أصول الدين وهو الكتاب المسمى معالم أصول الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

| خطبة الكتاب

الحمد الله فالق الإصباح وخالق الأرواح والأشباح فاطر العقول والحواس ومبدع الأنواع والأجناس والذي لا بداية لقدمه ولا غاية لكرمه ولا أمد لسلطانه ولا عدد لإحسانه خلق الأشياء كما شاء بلا معين ولا ظهير وأبدع في الإنشاء بلا ترو ولا تفكير تحلت بعقود حكمته صدور الأشياء وتجلت بنجوم نعمته وجوه الأحياء

جمع بين الروح والبدن بأحسن تأليف ومزج بقدرته اللطيف بالكثيف قضى كل أمر محكم وأبدع كل صنع مبرم عجيب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب

أحمده ولا حمد إلا دون نعمائه وأمجده بأكرم صفاته وأشرف أسمائه

وأصلي على رسوله الداعي إلى الدين القويم التالي للقرآن العظيم المنتظر في دعوة إبراهيم نبيا المبشر به عيسى قومه مليا المطرز اسمه على ألوية الدين المقرب منزلته وآدم بين الماء والطين ذلك محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين

صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأنصار منهم والمهاجرين وسلم عليه وعليهم أجمعين

أما بعد فهذا مختصر يشتمل على علم أصول الدين وهو مرتب على أبواب& الباب الأول في المباحث المتعلقة بالعلم والنظر وفيه مسائل

المسألة الأولى العلم إما تصور وإما تصديق $

فالتصور هو إدراك الماهية من غير أن تحكم عليها بنفي أو إثبات كقولك الإنسان فإنك تفهم أولا معناه ثم تحكم عليه إما بالثبوت وإما بالانتفاء فذلك الفهم السابق هو التصور

والتصديق هو أن تحكم عليه بالنفي أو الإثبات

وههنا تقسيمان التقسيم الأول أن كل واحد من التصور والتصديق قد يكون بديهيا وقد يكون كسبيا فالتصورات البديهية مثل تصورنا لمعنى الحرارة والبرودة والتصورات الكسبية مثل تصورنا لمعنى الملك والجن والتصديقات البديهة كقولنا النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان والتصديقات الكسبية كقولنا الإله واحد والعالم محدث

والتقسيم الثاني التصديق إما أن يكون مع الجزم أو لا مع الجزم

أما القسم الأول فهو على أقسام أحدها التصديق الجازم الذي لايكون مطابقا وهو الجهل

وثانيها التصديق الجازم المطابق لمحض ms01 التقليد وهو كاعتقاد المقلد

وثالثها التصديق الجازم المستفاد من إحدى الحواس الخمس كعملنا بإحراق النار وإشراق الشمس

الرابع التصديق الجازم المستفاد ببديهة العقل كقولنا النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان لا التصديق الجازم المستفاد من الدليل

وأما القسم الثاني وهو التصديق العاري عن الجزم فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم والمساوي هو الشك

| المسألة الثانية لا بد من الاعتراف بوجود تصورات وتصديقات بديهية

إذ لو كانت بأسرها كسبية لافتقر اكتسابها إلى تقدم تصورات وتصديقات أخر ولزم منه التسلسل أو الدور وهما محالان فإذا عرفت هذا فنقول اختلف الناس في حد العلم والمختار عندنا أنه غني عن التعريف لأن كل واحد يعلم بالضرورة كونه عالما بكون النار محرقة والشمس مشرقة ولو لم يكن العلم بحقيقة العلم ضروريا وإلا لامتنع أن يكون العلم بهذا العلم المخصوص ضروريا

| المسألة الثالثة النظر والفكر عبارة عن ترتيب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تحصيل علم أو ظن

مثاله إذا حضر في عقلنا أن هذه الخشبة قد مستها النار وحضر أيضا أن كل خشبة مستها النار فهي محترقة حصل من مجموع العلمين الأولين علم ثالث بكون هذه الخشبة محترقة فاستحضار العلمين الأولين لأجل أن يتوصل بهما إلى تحصيل هذا العلم الثالث وهو النظر

| المسألة الرابعة قد يفيد العلم

لأن من حضر في عقله أن هذا العالم متغير وحضر أيضا أن كل متغير ممكن فمجموع هذين العلمين يفيد العلم بأن العالم ممكن

ولا معنى لقولنا النظر يفيد العلم إلا هذا

دليل آخر إبطال النظر إما أن يكون بالضرورة وهو باطل وإلا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء أو يكون بالنظر فيلزم منه إبطال الشيء بنفسه وهو محال

واحتج المنكرون فقالوا إذا تفكرنا وحصل عقيب ذلك الفكر اعتقاد فعلمنا يكون ذلك الإعتقاد حقا إن كان ضروريا وجب أن لا تختلف العلماء فيه وليس كذلك وإن كان نظريا افتقر ذلك إلى نظر آخر ولزم التسلسل

والجواب أنه ضروري فإن كل ما أتى بالنظر على الوجه الصحيح علم بالضرورة ms02 كون ذلك الإعتقاد حقا

| المسألة الخامسة حاصل الكلام في النظر

هو أن يحصل في الذهن علمان وهما يوجبان علما آخر فالتوصل بذلك الموجب إلى ذلك الموجب المطلوب هو النظر وذلك الموجب هو الدليل

فنقول ذلك الدليل إما أن يكون هو العلة كالاستدلال بمماسة النار على الاحتراق أو المعلول المساوي كالاستدلال بحصول الاحتراق على مماسة النار والاستدلال بأحد المعلومين على الآخر كالاستدلال بحصول الإشراق على حصول الإحراق فإنهما معلولا علة واحدة في الأجسام السفلية وهي الطبيعة النارية

| المسألة السادسة لا بد في طلب كل مجهول من معلومين متقدمين

فإن من أراد أن يعلم أن العالم ممكن فطريقه أن يقول العالم متغير وكل متغير ممكن وأيضا فلما كان ثبوت ذلك المحمول لذلك الموضوع مجهولا فلا بد من شيء يتوسطهما بحيث يكون ثبوت ذلك المحمول له معلوما ويكون ثبوته لذلك الموضوع معلوما فحينئذ يلزم من حصولها حصول ذلك المطلوب فثبت أن كل مطلوب مجهول لا بد له من معلومين متقدمين ثم نقول إن كانا معلومين على القطع كانت النتيجة قطعية وإن كان أحدهما مظنونا أو كلاهما كانت النتيجة ظنية لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل

| المسألة السابعة النظر في الشيء ينافي العلم به

لأن النظر طلب والطلب حل حصول المطلوب محال وينافي الجهل به لأن الجاهل يعتقد كونه عالما به وذلك لاعتقاد يصرفه عن الطلب

| المسألة الثامنة الصحيح أن النظر يستلزم العلم اليقيني

لما ذكرنا أنه مع حصول تينك المقدمتين يمتنع أن لا يحصل العلم بالمطلوب إلا انه غير مؤثر فيه لأنا سنقيم الأدلة على أن المؤثر ليس إلا الواحد وهو الله تعالى

| المسألة التاسعة الدليل إما أن يكون مركبا من مقدمات كلها عقلية وهو موجود أو كلها نقلية وهذا محال

لأن إحدى مقدمات ذلك الدليل هو كون ذلك النقل حجة ولا يمكن إثبات النقل بالنقل أو بعضها عقلي وبعضها نقلي وذلك موجود ثم الضابط أن كل مقدمة لا يمكن إثبات النقل إلا بعد ثبوتها فإنه لا يمكن إثباتها بالنقل وكل ما ms03 كان إخبارا عن وقوع ما جاز وقوعه وجاز عدمه فإنه لا يمكن معرفته إلا بالحس أو بالنقل وما سوى هذين القسمين فإنه يمكن إثباته بالدلائل العقلية والنقلية

| المسألة العاشرة قيل الدلائل النقلية لا تفيد اليقين

لأنها مبنية على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف وعدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم الإضمار وعدم النقل وعدم التقديم والتأخير وعدم التخصيص وعدم النسخ وعدم المعارض العقلي وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم والموقوف على المظنون مظنون وإنما ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن العقلية قطعية والظن لا يعارض القطع& الباب الثاني في أحكام المعلومات وفيه مسائل &

| المسألة الأولى صريح العقل حاكم بأن المعلوم إما موجود وإما معدوم

وهذا يدل على أمرين الأول أن تصور ماهية الوجود تصور بديهي لأن ذلك التصديق البديهي موقوف على ذلك التصور وما يتوقف عليه البديهي أولى أن يكون بديهيا

والثاني أن المعدوم معلوم لأن ذلك التصديق البديهي متوقف على هذا التصور فلو لم يكن هذا التصور حاصلا لامتنع حصول ذلك التصديق

| المسألة الثانية مسمى الوجود مشترك فيه بين كل الموجودات

لأنا نقسم الموجود إلى الواجب والممكن ومورد التقسيم مشترك بين القسمين ألا ترى أنه لا يصح أن يقال الإنسان إما أن يكون تركيا أو يكون حجرا ولأن العلم الضروري حاصل بصحة هذا الحصر وأنه لا واسطة بينهما ولولا أن المفهوم من الوجود واحد وإلا لما حكم العقل بكون المتناقضين طرفين فقط

| المسألة الثالثة الوجود زايد على الماهيات

لأنا ندرك التفرقة بين قولنا السواد سواد وبين قولنا السواد موجود ولولا أن المفهوم من كونه موجودا زايد على كونه سوادا وإلا لما بقي هذا الفرق ولأن العقل يمكنه أن يقول العالم يمكن أن يكون موجودا وأن يكون معدوما ولا يمكنه أن يقول الموجود إما أن يكون موجودا أو معدوما ولولا أن الوجود مغاير للماهية وإلا لما صح هذا الفرق

| المسألة الرابعة المعدوم ليس بشيء

والمراد منه أن لا يمكن تقرر الماهيات منفكة عن صفة الوجود والدليل عليه أن الماهيات لو ms04 كانت متقررة في نفسها لكانت متشاركة في كونها متقررة خارج الذهن ومتخالفة بخصوصياتها وما به المشاركة غير ما به المخالفة فكأن كونها متقررة خارج الذهن أمرا مشتركا فيه زائدا على خصوصياتها ولا معنى للوجود إلا ذلك

فيلزم أن يقال إنها حال عرائها عن الوجود كانت موصوفة بالوجود وهذا محال

وأيضا فإنا ندرك التفرقة بين قولنا السواد سواد وبين قولنا إن السواد متقرر في الخارج وهذا يدل على أن كونه متقررا في الخارج صفة زائدة على الماهية

واحتجوا بأن المعدوم متميز وكل متميز ثابت فالمعدوم ثابت

بيان الأول من وجوه

الأول أنا نميز بين طلوع الشمس غدا من مشرقها وبين طلوعها غدا من مغربها وهذان الطلوعان معدومان فقد حصل الامتياز بين المعدومات

والثاني أنا نقدر على الحركة يمنة ويسرة ولا نقدر على الطيران إلى السماء فهذه الأشياء معدومة مع أنها متميزة

والثالث أنا نحب حصول اللذات ونكره حصول الآلام فقد وقع حصول الامتياز في هذه المعدومات

وبيان أن كل متميز ثابت فهو أن المتميز هو الموصوف بصفة لأجلها امتاز عن الآخر وما لم تكن حقيقته متقررة امتنع كونها موصوفة بالصفة الموجبة للامتياز

والجواب أن ما ذكرتم منقوض بتصور المتنعات وبتصور المركبات كجبل من ياقوت وبحر من زيبق وبتصور الإضافيات ككون الشي حاصلا في الحيز وحالا ومحلا فإن هذه الأمور متمايزة في العلم مع إنها نفي محض بالاتفاق

| المسألة الخامسة حكم صريح العقل بأن كل موجود فهو إما واجد لذاته أو ممكن لذاته

أما الواجب لذاته فله خواص

الأول أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون واجبا لذاته ولغيره معا لأن الواجب لذاته هو الذي لا يتوقف على الغير والواجب لغيره هو الذي يتوقف على الغير فكونه واجبا لذاته ولغيره معا يوجب الجمع بين النقيضين

الثاني أن الواجب لذاته لا يكون مركبا لأن كل مركب فإنه يفتقر إلى جزئه وجزؤه غيره فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره المفتقر إلى الغير لا يكون واجبا لذاته على ما ثبت تقريره

الثالث الوجوب بالذات لا ms05 يكون مفهوما ثبوتيا وإلا لكان إما تمام الماهية أو جزءا منها أو خارجا عنها والأول باطل لأن صريح العقلناطق بالفرق بين الواجب لذاته وبين نفس الوجوب بالذات وأيضا فكله حقيقة الله تعالى غير معلوم ووجوبه بالذات معلوم

والثاني باطل وإلا لزم كون الواجب لذاته مركبا

والثالث أيضا باطل لأن كل صفة خارجة عن الماهية لاحقة بها فهي مفتقرة إليها وكل مفتقر إلى الغير ممكن لذاته فيكون واجبا بغيره فيلزم أن يكون الوجوب بالذات ممكنا لذاته واجبا لغيره وهو محال

وأما الممكن لذاته فله خواص

الأول الممكن لذاته لا بد وأن يكون نسبة الوجود والعدم إليه على السوية إذ لو كان أحد الطرفين أولى به فإن كان حصول تلك الأولوية يمنع من طريان العدم عليه فهو واجب لذاته وإن كان لا يمنع فليفرض مع حصول ذلك القدر من الأولوية تارة موجودا وأخرى معدوما فامتياز أحد الوقتين عن الآخر بالوقوع إن لم يتوقف على انضمام مرجح إليه لزم رجحان الممكن المتساوي لا لمرجح وإن توقف على انضمامه إليه لم يكن الحاصل أولا كافيا في حصول الأولوية وقد فرضناه كافيا هذا خلف

فثبت أن الشيء متى كان قابلا للوجود والعدم كان نسبتهما إليه على السوية

الثاني الممكن المتساوي لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح والعلم به مركوز في فطرة العقلاء بل في فطرة طباع الصبيان فإنك لو لطمت وجه الصبي وقلت حصلت هذه اللطمة من غير فاعل البتة فإنه لا يصدقك فيه البتة بل في فطرة البهائم فإن الحمار إذا أحس بصوت الخشبة فزع لأنه تقرر في فطرته أن حصول صوت الخشبة بدون الخشبة محال وأيضا فلما كان الطرفان بالنسبة إليه على السوية وجب أن لا يحصل الرجحان بالنسبة إليه وإلا لزم التناقض

الثالث احتياج الممكن إلى المؤثر لإمكانه لا لحدوثه لأنالحدوث كيفية لذلك الوجود فهي متأخرة عن ذلك الوجود بالرتبة والوجود متأخر عن الإيجاد المتأخر عن احتياج الأثر إلى الموجد المتأخر عن علة تلك الحاجة عن جزئها وعن ms06 شرطها فلو كان الحدوث علة لتلك الحاجة أو جزءا لتلك العلة أو شرطا لها لزم تأخير الشيء عن نفسه بمراتب وهو محال

| المسألة السادسة الممكن أما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بغيره

والقائم بنفسه إما أن يكون متحيزا أو لا يكون متحيزا والمتحيز إما أن لا يكون قابلا للقسمة وهو الجوهر الفرد أو يكون قابلا للقسمة وهو الجسم والقائم بالنفس الذي لا يكون متحيزا ولا حال في المتحيز هو الجوهر الروحاني

ومنهم من أبطله فقال لو فرضنا موجودا كذلك لكان مشاركا للباري تعالى في كونه غير متحيز وغير حال في المتحيز فوجب أن يكون مثلا للباري وهو ضعيف لأن الاشتراك في السلوب لا يوجب الاشتراك في الماهية لأن كل ماهيتين مختلفتين بسيطتين فلا بد أن تشتركا في سلب كل ما عداهما عنهما

وأما القائم بالغير فهو العرض فإن كان قائما بالمتحيزات فهو الأعراض الجسمانية وإن كان قائما بالمفارقات فهو الأعراض الروحانية

| المسألة السابعة الأعراض إما أن تكون بحيث يلزم من حصولها صدق النسبة أو صدق قبول القسمة أو لا ذاك ولا هذا

والقسم الأول هو الأعراض النسبية وهي أنواع

الأول حصول الشيء في مكانه وهو المسمى بالكون ثم إن حصول الأول في الحيز الثاني هو الحركة والحصول الثاني في الحيز الأول هو السكون وحصول الجوهرين في حيزين يتخللهما ثالث هو الافتراق وحصولهما في حيزين لا يتخللهما ثالث هو الاجتماع

الثاني حصول الشيء في الزمان وهو المتبع

الثالث النسبة المتكررة كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية وهي الإضافة

الرابع تأثير الشيء في غيره وهو الفعل

الخامس اتصاف الشيء بتأثيره عن غيره وهو الانفعال

السادس كون الشيء محاطا بشيء آخر بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاطة به وهو الملك

السابع الهيئة الحاصلة لمجموع الجسم بسبب حصول النسبة بين أجزائه وبسبب حصول النسبة بين تلك الأجزاء وبين الأمور الخارجة عنها كالقيام والقعود وهو الوضع ومنهم من قال إن هذه النسبة لا وجود لها في الأعيان وإلا لكان اتصاف محالها بها نسبة أخرى مغايرة لها فيلزم ms07 التسلسل

والقسم الثاني من الأعراض هي الأعراض الموجبة لقبول القسمة وهي إما أن تكون بحيث يحصل بين الأجزاء حد مشترك وهو العدد وإما أن لا يحصل وهو المقدار وهو إما أن يقبل القسمة في جهة واحدة وهو الخط أو في جهتين وهو السطح أو في الجهات الثلاث وهو الجسم

والقسم الثالث وهو العرض الذي لا يوجب القسمة ولا النسبة فنقول إنها إما أن تكون مشروطة بالحياة وإما أن لا تكون أما الأولوهو العرض المشروط بالحياة فهو إما الإدراك وإما التحرك

أما الإدراك فهو إما إدراك الجزئيات وهو الحواس الخمس وإما إدراك الكليات وهو العلوم والظنون والجهالات ويدخل فيه النظر وأما التحريك فهو إنما يتم بالإرادة والقدرة والشهوة والنفرة وأما العرض الذي لا يكون مشروطا بالحياة فهي الأعراض المحسوسة بإحدى الحواس الخمس أما المحسوسة بالقوة الباصرة فالأضواء والألوان وأما المحسوسة بالقوة السامعة فالأصوات والحروف وأما المحسوسة بالقوة الذائقة فالطعوم التسعة وهي المرارة والحلاوة والحرافة والملوحة والدسومة والحموضة والعفوصة والقبض والتفاهة

وأما المحسوسة بالقوة الشامة فالطيب والنتن وأما المحسوسة بالقوة الأمسة فالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخفة والثقل والصلابة واللين فهذه جملة أقسام الممكنات

| المسألة الثامنة القول بالجوهر الفرد حق

والدليل عليه أن الحركة والزمان كل واحد منهما مركب من أجزاء متعاقبة كل واحد منها لا يقبل القسمة بحسب الزمان فوجب أن يكون الجسم مركبا من أجزاء لا تتجزأ

بيان المقام الأول في الحركة وهو أنه لا بد أن يحصل من الحركة في الحال بشيء وإلا لامتنع أن يصير ماضيا ومستقبلا لأن الحاضر هو الذي يتوقع حضوره ولم يحصل فلو لم يكن شيء منه حاصلا في الحال لامتنع كونه ماضيا ومستقبلا فيلزم نفي الحركة أصلا وهو محال

ثم نقول الذي وجد منها في الحال غير منقسم انقساما ما يكون أحد نصفيه قبل الآخر وإلا لم يكن كل الحاضر حاضرا وهذا خلف

وإذا ثبت هذا فعند انقضاء ذلك الجزء الذي لا يقبل القسمة يحصل جزء آخر لا يقبلالقسمة وكذا الثالث والرابع فثبت ms08 أن الحركة مركبة من أمور كل واحد منها لا يقبل القسمة التي يكون أحد جزءيها سابقا على الآخر

وأما بيان أن الأمر كذلك في الزمان فالآن الآن الحاضر الذي هو نهاية الماضي وبداية المستقبل لا يقبل القسمة وإلا لم يكن حاضرا وإذا عدم يكون عدمه دفعة أيضا فإن العدم متصل بأن الوجود وكذا القول في الثاني والثالث فالزمان مركب من آنات متتالية كل واحد منها لا يقبل القسمة وإذا ثبت هذا فالقدر الذي يتحرك المتحرك عليه بالجزء الذي لا يتجزء من الحركة في الآن الذي لا ينقسم إن كان منقسما كانت الحركة إلى نصفها سابقة على الحركة من نصفها إلى آخرها فيكون ذلك الجزء من الحركة منقسما وذلك الآن من الزمان منقسما وهو محال وإن لم يكن منقسما فهو الجوهر الفرد

احتجوا بأن قالوا إذا وضعنا جوهرة بين جوهرين فالوجه الذي من المتوسط يلاقي اليمين غير الوجه الذي منه يلاقي اليسار فيكون منقسما

فنقول لم لا يجوز أن يقال الذات واحدة والوجهان عرضان قائمان بها وهذا قول نفاه الجوهر الفرد فإنهم قالوا الجسم إنما يلاقي جسما آخر بسطحه ثم يقابل سطحه عرض قائم به فكذا هاهنا

| المسألة التاسعة حصول الجوهر في الحيز صفة قائمة به

والدليل عليه أن الواحد منا يقدر على تحصيل الجسم في الحيز وغير قادر على ذات الجسم والمقدور غير ما هو غير مقدور ولأنه لو انتقل ذلك الحيز إلى حيز آخر فحصوله في الحيز الأول غير باق وذاته باقية وغير الباقي غير ما هو باقي ولأن ذات الجوهر ذات قائمة بالنفس وحصولها في الحيز نسبة بين ذاته وبين الحيز فوجب القول بتغايرهما

| المسألة العاشرة الحق عندي أن الأعراض يجوز البقاء عليها

بدليل أنه كان ممكن الوجود في الزمان الأول فلولا انتقل إلى الامتناع الذاتي في الزمان الثاني لجاز أيضا أن ينتقل الشيء من العدم الذاتي إلى الوجود الذاتي وذلك يلزم منه نفي احتياج المحدث في المؤثر وأنه محال& الباب الثالث في إثبات العلم بالصانع وفيه مسائل ms09 &

| المسألة الأولى الأجسام محدثة خلافا للفلاسفة

لنا وجوه

الحجة الأولى لو كان الجسم أزليا لكان في الأزل إما أن يكون ساكنا أو متحركا والقسمان باطلان فيعلل القول بكونه أزليا أما الحصر فظاهر لأن الجسم لا بد وأن يكون حاصلا في حيز فإن كان مستقرا فيه فهو الساكن وإن كان متنقلا إلى حيز آخر فهو المتحرك وإنما قلنا إنه يمتنع كونه متحركا كالوجوه

أحدها أن ماهية الحركة الانتقال من حالة إلى حالة وهذه الماهية تقتضي كونها مسبوقة بالغير والأزل عبارة عن نفي المسبوقة بالغير والجمع بينهما محال

