النص المحقق

[46]

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله

كتاب الخصال لابن زرب رحمة الله

على مذهب مالك بن أنس رحمه الله

حدثنا أبو الوليد : يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث الخطيب بجامع قرطبة رحمة الله قال : حثنا أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القاضي رحمة الله عليه .

[كتاب الطهارة]

باب النية في الوضوء :

والنية في الوضوء خمس خصال :

تنوية لصلاة فريضة أو لصلاة سنة أو نافلة أو لمس المصحف أو للنوم أو ليكون على طهر فإن لم ينو بوضوئه شيئا مما ذكرت لك لم يصل به ، وإن نوى شيئا مما ذكرت لك صلى به .

[46]

***

[47]

خصال الطهارة :

وهى ما يخرج من المخرجين : من بول أو غائط وفيه خصلتان استجمار واستنجاء فإن استجمر وأنقى فصلاته تامة ويستنجى لما يستقبل وإن لم ينق أعاد صلاته في الوقت .

وفرض الوضوء أربع خصال :

قال الله تبارك وتعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } .

وسننه أربع : المضمضة ، والاستنشاق ، والاستنكار ، ومسح الاذنين .

وليس في الوضوء حد إلى ما أسبغ فمن نسي من مفروض الوضوء شيئا ثم صلى ، أعاد غسل ذلك الشيء وأعاد الصلاة في الوقت وبعده ومن نسى المضمضة ، والاستنشاق ، والاستنكار ، ومسح الاذنين ، أو شيئا من ذلك وصلى فصلاته تامة ، ويعيد فعل ذلك لما يستقبل . /2/

[47]

[48]

والخصال التي تنقضه ثلاث وعشرون خصلة :

وهو مايخرج من المخرجين : من البول والغائط والريح والرطوبة المعتادة والمذي ، والودى ، والبقية من المنى يخرج من الذكر أو فرج المرأة بعد الغسل ، فإن ذلك ينقض وضوءهما ولا يعيدان الغسل والقطرة من الدم ، أو صفرة، أو كدرة ، أو ماء أبيض يخرج بعد الغسل من حيضه أو نفاس ، ينقض وضوءهما ، ولا يعيدان غسلهما منه وزوال العقل بنوم أو إغماء ، أو جنون ، أو سكر أو مباشرة ، أو قبلة أو جسة ، أو مس الفرج بباطن اليد من الكوع ، والحقن الشديد والقرقرة التي تشغله ويعيد المصلي بهذا أبدا ms001 وقد قيل فيمن مس ذكره غير عامد : إنه لا ينقض الوضوء . وفي القبلة في الفم بغير شهوة لا ينقض الوضوء ، وفي المرأة تمس فرجها لا ينقض وضوءها ،

[48]

[49]

وفي جس المرأة فوق ثوب كثيف لا ينقض الوضوء .

وأما من مس ذكره فصلى فقيل : يعيد في الوقت وقيل : لا يعيد في الوقت ولا غيره وقيل يعيد في الوقت وبعده والشاك في الحدث ما لم يستنكحه .

باب خصال لا تنقض الوضوء :

وذلك أربع عشرة خصلة وهي :

ما خرج من الفم والمنخر مثل القيء ، والقلس ، والرعاف والدم والقيح يسيلان من البدن . والدم يسيل من الدبر والدود يخرج نقيا من الدبر ومس الأنثيين ، وإنعاظ بلا لمس ، وإدامة

[49]

[50]

نظر بلذة بلا لمس . وما سلس من بول ، ومذي، وودي ، وخفيف النوم والخطرة ونحوها ، والحجامة ، وتغسيل مواضع الحجامة ، فإن مسحها ولم يغسلها وصلى ، أعاد ما دام في الوقت .

وخصلتان لا يتم الغسل إلا بهما :

النية لغسله ومرور يديه بالإسباغ بالماء على جميع جسده ، وإن لم يقدر على ذلك ،أمر غيره يفعله به ، قيل : إذا أجرى الماء /3/ على جسده ، حيث لا يقدر على إمرار اليدين ، فإن ذلك يجزئ عنه .

الغسل ست عشرة خصلة :

الغسل من الجنابة أو الشك فيها غير مستنكح فيها . ومجاوزة الختان الختان ، والحيض ، والنفاس ، وإذا أنزلت المرأة ومن كان على غير الإسلام فأسلم ومن ترك الغسل من هذه السبع خصال وصلى ،فإنه يغتسل ، ويعيد في الوقت وبعده .

والمسنونة : غسل الجمعة ، والعيدين ، وعند الإحرام ، ولدخول مكة ، وللرواح إلى عرفة للوقوف ، وغسل من غسل ميتا .

واختلف في غسل من غسل ميتا ، أنه لا غسل عليه والمستحاضة ينقطع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك وقيل : لا غسل عليها وغسل المرأة المسنة يرفع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك ،

[50]

***

[51]

والمرتفع عنها الحيض ، فإنها لا تترك الصلاة ، فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت .

فمن ترك الغسل من هذه التسع خصال المسنونة ، فلا شيء عليه .

باب ما يخرج من الذكر وذلك أربعة أشياء :

البول : وفيه الوضوء ، والمني : وهو الماء الدافق ، فيه ms002 الغسل ، والمذي وهو : ماء خفيف يعرض في سبيل من سبل الشهوة واللذة ، وهو يغسل منه الذكر ، وفيه الوضوء ، والودي وهو ما أبيض خاتر ، يكون من الأبردة ، والجمام ، وطول الغربة ، وربما اندفع بأثر البول ، وفيه الوضوء بمنزلة البول .

باب ما ينجس الآبار وذلك خصلتان :

إحداهما : الميتة تموت فيها وإن صغر جسمها : كالوزغة ، والفأرة والهرة ونحو ذلك فإن كان الماء يسيرا ، أنزف كله وإن كان كثيرا أنزف منه بقدر ما يظن أنه قد طاب ، وليس في ذلك حد .

[51]

***

[52]

والخصلة الثانية : النجاسة تقع فيها : /4/ كالبول ، والدم ، والعذرة ، والخمر ، وما أشبه ذلك من النجاسة ، فإن النجاسة يسيرة ، والماء كثير فيها ، لم ينجس ، وماء الجباب ، والمواحل ، والغدر ، والحياض ، إذا حدث فيها ما ينجسها فلا بأس من أن تسقى منها البهائم جميعها وليست تطيب بأن ينزف منها بعضها دون بعض إلا بأن ينزف جميعها وليست في ذلك كالأبار ينزف بعضها ، وقيل : إن الميتة إذا أخرجت منها ونزف منها ما يذهب الرائحة واللون وكان الماء كثيرا ، إنه لا بأس بمائها .

خصال ما لا ينجس الماء ولا الطعام :

وهي خمس من الدواب وهي التي تعيش منه : السمك والضفدع وما أشبه ذلك وإن ماتت فيه ، ومما لا لحم له ، ولا دم سائل ، من خشاش الأرض : كعقرب ، وبنات وردان ، ونحوه ، وروث ، وبول ما يؤكل لحمه غير التي تأكل الجيف والأقذار .

[52]

***

[53]

باب ما لا يتوضأ به خمس عشرة خصلة :

الماء يبل فيه خبز ، أو طعام ، أو حنطة ، ونحوه، وما أضيف إلى الماء : كشىء خالطه مثل العسل والنبيذ، وأبوال ما يؤكل لحمه، وألبانها، أو ما توضئ به مرة لأذى إلا إن لم يجد سواه أو كان طاهر الأعضاء الذي توضأ به وقيل : يتيم ولا يتوضأ به وسؤر ما تأكل الجيف من الطير وسؤر غير المسلم وما أدخل يده فيه وقيل ولا بأس بسؤره وكذا من كانت الخمر غالبة على يديه ، ومن شراب المسكر ، واختلف فى سؤر غير المسلم والماء النجس والمشكوك فيه والكلب الضاري وغيره ، في قليل الماء . وقيل : يجزيه والسباع مثله ms003 .

ما لا بأس بسؤره ثمانية من الدواب :

الدواب الأهلية مثل : البغل والفرس والحمار والأنعام مثل : البقر ، والغنم ، والوحش التى لا تأكل الجيف ، وسؤر الحائض، والجنب، وما أدخلا فيه أيديهما نقي

ما يصلى به من النجاسة وهي تسعة :

الدم الذي لا يقطر من المنجر ولا يسيل فيقتله ، ومثله من القرحة ، والدملة ، وما سال منها جعل عليها خرقة . ويغسل ما تفاحش منها : كدم البراغيث ويمسح ما أصاب بقدميه : من روث أو بول أو بخفيه.ويصلي بلا غسل لذك وطين الطرق : من المطر فيها العذرة تصيب

[53]

***

[54]

الثوب مثله وماأصاب الثوب من نجس متفاحش : غسله .

باب المسح أربعة أشياء يجوز المسح عليها :

وذلك : الخفان، والجرموقان ، والجوربان إذا كان أسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز ، حتى بلغ مواضع الوضوء . والجبائر يمسح عليها من كسر ، أو شجة أو وجع يجعل منه القرطاس ، وما أشبهه ، على الصدغ .

ما لا يمسح عليه ستة :

رأس مستور بعمامة ، أو خمار ، وعلى نعلين ، وخضاب ، أو جوربين إلا إن خرزا بجلد . ويعيد من فعله أبدا .

[54]

***

[55]

باب التيمم :

التيمم ضربتان : إحداهما للوجه ، وأخرى للذراعين ، والخائف يتيمم إن خاف ألا يبلغ إلى الماء : يتمم وسط وقت . والمريض لا يجد من يناوله اياه مثله ، ويعيد في الوقت ، بخلاف المسافر لا يعيد . فإن أيس المسافر منه تيمم أول الوقت ، وإن علم به الوقت أخر حتى يعلم كيف يجده ، والحضري إن لم يجده يتمم في الوقت وقيل : يعيد إذا توضأ ، والمحبوس الذي لا يجده ويعالجه ولا يقدر عليه ما لم يخش فوات الوقت : تيمم . وقيل في الحضري مثله وإن فات الوقت ، ويتيمم من غلب جسده القروح المخوف أو جراح ، أو حصباء ، أو جذري ، أو من لم يستطع /6/ الماء وهو جنب ومن يخاف الموت من برد الماء . ومن لم يجده في السفر إلا بالثمن وهو مقل والموسع عليه إن دفع له في الثمن مثل ثلث ثمن الماء في قربة ، أو غيرها ، ويغسل الجنب الآذى إن وجد قليل الماء ويتيمم المسافر للصلاة على الجنازة أو قراءة أو نوم ، أو لمس ms004 مصحف أو ليكون على طهر واحد وييمم الرجل المرأة ليس معها نساء ولا ذو محرم منها إلى الكوعين ، وكذلك النساء للرجال إلى المرفقين .

ويتيمم المريض إذا اشتد عليه الماء وخيف عليه ضرره والنفساء إذا لم تستطع الماء ولابأس برفع التراب إليه في طست . ولا يصلي

[55]

[56]

المتيمم بتيمم واحد مكتوبتين ولا نافلة وفريضة بعدها ، ولا بأس أن يصلي نافلة بعد فريضة بتيمم واحد .

ويتيمم على سبعة أشياء إذا لم يجد الصعيد :

على الحصباء ، والجبل ويجفف يديه على الحصباء ، والجبل ، ويجفف يديه على الطين والماء الجامد ، والثلج ، والسبحة ، والجدار يقرب من المريض ، ولا يجد من يوضئه ، فإنه يتيمم به ، إذا كان جدارا من تراب أو طين أو طوب ، ما لم يكن جدارا من الجص .

والحيض ستة أصناف :

الدم والصفرة والترية ، والكدرة والحمرة والغبرة فإن رأت منه ولو دفعة فهو حيض ، وأما الأبيض فهو بمنزلة البول .

والطهر من الحيض خصلتان :

الجفوف : وخروج الخرقة جافة والقصة البيضاء : وهو ماء أبيض يدفعه الرحم فإذا رأته المرأة اغتسلت ، وإذا كانت المرأة طهرها القصة البيضاء .فإن كانت ممن ترى الجفوف ورأت القصة البيضاء ،

[56]

***

[57]

قعدت حتى ترى الجفوف ، وإن كانت ممن ترى القصة البيضاء ، فرأتها اغتسلت إلا أن ترى قبلها الجفوف فتغتسل ، قيل : إن كانت /7/ ممن ترى القصة فلا تعجل حتى تراها وإن كان أول ما حاضت ، ولم تعرف علامة طهرها ، فعدت حتى ترى الجفوف وتغتسل .

باب الحامل ترى الدم خصلتان :

فإن رأته في أول الحمل في ثلاثة أشهر ونحوها ، وتمادى بها أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما ، ثم تغتسل ، وقيل : عشرين يوما ونحوها ثم تغتسل ، وإن جاوزت ستة أشهر ، أمسكت ما بينها وبين عشرين ونحوها وقيل تعد ثلاثين .

ما تجنبه الحائض سبعة :

الصيام ، والصلاة ، والجماع ، ومس المصحف ، ودخول المسجد ، والطواف بالبيت ، والمباشرة لها ما لم تشد عليها ازارها ، ولها أن تقرأ ظاهرا ، وتكتب اللوح وتمسكه ، وتقرأ فيه على وجه التعليم . بخلاف الجنب ، لأنها يطول أمدها ، وإنما للجنب أن تتعوذ بالآيات اليسيرة ، لغير تلاوة ، ولا ms005 تدخل المسجد ، ولا تمس المصحف .

باب خمس من الفطرة :

قص الشارب ، والختان ، والاستحداد يريد : حلق العانة ، ونتف الأبط ، وتقليم الظفر ، ثم الطهارة .

[57]

[58]

كتاب الصلاة

والصلوات منها خمس مفروضة المعلومة . وخمس مسنونة .

فمسنونها : الوتر ، والعيدان ، والخسوف ، والاستسقاء .

فالوتر : فى القرآن ، وأدبار السجود ، وركعتى الفجر ، وأدبار النجوم ، والنداء فى أوائل الأوقات ، الإ الفجر ، فلا بأس أن يؤذن له فى السدس الآخر ، ويشفع الآذان ، وتوتر الإقامة ، ولا بأس به على غير وضوء ، ولا تقام الإ بوضوء .

ووقت الظهر ثلاثة :

أولها : زوال الشمس وآخرها : أن يكون ظلك مثلك ، وما بين هذين وقت والمستحب فيه : إذا /8/ مد الظل ذاهبا ، وجاء فى القائم ذراعا .

ووقت العصر ثلاث : أولها خروج وقت الظهر ، وذلك عند تمام القامة من ظل الزوال ، وآخرها تمام القامتين ، وما بين هذين وقت ، والمستحب : الشمس بيضاء نقية .

[58]

[59]

ووقت المغرب :

وقت واحد إذا غابت الشمس ، ولا بأس للمسافر أن يمشي ميلا ونحوه .

والعشاء ثلاثة :

مغيب الشفق آخرها بياض ، وآخرها إلى ثلث الليل والنصف ، وما بين هذين وقت ، والمستحب : بعد الشفق قليلا .

والصبح ثلاث : أةل الفجر وهو البياض المعترض فى الأفق ، وآخرها الإسفار الذي إذا فرغ من الصلاة بدا حاجب الشمس . وما بين هذين وقت . والمستحب : الغلس والنجوم بادية مشتبكة .

ما يكره من وقت يصلى فيه ، وهى ثلاثة :

بعد طلوع الفجر إلى البزوغ ، إلا ركعتى الفجر ، وصلاة الصبح ، فأما من غلبته عيناه ، وفاته حزبه من الليل ، فلا بأس أن يصلى بعد الفجر ما فاته حزبه . ونكره الصلاة عند البزوغ إلى طلوعها ، حتى ترتفع ، وبع العصر إلى غروبها ، وتكره الصلاة لمن شهد الجمعة إذا خرج الإمام ، وفى المصلى قبل العيدين وبعدهما .

[59]

[60]

خصال الصلاة التي لا تتم إلا بها تسعة :

النية ، والقيام الصحيح ، والتوجه إلى القبلة إذا علمها ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة أم القرآن ، والركوع ، والسجود ، والجلوس الآخر ، والسلام . ولا بأس للصحيح أن يصلى النافلة جالسا متربعا أو محتبيا بعقب تربعه .

والسهو أربعة :

أحدها : سهو نقصان : يسجد له قبل السلام ، ومثله فى زيادة ونقصان ، وفى الزيادة بعده .

وسهو يسجد ms006 له قبل السلام تسع :

أحدها : إن سها عن سورة /9/ غير أم القرآن : سجد لسهوه قبل السلام . فإن لم يفعل حتى طال ذلك ، أو انتقض وضوؤه : لا شىء عليه ، أو سها عن تكبيرتين : أو عن تسميعتين : سجد لسهوه قبل السلام ، فإن لم يفعل حتى طال ذلك ، أانتقض وضوؤه : تمت صلاته .

فإن سها عن ثلاث تكبيرات ، أو سمع الله لمن حمده ، ثلاثة فما فوق ذلك ، سجد قبل السلام ، فإن لم يفعل حتى قام ، وطال ذلك ، أو انتقض وضوؤه : أعاد الصلاة .

ومن أسر فيما جهر : سجد قبل السلام ، وإن جهر فيما أسر : سجد بعد السلام ، وعن التشهد الأول : قبل ، والتشهدين : قبل السلام ، فإن زاد بعد أن طال : بنى من الجلسة الأولى ، فإن لم يبن - سها فبل السلام أم بعده - : سجد قبل السلام .

[60]

[61]

الخصال التى إذا زادها المصلى : سجد بعد السلام :

وهى أربع عشرة خصلة :

السلام من أول جلسته ، ثم يذكر ، أو يتكلم ، فيرجع كتكبيره فيما خف ، وبنى وسجد بعد السلام . فإن طال ، أو أكل ، أو شرب : استأنف الصلاة ، ولم يبن ، ولم يكن سلم ، وما زاد ناسيا من جلوس أو قيام ، أو ركوع ، أو سجود ، أو كلام ، أو أكل أو شرب ، أو قرأ كتابا ، أو نفخ ، أو جهر فيما يسر ، فى غير قدر الآية ، أو الآيتين ، أو شك فى صلاته : فيبنى على اليقين ، أو نسي السلام حتى قام ، فإن لم يطل ذلك ، أو تكلم قليلا ، ثم ذكر ، وجلس ، وسلم ، أو نسي التشهد الآخر ، فسلم ثم ذكر بقريب ، فرجع وتشهد ، وسلم ، فسجد لسهوه فى جميع ذلك بعد السلام ، فإن لم يفعل : فمتى ما ذكر .

وما لا سهو فيه سبع :

رفع اليدين فى الإحرام ، أو لم يؤمن بعد أم القرآن ، أو يحمد بعد التسميع ، أو لم يقنت فى الصبح ، إن سها عن ذلك كله ، أو عن التسميع مرة ، أو عن التسبيح فى ركوع ، أو سجود ، أو سجود ، أو تكبيرة واحدة .

[61]

***

[62]

باب الخصال التى تقطع الصلاة :

وهى اثنتان وثلاثون : /10/

الكلام ، والنفخ ، والأكل، والشرب ، عامدا، أو جاهلا ، والحدث ms007 ، والقىء ، والقلس الكثير لغير وبلغ من فيه إلى حيث يلقيه ، فابتلعه ، وقيل فى القلس : إذا رده ، وألقاه : إنه يتمادى فى الصلاة ، والقهقه ناسيا أو عامدا ، فإن كان مع إمام : تمادى وأعاد ، ويقطع الفذ وحده . كما يقطع الإمام ، والمأمول إن تعمد وإن كان مغلوبا قدم غيره . فأتم بهم ، ويتم معهم ثم يعيد ، والتنحنح لحاجة يريدها المصلى ، فإن تمادى : أعاد فى الوقت ، والحقن الشديد لا يستطيع به الصلاة ، والقرقرة الشديدة التى تشغله فيها، والمصلى إلى غير القبلة ، فيعلم وهو فى الصلاة ، فيقطع ويبتدئ بإقامة . والثوب النجس ، والحرير يعلم بهما وهو فى الصلاة ، فينزعهما ، ويستأنف بإقامة ، ويقطع إن إماما ويستحلف غيره ، ويبنى على ما مضى . وإن كانت النجاسة من دم يسير ، فيتمادى به ، ولا يبالى أل ينزعه ، ولو نزعه لم يكن به بأس ، وسقوط الجبائر التى مسح عليها فى الصلاة ، قطع ويبتدئ مسحها وصلاته . ومثله المتيمم، يذكر بصلاته على نجاسة قطع ، والقرحة ، والجرحة ، إذا نكأها فسالت الدم ، أو اندفعت بدم كثير ، بلا أن ينكأها : فإنه يقطع الصلاة ، إلا أن يكون شيئا غالبا بمصل ، فلا يقطع الصلاة ، ويتمادى . وثقيل النوم ، والمذى، والودى من غير سلس ، ولنقصان مفروض الوضوء . واختلف فى المخالف برتبته ناسيا ، أو ذكر صلاة مفروضة فى مثلها ، فليشفع ويقطع ، ويصلى الأولى ، ثم الثانية. وقيل لا يشفع .

[62]

***

[63]

ومن قامت عليه صلاة جماعة فى مفروضة فى مسجد : فإن طمع بفراغها قبل ركعة الإمام فعل . وإن يئس من ذلك قطعها بسلام ، ودخل معه . ف‘ذا سلم استأنف الصلاةين ، ومن نظر فى صلاته /11/ إلى فرج غيره : قطع ، والشاك فى الوضوء كذلك . ومن دجل من نافلة فى مكتوبة بغير سلام ، قطع المكتوبة متى ما ذكرها ، وأستأنفها، وإن كان سلم من النافلة ، ولم يكن أتمها : مضى على مكتوبته ، ولا شىء عليه فى نافلته ، والريح تكشف رأس المرأة ، وتبعد عنها خمارها : قطعت . وكذلك العريان يجد ثوبا ، وهوفى الصلاة ، وقيل : ‘ن قدر على أن يأخذه ، أو ناوله غيره : لبس وتمادى ، وأدى فى الوقت وإن لم يفعل . وإذا ذكر الوتر ، وهو فى ms008 الصبح وحده ، أو وراء إمام : يقطع ويوتر ، وقيل : يمضى ولا يقطع ، والمتحول بنيته فى المكتوبة، أو نافله فلا يذكر حتى يركع، أو تطول قراءته ، فإنه يقطع ، وذكر بعد ركوعه ، أنه لم يفتتح بتكبيرة الإحرام : فإنه يقطع بسلام . وإن كان مع إمام : مضى معه وأعاد الصلاة ، أو المأمول يتمادى حتى يسلم الإمام ، ثم يعيدها ، أو الذى يذكر لبماء فى رحله ، وهو يصلى بتيممه فإنه يقطع ، ومن انفلتت منه دابته قطع أيضا ، فإن سلم من ذلك أو صلى بهم سكر ان ، فسدت من أصلها.

الخصال التى لا تقطع الصلاة يسع :

المستمع فى صلاته لخبر خفيف ، أو يشير فى حاجة ، أو رد جوابا بالأشارة الخفبفة ، وفى رد السلام مثله بيد أو برأس ، أو حمد الله على خبر أخبره، يكره ذلك فى المكتوبة ، أوتبسم فى صلاته ، وقيل يسجد قبل

[63]

***

[64]

السلام ، لإسقاطه الخشوع ، أو حمد لعطسه فى نافلة ، أو مكتوبة ، فإن فعل ففى نفسه ، وترك ذلك خير ، أو بلع طعاما بين أسنانه ، أو التفت بجميع جسده كله فى صلاته لم يقطع صلانه .

باب رفع اليدين :

رفع اليدين فى التكبير : ضعفه مالك إلا فى الإحرام ، وكان يرفعهما مالك ، ويقول لمن كان يرفع إن كان رفعا فهكذا ، /12/ ويجعل بطونهما مما يلى الأرض ، وظهورهما إلى وجهه ، وأراد بقوله له إن كان الرفع ، فهكذا فى الاستسقاء ، إذا استسقى ، أو فى مواضع الدعاء ، فى المناسك ، ولا يمد يديه رافعا وقيل : إذا دعا رهبة : فظهورهما إلى وجهه ، والرغبة : بكفيه إلى وجهه .

خصال صلاة المريض إذا لم يقدر على الركوع :

والمريض إذا لم يقدر على الركوع ، أو ما قائما يمد يديه إلى ركبتيه ، فإن لم يقدر يسجد بعد ركوعه ، ثم يثنى رجليه ، أو على طاقته ، ثم يومىء ، فإن لم يقدر على الركوع ، والسجود ، والجلوس : أوما قائما ، يخفض السجود أكثر من ركوعه ، فإن لم يقدر قائما : فمتربعا ، ويومىء للركوع ، يضع يديه لركوعه على ركبتيه . فإذا رفع من ركوعه ، رفع يديه منهما وسجد ، فإن لم يقدر على السجود : أومأ للسجود ، ولا يرفع له شيئا ms009 يسجد عليه ، فإن جهل وفعل ، فلا إعادة عليه ، فإن لم يقدر إلا مرفودا : صلى مرفودا ، ولا يسند بحائض ، ولا جنب . فإن فعل أعاد فى الوقت ،

[64]

[65]

وإن لم يقدر : جعل على يمينه إلى القبلة ، أو كيف قدر من يساره ، أو من ظهره ، ورجلاه إلى القبلة ، وأومأ فى ذلك كله ، والراعف الدائم : يومىء . ويصلى المريض على السرير ، وهو مثل الفراش . وقيل : إن قدر المريض على السجود فى الأرض ، فلا يصلى على فراش ، إلا ساجدا ، ولا ايماء ، ولا يصلى على محمل مكتوبة . وقيل إلا إن كان المريض صح عن بعض صلاته ، فعل ما بقي منها على حدودها قائما . وإذا عرض له وهو قائم ، جلس فيما بقي عليه وإذا كان مريضا ببطن ، أو علة ، يشق عليه ، أويضر به ، أن يصلى فى الاوقات ، فيجمع صلاة النهار وسط وقت الظهر ، والمغرب ، والعشاء عند مغيب الشفق ، إلا أن يخاف أن يغلب على عقله ، فيجمع الظهر ، والعصر عند الزوال ، والمغرب ، والعشاء عند غروب الشمس . وقيل : /13/ لم يذهب عقله ، وسلم مما خاف : أعاد العصر والعشاء ، فى الوقت . فإن جمع بلا ضرورة ، أعاد الآخرة فى الوقت ، وإن ذهب الوقت ، فلا إعادة عليه .

