مذهب علمائنا كما في " المعتبر (5) ". وفي " المدارك (6) والبحار (7) والدلائل والكفاية (8) والذخيرة (9) " نقل الشهرة فيه.

وأطلق الغسل من دون تعرض للعصر في " المبسوط (10) والخلاف (11) والنهاية (12) والجمل (13) " وظاهر " الانتصار (14) والناصريات (15) " إلا أنه في " المبسوط والخلاف " جعله مقابلا للصب، بل في " الخلاف " أن الصب على الشئ إغماره بالماء والغسل صب الماء حتى ينزل عنه. ومثله في " نهاية الإحكام (16)

____________________

وجامع المقاصد (1) وحاشية الشرائع (2) ".

وفي " السرائر (3) " أن حقيقة الغسل إجراء الماء على المحل المغسول. وفي " المجمع (4) " غسل الشئ إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه.

وفي " الصحاح (5) والقاموس (6) " وأكثر كتب اللغة (7) إحالة تفسير الغسل إلى ما يفهم من العرف. ولا ريب أن العرف لا يقضي بدخول العصر في معناه. وكيف كان فظاهر إطلاق هؤلاء عدم وجوب العصر.

وفي " المدارك (8) " تبعا لشيخه عدم وجوب العصر إلا إذا توقف عليه إخراج النجاسة.

وفي " الفقيه (9) والهداية (10) " وجوب العصر مرة واحدة مع التقييد بكونه بعد الغسلتين. وكذا في " اللمعة (11) " مع التقييد بكونه بين الغسلتين. ومثله في " المدنيات (12) " مع عدم التقييد بشئ، فيحتمل الأمرين والتخيير.

____________________

وأطلق في " الشرائع (1) والتحرير (2) والإرشاد (3) والدروس (4) والذكرى (5) والبيان (6) والموجز (7) وشرحه (8) " مسمى العصر. ويحصل مسماه بالمرة وحيث يبنى على المرة يقوم فيه الاحتمالات الثلاثة. وأظهرها في العبارة تأخر العصر وأقربها إلى طريقة التطهير توسيطه ليقع الماء على المحل بعد ذهاب عين النجاسة عنه.

وفي " السرائر (9) والمعتبر (10) " التصريح بوجوب العصر مرتين. وفي " المنتهى (11) " إدخال العصر في مفهوم الغسل، ففي الغسلتين عصرتان. ويمكن تنزيل عبارات المطلقين للزوم العصر على إرادة اللابدية في تحقق الغسل فيوافق مذهب العصرتين.

بيان: الأصل في هذا الاختلاف اختلاف كلماتهم في مدرك الحكم، ففي " جامع المقاصد (12) والروض (13) " أن الباعث على العصر أن أجزاء النجاسة لا تزول إلا به وأن الماء القليل ينجس بها، فلو بقي في المحل لم يحكم بطهره كما ذهب إليه المصنف من أن أثر النجاسة لا يطهر إلا بعد الانفصال، فعلى هذا لو جف الماء على

____________________

المحل ولم ينفصل لم يطهر، إنتهى. وفي " نهاية الإحكام (1) والتذكرة (2) وكشف الالتباس (3) " الاستناد إلى تنجس الماء في المحل المغسول من غير تعرض لغيره مع ضميمة: فيجب إخراجه والباقي بعده عفو للحرج. وزاد في " النهاية " الاستناد إلى قول الصادق (عليه السلام): " يصب عليه الماء ثم يعصره " وفي " المنتهى (4) " الاستناد - مع ما مر من لزوم إخراج النجاسة وأجزاء الماء المتخلف - إلى دخول العصر في مفهوم الغسل. وفي " المعتبر (5) " الاقتصار عليه، وجعلاه كغيرهما (6) هو الفارق بين الصب والغسل.

وقد اتضح لك مما تقدم ضعف هذا التمسك، لأنه قد تبين من كتب اللغة و" الخلاف (7) والسرائر (8) " أن الفارق بينهما تجاوز الماء عن المحل وعدمه.

وربما (9) ضعف هذا بما إذا غسل يده من المرفق إلى أصول الأنامل مثلا، فإنه يسمى غسلا مع عدم تجاوز الماء عن المحل. ودفعه يظهر لمن تأمل، فتأمل.

والتحقيق أن يقال لا ريب أن الفقهاء يحكمون بوجوب الصب في بول الصبي من دون غسل مع حكمهم بوجوب إخراج عين النجاسة عن الثوب وإن كان بول صبي. فإذا كان الصب المخرج للعين صبا لا غسلا مع استوائهما في وجوب

____________________

إخراج عين النجاسة فلا يبقى فرق آخر إلا العصر. ولو كان الغسل يتحقق بالصب المخرج للنجاسة، سواء حصل عصر أم لا، كان قول المعصوم في خبر الحسين (1) بن أبي العلا وحسن الحلبي (2) وغيره (3) يرجع إلى معنى: اغسل البول مرتين وبول الصبي مرة، وهو خلاف ظاهر الأخبار وخلاف فتوى الأصحاب، إلا أن يلتزم القائلون بعدم دخول العصر بكفاية وصول الماء إلى البول وعدم لزوم إخراج عينه عن الثوب، كما احتمله صاحب " المدارك (4) " وهو قول غريب، لكن الأصحاب (5) يكتفون في بول الصبي بالاستيعاب ولا يشترطون الانفصال. ومما ذكرنا يفهم الحال في المقام.

وربما يدعى (6) دخول الفرك في معنى الغسل سيما في الأواني ونحوها، فمجرد الإدارة بدونه صب ومعه غسل.

وقد أورد (7) على الوجوه كلها، أما على قضية الإخراج فبالقول بالموجب إن توقف الإخراج عليه كالصابون والأشنان ونمنع كلية التوقف. وما في " الذكرى (8) " من الأولى * شرطية العصر لظن انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف، فيه * - كذا وجد والظاهر: من أن الأولى (مصححه).

____________________

ما فيه، ودخول العصر عرفت ما فيه. ودعوى نجاسة الماء المتخلف لم يقم دليل عليها، مع أن ما دل على أن الماء مطهر وكذا ما دل على لزوم غسل النجاسة يفيد طهارة المتخلف، مع أنه أقرب إلى الضوابط من القول بأن الباقي يحكم بطهارته للعجز، ويختلف الحال فعلى القوي إخراج الكل مثلا وعلى الضعيف مقدوره. وأي بعد في القول بمعصومية هذا الماء شرعا، وإن كان القول بالنجاسة لما دل على انفعال القليل إلا ما قام عليه الإجماع من المتخلف بعد العصر قويا، مع أنه على القول بالعصرتين يلزم طهارة المحل وبقاء اليد العاصرة نجسة إلا أن تقول بطهارتها تبعا، وفيهما بعد. مع أنه على ذلك لا يتعين العصر في الثوب، بل يكفي الدق والغمز ونحوهما إلا أن يقال إن ذاك أقرب إلى تحقق الإخراج، كذا قالوا.

ويجاب (1): بأن الغسالة لا ريب في نجاستها عند المستدلين والغسل إنما وقع بالقليل، وحينئذ يكون حال الغسالة حال عين النجاسة والنجس أعم من نجس العين والمتنجس. وحينئذ نقول إذا صببنا الماء على الثوب المتلطخ بالعذرة وزالت العذرة وبقيت الغسالة في الثوب، فنشرناه في الشمس حتى جف يكون الثوب لم يطهر بالغسل بالماء، لأنه حين الغسل وبعده نجس، بل هو ما دام رطبا نجس حتى يجف، فلم يكن طهره مستندا إلى الغسل بالماء وإنما إلى التجفيف. فالمطهر له حقيقة حينئذ هو الجفاف. والمعلوم من الأخبار وفتوى الأصحاب أن الغسل هو إخراج الماء شيئا نجاسة أو غيرها على أن يكون المخرج هو الماء وحده أو بمعونة شئ آخر من عصر لا أن يكون المخرج شئ آخر بمعونة الماء، والأمر واضح جدا.

وقال الأستاذ (2): الأولى الاستناد في إثبات هذا الحكم إلى الروايات إن تمت دلالتها. وهي عدة أخبار وجهة دلالتها مختلفة. فمنها ما دل على دخول العصر في

____________________

مفهوم الغسل كصحيح الحسين بن أبي العلاء (1) أو حسنته عن الصادق (عليه السلام) في البول يصيب الجسد؟ قال: " صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء " وسأله عن الثوب يصيبه البول؟ قال: " اغسله مرتين " وعن الصبي يبول على الثوب؟ قال:

" يصب عليه ثم يعصره " وحسن الحلبي (2) عنه (عليه السلام) في بول الصبي؟ قال: " يصب عليه الماء، وإن كان قد أكل فاغسله غسلا " ومثله صحيح أبي العباس (3) وكذا موثقة عمار (4) " أنه يغسل القدح والإناء من الخمر ثلاث مرات وأنه لا يجزيه أن يصب فيه الماء حتى يدلكه ". ووجه دلالة هذا القسم من الأخبار على ما ذكروه أن الغسل جعل مقابلا للصب فلا بد من المايز ولا مايز إلا العصر.

وأورد عليه في " المدارك (5) والذخيرة (6) " بأن المايز لا ينحصر في العصر، بل هو الغمز والجري على ما صرح به قوم.

وأجاب في " الدلائل " بأن ذلك إنما يمكن في غير رواية الحسين، لأنه في البدن سمي فيه صبا وفي الثوب غسلا ولا مايز سوى العصر.

قال الأستاذ (7): لا ريب أن كلا من الغسل والصب يطلق في الثوب والبدن فغسل أعضاء الوضوء غسل يقينا، فجعل المايز العصر مطلقا غلط، بل ربما يقال:

إن الفارق اشتمال الغسل على إمرار اليد وبعض العلاج أو إن النية متفاوتة أو غير ذلك. وكيف كان فالاستناد في إثبات العصر إلى المقابلة في غاية الضعف لولا أنه وقع من الأجلاء، إنتهى. وفيه نظر ظاهر يعلم وجهه مما تقدم.

____________________

وطريقة الاستناد إلى موثقة عمار كما في " المنتهى (1) " أنه أمر بالغسل أولا، ثم أوجب الدلك. ووجوبه في الإناء يسري إلى غيره، لاشتراكهما في الاحتياج إلى الإزالة. وإذا وجب الدلك وجب العصر، لعدم الفارق. وأيضا أمره بالغسل أولا يقتضي دخول الدلك فيه وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأورد على نفسه أنه ذكر الصب مرتين في البول ولا ريب في وجوب الدلك وأجاب بأن وجوب الصب لا ينافي وجوب الدلك مع أن هذا الراوي روى قوله (عليه السلام): " اغسله مرتين " ثم قال: والأقرب أن الدلك في الجسد بعد زوال العين مستحب.

قال الأستاذ (2): ولا يخفى ما في كلامه أولا وآخرا.

الطريقة الثانية في الاستدلال ما اشتمل على وجوب العصر صريحا كخبر الحسين ووجوب الدلك كموثقة عمار.

ويرد على الأول أنه أورد في الصبي ونحن لا نقول به. ويمكن العذر بتنزيله على المتغذي أو يحمل على العصر لأجل التجفيف أو يحمل على ما إذا توقف عليه زوال العين، كما يشير إليه قوله " قليلا " فيكون مخيرا بين الصب القليل والعصر أو بين الصب المتعارف أو الكثير، فلا يحتاج إلى العصر، فتكون الرواية معمولا بها.

وبما ذكرناه في المقام يعلم الحال في عبارة المدارك. ولو علم الفاضلان أنه يجئ من يتأمل في كلامهما ويناقشهما فيما هو بمعزل عن مرامهما ويتبعه على ذلك جماعة لقالا إنما كلامنا مع العارفين بمذاق الفقهاء ومعاني الأخبار، وعلى الموثق أنها واردة في الإناء، ولعل له خصوصية وأيضا للخمر نفوذ وزيادة اتصال فلا بد من الدلك. وعلى أي تقدير لولا إجماع المعتبر وشهرة الأصحاب وأصل بقاء المتنجس على حاله وأصل عدم فراغ الذمة لكان القول بعدم وجوب العصر قويا، لكن في قيام الشك كفاية في وجوب الاحتياط، فلعله لا محيص عن القول بوجوب العصر بعدد الغسل، كذا حرر الأستاذ أيده الله تعالى، والحق والتحقيق

____________________

ما قد عرفته. ولا ريب في بطلان كلام الأستاذ وكلام صاحب " المدارك " ومن تبعه على ذلك. فكان الغسل حقيقة في قدر مشترك بين الصب فقط وبين الصب والعصر وهو إزالة النجاسة. وهي في كل شئ بحسبه، ففي الثوب لا بد فيها من العصر وفي غيره يكفي فيه الصب، فيرجع الحال أن يقال إن الغسل حقيقة في صب الماء مع الانفصال وهو في كل شئ بحسبه.

ويرد عليه حينئذ أن الغسل في أعضاء الوضوء غسل قطعا ولا يشترط فيه الانفصال. ويجاب بأنه مشترك لفظي بين هذين المعنيين أو يقال بأنه حقيقة في قدر مشترك بين الغسلين وهو النزاهة والتنظيف.

ونقل في " المنتهى (1) " عن ابن سيرين وأحد قولي الشافعي الطهارة بدون العصر.

هذا، وفي " الذكرى (2) والبيان (3) واللمعة (4) وجامع المقاصد (5) " وظاهر " الموجز (6) وشرحه (7) " أن ذلك إنما هو إذا غسل في الراكد القليل دون الكر والجاري. وفي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والدروس (10) والروض (11) والمسالك (12) " الاقتصار على ذكر الكثير. ولا ريب أن مرادهم ما لا ينفعل بالملاقاة.

____________________

وأطلق لزوم العصر في جميع الكتب التي ذكر فيها، وقد مر شطر منها، وظاهر الإجماع والشهرة التعلق بالمطلق، بل ظاهر الأخبار ذلك، لكن من لحظ مطاوي الأخبار - لأن الغسل فيها مقابل للصب - وكلام الأصحاب في الاحتجاج بتنجيس الماء المتخلف في الثوب كاد يقطع أن ذلك في غير الكثير والجاري، لأن الماء المتخلف حينئذ متصل بالكر والجاري فلا يحكم بنجاسته بلا دليل. نعم حيث يقال بدخول العصر في مفهوم الغسل تقوي السراية، مع إمكان أن يقال إنما ذلك حيث يكون في القليل، وكذا تنزيل استنادهم إلى تخلف أجزاء من النجاسة يمكن أن يراد حيث لا يستولي الماء المعصوم عليه.

وقد خرجنا في هذا المقام عما وضع له هذا الكتاب لكونه من مزال الأقدام والله سبحانه هو العالم.

وفي " المنتهى (1) والتحرير (2) ونهاية الإحكام (3) والموجز (4) وشرحه (5) " أنه لا بد فيما لا يمكن عصره باليد فيما يغمسه الماء من الدق والتقليب، وفي " الذكرى (6) والبيان (7) وجامع المقاصد (8) " الدق والتغميز. ونسبه في " المدارك (9) " إلى الأصحاب.

وفي " الدروس (10) " الاقتصار على التغميز. وأنت إذا تذكرت تعريف الأستاذ الذي عرف به العصر كما مر كان جميع ذلك من أفراد العصر، فإنه فسره بأنه فعل يخرج

____________________

به الماء المغسول به تغميزا أو كبسا. وهو الظاهر من كتب اللغة حيث فسروا العصر بإخراج ما فيه.

لكن هذا النوع أعني ما لا يمكن عصره ويرسب فيه الماء قد صرح في " الذكرى (1) وجامع المقاصد (2) والموجز (3) وشرحه (4) والروض (5) " أنه لا يطهر بالقليل ويجوز التطهير بالكثير. وفي " المعالم (6) " أن عدم جواز التطهير بالقليل لما يرسب فيه الماء هو المتعارف بين المتأخرين. وفي " الذخيرة (7) " أنه المشهور بين المتأخرين. وفي " المدارك (8) " نسبه إلى جمع من الأصحاب، ثم استشكل الحكم بلزوم الحرج والضرر أولا وبأن المتخلف في الفواكه لا يزيد على المتخلف في الحشايا بعد الدق والتغميز.

وفي " نهاية الإحكام (9) والدروس (10) " أنه إنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول عنه. وظاهرهما عدم الفرق بين القليل والكثير.

وفي " البيان (11) " ولا تطهر المائعات غير الماء بالغسل ولا ما لا يمكن فصل الماء عنه، نعم لو ضرب في الماء حتى تخلله الماء أمكن الطهارة.

وفي " التحرير (12) " يطهر بالغسل ما كان من الجواهر الصلبة التي لا تنشرب

____________________

أجزاؤها كالرصاص والخزف المطلي، أما القرع والخشب غير المطلي فالأقرب زوال النجاسة عنه، خلافا لابن الجنيد. وفي " الذخيرة (1) " لو بنى على اعتبار العصر جرى في الكثير إلا أن يخرج بالإجماع.

وصرح المصنف في " التحرير (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) " أنه لا بد من الدلك في البدن، وفي " النهاية " أضاف إليه سائر الأجسام الصلبة، واستحبه في " المعتبر (5) والذكرى (6) " ونفاه قوم (7). قال في " الذخيرة (8) " وهو حسن.

وصرح في " المنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والذكرى (11) " باستحباب قرص الثوب وحته قبل الغسل في دم الحيض. وأسنده في " المنتهى (12) " إلى علمائنا وأكثر أهل العلم. وكذا في المني كما في " نهاية الإحكام (13) " مع التخصيص باليابس وفي " التذكرة (14) والمنتهى (15) " يستحب الفرك في المني. وفي

____________________

" البيان (1) " استحباب الحت والقرص في سائر النجاسات سيما المني.

وفي " التذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) ونهاية الإحكام (5) " أنه لو غسل بعض الثوب طهر المغسول دون غيره. وفي " المنتهى (6) " نسبته إلى أكثر أهل العلم. وكذا البدن كما في " الذكرى (7) ".

وما يقال (8): بأنا وإن لم ننجس المغسول بالسراية نقول بنجاسة الماء، لأنه قليل لاقته نجاسة. فالجواب: أن ما أصابه الماء يطهر به.

وفي " نهاية الإحكام (9) والموجز (10) " بأنه يطهر السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس وكذا اللحم إذا نجست مرقته. وفي " الموجز (11) " صرح بجواز التطهير بالقليل وعبارة النهاية ربما نزلت على إرادة الكثير.

وفرق في " الموجز (12) " بين الحنطة والسمسم المنتقعين وبين المطبوخين فجوز طهارة الأول دون الثاني. واستشكله شارحه (13).

وفي " المنتهى (14) " الصابون إذا انتقع بالماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا حكمهما حكم العجين يعني في عدم قبول التطهير بالماء، لأن ظاهره ذلك

____________________

في العجين، ثم نقل عن بعض العامة تطهير السمسم والحنطة إذا انتقعا واللحم إذا طبخ بأن يغسل ثلاثا ويترك حتى يجف في كل مرة فيكون ذلك كالعصر. ثم قال:

وهو أقوى عندي، لثبوت ذلك في اللحم. وكأنه أراد قوة التطهير (الطهارة خ ل) لا خصوص الكيفية، لما ورد في رواية السكوني (1) وزكريا ابن آدم (2) من تطهير اللحم المطبوخ.

وفي " نهاية (3) " الشيخ: وإذا كانت القدر تغلي على النار فوقع فيها شئ من الخمر أهريق ما فيها من المرق وغسل اللحم. وفرق القاضي (4) بين وقوع الخمر القليل والكثير، ففي الأول يغسل اللحم ويؤكل دون الثاني. وبمضمون ما في النهاية أفتى في " المختلف (5) ".

وفي " الذخيرة (6) " الظاهر أنه لا خلاف في جواز تطهير الصابون والفواكه والخبز والحبوب ونحوها بالكثير إذا أصاب جميع أجزائها. وفي " الدروس (7) والذكرى (8) " أن المنتقع إنما يطهر بالكثير إذا شربت به.

وعمم في " الروض (9) " التطهير بالكثير للقرطاس والطين والحبوب والجبن والفاكهة.

وفي " الذكرى (10) " أن المائعات والقرطاس لا تطهر وإن ضربت بالكثير. وربما

____________________

أراد الفرق بين الضرب والإدخال في الماء.

واحتمل في " الدروس (1) " تطهير الحديد المتشرب بالنجس بالتشريب بالكثير. وفي " الذكرى (2) " احتمال ذلك في القليل أيضا، وشبهه بالآجر.

وقد نص جماعة (3) على أن المائعات لا تطهر بالغسل. وفي " الذخيرة (4) " الظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز تطهيرها بالقليل. وفي موضع من " المنتهى (5) " ولا يطهر من المائعات غير الماء، خلافا للحنابلة.

وفي " التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والمنتهى (8) " أن المائع من الدهن لو ألقي في الكر وباشر الماء جميع أجزائه بالتصويل طهر. وزاد في " التذكرة (9) والموجز (10) " كل مائع. وفي " الدروس (11) " وظاهر " البيان (12) " احتمال طهارة المائعات لو تخللها الكثير. وفي " الموجز (13) " طهارة العجين إذا رقق وتخلله الماء.

وفي " الذكرى (14) " ما نصه: وفي طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره العلامة

____________________

في تذكرته. وكذا العجين بالنجس إذا رقق وتخلله الماء. وفي " صحاح (1) " ابن أبي عمير المرسلة عن الصادق (عليه السلام): عدم طهره بالخبز والبيع على أهل الذمة والدفن.

وهي مشعرة بسد باب طهارته بالماء إلا أن تقيد بالمعهود من القليل. وقد تقدم الكلام في ذلك قبل المقصد الثالث.

قال الأستاذ (2): وفي إجماع " الخلاف والغنية والسرائر " على تخصيص جواز بيع الزيت النجس بكونه تحت السماء مع اتفاقهم على جواز بيع ما يقبل التطهير دلالة على عدم قبوله التطهير، مضافا إلى ما ذكره في " الذكرى "، مع أن ما فرضه المصنف من وصول الماء إلى تمام الأجزاء لا يتحقق ولا يتحقق العلم به كما نص عليه الكركي (3) وغيره (4)، نعم ربما يتفق ذلك في الدبس إذا خلط على الكر وأضرمت عليه النار حتى رجع إلى ما كان.

وأما الصابون فقد قال الأستاذ (5) الشريف أيده الله تعالى إن أصابته النجاسة قبل الجمود فهو من المائعات لا يطهر بالغسل. وفي الانتفاع بالكثير احتمال. فإذا جمد وجفف تاما قبل التطهير كله أو أعلاه فيصح بيعه لذلك. وفي " المنتهى (6) " إذا انتقع بالنجاسة بعد الجمود حاله حال الحبوب المنتقعة كذلك، ولو أصابت النجاسة ظاهره طهر بالقليل.

وفي " جامع المقاصد (7) والروض (8) " لو جمد الدهن بعد الانفعال امتنع تطهيره

____________________

بالغسل. ولو نجس بعد الجمود أجزأ غسل ظاهره تشبيها بالألية والبدن الموجود فيه شئ من الدهن حيث لا يكون جرما.

وقال الأستاذ (1) الشريف أيده الله تعالى: والفضة والرصاص ونحوهما إذا أذيبا وأصابتهما نجاسة امتنع تطهير جميع أجزائها. ويجوز جعله خاتما ونحوه ولبسه في الصلاة، لأنه مما لا يتم به الصلاة. ويغسل ظاهره حينا بعد حين إذا حك بعض ظاهره وخرج الباطن حذرا عن المس برطوبة. ويجوز بيعه، لأنه مما يقبل ظاهره التطهير، إنتهى.

ويبقى الكلام في جواز إدخاله المسجد على رأي من منع إدخال النجاسة المسجد.

وفي " التذكرة (2) والتحرير (3) والمنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) والبيان (7) والمعتبر (8) والدروس (9) " أن الأرض الرخوة لا تطهر بالقليل وإنما تطهر بالكثير.

وفي " المسالك (10) " نقل الشهرة فيه. وفي " الدروس (11) " وبالذنوب في قول مشهور إذا ألقي على البول. وفي " البيان (12) وشرح الموجز (13) " أن في الذنوب رواية

____________________

مشهورة. وفي " الذكرى (1) " أن الخبر مقبول. وفي " الخلاف (2) والمبسوط (3) والسرائر (4) " الاجتزاء بالذنوب، وهو الدلو المملوء ماء، استنادا إلى خبر أبي هريرة (5). ورده في " المعتبر (6) والتذكرة (7) والنهاية (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) " بل في " المعتبر (11) والتحرير (12) " ورواية الأعرابي ضعيفة عندنا. ورده الأستاذ الآقا بعدم معلومية حجيته أصلا ورأسا (13). وفيه: أنه قد مر أنه مشهور.

واقتصر في " الخلاف (14) والسرائر (15) " على التطهير من البول خوفا من التعدي، وفي " المبسوط (16) " ألحق به الخمر. وفي الثلاثة جعل المعيار تكاثر الماء عليه بحيث يستهلك البول.

وتعدى في " السرائر (17) والمبسوط (18) " إلى بول الاثنين والثلاثة وهكذا.

ونسب في " الذكرى (19) " إلى الشيخ وابن إدريس تعدد الذنوب بتعدد البول.

إلا في بول الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه.

____________________

وإنما في " المبسوط (1) والسرائر (2) " أنه إذا بال الإنسان على الأرض فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء، فإن بال فيه اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك وهكذا.

وربما يقال (3): إنه يظهر من الخلاف (4) عدم المخالف منا في أصل الحكم، لنسبة الخلاف إلى المخالفين.

قال بعض العلماء (5): إن في صحيح عبد الله بن سنان (6) ورواية أبي بصير (7) إشعارا بالاكتفاء في زوال النجاسة عن الأرض بصب الماء عليها حيث تضمنتا أن المصلي في بيوت المجوس يرش الماء ويصلي وإلا لم يكن للرش فائدة. قال في " الذخيرة (8) " وهو حسن إلا أن الاستدلال بمجرد هذا مشكل، إنتهى.

ولقد سمعت الأستاذ الشريف حرسه الله تعالى يقول إن الرش في هذا ونحوه مما ورد في الأخبار كثيرا كما في الثوب الملاقي للكلب والخنزير يابسين يراد به دفع الوسواس فأمر الشارع بما يؤكد الوسواس مخالفة على من ظن النجاسة أو توهمها حتى لا يعود إلى مثله. وهذا هو الحسن لا ما حسنه في " الذخيرة ".

[التطهير من بول الصبي] قوله قدس الله روحه: * (إلا في بول الصبي فإنه يكتفى بصب

____________________

الماء عليه) * إجماعا في " الناصريات (1) والخلاف (2) " صريحا، وقد نسبه الفاضل (3) إلى ظاهره، و" شرح الأستاذ (4) " ولا خلاف فيه كما في " المفاتيح (5) " وهو مذهب الأصحاب كما في " المدارك (6) والدلائل ". وقال في " المدارك " أيضا: ويعتبر في الصب الاستيعاب لما أصابه لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب (7). وفي " الذخيرة (8) " أنه المشهور لا نعلم فيه مخالفا. وفي " المنتهى (9) والمختلف (10) والكفاية (11) " نقل الشهرة.

وفي " التذكرة (12) " نقل الخلاف فيه عن العامة. وفي " المعتبر (13) " نسبة الخلاف فيه إلى أبي حنيفة وأن الشافعي وأحمد موافقان. وفي " الناصرية (14) " نسب الخلاف إلى أبي حنيفة ومالك والثوري وابن حي.

وصرح في " الروضة (15) " بأنه لا يجب فيه العدد.

وهذا الحكم خاص بالصبي دون الصبية. وقد نقل على ذلك الإجماع في

____________________

" المختلف (1) " والشهرة في " المدارك (2) والذخيرة (3) وشرح الفاضل (4) " وظاهر عبارة الصدوقين (5) - حيث أوردا عبارة حسنة الحلبي (6) بعينها - القول بالمساواة. وفي " الذكرى (7) " وفي بول الصبية قول بالمساواة والعصر أولى.

وفي " الناصريات (8) " أن المراد بالصبي من لم يأكل الطعام. ومثله ما في " المعتبر (9) والمنتهى (10) ونهاية الإحكام (11) والموجز (12) ". ونقل الشهرة عليه الفاضل (13) في الحولين أو بعدهما كما نص عليه في " نهاية الإحكام (14) والموجز (15) ".

والمراد بأكله الغذاء عن شهوته وإرادته كما في " المعتبر (16) والمنتهى (17) "

____________________

لا الدواء أو النادر. قال في " المنتهى (1) " وإلا تعلق الحكم بأول الولادة، لاستحباب تحنكه بالتمر.

واعتبر بعضهم عدم الاغتذاء كما في " البيان (2) ". ولعل المراد واحد.

وابن إدريس (3) اعتبر عدم بلوغ السنتين. وفي " المعتبر (4) " ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين، فإنه مجازف. وفي " المنتهى (5) " أن تحديد ابن إدريس ليس بشئ.

وفي " جامع المقاصد (6) وحاشية الشرائع (7) والروض (8) والمسالك (9) " أن المراد بالصبي من لم يبلغ الحولين ولم يغتذ بالطعام غذاء مساويا للبن أو أكثر منه.

وفي " جامع المقاصد (10) " ولا يشترط الانفصال ولا الجريان. ومثله في " الروض (11) والمسالك (12) وحاشية الشرائع (13) " وفي " المدارك (14) " يعتبر في الصب الاستيعاب لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب.

وفي " التذكرة " بعد الحكم بالصب لبول الصبي قال: وقال الشافعي وأحمد

ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له.

____________________

يكفي الرش، وهو قول لنا، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة (1). وربما توهم بعضهم (2) من عبارة " التذكرة " هذه ثبوت قول بالاكتفاء بمطلق الرش. وهو غلط، لانباء عبارته عن إرادة الاستيعاب في معنى الرش.

وقال في " الشرح " الصب بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره والمستوعب وغيره فيشمل الرش إلا أن السابق إلى الفهم المستوعب، ثم الغسل إن تضمن العصر، فمقابلته به في الأخبار والفتاوى تفيد عدم اعتباره، ولما لم يكن دليل على الانفصال لم يعتبر أيضا، وإن لم يتضمنه وكان حده الانفصال كما في الخلاف ونهاية الإحكام كانت مقابلته نصا في عدم وجوب الانفصال كما في الخلاف إنتهى (3).

وفي بعض الحواشي (4) اعتبار (اختيار خ ل) لزوم الانفصال على القول بنجاسة الغسالة.

هذا، وقد يلوح من " الخلاف (5) " الإجماع على عدم اعتبار الانفصال.

قوله قدس سره: * (ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها) * إجماعا كما في " المعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) والكفاية (9)

وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه إلا الميت ____________________

والذخيرة (1) والمفاتيح (2) والشرح (3) ".

وربما قيل (4): (أورد خ ل) إن يقين النجاسة يرتفع بغسل مقدارها أو بقطعه من أي مكان كان. والجواب: أن اللازم يقين الزوال لا زوال اليقين ولو تم ذلك بطل الاستصحاب. وقال ابن شبرمة (5) من العامة: يتحرى.

[حكم الملاقي للنجاسة العينية] قوله قدس سره: * (وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه) * إجماعا في " الذخيرة (6) والدلائل والشرح (7) ".

وفي " المعتبر (8) " الإجماع على استحباب الرش في مس الكافر والكلب والخنزير، وفي " الوسيلة (9) " وجسد الذمي والكافر والناصب، فإنه يجب رشه بالماء إن مس الثوب يابسين ومسحه بالتراب إن مس البدن يابسين.

[حكم الملاقي للميت] قوله: * (إلا الميت) * قال في " جامع المقاصد (10) " أي الميت الآدمي فيوافق

____________________

ما في " التذكرة (1) والبيان (2) ". ونسب ذلك صاحب " الذخيرة (3) " إلى الذكرى وفي " الشرح (4) " نسب إليها مساواة الميتة لغيرها في اشتراط الرطوبة. وهذا هو الصحيح، وقد بين ذلك في " الذكرى (5) " في البحث الخامس عشر.

ويحتمل أن يبقى كلام المصنف على إطلاقه، فيراد من الناس وغيرهم كما فهمه الفاضل في " الشرح (6) " فيوافق مذهبه في " المنتهى (7) والنهاية (8) " وهو صريحه فيما يأتي من الكتاب في آخر بحث الجنائز. وهو الظاهر من " الإرشاد (9) والنهاية (10) " وفي بعض عبارات المحقق (11) إشعار به. وفي " الموجز (12) " نحو ما هنا.

وفي " شرحه (13) " أن ظاهره عموم الميت. وفي " الروض (14) " إثبات الحكم لميت الآدمي، بلا إشارة إلى خلاف. وفي غيره أنه كذلك على الخلاف. وفي " المفاتيح (15) " أن الأصحاب لم يفرقوا بين ميت الآدمي وغيره، إنتهى.

فإنه ينجس الملاقي له مطلقا ____________________

وتنزيل الميت على غير الآدمي فقط فيكون موافقا أحد رأيي " الموجز (1) " وهو الذي بنى عليه في مسألة غسل الميت بعيد جدا. ومثله التنزيل على ما يوافق ظاهر " المنتهى (2) " من نجاسة ما أصابه ميت مطلقا وإيجاب غسل ما أصابه ميت غير الآدمي مع اليبوسة دون النجاسة.

قوله: * (فإنه ينجس الملاقي له مطلقا) * نسبه في " التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) " إلى ظاهر الأصحاب. قال في " النهاية " في بحث الجنائز: وإن مس الميت يابسا فظاهر كلام الأصحاب أنه ينجس كما إذا مسه رطبا وفي " فوائد القواعد (5) " في آخر بحث الجنائز أنه المعروف من المذهب. وفي " كشف الالتباس (6) " المشهور بين الأصحاب نجاسة ملاقي الميت الآدمي يابسا. وبه صرح في " الروض (7) " كما مر. وهو ظاهر المفيد (8) أو صريحه.

وفي " التذكرة (9) والبيان (10) وفوائد القواعد (11) " أنه يشترط في التنجيس الرطوبة في غير الآدمي ولا يشترط في الآدمي كما مر. وحكم بالعكس في

____________________

" الموجز (1) ". وقال الصيمري (2): لم أقف لغيره على فتوى صريحة في ذلك.

وقال في " جامع المقاصد (3) " الأصح اشتراط الرطوبة في الآدمي وغيره، إنتهى. ومثل ذلك في " المبسوط (4) والذكرى (5) والدلائل ومجمع البرهان (6) وشرح الفاضل (7) والفقيه (8) والمقنع (9) " حيث أفتى فيهما بمضمون خبر ابن بكير الذي تضمن: " أن كل يابس ذكي " (10) وبصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة؟ قال: " ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس " (11) وحمله في " التهذيب (12) والاستبصار (13) " على ما إذا أتى على ذلك سنة.

وحسنة الحلبي (14) ورواية إبراهيم بن ميمون حيث يقول فيهما: " وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه " (15) ظاهرتان في مختار المصنف هنا.

____________________

واحتمل في " النهاية (1) والمنتهى (2) " حكمية النجاسة عند اليبس. فلو مس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته. واستظهره فيما يأتي من حكم الأموات من هذا الكتاب. وابن إدريس (3) على أن الميت من الناس إنما ينجس ملاقيه نجاسة حكمية. قال " الشارح (4) " وعبارته تحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج.

قلت: قال في " السرائر (5) " ويغتسل الغاسل فرضا واجبا، فإن مس مائعا لا يغسله ولا ينجسه، وكذا إذا لاقى الجسد الميت من قبل غسله إناء، ثم أفرغ في ذلك الإناء قبل غسله مائع فإنه لا ينجس ذلك المائع وإن كان الإناء يجب غسله، لأنه لاقى جسد الميت، وليس كذلك المائع الذي حصل فيه، لأنه لم يلاق الجسد. وحمله على ذلك قياس بلا دليل. والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل قاطع للعذر. وإن كنا متعبدين بغسل ما لاقى جسد الميت، لأن هذه نجاسات حكميات وليست عينيات، ثم أخذ يستدل على ذلك.

وعبارته هذه قد فهم منها المحقق في " المعتبر (6) " في بحث الجنائز والمصنف في " التذكرة (7) " هناك والشهيد الثاني في " روض الجنان (8) وفوائد القواعد (9) " هناك أيضا أن ابن إدريس ممن يذهب إلى أنه لو مس ماس الميت برطوبة، ثم لمس رطبا لم ينجس، وأنت قد سمعت عبارته، وهو لم يصرح فيها بأن الذي لاقاه جسد كان رطبا حتى يفهم منها ما فهموه. وإذا فرض أنه يابس كان كلامه قويا جدا.

ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين ____________________

وهو الظاهر عند المصنف في هذا الكتاب، وفي " المنتهى (1) " أنه أقرب، ذكر ذلك في آخر بحث الجنائز كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وفي " المعالم (2) " أن كلما حكم بنجاسته شرعا فهو يؤثر التنجيس في غيره أيضا من الرطوبة عند جمهور الأصحاب لا نعرف فيه الخلاف إلا من العلامة وابن إدريس، إلى آخر عبارته.

وصاحب " المفاتيح (3) " على أن نجاسة الميتة حكمية بمعنى أنها لا تتعدى إلى الملاقي، كما قال ذلك في نجاسة الكافر، لكن كلامه هنا لا يخلو من اضطراب.

قوله قدس سره: * (ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين) * كما في " كتب المحقق (4) " وكذا " المهذب (5) " لكن ظاهره الوجوب. وفي " المراسم (6) " زيادة الفأرة والوزغة، وكذا " المقنعة (7) " لكن ليس فيها الكافر. وفي " الوسيلة (8) " زيادتهما مع الثعلب والأرنب وجسد الناصب والذمي والكافر. وفي " المبسوط (9) " زيادة الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب، وكذا

____________________

في " النهاية (1) " مع إسقاط الكافر (إلا أنه أسقط الكافر خ ل). وفي " الجامع (2) " كل حيوان نجس.

ونص على الوجوب في " النهاية (3) والوسيلة (4) ". وهو ظاهر الكتب الباقية إلا " المبسوط " فإنه نص فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كل نجاسة مع اليبس.

وقصر الحكم في " التذكرة (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) ونهاية الإحكام (8) " على الكلب والخنزير، لوضوح سندهما.

وفرق الصدوق بين كلب الصيد وغيره فقال (9): من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشه بالماء، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء. وفي " الجامع (10) " وروي: " إن كان كلب صيد لم يرش " إنتهى. هذا في الثوب.

وأما البدن، ففي " الوسيلة (11) " وجوب مسحه بالتراب للتسعة المذكورة في كلامه. وكذا في " النهاية (12) " لما ذكره فيها، لكن لم يصرح فيها بالوجوب واقتصر على المس باليد. ونحوها " المقنعة (13) " إلا أنه ليس فيها الثعلب والأرنب وعمم

ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل.

____________________

في غير الكافر الملاقاة لليد وغيرها من الجسد.

واستحب في " المبسوط (1) " مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة.

وفرق القاضي (2) بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرها من الجسد، فحكم على اليد بالمسح بالتراب وعلى غيرها بالرش كالثوب. وأطلق سلار (3) الرش لكل ما لاقى أحد الخمسة وهي غير الثعلب والأرنب، وفي " التذكرة (4) والتحرير (5) ونهاية الإحكام (6) " مسحه بالتراب بمس الكلب والخنزير مع يبسهما خاصة.

وفي " المعتبر (7) " لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها. وفي " المنتهى (8) " أما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت، إنتهى.

قلت: في خبر القلانسي (9) ألقى الذمي فيصافحني؟ فقال الصادق (عليه السلام):

" إمسحها بالتراب أو الحائط ".

قوله قدس الله روحه: * (ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل) *

ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد مطلقا، ____________________

إجماعا، وقول صاحب " المفاتيح (1) " بعدم تعدي النجاسة في الميتة وأن نجاستها حكمية مخالف للإجماع.

قوله (2) قدس سره: * (في ملاقاة المتنجس فينجس الملاقي له مع رطوبة أحدهما، سواء زالت عنه عين النجاسة أو لا) * قال الأستاذ:

هذه المسألة من الضروريات بحيث لا تخفى على النساء والأطفال. قال في المفاتيح - وكم له من مقالة خالف فيها الضرورة كتجويز الغناء والملاهي ونحو ذلك كتطهير المياه التي أجمع على نجاستها وإمضاء عبادة الجاهل وجواز الظن في الأصول، هذا في الفروع، وأما في الأصول إن صح النقل عنه فالعياذ بالله - ما حاصله *: إنما يجب لما لاقى عين النجاسة وأما ما لاقى الملاقي لها بعدما أزيل عنه العين بالتمسح ونحوه بحيث لا يبقى فيه شئ فلا يجب غسله (3)، إنتهى كلامه وكلام الأستاذ أدام الله حراسته. وما ذهب إليه صاحب المفاتيح هو المنقول عن المرتضى (4).

قوله قدس سره: * (عالما أو ناسيا أعاد مطلقا) * قد مر الكلام في * - مقول قوله قال في المفاتيح (مصححه).

ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم، ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار، فيستأنف. وتجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي بغسله في اليوم مرة، ثم تصلي باقيه فيه ____________________

المسألة وأنه مع العلم إجماعي، بل كاد يكون ضروريا، ومع النسيان أنه الأشهر أو المشهور وأن هناك أقوالا أخر كالعدم (1) مطلقا أو أنه إذا خرج الوقت (2).

قوله: * (ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت) * قد تقدم الكلام في المسألة مفصلا وأن ذلك مذهب بعض كالشيخ (3) وأبي المكارم (4) والقاضي (5) وأن الأكثر (6) على خلاف ذلك.

قوله: * (لا خارجه) * بلا خلاف كما في " السرائر (7) " واتفاقا في " الغنية (8) " وعند الأكثر في " المنتهى (9) " إلى آخر ما تقدم.

قوله: * (ولو علم في الأثناء الخ) * قد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.

[حكم المربية للصبي] قوله: * (وتجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي

وإن نجس بالصبي لا بغيره.

____________________

للصبي بغسله في اليوم وكذا الليلة مرة) * كما في " المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) والدروس (5) والبيان (6) والروض (7) " وغيرها (8).

قوله: * (وإن نجس بالصبي لا بغيره) * أي تصلي باقي اليوم والليلة وإن نجس ببول الصبي لا بغيره. ولا بد من الواو وإلا لفسد المعنى كما في " جامع المقاصد (9) ".

وهذا الحكم من أصله مشهور بين الأصحاب لا نعرف فيه خلافا كما في " الدلائل " وفي مقام آخر منه: أن على رواية أبي حفص (10) عمل الأصحاب. وفي " المعالم (11) " نقل الشهرة. وفي " المدارك (12) " نسبه إلى الشيخ وعامة المتأخرين.

ونسبه في " الذخيرة (13) " إلى الشيخ في النهاية والمبسوط وإلى المتأخرين.

ومضمون عبارة الكتاب ذكره في " التذكرة (14) والبيان (15) ".

____________________

واقتصر في " الإرشاد (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) والنهاية (4) " على المربية من دون تعرض للمربي.

وفي " المعتبر (5) والنهاية (6) والتحرير (7) " الاقتصار على الصبي. ونسبه في " الشرح (8) " إلى الشيخ والأكثر. وفي " الدروس (9) والتنقيح (10) والروض (11) " وظاهر " البيان (12) " إلحاق الصبية. ونسبه في " الذخيرة (13) " إلى أكثر المتأخرين. وفي " المعالم (14) " نسبته إلى الشهيدين وأكثر المتأخرين. وتردد في " التذكرة (15) " من الاقتصار على المنصوص ومن الاشتراك في المشقة، لأن الوارد في النص " مولود " وهو خاص بالذكر.

وظاهر " الكتاب والتحرير (16) والإرشاد (17) والدروس (18)

____________________

والبيان (1) " وصريح " المسالك (2) " عدم الفرق بين البول والغائط. وظاهر " المعتبر (3) " الاقتصار على ذكر البول. قال: ولو نجس بغير البول بالمحل والعذرة فالوجه عدم الإلحاق. واستشكل في " التذكرة (4) والنهاية (5) " من اختصاص النص (6) بالبول وغلظ الغائط ومن الاشتراك في المشقة، ثم استقرب العموم.

وفي " الروض (7) " أن مورد الرواية البول فيقتصر فيما خالف الأصل على المنصوص. وربما احتمل شمول البول للغائط بناء على ما هو المعروف من قاعدة العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به وعموم البلوى كالبول، بل شمول الرخصة لنجاسة الصبي كما يقتضيه إطلاق الكتاب وجماعة إلا أن الوقوف

____________________

مع النص أولى.

وظاهر الكتاب والأكثر (1) التخيير في اليوم في أي ساعة أراد الغسل. وفي " المنتهى (2) " لو قيل: باستحباب جعل الغسلة آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في الطاهر كان حسنا. وفي " التذكرة (3) " تتخير في وقت غسله والأفضل أن تؤخره إلى أن تجمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه، وفي وجوبه إشكال، منشؤه من الإطلاق ومن أولوية طهارة الأربع على طهارة واحدة. وفي " التحرير (4) والبيان (5) والشرح (6) " الحكم باستحباب التأخير أيضا. وسكت أكثر الأصحاب (7) عن هذا الحكم.

وفي صريح " الروض (8) والمعالم (9) " وظاهر الباقين (10) قصر العفو على الثوب دون البدن اقتصارا على المنصوص.

____________________

ولا فرق في المولود بين الواحد والمتعدد كما في " الروض (1) والمسالك (2) والشرح (3) " للعموم المستفاد. واستوجهه في " المعالم (4) ".

وفي " نهاية الإحكام (5) " الأقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصب مرة واحدة وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة. وقواه في " المعالم (6) والذخيرة (7) " استنادا إلى المتيقن.

وفي " النهاية " لا فرق بين أن يأكل الطعام أو لا (8). ولعل المدار على احتياجه إلى التربية وعدمه.

واشتراط وحدة الثوب هو المعروف بين الأصحاب (9) إلا إذا اضطرت إلى الثاني كما صرح به الشهيد الثاني (10).

وهل يجب عليها استعارة ثوب آخر أو استئجاره إن أمكنها؟ وجهان ذكرهما الشارح (11).

وهل يجب عليها إيقاع الصلاة عقيب الغسل؟ إن اقتضت العادة نجاسته

____________________

بالتأخير احتمال.

ولو أخلت بالغسل احتمل لزوم قضاء الصلوات جمع والصلاة الأخيرة فقط قال الأستاذ (1): ولعل الأخير لا يخلو من قوة * لأنها محل التضييق وصلواتها من قبل كانت جائزة لجواز تأخير الغسل.

وهل تصلي قضاء بهذا الثوب؟ استشكل في " النهاية (2) " ثم قرب الجواز.

وقال في " الذكرى (3) والدروس (4) " بالعفو عن خصي تواتر بوله إذا غسل ثوبه في النهار وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة. ونسب هذا الحكم في " الذخيرة (5) " إلى جماعة من الأصحاب منهم الشهيد. وفي " المعتبر (6) " استضعف الرواية (7) الواردة في المقام، ثم قال: وربما صير إليها دفعا للحرج. قال في " المعالم (8) " إن قوله: " صير إليها " يحتمل إرادة وجود القائل بمضمونها أو أنه مائل إلى العمل بها، والثاني أظهر. وفي " التذكرة (9) " استوجه العمل عليها مع المشقة.

* - وقيل إن المراد بالصلاة الأخيرة صلاة الظهر لتأخر فعلها عن المؤداة في الوقت لاختصاص الوقت بغيره وخروج وقتها بتأخير الغسل (منه قدس سره).

ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة. ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحدة.

____________________

[اشتباه الثوب الطاهر بالنجس] قوله قدس سره: * (ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة) * هذا مذهب أكثر الأصحاب كما في " المنتهى (1) والمختلف (2) والدلائل والمدارك (3) والذخيرة (4) " وفي " الخلاف " بعد أن نسب التحري إلى أبي حنيفة والشافعي، والصلاة عريانا إلى المزني وأبي ثور وقوم من أصحابنا قال: ويدل على ما ذهبنا إليه (5) " الخ ".

وخالف في ذلك ابن إدريس (6) وابن سعيد (7) فأوجبا الصلاة عاريا. وقد مر نقل حكايته في " الخلاف " عن قوم من أصحابنا. وفي " المبسوط (8) " وروي: " أنه يتركهما ويصلي عريانا ".

واحتج ابن إدريس (9) بالاحتياط، ثم اعترض على نفسه بأن المشهور أحوط، وأجاب بوجهين ردوهما (10) عليه.

____________________

وقال الأستاذ (1): والذي يقتضيه صحيح النظر أن الإتيان بالواجب إذا توقف على الإتيان بالغير، فإن كان الغير جائزا في نفسه فلا إشكال في وجوبه، وإن كان حراما في ذاته كالمغصوب ونحوه فلا ريب في تعذر الاتيان به. قال: وربما جعل الوضوء بالإناء المشتبه من هذا القبيل. وإن كان الغير حراما بالعارض كلزوم التشريع مثلا، فهذا يندفع بالاحتياط، لأن الاحتياط طريق شرعي وإلا لا نسد باب الاحتياط من رأس.

وظاهر " التذكرة (2) " الإجماع على أنه لو اشتبه الثوبان وعنده ثوب طاهر بيقين لم يجز له الاجتهاد. وبه صرح الشهيدان (3) وأبو العباس (4) والصيمري (5).

وصرح الأكثر (6) بأنه لو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد. قالوا:

وتندفع المشقة المتوهمة بتأخير الصلاة.

وللحنابلة (7) قول بالفرق بين الواحد والمتعدد فأجازوا التحري في الأخير.

قال الأستاذ (8): أدام الله حراسته: ولو اشتبه النجس واحدا أو متعددا بما لا يحصر من الطاهرات، احتمل العفو للحرج والعدم أوجه، للفرق بينه وبين المرأة المحرمة المشتبهة بالمحللات ونحو ذلك، لخفة المشقة فيما نحن فيه.

ومع الضيق يصلي عاريا. ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه وصلى عاريا ولا إعادة عليه. ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة.

____________________

وفي " التذكرة (1) " لو لم يعلم عدد النجس فيما تعلم به صلاته بطاهر وكثر وشق فالوجه التحري. وفي " الذكرى (2) " أن التحري وجه. واحتمل بعضهم (3) التخيير.

قوله قدس سره: * (ومع الضيق يصلي عريانا) * كما في " الجواهر (4) والشرائع (5) ". وفي " تذكرته (6) ونهايته (7) " لزوم الصلاة فيما يحتمله الوقت. واحتمل بعضهم (8) العمل على الظن هنا.

[لو لم يوجد إلا الثوب النجس] قوله قدس سره: * (ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه وصلى عاريا) * كما في " النهاية (9) والمبسوط (10) والخلاف (11)

____________________

والسرائر (1) والكامل (2) والشرائع (3) والتحرير (4) والإرشاد (5) ". وفي " الخلاف (6) " الإجماع عليه. وفي " الدروس (7) والمسالك (8) والروض (9) والدلائل والمدارك (10) " نقل الشهرة فيه.

واختير التخيير في " المعتبر (11) والمختلف (12) والمنتهى (13) والبيان (14) والدروس (15) والذكرى (16) وجامع المقاصد (17) وحاشية الشرائع (18) والروض (19) والمسالك (20) ". وهو المحكي عن الإسكافي (21). واحتمله الشيخ (22)، وجعله

____________________

الشارح الهندي (1) أقوى.

وفي " البيان (2) والمدارك (3) " رجحان الصلاة في الثوب، وهو الأقوى الأحوط كما في " شرح الفاضل (4) ".

قال في " الدلائل " ولعله لم يذهب أحد من علمائنا إلى وجوب الصلاة في الثوب.

وفي " المنتهى (5) " ولو صلى عاريا فلا إعادة قولا واحدا *. ونقلت الشهرة على أنه لو صلى بالثوب لم يعد في " الكفاية (6) والذخيرة (7) " وقد حكم به في " السرائر (8) * - احتجوا (9) بأن طهارة الثوب شرط في الصلاة والستر شرط فيتخير وفقد الساتر أسوأ من فقد صفته، ولأنه يلزمه الإخلال بالأفعال، لأنه إذا صلى عاريا يومئ، وبضعف الأخبار الدالة على الصلاة عريانا وصحة تلك. وفيه: أن قضية ذلك تعين الصلاة فيه والضعف منجبر بالشهرة المستفيضة والساتر غير موجود لفقد شرطه، فتأمل (منه قدس سره).

وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه.

____________________

والشرائع (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) " وغيرها. وأوجب الشيخ الإعادة في " التهذيب (4) ".

هذا، وليعلم أنه يفهم من كلام الفاضلين (5) والشهيد (6) - حيث ذكروا وجوب مسح المخرج بحجر ونحوه عند تعذر الإزالة، استنادا إلى أن الواجب إزالة العين والأثر، فحيث تعذرت إزالة الأثر تعينت إزالة العين - أنهم يرون وجوب تخفيف مطلق النجاسة عند تعذر إزالتها. ونقل عن بعضهم (7) التصريح بذلك وأورد على ذلك بعض المتأخرين (8) أن أقصى ما يستفاد من الأدلة إيجاب الإزالة أما إيجاب التخفيف فلا شاهد له. وقواه صاحب " الذخيرة (9) ".

[التطهير بالشمس] قوله قدس سره: * (وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه) * الكلام والخلاف وقع في مقامات:

____________________

منها نفس الحكم في الجملة وكأنه لا خلاف فيه إلا ممن شذ كما يأتي. وفي " السرائر (1) " الإجماع على التطهير بالشمس. وفي " الخلاف (2) " الإجماع في مقامين على طهارة الأرض والحصر والبواري من البول. وفي " كشف الحق (3) " ذهب الإمامية إلى أن الأرض لو أصابها البول وجفت بالشمس طهرت وجاز التيمم منها. وفي " التنقيح " لا خلاف في أن الشمس إذا جففت ما لا صورة له من النجاسة من الحصر والبواري والأرض وكل نابت تجوز الصلاة عليها، إنما الخلاف في طهارتها، فابن الجنيد والراوندي على نفيها، لعدم الملازمة لجواز الصلاة في الموضع النجس، والشيخان وأتباعهما على الطهارة، وهو الحق للمنع من عدم الملازمة، فإن موضع الجبهة يشترط طهارته اتفاقا (4).

وفي " المهذب (5) والشرح (6) " نقل الشهرة في تطهير الشمس الأرض والحصر والبواري من سائر النجاسات المائعة. ونحوه في " المختلف (7) وكشف الالتباس (8) والمفاتيح (9) " وفي " البحار (10) والذخيرة (11) والكفاية (12) " نقل الشهرة على مضمون ما في الكتاب من الحكم والمتعلق. ونحوه في " الدلائل " بل في " الدلائل " أن

____________________

المتأخرين على عموم الحكم فيما لا ينقل. وفي " المعالم (1) " نقل الشهرة في الحكم بقول مطلق. وقال الأستاذ (2): ومشهورية هذا الحكم تكاد تبلغ الإجماع.

وأما المخالف في المقام فأبو جعفر محمد بن علي الطوسي في " الوسيلة " حيث قال: وإن كان حصيرا وكانت النجاسة رطبة وجب غسله، إلى أن قال: وإن كانت يابسة وجففتها الشمس جاز الوقوف عليها دون السجود، وإن كان أرضا وكانت النجاسة مرئية لم يجز الوقوف عليها حتى تزول، وإن كانت النجاسة مائعة رطبة كانت أو يابسة بالشمس أو بغيرها فحكمه على ما ذكرنا (3)، هكذا وجدته في نسخة عتيقة صحيحة، وقد اختلف النقل عنها، ففي " المعتبر (4) وكشف الالتباس (5) " أنه خالف في الطهارة ووافق في جواز السجود عليها. وفي " الذخيرة " نقلا عن نسخة عنده من الوسيلة جواز الصلاة عليها دون السجود (6)، فما في " الذخيرة " أولى.

ونقل المحقق (7) وغيره (8) عن الراوندي أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك، ولكن يجوز السجود عليها.

واستجوده المحقق أولا ثم ذكر مؤيدات الطهارة على وجه يؤذن بالميل إليها، ولذا

____________________

قال في " المعالم (1) " هذا الاحتجاج من المحقق بعد اختياره مذهب الراوندي يدل على التردد في الحكم أو ترجيح الطهارة. والذي في " المختلف (2) والمدارك (3) والذخيرة (4) والشرح (5) " موافقة المحقق للراوندي.

وقال ابن الجنيد: الأحوط تجنبها يعني الأرض المجففة بالشمس إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا، كذا نقل عنه بعضهم (6). وعليه يكون مائلا إلى المذهب المشهور، فتأمل، لكن قد مر عن " التنقيح (7) " * النقل عنه بأنه موافق للراوندي.

وذهب الشيخ البهائي (8) ووالده وتلميذه الكاشاني (9) إلى ما عليه الراوندي.

* - بل في عبارة " التنقيح (10) " التصريح بالإجماع على جواز الصلاة على وجه يعم السجود. وكذا يظهر من " حاشية الشرائع (11) " أن المخالف قائل بجواز السجود عليها، إنتهى. وإذا ثبت جواز السجود عليها كانت طاهرة، للاجماع على أنه لا يجوز السجود على غير الطاهر كما في " الغنية (12) والتنقيح (13) والخلاف (14) والمدارك (15) " وغيرها (16) من كتب القوم، فتأمل (منه قدس سره).

____________________

وتوقف في " المدارك (1) ".

وسيأتي في بحث مكان المصلي وبحث ما يسجد عليه ماله نفع تام في المقام.

وأن الإجماع لمنقول (المنقول - خ ل) على وجوب طهارة موضع السجود في عشرة مواضع يأتي ذكرها في البحثين المذكورين.

وإطلاق الإذن في الصلاة كما في " الموثق (2) والصحيح (3) " يقتضي جواز السجود عليها فتكون طاهرة، لأن من شرط السجود طهارة المسجد للإجماعات المذكورة، على أن الإطلاق المذكور مع عدم اشتراط جفاف الثوب والبدن مما يلاقيه ظاهر في الطهارة أيضا. والعموم وإن كان يشمل ما إذا جفت بغير الشمس، لكن خرج ما خرج بالإجماع وغيره وبقي الباقي.

وفي " المدارك " أنه لم يقف على مستند في اشتراط طهارة محل السجود سوى الإجماع المنقول، وفيه ما فيه. ولو سلم فيجوز أن يكون هذا الفرد من النجس مما يجوز السجود عليه لهذه الأدلة، فلا يلزم الحكم بالطهارة، مع أن هذا الراوي - وهو علي بن جعفر - روى عن أخيه (عليه السلام): جواز الصلاة على المحل الجاف المتنجس بالبول وإن لم تصبه الشمس، فما هو الجواب عن تلك الرواية فهو الجواب هنا (4). إنتهى.

وهو فاسد من وجوه: الأول: إن خبر علي بن جعفر (5) لم يرد كما قال، وإنما ورد: الصلاة في البيت والدار، والصلاة في البيت غير الصلاة على البارية. الثاني: إن المستفاد من الأخبار (6) أن الجفاف إذا كان من غير الشمس لا تجوز الصلاة وإن

____________________

كان منها تجوز، ولا يخفى أن عدم الجواز من جهة النجاسة الباقية التي لم تزل من جفاف غير الشمس. فيستفاد أن موضع السجود لا بد أن يكون خاليا من تلك النجاسة، فيستفاد اعتبار طهارته ويستفاد من جواز الصلاة ارتفاع ذلك المانع فالظاهر منه الطهارة كما لا يخفى، إلى غير ذلك مما ذكره في " حاشية المدارك (1) " وقد أطال الكلام في المقام وأوضحه كل الإيضاح. الثالث: إن الإجماع المنقول حجة فضلا عن أن يكون مستفيضا. ويأتي تمام الكلام في بحث ما يسجد عليه.

هذا، وقد ذكر المصنف الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية كما ذكر ذلك في " التذكرة (2) والإرشاد (3) " وفي " المبسوط (4) والجامع " الحصر والبواري والأرض وكل ما عمل من نبات الأض عدا القطن والكتان (5). وفي " نهاية الإحكام (6) والمختلف (7) والتلخيص " بعد الأرض والحصر ذكر ما أشبهها من الأبنية والأشجار (8).

وعن " المهذب القديم (9) " الاقتصار على الأرض والحصر والبواري والتنصيص على أن غيرها لا يطهر. وكذا نقل عن القطب: الاقتصار على الثلاثة مع المنع عن غيرها (10). وفي " التبصرة (11) " الاقتصار على ذكر الأبنية.

____________________

وفي " الشرائع (1) والبيان (2) والدروس (3) واللمعة (4) " وسائر كتب (5) الشهيد إضافة ما لا ينقل مطلقا إلى الحصر والبواري.

وفي " المعتبر (6) " استظهار الحكم بطهارة الحصر والبواري والأرض. قال:

وفيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد.

وفي " المنتهى (7) " لا يطهر غير الأرض والبارية والحصر وما أشبهها من المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان بالشمس من * الثياب والأواني وغيرهما مما ينقل ويحول، أما ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنبات وغيرها فالوجه الطهارة، دفعا للمشقة.

وفي " الموجز الحاوي (8) " الأرض وما اتصل بها ولو ثمرة والأبنية ومشابهها ولو حصا ووتدا وكذا السفينة والدولاب وسهم الدالية والدياسة.

وفي " المهذب البارع (9) " يلحق بالأرض مجاورها إذا اتصل بها كالطين الموضوع عليها تطيينا أو على السطح، وكذا الجص المثبت بإزاء الحائط وحكمه حكم البناء، وكذا المطين به، وكذا القير على الحوض والحائط. ويلحق بالأبنية مشابهها وما اتصل بها مما لا ينقل عادة كالأخصاص والأخشاب المستدخلة في * - لعله بيان لغير الأرض (منه).

____________________

البناء والأجنحة والرواشن والأبواب المغلقة وأغلاقها والرفوف المسمرة والأوتاد المستدخلة في البناء.

وفي " الشرح (1) " أن ما لا ينقل يشمل الأواني المثبتة والعظيمة. وفي " كشف الحق (2) " الاقتصار على ذكر الأرض من دون تعرض لغيرها.

وفي " الروضة " في تفسير ما لا ينقل: من الأرض وأجزائها والنبات والأخشاب والأبواب المثبتة والأوتاد الداخلة والأشجار والفواكه الباقية عليها وإن حان أوان قطافها (3).

وفي " النزهة " قصر التطهير على الأرض والبواري، قال كما نقل: وأما الحصر فلم أقف على خبر فيه إلا من طريق العموم (4)، وذكر خبر الحضرمي. قال الأستاذ وعليه إن في الصحاح والديوان والمعرب والمغرب أن الحصير هو البارية (5).

وفي " الخلاف (6) " الاقتصار على ذكر الأرض والحصر والبواري، وكذا في " المقنعة (7) ورسالة سلار (8) ".

وفي " جامع المقاصد " أن ما لا ينقل عادة كالأخشاب والأبواب المثبتة في البناء والأشجار والفواكه الباقية على أصولها والزرع القائم لا الحصيد (9).

وفي " المبسوط (10) والمنتهى (11) " أن حجر الاستنجاء إن جف بالشمس

____________________

وكانت نجاسته مائعة كالبول طهر. ورده " صاحب الموجز (1) " قال " في الشرح ":

وقيل بالعدم، لانقلابه منقولا. ولو تم لم تطهر الأرض ذات الحصى والرمل (2)، إنتهى. فتأمل فيه.

هذا، وقد قال المصنف (رحمه الله): إن التطهير بتجفيف الشمس أي بعينها بالإشراق عليها، لا بمجرد حرارتها، ولا مع الحاجب، ولا بالهواء، كما صرح به في " المهذب (3) والتذكرة (4) وكشف الالتباس (5) والروضة (6) والروض (7) والمسالك (8) " وغيرها. وفي " التذكرة (9) والتحرير " ولو جف بغير الشمس لم يطهر إجماعا وللشيخ قول آخر في الخلاف ضعيف (10). وفي " المدارك " (11) الإجماع فيه.

وفي " الخلاف (12) " إذا جفت الأرض والحصر والبواري بغير الشمس لم تطهر ونقل الإجماع. وفي موضع آخر منه: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر (13).

واعترضه في " المعتبر (14) والمنتهى (15) " بأنه إن اشترط الأمرين في التطهير

____________________

فلا دليل، وإن جعل الريح مطهرا بانفراده كان أشد إشكالا.

قال في " شرح الموجز " والمعتمد قول الشيخ لعموم قول الباقر (عليه السلام):

" ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (1) " إلى أن قال: ويطهر الظاهر والباطن (2). وكلامه محتمل لإرادة تنزيل كلام الشيخ على أن حصول الجفاف بمجموع الأمرين غير مضر.

قال الأستاذ: ولعله قوي غير أن الريح إن كان هو السبب الأعظم بحيث لا يسند التجفيف إلى الإشراق فالظاهر عدم التطهير، لكن كلام الشيخ ينزل على غير هذا الفرد أو يجعل قائلا بكفاية مطلق الإشراق المقارن للجفاف (3)، إنتهى.

وفي " المختلف (4) " نزل ذكر الريح في كلام الشيخ على إرادة إزالة الأجزاء به.

وفي " الدروس (5) " نقلا عن المبسوط الاجتزاء بتجفيف الريح.

وفي " نهاية الإحكام (6) " ولو جف بالأهوية أو غيرها غير الشمس لم يطهر عندنا، عملا بالاستصحاب. وفي " المنتهى (7) " لم يطهر بغير الشمس قولا واحدا، خلافا للحنفية.

وفي " الشرح (8) " ولا يضر انضمام الريح إلى إشراق الشمس لعدم الخلو عنه غالبا. ونحوه في " الدلائل ".

____________________

وفي " التذكرة (1) والمهذب (2) وجامع المقاصد (3) وشرح الموجز (4) والروض (5) والمسالك (6) " وغيرها أنه يطهر ظاهرا وباطنا مع اتحاد الاسم وظاهر " البحار (7) " الإجماع فيه. وصرح في " المهذب (8) والروض (9) والمسالك (10) " بأنه لا يطهر الباطن مع التعدد كحصيرتين وباريتين إذا وضعت إحداهما على الأخرى وجفتا.

وقد جعل المصنف كل نجاسة لا تبقى عينها إذا جف المحل حالها حال البول كما في كتبه (11) وكتب الشهيدين (12) و" الموجز (13) والمهذب (14) " وغيرها. وفي " النزهة (15) " الاقتصار على الماء والبول النجسين. وفي " الخلاف (16) " الإجماع

وتطهر النار ما أحالته ____________________

على طهارة الحصر والبواري من البول. واقتصر في " المقنعة (1) والنهاية (2) والمراسم (3) والإصباح (4) وكشف الحق (5) " على البول. ونص في " المنتهى (6) " على التخصيص بالبول، لكونه المنصوص قال: ورواية عمار العامة ضعيفة.

وفي " المبسوط (7) " عمم النجاسات واستثنى الخمر، وقال: إن حمله على البول قياس. قال المحقق: وفيه إشكال، لأن معوله رواية عمار وهي دالة على البول (8) وغيره.

وفي " التذكرة (9) والمختلف (10) ونهاية الإحكام (11) " التنصيص على أن الخمر كالبول في هذا الحكم، واستدل في " المختلف (12) " برواية عمار.

قال الشارح: ولعل الشيخ يرى أن أجزاء الخمر لا تزول بالجفاف. ولعلها كذلك (13)، إنتهى. وانتهى الكلام في المسألة والله سبحانه هو العالم.

[التطهير بالنار] قوله قدس سره: * (وتطهر النار ما أحالته) * كذا عبارة " الشرائع (14) "

____________________

في باب الطهارة و" اللمعة (1) ". وصرح بالدخان والرماد في " المبسوط (2) والخلاف (3) والسرائر (4) والتحرير (5) والإرشاد (6) ونهاية الإحكام (7) والمنتهى (8) والدروس (9) والذكرى (10) والموجز (11) ". وفي " البيان (12) " اقتصر على ذكر الرماد.

ونقل الإجماع في " السرائر (13) وجامع المقاصد (14) " على طهارة كل من الدخان والرماد المستحيلين من النجاسة. وهو ظاهر " التذكرة (15) " فإن فيها: أن دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا. وهو أحد وجهي الشافعي. وما أحالته النار طاهر عندنا. وبه قال أبو حنيفة، إنتهى. وفي " الشرح (16) " أن الناس مجمعون على عدم التوقي من رماد النجاسات وأدخنتها وأبخرتها. وفي " الخلاف (17) " الإجماع على طهارة رماد الأعيان النجسة.

وقد تقدم منا قبل المقصد الثالث نقل الأقوال أيضا في الرماد عند تعرض

____________________

المصنف له فليراجع.

ويظهر من " المعتبر (1) " التردد في الرماد، فليلحظ. وفي " المنتهى (2) " وفي نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكال والأقرب أن يقال: إن النار أقوى إحالة من الماء والماء مطهر فالنار أولى ولأن الناس بأسرهم لم يحكموا بنجاسة الرماد، إذ لا يتوقونه ولو كان نجسا لتوقوا منه قطعا، إنتهى.

ونقل في " الشرح (3) " عن " المبسوط " أن ظاهره الإجماع على طهارة رماد النجاسات. ويظهر من " المفاتيح (4) " عدم الخلاف في الرماد.

وفي " المعتبر والمنتهى " أيضا و" الذكرى " ما يظهر منه دعوى الإجماع على طهارة دواخين النجاسات، ففي " المعتبر (5) والذكرى (6) " أن الناس مجمعون على عدم توقي دواخن الأعيان النجسة. وفي " المنتهى " دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا لخروجه عن المسمى، خلافا لأحمد (7). وقال في أطعمة " الشرائع (8) " ودخان الأعيان النجسة عندنا طاهر. وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا أو فحما على تردد، إنتهى. والظاهر تعلقه بالأخير.

ونقلت الشهرة على طهارتهما معا في " شرح الموجز (9) والبحار (10) والمدارك (11) ".

____________________

وفي " المعالم (1) والذخيرة (2) والكفاية (3) " نقل الشهرة في طهارة الرماد وإسناد طهارة الدخان إلى جمع من الأصحاب.

ونسب إلى " المبسوط " القول بنجاسة دخان الدهن النجس، معللا بأنه لا بد من تصاعد بعض أجزائه قبل إحالة النار لها بواسطة السخونة (4).

وقال المصنف في " النهاية (5) " بعد الحكم بطهارة الدخان مطلقا للاستحالة كالرماد: أنه لو استصحب شيئا من أجزاء النجاسة باعتبار الحرارة المقتضية الصعود فهو نجس ولهذا نهي عن الاستصباح بالدهن النجس تحت الظلال، لعدم انفكاك ما يستحيل عن استصحاب أجزاء دهنية اكتسبت حرارة أوجبت ملاقاته الظل، إنتهى. وفيه تأمل.

وفي " المنتهى " أن البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل وتقاطر فإنه نجس إلا أن يعلم تكونه من الهواء كالقطرات الموجودة على طرف إناء في أسفله جمد فإنها طاهرة (6).

هذا، وليعلم أنه نص في " المسالك (7) " على عدم تطهير ما أحالته فحما وآجرا وخزفا. وفي " جامع المقاصد (8) " وظاهر " حاشية الشرائع (9) والدلائل " وأحد وجهي

____________________

" الشرح (1) والروض (2) " إلحاق الفحم بالرماد في تطهيره بالاستحالة إليه. ونسبه في " الذخيرة (3) والبحار (4) " إلى البعض. وفي " المعالم (5) " إلى بعض المتأخرين. وربما لاح من " المفاتيح (6) " عدم الخلاف فيه.

وفي " المعالم (7) " نسب التوقف إلى والده ثم قال: والتوقف في محله إن كانت استحالته عن عين النجاسة، أما إذا كان مستحيلا عن متنجس كالحطب النجس فليس بالبعيد طهارته. وتوقف في " البحار (8) والكفاية (9) " أيضا.

وفي " الخلاف (10) ونهاية الإحكام (11) والبيان (12) والمعالم (13) " وموضع من " المنتهى (14) " وظاهر " التذكرة (15) " الحكم بأن استحالة الطين إلى الخزف والآجر

والأرض باطن النعل وأسفل القدم ____________________

مطهرة له. وفي " الروض (1) والروضة (2) والمسالك (3) " التصريح بعدم التطهير. وفي " المعتبر (4) " وموضع من " المنتهى (5) " التوقف في الحكم. وفي " الذكرى (6) والدروس (7) " نسبة القول بالتطهير إلى الشيخ مع عدم بيان المختار، لكن في " الروضة (8) " نسبة القول بعدم التطهير للشهيد فيما عدا البيان.

وقال الشارح: وأما الاستحالة نورة وجصا فكأنها كالاستحالة رمادا أو ترابا أو خزفا (9).

وألحق في " المعالم (10) " المتنجس بالنجس. ونسبه في " الذخيرة (11) " إلى البعض. قال الأستاذ أيده الله تعالى: ولعله الظاهر من إطلاق الفقهاء، بل يستفاد منهم الإجماع عليه (12).

[تطهير الأرض باطن النعل وأسفل القدم] قوله قدس سره: * (وتطهر الأرض باطن النعل وأسفل القدم) * هذا

____________________

الحكم من أصله مجمع عليه كما في " جامع المقاصد (1) " نقله في باطن النعل وأسفل القدم وأسفل الخف وما ينتعل عادة كالقبقاب ونحوه. وفي " المدارك (2) والدلائل " أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وفي الأول (3): وظاهرهم الاتفاق عليه، وفي الثاني: ونقل بعضهم الإجماع عليه. وفي " المعالم (4) والذخيرة (5) " أنه مما لا يعرف في هذا الحكم خلاف بين الأصحاب، وفي الكتابين (6): إلا أن العلامة في التحرير استشكل في القدم. وفي " البحار (7) " أنه مشهور.

وفي " المفاتيح " تطهر الأرض باطن الخف والنعل وأسفل القدم المتنجسة للصحاح وغيرها، خلافا للخلاف فجوز الصلاة معها فحسب، وهو شاذ (8).

وقد عبر المصنف بالأرض كالشهيدين (9) وغيرهما (10) وفي " الشرائع (11) والتحرير (12) " عبر بالتراب كالمفيد (13).

____________________

وعن ظاهر ابن الجنيد: الطهارة بالمسح بكل جسم طاهر إذا زالت العين والأثر (1). واحتمله المصنف في " النهاية (2) ".

وفي " جامع المقاصد (3) وحاشية الشرائع (4) والروض (5) والمسالك (6) " أنه لا فرق في الأرض بين التراب والحجر والرمل.

وفي " المنتهى (7) والنهاية (8) والدروس (9) والمهذب (10) وشرح الموجز (11) وحاشية الشرائع (12) والمسالك (13) والروضة (14) " أنه لا فرق بين الدلك والمشي. وظاهر " الخلاف (15) " عدم طهارة الخف بالدلك.

وظاهرهم أن لا حصر في المشي. وفي " الذكرى " عن ابن الجنيد: اعتبار خمسة عشر ذراعا. وهو مروي (16).

____________________

وفي " جامع المقاصد (1) والموجز (2) وحاشية الشرائع (3) والمسالك (4) " اشتراط يبوسة الأرض وطهارتها.

وفيه: إنا لو اشترطنا يبوستها لزم انتفاء فائدة التطهير ولزم الحرج والمشقة العظيمة في أيام المطر.

وفي " نهاية الإحكام " لا فرق بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة، أما لو وطئ وحلا فالأقرب عدم الطهارة (5). وفي " الروضة " لا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض. وهل يشترط طهارتها؟ وجهان وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه (6)، إنتهى. وعن ابن الجنيد (7) اشتراط طهارتها، ونسبه الأستاذ أدام الله حراسته إلى أبي علي وجماعة (8). وفي " الروض " واشترط بعض الأصحاب طهارتها، لأن النجس لا يطهر غيره، وجفافها، ولم يشترطه المصنف، بل اكتفى بالرطبة ما لم يصدق عليها اسم الوحل، وهو حسن (9).

هذا، والمراد بباطن النعل وغيره ما تستره الأرض حال الاعتماد عليها فلا يلحق به حافاتهما كما في " الروض (10) والمسالك (11) ".

____________________

ولا فرق بين زوال عين النجاسة قبل مباشرة الأرض وعدمه ولا بين رطوبة النجاسة وجفافها كما في " المعتبر (1) والمنتهى (2) والنهاية (3) والتذكرة (4) وجامع المقاصد (5) والمهذب (6) وشرح الموجز (7) والروض (8) والروضة (9) ". ونقل الخلاف في " المنتهى (10) " عن بعض الجمهور وفي " التذكرة (11) " عن أبي حنيفة.

وقد اقتصر المصنف على باطن النعل وأسفل القدم كما في " الإرشاد (12) والدروس (13) واللمعة (14) والبيان (15) " وهو المنقول عن " المختصر الأحمدي (16) "

____________________

وفي " المقنعة (1) والمراسم (2) والجامع (3) والنزهة (4) " الاقتصار على الخف والنعل.

وفي " التحرير " نحو ذلك إلا أنه قال بعد قوله وفي القدم إشكال: إن الصحيح طهارتها (5). وفي " الوسيلة (6) والتبصرة (7) " الاقتصار على الخف. وفي " الإشارة (8) والتلخيص (9) " الاقتصار على النعل. وفي " المعتبر (10) والشرائع (11) ونهاية الإحكام (12) والتذكرة (13) والذكرى (14) " ذكر النعل والقدم والخف. وفي " النافع (15) " الاقتصار على الخف والقدم. وفي " المنتهى " أن المتيقن الخف والنعل، وبعض أصحابنا ألحق أسفل القدم وتدل عليه رواية زرارة (16)، وعندي فيه توقف (17).

وفي " الروضة (18) والدلائل " أن المراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض ونحوها ولو من خشب، وخشبة الأقطع كالنعل. وفي " المسالك " والقبقاب من أصناف النعل، وخشبة الأقطع ملحقة بالرجل أو النعل،

وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها لا بالذنوب ____________________

ولا يلحق به أسفل العصا ورأس الرمح وما شاكل ذلك (1). وفي " الذكرى " أن حكم الصنادل حكم النعل (2) والمراد به القبقاب كما في " شرح الموجز (3) ".

وصاحب " الموجز (4) " أضاف الحافر والظلف. قال شارحه: ولم أجد ذاكرا لهما غيره (5). وفي " الروض " حكم بإلحاق القبقاب ونظر في إلحاق خشبة الزمن والأقطع وقطع بعدم إلحاق أسفل العكاز وكعب الرمح وما شاكل ذلك. وقال: إن ما يوجد في بعض القيود من إلحاق سكة الحراث ونحوها من الخرافات (6). ونحو ذلك في " الدلائل ". ويبقى الكلام فيمن يمشي على يديه أو على ركبتيه.

[تطهير الأرض بالماء] قوله قدس سره: * (وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها) * قال في " التذكرة (7) " بالقاء كر ولم يشترط الزيادة عليه.

وقريب منه ما في " المنتهى (8) " حيث قال: بإلقاء الكثير. ومثله في " النهاية (9) والتحرير (10) " ولعله بناه هنا على ما أشعر به كلامه فيما سلف له من اشتراط كرية

وشبهه. ويطهر الخمر بالانقلاب خلا ____________________

مادة ماء الحمام بزيادة على ما يجري منها، لكنه هنا لم يشترط كرية الجاري.

