مفتاح غيب الجمع والوجود

مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احمد (1) نفسك (2) عمن امرته ان يتخذك وكيلا، حمدا عائدا منك إليك، متحدا

بك لا منقسما ولا مفصولا، مستوعبا فضيلة كل حمد ومكملة تكميلا. اللهم صل على من وجدنا في قصدك (1) نحوك به (2) إليك سبيلا، سيدنا محمد وآله كما صليت على من اتخذته لك خليلا (3) وجازه (4) عنا أفضل ما جازيت عن أمته رسولا، وارض عن سائر الصفوة من أمته رضا تبوئهم به عندك (5) مقعدا كريما ومستقرا جليلا، وكن جنان (6) سائل هذا التحميد ولسانه عند كل قصد له ومقالة (7) ليكون قلبه أنور كل قلب وقيله أقوم قيلا.

وبعد: فان العلوم منها أمهات أصلية وفروع تفصيلية (8)، وتشترك (9) في أن لك منها موضوعا ومبادئ ومسائل:

فالموضوع ما يبحث فيه عن حقيقته وعن أحوال (7) المنسوبة إليه (10) والأمور العارضة له لذاته، كالوجود في العلم الإلهي - على رأى (11) - وكالمقدار في كونه موضوع علم الهندسة ونحو ذلك.

والمبادى اما تصورات واما تصديقات:

اما التصورات فهي الحدود وتورد (12) لموضوع العلم المبحوث فيه أو (8) الصناعة وفروعه (13) وتفاصيله واجزائه واعراضه (9).

واما التصديقات فهي المقدمات التي يبتنى عليها ذلك العلم، وهى مع الحدود تسمى أوضاعا، فمنها يقينية ومنها مسلمة ايمانا وعلى حسن الظن بالمخبر، وتقدم (1) في ذلك العلم وتسمى أصولا موضوعة ونحو ذلك (2) مما يدل على ما ذكرنا.

ومنها مسلمة في الوقت إلى أن يتبين في موضع آخر، وفي نفس السامع والمتعلم منها شك (3) حتى يتضح له فيما بعد، اما ببرهان نظري أو فطرى الهى ويسمى مصادرات. ومتى كان موضوع علم أخص من موضوع علم آخر يقال له انه تحته، كالعلم الكوني بالنسبة إلى العلم الرباني وكالعلم الطبي بالنسبة إلى العلم الطبيعي ونحو ذلك.

واما المسائل: فهي المطالب التي يبرهن عليها ويقصد اثباتها عند المخاطب، وهى (4) اما أصول حاصرة لما يحوى عليه (5) ذلك العلم - كالأجناس (6) بالنسبة إلى ما تحتها - واما فروع تحت الأصول - كالأنواع وأنواع الأنواع - فمتى عرفت الأصول والأمهات واحكامها واتضحت، عرفت نسبة الفروع إليها (7) وصورة تبعيتها لها واندارجها تحتها. ms001

وإذا تقرر ذلك المذكور فنقول: العلم الإلهي له الإحاطة بكل علم - إحاطة متعلقة (8) - وهو الحق بكل شئ وله، أي وللعلم الإلهي موضوع ومباد ومسائل:

وموضوع كل علم ومباديه ومسائله، فروع موضوع العلم الإلهي وفروع مباديه وفروع مسائله، فموضوعه الخصيص به وجود الحق سبحانه، ومباديه أمهات الحقائق اللازمة لوجود الحق وتسمى أسماء الذات. فمنها (2) ما تعين حكمه في العالم وبه (3) يعلم، اما من خلف حجاب الأثر - وهو حظ العارفين من الأبرار - واما ان يدرك كشفا وشهودا بدون واسطة ولا حجاب - وهو وصف المقربين والكمل - والقسم الاخر من الأسماء الذاتية ما لم يتعين له حكم في العالم، وهو الذي استأثر الحق به في غيبه كما أشار النبي صلى الله عليه وآله بقوله في دعائه: أو استأثرت به في علم غيبك - الحديث (4) وتلي هذه (5) الأسماء - أعني أسماء (6) الذات - أسماء الصفات التابعة، ثم أسماء الافعال والنسب والإضافات (7) التي بين أسماء الذات وأسماء الصفات وبين أسماء الصفات والأسماء الافعال.

والمسائل (8) هي عبارة عما يتضح بأمهات الأسماء التي هي المبادى، من حقائق متعلقاتها (9) والمراتب والمواطن (10) ونسبة تفاصيل احكام كل قسم (11) منها ومحله (12) وما يتعين بها (13) وبآثارها، من النعوت والأوصاف والأسماء الفرعية وغير ذلك، ومرجع كل ذلك إلى أمرين وهما: معرفة ارتباط العالم بالحق والحق بالعالم، وما يمكن (14) معرفته من

المجموع وما يتعذر، على ما سنشير إليه فيما بعد.

وهذه المبادى - أعني مبادى العلم الإلهي والمسائل أيضا - يأخذها من لا يعرفها مسلمة من العارف المتحقق بها إلى أن يتبين له وجه الحق والصواب فيها فيما بعد، اما بدليل معقول - ان تأتى ذلك (1) للعارف (2) المخبر واقتضاه (3) حكم حاله ووقته ومقامه الذي أقيم فيه - واما آن يتحقق (4) السامع صحة (5) ذلك ويلوح له (6) وجه الحق فيه (7) بأمر يجده في نفسه من الحق لا يفتقر فيه إلى سبب خارجي، كالأقيسة ونحوهما.

ولكل علم أيضا معيار يعرف به صحيح ما يختص به (8) من سقيمه وخطائه من صوابه، كالنحو في علم العبارة والعروض لمعرفة اوزان الشعر وبحوره والمنطق في العلوم النظرية والموسيقى لمعرفة ms002 النغم، هذا إلى غير ذلك مما لا حاجة إلى التمثيل به.

ولما كان شرف كل علم انما هو بحسب معلومه ومتعلقه، كان العلم الإلهي أشرفها - لشرف متعلقه وهو الحق - فكانت (9) الحاجة إلى معرفة موازينه وتحصيل ضوابط أصوله وقوانينه أمس، وانه وان قيل فيه انه لا يدخل تحت حكم ميزان، فذلك لكونه أوسع وأعظم من أن ينضبط بقانون مقنن أو ينحصر في ميزان معين، لا لأنه لا ميزان له، بل قد صح عند الكمل من ذوي التحقيق من أهل الله ان له بحسب كل مرتبة واسم من الأسماء الإلهية ومقام وموطن وحال ووقت ونعم وشخص ميزانا (10) يناسب المرتبة والاسم وما عددناه وبه

حصل التميز بين أنواع الفتح والعلوم الشهودية واللدنية (1) والالقاءات والواردات والتجليات الحاصلة لأهل المراتب السنية والأحوال والمقامات، وبه يتمكن الانسان (2) من التفرقة بين الالقاء الصحيح الإلهي أو الملكي وبين الالقاء الشيطاني ونحوه (3) مما لا ينبغي الوثوق به.

ولما ذكرنا طرق محصورة يأتي ذكرها، والغرض الان التنبيه على ما ييسر الحق ذكره من القواعد والضوابط والمقدمات وأمهات الأصول الوجودية والحضرات (4) الأصلية والمقاصد الغائية وايرادها على سبيل الاجمال والايجاز ليكون اسا ومفتاحا لمن وقف عليها وفك له ختامها في معرفة ما تحوى عليه من (5) أنواع التفاصيل والعلوم والأسماء والمراتب ونحو ذلك، والجميع يفتح بعضه بعضا بالفتح الآلي (6) والقدم الأصلي (7) وحسب

ما يقتضى به المشيئة (1) الإلهية ويجرى (2) به القلم حالة التسطير.

فان كتابة هذا الفن لا يكون عن سابق تأمل ولا حق تدبر وتعمل، وما وقع فيه مما يوهم الاشتراك مع علماء الرسوم من (3) لفظ واصطلاح، فذلك ليس عن قصد التقيد بذلك الاصطلاح، بل لامرين آخرين: أحدهما ان تلك العبارة المصطلح عليها في ذلك الموضع تكون انسب وأتم تأدية للمعنى المراد بيانه من غيرها من العبارات بالنسبة لما في نفس المتكلم. والسبب الاخر فيما ذكرنا هو حيطة المقام المتكلم (4) منه واشتماله على ما يرد على المحجوب - المتوجه (5) بفكره - وعلى المعتنى به - المتوجه بقلبه - لكن يأخذه المتوجه بقلبه كشفا وشهودا (6) دون تعمل بمحل ms003 طاهر (7) لا شوب فيه، فتبقى طهارة الوارد على أصلها ويتلقى المحجوب الامر من خلف حجاب الفكرة والبشرية بتعمل ومحل غير ظاهر، فيكتسى الوارد الثوب والشين فيصير الامر ذا صورتين (8) ويتميز الكلمة إلى كلمتين (9)، لسعة العطاء الإلهي (10) وتحقيق حكم القبضتين لقوله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا (20 - الاسراء) فمن رزق

الطهارة حتى عن الاخلاص (1) فقد منح الخلاص (2)، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم (4 - الجمعة).

التمهيد الجملي وها (1) انا ابتدأ الان بذكر تمهيد جملي ثم اتبعه ببيان الترتيب الوجودي الأصلي على حسب العلم السابق الأزلي. ثم يقع التعريف بجملة من الضوابط الأصلية وأمهات القواعد المهمة الكلية العلية الآلية (2). ويكون الختام بذكر بعض ما (3) اشتمل عليه حال الانسان الكامل ومرتبته (4) وعلاماته (5)، فإنه العلة الغائية وصاحب الاخرية ومن (6) برتبته يتعين الأولية، وهو مجمع البحرين الكوني والرباني ومرآة المقامين الوجوبي والامكاني، والله يقول (7) الحق وهو يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.

فمن ذلك: ان الكشف الصحيح والشهود الصريح أفاد ان الشئ إذا اقتضى أمرا لذاته لا بشرط، لا يزال عليه ما دامت ذاته. وإذا اقتضاه بشرط زائد على ذاته، فبحسب ذلك الشرط ودوام حكمه، سواء كان ذلك الشرط واحدا أو أكثر من واحد، وكان أمرا ثبوتيا ونسبة سلبية أو مركبا منهما في الذهن أو كان حكمه موقتا متناهيا أو غير موقت ولا متناه.

ومن ذلك (1) ان الشئ لا يثمر ما يضاده ويناقضه، على اختلاف صور الأثمار وأنواعه المعنوية (2) والروحانية والطبيعية الغير العنصرية والعنصرية، لكن من حيث هو هو وباعتبار وجه خاص يعرفه المحققون، ومتى يقع ما يوهم خلاف ما ذكرنا فليس الا بشرط خارج عن ذات الشئ أو شروط وبحسبها (3) وبحسب الهيئة الحاصلة من تلك الجمعية. قل كل

يعمل على شاكلته (84 - الاسراء) ولا يثمر (1) شئ ولا يظهر عنه أيضا ما يشابهه كل المشابهة (2)، والا يكون الوجود قد ظهر وحصل في حقيقة واحدة ومرتبة واحدة على نسق واحد مرتين، وذلك تحصيل الحاصل ms004 وانه محال لخلو الفائدة وكونه من نوع العبث، وتعالى الفاعل الحق عن ذلك.

ومن هذا الباب (3) ما قيل: إن الحق سبحانه ما تجلى لشخص أو شخصين في صورة واحدة مرتين، بل لا بد من فارق واختلاف من وجه ما أو وجوه. فافهم.

ومن ذلك (4) ان كل ما هو سبب في وجود كثرة وكثير، فإنه من حيث هو كذلك لا يتعين بظهور من ظهوراته ولا يتميز لناظر في منظور (5).

ومن ذلك ان كل مظهر لأمر ما كان ما كان لا يمكن ان يكون ظاهرا من حيث كونه مظهرا له، ولا ظاهرا بذاته ولا في شئ سواه، الا الذي ظهر بذاته في عين أحواله، وكان حكمها معه حكم من امتاز عنه من وجه ما، فصار مظهرا لما لم يتعين منه أصلا ولم يتميز، وهذا شأن الحق سبحانه، فله ان يكون ظاهرا حال كونه مظهرا ومظهرا حال كونه ظاهرا، وللكمل أيضا دون غيرهم من الموجودات منه نصيب.

ومن ذلك (1) انه لا يعلم شئ بغيره من الوجه (2) المغاير المباين ولا يعرف الواحد (3)

من كونه واحدا بالكثير من كونه كثيرا وبالعكس، لكن في ذلك (1) سر وهو ان للكثرة وحدة تخصها (2) وللوحدة كثرة نسبية تتعلق وتتعين بها (3)، فمتى علمت إحديهما بالأخرى، فلما وبما فيها (4) منها، إذ لا بد من جامع، وهذا مما ليس له (5) في طور التحقيق دافع.

ومنه (6) انه لا يؤثر مؤثر فيما لا نسبة بينه وبينه، فإذا اثر فيما له فيه جزء (7) أو معه (8) نسبة فتلك (9) النسبة هي محل الأثر ومستدعيه، فالشئ اذن هو المؤثر في نفسه ولكن (10) باعتبار ما منه فيما يغايره من وجه (11) واعتبار ما، أو فيما (12) لا يغايره الا من كونه ظهورا خاصا منه في مرتبة أخرى أو موطن اخر أظهر (13) اختلافا ما، وأوجب تنوعا مع بقاء العين وأحديتها في نفسها على ما كانت عليه.

وهذا سر الوجود والعلم ونحوهما من أمهات الحقائق على ما بينها (14) من التفاوت - وسيقرع (15) سمعك سر ذلك - بالنسبة إلى (16) المرتبة الربانية ثم يتنزل إلى الغير، و ms005

معرفته (1) من كونه غيرا ومن كونه عينا. فافهم.

ومنه (2) انه لا يؤثر حتى يتأثر، وأقل (3) ذلك استحضاره (4)، أو علمه (5) في نفسه ما يريد ايقاعه (6) بالمؤثر فيه، أو حضوره معهما - أي مع الأثر والمؤثر فيه (7) - سواء كان هذا الحال طارئا أو لم يكن.

ومراتب التأثير أربعة: رتبة في نفس المؤثر، والثانية في الذهن، والثالثة في الحس، والرابعة الجامعة المشتملة على الثلاثة المذكورة فوقها (8)، وهذه بعينها مراتب التصورات، فأوليها التصور المطلق الروحي والفطري البديهي، ثم التصور الذهني الخيالي، والثالث الحسى، والرابع الجامع للكل. وأضفت ذكر مراتب التصورات إلى مراتب التأثر لتساوى مراتبهما في العدد ولسر جامع أقوى بينهما، لولا أن بيانه يحتاج إلى فضل بسط لبينته، ولكن في هذا التنبيه غنية لكل محقق نبيه.

ومنه (9) ان الأثر لا يكون لموجود ما أصلا من حيث وجوده فقط، بل لا بد من انضمام أمر اخر خفي إليه يكون هو المؤثر أو عليه يتوقف الأثر، والأثر نسبة بين أمرين مؤثر

فيه ومؤثر، ولا تحقق لنسبة ما بنفسها فتحققها بغيرها، ولا يجوز ان يكون ذلك الغير هو الوجود فحسب، فان الوجود لا يظهر عنه مالا وجود له ولا يظهر عنه أيضا عينه على النحو الحاصل لما تقرر من قبل.

ولما كان أمر الكون كما سنبين محصورا بين وجود ومرتبته، وتعذر إضافة الأثر إلى الوجود الظاهر لما مر، تعين اضافته إلى المرتبة ومرتبة الوجود المطلق الألوهية، وإليها وإلى نسبها المعبر عنها بالأسماء يستند الآثار، والمراتب كلها أمور معقولة غير موجودة في أعيانها، فلا تحقق لها الا في العلم، كاعيان الممكنات قبل انصباغها بالوجود العالم المشترك بينها، وبما ذكرنا من أمر المراتب تتميز عن الأرواح والصور، فان الأرواح والصور، لها وجود في أعيانها، بخلاف المراتب، وكذلك سائر النسب فافهم. فلا اثر الا لباطن، وان أضيف إلى ظاهر لغموض سره وصعوبة ادراكه بدون ظاهر، فمرجعه في الحقيقة أعني الأثر إلى أمر باطن من ذلك الظاهر أو فيه، فاعرف وسنذكر تتمة سر الأثر في اخر هذا الكتاب في فصل الانسان ms006 الكامل إن شاء الله.

ومنشأ الأثر الإلهي لإيجاد العالم الذي هو ينبوع سائر الآثار هو باعث المحبة الإلهية الظاهر الحكم في الوجود المقترن بأعيان الممكنات الآتي حديثها، وذلك بحسب مرتبة الألوهية وبحسب (1) نسبها المتعينة في مرتبة الامكان بأعيان المكونات فرعا واصلا، جزء وكلا، والمحبوب (2) والكمال الذي سيشار إليه وإلى حقيقة المحبة وحكمها في الموضع الأليق بذلك كله إن شاء الله.

ومن جملة قوانين التحقيق المدركة كشفا وشهودا، العظيمة الجدوى لسريان حكمها في مسائل شتى من أمهات المسائل العزيزة، وهو ان كل ما لا تحويه الجهات وكان في قوته ان يظهر في الاحياز، فظهر بنفسه أو توقف ظهوره على شرط أو شروط عارضة أو خارجة عنه، ثم اقتضى ذلك الظهور (1) واستلزم انضياف وصف أو انضياف أوصاف إليه ليس شئ منها يقتضيه لذاته، فإنه لا ينبغي ان ينفى عنه تلك الأوصاف مطلقا ويتنزه عنه وتستبعد في حقه وتستنكر، ولا ان تثبت له أيضا مطلقا ويسترسل في اضافتها إليه، بل هي ثابتة له بشرط أو شروط ومنتفية عنه كذلك، وهى له في الحالتين، وعلى كلا التقديرين أوصاف كمال لا نقص لفضيلة الكمال المستوعب والحيطة والسعة التامة مع فرط النزاهة والبساطة، ولا يقاس غيره مما يوصف بتلك الأوصاف عليه لا في ذم نسبى - ان اقتضاه بعض تلك الأوصاف التي يطلق عليه لسان الذم أو كلها - ولا في محمدة، فان نسبة تلك الأوصاف واضافتها إلى ذات شأنها ما ذكرنا تخالف نسبتها إلى ما يغايرها من الذوات والشروط اللازمة لتلك الإضافة، يتعذر وجدانها في المقيس عليه، وهذا الامر شائع في ما لا يتحيز، سواء كان تحققه بنفسه - كالحق سبحانه وتعالى - أو بغيره - كالأرواح الملكية وغيرها من المتروحين - وهذه قاعدة من عرفها وكشف له عن سرها، عرف سر الآيات والاخبار التي توهم التشبيه عند العقول الضعيفة واطلع على المراد منها، فسلم من ورطتي التأويل والتشبيه وعاين الامر كما ذكرنا مع كمال التنزيه، وعرف أيضا سر تجسد الأرواح الملكية وكون جبرئيل وميكائيل يبكيان ويحملان السلاح للحرب، ويسع كلاهما ms007 أو أحدهما في أيسر جزء من الأرض - كحجرة عائشة وغيرها من البقاع - هذا مع اتفاق

محقق العلماء على أن البكاء على الوجه المعلوم عندنا لا تقتضيه نشأة الملائكة، واتفاقهم أيضا على أن الأرواح لا تتحيز، ووجوب الاعتراف أيضا بان الداخل لحجرة عائشة وغيرها من الأماكن المذكورة هو جبرئيل حقيقة، إذ لو لم يكن الامر كذلك لزم منه من المفاسد ما لا يخفى على الألباء المنصفين، ويشتمل هذه القاعدة على فوائد عزيزة جدا:

منها ما أوجب سكوتي عنه وفرط عزته وغموضه.

ومنها ما تركته اختصارا واكتفاء بيقظة أهل الاستبصار من الاخوان الإلهيين الأبرار فالق سمعك لغريب ما تسمع، تجد العلم الأنفع. والله المرشد.

فصل شريف يشتمل على علم عزيز خفي لطيف اعلم أن الحق هو الوجود المحض الذي لا اختلاف فيه، وانه واحد وحدة حقيقية لا يتعقل في مقابله كثرة، ولا يتوقف تحققها في نفسها ولا تصورها في العلم الصحيح المحقق على تصور ضد لها، بل هي لنفسها ثابتة مثبتة لا مثبتة، وقولنا: وحدة، للتنزيه والتفخيم، لا للدلالة على مفهوم الوحدة على نحو ما هو متصور في الأذهان المحجوبة.

إذا عرفت هذا فنقول: انه سبحانه من حيث اعتبار وحدته المنبه عليها وتجرده عن المظاهر وعن الأوصاف المنضافة إليه من حيث المظاهر وظهوره فيها، لا يدرك ولا يحاط به ولا يعرف ولا ينعت ولا يوصف، وكل ما يدرك في الأعيان ويشهد من الأكوان - بأي وجه أدركه الانسان وفي أي حضرة - حصل الشهود - ما عدا الادراك المتعلق بالمعاني المجردة والحقائق في حضرة غيبها بطريق الكشف - ولذلك قلت في الأعيان، أي ما أدرك في أي مظهر كان ما كان، فإنما ذلك المدرك ألوان واضواء وسطوح مختلفة

الكيفية، متفاوتة الكمية، وأمثلتها تظهر في عالم الخيال المتصل بنشأة الانسان أو المنفصل عنه من وجه على نحو ما في الخارج أو ما مفرداته في الخارج، وكثرة الجميع محسوسة والأحدية فيها معقولة، والا فمحدوسة، وكل ذلك احكام الوجود أو قل: صور نسب علمه أو صفاته اللازمة له من ms008 حيث اقترانه بكل عين موجود لسر ظهوره فيها وبها ولها وبحسبها - كيف شئت واطلقت (1) - ليس هو الوجود الحق، فان الوجود واحد ولا يدرك بسواه من حيث ما يغايره على ما مر، ومن أن الواحد من كونه واحدا لا يدرك الكثير من حيث هو كثير وبالعكس.

ولم يصح الادراك للانسان من كونه واحدا وحدة حقيقية كوحدة الوجود، بل انما يصح له ذلك من كونه حقيقة متصفة بالوجود والحيوة وقيام العلم به والإرادة، وثبوت المناسبة بينه وبين ما يروم ادراكه، مع ارتفاع الموانع العائقة عن الادراك، فما أدرك ما أدرك الا من حيث كثرته، لا من حيث أحديته، فتعذر ادراكه من حيث هو ما لا كثرة فيه أصلا، وفيه اسرار نفيسة ذكرتها بتفصيل أكثر في كتابي المسمى ب‍ (كشف سر الغيرة عن سر الحيرة) وسيرد أيضا في داخل الكتاب ما يزيد بيانا لما ذكرناه واصلناه إن شاء الله.

ثم نرجع إلى اتمام ما كنا بسبيله فنقول: الوجود في الحق عين ذاته وفيما عداه أمر زائد على حقيقته، وحقيقة كل موجود عبارة عن نسبة تعينه في علم ربه أزلا وابدا، ويسمى باصطلاح المحققين من أهل الله عينا ثابتة وباصطلاح غيرهم ماهية والمعلوم المعدوم والشئ الثابت ونحو ذلك.

والحق سبحانه من حيث وحدة وجوده لم يصدر عنه الا الواحد - لاستحالة اظهار

الواحد غير الواحد - وذلك عندنا هو الوجود العالم المفاض على أعيان المكونات - ما وجد منها وما لم يوجد مما سبق العلم بوجوده (1) - وهذا الوجود مشترك بين القلم الاعلى الذي هو أول موجود المسمى أيضا بالعقل الأول وبين سائر الموجودات، ليس كما يذكره أهل النظر من الفلاسفة، فإنه ماثمة عند المحققين الا الحق والعالم، والعالم ليس بشئ زائد على حقائق معلومة لله تعالى أزلا معدومة أولا - كما أشرنا إليه من قبل - متصفة بالوجود ثانيا، والحقائق من حيث معلوميتها وعدميتها لا توصف بالجعل عند المحققين من أهل الكشف والنظر أيضا، إذ المجعول هو الموجود، فما لا وجود له لا يكون مجعولا، ولو كان كذلك لكان ms009 للعلم القديم في تعين معلوماته فيه أزلا اثر، مع أنها غير خارجة عن العالم بها، فإنها معدومة لانفسها لا ثبوت لها الا في نفس العالم بها، فلو قيل بجعلها لزم اما مساوقتها للعالم بها في الوجود أو ان يكون العالم بها محلا لقبول الأثر من نفسه في نفسه وظرفا لغيره وكل ذلك باطل (2)، لأنه قادح في صرافة وحدته سبحانه أزلا وقاض بان الوجود المفاض عرض للأشياء - موجودة لا معدومة - وكل ذلك محال من حيث إنه تحصيل للحاصل، ومن وجوه أخرى لا حاجة إلى التطويل بذكرها، فافهم.

بل الوجود واحد وانه مشترك بين سائرها مستفاد من الحق سبحانه.

ثم إن هذا الوجود الواحد العارض للمكنات المخلوقة ليس بمغاير في الحقيقة للوجود الحق الباطن المجرد عن الأعيان والمظاهر الا بنسب واعتبارات: كالظهور والتعين والتعدد

الحاصل بالاقتران وقبول حكم الاشتراك ونحو ذلك من النعوت التي تلحقه بواسطة التعلق بالمظاهر.

وينبوع مظاهر الوجود باعتبار اقترانه وحضرة تجليه ومنزل تعينه وتدليه، العماء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله مقام التنزل الرباني ومنبعث الجود الذاتي الرحماني من غيب الهوية وحجاب عزة الآنية، وفي هذا العماء يتعين مرتبة النكاح الأول الغيبي الأزلي الفاتح لحضرات الأسماء الإلهية بالتوجهات الذاتية الأزلية، وسنفك لك ختم مفتاح مفاتيحه عن قريب إن شاء الله تعالى.

فللوجود المطلق - ان فهمت - اعتباران: أحدهما من كونه وجودا فحسب، وهو الحق من هذا الوجه - كما سبقت الإشارة إليه - لا كثرة فيه ولا تركيب ولا صفة ولا نعت ولا اسم ولا رسم ولا نسبة ولا حكم، بل وجود بحت (1) - وقولنا: هو وجود للتفهيم، لا ان ذلك اسم حقيقي له، بل اسمه عين صفته وصفته عين ذاته (2) - إذا اعتبرت فيه - فكماله نفس وجوده الذاتي الثابت له من نفسه لا من سواه، وحياته وقدرته عين علمه، وعلمه بالأشياء أزلا عين علمه بنفسه، بمعنى انه علم نفسه بنفسه وعلم الأشياء بنفس علمه بنفسه، تتحد فيه المختلفات وتنبعث منه المتكثرات، لكن دون ان تحويه أو يحويها أو ان تبديه عن ms010 بطون متقدم، أو هو من نفسه يفرزها فيبديها، وله وحدة هي نفس كل كثرة وبساطة هي عين كل تركيب اخر أو أول مرة، وكل ما يتناقض في حق غيره فهو له على أكمل الوجوه ثابت.

كل من نطق عنه لا به، ونفى عنه كل أمر مشتبه وحصره (سبحانه) في مدركه ومشربه فهو أبكم ساكت وجاهل مباهت، حتى يرى به كل ضد في نفس ضده بل عينه مع تميزه بين حقيقته وبينه، وحدته نفس كثرته وبساطته عن تركيبه وظهوره نفس بطونه وآخريته عين أوليته، لا ينحصر في المفهوم من الوحدة أو الوجود، ولا ينضبط بشاهد ولا مشهود، بل له ان يكون كما قال، ويظهر كما يريد دون الحصر في الاطلاق وفي التقييد، إذ له المعنى المحيط بكل حرف، والكمال المستوعب كل وصف، كل ما خفي عن المحجوبين حسنه مما توهم فيه شين أو نقص فإنه متى كشف له عن ساقه بحيث يدرك صحة انضيافه إليه تعالى الفى فيه صورة الكمال ورأى أنه منصة لتجلى الجلال والجمال.

سائر الأسماء والصفات عنده متكثرة في عين وحدة هي عينه، لا يتنزه عما هو ثابت له ولا يحتجب عما أبداه ليكمله، وحجابه وعزته وغناه وقدسه عبارة عن امتياز حقيقته عن كل شئ يضادها وعن عدم تعلقه بشئ وعن عدم احتياجه في ثبوت وجوده له وبقائه إلى شئ لا تحقق لشئ بنفسه ولا بشئ الا به (تعالى) فانتبه.

فانيته تعالى لا تدركها من هذه الحيثية العقول والأفكار ولا تحويه الجهات والأقطار، ولا يحيط بمشاهدته ومعرفته البصائر والابصار، منزه عن القيود الصورية والمعنوية، مقدس عن قبول كل تقدير متعلق بكمية أو كيفية، متعال عن الاحاطات الحدسية والفهمية والظنية والعلمية، فهو محتجب بكمال عزته عن جميع بريته، الكامل منهم والناقص، والمقبل إليه في زعمه والناكص، جميع تنزيهات العقول من حيث أفكارها ومن حيث بصائرها احكام سلبية لا يفيد معرفة حقيقته، وهى مع ذلك دون ما يقتضيه جلاله ويستحقه قدسه وكماله، ومنشأ تعلق علمه بالعالم من عين علمه بنفسه. ms011

وظهور هذا التعلق بظهور نسب علمه التي هي معلوماته، وانه عالم بما لا يتناهى من

حيث إحاطة علمه وكونه مصدرا لكل شئ، فيعلم ذاته ولازم ذاته ولازم اللازم جمعا وفرادى، اجمالا وتفصيلا، وهكذا إلى ما لا يتناهى، وما عينه أو علم تعيين مرتبته عند شرط أو عند سبب فإنه يعلمه بشرطه وسببه ولازمه ان سبق علمه بذلك وتعيينه، والا فيعلمه بنفسه سبحانه كيف شاء، غير أنه لا يتجدد له علم ولا يتعين في حقه أمر ينحصر فيه ولا حكم.

كماله بنفسه ووجوده بالفعل لا بالقوة، وبالوجوب لا بالامكان، منزه عن التغير المعلوم والحدثان.

لا تحويه المحدثات - لتبديه أو لتصونه، ولا يكونها الحاجة إلى ما سواه، ولا بكونه ترتبط الأشياء به من حيث ما تعين منه، ولا يرتبط بها من حيث امتيازها بتعددها عنه فيتوقف وجودها لها عليه ولا يتوقف عليها، مستغن بحقيقته عن كل شئ، مفتقر إليه في وجوده كل شئ، ليس بينه وبين الأشياء نسب الا العناية كما قيل، ولا حجاب الا الجهل والتلبيس والتخييل، لغاية قربه ودنوه وفرط عزته وعلوه.

وعنايته في الحقيقة إفاضة نوره الوجودي على من انطبع في في مراة عينه التي هي نسبة معلوميته واستعد لقبول حكم ايجاده ومظهريته - سبحانه - ليس كمثله شئ من الوجه الأول، وهو السميع البصير من الوجه الثاني.

ومتى أدرك أو شوهد أو خاطب أو خوطب، فمن وراء حجاب عزته في مرتبه نفسه المذكور بنسبة ظاهريته وحكم تجليه في منزل تدليه من حيث اقتران وجوده التام بالممكنات وشروق نوره على أعيان الموجودات وليس غير ذلك، وهو سبحانه من هذا الوجه

إذا لمح تعين وجوده مقيدا بالصفات اللازمة لكل متعين من الأعيان الممكنة التي هي في الحقيقة نسب علمه جمعا وفرادى وما يتبع تلك الصفات من الأمور المسماة شئونا، وخواص وعوارض والآثار التابعة لاحكام الاسم الدهر المسماة تلك أوقاتا، والمراتب والمواطن، فان ذلك التعين والتشخص يسمى خلقا وسوى - كما ستعرف سره عن قريب إن شاء الله - وينضاف إليه سبحانه، إذ ذاك كل ms012 وصف ويسمى بكل اسم ويقبل كل حكم ويتقيد في كل مقام بكل رسم ويدرك بكل مشعر من بصر وسمع وعقل وفهم وغير ذلك من المدارك والقوى، فاذكر واعلم.

وذلك لسريانه تعالى في كل شئ بنوره الذاتي المقدس عن التجزئ والانقسام والحلول في الأرواح والأجسام، فافهم. ولكن كل ذلك متى أحب وكيف شاء وهو في كل وقت وحال هو القابل لهذين الحكمي الكليين المذكورين المتضادين بذاته لا بأمر زائد، والجامع (1) بين كل أمرين مختلفين من غائب وحاضر وصادر ووارد، إذا شاء ظهر في كل صورة وان لم يشأ لا تنضاف إليه صورة.

لا يقدح تعينه وتشخصه بصورة واتصافه بصفاتها في كمال وجوده وعزته وقدسه، ولا تنافى ظهوره في الأشياء واظهار تعينه وتقيده بها وباحكامها، علوه (2) واطلاقه عن القيود وغناه بذاته عن جميع ما وصف بالوجود، بل هو سبحانه وتعالى الجامع بين ما تماثل من الحقائق وتخالف فتألف، وبين ما تنافر وتباين فتخلف.

وبتجليه الوجودي ظهرت الخفيات وتنزلت من الغيب إلى الشهادة البركات من حيث أسمائه الباسط والمبدئ، وبارتفاع حكم تدليه تخفى وتنعدم الموجودات باسميه القابض

والمعيد (1)، ان تعالى محتجبا بعزه كان غفورا، وان أحب ان يعرف دنا وظهر فيما شاء كيف شاء، وكان ودودا.

وبالمحبة يبدئ من كونه محبا، وهى تبديه، وبها من كونه محبا ومحبوبا يعيد، كل شئ في قبضته ومقهور تحت قوة بطشه، لقوة فعله وضعف المنفعل، ومظهر قدرته وآلة حكمته في فعله بسنته، ومحل ظهور سر القبض والبسط والابداء والاخفاء والغيب والشهادة والكشف والحجاب الصوري النسبي الذي (2) به يفعل تعالى ما ذكر؟ لا مطلقا هو العرش المجيد (3).

ولهذا قال سبحانه مبدئا سر هذا الامر: لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد (37 - ق) ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد (13 - 16 - البروج) في مرتبتي الاطلاق والتقييد، وقوله تعالى: فعال لما يريد، جواب سؤال مقدر، علم أنه يبدو من معترض محجوب.

وصل ولما كان الحق سبحانه ms013 من حيث حقيقته في حجاب عزه، لا نسبة بينه وبين ما سواه - كما سبق التنبيه عليه - كان الخوض فيه من هذا الوجه والتشوق إلى طلبه تضييعا

للوقت وطلبا لما لا يمكن تحصيله ولا الظفر به الا بوجه جملي، وهو ان ما وراء ما تعين أمرا به يظهر كل متعين، لذلك قال سبحانه بلسان الحرمة والارشاد: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد (30 - آل عمران) فمن رأفته ان اختار راحتهم وحذرهم عن السعي في طلب ما لا يحصل، لكن لهذا الوجود الحق من حيث مرتبته عروض وظهور في نسب علمه التي هي الممكنات، ويتبع ذلك العروض والظهور احكام وتفاصيل وآثار بها تتعلق المعرفة التفصيلية، وفيها ومنها يقع الكلام، واما ما وراء ذلك: فلا لسان له ولا خطاب له يفصله، بل الاعراب عنه يزيده اعجاما، والافصاح ابهاما - على ما ستعرفه إن شاء الله - وها انا أذكر ما به يتم التمهيد الموعود ذكره أولا، وقد ذكر أكثره بوجه كلي، ثم يقع الشروع في الكلام بلسان حضرة الجمع والوجود الذي هذا (1) بعض رقائقه، فإنه المتضمن سر الألوهية والذات والايجاد والموجودات وترتيبها كونا ومرتبة - وما سبق الموعد - بذكره، أبين - كل ذلك على الوجه الأصلي والترتيب الالى إن شاء الله، والله ولى العون.

فصل اعلم أن للوجود الإلهي من حيث عروضه للاعيان بحسب كل اقتران وتعين ظهورا يستلزم احكاما شتى، ولتلك الاحكام أيضا صلاحية التعين بالوجود الحق، فاما في بعض المراتب الوجودية واما في جميعها، وهى تنقسم أول ما تنقسم قسمين: قسم لا حكم للامكان فيه الا من وجه واحد وهو كونه في حقيقته ممكنا مخلوقا، فامكانه فيه معقول بالنظر إليه، فلا يتوقف قبوله للوجود من موجده واتصافه به على شرط غير الحق سبحانه،

وهذا القسم له الأولية الوجودية في مرتبة الايجاد والقرب التام من الحق سبحانه أيضا في حضرة أحديته، إذ لا واسطة بينه وبين ربه، ويختص بهذه المرتبة القلم الاعلى والملائكة المهيمة والكمل والافراد من بعض الوجوه.