خصال صلاة السفر :

وكذلك المسافر لا يقصر الصلاة ، إلا أن يجمع على سفر ثمانية وأربعين ميلا ، وقيل : خمسة وأربعين ميلا . ولا يقصر المسافر ، حتى يبرز عن بيوت القرية ، ولا يتم حتى يدخلها ، أو يقربها بميل ، ونحوه ومن سافر لتلذذ ، أو باطل ، ولما لا يؤمر أن يخرج له ، فلا يقصر .

[65]

[66]

ومن خرج فى طلب إبل ، أو ما أشبهها ،على مسيرة برد ثم يخبر أنها أمامه على بريد ، فيمشي بريدا بعد بريد ، حتى يتم له أربعة برد ، أو أكثر على طمع بها ، فلا يقصر . ويقصر فى رجوعه ، فإن أدرك المسافر ركعة من صلاة المقيم ، يتمها معه ، ومن صلى أربعا فى سفره ، فيعيد في الوقت ، ويقصر المسافر ، إذا قدم من سفره على غير نية إقامة ، حتى ينوي إقامة أربعة أيام ، غير اليوم الذي هو فيه ، إلا إن كان فى أوله ، فيعتد ms010 به . أو كان لا يخرج إلا بخروج أصحابه ، ولا يجمع إلا إن جد به السير ، فيجمع بين الظهر والعصر إن ارتحل فى أول الزوال ، فإن ارتحل بعد الزوال : فيجمعهما حينئذ إن شاء ، قبل أن يرتحل .

والمغرب فى آخر وقتها : قبل مغيب الشفق ، والعشاء فى أول وقتها : بعد مغيب الشفق ، وللراكب أن ينتفل على راحلته ، حيث ما توجهت به ، وإن كانت إلى غير القبلة ، إذا أحرم إلى القبلة .

صلاة الخوف :

وصلاة الخوف : يتم الحضري ، ويقصر السفري ، فإن لم يقدروا من خوف ، ايماء ، حيث ما توجهوا ركبانا ، ورجالا ، وإن انكشف الخوف فى الوقت ، فلا إعادة عليهم .وأما من خاف على نفسه السباع، واللصوص ، فإنه يصلى على دابته إيماء حيث ما توجهت به ، ويستحب له أن يعيد فى الوقت .

[66]

وصلاة الجمعة خصالها ثلاثة :/14/

إمام ، وخطبة ، وجماعة فى قرية متصلة النيان ، مثل الرحا ، ونحوها ، جمع أهلها ، وقيل ثلاثين بيتا ، فيها ثلاثون رجلا ، وغسل الجمعة سنة ، وليس بفريضة ، يغتسل عند الرواح ، ويستحب الطيب ، وحسن الهيئة فيه . ومن كان من الموضع الذي يجمع فيه ، على مسيرة ثلاثة أميال ، أو زيادة يسيرة ، فعليه إتيان الجمعة . وثمانية لا نجب عليهم : امرأة ، ومريض ، ومسافر ، ومملوك ، وصبي ، وكبير فإن ، ومحبوس ، والأعمى لا قائد له .

خصال صلاة العيدين وهو سنة:

ويلزم شهود العيدين مثل ما يلزم شهود الجمعة ، ويغتسل لهما ، وليس كوجوب غسل الجمعة ، ويستحب حسن الهيئة ، والطيب فيهما ، ويغدو إلىالمصلى عند طلوع الشمس ، أو قرب طلوعها ، ويكبر على طريقه وفي المصلى تكبيرا يسمع نفسه ، ومن يليه ، ويقطع إذا خرج الإمام ، ويكبر مع الإمام فى خطبته ، ولا يكبر عند رجوعه ، وينصرف على غير طريقه ، وقدر خروج الإمام لهما بقدر إذا بلغ : حلت الصلاة ، وذلك إذا ارتفعت الشمس ، وفوق ذلك قليلا ، ويبرز لهما إلى المصلى ، فإن كان مطرا لا يستطيع البراز معه ، ففى الجامع ، وليس فيهما نافلة ، إلا إن

[67]

[68]

كان فى الجامع ، ولا يتنفل لهما فى المصلى ، قبل الإمام ولا بعده .

ولا بأس بالتنفل فى الجامع ، وقيل لا يتنفل فى الجامع قبلهما ms011 ، ويتنفل بعدهما ، والتكبير لهما : يبع مع تكبيرة الإحرام ، وفى الثانية خمس سوى تكبيرة القيام ، ويجهر فيهما بالقراءة ، وليس فيهما آذان ، ولا إقامة ، والخطبة فيهما بعد الصلاة ، ويستحب أن يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ، وليس ذلك فى الأضحى ، وإن خطب بقوم لا جمعة عليهم فى العيدين فحسن ، وإنما الخطبة فى المدائن ، وإن لم يخطب فركعتان .

تكبير أيام التشريق دبر الصلوات :/15/

أولها : صلاة الظهر من يوم النحر ، وآخرها دبر صلاة الصبح من اليوم الرابع ، وهو آخر أيام التشريق ، وليس فى التكبير حد ، وقيل يكبر ثلاثا : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، وإن جمع مع التكبير تهليلا ، وتحميدا ، فحسن إن شاء الله .

ما جاء فى صلاة الاستسقاء :

وصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين ، وفى وقتها إلا إن خطبتها بعد صلاتها ، ثم يستقبل القبلة بعد الخطبة ويحول رداءه الأيمن على الأيسر ،

[68]

[69]

والأيسر على الأيمن . والناس جلوس يفعلون مثله ، ويدعو الإمام ويدعون بدعائه ، فإذا فرغ بدعائه انصرف وانصرفوا .

صلاة الخسوف لمقيم ومسافر :

وصلاة كسوف الشمس ، وهى سنة لمقيم ومسافر ، وهى ركعتان : ( فى كل ركعة منها ) : ركعتان وسجدتان ، وسورتان طويلتان لكل ركعة سرا مع أم القرآن ، والتى تليها أقصر من أوليها ، وذلك من الضحى إلى الزوال ، وقيل يصلى بعد الزوال ، لا بعد العصر ، وقيل : إن خسفت عند بزوغها ، لم يصل إلا إذا ارتفعت ، فإن تجلت قبل ذلك لم يصلوا .

صلاة خسوف القمر :

وخسوف القمر ركعتان إفذاذا ، وليست فيها سنة ، ولا جماعة ، ويدعون ، ولا يجمعون .

خصال الوتر :

والوتر سنة ، وهى ركعة واحدة ، ولا يوتر بواحدة ، حتى يصلى قبلها ركعتين فى سفر وحضر ، ووقتها بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ،

[69]

[70]

وآخر الليل أفضل فيها ، وإن صلى الصبح وهو ناس للوتر لم يعد الوتر .

ما يكره من اللباس فى الصلاة وغيره خمس وعشرون :

كالسراويل ، والرداء إذا لم يلتحف به ، فإن التحف به فى بيته ، فلا بأس بالصلاة به /16/ ، ويكره له فى الجماعة ، والثوب الرقيق الخفيف ، وما يصف الجسد لرقتهوخفته ، لا يكون تحته غيره ، فإن صلى به : أعاد فى ms012 الوقت ، إلا أن يكون خفيفا ، لا يصف فلا بأس به ، وقيل والعباءة للمرأة تصفها ، والبرنوس وحده ليس تحته شىء ما تستتر به ، فلا بأس بالصلاة به ، وثوب الحرير للرجل فى الصلاة ، أو غيرها ، ويعيد منه في الوقت . وقيل : لا إعادة . واختلف فى الخز لسداوة الحرير فيه ، ويكره ما قائمها حرير من غيرها للرجال ، وليس فيها من الرخصة ما فى الخز، والثوب النجس من صلاته ثم علم : أعاد فى الوقت ، ويكره أن يحتزم الرجل ، ويكره للرجل إذا صلى ليرفع ثيابه من التراب ، أو يجمع شعره ليكفته ، أو يشمر كمية عند دخوله فى الصلاة ، إلا إن كان فعله لغير ذلك ، ولا يغطي لحيته بثوب حينئذ ، ولا يلبس برنوس الأعاجم ، لأنه من زي الأعاجم ، ويكره أيضا ترك الالتحاف بالوقاية فى الصلاة وغيرها . فإن صلى فى بيته دون أن يلتحف بها فدون خفيف ، وتكره الصلاة أيضا بغير رداء فى مساجد القبائل ، والذي يرمي وعليه الأصابع ،

[70]

[71]

والمضربة ، فتحصره الصلاة ، فينزعهما حينئذ ، إلا فى خوف ، فلا بأس أن يصلى بهما . واشتمال الصماء : وهو أن يشتمل بالثوب ثم يلقيه على منكبيه ، ويخرج يده اليسرى تحت ثوبه ، وليس عليه إزار ، وإن كان عليه إزار ، فلا بأس بذلك ، وقد كره أن يصلي كذلك بإزار . وثوب أهل الذمة تعاد الصلاة منه فى الوقت ، ولا بأس بالصلاة بما ينسجون حريرا ، والخف يبطن بدم الطحال : تكون الصلاة به مكروهة ، ولا يعيد إن صلى . ويكره أن يصلي (و) كمه محشو مما يؤكل ، وتعيد الحرة : تصلي بلا رأس مغطى ، وصدرها ، وظهور قدميها ، وكره لها حينئذ ثوب واحد يسترها ، تمسكه بيدها إلا ما لم تمسكه ، والقدم المعصفر للرجال ، مكروه أو ملتثما ، أو مقتنعا ، ولا يعيد فاعله إلا مغطى فمه ، والحرير في افتراشه ، والالتحاف به ، مكروه /17/ كلباسه ، ويكره أن يضع يده ، أو خيشمه فى سجوده على شىء من الثياب كلها ، إلا من ضرورة حر ، أو

[71]

[72]

برد ويسجد على ما تنبته الأرض ، من حصير ونحوه .

ما تكره الصلاة فيه ستة عشر موضعا :

مكان فيه نجس ، وأعطان الإبل ms013 ، فى المناهل لاستتار الناس بها عند الخلا ، ولا فى المزبلة ، ويكره فى الكنيسة لغير ضرورة ، وإن كانت ضرورة ، فلا بأس بذلك . وقيل يعيد فى الوقت ، لضرورة وغيرها .

وتكره على قارعة الطريق دون ضرورة ، فإن فعل فكما تقدم في الإعادة وقيل : إذا تعمد ذلك لغير ضرورة : أعاد فى الوقت وبعده ، وتكره الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل ، ولا فى الكعبة ، ولا على ظهرها ، ولا فى الحجر مكتوبة ، ولا ركعتى الفجر ولا الوتر ، ولا ركعتى الطواف الواجبتين ، ويعيد فى الوقت من فعل هذا . ولا يصلي فى بيت أهل الكتاب ، إلا على ثوب كثيف . ويعيد أبدا من صلى وراء إمام قد علا عليهم بكثير ، وتكره الصلاة فى الحضر إلى غير سترة ، إلا فى موضع يأمن أن لا يمر بين يديه أحد ، ومن صلى وراء إمام وسلم الإمام ، وبقرب منه سارية فليأخذ إليها ، ويكره أن يتقدم الإمام فى الصلاة ، وصلاتهم تامة إن فعلوا ، وتكره أن تصلى الجمعة على ظهر المسجد ، أو بحيث يغلق ، ويعيد فاعله أبدا . وقيل لا يعيد ، ويكره أن يصلي وأمامه مجنون ، ومن لا

[72]

[73]

يغتسل مثله من صبي ، أو امرأة ، أو كافر . والحجر المفرد مثله ، إلا إن كان حوله غيرها ، ويكره الستر بما لا يؤكل لحمه ، من الحيوان مثل : الخيل ، والبغال ، والحمير ، ولا بأس أن يستتر بالبقر ، والإبل ، والغنم ، ويكره أن يصلي وعن يمينه ويساره محدثان ، ويكره لهما الحديث وهو فى الصلاة .

ويكره الستر إلى جنب الإنسان ، أو وجهه ، ويكره أن يصلي ، وأمامه فى القبلة نجاسة قريبة ، فإن كانت بعيدة منه ، أو بينه وبينهما ما يواريها ، أو كان عن يمينه ، أو يساره ، فلا بأس ، وتكره الصفوف /18/ بين الأساطين ، إلا من ضيق المسجد .

والخطب سبعة :

الجمعة ، والعيدان ، والاستسقاء ، وثلاثة فى الموسم منها قبل يوم التروية بيوم واحدة بعد الظهر ، وفى يوم عرفة : اثنتان قبل الظهر بينهما جلسة . وبعد النحر بيوم : خطبة واحدة بعد الظهر .

[73]

[74]

كتاب الزكاة ثلاث خصال

فى العين والحرث والماشية :

وزكاة العين : ربع العشر من الذهب ، والفضة ، ومعادنها ، إذا بلغت من الفضة ms014 : مائتي درهم كيلا ، وحال عليها عنده الحول ، ففيها خمسة دراهم كيلا . وفي عشرين دينارا ذهبا بعد حول : زكاته نصف دينار ، ويجمع بينهما إن شاء بالقيمة : الدينار بعشرة دراهم كيلا ، فإذا اجتمع بقيمة الذهب ، وبالفضة ، وزن مائتي درهم كيلا : وجبت الزكاة . ويخرج من الفضة ربع عشرها، ومن الذهب ربع عشره ، ويخرج قيمة ربع العشر الذهب دراهم ، بما يساوي وقت الزكاة ، ليس بقيمة عشرة دراهم ، والزكاة في كل ما حال عليه الحول عنده من ذهب ، أو فضة مصوغة ، مضروبة ، أو غير مضروبة ، إلا في أربعة أشياء :

حلية السيف ، وحلية المصحف ، والخاتم ، والحلي إذا اتخذه للبس لنسائه ، أو أمهات أولاده ، أو إيمائه .

وزكاة معادن العين من الذهب والفضة ،إذا أخرج منها قدر عشرين دينارا من الذهب ، أو وزن مائتي درهم كيلا من الفضة ،أخرج منها ربع العشؤ مكانه ، وما أخرج منه بعد ذلك ،أخرج منه الزكاة ، فإن انقطع نيله ،ثم ابتدأ بالعمل في طلبه، لم يزكه حتى يصيب مبلغ ما فيه الزكاة ، من الذهب والفضة .

زكاة الحرث :

وهى العشر : من البقل أو ما /19/ تسقيه السماء، أو النهر ،أو العين ، وإن كان يسقى بالقرب ، أو بالدلو والسانية ، ففيه نصف العشر ،

[74]

[75]

إن بلغ خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعا والصاع : أربعة أمداد بمد النبي عليه السلام ، وهي في اثني عشر صنفا :

فالتمر كله صنف واحد ، والعنب كله صنف واحد يؤخذ من زبيبه . وإن لم يعمل منه زبيب ، والرطب مما لا يكون تمرا ، أخرج من ثمنه العشر ، أو نصف العشر ، وقد قيل فيمن أخرج عن زكاة الحب عينا ،أنه يجزئ عنه ، والقمح ، والشعير ، والسلت ، صنف يضاف بعضها إلى بعض واختلف في الاشتقالية أنها منها ، وقيل إنها من الحنطة . ويقال لها العلس يجمع من الحنطة ، والأرز صنف والذرة صنف، والدخن ، والقطاني كلها صنف واحد ، يضاف بعضها إلى بعض ، وحب الفجل صنف ، والجلجلان مثله : يؤخذ من زيته ، وإن كان لا يعصر في ذلك أخذ من حبه ، والزيتون صنف ، يؤخذ من زيته ، فإن كان مما لا يعصر : أخذ من ثمنه ms015 ، وحب القرطم صنف ، يؤخذ من زيته . وقيل لا

[75]

[76]

زكاة فيه ، والقطاني ، والجلبان ، والعدس ، واللوبيا ، والحمص .

زكاة الإبل :

فالإبل بختها وعرابها ، وبختها : عن خمس ذود : شاة من جل غنم ذلك البلد ، في كل خمس ، وكذلك إلى أربع وعشرين في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين : فابنه مخاض . فإن لم يوجد : فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن ابن لبون ذكر ، كان عليه بنت مخاض وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين : بنت لبون ، وفيما فوق ذلك إلى ستين : (محقة) طروقة الحمل ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين : جذعة ، فإن زادت إلى تسعين : فبنتا لبون ، فإن زادت إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الحمل . فما زاد في كل /20/ أربعين : بنت لبون وفي كل خمسين : حقه .

[76]

[77]

زكاة البقر والغنم :

وزكاة البقر : في كل ثلاثين : تبيع ، وفي أربعين : مسنة ، وفي ستين : تبيعان ، وفي سبعين : مسنة وتبيع ، وفي ثمانين : مسنتان . ثم ما زاد على نحو هذا : ففي كل ثلاثين وفي كل أربعين : مسنة.

والضأن ، والمعز من أربعين شاة إلى إحدى وعشرين ومائة شاتان ، فإن زادت واحدة على مائتين : ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاث مائة . فما زاد : ففي كل مائة شاة . ويخرج عن الضأن : جذع وعن المعز : الثني من الإناث ، وقيل لا يؤخذ من المعز إلا الأنثى ، لأن الذكر تيس.

ما يؤخذ منه الخمس خمسة أصناف :

دفن الجاهلية في أرض العرب ، من الذهب : فيه الخمس . وما أصيب من دفن الجاهلية من اللؤلؤ ، والياقوت ، والجوهر ، والنحاس ، والحرير ، الرصاص : فيه الخمس ، وقيل لا زكاة فيه ولا خمس ،

[77]

[78]

والندرة تصاب في المعدن بمؤنة يسيرة ، أو بغير الخمس . وفي الغنيمة الخمس . واختلف في غير العين إن وجد ركازا .

ما يؤخذ منهم العشر من تجار أهل الذمة :

وتجار أهل الذمة يتجر إلى غير بلادهم : فالعشر في ثمن ما باعوا ، وإن دخلوا لا بيتياع : فعشر ما ابتاعوا ، وإن دخلوا إلى مكة والمدينة بحنطة وزيت : فنصف العشر .

ما لا زكاة فيه خمسة :

الفاكهة كلها ، والخضرة كلها والمعادن كلها ، غير معادن الذهب والفضة ، وما ms016 يخرج من البحر : من العنبر ، واللؤلؤ ، والجوهر، وأشباه ذلك ، والعسل لا زكاة فيه ، ولا في شيء من هذه الأصناف ، ولا في أثمانها ، حتى يحول على ثمنها الحول من بعد أن يقبض .

من لا يأخذ الزكاة خمسة :

يريد : لمن يحكم /21/ عليه بنفقته ، أو لغير مسلم : يريد : أهل الذمة ، أو عبد ، أو من فيه بقية رق ، ولا كفن ، ولا بناء مسجد .

[78]

***

[79]

زكاة الفطر من تسعة حبوب :

الأقوات المذكوزة في الزكاة : من القمح ، ومن الشعير ، والسلت ، والذرة ، والأرز ، والدخن ، والتمر ، والزبيب ، والاقط . وقيل من العلس وقيل : إن كانت القطنية قوت بلد ، فلا بأس أن يؤدوا منها : وذلك صاع عن كل نسمة مومنة ، صغير أو كبير ، ممن يحكم عليهم بنفقتهم : من حر أو عبد مسلم ، ومكاتبه وإن لم يلزمه نفقته وعن من أخدهم غيره من عبيده . وقيل : على المخدم له نفقة كا النفقة عليه لأنه له يخدم ، ويخرج أهل كل بلد من جل العيش ، وليس عليه عن عبد عبده صدقة وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[79]

[80]

كتاب الصيام

ولا صوم إلا أن يجمع عليه قبل الفجر، إلا في أربع خصال :

صيام رمضان ، إلا أن يسافر، ويريد الصيام فإنه يبيته ، أو صيام من دأبة يسرد الصيام ، أو من شأنه الصيام ليوم بعينه ، أو من نذر صياما متتابعا ، فيبيته أول ليلة الفطر فقط وليس عليه أن يبيت لما بعده .

باب ستة أيام يكره صيامها :

أخر يوم من شعبان ، الذي يشك أنه من رمضان ، فيصومه للشك فيه ، ويوم العيدين ، وثلاثة أيام بعد الأضحى ، وأرخص للمتمتع صيام اليومين الآخرين ، اللذين بعد يون النحر ، ولم يجد الهدي ، وأحظاه أن يصوم قبل ذلك ثلاثة أيام ، التي عليه في الحج .

وأما آخر أيام التشريق ، فلا يتطوع بصيامه . ولا يقضى فيه رمضان ، ولا يبدا فيه صيام واجب عليه ، ولا على غيره ، إلا أن يكون نذرة فيصومه ، أو صام قبل ذلك في ظهار ، أو قتل نفس ونحوه ، فمرض ، ثم صح وقوى على صيامه في هذا اليوم ، أو في أيام /22/ النحر ms017 ، فإنه لا يصوم أيام النحر ، ويصوم هذا النهار اليوم الآخر من أيام التشريق ، فيبني

[80]

***

[81]

على صيامه ، أو يأتي من نذره صيام أيام معينة ، فأكل منها ناسيا ، أو متعمدا : قضى ما أفطر منها . وإن مرض فيها فلا قضاء عليه ، وإن نذر بها امرأة فحاضت مثل ذلك ، وإن أكل في تطوعه ناسيا : صيام ولا يقضيها ، وإن أفطر متعمدا : قضاه .

خصال إذا فعلها الصائم في رمضان قضى وكفر :

وهى سبعة عشر :

مغيب الحشفة ، وجماع دون الفرج فأنزل ، أو أكل ، أو شرب أو قبل فأنزل ، وهي أربعة : لاعب ، أو باشر ، أو لمس ،أو تابع النظر ،أو أصبح ينوي الفطر في رمضان ، فلم يفطر حتى غربت الشمس .أو نوى ، الإفطار عند طلوع الشمس في رمضان ، فلم يأكل ، ولم يشرب ، حتى غربت الشمس ، فعليه في جميع ذلك القضاء والكفارة وقيل فيمن يصبح ينوي الإفطار ولم يفطر : أن عليه القضاء ولا كفارة عليه وقيل فيمن نوى الإفطار في رمضان بعدما أصبح صائما ، ثم لم يفطر حتى غابت الشمس : فلا قضاء عليه ولا كفارة .

وإن تعمد الفطر في رمضان ، في سفره ، بعد أن بيت الصيام : قضى وكفر ، وقيل لا يكفر .

ومن أصبح صائما في السفر ، ثم دخل إلى أهله فأفطر : كفر مع القضاء ، وأما من أصبح صائما في الحضر ، ثم سافر فأفطر في سفره فلا كفارة عليه . وقيل عليه الكفارة .

ومن أصبح أول يوم من رمضان ، فظنه من شعبان ، ثم تبين له أنه

[81]

***

[82]

من رمضان كف عن الأكل والشرب ، فإن افطر بعده ، لم يكفر ، إلا إن تعمد

(أو جرأة) على ذلك ، فعليه القضاء والكفارة .

والمرأة تفطر يوم حيضتها ، قبل الحيض ، ثم تحيض ، فلتكفر وتقضي كالمريض تعمد الفط في يومه ، قبل مرضه ، فليكفر ويقضي والرجل يعبث بالتراب ، فيزلق في حلقه ، كفر وقيل : لا كفارة عليه ، ولا يقضي النافلة .

/23/ خصال لا يكفر فيها الصائم إن فعلها ويقضي :

وهي سبع وعشرون :

المدي من قبلة ، أو جسة ، أو ملامسة ، أو مباشرة ، أو نظر ،أو إنعاظ ، واختلف في الإنعاظ ، من قبلة ،أو مباشرة ms018 ،وإن وصل إلى جوفه ما احتقن به ، أو سقط ، أو كحل ،أو دهن في أذنه ، فوصل إلى حلقه ،أو نظر إلى أهله فأمدى - تعمد ذلك أو لم يتعمد - أو نظر إلى أهله ، فلم يتابع النظر فأنزل ،أو استقاء ، أو تمضمض في رمضان ،أو صيام واجب ، فدخل الماء في حلقه .أو امرأة رأت الطهر قبل الفجر ، فلم تغتسل حتى أصبحت ، فظنت أن لا صوم عليها ، إلا أن تغتسل قبل الفجر فأكلت أو رجل قدم ليلا مسافرا ، فظن أن لا صوم عليه إذا لم يقدم نهارا فأكل .

أو راع لماشية على ميلين ، أو ثلاثة ،فظن أنه سفر فأفطر،

[82]

[83]

والحامل والمرضع ، يخافان على ولديهما ، فأفطرتا ، فتطعم المرضع القضاء مدا لكل يوم ، فإن قبل المرضع غير ثديها ولها مال استأجرت به صامت .