وفي " جامع المقاصد " الظاهر أنه لا يشترط الزيادة على الكر إذا صب الماء عليها دفعة، نعم لو أجري منه ساقية بحيث يجري الماء على النجس شيئا فشيئا فلا بد من الزيادة بحيث يبقى بعد وروده على المحل النجس كر (1).

قال الفاضل (2): وأما اشتراط الزيادة في الدفعة فكأنه مقطوع بفساده وحمل (3) اشتراط الزيادة هنا على بقاء النجاسة أو أثرها بحيث يغير شيئا من الماء أو على أن الأرض النجسة تشرب أول جزء مما أجرى من الكثير أو الإلقاء عليه.

قوله: * (لا بالذنوب) * تقدم الكلام في ذلك وبيان المخالف. واشترط الشافعي (4) أن يكون الماء سبعة أضعاف البول.

[تطهير الخمر بالانقلاب] قوله قدس سره: * (ويطهر الخمر بانقلابه خلا) * إجماعا كما في " المنتهى (5) والمهذب البارع (6) وشرح الفاضل (7) " ونفى عنه الخلاف المقدس الأردبيلي في " المجمع (8) " تارة وادعى عليه الإجماع أخرى، بل قال في

وإن طرح فيها أجسام طاهرة، ____________________

" المهذب (1) " الخمر يطهر بالانقلاب إجماعا ويطهر إناؤها سواء كان تاما أو ناقصا وإن كانت نقيصته بعد تمامه بالأخذ منه أو بشرب الإناء له أو نقصه بالسمائم ولا يجب ثقب الإناء من جانبه أو أسفله لاستخراجه كما يتوهمه من لا تحصيل له.

وصرح بأن هذا النوع لا يكره.

قوله: * (وإن طرح فيها أجسام طاهرة) * للعلاج كما في " الشرائع (2) والنافع (3) والتحرير (4) والإرشاد (5) وجامع المقاصد (6) والمجمع (7) والكفاية (8) " وغيرها (9).

وهو المشهور كما في " الكفاية (10) " وظاهر " المجمع (11) " وفي " الكفاية (12) " أيضا أن المشهور كراهته.

وفي " جامع المقاصد (13) " وكذا العصير بعد غليانه المنجس له والنبيذ. ولا فرق في الأجسام الطاهرة بين كونها جامدة أو مائعة، إنتهى. وفي أطعمة " الدروس (14)

____________________

والمهذب البارع (1) " لا فرق في ذلك بين أن يكون بعلاج أو بغيره.

وفي أطعمة " الكتاب (2) والشرائع (3) " لا فرق بين أن يكون ما يعالج به باقيا أو مستهلكا. وهو ظاهر " جامع المقاصد (4) ".

وتأمل المقدس الأردبيلي (5) والخراساني (6) في الاستحالة بالطرح لغير العلاج وفيما إذا بقي المطروح المعالج به. ونسبه في " الكفاية (7) والمجمع (8) " إلى القيل حيث قال: وربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج. قال في " المجمع (9) " ولا يرد مثله في الآنية، لأنها مما لا ينفك عنها الخمر، فلو لم تطهر لما أمكن الحكم بطهرها وإن انقلبت بنفسها.

وقال الفاضل (10): وعندي في العلاج نظر، لاحتمال اختصاصه بغير الأجسام والأجسام المستهلكة قبل التخليل بل المنقلبة إلى الخمر قبله أو إلى الخل معه.

هذا، واختلف الأصحاب على ثلاثة أقوال فيما إذا كان هناك إناءان في أحدهما خل وفي الآخر خمر فوقع من إناء الخمر في الخل شئ من الخمر:

فالشيخ في " النهاية (11) والتهذيب (12) " على أنه يطهر مع انقلاب باقيه الصرف

____________________

كما صورناه والحاصل أنه جعل علامته تخلل الخمر الذي أخذ منه شئ فجعل في الخل، كذا ذكره عن " النهاية " في " كشف الرموز (1) والمهذب (2) والمقتصر (3) " واستقربه في " المختلف (4) " لأن انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل والمزاج واحد. بل استعداد الملقى في الخل لصيرورته خلا أتم ولكن لا يعلم، لامتزاجه بغيره، فإذ انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا، إنتهى.

والأولى التعليل بدخوله في مطلق العلاج، إذ في " التحرير (5) " لا فرق بين استهلاك ما يعالج به أولا. ويرشد إليه خبر (6) عبد العزيز بن المهتدي كتب إلى الرضا (عليه السلام) العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل حتى يصير خلا؟ قال: " لا بأس به " والموجود في " النهاية (7) " وإذا وقع شئ من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا. وهي لا تنص على أن تخلل الخمر الخارج علامة على تخلل الملقى في الخل لاحتمال الإشارة إلى الخل الملقى.

وذهب أبو علي على ما نقله عنه أبو العباس (8) وغيره (9) أنه قال في حل الخمر وطهارته: أن يمضي عليه وقت تنتقل في مثله العين من التحليل إلى التحريم أو من التحريم إلى التحليل.

____________________

وفي " السرائر (1) والنافع (2) وكشف الرموز (3) والتحرير (4) والإرشاد (5) والدروس (6) والمقتصر (7) " بقاؤه على التحريم لتنجيس الخل به ولم يعرض له مطهر، ونقله أبو العباس في " المهذب (8) والمقتصر (9) " عن ظاهر السيد. وظاهر " الكشف (10) " (كشف الرموز خ ل) دعوى الإجماع حيث قال: إن قول الشيخ بعيد عن المذهب تارة ومتروك عندنا أخرى وفي " السرائر (11) " أن الخل صار نجسا بالإجماع ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ولا تتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد واستحالته إلى الخل الواقع فيه قليل الخمر.

وجماعة (12) جعلوا محل النزاع ما إذا ألقي قليل من خمر في كثير من خل.

والمشهور في هذه الصورة عدم الحل للخبرين (13) الدالين بمفهومهما على عدم الحل إذا كان الخل أغلب وأكثر، وبعضهم (14) استند إلى أن الاستهلاك غير الانقلاب والاستحالة، وليس في الصورة إلا الاستهلاك، وجعل الخمر الخارجة علامة على

____________________

الانقلاب بعيد. وبعضهم استند إلى أن الخل صار نجسا كما أشار إليه في " السرائر (1) ". والحاصل أن كلامهم متجه في هذه الصورة للخبرين أو للإجماع الظاهر وأما في غير هذه الصورة فغير متجه، لأنه (2).

والفاضل الشارح قال: إنما أنكر ابن إدريس والمحقق والمصنف في " التحرير " كون تخلل الخمر الخارجة علامة على تخلل ما جعل فيه فيحكم ببقاء الحرمة والنجاسة، إذ لا طريق إلى العلم بالتخلل، ولو فرض العلم به فالظاهر اتفاقهم على الحل والطهارة (3)، إنتهى.

قلت: عبارة " السرائر " قد مر نقلها وقال في " النافع (4) " ما نصه: وقيل لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا، وهو متروك.

ومثلها عبارة " الشرائع (5) " نسبه إلى القيل، ثم قال: ولا وجه له. وفي " التحرير (6) " وقول الشيخ إذا وقع قليل خمر في خل لم يجز استعماله حتى يصير ذلك الخمر خلا ليس بجيد، إنتهى. وظاهر هذه العبارات أن الخمر إذا ألقي في الخل لم يطهر وإن تخلل كما فهمه الآبي (7) وأبو العباس في " المقتصر (8) " وهو صريح " الدروس (9) " حيث قال: ولو ألقي في الخمر خل حتى استهلك بالخل وإن بقي من الخمر بقية فتخللت تلك البقية لم يطهر الخل بذلك، خلافا " للنهاية "، إنتهى. وفي

ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب. وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام.

____________________

" الإرشاد (1) " ولو مزج الخمر بالخل فاستهلكه الخل لم تحل. ومثل ذلك في " الشرائع " حيث قال: ولو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر (2).

وكذا عبارة " النافع (3) " وغيرها. وهو المشهور كما في " الكفاية (4) ".

ولعلهم قصدوا بذلك الرد على أبي حنيفة حيث حلل الخمر بمجرد استهلاكه بالخل، وهو غير جيد لعدم دخوله في العلاج، فتأمل.

قوله قدس سره: * (ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب) * كما في " التحرير (5) والإرشاد (6) والمهذب البارع (7) والدروس (8) والمجمع (9) " لكنه في " المجمع (10) " احتمل الطهارة ولا سيما إذا كان تنجس بالخمر أولا ثم عولج به. وفي " شرح الفاضل (11) " هذا مبني على مضاعفة النجاسة، فإن منعت طهرت.

قوله قدس سره: * (ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له) * ومن نزل الظن (ظن النجاسة خ ل) منزلة العلم يكون قائلا ما لم يظن وقد مر ذكرهم. وأوجب

ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران.

____________________

القاضي (1) إزالته بعد ثلاثة أيام على ما نقل.

قوله قدس سره: * (ودخان الأعيان النجسة الخ) * تقدم الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه.

[غيبة المسلم] وليعلم أن غيبة المسلم بعد نجاسته أو نجاسة ما يصحبه من الثياب ونحوها توجب الحكم بطهر ذلك إذا مضى زمان يمكنه فيه الطهارة. وهو ظاهر مذهب الأصحاب كما في " تمهيد القواعد (2) " وبه صرح في " الذكرى (3) والموجز الحاوي (4) وشرحه (5) والمقاصد العلية (6) والمدارك (7) ومجمع البرهان (8) والألفية (9) " على ما فهمه منها الصيمري (10). ومثلها عبارة " البيان (11) ".

ثم إن هؤلاء اختلفوا:

ففي " الذكرى " اشترط العلم بها والتكليف. وهو ظاهر " كشف الالتباس ".

وفي " المقاصد العلية " اشترط علمه وأهليته لإزالتها كأن يكون مميزا معتقدا

____________________

وجوب إزالتها أو استحبابها، ولم يشترط التكليف، وإنما نسبه إلى " الذكرى ".

واقتصر في " تمهيد القواعد " على العلم بها واعتقاد النجاسة، قال: إن ذلك المستفاد من تعليل الأصحاب حيث قالوا: يحكم بالطهارة عملا بظاهر حال المسلم، لأنه مما يتنزه عن النجاسة، ثم قال: وألحق بعضهم اعتقاد استحباب التنزه وإن لم يعتقد نجاسته كالمخالف منا أو من العامة (1).

وفصل أبو العباس في " الموجز " فلم يشترط في طهارة بدن الإنسان العلم ولا التكليف ولا التمييز واشترط في غير البدن كثيابه وما يملكه العلم بنجاسته ومشاهدته مستعملا. قال: وما علم المالك نجاسته ثم شوهد مستعملا.

وفي " المفاتيح (2) " أن ذلك كله ليس بشئ، بل لا بد من العلم أو الظن بإزالة النجاسة.

وفي " المدارك (3) ومجمع البرهان (4) " اشتراط تلبسه بما يشترط فيه الطهارة على تأمل لهما في ذلك.

وليعلم أنه يفهم منهم أنها ليست مطهرة حقيقة وإنما هي في حكم المطهر حيث قالوا: ويحكم ولم يقولوا وتطهر، ولذا لم يعدها الشهيد في " الذكرى (5) والألفية (6) " في المطهرات، بل نفى عنها التطهير فيهما. وقال: نعم لو علم المكلف بها ومضى زمان، إلى آخر ما نقلناه عنه فيهما. وفي " كشف الالتباس (7) ": والغيبة ليست من المطهرات حقيقة ولذا لم يذكرها الأكثر. والأمر كما قال، فإني لم أجد فيما حضرني من كتبهم في الطهارة والأطعمة من تعرض لها سوى من ذكرنا، نعم عدها

وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر.

____________________

الشهيد في حواشي الكتاب (1) من المطهرات من دون شرط.

وأما الحيوان غير الإنسان فيكفي في طهره زوال العين كما صرح به في " البيان (2) والألفية (3) والموجز (4) وشرحه (5) والمقاصد العلية (6) والمفاتيح (7) " بل في " كشف الالتباس (8) " أنه لا شك فيه.

وهل يلحق صغير الإنسان بالحيوان غير الآدمي لمشاركته له في كثير من الأحكام؟ حكم بالعدم في " المقاصد العلية (9) " واحتمله من " الألفية " ولم أجد أحدا اشترط الغيبة في الحيوان غير الإنسان إلا المصنف في " نهاية الإحكام (10) " بل من تعرض له اكتفى بزوال النجاسة كما عرفت. وقد تقدم الكلام مستوفى في مباحث الأسئار.

[تطهير الكلب والخنزير والعذرة بالاستحالة] قوله قدس سره: * (وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في

____________________

المملحة فصارا ملحا والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عصرها حتى استحالت ترابا نظر) * الطهارة فيهما خيرة " الإيضاح (1) والدروس (2) والبيان (3) وجامع المقاصد (4) وشرح الفاضل (5) " وكذا " الذكرى (6) " مع إشارة فيها إلى التردد في الأول. والطهارة فيهما أيضا منقولة عن ظاهر " المدنيات (7) " وهو ظاهر حواشي الشهيد الثاني (8).

وفي " المبسوط (9) " يجوز التيمم بتراب القبر منبوشا أو غيره، وهو يعطي طهارة تراب العذرة كما في " المعتبر (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام (12) ".

وفي حواش (13) مدونة في كتاب يظهر منها في عدة مواضع أنها للشهيد ما نصه: الاستحالة عند الفقهاء تغير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال وقد حصل، فيحكم بالطهارة، وعند الأصوليين عبارة عن تغير النوعية وهي بعد لم تتغير، فعلى هذا لم يطهر. فتأمل.

____________________

وفي " المعتبر (1) والتحرير (2) ونهاية الإحكام (3) والمنتهى (4) " عدم طهارة الكلب إذا صار ملحا بخلاف العذرة إذا صارت ترابا.

وفي موضع آخر من " المبسوط (5) " حكم بعدم طهر تراب العذرة، وحكم في " المبسوط (6) " أيضا بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت. قال في " الذكرى " وكأنه يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة. والظاهر أنه لمخالطة الدم النجس وغيره، وحكي عنه ذلك في المعتبر وحمله على قبر كافر بعيد، إنتهى ما في " الذكرى (7) ".

وفيما نسب (8) إلى الشهيد أن بعضهم ذهب إلى أنه لو وقع في المملحة وهي ماء ثم جمد الماء وصار ملحا طهر، قال (9): وهو خروج عن موضوع المسألة. وقال الشهيد في حواشيه (10) إن كان هذا الماء قدر كر طهر الجميع وإلا نجس.

وقيد في " جامع المقاصد (11) " العذرة بما إذا كانت يابسة، إذ لو كانت رطبة لنجست التراب الغير المستحيل. ومثله الشهيد الثاني (12). قلت: وينبغي مثل ذلك في الكلب.

ويكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة كدم الحيض.

____________________

[من المطهرات: الإسلام] وليعلم أن من المطهرات الإسلام كما في " الدروس (1) واللمعة (2) وحواشي الشهيد (3) ".

وفي " التحرير (4) والذكرى (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) " أنه إنما يطهر بدن الكافر دون ما لاقاه برطوبة من ثيابه وغيرها. وكذا في " البيان " إلا أنه قال أيضا: والفضلات الطاهرة من المسلم إذا كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها الإسلام (8). قلت: قد يستفاد من هذه طهارة عرقه فليتأمل.

وفي " الروضة " مطهر لبدنه وما يتعلق به من شعر ونحوه لا لغيره كثيابه (9). وقد يقال: إن العرق يدخل تحت قوله ونحوه، فتأمل. ولعله أراد بنحوه الظفر.

وأما عرق الإبل التي طهرها الاستبراء بعد أن كانت نجسة بالجلل فلم أجد من تعرض له أو أشار إليه، وقد مر أن جماعة كثيرين من علمائنا قالوا: بطهارة عرقها حين الجلل.

قوله قدس سره: * (ويكفي إزالة العين والأثر) * تقدم نقل الأقوال في المسألة مما لا مزيد عليه.

ويستحب صبغه بالمشق وشبهه. ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين. وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه لا ما لا يمكن ____________________

[في استحباب صبغ لون الدم بالمشق بعد إزالة العين] قوله: * (ويستحب صبغه بالمشق وشبهه) * ظاهر " الوسيلة (1) " الوجوب حيث قال: وأما الثوب فيجب غسله بالماء حتى تزول العين والأثر فإن لم يذهب أثرها وكان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنفاس صبغ موضع الأثر ببعض الأصباغ. إنتهى.

قال في " المعتبر (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) " إن الوجه في ذلك ستره. وقريب منه ما في " الذكرى (5) ". وفي " المقنعة (6) والنهاية (7) " ليذهب الأثر. وهو المروي في " التهذيب (8) " حيث قال الكاظم (عليه السلام): " حتى يذهب أثره " لكن في " المعتبر (9) " أسقط قوله: " ويذهب أثره ". ولعله فهم من ذهاب الأثر ذهابه في الحس واستتاره.

قوله: * (يستحب تثنية الغسل) * إنما يتمشى على القول بالاكتفاء بغسلة واحدة وأما على التعدد فتستحب الثالثة حيث لا تجب كما في " جامع المقاصد (10) ".

كالمائعات النجسة وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.

فروع:

الأول: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان.

الثاني: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.

الثالث: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة. ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته.

الرابع: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.

الخامس: اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.

السادس: لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما تتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت.

____________________

قوله: * (كالمائعات النجسة) * تقدم الكلام في ذلك غير مرة، وكذا قوله:

" لو جبر عظمه ".

والحاصل أن الفروع الستة تقدم الكلام فيها مفصلا مستوفى إلا مسألة اللبن فإنه يطهر بالطبخ كما في " المبسوط (1) والخلاف (2) والنزهة (3) " بل حكى عليه الإجماع في " الخلاف (4) " وحكم في " الإيضاح (5) " بالبقاء على النجاسة.

كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة:

الأول: ما يتخذ من الذهب أو الفضة ويحرم استعمالها في أكل وشرب ____________________

[كلام في الآنية] قال الأستاذ في حاشية " المدارك (1) " في صحيح (2) ابن بزيع الوارد في المرآة الملبسة بالفضة شهادة على أن المراد من الآنية ما هو أعم مما هو المتبادر منه.

[آنية الذهب والفضة] قوله قدس سره: * (ويحرم استعمالها في الأكل والشرب) * بإجماع كل من يحفظ عنه العلم إلا ما نقل عن داود فإنه حرم الشرب خاصة، والشافعي أن النهي نهي تنزيه كما في " المنتهى (3) " وفي " التحرير (4) والتذكرة (5) والذكرى (6)

وغيرهما، ____________________

والمجمع (1) للأردبيلي والمدارك (2) " وغيرها (3) الإجماع عليه.

وفي " الخلاف (4) " إطلاق كراهة استعمالها وحمله في " المعتبر (5) والمختلف (6) والذكرى (7) " على التحريم. قال الفاضل (8): وهو بعيد عن عبارته.

وفي " المجمع (9) " لولا الإجماع لكان القول بكراهة استعمال الأواني حسنا.

قوله قدس سره: * (وغيرهما) * قال به علماؤنا وبه قال الشافعي ومالك كما في " المنتهى (10) " وعند علمائنا أجمع كما في " التذكرة (11) " وعندنا كما في " التحرير (12) ".

وفي " المجمع " دليل تحريم الاستعمال مطلقا إجماعنا المفهوم من المنتهى بعد نقل إجماع المسلمين على تحريمه للأكل والشرب (13). وفي " كشف الرموز (14) " لا خلاف فيه. وفي " المدارك (15) " أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني

وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم.

____________________

الذهب والفضة. ونسبه في " الكفاية (1) " إلى المشهور.

واقتصر الصدوق (2) والمفيد (3) وسلار (4) والشيخ في " النهاية (5) " على الأكل والشرب.

ونقل عن المفيد (6) تحريم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة مستندا إلى قوله (7) (عليه السلام): " إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " قال في " الذكرى (8) " وهو يلوح من كلام أبي الصلاح.

قوله قدس سره: * (وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم) * تحريم اتخاذها لغير الاستعمال هو المشهور كما في " المدارك (9) والكفاية (10) " ومذهب الأكثر كما في " المجمع (11) " وبه قال الشيخ (12) والمحقق في " المعتبر (13) " واليوسفي في " كشف الرموز (14) "

____________________

والمصنف في " المنتهى (1) " وولده في " الإيضاح (2) " والمحقق الكركي (3). وهو ظاهر الشهيد في " الذكرى (4) ".

واستقرب في " المختلف (5) " الجواز وفاقا لابن إدريس. واستحسنه صاحب " المدارك (6) " ومال إليه شيخه في " المجمع (7) ".

والتحريم مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي (8).

وقال في " الذكرى (9) " وفي المشاهد والمساجد نظر. وكأنه أراد تزيينها بقناديل الذهب والفضة. وتردد في ذلك في " المدارك (10) والكفاية (11) " ويحتمل إرادة زخرفة السقوف والحيطان. وهذا قال الشيخ (12) فيه: لا نص في تحريمها والأصل الإباحة. ومثله قال الأردبيلي (13). وابن إدريس (14) على المنع من ذلك كله.

قال في " المدارك (15) " وهو أحوط.

وفي " المجمع (16) " على تقدير التحريم لا ينبغي الفرق بين المشاهد وغيرها ودليل التعظيم وميل قلوب الناس لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجودا.

ويكره المفضض وقيل يجب اجتناب موضع الفضة ____________________

قوله قدس سره: * (ويكره المفضض الخ) * اختلف الأصحاب على أقوال: ففي " الشرائع (1) وكشف الرموز (2) والمنتهى (3) والمجمع (4) والكفاية (5) " أنه مكروه. وفي " الخلاف (6) " أيضا أنه مكروه، لكن سوى بينه وبين أواني الذهب والفضة. وقد علمت حمل كلامه على التحريم، ولذا نسب إليه في " الإيضاح (7) وكشف الرموز (8) " القول بالتحريم في هذه المسألة.

وهو أصح القولين كما في " جامع المقاصد (9) " والأشهر كما في " الكفاية (10) ".

والمشهور كما في " الكفاية (11) " أنه يجب اجتناب موضع الفضة فيعدل بفمه عنه.

وهو خيرة " المبسوط (12) والمهذب (13) والجامع (14) والتذكرة (15) ونهاية الإحكام (16)

____________________

والإيضاح (1) والذكرى (2) والدروس (3) والبيان (4) والموجز (5) وجامع المقاصد (6) " وظاهر " النهاية (7) والسرائر (8) والإرشاد (9) " وجعله اليوسفي (10) أحوط. واستجوده في " المنتهى (11) " ونسبه في " المدارك (12) " إلى عامة المتأخرين. وقواه الفاضل في شرحه (13). واستحبه المحقق في " المعتبر (14) " واستحسنه صاحب " المدارك (15) ".

وقال في " المنتهى (16) " الأحاديث وردت في المفضض وهو مشتق من الفضة، ففي دخول الآنية المضببة بالذهب نظر. ولم أقف للأصحاب فيه على قول.

والأقوى عندي جواز اتخاذه، نعم هو مكروه، إذ لا ينزل عن درجة الفضة. وفي " نهاية الإحكام (17) " لا فرق بين المضبب بالفضة والذهب، لتساويهما في المنع

الثاني: المتخذ من الجلود ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها، سواء أكل لحمها أو لا، ____________________

والعلة. وفي " الذكرى (1) " وهل ضبة الذهب كالفضة؟ يمكن ذلك كأصل الإناء والمنع لقوله (2) (صلى الله عليه وآله): " هذان محرمان على ذكور أمتي ". قال: والضبة ما يشعب بها الإناء. وفي " المجمع (3) والمدارك (4) " أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم، بل هي أولى.

وفي " التذكرة (5) والذكرى (6) وجامع المقاصد (7) " أن هذا التحريم مشترك بين الرجال والنساء اتفاقا.

[الآنية المتخذة من الجلود والعظام] قوله قدس سره: * (وتذكيتها) * قال في " جامع المقاصد (8) " إنما تشترط التذكية فيما ينجس بالموت وهو ما له نفس دون ما لا نفس له، إنتهى. ويدل على الحكم الإجماع كما في " المدارك (9) " وغيرها (10).

نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.

____________________

وأن وعلى قولي الصدوق (1) وأبي علي (2) لا تشترط التذكية كما مر. وفي " المدارك (3) " قال: إن المسألة محل تردد، لأن الإجماع إنما انعقد على النجاسة قبل الدبغ لا بعده. وقطع الشهيدان (4) بالمنع من استعمال ما لم يثبت تذكيته.

قوله قدس سره: * (ويستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه) * وفاقا " للشرائع (5) والمعتبر (6) " وغيرهما (7) وخلافا " للخلاف (8) والمبسوط (9) ومصباح السيد (10) والبيان (11) " حيث منع فيها من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ

أما المتخذ من العظام، فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.

الثالث: المتخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه.

____________________

بعد ذكاته. ومال إليه اليوسفي في كشفه (1). وجعله في " جامع المقاصد (2) " أحوط. واحتج عليه في " الخلاف (3) " بأن الإجماع واقع على جواز استعماله بعد الدباغ ولا دليل قبله. قال في " المعتبر (4) " إنما حكمنا بالاستحباب تفصيا من الخلاف. وفي " جامع المقاصد " وربما اعتبر الدبغ إن استعمل في مائع، قال: وفيه ضعف (5).

قوله: * (أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة) * لا التذكية. وفي حكمه القرن والظلف والشعر والوبر والصوف كما في " الذكرى (6) ". وعند السيد (7) لا يشترط طهارتها أيضا.

قوله: * (المتخذ من غير هذين يجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه) * المراد بهذين آنية الذهب والفضة وآنية الجلود والعظام. وهذا مما قطع به الأصحاب ونقل عليه الفاضل (8) الإجماع. وما وجدت مخالفا إلا الشافعي (9) حيث حرم ذلك في أحد قوليه. وفي

وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.

____________________

" التذكرة (1) " أنه مذهب علمائنا. وفي " المنتهى (2) " أنه قول أكثر أهل العلم إلا أنه روى عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص. واختاره أبو الفرج لتغير الماء منه، إنتهى.

[أواني المشركين] قوله قدس سره: * (وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة) * اتفاقا كما في " شرح الفاضل (3) ".

وفي " جامع المقاصد (4) والمدارك (5) ": وفي حكم الأواني سائر ما بأيديهم إلا الجلد واللحم.

وتوقف في " التذكرة (6) " في طهارة المائع.

وقال المقدس الأردبيلي (7): وأظن على ما فهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود واللحوم من ذي النفس أيضا إلا مع العلم الشرعي بكونها في يد الكفار. ولا أستبعد الاكتفاء على القرائن الدالة على الذكاة واستعمال المسلم إياها في المطروحة منها وكذا جميع ما يشتبه بالنجاسة حتى البول والدماء والروث وإن سلم أن الأصل في الحيوان التحريم فإنما هو في تحريم اللحم فقط، إنتهى.

وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات ____________________

قلت: وما ذكره من الحكم بطهارة المشتبه مذكور في " المنتهى (1) والذكرى (2) ".

وقال في " المنتهى " ولو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها (3). وحمل في " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والمعتبر (6) والمجمع (7) " ما في الأخبار من النهي فيها على الكراهة أو العلم بالمباشرة، إنتهى. ومن يجري الظن مجرى العلم يحكم بنجاستها.

[تغسيل الآنية] قوله قدس سره: * (وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات) * قال في " المنتهى (8) " الولوغ عبارة عن شرب الكلب مما في إناء بطرف لسانه ذكره صاحب الصحاح.

وألحق الفاضلان الكركي (9) وصاحب " المدارك (10) " به اللطع بلسانه لمفهوم الموافقة ومنعه صاحب " المجمع (11) " إلا أن يقوم إجماع على عدم الفرق.

وفي " جامع المقاصد " ولا يلحق به مباشرة أعضائه ولا وقوع لعابه (12). وفي

أولاهن بالتراب.

____________________

" غاية المرام (1) والذكرى (2) " أن المفيد لم يفرق بين الولوغ والوقوع والمباشرة. وكذا نقل ذلك في " المنتهى (3) " عن الصدوقين وفي " الذكرى (4) " عن الصدوق فقط.

قال في " المنتهى " واختلف العلماء في العدد فقال علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد: إنه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب (5). وفي " الذكرى " الإجماع على الثلاث في ولوغ الكلب (6). ونسبه في " الجامع (7) " إلى الرواية (8). وفي " جامع المقاصد (9) والمهذب (10) " أنه المشهور بين الأصحاب والنصوص المعتبرة واردة به.

قوله: * (أولاهن بالتراب) * إجماعا كما في " الغنية (11) " وهو المشهور كما في " المختلف (12) والمهذب البارع (13) والمقتصر (14) وغاية المرام (15) " ومذهب

____________________

الشيخ وأتباعه كما في " كشف الرموز (1) " ومذهب الأكثر كما في " المدارك (2) ".

وفي " الانتصار (3) والخلاف (4) وجمل العلم والعمل (5) " إحداهن بالتراب وقال أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في " الوسيلة (6) " إحداهن بالتراب وروي: وسطاهن (7).

وفي " الفقيه (8) والمقنع (9) " مرة بالتراب ومرتين بالماء. وفي موضعين من " المقنعة " أن وسطاهن بالتراب (10). وفي " الانتصار (11) والغنية (12) " الإجماع على وجوب مسحة بالتراب وغسلتين بالماء. وأوجب أبو علي سبعا أولاهن بالتراب (13).

واعتبر ابن إدريس (14) كالراوندي كما نقل عنه في " الذكرى (15) " في التراب

____________________

المزج بالماء تحصيلا لحقيقة الغسل * وقواه في " المنتهى (1) " بعد التردد. وجزم في " المختلف (2) والمهذب البارع (3) " بعدم اعتباره. وقربه في " المدارك (4) " وقيده الشهيد الثاني بما إذا لم يخرج التراب بالمزج عن كونه ترابا وإلا لم يجز (5). وجزم الشهيد في " الذكرى " بإجزاء المزج وعدمه، لإطلاق الخبر (6).

واشترط في " المنتهى (7) والتذكرة (8) والدروس (9) والبيان (10) وجامع المقاصد (11) " طهارة التراب. واحتمل العدم في " نهاية الإحكام (12) " ومال إليه في " المدارك (13) ".

وقال أبو علي (14): بالتراب أو ما يقوم مقامه ولم يقيده بفقده. واحتمل القيام مطلقا - كظاهر أبي علي في - " التحرير (15) ".

* - لأن قوله (عليه السلام): " اغسله بالتراب " كقولك اغسل رأسك بالسدر والخطمي، فحمله على الدلك بالتراب بعيد. وهو قوي جدا (منه قدس سره).

____________________

وقال الشيخ في " المبسوط " لو لم يوجد التراب ووجد ما يشبهه كالأشنان والصابون والجص ونظائرها أجزأ (1). وبه قطع المصنف في جملة من كتبه (2) ما عدا المنتهى والشهيد في " البيان (3) "، وألحق بفقد التراب خوف فساد المحل باستعماله (4).

وتردد المحقق (5) كأبي العباس (6) في غير " الموجز " وأما فيه (7): فقد وافق الشيخ في قيام هذه الأشياء مقام التراب مع فقده. وظاهر " اللمعة (8) " وصريح " الروضة (9) " عدم الإلحاق. وفي " المدارك " أن الأصح عدم قيامها وإجزائها (10) وفي " جامع المقاصد " أن الخروج عن النص مشكل والخروج عن مقالة جمع من الأصحاب أشد إشكالا (11).

وجزم الشيخ (12) وجمع من الأصحاب (13) أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره

ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء.

____________________

وطهر الإناء بغسله مرتين. واستشكله في " المدارك (1) " وقد تقدم في مبحث الغسالة والأسئار شطر صالح في المقام.

قوله: * (ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء) * هذا مختار المصنف في أكثر كتبه ذكر ذلك أيضا في " المختلف (2) " قال: إنه اختاره في أكثر كتبه.

واختاره صاحب " الموجز (3) والروضة (4) والمدارك (5) ".

وقال في " المنتهى " قال ابن إدريس: حكم الخنزير حكم غيره من النجاسات في أنه لا يعتبر فيه التراب. وهو الحق والحكم مختص بالكلب فلا يتعدى إلى غيره (6). ونسبه الفاضل (7) إلى ظاهر الأكثر. وهو صريح " المختلف (8) ". وفي " المبسوط (9) والخلاف (10) والمصباح (11) ومختصره (12) والمهذب (13) " أنه كولوغ الكلب.

وفي " المبسوط " أن أحدا لم يفرق بينهما (14). ونسبه في " المنتهى " إلى الجمهور،

ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات ____________________

ونقل القاضي عن الشافعي في القديم يغسل مرة واحدة وخطأه سائر أصحابه (1).

وفي " المعتبر (2) واللمعة (3) " استحباب السبع. ولم يرجح أبو العباس في " المهذب (4) " شيئا.

قوله: * (ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات) * كما في " الشرائع (5) والنافع (6) وكشف الرموز (7) والنهاية (8) والتهذيب (9) " في الخمر كما نقله الآبي وصاحب " المدارك (10) " ولعلهما أرادا صيد " النهاية (11) " ومثله أطعمة " المهذب (12) " كما في شرح الفاضل وإلا فقد قال في طهارة " النهاية " فإن أصابها الخمر أو شئ من الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرات (13)، بل الثلاث مذهب الشيخ في

____________________

" الخلاف (1) " لإيجابه الثلاث بالماء في كل نجاسة سوى الولوغ.

ونقل في " كشف الرموز (2) والمدارك (3) " عن " المبسوط (4) والجمل (5) " أنه يغسل الإناء من الخمر سبعا. ونسب الفاضل (6) إلى ظاهر " المبسوط " السبع في كل مسكر وإلى " جمل الشيخ واقتصاده (7) " ذلك في الخمر، وهو الصحيح. وفي " المدارك (8) " نسب إلى " النهاية (9) " السبع في موت الفأرة. وهو كذلك. وبذلك صرح في " الوسيلة (10) " فيها وفي كل مسكر. وهو صريح " الذكرى (11) وجامع المقاصد (12) وتعليق النافع (13) " في المسكر والجرذ " والدروس (14) والبيان (15) والألفية (16) " في الفأرة والخمر.

ويستحب السبع.

____________________

ونسب الكركي (1) وجوب السبع في الخمر والجرذ إلى المشهور. وظاهر " المقنعة (2) " وجوب السبع في كل مسكر و" المراسم (3) " في الخمر وموت الفأرة والحية وظاهر " المقنع (4) " في الجرذ.

ونقل الفاضل (5) السبع عن ظاهر " الإصباح (6) والمصباح (7) ومختصره (8) " في موت الفأرة وكل مسكر في الأول والخمر في الأخيرين.

وفي " جامع المقاصد " بعد بيان الجرذ بما تقدم ذكره لديك قال: والمراد الغسل من نجاسة موته وهل يكون الغسل من غير هذا الضرب من الفأر؟ الظاهر عدم التفاوت، نظرا إلى إطلاق الاسم على الجميع، وقد صرح به جمع من الأصحاب وقد توقف فيه صاحب المعتبر (9).

قوله: * (ويستحب السبع) * وفاقا " للجامع (10) والشرائع (11) والنافع (12)

ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا والواجب الإنقاء. وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، ____________________

والمعتبر (1) وكشف الرموز (2) " واستحب في " اللمعة (3) " السبع في الفأرة والخنزير.

قوله قدس الله روحه: * (ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا والواجب الإنقاء) * أي تغسل الآنية من باقي النجاسات ثلاثا استحبابا كما في " نهاية الإحكام (4) والتحرير (5) والمنتهى (6) والتبصرة (7) ". والاجتزاء بالإنقاء ولو بغسلة واحدة مذهب الأكثر كما في " شرح الفاضل (8) ".

وأوجب الثلاث أبو علي (9) والشهيد في " الذكرى (10) والدروس (11) " والكركي في " جامع المقاصد (12) وتعليق النافع (13) " والشيخ (14) في كتبه إلا

____________________

في " المبسوط (1) " فجعلها أحوط كما في " النافع (2) والشرائع (3) والإصباح (4) ".

واستدل في " الذكرى " على وجوب الثلاث برواية عمار وقال: لا يضر ضعفها، لأنه قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة وخصوصا مع نقل الشيخ الإجماع (5)، إنتهى. ولعله أشار إلى ما في " الخلاف " من قوله: إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الإجماع على طهارته (6)، فتأمل فيه، والشيخ إنما استدل على ذلك بالخبر والاحتياط ولم يستدل بالإجماع.

وفي " اللمعة (7) والألفية (8) " وظاهر " الروضة (9) " وجوب مرتين حملا على البول.

وأوجب في " الوسيلة (10) " مرة بمباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ وهي الكلب وأخواه والأرنب والثعلب والفأرة والوزغة وثلاثا في غيرها وغير الخمر وموت الفأرة وولوغ الكلب. قال الفاضل: ولعله أخرج مباشرتها عن مفهوم كون الإناء قذرا (11).

وقال الكركي: يستفاد من قوله " الواجب الانقاء " أن الغسل الوارد على عين النجاسة إذا أزالها محسوب من الغسل الواجب بخلاف ما لو لم تزل به العين،

أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.

____________________

فلأنه لا أثر له. ويحتمل أن لا يحسب إلا ما ورد بعد زوال العين إن كانت موجودة (1)، إنتهى. وقد تقدم شطر صالح في ذلك.

وقال أبو حنيفة (2): الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة. ولأحمد قولان: أحدهما مرة واحدة وجوبا وهو قول الشافعي، الثاني سبع مرات أو ثمان مرات. وبه قال ابن عمر كالولوغ.

قوله قدس سره: * (أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة) * كان الزوال عندها أو قبلها، بلا تعفير في الولوغ كما هو نص " نهاية الإحكام (3) ".

وقال في " الذكرى (4) " ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ. وفي " البيان (5) " وفي الجاري والكثير يسقط التعدد ولكن في الولوغ ينبغي أن يتقدمه التراب، إنتهى. وهو ظاهر " المختلف (6) والتذكرة (7) " وفي " جامع المقاصد " مثله حيث قال: بخلاف الكثير فيكفي الغسل به مرة لكن يعتبر في الولوغ

____________________

غسل الإناء بالتراب قبله على الأصح (1). ومثله ما في " المدارك (2) " حيث قال: وإن لم يسبق التعفير لم يحصل له من الغسلات شئ.

وفي " الدروس (3) " ويسقط العدد في الكثير ولا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول، إنتهى.

وقال الشيخ في " الخلاف (4) والمبسوط (5) " إذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد لا ينجس الماء، ويحصل له بذلك غسلة من جملة الغسلات، ولا يطهر الإناء بذلك، بل إذا تمم بعد ذلك طهر.

ولعله أراد أن الوقوع كان بعد التعفير، لأنه كان ممن يشترط كون التعفير قبل الغسلتين. وكيف كان فمقتضى عبارته وجوب التعدد في الكثير أيضا. وبه حكم في " المعتبر (6) " إلا أنه اكتفى في تحقق التعدد في الجاري بتعاقب الجريتين عليه مع تقدم غسله بالتراب.

وفي موضع آخر من " المبسوط " إن وقع الإناء في ماء جار وجرى الماء لم يحكم له بالثلاث، لأنه لم يغسله ولا دليل على طهارته بذلك (7). ونحوه في " المهذب (8) ".

وقطع في " المنتهى " باحتساب كل جرية غسلة، قال: إذ القصد غير معتبر فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر، قال: ولو خضخضه في الماء الكثير وحركه بحيث تخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه غيرها احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات. قال: ولو طرح فيه ماء لم يحسب به غسلة حتى يفرغ منه، سواء

فروع:

الأول: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما ____________________

كان كثيرا بحيث يسع الكر أو لم يكن خلافا لبعض الجمهور، فإنه قال في الكثير:

إذا وسع قلتين أو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية. والوجه أنه لا يكون غسله إلا بتفريغه منه مراعاة للعرف ولو كان المغسول مما يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسله إلا بعد عصره، يعني إذا صب عليه الكثير. وفي موضع آخر منه في آخر كتاب الطهارة ذكر ذلك إلا أنه قال بعد قوله إلا بتفريغه منه: إلا أن يسع كرا فصاعدا فإن إدارة الماء فيه تجري مجرى الغسلات، لمرور جريات من الماء غير الأولى على أجزائه. ثم قال: والأقرب - بعد العبارة الأولى - عندي بعد ذلك كله أن العدد إنما يعتبر لو صب الماء فيه، أما لو وقع الإناء في ماء كثير أو جار وزالت النجاسة طهر (1). يعني من غير اعتبار تعدد الجريات أو الخضخضة. ونحوه في " التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) ". وهو خيرة الشهيد (4) كما عرفت في غير الولوغ.

ونص الصدوق (5) على اعتبار المرتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد.

وحمله في " الذكرى (6) " على القليل أو الاستحباب.

[الطهارة من آنية الذهب والفضة والمغصوبة] قوله قدس سره: * (لو تطهر من آنية الذهب * والفضة - إلى قوله - * - البحث في المسألة أن يقال: التطهر من الماء المباح في الآنية المغصوبة

____________________

صحت طهارته) * المراد أنه تطهر منها بالاغتراف أو الصب منها في اليد، ثم التطهير بما في اليد لا بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصب منها على أعضاء الطهارة كما نبه عليه في " جامع المقاصد (1) " وصرح به في " شرح الفاضل (2) ".

والمستعملة من الذهب والفضة إما أن يكون بالاغتراف منها ومثله الصب في اليد والغسل به وإما أن يكون بالصب منها على الأعضاء المغسولة وإما أن يكون بالغمس فيها. والأول قد سبق فيه الغصب أفعال الوضوء فلا مانع من الغسل به بعد حصوله في اليد، والثالث قد غصب فيه بنفس الوضوء، لأن الغمس غصب ووضوء اللهم إلا أن ينوي الإخراج، والثاني يحتمل إلحاقه بالأول أو بالثالث. وعلى التقادير إما أن يكون متمكنا من استعمال الماء المباح في الإناء المباح بحيث لو أراد الوضوء به لم تبطل الموالاة أو لا يكون متمكنا، فعلى الأول يصح وضوؤه بالنحو الأول أعني الاغتراف من دون إشكال، وعلى الثاني أي ما إذا لم يكن متمكنا من الإناء المباح، بل انحصر الماء في الإناء المغصوب، فهناك وجهان: البطلان، لأن الاغتراف يستلزم التصرف، فإذا أخذ أولا وغسل وجهه صح غسل وجهه، فإذا أراد غسل يده كان منهيا عن التناول لها، والصحة، لأن تفريغ الآنية المغصوبة إما جائز أو واجب كما إذا كان هو الغاصب، فإذا توضأ بقصد الإفراغ صح، وكذا إذا توضأ غافلا عن ذلك، وأما إذا توضأ بقصد أنه غصب أيضا فيبطل. وأما إذا كان متمكنا من المباح حين الغمس، فإن قلنا إنه بإخراج يده يحصل إفراغ ولو يسيرا، فلو قصد الوضوء ليفرغ على هذا الوجه احتمل بالإدخال الصحة على تأمل. (منه قدس سره).

____________________

والحكم بصحة طهارته فيما ذكر المصنف خيرة " المهذب (1) والجواهر (2) " على ما نقل و" جامع المقاصد (3) ".

وقطع في " المعتبر (4) والذكرى (5) والبيان (6) " بالصحة في غير المغصوبة ولم يتعرض فيها لها، لأن التحريم لم يتناول شيئا من أجزاء الطهارة.

وقال في " المنتهى (7) " بعد أن حكم بصحة الوضوء منها أو جعلها مصبا ونسب الخلاف في الأولى لبعض الحنابلة وفي الثانية لبعض الجمهور ونسب الوفاق للشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ما نصه: ولو قيل أن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الأمر، لاشتمالها على المفسدة، كان وجها.

قال في " المدارك (8) " بعد نقل ذلك عن المنتهى هو جيد حيث يثبت التوقف المذكور، أما لو تطهر منه مع التمكن من استعمال غيره قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحة لتوجه الأمر باستعمال الماء حيث لا يتوقف على فعل محرم وخروج الانتزاع المحرم من حقيقة الطهارة، إنتهى وإنه لكلام متين.

وفي " الهداية (9) " لا يشترط في صحة الوضوء إباحة الآنية، فلو اغترف من مباح في مغصوب صح، وكذا لو كانت ذهبا أو فضة.

وفي " الحواشي (10) " المنسوبة إلى الشهيد عند قول المصنف صحت طهارته

بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة ____________________

ما نصه: بشرط أن يكون صاحب الآنية غائبا لا يمكن إيصالها إليه أو تطهر عند ضيق الوقت، ويبطل أداء الزكاة والخمس ونية الصوم في الدار المغصوبة، أما الصوم فلا.

وفي " شرح الفاضل " وعندي في حرمة الاغتراف منها أو صب ما فيها تردد، لأنهما من الإفراغ الذي لا دليل على حرمته، وقيل قد تبطل الطهارة من المغصوبة ولو بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة، لمنافاتها المبادرة إلى الرد الواجب، والمنافاة ممنوعة مطلقا، وقد لا تجب المبادرة. نعم إن وجبت وتحققت المنافاة وقلنا بالنهي عن الأضداد الخاصة توجه البطلان (1)، إنتهى.

وفي " جامع المقاصد " ومثل ذلك لو تطهر مكشوف العورة اختيارا مع ناظر محترم وإخراج الخمس والزكاة والكفارة في الدار المغصوبة أو نوى الصوم إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة (2).

[الطهارة في الدار المغصوبة] قوله: * (بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة) * فإن الطهارة فيها عين التصرف فيها المنهي عنه كما في " المنتهى (3) " وفي " الذكرى (4) " بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة.

والبطلان في هذه هو مذهب أكثر المتأخرين كما في " جامع المقاصد " وقال فيه: إن الفرق بين المسألتين غير واضح (5) إلا أنه صار إلى ما عليه الأكثر. وقال الفاضل الهندي: إن البطلان ممنوع، لأن التصرف فيها هو الكون فيها وليس من

الثاني: لا يمزج التراب بالماء.

____________________

أجزاء الطهارة في شئ وإنما الكون في المكان من لوازم الجسم. قال: وهو خيرة المعتبر وتردد ابن إدريس في بعض مسائله (1).

وأجاب عن ذلك الأستاذ الشريف (2) بوجهين: الأول: إن ذلك تصرف عرفا والثاني: إن البطلان جاء من قبل المسح فإنه قد أخذ فيه تحريك الماسح والحركة كون. قال: فلو غسل في المغصوب ومسح في خارجه صح وضوءه، لأنه لم يؤخذ في الغسل المباشرة. وقد ذهب إلى عدم البطلان جملة من متأخري المتأخرين وسنتعرض لذلك في موضعين.

قوله قدس الله روحه: * (لا يمزج التراب بالماء) * قد تقدم الكلام في المسألة وأن المزج مذهب الراوندي (3) والعجلي (4) وأنه قواه في " المنتهى (5) " وحكم بعدمه في " المختلف (6) والمهذب البارع (7) والمدارك (8) " وأن الشهيد (9) حكم بإجزاء 8 المزج وعدمه وقيده الشهيد الثاني (10) بما إذا لم يخرج عن كونه ترابا، والفاضل الهندي (11) هنا قوى مذهب العجلي، وضعفه الكركي (12) إلا فيما إذا كان الإناء ضيق

الثالث: لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان والصابون. ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا.

____________________

الرأس لا يمكن تعفيره بدون المزج.

[تغسيل الآنية بالأشنان عند فقد التراب] قوله قدس سره: * (ولو فقد التراب) * الخ تقدم الكلام عليه أيضا مفصلا قريبا.

قوله: * (ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا) * قال الكركي: هو فتوى المصنف والشيخ مع أن عبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالماء عند فقد التراب، وتحتمل الاجتزاء بغسلتين عند فقده (1)، إنتهى. قلت: وكذا في " المنتهى (2) " احتمل الأمرين لكنه قوى فيه بعد ذلك الاكتفاء بالغسلتين. وقربه في " التحرير (3) " وعبارة الشيخ على ما في " المنتهى " هذه: ولو لم يوجد تراب جاز الماء مرتين (4). وفي " المدارك " ذكر الشيخ وجمع من الأصحاب أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره وطهر الإناء بغسله مرتين (5).

وحكم في " جامع المقاصد (6) والمدارك (7) وشرح الفاضل (8) " بعدم طهر المحل بدون التراب. قال الفاضل: إلا أن يعلم أن التراب رخصة لا عزيمة. وقال أيضا: ولا

ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد. ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.

الرابع: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الأثناء استأنف.

الخامس: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور كغيره.

____________________

احتمال للاكتفاء بالغسلتين على اعتبار المزج (1).

قوله: * (ولو خيف فساد المحل فكالفاقد) * وافقه على ذلك الشهيد في البيان (2).

قوله: * (ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال) * الأصح عدم الطهر كما في " المبسوط (3) والإيضاح (4) * وجامع المقاصد (5) " وغيرها (6).

والمراد أنه فعل ذلك اختيارا.

[آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور] قوله قدس الله روحه: * (آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور كغيره) * قال الفاضل (7) وغيره (8): " المغضور " المطلي بما يسد * - في حاشية الإيضاح نقل عن إملائه مشافهة إملاء ولد المصنف (منه قدس سره).

____________________

المسام ويمنع من نفوذ الماء من قولهم أردت أن آتيك فغضرني أمر أي منعني أو من قولهم قوم مغضورون إذا كانوا في خير ونعمة.

وهذا الحكم مشهور كما في " شرح الفاضل (1) " وبه حكم المصنف في جملة من كتبه (2) والشهيد في " الذكرى (3) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (4) " وأبو العباس في " الموجز (5) ". وهو ظاهر " الشرائع (6) " وغيرها (7).

وقال في " المنتهى " ويطهر الصلب والخزف المطلي إجماعا، أما ما كان من الخشب والخزف غير المغضور والقرع فالأقرب أنه مكروه. وهو اختيار الشيخ.

وقال ابن الجنيد: لا يطهر بالغسل. وهو اختيار أحمد (8)، إنتهى.

قلت: ما نسبه إلى الشيخ من أنه مكروه لم أجده وإنما وجدت في " النهاية (9) " في باب الأطعمة والأشربة ما نصه: وأواني الخمر ما كان من الخشب والقرع وما أشبهها لم يجز استعمالها في شئ من المائعات حسب ما قدمناه، وما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات. ومثل ذلك قال تلميذه القاضي في " المهذب (10) ". وذلك ظاهر بخلاف ما في " المنتهى " ولعله عثر على ذلك في موضع آخر من كتبه. وقول الشيخ وتلميذه هو ما نقل عن ابن الجنيد. وضعفه المحقق الثاني، ثم قال: نعم طهارته باطنا موقوفة

____________________

على تخلل الماء بحيث يصل إلى ما وصل إليه أجزاء الخمر، ومتى طهر ظاهره وعلم ترشح شئ من أجزاء الخمر المستكنة في البواطن نجس وإلا فلا (1).

وفي " شرح الفاضل " أن الخبرين (2) خاصان فليقدما على العمومات مع أصل بقاء النجاسة. قولكم: إن الماء ألطف فينفذ فيما نفذت فيه الخمر، لهم أن يقولوا إنما ينفذ إذا لم يكن قد استقر جرم الخمر المانع من نفوذه (3)، إنتهى. وحمل في " المنتهى (4) والذكرى (5) " الخبرين على التنزيه.

وقد تم الجزء الأول من هذا الكتاب بعون الله وتوفيقه ولطفه ومنه ورحمته وبركة محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه وعليهم أجمعين.

المقصد الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة: الأول: في أفعاله ____________________

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله كما هو أهله وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله المعصومين ورضي الله عن مشائخنا وعلمائنا أجمعين وعن رواتنا المقتفين آثار الأئمة الطاهرين عليهم أتم الصلاة والسلام من الله السلام.

[الوضوء] [في أن النية شرط أو جزء؟] قال العلامة آية الله في أرضه: * (المقصد الرابع في الوضوء.

وفصوله ثلاثة: الأول: في أفعاله) * الوضوء بضم الواو اسم للمصدر، فإن توضأ مصدره التوضؤ وقد جرى عليه اصطلاح النحاة أن ما كان فيه معنى المصدر ولم يجر على قاعدة المصادر أن يسموه باسم المصدر كالوضوء ونحوه.

وليس منه " وتبتل إليه تبتيلا " (1)، " وأنبتكم من الأرض نباتا " (2) فإنهم قالوا إن ذلك من استعمال مصدر مكان آخر وقد قرر في محله وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به.

وقال في " جامع المقاصد (3) " يمكن أن يراد بالأفعال جملة ما يتوقف عليه

____________________

الشئ فلا ينافيه قوله بعد: وهو شرط في كل طهارة، بل هو الأنسب، لأن النية بالشرط أشبه لسبقها على باقي الأفعال ومصاحبتها للآخر وهكذا شأن الشرط، إنتهى. وبذلك احتج الشهيد في " قواعده (1) " للقول بأنها شرط. واحتمل فيه الفرق بين نية الصوم وباقي العبادات، لأن تقدم نية الصوم على وجه لا يشتبه بالمقارن.

والشرطية خيرة " المعتبر (2) والمنتهى (3) " في بحث الوضوء والصلاة و" النافع (4) " في بحث الصلاة على ما فهمه منه صاحب " المدارك (5) والتنقيح (6) " ويأتي ما فهمه الميسي (7) و" كشف الرموز (8) والروض (9) والمسالك (10) والمدارك (11) ".

وفي " الجعفرية (12) وشرحها (13) " في بحث الصلاة: وشبهها بالشرط أكثر من شبهها بالجزء.

والشرطية خيرة " الإيضاح (14) " أيضا في المقام، بل قال فيه: إن النية شرط في الوضوء بإجماع علمائنا. ومثله قال في " المنتهى (15) " ويأتي تمام نقل الإجماعات

____________________

على أنها شرط في الطهارة.

وفي " المقتصر (1) " في شرح قول المحقق في النافع وإن كانت بالشرط أشبه ما نصه: لا ينبه بذلك على وجود مخالف في المسألة، بل ينبه على أنها مع كونها تشابه الشرط ليس حكمها حكم الشرط.

وفي " كشف الرموز (2) " نسب الجزئية إلى الاحتمال وفي " المدارك (3) " إلى القيل وجعله كصاحب " التنقيح (4) " ظاهر " الشرائع (5) ".

قلت: وهو خيرة " الموجز الحاوي (6) " وظاهر " الوسيلة (7) " وغيرها (8).

وقد ذكر جماعة القولين (9) من دون ترجيح. وفي " الدروس (10) " أنها تشبه الشرط من وجه.

وفي " الحواشي (11) " المنسوبة إلى الشهيد: أن للنية اعتبارين من حيث المقارنة فتكون من الأفعال ومن حيث التقدم فتكون من الشروط. وفيها (12) أيضا:

أن الشرط هو الإتيان بالنية والفعل نفسها.

وفي " التحرير (13) والتذكرة (14) " النية ركن في الصلاة إجماعا. والإجماع على

____________________

أنها ركن في الصلاة منقول في مواضع كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وقد جعل الشهيد في " قواعده (1) " والمصنف في " نهايته (2) " وصاحب " المسالك (3) " الركن مقابلا للشرط، لكن في " كشف اللثام (4) " في الصلاة جعل الركن أعم من الشرط أو الشطر. وهو صريح " المنتهى (5) " وغيره (6) كما يأتي في كتاب الصلاة.

ويظهر من " كشف اللثام (7) " هنا أن هناك قولا أو احتمالا بأنها مترددة بين الشروط والأفعال حيث قال: سواء كانت من الأفعال أو الشروط أو مترددة. وفي " الروض (8) " ذهب بعضهم إلى أنها مترددة بين الشرط والجزء وأنها بالشرط أشبه جمعا بين الأدلة لتعارضها. وفي " جامع المقاصد (9) " في بحث الصلاة و" حاشية الميسي (10) والمسالك (11) " الأظهر أنها مترددة بين الشرط والجزء، كما هو خيرة " النافع (12) " كما في الأخيرين: وهي بالشرط أشبه منها بالجزء، إنتهى.

وفي " الذكرى (13) " بعد أن قال: وقيل إن النية شرط لا جزء واحتج لذلك بما احتج ما نصه: وتحقيق الحال إن الجزء والشرط يشتركان في أنه لا بد منهما إذا

____________________

كان الجزء ركنا ويفترقان بأن الشرط ما يتقدم على الماهية كالطهارة وستر العورة والجزء ما يلتئم منه الماهية كالركوع والسجود. وقيل: الجزء ما تشتمل عليه الماهية ونقض بترك الكلام والفعل الكثير وسائر المفسدات فإنها مما تشتمل ماهية الصلاة على وجوب تركها مع أنها لا تعد جزءا وإنما يعدها بعضهم شروطا.

وأجيب: بأن المراد بما تشتمل عليه الماهية من الأمور الوجودية المتلاحقة التي افتتاحها التكبير واختتامها التسليم وظاهر أن التروك أمور عدمية ليس فيها تلاحق وهذا فيه تفسير آخر للأجزاء وحينئذ الشروط ما عداها. وقيل: إن الشرط ما يساوق جميع ما يعتبر في الصلاة، والركن ما يكون معتبرا فيها لا بمساوقة، فإن الطهارة والاستقبال تساوق الركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة بخلاف الركوع فإنه لا يصاحب جميع الأفعال. ولا ريب أن حقيقة الصلاة إنما تلتئم من هذه الأفعال المخصوصة، فما لم تشرع فيها ليس بمصل وإن وجد منه سائر المقدمات، وظهر أن النية مقارنة للتكبير الذي هو جزء وركن فلا يبعد انتظامها في الأجزاء خصوصا عند من أوجب بسط النية على التكبير أو حضورها من أوله إلى آخره ولأن قوله تعالى: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * (1) مشعر باعتبار العبادة حال الإخلاص وهو المراد بالنية ولا نعني بالجزء إلا ما كان منتظما مع الشئ بحيث يشمل الكل حقيقة واحدة، إنتهى. ثم إنه أجاب عن أدلة القول بالشرطية وهي خمسة.

وفي " الروض (2) " ذكر هذه الأجوبة وردها كما رد أدلة القول بالجزئية.

وفي " المهذب البارع (3) " فائدته فيمن نذر أن لا يخل بشرط أو جزء ويلحقه حكم ما يقويه المجتهد *... بعد التكبير فإن صلاته تبطل على القول بالجزء خاصة لزيادة....

* - السقط الحاصل في هذا المكان لم نعثر عليه بعد مراجعة جميع النسخ

____________________

وقد أطال في " الروض " الكلام في المقام نقضا وإبراما، فمن أراد الوقوف على أطراف المسألة فليرجع إليه.

وقال في " الذكرى " هذه المسألة لا جدوى لها فيما يتعلق بالعمل إلا فيما نذر كالنذر لمن كان مصليا في وقت كذا أو ابتدأ الصلاة في وقت كذا يعني فاتفق مقارنة النية لأوله فإن جعلناها جزءا استحق وبر وإلا فلا (1). ومثله قال في " المدارك (2) ". ثم قال في " الذكرى " وأما ما يتخيل من أن القول بالشرطية يستلزم جواز إيقاعها قاعدا وغير مستقبل بل وغير متطهر ولا مستور العورة، فليس بسديد، إذ المقارنة المعتبرة للجزء تنفي هذه الاحتمالات ولو جعلناها شرطا (3)، إنتهى. وقال في " قواعده " ربما قيل: لو جعلنا اسم العبادة يطلق عليها من حين النية فهي جزء على الإطلاق وإلا فهي شرط. قال: وقيل أيضا: كلما اعتبرت في صحته فهي ركن فيه كالصلاة وكلما اعتبرت في استحقاق الثواب فهي شرط كالجهاد. ثم قال: ولا ثمرة في تحقيق هذا، فإن الإجماع واقع على أن النية معتبرة في العبادات ومقارنة لها غالبا وأن فواتها يخل بصحتها فيبقى النزاع في مجرد التي بأيدينا والظاهر أنه تلف من هامش المسودة قبل النقل إلى المبيضة فبقي مفقودا من جميع النسخ وبعد مراجعة الروض ظهر لنا أن الساقط هنا بيان ثمرة ثانية نقلها في الروض عن بعضهم وهي ما لو سها عن فعل النية بعد التكبير ففعلها ثم ذكر قبل أن يكبر فعلها سابقا فتبطل الصلاة على القول بالجزء خاصة لزيادة الركن (4) ورده في الروض (5) بأن زيادة النية مما تستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركن إلى آخر ما ذكر (محسن).

وفروضه سبعة:

____________________

التسمية. ثم قال: وقد يترتب على ذلك صحة صلاة من تقدمت نيته على الوقت (1).

والأستاذ (2) أيده الله قطع بأنها شرط في الطهارات كما يأتي نقل الإجماعات فيها، بل قال: وفي باقي العبادات ما عدا الصلاة ثم قوى الجزئية فيها على تأمل فيه.

وقيد الفاضل في شرحه الأفعال بالواجبة ثم قال: ولولا تثنية الغسلات في المندوبات لصح اختصاص الفصل بأفعالها كلها، لأن سائر المندوبات أفعال خارجة إلا البدأة بالظاهر والباطن فإنها من الكيفيات ويمكن إخراج التثنية من الأفعال بتكلف (3)، إنتهى.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وفروضه سبعة) * كما في " النافع (4) والتبصرة (5) " وفي " الشرائع (6) " جعل الفروض خمسة. ولعله لأنها ثبتت بنص الكتاب وأما الترتيب والموالاة ونحوهما فإنما تستفاد من السنة. وفي " الذكرى (7) " أن الواجبات المستفادة من نص الكتاب العزيز ثمانية: السبعة المذكورة مع المباشرة بنفسه. قال في " المدارك (8) " وهو غير جيد. وفي " الوسيلة (9) " أن الأمور الواجبة في

الأول: النية وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا ____________________

الوضوء فعل وكيفية وترك، والفعل سبعة أشياء والكيفية ثلاثة عشر والترك عشرون.

[تعريف النية] قوله قدس الله روحه: * (الأول: النية وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا) * هذا التعريف ذكره المصنف (1) في أكثر كتبه وظاهره أن المقارنة للفعل المنوي ليست مأخوذة في مفهوم النية كما هو ظاهر الأكثر كما في " شرح الفاضل (2) " وفي " الخلاف (3) " إنما سميت النية نية لمقارنتها الفعل وحلولها في القلب.

وقال ولد المصنف في " الرسالة الفخرية (4) " في معرفة النية التي صنفها للحاج حيدر بن سعيد: عرفها المتكلمون بأنها إرادة من الفاعل للفعل مقارنة له. والفرق بينها وبين العزم أنه مسبوق بالتردد دونها. ولا يصدق على إرادته تعالى أنها نية، فيقال أراد الله تعالى ولا يقال نوى الله تعالى، وعرفها الفقهاء بأنها إرادة إيجاد الفعل المطلوب شرعا على وجهه، إنتهى. وقال في " الإيضاح (5) " النية حقيقة في الإرادة المقارنة مجاز في القصد أعني الإرادة مطلقا.

وفي " المنتهى (6) " النية عبارة عن القصد يقال نواك الله بخير أي قصدك ونويت

____________________

السفر أي قصدته وعزمت عليه، إنتهى. وفي " الشرائع (1) " وغيرها (2): النية إرادة تفعل بالقلب.

وفي " القواعد (3) " للشهيد و" الذكرى (4) " أن القصد السابق على الفعل عزم لا نية، لكنه في " الذكرى (5) " نقل عن الجعفي أنه قال: لا بأس أن تقدمت النية العمل أو كانت معه. وعن بعضهم أنه قال: لو عزبت النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك. ثم قال في " الذكرى " وهذان القولان مع غرابتهما مشكلان لأن المتقدمة عزم لا نية والواقعة في الأثناء أشكل لخلو بعضه عن نية وحمله على الصوم قياس محض مع الفرق بأن ماهية الصوم واحدة.

قلت: يمكن أن يكون مراد الجعفي التقدم مع منع المقارنة المعتبرة ثم الغفلة وبالمعية استدامتها فعلا إلى الفراغ... مراده الاستدامة... أن يريد أبو علي بابتدائها غسل الكفين وما بعده إلى غسل الوجه (6).

وفي " الحواشي (7) " المنسوبة إليه أن النية عند المتكلمين إرادة بالقلب يقصد بها إلى الفعل وعند الفقهاء إرادة الفعل، الخ ما هنا. ثم قال فيها: وهذا التعريف صادق على العزم، فإنه لما لم يشترط فيه المقارنة كان أعم من النية والعزم والعام لا يدل على الخاص. ثم قال: إن المقارنة علمت من قوله: على الوجه المأمور به شرعا، فإنه مع عدم المقارنة لا يكون واقعا على الوجه المذكور.

____________________

وفي " التنقيح (1) " نقل عن الفقهاء والمتكلمين ما نقله الفخر في رسالته ثم قال:

وزاد بعض المتكلمين قيد الحدوث فقال: إرادة حادثة مقارنة لتخرج إرادة الله تعالى لأنه يقال أراد الله تعالى ولا يقال نوى الله تعالى. ثم قال: ولا حاجة إليه، لخروج إرادته تعالى بقيد المقارنة، لأن إرادة الله تعالى ليست مقارنة للفعل عند المتكلم، أما عند القائل بقدمها فظاهر، وأما عند القائل بحدوثها كالمرتضى فيقول إنها ليست بنية إجماعا.

ونقل الفاضل (2) عن " تسليك " المصنف أنها إرادة مقارنة. وفي " الشرائع (3) " أنها إرادة تفعل بالقلب ورده المصنف (4) بلزوم التكرار وأجيب (5) بأنه احتراز عن اللغوية وعن إرادة الله تعالى وأنه نبه بذلك على مقدمتي دليلها.

وفي " جامع المقاصد (6) " أن الإرادة في التعريف جنس يتناول كلا من النية والعزم، لأنها أعم من أن يقارن الفعل أولا. ثم قال إن قوله: على الوجه المأمور به، إن علق بإيجاد كما هو المتبادر صدق على العزم فلم يكن التعريف مانعا.

وعرفها الأستاذ الشريف (7) أدام الله تعالى حراسته: بأنها الإرادة الباعثة على العمل المنبعثة عن العلم. ثم قال: ولا بد فيها من المقارنة، فلا يكفي العزم المنفصل إلا في الصوم، إنتهى.

وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " شرح المفاتيح (8) " أيضا: إنها الباعثة

____________________

على العمل المنبعثة عن العلم. وقال: لا وجه لاشتراط المقارنة لأول جزء منها، بل هي ثابتة في جميع الأجزاء. ثم إنه أوضح ذلك بما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

وسيأتي أن النية عند الفقهاء حقيقة منقولة قطعا.

وقال الشيخ نجيب الدين في " شرح رسالة (1) " شيخه: إنما سميت النية نية لمقارنتها للفعل وحلولها في القلب ولا تسمى إرادة الله تعالى نية. ثم قال: وهي قصد امتثال أمر الله تعالى بالوضوء للصلاة وبهذا القصد لا ينفك عنه أحد. وهو المعبر عنه عند الفقهاء بالنية، لأن من تصور فعلا من دون قصد إلى إيقاعه فهو غير ناو وإن أطلق عليه اسمها عرفا، إنتهى.

وفي " التنقيح (2) " فرقوا بين النية والعزم أن العزم لا بد وأن يكون مسبوقا بتردد بخلاف النية فإنه لا يشترط فيها التردد فظهر أن الإرادة إما بعد تردد وذلك العزم أو لا بعد تردد فإما مقارنة فتلك نية أو متقدمة فتلك إرادة بقول مطلق، إنتهى.

وفي " الصحاح (3) " نويت نية ونواة أي عزمت وعزمت على كذا عزما وعزوما وعزيمة وعزيما إذا أردت فعله وقطعت عليه، إنتهى.

وقال الأستاذ الشريف (4): خطور الأشياء في النفس إما لحضور داعيها كحضور وقت الصلاة وإما لصدور ذلك عن الملك الموكل بإذن القلب اليمنى كما أن خطور المعصية لمكان الشيطان الرابض على الأذن اليسرى والأول يسمى توفيقا والثاني خذلانا وينبعث ذلك عن هذا الخطور وعن الميل إلى النية.

وفي هذا التعريف * سبعة مباحث ذكرت في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد (5) * - أي تعريف المصنف (بخطه (رحمه الله)).

وهي شرط في كل طهارة عن حدث ____________________

وذكر بعضها في " جامع المقاصد (1) وشرح الفاضل (2) ".

[في أن النية شرط في كل طهارة عن حدث] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وهي شرط في كل طهارة عن حدث) * عندنا كما في " شرح الفاضل (3) " وقال في " المنتهى (4) " قال علماؤنا:

النية شرط في الطهارة بنوعيها والترابية. وفي " التذكرة (5) " النية واجبة في الطهارات الثلاث، ذهب إليه علماؤنا وفي " الإيضاح (6) " أنها شرط في الوضوء بإجماع علمائنا. وفي " الخلاف (7) والمختلف (8) وجامع المقاصد (9) والمدارك (10) " الإجماع على وجوبها. وفي " التنقيح (11) " الإجماع على اشتراطها في الوضوء

____________________

والغسل والتيمم. وفي " المعتبر " أسنده إلى الثلاثة وابن الجنيد (1).

وفي " الذكرى " نقل عن ابن الجنيد استحبابها وقال فيها: ودلالة الكتاب والأخبار على النية مع أنها مركوزة في قلب كل عاقل يقصد إلى فعل أغنى الأولين عن ذكر نيات العبادات وتعليمها حتى أن الأخبار خالية عن تشخص نية إلا ما سنذكره في الحج والعتق، لكن قال في " التهذيب " في تأويل خبر إعادة الوضوء لترك التسمية أن المراد بها النية. ثم قال: ومن ثم لم يذكرها قدماء الأصحاب في مصنفاتهم كالصدوقين والجعفي. قال: لا عمل إلا بنية ولا بأس إن تقدمت النية العمل أو كانت معه، إنتهى (2). وفي " المعتبر " قال أيضا: ولم أعرف لقدمائنا فيه نصا على التعيين (3).

وقال الأستاذ أيده الله تعالى في " حاشية المدارك " رادا على الذكرى والمعتبر: إن قاعدتهم أنهم يذكرون لزوم النية ووجوب كون العمل لله تعالى خالصا في موضع واحد على سبيل القاعدة الكلية بالنسبة إلى جميع الأعمال لا إلى كل عمل عمل، إنتهى (4).

وقال في " الذكرى (5) " أيضا: واستحبابها لا أعلمه قولا لأحد من علمائنا. ثم قال: فإن احتج ابن الجنيد بالآية الشريفة قلنا الآية لنا، لأن المفهوم منها فاغسلوا لأجل الصلاة كما تقول إذا لقيت العدو فخذ سلاحك.

وفي " الرسالة الفخرية " يدل على وجوب النية العقل والنقل. قال: أما العقل فلأن الأفعال متساوية والذي يمحضها للطاعة والمعصية النية فإن لطمة اليتيم ظلما

لا عن خبث لأنها كالترك ____________________

أو تأديبا واحدة والذي يفرق بينهما ليس إلا النية (1).

هذا، وقد نقل في " المنتهى " أن النية شرط في الطهارة عن ربيعة والليث وإسحاق وأبي عبيد وابن المنذر وأحمد بن حنبل وأبي ثور وداود والشافعي ومالك وعن أبي حنيفة والثوري أنه لا تشترط النية في طهارة الماء وإنما تشترط للتيمم وعن الحسن بن صالح أن ليست النية شرطا في شئ من الطهارات المائية والترابية وعن الأوزاعي روايتان إحداهما كقول الحسن والأخرى كقول أبي حنيفة (2).

وليعلم إن قضية قولهم النية شرط في الطهارة وشرط في العبادات دون المعاملات أنها منقولة عن معناها إلى قصد الفعل طاعة لله تعالى وإخلاصا مع قصد الوجه أو غير ذلك على اختلاف آرائهم. ولو لم تكن منقولة لم يكن لاشتراطها معنى أصلا، لأن الفعل الاختياري لا يمكن صدوره بغير قصد ذلك الفعل وغايته فلو كلفنا الله بفعل من دون القصد كان تكليفا بالمحال. والعبادات وغيرها في ذلك سواء، فلا وجه حينئذ لاشتراطها في العبادات فقط. وأما على المعنى المنقولة إليه كما قلنا فإنه يصح اشتراطها ويجوز انفكاكها بل لا يتأتى ذلك عن النفوس الأمارة بالسوء إلا بمجاهدات كثيرة ولذا ورد الحث على تخليص العمل من الرياء. ومن هنا ظهر فساد ما في " المدارك " وغيرها من أن الخطب سهل في النية وأن المعتبر فيها تخيل المنوي بأدنى توجه وأن هذا القدر لا ينفك عنه أحد وفساد ما قيل إن اشتراط النية من بدع المتأخرين، كذا قال في " شرح المفاتيح (3) " وتمام الكلام في الصلاة.

قوله رحمه الله تعالى: * (لا عن خبث) * هذا قول علمائنا كما في

____________________

" المنتهى (1) " وحكي عن ابن شريح أنها تفتقر إلى النية وهو قول أبي سهل الصعلوكي من الشافعية، كذا في " المنتهى (2) " وفي " التذكرة (3) " عن أحد وجهي الشافعي أنها تشترط قياسا على طهارة الحدث.

وقال في " المدارك (4) " إن الفرق بين ما يجب فيه النية من الطهارة ونحوها وما لا يجب من إزالة النجاسة وما شابهها ملتبس جدا لخلو الأخبار من هذا البيان.

وما قيل *: من أن النية إنما تجب في الأفعال دون التروك منقوض بالصوم والإحرام، والجواب بأن الترك فيهما كالفعل تحكم. ولعل ذلك من أقوى الأدلة على سهولة الخطب في النية وأن المعتبر فيها تخيل المنوي بأدنى توجه، إنتهى.

وقال الأستاذ في " حاشية المدارك (5) " ما حاصله: إن الواجب ما يكون على تركه العقاب فإن كان عبادة يكون على فعله الثواب أيضا وإلا فلا. والعبادة إما أن * - هذا أشار إليه الشهيد في قواعده قال: يجب ترك المحرمات ويستحب ترك المكروهات ومع ذلك لا تجب النية، إلى أن قال: يمكن استناد عدم وجوب النية هنا إلى كونها لا تقع إلا على وجه واحد أو إلى أن الغرض الأهم منها هجران هذه الأشياء ليستعد بواسطتها إلى العمل الصالح. ومن هذا الباب الأفعال الجارية مجرى الترك كغسل النجاسة عن الثوب، فإن الغرض الأهم منها هجران النجاسة، فكانت جارية مجرى التروك (6). وكلام الأستاذ ناظر إلى أن ما وجب لغيره لا يحتاج إلى نية وما وجب لذاته يحتاج إليها وإلى أن ما كان مأمورا به وكان توقيفيا فهو عبادة وأن ما علمت المصلحة فيه كان معاملة وما لم تعلم أو علمت في الجملة كان عبادة. وهذا اعتمده صاحب القوانين (7) (بخط المصنف (رحمه الله)).

____________________

بيان أن الطهارة في نفسها عبادة واستدل عليه بأدلة منها قوله (صلى الله عليه وآله): " الصلاة ثلاث أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود " (1) وبقول الرضا (عليه السلام):

" تؤجر أنت وأوزر أنا " (2). ثم قال: والإجماع واقع على وجوب النية في العبادات وعدم وجوبها في إزالة النجاسات، مضافا إلى عمل المسلمين، إلى آخر ما ذكر ثم إنه حرسه الله تعالى قال: ثم قوله المعتبر فيها تخيل المنوي بأدنى توجه، إن أراد مجرد تخيل المنوي فهو مناف لما سيذكره من اعتبار قصد القربة والإخلاص وإن أراد مع قصدها ففي سهولة الخطب مطلقا تأمل لا يخفى على من لاحظ الأخبار وكلام المحققين في مقام تخليص العمل من الرياء وغيره من الدواعي المنافية.

ثم إنه في " المدارك (3) " نقل عن بعض الفضلاء أنه قال لو كلف الله تعالى الصلاة بغير نية كان تكليف ما لا يطاق، قال: وهو كلام متين لمن تدبره. قال الأستاذ في حاشيته (4): ما ذكره بعض الفضلاء ليس هذه النية قطعا، لأنه يمكن التكليف بها لا أنه لا يمكن التكليف بها كما اعترف به.

منه الآخرة لجلب نفع فيها أو لدفع ضرر فيها يسمى عبادة أو كفارة وكل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا بجلب نفع فيها أو دفع ضرر فيها يسمى معاملة (5). (بخطه (رحمه الله)).

ومحلها القلب، فإن نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا. ولو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد.

____________________

[في التلفظ بالنية] قوله قدس الله روحه: * (ومحلها القلب) * اتفاقا كما في " شرح الفاضل (1) " وفي " جامع المقاصد (2) " هذا معلوم بطريق اللزوم من قولهم: إرادة إلى آخره.

وقد اختلف الأصحاب في استحباب التلفظ بها ففي " الخلاف (3) " في الصلاة " والمعتبر (4) " كذلك " والتحرير (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) وفوائد الشرائع (8) والمدارك (9) " أنه لا يستحب، لعدم الدليل والشرع خال من ذلك، بل ظاهر " الذكرى (10) " دعوى الإجماع حيث قال: ولا يستحب الجمع عندنا بينه وبين القول وصار إليه بعض الأصحاب، لأن اللفظ أشد عونا على إخلاص القصد. وفيه منع ظاهر، إنتهى.

وفي " البيان (11) " في الصلاة: الأقرب أنه مكروه. وقال المقداد (12) في كراهته نظر.

ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب ____________________

وقال في " التذكرة (1) " ولا اعتبار باللفظ، نعم ينبغي الجمع فإن اللفظ أعون على خلوص القصد. وقال فيها في نية الصلاة: لا عبرة به عندنا ولا يستحب الجمع بينهما. وفي " النفلية (2) " استحباب الاقتصار على القلب.

وفي " الخلاف (3) " نسب القول باستحباب التلفظ إلى أكثر أصحاب الشافعي قال وقال بعض أصحابه: يجب التلفظ بها وخطأه أكثر أصحابه.

وفي " نهاية الإحكام (4) " أنه يجب إن لم يمكن بدونه. وفي " شرح الفاضل (5) " الحق أنه لا رجحان له بنفسه ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم فقد يعين على القصد فيترجح وقد يخل به فالخلاف. قال: وبذلك يمكن ارتفاع الخلاف عندنا.

وفي نية الصلاة قال: الاحتياط تركه. وقد استوفينا تمام الكلام في نية الصلاة.

[وقت نية الوضوء] قوله رحمه الله تعالى: * (ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب) * كما في " الوسيلة (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9) والدروس (10)

____________________

والتبصرة (1) وجامع المقاصد (2) " فقد صرح في هذه بالاستحباب. وصرح في " الدروس (3) وجامع المقاصد (4) " باستحباب ذلك أيضا عند المضمضة والاستنشاق.