وثانيها أنه إن لم يحصل في الأزل شيء من الحركات فكلها أول وإن حصل فإن لم يكن مسبوقا بشيء آخر فهو أول الحركات وإن كان مسبوقا بشيء آخر كان الأزلي مسبوقا بغيره وهو محال

وثالثها إن كل واحد من تلك الحركات إذا كان حادثا كان مسبوقابعدم لا أول له فتلك العدمات بأسرها مجتمعة في الأزل فإن حصل معها شيء من الموجودات لزم كون السابق مقارنا للمسبوق وهو محال وإن لم يحصل معها شيء من الموجودات كانت تلك الحركات أول وهو المطلوب

وإنما قلنا إنه يمتنع كون الأجسام ساكنة في الأزل لأنا قد دللنا على أن السكون صفة موجودة فنقول هذا السكون لو كان أزليا امتنع زواله ولا يمتنع زواله فلا يكون أزليا بيان الملازمة أن الأزلي إن كان واجبا لذاته وجب أن يمتنع عدمه وإن كان ممكنا لذاته افتقر إلى المؤثر الواجب لذاته قطعا للدور والتسلسل

وذلك المؤثر يمتنع أن يكون فاعلا مختارا لأن الفاعل المختار إنما يفعل بواسطة القصد والاختيار وكل من كان كذلك كان فعله محدثا فالأزلي يمتنع أن يكون فعلا للفاعل المختار وإن كان ذلك المؤثر موجبا فإن كان تأثيره غير موقوف على شرط لزم من وجوب دوام تلك العلة وجوب دوام ذلك الأثر وإن كان موقوفا على شرط فذلك الشرط لا بد وأن يكون واجبا لذاته أو موجبا لواجب لذاته بالدليل الذي سبق ذكره فحينئذ تكون العلة وشرط تأثيرها ms10 واجبا لذاته فوجب دوام المعلول فثبت أن هذا السكون لو كان أزليا لامتنع زواله

وإنما قلنا إنه لا يمتنع زواله لأن الأجسام متماثلة ومتى كان كذلك كان الجسم جائز الخروج عن حيزه ومتى كان كذلك كان ذلك السكون جائز الزوال

وإنما قلنا إن الأجسام متماثلة لأنها في الجسمية والحجمية والامتداد في الجهات فإن لم يخالف بعضها بعضا في شيء من أجزاء الماهية فقد ثبت التماثل وإن حصلت هذه المخالفة فما به المشاركة وهو مجموع الجسمية مغاير لما به المخالفة وعند هذا نقول وإن كان ما به المشاركة محلا وما به المخالفة حالا فهذا يقتضي كون الذوات التي هيالأجسام متماثلة في تمام الماهية إلا أنه قامت بها أعراض مختلفة وذلك لا يضرنا في غرضنا

ولو كان ما به المشاركة حالا وما به المخالفة محلا فهذا محال لأن ما به المخالفة إن كان في نفسه حجما وذاهبا في الجهات كان محل الجسمية نفس الجسمية وهو محال وإن لم يكن حجما ولا مختصا بالحيز أصلا لزم أن يكون الحاصل في الحيز حالا فيما لا حصول له في الحيز وذلك محال وأما إن لم يكن أحد هذين الاعتبارين حالا في الآخر ولا محلا له فحينئذ يكون ما به المشاركة ذوات قائمة بأنفسها خالية عن جهات الاختلافات فثبت أن الأجسام متماثلة وإذا ثبت هذا فنقول لما صح خروج بعض الأجسام عن حيزه وجب أن يصح خروج الكل عن حيزه وبتقدير خروجه عن حيزه فقد بطل ذلك السكون لأنه لا معنى للسكون المعين إلا ذلك الحصول المعين في ذلك الحيز فإذا لم يبق ذلك الحصول وجب أن لا يبقى ذلك السكون فقد ثبت أن السكون لو كان أزليا لما زال وثبت أنه زال فوجب أن لا يكون أزليا فثبت أن الجسم لو كان أزليا لكان في الأزل إما أن يكون متحركا وإما ساكنا وثبت فساد القسمين فيمتنع كونه أزليا

احتج القائلون بقدم الأجسام بأن قالوا كل ما لا بد منه في كونه سبحانه وتعالى موجدا ms11 للعالم كان حاصلا في الأزل ومتى كان كذلك لزم أن لا يتخلف العالم عن الله تعالى

بيان الأول أنه لو لم يكن كذلك لافتقر حدوث ذلك الاعتبار إلى محدث آخر ويعود الكلام الأول فيه ويلزم التسلسل

بيان الثاني أنه لما حصل كل ما لا بد منه في المؤثرية امتنع تخلف الأثر عنه إذا لم يكن حصول هذا التخلف ممتنعا كان اختصاص الوقت المعين بالوقوع إن كان لأمر زائد فهذا يقدح في قولنا إن كل ما لا بد منه في المؤثرية كان حاصلا في الأزل وإن كان لا لأمر زائد لزم رجحان الممكن المتساوي لا لمرجح وذلك يوجب نفي الصانع وهو محال

والجواب أنه لو صح ما ذكرتم لزم دوام جميع الموجودات بدوام الباري فوجب أن لا يحصل في العالم شيء من المتغيرات ولما كان ذلك باطلا لزم بطلان قولكم

| المسألة الثانية في إثبات العلم بالصانع

أعلم أنه إما أن يستدل على وجود الصانع بالإمكان أو بالحدوث وعلى كلا التقديرين فإما في الذوات أو في الصفات فهذه طرق أربعة

الأول إمكان الذوات فنقول لا شك في وجود موجود فهذا الموجود إن كان واجبا لذاته فهو المقصود وإن كان ممكنا فلا بد له من مؤثر وذلك المؤثر إن كان واجبا فهو المقصود وإن كان ممكنا فله مؤثر وذلك المؤثر إن كان هو الذي كان أثرا له لزم افتقار كل واحد مهما إلى الآخر فيلزم كون كل واحد منهما مفتقرا إلى نفسه وهو محال

وإن كان شيئا آخر فإما أن يتسلسل أو ينتهي إلى الواجب والتسلسل إلى غير النهاية باطل لأن ذلك المجموع مفتقر إلى كل واحد من تلك الآحاد وكل واحد منهما ممكن والمفتقر إلى الممكن أولى بالإمكان فذلك المجموع ممكن وله مؤثر ومؤثره إما أن يكون نفسه وهو محال لأن المؤثر متقدم بالرتبة على الأثر وتقدم الشيء على نفسه محال أو جزء من الأجزاء الداخلة فيه وهو أيضا محال لأن المؤثر في المجموع مؤثر في كل واحد من آحاد ذلك المجموع ms12 فلو جعلنا المؤثر في المجموع واحدا من آحاده لزم كذلك الواحد مؤثرا في نفسه وهو محال وإما أن يكون فيما كان مؤثرا فيه وهو دور وقد أبطلناه وإما أن يكون المؤثر في ذلك المجموع أمرا خارجا عن ذلك المجموع لكن من المعلوم أن الخارج عن كل الممكنات لا يكون ممكنا بل يكون واجبا وحينئذ يلزم انتهاء جميع الممكنات لذاتها إلى وجود واجب الوجود لذاته وهو المطلوب

وقد ذكرنا في خواص الواجب لذاته أنه يجب كونه فردا منزها عن قبول القسمة وكل جسم وكل قائم بالجسم فإنه مركب ومنقسم فثبت أن واجب الوجود لذاته موجود غير هذه الأجسام وغير الصفات القائمة بالأجسام وهو المطلوب

الطريق الثاني الاستدلال بحدوث الذوات على وجود واجب الوجود فنقول الأجسام محدثة وكل محدث فله محدث والعلم به ضروري كما بيناه فجميع الأجسام لها محدث وذلك المحدث يمتنع أن يكون جسما أو جسمانيا وإلا لزم كونه محدثا لنفسه وهو محال

إلا أنه ههنا أن يقال فلم لا يجوز أن يكون محدث الأجسام ممكنا لذاته فحينئذ نفتقر في إبطال الدور والتسلسل إلى الدليل المتقدم

الطريق الثالث الاستدلال بإمكان الصفات فنقول قد دللنا على أن الأجسام بأسرها متساوية في تمام الماهية وإذا كانت كذلك كان اختصاص جسم الفلك بما به صار فلكا واختصاص جسم الأرض بما به صار أرضا أمرا جائزا فلا بد له من مخصص وذلك المخصص إن كان جسما افتقر في تركبه وتألفه إلى نفسه وهو محال وإن لم يكن جسما فهو المطلوب

الطريق الرابع الاستدلال بحدوث الصفات وهي محصورة في دلائل الآفاق والأنفس كما قال تعالى @QB@ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم @QE@ وأظهرها أن نقول النطفة جسم متشابهة الأجزاء في الصورة

فإما أن تكون متشابهة الأجزاء في نفس الأمر أو لا تكون فإن كان الأول فنقول المؤثر في طباع الأعضاء

وفي أشكالها يمتنع أن يكون هو الطبيعة لأن الطبيعة الواحدة تقتضي الشكل الكروي فوجب أن يتولد الحيوان على شكل الكرة وعلى طبيعة واحدة بسيطة وهذا خلف ms13

وإن كان الثاني وجب أن يكون كل واحد من تلك الأجزاء على شكل الكرة فيلزمأن يكون الحيوان على شكل الكرات مضموم بعضها إلى بعض وهذا خلف فثبت أن خالق أبدان الحيوانات ليست الطبيعية بل فاعل مختار ثم نحتاج في إثبات كونه واجب الوجود لذاته إلى ما ذكرنا في الطريق الأول

| المسألة الثالثة إله العالم يمتنع أن يكون جسما

ويدل عليه وجوه

الأول أنا قد دللنا على تماثل الأجسام وإذا ثبت هذا وجب أن يصح على كل واحد منها ما صح على الآخر فحينئذ يكون اختصاصه بعلمه وقدمه وقدرته ووجوب وجوده من الجائزات فوجب افتقاره في حصول هذه الصفات إلى فاعل آخر وذلك على واجب الوجود لذاته محال

الثاني أنا قد دللنا على أن الأجسام بأسرها محدثة والإله يجب أن يكون قديما أزليا فيمتنع كونه جسما

الثالث أنه لو كان جسما لكان مساويا لسائر الأجسام في الجسمية فإن لم يخالفها باعتبار آخر لزم كونه أن يكون مثلا لهذه المحدثات وإن خالفها باعتبار آخر فما به المشاركة غير ما به المخالفة فيلزم وقوع التركيب في ذاته لكنا قد بينا أن وقوع التركيب في ذات واجب الوجود محال

الرابع وهو أنه لو قام بجملة الأجزاء علم واحد وقدرة واحدة لزم قيام العرض الواحد بالمحال الكثيرة وهو محال وإن قام بكل واحد منها علم على حدة وقدرة على حدة لزم القول بتعدد الآلهة

| المسألة الرابعة في امتناع كونه جوهرا

أعلم بأن المراد من الجوهر المتحيز الذي لا ينقسم أو المراد منه كونه غنيا عن المحل والأول باطل لوجهين

أحدهما أن الدليل الذي ذكرناه في حدوث الأجسام قائم بعينه في جميع المتحيزات فعلى هذا كل جوهر محدث والله تعالى ليس بمحدث فيمتنع كون الإله جوهرا

الثاني أن القائلين بنفي الجوهر الفرد قالوا كل متحيز فإن يمينه غير يساره وقدامه غير خلفه وكل ما كان كذلك فهو منقسم ولا شيء من المنقسم بواجب لذاته وأما إن كان المراد بالجوهر كونه غنيا عن المحل فهذا المعنى ms14 حق والنزاع ليس إلا في اللفظ

| المسألة الخامسة في امتناع كونه في المكان ويدل عليه وجوه

الأول إن كل ما كان مختصا بالمكان فإن كان بحيث يتميز فيه جانب عن جانب فهو مركب وقد أبطلناه وإن لم يكن كذلك كان كالجوهر الفرد والنقطة التي لا تقبل القسمة وقد أطبق العقلاء على تنزيه الله تعالى عن هذه الصفة

الثاني أنه لو كان في الحيز لكان إما أن يكون متناهيا من كل الجوانب أو غير متناه من كل الجوانب أو يكون متناهيا من بعض الجوانب دون البعض والأول باطل وإلا لكان اختصاصه بذلك المقدار المتناهي من كل الجوانب دون الزائد والناقص محتاجا إلى مخصص وذلك يوجب الحدوث والثاني باطل لأن كل بعد فإنه يقبل الزيادة والنقصان وكل

ما كان كذلك فهو متناه ولأن على هذا التقدير يكون مركبا لأن البعد الممتد إلى غير النهاية يفرض فيه نقطة كبيرة ولأن على هذا التقدير تكون المحدثات مختلطة بذاته والثالث باطل لأن القول بالبعد الذي لا نهاية له محال بالدليل الذي ذكرناه سواء كان من كل الجوانب أو من بعضها ولأن الجانب المتناهي غير ما هو غير متناه فيلزم وقوع التركيب

والوجه الثالث أن العالم كرة فلو حصل فوق أحد الجوانب لصار أسفل بالنسبة إلى أقوام آخرين ولو أحاط بجميع الجوانب صار معنى هذا الكلام أن إله العالم فلك من الأفلاك المحيطة بالأرض وذلك لا يقوله مسلم

وأما الظواهر النقلية المشعرة بالجسمية والجهة فالجواب الكلي عنها أن القواطع العقلية دلت على امتناع الجسمية والجهة والظواهر النقلية مشعرة بحصول هذا المعنى والجمع بين تصديقهما محال وإلا لزم اجتماع النقيضين والجمع بين تكذيبهما محال وإلا لزم الخلو عن النقيضين والقول بترجيح الظواهر النقلية على القواطع العقلية محال لأن النقل فرع على العقل فالقدح في الأصل لتصحيح الفرع يوجب القدح في الأصل والفرع معا وهو باطل فلم يبق إلا الإقرار بمقتضى الدلائل العقلية القطعية وحمل الظواهر النقلية إما على التأويل وإما على تفويض علمها إلى الله سبحانه وتعالى ms15 وهو الحق

| المسألة السادسة في أن الحلول على الله محال

والدليل عليه أن المعقول من حلول الشيء في غيره كون هذا الحال تبعا لذلك المحل في أمر من الأمور وواجب الوجود لذاته يمتنع أنيكون تبعا لغيره فوجب أن يمتنع عليه الحلول وإن كان المراد بالحلول شيئا سوى ما ذكرناه فلا بد من إفادة تصوره حتى ننظر فيه هل يصح إثباته في حق الله تعالى أم لا $ المسألة السابعة في أنه يستحيل قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافا للكرامية )

والدليل عليه أن كل ما كان قابلا للحوادث فإنه يستحيل خلوه عن الحوادث وكل ما كان يمتنع خلوه عن الحوادث فهو حادث ينتج أن كل ما كان قابلا للحوادث فإنه يكون حادثا

وعند هذا نقول الأجسام قابلة للحوادث فيجب كونها حادثة ونقول أيضا إن الله تعالى يمتنع أن يكون حادثا فوجب أن يمتنع كونه قابلا للحوادث

والحاصل أن الجمع بين قبول الحوادث وبين القدم محال فلنذكر ما يدل على صحة مقدمات هذا الدليل فنقول الذي يدل على أن كل ما كان قابلا للحوادث فإنه لا يخلو عن الحوادث هو أن كون الشيء موصوفا بالصفة ممكن الاتصاف بالمحدثات مشروط بإمكان وجود المحدث لأن كون الشيء موصوفا بالصفة المعينة فرع عن تحقق إمكان تلك الصفة فكذلك إمكان الصفة بذلك الاتصاف فرع عن إمكان تلك الصفة لكن الحادث يمتنع أن يكون أزليا فإمكان الاتصاف بالصفة الحادثة يمتنع كونه أزليا بل يكون حادثا

إذا ثبت هذا فنقول كل شيء يصح عليه قبول الحوادث فتلك الصحة يلزم أن تكون من لوازم ذاته إذ لو لم تكن كذلك لكانت من عوارض تلك الذات فتكون تلك الذات قابلة لتلك القابلية فقبول تلكالقابلية إن كانت من اللوازم فهو المقصود وإن كانت من العوارض عاد الكلام فيه ولزم التسلسل وهو محال فثبت أن قابلية الصفات الحادثة يجب كونها حادثة وثبت أنها من لوازم تلك الذات فيحصل من هاتين المقدمتين أن كل ما كان قابلا للحوادث فإنه لا يخلو عن ms16 الحوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث بالدلائل المشهورة

ثم عند هذا نقول الأجسام قابلة للحوادث أعني الألوان والطعوم والروايح والحرارة والبرودة والنور والظلمة فهي حادثة ونقول لكن الباري تعالى يمتنع كونه حادثا فيمتنع كونه محلا للحوادث

| المسألة الثامنة في أن الاتحاد على الله تعالى محال

ودليله أن أحد الشيئين إذا اتحد بالآخر فإن بقيا في هذه الحالة فهما اثنان لأواحد وإن عدما كان الموجود غيرهما وإن عدم أحدهما دون الثاني امتنع الاتحاد لأن المعدوم لا يكون عين الموجود

| المسألة التاسعة الألم واللذة على الله تعالى محال

لأن المعقول من الألم

هو الحالة الحاصلة عند تغير المزاج إلى الفساد ومن اللذة هو الحالة الحاصلة عند صلاح المزاج فمن كان متعاليا عن الجسمية كان هذا محالا في حقه ولأن اللذة لو صحت عليه لكان طالبا لتحصيل الملتذ به فإن قدر عليه في الأزل لزم إيجاد الحادث في الأزل وإن لم يقدر عليه لكان متألما في الأزل بسبب فقدان الملتذ به وهو محال

| المسألة العاشرة ذهب أبو علي بن سينا إلى أنه لا حقيقة لله تعالى إلا الوجود المتقيد بقيد كونه غير عارض للماهية

وهذا باطل لوجهين

الأول أنه وافق على أن حقيقته غير معلومة للخلق وعلى أن وجوده المتقيد بالقيد السلبي معلوم والمعلوم غير ما هو غير معلوم

الثاني أن الوجود إن اقتضى لنفس كونه وجودا أن يكون مجردا عن الماهية فكل وجود كذلك فهذه الماهيات الممكنة إما أن لا تكون موجودة أو يكون وجودها نفسها وذلك هو محال وإن اقتضى أن يكون عارضا للماهية فكل وجود كذلك فوجود الله تعالى عارض للماهية وإن لم يقتض لا هذا ولا ذاك لم يصر موصوفا بأحد هذين القيدين إلا بسبب منفصل

فالواجب لذاته واجب لغيره وهذا محال

حجته أنه لو كان وجوده صفة للماهية لافتقر ذلك الوجود إلى تلك الماهية فيكون ذلك الوجود ممكنا لذاته واجبا لتلك الماهية لأن العلة متقدمة بالوجود على المعلول فيلزم كون الماهية متقدمة بوجودها على وجودها ms17 وهو محال

والجواب لم لا يجوز أن تكون الماهية من حيث هي موجبة لذلك الوجود كما أن الماهية من حيث هي هي قابلة للوجود في الممكنات

| المسألة الحادية عشرة قد يجوز أن يخالف شيء شيئا لنفس حقيقته المخصوصة لا لأمر زائد

والدليل عليه وجهان

أحدهما أنهما لو اختلفا لأجل الصفتين فالصفتان إن لم تختلفا لمتوجبا مخالفة الذاتين وإن اختلفتا لصفة أخرى لزم التسلسل وإن اختلفنا لذاتيهما فهو المطلوب

الثاني أن تلك الصفة مخالفة لتلك الذات وإلا لم يكن كون الصفة صفة أولى من كون الذات صفة وبالعكس إذا ثبت هذا فنقول ذات الإله مخالفة لسائر الذوات لعين ذاته المخصوصة إذ لو كانت ذاته مساوية لسائر الذوات لكان اختصاص تلك الذوات المعينة بتلك الصفة المعينة إما أن لا يكون لأمر فيلزم وقوع الممكن لا لمرجح أو لأمر آخر على سبيل الدور وهو محال أو على سبيل التسلسل وهو أيضا محال ولما بطلت الأقسام الثلاثة وجب أن تكون تلك المخالفة لنفس الذات المخصوصة

| الباب الرابع في صفة القدرة والعلم وغيرهما وفيه مسائل

| المسألة الأولى قد ثبت أن الله تعالى مؤثر في وجود العالم فإما أن يؤثر فيه على سبيل الصحة وهو الفاعل المختار أو على سبيل الوجود وهو الموجب بالذات

فنقول القول بالموجب بالذات باطل لوجوه

الحجة الأولى أنه لو كان تأثيره في وجود العالم على سبيل الإيجاب لزم أن لا يتخلف العالم عنه في الوجود فيلزم إما قدم العالم وإما حدوثه وهما باطلان فوجب أن لا يكون موجبا بالذات

الحجة الثانية أنا بينا أن الأجسام بأسرها متساوية في تمام الماهية فوجب استواؤها في قبول جميع الصفات وقد دللنا على أنه تعالى ليس بجسم ولا حال في الجسم وإذا كان كذلك كانت نسبة ذاته إلى جميع الأجسام على السوية فوجب استواء الأجسام بأسرها في جميع الصفات والتالي باطل فالمقدم مثله

الحجة الثالثة لو كان موجبا بالذات لكان إما أن يوجب معلولا واحدا أو معلومات كثيرة والأول باطل وإلا لوجب أن يتصدر ms18 عن ذلك الواحدواحد آخر وكذا القول في جميع المراتب فوجب ألا يوجد موجدان وأحدهما علة للآخر وهو باطل والثاني باطل لأن الفلاسفة أطبقوا على الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد

الحجة الرابعة لا شك أنا نشاهد في العالم تغيرات مثل أن تقدم كان موجودا وعدم المعلول لا بد وأن يكون لعدم علته وعدم تلك لا بد أن يكون أيضا لعدم علتها فهذه المعدومات عند الارتقاء تنتهي واجب الوجود لذاته فإن كان تأثيره في غيره بالإيجاب لزم من عدم الأحوال عدم ذاته وهذا محال فذلك محال

واحتجوا بأن كل ما لا بد منه في المؤثرية إن كان حاصلا لزم وجوب الأثر وإن لم يكن ذلك المجموع حاصلا كان الأثر ممتنعا

والجواب بشكل ما ذكرتموه بالحوادث اليومية

| المسألة الثانية صانع العالم عالم

لأن أفعاله محكمة متقنة والمشاهدة تدل عليه وفاعل الفعل المحكم المتقن يجب أن يكون عالما وهو معلوم بالبديهة وأيضا أنه فاعل بالاختيار والمختار هو الذي يقصد إلى إيجاد النوع المعين والقصد إلى إيجاد النوع المعين مشروط بتصور تلك الماهية فثبت أنه تعالى متصور لبعض الماهيات ولا شك أن الماهيات لذواتها تستلزم ثبوت أحكام وعدم أحكام وتصور الملزوم يستلزم تصور اللازم فيلزم من علمه تعالى بتلك الماهيات علمة بلوازمها وآثارها فثبت أنه تعالى عالم

| المسألة الثالثة أنكرت الفلاسفة كونه تعالى عالما بالجزئيات

ولنا في إبطال قولهم وجوه

الأول أنه تعالى هو الفاعل لا بد أن الحيوانات وفاعلها يجب أن يكون عالما بها وذلك يدل على كونه عالما بالجزئيات