والقسم الاخر مع أنه ممكن في ذاته، ms014 وجوده متوقف على أمر وجودي غير محض الوجود الحق، فله نسبتان، وتعلقه بالحق سبحانه ليس من وجه واحد ونسبة واحدة - كمن ذكر - بل من وجهين مختلفين بنسبتين مختلفتين، الوجه الواحد مرتبة الواسطة والشرط وحكمها، والوجود الاخر هو المسمى بالوجود الخاص، وسيرد حديثه إن شاء الله.

وهذا القسم الثاني المذكور ينقسم ثلاثة أقسام: قسم لا واسطة بينه وبين الحق الا واحد، كاللوح مع القلم، وقسم له عدة وسائط، ثم الذي له عدة وسائط ينقسم قسمين: قسم وجوده متوقف على وسائط أكثرها ظاهر بما لا يظهر في ذاته للكثرة التركيبية فيه حكم أصلا، بل يعقل ذلك فيه لا غير، كالملائكة المخلوقة تحت مرتبة الطبيعة وكمظاهرها (1) المثالية التي يظهر (2) فيها وكالعرش والكرسي وما اشتملا عليه من الصور البسيطة والمخلوقات. والقسم الاخر ما ذاته متكثرة ومتولدة من مركب أو مركبات وبسائط ويتضاعف التركيب والكثرة متنازلا، وكذلك حكم الامكان والوسائط حتى ينتهى الامر إلى الانسان، فان وجود صورة الانسان من كونه بشرا يتوقف على اجتماع النسب من كل المراتب، هذا اعتبار الامر متنازلا، فإذا اعتبر متصاعدا كان الامر بالعكس، من عدم التضاعف وقلة الوسائط حتى ينتهى الامر إلى القلم الاعلى والمهيمن (3) والكمل والافراد من بعض الوجوه كما مر.

ولكل ظهور وحكم استناد إلى مرتبة الإلهية، وأوليها بكل موجود أظهرها فيه حكما - أي موجود كان - وكل موجود لا يعرف ربه الا من حيث النسبة التي لها حكم الأغلبية في وجوده، بحسب المرتبة التي وجد فيها - التي (1) اقتضت له وجود المعين من اختلافات (2) الحقائق بقهرها - حكم باقي الحقائق والنسب الخفية الحكم الذي (3) في ذلك الموجود وغلبتها لمناسبة عينية وغيبية وحالية ووقتية، وفي تلك المرتبة المشار إليها يشهد مبدأ ظهور ذلك الموجود، وإليها ينتهى اخره - كما سنوضح ذلك فيما بعد -.

وهذا الامر المشار إليه يكون من وجه ذا وجهين: الوجه الواحد من حيث الوجود والاخر من حيث النسبة التعينية، فالحكم اذن ذو تعينين، فتعين كل اقتران وجودي بحقيقة كل مخلوق من المخلوقات وظهوره بها وفيها يسمى اسما من ms015 الأسماء واحد التعينات، وهو المنسوب إلى الشئ من حيث الوجود، هو دلالة الاسم على الذات والتعين المعتبر فيه من حيث الامر الذي عرض له الوجود وتعين به، هذا الظهور الخاص هو المسمى خلقا وسوى والمعنى المتعين المعقول في البين، لا باعتبار الوجود وحده ولا باعتبار العين وحدها، هو ما يمتاز به الاسم عن باقي الأسماء من المعنى المختص به، والامر الشامل لمعاني الأسماء كلها بالحيطة والحكم والتعلق ما توافق منها وما تخالف هو الألوهية.

والأسماء على أقسام ثلاثة كلية لا يخرج شئ عنها أصلا كان ما كان، فما كان (4) منها عام الحكم، قابلا للأمور والتعلقات المختلفة أو المتقابلة أضيف إلى الذات، وهى الحقائق اللازمة وجود الحق سبحانه، وهى لكمال حيطتها قديمة في القديم محدثة في الحادث،

ومتناهية الحكم من وجه وغير متناهية من وجه اخر، ومتحيزة في المتحيزات وغير متحيزة فيما لا يتحيز، هذا إلى غير ذلك مما يقبله من النعوت المتقابلة والصفات المتباينة والمتماثلة، وهى - أعني الحقائق المذكورة - في التمثيل كالحياة من كونها حياة فقط، والعلم من كونه علما فقط، وكذا الإرادة والقدرة والوجود والنورية والوحدة ونحو ذلك مما لا يخفى على من فتح له هذا المقفل. فهذا قسم أسماء الذات.

وما كان منها مشعرا بنوع تكثر معقول أو ملحوظ فهو من قسم أسماء الصفات، كالوحدة من كونها نعتا للواحد لا من كونها عين الواحد، وكالكثرة سواء كانت في النسب والأسماء أو كانت ظاهرة الحكم والصورة معا، وكالحيطة المعلومة في العرف من حيث الوجود والعلم والتعلق والحكم والظهور والبطون ونحو ذلك، (1)، وما فهم منه معنى الفعل على اختلاف صوره وأنواعه وجهاته - بأي وجه كان - فهو من قسم أسماء الافعال - كالقبض والبسط والقهر والخلق والاحصاء والايجاد والاحياء والاذهاب والإماتة والتجلي والحجاب والكشف والستر ونحو ذلك - وهذا ضابط جليل ونموذج عزيز لمن عرف ما ذكر، وهو يحوى على أمهات الحقائق والأصول الحاصرة، فاعرف قدره.

وظهور حكم القسمين الأخيرين - أعني قسمي أسماء الصفات والافعال - يتعينان من اجتماع احكام القسم الأول - أعني أسماء ms016 الذات -.

فشهود الحق سبحانه في ذاته الأعيان الثابتة التي هي معلوماته ومخلوقاته، عبارة عن رؤيته في حضرة علمه الذاتي من حيث عدم مغايرة علمه له ما (2) يستلزمه ذاته من الحقائق اللازمة لوجوده التي هي (3) أسمائه الذاتية ولوازم (4) تلك الأسماء وتوابعها المسماة أسماء الصفات، ولوازم تلك أيضا التي هي (5) أسماء الافعال، وأنواع الكيفيات والتعينات

الحاصلة من الاقتران الوجودي وتداخل (1) احكام الأسماء وتوجهاتها بصورة ما بينها من التناسب والتباين، وما (2) يحصل من اجتماع تلك الأحكام والنسب أيضا على اختلاف ضروب، كل ذلك (3) وما يتضاعف فيه وجوه الامكان وما لا امكان فيه الا من وجه واحد - كما مر - وما يتبع (4) ذلك الاستلزام، وفي كم تنحصر أنواع تلك الاجتماعات والروابط ومن أي وجه تنحصر ومن أية لا تنحصر.

وهذا الشهود الهى (5) علمي ذاتي، شهود المفصل في المجمل والكثير في الواحد، والنخلة وثمرها وسعفها وما يتبعها في النواة الواحدة، وكلها معدومة لانفسها غير موجبة كثرة وجودية في ذات ربها، فإنها بأجمعها نسب علمه المعقول (6)، تعددها باعتبار صور المعلومات في ذات العالم بها، ولا وجود لشئ منها في غير ذات العالم، وكل ما (7) يستلزمه تلك النسب العلمية والحقائق المذكورة أيضا من التعينات والاحكام التي لها صلاحية التعين والظهور الوجودي بحسب مرتبة ما وفيها - أو مراتب - كما ذكرنا من قبل - هو صور الأعيان، والتابعة (8) أحوال للمتبوع منها وصفات ولوازم، فاعلم ذلك.

واما شهود الحق الموجودات فيما تميز عنه بتعينه فحسب (9)، لا بغير ذلك (10) مما لا حكم للامكان فيه الا من وجه واحد، فهو شهود وجودي عياني كشهود الأشياء في ذات القلم الا على ووجود اللوح المحفوظ ونحوهما مما نزل عنهما، كالعرش والكرسي وكحديث

آدم عليه السلام في اخذ الذر فافهم.

وما يتوقف وجوده على الحق سبحانه فحسب - ايجادا وحكما - فهو الذي ينضاف إليه حكم الامكان من وجه واحد ويضاعف وجوه الامكان واحكامه على قدر الوسائط والشروط والتقدم والتأخر الاستعدادي المظهر والمثبت أولية الأشياء وآخريتها، وتعلق (1) العلم بالشئ في الحضرة العلمية المجردة من حيث صلاحيته لقبول التعين الوجودي ms017 والامر الارادي والتوجه الإلهي وتوقفه (2) على سبب أو أسباب (3) هو شهود ذلك الشئ في مرتبة امكانه (4).

ومعقولية مطلق هذا التعلق المذكور على الوجه المنبه عليه هو شهود الأشياء على الاطلاق في حضرة الامكان (5)، فالامكان والممكن والشهود والمشهود والتعلق والرؤية ونحو ذلك كلها نسب في علم الحق - لا أمور وجودية - وعلمه في حضرة أحدية ذاته المنبه على حكمها ليس بأمر زائد على ذاته، إذ لا كثرة هناك بوجه أصلا، تعالى الله الواحد الفرد عما لا يليق به.

فما لا حكم للامكان فيه ولا واسطة في حقه من مقام التركيب والقيد الزماني، هو عالم الامر، وما زاد على ما ذكرنا وخالفه في هذا النعت المذكور، فهو عالم الخلق (6)، فاعلم ذلك.

خاتمة التمهيد الكلى ولما كان متعلق معرفة كل عارف والذي يمكن ادراك حكمه انما هو مرتبة الحق سبحانه، أعني الألوهة واحديتها أمر في كتابه العزيز نبيه الذي هو أكمل الخلق مكانة واستعدادا فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله (19 - محمد) منبها له ولمن تبعه على ما يمكن معرفته والظفر به. ومعلوم ان الألوهية مرتبة مرتبطة بالمألوه ومرتبط بها المألوه لما يقتضيه سر التضايف وانها واحدة، لما يلزم من المفاسد ان لو لم يكن كذلك - كما اتضح لاولى الألباب -.

فتبين حينئذ ان متعلق طلبنا من حيث نحن إذا وفقنا، هو ان نعرف نسبة مألوهيتنا من إلوهيته وحكمها فينا بنسبها المعبر عنها بالأسماء.

وهذا هو معرفة صورة ارتباط العالم بموجده وارتباط موجده به، وليس الا من نسبة تجليه الوجودي المنبسط على أعيان المكونات حتى انصبغت بنوره، لاستحالة حصول غير ذلك من الحق - كما مر - ولهذا السر أمر سبحانه نبيه عليه السلام بقوله: وقل رب زدني علما (14 - طه) فالعلم بالحق سبحانه وبكل شئ لا يقبل الزيادة الا من حيث تفصيل المجملات وزيادة التعلقات، الناشئة من اختلاف الوجوه والاعتبارات والنسب والإضافات، وهذا لا يصح الا فيما يكون من الحق وفيما ليس بواحد - وحدة حقيقية - ولا يصح في حق الحق سبحانه من حيث وحدته الذاتية، ms018 فان انضاف إليه فمن حيث نسب الألوهة والعلم والأسماء الآتي ذكر احكامها ورقائقها والسابق ذكر أصولها ومراتبها.

فاستحضر ما سمعت وأضفه إلى ما يسرد عليك وراع نسبة الكلام بعضه إلى بعض، ولا تنفر مما يتوهم فيه من التكرار، ففي ذلك اسرار وما نبأ عنه الفهم (1) فسيكشفه

التوفيق، اما بالفتح الإلهي بدون واسطة معلومة، أو بواسطة المعاودة والتثبت والاختبار المتفرع عن نور الايمان المحقق والفطرة الإلهية، وكذلك فلا تستنكر الترتيب، فليس عن تعمل، بل الامر كما نبه عليه في أول هذا المسطور، والحق اخر الكلام بأوله وأوله باخره وأجمع نبذه (1) المبثوتة فيه، وانظر ما يبدو لك من المجموع اخرا تكن من الأولياء المهتدين.

واعلم أن هذا الكتاب لم يوضع لكافة الناس وعامتهم، بل ولا للخاصة، ولكن لقوم هم من خلاصة (2) الخاصة، ينتفعون به في أثناء سلوكهم، قبل التحقق بغاياتهم، ويتذكرون بنكتة سر بداياتهم فيكملون ويكملون، ويشكرون ويستزيدون بما تبصرون فيزدادون.

وبعد: فاستمع الان سر الجمع والوجود والايجاد والترتيب، والسر الغائي المقصود، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل - الأحزاب)

باب كشف السر الكلى وايضاح الامر الأصلي اعلم أن أول المراتب المعلومة والمسماة المنعوتة مرتبة الجمع والوجود، وقد يعبر عنها بعض المحققين بحقيقة الحقائق وحضرة أحدية الجمع ومقام الجمع ونحو ذلك، ونسبة حكمها واثرها إلى ما يليها من أمهات الحقائق الإلهية والكونية - كالوجود العام وأم الكتاب ونحوهما - نسبة الذكورة إلى الأنوثة، والمجموع أمر واحد راجع لذات واحدة.

وللذات المشار إليها من حيث الرتبة الكلية اعتباران أو نسبتان - كيف شئت قلت - اعتبارها من حيث جمعها المنبه عليه، واحاطتها أيضا ووحدتها، واعتبار كونها ليست غير الحقائق المذكورة التي اشتملت عليها، فمن حيث نسبة الجمع والإحاطة تسمى حضرة الجمع ومرتبة أحدية الجمع التي تليها حضرة الألوهة ونحو ذلك.

ومن حيث إن الوجود الظاهر المنبسط على أعيان المكونات ليس سوى صورة جمعية تلك الحقائق تسمى الوجود العام والتجلي الساري في حقائق الممكنات، وهذا من باب تسمية الشئ بأعم أوصافه وأوليها حكما وظهورا للمدارك تقريبا وتفهيما، لا ان ms019 ذلك اسم مطابق للامر في نفسه. واما الاسم النور والظاهر وأمثالهما، فصور أحوال هذه الذات ومراتب تعينات لها، فافهم.

ولكل حقيقة من حقائق العالم والأسماء الإلهية أيضا من حيث الرتبة الكلية اعتباران أو حكمان - كيف قلت -: أحدهما نسبة الافتقار والطلب من حيث التوقف في الظهور على السوى، والاخر نسبة حكم التعين والقبول للأثر، والطلب حيث كان يستلزم حكم الحاجة وينافيه الغنى المطلق، لكن قد يكون الفقر ظاهر الحكم مع عدم التعلق بالغير - كافتقار الشئ إلى نفسه - فهو غنى عما سواه، وان لم يعر عن حكم الحاجة، وبين الطلبين فروق:

منها: ان المفتقر إليه من حيث الحضرة الإلهية ليس شيئا معينا يكون هو قبلة الطلب - بخلاف الطلب والفقر الكوني - فان قبلته ومتعلقه حضرة أحدية الجمع والوجود لا محالة، عرف الطالب ذلك أو لم يعرف، وكل ذلك (1) مراتب نسبية لا وجود لها في عينها من حيث الانفراد.

وظهور الحكم الجمعي يسمى وجودا عينيا وليس هو سوى صورة النسبة الاجتماعية - لا أمر زائد - لكن على وجه مناسب لتلك الجمعية - أي جمعية كانت - سواء سميت خاصة أو عامة شاملة، وحكم التوقف يشمل الحضرتين كما ذكر.

ثم إنه إذا اعتبر معتبر بعد الاطلاع المحقق بما شاء الله من الطرق كل حقيقة من حقائق الحقيقة الأصلية الجامعة المذكورة من حيث أحديتها، ألفاها حقيقة غيبية من حقائق مرتبة الجمع المشتملة على حقائق الأسماء الذاتية، وباعتبار إضافة النسبة الجامعة إلى ما تليها من الأسماء الذاتية مجموعة في العلم لا في الخارج، تسمى حضرة الهوية وحضرة الذات ونحو ذلك على ما مر.

والجهل بهذه الذات عبارة عن عدم معرفتها مجردة عن المظاهر والمراتب والمعينات - لاستحالة ذلك - فإنه من هذه الحيثية لا نسبة بين الله سبحانه وبين شئ أصلا، لان الواحد في مقام وحدته الحقيقية التي لا تظهر لغيره فيها عين ولا رسم، ولا يتعين فيها لسواه وصف ولا حكم، ولا يدركه سواه ولا يتعلق به الا هو.

ويتعذر معرفة هذه الذات أيضا من حيث عدم العلم بما انطوت عليه ms020 من الأمور الكامنة في غيب كنهها التي لا يمكن تعينها وظهورها دفعة - بل بالتدريج - فان للوجود الإلهي والحكم الجمعي الذاتي بحسب ظهوره لكل عين وبحسب تعين ظهوره في مرتبة كل كون على نحو ما سبق التنبيه عليه تجليا خاصا وسرا لا يمكن معرفته مطلقا الا بعد الوقوع، حتى أن معرفة حال العين التي عرض لها الوجود الإلهي وانسحب عليها الحكم الجمعي المذكور قبل انصباغها بالنور الوجودي وقبل معرفة الوجود والحكم المنبه عليه بالنسبة إلى عين أخرى، لا يكفي في تمام المعرفة بها - معرفة ما أشرت إليه - دون حصول الاجتماع التوجهي الاسمائي والقبول الكوني العيني بالفعل وادراكه ظاهرا، فان الامر كما قلنا ظاهر بنسبة الاجتماع، وحكمه الظاهر من حيث الجملة والعموم من الطلب الكامن في الحضرتين، ومن حيث التفصيل والخصوص من التعينات الخاصة المستجنة في غيب ذات الحق سبحانه، الكامنة عن أعيان خاصة، والظاهرة لأعيان خاصة، والمتعين بذلك أمر جزئي، وسألمع ببعض اسراره فيما بعد إن شاء الله.

والامر في ذلك عبارة عن جمعية أو تأليف، فاما معنوي كاجتماع حقائق مفردة ومعان مجردة، واما صوري مادي أو شبيه به، فالشبيه بالمادي هو اجتماع الأرواح النورية من حيث قواها وتوجهاتها، ومن حيث مظاهرها المثالية التي تترا أي بها أيضا، وذلك لتوليد الصور العلوية والأجسام البسيطة، والمادي ما بعد ذلك وثمرته اظهار الصور الطبيعية المركبة، وكلها في الأصل والتحقيق تابع لاجتماع غيبي معنوي شبيه من وجه بالتركيب.

فكل اجتماع على هذا الوجه عند المحقق تركيب، ولكل تركيب صورة هي ثمرة ذلك التركيب، ويلازم الصورة حكم تنفرد به - وان شاركها غيرها في بعض نسب

مطلق الحكم - والتركيبات في كل حضرة ومقام لا نهاية لها، فالصور التي هي النتائج لا نهاية لها، فالاحكام اللازمة المتجددة لا نهاية لها - وإن كان الجميع يرجع إلى أصول حاصرة وأمهات متناهية -.

فالامر اما اجتماع عدة معان واما اجتماع اجزاء جسمانية وحقائق وقوى روحانية على نحو خاص لم يكن من قبل ذلك يظهر (1) بحسب الحضرة والمقام الذي به وفيه يقع ms021 ذلك الاجتماع ويتم.

ومتى تحققت سر الجمع وحكمه مما ذكر ويذكر، عرفت ما أشير إليه ويتضح لك أمور شتى:

منها: تيقنك ان معرفة الشئ من كونه لا يتناهى: هو ان تعرف انه غير متناه (2)، والغير المنضبط انه غير متعين ولا منضبط، والا فلم يكن عرف كما هو.

ثم اعلم أن للحق سبحانه من حيث أسمائه الذاتية التي لا توجه له إلى أمر وتأثير بدونها بحسب كل مرتبة وحقيقة قابلة - أو قل مجلي كيف شئت - اجتماعا خاصا - كما ذكر - وحدانيا في الظاهر لا في الباطن، مظهرا من كامن سرها المجهول، تعين الحكم عليه وحصره - لا المجهول مطلقا - نتيجة خاصة تسمى حكما باعتبار وتضاف إلى الممكن المخصص من كونه (3)، وفي مرتبته ظهر وتعين وبحسبه لا بحسب الظاهر ومقتضاه، إذ ليس ثم اقتضاء متعين ولا أمر يقبل الحصر بالتعين فيتعين، وتسمى أيضا باعتبار اخر صورة وباعتبار اخر في عالم اخر نفسا وروحا، وفي عالم اخر مزاجا وفي الحضرات الربانية وجها خاصا وتجليا خاصا وظهورا أسمائيا ونحو ذلك، وسيتم بيان هذا الامر فيما بعد إن شاء الله ، ويختلف الامر كما قلنا بحسب المراتب التي يقع فيها الظهور ويبدو لها تعين.

وسر هذا الامر ان كل صورة تدركها - كيفما أدركتها - وسواء أدركتها فيك أو فيما خرج عنك في علمك باعتبار فليس الا نسبة اجتماعية في مرتبة ما من المراتب، وكذا ما علمت وما به وعنه نطقت وغير ذلك، اللهم الا ان كملت وصرت انسانا كاملا، فلك، إذ ذاك جمعية تختص بك تستوعب كل جمعية وحكم تنفرد به، هو منبع كل حكم ومستوعبه لا يشارك فيه، وسيقص عليك من أنباء هذا الامر ما يرتفع به عنك الاشتباه إن شاء الله.

فان أنت تدبرت هذا الفصل واعتبرت ما ضمن من الاسرار بنور الحق ولم تغفل عنه تكن ممن ترى الحق في كل شئ جهارا علنا، واستحضر الان ما عرفت به من قبل:

ان الطلب الأول الآلي من حيث الاجتماع الاسمائي بالتوجه الذاتي، حال ذاتي للأسماء لا لموجب ms022 خارجي، إذ ليس هو ثم، لكن على الوجه المنبه عليه في سر الطلب وهو في الأصل ميل معنوي بحركة غيبية من إحدى الحقائق الأسمائية الأصلية المذكورة بقوة النسبة الجامعة لظهور حكم الاتصال والاجتماع بين سائرها على ما بينها من التباين والاختلاف، ليظهر صورة جملتها ويظهر مسماها من حيث تعينه في المرتبة الجامعة لها من غيبه وحماه الأعز، مع أنه ليس هناك (من) ولا غيره ك‍ (في) و (إلى) ونحوهما، ولكن المراد التفهيم والتوصيل، والعبارة لا تفي بالكشف عن الأمور المشهودة، وقصارى الامر التقريب والتنبيه، وبالقدر المشترك من الامر الأصلي بين المتخاطبين يقع الفائدة على اختلاف صورها في المحجوب والذائق.

ثم نقول: فالميل الأول المذكور المنسوب إلى الأسماء لذاتية هو الإرادة والتعلق الخاص من النسبة الجامعة، المظهر حكم الميل من إحدى الحقائق في الكل، هو باعث المحبة المتعلقة بكمال الجلاء والاستجلاء، المتوقف حصوله على الظهور، لكن على ما ستعرفه من مسألة الانسان الكامل في آخر الكتاب إن شاء الله.

وهذا الامر هو المنبه عليه في سر الأولية ب‍ (أحببت ان اعرف) والمحبة لا تتعلق بموجود أصلا، لاستحالة طلب الحاصل على ما سبقت الإشارة إليه من وجه ويأتي أيضا.

ثم اعلم أن متعلق الضمير في التاء من (أحببت) النسب الربانية بصفة الطلب للمربوب، لما علمت أن المتضايفين لا يثبت أحدهما ولا يعقل بدون الاخر - وجودا وتقديرا - وهكذا هو الامر في كل ما يقتضى التضايف من الحقائق والنسب والمراتب والنعوت والصفات وغير ذلك.

واما الصورة الوجودية الظاهرة لنفسها الحاصلة من الاجتماع الأول الاسمائي المذكور فهي صورة الرحمن، والتجلي هو من الله مسمى الأسماء المشار إليها، ومرتبة التجلي المذكور هو المسمى بحقيقة الحقائق، وفي التحقيق الأوضح هي الرتبة الانسانية الكمالية الإلهية المسماة بحضرة أحدية الجمع.

فالرحمن اسم لصورة الوجود الإلهي من حيث ظهوره بنفسه، والرحمة نفس الوجود، والصفة الربية خفية الصورة ظاهر الحكم، وأول ظهورها لها فيما تعين بها وتعينت به، فشهد الشئ نفسه ومظهره بالتعين مسمى بالرحمن، فالرحمن للوجود كما بينا، والاسم الله ms023 للمرتبة والحقيقة الجامعة: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى (110 - الاسراء) فكل مرتبة واسم وامر يتعلق به الدعاء ويكون قبلة للسؤال لا يخلو من حكم هذين الأصلين، وإليهما ينضاف وينتهى امره، وهما الوجود والمرتبة جمعا وفرادى - على ما لوح ببعض سره من قبل -.

فكل متوجه إليه - بأي نوع كان وأي وجه وقع - فهو مدعو، وكل توجه دعاء وكل متوجه داع، فاعلم ذلك وتدبر شمول حكم ما نبهت عليه، تفز بالعلم الغريب، وسيأتى بيان سر الدعاء ببسط أكثر من هذا في ما بعد إن شاء الله.

ثم إن الاسم الرحمن باعتبار انبساط نوره في الخلاء على الممكنات المعلومة (1) وظهورها

به وتعينه وتعدده بحسبها - مع وحدته في نفسه - يسمى عند أهل التحقيق نفسا، كما نطقت به النبوة تفهيما واعتبارا بحكم الطبيعة عندنا وفي نشأتنا، وهما الميزانان المشار إليهما في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم... الآية (53 - فصلت) فان أول ما يظهر حالة التكوين الذي هو الاجتماع الاسمائي بالتوجه الارادي في الأصل، والنكاح والتولد عندنا البخار، فمن حيث إن الموجودات كلمات الحق سبحانه، فان أصلها النفس الرحماني وظهورها ب‍ (كن) وهو القول الإلهي لكل مراد تكوينه، فكل مكون فهو عين كلمة المكون اسم فاعل، وتعددت الحروف والكلمات بحسب تقاطع النفس في مراتب المخارج أولا، وبحسب التركيب علما وذهنا ثم حسا آخرا في الأصل، بحسب ما يليق به وعلى نحو ما أرانا وكشف لنا سبحانه وفينا، من كوننا مخلوقين على الصورة بحسبنا في حالتي حجابنا وكشفنا، فافهم أيها اللبيب تفز بالسر الغريب.

ثم نرجع ونقول: فالنفس المذكور بالنسبة إلى مطلق النشأة الكلية الوجودية - والموجودات الكونية الصادرة من الرب سبحانه التي هي كلمات نفسه وحروفه - بخار عام هو نتيجة الاجتماع العام الواقع بين الأسماء الذاتية بالتوجه الإلهي الغيبي الحبى الارادي، ويسمى النكاح الأول ومنزل التدلي ومرتبة العماء وحضرة نفوذ الاقتدار ونحو ذلك على ما لوح بسره من قبل.

وهذا البخار النفسي الكلى الرحماني ليس مما يدرك ms024 ظاهرا وتتعين له صورة مشخصة للطفه وكليته، هذا مع أنه سار بالحقيقة في كل ما يوجد، كما وردت به الإشارة الربانية في قوله: الا يعلم من خلق وهو اللطيف - لسريانه في ما خلق دون حلول - الخبير (14 - الملك) بكيفية السريان وحكمه بالسريان، وهو - أعني النفس المذكور - وان لم يتعين له صورة تدرك في الظاهر، فإنه لا يشك في اثره، وفيه من يعرفه من أهل الشهود كالهواء عندنا.

واعتبر في نسخة وجودك - إذا لم تكن من أهل الكشف والشهود - صعود البخار من

التجويف القلبي الذي هو حامل الروح الحيواني ومظهره. وانظر رقيه إلى الدماع وكون التجويف الدماغي لا يزال معمورا به ما دامت الحياة لصاحبه. وانظر أيضا حيلولة البخار المنبسط من القلب في تجويف الرأس بين الالتفات النفساني والروحاني وبين العالم الظاهر، وكيف ينفتح في مستقر القوى من الدماع الصور الخيالية بتصوير القوة المصورة حسب ما انتقش في ذات الروح، وانطبع فيه ما اكتسبه بالمحاذاة تارة بمقابلة العالم الاعلى وتارة بالعالم الأسفل، والمجموع كل ذلك مناما مرة ويقظة أخرى، مع أن الحضرات هي هي، ومنها تستنزع المواد العلمية والخمائر الكونية، وإليها تستند البراهين الشهودية والنظرية والمح أيضا كيف تظهر بالآلات المعلومة وبدونها من الذهن إلى الحس غرائب التركيبات الغير المتناهية بالصور المحسوسة والخيالية الذهنية، وكونها ترجع إلى كليات محصورة - مع عدم تناهى الاشخاص -.

وادكر ما نبهت عليه من امتلاء الخلاء المتوهم بالنفس الرحماني، وتعين وجود المكونات بالقول الرباني، وتدبر عموم هذا الحكم وحيطته بحيث لا يخرج شئ عنه عاما في مطلق الكون وخاصا في نسخة وجودك ونشأتك الجامعة التي هي الأنموذج الأتم والمثال الشامل الأعم، وتذكره كليا أوليا آليا أزليا تحظ بالسر الجليل، وعلى الله قصد السبيل.

فالنفس من حيث مطلق الصورة الوجودية الظاهرة أول مولود ظهر عن الاجتماع الاسمائي الأصلي المذكور من حضرة باطن النفس وروحه.

ومن اطلع على هذه الحضرة، علم المفردات الأصلية الأول التي هي المادة لتركيب المقدمات المنتجة صورة الكون، ويعلم ان حدود تلك المقدمات احكام الأسماء ms025 الأربعة الذاتية والحد الأوسط النسبة الجامعة من حيث سريانها بالتوجه الارادي في باقي الأسماء الأصلية المذكورة، والتكرار المشترط في الانتاج هو الترداد النكاحي المنبه عليه، وبالترداد

يتثلث صورة المربع لسريان أحد الأربعة في الثلاثة وخفائه فيها، لتصح النتيجة ويحصل الأثر، فإنه لا اثر لظاهر من حيث صورته كما مر، فعند الخفاء تحصل الفردية التي هي شرط في الانتاج على اختلاف ضروبه الظاهرة والباطنة.

واختلاف مراتب النكاح وهى أربع:

أولها التوجه الإلهي الذاتي من حيث الأسماء الأول الأصلية التي هي مفاتيح غيب الهوية الإلهية والحضرة الكونية.

وثانيها النكاح الروحاني.

وثالثها الطبيعي الملكوتي.

ورابعها العنصري السفلى، وكل من هذه النكاحات أخص مما قبله.

وليس للنكاح مرتبة خامسة غير معقولية جمعيتها وتختص بالانسان، والنتيجة في الأصل مطلق الصورة الوجودية وفي ما نزل الوجودات المتعينة، والاختلاف بحسب الناكح وهو سر الجمع المذكور، وحكمه في كل مرتبة بالسريان بحسب ما تقبله تلك المرتبة، ولذلك يظهر التفاوت في الجمعيات، فيكون بعضها أعم حكما وأكثر إحاطة.

مثاله: روح ظهر عن توجه الهى من حيث مائة مرتبة أسمائية، فإنه أكمل وأتم من روح ظهر من توجه الهى من حيث عشر مراتب أسمائية، هذا إذا كان الجميع من الأسماء التالية التفصيلية، واما إذا كانت من أمهات الأسماء الأصلية، فإنها وان قلت عددا تكون أقوى اثرا وأعظم حكما، وهكذا الشئ الذي ظهر عن الحق من حيثها كان ما كان، فافهم.

وأيضا كلما قلت الوسائط بين الشئ وموجده وضعف فيه حكم الامكان ظهرت قوة حكم الجمع الذاتي الاحدى الذي هو ينبوع الأسماء المتفرعة والمراتب الصفاتية المتعددة - بخلاف ما ليس كذلك - وهكذا الامر في الجمعيات الواقعة في عالم الصور، فالصورة المؤلفة من جوهرين

أو أربعة، لا تقوى قوة الصورة المؤلفة من الف جوهر، إذا اتفقت الجواهر في المرتبة والحكم، والصورة المؤلفة من جواهر بعضها يشتمل على قوة مائة جوهر من أمثاله، كما أشير إليه في الأسماء آنفا، لا تضاهيها صورة مؤلفة من جواهر ليست كما ذكرنا، وان حصل التماثل في العدد، فافهم. ms026

ومتى حصل تناسب بين احكام المراتب الاعتدالية كلها، أعني مرتبة الاعتدال المعنوي ثم الروحاني ثم المثالي والملكوتي ثم الحسى الطبيعي والعنصري ولم يظهر غلبة فاحشة لا حدى المراتب على البواقي بحيث تستهلك احكامها في حكم تلك المرتبة الغالبة، واجتمعت الاحكام كلها في نكاح انسان طاهر غير منحرف، ومنكوحة طاهرة المحل في موضع مناسب لما ذكرنا، وعقيب تناول غذاء طاهر ومعتدل أيضا، ظهرت صورة انسان كامل، واستهلكت احكام الوسائط والمراتب في ضمن توجه الحق إلى ايجاد تلك الصورة، بل قبلت تلك الهيئة الاجتماعية المتعلقة والمتخيلة من اجتماع احكام المراتب وخواصها، والمراتب التفصيلية التالية لها من الحق فيضا مطلقا طاهرا وظاهرا باحكام الجميع وصورها وآثارها قبولا معتدلا، فكانت تلك الصورة مرآة للجميع ومنصبغة بخواص جملتها، انصباغا مبقيا لكل احكامها، مع عدم تغير طار على الفيض والتجلي الإلهي الصادر من المرتبة الانسانية الكمالية، فافهم.

فهكذا هو ظهور صورة الانسان الكامل، وسأذكر تتمة الكيفيات والأحوال المتعلقة بايجاد الانسان الكامل وغيره في أواخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

وبالجملة: السر الجمعي هو الأصل في كل شئ ظهر بالوجود، فاستحضره ولا تغفل. وهذا تنبيه على سر الاختلاف بحسب الناكح، وثم اختلاف بحسب النكاح وقد عرفتك ما هو في كل مرتبة وبحسب المنكوح، وهى اما النسب والحقائق المجتمعة

أو الاجزاء المؤلفة والمركبة، وبحسب المحل والمقام الذي وقع فيه الامر وحصل إليه التوجه، وهو المرتبة.

وإذا عرفت ما ذكرنا، بان لك ان المسمى اجتماعا أولا هو حكم النكاح الأصلي، والاجتماعات الجزئية نكاحات جزئية ونتائجها مثلها، وهى الوجودات المتعينة، وكل يعمل على شاكلته، ولا ينتج شئ ما يضاده حقيقة - كما مر - وإذا تفصل لك هذا الفتح وعلمت ما سبق ذكره في التركيب وسره، وما سنذكره في التناسب والتنافر، علمت النكاح المنتج وغير المنتج بالنسبة، والتام الانتاج والناقص والدائم والمنقطع والعقيم وسره إن شاء الله، وعرفت سبب انقراض ما ينقرض من الأمور الوجودية بسرعة، وسبب دوام ما يدوم منها إلى أجل قصير أو طويل - ولا إلى أجل - ولهذا الأصل العزيز ms027 تفصيل يطول ذكره، والذي لوحت به انما هو نموذج كلي ومفتاح على لا غير، لكن سأزيد هذا السر بيانا في ما بعد - ان يسر الله ذلك - ثم ارجع إلى تتميم ما قصد ايضاحه بطريق التنبيه.

فأقول: ان النفس المذكوران اعتبر من حيث ظهور صورته وروعي فيه اسم ما شبه به حتى يستحضر النفس ضبابا، فإنه يصدق عليه، إذ ذاك اسم العماء ويكون حكم النسبة الربية منطوية فيه - انطواء المربوب فيه - وإن كان انما تعين منه وظهر عنه. ولسان هذا المقام قوله عليه السلام وقد سئل: أين كان ربنا قبل ان يخلق خلقه قال: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، فالعماء في اللسان: السحاب الرقيق، وهو نفس متكاثف، فأخبر صلى الله عليه وآله انه عماء، ونفى ان يكون كالعماء المعلوم عندنا، إذ لا خلق بعد هناك، فإنه جواب لمن قال:

أين كان ربنا قبل ان خلق خلقه؟ فلم يكن لكون ما، إذ ذاك ظهور أصلا، والا لما صح الجواب، والجواب صحيح تام والامر مشهود للمحققين - كما ذكر صلى الله عليه وآله - وهذه الظرفية المذكورة والمظروفية سرها شبيه بالتجلي الموسوي الذي قال الله تعالى

فيه: ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين (8 - النمل) فهو تعالى متجل في النار وحول النار ومنزه عن الجهة والمكان، والحصر حالة تقيده بالمظاهر وتجليه فيها، فافهم واحضر مع ما أخبرك من أنه مع كل شئ ولا تتحكم في ما أخبرك به عن نفسه بعقلك، ولا تظنن انه يلزم من عدم معرفتك بما قيل عدم صحته، أو من عدم وجدانك ما ذكر لك عدم وجوده، فغيرك قد وجد، بل قد شهد، بل قد استمر شهوده وساعده في ما أدرك شرعة شرعه وعقله ومشهوده.