وفي " النافع (5) والشرائع (6) والذكرى (7) وحاشية الشرائع (8) والمسالك (9) " لم يذكر الاستحباب وإنما ذكر جواز التقديم. ونسبه في " الذكرى وشرح المفاتيح (10) " إلى المشهور قال في " الذكرى (11) " والمشهور جواز فعلها عند غسل اليدين، قال: وأولى منه المضمضة والاستنشاق لقربهما إلى الواجب. وفي " المدارك (12) " نسبه أي جواز الفعل إلى الشيخ وأكثر الأصحاب.

قلت: وعلى ذلك تحمل عبارة أبي علي. وقد تقدمت وتقدم تأويلها بذلك.

" والفاضل في شرحه (13) " جعل ما ذكره المصنف من استحباب التقديم موافقا للأكثر، وفيه نظر.

ونقل في " الذكرى (14) " وغيرها (15) عن " البشرى " التوقف في ذلك.

____________________

وفي " البيان (1) والنفلية (2) والمجمع (3) " للأردبيلي " والمدارك (4) وشرحي اثني عشرية (5) " للشيخ حسن أن الأولى تأخيرها إلى غسل الوجه. وفي " الأنوار القمرية (6) " بعد بيان أن الفاء تدل على التعقيب بلا تراخ ما نصه: مقارنة النية وشرطيتها لغسل الوجه هو المشهور.

وظاهر " الغنية (7) " وموضع من " السرائر (8) " أنها إنما تقدم عند المضمضة والاستنشاق. وفي " السرائر (9) " أيضا ينوي في الغسل عند غسل اليدين.

وفي " الروض (10) والمجمع (11) " الإجماع على عدم جواز المقارنة للتسمية أو السواك. وبه صرح في " نهاية الإحكام (12) " وهو المنقول عن " شرح الإرشاد (13) " لفخر الإسلام. وفي " الذكرى " لم يذكر الأصحاب إيقاع النية عندهما، ولعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما وظاهر الأصحاب والأحاديث أنهما من سننه، كذا نقل الفاضل (14) عنها ولم أجده فيها بعد التتبع ولعله مما زاغ عنه النظر. ثم ناقشه بأن ظهور كونهما من سننه بمعنى أجزائه المسنونة ممنوع، بل الأخبار تؤيد

____________________

العدم إلا قوله (1) (عليه السلام): " السواك شطر الوضوء " وفي " شرح المفاتيح (2) " أن النزاع في جواز التقديم وعدمه وقدر التقديم مبني على جعل النية المشترطة هي المخطرة بالبال وأنها منحصرة في ذلك، قال: وليس كذلك.

قلت: ويأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى. واضطرب في المقام كلام الفاضل المقداد في " التنقيح (3) " فليلحظ بعد ملاحظة ما نقلناه عن الأصحاب.

وقيد المصنف هنا الغسل بكونه مستحبا كما صنع في " التبصرة (4) " ولم يذكر ذلك في " الوسيلة والنافع والشرائع والإرشاد " وفي " المعتبر (5) والمنتهى (6) " قال:

عند غسل اليدين للوضوء، فيشمل الغسل المستحب للوضوء أو الواجب له كما في المدارك. قال في " المدارك " المراد بالغسل الغسل المستحب أو الواجب له كما صرح به جماعة من الأصحاب، فيخرج من ذلك الواجب والمستحب لغيره (7)، إنتهى.

ولم أجد أحدا صرح باستحباب ذلك عند الغسل الواجب للوضوء ففي " جامع المقاصد (8) " المراد استحبابه للوضوء، فلو وجب الغسل كما في إزالة النجاسة أو حرم بصيرورة ماء الطهارة بسببه قاصرا أو كره لتوهم قصوره مع ظن العدم أو أبيح كأن توضأ من كر أو مما لا يمكن الاغتراف منه أو لم يكن الوضوء من حدث النوم أو البول والغائط أو استحب لغير الوضوء مما يتعلق به كالغسل للاستنجاء أو لما لا يتعلق به كالغسل للأكل لم يجز حينئذ إيقاع النية في شئ من هذه

____________________

المواضع لانتفاء كونه من أفعال الوضوء. ومثل ذلك قال في " حاشية الشرائع (1) " وكذا " المسالك (2) والتذكرة (3) " ومثله في " الذكرى (4) " إلا أنه قال فيها: وفي جوازه عند الواجب كإزالة النجاسة المعلومة وجه، لأنه أولى من الندب بالمراعاة ثم قال: والأقرب المنع، لأنه لا يعد من أفعال الوضوء وأولى بالمنع عند غسلهما مستحبا فيما إذا باشر مائع من يتهم بالنجاسة واحتمل القول بالاستحباب فيما إذا كان الوضوء من نهر أو إناء لا يمكن الاغتراف منه، لأن النجاسة الموهومة تزول بالنسبة إلى غسل باقي الأعضاء وإن لم يكن لأجل الماء. ومال إليه في " المسالك (5) " إلا أنه جعل العدم أحوط.

وهذا كله بناء على كون غسل اليدين من الأجزاء المندوبة للوضوء، كذا قال " الفاضل في شرحه " ثم قال: هذا غير معلوم ولذا جعل في البيان والنفلية التأخير إلى غسل الوجه أولى (6).

قلت: قد صرح بأن غسل اليدين من أفعال الوضوء وسننه في " الوسيلة (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والتبصرة (11) والتذكرة (12) والذكرى (13)

____________________

وجامع المقاصد (1) " وغيرها (2) فبعض ذكر فيه ذلك في المقام وبعض في سنن الوضوء، بل قال في " نهاية الإحكام (3) ": لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق من سننه وكذا غسل اليدين عندنا، إنتهى. بل لم نجد أحدا ذكر في ذلك خلافا، نعم ذكر في " المنتهى (4) " في آخر الفرع الثاني عشر ما نصه: وهل غسلهما من سنن الوضوء؟ فيه احتمال من حيث الأمر به عند الوضوء، ومن حيث إن الأمر به لتوهم النجاسة، إنتهى. وسننقل فيما سيأتي في الفصل الثاني أنه يستحب له غسلهما وإن تيقن الطهارة. وهذا كله مما يخالف ظاهر عبارة الفاضل إلا أن تحمل على ما يأتي.

ومن قال بأولوية التأخير كما في " البيان (5) والنفلية (6) والمجمع (7) والمدارك (8) " وغيرها (9) استند إلى أن كونه جزء مندوبا فعله للوضوء لا يصيره منه كما صرح به في " المجمع (10) والمدارك (11) " فقد سلموا أنه من سننه لكنهم منعوا كونه منه، نعم يظهر من " المجمع (12) " التأمل في كونه من أجزائه المندوبة له حيث قال ما نصه: بعد تسليم استحباب غسل اليدين للوضوء مع تحقق شرائطه وكذا غيره من المضمضة والاستنشاق فالاجزاء محل تأمل، لأن كونه جزء مندوبا له لا يصيره منه. ثم قال:

وكيف ينوي الوجوب ويقارن ما ليس هو بواجب ويجعله داخلا فيه، إنتهى. فقد

ووجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه ____________________

تأمل في المضمضة والاستنشاق أيضا، فتأمل. ولعله أراد في كشف اللثام أنها ليست جزء مندوبا منه فيوافق ما في البيان والنفلية ومجمع البرهان، فتأمل.

هذا، فلو أخر النية إلى غسل الوجه أفرد المستحبات المتقدمة عليه بالنية وربما قال بعض (1) الأصوليين: بسراية النية إليها وإن تأخرت كسراية العتق في الأشقاص لا في الأشخاص وسراية تسمية الآكل في الأثناء إذا قال على أوله وآخره بعد نسيان التسمية وسراية الظهر إلى تحريم غيره إلى غير ذلك مما ذكره الشهيد في " قواعده (2) " وأما المستحبات الواقعة في الأثناء فلا يجب التعرض لها حال النية في جميع العبادات لجواز تركها، بل يكفي قصد القربة حال فعلها كما صرحوا به. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

هذا، وجوز الشافعية إيقاع النية عند غسل اليدين بشرط بقاء الذكر إلى غسل الوجه وجوز أحمد تقدمها على غسل اليدين بزمن يسير، كذا في " المنتهى (3) ".

وفي " التذكرة (4) " لو أوقع النية عند أول جزء من غسل الوجه صح ولم يثب على السنن المتقدمة. وإن تقدمت عليها، فإن استصحبها فعلا إليها صح وأثيب، وإن عزبت قبله ولم تقترن بشئ من أفعال الوضوء بطل، وهو أقوى وجهي الشافعي.

وإن اقترنت بسننه أو بعضها صح وهو أضعف وجهي الشافعي، لأنها من جملة الوضوء وقد قارنت، وأصحهما عنده البطلان، لأن المقصود من العبادات واجبها وسننها توابع، إنتهى.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ووجوبا عند ابتداء أول جزء من

____________________

غسل الوجه) * المعتبر شرعا وهو أول جزء من أعلاه، لأن ما دونه لا يسمى غسلا شرعا ولأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء والابتداء بغير الأعلى لا يعد فعلا. قال في " جامع المقاصد (1) " قوله: ابتداء، مستدرك مع أنه ليس لأول جزء من غسل الوجه ابتداء ولما كان إدخال أول جزء من الرأس واجبا من باب المقدمة كان غسل ذلك الجزء أول جزء فيجب الابتداء به أو يضم إلى أول جزء من الوجه ويبتدئ بهما.

هذا واشتراط المقارنة لأول جزء هو المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعا.

وقال الأستاذ في " شرح المفاتيح (2) " إن اشتراط المقارنة واعتبار الاستدامة الحكمية مبني على جعل النية المشترطة هي الخطرة بالبال. ثم منع من حصر النية في ذلك ولم يشترط المقارنة لأول جزء وقال: إن شأن العبادات شأن سائر الأفعال. ويأتي تحقيق ذلك وإيضاحه عن قريب إن شاء الله تعالى.

ونقل في " السرائر (3) " عن بعض أصحابنا تفسير المقارنة بأنها مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء من غسل الوجه حتى يصح تأثيرها بتقدم جملتها على جملة العبادة، لأن مقارنتها على غير هذا الوجه بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها متعذر لا يصح تكليفه أو فيه حرج منفي في الدين، ولأن ذلك يخرج ما وقع من أجزاء العبادة وتقدم وجوده على وجود جملة النية عن كونها عبادة من حيث إنه وقع عاريا عن جملة النية، لأن ذلك هو المؤثر

ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء ____________________

في كون الفعل عبادة لا بعضه، إنتهى.

ولعله عنى ببعض الأصحاب شيخه السيد حمزة أبي المكارم فإن ما ذكره عين عبارة " الغنية (1) " حرفا فحرفا وحاصلها: أن لا يقارن بأولها أول غسل الوجه وآخرها ما بعده أواخر الوضوء. وقد علمت مذهب أبي علي والجعفي ومر تأويلهما والمولى الأردبيلي ومن نسج على منواله كتلامذته لا يعرفون شيئا من ذلك لعدم الدليل * كما سيأتي.

وفي " الذكرى (2) " في نية الصلاة أن يجعل قصده مقارنا لأول التكبير ويبقى على استحضاره إلى انتهاء التكبير فلو عزبت قبل تمام التكبير ففي الاعتداد بها وجهان: أحدهما نعم لعسر هذه الاستدامة الفعلية ولأن ما بعد أول التكبير في حكم الاستدامة والاستمرار الحكمي كاف فيها. والثاني عدم الاعتداد بها، لأن الغرض بها انعقاد الصلاة وهو لا يحصل إلا بتمام التكبير. ومن ثم لو رأى المتيمم الماء في أثناء التكبير بطل تيممه. ثم قال: والوجه وجوبه إلا أن يؤدي إلى الحرج. ثم قال:

ومن الأصحاب من جعل النية بأسرها بين الألف والراء. قال: وهو مع العسر مقتض لحصول أول التكبير بغير نية. قال: ومن العامة من جوز تقديم النية على التكبير بشئ يسير كنية الصوم. قال: وهو غير مستقيم، لأنه إنما جاز التقدم في الصوم لعسر المقارنة.

[تفسير استدامة النية حكما] قوله رحمه الله تعالى: * (ويجب استدامة حكمها إلى آخر الوضوء) * * - الدليل على ذلك إما دخول المقارنة في مفهومها أو دلالة النصوص على كون المكلف ناويا حين العمل (منه (قدس سره)).

____________________

للأصحاب في تفسير الاستدامة الحكمية بعد اتفاقهم على عدم وجوب الفعلية عبارات: ففي " المبسوط (1) " أن معنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها * ونحوه ما في " المعتبر (2) والشرائع (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) وجامع المقاصد (7) وحاشية الشرائع (8) والمسالك (9) والمدارك (10) " وغيرها (11). وفي بعض (12) هذه زيادة قولهم: وتخالف بعض مميزاتها. ونسب ذلك في " الذكرى (13) " إلى كثير من الأصحاب وفي " جامع المقاصد (14) " إلى أكثرهم * - وهذه العبارة مأخوذة من قول المتكلمين إن ضد الشئ يجب أن يكون عندهم من جنسه فضد الإرادة إرادة الضد ولما كانت النية فعلا قلبيا لا من أفعال الجوارح فالمنافي للنية حينئذ نية أخرى. ويظهر من جماعة أن المراد بالمخالفة فعل النقيض أعني قطع العمل وقالوا: إن العدول من الصلاة المعينة إلى الصوم نافلة ليس من باب فعل المخالف والمنافي. وتردد بعضهم فيما إذا تردد في قطع الصلاة وقال: إن المنافاة غير متحققة هنا، لأن التردد ليس على طرف (منه).

____________________

ويظهر من " شرح المفاتيح (1) " أنه مذهب الجمهور ما عدا الشهيد. وهو أصح القولين كما في " حاشية الشرائع (2) ".

وفي " الذكرى (3) والتنقيح (4) " أن هذا التفسير منهم بناء على أن الباقي مستغن عن المؤثر. ونقل في " جامع المقاصد (5) " عن الشهيد أنه ذكر ذلك أيضا في رسالته في الحج. ثم قال في جامع المقاصد: وهذا البناء مع بعده غير مستقيم في نفسه.

وفي " المدارك (6) " أن ما ذكره من البناء غير مستقيم، فإن أسباب الشرع علامات ومعرفات لا علل حقيقية فيمكن القول بعدم استغناء الباقي عن المؤثر مع عدم اشتراط الاستدامة مطلقا فضلا عن الاكتفاء بالحكمية، إنتهى.

قلت: عبارة " المدارك " كما ترى وفهمها موقوف على فهم عبارة الشهيد (رحمه الله) وهي لا تعدو ثلاثة وجوه: الأول: أن يكون مراده من الباقي هو أجزاء العبادة التي يريد المكلف أن يأتي بها بعد النية ومراده من المؤثر هو النية. وهذا لا يريده قطعا، لأنه في غاية الفساد، لأن الأجزاء لم تكن موجودة، بل هي معدومة حال النية تحدث شيئا فشيئا وتعدم بعد الوجود ولا بقاء لها أصلا حتى يقال إنها في حال الوجود تحتاج إلى المؤثر دون حال البقاء. الثاني: أن يكون مراده من الباقي أثر النية أعني الصحة. وفيه أنه لم يظهر بعد نفس الأثر فكيف بقاؤه، مع أنه رحمه الله تعالى اعترف بأن مقتضى الدليل اعتبار الاستدامة الفعلية، وهذا يقتضي أن يكون بدونها غير صحيح، فتأمل. الثالث: أن يكون مراده أنه إذا أخلص في العمل لله

____________________

تعالى ابتداء بقي الإخلاص وإن غفل عنه في الأثناء. وهذا أوجه الوجوه.

وعلى كل حال فعبارة " المدارك " لم أفهمها. ثم إنا حققنا فيما كتبناه على كتاب القضاء من هذا الكتاب أن علل الشرع تجري مجرى العلل الحقيقية وإلا لما صح القول بحجية منصوص العلة وقد أوضحنا ذلك هناك. وهذه الكلمة قد تأولها الأستاذ الشريف.

وفسر الاستدامة في " الغنية (1) والسرائر (2) " بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها. قال الفاضل (3): ولعلهما غير مخالفين وإنما أرادا تفسير الذاكر لها بغير الفاعل لنية تخالفها، إنتهى. وهو توجيه وجيه ويرشد إليه ما ذكره الكركي (4) والشهيد الثاني (5) وغيرهما (6) أن في المسألة قولين: المشهور ومذهب الشهيد كما يأتي.

وفسر المصنف (7) الاستدامة في نية الصلاة بأن لا يقصد ببعض الأفعال غيرها أي غير الصلاة أو الأفعال. واعترضه الكركي (8) بأنه على هذا لو نوى ببعض الأفعال الرياء لم يكن مخلا بالاستدامة. والجواب عن ذلك يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

وقال الأستاذ الشريف أدام الله حراسته في " المصباح الثاني من مشكاته (9) " ويجب استدامة النية إلى الفراغ من الوضوء بمعنى صدور كل جزء منه بها. وهذه على إيجازها قابلة لتفسير الشهيد والمشهور. ولعلها بما سنحكيه عن " شرح

____________________

المفاتيح " أولى.

وقال الشهيد في " الذكرى (1) ": ويجب استدامة النية بمعنى البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها. قال في " المسالك (2) " وهو أحوط. واحتمل الفاضل (3) من الشهيد إرادة المشهور وهو بعيد، لأنه صرح في " الذكرى (4) " بأنه مخالف لما ذكره كثير. ويأتي ما يوضح ذلك. وقال في " قواعده (5) " قضية الأصل استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة، لقيام دليل الكل في الأجزاء، فإنها عبادة أيضا ولكن لما تعذر ذلك في العبادة البعيدة المسافة وتعسر في القريبة اكتفي بالاستمرار الحكمي وفسر بتجديد العزم كلما ذكر ومنهم من فسره بعدم الإتيان بالمنافي وقد فسرناه في رسالة الحج، إنتهى.

ولعله فسره في رسالة الحج بما فسره (ذكره خ ل) في " الذكرى " وقد سمعته من أنه البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها ونقل عنه في " جامع المقاصد (6) " أنه بنى هذا التعريف في رسالة الحج على احتياج الباقي إلى المؤثر، ثم إنه قال في جامع المقاصد: وهذا التفسير لا حاصل له، فإن الذهول لا ينافي صحة العبادة اتفاقا ولا يجتمع معه ما فسره به. والبناء المذكور مع بعده غير مستقيم في نفسه.

واعترضه في " المدارك (7) " أيضا بأن ما فسر به الاستدامة الحكمية هو بعينه معنى الاستدامة الفعلية التي نفاها أولا بل نفس النية إذ هي عبارة عن العزم المخصوص كما تقدم، إنتهى.

____________________

وأجاب الأستاذ أدام الله حراسته في " حاشية المدارك (1) " بما حاصله *: إن الذهول عن صورة العزم ونفسه ليس مقتضيا لبطلان العبادة قطعا وهذا لا يريده، لأن المراد العزم على مقتضاها إذا لاحظها وأما الذاهل بمعنى غير العازم على فعل ما بقي لله تعالى كأن يفعله لا بقصد القربة والإخلاص والامتثال فعبادته قطعية البطلان سيما بملاحظة إجماع " الغنية "، على أنه يجب عليه أن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها. وقال: إن الذي نفاه الشهيد أولا هو الذي تعذرت أو تعسرت استدامته كما صرح به هو وهو مركب من صور متعددة مترتبة كل واحد منها مخطر بالبال والذي أثبته هو الأمر البسيط الإجمالي وهو مجرد العزم على ما قصد أولا. ولعل مراده أنه ليس مخطرا بالبال، لأن استدامة إخطاره متعذرة أو متعسرة أيضا، بل هو في أوائل الحافظة، فبين المثبت والمنفي فرق من وجهين الإجمال والتفصيل والمخطرية وعدمها، بل وكون المنفي العزم على نفس العبادة والمثبت على العزم على ما عزم به أولا، فتأمل. ثم قال أيده الله تعالى: يرد عليه أن مقتضى الدليل إن كان مراعاة الاستدامة الفعلية فإذا تعذرت فأي دليل على الحكمية ووجوب اعتبارها ومراعاتها إلا أن يقال المرتبة الإجمالية جزء التفصيلية أو يتحقق فيها ما هو جزؤها " والميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله " وهما مرويان عن علي (عليه السلام) (2)، مضافا إلى الاستصحاب. ثم قال:

نعم يتوجه عليه أنه لا وجه لجعل النية خصوص المركب التفصيلي وتعين هذا الوجودي دون الوجودي الآخر وجعل هذا الوجودي الآخر بدلا اضطراريا. ثم قال: ثم اعلم أن بين المخطر بالبال والداعي على الفعل عموما من وجه، إذ ربما يكون الداعي أمرا سوى المخطر صورته غفلة فتدبر، إنتهى كلامه أيده الله تعالى.

* - هذا ما فهمته من عبارة الأستاذ ولم أنقلها، لأن النسخة لا تخلو من غلط (منه).

____________________

وتحقيق الحال في المقام على ما يستفاد من هذا الأستاذ في " شرح المفاتيح (1) " أن يقال: إن النية بالنسبة إلى الصلاة وسائر العبادات ليست إلا كغيرها من سائر أفعال المكلفين من قيامهم وقعودهم وأكلهم وشربهم ونحو ذلك ولا ريب أن كل عاقل غير غافل ولا ذاهل لا يصدر عنه فعل من هذه الأفعال إلا مع قصد ونية سابقة عليه ناشئة من تصور ما يترتب عليه من الأغراض الباعثة والأسباب الداعية، بل هو أمر طبيعي وخلق جبلي، ومع هذا لا ترى المكلف في حال إرادة فعل من هذه الأفعال يحصل له عسر في النية ولا إشكال ولا وسوسة ولا فكر ولا ملاحظة مقارنة، مع أن فعله قطعا واقع بنية وقصد مقارن، فإذا شرع في شئ من العبادات اضطرب في أمرها وحار، وبل قد وجدنا أناسا كثيرين لا يقدرون على التلفظ حينئذ بتكبيرة الإحرام وربما حصلت لهم حالة كحالة الجنون، مع أنهم في سائر أفعالهم في غاية الوزانة والرزانة والسكون والحزم ولا فرق بين العبادة وغيرها إلا بقصد القربة. واستوضح ذلك من نفسك إذا كنت جالسا ودخل عليك رجل جليل عند الله تعالى حقيق بالقيام له والإكرام والتواضع، ففي حال دخوله تقوم له إجلالا وإعظاما ولا تقول أقوم تواضعا لفلان قربة إلى الله تعالى، فهل يكون هذا القيام والتواضع خاليا عن الثواب والمدح لخلوه عن هذه النية أم يكون موجبا لهما؟ كلا لو تكلفت تخيل ذلك ببالك أو ذكرته بلسانك كنت مضحكة في المجامع وأعجوبة لكل سامع. وهكذا شأن النية في العبادات، فإن المكلف إذا دخل عليه وقت الظهر مثلا وهو عالم بوجوب ذلك الفرض سابقا وعالم بكيفيته وكميته وأن الغرض الحامل له على الإتيان به الامتثال لأمر الله تعالى، ثم قام من مكانه وتوجه إلى المسجد ووقف في مصلاه مستقبلا وأذن وأقام، ثم كبر واستمر في صلاته، فإن صلاته صحيحة شرعية مشتملة على النية والقربة.

وبهذا يعلم أن النية المعتبرة مطلقا ليست منحصرة في المخطرة في البال، بل

____________________

إنما هي عبارة عن انبعاث النفس والميل. وإذا لم يكن حاصلا لها قبل فلا يمكنها اختراعه واكتسابه بتصور المعاني في الجنان أو مجرد النطق باللسان. ألا ترى إلى المرائي فإنه لا يمكنه التقرب في فعله وإن قال بلسانه أو تصور بجنانه أصلي أو أدرس قربة إلى الله تعالى. فظهر من هذا أنه من المستحيل وقوع جزء من أجزاء العبادة من دون نية القربة فلا وجه لاشتراط المقارنة لأول جزء منها، ثم الاكتفاء بالاستدامة الحكمية كما اختاره أكثر المتأخرين.

لا يقال: إن المحال هو تحقق الفعل بغير قصده وقصد غايته فيه لا النية المعتبرة عند الفقهاء، إذ هي أمر آخر يجوز تخلفه، بل يصعب تحققه، لأنا نقول: اللازم المتحقق في فعله الاختياري هو كونه إطاعة وامتثالا أو تقربا إلى الله تعالى لا أمر آخر، إذ لو جعله أمرا آخر بطلت عبادته، فلا بد أن يتحقق كل جزء من الأجزاء بذلك الغرض ويقصده بتلك الغاية أي الطاعة (الإطاعة خ ل) والقربة. وبعد اختيار ذلك الغرض يستحيل وقوع جزء من الأجزاء بلا نية، فأي داع إلى اشتراط المقارنة واعتبار الاستدامة الحكمية دون الفعلية؟ نعم جعل النية هي المخطرة بالبال خاصة - كما فعله جمع من المتأخرين - يوجب اعتبار المقارنة والاستدامة الحكمية، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فإما أن يشتغل بإحداث الأجزاء من الحركات والسكنات وغيرها وإما أن يتوجه إلى إحضار الصور بالبال وهما لا يجتمعان معا غالبا عادة، فلا جرم اختاروا المقارنة والاستدامة الحكمية، لأن النية علة غائية ولأن الباء في قوله (1) (صلى الله عليه وآله): " إنما الأعمال بالنيات " للتلبس كما هو ظاهر ولأن قوله تعالى (2): * (مخلصين له الدين) * حال مبينة هيئة الفاعل، فحيث لا يجتمعان غالبا عادة ولا معنى للتأخر لكونه علة غائية فلا بد من التقدم والاتصال بأول جزء ويسمى هذا مقارنة. وأما اعتبار الاستدامة الحكمية فلما عرفت من استحالة الفعلية عادة مع كون النية شرطا لمجموع العبادة والشرط

____________________

للمجموع شرط للأجزاء، فلا بد من الاستدامة الحكمية للأجزاء ومعناها أن لا يقصد خلاف ما قصد أولا. ولا يخفى ما في ذلك من العناية والخروج عن مقتضى الأدلة لما مر ويأتي. ثم بعد اعتبار المقارنة لأول جزء وقع الخلاف بينهم في الوضوء والغسل في بيان مقام المقارنة. فالمشهور بينهم جواز تقديم النية في الوضوء عند غسل اليدين المستحب كما تقدم بيان ذلك كله.

وأنت بعدما عرفت أن اشتراط المقارنة واعتبار الاستدامة الحكمية والنزاع في جواز التقديم عند غسل اليدين مبني على جعل النية المشترطة هي المخطرة بالبال يظهر لك أن النية عندهم أيضا ليست إلا الداعي وأن هذه الأمور مبنية على كون النية هي العلة الغائية والقصد الباعث لكنهم اعتقدوا انحصار ذلك في المخطرة بالبال وأظن أن الباعث لهم على ذلك ما عهد من حصر القوى الباطنة في الخمسة المشهورة وهي الحس المشترك والخيال الذي هو خزانة الحس المشترك والوهم والقوة الحافظة التي هي خزانة الوهم والمتخيلة وهي التي تركب بعض الصور مع بعض وتركب بعض المعاني مع بعض وتركب بعض الصور مع بعض المعاني، فلما حصروا القوة المدركة الباطنة المؤثرة في حدوث الأشياء والعلة الغائية الموجدة لها في المخطر بالبال، إذ لو لم تكن عندهم حاضرة في البال لا يصدر منها شئ لعدم حضورها في الذهن والمعدوم لا يؤثر قطعا. وكذا إذا كانت موجودة في الذهن إلا أنها في الحافظة لا في البال، لأن الساهي والناسي لتلك الصورة والغافل عن تلك العلة الغائية كيف يصدر عنه معلولها المتوقف عليها، فلا بد أن تكون ملحوظة حتى تؤثر. هذا، وليس الأمر كما ذكروا، لأنه كثيرا ما لا تكون العلة الغائية والداعي إلى صدور شئ منا حاضرا ببالنا، بل يكون في أوائل الحافظة أو الخيال. ومع ذلك نوجد أثرا بينا ظاهرا سديدا محكما مثل الصادر عن المخطر بالبال من دون تفاوت أصلا بل قلما يصدر عن المخطر ذلك لما عرفت من قوله تعالى (1): * (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) * وإنا لنشاهد بالوجدان بل

ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ____________________

الإجمال متى لحظ ولم يكن ذاهلا إلا في جميع الأحوال، لأن الضرورة تقدر بقدرها، لكنه خلاف الاحتياط وخلاف ما عليه المعظم.

هذا حاصل ما أفاده الأستاذ أدام الله إفاداته. وقد وافقه على ذلك جماعة من المتأخرين كالمقدس الأردبيلي (1) وأتباعه (2) والكاشاني (3) وغيرهم (4). وقد اقتضى المقام الإطناب وبالله تعالى الاستعانة وهو الهادي إلى الصواب.

[قصد رفع الحدث أو الاستباحة] قوله قدس الله روحه: * (ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة) * كما في " المبسوط (5) والسرائر (6) والمعتبر (7) والمنتهى (8) والمختلف (9) والتذكرة (10) " إلا أنه جعل في " التذكرة (11) " الجمع أولى " والرسالة الفخرية (12) والدروس (13) والألفية (14)

____________________

والذكرى (1) وغاية المرام (2) وغاية المراد (3) " في حق المختار و" جامع المقاصد (4) " فيما عدا المتيمم ودائم الحدث و" حاشية الشرائع (5) وحاشية المدارك (6) وشرح المفاتيح (7) ".

ونقله الفاضل (8) عن " الجامع والوسيلة " والذي وجدته في " الوسيلة (9) ":

وكيفية النية أن يقرر في نفسه أنه يتوضأ رفعا للحدث واستباحة الصلاة قربة إلى الله تعالى. ونسبه الصيمري (10) ونجيب الدين (11) إلى المرتضى. وقال الشيخ نجيب الدين في " شرح رسالة (12) شيخه ": إن القدماء لم يتعرضوا لشئ من ذلك.

وفي " السرائر (13) " إجماعنا منعقد على أنه لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة بالطهارة.

احتجوا (14) بالآية الشريفة (15)، لأن المفهوم منها كون وجوب الغسل والمسح

____________________

لأجل الصلاة ولا معنى لهذا إلا أنه لأجل أن يبيح له فعل الصلاة.

وأورد (1) عليه: أن كون هذه الأفعال لأجل الصلاة لا يقتضي إحضار النية عند فعلها كما في قولك اعط الحاجب درهما ليأذن لك فإنه يكفي الاعطاء للتوسل إلى الإذن ولا يشترط إحضاره عند العطية قطعا. وأورد عليه أيضا: أنه إنما يدل على وجوب قصد الاستباحة خاصة والمدعى وجوب أحدهما لا على التعيين.

وأورد (2) عليه أيضا: بأنه إن كانت نية الرفع تستلزم نية الاستباحة كانت صحة النية باعتبار اشتمالها على نية الاستباحة وضم الرفع لغو لا عبرة به.

وأورد (3) أيضا: بأن المستفاد من الآية الشريفة وجوب نية الاستباحة فإن كان ذلك ظاهرا في الوجوب العيني ثبت مذهب المرتضى وإلا فلا خفاء في أن القول بكون شئ قائما مقامه يحتاج إلى دليل، فمع انتفائه فالقول بتعين الاستباحة متعين، فكيف يقال بأن رفع الحدث يقوم مقامها.

وأورد (4) عليه أيضا: بأن غاية ما يلزم من الدليل كون الوجوب لأجل الصلاة على أن يكون الظرف قيدا للوجوب لا وجوب الوضوء لأجل الصلاة على أن يكون قيدا للوضوء.

والجواب عن الأول: أن مقتضى الآية الكريمة أنه لا بد من الوضوء للصلاة لا أنه لا بد من الوضوء حين الصلاة، فإذا توضأ فلا بد أن يكون لغرض منه، فلو جعل الغرض أن الله تعالى أمرني بذلك ثبت المطلوب ولو جعله أمرا آخر كان غير مطيع. فإن قلت: قوله (5) (صلى الله عليه وآله): " لا صلاة إلا بطهور " ونحوه يكشف عن أن المراد من الآية الشريفة أن الصلاة لا بد أن تكون مع وضوء لا أنه لها. قلنا: هذا الوضوء لا بد

____________________

شئ. هذا ما أفاد في " شرح المفاتيح (1) ".

وفي " المعتبر (2) " أن معنى رفع الحدث واستباحة الصلاة واحد وهو إزالة المانع أو استباحة فعل لا يصح إلا بالطهارة كالطواف. وكذا في " المدارك (3) " قال:

إن معناهما واحد. وفي " غاية المراد (4) " أن ذلك مسلم في حق المختار بمعنى اللزوم أما نحو المستحاضة فلا إلا أن يقصد رفع حكم الحدث. وفي " شرح الفاضل (5) " أنه لا افتراق بينهما في الوجود. وفي " جامع المقاصد (6) " أن المراد برفع الحدث زوال المانع وبالاستباحة زوال المنع. قال في " المدارك (7) " وهو غير جيد ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وبما ذكر يندفع الإيراد الثالث والرابع. وأما الخامس فأجاب عنه أيضا في " شرح المفاتيح (8) " بأنه إن أراد الوجوب الشرطي ففيه: أنه معنى مجازي للأمر وإن أراد الشرعي فعلى تقدير خلو الظرف عن الوضوء الذي هو غسل الوجه إلى آخره يتم دليل المستدل أيضا، فتأمل جيدا.

وفي " الكافي (9) والغنية (10) والوسيلة (11) " على ما في نسختي وجوب القصد إليهما. ونقله في " جامع المقاصد (12) " عن جماعة وفي " غاية المراد (13) " عن

____________________

الراوندي والمصري وفي " المدارك (1) " عن القاضي وابن حمزة. وهذا يؤيد نسخة " الوسيلة " التي عندي. ونقله الفاضل (2) عن " المهذب والإصباح والإشارة " استنادا إلى أن كلا منهما منفك عن الآخر معنى ووجودا في دائم الحدث والمتيمم لاستباحتهما خاصة والحائض لرفع غسلها الأكبر من غير استباحة وقد عرفت أن الدليل ما اقتضى أزيد من ما لهما لا خصوص أحدهما.

وفي " شرح الفاضل (3) " إذا كان رفع الحدث بمعنى رفع المانعية وعمم الاستباحة التامة والناقصة زال الافتراق وجودا، إنتهى.

واقتصر في " اللمعة (4) " على الاستباحة. وكذا السيد على ما نقل الشهيد في " غاية المراد (5) " والفاضل (6) والأستاذ (7) وغيرهم، لكن الصيمري (8) ونجيب الدين (9) نقلا عنه القول الأول ولم أجده في " الإنتصار " لكنه في " اللمعة (10) " ذكر مع الاستباحة قصد الوجوب والسيد لم يذكره. والاقتصار عليها * هو المنقول عن ظاهر " الإقتصاد " في " غاية المراد (11) " وظاهر الفاضل (12) نسبته إلى صريحه.

* - أي على الاستباحة (منه).

____________________

وفي " كتاب عمل يوم وليلة (1) " اقتصر على الرفع كما في " شرح الفاضل (2) ".

وعن " البشرى (3) " أنه لم يعرف في ذلك نقلا متواترا ولا آحادا. وظاهره عدم الوجوب كما استظهر ذلك في " الشرائع (4) " وقواه الفاضل (5) واستحسنه في " المدارك (6) " وقربه في " المفاتيح (7) ". ونظر في الوجوب في " الروضة (8) " وفي " الأنوار القمرية (9) " لم يقم دليل على شئ من ذلك. ولم يرجح شيئا في " الإرشاد (10) والإيضاح (11) والتنقيح (12) " ولم يتعرض له في " الخلاف والمراسم والنافع والتبصرة والمسالك ".

وفي " شرح الفاضل (13) " أن وجوب قصد ما شرع لأجله لا دليل عليه، نعم اعتقاده من توابع الإيمان ولا مدخل له في النية والتمييز حاصل بقصد نفس الفعل فإنه مما لم يشرع إلا لغاية ولعل من أوجب التعرض لأحدهما أولهما أراد نفي ضد ذلك بمعنى أن الناوي لا يجوز له أن ينوي الوجوب أو الندب لنفسه، فلا شبهة في بطلان الوضوء حينئذ. أما إن نواه مع الغفلة عن جميع ذلك فلا دليل

والتقرب إلى الله تعالى ____________________

على بطلانه إنتهى. وفي " المشكاة (1) " ولا يجب في الطهارة قصد الغاية على الأقوى وفي " جامع المقاصد (2) " قال: واعلم أن قوله: أو استباحة مشروط بالطهارة، لا يتمشى على ظاهره بل لا بد أن يكون المنوي استباحة مشروط بالوضوء. وتنكيره يشعر بأن المراد الاجتزاء بنية استباحة أي مشروط اتفق، فلو نوى استباحة الطواف وهو بالعراق مثلا صح كما يحكى عن ولد المصنف. ثم قال في " جامع المقاصد " وهو مشكل، لأنه نوى ممتنعا فكيف يحصل له؟

قلت: هذا الذي نقله عن ولد المصنف وجدته في " حاشية الإيضاح (3) " عندي وهي نسخة عتيقة معربة محشاة عن (من خ ل) خطه ذكر ذلك، ثم كتب في آخر الحاشية محمد بن المطهر.

وصرح به الشهيد في " البيان (4) " لأن المطلوب في الطهارة كذلك كونه بحيث يباح لو أراده. وفي " الإيضاح (5) والتنقيح (6) " تظهر الفائدة في المجدد إذا تيقن ترك عضو من الأول فإنه لا يجزي عند المرتضى والتقي والعلامة، إنتهى ما في " التنقيح ". ولم أجد للعامة في هذه المسألة نصا.

[معنى التقرب إلى الله تعالى] قوله قدس الله روحه: * (والتقرب إلى الله تعالى) * إجماعا نقله

____________________

جماعة (1) حتى صاحب " المدارك (2) " بل هو حقيقة النية الواجبة كما في " شرح الفاضل (3) " لكن نقل الأستاذ (4) أنه نسب إلى المرتضى أن النية هي الاستباحة. وقد اكتفى بها المفيد في " المقنعة (5) " والشيخ في " النهاية (6) " * مع قصد الفعل المعين.

ونقله في " الذكرى (7) " عن البصروي. ونسبه في " المدارك (8) وشرح المفاتيح (9) " إلى المحقق في بعض مسائله. وفي الأخير (10) نسبته إلى علمائنا المتأخرين عن المتأخرين. وفي " المبسوط " لم يذكر القربة. قال الشهيد (11): لظهورها.

* - احتج الشيخ بأن الزائد إن كان إخلاصا كان تقريرا وتأكيدا وإن لم يكن إخلاصا كان مباينا فيكون نسخا، فتأمل فيه. (منه).

____________________

وقد ذكروا لهذه القربة معاني منها: قصد امتثال أمر الله تعالى وموافقة إرادته.

ومنها: القرب منه أي رفع الدرجة عنده ونيل الثواب لإطاعته. وقد قطع ابن زهرة (1) والمحقق الثاني (2) وصاحب " المدارك (3) " والفاضل (4) وغيرهم وهم جماعة من متأخري المتأخرين بحصول الامتثال بهما واستظهره الشهيد في " الذكرى (5) " وقال فيها: وقد توهم قوم أن قصد الثواب يخرج عنه، لكنه نقل في " قواعده (6) " عن الأصحاب بطلان العبادة بالمعنى الثاني. وهو خيرة المصنف في " نهاية الإحكام (7) " حيث قال في نية الصلاة: ويجب أن يقصد إيقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما لا للرياء وطلب الثواب وغيرهما، إنتهى. وبه قطع السيد رضي الدين ابن طاووس (8) على ما نقل عنه وتبعه على ذلك صاحب " الأنوار القمرية (9) " قال:

ويدل عليه قوله (10) (صلى الله عليه وآله): " لكل امرئ ما نوى " وهذا المعنى أعني نيل الثواب نسبه في " الذكرى (11) " إلى ظاهر المتكلمين ونقله عن أبي علي الطبرسي (12) في تفسيره.

وفي " الغنية (13) " أن مرادنا بالقربة طلب المنزلة الرفيعة عنده بنيل ثوابه. وجعله

____________________

الفاضل (1) هو معنى القربة حيث اقتصر في تفسيرها عليه. واستدل عليه في " الذكرى (2) والمدارك (3) " بالآيات والأخبار. ومنها: كونه تعالى أهلا للعبادة ومستحقا لها من غير قصد الامتثال وقد جعله الشهيد في " قواعده (4) " من أعلى مراتب الإخلاص. وقال الأستاذ الشريف في " مشكاته (5) " وهي عبادة الأحرار، قال: وقصد نيل الثواب عبادة الاجراء والعبيد وبينهما وسائط والكل مجز وإن تفاوتت في الكمال، إنتهى. ومنها: قصد تعظيمه. ومنها: المحبة له، ذكر ذلك الشهيد في " قواعده (6) " أيضا وقال بكفايتها.

وقد قطع الفاضل (7) وصاحب المدارك (8) بأنه لو نوى إطاعته تعالى شأنه وموافقة أمره مع الغفلة عن رفع الدرجة والتقرب كان كافيا. قالا: وربما كان أولى بالجواز. وقال في " المدارك (9) " وإنما آثر الأصحاب هذه الصيغة مع غموض معناها لتكررها في الكتاب والسنة، إنتهى.

والظاهر اتفاقهم على كفاية الجميع ما عدا الثاني، لأني لم أجد خلافا في غيره. وفي " شرح المفاتيح (10) " في توجيه الثاني يمكن أن يقال إن أصل العبادة لله تعالى خالصة، لأن الداعي على هذا الخلوص نيل الثواب كما في قوله تعالى:

* (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا * إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا * فوقاهم الله شر ذلك اليوم) * (11) وقال: بل نقول إنه يمكن أن

وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه ____________________

تكون عبادة المقربين خوفا، لأنهم كلما ازدادوا قربا ازدادوا دهشة فربما عبدوا حينئذ خوفا وخشية.

فرع:

قال الأستاذ الشريف (1) دام ظله: وأما ما يتوصل به من العبادات إلى المطالب الدنيوية كصلاة الاستسقاء والاستطعام والتزويج والسفر والطهارة لها فينبغي أن يقصد فيها امتثال الأمر بالموصل دون الفعل للتوصل، والأجير إنما يقصد الإطاعة بفعل ما وجب عليه بالأجرة دون العمل.

[في اشتراط نية الوجوب أو الندب] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه) * القائلون باشتراط الوجوب والندب جماعة كثيرون كأبي الحسين سعيد الراوندي والشيخ سالم بن بدران معين الدين المصري صاحب " التحرير " على ما نقل عنهما في " غاية المراد (2) " وأبي القاسم عبد العزيز بن البراج (3) على ما نقل عنه الفاضل (4) والشهيد في " الذكرى (5) " وأبي الصلاح (6) وأبي جعفر بن حمزة (7) وأبي المكارم حمزة (8) وأبي عبد الله محمد (9) وأبي القاسم جعفر في " الشرائع (10) "

____________________

وأبي طالب محمد في " الفخرية (1) " والشهيدين (2) والمحقق الثاني (3) والصيمري (4) والمصنف (5) وجمع من الأصحاب كما في " جامع المقاصد (6) " وجماعة من المتأخرين كما في " شرح المفاتيح (7) " وظاهر " التذكرة (8) " في نية الصلاة دعوى الإجماع على اعتبار الوجوب والندب حيث قال: وأما الفرضية والندبية فلا بد من التعرض لهما عندنا وهو أحد وجهي الشافعية.

لكن هؤلاء اختلفوا على أنحاء شتى: فالمصري (9) والراوندي (10) والقاضي (11) والتقي (12) والطوسي (13) جمعوا مع الوجوب القربة والرفع والاستباحة إلا أن الطوسي في " الوسيلة " أخذ الوجوب وصفا لا غاية، كما هو ظاهر " المنتهى (14) " ويناسبه اعتبار الشيخ له كذلك في الصلاة، وعبارة " الشرائع (15) " محتملة للوصف والغاية وقد اقتصر فيها على الوجوب والقربة. وفي " الدروس (16) " في نية الصلاة جمع بين

____________________

الوصف والغاية والسيد حمزة بن زهرة (1) جمع بين الأربعة وبين الطاعة، قال:

واعتبرنا رفع الحدث لأنه مانع، والاستباحة لأنه الوجه الذي لأجله أمر برفع الحدث فما لم ينوه لم يكن ممتثلا، والطاعة لأنه بذلك يكون الفعل عبادة، والقربة ومرادنا بها نيل الثواب لأنه الغرض المطلوب بطاعته، والوجوب للامتياز عن الندب ولوقوعه على الوجه الذي كلف بإيقاعه. وابن إدريس (2) - على ما يحصل من مجموع كلامه - والمصنف (3) والشهيد (4) والكركي (5) والصيمري (6) وجماعة (7) اعتبروا الوجوب أو الندب والقربة وأحد الأمرين من الاستباحة أو رفع الحدث، لكنه في " السرائر " لم يذكر القربة كالشيخ في " المبسوط " فإنه لم يذكرها ولم يذكر الوجه. وترك ذكر القربة لظهورها لا لما قاله العامة (8) من أن العبادة لا تكون إلا قربة لأنه مدخول، إذ صيرورتها قربة بغير قصد ترجيح بلا مرجح. وقد عرفت مذهب الشهيد في " اللمعة (9) " وأنه اقتصر على الوجوب والقربة والاستباحة والشهيد الثاني في " الروضة (10) " وأنه قال بالقربة والوجوب فقط إلى آخر ما تقدم نقله فهذه مذاهب القائلين باعتبار الوجوب والندب. واستيفاء الكلام بحذافيره في كتاب الصلاة.

____________________

وفي " المعتبر (1) وغاية المراد (2) والمجمع (3) والمدارك (4) ورسالة الشيخ حسن (5) وشرحيها (6) " وغيرها (7) لا يشترط الوجوب ولا الندب لكن خصه في " المعتبر (8) " بما إذا قصد الاستباحة، قال: وفي اشتراط نية الوجوب أو الندب تردد أشبهه عدم الاشتراط إذا قصد الاستباحة، وفي نسخة أخرى: إذا قصد الاستباحة والتقرب، فتأمل. وقد سلف أن الشيخ في " النهاية والمبسوط " والمفيد في " المقنعة " والمرتضى والبصروي وابن طاووس لم يذكروا الوجه، وأن أبا يعلى (9) والمحقق في " النافع (10) " والمصنف في " التبصرة (11) " أطلقوا النية كما نقله في " الذكرى (12) " عن الجعفي، إلى آخر ما تقدم نقله أو الإشارة إليه.

" احتج " المعتبرون للوجه بوجهين: الأول: وجوب تمييز المنوي وقطع الإبهام عنه ولا يتم بدونه. الثاني: إن الوجوب والندب صفتان للمنوي وجهتان مختلفتان ولا بد من نية الفعل على الجهة المشروعة.

____________________

ورد الثاني في " الروضة (1) والمدارك (2) " بأنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا وبدونه ينتفي. قال في " المدارك (3) ": كذا ذكره المتأخرون. ثم قال: ولم يقم دليل عندنا على ذلك، سلمنا الاجتماع لكن امتثال الأوامر الواردة بالوضوء يحصل بمجرد إيجاد الفعل طاعة لله تعالى. وفي " شرح الفاضل (4) " أن هذا الدليل محل نظر، نعم يتجه في نحو صلاة الظهر فإنها نوعان فريضة ونافلة، إنتهى.

وهذا الإيراد قال المحقق سلطان (5): إنه في نفسه غير تام، لأنا نمنع من عدم وقوع الوضوء في وقت العبادة الواجبة إلا واجبا، بل قد يقع مستحبا، لأن الوضوء في كل وقت مستحب. إنتهى. فتأمل فيه وسيأتي نقل الأقوال في المسألة.

وقال الأستاذ أدام الله حراسته في " شرحه (6) وحاشيته (7) " إن هذا الإيراد غير وارد على المستدل. وظاهره أنه في نفسه تام متلقى بالقبول عند المتأخرين وقد بين عدم توجهه على المستدل بأنه قد يكون المكلف ممن يعتقد أن الوضوء يقع تارة واجبا وأخرى ندبا وإن كان في وقت عبادة واجبة كأن يكون جاهلا أو متوقفا في دليله مجوزا للاجتماع وإن كان الواقع خلاف ذلك فلا بد له حينئذ من التمييز.

وأجاب الأستاذ أيضا عما أورده في " المدارك " من حصول الامتثال بمجرد إيجاد الفعل، قال: لا يخفى أن الإطاعة لا تتحقق عرفا إلا بقصد يعين المطلوب فيما

____________________

إذا كان أمرين متغايرين متميزين، فإذا أتى بأحدهما فلا بد من تعيينه بملاحظة ما به الامتياز كركعتي الفجر والصبح، نعم إذا تميزت الفريضة عن النافلة بالماهية أو بلازم آخر سوى الوجوب أمكن الاكتفاء بقصد الماهية أو اللازم الآخر، لكن ما نحن فيه ليس كذلك، ثم إن ما دل الخبر عليه من الحكم بوجوب الطهور إذا دخل الوقت لا بد له من ثمرة بالنسبة إلى المكلف، إذ بمجرد دخول الوقت لا يترتب عقاب على تركه، والصحة والمشروعية كانت حاصلة قبل الوقت، واشتراطها للصلاة لا يفهم من هذا الخبر، بل لا بد أن يكون مفهوما من الخارج. وكونها واجبة بالأصالة بعد دخول الوقت باطل قطعا. وقد مر أن ثمرة النزاع في الوجوب الغيري والنفسي تظهر في نية الوجوب والاستحباب ويؤيده ما ذكره العدلية في كتبهم الكلامية من أنه يشترط في استحقاق الثواب على فعل الواجب أن يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه وكذا المندوب، إنتهى كلامه، أيده الله تعالى.

ورد الأول في " المدارك (1) " بأنه إما مصادرة أو لا يستلزم المدعى. وفي " شرح الفاضل (2) " هو مسلم بمعنى أنه لا يصح إن نوى الواجب ندبا أو العكس أما مع الغفلة فلا. قال: ويمكن تنزيل كلام من اعتبر الوجوب عليه كما قد تشعر به عبارة " نهاية الإحكام " هنا وفي الصلاة. قلت: وقد تقدم نقلها. وقال الأستاذ أدام الله حراسته في " شرح المفاتيح (3) وحاشية المدارك (4) " أنه ليس من المصادرة، لأن قوله لا يتم إلا به، إشارة إلى أن نية الوجه مقدمة للفعل المطلوب على الوجه المطلوب، فلا يتم إلا به، إذ بدون ذلك لا يعلم حصول المطلوب، لأن العبادة توقيفية ولم يبين لنا تمام الماهية بنحو يعلم عدم مدخلية نية الوجوب والندب، مع

____________________

أن القول بالمدخلية مشهور معروف، بل في الكتب الكلامية أن مذهب العدلية أنه يشترط في استحقاق الثواب على واجب أن يوقع لوجوبه أو وجه وجوبه وكذا المندوب. ووجه الوجوب غير ظاهر في العبادات فيتعين الوجوب وكذا الندب. والعبادة التي لا يستحق بها الثواب لا تكون صحيحة، على أنه على فرض عدم الثبوت لم تثبت عدم المدخلية فيجب قصد الوجه من باب المقدمة لتحصيل العلم بالإتيان بالمأمور به على وجهه. ولولا القصد لم يتحقق العلم، لاحتمال المدخلية، بل لا شبهة في أن كون الوجوب من باب المقدمة، فهذا مراد المستدل.

والحاصل أن الحكم بصحة عبادة لا بد أن يكون من نص أو إجماع والأول منتف فتعين الثاني ولا إجماع فيما خلا من ذلك القصد. ويؤيده قوله (صلى الله عليه وآله): " إنما لكل امرئ ما نوى " (1) فتأمل.

فإن قلت: النية خارجة عن ماهية العبادة لكونها شرطا على الأصح والأصل عدم اشتراط ذلك القصد.

قلت: على قول من يقول إنها جزء أو أن العبادة أسماء للصحيحة أو التوقف في كونها أسماء للأعم لا يتمشى هذا الأصل كما هو مسلم ومحقق. ومع ذلك نقول النية واجبة قطعا كما عرفت، ونية الواجب من مقولة العبادة ماهيتها توقيفية، والنية المشتملة على قصد الوجه نية قطعا بخلاف الخالية، إذ نية الواجب لا نص ولا إجماع على كونها هي النية المعتبرة. هذا حاصل كلامه.

ثم قال أدام الله تعالى حراسته: ويمكن الجواب عن ذلك كله بأن قصد الوجوب أو الندب لو كان معتبرا لأكثر الشارع من الأمر بالعمل والتعليم والتعلم وكثر العمل والتعليم والتعلم وشاع واشتهر وذاع، لأن ذلك من الأمور التي تعم بها البلوى وتكثر إليها الحاجة وتشتد، لأن أقسام العبادات من المستحبات بالأصالة أو بالعرض في غاية الكثرة، بل في اليوم مرات كثيرة بالنسبة إلى أدعية الخلاء والوضوء والصلاة من الأذان إلى آخرها والتعقيبات وأدعية الساعات

أو لوجههما على رأي ____________________

وقراءة القرآن إلى غير ذلك ومع ذلك لم يصل خبر ولا أثر، بل وربما وصل ما يفيد خلاف ذلك مثل إنهم أمروا بفعل أمور بعضها واجب وبعضها مستحب مثل " كبر سبع تكبيرات وسبح ثلاث تسبيحات " وغير ذلك من دون أمر بقصد تعيين الوجوب أو الندب. ويؤيده أيضا أنهم كثيرا ما أمروا بالمستحبات بلفظ افعل مع أن الأصل عدم القرينة، وما ورد من أن غسل الجمعة يصير عوضا من غسل الجنابة في ناسي غسلها في الصوم الواجب وأمثال ذلك من المستحبات التي تكفي عن الواجب وهي كثيرة، إذ لو كان قصد الوجه شرطا لما كفى شرعا. هذا حاصل ما أفاده حرسه الله تعالى.

وخلاصة الأمر لمكان إجماع التذكرة على الظاهر أنه لا بد من التعرض للوجوب أو الندب وصفا أو غاية إن لم يتميز بدونه. والوضوء إن سلم كونه كذلك فهو كذلك إن لم ينو به استباحة، أما إذا نويت فهي كافية. وهذا هو التحقيق. وليعلم أن لا فرق بين الوصف والغاية في حصول التمييز وإن كان الوصف أظهر.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو لوجههما على رأي) * كما في " الغنية (1) والسرائر (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) وجامع المقاصد (5) والكافي (6) والمهذب (7) " على ما نقل الفاضل (8) قال: وهذان وإن لم يذكر فيهما الوجه إلا أنه

وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان ____________________

يستفاد من الاستناد إلى وجوب قصد المأمور به على الوجه المأمور به. وقد مر أن في الكتب الكلامية أن مذهب العدلية أنه يشترط في استحقاق الثواب على واجب أن يوقع لوجوبه أو وجه وجوبه وكذا المندوب. قال في " جامع المقاصد " وإنما كانت نية الوجه كافية، لأنه يستلزم نية الوجوب والندب، لاشتمالها عليها وزيادة فكان أبلغ. قال: والمراد بوجه الوجوب والندب السبب الباعث على إيجاب الواجب وندب المندوب، فهو على ما قرره جمهور العدليين من الإمامية والمعتزلة لطف، لأن السمعيات ألطاف في العقليات. ومعناه أن الواجب السمعي مقرب من الواجب العقلي أي امتثاله باعث على امتثاله، فإن من امتثل الواجبات السمعية كان أقرب إلى امتثال الواجبات العقلية من غيره. ولا معنى للطف إلا ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة. وكذا الندب السمعي مقرب من الندب العقلي أو مؤكد لامتثال الواجب العقلي، فهو زيادة في اللطف والزيادة في الواجب لا يمتنع أن تكون ندبا. قال: ولا نعني أن اللطف في العقليات منحصر في السمعيات، إذ النبوة والإمامة ووجود العلماء والوعد والوعيد بل جميع الآلام تصلح للألطاف فيها (1)، إنتهى.

وعند بعض المعتزلة (2) أن الوجه ترك المفسدة اللازمة من الترك وعند الكعبي أنه الشكر وعند الأشعرية أنه مجرد الأمر.

[نية وضوء دائم الحدث] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على

____________________

رفع الحدث فالأقوى البطلان) * كما في " التذكرة (1) والمنتهى (2) والإيضاح (3) والفخرية (4) والمختلف (5) " في بحث الاستحاضة. ونسبه في " المدارك (6) " إلى جمع من الأصحاب. وفي " التحرير (7) " لم يصرح بالبطلان إذا اقتصر على رفع الحدث، لأنه قال: ينوون الاستباحة دون رفع الحدث إلا أن ظاهره البطلان.

وفي " نهاية الإحكام (8) " احتمل الوجهين من دون ترجيح أما العدم فظاهر وأما الصحة فلأنها لازمه ونية الملزوم ملزومة لنية اللازم. قال في " الإيضاح (9) " وفيه منع لجواز الغفلة عنه، إذ ليس بلازم بين. قال الفاضل (10): ولا يرد جواز الغفلة عن اللازم لدخول المانع من صحة الصلاة في مفهوم الحدث ولا يعقل قصد رفعه مع الغفلة عن الاستباحة. نعم يضعف بكون المنوي خلاف الغاية الشرعية وأما على عدم لزوم التعرض للغاية في النية فتقوى الصحة بناء على منع البطلان بنية غير الغاية الشرعية. ثم قال: في " الإيضاح (11) " والأصل فيه أن المتكلمين اختلفوا في أن إرادة الملزوم هل تستلزم إرادة اللازم أو لا؟ فعلى الأول يصح إن علم اللازم وعلى الثاني لا يصح، إنتهى.

وفي حواش (12) منسوبة إلى الشهيد: ولو قيل بالصحة مطلقا كان قويا، إنتهى.

____________________

قلت: هذا يشير إلى ما ذكره في " قواعده (1) " من جواز نية رفع الحدث في المتيمم إلى غاية معينة إما الحدث أو وجود الماء. وتبعه عليه صاحب " المدارك (2) " هناك، قال: وهكذا دائم الحدث. وإليه يشير كلام ابن حمزة (3) في المستحاضة كما نبه عليه في " المختلف (4) " في بحثها ونسب في حواشي الشهيد (5) إلى بعض أصحابنا.

ورد الأستاذ (6) أدام الله تعالى حراسته ما في " المدارك " بأن وجود الماء ليس من الأحداث وأن في الأخبار دلالة على أن التيمم لا يرفع الحدث كما ورد في الأخبار المتعددة من إطلاق الجنب على المتيمم وأن ما ذكره على تقدير تمامه يجعل النزاع لفظيا إلى آخر ما ذكر في هذه المسألة والتي قبلها والتي بعدها أدام الله حراسته.

وفي " المعتبر (7) والذكرى (8) والدروس (9) وحواشي الشهيد (10) وجامع المقاصد (11) " أنه إن اقتصر ونوى رفع الحدث الماضي صح، لأنه في معنى الاستباحة والطارئ والمقارن معفو عنه في تلك الصلاة وفي " جامع المقاصد 12 " إن نوى رفع السابق مع المقارن للطهارة وأطلق فالأصح البطلان، لأنه نوى أمرا

____________________

ممتنعا ومقتضى الإطلاق رفع المانع مطلقا، إنتهى.

وفي " الذكرى (1) " إن نوى رفع السابق مع الحاصل أو ما سيحصل احتمل الصحة والعدم وإن أطلق فالأقرب صرفه إلى الصحة حملا على ما مضى كما في حواشيه (2).

وفي " الفخرية (3) والذكرى (4) والحواشي (5) " أنه لو ضم إلى الاستباحة رفع الحدث لغي وصح الوضوء ونسبه في " الحواشي (6) " إلى المصنف في غير هذا الكتاب أي القواعد وزاد في " الذكرى (7) " إلا أن يقصد رفع الحدث فحسب، إنتهى.

وفي " الحواشي (8) وشرح الفاضل (9) " يحتمل البطلان في هذه الصورة لنيته خلاف ما جعله الشارع غاية قال الفاضل (10): نعم على القول بوجوب التعرض للرفع أو الاستباحة في النية لا يخلو البطلان من قوة، إنتهى.

قلت: وعند من شرط الضم كالمصري (11) والقاضي (12) والتقي (13) والراوندي (14) والطوسي (15) لو نوى الاستباحة لا بد أن يضم معها رفع الأحداث الماضية لا المطلق ولا العام وإلا لجاء الوجهان كما نبه عليه الشهيد في حواشيه (16).

فروع:

الأول: لو ضم التبرد صح على إشكال ____________________

وفي " شرح الفاضل " أن التحقيق أن الحدث أثر للأمور المخصوصة لا يختلف فيه المكلفون باختلاف أحوالهم ولا الأمور المؤثرة ذلك الأثر. ومن المعلوم صحة صلاة دائم الحدث مع تجدده بعد وضوئه وفي أثنائه وفي الصلاة فصلاته صحيحة مع الحدث. فلم يجب عليه الوضوء لرفعه وإنما وجب لاشتراط صلاته به ولا دليل على اشتراطها برفع الماضي خاصة خصوصا مع تجدد الحدث في أثناء الوضوء (1)، إنتهى. وقال أيضا: إن رفع الماضي إنما ينويه غير دائم الحدث وغير موجه فرق من فرق بأنه ينوي رفعا مستمرا بخلاف دائم الحدث، لأن العكس أظهر، لعدم انتقاض وضوء دائم الحدث بما يتجدد بخلاف غيره وأيضا ربما تجدد الحدث لدائمه في أثناء الوضوء غير مرة ويبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضى من الأحداث (2)، إنتهى.

[في ضم التبرد والرياء وغيرهما إلى القربة] قوله: * (فروع: الأول: لو ضم التبرد صح على إشكال) * قطع الشيخ في " المبسوط (3) " وابنا سعيد في " الجامع (4) " على ما نقل عنه " والشرائع (5) والمعتبر (6) " والمصنف في " المنتهى (7) والإرشاد (8) " بالصحة فيما لو ضم

____________________

التبرد. وهو الأقوى كما في " التذكرة (1) " وظاهر أكثر الأصحاب كما في " قواعد الشهيد (2) " وأشهر القولين كما في " المدارك (3) " وهو لازم للمرتضى في " الإنتصار (4) ".

وزاد في " الشرائع (5) " غير التبرد حيث قال: أو غير ذلك. وهو الظاهر من " المبسوط (6) والجامع (7) والمعتبر (8) " وزاد في " التذكرة (9) " التنظيف ومال إليه في " الذكرى (10) " وزاد التسخن أيضا.

واختير في " نهاية الإحكام (11) والإيضاح (12) والبيان (13) وجامع المقاصد (14) والمجمع (15) " عدم الصحة وهو أحد قولي الشافعية (16) والقول الأول أظهر عندهم.

ولو ضم الرياء بطل ____________________

وفي " قواعد الشهيد (1) وشرح الفاضل (2) ومشكاة (3) " الأستاذ حرسه الله تعالى إن كان غرضه الأصلي القربة، ثم طرأ التبرد عند ابتداء الفعل لم يضر وإن انعكس أو كان الغرض مجموعهما لم يصح، إنتهى. قال الفاضل: وعليه ينزل إطلاق الأصحاب.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو ضم الرياء بطل) * قولا واحدا إلا ما يحكى عن المرتضى كما في " جامع المقاصد (4) " ولا نعلم فيه خلافا إلا من السيد كما في " قواعد الشهيد (5) " وهو مذهب أكثر علمائنا كما في " المدارك (6) ".

وظاهر السيد (7) أن الرياء غير مانع من الإجزاء في العبادة حيث قال في ذيل الكلام على خبر روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (8) ما نصه: لفظة مقبول يستفاد منها في الشرع أمران: أحدهما الإجزاء كقولنا لا تقبل صلاة بغير طهارة والآخر الثواب كقولنا الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب إعادتها، إنتهى. فلا خلاف في عدم الثواب. وفي " المدارك (9) والمشكاة (10) " أن الضميمة لو كانت راجحة صح.

الثاني: لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد، فلو عينه ارتفع الباقي ____________________

وقد تقدم في مبحث تداخل الأغسال ماله نفع في المقام.

وفي " المبسوط (1) " لو ضم ما من فضله الوضوء كقراءة القرآن والنوم لم يرتفع حدثه، لأنه ليس من شرطه الطهارة. وفي " المعتبر (2) " لو قيل يرتفع كان حسنا، لأنه قصد الفضيلة وهي لا تحصل من دون الطهارة، وكذا لو قصد الكون على طهارة، ولا كذا لو قصد وضوء مطلقا، إنتهى. ويأتي تمام الكلام في ذلك.

وفي " قواعد الشهيد (3) وجامع المقاصد (4) " لو ضم أمرا أجنبيا غريبا كدخول السوق فوجهان أصحهما البطلان.

[في عدم افتقار الوضوء إلى تعيين الحدث] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد) * هذا مذهب العلماء كافة كما في " المدارك (5) " وإجماعي كما هو ظاهر الفاضل (6).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فلو عينه ارتفع الباقي) * كما هو مذهب أكثر الأصحاب كما في " المدارك (7) " سواء كان المعين آخر أحداثه أو لا كما في " المنتهى (8) والذكرى (9) " واحتمل في " النهاية (10) " البطلان. وهو أحد قولي الشافعي (11)

وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا ____________________

والقول الآخر له إن كان المنوي آخر الأحداث صح وإلا بطل واحتمل المصنف في " النهاية (1) " ارتفاع المنوي خاصة فإن توضأ ثانيا لرفع آخر صح وهكذا إلى آخر الأحداث.

وفي " نهاية الإحكام (2) وقواعد الشهيد (3) والدروس (4) والبيان (5) وجامع المقاصد (6) " القطع بالبطلان فيما لو نوى رفع البعض وبقاء الباقي. وفي " الذكرى (7) " فيه وجهان. وقال في " المدارك (8) " يقوى الإشكال مع قصد النفي عن غير المنوي ويتوجه البطلان هنا للتناقض ويمكن أن يقال بالصحة وإن وقع الخطأ في النية لصدق الامتثال وهو حسن، إنتهى.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها) * أي نفى استباحة ما عداها وفاقا " للمنتهى (9) " وخلافا " للدروس (10) والذكرى (11) والبيان (12) وجامع

الثالث: لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه إلا غسل الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند اسلامها ____________________

المقاصد (1) وشرح الفاضل (2) " واحتمله في " نهاية الإحكام (3) " وهو أحد قولي الشافعي (4).

[عدم صحة الطهارة من الكافر] قوله قدس سره: * (لا تصح الطهارة من الكافر) * إجماعا على الظاهر، لأنه إنما نسب الخلاف إلى أحد أقوال الشافعي (5).

قوله رحمه الله تعالى: * (إلا غسل الحائض الطاهر تحت مسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند إسلامها) * كأنه لا خلاف فيه إلا من الشافعي (6) وأما مشروعية الغسل كذلك فقد نسبه في " الذكرى " إلى قوم وقال: إن الشيخ أورده في إيلاء المبسوط (7)، إنتهى.

وحكم به المصنف في " النهاية (8) " ونفى عنه البعد في " جامع المقاصد (9) " قال:

لوقوع مثله للضرورة كتغسيل الكافر للميت المسلم إذا فقد المماثل والمحرم وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين، إنتهى. وذكره في " التذكرة (10)

ولا يبطل بالارتداد بعد الكمال ____________________

والمنتهى (1) " في أحد وجوه الشافعي ولم يظهر منه في الكتابين الحكم به، فما نسبه الفاضل (2) إلى المنتهى لعله لم يصادف محله. وعبارة " المنتهى (3) " هكذا: لا تصح طهارة الكافر وقال الشافعي في أحد الوجهين باجتزاء الذمية تحت المسلم بغسلها من الحيض لحق الزوج فلا تلزمها الإعادة بعد الإسلام، إنتهى ما في المنتهى وكذا في " التذكرة (4) " ذكر للشافعي أقوالا ذكر هذا منها. ومال في " الذكرى (5) " إلى إباحة الوطء من غير غسل، لأنه أولى من ارتكاب شرع الغسل بغير نية صحيحة وقربه في " البيان (6) " وقواه في " جامع المقاصد (7) " واستجوده الفاضل (8).

وفي " التذكرة (9) " إذا انقطع دم المجنونة وشرطنا الغسل في إباحة الوطء غسلها الزوج ونوى وللشافعي (10) وجهان. واستبعده في " الذكرى (11) وجامع المقاصد (12) ".

قوله قدس الله روحه: * (ولا يبطل بالارتداد بعد الكمال) * وكذا

ولو حصل في الأثناء أعاد. الرابع: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين، ____________________

الغسل والتيمم كما في " الخلاف (1) والذكرى (2) " وكذا " الجواهر (3) " على ما نقل عنها.

وفي " المنتهى (4) " قوى عدم بطلان ما عدا التيمم أما هو فإنه يبطل. قال في " الذكرى (5) " قالوا خرج بكفره عن الاستباحة قلنا ما دام الكفر. ولم ينص " في جامع المقاصد (6) " على حكم التيمم بل أطلق.

قوله قدس الله سره: * (ولو حصل في الأثناء أعاد) * قال في " جامع المقاصد (7) " ظاهر العبارة أنه يعيد الطهارة بعد العود إلى الإسلام والحق أنه إنما يعيد إذا جف البلل وبدونه يستأنف النية لما بقي ويتم طهارته سواء في ذلك المرتد عن فطرة وغيره، إنتهى. وبذلك قطع في " الدروس (8) والذكرى (9) ".

[في عزوب النية في الأثناء] قوله رحمه الله: * (وإن اقترنت بغسل الكفين) * كل من قال بجواز تقديم النية أو استحبابه عند غسل الكفين المستحب يلزمه القول بصحة الوضوء إن عزبت عند غسل الوجه " وقد " صرح بالصحة المصنف والشهيد (10) والكركي (11) وغيرهم (12)، لأن الواجب المقارنة بأول أفعال الوضوء الواجبة أو المندوبة وأما من

نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان.

____________________

لم يجتز بذلك فإنه يحكم بالبطلان عند العزوب. وقد تقدم نقل الأقوال في ذلك.

قال الكركي (1): وقيل بوجوبها لو اقترنت النية بغسل الكفين بناء على عدم الإجزاء بتقديمها عنده ويلوح ذلك من ابن طاووس، إنتهى. والشافعي (2) أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب لأن السنن توابع كما مر.

قوله قدس سره: * (نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان) * كما في " التذكرة (3) والإيضاح (4) والدروس (5) والذكرى (6) والبيان (7) وجامع المقاصد (8) ".

وفي " المنتهى (9) " ولو عزبت عند غسل الوجه وقد قدمها عند غسل اليدين للتبرد لم تقع عن الوضوء فإن ذكر ورطوبة الوجه باقية جاز استئناف غسل اليدين * بنية الوضوء وإلا استأنف من أوله، إنتهى. وهذه العبارة إما مغلطة أو مشكلة ولعله يريد أنه إن أحدث نية التبرد عند غسل اليدين مثلا ثم ذكر والوجه رطب جدد النية وأعاد غسلها * * وصح الوضوء وإلا استأنف.

* - الاستئناف عند غسل إلى آخره (خ ل).

* * - كذا في نسختين والظاهر غسلهما (مصححه).

____________________

وفي " جامع المقاصد (1) " ويحتمل ضعيفا الصحة نظرا إلى وجود نية الاستدامة فإن المنوي حاصل على كل تقدير وليس بشئ ولو حاول أحد إلزام المصنف بالصحة بناء على ما اختاره سابقا لوجد إلى ذلك سبيلا، لأن نية التبرد إن كانت منافية للإخلاص أبطلت مع ضميمتها إلى نية الوضوء وإلا لم تؤثر، لبقاء الإخلاص في الموضعين، إنتهى.

قلت: هذا الذي ذكره حاوله الفاضل (2) قال: ويقوى عندي عدم البطلان بنية التبرد وإن لم يتدارك بناء على جواز ضمها إلى نية القربة حقيقة فالاستدامة حكما في حكم الاستدامة فعلا، إنتهى.

قال في " الإيضاح (3) " بعد أن احتمل الصحة وذكر ما استند إليه هذان الفاضلان أعني الكركي والهندي: ويبطل باقتضائها التشريك في الابتداء والتمحض هنا، تأمل فإنه دقيق.

وفي " الذكرى (4) " ولو نوى المنافي حال الذهول فهو كالمنافي في حال النية بل هو أولى لضعف الاستدامة الحكمية وقوة الابتداء الحقيقي.

قلت: هذا منه لعله مبني على ما سلف له فيها من الميل إلى القول بالبطلان لو ضم التبرد إلى النية فتأمل.

وليعلم أن ذكر التبرد في عبارة المصنف على سبيل التمثيل وإلا فقد عرفت أنه عبر في " التذكرة (5) " بالمنافي وفي " الدروس (6) " بالمنافي أو اللازم كالتبرد.

الخامس: لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل. السادس: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة.

____________________

[في الغلط في نية رفع الحدث] قوله قدس الله روحه: * (لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صح) * كما في " المنتهى (1) " وفيه قوة كما في " جامع المقاصد (2) " وفي " التذكرة (3) " وفي الغالط إشكال ومثله في " النهاية (4) " وقطع بالبطلان في " البيان (5) " وقربه في " الذكرى (6) " وقواه " الفاضل (7) " بناء على القول بوجوب التعرض للرفع عينا أو تخييرا إلا أن يضم الاستباحة ولم نوجب الضم.

[في ارتفاع الحدث وجواز الدخول في الصلاة بالوضوء الاستحبابي] قوله رحمه الله تعالى: * (لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة) * * أي ارتفاع الحدث وجواز الدخول به في الصلاة وفاقا * - هذه العبارة قد يتوهم منها باعتبار السياق أن المراد الأقوى صحة الوضوء لقراءة القرآن وليس كذلك وإنما المراد أن الأقوى رفع الحدث وصحة الدخول في الصلاة (منه).

____________________

" للمنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والتذكرة (3) والمختلف (4) والدروس (5) والذكرى (6) والبيان (7) " واستحسنه في " المعتبر (8) " وفي " جامع المقاصد (9) " لا إشكال فيه إن قصد الفضل والكمال وتوقف في " التحرير (10) " وخلافا " للمبسوط (11) والسرائر (12) والإيضاح (13) " حيث ذهبوا إلى البطلان ونسبه في " جامع المقاصد (14) " إلى جماعة بعد نسبته إلى الشيخ والعجلي. وللشافعي فيه وجهان كما في " المنتهى (15) ".

ومحل النزاع ما إذا نوى الفضل كما هو ظاهر " المعتبر (16) والمنتهى (17) والمختلف (18) والتذكرة (19) والذكرى (20) " قال في " المعتبر (21) " بعد أن نقل عن الشيخ المنع: ولو قيل يرتفع كان حسنا لأنه قصد الفضيلة وهي لا تحصل من دون

____________________

الطهارة. ومثله " المنتهى (1) " وبقية الكتب التي ذكرت وفي " جامع المقاصد (2) " ما نصه: واختار المصنف الصحة، لأنه نوى شئ من ضرورته صحة الطهارة وهو الإيقاع على وجه الكمال. ولا يتحقق إلا برفع الحدث فيكون رفع الحدث منويا.

وفيه نظر، لأن المفروض هو نية القراءة لا النية على هذا الوجه المعين إذ لو نواه على هذا الوجه ملاحظا ما ذكر لكان ناويا رفع الحدث فلا يتجه في الصحة حينئذ إشكال، فعلى هذا الأصح في المتنازع فيه البطلان. وإليه ذهب الشيخ وابن إدريس وجماعة. وهذا بناء على اعتبار نية الرفع أو الاستباحة، فعلى القول بعدم اعتبارهما في النية لا إشكال في الصحة. إنتهى. وهذا الاستدلال الذي ذكره عن المصنف ذكره في " المنتهى (3) " وعلى ما فهمه هذا الفاضل يجوز أن يكون مراد الشيخ وموافقيه أنه لم ينو الكمال فيرتفع النزاع، فليتأمل فيه.

ويظهر من " الإيضاح (4) " أيضا ما فهمه صاحب " جامع المقاصد " من أن محل النزاع ما إذا لم ينو الفضل حيث استدل على عدم الإجزاء بأنه غير مستلزم لرفع الحدث، لأنه كلما كان مستلزما للشئ يمتنع الاجتماع مع نقيضه وهنا ممكن الاجتماع فلم ينو رفع الحدث ولا ما يستلزمه، إنتهى.

ومثل الوضوء لقراءة القرآن الوضوء لكتابته والكون على طهارة ودخول المساجد والأخذ في الحوائج وكتب الحديث والفقه كما في " النهاية (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) " وغيرها (8).

وفي " الذكرى (9) " وفي نية الوضوء للنوم نظر، لأنه نوى وضوء الحدث، ثم

____________________

قال (1): والتحقيق أن جعل النوم غاية مجاز، إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم فيكون من باب الكون على طهارة وهي علة صحيحة، إنتهى وألحقه في " المعتبر (2) " بالصحيح، لأنه قصد النوم على أفضل أحواله.

وتوقف في " المنتهى (3) والتحرير (4) والذكرى (5) " بإجزاء المجدد ندبا لو ظهر أنه كان محدثا وفي " النهاية (6) والتذكرة (7) " القطع بعدم إجزاء (جواز خ ل) المجدد، لأنه يستحب لا باعتبار الحدث. ويأتي تمام الكلام. وقال في " التذكرة (8) " وإن لم يجب ولا يستحب كالأكل لم يرتفع حدثه قطعا لو نوى استباحته.

وينبغي التعرض لمسألة إن ثبتت كانت أصلا في هذا المقام، وهي جواز الدخول في الصلاة المفروضة بالوضوء المندوب لما ليست الطهارة شرطا في صحته إذا كان غير مجامع للحدث الأكبر، ففي " السرائر (9) " يجوز أن يؤدي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بإجماع أصحابنا. وفي " المدارك (10) " الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة بالوضوء المندوب الذي لا يجامع الحدث الأكبر مطلقا وادعى بعضهم عليه الإجماع إنتهى. وفي " مجمع البرهان (11) " أنه مما لا شك فيه ولا ينبغي فيه النزاع أصلا. وقد سمعت أقوال الأصحاب فيما نحن فيه ويأتي نقلها أيضا في وضوء غاسل الميت.

____________________

ويدل عليه قوله (1) (عليه السلام): " إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا وأنت طاهر " وقوله (2) (عليه السلام): " الطهر على الطهر عشر حسنات " وتنكير الطهور في قوله (3) (عليه السلام): " لا صلاة إلا بطهور " * وقوله (4) (عليه السلام): " طوبى لمن تطهر في بيته وزارني في بيتي " فقد أطلق الطهور في الأخبار على مطلق الوضوء. وقد يستدل عليه بقوله (5) (عليه السلام): " فرض الله عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع " ويدل عليه قوله (6) (عليه السلام) فيمن رعف وهو على وضوء: " فليغسل أنفه فإن ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه " فقد نكر الوضوء في السؤال وصدر الجواب من دون استفصال وكذا كل ما كان من هذا القبيل وأنه لكثير. ويشهد له أن الرواة لم يتعرضوا للسؤال عن ذلك في مقام من المقامات وكذا الأئمة صلوات الله عليهم لم ينبهوهم على ذلك مع أنه مما تعم به البلوى وتمس إليه الحاجة فلو تعرضوا له لشاع وذاع.