الثاني أن العلم صفة كمال والجهل صفة نقص ويجب تنزيه الله تعالى عن النقائص

الثالث أن كون الماهية موصوفة بالقيود التي صارت لأجلها شخصا معينا واقعا في وقت معين من معلومات ذات الله تعالى إما بواسطة أو بغير واسطة وعندهم أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول فوجب من علمه تعالى بذاته علمه بهذه الجزئيات

احتجوا بأنه لو علم كون زيد جالسا في هذا المكان فبعد خروج زيد عن هذا المكان إن بقي ms19 ذلك العلم فهو الجهل وإن لم يبق فهو التغير

والجواب لم لا يجوز أن يقال إن ذاته المخصوصة موجبة للعلم بكل شيء بشرط وقوع ذلك الشيء فعند حصول كل واحد من الأحوال تقتضي ذاته المخصوصة العلم بتلك الأحوال

| المسألة الرابعة أنه تعالى عالم بكل المعلومات

لأنه تعالى حي والحي لا يمتنع كونه عالما بكل واحد من المعلومات والموجب لكونه عالما هو ذاته المخصوصة إما بغير واسطة أو بواسطة وإذا كان كذلك لم تكن ذاته المخصوصة باقتضاء العلم ببعضالمعلومات أولى من اقتضاء العلم بسائر المعلومات

فلما اقتضى العلم بالبعض وجب أن يقتضي العلم بالكل وهو المطلوب

| المسألة الخامسة أنه تعالى قادر على كل الممكنات

والدليل عليه أن المصحح للمقدورية هو الجواز لأنا لو رفضناه لبقي إما الوجوب أو الامتناع وهما يمنعان من المقدورية والجواز مفهوم واحد بين جميع الجائزات فما لأجله صح في البعض أن يكون مقدورا لله تعالى قائم في جميع الجائزات وعند الاستواء في المقتضى يجب الاستواء في الأثر فوجب استواء جميع الممكنات في صحة مقدورية الله تعالى والمقتضى لحصول تلك القادرية هو ذاته المخصوصة

فليس بأن تقتضي ذاته حصول القدرة على البعض بأولى من البعض الآخر فوجب كونه تعالى قادرا على جميع الممكنات

| المسألة السادسة جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى ويدل عليه وجوه

الأول أنا قد دللنا على أن كل ممكن يفرض فإن الله تعالى قادر عليه ومستقل بإيجاده فلو فرضنا حصول سبب آخر يقتضي إيجاده فحينئذ قد اجتمع على ذلك الأثر الواحد سببان مستقلان وذلك محال من وجهين

أحدهما أن قدرة الله تعالى أقوى من ذلك الآخر فاندفاع ذلك الآخر بقدرة الله تعالى أولى من اندفاع قدرة الله تعالى بذلك الآخر

والثاني أنه إما أن يكون كل واحد منهما مؤثرا فيه أو لا يكون واحد منهما مؤثرا فيه أو يكون المؤثر فيه أحدهما دون الثاني والأولباطل لأن الأثر التام يكون واجب الوقوع وما يجب وقوعه استغنى عن غيره فكونه مع هذا يغنيه عن ذلك ms20 وكونه مع ذلك يغنيه عن هذا فيلزم انقطاعه عنهما معا حال استناده إليهما معا وهو محال والثاني أيضا باطل لأن امتناع وقوعه بأحدهما معلل بوقوعه بالثاني وبالضد فلو امتنع وقوعه بهما معا لزم وقوعه بهما معا وهو محال والثالث أيضا باطل لأنه لما كان كل واحد منهما سببا مستقلا لم يكن وقوعه أحدهما بأولى من وقوعه بالآخر ولا يمكن أن يقال إن أحدهما أقوى لأنه لو صح هذا لكان الوقوع بقدرة الله تعالى أولى لأنها أقوى وأيضا فالفعل الواحد لا يقبل القسمة والبعضية فالتأثير فيه لا يقبل التفاوت أيضا فامتنع أن يقال إن أحدهما أقوى

| المسألة السابعة صانع العالم حي

لأنا قد دللنا على أنه قادر عالم ولا معنى للحي إلا الذي يصح أن يقدر ويعلم وهذه الصحة معناها نفي الامتناع ومعلوم أن الامتناع صفة عدمية فنفيها يكون نفيا للنفي فيكون ثبوتا فكونه تعالى حيا صفة ثابتة

| المسألة الثامنة أنه تعالى مريد

لأنا رأينا الحوادث يحدث كل واحد منها في وقت خاص مع جواز حدوثه قبله أو بعده فاختصاصه بذلك الوقت المعين لا بد له من مخصص وذلك المخصص ليس هو القدرة لأن القدرة تأثيرها في الإيجاد وهذا لا يختلف باختلاف الأوقات ولا العلم لأن العلم يتبع المعلوم وهذه الصفةمستتبعة وظاهر أن الحياة والسمع والبصر والكلام لا يصلح لذلك فلا بد من صفة أخرى وهي الإرادة

فإن قالوا كما أن القدرة صالحة للإيجاد في كل الأوقات فكذلك الإرادة صالحة للتخصيص في كل الأوقات فإن افتقرت القدرة إلى مخصص زائد فلتفتقر الإرادة إلى مخصص زائد

فنقول المفهوم من كونه مخصصا مغاير للمفهوم من كونه مؤثرا فوجب التغاير بين القدرة والإرادة

| المسألة التاسعة أنا إذا علمنا شيئا ثم أبصرناه وجدنا بين الحالتين تفرقة بديهة

وذلك يدل على أن الإبصار والسماع مغايران للعلم وقال قوم إنه لا معنى للرؤية إلا تأثر الحدقة بسبب ارتسام صورة المبصر فيها ولا معنى للسمع إلا تأثر الصماخ بسبب وصول تموج الهواء إليه وهذا باطل لوجوه

أما ms21 الأول فلأنا نرى نصف كرة العالم على غاية عظمها وانطباع العظيم في الصغير محال ولأنا نرى الأطوال والعروض وارتسام هذه الأبعاد في نقطة الناظر محال

وأما الثاني فلأنا إذا سمعنا صوتا علمنا جهته وذلك يدل على أنا أدركنا الصوت في الخارج ولأنا نسمع كلام الإنسان من وراء الجدار ولو كنا لا نسمع الكلام إلا عند وصوله إلينا وجب أن لا نسمع الحروف من وراء الجدار لأن ذلك التموج لما وصل إلى الجدار لم يبق على شكله الأول

فيثبت بما ذكرنا أن الإبصار والسماع نوعان من الإدراك مغايران للعلم وإذا ثبت هذا فنقول الدلائل السمعية دالة على كونه تعالىسميعا بصيرا

والعقل أيضا يقوي ذلك لما أن هذين النوعين من الإدراك من صفات الكمال ويجب وصف الله تعالى بكل الكمالات فوجب علينا إثبات هذه الصفات إلا أن نذكر الخصم دليلا عقليا يمنع من إجراء هذه الآيات والأخبار على ظواهرها ولكن ذلك معارضة فمن ادعاها فعليه البيان

| المسألة العاشرة أجمع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على كونه تعالى متكلما

وإثبات نبوة الأنبياء لا تتوقف على العلم بكونه تعالى متكلما وحينئذ يتم هذا الدليل ولأن كونه تعالى آمرا وناهيا من صفات الجلال ونعوت الكمال والعقل يقضي إثباته لله تعالى

| المسألة الحادية عشرة في إثبات أنه تعالى عالم وله علم

أهم المهمات في هذه المسألة تعيين محل البحث فنقول إنه من علم شيئا فإنه يحصل بين العالم وبين المعلوم نسبة مخصوصة وتلك النسبة هي المسماة بالشعور والعلم والإدراك فنحن ندعي أن هذه النسبة أمر زائد على الذات

ومنهم من قال إن العلم صفة حقيقية تقتضي هذه النسبة ومنهم من قال العلم صفة حقيقية توجب حالة أخرى وهي العالمية ثم إن هذه العالمية توجب تلك النسبة الخاصة والمتكلمون يسمون هذه النسبة بالتعلق وأما نحن فلا ندعي إلا ثبوت هذه النسبة

والذي يدل على كون هذه النسبة زائدة على الذات وجوه

الأول أنا بعد العلم بذات نحتاج إلى دليل منفصل في إثبات كونه قادرا عالما والمعلوم ms22 مغاير لما هو غير المعلوم

الثاني أن العلم نسبة مخصوصة والقدرة نسبة أخرى مخصوصة وأما الذات فهو موجود قائم بالنفس ليس من قبيل النسب والإضافات فوجب التغاير

الثالث أنه لو كان للعلم نفس القدرة لكان كل ما كان معلوما كان مقدورا وهو باطل لأن الواجب والممتنع معلومان وغير مقدورين

الرابع أنا إذا قلنا الذات ثم قلنا الذات عالمة فإنا ندرك بالضرورة التفرقة بين ذلك التصور وبين ذلك التصديق وذلك يوجب التغاير

احتجوا بأن لو كان لله تعالى علم لكان علمه متعلقا بعين ما يتعلق به علمنا فوجب تماثل العلمين فيلزم إما قدمهما معا أو حدوثهما معا

قلنا ينتقض بالوجود فإنه من حيث إنه وجود مفهوم واحد ثم إن وجود الله تعالى قديم ووجودنا حادث

وقالت الفلاسفة لو جعلت له صفة لكانت تلك الصفة مفتقرة إلى تلك الذات فتكون ممكنة ولا بد لها من مؤثر وذلك المؤثر هو تلك الذات والقابل أيضا هو تلك الذات فالشيء الواحد يكون قابلا وفاعلا معا وهو محال

والجواب أن هذا يشكل بلوازم الماهيات مثل فردية الثلاثة وزوجية الأربعة فإن فاعلها وقابلها ليس إلا تلك الماهيات

| المسألة الثانية عشرة هذه النسبة المخصوصة والإضافات المخصوصة المسماة بالقدرة وبالعلم لا شك أنها أمور غير قائمة بأنفسها بل ما لم توجد ذات قائمة بنفسها تكون هذه المفهومات صفات لها فإنه يمتنع وجودها

إذا ثبت هذا فنقول إنها مفتقرة إلى الغير فتكون ممكنة لذواتها فلابد لها من مؤثر ولا مؤثر إلا ذات الله تعالى فتكون تلك الذات المخصوصة موجبة لهذه النسب والإضافات ثم لا يمتنع في العقل أن تكون تلك الذات موجبة لها ابتداء ولا ممتنع أن تكون تلك الذات موجبة لصفات أخرى حقيقية أو إضافية ثم إن تلك الصفات توجب هذه النسب والإضافات وعقول البشر قاصرة عن الوصول إلى هذه المضايق

| المسألة الثالثة عشرة قالت المعتزلة إن الله تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل وهذا عندنا باطل لوجوه

الأول أن تلك الإرادة لو كانت حادثة لما أمكن ms23 إحداثها إلا بإرادة أخرى ولزم التسلسل وهو محال

الثاني أن تلك الإرادة إذا وجدت لا في محل وذات الله تعالى قابلة للصفة المريدية وسائر الأحياء يقبلون هذه المريدية فلم تكن تلك الإرادة بإيجاب المريدية لله تعالى أولى من إيجاب المريدية لغير الله تعالى وعند هذا يلزم توافق جميع الأحياء في صفة المريدية وهو محال

وليس لهم أن يقولوا إن اختصاصها بالله أولى لأنه تعالى لا في محل وهذه الإرادة أيضا لا في محل فهذه المناسبة هناك أتم

لأنا نقول كونه تعالى لا في محل قيد عدمي فلا يصلح للتأثير في هذا الترجيح

الثالث أن تلك الإرادة لما أوجبت المريدية لله تعالى فقد حدث لله تعالى صفة المريدية لكنا قد دللنا على أن حدوث الصفة في ذات الله تعالى محال

| المسألة الرابعة عشرة قال قوم من فقهاء ما وراء النهر أن صفة التخليق مغايرة لصفة القدرة وقال الأكثرون ليس كذلك

لنا وجوه الأول أن صفة القدرة صفة مؤثرة على سبيل الصحة وصفة التخليق إن كانت مؤثرة على سبيل الصحة أيضا كانت هذه الصفة غير صفة القدرة وإن كانت مؤثرة على سبيل الوجوب لزم كونه تعالى مؤثرا بالإيجاب لا بالاختيار وذلك باطل وأيضا فهو لكونه موصوفا بالقدرة يلزم أن يكون تأثيره على سبيل الصحة ولكونه موصوفا بهذه الصفة يلزم أن يكون تأثيره على سبيل الوجوب فيلزم أن يكون المؤثر الواحد مؤثرا على سبيل الصحة وعلى سبيل الوجوب معا وهو محال

وأيضا إن كانت القدرة صالحة للتأثير لم يمتنع وقوع المخلوقات بالقدرة وحينئذ لا يمكن الاستدلال بحدوث المخلوقات على هذه الصفة وإن لم تكن القدرة صالحة للتأثير وجب أن لا تكون القدرة قدرة وهو محال

وأيضا فهذا التخليق إن كان قديما لزم من قدمه قدم المخلوق وإن كان محدثا افتقر إلى خلق آخر ولزم التسلسل

واحتج القائلون بإثبات هذه الصفة بأن قالوا نعلم أنه تعالى قادر على خلق الشموس والأقمار الكثيرة في هذا العالم لكنه ما خلقها فصدق هذا النفي والإثبات يدل على ms24 الفرق بين كونه تعالى قادرا وبين كونه خالقا ثم نقول هذا الخلق إما أن يكون عين المخلوق وإما أن يكون صفة قائمة بذات الله تعالى تقتضي وجود هذا المخلوق والأول باطل لأن العقل يقول إنما وجد هذا المخلوق لأن الله تعالى خلقه فيعلل وجود المخلوق بتخليق الله تعالى إياه فلو كان هذا التخليق عين وجود ذلك المخلوق لكانقولنا إنما وجد ذلك المخلوق بإذن الله تعالى خلقه جاريا مجرى قولنا إنما وجد ذلك المخلوق لنفسه

ومعلوم أنه باطل لأنه لو وجد لنفسه لامتنع وجوده بإيجاد الله تعالى وذلك يوجب نفي الصانع ولأنه كونه تعالى خالقا صفة له والمخلوق ليس صفة وذلك يوجب التغاير

ولما بطل هذا القسم ثبت أن كونه تعالى خالقا لذلك المخلوق مغايرا لذلك المخلوق وهذه الأبحاث عميقة

| المسألة الخامسة عشرة الكلام صفة مغايرة لهذه الحروف والأصوات

والدليل عليه هو أن الألفاظ الدالة على الأمر مختلفة بحسب اختلاف اللغات وحقيقة الأمر ماهية واحدة فوجب التغاير

وأيضا اللفظ الذي يفيد الأمر إنما يفيده لأجل الوضع والاصطلاح وكون الأمر أمرا ماهية ذاتية لا يمكن تغيرها بحسب تغير الأوضاع فوجب التغاير فثبت أن الأمر ماهية قائمة بالنفي يعبر عنها بالعبارات المختلفة

إذا ثبت هذا فنقول تلك الماهية ليست عبارة عن إرادة المأمور به لأنه تعالى أمر الكافر بالإيمان وسنقيم البراهين اليقينية على أنه تعالى يمتنع أن يريد الإيمان من الكافر فوجدنا ههنا ثبوت الأمر بدون الإرادة فوجب التغاير فثبت أن الأمر والنهي معاني حقيقية قائمة بنفوس المتكلمين ويعبر عنها بألفاظ مختلفة

| المسألة السادسة عشرة كلام الله تعالى قديم

ويدل عليه المنقول والمعقول أما المنقول

فقوله تعالى @QB@ لله الأمر من قبل ومن بعد @QE@ فأثبت الأمر لله من قبل جميع الأشياء فلو كان أمر الله مخلوقا لزم حصول الأمر من قبل نفسه وهو محال

والثاني قوله تعالى @QB@ ألا له الخلق والأمر @QE@ ميز بين الخلق وبين الأمر فوجب أن لا يكون الأمر داخلا في الخلق

والثالث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ms25 أنه كان يقول ( أعوذ بكلمات الله بالتمام ) والمحدث لا يكون تاما

والرابع أن الكلام من صفات الكمال فلو كان محدثا لكانت خالية عن صفات الكمال قبل حدوثه والخالي عن الكمال ناقص وذلك على الله محال

والخامس أنا بينا أن كونه تعالى آمرا وناهيا من صفات الكمال ولا يمكن أن يكون ذلك عين هذه العبارات بل لا بد وأن تكون صفات تدل عليها هذه العبارات فلو كانت تلك الصفات حادثة لزم أن تكون ذاته محالا للحوادث وهو محال

السادس أن الكلام لو كان حادثا لكان إما أن يقوم بذات الله أو بغيره أو لا يقوم بمحل فلو قام بذات الله تعالى لزم كونه محلا للحوادث وهو محال وإن قام بغيره فهو أيضا محال لأنه لو جاز أن يكون متكلما بكلام قائم بغيره لجاز أن يكون متحركا بحركة قائمة بغيره وساكنا بسكون قائم بغيره وهو محال وإن وجد ذلك الكلام لا في محل فهو باطل بالاتفاق

واحتجوا على أن كلامه مخلوق بوجوه

أحدها أن حصول الأمر والنهي من غير حضور المأمور والمنهي عبث وجنون وهو على الله محال

الثاني أنه تعالى إذا أمر زيدا بالصلاة فإذا أداها لم يبق ذلك الأمر وما ثبت عدمه امتنع قدمه

الثالث أن النسخ في الأوامر والنواهي جائز وما ثبت زواله امتنع قدمهالرابع أن قوله تعالى @QB@ إنا أرسلنا نوحا @QE@ ^ وإنا أنزلناه في ليلة القدر ^ أخبار عن الماضي وهذا إنما يصح أن لو كان المخبر عنه سابقا على الخبر فلو كان الخبر موجودا في الأزل لكان الأزلي مسبوقا بغيره وهو محال

والجواب أن كل ما ذكرتم في الأمر والنهي معارض بالعلم فإن الله تعالى لو كان عالما في الأزل بأن العالم موجود لكان ذلك جهلا ولو كان عالما بأنه سيحدث فإذا أوجده وجب أن يزول العلم الأول فحينئذ يلزم عدم القديم

وبالجملة فجميع ما ذكروه من الشبهات معارض بالعلم

| المسألة السابعة عشرة قالت الحنابلة كلام الله تعالى ليس إلا الحروف والأصوات وهي قديمة أزلية

وأطبق العقلاء على ms26 أن الذي قالوه جحد للضروريات ثم الذي يدل على بطلانه وجهان

الوجه الأول أنه إما أن يقال إنه تكلم بهذه الحروف دفعة واحدة أو على التعاقب فإن كان الأول لم يحصل منها هذه الكلمات التي نسمعها لأن التي نسمعها حروف متعاقبة فحينئذ لا يكون هذا القرآن المسموع قديما

وإن كان الثاني فالأول لما انقضى كان محدثا لأن ما ثبت عدمه امتنع قدمه والثاني لما حصل بعد عدمه كان حادثا

والوجه الثاني أن هذه الحروف والأصوات قائمة بألسنتنا وحلوقنا فلو كانت هذه الحروف والأصوات نفس صفة الله تعالى لزم أن تكون صفة الله وكلمته حالة في ذات كل أحد من الناس ثم أن النصارى لما أثبتواحلول كلمة الله تعالى في عيسى عليه السلام وحده كفرهم جمهور المسلمين فالذي يثبت هذا الحلول في حق كل أحد من الناس يكون كفره أغلظ من كفر النصارى بكثير

واحتجوا على قولهم بأن كلام الله تعالى مسموع بدليل قوله تعالى @QB@ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله @QE@ وهذا يدل على أن كلام الله مسموع فلما دل الدليل على أن كلام الله قديم وجب أن تكون هذه الحروف المسموعة قديمة

والجواب أن المسموع هو هذه الحروف المتعاقبة وكونها متعاقبة يقتضي أنها حدثت بعد انقضاء غيرها ومتى كان الأمر كذلك كان العلم الضروري حاصلا بامتناع كونها قديمة

| المسألة الثامنة عشرة قال الأكثرون من أهل السنة كلام الله تعالى واحد والمعتزلة أظهروا التعجب منه وقالوا الأمر والنهي والخبر والاستخبار حقائق مختلفة فالقول بأن الكلام من الواحد مع كونه واحدا أمر ونهي وخبر واستخبار يقتضي كون الحقائق الكثيرة حقيقة واحدة وذلك باطل بالبديهة

وأعلم أن عندنا الأمر عبارة عن الإعلام بحلول العقاب وكذلك النهي وأما الاستفهام فإنه أيضا إعلام مخصوص فيرجع حاصل جميع الأقسام إلى الإخبار وكما لا يمتنع أن يكون العلم الواحد علما بالأشياء الكثيرة فكذلك لا يمتنع أن يكون الخبر الواحد خبرا عن الأشياء الكثيرة

| المسألة التاسعة عشرة أنه تعالى باق لذاته خلافا للأشعري ms27

لنا أنه واجب الوجود لذاته والواجب لذاته يمتنع أن يكون واجبا لغيره فيمتنع كونه باقيا بالبقاء وأيضا لو كان باقيا بالبقاء لكان كون بقائهبقاؤه إن كان لبقاء آخر لزم التسلسل وإن كان لبقاء الذات لزم الدور وإن كان لنفسه فحينئذ يكون البقاء باقيا لنفسه والذات باقية ببقاء البقاء فكان البقاء واجب الوجود لذاته والذات واجبة الوجود لغيره فحينئذ تنقلب الذات صفة والصفة ذاتا وهو محال

| المسألة العشرون أعلم أنه لا يلزم من عدم الدليل على الشيء المدلول ألا ترى أن في الأزل لم يوجد ما يدل على وجود الله تعالى فلو لزم من عدم الدليل عدم المدلول لزم الحكم بكون الله تعالى حادثا وهذا محال

إذا ثبت هذا فنقول هذه الصفات التي عرفناها وجب الإقرار بها فأما إثبات الحصر فلم يدل عليه فوجب التوقف فيه وصفة الجلال ونعوت الكمال أعظم من أن تحيط بها عقول البشر4 & الباب الخامس في بقية الكلام في الصفات وفيه مسائل

المسألة الأولى اتفق أهل السنة على أن الله تعالى يصح أن يرى وأنكرت الفلاسفة والمعتزلة والكرامية والمجسمة ذلك $

أما إنكار الفلاسفة والمعتزلة فظاهر وأما إنكار الكرامية والحنابلة فلأنهم أطبقوا على أنه تعالى لو لم يكن جسما وفي مكان لامتنعت رؤيته وأهم المهمات تعيين محل النزاع

فنقول الإدراكات ثلاث مراتب

أحدها وهو أضعفها معرفة الشيء لا بحسب ذاته بل بواسطة آثاره كما يتعرف من وجود البناء أن ههنا بانيا ومن وجود النقش أن ههنا نقاشا

وثانيها وهو أوسطها أن نعرف الشيء بحسب ذاته المخصوصة كما إذا عرفنا السواد من حيث هو سواد والبياض من حيث هو بياض