ثم اعلم أن الحكم في ما ذكر من أمر التجلي والمظاهر ويذكر، سار من الحقيقة الجامعة صاحبة الجمع والوجود والغيب والظهور، وهى لا تتقيد باسم ولا صفة - كما مر من قبل - ولا يحكم عليها بحكم معين الا ms028 ويقبل بالذات اطلاق ضد ذلك الحكم عليها، ونسبته إليها مع أحدية حال وعين ونسبة ووجه وزمان أيضا إذا اقتضى ذلك بعض الحضرات الأسمائية والاحكام الموطنية الحكمية.

ثم إن العماء المذكور - المسمى بالمادة الامكانية المنطوية فيه - كمرآة غيبية وانبساط الصورة الوجودية الكونية بتلك المادة وفيها، هو كون ظاهر الحق سبحانه كالمرآة والمجلى لباطنه، فمن حيث تسمية صورة النفس مادة امكانية هي غير الحق بنسبتي البطون والظهور والغيب والشهادة، وقد عرفت حكم الباطن والظاهر، فاعرف منهما نسبتي الشهادة والغيب.

فإذا كان مشهودك الحق: قلت هو الظاهر والباطن، وإذا لحظت التعدد الكوني وحجبتك الكثرة عن الأحدية وتعذر عليك مشاهدة كل منهما في الاخر - لعدم تمكنك في شهودك - قلت: عالم الغيب والشهادة، وقد سلف لك أيضا في سر الامكان والممكن والتجلي والتأثير ما فيه غنية. فالعين واحدة والمرجع إلى أمر واحد، والتغاير نسبى لا حقيقي، والوجود الذي ذكر لك خبره مرآة أيضا، لظهور حكم التعينات الامكانية والاختلافات

الصورية العينية والتفاضل والتفاصيل الاستعدادية الجميلة منها غيبا والتفصيلية شهادة، وعلى نحو ما سبق التنبيه عليه في سر الاجتماع من قبل. فشاهد الحق في ظاهرية باطنه - من كونها مجلاه ومنزل نفوذ اقتداره - مرتبة الامكان بما حوته من الأعيان الثابتة المتميزة بالتميز العلمي الأزلي وأحوالها أيضا معها، فإنها حقائق ممكنة كهى.

ومن جملتها: حقيقة الترتيب المستلزم لحقيقة التقدم والتأخر والتوسط النسبي، كاستلزام كل عين عين أحوالها، لانسحاب حكمها عليها ودخولها تحت حيطة تلك العين وتبعيتها لها، وهذا من اخفى اسرار هذه المسألة، وقد تقدم فيها تلويح ولا تعرف الا ببحث تفصيلي ونور آلى فعلم الحق سبحانه بالعلم الذاتي والتعلق الأزلي بها، ومنها ما يقتضى البروز في الرتبة الأولى الايجادية - كالقلم الاعلى - فابرزه، والامر فيه من جانب الحق سبحانه عبارة عن استجلائه في عمائه المذكور من كونه مجلي لباطنه، أول تعينات وجوده في أول مجاليه الممكنة، فشهد في ذلك الممكن الأول ما سيظهر من العماء من التعينات العلمية بالصورة الوجودية في عالمي الأرواح والأجسام مما يستوجب الظهور بالايجاب العلمي ms029 والقدم الأصلي - مقدرا على التعيين أو غير مقدر - فلما ظهر القلم الاعلى على النحو المنبه عليه بالتوجه المشار إليه، تبعه في الظهور انضياف حقيقة الانبعاث إلى التوجه السابق، صورة عين الحقيقة اللوحية النفسية، وذلك مع سريان احكام الأسماء والمراتب المذكورة المستندة إلى الغيب الجمعي الوجودي الإلهي المجهول المعلوم الذي هو ينبوع الآثار كلها.

ثم أقول: وصورة الأثر الأول هو الوجود المنبسط على الأكوان الظاهر مما نبهت عليه، و الاختلاف المدرك في الوجودات المتفرعة عن الوجود الواحد راجع إلى اختلاف

الحقائق الكونية القابلة، ليس لاختلاف الوجود في نفسه، ولا لان ثمة وجودات كثيرة مختلفة بالحقائق، فإنه ما ثم الا وجود واحد ظهر بسبب اختلاف حقائق القوابل مختلفا ومتكثرا متعددا، مع أنه في نفسه من حيث تجرده عن المظاهر لا يتعدد ولا يتكثر. وهذا الأثر المذكور دائم الظهور عن غيب ذات الحق - كما مر - وهو المسمى بالتجلي الساري في حقائق العالم علوا وسفلا - على حسب الترتيب الواقع - وهو لمعبر عنه أيضا بالفيض والامداد الإلهي، المقتضى قوام العالم وبقائه، وسأنبهك على أكبر أسباب البقاء وسبب النفاد بتلويح مختصر.

فأقول: ليعلم ان للحقائق الكونية والمراتب الأسمائية ونسبها في ما بينها بأجمعها تناسبا وتنافرا ذاتيا غير مجعول.

فالتناسب يستدعى ظهور حكم الجمع الاحدى الاسمائي الإلهي المذكور من قبل، فيسمى ذلك الظهور في مرتبة تلك الحقيقة الكونية - أي حقيقة كانت من حقائق الممكنات - وجودا معينا يلازمه البقاء بحسب التناسب، المبقى صورة الاجتماع، المستلزم ظهور حكم الجمع الاحدى المذكور، ولكن بموجب حكم المرتبة التي حصل فيها ذلك الاجتماع، اما بين الاجزاء واما بين جملة من الحقائق، حتى ظهر بواسطة ذلك الاجتماع سر التجلي الجمعي المذكور، كظهور السواد حال اجتماع الزاج والعفص والماء، وظهور العناصر باجتماع حقائقها الأربع التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، ووقوع ذلك الاجتماع أولا في مراتب كلية، لكون الاجتماع واقعا بين حقائق غيبية، فيقال لصورة ذلك الاجتماع وما ظهر به من سر التجلي الوجودي المذكور: ماء ونار وهواء وارض، ويقال لما وقع من صورة ms030 الاجتماع في المراتب التالية لهذه الكلية: معدن ونبات وحيوان. وكل ما تنزلت صور الاجتماع في المراتب الجزئية وبرزت احكام الكثرة المتفرعة عن الحكم الاحدى، انتشت الأسماء والأحوال والكيفيات، واختلفت التشخصات لاختلاف

صور الاجتماعات. واشترط في بقاء بعضها ونفاده حكم الاسم الدهر وتعينت الآجال بتعين صور الزمان التابعة لحكم قوة ما به التناسب، وهو الامر الذي تشترك فيه الأشياء المجتمعة اشتراكا يقتضى التوحد وعدم الامتياز ودوام الجمع.

واما التنافر: فهو بغلبة حكم ما به الامتياز المنشئ للتعدد، ويقتضي عكس ما ذكرنا في التناسب، فيكون عنه الموت، وهو الافتراق بين الأرواح والأشباح والفناء والعدم، وهو افتراق الصورة المنتشئة من اجتماعات اجزاء جسمانية أو حقائق وقوى روحانية - كما مر -.

واما التفاوت في التقدم والتأخر والبطؤ والسرعة والبقاء والنفاد، فبحسب التفاوت في المناسبة وظهور حكمها وحكم ما مر ذكره، وبحسب ارتفاع حكم ذلك.

والمراد في الحقيقة للحضرتين: الإلهية والكونية، ومنهما هو ما يتعين بالوقت المطلق والحال، وهما الدهر والشأن الإلهيان، وبالواقع في كل وقت معين وحال خاص، وهما نسب الدهر والشأن المذكورين ورقائقهما.

وكل جمعية من الجمعيات المظهرة صورة وجودية على النحو المذكور، سواء سميت كلية عامة أو جزئية خاصة، فإنها مستلزمة لحكمين: أحدهما هو مما يشعر بالمناسبة التي بينه وبين اجزاء تلك الصورة الوجودية أو حقائقها التي ظهرت هذه الصورة من اجتماعها، والحكم الاخر ليس مما يعلم كل أحد نسبته وسببه أو يشعر بها على التعيين. وذلك هو حكم التجلي الخاص المتعين بتلك الجمعية الخاصة في مرتبة النتيجة، وهو المعبر عنه بالوجه الخاص الذي للحق سبحانه في كل موجود، ومن حيث ذلك الوجه ثبتت المعية الإلهية والقرب الأتم المرجح على القرب الوريدي والعلم بالجزئيات والحيطة والشهادة وغير ذلك.

وقد لوحت ببعض اسراره من قبل، ويسمى هذا الحكم الذي لا يتعين الشعور به، الذي هو اثر الوجه الإلهي المذكور في الغالب عند الجمهور بالخاصية، المختصة بكل فرد فرد من الأوجه والصور والأرواح، مع الاشتراك الواقع بينها في حقائق ما تألفت منه

تلك الصورة والمزاج ms031 وذلك الموجود كان ما كان.

والضابط في هذا السر: ان كل ما يشارك النتيجة فيه المقدمتين، والولد الوالدين من المواد الكلية وحقائقها الأصلية، فذلك هو الذي قد يعرف ويشعر بسره ويدرك فيه وجه المناسبة بظهور حكمها، وكل ما يتفرد به الولد دون الوالدين، والنتيجة دون المقدمتين، والثمرات دون أصولها، فهو سر الوجه الخاص الإلهي الذي قبله ذلك الممكن بخصوصيته التي يمتاز بها عن سائر الممكنات، وهو من وجه باعتبار ما قررنا ثمرة الاجتماع المعين لاظهار العين الثابتة المتعينة بالوجود العيني على مقتضى سابق التعين العلمي الأزلي.

وسبب ظهور هذه الخواص ونحوها، المراتب التي هذه الوجودات المتعينة الظاهرة بها وفيها ومنها، وبحسبها مظاهرها، وظهور تلك المراتب فيما بينها ولبعضها من بعض، متوقف على الوجودات المتعينة والأمزجة المذكورة، لتوقف ظهور الوجودات على اجتماع عدة اجزاء وحقائق كما مر، وبحسب ما يستدعيه استعداد هذا المتعين.

وأعظم الجمعيات الظاهرة صورة في البسائط: العرش المحيط، وأصغرها: الجزء الذي لا يتجزى من الجسم المحيط البسيط، وأعظمها في المركبات التام التركيب: النشأة الانسانية العنصرية، فان ظهور الانسان من حيثها يتوقف على اجتماع سائر الحقائق واحكام جميع المراتب، واصغر الجمعيات في المركبات أصغر ما يتولد من الحيوان، والسر في توقف ظهور الموجودات على الجمعية وبها - لا عن محض الأحدية - ما وردت به الإشارة في قوله تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون (36 - يس) فافهم واستحضر ما سبق التلويح به غير مرة، تكن ممن علم بتعليم الله تعالى، ولهذا الامر اسرار غامضة جدا نذكر بعضها فيما بعد إن شاء الله عند الكلام على الأفلاك - ان قدر الله ذلك - ثم نعود إلى بيان ترتيب ظهور

الموجودات عن الحق سبحانه على نحو ما سبق الشروع فيه.

فنقول: ثم تعين بعد انبعاث اللوح عن القلم الاعلى - كما مر ذكره - في مرآة النفس الرحماني مرتبة الطبيعة من حيث ارتباطها وظهور حكمها في الأجسام وبها، وذلك في الهباء الأول المسمى عند بعضهم بالهيولي الكل وإليها تنتهى ms032 إحدى مراتب النكاح من وجه وباعتبار، ومن العرش إلى مقعر الفلك المكوكب الذي هو أحد وجهي الأعراف - أعني الوجه الذي يلي جهنم - ينتهى حكم النكاح الثاني من وجه أيضا - كما مر -.

ثم يتنزل الامر على الترتيب إلى النكاح الرابع العنصري حتى ينتهى إلى الرتبة الخامسة الجامعة المختصة بالانسان - كما سبق التلويح به -.

ثم للنكاحات أيضا تراكيب من هذه الأصول وتداخل ومزج، والظاهر اثره في المولود كان ما كان انما هو لأغلبها حكما فيه وأقواها نسبة به من حيث الناكح ومن حيثية النكاح، كما لوح به صلى الله عليه وآله في علة التذكير في المولود والتأنيث - بحسب غلبة ماء الرجل ماء المرأة وسبقه وعلوه وبالعكس - وهنا اسرار يطول ذكرها ويحرم كشفها. ومن استحضر ان ما ظهر في هذا الوجود العيني فإنما هو ظل ومثال لما سبق تعينه في الحضرات الروحانية والغيب الإضافي والحضرة العلمية، وتذكر خلق آدم على الصورة وخلق حواء منه، واعتبر نظائرهما كالعرش مع الكرسي واللوح مع القلم، تنبه لبعض المراد إن شاء الله.

ثم تعين بعد معقولية مرتبة الهباء معقولية مرتبة الجسم الكل، وأول صورة ظهر تعينها فيه صورة العرش المحيط، وانما قلت في الطبيعة والهباء والجسم الكل انه تعينت معقولية مراتبها ولم أقل ثم ظهرت الطبيعة ولا ثم ظهر الهباء - وكذا الجسم الكل - من أجل ان كل واحد من الثلاثة أمر غيبي كل لا تتعين له صورة في الخارج، فهو لا يزال غيبا، والحق سبحانه له الوجود البحت الواحد، فلا يظهر عنه الا وجود، ولا يمكن ان يتعلق قدرته بما لا وجود له في غيبه ليكون كذلك، فان كل معلوم لله، فهو كذلك، أي لا وجود له في غيبه، بل في علم موجده لا غير، وانما شأن القدرة اخراج الأشياء المعدومة من

كونها موجودة في علم الله، معدومة لانفسها، إلى الوجود العيني، حتى تتعين وتظهر لنفسها ولامثالها، ولما كان الجسم الكل والهباء والطبيعة مما لا انتقال له من الوجود العلمي والحضرة الأسمائية الكلية الذاتية، لذلك قلنا: تعينت ms033 معقولية مرتبة كذا، ولم نقل ثم وجد كذا، فإنه لا يصح.

واما الذي تجدد لهذه الحقائق وأمثالها من الأسماء الأول، كون الحق سبحانه أظهر بعض معلوماته بتجليه الوجودي الواقع في عمائه بها، فانتقلت تلك المعلومات المقصودة بالتوجه الايجادي انتقالا معنويا من العلم إلى العين، وجعل هذه الحقائق الثلاث الكلية وما يشاركها من أمهات الأسماء شرطا في ذلك المعنى الايجادي الملكني عنه بالتنقل مع أنه لا تنقل هناك. ثم جعل ما أظهر بهذه الحقائق مجالي لظهور اثره سبحانه فيما سواها، وأقامها مجالي له تعالى من حيث هذه الحقائق، فهي مراتب تجليه ومنزل تدليه ومرايا ظهوره.

فالعالم المحجوب يرون الحق من وراء حجابية الحقائق المذكورة وأمثالها، ولكن بحسبها لا بحسب الحق، فيظنون ان متعلق علمهم ورؤيتهم انما هو هذه الحقائق وصورها، وان الحق غير مرئي لهم ولا معلوم الا علما جمليا، من كونه مستندهم في وجودهم - وانه واحد - لما يلزم من المفاسد لو لم يكن واحدا، ونحو هذا من احكام التنزيه اللازم لهذا التوحيد.

وطائفة أخرى أوقفت في مقابلة هؤلاء فغلب عليهم ادراك الحق في كل حقيقة، لكن على وجه غلب فيهم الحق سبحانه على امره، فذهلوا عن كون الأشياء مجاليه تعالى، وانه الظاهر فيها وحده، فنفوا الغير ولم يقروا بسوى الحق تعالى الظاهر، وإذا سئلوا عن التعددات المدركة وسببها لم يعرفوا ما هو ولا كيف هو ولم يستطيعوا جوابا.

واما الكمل والمتمكنون فشاهدوا الحق ظاهرا من حيث الوجود، والحقائق كلها

الأمهات منها - كهذه الثلاثة وغيرها - مجالي ومظاهر، فاما له سبحانه ابتداء، كهذه ونحوها من الأسماء الإلهية الذاتية، واما مجالي له ولمجاليه المذكورة من أمهات الأسماء الذاتية والحقائق، والحق سبحانه يستجلى من وراء تعينات سائر الحقائق الكلية والجزئية المضافة إليه سبحانه - بمعنى الاسمية والوصفية - والمضافة إلى غيره، والكل ليس الا شؤون ذاته مع ما بينها من التفاوت في الحيطة والحكم والنقص المتوهم والكمال، فافهم.

وشاهدوا أيضا - أعني الكمل ومن زاحمهم في هذه الشهود - في عين الشهود الأول، ومعه دون مناوبة ولا انفراد، ms034 بل جمعا دائما، ان الحق مظهر لاحكام هذه الحقائق من حيث تعيناتها، وتعدداتها يقتضى لها الامتياز بها عن الحق سبحانه من حيث وجوده الواحد المطلق. وانما قلت من حيث الوجود الواحد المطلق من أجل ان المسماة حقائق أسمائية واعيان كونية في حضرة الجمع الاحدى، وبالنسبة إلى حقيقة الحقائق انما هي أحوال لغيب الذات، المعتلى حكمها عن الأسماء والصفات وعن كل وحدة معلومة، وكثرة وتعدد وتعين وظهور وتجل وحجاب ومجلى وغير ذلك - كما لوحت به من قبل -.

وهؤلاء هم الذين شهدوا الحق حق الشهود وعرفوه حق المعرفة بهم - لا به - بعد تحققهم بالشهود والمعرفة الثابتين به سبحانه، والمعرفة والشهود الثابتان له سبحانه أيضا بهم من كونهم يدركون به ويدرك بهم، وأهل هذا المقام لا ينفون العالم على نحو ما ينفيه أهل الشهود الحالي، ولا يثبتونه على نحو إثبات أهل الحجاب مع اعترافهم بالحق سبحانه والعالم، وتمييزهم بين الحق وما سواه.

فتدبر هذا الفصل، فإنك ان فهمته عرفت ان الحقائق المنسوبة إلى الحق من حيث الاسمية والوصفية والمنسوبة إلى الكون كلها من وجه أسماء ذاتية للحق، ومن وجه مجال لذاته، ومن وجه أتم من الوجهين: مجال لذاته - لا مطلقا - بل من حيث مجاليه الكلية و أسمائه الذاتية الكلية، ومن وجه هي احكام وحدته وأحوال غيب ذاته ظهرت لها

ولبعضها بعضا من باطنه سبحانه لظاهره، وذلك بحسب احكام تعيناتها وبحسب حكمه من حيثها.

فثم خلق وحق وتمييز غير ما عقل من صور التمييز، ووحدة غير ما فهم من كل وحدة، وكثرة غير ما تصور من الكثرة - مع بقاء كل ذلك بحاله وصحته - فافهم ان كنت تفهم، ولا تحصر الامر فيما بلغك ولا فيما ترى، وتعلم وتدبر فيما يقرع سمعك، فهذا لسان غريب بعيد جدا، قريب لمن لم يتعد حدا ولم يتخذ عند الرحمن عهدا، بل كان بالذات والحقيقة والفعل والحال سيدا وعبدا، وقد استرسل القلم بحكم وارد الوقت وقهر حتى أبدى ما لم يخطر ابدائه، فلنقبض عنانه ولنعد إلى تتميم ما شرعنا في ms035 ذكره فنقول: ثم ظهر عن الحق وبه وبواسطة ما ذكر من المراتب والمظاهر مضافا إلى ذلك تأثير حركة العرش الظاهرة، وروحه وصورته: صورة الكرسي وروحه وحركته.

وانما قلت حركة العرش الظاهرة، لان الحركة فيما تقدم غيبية أسمائية وروحانية معقولة وذهنية مثالية، وفي العرش تمت مراتبها بالحركة الصورية الحسية فتربعت، فحصل الاستواء الذي لا يخفى سره على من عرف وتذكر ما سلف، فان الامر فيما قيل مثاله ما يقال في المركب الذي يكون شديد الالتحام قوى التركيب، بأنه اما ان يكون ما فيه من قسمي اللطيف والكثيف قريبين من الاعتدال أو لا يكونان كذلك.

فإن كان الأول فإنه إذا قوى تأثير الحرارة حدثت حركة دورية - كما في الذهب - فان اللطيف إذا مال إلى التصعد جذبه الكثيف إلى أسفل فحدثت لذلك في الجسم حركة دورية.

وإن كان الثاني وغلب اللطيف تصعد بالكلية واستصحب الكثيف معه - وان لم يغلب اللطيف - مع أن الكثيف لم يكن غالبا جدا اثرت النار في تسييله القوى أو تسييله

الضعيف، والا فلم تقو على تليينه - فضلا عن تسييله -.

ومن أسباب حدوث الحرارة الحركة أيضا، فاعتبر المثال وتدبر وتذكر تضاد الحقائق الأسمائية الأصلية المتوجهة إلى ايجاد العالم وقول الخراز انه عرف الله بجمعه بين الضدين، وتذكر أيضا الميل الإرادي الذي لوحت بسره، وكذلك التناسب والتنافر وحكميهما، وانظر حينئذ ما ادرج للالباء المتأملين في هذه الكلمات من غامضات الاسرار تعرف ما تضمنه هذا التلويح إن شاء الله، ومن المقام الذي هذا لسانه يطلع على علة دوران الأفلاك بالإرادة والقسر من حيث حكم الجمع الاحدى الذاتي الإلهي، وتعرف أيضا علة تأثير الكواكب باتصالاتها وانفصالاتها وحركاتها المختلفة وتلاقى أشعتها واختلاف التأثير بحسب الاجتماع والافتراق والتناسب والتنافر، وغاية كل ذلك وثمرته.

وعليك ان تتذكر أيضا حدوث الحرارة من الحركة وحدوث الحركة من الحرارة أولا، فان تفطنت لما سبقت الإشارة إليه في المثال المضروب وغيره عرفت سر ابراز الأفلاك والكواكب بالحركات والقوى والأرواح والأحوال والأشعة والنسب والمراتب والخواص آخرا، صورة ما كان سببا في ms036 وجودها وظهورها أولا. فترى المؤثرات في الشئ ظاهرا شاهدة بنفس تأثيرها فيه آخرا لمن كشف عنه غطاؤه، ان تأثيرها ذلك مسبوق بتأثرها ممن اثرت فيه من حيث تدرى ومن حيث لا تدرى، لكن من جهتين مختلفتين، فافهم. وتعرف أيضا ذوقا سر قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه (13 - الجاثية) وسر ظهور آدم بالصورة وسر الخلافة التي ظهر بها هو والكمل بعده عن الله، وسر قول الحلاج أيضا: ولدت أمي أباها ان ذا من أعجبات. كيف هو؟ ويصير بعد توهم استحالته عندك بديهيا أوليا.

ويكمل لك مشاهدة هذا السر في الانسان الذي هو اخر مولود من الأنواع، مع أنه إلى مرتبة كماله يستند العماء الذي هو أم الكتاب الأكبر والحضرة الجامعة للأسماء الإلهية

والأعيان الكونية ومنزل تدلى الحق سبحانه وحقيقة الحقائق ومحل نفوذ اقتداره على نحو ما سبق التلويح به، وهنا تفاصيل واسرار:

منها: ما لا يمكن التصريح به أصلا.

ومنها: ما إن شاء الله فتح عليك مقفله عند فهمك ما ضمن هذا الالماع، فتعرف الامر على مقدار ما يمكن الإشارة إليه بواسطة العبارة - ان يسر لك و يسرت له - فان الافصاح متعذر، لان الامر يضيق عند نطاق العبارات ويجل عن أن يكون هدفا لا سهم الإشارات، فافهم.

ونعود فنقول: ثم ظهر بعد الكرسي الكريم الذي هو الفلك المكوكب على نحو ما تقرر صورة العناصر الأربعة مع تأثير حركتي العرش والكرسي، ثم ظهر بعد العناصر السماوات السبع، ثم ظهرت المولدات بعد الأفلاك السبعة - على حسب الترتيب المعلوم - والانسان منتهى تلك الآثار ومجتمعها.

فالامر ينزل من حقيقة الحقائق المسماة أيضا بحضرة الجمع والوجود وغير ذلك، نزولا غيبيا من مرتبة وسطية قطبية مركزية بحركة غيبية معنوية أسمائية ذاتية إحاطية إلى النفس الرحماني المنعوت بالعماء، ثم إلى المرتبة القلمية العقلية، ثم اللوحية النفسية، هكذا إلى العرش، إلى الكرسي، إلى السماوات، إلى العناصر، إلى المولدات، حتى يتصل بالانسان (1)، فان ترتيب نزول الامر بعد الاستواء ليس ترتيب الايجاد، فإذا انتهى ms037 الامر إلى صورة الانسان انعطف من صورته إلى الحقيقة الكلية الكمالية المختصة به، المسماة بحقيقة الحقائق، هكذا دائرة تامة كاملة دائم الحكم إلى حين انتهاء ما كتبه القلم من علم ربه في خلقه، ويقضى الله بعد ذلك وقبله ما شاء ويحدث من شأنه ما يريد.

(وصل) اعلم أن جميع الصور المدركة في العالم هي صور الحقائق الأسمائية والمراتب الإلهية والكونية، وصور لوازمها من النسب والصفات والعوارض - كالأحوال وغيرها - فمطلق ظاهر النور وما به الادراك الحسى هو صورة الوجود المطلق وحكمه من حيث عروضه واقترانه بما ظهر به من الحقائق المستجنة فيه أزلا.

والقلم الاعلى مظهر الاسم المدبر وصورة صفة القدرة.

واللوح مظهر الاسم المفصل وحقائق الطبيعة من حيث ارتباطها بالاجسام، مع الهباء الذي هي الهيولي الكل المجاورة للطبيعة في العلم، نظائر حقائق حضرة الألوهية والجمع، مع حضرة الامكان.

ومطلق الصورة الجسمية المتعينة بالعرش، هي أول المظاهر الشهادية للحقيقة العمائية النفسية الرحمانية، المتوقف ظهورها على اجتماع حقائقها الأصلية وتوجه بعضها إلى بعض بسر الامر الجامع بينها وحاله، المكنى عنه بالحركة الغيبية الإرادية الذاتية، وقد لوح به من قبل.

وروح العرش القلم الاعلى وسر روحه الاسم الرحمن.

والكرسي الكريم النفس الكلية المسماة باللوح، وسر روحه من الأسماء: الاسم الرحيم، وجميع الأفلاك وما فيها من الكواكب صور الأسماء وحضراتها، فالافلاك للمراتب، والكواكب للأسماء، والملائكة صور احكام الأسماء، والعناصر صور الأسماء المختصة بالعماء والشمس مظهر الألوهية من حيث امدادها بالاسم المحيى ونحوه لمظاهر الأسماء، والقمر من حيث صورته الحقيقية مظهر حقيقة العالم ونظيره، لا من حيث وجوده، بل من حيث امكانه، وباعتبار حقيقة حالة الاستنارة بالنور المستفاد من الشمس هو مظهر العالم من

حيث ظهوره بالوجود المقرن به الفائض من الحق تعالى، جعله سبحانه آية على سر الوجود المحض من حيث هو هو، واعتبارا له أيضا من حيث عروضه بحكم الألوهية لأعيان الممكنات.

ولما نبهنا عليه صح للقمر الجمع بين الامرين المتغايرين، من الظلمة والنور، واللطف والكثافة اللازمين له وقبول النقص والزيادة وانصباغه بسرعة ms038 حركته و إحاطته بقوى سائر الكواكب وحركاتها وخواصها وايصاله الجميع إلى ما هو تحته بالصورة.

هذا مع أن ما فيه من النور من كونه نورا لا يتغير ولا يغاير الشمس، وهو خليفة الشمس في ظلمة الليل، وهكذا هو خليفة الحق في الليل الكوني، وكل يخلف الاخر في وقت ما ومقام ما من الجهة التي تقتضى تميز كل منهما عن الاخر، فالخليفة في وقت يستخلف مستخلفه، اما كناية بصورة الوكالة عن أمر الوكيل، واما تصريحا أيضا، كما وردت به الإشارة النبوية بقوله: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة (62 - الفرقان) ولليوم الجمع بين حكميهما، كما أن مرتبة الكمال تجمع بين مقام الخلافة والاستخلاف ولا تنحصر فيهما، فافهم.

ثم نقول: ومن حيث إن بالنور الشمسي ظهرت الكيفيات الخفية في الجرم المظلم القمري التي لولا النور ما شوهدت، كانت الشمس مظهرة للقمر، ومن حيث إنه لولا الاقتران الحاصل بين نور الشمس وجرم القمر ما وصف النور الشمسي بالاختلاف والتغير، ولا اثر المد والجزر والنقص والنماء والذبول وغير ذلك من الآثار اللازمة له والظاهرة من الحق سبحانه به من حيث هو كذلك. ولا أمكن أيضا في الوقت الواحد جمعه بين أمرين مختلفين بحيث ان يبرد شيئا ويسخن آخر، ولا ان يكون الإضائة

منه والظهور من حيث إنطباعه في جرم القمر في قطر - مع غيبة صورته في قطر اخر - هذا إلى غير ذلك مما لا يخفى على الألباء المتدبرين، كان القمر مظهرا للشمس ومفصل جمل احكامه وخواصه المنطوية في ذاته المتوقف ظهورها وتعددها على القوابل المختلف الاستعداد.

فتدبر هذا المثال وما سلف لك في أمر الحق سبحانه من كونه وجودا محضا واحدا فردا لا يدرك ولا يعرف ولا يحاط به رؤية وعلما، ومن كونه وجودا ظاهرا في أعيان الممكنات، وبها وبحسبها يعرف الحق والأعيان والوجوب والامكان، وسر الخلافة والاستخلاف الظاهر حكمهما تماما بالانسان، ويعرف أيضا صورة تعلق العلم الإلهي بكل شئ على النحو الكلى الذي لا يتغير ms039 الثابت من جهة معرفته اللوازم، ولوازم اللوازم.

ويعرف أيضا سر تعلق علمه سبحانه من الوجه التفصيلي بكل جزء من كل ذي جزء بحيث: لا يعزب عن علمه شئ في الأرض ولا في السماء، ويعلم سر قوله: حتى نعلم (31 - محمد) وسر الأسماء والصفات والافعال والامر والايجاد والأسباب والمسببات والشروط والوسائط، وسر حضرات الأسماء والأفلاك والطبائع والمولدات وعالم الخلق والامر والايجاد بالسبب وبدونه، وهكذا حكم مرتبة المظهرية في الصور العلوية الفلكية.

واما العناصر من وجه اخر فإنها مظاهر الطبيعة - لكن لا مطلقا - بل من حيث ظهور حكمها في الأجسام، وذلك في العرش باعتبار، وتحت مرتبة اللوح المحفوظ باعتبار اخر. وكما أن تحتها هنا من حيث الصورة أربع مراتب: مرتبة المعدن ثم النبات ثم الحيوان ثم الانسان، فكذلك الامر هناك من حيث المعنى فوقها من حيث حقائقها أربعة المذكورة: رتبة اللوح المحفوظ والقلم الاعلى والنفس الرحماني وغيب الذات المنعوت من

حيث تعينه الأول بمقام الجمع الاحدى الذي تستند إليه الألوهية، وإلى اسمه يعزى (1) النفس أربعة لأربعة.

ولما ترددت حقيقة الحقائق المشار إليها بمقام الجمع الاحدى بالحركة الغيبية العلمية الإرادية المنبه عليها من قبل في مراتبها الأربع الأسمائية الذاتية، كانت ذات ست عشرة رتبة ظهرت من ضرب الشئ (2) في نفسه، وهى الأربعة الإلهية الأصلية، والأربعة الطبيعية، والأربعة العناصر، والأربعة الاخلاط الانسانية المزاجية.

ولما كانت الفردية شرطا في صحة الانتاج وتمامية صورته - كما مر في سر النكاح - كان سره في هذا المقام عبارة عن غيبوبة الحقائق الأسمائية الأصلية في صور مراتب أنفسها، فتبقى من الستة عشر اثنتا عشر، تقدرت وتعينت في العرش المحيط، فكانت اثنى عشر برجا صورية تحملها اليوم أربعة املاك تنظر إليهم وتظهر بهم الأربع الحقائق الإلهية المذكورة وتنفذ بهم - أي بالجملة آثارها - فيمن هو محل لها، وظهر سر الستة عشر الساري الحكم في الوجود الخافية (3) عن أكثر المدارك.

فإذا جاء الموطن المجسد للمعاني المجردة في القوالب التناسبية وقامت الحقائق المذكورة الحاملة للحملة صورا - كارواحها ومظاهرها - ظهر حينئذ من حيث النسبة العامة ms040 سر العرش وحمله وحملته المنبه (4) على مرتبة من له الحكم في الموجودات والعوالم، تبارك الله رب العالمين.

فتدبر ما سمعت واعرف نسبة كل صورة كلية إلى روحها، والاسم (5) الرباني الذي هي (6) له مظهر، واستدل (7) بعد معرفة المقصود فهمه (6) بما ذكر، على (8) ما سكت عنه،

فالقصد الايجاز والاجمال، واعتبر حكم بقية الكواكب الخمسة التي لم يعين الأسماء المختصة بها، بل وقع الاختصار على ذكر الشمس والقمر، لكلية سرهما وجلالة احكام مظهريتهما، وكذا ما ذكر من سر الوكالة والخلافة والاستخلاف وغير ذلك، وتنبه (1) للانسان الكامل، وان نسبة حقيقة الحقائق إليه بما سبق (2) من التفسير نسبة حقيقة كل موجود إلى صورته.

وقد عرفتك ان قولنا: حقيقة الموجود وعينه الثابتة وماهيته ونحو ذلك عبارة (3) عماذا (4)، فتذكر، يلح لك من المجموع معظم اسرار الارتباطات والمناسبات الثابتة بين المراتب وأهلها، وبين الأرواح وصورها، وبين الأسماء ومظاهرها، وبين الفروع وأصولها. وترى التطابق الذي بين المثل المظهرية وبين الحقائق الظاهرة بها وفيها، فينفتح لك بذلك وما قبله اسرار عزيزة الهية يقل (5) وجدان عارفها، فاعرف قدرها، واحمد الله وحده لا رب غيره.

(تتمة شريفة) لما ذكر في هذا الفصل المتقدم: لا شك (6) في استناد العالم إلى الحق من حيث مرتبته المسماة الوهة، ولهذه الألوهة - كما قد علمت مما مر - حقائق كلية هي جامعتها ويسمى في اصطلاح أهل الظاهر - الصفاتيين وغيرهم -: حياة وعلما وإرادة وقدرة، والألوهة مرتبة للذات المقدسة ونسبتها إليه نسبة السلطنة إلى السلطان والخلافة إلى الخليفة والنبوة إلى النبي، يعقل التمييز بينهما حقيقة وعلما، أي بين المرتبة وصاحبها من سلطان وخليفة وغيرهما، فلا يظهر في الخارج للمرتبة صورة زائدة على صورة صاحبها، لكن يشهد اثرها ممن ظهر بها ما دام لها (7) الحكم به، وله بها، ومتى انتهى حكمها (8) به،

ومن حيث هو لم يظهر عنه اثر، وبقى كسائر من ليست له تلك المرتبة، فافهم هذا واستحضر (1) أيضا ما سلف من أن الحق سبحانه من كونه مسمى بالرحمن هو الوجود الواحد البحت، وان (2) الاسم النور من حيث ظهوره وظهور ms041 غيره به، صورة (3) مطلق الوجود، وان صور الموجودات كلها مثل ومظاهر للحقائق الأسماء الإلهية، وان الذات من حيث هي - مع قطع النظر عن الألوهية الجامعة للأسماء والصفات - لا نسبة بينها وبين شئ أصلا، ولا ينسب إليها بهذا الاعتبار اثر ولا حكم ولا اقتضاء ولا غير ذلك من الصفات، فافهم وتذكر.

ثم نقول: وإذا عرفت هذا فاعلم أن أتم مظاهر النور في صور الموجودات الحسية الشمس، فحقيقة الصورة الشمسية النور، والشكل أمر عارض للنور، لحقه لموجبات لا يخفى معظمها على من تأمل ما أسلفنا في أمر المراتب والمواطن والحقائق الأسمائية الإلهية والكونية، والأفلاك أيضا والأرواح القائمة بالصور وغير ذلك، فهي - أعني الشمس - مظهر الاسم النور ومظهر الألوهة أيضا من حيث امدادها بصفة الحياة من حيثية النسبة المسماة بالاسم المحيى لمظاهر الأسماء التي تحت حيطتها، ولنورها الذي قلنا إنه حقيقتها من حيث الصورة أنواع من الحركة: منها عامة ومنها خاصة ومنها مستمرة ومنها متناهية.