ويدل عليه عموم قولهم (عليهم السلام) في صحيحي زرارة (7) وإسحاق (8): " أن الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث " لا بالمعنى الذي ذكره صاحب " المدارك " حتى يرد عليه أنه لا يقتضي ترتب جميع ما يترتب على كل وضوء وإنما يقتضي ما ثبت ترتبه على ذلك الوضوء، بل وجه الاستدلال أن قوله: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " يدل على أن الوضوء لا يجتمع مع الحدث، إذ لو كان يجتمع معه لما صح له (عليه السلام) أن يقول * - قد يقال لا دلالة في هذا، نعم لو قال لا صلاة إلا بوضوء تم الاستدلال (منه).

____________________

لا ينقضه إلا الحدث، لأن الحدث لا ينقض إلا الطهارة فلو لم يكن حدثه مرتفعا لم يكن متطهرا، بل يكون محدثا بحدثه الذي لم يرتفع بذلك الوضوء والحدث لا ينقض الحدث فكيف يطلق ويقول لا ينقض الوضوء إلا حدث، اللهم إلا أن تقول يرتفع بهذا الوضوء حدث دون حدث فيكون رافعا حدث القراءة مثلا دون حدث الصلاة والمعروف - كما نص عليه غير واحد - أن الحدث هي الحالة المانعة وأن الأحداث متداخلة في الارتفاع. والذي ثبت من الشارع أن من لم يكن على وضوء * لا يدخل في الصلاة لا غير. وهذا الوضوء معلوم حصوله والحدث مانع شرعي والمانع الشرعي لا بد من تحقق ثوبته ولم يثبت بعد تحقق الوضوء. وليس الوضوء إلا غسلتان ومسحتان مع القربة وأما قصد الرفع وأن الأحداث متغايرة ورافعها متفاوت فلم يثبت هذا أقصى ما ينبغي أن يقال في المقام.

وفيه: أن إجماع " السرائر (1) " على ما فيه حيث ذكرت فيه الطهارة معارض بإجماعها الآخر حيث قال: إجماعنا منعقد على أنه لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة. وأما الإجماع الذي نقل حكايته في " المدارك " فلا نعرف حاكيه ولعله أراد ما ذكرناه عن " السرائر ". وأما قوله: إن ذلك المعروف من مذهب الأصحاب فلا نعرف إلا أن الأصحاب مختلفون في ذلك اختلافا شديدا وقد تتبعنا أقوالهم في هذه المسألة أعني مسألة الوضوء لقراءة القرآن كما عرفت وفي مسألة وضوء غاسل الميت ونقلنا كلامهم واختلافهم وتوقفهم. وأما الأخبار فواردة على المتعارف المعهود وهو وضوء الصلاة وما ذكر فيه لفظ التطهير مما كان لغايات لا يشترط فيها الطهارة فقابل للتأويل بوجوه كلها قريبة ولا نسلم أنه مما تعم به البلوى وإنما يصير إليه الأفراد من الناس سلمنا ولكن كان الواجب أن يكون معروفا بين الفقهاء الذين هم السدنة لذلك وبعد فالمسألة قوية الإشكال * - فيه تأمل، لأنه قال: " لا صلاة إلا بطهور " ولم يقل إلا بوضوء (منه).

____________________

والمقطوع به منها جواز الدخول في الفريضة بوضوء النافلة والكون والتأهب والمس. وعلى ذلك يحمل إجماعهم إن كان وتنزل عليه كلماتهم ويبقى الإشكال بحاله فيما عدا ذلك.

وفي " الذكرى (1) " ولو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء فالأقرب الصحة لما قلناه وخصوصا على القول بحرمته قبل الغسل قال: ويحتمل البطلان، لأن الطهارة لحق الله تعالى ولحق الزوج فلا تتبعض. قال: ويجاب بأن القربة حاصلة وإباحة الوطء على الكمال أو الصحة موقوف على رفع الحدث فهما منويان، إنتهى. وفي " النهاية (2) " عدم إجزاء وضوء الحائض للذكر والغاسل للتكفين والمتيمم لصلاة الجنازة، وكذا " البيان (3) " قال: لا يجزي وضوء الحائض ولو ظهر انقطاعه بعد الوضوء. وقال في " مجمع البرهان (4) " في عدم إجزاء التيمم للجنازة مع التعذر تأمل.

وليعلم أنه لو نوى ما الوضوء شرط في صحته كالصلاة المندوبة فإنه يصح الدخول به في الصلاة قولا واحدا كما في " جامع المقاصد (5) " وغيره (6)، وكذا ما إذا توضأ للتأهب للصلاة أو للكون على طهارة أو لمس كتابة القرآن، وما عدا ذلك ففيه النزاع.

السابع: لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة ____________________

[في عدم إجزاء الوضوء الاحتياطي] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة) * كما في " التذكرة (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) وحاشية الإيضاح (4) " لعدم نية الوجوب كذا نقله عن " التذكرة " في " الذكرى (5) " ورده بأنه مشكل لأنا نتكلم على تقديرها وقال: إنه أولى بالصحة من الوضوء المجدد. وتوقف في " المنتهى (6) والإيضاح (7) " فذكر فيهما الوجهان من دون ترجيح. وفي " كشف اللثام (8) " يحتمل عدم الإعادة بناء على أن نية الوجه والرفع إنما تلزم مع الإمكان وإلا لم يكن للاحتياط فائدة. وفي " حاشية الإيضاح (9) " اتفق الأصحاب على استحباب الوضوء.

وفي " جامع المقاصد (10) " الأولى الإتيان بالمبيحة مكان الواجبة في عبارة المصنف.

وفي " الذكرى (11) " أنه لو شك في الطهارة بعد تيقن الحدث أو شك في

الثامن: لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان ____________________

المتأخر من الطهارة والحدث ثم يتطهر فإن الطهارة فيهما صحيحة قطعا وإن تيقنا الحدث بعد ولأنهما مخاطبان بالجزم وقد فعلاه، إنتهى.

وعلى الاكتفاء بالقربة لا إعادة.

[عدم كفاية غسل اللمعة في الغسلة الثانية المغفول عنها في الأولى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو أغفل لمعة في الأول فانغسلت في الثانية للندب فالأقوى البطلان) * كما في " التذكرة (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد (4) وحواشي الإيضاح (5) " للزوم وقوع بعض الوضوء بنية الندب. وقال في " الإيضاح (6) " لأن الغسلة الثانية إنما قصد صورتها ولا تأثير لها في الاستباحة ولهذا لا يصدق على الماء المغسول به أنه مستعمل في الوضوء. واحتمل الوجهين في " المنتهى (7) والنهاية (8) والإيضاح (9) والذكرى (10) والدروس (11) " من دون ترجيح، لأنه لم ينو رفع الحدث بالثانية. وفيه ضعف لعدم وجوبه في كل عضو عضو.

____________________

وقال في " كشف اللثام (1) " ويحتمل الصحة بناء على أن الوجه إنما يعتبر على وفق اعتقاده أو على أنه نوى الوجوب بجملة الوضوء أولا وهو كاف، لعدم وجوب نية كل عضو عضو وإنما نوى الندب بالغسلة الثانية وهي إنما تكون غسلة ثانية لغير اللمعة وأما لها فهي غسلة أولى وهو ناو بها الوجوب في ضمن نيته للجملة ولكنه أخطأ فظنها من الغسلة الثانية المندوبة مع اتحاد الطهارة وكون المصلحة في تثنية الغسل انغسال ما بقي من الغسلة الأولى كما يرشد إليه قول أبي جعفر (2) (عليه السلام) في حسن زرارة وبكير: " والثنتان يأتيان على ذلك كله " إنتهى.

وهو حاصل ما ذكر في " الذكرى (3) " وقال فيها: وربما بني على أن نية المنافي بعد عزوب النية هل تؤثر أم لا؟ وعلى أن وضوءه المنوي به ما يستحب له الطهارة يصح أم لا؟ ثم قال: وقد ينازع في تصور البناء على الأصل الثاني بناء على عدم صحة الوضوء المندوب قبل الواجب لمن عليه واجب، إنتهى.

وقال في " كشف اللثام (4) " إذا غفل عن نية الندب بالثانية أو نوى بها الوجوب لنذر أو شبهه أو كان الوضوء مندوبا تعينت الصحة.

ومنع في " جامع المقاصد (5) " كون الثانية إنما شرعت استظهارا على ما لم ينغسل في الأولى ثم قال: وقد يفهم من التقييد بالندب في كلام المصنف أنها لو انغسلت فيها على قصد الوجوب بالنذر وشبهه يجزي وليس كذلك لاشتراط الرفع أو الاستباحة. ثم قال: ولو قال ولو انغسلت في الثانية باعتقاده بدل قوله على قصد الندب لكان أولى وأشمل، لاندراج ما إذا كانت الثانية واجبة فيه وما إذا لم يقصد شيئا عند فعل الثانية، على أنه يمكن إدراج الأخيرة في العبارة، إنتهى.

وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء ____________________

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء) * أي الأقوى البطلان بناء على اعتبار الرفع أو الاستباحة كما في " البيان (1) " وفي " الدروس (2) " أنه أبعد من الأول وأبعد منه غسله بالثانية منه وأبعد من الجميع لو انغسلت بالثالثة. ومثله أو قريب منه ما في " الإيضاح (3) وجامع المقاصد (4) " وفي " حاشية الإيضاح (5) " أن ذلك جميعه لا يجزي. وظاهر " المبسوط (6) " الإجزاء، لأن المجدد طهارة شرعت لكمال الطهارة وتدارك الخلل.

وفي " كشف اللثام (7) " ويحتمل الصحة كما تتعين على الاكتفاء بالقربة أو بها مع الوجه واتحد بناء على أن الوجه والرفع إنما يعتبران على وفق الاعتقاد والمجدد طهارة شرعية والظاهر شرعها لكمال الطهارة وتدارك خللها، إنتهى.

هذا، ولا فرق في ذلك بين اللمعة والعضو إذا أغفله ثم انغسل في تجديد الوضوء، وكذا الحال فيما إذا ظن أنه متطهر فتوضأ تجديدا ندبا ثم ظهر له أنه كان محدثا. فالواجب نقل الأقوال في جميع هذه الأحوال. أما حال إغفال اللمعة فقد علمت نقل أقوالهم فيه بخصوصه. وقد مر أنه توقف في " المنتهى (8) والتحرير (9) والذكرى (10) " في إجزاء المجدد ندبا فيما إذا ظهر أنه كان محدثا. واستوجه في

____________________

" المعتبر (1) " الإجزاء، لأنه قصد الصلاة بطهارة شرعية. وتوقف في " الذكرى (2) " أيضا فيما إذا بان فساد الأولى. ونص في " التذكرة (3) والنهاية (4) والبيان (5) " على عدم الإجزاء فيما إذا ظهر أنه كان محدثا. ولم أجد أحدا قال بالإجزاء والصحة في هذه المسائل على القول بعدم الاكتفاء بالقربة سوى ما مر من المعتبر. نعم في مسألة ما إذا جدد الطهارة وذكر إخلال عضو من إحداهما صرح الشيخ في " المبسوط (6) " والقاضي (7) وأبو جعفر محمد بن حمزة (8) ويحيى بن سعيد (9) وصاحب " مجمع البرهان (10) والمدارك (11) " بأن الطهارة والصلاة صحيحتان مع إيجاب من عدا الأخيرين منهم نية الرفع أو الاستباحة فتعجب من ذلك في " المختلف (12) " لحصول التناقض بين كلاميهم. وأجاب عن ذلك الشهيد في " الذكرى (13) وغاية المراد (14) " وصاحب " المدارك (15) " بأنه لا مناقضة، لأن نية الاستباحة إنما تكون معتبرة مع الذكر أما إذا ظن المكلف حصولها فلا، فإذا جدد وصادف حدثا في نفس الأمر

____________________

كان مرتفعا. قال في " غاية المراد (1) " كيف لا وهم يعللون مشروعية المجدد باستدراك ما عساه فات في الأول. وقال " في الذكرى (2) " في موضع آخر، إن ظاهر الأصحاب والأخبار أن شرعية التجديد للتدارك فهو منوي به تلك الغاية وعلى تقدير نيتها لا يكون مشروعا. قال: وفرق المعتبر بين المجدد مطلقا وبين المنوي به الصلاة يشعر بأن التجديد قسمان، إنتهى.

وفي " مجمع الفائدة والبرهان (3) " أنه معلوم مشروعية المجدد وكونه وضوء شرعيا. وفي " المدارك (4) " أن الظاهر من الأخبار أن شرعية المجدد إنما هي لاستدراك ما وقع في الأول من الخلل ويشهد له ما رواه الصدوق (5) من إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة وما أجمع عليه الأصحاب من إجزاء صوم يوم الشك بنية الندب عن الواجب إلى غير ذلك مما مر.

وفي " كشف اللثام (6) " أن الشيخ وموافقيه لعلهم استندوا إلى أن شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق. وفي المعتبر الوجه صحة الصلاة إذا نوى بالثانية الصلاة، لأنها طهارة شرعية قصد بها فضيلة لا تحصل إلا بها فهو ينزل نية هذه الفضيلة منزلة نية الاستباحة. وقوى في المنتهى صحة الصلاة بناء على شكه في الإخلال بشئ من الطهارة الأولى بعد الانصراف فلا عبرة به. وهو محكي عن ابن طاووس. واستوجبه الشهيد قال: إلا أن يقال إن اليقين هنا حاصل بالترك وإن كان شاكا في موضوعه بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين بوجه. قلت: ولعل هذا لا يجدي.

التاسع: لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح ____________________

وفي " السرائر (1) " أنه يعيد الطهارة والصلاة وهو خيرة المصنف فيما سيأتي في الفصل الثالث وتمام الكلام هناك إن شاء الله تعالى.

ومن مجموع هذا يعلم الحال فيما نحن فيه وأن الشيخ وموافقيه مما يقولون بالإجزاء والصحة فيما نحن فيه، لأن الحال في الجميع واحد، لأن المستند ما ذكر، لكن الأستاذ أدام الله تعالى حراسته قال في " حاشية المدارك (2) " لعل الشيخ بنى ما ذكر على أن هذا الشك داخل في الشك بعد الفراغ أو غير ذلك. وهذا أنسب بكلامه حيث اعتبر في النية الرفع أو الاستباحة مطلقا مع أنه لو قال: بما ذكروه لكان موردا للاعتراض بأن الدليل لو تم لاقتضى الاعتبار مطلقا وإلا فلا مطلقا، إنتهى. ثم إنه قال: استشهاد صاحب " المدارك " بما ذكر واستناده إليه لتحصيل البراءة اليقينية أو العرفية في غاية الغرابة فتأمل، إنتهى.

فعلى ما ذكره الأستاذ أيده الله تعالى تفترق هذه المسألة عما نحن فيه. وتمام الكلام في هذه المسألة يأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني.

[تفريق النية على الأعضاء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو فرق النية على الأعضاء إلى قوله لم يصح) * كما في " المنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) والتحرير (6)

____________________

والدروس (1) والبيان (2) والذكرى (3) وجامع المقاصد (4) والمشكاة (5) " وكذا " الإيضاح (6) " لأنه منع من الصحة في المسألة الآتية فيكون بالمنع في هذه أولى كما ذكر ذلك في " الدروس (7) والذكرى (8) ".

قال في " جامع المقاصد (9) " لأن الحدث متعلق بالجملة لا بالأعضاء المخصوصة ولأن رفعه لا يتبعض ولأن الوضوء عبادة واحدة اتفاقا ولفعل صاحب الشرع في الوضوء البياني.

وفي " كشف اللثام (10) " ولذا لا يجوز مس المصحف بالوجه المغسول قبل تمام الوضوء.

واقتصر في " النهاية (11) " على الاستناد إلى أن الوضوء عبادة واحدة، لكن يظهر منه في " التذكرة والمنتهى " منع كون الوضوء عبادة واحدة حيث قال في " التذكرة (12) " في الرد على الشافعي في المسألة الآتية حيث استدل الشافعي فيها على البطلان بأن الوضوء عبادة واحدة كالصوم والصلاة ما نصه: وهو ممنوع لارتباط بعض أفعال الصلاة ببعض بخلاف الطهارة، إنتهى. والتحقيق أن المنع ليس راجعا إلى كونه عبادة واحدة وإنما هو راجع إلى دعوى الاتحاد بين المقيس

أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحة ____________________

والمقيس عليه. وفي " المنتهى (1) " قال: والجواب الفرق بين الطهارة والصلاة، لارتباط بعضها ببعض دون الطهارة. بل الحق أن لا ظهور في ذلك وكيف يستند إليه في " النهاية " ويمنعه في الكتابين وقد سمعت دعوى الاتفاق عليه فلا تناقض كما في " كشف اللثام (2) " فتأمل.

وفي " قواعد " الشهيد أن الوضوء أفعال كثيرة لا عبادة واحدة (3). وربما بني الفرع الآتي على ذلك.

وما استند إليه المحقق الثاني من فعل صاحب الشرع في الوضوء البياني ففيه أن أخباره بأسرها خالية عن النية بالكلية إلا أن يقال إن مراده أن صاحب الشرع لم يفعل ذلك، فتأمل.

واحتمل في " الذكرى (4) " الصحة لتوهم السريان من الأعضاء المنوية إلى الجملة.

وفي " كشف اللثام (5) " قال: هذا كله على القول بلزوم التعرض للرفع عينا أو تخييرا وعلى العدم تقوى الصحة للإتيان بالواجب من النية وما زاد فهو لغو. قال:

ويحتمل البطلان، لأنه مخالف لإرادة الشارع.

قوله زاد الله في شرفه: * (أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحة) * يريد أنه إذا نوى غسل الوجه عند غسل الوجه لرفع الحدث مطلقا لا عن

____________________

الوجه خاصة أو مع عضو آخر أو الاستباحة فالأقرب الصحة كما في " التذكرة (1) والمنتهى (2) والنهاية (3) والمشكاة (4) " واحتمله في " الذكرى (5) " وهو أحد قولي الشافعي (6). واستند في الأولين (7) إلى أنه إذا صح غسل الوجه لنيته في ضمن نية المجموع فصحته بنية خاصة به أولى. وهذا مراد " الذكرى (8) " حيث قال: إن إجزاء العامة يستلزم الخاصة، لأنها أقوى دلالة. واستند في " النهاية (9) " إلى أنه إذا كان المقصود من مجموع هذه الأفعال رفع الحدث عن المكلف فكذا من كل فعل، لكن لا يحصل المقصود إلا بجملة الأفعال فلا يجوز أن يمس المصحف بوجهه المغسول.

وأيد هذا القول في " الإيضاح (10) وجامع المقاصد (11) " باطلاق الآية الكريمة.

وقال في " التحرير (12) " في الإجزاء نظر. وحكم بالبطلان في " الإيضاح (13) والدروس (14) والبيان (15) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (16) " وهو الوجه الآخر للشافعي (17)، لأن الوضوء عبادة واحدة والأولوية المدعاة ممنوعة وإطلاق الآية منزل على فعل صاحب الشرع. قلت: في الأخير تأمل، فتأمل.

وقطع في " المنتهى (18) " بأنه لو فرق النية بأن شرع فيها عند غسل الوجه ولم

العاشر: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة.

____________________

يتمها إلا بعده أو عند تمامه بالبطلان لخلو بعض أعضاء الوضوء من النية قطعا.

وحكم في " التذكرة (1) والذكرى (2) وجامع المقاصد (3) " بالبطلان فيما لو نوى الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة لما ذكر فيما مر.

وفي " الذكرى (4) " وعلى السريان يصح. وفي " النهاية (5) " وأما إذا فرق بأن نوى غسل الوجه خاصة عند غسله لرفع الحدث بعد نية الوضوء جملة فالصحة متعينة.

[نية قطع الطهارة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو نوى قطع الطهارة لم تبطل) * أي لو نوى نقض الطهارة بعد إكمالها لم تبطل وكأنه إجماعي وإن لم يصرحوا بذلك لحصرهم النواقض في غيرها.

قوله قدس سره: * (إلا أن يخرج عن الموالاة) * كما هو خيرة الشيخ (6) " والمعتبر (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9) والتحرير (10) والدروس (11) والذكرى (12)

____________________

والبيان (1) وجامع المقاصد (2) والمشكاة (3) " وهو المنقول عن " الجامع (4) " لأصل عدم انتقاض الأول ولأن الوضوء لا يشترط لصحة فعل من أفعاله صحة باقي الأفعال وإن توقف التأثير على المجموع، ولهذا لو عكس لم تبطل، بل يعيد على ما يحصل معه الترتيب، وليس هذا من التفريق، بل من التكرير، لأنه عند التدارك نوى إتمام ما نواه أولا أعني الجملة سلمنا، لكنه تفريق بعد نية الجملة. وهو مشكل كما في " الهادي (5) " على ما نقل و" كشف اللثام (6) " لأنه إما مبني على أن الطهارة أفعال كثيرة كما في " قواعد (7) " الشهيد لا عبادة واحدة وقد عرفت دعوى الاتفاق في " جامع المقاصد (8) " على أن الوضوء عبادة واحدة ثم إنه ينافيه الاكتفاء بها بنية واحدة أو مبني على أن المعتبر في الاستدامة في العبادة أن لا يقع شئ من أجزائها إلا مع النية حقيقة أو حكما وفيه نظر.

وقيل: نية القطع تنافي نية الاستدامة، لكن العبادة إن اشترط بعضها ببعض كالصلاة تبطل بها كلها وإلا فالمستقبل منها كالوضوء. قال في " كشف اللثام (9) " هذا مما لا أفهمه.

وفي " المنتهى (10) والذكرى (11) " وغيرهما (12) أنه يكفي في الغسل النية للباقي

الحادي عشر: لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية ____________________

لعدم شرط الموالاة فيه. قال في " الذكرى (1) " ولو قدر اشتراط الموالاة فيه كغسل الاستحاضة استأنفه. ولو اشتغل عن الأفعال بغيرها مع استمرار حكم النية لم يضر ما لم يجف البلل ولا يحتاج إلى نية مستأنفة وكذا الغسل إلا مع طول الزمان.

ويمكن عدم احتياجه فيه مطلقا مع بقاء الاستمرار الحكمي، إنتهى.

[في نية وضوء من يوضؤه غيره] قوله رحمه الله: * (ولو وضأه غيره لعذر يتولى هو النية) * لا الموضئ عندنا كما في " التذكرة (2) " وقد نص على ذلك في " المعتبر (3) والمنتهى (4) " وغيرهما (5) وإن كان الموضئ من أهلها بالإسلام والكمال كما في " كشف اللثام (6) ".

وفي " المدارك (7) " تتعلق النية بالمباشر، لأنه الفاعل للوضوء حقيقة، ولو نوى المضطر قبول الطهارة وتمكين غيره منها كان أولى.

وفي " حاشية المدارك (8) " لا شك أن الوضوء ليس وضوء المباشر فلا يمكن أن يصلي به أو يطوف به، بل المباشر من قبيل الآلة فلا وجه للحكم بتعلق النية به.

وفي " قواعد (9) " الشهيد: الأصل أن النية فعل المكلف ولا أثر لنية غيره. وقد تؤثر نية الانسان في فعل المكلف كأخذ الإمام الزكاة قهرا من الممتنع وأخذ المال

____________________

من المماطل قهرا وكحلف المنكر إذا ورى فالنية نية المدعي ولا يخرج بالتورية عن وبال اليمين، ونية الولي إذا حج بالصبي والمجنون. ورده السيد صدر الدين (1) بأنه لا معنى لقصد شخص لفعل شخص آخر فالنية نية الفاعل. وقال: إنه لا شئ من الصور المذكورة بخارج عن الأصل وأقام البرهان على ذلك.

وفي " الذكرى (2) وجامع المقاصد (3) والروض (4) " ولو نوى المباشر معه كان حسنا. وفي " الذكرى (5) " لأنه الفاعل حقيقة كذبح الهدي. وقد نص جماهير الأصحاب على جواز تولي الذابح النية. ومثل ما نحن فيه ما إذا طاف به طائف لعذر. ونمنع كون المباشر هنا فاعلا بمعنى متوضئا، بل هو فاعل بمعنى موض.

والحق أن النية حيث ينسب الفعل إلى الفاعل حقيقة لا تقبل الاستنابة كما فيما نحن فيه ونحوه وأما وضوء الميت وغسله فلا ينسبان إلى الميت حقيقة وذابح الهدي حقيقة هو المباشر والوكيل في الطلاق هو الموقع له حقيقة فالقصد قصده. قال في " الذكرى (6) " ولا تجزي نية المباشر قطعا لعدم جواز الاستنابة في النية يعني هنا إذ هي مقدورة تعلق مراد الشارع بها من المكلف بعينه.

وفي " المعتبر (7) " أن جواز التولية مع الاضطرار متفق عليه بين الفقهاء.

وقد أطبق أصحابنا أجمع كما في " المنتهى (8) والنهاية (9) والمقاصد العلية (10)

الثاني عشر: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ____________________

والروض (1) " على أنه لا يجوز أن يوضئه غيره مع الاختيار. وفي " الإنتصار (2) " أنه مما انفردت به الإمامية والمخالف إنما هو الكاتب (3). ووافقهم على ذلك داود (4) وقال الشافعي (5): يجوز مطلقا، لكنه قال: إنما يتولاها المتوضئ لا الموضئ.

[في نية من عليه طهارة واجبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب) * ولا يتأتى منه الندب. هذا الفرع كل من تعرض له ذكره قاطعا به.

وفي " كشف اللثام (6) " أنه مما لا شبهة فيه.

وقال في " الذكرى (7) " فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بنى على اعتبار الوجه.

قلت: من اعتبر الوجه بناه على أنه قد يقع الوضوء ندبا عمدا أو غلطا ممن عليه طهارة كما تقدمت الإشارة إليه فيما مضى ويأتي تمام الكلام فيه في نية الصلاة.

وقال في " كشف اللثام (8) " والأقوى البطلان مع العمد وإن لم نعتبر الوجه. وفي " الذكرى (9) " والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب.

والمتأخرون كما في " المدارك (10) " على أنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون الوضوء إلا واجبا وبدونه ينتفي، إنتهى. وصرح بذلك في " الإيضاح (11) "

____________________

عند قول المصنف فيما مضى: ولو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن، و" الروض (1) والروضة (2) وكشف اللثام (3) " وهو ظاهر " حاشية المدارك (4) ".

وقال في " كشف اللثام (5) " وكلام المصنف في المنتهى والتذكرة والنهاية وما سيأتي عن قريب في الكتاب وكلام الشهيد في كتبه يعطي ذلك، لأنه لما اشتغلت ذمته بواجب مشروط وجبت عليه وإن كانت موسعة فكيف ينوي بها الندب وإن كان بقصد إيقاع ندب مشروط، فإن معنى الندب أنه لا يجب عليه، مع أنه وجب باشتغال ذمته بواجب مشروط به وليس هذا كمن عليه صلاة واجبة فيصلي ندبا إن جوزناه لتباين الصلاتين، إنتهى.

قلت: العبارة الصالحة للدلالة على ذلك في " التذكرة (6) والنهاية (7) والكتاب " فيما يأتي قوله: إن الأقوى الاستئناف فيما إذا دخل الوقت في أثناء الطهارة المندوبة. وبيان الدلالة على ذلك أن الحكم بقوة الاستئناف لتوجه الخطاب إليه بفعل الطهارة لدخول الوقت عليه وهو محدث، فلو كان الندب يجزي عن الواجب حينئذ لما وجب الاستئناف. ولا أجد في " المنتهى (8) " عبارة تصلح للدلالة على ما ذكر إلا قوله: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، وقوله: كل من عليه قضاء ينوي الوجوب. نعم هناك عبارة ذكرها المصنف (9) في أكثر كتبه وهي قوله

____________________

فيما يأتي من الكتاب أيضا: ولو جدد ندبا وصلى وذكر إخلال عضو من أحدهما أعاد الطهارة والصلاة. ولعله يفهم ذلك منها وهناك صرح المحقق الثاني (1) بذلك قال: إنه لا يقع إلا واجبا، فليلحظ. وأما " الذكرى (2) " فقد سمعت عبارتها وفيها أيضا ما نقلناه عن " التذكرة والنهاية والكتاب " إلا أنه قال بعد ذلك: ولو لم نوجب الوجه لم نوجب الاستئناف. وأما " البيان (3) " ففيه: لو نوى مشغول الذمة بالوجوب الندب لم يجز ومثله في " الدروس (4) " ولم يتعرض له في " اللمعة والألفية ".

هذا وفي " المدارك (5) " بعد أن نسبه إلى المتأخرين قال: ولم يقم دليل عندنا على ذلك. والمحقق سلطان قال: إنا نمنع من عدم وقوع الوضوء في وقت العبادة الواجبة إلا واجبا، بل يقع مستحبا، لأن الوضوء في كل وقت مستحب (6). وهو الظاهر من " جامع المقاصد " حيث قال بعد أن وجه قوة الاستئناف بتوجه الخطاب إليه بفعل الطهارة وهو محدث: وفي كبرى القياس منع (7). وبه جزم صاحب الحدائق (8) * وفي * - وقد يقال إن الوضوء المجدد قد يكون في وقت العبادة وهو مستحب والواجب بالنذر وشبهه قبل وقت العبادة فقد تحقق الاشتراك فيه. وقد يجاب بنفي الاشتراك مطلقا بأن يقال إما أن يدخل وقت وجوبه عليه أو لا، فعلى الأول لا يكون إلا واجبا وإن شرع في العبادة المندوبة كنافلة الظهر وعلى الثاني لا يكون إلا مندوبا. فالمجدد حينئذ ليس في وقت وجوبه عليه وإن وقع في وقت العبادة الواجبة أو يقال إن المراد بيان الوضوء الذي يجب بأصل الشرع (منه).

وغيره ينوي الندب فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد ____________________

" الذكرى (1) " أيضا: لو ظن براءة ذمته فنوى الندب ثم ظهر الموجب فهو كالمجدد يظهر مصادفته للحدث. وقد مر أنه في المجدد احتمل الوجهين. وفي " التذكرة (2) " حكم بالصحة فيما إذا ظن براءة ذمته فنوى الندب ثم ظهر الموجب فناقشه في " الذكرى (3) " بأنه مشكل على أصله من اعتبار الوجه وعدم الاجتزاء بالمجدد.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وغيره ينوي الندب فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد) * أي الطهارة والصلاة لبطلان الطهارة كما في " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) والدروس (7) والبيان (8) وجامع المقاصد (9) وكشف اللثام (10) ".

وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في ذلك بين العامد والساهي.

وفي " الذكرى (11) " قال: ولو نوى الوجوب بنى على ما قلناه من اعتبار الوجه وهذا أولى بالصحة هنا من العكس، لدخول المندوب تحت الواجب، لاشتراكهما في ترجيح الفعل، ونية المنع من الترك مؤكدة. ونسبه في " البيان (12) " إلى القيل.

فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة ____________________

واختاره صاحب " الحدائق (1) " واحتمله في " نهاية الإحكام (2) وجامع المقاصد (3) " ثم قال في " جامع المقاصد (4) " وليس بشئ، لأن المباين للشئ ينافيه فكيف يؤكده. واحتمل في " كشف اللثام (5) " الصحة مع السهو قويا إن لم نوجب التعرض للوجه وضعيفا إن أوجبناه.

والضمير في قوله: صلى به، راجع إلى الطهارة، لأنها فعل أو إلى ما فعل.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة) * كما في " النهاية (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) والذكرى (9) " لكن قال في " الذكرى " إن قلنا بصحة وضوء المحتاط به إذا صادف الوجوب بشرط تخلل الحدث أو الذهول عن كونه متطهرا.

وحكى الأستاذ (10) المولى الآقا محمد باقر أدام الله حراسته أن المصنف (رحمه الله) سأله رجل هذه المسألة فقال له: إني أنوي الوجوب في الوضوء قبل دخول الوقت؟ فقال له: أعد جميع صلواتك، فخرج الرجل مغتما، فصادف فخر المحققين فقال له: ما لي أراك مغتما؟ فحكى له القضية، فقال له: إنما عليك أن تعيد صلاة واحدة

____________________

وراجع أباه في ذلك فرجع. ومثله حكى عنه المحقق الثاني في " جامع المقاصد (1) " قال بلغنا: أن المصنف أفتى أولا بإعادة جميع الصلوات فلما راجع في ذلك عاد إلى الاكتفاء بإعادة الأولى. قال: وبما قررناه يعلم أن بديهته أولى من رويته.

والذي قرره هو أنه قال بعد أن بين الوجه فيما ذكر المصنف من شغل ذمته بالصلاة الأولى فصادفت نية الوجوب ما في ذمته ما نصه: ويشكل بأنه لم يكن يشعر بهذا الوجوب الذي في نفس الأمر واعتقاده خلو ذمته فيكون نية الوجوب منه كلا نية قال: ويمكن أن يجاب بأنه قصد إلى الوجوب الحقيقي حيث أقامه مقام الندب فلم يكن لغوا فصادف ما في ذمته فيجب أن يجزي. ولا يبعد أن يقال إن كان المكلف معتقدا صحة نية الوجوب في موضع الندب باجتهاد أو تقليد لأهله لم يكن القول بالإجزاء بذلك البعيد وإن كان لا يخلو من شئ وإن اعتقد خلاف ذلك أو لم يكن له علم بهذا الحكم بل نوى ذلك اقتراحا فالقول بالإجزاء بعيد جدا، لأن نيته الوجوب باعتقاده لغو محض. فإن قيل: متى اعتقد صحة نية الوجوب في موضع نية الندب بطريق شرعي فطهارته صحيحة قطعا فلا يستقيم ما ذكر. قلنا:

ربما كان اعتقاده في أول الأمر عدم الصحة ثم بعد الصلاة تغير الاجتهاد إلى اعتقاد الصحة فإنه يأتي ما ذكرناه، إنتهى كلامه، فتأمل جيدا.

وقال في " كشف اللثام (2) " الذي يقتضيه إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون تعمدها أو لا، علم ببطلان الأولى أو لا. ثم قال: وقد يشكل إذا زعم صحة الأولى ولا سيما إذا تعمد نية الوجوب فيحتمل حينئذ بطلان الثانية أيضا، إنتهى.

وإنما اعتبر المصنف تخلل الحدث ليكون معتقدا للوجوب اعتقادا مطابقا للواقع إذ بدونه يكون معتقدا للطهارة فتكون نية الوجوب منه لغوا. وفي " جامع المقاصد (3) ":

ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.

____________________

واحترز بالتعدد عما لو اتحدت الطهارة فإنه يعيد جميع ما صلى بها قولا واحدا.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف) * وأضعفها كما في " جامع المقاصد (1) " بناء ما بقي على ما مضى لوقوع النية في محلها على وجه معتبر ويحتمل الإتمام بنية الوجوب لأصالة الصحة فيما مضى والعمل بمقتضى الخطاب فيما بقي، ولا يخلو من قوة كما في " جامع المقاصد (2) " ونسبه في " حاشية الإيضاح " إلى اختيار المصنف ولعل ذلك كان منه في " الدرس " إذ لم نجده في كتبه السبعة المشهورة وليس فيه إلا ما قالوه من أن الفعل الواحد لا يتصف بالوجهين المختلفين وفيه: أنه منقوض كما في " جامع المقاصد (3) " بالمندوب الذي يجب بالشروع، وقد سلف نقل ما في " نهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) " في المقام وكذا " الذكرى (6) " وقوله فيها بعد ذلك: ولو لم نوجب الوجه لم نوجب الاستئناف وكذا ما في " جامع المقاصد (7) " من منع الكبرى إلا أنه قال العمل على الاستئناف.

وينبغي كما في " جامع المقاصد (8) " أن يكون موضع المسألة ما إذا لم يعلم بضيق ما بقي إلى دخول الوقت عن فعل الطهارة. قال الفاضل (9): ولو كانت الطهارة غسلا فلم يزل حتى دخل في الأثناء.

الثاني: غسل الوجه بما يحصل به مسماه وإن كان كالدهن مع الجريان ____________________

[غسل الوجه] قوله: * (الثاني: غسل الوجه) * غسل الوجه فرض في الوضوء بإجماع علماء الإسلام كافة كما في " المنتهى (1) " وفي " التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والذكرى (4) وكشف اللثام (5) " وغيرها (6) نقل الإجماع.

[تعريف الغسل] قوله: * (بما يحصل به مسماه وإن كان كالدهن مع الجريان) * الأصحاب في المسألة على أنحاء: ففي " المبسوط (7) والناصريات (8) والسرائر (9) والمهذب القديم (10) والتذكرة (11) والمنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) واللمعة (14)

____________________

والدروس (1) والذكرى (2) والبيان (3) والألفية (4) والتنقيح (5) وجامع المقاصد (6) وحاشية الشرائع (7) والروض (8) والروضة (9) والمسالك (10) والمقاصد العلية (11) وآيات الأحكام (12) الأردبيلية والأنوار القمرية (13) وحاشية المدارك (14) " وغيرها (15) النص على اعتبار الجريان، وفي كثير (16) منها التعليل بعدم تحقق اسم الغسل بدونه، وفي بعضها " ككشف اللثام (17) " كما يشهد به العرف واللغة والوضوء البياني (18) وقولهم (19) (عليهم السلام):

____________________

" يجري عليه الماء " وفي " المدارك (1) " في مبحث الغسل قد قطع الأصحاب بأنه إنما يتحقق مع جريان الماء على البشرة ولو بمعاون. وفي " الحدائق (2) " أنه المشهور.

وقد سلف لنا في مبحث الغسالة أنه قال في " السرائر (3) " إن حقيقة الغسل إجراء الماء على المغسول وفي " المجمع (4) " غسل الشئ إزالة الوسخ ونحوه بإجراء الماء عليه وفي " الصحاح (5) والقاموس (6) " وأكثر كتب اللغة إحالة تفسير الغسل إلى ما يفهم من العرف. وقد تقدم هناك شطر نافع في المقام.

وفي " الروض (7) والأنوار (8) " أنه في اللغة إجراء الماء على الشئ على وجه التنظيف والتحسين وإزالة الوسخ ونحوها والمراد به هنا ما يحصل معه الجريان على جميع أجزاء ما يجب غسله وأقله أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة ولو بمعاون، إنتهى.

وتفسير أقل الإجراء بما ذكراه ذكره في " التذكرة (9) وجامع المقاصد (10) وحاشية الشرائع (11) والروضة (12) " وغيرها (13) إلا أن في عبارة " الروضة " في المقام

____________________

نوع حزازة ظاهرة.

وصرح جماعة (1) أيضا بأنه لا فرق في ذلك بين أن يجري بنفسه أو بمعاون.

وقال في " الروض (2) " ومتى وصل بلل الماء إلى حد لا يقبل الانتقال من محله إلى محل آخر لم يصدق عليه حينئذ الغسل، بل يصير دهنا لا غسلا. وأما تمثيل من بالغ في وصف تقليل الغسل بالدهن فهو ضرب من المبالغة في جواز تقليل الجريان ولا يريد جواز عدمه أصلا، لعدم صدق مسمى الغسل حينئذ. ومثل ذلك ذكر في " المسالك (3) وحاشية المدارك (4) " وغيرهما (5).

ويدل عليه أيضا قوله (عليه السلام) في حسنة زرارة (6): " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأ " ولا قائل بالفرق بين الغسل والوضوء ومثله صحيحته (7) ورواية (8) محمد بن مروان وغيرها (9) مما دل على أن الوضوء غسلتان ومسحتان، إذ لولا اعتبار الجريان لما حصل الفرق بين الغسل والمسح المقابل له كما نبه عليه الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشية المدارك (10) " مضافا إلى

____________________

أخبار (1) الوضوء البياني وما اشتملت عليه من الصب والإفاضة والغرفة لكل عضو إلى غير ذلك مما هو كثير.

وقال في " المعتبر (2) " أقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا. وكذا في " الشرائع (3) والنافع (4) " وقد مر ما ذكره في " الروض والمسالك والأنوار وحاشية المدارك " وغيرها في بيان مراده. ومما يؤيد ذلك قوله في " المعتبر (5) " بعد ذلك بلا فاصلة: ولا يجزي ما يسمى مسحا، لأنه لا يتحقق معه الامتثال، لكنه قال فيه (6) في موضع آخر: وظن قوم أن دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل ومنعوا الاجتزاء به إلا حال الضرورة وهو خطأ، فإنه لو لم يسم غسلا لما اجتزئ به، لأنه لا يكون ممتثلا، وإن كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة، إنتهى. فتأمل جيدا.

وقال الشيخ في " النهاية (7) " ومثله شيخه في " المقنعة (8) " إذا حصل الانسان في أرض ثلج ولا يقدر على الماء ولا على التراب فليضع يديه جميعا على الثلج باعتماد حتى يتنديا ثم يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر شعر ذقنه مثل الدهن. وتبعهما على ذلك صاحب " الحدائق (9) " ونقله عن بعض مشائخه وحمل أخبار الدهن على حال الضرورة.

قال في " الذكرى (10) " بعد أن اشترط الجريان لتبعية الاسم له وحمل عليه

____________________

روايات (1) الدهن: وقيد الشيخان رحمهما الله تعالى إجزاء الدهن بالضرورة من برد أو عوز الماء، لرواية (2) الحلبي عن الصادق (عليه السلام): " أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير " قال: ولعلهما أرادا به ما لا جريان فيه أو الأفضلية كمنطوق الرواية، إنتهى. والمحقق في نكت " النهاية " لم يتعرض لذلك أصلا.

وفي " كشف اللثام (3) " وكأنهما أرادا الجريان، إذ لا دليل على إجزاء ما دونه عند الضرورة. قال: وقول أبي جعفر (4) (عليه السلام): " إذا مس جلدك الماء فحسبك " يحتمل رفع وهم وجوب الدلك وبيان حكم المسح.

وفي " الذكرى (5) " أن أهل اللغة يقولون دهن المطر الأرض إذا بلها بلا يسيرا.

وقال صاحب " المدارك (6) " وخاله في " رسالته (7) " وتلميذه الشيخ نجيب الدين في " شرحها (8) " إن المرجع في ذلك إلى العرف، لأنه المحكم في مثل ذلك. ثم نقل في " المدارك (9) " ما ذكرناه عن التذكرة ثم قال: وفي دلالة العرف على ذلك نظر. ثم نقل ما نقلناه عن جده وغيره من أن التشبيه بالدهن مبالغة في الإجزاء بالجريان القليل على جهة المجاز لا الحقيقة. ثم قال: وقد يقال لا مانع من كونه على سبيل الحقيقة لوروده في الأخبار المعتمدة. وأيده صاحب " الحدائق (10) " بما نقل عن الشهيد الثاني في بعض تحقيقاته أن اعتبار الجريان في مسمى الغسل غير مفهوم من كلام اللغة، لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحققه وأن العرف دال

وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا ____________________

على ما هو أعم منه إلا أنه المعروف بين الفقهاء سيما المتأخرين والمصرح به في عباراتهم، إنتهى ما نقله عنه.

وقد علمت ما نقلناه عنه في كتبه الثلاثة وما نقلناه عن أهل اللغة وما نقلوه عنهم ولقد أجاد الأستاذ (1) حيث علق على قوله في " المدارك ": لا مانع من كونه إلى آخر، ما نصه: إن أراد أنه لا مانع من أن يقال لا يجب تحقق الغسل في الوضوء بل يكفي المسح في المغسول والممسوح جميعا، فلا يخلو من غرابة لمخالفته الإجماع بل والضرورة وكذا مخالفته للمستفاد من الأخبار بعد الآية سيما ما ورد من " أن الوضوء غسلتان ومسحتان ". وإن أراد أن الغسل لا يحتاج إلى جريان بل يكفي في تحققه إمرار اليد برطوبة ما فهو أيضا غريب، لأن الغسل لغة وعرفا لا يتحقق بغير جريان. وأعجب من ذلك أنه تأمل في تحقق الغسل العرفي بجريان الماء فكيف ولا يتحقق جريان أصلا، إنتهى.

[حد الوجه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا) * هذا مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كما في " المنتهى (2) والمعتبر (3) " والقدر الذي غسله النبي (صلى الله عليه وآله) بنقل أهل البيت (عليهم السلام) والقدر الذي رواه

____________________

المسلمون كما في " الذكرى (1) ". والإجماع منقول عليه في " الخلاف (2) والغنية (3) والمدارك (4) " وغيرها (5).

وبه قال مالك. وقال باقي الفقهاء: ما بين العذار والأذن من الوجه. فحده عرضا عندهم من وتد الأذن إلى وتد الأذن لحصول المواجهة به من الأمرد كما في " التذكرة (6) ".

والقصاص مثلث القاف والضم أفصح وهو منتهى منبت الشعر عند الناصية وهو عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة فالنزعتان من الرأس. قال في " شرح المفاتيح (7) " ولذا يكون حد وجه الأنزع وجه مستوي الخلقة فيبتدئ من قصاص شعر المستوي لا شعر نفسه. وكذا الحال في الأغم، فلا يتجه كلام الشيخ البهائي فيما سيأتي.

والنزعتان بالتحريك البياضان المكتنفان للناصية والشعر بالتحريك والإسكان. والمحادر بالدال المهملة مواضع انحدار شعر الذقن بالذال المعجمة والقاف المفتوحتين مجمع اللحيين بفتح اللام.

وأطلق على هذا البعد الذي هو من أسفل إلى أعلى اسم الطول لمناسبة طول البدن وإلا فالطول هو البعد الزائد أو المفروض أولا، سواء كان من الأعلى أم لا.

وقد استفيد من هذا الحد خروج الزائد من اللحية طولا وعرضا إجماعا كما

____________________

في " الخلاف (1) " وفي " الذكرى (2) والدروس (3) " يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية طولا وعرضا وصرح به ابن الجنيد (4). وفي خبر زرارة (5): " وسيله على أطراف لحيته " وفي " الكافي (6) " وسدله على أطراف لحيته، إنتهى.

وأوجبه مالك (7) والشافعي (8) في أحد قوليه وأحمد (9) في رواية.

لا يقال: إن ذلك داخل في الوجه، لأنه مما يواجه به لأنا نقول: نمنع ذلك، لأنه لا يقال طال وجهه أو عرض أو قصر بزيادته ونقصانه. والحاصل أنه لا كلام في ذلك وإنما الكلام في أشياء: الصدغ والعذار ومواضع التحذيف والعارض.

أما الصدغ فهو ما فوق العذار من الشعر ولا تشمله الإصبعان. ونص صحيح زرارة (10) عن أبي جعفر (عليه السلام) على خروجه من الوجه. وأدخله بعض الحنابلة (11).

وقد يظهر من الراوندي في الأحكام (12)، كذا في " كشف اللثام (13) ". وفسره في " القاموس (14) " بالشعر المتدلي على ما بين الأذن والعين وكذا في " الصحاح (15)

____________________

والنهاية (1) " وفي كلام أهل اللغة كما في " الحدائق (2) " أنه ما بين العين والأذن.

وفي " شرح المفاتيح (3) " أنه عند الفقهاء ليس ما بين العين والأذن كما ذكر بعض أهل اللغة مع أن أهل اللغة ربما يعرفون بالأعم فلعل المراد ليس المجموع ويؤيده أنهم قالوا: إنه ما بين العين والأذن والشعر المتدلي عليه والشعر لا يتدلى على المجموع. وهذا الشعر هو الذي يقال له بالفارسية زلف. ومنه قول الشاعر: صدغ الحبيب وحالي - كلاهما كالليالي، ويشير إليه تفسير العذار. وفي " حاشية الفقيه " لمولانا ملا مراد أن الصدغ هو الشعر المتدلي بين العين والأذن أو منبت ذلك الشعر دون مجموع ما بين العين والأذن. وحينئذ فيراد من الحديث وكلام المشهور أن الصدغ بأجمعه ليس من الوجه، فلا يتجه كلام البهائي كما يأتي، على أنه على فهمه لا يكون المجموع خارجا عنه، لأن الإصبعين يشتملان على ما زاد على العين ولا تقتصران على العين جزما ولا ينتهي رأسهما إلى منتهى العين. نعم على فهم الشيخ البهائي يكون ما دخل أقل منه على فهم الأصحاب ومجرد الأقلية لا ترفع اللزوم فكلما قلنا من فهم المشهور فهو لازم على فهمه، إنتهى. والمصنف في " المنتهى (4) " فسره بالشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا. وفي " الذكرى (5) " ما حاذى العذار فوقه وقد تضمنت الرواية المشهورة سقوط غسله. ثم قال: وظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدغين والرواية تنفيه، إنتهى. وفي " الذخيرة (6) " أن خروج الصدغين عن الوجه مذهب جمهور

____________________

العلماء. وفي " شرح المفاتيح (1) " أنه إجماعي. وفي " الحدائق (2) " أنه المشهور.

وأما العذار وهو الشعر على العظم الذي على سمت الصماخ يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض وفسره بعضهم بما حاذى الأذن من الشعر. وفي " الذكرى (3) " أن الإبهام والوسطى لا تصلان إليه غالبا. وقد صرح في " المنتهى (4) والتحرير (5) " بعدم استحباب غسله، بل قال في " التحرير (6) " إنه يحرم إذا اعتقده.

وفي " التذكرة (7) " أنه ليس من الوجه عندنا خلافا للشافعي. وفي " الحدائق (8) " أن المشهور بين الأصحاب خروجه، لعدم شمول الإصبعين له غالبا ولاتصاله بالصدغين. وفي " الذكرى (9) والدروس (10) والمقاصد العلية (11) " أن غسله أحوط. وفي " حاشية الشرائع (12) والمسالك (13) والروضة (14) " دخوله، قالا:

وهو الظاهر من عبارة " الشرائع (15) " وضعفه في " المدارك (16) ". قال الأستاذ (17):

____________________

هذا القول مبني على الإعراض عن الصحيحة ورجوع إلى العرف: وفيه: أنه يلزم دخول ما ليس داخلا عندهم مع كون الصحيحة جامعة لشرائط العمل ومعتضدة بالأصول وبعمل الأصحاب، إذ باقي الفقهاء على عدم الدخول. وظاهر " التذكرة " أنه إجماعي فلا يتجه ما ذكره البهائي كما يأتي، هذا حاصل كلام الأستاذ في شرحه. وظاهر " المبسوط (1) والخلاف (2) " وأبي علي (3) دخوله أيضا حيث حد الوجه بالتحديد المذكور والإصبعان قد تشمله. وقد نسب ذلك جماعة إلى ظاهرهم ولا أجد في الكتابين عبارة تدل على ذلك سوى ما ذكرنا. وفي " المعتبر (4) ونهاية الإحكام (5) " خروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين. قال في " كشف اللثام (6) " وهو الوجه إنتهى. وجمع بعض (7) الناس بين القولين فقال: إنه لا نزاع في الحقيقة، بل القائلون بالدخول إنما يريدون به دخول بعضه مما تشمله الإصبعان والقائلون بالخروج يريدون به خروج البعض الآخر كما يشعر به تتبع كلماتهم، إنتهى.

وأما مواضع التحذيف بالحاء المهملة والذال المعجمة فهو منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ كما فسره به بذلك جماعة وبعض بابتداء العذار وبعض بما بين منتهى العذار والنزعة. قال في " الحدائق (8) " وفيه: أن العذار أعلاه يتصل

____________________

بالصدغ كما تقدم والصدغ فوقه، فتأمل. وقد قطع في " التذكرة (1) والمنتهى (2) " بخروجها وفي " الذكرى (3) والمقاصد العلية (4) " أن غسلها أحوط. وفي " الروضة (5) وحاشية الشرائع (6) والمسالك (7) والمدارك (8) وشرح المفاتيح (9) " أنها داخلة في حد الوجه، بل في " شرح المفاتيح (10) " أن ذلك هو المعروف من الفقهاء والمخالف نادر.

وفي " المشكاة (11) " أنه إنما يدخل شئ منها.

وأما العارض وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن وبعضهم بأنه الشعر المنحط عن محاذاة الأذن يتصل أسفله بما يقرب من الذقن وأعلاه بالعذار، فقد قطع في " المنتهى (12) " بخروجه من غير نقل خلاف. وذكره في " التذكرة (13) " ولم ينص عليه بنفي ولا إثبات. وفي " النهاية (14) " قطع بخروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين. وعن أبي علي (15) أنه داخل. وبه قطع

____________________

الشهيدان (1) والمحقق الثاني (2). وفي " المسالك (3) " نفى عنه الخلاف. واستوجه في " كشف اللثام (4) والمشكاة (5) " تفصيل النهاية قال: ويمكن تنزيل كلام القائلين بالدخول عليه. وقربه في " الحدائق (6) " لما دلت عليه الرواية قال في الحدائق وما أورده في المدارك من أن الاستدلال على الوجوب ببلوغ الإبهام والوسطى ضعيف فإن ذلك مما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة وإلا لوجب غسل ما نالته الإبهام والوسطى وإن تجاوز عن العارض وهو باطل إجماعا، مردود أولا بأن التخصيص بما ذكره لا دليل عليه وثانيا بأن خروج بعض الأفراد بدليل خاص لا يقدح في الدلالة على ما لا معارض له، فإن ما تجاوز العارض خارج عن الوجه بالإجماع، إنتهى.

هذا وأورد المولى البهائي (7) عطر الله مرقده على الأصحاب في استنباط ما ذهبوا إليه من خبر زرارة المشهور أنه متى جعل الحد الطولي من القصاص الذي هو عبارة عن منابت الشعر من المقدم - والحال أن منتهى منابت الشعر يأخذ من كل جانب من الناصية ويرتفع عن النزعة، ثم ينحدر إلى مواضع التحذيف ويمر فوق الصدغ حتى يتصل بالعذار - لزم دخول النزعتين والصدغين في التحديد المذكور مع أنهم لا يقولون به وخروج العذارين، مع أن بعضهم أدخله وكيف يصدر مثل هذا التحديد الظاهر القصور الموجب لهذا الاختلاف عنهم (عليهم السلام) ثم وجه للرواية معنى آخر وهو أن كلا من طول الوجه وعرضه هو ما اشتمل عليه

____________________

الإبهام والوسطى بمعنى أن الخط الواصل من القصاص إلى طرف الذقن هو مقدار ما بين الإصبعين غالبا إذا فرض اثبات وسطه وأدير على نفسه ليحصل شبه دائرة فذلك القدر هو الوجه الذي يجب غسله. وذلك لأن الجار والمجرور في قوله (عليه السلام):

" من قصاص شعر الرأس " إما متعلق بقوله: دارت، أو صفة مصدر محذوف، والمعنى أن الدور أن يبتدئ من القصاص منتهيا إلى الذقن، وإما حال من الموصول الواقع خبرا عن الوجه وهو لفظة ما إن جوزنا الحال عن الخبر، والمعنى أن الوجه هو المقدار الذي دارت عليه الإصبعان حال كونه من القصاص إلى الذقن. وبهذا يظهر أن كلا من طول الوجه وعرضه قطر من أقطار تلك الدائرة من غير تفاوت ويتضح خروج النزعتين والصدغين عن الوجه وعدم دخولهما في التحديد. وتبعه على ذلك تلميذه المحدث الكاشاني (1). وفي " الحدائق (2) " أنه تلقاه بالقبول جماعة من الفحول. ونحن نقول تلقيهم له بالقبول من العجب العجاب، لأنه كان بمعزل عن الصواب.

قال الأستاذ أدام الله حراسته في " شرح المفاتيح (3) " فيه: أنه - مع كونه معنى غريبا بحسب فهم العرف لم يسبق إلى ذهن أحد منهم - غير صحيح، لأن الابتداء في الدوران من قصاص الشعر إلى الذقن معناه ليس إلا أن من ابتداء القصاص يكون الدوران والاستدارة فيكون الإصبعان يدوران ويستديران أول القصاص وابتدائه ثم بعده يدوران أيضا مستديرين في كل جزء جزء من الوجه إلى أن تنتهي الاستدارة إلى الذقن، ففي الذقن ومنتهاه أيضا يدوران وهذا منتهى دورهما وهذا محال بل محالات لا تحصى، لأنها عبارة عن استدارات للإصبعين لا تعد ولا تحصى أول تلك الاستدارات من القصاص وآخرها إلى الذقن. وفي الخط

ويرجع الأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة ____________________

والماهرين المطلعين المتتبعين الشاهدين والغائبين على أثر الشاهدين.

وقوله (عليه السلام): مستديرا، حال من الوجه أو ضمير عليه أو من ما، لا من الأصبعين ولذا لم يقل مستديرين، على أنه على تقدير كونه حالا من الأصبعين عرفت الحال ومما يشهد على فهم الفقهاء ويمنع فهمه أنه يخرج على فهمه كثير من الجبينين وكثير من اللحية عند الفك الأسفل بحيث يحصل القطع بدخول الخارج في الوجه العرفي. ثم إنه أدام الله تعالى حراسته أخذ يستدل على ذلك بالأخبار واستنهض منها الدلالة على أن الوجه الذي يجب غسله ليس هو الدائرة التي فهمها الشيخ البهائي بل أزيد من ذلك. إنتهى ما أردنا نقله من كلامه من الله تعالى علينا ببقائه.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويرجع الأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة) * وكذا يرجع من كبر وجهه جدا بحيث خرج عن المعتاد بحيث لا تحيط به أصابعه إلى مستوي الخلقة كما صرح به المصنف في " المنتهى (1) " والفاضل الميسي (2) والشهيد الثاني في " المقاصد العلية (3) " والشيخ نجيب الدين (4) في شرحه وقد يلوح ذلك من " الروضة (5) " وغيرها (6) قال الفاضل الميسي (7) في حاشيته المدونة على " الشرائع " ومعنى رجوع كبير الوجه إلى مستوي الخلقة أنه يغسل من عرض وجهه إلى منتهى العذارين والعارضين وإن لم

ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل ____________________

تبلغهما أصابعه. ونحوه ما قال الشهيد الثاني (1) والشيخ نجيب الدين (2) فيجب عليه أن يغسل من وجهه ما يغسله مستوي الخلقة من وجهه. وفي " الهداية (3) " والعبرة بمستوي الخلقة في الحد دون المحدود فيقدر الأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها وفاقد المرفق والكعب دون صغير الوجه وكبيره وطويل اليد والرجل وقصيرهما.

[في كون غسل الوجه من الأعلى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل) * هذا مذهب الأكثر كما في " التذكرة (4) وشرح الاثني عشرية (5) " والأكثر بين الأصحاب كما في " كشف الرموز (6) " والمشهور كما في " المدارك (7) والأنوار القمرية (8) " نقل ذلك فيه عند غسل اليدين فإنه نقل هناك الشهرة على الأمرين " وشرح المفاتيح (9) " وغيرها (10) وهو المعروف من فعل أهل البيت (عليهم السلام) كما في " آيات الأحكام الأردبيلية (11) " ونقل الأستاذ أيده الله تعالى في " شرح المفاتيح (12) "

____________________

أن الشيخ في التبيان ادعى الإجماع على ذلك. وبه صرح الشيخ (1) والصدوقان (2) والقديمان (3) وابن زهرة (4) وابن حمزة (5) والمحقق (6) والشهيدان (7) وجميع المتأخرين (8) فيما أجد. وهو ظاهر عبارة أبي الصلاح (9).

وجوز النكس السيد المرتضى (10) وابنا إدريس (11) وسعيد (12) وصاحب المعالم في " اثنا عشريته (13) " ونسبه في " الحدائق (14) " إلى جمع من المتأخرين

____________________

ومتأخريهم. وإليه مال البهائي (1) وصاحب " المدارك (2) والذخيرة (3) " حيث منعوا من الاجمال في الآية وناقشوا في الأدلة وذلك من الضعف بمكان كما أوضحه الأستاذ في " شرح المفاتيح (4) ".

هذا، وفي " روض الجنان (5) والأنوار (6) " إجماع المسلمين على جواز البدأة بالأعلى. وقال في " المدارك (7) " أن المستفاد من الأخبار وفتاوى الأصحاب وجوب البدأة بالأعلى ثم اتباعه بالباقي. وأما ما توهمه بعض القاصرين من عدم جواز غسل شئ من الأسفل قبل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهو من الخرافات الباردة والأوهام الفاسدة.

قلت: صرح جده (قدس سره) في " المقاصد العلية (8) " بأن المعتبر الأعلى فالأعلى عرفا بحيث لا يحصل عسر. واختاره في " الحدائق (9) " وهو ظاهر العلامة في غسل اللمعة حيث قال: ولا أوجب غسل جميع ذلك العضو، بل من الموضع المتروك إلى آخره.

وقال في " المشكاة (10) " ولا يجب الاستيعاب ولا التدريج بغسل الأعلى فالأعلى،

ولا يجب غسل مسترسل اللحية ____________________

إنتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.

وهل يجوز النكس في الأثناء بعد البدأة بالأعلى؟ نص جماعة (1) على عدم جوازه.

وهل يجوز الغسل عرضا بعد البدأة بالأعلى؟ ظاهر إطلاقات الأصحاب الجواز، لأن المستفاد من كلامهم وجوب البدأة بالأعلى الحقيقي والاستقبال وهما بمعنى عدم النكس وإن قلنا: إن الاستقبال بمعنى أن يغسل مستقبلا لا بمعنى أن لا ينكس فقط قلنا: إنه لا يمنع من الغسل عرضا، لأن الغسل عرضا بعد البدأة بالأعلى ليس خارجا عن الاستقبال.

فإن قلت كل من أوجب البدأة بالأعلى منع من الابتداء بالأسفل ومن الابتداء بالعرض. قلت: منع الابتداء بالعرض لاستلزامه النكس إذا أراد غسل الأعلى وأما إذا بدأ بالأعلى وغسل عرضا فالاستقبال حاصل ولا نكس.

هذا، ويجزي في الغسل مسمى الجريان ولو بمعاون ويكفي في الجريان أن يجري الماء عليه من غيره متصلا كان ذلك الغير أو منفصلا عنه ولا يشترط انفصال الماء عنه كما في غسل الخبث كذا أفاد الأستاذ الشريف (2) أدام الله تعالى حراسته قال: ولو انقطع الجريان في الأثناء وإن بقيت البلة استأنف الباقي (للباقي خ ل) من غير حد.

[غسل اللحية] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجب غسل مسترسل اللحية) * أي طولا وعرضا وقد تقدم الكلام فيه.

ولا تخليلها ____________________

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تخليلها) * أي اللحية إجماعا كما في " الخلاف (1) والناصريات (2) " وهو مذهب علمائنا كما في " التذكرة (3) " ولا خلاف فيه كما في " جامع المقاصد (4) والأنوار القمرية (5) وشرح الاثنا عشرية (6) " للشيخ نجيب الدين. وهو المشهور كما في " الذكرى (7) والمقاصد العلية (8) وشرح المفاتيح (9) " وفي الأخير (10) أن الاستدلال عليه بما دل على الإجتزاء بالغرفة الواحدة مخدوش، لورود ذلك في غسل الرأس في الغسل *.

وللعامة قول بالوجوب وهو قول الشافعي (11). وأطبقوا جميعا على الاستحباب * - بل يستدل (12) عليه بما رواه في " كشف الغمة (13) " أن الكاظم (عليه السلام) كتب إلى علي بن يقطين اتقاء: " اغسل وجهك ثلاثا وخلل شعرك " على طريقة العامة، ثم كتب إليه: " توضأ كما أمر الله " الخ (منه).

وإن خفت وجب ____________________

كما نقل ذلك عنهم في " المعتبر (1) والمنتهى (2) " وهو خيرة " التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والذكرى (5) والدروس (6) والأنوار القمرية (7) " وربما ظهر من " الدروس (8) " أن المشهور استحبابه.

ونص على عدم الاستحباب في " المعتبر (9) والمنتهى (10) " وقواه في " كشف اللثام (11) " وهو ظاهر " البيان (12) والنفلية (13) " وفي " شرح المفاتيح (14) " لا وجه للقول باستحبابه ولا إباحته بالمعنى الأخص بل نقول بالمنع منه لكونه من بدع العامة واحتمال دخوله في التعدي المنهي عنه واحتمال إخلاله بالموالاة إلى غير ذلك.

قوله رحمه الله: * (فإن خفت وجب) * كما في " التذكرة (15) والمختلف (16)

____________________

والدروس (1) والبيان (2) والألفية (3) واللمعة (4) والتنقيح (5) وكشف اللثام (6) " وهو المنقول عن الحسن والكاتب نقله عنهما جماعة (7) والمنقول من عبارة الكاتب في " المختلف (8) والمنتهى (9) والذكرى (10) " وغيرها (11) صريح في ذلك ومقتضى كلام المرتضى في " الناصريات (12) " لأنه قال فيها: ومن كان ذا لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه وما لا يظهر مما تغطيه اللحية لا يلزم إيصال الماء إليه ويجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصال إلى البشرة المستورة، ثم حكى عن " الناصر (13) " وجوب غسل العذار بعد نبات اللحية لوجوبه قبل نباتها وقال: إنه غير صحيح، والكلام فيه قد بيناه في تخليل اللحية والكلام في المسألتين واحد، لأنا قد بينا أن الشعر إذا علا البشرة انتقل الفرض إليه. وفي " المقاصد العلية (14) "

____________________

أنه أحوط.

والحكم بعدم الوجوب خيرة " المبسوط (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والتلخيص (5) والإرشاد (6) والذكرى (7) وجامع المقاصد (8) وحاشية الشرائع (9) والروضة (10) والمسالك (11) والمدارك (12) وشرح المفاتيح (13) والهداية (14) " للأستاذ الشريف. وهو الظاهر من " الخلاف (15) والشرائع (16) والنافع (17) والمفاتيح (18) " وكل من أطلق وإجماع " الخلاف (19) " ينطبق عليه. وهو مذهب المعظم كما في " الروضة (20) "

____________________

والمشهور كما في " الذكرى (1) والدروس (2) وجامع المقاصد (3) وشرح المفاتيح (4) " وأبو حنيفة (5) وافق على ذلك والشافعي (6) خالف فأوجب التخليل كالأولين.

وفي " المعتبر (7) والمنتهى (8) " أنه لا يستحب.

واستحبه في " الذكرى (9) " وقال فيها أيضا: إن كلام السيد والكاتب يحتمل قصر الوجوب على غسل البشرة التي لا شعر عليها. قال: والشيخ والجماعة لا يخالفون في ذلك. ثم نقل عن التذكرة أنه حمل كلامهما على وجوب تخليل الشعر الخفيف، سواء كان الغالب فيه الخفة والكثافة نادرة كما عدا اللحية أو لا كاللحية، وأنه أوجب غسل الشعر الساتر ومنبته وأنه حكم بأن غسل أحدهما لا يجزي عن الآخر. ثم قال: وما في التذكرة مع مخالفته ظاهر الأصحاب يخالف مشهور العامة.

وفي " جامع المقاصد (10) وحاشية الشرائع (11) والروض (12) والمقاصد العلية (13)

____________________

والأنوار القمرية (1) " أن الخلاف في غسل بشرة الخفيف إنما هو في المستور تحت الشعر لا في البشرة الظاهرة خلال الشعر. ونقل في " المقاصد العلية (2) " الإجماع على وجوب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر على كل حال. وفي " الأنوار (3) " نفى عنه الخلاف وكذا الشيخ نجيب الدين في " شرح الاثنا عشرية (4) " نفى عنه الخلاف وعن عدم وجوب غسل المستور. وفي " حاشية الشرائع (5) وجامع المقاصد (6) " لا كلام في ذلك. وفي " الروض (7) " قطع بوجوب غسل ما يرى من البشرة الظاهرة ومثله في " المدارك (8) والمسالك (9) " قالا فيهما: فتقل فائدة الخلاف.

ومثلهما قال الأستاذ في " شرح المفاتيح (10) " بل قال: إن النزاع يعود لفظيا، لأن البشرة المرئية في خلال الشعر يجب غسلها. وكذا صاحب " الحدائق (11) " قال:

لا خلاف عند التحقيق، إنتهى.

وبيان وجه قلة الجدوى أن الخلاف إن كان إنما هو في المستور تحت الشعر الخفيف به، فإذا وقع الاتفاق على وجوب غسل البشرة الظاهرة في خلال ذلك

____________________

الشعر وإن قلت وجب غسل الشعر وما نبت عليه وستر به من باب المقدمة، بل كاد يستحيل غسل ما ظهر في الخلال ولا يغسل ما أحاط به، فتأمل. وقد قالوا: إن المراد بالخفيف من الشعر ما ترى البشرة من خلاله والمراد بالتخليل المحكوم بعدم وجوبه غسل منابت الشعر وما لا يقع عليه البصر من البشرة المستورة به أي بالشعر.

وقالوا: أما المرئي خلال الشعر الخفيف فيجب غسله لعدم انتقال اسم الوجه عنه.

وقال الأستاذ الشريف (1) أدام الله حراسته: المراد من الخفيف ما ترى البشرة من خلاله فالشعر كالثوب الرقيق، فهو حائل وإن رؤيت البشرة من خلاله. وهذه البشرة لا يجب غسلها أما البشرة التي في خلاله التي ليس عليها شعر أصلا - كما إذا كان حواليها وليس عليها أو دار عليها وهي في وسطه كاللمعة - فإنه يجب غسلها. ونزل على ذلك كلام الأصحاب وإجماعاتهم.

وقال الفاضل في " كشف اللثام (2) " بعد أن فسر الخفيف بما ذكروه ما نصه:

ولا يخفى أن الشعر إذا خف كان من شأنه ستر أجزائه لجميع ما تحتها وخلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والمرئي فلا يخلو شئ منها من الاستتار تحتها في بعض الأحيان لبعض الأوضاع ومن الانكشاف في بعض لأوضاع أخرى، فلا وجه لتحير المتأخرين في كون النزاع في البشرة المستورة أو المنكشفة خلاله ودعوى بعضهم الإجماع على وجوب غسل المنكشفة وقصره الخلاف على المستورة، إنتهى. فتأمل فيه. ثم إنه (3) قدس الله تعالى روحه بعد أن اختار الوجوب احتج للمشهور بإطلاق الخبرين (4) ثم قال: وهو ممنوع، وبعدم التعرض له في الوضوءات البيانية ثم رده بكثافة لحاهم (عليهم السلام)، وبحسن زرارة (5) الدال على الاكتفاء بغرفة مطلقا، قال: ويدفعه لفظ قد، وبما ورد (6) من تقسيم كف من الماء

وكذا لو كانت للمرأة بل تغسل الظاهر على الذقن ____________________

ثلاثة ثلث للوجه ورده بأنه مرسل مقطوع مشروط بحصول الغسل المعتبر.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا لو كانت للمرأة) * نص في " المبسوط (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والإرشاد (4) والذكرى (5) وجامع المقاصد (6) " وغيرها أن حكم لحية المرأة حكم لحية الرجل فلا يجب تخليلها خفيفة كانت أو كثيفة وهو المنقول عن " المهذب القديم (7) والجواهر (8) " وفي " شرح المفاتيح (9) " أنه نقل الإجماع عليه. وفي " التذكرة (10) " أن لحية المرأة كلحية الرجل وكذا الخنثى المشكل. فيكون مراده كما هنا إن كثفت لم يجب تخليلها وإلا وجب. وقال الشافعي (11): يجب تخليلها لأن ذلك نادر.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (بل تغسل الظاهر الخ) * عطفه الكركي (12) على قوله: وتخليلها والفاضل (13) ربطه بهذا الأخير.

وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب.

الثالث: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل ____________________

قوله: * (وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب حالها حال اللحية) * وفي " الخلاف (1) " نقل الإجماع على أنه لا يجب إيصال الماء إلى أصل شئ من شعر الوجه مثل شعر الحاجب والأهداب والعذار والشارب والعنفقة، قال: وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ذلك واجب. وفي " كشف اللثام (2) " وفي خفيفها مثل الكلام في خفيف اللحية. وقال: لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم.

* (الثالث: غسل اليدين) * [لزوم دخول المرفقين في غسلهما] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل) * أما الأول فالحال فيه ما مر في الوجه كما قال في " المعتبر (3) والذكرى (4) والتذكرة (5) وجامع المقاصد (6) والمدارك (7) " وهو كما قالوا لمكان التساوي في الإجماعات والشهرة والأقوال إلا أن ابن سعيد (8) هنا وافق وكذا السيد في أحد

____________________

قوليه، نقل عنه ذلك في " المعتبر (1) والتنقيح (2) ".

وأما الثاني فقد نقل عليه الإجماع في " الخلاف (3) والمعتبر (4) والتذكرة (5) وكشف اللثام (6) " وغيرها (7) بل نسبه في " الخلاف (8) " إلى جميع الفقهاء إلا زفر وفي " المنتهى (9) " إلى أكثر أهل العلم إلا بعض أصحاب مالك وابن داود وزفر. وفي " المعتبر (10) " بعد أن ادعى الإجماع قال: خلا زفر ومن لا عبرة بخلافه، إنتهى. وفي " جوامع الجامع (11) " لا دليل في الآية على دخول المرفقين في الوضوء إلا أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلها وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام).

والمصنف (12) وجمع (13) من المتأخرين إلى أن غسلها غير واجبة * بالأصالة وإنما هو من باب المقدمة. قال في " المدارك (14) " ولا بأس به، لأنه المتيقن. وفي " شرح المفاتيح (15) " أنه وإن كان ذهب في المنتهى إلى عدم الأصالة لكن كلامه * - كذا في نسختين والظاهر واجب (مصححه).

وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية ____________________

يعطي الإجماع على الوجوب الاصالي وإجماع " جامع الجوامع " وغيره يدل على ذلك ثم استدل بجملة من الأخبار على ذلك.

[غسل اليد الزائدة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويغسل اليد الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية) * كما في " المنتهى (1) والتذكرة (2) " قال فيهما: ولو كان له يد زائدة فإن لم تتميز عن الأصلية وجب غسلهما معا لعدم الأولوية وللأمر بغسل الأيدي هذه عبارتهما. وقال في " المدارك (3) " إن ظاهرهما أن ذلك مجمع عليه بين الأصحاب، إنتهى، فتأمل. وهو خيرة " الدروس (4) والبيان (5) والذكرى (6) وحاشية الشرائع (7) والمسالك (8) والروضة البهية (9) والمقاصد العلية (10) والأنوار القمرية (11) والمدارك (12) " وربما لاح من " الأنوار (13) " دعوى الإجماع حيث قال: قالوا. وفي " الذكرى (14) " وعليه تحمل عبارة المبسوط حيث حكم بعدم وجوب غسل الزائدة

____________________

فوق المرفق، قلت: وكذا عبارة " المعتبر (1) " حيث قال: ولو كانت فوق المرفق لم يجب. وكذا عبارة " الجواهر (2) " على ما نقل عنها وكذا عبارة " الشرائع (3) " حيث أطلق غسل اليد الزائدة فتحمل على غير المتميزة.

وفي " التذكرة (4) والذكرى (5) " احتمال غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرفق وتحته وإن تميزت الأصلية قال في " الذكرى (6) " وهو ظاهر " الشرائع والمختلف ".

قلت: صرح في " المختلف (7) والتلخيص (8) والإرشاد (9) " بوجوب غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرفق أو تحته وإن تميزت الأصلية.

وفي " التذكرة (10) والذكرى (11) " يحتمل أن يغسل من الزائدة القصيرة ما حاذى مرفق الأصلية إلى آخرها تنزيلا له منزلة ما خلق تحت المرفق. ثم قال في " التذكرة (12) " ويضعف بتبعيته لأصله الذي هو في غير محل الفرض.

وفي " نهاية الإحكام (13) " إذا التصق شئ من القصيرة بمحل الفرض يجب غسله خاصة وفي " جامع المقاصد (14) " ظاهر عبارة المصنف عدم وجوب غسلها

وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق ____________________

إن نبتت من نفس المرفق إن تميزت وهو مشكل على القول بوجوب غسل المرفق لتبعيته المحل كالتي تحته ولو قيل بالوجوب لم يكن بذلك البعيد إنتهى. وهو خيرة الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " المشكاة (1) " على الظاهر حيث قال: ويجب غسل المرفق مع اليد وكذا ما كان عليه أو انحط عنه من الزوائد إنتهى.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق) * هذا قد صرح به في جميع هذه الكتب التي ذكرت ولا أجد فيه خلافا.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق) * قال في " كشف اللثام (2) " لا فوقه وإن طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض، إنتهى. وقال الشافعي: إذا كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل المحاذي، نقله عنه في " المنتهى (3) ".

ولو طالت هذه الإصبع الزائدة بحيث تجاوزت العادة وجب غسلها. وفي الظفر واللحم إذا كان كذلك وجهان. وكلما نبت في الوجه من لحم أو عظم أو شعر فإنه يغسل منه كلما لم يتجاوز حد الوجه في الطول والعرض كما يستفاد ذلك من تعليلاتهم ومطاوي كلماتهم فليلحظ ذلك ويبقى الكلام في وجه الفرق. وقال الأستاذ الشريف (4): لا فرق في ذلك، لأن المدار في وجوب الغسل إما على أنه نبت في محل الفرض أو على وقوعه في محل الفرض أو عليهما معا والأخيران منفيان بالإجماع فتعين الأول. فكلما نبت في الوجه وإن طال يجب غسله وإن لم يتعرض لذلك الأصحاب لندرة وقوعه. قلت: ويشير إليه ما في " المنتهى 5

____________________

والتذكرة (1) " من إطلاق قوله فيهما: لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض وجب غسلها، لأن أصلها في محل الفرض. وهذا الفرع وإن ذكر فيهما في مباحث غسل اليد لكنه بإطلاقه يشمل الوجه. قال (2) أيده الله تعالى:

فعلى هذا يكون عدم غسل مسترسل الشعر النابت في محل الفرض على خلاف الأصل للدليل ولعل الوجه في ذلك أن الشعر خارج عن خلقة الوجه وليس منه.

قلت: ويؤيده ما في " نهاية الإحكام (3) " لأنه بعد أن نفى كون اللحية من الوجه قال: وإنما سمي الشعر النابت في محل الفرض بالوجه للمجاورة، إنتهى. ويشهد لذلك اختلافهم في الأظفار لو طالت ولولا تخيل بعضهم أنها خارجة عن خلقة اليد كالشعر لحكموا بوجوب غسلها لكن في " المنتهى (4) والتذكرة (5) " أنه لو غسل شعر وجهه ثم سقط لم يؤثر في طهارته، لأنه من الخلقة فأشبه ماذا انكشطت جلدة من الوجه بعد غسله. ويأتي ما في " الذكرى (6) " من الفرق بين الأظفار وفاضل اللحية.

والتحقيق أن يقال: إن الوجه لما كان محدودا في الطول والعرض كان كلما خرج عن ذلك ليس منه فلا يجب غسله وأما اليد فلما كانت غير محدودة في جهة العرض فكلما نبت فيها فإنما ينبت في عرضها فيجب غسله ولهذا استشكل في الأظفار لأنه كانت في طولها فتأمل جيدا. وإذا تكاثف الشعر على اليد فهل يكون حكمه حكم الشعر على الرجل فلا يكفي غسله بل لا بد من غسل البشرة كما لا يكفي مسحه في الرجل أم لا؟ قولان، فالمحقق الثاني (7) وجماعة (8) على أنه

ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل ____________________

لا بد من غسل البشرة وقد يستفاد من مطاوي بعض الكلمات أنه كاللحية.