وثالثها وهو أكملها كما إذا أبصرنا بالعين السواد والبياض فإن بديهة العقل جازمة بأن هذه المرتبة في الكشف والجلاء أكمل من المرتبة المتقدمة

إذا عرفت هذا فنقول أطبق أهل العلم على أنه يمكن معرفة الله تعالى بالوجه الأول وهل يمكن معرفته بالوجه الثاني فيه اختلاف وهل يمكن معرفته بالوجه الثالث بمعنى أنه هل يمكن أن يحصل للبشر ms28 نوع إدراك نسبته إلى ذات الله تعالى كنسبة الإبصار إلى المبصرات في قوة الظهور والجلاء هذا هو المراد من قولنا إنه تصح رؤية الله تعالى أم لا

عند هذا يظهر أن من قال العلم الضروري حاصل بامتناعه فهو جاهل مكابر

واحتج الجمهور من الأصحاب بأن قالوا لا شك أنا نرى الطويل والعريض ولا معنى للطويل والعريض إلا جواهر متألفة في سمت مخصوص وذلك يدل على أن الجواهر مرئية ولا نزاع أيضا أن الألوان مرئية فثبت أن صحة الرؤية حكم مشترك فيه بين الجواهر والأعراض والحكم المشترك فيه لا بد له من علة مشتركة فيها والمشترك بين الجوهر والعرض

إما الحدوث أو الوجود والحدوث لا يصلح للعلية لأن الحدوث عبارة عن وجود بعد عدم والقيد العدمي لا يصلح للعلية فوجب أن تكون العلة هي الوجود والله تعالى موجود فوجب القول بصحة رؤيته

وهذا عندي ضعيف لأنه يقال الجوهر والعرض مخلوقان فصحة المخلوقية حكم مشترك بينهما فلا بد من علة مشتركة

والمشترك إما الحدوث وإما الوجود والحدوث باطل بما ذكرتموه فبقي الوجود فوجب أن يصح كونه تعالى مخلوقا وكما أن هذا باطل فكذلك ما ذكرتموه باطل

وأيضا فإنا ندرك باللمس الطويل والعريض وندرك الحرارة والبرودة فصحة الملموسية حكم مشترك ونسوق الكلام إلى آخره حتى يلزم صحة كونه تعالى ملموسا والتزامه مدفوع في بديهة العقل

والمختار عندنا أن نقول الدلائل السمعية دالة على حصول الرؤية وشبهات المعتزلة في امتناع الرؤية باطلة فوجب علينا البقاء على تلك الظواهر

أما بيان الدلائل السمعية فمن وجوه

أحدها قوله تعالى @QB@ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة @QE@ فنقول النظر إما أن يكون عبارة عن الرؤية أو عن تقليب الحدقة نحو المرئي التماسا لرؤيته

والأول هو المقصود والثاني يوجب الامتناع عن إجرائه على ظاهره لأن ذلك إنما يصح في المرئي الذي يكون له جهة فوجب حمله على لازمه وهو الرؤية لأن من لوازم تقليب الحدقة إلى سمت جهة المرئي حصول الرؤية وإطلاق اسم السبب لإرادة المسبب جائز وقولهم يضمر ms29 فيه إلى ثواب ربها خطأ لأن زيادة الإضمار من غير حاجة لا يجوز

الثاني قوله تعالى @QB@ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة @QE@ نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزيادة هي النظر إلى الله

والثالث قوله تعالى ^ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ^ وقوله تعالى @QB@ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه @QE@ وقوله @QB@ فمن كان يرجو لقاء ربه @QE@ وقوله @QB@ بل هم بلقاء ربهم كافرون @QE@ وقوله @QB@ تحيتهم يوم يلقونه @QE@ واللقاء عبارة عن الوصول وهذا في حق الله تعالى محال إلا أن من رأى شيئا فكان بصره لقيه ووصل إليه فوجب حمل اللفظ عليه

الرابع قوله تعالى ^ كلا إنهم عن ربيهم يومئذ لمحجوبون ^ وتخصيص الكفار بهذا الحجب يدل على أن المؤمنين لا يكونون محجوبين

الخامس قوله تعالى @QB@ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا @QE@ والملك الكبير هو الله تعالى وذلك يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يرى ربه يوم القيامة

السادس قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام @QB@ رب أرني أنظر إليك @QE@ ولو كانت الرؤية ممتنعة على الله تعالى لكان موسى جاهلا بالله تعالى

السابع قوله تعالى @QB@ فإن استقر مكانه فسوف تراني @QE@ علق الرؤية على استقرار الجبل وهذا الشرط ممكن والمعلق بالممكن ممكن

الثامن قوله تعالى @QB@ فلما تجلى ربه للجبل @QE@ والتجلي هو الرؤية وذلك لأن الله تعالى خلق في الجبل حياة وسمعا وبصرا وعقلا وفهما وخلق فيه رؤية رأى الله بها

التاسع قوله صلى الله عليه وسلم ( إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ) والمقصود من هذا التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي

العاشر أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لا واختلافهم في الوقوع يدل ظاهرا على اتفاقهم على الصحة

أما المعتزلة فقد ذكروا وجوها

الأول قوله تعالى @QB@ لا تدركه الأبصار @QE@ والرؤية إدراك فنفي الإدراك يوجب نفي الرؤية

والثاني وهو أن الله تعالى تمدح بنفي الإدراك وكل ما عدمه مدح كان وجوده نقصا والنقص على الله تعالى محال

والثالث قوله ms30 تعالى @QB@ لن تراني @QE@ ولن نفيد التأييد فوجب أن يقال إن موسى عليه السلام لا يرى الله تعالى البتة وكل من قال إن موسى لا يرى الله تعالى البتة قال إن غيره لا يراه أيضا

والرابع قالوا إنه متى حصلت هذه الشرائط الثمانية وجب الرؤية

أحدها سلامة الحاسة

وثانيها كون الشيء بحيث لا يمتنع رؤيته

وثالثها عدم القرب القريب

ورابعها عدم البعد البعيد

وخامسها عدم اللطافة

وسادسها عدم الصغر

وسابعها عدم الحجاب

وثامنها حصول المقابلة

والدليل على وجوب الرؤية عند حصول هذاالشرائط الثمانية أنه لو لم تجب الرؤية عند حصولها لجاز أن يكون بحضرتنا جبال وشموس وأقمار ونحن لا نراها وذلك جهالة عظيمة فثبت وجوب الرؤية عند حصول هذه الشرائط الثمانية

إذا ثبت هذا فنقول أما الشرائط الستة الأخيرة فهي لا تعقل إلا في حق الأجسام والله تعالى ليس بجسم فيمتنع كونها شرائط في رؤية الله تعالى فبقي أن يقال الشرط المعتبر في حصول رؤية الله تعالى ليس إلا سلامة الحاسة وكون الشيء بحيث يصح أن يرى وهما حاصلان في الحال فكان يجب أن نراه في الحال وحيث لن نره في الحال علمنا أن ذلك لأنه تمتنع رؤيته لذاته والعلم به ضروري

الخامس قولهم إنه تعالى ليس بجسم مقابل للرائي ولا في حكم المقابل له فوجب أن تمتنع رؤيته والعلم به ضروري

والجواب عن التمسك بقوله تعالى @QB@ لا تدركه الأبصار @QE@ من وجهين

الأول أن لفظ الأبصار صيغة جمع وهي تفيد العموم فسلبه يفيد سلب العموم وذلك لا يفيد عموم السلب لأن نقيض الموجبة الكلية هو السالبة الجزئية لا السالبة الكلية

الثاني إن الإدراك عبارة عن إبصار جوانبه وأطرافه وهذا في حق الله تعالى محال ونفي الإبصار الخاص لا يوجب نفي أصل الإبصار

والجواب عن قولهم تمدح بعدم الإبصار فكان وجوده نقصا والنقص على الله محال

أن نقول إنه تعالى تمدح بكونه قادرا على حجب الأبصار عن رؤيته فكان سلب هذه القدرة نقصا

ثم نقول هذه الآية تدل على إثبات صحة ms31 الرؤية من وجهين

أحدهما أنه تعالى لو كان بحيث تمتنع رؤيته لذاته لما حصل التمدح بنفي هذه الرؤية بدليل أن المعدومات لا تصح رؤيتها وليس لها صفة مدح بهذا السبب

أما إذا كان الله تعالى بحيث يصح أن يرى ثم إنه قادر على حجب جميع الأبصار عن رؤيته كان هذا صفة مدح

الثاني أنه تعالى نفى أن تراه جميع الأبصار وهذا يدل بطريق المفهوم على أنه يراه بعض الأبصار كما أنه إذا قيل إن قرب السلطان لا يصل إليه كل الناس فإنه يفيد أن بعضهم يصل إليه والله أعلم

والجواب عن التمسك بقوله @QB@ لن تراني @QE@ أن هذا أيضا يدل على كونه تعالى جائزا منه الرؤية لأنه لو كان ممتنع الرؤية لقال إنه لا يصح رؤيتي ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه بعضهم طعاما فقال له أعطني هذا لآكله كان الجواب الصحيح أن يقال هذا لا يؤكل

أما إذا كان ذلك الشيء طعاما يصح أكله فحينئذ يصح أن يقول المجيب إنك لن تأكله

والجواب عن قولهم لو صحت رؤيته لرأيناه

أنا لا نسلم أن رؤية المحدثات واجبة الحصول عند حصول هذه الشرائط فلم قلتم إن رؤية الله تعالى واجبة الحصول عندها لأن رؤيته تعالى بتقدير حصولها مخالفة لرؤية المحدثات ولا يلزم من حصول حكم في شيء حصوله فيما يخالفه

والجواب عن قولهم لو كان مرئيا لوجب كونه مقابلا للرائي

هو أنكم إن ادعيتم فيه الضرورة فهو باطل لأنا فسرنا الرؤية بشيء يمتنع ادعاء البديهة في امتناعه وإن ادعيتم الدليل فاذكروه

| المسألة الثانية في أنه ليس عند البشر معرفة كنه الله تعالى

والدليل عليه أن المعلوم عند البشر أحد أمور أربعة إما الوجود وإما كيفيات الوجود وهي الأزلية والأبدية والوجوب وإما السلوب وهي أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض وإما الإضافات وهي العالمية والقادرية والذات المخصوصة الموصوفة بهذه الصفات المفهومات مغايرة لها لا محالة وليس عندنا من تلك الذات المخصوصة إلا أنها ذات لا يدري ما هي إلا ms32 أنها موصوفة بهذه الصفات وهذا يدل على أن حقيقته المخصوصة غير معلومة

| المسألة الثالثة في بيان أن إله العالم واحد

اعلم أن العلم بصحة النبوة لا يتوقف على العلم بكون الإله واحدا فلا جرم إمكان إثبات الوحدانية بالدلائل السمعية وإذا ثبت هذا فنقول إن جميع الكتب الإلهية ناطقة بالتوحيد فوجب أن يكون التوحيد حقا

الحجة الثانية هو أنا لو قدرنا إلهين لكان أحدهما إذا انفرد صح تحريك الجسم منه ولو انفرد الثاني يصح منه تكسينه فإذا اجتمعا وجب أن يبقيا على ما كانا عليه حال الانفراد فعند الاجتماع يصح أن يحاول أحدهما التحريك والثاني التسكين

فإما أن يحصل المرادان وهو محال وإما أن يمتنعا وهو أيضا محال لأنه يكون كل واحد منهما عاجزا وأيضا المانع من كل واحد من تحصيل مراده حصول مراد الآخر والمعلول لا يحصل لا مع علته فلو امتنع المرادان لحصلا وذلك محال وأما أن يمتنع أحدهما دون الثاني وذلك أيضا محال لأن الممنوع يكون عاجزا والعاجزلا يكون إلها ولأنه لما كان كل واحد منهما مستقلا بالإيجاد لم يكن عجز أحدهما أولى من عجز الآخر

فثبت أن القول بوجود إلهين يوجب هذه الأقسام الفاسدة فكان القول به باطلا

الحجة الثالثة أنا بينا أن الإله يجب أن يكون قادرا على جميع الممكنات فلو فرضنا إلهين لكان كل واحد منهما قادرا على جميع الممكنات فإذا أراد كل واحد منهما تحريك جسم فتلك الحركة إما أن تقع بهما أو لا تقع بواحد منهما أو تقع بأحدهما دون الثاني والأول محال لأن الأثر مع المؤثر المستقل واجب الحصول ووجوب حصوله به يمنع من استناده إلى الثاني إذ لو اجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان يلزم أن يستغني بكل واحد منهما عن كل واحد منهما فيكون محتاجا إليهما وغنيا عنهما وهو محال وأما أن لا يقع بواحد منهما البتة فهذا يقتضي كونهما عاجزين وأيضا فامتناع وقوعه بهذا إنما يكون لأجل وقوعه بذلك وبالضد فلو امتنع وقوعه بهما لوقع بهما معا وهو ms33 محال وإما أن يقع بواحد دون الثاني فهو أيضا محال لأنهما لما استويا في صلاحية الإيجاد كان وقوعه بأحدهما دون الثاني ترجيحا من غير مرجح وهو محال

الحجة الرابعة أنهما لو اشتركا في الأمور المعتبرة في الألهية فإما أن لا يمتاز أحدهما عن الآخر في أمر من الأمور وإما أن لا يحصل هذا الامتياز فإن كان الثاني فقد بطل التعدد

وأما الأول فباطل لوجهين

أحدهما أنهما لو اشتركا في الألهية واختلفا في أمر آخر وما به المشاركة غير ما به الممايزة فكل واحد منهما مركب وكل مركب ممكن وكل ممكن محدث فالإلهان محدثان هذا خلف

والثاني هو أن ما به حصل الامتياز إما أن يكون معتبرا في الألهية أو لا يكون فإن كان الأول كان عدم الاشتراك فيه يوجب عدم الاشتراك في الألهية وإن كان الثاني كان ذلك فضلا زائدا على الأحوال المعتبرة في الألهية وذلك صفة نقص وهو على الله محال

| المسألة الرابعة القائلون بالشرك طوائف

الطائفة الأولى عبدة الأوثان والأصنام ولهم تأويلات

أحدها أن الناس كانوا في قديم الدهر عبدة الكواكب ثم اتخذوا لكل كوكب صنما ومثالا واشتغلوا بعبادتها وكانت نيتهم توجيه تلك العبادات إلى الكواكب ولهذا السبب لما حكى الله عز وجل عن الخليل عليه السلام أنه قال لأبيه آزر @QB@ أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين @QE@ ثم ذكر عقيب هذا الكلام مناظرة إبراهيم مع القوم في إلهية الكواكب

وثانيها أن الغالب على أهل العالم دين التشبيه ومذهب المجسمة والقوم كانوا يعتقدون أن الإله الأعظم نور في غاية العظمة والإشراق وأن الملائكة أنوار مختلفة بالصغر والكبر فلا جرم أنهم اتخذوا الصنم الأعظم وبالغوا في تحسين تركيبه باليواقيت والجواهر على اعتقاد أنه على صورة الله واتخذوا سائر الأصنام على صور مختلفة في الصغر والكبر على اعتقاد أنها صور الملائكة فعلى هذا التقدير عبدة الأصنام تلامذة المشبهة

وثالثها أن من الناس من قال إن البشر ليس لهم أهلية عبادة الإله الأعظم وإنما الغاية القصوى اشتغال البشر بعبادة ms34 ملك من الملائكة ثم إن الملائكة يعبدون الإله الأعظم ثم إن كل إنسان اتخذ صنما على اعتقاد كونه مثالا لذلك الملك الذي يدبر تلك البلدة واشتغل بعبادته

ورابعها أن المنجمين كانوا يرصدون الأوقات الصالحة للطلسمات النافعة في الأفعال المخصوصة فإذا وجدوا ذلك الوقت عملوا له صنما ويعظمونه ويرجعون إليه في طلب المنافع كما يرجعون إلى الطلسمات المعمولة في كل باب واعلم أنه لا خلاص عن هذه الأبواب إلا إذا اعتقدنا أنه لا مؤثر ولا مدبر إلا الواحد القهار والله أعلم بالصواب& الباب السادس في الجبر والقدر وما يتعلق بهما من المباحث وفيه مسائل &

| المسألة الأولى المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية المخصوصة يجب الفعل وعلى هذا التقدير يكون العبد فاعلا على سبيل الحقيقة ومع ذلك فتكون الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله تعالى وقدره

والدليل عليه أن القدرة الصالحة للفعل إما أن تكون صالحة للترك أو لا تكون فإن لم تصلح للترك كان خالق تلك القدرة خالقا لصفة موجبة لذلك الفعل ولا نريد بوقوعه بقضاء الله إلا هذا وأما إن كانت القدرة صالحة للفعل وللترك فإما أن يتوقف رجحان أحد الطرفين على الآخر على مرجح أو لا يتوقف فإن توقف على ترجح فذلك المرجح إما أن يكون من الله أو من العبد أو يحدث لا بمؤثر

فإن كان الأول فعند حصول تلك الداعية يجب الفعل وعند عدمه يمتنع الفعل وهو المطلوب

وإن كان من العبد عاد التقسيم الأول ويحتاج خلق تلك الداعية إلى داعية أخرى ولزم التسلسل وأما إن حدثت تلك الداعية لا بمحدث أو نقول إنه ترجيح أحد الجانبين على الآخر لا لمرجح أصلا كان هذا قولا باستغناء المحدث عن المحدث استغناء الممكن عن المؤثر وذلك يوجب نفي الصانع

فإن قالوا لم لا يجوز أن يقال عند حدوث الداعية يصير الفعل أولى بالوقوع ولا ينتهي إلا حد الوجوب

قلنا هذا باطل لوجوه

أحدها أن المرجوح أضعف حالا من المساوي فلما امتنع حصول المساوي حال كونه مساويا فبأن يمتنع حصول ms35 المرجوح حال كونه مرجوحا أولى وإذا امتنع حصول المرجوح وجب حصول الراجح لامتناع الخروج عن النقيضين

والثاني أن عند حصول الداعي إلى أحد الجانبين لو حصل الطرف الثاني لكان قد حصل ذلك الطرف لا لمرجح أصلا وهذا القائل قد سلم أن الترجيح لا بد فيه من المرجح

والثالث أن عند حصول ذلك المرجح إن امتنع النقيض فهو الوجوب وإن لم يتمنع فكل مالا يمتنع لم يلزم من فرض وقوعه محال فلنفرض مع حصول ذلك المرجح تارة ذلك الأثر واقعا وتارة غير واقع فاختصاص أحد الوقتين دون الثاني بالوقوع إن توقف على انضمام قيد زائد إليه لزم أن يقال إن حصول الرجحان كان موقوفا على هذا القيد الزائد لكنا فرضنا أن الحاصل قبل هذا الزائد كان كافيا في حصول الرجحان وإن لم يتوقف على انضمام قيد زائد إليه لزم رجحان الممكن المتساوي لا المرجح وهو محال

إذا عرفت هذا فنقول إنا لما اعترفنا بأن الفعل واجب الحصول عند مجموع القدرة والداعي فقد اعترفنا بكون العبد فاعلا وجاعلا فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن وسائر كتب الله تعالى

وإذا قلنا بأن المؤثر في الفعل مجموع القدرة والداعي مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى فقد قلنا بأن الكل بقضاء الله تعالى وقدره فهذا هو المختار

وأما الخصم فإنه قال العلم بكون العبد موجدا لأفعاله ضروري والدليل عليه أن العلم بحسن المدح والذم عليه علم ضروري والعلم الضروري حاصل بأن حسن المدح والذم يتوقف على كون الممدوح والمذموم فاعلا وما يتوقف عليه العلم الضروري أولى بأن يكون ضروريا

فهذه مقدمات ثلاث

فأولها أن العلم الضروري حاصل بحسن المدح والذم والدليل عليه أن كل من أساء إلينا فإنا نجد من أنفسنا وجدانا ضروريا أنا نذمه ومن أحسن إلينا فإنا نجد من أنفسنا وجدانا ضروريا بأنا نمدحه ومن نازع في هذا فقد نازع في أظهر العلوم الضرورية

وثانيها إن العلم الضروري حاصل بأن حسن المدح والذم يتوقف على علم المادح والذام بكون الممدوح والمذموم فاعلا ms36 وهذا أيضا ظاهر لأن من رمى وجه إنسان بآجرة فإنه يذم الرامي ولا يذم الآجرة

فإذا قيل لذلك الذام لم تذم هذا الرامي ولا تذم الآجرة فإنه يقول لأن ذلك الرامي هو الفاعل لهذا الفعل وهذه الآجرة لم تفعل ذلك وهذا يدل على أن العلم الضروري حاصل بأنه لا يحسن المدح والذم إلا عند كون الممدوح والمذموم فاعلا

وثالثها أن الذي يتوقف عليه العلم الضروري يجب أن يكون ضروريا وهذا أيضا ظاهر لأن الفرع أضعف من الأصل فلو كان الأصل غير ضروري لكان بتقدير وقوع الشك فيه يجب وقوع الشك في الفرع وحينئذ يخرج هذا الفرع عن كونه ضروريا

وإذا لاحت هذه المقدمات ظهر أن العلم بكون العبد فاعلا علم ضروري موقوف على تلخيص معنى كون العبد فاعلا

فنقول إن عنيتم به أن العبد قادر على الفعل وعلى الترك وأن نسبة قدرته إلى الطرفين على السوية ثم إنه في حال حصول هذا الاستواء دخل هذا الفعل في الوجود من غير أن خص ذلك القادر ذلك الطرف بمرجح وبمخصص البتة

فلا نسلم أن هذا القول صحيح بل كان بديهة العقل تشهد ببطلانه وإن عنيتم به أن عند حصول الداعية المرجحة صدر عنه هذا الأثر فهذا هو قولنا ومذهبنا ونحن لا ننكره البتة إلا أنا نقول لما كان عند حصول القدرة والداعية يجب الفعل وعند انتقائهما أو انتفاء أحدهما يمتنع وجب أن يكون الكل بقضاء الله تعالى وهذا مما لا سبيل إلى دفعه

فهذا منتهى البحث العقلي الضروري في هذا الباب

| المسألة الثانية في إثبات القدرة للعبد

اعلم أنا نعلم بالضرورة تفرقة بين بدن الإنسان السليم عن الأمراض الموصوف بالصحة وبين المريض العاجز والمختار عندنا أن تلك التفرقة عائدة إلى سلامة البنية واعتدال المزاج

وأما أبو الحسن الأشعري فإنه أثبت صفة سماها بالقدرة مغايرة لاعتدال المزاج واحتج على إثبات هذه الصفة بأن قال نحن ندري تفرقة بين الإنسان السليم الأعضاء وبين الزمن المقعد في أنه يصح الفعل من الأول دون الثاني وتلك ms37 التفرقة ليست إلا في حصول صفة للقادر دون العاجز وتلك الصفة هي القدرة

فيقال له أتدعي حصول هذه التفرقة قبل حصول الفعل أو حال حصول الفعل والأول باطل لأن قبل حصول الفعل لا وجود للقدرة على الفعل عندك فإن مذهبك أن الاستطاعة مع الفعل لا قبل الفعل وعلى هذا المذهب فالتفرقة الحاصلة قبل الفعل تمتنع أن تكون لأجل القدرة

والثانيباطل لأن حال حصول الفعل يمتنع منه الترك وإلا لزم منه اجتماع النقيضين وهو محال