والصائم يبلغ الحصاة ، ومثلها مما لا غداء فيه ، متعمدا فعليه القضاء ، فامأ الساهي فلا يقضي .

والذي يرى الهلال آخر يوم من رمضان ،فتأول فأفطر ومن أصبح صائما في حضر ، ثم بدا له أن يسافر ، فتأول ، فأكل قبل خروجه ثم خرج فسافر المفطر فيه لعذر لا يستطيع الصبر عليه ، لحر أو عطش فيصيب من الماء ما يرد به نفسه ، ثم يصوم باقيه ويقضيه .

وإن أفطر بعده متعمدا ، أو متأولا لم يكفر، لأنه قد دخل في حال المريض بما نزل به

ومن احتجم فتأول الفطر ، أنه يجوز له فأفطر ، أو جامع ساهيا وقيل في الجماع ناسيا : يكفر ويقضي ، والذي يفطر أو يجامع ناسيا ن ثم يظن أن ذلك أفسد صومه فيما يستأنف ، فأفطر بعد ذلك متأولا لهذا الظن ، فإن أفطر متعمدا غير متأول /24/ كفر مع القضاء فهذا كله بلا كفارة .

[83]

***

[84]

خصال لا تفطر الصائم ثمانية :

حجامة ، واحتلام ، ومن ذرعه القيء فلم يرده ، أو ما رده من اللها ، والحلق ، قبل أن يستبين وصوله إلى الفم ، فلا قضاء عليه فيه .

والسوال غير الرطب ، ويكره الرطب ، وتعمده أن يصبح جنبا والذباب يدخل حلقه أو يبتلع قلقة حبة بين أسنانه ،أو (ما غمي) عليه أقل النهار ولا أكثر ms019 ، فصيامه فيما ذكرت لك من هذه الخصال تام .

وقيل يقضي من استال برطب فجهل أن يمسح من فيه ما اجتمع فيه ، حتى وصل طعمه إلى حلقه في رمضان : أن عليه القضاء بلا كفارة .

وثلاثة أشياء من الصيام لا تفرق بين صيامه :

صيام كفارة الظهار وصيام القتل خطأ ، وصيام كفارة الإفطار في رمضان ، ويفرق ما سوى هذه الثلاثة الأشياء من الصيام : يجوز أن يفرق ما لم ينذر شيئا متتابعا ويستحب أن يتابع ما في القرآن من صيام الأيام مثل قضاء ، وعن اليمين والتمتع وجزاء الصيد، وإن فرق هذا الصيام أجزأه .

[84]

***

[85]

كتاب الاعتكاف

والاعتكاف لا يكون إلا بصيام ، والاعتكاف لا يكون إلا بصيام أقلة : عشرة أيام ، وقيل :أقلة : يوم وليلة . ولا يكون إلا في المساجد التي تجمع فيها الجمعة ،إلا إن كان المسجد في موضع لا تجمع فيه ، فلا بأس أن يعتكف فيه . ولا يخرج إلا لثلاثة أشياء :

لحاجة الإنسان ، وغسل الجمعة ، شراء طعام ، ويرجع من غير أن يقف مع أحد .

ويفسده تسعة :

الجماع على أي حال كان : من /25/ ليل ، أو نهار ، ناسيا أو متعمدا ،أو التذ بقبلة ، أو لمسة ،أو أفطر متعمدا ،أو سكر متعمدا ليلا ،أو حضر جنازة ،أو عاد مريضا ، أو أحدث سفرا ، أو ما يخرجه من اعتكافه متعمدا ، فقد أفسد اعتكافه ، ويستأنف اعتكافه .

وأما إن أفطر ناسيا ،أو مرض فصح ، فيقضي ما أفطر ، ويصله باعتكافه ، فإن لم يصله ، استأنف اعتكافه .

[85]

[86]

كتاب الحج

ثلاث خصال :

الإفراد بالحج ، والقران ، والتمتع ، والإفراد أحسنهما ، وهو قول مالك .

ولا دم عليه ، إلا أن يحدث في حجه ما يوجب الدم عليه ، وإنما الدم لمن قرن : وذلك أن يقرن الحج ، والعمرة معا ، ينوي بهما جميعا وعمله لهما واحد ، ويقدم العمرة في بيته قبل الحج ، والنية تكفيه .

وإن سماها في التلبية ، فيقدم العمرة . يقول : لبيك اللهم لعمرة وحجة يبدأ بالعمرة قبل الحج

ومن تمتع فليهد والتمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه إلا إن رجع قبل حجه إلى أهله أو إلى أفق بعيد ms020 من مكة فلا يكون متمتعا كأفقه، والمدينة غير أفق بعيد في هذا .

وأشهر الحج : شوال : وذو القعدة ، وعاشر ذي الحجة وقبل : ذو الحجة وليس على مكي ،أو ذي طواف ، دم لقرانه ، ولا لتمتعه وكذلك من ترك من أهل الآفاق أهله بمكة وخرج لغزو ، أو تجارة ، فليس عليه دم لقرانه ولا لتمتعه .

[86]

***

[87]

خصلتان لا يتم الحج إلا بهما :

الإحرام والوقوف بعرفة ليلة يوم النحر قبل الفجر وأما الطواف الأول ، يصل به السعي بين الصفا والمروة ، وطواف الإفاضة .

فإن لم يطف الطواف الأول ، حتى رجع إلى بلاده ، رجع فطاف وسعى ، وعليه الدم ، وإن كان جامع ، فعليه العمرة والهدي بعد قضاء الطواف .

وإن كان أصاب الصيد فعليه الجزاء /26/ ولا شيء عليه في لبس الثياب أو الطيب ، وكذلك في طواف الإفاضة : يرجع كما وصفت لك في الطواف الأول .

وإن جامع : فعليه العمرة ، والهدي بعد قضاء الطواف .

والاغتسال لثلاثة أشياء من مناسك الحج : للإحرام بالحج ، ولدخول مكة ، وليوم عرفة للصلاة والوقوف .

مواقيت الحج خمسة :

فذو الحليفة ميقات أهل المدينة ، ومن مر بالمدينة من جميع الآفاق ،

[87]

[88]

وليس لهم أن يتعدوه إلا أهل المغرب ، والشام ومصر فلهم أن يؤخروا الإحرام إلى الجحفة إن شاؤوا ويستحب لهم ان يلوا من ذى الحليفة .

وميقات أهل الشام ، ومصر ومن وراءهم ، ميقات هؤلاء من أهل المغرب : الجحفة وأهل العراق : ذات عرق ، وأهل نجد : من قرن وأهل اليمن : يلملم . ومن مر بهذه المواقيت من غير أهلها : أحرموا منها .

خصال إذا تركها المحرم تم حجه وعليه الدم :

وهي سبع عشرة خصلة :

إذا ترك التلبية حتى طاف أو خرج من حجة ، وإذا أخر الطواف الواجب غير مراهق ، حتى رجع من عرفات ، أو مجاوزة الميقات ، وهو

[88]

[89]

يريد الإحرام ، ثم أحرم بعد أن جاوز الميقات ، إلا من ميقاته الجحفة ، وميقات من دون هذه المواقيت من منازلهم .

وأما العمرة فلابد من الخروج إلى الحل .

ومن جاوز الميقات ناسيا ثم احرم بعد أن جاوز الميقات ، أو ترك حصاة من الجمار ، ففي كا ما ذكرنا الدم مفردا .

وإن ترك ms021 جمرة ، أو الجمار كلها فعليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة فإن عدمها أيضا فشاة . ولتارك النزول بالمزدلفة الدم ، والطائف المحمول بلا عذر ، ثم لم يرجع لطوافه حتى رجع إلى بلده فعليه الدم أو أخر ركعتي الطواف الأول الواجب ، أو ركعتي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده ، ركعها حيث هو وعليه الدم .

وإن أخر ركعتي الطواف الأول ، وذكر /27/ ذلك بمكة ، أو ذكرهما بغيرهما ، رجع وطاف وسعى وأهدى .

هذا في الاول الواجب ، أو ترك المبيت بمنى ليلة من لياليها أو جميعها : أهدى ، أو ترك الوقوف بعرفات مع الإمام متعمدا ، حتى دفع الإمام ثم وقف بعده ليلا قبل الفجر ، فقد أساء ، وعليه الدم .

وإن دفع من عرفات ، فأصابه أمر يحبس فيه ، أو بعده ، من مرض ونحوخ ، فلم ينزل إلى المزدلفة ، حتى فاته الوقوف بها ، وأخر الحلاق إلى

[89]

***

[90]

بلاده ، أهدى في كل فصل منها ، ثم يقصر أو يحلق .

ومن أنشا الحج من مكة ، وطاف وسعى ، قبل خروجه إلى عرفات ، ثم لم يسع بعد رجوعه من عرفات ، حتى رجع إلى بلده : عليه دم .

الخصال التي يجتنبها المحرم وإن فعل فعليه الفدية :

وهي أربع وأربعون خصلة :

اللابس المخيط ، أو تطيب أو غسل رأسه بالخطمي ،أو دخل الحمام فتدلك ،أو غسل يديه اشنان مطيب ، أو دهن عقبيه ، أو قدميه ، من غير علة أو دهن ذراعيه ، أو ساقيه من علة أو غيرها أو ألصق على صدغيه ، أو على قروح به خروقا كبارا ، أو احتجم فحلق قفاه ،أو حلق عن شجة في رأسه ، أو أخذ من شعره ما أماط به عنه الأذى أو جعل في أذنيه قطنة لشيء وجد فيهما ، أو قص أظفاره أو أحدهما ، وأماط به عنه الأذى أو حلق رأسه ، أو أخذ من شعره أو أطلى بنورة ، أو نتف شعرا من أنفه أو من إبطه أو احتكل لزينة ،أو خضب رأسه ،أو لحيته ،

[90]

[91]

أو يديه أو رجليه بالحناء أو عقد إزاره أو حله ، أو غطى وجهه أو رأسه حتى ينتفع بذلك ، أو استظل في محمله ، غير المرأة ms022 فتستظل فيه .

ولا بأس للمحرم بذلك وهو سائر ، وقيل : لا يستظل وهو ماش وإن نزل جاز له ذلك ، إذا نزل ، كالبناء الذي يدخله أو البيت .

وإذا لبس الخفين وإن قطعهما ، /28/ وهو يجد النعلين أو حمل خرجا على رأسه ، لغير حاجة نفسه أو عصب على ذكره ، لمدي أو لبول .

فأما إن جعل خرقة على جوفه عند منامه ، فلا شيء عليه ، أو ربط منطقة على إزاره ، أو جعل في منطقته نفقة غيره ، وشدها على بطنه ، إلا أن تكون مع نفقته وديعة عنده ، فلا فدية عليه ، أو أكل دفة بزعفران ، أو مس بيديه طيبا ، أو أكله في طعام لم تمسه النار ، أو لبس ثوبا فيه زعفران أو ورس ولم ينزعه مكانه ، أو غطى إزاره لأمته ، وهى محرمة تلقى منه القمل ففلته ، وألقت الدواب من عليه ، أو من شأنه أكل أظفاره وشعر لحيته ، ففعل ذلك في إحرامه ، أو دهن رأسه بزيت ، أو بغيره من الدهن ، ففي كل ما ذكرنا الفدية وهي : نسك شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين .

[91]

[92]

خصال يكره للمحرم أن يفعلها :

فإن فعلها ناسيا فعليه إطعام شيء من طعام .

وإنما الكفارة للناسي في الحج ، وهي إحدى عشرة خصلة :

وإن ألقى عن نفسه ، أو عن غيره قملة ، أو قملات ،أطعم حفنة من طعام، أو نتف شعرة ، أو شعرات يسيرة لم يمط عنه بها أذى ، أطعم شيئا من الطعام . أو قلم ظفرا ، لم يمط عنه به أذى ، أطعم شيئا من طعام ، أو من غطس رأسه في الماء ، أطعم شيئا من طعام ، أو وطئ على ذباب ،أو ذر أو نمل ،أووطئ عليه ببعيرة : أطعم شيئا من طعام ، وإن طرح الحنان والحلم والقراد عن بعيره ، أطعم شيئا من طعام ، وإن طرحها عن نفسه ،أو طرح البرغوث عن نفسه ، لا شيء عليه ، لأنها ليست من دواب بدنه ، وإن طرح العلقة عن نفسه ،أو غيره : لا شيء عليه .

الخصال التي إذا فعلها المحرم أفسد حجة وهي ثمان خصال :

إذا وطئ يوم النحر ، قبل يوم الجمرة ms023 ،/29/ والعقبة ، والإفاضة ، أو قبل يوم النحر ،أو مغيب الحشفة ، بلا أن ينزل ، أو عبث بذكره فأنزل ، أو

[92]

***

[93]

قبل أو باشر ، أو لمس ، أو أدام النظر إلى المرأة ، أو تذكر فأدام ذلك في نفسه حتى أنزل ، أو كان راكبا فهزته الدابة ، فالتذ واستدام بذلك فأنزل فقد أفسد حجه واختلف في التذكرة ، فأمنى : لا يفسد حجه وعليه الهدي .

باب خصال إذا فعلها المحرم كان عليه الدم وحجه تام

وعليه العمرة في بعضها :

وهي تسع :

إذا قيل ، أو غمز أو باشر ، أو حبس ، أو تلذذ بشيء منها ولم تغب الحشفة ، ولم ينزل في شيء من ذلك فعليه دم ، وإن نظر ولم يتابع النظر فأنزل فعليه دم ، وإن وطئ بعد يوم النحر في أيام التشريق ،ولم يكن رمى الجمرة ولا أفاض . فحجه تام ويعتمر ويهدي ، وإن أفاض ولم يرم ووطئ في يوم النحر ، أو غيره قبل الرمي ، فحجه تام وعليه الهدي ، ولا عمرة ، وإن رمى الجمار ولم يفض ، ووطئ يوم النحر ، أو بعده ، فعليه العمرة والهدي .

[93]

[94]

خصال يتركها المحرم ولا دم عليه وهي اثنتا عشر :

ترك الرمل في الطواف ، أو في بطن المسير بين الصفا والمروة ، أو ترك الغسل للإحرام ، ولدخول مكة ، أو للصلاة والوقوف بعرفة ، أو ترك الحلاق يوم النحر بمنى ، ثم حلق بمكة ، أو في الحل أيام منى ،أو بترك طواف الصدر إن نسيه ، أو فيما قرب ، أو استلام الحجر ، أو الركن في في طوافه ، أو المبيت بمنى ليلة عرفة ،أو نزل بالمزدلفة ، ثم دفع عنها ، ولم يقف مع الإمام ، أو بترك المقام عند الجمرتين ، أو أحرم قبل أشهر الحج ، أو قبل ميقاته ، أو قلد قبل إحرامه ، أو /30/ جاوز الميقات غير مريد حج ، ثم أحرم أو قبل وجوب حج .

ثم وجبت بعده أربعة أشياء ، يفعلها المحرم يوم النحر : وذلك جمرة العقبة يرميها من حين تطلع الشمس ، إلى زوال الشمس ، ثم قد فات وقتها إلا لعليل أو ناس ، فإن رمى بعد الزوال ، أو بعد الفجر ، لا شيء عليه ثم ينحر أو يذبح ثم ms024 يحلق أو يقصر ، ثم يطوف طواف الإفاضة ،

[94]

***

[95]

فإن حلق ،أو قصر ، قبل أن يرمى فعليه الفدية ، فإن حلق ، أو قصر قبل النحر أو الذبح لا شيء عليه . فإن أخر الحلاق ، أو التقصير إلى مكة ففعله بها ، أو في الحل أيام منى فلا شيء عليه ، فإن اخر طواف الإفاضة بعد يوم النحر ، أو إلى انقضاء أيام التشريق ، لا شيء عليه والإفاضة يوم النحر أفضل وإذا رمى الجمرة لم يحرم عليه شيء إلا النساء والطيب ، والصيد حتى يفيض ، فإذا أفاض ، حل النساء ، والطيب ، والصيد ومن أفاض يوم النحر قبل الرمي ، رجع فرمى ثم يفيض ، وقيل فيمن رمى ، وأفاض ، ولم يحلق ، ووطئ النساء : أنه يحلق ثم يفيض ويهدي وقيل : يحلق ويهدي فقط .

وثلاثة أشياء لا يأكل منها الذي ساقها :

وهي جزاء الصيد ، وفدية الأذى ، وما نذره للمساكين ، فإن أكل شيء من جزاء الصيد ، أو من فدية الأذى ، كان عليه البدل ، وإن أكل من نذر المساكين ، أطعم المساكين وعليه البدل ، وقدر ماأكل ولا يكون عليه البدل ويأكل من سائر الهدي كله ، غير هذه الثلاثة إلا هدي التطوع ،إذا عطب قبل أن يبلغ محله فإنه ينحره ويرمي بقلايده في دمه ، ويخلي بين

[95]

[96]

الناس وبينه ، فإن أكل منه ، كان عليه أن يبدله .

تقليد الهدي :

يقلد الهدي كله ويشعر ، إلا فدية الأذى ، فإنه نسك ، ومن شاء قلده وأشعره ، ومن شاء تركه ، والبقر إن كانت لها أسنمة ، قلدت ، وأشعرت في الجانب الأيسر عرضا ، وإن لم يكن لها أسنمة ، قلدت ولم تشعر . وليس في الغنم /31/ تقليد ولا تشعير .

جزاء الصيد :

إذا أصاب المحرم شيئا من الصيد ، أو الطير ، في الحرم أو الحل فقتله ، فعليه جزاء ما أصاب ، يحكم عليه بالجزاء من النعم : عدلان ففيهان بحكمهما ، في ذلك أو بقيمة ما أصاب من ذلك ، طعاما يتصدق به على كل مسكين ، بمد في الموضع الذي أصاب فيه الصيد ، وإن شاء صام عن كل مد يوما ، وعن المد الناقص ، وإن كثر نقصه يصوم يوما ، وهو بالخيار في الجزاء ،أو الصيام أو الطعام ms025 وما أصاب من صغير الصيد ، فعليه فيه الجزاء كاملا ، كاملا كجزاء الكبير من ذلك الجنس ، وكذلك ما أصاب

[96]

***

[97]

من صغير الطير عليه فيه الجزاء ، كجزاء الكبير . وفي حمام مكة والحرم شاة ، إذا أصابها في الحرم ، وفي غير حمام مكة والحرم : حكومة ، وفي بيضة الطير : عشر الجزاء ، وإن لم يكن بفرخ ، وإن كانت بفرخ ما لم يستهل الفرخ ، ثم يموت ، ففيه الجزاء ، ولا يحكم في الصيد إلا بما يجوز في الضحايا ، بالثني فما فوقه من الإبل والبقر والمعز كالضحايا ، ويجذع الظأن فما فوقه ، فإن لم يبلغ ماأصاب الصيد ما يكون جزاؤه ما يجوز فيه الضحايا فليطعم أو يصوم .

الأشياء التي يقتلها المحرم ولا شيء عليه :

وهي إحدى عشرة خصلة :

الغراب ، والحداة ، والفأرة ، والعقرب ، والحية ، والكلب العقور وسباع الوحش العادية التي تفترس ، لا شيء عليه إن قتلها . وإن لم تبتدئه بخلاف صغار أولاد السباع ، فلا يقتلها ، وما ابتداه من غيرها ، مثل ثعلب ، أو هر ،أو ضبع ،أو سباع الطير فيقتلها فلا شيء عليه ،إلا أن يبتدئها قبل أن تبتدئه ، فعليه جزاء مثل ما قتل ، وله أن يدع ذبح إوزة أو دجاجة ، إذ ليس أصلها مما يطير .

[97]

***

[98]

كتاب الجهاد

أربع لا يقتلون من أهل الحرب :

النساء ، والصبيان والشيخ الكبير ، والمجنون الذي لا يعقل ، واختلف قول مالك في /32/ الرهبان : فروي عنه كراهية قتلهم ، وأمر بترك ما يعيشون به وروي عنه قتلهم . وأما المرتد يلحق بدار الحرب يقتل ويسبى من المسلمين ، ثم يؤسر فيجيب إلى الإسلام ، فيقتل ولا يستتاب ، وأمره كالمحارب الخراج على المسلمين ، وقيل يمدد عنه القتل ، وما أصاب من ذلك ، ويقتل من خيف من الأسرى .

باب :

ومن اعترف متاعه من المسلمين في الغنيمة ، قبل أن تقسم : أخذه بغير ثمن وبعد القسمة : بالثمن المبيع به وإن أصاب الجيش في غنيمتهم بالحصن ، في بلد الحرب مسلما ، كان أسلم من أهل الحرب بماله ، وأهله ، وولده : صار أهله وماله ، وولده ، فيئا للمسلمين . وقيل يأخذ ماله ما لم يقع في المقاسم ، وإن قسم كان هو أحق به بالثمن ms026 وصغار ولده تبع لأبيهم .

[98]

[99]

وأما ما كان له من مال : عبد مسلم ، أو ذمي ، فهو له ، ومن وجد من العدو قبل دخوله في دار الإسلام ، أو في أرض الإسلام ، بحدثان دخوله فادعى أنه يطلب فدى، أو نحوه ، قبل منه أو يرد إلى مأمنه . وإن طال زمانه في أرض الإسلام ، ولم يعلم به ، ثم ظهر عليه فلا يقبل منه ويكون رقيقا للمسلمين ، يرى الإمام فيه رأيه بالإجتهاد ، فإن علم أنه جاسوس قتل .

باب السهمان :

السهمان ثلاثة أسهم : للفارس سهم ، ولفرسه سهمان ، ولا سهم للبغال ولا للحمير إلا سهم رجل ، ومن كان معه فرسان ، لم يسهم له إلا لفرس واحد وأما البراذين : فالنظر فيها إلى الوالي ، فإن أجازها ، فسهمانها سهمان الخيل .

باب خمسة لا سهم لهم :

الصبي، والمرأة والعبد والتاجر والتاجر والذي أجر نفسه فهؤلاء لا يسهم لهم إلا أن يقاتل التاجر ، والأجير . فإن قاتلوا : أسهم لهم ، وروي عن مالك : الصبي إن بلغ مبلغ القتال ، وقاتل أسهم له ، ولا سهم لمن مات في الغزو ، وقبل التقاء العدو والغنيمة، وإن مات بعد اللقاء /33/ وقبل الغنيمة : أسهم له وإن لم يحضر القتال .

[99]

[100]

باب الفيء والخمس :

والفيء والخمس ، يجعل في بيت المال ويفرق خراج كل بلدة وجزية جماجم أهل ذمتها على أهلها الذين افتتحوها - عنوة أو صلحا - أو على من سكن معهم فيها من المسلمين ، يبدا بالفقراء بقدر ما يغنيهم على الاجتهاد والنظر ، ولا ينقل في قوم إلى غيرهم ، إلا القوم تنزل بهم حاجة فينقل منهم إلى غيرهم ، بعد أن يعطى أهلها ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد ، فإن فضل فلجميع الناس ، وإن رأى الإمام ان يحبسه لنوائب تنزل من نوائب الإسلام فعل ، ومن الفيء يعطى غزاة المسلمين ، وعمالهم ، وقضائهم ، ومنه يجيز الإمام الرجل بجائزة لقضاء دينه ، أو لأمر يراه قد استحق الجائزة ، وللرجل أخذها

[100]

***

[101]

كتاب الجنائز

قال : والقراءة على الميت : دعاء ليس له حد ، ولكن يجتهد له ، ولا ترفع الأيدي في التكبير ، إلا في أول الصلاة ، وقيل : ترفع ويسلم منها الإمام تسليمة واحدة ، يسمع ms027 نفسه ومن يليه، ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم، أو يسمعون من يليهم .

باب في غسل الميت :

وليس في غسل الميت حد ، ولكن حتى ينقى ، ويجعل الحنوط على جسده ، وبين أكفانه ، ولا تجعل ، وإن كان فيه مسك وعنبر ، في الحنوط جاز .

والمستحب من الكفن ثلاثة أثواب : بيض إلا إن لم توجد ثلاثا ، ويعمم، وقيل يكفن في ثلاثة لا يجعل فيها قميص ، ولا عمامة ، ولا يؤزر ولكن يدرج فيها إدراجا .

والمرأة تؤزر وتخمر سوى الثلاثة أثواب ، تدرج فيها وتخمر الأكفان ويكره في الأكفان للرجال والنساء : الخز والمعصفر، والحرير

[101]

[102]

محضا وقيل لا بأس بالمصبوغ للمرأة بالورس /34/ والزعفران والحرير ويكره الدفن في التابوت ، وإنما السنة اللبن فإن لم يوجد فبالألواح ، فإن لم يوجد فبالحجارة ويكره البنيان على القبور وتجصيصها .

من لا يصلى عليه من القتلى :

والصلاة على من مات في المعترك ، ولا غسل ، ولا يكفن ، ولا يحنط ويدفن بثيابه ، وقلنسوته ، وخفيه ، ولا يدفن بسلاحه ، ودرعه ، وهو بخلاف من حمل من المعترك ، وعاش ثم أكل وشرب ، وعاش حياته ، ثم مات : غسل وكفن وصلى عليه ، وأما من حمل منه ، وكانت حياته خروج نفسه ، فهو كمن مات فى المعترك ، وكذلك أهل بلدة أغار عليهم العدو وقتلوا : فهم كشهيد المعترك . ولا يصلى من الميت على يد ولا رجل ولا رأس ، وإنما يصلى على البدن ، أو على أكثر البدن ، حتى يكون أكثره ، وقيل يصلى على ما وجد منه : من قليل وكثير . وسائر الشهداء ، إن ماتوا بغير قتال من العدو ، على غير ما ذكروا : فيصلى عليهم وهم : من قتل مظلوما ، أو قتله اللصوص ، أو مات بغرق ، أو هدم .