[حكم مقطوع اليد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل) * بالإجماع كما في " المنتهى (1) وكشف اللثام (2) " ولا أجد خلافا إلا ما نقله في " البيان (3) " عن المفيد. وهو الظاهر من عبارة الكاتب (4) على ما نقل. وإذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده ومال إليه الأستاذ في حاشيته (5). ومثل ذلك ورد في صحيح علي بن جعفر (6) (عليه السلام)، هذا إن فهمنا من عبارة الكاتب والخبر ما فهمه المصنف في " منتهاه (7) ونهايته (8) " والشهيد في " ذكراه (9) " وصاحب " المدارك (10) " وإلا فالظاهر أنه من المسألة الثالثة الآتية. قال في " المنتهى (11) " إنها مخالفة للإجماع ثم حملها على الاستحباب أي استحباب غسل الباقي من العضد كما استحبه في " نهاية الإحكام (12) والذكرى (13) والبيان (14) والدروس (15) " وهو قول

وإلا غسل ما بقي ____________________

الشافعي (1).

وفي " المعتبر (2) والتذكرة (3) " يستحب مسح موضع القطع بالماء. قال في " المعتبر (4) " من قطعت يداه من المرفقين سقط غسلهما ويستحب مسح موضع القطع بالماء وهذه العبارة ذات وجهين كما يأتي. وفي " المبسوط (5) " يستحب مسح الباقي من العضد.

قوله رحمه الله: * (وإلا غسل ما بقي منها) * هذا قول أهل العلم كما في " المنتهى (6) " والإجماع منقول عليه في " المدارك (7) وكشف اللثام (8) ".

بقي الكلام فيما إذا قطعت من المرفق بمعنى أنها أبينت من محل (مفصل خ ل) العضد والساعد من غير قطع لعظم العضد ففي " المنتهى (9) " أنه لا يجب غسل طرف العضد، لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب واحتمله في " نهاية الإحكام (10) " لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة. ويجئ عدم الوجوب على مذهب صاحب " المدارك (11) " أيضا حيث وافق " المنتهى " كما مر لكنه لما تعرض لخصوص هذا الفرع لم يرجح شيئا

____________________

وبناه على القولين.

وأوجب غسله في " التذكرة (1) والذكرى (2) والمقاصد العلية (3) " وهو فتوى الشيخ (4) والقاضي (5) وأبي علي (6) على ما نقل. وهو مذهب الشافعي (7). وهو الظاهر من المحقق (8)، لأن مذهبه وجوب غسل المرفق أصالة وهو مجموع رأسي عظمي العضد والذراع، فتحمل عبارته في " الشرائع (9) والمعتبر (10) " حيث قال: فإن قطعت من المرفق سقط غسلها على قطع المرفق بأسره، فما احتمله من الوجهين في عبارته الشهيد في " الذكرى (11) " والفاضل في " كشف اللثام (12) " لعله لم يصادف محله. نعم عبارتا " التحرير (13) والإرشاد (14) " تقبلان الوجهين لما ذكره في " التذكرة (15) " وفي " المنتهى (16) " فتذكر لكن قد سلف أن الإجماع منقول في مواضع على الوجوب الاصالي فيجب غسله عند الجميع إلا من قل، كذا في " شرح

فروع: الأول لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل وإلا سقطت أداء وقضاء.

____________________

المفاتيح (1) ".

* (فروع) * قوله قدس سره: * (وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل) * كما في " المنتهى (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) " واحتمل في " الذكرى (7) وجامع المقاصد (8) " عدم وجوب الزائد على أجرة المثل وفي الأخير: إنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله. قال في " المنتهى (9) " وقال بعض الجمهور لا يلزمه ذلك كما لو عجز عن القيام في الصلاة لا يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه، قال: ونحن نمنع الأصل. وفي " البيان " وجبت الأجرة عليه مع المكنة من صلب ماله (10). فتأمل.

قوله: * (وإلا سقطت أداء وقضاء) * أي إذا لم يتمكن من التيمم أو أجرته كما في " التذكرة (11) ".

والحكم في المسألة يبتنى على حكم فاقد الطهورين ففي " الشرائع (12)

____________________

والجامع (1) " على ما نقل عنه " والنافع (2) " أنها تسقط عنه أداء وقضاء. وهو خيرة الأستاذ الشريف (3). وهو المنقول عن المفيد (4) في غير المقنعة واختاره المصنف (5) في مبحث التيمم وولده (6) والمحقق الثاني (7) وغيرهم (8) ونسبه في " جامع المقاصد (9) " إلى جماعة. وفي " المقنعة (10) والناصريات (11) والمبسوط (12) والسرائر (13) والوسيلة (14) والذكرى (15) " أنها إنما تسقط أداء لا قضاء. وفي

الثاني: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ____________________

" المنتهى (1) " وافق الشيخ والمفيد والسيد هناك واستشكل هنا في خصوص هذه المسألة، قال: وفي وجوب الإعادة إشكال وتردد في " المختلف (2) " واستحب الأداء في " نهاية الإحكام (3) " لحرمة الوقت والخروج من الخلاف وهو مشكل.

وفي " جامع المقاصد (4) " أن سقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا وأهل الأصول قالوا إنه مشهور بين الإمامية ونقل (5) عن المفيد قول بأن عليه ذكر الله مقدار الصلاة وأجاز الشيخ (6) والقاضي (7) الأداء والإعادة وحكى المحقق (8) قولا بوجوبهما وهو متروك.

وهذه المسألة ذكرها الأصوليون في موضعين (9): أحدهما عند تعريف الفقهاء صحيح العبادة ما أسقط القضاء والثاني عند قولهم إن إيجاب القضاء لوجود سبب الوجوب وسيأتي تمام الكلام في المسألة بتوفيق الله تعالى ولطفه ورحمته في آخر كتاب الطهارة.

[حكم من طالت أظفاره] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو طالت أظفاره فخرجت عن

ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.

____________________

حد اليد وجب غسلها) * كما في " الذكرى (1) والدروس (2) والبيان (3) والجعفرية (4) وشرحها (5) والمقاصد العلية (6) " قال في " الذكرى (7) " وفرق بين الأظفار وبين فاضل اللحية باتصال الأظفار بمتصل دائما. قال في " جامع المقاصد (8) " وهذا الفرق غير ظاهر. وفي " المشكاة (9) " لا يجب غسلها على إشكال.

وفي " المنتهى (10) ونهاية الإحكام (11) والتذكرة (12) وجامع المقاصد (13) وكشف اللثام (14) " ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. قال في " المنتهى (15) والتذكرة (16) " وللشافعي وجهان.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجب إزالته مع المكنة) * أي عدم

الثالث: لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ولو تدلت من غير محله سقط ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ____________________

المشقة كما في " المعتبر (1) والتذكرة (2) والمقاصد العلية (3) " وهو الأقرب كما في " المنتهى (4) " والأقوى كما في " جامع المقاصد (5) " واحتمل العدم في " المنتهى (6) " لكونه ساترا عادة كاللحية ولعموم البلوى، فلو وجبت الإزالة لبينوه (عليهم السلام). وهو خيرة " المشكاة (7) " على إشكال.

[حكم الجلدة المنكشطة] قوله قدس الله روحه: * (وتدلت من غير محله سقط) * بلا خلاف كما في " المنتهى (8) ".

قوله قدس الله روحه: * (لو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها) * كما في " المعتبر (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) والذكرى (12) "

الرابع: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا.

____________________

قال في " كشف اللثام (1) " ويحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل إبقاء لكل منهما على ما كان قبل الانكشاط. ولو لم يمتد الانكشاط إلى المحل ولكن تدلت منه لم يجب غسلها كالشعر المتدلي من الرأس إلى الوجه. وقال في " المنتهى (2) والذكرى (3) وكشف اللثام (4) " ولو انقلعت من أحد المحلين والتحم رأسها في الآخر وتجافى الوسط صار حكمها حكم النابت في المحلين يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وغسل ما تحتها من محل الفرض.

[حكم ذي الرأسين والبدنين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا) * كما في " التذكرة (5) والنهاية (6) والمنتهى (7) وجامع المقاصد (8) " وقد صرح في هذه (9) بأنه لا فرق بين أن تعلم الزيادة أو لا ولا بين أن يحكم الشارع بوحدته أو كثرته، لأن كلا من الوجهين يسمى وجها. وقال في " كشف اللثام (10) " إن ذلك ممنوع مع العلم بالزائد، قال: وأما مع التعدد فلاتحادهما في

الرابع: مسح الرأس والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ____________________

الحقو فما دونه والحدث متعلق بالجملة فلا يرتفع ما لم يغسل كلاهما أعضاءهما لاتحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما، قال: ويحتمل مع التعدد اكتفاء كل منهما في صلاته بغسل أعضائه بناء على أن الحدث يتعلق بالذات لا الأعضاء وهما متغايران ذاتا، انتهى. وفي " جامع المقاصد (1) " ويراعى في صحة الفعل مباشرة كل منهما غسل أعضائه ومثله قال في " كشف اللثام (2) " وفي " البيان (3) " والأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء على كل منهما والاعتبار بمسبارة الميراث متوجه.

وقال في " كشف اللثام (4) " ومع التعدد وتمكن أحدهما من المائية دون الآخر هل يتيممان أو يأتي كل منهما بما يمكنه؟ وجهان ثانيهما الوجه على اكتفاء كل منهما بطهارته في صلاته وأولهما الوجه على الآخر على كون طهارتيهما طهارة واحدة فلا يتبعض مع احتمال التعدد لتعدد المكلف.

* (مسح الرأس) * [أقل الواجب في مسح الرأس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والواجب أقل ما يقع عليه اسمه) * إجماعا كما في " مجمع البيان (5) والتبيان (6) " قال فيه: هو مذهبنا ونسب فيه عدم

____________________

جواز الأقل إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد و" روض الجنان (1) وأحكام القرآن (2) " للراوندي على ما نقل عنه. وفي " السرائر (3) " أنه الأظهر بين الأصحاب.

وظاهر " الآيات الأردبيلية (4) " دعوى الإجماع أيضا وفي " التنقيح (5) " أنه مذهب الأصحاب ما عدا الصدوق والشيخ في " النهاية ". وهو المشهور كما في " المدارك (6) " ومذهب الأكثر كما في " شرح الشيخ نجيب الدين (7) ". وبه صرح في " المبسوط (8) والسرائر (9) والشرائع (10) والنافع (11) والمعتبر (12) وكشف الرموز (13) والمنتهى (14) والتذكرة (15) والتحرير (16) والإرشاد (17) والمهذب البارع (18) والمقتصر (19)

____________________

والتنقيح (1) وجامع المقاصد (2) وحاشية الشرائع (3) والجعفرية (4) وشرحها (5) واللمعة (6) والروضة (7) ومجمع الفائدة والبرهان (8) وآيات الأحكام (9) الأردبيلية والمدارك (10) ورسالة (11) صاحب المعالم والمفاتيح (12) " لكنه احتاط فيه بالثلاث. وهو المنقول عن " الجمل والعقود (13) والإصباح (14) والجامع (15) ".

وفي " المقنعة (16) والتهذيب (17) والخلاف (18) والغنية (19) والمراسم (20) والكافي (21)

____________________

والدروس (1) والبيان (2) والألفية (3) والمقاصد العلية (4) " أن الأقل مقدار إصبع. وهو المنقول عن " المهذب (5) وجمل السيد (6) " وموضع آخر من " أحكام الراوندي (7) " وفي " الذكرى (8) " بعد أن ذكر أن الواجب المسمى قال: ولا يجزي أقل من أصبع قاله الراوندي، ثم نقل الشهرة عليه عن " المختلف ". وفي " الخلاف (9) والغنية (10) " الإجماع على إجزاء مقدار الإصبع الواحدة. وفي " المختلف (11) " أنه المشهور ونسبه إلى الشيخ في أكثر كتبه وإلى العماني والكاتب والتقي والقاضي والديلمي والعجلي. وفي " المشكاة (12) " في إجزاء أقل من الإصبع نظر، إنتهى.

وقد ينزل إطلاق كلام الأولين أن المسمى أقله على الإصبع كما اعتمده الأستاذ في " شرح المفاتيح (13) " لولا ما في بعضها " كالمبسوط (14) والمنتهى (15)

____________________

وجامع المقاصد (1) وحاشية الشرائع (2) والآيات الأردبيلية (3) " وغيرها (4) من التصريح بأنه لا يتقدر بقدر، وكذا " الروضة (5) " حيث قال فيها: ولو بجزء من إصبع.

وفي " كشف اللثام (6) " بعد أن نقل عن جماعة أن الأقل مقدار إصبع قال:

يحتمل أن يريدوا به أقل المسمى كما يظهر من الخلاف، لاستدلاله بصحيح زرارة وبكير، لكن تأباه عبارة التهذيب، فإنه استدل بإطلاق الآية وقال: ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة منعت منه.

ونحوه كلام الراوندي إنتهى ما في " كشف اللثام ".

قلت قال في " الدروس (7) " ويجزي مسماه ولا يحصل بأقل من إصبع.

ثم إن جماعة من الأصحاب كأبي العباس في " المهذب (8) والمقتصر (9) " والفاضل المقداد (10) وصاحب " المدارك (11) " وغيرهم (12) نسبوا القول بالمسمى إلى من عدا من سنذكره ممن قال بوجوب الثلاث من غير تفصيل بما ذكرناه، فنسب أبو العباس (13) والمقداد (14) القول بالمسمى إلى الشيخ فيما عدا النهاية وإلى الديلمي

____________________

والتقي والعجلي والقديمين وقد علمت مما مر عن " التهذيب (1) " إنهم مختلفون.

وفي " المدارك (2) " نسب القول بالمسمى إلى المشهور ونسب الثلاث إلى " النهاية " والصدوق وفي " المختلف (3) " نسب القول بإجزاء الإصبع الواحدة إلى المشهور وإلى جماعة كما مر لكن ما في المختلف سهل، لأن القائلين ما دون الإصبع قائلون بإجزائها.

هذا، وفي " النهاية (4) " تجزي إصبع عند الخوف من كشف الرأس ولا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة للمختار. قال في " كشف اللثام (5) " وهو خيرة الدروس. والموجود في " الدروس (6) " ما نصه: ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من إصبع، وقيل ثلاثة مضمومة للمختار، ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور، إنتهى. وحمل عبارة النهاية في " المختلف (7) " على الفضل.

وفي " الفقيه (8) " وحد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس. وقال في " الهداية (9) " حد الرأس مقدار أربعة أصابع من مقدمه. وتأول في " المختلف (10) " عبارة الفقيه بأن المراد أن محل الفرض في المسح ذلك بحيث أي شئ يقع منه أجزأه. واستبعده في " كشف اللثام (11) " قال: نعم لو كان قال إن تمسح مقدار ثلاث أصابع لم يكن بذلك البعيد. قال: ويزيده بعدا قوله في

ويستحب بقدر ثلاث أصابع ____________________

" الهداية " وقد سمعته.

وفي " الذكرى (1) " أن المرتضى أوجب الثلاث في الخلاف. وفي " كشف اللثام (2) " حكاه أيضا عن الشيخ في عمل يوم وليلة (3).

ونقل في " الذكرى (4) " عن الكاتب أبي علي أنه يجزي الرجل في المقدم أصبع والمرأة ثلاث أصابع. ولعله استند في هذا الفرق إلى صحيح زرارة (5): " أن المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا يلقى عنها خمارها " وهو محمول على الإجزاء في الفضل أو تحديد محل المسح وتعلق الإجزاء بعدم القائها الخمار. واستند في الرجل إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر حماد (6) في الرجل المعتم يثقل عليه نزع العمامة أنه يدخل إصبعه.

[في استحباب مسح الرأس بقدر ثلاث أصابع] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب بقدر ثلاث أصابع) * كما في " المقنعة (7) والمبسوط (8) والخلاف (9) والوسيلة (10) والمراسم (11) والغنية (12)

____________________

والسرائر (1) والشرائع (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والدروس (7) وجامع المقاصد (8) والمشكاة (9) " وغيرها (10). ونقله المصنف (11) والشهيد (12) وغيرهما (13) عن " مصباح السيد ". وفي " كشف اللثام (14) " عن المهذب (15) والإصباح (16) والجمل والعقود (17).

وصرح ابن حمزة (18) بأنه يحرم مسح جميع الرأس. وفي " الخلاف (19) " الإجماع على أنه بدعة. وفي " المبسوط (20) " لا يستحب، فإن مسح جميعه تكلف

____________________

ما لا يحتاج إليه. وهو يعطي عدم البطلان. وإليه مال في " المختلف (1) ".

وعن الكاتب (2) والتقي (3) أنه يجزيه إذا كان غير معتقد أنه فرض عليه وإن اعتقد ذلك لم يجزه. ورده المصنف في " المختلف (4) " والشهيد في " الذكرى (5) " بأن الاعتقاد لا يؤثر، نعم يأثم باعتقاده، إنتهى. وفي هذا الرد نظر، فتأمل.

وكرهه الشهيدان في " الدروس (6) والمقاصد العلية (7) والروضة (8) والذكرى (9) ".

وفي " التذكرة (10) " لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة، لأنه تعالى أمر بالبعض، فإن اعتقد مشروعيته أبدع ولا يستحب، خلافا للشافعي.

وفي " المقاصد العلية (11) " ولقد أغرب الشارح المحقق يعني الكركي حيث جعل الزائد على الثلاث غير مشروع. وفي " جامع المقاصد (12) " أن المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس أما في طوله فمقداره ما يسمى ماسحا ويتأدى الفضل بمسح المقدار المذكور ولو بإصبع. ومثل ذلك في

____________________

" حاشية الشرائع (1) ".

وقال في " جامع المقاصد (2) " وهل يوصف ما زاد على المسمى بالوجوب أو بالاستحباب؟ قولان أصحهما الأول. ولا يضر ترك الزائد، لأن الواجب هو الكلي وأفراده مختلفة بالشدة والضعف، فأي فرد أتى به تحقق الامتثال به، لأن الواجب يتحقق به. وعبارة المصنف تحتمل الأمرين، لأن الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري، فيمكن أن يراد أفضلية هذا الفرد وأن يراد استحباب الزائد على المسمى الذي يكون به استحباب المجموع من حيث هو، إنتهى. ومثله قال في " الذكرى (3) والمسالك (4) " وهو منهم رد على " المنتهى (5) " حيث قال: إن المحققين منعوا من وصف الزائد بالوجوب، لأن ما يجوز تركه لا يكون واجبا.

قلت: تمام الكلام في هذه المسألة في بحث التسبيح الذي هو بدل عن القراءة.

وقال في " المسالك (6) " أيضا: إن المراد بمقدار ثلاث أصابع مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان بإصبع لا كون آلة المسح ثلاث أصابع مع مرورها أقل من مقدار ثلاث أصابع.

وأما مذاهب العامة فقد قال في " المنتهى " إن مالكا وأحمد في أحد قوليه يجب مسح الجميع والحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة يجب مسح البعض. وفصل أحمد في القول الآخر فأوجب الاستيعاب في حق الرجل دون المرأة. وحكي عن المزني أنه قال: يجب مسح جميعه. وفي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ثلاث أصابع وفي الأخرى يجزي مسح ربعه. وقال

مقبلا ويكره مدبرا ____________________

الشافعي: يجزي ما يقع عليه الاسم وأقله ثلاث شعرات. ونقل عنه أنه لو مسح شعرة واحدة أجزأه. وذهب بعض الحنابلة إلى أن قدر الواجب هو الناصية. وهو رواية عن أبي حنيفة. وحكي عن أحمد أنه لا يجزي إلا مسح أكثره (1).

[مسح الرأس مقبلا ومدبرا] قال قدس الله تعالى روحه: * (مقبلا ويكره مدبرا) * كما في " المبسوط (2) والسرائر (3) والمعتبر (4) والشرائع (5) والنافع (6) وكشف الرموز (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) والإرشاد (10) والألفية (11) والمقتصر (12) والتنقيح (13) وجامع المقاصد (14) وحاشية الشرائع (15)

____________________

والمقاصد العلية (1) ومجمع الفائدة والبرهان (2) والمشكاة (3) " وهو ظاهر " اللمعة (4) " وهو المشهور بين المتأخرين كما في " شرح المفاتيح (5) ".

ومعنى الكراهة ترك الأولى كما في " جامع المقاصد (6) ".

وفي " المنتهى (7) " الجواز من دون ذكر كراهية. وكذا " المدارك (8) والكفاية (9) والمفاتيح (10) " وكذا نقل عن الحسن (11).

واختلف النقل عن ابن إدريس، فالمحقق الثاني (12) وجماعة (13) نسبوا إليه التحريم والمصنف في " المختلف (14) " وجماعة (15) نسبوا إليه القول بالكراهة. وهو الحق، لأنه ذكر ذلك في " السرائر (16) " في موضعين. وكذا اختلف النقل عن

____________________

" الدروس " فالفاضل المقداد (1) نسب إليه القول بالكراهة والشهيد الثاني في " المقاصد (2) " نسب إليه التحريم. وهو الحق كما يأتي نقل عبارة " الدروس ".

وذهب الشيخ في " الخلاف (3) " وأبو جعفر محمد بن حمزة في " الوسيلة (4) " والسيد في " الانتصار (5) والمصباح " - على ما نقله عن المصباح غير واحد (6) - والشهيد في " الدروس (7) " إلى عدم الجواز. وهو ظاهر " التهذيب (8) والنهاية (9)

ومحله المقدم فلا يجزي غيره ____________________

والفقيه (1) " بل صريحها (صريحهما خ ل).

وترك الاستقبال أحوط حتى في الرجلين، لعدم قيام إجماع مركب كما في " شرح المفاتيح (2) " وفي " الخلاف (3) " الإجماع على عدم جواز الاستقبال في الرأس.

وفي " الانتصار (4) " أنه مما انفردت به الإمامية. وهو المشهور كما في " الدروس (5) " حيث قال: ولا يجوز الاستقبال على المشهور. وفي " الذكرى (6) والمقاصد العلية (7) " أنه مذهب الأكثر حتى المرتضى الذي جوز النكس في غسل الوجه فإنه منع منه هنا. وفي " المفاتيح (8) " نسبه إلى الشذوذ. وتوقف في " الذكرى (9) والمهذب البارع (10) والروضة (11) " ولم يذكره في " المراسم والغنية والهداية ".

[محل مسح الرأس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومحله المقدم فلا يجزي غيره) *

ولا يجزي الغسل عنه ____________________

إجماعا في " الخلاف (1) والانتصار (2) والغنية (3) والمعتبر (4) والتذكرة (5) والذكرى (6) والمدارك (7) وكشف اللثام (8) " وعندنا كما في " المنتهى (9) والتنقيح (10) " وقال في " الخلاف (11) " إن جميع الفقهاء خيروا فقالوا أي مكان شاء مسح مقدار الواجب.

[في عدم إجزاء الغسل عن المسح] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجزي الغسل عنه) * إجماعا كما في " الخلاف (12) والمنتهى (13) والتذكرة (14) " وفي " التنقيح (15) والذكرى (16)

____________________

وكشف اللثام (1) " لا يجزي الغسل عنه عندنا. وفي الأخير (2): ولو بماء الوضوء الباقي على اليد.

وقال المحقق الثاني في " جامع المقاصد (3) وحاشية الشرائع (4) " ولا يجزي الغسل عنه إما بأن يستأنف ماء جديدا أو بأن يقطر ماء الوضوء على محل المسح أو يجري على المحل بآلة غير اليد اختيارا، أما لو كان بلل الوضوء كثيرا بحيث يجري على المحل وكان إجراؤه ببطن اليد فإنه لا يخل بصحة المسح، كذا قال في " حاشيته (5) على الشرائع " وإليه أشار في " الذكرى (6) " حيث قال: لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط في الجريان لا يقدح لصدق الامتثال ولأن الغسل غير مقصود. وبه صرح صاحب " المدارك (7) " وشيخه صاحب " المجمع (8) " قال في " المدارك (9) " والأظهر أن بين المسح والغسل عموما من وجه يجتمعان مع إمرار اليد والجريان ويتحقق الغسل خاصة مع انتفاء الأول والمسح خاصة مع انتفاء الثاني. وفي " كشف اللثام (10) " بعد نسبته إلى بعض المتأخرين قال: إنه متجه لولا ظهور اتفاق الأصحاب وأكثر من عداهم على تباين حقيقتي الغسل والمسح.

وفي " المقاصد العلية " بعد أن احتمل ما ذكره سبطه في " المدارك " من العموم من وجه قال: والحق اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقا وأن بين المفهومين تباينا كليا لدلالة الآية والأخبار والإجماع على اختصاص أعضاء الغسل به

____________________

وأعضاء المسح به والتفصيل قاطع للشركة. ولو أمكن اجتماعهما في مادة أمكن غسل الممسوح فيتحقق الاشتراك. وقد نقل العلامة وغيره الإجماع على أن الغسل لا يجزي عن المسح ولا شك أن الماء الجاري على العضو على ذلك الوجه غسل، لتحقق مفهومه فيه. فيجوز سوق الإجماع إلى عدم إجزائه. والفرق بين ماء الوضوء وغيره لا وجه له، لأن تحقق مسمى الغسل لا يتوقف على كونه بماء جديد، بل هو أعم منه. ألا ترى أنه إذا صب الماء على العضو وغسل به جزأ منه صار الماء الموجود على العضو بلل الوضوء. ثم المكلف حينئذ مخير بين أن يتكلف إجراءه على جزء آخر من العضو بل على جميع العضو إن أمكن وبين أن يستأنف ماء آخر للباقي، والغسل صادق على التقديرين. فدل ذلك على أن تحقق مفهوم الغسل لا ينافيه كون الجريان ببلل الوضوء. فكذا في صورة المسح. والاحتجاج على الإجزاء بتحقق الامتثال بذلك وكون الغسل غير مقصود مع وجوده، ضعيف. لأن الامتثال بالمسح لا بالغسل كيف وهو أول المسألة وعدم كون الغسل مقصودا مع وجوده لا يخرجه عن كونه غسلا، لأن الاسم تابع للحقيقة لا للنية (1).

وفي " المشكاة (2) والهداية (3) وحاشية المدارك (4) " أن المسح والغسل متباينان في الصدق وإن اقترنا وجودا في الإمرار مع الجريان. وفي " حاشية المدارك " أنه لو قصد أن الغسل غير واجب وتحقق المسح يكون وضوؤه صحيحا موافقة للشهيد حيث قال كما مر ولأن الغسل غير مقصود. قال الأستاذ: لأن الأعمال بالنيات فإذا لم يكن مقصودا فلا مانع من الصحة كما أن المسح يدخل في الغالب في غسل الأعضاء للاستعانة في الجريان من غير قصد كونه معتبرا أو داخلا في الوضوء فلو نوى

ولا المسح على حائل ____________________

المكلف كونه جزأ بأن نوى أن المطلوب في غسل الوجه الغسل والمسح معا أثم وإن نوى الغسل خاصة صح. قال: وهذا يؤكد التباين ويصححه لا العموم من وجه (1).

قال في " الخلاف (2) " وعن الشافعي روايتان إحداهما مثل ما قلنا والأخرى أنه يجزيه وهو مذهب باقي الفقهاء. وقال في " المنتهى (3) " عدم الإجزاء أحد قولي أحمد.

[عدم إجزاء المسح على الحائل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجزي المسح على حائل) * إجماعا في " المعتبر (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) والذكرى (7) والمدارك (8) " وفي " شرح المفاتيح (9) " لا خلاف فيه. ومن العجيب أنه لم يدع الإجماع عليه في " الخلاف (10) ".

وإن كان من شعر الرأس غير المقدم، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج عن حده. فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ.

____________________

وفي " الذكرى (1) " بعد أن ادعى الإجماع على عدم إجزاء المسح على الحائل كالعمامة قال: وكذا الحناء على الأشهر. ولعله يشير إلى ما ذكره الشيخ (2) في صحيح (خبر خ ل) محمد بن مسلم الناطق بجواز المسح والحناء عليه: من الحمل على المشقة بإزالة الحناء، فتأمل. وقد تأوله الأصحاب (3) باللون وغيره من التأويلات.

ووافقنا على هذا الحكم من العامة الشافعي (4) ومالك (5) وأبو حنيفة (6). وقال الثوري وأحمد وداود وإسحاق يجوز إلا أن أحمد والأوزاعي قالا: يجوز إذا لبسها على طهارة وقال أحمد: إنما يجوز إذا كانت تحت الحنك (7). قالوا: إن أبا بكر مسح على العمامة. ومنهم (8) * من جوزه على الرقيق الذي ينفذ منه الماء.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن كان من شعر الرأس غير المقدم) * كما في " المنتهى (9) والتذكرة (10) والذكرى (11) " وغيرها (12) ونقل الإجماع * - هو أبو حنيفة (منه).

الخامس: مسح الرجلين والواجب أقل ما يقع عليه اسمه.

____________________

عليه في " المدارك (1) وكشف اللثام (2) ".

وهل يتعين باطن الكف أم يجزي الظاهر من دون ضرورة؟ احتمالان. ففي " الذكرى (3) " الظاهر أن باطن اليد أولى، نعم لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ. ومثله قال في " المدارك (4) " وفي " جامع المقاصد (5) " ويجب كون المسح بباطن اليد للتأسي. وفي " الغنية (6) " الأفضل أن يكون بباطن الكفين ويجزي بأصبعين فتأمل.

وفي " المشكاة (7) " أن الظاهر عدم تعيين الباطن وتعيين الكف مع الاختيار، فلو تعذر المسح بها مسح بالذراع. وكذا في " الذكرى (8) " قال: لو تعذر بالكف فالأقرب جوازه بالذراع.

[مسح الرجلين] [أقل الواجب في مسح الرجلين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والواجب أقل ما يقع عليه اسمه) * أي في العرض فيجزي بالإصبع الواحدة كما هو مذهب علمائنا كما في " المنتهى (9) " وهو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) كما في " المعتبر (10)

____________________

والتذكرة (1) " وعبارة هذه الكتب الثلاثة هي هذه: ويكفي في مسح الرجلين مسماه ولو بإصبع. وقد يدعى (2) أنه يظهر من ذلك أن ما دون الإصبع لا يجزي.

وقال الشيخ في " النهاية (3) " أن الأقل إصبع. وظاهر " الغنية (4) " أن الأقل إصبعان حيث قال: ويجزي بإصبعين. وقال المفيد: يجزيه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين، كذا قال في " المقنعة (5) " وقال المحقق في موضع آخر من " المعتبر (6) " تجزي الأنملة. ونقل في " كشف اللثام (7) " عن " الإشارة (8) " أن الأقل إصبعان. وعن " أحكام الرواندي (9) " أن الأقل إصبع. وفي " التنقيح (10) " يكفي برأس الخنصر. وفي " شرح الجعفرية (11) " ولا يتقدر هذا المسح من جهة العرض بقدر مخصوص وجوبا بل أقل الواجب الإتيان بالمسمى. وفي " المشكاة (12) " وفي إجزاء ما دون الإصبع نظر. وفي " شرح المفاتيح (13) " الأحوط الثلاث في الرأس والرجلين وعدم القول بالفصل غير معلوم.

ويستحب بثلاث أصابع ____________________

وفي " المدارك (1) " لولا إجماع المعتبر والمنتهى لأمكن القول بالمسح بكل الكف لصحيحة البزنطي (2). ومال إليه في " مجمع الفائدة والبرهان (3) ". وفي " التذكرة (4) " قال بعض علمائنا: يجب المسح بثلاث أصابع.

وفي " المقاصد العلية (5) " أن إجزاء أقل المسمى هنا موضع وفاق، وإنما الخلاف في مسح الرأس والتعبير بأقل الاسم أجود من التعبير بإصبع لإيهامه كون أقله مقدار إصبع وليس كذلك، بل التعبير بها لعدم إمكان جعل آلة المسح أقل من إصبع وإن جاز الاقتصار في المسح بها عن أقل من عرضها فالتمثيل بها من جهة كونها آلة للمسح لا مقدرة له بقدرها، إنتهى، فتأمل.

[في استحباب مسح الرجلين بثلاث أصابع] قوله قدس سره: * (ويستحب بثلاث أصابع) * مضمومة كما في " التذكرة (6) " حيث قال: ويستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة وفي " المنتهى (7) " لا ريب في استحباب المسح بأكثر من إصبع. وعلى ما في هذين تحمل

ومحله ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ____________________

عبارة الكتاب. وفي " كشف اللثام (1) " فسرها بأن المراد يستحب مسح مقدار ثلاث أصابع. ولقد تتبعت جملة من كتب الأصحاب فما وجدت أحدا وافق المصنف على هذا الاستحباب. نعم صرح في " المقنعة (2) والنهاية (3) والوسيلة (4) والغنية (5) " وغيرها باستحبابه بالكف. ونقله في " كشف اللثام (6) " عن " الجمل والعقود (7) " وقد مر ما في " المدارك والمجمع " وفي " المشكاة (8) " والأفضل في الرجل مسحها بجميع الكف والأحسن في كيفيته أن يستوعب ظهر القدم بكفه كلها مبتدئا بأول جزء منها قاطعا على الآخر. إنتهى كلامه أدام الله حراسته.

[محل مسح الرجل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومحله ظهر القدم) * إجماعا في " كشف اللثام (9) " في خصوص المقام وفي غيره (10) في غير خصوص هذه المسألة في مواضع تنطبق عليه كما مر ويأتي.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين) *

____________________

إجماعا في " الخلاف (1) والانتصار (2) والغنية (3) والسرائر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) " وغيرها (7).

وقال في " الذكرى " هل ظهر القدم محل للمسح كالمقدم في الرأس بحيث لو وقع المسح على جزء منه يجزي كالرأس ويكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح؟ يحتمل ذلك تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. واحتمله في المعتبر ثم منعه، لأنه لا بد من الإتيان بالغاية (8). قال في " الذكرى " ولا ريب أنه أحوط. وعليه عمل الأصحاب (9). وذكر هذا الاحتمال في " جامع المقاصد (10) " واستبعده.

وفي " المعتبر (11) " أن الأشبه عدم إدخال الكعبين. وهو ظاهر " الوسيلة (12) "

____________________

وقربه في " المدارك (1) ". وجزم في " المنتهى (2) والتحرير (3) والمقاصد العلية (4) وحاشية الشرائع (5) والمجمع (6) " وغيرها (7) بالدخول.

ولم يذكره في " التذكرة ". ومن العجيب أن صاحب " الحدائق (8) " نسبه إليها وإلى " المنتهى " وقال: إن المصنف ادعى فيهما الإجماع على ذلك، بل إجماع فقهاء أهل البيت (عليهم السلام). وهو سهو من قلمه الشريف قطعا، لأنه في " المنتهى (9) " جعل المسألة خلافية ثم اختار الدخول.

واحتمل في " الذكرى (10) " عدم الوجوب. وبه جزم الكاشاني (11) ونفى عنه الخلاف صاحب " رياض المسائل (12) ".

وهما حد المفصل بين الساق والقدم ____________________

وكيف كان فالمشهور الدخول كما لا يخفى على المتتبع، ويبتنى الحكم في المسألة على المذاهب الخمسة في الغاية، وإن قلنا إن إلى بمعنى مع فلا بحث.

[معنى الكعبين] قال قدس الله تعالى روحه: * (وهما حد المفصل بين الساق والقدم) * كما هو خيرة الشهيد في " الألفية (1) " والفاضل المقداد في " كنز العرفان (2) " وأبو العباس في " الموجز (3) " والفاضل البهائي (4) والحر العاملي (5) والمحدث الكاشاني (6). واستظهره أولا في " مجمع الفائدة والبرهان (7) " ثم تأمل، ثم احتاط.

واحتاط به أيضا صاحب " المعالم " في رسالته (8) وتلميذه الشيخ نجيب الدين (9).

وظاهر " المفاتيح (10) " دعوى الإجماع عليه حيث قال عندنا. ونسب فيه القول بأنهما العظمان الناتئان في ظهر القدم إلى زعم المتأخرين تبعا للمفيد لاشتباه وقع لهم. إنتهى. وهذا منه عجيب. ونسب في " كشف اللثام (11) " هذا القول الذي اختاره المصنف في جملة من كتبه إلى كتب التشريح وظاهر العين والصحاح والمجمل ومفردات الراغب.

____________________

وأما القول بأنه العظم الناتئ في ظهر القدم فهو مذهب الأصحاب قديمهم وحديثهم. قال العماني (1): الكعبان ظهر القدم. وقال الكاتب (2): الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق. وهو المفصل الذي قدام العرقوب، إنتهى. وضمير هو راجع إلى عظم الساق لا الكعب وإلا لزم التناقض، على أن قوله وهو المفصل، قيل (3): إنه ليس منه، بل من المصنف ولذا لم يذكره في " الذكرى (4) " وقال المفيد (5) قبتا القدم. وقال السيد (6): هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك. ومثله قال الطبرسي (7) والتقي (8) وابن زهرة (9) وابن إدريس (10) وسائر المتأخرين ما عدا من ذكرنا، فهؤلاء قدماء الأصحاب ومتأخروهم. فأين دعوى المحدث الكاشاني وقد استفاض نقل الإجماع حتى من الخصم كما يأتي، وأسنده ابن الأثير (11) إلى الشيعة وكذا غيره من العامة كما في " شرح المفاتيح (12) ".

وأما كلام أهل اللغة ففي " الذكرى (13) " أن لغوية الخاصة متفقون على أن الكعب هو الناشز في ظهر القدم والعامة مختلفون، ثم نقل عن الفاضل اللغوي عميد الرؤساء أنه صنف كتابا في الكعب أكثر فيه من الشواهد على أنه الناتئ في ظهر

____________________

القدم أمام الساق، إنتهى. وقال أبو عمرو الزاهد في كتاب " فايت الجمهرة " اختلف الناس في الكعب: فعن الأصمعي هو الناتئ في أسفل الساق عن يمين وشمال وعن الفراء أنه في مشط الرجل. قال أبو العباس: هو الذي يسميه الأصمعي الكعب وهو عند العرب المنجم وعن الفراء عن الكسائي قال قعد محمد بن علي ابن الحسين (عليهم السلام) في مجلس كان له وقال: الكعبان هاهنا: فقالوا هكذا فقال ليس هو هكذا ولكن هذا وأشار إلى مشط رجله فقال، إن الناس يقولون هكذا فقال لا هذا قول الخاصة وذلك قول العامة (1)، إنتهى. وقال يحيى (2) بن الحرث: رأيت القتلى يوم زيد بن علي فرأيت الكعب في وسط القدم. ومثل ذلك نقل عن " لباب التأويل (3) " وقال في " شرح المفاتيح (4) " ويظهر من الصحاح ما قاله المعصوم حيث قال فيه: الكعب العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم وأنكر الأصمعي قول الناس أنه في ظهر القدم، إذ يظهر منه أنه كان شائعا عند الناس كونه في ظهر القدم والأصمعي أنكره واللغة إنما هي ما عليه الناس لا ما يجتهده الخواص، لأنها سماعية وخطاب الله تعالى إنما هو مع الناس والرسول (صلى الله عليه وآله) إنما يخاطب بلسان قومه. وقال في " المدارك (5) " إن أهل اللغة منا متفقون على أنه الناتئ في ظهر القدم حيث يقع معقد شراك النعل وأخذ يستدل عليه بما ذكره.

وأما الإجماع فمنقول في " التبيان (6) والبيان (7) والتهذيب (8) والخلاف (9)

____________________

والانتصار (1) والغنية (2) والمعتبر (3) " بل فيه أنه مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) " والمنتهى (4) والتذكرة (5) والذكرى (6) وجامع المقاصد (7) ومجمع الفائدة والبرهان (8) وشرح المفاتيح (9) " ونسبه في " المختلف (10) والتنقيح (11) " إلى علمائنا. وفي " المدارك (12) " أنه المعروف بين الأصحاب. وفي " المقاصد العلية (13) وكشف اللثام (14) " أنه المشهور بين الأصحاب. وفي " كشف اللثام (15) " أنه استفاض نقل الإجماع عليه ثم قال (16): إنه في المختلف والمنتهى والتذكرة نزل عبارات الأصحاب كلها على ما اختاره وهو بعيد، إنتهى. وفي " شرح الجعفرية (17) " أنه مذهب معظم الأصحاب.

ويدل عليه بعد الإجماعات والأخبار التي ذكروها جميع ما دل من

____________________

الأخبار (1) على أن القطع الشرعي لرجل السارق من الكعب وسط القدم. وقال في " المبسوط (2) والخلاف (3) " القطع عندنا من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم. ومثله قال ابن زهرة (4) وغيره كأبي الصلاح (5) وغيره (6).

قال في " شرح المفاتيح (7) " العلامة ظن أنه موافق للأصحاب. ثم قال: ويشهد على ما ذكرنا ما حكي عن صدر الأفاضل من العامة أن الكعب في رواية هشام عن محمد هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، إنتهى.

قال في " الخلاف (8) " وقال أهل الخلاف كلهم أنهما عظما الساق الناتئان من جانبي القدمين ولكل رجل كعبان إلا ما حكي عن محمد بن الحسن أنه قال هما الناتئان في وسط القدم مع قوله بالغسل، إنتهى. لكنه في " الذكرى (9) " بعد أن قال إنهما قبتا القدم ومعقد الشراك ونقل الإجماع عليه قال: وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية.

وحاول في " مجمع البرهان (10) " الجمع بين كلام المصنف والإجماع بوجوه:

أوجهها أنه إنما أوجب المسح إلى المفصل لكون الوجوب من باب المقدمة، لعدم ظهور محل انتهاء النابت في ظهر القدم قال: فلا يرد عليه خلاف الإجماع بهذا الاعتبار، إنتهى فتأمل.

وذكر بعضهم (11): أن المصنف أراد الجمع بين الرواية وكلام الأصحاب فحمل

ولو نكس المسح جاز ____________________

المفصل على ذلك باعتبار كون طرف ذينك العظمين مما يلي الساق حد المفصل والساق لأن عظم الساق منفصل بهما فأطلق عليهما المفصل من جهة كونهما حدا وبداية لحصوله فيكون تعريفهما بالمفصل باعتبار نهايتهما وغاية الأمر أن ذلك على سبيل المجاز لعلاقة المجاورة، قال: وإلا لزم مناقضة كلامه، إنتهى. فتأمل.

[في مسح الرجل منكوسا] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو نكس المسح جاز) * هذا هو المشهور بين الأصحاب كما في " الذكرى (1) " وهو خيرة " المبسوط (2) والنهاية (3) والاستبصار (4) والتهذيب (5) * والمراسم (6) والنافع (7) والشرائع (8) والمعتبر (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) والتحرير (12) والتلخيص (13) والإرشاد (14) * - في الرجلين فقط (منه).

____________________

والمختلف (1) والتبصرة (2) والدروس (3) والمقتصر (4) وجامع المقاصد (5) والروضة (6) والمقاصد العلية (7) والجعفرية (8) والمجمع (9) والمدارك (10) والمشكاة (11) ". وهو ظاهر " الخلاف (12) " لأنه نص فيه على عدم الجواز في الرأس وسكت عنه في الرجلين.

وهو المحكي عن " المهذب القديم (13) والجامع (14) والإصباح (15) والإشارة (16) " ونقله في " المختلف (17) " عن الحسن.

وقطع في " السرائر (18) والبيان (19) والألفية (20) " بعدم الجواز. وهو الظاهر من

ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح على الباقي.

ويجب المسح على البشرة ويجوز على الحائل كالخف وشبهه ____________________

الصدوق (1) والمرتضى (2). ونسبه في " كشف اللثام (3) " إلى العجلي والصدوق من دون أن ينسبه إلى ظاهر الصدوق. ولم يذكر المرتضى فيه وقد نسب ذلك جماعة إلى ظاهره. قال في " الانتصار (4) " مما انفردت الإمامية به القول بأن مسح الرجل هو من أطراف الأصابع إلى الكعبين. ثم قال: إن كل من أوجب من الأمة المسح في الرجلين دون غيره يوجبه على هذه الصفة التي ذكرناها. وظاهر هذه العبارة عدم جواز النكس وأنه مجمع عليه عند الماسحين، فتأمل.

[في مسح مقطوع الرجل] قوله قدس الله روحه: * (ولو استوعب القطع إلى آخره) * قال في " الذكرى " لم نقف على نص في مسح موضع القطع كما في اليدين غير أن الصدوق - لما روى عن الكاظم (عليه السلام) غسل الأقطع عضده - قال: وكذلك روي في قطع الرجلين. والقول في الرجل الزائدة كما قلناه في اليد، ولو كانت تحت الكعب فالأقرب المسح عليهما للعموم. ويمكن الاجتزاء بالتامة منهما، فإن استويا تخير، لأن المسح لا يجب فيه الاستيعاب طولا ولا عرضا (5).

[في وجوب المسح على البشرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجب المسح على البشرة ولا يجوز على الحائل كالخف وشبهه) * إجماعا في " الخلاف (6)

للضرورة أو للتقية خاصة.

____________________

والغنية (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) " وغيرها (5).

ومن الحائل شعر الرجل كما هو الظاهر من كل من عبر بالبشرة. وفي " الحدائق (6) " أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، ثم إنه تأمل في الحكم ومال إلى جواز المسح عليه. وبهذا الحكم صرح في " المقاصد العلية (7) " قال: والفارق بين الرأس والرجل النص الدال بإطلاقه على وجوب مسح الرجلين والشعر لا يسمى رجلا ولا جزءا منها، مع التصريح في بعض الأخبار بجواز المسح على شعر الرأس وإنما لم يصرح الأصحاب بالمنع منه لندور الشعر الحائل القاطع لخط المسح فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة.

وقال خلق كثير من الصحابة والتابعين: بعدم جواز المسح على الخف وشبهه، ذكره في " التذكرة (8) والذكرى (9) " وغيرهما (10).

[حكم المسح على الحائل ضرورة أو تقية] قوله قدس الله روحه: * (إلا للضرورة أو للتقية) * إجماعا في

____________________

" الخلاف (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) " مضافا إلى الإجماعات المنقولة في المسح على الجبيرة عند تعذر النزع كما في " الخلاف (4) والمنتهى (5) * والتذكرة (6) " وظاهر " المعتبر (7) ".

وعن " المقنع (8) " عدم الجواز للتقية وإليه مال في " المفاتيح (9) " ولعله لما (10) ورد من عدم الاتقاء في الخفين وشرب المسكر ومتعة الحج. وقد تأولها الأصحاب (11) بوجوه: منها: الاختصاص بهم (عليهم السلام). ومنها: أنه لا حاجة إلى فعلها غالبا للتقية، لأن العامة لا ينكرون ذلك.

فروع: [في مسح الرجلين] قال في " التذكرة (12) والبيان (13) " وغيرهما (14) ولو دارت التقية بين الغسل والمسح على الخف فالغسل أولى.

* - في المنتهى لم ينقل الإجماع على خصوص ذلك (منه).

____________________

وفي " التنقيح (1) " لا يشترط اتصال الخط في المسح، فلو مسح، ثم قطع، ثم مسح من محاذيه كفى، إنتهى. وظاهر الأستاذ الشريف في " الهداية (2) " اشتراط الاتصال وقد سألته عنه فأفتى به.

وهل يشترط جفاف الرجلين من الماء؟ نص الكاتب (3) - على ما نقل عنه - والعجلي (4) والمحقق (5) والكركي (6) على جواز المسح عليهما رطبتين. وكذا المصنف في " المنتهى (7) ". وقوى في " نهايته (8) والمختلف (9) " اشتراط الجفاف. ونقله عن والده (10). وهو خيرة " التنقيح (11) " وقوى الأول في " الذكرى (12) ". وفيها (13) وفي " الدروس (14) " أنه يشترط غلبة ماء الوضوء على الرطوبة. وفي " المشكاة (15) " لا يشترط جفاف الممسوح ولا غلبة رطوبة الماسح على إشكال. وكذا استشكل في " التذكرة (16) " وإلى عدم الاشتراط مال في " المدارك (17) " واستحسن رأي الشهيد.

____________________

وفي " حاشية المدارك (1) " قرب الاشتراط موافقة للعرف والاحتياط، قال: لأنه يقال عرفا أنه مسح بغير ماء الوضوء، قال: اللهم إلا أن يكون نداوة قليلة فلا بأس.

وقال الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في " الهداية (2) " لا يشترط جفاف الممسوح ولا غلبة رطوبة الماسح، فلو كان عليه بلل غالب أجزأ المسح عليه ومسح غيره بما لاقاه على الأقوى، قال: لأن البلل الغالب على الرأس إذا مسح عليه صار ماء وضوء، فيجوز المسح به على الرجل وشأنه كشأن الماء الكائن على الوجه قبل غسله بماء الوضوء، فإنه إذا صب عليه الماء بنية الوضوء صار الماء كله ماء وضوء. والظاهر (والحاصل خ ل) أنه يشترط عدم ملاقاة الماسح لماء جديد قليلا كان أو كثيرا من غير محال الوضوء، أما إذا كان الملاقي من محال الوضوء فلا بأس وإن كان كثيرا. وبهذا يحصل الفرق بين قوله وقول المحقق. قال: وأما العرق على الناصية فإن كان غالبا لا يصح المسح به، لأنه يكون مضافا، إنتهى كلامه.

وبالغ الكاتب ابن الجنيد (3) فجوز إدخال اليد في الماء والمسح فيه عند الضرورة. قال ابن إدريس (4): لأنه ماسح إجماعا والظواهر من الآي والأخبار تتناوله. وقال المحقق (5): لأن يده لا تنفك عن رطوبة. وأما ابن الجنيد (6) فيمكن بناؤه على أصله من جواز الاستئناف.

وفي " المقاصد العلية (7) " يجوز المسح على أي إصبع شاء إذا اتصل الخط

وإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال ____________________

بالكعب، ثم إن قلنا بأنه المفصل وجب الانتهاء إليه من أي جهاته الكائنة على ظهر القدم، وعلى المختار من أنه الناتئ في ظهر القدم يجب اتصال الخط إليه فينحرف إليه لو جعل الخنصر مبدأ للمسح.

[حكم الوضوء بعد زوال الضرورة أو التقية] قوله قدس سره: * (وإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال) * ظاهر المشهور كما في " الحدائق (1) " بقاء الإباحة والدخول به في العبادة، إنتهى. وهو خيرة " المختلف (2) والذكرى (3) والدروس (4) والبيان (5) وجامع المقاصد (6) والمدارك (7) والمشكاة (8) " ونقل ذلك عن " الجامع (9) " وهو خيرة الأستاذ (10) أدام الله تعالى حراسته.

____________________

وفي " المبسوط (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) والإيضاح (5) وكشف اللثام (6) وحاشية المدارك (7) " تقدير الإباحة بحال الضرورة، فعليه الإعادة. وفي " الشرائع (8) " أن الإعادة أحوط. وفي " التحرير (9) " في وجوب الإعادة نظر. وفي " الحدائق (10) " قوة القول بالنقض. وفي " حاشية الإيضاح (11) " أن الأقوى الاستئناف للجبيرة خاصة، فتأمل. وفي " حاشية المدارك (12) " أن الأخبار دلت على عدم جواز تلك الطهارة لصلاة من الصلوات، خرج منها ما أجازوا للضرورة وبقي الباقي ولا يظهر أنهم أجازوا أزيد من حال الاضطرار بل ربما كان الظاهر الاختصاص بحال الضرورة.

وفي " كشف اللثام (13) " قد يمنع ارتفاع الحدث بها. قلت: وإلى ذلك أشار في

____________________

" الإيضاح (1) " حيث قال: إن صورة الغسل مقصودة، لأن القصد ليس رفع الحدث وحكمه خاصة بل نفس الفعل أيضا والضرورة أسقطته.

واعترض في " الذكرى (2) وجامع المقاصد (3) والمدارك (4) " على قولهم بأنها طهارة ضرورية فتقدر بقدر الضرورة: بأن المتقدر بقدرها فعلها لابقاء حكمها.

وأجاب في " كشف اللثام (5) " بأن المعنى أن استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة فتزول بزوالها بناء على عدم ارتفاع الحدث بها، إنتهى.

فروع:

الأول: إذا زالت الضرورة قبل إكمال الوضوء أو بعده قبل الجفاف والدخول في الصلاة فهل يجب عليه نزع الحائل مثلا والمسح بالبلة قبل الدخول أم لا؟ قال صاحب " الحدائق (6) " وشيخه (7) إنهما لم يقفا على نص للأصحاب، ثم قربا الأول.

قلت: قال في " المنتهى (8) " لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف، لأنها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها ولا تتم طهارته بالمسح مع نزعه، لأن الموالاة لم تحصل. وهذا كالصريح أو صريح في المطلوب. وهو ظاهر " المعتبر (9) والمبسوط (10) " كما في " كشف اللثام (11) ". ويأتي العدم على عدم الإعادة.

____________________

الثاني: هل يشترط في العمل بالتقية في هذه المواضع وغيرها عدم المندوحة أم لا؟ ففي " البيان (1) وجامع المقاصد (2) وروض الجنان (3) " أنه لا يشترط في الصحة عدم المندوحة، لإطلاق النص. وفي " المدارك (4) " اشتراط عدم المندوحة وعليه الأستاذ الآقا (5) سمعته منه في جواب سائل سأله عن ذلك. وفصل المحقق الثاني في بعض فوائده (6) بين ما إذا كان المأمور به في التقية بطريق الخصوص فتصح وإن كان ثمة مندوحة وإن كان بطريق العموم فلا يجزي إلا مع عدم المندوحة. وفصل الأستاذ المعتبر (7) أيده الله تعالى بأنه إن حصلت المندوحة في مجلس التقية اعتبرت وإلا فلا.

الثالث: إذا فعل فعلا على وجه التقية من العبادات أو المعاملات فهو صحيح مجز بلا خلاف. وهل يجب عليه الإعادة لو تمكن من الإتيان بالعبادة قبل خروج وقتها على وجهها أم لا؟ قال المحقق الثاني في بعض فوائده (8): إذا كان متعلق العبادة مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين والكتف في الصلاة لا تجب عليه الإعادة ولو تمكن قبل خروج الوقت من الإتيان بها على وجهها. قال: ولا أعلم في ذلك خلافا. وبمثل ذلك صرح في " جامع المقاصد (9) " ثم قال: وأما إذا كان

ولا يجزي الغسل عنه إلا للتقية. ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء متعلقها لم يرد فيه نص على الخصوص كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء ____________________

بالنبيذ، فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه إظهار الموافقة لهم ثم إن أمكن الإعادة في الوقت وجبت ولو خرج الوقت نظر في دليل يدل على وجوب القضاء فإن حصل الظفر به أوجبنا وإلا فلا، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد. ونقل عن بعض أصحابنا القول بعدم الإعادة مطلقا نظرا إلى كون المأتي به شرعيا ورد بأن الإذن في التقية من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة، إنتهى، فتأمل.

[في عدم إجزاء الغسل عن المسح إلا تقية] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجزي الغسل عنه إلا للتقية) * إجماعا مستفيضا.

وقال جميع الفقهاء الفرض هو الغسل. وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير وأبو علي الجبائي بالتخيير. وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي القول بالمسح. وروي عن أنس أنه ذكر عنده قول الحجاج: اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا بين الأصابع، فإنه ليس شئ من بني آدم أقرب إلى الخبث من قدميه، فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج. وقال داود: يجب الغسل والمسح معا (1).

[في وجوب كون المسح ببقية نداوة الوضوء] قوله قدس الله روحه: * (ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين

____________________

ببقية نداوة الوضوء) * إجماعا * في " الخلاف (1) والانتصار (2) والغنية (3) والتذكرة (4) " وقال في " التنقيح (5) " عندنا. وعليه استقر إجماعنا بعد ابن الجنيد كما في " الذكرى (6) والروض (7) " ومذهب أصحابنا ولا يعتد بخلاف ابن الجنيد كما في " جامع المقاصد (8) " ومذهب الأصحاب بعده كما في " المدارك (9) " وفي " المعتبر (10) " أنه فتوى أصحابنا اليوم.

وفي " كشف اللثام " ليس كلام أبي علي نصا في جواز الاستئناف اختيارا، لأنه قال: " إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا برأسه ورجليه " إنتهى، قال: ولعل الماء الجديد في كلامه يعم ما يأخذه من نحو اللحية والأشفار (11)، إنتهى. وبعض الناس (12) خص خلافه بجفاف * - لكنه بعد دعوى الإجماع في الخلاف نسبه إلى أكثر أصحابنا فتأمل (منه).

فإن استأنف بطل.

____________________

جميع الأعضاء وقال: إن لفظ اليد إنما هو على سبيل التمثيل فيكون موافقا للمشهور، إنتهى.

فرع:

قال في " جامع المقاصد (1) " لو غمس أعضاء الوضوء في الماء فقد منع بعض الأصحاب من المسح بمائه لما يتضمن من بقائه آنا فيلزم الاستئناف. قال:

ويشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفا. ولو أريد الاحتياط نوى الغسل عند آخر ملاقاة الماء للعضو حين إخراجه، إنتهى. وقريب منه ما قال في " المشكاة (2) ".

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن استأنف بطل) * عند علمائنا كافة كما في " النهاية (3) والتذكرة (4) " وقد سمعت نقل الإجماعات على وجوب كون المسح في الممسوحين ببقية نداوة الوضوء، فإنه منطبق عليه، بل في بعضها التصريح بهذا.

والمراد بطل وضوؤه كما صرح به في " التذكرة (5) " وغيرها (6). قال في " جامع المقاصد " أي الوضوء إن اكتفي بهذا المسح أو تعذر المسح بالبلة

ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به ____________________

وإلا أعاد المسح بها وصح وضوؤه وذلك بأن يجفف ماء بلة الاستئناف ويأخذ من نداوة الوضوء. قال: ويمكن عود الضمير إلى المسح، فيستفاد بطلان الوضوء إذا تعذر تدارك المسح على الوجه المعتبر بدليل من خارج (1). وفي " المقاصد العلية " معنى بطلان المسح وقوعه باطلا ابتداء لا بطلانه بعد صحته وهو استعمال شائع (2).

وأما الجمهور فقد أوجبوا الاستئناف إلا مالكا فإنه أجاز المسح بالبقية. وهو منقول عن عروة والحسن والأوزاعي (3).

[فيما لو جف ماء الوضوء] قوله قدس سره: * (ولو جف - إلى قوله - ومسح به) * قد أطبق الأصحاب على الأخذ من اللحية والأشفار، نقله في " المعتبر (4) " في مبحث الموالاة. والحاصل أنه لا كلام في ذلك وإنما الكلام في مقامين:

الأول: في مسترسل اللحية طولا وعرضا، فعلى القول باستحباب غسله كما نقل عن الكاتب (5) واختاره الشهيد في " الذكرى (6) والدروس (7) " يصح الأخذ

____________________

وإلا فلا يصح كما أفتى به في " نهاية الإحكام (1) " وقال الأستاذ أطال الله عمره في " شرح المفاتيح " لا يخفى أن ظاهر الأخبار الأخذ من اللحية من غير تقييد بعدم الاسترسال والخروج عن محاذاة الذقن. ولعله لكونه ماء الوضوء وإن كان في الخارج ولهذا لم يرد الأمر بتجفيف موضع المسح في الرأس أصلا، مع كون الغالب تبلله بماء غسل الوجه بلة كثيرة. ثم قال: ولعل الأحوط عدم الأخذ من الخارج وتجفيف موضع المسح لكن ليس احتياطا لازما (2). وفي " المشكاة " يجوز من مسترسل اللحية على إشكال (3). وفي " الهداية " وفي الأخذ من مسترسل اللحية وباطن شعر الوجه والرأس وجهان أقربهما الجواز (4).

الثاني: هل يجوز ذلك اختيارا أم لا؟ الظاهر من عبارات الأصحاب وكثير من الأخبار اشتراط الجفاف وعدم الجواز اختيارا كما في " شرح المفاتيح (5) وحاشيته (6) " واختاره في الكتابين (7) وكذا في " كشف اللثام (8) " واختار في " المقاصد العلية (9) والمدارك (10) " جوازه مع الاختيار.

قال في " المدارك ": إن التعليق على الجفاف في عبارات الأصحاب خرج مخرج الغالب ولا يختص الأخذ من هذه المواضع بل يجوز من محال الوضوء 11.

فإن لم يبق نداوة استأنف ____________________

قال في " شرح المفاتيح (1) وحاشية المدارك (2) " لا معنى للخروج مخرج الغالب إذا كان الأخذ مطلقا جائزا. وهؤلاء الأجلاء ليست عادتهم نقل متون الأخبار، بل التحقيق والإفتاء بما حققوا. فلو كان الظاهر لهم عدم اشتراط الجفاف لصرحوا بذلك وأفتوا به لا أن تكون عباراتهم صريحة في الاشتراط ولا سيما في العبادات لتوقفها على بيان الشارع، فإن كان بيان الشارع بما ذكروه من الأدلة على وجوب كون المسح ببقية البلل لتعين وجوب كون المسح بخصوص ما بقي من البلة لا غير وإن كان من ماء الوضوء. وما دل على الأخذ من مثل اللحية فمشروط بالجفاف.

فلا وجه لما ذكره في " المدارك " من الخروج مخرج الغالب وكذلك في أكثر ما ذكرناه من الأخبار نعم في نادر منها المسح بنداوة الوضوء فكيف يغلب الكثير مع كونه مقيدا إلى آخر ما ذكره أدام الله تعالى حراسته.

ويمكن الجواب عن ذلك كله بأن التقييد في كلام الأصحاب والأخبار محمول على الوجوب أي إن جف وجب الأخذ لتتميم الوضوء، كذا ذكر الأستاذ الشريف (3) أدام الله تعالى حراسته. قال: وإلا لوجب الاقتصار في غسل اليدين على تأدية الواجب ولم يسغ التكرار للاستظهار وغيره، وشيخنا (4) أدام الله حراسته عول على كلام الأستاذ وحكم به وزاد عليه ما لم يظهر لنا وجهه.

[فيما لو لم يبق نداوة للمسح] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن لم يبق نداوة استأنف) * إن

____________________

أمكنه فعله بحيث يقع المسح ببلل الوضوء. وهذا مقطوع به مروي كما في " كشف اللثام (1) " ولا خلاف فيه كما في " الحدائق (2) " وقال في " الذكرى " لو تعذر بقاء بلل للمسح جاز الاستيناف للضرورة ولو أمكن غمس العضو أو إسباغ العضو المتأخر وجب ولم يستأنف (3).

وفي " التذكرة (4) " لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء. ولو تعذر أبقى جزأ من يده اليسرى ثم أخذ كفا غسله به وعجل المسح على الرأس والرجلين. وقال في " نهاية الإحكام (5) " لو أتى بأقل مسمى الغسل لقلة الماء حالة الهواء أو الحر المفرطين بحيث لا تبقى رطوبة على اليد وغيرها فالأقرب المسح، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة وإن لم يؤثر، ولا يستأنف ولا يتيمم.

قال: وهل يشترط حالة الرفاهية تأثير المحل؟ الأقرب ذلك.

وقال في " المنتهى " في مبحث الموالاة: لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء دون استئناف ماء جديد للمسح لحصول الضرورة المبيحة للترخص (6). وفي نسخة أخرى - ولعلها أصح - جاز البناء واستئناف ماء جديد للمسح الخ. ومثله قال في " المعتبر (7) " من دون تفاوت أصلا، قال: لو جف ماء الوضوء من الحر المفرط أو الهواء المحرق جاز البناء واستئناف الماء للمسح دفعا للحرج.

وقال في " التحرير (8) " لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء ولا يجوز استئناف ماء جديد للمسح.

____________________

وقال في " البيان (1) " ولو تعذر البلل لإفراط الحر وشبهه فإن أمكن الصب على اليسرى وتعجيل المسح وجب وإن تعذر جاز استئناف الماء. ومثله ما في " المقاصد العلية (2) " وقد نقل فيها قولا بالانتقال على تقدير الجفاف على كل حال إلى التيمم لفقد شرط صحة الوضوء. وفي " المدارك (3) " لو تعذر بقاء البلل جاز الاستئناف للضرورة ويحتمل الانتقال إلى التيمم لتعذر الوضوء. ومثل ذلك قال في " جامع المقاصد (4) " إلا أنه قال: ولو جمع بين الوضوء والتيمم احتياطا كان أقرب إلى البراءة. ومثله قال صاحب " الأنوار القمرية (5) ".

هذا، وما في " التحرير " وإحدى نسختي " المنتهى " يحتمل حمله على ما في " التذكرة " أو " النهاية " ويحتمل إيجابه التيمم إذا لم يمكن المسح ببقية البلل بوجه، فتأمل.

فرع: [في استحباب مسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى] صرح الشهيدان في " النفلية (6) وشرحها (7) " أنه يستحب مسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى. وفي " البيان (8) والفوائد الملية (9) " التصريح باستحباب مسح اليمنى

____________________

باليمنى واليسرى باليسرى. وهو الظاهر من إطلاقات علمائنا وجملة (1) من الأخبار.

ويفهم من " نهاية الإحكام (2) " في مسألة ما إذا كان على اليد خرقة لضرورة ومن " التذكرة (3) " في مسألة الجفاف عدم وجوب مسح الرأس واليمنى باليمنى.

وفي " مجمع البرهان (4) " لعله لم يقل أحد بوجوب مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى وإن دل على ذلك صحيح زرارة (5) لكنه ليس بصحيح، بل حسن، إنتهى.

وقال الأستاذ الشريف (6): قد يفهم الخلاف من الكاتب والصدوق. قلت: وقد يفهم من " الخلاف (7) " وصاحب (8) " المعالم " وبعض (9) المحشين على " التهذيب " وجوب ذلك.

وفي " المدارك (10) " أن الأولى ذلك.

قلت: في خبر آخر لزرارة: " ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية

____________________

بلة يمناه " (1). وقد يقال (2): في ذكر البقية إشعار بأنه مسح رأسه بيمناه.

ويؤيد عدم وجوب ذلك أنه ورد في خبر زرارة (3) أنه (عليه السلام) " غسل وجهه بيده اليمنى ". وظاهر الأصحاب عدم وجوب ذلك، بل في " النفلية (4) والفوائد الملية (5) " يستحب غسل الوجه باليمنى وحدها لا باليسرى ولا بهما وإن أجزأ الجميع على كراهية، إنتهى. ويؤيده إجماع الأصحاب على استحباب الاغتراف لغسل الوجه باليمنى كما في ظاهر " الذكرى (6) وجامع المقاصد (7) " حيث قيل فيهما قاله الأصحاب. وسيأتي نقل ذلك عن أكثرهم.

وفي خبر زرارة وبكير: " ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه " (8) لكن بعض المحشين (9) كتب أن ظاهر هذا الخبر مخالف لما عليه أصحابنا وحمله على أنه رفع عمامته بيده اليسرى أو أنه تلقى الماء النازل بيده اليسرى ووضعه في اليمنى وغسل به وجهه مسبغا.

السادس: الترتيب يبدأ بغسل وجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه ____________________

[الترتيب في الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (السادس: الترتيب الخ) * الترتيب بالمعنى الذي ذكره واجب بإجماع أهل البيت (عليهم السلام) كما في " السرائر (1) " ونقل عليه الإجماع في " الخلاف (2) والانتصار (3) والغنية (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والمقاصد العلية (8) وكشف اللثام (9) " ونفى عنه الخلاف في " المدارك (10) والأنوار (11) والمفاتيح (12) ".

وفي " الذكرى (13) وشرح المفاتيح (14) " أنه ركن في الوضوء فيبطل بتركه

ولا ترتيب بينهما، فإن أخل به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه الترتيب. والنسيان ليس عذرا ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجز ____________________

ولو نسيانا إذا لم يستدرك في محله فلو راعاه بعد صح ما دام البلل. ولو كان عمدا فكذلك إلا أنه يأثم.

ووافقنا على وجوب الترتيب في الجملة أكثر الجمهور كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم. وقال الأوزاعي ومالك وأصحابه والمزني وداود: لا يجب الترتيب (1).

وأجمع علماؤنا من دون موافق لهم من العامة على تقديم اليد اليمنى على اليسرى كما في " الانتصار (2) والتذكرة (3) " قال في " الانتصار ": مما انفردت به الإمامية الآن وقد كان قولا للشافعي قديما القول بوجوب ترتيب اليد اليمنى في الطهارة على اليسرى، لأن جميع الفقهاء في وقتنا هذا والشافعي في قوله الجديد لا يوجبون ذلك. ثم احتج عليه بالإجماع وغيره.

[حكم الترتيب بين مسح الرجلين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا ترتيب بينهما) * عدم وجوب الترتيب بينهما بمعنى جواز تقديم اليسرى والمقارنة هو المشهور بين الأصحاب كما في " المختلف (4) ومجمع الفائدة والبرهان (5)

____________________

والمدارك (1) والكفاية (2) وكشف اللثام (3) وشرح المفاتيح (4) " وهو مذهب الأكثر كما في " شرح الإرشاد (5) " لفخر الإسلام " والذكرى (6) والمشكاة (7) " وفي " السرائر (8) " لا أظن أحدا منا يخالف فيه.

نعم هو مستحب. وهو خيرة " المعتبر (9) والشرائع (10) والنافع (11) والمنتهى (12) والمختلف (13) والتذكرة (14) والألفية (15) والنفلية (16) والتنقيح (17) والمجمع (18)

____________________

والمفاتيح (1) ورسالة صاحب المعالم (2) وشرحيها (3) وشرح المفاتيح (4) وحاشية المدارك (5) " وغيرها (6). وفي الخمسة (7) الأخيرة أنه أحوط، بل في " شرح المفاتيح (8) " أن تقديم اليسرى مشكل.

وأما وجوبه فهو خيرة " الفقيه (9) والمراسم (10) وشرح الإرشاد (11) " لفخر المحققين " والبيان (12) واللمعة (13) وجامع المقاصد (14) وحاشية الشرائع (15) والجعفرية (16)

____________________

وشرحها (1) والمقاصد العلية (2) والمسالك (3) والمدارك (4) والمشكاة (5) والحدائق (6) " وهو الظاهر من " الدروس (7) " حيث قال: ولا يجزي النكس ولا تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معا احتياطا إن جرينا بالاحتياط على رأي المتقدمين. وهو المنقول عن الكاتب (8) والعماني (9) وعلي بن بابويه (10). ويقتضيه إطلاق الشيخ في " الخلاف (11) " حيث قال: الترتيب واجب في الأعضاء كلها ويجب تقديم اليمين على اليسار وادعى الإجماع على ذلك، لكن قد يقال (12): إن الظاهر منه أن اليمين واليسار من اليدين. وكذا إطلاق ابن سعيد (13) على ما في " كشف اللثام (14) " قال:

أنه أطلق وجوب تقديم اليمين على اليسار.

وفي " شرح الإرشاد (15) " للفخر أن الفقهاء من أصحابنا قد نصوا على أن الأصل البداءة باليمنى لقوله (صلى الله عليه وآله): " إن الله يحب التيامن " (16) فلا ريب في أن الفضل والكمال فيهما الترتيب، إنتهى.

____________________

وظاهر " المراسم (1) والمختلف (2) وجامع المقاصد (3) وحاشية الشرائع (4) والمسالك (5) وكشف اللثام (6) " وغيرها (7) أنه لا ثالث لهذين القولين، لأنهم إنما ذكروا قولين لا غير، لكنه صرح في " المقاصد العلية (8) وشرح المفاتيح (9) والحدائق (10) " أن هناك قولا ثالثا وهو التخيير بين المقارنة وتقديم اليمنى دون العكس. ونقل حكايته في " الحدائق (11) " عن " الذكرى (12) " ولم أجده في مظانه.

ونسبه في " جامع المقاصد (13) وشرح المفاتيح (14) " إلى جماعة، واختاره الشيخ الحر في " الهداية (15) " ونسبه في " المقاصد (16) " إلى ظاهر " الدروس " - وقد سمعت

____________________

عبارتها، لكن يظهر منها وجود هذا القائل - وفي " الحدائق (1) " إلى بعض فضلاء المتأخرين. واحتج له في " الحدائق (2) وشرح المفاتيح (3) " بما رواه الطبرسي في كتاب " الاحتجاج (4) " من التوقيع الخارج من الناحية المحروسة.

وهناك قول رابع وهو قول المفيد في " المقنعة (5) " وهو الاقتصار على المقارنة.

ولا ثاني له وإن أراد الندب، قال: ثم يضع يديه جميعا بما بقي فيهما من البلل على ظاهر قدميه فيمسحهما جميعا معا.

وقد يقال (6): إن كل من قال في كيفية الترتيب إنك تبدأ بالوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ثم تمسح الرأس ثم تمسح الرجلين أنه حاكم بعدم الوجوب كما في " الهداية (7) " للصدوق " والانتصار (8) والوسيلة (9) والغنية (10) والتحرير (11) والتبصرة (12) " وغيرها (13).

ولم يرجح شيئا في " الذكرى (14) ".

السابع: الموالاة ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله ____________________

وأما العامة فكل من ذهب إلى الترتيب في أعضاء الوضوء كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد فظاهره عدم الترتيب بينهما في الغسل والمسح على الخف، فليلحظ ذلك (1).

وقد اختلف أصحابنا فيما إذا تعمد خلاف الترتيب في أثناء الوضوء فالأكثر (2) على أنه يعيد على اللاحق دون السابق وجماعة (3) على أنه يعيد عليهما وبعض (4) يعيد عليهما إن تعمد وإلا فلا.

[وجوب الموالاة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (السابع: الموالاة) * وجوب الموالاة في الوضوء مجمع عليه بين الأصحاب كما في " الخلاف (5) والغنية (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) وشرح الإرشاد (9) " لفخر الإسلام

____________________

" والذكرى (1) والتنقيح (2) والمدارك (3) وكشف اللثام (4) وشرح المفاتيح (5) والحدائق (6) " وغيرها (7) وهو ظاهر " الناصرية (8) " حيث قال عندنا.

[في المراد من الموالاة] وقد اختلفوا في المراد منها على أربعة أقوال على ما قال بعضهم.

الأول: أنها عبارة عن متابعة الأعضاء بحيث لا يجف السابق من الأعضاء عند اللاحق وإن لم يتتابعا حقيقة أو عرفا. وهو خيرة " المراسم (9) والوسيلة (10) والغنية (11) والسرائر (12) والنافع (13) والشرائع (14) وشرح

____________________

الإرشاد (1) " لفخر الإسلام " والذكرى (2) والدروس (3) والبيان (4) والألفية (5) واللمعة (6) وجامع المقاصد (7) وحاشية الشرائع (8) والجعفرية (9) وشرحها (10) والموجز الحاوي (11) والروض (12) والروضة (13) والمقاصد العلية (14) ومجمع الفائدة والبرهان (15) والأنوار القمرية (16) والاثنا عشرية (17) " لصاحب المعالم " والمدارك (18) والكفاية (19) والذخيرة (20) وكشف اللثام (21)

____________________

والمفاتيح (1) وشرحه (2) والمشكاة (3) " وغيرها (4). ونسبه في " الذكرى (5) " إلى الجعفي والكاتب وعلي بن مسعود الكيدري والصدوقين والتقي والمرتضى في " المصباح " والشيخ في " الجمل " والقاضي في كتابيه ونقل عبارات هؤلاء جميعا.

وهي وإن لم تكن صريحة في ذلك فظاهرة فيه ما عدا " المصباح " فإنه نسب إليه في " المعتبر (6) والمنتهى (7) " القول الثاني. ويأتي نقل عبارته. ونسبه في " شرح المفاتيح (8) " إلى ثقة الاسلام والصدوقين في " الرسالة والفقيه " ويأتي نقل عبارة الرسالة.

ونقل عليه الإجماع في " الغنية (9) " وفي " الذكرى (10) " بعد أن نزل عبارات الأصحاب عليه حصر الخلاف في الشيخين، ثم قال: لكن الشيخ في " الجمل " وافق الأصحاب في اعتبار الجفاف، فانحصرت المخالفة في المفيد. ثم قال:

ولو حمل قوله: ولا يجوز إلى آخره على الكراهة انعقد الإجماع. ويأتي نقل عبارة " المقنعة " وظاهر " السرائر (11) " دعوى الإجماع حيث قال عندنا.

____________________

ونسب إلى المشهور في عدة مواضع " كالروض (1) * والروضة (2) والمقاصد العلية (3) والذخيرة (4) والأنوار (5) " وغيرها (6). وفي " شرح المفاتيح (7) " نسبه إلى المعظم.

لكن هؤلاء اختلفوا على أنحاء ستة:

فبعض على أنه يعتبر في الجفاف جفاف جميع ما سبق من الأعضاء المغسولة كما في " البيان (8) وجامع المقاصد (9) وحاشية الشرائع (10) والمقاصد العلية (11) والروضة البهية (12) ورسالة صاحب المعالم (13) والمدارك (14) وكشف اللثام (15) والمفاتيح (16) * - في الروض قال: إنه أشهر (منه).

____________________

وشرحه (1) وحاشية المدارك (2) والمشكاة (3) " ووافقهم على ذلك من أصحاب القول الثاني المحقق في " المعتبر (4) " والمصنف في " المنتهى (5) والنهاية (6) والتذكرة (7) " فإنهما صرحا بذلك. وهو ظاهر " الخلاف (8) والنهاية (9) والكامل (10) " على ما نقل عنه، بل هو ظاهر كل من اعتبر الجفاف ما عدا ما سنذكره. وفي " الذكرى (11) وجامع المقاصد (12) والمدارك (13) " أنه مذهب باقي الأصحاب ما عدا الكاتب والمرتضى والعجلي.

وفي " المقاصد العلية (14) وشرح المفاتيح (15) " أنه المشهور. وفي " المفاتيح (16) "

____________________

أنه مذهب الأكثر. وفي " المقاصد العلية (1) وكشف اللثام (2) " أنه قد دلت عليه الأخبار.

وفي " المعتبر (3) وجامع المقاصد (4) وكشف اللثام (5) " أن إطباق الأصحاب على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليد نداوة مما يدل عليه. وناقش في هذا في " المدارك (6) " تبعا لظاهر " الذكرى (7) " باحتمال اختصاص ذلك بالناسي أو القول بأن الجفاف للضرورة غير مبطل.

وقال الأستاذ الشريف (8) أدام الله تعالى حراسته: يكفي في الموالاة بلل الكف الغاسل. فلو غسل وجهه بكفه ثم جف وجهه وبقي في كفه بلل كفى في الموالاة، لأنه بلل الكف حينئذ بلل وضوء، فشأنه كشأن ما إذا غسل يده اليمنى، مثلا، ثم جف كفه لكن بقي في ذراعه نداوة، فإنه إذا غسل يسراه بكفه الجاف، فإنه يجوز له المسح بنداوته قطعا، فلو لم تكن هذه النداوة ماء وضوء لما جاز المسح بها. قال: ويتفرع على ذلك فروع كثيرة كما إذا غسل بكف غيره أو بآلة أو نحو ذلك، إنتهى حاصل كلامه. ويبقى الكلام في شمول الدليل لذلك فتأمل.

