مسائل خلافية في النحو

| 1 مسألة ( الكلام والجملة )

الكلام عبارة عن الجملة المفيدة فائدة تامة ، كقولك : زيد منطلق ، وإن تأتني أكرمك ، وقم ، وصه ، وما كان نحو ذلك .

فأما اللفظة المفردة نحو ( زيد ) وحده ، ونحو ذلك ، فلا يسمى كلاما ، بل كلمة .

هذا قول الجمهور وذهب شرذمة من النحويين إلى انالكلام يطلق على المفيد وغير المفيد اطلاقا حقيقيا .

والدليل على القول الأول انه لفظ يعبر باطلاقه عن الجملة المفيدة ، فكان حقيقة فيها كالشرط وجوابه ، والدليل على انه يعبر به عنها لا إشكال فيه ، إذ هو متفق عليه ، وإنما الخلاف في تخصيصه بذلك دون غيره ، وبيان اختصاصه بها من ستة أوجه :

احدها : انه يطلق بازائها ، فيقال : هذه الجملة كلام ، والاصل في الاطلاق الحقيقة .

والثاني : ان الكلام تؤكد به الجملة ، كقولك : تكلمت كلاما ، وكلمته كلاما ، والمصدر المؤكد نائب عن اعادة الجملة ، الا ترى ان قولك قمت قياما وتكلمت كلاما تقديره : قمت قمت ، لان الاصل في التوكيد اعادة الجملة بعينها ، ولكنهم آثروا الا يعيدوا الجملة بعينها ، فجاؤوا بمفرد في معناها والنائب عن الشيء يؤدي عن معناه .

والثالث : ان قولك ( كلمته ) ، عبارة عن انك افهمته معنى بلفظ والمعنى المستفاد بالافهام تام في نفسه ، فكانت العبارة عنه موضوعة له لا مبينة عنه ، والكلام هو معنى : كلمته .

والرابع : ان مصدر ( تكلمت ) التكلم ، وهو مشدد العين ، في الفعل والمصدر ، والتشديد للتكثير وادنى التكثير الجملة المفيدة ، أما ( كلمت ) فمشدد أيضا ، وهو دليل الكثرة ، ومصدره : التكليم . والتاء والياء فيه عوض عن التشديد .

والخامس : ان الاحكام المتعلقة بالكلام لا تتحق إلا بالجملة المفيدة ، فمن ذلك قوله تعالى : @QB@ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله @QE@ ، ومعلوم ان الاستجارة لا تحصل الا بعد سماع الكلام التام المعنى ، والكلمة الواحدة لا يحصل بها ذلك ، وكذلك قوله تعالى @QB@ يريدون أن يبدلوا كلام الله @QE@ ، والتبديل صرف ما يدل اللفظ عليه إلى غير معناه ، ولا يحصل ذلك بتبديل الكلمة الواحدة ، لأن الكلمة الواحدة إذا بدلت بغيرها كان ذلك نقل لغة إلى لغة أخرى ، وقال ms01 تعالى @QB@ وقد كان فريق منهم @QE@) وانما عقلوا المعنى التام ، ثم حرفوه عن جهته . ومثله قوله تعالى @QB@ يحرفون الكلم عن مواضعه @QE@ . ومن ذلك تعليق اليمين بسماع الكلام ، فانه لو قال : والله لا سمعت كلامك ، فنطق بلفظة واحدة ليس فيها معنى تام لم يحنث .

والسادس ان العرب قد تتجوز بالقول عن العجماوات ، كقول الشاعر :

( امتلأ الحوض وقال قطني % سلا ، رويدا قد ملأت بطني )

وهو كثير في استعمالهم ، ولا ينسب الكلام إلى مثل ذلك ، فلا يقال : تكلم الحوض . ولا الحائط ولا سبب لذلك الا ( ان ) الكلام حقيقة في الفائدة التامة ، والقول لا يشترط فيه ذلك

وإذا ثبت ما ذكرناه بأن انه حقيقة في الدلالة على الجملة التامة المعنى .

فان قيل : يتوجه عليه اسئلة :

احدها : ان اطلاق اللفظ على الشيء لا يلزم منه الحقيقة ، فان المجاز يطلق على الشيء ، كما يقال للعالم بحر ، وللشجاع اسد ، وقال الله تعالى : @QB@ جدارا يريد أن ينقض @QE@ و @QB@ واسأل القرية @QE@ ، وكل ذلك مجاز وقد اطلق على هذا المعنى ، فلا يلزم من الاطلاق على ما ذكرتم الحقيقة .

السؤال الثاني : ان الاطلاق يكون حقيقة مشتركة ، أو جنسا تحته مفردات ، فالمشترك كلفظ العين ، والجنس مثل : الحيوان ، فان الحيوان حقيقة في الجنس ، والواحد منه حقيقة ايضا ، فلم لا يكون الكلام والكلمة من هاتين الحقيقتين

والسؤال الثالث : ان الكلام مشتق من ( الكلم ) ، وهو الجرح ، والجامع بينهما التأثير ، والكلمة كذلك لان الحروفالاصول موجودة فيها ، وهي مؤثرة ايضا إذا كانت تدل على معنى ، وهي جزء الجملة التامة الفائدة ، والجزء يشارك الكل في حقيقة وضعه . الا ترى ان الحق يثبت بشاهدين مثلا ، وكل واحد منهما شاهد حقيقة ، واثبات الحق بهما لا ينفي كون كل واحد منهما شاهدا ، كذلك ها هنا ، ألا ترى أن قولك : قام زيد . يشتمل على جزأين ، كل واحد منهما يسمى كلمة لدلالته على معنى ، وتوقف الفائدة التامة على حكم يترتب على المجموع ، ولا ينفي ذلك اشتراك الجزأين في الحقيقة ، وعلى هذا ترتب التحريف والتبديل ، إذ كان كله حكما يستفاد بالجملة ، ولا ينفي حقيقة ms02 الوضع .

ثم ما ذكرتموه معارض بقوله تعالى : @QB@ كبرت كلمة تخرج من أفواههم @QE@ وبقوله : @QB@ كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا @QE@ و @QB@ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا @QE@ ومعلوم انه أراد بالكلمة الجملة المفيدة ، واذا وقعت الكلمة على المفرد جاز ان يقع الكلام على المفرد .

والجواب :

اما الاطلاق فدليل الحقيقة ، إذ كان المجاز على خلاف الاصل ، وانما يصار اليه بقرينة صارفة عن الأصل ، والاصل عدم القرائن ، ثم ان البحث عن الكلام الدال على الجملة المفيدة لا يوجد له قرينة ، بل يسارع إلى هذا المعنى من غير توقف على وجود قرينة ، وهذا مثل لفظ العموم إذا اطلق حمل على العموم من غير ان يحتاج إلى قرينة تصرف إليه ، بل ان وجد تخصيص احتاج إلى قرينة .

وأما السؤال الثاني فلا يصح على الوجهين المذكورين ، اما الاشتراك ففيه جوابان احدهما انه على خلاف الاصل اذا كان يخل بالتفاهم ، الا ترى انه اذا اطلق لفظ : العين ، لم يفهم منها ما يصح بناء الحكم عليه ، والكلام انما وضع للتفاهم ، وانما عرض الاشتراك من اختلاف اللغات . والثاني ان الاشتراك هنا لا يتحقق ، لان الكلام والكلمة من حقيقة واحدة ، ولكن الكلام مجموع شيئين فصاعدا ، والكلمة اللفظة المفردة ولا اشتراك بينهما . وانما الكلام مستفاد بالاوصاف والاجتماع ، وليس كذلك المشترك ، بل كلواحدة من الفاظه كالأخرى في كونها مفردة .

وأما الجنس فغير موجود هنا ، لان الجنس يفرق بينه وبين واحده بتاء التأنيث ، نحو : تمرة وتمر ، وهذا غير موجود في الكلام والكلمة ، بل جنس الكلمة : كلم وليس واحد الكلام : كلامة فبان انه ليس بجنس .

واما السؤال الثالث فخارج عما نحن فيه ، وبيانه ان اشتقاق الكلمة من ( الكلم ) وهو التأثير ، والكلام تأثير مخصوص لا مطلق التأثير ، والخالص غير المطلق ، يدل عليه ان الكلم الذي هو الجرح مؤثر في النفس معنى تاما ، وهو الألم مثلا . والكلام اشبه بذلك ، لانه يؤثر تأثيرا تاما ، واما الكلمة المفردة فتأثيرها قاصر لا يتم منه معنى الا بانضمام تأثير الآخر اليه ، فهما مشتركان في اصل التأثير لا في ms03 مقداره

وأما المعارضة بقوله تعالى : @QB@ كبرت كلمة @QE@ فلا يتوجه ، لان اكثر ما فيه انه عبر بالجزء عن الكل ، وهذا مجاز ظاهر ، اذا كان الواحد ليس بجمع ولا جنس ، بل قد يعبر به عن الجمع والجنسمجازا ، ووجه المجاز ان الجملة تتألف بعض اجزائها إلى بعض ، كما تتألف حروف الكلمة المفردة بعضها إلى بعض ، فلما اشتركا في ذلك جاز المجاز ، وليس كذلك التعبير بالكلام عن الكلمة ، لان ذلك نقيض معناها .

ودليل المجاز في الكلمة ظاهر ، وهو قوله : @QB@ تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا @QE@ والكذب لا يتحقق في الكلمة المفردة ، وانما يتصور فيما هو خبر ، والخبر لا يكون مفردا في المعنى .