[102]

[103]

كتاب الضحايا

ولا يجوز في الضحايا ثلاثة عشر :

مثل العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها والبين المرض ، ليس بخفيف ، والجرباء واليابسة الضرع ، والتي لا يتقيأ من عجفها والمقطوعة الأذن ، إلا إن كان خفيفا ، والساقطة الأسنان لعله ، إلا من كبر فلا بأس بها والناقصة الخلق بلا أذنين إلا القطع اليسير ومكسورة القرن التي تدمي خاصة والبشمة ، والدبرة والمجروحة الكثير .

ما يجوز من ms028 الهدي والضحايا وما لا يجوز :

والذي يجوز : الجذع من الضأن فما فوقه ، لا أقل ، ومن سائر الحيوان : الثني فما /35/ فوقه ، لا أقل .

[103]

***

[104]

وخضيان الضأن في الضحايا أفضل ، وإناث الضأن أفضل من المعز والمعز أفضل من البقر ، وإناث الضأن أفضل من ذكور المعز وروى عن مالك : أن الضأن أفضل من الإبل ، إلا في الهدي فالإبل أفضل .

ولا يضحى أحد قبل إمامهم ، فإن فعل لم يجزه ويقتدي بأقرب الأيمة من ليس لهم إمام ، فإن أخطا ذلك وذبح قبله ، أجزا عنه .

وأيام الذبح ثلاثة :

يوم النحر ويومان بعده ، وتستحب الضحية في هذه الأيام ، من حين تطلع الشمس في الضحى ، إذا تحل الصلاة إلى قبل الزوال ، وتجزيه بعد الزوال . ومن ضحى في اليوم الثاني بعد يوم النحر وفي اليوم الثالث بعد طلوع الفجر ، أجزأت عنه ، ولم يجزه ليلا ، وتجزى أضحية المعسر عن أهل بيته ويستحب للموسر أن يضحى عن كل نسمة شاة ، وليس عليه عن امرأته ولا عن أبويه ، ولاعمن فيه بقية رق ضحية ، ولا عن أم ولده . ويلي أضحيته بنفسه ، فإن ضحاها مسلم بأمره : جاز وأساء ولا يجزى أمره لغير مسلم .

ما يكره أكله :

سباع الوحش كلها ، والدواب الأهلية والهر الوحشي ، والإنسي والثعلب والضبع والذئب .

[104]

***

[105]

كتاب الذبائح

لا يؤكل إلا ما فرى الاوداج والحلقوم ، فإن قطع بعضها ، وترك بعضها : لم توكل ، ان ذبح بالمروة ، أو بالعود ، أو بالحجر ، او بالعظم . فأفرى الحلقوم ، والاوداج فإنها ذكية ، وتوكل ، ولايذبح ما ينحر ، ولاينحر ما يذبح ، ومن ذبح ما ينحر لضرورة جاز الذبح فما ينحر ، فإن كان لغير ضرورة لم يوكل ، ومن نحر ما يذبح لضرورة أكل ، وإن كان لغير ضرورة لم يوكل ، وأما البقر فإن نحرت لغير ضرورة أكلت ، والشأن فيها الذبح . وما استنتس لكل صنف واللبة والمنحر : مذبح ومنحر ، وتوجه الذبيحة إلى القبلة ، ويسمى /36/ الله عليها ، فإن نسي : جاز وإن تعمد : لم توكل ذبيحته .

باب ما ينتفع به من الميتة خمسة :

جلدها المدبوغ ، والصوف ، والوبر ، والشعر ، والريش ، واختلف في الريش ، لأنها تسقى أصولها الميتة ، إلا ms029 الوبر منها فإنه يستحب غسله ومل ما يؤخذ من الميتة في الحياة ، فيؤخذ منها بعد الممات ، إلا اللبن . ويكره منها أربعة : القرن ، والظلف ، والعظم ، والسن .

[105]

***

[106]

كتاب الصيد

لا بأس بأكل الصيد : صاده البازى المعلم الذى يفقه الازدجار ، فازدجر ، والإشلاء ، فيطوع ، ومثلها الصقور ، الشوذانق المعلم ، ونحوها ، والكلب المعلم ، وسباع الوحش المعلمة ، فلا بأس بما أخذت ، وإن كانت تأكل مما أخذت، فإن لم يفرط الصائد فى طلب صيده ، حتى فاته بنفسه ومات ، ووجد أثر سهمه ، أو جوارحه ، أكله ما لم يبت عنه ، فإن بات عنه ، أو فرط طلبه ، فلا يأكله حينئذ ، كما لم ينفذ جوارحه مقاتل الصيد ، ففرط فى ذكاته حتى مات : لم يوكل ، وإن فات الصيد ولم ينيب فيه البازى ، أو الكلب : فلا يوكل، ويسمى الله إذا إذا أرسل كلبه، أو بازه، وإن نسى التسمية فلا بأس ، ويسمى إذا أكل، وإن ترك التسمية عمدا : فلا يأكل الصيد ، ولا تأكل ما صاد اليهودى ، والنصر أنى ، والمجوسى ، إلا ما كان من صيد البحر ، أو السمك ، ولا يؤكل صيد غير المسلم ، إلا من صيد البحر ، وإن أرسل جوارحة، فرجع عن طلب الصيد ، وعجز عنه ، ثم رجع عنه طالبا له لم يأكله ، إلا أن يدركه ، ولم ينفذ مقاتله : فيذكيه، وإذا ضرب الصائد من الورك إلى الرأس ، فجعله جزأين وأبانه، حل له جميعه ، فإن كان إنما أبان يدا، أو رجلا ، أو فخدا، فلا بأكل منه ما بان ، ويأكل منه ما بان ، ويأكل منه غير ذلك ، وإن أصاب الصائد بحجر، أو

[106]

***

[107]

ببندقه ، فخزق ، أو بضع، وبلغ المقاتل لم يوكل ، فإن أصابه بمعراض ، أو بعصا ، /37/ فخزق ، ولم يصبه عرضا : أكله .

[107]

***

[108]

كتاب الأيمان والنذور

فالأيمان أربعة : يمينان تكفران ، ويمينان لا تكفران . فاللذان لا تكفران : لغو اليمين : وذلك ، أن تحلف بالله على شىء تظنه كذلك ، ثم ينكشف على خلاف ذلك ، فلا كفارة عليه ، والثانى الغموس : وهو يمينه بالله ما لقيت فلانا أمس ، ولا يقين له فى ذلك ، ثم فكر ، وعلم أنه لقيه ، فهو كمعتمد لليمين على الكذب ، فلا يكفر هذا ms030 اليمين ، وهو أعظم من أن تكون فيه كفارة . واللتان تكفران : يمينه بالله ليفعلن كذا وكذا ، فيبدو له الا يفعل ، فيكفر ، ولا يفعل ، ويحلفها بالله لا أفعل كذا وكذا ، فيبدو له أن يفعل فيفعل ، ويكفر ، أو يكفر ويفعل . والكفارة بعد الحنث خير .

[108]

***

[109]

باب أشياء إذا حلف بها وحنث عليه الكفارة :

وهى سبع وعشرون :

إذا قال : الله ، وبالله ، أوتالله ، والله ، أو لعمر الله ، أو يعلم الله ، وبحق الله ،أو أيم الله ، أو عظمة الله ، أو أمانة الله ، أو عهد الله ، أو ذمة الله ، أو كفالة الله ، أو ميثاق الله ، أو أشهد الله ، أو أعزم الله ، أو أحلف بالله ، أو أقسم بالله ، أو على نذر ، أو حلف بالقرأن ، أو بالمصحف ، أو بما أنزل . واختلف بالحلف بالقرأن ، أو بالمصحف ، أنه ليس بيمين . والحالف بالتوراة والإنجيل فى كلمة واحدة كفارة واحدة . فإن أطعم فى كفارة اليمين : فليطعم أهل كل بلد بالأوسط من عيشهم ، أو من حنطة لكل مسكين ، فى كل بلد أجزأ عنه ، وإن غذى ، وعشى ، أجزأ غير مأدوم ، وإن كسا : فثوبا ثوبا ، والمرأة : درعا وخمارا. وأن استثنى فى هذه الأيمان التى كفارتها كفارة اليمين بالله فقال : إن شاء الله ، يريد بذلك الاستثناء ، ووصله نسقا بيمينه : فيبر إن حنث . وإن سكت بين اليمين ، والاستثناء : لم /38/ ينفعه الاستثناء . ولا استثناء إلا فى هذا اليمين الموصوف كله بالله . وإما الطلاق ، والعتاق ، والحج ، والعمرة ، ونحوه : فلا .

[109]

***

[110]

باب أشياء إذا حلف بها وحنث لم يكفر :

إذا قال : أشهد ألا أكلم فلانا ، أو أحلف ، أو أعزم ، أو أقسم ، أو نحوه ، فلا شىء عليه ، إلا يكون أراد : أقسم بالله أو أحلف بالله ، أو أقسمت بالله ، أو أعزم بالله ، فيكون عند ذلك يمينا . أو برئ من الله ، أو من الإسلام . أو قال : حرم الله عليه الجنة ، وأدخله النار ، فلا كفارة عليه فى شىء من هذا .

الأشياء إذا حلف بها المرء وحنث كان عليه أن يأتى مكة حاجا أو معتمرا :

إذا قال : على المشى إلى مكة ، أو بيت الله ، أو المسجد الحرام ، أو ms031 الكعبة ، أو الحجر ، أو الركن ، أو حطيم الكعبة ، أو شىء من بنيان الكعبة ، فليمش إليها حاجا ، أو معتمرا . فإن جعلها عمرة : مشى فى عمرة ، حتى يسعى بين الصفا والمروة . وإن جعلها حجة : مشى حتى يطوف طواف الإفاضة ،فإن ركب من المشى : الأميال والبرد، أو اليوم أهدى، ويجزئ عنه مشيه ، فإن ركب لكبر عاد إلى المشى قابلا أماكن ركوبه ، ويهدى . فإن عجز مشيه فى (الثانية) لم يعد فى الثالثة . فلو علم فى الثانية أنه لا يقدر الرجوع ، أهدى فقط . وإن قال : أنا أضرب

[110]

***

[111]

بمالى حطيم الكعبة ، أو بكذا لشىء يذكره : الركن الأسود ، فلينجح أو يعتمر ، إذا لم يرد حملان ذلك الشىء على عنقه : مشى وأهدى . فإن قال : أنا لأحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا ، وكذا ، فحنث ، فإنه ينوى ، فإن أراد تعب نفسه ، وحمله على عنقه ، حج ماشيا ، وأهدى فقط . وإن لم ينو ذلك ، حج راكبا ولا هدى عليه ، ويحج بالرجل معه ، إلا إن فلا شىء عليه فى الرجل ، ويحج هو راكبا .

باب أشياء إذا حلف بها وحنث لم يكن عليه إتيان إلى مكة :

إذا قال : على المشى إلى الصفا ، أو إلى المروة ، أو سمى شيئا من مواضع مكة /39/ إلى منى ، وعرفات ، وغيرها ، فلا شىء عليه .

باب إذا قال : أنا أنحر ابنى ، أو أمى ، أو أبى ، أو غيرهم ، إن فعلت كذا فحنث :

وإذا قال : أنا أنحر أبى ، أو ابنى ، أو غيرهم ، إن فعلت كذا فحنث فقال مالك يسأل عن نيته . فإن كان أراد الهدى أهدى ، والإ فلا شىء عليه ، وقد قيل ، يكفر كفارة اليمين ، وإن لم ينو شيئا . وإذا قال : أنا أنحر ابنى ، أو غيره ، عند مقام إبراهيم ، أو بمكة ، أو بين الصفا والمروة ، أو بمنى ، فليهد كما لو قال لرجل : أنا أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذال وكذا فحنث ، فعليه الهدى . فإن قال فى مال غيره هو يهديه لم يلزمه شىء ، فإن حلف بصدقه ماله ، فحنث فتلثه يجزيه ، إلا أن يسمى شيئا من

[111]

***

[112]

ماله بعينه ، حلف به فحنث ms032 ، كان عليه أن يخرج ذلك الشىء _ وإن كان يأتى على ماله _. فإن حلف ألا يفعل شيئا فأمر من فعله حنث ، إلا فى مثل أن يحلف أن يضرب عبده ، فأمر من يضربه ، ونوى حين حلف ألا يلى ذلك هو بنفسه ، فلا حنث عليه . فإن لم ينو شيئا حنث ، فمن حلف ألا يأكل لحما ، فأكل شحما : حنث ، إلا أن ينوى شيئا بعينه . وقيل لا يحنث إلا فى لحوم الأنعام ، ويأكل غيرها ، إلا ينوى غيرها . فمن حلف على سحم ، فأكل اللحم لم يحنث ، فمن حلف ألا يدخل بيتا من شعر حنث ، بخلاف الحالف ألا يدخل على فلان بيتا ، فدخل عليه فى المسجد لم يحنث ، وإن دخل عليه فى الحمام جنث . فإن حلف ألا يدخل عليه حياته ، فدخل عليه ميتا : حنث .

[112]

***

[113]

كتاب الأشربة

وكلما أسكر من الأنبذة كلها فهو حرام ، يجلد شاربها ثمانين وإذا شهد فى رائحة الخمر انها بمسكر جلد أيضا ، ولا يجمع بين نبيذين فى إناء واحد ، ثم يشربان ، وإن كان به حلاوة ، مثلا بمثل من صنفه ، وكلما ينبذ على حدة ، فلا يجمع مع غيره من غير من غير صنفه . ولا يكره الانتباذ إلا فى الدباء ، والمزفت /40/

[113]

***

[114]

وإذا استأجر رجل رجلا على حمل شىء بعينه ، أو حرز شىء بعينه ، أو على أن يعمل على دابة بعينها معينة ، أو ليتجر بدنانير معينة ، فلا تجوز الإجارة فى هذا ، إلا على أنه إن ذهب بشىء مما استؤجر عليه : فعليه خلف ذلك ، ولم تنقض الإجارة . وعلى المستأجر أن يأتى بمثله ، إلا أن يشاء أن يدفع الإجارة كاملة ، ويترك عمل الأجير ، ولا تنقض الإجارة فى مثل هذا إلا بموت الأجير ، إلا فى خصلتين :

فى المعلم : يستأجر لتعليم الصبيان ، أو الظئر : على رضاع الصبي ، فينتقض بموت الصبي فى التعليم ، والرضاع ، وإن استأجر ليعمل على دابة بغير عينها ، أو دنانير بغير عينها ، لم ينقض الإجارة إن تلفت . وإذا استأجر دابة بعينها ، أو ثوبا ، أو عبدا ، أو سلعة بعينها ، انتقض بموت ما استؤجر من ذلك ، أو بتلف السلعة ms033 . ولا يجوز الجعل ، والإجارة ، فى صفقة واحدة ، وإن استأجره على بيع سلعة كثيرة ،أو يسيرة ، فلا يجوز إلا بتأجيل ، ولا ينقده فيه بشرط ، لأنه إن باع قبل الأجل ، رد من الإجارة بقدر ما بقى من الإجارة ، وله الإجارة إن بعد الأجل بغير بيع . ولا يجوز الجعل فى السلع الكثيرة ، إلا فى ثوبين فأقل ، أو رأس دابة

[114]

[115]

ونحوها ، ويجوز الاستئجار للمعلم على الحذاق للقرآن . وتعليم الكتاب على الفراغ ، أو المشاهرة ، أو المساناة ، وكذلك تجوز الإجارة على تعليم غلامه على الخياطة ، ونحو ذلك على الفراغ ، وبالمشاهرة ، وبالمساناة ويكره أن يستأجر لتعليم الشعر والكتابة ، وتجوز الإجارة على آذان في المسجد ويقيم ويصلي فيه بأهله وخدمة المسجد ، ولم تقع من اإجارة على الصلاة بشىء ، ووقع على غيرها الكراء . وتجوز الإجارة على قيام رمضان ، وتجوز إجارة الطبيب على البرء ، أو علاج معلوم ،أمدا معلوما ، إذا لم يعجل نقده ، ولا تجوز إجارة ما لا يعرف بعينه ، مثل الطعام ، والقطن ، وما أشبهه ، مما يوزن ، أو يكال ، أو يعد ، مما لا يعرف بعينه .

[115]

[116]

كتاب الجعل

وإذا قال : إن جئتنى بعبدى /41/ وهو بموضع كذا ، ولم يعرف مكانة فلك كذا ، أو قال : من جاءنى بعبدى الأبق فله كذا ، فمن جاء به ممن سمع قوله ، فله جعله المسمى ، ونفقة العبد على الذى جاء به . وإن جاء به من لم يسمع قوله ، إلا أنه معروف للأباق ، فله جعل مثله ، فإن لم يعرف بذلك ، فله نفقته على العبد خاصة ، ومن استأجر على حفر بئر حتى يبلغ الماء جاز إن علم قراره ، وإلا لا خير فيه ، وقيل يجوز ، إلا إن جهل ذلك أحدهم : لم يجز .

[116]

***

[117]

كتاب الرواحل والدواب

وإذا تكارى على حمل أعدال معروفة العدد ، والوزن ، ثم بدا له ، فله أن يكرى من غيره ، أو يحمل غيره . فذلك جائز ، إذا أكرى من غيره على مثل حمولته ، أو يشبه حمولته ، فإن كان أضر وأتعب ، لم يجز . _ وإن كان وزنهما واحدا _ . وإن لم يسم ما يحمل عليها : لم يجز ، إلا أن يكونوا قوما قد ms034 عرفوا بما يحملون ، فذلك جائز ، فيحملون ما قد عرفوا . وقيل : إن سمى النوع الذى يحملون : جاز ، ويحمل على الدابة ما يحمل مثلها ، وإن تكارى دابة بعينها ، جاز النقد فيها ، إلا أن يتباعد فى دابة الركوب إلى ايام كثيرة ، جاز الكراء ، ولم يجز النقد ، وقيل : لا يجوز الكراء ، ويجوز فى القرب : كثلاثة أيام ونحوها ، وإن كان الكراء فى دابة بعينها ، ثم عطبت : انتقض الكراء ،وفى غير معينة كان مضمونا عليه ، وإن لم يكر إلا دابة بعينها ، فتكارى منه على حمولته ، ثم عطبت الدابة : كان الكراء مضمونا عليه ، إلا إن اشترط أنه إنما يكرى منه دابة بعينها . وإذا يكارى دابة يركبها فى حوائجه شهرا ، كما يركب الناس الدواب فى حوائجهم : جاز . أو عن الطحن للقمح عليها شهرا ، ولم يسم ما طحن كل يوم : جاز ذلك ، لأن وجه الطحين معروف

[117]

***

[118]

وإن تكاراها ليشيع عليها : لم يجز ، إلا أن يعرف /42/ الموضع ، وإن تكارى كراء مضمونا ، أو دابة بعينها ، ليركب فى يوم بعينه ، ففر المكارى ، ثم قدم بعد ذلك اليوم : فليس عليه إلا الحمولة ، والكراء لازم لهما ، إلا فى كراء الحج وحده ، فإنه يفسخ إذا فات أوان الخروج إلى الحج ، وإن اكترى دابة دابة لركوبه ، فله إن يكريها من غيره ممن هو مثله فى خفته ، وقيل يكره ذلك . فإن تكارى إلى موضع بعينه ، وشرط إن وجد حاجته فى طريقه ، أن يعطيه بحساب ما ركب : جاز ما لم ينقد .

[118]

***

[119]

كتاب كراء الدور

إذا أكرى دارا شهرا ، أو سنة معينة ، فلا ينقض إلا باجتماعهما ، وإذا اكترى مشاهرة ، أو مساناة ، فإن لم يعين : فلكل واحد منهما نقضه فيما يستأنف ، وقيل لا ينقض الشهر الإول إلا عن تراض منهما ، ويصنع فيها ما شاء ما لم يضر بالدار المبلطة المجصصة ، فيمنع من الضرر ببنيانها ، وكذلك إن لم يسم فى حانوت الكراء بصنعته ، فله انتفاعه به ما لم يضره ، وقيل إن اشترطه المتكارى فى كرائه : جاز ، وقيل لا يجوز ، إلا أن يسمى ما يعمل فيه ، إذا كانت الأعمال مختلفة : بعضها أضر ms035 من بعض ، وما هطل من البناء : لم يجبر ربه على تطيينه . فإن أضر بالمكارى والبنيان ، فهو مخير : إن شاء سكنه ، وإن شاء خرج . فإن قال ربها : أنا أتمه ، وأصلحه ، ولا تخرج : فالمستأجر المخير .

كراء الأرضين :

من أكرى أرضا هى تستقى من المطر إلى سنين جاز ما لم ينقد بشرط ، إلا إن أمكنه الحرث فيها من عامه ، جاز النقد لذلك العام ، فإن لم يأتها من المطر بعده ما يتم به الزرع ، (وفيها) فلا كراء عليه ، وغن جاء من المطر ما كفى بعضه ، وهلك بعضه ، كان عليه من الكراء بحساب ما تحمل ، وسقط /43/ عنه بقدر ما عطش من الأرض ، وهاج الزرع فيه إلا أن يكون ما حصد لا قدر له ، ولا منفعه ، فلا شىء عليه من

[119]

***

[120]

الكراء فإن اسغدرت الأرض فى أوان الحرث ، وأهلك الماء الزرع _ إن كان فيها زرع _ ولم ينكشف الماء ، ثم امتنعت من الحرث إلى فوت الزريعة ، فلا كراء عليه أيضا فى هاتين الخصلتين : يسقط الكراء لقحط ، أو باستغدار الأرض بالماء ، حين الزريعة ، أو فواتها ، ولا يسقط الكراء من جائحة غيرهما ، ولا ينقد إلا فى أرض مأمونة، كأرض النيل ونحوها . وإن كان اكترى أرضا ليزرع فيها شعيرا : جاز له أن يزرع به مثل مضرة الشعير . ولا تكرى الأرض بشىء من الطعام ، أو الشراب ، ولا بشىء من الحيوان الذى لا يقتنى ، وشأنه الذبح ، ولا بشىء مما تنبت الأرض ، حاشا العود ، والصندل ، والخشب ، ونحوه .

[120]

***

[121]

كتاب السلم

وعقد السلم أربع خصال :

أن ينقد الثمن عند عقد المسالمة ، أو بعد ذلك إلى مثل اليومين ، والثلاثة أيام ، فأقل ، مع صفة السلعة ، وجنسها ، وصفة جودتها ، وصفة تعرف بها ، وكيلها الجارى بين الناس ، المعلوم عندهم ، أو وزن جار عندهم ، أو ذرع بذراع يعرفانه ، أو بعددها . ويضرب لقبضها أجلا معروفا ، مما تختلف فيه الأسواق . مثل نصف شهر ، أو عشرين يوما . وقيل إن السلم جائز إلى أيام كثيرة لم يجز السلم كما أن لو لم يصفها ، أو لم يصف قبضها ، لم يجز السلم . وإن يوصف الموضع ms036 الذى يقبضها منه : جاز السلم ، ويقبضها فى الموضع الذى كان فيه السلم .

باب صنف منه يجوز ضرب الأجل البعيد :

ويجوز ضرب الأجل البعيد فى النقد فيه ، وذلك إن أسلم إليه فى أرادب قمح موصوف /44/ منها ، بغير صنفه متفاضلا . وقيل لا تفاضل

[121]

***

[122]

فيها وقيل : منها ما يجوز ، منها ما لا يجوز التفاضل فيه . فأما الحمص ، والعدس ، فلا يصلح إلا مثلا بمثل .

باب اللحم بالحيوان :

فكل ما أكل لحمه من الحيوان : الإنسية ، والوحشية صنف واحد ، لا يجوز من لحومها اثنان بواحد ، ولا حيها بمذبوحها ، وكذلك الطير كله صنف واحد ، لا يجوز من لحومها اثنان بواحد ، ولا حيها بمذبوحها ، والحيتان كذلك . فإذا اختلفت الأصناف ، فلا بأس أن تشترى لحم كل صنف من هذه الأشياء ، بلحم غيره صنفه متفضلا يدا بيد ، ولا بأس أن يشترى الحى من هذه الأصناف بلحم صنف غيره ، لأنه كلما جاز من هذه الأصناف من لحمها اثنان بواحد ، جاز الحى بالمذبوح ، وما كان من الحيوان لا يقتنى ، وشأنه الذبح ، فلا يباع بالحى مما لا يقتنى من صنفه إلا يدا بيد على التنجيز ، وأن يكون مثلا بمثل ، لأنه يعد كله لحما ، فلا يجوز بيعه بالحى مما يقتنى، مما لا يجوز لحمه إل مثلا بمثل .

[122]

***

[123]

باب القرض :

القرض جائز فى جميع الأشياء كلها ، أن يقرض الشىء فى مثله ، إذا كان على وجه المعروف ، والمنفعة للقابض . فإن كانت المنفعة للدافع لم يجز ، وكذلك الجوارى ، لا يجوز القرض فيهن على كل حال ، وكذلك تراب الذهب ، والفضة ، لا يجوز قرضه ، ولا يشترط فى القرض أن يوفيه فى بلد آخر ، إلا فى الدنانير ، والدراهم ، إذا ضرب لذلك أجلا ، وكانت المنفعة فى ذلك ، والرفق للقابض خاصة ، فإن حل الأجل : أخذه بها حيث ما وجده .