فالمختص بالشمس من حيث كينونة صورتها في الفلك الرابع الذي هو وسط الأفلاك السبعة ثلاث حركات، والمتعلق بنورها العام المفاض على قابليته ثلاث حركات أخرى، فالمختص بصورتها ثلاثة (4)، وترجع إلى نوعين: سريع وبطئ، فالحركة السريعة التامة (5) هي الحركة اليومية التابعة للدورة الكبرى الإحاطية العرشية، والبطيئة قطعها في كل يوم جزء واحدا من ثلاثين جزء من برج واحد، وهذه غير تامة. والحركة الثالثة

الغير المستمرة هي حركتها بالقهقري، كطلوعها من مغربها على ما ورد في التعريف الصحيح الإلهي النبوي، والحركات الثلاث الاخر المضافة إليها من حيث نورها على ثلاثة أقسام أيضا و (1) نوعين، فالنوعان: السريع والبطئ، فمنها سريعة إحاطية خاصة، وهى (2) المضافة إلى نورها المنطبع في جرم القمر، ومختلفة (3) في البطوء عامة وهما القسمان، والقسم الثالث ما لا يدوم حكمه، وهو حركة رجوع الكواكب الخمسة، فإنها (4) من بعض أحوال النور من حيث ظهوره في اجرامها، كانقسام اللون وغيره من الاعراض وتجزيه بانقسام محله، والسريعة الإحاطية العامة الحكم، الحركة (5) اليومية العرشية الشاملة سائر الأفلاك والكواكب المختلفة في البطوء ما (6) يضاف ms042 إلى سائر الكواكب أيضا على القولين: قول من قال: إن الكواكب بأسرها لا نور لها، وانما تستفيد النور من الشمس، والقول الاخر: ان الكواكب لها نوعان من النور: أحدهما مستفاد من الشمس والاخر غير مستفاد منها.

فبأن (7) لك ان النور الشمسي يضاف إليه من هذه الوجوه بهذا الاعتبار أنواع من الحركة كما بينا، وينضاف إلى النور من كل حيثية واعتبار من الاعتبارات المذكورة وغيرها حكم (8) واثر مخالف للأحكام والآثار الاخر المضافة إليه من غير هذه الوجوه، فافهم هذا واستخراج ما اخفى لك من غامضات الاسرار في هذه النكت العلمية المثالية والاخبار، لتعلم ان وراء ما بين أمورا المراد (9) بالقصد الأول بما لوح به من سابق البيان معرفتها، وما سوى ذلك فمراد بقصد ثان تابع.

ثم اعلم أن الحركة المختصة بالشمس، الغير المستمرة - كطلوعها من مغربها - نظير احتجاب نور التجلي الرباني الذي به بقاء العالم وحياته بعوده معنى إلى مقام الجمع الاحدى الذاتي الغيبي، وقد نبهت عليه، وهذا العود والاحتجاب - هو المقتضى فناء هذا العالم - الفناء (10)

الذي يأتي بعده الحشر ويسميه بعض الفضلاء دولة الستر والفترة، المقابلة لدولة العز والكشف، هذا (1) وان لم يعلم سر ذلك.

واما حركة رجوع الخمسة الخنس: فنظير رجوع احكام حقائق الأسماء الإلهية الأربعة المكنى عنها عند أهل الحجاب وبلسانهم بالحياة والعلم والإرادة والقدرة - كما سبقت الإشارة إلى ذلك مع خامس الأحكام الأربعة الذي هو حكم المرتبة الجامعة لها (2) - إلى (3) الذات المقدسة بسر: وإليه (4) يرجع الامر كله (123 - هود) فيظهر حكم الحالة (2) الحجابية بعود التجلي التوجهي نحو العالم الذي يلحقه الفناء إلى (5) حضرة غيب الذات - كما أشرنا إليه - فان حقائق الألوهة المنبه عليها مع الألوهة فروع لمقام الجمع الاحدى المكنى عنه أحيانا بحضرة الذات و (6) تبع لها (7)، فافهم.

ثم لما كان العرش محل الاستواء ومظهر تمامية الظهور الأول والاحتواء، كانت صورته من حيث الاعتبار مثال مطلق حقيقة الألوهة، والقوى الأربعة التي لبروجه وارواحها مثل (8) ونظائر لحقائق الألوهة، وهى الأسماء الأربعة المذكورة التي بها تتمكن الحملة من الحمل ms043 - وهى الحاملة للحملة أيضا - واما رقيقة الامداد التي من حيثها يصل من الحق سبحانه إلى الصورة المحيطة وما حوته (9) ما به (10) بقاء الجميع وبقاء احكام قوى الصورة المذكورة وما اشتملت (11) عليه، فمثال (12) نسبة التعلق الذاتي بمرتبة الألوهة، وقد يعبر عنه بالتوجه الامرى الذاتي الاحدى.

ولما عم حكم (13) هذا الامر حقائق الأسماء الأول المنبه عليها، ظهر للحركة أربع مراتب، لكل حقيقة مرتبة، وقد ذكرت من قبل: وأولها: الحركة الغيبية التي بها حصل

السريان الوجودي بالباعث الحبى من الحضرة الناطقة ب‍ (أحببت ان اعرف) وفي العرش انتهت رتب الحركة وتمت، فظهر حكمها وخفيت أصولها - كما بينا ذلك في سر الفردية - وتوقف النتيجة عليه وتوقف ظهور الأثر من الظاهر على أمر باطن فيه أو منه (1)، فافهم، هذا تلمح سر التربيع في البروج وسر حقائقها الأربعة وسر الاستواء وسر خفاء الحقائق وظهور حكمها في صورة العرش وما حواه من الصور وسر (2) الحمل والحملة.

واما اثنا عشرية البروج: فقد تقدم بيان سرها في سر المراتب الستة عشر، لما سبق التلويح ببعض اسرار الحركة، فأضف (3) ما سلف إلى ما ذكر الان، وتدبر الجميع تطلع (4) على اسرار غريبة عزيزة جدا، والله الهادي.

وها انا اختم هذه التتمة بنكتة شريفة في أمر الدور، وهو ان ادوار الكواكب والأفلاك وأنواع حركاتها التفصيلية هلى على عدد رقائق الأسماء التي هي صورها ومظاهرها، وعلى عدد احكامها ونسبها وارتباطاتها وحيطتها وتعلقها وتخالفها وتوافقها وتناسبها فيما بينها وتباينها، فالأتم حيطة أكثر حكما وأطول مدة، فافهم.

وإذا عرفت ما ذكر تعرف سر العدد اليومي والأسبوع والشهر والعام المضاف إلى ذلك كله، وسر العرش واندراج سائر الصور في صورته، وتبعية (5) احكام الصور جميعها وحركتها بحركته واحكام صورته، والاسم (6) الدهر الذي هو روح الزمان واصله، وكون الدور العرشي مظهرا للزمان فرقائقه أيام ثم ساعات ثم درج ثم دقائق، وما عدا ذلك ان اعتبر متزائدا متصاعدا، فهو تكرار، وان اعتبر متنازلا، فتجزئة وتفصيل حتى تنتهى القسمة إلى الان الذي لا ينقسم، مع أنه أصل كل ما انقسم ms044 من الصور الزمانية. وكل ما تمت المراتب الأربعة المذكورة الزمانية، عاد التكرار المثلى - لا العيني - هكذا دائما في

كل موطن على مقتضى حقائقه ونسبه، وفي كل دور على مقدار حيطة حكمه في أهل ذلك الدور وبحسبه. فاعرف هذا وتذكر ما سلف يبدو لك من غرائب الاسرار ونفائس العلوم ما لا يمنحه الا كل مجتبى.

ولما ذكر في هذا الباب تفاصيل عزيزة واسرار خفية لا يجدها المنجم في فنه ولا الحكيم والفيلسوف بفكره وبحثه، ولا المتكلم في الاخبارات الإلهية والنبوية بتأويله وحدسه، فاعرف ما قرع سمعك وسمع فهمك واحمد الله.

ومن هذا الذوق يعرف أيضا سر الأيام الإلهية التي هي من الف سنة ومن خمسين الف سنة، وان ذلك راجع إلى حيطة حكم الاسم أو المرتبة التي ينضاف إليه اليوم والحركة المعينة له - أي لليوم - فافهم.

ثم اعلم أن لهذه الأصول تتمات يتعذر افشائها، لما تتضمن من المفاسد - وإن كان ما ذكر مما يجب صونه أيضا - لكن نخشى على المطلع على تلك التتمات بعد معرفة أصولها وقبل رسوخ قدمه في مقامات التحقيق من (1) أمور مضرة، كفتور الهمة عن التوجه والتعبد، بل ربما انقطع عن ذلك بالكلية، وربما سقط تعظيم المراتب الوجودية من باطنه جملة، فلم ينفعل لحكم شئ منها (2) ونظر إلى ما في الوجود بعين الأحدية لا بعين تمييز المراتب وحكمها، فلم يحكم بتفاضل ولا أولوية، لعلمه بالوجه الخاص و (3) عدم رؤيته التفاوت الموجب للتفاضل و (4) الفطور القاضي بالتمييز، و (5) زال عنه في حق الأشياء احكام الحدود والرسوم والأجناس والفصول، لعلمه انها نسب اعتبارية، لا أمور ذاتية حقيقية، مثال ذلك بلسان العلم الرسمي (6): اللون جنس للسواد وهو بعينه نوع للكيف، وهو أيضا فصل للجسم الكثيف، وهو أيضا خاصة لمطلق الجسم، وهو بالنسبة إلى الانسان عرض عام.

وانما جاز ذلك لان الحيوان مثلا في كونه حيوانا شئ، وذلك الشئ يسمى الجنس الطبيعي عند أهل النظر، وفي مجرد مفهوم كون الحيوان جنسا هو شئ اخر، ويسمى بهذا الاعتبار جنسا منطقيا، والمجموع الحاصل من ms045 الامرين: أعني كون الحيوان شيئا ما وكونه جنسا، شئ (1) اخر ثالث ويسمى الجنس العقلي، ومجرد الجنسية والنوعية والفصلية وكون الشئ خاصة أو عرضا عاما فهو من مقولة المضاف والجنسية نوع من الإضافة - وكذلك النوعية - فإذا قيل الإضافة جنس هذه الأمور، فقد حمل النوع على الجنس حملا غير ذاتي، فحمل الجنسية على الإضافة وحمل النوعية على الجنسية، حمل غير ذاتي. وإذا ثبت انها أمور اضافية صح اختلافها باختلاف النسب والإضافات.

فافهم هذا وتدبره تجده من جملة ما سبقت الإشارة إليه مما ينبغي الاحتراز عن التنبيه عليه، هذا (2) إلى غير ذلك من أمور ربما لو ذكرت، لتنبه السامع على المفاسد، المحذور ظهور حكمها، وفي ما ذكر مقنع، وبالتضرع (2) و الافتقار إلى الله بباطن (3) معرى عن الشوائب ينكشف (4) الحجب عما حوته هذه الأصول المنبه عليها في هذا المكتوب شيئا فشيئا، إذ معرفة المقصود من هذا الكلام بمرة أو مرتين من التأمل كالمستحيل، اللهم الا باستصحاب حكم كشفي وفتح على و (5) ربط اخر الكلام بأوله والحاق أوله باخره.

وبالجملة: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم (2 - فاطر) كما أنه الجواد المحسان ذو الفضل العظيم، يرزق من يشاء بغير حساب.

وها انا أذكر من بعض ما نتيجة هذه (6) الأصول ما (7) يستدل به المستبصر على عموم حكمها وغرائب نتائجها الخفية وثمراتها الظاهرة بحسب المراتب والأحوال والمواطن،

ثم اتبع ذلك بما سبق الوعد بذكره وبيانه حسب تيسير الحق وارادته.

ما في الديار مجاوب الا صدى المتصوت ناديت: أين أحبتي؟ فأجاب: أين أحبتي؟

فمن ذلك (1): ان من علامات من عرف هذه الأصول كشفا - لا عن فهم وتسلط بذكاء وفطنة - انه يجد حيرة لا يتوقع رفعها وزوالها ولا يشك فيها ولا يمكنه دفعها، ومتى لم يجد ذلك فليس بذائق لما ذكر، ومن علامة صحة وجدان هذا الذوق أيضا ان يتحقق انه ليس ثمة شئ في نفس الامر على صورة ما - معقولة أو موجودة محسوسة - يطمع في ms046 ادراكها ومعرفتها على التعيين والتحقيق البتة، بل بالنسبة إلى مرتبة ما أو حال أو ادراك أو مدرك بحسب قوة أو صفة أو آلة ونحو ذلك.

فان قيل: فما متعلق نفس الامر؟

فاعلم أنه ليس الا مجموع الأمور والاحكام المختلفة الواقعة في جميع الادراكات العقلية المعنوية والمشهودة الحسية والغير الواقعة بالنسبة، وهذا مما يظن أكثر العالم انه واضح جلى لا شك فيه - وليس كذلك - وصاحب هذا الذوق لا يتأسف على فوات أمر أصلا، وان شاهد الأرجح من كل أمرين وقع أحدهما قبل الاخر أو دونه وهو المرجوع ترجيحا فطريا أو مزاجيا أو حاليا أو موطنيا أو مقاميا ونحو ذلك. ولا يندم أيضا ولا يعول على شئ بعينه ولا يعتمد عليه ولا يتشوف لتحصيل مطلب معين شريفا كان أو غير شريف بالنسبة، الا ان عينه الوقت أو الحال أو المزاج أو الموطن أو المرتبة التي أقيم فيها ولا ينفعل جملته لأمر معين - لا دفعة ولا بالتدريج - بل بعض لبعض، ولا يرى في الكون من حيث الوجود تفاوتا لا في نفسه ولا في ما خرج عنه باعتبار ولا يحكم بالوجود على المراتب ولا بالعكس أيضا.

ومن علاماته ان يتحقق ان حكم الحق وتجلياته واثاره في وجوده واخباراته وأمره وحكم ارادته في كل زمان وحال مختص بذلك الزمان والحال واهلهما، وان موجب الحكم بالاستمرار والدوام في كل ما يحكم عليه بهما انما هو حجاب المثل بالنسبة إلى المحجوب، من أجل ان الزائلات يعقبها في بعض الأمور، وغالب الصور ظهور (1) أمثالها - دون تخلل فترة - تظهر (2) الفصل بين الزائل والمتجدد، فيظن (3) المحجوبون ان المتجدد عين الزائل - لما ذكرناه - من حجاب المثلية - وليس كذلك - ووقت الرعاية للحجاب وأهله، وحكمها (4) تهمما بالأعم والأغلب، إذ هو مقتضى السنة الكلية الإلهية، ولسر الوقت والحال أيضا والمقيدين بحكمهما قهرا، لا اختيارا. وصاحب هذا الذوق المنبه عليه لا يحكم بماض على مستقبل ولا بحال على ماض وآت، وما عدا الوقت الذي هو الان الغير المنقسم، فاما ماض أو مستقبل، فافهم.

فإذا تحقق ms047 الانسان بما ذكرنا كان ابن وقته الذي هو نفسه، هذا ان حصل له هذا العلم والحال قبل التحقق بمقام الكمال وذوقه الخصيص به، والا فإنه متى كمل صار أبا للانفاس والأحوال والأوقات والأرواح والصور والمواطن وغير ذلك، منه ينتشئ كل ما ذكر وبه يتعين فيظهر.

ومن شأنه أيضا ان لا يمزج حكم مرتبة بأخرى، ولا يربط ويسند حقيقة جزئية أو حكمها إلى غير أصلها من الوجه المغاير، بل يترك المتعددات كلها من المراتب والأسماء والحقائق الكونية بعد انصباغها بحكم الوجود الشامل لسائرها، كهى في باطن الامر من كونها معدومة لا وجود لها الا في العلم، فإنه من شهد ما ذكرنا من التميز العلمي وكان في حكمه على (5) ما انسحب عليه الوجود الواحد الشامل، ملاحظا ذلك التميز الأصلي ولم يحجبه حكم الوجود الواحد المنبسط على كل متعدد عن (6) شهود

التمييز الأصلي الأزلي، لم يخلط (1) بين المراتب واحكامها، بل ميز وحضر مع الأصول وكان عارفا بها وبالطوارئ التفصيلية وما يستلزمه (2)، فأصاب في حكمه (3) ولم يخط، ولهذا أو نحوه يقع الافتقار إلى الحضور الذي هو ملاك الامر بعد معرفة ما يحضر معه (4) وبه (5)، مع تيقن ان الحضور مع مجموع الامر غير ممكن، وكذلك الغيبة عن المجموع والغفلة، فكل حاضر غائب (6) وبالعكس، ولم يتعين حكم الحضور والغيبة بحسب ما يعينه ويقتضيه العلم الوقتي والحالي والموطني والمزاجي والمرتبي، مع لزوم الترجيح لكل مما ذكرنا من حضور مع كذا وغيبة عن كذا، والحضور نفسه عبارة عن استجلاء المعلوم والاشتمال على المشهود بجمعية يوجبها الأثر الحاصل من الشهود والعلم في المشاهد والعالم، بحسب (7) الرابطة التي بين كل منهما وبين المعلوم والمشهود، فتدبر ما تسمع وامعن التأمل فيه وحققه، فإنه من أنفس العلوم والاسرار.

واعلم أن لهذه أصول المنبه عليها لوازم وتفاصيل غير ما ذكرنا، تتفصل لكل فرد فرد من العارفين وبهم وفيهم بحسب تحققهم بالأصل الآلي وعلى نحو ما اقتضاه استعدادهم الكلى الأصلي والجزئي، المتفصل والمتعين بمقتضى الاحكام الروحانية والنشآت الطبيعية وغيرهما مما يتفرع على ما ذكرنا ms048 ويتبعه بحكم الأحوال والأوقات، رزقنا الله وإياكم ذلك على أتم الوجوه الممكن الحصول، آمين، انه لكل فصل ولى، وبكل خير ملى، يرزق من يشاء بغير حساب.

(فصل) يتضمن ضابطا عزيزا عام الفائدة للمبتدئ والمنتهى اعلم أن ثمة رتبة الهية، لك إليها نسبة صحيحة ذاتية، ولك رتبة أخرى من كونك عالما

وسوى، فكل أمر يصدر منك أو يرد عليك على الاجتماع والانفراد لا بد ان يكون له نسبة إلى كلتا المرتبتين، لعدم انفكاك مرتبة الألوهة واحكامها من مراتب المألوهين - كما مر بيانه - فاحضر مع ما يختص بالرتبة الإلهية وخلص نسبته إليها، واحضر أيضا مع ما ينضاف إلى الرتبة الأخرى، والحظ ارتباط ذلك الامر بها ولا تتعمل اسناد حكم إليها (1) بحيث يسرى اثره في الخارج، بل احذر من التعمل مطلقا في كل أمر وحال وشر وخير، اللهم الا من حيث مرتبتي الشرع والطبع وبلسانيهما ويديهما - مع عدم غيبتك عما تحققته من نسبتك الأصلية إلى المرتبة الإلهية الأحدية - والا فلا فرق بينك وبين العالم بظاهر الشريعة في زعمه.

والمستخلص (2) من كل جميعية وصورتها - أي جميعة كانت وفي أي مقام ظهرت - ما (3) يختص من الحكم بكل حقيقة، حقيقة من الحقائق الكونية والإلهية التي بها ظهر حكم تلك الجمعية وروحها وصورتها، ليلحق الفرع بالأصل والجزء بالكل بتمييز تام برئ من التخليط، كعكس مما ذكر من الحاق فرع بغير أصله وإضافة جزء إلى كل غير كله، فهو المخلص المتحقق بمقام الاخلاص الذي ليس للشيطان عليه سلطان، وكل جمعية خاصة وحقيقة معينة كانت ما كانت، فإنها لا تخرج عن حكم الرتبتين المذكورتين.

فاعلم ذلك واعتبر حكم ما ذكر وثمرته في الأعمال والمقاصد والتوجهات ونحوها، وحرر حكم الأحدية في كل أمر، فإنها مرتبة ربك الاعلى الذي امرت بتسبيح اسمه عن الكثرة - حال انصباغك بحكمها وان تلحظ العبادة له من حيثها -. وتنبه لسر التكبير حال انتقالك في أحوال العبادة الجامعة المحيطة التي هي الصلاة على اختلاف

الشؤون والمراتب التي اشتملت عليه.

واعلم أن التكبير تنزيه ربك عن قيد الجهات ms049 والتعينات العلمية والاعتقادية و سائر احكام الحصر ما ظهر من ذلك وما بطن مما لا يتحقق بمعرفته الا من عرف سر العبادات المشروعة والتوجهات الكونية إلى الحضرة الربانية، فافهم.

واعلم أن كل فرد فرد من الموجودات الظاهرة والباطنة من حيث هو ليس الا واحدا، فلا يقابل الا بمثله ولا يضاف ولا يلحق الا بأصله مع شكله.

فمتى توجهت بقصد واحد أو عمل واحد إلى أمرين، أو رمت ان تحصل به من حيث أحديته غرضين، أو أضفت فرعا إلى أصلين أو جزء واحدا إلى كلين، دخل عليك حكم الشيطان وحرمت العلم الصحيح واجتناء ثمرة علمك على التمام.

ومتى أيدك الحق وألهمك الاحتراز مما ذكر - مع اتقان الأصول السالفة علما ذوقيا محققا - سلمت واسلم على يديك وأفضى بك الامر والحال إلى أن تأخذ جميع ما يرد عليك ممن يرد، وعلى أي وجه يرد، ومن أي مرتبة يرد، وعلى يد من يرد، شرطا كان أو واسطة شيطانا كان أو ملكا أو جنا أو بشرا متروحنا أو غير متروحن أو اسما ملحوظا متعينا أو حقيقة ممثلة أو متمثلة أو همة مرسلة مؤثرة أو قوة سماوية علوية منجذبة بنسبة روحانية أو مولدية أو أمرا اخرا متعينا بالأصالة منك - عائدا عليك على غير النحو المنبعث أو أمرا مركبا من مجموع ما ذكر أو بعضه مع انضمام أمر اخر إليه مجهول التعين - هو تجلى الوجه الخاص وليس في هذا الباب ما يخرج عن هذا الحصر، فان طرق التنزلات والواردات والتلقيات والالقاءات على اختلاف ضروبها منحصرة فيما ذكر.

فاعرف قدر ضابط هذا الذوق الجامع وسره وتدبر جمعه وحصره في هذا الفصل الوجيز، تفز بالعلم الغريز والله الهادي.

(فصل) في التوجه الحبى واحكامه واسراره والتنبيه عليه على سبيل الاجمال اعلم أن التوجه والتشوف والطلب ونحو ذلك كلها بواعث المحبة وألقابها، و تختلف مراتبها وتتعين احكامها بحسب اختلاف حال كل من يظهر عليه حكم المحبة و سلطانها ويقوم به، فان الأوقات بالأحوال تعين صور الاستعدادات الجزئية في الوجود العيني، وتنبه ms050 على مرتبة صاحبها تارة من حيث الحال الجزئي المعين واخرى من حيث الذات بحكم الاستعداد الكلى.

وللمحبة أسماء ونعوت أخرى: كالعشق والهوى والإرادة ونحو ذلك، وكلها ترجع إلى حقيقة واحدة، والاختلاف راجع إلى اعتبارات نسبية هي رقائق للمحبة تتعين بحسب أحوال المحبين واستعداداتهم كما مر، وهى - أعني المحبة - على اختلاف أسمائها ونسبها ونعوتها واحكامها لا يصح تعلقها بموجود أصلا، فإنه يكون طلبا لتحصيل الحاصل وهو محال - كما بين من قبل - فتعلقها اذن انما يكون بأمر معدوم عند الطالب حال الطلب وبالنسبة إليه، وإن كان موجودا في نفسه أو بالنسبة إلى سواه، فلا يصح ان يكون الحق سبحانه مطلوبا لاحد ولا محبوبا الا للانسان الكامل والندر من الافراد المشاركين للكمل في هذا الذوق.

واما من سوى ما ذكرنا فمتعلق محبته وطلبه انما هو ما يكون من الحق سبحانه و تعالى، كشهوده - ان لم يكن حاصلا للمحب والطالب - أو دوام شهوده - إذا حصل الشهود - أو القرب منه أو المعرفة به أو فوز الطالب بما فيه سعادته على سبيل الاستمرار و بالنسبة إلى غرض خاص ومطلب معينة كتحصيله مثلا مقاما خاصا أو مرتبة أو حالا أو

أحوالا أو مراتب قد سمع بها أو عرفها من بعض وجوهها ونسبها، وعرف لذلك المطلوب كان ما كان فوائد جمة وثمرات يحصل جميعها لمن حصل له ذلك المطلوب من حال أو مقام أو غيرهما مما ذكرنا، وكل ذلك أو بعضه عند الطالب مما يقتضى السعادة أو يوجب نيل المقاصد والفوائد العظيمة الجدوى - دنيا وآخرة - وحاصله نيل ما يلائم الروح أو المزاج أو المجموع على الوجه الأتم عند الطالب وعلى الدوام، أو إزالة ما يلائم الروح أو المزاج أو المجموع بالكلية من غير تصور العود أو امكانه، فيسعى الطالب حينئذ في طلب ذلك المراد أو يطلب كما قلنا اعدام أمر موجود فيه أو عنده أو بعيد عنه من وجه - سواء كان البعد معنويا أو محسوسا ظاهرا - وفي الجملة: فإزالة الحاصل حال الحصول أمر غير موجود أيضا، فصح ان ms051 متعلق المحبة أمر معدوم عند الطالب وبالنسبة إليه حين الطلب.

ثم المطالب على أقسام كثيرة مندرجة في أصلين: أحدهما كوني والاخر رباني، فالكوني يشتمل على ضروب: منها: طبيعية عنصرية ومنها: طبيعية غير عنصرية، وقد علمت الفرق بين هذين الضربين. ومنها روحانية متلبسة بصورة وغير متلبسة ومعان مجردة داخلة في مرتبة الامكان، والأصل الرباني يشتمل على تعينات وجودية في مظاهر وتعينات أسمائية غيبية كلية اجمالية.

واعلم أنه لا يطلب شئ غيره دون مناسبة جامعة بينهما - هذا محال كشفا - والمناسبة عبارة عن كل أمر جامع بين شيئين أو أشياء تتماثل في الاتصاف باحكامه وقبول اثاره، و تشترك فيه اشتراكا يوجب رفع التعدد من بينها (1) والامتياز، لا مطلقا، بل من جهة ما يضاهى به كل منها ذلك الامر الجامع وما فيها منه، والامر الجامع حكمه أيضا من الوجه الذي يتحد به الأشياء فلا يمتاز عنه حكمها، يثبت له وينتفى عنه ما يثبت له،

وينتفى عنه ما يثبت لها وعنها (1)، والتضاد والتباين انما يقع بين الأشياء من حيث خصوصياتها المميزة كلا منها عما سواه.

وإذا عرفت هذا فأقول: ولكل مناسبة ثابتة بين طالب ومطلوب رقيقة رابطة بينهما، هي مجرى حكم المناسبة وصورته وتجذب تارة من أحد الطرفين وتارة من كليهما. فمن طرف العبد مع الحق سبحانه يسمى توجها بالسير والسلوك نحو الحق في زعم السالك والطالب أو نحو ما يكون منه، ومن جهة الحق سبحانه يسمى تدليا بتحبب وإجابة، والجذب والباعث من الطرفين يكون بسر المحاذاة والمقابلة المعنوية المظهرة حكم المناسبة تماما، والالتقاء يكون في الوسط ان اتحد زمان الانبعاثين وتحققت المحبة من الجهتين، فكان كل منهما محبا محبوبا، ويسمى هذا اللقاء والحال عند المحققين بالمنازلة، وان لم يكن اللقاء في الوسط فإلى أي الجهتين كان أقرب، حكم لصاحبه بالأولية في مرتبة المحبوبية وبالأخرية في رتبة المحبية، والأولية هنا للاسم الباطن والأخرية للظاهر، وسواء كان هذا (2) الامر بين مخلوقين أو بين حق وخلق، ويزيد الطلب حيث يزيد العلم، إذ المحبة التي هي أصل الطلب ms052 تابعة للعلم، تقوى بقوة العلم، فيقوى اثرها.

وهذا الامر في رتبة السالك يسمى بالتنزل ما لم يقع الالتقاء في الوسط ولم يبلغه السالك، وان حصل الالتقاء بعد تجاوز الرتبة الوسطية المعبر عنها بالمنازلة، سمى ذلك في ذلك العبد السالك بالتداني، وفي حق الرب بالتدلي. فالالتقاء في المنزل هو تنزل من الحق إلى عبده - نظير العروج للعبد - فافهم. والمقصود من التلاقي والاجتماع وثمرتهما (3)

هو ظهور الكمال المتوقف (1) الحصول على ذلك الاجتماع، ولا يكون ذلك (2) ولا يتم الا بحركة حبية معنوية أو لا متعينة - مما خفى من المطلوب في الطالب، ومن الطالب في المطلوب لالحاق فرع (3) بأصل وتكميل (4) كل بجزء.

والطالبون على قسمين: عالم وجاهل: فالطالب الجاهل شفيعه المناسبة والارتباط بالرقيقة الذاتية المشار إليها، والطالب العالم بما ذكرنا له الاعتضاد بالمناسبة والعلم المقرب للمسافة، القاطع للقوادح والعلائق العائقة عن تكميل صورة المناسبة وتقوية حكم ما به الاشتراك على ما به الامتياز، ثم الإعانة والامداد بما يتأيد به القدر المشترك من حيث كل فرد من افراد الحقائق التي اشتملت عليها ذات الطالب والمطلوب أو كانت لوازم لهما.

ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله للصحابي - وقد سأله ان يكون رفيقه في الجنة -: أعني على نفسك بكثرة السجود.

وهذا ذوق عزيز، من اطلع على سره عرف سر الأعمال على الاطلاق، وان سبب تنوعها اختلاف حقائق من تظهر بهم أعيان الأعمال (5) وروعي فيها بأجمعها سر المناسبة لتصح الثمرة ويكمل المقصود ويعلم أيضا سر تنوعات المطالب والمناسبات التي بينها وبين الأعمال المتخذة وسائل لتحصيل تلك المطالب، ويعلم أيضا تعين الثمرات في كل مرتبة من مراتب الأعمال (6) والعمال على اختلاف صورها من حسن وقبح وكمال ونقص، ويعلم سر المحبة أيضا ورقائقها ونسبها واحكامها ونحو ذلك مما شاء الحق ايضاحه، وان ربك هو الفتاح العليم.

فصل في سر الدعاء واحكامه وأمهات لوازمه اعلم أن الانسان في كل وقت وحال يستدعى لفقره وحاجته الذاتية والصفاتية من الحق سبحانه أمرا ما لا بد عن ذلك، ومن شأن ذلك الامر ms053 ان يكون مناسبا لتوجهه التابع لعلمه واعتقاده ومزاجه وحاله النفساني والطبيعي الجسماني، والغالب حكمه مما تركب من ذلك وتولد عنه حال الطلب، والغرض الأصلي - علم أو لم يعلم - هو حصول ما يحتاج إليه الطالب في وجوده وأسباب بقاء وجوده لتحصيل الكمال الذي يمكنه تحصيله كان ما كان، وتعيين (1) الطلب الخاص بغالب حكم بعض الحقائق والاجزاء الانسانية دون سواها مما اشتملت عليه ذات الانسان، هو حقيقة الدعاء المعين على أي وجه وبأي لسان كان، وتعين (2) علم الحق سبحانه واثره في حق الطالب باعتبار ما منه هو الإجابة، فما منه سبحانه متعين بحسب ما منك هذا، وإن كان ما منك مما تقبل به منه عز وجل هو أيضا بعض صور شؤون غيب ذاته، وقد يقال ملابس أسمائه وصفاته، فكل ما يصدر من الحضرة ويبرز من الغيب الإلهي فإنه يتعين بحسب طلب الطالب واستدعائه واستعداده.

والاستدعاء على ضروب، وهى على قدر ما تحوى عليه ذات الطالب ونشأته من القوى والحقائق واحكام المراتب، فان بها صح له (3) ان يكون مظهرا لتلك المراتب و مجمعا لتلك (4) القوى والصفات والحقائق حالة طلبه وجمعه ومظهريته، فافهم.

ولما كان الانسان نسخة جامعة كل أمر وصورة وجوده خزانة حاوية كل سر ودائرة محيطة من حيث المعنى والصورة والمرتبة بكل شئ، اقتضى (5) الامر ان يكون له بحسب

كل مرتبة طلب ومن حيثية كل مقام استدعاء، فان قدر له (1) في وقت شهود. حقيقته التي هي نسبة معلوميته في علم ربه أزلا وشهد (2) أيضا أعيان الأحوال اللازمة لتلك الحقيقة على نحو ما كان الجميع عليه في علم الله أزلا ويكون ابدا، عرف (3) حالتئذ ما يتعين له منها في هذه النشأة والدار ما شاء الله من العوالم، واستشرق (4) على ما تحوى عليه ذاته من الأمور بوجه جملي مع طرف من التفصيل - كما أشرت إليه - وهذا الاطلاع مع عزته وقلة واجدية والفاهمين له يقل زمانه ويستحيل دوامه لسر يتعذر كشفه وبيانه، وربما أشرت إليه في ما بعد إن شاء الله.

وصاحب هذا الشأن المشار ms054 إليه يكون في غالب أموره على بصيرة من أحواله يستقبلها ويتلقاها عن شهود محقق بعلم سابق - سواء وافقته أو لم توافقه - وسواء كانت حسنة أو قبيحة عند الناس أو في نفس الامر، لعلمه انه لا محيص له عنها، ويكون في ادعيته أيضا كذلك ما اقترن منها بالإجابة وما تأخرت عنه الإجابة، وأكثر أدعية من هذا شأنه على اختلاف صورها مستجابة، لان كشفه يمنعه ان يسأل الا في ما يجب وقوعه بشرط السؤال أو يمكن، وانما ذكرت الامكان من أجل ما لم يتعين له معرفته تفصيلا، بل اخفى سره في ما أجمل له أو أبقى عليه من أسباب الرد والمنع، لسر الاقتداء والجمع وخفض العبودية والرفع فيرى في ما رأى من صور أحواله التي يستقبلها صورة الدعاء مع المنع، ولا يقدر على التوقف ولا الدفع - لما مر بيانه و أوضح ميزانه - وفي المقام المحمدي الأكمل وميزانه الأتم الأعدل سر ما إليه أشرت و عنوان ما به لوحت.

ثم ارجع وأقول: وإن كان وقت الداعي يقتضى التقيد بحكم مقام خاص ومرتبة

معينة وذلك هو الأدوم الأعم والأغلب حكما، فان طلبه واستدعائه يكون بحسب حكم تلك المرتبة أو الحال أو النشأة أو الموطن أو الوقت أو نحو ذلك من الشروط. بل ربما بحسب حكم بعض الوجوه والرقائق والنسب التي تحوى عليها وتحيط بها النشأة والمرتبة وما ذكر هذا من حيث ما يعلمه أو يشعر به ويحضر معه. واما من حيث ذاته ونشأته الجامعة، فإنه في كل نفس طالب بكل ما حوته نشأته من الحقائق حال الطلب من الحق سبحانه ما به بقاء ظهور احكام تلك الحقائق وما به ظهور الحق سبحانه من حيثها، وحصول ما به وفيه كما لها مما هو من لوازم ما مر ذكره.

والطلب والاستدعاء قد يكون بلسان الظاهر والباطن معا، وقد يكون بلسان الباطن، وقد يكون بلسان الظاهر مع بعض رقائق الباطن وألسنته. ولسان الباطن ليس له تقيد الظاهر، وان لم يعر عن التقيد من حيث ارتباطه بالظاهر وترجمة ms055 الظاهر عنه، ومن جهة المقام أو الحال الذي هو تحت حكمه أو قائم فيه.

وعلى الجملة فليعلم ان للانسان من حيث حاله الكلى وكونه انسانا لسانا - بل السنة - وهكذا من حيث استعداده الجملي الأصلي، وله أيضا من حيث كل نشأة يكون فيها، وكل صورة تظهر بها نفسه وتتلبس بها لسان، ولكل استعداد من استعداداته الجزئية الوجودية لسان - وهو في كل نفس طالب - فتارة بالبعض، وتارة بالمجموع، وتارة عن علم وشهود وشعور وحضور، وتارة بدون أكثر ذلك أو بعضه، وتارة يجمع بين طلبين مختلفين من جهتين مختلفتين، يكون من حيث أحدهما عالما ومن حيث الاخر جاهلا.

