بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المتفرد بالأزلية والدوام، المتوحد بالجلال والاكرام، المتفضل بسوابغ الانعام، المتقدس عن مشابهة الاعراض والأجسام.

وصلى الله على سيد الأنام، محمد المصطفى وعترته الأماجد الكرام.

أما بعد.

فهذا: كتاب مبادئ الوصول إلى علم الأصول، قد اشتمل من علم أصول الفقه على ما لابد منه، واحتوى على ما لا نستغني عنه.

نرجو بوضعه: التقرب إلى الله تعالى، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ورتبته على فصول:

الفصل الأول في: اللغات وفيه: مباحث

الأول في: أحكام كلية ذهب جماعة (1): إلى أن اللغات توقيفية (2):

لقوله تعالى: " وعلم آدم الأسماء كلها " [2 / 32]، وقوله تعالى: " واختلاف ألسنتكم " [30 / 23]، والمراد به اللغات (3).

وقال أبو هاشم (4): إنها اصطلاحية (5)، لقوله تعالى:

" وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه " [14 / 5].

ولا يجب أن يكون لكل معنى لفظ (1)، وإلا لزم عدم تناهي الألفاظ، بل الواجب وضع اللفظ لما تكثر الحاجة إلى التعبير عنه.

والعلم باللغة: واجب، لوجوب معرفة الشرع المتوقف عليها.

والكلام عند المعتزلة (2): هو المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة، المتواضع عليها. إذا صدرت عن قادر واحد.

ويطلق على الجملة المفيدة (1).

البحث الثاني في: تقسيم الألفاظ وهو من وجوه:

أحدها: أن اللفظ إن دل على الزمان المعين بصيغته (2) فهو الفعل، وإلا فهو الاسم إن استقل بالدلالة، وإلا فهو الحرف، الثاني: اللفظ إما مفرد وإما مركب، فالأول ما لا يدل جزوه على جزو معناه حين هو جزؤه كزيد (3)

والثاني ما يدل (1).

الثالث: اللفظ والمعنى إن اتحدا (2)!! فان منع تصور المعنى من الشركة فهو العلم والمضمر، وإلا فهو المتواطئ إن تساوت أفراده (3) والمشكك إن اختلفت (4).

وإن تكثرا!! فهي الألفاظ المتباينة (1).

وإن تكثر اللفظ خاصة!! فهو المترادفة (2).

وإن تكثر المعنى خاصة!! فإن كان قد وضع أولا لمعنى، ثم استعمل في الثاني، فهو المرتجل إن نقل لا لمناسبة (3). وإن نقل لمناسبة!! فهو المنقول اللغوي (4)، أو العرفي (5)،

أو الشرعي إن غلب المنقول إليه (1).

وإلا!! فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول (2)، ومجاز بالنسبة إلى الثاني. وإن وضع لهما معا (3)، فهو المشترك بالنسبة إليهما معا، ms01 والمجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما (4).

الرابع: اللفظ المفيد (5).

إن لم يحتمل غير ما فهم عنه، فهو النص (1).

وإن احتمل: فإن تساويا فالمجمل، وإلا فالراجح ظاهر (1) والمرجوح مأول (2).

والمشترك بين النص والظاهر هو المحكم (3)، وبين المجمل

والمأول هو المتشابه (1).

الخامس: الاسم إن دل على الذات، فهو اسم العين (2).

وإلا!! فهو المشتق (3).

ولابد في الاشتقاق: من اتحاد بين اللفظين (1)، وتناسب في المعنى والتركيب (2).

ولا يشترط بقاء المعنى في صدقه (3).

البحث الثالث في: المشترك (1) ذهب قوم (2): إلى امتناعه، وهو خطأ (3)، لا مكانه في الحكمة (4).

ووجوده في اللغة (1). نعم، هو على خلاف الأصل (2)، والا لما حصل التفاهم حالة التخاطب من دون القرينة، ولما استفيد من السمعيات شئ أصلا (3).

ويعلم الاشتراك: بنص أهل اللغة (4)، وبعلامات الحقيقة

في كلا المعنيين (1).

والأقرب: أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك، في كلا معنييه، إلا على سبيل المجاز، لأنه غير موضوع للمجموع، من حيث هو مجموع (2).

البحث الرابع في: الحقيقة والمجاز الحقيقة: استعمال اللفظ فيما وضع له، في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب (3).

والمجاز: استعماله في غير ما وضع له، في أصل تلك المواضعة، للعلاقة.

والحقيقة: لغوية، وعرفية، وشرعية (1).

والحق!! أن الشرعية مجاز لغوي، وإلا لخرج القرآن عن كونه عربيا (2).

واعلم: أن النقل على خلاف الأصل، وإلا لما حصل التفاهم حالة التخاطب، قبل البحث عن التعيين.

ولتوقفه: على الوضع الأول ونسخه والوضع الثاني، فيكون مرجوحا بالنسبة إلى ما يتوقف على الأول خاصة (1).

وكذلك المجاز: على خلاف الأصل، فيجب الحمل على الحقيقة، ما لم يدل دليل على عدم إرادتها (1).

لان الواضع إنما وضع اللفظ، ليكتفي به في الدلالة على ما وضعه له. وإنما يتم ذلك: بإرادة المعنى الموضوع له اللفظ، عند التجرد عن المعارض.

ولأن المجاز لو ساوى الحقيقة، لما حصل التفاهم عند المخاطبة، كما قلناه أولا.

واعلم: أن المجاز واقع، في القرآن (2) والسنة (3).

وقد يكون: بالزيادة والنقصان، وبالنقل (1).

ويعلم كون اللفظ حقيقة ومجازا (2): بالنص من أهل اللغة (3) ومبادرة المعنى إلى الذهن في الحقيقة (4)، واستغنائه عن القرينة وبضد ذلك في ms02 المجاز، وبتعلقه بما يستحيل تعلقه عليه (5).

وقد يكثر استعمال المجاز وتقل الحقيقة، فتصير الحقيقة، مجازا عرفيا، والمجاز حقيقة عرفية، فيحمل على أحدهما بالقرينة.

البحث الخامس في: تعارض أحوال الألفاظ (1) النقل: أولى من الاشتراك (2)، لاتحاد المعنى في النقل دائما، فيحصل الفهم بخلاف المشترك (3).

والمجاز: أولى من الاشتراك، لان اللفظ إن تجرد عن القرينة، حمل على الحقيقة، وإلا فعلى المجاز (4).

والاضمار: أولى من الاشتراك، لان صحته مشروطة بالعلم بتعيينه (5)، بخلاف المشترك.

والتخصيص: أولى من الاشتراك، لأنه خير من المجاز (1).

والمجاز: أولى من النقل، لافتقار النقل إلى الاتفاق عليه بين أهل اللغة (2).

والاضمار: أولى منه، لما تقدم (3).

والتخصيص: أولى من النقل، لأنه (4) خير من المجاز (5).

والمجاز: أولى من الاضمار لكثرته (6).

والتخصيص: أولى من المجاز لاستعمال اللفظ مع التخصيص في بعض موارده (1)، ومن الاضمار لأنه أدون من المجاز (2).

البحث السادس في: تفسير حروف يحتاج إليها (3) الواو: للجمع مطلقا (4).

لعدم التناقض (1)!! في مثل: رأيت زيدا وعمرا قبله، وللتكرار (2) لو قيل: بعده.

ولسؤال الصحابة (3)؟! عن البداءة بالصفا والمروة (4).

ولأن أهل اللغة قالوا: إنها كواو الجمع (1).

وقيل: للترتيب (2)، للحاجة إلى التعبير عنه (3)، وهو معارض بمطلق الجمع (4)، مع أولوية ما قلناه.

والفاء: للتعقيب، على حسب ما يمكن (1).

وفي: للظرفية (2)، تحقيقا أو تقديرا (3).

ومن: لابتداء الغاية (4)، وللتبعيض (5)، والتبين (6)،

وصلة (1).

والباء: قيل للتبعيض (2)، فيما يتعدى بنفسه (3).

وإنما: للحصر بالنقل (1).

الفصل الثاني في: الاحكام وفيه: مباحث

الأول في: الفعل الفعل: إما أن يكون على صفة، لأجلها يستحق فاعله الذم، وهو القبيح.. أو!! لا: وهو الحسن.

والقبيح: حرام، ويقال: محضور (1).

والحسن: إما أن يذم تاركه شرعا، وهو الواجب، ويسمى أيضا الفرض.. أو لا يذم.

فإن كان فعله راجحا في الشرع: فهو المستحب، والمندوب والنفل، والتطوع، والسنة.

وإن كان مرجوحا: فهو مكروه.

وإن تساويا: فمباح، وحلال، وطلق.

فالاحكام: هذه الخمسة لا غير (2).

الثاني في: الحكم الحكم: قد يكون صحيحا، وهو في العبادات: ما وافق الشريعة وفي المعاملات: ما يترتب عليه أثره.

وقد يكون فاسدا: وهو ما يقابلها.

ويطلق عليه الباطل (1).

الثالث في: العبادات ms03 الاجزاء في العبادات: ما أسقط الامر.

والأداء: ما فعل في وقته (1).

والإعادة: ما فعل ثانيا، لوقوع خلل في الأول.

والقضاء: هو فعل الفائت في غير وقته المحدود.

الرابع في: الحسن والقبح الحكم بالحسن والقبح: قد يكون ضروريا، كحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار. ونظريا: كحسن الصدق الضار، وقبح الكذب النافع، وسمعيا،: كحسن صوم رمضان، وقبح صوم العيد.

لأنا نعلم بالضرورة: حسن الصدق وقبح الكذب، مع تساويهما في المنافع.

وللفرق بين الصادق والكاذب في مدعي النبوة.

وللوثوق بوعده تعالى ووعيده.

ومن جعل ذلك شرعيا، أبطل هذه الأحكام، ولزم بطلان الشريعة.

الخامس في: شكر المنعم شكر المنعم واجب عقلا (1)، والضرورة قاضية به.

السادس في: الأشياء الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة، لأنها نافعة خالية عن أمارة المفسدة، ولا ضرر على المالك في تناولها (2) فكانت مباحة.

الفصل الثالث في: الأوامر والنواهي وفيه: مباحث

الأول في: الامر الامر: هو اللفظ الدال على طلب الفعل، على جهة الاستعلاء (1).

وهو: حقيقة في القول، مجاز في الفعل، وإلا لزم الاشتراك، والطلب: هو إرادة المأمور به.