وأيضا ندعي حصول هذه القدرة عند ما يخلق الله الفعل في العبد أو عند مالا يخلقه فيه والأول محال لأن عند حصول الفعل لا يتمكن من تركه

والثاني محال لأن عندما لا يخلق الله الفعل في العبد لا يتمكن للعبد من فعله فعلى جميع الأحوال ادعاء هذه التفرقة على مذهبه محال

سلمنا حصول التفرقة لكن لم لا يجوز أن يقال إنه إذا اجتمع الحار مع البارد انكسر كل واحد منهما بالآخر وتحصل كيفية متوسطة بينهما معتدلة وتلك الكيفية هي القدرة

والحق عندنا أن العلم بحصول هذه التفرقة ضروري وأن تلك التفرقة عائدة إلى ما ذكرناه من المزاج السليم وأن تلك الصلاحية متى انضم إليها الداعية الجازمة صار مجموعهما موجبا للفعل

| المسألة الثالثة قال أبو الحسن الأشعري الاستطاعة لا توجد إلا مع الفعل وقالت المعتزلة لا توجد إلا قبل الفعل

والمختار عندنا أن القدرة التي هي عبارة عن سلامة الأعضاء وعن المزاج المعتدل فإنها حاصلة قبل حصول الفعل إلا أن هذه القدرة لا تكفي في حصول الفعل البتة فإذا انضمت الداعية الجازمة إليها صارت تلك القدرة مع هذه الداعية الجازمة سببا مقتضيا للفعل المعين ثم إن ذلك الفعل يجب وقوعه مع حصول ذلك المجموع لأن المؤثر التام لا يتخلف عنه الأثر البتة

فنقول قول من يقول الاستطاعة قبل الفعل صحيح من حيث إنذلك المزاج المعتدل سابق وقول من يقول الاستطاعة مع الفعل صحيح من حيث إن عند حصول مجموع القدرة والداعي الذي هو المؤثر التام ms38 يجب حصول الفعل معه

| المسألة الرابعة قال أبو الحسن الأشعري القدرة لا تصلح للضدين

وعندي إن كان المراد من ذلك المزاج المعتدل وتلك السلامة الحاصلة في الأعضاء فهي صالحة للفعل والترك والعلم به ضروري وإن كان المراد منه أن القدرة ما لم تنضم إليها الداعية الجازمة المرجحة فإنها لا تصير مصدرا لذلك الأثر وإن عند حصول المجموع لا تصلح للضدين فهذا حق وتقرير الكلام فيه معلوم مما ذكرناه

| المسألة الخامسة قال أبو الحسن الأشعري العجز صفة قائمة بالعاجز تضاد القدرة

وعندنا أن العجز عبارة عن عدم القدرة ممن شأنه أن يقدر على الفعل

والدليل عليه أما متى تصورنا هذا العدم حكمنا بكونه عاجزا وإن لم نعقل فيه أمرا آخر وذلك يدل على أنا لا نعقل من العجز إلا هذا العدم

| المسألة السادسة اتفق المتكلمون على أن القادر كما يقدر على الفعل يقدر على الترك لكنهم اختلفوا في تفسير الترك

فقال الأكثرون ترك الفعل عبارة عن أن لا يفعل شيئا ويبقى الأمر على العدم الأصلي وهذا فيه إشكال لأن القدرة صفة مؤثرة والعدم عبارةعن نفي الأثر فالقول بكون العدم أثرا للقدرة جمع بين النقيضين وهو محال ولأن الباقي حال بقائه لا يكون مقدورا لأن تكوين الكائن محال

وقال الباقون الترك عبارة عن فعل الضد فعلى هذا التقدير القادر لا يخلو عن فعل الشيء وعن فعل ضده

فقيل هذا يشكل من وجهين

الأول أن من استلقى على قفاه ولم يعمل شيئا أصلا فإنه يعلم بالضرورة أنه لم يفعل البتة شيئا فالقول بأنه فعل شيئا مخالفة للضرورة

والثاني أن الباري تعالى كان تاركا لخلق العالم في الأزل فيلزم كونه فاعلا في الأزل لضد العالم وإذا كان ضد العالم أزليا امتنع زواله فكان يجب أن لا يوجد العالم في الأزل

والأصوب أن يقال العلم بكونه إله العالم قادرا على الفعل والترك علم ضروري والشك في هذه التفاصيل يوجب الشك في تلك الجملة

| المسألة السابعة قال أهل السنة لا يمتنع تكليف ما لا يطلق ms39 وقالت المعتزلة أنه لا يجوز

حجة المثبتين وجوه

أحدها أنه تعالى علم من بعض الكفار أنه يموت على كفره فإذا كلفه بالإيمان فقد كلفه بفعل الإيمان مقارنا للعلم بعدم الإيمان وهذا تكليف بالجمع بين الضدين

الثاني أنه كلف أبا لهب بالإيمان ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن أبدا فيلزم أنه تعالى كلفه بأن يؤمن بأن لا يؤمن وهو جمع بين النقيضين

الثالث أنا بينا أن القدرة على الكفر والداعية إليه من خلق الله تعالى ومجموعهما يوجب الكفر فإذا كلفه بالإيمان فقد كلفه بما لا يطاق

| المسألة الثامنة نحن نعلم بالضرورة أن لنا محبوبا وأن لنا مبغوضا

ثم إنه لا يجب أن يكون كل محبوب إنما كان محبوبا لإفضائه إلى شيء آخر وأن يكون كل مبغوض إنما كان مبغوضا لإفضائه إلى شيء آخر وإلا لزم إما الدور وإما التسلسل وهما باطلان فوجب القطع بوجود ما يكون محبوبا لذاته لا لغيره بوجود ما يكون مبغوضا لذاته لا لغيره

ثم لما تأملنا علمنا أن المحبوب لذاته هو اللذة والسرور ودفع الألم والغم وأما ما يغاير هذه الأشياء فإنه يكون محبوبا لإفضائه إلى أحد هذه الأشياء وأما المبغوض لذاته فهو الألم والغم ودفع اللذة والسرور وأما ما يغاير هذه الأشياء فإنه يكون مبغوضا لغيره

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن مذهبنا أن الحسن والقبح ثابتان في الشاهد بمقتضى العقل

وأما في حق الله تعالى فهو غير ثابت البتة

أما بيان أنه ثابت بمقتضى العقل في الشاهد فيدل عليه وجوه

أحدها أن اللذة والسرور وما يفضي إليهما أو إلى أحدهما محكوم عليه بالحسن من هذه الجهة بمقتضى بديهة العقل وإن الألم والغم وما يفضي إليهما أو إلى أحدهما محكوم عليه بالقبح

ووجوب الدفع من هذه الجهة بمقتضى الفطرة إلا إذا صارت هذه الجهة معارضة بغيرها فحينئذ يزول هذا الحكم مثلا أن الفسق وإن كان يفيد نوعا من اللذة إلا أن العقل يمنع عنه وإنما يمنع ms40 منه لاعتقاده أنه يستعقب ألما وغما زائدا

وهذا يفيد أن جهة الحسن والقبح والترغيب والترهيب ليس إلا ما ذكرناه

الثاني وهو أن القائلين بالتحسين والتقبيح بحسب الشرع فسروا القبح بأنه الذي يلزم من فعله حصول العقاب

فيقال لهم وهل تسلمون أن العقل يقتضي وجوب الاحتراز عن العقاب

أو تقولون إن هذا الوجوب لا يثبت إلا بالشرع فإن قلتم بالأول فقد سلمتم أن الحسن والقبح في الشاهد ثابت بمقتضى العقل

وإن قلتم بالثاني فحينئذ لا يجب عليه الاحتراز عن ذلك العقاب إلا بإيجاب آخر وهذا الإيجاب معناه أيضا ترتيب العقاب وذلك يوجب التسلسل في ترتيب هذه العقابات وهو باطل فثبت أن العقل يقضي بالحسن والقبح في الشاهد

| المسألة التاسعة في بيان أن العقل لا مجال له في أن يحكم في أفعال الله تعالى بالتحسين والتقبيح

أعلم أنه لما ثبت أنه لا معنى للتحسين والتقبيح إلا جلب المنافع ودفع المضار فهذا إنما يعقل ثبوته في حق من يصح عليه النفع والضرر فلما كان الإله متعاليا عن ذلك امتنع ثبوت التحسين والتقبيح في حقه فإن أراد المخالف بالتحسين والتقبيح شيئا سوى جلب المنافع ودفع المضار وجب عليه بيانه حتى يمكننا أن ننظر أنه هل يمكن إثباته في حق الله تعالى أم لا فهذا هو الحرف الكاشف عن حقيقة هذه المسألة

ثم نقول الذي يدل على أنه لا يمكن إثبات الحسن والقبح في حق الله تعالى وجوه

أحدها أن الفعل الصادر عن الله تعالى إما أن يكون وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السوية أو لا يكون فإن كان الأول فقد بطل الحسن والقبح وإن كان الثاني لزم كونه ناقصا بذاته مستكملا بذلك الفعل وذلكفي حق الله تعالى محال فإن قالوا إن وجود ذلك الفعل وعدمه بالنسبة إليه على التساوي إلا أنه تعالى يفعله لإيصال النفع إلى العبد

فنقول أيضا إيصال النفع إلى العبد وعدم إيصاله إليه إن استويا فقد بطل الحسن والقبح وإن لم يستويا فقد عاد ما ذكرنا أنه ناقص لذاته مكتمل ms41 لغيره وهو محال

الحجة الثانية أن العالم محدث فكان حدوثه مختصا بوقت معين لا محالة فإن كان ذلك الوقت مساويا لسائر الأوقات من جميع الوجوه فقد بطل توقيف فعل الله تعالى على الحسن والقبح وإن اختص ذلك الوقت بخاصية لأجلها وقع الإحداث فيه لا في غيره فإن كانت تلك الخاصية إنما حصلت فيه بتخصيص الله تعالى ذلك الوقت بها عاد البحث الأول وإن كان اختصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية لذاته ولعينه فحينئذ يجوز كون الوقت المعين سببا لحدوث حادث مخصوص وإذا جاز ذلك فقد بطل الاستدلال بحدوث الحوادث على الصانع لاحتمال أن يكون المؤثر فيها هو الأوقات

الحجة الثالثة أنه تعالى علم من الكفار والفساق أنهم يكفرون ويفسقون فكان صدور الإيمان والطاعة منهم محالا ثم إنه أمرهم بالإيمان والطاعة وهذا الأمر لا يفيدهم إلا استحقاق العقاب فثبت أن توقيف أفعال الله تعالى وأحكامه على الحسن والقبح باطل

| المسألة العاشرة في أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات ويدل عليه وجوه

أحدها أنا بينا أن كل فعل يصدر عن العبد فالمؤثر فيه مجموع القدرة والداعي على سبيل الإيجاب وخالق تلك القدرة والداعية هو الله تعالى وموجد السبب الموجب مريد للمسبب فوجب كونه تعالى مريدا للكل

الثاني لو حصل مراد للعبد ولم يحصل مراد الله تعالى لكان الله تعالى مغلوبا والعبد غالبا وهو محال

فإن قالوا إنه تعالى قادر على أن يخلق الإيمان فيه بالإلجاء

فنقول هذا ضعيف لأنه تعالى إنما أراد منه الإيمان الاختياري وأنه قادر على تحصيل الإيمان على سبيل الإلجاء وهذا غير ذلك

فيلزم أن يقال إنه تعالى عاجز مغلوب على تحصيل مراده وأن العبد غالب قاهر وهو محال

الثالث أنه تعالى علم من الكفار أنهم يموتون على الكفر وعلم أن ذلك العلم مانع لهم من الإيمان وعلم أن قيام المانع يمنع الفعل فعلمه بكونه في نفسه ممتنعا يمنعه عن إرادته فثبت أنه تعالى لا يريد الإيمان من الكافر احتجوا بأنه تعالى أمر الكفار بالإيمان والأمر يوافق الإرادة وأيضا فعل ms42 المراد طاعة فلو أراد الله تعالى الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعا بكفره ولأن إرادة السفه توجب السفاهة

والجواب عن الأول أنكم تقولون الإرادة على وفق الأمر لا على وفق العلم ونحن نقول الإرادة على وفق العلم لا على وفق الأمر وقولنا أولى لأن العلم لا يبقى علما إذا لم يوجد معلومه والأمر لا يلزم زواله عند عدم الإتيان بالمأمور به فثبت أن قولنا أولى

وعن الثاني أن الطاعة عبارة عن الإتيان بالمأمور به لا بالمراد وهذا أولى لأن الأمر صفة ظاهرة والإرادة صفة خفية

وعن الثالث أنه بناء على جريان حكم التحسين والتقبيح في أفعال الله تعالى وقد أبطلناه والله أعلم بالصواب& الباب السابع في النبوات وفيه مسائل &

| المسألة الأولى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم

والدليل عليه أنه ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده وكل من كان كذلك كان رسولا حقا فالمقام الأولى أنه ادعى النبوة وذلك معلوم بالتواتر والمقام الثاني أنه أظهر المعجزة فالدليل عليه وجوه

أحدها أنه ظهر القرآن عليه والقرآن كتاب شريف بالغ في فصاحة اللفظ وفي كثرة العلوم فإن المباحث الإلهية واردة فيه على أحسن الوجوه وكذلك علوم الأخلاق وعلوم السياسات وعلم تصفية الباطن وعلم أحوال القرون الماضية

وهب أن بعضهم نازع في كونه بالغا في الكمال إلى حد الإعجاز إلا أنه لا نزاع في كونه كتابا شريفا عاليا كثير الفوائد كثير العلوم فصيحا في الألفاظ

ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة وتلك البلدة كانت خالية عن العلماء والأفاضل وكانت خالية عن الكتب العلمية والمباحث الحقيقية وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلا مرتين في مدة قليلة ثم إنه لم يواظب على القراءة والاستفادة البتة وانقضى من عمره أربعون سنة على هذه الصفة ثم إنه بعد انقضاء الأربعين ظهر مثل هذا الكتاب عليهوذلك معجزة قاهرة لأن ظهور مثل هذا الكتاب على مثل ذلك الإنسان الخالي عن البحث والطلب والمطالعة والتعلم لا يمكن إلا بإرشاد الله ms43 تعالى ووحيه وإلهامه والعلم به ضروري وهذا هو المراد من قوله تعالى @QB@ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله @QE@ أي من مثل محمد في عدم القراءة والمطالعة وعدم الاستفادة من العلماء وهذا وجه قوي وبرهان قاطع

الوجه الثاني وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم تحدى العالمين بالقرآن فهذا القرآن لا يخلو أنه إما أن يكون قد بلغ إلى حد الإعجاز أو ما كان كذلك فإن كان بالغا إلى حد الإعجاز فقد حصل المقصود وإن قلنا إنه ما كان بالغا إلى حد الإعجاز فحينئذ كانت معارضته ممكنة ومع القدرة على المعارضة وحصول ما يوجب الرغبة في الإتيان بالمعارضة يكون ترك المعارضة من خوارق العادات فيكون معجزا فثبت ظهور المعجزة على محمد صلى الله عليه وسلم على كل واحد من التقديرين

الوجه الثالث أنه نقل عنه معجزات كثيرة وكل واحد منها وإن كان مرويا بطريق الآحاد إلا أنه لا بد وأن يكون بعضها يصح لأن الأخبار إذا كثرت فإنه يمتنع في العادة أن يكون كلها كذبا فثبت بهذا الوجوه الثلاثة أنه ظهرت المعجزة عليه

وأما المقام الثاني وهو أن كل من كان كذلك كان نبيا فالدليل عليه أن الملك العظيم إذا حضر في المحفل العظيم فقام واحد وقال يا أيها الناس أنا رسول هذا الملك إليكم ثم قال أيها الملك إن كنت صادقا في كلامي فخالف عادتك وقم عن سريرك

فإذا قام ذلك الملك عند سماع هذا الكلام عرف الحاضرون بالضرورة كون ذلك المدعي صادقا في دعواه فكذا ههنا هذا تمام الدليل

وفي المسألة طريق آخر وذلك أنا في الطريق الأول نثبت نبوته بالمعجزات ثم إذا ثبت نبوته استدللنا بثبوتهاعلى صحة أقواله وأفعاله وأما في هذا الطريق فإنا نبين أن كل ما أتى به من الأقوال والأفعال فهو أفعال الأنبياء فوجب أن يكون هو نبيا صادقا حقا من عند الله تعالى

وتقرير هذا الطريق أن نقول الإنسان إما أن يكون ناقصا وهو أدنى الدرجات وهم ms44 العوام وإما أن يكون كاملا في ذاته ولا يقدر على تكميل غيره وهم الأولياء وهم في الدرجة المتوسطة وأما أن يكون كاملا في ذاته ويقدر على تكميل غيره وهم الأنبياء وهم في الدرجة العالية ثم إن هذا الكمال والتكميل إما أن يعتبر في القوة النظرية وفي القوة العلمية ورئيس الكمالات المعتبرة في القوة النظرية معرفة الله تعالى ورئيس الكمالات المعتبرة في القوة العلمية طاعة الله تعالى وكل من كانت درجاته في كمالات هاتين المرتبتين أعلا كانت درجات ولايته أكمل ومن كانت درجاته في تكميل الغير في هاتين المرتبتين أعلا كانت درجات نبوته أكمل إذا عرفت هذا فنقول أن عند مقدم محمد صلى الله عليه وسلم كان العالم مملوءا من الكفر والفسق

أما اليهود فكانوا في المذاهب الباطلة في التشبيه وفي الافتراء على الأنبياء وفي تحريف التوراة قد بلغوا الغاية

وأما النصارى فقد كانوا في القول بالتثليث والأب والابن والحلول والاتحاد قد بلغوا الغاية

وأما المجوس فقد كانوا في القول بإثبات إلهين ووقوع المحاربة بينهما وفي تحليل نكاح الأمهات قد بلغوا الغاية

وأما العرب فقد كانوا في عبادة الأصنام وفي النهب والغارة قد بلغوا الغاية

وكانت الدنيا مملوءة من هذه الأباطيل

فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم وقام يدعو الخلق إلى الدين الحقانقلبت الدنيا من الباطل إلى الحق ومن الكذب إلى الصدق ومن الظلمة إلى النور وبطلت هذه الكفريات وزالت هذه الجهالات في أكثر بلاد العالم وفي وسط المعمورة وانطلقت الألسن بتوحيد الله تعالى واستنارت القلوب بمعرفة الله تعالى ورجع الخلق من حب الدنيا إلى حب المولى بقدر الإمكان وإذا كان لا معنى للنبوة إلا تكميل الناقصين في القوة النظرية وفي القوة العملية ورأينا أن ما حصل من هذا الأثر بسبب مقدم محمد صلى الله عليه وسلم أكمل وأكثر مما ظهر بسبب مقدم موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام علمنا أنه كان سيد الأنبياء وقدوة الأصفياء

وهذه الطريقة عندي أفضل وأكمل من الطريقة الأولى لأن هذا يجري ms45 مجرى برهان اللهم لأنا بحثنا عن معنى النبوة فعلمنا أن معناها أنه شخص بلغ في الكمال في القوة النظرية وفي القوة العملية إلى حيث يقدر على معالجة الناقص في هاتين القوتين وعلمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أكمل البشر في هذا المعنى فوجب كونه أفضل الأنبياء

وأما الطريق الأول فإنه يجري مجرى برهان الآن فإنا نستدل بحصول المعجزات على كونه نبيا وهو يجري مجرى الاستدلال بأثر من آثار الشيء على وجوده ولا شك أن برهان اللم أقوى من برهان الآن والله أعلم

| المسألة الثانية المنكرون للنبوات طعنوا في المعجزات من ثلاثة أوجه

الأول قالوا لم قلتم بأن هذه المعجزات فعل الله تعالى وخلقه وبيان هذا السؤال من وجوه

أحدها أن الإنسان إما أن يكون عبارة عن النفس أو عن هذا البدن فإن كان عبارة عن النفس فلم لا يجوز أن يقال إن نفس ذلك الرسول كانتمخالفة لنفوس سائر الخلق ولأجل خصوصية نفسه قدر على الإتيان بما لم يأت به غيره وإن كان عبارة عن البدن فلم لا يجوز أن يقال إنه اختص بمزاج خاص ولأجله قدر على الإتيان بما لم يأت به غيره

الثاني لا شك أن للأدوية آثارا عجيبة فلم لا يجوز أن يقال إنه وجد دواء وقدر بواسطته على ما لم يقدر عليه غيره

والثالث أن الأنبياء أقروا بثبوت الجن والشياطين فهب أنه لم يثبت بالدليل وجودهم إلا أن احتمال وجودهم قائم فلم لا يجوز أن يقال إن الجن والشياطين هي التي أتت بهذه العجائب والغرائب أليس إن الناس يقولون إن الجن تدخل في باطن بدن المصروع وتتكلم

فهنا لم لا يجوز أن يقال الذئب إنما تكلم بهذا الطريق والناقة إنما تكلمت مع الرسول بهذا الطريق والجذع إنما حن بهذا الطريق وكذا القول في البواقي

الرابع أليس أن المنجمين والصائبة اتفقوا على أن الأفلاك والكواكب أحياء ناطقة

وهب أنه لم يثبت ذلك بالدليل إلا أن الاحتمال قائم فعلى هذا التقدير لم لا يجوز أن يقال ms46 الفاعل لهذه المعجزات هو الأفلاك والكواكب

الخامس أليس أن المنجمين أطبقوا على أن لسهم السعادة أثرا في القدرة على الأفعال العجيبة ولسهم الغيب أثرا في القدرة على الإخبار عن الغيوب فعلى تقدير أن يكون الذي قالوه حقا لم لا يجوز أن يقال إنه اتفق لهم في سهم السعادة وفي سهم الغيب قوة عظيمة ولأجل تلك القوة قدروا على إتيان بالأفعال الغريبة وبالأخبار عن الغيوب

السادس أليس أن المنجمين أطلقوا على أن للقرانات في هذه الأبواب آثارا عظيمة فلم لا يجوز أن تكون المعجزات من هذه الأبواب

السابع أليس أن المنجمين أطبقوا على أن للكواكب الثابتة آثارا عظيمة بالغة عجيبة في السعادة والنحوسة فلم لا يجوز أن تكون أحوالهم من هذه الأبواب

الثامن أليس أن الفلاسفة أطبقوا على تأثير العقول والنفوس فلم لا يجوز أن يكون موجد هذه المعجزات هو هذه العقول و النفوس

التاسع أليس أن محمدا وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقروا بأن هذا القرآن وسائر الكتب إنما وصلت إليهم بواسطة الملك فنقول قبل الدليل يلزم أن يكون ذلك الملك غير معصوم بل يكون آتيا بالفعل القبيح إلا أنا بشهادة الأنبياء علمنا كون ذلك الملك معصوما وعلى هذا تتوقف صحة نبوة الأنبياء على عصمة الملك وتتوقف عصمة الملك على صحة نبوتهم وذلك دور وهو باطل

والعاشر أليس أن الأنبياء اتفقوا على إثبات روح موصوف بالخبث في غاية والشدة وهو إبليس فلم لا يجوز أن يكون الذي أعانه على تلك الأعمال هو إبليس ولا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم دينه لعن إبليس فكيف يعينه إبليس لأنا نقول إن المكار الخبيث قد يرضى بشتم نفسه ليتوصل به إلى ترويج خبثه