واحتج الآخرون بان الاشتقاق موجود في الكلمة والكلام بمعنى واحد ، وهو التأثير ، فكان اللفظ شاملا لهما ، يدل عليه انك تقول : ( اما ) تكلمت كلمة ، واما تكلمت بكلمة ، فيؤكد باللفظة المفردة الفعل كما يؤكد بالكلام ، فيلزم من ذلك اطلاق العبارتين على شيء واحد .

والجواب عن هذا ما تقدم في جواب السؤال ( الثالث ) .

والله اعلم بالصواب .

| 2 مسألة ( حد الاسم )

اختلف عبارات النحويين في حد الاسم وسيبويه لم يصرح له بحد فقال بعضهم : الاسم ما استحق الاعراب في اول وضعه ، وقال آخرون : ما استحق التنوين في اول وضعه ، وقال آخرون : حد الاسم ما سما بمسماه فأوضحه وكشف معناه . وقال آخرون : الاسم كل لفظ دل على معنى مفرد في نفسه . ولم يدلعلى زمان ذلك المعنى ، وقال ابن السراج : هو كل لفظ دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان محصل ، وزاد بعضهم في هذا دلالة الوضع .

وقبل الخوض في الصحيح من هذه العبارات نبين حد الحد الصحيح ، والعبارات الصحيحة فيه مختلفة الالفاظ ، متفقة المعاني ، فمنها : اللفظ الدال على كمال ماهية الشيء ، وهذا حد صحيح لأن الحد هو الكاشف عن حقيقة المحدود ، ويراد بالماهية ما يقال في جواب : ما هو واحترزوا بقولهم : ( كمال الماهية ) من ان بعض ما يدل على الحقيقة قد يحصل من طريق الملازمة لا من طريق المطابقة ، مثاله ان تقول : حد ms04 الانسان هو الناطق ، فلفظ الحد يكشف عن حقيقة النطق ، ولا يدل على جنس المحدود ، وان كان لا ناطق الا الإنسان ، ولكن ذلك معلوم من جهة الملازمة لامن جهة دلالة اللفظ ، ومثاله من النحو : المصدر يدل على زمان مجهول ، وليس كذلك ، فان لفظ المصدر لا يدل على زمان البتة ، وانما الزمان من ملازماته ، فلا يدخل في حده ، ولو دخل ذلك في الحد لوجب أن يقال : الرجل والفرس يدلان على الزمان والمكان ، اذ لا يتصور انفكاكهما عنهما ، ولكن لما لم يكن اللفظ دالا عليهما لم يدخلا في حده .

وقال قوم : حد الحد هو عبارة عن جملة ما فرقه التفصيل . وقال آخرون : حد الحد ما اطرد وانعكس ، وهذا صحيح ، لان الحد كاشف عن حقيقة الشيء ، فاطراده يثبت حقيقته اينما وجدت ، وانعكاسه ينفيها حيثما فقدت ، وهذا هو التحقيق ، بخلاف العلامة ، فان العلامة تطرد ولا تنعكس ، الا ترى أن كل اسم دخل عليه حرف الجر والتنوين وما اشبههما أين وجد حكم بكون اللفظ اسما ولا ينتفي كونه اسما بامتناع حرف الجر ، ولا بامتناع التنوين .

وإذ قدما حقيقة الحد فنشرع في تحقيق ما ذكر من الحدود وافساد الفاسد منها .

أما قولهم : الاسم كل لفظ دل على معنى مفرد في نفسه ، فحد صحيح ، اذ الحد ما جمع الجنس والفصل ، واستوعب جنس المحدود ، وهو كذلك ها هنا ، الا ترى ان الفعل يدل على معنيين : حدث وزمان ، و ( امس ) وما اشبهه يدل على الزمان وحده ، فكان الاول فعلا والثاني اسما ، والحرف لا يدل على معنى في نفسه ، فقد تحقق فيما ذكرناه الجنس والفصل والاستيعاب .

وأما قول ابن السراج فصحيح ايضا ، فان الاسم يدل على معنى في نفسه ، ففيه احتراز من الحرف وقوله : غير مقترن بزمان محصل . يخرج منه الفعل ، فانه يدل على الزمان المقترن به ، واما المصادر فلا دلالة لها على الزمان ، لا المجهول ولا المعين ، على ما ذكرنا . ومن قال منهم : يدل على الزمان المجهول فقد احترز عنه بقوله : محصل . فان المصدر لا يدل على زمان معين ms05 .

واما من زاد فيه ( دلالة الوضع ) ، فانه قصد بذلك دفع النقض بقولهم : اتيتك مقدم الحاج ، وخفوق النجم ، واتت الناقةعلى منتجها فان هذه مصادر : وقد دلت على زمان محصل ، فعند ذلك تخرج عن الحد . واذا قال : دلالة الوضع لم ينتقض الحد بها لانها دالة على الزمان لا من طريق الوضع ، وذلك ان مقدم الحاج يتفق في ازمنة معلومة بين الناس ، لا انها معلومة من لفظ ( المقدم ) والدليل على ذلك انك لو قلت : اتيتك وقت مقدم الحاج ، صح الكلام ، وظهر فيه ما كان مقدرا قبله .

والتحقيق فيه ان الحدود تكشف عن حقيقة الشيء الموضوع اولا ، فإذا جاء منها شيء على خلاف ذلك لعارض ، لم ينتقض الحد به ، ويأتي نظائر ذلك فيما يمر بك من المسائل .

فأما من قال هو ما استحق الاعراب في اول وضعه ، أو ما استحق التنوين ، فكلام ساقط جدا ، وذلك ان استحقاق الشيء لحكم ينبغي ان يسبق العلم بحقيقته ، حتى يرتب عليه الحكم ، الا ترى انه لو قال في لفظة ( ضرب ) : هذا اسم ، لانه يستحقالاعراب في أول وضعه لاحتجت ان تبين أنه ليس باسم ، ولا يعترض في ذلك بالاعراب وعدمه ، ولو قال قائل : انا اعربه ، أو احكم باستحقاقه الاعراب ، لقيل له : ما الدليل على ذلك ، فقال : لانه اسم ، فيقال له : ما الدليل على انه اسم فان قال بعد ذلك : لانه يستحق الاعراب ، ادى إلى الدور لانه لا يثبت كونه اسما الا باستحقاق الاعراب ، ولا يستحق الاعراب الا بكونه اسما ، وهكذا سبيل التنوين وغيره .

واما قول الآخر : ما سما بمسماه ، فحد مدخول ايضا ، وذلك انه اراد ما سمى مسماه ، ولهذا قال : فأوضحه ، فجعل في الحد لفظ المحدود ، وإذا كنا لا نعلم معنى الاسم فكيف يجعل فيما يوضحه لفظا مشتقا منه ، وذلك ان الاشتقاق يستدعي فهم المشتق منه أو لا ، ثم يؤخذ منه لفظ آخر يدل على معنى زائد .

قال عبد القاهر في شرح ( جمله ) : حد الاسم ما جاز الاخبار عنه . قال : والدليل على ذلك من وجهين :

أحدهما انه ms06 مطرد ومنعكس ، وهذا امارة صحة الحد ، والثاني ان الفعل لا يصح الاخبار عنه ، والحرف لاحظ له في الاخبار ، فعين ان يكون الاسم هو المخبر عنه ، اذ لا يجوز ان تخلو الكلمة من اسناد الخبر إليها . واذا ( كان ) الفعل والحرف والاسم لا يسند إليه خبر ارتفع الأخبار عن جملة الكلام .

والدليل على انه ليس بحد وانما هو علامة - وقد اختار ذلك عبد القاهر في شرح الايضاح - ان هذا اللفظ يطرد ولا ينعكس ، والدليل عليه قولك : اذ ، واذا ، وايان ، واين ، وغير ذلك ، وانهااسماء ولا يصح الاخبار عنها ، فعند ذلك يبطل كونه حدا . والوجه الثاني : ان قولك : ما جاز الاخبار عنه لا ينبئ عن حقيقة وضعه ، وانما هو من احكامه ، ولذلك لو ادعى مدع ان لفظة ( ضرب ) يصح الاخبار عنها بأن يقول : ضرب اشتد ، كما تقول : الضرب مشتد ، لم يصح معارضته بالمنع المجرد حتى يبين وجه الامتناع ، والحد لا يحتاج إلى دليل يقام عليه ، لانه لفظ موضوع على المعنى ، ودلالة الالفاظ على المعاني لا تثبت بالمناسبة والقياس .

فإن قيل : إذا ، وإذا ، ونحوهما ، يصح الاخبار عنها من حيث انها أوقات وأمكنة ، وكلاهما يصح الاخبار عنه ، وانما عرض لها انها لا تقع إلا ظروفا ، فمن حيث هي ظروف لا يخبر عنها ، ومن حيث هي اوقات وأمكنة يصح الإخبار عنها ، ألا ترى انك لو قلت : طاب وقتنا واتسع مكاننا . كان خبرا صحيحا .

والجواب ان كونها ظروفا اوصاف انضمت إلى كونها وقتاومكانا ، لم تستعمل الا بهذه الصفة ، فهي كالخصوص من العموم ، والخصوص لا يحد بحد العموم ، الا ترى ان الانسان حيوان مخصوص ولا يحد بحد الحيوان العام ، لأن ذلك يسقط الفصل الذي يميز به من بقية انواع الحيوان ، والحد ما جمع الجنس والفصل والوقت الذي يدل عليه ( إذا ) هو الجنس ، وكونه ظرفا بمنزلة الفصل كالنطق في الإنسان ، وبهذا يحصل جواب قوله : يطرد وينعكس ، لأنا قد بينا انه لا ينعكس .

