أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي المقرىء
لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
CHECK [مقدمة الشارح]
CHECK [مقدمة مطالع الأنوار]
O الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
O الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
O الأول فى المقدمات وفيه فصول
O [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
O الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
O [استلزام ms045 التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
O [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة فى العلوم]
O [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
O [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
O [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
O التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى علما والا فمضمر وان اتحد لا بالشخص وحصوله فى افراده المتوهمة بالسوية فهى المتواطى والا فالمشكك وان ms063 تعدد معناه ووضع لاحدهما ثم نقل الى الثاني لمناسبة بينهما فان هجر الأول يسمى لفظا منقولا شرعيا او عرفيا او اصطلاحيا على اختلاف الناقلين والا يسمى بالنسبة الى الأول حقيقة والى الثاني مجازا او مستعارا ايضا ان كانت المناسبة الاشتراك فى بعض الأمور وان وضع لهما وضعا أوليا يندرج فيه المرتجل وهو ما وضع لمعنى ثم نقل الى الثاني لا لمناسبة يسمى
O [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
O [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
O الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
O الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
O [أنواع الحمل]
O [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
O [نقيض كل من انسب الأربع]
O [المبحث الثالث- الكلى ms079 الطبيعى والعقلى والمنطقى]
O [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
O والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية ونوع ما يخالفها فى الحقيقة كان فصلا لأنه يصلح للتميز الذاتى عما يشاركها فى الجنس او فى الوجود فان كان تمام المشترك بينها وبين نوع ما يخالفه لكان جنسا لأنه يصلح لأن يقال فى جواب ما هو وان كان بعضا من تمام المشترك وجب كونه مساويا لتمام المشترك بينها وبين نوع ما يخالف دفعا للتسلسل وكان فصلا للجنس لصلاحية للتميز المذكور فبان ان جزء الماهية
O [العرض الخاص والعرض العام]
O الفصل الثاني فى مباحث الجنس
O [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
O [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
O الفصل الثالث فى مباحث النوع
O [المبحث الثاني فى مراتبه]
O [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
O الفصل الرابع فى مباحث الفصل
O [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
O [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
O الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
O ms139 الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولا غير وانى خرج بالقيد الأول العرض العام وبالاخير الثلاثة الباقية وقد يقال الخاصة لما يخص الشي ء بالقياس الى بعض ما يغايره ويسمى خاصة عرفية اضافية والأول خاصة مطلقة العرض العام هو الكلى المقول على ما تحت اكثر من طبيعة واحدة قولا غير ذاتي خرج بالقيد الأول الخاصة وبالاخير الثلاثة الباقية وهذا العرض غير العرض القسيم للجوهر لأنه قد يكون جوهر او محمولا على الجوهر حملا حقيقيا دون ذلك وذلك قد يكون جنسا دون هذا
O لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة بالشاملة اللازمة لكن يجب تسمية الباقين بالعرض العام لئلا يبطل التقسيم المخمس واشرف الخواص الملازمة البينة وهى المنتفع بها فى الرسوم
O [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
O [الفصل السادس: فى ms145 التعريفات]
O والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
O [الشكان الوارده على التعريف.]
O [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
O القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
O الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
O [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
O الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
O [الثاني فى تحقيق المحصورات]
O واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من جزئياته فعلى هذا يخرج عنه بقيد الجزئيات مسمى ج وان صدق عليه ج ونحن نتبعه فى ذلك
O [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
O [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
O وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين السلب بتقدم حرف السلب على السور كما فى الرابط واذا اقترن به لفظ ما او ما فى معناه جعله ايجابا فوضع القضية الطبيعى ان يجاور السور الموضوع والرابطة المحمول وحرف السلب المحمول فى الثنائية والرابطة فى الثلاثية والجهة فى الرباعية ولم يجعل القضية خماسية باعتبار السور كما جعلت رباعية باعتبار الجهة مع خروجها عنها للزوم الجهة اياها دونه
O وفيه مباحث
O مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
O [اقسام الدوام]
O [اقسام الامكان]
O [المبحث الثاني فى المطلقة]
O [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
O [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
O ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل الطبيعى ان يقرن بالرابطة فلو عكس كان غير طبيعى وعلى سبيل المجاز
O اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان يوجد ممتنع ان لا يوجد ليس بممكن عامى ان لا يوجد طبقة نقائضها ليس بواجب ان يوجد ليس ممتنع ان لا يوجد ممكن عامى ان لا يوجد طبقة الامتناع ممتنع ان يوجد واجب ان لا يوجد ليس يمكن عامى ان يوجد طبقة نقائضها ليس بممتنع ان يوجد ليس بواجب ان لا يوجد ممكن عامى ان يوجد طبقة الامكان الخاص ممكن خاص ان يوجد ممكن خاص ان لا يوجد ليس بممكن خاص ان لا يوجد
O [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
O [الفصل السابع فى التناقض]
O [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
O [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
O الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
O وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين او حملية ومتصلة او حملية ومنفصلة او متصلة ومنفصلة ولما تميز المقدم عن التالى طبعا فى المتصلة دون المنفصلة اذ منافاة احدهما للاخر فى قوة منافاة الاخر اياه انقسم كل من الاقسام الثلاثة الاخيرة فى المتصلة الى قسمين دون المنفصلة فصارت الأقسام فى المتصلة تسعة وفى ms322 المنفصلة ستة واليك طلب الأمثلة
O [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
O [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
O [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
O الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
O [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
O [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
O [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
O واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او تناقضتا فيهما لزمت السالبة الموجبة من غير عكس وكذا لو كانتا على الانحاء المذكورة فى مانعة الجمع ولا يخفى عليك لميته والمتعاكس عند تعاكس اللزوم
O البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة فكل قضيتين تلازمتا وتعاكستا عاند نقيض كل منهما عين الاخر صدقا وكذبا وان لم يتعاكسا معاند نقيض الملزومة عين اللازمة كذبا ونقيض اللازمة عين الملزومة صدقا
O [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
O الباب ms392 الثاني فى القياس وفيه فصول
O [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
O [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
O الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة النتيجة فى المختلطات
O [شرائط انتاج الشكل الثاني]
O تنبيه
O [شرائط انتاج الشكل الثالث]
O [شرائط انتاج الشكل الرابع]
O [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
O الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
O [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
O [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
O [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
O ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى منفصلة موضوع اجزائها هو الحد الأوسط ومورد انفصالها كل واحد فانها إن كانت كبرى انتجت كا لكبرى فى الكيف والجنس لكنه اشبه بالقياس الحملى والمنفصلة اشبه بالحملية وقال الشيخ المنفصلة المشتركة الاجزاء فى احد الجزءين ان كانت صغرى حمليات لا يشترك فى جزء يشترط ايجابها وان كانت كبرى يشترط ايجاب اجزاء سالبتها وقد احطت بفساده
O القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى المقدمتين غير تام من الاخرى وقد عرفت بيانه فى حكم المؤلف من الحملى والمنفصل ان كان الجزء التام من المتصلة فيكون المتصلة مكان الحملى او المؤلف من الحملى والمتصل ان كان الجزء التام من المنفصلة فيكون المنفصلة مكان الحملى
O [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
O [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
O [القياسات المغالطة]