والامر: اسم للصيغة الدالة على الترجيح، لا لنفس الترجيح لأنهم قالوا: الامر من الضرب إضرب.

ودلالة الصيغة على الطلب، لا يتوقف على الإرادة، لأنها

موضوعة له، كغيرها من الألفاظ، خلافا للجبائيين (1).

البحث الثاني في: أن صيغة إفعل للوجوب ذهب الأكثر: إلى أن صيغة إفعل للوجوب (2).

لقوله تعالى: " ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك... ".

[7 / 13] (3)، ولولا أنه للوجوب لما ذمه.

وكذا قوله تعالى: " وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون " [77 / 49] (1).

ولقوله عليه السلام: " لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك " (2)، مع ثبوت الندبية.

ولأن تارك المأمور به عاص (3) والعاصي يستحق العقاب لقوله تعالى: " ومن يعص الله ورسوله... ". [72 / 24].

وقال آخرون: إنه للقدر المشترك، بين الوجوب والندب (4)

لأنه قد استعمل فيهما (1)، والمجاز والاشتراك على خلاف الأصل، وهو جيد.

إذا عرفت هذا!! فالامر الوارد بعد الحظر، كالأمر المبتدأ عند المحققين (2).

البحث الثالث في: أن الامر لا يقتضي التكرار الحق!! أن الامر المطلق، لا يقتضي الوحدة ms04 ولا التكرار (1) خلافا لقوم فيهما (2).

لان الصيغة وردت فيهما، والمجاز والاشتراك على خلاف

الأصل، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك (1)، وهو مطلق طلب الماهية (2). ولقبوله التقييد بكل واحد منهما (3).

ولأنه لو دل على التكرار: فإما دائما فهو باطل بالاجماع، أو بحسب وقت معين (1)، وهو باطل لانتفاء دلالة اللفظ عليه أو غير معين وهو تكليف ما لا يطاق.

البحث الرابع في: أن الامر لا يقتضي الفور ولا التراخي الحق!! أن الامر المطلق، لا يقتضي الفور ولا التراخي (2)

خلافا لقوم فيهما (1).

لان الامر ورد بالمعنيين، فيكون حقيقة في القدر المشترك (2) دفعا للمجاز والاشتراك.

ولأنه قابل للتقييد بهما.

احتجوا بقوله تعالى: " وما منعك ألا (3) تسجد إذ أمرتك " (4).

ولأن التأخير: إن كان دائما، انتفى الوجوب.

وإن كان إلى وقت معين وجب وجود ما يدل عليه في اللفظ.

وإن كان إلى غير معين، لزم تكليف ما لا يطاق.

والجواب عن الأول: أنه حكاية حال، فلعل أمره كان مقرونا بما يدل على الفور، ولأن إبليس ترك السجود لا بعزم الفعل، فاستحق الذم، لا من حيث التأخير.

وعن الثاني: أنه منقوض (1)، بقوله: أوجبت عليك الفعل، في أي وقت شئت.

ثم التحقيق: أن التأخير، يجوز إلى وقت معين، وهو حصول ظن الموت بعد وقت الفعل بلا فصل.

البحث الخامس في: أن الامر المشروط عدم عند عدم الشرط (2) لان قضية الشرط ذلك، ولعدم الاستلزام وجودا.

فلو لا التلازم عدما، لكان كل شئ شرطا لغيره (1)، ولأنه مفهوم منه.

ولهذا سأل يعلى بن أمية (2)، عن سبب القصر مع الامن (3) ولا يلزم تكرر الامر المعلق عليه، ولا على الصفة

بتكريرهما (1).

لعدم التكرر في قول السيد لعبده: إن دخلت السوق فاشتر اللحم (2)، ولأن مطلق التعليق أعم منه مع قيد التكرار ولا دلالة للعام على الخاص.

البحث السادس في: أن الامر المقيد بالصفة لا يعدم بعدمها (3) لأنه: لو دل تقييد الحكم بالوصف على نفيه عما عداه،

لدل التخصيص بالاسم، على نفيه عما عداه، والتالي باطل اتفاقا فكذا المقدم.

بيان الشرطية: أن المقتضي للنفي هناك ms05 (1) إنما هو ثبوت غرض في التخصيص (2)، وانتفاء الاغراض سوى النفي، وهذا ثابت في الاسم (3).

ولأن التقييد (4): قد وجد من دون التخصيص، كما في

قوله تعالى: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق " [17 / 32]، " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " [5 / 96] البحث السابع في: الواجب المخير (1) الامر بالأشياء على سبيل التخيير (2)، يقتضي وصف كل واحد منها بالوجوب.

وعلى معنى: أن المكلف لا يحل له الاخلال بالجميع ولا يجب عليه الاتيان بالجميع.

وأيها فعل كان واجبا بالأصالة، والتعيين موكول إلى اختياره.

وإن فعل الجميع، استحق الثواب على فعل أمور، كل واحد منها واجب مخير.

وأما ما يقال (1): من أن الواجب منها واحد، غير معين عندنا، وهو معين عند الله، فهو باطل.

لان التعيين: يقتضي إيجاب ذلك المعين، وعدم جواز تركه. وقد وقع الاتفاق على التخيير، ومعناه جواز ترك كل واحد بشرط الاتيان بالآخر. وذلك تناقض.

البحث الثامن في: الواجب الموسع اعلم: أنه لا يجوز أن يكون وقت العبادة يقصر عن فعلها إلا أن يكون المقصود منه القضاء، ويجوز أن يساويه اجماعا (2).

والحق!! أنه يجوز أن يكون الوقت يفضل منه، وهو الواجب الموسع (3)، وهو ثابت لقوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " [17 / 79].

وتخصيص آخر الوقت بالوجوب أو أوله - كما ذهب إليهما من لا تحقيق له (1) - ترجيح من غير مرجح.

واعلم: أن هذا الواجب في الحقيقة، يرجع إلى الواجب المخير، فكأن الشارع قال له: افعل إما في أول الوقت أو وسطه أو آخره.

وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر فعله، تعين عليه لا محالة، وحرم تركه.

واعلم: أن السيد المرتضى (2) - ره -: أوجب العزم (3)

لينفصل من المندوب (1).

وعلى الوجه الذي لخصناه - من أنه راجع إلى الواجب المخير -، انفصل عن المندوب، ولا حاجة إلى العزم.

البحث التاسع في: الواجب على الكفاية إذا تعلق غرض الشارع: بتحصيل الفعل من الجماعة، لا على سبيل الجمع، كان واجبا على كل واحد، ويسقط عنه بفعل غيره (2).

فإن ظن جماعة فعل غيرهم له، سقط عنهم، ms06 وإلا فلا.

ولو ظن كل طائفة قيام غيرهم به، يسقط عن الجميع.

البحث العاشر في: وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق الواجب: قسمان (1)، مطلق: كالصلاة، ومقيد: كالزكاة.

فالثاني: لا يستلزم وجوب ما يتوقف عليه من القيد.

والأول: يستلزم وجوب ما لا يتم إلا به، إذا كان مقدورا

لان الامر ورد مطلقا، فلو لم تجب المقدمة، لكان الفعل واجبا، حال عدمها (1)، وهو تكليف ما لا يطاق.

البحث الحادي عشر في: أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده قد بينا: أن الامر يستلزم الوجوب، ولا بد في الوجوب من المنع من الترك.

فالامر: يستلزم النهي عن الترك، وليس هو نفسه، كما ذهب إليه من لا تحصيل له (2).

البحث الثاني عشر في: أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز والدليل عليه: أن الوجوب ماهية مركبة، من الاذن في الفعل، والمنع من الترك.

ورفع المركب، لا يستلزم رفع جزئيه معا، بل أحدهما لا بعينه.

وإنما قلنا: ببقاء الجواز، لوجود اللفظ الدال عليه، وهو الامر.

البحث الثالث عشر في: امتناع التكليف بالمحال تكليف ما لا يطاق: قبيح بالضرورة (2)، والله تعالى لا يفعل لحكمته، فاستحال منه وقوع التكليف بالمحال.

ونزاع الأشعرية (1) في ذلك: باطل، وقد بيناه في كتبنا الكلامية.

ومن هذا الباب: تكليف المكره، إن بلغ الاكراه إلى حد الالجاء (2) وإلا كان جائزا.

البحث الرابع عشر في: أن التكليف بالفروع لا يتوقف على الايمان ذهبت الحنفية (3) إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع

العبادات (1).

وهو خطأ: لقيام المقتضي (2)، وهو الامر مع انتفاء المانع، إذ المانع عندهم هو الكفر لا غير، وهو لا يصلح للمانعية.

لان الكافر: يتمكن من الايمان (3)، حتى يتمكن من الاتيان بالفروع.

ولأنه تعالى يعاقبهم على ذلك لقوله تعالى: " ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين " [74 / 42].

احتجوا (4): بأنه حال الكفر لا يصح منه، وبعده يسقط

عنه (1).

والجواب: أن المراد بالوجوب هنا (2)، مؤاخذتهم على تركها في الآخرة، مع استمرار كفرهم (3).

البحث الخامس عشر في: أن الامر يقتضي الاجزاء الحق!! ذلك.

والمراد بالاجزاء: خروجه عن ms07 عهدة التكليف، بفعل المأمور به على وجهه.

لأنه لولا ذلك: لكان الامر إما أن يتناول عين ما فعل فيلزم تحصيل الحاصل، أو غيره، فلا يكون المأتي به تمام ما أمر به، والتقدير خلافه.

وذهب أبو هاشم: إلى أنه لا يقتضيه (4)، لان الحج الفاسد

مأمور به، ولا يجزئ.

والجواب عنه: أنه مجز بالنسبة إلى الامر الوارد به (1).

وغير مجز بالنسبة إلى الامر الأول.

البحث السادس عشر في: أن الاخلال هل يقتضي وجوب القضاء الحق!! إن الامر إن كان مقيدا بوقت ولم يفعل فيه، لا يقتضي وجوب القضاء، وإنما يجب القضاء بأمر جديد (2).

لان الامر الأول: لا يتناول ما عدا وقته، فلا يدل عليه ولأن أوامر الشرع: تارة يستعقب القضاء، وتارة لا يستعقبه (1).

فدل على أن مجرد الامر الأول، غير كاف في القضاء.

البحث السابع عشر الامر بالامر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ لان قوله " عليه السلام ": " مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع " (2) لا يقتضي الوجوب.