وربما كان على وجه يقتضى الإجابة بسرعة أو بطؤ من الوجه المجهول ويقتضي عدم الإجابة أو تأخرها من الوجه المعلوم المقصود، والسرعة والسبق والاجابة تتبع لسان الاستعداد وطلبه، وما تأيد واقترن به بحكم الأغلبية وعدم وجدان الشروط المذكورة أو

تأخر ظهور حكمها يقتضى تأخر الإجابة عن زمان الطلب أو الحرمان. والتقيد ببعض المطالب والمقامات على التعيين مع الحجاب، يوجب في كثير من الأوقات طلب ما لا يحصل أو يتأخر حصوله، كما أن المعرفة والسراح مما ذكرنا (1) يقضيان على الانسان - كما أسلفنا - ان لا يطلب الا ما يحصل، ولا بد في (2) غالب الامر - وان تأخر بحكم الوقت أو الحال المشترط - وهنا تفصيل عزيز يصعب ذكره.

واما المطلوب بلسان الاستعداد: فان الإجابة لا تتأخر عنه أصلا، ويليه في المرتبة لسان الحال، لأنه قسم من أقسامه، فإذا ورد على الانسان من الحق أمر ما كان ما كان من تجل أو كلام أو خطاب بأمر أو نهى أو غيرهما، وهو غير تام التحقق بمعرفة الحق وشهوده، فهو بين أمرين: اما ان يكون الوارد مناسبا لما استدعاه لسان طلبه وعلمه، أو لم يكن، فان ظهر حكم المطابقة والمناسبة في ذلك قبل ما ورد وسر وانتفع به وتحقق الإجابة والانعام - وان لم تظهر له المناسبة - ظن أنه محروم، وربما لم يقبل وتحير وارتاب وحزن، والمحقق المتمكن يعلم أن لجميع الحقائق وألسنتها ms056 واستدعاءاتها فيما بينها تناسبا يقتضى التطابق وتضادا يقتضى التباين والخلاف والمنافاة.

فمتى حصل التناسب علم أن لسان الطلب الظاهر ناسب الطلب الحالي الاستعدادي الذاتي، فلذلك وقعت الإجابة على وجه معلوم به مشعور بسببه، وإذا لم يجد تناسبا تثبت، والتفت راجعا بالنظر في أحوال ذاته واعتبارها، مفتقدا حقائقه وما تحوى عليه نشأته، إذ (3) ذاك من (4) عوارض ولوازم (5) يتصف بها تارة ويخلو عنها أخرى، ويعلم ان الحق سبحانه حكيم لا يعطى أحدا ما لا يستحق ولا مالا يستدعيه لسان طلبه بنوع ما من أنواع الطلب. فان امكنه ان يعرف من كان الطالب من حقائقه واجزائه لذلك الامر

الوارد أو التجلي أو ما كان، جرده (1) لقبوله واقامه في عبودية الحق سبحانه من حيث الحضرة التي منها ورد ما ورد، عاملا بمقتضى الحكمة الإلهية والأدب ما (2) ينبغي كما ينبغي لما ينبغي، وان خفى عليه الامر وعسر ادراك الطالب الجزئي منه على التعيين استدل بالوارد وحكمه وخاصيته على المورود عليه، مهتديا بالحق وبما ورد منه.

وإذا تحقق ذلك وعرفه اما ببعض ما ذكر أو بمجموعه - نظرا (3) إلى ذلك الامر والحال - واعتبره بالميزان الرباني والمعيار الكمالي الإلهي، فان اقتضى الامر مساعدة تلك الحقيقة الطالبة منه وترتيبها ورفع حكم ما يناويها (4) ويعوقها عن الوصول إلى درجة كمالها، ساعد (5) وأعان ربى وطلب بباقي الحقائق المناسبة لها (6)، والمشاركة في المرتبة من (7) الحق سبحانه تكميل تلك الحقيقة على الوجه الأليق الذي يقتضيه الحكمة الإلهية الكمالية، وكان (8) لها (9) عند ربه تعالى شفيعا مقبول الشفاعة، وان (10) لم يقتض حكم الميزان المذكور ما ذكرنا، كان (11) بحسب الوقت والحال والمعرفة والمقام الذي هو فيه والموطن، ولا اعتراض على الاستعدادات وألسنتها ومطالبها جملة واحدة، لكن على الانسان، وله ان يعتبر استعداداته الجزئية الوجودية، وان يتوجه إلى الحق سبحانه وتعالى في صلاح سائر شؤونه ورعاية مصالحه كلها، ما علم منها وما لم يعلم مما يحتاج إليه كل جزء و حقيقة من اجزاء نشأته وحقائق ذاته، وسواء تنبه لطلبه وتشوف لتحصيله أو لم يتنبه ولم يتشوف، والله ms057 عليم حكيم رؤوف رحيم، ولكن هذا كله ما لم يكمل، فإذا كمل فله في الدعاء و غيره ميزان يختص به، وأمور تنفرد بها دون مشارك.

والاستدعاءات على ضروب: منها طبيعية ونفسانية وروحانية وعقلية ربانية

صرفة، مجردة عن سائر المواد والواردات الإلهية والأوامر والنواهي والتجليات المتعينة وغير ذلك مما قصد طلبه بحسب ما ذكرناه وكل شئ فيه كل شئ، لكنه قد لا يعلم، والمنافي لا يقبل ما لا يناسبه ولا يعرفه من الوجه المجهول والمنافي لعدم الجامع. فذو الحال الطبيعي مثلا إذا جائه أمر روحاني استدعته (1) رقيقة خفية روحانية كامنة فيه من حيث لا يدرى نفر عن ذلك الامر أو التجلي أو ما كان، ورده وانكره ولم يقبله، و هكذا الامر في الروحاني إذا جائه أمر من مرتبة الطبيعة وبحسبها ومن المقام العقلي و بحسبه.

وفي مقابلة كل لسان مما ذكرنا من الحق سبحانه نسبة خاصة يتعين حكمها بالقبول الخاص العبدي واستعداده الحالي العيني، وتلك النسبة المتعينة من الحق تعالى هي المعبر عنها بالاسم الخاص بذلك الامر، أي أمر (2) وأي اسم كان، فافهم.

ومن هذا الباب تجلى التنزيه والتشبيه والرد والانكار الواقع في العالم، ومنه يعرف كون التجليات منها عامة ومنها خاصة بالنسبة، كل ذلك بحسب مراتب المستدعين واختلاف أحوال الطالبين واستعداداتهم، فافهم هذا وتدبر، تعرف كثيرا من سر الحيرة في الله وسر الرد والانكار واختلاف العقائد في الله والحكم بالاتفاق، وسر الدعاء والاجابة والبطؤ في ذلك، والسرعة والنيل والحرمان والعجز والاستظهار والحجاب والبصيرة، وورود الأمور المجهول السبب عند من وردت عليه وقهر بعض الحقائق للبعض دون قصد من اشتملت عليها ذاته وانطوت عليها نشأته، وتعرف ما بينها من التضاد والتباين في الاحكام والآثار، وتعرف غير ذلك أيضا من الاسرار التي هي من لوازم هذا المقام المتكلم منه في هذا الفصل، والله يقول الحق ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.

ضابط شريف يحوى على عدة اسرار وفوائد كل ما أدركته بعلمك ولم ينته نظرك فيه إلى ادراك ما ورائه - سواء غايره ms058 مغايرة الصورة لمعناها أو روحها - أو مغايرة الوجود للحقيقة المتصفة به أو لم يغايره، فإنك ما أدركته حق الادراك التام، ومتى أوجب لك إدراكك له أو رؤيتك إياه التعدي إلى ما ورائه، فحينئذ يصح ان يقال انك أدركته أو رأيته رؤية تامة حقيقية أحاطية، لأنه ما من شئ من المدركات الظاهرة والباطنة الا ويوجب النظر فيه - مشاهدة وعلما - الانتهاء (1) إلى ما ورائه، حتى النظر في الحق تعالى - إذا كان الناظر تام النظر أو تام الكشف - هو بهذه المثابة، فإنه ما لم يتعد نظرك ما علمت، وأدركت من الحق إلى ما ورائه، لم يتحقق (2) سر ليس وراء الله مرمى لرام، وان (3) ليس بعد الوجود المحض الذي هو الخير الا عدم متوهم في المقابلة يحكم عليه بأنه الشر والضد للوجود، ولم (4) تعلم أيضا ان الحق لا يحاط به علما وان (5) نسبة ما تعين لك أو لغيرك نسبة المتناهى إلى غير المتناهى، ونسبة المقيد المنضبط إلى الامر المطلق الذي لا ينضبط. وهذا أصل كبير يعسر فهمه ابتداء، الا لمن كحل الله بصيرته بنور تجليه، فإنه من سر المطلع الذي لا يخلو شئ عن حكمه.

وتعلم من هذا الذوق ان الشخص متى حقق النظر كشفا أو عقلا في كل موجود مقيد، انتهى به الامر - إذا كان تام الادراك - ان يعلم من قيده اطلاق الحق سبحانه وتعالى مع كشفه انه مجلي من مجاليه ومظهر له وظاهر به أيضا، وكذلك يعرف من كل ما ينطبق

عليه انه حجاب على الحق سبحانه وعنه، انه كاشف ومظهر، والحجاب (1) إذا لم يكن عين المحجوب لا واسطة بينه وبين المحجوب، ونقدر الامر (2) في الحجاب الأقرب إذا قيل بكثرة الحجب، أو فيما لا حجاب عليه غير واحد، فإنه متى عرف الحجاب نفسه، علم أن لا واسطة بينه وبين المحجوب، بل أبين لك الامر الحجاب وارفع حكمه بكشف سره.

فأقول: كلما يقال عنه انه حجاب على الحق لا يخلو اما ان يكون الحق سبحانه عينه، بمعنى انه تعالى حجاب على نفسه أو ms059 غيره (3)، وليس الا الممكنات، فالمسمى حجابا - اما بعض الممكنات أو كلها - لا جائز ان يكون بأسرها حجابا، فإنه (4) ما ثمة أمر، إذ ليس الا الله سبحانه والممكنات، ولا جائز ان يكون بعضها حجابا دون الباقي، لان هذا الحكم للبعض، اما ان يصح ويثبت لكونه ممكنا، فيلزم اذن اشتراك جميع الممكنات في ذلك، لاشتراكها كلها في حقيقة الامكان، فما اقتضاه شئ منها لامكانه ثبت للجميع، وإن كان انما يصح ذلك لبعض الممكنات لا لكونه ممكنا فحسب، بل مع انضمام قيد اخر خارج.

فنقول حينئذ: فذلك القيد الخارجي اما ان يكون نسبة سلبية أو أمرا ثبوتيا، لا جائز ان يكون نسبة سلبية، والا لكان ما لا وجود له يوجب اثرا وحكما فيما له وجود، بل وفي واجب الوجود، وذلك غير جائز، وإن كان أمرا ثبوتيا، فاما ان يكون الحق أو الممكنات - كما مر - لا جائز ان يكون الممكنات - لما قلنا - فلم يبق الا ان يكون الحق.

ثم نقول: ولا جائز أيضا ان يكون الحق تعالى حجابا على نفسه، فان كونه حجابا على نفسه اما ان يكون أمرا اقتضاه لذاته من حيث هو معرى عن النظر إلى الممكن، أو يكون ذلك حكما ظهر بالممكن، لا جائز ان يكون ذات الحق من حيث هي هي مقتضيه لذلك (5)، والا لكان (6) محجوبا عن نفسه، فكان مركبا من أمرين: أحدهما كونه حجابا والاخر كونه

محجوبا، لان اعتبار كون الشئ حجابا مغاير لاعتبار كونه محجوبا، فلم يكن الحق إذا واحدا من كل وجه، وهو واحد من جميع الوجوه بلا شك، هذا خلف، ولأنه لو صح ذلك لم يكن عالما بنفسه ومدركا لها من كل وجه، لان التقدير: ان هذا أمر يقتضيه سبحانه لذاته أزلا، مع قطع النظر عن كل ممكن، فلم يبق الا ان يقال: إنه حكم الهى، ظهوره متوقف على الممكنات.

فنقول: فهذا الحكم الذي ظهر بالممكن اما ان يرجع إلى الحق أو إلى الممكن، لا جائز ان يرجع إلى الحق سبحانه، والا لعاد إليه تعالى من ms060 الممكن به سبحانه، أو (1) بالممكن حكم (2) لم يقتضه لذاته أزلا من حيث هو، فيكون هذا اثرا من الممكن في الحق تعالى أو متوقفا عليه، ويلزم منه أيضا ان يكون سبحانه محلا للحوادث، وكل ذلك محال، ومعلوم انه ما ثم أمر ثالث غير الحق سبحانه تعالى، والممكنات ينسب إليه هذا الحكم، ولا يمكن انكاره لشهود اثره، فهو اذن حكم من بعض الممكنات اقتضته خصوصية ظهر (3) في البعض بالحق سبحانه لا فيه، وهكذا الامر (4) في كل ما ينسب إلى الحق تعالى من اسم وصفة ينظر فيه، فان جازت اضافته إليه فهو أمر اقتضاه لذاته أزلا، لكنه ما ظهر حكمه للممكن الا فيما بعد، وإن كان مما لا يجوز ان يكون سبحانه من حيث ذاته يقتضيه، فهو أمر اقتضاه بعض الممكنات في بعضها، لكن ظهر بالحق (5) سبحانه، فحدث العلم للممكن وحدث ظهوره وتحققه لنفسه، ولمثله لم يحدث ثبوت الحكم للحق أو للممكن، بل ما هو للحق هو له أزلا، و كذلك ما للممكن، فالمعرفة بالأحكام والصفات والنسب والمراتب وظهورها للممكنات هي الحادثة بحدوث الممكنات، لا لثبوتها أو انتفائها لمن هي ثابتة له أو منتفية عنه، فاعلم ذلك وتدبر ما ذكر لك، تحظ (6) بعلم عزيز جدا. والله الهادي.

تتمة لهذا السر الكلى مع بيان اسرار اخر جليلة هي من وجه من النمط المذكور آنفا اعلم أن الصقالة في الجسم الصقيل هي تساوى اجزاء سطوحه وتوحد كثرته، و تساوى اجزاء السطح عبارة عن عدم الاختلاف الذي هو ضد الصقل، وهو (1) ان يكون بعض الاجزاء السطحية ناتية (2) وبعضها منقعرة ومنحفرة، فالمراد من الصقل:

إزالة الاختلاف من وجه الامر المصقول ليحصل التساوي وتظهر صفة الوحدة المختصة بالوجود الموحد للكثرة، إذ الاختلاف يوجب الكثرة والتساوي (3) في الامر الواحد المذهب للاختلاف والتضاد يؤذن بالأحدية ويظهر حكمها، وهذا في الصور بين جدا.

وإذا عرفت هذا في الأجسام واستحضرت تبعية الأجسام للأرواح والمعانى - وخصوصا في الاحكام - فاعتبر مثله في النفوس والأرواح، فانطباع الصور الكونية في روح الانسان وقلبه هو لنتو والتقعير ms061 والتشفير (4) في المراة الموجب للاختلاف المانع من انطباع ما يراد تجليه في المحل الموصوف بما ذكر، وتفريغ المحل عن كل صورة هو الصقل، والتهيؤ الموجب والمستدعى انطباع ما يقابل به المراة الروحية والقلبية أو الامر المصقول كان ما كان، ويسمى ذلك (5) في الأجسام: مقابلة، وهى في الأرواح وما لا يتحيز: القصد بالتوجه والمحاذاة برابطة المناسبة الغيبية المعنوية، وبقدر قلة الاختلاف عموما يقل الصدء ويكثر، ويقوى حكم الصقال وثمرته ويظهر.

ثم إن الصور المختلفة التي تغمر المحل (6) المراد صقله، ان استوعب جميع المحل ورسخ حكمها (7) فيه، فهو الرين والحجاب، وان حصل العموم دون الرسوخ، فهو

الغشاء والصدء ونحوهما من الصفات، وان لم يحصل العموم الذي هو الاستيعاب ولا الرسوخ، كان حال صاحبه المزج، والحكم للغالب من حالتي غينه وصقاله، فاعلم ذلك، واما حصول الرسوخ من الصدء في بعض وجوه القلب دون الاستيعاب، فهو لا هل العقائد النظرية وأهل الأذواق المقيدة من ذوي الأحوال والمقامات المخصوصة، الذين ينكرون ما عدا ما ذاقوا ولا يتشوفون إلى غير ما هم فيه، فهم بما حصل لهم من الطهارة والصقال لا حظوا الحق وصار لهم حظ ما من الشهود والمعرفة، لكن لما لم تعم الطهارة كل القلب، حجبهم ما بقى فيهم من الصداء عن كمال الشهود والمعرفة الصحيحة التامة، فقنعوا بما حصل لهم وظنوا ان ليس وراء ذلك مرمى، فظفرهم بالحق - وإن كان (1) مقيدا عندهم - هو لطهارتهم، والحصر والتقيد والوقوف هو لحكم الصدء الباقي فيهم، المانع من شهود الحق المطلق ومعرفته الكاملة، وذلك مما بقى فيهم من الاحكام الامكانية واثار الصور الكونية، فافهم.

وهذه قاعدة متى عرفتها وكشف لك عن سرها عرفت ما الانطباع وما التجلي وما القبول والتلقي والحجب الحائلة. وعلمت سر قوله تعالى: وإليه يرجع الامر كله (123 - هود) من الكثرة إلى الوحدة - كما سبق التنبيه إليه - وتعرف حالتئذ ما الحجب الظلمانية والنورية المذكورة، وانها عبارة عن صور الأكوان المنحصرة في القسم الروحاني والجسماني، وتعرف ما رفعها، وانه ليس بين الحجاب والمحجوب واسطة الا ms062 نسبة الاختلاف المدرك وحكمه، وتعلم وترى ما فائدة الحضور والمراقبة للقلب حتى لا تحل فيه المختلفات، و (2) تكدره بعد كشفه جلية الامر، و (3) تحققه بصفة الوحدة المستلزمة للشهود والاطلاع وغير ذلك مما يطول ذكره، ولا يمكن ان يوضح سره، والله الهادي.

ضابط يتضمن ان كل علم لا محالة يستلزم عملا و (1) حكم العلم الذي غايته العمل و الذي ليس كذلك اعلم أن كل علم يحصل للانسان لا يخلو اما ان يكون متعلقه الحق أو ما سواه، فإن كان متعلقه الحق فاما ان يكون علما به سبحانه من حيث ارتباط العالم به وارتباطه تعالى بالعالم - ارتباط اله بمألوه ومألوه باله - وهو المسمى عند أهل الله بمعرفة التجلي الظاهر في أعيان الممكنات، أو يكون علما به سبحانه من حيث هو هو مع قطع النظر عن تعلق العالم به وتعلقه بالعالم، وهذا علم الهوية الباطنة - أعني ذات الحق سبحانه - فان تعلق العلم بالحق تعالى - كما قلنا - من حيث العلم الظاهر على ما عرفت به من قبل، فلا بد وان يحكم على من قام به ويستدعى منه - إذا كان معترفا بما أسلفنا أو عارفا به - ان يكون ملاحظته الأشياء ومعاملته كل موجود، خلاف معاملته له وملاحظته إياه وقبل حصول هذا الشهود العلمي أو الاعتقادي له - أو الكشف الصريح - لما (2) يوجبه هذا الاعتقاد أو العلم أو الكشف من (3) الفائدة الخاصة والزيادة من حيث الحكم، و (4) لما سيذكر بعد في تتمة بيانه.

فالامر المتجدد المستصحب حالة المعاملة والمشاهدة هو العمل المختص بذلك العلم، إذ العمل قد يكون بالباطن وقد يكون بالظاهر وقد يكون بهما معا، والظاهر تبع للباطن، فان الأعمال بالنيات، فالنية في التحقيق حكم من احكام الحضور أو الاستحضار، اللذين يتبعان العلم، فان الحضور ليس الا استجلاء المعلوم - كما ستقف على سره إن شاء الله - وما

انصبغ به العلم من الاحكام والأوصاف سرى حكمه فيما هو تابع له أو فروع عنه.

ثم ارجع وأقول: وإن كان متعلق العلم الحاصل هو الله سبحانه وتعالى من حيث ms063 باطن وهويته بالتفسير السابق، فلا يخلوا ما ان يكون صاحبه عارفا بمرتبة الاسم الظاهر على مذهب أهل البصائر على ما ذكر، بمعنى انه عرف الحق من حيث تجليه في حقائق العالم، كشف له ان وراء ما أدرك من التجليات الظاهرة أمرا اخر إليه ترجع احكام هذه التجليات والصور المشهودة، أو (1) لم يعرف هذا الأصل، فإن كان من أصحاب هذه المعرفة، فلا بد له عن شهوده كل ما يشهده من صور الموجودات حال التجلي والكشف وتيقنه، إذ ذاك (2) ان (3) جميعها مظاهر لله تعالى ومجال له سبحانه ان يصير حاضرا في ذلك الحال أو مستحضرا للحقيقة الإلهية الغيبية التي - يستند إليها جميع ما ظهر - مع استصحاب حكم هذا القيد المتجدد - فهذا أيضا عمل لازم لهذا العلم المذكور.

ثم نقول: وان لم يكن من أهل هذه المعرفة من هذا الوجه المذكور، بل علمه بباطن الحق انما هو بحسب ما تعطيه القوة النظرية، فإنه لا يخلو هذا العلم الحاصل له - كما قلنا - اما ان يفيد في جانب الحق سبحانه حكما سلبيا أو ايجابيا، وأيهما كان فإنه لا بد لصاحبه في بعض الأوقات أو كلها من توجه نحو الحق أو عبادة له أو حضور معه أو استحضار، وأي ذلك كان فلا بد من أن يكون توجه صاحب هذا الحال نحو الحق وعبادته مخالفا لتوجهه قبل تجليه بهذا العلم - وكذا حضوره أيضا ونحوهما - وذلك لإفادة هذا العلم إياه في الحق أمرا لم يعلمه من قبل، اما سلب ما كان يعتقد ثبوته أو إثبات ما كان يعتقد انتفائه عن الحق تعالى فيصير توجهه إليه تعالى وعبادته له وحضوره معه منصبغا بحكم أحد القيدين، وهم السلب والايجاب، والا لتساوى حصول هذا العلم وعدم حصوله في الحكم وانه محال. فهذا إذ توجه متجدد صحبه حكم لم يكن من قبل، وهو العمل المختص بذلك العلم.

وهكذا الامر في كل مسألة - تحصل له من العلم بالله، إذ لا يخلو كل ما يحصل من

حكم أحد هذين القيدين - أعني السلب والايجاب - وسواء ms064 عرف الشخص مرتبة الاسم الظاهر بالتفسيرين المذكورين - تفسير أهل النظر وتفسير العارفين - واعتبر الحكم فيه وبالنسبة إليه أو لم يعرف، فان الحكم المتجدد مستصحب ولازم لا محالة، وسواء تعين للحكم صورة في الخارج أو تعلق بصورة غير خارجة عن ذات العالم أو انتفى التعين المذكور والتعلق، فاعلم ذلك.

واما إن كان متعلق العلم المستفاد هو ما سوى الحق، فلا يخلو أيضا اما ان لا يتعلق بالمستفيد أو يتعلق به ولا يتعداه، أو يتعداه مع التعلق به، وأي ذلك كان فإنه لا بد وأن يكون في مباشرته لذلك أو النظر فيه بالفكر والاعتبار بالضمن أو على التعيين يصحبه من ذلك حكم متجدد، اما سلبى أو ايجابي، إذ لا يخلو ذلك العلم اما ان يثبت ما لم يعلم ثبوته من قبل، أو يوجب نفى ما ظن أنه ثابت إلى ساعتئذ أو يزيد ايضاحا في ثبوت الثابت - كما مر - ثبت مثلا بدليل واحد، فلاح في ثبوته للشخص دليل اخر، فان الثقة به تكون أكثر من الثابت بالدليل الواحد، وكل ما ذكر فهو حكم طار ينصبغ به توجه الانسان واعتقاده وحضوره واستحضاره ومعاملته بمباشرة ظاهرة وبدونها، ولا نريد هنا بالعمل الا ما ذكرنا، وهو جلى لا يرتاب فيه منصف مستبصر أصلا. وإذ قد بينا في هذا الامر بعض ما سبق الوعد بذكره، فلنوضح أيضا سر العلم الذي غايته العمل، والعلم الذي ليس كذلك - وان استلزم عملا - لكن بعد التنبيه على مسمى الغاية ما هو.

فنقول: غاية كل شئ منتهاه من حيث هو مطلوبه وفي الوصول إليه كماله، سواء كان مطلوبا له على التعيين ومعلوما، أو معلوما ومطلوبا لأمر اخر يكون هذا الشئ تبعا له في المطلوبية وغيرها ومحكوما، أو آلة أو شرطا وسببا للوصول إلى تلك الغاية - أية غاية كانت - والغايات اعلام الكمالات، فكل غاية أية على كمال يختص بتلك الغاية ويدل عليها، ويكون ذلك بالنسبة إلى مرتبة خاصة تنسب إليها بداية، هذه غايتها، والا فكل غاية بداية لغاية أخرى، فان المبادى والغايات انما ms065 تصح بالنسبة والغرض،

رعاية للمراتب واعتبارا لأحكامها النسبية والتقديرية.

وإذا تقرر هذا فنقول: للعلوم بهذا الاعتبار غايات: فمنها ما غايته العمل، لتوقف كماله عليه، ومنها ما كماله الغائي في معرفة متعلقة وتحقق احكامه ونسبه - تحققا علميا فقط - لكن لشمول حكمه وسريان اثره يستلزم عملا، فانضياف العمل إلى مثل هذا العلم هو من باب شمول الحكم، لا ان له موجبا اخر، وهذا نسبة أكملية ذاتية، لا كمالية مقصودة، وسنبسط هذا الأصل بلسان بعض فروعه.

فنقول: العلم لا بد له من متعلق، ومتعلقات العلم تنحصر فيما ذكره من الأقسام، وهو اما ان يكون علما بما ليس لنا فيه اثر وجودي أو بالعكس، فالأول هو الذي ليس غايته العمل، كعلمنا بوجود الله ووحدته وامكان العالم والجنسية والنوعية والكلية والجزئية ونحو ذلك، وهذا من القسم الذي قلنا فيه: انه وان لم يكن غايته العمل فإنه يستلزم عملا لما مر. وما غايته العمل هو الثاني، فهو المراد لا لنفسه، كمعرفة الأحكام الإلهية والأعمال المشروعة والأخلاق على اختلاف صورها وأنواعها، ليرتكب منها ما يجب وينبغي ارتكابه ويجتنب ما يجب وينبغي اجتنابه. وهذا القسم انما يراد لكونه وسيلة لما هو أشرف منه - بخلاف الأول - فإنه أشرف، لأنه مطلوب لذاته ومتعلقه، وهو الحق سبحانه وحقائق أسمائه الذاتية وصفاته العزيزة العلية، فشرفه فيه. وهذا القسم الثاني ليس كذلك، وان شئت ان احصر لك متعلقات مطلق العلم بطريق آخر فعلت.

فأقول: كل ما يتعلق به مطلق العلم على كل تقدير لا يخرج عن هذا التقسيم، وهو انه اما ان يكون أمرا واجبا حصوله في المادة أو ممتنعا عليه ذلك، أو تارة يحصل في المادة وتارة يتجرد عنها، والواجب حصوله في المادة اما واجب الحصول في المادة - أي مادة كانت من غير تعيين - أو يجب حصوله في مادة معينة، فالمختص بمسمى المادة مطلقا من غير تعيين هو العلم المتعلق بالمقادير، والكفيل ببيانه عند علماء الرسوم العلم الرياضي،

والمشترط فيه تعيين المادة، يعرف من العلم الطبيعي. والممتنع حصوله في المادة عقلا هو ms066 متعلق العلم الإلهي باعتبار، والذي يدرك تارة في المادة وتارة مجردا عنها هو متعلق على الأسماء الإلهية والحقائق الكلية - كالحياة والعلم والوحدة والكثرة والبساطة والتركيب ونحو ذلك - فان هذه معان وحقائق في نفسها، ومن شأنها ان توجد تارة في المجردات واخرى في المواد الجسمانية المنعوتة.

وذلك لان الوحدة مثلا لما حصلت مرة في الحقائق بالتجريد واخرى في ذوات الأجسام، علم أنها بما هي وحدة غنية عن المواد الجسمانية، والا لامتنع وجودها وتعقلها بدون المواد، ولما وجدت مع عدم هذه المواد علم غناها عنها، فاعلم ذلك فإنه ضابط شريف وتقسيم حاصر لطيف يحوى على فوائد جليلة، والله الهادي.

تتمة لهذا الفصل تتضمن ضابطا شريفا كليا في بيان بعض اسرار النهايات وغير ذلك من الفوائد التفصيلية المتفرعة عن الأصل الشامل الظاهر بالانسان الكامل اعلم أن الانسان لا يجنى اخرا الا ثمرة ما كان مظهرا له من الحقائق الأسمائية والكونية أولا على التمام، ويختلف الامر والحال بحسب جمعية المصحح حكمها بالجمعية الأصلية الكبرى المسماة حقيقة الحقائق التي كانت أحوال الكمل من الناس عبارة عن رقائقها وصور احكامها التفصيلية.

فالانسان الكامل هو مظهر هذه الحقيقة والظاهر بها، ولكل انسان من حيث هو انسان جمعية تخصه بالقوة وبالفعل أيضا - فان عم حكم جمعية الشخص - وشملت الأشياء كلها على التمام فعلا وانفعالا وتفصيلا واجمالا على ما سننبه على كليات ذلك فيما بعد، فهو

المسمى بالانسان الكامل، وما نزل عن هذه الدرجة فمرتبته دون الكمال، ولكن يتفاوت الامر بحسب قرب نسبته من الكمال وبعدها، والحكم في ذلك كله لا غلب ما يظهر حكمه من الأسماء والحقائق ويتم، وهكذا الامر فيما عدا الانسان الكامل، فان حكم هذا السر مطرد وشامل، والمرجع والمعيار حقيقة الانسان الكامل ومرتبته، المنبه عليها من قبل، ولها من الأسماء الاسم الله، ولما عداها من الجميعات ما يناسبها من الأسماء، إذ كل فرد فرد من الموجودات ما عدا الانسان انما يصدر عن الحق أولا ويستند ويرجع إليه اخرا من حيث اسم ما من أسماء الله ms067 يختص به ويتعين وينضاف إليه وينسحب حكم الله تعالى من حيث ذلك الاسم عليه، وبما بين الأسماء من التفاوت في الحيطة والتعلق والحكم، يظهر تفاوت صور آثارها التي هي مظاهرها، فافهم واعلم أن هذا ضابط موجز عظيم الجدوى لمن فك معماه وعرف تفصيله، والله يقول الحق ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.

فصل في سر الكلام واحكامه ولواحقه وما يتعلق بذلك اعلم أن الكلام من حيث اطلاقه وأصالته صورة علم المتكلم بنفسه أو بغيره، والمعلومات حروفه وكلماته، ولكل منها مرتبة معنوية، ولا يظهر شئ منها - أعني المعلومات - مرتبة كان المعلوم أو ذا مرتبة، من الوجود العلمي إلى الوجود العيني الا في مادة حاملة وصورة تتحقق بها المادة، واعنى بالمادة ما به تظهر صورة الكلام، فيتشخص في الخارج، وسواء خرج - أعني المظهر المشار إليه - عن دائرة المواد الجسمانية أو لم يخرج، واعنى بالصورة ما به يتم ظهور الحقيقة المعلومة كانت ما كانت بحيث يتأتى لكل مدرك يجمعه وإياها موطن ما ادراكها.

فإذا اعتبرت المعلومات من حيث ارتسامها في نفس العالم بها فقط، كانت حروفا

باطنة، لكن بشرط لحظ كل منها على انفراده. فان اعتبرت كل حقيقة منضما إليها ما يتبعها من الصفات واللوازم، كانت الحقيقة المعلومة بهذا الاعتبار كلمة باطنة، فان اعتبر تعين ظهور كل حقيقة معلومة في الوجود العيني - معراة عن حكم تركيب بعضها مع بعض - بل باعتبار مجرد ظهور كل منها بنفس المتكلم في مخرج من المخارج المعينة صورها الوجودية على نحو التعين السابق الغيبي العلمي، كانت حروفا ظاهرة، فإذا وقع بينها التركيب والتأليف الذي هو عبارة عن ظهور اتصال اللوازم بالملزومات - والصفات التابعة للحقائق المتبوعة لكمال الإبانة والتفهيم وايصال ما في باطن المتكلم إلى السامع المخاطب - سميت حينئذ كلمة وكلمات، فافهم.

وإذا تقرر هذا فنقول: الكلام وان اختلفت مراتبه وصوره، فمرجعه إلى أصلين: الهى وكوني، وعلى كل حال فهو من حيث اطلاقه غيب - كما مر - ويتعين من باطن المتكلم بالحروف المتعقلة أولا، ثم المتخيلة، ثم الحسية الظاهرة في ms068 عالم الشهادة.

والحروف تتعين وتظهر حرفيتها بغاياتها، وغاياتها حدودها، وهى منتهى التقاطع في المخارج، والنفس الذي هو المادة المشار إليها، له الاطلاق أيضا، وصورته العامة في النطق الإنساني، الصوت، والفاصل الظاهر المظهر للتمييز الباطن العلمي الذي اقتضته احكام المراتب هو اللسان.

والمخارج في التحقيق مراتب معقولة، مظاهرها في النسخة الانسانية المحال التي تتعين فيها أعيان الحروف من باطن القلب إلى الشفتين، كالصدر والحلق والحنك (1) واللهاة واللثة والأسنان (2) والشفتين، وفي كل مرتبة من مراتب هذه المخارج المذكورة مراتب:

فالقوة النطقية تنبعث بالإرادة من باطن القلب بواسطة النفس والصوت الذي هو

صورته فتمر على المخارج التي أشرنا إليها وتتعين باللسان والتقاطع في كل منها ويصحب ذلك خصوص حكم الإرادة المتعلقة باظهار بعض الحروف مفردة ومركبة، لتوصيل بعض ما في نفس المتكلم إلى المخاطب مما تعذر على المخاطب معرفته دون تعريفه بهذا النوع من الكلام أو ما يقوم مقامه من الرقوم والحركات والإشارات، فيتنفس المتكلم مصوتا، وقد هيأ اللسان للفصل والتمييز بموجب الاستحضار الذهني التابع للتصور العلمي، فحيث انتهى قوة كل دفع وامتداد من امتدادات نفسه عند مخرج من المخارج - إذ لا يكون الانتهاء الا عند مخرج - ظهر للنفس بالصوت حين الانتهاء تعين خاص بالقصد والفاصل، يسمى ذلك النفس المتعين حرفا وذلك التعين هو مظهر التعين العلمي المذكور، ويعلم حد كل حرف بمستقره، ومستقره حيث يحصل له الاستغناء في ظهوره وتعين وجوده المطلوب، فحيث أمكن ذلك الظهور من المخارج اكتفى به عن سواه، واستقر النفس من حيث تعين ظهوره فيه - أي في المخرج - فظهر وتعين وسمى حرفا وجوديا، فالتلفظ يقع بالحروف من حيث استقراره حال تعينه وتحدده، ولذلك سمى حرفا.

وإذا عرفت هذا فاعلم: ان الكلام المعنوي عبارة عن ملاقاة واجتماع واقع بين الأسماء والحقائق بموجب احكام بعضها مع بعض وبين الأسماء والحقائق الكونية عند من يرى أن الحقائق ليست من الأسماء، وصورة هذا النوع من الكلام ونتيجته تظهر ان وتتعينان بحسب المرتبة التي يقع فيها الاجتماع والتلاقي والامر المقتضى للكلام، فيضاف الكلام ms069 إلى المرتبة والحكم في ذلك كله من حيث الاسم والصفة، والثمرة للأول انبعاثا والغالب ظهورا.

والكتاب المرتقم والكلم المنتظمة التابعة من محتد هذا الكلام الأول الغيبي الالى عبارة عن الأرواح، وما يفهم من خطاب الحق لها على ما بينها من التفاوت الذي أوجبه المراتب والوسائط وحكم الحال الجمعي وغير ذلك مما ذكرنا، فافهم. ويلي ذلك الكلام الروحاني، وهو عبارة عن تصادم القوى الروحانية من حيث قيامها بالأرواح، لا من حيث هي قوة مجردة، فإنها بذلك الاعتبار معان مجردة معقولة.