والله أعلم بالصواب .

| 3 مسألة ( ادلة اسمية كيف )

كيف اسم بلا خلاف ، وانما ذكرناها هاهنا لخفاء ms07 الدليل على كونها اسما ، والدليل على كونها اسما ، من خمسة أشياء .

احدها : انها داخلة تحت حد الاسم ، وذاك انها تدل على معنى في نفسها ، ولا تدل على زمان ذلك المعنى .

والثاني : انها تجاب بالاسم ، والجواب على وفق السؤال ، وذلك قولهم : كيف زيد فيقال صحيح أو مريض أو غني أو فقير ، وذلك انها سؤال عن الحال ، فجوابها ما يكون حالا .

والثالث : انك تبدل منها الاسم فتقول : كيف زيد اصحيح أم مريض . والبدل هاهنا مع همزة الاستفهام نائب عن قولك : اصحيح زيد أم مريض والبدل يساوي المبدل ( منه ) في جنسه .

والرابع : ان من العرب من يدخل عليها حرف الجر ، قالوا على كيف تبيع الاحمرين وقال بعضهم : انظر إلى كيف يصنع . وهذا شاذ في الاستعمال ، ولكنه يدل على الاسمية .

والخامس : ان دليل السبر والتقسيم اوجب كونها اسما ، وذلك ان يقال لا تخلو كيف من ان تكون اسما أو فعلا أو حرفا . فكونها حرفا باطل ، لأنها تفيد مع الاسم الواحد فائدة تامة كقولك : كيف زيد والحرف لا ينعقد به وبالاسم جملة مفيدة ، فأما ( يا ) في النداء ، ففيها كلام يذكر في موضعه .

وكونها فعلا باطل أيضا لوجهين : احدهما أنها لا تدل على حدث وزمان ، ولا على الزمان وحده . والثاني ان الفعل يليها بلا فصل ، كقولك : كيف صنعت ، ولا يكون ذلك في الافعال الا ان يكون في الفعل الاول ضمير ، كقولك : اقبل يسرع . أي أقبل زيد أو رجل .

وإذا بطل القسمان ثبت كونها اسما لأن الاسماء هي الأصول وإذا بطلت الفروع حكم بالأصل .

والله اعلم بالصواب .

| 4 مسألة ( اشتقاق لفظ اسم )

الاسم مشتق من السمو عندنا ، وقال الكوفيون : من الوسم ، فالمحذوف عندنا لامه ، وعندهم فاؤه .

لنا فيه ثلاثة مسالك ، المعتمد منها ان المحذوف يعود فيالتصريف إلى موضع اللام ، فكان المحذوف هو اللام كالمحذوف من : ابن .

والدليل على عوده إلى موضع اللام انك تقول : سميت ، واسميت . وفي التصغير : سمي . وفي الجمع : أسماء وأسام ، وفي فعيل منه ( سمي ) ، أي : اسمك مثل اسمه .

ولو كان المحذوف من اوله ms08 لعاد في التصريف إلى أوله وكان يقال : اوسمت ، ووسمت ، ووسيم ، ووسيم ، واوسام .

وهذا التصريف قاطع على أن المحذوف هو اللام .

فان قيل : هذا اثبات اللغة بالقياس ، وهي لا تثبت به ، والثاني ان عود المحذوف إلى الأخير لا يلزم منه ان يكون المحذوف من الأخير ، بل يجوز ان يكون مقلوبا . وقد جاء القلب كثيرا عنهم ، كما قالوا : لهي ابوك . فأخروا العين إلى موضع اللام وقالوا : الجاه ، واصله : الوجه وقالوا اينق واصله انوق .وقالوا قسى ، واصله : قووس ، وقالوا في : الفوق . فقا والاصل : فوق . وإذا كثر في كلامهم جاز ان يحمل ما نحن فيه عليه .

والجواب :

أما الأول فغير صحيح ، فانا لا نثبت اللغة بالقياس ، بل يستدل بالظاهر على الخفي ، خصوصا في الاشتقاق ، فان ثبوت الاصل والزائد والمحذوف لا طريق له على التحقيق الا الاشتقاق ، ويدل عليه لفظ : ابن ، فانهم قالوا : بني ، وأبناء ، وتبنيت ، والبنوة علم ان الحذوف لامه .

وأما دعوى القلب فلا سبيل إليه ، فان القلب مخالف للأصل ، فلا يصار إليه ما وجدت عنه مندوحة ، ولا ضرورة هنا تدعو إلى دعوى القلب . ويدل على ذلك ان القلب لا يطرد هذا الاطراد ، الا ترى أن جميع ما ذكر من المقلوبات يجوز اخراجه على الأصل .

المسلك الثاني :

انا اجمعنا على ان المحذوف قد عوض عنه في اوله فوجب ان يكون المحذوف في آخره ، كما ذكرنا في : ابن . وانما قلنا ذلك لوجهين : احدهما : انا عرفنا من طريقة العرب انهم إذا حذفوا من الأول عوضوا اخيرا مثل : عدة وزنة . وإذا حذفوا من آخره ، عوضوا من أوله مثل : ابن . وهنا قد عوضوا في اوله فكان المحذوف من آخره .

والثاني : ان العوض مخالف للبدل ، فبدل الشيء يكون في موضعه ، والعوض يكون في غير ( موضع ) المعوض منه فلو كانت الهمزة عوضا من الواو في اوله لكانت بدلا من الواو ، ولا يجوز ذلك ، إذ لو كانت كذلك لكانت همزة مقطوعة ، ولما كانت الف وصل حكم بأنها عوض .

فإن قيل : التعويض في موضع لا يوثق بان المعوض عنه في غيره ، لان ms09 الغرض منه تكميل الكلمة ، وأين كملت حصل غرض التعويض ، ألا ترى أن همزة الوصل في : اضرب وبابه ، عوض من حركة أول الكلمة وقد وقعت في موضع الحركة .

فالجواب

ان التعويض - على ما ذكرنا - يغلب على الظن ان موضعهمخالف لموضع المعوض منه ، لما ذكرنا من الوجهين . قولهم : الغرض تكميل الكلمة ، ليس كذلك ، وانما الغرض العدول عن اصل إلى ما هو اخف منه ، والخفة تحصل بمخالفة الموضع ، فأما تعويضه في موضع محذوف فلا تحصل منه خفة ، لان الحرف قد يثقل بموضعه ، فإذا ازيل عنه حصل التخفيف .

المسلك الثالث :

ان اشتقاق الاسم من السمو مطابق للمعنى ، فكان المحذوف الواو كسائر المواضع ، وبيانه ان الاسم أحد اقسام الكلم ، وهو اعلى من صاحبيه إذ كان يخبر به وعنه ، وليس كذلك صاحباه ، فقد سما عليهما ، ولان الاسم ينوه بالمسمى ، ويرفعه للاذهان بعد خفائه ، وهو معنى السمو .

فإن قيل :

هذا معارض باشتقاقه من الوسم ، فان المعنى صحيح ، كما ان المعنى فيما ذكرتموه صحيح . فبماذا يثبت الترجيح

قيل :

الترجيح معنا لوجهين : احدهما : ان تسمية هذا اللفظ اسما اصطلاح من ارباب هذه الصناعة وقد ثبت من صناعتهم علو هذا اللفظ على الآخرين ، ومثل هذا لا يوجد في اشتقاقه من الوسم .

والثاني : انه يتخرج بما ذكرنا من المسالك المتقدمة .

أما حجتهم فقد قالوا : الاسم علامة المسمى ، والعلامة تؤذن بانه من الوسم وهي العلامة ، فيجب أن يكون مشتقا منها .

والجواب عنه ما تقدم من الأوجه الثلاثة .

على ان اتفاق الاصلين في المعنى ، وهو العلامة ، لا يوجب ان يكون احدهما مشتقا من الآخر ، ألا ترى ان : دمثا ، ودمثرا ، سواء في المعنى ، وليس أحدهما مشتقا من الآخر ، وكذلك : سبط ، وسبطر . وابعد من ذلك : الأسد ، والليث ، بمعنى واحد ، ولا يجمعهما الاشتقاق .

| 5 مسألة ( حد الفعل )

اختلفت عبارات النحويين في حد الفعل ، فقال ابن السراج وغيره : ( حده : كل لفظ دل على معنى في نفسه ، مقترن بزمان محصل ) .

وهذا هو حد الاسم ، الا انهم أضافوا إليه : لفظ ( غير ) ليدخل فيه المصدر ، وإذا حذفت ( غير ) لم ms10 يدخل فيه المصدر ، لأن الفعل يدل على زمان محصل ، ولان المصدر لا يدل على تعيين الزمان .

وان شئت اضفت إلى ذلك دلالة الوضع ، كما قيدت حدالاسم بذلك ، وانما زادوا هذه الزيادة لئلا ينتقض ب ( ليس ، وكان ) الناقصة .

وقال أبو علي : ( الفعل ما اسند إلى غيره ، ولم يسند غيره إليه ) وهذا يقرب من قولهم في حد الاسم : ما جاز الاخبار عنه ، لأن الاسناد والاخبار متقاربان في هذا المعنى .