فهذه احتمالات عشرة في بيان أنه لم يثبت بالدليل أن فاعل المعجزات هو الله تعالى

المقام الثاني إن سلمنا أن فاعلها هو الله تعالى فلم قلتم إنه تعالى فعلها لأجل التصديق

وتقريره وهو أن الناس مذهبين أحدهما أن أفعال الله تعالى وأحكامه غير معللة بشيء من الأغراض والدواعي

والثاني ms47 أن أفعاله موقوفة على الدواعي

أما الأول فهو قول أهل السنة فعلى هذا التقدير يمتنع أن يقال إنه تعالى يفعل شيئا لأجل شيء فكيف يقال مع هذا المذهب إنه فعل المعجزات لأجل التصديق

وأما الثاني وهو قول من يقول إنه لا بد في أفعال الله تعالى من الدواعي فعلى هذا قول كيف عرفتم أنه لا داعي لله تعالى إلى خلق هذه المعجزات إلا تصديق هذا المدعي وبيانه من وجوه

أحدها أن العالم محدث فهذه الأمور المعتادة قد كانت في أول حدوثها غير معتادة فلعله تعالى فعل هذه المعجزات لتصير ابتداء عادة

والثاني لعله بعد تكرر عادة متطاولة لأن فلك العروج يتم دورته في كل ستة وثلاثين ألف سنة مرة واحدة على هذا فتكون عادته أنه يصل إلى النقطة المعينة في كل ستة وثلاثين ألف سنة مرة واحدة فهذا وإن كان لا يحصل إلا في هذه المدة الطويلة إلا أنه عادة

والثالث لعله تعالى خلق هذا المعجز معجزة لنبي آخر في طرف من أطراف العالم أو كرامة لولي أو معجزة لملك من الملائكة في السموات أو معجزة أو كرامة لواحد من الخلق الساكنين في الهواء أو في البحار وكل ذلك محتمل

الرابع لعله تعالى أظهر هذه المعجزة على هذا المدعي مع كونه كاذبا حتى تشتد الشبهة وتقوي البلية ثم إن المكلف إن احترز عنه مع قوة الشبهة فإنه يستحق الثواب العظيم وهذا هو الذي ذكرناه في حسن إنزال المتشابهات فثبت أن على كل هذه التقديرات لا تدل المعجزة على صدق المدعي

ثم إنا نختم هذا الفصل بسؤال آخر فنقول الفعل إما أن يتوقف على الداعي أو لا يتوقف فإن كان الأول فحينئذ يتوقف صدور الفعل منالعبد على داعية خلقها الله تعالى فيه وعلى هذا التقدير فيكون فعل الله تعالى موجبا لفعل العبد وفاعل السبب فاعل المسبب فأفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومرادة له وعلى هذا التقدير يكون خالق كل القبائح هو الله تعالى فكيف يمتنع منه خلق المعجزة على يد ms48 الكاذب

وإن كان الثاني وهو أن الفعل لا يتوقف على الداعي فحينئذ يصح من الله تعالى أن يخلق هذه المعجزة لا لغرض أصلا وحينئذ تخرج المعجزة عن كونها دليلا على الصدق

المقام الثالث إن سلمنا أن الله تعالى فعلها لأجل تصديق المدعي فلم قلتم بأن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق وهذا إنما يتم إذا ثبت أن الكذب على الله تعالى محال فإذا نفيتم الحسن والقبح في أفعال الله تعالى فكيف تعرفون امتناع الكذب عليه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا

واعلم أن الجواب عن المقام الأول ما بينا في باب الصفات أنه لا مؤثر إلا قدرة الله تعالى وحينئذ تبطل الاحتمالات العشرة المذكورة

والمعتزلة لما قالوا بأن العبد موجد فقد بطل عليهم هذا الطريق

وعن المقام الثاني والثالث أنه قد يكون الشيء جائزا في نفسه مع أن العلم الضروري يكون حاصلا بأنه لا يقع

ألا ترى أن حدوث شخص في هذه الحالة مع صفة الشيخوخة جائز مع أنا نقطع أنه لم يوجد وإذا رأينا إنسانا ثم غبنا عنه ثم رأيناه ثانيا جوزنا أن الله تعالى أعدم الرجل الأول وأوجد ثانيا مثله في الصورة والخلقة ومع هذا التجويز نقطع أنه لم يوجد هذا المعنى فكذلك ههنا ما ذكرتموه من الاحتمالات قائم إلا أنه تعالى أودع في عقولنا علما ضروريا وهو أنا متى اعتقدنا أن هذه المعجزات خلقها الله تعالى عقيب دعوى هذا المدعي فإنا نعلم بالضرورة أنه تعالى إنما خلقها ليدل على تصديق دعوى ذلك القائل ألا ترى أن قوم موسى لماأنكروا نبوته فالله تعالى ظلل الجبل عليهم فكلما هموا بالمخالفة قرب الجبل منهم وصار بحيث يقع عليهم وكلما هموا بالطاعة والإيمان تباعد الجبل عنهم فكل من أنصف علم أن كل من رأى هذه الحالة علم بالضرورة أن ذلك يدل على التصديق

فهذا هو الجواب المعتمد في هذا الباب ومتى ضممت إلى هذه الطريقة ما قررناه في الطريقة الثانية بلغ المجموع مبلغا كافيا في إثبات المطلوب

| المسألة ms49 الثالثة في أن الأنبياء أفضل من الأولياء

ويدل عليه النقل والعقل

أما النقل فقلوه صلى الله عليه وسلم في أبي بكر رضي الله عنه والله ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين أفضل من أبي بكر فهذا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل من كل من ليس بنبي وأنه دون من كان نبيا وهذا يقتضي أن تكون الأنبياء أفضل وأرجح حالا من غيرهم

وأما العقل فهو أن الوالي هو الكامل في ذاته فقط والنبي هو الذي يكون كاملا ومكملا ومعلوم أن الثاني أفضل من الأول فإن ادعى بعض الجهلة أني كملت طائفة من الناقصين فلينظر في أن أصحابه أكثر عددا وفضيلة أم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن رأى قومه بالنسبة إلى قوم محمد صلى الله عليه وسلم في العدد والفضيلة كالقطرة بالنسبة إلى البحر علم حينئذ أنه عدم بالنسبة إليه

| المسألة الرابعة المختار عندي أن الملك أفضل من البشر ويدل عليه وجوه

أحدها أنه تعالى لما أراد أن يقرر عند الخلق عظمته استدل بكونه إلها للسموات والأرض وما بينهما فقال في سورة عم ^ رب السمواتوالأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ) ثم إنه لما أراد الزيادة في تقرير هذا المعنى قال بعده @QB@ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا @QE@ ولولا أن الملائكة أعظم المخلوقات درجة وإلا لما صح هذا الترتيب

الثاني أنه تعالى قال @QB@ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله @QE@ وهذا هو الترتيب الصحيح لأن الإله هو الموجود الأشرف ويتلوه في درجته الملائكة ثم إن الملك يأخذ الكتاب من الله تعالى ويوصله إلى الرسول وهذا يقتضي أن يكون الترتيب هكذا الإله والملك والكتاب والرسول وهذا هو الترتيب المذكور في القرآن وهو يدل على شرف الملك على البشر

الثالث أن الملائكة جواهر مقدسة عن ظلمات الشهوات وكدورات الغضب قطعا وطعامهم التسبيح وشرابهم التهليل والتقديس وأنسهم بذكر الله تعالى وفرحهم بعبودية الله تعالى فكيف يمكن مناسبتهم بالموصوف ms50 بالشهوة والغضب

الرابع أن الأفلاك تجري مجرى الأبدان للملائكة والكواكب تجري مجرى القلوب ونسبة البدن إلى البدن والقلب إلى القلب كنسبة الروح إلى الروح في الإشراق والصفاء

| المسألة الخامسة في إثبات وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام في وقت الرسالة ويدل عليه وجوه

أحدها أن كل من كانت نعمة الله تعالى عليه أكثر كان صدور الذنب منه أقبح وأفحش ونعمة الله تعالى على الأنبياء أكثر فوجب أن تكون ذنوبهم أقبح وأفحش من ذنوب كل الأمة وأن يستحقوا من الزجروالتوبيخ فوق ما يستحقه جميع عصاة الأمة وهذا باطل فذاك باطل

الثاني أنه لو صدر الذنب منه لكان فاسقا ولو كان فاسقا لوجب أن لا تقبل شهادته لقوله تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@ وإذا لم تقبل شهادته في هذه الأشياء الحقيرة فبأن لا تقبل في إثبات الأديان الباقية إلى يوم القيامة كان أولى وهذا باطل فذاك باطل

الثالث أنه تعالى قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم ^ فاتبعوه لعلكم تفلحون ^ وقال تعالى @QB@ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله @QE@ فلو أني بالمعصية لوجب علينا بحكم هذه النصوص متابعته في فعل ذلك الذنب وهذا باطل فذاك باطل وأما جميع الآيات الواردة في هذا الباب فإما أن تحمل على ترك الأفضل أو إن ثبت كونه معصية لا محالة فذلك إنما وقع قبل النبوة

| المسألة السادسة في أن نبينا أفضل من سائر الأنبياء عليهم السلام ويدل عليه النقل والعقل

أما النقل فهو أنه تعالى وصف الأنبياء بالأوصاف الحميدة ثم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم @QB@ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده @QE@ أمره بأن يقتدي بهم بأسرهم فيكون آتيا به وإلا يكون تاركا للأمر وتارك الأمر عاص وقد بينا أنه ليس كذلك وإذا أتى بجميع ما أتوا به من الخصال الحميدة فقد اجتمع فيه ما كان متفرقا فيهم فيكون أفضل منهم

وأما العقل فهو أن دعوته بالتوحيد والعبادة وصلت إلى أكثر بلاد العالم بخلاف سائر الأنبياء عليهم السلام

أما موسى عليه الصلاة والسلام ms51 فكانت دعوته مقصورة على بني إسرائيل وهم بالنسبة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كالقطرة بالنسبة إلى البحر

وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فالدعوة الحقة التي جاء بها ما بقيت البتة وهذا الذي يقوله هؤلاء النصارى فهو الجهل المحض والكفر الصرف والكذب الصراح

فظهر أن انتفاع أهل الدنيا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من انتفاع سائر الأمم بدعوة سائر الأنبياء عليهم السلام فوجب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الأنبياء عليهم السلام

| المسألة السابعة الحق أن محمدا صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي ما كان على شرع أحد من الأنبياء عليهم السلام

وذلك لأن الشرائع السابقة على شرع عيسى عليه الصلاة والسلام صارت منسوخة بشرع عيسى عليه الصلاة والسلام وأما شريعة عيسى عليه السلام فقد صارت منقطعة بسبب أن الناقلين عندهم النصارى وهم كفار بسبب القول بالتثليث فلا يكون نقلهم حجة وأما الذين بقوا على شريعة عيسى عليه السلام مع البراءة من التثليث فهم قليلون فلا يكون نقلهم حجة وإذا كان كذلك ثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان قبل النبوة على شريعة أحد

| المسألة الثامنة القول بالمعراج حق

أما من مكة إلى البيت المقدس فلقوله تعالى @QB@ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى @QE@ وأما من المسجد الأقصى إلى ما فوق السموات فلقوله تعالى @QB@ لتركبن طبقا عن طبق @QE@ والحديث المشهور

أما استبعاد صعود شخص من البشر إلى ما فوق السموات فهو بعيد لوجوه شتى

الأول أنه كما يبعد في العادة صعود الجسم الثقيل إلى الهواء العالي فكذلك يبعد نزول الجسم الهوائي إلى الأرض فلو صح استبعاد صعود محمد صلى الله عليه وسلم لصح استبعاد نزول جبريل عليه السلام وذلك يوجب إنكار النبوة

والثاني أنه لما لم يبعد انتقال إبليس في اللحظة الواحدة من المشرق إلى المغرب وبالضد فيكف يستبعد ذلك من محمد صلى الله عليه وسلم

الثالث أنه قد صح في الهندسة أن الفرس في حال ms52 ركضه الشديد في الوقت الذي يرفع يده إلى أن يضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف فرسخ فثبت أن الحركة السريعة إلى هذا الحد ممكنة والله تعالى قادر على جميع الممكنات فكانت الشبهة زائلة

| المسألة التاسعة محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الخلق

أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الخلق وقال بعض اليهود إنه مبعوث إلى العرب خاصة والدليل على فساد هذا القول أن هؤلاء سلموا أنه رسول صادق إلى العرب فوجب أن يكون كل ما يقوله حقا وثبت بالتواتر أنه كان يدعي أنه رسول الله إلى كل العالم فلو كذبناه في ذلك لزم التناقض والله أعلم

| المسألة العاشرة في الطريق إلى معرفة شرعه

أنه صلى الله عليه وسلم بقي في الدنيا إلى أن بلغ أصحابه إلى حد التواتر الذي يكون قولهم مفيدا للعلم ثم إنهم بأسرهم نقلوا إلى جميع الخلق أصول شريعته فصارت تلك الأصول معلومة وأما التفاريع فإنها معلومة بالطرق المنظمة كأخبار الآحاد والاجتهادات والله أعلم& الباب الثامن في النفوس الناطقة وفيه مسائل &

| المسألة الأولى الصحيح أن الإنسان ليس عبارة عن هذه الجثة المحسوسة ويدل عليه وجوه

أحدها أن الإنسان حال ما يكون شديد الاهتمام بمهم من المهمات فإنه قد يقول قلت كذا وفعلت كذا وأمرت بكذا وهذه الضمائر دالة على نفسه المخصوصة فهو في هذه الأحوال عالم بذاته المخصوصة وغافل عن جميع أعضائه الباطنة والظاهرة والمعلوم مغاير لغير المعلوم

الثاني أن جميع أعضائه الظاهرة والباطنة آخذة في الذوبان والانحلال لأن البنية مركبة من الأعضاء الآلية وهي مركبة من الأعضاء البسيطة وهي حارة رطبة والحرارة إذا أثرت في الجسم الرطب أصعدت عنه الأبخرة العظيمة فلهذا السبب يحتاج الحيوان إلى الغذاء ليقوم بدل الأجزاء المنحلة

إذا ثبت هذا فنقول الأجزاء والأعضاء كلها في التبدل والنفس المخصوصة التي لكل أحد واحدة باقية من أول العمر إلى آخره والباقي غير ما هو غير الباقي فالنفس غير هذه البنية

الثالث أن الإنسان إذا رأى لون شيء علم بضرورة ms53 العقل أن طعمه كذا وكذا والقاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليهما فههنا شيء واحد وهو المدرك لجميع المحسوسات المدركة بالحواس الظاهرة وأيضا إذا تخيلنا صورة ثم رأيناها حكمنا بأن هذه الصورة المرئية صورة ذلك المخيل فلا بد من شيء واحد يكون مدركا لهذه الصورة المبصرة ولتلك الصورة المتخيلة لان القاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليهما وأيضا إذا تخيلنا صورا مخصوصة وأدركنا معاني مخصوصة كالعداوة والصداقة فإنا نركب بين هذه الصور وبين هذه المعاني فوجب حصول شيء واحد يكون مدركا للصور والمعاني حتى يقدر على تركيب بعضها لبعض وإلا لكان الحاكم بشيء على شيء غير مدرك لهما وهو محال

وأيضا إذا رأينا هذا الإنسان علمنا أنه إنسان وأنه ليس بفرس

فالحاكم على هذا الجزئي بذلك الكلي وجب أن يكون مدركا لهما فثبت بهذه البراهين أنه لا بد وأن يحصل في الإنسان شيء واحد يكون هو المدرك لجميع المدركات بجميع أنواع الإدراكات

وأيضا إن الفعل الصادر عن الإنسان فعل اختياري والفعل الاختياري عبارة عما إذا اعتقد في شيء كونه زائد النفع فيتولد عن ذلك الإعتقاد ميل فيضم ذلك الميل إلى أصل القدرة فيصبر مجموع ذلك الميل مع تلك القدرة موجبا وإذا كان كذلك فهذا الفاعل لا بد وأن يكون مدركا إذ لو لم يكن مدركا لما كان هذا الفعل اختياريا فثبت أنه حصل في الإنسان شيء واحد هو المدرك لكل المدركات بجميع أنواع الإدراكات وهو الفاعل لجميع أنواع الأفعال وهذا برهان قاطع

وإذا ثبت هذا فنقول ظاهر أن مجموع البدن ليس موصوفا بهذه الصفة وكل عضو من أعضاء البدن يشار إليه فإنه ليس كذلك فثبت أنالإنسان شيء آخر سوى هذا البدن وسوى هذه الأعضاء

الرابع قوله تعالى @QB@ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون @QE@ فهذا النص يدل على أن الإنسان بعد قتله حي والحس يدل على أن هذا الجسد بعد القتل ميت فوجب أن يكون الإنسان مغايرا لهذا الجسد ms54

الخامس ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض خطبه حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش ويقول يا أهلي ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي وجه الدليل أن هذا النص يدل على أنه بقي جوهر حي ناطق بعد موت هذا البدن وهذا يدل على أن الإنسان غير هذا الجسد

| المسألة الثانية اتفقت الفلاسفة على أن النفس جوهر ليس بجسم ولا بجسماني وهذا عندي باطل

والدليل عليه وهو أنه لو كان الأمر كما قالوا لكان تصرفها في البدن ليس بآلة جسمانية لأن الجوهر المجرد يمتنع أن يكون له قرب وبعد من الأجسام بل يكون تأثيره في البدن تأثيرا بمحض الاختراع من غير حصول شيء من الآلات والأدوات وإذا كانت النفس قادرة على تحريك بعض الأجسام من غير آلة وجب أن تكون قادرة على تحريك جميع الأجسام من غير آلة لأن الأجسام بأسرها قابلة للحركة والنفس قادرة على التحريك ونسبة ذاتها إلى جميع الأجسام على السوية فوجب أن تكون النفس قادرة على تحريك جميع الأجسام من غير حاجة إلى شيء من الآلات والأدوات ولما كان هذا الثاني باطلا كان المقدم باطلا

أما إذا قلنا إنه جوهر جسماني نوراني شريف حاصل في داخل هذا البدن فحينئذ يمكن أن تكون أفعاله بالآلات الجسدانيةواحتج الرئيس أبو علي على كونها مجردة بوجوه

الأول أن ذات الله تعالى لا تنقسم فالعلم به يمتنع أن يكون منقسما فلو حل هذا العلم في الجسم لانقسم وذلك محال

الثاني أن العلوم الكلية صور مجردة فإما أن يكون تجردها التجرد المأخوذ عنه وهو باطل لأن المأخوذ عنه هو الأشخاص الجزئية أو لتجرد الآخذ فحينئذ يكون الآخذ مجردا والأجسام والجسمانيات غير مجردة

والثالث أن القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية والقوى الجسمانية لا تقوى عليها فالقوة العقلية ليست جسمانية

والجواب عن الأول أن قوله أن ما يكون صفة للمنقسم يجب أن يكون منقسما ينتقض بالوحدة والنقطة وبالإضافات فإن الأبوة ms55 لا يمكن إنه يقال إنه قام بنصف بدن الأب نصفها وبثلثه ثلثها

وعن الثاني أن النفس الموصوفة بذلك العلم الكلي نفس جزئية شخصية وذلك العلم صار مقارنا لسائر الأعراض الحالة في تلك النفس فإذا لم تصر هذه الأشياء مانعة من كون تلك الصورة كلية بذلك لا يصير كون ذلك الجوهر جسمانيا مانعا من كون تلك الصورة كلية

وعن الثالث أن قوله القوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية قول باطل لأنه لا وقت يشار إليه إلا والقوة الجسمانية ممكنة البقاء فيه ومع بقائها تكون ممكنة التأثير وإلا فقد انتقل الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي وهو محال

| المسألة الثالثة قال أبو علي هذه النفوس الناطقة حادثة

لأنها لو كانت موجودة قبل الأبدان فهي في ذلك الوقت إما أن تكون واحدة أو كثيرة فالأول محال لأنها لو كانت واحدة فإذا تكثرت وجب أنيعدم ذلك الذي كان واحدا وتحدث هذه الكثرة

والثاني محال لأن حصول الامتياز ليس بالماهية ولا بلوازمها لأن النفوس الإنسانية متحدة بالنوع

ولا بالعوارض أيضا لأن الاختلاف بالعوارض إنما يكون بسبب المواد ومواد النفوس الأبدان وقبل الأبدان ليست الأبدان موجودة

واعلم أن هذه الحجة مبنية على أن النفوس متحدة بالماهية ولم يذكر في تقريره دليلا وأيضا فلم لا يجوز أن يقال هذه النفوس قبل هذه الأبدان كانت متعلقة بأبدان أخرى فهذا الدليل لا يصح إلا بعد إبطال التناسخ ودليله في إبطال التناسخ مبني على حدوث النفس فيلزم الدور

| المسألة الرابعة قالوا التناسخ محال

لأنا قد دللنا على أن النفس حادثة وعلة حدوثها هو العقل الفعال وهو قديم فلو لم يكن فيضان هذه النفوس عن العقل الفعال موقوفا على شرط حادث لوجب قدم هذه النفوس لأجل قدم علتها ولما كان ذلك باطلا علمنا أن فيضانها عن تلك العلة القديمة موقوف على شرط حادث وذلك الشرط هو حدوث الأبدان فإذا حدث البدن وجب أن تحدث نفس متعلقة به فلو تعلقت نفس أخرى به على سبيل التناسخ لزم تعلق ms56 النفسين بالبدن الواحد وهو محال

واعلم أنه ظهر أن دليله في نفي التناسخ موقوف على إثبات كون النفس حادثة فلو أثبتنا حدوث النفوس بالبناء على نفس التناسخ لزم الدور وأنه محال والأقوى في نفي التناسخ أن يقال لو كنا موجودين قبل هذا البدن لوجب أن نعرف أحوالنا في تلك الأبدان كما أن من مارس ولاية بلدة سنين كثيرة فإنه يمتنع أن ينساها

| المسألة الخامسة قالوا النفوس باقية بعد فناء الأبدان

لأنها لو كانت قابلة للعدم لكان لذلك القبول محل ومحله يمتنع أن يكون هو تلك النفس لأن القابل واجب البقاء عند وجود المقبول وجوهر النفس لا يبقى بعد فسادها فوجب أن يكون محل ذلك الإمكان جوهرا آخر فتكون النفس مركبة من الهيولي والصورة وحينئذ نقول إن هيولي النفس وجب قيامها بذاتها قطعا للتسلسل

فوجب أن لا يصح الفساد عليه مع أنه جوهر مجرد فيكون قابلا للصورة العقلية وليست النفس إلا هذا الجوهر

فيقال لهم لم لا يجوز أن يكون قبول تلك الهيولي لتلك الصورة العقلية كان مشروطا بحصول تلك الصورة فعند فناء تلك الصورة لا يبقى ذلك القبول

| المسألة السادسة اعلم أن طريقنا في بقاء النفوس إطباق الأنبياء والأولياء والحكماء عليه ثم إن هذا المعنى يتأكد بالإقناعات العقلية