باب من الآجال :

وإذا باع الرجل السلعة إلى أجل ، فلا يجوز أن يبتاعها من مبتاعها منه ، ولا ممن يبيعها له بنقد ، ولا إلى /45/ أجل دون الأجل ، إلا بالثمن الذي باعها منه أو بأكثر ، ، ولا يجوز أن يبتاعها إلى فوق الأجل ، إلا بالثمن أو ms037 بأقل ، إلا أن يبتاعها بأكثر ، على أن يقاضيه إذا حل الأجل ، بالثمن الذي عليه ، ولا بأس أن يبتاعها إلى الأجل كل على حال بالثمن أو بأقل ، أو بأكثر ، إذا كان الثمن صفة واحدة .

باب البيوع الفاسدة :

ولا يجوز أن يباع ثمر حائط بعينه قبل أن يزهى ، ويشترط أخذه تمرا أو بعد أن يزهي، ولا يسلم فى نسل حيوان بعينها . ولا فى لبنها فى غير إبانه ، ولا يباع شىء بعينه ليس ملكا للبائع ، إلا مثل أن يسلم إليه في

[123]

[124]

ثمر قرية بعينها ، أو حديد معدن بعينه ، وتكون القرية عظيمة ، ولا ينقطع ثمرها ، والمعدن كذلك ، فلا بأس أن يسلم إليه . وإن لم يكن له فى القرية والمعدن ملك . ولا يسلم فى زرع بعينه قبل يبسه ، وإن أفرك ، ولا في ثمر حائط بعينه بعد أن أزهى ، ويشترط أخذه ثمرا . فإن وقع وفات الزرع ، أو التمر ، بيبس أو نقص ، جاز البيع ، وإن أسلم فى زرع بعينه قبل أن يفرك ، وفى الثمرة المغيبة قبل أن يزهي ، ويشترط قبضها بعد أن تزهي ، وقبض الزرع بعد أن ييبس ، ثم فات بالقبض بعد اليبس ، والإزهاء ، كان على المشترى أن يرد الزرع والثمرة ، فإن لم يوجد مثل الثمر : يغرم القيمة ، وللمشترى أجرته فى قيامه ، وجداده الثمرة ، وحصاده الزرع ، ولا يسلم فى تراب المعدن ، ويجوز شراؤه يدا بيد ، ولا يشترى تراب الصواغين ، ولا يسلم فيه ، ولا يجوز سراء سلعة بعينها ، ويضرب لأخذها أجلا ، إلا مثل اليومين ، أو الثلاثة ، إلا فى الدور ، فلا بأس أن يشترط قبضها إلى سنة ، وفى الأرضين أبعد من ذلك ، ولا يجوز شرط النقد فى السلعة الغائبة ، إلا أن يكون موضعها على مثل اليومين فأقل ، إلا فى الدور ، والأرضين ، يجوز النقد فيها بشرط ، وإن كانت غائبة . ولا يجوز أن يشترى بدنانير ن أو دراهم ، لا يعرف وزنها ، ولا بفلوس /46/ عليهما ، أو على واحد منهما . وإن كان على أن البيع غير لازم لواحد منهما ، فلا بأس بذلك ، ويأخذ بأى ذلك شاء ويبيع البائع بذلك

[124]

[125]

إن أحب . ولا يجوز ms038 أن يشترى بثمن بعضه ذهب ، وبعضه فضة ، ولا سيما الذهب من الفضة . ولا يجوز أن يشترى سلعة بحكمه ، أو بحكم غيره ، ولا يجوز أن يشترى عبدا أبقا ، إلا أن يدعى المشترى معرفته بموضع عرفه فيه ، فيجوز شراؤه ، ويتواضعان الثمن ، فإن وجده ، قبض البائع الثمن ، ولا يجوز بيع الجنين فى بطن أمه ، ولا بيع البعير السارد ، ولا بيع غيران المعادن ، ولا يجوز بيع صيد برك الحيتان ، ممن يصيد فيها . وإذا جمع رجلان ثوبهما ، فباعاهما صفقة واحدة : لم يجز ، وقيل : ذلك جائز . وإذا باع على أن يعطيه رجلا غائبا بعيد الغيبة تحميلا : لم يجز، وبيع العرر فى القرآن : قوله تبارك وتعالى :{ يسألونك عن الخمر أو الميسر }

فالميسر فيه الغرور، أو القمار أو المخاطرة ، أو كل غرر في الدينا .فالغرر ينقسم على ثلاثة أقسام : على رؤية أو على صفة ، ولا على

[125]

[126]

خيارو إذا باع أمة ،وأنثى من الحيوان ، على أنها حامل : لم يجز ، فإن لم توجد حاملا : ردها ، إلا في الجارية من المرتفعات ، فإنه لا يردها ويرجع المشترى بشيء لأن العمل ينقصها ، وإنما ذلك تبري من البائع ، وإن كانت من الجواري اللائي يزيدهن الحمل ، فوجدها غير حامل ردها ، وقيل إن كان الحمل بينا ، ظاهرا معروفا فلا بأس أن يبيع بشرط أنها حامل ، والشرط وغير الشرط في ذلك سواء ، لا يفسخ البيع ولايجوز بيع القمح في تبنه بعدما يحصد . ولا يجوز بيع الملامسة : وهو ان يلمس الثوب ولا ينشره ، ولا يوصف له ، ولا يجوز بيع المنابذة

وهو : أن ينبذ الرجلان ثوبيهما /47/على غير تأمل ، ولا صفة ، ولا يجوز بيع الحصاة وهو : أن يقول : إذا سقطت هذه الحصاة من يدي فقد وجب البيع ، ولا يجوز بيع المزبنة وهو : بيع التمر في رؤوس النخل ، بكيل من التمر ، أو بجزاف منه ، أو بيع الزرع القائم ، بكيل من الطعام ، أو بجزاف منه ولايجوز بيع المضامن ، وهي : ما في بطون إناث الإبل . ولا يجوز بيع الملاقح ، وذلك ما في ظهور الجمال ، ولا يجوز بيع حبل حبلة : وهو بيع يبتاعه ms039 أهل الجاهلية : يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التى في بطنها ، ولايجوز بيع أنثى ويستثنى ما في بطنها ولا يجوز شراء الدين على الميت ولا على الغائب ولا

[126]

[127]

يجوز أن يأتي الرجل بظرف ، أو آنية فيشتري ملأها بلا وزن ، ولا كيل ، فإن وجد الظرف ، أو الآنية ، مملوءين عند البائع ، جاز أن يبيعهما دون كيل ولا وزن ولا يجوز أن يشتري ثوبا قد نسج نصفه ، أو لم ينسج ثوبا منه على أن ينسج ، ولا يجوز بيع الصفقات المهملة من الإبل وغيرها . ولا يجوز بيع الشيء ، على شرط أنه متى جاءه البائع بالثمن أقاله ، أو على أنه متى باعه فهو له بالثمن . ولا يجوز بيع صبرة على كيل ، على يزيده في الجملة كيلا بعينه ولا يجوز أن يشتري بنيان دار على ، على أن التباعة في كل ما اشترى على البائع ، إلا النفقة ، فإنها قطعة من الأمام ولا يجوز أن يشتري عددا من شرار غنم ، لأن الخيار فيها للبائع ولا عدة يختارها البائع ولا يجوز بيع المريض الذي قد مرض مرضا شديدا ، مخوفا، يخاف منه الموت ، ولا يجوز بيع كثير الخشب المجموع جزافا ، ولا يجوز بيع كثير الحيتان جزافا ولا أشبه ذلك جزافا ولا بأس ببيع صغار الخشب ، وصغار الحيتان وما أشبه ذلك جزافا ولا يجوز بيع الآت الملاهي ، ولا يجوز أن يشترى حائطا فيه تمر لم يبد صلاحه واشترط المشتري شطرها ، ولا يجوز أن يشتري سيفا محلى بالفضة وفيه /48/ من الفضة الثلث فأدنى . ويشترط البائع نصف فضة السيف ولا يجوز أن يبيع عبدا ويشترط شطر ماله ، إلا أن يكون ماله معلوما ، يشتريه بغير صنف ماله ، أو بصنف ماله ، إذا

[127]

***

[128]

كان مما يجوز التفاضل بينهما ، فإن كان ماله ذهبا أو ورقا معلوما أو استثنى شطر ماله : لم يشتره إلا بغير الذهب والورق ، وقيل : لا بأس أن يبيع العبد ، ويستثنى شطر ماله ، وأن يبيع الحائط ويستثنى نصف ثمرته ، بعد أن يبدو صلاحها . ولا يجوز بيع العربان : وهو أن يدفع العربان على أنه ms040 إن لم يتم البيع ، كان العربان للبائع ، ولا يجوز أن يباع الحائط فيه ألوان الثمر ، ويستثنى البائع تمر نخلة ، أو نخلات يختارها من نخلة وإن كان الحائط لونا واحدا : جاز له أن يختار ما بينه وبين ثلث التمرة ولا يجوز أن يشتري تمر نخلات يختارها المشتري ولا أن يشتري صبرة يختارها من صبر ثمر مختلفة الأجناس ، أو الكيل ، أو يوزن أو كيل أو جزاف صفقة واحدة . والخراف : هو كل ما يكال ، أو يوزن ،أو يعد ، فيباع بلا كيل ، ولا وزن ولا عدد ، مع كيل ، أو وزن ، مثل أن يبيع منه صبرة حنطة بلا كيل ، وعشرة أرادب شعير صفقة واحدة ، فلا يجوز ولا يباع جزاف كيلا ، وعرض معه ، ولا يجوز أن تبيع صبرتين من شيء واحد ،أو مختلف كيلا : كل قفيز بثمنين مختلفين ، ولا أن يبيع

[128]

[129]

صبرتين مختلفين كيلا كل قفيز وبسعر واحد ، ولا بسعر مختلف ، إلا أن يسمى بكم يأخذ كل صبرة . ولا يجوز بيع الجزاف إلا فيما يكال ، أو يوزن ، إلا في مثل الجوز ، وشبهه وصغار الحيتان ، وصغار الخشب ، ونحو ذلك . والفاكهة تعرف بظروفها ، وما يجمع فيها ، ولا يجوز بيع الزرع القائم ، ولا جزء منه أن على البائع حصاده ، ودرسه ، وذروه ، ولو اشترط ذلك على المشتري إذا اشترى جزءا ، لم يكن به بأس ، وقيل : لا يجوز ، ولا يجوز أن بيع لحم شاة ويستثنى جلدها ، أو رأسها ، إلا في السفر ، وقيل ذلك جائز في السفر والحضر ، ولا يجوز أن يبيع /49/ لحم شاة وهي حية ، أو بعض لحمها وهي حية ،إذا كان له على رجل دين فدخل أو قرب أجله ، فلا يبتع منه صاحب الدين سلعة بدين ، ولا أن يبيع منه سلعة على أن يقضيه ثمنها في دينه والقضاء في البيوع الفاسدة : أن منه سلعة على أن يقضيه ثمنها في دينه والقضاء في البيوع الفاسدة : أن تفسخ ما لم يفت عند المشترى بعد قبضه لها بفواتها من يديه ، أو بنماء أو بنقصان ، أو حوالة أسواق ، فإن فاتت بما ذكرت لك كان ms041 على المشتري قيمة السلعة يوم قبضها ، إلا أن تكون فاتت من يديه ببيع ، ثم رجعت إلى ملكة قبل أن تتغير ، أو تحول أسواقها فإنه يردها وقيل لا يردها إذ قد لزمته القيمة . وإن اشترى عبدا ، أو أمه شراء فاسدا ، ثم أعتق المشتري ، أو دبر ، أو كاتب ، أو تصدق قبل أن يقبض ، فهو فوت إذا كان مليا بالثمن ، وتلزمه القيمة يوم فوت ، وإن كانت السلعة مما تكال أو توزن ،فإنه يرد مثل ما قبض في صفته ، وكيله ، ووزنه . وأما العقار ، فليس فيها حوالة أسواق فوتا ولا يفوته إلا بخروجه عن يديه ، أو ببنيان أو هدم أو غرس .

[129]

[130]

باب من أصناف البيوع الفاسدة :

قلت : أرايت من ذلك : بيع الجارية على أن تتخذ أم ولد ،أو على ألا يخرج بها من البلد ، أو على ألا يبيعها ، ولا يهبها ، ولا يتصدق بها . فهذا كله لا يجوز ، وإن علم به قبل الفوت ، ووضع البائع الشرط : جاز البيع ، و؟إن فات قبل ذلك : رد إلى القيمة إلا أن تكون القيمة أقل من الثمن ، فلا ينقص منه شيء ، وقيل لا يجوز البيع - وإن وضع البائع الشرط - ويفسخ قبل الفوت ، وإن فات : رد إلى القيمة يوم القبض ، وكذلك إذا باع الجارية ، على أن يعتقه على أن يعتقه إلى أجل ، أو يدبره ، أو يكاتبه ، هو بمنزلته إذا باع الجارية ، على أن يتخذها أم ولد . ولا يجوز البيع والسلف ، فإن وضع السلف : جاز البيع ، وإن فات قبل ذلك ، وكان السلف من المشتري ، كان للبائع أكثر من القيمة ، أو الثمن ، وإن كان السلف من البائع : كان للبائع الأقل من القيمة ، /50/ أو الثمن ، فإن باع على ألا نقصان عليه : ردها ، فإن فاتت بالبيع : كان الربح والخسارة لصاحب السلف وكان للمشتري أجرة مثله . وقيل : إنه بيع فاسد ، وعلى المشتري قيمتها يوم قبضها إذا فاتت . وقيل : إن كانت جارية فوطئها المشتري - فحملت أم لم تحمل - أو وهبها أو أعتقها ، أو تصدق بها : أن عليه الثمن الذي اشتراها به .

باب إذا باع جزافا وعرف كيله :

وإذا ms042 باع جزافا ، وعرف كيله ، فكتمه : لم يجز بيعه ، إلا أن يرضى

[130]

[131]

المشتري إن تمادى فيه ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد ، فإن فعل فسخ البيع فإن فاتت السلعة : مضى البيع . فإن كان متعودا لذك أدب ، فإن كان غير متعود : زجر ، ولم يؤدب وقيل لا يؤدب وإن كان متعودا ، وقيل يمضي البيع وإن لم تفت السلعة ، ولا بأس أن يبتاع الحاضر للبادي ، فإذا تلقى السلع ، واشتراها قبل أن تبلغ أسواقها ، فإن كان لها أهل راتبون : وقفت لهم في السوق ، فيمن شاء أن يأخذها بالثمن أخذها ، وإن لم يأخذها أخذ الثمن ، أو فاتت بيده مضى البيع ، وأدب إن كان متعودا لذك وإن لم يكن لها أهل راتبون ، ووقفت للناس في السوق يشترونها بما اشتراها به . فإن لم يشترها أخذ الثمن وردت عليه . ولا يسوم أحد على سوم أخيه ، بعد أن ركن إليه البائع ،وأراد مبايعته ، وجعل يشترط عليه الوزن ، وما أشبه ذلك ، وإن اشترى على ذلك ، فليعرض السلعة على الذي أراد شراءها ، فإن أحب أن يأخذها الثمن الذي اشتراها به زادت أو لم تزد ، إلا أن يكون أنفق عليها حتى زادت ، فيعطيه نفقته مع الثمن فإن أسلمها أمسك سلعته ، ولا شيء عليه ، وهذا إنما يؤمر به ، ولا يقضى به عليه وقد قيل : يفسخ البيع إذا ثبت ذلك عليه ، وهذا إنما يجوز النجش في البيع وهو : أن يدس من يعطيه في السلعة عطاء وهو لايريد شراءها ، فإذا /51/ علم بذلك المشتري بعد شرائه : فله أن يردها إن شاء ، وإن فاتت وكانت القيمة أقل من الثمن ، رد البائع ما زاد على القيمة ، فإن كانت القيمة أقل من الثمن : لم للبائع الزيادة . ولا يجوز بيع الشاة

[131]

[132]

المصراة ، أو الناقة المصراة ، وذلك أن يترك حلابها إذا أراد بيعها حتى يعظم ضرعها ، فمن ابتاعها ، كان بخير النظرين بعد أن يحلبها : إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها ، ورد معها صاعا من تمر ، فإن كان الموضع لا تمر فيه أعطى صاعا من حنطة . ومن باع سلعة ، وشرط إن لم ينقده ms043 المشتري إلى أجل كذا ، وإلا فلا بيع بينهما ، فهذا بيع مكروه فإن وقعت الصفقة : ثبت البيع، وسقط الشرط ، ومصبية السلعة من البائع ، حتى يقبضها المشتري . وإذا قال اشتر لي سلعة كذا بعشرة ، وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى أجل ،لم يجز ، فإن فعل ولم تفت السلعة : فسخ البيع وإن فاتت : كانت للآمر بها لازمة بعشرة يؤديها نقدا . فإن قال : اشتر سلعة كذا بعشرة ، وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى أجل ، ولم يقل اشترها لي ففعل واشترها منه لزمته اثنا عشر إلى الأجل ، لأن المأمور كان صامنا للسلعة ويستحب له أن يتوزع ، ولا يأخذ منه إلا ما نقد .

باب العيوب :

والعيوب الفاسدة ثلاثة أصناف :

عيب قديم قبل أمد البيع ، لا يمكن أن يحدث مثله بعد البيع .

وعيب يمكن أن يحدث بعده ولا يحدث قبله .

وعيب يحدث بعد البيع ولا يمكن أن يكون قبل البيع .

[132]

***

[133]

ولا يرد من العيوب إلا بما ينقض من الثمن ،فإذا كان العيب لا ينقض شيئا من الثمن : لم يجب به الرد ، وإذا اشترى سلعة فوجد بها عيبا قديما قبل أمد البيع مما ينقض من الثمن ، مما لا يمكن أن يحدث مثله بعد البيع : كان له أن يردها ، إذا كان لم يحدث عنده فيها عيب مفسد أو ما ينقصها نقصانا بينا كثيرا ، فإن /52/ حدث عنده فيها عيب خفيف ، مما ينقصها نقصانا يسيرا ، مثل الحمى الخفيفة في العبد ،أو الرمد أو صرع جسم أو صداع ، أو كي ، أو وجع ليس بمخوف : رده ولا شيء عليه . و؟إن حدث عنده عيب مفسد ، أو ما ينقص السلعة نقصانا كثيرا ، وكان عليه المشتري بالخيار ، بأن يرجع على البائع بما بين الصحة والداء في الثمن ،أو يرد السلعة ويرد بقدر ما حدث عنده من العيب ، إلا أن يشاء البائع أن يأخذ السلعة ، بالعيب الذي حدث بها عند المشتري ويرجع بالثمن فلا يكون للمشتري عند ذلك خيار فى إمساك السلعة ، والرجوع بقدر العيب ، إلا أن يمسك السلعة دون أن يرجع بقدر العيب .

وتفسير رجوع المشتري ms044 بالعيب : أن تقوم السلعة يوم اشتراها صحيحة وتقوم بالعيب يوم باعها ، فإن كان العيب سدسها أو خمسها رجع بسدس الثمن ، أو خمسه . وإن أراد أن يرد السلعة قومت بالعيب الذي باعها به يوم اشتراها ، وقومت بالعيب الذي حدث بها لو كان بها يوم اشتراها فإن كان العيب الذي حدث بها سدسها أو خمسها رد سدس ما بقى من الثمن ، أو خمسه بعد ما طرح من الثمن لما أصاب

[133]

[134]

العيب الذي دلس به البائع ، وإذا وجد المشتري عيبا مما يقدم ، ويحدث ولم تقم بينة بقدم العيب ولا بحدوثه ، نظر إلى العيب : فإن كان يعلم مما يخفى : حلف البائع لمبتاع السلعة ، وما يعلم بالعيب فيها ، وإن كان العيب ظاهرا ، مما يرى أنه لا يخفى على البائع ، حلف البائع على التبات لبائع السلعة ، وما بها هذا العيب .فإن نكل عن اليمين ، في الوجهين جميعا : حلف المشتري : وما يعلم هذا العيب حدث عنده ، ثم يرد ، فإن نكل بعد نكول البائع ، لزمت المشتري وقيل : إن البائع يحلف في العيوب فيما يخفى ويظهر على التبات ، فإن نكل حلف المشتري على التبات ، وإذا وجد المشتري عيبا يحدث مثله ، ولا يقدم قبل /53/ الشراء ، فلا قيام له ، إذا وجد عيبا عنده هذا قديما ، وعيبا مما يحدث مثله ، ويقدم حلف المشتري : ما يعلم أنه حدث عنده هذا العيب ثم يرد ويرجع بالثمن ، وإذا اشترى سلعا صفقة واحدة ، فأصاب بعضها عيب ، فإن كانت الذي وجد بها العيب أكثر السلع رد جميع السلع ، أو يلتزمها بالثمن ولا يرجع بشيء ، ومثل أن تكون السلع ثمنها ألف دينار ، وثمن المعيبة منها : سبع مائة دينار ، أو ثمان مائة ، وإن لم تكن المعيبة وجه ما اشترى ، لم يكن له إلا أن يرد المعيبة بما يقع عليها من الثمن ، إلا أن يشاء البائع أن يرد عليه جميع الثمن ويسترجع السلع ، لأن صاحب السلع ، وإنما باع لتحمل بعضها بعضا وإن كان العيب يسيرا جدا فللمشتري أن يرده بما يقع عليه من

[134]

[135]

الثمن ولا خيار للبائع في أن يسترجع ms045 جميع السلع ، وكذلك روى يحيى عن ابن القاسم وكلما اشترى مما لا يبلغ علم الناس معرفة العيب فيه لأنه باطن ، ولا يعلم إلا من بعد ان يشق مثل الخشب ، والجوز ، والقثاء وما أشبه ذلك فلا قيام للمشتري في ذلك بالعيب على البائع . وما اشترى فاستغله المشتري ، ثم وجد بها عيبا فرده كانت الغلة للمشتري وما باع بالبراءة : فقد برئ عن عهدة الثلاث وعن عهدة السنة ومن كل بيع لم يعلم به البائع ، ويحلف البائع : أنه ما علم بالعيب .

وبيع البراءة : أن يقول : أبيعك بالبراءة ، وبيع السلطان على المفلس ، وفي الغنائم وما أشبه ذلك : بيع براءة ، وبيع أهل الميراث : بيع براءة ولا يرد في بيع براءة إلا بما علم البائع من العيب .

ورجع مالك عن بيع البراءة ، وعن بيع الميراث ، أن تكون براءة إلا في التافه اليسير ، ثبت على بيع السلطان أنه بيع براءة وقال ليست البراءة إلا في الرقيق ، وأخذ ابن القاسم بقوله الأول في البراءة . ومن باعجارية مرتفعة بالبراءة من

الحمل : لم يجز البيع ، وإن كانت

[135]

[136]

من وخش الرقيق ، ولم يقر البائع بوطئها : جاز البيع .

باب عهدة الثلاث (والسنة) :

وما أصاب العبد ، أو الأمة في عهدة الثلاث من موت أو عيب أو نقصان ، فهو من البائع ، إذا لم يبع بالبراءة ، ولا يعد النهار الذي فيه البيع ، من عهدة الثلاث.

وما أصابهما في عهدة السنة ، من الجنون ، والجذام ، والبرص ، فهو من البائع .

وعهدة السنة بعد عهدة الثلاث ، وعهدة السنة بعد خروج أيام المواضعة ، وقيل : عهدة الثلاث داخله في أيام المواضعة ، وقيل : عهدة الثلاث داخلة في عهدة السنة والمواضعة داخلة في عهدة السنة من يوم وقع البيع .

باب في الصرف :

ولا يجوز الذهب بالفضة ، إلا ناجزا : يدا بيد، فإن كان في ذلك

[136]

[137]

تأخير ، أو حوالة ، أو خيار ، لم يجز .

فإن تصارفا ، وتقابضا ، ثم وجد قابض الدراهم ، فيها درهما زائفا ، فرده انتقص صرف الدينار ، ولا يجوز إن بدل الدينار ، أو الدراهم ، فإن لم يردهما ، ورضيهما ، جاز الصرف ، وكذلك إن وجد في الدنانير ms046 ، أو الدراهم ، نقصا ، فرضى بذلك : جاز الصرف ، وكذلك إذا تصارفا ، ثم جاء بعد يومين قابض الدنانير ، ليدفعها إليه صرفا في دراهم ، سواء دراهمه ، وسواء عيونها ، فذلك مكروه ، فإن كان أبعد من ذلك : فلا بأس به .

وإذا تبايعا ذهبا بفضة وسلعة ، فإن كانت الفضة يسيرة ، ولا تبلغ صرف دينار ، تبعا للسلعة : جاز ذلك البيع ، وكذلك الذهب مع السلعة وإن كان العرضان يسيرين والذهب والفضة يسيران ، جاز ذلك كان العرضان يسيرين والذهب والفضة كثيران ، بمثل صرف دينار فأكثر : لم يجز .

وإذا كان السيف محلى بالفضة ، أو المصحف ، أو الحلي ، فكانت الفضة مثل الثلث فأدنى ، جاز أن يشتريها بالفضة ، وبالذهب نقدا فإن كانت الفضة أكثر من الثلث ، لم يشتر ذلك بالفضة ، واشترى بالذهب ، أو بالعرض نقدا ، وإلى أجل فإن كان الحلي فيه الذهب ، والفضة ، فلا يباع بالذهب ولا بالفضة وقيل يباع أقلهما ، وما كان لا يجوز اتخاذه مثل السرج ، المفضض ، وما أشبه ذلك ، فلا يباع بالفضة ، وإن كانت الفضة في ذلك أقل من الثلث /55/ .