وهذه المصادمة المشار إليها ملاقاة تتحصل بين الأرواح في مرتبة جزئية من المراتب المتفرعة عن حضرة الجمع والوجود - بحسب مقام روح المتكلم - أو الأرواح التي يقع بينها المخاطبة، والفهم يحصل لبعضها من البعض بمعاينة كل منها بعض ما في نفس الاخر - بموجب ما بينها من المناسبة المثبتة للاشتراك - الرافعة حكم المستلزم، للستر والامتياز، فان المحوج للمخاطبة هو غلبة حكم المباينة التي بين المتخاطبين، الحاجبة كلا منهما عن شهود ما انطوى عليه الاخر، فاحتيج في توصيل ما في نفس المتكلم إلى المخاطب مما خفى ادراكه عليه من نفس المخاطب إلى استعمال أدوات يقع بها التفهيم ويتأتى التوصيل، ويقوى حكم ما به الاشتراك والاتحاد، فيرفع الحجاب الذي أوجبه حكم ما به الكثرة والمباينة والامتياز. ويقل الأدوات المستعملة في التوصيل، وتكثر بحسب القرب والبعد الحاكمين على محل المخاطب والمخاطب - بموجب قوة المناسبة أو المباينة على ما مر -.

ثم اعلم أنه كما كانت الحروف والكلمات الذهنية مظاهر للحروف العلمية، والكلمات اللفظية النطقية مظاهر للذهنية، كذلك كانت الحروف والكلمات الرقمية أو ما يقوم مقامها، مظاهر للألفاظ النطقية الحسية من وجه.

فمن عرف ان مرتبة الامكان بما حوته من الممكنات هي الغيب الإضافي بالنسبة إلى غيب الذات المطلق، ولها - أي المرتبة الامكان - الظلمة، والممكنات تتعين في نور الوجود العام الذي هو صورة غيب الذات الذي لا يعلم ولا يسمى ولا يشهد شهود إحاطة ولا يوصف - كما سبق التنبيه عليه - وان احكام الممكنات تتصل من بعضها بالبعض، وتظهر ms070 بالحق، وفيه من كونه نورا ووجودا - كما بينا - وهو سبحانه لا يتقيد ولا يتميز، وعرف أيضا ان صور الموجودات من يحث التفصيل هي مظاهر نسب علمه

صور كلماته النفسية الرحمانية، ومن حيث الجملة صورة حضرة علمه ومظهر لحقيقة نفسه، عرف ان المثال الواقع في الوجود مطابق ومناسب للأصل الإلهي المذكور.

فالمداد مع الدواة نظير مرتبة الامكان بما حوته من الممكنات من حيث إحاطة الحق بها وجودا وعلما، وحقائق الممكنات كالحروف الكامنة في الدواة وفي علم المتكلم وذهنه، كما وقع التنبيه عليه في سر اندراج الكثرة والكثير في الوحدة والواحد، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: كان الله ولا شئ معه، ونحو ذلك من الإشارات الواردة على السنة الأنبياء الكمل والأولياء.

والورق وما يكتب فيه، والنفس والصوت نظائر انبساط النور الوجودي العام لنفس الرحماني المذكور الذي تعينت فيه صور المعلومات الموجودة، أي الداخلة في الوجود، ما لا يشم رائحة الوجود.

والكتابة والقول نظير الايجاد والاظهار، فاما بالنفس (1) الرحماني الظاهرة تعيناته - (كن) واما بالقلم الاعلى (2) من كون الحق تعالى كاتبا وموجدا وخالقا وبارئا ومصورا مدبرا للامر ومفصلا لايات ذاته المتعينة بحسب أسمائه وصفاته، هذا مع ثبوت حكم طن النفس في هذا القسم أيضا، وسريانه لحيطته بالمراتب وشمول اثره.

واما القصد الإنساني فهو نظير إرادة الأولى الإلهية واستحضار ما يراد كتابته أو منطق به، نظير التخصيص الإرادي واستجلاء ما يراد ابرازه من حضرة العلم إلى حضرة العين. وكما أن استمداد العالم الناطق أو الكاتب هنا ما يريد كتابته أو النطق به يرجع إلى أصلين: أحدهما العلم الفطري الأولى، والثاني المستفاد من المحسوسات، كذلك الامر هناك راجع إلى أصلين، فنظير الأولى الفطري واصله علم الحق بذاته وعلمه كل شئ من عين علمه لذاته، واصل العلم المستفاد من الحس، ونظيره تعلق علمه سبحانه بالممكنات أزلا عن شهود

منه لها في نفسه وابرازها على حد ما علمت وبحسب ما كانت عليه في غيب الحق الذاتي والعلمي، فافهم.

فهذا أصل جامع، من عرفه معرفة ذوق وشهود أو استحضره، ms071 عرف الوجود المفاض والايجاد، وصورة تبعية العلم للمعلوم، وسر المراتب التي نظيرها المخارج، وسر المضاهاة الانسانية للحضرة الإلهية في الصفات والافعال، وعرف أيضا السر الجامع بين العلم الذاتي الإلهي والأولى الإنساني وبين العلم المتعين من المعلومات وبها قبل الايجاد وبعده، والعلم المستفاد من الحس ومرتبة الصوت واللسان والنفس وغير ذلك مما لا يحصى تفصيله غير الله.

ثم اعلم أن سائر المخاطبات الربانية هي السنة أحوال المخاطبين عنده سبحانه من حيث كينونتهم معه، والسنة أحواله تعالى عندهم ومعهم، والسنة النسب والإضافات الناشئة من البين.

وكلام الخلق بعضهم مع بعض ومع الحق هو ترجمة ما خفى من أحوال بعضهم عن بعض وترجمة ما تعين من حكم الحق وشأنه الذاتي فيهم، مما يطلب به الرجوع إلى أصله والظهور بما انطوى عليه كل شئ من أحوال ذاته، والأحوال المودعة فيه مما له حكم متعد إلى الغير وبه، فافهم وتدبر ما نبهت عليه، ترشد إن شاء الله.

خاتمة الكتاب في بيان خواص انسان الكامل تتمة كلية وخاتمة جامعة اعلم أن الواجب تحصيله من العلوم على المستبصر الطالب للكمال الإنساني في الطور الإلهي وبالعكس - وهو ظهور الكمال الإلهي في الطور الإنساني - والمتشوق إلى تحصيله والراقي في درج تحقيقه بتعمل وبدونه ان يعرف أولا:

ما حقيقته، ومم وجد، وفيم وجد، وكيف وجد، ومن أوجده، ولم وجد، وما غايته في اتيانه، وهل رجوعه إلى عين ما صدر منه أو مثله - ان صحت المثلية -، وما الذي يراد منه مطلقا من حيث مطلق الإرادة الكلية، وما المراد منه في كل وقت، وهل أستعين به من حيث مرتبته وحقيقته في بعض ما ذكر أو كله أو استعان هو باعتبار حكم الحقيقتين المذكورتين أو إحداهما، وهل الاستقلال حاصل لاحد الطرفين أو هو ممتنع في بعض الأمور دون البعض أو هو ممتنع على الاطلاق، وان يعرف في كم تنحصر أجناس العالم علوا وسفلا بعد معرفتها، وكيف يؤثر كل واحد منها في الاخر وكيف اثرت فيه في حال كونه مؤثرا فيها بالحال والمرتبة وكيف ms072 يؤثر هو بعد ذلك فيها أيضا بالذات والفعل الإرادي والحال؟

وإذا علم أنه مجموع حقائق العالم كله - أعلاه وأسفله - يعلم تقابل النسختين ويعلم مرتبة

لأجناس فيه والأنواع الكلية، وأي شئ من العالم هو فيه معنى، وفيما خرج عن صورة و بالعكس، هذا، إلى غير ذلك مما ضربت عن ابرازه، لأنني لم اقصد الحصر، وانما الغرض لتنبيه على بعض ما يشتمل عليه المرتبة الانسانية الكمالية مما هي مودعة في غيب الانسان وعا، ويتحقق به الواحد بعد الواحد ممن شاءالله من كمل عباده.

ثم نقول: فإذا عرف الانسان ما امكنه معرفته مما ذكر وشهد ما قدر له شهوده منه، يعرف صورة مضاهاة حقيقته للحقيقة الجامعة التي ظهر بها وفيها ومنها هذه الحقائق كلها وصورها، ويعرف صورة الارتباط الكلى الأصلي بين جميع ذلك، ويعلم أولية المراتب العالم صورة ومعنى، أو قل وجودا ورتبة وروحا وجسما، وأولية المرتبة بالايجاد فيه في العالم، وكذلك الأخيرة فيهما، ثم يعلم تقابل النسختين حينئذ معرفة ذوقية أخرى ليست كالأول ولا ذوقها كذوقها، وإذا شهد أو علم أنه محل تأثيرات حقائق العالم يعلم لفرق بين تلك الآثار ويعلم كل أمر يرد عليه من أي حضرة ومرتبة ورد - إذا اتاه من مرتبة خاصة وإذا اتاه الامر من حضرة الجمع والوجود بالجمعية - هذا وإن كانت الجمعية حكمها دائم السريان والشمول في كل حضرة وموطن وحقيقة ومرتبة، لكن المراد بغير لجمعية هنا ما يكون الأغلبية فيه راجعة إلى حكم مرتبة ومقام معين.

وعليه ان يعرف أيضا اختلاف قبوله لما يرد عليه ويأتيه من حضرة واحدة ومن لحضرة الجامعة وسببهما، ويعرف الفرق بين الاختلاف الذي سببه الاستعداد الكلى والذي سببه استعداداته الجزئية التي هي احكام الاستعداد الكلى وتفاصيل نسبه المتلبسة بالأحوال الوجودية.

وكذلك يعرف حكم الاستعدادين في كل شئ أضيف واسند إليه الأثر والامر الوارد كان ما كان، والاختلاف الواقع أيضا في ذلك، ويعلم اختلاف اثار كل حقيقة وصفت

بالتأثير من حيث الحال والزمان والموطن والمرتبة ونحو ذلك، واندراج قوة الا ضعف من ms073 كل ذلك تحت الأقوى في وقت قوته وسلطانه، والسلطنة السريعة الزوال والبطيئة ومديتهما، ومن أي وجه ينسب التغير والتجدد إلى ذلك، ومن ايه وصف بالدوام ويعرف أيضا نسبة وقته من أزمنة أرباب السلطنتين المذكورتين، ويعرف الوقت والحال اللذين يترجح فيهما حالة الحجاب على الحال الشهودي والاطلاع، ومتى يكون الحجاب موجبا للحرص ومزيد التشوف من المؤهل للكمال؟ ومتى لا يكون، هذا إلى غير ذلك من الاسرار التي يطول ذكر مقاماتها وأصولها اجمالا، فما الظن بالتفصيل؟

فمتى علم الانسان ذلك بذوق صحيح وكشف صريح وتحقق بما اقتضاه استعداده من الكمال الذي أهل له ويسر له تحصيله بوجه كلي أو تفصيلي موقت لاستحالة غير ذلك، غلب عليه الحضور في أحواله كلها أو أكثرها - سيما أوائلها وأواخرها - على الوجه الذي سلف ذكره في سر الحضور وصار مراعيا للخواطر الأول، ولكل أول في اخر واخر في أول، عارفا باحكامها، عاملا بمقتضاها بميزان صحيح، موفيا كل ذي حق حقه، موصلا بالميزان الإلهي من اسمه العدل واسميه المقدر والمقسط قسطه، كان انسانا كاملا بنفسه بصيرا، فان ازداد معرفة تفصيلية واستيعابا للأسماء الإلهية كلها والصفات، وتحقق بها فعلا وانفعالا بحيث لا تحجبه نشأة ولا موطن ولا تحجر عليه مرتبة ولا تقيده حال ولا مقام ولا غيرهما، صار حينئذ مرتقيا في درجات الأكملية.

فإذا انتهى به الامر إلى التمكن من تكميل من شاء واتحدت ارادته بالإرادة الأولى الأصلية التي عليها مدار حال الصورة الكلية والوجودية الظاهرة ومعناها القائم بها بحيث ان لا يقع في الوجود الا ما يريد عقله، وان كره بعض ذلك طبعا أو شرع ويقتضيه مقام معرفته، كان السيد الأشرف الأفضل والامام الأعظم الأتم الأكمل والواصلون إلى هذه الرتبة المكينة هم المنتفعون بانسانيتهم ونشأتهم الانتفاع التام المحمود واما من سواهم فبحسب قرب نسبتهم من هؤلاء وبعدهم، جعلنا الله ممن أنعم

عليه بالكمال الإلهي والإنساني معنى، كانعامه صورة، وحققنا الله وسائر الاخوان بهذا الحال السنى والمقام العلى. آمين.

هذا سر فتح به على مجملا في جناب التركمان سنة ms074 ثلاثين وست مائة أو إحدى وثلاثين، وعرفت منه يومئذ ذوقا - كلياته ومجملاته - مع نبذ من التفصيل، وايرادي له الان هو بعبارة وقتي. وسأذكر في التنبيه على ما تضمنته هذه الخاتمة.

والمسألة الكلية مما تحققته واطلعت عليه بحمد الله وفضله نبذا - ولوامع جملية أيضا - ينتفع بها من يعرف ما ضمن هذا المكتوب من الحقائق وخفيات الاسرار ونفائس العلوم.

وكل ما سبق ذكره كالمقدمات والمبادى لفتح هذا المقفل وتفصيل هذا المجمل من حيث إن الانسان هو العلة الغائية المقصودة من الكون وفتحه تحصيله، واستجلاء الانسان لهذا الامر في ذاته على التعيين دون مزج تفصيله، والله المسؤول ان يمن بالاتمام والتكميل لما بدأ به من الانعام من خزائن جوده ومنته، انه ولى يتسير العسير، المكمل كل احسان يجود به ومعروف.

الشرح لهذا الوارد بلسان الوقت والحال والمرتبة قولي: ما حقيقته؟

اعلم أن حقيقة الانسان وحقيقة كل موجود عبارة عن نسبة متميزة في علم الحق من حيث إن علمه سبحانه عين ذاته، فهو تعين في باطن الحق سبحانه أزلي وتشخص معنوي كلي، وله بكل مرتبة ارتباط ذاتي وحالي ونسبي عارضي، سيما من حيث الإحاطة المختصة بالعلم المطلق والوجود الشامل المحقق - ومن حيث كمال الدائرة الانسانية أيضا - فما وقع من ذلك الارتباط في المراتب الأول الأصلية التي هي أمهات الحضرات، كالاسم المدبر وأم الكتاب ونحوهما، كان مسمى ومنعوتا بالمناسبات والائتلاف المعنوي والروحاني والشؤون الذاتية، وما وقع من ذلك في حيز الاسم الظاهر لتضاعف حكم الجمع والتركيب، وتحكمت فيه نسبة التفصيل التي يسمى الحق من حيثها بالمفصل، سميت

مناسبات صورية جسمانية طبيعية وأحوالا (1) واعراضا ولوازم ونحو ذلك.

وإلى هذين الاسمين المذكورين - أعني الظاهر والمفصل - تستند صور العالم المعبر عنه بعالم الشهادة، كاستناد ما خفى من العالم إلى الاسم الباطن والمدبر، وهذه الأسماء من أمهات حجبة حضرة الجمع، والحكم في كل مرتبة لأول ما يظهر حكمه من النسب و المراتب، وفي الاخر لا غلب ما يستقر حكمه ويثبت، ولا يستقر اخرا الا ما ثبت له حكم الأولية ms075 أولا في أي مرتبة كان، وفي ما بين المبدأ والغاية يكتسب الأول صفة الأغلبية على ما هو المشارك له من حيث التأثير والتأثر فيما بين الطرفين، وهكذا هو الامر في كل رتبة واسم الهى مرتبط بحقيقة ونسبة كونية، ومنه يعرف كثير من سر ارتباط الحق بالعالم - والعالم بالحق - باعتبار البطون والظهور والنقص والكمال. ومنه يعرف أيضا سر قوله تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار (16 - غافر) قولي: مم وجد؟

وجد من الشطر المتميز بالتعين من الغيب المطلق الإلهي الذي لا تعين فيه لشئ ولا استناد لحكم ولا اسم في دائرة الحضرة العمائية التي هي محل نفوذ الاقتدار والعرصة الجامعة للممكنات، وذلك بحكم أحدية جمع الجمع، الظاهر حكمه في كل شئ بحسب سابق تعينه في الحضرة العلمية الأحدية الإلهية الذاتية الجامعة المذكورة، لا المرتبية، وقد مر في ذلك تنبيه وسنزيده ايضاحا إن شاء الله.

قولي: فيم وجد؟

اما من جهة الحق بالوجه الكلى، فإنه وجد كما قلنا في دائرة الحضرة العمائية، واما من حيث خصوصية كل موجود فإنه وجد في مرتبته الخاصة به من حيث نسبتها إلى العماء فان العماء من جملة خصائصه الإحاطة بجميع المراتب الكونية والحضرة الإلهية، والايجاد المذكور يحصل من حيثية الاسم الظاهر والنور والخالق وأخواتهم من الأسماء الكلية، لكن بحسب الشأن الذاتي الإلهي الذي تعينت فيه صور معلومية ما قصد الحق ايجاده - انسانا كان أو غيره - وذلك الشأن هو الاسم الذي يستند إليه من وجد بحكم تعينه، وبين كل اسم ذكرنا والاسم الاخر فروق شتى - وان توهم ثبوت المثلية - فافهم.

قولي: كيف وجد؟

الكيفيات لا تنجلى ولكن تستجلى في المراتب، في كل مرتبة بحسب نسبة الناظر المرتبة حال النظر والشهود، وبحسب حظه من تلك المرتبة ومقتضى حكمها فيه، فإن كان مشهده التنوع فحسب، فهو منتقل في احكام نسب المرتبة ووجوهها ورقائها، وان انضاف إلى مشاهدته التنوع ادراكه للأحدية التي ترجع إليها احكام تلك الكثرة النسبية ويراها منبعا لتلك الأحكام ومحتدا للوجوه المنسوبة إلى المرتبة والمقام - أحدية ms076 أي كثر كانت - فحينئذ يعلم أن قد تم له الادراك لتلك المرتبة مثلا أو المقام كيف قلت.

ومراتب الاستجلاء المشار إليه في سر الكيفية من حضرة الجمع والوجود إلى الق إلى العرش، إلى السماوات إلى العناصر إلى المولدات الثلاث إلى حين تكون النطفة وقوعها في الرحم، هكذا على الترتيب المعلوم في تكوين الانسان ظاهرا عند العلماء به، هذا سر جليل يحتاج إلى مزيد بسط وتفصيله يطول، ولكني أذكر منه هنا ما ييسر الحق ذكره من بعض ما علمته واطلعت عليه.

فأقول: اعلم أن للانسان من حين قبوله لأول صورة وجودية حيث لا حيث ولا حين بل حال مفارقته بالنسبة والإضافة مرتبة تعينه بالحضرة العلمية الإلهية الأزلية

والتنقل المعنوي المخرج له من الوجود العلمي إلى الوجود العيني تقلبات في صور الموجودات طورا بعد طور، وانتقالات من صورة إلى صورة، وهذه التنقلات والتقلبات هي عروج للانسان وسلوك من حضرة الغيب الإلهي والامكان والمقام العلمي الإلهي في تحصيل الكمال الذي أهل له واقتضته مرتبة عينه الثابتة باستعداده الكلى، والموجودات كلها في الحضرة العلمية الوجودية العينية غير متعينة لانفسها، بل عند الحق لا مطلقا أيضا، لكن في المرتبة العلمية فقط، فأول ظهور تعين كل شئ هو من حال تعلق الإرادة الإلهية بنسبة التوجه الامرى إليه للايجاد الذي هو عبارة عن ظهور ذلك التعين العلمي بالقدرة صورة ظاهرة لنفسها، وهو انصباع الامر الإلهي الوجودي بالتعين العلمي الإرادي من حيث المراد وبحسبه صبغا نوريا ثابتا بالتعلق حاصلا بالاقتران، وقد سبق التنبيه عليه.

ثم نقول: فيظهر الشئ المراد وجوده في الرتبة القلمية ثم اللوحية ثم لا يزال يتنزل مارا بكل حضرة ومكتسبا وصفها ومنصبغا بحكمها مع ما هو عليه من الصفات الذاتية الغيبية العينية والحاصلة له بالوجود الأول، هكذا منحدرا يرتقى حتى تتعين صورة مادته في الرحم على النحو المذكور، ثم ينتشئ ويتميز بالكلية، ولا يزال كذلك دائم التنقل في الأحوال إلى أن يتكامل نشأته ويتم استوائه، ثم يعود عروجه بالانسلاخ للتركيب المعنوي الثاني الذي يكون للعارفين ms077 في سيرهم قبل الفتح، وهو معراج أكابر أهل الله، ليس لكل أهل الفتح وسمى معراج التحليل، من أجل انه يسير نحو العالم العلوي، فلا يمر من حين مفارقته الأرض باسطقس ولا حضرة ولا فلك الا ويترك عنده الجزء المناسب له، الذي اخذه حال مجيئه الأول بحكم قوله تعالى: ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها (58 - النساء) وهذا الترك عبارة عن اعراض روحه عن ذلك الجزء والتعشق بتدبيره وضعف حكم المناسبة التي كانت بينه وبين ذلك الشئ بغلبة حكم الارتباط الذاتي الذي بينه وبين الحق من حيث ما يعرج إليه ويقبل، إذ ذاك بوجه قلبه عليه.

فإذا وصل إلى الحضرة الإلهية الذاتية دون قطع مسافة من الحيثية المذكورة والطريق المشار إليه، لا يبقى معه الا السر الإلهي خاصة، الحاصل والثابت له في أول التوجه الإلهي إليه، وإذا انتهى حكم هذا المعراج وبلغ الغاية التي قدر له الوصول إليها وأهل لنيلها بحسب هذا السير والمعراج من الوجه المذكور، وشاء الحق رجوعه إلى عالم الشهادة لتكميل غيره أو نفسه أو الامرين معا، عاد يتركب بعد الفتح تركيبا معنويا يناسب تحليله، ثم ينحل جملة تركيبه بالموت المعلوم حتى تنشأ النشأة الأخراوية.

فالكامل ينتهى بكامل نشأته في أول يوم أو ساعة من سنة أربعين أو سنة إحدى وأربعين من سنى عمره، وقد ينتهى قبل ذلك إلى درجة هي كمال نسبى، بمعنى انه ينتهى إلى أمر هو كمال نشأته أو نشآت اخر غير نشأته على ما ذكر وبالنسبة إلى من دونه، فاما كمال نشأته واستوائه، ففي رأس الأربعين أو الحادي والأربعين كما ذكر، وسيره على أنواع: فمنه سير روحاني لا في صورة فلكية، وهو حال كونه مدرجا في الامر الوارد من حضرة غيب الذات إلى الحضرة العمائية، إلى مقام القلم الاعلى، إلى اللوح، إلى مرتبة الطبيعة من حيث ظهور حكمها في الأجسام عند بعض أهل الذوق، فيتصل بعالم المثال الذي يتعين فيه مظاهر الأرواح، وهو العالم المتوسطة، مرتبته بين عالم الأرواح وعالم الأجسام المحسوسة، ms078 وقد سبق التنبيه عليه عند ذكر المراتب الكلية الوجودية، وأولها عالم المعاني ثم عالم الأرواح ثم عالم المثال المذكور ثم عالم الحس الظاهر، وفي الانسان يجتمع هذه الأربعة المذكورة، فاعلم ذلك.

ثم ينزل إلى الهيولي الكل ثم إلى مرتبة الجسم الكل الذي تعين فيه العرش المحيط، والانسان إلى هنا يكون مولودا عن النكاح الأول والثاني - وقد مر حديثهما - ثم يندرج في الامر الإلهي - اندراج الجزء في الكل - من العرش إلى الكرسي، ثم يسرى في السماوات كلها، ومكث اندراجه وصحبته للامر النازل في السماوات العلى و

ارتباطه بمراتبها بحسب رتبة أوليته الوجودية والمرتبية المتعينة له في علم الحق من بين المراتب التي منها أخذته الإرادة، اخذ ترجيحها إياه - إذ ذاك على غيره - فعينته وأظهرت بالقدرة ارتباطه بحكم ما يناسبه ويستدعيه من الأسماء، ثم يسرى في العناصر سراية تناسب العناصر.

ثم يدخل عالم المولدات فإذا اتصل بعالم المولدات، إن كان من الكمل، فإنه يكون إحدى السير، بمعنى انه في أول نبات ظهر مثلا، سلم ذلك النبات من العوارض المفسدة بصورته حتى ينتهى نشوه ويتم نموه في مرتبته، بل يظهر غالبا في أكمل نوع من النبات الموجود في الموضع المناسب لروحانيته ومقامه أو في الموضع الذي هو مسكن أبويه، فيفيض الحق له من شاء، فيأخذ ذلك النبات مثلا فيوصله إلى الأبوين أو أحدهما أو يأخذه الأبوان ابتداء فيتناولان صورة ذلك النبات في الوقت المناسب لمرتبته ومرتبة الامر الذي جاء مدرجا فيه، وبموجب حكم الاسم الدهر في العوالم التي مر بها حال المرور.

ثم يستحيل ذلك النبات غذاء كيلوسا ثم دما ثم منيا متصلا بجسد الأبوين - اتصال ارتقاء من الرتبة النباتية والجمادية إلى الرتبة الحيوانية - حتى يتعين وينتقل مادة صورته من الصلب إلى الرحم، وذلك أول التعين الجمعي الظاهر منه، وأول ظهور حكم الاسم الجامع فيه بطريق الأغلبية، ومن سر سرعة انتقاله من الرتبة النباتية إلى الحيوانية، تلمح سرعة انتقاله من الرتبة المعدنية إلى النباتية، والمراتب مرتبطة بعضها ببعض، لا حاجز بينها الا برازخ ms079 معقولة، والتنبيه على هذا من الكتاب العزيز قوله تعالى: فمستقر ومستودع...

الآية (98 - الانعام) فمبدأ الاستقرار في الرحم، وما قبل ذلك فمختص بمقام الاستيداع، وقال سبحانه أيضا في نحو ما ذكرنا: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى (5 - الحج).

ثم ينشئ في الرحم وينتقل على الوجه المعلوم المذكور في علم الرسوم إلى أن يبرز في عالم الشهادة ويترقى حتى يبلغ درجة الكمال على نحو ما ذكر، فان عاقته الاقدار فإنه عند

دخوله عالم النبات تعرض له آفات فيفسد قبل التمام أو التناول، فينفصل منه ثم يعود إليه في زمان اخر قريب أو بعيد، وقد تكون الآفة باتصاله بنبات ردئ بعيد عن الاعتدال لا تتأتى لحيوان تناوله أصلا، وإن كان مما يتأتى تناوله فيفسد ذلك الحيوان فينفصل منه أيضا بهذا الطريق.

وقد تطرأ عليه الآفة بعد اتصاله بعالم النبات بان يتناوله حيوان، ويفسد ذلك الحيوان قبل ان يتناوله انسان، أو يعوق عن انتقاله عن ذلك الحيوان إلى الطور الإنساني عائق، أو يموت الانسان المتناول له قبل ان يتعين له فيه مادة فيتحلل ويخرج. ثم يعود إلى الرتبة الحيوانية، هكذا مرة ثانية أو مرارا كثيرة، وبمقدار ما يكثر ولوجه وخروجه، ويكثر تصادمه للقوى والخواص المودعة في المراتب التي تمر عليها، والموات التي تتلبس بالفساد والتكرار يكتسب الكيفيات المعنوية المودعة فيما ذكرنا.

فإن كان الغالب من الجملة حكم المحمود منها والمناسب انتفع بها، ولكن فيما بعد كلفة ومجاهدة، وإن كانت الأغلبية في الحكم لغير المحمود والمناسب، قل علمه وتذكره لمراتب وجوده وتنقلاته، بل ربما خفى عليه ذلك بالكلية وبمقدار ما يقل التكرار والكيفيات المخالفة يسرع إليه التذكر ويسهل عليه الفتح والطريق والسر الإلهي المكنى عنه بقدم الصدق وبالعناية الأزلية وبرزة التجلي ونحو ذلك - كما سبق التنبيه عليه هو الأصل في ذلك - فمتى لم ينصبغ باحكام المراتب انصباغا يوجب خفاء سر الأحدية وحكم البرزة المذكورة، كانت الغلبة للسر الاحدى والبرزة المنبه عليها، وإلى ذلك الإشارة بقوله:

والله غالب على امره (21 - يوسف). ms080

ومتى حجب انصباع احكام المراتب والحضرات ذلك السر الإلهي المذكور وحكمه، كان الأثر لأغلبها حكما حالتئذ، إذ قد علمت أن الانسان مركب من اجزاء شتى مختلفة

وحقائق وقوى مؤتلفة. وأفضل ما فيه السر الإلهي، وهو تجلى الوجه الخاص، ومن شأن التجليات - كما عرفت - انها تكون وتظهر بحسب المتجلى له وبحسب المرتبة التي يقع فيها التجلي والوقت أيضا، والحال والموطن للتجلي ونحو ذلك، فلكل مما ذكرنا حكم في الاخر، والا فالوجود الحق واحد والعلم لا يغايره، لما علمت أن علم الحق من وجه عين ذاته والمتعين بالنسبة الإرادية ليس غير مطلق الوجود الذي لا يتجزى ولا يتبعض، فإنما ظهر متعينا ومتخصصا بحكم العين الثابتة وفي مرتبتها، فمتى لم تظهر عليه غلبة الاحكام العينية ولم ينصبغ باحكام مرتبة المظهر صبغا، يختفى بسببه سر أحدية الوجود وحكمه الخصيص به من حيث اطلاقه كما هي، بقى حكم العلم الإلهي الأزلي على أصالته لم يتجدد له وصف غير اضافته للعين التي هي المظهر وتعينه بحسبها، وهذا هو البقاء على الحال الأصلي الأزلي.

والمظهر الذي يختص بهذا الامر له درجة التقريب التام والعبودة المحققة حيث لم يظهر من عينه في الصفات والتجليات الإلهية حكم يوهم تغييرا أو تظهر ويحدث فيها أمرا لم يكن ثابتا لها أزلا، وبمقدار ما يقل احكام العين الممكنة في الصفات الإلهية والتجليات التي هي مظهر لها ولو بالنسبة إلى المدرك للامر الاخر في المجلى يتحقق العبودة، يصح التقريب لتلك العين وبعكس ما ذكرنا، تظهر الربوبية العرضية المستلزمة للبعد بسبب حكم المجلى في المتجلى فيه - لا مطلقا - بل من حيث هو مدرك في ذلك المجلى - مع بقائه من بحث الحقيقة على حاله الأزلي - فافهم هذا تعرف سر المجلى والمتجلى وحكم كل منهما وصفته من حيث الذات ومن حيث الحال العارض، وتعرف أيضا سر العبودية والربوبية الذاتيتين والعرضيتين في الطرفين، وهنا اسرار يحرم كشفها، لا يفوز بمعرفتها الا عبيد الاختصاص - أمناء الله -.

ولهذا العلم المنبه على سره في المظهر الذي شأنه ما ذكرنا خواص ms081 عزيزة: منها معرفته بالله في حال افتراق اجزاء جسد، أمورا يثبت بها شرفه وتقريبه، وتمكنه أيضا من تدبير اجزائه الجسمانية قبل اجتماعها وقبل تعين الروح بهذا المزاج وبحسبه على ما هو مذهب المحققين.

فان قلت: فكيف يتصف بالعلم من لم يتعين بعد؟

فنقول: اعلم أن أرواح الكمل وان سميت جزئية بالاعتبار العام المشترك، فان منها ما هو كلي الوصف والذات، فيتصف بالعلم وغيره قبل تعينه بهذا المزاج العنصري من حيث تعينه بنفس تعين الروح الإلهي الأصلي وفي مرتبة النفس الكلية، فيكون نفس تعين الروح الإلهي بمظهره القدسي تعينا له، فيشارك الروح الإلهي في معرفة ما شاء الله ان يعرفه من علومه على مقدار سعة دائرة مرتبته التي يظهر تحققه بها في اخر امره.

ثم يتعين هو في كل مرتبة وعالم يمر عليها إلى حين اتصاله بهذه النشأة العنصرية تعينا يقتضيه حكم الروح الأصلي الإلهي في ذلك العالم وتلك المرتبة، فيعلم حالتئذ مما يعلمه الروح الإلهي ما شاء الله على ما سبق التنبيه عليه، فافهم هذا، فإنه من أجل الاسرار، ومتى كشفته عرفت سر قوله صلى الله عليه وآله: كنت نبيا وادم بين الماء والطين. وسر قول ذي النون رضي الله عنه - وقد سئل عن ميثاق الست هل تذكره؟ - فقال: كأنه الان في اذنى، وقول السيد الاخر من المحققين - وقد سئل أيضا عن هذا السر - فقال: مستقر بالعهد الست هذا الميثاق بالأمس كان، وأشار إلى معرفة حضرات أخرى ومواثيق قبل الست.

ورأيت من يستحضر قبل ميثاق الست ستة مواطن أخرى ميثاقية، فذكرت ذلك لشيخنا رضي الله عنه فقال: ان قصد القائل بالحضرات الستة - التي عرفها قبل ميثاق الست - الكليات فمسلم، واما ان أراد جملة الحضرات الميثاقية التي قبل الست فهي أكثر من هذا، فنبه بهذا وغيره في ذلك المجلس وسواه انه يستحضر قبل الست مواطن جمة ويستثبت الحال فيها، فاعلم ذلك تلمح جملة من الاسرار الانسانية الكمالية الإلهية إن شاء الله.

ثم اعلم أن الروح الإنساني كما يكتسب بواسطة التعلق بالبدن ms082 هيئات واخلاقا ثابتة باقية معه بعد مفارقة البدن العنصري، وان لم يخل عن مظهر ونشأة يناسب العالم الذي يظهر فيه على ما هو مذهب المحققين - بخلاف أهل النظر من متأخري الفلاسفة - فكذلك الحقيقة العلمية الأصلية المسماة في بعض المواضع من هذا الكتاب وغيره من هذا الفن بالسر الإلهي أيضا وهى حضرة الامكان، إذا اعتبر من حيث التعين الإرادي والتوجه الامرى صادرا من حضرة الجمع، فإنه يتكيف - كما قلنا - في كل مرتبة بحسب ما يقتضيه حقيقة تلك المرتبة وينصبغ في كل فلك بحكم ذلك الامر الثابت الأصلي الموحى به في ذلك الفلك حال الايجاد وبحسب حكم المعين بالنسبة إلى ذلك الوقت الخاص والحال، فإذا دخل هذا العالم وصل مكتسبا بوصف كل ما مر عليه وحكمه، وقد كان من حيث هو في مرتبة أوليته هيولاني النعت، لا يتعين بصفة ولا يحكم عليه صبغة مرتبة، وهذا الحال من وجه يشبه الحال الكلى الذي ينتهى إليه الانسان الكامل في منتهى امره وكماله - على ما سيلوح لك بسره في اخر هذا المكتوب إن شاء الله -.

ومن كشف له عن هذا السر عرف سر الفطرة الإلهية وسر تحريم بعض الأغذية وتحليل غيرها، وان للمولدات الثلاث خواص وأسرارا في بدن المغتذى ونفسه أيضا بحسب ما أودع فيه خالقه، وهذا لسان مجمل يحتاج بيانه إلى مزيد بسط لا يحتمله هذا المختصر، وقد نبهنا في تفسير الفاتحة في شرح الاسم الرب على كليات اسرار مقام الغذاء والمغتذين بالغذاء المعنوي والروحاني والجسماني المركب والبسيط واختلاف مراتبهم ومراتب الأغذية مستوفى مختصرا، فمن وقف وفهمه عرف ما أشرنا إليه هنا إن شاء الله.

ثم نقول: وإذا انصبغ السر الإلهي باحكام ما يمر عليه من المراتب كما قلنا، ينقسم من وجه ثلاثة أقسام: قسم يكون نسبة الكيفيات والملابس إليه نسبة الصفات العرضية إلى

الموصوف بها، وذلك لشرف مرتبة أوليته في حضرة الحق وقوتها، المعبر عنها بقدم الصدق والعناية ونحوهما، فان تهيأ له بموجب العناية المذكورة مع ذلك تناسب أحوال ما يمر عليه وتناسب ms083 احكام الحضرات الروحانية والمقامات الفلكية أيضا بحيث يكون توجهات الأرواح والقوى السماوية إلى ذلك السر توجها معتدلا متناسبا سالما من حكمي الافراط والتفريط، فان الشخص الذي يكون صورة ذلك السر ومظهره يصير من المجذوبين وممن لا يحوج إلى كثير من الأعمال والرياضات الشاقة - كالنبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام ومن شاء الله من العترة والأولياء -.