وقال أدام الله تعالى حراسته: ويكفي بلل الممسوح والغسل المندوب وبلل

____________________

بعض العضو لباقيه. وقال: كلما يجوز المسح به يجزي في الموالاة ولا عكس. ولو أصاب المغسول عدا الأخير بلل بعد الغسل والممسوح قبل المسح وجب التقدير، ويكفي الاحتمال تعويلا على الأصل، إنتهى كلامه أيده الله تعالى.

وبعض على أنه يعتبر في الجفاف جفاف عضو واحد أي عضو كان أو أزيد.

وهو المنقول عن الكاتب (1) حيث اشترط بقاء البلل على جميع الأعضاء إلى مسح الرجلين ليقرب من الموالاة الحقيقية.

وبعض على أنه يعتبر فيه أن لا يجف قبل كل عضو متلوه المغسول. وهو خيرة " الناصريات (2) والمراسم (3) والمهذب (4) والإشارة (5) " على ما نقل. قال في " الناصريات " الموالاة عندنا واجبة بين الوضوء ولا يجوز التفريق ومن فرق بمقدار ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع الموالاة في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء. ونحوه كلامه في " المصباح " على ما نقل عنه في " الذكرى (6) " وقال: إن كلامه في هذين ظاهر في اعتبار الجفاف. وقال في " المراسم " الموالاة واجبة وهو أن يغسل اليدين والوجه رطب ويمسح الرأس والرجلين واليدان رطبتان في الزمان والهواء المعتدل. وقريب منه عبارة " السرائر (7) " وظاهرهما أن اليدين عضو واحد. وقول الديلمي واليدان رطبتان

____________________

مبني على تفسير الموالاة بذلك. وقال في " المهذب " على ما في الذكرى: فإن ترك الموالاة حتى يجف وضوء المتقدم لم يجزه اللهم إلا أن يكون الحر شديدا والريح يجف منها العضو المتقدم من غير إمهال فإنه يكون مجزيا، إنتهى. فتأمل. وقد نسبه إلى هذا الكتاب في كشف اللثام.

وبعض على أنه يعتبر فيه أن لا يجف قبل كل عضو متلوه مغسولا كان أو ممسوحا. وهو خيرة " السرائر (1) " فقط. قال فيها: ويعتمد على أن يكون فراغه من مسح رجليه وعلى أعضائه المغسولة والممسوحة نداوة الماء، انتهى.

وبعض على أنه لو أخل حتى جف الجميع يأثم ويبطل الوضوء. وهو ظاهر الأكثر (2) وإلا لا معنى لكونها واجبة. وفي " الدروس (3) والبيان (4) " أنه يأثم مع التفريق إذا أفرط في التأخير عن المعتاد وإن لم يبطل إلا مع الجفاف. وفي " المشكاة (5) " أن الأقرب عدم الإثم بالتأخير.

وبعض على أنه لو أخل حتى جف الجميع لا يأثم وإنما الموالاة شرط في الوضوء بمعنى توقف صحته عليها فغاية ما يلزم من فواتها بطلانه دون الوجوب المستلزم لاستحقاق الذم بالمخالفة. وهذا صرح به في " مجمع الفائدة والبرهان (6) " ونقله في " الحدائق (7) " عن بعض المحققين وقواه أو قال به. وأنت قد علمت أن الإجماعات مستفيضة على أنها واجبة ولا معنى لوجوبها إلا تحقق الإثم

____________________

بالإخلال بها إلا أن تقول إن الوجوب في كلامهم شرطي لا شرعي وهو خلاف ما صرحوا به.

القول الثاني: إنها المتابعة الحقيقية فيتبع كل عضو بالسابق عند كماله كما في " كشف اللثام (1) ".

وفي " شرح المفاتيح (2) " أنها المتابعة العرفية. وهو خيرة " المقنعة (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والخلاف (6) " على ما قيل " والمعتبر (7) " وكتب المصنف كما في " كشف اللثام (8) " ونسبه في " المنتهى (9) والمعتبر (10) " إلى السيد في " المصباح " وقد قال في " الذكرى " إن عبارته كعبارة " الناصرية " وقد سمعتها وسمعت ما فهم الشهيد منها.

ونقله في " كشف اللثام " عن " أحكام الراوندي (11) ". وفي " الخلاف (12) " الإجماع عليه. وعبارة " المقنعة " هذه: ولا يجوز التفريق فيغسل وجهه ويصبر، ثم يغسل يده، بل يتابع ذلك ويصل غسل يده بغسل وجهه ومسح رأسه بغسل يديه

____________________

ولا يجعل بين ذلك مهلة إلا لضرورة، إنتهى. وقد سمعت ما احتمله في " الذكرى " فيها وعبارة " الخلاف " الموالاة واجبة وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينها إلا لعذر بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل إليه فإن جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء وإن بقي في يده نداوة بنى على ما قطع إليه، إنتهى فتأمل فيها، ثم إنها ظاهرة في اعتبار جفاف جميع الأعضاء كما نقلناه عن ظاهرها.

ثم إن هؤلاء اختلفوا:

ففي " المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) " التصريح بأنه إذا أخل بالمتابعة ولم يجف فلا استئناف. فالمتابعة واجبة عندهم غير شرط في الصحة وإنما الشرط عدم الجفاف، فيأثم بتركها لا غير. وهو ظاهر الشيخ في " الخلاف (4) " كما في " شرح المفاتيح (5) " وفي " شرح الإرشاد (6) " لفخر الإسلام اتفق الكل على أنه لو أخر العضو الأخير عن السابق مختارا زمانا يخرج به عن المتابعة اختيارا ولم يجف ما تقدم وغسله قبل الجفاف، فإنه يصح وضوؤه، فلا تظهر فائدة الخلاف في البطلان وإنما تظهر في الإثم وعدمه، فإنه على القول بالمتابعة يأثم بالتأخير اختيارا وعلى مراعاة الجفاف لا يأثم، إنتهى. وقد سمعت ما في " الدروس والبيان " فلا تغفل.

وفي " المبسوط (7) " الموالاة واجبة وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار وإن خالف لم يجزه. وهذا منه تصريح بأنها كذلك شرط للصحة فيبطل بتركها ويأثم. وهو قوي بناء على وجوب المتابعة لإخلاله بهيئة الوضوء الواجبة كما في

____________________

" كشف اللثام (1) " ومثله قال في " الذكرى (2) ".

وفي " شرح المفاتيح (3) " أن أدلتهم إن تمت قضت بالبطلان لا أنها واجبة والإخلال بها غير مفسد، بل الوضوء صحيح والمفسد إنما هو الجفاف وهذا مما يوهن قولهم، إنتهى. ومثله قال في " الحدائق (4) " وفيهما (5) وفي " مجمع الفائدة والبرهان (6) " أن تفسيرهم الموالاة بالمتابعة كما في المنتهى وغيره غير جيد، لأن الأخبار التي استندوا إليها وهي قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة (7) " تابع بين الوضوء " إنما دلت على أن المراد بالمتابعة فيها هو الترتيب بين الأعضاء.

القول الثالث: إنها المتابعة اختيارا ومراعاة الجفاف اضطرارا. وقد أنكره في " جامع المقاصد (8) " قال: وفي بعض حواشي الشهيد حكاية قول ثالث جامع بين التفسيرين وهو المتابعة اختيارا ومراعاة الجفاف اضطرارا. قال: وعندي أن هذا القول هو القول الأول، لأن القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرد الإخلال بالمتابعة ما لم يجف البلل. فلم يبق لوجوب المتابعة معنى إلا ترتب الإثم على فواتها ولا يعقل تأثيم بفواتها إلا إذا كان مختارا، لامتناع التكليف بغير المقدور، إنتهى. وهو

____________________

كلام متين. وقد أنكر عليه ذلك الشهيد الثاني (1) وسبطه في " المدارك (2) " ونقله في " روض الجنان (3) " عن المفيد في " المقنعة " وعن الشيخ في غير النهاية والمبسوط وفي " المقاصد (4) " إلى الشيخ وجعله قولا مغايرا للقول بالمتابعة. قال: معناه أنه يتابع اختيارا فإن أخل بها معه أثم ولا يبطل إلا مع الجفاف. وأما مع الضرورة كفراغ الماء ونحوه لا إثم ولا إبطال ما لم يجف.

وفي " شرح الإرشاد (5) " لفخر الإسلام جعله خيرة الإرشاد حيث قال في " الإرشاد (6) " الموالاة هي المتابعة اختيارا فإن أخر وجف المتقدم استأنف. وفي " التنقيح (7) " جعله خيرة المصنف من دون أن يخصه بالإرشاد، ثم ذكر ما مر وما سننقله عن " شرح الإرشاد " حرفا فحرفا. قال في " شرح الإرشاد " واختار المصنف في هذا الكتاب أنها بمعنى المتابعة في حال الاختيار وبمعنى مراعاة الجفاف في حال الاضطرار. قال: وفائدته أنه على الأول مضطر لا يعد رخصة، بل هو بدل اضطرار كخصال الكفارة المترتبة وعلى الثاني يعد رخصة، إنتهى.

قلت: وعبارة " المعتبر (8) " كعبارة الإرشاد من دون تفاوت. وفي " الذخيرة (9) "

____________________

نسب هذا القول إلى المبسوط كما هو ظاهر " المدارك (1) " وقد سمعت ما في " المقاصد العلية " وظاهر " كشف اللثام (2) " إنكاره، لأنه لم يذكره. وجعله في " السرائر (3) " هو القول المقابل للقول بالجفاف وظاهره اتحاده مع الثاني. وكذا ظاهر " المعتبر (4) " وغيره (5) فليلحظ ذلك.

وأما القول الرابع فقد نسب (6) إلى الصدوقين في " الرسالة والفقيه " واختاره الشيخ الحر في " الهداية (7) " قال علي بن بابويه في " رسالته " كما في " الفقيه (8) " إن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه فأتيت بالماء فأتم

____________________

وضوءك إن كان ما غسلته رطبا، وإن كان قد جف فأعد وضوءك، فإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي، جف وضوؤك أو لم يجف، إنتهى. ومعناه أن أي الفردين من مراعاة الجفاف أو المتابعة حصل فهو كاف في صحة الوضوء. فلو تابع بين الأعضاء واتفق الجفاف لضرورة كان أم لا صح، ولو لم يتابع، بل فرق بين الأعضاء لعذر كان أم لا، فإن جف بطل وإلا فلا.

قال في " الذكرى " ولعل علي بن بابويه عول على ما رواه حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما أسنده ولده في " مدينة العلم " وفي " التهذيب " وقفه على حريز قال: قلت: " إن جف الأول في الوضوء قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: إذا جف أو لم يجف فاغسل ما بقي " وحمله في " التهذيب " على جفافه بالريح الشديد أو الحر العظيم أو على التقية.

قلت قال في " الذكرى " حمله على التقية أنسب هنا، لأن في تمام الحديث:

" قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: نعم " وظاهر هذه المساواة بين الوضوء والغسل. فكما أن الغسل لا يعتبر فيه الريح الشديد والحر كذلك الوضوء (1)، إنتهى.

قلت: قد يحمل (2) كلامهما أيضا على الجفاف لشدة الحر أو جفاف بعض الأعضاء خاصة وقد يحمل (3) الخبر على جفاف المتلو خاصة. ولعله أقرب الحملين.

قال في " الحدائق (4) " إنما عول الصدوقان على ما في الفقه الرضوي، ثم نقل عنه عين عبارتهما بتفاوت يسير. قال: وهذا يؤيد ما قدمناه من اعتماد الصدوقين على الأخذ من الكتاب المذكور.

____________________

وفي " الذكرى (1) " أن ظاهر الصدوقين أن الجفاف لا يضر مع الولاء والأخبار الكثيرة بخلافه مع إمكان حمله على الضرورة. وكذا قال في " الدروس (2) والبيان (3) " أنه لو والى وجف بطل الوضوء إلا مع إفراط الحر وشبهه.

قال في " حاشية المدارك (4) " الظاهر أن الشهيد فهم من الأخبار أن المضر للوضوء هو الجفاف وليس ببعيد، فتأمل الأخبار الواردة في بطلان الوضوء عند جفاف الجميع، إنتهى.

وأنكر ذلك في " الحدائق (5) " موافقة لصاحب المدارك قال في " المدارك " لو والى في وضوئه فاتفق الجفاف أو التجفيف لم يقدح في صحة الوضوء، لأن مورد الأخبار الجفاف الحاصل بالتفريق كما يدل عليه صحيحة معاوية وكلام الأصحاب لا ينافي ذلك، فما ذكره في الذكرى من الأخبار الكثيرة بخلافه غير واضح (6)، إنتهى. قال في " شرح المفاتيح " ربما يلزمه (رحمه الله) أن من غسل وجهه في وقت وجففه ثم غسل يده مدة مديدة وهكذا سائر الأجزاء يكون ذلك الوضوء صحيحا إلا أن يقول بالجفاف التقديري. والشهيد (رحمه الله) فهم مطلق الجفاف. وما ذكره في " المدارك " مدلول الموثقة وأما الصحيحة فربما كانت دلالتها خفية (7).

وفي " الذكرى (8) وجامع المقاصد (9) والمقاصد العلية (10) والروضة (11)

فإن أخل وجف السابق استأنف وإلا فلا ____________________

والمدارك (1) والمشكاة (2) " وغيرها (3) أن المدار على وجود البلل حسا. قال في " الذكرى (4) " لو كان الهواء رطبا جدا بحيث لو اعتدل جف البلل لم يضر لوجود البلل حسا وتقييد الأصحاب بالهواء المعتدل ليخرج طرف الإفراط بالحرارة وكذا لو أسبغ الماء بحيث لو اعتدل لجف لم يضر، إنتهى. وفي " شرح المفاتيح (5) " فيه:

أن الإطلاق ينصرف إلى الفرد الشائع الغالب مع احتمال ما ذكروه لعدم الاستفصال من المعصوم ولتعليقه بالجفاف.

وأما أقوال العامة فللشافعي (6) قولان: أحدهما أنه إذا فرق إلى أن يجف أعاد وبه قال عمر وربيعة والليث. والثاني لا تبطل طهارته. وبه قال الثوري وأبو حنيفة. وقال مالك وابن أبي ليلى والليث (7): إن فرق لعذر لم تبطل طهارته وإن فرق لغير عذر بطلت. ولم يعتبر جفاف ما وضأه.

[في الإخلال بالموالاة] قوله رحمه الله: * (فإن أخل بها وجف السابق استأنف) * ولا فرق

وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة ____________________

في الإخلال بين كونه لنفاد الماء أو لا. وكأن عليه الإجماع كما في " كشف اللثام (1) " وهو مورد الأخبار (2) كما سمعت.

[حكم نذر الوضوء مواليا] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة * وعليه الكفارة) * مثلها عبارة * - حجة القائلين بالصحة مطلقا أن المكلف قد ورد عليه خطابان ممتازان أحدهما بأصل الشرع والآخر عارضي قد ألزم نفسه به، وهذان الخطابان قد تعلقا بفعلين ممتازين أيضا إلا أن أحدهما مشتمل على الآخر، والمكلف أطاع بامتثاله للخطاب الوارد في العبادة واستحق الثواب وعصى حيث أخل بالنذر فوجبت الكفارة. فإن قلت: إذا قصد المكلف امتثال الأمر بالنذر فقط فكيف تحتسب له عبادة أخرى وهو لم يقصدها؟ قلت: بل هو قاصد لهما معا فإنه حين الشروع في الوضوء ذي المتابعة عارف بأن ما عزم عليه وضوء ومتابعة في الوضوء وأنه يترتب على الوضوء غاياته وعلى المتابعة غاياتها. والوضوء في نفسه غير محتاج إلى تحقق المتابعة. فالإخلال بها لا ينافي إيجاد ماهية الوضوء الذي عزم عليه إلا أنه حين الإخلال بها أوجد الوضوء في فرد آخر غير الفرد الذي كان مستحضرا له حين الشروع. وعندنا قاعدة وهي أنه لا يتعين بالنية ما لا يتعين بالعمل، فلو نوى أحد الفردين فله العدول إلى الآخر كمن دخل في صلاة الظهر مثلا ناويا أن تكون مشتملة على قنوت كذا وسورة كذا ثم عدل إلى إيجادها بفرد آخر فإنه لا شك في الإجزاء ولو كان الفرد الذي عدل عنه قد وجب عليه بنذر أو نحوه.

____________________

" التذكرة (1) " من دون تفاوت. والذي صرح به الشارحان الفاضلان العارفان بمراده ولده (2) وابن أخته (3) أن مراده أنه إذا نذر الوضوء المبيح للصلاة في وقت معين ثم فعله بنيته وشرائطه وأخل بالموالاة فالأقرب عنده الصحة وعليه الكفارة. وهو الذي فهمه صاحب " كشف اللثام (4) ". وقد فهم منها - كما هو ظاهرها - صاحب " جامع المقاصد (5) " أن النذر أعم من أن يكون معينا أو مطلقا فاعترض بما اعترض.

وقد تضمن كلام المصنف هنا أحكاما:

منها: انعقاد النذر. وهذا لم يخالفه عليه أحد ممن تعرض لهذا الفرع على القولين، أما على المشهور فظاهر، لأنها مستحبة، وأما على الوجوب فللتأكيد.

ويظهر الأثر في وجوب الكفارة بالمخالفة.

ومنها: أنه إذا كان المنذور الوضوء المتتابع وقصده وأخل بها مع عدم الجفاف وذلك لأن ما تتقوم به صلاة الظهر قد أتى به تاما وهو لم يعدل عن كونه مؤديا لصلاة الظهر فكيف لا تحسب له، نعم إذا لم يكن من قصده إلا عبادة مخصوصة وقد أخل بها لا يحتسب له ما لم يقصده. والحاصل أن أنواع العبادات غير أفراد كل نوع منها، فإذا أخل في العبادة بقصد نوع لا يحتسب له ما لم يقصده من الأنواع.

والقصد في الأثناء لا أثر له، ولولا الدليل لما صحت مسألة العدول في بعض محالها المخصوصة بخلاف أفراد النوع الواحد، فإن المكلف قبل الشروع مخير فيها أي فرد شاء فعله. ولا ينقطع عنه التخيير بما إذا تعين عليه الفرد الذي قصده حال الشروع، ولا فرق بين أن ينذر الوضوء المتتابع أو ينذر المتابعة في الوضوء

____________________

صح وضوؤه. وقد وافقه على ذلك الفاضل في " كشفه (1) " والأستاذ دام ظله في " حاشيته (2) " وخالفه عليه المحقق الثاني (3) وصاحب " المدارك (4) " استنادا إلى عدم المطابقة، لأن المعتبر في صحة الفعل إنما هو حاله الذي اقتضاه النذر، فما نواه لم يقع وما وقع لم ينوه. وذكر الوجهان من دون ترجيح في " الإيضاح (5) وكنز الفوائد (6) والذكرى (7) والدروس (8) والبيان (9) " التفاتا إلى أن المعتبر في صحة الفعل هل هو الحالة التي اقتضاها النذر أو أصله؟ لأن شرط المنذور كغيره، إذ هو بعض أفراد الوضوء، لكن الشهيد في كتبه فرض ذلك في صورة نذر المتابعة في الوضوء لا نذر الوضوء المتتابع. وظاهر أكثر من تعرض لهذا الفرع عدم الفرق بين الأمرين. وفي " شرح المفاتيح (10) " أن في الفرق تأملا.

في أن النذر لا يصير الفرد نوعا. ولا المتابعة في الوضوء كالجنابة في الغسل في أن غسل الجنابة نوعا وغسل الجمعة نوع آخر، بل هي كالمتابعة في غسل الجنابة، فكما أنا نقول بصحة غسل من اغتسل من الجنابة قاصدا رفعها تابع أو لم يتابع، نذر أو لم ينذر، كذلك القول في الوضوء من دون تفاوت. ومما ذكر يظهر القول بالبطلان مطلقا أو بالتفصيل. (حاشية).

____________________

وفي " المدارك (1) " فرق بينهما فحكم بالصحة في الأول والبطلان في الثاني.

قال: لو نذر المتابعة فيه صح، لأن النذر أمر خارج عن حقيقته كما لو نذر القنوت في الصلاة والقول بالبطلان ضعيف جدا. أما لو كان المنذور هو الوضوء المتتابع اتجه البطلان لعدم المطابقة، إنتهى. قال الأستاذ دام ظله في " حاشيته " مراده عدم المطابقة بين نيته وفعله، لأن الذي فعله بغير نية ونيته تحققت بغير فعل، لكن لا يخفى ما فيه، إذ مجرد أن لا يفعل التتابع لا يقتضي أن يكون فعله بغير نية، إذ لو كان كذلك لزم بطلان صلاة من نوى الفريضة الكاملة أي المستجمعة لجميع المستحبات المعروفة إذا نسي المستحبات أو شيئا منها ولو كان واحدا، وهو فاسد قطعا، بل نقول لو ترك كل المستحبات تكون صلاته صحيحة بلا شبهة، لأنه وإن كان قصد حين الدخول الإتيان بالكاملة إلا أنه بدا له. وهذا غير مضر بلا تأمل، فكذلك الحال في النذر، لأن الوضوء المتتابع لا يصير منذورا إلا أن يكون في نفسه مع قطع النظر عن النذر راجحا، إذ لو لم يكن راجحا لم ينعقد، فمجرد الإخلال بالتتابع لا يخرج عن الرجحان النفسي. وكذا مع قصد التتابع والإخلال به عمدا أو سهوا لا يخرج عن الرجحان ولا يكون بلا نية (2) إلى آخر ما ذكر.

ومنها: إنه على تقدير الصحة عليه الكفارة وإن بقي الوقت ووافقه على ذلك في " كشف اللثام (3) " وخالفه في " جامع المقاصد (4) " فقال: لا تجب الكفارة إلا إذا خرج الوقت في المعين، وأما مع بقاء الوقت فلا كفارة، سواء قلنا بصحة المأتي به على تلك الصفة أم لا، وإن لم يتعين وقته لم يتحقق وجوب كفارة فيه إلا مع ظن

____________________

الوفاة. والشهيد في كتبه (1) المذكورة بعد أن ذكر الوجهين قال: وأما الكفارة فلازمة إذا كان متعينا وإلا فلا.

هذا، وفي " المدارك " لو نوى غيره أجزأه وكفر مع تشخيص الزمان (2). قلت:

هذا منه مبني على أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده.

هذا، واحتمل في " كشف اللثام " البطلان على عدم وجوب الموالاة أصالة أو البطلان باختلالها، لأنه نوى به الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر ولم يتحقق الشرط. قال: وأما على ما اختاره المصنف (رحمه الله) من وجوب الموالاة أصالة والصحة مع الإخلال بها فلا احتمال للبطلان، لعدم ظهور الفرق بين وجوب الموالاة أصالة أو بالنذر إلا أن يقال صيغة النذر تدل على الاشتراط بخلاف النصوص الدالة على وجوبها. ثم قال: ودلالة الصيغة ممنوعة خصوصا إذا قال لله علي الموالاة في وضوئي. ولا بعد في بناء البطلان على غير ما اختاره المصنف (3).

فرع:

قال الأستاذ (4) الشريف أدام الله تعالى حراسته: لا يشترط في الوضوء بقاء الطهارة والإطلاق، فلا يبطل بعروض النجاسة أو الإضافة ولو في الأثناء. قلت:

أما الأول فقد نبهوا عليه فيما إذا عرض له الارتداد في الأثناء. وأما الثاني وهو ما إذا عرضت الإضافة فإنه لا يبطل من حيث الإخلال بالموالاة، لأن الشرط في الموالاة عدم الجفاف لابقاء الإطلاق، فالمدار في الموالاة على النداوة.

الفصل الثاني: في مندوباته ويتأكد السواك ____________________

الفصل الثاني في مندوباته [في استحباب السواك ولو للصائم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويتأكد السواك) * استحباب السواك في الجملة مجمع عليه كما في " الخلاف (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) " وغيرها (5). وبه قال جميع الفقهاء إلا داود فإنه أوجبه كما في " الخلاف (6) والتذكرة (7) " وزاد في " المنتهى (8) " إسحاق.

وقد جعله المصنف هنا من سنن الوضوء كما في " التذكرة (9) والغنية (10)

وإن كان بالرطب للصائم ____________________

والذكرى (1) وجامع المقاصد (2) " وفي " الغنية (3) " الإجماع على أنه من مسنونات الوضوء. وفي " الذكرى " ما حاصله: هل السواك والتسمية من سنن الوضوء حتى تقع عندهما نيته؟ ظاهر الأصحاب والأخبار أنهما من سننه، لكن لم يذكر الأصحاب إيقاع النية عندهما. ولعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما (4).

وقد تقدم نقل هذا في مبحث النية فتذكر. واحتمل في " نهاية الإحكام (5) " كونها سنة برأسها. وبه صرح بعض (6). وفي " المنتهى (7) " ذكر القولين من دون ترجيح.

والظاهر تقديمه على غسل اليدين كما في " الذكرى (8) " وفي " النفلية (9) " قبل الوضوء وبعده. ولعل المراد إذا نسيه قبله كما في خبر المعلى (10) وعن كتاب " عمل يوم وليلة " (11) للشيخ: فإن أراد التنفل تمضمض واستنشق ثلاثا فإن استاك أولا كان أفضل.

قوله رحمه الله تعالى: * (بالرطب للصائم) * كما في " الفقيه (12) والهداية (13)

____________________

والمقنعة (1) والتهذيب (2) والنهاية (3) والمبسوط (4) والسرائر (5) والشرائع (6) والنافع (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9) والدروس (10) والتنقيح (11) وجامع المقاصد (12) والمدارك (13) " وغيرها (14). وهو المنقول عن " المقنع (15) والجامع (16) ".

وهو المشهور كما في " المدارك (17) " نقل ذلك في كتاب الصوم ونقل فيه حكاية الإجماع عن المنتهى وقد تعرض له في " المنتهى (18) " في الطهارة ولم يذكر فيه إجماعا.

وآخر النهار وأوله سواء، ____________________

وكرهه له بالرطب في " الاستبصار (1) والكافي (2) والغنية (3) " وهو المنقول عن الحسن (4) والقاضي (5) و" الإشارة (6 " وقواه في " كشف اللثام (7) " ونقل عليه الإجماع في " الغنية (8) " ولم يرجح شيئا في " الذكرى (9) ".

وقال الشيخ في " التهذيب (10) " إن الكراهة فيما دل من الأخبار عليها إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.

قوله قدس سره: * (وآخر النهار وأوله سواء) * خلافا للشافعي (11) حيث كرهه للصائم آخر النهار. وبه قال عطاء وأبو ثور ومجاهد وإسحاق وعمر.

وعن أحمد روايتان. وقال مالك: إن كان الصوم فرضا كره السواك بعد الزوال وإن كان نفلا استحب، لاستحباب إخفاء النوافل وبترك السواك يظهر صومه (12).

ووضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها ____________________

[في وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها] قوله رحمه الله تعالى: * (وضع الإناء على اليمين) * كذا ذكره أكثر الأصحاب. وفي " نهاية الإحكام (1) " لو كان الإناء مما يصب منه كالإبريق استحب وضعه على اليسار. وفي " المدارك (2) " تبعا لشيخه (3) أن العمل بصحيحة زرارة (4) أولى حيث تضمنت الوضع بين اليدين.

قوله رحمه الله: * (والاغتراف بها) * قاله الأصحاب كما في " الذكرى (5) وجامع المقاصد (6) " وفي " المجمع (7) " لا دليل على استحبابه، نعم هو موجود في فعله (8) (عليه السلام).

[في استحباب الاستقبال في الوضوء] وفي " الذكرى (9) " احتمل استحباب الاستقبال في الوضوء لقوله (10) (صلى الله عليه وآله):

" أفضل المجالس ما استقبل به القبلة " قال: ولم يقف على نص فيه للأصحاب.

والتسمية ____________________

وقال في " جامع المقاصد (1) " في كتاب الصلاة بعد أن نقل ذلك عنه يمكن استفادته من نصهم على استحبابه للدعاء، لأن الوضوء لا يخلو من الدعاء وكأنه أراد خصوص الوضوء.

[في التسمية والدعاء] قوله رحمه الله: * (والتسمية) * هذا مذهب العلماء (2) وهو إحدى الروايتين عن أحمد (3) وفي الأخرى أنها واجبة وبه قال إسحاق بن راهويه كما في " المنتهى (4) " وقال في " الذكرى (5) " لو تركها ابتداء عمدا أو سهوا أتى بها متى ذكر. وتردد المصنف في العمد في " النهاية (6) والتذكرة (7) " وقال في " المنتهى (8) " لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحب. قال: وكيفيتها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (9) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين " وفي " مجمع الفائدة (10) " ينبغي اختيار بسم الله الرحمن الرحيم لخبر " الفقيه (11) ".

والدعاء، وغسل الكفين ____________________

قوله رحمه الله: * (والدعاء) * عند التسمية بقوله (1): " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ".

[في استحباب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء] قوله رحمه الله: * (وغسل الكفين) * قيد بكونه من الزندين في " جامع المقاصد (2) وكشف اللثام (3) " والظاهر أن التعبير بالكفين من متفردات هذا الكتاب، لأن الأصحاب عبروا باليدين. ونقل على ذلك الإجماع في " الخلاف (4) " وغيره (5).

وفي " الذكرى (6) والمدارك (7) " وغيرهما (8) أن اليد هنا من الزند اقتصارا على المتيقن. وفي " المنتهى (9) " لم يحد الأصحاب اليد هنا والأولى أن المراد بها من الكوع.

وقال في " كشف اللثام (10) " وغسل الكفين من الزندين. وإن أطلق الأصحاب والأخبار اليدين كما في التيمم والدية، لأنهما المتبادران هنا واقتصارا على المتيقن. هذا في غير الجنابة، أما فيها فمن الأخبار (11) ما نص على الكفين وهو الأكثر ومنها 12 ما نص على اليدين من المرفقين.

قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ____________________

ونقل في " الذكرى (1) " عن الجعفي إلى المرفقين أو إلى نصفهما، لخبر (2) يونس في غسل الميت: " ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع " وفي " المدارك (3) " أن المشهور استحباب غسل اليدين في الجنابة من الزندين، ثم اختار تبعا " للنفلية (4) وجامع المقاصد (5) والجعفرية (6) والمجمع (7) " وغيرها (8) غسلهما من المرفقين كما تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين (9).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (قبل إدخالهما الإناء مرة من النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة) * نقل الإجماع في " الخلاف (10) " على ذلك كله وكذا في " السرائر (11) " وفي " المعتبر (12) والتذكرة (13) " نسب الحكم إلى علمائنا وأكثر أهل العلم. وفي " المنتهى (14) " قال عندنا. وهو

____________________

المشهور كما في " النفلية (1) " وفي " البيان (2) " أن المشهور في الغائط مرتان. وفي " الخلاف (3) " نسب إلى الشافعي غسلهما ثلاثا وأنه لم يفرق. قال: وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود والحسن البصري يجب ذلك وقال أحمد يجب ذلك من نوم الليل دون النهار، إنتهى.

وهذا إذا كان يغترف من الإناء وإلا فقبل غسل الوجه إن لم يغترف من الكثير أو الجاري أو مطلقا كما في " كشف اللثام (4) " وقد تقدم ما له نفع في المقام عند ذكر النية عند غسل اليدين.

واختار في " النفلية (5) والبيان (6) " الغسل مرة في الجميع ما عدا الجنابة. وقطع بالمرتين في " اللمعة (7) " فيما عداها أيضا، لكنه في الجنابة وافق فقال بالثلاث كالبيان (8). وفي " الذكرى (9) " وافق الأصحاب في الجميع. وفي " المجمع (10) " أن المرة أقل الاستحباب وإلا فالظاهر أنه يستحب مرتان في البول والنوم.

هذا، وفي " المنتهى (11) " أن الأقرب أن غسل اليدين تعبد محض، فلو تيقن طهارة يده استحب له غسلها. ثم قال: والوجه اختصاص التعبد بالماء القليل دون الكر والنهر، إنتهى. وكذا في " نهاية الإحكام " قرب أن الحكم تعبد لكن لم يخصه

____________________

بالقليل، لكنه قال فيها: إن قلنا العلة وهم النجاسة اختص بالقليل وإلا فلا (1).

وقطع بالتعبد الأستاذ في " حاشية المدارك (2) " ونسبه إلى فتوى الأصحاب.

وقال في " المدارك (3) " جزم الشارح بالتعميم رعاية لجانب التعبد، إنتهى. ولم أجد ذلك في " المسالك "، نعم أشار إلى ذلك في " الروضة (4) " قال: وهو لدفع النجاسة الوهمية أو تعبدا ولا يعتبر كون الماء قليلا، لإطلاق النص، خلافا للعلامة حيث اعتبره، إنتهى.

وهل يفتقر إلى النية؟ وجهان من حيث إنها عبادة أو لتوهم النجاسة، كذا قال في " التذكرة (5) " وفي " نهاية الإحكام (6) " قال أيضا: فيه وجهان من أنه لوهم النجاسة أو من سنن الوضوء. وفي " التحرير (7) " لا يفتقر إلى نية. وفي " المنتهى (8) " لا يفتقر إلى نية في غسل اليدين، لأنه معلل بوهم النجاسة، ومع تحققها لا تجب النية فمع توهمها أولى، ولأنه قد فعل المأمور به وهو الغسل فيحصل الإجزاء، إنتهى.

وكأنه ذكر دليلين مبنيين على الاحتمالين، إذ لا تلزم النية في كل متعبد به. وقال في " الذكرى (9) " إن نوى للوضوء عند الغسل وإلا نوى له، لأنه عبادة تعد من أفعال الوضوء. قال: وللفاضل وجه بعدم النية بناء على أن الغسل لتوهم النجاسة. قلنا:

لا ينافي كونه عبادة باعتبار اشتمال الوضوء عليه، إنتهى ما ذكره في الذكرى.

والمضمضة والاستنشاق ____________________

وفي " كشف اللثام " الأخبار خالية من التعليل خلا خبر عبد الكريم (1). ثم هي بين مطلق ليشمل من يغترف من إناء وغيره ومقيد بالاغتراف منه لا بحيث يوجب تخصيص المطلقات فالتعميم أولى (2).

وفي " المنتهى (3) والمدارك (4) " لو تعددت الأحداث فالأولى التداخل، سواء اتحد الجنس أو اختلف.

وفي " المنتهى (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) " أنه لا فرق بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة أو في جراب.

وفي " المنتهى " لم يقدر أصحابنا النوم هنا بقدر وقدره بعض (8) العامة بما زاد على نصف الليل، قالوا: لأن من خرج من جمع قبل نصف الليل لا يكون بائتا ويجب الدم. ورده في " المنتهى " بأنه لو جاء بعد نصف الليل إلى المزدلفة يكون بائتا بها إجماعا (9).

[المضمضة والاستنشاق] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمضمضة والاستنشاق) * هما

____________________

مسنونان في الطهارتين الصغرى والكبرى إجماعا في " الخلاف (1) والغنية (2) " ومذهب علمائنا في " المنتهى (3) والتذكرة (4) " وهو المعروف بين الأصحاب كما في " المدارك (5) ".

وفي " الفقيه (6) " أنهما مسنونان خارجان عن الوضوء، لكون الوضوء كله فريضة. وقال الثوري وأبو حنيفة: هما واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء (7).

وقال ابن أبي ليلى وإسحاق: هما واجبان فيهما معا (8). وقال أحمد: الاستنشاق واجب فيهما دون المضمضة (9). وعن العماني أنهما ليستا بفرض ولا سنة (10).

والمضمضة إدارة الماء في الفم والاستنشاق اجتذابه بالأنف كما في " المنتهى (11) " وغيره (12). وفي " المجمع (13) " أنه يمكن أن يكون ذلك لتحصيل الكمال لا لتحصيل نفس الاستحباب.

وفي " المنتهى (14) والنهاية (15) " أنه لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل.

____________________

وهو قول الحنابلة (1) وبعض الحنفية (2). وفي " التذكرة (3) والذكرى (4) " ثم يمجه وظاهرهما اشتراط المج كما هو ظاهر الشيخ نجيب الدين في " شرح الرسالة (5) " وصرح بعض الحنفية باشتراط المج نقله شارح الطحاوي (6) وفي " النفلية (7) " جعل المج مستحبا آخر. ولعله لأنه غير مفهوم من المضمضة كما أن الاستنثار لا يفهم من الاستنشاق. وجعل في " المفاتيح (8) " الاستنثار مستحبا على حدة.

وفي " المنتهى (9) والتذكرة (10) والذكرى (11) وجامع المقاصد (12) " ما حاصله: إنه يستحب أن يبالغ فيهما بإيصال الماء إلى أقصى الحلق ووجهي الأسنان واللثاث ويجذب الماء إلى خياشيمه. ويدل عليه خبر ثواب الأعمال حيث قال (صلى الله عليه وآله):

" وليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق، فإنه غفران ومنفرة للشيطان " (13).

ومقتضى كلام " الذكرى " أنه يستاك بإصبعه في أثناء المضمضة حيث قال:

ثلاثا ثلاثا، والدعاء عندهما وعند كل فعل، ____________________

ممرا مسبحته وإبهامه لإزالة ما هناك من الأذى (1).

وفي " التذكرة (2) والذكرى (3) " استثناء الصائم. وقال في " المبسوط " ولا يلزمه أن يدير الماء في لهواته ولا أن يجذبه بأنفه (4)، يعني جذبا إلى أقصى الخياشيم.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثلاثا ثلاثا) * كما صرح به جمهور الأصحاب (5). وفي " الغنية (6) وشرح المفاتيح (7) " الإجماع عليه. وهو المشهور كما في " المدارك " قال: وقد اشتهر بين المتأخرين استحباب كونهما بثلاث أكف ومع إعواز الماء كف واحد قال: ولم أقف له على شاهد (8). قلت: هذا ذكره في " التذكرة (9) والذكرى (10) والبيان (11) وحاشية الشرائع (12) والمسالك (13) " وبعض (14) من تأخر. قال

____________________

في " التذكرة " ينبغي أن يتمضمض ثلاث مرات بثلاث أكف، ثم يستنشق كذلك ولو قصر الماء يتمضمض ثلاثا بكف واحد واستنشق كذلك. وقال في " المنتهى " ثلاثا إما بكف واحد أو أكثر (1). وفي " الروضة " أن يفعل كلا منهما ثلاثا ولو بغرفة والثلاث أفضل (2). وفي " المقنعة (3) والنهاية (4) والوسيلة (5) " الاقتصار على كف لكل منهما. وهو المنقول عن " مصباح الشيخ (6) ومختصره (7) والمهذب (8) والإشارة (9) " ونقل عن ظاهر " الإقتصاد (10) والجامع (11) " الاكتفاء بكف لهما. وفي " كشف اللثام " بعد أن حكى ذلك عنهما قال: والأمر كذلك لكن لم يتعرضا لغير ذلك (12)، إنتهى. وفي " المبسوط " لا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين (13). وعن " الإصباح " يتمضمض ثلاثا ويستنشق بغرفة أو غرفتين أو ثلاث (14).

وهل يجوز تقديم الاستنشاق أم لا؟ قال في " المبسوط " لا يجوز تقديم الاستنشاق (15). وهو خيرة " المنتهى (16) والمختلف (17) " وهو الظاهر من الشهيد

____________________

الثاني (وبه صرح الشهيد الثاني خ ل) حيث قال: يشترط تقديم المضمضة، فلو عكس صحت المضمضة خاصة فيعيد الاستنشاق بعدها (1). واختاره في " شرح المفاتيح (2) " وقال الشيخ نجيب الدين في " شرحه " واشترط جماعة من الأصحاب تقديم المضمضة أولا والاستئناف لو عكس (3). وفي " المدارك " واشترط جماعة تقديم المضمضة أولا وصرحوا باستحباب إعادة الاستنشاق مع العكس (4). وفي " المقنعة (5) والبيان (6) " العطف بثم حيث قيل: يتمضمض ثم يستنشق. وفي جملة من كتب الأصحاب العطف بالواو " كالهداية (7) والمراسم (8) والغنية (9) والسرائر (10) " وغيرها (11). وفي " الوسيلة (12) والتحرير (13) والتذكرة (14) ونهاية الإحكام (15) والذكرى (16) والنفلية (17) والروضة (18) " وغيرها (19) أنه يستحب تقديم المضمضة.

وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس ____________________

وقرب في " نهاية الإحكام " جواز الجمع بينهما بأن يتمضمض مرة ثم يستنشق مرة وهكذا ثلاثا (1). قال في " المدارك (2) " وهو حسن. ونقله في " المنتهى " عن الشافعي ورده بما رواه الجمهور أنه (صلى الله عليه وآله) فصل بين المضمضة والاستنشاق وبما ورد من طريق الخاصة بثم وهي للترتيب (3)، إنتهى.

قلت: ومن عطف بثم كالخبر يحتمل أنه أراد الاستحباب والوجوب بمعنى أنه الهيئة المشروعة فمن أخل بها لم يأت بالاستنشاق المندوب. وقال في " المختلف " فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهيئة المشروعة أثم (4) وقال في " كشف اللثام " ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر (5)، إنتهى فتأمل.

[في بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس) * اتفق الأصحاب على عدم وجوب هذا الحكم وحملوا الفرض في الخبر (6) على التقدير والتبيين كذا ذكره في " الذكرى (7) " وينطبق على ذلك إجماع " الغنية (8) والمنتهى (9)

____________________

والتذكرة (1) " كما يأتي.

وقد اختلفت عباراتهم في المقام، ففي " المبسوط (2) والنهاية (3) والغنية (4) والشرائع (5) " وأكثر كتب (6) المصنف و" الدروس (7) والبيان (8) واللمعة (9) " أنه يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس.

ونسبه في " الذكرى (10) " إلى الكيدري وابن إدريس والفاضلين والموجود في " السرائر ": والمسنون ابتداء الرجل بالظاهر بالكف الأول وبالباطن بالكف الثاني والمرأة بالعكس، إنتهى (11). فقد ذكر الكف دون الغسلة ولكنه عند التحقيق متحد مع ما في " المبسوط ". ونقله في " كشف اللثام " عن " الإصباح (12) والإشارة (13) " وادعى عليه الإجماع في " الغنية (14) والتذكرة (15) " واعترف بعدم الدليل عليه في

____________________

" مجمع الفائدة والبرهان (1) والمدارك (2) وشرح الرسالة (3) " للشيخ نجيب الدين.

وفي " شرح المفاتيح " لم نقف له على مأخذ ويمكن أن يكون نظرهم إلى أن ابتداء الغسل بظاهر الذراع مما لا يكاد يتحقق غالبا وعادة، إذ بصب الماء على ظاهر الذراع يجري الماء على قدر من الباطن البتة، فيغسل ذلك، كما أن الظاهر لا يغسل جميعا من ابتداء المرفق إلى أطراف الأصابع إلا بمبالغة واهتمام تام، فلا جرم جعلوا المراد من الغسل مجرد إفراغ الماء والصب حذرا مما ذكر، مضافا إلى أنه في الأخبار ربما يطلق لفظ الصب فقط فيراد منه الغسل، على أنه ليس في الرواية الواردة في المقام لفظ الغسل. فلعل المراد من قوله (عليه السلام): " أنه فرض على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن " أن يبدأن بصب الماء وافراغه بالباطن. فيظهر منه أنه فرض عليهن أن يؤخرن في الصب والإفراغ بظاهر الذراع والرجل بالعكس، فيظهر منه صب آخر مؤخر عن الأول ولا ريب أنه لا يكون صب آخر وإفراغ مغاير للأول إلا في الغسلة الثانية. ثم قال: وفيه أنه يمكن أن يجعل المراد فرض الله تعالى على النساء أن يبدأن وضوأهن بباطن الأذرع أي يكون الشروع في الوضوء بباطن الأذرع، إلى آخر ما قال في المقام (4).

وأطلق بدأة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من دون فرق بين الأولى والثانية في " المراسم (5) والوسيلة (6) والنافع (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والكفاية (10)

____________________

والمفاتيح (1) ورسالة صاحب المعالم (2) " واختاره في " المجمع (3) والمدارك (4) وشرح الاثنا عشرية (5) وشرح المفاتيح (6) " وإليه مال في " الروضة (7) ".

ونسبه في " الذكرى (8) والروضة (9) والمدارك (10) وكشف اللثام (11) " إلى الأكثر، بل في " المدارك (12) " إلى أكثر القدماء. وادعى عليه الإجماع في " المنتهى (13) ".

وقال في " الذكرى " إن باقي كتب الشيخ على الإطلاق كباقي الأصحاب بعد أن كان ذكر خلاف " المبسوط " والحلبي والكيدري والعجلي والفاضلين. وعبارة " الذكرى " هذه: وأكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الأولى والثانية بين الرجل والمرأة والفرق شئ ذكره في " المبسوط " وتبعه ابن زهرة والكيدري وابن إدريس والفاضلان وباقي كتب الشيخ على الإطلاق كباقي الأصحاب (14)، إنتهى. لكنه في " جامع المقاصد " نقل عن الذكرى أن فيها أن أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الرجل والمرأة (15)، إنتهى. ولعل هذا النقل عن الذكرى مما يوهم خلاف المراد منها، فتأمل جيدا.

والوضوء بمد ____________________

وقد يقال (1): إن إطلاق " المنتهى " ينزل على أن المراد بالبدأة ابتداء الغسلة الأولى كما في " التذكرة " وغيرها من كتبه، وكذا الإجماع الذي ادعاه فيه إلا أن يقال إن الإجماع مسوق فيه لبيان أن ذلك مستحب لا واجب وقد فهم الشهيد (2) ممن أطلق كالمنتهى أن مراده ابتداء الغسلتين كلتيهما. ويؤيده ما ذكره في " الوسيلة " من استحباب وضع الرجل الماء على ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس (3).

ومثل ذلك نقل (4) عن " جمل الشيخ والجامع " وإن زاد في الجامع فجعل الغسل المسنون كالواجب. وهذه عبارة " المنتهى (5) ": يستحب أن يبدأ الرجل في غسل ذراعيه بظاهرهما والمرأة بباطنهما وهو اتفاق علمائنا، إنتهى.

هذا، وليعلم أن تقديم غسل ظاهر اليد على الباطن على قسمين: الأول: أن يكون مجموع الظاهر من حيث هو مقدما على الباطن كذلك. وهذا مما لا يكاد يتحقق كما أشار إليه في شرح المفاتيح. والثاني: تقديم غسل كل جزء من الظاهر على ما يحاذيه ويقاربه من الباطن من أول الذراع إلى آخره بحيث يصدق عرفا أنه تقدم على الباطن. وهذا هو المراد عند المفصلين كما في " شرح المفاتيح (6) ".

وإن قلنا إن الغسلتين في الأخبار الدالة على الغسل مرتين مراد بهما الغرفتان كما سيجئ عن الكاشاني فلا إشكال، فتأمل.

[في استحباب الوضوء بمد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والوضوء بمد) * هذا مذهب علمائنا

____________________

كما في " المنتهى (1) والتذكرة (2) " وقال أبو حنيفة: لا يجزي أقل منه (3).

والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني. وقد تقدم عند الكلام في الكر نقل الأقوال في الرطل وأن المشهور أنه مائة وثلاثون درهما وهي إحدى وتسعون مثقالا، فالمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف.

وقد نسبه في " الذكرى " إلى الأصحاب (4). وعن " أركان المفيد " من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبغ ومن توضأ بكف أجزأه، نقله عنه في " الذكرى (5) " وقال فيها: إن المد لا يكاد يبلغه الوضوء فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء كما تضمنته رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (6). وسكت عليه في " جامع المقاصد (7) " واستحسنه في " المدارك (8) " واعترضه في " الحبل المتين " بأنه إنما يتمشى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية وعدم كون المضمضة والاستنشاق من أفعال الوضوء وأما على القول بذلك فيبلغ ثلاث عشرة أو أربع عشرة كفا. وهذا إن اكتفي بغسل كل عضو بكف واحد وإلا زادت على ذلك. فأين ما يفضل للاستنجاء. ثم إنه قال: إنه إن أراد بماء الاستنجاء الاستنجاء من البول وحده فهو شئ قليل حتى قدر بمثلي ما على الحشفة وهو لا يؤثر زيادة ولا نقصانا أثرا محسوسا وإن أراد ماء الاستنجاء من الغائط أو منهما معا لم يتم استدلاله بالروايتين المذكورتين، إذ ليس في شئ

وتثنية الغسلات ____________________

منهما دلالة على ذلك، بل في رواية الحذاء ما يشعر بأن الاستنجاء كان من البول وحده فلا تغفل (1)، إنتهى. قال في " حاشية المدارك " وقد صدقه على ذلك غيره من المحققين (2)، إنتهى. ولعل مراد الشهيد إنما هو الرد على المفيد حيث جعل مقدار الأكف الثلاث مدا فليتأمل.

وفي " شرح المفاتيح " وقد يقال إن العادة في ذلك كانت بتطهير موضع الغائط بالأحجار وما ماثلها إلا أنهم عند وضوئهم للصلاة كانوا يغسلون الموضع لتحصيل الكمال والثواب (3).

[في استحباب تثنية الغسلات] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتثنية الغسلات) * أجمعوا كما في " التذكرة (4) " وغيرها (5) على أن التثنية ليست فرضا كما أجمعوا على عدم تقدير الوجوب بعدد معين بمعنى أنه لو لم يكف الكف الأول وجب الثاني والثالث وهكذا حتى يتأدى الواجب كما في " المختلف (6) " واختلفوا في أن الثانية سنة أم لا؟ فمذهب الأكثر كما صرح بذلك كثير أنها سنة. وعليه الإجماع كما في " الغنية (7) والسرائر (8) والانتصار (9) " وهو من دين الإمامية كما في

____________________

" الأمالي (1) " كما في " حاشية المدارك (2) " ويأتي نقل عبارة الأمالي. وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في " المنتهى (3) " بل الإجماع الذي نقلناه عن " السرائر " هو إجماع المسلمين. وهو مذهب المعظم كما في " المدارك (4) وشرح المفاتيح (5) " وقد استفاض نقل الشهرة عليه ونسبته إلى الأكثر. وفي " الإستبصار " لا خلاف بين المسلمين أن الواحدة هي الفريضة وما زاد عليها سنة (6).

وفي " الخلاف (7) والسرائر (8) " أن في أصحابنا من قال إن الثانية بدعة. وقد نسبه في " كشف الرموز (9) " إلى الصدوق. وهو الظاهر من " السرائر (10) " حيث قال بعد أن ادعى إجماع المسلمين: والشيخ أبو جعفر بن بابويه مخالف. والموجود في " الفقيه (11) والهداية (12) " أن من توضأ مرتين لم يؤجر * ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع.

* - في " شرح المفاتيح " (13) لعل مراد الصدوق أنه لا يؤجر على خصوص الثانية يعني لا يعطى أجر الثانية وإن كان يعطى أجر الأولى. (منه (قدس سره)).

____________________

فجعل البدعة في الثالثة، بل قال في " الأمالي " عند وصف دين الإمامية: والوضوء مرة مرة ومن توضأ مرتين فهو جائز إلا أنه لا يؤجر عليه (1). وكأنه في " الحدائق (2) " لم يلحظ الأمالي وإلا لما أنكر على الأصحاب ما نسبوه إليه من القول بالجواز وعدم الأجر.

وفي " كشف اللثام ": والبزنطي والكليني والصدوق على أنه لا يؤجر على الثانية. وهو أقوى للأصل والوضوءات البيانية (3)، إنتهى.

قلت: قد عرفت عبارة الهداية والفقيه والأمر فيهما كما ذكر، وأما البزنطي فالذي أورده في " السرائر " من مستطرفات نوادره أنه قال: واعلم أن الفضل في واحدة ومن زاد على اثنتين لم يؤجر (4)، إنتهى. وأما الكليني فقال في " الكافي " إنه من زاد على مرتين لم يؤجر. وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء (5)، إنتهى. والظاهر منهما كما قطع به الأستاذ في " شرح المفاتيح (6) " موافقة الأصحاب. وفي " الحدائق (7) " ظن أنهما والصدوق قائلون بأن الثانية بدعة.

قال الأستاذ: أيده الله تعالى فقد ظهر أنه لم يتأمل أحد من الفقهاء في صحة الوضوء بالمرتين وكون المرة الثانية من جملة الوضوء وأنه يصح مسح الوضوء بمائها، لكن يرد على الصدوق أنه كيف يكون جزء العبادة خاليا عن الرجحان (8)، إنتهى.

____________________

وقال الفاضل الخراساني: إن الأحوط عدم تثنية الغسلات، بل الأحوط الاكتفاء بغرفة للوجه وغرفتين لليدين (1).

وفي " منتقى الجمان " أن المتجه حمل ما دل على التثنية على التقية، لأن العامة تنكر الوحدة وتروي في أخبارهم التثنية (2)، إنتهى. ويأتي نقل أقوال العامة.

وفي " الحبل المتين " حمل التثنية على الغسل والمسح، فالمراد بقوله (عليه السلام) " مثنى مثنى " أن الوضوء غسلتان ومسحتان لا كما يزعمه المخالفون من أنه ثلاث غسلات ومسحة واحدة (3).

والمحدث الكاشاني (4) والفاضل الهندي (5) احتملا حمل أحاديث الوحدة على الغسلة وأحاديث التثنية على الغرفة * بإيقاع كل غسلة بغرفتين.

وفي " المدارك " حمل أخبار المرتين على أن المراد بها بيان نهاية الجواز (6).

قال في " حاشية المدارك " وفيه نظر من وجوه (7).

* - قال في " شرح المفاتيح " فيه نظر من وجوه أشار إليها، مضافا إلى أنه قول غريب جديد. ولعل من وجوه النظر أيضا أنه لا ينطبق على جميع الأخبار، لأن ما ذكره الكاشاني من أن الغسلة المفروضة يستحب أن تكون بغرفتين دائما كما ذكره في توجيه رواية مؤمن الطاق من حمل الوحدة على الغسلة والتثنية على الغرفة وأن ذلك تحديد منه (صلى الله عليه وآله) فإنه خلاف الظاهر من الأخبار. (منه (قدس سره)).

والأشهر التحريم في الثالثة ____________________

ولصاحب " الحدائق (1) " وجه آخر وهو أن بعض الأخبار تضمن أن التثنية من الإسباغ المستحب في الوضوء والإسباغ لا يستلزم تعدد الغرفات، بل قد يكون بالغرفة الواحدة المملوءة. فالإسباغ حينئذ يحصل إما بملء الكف من الماء مرة واحدة وإما بالمرتين الغير المملوءتين كما هو الظاهر من أحاديث التثنية إلى آخر ما قال.

وأما مذاهب العامة فقال مالك (2): إن مرة أفضل من المرتين، كذا في " الخلاف (3) " وفي " المنتهى (4) والتذكرة (5) " أنه قال: لا يؤجر على الثانية. وجعله فيهما قول الصدوق أيضا. وقال الشافعي (6): الفرض واحد واثنتان أفضل والسنة ثلاثا. وبه قال أبو حنيفة (7) وأحمد (8) وروى أبو هريرة: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ مرتين (9) وأبي روى: أنه (صلى الله عليه وآله) توضأ مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي (10).

[في حرمة الغسلة الثالثة في الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والأشهر التحريم في الثالثة) *

____________________

اتفق علماؤنا كما في " المنتهى (1) " على أن الثالثة ليست مستحبة واختلفوا: ففي " المختلف " أن الشيخ والصدوق وابن إدريس وأكثر علمائنا على أنها بدعة (2).

ومثله قال في " الإيضاح (3) " مع زيادة أبي الصلاح. وفي " الذكرى (4) " نسبه إلى المشهور. وقال في " التذكرة " وأما الثالثة فإنها عندنا بدعة (5)، إنتهى. وبه صرح جميع من عثرنا عليه إلا المفيد فإنه قال: التثليث تكلف، فمن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا (6). وعن العماني: إن تعدى المرتين لم يؤجر (7). وعن الكاتب: أن الثالثة زيادة غير محتاج إليها (8) وعن " مصباح الشيخ " أن ما زاد على اثنتين تكلف غير مجز (9) والظاهر أنه أراد أنها مفسدة.

واختلفوا أيضا: ففي " الكافي (10) والكافي (11) والمنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) والمختلف (14) والتحرير (15) والبيان (16) والدروس (17) وجامع المقاصد (18)

____________________

والمدارك (1) " أنه يفسد الوضوء بها. واستحسنه في " الذكرى " إن مسح بمائها (2). وقيده في " نهاية الإحكام (3) والدروس (4) " بغسل اليسرى ثلاثا، لأنه يستلزم حينئذ المسح بماء جديد. وقال في " الدروس " أيضا: إن قول أبي الصلاح بإبطالها الوضوء ولم يقيده بالمسح بمائها ضعيف (5). وفي " المنتهى (6) " الأقرب البطلان، لأنه يكون مسح بماء غير ماء الوضوء. وفي " جامع المقاصد " قيده بما إذا استوعب بها الأعضاء بحيث يتعذر المسح بالبلل (7). وفي " المدارك " إن مسح ببلتها، قال: ولو حملت الثالثة على الغرفة الثالثة، فالظاهر عدم التحريم تمسكا بالإطلاق (8). واستوجه في " المعتبر " الجواز، لأن اليد لا تنفك من ماء الوضوء (9).

وكلام المفيد والكاتب والحسن يدل على تسويغ الثالثة كما في " المختلف (10) ".

فالحاصل أن الأقوال أربعة: الأول: البطلان بمجرد فعلها كما هو ظاهر " الكافي (11) والكافي (12) والفقيه (13) ". الثاني: إن مسح بمائها مطلقا الثالث: إن مسح بمائها في غسلة اليسرى. الرابع: عدم البطلان وأنه سائغ كما مر عن المحقق

ولا تكرار في المسح ____________________

وظاهر المفيد والقديمين. وربما لاح الجواز من آخر عبارة " الذكرى " حيث نقل عبارة " الكافي " الناطقة بأن من زاد على اثنتين لم يكن له وضوء وأنه (عليه السلام) لو لم يطلق في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث فإنه قال ما نصه: قلت: هذا نحو كلام الصدوق والتأويل مردود بإطلاق الأحاديث (1)، إنتهى. فتأمل. وقد نسبه إلى الشهيد في " التنقيح (2) " ولعله لحظ هذه العبارة. وفي " التذكرة " أن المفيد استند إلى أن الأمر بالمطلق لا يمنع الجزئيات (3)، فتأمل.

[في عدم التكرار في المسح] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تكرار في المسح) * إجماعا في " الإنتصار (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) والمدارك (7) " على عين هذه العبارة والظاهر من ذلك نفيه وجوبا واستحبابا كما صرح بذلك في " كشف اللثام (8) " وادعى الإجماع عليه. وفي " الخلاف (9) " الاجماع على أنه بدعة. ونفى عنه الخلاف في " السرائر (10) " وذكر في " الذكرى " أن أبا علي قال في مسح رجليه: يبسط كفه اليمنى على قدمه الأيمن ويجذبها من أصابع رجليه إلى الكعب، ثم يرد يده من الكعب إلى أطراف

____________________

أصابعه فمهما أصابه المسح من ذلك أجزأه وإن لم يقع على جميعه (1). وهذا منه تصريح بالتكرار.

ولا يبطل وضوءه بلا خلاف في " السرائر (2) " وإجماعا في " المدارك (3) " وفي " كشف اللثام (4) " نسب إلى الذكرى نفي الخلاف في الصحة وليس فيها ذلك قطعا.

وإنما نقل فيها عبارة السرائر.

وفي " المقنعة (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) " وظاهر " الخلاف (8) والسرائر (9) " التحريم. وفي " الذكرى (10) والدروس (11) وجامع المقاصد (12) والمدارك (13) " إنما يكون حراما إذا اعتقد المشروعية. وفي " التذكرة (14) " إن اعتقد الوجوب. وعليه حمل كلام الشيخين والطوسي والعجلي في " الذكرى (15) وجامع المقاصد (16) " وفي " الذكرى (17) " أنه إن لم يعتقد المشروعية يكن مكروها، لأنه تكليف ما لا حاجة

وتكره الاستعانة ____________________

إليه وفي " التذكرة " لو لم يعتقد وجوبه فلا بأس (1).

وأما مذاهب العامة فابن سيرين (2) أوجب التثنية والشافعي (3) استحب التثليث.

[في كراهة الاستعانة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتكره الاستعانة) * هذا هو المعروف من المذهب كما في " المدارك (4) ".

ونحو إحضار الغير الماء للوضوء لا يعد استعانة، بل صب الماء على يده ليغسل به المتوضئ استعانة، لا صبه على العضو، فإن ذلك تولية كما في " جامع المقاصد (5) وكشف اللثام (6) ".

واستند في " كشف اللثام " في عدم كراهة إحضار الماء للأصل والخروج عن النصوص لتضمنها الصب وفعلهم (عليهم السلام) (7). وقال في " المدارك " إن الأظهر تحققها بنحو إحضار الماء وتسخينه حيث يحتاج إليه (8). وهو خيرة " المسالك (9) وشرح المفاتيح (10) " قال في " المسالك (11) " هذا إذا كان بعد العزم على الوضوء أما قبله فلا.

والتمندل ____________________

وتوقف في أصل الحكم صاحب " المدارك (1) " وصاحب " الحدائق (2) " لضعف الدليل عند الأول وعدمه عند الثاني.

وفي " شرح المفاتيح " لا تأمل في كون الروايتين تكفيان للحكم بالكراهة وإن كان ظاهرهما الحرمة كما حقق في محله. والتعليل الوارد فيها يشمل جميع أنواع الشركة في العبادة فيشمل جميع أنواع الإعانة كما أفتوا به قال: ومما ذكرنا يظهر التأمل فيما قاله في الذخيرة من الفرق بين الصب وغيره وتعين حمل ما ورد عنهم في طلب إحضار الماء على صورة العسر أو بيان الجواز أو بيان عدم الكراهة بالنسبة إلى مثل الابن والمملوك، إذ الفعل لا يعارض القول اتفاقا مع أنه لا عموم فيه اتفاقا، سيما إذا كان القول معمولا به عند الفقهاء دون الفعل، خصوصا مع المسامحة في أدلة السنن، ثم إن الاستحباب لا ينافي العسر، بل الحرج أيضا وفتاوى الأصحاب مطلقة حتى بالنسبة إلى الولد والمملوك (3)، إنتهى حاصل كلامه أمد الله في أيامه.

وفي " مجمع البرهان (4) " لا يبعد كراهة الاستعانة ولكن بنحو صب الماء.

ولا ينبغي الكراهة في جميع الأمور حتى من استسقاء الماء من البئر، نعم لو فعل بنفسه كان أحسن وأكثر ثوابا، فلا كراهة بمعنى أن الشارع نهى تنزيها.

[في كراهة التمندل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والتمندل) * هذا هو المشهور كما في

____________________

" الدروس (1) ومجمع البرهان (2) والكفاية (3) والحدائق (4) " وفي " الخلاف (5) " الإجماع على أفضلية تركه. وقد عبر بالكراهة المحقق (6) وابن عمه (7) على ما نقل عنه والمصنف (8) والشهيدان (9) والمحقق الثاني (10) والمولى الأردبيلي (11) والفاضل الخراساني (12) وصاحب " المدارك (13) " وغيره (14). وباستحباب الترك عبر الشيخ (15) والطوسي (16) والشهيد في " الذكرى (17) " حيث عده من المستحبات. واختلاف العبارتين يبتنى على أن ترك المستحب مكروه أم لا ومحله فنه.

وحكى في " الذكرى " عن ظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم كراهيته

وتحرم التولية اختيارا ____________________

قال: وهو أحد قولي الشيخ (1). ومثل ذلك قال صاحب " المدارك (2) " ونسبه في " التذكرة (3) " أيضا إلى أحد قولي الشيخ. ونسبه في " الدروس (4) وجامع المقاصد (5) " إلى القيل.

وظاهر " الشرائع (6) " تعميم الكراهة بغير المنديل، بل يشمل تجفيفه بالنار ونحوه. وفي " جامع المقاصد " أن المراد بالتمندل مسح ماء الوضوء بثوب ونحوه.

والظاهر أن مسح الوجه باليدين ووضع اليدين في الكمين لا يعد مكروها، لعدم صدق التمندل على ذلك، لكن قوله (عليه السلام): " حتى يجف وضوءه " قد يشعر بخلاف ذلك (7). وقوى في " المدارك " الاقتصار على مدلول اللفظ أعني المسح، بل قال: بل لا يبعد اختصاص الكراهة بالمسح بالمنديل كما هو منطوق الرواية (8). وإلى ذلك مال المولى الأردبيلي (9). وحمل صاحب " البحار " ما دل على التمندل من الأخبار على الرد على أبي حنيفة أو على التقية (10)، والكاشاني حمل بعضها على بيان الجواز وخبر إسماعيل على الضرورة من برد وخوف شين وشقاق (11).

[في حرمة التولية في الوضوء اختيارا] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتحرم التولية اختيارا) * هذا مما

____________________

انفردت به الإمامية وانعقد عليه إجماعهم كما في " الانتصار (1) " وهو مذهب الأصحاب كما في " المعتبر (2) " وقول علمائنا كما في " المنتهى (3) " وفي " الذكرى (4) " الإجماع عليه. وهو ظاهر النقل والعقل يساعده كما في " مجمع البرهان (5) " وعن الكاتب أنه قال: يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضئه أو يعينه عليه (6). وضعفه جماعة (7). وفي " الذكرى (8) " أن الدليل والإجماع يدفعه، إنتهى.

وقد سلف نقل الإجماعات على الجواز عند العذر والضرورة قال في " الذكرى " فلو أمكن غمس العضو في الماء لم يجز التولية ولو أمكن في البعض تبعض ولو احتاج إلى أجرة وجبت إلى أن قال: ولو قدر بعد التولية فالأقرب بقاء الطهارة، لأنها مشروعة ولم يثبت كون ذلك ناقضا ويتخرج وجها ذي الجبيرة والتقية هنا (9)، إنتهى.

والتولية التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلا أو بعضا، وإن تولى هو الدلك فهي خلاف الاستعانة.

الفصل الثالث: في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا ومس كتابة القرآن، إذ يحرم عليه مسها على الأقوى ____________________

* (الفصل الثالث في أحكامه) * [في ما يستباح بالوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والطواف للمحدث إجماعا) * منقولا في خمسة عشر موضعا تقدم ذكرها في صدر الكتاب. والمراد بالطواف الطواف الواجب وأما الطواف المندوب فقد تقدم الكلام فيه أيضا. وهل يجوز الدخول في الصلاة تقية أو تعلما بدون طهارة لم أجد لأصحابنا فيه نصا. وفي " فهرست الوسائل (1) " باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية وبطلانها مع عدمها، فيه أربعة أحاديث.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومس كتابة القرآن، إذ يحرم مسها عليه على الأقوى) * قد نقلنا ذلك في صدر الكتاب عن خمسة وثلثين كتابا. والإجماع منقول في " الخلاف (2) وكشف الرموز (3) " وظاهر البيان (4)

____________________

والتبيان (1) " والشهرة منقولة في سبعة مواضع وذكرنا أن المخالف الشيخ في " المبسوط (2) " والطوسي (3) والعجلي (4) والأردبيلي (5) وأنه منقول عن الكاتب (6) والقاضي (7).

وأما مس اسمه تعالى شأنه فيظهر من " نهاية الإحكام (8) " أن هناك من خالف فيه. ولعله عنى أبا الصلاح فإنه نقل عنه في " الذكرى (9) " أنه حرم مس اسمه تعالى للمحدث. والتحريم خيرة " الموجز الحاوي (10) وكشف الالتباس (11) ". وقد يظهر ذلك من " شرح النفلية (12) " في بحث الخلا.

____________________

وحكم في " كشف الالتباس (1) " أيضا بتحريم مس اسم النبي وأحد الأئمة صلى الله عليهم أجمعين. وفيه (2) وفي " الموجز الحاوي (3) " العفو عما على الدراهم.

وحرم في " المفاتيح (4) " كتابة القرآن للمحدث لصحيح علي بن جعفر (5). وإليه يميل كلام " الشافية (6) " في بحث الجنب وجوزه في " المنتهى (7) والتحرير (8) والذكرى (9) والتذكرة (10) " وقد يلوح من الأخير دعوى الإجماع عليه حيث نسب الخلاف إلى الشافعي. وفي " مصابيح الظلام " أن الرواية محمولة على الكراهة أو أن الكاتب لا يخلو من المماسة غالبا والروايات واردة مورد الغالب أو النهي إرشادي، فعلى هذا لا مانع من العمل بها، لخروجها عن الشذوذ وهو عدم قول أحد من الفقهاء بظاهرها، ثم قال: وبملاحظة الآية والأخبار الدالة على المنع من المس ربما يقرب في الظن كون المنع الوارد في هذا الصحيح من ذلك القبيل أي إرشاد إلى التحفظ عن المس ولعل الفقهاء فهموه كذلك ولم يتعرضوا للقول بمضمونه نفيا واثباتا، بل اتفقوا على الفتوى بالمنع من المس ولا شك في كون المنع من الكتابة احتياطا والاحتياط في المنع قطعا (11)، إنتهى كلامه.

وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرر الماء حتى يصل البشرة، فإن تعذر مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا ____________________

قلت: يظهر من " فهرست الوسائل (1) " أن الخبر وارد في الجنب حيث قال: باب استحباب الوضوء للمس للقرآن ونسخه وعدم جواز مس الجنب والمحدث كتابة القرآن، فيه خمسة أحاديث وفيه عدم جواز كتابة الجنب القرآن وحمل على الكراهة واستلزام المس إنتهى. وهو الظاهر من " الشافية (2) " حيث ذكر هذا الصحيح في بحث الجنب واستدل به على أحكام الجنب وقد روى في الكافي بسند فيه إبراهيم بن هاشم وداود ابن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن الحائض تقرأ القرآن وتكتبه ولا تصيبه يدها " (3).

[حكم وضوء ذي الجبيرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرر الماء حتى يصل البشرة، فإن تعذر مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا) * تحرير القول في الجبيرة يقع في مقامات:

الأول: في بيان معناها، ففي " كشف اللثام (4) " هي الخرقة أو اللوح أو نحوهما يشد على عضو من أعضاء الوضوء انكسر فجبر. وفي " الحدائق (5) وشرح المفاتيح (6) " هي العيدان التي يجبر بها العظام المكسورة ولا تنفك عن الخرقة غالبا.

____________________

والظاهر من الفقهاء إطلاقها على ما يشد على القروح والجروح أيضا ويساوون بينهما في الأحكام، إنتهى. ويأتي ما يوضح ذلك. وفي " المشكاة (1) " لا جبيرة إلا في كسر أو جرح أو قرح. ويلحق بالأول الخلع والرض وبالثاني الكي والحراق وبالثالث البثور والقوابي وفي الأورام نظر، إنتهى، فتأمل.

الثاني: إن الجبيرة إذا كانت في موضع الغسل وجب أن ينزعها عند الوضوء ويغسل ما تحتها إذا أمكن نزعها من دون ضرر ومشقة أو تكرر الماء عليها حتى يصل إلى البشرة ويغسلها، فهو مخير بين التكرير والنزع كما هو ظاهر الأصحاب كما في " الحدائق (2) " بل هو ظاهر الشرائع كما فهمه صاحب " المدارك (3) " من عبارتها. وهو أجود مما فهمه المحقق الثاني في حاشيتها (4). قال في " الشرائع " من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل البشرة وجب (5). قال في " المدارك " الضمير في وجب يعود إلى أحد الأمرين (6)، إنتهى. وفي " حاشية الشرائع " ارجعه إلى أول الأمرين (7)، إنتهى.

وبالتخيير صرح في " جامع المقاصد (8) وحاشية الشرائع (9) وشرح الجعفرية (10)

____________________

والمدارك (1) والذخيرة (2) وكشف اللثام (3) وشرح المفاتيح (4) والحدائق (5) " ونفى عنه الخلاف في " المدارك (6) " وظاهر " الحدائق " أن ظاهرهم الإجماع حيث قال: إن ظاهرهم التخيير (7)، إنتهى.

وفي " التذكرة " أنه لا يصار إلى التكرير المذكور إلا بعد عدم إمكان النزع قال:

الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجبا وغسل ما تحتها إن أمكن وإن لم يمكن وأمكن إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرره عليه أو يغمسه في الماء وجب (8)، إنتهى.

وظاهر " التحرير (9) ونهاية الإحكام (10) " التخيير بين النزع والتكرير وبين غمس العضو ليصل الماء إلى البشرة. وإليه مال في " كشف اللثام (11) وشرح المفاتيح (12) " واستند إلى موثقة عمار (13) الصريحة في ذلك وقضية ما في " التذكرة " أنه لا يصار إلى ذلك إلا بعد تعذر النزع والتكرير. وفي " الذخيرة (14) " ادعى الإجماع على ذلك،

____________________

قال: لا يجوز لهذا الغمس إلا بعد العجز عن النزع وعن التكرير إجماعا. ومثله صاحب " الحدائق (1) ".

ولعل المستند في ذلك حسن الحلبي حيث قال فيه (عليه السلام): " وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها " (2) والشيخ (3) حمله على الاستحباب. قال: مع إمكان ذلك وعدم الضرر يستحب له ذلك، فتأمل فيه. وربما لاح من " شرح المفاتيح (4) " إنكار هذا الإجماع.

ولم يتعرض لهذا الفرع المحقق الأول والثاني والشهيد وصاحب " المدارك ".

ولا بد من طهارة المحل كما قيده به المصنف في " نهاية الإحكام (5) " وغيره (6).

ومثل ذلك ما إذا أمكن إيصال الماء على وجه التطهير وإلا تعين النزع مع الإمكان.

واكتفى بالمسح على ظاهرها مع التعذر إن كانت طاهرة وإلا وضع عليها شيئا طاهرا ومسح عليه، هذا كله مما لا خلاف فيه كما في " المدارك (7) " وفي " جامع

____________________

المقاصد (1) " أن عبارة الكتاب خالية عن هذا القيد ولا بد منه، إنتهى. ويمكن إدراجه تحت المكنة وإلا تضاعفت النجاسة كما في " كشف اللثام (2) ".

وهل يكفي الغسل الواحد لإزالة الحدث والخبث جميعا إذا كان ما تحتها نجسا وغسل على الوجه الشرعي في الوضوء أم لا بد من غسلين، غسل لإزالة الخبث وغسل لرفع الحدث إذا كان الخبث مما يزول بغسلة واحدة؟

ظاهر المصنف فيما يأتي كصريح الشهيدين في " الألفية (3) والمقاصد العلية (4) " وغيرهما (5) أنه لا بد من غسلين. واختاره الكركي أيضا فيما يأتي وصاحب المعالم في " رسالته (6) " وتلميذه (7) في " شرحها " وجماعة (8). واختار في " نهاية الإحكام (9) وكشف اللثام (10) الاكتفاء بغسل واحد. وفي " شرح المفاتيح " قال إن المتبادر من الآية والأخبار كون مواضع الوضوء طاهرة عن الخبث (11)،

____________________

إنتهى. وفي " الحدائق (1) " أنه المشهور وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وفي " كشف اللثام " إن لم تتضاعف النجاسة أمكن وجوب الغسل، لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة. وهو قضية إطلاق العبارة هنا (2)، إنتهى.

الثالث: إذا تعذر النزع والتكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا مسح عليها ولو في محل الغسل كما نص عليه الشيخ في " المبسوط (3) " ونقل الإجماع على ذلك في " الخلاف (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) وشرح المفاتيح (8) " ونقل حكايته في " المدارك (9) " ونسبه في " المفاتيح (10) " إلى المشهور وفي " الحدائق " إلى الأصحاب (11).

وربما ظهر من كلام الصدوق في " الفقيه " التخيير بين المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل ما حولها حيث قال: وإن أضر به حلها فليمسح يده على الجبائر ولا يحلها. وقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " يغسل ما حولها " (12) إنتهى.

وهذه بعينها العبارة المنقولة عن " الفقه الرضوي (13) " وقد نقل عنه ذلك صاحب

____________________

" الذخيرة " وقال: إنه ظاهر الكليني، لأنه أورد ما يدل عليه (1). وفيه نظر ظاهر، لأن الصدوق أولا أفتى ثم ذكر الرواية، إما لأنه متأمل فيها أو لأنها غير صريحة، لأن اثبات غسل ما حوله لا ينفي ما عداه بلا شبهة كما يأتي. ومثل ذلك يجاب عن ظاهر الكليني، كذا قال في " شرح المفاتيح (2) ".

وفي " المدارك " لولا الإجماع المدعى على وجوب مسح الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها. واستند في ذلك إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (3). وقد سبقه إلى ذلك شيخه المقدس الأردبيلي (4). والخبر ليس صريحا في ذلك وإنما هو مطلق، فليحمل على المقيد كما في " شرح المفاتيح (5) والحدائق (6) " وقد أوضح ذلك في شرح المفاتيح وأطال الكلام فيه.

وفي " نهاية الإحكام (7) " احتمل في المقام وجوب أقل مسمى الغسل.

واستجوده في " كشف اللثام " قال: ولا تنافيه الأخبار، لدخوله في المسح (8)، إنتهى، فتأمل فيه. واحتمل أيضا في " نهاية الإحكام (9) " غسل ما حولها أو سقوط فرض الوضوء.

الرابع: إذا كانت الجبيرة في محل المسح وأمكن النزع ولا ضرر في إيصال

____________________

الماء تعين النزع إجماعا في " المنتهى (1) وشرح المفاتيح (2) " فلا يجزي التكرار بحيث يصل البلل وإن كان ما تحتها طاهرا، لوجوب المسح ببطن اليد بلا حائل كما في " جامع المقاصد (3) " بل لا يجوز، لأنه ليس مسحا، بل غسلا مع أنه يصير بالماء الجديد كما في " شرح المفاتيح (4) " وإن لم يمكنه ذلك مسح على الجبيرة بلا خلاف كما في " شرح المفاتيح (5) " أيضا.

وهل يجب تكرار المسح بحيث يصل الماء إلى ما تحتها إن أمكن وكان طاهرا ولا يتضرر بوصوله؟ وجهان أظهرهما الوجوب، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور كما في " جامع المقاصد (6) ".

الخامس: لو كانت الجبيرة نجسة ففي " التذكرة (7) والذكرى (8) وجامع المقاصد (9) والمدارك (10) وكشف اللثام (11) " وغيرها أنه يجب وضع طاهر عليها والمسح عليه.

وفي المدارك (12) أنه لا خلاف فيه. واحتمل في " الذكرى " إجراءها مجرى الجرح في غسل ما حولها (13) فقط. وفي " شرح المفاتيح " احتمال أنه ينتقل إلى التيمم وما

____________________

احتمله في " الذكرى " لا دليل عليه (1)، إنتهى.

السادس: قال في " الخلاف (2) والمعتبر (3) ونهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) والدروس (6) وشرح المفاتيح (7) والحدائق (8) " إنه لا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل. وهو المشهور كما في " الحدائق (9) " وجعله في " الدروس (10) " أحوط. واستحسنه في " الذكرى " لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة (11). وفيه: أنه ربما يقال إن تبعيض المسح في الرجلين إنما هو لمكان الباء (12)، فتأمل. وفي " شرح المفاتيح " أن وجه ما في المبسوط أن الجبائر غالبا ليست مستوية السطوح بحيث يتحقق

____________________

الاستيعاب بالمسح وإمرار اليد على سطحها، لما فيها من الثقوب والفروج، فلا يتأتى استيعاب جميع تلك الخلل والفروج. والعسر لا ينافي الاستحباب. فالمراد من الاستيعاب إمرار اليد على ما فوقها مرة واحدة من غير جد وجهد (1)، إنتهى.