والامر بالماهية الكلية، ليس أمرا بشئ من جزئياتها، لان الكلي مغاير للجزئي، وغير مستلزم له.

البحث الثامن عشر في: أن المعدوم غير مأمور الأشاعرة: خالفت سائر العقلاء في ذلك.

والدليل عليه: أن الامر من غير مأمور عبث.

وهو قبيح، والله تعالى لا يفعل القبيح.

والنبي " عليه السلام ": غير آمر لنا حقيقة، بل هو مخبر عن الله تعالى، بأنه يأمر كل واحد بما جاء به، حال وجوده.

وكذلك الغافل غير مأمور: لان تكليف من لا يعلم الخطاب - حال التكليف -، تكليف بما لا يطاق.

ولقوله عليه السلام: " رفع القلم عن ثلاث... " (1)، الحديث.

البحث التاسع عشر في: ما يجب على المأمور يجب على المأمور قصد الطاعة: لقوله تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين " [98 / 6].

ولقوله عليه السلام: " إنما الأعمال بالنيات... " (1).

وهذا حكم واجب في كل عبادة، سوى شيئين: النظر المعرف للوجوب، وإرادة الطاعة (2).

البحث العشرون في: وقت تعلق الامر المأمور: يصير مأمورا قبل الفعل، لان القدرة شرط الامر وهي إنما تتحقق قبل الفعل، لان الفعل حال وجوده واجب، فلا ms08 قدرة عليه، فلا يتعلق به أمر.

وعند الأشاعرة: أنه مأمور حال الفعل، لأنه (3) حال القدرة. وقد بينا فساده في علم الكلام.

البحث الحادي والعشرون في: النهي الخلاف في أن النهي يقتضي التحريم، كالخلاف في أن الامر يقتضي الوجوب.

والحق!! أنه يقتضيه (1).

لقوله تعالى: " وما نهاكم عنه فانتهوا "، [59 / 8] ووجوب الانتهاء يستدعي تحريم المنهي عنه، وفي اقتضائه التكرار كما قلنا في الامر.

وهل يجوز أن يكون الشئ الواحد: مأمورا به منهيا عنه؟

كالصلاة في الدار المغصوبة.

الوجه: عدم الجواز، لان كونه مأمورا به يستلزم نفي الحرج، وكونه منهيا عنه يستلزم ثبوت الحرج.

والجمع بينهما محال: فإن شغل الحيز، جزء من ماهية الصلاة، وهو منهي عنه.

والامر بالصلاة أمر بأجزائها.

فيلزم الامر بذلك: الشغل والنهي عنه، وهو محال.

البحث الثاني والعشرون في: أن النهي هل يقتضي الفساد الحق!! أنه يقتضي الفساد، في العبادات لا في المعاملات أما الأول: فلانه لم يأت بالمأمور به، فيبقى في عهدة التكليف وأما الثاني: فلامكان النهي عن البيع (1)، مع وقوع الملك به، كما في وقت النداء (2).

ولا ينتقض بالعبادات: لان الفساد هناك معناه عدم الاجزاء (3)،

وهنا!! معناه عدم ترتب حكمه (1) عليه (2)، ومع اختلاف التفسير لا يتم النقض:

واعلم: أن النهي كما لا يدل على الفساد في التصرفات، كذا لا يدل على الصحة (3).

الفصل الرابع في: العموم والخصوص وفيه: مباحث

الأول في: العام والخاص العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له (1)، بحسب وضع واحد (2).

والمطلق: هو اللفظ الدال على الحقيقة، من حيث هي هي من غير أن يكون فيه دلالة، على شئ من القيود (3).

وصيغ العموم: كل (4).. وأي (5)؟..

وما (1)؟ ومن؟ (2) ومتى (3)؟ وأين؟ (4)؟ في المجازاة (5)

والاستفهام.. والنكرة في سياق النفي (1)، والجمع المعرف باللام الجنسية (2) والمضاف (3).

لان قولنا: جاءني كل رجل، يناقض قولنا ما جاءني كل رجل.

والثاني: ما (1) يفيد العموم، فوجب كون الأول مفيدا للعموم. لان السلب الجزئي إنما يناقضه الايجاب الكلي.

وكذا في ال‍ " جميع ".

وأما ألفاظ المجازاة والاستفهام: فلأنها لو لم تفد العموم!!..

لكانت: إما مفيدة ms09 للخصوص، وهو باطل، لحسن الجواب بذكر كل العقلاء.

وإما للعموم والخصوص معا: وهو باطل، وإلا لما حسن الجواب إلا بعد الاستفهام عن جميع الاحتمالات الممكنة.

أو لا لواحد منهما: وهو باطل بالاجماع.

وأيضا: فإنه يصح استثناء أي عدد كان منها.

والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل، وهو دليل عام في جميع ما ادعينا عمومه.

وأما النكرة المنفية: فإنها نقيض المثبتة، وهي غير عامة في الاثبات، فتعم في النفي.

وأما الجمع المعرف: فإنه يؤكد بما يفيد العموم، والتأكيد تقوية ما يفيده المؤكد (2).

وأما المضاف فللاستثناء (1).

البحث الثاني في: ما ألحق بالعموم وليس منه وهو ستة:

الأول:

الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم، لعموم إفادته في مثل: لبست الثوب وشربت الماء، ولامتناع تأكيده (2) ووصفه بما يفيده (3).

الثاني:

الجمع المنكر لا يفيد العموم، لأنه يوصف بالأقل (1)، نحو جاءني رجال ثلاثة وأربعة وخمسة، والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب (2)، ومورد التقسيم مغاير لأقسامه وغير مستلزم لها (3).

إذا عرفت هذا!! فنقول: أقل الجمع ثلاثة، وقيل (4): اثنان.

لنا: أن أهل اللغة فرقوا بين الصيغتين وبين ضميريهما (1) ولعدم قبوله (2) الوصف بالاثنين (3).

الثالث:

قوله تعالى: " لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " [59 / 21]، لا يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور (4)، لان نفي الاستواء: أعم من نفيه من كل وجه، ومن نفيه من وجه دون وجه، ولا دلالة للعام على الخاص (5).

الرابع:

خطاب الرسول " عليه السلام " (1): في مثل قوله تعالى:

" يا أيها النبي... " (2)، لا يتناول الأمة (3)، وقيل (4): يتناولهم وهؤلاء!! إن زعموا أنه مستفاد من هذا اللفظ فهو خطأ فاحش، وإن زعموا استفادته من دليل آخر فهو خروج عن هذه المسألة (5).

الخامس:

الصيغة المتناولة للذكور والإناث عامة فيهما، إن لم يظهر فيه علامة، كمن وأي.

للاجماع على عتق جميع الذكور والإناث من مماليكه، عند قوله: من دخل داري فهو حر.

وأما إن ظهر فيه علامة - كقوله: قام، قاما، قاموا، قامت، قامتا، قمن - فالمؤنث لا يتناول المذكر إجماعا.

وفي العكس خلاف (1)، الأقرب أنه كذلك (2)،

لان الجمع تضعيف الواحد، والواحد لا يتناول المؤنث، ms10 فكذا الجمع.

السادس:

حكاية الحال لا تعم.

لان قولنا: فلان فعل، يكفي في صدقه صدور الفعل عن الفاعل، مرة.

البحث الثالث في: التخصيص وهو: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه (1).

وهو: إما بمتصل، أو منفصل.

فالأول: الاستثناء (2)، والشرط (3)، والصفة (4)،

والغاية (1).

والثاني: عقلي (2) وسمعي (3).

والفرق بينه وبين النسخ: أنه لا يصح إلا في اللفظ، والنسخ يصح فيما علم بالدليل إرادته.. ولأن نسخ الشريعة بمثلها جائز، بخلاف التخصيص.. ولأن النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص.

والحق!! إن التخصيص جنس للنسخ، والاستثناء، وغيرهما.

ويصح إطلاق العام وإرادة الخاص، في الخبر والامر، كقوله تعالى: " الله خالق كل شئ " [13 / 17]، وقوله:

" فاقتلوا (4) المشركين " [9 / 6].

البحث الرابع في: التمسك بالعام المخصوص الحق!! أنه مجاز إن خص بمنفصل (1)، عقليا كان أو نقليا (2).

وحقيقة: إن كان متصلا.

ويجوز التمسك به: إن لم يكن التخصيص مجملا (3)،

وإلا فلا (1).

لان كونه حجة في بعض موارده، لا يتوقف على كونه حجة في الأخرى، وإلا دار أو لزم الترجيح من غير مرجح فإذا خرج عن كونه حجة في بعض الموارد، لم يزل عنه كونه حجة في الآخرين.

ولأن أكثر العمومات مخصوصة، مع إحتجاج العلماء كافة بها.

البحث الخامس في: الاستثناء وهو: إخراج بعض الجملة منها، بلفظ " إلا " أو ما يقوم مقامها (2)، ويجب اتصالها بالمستثنى منه عادة (3).

وهو قسمان: حقيقة، وهو الاستثناء من الجنس.. ومجاز:

وهو الاستثناء من غيره (1).

وشرطه: عدم الاستغراق، ويجوز أن يكون المستثنى أكثر من الباقي (2).

وإذا ورد عقيب الاثبات، أفاد النفي إجماعا.

وإذا ورد عقيب النفي، أفاد الاثبات، خلافا لأبي حنيفة (1) لنا: لو لم يكن كذلك!! لم يكن قولنا: لا إله إلا الله، موجبا لثبوت الإلهية (2) له تعالى، وبالاجماع دل على تمام الاسلام به (3).

وإذا تعدد الاستثناء (4): فإن كان بحرف عطف، كان

الجميع راجعا إلى المستثنى منه (1).

وإن كان بغيره: فكذلك (2)، إن كان الثاني أكثر من الأول (3) أو مساويا له (4). وإلا!! عاد إلى الأول (5)، لقربه (6).

وإذا ورد عقيب الجمل (1): اختص بالأخيرة (2).

وقال الشافعي (3): يعود إلى الجميع.

وقال السيد المرتضى: ms11 بالاشتراك (4).

لنا: أنه على خلاف الأصل، فترك العمل به في الأخير لدفع محذور الهذرية، وللقرب، فيبقى الباقي على الأصل (5).

ولأن الاستثناء عقيب مثله، يعود إليه دون المستثنى منه (1) ولأن الظاهر عدم الانتقال من الجملة قبل استيفائها (2).