وهذا الحد رسمي ، إذ هو علامة ، وليس بحقيقي ، لأنه غير كاشف عن مدلول الفعل لفظا ، وانما هو تمييز له بحكم من احكامه .

والذي قال سيبويه في الباب الأول : ( وأما الأفعال فأمثلة أخذت من لفظ احداث الاسماء ، وبنيت لما مضى ، ولما يكون ( ولم يقع ) ، ولما هو كائن لم ينقطع ) . وقد أتى في هذا بالغاية ، لانه جمع فيه قوله ( أمثلة ) ، والامثلة بالأفعال احق منها بالأسماء والحروف ، وبين انها مشتقة من المصادر ، وقوله : ( من لفظ احداث الأسماء ) . ربما أخذ عليه انه اضاف الاحداث إلى الأسماء ،والأحداث للمسميات لا للأسماء . وهذا الأخذ غير وارد عليه لوجهين : أحدهما ان المراد بأحداث الاسماء ما كان فيها عبارة عن الحدث ، وهو المصدر ، لانه من بين الاسماء عبارة عن الحدث ، وهو من باب اضافة النوع إلى الجنس .

والثاني : انه أراد بالاسماء المسميات ، كما قال تعالى @QB@ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم @QE@ والاسماء ليست معبودة ، وانما المعبود مسمياتها .

وقوله : ( بنيت لما مضى . . . ) الفصل ، اشارة إلى دلالتها على أقسام الزمان : الماضي ، والحاضر ، والمستقبل .

فإن قيل : يرد على الحدود كلها ( ليس ) و ( كان ) الناقصة ، واخواتها ، فانها افعال ، ولا تدل على الحدث . وتنعكس بأسماء الفعل نحو : صه ، ومه ، ونزال . فانها اسماء وقد دلت على الزمان .

والجواب :

أما ( ليس ) فقد ذهب قوم إلى انها حرف وذلك ظاهر فيها ، لانها تنفي ما في الحال . مثل ما النافية ، ولا تدل على حدث ولازمان ، ولا تدخل عليها ( قد ) ولا يكون منها مستقبل .

وقال الاكثرون : هي فعل لفظي ، بدليل اتصال علامات الافعال بها ، كتاء التأنيث ms11 ، نحو : ليست . وضمائر المرفوع نحو : ليسا ، وليسوا ، ولسن ، ولست ، ولست . وانما اقتصر بها على بناء واحد لانها تنفي ما في الحال لا غير ، فهي كفعل التعجب ، وحبذ .

وأما ( كان ) الناقصة فأصلها التمام ، كقولك : قد كان الأمر ، أي حدث ، ولكنهم جعلوا دلالتها على الحدث وبقيت دلالتها على الزمان ، وهذا امر عارض لا تنقض به الحدود العامة .

وأما ( صه ) وأخواتها فواقعة موقع الجمل ، ف ( صه ) نائب عن : اسكت . و ( مه ) عن : اكفف . و ( نزال ) عن : انزل . وغير ممتنع ان يوضع الاسم أو الحرف موضع غيره ، الا ترى انك إذاقلت : ما قام زيد كان ذلك جملة . وإذا قال المجيب : بلى . كان حرفا نائبا عن اعادة الجملة ، فكأنه قال : قد قام زيد .

والله أعلم .

| 6 مسألة ( الاختلاف في اصل الاشتقاق )

الفعل مشتق من المصدر ، وقال الكوفيون : المصدر مشتق من الفعل ، ولما كان الخلاف واقعا في اشتقاق احدهما من الآخر لزم من ذلك بيان شيئين : احدهما : حد الاشتقاق ، والثاني : ان المشتق فرع على المشتق منه .

أما حد الاشتقاق فأقرب عبارة فيه ما ذكره الرماني وهو قوله : ( الاشتقاق ( اقتطاع ) فرع من اصل يدور في تصاريفه ( على ) الأصل ) فقد تضمن هذا الحد معنى الاشتقاق ، ولزم منه التعرض للفرع والأصل .

وأما الفرع والأصل فهما في هذه الصناعة غيرهما في صناعة الاقيسة الفقهية ، والاصل ها هنا يراد به الحروف الموضوعة على المعنى وضعا اوليا ، والفرع لفظ يوجد فيه تلك الحروف مع نوع تغيير ينضم إليه معنى زائد على الأصل ، والمثال في ذلك ( الضرب ) مثلا ، فانه اسم موضوع على الحركة المعلومة المسماة ( ضربا ) ولا يدل لفظ الضرب على أكثر من ذلك . فأما : ضرب ، يضرب ، وضارب ، ومضروب ، ففيها حروف الأصل ، وهي الضاد والراء والباء ، وزيادات لفظية لزم من مجموعها الدلالة على معنى الضرب ، ومعنى آخر .

وإذا تقرر هذا المعنى جئنا إلى مسألة الخلاف ، وقد نص سيبويه على اشتقاق الفعل من المصدر وهو قوله في الباب ( الأول ) : ( أما الافعال فأمثلة أخذت من لفظ احداث الأسماء ، وبنيت لما مضى ولما هو كائن ms12 لم ينقطع ، ولما سيكون ) .

وأخذت : بمعنى اشتقت ، واحداث الأسماء : ما كان منها عبارة عن الحدث وهو المصدر .

والدليل على أن الفعل مشتق من المصدر طرق ، منها وجود حد الاشتقاق في الفعل . وذلك ان الفعل يدل على حدث وزمان مخصوص ، فكان مشتقا وفرعا على المصدر ، كلفظ ( ضارب ، ومضروب ) .

وتحقيق هذه الطريقة ان الاشتقاق يراد لتكثير المعاني ، وهذا المعنى لا يتحقق إلا في الفرع الذي هو الفعل ، وذلك ان المصدر له معنى واحد وهو دلالته على الحدث فقط ، ولا يدل على الزمان بلفظه ، والفعل يدل على الحدث والزمان المخصوص ، فهوبمنزلة اللفظ المركب ، فانه يدل على أكثر مما يدل ( عليه ) المفرد ، ولا تركيب الا بعد الافراد ، كما انه لا دلالة على الحدث والزمان المخصوص الا بعد الدلالة على الحدث وحده . وقد مثل ذلك بالنقرة من الفضة . فانها كالمادة المجردة عن الصورة . فالفضة من حيث هي فضة لا صورة لها . فإذا صيغ منها خاتم أو مرآة أو قارورة كانت تلك الصورة مادة مخصوصة . فهي فرع عن المادة المجردة . كذلك الفعل . هو دليل الحدث وغيره . والمصدر دليل الحدث وحده . فبهذا يتحقق كون الفعل فرعا لهذا الاصل .

طريقة أخرى :

هي ان تقول : الفعل يشتمل لفظه على حروف زائدة على حروف المصدر . تدل تلك الزيادة على معان زائدة على معنى المصدر ، فكان مشتقا من المصدر ، كاسم الفاعل والمفعول والمكان والزمان ، كضارب ومضروب . .

وبيانه انك تقول في الفعل : ضرب . فتحرك الراء ، فيختلف معنى المصدر . ثم تقول : سيضرب . فتدل هذه الصيغة على معنى آخر . ثم تقول : اضرب ، وتضرب ، ونضرب ، فتأتي بهذه الزوائد على حروف الاصل وهي : الضاد والراء والباء . مع وجودها في تلك الامثلة ، ومعلوم ان ما لا زيادة فيه أصل لما فيه الزيادة . .

طريقة اخرى :

وهي ان المصدر لو كان مشتقا من الفعل لادى ذلك إلى نقص المعاني الأول ، وذلك يخل بالأصول .

بيانه ان لفظ الفعل يشتمل على حروف زائدة ، ومعان زائدة ، وهي دلالته على الزمان المخصوص وعلى الفاعل الواحد والجماعة والمؤنث والحاضر والغائب . والمصدر يذهب ذلك ms13 كله إلا الدلالة على الحدث ، وهذا نقض للأوضاع الأول .

الاشتقاق ينبغي أن يفيد تشييد الاصول ، وتوسعة المعاني وهذا عكس اشتقاق المصدر من الفعل .

واحتج الآخرون من ثلاثة أوجه :

أحدها : ان المصدر ( مفعل ) وبابه أن يكون صادرا عن غيره ، فأما أن يصدر عنه غيره فكذا .

والثاني : أن المصدر يعتل باعتلال الفعل ، والاعتلال حكم تسبقه علته ، فإذا كان الاعتلال في الفعل أولا ، وجب أن يكون أصلا ، ومثال ذلك قولك : صام صياما ، وقام قياما ، فالواو في ( قام ) أصل ، اعتلت في الفعل فاعتلت في ( القيام ) . وأنت لا تقول : اعتل ( قام ) لاعتلال ( القيام ) .

والوجه الثالث : أن الفعل يعمل في المصدر كقولك : ضربته ضربا ، ف ( ضربا ) منصوب بضرب . والعامل مؤثر فيه والقوة تجعل القوي اصلا لغيره .

والجواب :

أما الوجه الأول : فليس بشيء ، وذلك أن المصدر مشتق من : صدرت عن الشيء ، إذا وليته صدرك ، وجعلته وراءك ، ومن ذلك قولهم : المورد والمصدر ، يشار به إلى الماء الذي ترد عليه الإبل ، ثم تصدر عنه ، ولا معنى لهذا إلا أن الإبل تتولى عن الماء ،وتصرف عنه صدورها ، فيقال : قد صدرت عن الماء ، وقد شاع في الكلام قول القائل : فلان موفق فيما يورد ويصدر ، وفي موارده ومصادره ، وكل ذلك بالمعنى الذي ذكرناه .