وقسم ثان يكون نسبة هذه الكيفيات المنبه عليها إلى صاحبها نسبة الاعراض الثابتة والصفات الذاتية لغلبة حكم الاسم الرب على ذلك الامر حين السريان، بخلاف الأول، ويكون لمرتبة أوليته في حضرة الحق شرف باذخ (1) وسلطان قوى، وفي الأحوال والأحكام المذكورة تناسب ما، فان هذا القسم إذا ساعده الوقت الإلهي والحكم التقديري ربما صار صاحبه من الكمل أيضا، والا فمن المتوسطين، لكن بعد جهد كثير ورياضات متعبة إن شاء الله.

وقسم ثالث تترسخ فيه احكام الملابس والكيفيات، ويكون في مبدأ تعين مرتبته في حضرة الحق غير منصبغ بحكم العناية بالتفسير المذكور آنفا وفيما بعد عند ذكر سر غاية كل موجود ومنتهاه، فان تلقيه وانصباغه باحكام ما يمر عليه من الحضرات يكون تلقيا غير تام.

وورود تلك الأحكام عليه أيضا من الأرواح والأفلاك ورودا غير مناسب، فان الوقت لا يساعده على السلوك ويضعف سعيه في التطهير من تلك الصفات الحاجبة والعوارض التي لا توافق، فيصير الشخص من المحجوبين والأشقياء، الخارجين عن دائرة أهل

العناية، وإذا بلغ أشده أحد من القسمين الأولين واستوى، عاد عروجه بالانسلاخ في معراج التحليل، لاستيناف التركيب الثاني الحاصل للعارفين هنا بعد الفتح، ومتى جاوز الانسان هذه الحالة الأولى، انتقل من أحد العروجين الذي كان ظاهره موهما بانحطاط وانسفال بالنسبة إلى المفهوم من أحسن تقويم إلى العروج الاخر المذكور، فينتشئ لنفسه بربه نشآت اخر أوليها من الكليات نشأة البرزخ، تعقبها نشأتان: حشرية وجنانية أبدية، وكل نشأة من هذه الأربعة من وجه نتيجة عن التي قبلها، وإليه الإشارة بقوله تعالى:

لتركبن طبقا عن طبق (19 - الانشقاق) أي حالا متولدا عن حال قبله، وقولي: ms084 كل نشأة من وجه، من أجل ان في مجموع النشآت أمرا ثابتا لا يتغير هو مورد هذه التبدلات، وهو حقيقة الانسان ومادة نشآته وخميرتها ومظهر الوجود الحق الثابت والسر الإلهي المشار إليه، وحال الخلق في سيرهم وعروجهم تارة بالنشآت التي يتطورون فيها، وتارة في النشآت بما حصل لهم حال ارتباطهم بها - موهوبا ومكتسبا - على أقسام:

منهم من قطع به دون اتمام الدائرة الوجودية، المنبه عليها لقصور استعداده، وهو المقول فيه: ثم رددناه أسفل سافلين (5 - التين) لأنه سار نصف الدائرة أو بعضها فحسب، والقسم الأول المتم الدائرة المذكورة هو من: اجره غير ممنون، لاتصال اخر عروجه المعنوي الموهم بالانحطاط ظاهرا بالعروج التحليلي الثاني لتركيب النشأة الثانية من هذه الدار وفيها أيضا، فان النشأة البرزخية - كما لوحنا به - نتيجة الأحوال الدنياوية، سواء عرف الشخص المنشئ لتلك النشأة بأحواله صورة الامر أو لم يعرف.

والعارف المحقق المشاهد إذا رزق الحضور التام الصحيح كان حيا عالما بالمواطن التي ينتقل إليها ويتطور فيها، عارفا باحكامها وبما ينشئ الحق له وبه في العوالم من النشآت، والمرتبطة نفسه بالبدن ارتباطا يعوقه عن الوصول إلى الكمال الذي يستعد له الانسان

من كونه انسانا ولم يحصله بوهب أو كسب فيما أمكن التكسب فيه، بقى في أسفل سافلين، و يكون انتقاله وسيره فيما قدر له المرور عليه من المواطن وتلبسه بالصفات والأحوال بحسب ما أودع الله تعالى في تلك المواطن والعوالم من الخواص، وبحسب خواص نشأته واثارها فيه، وهو في كل ذلك لا يعلم فيما ذا ينقلب، ولا ما يؤل إليه امره، ويكون كماله المختص به في هذا الموطن الدنياوي ما انتهى إليه في اخر نفسه عند الموت، وسيلوح ببعض سره فيما بعد إن شاء الله.

فالامر دائرة والسير دوري - لا خطى - فمن قدر له اتمامها، تم له السلوك وكمل وابتدأ ينشئ بسيره دورة الهية أخرى، مبدئها من حين رؤيته الأشياء بالله ومعرفته بالوجود الواحد الحق بعد الشهود، وهذا أول درجات الولاية وأول مقام المعرفة الثانية بتقابل النسختين.

وأصحاب ms085 السلوك فيما ذكرنا على طبقات بحسب سيرهم ومقاماتهم وعناية الحق بهم فيما يتقلبون فيه، إذ لكل مرتبة أول ووسط واخر، ولكل مما ذكرنا أهل، واخر المقامات متصل بأول مقام الكمال المقصود هنا ايضاح احكامه وآياته وأربابه.

وأهل الدرجة الأولى من مقام الكمال من كان الحق سمعه وبصره - كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله - وأوسطه من كان الحق يسمع به ويبصر وينطق، وإليه الإشارة بقوله: ان الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده.

واخر درجات الكمال المتعينة والممكن الذكر بالتنبيه التمحض والتشكيك، لسر الجمع الاعتدالي الوسطى والخروج عن حكم التعينات والتنبيه عليها بالإشارات، فلسان التمحض: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم (10 - الفتح)

وهذه يد الله وهذه يد عثمان، ولسان الجمع المقدس عن الميل عن الوسط المقتضى غلبة احكام الخلقية أو الحقية قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى (17 - الأنفال).

ثم نقول: فان عم حكم شهود العارف الولي المشار إليه جميع المقامات والأطوار التي مر عليها أولا في الرتبة الامرية والحال الحجابي وسرى حكم علمه وشهوده في سائر المراتب الوجودية علوا وسفلا، والمقامات الأسمائية العينية بعد الانتظام في سلك الكمل كان من المتحققين بالرتبة الكمالية، وان لم يكمل الدائرة ولم يستوف السير وانقطع في بعضها، كان حظه من الكمال المذكور بمقدار نسبة ما قطع، إلى نسبة تمام ما بقى عليه منها.

فالدائرة الأولى دائرة التمامية من حيث الكمال الإنساني بسر: اعطى كل شئ خلقه (50 - طه).

والثانية من حيث شهوده الوجود الواحد الحق ورؤيته الأشياء بالله وعلى نحو ما سبق التنبيه عليه وعلى درجاته، وهى - أعني الثانية - مرتبة الكمال الإلهي في الطور الإنساني. وإذا حصل الشمول المنبه عليه بالجمع المتضمن للتمحض والتشكيك، المشار إليهما، وسرت ذاته وحكم مرتبته في سائر المراتب والأسماء والمواطن والنشآت والأحوال، وكان مع الحق حيثما كان، ككينونة ربه معه - دون حيث مقيد ولا مع - حصل له الكمال الإنساني في طور حضرة الألوهية.

ولهذا السر تتمة يحرم كشفها ms086 الا لافرد كامل مستوف شروط الكمال - وان لم يتعين له -.

ثم نرجع إلى اتمام ما قصد ايضاحه فنقول: والسير الناقص مما ذكرنا قسمان:

نقص أول قبل استيفاء السير في الدائرة الأولى، وكماله وأهله الانسان الحيوان.

ونقص ثان ويختص بالمتوسطين الذين جعل لهم قسط ما من الكمال، ولكن لم يتم لهم الامر بعد وفى البين - كما سبق التنبيه عليه - درجات متفاوتة يعرف الكامل احكامها

واحكام أصحابها، متى عرف حالهم ونسبتهم من هذين الفلكين الإلهي والإنساني بالصفة الشمسية والقمرية، ومعرفة الاسمين الربانيين الخصيصتين بهما والتحقق بالسر الجامع بينهما وبين سواهما.

ومن لطائف اسرار ما ذكرنا وآية معرفته معرفة: لم كان دور القمر صغيرا، الذي هو عند المحققين سماء الأجسام والصور، ونظيره هنا الفلك البدني بالعمر الإنساني المزاجي العنصري، وهو الأول في التعيين الجمعي والاستوائي، وما فوقه أكبر حتى إلى الثامن، فيقطع القمر فلكه في ثمانية وعشرين يوما ويقطع الكوكب من الثوابت فلكه في ثمانية وعشرين الف سنة وكسر - على رأى متأخري أهل الرصد وهو الصحيح كشفا - ما زاد القمر على الثمانية والعشرين يوما من السير المحسوب بالدقائق والكسور، فبمقدار زيادة سير الثوابت على الثمانية وعشرين الف سنة بمقتضى النسبة والميزان الخصيصتين بهما، لكن لا يعلم تحقيق ذلك الا الله ومن شاء من عباده، فافهم.

وفيه - أي في الفلك الثامن - ينتهى الكبر في صورة البطوء، كما أن في نشأة من يكون فوقه - وهو التاسع - ينتهى حكم الدوام في نشأة واحدة ويظهر سر السرعة مع عظم الفلك وإحاطته، وكذلك سرعة قبول التكيف والتغير والكون حاصل في أهل الجنة بحسب حكم الحركة العرشية، ومن هنا يرتقى الانسان إلى شهود ما منه خارج عالم الأجسام ومعرفته، وما يقبل التنوع منه والتغير - حالة التنقل والتطور في العوالم والأحوال والنشآت - وما لا يقبل التنوع منه ولا التغير والتناهي.

فاعرف ما سمعت وما ادرج لك في هذه الكلمات، ولا تحسبه علاوة خارجة عما قصد ايضاحه، فليس الامر كذلك، بل هو نبأ عظيم وسر جليل مجمل يطول تفصيله ويعسر افهامه ms087 وتوصيله الا لمن كحلت عين بصيرته بعد الاتحاد بالبصر بنور اليقظة واليقين، وانتظم في سلك المتمكنين من عباد الله المحققين، فالحمد لله رب العالمين.

قولي: من أوجده؟ أوجده الحق من حيث تجلى باطنه لظاهره بموجب تعينات شؤون ذاته الظاهرة بوجوده الواحد أصلا، المتكثرة من حيث تعدد الشؤون المذكورة، وكل ذلك بداعي المحبة الإرادية وحكم النسبة الجامعة الأصلية، وقد سبق التنبيه على جميع ذلك.

قولي: لم وجد؟

وجد للتحقق بالكمال المتوقف على الظهور والسريان المفضى إلى انصباع كل فرد من افراد مجموع الامر كله بحكم الجميع وصورته بوساطة بعضه بعضا، وارتباط النسب بالحكم ظاهرا أيضا على نحو ما كانت عليه باطنا، ليحصل الكمال ويظهر بالجمع بين الغيب والشهادة حكم كل ما اشتملا عليه وصورته، فتتم الاعتبارات العلمية وتظهر الأحوال والكيفيات الوجودية تماما وظهورا فعليا شهوديا وانفعاليا مشهديا.

وهذا سر مطلق الايجاد وحكم الجمعية الكبرى التي من عرفها وعرف ما ذكرناه هنا من سرها، عرف نسبة جمعيته من تلك الجمعية الإلهية المشار إليها، وعرف ان الحكم والحال في نسخة وجوده ودائرة مرتبته واجزاء ما يقبل التجزئة والقسمة منه واقع على نحو ما هو الامر في مطلق الصورة الكلية الوجودية، فالعلمية المرتبية الأولى، والحكم كالحكم، فافهم وانظر حظك من أصل الامر وما حصتك منه، هل الكل أو البعض؟ تعرف قدرك وتستشرف على غايتك وطورك، وتعرف سر الايجاد وحكمه ومنتهاه وعلته وسببه.

قولي: ما غايته في اتيانه؟

غاية كل أحد من الوجه الكلى المرتبي والعمل المتعدى الحكم هو ما ينتهى إليه من الكمالات المتحصلة بهذه النشأة العنصرية وفيها، واما من حيث التفصيل والعلم دون العمل المثمر بالتعدي، فلا غاية ولا استقرار.

قولي: ذهابه هل إلى ما صدر وتعين منه أو إلى مثله - ان صحت المثلية -؟

إلى ما صدر وتعين منه من حيث المرتبة، وإلى مثله من حيث المرتبة والوجود معا، باعتبار حكم المجموع، فان الامر دائرة والحال دوري الحكم، ومنتهى كل دائرة - سواء فرضت معنوية أو محسوسة - إلى النقطة التي كانت منها البداية بالحركة ms088 الحبية الباعثة على الطلب - سواء تعقلت الحركة معنوية عقلية أو روحانية مجردة أو روحانية مثالية - لكن في مظهر مثالي أو صورية جامعة لخواص هذه الحركات الثلاث المذكورة من قبل وظاهرة، فافهم، ولكن يختلف الحال والحكم والاسم في كل وقت وبحسب كل كيفية، ففي الأول مثلا ليس الا نقط متجاورة وفي الثاني ظهر بينها حكم الاتصال بالوجود الساري، فسمى محيطا ودائرة، ولزمته القسمة والجهات المفروضة فيه وغير ذلك مما لم يكن ظاهرا من قبل، وانما ظهر ما ظهر بالجمع أو بالتركيب الذي هو صورة حكم الجمع وسريان الوجود المنبسط على حقائق الموجودات بالوجه المنبه عليه من قبل في أول الكتاب.

قولي: ما الذي يراد منه مطلقا من حيث الإرادة الإلهية الأولى الأصلية وباعتبار المرتبة الانسانية، وما المراد منه من حيث خصوصيته في كل وقت؟

اما المراد منه مطلقا من حيث المرتبة الانسانية، فالكمال المشار إليه في غير ما موضع من هذا الكتاب بالشروط التي يلزم الكمال والحقوق العامة والخاصة الثابتة له والواجبة عليه في كل مقام ونشأة وموطن، وفاء واستيفاء روحا وجسما موقتا وغير موقت.

واما المراد منه باطنا باعتبار حكم استعداده، فهو ما ينتهى إليه امره بعد استقرار أهل الدارين فيهما وتلبسهما - أعني الاهلين - بالحال (1) الذي يدوم عليهم تفصيل حكمه في

كل ما يتقلبون فيه، واما المراد منه في كل وقت: فما يظهر به وعليه من الأحوال والافعال ويصدر منه على نحو ما يقع، وذلك حكم الكمال الذي يخصه وتحصص له من مطلق مرتبة الكمال وحاله بحسب نسبته من الاسم الإلهي الذي صار هذا الانسان مظهره ومظهره بتعيينه إياه، إذ بالأعيان وخصوصية استعداداتها تتعين الأسماء، والا فالحق من حيث انقطاع نسبته من السوى علما ووجودا ومرتبة لا اسم له ولا وصف - كما سبق التنبيه عليه فاذكر -.

قولي: هل أستعين به في بعض ما ذكر أو كله من حيث عينه ومرتبته أو استعان هو من حيثهما، وهل الاستقلال حاصل لاحد الطرفين أو هو ممتنع مطلقا أو في بعض الأمور دون بعض؟ ms089

اما في الوجود من حيث عينه، فالاستقلال فيه للحق، لا وجود في الحقيقة لسواه ولا موجد غيره، وليس للغير الا قبول الوجود على وجه مخصوص بحسب استعداده، وكونه شرطا في ظهور الوجود به على ذلك الوجه، فافهم. لكن هنا سر لا يحل كشفه، قد أومأت إليه من قبل، وأزيده بيانا إن شاء الله. واما الأثر، فللمراتب والحقائق الغيبية ولا ينضاف إلى الحق من حيث وجوده لما ذكرناه في أول الكتاب، بل ينضاف إليه من حيث أحدية جمع هويته الغائبة عن المدارك باعتبار تعذر معرفة كنهه والإحاطة به، ومن حيث مراتب أسمائه أيضا وصفاته باعتبار عدم مغايرتها له، واما ارتباط الأثر بالوجود والوجود بالأثر من حيث كل موجود، فمشترك، ومن فهم ما ذكرته عرف أين ظهر حكم الاستقلال، وأين خفى، ومن أي وجه يتعذر ومن ايه لا.

قولي: أي شئ هو فيه معنى وفيما خرج عنه صورة وبالعكس؟

الملائكة قوى العالم ولا تخلو عندنا عن صورة ما، وان يكن لها صورة معينة، وهى في الانسان قوى نشأته، ولا صورة لكل القوى، لكنها تفعل بآثارها، كالقوة المغذية

والماسكة والنامية والهاضمة والدافعة ونحوها - واما بالعكس - فالألوهية ورقائقها نسب معقولة، والانسان صورة لجميعها ولسائر الحقائق الكونية، فهي وغيرها مبثوثة في نشأته ومجموعة في نسخة وجوده، والعلم معنى مجرد وله في نسخة وجود الانسان في بعض العوالم صورة من لبن وماء وغيرهما، وكذا غيره من المعاني المجردة، ولهذا السر تفصيل عزيز ونكت غامضة يتعذر افشائها.

قولي: في كم ينحصر أجناس العالم؟

أجناس العالم منحصرة فيما مر ذكره في ترتيب ايجاد الموجودات إلى منتهى كمال السلسلة والدائرة، ومن جملتها المقولات العشر، لكن على نحو ما يتعين حكمها في الحضرة الإلهية، لا الحكم المعهود منها، وان شئت ان تعرف عددها حسا ومثالا، فهي من وجه تسعة وأربعون حقيقة غيبية ومظاهرها أيضا كذلك، فالجملة ثمانية وتسعون.

ثم الحقيقة المشتملة على الجملة، أعني العماء الذي هو برزخ الوجوب والامكان والربوبية والمربوبية، ولا يشهده الا الانسان الكامل أو بعض الافراد ms090 الندر، وتمام المائة بأحدية جمع الهوية وليس لما فوق هذه الحضرة وصف ولا اسم ولا تعين ولا حكم، فافهم.

واما الجواب: عما ذكر في سر التأثير باعتبار تأثير الأشياء بعضها في البعض وتأثير الجملة في الانسان، مع أنها بأسرها محل فعله ومظاهر اثار مقامه الكريم.

فاعلم انني قد أسلفت في ذلك إشارات يكتفى بها اللبيب ذو الكشف الصحيح، المشارك في المشرب. وسأختم تلك الإشارات بما أعطاه لب الكشف والذوق الحق الصرف وهو: ان الشهود الأتم الأكمل قضى: ان كل ما يسمى مراة ومجلى ومظهرا وعينا ونحو ذلك، ليس سوى تعينات صور أحوال ذات الحق سبحانه - على ما بينها من التفاوت في الحكم - والحق من حيث باطن هويته متجل في عين كل فرد فرد من أحواله المتميزة التي تعينت وظهرت له ولبعضها بعضا به منه من حيث نسبة الظهور، وهو الظاهر المجلى، وان ظن تعدده وهو الباطن المتجلى فيما ظهر منه، وان ظن توحده والأثر حالة من جملة الأحوال المشار إليها،

ولا يصح نسبته في الحقيقة الا لما بطن من كل ما ظهر، ونسبة الظهور والبطون تتعينان بمدارك المدركين وبحسب أحوالهم، وبالمدرك الواحد أيضا إذا اختلفت أحوال صاحبه كان من كان، وكل ما لا يدركه المدرك بذاته، بل بصفة أو حالة متعينة ومنضبطة أو آلة، فللمدرك - اسم مفعول - ضرب من التعين والظهور لا محالة، فهو من وجه مجلي ومظهر كما مر، فافهم واذكر.

وما يدركه الانسان بمحض حقيقته دون ضميمة صفة متعلقة أو حالة متعينة أو آلة، فقد يكون متعينا وقد يكون مطلقا عن حصر التعين والانضباط، لكمال بساطته وصرافته وتنزهه عن حيطة المدارك والتناهي، وانما أمكن هذا النوع من الادراك للانسان لان أحد وجهي حقيقته التي هي مراة الحضرتين الإلهية والمسماة كونية هذا الحكم، فيدرك بالمحاذاة الصحيحة وزوال الحجب الحائلة بينه وبين ما شأنه ما ذكر بما شأنه ما ذكر من نفسه، كما سننبه عليه عن قريب إن شاء الله.

وبعد ان علمت بما فهمت ان الأثر لما بطن فيما ms091 ظهر منه وفيه فاعلم: ان كل ما تعدد فهو تفصيل حكم أحوال الحق ظهرت في وجوده، مع أن ما بطن من حيث وحدته عين الوجود أيضا، لكن دون تعين بمظهر، فافهم ما ذكر لك وأضفه إلى ما سبق ذكره آنفا وفي أول الكتاب، تعرف الأثر وسره والمؤثر والمتأثر ولمن تصح نسبته ومتى تصح ومن أي وجه يمكن ومن ايه لا، وتعرف سر قول من قال: إن الحق قادر بالذات وان قدرته عين ذاته.

ومن زعم أن القدرة غير وزائدة، ومن أثبت الافعال للعباد ومن نفاها.

وترى حينئذ - ان عرفت ما ذكر لك حق المعرفة - إصابة كل طائفة من وجه، مع رؤيتك انه قد فاتها جلية الامر ومعرفة علته وسببه، تعرف أيضا عذر أصحاب

الشهود الحالي النافين للتعدد، وعذر المحجوبين المثبتين الكثرة الوجودية، وتشعر بما خص الله به أهل التمكين، الموافقين كل فرقة فيما أصابت فيه مع امتيازهم عنها بنيل ما فات الجميع وإقامة معاذيرهم، وان يثبت الحجة البالغة لله.

معرفة تقابل النسختين أول ما يجب معرفته واستحضاره مقدمة تفتح مغاليق فصول كثيرة ومسائل قد سبق ذكر أكثرها، وسترد تتماتها -. إن شاء الله -.

اعلم أن المقابلة التي تسمعها بين النسختين وجمع الانسان بين الحضرتين الإلهية والكونية - وانه برزخ بينهما وكذلك العماء - هو كلام مجمل ما لم تعرف المراد منه اشتبه الامر عليك وتظن بالله الظنونا، وكذلك باهله وباسراره - وليس الامر كما نظن - بل ينبغي لك ان تعرف ان الامكان المسمى بالبحر الكوني وحضرة الكون ونحو ذلك من الأسماء هو في الحقيقة ظل الوجود الحق الظاهر بنوره الذاتي، وسبب امتداده توجه خاص من حضرة الهوية من حيثية الصورة التي حذا عليها الانسان الكامل، نحو العماء الذي هو مرتبته والمركز الذي تتعين به الدائرة الكونية وتستقر فيه الصورة الآدمية الجامعة، وذلك بين الظل المذكور وبين من امتد عنه وتعين منه، ولهذا الظل بالصبغة القديمة والحكم المصاحب له ممن امتاز عنه بمعنى الظلية فقط، الاتصاف بالظهور، وهو المجلى لغيب الهوية المطلقة من حيث اطلاقها ms092 ومن حيث هي مسماة بالاسم الباطن، فكان ظاهر الحق مجلي لباطنه، وتعدد هذا المجلى الواحد لتعدد شؤون المتجلى بترتيب وتوقيت هما من جملة الأحوال المذكورة المنضاف إليها الآثار - كما هو المجلى نفسه -.

وإذا تقرر هذا فاعلم: انه متى اعتبرت الأحدية الوجودية في الحضرتين المذكورتين بنسبتي الظهور والبطون، قيل: حق.

وان اعتبرت الكثرة فيهما جمعا أو فرادى وجودية أيضا، قيل: خلق وسوى، أو ظاهر ومظاهر، أو صور شؤون وأسماء ونحو ذلك.

ومتى لم تعتبر الكثرة وجودية، بل نسبة راجعة إلى عين واحدة - كما هو ذوق المحقق المعتلى على العارف وذوقه - قيل: هي أسماء الحق وأحواله ونسبه ونحو ذلك من الأسامي المعرفة.

وان اعتبرت الكثرة من حيث الامر الجامع لها وعقلت متوحدة مجردة عن الصبغة الوجودية، فهي الظل المشار إليه المسمى بالامكان، وهو حقيقة العالم وعينه الثابتة من كونه عالما.

ومتى نظرت بعين الجمع رأيت حقا في خلق أو خلقا في حق ظاهرا به، أو رأيت الامرين معا عارفا بان هذا الاختلاف في التسمية والمرتبة الحالية يرجع لنسبتي الظهور والبطون بالظاهرية والمظهرية في المرتبتين المذكورتين، فالوجود الحق في ذوق هذا المقام مراة الأحوال المضافة إلى الكون، والتعددات المقول فيها انها أعيان العالم مراة لوجوده تعالى وقاضيات بتعدده.

ولمرتبة الانسان المتعينة في العماء الجمع بين حكمي الحضرتين جمعا أحاطيا وهو المراة لهما ولما ينضاف إليهما وكل ما اشتملتا عليه، وقد سبق التنبيه على ذلك.

ومن غلب حاله مشاهدة أحد الطرفين وانصبغ به، رأى خلقا فحسب - كجمهور الخلق - أو رأى حقا فقط - كأصحاب الشهود الحالي التوحيدي - وكل ذلك من حكم الظاهر والباطن، والظاهر أقوى حكما من الباطن واعم، لان نسبته لمرتبة الجمع الذي لا حكم لغيره الا به، وله الحكم المطلق بنفسه أتم، والباطن ليست له جمعية الظاهر، فله الحق، وللظاهر الجمع بين الحق والخلق.

ولما صح ان الحق لا يبطن عن نفسه لم يكن ظهوره له عن بطون متقدم، فأين البطون والظهور؟ فهما نسبتان لمنسوب واحد يتعينان لمن يتجدد ظهوره وادراكه، لا للحق ms093

سبحانه، وما يفيض من الباطن اخذه الظاهر، كما أنه ما غاب مما ظهر، فهو راجع لما بطن، وما تفرق مما اجتمع فقد استهلك في دائرة جمع أكثر من ذلك، وما فنى مما تعدد فقد اندرج في واحد متغلب: وان إلى ربك المنتهى (42 - النجم) وإلى الله عاقبة الأمور (22 - لقمان) ولدينا مزيد (35 - ق) أعني إفادته الصبغة والسريان في كل ما مر عليه آياتنا بالبسط الوجودي وعودا بالإجابة لداعى الحق عند حصول الكمال الذي أهل له المدعو المجيب كان ما كان، كما ورد به الامر الحق الإلهي لأكمل الكمل في سورة: إذا جاء نصر الله والفتح (1 - النصر) واعلم أن التلقيات الواقعة هي حكم خفاء وظهور - كما قلنا - فاما ظهور من خفاء أو خفاء من ظهور بصورة جمع وافتراق أو قل: قبض وبسط، والارتباطات الثابتة بحكم الجمع الاحدى الذاتي الأصلي والمناسبة، والارتباطات الموقتة أيضا، والمحاذاة بالمناسبات مع سريان حكم الجمع الاحدى المذكور الذي لا محيص عنه، وبالتساوي والموازنة في الاحكام، والاشتراك فيما حصل فيه ومنه الجمع والتركيب، وظهر بحسبه هي المضاهاة ونحوها، والتقابل بنسبة التضاد أو التخالف في بعض ما اشترطناه في الجمع والمناسبة يسمى مباينة وبعدا ومعاداة معنوية أو صورية، ونفس الارتباط الظاهر بين الأشياء هو حكم ذلك الجمع والمناسبة، كما أن الانفصال والافتراق هو حكم التباين بخاصية ما به الامتياز، وغلبته على حكم ما به الاتحاد والاشتراك ليس غير ذلك، يظهر فيظهر، ويسمى فيسمى كذا، ويعقل من حيث بطونه ومعناه أو أصله فيسمى بغير ذلك، وبحسب حكمي الوقت والحال في المسمى، والمسمى والظهور والبطون والارتباط والانفصال - وغير ذلك مما ذكر - ذاتي للحضرتين المذكورتين وما فيهما وما بينهما، فافهم.

وسواء كان أبديا أو مؤجلا مشروطا، وبالوجود ظهر التميز الكامن فيه وفيهما.

وعدد الموجودات بمقدار عدد رقائق الأسماء والصفات واحكامهما، وقد عرفتك ما هي فاذكر. فكل نسبة حكم وكل حكم صورة وكل صورة مجلي متحصص من مجلي جامع للمجالي هو محتدها، والمتجلى هو الحق بأحواله الذاتية المتميزة به منه والمميز ms094 للمجلى الكلى المذكور، والوجود تجل من تجليات غيب الهوية وتعين حالي كباقي الأحوال الذاتية، فمتى لحظ توحدها بأحدية الجمع الذاتي، كانت هي هو، ومتى اعتبر تعددها بحكم الامتياز والظهور، كان هو هي، وكان ظاهرا من حيثها بحسبها، فافهم.

فكل موجود كلي من الموجودات - كالقلم واللوح وغيرهما - هو صورة حال كلي، وهكذا الموجودات الشخصية صور الأحوال الجزئية.

وقد نبهتك ان الأحوال - وإن كانت ذاتية - فهي متفاوتة، وان نبا (1) فهمك عن هذا - وأنت معذور - فاذكر تقابل الأسماء والصفات المفهومة في العموم، وعلى الجملة ان فك لك هذا المعمى - مع ما لوحت به وصرحت من قبل - عرفت معظم ما يدندن (2) عليه العارفون وما يضن بكشفه الرامزون، وعلمت تعدد الموجودات واختلافها وعلة جمعها وتركيبها وموتها وافتراقها والظاهرية والمظهرية والتجلي والغيب والشهادة وغير ذلك مما يطول تفصيله، والمرشد الهادي هو الله.

قولي: ما أولية المراتب؟

للأولية حكمان: حكم من حيث الوجود وحكم من حيث المرتبة المعنوية، فاما من حيث الوجود: فالأولية تختص بصورة العماء، لأنه مشرع الوجود ومنبعه، واما من حيث المعنى: فلروح العماء وحقيقته، وليس فوقه الا أحدية جمع الهوية.

واما المختص بالانسان من كونه انسانا - إن كان من الكمل - فله أحدية الجمع المذكور وله الأزل النافي للأولية، لان لاحد وجهي حقيقته من أحدية جمع الهوية الاطلاق

من كل وصف، فلا تعين ولا إشارة ولا حكم، والوجه الاخر يسرى في حضرة الجمع العمائي فيقضى بانبعاث ما انبعث من الأسماء والصفات والنسب والإضافات والأعيان الممكنة والمدرك من الموجودات.

وان لم يكن الانسان من الكمل، فأول مراتبه الوجودية ما يتحصص له من صورة العماء من حيث النسبة التي ينتهى إليها امره وحاله بعد استقرار أهل الدارين في منازلهم - كما سبق التنبيه عليه -.

والآخرية أيضا تعلم من الأولية، فان الخاتمة عين السابقة، وكل اخر في الحقيقة عين أوله، واما الدرجات التي يستقر فيها الخلق في الدارين بعد التمييز الأخير، فليست غير مراتب أولياتهم التي تحققت نسبتهم إليها حال التوجه والتعين الإرادي، ودخول كل منهم تحت حكم الاسم ms095 الإلهي الذي تولاهم لما تعين بهم، إذ بالموجودات تتعين الأسماء، كما أن بالأسماء يتعين لكل موجود نسبة مربوبيته وما يخصه من مطلق الربوبية، فدرجة كل انسان في النار أو في الجنة ومنزلته هي عين نسبة مربوبيته المرتبطة بأحد احكام النسبة الربية.

وهنا دقيقة تختص بالكمل وهى: ان الكمل لا يستقر منهم في الجنان الا ما يناسبها منهم، إذ الجنة لا تسع انسانا كاملا ولا غير الجنة من العوالم أيضا، بل المقيم من الكامل في الجنان ما يناسب المراتب الجنانية، إذ الكامل من سنخ الحضرة ولا عجب ان يكون العبد على خلق مولاه والمولى غير متحيز ولا متقيد بمكان دون غيره، وكيف وهو مع كل شئ ومحيط بكل شئ وقد وسع كل شئ رحمة وعلما، ورحمته ووجوده وعلمه وحيطته لا يتعدد في حضرة أحديته، فافهم.

فللكامل حقائق لا تناسب الجنة، وله ما لا يناسب النار أيضا، ولا موطنا بعينه - مع ارتباطه ومناسبته الذاتية المرتبية بكل شئ في نفس اعتلائه ونزاهته واطلاقه عن كل صورة ونشأة وموطن ومقام وحضرة - هذا وان لم يخل عالم ولا حضرة ولا موطن من مظهر يختص بالكامل، وبذلك المظهر الكمالي المتصل به يبقى حكم تصرفه

بمرتبته الجامعة في ذلك العالم ويسرى اثر الحق ومدده بالكامل من حيث ذلك المظهر في ذلك الموطن والحضرة والعالم والمقام وما شئت ويصح له كونه على الصورة، وتذكر تجلى الاستواء العرشي الرحماني وقوله صلى الله عليه وآله: انه يدخل عليه سبحانه في جنة عدن في داره التي يسكن، وأشار به إلى أن جنة عدن مسكنه وهو المشهود في الزور الأعظم وحال الفصل والقضاء والاتيان لهما في ظلل الغمام مع ملائكة السماء السابعة وتحوله في الصور للأمم - حال الاستواء على عرش الفصل والقضاء - كذلك قوله صلى الله عليه وآله عن النار: فيضع الجبار فيها قدمه ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة - مع تقدسه عن المكان والزمان والحلول والتغير والحدثان - والتفت ذاكرا ما سلف يلمح لك بارق من سر المعية الذاتية الإلهية العامرة كل ms096 موطن ومرتبة وعالم ومكان - مع البينونة التامة - والله الهادي.

واما ما عدا الكمل: فهم في الجنة حالون مستقرون لا يفضل لا يفصل منهم شئ خارج الجنة، وإن كان فبنسبة عرضية أو باعتبار عدم تحيز أرواحهم - دون علم وشعور - والكمل يعلمون ما منهم خارج الجنة وما فيها منهم، وهم كائنون في كل شئ وكل مرتبة وعالم بحقائقهم كينونة ذاتية لا عرضية، لا يقدح في كمال بينونتهم وتقدسهم واطلاقهم امتيازهم الذاتي عن كل شئ كسيدهم، هذا وان حكمت عليهم الغفلة فذهلوا عن بعض ما فيهم من العالم أو بعض ما في العالم منهم أو بعض ما يخصهم من الكمالات، فذلك لا يقدح في كمالهم، لان ذهولهم مع كونه من حكم النشأة والموطن والوقت والحال، ففيه اسرار اخر غامضة جدا.

من جملتها ان الكامل لو استحضر دائما كل شئ لما عدم شئ ولا اختل حال، إذ علمه وحضوره يقضيان بدوام الملحوظات وبقاء نظامها محفوظا، فينسيهم الله استحضار ما يريد ذهابه، فينقطع المدد الإلهي فيزول صورة ذلك الشئ ويذهب عينه، كما أن بحضوره في حضرة جامعة بحكم ذوق: كل شئ فيه كل شئ، ينحفظ العالم ويدوم نظامه،

فافهم فقد ألمعت لك بالعلم المكنون، فاشكر ربك حيث لم يكن بالغيب عليك بضنين.

المعرفة الثانية بتقابل النسختين هذه المعرفة هي معرفة الأشياء بالله ومن كونها حقا، فيشهد صاحب هذا الذوق نفسه والمسمى غيرا عين الحق، وحكمه في أول درجة هذا الذوق حكم شهود الحق نفسه في الوجود بعد الاستواء الرحماني من مرتبة الانسان الكامل عند الفراع من خلق ادم، وتحقق ادم بمعرفة ربه ونفسه بعد التحقق بالكمال، وبين هذه المعرفة والمعرفة الأخرى فرقان عظيم لا يعرفه الا من عرف نفسه وحاله وربه، وما أدرك قبل معراج التحليل حال قصده بالسلوك إلى الحق وقبل السلوك أيضا ويعرف نفسه وربه وكل شئ بعد عودة الاستهلاك من الحق للارشاد والتكميل (1) أو للترقي في مراتب الأكملية بصفة الانفراد - ان لم يلزم الارشاد - اما قولي: معرفة الفرق بين الحقائق المؤثرة والمتأثرة ms097 الانسانية من حيث الأثر.