البحث السادس في: الشرط والصفة والغاية الشرط: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر (3).

وله صيغتان: إن، ويختص بالمحتمل (4).. وإذا، ويدخل

عليه وعلى المتحقق (1).

وإذا تعقب الجمل (2): رجع إلى الجميع (3).

وقيل: يختص بالأخيرة (4).

والأولى: تقديمه لفظا، وإن جاز تأخيره (5).

وأما الصفة (1): فإن كانت عقيب جملة واحدة، عادت إليها (2). وإن كانت عقيب أكثر: فإن تعلقت إحديهما (3) بالأخرى عادت إليهما معا، وإلا فالأقرب عودها إلى الأخيرة وأما الغاية: فهي نهاية الشئ.

وصيغتها: " حتى " (4) و " إلى " (5).

والحكم فيما بعدها: مخالف لحكم ما قبلها، إن كانت منفصلة بمنفصل محسوس، وإلا فلا (1).

البحث السابع في التخصيص بالأدلة المنفصلة أما التخصيص بالعقل:

فكقوله تعالى: "... خالق كل شئ " [13 / 17].

وقوله: " وأوتيت من كل شئ " [27 / 24].

وأما بالنقل:

فله أقسام:

أحدها:

تخصيص الكتاب بالكتاب!! وهو جائز، خلافا للظاهرية (1) لقوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [2 / 229] مع قوله: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " [65 / 5].

الثاني:

تخصيصه بالسنة المتواترة جائز!! خلافا لبعض الشافعية (2).

لقوله " ع ": " القاتل لا يرث " (3)، في تخصيص قوله

تعال: " يوصيكم الله في أولادكم " [4 / 12] (1) وكتخصيص آية الجلد (2)، برجم المحصن (3).

الثالث:

تخصيصه بالاجماع!! وهو جائز.

للاجماع على تخصيص العبد، من آية الميراث ومن آية الجلد (4).

الرابع:

تخصيصه بفعله " عليه السلام " (1)!! إن كان حكم العام متناولا له، وثبت أن حكم غيره مثل حكمه.

وإن كان غير متناول له، كان مخصوصا في حق غيره إن ثبت أن حكم غيره حكمه وإلا فلا (2).

الخامس:

تخصيصه بخبر الواحد جائز (3)!! لأنهما دليلان تعارضا،

فقدم الأخص، جمعا بين الدليلين.

وقد وقع كما في تخصيص: " فاقتلوا (1) المشركين " [9 / 6]، بقوله: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (2).

والسيد المرتضى منع من ذلك، لان خبر الواحد ليس بحجة عنده.

السادس:

لا يجوز تخصيصه بالقياس (3).

لان القياس عندنا باطل على ما يأتي، فيكف إذا ms12 عارض القرآن؟

السابع:

يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها.

لان العمل بهما وتركهما وترك الخاص، باطل بالاجماع، فتعين ما قلناه.

فائدة إذا ورد خبران: عام وخاص واقترنا، كان الخاص مخصصا للعام.

وكذا إن ورد الخاص متأخرا قبل حضور وقت العمل بالعام (1).

وإن كان بعده كان نسخا.

وإن تأخر العام: فعند أبي الحسين (2)، يبنى العام على الخاص، لان الخاص أقوى دلالة. وعند أبي حنيفة (3):

العام ناسخ، لان مع التعارض يعمل بالأخير.

وإن جهل التأريخ: توقف أبو حنيفة، لتردد الخاص بين كون منسوخا وتخصيصا وناسخا (1).

البحث الثامن في: ما ظن أنه مخصص وليس كذلك وهو سبعة:

الأول السبب!! ليس مخصصا خلافا للشافعي، لوجود المقتضي للعموم، وهو لفظه، وخصوص السبب لا يصلح للمنع لأنه لو صرح وقال: عليك بالعام، كان جائزا (2).

ولأن الظهار واللعان وغيرهما، وردت على أسباب خاصة مع عمومها (1).

الثاني: مذهب الراوي!! ليس بمخصص، خلافا لابن أبان (2) لاحتمال استناده إلى ما ليس بدليل، وقد أخطأ في ظنه (3).

الثالث: لا يجوز تخصيص العموم بذكر بعضه، لعدم التنافي، والمفهوم ليس بحجة، خصوصا مع معارضة العموم (4)

الرابع: العادة (1) غير مخصصة، إلا أن يقع في زمانه " عليه السلام " ويقرهم عليها، لان فعل العبد ليس بحجة على الشرع (2).

الخامس: المخاطب لا يخرج عن عموم الخطاب (1)، كقوله تعالى:

"... وهو بكل شئ عليم " [29 / 63].

السادس: الخطاب المتناول للرسول " عليه السلام " والأمة، لا يختص بالأمة، لعموم اللفظ (2).

السابع: عطف الخاص على العام لا يقتضي التخصيص، خلافا للحنفية، لقوله " عليه السلام ": " لا يقتل المؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده " (1). لان العطف لا يقتضي الاشتراك من كل الوجوه (2).

البحث التاسع في: حمل المطلق على المقيد إن كان حكم المطلق مخالفا لحكم المقيد، لم يحمل المطلق عليه (1).

وإن ماثله: فإن اتحد السبب (2)، حمل المطلق عليه.

وإن اختلف، لم يجب الحمل إلا بدليل منفصل (1).

وقال بعض الشافعية: تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر لفظا وهو خطأ (2)، لأنه لو قال الشارع: أو جبت أي رقبة كانت في الظهار، لم يناف التقييد بالايمان في القتل (3).

الفصل ms13 الخامس في: المجمل والمبين وفيه: مباحث

الأول " في: بعض التعاريف " البيان: هو الذي دل على المراد، بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد (1).

والمبين: يطلق على المستغني عن البيان (2)، وعلى ما ورد عليه بيانه (3).

والمجمل: ما أفاد شيئا معينا في نفسه (4)، واللفظ

لا يعينه (1).

والتأويل: احتمال يعضده دليل (2)، يصير به أغلب على الظن، من الذي دل الظاهر عليه (3).

ثم المجمل: قد يكون لفظا، باعتبار إرادة خلاف الظاهر منه، كالعام المخصوص (4).

أو لا (1)، كالمتواطئ والمشترك.

وقد يكون فعلا، باعتبار عدم ما يدل على جهة وقوعه (2).

البحث الثاني " في: ورود المجمل " يجوز ورود المجمل في كلام الله تعالى، وكلام الرسول " ص " لامكانه في الحكمة، ووقوعه فيهما.

البحث الثالث " في: أشياء ليست مجملة وظن أنها كذلك " فمنها: التحليل والتحريم المضافان إلى الأعيان، خلافا للكرخي (1)، لافادتهما المعنى المطلوب من تلك الذات (2).

ومنها: قوله تعالى: " وامسحوا برؤسكم " [5 / 7]، خلافا لبعض الحنفية.

لان الباء: إما للتبعيض، وإما للقدر المشترك بين الجميع والبعض، ومعهما لا إجمال (3).

ومنها: الفعل المنفي: خلافا لأبي عبد الله البصري، لان الاضمار لابد منه، وإضمار الصحة أولى، لأنه أقرب مجاز إلى الحقيقة (1).

ومنها: آية السرقة، ليست مجملة في اليد ولا القطع، لان اليد الموضوعة للعضو، من المنكب، واستعماله في البعض

على سبيل المجاز، وأما القطع فهو الإبانة (1).

ومنها قوله " عليه السلام ": " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (1) لان المراد منه رفع المؤاخذة (2).

البحث الرابع في: تأخير البيان قد وقع الاجماع: على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق.

وأما تأخيره عن وقت الخطاب: فقد منع أبو الحسين من تأخير البيان، فيما له ظاهر وقد استعمل في خلافه (1)، وزعم أن البيان الاجمالي كاف فيه، وجوز تأخير البيان، فيما ليس له ظاهر، إلى وقت الحاجة.

والأشاعرة: جوزوا التأخير مطلقا (2).

احتج أبو الحسين: بأن القصد من الخطاب الافهام، وإلا كان عبثا.

فإن كان المراد إفهام ظاهره مع عدم إرادته، كان إغراء بالجهل.

وإن كان غير ظاهره مع عدم بيانه، ms14 لزم تكليف ما لا يطاق.

احتجت الأشاعرة: بأن الله تعالى كلف بني إسرائيل

ذبح بقرة معينة.

لقوله تعالى: " قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي؟ " [2 / 69] (1)، ثم إنه تعالى ما بينها حتى سألوا.

ولقوله تعالى: " فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه " [75 / 19]. وثم للتراخي (2).

والجواب: أنهما دلتا على تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز إجماعا، فلابد من التأويل (3).

البحث الخامس " في: جواز سماع المكلف العام من غير سماع ما يخصصه " يجوز أن يسمع المكلف العام من غير أن يسمع ما يخصصه خلافا لأبي علي، ولأبي الهذيل (1).

لأنه: يجوز في المخصوص بدليل العقل، وإن لم يعلم السامع في العقل ما يدل عليه عندهما.

فكذا هنا، وقد سمعوا "... اقتلوا المشركين " [9 / 6]، وتوفي بسامرا، له كتب كثيرة، منها كتاب سماه " ميلاس " على اسم يهودي أسلم على يده، توفي عام 235 ه‍. " الاعلام: 7 / 355 باختصار "

ولم يسمعوا " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (1)، إلا بعد حين (2).

الفصل السادس في: الافعال وفيه: مباحث

الأول " في: عصمة الأنبياء " مذهبنا:

أن الأنبياء معصومون: عن الكفر والبدعة خلافا للفضيلية (1)، وعن الكبائر خلافا للحشوية (2)، عن الصغائر عمدا خلافا لجماعة من المعتزلة، وخطأ في التأويل خلافا للجبائيين، وسهوا خلافا للباقين.

وبالجملة: فالعصمة واجبة في كل زمان، وقد بينا ذلك

في علم الكلام، فلا حاجة إليه هنا (1).

البحث الثاني في: وجوب التأسي بالنبي " عليه السلام " (2) والحق!! ذلك، خلافا لقوم (3).

لنا: قوله تعالى: "... فاتبعوه... " [6 / 154]، و " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " [33 / 22]، وقوله: " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله " [3 / 32] إذا عرفت هذا!! فمعنى التأسي به: أنه " عليه السلام "، إذا فعل فعلا على وجه الوجوب، يجب علينا أن نفعله على وجه الوجوب، وإن تنفل به، كنا متعبدين بالتنفل، وإن فعله على وجه الإباحة، كنا متعبدين باعتقاد إباحته، وجاز لنا فعله.