وبهذا يتحقق كون الفعل مشتقا من المصدر لأنه بمنزلة المكان الذي يصدر عنه .

أما الوجه الثاني : فغير دال على دعواهم ، وذلك ان الاعتلال شيء يوجبه التصريف ، وثقل الحروف ، وباب ذلك الافعال لان صيغها تختلف لاختلاف معانيها ، ف ( قام ) مثلا ، اصله ( قوم ) فأبدلت الواو ألفا لتحركها فإذا ذكرت المصدر ( من ذلك ) كانت العلة الموجبة للتغيير قائمة في المصدر وهو الثقل .

وجواب آخر وهو ان المصدر الأصلي هو ( قوم ) كقولك : صور ثم اشتققت منه فعلا ، واعللته لما ذكرنا ، فعدلت عن قوم إلى ( قياما ) لتناسب بين اللفظين ، للمعنيين المشتركين في الاصل .

يدل على ذلك ان المصدر قد يأتي صحيحا غير معتل ، والفعل يجب فيه الاعتلال ، مثل : الصوم . والقوم ، والبيع ، فإذااشتققت منها افعالا اعللتها ، فقلت : صام ، وقام ، وباع ، فقد رأيت كيف جاء ms14 الاعلال في الفعل دون المصدر ، فاختلف الثقة بما علل به .

وأما الوجه الثالث : فهو في غاية السقوط ، وبيانه من أوجه ثلاثة :

أحدها : ان العامل والمعمول من قبيل الالفاظ ، والاشتقاق من قبيل المعاني ، ولا يدل احدهما على الآخر اشتقاقا .

والثاني : ان المصدر قد يعمل عمل الفعل ، كقولك : يعجبني ضرب زيد عمرا ، فلا يدل ذلك على أنه اصل .

والثالث : ان الحروف تعمل في الاسماء والافعال ، ولا يدل ذلك على انها مشتقة أصلا ، فضلا عن أن تكون مشتقة من الاسماء والافعال .

والله اعلم .

( وكأنهم قد عطروك بما % يتزود الهلكي من العطر )

( وكأنهم قد قلبوك على % ظهر السرير وظلمة القبر )

( يا ليت شعري كيف أنت على % ظهر السرير وأنت لا تدري )

( أو ليت شعري كيف أنت إذا % غسلت بالكافور والدر )

( أو ليت شعري كيف أنت إذا % وضع الحساب صبيحة الحشر )

( ما حجتي فيما اتيت وما % قولي لربي بل وما عذري )

( إن اكن قد فقدت رشدي أو % اقبلت ما استدبرت من امري )

( يا سوأتا مما اكتسبت ويا % أسفي على ما فات من عمري )

وقال أيضا :

( أيا من ليس لي منه مجير % بعفوك من عذابك استجير )

( أنا العبد المقر بكل ذنب % وانت السيد المولى الغفور )

( فإن عذبتني فبسوء فعلي % وان تغفر فأنت به جدير )

( أفر إليك منك وأين إلا % إليك يفر منك المستجير )

وله أيضا :

( دب في الفناء سفلا وعلوا % وأراني اموت عضوا فعضوا )

( ذهبت شرتي بجدة نفسي % وتذكرت طاعة الله نضوا )

( ليس من ساعة مضت في إلا % نقصتني بمرها بي جزوا )

( لهف نفسي على ليال وأيام % سلكتهن لعبا ولهوا )

( قد أسأنا كل الأساءة يارب % فصفحا عني إلهي وعفوا )

| 7 مسألة ( الاختلاف في الإسم المضاف إلى ياء المتكلم )

ليس في الكلام كلمة لا معربة ولا مبنية ، وذهب قوم إلى ذلك ، فقالوا في المضاف إلى ياء المتكلم نحو : غلامي ، وداري ، هو لا معرب ولا مبني

وحجة الأولين أن القسمة تقضي بانحصار هذا المعنى في القسمين المذكورين : المعرب والمبني ، لان المعرب هو الذي يختلف آخره باختلاف العامل فيه ms15 لفظا أو تقديرا ، والمبني ما لزم آخره حركة أو سكونا ، وهذان ضدان لا واسطة بينهما ، لان الاختلاف وعدم الاختلاف يقتسمان قسيمي النفي والاثبات ، وليسبينهما ما ليس بمثبت ولا منفي ، يدل عليه ان الاضداد قد تكثر ، مثل البياض والحمرة والسواد ، ولكن لكل واحد منها حقيقة في نفسه ، والنفي والاثبات ليس بينهما واسطة هي ضد ينبئ عن حقيقة كالحركة والسكون .

واحتج الآخرون بأن المضاف إلى ياء المتكلم ليس بمعرب إذ لو كان معربا لظهرت فيه حركة الإعراب لانه يقبل الحركة ، وليس بمبني إذ لا علة للبناء هنا ، فلزم أن ينتفي الوصفان هنا ويجب ان يعرف باسم يخصه ، وتلقيبه بالخصي موافق لمعناه ، لان الخصي معدوم فائدة الذكورية ، ولم يثبت له صفة الانوثية ، فهو في المعنى كالمضاف إلى ياء المتكلم ، فانه كان قبل الإضافة معربا ( فلما عرضت له الإضافة زال عنه الاعراب ، ولم يثبت له صفة البناء ) ، كما ان السليم الذكر والخصيين عرض له إزالتها ولم يصربذلك انثى .

والجواب عما ذكروه من وجهين :

احدهما : انا نقول : هو معرب تارة ، لكن ظهور الحركة فيه مستثقل كما يستثقل على الياء في المنقوص وكما يمتنع على الألف . ولم يمنع ذلك من كونه معربا . وتارة تقول : هو مبني . وعلة بنائه أن حركته صارت تابعة للياء فتعذر أن تكون دالة على الإعراب . ولذلك أشبه الحرف . لانه أصل قبل الإضافة وصار بعد الإضافة تابعا للمضمر الذي هو فرع كما أنك تحرك الساكن لالتقاء الساكنين حركة بناء . ولذلك إذا وجدت في المعرب كانت بناء . كقولنا : لم يسد . ولم يصر هذا الفعل معربا ، وضمه ، وفتحه ، وكسره بناء .

والوجه الثاني : أن تسميته خصيا خطأ . لان الخصي ذكر على التحقيق . وإنما زال عنه بعض أعضائه وحقيقة الذكورية وحكمهاباقيان . ولا يجوز أن يقال : ليس بذكر ولا انثى .

والله أعلم .

| 8 مسألة ( هل الاعراب أصل في المضارع )

المعرب بحق الأصل هو الاسم ، والفعل المضارع محمول عليه ، وقال بعض الكوفيين : المضارع أصل في الإعراب أيضا .

وحجة الأولين أن الإعراب أتي به لمعنى لا يصح ms16 إلا في الاسم ، فاختص بالاسم ، كالتصغير وغيره من خواص الاسم ، والدليل على ذلك أن الأصل عدم الإعراب ، لأن الأصل دلالة الكلمة على المعنى اللازم لها ، والزيادة على ذلك خارجة عن هذه الدلالة . وإنما يؤتى بها لتدل على معنى عارض يكون تارة . والمعنى الذي يدل عليه الإعراب كون الاسم فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه ، لأنه يفرق بين هذه المعاني ، وهذه المعاني تصح في الأسماء ، ولا تصح في الأفعال ، فعلم أنها ليست أصلا ، بل هيفرع محمول على الاسماء في ذلك .

واحتج الآخرون بأن الإعراب في الفعل يفرق بين المعاني ، فكان أصلا كاعراب الأسماء وبيانه قولك : اريد أن ازورك فيمنعني البواب . إذا رفعت كان له معنى وإذا نصبت كان له معنى ، وكذلك قولك : لا يسعني شيء ويعجز عنك إذا نصبت كان له معنى ، وإذا رفعت كان له معنى آخر ، وكذلك باب الجواب بالفاء والواء ، نحو : لا تأكل السمك وتشرب اللبن . وهو في ذلك كالاسم ، إذا رفعت كان له معنى وإذا نصبت أو جررت كان له معنى آخر .

والجواب :

أما إعراب الفعل فلا يتوقف عليه فهم المعنى ، بل المعنى يدرك بالقرائن المحققة به ، والإشكال يحصل فيه بالحركة التي لا يقتضيها المعنى ، لا بعدم الحركة ، ألا ترى أن قوله : أريد أن أزورك فيمنعني البواب ، لو سكنت العين لفهم المعنى ، وإنمايشكل إذا نصبتها ، وإنما جاء الإشكال من جهة العطف لا بالنظر إلى نفس الفعل ، إذ لا فرق بين قولك : يضرب زيد ، في الضم والفتح والكسر والسكون ، فانه في كل حال يدل على الحدث والزمان . وكذلك إذا قلت : لم يضرب ، ولن تضرب ، فان الفعل منفي ، ضممت أو فتحت أو سكنت ، وكذلك : لا يسعني شيء ويعجز عنك . إذا فتحت أردت الجواب ، وإذا ضممت عطفت ، ولو أهملته لفهمت المعنى : وكذلك لا تأكل السمك وتشرب اللبن .

والحاصل من ذلك كله أمر عرض بالعطف ، وحرف العطف يقع على معان ، فلا بد من تخليص بعضها من بعض ، فبالحركة يفرق بين معاني حرف العطف ، ولا يفرق بين معنى الفعل ومعنى ms17 له آخر .