[137]

[138]

باب الخيار :

والخيار أربعة أصناف :

فالخيار في الاعقار : الشهر وما أشبهه ، وفي الرقيق : الجمعة وما أشبهها ، وفي الحيوان : اليوم وما أشبه ذلك .

وإن اشترط في الدابة ركوبها البريد ونحوه : جاز ، وفي العروض : اليومين وما أشبه ذلك .

والخيار يورث ، وإن اشترط أجلا بعيدا في الخيار على ما ذكرت كان البيع فاسدا والمصيبة فيه من البائع ، في البيع الفاسد في داخل أيام الخيار . فإن قبض المشتري سلعة حتى يكون الهلاك بعد أيام الخيار وبعد قبض المشتري سلعته ، فتكون المصيبة من المشتري ، بقيمة ذلك عند خروج أيام الخيار ، وما حدث في المبيع في أيام الخيار : في البيع الصحيح من : موت أو عيب أو نقصان أو تلف فذلك من البائع فإن كان المبيع حيوانا وقبضه المشتري وادعى أنه تلف عنده ، قبل خروج أيام الخيار ، كان القول قوله مع يمنيه وكانت المصيبة من البائع . وإن ادعى عطبه وكان بموضع لا يجهل فيه عطبه ، وفيه قوم عدول ، كشفوا عن ذلك .فإن تبين كذبه ، وكان ضامنا ms047 ، ولزمه غرم الثمن ، وإن لم يبيين كذبه أو كان بموضع يجهل ، كان القول قوله مع يمنيه ، فإن كان المبيع سوى الحيوان ، فغاب عليه ، فادعى تلفه في أيام الخيار ، فإن أثبت ذلك من غير تفريط معه ، فلا ضمان عليه ، وإن لم يثبت ذلك ضامنا ، ولزمه غرم الثمن الذي اشترى به.

[138]

***

[139]

وإن اشترط الخيار في السلع التي لا تعرف بأعيانها ، مثل الطعام ، والزيت ، ونحو ذلك ، فلا يجوز أن يغيب عليها المشترى .

وإذا اشترط أن يختار عددا معلوما من صنف بعينه : فذلك جائز وإن اشترط من أصناف مختلفة ، لم يجز ، حتى يشترط عدد ما يختار من صنف غير الطعام . لا يجوز أن /56/ تشترى على أن يختار في تمرة شجرة ، أو نخلة ، أو صبرة ، لأنه يكون الطعام بالطعام متفاضلا .

وإذا اشترى سلعة بالخيار فوهبها ، أو كانت جارية فوطئها ، أو دابة فسافر عليها ، أو داواها فهو رضا منه بالشراء ، فإن باعها بربح قبل أن يختارها : لم يطب له الربح ، وكان الربح للبائع الأول ، إلا أن يزعم أنه باعها منه بعد الخيار بعد الخيار ، فحلف على ذلك ويكون له الربح . وقيل إن باع قبل أن يختار ، كان لرب السلعة الخيار : إن شاء جوز البيع ، وأخذ الثمن وإن شاء نقض البيع .

باب الاستبراء :

ولا مواضعة في وخش الرقيق ، ويستبرى المستبري لنفسه ، وإذا باع الرجل أمة من جواري الوطء ، أو المرتفعات ، ففيها المواضعة للحيضة ، ونفقتها على البائع ، ومصيبتها ، وما حدث فيها منه ، حتى يخرج من المواضعة وتحيض ، ولا يجوز النقد فيها بشرط ، ولا ينقده حتى

[139]

[140]

تحيض ، فإن نقده بغير شرط : جاز فإن كانت ممن تحيض ، فرفعتها حيضتها ، فإنها يستبرئ بثلاثة أشهر ، إلا أن يبريها ذلك ، وترتاب فترتفع إلى تسعة أشهر ، والمستحاضة كذلك في الاستبراء إلا أن ترى قبل ذلك دم الحيضة ، يكون لها استبراء ، فإن ارتفعت حيضة الجارية على أيامها وأراد المبتاع ردها : نظر السلطان في ذلك فإن رأى من الزيادة اليسيرة التي لا يرأها ضررا ، لم يفسخ البيع .

وقيل : إن السلطان ينظر في ذلك خمسا وأربعين يوما ms048 وقيل : لا خيار للمشتري في ردها حتى تبلغ ثلاثة أشهر . وقيل : لا خيار للمشتري وإن ارتابت حتى تبلغ تسعة أشهر .

واما إن اشترى مستحاضة فهو عيب ، وترد به إن لم يتبرأ به البائع ، وإن كانت صغيرة لم تيلغ المحيض ، ومثلها توطأ،/57/ فالاستبراء فيها ثلاثة أشهر .

وقيل : إن كان مثلها لا يحمل ، فلا مواضعة فيها .

وإن كانت الأمة ليست من جواري الوطء ولا المرتفعات ، فليس على البائع فيها مواضعة ، ويستبرئ المشتري لنفسه ، والشأن أن توضع الجارية للمواضعة على يد امرأة ، فإن وضعها على يد رجل له نساء ينظرن إليها : جاز ذلك وليس على المشتري إن وضع على يد رجل ، وإنما يدفع الثمن إذا وجبت له الجارية ، وهو قول مالك وقيل : إن على المشتري أن يضعه على يد عدل ، إذا طلب البائع ذلك.

[140]

***

[141]

باب التجارة إلى أرض الحرب :

ويكره للمسلم أن يتجر إلى أرض الحرب ، وأن يباع من أهل الحرب شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب ، وأنهم يتقوون به على أهل الإسلام .

باب الكفالة أربع خصال :

إذا تكفل بها لزمته إذا قال : أنا كفيل ، أو ضمين لك ، أو قبيل لك أو زعيم .

باب أربع خصال إذا تكفل بها لزمه ضمان الوجه وإن لم يحضره :

غرم المال إذا قال : أنا كفيل لك بفلان ، أو بنفس فلان ، أو بوجه فلان أو بعين فلان ، فإن أحضره برئ من الحمالة ، وإن لم يحضره تلوم على الحميل ، مثل ثلاثة أيام ، ونحو ذلك ، فإن لم يحضره : غرم

[141]

***

[142]

المال وإن كانت غيبة المكفول ببلد لا يرتجى قدومه إلى ثلاثة أيام ونحو ذلك ، لم يؤجل الحميل ، وأعدى عليه الحق ، وإن اشترط الكفيل أنه إن لم يحضره فعليه طلبه ، وأنه لا يضمن من المال شيئا ، فله ما اشترط ولا يلزم غرم المال ، إلا إن لم يحضره ، وعليه طلبه ، إلا أن يعلم أن الكفيل قدر على الإتيان به ، ففرط ، وتركه وهو يمكنه فيضمن حينئذ المال ، وإذا تحمل بالمال فليس يؤخذ به إلا في ثلاث /58/ خصال :

إذا كان الغريم غائبا ، لا مال ms049 له حاضر فيعدى عليه ، أو يكون معدما ، وإن كان حاضرا ، أو يكون مديانا يخاف إن قام عليه خاصة الغرماء ، فإذا كانت خصلة من هذه الخصال ، كان لصاحب الدين أخذ الكفيل بالمال ، وقيل إن كان يثبت مال الغريم بعد ، فإنه يؤخذ الحميل بالمال وإذا التزم الحميل على غرم المال ، أو قال : حقك على لا تكلم غريمك ، فلصاحب الدين أن يأخذ الحميل إن أحب ، وإن كان الغريم مليئا حاضرا ، أو إذا قال :/ ما وجب لفلان على فلان (فلان) فأنا ضامن له وهما غائبان ، أو حاضران ، فالحمالة لازمة . وكذلك إن قال له : بايع فلانا ، فما بايعته منه فأنا ضامن له فذلك لازم له إذا أثبت ما بايعه به وقيل : لا يلزمه من ذلك شيء إلا ما يشبه أن يداين بمثله المحتمل عنه وإن أتاه قبل أن يداينه فقال له : لا تفعل فقد بدا لي ذلك له ، وتسقط عنه الحمالة وكل حمالة كان أصل شرائها حراما ، فليس على المحتمل شيئ مما تحمل ، وإن سلف دينارا في دينارين وتحمل بهما (رجلا) فلا شيء على التحميل ، إذا لم يعلم عملهما ، فإن كان علم وتحمل ، فهو ضامن للدينار الذي يرجع به المسلف ، وكذلك إن كان له عليه دينار فحوله عليه في زيت إلى شهر ، وتحمل له بالزيت حميل ، فلا شيء على الحميل ، إذا

[142]

[143]

لم يعلم بعملهما ، فإن علم بعملهما : أخرج الزيت ، وبيع منه بدينار ويقضيه ، ويتبع الحميل صاحبه بالزيت الذي أخرجه ، ويباع عليه .

باب ثمان خصال لا تجوز الكفالة بها

لا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب ، ولا تجوز الكفالة في الصرف ، ولا في القصاص ، ولا في التعزيز ، ولا في الحدود ، ولا فيما يباع بعينه أن يأخذ به كفيلا - قريب الغيبة كان أم بعيدا - ولا في عمل أجير يستأجره على أن يعمل لنفسه ، ولا في حمولة دابة بعينها ، /59/ وإن تحمل له بالأجرة جاز إن مات الأجير ، أو عطبت الدابة جاز ذلك وإن كان الكراء مضمونا : جازت الكفالة بذلك .

باب الحوالة أربع خصال :

لا تجوز الحوالة ، إلا أن يكون دين ms050 المحال بها حالا . وأن يكون للمحيل على المحتال عليه دين ، مثل الذي حال عليه به وإن تكون صفة الديون واحدة وأن لا يغره من فلس به عليه .

فإذا اجتمعت هذه الخصال ، جازت الحوالة ، ولم يرجع المحال على المحيل فإن غره من فلس به ، رجع على الذي أحاله ، كذلك إن لم يكن له عليه دين ، فإنما هي حمالة ، وله الرجوع على الذي أحاله ، إلا أن يعلم بذلك صاحب الدين و، فرضي بأن يحيل عليه ، ويبرأ الغريم من دينه ، فإنه يلزمه ذلك ، ولا رجوع له على الغريم . وإن لم يعلم بذلك : وجب له الرجوع.

[143]

[144]

ولا تجوز الحوالة إلا على دين المحتال ، ويجوز أن يحتال بما حل من دينه فيما حل وفيما لم يحلل ، ولا يجوز أن يحتال بما لم يحلل من دينه فيما حل ولا فيما لم يحلل وإذا اختلفت صفة الديون لم تجر الحوالة وكان من الدين بالدين .

باب المأذون له في التجارة :

وإذا أذن لعبده في نوع من أنواع التجارة ، فيما داينه به الناس ، من جميع التجارة ، فذلك في ذمته ، وفيما في يديه من مال نفسه ، ومال سيده الذي استتجره به ، وقيل لا يلزمه الدين ، إلا في النوع الذي أذن له فيه سيده ، فإن كان إنما أقعده قصارا أو صائغا بيده لغير التجارة ، فلا يكون بذلك مأذونا إليه فإن أراد التحجر عليه ، لم يحجر عليه إلا عند السلطان يوقفه السلطان للناس ويسمع به ، فمن بايعه بعد ذلك فبيعه مردود ، وإذا أقر المأذون له /60/ بدين لمن لا يتهم عليه : جاز إقراره .

باب المرابحة :

والمرابحة خمسة أشياء . لا يحمل الربح عليها في السلع ، ولا يحمل في رأس المال أجرة : السماسرة ، والنفقة ، وأجرة الشد ، وأجرة الطي ، وكراء البيت ، فأما كراء الحمولة ، فإنه يحسب في رأس المال ، ولا يحسب عليها الربح .

[144]

[145]

وثلاثة أشياء على رأس المال يحمل عليها الربح : القصارة والخياطة والصبغ .

وأما الحيوان فيحمل النفقة على الحيوان في رأس المال ، ولا يحمل عليه الربح ، إلا أن يعلم المشتري بذلك ، فيربحه بعد العلم .

باب ms051 ست خصال :

إذا باع مرابحة لم يكن له أن يبيع حتى يبين بها : وذلك إذا حالت عنده أسواق السلعة : بنماء أو نقصان ، أو طال مكثها عنده ، أو حدث بها نقصان عنده أو اشترى بدين ، ونقد غير ما اشترى به ، وإذا حابى في الشراء .

[145]

***

[146]

باب المساقاة وهى تسع خصال :

يشترط رب المال على العامل ، وذلك : شد الحظار ، وهو ما شد مما حظر به النخل بغير الجدر ، فإن اشترط شد الحظير بالخدد ، وأن يبنى فيما انثلم فيه : لم يجز ، أن يكون يسيرا . أو الشىء اليسير يكون فى الضفيرة بينهما ، ولو عظمت نفقته ، لم يجز أن يشترطها والضفيرة محبس الماء . ويشترط حم العين وهو : كنسها ، وشرب الشرب وهو : منفعه مستنقع الماء حول الأصل . وإبار النخل : وهو تذكيرها ، وقطع الجريد ، وجد الثمرة ، وسقيها ،وحفظها ، وجميع العمل فيها ، على أن للعامل شطر الثمرة ، أو أكثر ما تراضيا عليه . واثنان إذا كانا فى المساقاة لا يجوز لصاحب الحائط إخراجهما ، ولا إخراج واحد منهما . وذلك : دواب الحائط ، وغلمان كانوا يعملون فى الحائط ، ويترك الدواب ، والغلمان ، على ما كانوا عليه فى الحائط . وما مات من رقيق الحائط ، أو دوابة ، كان على رب الحائط خلفهم ، وتكون النفقة عليهم /61/ على العامل . فإن اشترط رب الحائط إخراجهم : لم يجز ، فإن عمل على ذلك : كان أجيرا .

[146]

***

[147]

باب ثلاثة أشياء يجوز للعامل أن يشترطها على رب الحائط :

الغلام ، والدابة ، إذا كان الحائط كثير المؤنة ، والدابة والغلام يسيرها . ويشترط ما هلك كان على رب الحائط خلفهما ، وإلا كان غررا لا يجوز ، ويشترط التلقيح ، وما أشبه ذلك من التافه اليسير ، والمساقاة فى كل أصل نخل ، أو كرم زيتون ، أو رمان ، أو ما أشبه ذلك. وأما الزرع ، والمقاثى ، والبصل ، والقصب ، وقصب السكر ، والكمون ، وما أشبه ذلك ، لا تجوز المساقاة فى شىء من هذه الخمسة أشياء ، حتى يعجز صاحبها عن سقيها ، قبل أن يحل بيعها . زكل شىء إنما تجنى ثمرته ، والأصل نابت ، أو غير نابت ، أو كان ثمرته نباتا ، فالمساقاة فيها جائزة . ولا يجوز المساقة فى البقول ms052 ، ولافى القصب ، ولا فى القرط ، وإذا كان فى الحائط بياض ، يكون يبعا للسواد ، مثل الثلث فدون ، فإن اشترط العامل بذره لنفسه دون رب الحائط : جاز ذلك ، وإن اشترط رب الحائط أن يزرعه له العامل ببذر رب الحائط ، والعمل من العامل ، والزرع لرب الحائط : لم يجز ، فإن اشترط أن يبذره العامل ببذر من عنده ، ويكون الزرع بينهما : جاز وإن اشترط أن يكون البذر بينهما : لم يجز .

[147]

***

[148]

كتاب النكاح

النكاح ثلاث خصال :

الولى ، والصداق ، وشاهدا عدل .

وجاء فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه : " لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل " وروى : شاهدين عدلين ، وجاء فى الحديث عنه عليه السلام : " نكاح إلا نكاح إلا بولى والسلطان ولى من لا ولى له " . وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال : " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذى الرأى من أهلها ، أو السلطان " وثلاث يعقدون النكاح على المرأة : وليها أو ذو الرأى ، أو السلطان /62/ . فأما ذو الرأى من أهلها :فهو : فهوالرجلمن العشيرة ، وابن العم ، والمولى الذى له الحال فى العشيرة والصلاح ، يزوج العربية من قومه برضاها إذا أصاب وليه النكاح ، وإن كان ثم من هو أقعد منه ، وولى النعمة يزوج مولاتها برضاها ، وإن كان لها من هو أقعد منه .

[148]

***

[149]

باب :

إذا اختلف الأولياء فى إنكاحها ، وهم فى القعدد سواء ، نظر السلطان فى ذلك : فإن كان بعضهم أقعد من بعض ، فالأقعد أولى بإنكاحها ، ولم يكن للأقرب أن يفسخه .

وقيل : للأقرب أن يجيز ، أو يفسخ ، إلا إن تطاول مكثها عند الزوج . وقيل : إن السلطان ينظر فى ذلك .

وإذا زوج الحرة غير وليها برضاها ، فإن شاء أجاز الولى نكاحها ، وإن شاء أن يفسخه بحدثان لك ، فسخه ما لم تطل إقامتها معه ، وتلد منه . فإن كان كذلك ، وكان صوابا : لم يفسخ. وقيل : إن النكاح يفسخ وإن أجازه الولى . وإذا زوجها غير ولى ، ولها وليان ، فالنظر فى الإجازة ، والرد للأقرب دون الأبعد ، فإن لم يكن لها ولى ، فالنظر فى ذلك إلى السلطان ، فإن فرق بينهما : فهى طلقة ms053 . وأما الوصى ، فإنه يزوج اليتيمة برضاها ورضا البكر صماتها ، إذا بلغت المحيض ، وهو أولى بإنكاح البكر من أوليائها ، ولا يجوز نكاح أولياء البكر لها دون وصيها ، ولا يزوجها قبل بلوغ المحيض ، إلا أن يكون أبوها أوصى إليه بإنكاحها قبل بلوغها من رجل بعينه ، أو ممن رضيه ، فيجوز ذلك على الابنة ، وينقطع ما كان لها من المنشورة عند بلوغها . وأما الثيب فإن أنكحها أولياؤها برضاها ، دون الوصى : جاز ، وللوصى أن يزوج الصغير دون البلوغ ، فإن احتلم : زوجه بأمره . وقيل

[149]

***

[150]

للوصى أن يزوجه ، وإن احتلم بغير أمره ، وأن يبارى عنه بغير أمره ، وللوصى أن يزوج عبيد الأيتام وإيمائهم . ووصى الوصى بمنزلة الوصى وروى عن مالك أنه قال : لا بأس أن تستخلف الدنية على نفسها من يزوجها ممن لا بأس بحاله . وإذا كفل الرجل صيبة ، ورباها حتى /36/ تكبر ، فترويجه جائز عليها ، فأما كا امرأة لها بال ، أو قدر ، أو غنى ، فتلك لا يزوجها إلا الأولياء او السلطان .

باب الصداق :

لا يكون الصداق أقل من ربع دينار ، فإن أصدقها أقل من ربع دينار ، ولم يدخل بها : فإن رضى ان يكمل ربع دينار ، وجاز النكاح ، وإن لم يرض : طلقها ، وكان لها نصف ما أصدقها . وإن دخل بها كان عليه أن يكمل ربع دينار ، وجاز النكاح. والواجب أن يكون الصداق معلوما ، ولا يكون غررا مجهولا ، ولا بأس أن يتزوجها على شوار بيت ، إذا كان الشوار معروفا عند أهل ذلك

[150]

***

[151]

البلد ، أو يتزوجها على عبد أو خادم ، أو عدد من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، ويكون لها وسط من ذلك ، إذا لم يكن ذلك بصفة معلومة ، أو يتزوجها على عرض يسمية ، ويذكر جنسه ، ولا يصفه ، فيجوز ذلك ، ويكون لها وسط من ذلك . وإن كان بعض المهر معجلا، وبعضه مؤجلا إلى أجل معلوم : جاز ذلك ، إلا أن يتفاحش بعد الأجل ، فرأى بعض أهل العلم : إن جاوز الأجل عشرين سنة فسخ ، ورأى بعضهم : انه يجوز حتى يجاوز الأربعين عاما ، فإذا جاوزها فسخ ، ويكون التأجيل فى ذلك بديا .

باب الخصال ms054 التى يفسخ بها النكاح قبل الدخول وبعده :

من ذلك :

نكاح الشغار : وهو : ان يزوج أحدهما وليته على أن يزوجه الثانى وليته ، ولا صداق بينهما : فيفسخ ، وإن دخل بها ، ويكون لكل واحدة صداق مثلها ، إن دخل بها . ونكاح الشغار هو مما اختلف الناس فى إجازته . ونكاح المحرم يفسخ ، وإن دخل بها ، كان لها الصداق الذى سمى لها ، ونكاحه مما اختلف فيه . والمأة تزوج نفسها دون أن يعقد عليها أحد ، أو تتزوج وليها . أو الأمة تتزوج بغير إذن سيدها ، فإن هذا كله يفسخ ، وإن بها ، وإن أجاز الولى أو السيد النكاح . وإذا كانت الأمة غرته من نفسها ، /64/

[151]

***

[152]

ودخل بها ، كان لها صداق مثلها ، وأخذ منها الفضل .

وإن كان صداقها أقل من صداق مثلها ، لم يكن لها غير ما أصدقها ، إلا أن يكون أصدقها أقل من ربع دينار ، أو لم يصدقها شيئا ، فترجع إلى صداق مثلها ، وهذا مما اختلف فيه . وقيل : إن أجازه الولى أو السيد جاز ، ويجوز ان تزوج المرأة عبيدها ، ومن يلى من الرجال ، ومن ذلك إنكاح من فيه بقية رق ، يزوج وليته . أو النصرانى ، أو المرتد، يزوج وليته المسلمة . قال عيسى بن دينار : عليهما الحد إذا كانا عالمين ، فإن دخل بها فسخ وكان لها مهرها . وأما نكاح المرتد فى حال ارتداده فنكاحه مفسوخ ، ولا ميراث لها ، ولا صداق _ وإن دخل بها _ وقيل لا شىء لها من الصداق إذا قتل على ردته ، وإن أسلم فرق بينهما _ وإن دخل بها _ ويعاض بيكينه إياها .وإن أسلم قبل ان يفسخ نكاحه ، مضى نكاحه ولم يفسخ. ومن ذلك : إنكاح أحد الشريكين فى الأمة ، دون إذن شريكه فيفسخ _ وإن دخل بها _ ويكون لشريكه الغائب نصف الصداق ، إلا أن يكون اقل من نصف صداق مثلها . ومن ذلك : نكاح السر ، يفسخ وإن دخل بها ، ويكون فسخه بطلاق ، وعليها العقوبة ، وعلى المنكح ، والشهود.

[152]

***

[153]

وقيل : إن طال زمانه جدا : لم يفسخ . وقيل : إذا شهد عدلان فصاعدا ، فهو وإن لستكتم الشهود . وإن نكاح السر ، إنما ms055 هو على ما وقع بعهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إشهاد رجل وامرأة . وأما نكاح الخيار : فاختلف قول مالك فيه : كان يقول : يفسخ قبل الدخول وبعده . ثم رجع وقال : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده . ومن ذلك نكاح المتعة : وهو أن يتزوجها إلى ميقات يذكره ، ويفسخ وإن دخل بها ، ويعاقبان إن كانا عالمين بمكروه ذلك ، ولا طلاق فيه ، ولا ميراث ، ولا عدة وفاة . ومن ذلك نكاح التحليل يفسخ وإن دخل بها ، ويعاقب المحلل والمرأة إن كانت واطاته على ذلك ، والشهود إن كانوا عالمين ، ولا تحل /65/ بذلك لزوجها الأول . ومن ذلك نكاح المريض ، أو المريضة ، إذا كان مرضهما مرضا يمنعان به القضاء فى أموالهما ، إلا فى الثلث ، فإن صح المريض منهما قبل الفسخ : ثبتا على النكاح ، وقيل يفسخ وإن صح ، فإن مات المريض قبل أن يفسخ نكاحه : فلا ميراث للمرأة ، وإن لم يدخل بها : فلا صداق عليها وعليها عدة الوفاة _ دخل بها أو لم يدخل _ وقيل : عدتها ثلاث حيض ، وإن دخل بها فلها صداقها من الثلث ، مبتدأ على جميع ما يدخل فى الثلث . وقيل غن المدين فى الصحة يبدأ على صداق المريض . وقيل : لها صداق مثلها فى الثلث إذا دخل بها ، ليس ما سمى من الصداق . وإن كان سمى لها أكثر من صداق مثلها .

[153]

***

[154]

ومن نكاح فى العدة : يفرق بينهما - دخل أو لم يدخل - فإن دخل فى العدة : لم يتناكحا أبدا ، وإن دخل بعد العدة : فهو كالواطىء في العدة . وقيل لا يكون ممنوعا من نكاحها إلا بالوطء فى العدة .

" وقيل : يومر أن ينكحها دون أن يقضى عليه بذلك ، وإن قبل ، وباشر ، أو التذ فى العدة ، فهو مثل الواطىء فى العدة . وقيل يفرق بينهما ." ويومر أن لا ينكحها دون أن يقضى عليه بذلك ، والذي يواعد فى العدة ، ويعقد فى العدة .

وروى عن مالك رحمه الله أنه قال : فراقهما أحب إلى - دخل أم لم يدخل - يكون تطليقه ، ثم يدعها حتى تحل من غير مواعدة ، ثم يخطبها .

" وقيل : يفرق بينهما - دخل أو ms056 لم يدخل - وأنه كالذي يعقد في العدة .

وقيل : يفرق بينهما ، وإن مسها : فيؤمر إلا ينكحها ، ولا يقضى عليه بذلك . وليس فى عقوبة النكاح فى العدة توقيت فى الضرب ، ولها مهرها إن دخل بها ، فإن كانت غرته من نفسها ، ولم يعلم بذلك : رجع عليها بالمهر ، ويترك لها ربع دينار ، وإذا كان الرجل يطأ أمته ، ثم زوجها قبل أن تحيض ، فسخ هذا النكاح ، ولا يترك على حال ، وكل ملك خالطه نكاح بعدة فى البراءة ، أو مالك دخل على نكاح بعد البراءة ، فذلك يجرى مجرى المصيب فى العدة .