وفي " نهاية الإحكام (2) " احتمال وجوب أقل مسمى الغسل في المسح. ولعله بناه على أن بين المسح والغسل عموما من وجه في خصوص ما نحن فيه أو مطلقا.

وفي " شرح المفاتيح " ليس قوله (عليه السلام) " وليمسح على الجبائر " مرادا به أنه يجفف يده عن الرطوبة الزائدة حتى لا يقع جريان أصلا، كيف وربما كانت الجبيرة في وسط الذراع (3) إلى آخر ما ذكر في المقام من تقوية احتمال النهاية إلى أن قال:

ويمكن أن يقال إن اليد وإن كانت مع رطوبة كثيرة إلا أنها بإمرارها على الخرقة تتشرب الرطوبة، فلا يتحقق سوى المسح الخالي عن الجريان والجريان يحتاج إلى تكرار وإكثار الماء فحينئذ يسري فيما تحت الخرقة فيضر، وعلى تقدير عدم الضرر يجب غسل ما تحتها بالتكرار أو الوضع في الماء والمفروض عدم تيسرهما، فما ذكره العلامة من الفروض النادرة وحكمه مستخرج من القواعد والعمومات وهي تقتضي ما ذكره رحمه الله تعالى (4)، إنتهى.

وعن " رياض المسائل " أنه يجب التخليل مع إمكانه وعدم إمكان النزع للتوصل إلى إيصال الماء إلى البشرة ولو في موضع المسح لا باعتبار أنه المفروض دون المسح، بل باعتبار أنه مقدمة ما أستطيع الإتيان من المسح

____________________

المأمور به وهو إيصال الماء إلى البشرة مع تعذره إلا مع الجريان وعدم المماسة، ولتصريح جمع من الأصحاب بتعين الغسل على الرجلين إذا تأدت التقية به، لكونه أقرب إلى الامتثال وتعلقه بأعضاء الطهارة (1)، إنتهى. فتأمل.

وفي " المشكاة " لو تمكن من غسل الجبيرة، ففي جواز غسلها ووجوبه على تقدير الجواز نظر أقربه ذلك (2)، إنتهى. فتأمل.

وفي " نهاية الإحكام " أيضا لو تكثرت الجبائر بعضها على بعض ففي إجزاء المسح على الظاهر إشكال أقربه ذلك، لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل (3).

وفي " المنتهى " إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة وخاف من نزعها كان له المسح عملا بالأصل الفاني للضرر وأوجب بعض الجمهور التيمم معه، إنتهى (4).

السابع: قال في " الخلاف " الجبائر والجروح والدماميل وغير ذلك إذا أمكنه نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك وإن لم يتمكن بأن يخاف التلف أو الزيادة مسح عليها وتمم وضوءه. ثم ادعى الإجماع (5). وكلامه صريح في إلحاق الجروح والدماميل وغير ذلك بالجبائر. ولعله أراد " بغير ذلك " القروح والكي والحراق

____________________

والقوابي والبثور. وفي " المنتهى (1) " ألحق العصائب التي يشد بها الجرح والكي والكسر وادعى الإجماع. وفي " التذكرة (2) " حكم الخرقة على الجرح والدواء حكم الجبيرة ذكر ذلك في فرعين. والشهيد ألحق الطلاء واللصوق (3). وفي " كشف اللثام " وفي حكم الجبيرة ما يشد على الجروح أو القروح أو يطلي عليها أو على المكسور من الدواء للأخبار (4). وفي " المدارك " أنهم صرحوا بإلحاق الجرح والقرح (5). وفي " الذخيرة " نسب إلى بعضهم دعوى الإجماع عليه (6). وقال أستاذ الكل: اعلم أن الأصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة أيضا بالجرح في الحكم وكذا كل دواء في العضو لا يمكن إيصال الماء إليه والإثبات بالدليل مشكل، لكن الأولى متابعتهم. والظاهر منه اتفاق الأصحاب كما صرح بذلك في " شرح المفاتيح (7) " في الجرح والقرح. وقال في " شرح المفاتيح (8) " إن المشهور اتحاد حكم الطلاء الحائلة واللصوق مع الجبيرة.

الثامن: لو كان في محل الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء ولا يمكن غسله، ففي " نهاية الإحكام (9) والتذكرة (10) " في مبحث

____________________

التيمم و" الدروس (1) " إن أمكن مسحه وجب. وإليه مال في " المعتبر (2) " وفي " المدارك " أن الأصحاب صرحوا بإلحاق القرح والجرح بالجبيرة سواء كان عليهما خرقة أم لا (3). وقريب منه ما في " الحدائق (4) " وقد مرت عبارة أستاذ الكل.

قال في " نهاية الإحكام " لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله (5). وتردد في " الذكرى وشرح المفاتيح " قال في " شرح المفاتيح (6) " والأحوط المسح على القرح والجرح الخاليين عن الجبيرة ووضع الجبيرة والمسح عليها.

وقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان: " إنه يغسل ما حوله " فيحتمل أنه يتضرر بالمسح، لأن الغالب أنه إذا تضرر بالغسل تضرر بالماء مطلقا، إنتهى حاصل كلامه. ومثله قال في " الذكرى (7) " وقال: إنه ليس فيه نفي لمسحه فيجوز استفادته من دليل آخر (8). وهذا ذكره في توجيه ما في " التذكرة ".

وإن لم يمكن المسح بالماء ففي " المنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) " في مبحث التيمم " والدروس (11) " هنا " وشرح المفاتيح (12) " أنه يجب عليه وضع جبيرة أو

____________________

لصوق عليه. واحتمله هنا في " نهاية الإحكام (1) ". وقد علمت اتفاق الأصحاب على أن حكم الجرح والقرح حكم الجبائر مطلقا من دون فرق أصلا كما قال ذلك في " شرح المفاتيح (2) ". وأوجب غسل ما حوله خاصة في " المعتبر (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) " لكنهما لم ينفيا المسح على نحو الجبيرة. واحتمل في " نهاية الإحكام (6) " أيضا سقوط فرض الوضوء. وفي " جامع المقاصد " في بحث التيمم أن الأصحاب نصوا على أن الجرح الذي لا لصوق عليه والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة إذا تضرر بالماء يكفي غسل ما حوله (7). وقال أيضا: لو استوعب الجرح عضوا كاملا وجوب الانتقال إلى التيمم بخلاف ما إذا كان في بعض واستند في ذلك إلى ظواهر الأصحاب وإلى قوله في " التذكرة " الطهارة عندنا لا تتبعض (8).

قلت: وقد سمعت إطلاق كلام جماعة منهم في أول المسألة فليلحظ ذلك.

ويأتي بيان ذلك في بحث التيمم.

وفي " الذكرى " إن استلزم وضع نحو الجبيرة ستر شئ من الصحيح أمكن المنع، لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح (9)، إنتهى.

ويأتي عن " المنتهى " ما له نفع في المقام.

التاسع: قال في " التذكرة " إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل (10). وفيها (11)

____________________

أيضا وفي " المنتهى (1) والمعتبر (2) والذكرى (3) " أن الجبيرة لو استوعبت محل الفرض مسح عليها أجمع وغسل باقي الأعضاء ولو تعذر المسح على الجبيرة تيمم ولا يجب غسل باقي الأعضاء.

وهذه العبارة شاملة للصورة الأولى كما في " شرح المفاتيح " قال: وينبغي النظر في الأخبار الواردة في الجبيرة هل تشمل هذه الصورة أم لا؟ وبالنظر إلى إطلاق الأخبار يترجح شموله ويحتمل الانتقال إلى التيمم لبعد فهم هذا النوع من الجبيرة من الأخبار، فتأمل، إنتهى (4). قال: وأما إذا لم يكن كسر أو ما يجرى مجراه في موضع الطهارة لكنه يتضرر بسبب غسل أعضاء الطهارة أو مسحها تعين حينئذ وجوب التيمم. وقال: وإذا كانت الجبيرة في موضع التيمم ولا يمكن مسح البشرة في التيمم فلا وجه لتوهم تجويز التيمم (5). وقد قال في " التذكرة (6) " يمسح على الجبيرة في التيمم مع تعذر البشرة وبذلك صرح في " نهاية الإحكام (7) والذكرى (8) " وقد يظهر من ذيل كلامه في " التذكرة " دعوى الإجماع على ذلك (9).

____________________

العاشر: قال في " المنتهى " الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر، فلو تجاوز الكسر بما لا بد منه جاز المسح، أما لو تجاوز بما منه بد فالوجه عدم الجواز، لأنه يكون تاركا لغسل ما يمكن غسله فلم يجز (1). وفي " شرح المفاتيح " أنه لو تيسر غسل ما تحت الزائد الذي لا بد منه وجب كما لو تيسر غسل قدر ما تحت المساوي (2).

الحادي عشر: إن العضو إذا كان به مرض كالعين ونحوها من الرمد ونحوه لا يجري فيه حكم الجبيرة والقرح والجرح إذا أمكن غسل ما حوله خاصة، بل لا بد من التيمم لفقد ما يدل على كونه مثل الجبيرة من النص والإجماع، بل ظاهر الأصحاب التيمم كما في " شرح المفاتيح " إلا أن الشيخ في " المبسوط والخلاف " جعل الجمع بين التيمم وغسل الباقي أحوط (3)، فتأمل فيه. ثم إن الشيخ في " المبسوط (4) والخلاف (5) " والمحقق في " الشرائع (6) " في مبحث التيمم قالا إن من لم يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه جاز له التيمم. وهو ظاهر المصنف في الكتاب حيث قال ويتيمم من لم يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه. ولم يصرح بالجواز، بل كلامه يحتمل الوجوب كما سيأتي بيانه.

الثاني عشر: إذا وضع الجبيرة أو اللصوق من دون ضرورة فإن أمكنه الرفع وجب وإن لم يمكنه فالظاهر كما في " شرح المفاتيح " صحة الوضوء بالمسح

____________________

على الجبيرة لما يظهر من أدلته، فلا حاجة إلى العدول إلى التيمم والأحوط الجمع بين الوضوء مع المسح والتيمم (1).

وسيأتي إن شاء الله تعالى لهذه المباحث تتمة في آخر بحث التيمم.

تذنيب: قال في " المدارك " إن في كلام الأصحاب في المقام إجمالا، لتصريحهم بإلحاق الجرح والقرح بالجبيرة، سواء كانت عليها خرقة أم لا ونص جماعة منهم على أنه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع. وفي التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب الجرح والقرح والشين ولم يشترط أكثرهم في ذلك تعذر وضع شئ عليها والمسح عليه.

وأما الأخبار ففي بعضها: أن من هذا شأنه يغسل ما حول الجرح وفي كثير منها:

ينتقل إلى التيمم، ويمكن الجمع إما بحمل أخبار التيمم على ما إذا تضرر بغسل ما حولها أو بالتخيير بين الأمرين. وكيف كان فينبغي الانتقال إلى التيمم فيما خرج عن مورد النص (2). وبهذا الجمع جمع في " المفاتيح (3) " وجمع في " الحدائق (4) " بحمل أخبار التيمم على ما إذا كان بدلا عن الغسل.

وفي " شرح المفاتيح " أن من تأمل كلام الأصحاب في مبحث التيمم ظهر له أنه طهارة اضطرارية والوضوء طهارة مائية، فمتى صحت المائية كيف تصح الترابية. فأي اجمال في كلامهم. فإذا صرحوا في الوضوء بإلحاق الجرح والقرح بالجبيرة صرحوا بأنه طهارة مائية صحيحة، ففي التيمم إذا جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القروح أو الجروح فلا شبهة في كون هذا التيمم بعد العجز عن تلك المائية وكيف يمكن تجويز غير هذا عليهم. فمرادهم أن ذلك إذا لم يمكن غسل ما حولها أو لم يمكن المسح على الجبيرة، إذ ظاهرهم الاتفاق

____________________

على وجوب هذا المسح على ما صرحوا به، بل ادعى الإجماع غير واحد منهم (1) إلى آخر ما ذكر. ثم إنه أيده بما نقلناه في المقام التاسع عن " المنتهى (2) " وغيره (3).

وقال في " حاشية المدارك (4) " إن الجمع بالتخيير مشكل، لأن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ يقينا أو ظنا معتبرا اجتهاديا، وشئ من ذلك غير متحقق بمجرد الاحتمال. وعلى فرض المساواة ففيه مع إشكال فيه أن التيمم بدل اضطراري، فحيث ثبت من الأخبار وكلام الأصحاب ووفاقهم صحة الطهارة المائية قطعا، بل تجب عينا على الظاهر منها يكون ذلك قرينة واضحة على الجمع الأول قال: وأشكل مما ذكر الاكتفاء بالتيمم على الجبيرة مع التمكن من غسل ما حولها والمسح عليها، بل مع قطع النظر عما ذكرنا يبعد حمل الأخبار الواردة في التيمم على التيمم على الجبيرة، إنتهى.

وقال في " المدارك (5) " إن الأخبار الواردة في الجرح ليس فيها إلا غسل ما حوله، إنتهى. وفيه: إن في حسنة الحلبي " المسح على الخرقة في القرحة " (6) ولا قائل بالفصل وأما الجرح فحسنة الوشا (7) تشمله، إذ الدواء إنما يكون لآفة وليس الجرح أندر من القرحة إن لم يكن أغلب والمعصوم (عليه السلام) ما استفصل في الجواب مع أن انقطاع الظفر نوع من الجرح وقد عرفت انعقاد الاجماع على الحاق القروح والجروح بالجبيرة، مع أن الأخبار المعارضة الدالة

وفي الاستئناف مع الزوال إشكال ____________________

على التيمم غير مختصة بالجرح، بل شاملة للقروح بل الكسر كخبر ابن أبي عمير (1) ومرسل الكليني (2) عن الصادق (عليه السلام)، كذا قال في " شرح المفاتيح (3) " أدام الله حراسته.

[في استئناف الطهارة مع زوال العذر] قوله قدس الله روحه: * (وفي الاستئناف مع الزوال إشكال) * وتردد كما في " الشرائع (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) " واختار في " المبسوط (7) والإيضاح (8) وكشف اللثام (9) وشرح المفاتيح (10) " أنه يستأنف. وفي " المختلف (11) والذكرى (12) والدروس (13) والبيان (14) والمدارك (15) " أنه لا يستأنف. وقد أجمعوا على

والخاتم أو السير أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا.

____________________

أنه لا يعيد ما صلاه به كما في " المنتهى (1) وشرح المفاتيح (2) " وفي الأخير: أن الأحوط، بل الأقرب أنه مع رجاء الزوال لا يجوز إلا إذا تضيق الوقت في نظره.

قال: فما ذكرنا من عدم إعادة الصلاة إما لكونها مع عدم الرجاء أو معه إلا أنه عند تضيق الوقت في نظره، لكنه زال واتفق البقاء (3)، إنتهى. وأوجب الشافعي إعادة الصلاة (4).

[في وجوب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والخاتم والسير أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا) * كما في " التذكرة (5) والمنتهى (6) والمدارك (7) " وغيرها (8) ونص عليه أيضا العجلي (9) والمحقق (10).

واستدلوا على الاستحباب بأن فيه استظهارا للعبادة. وقال في " حاشية المدارك " إن لم يحصل العلم بالوصول فلا بد من التحريك أو النزع تحصيلا للعلم، لعدم ثبوت حجية الظن في هذه المواضع مع تيسر العلم بلا حرج وإن حصل العلم فكيف يتأتى الاستظهار إلا أن يقال مرتبة العلم متفاوتة وحصول الأقوى أولى،

وصاحب السلس والمبطون يتوضئان لكل صلاة عند الشروع فيها وإن تجدد حدثهما وكذا المستحاضة. وغسل الأذنين ومسحهما بدعة وكذا التطوق إلا للتقية ____________________

لكن هذا لا يلائم من لا يجوز التسامح في أدلة السنن (1).

هذا، وفي " الذكرى " لو ثقب يده وجب إدخال الماء الثقب، لأنه صار ظاهرا (2). وفي " المدارك " هذا غير جيد فيما إذا كان ضيقا (3).

[حكم المسلوس والمبطون] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وصاحب السلس والمبطون يتوضئان لكل صلاة) * اختلف الأصحاب في صاحب السلس على ثلاثة أقوال:

الأول: ما ذكره المصنف. وهو خيرة " الخلاف (4) والسرائر (5) والنافع (6) والمعتبر (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9) والمختلف (10) والإرشاد (11) والدروس (12)

____________________

والذكرى (1) والبيان (2) والمقتصر (3) والتنقيح (4) وجامع المقاصد (5) وحاشية الشرائع (6) والروض (7) ومجمع البرهان (8) والكفاية (9) والذخيرة (10) " وغيرها (11). وهو المشهور كما في " جامع المقاصد (12) " والأشهر كما في " الكفاية (13) والذخيرة (14) " وفي " الخلاف " نقل الإجماع عليه على الظاهر حيث قال: المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء لكل صلاة فريضة ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض، ثم ادعى الإجماع على ذلك (15). وفي " الذكرى (16) " أن إجماع الخلاف خاص بالمستحاضة، فتأمل.

الثاني: ما ذهب إليه الشيخ في " المبسوط (17) " ومال إليه أو اختاره اليوسفي في " كشف الرموز (18) " وهو أنه لصاحب السلس أن يصلي بوضوء واحد صلوات

____________________

كثيرة، لأنه لا دليل على وجوب تجديد الوضوء وحمله على المستحاضة قياس، إنتهى. قال في " كشف الرموز " لأن الوضوء لاستباحة الصلاة لا لرفع الحدث (1).

قلت: كلام الشيخ (رحمه الله) يحتمل وجهين أيضا إما عدم جعل البول بالنسبة إليه حدثا وحصر أحداثه فيما عداه وإما عدم جعل ما يخرج بالتقاطر حدثا وأما الذي يخرج بالطريق المعهود فهو حدث. وكلامه في " المبسوط " يشعر بانتفاء النص فيه. وفي " الذكرى (2) " أنه يدل عليه مضمر عثمان بن عيسى عن سماعة (3). وفي " كشف اللثام " أن الظاهر من المضمر أنه ليس في السلس، بل في تقطير الدم والصديد والبلل الذي لا يعلم كونه بولا (4). وفي شرح الأستاذ (5) (الإرشاد خ ل) أن مختار " المبسوط " قوي جدا، ويدل عليه حسن منصور (6)، لترك الاستفصال فيه، ويشهد لذلك خبر سماعة وصحيح حريز (7) حيث تعرض المعصوم (عليه السلام) فيهما لحكم الحدث وأخذ الخريطة مع حكم الحدث وجمع بينهما في الحكم.

الثالث: ما ذهب إليه المصنف في " المنتهى (8) " وهو أنه يجوز له الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. وقوى هذا القول في " المدارك (9) والحدائق (10) " ونفى عنه

____________________

البعد في " مجمع البرهان (1) " استنادا إلى صحيح حريز. قال في " كشف اللثام " هذا الخبر يحتمل أن يكون فيمن يمكنه التحفظ مقدار صلاتين (2).

وفي " نهاية الإحكام " احتمل الوجوه الثلاثة - أعني مختاره هنا وما في " المبسوط " وما في " المنتهى " - ولم يرجح شيئا من ذلك واستشكل في جواز الجمع بين الصلاتين خارج الوقت (3). وقال في " مجمع الفائدة والبرهان " لا يبعد تجويز المقدار الذي ذهب إليه في " المنتهى " أو أقل منه بوضوء واحد في غير صورة الجمع من باب التساوي (4).

وقال المحقق الثاني (5) والشهيد الثاني (6) وسبطه (7) وغيرهم (8) تبعا " للتذكرة (9) " أنه لو كان له فترة تسع الصلاة وجب المصير إليها. وقال في " مجمع البرهان " يجوز له الصلاة في أول الوقت، لعموم أدلة الأوقات والصلاة وكون العذر موجبا للتأخير غير متيقن للحرج والضيق (10).

وفي " جامع المقاصد " أنه والمبطون والمستحاضة يجب عليهم التحفظ في منع النجاسة بحسب الممكن، لورود النص وتصريح الأصحاب (11)، إنتهى. وقصر بعضهم هذا الحكم على الفرائض اليومية كما هو الظاهر من " الخلاف (12) ".

____________________

إذا عرفت هذا فاعلم أن جماعة (1) من الأصحاب أطلقوا الحكم في ذي السلس حيث قالوا: إنه يتوضأ لكل صلاة من دون تعرض لذكر ما إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة وظاهرهم أن سلسه مستمر دائما وأن هذا حكمه دائما والمصنف تعرض هنا وفي " التذكرة (2) " هنا وفي بحث المستحاضة " والمختلف (3) ونهاية الإحكام (4) " لذكر ما إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة وحكم في هذه الكتب بأنه يمضي في صلاته إن كان حدثه مستمرا. وبذلك صرح جماعة كأبي العباس (5) والمحقق الثاني (6) وغيرهما (7).

وقال في " السرائر " في كتاب الصلاة: المريض من سلس البول على ضربين:

أحدهما: أن يتراخى زمان الحدث منه فليتوضأ للدخول في الصلاة فإذا بدره الحدث وهو فيها خرج من مكانه من غير استدبار للقبلة ولا تعمد لكلام ليس من الصلاة فتوضأ وبنى على صلاته. والضرب الثاني: أن يبادره على التوالي من غير تراخ بين الأحوال فينبغي أن يتوضأ عند دخوله إلى الصلاة ويستعمل خريطة يجعل فيها إحليله ويمضي في صلاته ولا يلتفت إلى الحادث المستديم على اتصال الأوقات، فإذا فرغ من صلاته الأولى توضأ وضوء آخر للفريضة الثانية، ولا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد (8)، انتهى.

وقال عماد الدين أبو جعفر محمد بن حمزة في " الوسيلة " في كتاب الصلاة

____________________

أيضا: إذا كان مبطونا وحدث به ما ينقض الصلاة قطع وتطهر وبنى وإن كان به سلس البول فكذلك (1).

وقال الشيخ في " النهاية " والمبطون إذا صلى ثم حدث به ما ينقض صلاته فليعد الوضوء وليبن على صلاته ومن به سلس البول فلا بأس أن يصلي كذلك بعد الاستبراء (2). فقوله ذلك يحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره في المبطون وإلى الحالة التي عليها من تجدد البول أي لا بأس أن يصلي كما هو عليه.

وفي " الذكرى " بعد أن استشعر من أحاديث التحفظ بالكيس استمرار الحدث في ذي السلس وقد كان اختار في المبطون أنه يجدد في الأثناء ويبني كما يأتي قال: والظاهر أنه لو كان في السلس فترات وفي البطن تواتر أمكن نقل حكم كل إلى الآخر (3). ومثله قال في " البيان (4) ". وقال في " الدروس (5) " إذا كان لذي السلس فترات ساوى المبطون، إنتهى.

والحاصل أن محل النزاع في مسألتي المبطون وذي السلس لعله غير منقح في كلامهم. وعباراتهم في السلس قد عرفتها.

وأما المبطون - والمراد به عليل البطن أعم من أن يكون بريح أو غائط كما في " الروضة (6) وجامع المقاصد (7) " قال في الأخير: وفي الرواية تنبيه عليه (8)، إنتهى، ويأتي تمام الكلام - فقد صرح في " السرائر (9) والنافع (10)

____________________

والمنتهى (1) والتذكرة (2) والإرشاد (3) والدروس (4) والبيان (5) والمقتصر (6) والتنقيح (7) وجامع المقاصد (8) " وغيرها (9) أنه يتوضأ لكل صلاة. وفي " جامع المقاصد " نسبه إلى المشهور (10). وهو يؤذن بوجود الخلاف فيه. والشيخ لم يذكره في " الخلاف " وفي " الوسيلة " ذكره ولم يذكر أنه يتوضأ لكل صلاة وقد مرت عبارتها إلا أنه يظهر منه ذلك كما قال في " الذكرى " كما يأتي. وكذا يظهر ذلك من الشيخ في " النهاية " ومرت عبارتها.

وظاهر عبارة " الدروس (11) " أن الشيخ مخالف فيه حيث قال: والسلس والمبطون يتوضئان لكل صلاة، خلافا " للمبسوط ". وقد مرت عبارة " المبسوط " في السلس ولا تلازم، لأن المصنف في " المنتهى " صرح هنا بوجوب الوضوء لكل صلاة ومنع من الجمع بين الصلاتين كما اختاره في ذي السلس واستند إلى أن الغائط حدث فلا تستباح معه الصلاة إلا مع الضرورة وهي متحققة في الواحدة دون غيرها (12)، إنتهى. وهذا جار في البول وكأنه جوزه فيه للخبر (13) الوارد فيه.

وقال في " الذكرى " الظاهر أن المبطون يجدد أيضا لكل صلاة لمثل ما قلناه

____________________

ولم أرهم صرحوا به إلا أن فتواهم بالوضوء للحدث الطارئ في أثناء الصلاة يشعر به (1)، إنتهى. وقد عرفت من صرح به ممن تقدمه، فتأمل.

وقد اختلف الأصحاب فيما إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة على ثلاثة أقوال في الظاهر:

الأول: ما اختاره المصنف هنا من صحة صلاته من دون حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلاة والبناء. وهو خيرة " التذكرة (2) والمختلف (3) ونهاية الإحكام (4) والمقتصر (5) وجامع المقاصد (6) وحاشية الشرائع (7) " وهو الظاهر من " الإرشاد (8) والكفاية (9) ".

قال في " المختلف " والوجه عندي أن عذره إن كان دائما لا ينقطع، فإنه يبني على صلاته من غير أن يجدد وضوءه كصاحب السلس وإن كان يتمكن من تحفظ نفسه بمقدار زمان الصلاة فإنه يتطهر ويستأنف الصلاة. ويدل على التفصيل أن الحدث المتكرر إن نقض الطهارة أبطل الصلاة، لأن شرط صحة الصلاة استمرار الطهارة (10)، إنتهى.

قال في " الذكرى " هذا من العلامة مصادرة وتشبيهه بالسلس ينفي ما أثبته

____________________

من وجوب إعادة الصلاة للمتمكن إلا أن يرتكب مثله في السلس (1)، إنتهى. وتبعه على ذلك صاحب " المدارك (2) " وجده في الروضة (3).

وأجاب المحقق الثاني (4) بأن هذه المقدمة ثبتت بالإجماع ثم قال: وليس في هذا مصادرة بوجه من الوجوه.

قال في " المدارك " وفيه نظر، لمنع الاتفاق على الشرطية بالمعنى الذي ادعاه في موضع النزاع وإنما يتم ما ذكره لو أثبت الشرطية بالنص (5) إنتهى.

قلت: يمكن توجيه المصادرة بأن يقال بأنها في قضية الشرطية التي في كلام " المختلف " وأن المستثنى فيها نقيض التالي. وذلك لأن كلام المستدل في استلزام انتقاض الوضوء بطلان الصلاة إما أن يكون في الصلاة المتنازع فيها خاصة أو لا، والثاني إما أن يكون بحيث يشمل محل النزاع أو لا، وظاهر أن الثالث لا ينفعه، بل مقصوده إنما يتم بالأولين والمصادرة إنما تكون فيهما. أما الأول فظاهر، لأنه غير المتنازع وأما الثاني فلأنه جعل مدعاه جزء دليله.

وقال الأستاذ أدام الله حراسته في " حاشية المدارك (6) " ليس في ذلك مصادرة بوجه من الوجوه، لأنه ثبت في مقامه اشتراط الاستمرار بالأخبار وغيرها، وعلى تقدير المناقشة لا يقال أنه مصادرة. وبالجملة أنه مبني على مقدمة مسلمة عند الأكثر وهو أن الطهارة شرط ومع زوال الشرط يزول المشروط وأن الإجماع حاصل على أن الفعل الكثير مبطل بروايتين استدلوا بهما ردا على من قال إن الحدث سهوا لا يبطل الصلاة. فلو تم الاستدلال عليه لزمهم القول بالبطلان هنا

____________________

لو قال بأنه حدث. فالنقض وارد على المعظم. ثم إن النزاع لا ينافي الإجماع عندنا مع أن ضروري المذهب مثل حرمة القياس وقع فيه النزاع وعدم ثبوت الإجماع عند الشارح - يريد صاحب " المدارك " - لا يضر المستدل إنتهى. وفي " شرح المفاتيح " أن الظاهر من المختلف عدم نقض حدثه الطهارة كما نقلناه عن الشيخ في المبسوط في السلس (1).

الثاني: ما ذهب إليه الشيخ في " النهاية (2) " من أن المبطون يجدد ويبني على صلاته. وهو خيرة " الوسيلة (3) والسرائر (4) والمعتبر (5) والنافع (6) وكشف الرموز (7) والمنتهى (8) والذكرى (9) والدروس (10) والبيان (11) واللمعة (12) والتنقيح (13) والروضة (14) ومجمع البرهان (15) " وغيرها (16)، لكن بشرط عدم الكلام والاستدبار. وهو المشهور كما في " البيان (17) وحاشية

____________________

النافع (1) وجامع المقاصد (2) " والأشهر كما في " الدروس (3) " وقول الجماعة كما في " الذكرى (4) " وقول المعظم كما في " المدارك (5) " وفي " اللمعة (6) والروضة (7) " أن الخبر مشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدمين.

قال في " المعتبر (8) والمنتهى (9) " ولو تلبس بالصلاة ثم فجأه الحدث مستمرا تطهر وبنى. فأخذا في ذلك قيد الاستمرار. وبه قيد اليوسفي في " كشفه " عبارة شيخه. قال: التقدير لو فجأه الحدث مستمرا (10)، إنتهى. فيلحظ هذا القيد وما المراد منه وليلحظ مفهومه أيضا، لأن محل النزاع في المسألة مشتبه، ففي " السرائر (11) والمدارك (12) وكشف اللثام (13) " أن محل النزاع إنما هو فيما إذا كان له فترات لا إذا استمر الحدث متواليا، وهو الظاهر من الشهيد (14) في كتبه وقد سلفت عباراتها وظاهرهم أن الفترة معتبرة أيضا بعد حدوث الحدث في أثناء الصلاة كما صرح به الفاضل المقداد في " التنقيح " حيث فرض المسألة فيمن لا يدوم عذره وينقطع

____________________

زمانا لا يسع الصلاة، قال: فإن تكليفه حينئذ إما الوضوء والاستئناف معا وهو باطل، لأن تكليفه بالكون على طهارة في مجموع الصلاة باطل، لأن المفروض أن زمان الانقطاع لا يسع الصلاة، فلا وجه للاستئناف، وإما أن تكليفه بالاستمرار من غير وضوء وهو باطل أيضا، لأن الطهارة شرط في صحتها وعدم الشرط مستلزم لعدم المشروط. وسقوط التكليف بالنسبة إلى المجموع لا يقتضى سقوطه بالنسبة إلى بعضها، لأن المجموع أخص من البعض وسقوط الخاص لا يستلزم سقوط العام. وإذا بطل هذان القسمان تعين الوضوء والبناء كما هو مدلول الرواية (1) إنتهى.

وعليه لو كانت الفترة لاتسع إلا ركعة مثلا ووضوءا وجب عليه في الرباعية التجديد أربعا، وكذا إذا كانت لاتسع الفترة إلا مقدار زمان نصف ركعة وهكذا.

وفيه من الحرج ما لا يخفى إلا أن يستثنوا مثل هذا الحرج كما في " شرح المفاتيح (2) " وكيف كان فهو يناقض ظاهر ما في " المعتبر (3) والمنتهى (4) " إلا أن يراد بالاستمرار هناك ما قابل الفترة التي تسع مقدار الصلاة كما في " الروضة (5) " أو الفترة التي لا يتمكن معها من الدخول في الصلاة على طهارة وبهذا تلتئم الكلمة، فليتأمل جيدا.

الثالث: ما ذكره جمع من المتأخرين كما في " الحدائق " وهو أنه لا يخلو إما أن يكون له فترة تسع الطهارة والصلاة أم لا، وعلى الثاني فلا يخلو إما أن يستمر حدثه بحيث لا يتمكن من الدخول في الصلاة على طهارة أم لا، فعلى الأول ينتظر الفترة. وعلى الأول من الثاني يغتفر حدثه الواقع بعد الوضوء ولو في أثناء الصلاة دفعا للحرج، فيتوضأ لكل صلاة لا غير. وعلى الثاني من الثاني فالمشهور أنه

____________________

يتوضأ إذا فجأه في الأثناء ويبني (1) إنتهى.

وقد يرجع هذا إلى القول الثاني، لكنه في " كشف اللثام " قال: وتصح كل صلاة صلياها - أي السلس والمبطون - بوضوء وإن تجدد حدثهما فيها أو بين الوضوء والصلاة إذا بادرا إلى الصلاة من غير حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلاة، ثم نسب الخلاف في ذلك إلى " السرائر والوسيلة والإصباح " إلى آخره (2). والحاصل أنه جعل هذا العنوان مورد النزاع بين القولين الأولين. قال في " الحدائق " ومحل الخلاف في المسألة غير منقح في كلامهم (3)، إنتهى. فتذكر ما مر.

هذا، والأخبار التي استند إليها المشهور قابلة للتأويل القريب.

فمنها: قول أبي جعفر (عليه السلام): " صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته " (4) وهذا يمكن أن يراد منه من غير بعد أنه يعتد بصلاته. وقال في " الروضة " قد أولوا الخبر بأن المراد بالبناء الاستئناف (5). قلت: لم أجد من أوله بذلك، وكيف يقع منهم ذلك والحال أن موضع الخلاف ما إذا لم يتمكن من حفظ نفسه مقدار صلاته، وفرض الاستئناف عليه ينجر إلى التكليف بغير مقدور، والاستئناف على المتمكن مجمع عليه، نعم لمن جعل البناء بمعنى الاستئناف أن يجعله دليلا على وجوبه في المتمكن خاصة، إذ الروايات خالية عن قيد التمكن وعدمه، بل قد يدعى ظهورها في المتمكن ويبقى موضع النزاع خاليا عن المعارض، فليتأمل جيدا.

ومنها: موثقة محمد " صاحب البطن الغالب يتوضأ، ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي " (6) وهذا يحتمل أنه يجدد الوضوء بعد ما صلى صلاة، ثم يرجع في الصلاة

____________________

فيصلي الصلاة الباقية عليه.

وصحيح الفضيل بن يسار (1) إن قلنا بشموله للمبطون أو فهمه من فحواه، يحتمل الانصراف عن الصلاة، بمعنى إتمامها ثم الوضوء لغيرها والاعتداد بالصلاة الماضية ما لم يأت بما ينقضها متعمدا وإن تكلم فيها ناسيا بالانين ونحوه لما كان به فلا شئ عليه كمن تكلم ناسيا لغير ذلك في صلاته ويحتمل أن يكون معنى أكون في الصلاة الكون بصددها والعزم عليها فقال (عليه السلام): انصرف عما بك واذهب فتوضأ وصل ولا تعد ما فعلته من الصلوات قبل هذا السؤال مع ما وجدته بنفسك من الغمز والأذى والضربان مما لم تكن نقضتها متعمدا، فالحاصل كراهة الصلاة مع المدافعة. وخبر أبي سعيد (2) القماط مع ما فيه من الضعف واشتماله على سهو النبي (صلى الله عليه وآله) يحتمل مع ما مر النوافل المكتوبة.

واعلم أن المصنف في " المنتهى (3) " ألحق صاحب الريح بالمبطون. وفي " التذكرة " فسر المبطون بالذرب (4) كما صنع جماعة (5) وذكر ذا الريح مع ذي السلس. وبعض الأصحاب ألحق صاحب الريح والنوم وغيرهما من الأحداث بالمبطون من جميع الوجوه (6).

قال في " شرح المفاتيح " هذا متجه بالنسبة إلى القاعدة وأما بالنسبة إلى صحيح محمد أو موثقته فمشكل، لظهور الدخول في القياس المنهي عنه، لعدم تنقيح المناط إلا أن يؤول ذلك أيضا إلى القاعدة فيقال: إن الصلاة غير ساقطة

وليس مبطلا.

____________________

إجماعا فإما أن يتوضأ ويبني كما في الخبر وإما أن يرفع اليد أولا ويتم الصلاة ويبني على أنه ليس بحدث، لأن المطلق ينصرف إلى الشائع المتعارف ثم قال:

والأحوط الوضوء والإعادة ما لم يتحقق حرج، ثم قال: والشيخ الكبير الذي اعتاد أكل الأفيون وعرض له النعاس في أوقات صلاته فإنه لا يجب عليه الترك إذا تضرر به قال: وإذا أمكن هؤلاء العلاج وتركوه إهمالا ومسامحة، فلا شك في الإثم واستحقاق العقاب ويمكن أن تكون عبادته باطلة، لأنه ما اعتد لصحتها ثم قال: ويمكن أن يقال إنه حال الصلاة لا يمكنه ذلك فأشبه ما لو أكل ما أورث هذه الأمراض عمدا أو قطع يده (1) إلى آخر ما ذكر.

هذا، وليعلم أنه يجب عليه التحفظ من نجاسة ثوبه أو بدنه. فإن أهمل مع الإمكان وتعددت النجاسة أعاد. وإن أمكنه التحفظ من الحدث إذ اختصر الصلاة أو جلس أو اضطجع وأومأ للركوع والسجود وجب كما في " السرائر (2) ".

وليعلم أن السلس والمبطون لا يتوضئان إلا عند الشروع فيها كما نص عليه المصنف وغيره (3)، لأنهما إن قدما لا يكون هناك دليل على العفو عن الحدث المتجدد وتردد في " نهاية الإحكام (4) ".

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وليس مبطلا) * أي وإن اعتقد المشروعية والجزئية وقد تقدم الكلام فيمن كرر المسح معتقدا مشروعيته والحكم هنا حينئذ كالحكم هناك من دون تفاوت. وفي " الخلاف (5) " هناك أنه لا خلاف في

ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس ____________________

صحة الوضوء إذا كرر المسح. واحتمل في " كشف اللثام " هنا إبطال الوضوء إن اعتقد المشروعية والجزئية (1). قلت وهو الوجه كما سلف بيانه.

[حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس) * إجماعا فيهما كما في " المنتهى (2) وكشف اللثام (3) " بل الأول إجماعي بين المسلمين كما في " المدارك (4) " والثاني عليه إجماع " الخلاف (5) " ولا نعرف فيه خلافا إلا من مالك كما في " التذكرة " قال فإنه قال: إذا شك في الحدث وتيقن الطهارة تطهر وهو أحد وجهي الشافعية. وقال الحسن البصري: إن كان في الصلاة بنى على اليقين وإن كان خارجها توضأ (6).

قال الشهيد في " الذكرى (7) " إن اليقين والشك يمتنع اجتماعهما في وجود أمرين متنافيين في زمان واحد، لأن يقين وجود أحدهما يقتضي يقين عدم الآخر والشك في أحدهما يقتضي الشك في الآخر، ثم أجاب بحمل اليقين على الظن.

وأورد عليه بعض المتأخرين بأنه عند ملاحظة الاستصحاب ينقلب أحد طرفي الشك ظنا والطرف الآخر وهما، فلم يجتمع الظن والشك في الزمان

____________________

الواحد. وأجيب بأن المراد بالشك في هذا المقام ما قابل اليقين كما تفهمه جملة الاستدراك في قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " ولكن ينقضه بيقين آخر " بل قال:

هذا المعنى هو الموافق لنص أهل اللغة وأما إطلاقه على تساوي الاعتقادين فهو اصطلاح بعض أهل المعقول قال: وحينئذ فالشك بالمعنى المذكور - وهو مطلق التجويز من طرفي النسبة - لا انقلاب فيه عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ولا يرفع تيقنه. قال: ولذا لم يعبر الشهيد بلفظ الانقلاب (1).

وأجاب صاحب " المدارك " بحمل الحدث هنا على ما تترتب عليه الطهارة أعني نفس السبب لا الأثر الحاصل من ذلك، قال: وتيقن حصوله بهذا المعنى لا ينافي الشك في وقوع الطهارة بعده وإن اتحد وقتهما (2)، إنتهى.

واعترضه في " حاشية المدارك " قال: إذا اعتبرت كون زمان الطهارة فلا مانع من أن يجعل الحدث بمعنى الأثر الحاصل البتة كيف وهذا المعنى لازم للمعنى الأول لا ينفك عنه إلى أن تتحقق الطهارة. فالإيراد من أصله فاسد، فإن قولك في زمان واحد إن جعلته متعلقا بقولك وجود فهو فاسد قطعا وإن جعلنا الحدث بالمعنى الأول، لأنه أيضا مناف للطهارة قطعا. فيمتنع اجتماعهما في زمن واحد وإن جعلته متعلقا بقولك اجتماعهما، فلا مانع أصلا، لأن الحدث المتيقن مقدم على الطهارة المشكوك فيها قطعا فتدبر (3)، إنتهى. وحاصله التزام اجتماع الشك واليقين في زمان واحد مع تعدد زمان متعلقيهما كأن يتيقن الآن حصول الحدث في زمان ماض أعم من أن يراد بالحدث نفس السبب أو الأثر المترتب، ثم يشك أيضا في ذلك الآن في وقوع طهارة متأخرة عن زمان ذلك الحدث، سواء أريد بالطهارة نفس الوضوء أو أثره المترتب عليه. ولا شك أن اجتماع اليقين والشك هنا في زمن

وإن تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وإلا استصحبه ____________________

واحد مما لا شك فيه، لعدم تناقض متعلقيهما، لاختلاف زمانيهما.

[حكم من تيقن الطهارة والحدث وشك في المتأخر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وإلا استصحبه) * اختلف الأصحاب في المسألة على أقوال:

الأول: ما ذهب إليه الصدوق (1) والمفيد (2) والشيخ (3) ومن تأخر (4) عنهم ممن تعرض لهذا الفرع إلى زمن المحقق من أنه إذا تيقن الطهارة والحدث وشك في اللاحق (السابق خ ل) وجب عليه الوضوء ليزول الشك عنه ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة. فقد أطلقوا القول بإعادة الطهارة كما أشار إليه المصنف في " المختلف " حيث قال: أطلق الأصحاب القول بإعادة الطهارة (5). وفي " الذكرى (6) " نسب القول بالإعادة إلى الأصحاب غير مرة. وفي " جامع المقاصد (7) والمدارك (8) " إلى المتقدمين ونسبه في " التذكرة " إلى أكثر علمائنا قال قال أكثر علمائنا: يعيد

____________________

الطهارة مطلقا (1). ونسبه إلى المشهور جماعة (2) ووافقهم على ذلك المحقق في " الشرائع (3) والنافع (4) " والمصنف في " الإرشاد (5) " والشهيد في " الذكرى (6) واللمعة (7) والدروس (8) والبيان (9) " إلا أنه قال في الأخيرين: لو أفاد التعاقب استصحابا بنى عليه. وعليه استقر رأي الشهيد الثاني بعد أن فصل في " المسالك (10) " ما فصل. وكذا سبطه في " المدارك (11) ".

ويظهر من " كشف اللثام (12) " وغيره (13) أن إطلاق المشهور مقيد بعدم علمه حاله قبل زمانهما. وبه قيد الشهيد الثاني عبارة " الشرائع " التي هي عبارة المشهور.

هذا، ويظهر من إطلاق القدماء أنه يعيد الطهارة وإن خرج الوقت كما لو شك الآن في المتأخر منهما بالأمس. وإليه يشير كلام الشهيد في " قواعده (14) " وهو الموافق للقواعد، لأن الوضوء شرط وجودي ولكن قال الأستاذ الشريف في

____________________

" الهداية (1) " لو شك في الطهارة بعد الفراغ مضت صلاته مطلقا واستأنف الطهارة لما يستأنف.

الثاني: ما ذهب إليه المحقق في " المعتبر (2) " من أنه يبني على خلاف السابق فإنه إن كان الطهارة علم بانتقاضها وهو شاك في ارتفاع الناقض وإن كان الحدث علم بارتفاعه وهو شاك في انتقاض الرافع.

ورده جماعة (3) بأنه عالم بارتفاع ناقض السابق أو رافعه.

وقال المحقق الثاني في " جامع المقاصد " والأصح البناء على الضد إن لم يقطع بالتعاقب وإلا أخذ بالنظير، ولو لم يعلم حاله قبلهما تطهر (4). ومثله قال في " الجعفرية (5) " وقال في " حاشية الشرائع " الأصح التفصيل بأن يقال: إن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وإن علم فإن جوز توالي حدثين أو توالي طهارتين أخذ بضد ما قبلهما وإن قطع بتعاقب الحدث والطهارة أخذ بمثل ما كان قبلهما (6)، إنتهى.

ولعل الظاهر منه موافقة المصنف هنا، فليتأمل.

الثالث: ما ذهب إليه المصنف هنا وفي " التذكرة (7) والمختلف " وهو العمل بما علمه من حاله قبلهما. قال في " المختلف " ما نصه: إذا تيقن عند الزوال أنه نقض طهارة وتوضأ عند حدث وشك في السابق، فإنه يستصحب حاله السابق على الزوال، فإن كان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته، لأنه تيقن أنه نقض

____________________

تلك الطهارة ثم توضأ ولا يمكن أن يتوضأ من حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك. وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث، لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها (1).

وأورد عليه في " الذكرى (2) وجامع المقاصد (3) " أنه يجوز توالي الطهارتين وتعاقب الحدثين، فلا يتعين تأخر (تعقب خ ل) الطهارة في الصورة الأولى والحدث في الصورة الثانية.

قال في " المدارك " وهذا الإيراد فاسد، فإن عبارته (رحمه الله) ناطقة بكون الحدث ناقضا والطهارة رافعة وذلك مما يدفع احتمال توالي الحدثين وتعاقب الطهارتين (4). قال في " حاشية المدارك " بل صرح العلامة بهذا الجواب لما اعترض البيضاوي على عبارته في " القواعد ": بأن الاستصحاب انقطع يقينا، فالموافق للقواعد مراعاة اليقين الحاصل المضاد للحالة السابقة لا الحالة السابقة، فأجاب:

بأني ما استدللت بالاستصحاب إلى آخر ما أجاب (5)، إنتهى ما ذكره الأستاذ أدام الله حراسته.

وأورد عليه في " الذكرى (6) والمدارك (7) " وغيرهما (8) أن هذا التخصيص يخرج المسألة إلى اليقين فإيراد كلامه رحمه الله تعالى قولا في المسألة ليس

____________________

على ما ينبغي.

قال في " حاشية المدارك " هذا غير وارد، لأن المسألة تتصور بصورتين:

الأولى: أن يكون الحدث الناقض والطهارة الرافعة كل واحد منهما واحدا غير متعدد على اليقين. والثانية: وقوع كل واحد منهما على اليقين في الجملة، فالقدر المتيقن واحد مع احتمال الزيادة باحتمال أن يكونا متحدين أو متعددين لا يقين في واحد منهما، فكأنهم حملوا عبارته في " المختلف " على الصورة الأولى وغفلوا عن أنه يلزم على هذا أن يكون قوله رحمه الله تعالى: ونقض الطهارة الثانية مشكوك فلا يزول اليقين بالشك، لغوا محضا. وكذا يكون قوله: والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها، لغوا، بل ويفيدان خلاف المطلوب، لأن هاتين الكلمتين صريحتان في التمسك بالاستصحاب، وغير خفي أن مراده الصورة الثانية واليقين الحاصل بوقوع حدث ناقض في الجملة وطهارة رافعة كذلك لا ينفع إلا بضميمة الاستصحاب كما لا يخفى على المتأمل. فكان ما ذكره قولا في المسألة بالنسبة إلى أحد شقوقها، فتأمل (1)، إنتهى.

ولعله إلى ذلك أشار المحقق الثاني حيث قال: وما قيده به حق إلا أنه خروج عن المسألة إما إلى غيرها أو إلى بعض أفرادها (2)، إنتهى.

وبعض الناس (3) حمل كلامه على الشك من أول الأمر.

والمراد من قوله متحدين في " عبارة الكتاب " كونهما متحدين في العدد أي مستويين كحدث وطهارة أو حدثين وطهارتين وعلى هذا القياس فإنهما إذا استويا في العدد اتحدا فيه كما صرح به في " جامع المقاصد (4) " وأشار إليه في

____________________

" كشف اللثام (1) " والمراد بكونهما متعاقبين كون كل طهارة من متعلق الشك عقيب حدث لا طهارة أخرى وكل حدث عقيب طهارة لا حدث آخر. وإنما اعتبر الاتحاد والتعاقب، لأنه بدونهما لا يطرد الأخذ بمثل ما كان قبلهما، لأنه لو زاد عدد الطهارة مثلا على الحدث وكان قبلهما محدثا لم يكن الآن محدثا. والمراد بالاستصحاب لازم الاستصحاب وهو البناء على نظير السابق، كما نقل عنه، كما عرفت (2). وكما في " جامع المقاصد (3) " قال في " كشف اللثام " معنى استصحبه استلزم يقينه، ذلك كونه على مثل السابق عليهما أو بنى على مثل السابق كأنه استصحبه، لأنه إن علم السابق عليهما بلا فصل فهو عالم بأنه على مثله وإن علم السابق عليهما بفصل أو احتمال فصل، فإن كان الطهارة علم بانتقاضها وارتفاع ناقضها وهو شاك في ارتفاع الناقض، وإن كان الحدث علم بارتفاعه وانتقاض رافعه وهو شاك في ارتفاع الناقض (4)، إنتهى.

وفي " المنتهى " قال أولا: لو تيقن الطهارة والحدث معا وشك في المتقدم، فالمشهور عند أصحابنا الإعادة. وهو الأقوى عندي وأحد قولي الشافعي، ثم نقل عن الشافعي الرجوع إلى الزمان السابق على تصادم الاحتمالين، فإن كان حدثا بنى على الطهارة وإن كان متطهرا بنى على الحدث ثم ضعفه، ثم قال فرع: لو تيقن أنه وقت الزوال نقض طهارته وتوضأ عن حدث وشك في السابق، فهاهنا الوجه استصحاب حاله السابق على الزوال إلى آخر (5) ما ذكره. ولعله أراد بهذا الفرع الأخير ما ذكره هنا في الكتاب، فتأمل.

وفي " التذكرة " حكى الوجوه الثلاثة عن العامة، لكنه علل وجه البناء على

ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده، فإن جف البلل استأنف ____________________

الضد باحتمال تجديد الطهارة في صورة سبق الطهارة، وهذا خلاف ما ذكره المحقق. قال في " التذكرة " وقيل إن سبق له وقت يعلم حاله بنى على ضد تلك الحال، فلو علم أنه قبل الزوال كان متطهرا فهو الآن محدث، لأن تلك الطهارة بطلت بالحدث الموجود بعد الزوال، والطهر الموجود بعده يحتمل تقدمه على الحدث لامكان التجديد، وتأخره فلا يرتفع، ولو لم يكن من عادته التجديد فالظاهر أنه متطهر بعد الحدث فتباح له الصلاة. قال: وإن كان قبله محدثا فهو الآن متطهر، لارتفاعه بالطهر الموجود بعد الزوال والحدث الموجود يحتمل سبقه، لإمكان توالي الأحداث وتأخره فلا تبطل طهارة متحققة بحدث موهوم. ثم إنه نقل القول بمراعاة الاستصحاب وعلل الاستصحاب بسقوط حكم الحدث والطهارة الموجودين بعد التيقن، لتساوي الاحتمالين فيهما فيتساقطان فيرجع إلى المعلوم أولا (1)، إنتهى. فتأمل فيه، لأنه تيقن الخروج عن ذلك السابق إلى ضده، فكيف يبني على ما علم الخروج منه. وجاء في " الروضة (2) " في المقام مباحث مختلة النظام عند التحقيق والنظر التام. ونحوه ما جاء في " الرياض (3) ".

[فيمن تيقن ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده، فإن جف البلل استأنف) * هذا مذهب الأصحاب كما في

____________________

" الذكرى (1) " وفي " شرح المفاتيح (2) " أنه إجماعي.

وقال في " التذكرة " لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده مطلقا بلا خلاف. ولو جف السابق استأنف. ومن أسقط الترتيب أوجب الإتيان بالمنسي خاصة، ومع الجفاف يجب الجميع عند من أوجب الموالاة (3)، إنتهى.

ونقل في " المختلف (4) والذكرى (5) " أن أبا علي قال: لو بقي موضع لم يبتل، فإن كان دون الدرهم بلها وصلى وإن كانت أوسع أعاد على العضو وما بعده، وإن جف قبله استأنف. قالا: وذكر أنه حديث أبي أمامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وابن منصور عن زيد بن علي (عليه السلام). قال في " الذكرى " إن الأصحاب لم يعتبروا مذهب أبي علي والأخبار لم تثبت عندهم (6). وقال في " المختلف " ولا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا وإنما الذي تقتضيه أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه سواء كان بسعة الدرهم أو أقل، ثم يجب غسل ما بعده من أعضاء الطهارة والمسح مع بقاء الرطوبة ووجوب استئناف الطهارة مع عدمها، ولا يجب غسل جميع ذلك العضو، بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه والموضع خاصة إن سوغنا النكس (7). قال في " الذكرى " هذا إشارة إلى الخلاف في كيفية غسل الوجه واليدين ولك أن تقول هب أن الابتداء واجب من موضع بعينه فلا يلزم غسله وغسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء، للزوم ترتيب أجزاء العضو في الغسل فلا يغسل لاحقا قبل سابقه وفيه

ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله وإلا فلا التفات في الوضوء والمرتمس والمعتاد على إشكال ____________________

عسر منفي بالآية (1). قال في " كشف اللثام " ولا بأس بما قاله (2)، إنتهى. ثم قال في " الذكرى " قال ابن بابويه: سئل أبو الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء؟ فقال: " يجزيه أن يبله من بعض جسده " (3) قال في " كشف اللثام " وأسند نحوه في " العيون " عن محمد بن سهل عن أبيه عن الرضا (عليه السلام) (4). قال الأستاذ في شرحه قد يقال إن الصدوق قائل بمضمونها لما قاله في أول الفقيه (5) قال في " الذكرى " فإن أريد بله ثم الإتيان بالباقي فلا بحث وإن أريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد (6). قال في " كشف اللثام " يحتمل أن لا يكون شرع في غسل اليد فضلا عما بعده (7). وفي " شرح المفاتيح " أنها حملت على صورة الشك والوهم بأن وجد الموضع يابسا فتوهم عدم الإصابة قال:

ويمكن الحمل على السهو قبل الفراغ من الوجه أو على كثير الشك بقرينة الإتيان بصيغة المضارع. وهو يفيد الاستمرار (8).

[حكم من شك في أفعال الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله) * تنقيح البحث في المقام يتم

____________________

ببيان أمور:

الأول: إنه إذا شك كذلك لا يجب عليه الاستئناف إجماعا كما في " شرح المفاتيح (1) ".

الثاني: إنه إذا شك وكان على حال الوضوء أي مشتغلا بأفعاله يجب عليه الإتيان بالمشكوك فيه إجماعا كما في " شرح المفاتيح " ونقل حكايته عن جماعة (2) ولم أجد الناقل له لكنه معلوم. نعم نفى عنه الخلاف في " المفاتيح (3) والحدائق (4) " وربما ظهر من الصدوق الخلاف في المقنع حيث قال: ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك (5)، لكنه في " الفقيه (6) والهداية (7) " على المشهور لكن موثقتي محمد (8) وابن أبي يعفور (9) دالتان على خلاف ما عليه الأصحاب. ومثلهما رواية أبي بصير (10). وقد تأولها الأستاذ في شرحه (11) بتأويلات قريبة.

الثالث: إنه إذا كان قد فرغ وانصرف عن حاله لم يلتفت إلى الشك، كذا قال

____________________

في " المنتهى " ثم قال: وهو إجماع (1). وفي " الإيضاح (2) " نقل الإجماع أيضا. وفي " التذكرة (3) " نسب الخلاف إلى الشافعي وفي " شرح المفاتيح (4) " أنه ادعى عليه الإجماع، لكنهم اختلفوا في معرفة الفراغ:

فمنهم من قال: إنه الفراغ من الوضوء، فلو فرغ منه وإن بقي في محله لا يلتفت وأن التقييد في الأخبار بالقيام والصيرورة إلى حال أخرى إنما خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن المتوضئ يقوم من محله أو يتشاغل بحالة أخرى. فالحال التي يتلافى المشكوك فيها عندهم عبارة عن حال الاشتغال بالوضوء. ولعل المصنف هنا أراده. وبه صرح في " نهاية الإحكام (5) وجامع المقاصد (6) وحاشية الشرائع (7) والروض (8) والمسالك (9) والمقاصد العلية (10) والمدارك (11) ". واستظهره في " رياض المسائل (12) " وحمل الأخبار وعبارات قدماء الأصحاب على الخروج مخرج الغالب. وفي " الروضة والمدارك " أنه إجماعي. قال في " المدارك " وأما عدم الالتفات إلى الشك في شئ من أفعال الوضوء بعد الانصراف من أفعاله

____________________

وإن لم ينتقل عن محله فإجماعي (1). ومثله قال في " الروضة (2) " ونسبه في " مجمع الفائدة والبرهان (3) " إلى ظاهر الأصحاب، لكنه توقف فيه. وفي " المدارك " بعد أن اختار ما ذكرناه عنه ونقل الإجماع قال: وقد يشكل مع تعلق الشك بالعضو الأخير لعدم تحقق الإكمال والأحوط تداركه قبل الانصراف ومنه الجلوس وإن لم يطل زمانه على الأظهر (4)، إنتهى. وقد يقال (5) إن الظاهر تحقق الإكمال بمجرد أن يجد نفسه غير مشتغل بأفعال الوضوء بعد تيقن التلبس به، فحينئذ لو طرأ الشك لم يعتد به، لكن الأستاذ في " حاشيته (6) " قطع بتعين التدارك لعدم الامتثال بدونه قطعا وعرفا. ويأتي عن " كشف اللثام " ما له نفع في المقام.

ومنهم من ظهر منه أن الفراغ هو القيام أو طول الجلوس، فالحال الذي يتلافى فيها عبارة عن البقاء في موضع وضوئه إلى أن يقوم أو يتشاغل بأمر آخر ما لم يطل القعود كما هو ظاهر " الفقيه (7) والهداية والمقنعة (8) والمراسم والوسيلة والسرائر والذكرى والدروس " وأظهرها ما في " الذكرى " حيث قال: ولو أطال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام (9). ومثله ما في " الدروس " لقوله ولو انتقل عن محله

____________________

ولو تقديرا لم يلتفت (1) وأضعفها ما في " المراسم (2) والوسيلة (3) " قال فيهما: أو شك في الوضوء بعد ما قام عنه وفي " السرائر " لو كان العارض بعد فراغه وانصرافه من مغتسله وموضعه لم يعتد بالشك والغاه (4). وعبارة " الهداية " بعد قيامه عن مكانه (5).

وعبارة المصنف هنا لا تأباه كغيرها. وقد علمت أن المولى الأردبيلي توقف وربما ظهر من " نهاية الإحكام " احتماله لقوله: الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه لا على الانتقال عن ذلك المحل (6) وقوله: الظاهر، ربما يظهر منه ما ذكرنا.

وقال في " كشف اللثام " عندي أن الانتقال وحكمه كطول الجلوس يعتبر في الشك في آخر الأعضاء دون غيره (7).

وفي " شرح المفاتيح (8) " بعد أن أيد القول الأول أكمل تأييد ونسب فساد اشتراط القيام إلى الضرورة من الدين قال: إن الثاني أحوط خروجا عن خلاف " الذكرى " ونسب أطال الله تعالى بقاه القول الأول إلى أكثر من نسبنا إلى ظاهره القول الثاني وقد عرفت عبارات بعضهم ويظهر منه أنه لحظ عبارات أخر غير ما لحظنا.

هذا، وقد صرح المولى الأردبيلي (9) أن عدم الالتفات إلى ما شك فيه وتركه رخصة لا أنه يحرم فعله ويحتمل الثاني كما أشار إليه بعضهم وعبارة المصنف غير نصة في أحدهما.

____________________

وفي " نهاية الإحكام (1) والدروس (2) والبيان (3) وإرشاد الجعفرية (4) والمقاصد العلية (5) " أن الشك في النية كالشك في بعض الأعضاء. وقربه في " الذكرى (6) " واستند في ذلك إلى أنها فعل من أفعال الصلاة. قلت: والمصنف في " نهاية الإحكام (7) " يذهب إلى أنها شرط في الطهارة. ونقل على ذلك الإجماع في " المنتهى (8) " وغيره (9). وقضية ذلك أن الشك في الشروط كالشك في الأعضاء لكن قضية احتجاجهم في الأعضاء قصرهم الحكم عليها، وعليه فتظهر ثمرة النزاع في أن النية شرط أو جزء وقد أنكر الثمرة في " الذكرى (10) ".

وفي " السرائر (11) ونهاية الإحكام (12) والذكرى (13) وجامع المقاصد (14) والمدارك (15) وحاشيته (16) وشرح المفاتيح (17) والحدائق (18) " أن كثير الشك ككثير

____________________

السهو في الصلاة للعسر والحرج والرجوع في الكثرة إلى العرف كما في " جامع المقاصد (1) " مع احتمال تحققها بالثلاث. وإن كان الشك في بعض أعضاء الغسل، فإن كان في غير الأخير لم يلتفت إذا انصرف عنه وإن لم ينتقل من مكانه لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة " إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح عليه وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما أي بعض ذراعه أو بعض جسده ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في الصلاة فليمض ولا شئ عليه (2) " فتأمل في دلالته وإن كان في الأخير وكان الغسل مرتبا ولم يعتد الموالاة فيه أتى به وإن انتقل عن حاله للأصل من غير معارض، كذا قال في " كشف اللثام (3) ".

وفي " التذكرة " لو شك في شئ من أعضاء الغسل يعيد عليه وعلى ما بعده إن كان في المكان أو بعد الانتقال بخلاف الوضوء لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح وإنما يصح هناك لو أكمل الأفعال للبطلان مع الإخلال بالموالاة بخلاف الغسل، ثم قال فيها أيضا: وفي المرتمس ومن عادته التوالي إشكال من الالتفات إلى العادة وعدمه (4)، إنتهى. فقد استشكل فيها في المرتمس والمعتاد كما استشكل هنا وهذا مما يؤيد أن إشكاله هنا إنما هو فيهما فقط لا في الوضوء كما صرح في " الإيضاح (5) " وظاهر " جامع المقاصد (6) " وعن بعض فوائد الشهيد أن الإشكال في المعتاد خاصة (7). وعن بعض فوائده (8) أيضا إن هذا الإشكال لا يتوجه، لأنه إن حصل ظن الإيقاع بنى عليه وإلا فلا فرق بينه وبين غيره ورده في

ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم. ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث ____________________

" جامع المقاص " بأن العادة تثمر الظن إلا أن العمل بمطلق الظن ليس بمطرد بل المعتبر ما أقامه الشارع مقام العلم (1). وفي " كشف اللثام " إن الإشكال حقيقة في اعتبار هذا الظن (2). وفي " حاشية الإيضاح (3) " عن إملائه أن الأصح عدم الالتفات فيهما كما هو خيرة " جامع المقاصد (4) ".

وقال في " التذكرة " والتيمم مع اتساع الوقت إن أوجبنا الموالاة فيه فكالوضوء وإلا فكالغسل (5) وقال في " جامع المقاصد " إن التيمم كالوضوء (6) وفي " كشف اللثام " وفي حكم اعتبار الموالاة إيقاع المشروط بالطهارة (7).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو ترك غسل أحد المخرجين الخ) * تقدم الكلام في هذا في الفروع التي ذكرها المصنف في آخر المقصد الأول.

[في اشتراط طهارة محل الأفعال عن الخبث] قوله قدس سره: * (ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث) * إلا إذا لم يمكن التطهير وقد مر الكلام في ذلك في مبحث الجبائر وفي الفروع التي ذكرها المصنف في آخر المقصد الأول أيضا وسيأتي له تتمة إن شاء الله تعالى في آخر مبحث التيمم وقد تقدم أيضا في أول مباحث الجبيرة نقل الأقوال في أنه هل

لا غيره.

____________________

يكفي ماء واحد أو لا بد من ماءين أي غسلين. وسيأتي تمام الكلام في بحث غسل الجنابة.

وهل يشترط إباحة المكان والماء؟ الأكثرون (1) على اشتراط ذلك في ظاهر الحال ولم يشترط المحقق (2) إباحة المكان وكذا صاحب " المعالم (3) " وتلميذه الشيخ نجيب الدين (4).

وكذا يشترط طهارة الماء وطهوريته كما هو مذهب الأكثر (5) أيضا. وظاهرهم (6) كما هو صريح بعضهم أنه لا فرق في ذلك بين العامد والناسي وجاهل النجاسة.

وظاهر صاحب " المعالم (7) " كما هو صريح تلميذه (8) أنه لو توضأ بالنجس جاهلا به أجزأه وقد تقدم الكلام في ذلك كله.

قوله قدس سره: * (لا غيره) * أي لا يشترط في صحتها طهارة غير محل الأفعال من الأعضاء إجماعا كما في " نهاية الإحكام (9) والدلائل (10) " وغيرهما (11) كما سلف في آخر المقصد الأول وقد نقلنا هناك عبارة

ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة وإن تعددت على رأي.

____________________

" الفقيه (1) والمقنع (2) " التي فيها أنه يعيد الوضوء إذا توضأ قبل الاستنجاء فيجئ على ذلك الاشتراط إلى آخر ما مر.

[حكم من جدد الوضوء وذكر إخلال عضو من إحداهما] قوله قدس الله روحه: * (ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة وإن تعددت على رأي) * قد تقدم الكلام في المسألة مستوفى في الفرع الثامن من الفروع التي ذكرها في الفصل الأول من المقصد الرابع في الوضوء فليراجع. وقد سلف لنا هناك النقل عن " المنتهى " أن له فيه شكا وهو أنه قد تيقن الطهارة وشك في بعض أعضائها بعد الانصراف، فلا يلتفت (3)، إلى آخر ما مر.

وفي " الإيضاح " أن المسألة مبنية على الأقوال: فكل من قال بالاكتفاء بنية القربة صحح الصلاة الواقعة عقيب الطهارتين دون المتخللة بينهما وكل من قال بعدم الاكتفاء بها وشرط الاستباحة أو رفع الحدث أوجب الإعادة مطلقا ومن اكتفى بالوجوب أو الندب كأبي القاسم بن سعيد أوجب الإعادة إن كانت إحدى الطهارتين واجبة وإن كانتا مندوبتين لم يعد (4). ومثله قال في " جامع المقاصد (5) " إلا أنه ذكر أربع صور لا تجب فيها الإعادة على ما يذهب إليه المحقق: إحداها

ولو توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الاخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد وينوي به ما في ذمته ____________________

ما ذكره الفخر، والثانية أن تكون الطهارتان معا واجبتين الأولى للفرض والثانية للنذر، الثالثة أن تكون إحداهما واجبة والأخرى مندوبة، الرابعة العكس. ثم إنه ناقش المصنف في قوله: ندبا، قال: إنه مستدرك، لأن التجديد وجوبا يتعلق به بعض هذه الأحكام كالنذر، ثم ناقشه في قوله: وإن تعددت، قال: لأن العطف بأن الوصلية إنما يكون للفرد الأخفى وهذا ليس بأخفى، فلو قال وإن وقعت بالطهارتين كان أولى.

[حكم من أخل بطهارة صلاة غير معينة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة) * هذا الفرع ذكره الشيخ في " المبسوط (1) " ووافقه عليه جماعة (2) وتأمل فيه المصنف في " المنتهى " فإنه قال: والشك والإيراد فيه كما سبق (3).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد وينوي به ما في ذمته) * كما في " الشرائع (4) والمعتبر (5) والإرشاد (6) والتذكرة (7)

____________________

والمختلف (1) والبيان (2) والدروس (3) وجامع المقاصد (4) وحاشية الشرائع (5) والمسالك (6) ".

وهو قول معظم الأصحاب كما في " المدارك (7) " ومذهب الأكثر كما في " جامع المقاصد (8) " وأطلق في " المبسوط (9) " إعادة الصلاتين. وهو مذهب التقي والحلبي كما في " الإيضاح (10) وجامع المقاصد (11) والمدارك (12) " وغيرها (13).

ونقل في " كشف اللثام (14) " أن القاضي وابن سعيد أطلقا كالشيخ في " المبسوط ".

وتأمل صاحب " المدارك (15) " في إجزاء الواحدة بعد أن نسبه إلى المعظم كما عرفت. وقال في " حاشية المدارك " ورد النص بجواز الإطلاق لمن نسي فريضة مجهولة من الخمس والعلة في الجميع واحدة، فلعل المناط منقح والمنقح له هو

ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا، والمسافر يجتزي بالثنائية والمغرب، ____________________

الإجماع المركب بأن من قال بالخمس قال هنا بالصلاتين ومن اكتفى بالثلاث هناك اكتفى هنا بواحد قال: بل يمكن أن يتمسك به من أول الأمر من دون توسيط تنقيح العلة، لكن لا بد من التأمل في ثبوت الإجماع، ثم قال: إنه يشكل الأمر * من جهة الجهر والإخفات على القول بوجوبهما كما هو المشهور (1)، إنتهى.

قال في " جامع المقاصد " هذا حكم الصلاة وأما حكم الطهارة فهو راجع إلى متيقن الطهارة والحدث مع الشك في السابق (2).

وليعلم أن المصنف ذكر هنا صورا أربعا: وذلك لأنه إذا تعدد الوضوء المبيح بأن وقع كل وضوء بعد حدث وتعددت الصلاة ووقعت كل صلاة بوضوء ثم ذكر المكلف إخلال عضو، فإما أن يكون الإخلال من طهارة واحدة أو من طهارتين، فإن كان الأول فإما أن يكون الشك في طهارتي صلاتين أو في طهارات صلوات يوم وإن كان الثاني فإما أن يكون الترك من الطهارتين مع الشك في صلوات يوم أو في صلوات يومين، فهذه صور أربع ذكرها المصنف على الترتيب. فالأولى ما نحن فيه وهو أن الإخلال من طهارة واحدة والشك في طهارتي صلاتين والصلاتان إما أن تختلفا عددا أو تتفقا كما مر بيانه.

[فيمن أخل بطهارة صلاة يوم كامل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو كان الشك في صلاة يوم أعاد * - وأورد عليه أيضا أنه يجب عليه الجزم في النية مع الإمكان فلا تجزي النية المرددة وهذا اللازم على المورد في المسألة المتفق عليها وقد حكموا

ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا: صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بالثنائيتين والمغرب بينهما، ____________________

صبحا ومغربا وأربعا) * يريد أنه لو أخل بعضو من طهارة واحدة ووقع الشك في طهارات صلاة يوم فإنه يعيد ثلاث صلوات كما في " المنتهى (1) والتذكرة (2) وجامع المقاصد (3) " وفي " المبسوط " نص على أنه يعيد الخمس (4). قال في " الذكرى " والعجب أن الشيخ أفتى في " المبسوط " بأن من فاتته صلاة لا يعلمها بعينها يجزيه ثلاث صلوات مع إيجابه الخمس هنا ولا فرق (5)، إنتهى *. وفي " جامع المقاصد " وتجب إعادة الخمس على قول أبي الصلاح وابن زهرة (6) وفي " كشف اللثام " أنه يصلي أربعا عما في ذمته من غير ترديد وهو أيسر وربما كان أحوط أو مع الترديد بين الرباعيات الثلاث (7). وهذه هي الصورة الثانية كما في " جامع المقاصد (8) ".

[فيمن أخل بطهارتين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو كان الإخلال من طهارتين فيها بالتخيير بين الجهر والإخفات (منه).

* - وقال في " الذكرى (9) " أيضا إن الشيخ عول على رواية علي بن أسباط فيمن نسي صلاة من صلاة يوم ولم يدر أي هي: " أنه يصلي ركعتين وثلاثا وأربعا " (منه).

والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء، فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين، ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا ____________________

أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بالثنائيتين والمغرب بينهما، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء، فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين) *.

هذه العبارة من مشكلات عبارات " القواعد " وقد تصدى جماعة من الفضلاء لحلها ونحن نذكر أولا عبارات المصنف في غير هذا الكتاب في هذا الفرع ثم ننقل ما فهمه الفضلاء منها فنقول:

قال في " التذكرة " ما نصه: لو توضأ للخمس خمسا عن حدث وتيقن الإخلال المجهول من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين فله اطلاق النية فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر والعصر والعشاء فيطلق بين الباقيتين وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين (1).

وقال في " المنتهى " لو صلى الخمس بوضوء متعدد بعددها وتيقن الحدث عقيب إحدى الطهارات قال في " المبسوط " يعيد الخمس ويمكن القول بإعادة ركعتين وأربعا وثلاثا كالناسي لفريضة مجهولة من يوم، لو كان مسافرا كفاه اثنتان وثلاث، وكذا لو تطهر للخمس عقيب حدث وتيقن الإخلال

____________________

المجهول (1). وهذا الأخير محل الشاهد وفيه إجمال كما ترى.

وقد تعرض الفاضل المقدس السيد عميد الدين (2) لحل عبارة الكتاب واعترض عليه المحقق الثاني (3) بما يأتي الإشارة إليه. والفاضل البهائي صنف في ذلك رسالة ونحن ننقل الرسالة أولا لاشتمالها على جملة من كلامي الفاضلين المذكورين.

[رسالة البهائي في حل عبارة القواعد] قال بعد الخطبة ونقل العبارة ما نصه: في العبارة - يعني قول المصنف " أعاد أربعا " - تغليب *، إذ المعاد في الحقيقة اثنتان لا أربع.

وله * * في الأربع التي تعاد مرتين من حيث الإطلاق والتعيين طرق أربعة أشهرها ما سيذكره المصنف طاب ثراه آخرا وهو أن يطلق الأولى بين الظهر والعصر والأخرى بين العصر والعشاء، وسبب التعرض للعصر ثانيا جواز كون الفائت هي مع الظهر فيختص به الأولى، وعلى هذا فتبرأ ذمته على كل من الاحتمالات العشر: الصبح مع إحدى الأربع أربع، والظهر مع إحدى الثلاث سبع، والعصر مع إحدى العشاءين تسع، والمغرب مع العشاء يوم تلك عشرة كاملة.

والمسافر لا يحتاج في تحصيل البراءة إلى الأربع، بل يجتزي بثلاث لتماثل ما عدا المغرب من صلاته فيأتي بالثنائيتين.

ولا بد في كل من رباعيتي الحاضر وثنائيتي المسافر من توسط المغرب بينهما ليحصل الترتيب، أما الحاضر فلاحتمال فساد مغربه وعشائه أو أحد ظهريه * - لعله يريد الإشارة إلى ما عرفوا به الإعادة من أنها فعل العبادة ثانيا، لاشتمال الأولى على خلل (حاشية).

* * - أي للمصنف في قوله: أربعا مرتين (منه).

____________________

لو صلى الظهر معينة ثم أطلق بينها وبين العصر. والعجب أنه شنع على السيد الفاضل عميد الدين (رحمه الله) في قوله في شرحه بالإطلاق الثلاثي في رباعيتي الحاضر وقال إنه لغو لا فائدة فيه أصلا ثم إنه وقع هاهنا فيما شنع به عليه نفسه، وأيضا فقد قرر (قدس سره) أن العبارة شاملة لحكمي الحاضر والمسافر مع أن المسافر يتعين عليه الإطلاق في الثالثة كما عرفت ولا يجوز له التعيين لعدم براءة ذمته به والله ولي التوفيق، إنتهى ما أفاد الفاضل المقدس البهائي قدس الله تعالى نفسه.

وقد ذكر الفاضل الهندي طاب ثراه في قول المصنف: والأقرب جواز الإطلاق فيهما والتعيين، وجوها:

الأول: ما ذكره أخيرا من أن ضمير فيهما عائد على الحاضر والمسافر أو الحضر والسفر فيفهم من العبارة جواز إطلاق إحداهما وتعيين الأخرى كما إذا جعلت الواو في " والتعيين " بمعنى مع.

الثاني: إن الضمير عائد إلى الرباعيتين كلتيهما فيكون المراد أن الأقرب جواز الإطلاق الثلاثي في الرباعيتين كلتيهما والرباعي في الثنائيتين (1). وهذا الوجه أول من ذكره السيد الفاضل عميد الدين كما عرفت ورده الشهيد في " الذكرى " بأنه لو ذكر الظهر في الرباعية فلغو، لأن الظهر إن كانت في الذمة فقد صلاها فلا فائدة في ذكرها، ثم قال: والظاهر أنه غير ضاير، لأنه أتى بالواجب فتلغو الزيادة، ثم إنه احتمل البطلان، لأنه ضم ما يعلم انتفاؤه من البين فهو كالترديد بين النافلة والفريضة، قال: بل أبلغ، لأن الظهر في حكم صلاة غير مشروعة، للنهي المشهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) من أنه لا يصلى صلاة واحدة في اليوم مرتين (2). ووافقه على ذلك الفاضل الكركي (3) والهندي قال في " كشف اللثام " وأيضا لا يصح الإطلاق الرباعي في الثنائية الأولى لعدم صحة العشاء، لأنها إن كانت فاتت فبعد أخرى.

____________________

الثالث: إن الضمير عائد إلى رباعية الحاضر وثنائية المسافر، قال: فيجوز الإطلاق فيهما والتعيين، ولا يتعين الإطلاق بناء على توهم أنه لا مجال للتعيين لعدم القطع بما يعينه، لأن القطع إنما يعتبر عند الإمكان مع إمكانه للوجوب من باب المقدمة، كما لا يتعين التعيين كما قاله الشيخ ومن تبعه، قال: ويحتمل تعيين الإطلاق كذلك ومنع الوجوب من باب المقدمة وإمكان القطع بالإطلاق عما في الذمة، فدفع بهذا الكلام ما يتوهم مما تقدمه من تعيين الإطلاق.

الرابع: إن الضمير عائد إلى الرباعيتين كلتيهما قال: فالمراد أن الأقرب جواز الإطلاق في الرباعيتين كلتيهما والتعيين فيهما وكذا في الثنائيتين ولا يتعين التعيين في الأخيرة منهما بناء على تأخير المتأخرة عن المغرب للعشاء، فإنه لا ينافي جواز الإطلاق والأصل البراءة من لزوم التعيين ولأن انحصارها فيها يصرف إليها الإطلاق، على أن تعيينها للعشاء إنما هو على تقدير فوات المغرب والعشاء وهو يجوز كون الفائت الظهر والعصر فالرباعية الأولى تنصرف إلى الظهر، فلو عين الثنائية عشاء بقيت العصر في الذمة، ولما جوز التعيين فيهما اندفع الوهم السابق أيضا أي وجوب الإطلاق الذي قد يوهمه الكلام السابق (1)، إنتهى.