هذا!! إذا علم وجه الفعل.

أما إذا لم يعلم!! فقال ابن سريج (1): إنه للوجوب في حقنا، وقال الشافعي للندب، وقال مالك (2): للإباحة، ms15 وأكثر المعتزلة: على الوقف، وهو الأقرب.

لان عصمته تنفي القبح عنه، والوجوب والندب زائدان

فالمشترك هو الجواز (1).

البحث الثالث في: الترجيح بين القول والفعل (2) إذا ورد خطاب متناول للأمة خاصة، ثم فعل " عليه السلام " فعلا ينافيه، وجب المصير إلى الفعل.

وإن كان متناولا لنا وله، وتراخى فعله، صار منسوخا عنه وعنا، للتأسي.

وإن تناوله دوننا، كان منسوخا عنه.

وإن كان الفعل متقدما (3)، وجب التأسي.

فإن كان القول متناولا له خاصة، كان مخصصا له عن ذلك العموم.

وإن تناول أمته خاصة، كان حكم الفعل مختصا به.

وإن كان عاما لنا وله، دل على سقوط حكم الفعل عنه وعنا.

وإن لم يعلم تقدم أحدهما، قدم القول، لأنه أقوى دلالة من الفعل.

البحث الرابع " في: تعبده بشرع من قبله " الحق!! أنه " عليه السلام "، لم يكن متعبدا بشرع من قبله، قبل النبوة ولا بعدها.

وإلا!! لاشتهر، ولافتخر به أهل تلك الملة، ولوجب مراجعة من تقدم، لو كان متعبدا بعد النبوة، ولعلم معاذا (1)

عند سؤاله (1).

الفصل السابع في: النسخ وفيه: مباحث

الأول في: تعريفه النسخ في اللغة: النقل والتحويل (1)، وقيل: الابطال.

وفي عرف الفقهاء: رفع الحكم الثابت، بالخطاب المتقدم (2) بخطاب متراخ عنه، على وجه لولاه لكان ثابتا.

واختلفوا!! فقال القاضي أبو بكر (3): النسخ رفع،

ومعناه أن خطابه تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان النسخ، لبقي.

وقال أبو إسحاق (1): إنه بيان انتهاء مدة الحكم، بمعنى أن الخطاب الأول، انتهى بذاته في ذلك الوقت، وحصل بعده حكم آخر.

البحث الثاني في: جوازه أكثر المسلمين: على ذلك.

وخالف فيه: أبو مسلم الأصفهاني، (2) وجماعة من

اليهود (1)، لنا: أن الاحكام منوطة بالمصالح، ولا امتناع في كون الوجوب مثلا مصلحة في وقت، ومفسدة في آخر.

فلو كلف به دائما، لزم التكليف بالمفسدة، فيجب رفعه في وقت كونه مفسدة، وهو المطلوب.

ولقوله تعالى: " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها... " [2 / 107].

ولأن النسخ وقع في شرع اليهود، كتحريم كثير من الحيوان على لسان موسى " ع " (2)، مع إباحته الجميع عدا الدم ms16

على لسان نوح (1)، وغير ذلك من الاحكام (2).

واحتجاج اليهود بقول موسى: " تمسكوا بالسبت أبدا " (1) ضعيف.

لان التأبيد يطلق على الزمان الطويل.

كقوله في التوراة: " يستخدم العبد ست سنين، ثم يعرض عليه العتق، فإن أبى ثقبت أذنه، واستخدم أبدا "، وفي موضع آخر: " يستخدم العبد خمسين سنة، ثم يعتق في تلك السنة ".

وأيضا تواتر اليهود انقطع، لان " بختنصر " (2) أفناهم إلا من شذ.

إذا عرفت هذا!! فالنسخ قد وقع في القرآن كما في:

القبلة (1)، والاعتداد للوفاة (2)، وثبات الواحد للعشرة (3)، ووجوب تقديم الصدقة على المناجاة (4).

وقوله تعالى: " لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه " [41 / 42]، يريد به لم يتقدمه من كتب الله تعالى ما يبطله،

ولا يأتيه من بعده ما يبطله، لا ما توهمه أبو مسلم، من نفي النسخ.

البحث الثالث في: نسخ الشئ قبل مضي وقت فعله ذهب المعتزلة: إلى بطلانه.

لاستحالة: كون الشئ حسنا وقبيحا في وقت واحد، والامر بالقبيح والنهي عن الحسن.

فذلك الفعل في ذلك الوقت: إن كان حسنا استحال النهي عنه، وإن كان قبيحا استحال الامر به.

والأشعرية ذهبوا: إلى جوازه.

لأنه تعالى أمر إبراهيم (1) بذبح ولده، لقوله تعالى:

" إني أرى في المنام أني أذبحك " [37 / 103]، ثم نسخ عنه بالفدية (1).

وهذا!! أقوى عندي.

والجواب عن حجة المعتزلة: أن الحسن والقبح، كما يوصف الفعل بهما، فكذا يلحقان الامر فجاز أن يكون الشئ حسنا.

إلا أن الامر به يشتمل على نوع مفسدة، فيلحقه النسخ باعتبار لحوق القبح للامر لا للمأمور.

البحث الرابع " في: ما يجوز نسخه " يجوز: نسخ الشئ إلى غير بدل، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل (2).

اقتضى كون المكلف مخيرا في الصوم.

ثم حتم ذلك وألزمه مع ما فيه من زيادة المشقة على التخيير، بقوله: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " تقديره: فمن شهد منكم الشهر حيا حاضرا صحيحا عاقلا بالغا فليصمه.

" جمعا بين: العدة 2 / 28، والناسخ والمنسوخ ص 33 "

ونسخ التلاوة دون الحكم (1)، وبالعكس (2).

ونسخ الخبر مع تعدد مقتضاه، كقوله: " أعمرت نوحا

ألف سنة "، ثم يقول: ms17 " عمرته ألف سنة إلا خمسين عاما " (1).

ونسخ الامر المقيد بالتأبيد، لأنه شرطه (2).

ونسخ المتواتر من السنة بمثله (3)، وبخبر الواحد عقلا غير

واقع (1).

ونسخ خبر الواحد بمثله (2) وبالمتواتر.

ونسخ الكتاب بمثله، خلافا للشافعي، كالقبلة والعدة (3).

ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة، كالحبس في البيوت، خلافا له (4).

أما الاجماع: فلا ينسخ، لان شرط انعقاده وفاة الرسول " عليه السلام "، ولا ينسخ به، لان وقوعه على خلاف النص خطأ (5).

البحث الخامس " في: زيادة العبادة أو نقصانها " لا خلاف في أن زيادة عبادة على العبادات ليس بنسخ للعبادات، وزيادة غيرها نسخ عند أبي حنيفة، خلافا للشافعي.

والحق!! ما قاله أبو الحسين: وهو أن الزيادة لا شك أنها تقتضي زوال أمر، وأقله عدمها.

فإن كان الزايل حكما شرعيا، وكانت الزيادة متراخية

عنه، سميت تلك الإزالة نسخا وإلا فلا زيادة.

وزيادة التغريب يزيل عدمه، وهو حكم عقلي مستند إلى البراءة الأصلية، لان إيجاب الحد لا إشعار فيه، بنفي الزائد ولا إثباته.

إما زيادة ركعة على الصبح فإنها ترفع وجوب التشهد عقيب الركعتين.

فكان نسخا لهذا الحكم لا للركعتين - لان النسخ لا يرد على الافعال -، ولا لوجوبهما، ولا لأجزائهما، لأنهما كانتا مجزئتين والآن!! إنما لم تجز بالوجوب الثالثة، ووجوب الثالثة إنما يرفع نفي وجوبها، ونفي وجوبها عقلي (1).

وأما نقصان جزء العبادة: فالحق!! أنه ليس نسخا للعبادة، لان المقتضي للجزئين ثابت، وخروج أحدهما لا يقتضي خروج الآخر، وكذا شرطها.

نعم، إنه نسخ للجزء أو الشرط (1).

الفصل الثامن في: الاجماع وفيه: مباحث

الأول " في: إجماع أمة محمد " إجماع أمة محمد صلى الله عليه وآله حق.

أما على قولنا فظاهر، لأنا نوجب المعصوم في كل زمان، وهو سيد الأمة، فالحجة في قوله.

وأما المخالف!! فلقوله تعالى: " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فوله ما تولى " [4 / 116] والتوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين يقتضي وجوب اتباع سبيلهم.

ولقوله تعالى: " وكذلك جعلناكم أمة وسطا... " [2 / 144]، والوسط العدل (1).

ولقوله تعالى: " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ms18 المنكر... " [3 / 111] وهو يقتضي أمرهم بكل معروف، ونهيهم عن كل منكر.

ولقوله " عليه السلام ": " لا تجتمع أمتي على الضلالة " (2)

البحث الثاني " في: إحداث قول ثالث " لا يجوز إحداث قوله ثالث، إن لزم منه إبطال ما أجمعوا عليه.

كالجد!! قيل: له المال، وقيل: يقاسمه الأخ، فحرمانه باطل.

وإن لم يستلزم بطلان الاجماع، جاز لعدم المانع (1).

ولو لم تفصل الأمة بين المسألتين (1).

فإن نصوا على عدمه، امتنع الفصل، وكذا إن علم اتحاد طريقة الحكم في المسألتين، كالعمة والخالة، علة إرثهما كونهما من ذوي الأرحام، فمن ورث إحداهما ورث الأخرى ومن منع إحداهما منع الأخرى (2).

وإن لم يكن كذلك جاز (3).

البث الثالث " في: ما وما لا ينعقد الاجماع به " يجوز الاتفاق بعد الخلاف (1).

وإذا أجمع أهل العصر الثاني، على أحد قولي العصر الأول (2)، انعقد الاجماع.

ولو أجمع أهل العصر على حكم، بعد اختلافهم على قولين، انعقد أيضا.

وانقراض العصر غير معتبر، لتناول أدلة الاجماع، مع عدم الانقراض (3).

ولو قال بعض أهل العصر قولا، وسكت الحاضرون، فالحق أنه ليس بإجماع، لاحتمال السكوت غير الرضا (1) ولو قال بعض الصحابة قولا، ولم يوجد له مخالف، لم يكن إجماعا (2).

وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، خلافا لمالك، لأنهم بعض المؤمنين (3).

أما إجماع العترة فإنه حجة، لقوله تعالى: " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " [33 / 34].

ولقوله " عليه السلام ": " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي " (1).

البحث الرابع " في: شرط الاجماع " لا يجوز الاجماع إلا عن دليل (2)، وإلا لزم الخطأ على كل الأمة.

وهل يعتبر قول العوام في الاجماع؟ الحق!! عدمه، لان قول العامي لا لدليل، فيكون خطأ.

فلو كان قول العالم خطأ، لزم إجماع الأمة على الخطأ.

ولا عبرة: بقول الفقيه في مسائل الكلام، ولا بالمتكلم في مسائل الفقه، ولا بقول الحافظ للمسائل والاحكام إذا لم يكن متمكنا من الاجتهاد، لأنهم كالعوام، فيما لا يتمكنون من الاجتهاد فيه.

ويعتبر قول الأصولي في الاحكام، إذا كان متمكنا من الاجتهاد ms19 فيها، وإن لم يكن حافظا لها.

وإجماع غير الصحابة حجة، لتناول الأدلة له (1).

ولا يجوز وقوع الخطأ من أحد شطري الأمة في مسألة، ومن الشطر الآخر في أخرى، لاستلزامه بخطيئة كل الأمة (2).

الفصل التاسع في: الاخبار وفيه: مباحث

الأول " في: تعريف الخبر وأقسامه " ماهية الخبر معلومة بالضرورة (1).

وإن عرض اشتباه، ميز بما يحتمل الصدق والكذب، ولا يخلو عنهما.

وهو: إما أن يكون مقطوعا بكونه صدقا، أو بكونه كذبا، أو يجوز فيه الأمران.

والأول سبعة: المتواتر (2)، وما علم وجود مخبره إما بالضرورة (3) أو بالاستدلال، وخبر الله، وخبر رسوله، وخبر الامام عندنا، وخبر كل الأمة، والخبر المعتضد بالقرائن (4).

والثاني: الخبر الذي ينافي مخبره وجود ما علم بالضرورة أو بالاستدلال (1).

البحث الثاني " في: إفادة التواتر العلم " الحق!! أن خبر المتواتر يفيد العلم الضروري، خلافا للسيد المرتضى حيث وقف (2)، ولأبي الحسين حيث قال:

انه نظري.

لان جزمنا بوقوع الحوادث العظام - كوجود محمد " عليه السلام "، وكحصول البلدان الكبار - لا يقصر عن العلم بأن الكل أعظم من الجزء، وغيره من الأوليات (1).

وهو حاصل للعوام، ومن لم يمارس الاستدلال، ولا يقبل التشكيك.

البحث الثالث " في: شرايط المتواتر " منها: أن لا يكون السامع عالما بما أخبر به، لاستحالة تحصيل الحاصل.

وأن لا يكون قد سبق شبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر (2).

وأن يكون المخبرون مضطرين (3) إلى ما أخبروا عنه،

لاستنادهم إلى الحس (1).

وشرط قوم العدد واختلفوا!!.

فقال قوم: اثنا عشر (2). وقال أبو الهذيل: عشرون (3).

وقيل: أربعون (4).. وقيل: سبعون (5).. وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر (6).

والكل ضعيف، بل المرجع فيه إلى حصول اليقين وعدمه، فإن حصل فهو متواتر، وإلا فلا.

البحث الرابع " في: الأقسام الدالة على صدق الخبر " خبر الله تعالى صدق، وهو ظاهر على قولنا.

لأنه غني عن الكذب، حكيم في أفعاله، عالم بكل معلوم، فاستحال وقوع الكذب منه.

ولأن الرسول " عليه السلام " أخبر بصدقه، ولا دور هنا (1).

وخبر النبي " عليه السلام " صدق، لدلالة المعجزة عليه.

وخبر الامام صدق، لأنه معصوم.

وخبر كل الأمة صدق، لما بينا أن ms20 الاجماع حجة.

البحث الخامس " في: خبر الواحد " خبر الواحد: هو ما يفيد الظن، وإن تعدد المخبر.

وهو حجة في الشرع (1)، خلافا للسيد المرتضى ولجماعة (2)

لنا!! قوله تعالى: " فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " [9 / 123]، أوجب الحذر بإخبار عدد لا يفيد قولهم العلم.

وأورد أبو الحسين اعتراضا لازما، وهو دلالته على قول الفتوى لا الخبر (1).

وأيضا قوله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.... " [49 / 7]، أوجب التثبت عند إخبار الفاسق، فإذا أخبر العدل لم يخل: إما أن يجب القبول وهو المطلوب، أو الرد فيكون أسوأ حالا من الفاسق وهو باطل، أو يتوقف فينتفي فائدة الوصف بالكلية.

وأيضا: فإن خبر الواحد مقبول في الفتوى والشهادات، مع انتفاء العلم (2).

وأيضا: فإنه يتضمن دفع ضرر مظنون، فيكون واجبا (1).

ولأن جماعة من الصحابة عملوا بأخبار الآحاد، ولم ينكر عليهم أحد، فكان إجماعا (2).

البحث السادس " في: شرايطه " يشترط كون الراوي: بالغا، عاقلا، مسلما، عدلا، ضابطا.

فلا تقبل رواية الصبي: لأنه إن لم يكن مميزا، لم يحصل الظن بقوله، وإن كان مميزا علم نفي الحرج عنه مع الكذب فلا يمتنع منه (1).

وتقبل روايته: لو كان صبيا وقت التحمل، بالغا وقت الأداء (2).

والكافر: لا تقبل روايته، سواء كان مذهبه جواز الكذب أو لا، لأنه فاسق والفاسق مردود الرواية، ولا تقبل رواية الفاسق للآية (3).

ولا تقبل رواية المجهول حاله، خلافا لأبي حنيفة، لان عدم الفسق شرط في الرواية، وهو مجهول، والجهل بالشرط

يستلزم الجهل بالمشروط (1).

البحث السابع " في: ما ظن أنه شرط وليس كذلك " الصحيح: أن الواحد إذا كان عدلا قبلت روايته.

سواء عضده ظاهر، أو عمل بعض الصحابة، أو اجتهاد، أو رواية عدل آخر، خلافا للجبائي.

لان الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل، وإن كان واحدا ولأن الأدلة تتناوله.

ولا يشترط كون الراوي فقيها، خلافا لأبي حنيفة (2)، فيما خالف القياس، لما تقدم من الأدلة العامة.

ولقوله " عليه السلام ": نضر الله امرءا سمع مقالتي

فوعاها، فأداها كما سمعها، فرب ms21 حامل فقه ليس بفقيه " (1) ولا يشترط عدم مخالفة الراوي له (2)، لاحتمال صيرورة الراوي إلى ما توهمه دليلا، وليس كذلك.

والأقرب: عدم اشتراط نقل اللفظ، مع الاتيان بالمعنى كملا، لان الصحابة لم ينقلوا الألفاظ كما هي، لأنهم لم يكتبوها، ولا كرروا عليها مع تطاول الأزمنة (3).

البحث الثامن " في: الاخبار المردودة " خبر الواحد إذا اقتضى علما، ولم يوجد في الأدلة القاطعة ما يدل عليه، وجب رده، لأنه اقتضى التكليف بالعلم ولا يفيده فيلزم تكليف ما لا يطاق.

وإن اقتضى العمل، وجب قبوله وإن عمت به البلوى، خلافا للحنفية، لعموم الأدلة، ولأن الصحابة رجعوا في أحكام الرعاف والقي والقهقهة في الصلاة، إلى الآحاد مع عموم البلوى فيها (1).

والمرسل لا يقبل (2)، خلافا لأبي حنيفة ومالك وجمهور

المعتزلة (1)، لان عدالة الأصل مجهولة، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.

وإذا جزم راوي الأصل: بكذب رواية الفرع عنه، لم تقبل رواية الفرع.

وإن توقف: قبل قول الفرع، لعدم المنافي (2).

البحث التاسع " في: الجرح والتعديل " العدد (3): شرط في الجرح والتعديل، في الشهادة دون

الرواية، لان الفرع لا يزيد على الأصل.

ولابد من ذكر سبب الجرح دون التعديل (1).

ومع التعارض يقدم الجارح (2)، إلا إذا نفى المعدل ما أثبته الجارح قطعا، فيتعارضان.

وإذا حكم بشهادته، أو عمل بروايته، أو قال: هو عدل لأني عرفت منه كذا، أو أطلق مع عرفانه، فهو تزكية.

ولو روى عنه، لم يكن تزكية، إلا أن تكون عادته عدم

الرواية عن غير العدل (1).

وليس ترك الحكم بالشهادة جرحا.

الفصل العاشر في: القياس وفيه: مباحث

الأول " في: تعريفه " القياس: عبارة عن حمل الشئ على غيره، في إثبات مثل حكمه له، لاشتراكهما في علة الحكم.

وأركانه أربعة: الأصل، وهو المقيس عليه.. والفرع:

هو المقيس.. والعلة: هي المعنى المشترك.. والحكم: وهو المطلوب اثباته في الفرع.

البحث الثاني " في: أنه ليس بحجة " اختلف الناس في ذلك، والذي نذهب إليه أنه ليس بحجة، لوجوه:

أحدها: قوله تعالى: " لا تقدموا بين يدي الله ورسوله " [49 / 2].. " وأن تقولوا على الله ما لا ms22 تعلمون " [7 / 34].. " إن الظن لا يغني من الحق شيئا " [53 / 29].. " وأن الحكم بينهم بما أنزل الله " [5 / 50] الثاني: قوله عليه السلام: " وتعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس. فإذا فعلوا ذلك فقد

ضلوا وأضلوا " (1).. وقوله عليه السلام: " ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام " (2).

الثالث: اجماع الصحابة عليه.

روي عن علي عليه السلام أنه قال: " من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم، فليقل في الجد برأيه " (3)، وقال:

" لو كان الدين بالرأي، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره " (4).

وقال أبو بكر: " أي سماء يظلني، وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله برأيي " (5).

وقال عمر: " إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا " (1).

ولم يزل أهل البيت عليهم السلام، ينكرون العمل بالقياس، ويذمون العامل به (2)، وإجماع العترة حجة.