[154]

[155]

وقيل فى الذي يتزوج أم الولد فى عدتها من سيدها : أنه يفسخ ، وليس كالمتزوج فى العدة وإن أصابها .

ومن ذلك : نكاح المرأة على الغلبة ، هو نكاح غير جائز ، ويفسخ ، /66/ وليس له يتزوجها ، حتى يستبرى رحمها بثلاث حيض من ذلك الماء الفاسد .

ومن ذلك : الرجل يتزوج أمته على شرط أن ما ولدت فهو حر ، فيفسخ ،- وإن دخل بها - ولها مهرها إذا دخل بها ، وما ولدت فى حياة السيد منه فهو حر ، وما حملت منه فى حياة السيد ، ولدته بعد موته قبل اقتسام الورثة ، فهو عبد . وأما ما حملت بعد موت السيد ، فهو عبد .

ومن ذلك الذي يزوج وليته الصغيرة ، فإن نكاحه -يفسخ وإن دخل بها - وإن بلغت المحيض ورضيت ، إلا أن يطول ذلك بعد الدخول ، أو يطول بولادة ، وإذا فرق بينهما، كانت طلقة . وإن مات أحدهما قبل الفسخ توارثا . وقيل : إن كانت مسكينة لا قدر لها : مضى النكاح - وإن لم يدخل - وقيل : إذا نكحها وليها برضاها ، وقد أشهرت ، وقاربت المحيض : جاز نكاحها .

ومن ذلك أن يقول لها : إن مضى الشهر فأنا أتزوجك ، ورضيت ، ورضى وليها ، فهذا نكاح باطل لا يقام عليه .

وأما نكاح السكران ، فغير جائز ، وطلاقه جائز عليه .

[155]

[156]

وإن خطب على خطبة أخيه بعدما رضوا بالأول ، وسموا الصدلق ، ثم ندم ، وأراد التوبة : فإنه سبيله تحليل الأول . فإن حلله ، قال ابن وهب : رجوت أن يكون مخرجا له .

وإن لم يحلله ، فليخل سبيلها إذا كان قد أفسد ms057 عليه بعد أن كانت رضيت به ، فإن تزوجها الأول بعدما فارقها هذا لها ، وإلا فليراجعها الثانى إن بدا له بنكاح جديد ، وليس يقضى عليه بهذا . وقال ابن القاسم : إن لم يحلله فليستغفر الله ، ولا شىء عليه . ولا يفسخ نكاحه ويؤدب .

وروى أشهب ، وابن نافع ، أنه لا يفسخ ، لأنه يجحد ذلك ، لا يعرف ذلك ، ولو ثبت ذلك حين يعلم ولا يشك : فرق بينهما

[156]

***

[157]

باب الخصال التى يفسخ بها النكاح قبل الدخول ويثبت بعد الدخول :

من ذلك :

أحدهما يزوج وليته بصداق يسميه ، على أن /67/ يزوجه الثانى وليته بصداق يسميه ، فإن ذلك يفسخ قبل الدخول ، ويثبت بعد الدخول ، لمن دخل بها منهما صداق مثلها ، إلا أن يكون التسمية أكثر من صداق مثلها : فلا ينقص منها .

وقيل : لها صداق مثلها ، ولا يلتفت إلى التسمية .

ومن ذلك : كان نكاحه فاسدا مثل المجهول ، أو إلى أجل مجهول ، أو الغرر ، أو ما أشبه ذلك ، مما يكون فساده فى صداقه .

وإن دخل بها جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها . فإن كان بعض الصداق جائزا ، وبعضه فاسدا ، ودخل بها جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها إلا أن يكون أصدقها أقل من الجائز ن ولا ينقص منه .

ومن ذلك الذي يتزوج على ألا صداق عليه ، فإن دخل بها جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها . وقيل يفسخ وإن دخل بها .

[157]

[158]

ومن ذلك : النكاح والبيع فى عقدة واحدة ، إن دخل بها : جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها ، ويفسخ البيع ما لم يفت ، فإن فات بعد قبض المبتاع بوجه من وجوه الفوت ، كان عليه قيمة السلعة يوم قبضها .

ومن ذلك : أن يشترط النفقة على غير الزوج ، أو يشترط المرأة على زوجها نفقة أحد : ولد أو غيره ، أو على ألا ميراث بينهما . أو على ألا نفقة بينهما ، أو على أن لها من ا لقوت كذا وكذا ، أو على أن ينفق عليها ما تصلح مثلها ، فأمرها بيدها فدخل بها ، جاز النكاح ، وكان أمرها بيدها ، وإن قصر عن نفقة مثلها .

ومن ذلك أن يشترط :إن لم ms058 آتك بالصداق إلى أجل كذا وكذا : فلا نكاح بيننا ، فإن دخل بها : جاز النكاح ، وقيل يفرق بينهما - وإن دخل بها - ومن ذلك : أن يكون الصداق جعلا ، أو إجارة ، أو كراء ، فإن دخل بها جاز النكاح . وكان لها صداق مثلها ، وكان له كراء مثله فيما شحط فيه .

ومن ذلك أن يتزوجها على أن يعتق أباها : فإن دخل بها جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها ، ولا يرجع عليها بشىء من ذلك . ومن ذلك :/68/ أن يتزوجها بصداق مسمى ، وعلى أن يحج بها ، إن دخل بها جاز النكاح ولها ما سمى ، وقيمة ما ينفق على مثلها من الكراء ، والفقة ، والسكنى . وما يتكلف مثلها فى حجها ، إن لم يسم صداقا غير الحج بها ،

[158]

[159]

ودخل بها : جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها .

وإذا تزوج امرأة وكان عنده أختها أمة له ، كان له أن يطأها . فقيل : إن نكاحها لا ينعقد ، وقيل : هو جائز ، ويوقف عن الوطء فى النكاح ، وفى الملك ، حتى يختار : فإما طلق وإما حرم فرج الأمة .

باب :

نكاح : إلى أحد من الأولياء إجازته ، أو فسخه ، أو ثبته بعد الدخول ، واختلف الناس فى إجازته ، ففيه الطلاق ، فإن طلق قبل الفسخ ، وفسخه : فبطلاق ، وفيه الميراث ، إن مات أحد منهما قبل الفسخ . فكل نكاح كان حراما من الله ورسوله ، فما طلق فيه فليس بطلاق ، وفسخه فسخ بغير طلاق ، ولا ميراث فيه .

وقيل : كل نكاح يفسخ قبل الدخول وبعده ، فلا ميراث فيه ، ولا طلاق وكذلك ما يفسخ قبل الدخول ، ويثبت بعد الدخول ، فمات أحدهما قبل الدخول ، فلا ميراث فيه ، ولا طلاق ، والفسخ فيه بغير طلاق .

باب نكاح التفويض :

وذلك أن يتزوجها ، ولم يفرض لها صداقها ، فهو نكاح التفويض ، وللمرأة أن تمنعه البناء بها ، حتى يفرض لها صداق مثلها ، إلا أن ترضى

[159]

[160]

منه بدون ذلك ، إذا كانت ثيبا ، أو يرضى بذلك الأب فى ابنته البكر ، فإن كانت يتيمة بكرا ، فليس لها أن ترضى بدون صداق مثلها ، وإن رضي وليها ، إلا أن يفرض لها صداق مثلها . ونكاح التحكيم كنكاح التفويض ، إذا ms059 تزوجها على حكمها وحكمه ، أو حكم أحد بعينه . وقيل : إذا تزوجها على حكمها لم يلزمها صداق مثلها ، إذا لم يرض به ، ما لم يبن بها ، فإن بنى بها فى نكاح التحكيم ، أو التفويض ، قبل أن يفرض لها : كان لها صداق مثلها .

وقيل : إذا رضيت /69/ اليتيمة غير المولى عليها ، بدون الصداق لمثلها : جاز ذلك.

باب أربعة أشياء ترد منها المرأة فى النكاح :

الجنون ،والجذام ، والبرص ، والداء فى الفرج ، وإن كان يقدر معه على الوطء ، وإن كانت رتقاء . وأحبت أن تعالج نفسها بما يصل به زوجها إلى جماعها ، وفعلت ذلك : فهو زوجها ، ويلومه صداقها ، والنفقة إذا دعته إلى الدخول بها ، وكذلك إذا تزوجها وبه عيب من هذه : كان لها الخيار فى فراقه ، فإن حدث به الجنون بعد نكاحه ، ضرب له السلطان أجل سنة ، وإن حدث به الجذام البين ، فرق بينهما ، إذا دعت امرأته إلى

[160]

***

[161]

ذلك ، إلا أن يكون يرجى برؤه فى العلاج : فضرب له أجل ، ويحال بين الرجل ، والمرأة ، فى التأجيل فى ذلك . وقيل فى الجنون : إذا كان يقيها من نفسه ، ولا يخاف عليها منه ، ولا من ناحيته ، فى خلوته بها . لم يكن خيار ، وهى امرأته بحالها .

وأما المعترض فى الوطء ، فإنه يضرب له أجل سنة ، من يوم ترفعه ، إن كان لم يطأها منذ نكحها ، ولا يحال بينهما فى داخل التأجيل ، فإن انقضى الأجل ، لم يطأ : فرق بينهما تطليقة ، لا يملك فيها الرجعة ، وعليها العدة ولها صداقها كاملا . وإن ادعى أنه وطئها ، وناكرته ذلك : كان القول قوله مع يمينه ، وله رد اليمين عليها ، ويضرب للعبد فى ذلك نصف أجل الحر ، وإذا رفعت امرأة المعترض إلى السلطان أمرها ، وهو مريض ، لم يضرب له أجل ، حتى يصح ، فإذا صح وضرب له الأجل ، ثم مرض بعد ذلك لم يزده فى الأجل ، لأنه حكم قد مضى . وقيل : إن المجنون يؤجل سنة ، وإن كان الجنون قبل النكاح ، وأما البرص : فإذا كان به قبل النكاح ، فلها الخيار فى فراقه - كان قليلا أو كثيرا - وإن كان حدث به بعد ms060 النكاح ، فلها خيار لها فى فراقه ، إلا أن يكون فاحشا ، مضرا . وقيل لا خيار لها . وإن دخل بها زوجها وبها عيب من هذه العيوب /70/ الأربعة ، لم يعلم بعينها قبل أن يطأها ، ثم قام إذا علم قبل أن يعاود وطأها ، فإن كان وليها الذي أنكحها إياه غير جاهل ، أو يرى أنه يعلم ذلك منها ،غرم جميع صداقها إلى زوجها ، ولا يرجع وليها عليها بشىء من ذلك. وإن كان أبوها ، أو أخوها غائبين غيبة يخفى عليهما في مثلها خبرها : حلف المنكح منها ما اطلع على ذلك منها ، ويرجع الزوج عليها بالصداق ، ويترك لها منه ربع دينار . وإن كان الذي أنكحها ابن

[161]

[162]

عمها ، أو من يغلم أنه لا يعلم ذلك منها ، رجع الزوج عليها بالصداق ، ويترك لها منه ربع دينار .

باب :

لا ينكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا الأخت على أختها ولا يجمع بينهن فى الوطء فى ملك اليمين ، إلا أن يحرم على نفسه وطء الذي وطىء أولا ، بما يحرم عليه فرجها مثل : البيع ، والعتق بتلا ، أو إلى أجل والتزويج ، والكتابة ، وكل ما يحرم به الفرج وهي فى ملكه .

باب الإحصان :

لا يكون الإحصان إلا بالوطء الجائز فى النكاح الصحيح ، الذي يقام عليه ، ولا خيار لأحد فى فسخه ، إذا كان الزوج مسلما بالغا ، فيكون محصنا بما ذكرت لك ، ويحصن العبد امرأته الحرة ، ويحصن الصبية ، والأمة ، والحرة ، الذمية : الحر المسلم البالغ ، إذا كان النكاح صحيحا . والوطء جائز .

[162]

[163]

باب :

نكاح حرائر أهل الكتاب جائز ، وكان مالك يكره ذلك ، ولا يجوز نكاح إماء أهل الكتاب .

باب القسم بين الزوجات :

إذا تزوج الحر الأمة على الحرة : كانت الحرة بالخيار : إن شاءت فارقته بطلقة ، وإن شاءت أقامت معه . فإن أقامت معه : كان القسم بينهما بالسوية . وقيل : لها يومان ، وللآمة يوم . وكذلك تتزوج الحرة على الأمة ، ولم يعلم بها كان الخيار لها . وأما العبد إذا تزوج الأمة على الحرة ، /71/ أو الحرة على الأمة ، فلا خيار للحرة ، لأن الأمة من نسائه ، إذا كان للرجل امرأتان ، لم يكن له ms061 أن يقسم يومين لهذه ، ويومين لهذه . ولا شهرا لهذه وشهرا لهذه . وإنما يقسم بينهما : يوما لهذه ، ويوما لهذه . وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ، ولا يحسبها عليها فى القسم بين نسائه ، والثيب يقيم عندها ثلاثا ، ولا يحسبها عليها .

فرض النفقات على الزوجات :

لا نفقة لامرأة على زوجها ، حتى يدخل بها ، أو يدعى إلى الدخول ، وكذلك الصغيرة ، لا نفقة لها حتى تبلغ حد الجماع ، وتدعو الزوج ، وإذا دعته إلى البناء بها ، وقد مرضت مرضا ، وقعت لها فيه المشاق : فلا نفقة لها .

[163]

***

[164]

وأما الناشز فرأى أهل العلم : إن كان نشوزها تدعي به ضررا ، فلا نفقة لها ، وإن كان نشوزها لبغض ، أو غير ذلك ، فلها النفقة ، بمنزلة العبد نفقته على سيده فى إباقه ، وأما خرجت زائرة إلى بعض أهلها ، فحلف ألا ينقلها حتى تكون هي التي تنتقل ، فمكثت كذلك ، ثم طلبت النفقة لما غابت : أن لها النفقة ، لأنه لو شاء ينقلها نقلها .

وأما الصغير ، فلا نفقة عليه لامرأته ، حتى يحتلم ، ويدعي إلى الدخول بها . وعلى الزوج نفقة امرأته ، وكسوتها ، وإسكانها ، أمة كانت ، أو حرة ، وإن كانت الأمة تبيت عند أهلها ، فعليه نفقتها ، وكسوتها - حراكان أو عبدا - وقيل : لا نفقة عليه للأمة ، إذا لم يبوئها معه سيدها بيتا ، وعلى الزوج إخدام امرأته ، إذا كان موسرا بذلك . وكانت ممن لابد لها ممن يخدمها لحالها ، وأن مثلها يخدم ، وإن كانت لها خادم : أنفق عليها وكساها ، فإن كانت ممن لها غنى ، وشرف ، لزمته نفقة خادمين ، وإن أعسر الرجل من نفقة الخادم ، لم يفرق بينه وبين امرأته ، إلا ألا يجد ما ينفق على امرأته ، ولا يجد ما يكسوها ، فيؤجل في النفقة ، أو في الكسوة ، مثل الشهرين ، /72/ فإن لم يجده فى ذلك : فرق السلطان بينهما بطلقة واحدة ، وإن أيسر فى العدة كان أملك بها ، وإن أعسر بالصداق ، قبل أن

[164]

[165]

يدخل : ضرب له أجل ثلاث سنين ، وتجرى لها النفقة قبل أن يبني بها .

باب من تلزم الرجل نفقتهم :

من ذلك نفقة أبويه إذا كانا معسرين ، ونفقة مرأة أبيه ، وإن كانت ms062 غير أمه ، ولا ينفق من نسائه على أكثر من واحدة ، وينفق على خادم امرأة أبيه - إن كان لها خادم - وعلى خادم أمه . وإن كانت لكل واحد من أبويه دار ، ولم يكن فى ثمنها فضل عم مسكن يسكنانه ، وفضل يعيشان فيها : فلا نفقة لهما عليه ، ويلزم المرأة لأبويها ، ما يلزم الرجل لهما ، ويلزم الرجل نفقة بنيه الذكور ، حتى يحتلموا . إلا أن يكون لهم كسب يستغنون به عن الأب ، أو مال ينفق منه عليهم . ويلزم نفقة بناته ، وإحضانهن ، حتى يتزوجن ، ويدخل بهن أزواجهن ، ما لم يكن لهن كسب ، يستغنون به عن الآباء ، أو مال ينفق منه عليهن .

وإذا زوج ابنته قبل المحيض ، ودخل بها زوجها ، ثم طلقها زوجها ، أو مات عنها قبل أن تحيض : ألزم الأب نفقتها حتى تحيض ، فإذا حاضت ، سقطت نفقتها عنه ، وله أن يزوجها بغير رضاها ، وإن حاضت .ويلزمه الإنفاق عليها ، وإن حاضت ، كلبكر ، وإذا كان أولاد هذه الصغار ، زمنا ومجانين ، أو عميانا ، فبلغوا ، وهم بهذه الحال ، فنفقتهم باقية على أبيهم ، لا تسقط ببلوغهم ، وإن بلغوا أصحاء ، ثم عرض لهم ذلك فلا نفقة لهم عليه .

وينفق المسلم على أبويه الكافرين ، وعلى بناته الأبكار ، إذا أسلم

[165]

[166]

وهن غير الصغار ، فاخترن الكفر ، حتى يزوجهن ، ويدخل بهن أزواجهن ، وينفق الكافر على أبويه المسلمين ، وعلى بناته الأبكار المسلمات ، حتى يزوجن ، ويدخل بهن أزواجهن

[166]

***

[167]

كتاب الطلاق

إذا طلقها قبل أن يدخل بها : فلها /73/ نصف مهرها ، وإذا بادأها على المتاركة ، قبل أن يدخل بها ، فهي طلقة ، ولا شىء عليه من مهرها . إذا عقدت ذلك على نفسها ، وهى ثيب مالكة أمرها ، أو عقده عليها أبوها ، وهي بكر ، أو عقدة عليها أبوها ، وهي ثيب فى ولاية نظره برضاها ( أو عقده وصيها برضاها ) ، ولا عدة فى الطلاق قبل الدخول .

وإذا افتدت منه ، أو خالعها بعد الدخول فهي طلقة ، لا يملك رجعها ، ويكون عقد الفدية ، والمخالعة ، على ما ذكرت لك فى عقد المباراة . ويجوز أن يخالعها بعوض ، يسميه غير موصوف عندها ، فيكون عليها وسط من ذلك ، أو بعوض عندها ms063 يسميه ، ولا يصفه فيأخذه ، أو بتمر لم يبد صلاحه ، أو ببعير شارد ، أو بعبد آبق ، أو بما تثمر نخلها العام ، أو بما تلد غنمها العام ، فيجوز ذلك ، ويأخذ ما خالعها به . وإذا أراد أن يطلقها بعد دخوله بها ، طلاق السنة ، فإنه يطلقها فى طهر لم يمسها فيه ، طلقة واحدة ، ثم يتركها ، حتى تمضى لها ثلاثة قروء ، ولا يتبعها في

[167]

***

[168]

ذلك طلاق ، وهو أملك برجعتها ، ما لم تدخل فى الدم من حيضتها الثالثة ، فإذا دخلت فى الحيضة الثالثة : عجلت للأزواج ، وبانت منه ، ونفقتها ، وسكناها ، وكسوتها عليه . والميراث بينهما ، حتى تنقضى عدتها .

وقيل لا تعجل بالتزويج ، حتى يتبين أن الدم الذي رأت فى الحيضة الثالثة ، دم حيض ، فإن طلقها فى طهر قد جامعها فيه ، أو فى كل طهر طلقة ، أو ثلاثة ، فذلك مكروه ، ويلزمه الطلاق فى ذلك كله .

وإن قال : كل امرأة أتزوجها ، فهي طالق فلا شىء عليه ، وليتزوج ما أحب ، فإن قال : إن تزوجت من بلد يسميه ، فهي طالقة ، أو قبيلة يسميها ، أو جنس يسميه ، أو بنات رجل يسميه ، أو ضرب أجلا يمكن ان يبلغه : فإنه له لازم ، إلا أن يخشى العنت ، إذا ضرب أجلا وليس له مال يتسرر منه ، فله أن يتزوج .

فإن قال : إن تزوجت إلا من بلد يذكره /74/ فهي طالق : لزمه الطلاق ، إلا أن يسمى قرية صغيرة ، ليس فيها من يتزوج ، فإن قال لامرأته ( إن تزوجها عليلة قال أتزوجها وهي طالق البتة فاليمين له لازمة . فإن طلق امرأته ) ثم تزوج غيرها ، ثم تزوج عليها الأولى ، فإن كان طلق الأولى ثلاثة ، فلا شىء عليه فى التي تزوج . فإن كان لم يطلقها ثلاثا ، وبقى من طلاق ملك الأولى شىء ، وقع عليه الطلاق فى الثانية،

[168]

[169]

فإن طلق الأولى ثلاثا ، ثم راجعها بعد زوج ، ثم تزوجها عليها : لم يقع على الثانية طلاق.

وإن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، لزمه الطلاق إن تزوجها . وقيل لا يفرق بينهما . وإذا قال لها : أنت طالق ، أنت طالق ، انت طالق ، ( فهي ثلاث ) إلا أن يكون نوى ms064 بالمرتين الأوليين : تطليقة للطلقة الأولى ، فله نيته . وإذا قال لها أنت طالق ، فأنت طالق ، فأنت طالق ، فهي ثلاث لا ينوى .

وإذا قال لها : وجهى من وجهك حرام ، فهي البتة ، وإذا طلقها تطليقة ، وهي حائض ، أو نفساء ، أجبر على رجعتها ، إلا أن يكون غير مدخول بها إذا طلقها طلاقا لا يملك رجعتها ، فإن كانت مدخولا بها ، وأجبر على رجعتها ، وأراد طلاقها ، وأمهلها حتى تطهر من حيضتها ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم يطلقها إن أحب ، ويحسب عليها ما طلقها في دم الحيض ، والنفاس ، وإن طلقها فى دم الحيضة ، أو النفاس ، ولم يرتجعها ، حتى تنقضي عدتها ، فلا سبيل له عليها . وإذا طلقها على سنة المباراة ، دون أم يأخذ منها شيئا ، أو يعطيها شيئا ، فهي طالق طلقة ، لا يملك رجعتها . وإن طلقها ، وأعطاها ، فهي طلقة يملك فيها الرجعة . وقيل : لا يملك رجعتها وقيل : إن المطلق طلاق الخلع دون خلع : أنها البتة .

[169]

[170]

باب ستة أشياء إذا قالها للمدخول بها فهي ثلاث :

فإذا قال لها : أنت خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو حرام ، أو قد وهبتك لأهلك ، أو قد رددتك إلى أهلك ، فهي ثلاث .

فإن قال ذلك لغير المدخول بها ، ونوى ، فإن نوى بها واحدة ، فهي واحدة ويحلف ، وإن لم ينو شيئا ، فهو البتة .

باب /75/:

إذا قال للمدخول بها : شأنك بأهلك ، وشأنكم بها : فهي ثلاث ، وهي لغير المدخول بها : واحدة إلا أن ينوى أكثر من ذلك .

باب :

إذا قال للمدخول بها : قد سرحتك ، أو قد سرحت سبيلك ، فهي ثلاث ، إلا أن ينوى واحدة لغير المدخول بها ، إلا أن ينوى أكثر من ذلك .

[170]

[171]

وإذا قال : قد فارقتك ، أو قد خليت سبيلك ، فإنه ينوى فى المدخول بها ، وغير المدخول بها ، فإن نوى واحدة : حلف على ذلك ، وإن لم تكن له نية ، كانت النية . وقيل : إنها واحدة فى غير المدخول بها ، إلا أن ينوي أكثر من ذلك .

باب :

إذا قال لها : اعتدى ، فإن لم تكن له نية فى اثنتين ، ولا ثلاث ، فهي واحدة ، وإن قال لها لفظا ينوى به ms065 الطلاق ، فهو كما نوى من الطلاق . وإذا قال : حبلك على غاربك : فهي ثلاث ، ولا ينوى ، وإذا قال : أنت طالق طلقة بائنة ، فهي للمدخول بها : ثلاث ، وينوى فى غير المدخول ( بها ) ، فإن لم تكن له نية ، فهي ثلاث ، وإذا طلق بعضها ، أو شيئا منها ، لزمه الطلاق ، وإذا طلقها بعض تطليقة : لزمته تطليقة ، وإذا ارتد أحد الزوجين ، فهي طلقة بائنة ، لا يملك الرجعة .

باب :

إذا قال : لست لى بامرأة ، أو لا سبيل لى عليك ، أو قال لها : اذهبى فتزوجي ، فلا حاجة لى بك ، فلا شىء عليه فى ذلك كله ، إلا أن يكون نوى بقوله هذا كله الطلاق .

[171]

[172]

باب :

إذا قال : إذا حضت ، فأنت طالق .

وإذا قال لها : إذا حضت فأنت طالق ( فهي طالق ) مكانها . وإذا قال لها : إذا حملت فأنت طالق ، فإن كان وطئها في ذلك الطهر : فهي طالق مكانها ، وإن كان لم يطأها في ذلك الطهر : لم تطلق عليه حتى يطأها .