وليعلم أن الشهيدين في " الذكرى (2) والروض (3) " احتملا فيما لو عين إحداهما وأطلق الأخرى البطلان لعدم استفادة رخصة به وعدم انتقاله إلى أقوى الظنين - وضعفه في " كشف اللثام (4) " - والصحة، لبراءة الذمة بكل منهما منفردا وكذا منضما. ثم قال في " الذكرى ": والحق أنه تكلف محض لا فائدة فيه فلا ينبغي فعله (5). وبذلك قطع في " كشف اللثام ". وقد سلف ما ذكره البهائي في المقام. وظاهر

وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية أو بالتخيير ____________________

المصنف أنه عند تعيين إحداهما يتعين عليه الإطلاق بين الباقيتين حيث قال:

فيطلق. ولعله أراد أنه يجوز له الإطلاق بينهما كما أشار إليه في " كشف اللثام " واحتمل فيه زيادة على ما ذكره البهائي أنه إذا عين الظهر لم يكن له إلا فعل رباعيتين أخريين معينتين العصر والعشاء بينهما مغرب، لتعين ما قبل المغرب للعصر وما بعدها للعشاء وإذا عين العصر لم يكن له إلا رباعية أخرى بعد المغرب معينة للعشاء (1).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية) * أي فيزيد ثنائية على الأربع بعد المغرب فيصلي خمسا بثنائية مرددة بين الثلاث السابقة على المغرب، ثم رباعية مرددة بين الظهرين، ثم مغربا، ثم ثنائية مرددة بين ما عدا الصبح ورباعية مرددة بين العصر والعشاء ولا مبالاة بتقديم الثنائية هنا على الرباعية وتأخيرها بخلاف ما قبل المغرب، فإنه يجب تقديم الثنائية وقد جمع في " جامع المقاصد (2) " أطراف المسألة.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو بالتخيير) * بين القصر والإتمام فيهما أو التخيير في أحدهما فيلزمه حكم اختياره في القضاء قال في " كشف اللثام " وكذا لو شك في اختياره احتياطا (3)، ثم نقل عن " الكنز " الاكتفاء بأربع إن لم يتخير (4) قال: ولعله أراد الشك واحتمل بقاء اختياره في القضاء قال: فله اختيار

ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير ____________________

التمام وإن كان القصر أداء وبالعكس وقيل: يتحتم القصر في القضاء مطلقا (1).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير) * قال في " جامع المقاصد " التقدير: وتظهر فائدة الاشتباه المذكور أيضا في وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته على القول به كما هو رأي المصنف، إذ لو قيل بالتوسعة المحضة في فائتة اليوم وغيرها لم يكن فرق بين كون الفائت من يومه أو أمسه فيتطهر لإمكان كون الخلل من طهارة الأخيرة ويصلي المغرب والعشاء أداء، لعدم يقين البراءة منهما ويأتي بالباقي متى أراد، وعلى القول بالمضايقة المحضة يجب عليه المبادرة على كل حال وإن لم يتذكر إلا بعد فوات اليومين (2). ومثله قال في " كشف اللثام " قال: الصورة الثانية أن يكون الشك في وقت العشاءين أو العشاء الآخرة من اليوم الثاني، واخترنا وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته، لأن الاشتباه بين اليومين يفيد عدم فعل العشاءين أو العشاء أولا ثم القضاء، لكنه قال: ويحتمل إفادته الجواز، لأصل البراءة من الترتيب ويمكن إذا فعلهما أن لا يكون عليه شئ لشكه في اشتغال ذمته بالقضاء. ثم قال: ويدفع الاحتمال بتوقف أدائها على العلم ببراءة الذمة من فائتة اليوم ويقوى على المواسعة مطلقا وأما على المضايقة مطلقا فلا فائدة للاشتباه بخصوصه واحتملا تعلق قوله لا غير، بقوله: تظهر الفائدة أي إنما تظهر الفائدة في هذه المواضع لا غير (إذا عرف هذا) فمع الحضور في اليومين يقضي صبحا، ثم رباعية عن الظهرين ثم مغربا بين الأداء والقضاء ثم رباعية بين قضاء العصر وبين العشاء مرددة بين القضاء والأداء ومع السفر فيهما يصلي

ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات، وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه ____________________

ثنائية عن الصبح والظهرين، ثم مغربا بين الأداء والقضاء، ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ومع الاختلاف ثنائية كذلك، ثم رباعية عن الظهرين، ثم مغربا مرددة، ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ورباعية بين العصر قضاء والعشاء مرددة (1).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات) * كذا ذكر في " التذكرة (2) والمنتهى " من دون تفاوت لكنه في " المنتهى " قال قبل هذه العبارة: ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليومه وأمسه؟ وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث (3)، إنتهى. وهو عين الجهل بالجمع والتفريق كما في " كشف اللثام " وتأول ذلك فيه بأنه لعله أراد وجوب الأربع ليومه إذا لوحظ وحده مع تحصيل يقين البراءة والثلاث لأمسه كذلك وإن أجزأه الست إذا اجتمعتا (4)، إنتهى. والوجه فيما ذكر المصنف (رحمه الله) من لزوم الثلاث عن كل يوم إن الطهارتين إن كانتا مجتمعتين في يوم لزمه أربع وإن كانتا متفرقتين لزمه ست، فمع الجهل يتوقف يقين البراءة على الإتيان بالأكثر، هذا في المقيم وأما المقصر فيلزمه عن كل يوم اثنتان ومع الاختلاف يلزمه الاتيان بست أربع عن أحدهما واثنتين عن الآخر.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا البحث لو توضأ خمسا

ولو صلى الخمس بثلاث طهارات، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا: صبحا ومغربا وأربعا مرتين والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما ____________________

إلى قوله واشتبه) * وكذا قال في " التذكرة (1) والمنتهى (2) " وذهب الشيخ (3) والقاضي (4) وابن سعيد (5) إلى أن الحدث المتخلل إذا كان عقيب طهارة واحدة من الخمس إلى وجوب إعادة الصلوات الخمس كلها مع أنهم نصوا على اكتفاء من فاتته إحداهن بصبح ورباعية ومغرب.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو صلى الخمس بثلاث طهارات، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا: صبحا ومغربا وأربعا مرتين) * كما في " التذكرة (6) والمنتهى " إلا أنه في " المنتهى (7) " ترك اللام في الرباعيتين، فدل على أنها هنا للجنس والمعنى أنه لو صلى الخمس بثلاث طهارات عن ثلاثة أحداث، فإن علم أنه جمع بين الرباعيتين بطهارة، فإن جمع بين الظهرين خاصة صلى أربعا: صبحا ومغربا وأربعا مرتين إحداهما الظهر، لأنه لم تفته العصر إلا بعد الظهر والأخرى بين العصر والعشاء، وله فعل المغرب قبلهما والصبح بعد الجمع وفي البين كما في " كشف اللثام (8) ".

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمسافر يجتزي بثنائيتين

وإلا اكتفى بالثلاث.

____________________

والمغرب بينهما) * لم يتعرض لهذا في " التذكرة والمنتهى " وهذا الحكم فيما عدا ما إذا جمع بين الصبح والظهرين، أما فيه فلا بد له من ثنائية أخرى ولا ترتيب حينئذ بين المغرب وشئ من الثنائيات كما في " كشف اللثام (1) ".

قوله قدس سره: * (وإلا اكتفى بالثلاث) * كما في " المنتهى (2) والتذكرة (3) " والمراد أنه إن علم أنه لم يجمع بين رباعيتين بطهارة اكتفى بالثلاث، فإن جمع بين الصبح والظهر وأفرد العصر بطهارة، ثم جمع العشاءين صلى صبحا، ثم مغربا، ثم أربعا عن الثلاث وإن جمع بين الصبح والظهر ثم بين العصر والمغرب صلى صبحا، ثم أربعا، ثم مغربا، وإن اشتبه الأمر بين الصورتين لزمته أربع للزوم رباعيتين بينهما المغرب لتحصل البراءة على التقديرين وإن احتمل جمعه بين الرباعيتين وعدمه فاشتبه عليه الأمر من جميع الصور الست صلى الخمس كلها، لاحتمال الثالثة، فيجب تقديم رباعيتين على المغرب والرابعة والسادسة فيجب تأخير رباعية عنها ومنه علم وجوب الخمس بأن علم الجمع بين رباعيتين واشتبه عليه بين الصور، كل ذلك في الحاضر. ولا حكم للمسافر هنا، إذ لا بد له من الجمع بين ثنائيتين، كذا قال في " كشف اللثام (4) ".

وقال في " جامع المقاصد " فرع: وجوب الجهر والاخفات في مواضع التعيين بالنسبة إلى جميع ما تقدم بحاله أما في مواضع الإطلاق فإنه يتخير بينهما، لعدم امكان الجمع ولا ترجيح (5).

وتجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته، ____________________

[في اشتراط طهارة ماء الوضوء وإباحته] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتجب الطهارة بماء مملوك أو مباح) * والمأذون في استعماله مملوك بالإذن أو بالاستعمال فاندفع ما في " جامع المقاصد (1) " فلا تصح بالمغصوب إجماعا إلا ما نقله في " الدلائل (2) " عن الكليني وقواه هو مع أنه نقل إجماع الأصحاب على البطلان كما تقدمت الإشارة إليه فيما إذا اشتبه الإناء المغصوب بغيره. وقد نقلنا هناك عن " نهاية الإحكام (3) " أنه لو ساق المباح إلى المغصوبة لم يكن مغصوبا وعنها وعن " الذكرى (4) " أن الأصح أن الماء المستنبط من الأرض المغصوبة تابع لها.

واستشكل في " النهاية (5) " في الإذن المتقدم أو المتأخر مع جهل المأذون.

وجزم في " كشف اللثام " بعدم الصحة، لإقدامه على الغصب بزعمه (6).

[في جاهل غصبية الماء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته) * بلا خلاف كما نقلناه عن " الدلائل " فيما سلف ونص عليه في " التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) ".

وجاهل الحكم لا يعذر، ولو سبق العلم فكالعالم ____________________

ولا يشترط جفاف ما على الأعضاء، لأنه كالتالف كما في " الدلائل " وفي " المقاصد العلية (1) " لو علم به بعد غسل الأعضاء جاز المسح بما بقي، لأنه كالتالف كما لا يمنع من صحة الصلاة مع استصحابه. ومثله قال الشيخ نجيب الدين (2) في شرحه. وقال في " المقاصد (3) " لكن الأولى خلاف ذلك فيهما.

ويلزمهم القول بإتمام غسل بعض الأعضاء بالبلل إذا علم بالغصب في أثناء غسله لذلك العضو.

[في جاهل حكم الغصب] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجاهل الحكم لا يعذر) * تكليفيا كان الحكم كتحريم الغصب أو وضعيا كبطلان الطهارة بالمغصوب إن قلنا إن الصحة والبطلان وضعيان. وهذا الحكم مسلم عند الكل وعليه دلت الأخبار كما في " الفوائد الحائرية (4) " وقد عقد لذلك فائدة رد بها على المولى الأردبيلي وتلميذه.

واستشكل في " نهاية الإحكام (5) " في جاهل الحكم وهو شامل لجاهل التحريم وجاهل البطلان. وفي " التحرير (6) " أن جاهل التحريم لا يعذر.

[في الناسي] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو سبق العلم فكالعالم) * عند

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للفقيه المتتبع السيد محمد جواد الحسيني العاملي قدس سره المتوفى سنة 1226 ه‍ حققه وعلق عليه الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء الثالث مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

مفتاح الكرامة (ج 3) تأليف: الفقيه المتتبع السيد محمد جواد العاملي قدس سره تحقيق: الشيخ محمد باقر الخالصي طبع ونشر: الفقه الطبعة: الأولى المطبوع: 1000 نسخة التاريخ: 1419 ه‍. ق.

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.

المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان: الأول: في سببه وكيفيته. الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين: إنزال المني مطلقا وصفاته الخاصة رائحة الطلع والتلذذ بخروجه والتدفق

____________________

الأخير: اتصف بالخواص الآتية أو لا. وفي " الغنية " خروج المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وعلى كل حال، ثم نقل الإجماع (1).

وفي " المعتبر (2) والذكرى (3) " نوما كان أو يقظة بشهوة أو غيرها بإجماع المسلمين. وكأ نهما لم يعتبرا خلاف مالك (4) وأحمد (5) وأبي حنيفة (6) فإنهم اعتبروا الشهوة. والشافعي (7) وافق الأصحاب، فما في " كشف اللثام (8) " لعله سهو من القلم.

وفي " الخلاف (9) " الإجماع على أن من أمنى من غير أن يلتذ وجب الغسل. وفي " السرائر (10) " خروج المني على كل حال، سواء كان دافقا أو غير دافق بشهوة أو بغير شهوة وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح إلا أنه لما كان الأغلب في أحواله الدفق قيد به. وفي " المنتهى (11) " بعد أن ذكر ما في التذكرة قال: بعلة كان كالضرب أو لا إلا أنه لم يدع الإجماع. وفي " الحدائق (12) " الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب كما نقله جملة منهم في وجوب الغسل مع تيقن كون الخارج منيا وإن لم يكن على الصفات الآتية وأن الرجوع إليها كلا أو بعضا إنما هو مع الاشتباه كما تدل عليه الأخبار (13) الكثيرة.

____________________

وقال الشيخ في " المبسوط (1) " إنزال الماء الدافق الذي هو المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وعلى كل حال، فقيده بالدفق كشيخه المفيد (2) والمرتضى (3) وسلار (4) وأبي الصلاح (5) وغيرهم (6) وقد مر الوجه في ذلك عن " السرائر " ولعل عبارة " الوسيلة (7) " لا تقبل ذلك حيث يقول: وإن كان صحيحا لم يكن ذلك منيا إذا لم يكن معه دفق، انتهى فتأمل. إذ ظاهره أن المدار على الدفق، فلو أحس بخروج المني فأمسك، ثم خرج بلا دفق أو خرج بعد الامتناء المعلوم ولم يستبر لم يكن منيا، فتأمل.

وعن ظاهر " المقنع (8) " أن المرأة إذا أمنت من غير جماع لا غسل عليها كما ورد في كثير من الأخبار (9). قال صاحب " المنتقى (10) " والعجب من اضطراب هذه الأخبار مع ما لأسانيدها من الاعتبار، انتهى. وقال صاحب " المدارك (11) " ولا فرق في وجوب الغسل بالإنزال بين الرجل والمرأة بإجماع علماء الإسلام والأخبار الواردة به متضافرة، انتهى. وقد صرح الأكثر (12) أن المراد بالإنزال

____________________

الانفصال والانتقال إلى خارج الجسد لا من محله، ومن هنا يمكن توجيه الأخبار وكلام " المقنع " اللذين تضمنا أن لا غسل عليها إذا أمنت بأن المراد انتقال منيها إلى الرحم كما نص على ذلك بعضهم (1).

وفي " جامع المقاصد (2) " إنما تحصل الجنابة للخنثى بإنزال الماء من الفرجين لا من أحدهما خاصة إلا مع الاعتياد، انتهى. ووافقه على ذلك الشهيد الثاني (3) وصاحب " المدارك (4) " وفي " الحدائق (5) " أن القول بأنه لو خرج من أحد مخرجيها لا مع الاعتياد من أحدهما تحصل الجنابة وأنه أشهر ويأتي تمام الكلام.

ويشمل إطلاق المصنف وغيره - كما مر - خروجه من المخرج المخصوص ومن غيره، سواء اعتيد أم لا، انسد المخرج الخلقي أم لا، كما هو خيرة " المنتهى (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) " وسيأتي للمصنف في آخر البحث أن الأقرب فيما إذا خرج من ثقبة من الصلب اعتبار الاعتياد وعدمه. وفي " الذكرى (9) " لو خرج المني من ثقبة اعتبر الاعتياد والخروج من الصلب فما دونه ومن فوقه وجه عملا بالعادة ومثله ما في " البيان (10) " ولم يرجح في " المدارك (11) " شيئا وفي " جامع المقاصد (12) "

فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة.

____________________

لو خرج من ثقبة في الصلب أو ثقبة في الإحليل أو في خصيتيه فالفتوى على اعتبار الاعتياد وعدمه أما لو خرج من غير ذلك فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعا به. وقوى في " الإيضاح (1) " عدم الغسل مطلقا حملا على الغالب وعملا بالأصل كما سيأتي. وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

[في اعتبار الدفق والشهوة فيما لو اشتبه المني] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن اشتبه اعتبر الدفق والشهوة) * وزيد الفتور في " الشرائع (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والإرشاد (7) والدروس (8) والذكرى (9) والبيان (10) وجامع المقاصد (11) وحاشية الشرائع (12) " وغيرها (13).

____________________

واقتصر في " النافع (1) " على الدفق والفتور. ونسب اعتبار الثلاثة في " الحدائق (2) " إلى جمع من الأصحاب.

وفي " نهاية الإحكام (3) " هل تكفي الشهوة في المرأة أم لا بد من الدفق؟ إشكال وفي " الدروس (4) " ومع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض جافا ويقارنه الشهوة إلى آخره، فهذا تصريح باعتبار ذلك. وقريب منه ما في " التذكرة (5) " حيث قدمها على سائر العلامات. ومثله ما في " الذكرى (6) " لأنه ذكر فيها في خواص المني قرب رائحته من رائحة الطلع والعجين ما دام رطبا ومن بياض البيض جافا، ثم قال بعد صفحة: مراعاة صفات المني إنما هي مع الاشتباه، فيدل ذلك على اعتبار هذه العلامة.

وصرح في " جامع المقاصد (7) " بأن وجود الرائحة وحدها كاف ونفى الخلاف عن ذلك. وفي " المدارك (8) " ذكر جماعة من الأصحاب أن من صفاته الخاصة التي يرجع إليها عند الاشتباه قرب رائحته رطبا إلى آخره، قال: وهو مشكل، لفقد النص. وظاهر " النهاية (9) والوسيلة (10) " الاكتفاء بالدفق من الصحيح، قال في " كشف اللثام (11) " وقد يظهر ذلك من المبسوط والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي والإصباح ومجمع

وتكفي الشهوة في المريض، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني.

____________________

البيان وروض الجنان وأحكام الراوندي. وهو كما قال فيما عثرنا عليه من هذه الكتب. قال: ولكن عبارة " النهاية " تحتمل كون الاكتفاء به للمريض، انتهى، فليلحظ ذلك.

قوله قدس سره: * (وتكفي الشهوة في المريض) * هذا ذكره كثير من الأصحاب (1) قاطعون به.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل) * وإن وجدت فيه رائحة الطلع أو العجين أو بياض البيض للأصل مع انتفاء النص كما في " كشف اللثام (2) " لكنه في " جامع المقاصد (3) " بعد أن قال إن الضمير عائد إلى كل من خاصتي المريض والصحيح وإن كانت إحداهما متحدة والأخرى متعددة، قال: ولا ينبغي حمل العبارة على غير ذلك، لأنه يقتضي عدم وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط وهو باطل بلا خلاف لما قدمناه من تلازم الصفات إلا لعارض فوجود بعضها كاف، انتهى. ومثل ذلك قال في " حاشية الشرائع (4) " وقد مر النقل عن " الدروس والتذكرة والذكرى ".

قوله قدس سره: * (إلا مع العلم بأنه مني) * كما إذا أحس بانتقال المني فأمسك نفسه، ثم خرج بعده بغير شهوة ولا فتور، فإنه يجب الغسل كما ذكره المحقق (5)

وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر ____________________

والمصنف (1) والشهيد (2) والكركي (3) والفاضل في شرحه (4) وغيرهم (5).

[حصول الجنابة بغيبوبة الحشفة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر) * أطلق لفظ الفرج على الدبر كما في صوم " المبسوط (6) " وطهارة " الوسيلة (7) والسرائر (8) " فقد أتى في هذه الثلاثة بعبارة المصنف، بل قال في " السرائر " يسمى الدبر فرجا بغير خلاف بين أهل اللغة، على أن هذه اللفظة إن كانت مشتقة من الانفراج فهو موجود في القبل والدبر وإن كانت مختصة بقبل المرأة فذلك ينتقض بقوله تعالى: * (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) * (9) ومعلوم أنه تعالى أراد الرجال دون النساء. وصرح في " المعتبر (10) والمنتهى (11) والذكرى (12)

ذكر أو أنثى حي أو ميت أنزل معه أو لا فاعلا أو مفعولا على رأي ____________________

وجامع المقاصد (1) " بأن الدبر فرج. وفي " المختلف (2) " أن الدبر عندنا يسمى فرجا لغة وعرفا. وفي " الإيضاح (3) والتنقيح (4) " أن الدبر يسمى فرجا، ونقل في " تخليص التلخيص (5) " أن القاضي قال: إن لفظ الفرج شامل لهما. وفي " شرح المفاتيح (6) " أن الفرج أعم من الدبر لغة وعرفا وشرعا بحيث لا تفاوت بينهما كما يظهر من تتبع الاستعمالات والأخبار. وفي " الحدائق (7) " أن بعضهم قال إن أهل اللغة صرحوا بشمول الفرج للقبل والدبر، ثم نقل عن الفيومي في كتاب " المصباح (8) " أن الفرج من الإنسان القبل وأكثر استعماله في العرف في القبل وتردد في " كشف الرموز (9) " في صدق الفرج على الدبر.

[في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة] قوله قدس سره: * (ذكر أو أنثى حي أو ميت أنزل معه أو لا فاعلا أو مفعولا على رأي) *. هنا مسائل:

الأولى: حكم الوطء في دبر المرأة، فالمشهور وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة

____________________

فيه على الفاعل كما في " المفاتيح (1) وكشف اللثام (2) والحدائق (3) " وهو مذهب المعظم كما في " المدارك (4) " وعليه الإجماع، حكاه المرتضى (5) والعجلي (6). وإن كان الفرج حقيقة في الدبر أيضا عند ابن زهرة انطبق عليه إجماع " الغنية (7) " لأنه قال:

بالجماع في الفرج.

وهو خيرة الشيخ في نكاح " المبسوط (8) " وصومه وصوم " التهذيب (9) والحائريات (10) " والمحقق (11) والمصنف (12) وولده (13) والشهيدين (14) وأبي العباس (15) والمقداد (16)

____________________

والكركي (1) وولده (2) والأردبيلي (3) والكاشاني في " المفاتيح (4) ونقله جماعة (5) عن أبي علي وصاحب " التلخيص (6) " نقله عن القاضي حيث حمل إطلاق الشيخين على شمول الفرج للقبل والدبر. وقد يظهر من السيد (7) أنه من ضروري الدين، بل ربما كان صريحه، هذا حال الفاعل.

وأما المفعول به أعني المرأة الموطوءة في دبرها فحالها حال الفاعل شهرة وإجماعا واختيارا من جميع من ذكرنا، إلا القليل الذي لم يتعرض لها صريحا أو ترددا كما يأتي عن المصنف في " المنتهى (8) " فقط. ويأتي عن " السرائر (9) " أن كل من أوجب ذلك على الفاعل أوجبه على المفعول.

وقال الشيخ في " النهاية (10) " لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم الإنزال، وكذا أطلق المفيد (11) وسلار (12). ونسبه جماعة (13) إلى الشيخ في النهاية

____________________

وسلار على البت وآخرون (1) إلى الصدوق، لأنه روى في " الفقيه (2) " ما يدل على عدم الوجوب. والكليني أورد في " الكافي (3) " مرفوعة البرقي الدالة على عدم الغسل ولم يورد ما ينافيها فليكن ظاهره. والشيخ في طهارة " التهذيب (4) " عمل على الروايات المتضمنة العدم وطعن في رواية حفص المعارضة ثم حملها على التقية. ونقله السيد (5) عن بعض من عاصره بعد مضي ستين سنه ما سمع فيها من الشيوخ ولا وجد في الكتب المصنفة إلا القول بالوجوب. ونقله الشيخ عن بعض في " الحائريات (6) ". وظاهر طهارة " المبسوط (7) " " والخلاف (8) " التردد في الفاعل والمفعول كصريح " كشف الرموز (9) والمدارك (10) " لكنه في الكشف بعد أن قال وعندي تردد قال: وأذهب إلى الوجوب احتياطا.

وقال في " المنتهى (11) " هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال؟ فيه تردد، ويلوح من كلام ابن إدريس الوجوب، انتهى. قلت: كلامه في " السرائر (12) " نص صريح في الوجوب حيث قال: فإن قيل قد دللتم على أن

____________________

الفاعل يجب عليه الغسل فمن أين أن الغسل واجب على المفعول به؟ قلنا: كل من أوجب ذلك على الفاعل أوجب على المفعول به، فالقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع، انتهى.

ثم إن الشيخ في " المبسوط (1) " وجماهير الأصحاب (2) صرحوا بأن الموجب للغسل في الأخبار (3) عبارة عن تحاذيهما وتقابلهما كما يقال تلاقى الفارسان.

قالوا: لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة لحيلولة ثقبة البول. ثم إن المرأة قد لا تكون مختونة كما نبه عليه في " السرائر (4) " فعلى هذا فهذا التقابل جار في الدبر كما أشار إليه في " كشف اللثام (5) " وقال في " شرح المفاتيح (6) " إنه كناية عن غيبوبة الحشفة كما نطقت به الأخبار فيجري في الدبر أيضا. وفي " السرائر (7) " تبعا للمرتضى أنه لا محيص عن العدول عن الظاهر في غير المختونة للدليل فكذا الشأن في الدبر.

قلت: في صحيحة علي بن يقطين (8): " إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل " وفي صحيحة الحلبي (9): " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " وهاتان ظاهرتان في الملاصقة وحينئذ يمكن أن يقال إن ثقبة البول لا تمنع من الملاصقة والمماسة لانضغاطها بدخول الذكر كما أشار إليه بعض المتأخرين (10).

في وجوب الغسل بالوطء في دبر الغلام ____________________

المسألة الثانية: حكم الوطء في دبر الغلام فالمشهور كما في " كشف اللثام (1) " وجوب الغسل على الفاعل والمفعول. وهو مذهب الأكثر كما في " الحدائق (2) بل قال في " المختلف (3) " الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة والحق وجوب الغسل، انتهى. وهو خيرة صوم " المبسوط (4) " وطهارة " السرائر (5) والوسيلة (6) " وعليه المصنف في كتبه (7) وولده (8) والشهيدان (9) وأبو العباس (10) والمقداد (11) والكركي (12) وولده (13) وغيرهم (14) ممن تأخر عنهم

____________________

إلا من شذ (1).

واستند أكثر هؤلاء إلى ما نقلوه عن السيد من دعوى الإجماع المركب. وأنت خبير بأن صريح كلام السيد دعوى الإجماع على الوجوب في الموضعين، فلا حاجة إلى دعوى الإجماع المركب هنا، اللهم إلا أن يكون ذلك صدر من السيد في مقام آخر. قال السيد (2) على ما نقلوه عنه: لا أعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن أنزل، ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك ولا سمعت ممن عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك. فهذه المسألة إجماع من الكل ولو شئت أن أقول أنه معلوم بالضرورة من دين الرسول (صلى الله عليه وآله) أنه لا خلاف بين الفريقين في هذا الحكم وأن داود وإن خالف في أن الإيلاج في القبل إذا لم يكن معه إنزال لا يوجب الغسل فإنه لا يفرق بين الفرجين كما لا تفرق باقي الأمة بينهما في وجوب الغسل بالإيلاج في كل واحد منهما، واتصل بي في هذه الأيام عن بعض الشيعة أن الوطء في الدبر لا يوجب الغسل إلى آخره. وفي " السرائر (3) " أنه إجماع المسلمين.

وظاهر " المبسوط (4) والخلاف (5) " التردد كصريح " النافع (6) وكشف الرموز (7) "

____________________

وفي " المنتهى (1) " بعد أن تردد قال: الأقرب ما قاله السيد. وخيرة " المعتبر (2) والشرائع (3) " عدم الوجوب. وفي " مجمع الفائدة والبرهان (4) " لا يجب إلا أن يثبت الإجماع المركب. ولم يرجح شيئا في " المدارك (5) والمفاتيح (6) ".

ويمكن أن يستدل على الوجوب بحسنة الحضرمي المروية في " الكافي (7) " عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا " الحديث، فإنه ظاهر في ثبوت الجنابة له وإطلاقه شامل للإنزال وعدمه. ومعنى لا ينقيه ماء الدنيا أن غسله في الدنيا لا ينقيه من الجنابة، فالمراد تغليظ الحكم في المنع.

وبالوجوب قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة كما ذكره المصنف في المنتهى (8).

وليعلم أن مقطوع الحشفة إذا أولج مقدارها وجب عليه الغسل. وهو المعروف من مذهب الأصحاب، ويرشد إليه قوله (9) (عليه السلام): " إذا أدخله وجب الغسل " وإذا لم يولج مقدارها فلا غسل عليه، وإذا كان مقطوع بعضها فإذا صدق التقاء الختانين وجب الغسل.

[في وجوب الغسل بوطء الميتة] المسألة الثالثة: حكم الميتة ففي " المبسوط (10) والخلاف (11)

____________________

والسرائر (1) " صرح بذلك في كتاب الحدود و" كشف الرموز (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) والمختلف (6) والمهذب البارع (7) " أنه يجب على المولج الغسل. وعليه الشهيدان (8) والكركي (9) وغيرهم (10). وظاهر " كشف اللثام (11) " أنه مشهور. واقتصر في " المعتبر (12) " على نقل قول الشيخ في المبسوط والخلاف.

وتردد في " الحدائق (13) " بعد أن قال: إن الأصحاب اختلفوا في ذلك. وما عثرت على المخالف.

ونسب الخلاف في " الخلاف (14) " إلى أصحاب أبي حنيفة وفي " المنتهى (15) والتذكرة (16) " إلى أبي حنيفة. ووافقنا على ذلك أصحاب الشافعي جميعا كما في " الخلاف (17) ".

ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال ____________________

وقد صرح جماعة (1) بأنه لا يجب الغسل على الميتة وبعض (2) أنه لا يجب على الولي ولا غيره من الناس.

[في عدم وجوب الغسل بوطء البهيمة إلا مع الإنزال] قوله قدس سره: * (ولا يجب في فرج البهيمة) * كما في طهارة " المبسوط (3) والخلاف (4) والسرائر (5) والشرائع (6) وكشف الرموز (7) والمهذب (8) " وهو ظاهر " الوسيلة (9) " وقواه في " المنتهى (10) وجامع المقاصد (11) " وهو المنقول

____________________

عن " الجامع (1) " واستحسنه في " المعتبر (2) " وهو الذي يقتضيه المذهب كما في " الخلاف (3) والمبسوط (4) " ومذهب الأكثر كما في " شرح المفاتيح (5) " والظاهر أنه المشهور كما في " الحدائق (6) ".

وقال الشيخ في صوم " المبسوط (7) " فيما يفسد الصوم: والجماع في الفرج أنزل أم لا قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة على الظاهر من المذهب، انتهى. وهذا منه اختيار للوجوب. وهو خيرة " المختلف (8) والذكرى (9) والمسالك (10) والروضة (11) وشرح الأستاذ (12) " وجعله أحوط في " الدروس (13) وجامع المقاصد (14) " وعليه إجماع السيد على الظاهر على ما نقل عنه في " المختلف (15) قال قال في المسألة التي ادعى وجوب الغسل فيها على المجامع في دبر المرأة: وأما الأخبار المتضمنة لتعليق الغسل بالتقاء الختانين فلا دلالة فيها عليها، لأن أكثر ما تقتضيه أن يتعلق وجوب الغسل بالتقاء الختانين وقد يوجب ذلك وليس هو بمانع

وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب ____________________

من إيجابه الغسل في موضع آخر لا التقاء فيه بختانين، على أنهم يوجبون بالإيلاج في فرج البهيمة وفي قبل المرأة وإن لم يكن هناك ختان فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر. فإذا قالوا البهيمة وإن لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها وكذلك من ليس بمختون من النساء، وهذا يدل على أنهم أوجبوا بالإيلاج في فرج البهيمة، انتهى ما في المختلف.

وذكر القولين في " التذكرة (1) والبيان (2) " من دون ترجيح.

وإلى الوجوب ذهب الشافعي (3) وأحمد (4) وإلى عدمه أبو حنيفة (5).

[حكم واجد المني على جسده أو ثوبه المختص به] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب) * إجماعا في " التذكرة (6) " وظاهر مسائل خلاف السيد على ما نقل عنه في " السرائر (7) " وفي " الحدائق (8) " الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب. وقطع بذلك في " المبسوط (9) والسرائر (10) والمعتبر (11) والمنتهى (12)

____________________

والتذكرة (1) والذكرى (2) والدروس (3) والموجز (4) وشرحه (5) وجامع المقاصد (6) والمسالك (7) والروض (8) " وغيرها (9).

وفي " نهاية الإحكام (10) " عملا بالظاهر وهو الاستناد إليه. وفي " المدارك " المعتبر العلم بكون المني من واجده (11). وهو المستفاد من عبارة " السرائر (12) " وغيرها (13) لعموم عدم نقض اليقين بالشك. ومثله صنع في " الوافي (14) " وإليه أشار في " كشف اللثام " حيث قال: إذا أمكن كونه منه ولم يحتمل أن يكون من غيره (15). واحتمل في " الحدائق (16) " تخصيص قاعدة عدم نقض اليقين بالشك بالموثقتين (17)، فتأمل فيه.

هذا، وقد اختلفت عباراتهم في تأدية هذا الحكم، فبعض أتى بعبارة

____________________

الكتاب وآخرون قالوا: ومتى انتبه الرجل فرأى على ثوبه أو فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام ولم يكن ذلك الثوب أو الفراش يشارك فيه غيره وينام فيه سواه وجب الغسل كما عبر في " النهاية (1) والسرائر (2) " وغيرها (3). وهذا أقرب إلى ظاهر الموثقتين حيث يقول: " يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح " والظاهر من عبارة الرواية هو رؤية المني على وجه يوجب اليقين باستناده إليه لا بمجرد وجوده، فإنه لا يوجب ذلك، إذ من الممكن أن يكون احتلم في الثوب واغتسل ولم يعلم بالمني، ثم رآه بعد يومين أو ثلاثة فحينئذ مجرد وجوده لا يوجب الحكم عليه بالجنابة، لأن يقين الطهارة لا يخرج عنه إلا بيقين مثله.

وفي " المسالك (4) وكشف اللثام (5) " أنه يعلم كونه منيا في الفرض المذكور بالرائحة وفي " الكشف " أيضا لا يتصور هنا غيرها من خواصه ويمكن إن لم يعتبروها وحدها أن يعتبروها إذا انضم إليها الكثرة والعادة (6).

هذا، وقد ذكر الشارح الطحاوي (7) خلافا في المسألة بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف.

بخلاف المشترك ويسقط الغسل عنهما ____________________

[حكم واجد المني في الثوب المشترك] قوله قدس الله تعالى روحه: * (بخلاف المشترك) * فلا يحكم بجنابة أحد الشريكين بوجدان المني عليه كما قطع به كل من تعرض له كالسيد (1) والشيخ (2) وابن إدريس (3) والفاضلين (4) والفخر (5) والشهيدين (6) وأبي العباس (7) والصيمري (8) والكركي (9) وصاحب " المدارك (10) " وغيرهم (11). ويظهر من مسائل خلاف السيد دعوى الإجماع عليه على ما نقل عنه في " السرائر " قال: عندنا أنه من وجد ذلك في ثوب أو فراش يستعمله هو وغيره ولم يذكر الاحتلام فلا غسل عليه (12) إلى آخره، مضافا إلى الإجماع على أن الشك في الحدث لا يوجب شيئا.

____________________

ولم يفرق الأكثر بين الاشتراك معا أو متعاقبا كما يستفاد من إطلاقهم. وفي " الدروس " لو قيل بأن الاشتراك إن كان معا سقط عنهما وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها. قال: ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية (1). وما استوجهه في الدروس اعتمده المحقق الثاني في " جامعه (2) وحاشيته (3) " والشهيد الثاني وسبطه في " الروض (4) والمسالك (5) والمدارك (6) ".

وصريح " السرائر (7) والمختلف (8) والذكرى (9) وجامع المقاصد (10) أنه لا فرق بين القيام من موضعه وعدمه كما هو ظاهر إطلاق الباقين. وفي " النهاية (11) " كما عن " النزهة (12) " إذا انتبه فرأى في ثوبه أو فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل، فإن قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك، فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه غسل وإن كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل. ونقله في " السرائر (13) " عن بعض أصحابنا في كتاب له. ونقله فيه أيضا عن ابن حي قال وقال الشافعي: له أن يغتسل، هكذا حكى عنه الطحاوي في

____________________

الاختلاف والذي قاله الشافعي في الأم مثل ما حكيناه من مذهبنا. وحمل كلام الشيخ في " المختلف (1) " على تصوير ما يورث الاحتمال غالبا وما يدفعه لا الاشتراط.

وذكر جماعة من الأصحاب استحباب الغسل هنا احتياطا كما في " المدارك (2) والحدائق (3) " وبه صرح في " المبسوط (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والدروس (9) والنفلية (10) وجامع المقاصد (11) " ونفى عنه البأس في " المدارك (12) " * قال: وينبغي الاقتصار فيه على نية القربة، ولو نوى الوجوب جاز إن أمكن ذلك، انتهى. وفي " جامع المقاصد (13) " وينويان الوجوب كما في كل احتياط، ولو علم المجنب منهما بعد ذلك فالوجه وجوب الإعادة لعدم الجزم بالنية. وفي " المدارك (14) " لو تبين الاحتياج إليه كان مجزيا على الأظهر.

* - واختار في المدارك في مبحث الوضوء عدمه وحالها متقارب بالنسبة إلى الأدلة (منه قدس سره).

ولكل منهما الائتمام بالآخر على إشكال ____________________

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولكل منهما الائتمام بالآخر) * كما في " نهايته (1) ومنتهاه (2) وتذكرته (3) وتحريره (4) والمدارك (5) والحدائق (6) " والعدم خيرة " المعتبر (7) والإيضاح (8) والبيان (9) وجامع المقاصد (10) وحاشية الشرائع (11) والمسالك (12) وكشف اللثام (13) " وتردد في " الذكرى (14) ".

وقال في " الإيضاح (15) وجامع المقاصد (16) " إن الضابط في ذلك أن كل فعل لا يتوقف صحته من أحدهما على صحته من الآخر - ولو توقف معية - صح منهما، وما كان متوقفا لابتنائه عليه كصلاة المأموم أو لكونه لا يصلح إلا معه كما في الجمعة إذا تم العدد بهما لا تصح المتوقفة، ففي الأولى صلاة المأموم الذي وقع له الاشتباه باطلة خاصة وأما في الثانية فلا تصح الجمعة أصلا إذا علم الحال عند

ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها.

____________________

المصلين وإلا فصلاة من علم خاصة.

وفي " جامع المقاصد (1) والمسالك (2) " أنه يصح دخولهما المسجد دفعة وقراءتهما العزائم دفعة ونسب عدم الجواز في " جامع المقاصد (3) " إلى بعض القاصرين. وما وجدت من صرح به إلا الصيمري في " كشف الالتباس (4) ".

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها) * على الجنابة كما في " السرائر (5) والمعتبر (6) والتذكرة (7) والتحرير (8) والمختلف (9) والتلخيص (10) وتخليصه (11) والذكرى (12) والدروس (13) والبيان (14) وجامع المقاصد (15) والمسالك (16) والمدارك (17) " وفي " الحدائق (18) " هو الأشهر.

____________________

وفي " التلخيص (1) " يعيد الصلاة من آخر غسل ونوم قال في " تخليصه (2) " يريد آخر نوم وقع بعد آخر غسل. وذلك أن وجدان المني في الثوب المنفرد به موجب للغسل، فإذا وجد من تكررت منه الأغسال والصلوات المتخللة والنوم المتخلل منيا في ثوبه المنفرد به وجب عليه إعادة كل صلاة لا يمكن وقوعها مع الخلو من الجنابة، وذلك إنما يحصل تحققه باعتبار الغسل والنوم معا، فإنه لو قال عقيب آخر غسل - كما قاله الشيخ - للزم من ظاهره وجوب إعادة ما يمكن وقوعه مع الخلو عن الجنابة من الصلوات انتهى. وفي " كشف اللثام (3) " أن معناه:

من المتأخر منهما إذا جوز حدوث الجنابة بعد الغسل الأخير من غير شعور بها أو من آخر نوم إن لم ينزع ثوبه وآخر غسل إن نزعه انتهى.

وقال الشيخ في " المبسوط (4) " يجب أن يقضي كل صلاة صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع حدث الغسل، انتهى. وحاصله وجوب الإعادة عليه من آخر غسل. وقد حمله جماعة (5) من الأصحاب على الأخذ بالاحتياط وقال في " المنتهى (6) وجامع المقاصد (7) " إن ما ذكره الشيخ ليس بجيد، لأصالة البراءة، واحتمل في " جامع المقاصد " بناءه على تعقيب النومة الأخيرة للغسل من غير فصل واحتمل (8) فيها وفي " الذكرى (9) " بناءه على ما إذا لبس ثوبا ونام فيه ثم نزعه وصلى في غيره أياما ثم وجد المني فيه على وجه لا يحكم

____________________

بكونه من غيره. وفي " الدروس (1) " أن قول الشيخ احتياط حسن وقال في " المسالك (2) " وقيل يعيد كلما لم يعلم سبقها وهو أحوط، انتهى. وفي " كشف اللثام (3) " وغيره (4) أن قول الشيخ احتياط.

وقال السيد في " المدارك (5) " حاكيا خلاف الشيخ في المبسوط ما لفظه:

وذهب الشيخ في المبسوط أولا إلى إعادة كل صلاة لا يعلم سبقها على الحدث ثم قوى ما اخترنا وقوته ظاهرة، انتهى. وقد علمت مختاره وقد نقلنا عبارة المبسوط فيما يرجع إلى كونه جنبا برمتها ولعله لحظ أول العبارة ولم يلحظها إلى آخرها. قال في " المبسوط " وإن كان لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل وينبغي أن نقول إنه يستحب له أن يغتسل ويعيد كل صلاة صلاها من أول نومة نامها في ذلك الثوب والواجب أن يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها من آخر نومة نامها فيه، لأنه لا يقوم إلى صلاة إلا مع غلبة ظنه أن ثوبه طاهر، ولو قلنا إنه لا يجب عليه إعادة شئ من الصلوات كان قويا. وهو الذي أعمل به، لأن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي، إلى أن قال: هذا فيما يرجع إلى حكم الخبث فأما ما يرجع إلى كونه جنبا فينبغي أن نقول يجب أن يقضي كل صلاة صلاها (6) إلى آخر ما نقلناه عنه كما عرفت.

وأما حكم المسألة باعتبار النجاسة الخبثية فقد تقدم. وفي " جامع المقاصد (7) " أن تصوير انفكاك الخبث عن الحدث في هذا الموضع دقيق، انتهى.

قلت: على القول بوجوب إعادة المصلي بالنجاسة جاهلا يمكن استناد

ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل إلا أن تعلم خروج منيها معه ويجب الغسل بما يجب به الوضوء وواجباته النية عند أول الاغتسال ____________________

وجوب الإعادة على تقديره إلى كل من الحدث والخبث وإلى الحدث خاصة كما لو حصل إزالة النجاسة ولو اتفاقا وإلى الخبث خاصة كما لو اتفق الغسل الرافع في البين.

[حكم خروج مني الرجل من المرأة بعد الغسل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل) * كما في " المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) والدروس (5) والبيان (6) وجامع المقاصد (7) والمفاتيح (8) وغيرها (9). وعليه الإجماع كما في " كشف اللثام (10) " وظاهر " التذكرة (11) " وفيها أيضا: ولا يجب الوضوء أيضا عند علمائنا. وقال الحسن: تغتسل، لأنه مني خارج فأشبه ماءها.

ووافقنا قتادة والأوزاعي وإسحاق والشافعي (12).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا أن يعلم خروج منيها معه) *

ويجوز تقديمها عند غسل الكفين ____________________

أطلق ابن إدريس (1) إعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنه مني وفي " نهاية الإحكام (2) " ألحق الظن بخروج منيها معه بالعلم كما إذا كانت ذات شهوة جومعت جماعا حصلت به شهوتها لغلبة الظن بالاختلاط. وفي " الدروس (3) والبيان (4) " ألحق به الشك قال في الدروس: لو شكت فالأقرب الغسل وفي البيان: فالأولى الغسل. ونفى عنه البأس في " جامع المقاصد (5) " قال الكلام فيما إذا شكت، فظاهر العبارة عدم الوجوب وقيل يجب إذ الأصل في الخارج من المكلف أن يتعلق به حكمه إلى أن يعلم المسقط ولا بأس به لما فيه من الاحتياط وتحقق البراءة معه، انتهى. وقال في " كشف اللثام (6) " بعد نقله هذا القول ونسبته إلى القيل: لا يعجبني ذلك، لكنه جعله قولا غير ما ذكره الشهيد في كتابيه والكركي فليلحظ ذلك.

[واجبات الغسل] [وقت نية الغسل واستدامة حكمها] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز تقديمها عند غسل الكفين) * أطلق كغيره ولم يقيده بالمستحب كما في الوضوء. وقد استوفينا الكلام هناك وإنما يجوز ذلك عند غسلهما، لأنه بدء أفعال الطهارة كما صرح به في " المعتبر (7) والمنتهى (8) " بل كل من صرح بالجواز أو الاستحباب بناه

____________________

على ذلك. وناقش في ذلك في " كشف اللثام (1) " وقد تقدم ما له نفع في المقام في مبحث الوضوء.

وقد صرح بالاستحباب في " المبسوط (2) والمراسم (3) والوسيلة (4) والسرائر (5) والشرائع (6) والتذكرة (7) والمنتهى (8) ونهاية الإحكام (9) والذكرى (10) والدروس (11) والبيان (12) واللمعة (13) وجامع المقاصد (14) والروضة (15) " وغيرها (16). وبالجواز فقط في " المعتبر (17) والنافع (18) والتحرير (19) " وفي " المدارك (20) " أن الأجود تأخيرها

مستدامة الحكم إلى آخره وغسل جميع البشرة بأقل اسمه ____________________

إلى عند غسل الرأس.

وعبر المصنف بالكفين كما هو خيرة " الذكرى (1) والروضة (2) " حيث قيد فيهما اليدين بكونهما من الزندين. واختار في " النفلية " (3) غسلهما من المرفقين. ومثله صنع المحقق الثاني في " حاشية الشرائع (4) " وفي " الذكرى (5) " عن الجعفي أنه قال:

يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما لما فيه من المبالغة في التنظيف، انتهى. وأطلق الباقون فعبروا باليدين من دون تقييد.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (مستدامة الحكم إلى آخره) * وحكم في " نهاية الإحكام (6) " بوجوب تجديد النية متى أخر بما يعتد به وجزم في " الذكرى (7) " بعدم الوجوب إلا مع طول الزمان، واستوجهه صاحب " المدارك (8) " وفي " كشف اللثام (9) " وافق نهاية الإحكام.

[وجوب غسل جميع البشرة] قوله رحمه الله: * (غسل جميع البشرة) * إجماعا في " الخلاف (10)

(ولو كالدهن خ) بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وإن كثف (ولا يجزي غسل الشعر خ) ____________________

والتذكرة (1) والذكرى (2) والمدارك (3) " ونفى عنه الخلاف في " المنتهى " حيث قال:

ويجب إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه بلا خلاف (4).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو كالدهن) * أي مع الجريان كما تقدم الكلام فيه مستوفى في الوضوء. وقد مضى أن الشيخين (5) قصرا الدهن على الضرورة.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر) * إجماعا في " الغنية (6) ومجمع الفائدة (7) وكشف اللثام (8) " وغيرها (9).

[في وجوب غسل الشعر وعدمه وفي عدم إجزائه] قوله قدس سره: * (ولا يجزي غسل الشعر) * إجماعا في " مجمع الفائدة والبرهان (10) وكشف اللثام (11) " إلا أنه قال في " مجمع الفائدة (12) " ولي في

____________________

ذلك تأمل نشأ مما يدل على إجزاء غرفتين على الرأس أو الثلاثة، قال: فإني أظن أن هذا المقدار ما يصل تحت كل شعرة سيما إذا كان شعر الرأس كثيرا كما في الأعراب والنساء أو كانت اللحية كثيفة، فيمكن الاكتفاء بالظاهر.

ولا يجب غسل الشعر إجماعا في ظاهر " المعتبر (1) والذكرى (2) " حيث نسبه إلى الأصحاب وفي " المنتهى (3) وكشف اللثام (4) " نفي الخلاف عنه. وفي " المفاتيح (5) " أنه المشهور. وربما ظهر من عبارة " المقنعة (6) " الخلاف في ذلك حيث قال: إذا كان الشعر مشدودا حلته إلا أن الشيخ في " التهذيب (7) " حمل ذلك على إذا ما لم يصل الماء إلى أصوله إلا بعد حله وأما مع الوصول فلا يجب. وفي " المفاتيح (8) " أن الأحوط غسله وقوى صاحب " الحدائق (9) " وجوب غسله ونقل تقويته عن بعض مشايخه قال: وإليه يميل كلام شيخنا البهائي في حبل المتين وأنكر على الشهيد الثاني حيث قال: الفارق بينه وبين شعر الوضوء النص، قال:

لا نص في الباب، انتهى. وفي " كشف اللثام (10) " أن الفارق النص والكتاب، لانتقال اسم الوجه إلى اللحية وصدق مسح الرأس بمسح الشعر، بل هو الغالب في غير

وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به ____________________

الأصلع والمحلوق ثم قال: والسنة وساق قوله (صلى الله عليه وآله): " تحت كل شعرة جنابة " (1) وقول الرضا (عليه السلام) " وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة " (2).

[في تخليل كل ما لا يصل الماء إلى البدن إلا به] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به) * * هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب كما في " الحدائق (3) " وفي " المدارك (4) " تخليل الشعور في الغسل خفيفة كانت أو كثيفة مذهب الأصحاب وقد مر ما نقلناه عن المولى الأردبيلي (5) ونقل عن بعض المتأخرين في " الحدائق " عدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان لو لم يكن الإجماع على خلافه ثم قال: لكن الأولى أن لا يجترأ عليه (6).

وفي " الفقيه (7) " إن كان مع الرجل خاتم فليدره في الوضوء ويحوله عند الغسل وقال الصادق (عليه السلام): " وإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد " انتهى.

قالوا (8): ويجب حمله على الخاتم الذي لا يمنع من وصول الماء.

* - في عبارة الكتاب نوع حزازة نبهوا عليها (منه).

وتقديم الرأس ____________________

[الغسل الترتيبي] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتقديم الرأس) * ولم يذكر الرقبة كما ترك ذكرها في المبسوط والخلاف والهداية والمراسم والوسيلة والسرائر والمعتبر والشرائع وغيرها، لأنهما عضو واحد في الغسل الترتيبي توسعا أو على سبيل الاشتراك كما في " جامع المقاصد (1) وحاشية الشرائع (2) والمسالك (3) والروضة (4) ورسالة الشيخ نجيب الدين (5) ".

وقد جمع بين الرأس والرقبة في " المقنعة (6) والتحرير (7) والدروس (8) والذكرى (9) والبيان (10) واللمعة (11) والجعفرية (12) ورسالة صاحب المعالم (13) ".

وفي " الغنية (14) والكافي (15) " غسل الرأس إلى أصل العنق. ومثله عبارة

____________________

" المهذب (1) " على ما نقل. وهذه العبارة ذات وجهين وعن " الإشارة (2) " غسل كل من الجانبين من رأس العنق، انتهى. وهذه تحتمل إرادة أصله.

وفي " الحدائق " غسل الرأس ومنه الرقبة من غير خلاف يعرف بين الأصحاب ولا إشكال بوصف في الباب إلى أن انتهت النوبة إلى جملة من متأخري المتأخرين منهم الفاضل الخراساني في الذخيرة وشيخنا المحقق صاحب رياض المسائل في الكتاب فاستشكلوا في الحكم، لفقد صريح النص في الدخول وعدمه. ووقع مثل ذلك لشيخنا المعاصر الشيخ عبد الله البحراني وجعل المسألة من المتشابهات، فعين فيها الاحتياط بالجمع بين غسلها مع الرأس كما قاله الأصحاب وغسلها مع البدن كما استظهره (3)، انتهى كلامه.

وقال بعض المحققين من علمائنا (4): الرأس عند الفقهاء يقال على معان: الأول:

منبت الشعر وهو رأس المحرم الثاني: أنه عبارة عن ذلك مع الأذنين وهو رأس الصائم الثالث: ذلك مع الوجه وهو رأس الجناية في الشجاج الرابع: أنه ذلك كله مع الرقبة وهو رأس المغتسل.

وفي " الحدائق " بعد أن نقل عن والده نفي الخلاف في المسألة قال أنه قال: إن ذلك مفهوم من الأخبار لا أنه مجرد اجتهاد كما زعمه طائفة من المتأخرين قد سموا أنفسهم بالأخباريين وادعوا أنهم وفقوا لتحصيل الحق واليقين واطلعوا على أسرار الدين التي قد خفيت على المجتهدين كما تبجح به مقدمهم في ذلك صاحب

____________________

" الفوائد المدنية " محمد أمين (1)، انتهى.

وتقديم غسل الرأس واجب إجماعا كما في " الخلاف (2) والانتصار (3) * والسرائر (4) والتذكرة (5) وشرح الجعفرية (6) والحدائق (7) " وفي " الغنية " غسل جميع الرأس إلى أصل العنق على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم، ثم الجانب الأيسر. ثم قال: كل ذلك بالإجماع المشار إليه (8).

وفي " المعتبر " والترتيب واجب يبدأ بغسل رأسه ثم ميامنه ثم مياسره وهو انفراد الأصحاب (9) وفي " المنتهى (10) " * * أنه مذهب علمائنا خاصة. وفي * - عبارة " الخلاف " هكذا: الترتيب واجب في الغسل من الجنابة يبدأ بغسل رأسه ثم ميامن جسده، ثم مياسره، ونقل الإجماع ونسب الخلاف إلى باقي الفقهاء. وعبارة " الإنتصار " هكذا: مما انفردت به الإمامية القول بترتيب غسل الجنابة وأنه يجب غسل الرأس ابتداء، ثم الميامن، ثم المياسر، ثم استدل بالإجماع المتردد. (منه قدس سره) * * - عبارة " المنتهى ": يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر وهو مذهب علمائنا خاصة. ومثله عبارة " التذكرة " (11) إلا أنه قال: مذهب علمائنا أجمع مكان الخاصة (منه قدس سره).

ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب ____________________

" الذكرى " يبدأ بغسل الرأس والرقبة نص عليه المفيد والجماعة، ثم بالجانب الأيمن ثم بالأيسر، وهو من تفرداتنا (1).

ويظهر من " المختلف (2) " دعوى الإجماع أيضا في ذيل الاستدلال على سقوط الترتيب بالارتماس حيث قال: ثبت في المتفق عليه.

وفي " المدارك " أنه المشهور. وفيه أيضا: لم يصرح الصدوقان بوجوب الترتيب ولا بنفيه، لكن الظاهر من عبارتهما عدم الوجوب حيث ذكرا كيفية الغسل الواجبة والمستحبة ولم يذكرا الترتيب بوجه. وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد أيضا (3).

قلت: كلام الفقيه في صدر الباب فيما نقل عن أبيه في رسالته إليه وإن أشعر بذلك حيث إنه في بيان الكيفية عطف البدن على الرأس بالواو إلا أنه في آخر الباب قال فيما نقله عن الرسالة أيضا: فإن بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك (4)، انتهى. وهذا نص في الترتيب، ثم إن جماعة من الأصحاب إنما نقلوا الخلاف عن الصدوقين والكاتب في نفس البدن كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى لا في المسألة.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر) *.

الإجماعات السالفة منطبقة على ذلك. وفي " المعتبر (5) " أيضا: أن فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا وقد أفتى بذلك الثلاثة

____________________

وأتباعهم * وفي " التذكرة (1) أيضا والذكرى (2) ونهاية الإحكام (3) والروض (4) والمنتهى (5) وحاشية المدارك (6) " أنه كل من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب بين الجانبين ولا فارق بين الرأس والجانبين. وفي " المفاتيح (7). ورسالة صاحب المعالم (8) وكشف اللثام (9) والحدائق (10) " أنه المشهور وفي " الإنتصار (11) " ولا أحد لم يعذر تارك الترتيب في الطهارة الصغرى إلا وهو موجب لترتيب غسل الجنابة، فالقول بخلافه خروج من الإجماع. ومثله قال في " الذكرى (12) " قال: ولا أحد قائل بالترتيب في الوضوء إلا وهو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة، فالقول بخلافه خروج عن الإجماع. وفي " الروض (13) " أنه خروج عن الإجماع * - وفي " المدارك " أن قول المحقق في محله (14) فيحتمل أن يكون نظره إلى دعوى الاجماع وأن يكون المراد أن رده على الشيخ في محله فليلحظ (منه قدس سره)

____________________

المركب، فما في " المدارك (1) والمفاتيح (2) " من أن الأصح عدم الوجوب لكن الترتيب أحوط، مخالف للإجماع المتردد، وما في " كشف اللثام (3) " من نقل الإجماعات في المسألتين (المسألة خ ل) لعله لم يصادف محله، فليلحظ. مع ملاحظة ما نقلناه من عبارات الأصحاب في " الشرح والحاشية " وهذا الحكم من متفردات أصحابنا كما أفصح به كثير من عباراتهم كما مر.

وفي " الإنتصار (4) " الشافعي وإن وافقنا في وجوب ترتيب الطهارة الصغرى فهو لا يوجب الترتيب في الكبرى. وأبو حنيفة ومن وافقه يسقطون الترتيب في الطهارتين.

وبقي هناك عبارات:

ففي " الهداية (5) والفقيه (6) " وأنق فرجك ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من ماء وميز الشعر بأناملك حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله وتناول الإناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين وامرر يدك على بدنك كله وخلل أذنيك. وفي " الذكرى (7) " أن الصدوقين لم يصرحا بالترتيب في البدن ولا بنفيه.

وعن " جمل السيد (8) " أنه قال بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة ثم جميع

____________________

البدن * وعن " الإشارة " فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما (1).

وفي " المراسم " ويغسل رأسه أولا مرة ويخلل شعره حتى يصل الماء تحته ثم يغسل ميامنه مرة ومياسره مرة، ثم يفيض الماء على جسده، فلا يترك منه شعرة وليمر يده على بدنه (2).

وفي " الوسيلة " يبدأ بغسل الرأس، ثم بالميامن، ثم بالمياسر وإن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل (3).

وفي " الكافي " قال بعد هذا الترتيب: ويختم * * بغسل الرجلين. ثم قال: فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه فليسبغ بإراقة الماء على صدره وظهره (4). قال في " الذكرى (5) " بعد نقل هذه العبارة: وكذا قاله بعض الأصحاب ونقل فيها عن الحسن أنه عطف الأيسر بالواو. وعن الجعفي أنه أمر بالبدأة بالميامن. وفيها عن الكاتب أنه اجتزأ مع قلة الماء بالصب على الرأس وإمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد وأنه قال: ويضرب كفين من الماء على صدره وسائر بطنه وعكنه * * * ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن * - يحتمل ما في الجمل والإفاضة على الجسد بالترتيب فيكون بيانا لما قدمه من غسل الأعضاء للتصريح بالاستيعاب (منه قدس سره).

* * - هذه قابلة للتأويل، لأن المراد يختم كل جنب بغسل رجله (منه قدس سره) * * * - جمع عكنة بضم العين وسكون الكاف الطي الذي في البطن من السمن (منه قدس سره)

____________________

ويتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى يصل إلى أطراف الأصابع اليمنى وتحت إبطيه وارفاغه * ولا ضرر في نكس غسل اليد هنا. ويفعل مثل ذلك بشقه الأيسر حتى يكون غسله للجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به، فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده وأتبع يده جريانه على سائر جسده. ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء إلا أنه أفاض بقية مائه بعد الذي غسل به رأسه ولحيته ثلاثا على جسده أو صب على جسده من الماء ما يعلم أنه قد مر على سائر جسده أجزأه ونقل رجليه حتى يعلم أن الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلى أسفلهما، انتهى. قال الشهيد (1): ظاهره سقوط الترتيب، ثم ذكر أنه نادر مسبوق وملحوق بخلافه.

وفي " كشف اللثام (2) " أن عبارته هذه لا تدل على الترتيب ولا على نفيه قال:

وما ذكره من إمرار اليد على البدن تبعا للمنحدر من الرأس وضرب كفين من الماء على الصدر والبطن لتطييب البدن وتسهيل جريان الماء عليه، مع جواز أن يحسب كل ما على اليمين منهما من الغسل، ونحوه " قول الصادق (3) (عليه السلام) " في خبر سماعة:

" ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله " وقوله: فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها، يحتمل أن يريد به ما في " الوسيلة " وأن يريد الإفاضة على الجانبين بالترتيب بعد ما فعله من غسلهما كالدهن أو قريبا منه أو الإفاضة على كل جانب بعد غسله وأن يريد أن ما ذكره من غسل الجانبين كذلك عند قلة الماء فإن كان بقي منه بقية كثيرة أفاضها على الجسد بالترتيب، ثم ذكر أنه مع كثرة الماء لا حاجة إلى ضرب الصدر وما بين الكتفين بالماء، انتهى.

* - الارفاغ المغابن من الآباط (منه قدس سره)

____________________

هذا ويدل على الترتيب المذكور الأخبار الواردة في غسل الميت الناصة على الترتيب وأنه كغسل الجنابة وأن الميت جنب فلتلحظ أخبار الباب (1).

[غسل العورة والسرة وخرزة الظهر] وقد تعرض المتأخرون لحكم العورة ففي " نهاية الإحكام (2) والموجز (3) الحاوي وكشف الالتباس (4) " أنه يتخير في العورة والسرة وخرزة الظهر بين غسلها بعد الرأس أو بعد الجانبين أو مع أحد الجانبين أو معهما. وفي " الذكرى " لا مفصل محسوس في الجانبين، فالأولى غسل الحد المشترك معهما وكذا العورة ولو غسلهما مع أحدهما فالظاهر الإجزاء وامتناع إيجاب غسلهما مرتين (5). وفي " الألفية " يتخير في غسل العورتين مع أي الجانبين شاء والأولى غسلهما مع الجانبين (6). وفي " الجعفرية " ويتخير بين غسل العورتين والسرة مع أي جانب شاء (7) ونقل في " شرحها (8) " أن بعض الأصحاب يوجب غسل العورتين منفردتين بناء على أن العورة عضو رابع. وفي " جامع المقاصد (9) " ولا ريب أن الحد المشترك يجب غسله مع كل عضو من باب المقدمة، وما كان من الأعضاء متوسطا بين الجانبين وهو العورتان والسرة فلا ترجيح لغسله مع أحد الجانبين على الآخر، بل يتخير المكلف في غسله مع أي جانب شاء وغسله مع الجانبين أولى.

____________________

وليس من ذلك عظام الصدر كما قد يتوهم، إذ ليست هذه أعضاء عرفا. وفي " المسالك " ويجب إدخال جزء من جميع حدود العضو حيث لا مفصل محسوس بينه وبين الآخر ويجب غسل كل ألية مع جانبها ويدخل في ذلك غسل الدبر وكذا قبل المرأة، أما الذكر فالأولى غسله مع الجانبين (1). وفي " الروضة " العورة تابعة للجانبين (2). وفي " رسالة صاحب المعالم (3) وشرحها (4) " فيغسل الرجل قبله من الجانبين استظهارا لعدم تشخص كونه من واحد بعينه. وفي " كشف اللثام " والعورتان والسرة تابعة للجانبين فنصف كل من الأيمن والنصف من الأيسر (5).

ومثل ذلك نقل في " شرح الجعفرية (6) " عن بعض الأصحاب. وفي " الحدائق (7) " رجح غسلهما مع كل من الجانبين.

[في عدم وجوب البدأة بأعلى العضو في الغسل] وفي " المهذب البارع " أن أبا الصلاح ذهب إلى وجوب البدأة بأعلى العضو كالوضوء قال: وهو متروك (8)، ثم ضرب لذلك فوائد. قلت: البدأة بأعلى العضو ظاهر " الغنية (9) والإشارة (10) " وظاهر " السرائر (11) " أيضا. وفي ظاهر " الغنية (12) " الإجماع

____________________

عليه، نعم في " المهذب البارع " أن المشهور أن لا ترتيب في نفس الأعضاء (1). وهو خيرة " نهاية الإحكام (2) واللمعة الجلية (3) والذكرى (4) والموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6) والهلالية (7) وتعليق النافع (8) والميسية (9) والمقاصد العلية (10) والعزية (11) وإرشاد الجعفرية (12) والدرة (13) والمسالك (14) والنجيبية (15) " وهو ظاهر " المنتهى (16) والتحرير (17) " وكل من عبر بالميامن كما في " المبسوط (18) والمعتبر (19) " وغيرها (20)، بل ظاهر " المهذب البارع (21) " أن ذلك ظاهر كل من عبر بالجانب الأيمن. وفي " الذكرى (22) " أنه ظاهر الأخبار.

ولا ترتيب مع الارتماس ____________________

واستظهر في " الذكرى " استحباب غسل الأعلى فالأعلى، لأنه أقرب إلى التحفظ من النسيان. ولأن الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك (1) وأيده له في " كشف اللثام (2) " بقول الصادق (عليه السلام) في حسن زرارة (3) كما في " المعتبر (4) والتذكرة (5) " وفي " الكافي (6) والتهذيب (7) " مضمر: " ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين. " وقد تقدم في مبحث الوضوء ما له نفع في المقام.

[الغسل الارتماسي] قوله قدس سره * (ولا ترتيب مع الارتماس) * * لأنه يسقط به إجماعا في " السرائر (8) والمدارك (9) والمفاتيح (10) " ونفى عنه الخلاف في * - قال في " القاموس (11) " الارتماس الانغماس. وفي " المصباح المنير (12) " رمست الميت رمسا من باب قتل دفنته إلى أن قال: وارتمس في الماء انغمس وفي " مجمع البحرين (13) " وأصل الرمس الستر وارتمس في الماء مثل انغمس (منه قدس سره)

____________________

" شرح رسالة صاحب المعالم (1) والحدائق (2) " وفي " المختلف " أنه المشهور (3).

وفي " الهداية " وروي: إن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله (4).

ونقل الشيخ في " المبسوط (5) " وأبو عبد الله في " السرائر (6) " عن بعض الأصحاب أنه يترتب حكما. قال في " المختلف (7) " وهو اختيار سلار، وتبعه على هذه النسبة إلى سلار بعض (8)، والموجود في " المراسم " وارتماسة واحدة تجزيه عن الغسل وترتيبه (9). وهذه العبارة ليست صريحة في إيجاب اعتقاد الترتيب ولا ظاهرة، لأن الظاهر منها أنها من قبيل أعجبني زيد وعلمه.

قال في " الذكرى ": وما قاله الشيخ يحتمل أمرين: أحدهما - وهو الذي عقله عنه الفاضل - أنه يعتقد الترتيب حال الارتماس، ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال: وقال بعض الأصحاب ويرتب حكما، فذكره بصيغة الفعل المتعدي وفيه ضمير يعود إلى المغتسل، ثم احتج بأن إطلاق الأمر لا يستلزم الترتيب والأصل عدم وجوبه فيثبت في موضع الدلالة فبالحجة تناسب ما ذكره. الثاني: أن الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس. وتظهر الفائدة لو وجد لمعة

____________________

مغفلة فإنه يأتي بها وبما بعدها *، ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس، لعدم الوحدة المذكورة في الحديث، وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا فإنه يبرأ بالارتماس لا على معنى الاعتقاد المذكور، لأنه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الغسل أي يترتب الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا.

وقد صرح في الاستبصار بذلك لما أورد وجوب الترتيب في الغسل وأورد إجزاء الارتماس فقال: لا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيب، لأن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه الأيسر، فيكون على هذا التقدير مرتبا قال:

ويجوز عند الارتماس أن تسقط مراعاة الترتيب كما يسقط عند غسل الجنابة فرض الوضوء. قلت: هذا محافظة على وجوب الترتيب المنصوص عليه بحيث إذا ورد ما يخالفه ظاهرا أول بما لا يخرج عن الترتيب، ولو قال الشيخ إذا ارتمس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر ويكون مرتبا كان أظهر في المراد، لأنه إذا خرج من الماء لا يسمى مغتسلا وكأنه نظر إلى أنه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على آخر بأولى من عكسه، ولكن هذا يرد في الجانبين عند خروجه، إذ لا يخرج جانب قبل آخر انتهى ما ذكره في " الذكرى (1) ".

* - أي على الأول ويغسلها على الثاني وناذر الغسل يبرأ بالارتماس على الثاني دون الأول، كذا فهم المحقق الثاني في " جامع المقاصد " (2) من هذه العبارة ومثله فهم الأستاذ أيده الله في " حاشية المدارك " (3) (منه قدس سره)

____________________

وقاله جماعة من متأخري المتأخرين (1): إن الترتيب الحكمي بمعانيه ليس في الأدلة العقلية والنقلية ما يدل عليه، بل في " المدارك (2) " بل يكاد أن يكون مقطوعا ببطلانه.

هذا، وأما إجزاؤه عن الترتيب وقيامه مقامه فقد ذكره الأصحاب (3) قاطعين به، ونفى عنه الخلاف في " الحدائق (4) " ولم يتعرض لذكر الارتماس في الغنية.

والارتماس هو انغماس جميع البدن في الماء كما صرح به جماهير الأصحاب (5). وفي " الذخيرة (6) " أنها تكفي الارتماسة الواحدة وإن لم يتحقق شمول الماء لجميع البدن إلا بعد ما خرج وغسل تلك اللمعة خارجا عن الماء وإن طال الزمان. وفي كثير من عبارات الأصحاب كالصحيح (7) والحسن (8) وصف الارتماس بالوحدة، بل في " حاشية المدارك (9) " الظاهر اتفاق الأصحاب على اشتراط الوحدة المذكورة في الارتماس كاتفاقهم على اشتراط الترتيب في الترتيبي، انتهى.

____________________

والمرجع في الوحدة إلى العرف كما صرح به جماعة (1) من المتأخرين ومتأخريهم وهو المشهور بينهم كما في " كشف اللثام (2) " وفي " جامع المقاصد (3) والحدائق (4) " نسبته إلى الأصحاب. وقد يفهم من عبارة " الألفية (5) " أنها شمول الماء البدن كله في زمان واحد بحيث يحيط بالأسافل والأعالي جملة. وقد نسبه في " جامع المقاصد " إلى وهم بعض الطلبة.

قلت: قد يتوهم من عبارة " الألفية " وجوب إيقاع النية عند ملاقاة الماء لمجموع البدن وقطع الشارحون (6) بأنه غير مراد للشهيد وأخذوا يتأولون كلامه، لأن الأصحاب يكتفون بالدفعة العرفية وإن قارنها تراخ يسير.

قال المحقق الثاني رحمه الله في " شرح الألفية (7) " إن ما يظهر منها لا يقول به أحد من المسلمين. وقال أيضا: إنه مخالف لإجماع المسلمين، أما أصحابنا فلأن الأكثر منهم يكتفون في الارتماس بالاغتسال تحت المطر الغزير والميزاب والمجرى مما لا يستوعب الماء فيه البدن إلا في زمان متراخ يتعذر استحضار النية فيه فعلا، وهؤلاء بمعزل عن هذا الوهم الفاسد والباقون من الأصحاب وإن منعوا الارتماس في ذلك، لفوات معنى الدفعة عرفا إلا أنهم يكتفون بالدفعة العرفية وإن قارنها تراخ يسير حتى أن بعضهم اكتفى بغسل اللمعة لو وجدها المرتمس بعد

____________________

الغسل وأين هذا من ذاك، فهؤلاء أصحابنا، وأما العامة فظاهرهم أنهم لا يقولون بذلك، فقد ظهر مخالفة هذا الوهم لإجماع المسلمين. ومع ذلك فهو مخالف لظواهر النصوص، على أنه ليس له معنى يتعقل، لأن الواجب من النية في العبادات باعتبار ما استفيد من النصوص بعد بذل الجهد إنما هو ما قارن أول العبادة، فما الذي أخرج هذا الغسل من البين ولكن لأداء أعيى من الجهل، انتهى كلامه.

وقال صاحب " الدرة السنية (1) " وهو من المتقدمين على الشهيد الثاني أن ظاهر الألفية مخالف لسائر المذاهب فلا بد من تأويله.

وفي " الجعفرية (2) والعزية (3) وإرشاد الجعفرية (4) والدرة السنية (5) والجواهر المضيئة (6) والمقاصد العلية (7) " أنه يكفي أن يقارن بالنية شيئا من البدن، ثم يتبعه بالباقي، لتعذر ذلك غالبا خصوصا في ذي الشعر الكثيف، فإن تخلله يتوقف على زمان ينافي الوحدة الحقيقية. وبذلك صرح في " جامع المقاصد (8) وفوائد الشرائع (9) والنجيبية (10) والمسالك (11) والروضة (12) ومجمع البرهان (13) وملاذ الأخيار (14)

____________________

والذخيرة (1) " وهو المنقول عن مولانا التستري (2). وفي " العزية (3) " نسبته إلى الأصحاب. وهو خيرة " الإيضاح (4) والكتاب (5) " فيما إذا وجد المرتمس لمعة، وظاهر " التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) " في ذلك المقام وصريح " المنتهى (8) " في غيره، بل هو ظاهر الجميع.

ومن لحظ كلامهم في ارتماس الصائم واغتسال الجنب في البئر وفيما إذا أحدث الجنب في أثناء الغسل إذا كان مرتمسا وغمس الميت وفيما إذا وجد المرتمس اللمعة قطع بأنهم مطبقون على ذلك وكان الإجماع لديه محصلا، على أن في نقله بلاغا. ويرشد إلى ذلك ما في " جامع المقاصد (9) والعزية (10) " من أن عبارات الأصحاب مشحونة بذلك، مع أنه هو الظاهر من الأخبار كما اعترف به جماعة مع موافقة الاعتبار، لأن الارتماس شرع تخفيفا كما يظهر من الأخبار، وذلك المعنى مباين للتخفيف، مع تعذره في أكثر المكلفين بل كلهم، على أن مقارنة النية لشمول الماء البدن كله في زمان واحد بحيث يحيط بالأسافل والأعالي وما تحت الشعر الكثيف إنما تتحقق وهو مغمور بالماء، فكان الواجب عليهم أن يبينوا أن نية هذا الغسل إنما تكون تحت الماء على اعتبار المقارنة أو يستثنوا ذلك

____________________

كالصوم لمكان التعذر وكان الواجب عليهم أن يقولوا بأنه لا بد وإن يطيل المكث تحت الماء حتى يحيط به أو يقولوا بوجوب غسل البدن وتخليل الشعر والمغابن قبل الارتماس، لأنه بالبديهة بدون شئ من هذين أعني إطالة المكث وغسل البدن قبل الارتماس لا يحيط به جميعه كما هو مشاهد محسوس، فكان ذلك القول ساقطا عن درجة الاعتبار. وناهيك ما قال في " جامع المقاصد " وهو أهون من أن نتصدى لرده فإنا لا نعلمه قولا لأحد من معتبري الأصحاب ولا يتوهم دلالة شئ من أصول المذهب عليه، انتهى. على أنه مخالف للاحتياط على قول الخراساني (1) وغيره (2).

وفي عبارة " الذكرى (3) " فيما إذا أحدث في أثناء الغسل وعبارة " المقتصر (4) " في بحث النزح ما يحتمل الأمرين. والذي دعا من ذهب إلى هذا القول من أهل عصرنا أنه لا يقال لمن شرع في الارتماس أنه ارتمس كما سنذكره فيما إذا أحدث في أثناء الغسل وهو غير مجد.

وفي " الحدائق (5) " أن الوحدة احتراز عن التعدد المعتبر في الغسل الأصلي لا بمعنى الدفعة وحينئذ فلو حصل فيها تأن ينافي الدفعة العرفية لم يضر بصحة الغسل. وفي " كشف اللثام (6) " لو نوى فوضع رجله ثم صبر ساعة فغمس عضوا آخر وهكذا إلى أن ارتمس أجزأه على احتمال، لاحتمال أن يكون المعنى إحاطة الماء بالبدن إحاطة واحدة لا متفرقة. قال: والأخبار لا تنفيه ولا تعين أحد الأولين. وإليه مال الأستاذ (7) المعتبر أدام الله تعالى حراسته.

وشبهه ____________________

وظاهر المولى الخراساني في " الكفاية (1) " والصالح البحراني (2) أنه يجب على المرتمس أن يخرج نفسه من الماء، ثم يلقي نفسه فيه دفعة.

وقال الفاضل الشيخ علي في " الدر المنظوم (3) " أنه نشأ ذلك في زمانه من أصحاب الوسواس وأنه لم ينقل عن أحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين فعل ذلك.

قلت في " المقتصر (4) " الإجماع على أنه لو انغمس في ماء قليل ونوى بعد تمام انغماسه فيه أجزأه. وفي " الذكرى (5) والمدارك (6) " وغيرهما (7) الخبران وردا في غسل الجنابة ولكن لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال.

وقال المفيد في " المقنعة (8) " ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد فإن كان قليلا أفسده وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه. وأبو جعفر محمد بن حمزة في " الوسيلة (9) " كره الارتماس في الماء الراكد وإن كان كثيرا، لأنه عد المكروهات سبعة وعد هذا منها.

[في الغسل تحت المطر والميزاب والمجرى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو شبهه) *. لعل المراد ب‍ " شبهه " ما أشار

____________________

إليه الشيخ في " المبسوط (1) " حيث قال: فإن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه ولم يقيدهما بالغزيرين، كما نسب ذلك إلى المبسوط في " المدارك (2) " وغيرها (3).

وفي " النهاية (4) " يجزي الغسل بالمطر وعن " الاقتصاد (5) " أنه قال فيه: إن ارتمس ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو المطر أجزأه. وعن الكاتب (6): أنه ألحق المطر بالارتماس. وفي " المنتهى (7) والتحرير (8) " زاد الميزاب على المجرى والمطر.

وفي " التذكرة (9) " طرد الحكم في ماء الميزاب وشبهه.

وفي " الذكرى (10) " عن بعض الأصحاب إلحاق صب الإناء الشامل للبدن، قال: وهو لازم للشيخ رحمه الله. قال في " كشف اللثام (11) " ولعل الأمر كذلك لدخوله في الارتماس.

وفي " جامع المقاصد (12) " فسر الشبه بالمطر الغزير والميزاب. وفي " المسالك (13) والروضة (14) " ألحق المطر والمجرى الغزيرين.

____________________

وفي " المختلف (1) " إذا ارتمس ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه. وهل يسقط الترتيب في هذه؟ المشهور أنه يسقط، انتهى.

والشيخ أبو عبد الله العجلي (2) بالغ في إنكار إجزاء غير الارتماس اقتصارا على محل الوفاق، لأن الإجماع منعقد على اعتباره إلا في الارتماس. قال في " الذكرى (3) " ولا ريب أنه أحوط. وفي " الدروس (4) " ألحق به المجرى والمطر وليس بذاك. وفي " المدارك (5) " أن الوقوف تحت المطر لا يتحقق معه الارتماس قطعا.

وفي " المعتبر (6) " لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر لما رواه علي بن

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

نبذة عن الكتاب

الفهرس