فالأول أن المواظبة على الفكر يفيد كمال النفس ونقصان البدن فلو كانت النفس تموت بموت البدن لامتنع أن يكون الموجب لنقصان البدن ولبطلانه سببا لكمال النفس

والثاني أن عدم النوم يضعف البدن ويقوي النفس وهو يدل على ما قلناه

والثالث أن عند الأربعين يزداد كمال النفس ويقوى نقصان البدن وهو يدل على ما قلناه

الرابع أن عند الرياضات الشديدة يحصل للنفس كمالات عظيمةوتلوح لها الأنوار وتتكشف لها المغيبات مع أنه يضعف البدن جدا وكلما كان ضعف البدن أكمل كانت قوة النفس أكمل فهذه الاعتبارات العقلية إذا انضمت إلى أقوال جمهور الأنبياء والحكماء أفادت الجزم ببقاء النفس

| المسألة السابعة قال جالينوس النفوس ثلاث

الشهوانية ومحلها الكبد وهي أدنى المراتب والغضبية ومحلها القلب ms57 وهي أوسطها والناطقة ومحلها الدماغ وهي أشرفها

وقال المحققون النفس واحدة والشهوة والغضب والإدراك صفاتها والدليل عليه أنه ما لم يعتقد كونه لذيذا لا يصير مشتهيا له وما لم يعتقد كونه مؤذيا فإنه لا يغضب عليه

فوجب أن يكون الذي يشتهي ويغضب هو الذي أدرك

| المسألة الثامنة أنه لا يجب في كل ما كان محبوبا أن يكون محبوبا لشيء آخر وإلا لدار أو تسلسل بل لا بد وأن ينتهي إلى ما يكون محبوبا لذاته فالاستقراء يدل على أن معرفة الكامل من حيث هو كامل يوجب محبته

إذا عرفت هذا فنقول جوهر النفس إذا عرف ذات الله تعالى وصفاته وكيفية صدور أفعاله عنه وأقسام حكمته في تخليق العالم الأعلى والأسفل صارت تلك المعرفة موجبة للمحبة ثم كما أن إدراك النفس أشرف الإدراكات وذات الله تعالى أشرف المدركات وجب أن تكون المحبة أكمل أنواع المحبة والمحب إذا وصل إلى المحبوب كان مقدار لذته بمقدار محبته وبمقدار وصوله إلى ذلك المحبوب فهذا يقتضي أن يكون النفس الناطقة إذا عرفت الله تعالى وتطهرت عن الميل إلى هذه الجسمانيات فإنها بعد الموت تصل إلى لذات عالية وسعادات كاملة والله أعلم

| المسألة التاسعة في مراتب النفوس

اعلم أن النفوس بحسب أحوال قوتها النظرية على أربعة أقسام فأشرفها النفوس الموصوفة بالعلوم القدسية الإلهية

وثانيها التي حصلت لها اعتقادات حقة في الإلهيات والمفارقات لا بسبب البرهان اليقيني بل إما بالإقناعات وإما بالتقليد

والمرتبة الثالثة النفوس الخالية عن الاعتقادات الحقة والباطلة

المرتبة الرابعة النفوس الموصوفة بالاعتقادات الباطلة

وأما بحسب أحوال قوتها العملية فهي على أقسام ثلاثة أحدها النفوس الموصوفة بالأخلاق الفاضلة

وثانيها النفوس الخالية عن الأخلاق الفاضلة والأخلاق الردية

وثالثها النفوس الموصوفة بالأخلاق الردية ورئيسها حب الجسمانيات فإن النفوس بعد موت البدن يعظم شوقها إلى هذه الجسمانيات ولا يكون لها قدرة على الفوز بها ولا يكون لها إلف لعالم المفارقات فتبقى تلك النفس كمن نقل عن مجاورة معشوقة إلى موضع ظلماني شديد الظلمة نعوذ بالله منها ولما كان لا ms58 نهاية لمراتب العلوم والأخلاق في كثرتها وقوتها وطهارتها عن أضدادها فكذلك لا نهاية لأحوال النفوس بعد الموت

| المسألة العاشرة الحق عندنا أن النفوس مختلفة بحسب ماهيتها وجواهرها

فمنها نفوس نورانية علوية ومنها كثيفة كدرة ولا يبعد أيضا أن يقال في النفوس الناطقة جنس تحت أنواع وتحت كل نوع أشخاص لا يخالف بعضها بعضا إلا في العدد وكل نوع منها فهو كالولد لروح من الأرواح السماوية وهذا هو الذي كان يسميه أصحاب الطلسمات بالطباع التام وذلك الملك هو الذي يتولى إصلاح أحوال تلك النفوس تارة بالإلهامات وتارة بطريق النفث في الروع ولنقتصر من مباحث النفوس الناطقة على هذا القدر والله أعلم بالصواب& الباب التاسع في أحوال القيامة وفيه مسائل &

| المسألة الأولى إعادة المعدوم عندنا جائزة خلافا لجمهور الفلاسفة والكرامية وطائفة من المعتزلة

قلنا أن تلك الماهيات كانت قابلة للوجود وذلك القبول من لوازم تلك الماهية فوجب أن يبقى ذلك القبول ببقاء تلك الماهية

فإن قالوا إن ذلك الشخص لما عدم امتنع أن يحكم عليه حال عدمه بشيء من الأحكام فامتنع الحكم عليه بهذه القابلية

فنقول إن الحكم عليه بامتناع الحكم عليه حكم عليه بهذا الامتناع فلو لم يكن حال عدمه قابلا لهذا الحكم لكان هذا الحكم باطلا وإن كان قابلا للحكم فحينئذ يسقط هذا السؤال

| المسألة الثانية الأجسام قابلة للعدم

لأنا قد دللنا على أن العالم محدث والمحدث ما يصح عليه العدم وتلك الصحة من لوازم الماهيات وإلا لزم التسلسل في صحة تلك الصحة فوجب بقاء تلك الماهية فثبت أنها قابلة للعدم

| المسألة الثالثة القول بحشر الأجساد حق

والدليل عليه أن عود ذلك البدن في نفسه ممكن والله تعالى قادر على كل الممكنات عالم بكل المعلومات فكان القول بالحشر ممكنا فهذه مقدمات ثلاث

المقدمة الأولى قولنا إن عود ذلك البدن في نفسه ممكن والدليل عليه أن إعادة المعدوم إما أن تكون ممكنة أو لا تكون ممكنة فإن كانت ممكنة فالمقصود حاصل وإن لم تكن ممكنة فنقول الدليل العقلي دل على أن ms59 الأجسام تقبل العدم ولم يدل على أنها تعدم لا محالة فلما ثبت بالنقل المتواتر من دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن القول بحشر الأجساد حق وثبت أن الأجسام لو عدمت لامتنع إعادتها كان ذلك دليلا قاطعا على أنه تعالى لا يعدم الأجساد بل يبقيها بأعيانها وإذا كانت باقية بأعيانها فهي قابلة للحياة والعقل والقدرة فحينئذ يصح أن عودة ذلك البدن بعينه ممكنة

وأما المقدمة الثانية وهي قولنا إنه تعالى قادر على كل الممكنات فقد دللنا على صحتها

وأما المقدمة الثالثة وهي قولنا إن الله تعالى عالم بجميع الجزئيات فالفائدة فيها أن يكون الله تعالى قادرا على تمييز أجزاء بدن هذا الإنسان عن أجزاء ذلك الإنسان الآخر فإذا ثبتت هذه المقدمات الثلاث فقد ثبت أن حشر الأجساد ممكن وإذا ثبت الإمكان فنقول إن الأنبياء عليهم السلام أخبروا عن وقوعه والصادق إذا أخبر عن وقوع شيء ممكن الوقوع وجب القطع بصحته فوجب القطع بصحة الحشر والنشر

احتجوا على إنكاره بأن قالوا إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخرفتلك الأجزاء إن ردت إلى بدن هذا فقد ضاع ذلك وبالعكس وعلى التقديرين فقد بطل القول بالحشر والنشر

والجواب عنه أما على قولنا إن الإنسان جوهر نوراني مشرق في داخل البدن فكل الإشكالات زائلة وأما على ظاهر قول المتكلمين فهو أن الإنسان فيه أجزاء أصلية وأجزاء فضلية والمعتبر إعادة الأجزاء الأصلية لهذا الإنسان ثم أن الأجزاء الأصلية في هذا الإنسان أجزاء فاضلة لغيره فزال هذا السؤال والمذهب الذي اخترناه قريب من هذا

| المسألة الرابعة ثواب القبر وعذابه حق

لأنا بينا أن الإنسان جوهر لطيف نوراني ساكن في هذا البدن فبعد خراب هذا البدن إن كان كاملا في قوة العلم والعمل كان في الغبطة والسعادة وإن كان ناقصا فيهما كان في البلاء والعذاب ثم القرآن القديم يدل عليه

أما في حق السعداء فقوله تعالى @QB@ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله @QE@ وأما في ms60 حق الأشقياء فقوله تعالى @QB@ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا @QE@ وقوله تعالى @QB@ أغرقوا فأدخلوا نارا @QE@

| المسألة الخامسة الجنة والنار مخلوقتان

أما الجنة فلقوله تعالى في صفتها @QB@ أعدت للمتقين @QE@ وأما النار فلقوله تعالى في صفتها @QB@ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين @QE@ وقوله تعالى @QB@ واتقوا النار التي أعدت للكافرين @QE@

واحتجوا على أنها غير مخلوقة بأنها لو كانت مخلوقة الآن وجب أن لا ينقطع نعيمها لقوله تعالى ^ أكلها دائم ^ ويجب عدمها يوم القيامة لقوله تعالى ^ كل شيء هالك إلا وجهه ^

قلنا يحمل قوله تعالى ^ أكلها دائم ^ على ما يحصل بعد دخول المكلفين الجنة أو يدخل التخصيص في عموم قوله ^ كل شيء هالك إلا وجهه ^

| المسألة السادسة يجب الإيمان بأن الله تعالى يخرب السموات والأرض

والدليل عليه أنا بينا أن الأجسام كلها متماثلة فكل ما يصح على بعضها يصح على الباقي وذلك يدل على أن تخربها وتغيير صفاتها ممكن والنص قد ورد به فوجب الإقرار به

| المسألة السابعة وزن الأعمال حق

ويكون المراد منه إما وزن صحائف الأعمال أو أن الله تعالى يظهر الرجحان في كفة الميزان على وفق مقادير أعمالهم في الخير والشر وكذلك إنطاق الجوارح ممكن لأن البنية ليست شرطا لوجود الحياة والله تعالى قادر على كل الممكنات وكذا القول في الحوض والصراط

| المسألة الثامنة ثواب أهل الجنة وعذاب أهل النار دائم

وقال أبو الهذيل إن ذلك ينتهي إلى سكون دائم يوجب اللذة لأهل الجنة والألم لأهل النار

وقال جمهور المعتزلة والخوارج إن الثواب والعقاب ينقطع

ودليلنا أن هذا الدوام أمر ممكن وإلا فيلزم الانتهاء إلى وقت ينتقل الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي وهو محال وإذا كان الدوام ممكنا وقد أخبر عنه الصادق وجب الإقرار به

احتجوا بأنه تعالى إن لم يعلم كمية عدد أنفاسهم كان ذلك تجهيلا لله تعالى وإن كان عالما بكمياتها كانت الأعداد متناهية

والجواب أنه تعالى يعلم كل شيء كما هو في نفسه فلما لم يكن لتلك الحوادث أعداد متناهية امتنع أن يعلم كونها متناهية ms61

| المسألة التاسعة العمل لا يكون علة لاستحقاق الثواب خلافا لمعتزلة البصرة

لنا وجوه الأول لو وجب على الله تعالى إعطاء الثواب فإما أن يقدر على الترك أو لا يقدر على الترك فإن قدر على الترك وجب أن يصير مستحقا للذم موصوفا بالنقصان وهو على الله تعالى محال وإن لم يقدر على الترك فذلك قدح في كونه فاعلا قادرا مختارا

الثاني أن لله تعالى على العبد نعما عظيمة وتلك النعم توجب الشكر والطاعة ولما وقعت هذه الطاعات في مقابلة النعم السابغة امتنع كونها موجبة بعد ذلك للثواب لأن أداء الواجب لا يوجب شيئا آخر

الثالث أنا دللنا على أن فعل العبد إنما وقع لأن مجموع القدرة مع الداعي يوجبه وهو فعل الله تعالى وفاعل السبب فاعل للمسبب ففعل العبد يكون فعلا لله تعالى وفعل الله تعالى لا يوجب شيئا على الله تعالى

| المسألة العاشرة من الناس من قال إن الوعيد الوارد في الكتب الإلهية إنما جاء للتخويف فأما فعل الإيلام فذلك لا يوجد واحتج عليه بوجوه

الأول أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحا أما أنه ضرر فظاهر وأما أنه خال عن النفع فلأن ذلك النفع يمتنع عوده إلى الله تعالى لكونه تعالى منزها عن المضار والمنافع ويمتنع عوده إلى ذلك العبد المذنب وهو معلوم بالضرورة ويمتنع عوده إلى غيره لأنه لا نفع يريد الله إيصاله إلى عبد إلا وهو قادر على فعله بدون إيصاله هذا الضرر إلى هذا المعذب

وأيضا فإيصال الضرر إلى حيوان لأجل أن ينتفع به حيوان آخر ظلم فثبت أنه ضرر خال عن النفع من كل الوجوه وهذا لا يليق بأرحم الراحمين

الثاني أن العبد يقول يوم القيامة يا إله العالمين هذه الأشياء التي كلفتني بها وعصيتك فيها إن كانت خالية عن الحكمة والغرض كان التعذيب على تركها لا يليق بالرحمة وإن كانت مشتملة على الحكمة والغرض فتلك الحكمة إن عادت إليك فأنت محتاج إلى وإن كان المقصود من تكليفي بها عود منافعها إلي فلما ms62 تركتها فما قصرت إلا في حق نفسي فكيف يليق بالحكيم أن يعذب حيوانا لأجل أنه قصر في حق نفسه ويجري هذا مجرى من يقول لعبده حصل لنفسك هذا الدانق لتنتفع به فإذا قصر فيه أخذه المولى وقطع أعضاءه إربا إربا لأجل أنه قصر في تحصل ذلك الدانق لنفسه وهذا بخلاف المولى إذا أمر عبده فخالفه فإنه يحسن منه عقابه وذلك لأن المولى ينتفع بذلك الفعل ويضره تركه فلا جرم يحسن منه أن يعاقبه على ذلك الترك وأما في حق الله تعالى فهذا محال قطعا فظهر الفرق

والثالث أن جميع أفعال العبد من موجبات أفعال الله تعالى فكيف يحسن التعذيب منه

| المسألة الحادية عشرة منهم من سلم حسن عذاب الكفار إلا أنه قال إن المسلمين لا يعذبون

لقوله تعالى @QB@ إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين @QE@ ولقوله تعالى @QB@ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى @QE@ ولقوله تعالى ^ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ^ فدلت هذه الآية على أن كل فوج يدخل النار يكون مكذبا بالله وبرسوله فمن لم يكن كذلك وجب أن لا يدخل النار

| المسألة الثانية عشرة الذين سلموا أن الفاسق من أهل الصلاة يدخل النار اختلفوا

فقال أهل السنة إن الله تعالى يعفو عن البعض والذين يدخلهم النار لا بد وأن يخرجهم منها

وقالت المعتزلة عذاب الفاسق مؤبد

لنا وجوه الأول قوله تعالى ^ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء ^ وجه الاستدلال به أن تقدير الآية أن الله لا يغفر أن يشرك به تفضلا لأنه يغفر على سبيل الوجوب وهو ما إذا تاب عن الشرك وإذا ثبت هذا وجب أن يكون قوله @QB@ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء @QE@ تفضلا حتى يرجع النفي والإثبات إلى شيء واحد ومعلوم أن غفران صاحب الصغيرة وغفران صاحب الكبيرة بعد التوبة واجب عند الخصم فلم ms63 يبق إلا حمل الآية على غفران صاحب الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب

والثاني قوله تعالى ^ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) وجه الاستدلال أن قوله تعالى يا عبادي يقتضي تخصيص هذا الخطاب بأهل الإيمان فإن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين

وقوله @QB@ يغفر الذنوب جميعا @QE@ يفيد القطع بوجود هذا الغفران

وعندنا أن كل ذلك محمول على القطع بأن الله تعالى يخرج جميع أهل الإيمان من النار

الثالث قوله تعالى @QB@ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم @QE@ أي حال ظلمهم وذلك يدل على حصول الغفران قبل التوبة

الرابع هو أن المؤمن يستحق بإيمانه وسائر طاعاته الثواب ويستحق بفسقه العقاب على قول الخصم والقول بزوال استحقاق الثواب باطل لأنه إما أن يحصل على سبيل الموازنة أو لا على هذا الوجه والأول باطل لأنه يقتضي أن يؤثر كل واحد منهما في عدم الآخر فذلك التأثير إما أن يقع معا أو على التعاقب والأول باطل لأن المؤثر في عدم كل واحد منهما وجود الآخر والعلة حاصلة مع المعلول فلو حصل العدمان معا لحصل الوجدان معا مع ذينك العدمين وذلك يوجب الجمع بين النقيضين وهو محال

والثاني وهو حصول هذا التأثير على سبيل التعاقب وهو محال أيضا لأن المغلوب لا يعود غالبا البتة

وأما القول بأنه الإحباط لا مع الموازنة فهذا يقتضي أن لا ينتفع ذلك المؤمن بإيمانه ولا بطاعته البتة لا في جلب نفع ولا في دفع ضرر وإنه ظلم فثبت بما ذكرنا أن استحقاق الثواب باق مع استحقاق العقاب وإذا ثبت هذا وجب حصولهما فإما أن يدخل الجنة مدة ثم ينتقل إلى النار وهو باطل بالاتفاق وإما أن يدخل النار مدة ثم ينتقل إلى الجنة وهو الحق

واحتج الخصم بعمومات الوعيد وهي معارضة بعمومات الوعد والترجيح لهذا الجانب لأن المساهلة في الوعيد كرم وفي الوعد لؤم

واحتج أيضا بقوله تعالى ^ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفيجحيم يصلونها يوم الدين ms64 وما هم عنها بغائبين )

والجواب يجب حمل لفظ الفجار على الكامل في الفجور وهو الكافر توفيقا بين هذه الآية وبين ما ذكرنا من الدلائل

| المسألة الثالثة عشرة القول بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في حق فساق الأمة حق خلافا للمعتزلة

لنا قوله تعالى في صفة الكفار @QB@ فما تنفعهم شفاعة الشافعين @QE@ وتخصيصهم بهذه الحال يدل على أن حال المؤمن بخلافه وأيضا قال تعالى @QB@ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات @QE@ أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمذنب منهم فإذا أتى بهذا الاستغفار فالظاهر أنه يجب أن يشرفه الله تعالى بالإجابة إليه وإذا أراد ذلك وجب أن يحصل ذلك المراد لقوله تعالى @QB@ ولسوف يعطيك ربك فترضى @QE@ وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم ( أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ) واعلم أن دلائل المعتزلة في نفي الشفاعة يجب أن تكون عامة في حق الأشخاص وفي حق الأوقات وإلا فلا يفيدهم مقصودهم ودلائلنا في إثبات الشفاعة مخصوصة في الأشخاص وفي الأوقات فإنا لا نثبت الشفاعة في حق الكل فثبت أن دلائلنا خاصة ودلائلهم عامة والخاص مقدم على العام

| المسألة الرابعة عشرة الإيمان عبارة عن الإعتقاد والقول سبب لظهوره والأعمال خارجة عن مسمى الإيمان والدليل عليه وجوه

الأول أنه تعالى جعل محل الإيمان هو القلب لقوله تعالى @QB@ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان @QE@ وقال تعالى ^ ولما يدخل الإيمان فيقلوبكم ) وقال تعالى @QB@ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان @QE@ ومعلوم أن القلب محل الإعتقاد

الثاني أنه كلما ذكر الإيمان عطف الأعمال الصالحة عليه والعطف يوجب التغاير ظاهرا

الثالث أنه أثبت الإيمان مع الكبائر فقال تعالى @QB@ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم @QE@ وقال تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى @QE@ الآية فسمي قاتل النفس عمدا عدوانا بالمؤمن وقال تعالى ^ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ^ فسمي الباغي مؤمنا

واحتج المخالف بأن قال الأعمال مسماة بالدين لقوله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ms65 ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة @QE@ وقوله ذلك عائد إلى كل ما تقدم ذكره فوجب أن تكون كلها مسمى بالدين والدين هو الإسلام لقوله تعالى @QB@ إن الدين عند الله الإسلام @QE@ والإسلام عين الإيمان لأن الإيمان لو كان غير الإسلام لما كان مقبولا لقوله تعالى @QB@ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه @QE@ وبالإجماع الإيمان مقبول فثبت أن الأعمال دين والدين الإسلام والإسلام هو الإيمان فوجب كون الأعمال داخلة تحت اسم الإيمان

والجواب يجب التوفيق بين هذه الدلائل بقدر الإمكان فنقول الإيمان له أصل وله ثمرات والأصل هو الإعتقاد وأما هذه الأعمال فقد يطلق لفظ الإيمان عليها كما يطلق اسم أصل الشيء على ثمراته

| المسألة الخامسة عشرة القائلون بأن الأعمال داخلة تحت اسم الإيمان اختلفوا

فقال الشافعي رضي الله عنه الفاسق لا يخرج عن الإيمان وهذا في غاية الصعوبة لأنه لو كان الإيمان اسما لمجموع أمور فعند فوات بعضها فقد فات ذلك المجموع فوجب أن لا يبقى الإيمان

فأما المعتزلة والخوارج فقد طردوا القياس وقالوا الفاسق يخرج عن الإيمان ثم اختلف القائلون بهذا فقالت المعتزلة إنه يخرج عن الإيمان ولا يدخل في الكفر وهو منزلة بين المنزلتين

وقالت الخوارج إنه يدخل في الكفر واحتجوا بقوله تعالى @QB@ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون @QE@ وهو في غاية البعد

| المسألة السادسة عشرة كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله وتبعه جمع من عظماء الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وهو قول الشافعي رضي الله عنه وأنكره أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى

قالت الشافعية لنا وجوه

الأول أنا لا نحمل هذا على الشك في الإيمان بل على التبرك كقول الله تعالى @QB@ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين @QE@ وليس المراد منه الشك لأنه على الله تعالى محال بل لأجل التبرك والتعظيم

والثاني أن يحمل على الشك لكن لا في الحال بل في العاقبة لأن الإيمان المنتفع به هو ms66 الباقي عند الموت وكل أحد يشك في ذلك فنسأل الله تعالى إبقاءنا على تلك الحالة

والثالث أن الإيمان لما كان عند الشافعي هو مجموع الأمور الثلاثةوهي القول والعمل والاعتقاد وكان حصول الشك في العمل يقتضي حصول الشك في أحد أجزاء هذه الماهية فيصح الشك في حصول الإيمان

وأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه فلما كان الإيمان عبارة عن الإعتقاد المجرد لم يكن الشك في العمل موجبا لوقوع الشك في الإيمان فظهر أنه ليس بين الإمامين رضي الله عنهما مخالفة في المعنى

| المسألة السابعة عشرة اعلم أن الإنسان إذا صدر منه فعل أو ترك فإنه يحصل أولا في قلبه اعتقاد أنه نافع أو ضار ثم يتولد من اعتقاد كونه نافعا ميل إلى التحصيل ومن اعتقاد كونه ضارا ميل إلى الترك ثم تصير القدرة مع ذلك الميل موجبة إما للفعل أو للترك

إذا ثبت ذلك فالتوبة كذلك فإن الرجل إذا اعتقد أن فعل المعصية يوجب الضرر العظيم ترتب على حصول هذا الإعتقاد نفرة عنه ثم إن تلك النفرة مقتضى ثلاثة أمور

فأولها الندم بالنسبة إلى ما صدر عنه في الماضي

الثاني تركه بالنسبة إلى الحال

الثالث العزم على الترك بالنسبة إلى المستقبل فهذا هو الكلام في حقيقة التوبة

| المسألة الثامنة عشرة التوبة واجبة على العبد

لقوله تعالى @QB@ توبوا إلى الله توبة نصوحا @QE@ وهي مقبولة قطعا لقوله تعالى @QB@ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده @QE@

وقالت المعتزلة يجب قبولها على الله تعالى عقلا

وقال أهل السنة لا يجب على الله شيء البتة

وقالت الفلاسفة المعصية إنما توجب العذاب من حيث إن حب الجسمانيات إذا بقي في النفس بعد مفارقة البدن ولا يمكنها الوصول إلى المحبوب فحينئذ يعظم البلاء فالتوبة عبارة عن اطلاع النفس على قبح هذه الجسمانيات وإذا حصل هذا الإعتقاد زال الحب وحصلت النفرة فبعد الموت لا يحصل العذاب بسبب العجز عن الوصول إليها

| المسألة التاسعة عشرة قال الأكثرون التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على البعض صحيحة وقال أبو هشام ms67 إنها لا تصح

حجة الأولين أن اليهودي إذا غضب حبة ثم تاب عن اليهودية مع الإصرار على غصب تلك الحبة أجمعوا على أن تلك التوبة صحيحة

وحجة أبي هشام أنه لو تاب عن ذلك القبيح لمجرد قبحه وجب أن يتوب عن جميع القبائح وإن تاب عنه لا لمجرد قبحه بل لغرض آخر لم تصح توبته

والجواب لم لا يجوز أن يتوب عن ذلك القبيح لكونه ذلك القبيح كما أن الإنسان قد يشتهي طعاما لا لعموم كونه طعاما بل لكونه ذلك الطعام والله أعلم

| المسألة العشرون المختار عندنا أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بدليل منفصل

ويدل عليه النص والمعقول أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم ( من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلاتخفروا الله في ذمته ) وأما المعقول فهو أن العلم بهذه المسائل لو كان شرطا لصحة الإيمان لكان يجب أن لا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان أحد إلا بعد أن يسأله عنها ولما لم يكن كذلك بل كان يحكم بإيمانهم من غير أن يسألهم عن هذه المسائل علمنا أن الإسلام لا يتوقف عليها بل الأقرب أن المجسمة كفار لأنهم اعتقدوا أن كل ما لا يكون متحيزا ولا في جهة فليس بموجود ونحن نعتقد أن كل متحيز فهو محدث وخالقه موجود ليس بمتحيز ولا في جهة فالمجسمة نفوا ذات الشيء الذي هو الإله فيلزمهم الكفر& الباب العاشر في الإمامة وفيه مسائل &

| المسألة الأولى نصب الإمام إما أن يقال إنه واجب على العباد أو على الله تعالى أو لا يجب أصلا

أما الذين قالوا إنه يجب نصبه على العباد ففريقان

الأول الذين قالوا العقل لا يدل على هذا الوجوب وإنما الذي يدل عليه السمع وهذا قول أهل السنة وقول أكثر المعتزلة والزيدية

والثاني الذين قالوا إن العقل يدل على أنه يجب علينا نصب الإمام وهو قول الجاحظ وأبي الحسين البصري

وأما الذين قالوا إنه يجب على الله ms68 تعالى نصب الإمام فهم فريقان

الأول الشيعة الذين قالوا إنه يجب على الله تعالى نصب الإمام ليعلمنا معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة سائر المطالب

والثاني قول الاثنا عشرية الذين قالوا يجب على الله تعالى نصبه ليكون لطفا لنا في فعل الواجبات العقلية وفي ترك القبائح العقلية وليكون أيضا حافظا للشريعة ومبينا لها

وأما الذين قالوا لا يجب فهم ثلاثة طوائف

منهم من قال إنه يجب نصبه في وقت السلامة أما في وقت الحرب والاضطراب فلا يجب لأنه ربما صار نصبه سببا لزيادة الشر

ومنهم من عكس الأمر

ومنهم من قال لا يجب في شيء من الأوقات

لنا أن نصب الإمام يقتضي دفع ضرر لا يندفع إلا به فيكون واجبا

وبيان الأول أن العلم الضروري حاصل بأنه إذا حصل في البلد رئيس قاهر ضابط فإن حال البلد يكون أقرب إلى الصلاح مما إذا لم يوجد هذا الرئيس

وبيان الثاني أن دفع الضرر عن النفس لما كان واجبا فما لا يندفع هذا الضرر إلا به وجب أن يكون واجبا

فإن قالوا لعل القوم يستنكفون عن متابعة ذلك الرئيس فيزداد ذلك الشر

قلنا هذا وإن كان محتملا إلا أنه نادر والغالب ما ذكرناه والغالب راجح على النادر

| المسألة الثانية احتج الشريف المرتضى بعين هذا الدليل في وجوب نصب الإمام على الله تعالى فقلنا إنه ضعيف

وذلك لأنكم وإن ذكرتم اشتماله على هذا الوجه من المنفعة فإنه لا يبعد أيضا اشتماله على وجه من وجوه القبح وبهذا التقدير فإنه يقبح من الله تعالى نصبهفإن قال فهذا أيضا وارد عليكم

قلنا الفرق بين الدليلين أنا لما أوجبنا نصب الإمام على أنفسنا كفى ظن كونه مصلحة في وجوب نصبه علينا لأن الظن في حقنا يقوم مقام العلم في وجوب العمل فإذا علمنا اشتمال نصب الإمام على هذا الوجه من المصلحة ولم نعرف فيه مفسدة حصل ظن كونه مصلحة فيصير هذا الظن سببا للوجوب في حقنا

أما أنتم فتوجبون نصب الإمام على الله تعالى فما لم ms69 تقيموا البرهان القاطع على خلوه عن جميع المفاسد لا يمكنكم إيجابه على الله تعالى لأن الظن لا يقوم مقام العلم في حق الله سبحانه وتعالى فظهر الفرق والله أعلم

| المسألة الثالثة قالت الاثنا عشرية والشيعة وجوب العصمة شرط لصحة الإمامة وقال الباقون ليس كذلك

قلنا أن الدليل دل على صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه مع أنه ما كان واجب العصمة واحتج المخالف بأن افتقار الرعية إلى الإمام إنما كان لأجل أن جواز فعل القبيح عليم اقتضى احتياجهم إلى الإمام فلو حصلت هذه الجهة في حق الإمام لزم افتقاره إلى إمام آخر فيلزم إما الدور وإما التسلسل

والجواب أن بينا أن دليلكم في وجوب نصب الإمام على الله تعالى دليل باطل والله أعلم

| المسألة الرابعة أجمعت الأمة على أنه يجوز إثبات الإمامة بالنص وهل يجوز بالاختيار أم لا

قال أهل السنة والمعتزلة يجوز

وقالت الاثنا عشرية لا يجوز إلا بالنص

وقال الزيدية يجوز بالنص ويجوز أيضا بسبب الدعوة والخروج مع حصول الأهلية

لنا أن الدليل دل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه وما كان لتلك الإمامة سبب إلا البيعة إذ لو كان منصوصا عليه لكان توقيفه الأمر على البيعة خطأ عظيما يقدح في إمامته وذلك باطل فوجب كون الطبيعة طريقا صحيحا

احتج المخالف بأنه يجب أن يكون واجب العصمة ولا سبيل إلى معرفته إلا بالنص

والجواب أنا بينا أن وجوب العصمة باطل

| المسألة الخامسة قالت الاثنا عشرية إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي رضي الله تعالى عنه نصا جليا لا يقبل التأويل البتة وقال الباقون لم يوجد هذا النص

لنا وجوه الأول أن النص على هذه الخلافة واقعة عظيمة والوقائع العظيمة يجب اشتهارها جدا فلو حصلت هذه الشهرة لعرفها المخالف والموافق وحيث لم يصل خبر هذا النص إلى أحد من الفقهاء والمحدثين علمنا أنه موضع شك

الثاني لو حصل هذا النص لكان إما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصلهإلى أهل ms70 التواتر أو ما أوصله إليهم والأول باطل لأن طالبي الإمامة لأنفسهم كانوا في غاية القلة أما الباقون فما كانوا طالبين للإمامة لأنفسهم وكانوا في غاية التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعتقدون أن مخالفته توجب العذاب الأليم

والإنسان لا يلتزم العقاب العظيم من غير غرض لا سيما وقد حصلت هناك أسباب أخر توجب نصرة علي رضي الله عنه

أحدها أن عليا كان في غاية الشجاعة وأبو بكر رضي الله عنه كان في غاية الضعف هذا مذهبهم

وثانيها أن اتباع علي كانوا في غاية الجلالة فإن فاطمة والحسن والحسين والعباس رضي الله عنهم كانوا معه وأبو سفيان شيخ بني أمية كان في غاية البغض لأبي بكر رضي الله عنهما وجاء وبالغ في حمل علي رضي الله عنه على طلب الإمامة ومن انتزاعها من يد أبي بكر رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه مع شجاعته سل السيف على أبي بكر رضي الله عنهما

وثالثها أن الأنصار رضي الله عنهم طلبوا الإمامة لأنفسهم فمنهم أبو بكر فلو كان هذا النص موجودا لقالوا له يا أبا بكر إنا أردنا أن نأخذها لأنفسنا بالظلم والغصب فكما منعتنا عنها فنحن أيضا نمنعك من هذا الغصب والظلم ونرد الحق إلى أهله وهو علي رضي الله عنه فإن الخصم متى وجد مثل هذه الحجة القاهرة امتنع سكته عنها فلو كان النص على علي موجودا لامتنع في العرف سكوت الأنصار عن ذكره ولامتنع إعراضهم عن نصرة علي رضي الله عنه فثبت أن كل هذه الأسباب موجبة لقوة أمر علي بتقدير أن يكون النص موجودا فلما لم يوجد ذلك علمنا أنه لا أصل لهذا النص

وأما القسم الثاني وهو أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم ما أوصل ذلك النص إلى أهل التواتر بل إلى الآحاد فهو بعيد لوجوه

الأول أن قول الآحاد لا يكون حجة البتة لا سيما وعندهم أن خبر الواحد ليس بحجة في العمليات

الثاني أن هذا يجري مجرى خيانة الرسول صلى الله عليه ms71 وسلم في مثل هذا الأمر العظيم فثبت أن قولهم باطل

والحجة الثالثة أن عليا رضي الله عنه ذكر جملة النصوص الخفية ولم ينقل عنه أنه ذكر هذا النص الجلي في محفل من المحافل ولو كان موجودا لكان ذكره أولى من ذكر النصوص الخفية

واحتجوا بأن الشيعة على كثرتهم وتفرقهم في المشرق والمغرب ينقلون هذا الخبر

والجواب أن من المشهور أن واضع هذا الخبر هو ابن الراوندي ثم إن الشيعة لشدة شغفهم بهذا الأمر سعوا في تشهيره

| المسألة السادسة الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه

ويدل عليه القرآن والخبر والإجماع

أما القرآن فآيات إحداها قوله تعالى @QB@ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد @QE@ إلى آخر الآية فنقول هذا الداعي إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد الثلاثة الذين جاءوا بعده وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أو يكون الداعي هو علي رضي الله عنه أو الذين جاءوا بعد علي

لا يجوز أن يكون الداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى ^ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم كثيرة لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ^ ولو كان الداعي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إنه منعهم عن متابعته لزم التناقض وهو باطلولا يجوز أن يكون المراد هو علي رضي الله عنه لقوله تعالى @QB@ تقاتلونهم أو يسلمون @QE@ دلت هذه الآية على أن المقصود من هذه المقاتلة تحصيل الإسلام وحروب علي رضي الله عنه ما كان المقصود منها تحصيل الإسلام بدليل أنا بينا أن الإسلام عبارة عن الإقرار الدال على الإعتقاد ظاهرا وقد كان هذا حاصلا فيهم ولا يجوز أن يكون المراد من جاء بعد علي لأنهم عندنا على الخطأ وعند الشيعة على الكفر ولما بطلت الأقسام ثبت أن المراد منه أحد أولئك الثلاثة أعني أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ثم ms72 أنه تعالى أوجب طاعته حيث قال @QB@ فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما @QE@ وإذا وجبت طاعة واحد من هؤلاء الثلاثة وجبت طاعة الكل لأنه لا قائل بالفرق فهذه آية تدل على وجوب إمامة هؤلاء الثلاثة

والحجة الثانية من القرآن قوله تعالى @QB@ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا @QE@ وجه الاستدلال قوله تعالى @QB@ وعد الله الذين آمنوا منكم @QE@ هذا خطاب مشافهة لجماعة من الحاضرين في زمن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بإيصال الخلافة إليهم ولا يمكن حمله على علي والحسن والحسين رضي الله عنهم لأنهم عند الشيعة ما كانوا متمكنين من إظهار دينهم وما زال الخوف عنهم بل كانوا أبدا في التقية والخوف فوجب حمل الآية على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لأنه هؤلاء الأربعة كانوا عندنا متمكنين من إظهار دينهم وكان الخوف عنهم زائلا

الحجة الثالثة قوله تعالى @QB@ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى @QE@ فنقول هذا الأتقى يجب أن يكون من أفضل الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى @QB@ إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@ وأجمعت الأمة على أن الأفضل إما أبو بكر وإما علي رضي الله عنهما ولا يمكن حمل هذه الآيةعلى علي أنه تعالى قال في صفة هذا الأتقى @QB@ وما لأحد عنده من نعمة تجزى @QE@ وعلي رضي الله عنه ما كان كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباه من أول صغره إلى آخر عمره وتلك النعمة توجب المجازاة

أما أبو بكر رضي الله عنه فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه نعمة الإرشاد إلى الدين إلا أن هذه النعمة لا تجزي البتة ولما ثبت أن هذا الأتقى إما أبو بكر وإما علي وثبت أنه لا يمكن حمله على علي وجب حمله على أبي بكر رضي الله عنهما ثم أنه تعالى وصفه ms73 بقوله @QB@ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى @QE@ وسوف لاستقبال فهذه الآية تدل على أن أبا بكر أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل قوله @QB@ ولسوف يرضى @QE@ على أنه تبقى تلك الصفة باقية في أبي بكر رضي الله عنه إلى الزمان المستقبل ولو كان مبطلا في الإمامة لما كان أفضل الخلق ولما دلت الآية على الأفضلية وجب القطع بصحة إمامته

وأما الأخبار فكثيرة أحدها قوله صلى الله عليه وسلم ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ) أوجب الاقتداء بهما في الفتوى ومن جملة ما أفتيا به كونهما إمامين فوجب الافتداء بهما في هذه الفتوى وذلك يوجب إمامتهما

وثانيها قوله صلى الله عليه وسلم ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا ) وذلك تنصيص على أنهم كانوا في الخلفاء المحقين لا من الملوك الظالمين

وثالثها قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ( هما سيدا كهول أهل الجنة ) ولو كانا غاضبين للإمامة لما كان هذا الحكم لائقا بهما

وكذلك الخبر الدال على بشارة العشرة المبشرة يدل على صحة إمامة الثلاثة

وأما الإجماع فمن وجوه

أحدها أن الناس أجمعوا على أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أبوبكر وإما العباس وإما علي رضي الله عنهم ثم رأينا أن العباس وعليا ما نازعا أبا بكر في الإمامة فترك هذه المنازعة إما أن يكون لعجزهما عن المنازعة أو مع القدرة عليها والأول باطل لما بينا أن أسباب القدرة كانت مجتمعة في علي رضي الله عنه ومفقودة في حق أبي بكر رضي الله عنه فثبت أنهما تركا المنازعة مع القدرة عليها فإن كانت الإمامة حقا لهما كان ترك المنازعة مع القدرة خطأ عظيما وذلك يوجب القدح في إمامتهما وإن كانت الإمامة ليست حقا لهما وجب أن تكون حقا لأبي بكر رضي الله عنه وإلا لبطل الإجماع على أن أحد هؤلاء الثلاثة هو الإمام

الثاني لو كانت ms74 الإمامة حقا لعلي رضي الله عنه بسبب النص الجلي مع أن الأمة دفعوه عنها لكانت هذه الأمة شر أمة أخرجت للناس لكن هذا اللازم باطل لقوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس @QE@ فإن قالوا قوله @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس @QE@ يدل على أنهم كانوا وما بقوا على هذه الصفة قلنا نحمله على كان التامة ويدل عليه أنه تعالى قال في عقبه @QB@ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر @QE@ فلو كان قوله @QB@ كنتم @QE@ يفيد أنهم كانوا كذلك ثم لم يبقوا عليه لكان قوله @QB@ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر @QE@ مناقضا له ولو حملناه على كان الناقصة كان المعنى كنتم كذلك في علم الله أو في اللوح المحفوظ

الثالث ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم استخلفه في مرض موته في الصلاة

فنقول حصلت تلك الخلافة وما عزله عنها فوجب بقاء تلك الخلافة عليه وإذا ثبت وجوب كونه إماما في الصلاة ثبت وجوب كونه إماما في سائر الأشياء لأنه لا قائل بالفرق

واحتج المخالف بوجوه أحدها قوله تعالى @QB@ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا @QE@ الآية فهذه الآية تدل على إمامة شخص بعينه وإذا ثبتذلك وجب أن يكون ذلك الإمام عليا رضي الله عنه

بيان الأول أن الولي إما الناصر وإما المتصرف ويجب قصره عليهما تقليلا للاشتراك والمجاز ولا يجوز حمله على الناصر لأن النصرة عامة لقوله تعالى ^ والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ^ والولاية المذكورة في الآية خاصة ببعض المؤمنين لأن كلمة @QB@ إنما @QE@ تفيد الحصر وإذا بطل حمل الولي علي الناصر وجب حمله على المتصرف في جميع الأمة المخاطبين بقوله تعالى @QB@ إنما وليكم الله ورسوله @QE@ ولا معنى للإمامة إلا التصرف في جميع الأمة فثبت دلالة هذه الآية على إمامة شخص معين وكل من قال بها قال إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن أحدا من الأمة لم يقل إن هذه الآية تدل على إمامة أبي بكر والعباس رضي الله عنهما

الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال ( ألست أولى بكم من أنفسكم ms75 قالوا نعم قال فمن كنت مولاه فعلى مولاه ) وجه الاستدلال أنه صرح بلفظة أولى ثم ذكر عقيبها المولى وهو لفظ يحتمل الأشياء وذكر الأولى يصلح تفسيرا فوجب حمله عليه دفعا للإجمال وحينئذ يصير تقديره من كنت أولى به في الحكم والقضية من نفسه كان علي أولى به في ذلك ولا معنى للإمام إلا من يكون أولى من غيره في قبول حكمه وقضائه

الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى ) ومن جملة منازل هارون من موسى كونه بحث لو بقي بعد موسى كان خليفة له فوجب أن يثبت لعلي أنه لو بقي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لكان خليفة له وقد بقي بعده فوجب أن يكون خليفة له

والجواب عن الكل أنه يجب حملها على أولويته في الإيمان بالدين وعلى علو منصبه ولا تحمل على الإمامة توفيقا بينها وبين الدلائل التي ذكرناها ثم

إن قولنا أولى لوجوه

أحدها أنا بهذا الطريق نصون الأمة عن الكفر والفسق

والثاني أن الأخبار الواردة في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بلغت مبلغ التواتر وبالوجه الذي ذكرناه يبقى الكل حقا صحيحا

والثالث أنه تعالى نص على تعظيم المهاجرين والأنصار في القرآن وبالطريق الذي ذكرناه يبقى الكل صحيحا حقا

| المسألة السابعة أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه

وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة هو علي وهؤلاء جوزوا إمامة الفضول مع وجود الفاضل وحجتهم أن قيام علي بالجهاد كان أكثر من قيام أبي بكر فوجب أن يكون علي أفضل منه لقوله تعالى @QB@ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما @QE@ وأجاب أهل السنة عنه بأن الجهاد على قسمين جهاد بالدعوة إلى الدين وجهاد بالسيف ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه جاهد في الدين في أول الإسلام بدعوة الناس إلى الدين وبقوله أسلم عثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين وعلي رضي الله عنه ms76 إنما جاهد بالسيف عند قوة الإسلام فكان الأول أولى

وحجة القائلين بفضل أبي بكر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم ( ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر )

| المسألة الثامنة بعض الناس ذكروا أنواعا من المطاعن في الأئمة الثلاثة

والقانون المعتبر في هذا الباب أن الدلائل الظاهرة دلت على إمامتهموعلى وجوب تعظيمهم وأما تلك المطاعن فهي محتملة والمحتمل لا يعارض المعلوم لا سيما وقد تأكد ذلك بأن الله تعالى أكثر من الثناء على الصحابة رضي الله عنهم

| المسألة التاسعة الذي يدل على إمامة علي كرم الله وجهه اتفاق أهل الحل والعقد على إمامته وأما أعداؤه ففريقان

أحدهما عسكر معاوية رضي الله عنه طعنوا فيه بأنه ما أقام القصاص على قتلة عثمان رضي الله عنه وهذا ظلم فادح في إمامته

والجواب أن شرائط وجوب القصاص تختلف باختلاف الاجتهادات فلعله لم يؤد اجتهاده إلى كونهم موصوفين بالشرائط الموجبة للقصاص

الثاني أن الخوارج قالوا إنك رضيت بالتحكم وذلك يدل على كونك شاكا في إمامة نفسك ثم إنك مع الشك أقدمت على تحمل الإمامة وهذا فسق

والجواب أنه إنما رضي التحكيم لأنه رأى من قومه الفشل والضعف والإصرار على أنه لا بد من التحكيم

| المسألة العاشرة أطبق أهل الدين على أنه يجب تعظيم طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم

وأنه يجب إمساك اللسان عن الطعن فيهم لأن عمومات القرآن والأخبار دالة على وجوب تعظيم الصحابة رضي الله عنهم والأخبار الخاصةواردة في تعظيم طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم والواقعة التي وقعت محتملة لوجوه كثيرة والمحتمل لا يعارض الظاهر ونقل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا

وليكن ههنا آخر علم الكلام وبالله التوفيق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله بنعمته تم الصالحات وأشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

وبعد فقد تم بعون الله كتاب معالم أصول ms77 الدين للإمام الكبير فخر الدين محمد بن عمر الرازي نفعني الله به وإياك

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ابتع هداه وسار على طريقه إلى يوم الدينms78

معالم أصول الدين

معالم أصول الدين

نبذة عن الكتاب

الفهرس