الرابع: إن العمل بالقياس، يستلزم الاختلاف، لاستناده إلى الامارات المختلفة، والاختلاف منهي عنه (3).

الخامس: مبنى شرعنا، على تساوي المختلفات في الاحكام، واختلاف المتماثلات فيها، وذلك يمنع من القياس قطعا (4)

البحث الثالث " في: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق " إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق، قد يكون جليا كتحريم الضرب المستفاد من تحريم التأفيف (1)، وذلك ليس من باب القياس.

لان شرط هذا، كون المعنى المسكوت عنه، أولى بالحكم من المنصوص عليه، بخلاف القياس، بل هو من باب المفهوم.

البحث الرابع " في: الحكم المنصوص على علته " الأقرب عندي: أن الحكم المنصوص على علته، متعد إلى كل ما علم ثبوت تلك العلة فيه، بالنص لا بالقياس.

لان قوله: حرمت الخمر لكونه مسكرا، ينزل منزلة قوله: حرمت كل مسكر.

لان مجرد الاسكار: إن كان هو العلة، لزم وجود المعلول معه أينما تحقق، وإلا!! لم يكن علة.

وإن كانت العلة، إنما هي الاسكار المقيد بالخمرية، لم يكن ما فرضنا علة بل جزء العلة، [و] هذا خلف.

والنص على العلة: قد يكون صريحا، كقوله: لعلة كذا أو لأجل كذا (1)، أو لسبب كذا.. وقد يكون ظاهرا،

كقوله: ms23 لكذا (1)، أو بكذا، أو يأتي بحرف أن، كقوله " إنها من الطوافين عليكم " (2)، أو بالباء كقوله تعالى: " فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم " [4 / 161].

البحث الخامس " في: العلة المستنبطة " اعلم!! أنا لما جوزنا تعدية الحكم بالعلة المنصوصة، وجب علينا البحث عن العلة المستنبطة، وبيان امتناع تعدية الحكم بها كما يقوله أصحاب القياس.

واعلم!! أن الطرق التي يثبت القائسون للتعليل بها ستة ونحن نبين في كل واحد منها، أنه لا يصلح الاستدلال به، على علية الوصف.

الأول: المناسبة وعرفوا المناسبة: بأنه الملايم لافعال العقلاء في العادات.

وهو غير دال على العلية:

إما أولا: فلما بينا، أن شرعنا مبني على الجمع بين المختلفات، والتفرقة بين المتماثلات، فلا ضابط في الحكم سوى النص.

وأما ثانيا: فلان الوصف المناسب، قد يقترن مع الحكم وضده (1).

وأما ثالثا: فلان الحكم لا يجوز استناده إلى الحكمة لكونها مضطربة غير مضبوطة، ومثل ذلك لا يجوز من الحكيم رد الاحكام إليه ولا إلى الوصف، لأنه إن لم يشتمل على الحكمة لم يصلح للتعليل، وإن اشتمل كانت الحكمة علة العلة وقد بينا بطلانه (2).

الثاني: المؤثر وعرفوه: بأنه الوصف المؤثر في جنس الحكم في الأصول

دون وصف آخر، فيكون أولى بالتعليل من الوصف الآخر.

مثال ذلك: البلوغ المؤثر في رفع الحجر عن المال، فيؤثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيبوبة. لأنها لا تؤثر في جنس هذا الحكم. وهو رفع الحجر.

وكقولهم: الأخ من الأبوين، مقدم على الأخ من الأب في الميراث، فيكون مقدما في ولاية النكاح (1).

ويعللون تقديمه في النكاح، بسبب تقديمه في الإرث بالمناسبة.

وهو راجع في الحقيقة إلى الوصف المناسب، وإبطاله يقتضي إبطال هذا (1).

الثالث: الشبه وهو الوصف المستلزم للمناسب، وليس فيه مناسبة (2).

وهو غير دال على العلية أيضا، لان المناسبة أقوى منه (1) وقد أبطلناه، ولأن الصحابة لم يعملوا بالوصف الشبهي، فيكون مردودا.

الرابع: الدوران (2) [وهو] (*) غير دال على العلية، سواء كان ذلك في صورة واحدة أو صورتين، لتحققه فيما ليس بعلة.

فإن المعلول دائر مع ms24 العلة وبالعكس، وليس المعلول علة وجزء العلة المساوي دائر مع المعلول وليس بعلة (3).

وكذا الشرط المساوي واحد المعلولين (1)، دائر مع صاحبه، ولا علية بينهما (2).

والجوهر والعرض متلازمان.

وكذا المضافان (3) والحركة والزمان، مع انتفاء العلية في ذلك كله، إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى كثرة.

الخامس: طريقة السبر والتقسيم بأن يقال: لابد للحكم من علة، والوصف الفلاني لا يصلح لذلك، وكذلك الوصف الفلاني، فبقي الثالث (4).

وهو غير دال على العلية أيضا.

أما أولا: فللمنع من تعليل كل حكم (1).

وأما ثانيا: فللمنع من حصر الأوصاف، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.

وأما ثالثا: فللمنع من بطلان التعليل بأحد الأوصاف المذكورة.

وأما رابعا: فلجواز التعليل، بمجموع وصفين من هذه أو ثلاثة.

وأما خامسا: فلجواز إنقسام أحد هذه الأقسام إلى قسمين أحدهما صالح للعلية دون الثاني (2).

السادس: الطرد (1) وهو: أن يكون الوصف الذي ليس بمناسب (2) ولا مستلزم له، لا يتخلف الحكم عنه في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع (3) ولا يدل على التعليل: لان الاطراد إنما يتم لو كان الوصف لا يوجد إلا ويوجد معه الحكم (4)، وهذا يتوقف على

وجود الحكم في الفرع.

فلو أثبت وجود الحكم في الفرع، يكون الوصف علة، وثبتت عليته بالاطراد لزم الدور.

وأيضا: فإن الطرد يوجد من دون العلية، كالحد مع المحدود والجوهر مع العرض.

ولأن فتح هذا الباب يفضي إلى الهذيان، كما نقول - في إزالة النجاسة بالخل -: مايع، لا تبنى القطرة على جنسه فلا يجوز إزالة النجاسة به كالدهن.

الفصل الحادي عشر في: الترجيح بين الاخبار وفيه: مباحث

الأول " في: تعارض الدليلين " لا يتعارض دليلان قطعيان، وهل يتعارض الظنيان؟ جوزه قوم: لامكان أن يخبرنا اثنان عدلان بحكمين متنافيين، ولا يترجح أحدهما على الآخر.

ومنع منه آخرون: لأنه لو تعارض دليلان، على كون هذا الفعل مباحا أو محظورا، فإن لم يعمل بهما أو عمل بهما لزم المحال، وإن عمل بأحدهما على التعيين لزم الترجيح من غير مرجح، أو لا على التعيين وهو باطل.

لأنا إذا خيرنا بين ms25 الفعل والترك، فقد سوغنا له الترك، فيكون ذلك ترجيحا لدليل الإباحة، وقد تقدم بطلانه.

والأول: عندي أقوى.

والجواب عن الثاني: أن التخيير ليس إباحة، لأنه يجوز أن يقال له: إن أخذت بدليل الإباحة فقد أبحت لك، وإن أخذت بدليل الحظر فقد حرمته عليك.

كمن عليه درهمان، فقال له صاحبهما: فقد تصدقت عليك بأحدهما إن قبلت، وإن لم تقبل وأتيت بالدرهمين قبلتهما عن الدين.

فإن من عليه الدين مخير، إن شاء أتى بدرهم، وإن شاء دفع درهمين عن الواجب.

وكذا نقول في المسافر - إذا حضر في أحد الأمكنة الأربعة (1)، التي يستحب فيها التمام - فإنه مكلف بركعتين إن شاء الترخص، وبأربع وجوبا إن لم يرده.

إذا عرفت هذا!! فالتعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه كان حكمه التخيير، وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخير المستفتي، وإن وقع للحاكم كان حكمه العمل بأحدهما ووجب عليه التعيين.

البحث الثاني " في: العمل عند وقوع التعادل " إذا وقع التعادل وجب الترجيح (2)، وقيل: بالتخيير أو التوقف.

لنا: أنه لو لم يعمل بالراجح لعمل بالمرجوح، وهو خلاف المعقول (1)، ولأن الاجماع من الصحابة وقع على ترجيح بعض الاخبار على البعض (2).

ومن المرجحات: كثرة الأدلة، كترجيح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة، لان الظن أقوى، لان تطرق تعمد الكذب إلى الجماعة أبعد من الواحد.

وأيضا: فإن مخالفة الدليل على خلاف الأصل، فمخالفة الدليلين أشد محذورا من مخالفة دليل واحد.

وإذا أمكن العمل بكل واحد من الدليلين المتعارضين، من وجه دون وجه، كان أولى من إبطال أحدهما بالكلية.

البحث الثالث في: حكم الأدلة المتعارضة إذا تعارض دليلان (1): فإن كانا عامين أو خاصين وكانا معلومين كان المتأخر ناسخا إن قبل المدلول النسخ، وإلا تساقطا ووجب الرجوع إلى غيرهما، وكذا لو لم يعلم التأريخ.

ولو كانا مظنونين، كان المتأخر ناسخا.

ولو تقارنا أو لم يعلم التأريخ وجب الترجيح، فإن تساويا ثبت التخيير.

وإن كان أحدهما معلوما دون الآخر، فإن كان المعلوم

متأخرا كان ناسخا، وإلا تعين العمل بالمعلوم.

وإن كان أحدهما أعم ms26 من الآخر مطلقا وكانا معلومين أو مظنونين، كان الخاص المتأخر ناسخا للعام المتقدم، والعام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم عند الحنفية، وعند الشافعية يبنى العام على الخاص (1).

وإن وردا معا، خص العام بالخاص إجماعا، وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، قدم المعلوم، إلا إذا اقترنا وكان المظنون هو الخاص، فإنه يخصص العام عند جماعة، وقد تقدم.

البحث الرابع " في: ترجيح الاخبار " الخبر الذي رواته أكثر، أو أعلى إسنادا، أو كان رواته

أعلم أو أزكى أو أزهد أو أشهر، راجح (1).

والفقيه أرجح من غيره، والأفقه أرجح.

والعالم بالعربية أرجح، والأعلم بها أرجح من العالم.

وصاحب الواقعة أرجح (2).

والأكثر مجالسة للعلماء أرجح، والمعلوم عدالته بالاختبار أرجح من المزكى، والمزكى بالأعلم أولى.