والله أعلم .& باب الاعراب &

| 9 مسألة ( علة الإعراب )

الإعراب دخل الكلام ليفرق بين المعاني من الفاعلية والمفعولية والإضافة ونحو ذلك . وقال قطرب واسمه محمد بن المستنير : لم يدخل لعلة ، وانما دخل تخفيفا على اللسان .

وحجة الأولين أن الكلام لو لم يعرب لا لتبست المعاني ، ألا ترى أنك إذا قلت : ضرب زيد عمرو . وكلم أبوك أخوك . لم يعلم الفاعل من المفعول . وكذلك قولهم : ما أحسنزيد . ولو أهملته عن حركة مخصوصة لم يعلم معناه لأن الصيغة تحتمل التعجب والاستفهام والنفي . والفارق بينها هو الحركات .

فان قيل : الفرق يحصل بلزوم الرتبة ، وهو تقدم الفاعل على المفعول . ثم هو باطل ، فان كثيرا من المواضع لا يلتبس ، ومع هذا لزم الإعراب ، كقولك : قام زيد ، ولم يقم عمرو ، وركب زيد الحمار ، فان مثل هذا لا يلتبس ، وكذلك : كسر موسى العصا .

والجواب :

أما لزوم الرتبة ، فلا يصح لثلاثة أوجه :

أحدها أن في ذلك تضييقا على المتكلم ، وإخلالا بمقصود النظم والسجع ، مع مسيس الحاجة إليه . والإعراب لا يلزم فيه ذلك ، فان أمر الحركة لا يختلف بالتقديم والتأخير .

والثاني : أن التقديم والتأخير قد لا يصح في كثير من المواضع ، ألا ترى أنك لا تقول : ضرب غلامه زيدا . إذ يلزمالإضمار قبل الذكر لفظا وتقديرا ، فتدعو الحاجة إلى تقديم . وكذلك قولك : ما أحسن زيدا ، ف ( ما ) في الاصل فاعل ، ولا يصح تقديم الفعل عليه .

فأما ما لا يلتبس فانه بالنسبة إلى ما يلتبس قليل جدا ، فحمل على الأصل المعلل ليطرد الباب ، كما طردوا الباب في : أعد ، ونعد ، وتعد ، حملا على : يعد ، وله نظائر كثيرة ، ولأن الذي لا يلتبس في موضع قد يلتبس بعينه في موضع آخر ، فإذا جعلت الحركة فارقة اطردت في الملتبس وغيره . وهذا لا يمنع أن يحصل الفرق بالإعراب ، وتعين الظرف لا سبيل إليه ، بل اذا وجد عن العرب طريق معلل وجب إثباته ، وإن صح أن يحصل المعنى بغيره . ومثل ذلك قد وقع في الاسماء المختلفة الالفاظ والمعاني وان كل واحد منها وضع على معنى ms18 يخصه ، ليفهم المعنى على التعيين .

ولا يقال : هلا وضعوا اسما واحدا على معان متعددة ، ويقف الفرق على قرينة أخرى كما وقع في الأسماء المشتركة ، بل قيل : إن الاشتراك على خلاف الأصل .

ومثل ذلك قد وقع في الشريعة ، وأن الأخ من الأبوين يسقط الأخ من الأب ، وهذا أحد المعاني التي يحملها هذا الفصل ، وذلك أن القياس لا يمنع أن يشترك الجميع في الميراث من غير تخصيص ، لاشتراكهما في الانتساب إلى الأب ، والانتساب إلى الأم في هذا المعنى ساقط ، ويجوز أن يكون للأخ من الابوين الثلثان ، وللأخ من الأب الثلث ، عملا بالقرابتين ، ويجوز إسقاط الأخ من الأب ، بالأخ من الأبوين ، لرجحان النسب إلى الأب والأم . وهذا الذي تقرر في الشرع ، وهو عمل بأحد المعنيين ، كذلك ها هنا .

واحتج الآخرون من وجهين :

أحدهما : أن الفعل المضارع معرب لا يحصل باعرابه فرق ، فكذلك الأسماء .

والثاني : أن الفاعلية والمفعولية تدرك بالمعنى ، ألا ترى أن الاسماء المقصورة لا يظهر فيها إعراب ومعانيها مدركة ، وإنما أعربت العرب الكلام لما يلزم المتكلم من ثقل السكون ، لأن الحرف يقطع عن حركاته فيشق على اللسان .

قالوا : ويدل على صحة ما ذكرناه أن حركات الإعرابتتفق مع اختلاف المعنى ، وتختلف مع اتفاق المعنى ، ألا ترى أن قولك : هل زيد نائم مثل قولك : زيد نائم . في اللفظ ، مع اختلاف المعنى وقولك : زيد قائم ، مثل قولك : إن زيدا قائم ، في المعنى ، إذ كلاهما إثبات ، والإعراب مختلف .

والجواب :

أما إعراب الفعل المضارع ففيه جوابان : أحدهما أن إعرابه يفرق بين المعاني أيضا كما ذكرنا في المسألة قبلها . والثاني : أن إعراب الفعل استحسان لشبهه بالاسماء على ما ذكرناه هنالك .

وأما اختلاف الإعراب واتفاق المعنى وعكس ذلك ، فلا يلزم ، لان هذه الأشياء فروع عارضة ، حملت على الاصول المعللة لضرب من الشبه ، وذلك لا يمنع من ثبوت الإعراب لمعنى .

قولهم : إنهم أعربوا لما يلزم من ثقل السكون . لا يصح لوجهين : أحدهما : أن السكون أخف من الحركة ، هذا مما لا ريب فيه ، ولذلك كان المبني والمجزوم ساكنين .

والوجه الثاني ms19 : لو كان ذلك من أجل الثقل لفوض زمام الخيرة إلى المتكلم ، وكان يسكن إذا شاء ويحرك إذا شاء ، فلما اتفقوا على أن تسكين المتحرك ، وتحريك الساكن بأي حركة شاء المتكلم لحن ، دل على فساد ما ذهبوا إليه .

والله أعلم .

| 10 مسألة ( الاختلاف في علة جعل الإعراب في آخر الكلمة )

اختلفوا في جعل الإعراب في آخر ، فقال بعضهم ، إنما كان لأن الاعراب دال على معنى عارض في الكلمة ، فيجب أن تستوفى الصيغة الموضوعة لمعناها اللازم ، ثم يؤتى بعد ذلك بالعارض كتاء التأنيث ، وياء النسب .

وقال آخرون : إنما جعل أخيرا لان الإعراب يثبت في الوصل دون الوقف ، فكان في موضع يتأتى الوقف عليه ، وهو الأخير .

وقال قطرب : إنما جعل أخيرا لتعذر جعله وسطا ، إذ لو كانوسطا لاختلطت الابنية ، وربما أفضى إلى الجمع بين ساكنين ، أو الابتداء بالساكن ، وكل ذلك خطأ لا يوجد مثله فيما إذا جعل أخيرا .

قال قطرب : والمذهب الأول فاسد ، لأن كثيرا من المعاني العارضة تدخل في أول الكلمة ووسطها قبل استيفاء الصيغة ، نحو الجمع والتصغير ، وهو معنى عارض .

والجواب :

ان العلل المذكورة كلها صحيحة ، وأمتنها عند النظر الصحيح هو الأول ، وأما ما نقض به من التصغير والجمع فلا يصح لوجهين :

أحدهما : أن التصغير والجمع معنيان يحدثان في نفس المسمى ، وهما التكثير والتحقير ، فلذلك كانت علاماتهما في نفس الكلمة ، لأن التكثير معناه ضم اسم إلى اسم ، وهو مساو له في الدلالة على المعنى ، فكان الدال على الكثرة داخلا في الصيغة ، كما أن إضافة أحدهما إلى الآخر داخل في المعنى . وليس كذلك المعنى الذي يدل عليه الإعراب ، فان كونه فاعلا لايحدث في المسمى معنى في ذاته بل هو معنى عارض أوجبه عامل عارض .

والوجه الثاني : أن التصغير والجمع من قبيل المعاني التي يقصد إثباتها في نفس السامع ، فيجب أن يبدأ بها ، أو تقرن بالصيغة ، لتثبت في نفس السامع معناها قبل تمام المعنى الأصلي بدونها .

وهذا كما جعل الاستفهام والنفي في أول الكلام ليستقر معناه في النفس ، ولو أخر لثبت ms20 في النفس معنى ثم أزيل ، وليس كذلك الإعراب ، لان الصيغة المجردة عن الإعراب لا تنفي كون الاسم فاعلا أو مفعولا ، حتى إذا جاء الإعراب بعد ذلك أزال المعنى الأول .

وكذلك الالف واللام جعلت أولا ليثبت التخصيص في المسمى ، ولا يؤتى بها أخيرا لئلا يحدث التخصيص بعد الشياع .

واحتج الآخرون الذين قالوا : بأن الإعراب لا ينبغي أن يكون موضعه أخيرا بأنه دال على معنى في الكلمة ، فوجب أن يكون في أصلها ، كالتصغير والجمع والتعريف والنفي والاستفهام وغير ذلك ، وإنما عدل إلى الاخير لما ذكرناه من اختلاط الأبنية .

والجواب عن هذا قد سبق .