فينبغي بعد استحضارك ما سلف في سر الأثر ان تعلم أن الشرط في هذه المعرفة المشار إليها هنا هو ان يعرف الانسان من ذاته نسبة كل حقيقة من الاباء العلويات المؤثرة والأمهات السافلات المنفعلة إليه - كالأصول الأول ومراتبها والأمهات الأربعة التي ظهرت منها أركان نشأته وقواه الكلية وأعضائه الرئيسة على التعيين وقواعد نشأته أيضا - كالجلد واللحم والعرق والعصب والعظم والعضل والغضروف والشحم والمفاصل والأعضاء ما تحرك منه دائما وما هو ساكن وما يوصف بهما تارة وتارة بشرط أو شروط - فإذا علم أصل كل شئ مما ذكر منه، وان هذا العضو أو القوة أو ما ذكر فرع ومظهر

لأمر هو أصله، كما أنه من وجه اخر أصل لاصله (1)، وان حقيقته ممدة أصوله كلها و ما جمعتها، وتحقق ذلك مع علمه بما مر من استحالة تأثير شئ في سواه راقب نفسه، فمتى ظهر اثر في حقيقة ما من حقائق نسخة وجوده وقواه أو عضو من أعضائه أو ما كان منه، نسبه إلى أصله، لمعرفته بمنبعه ومحتده، وهكذا حكمه مع كل شئ يقصد هو التأثير فيه ينظر إلى محل انصباغه ومرتبته من نسخة وجوده، فيقصده بالتوجه من حيث الرقيقة الرابطة بينهما على نمط خاص بجمعية يستدعيها ربوبية ذلك الشئ المراد بالتأثير، فينفعل بموجب حكم ما انصبغ به التوجه من المؤثر بحسب مرتبته.

وهنا سر سأنبهك عليه واختم به الكلام على هذا الفصل، وهو: ان اثر الأسماء والحقائق غير صورها ومظاهرها، وروح الصور الحسية والمثالية هي تلك الحقائق، ويعرف كل حقيقة وحكمها من صورتها بمشيئة الحق، ويذهب حكم كل واحد منهما بذهابه، فافهم واحمد الله.

واما الفرق بين الأثر الواصل من مقام الجمع والواصل مما دونه، فتعرفه بان ترى حالك عند التأثر من وارد أو غيره، فان حصل الانفعال للصورة الظاهرة فحسب، فمحتد الامر الوارد أو الأثر مرتبة الاسم الظاهر وأخواته، وقد مر ذكر الجميع. وان انفعل الباطن دون الظاهر أو كان انفعال أحدهما تبعا وفي ثاني حال، فالحكم لمن ms098 ظهرت أوليته على اختلاف مراتبها الجزئية والكلية ومظاهرها الروحانية والمثالية والحسية والطبيعية.

ومتى اختص بالباطن وعمم حكمه الدائرة الروحانية، وقع الصعق لا محالة وخدر الظاهر حينئذ انما هو بخاصية الارتباط أو سريان حال الروح لقوته في البدن بشدة الملائمة، لتجوهر تلك الصورة وتنورها ولاعراض الروح عن تدبير البدن بقصد وبدونه.

وقولي: بدونه: تنبيه على أن الصعق لما كان في الحقيقة عبارة عن غيبة الروح

وذهوله عن نفسه، تعطل منصب تدبيره، واما الاعراض فقد يكون لموجب اخر غير الذهول، كالتفاته إلى غير ما كان مقبلا عليه بالتدبير.

ثم نقول: وان عم الانفعال ظاهرا وباطنا وحصل الفناء التام، فالامر حينئذ يختص بحضرة الجمع، إذ مجموع الانسان لا ينفعل الا لهذه المرتبة أو مظهرها من أمثاله، لتحقق المحاذاة والمضاهاة القاضين بكمال الأثر وشموله، وقد أسلفنا ان شيئا ما لا ينفعل لسواه من حيث مضادته وبينا سره فاذكر.

واعلم أن ما عدا ما ذكرنا هنا من التأثير بهذا اللسان فهو تأثير جزئي في مثله، وما عدا الانسان الكامل ممن يسمى انسانا فإنما يوصف بالكلية - ان وصف من حيث ظاهر مرتبة صورته - والا فهو جزئي من حيث مرتبته ومعناه، فان انفعل لجزئي مثله فغير مستنكر، واما ما يجتمع من اثر الظاهر والباطن، فإنه يعرف بالغاية والأغلبية، والاعتبار في جميع ذلك لأول ما يؤثر وأول ما يتأثر، واما تبعية الباقي بالتدريج وفي ثاني حال، فلموجب الارتباط وحكم الأصل الجامع الساري في الأشياء الذي فيه ومن حيث هو يتحد الأشياء، فلا يتعدد - وقد مر حديثه -.

واما الفرق بين الاستعداد الكلى والاستعدادات الجزئية: فالكلي ما به قبلت الوجود من الحق حال تعيين الإرادة لك من بين الممكنات وتوجه الحق نحوك للايجاد وما تلبست به بعد من الأحوال الوجودية، فكل منها يعدك لما يليه كما قال الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق (19 - الانشقاق) أي حالا هو متولد عن حال، والكلى الذي به قبلت وجودك الأول ليس وجوديا بل هو حالة غيبية لعينك الثابتة، وما سواه من الاستعدادات الجزئية ms099 المشار إليها فوجودية كما عرفت، وسأزيدك بيانا بلسان آخر.

فأقول: انظر إلى ما يحصل لك، فان تعلق حكمه بك على وجه ومن نسبة يمكن انتقاله

عنك وزواله منك في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال أو لا يثبت لك ذلك الا في موطن دون موطن وفي نشأة معينة وبشرط أو شروط، فذلك الامر متعلقه الاستعداد الجزئي وانه من مقام الجعل - وما ليس كذلك - فمتعلقه الاستعداد الكلى الغيبي، وكذا كل ما يتوقف حصوله لك على أمر وجودي غير مطلق الوجود الحق، فهو مجعول وبالاستعداد الجزئي مقبول، وما يمكن قبولك له غير ما ذكر، فلا حكم فيه للجعل ولا للاستعداد الجزئي، واعتبر هذا الأصل في نفسك وفي ما خرج عنك وما لغيرك أو لك فيه اثر ظاهر أو باطن بالذات أو بالفعل الإرادي الجزئي أو الحال أو المرتبة، تعرف سر ما نبهت عليه إن شاء الله.

والتنوع والاختلاف في كل ذلك راجع للتناسب الثابت بين الأشياء والتنافر الناشئين من غلبة حكم ما به الاتحاد أو حكم ما به الفصل والامتياز، وهما - أعني الامتياز والاتحاد - ثابتان لما تميز أو توحد لا بجعل، بل الله يقبض فيرى حكم الجمع وسلطنة الوحدة ويبسط فيظهر حكم التمييز الذاتي والتفصيل الكامن من قبل في أحدية الجمع، فافهم. فوالله ما أظنك تفهم مقصودي - وان كنت معذورا - واما السلطنة المشار إليها، فهي بحسب كبر الجمعية، وكبر الجمعية بحسب الحيطة وسعة الدائرة في الحكم والاستيعاب والتعلق، وكل جمعية كانت أتم اندماجا مع الحيطة وأقوى توحدا، كانت سلطنتها أقوى وحكمها أسرع نفوذا، والقليل الاندماج - القريبة من التفصيل شبها أضعف سلطنة وأبطأ اثرا - فاعلم ذلك - واما الأدب اللازم في ذلك فهو ان عرف الشخص رب حاله ووقته ومن له السلطنة عليه من حيثيتها - فيوفيه حقه ويعبد الحق المطلق من تلك الحيثية التي تعين منها سبحانه لهذا العبد، مقبلا بسره نحو أحدية جمع الهوية التي لها مقام الجمع والوجود الذي هو منبع الاحكام والمراتب والأسماء والمسميات والنسب الصفاتية والإضافات، وحال الكامل في ms100 ما ذكرنا مخالف لحال غيره من أهل المعرفة والشهود - على ما ستعرفه

مما يذكر عن قريب في شرح حاله إن شاء الله - والبطؤ والسرعة - قد مر حديثهما أيضا فاذكر -.

قولي: متى يكون عدم الشهود موجبا لحرص الطالب وزيادة تشوق المؤهل للكمال ومتى لا يكون؟

اعلم أنه ما لم يعرف الانسان ما يقتضيه حقيقته وما يؤل إليه امره على مراد الله تعالى فيه معرفة حقيقية شهودية، وما حصته من الوجود المطلق وما مرتبته في نفس الحق، وهل هو ممن حذى على صورة الحضرة؟ فهو الظل التام لها والظاهر بها أو نصيبه شئ ما منها؟ ثم ذلك النصيب ما نسبته من الجملة، هل الربع أو الثلث أو النصف أو أقل أو أكثر؟ ولا يكون هذه المعرفة والمشاهدة من نفسه بحسب حالته الذاهبة، بل بحسب ما يستقر ويصح له اخر امره بعد تميز الدارين، فإنه يحرص ويطلب ويتشوق ويحكم عليه الآمال والأماني.

ومتى تحقق ان الحاصل له من الصورة وإن كانت حصة معينة منها، فإنما ذلك في الحال الحاضر ولا يطلع على مآله ومنتهى مقامه وحاله، فإنه يتشوق أيضا ويطلب كما قلنا، لكن متى علم علما شهوديا محققا انه على الصورة وانها ظهرت في مراتيته ظهورا تاما واستوعب سائر احكامها واطلع على عينه الثابتة وشاهد صورة تلبسه بالأحوال الوجودية إلى منتهى امره الذي يستقر عليه من حيث النسبة الكلية، إذ لا استقرار الا بهذا الاعتبار، لم يبق له تشوق معين إلى مطلب مخصوص أصلا، الا إن كان قد شاهد ذلك في جملة ما شاهده من الأحوال التي سيتلبس بها، فإنه يتلبس بالتشوق والطلب عن علم وشهود به وبثمرته، فيرى انه سيحرص على كذا في وقت كذا على وجه كذا، أو يتحققه شهودا أو معرفة أو اخبارا إلهيا بواسطة أو دونها، لكن على وجه رافع للالتباس،

فيتلبس به وكأنه عن ذلك بمعزل - بخلاف غيره من المتشوقين الطالبين - وانما يبقى للكمل ولمن عاين عينه الثابتة وأحواله - كما قلنا - تشوف مجمل بفقر ذاتي لا يتعلق بمطلب ms101 مخصوص - كما سنلمع بطرف منه عن قريب إن شاء الله -.

ثم اعلم أن لمعرفة هذا السر طريقين: أحدهما بالواسطة والاخر بلا واسطة، والذي بالواسطة على قسمين: موهوب ومكتسب، والذي لا واسطة فيه قد يكون للكسب فيه مدخل بالنسبة إلى بعض الناس من حيث الطلب أولا والسلوك إلى الباب، واما التحقق بهذا، بل وبمعرفة الحق وشهوده المعرفة والشهود الأتم، وبما ذا يفتح الحق باب حضرته على عبده المتوجه إليه الطالب منه، فلا مدخل للكسب فيه بوجه أصلا.

وفي الجملة: فالمتحقق انه المراد للظهور بالصورة، فإنه الذي اصطفاه الحق لنفسه لا لسواه، لا حكم عليه ولا نعت له يتعين، بل هو مع الصورة ومن هي له، كما يريد سبحانه من حيثها، ومتى غلب عليه حكم أمر ما منها أضيف إليه ونعت به في ذلك الوقت، فان دام على أمر بعينه إلى اخر العمر وغلب عليه لم يصح كونه على الصورة.

وهنا ضابط عظيم وسر جليل سأنبه عليه وأعرفك ببعض أحوال الكامل و علاماته ويكون به الختام، وبالانسان انختمت الدائرة وكان اخر ما ظهر وأتمه وأجمعه.

اعلم أيها الانسان المتشوق لان تكون انسانا حقيقا إلهيا وعبدا تاما أزليا أبديا: انه متى غلب عليك حكم أمر ما زمانين على نسق واحد ثابت، وسواء كان ذلك الامر منك أو من خارج في مبلغ العلم وتحكم عليه بما حكم به الناس ولم يتعين نسبته إليك وارتباطك به - على نحو ما مر في سر الارتباط بالأشياء والامتياز عنها بالذات حالة الارتباط - فأنت مغلوب العالم ومحكومه من كونه عالما، وغايتك - إذا زعمت أنك ترى الحق في نفسك وفي كل شئ أو كنت كذلك - حقيقة ان يكون الغالب عليك حكم الحق لا من حيث هو هو،

ولا من حيث مقام جمعه الاحدى المكرر ذكره، بل من حيث نسبة اسم خاص ظهر حكمه بك وفيك وبحسبك، وأنت معينه من بحر غيب الهوية الذي لا يتعين لنفسه ولا يتعين فيه شئ - كما مر - فكنت اذن في الحقيقة تحت حكم نفسك ومغلوبها، ms102 لكن من حيث أشرف نسبيتها، وليس هذا حال فحول الرجال ولا مطمح هممهم.

ومتى لم يستمر عليك حكم شئ ما كان ما كان زمانين بصورة واحدة، بل في كل وقت ونفس بصورة غير الأولى والآتية، وأنت تشعر في باطنك بالفرقان - وان عسر التمييز في الخارج بحجاب المثلية من حيث إن الثاني كالأول - وتحققت أحدية الامر الذي يرجع هذه الكثرة المقسمة بالأنفاس والانات والأحوال والمواطن وغيرها إليها، ورزقت الحضور على نحو ما مر مع الحق في نفسك وفي كل شئ، فحينئذ كنت مع الحق وكانت له السلطنة بمفرده عليك وآيتك انك المتنوع بحسبه، أو تشاهد تنوع ظهوراته بك بحسبك، أو تكمل فتشرف على الامرين معا في آن واحد، لكن بالتوجيهين المنبه عليهما من قبل في الحق والعالم، وان كلا منهما من وجه مجلي للاخر، ولن تعود - كما قلت - حتى تخلص عن ربقة الميول الروحانية والطبيعية، ولا يجتذبك الأشياء من الوسط إلى الأطراف، ولا احادها - كالعوائد والعقائد والعلوم النافعة والأحوال والمراتب السنية وغيرها - ولا جملتها، وسواء في ذلك، الامر الخسيس والنفيس، ولن يتحقق بما ذكر إلى أن لا تحدث نفسك بالتعشق بأمر ما فتتقيد به، ولو كان ما شهدته أو علمته من الحق سبحانه، فما بين يديك مما لم يتعين لك أعظم وأكمل وأعز شرفا وأجل.

وليكن تقيدك بالأشياء والمراتب الإلهية والكونية المعقولة والمشروعة وغيرهما، هو من كونه ذلك الامر الملتفت إليه اسما إلهيا وتعينا خاصا من مطلق الذات ظهر في موطن ظهورا حكميا لنسبة ما من النسب الكمالية، يجب تصحيح حكمها بمقابلتك لها بما يناسبها

وتستدعيه من نسخة وجودك، وايفائها حقها المودع لديك، واخذك حقك المخزون فيها بيد المرتبة والحكمة الإلهية الكمالية لا بيد الطلب المعين والميل التعشقي من غير توقف حال الاخذ وبعده، بل على سبيل الاجتياز حاضرا مع التنوعين المذكورين من قبل، ويصحب ما ذكرنا تجلى الاسم الدهر والشأن الإلهي.

فإذا صرت كما ذكرنا، لن تبقى بعد ذلك ولا حينئذ تحت حكم حالة خاصة ولا مقام معين، بل أنت ms103 حالتئذ مع مطلق الحال الكلى الذي يكون نسبة الأحوال كلها إليه نسبة الألوان المختلفة إلى مطلق اللون الكلى، وحكم هذا الحال المطلق فيك، إذ ذاك استجلاء صور الموجودات كلها والمعلومات جميعها التي صرت مرآة لها فيك، ثم استجلاء ما فيك فيما خرج عنك باعتبار.

فان تحققت مع ذلك بالتجلي الذاتي المعتلى على الأسماء والصفات والمراتب والنسب والإضافات - كما مر ذكره - ظهر حكمك من حيث مقامك المطلق في غيب ذات ربك ولم يظهر عينك، فكنت تبعا لما أنت مرآة له - أعني الحضرتين المذكورتين - يحكم بك في كل شئ ويظهر حكمك فيه به وبك من حيث هو وبحسبه، لا من حيث أنت ولا بحسبك، إذ ليست لك حيثية تتخصص بها ولا نعت يقيدك تكون بحسبه، ولا أمر يخصك تتحدد به - مع قبولك كل أمر ووصف واسم - وظهورك - بكل نعت وحال ورسم وحكم، وظهور سلطنتك في كل معلوم وعلم حادث أو قديم، موجود أو معدوم، قابل للظهور بالوجود في بعض مراتبه أو كلها أو غير قابل، فمتى عدت كذلك، كنت الخفى الجلي، والمتسفل العلى، والحادث الأزلي، والطالب الحفى والعزيز الغنى.

وحينئذ تكون على الصورة الإلهية المقدسة الغيبية، عبد الله في دائرة عرصة الكون حسب السيادة الظاهرة، ومحتجبا بربك بعد استخلافه الذاتي وراء سبحات

العزة - عرصة الغيب المطلق المجهول الوصف والعين - حيث لا حيث ولا سبحات محرقة باهرة.

وتكون أيضا سيدا للكونين وقبلة لأهل القبلتين والقبلتين، يشرف بك كل شرف وكمال، ويهابك كل صاحب جلال وجمال، ويكمل بك كل مقام وحال، وتحصل وتثبت ما شئت حصوله لشئ كان من كان وما كان، فيحصل ويثبت و تزيل ما شئت عمن شئت، فيزول ويذهب ويتوجه كل من في الوجود إليك في طلب ما تريده - بموجب حكم النسبة الرابطة والانفعال الفقرى - لا عن علم، ويتوسل بك في كل حاجة وملمة إليك - دون خبرة من التوسل ولا فهم - وتعطى وتنعم على كل شئ بكل شئ دون من ولا صرم عن علم وشهود أحاطى، تفصيلا تارة، واجمالا وحسا وقتا، ms104 وروحا ومثالا ذاتا وفعلا وحالا في وقتي كشفك وحجابيتك وقهرك ورحمانيتك، يعرض عنك المحجوب حال طلبه إياك ويقصدك بالتوجه وقت توجهه إلى سواك، حيران عندك وهو كالخبير عند نفسه، تقرر غلطه فيما شئت.

وفيك أيضا في وقت قولا أو حالا أو فعلا بانصباغك بحكم المراتب والأحوال التي لا تناسبه ولا يعرفها، فيظن انه قد ازداد معرفة بما غلطته فيه وبك بصيرة وتعترف له أحيانا عندما ينفعل لنسبة ما من نسب كما لك بأنك كما اعتقد فلا يشك انه قد أحاط بك معرفة واتخذك ذخيرة، وانه قد أحبك عن علم يقيني وبرهان رباني، سيما وقد أخبرته وقررت حكمه فيك وأمضيته، ولو برقت للمسكين بارقة من سناء أوج حالك مع ربك ومرتبتك في نفسه وراء حضرات قدسه طاش عقله ودهش لبه، بل ذهب كله وسقط في يديه ولم ينتفع بشئ مما في دائرة وجوده وعجز عن أن يؤمن بك فيتألهك ويشكرك، أو يعرض عنك فيكفر بك ويكفرك، تستعمله سلطنتك ولا يدرى كيف، وينكر ما يزعم أنه يعرفه ويحبه، ولا يعلم لم ولا لأي حال وأي وصف ينطبع في مراة وجوده لامعة من بوارق.

أنوارك - أنعاما منك عليه بشفاعة المرتبة والنسب المجهول القديم - وقد قبلها برابطة رقيقتك المتصلة به التي هي سبب حياته، فيغدو وشاطحا (1) بها عليك، مستبعدا من استعدادك قبول ذلك أو بعضه من الحق بواسطته لكماله في زعمه ونقصك.

ويستحقر بالنزر عن عطاياك له عظيم ما تحوى عليه خزائن ملكك ويد قدرتك، لفرط بعدك عنه في عليا مجدك - مع غاية قربك -.

يستكثر في حقك اليسير من قليل ما خولته ورشحت به من نوالك ومنحته، تبكى له وقتا شفقة عليه باطنا، وهو يسخر منك ويستهزئ بك ظاهرا، تسعى في نجاح مقاصده ومحا به فيما بينك وبين ربك ويتخذك عدوا ولا يشعر، وتسوق إليه حتفه في وقت من حيث لا يحتسب أو تحول بينه وبين مراده، فلا يدرى - وقد يشكر - يؤمن بك وهما ويودك، ويكفر بك عينا ووجودا فيبغضك ويسبك، فأنت واجب عنده ms105 من حيث الحكاية والوهم، ومستحيل من حيث المشاهدة والحكم، ينازعك بك لك، وهو يزعم أنه قد انتصر عليك، وينصر نفسه بك من حيث كينونته في دائرتك، فيظن انه قد جاء بالنصر إليك، وانه قد أعان ونصر وتفضل وجاد وما قصر، وأنت في كل هذا ثابت مكين وخازن امين، قد تدرعت بدرع الستر والتقوى وتسربلت بسربال الأدب والحياء، متحققا بربك متنزها عن التقيد بوصفه أو وصفك، راسخ القدم في مقام التمكين، متبع ربه في شؤونه بالتنوع والتلوين، لا طلب ولا قصد ولا اخذ ولا رد ولا غيبة ولا حضور ولا حزن ولا سرور، تبكى على المحجوب مرة وتضحك أخرى، وتتنزه عن الامرين بل عن كل متقابلين بحكم منزلتك الكبرى.

وتستحضر أيضا قوله صلى الله عليه وآله: ليس شخص اصبر على اذى من الله، فتراك مظهر هذا الشخص العلى السليم، كما أنه ليس شخص أتم لذة منك لما تشهده في حضرة ربك من عز سلطان مقامك الكريم.

فهذا أيها الانسان احكام كمالات ربك جلوتها لك في مرآة لبك فلا تغلط في نفسك فتضيف إليك ما ليس لك ولا لأبناء جنسك، فالمتشبع بما لا يملك، كلابس ثوبي زور، وإلى الله عاقبة الأمور (41 - الحج) ولنعدد الان من علامات هذا الانسان الحقيقي ما به يعرف زور المزورين وتمويه المحيرين وصدق الظافرين.

فنقول: من علاماته: معرفته قدر كل موجود يدركه حق الادراك عند الله، فيوفيه حقه ويعامله بما لو تجلى الحق بذاته ظاهرا على العموم للكافة لعامله بعين تلك المعاملة وانزله تلك المنزلة التي أنزله فيها هذا الكامل وان يصيب فيما يحكم به، وان لا يضيف إلى نفسه شيئا ابتداء، فان أضاف الحق إليه أمرا ما، اضافه إلى نفسه بالوجه الذي قد اضافه ربه إليه، لا متأخرا متنزها ولا مبادرا معتديا، ويتصرف يما مكنه التصرف فيه بيد الاستخلاف والأدب، لا بيد الملك والاستحقاق، وأن يكون مجموع الهم عليه سبحانه، لا بتعمل فارع البال - معرضا عن السوى من حيث إنه غير - لا للنزاهة والتجمل، ساكنا تحت ms106 مجارى الاقدار والاحكام الإلهية، لا بصفة التجمل، تاركا كل مطلب معين لا للتوكل، موطنا نفسه على الرضاء بما يبدو له من الغيب أو يرد عليه من غير تشجع وتجلد يقتضيان التصدي للمقاومة أو عدم الاكتراث دون اضطراب وتزلزل، هذا مع عدم التعشق والوثوق بكل محصول ومؤمل. وترك التحكم بالتحسين والتقبيح في جميع ما أدرك ويدرك وخلع من ملابس الأحوال، وبذل كل ذلك من غير حذر معنوي مانع من كمال الاحساس لكل ما دق من المعلومات اللائحة له - وجل - ومما يلزمه أيضا إحاطة علمه بجميع الحضرات الأصلية والأسماء الذاتية الكلية بحيث يعرف أصل كل مأخذ، كل اخذ عن الله بواسطة ظاهرة أو باطنة، ويعرف صورة استناده إلى ذلك الأصل وما حصل له وما بقى عليه، فان ارتقى بعد التحقق بالكمال في

درجات الأكملية وجاوز مقام الكمال من حيث تعينه، حجبه الحق بذاته عن خلقه وقام عنه بسائر وظائفه ولوازمه، وانضاف إلى الحق سبحانه ما كان من قبل ينضاف إلى من شأنه ما ذكر من العلم والعمل وغيرهما من الأوصاف والآثار، ويستقر هو في غيب الذات لا يدرك له اثر ولا يعرف له عين ولا خبر يدرك تجلى ربه في مرآتيته، فيظن ان قد رأى، ويشهد الآثار تصدر ظاهرا من حيث الصورة التي كانت تضاف إليه من قبل، فيظن انها هو، فيحسب ان قد درى، وانى لمن احتجب في الغيب بالعين ان يدركه كون؟

ومن العلامات المشار إليها انك تعلم الشئ وكأنك ما علمته وتسمع به، وكأنك ما سمعته وتكونه، وكأنك لست هو وتراه، وكأنك ما رأيته، كما قال الترجمان:

كثر العيان على حتى أنه * * صار اليقين من العيان توهما وقال الترجمان الاخر في المعنى وان لم يتحقق بما ذكر:

أنكرتهم نفسي وما ذلك الانكار الا لشدة العرفان تملك الشئ وكأنك محتاج إلى تحصيله، وتحكم عليه يد قدرتك وكأنك طالب له فقير إليه. ومما يوجب ذلك سر جمعيتك ووحدته وعدم ثبات ما ينطبع في مرآتك من حيث إن الأشياء طائفة حول حقيقتك ms107 التي هي مركز دائرتها، فحقيقتك كمرآة كرية مستديرة على رق محيط منشور دائر مستدبر، مشتمل على سائر النقوش، ونسبة الأشياء إليها نسبة نقط محيط الدائرة إلى النقطة التي منها انتشت، فكل منها تحاذيك نفسا واحدا.

ويمر عنك في النفس الثاني من زمان المحاذاة والمسامتة، فما يلحق نقطة نسبة أو حقيقة ما من حقائق الكون ان يقف في مقام المسامتة والمحاذاة منك ومن مرتبتك الا وقد تلتها نقطة أخرى بحال غير الأولى، وهكذا على الدوام، ولولا أن كل شئ فيه كل شئ - مع سريانك بالذات في الصور والعوالم والمراتب جميعها وحيطتك واستشرافك أيضا كما ذكر من قبل -

لم تتمكن من بيان أمر جزئي ولا من الثبات مع صورة مخصوصة أو الارتباط بشئ معين، ولكن مركزيتك ثبتتك ومرتبتك - لشمول حكمها - مكنتك، فمتى شئت أقمت ومتى أحببت ظعنت.

كل شئ أنت فيه حسن * * لا يبالي حسن ما لبسا نعم قد ولا ما صنعا.

واعلم أن في المركزية الموصوفة بالثبات والفلكية الموصوفة بالجمع والإحاطة والدوران اسرارا يجبا لتنبيه عليها، وإن كانت مما لا يذاع، ولكن حقت الكلمة ووجب القول ولا تبديل.

فنقول: لظاهر الانسان الثبات النسبي ولباطنه التنوع، ولظاهر الحق التنوع ولباطنه الثبات، فالباطن الحق عين ظاهر الانسان الكامل، والظاهر الحق عين باطن الانسان، وقد يتحول الحق ظاهرا في الصور يوم القيامة وباطنا هنا، بحسب الظنون والتصورات الاعتقادية والتجليات المظهرية - ان كنت من أهلها - هذا مع العلم المحقق ان حقيقته الغيبية لا تتبدل ولا تتحول، والمحكوم به على كونية الانسان الكامل جمعا واجمالا محكوم به على العالم باسره تعديدا وتفصيلا، كما أن المحكوم به على حقيقته محكوم به على الحضرة الإلهية، فافهم ما ذكرت لك تعرف سر الثبات والحركة حيث ذكرا، وتعرف من أي وجه أنت نقطة وبأي اعتبار أنت عرش محيط دائم الدوران. والله الهادي.

ومن علاماته تمكنه من الاجتماع بمن شاء من الخلق - الاحياء منهم والأموات متى عينه الحق له - ويكون ذلك على ضربين: الواحد انه ينظر مستقر من يريد الاجتماع به ms108 من العوالم، فيتلبس بالصورة التي له في ذلك المقام والعالم، فان له في كل موطن ومقام صورة يناسب الموطن والمقام، ثم يجتمع به، فإذا انتهى حكم قصده من ذلك الاجتماع نزل على الرقيقة الرابطة بين تلك الصورة وبين صورته الجامعة إلى صورته.

والضرب الاخر الاعلى هو انه متى أراد الاجتماع بأحد ولو كان في الأموات، نظر إلى المقام الذي قبض فيه وإلى مستقره من البرازخ، فأنشأ من باطنه صورة روحانية مثالية وأسراها إلى الرقيقة النسبية المثبتة للمناسبة الرابطة بينه وبين ذلك المقام أو المحل، واستدعى المطلوب حضوره فينزل إليه طوعا - إن كان عارفا بكماله - وله السراح من حبوس البرازخ ويأتيه في صورة روحانية مثالية يقتضيها حاله، وإن كان من محابيس البرازخ نزل قهرا بصفة المستدعى وقهره، وإن كان الامر واقعا بين كاملين: فالشأن بحسب الأقوى منهما حالا واكملهما وبحسب التأدب المرعى بينهما أيضا، ولكامل الوقت من حيث سلطنته الحاضرة الدولة، فإنه صاحب المنصب والمتمكن مطلقا في الحالة الذاهبة، ومن هذا المقام قيل لنبينا صلى الله عليه وآله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا (45 - الزخرف) فإنه لو لم يتمكن من الاجتماع بمن أمر بالسؤال عنه ما أمر ولا يتأول، فان الامر على ظاهره - أي والله - وعن رؤية ويقين أخبرت، فاذكر.

ثم نرجع ونقول: والغالب وقوعا في مر المحابيس رعاية الأدب مع الحابس والاجتماع به في حبسه - تنزلا لا عجزا - فان من هذا شأنه لا يخلو منه محل لا مقام ولا يعتاص عليه أمر لتحققه بالحق الذي له الخلق والامر، اللهم الا لموجب خفى يحتاج ذكره إلى مزيد بسط، ومن لم يكن كما ذكر فليس بكامل - بل ولا تائب - ظاهر بجميع أحوال الصورة وذي الصورة، وكل بحاله أدرى، والله يعلم السر واخفى.

خاتمة تتضمن وصية ومناجاة بلسان من السنة الكمال اعلم أن الذي يذكر في هذا الفصل مما يشبه الوصية، ليس المراد منه ان الانسان المذكور

شأنه لسماعه له يعمل عليه، إذ قد تعدى الأطوار والأوامر والنواهي والنصائح والتعملات، وانما ms109 اقصد به التعريف بحاله ليكون ذلك من جملة العلامات، وليعلم المؤهل للكمال ما حصل له وما بقى عليه، فلا يغلط في نفسه ويبذل المجهود حتى يذهب أو ينال المقصود.

وإذا تقرر هذا فنقول: على الانسان ان يراقب الخواطر الأول ويجتمع عليها وعلى كل ظاهر أول، وإن كان محدث الاتيان والبروز، فتلك أيها الانسان مراقبتك ربك، التي متى لزمتها، لن يمر عليك وقت لا تكون فيه مراقبا له، وتعلم حالتئذ شؤون ربك فيك وفيما خرج عنك باعتبار مما يدركه من الكون بصرك وما يصل إليه فكرك وعقلك وما يشهد سبحانه في مشاهدك وما تطلع عليه من الغيوب في كونك أو حيث كان بك أو بربك أو بصفة جمعك.

ومن هنا تعرف حقيقة خواطرك، حقيتها وكونيتها، وهذا مع عدم الوقوف بالباطن - مع كل ما حصل لك وتعين كان ما كان وبأي طريق حصل ومن أي مرتبة حصل - وقوف تعشق وتصميم تصميما يقضى باستصحاب الحكم على نسق واحد زمانين في زعمك كما مر.

وقابل الجملة الوجودية والمرتبية علوا وسفلا، حقا وخلقا بالاعتبارين: اعتبار المحجوبين والمحققين بجملتك وحاذ بها بمعانيك ومغانيك محاذاة مثلك وزنا بوزن وحرفا بحرف، المتعين معرفته لك بالمتعين - مفصلا بمفصل ومجملا بمجمل - والمبهم بمثله كلية وجزئية، ولتكن هذه المسامتة بوجه جامع بين كل ما عدد من الأقسام وذكر وبين وبين ما أشير إليه، ومن جملة الامر الإحاطة والاطلاق عن حكم الحصر والتناهي، وسامت حضرة الهوية الإلهية الذاتية الغيبية المجهول النعت والوصف من حيث اطلاقها عن حصر النعوت والأسماء بحقيقتك التي شأنها المماثلة للهوية في كل احكامها وسائر نعوتها وكل ما ينضاف إليها أو ينتفى عنها - مع فنائك عنك وملاحظة عدمية مرآتيتك - فناء يحكم عليك به مرتبة الكمال - لا انك تقصده وتتوخاه - فان ذلك لا يصح ولا يصلح لمن شأنه ما مر.

وفي مقابلة المطلق والمجهول الغير المتعين نكتة تعرف بها وهو: ان يكون مسامتتك ومقابلتك لها بالضمن من حيث مقابلتك للحضرة الذاتية، فيحصل المقابلة للمجهول المطلق - لا على التعيين - مع السلامة ms110 من الغلط والتحريف من الوسط المحاذى كل جزء من اجزاء المحيط بذاته فقط، فلما لم يكن شئ خارج عن دائرة الحضرة الذاتية وصرت نقطتها، حاذيت كل شئ بذاتك وحكمت عليه بما يستدعيه مرتبته وحاله من صفاتك، وسلمت من كل انحراف ولم يفتك شئ من الشروط الواجبة الرعاية على الكمل دون تعمل، كنت صاحب الحال المذكور والمقام المنبه عليه أو مؤهلا له، سالكا إليه.

فتدبر ما سمعت واعرف نسبة حالك من هذا الحال والمقام المذكورين وصاحبهما وأثبت تحت حكم الوقت والحال.

واعتبر حكم ما ذكر وعموم سريانه في الأسماء والمواطن والحضرات والمقامات والمنازل والمنازلات والأصول الالية والاشخاص العلية.

وتأمل ما الذي قص حديثه عليك وبأي لسان قص وأي حديث هو وأي محدثه.

وانظر ما يلوح لك من وراء هذه الستارات وما يحوى عليه هذه الإشارات ترى العجب العجاب وتعرف ما الذي حير أولي الألباب، وهذا القدر كاف لمن شرب فطاب، وعلم الحكمة وفصل الخطاب.

ولنختم الكتاب بالمناجاة المشار إليها فنقول:

اللهم ان المحامد وغيرها من صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال كلها راجعة إليك، والسنة حقائق العالمين ما بين طوع السعيدة المقبلة نحوك وكره (1) الشقية - المعرضة في

زعمها عنك - ناطقة بالثناء عليك، ذكرتها في نفسك، فظهرت قائمة بذكرك، امرتها بنفس اشعارها بما تريده منها، فأذعنت خاضعة لأمرك، وقهرتها بحيطتي علمك وقدرتك، فانقادت لحكمك، وأريت ما شئت منها ترتب حكمك عليها بحسب ما يستدعيه منك استعدادها، فاعترفت بعدلك. وغمرتها بالرحمة والاحسان الذاتيتين لا تعرف لهما موجبا من جهتهما، فعجزت عن نشر برك وفضلك، وعاينت قصورها عن القيام بحق حمدك وشكرك، فكمال افصاحها عن واجب ثنائك اعجام وتمام اعرابها عن كنه سرك ابهام، ومنتهى علمها بك الحيرة الكبرى في كل مشهد ومقام، وذلك لاستيلاء العجز والنقص عليها، وضعف قوتي ابصارها وبصائرها عن دق حجاب العزة والصون الذي بين يديها، فمن أصاب في فعل أو قول: فأنت الذي وفقته وسددته، ومن أخطأ طرق مراضيك: فأنت الذي حرمته وطردته، ان رغب أحد فيك أو فيما لديك: ms111 فبما ألهمت وزينت، وان وافقك من بعض الوجوه في علمك بنفسك وبالأشياء: فبما أوضحت له وبينت. سبحانك سبحانك نفر منك إليك ونعوذ بك منك ونعول في كل حال عليك، فلا تجعلنا من المجيبين لكل صائت، وكن لنا عوضا عن كل فائت، وتول كل أمر تضيفه إلينا بنفسك، ولا تحجبنا في كل ما تقيمنا فيه عن حضرات قدسك وحلاوة شهودك وانسك، آمنين عن كل ما لا يرضيك. آمين.

تم الكتاب والحمد لرب الأرباب ولى الفضل والجود، الظاهر بالوجود، وهو حسبنا ونعم الوكيل.#ms112

مفتاح الغيب

مفتاح الغيب

نبذة عن الكتاب

الفهرس