والأشد ضبطا أرجح، والجازم أرجح من الظان.

والمشهور بالرياسة أرجح من غيره (3).

والمتحمل وقت البلوغ أرجح.

وذكر السبب أولى.

وراوي اللفظ أرجح من راوي المعنى، والمعتضد بحديث غيره أرجح.

والمدني أرجح من المكي، لقلة المكي بعد المدني.

والوارد بعد ظهور النبي " عليه السلام " أرجح (1).

وذو السبب أولى.

والفصيح أولى من الركيك، ولا يترجح الأفصح على الفصيح (2).

والخاص متقدم.

والدال بالوضع الشرعي أو العرفي أولى من اللغوي.

والحقيقة أولى من المجاز، والدال بوجهين أولى من الدال بوجه واحد (3).

والمعلل أولى، والمؤكد أولى، وما فيه تهديد أولى.

والناقل عن حكم الأصل راجح على المقرر، وقيل:

بالعكس (1).

والمشتمل على الحظر راجح عند الكرخي على المشتمل على الإباحة، ومستويان عند أبي هاشم (2).

والمثبت للطلاق والعتاق، مقدم على النافي عند الكرخي لموافقته الأصل ومستويان عند آخرين (4).

والنافي للحد راجح على المثبت (5).

والذي عمل به بعض العلماء، أرجح من الذي تركه، إذا كان بحيث لا يخفى عليه.

الفصل الثاني عشر في: الاجتهاد وتوابعه وفيه: مباحث

الأول " في: الاجتهاد " الاجتهاد: هو استفراغ الوسع في النظر، فيما هو من المسائل الظنية الشرعية، على وجه لا زيادة فيه:

ولا يصح في حق النبي " عليه السلام " - وبه قال الجبائيان - لقوله تعالى: " وما ينطق عن الهوى " [53 / 4].

ولأن الاجتهاد أنما يفيد الظن، وهو ms27 " عليه السلام " قادر على تلقيه من الوحي.

وأنه كان يتوقف في كثير من الاحكام حتى يرد الوحي (1) ولو ساغ له الاجتهاد لصار إليه، لأنه أكثر ثوابا.

ولأنه لو جاز له، لجاز لجبريل (2) " عليه السلام " (3)،

وذلك يسد باب الجزم، بأن الشرع الذي جاء به محمد " عليه السلام " من الله تعالى.

ولأن الاجتهاد قد يخطي وقد يصيب، فلا يجوز تعبده " عليه السلام " به، لأنه يرفع الثقة بقوله.

وكذلك لا يجوز لاحد من الأئمة " عليهم السلام " الاجتهاد عندنا، لأنهم معصومون، وإنما أخذوا الاحكام بتعليم الرسول " عليه السلام "، أو بإلهام من الله تعالى.

وأما العلماء فيجوز لهم الاجتهاد، باستنباط الاحكام من العمومات، في القرآن والسنة، وترجيح الأدلة المتعارضة.

أما بأخذ الحكم من القياس والاستحسان فلا.

البحث الثاني " في: شرايط المجتهد " وينظمها شئ واحد، وهو أن يكون المكلف، بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الاحكام.

وهذه المكنة أنما تحصل بأن يكون: عارفا بمقتضى اللفظ ومعناه، وبحكمة الله تعالى وعصمة الرسول " عليه السلام "، ليحصل له الوثوق بإرادة ما يقتضيه ظاهر اللفظ إن تجرد، وغير ظاهره مع القرينة.

وعالما: بتجرد اللفظ أو عدم تجرده، ليأمن التخصيص والنسخ.. وبشرايط التواتر والآحاد.. وبجهات الترجيح عند تعارض الأدلة.

وهذه!! أنما يحصل بمعرفة الكتاب - لا بجميعه، بل بما يتعلق بالأحكام منه، وهو خمسمائة آية (1) - ومعرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام، لا بمعنى أن يكون حافظا لذلك، بل يكون عالما بمواقع الآيات، حتى يطلب منها الآية المحتاج إليها، وعنده أصل محقق، يشتمل على الأحاديث المتعلقة بالأحكام (2).

وأن يكون عالما بالاجماع، لئلا يفتي بما يخالفه.

وأن يكون عارفا بالبراءة الأصلية (3).

ولا بد أن يكون عالما بشرايط الحد والبرهان والنحو واللغة والتصريف، ويعلم الناسخ والمنسوخ وأحوال الرجال.

إذا عرفت هذا!! فالحق أنه يجوز أن يحصل الاجتهاد لشخص، في علم دون آخر، بل في مسألة دون أخرى (1).

وإنما يقع الاجتهاد في الأحكام الشرعية، إذا خلت عن

دليل قطعي.

البحث الثالث " في: تصويب المجتهد " الحق!! أن المصيب واحد، وأن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا، وأن عليه ms28 دليلا ظاهرا لا قطعيا.

والمخطئ بعد الاجتهاد غير مأثوم، لان كل واحد من المجتهدين، إذا اعتقد رجحان أمارته، كان أحد هذين الاعتقادين خطأ (1).

لان إحدى الامارتين، إما أن تكون راجحة أولا، وأيا ما كان يلزم الخطأ فيكون منهيا عنه.

وأيضا: القول بغير طريق باطل بالاجماع، فذلك الطريق إن خلا عن المعارض تعين العمل به إجماعا، وإن كان له معارض، فإن كان أحدهما راجحا تعين العمل بالراجح إجماعا وإلا كان الحكم إما التخيير (1) أو التساقط.

وعلى التقديرين!! فالحكم معين، وكان تاركه مخطيا.

البحث الرابع " في: تفسير الاجتهاد " المجتهد: إذا أداه إجتهاده إلى حكم، ثم تغير إجتهاده، وجب الرجوع إلى الاجتهاد الثاني.

ويجب على المستفتي العمل بما أداه إجتهاده ثانيا.

وإذا أفتى غيره عن اجتهاد، ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثة فله الفتوى بالأول، إن كان ذاكرا للاجتهاد الأول.

وإن كان ناسيا، لزم الاجتهاد ثانيا على إشكال، منشأه غلبة الظن، بأن الطريق الذي أفتى به، صالح لذلك الحكم.

البحث الخامس " في: جواز التقليد " المسألة: إما أن تكون من باب الأصول أو من باب الفروع فالأول: لا يجوز التقليد فيه إجماعا، إذ يلزم من تقليد من اتفق، اعتقاد النقيضين، أو الترجيح من غير مرجح، فلابد

من تقليد المصيب، وهو يستلزم النظر، فيدور (1).

ولأن النبي " صلى الله عليه وآله " كان مأمورا بالعلم فيه لقوله تعالى: " فاعلم أنه لا إله إلا الله " [47 / 20]، فيكون واجبا علينا، لقوله تعالى: " فاتبعوه " [6 / 156].

والثاني: يجوز التقليد فيه، خلافا لمعتزلة بغداد.

وقال الجبائي: يجوز في الاجتهادية.

لنا: عدم إنكار العلماء في جميع الأوقات على الاستفتاء.

ولأن ذلك حرج ومشقة، إذ تكليف العوام للاجتهاد في المسائل يقتضي إخلال نظام العالم، واشتغال كل واحد منهم بالنظر في المسائل عن أمور معاشه.

ولقوله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة " [9 / 123] أوجب النفور على بعض الفرقة، ولو كان الاجتهاد واجبا على الأعيان، لأوجب على كل فرقة النفور.

البحث السادس في: شرائط الاستفتاء الاتفاق: على أنه لا يجوز أن يستفتي، إلا من ms29 غلب على

ظنه، أنه من أهل الاجتهاد والورع، بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق.

وعلى أنه!! لا يجوز أن يسأل من يظنه غير عالم ولا متدين.

ويجب عليه: الاجتهاد في معرفة الأعلم والأورع، فإن استويا، تخير في استفتاء من شاء منهما، وإن ترجح أحدهما من كل وجه، تعين العمل بالراجح، وإن ترجح كل منهما على صاحبه بصفة (1)، فالأقوى الاخذ بقول أعلم (2).

البحث السابع " في: افتاء غير المجتهد " إذا أفتى غير المجتهد، بما يحكيه عن المجتهد، فإن كان يحكي عن ميت، لم يجز الاخذ بقوله، إذ لا قول للميت، فإن الاجماع (3)، لا ينعقد مع خلافه حيا، وينعقد بعد موته.

وإن كان يحكي عن حي مجتهد: فإن سمعه مشافهة، فالأقرب جواز العمل به، وإن وجده مكتوبا - وكان موثوقا به - فالأقرب جواز العمل به أيضا، وإلا فلا.

البحث الثامن " في: من لم يبلغ الاجتهاد " العالم لم يبلغ رتبة الاجتهاد، إذا وقعت له واقعة، فالأقرب جواز الاستفتاء والمجتهد الذي لم يغلب على ظنه حكم!! فقال محمد بن الحسن (1): يجوز للعالم تقليد الأعلم.

وقيل يجوز فيما يخصه، إذا كان بحيث لو اشتغل بالاجتهاد فاته الوقت، وهو جيد، لأنه مأمور بالاجتهاد، ولم يأت،

فكان مأثوما، وإنما سوغنا له التقليد مع ضيق الوقت للضرورة.

البحث التاسع " في: الاستصحاب " (1) الأقرب!! أنه حجة (2).

لان الباقي حال بقائه مستغن عن المؤثر (1)، وإلا لزم تحصيل الحاصل، فيكون الوجود أولى به، وإلا افتقر (2).

ولاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم، ثم وقع الشك في أنه هل طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم بالبقاء على ما كان أولا ولولا القول بالاستصحاب، لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح.

إذ عرفت هذا!! فنقول اختلف الناس في أن النافي هل عليه دليل أم لا؟.

فقال قوم: لا دليل عليه.

فإن أرادوا به: ان العلم بذلك العدم الأصلي، يوجب ظن بقائه في المستقبل، فهو حق.

وإن أرادوا غيره: فهو باطل، لان العلم أو الظن بالنفي لابد له من دليل (1).

خاتمة وليكن هذا آخر ms30 ما نذكره في هذه المقدمة، والحمد لله على بلوغ ما قصدناه، وحصول ما أردناه.

والصلاة والسلام!! على أشرف الأنبياء وعترته الأتقياء محمد المصطفى.

ms31

مبادئ الوصول

مبادئ الوصول

نبذة عن الكتاب

الفهرس