والله أعلم .

| 11 مسألة ( الاختلاف في حقيقة الصرف )

الصرف هو التنوين وحده ، وقال آخرون : هو التنوين والجر .

حجة الأولين من ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه معنى ينبئ عنه الاشتقاق ، فلم يدخل فيه ما لا يدل عليه الاشتقاق كسائر أمثاله .

وبيانه أن الصرف في اللغة هو الصوت الضعيف ، كقولهم : صرب ناب البعير ، وصرفت البكرة ، ومنه صريف القلم . والنون الساكنة في آخر الكلمة صوت ضعيف فيه غنة كغنة الاشياء التي ذكرنا .

وأما الجر فليس صوته مشبها لما ذكرنا ، لانه حركة ، فلم يكون صرفا ، كسائر الحركات ، ألا ترى أن الضمة والفتحة في آخر الكلمة حركة ولا تسمى صرفا .

والوجه الثاني : وهو أن الشاعر إذا اضطر إلى صرف ما لا ينصرف جر في موضع الجر ، ولو كان الجر من الصرف لما أتي به من غير ضرورة إليه ، وذلك أن التنوين دعت الضرورة إليه لإقامة الوزن ، والوزن يقوم به سواء كسر ما قبله أو فتح ، فلما كسر حين نون علم أنه ليس من الصرف ، لأن المانع من الصرف قائم ، وموضع المخالفة لهذا المانع الحاجة إلى إقامة الوزن فيجب أن يختص به .

الوجه الثالث : أن ما فيه الألف واللام لو أضيف لكسر في موضع الجر مع وجود المانع من الصرف وذلك يدل على أن الجر سقط تبعا لسقوط التنوين بسبب مشابهة الاسم الفعل ، والتنوين سقط لعلة أخرى ، فينبغي أن يظهر الكسر الذي هو تبع لزوال ما ms21 كان سقوطه تابعا له .

واحتج الآخرون من وجهين :

أحدهما : أن الصرف من التصرف ، وهو التقلب في الجهات ، وبالجر يزداد تقلب الاسم في الإعراب فكان من الصرف .

والثاني : انه اشتهر في عرف النحويين ان غير المنصرف ما لا يدخله الجر مع التنوين ، وهذا حد ، فيجب أن يكون الحد داخلا في المحدود .

والجواب عن الأول من وجهين :

أحدهما أن اشتقاق الصرف مما ذكرناه ، لا مما ذكروا ، وهو أقرب إلى الاشتقاق .

والثاني أن تقلب الكلمة في الإعراب لو كان من الصرف لوجب أن يكون الرفع والنصب صرفا ، وكذلك تقلب الفعل بالاشتقاق لا يسمى صرفا ، وإنما يسمى تصرفا وتصريفا .

وأما ما اشتهر في عرف النحويين فليس بتحديد للصرف ، بل هو حكم ما لا ينصرف ، فأما ما هو حقيقة الصرف فغير ذلك ، ثم هو باطل بالمضاف ، وما فيه الألف واللام ، فان تقلبه أكثر ، ولا يسمى منصرفا .

والله أعلم .

| 12 مسألة ( الاختلاف في حقيقة الاعراب )

ذهب أكثر النحويين إلى ان الإعراب معنى يدل اللفظ عليه ، وقال آخرون : هو لفظ دال على الفاعل والمفعول مثلا ، وهذا هو المختار عندي .

احتج الاولون من أوجه :

أحدها : أن الإعراب اختلاف آخر الكلمة لاختلاف العامل فيها ، والاختلاف معنى لا لفظ ، كمخالفة الاحمر الابيض .

والثاني : أن الإعراب يدل عليه مرة الحركة ، وتارة الحرف ، كحروف المد في الاسماء الستة ، والتثنية ، والجمع ، وما هذه سبيله لا يكون معنى واحدا ، بل هو دليل على المعنى ، والدليل قد يتعدد والمدلول عليه واحد .

والثالث : ان الحركات تضاف إلى الإعراب ، فيقال : حركات الإعراب ، وهي ضمة إعراب ، وإضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة ، وكذلك الحركات توجد في المثنى وليست إعرابا .

واحتج الآخرون بأن الاصل في الإعراب الحركة ، ونها ناشئة عن العامل ، كقولك : قام زيد ، فالضمة حادثة عن الفعل ، والفعل عامل ، والعمل نتيجة العامل ، والعمل هو الحركة .

فأما كون الاسم فاعلا أو مفعولا فهو معنى مجرد عن علامة لفظية يجوز أن تدرك بغير لفظ ، كما يدرك الفرق بين المبنيات بالمعنى ، مع الحكم بالبناء ، كقولك : ضرب هذا هذا . وكذلك في المعرب نحو ms22 : كلم موسى عيسى . فعلم أن الإعراب هو الحركة المخصوصة .

هذا هو حجة هؤلاء . والذي أحرره هنا أن أقول : إن الإعراب فارق بين المعاني العارضة كالفاعلية والمفعولية والتعجب والنفي والاستفهام ، نحو : ما أحسن زيدا . وما أحسن زيد . وما أحسن زيد . نفس الحركات هنا هو الفارق بين المعاني ، وإذا ثبت أن الإعراب فارق بين المعاني فالفرق الحاصل عن الفارق يعرف تارة بالعقل كمعرفة أن الاثنين اكثر من الواحد ، وأقل من الثلاثة . هذا معلوم بالعقل من غير لفظ يدل عليه . وتارة يعرف بالحس ، من السمع والبصر واللمس والذوق والشم ، فأنت تفرق بين زيد وعمرو في التسمية بما تسمعه من اللفظين ، وتفرق بين الأحمر والأبيض بحاسة البصر ، وبين الحار والبارد والناعم والخشن باللمس ، وبين الحلو والمر بالذوق . وبين الريح الطيبة والخبيثة بالشم ، والإعراب من قبيل ما يعرف بحاسة السمع ، ألا ترى أنك إذا قلت لإنسان : افرق بين الفاعل والمفعول ، والمضاف إليه ( في ) ، نحو قولك : ضرب زيد غلام عمرو . فانه إذا ضم أولا ، وفتح ثانيا ، وكسر ثالثا حصل لك الفرق بألفاظه ، لا من طريق المعنى ، فانك أنت قد تدرك هذا المعنى بغير لفظ ، فدل أن الإعراب هو لفظ الحركة .

وأما ما أعرب بالحرف فهو حاصل من اللفظ أيضا ، لأن الحرف لفظ ، كما أن الحركة لفظ .

وأما كون الحركة ( بناء ) في المبني فلا يمنع أن تكون إعرابا في المعرب ، ويكون الفرق بينهما أن حركة الإعراب ناشئة عن عامل ، فهي حركة مخصوصة ، وحركة المبني ليست مخصوصة بعامل .

وأما إضافة الحركة إلى الإعراب فلا تدل على أنهما غيران ، بل هو من قبيل إضافة النوع إلى الجنس وهذا كما تقول : رفع الإعراب ، ونصبه ، وجره ، فتضيف الرفع إلى الإعراب ، وهو نوع منه ، يدل على ذلك أن الرفع إعراب بلا خلاف ، وكذلك النصب والجر ، ومعلوم أن حقيقة الرفع هو الضمة الناشئة عن العامل فيلزم أن يكون الإعراب لفظا .

والله أعلم .

| 13 مسألة ( أيهما أسبق : حركات البناء أم حركات الإعراب )

اختلفوا في حركات الإعراب هل سابقة على حركات البناء أو بالعكس ، أو ms23 هما متطابقان من غير ترتيب . فذهب قوم إلى الأول وهو الأقوى . والدليل عليه من وجهين :

أحدهما : أن الإعراب تابع لفائدة الكلام ، والكلام موضوع للتفاهم ، فيجب أن يكون مقارنا للكلام كمقارنة المفرد لمعناه .

وبيان ذلك أن المفرد في نحو قولك : فرس ، وغلام ، وجبل ، متى ذكر واحد من هذه الألفاظ كان معناه مصاحبا له ، فإذا انتهى اللفظ فهم معناه عند انتهائه ، وكذلك الكلام ، المقصود منه ما تحصله من الفائدة عند التخاطب ، والتخاطب لا يكون إلابالمركب ، فالمفردات تصور المعاني ، والمركبات تفيد التصديق ، وهو المقصود الكلي من وضع الكلام ، فإذا كان مقارنا للكلام فهم معنى المركب عند انتهاء ألفاظه ، كقولك : أعطى زيد عمرا درهما ، فانك لا تدرك معنى هذه الجملة إلا أن تعلم الفاعل والمفعول حتى يستقر عندك معنى ما قصد بالجملة ، فأما حركات البناء فلا تفيد معنى في المركب ، وإنما هي شيء أوجبه شبه الحرف الذي لم يوضع لتفيد حركته معنى .

الوجه الثاني : أن واضع اللغة حكيم ، ومن حكمته أن يضع الكلام للتفاهم ، ولا يتم التفاهم إلا بالإعراب فوجب أن يكون مقارنا للكلام لتحصل فائدة الوضع .

وأما البناء فلا يعرف المعنى فيه من اللفظ ، وإنما يعرف بجهة أخرى ، ألا ترى انك إذا قلت : ضرب موسى عيسى ، لم يفهم من اللفظ الفاعل من المفعول ، وإنما ميزوا بينهما بأن ألزموا الفاعل التقديم . وهذا امر خارج عن اللفظ ، والإعراب إما هذا اللفظ أو مدلول اللفظ . ولو قال : كسر موسى العصا فهم الفاعل من المفعول من المعنى ، إذ قد ثبت ان المراد بموسى : الكاسر ، وبالعصا : المكسور ، وهذا أيضا خارج عن أدلة الألفاظ ، إلا أنه معخروجه عن دليل اللفظ يقدر الإعراب عليه تقديرا ، والتقدير إعطاء المعدوم حكم الموجود ، وإنما كان كذلك لقيام الدليل على أن هذه الاسماء غير مبنية فيلزم ان تكون معربة .

واحتج من قال : ( حركات البناء أصل ) بأن حركة البناء لازمة ، ( وحركة ) الإعراب منتقلة ، واللازم اصل للمنتقل ، وسابق عليه .

واحتج من قال : ( لا يسبق بعضها بعضا ) أن واضع اللغة حكيم ، فيعلم من الابتداء ما ms24 يحرك للاعراب ، وما يحرك لغيره ، فيجب ان يتساوق ولا يتسابق .

والجواب عن شبهة المذهب الثاني : ان الفرع والأصل لا يؤخذ من اللزوم والانتقال ، بل يؤخذ من جهة إفادة المعاني ، وقد ثبت ان الاسماء هي التي يقع فيها اللبس ، وانها مجال الفاعلية والمفعولية ، فكان الإعراب مقارنا لها ، لئلا يقع اللبس ، ثم يحتاج إلى إزالته بعد وقوعه ، والبناء اجنبي عن ذلك .

والجواب عن شبهة المذهب الثالث انا لا نريد السبقبالزمان ، بل السبق بالرتبة ، ولا شك ان الاعراب سابق بالرتبة ، وأما البناء فيجوز أن يكون متأخرا عن الإعراب ، وان يكون مقارنا له بالوضع .

والله أعلم .

| 14 مسألة ( علة زيادة التنوين في الاسم )

العلة في زيادة تنوين الصرف على الاسم أنه أريد بذلك بيان خفة الاسم ، وثقل الفعل وقال الفراء : المراد به الفرق بين المنصرف وغير المنصرف . وقال آخرون : المراد به الفرق بينالاسم والفعل . وقال قوم : المراد به الفرق بين المفرد والمضاف .

والدلالة على المذهب الاول أن في الكلمات ما هو خفيف وما هو ثقيل والخفة والثقل يعرفان من طريق المعنى لا من طريق اللفظ ، فالخفيف ما قلت مدلولاته ولوازمه ، والثقيل ما كثر ذلك فيه ، فخفة الاسم أنه يدل على مسمى واحد ، ولا يلزمه غيره في تحقيق معناه ، كلفظة : رجل فان معناها ومسماها الذكر من بني آدم . والفرس هو الحيوان الصهال ، ولا يقترن بذلك زمان ولا غيره .

ومعنى ثقل الفعل أن مدلولاته ولوازمه كثيرة ، فمدلولاته الحدث والزمن ، ولوازمه الفاعل والمفعول والتصرف وغير ذلك ، فإذا تقرر هذا فالفرق بينهما غير معلوم من لفظهما ، فوجب أن يكون على ذلك دليل من جهة اللفظ ، والتنوين صالح لذلك ، لانه زيادة على اللفظ ، والزيادة ثقل في المزيد عليه ، والاسم يحتمل الثقل ،لأنه في نفسه خفيف ، والفعل في نفسه ثقيل ، فلا يحتمل التثقيل ، وهذا معنى ظاهر ، فكان الحكمة في الزيادة .

وقول الفراء : إن حمل على معنى صحيح فمراده ما ذكرنا ، ولكن العبارة ركيكة ، وإن حمل على ظاهر اللفظ كان تعليل الشيء بنفسه ، لأنه يصير إلى قولك : التنوين يفرق ms25 بين ما ينون وبين ما لا ينون ، وذا تعليل الشيء بنفسه .

وأما من قال : فرق بين الاسم والفعل ، فلا يصح لأوجه :

أحدها ان الفرق بينهما من طريق المعنى ، وذلك أن الاسم يدل على معنى واحد والفعل على معنيين ، وقد ذكرنا ذلك في حديهما .

والثاني : أن العلامات اللفظية بينهما كثيرة ، مثل : قد ، والسين ، وسوف ، والتصرف ، مثل كونه ماضيا ومستقبلا وأمرا ، والاسم يعرف بالألف واللام وغيرهما .

والثالث : أن الاسم الذي لا ينصرف لا تنوين فيه ، وهو مباين للفعل .

وأما من قال : يفرق بين المفرد والمضاف ، فقوله باطل أيضا ،من جهة أن المفرد مطلق يصح السكوت عليه ، والمضاف مخصوص محتاج إلى ما بعده ، وأن الاسم الذي لا ينصرف قد يضاف ، وإضافته غير لازمة فيكون مفردا ، مع أنه لا ينون ، فلو كان المفرد لا يفصل بينه وبين المضاف إلا بالتنوين لزم ألا يكون المفرد إلا منصرفا .

| 15 مسألة ( الاختلاف في بناء فعل الأمر أمعرب هو أم مبني )

فعل الأمر مبني ، نحو : قم ، واضرب . وقال الكوفيون : هو معرب بالجزم .

لنا أنه لفظ لا يفرق باعرابه بين معنى ومعنى ، فلم يكن معربا كالحرف ، والدليل على هذه الجملة أن الإعراب معنى زائد على الكلمة ، فلا ينبغي أن يثبت إلا إذا دل على معنى ، وفعل الأمر لايحتمل معاني يفرق الإعراب بينها ، فلم يحتج إلى الإعراب .

وقد ذكرنا في إعراب الفعل ، هل هو استحسان أم اصل فيما تقدم ، والإعراب إما أن يثبت أصلا أو استحسانا ، وكلاهما معدوم ، أما الأصل فلأنه لا يحتمل معاني يفرق الإعراب بينها ، وأما الاستحسان فهو أن فعل الأمر لا يشابه الاسم حتى يحمل عليه في الإعراب ، بخلاف المضارع فانه يشبه الاسم لوجود ( حرف ) المضارعة ، وليس في لفظ الأمر هنا حرف مضارعة يشبه به الاسم ، فعند ذلك يجب أن يكون مبنيا .

واحتج الكوفيون بأنه فعل أمر ، فكان معربا بالجزم ، كما لو كان فيه حرف المضارعة ، كقولك : لتضرب يا زيد ، وليضرب عمرو ، ولا إشكال في أن كل واحد منهما أمر ، فإذا كان أحد الامرين معربا كان ms26 الآخر كذلك .

قالوا : فان قيل هناك حرف المضارعة وهوالمقتضي للشبه قيل : فعل الأمر إن لم يكن فيه حرف المضارعة لفظا فهو مقدر مراد ، وحذف لفظا للعلم به ، فالتقدير في قولك : قم ، لتقم ، ويدل على ذلك أن حذف لام الأمر قد جاء صريحا ، كقول الشاعر :

( محمد تفد نفسك كل نفس % إذا ما خفت من أمر تبالا )

أي : لتفد . وقال الآخر :

( على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي % لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى )

أي ليبك .

والجواب : ان هذا الفعل لم يوجد فيه علة الإعراب ، لأن علة إعرابه إما أصل أو شبه ، وكلاهما لم يوجد على ما تقدم .

وكونه امرا لم يوجب إعرابه ، بل الموجب ( إعراب ) الفعلالشبه بالاسم ، والشبه بالاسم كان بحرف المضارعة .

والفعل بنفسه هناك ليس بأمر ، بل الأمر حاصل باللام ، وفي ( قم ) و ( بع ) هو أمر بنفسه .

والحاصل أنا منعنا علة الأصل ، وهو أن قولك : ليضرب زيد ، لم يعرب لكون الفعل أمرا ، وفي ( خذ ) و ( كل ) الفعل أمر ، فلا جامع إذا بينهما .

قولهم : إن حرف المضارعة محذوف ، كلام في غاية السقوط وذلك أن الحذف لا يوجب تغيير الصيغة بل يحذف ما يحذف ويبقى ما يبقى على حاله ، كقولك : ارم ، فان الأصل الياء . ولما حذفت بقي ما كان على ما كان عليه . وليس كذلك ها هنا . فانك إذا قلت : يضرب زيد ، وحذفت الياء ، لم تقل : ضرب زيد ، بل تأتي بصيغة أخرى ، وهي : اضرب .

ولأن الجزم هناك باللام ، وإذا حذف الجازم لا يبقى عمله ، كما إذا حذف الجار ، لم يبق الجر وكذلك ها هنا ، لو حذفت اللام لم يبق عملها . هذا لو كان الحذف للام وحدها فكيف إذا حذفت اللام وحرف المضارعة ، وتغيرت الصيغة .

وأما الشعر فهو على الخبر ، لا على الأمر ، إلا انه حذف الياء من آخر الفعل ضرورة ، والأصل ( تفدي ) و ( تبكي ) .

وجواب آخر وهو أنه حذف اللام وبقي حرف المضارعة ولم تتغير صيغة الفعل ، بخلاف مسألتنا .

والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .

هذا آخر املاء الشيخ ms27 أبي البقاء ، وصلى الله على سيدنا وآله وصحبه وسلم .

( توقيع الكاتب . . . واسمه : )

يوسف بن يوسف بن محمد بن خضر بن يعقوب بن خضر الشافعي . . .ms28

مسائل خلافية في النحو

مسائل خلافية في النحو

نبذة عن الكتاب

الفهرس