باب العدة :

وعدة المطلقة المدخول بها : إذا كانت لا تحيض من صغر، أو كبر ، ومثل الصغيرة توطأ : ثلاثة أشهر، وكذلك كل من لم تحض ، ودخل بها ، وهي بنت عشرين ، أو أقل ، او أكثر ، فعدتها : /76/ ثلاثة أشهر ، وإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء ، والاقراء : الأطهار ، ولزوجها عليها الرجعة إذا طلقها واحدة ، حتى ترى الدم من الحيضة الثالثة. فإن كانت رفعتها حيضتها ، فإنها تعتد سنة : منها تسعة أشهر للريبة ، وللعدة ثلاثة أشهر.

وعدة المستحاضة من الطلاق سنة ، كعدة التي رفعتها حيضتها ، إذا طلقها وهي ترضع ، فرفعتها حيضتها ، فعدنها سنة من يوم تفطم ولدها إلى أن تحيض قبل ذلك ثلاث حيض .

فأما إن توفي عنها زوجها ، وهي ترضع ، فإذاانقضت عدة الوفاة حلت للأزواج وإن لم تحس شيئا ، وإن لم تحض ، وإذا توفى عنها

[172]

[173]

زوجها وهي ممن لا ترضع ، ولم تحض في عدة الوفاة ، وحتى انقضت عدتها ، كانت مستحاضة بقيت حتى تحيض ، أو تبلغ تسعة أشهر ، إذا لم تحس شيئا .

وكل عدة في الطلاق : فالعدة بعد الريبة ، وكل عدة في الوفاة : فالعدة قبل ms066 الريبة . وكل طلاق لا يملك فيه الرجعة في عدتها ، فلا نفقة لها عليه ، وعليه السكنى لها ، إلا أن تكون حاملا لا يملك الرجعة ، فعليه نفقتها وكسوتها وإخدامها ، وإن كان يقوى على الإخدام ، وإسكانها ، فإن لم يبق من أجل الحمل إلا مثل الشهرين ، والثلاثة أو نحو ذلك ، قوم ما كان يصير لتلك الأشهر ، من الكسوة لو كسيت في أول الحمل ، وأعطته دراهم ولا تكسى . وإذا كانت هذه المطلقة الحامل أمة ، فلا نفقة لها ، ولا كسوة - حرا كان زوجها أو عبدا - فإن كانت حرة ، وكان زوجها عبدا فلا نفقة لها ولا كسوة .

باب المفقود :

المفقود على ثلاثة أوجه :

إذا فقد فلم يزر موضعه : كتب السلكان إلى عمال الكورة ، ويبحث عن خبره ، فإن لم يتبين منه ، ضرب لامرأته أجل أربع سنين فإذا انقضت اعتدت أربعة اشهر وعشرا ، ثم حلت للأزواج وتعطى صداقها ، إن كان لها قبله ويوقف ما له ، حتى يأتى عليه من الزمان ما يعلم /77/ أنه ليس حيا ، فيرثه ورثته الأحياء يوم جعلته ميتا ، ولا يضرب الأجل من يوم فقد ولا يرثه من ورثته ، من مات منهم قبل انقضاء المدة والمفقود في صف المسلمين في قتال العدو . روى ابن القاسم عن مالك : أنه لا

[173]

***

[174]

يتزوج امرأته حتى يعلم أنه مات ، ويقف ماله حتى يعلم موته ، أو ياتي عليه من الزمان ما يعلم أنه مات .

وروى أشهب عن مالك في المفقود بين الصفين في أرض العدو : أنه يضرب لامرأته أجل سنة بعد أن ينظر في أمرها ، ولا يضرب لها من يوم فقد .

وأما المفقود في فتن المسلمين التي يكون بينهم فروى ابن القاسم عن مالك : أنه لا يضرب لامرأته أجل ، وإنما يتلوم له أمدا يسيرا بقدر ما ينصرف أوانهما ، ثم تعتد بعد التلوم ، وتحل للأزواج ويقسم ماله .

وقال ابن القاسم : إذا كانت المعركة في فتن المسلمين ، على بعد من بلد المفقود ، مثل افريقية ، ونحوها ، ضرب لامرأته أجل سنة ، وتتزوج ، ويقسم ماله ، ويضرب للعبد المفقود : نصف أجل الحر .

باب طلاق المريض :

وإذا طلقها وهو ms067 مريض قبل البناء ، فلها نصف مهرها ، ولها الميراث . إن مات من مرضه ، ولا عدة عليها ، لا من طلاق ، ولا من وفاة إن طلقها وقد دخل بها كانت عليها عدة الطلاق، ولها الميراث إن مات من مرضه ذلك ، فإن مات قبل أن تنقضي عدتها ، وكان طلقها

[174]

[175]

طلقة يملك الرجعة ، انتقلت إلى عدة الوفاة ، وإن انقضت عدتها قبل وفاته أو كان طلقها ولا يملك رجعتها ، لم تنتقل إلى عدة الوفاة .

باب طلاق العبد :

طلاق العبد : طلقتان - حرة كانت امرأته أو أمة - وإن طلقها بطلقة ، ثم أعتق بعد ذلك ، فإنما يبقى له تطليقه .

وعدة الأمة : حيضتان - حرا كان زوجها أو عبدا - فإن رفعتها حيضتها : فعدتها سنة ، وغن كانت ممن لا تحيض : فثلاثة أشهر ، وعدتها من الوفاة : شهران وخمس /78/ ليال ، فإن رفعتها حيضتها : بقيت تسعة أشهر . وقيل : إن مستها القوابل قبل تمام تسعة أشهر ، فلم يرين شيئا وانقطعت الريبة : حلت ، وإذا طلقت ، ومات عنها زوجها ، فاعتدت بعض عدتها ، ثم عتقت فإنما تبنى على عدتها ، ولا تنتقل إلى عدة الحرائر .

وإذا ملك الزوجان أحدهما صاحبه ، أو شقصا منه ملك كل واحد منهما لصاحبه ، او لبعضه ، يكون فسخا بغير طلاق .

[175]

***

[176]

باب الإحداد :

لا إحداد على مطلقة - مبتوتة كانت أو غير مبتوتة - وإنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها - وإن كانت صغيرة أو أمة أو ذمية - إذا كان زوجها مسلما .

والإحداد : الأتتزين ، ولا تتطيب ، ولا تلبي من الثياب المصبغة شيئا إلا ألا تجد غيرها ، ولا تقدر على الاستبدال ، وتخطر ولا تلبس حليا : لا خاتما ولا غيره ، ولا تدهن بشيء من الأدهان ولا تمتشط بالحناء والكتم ، ولا تختمر في رلأسها ولا تكتحل ، إلا ان تضطر إلى ذلك ولا بأس أن تدهن بالشبرق ، والزيت ، ولا بأس أن تلبس من الثياب : البياض رقيقة ، وغليظة من الحرير ، وغيره .

وأما ام الولد يتوفى عنها سيدها ، فلا إحداد عليها ، ولا تبيت إلا في بيتها ، حتى تحيض حيضة بعد موته ، وإن كانت ممن لا تحيض ممن لا تحيض : فثلاثة أشهر .

[176]

[177]

ولا تبيت المعتدة من وفاة ms068 ، أو طلاق ، إلا فى المسكن الذى تعتد فيه ، ولا تنتقل منه إلى غيره ، إلا من عذر، مثل أن تخاف منه على نفسها ، أو يتهدم المسكن ، أو يخرجها أهل المسكن ، إذا انقضى أجل الكراء ، فتنتقل ، ثم تعتد حيث تنتقل بقية عدتها ، ولها أن تخرج سحرا ، قرب الفجر ، وتأتى بعد المغرب ، ما بينهما وبين العشاء .

[177]

***

[178]

كتاب التخيير

وإذا خير امرأته ، وهى مدخول بها ، فليس لها ان تطلق نفسها إلا ثلاثا ، أو تترك ذلك ، وتبقى معه ، وليس لها ان تختار طلقة ، ولا تطليقتين ، وإذا خيرها قبل أن يدخل بها ، فلها أن تطلق نفسها : واحدة واثنتين ، وثلاثا ،إلا أن يناكرها ، ويدعى أنه إنما أراد واحدة ، /79/ فيحلف على ذلك ، ولا يلزمه غير ما حلف عليه . وإذا قال لها : اختارى ، أو قد خيرتك ، وهى مدخول بها، فقالت : قد اخترتك بعلى ، أو قبلت نفسى ، أو طلقت نفسى ثلاثا ، أو بنت منك ، أو حرمت عليك ، أو برئت منك ،أو ثيبت منك فهى ثلاث ، ولا تسأل عما أرادت ، وليس له أن يناكرها. وكذلك إن قالت ذلك فى التمليك ، ويحلف على ما أراد، فلا يلزمه غير ما حلف عليه ، وإذا خيرها فقالت : قبلت أمرى ، أو طلقت نفسى ، سئلت عما أرادت ، فإن أرادت تطليقه واحدة ، أو طليقتين ، لم يلزم ذلك الزوج ، فى المدخول بها ، وإن أرادت ثلاثا : الزوج ، ولم يكن له أن يناكرها .

[178]

***

[179]

وإذا خيرها فافترقا قبل أن تختار ، فقد سقط خيارها ، وكذلك إن طال مجلسهما ، وذهب عامة النهار فيه ، ويعلم أنهما قد تركا ذلك وخرجا عما كانا فيه إلى غيره ، فقد سقط خيارها . وهذا قول مالك في التمليك ، والخيار ، وهو الذي اختار ابن القاسم ، وذكر أن عليه جل أهل العلم ، ثم رجع مالك عن ذلك وقال : إن لها تختار في التخيير ، والتمليك ، ما لم يوقعهما السلطان ، أو يطأها زوجها .

[179]

[180]

كتاب التمليك

إذا قال لها : أمري بيدك ، أو : قد ملكتك امرك ، وهي مدخول بها ، أو غير مدخول بها ، فلها أن تقضي واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ، وليس له أن يناكرها ، إذا ms069 لم تكن له نية حين ملكها . فإن كان له نية حين ملكها ، فقضت بأكثر مما نوى : فله أن يناكرها ، ويحلف على ما نوى ، وإن قال لها : أنت طالق إن شئت ، فذلك لها - وإن قامت من مجلسها - ما لم تمكنه من نفسها وتوقف .

فإن قال الزوج : إنها قد قالت : لا أشاء الطلاق ، وادعى ذلك الزوج في التمليك ، والتخيير ، وكذبته المرأة وادعت أنها قضت بما جعل إليها من ذلك ، فالقول قول المرأة في ذلك بلا يمين يلزمها ، وإن خلا بها وادعت أنه ملكها نفسها، حتى قضت /80/ بما جعل إليها من ذلك فالقول قول المراة في ذلك ، بلا يمين يلزمها ، وإن خلا بها ، وادعت أنه ملكها نفسها حتى قضت ، وادعى الزوج المسيس ، فالقول قول الزوج مع يمنيه .

باب خيار الأمة :

إذا اعتقت الأمة تحت عبد ، فلها الخيار في فراقه ، ما لم تتركه يطأها بعد علمها بعتقها ، ولها أن تختار فراقه بواحدة ، أو بالتبات . وقيل ليس لها أن تختار ، أكثر من واحدة ، فإن وطئها بعد علمها بعتقها قبل أن تختار ، فلا خيار لها ، ولا ينفعها إن ادعت أنها جهلت أن لها الخيار .

[180]

[181]

كتاب إرخاء الستور

إذا بنى بأمراته ، ثم طلقها ، وقال : لم أمسها ، وصدقته في ذلك ، فلها نصف الصداق ، فإن كانت مولى عليها ، أو صغيرة ، انتفع بتصديقها ، وعليها العدة ، ولا يملك الرجعة ، وإن طال مكثها معه ، كان لها الصداق كاملا . وإن لم يمسها ، وإن قالت امرأة بعدما بنى بها : إنه مسها حين طلقها، وأنكر ذلك الزوج فالقول قولها مع يمنيها وتأخذ جميع الصداق وعليها العدة ، ولا رجعة له عليها ، وإن كان دخل عليها في بيت أهلها دخول زيارة غير دخول البناء وخلا بها ، فادعت أنه مسها ، وأنكر ذلك وطلقها ، فالقول قول الزوج : أنه لم يمسها إلا أن يكون دخل عليها في بيت أهلها دخول اهتداء . والاهتداء : هو البناء وقال جامعتها ، وقالت لم يجامعني وقد خلا بها في بيت أهلها ، وغير خلوة بناء : كانت عليها العدة وعليه الصداق كاملا ، فإن شاءت المرأة أخذته كاملا ، وإن ms070 شاءت أخذت نصفه ، إذا كانت مالكة لنفسها ولا رجعة له عليها .

[181]

***

[182]

باب الحكمين :

وذلك إذا فض ما بين الزوجين ، وطال شكوى بعضهما ببعض ، وأشكل أمرهما ، ولا بينة بينهما ، فإذا بلعا ذلك /81/ السلطان ، ( بعث ) رجلا من أهله، ورجلا من أهلها عدلين ينظران في أمرهما ، واجتهدا ، فإن استطاعا الصلح أصلحا ، وإلا فرقا بينهما ، وإن رأيا ان يأخذا من مالها حتى يكون خلعا : فعلا . وليس لهما أن يأخذا من مال الزوج شيئا ويطلقا عليه . وليس لهما أن يحكما بأكثر من طلقة واحدة . وإن لم يكن في أهلها من يستحق التحكيم ، أو لم يكن لهما أهل : بعث السلطان عدلين من المسلمين .

باب الإيلاء :

لا يكون الإيلاء في ملك اليمين ، ولا في الهجرة ، ولا يكون التحريم في ملك اليمين ، وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته لمكانها : فهو مول ،إذا كانت يمنيه يلزمه الحنث فيها بالوطء ، وكل يمين لا يلزمه الحنث فيها بالوطء : فليس بمول، إلا أن يقول لها أنت طالق إن لم أفعل كذا ، فرعته إلى السلطان ، فإنه يضرب له أجل أربعة أشهر من

[182]

[183]

يوم رفعته ، ليس من يوم حلف . وغير هذا الوجه من الإيلاء : فهو مول من حيث حلف ، لأنه إذا وطئ حنث ، وسقط الإيلاء .

وأما في هذا الوجه ، إذا قال : أنت طالق إن لم أفعل كذا ، فلا تسقط يمنيه بالوطء إذا لم يفعل عليه فهذا فرق ما بينهما ، فإذا حلف ألا يطأها ، أربعة أشهر فليس بمول . فإن زاد على أربعة أشهر ، أو لم يصرب أجلا : كان موليا .

وإذا حلف ألا يطأها في دار بعينها : فليس بمول ، فإن رفعت امرأته إلى السلطان : أمره أن يخرجها من الدار ، أو يجامعها ولا يترك من غير جماعها ، فإن حلف ألا يطأها في مصر ، أو في بلدة : فهو مول . وإذا ألى منها ، ومضت أربعة أشهر ، ورفعت أمرها إلى السلطان ، وقفه : فإما طلق عليه ، وإما فاء طلقة يملك رجعتها وفيءته : أن يطاها ، ويكفر يمنيه التي حلف عليه بها . فإن فاء بلسانه : اختبر المرة ، والمرتين ، والثلاثة ، فإن فاء ms071 ، وإلا طلقت عليه ، وقيل في اليمين بالله : إن الإيلاء يسقط عنه بالكفارة ، إلا أن يكون يمنيه في شيء بعينه ، مثل أن يكون يمنيه في شيء بعتق رقبة بعينها ، أو بطلاق امراة له /82/ أخرى بعينها ، وإذا حل أجل الإيلاء وهو مريض ، أو غائب ، أو مسجون ، وقف في مرضه إذا كان يقدر على الكفارة ، فإما كفر ، وإما طلق عليه ، فإن فاء بلسانه ، اختبر المرة ، والمرتين والثلاثة فإما فاء ، وإما طلق عليه .

[183]

[184]

وقيل في المريض : إذا فاء بلسانه وإن لم يكفر : أنه لا يطلق عليه حتى يصح ، فإذا صح : فإما فاء ، وإما طلق عليه ، وإن طلق على المريض ، ومات من مرضه ذلك : ورثته امرأته .

وإذا طلق على المولي ، فارتجع في العدة ، أو وطئها سقط عنه الإيلاء ، فإن لم يطأها حتى تنقضي عدتها ، فليست رجعتها رجعة ، وهي أملك بنفسها .

وإيلاء العبد ينتهي إلى نصف أجل الحر .

[184]

[185]

كتاب الظهار

إذا قال لها : أنت على كظهر أمى ، أو مثل ظهر أمى ، أو كشىء يذكره من أمه ، أو حرام مثل أمى ، فهو مظاهر . وكذلك إن ظاهر بشىء من ذوات المحارم، من نسب ، أو رضاع ، أو صهر : فهو مظاهر . وإذا قال : أنت على كظهر فلانة ، لأجنبية ليس بينه وبينها محرم : فهو مظاهر ، وقيل إنها طلاق . وأما إذا قال : أنت على كأجنبية من الناس ، ليس بينه وبينها محرم ، ولم يذكرها فهى طالق البتة .

باب :

إذا ظاهر من أمته ، أو من أم ولده ، أو من مدبرته، فهو مظاهر ، وكل امرأة لا يحل له وطؤها ، فلا يكون مظاهرا منها ، وإن ظاهر من أربعة نسوة له ، فى كلمة واحدة ، فإنه تجزى عنه كفارة واحدة عنهن كلهن ، وإن ظاهر منهن فى مجالس شتى ، أو فى مجلس واحد ، قال لكل واحدة : أنت على كظهر أمى ، ثم قال للأخرى : أنت على كظهر أمى ، حتى أتى على الأربع ، ففى كل واحدة كفارة . وإذا قال : كل امرأة أتزوجها فهى على كظهر أمى ، فإن تزوج فلا يطأها حتى يكفر كفارة

[185]

[186]

الظهار ، وكفارة واحدة تجزئه عن ذلك ، وهو خلاف ms072 إذا قال : كل امرأة أنكحها فهى طالق، أو كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر ، فلا شىء عليه إذا تزوج أو ملك ، لأن الظهار يمين لازمة ، لا يحرم النكاح ، والطلاق /83/ يحرم النكاح ، والعتق يحرم الملك ، فذلك لم يلزم الطلاق ، ولا العتق ، ولزم الظهار . وإذا ظاهر فلا يجامعها ، ولا يباشرها، ولا يلتذ بشىء منها . ولا ينظر إلى شعرها حتى يكفر . فإن يقدر على الكفارة ، ولا يفكر : دخل عليه الإيلاء ، فإذا مضت له أربعة أشهر : اختبر بعد عليه . وقيل إن توقيفه لا يكون إلا بعد أن يضرب له السلطان الأجل .

باب :

إذا ظاهر من أمته ، ولا يملك غيرها ، لم يجره الصيام ، ويجزيه عتقها عن ظهاره منها ، ومن لم يقدر على العتق ، ووجب عليه الصيام : صام شهرين ، فإن أكل ناسيا وصل صيام ذلك اليومين بالشهرين ، وإن لم يصل : استأنف الشهرين . وإن جامع امرأته التى ظاهر منها فى صيامه عنها ليلا ، أو نهارا ، ناسيا ، أو معتمدا ، استأنف الشهرين ، وإن كان لا يقدر على الصيام ، أطعم ستين مسكينا : كل مسكينا : كل مسكين : مدا من حنطه بالمد الهاشمى : وهو مد

[186]

***

[187]

وثلثان بمد النبى صلى الله عليه وسلم ، فإن كان كان الشعير عيش أهل ذلك البلد ، أطعم من الشعير عدل شبع بمد هشام من الحنطة . ولا يجوز أن يغذيهم ويعشيهم فى الظهار ، ولا يجزئ الدقيق ، ولا السويق ، وأما التمر : فهو مثل الشعير .

باب :

لا يجزئ فى الرقاب الواجبة ، إلا رقبة مومنة ، ولا يطعم فى الكفارات ، إلا مومنا .

باب :

لا يجزى فى الراقبة الواجبة : أقطع الأصبع ، أو الأصبعين ، وقيل فى أقطع الأصبع : إنه جائز ، ولا يجزئ أقطع الرجل ، ولا اليد ، ولا أجذم ، ولا أبرص . وقيل : إنه يجزئ الأبرص ، إذا كان خفيفا ، ولم يكن مرضا ، ولا يجزئ المجنون ، وإن كان يفيق ، ولا الأصم ، ولا الأخرس ، ولا الأعمى ، ولا المفلوج ، ولا الأشل ، ولا الأجدع الأذنين ، ولا المقعد ، ولا الأعرج إذا لم يكن عرجه خفيفا ، وقيل فى الأعرج : إنه

[187]

***

[188]

يجزئ /84/

وكل من كان فيه عيب ، نقصانا فاحشا ، أو ينقصه فيما يحتاج ms073 إليه من عناية وجزاية ، فلا يجزى فى الكفارات .

باب :

يجوز فى عتق الكفارات : الأعور ، والذى به العرج الخفيف ، والمجدع فى الأنف ، وأقطع الأنملة ، وهو طرف الأصبع ، والعيب الخفيف .

باب :

العبد ، والحر ، فى الكفارات سواء ، والصيام للعبد فى كفارات اليمين : أحب إلى أهل العلم ، أطعم بإذن سيده فى شىء من الكفارات وعليه فى الظهار : صيام شهرين ، إذا استطاع الصيام متتابعين .

[188]

***

[189]

كتاب اللعان

قال الله تبارك وتعالى : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } الآيات الأربعة ، جل رواة مالك : على أن اللعان ، لا يكون إلا بأحد وجهين : إما برؤية لا مسيس بعدها . أو بنفى حمل يدعى قبلة الاستبراء ، فأما قاذف لا يدعى شيئا من هذا : فإنه يحد . قاله ابن القاسم ، وقال أيضا غير هذا : إذا قذف ، أو نفى حملا : لم يكن به مقرا : لاعن ، ولم يسأل عن شىء ، وقاله معهما ابن نافع ، فإذا لاعن برؤية قال : أشهد بالله لرأيتها تزنى ، يقول ذلك أربع مرات ، ويقول فى الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وتقول هى : أشهد بالله ما رأنى أزنى ، تقول ذلك أربع مرات ، وتقول فى الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين.فإن تبرامن حمل ، قال : أشهد بالله لزنت فلانة ، وما حملها منى ، يقول ذلك أربع مرات ، ويقول فى الخامسة : لعنة الله عليه

[189]

***

[190]

إن كان من الكاذبين . وتقول هى : أشهد بالله ما زنيت ، وإن حملى هذا منه ، تقول هذا أربع مرات ، وتقول فى الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصاذقين .

ويكون اللعان فى دبر الصلوات ، فى المسجد الجامع ، وبمحضر من الناس ، فإذا تم اللعان بينهما ، وقعت الفرقة /85/ بينهما ، ولم يتناكحا أبدا ، وإن كذب نفسه قبل تمام لعان المرأة : جلد الحد وكانت امرأته . وإن أكذب نفسه بعد تمام اللعان بينهما جميعا ، جلد الحد ، ولحق به الولد ، ولم ترجع إليه امرأته ، ولا يتناكحان ، وإن نكلت المراة عن اللعان ، جلدت إن كانت بكرا ، ورجمت إن كانت ثيبا ، فإن كانت بكرا ، لم تجلد حتى تضع حملها ، ولا يعجل عليها بعد الوضع ms074 ، وإن كانت ثيبا ، لم ترجم حتىتضع حملها ، فإن أصابوا للصغير من يرضعه : رجموها ، ولم تؤخر ، فإن لم يجدوا للصغير من يرضعه ، لم يعجلوا عليها حتى ترضع ولدها .

باب :

وإذا كانت امرأته حرة من أهل الكتاب ، أو أمه مسلمة ، وهو حر ، أو عبد ، فلا يكون قاذفا ، ولا يلتعن ، إلا ان يدعى رؤية ، أو ينفى حملا ، باستبراء يدعيه فيقول : أنا ألتعن خوفا من أن يلحق بى الحمل ، فذلك له

[190]

[191]

أن يلتعن إن أحب ، وإن لم يلاعن : لزمه الحمل ، ولا حد عليه ، فإن لاعن النصرانية والتعنت : حلفت فى كنيستها ، أو حيث تعظم بالله ، كما تحلف المسلمة . وإن نكلت عن اليمين وحلف زوجها : لم يلومه حملها ، ولا حد عليه وإن كانت امرأته محدودة فى الزنا ، فلا حد عليه إن نكل عن اللعان ، وعليه العقوبة ، وإن كانت امرأته صغيرة فقال : رأيتها تزنى ، فإنه يلاعنها ، فإن نكل جلد الحد ، ولا لعان عليها ، لأنها لو أقرت لم تحد ، ولو زيت لم تحد .

باب :

إذا رأى الرجل حمل امرأته ، فأثبتته البينة : أنه رأه ولم ينكره ، وأقربه ، ثم جاء بعد ذلك ينكره ، فإنه يلزمه الولد ، وعليه حد الفرية ، إذا كانت حرة مسلمة غير محدودة فى الزنا ، ويكون للملاعنة السكنى ، حتى تنتقضى عدتها إذا دخل بها ، ولا نفقة لها ، ولا كسوة ، وإن لم يدخل بها : فلا سكنى لها ، ولها نصف الصداق .

[191]

***

[192]

يحرم قليل الرضاعة ، /86/ وكثيرها ، إذا كانت فى الحولين ، والشهرين بعد الحولين ، إذا واصل رضاعة فى الشهرين ، بعد الحولين ، فإن فطم بعد الحولين ، وانقطع رضاعة ، واستغنى عن اللبن ، وعاش بالطعام ، والشراب ، فلا يكون ما رضع بعد ذلك رضاعا ، وإن كان إنما فطم اليوم ، واليومين ، ونحو ذلك ، مما لم يستغن فيه بالطعام عن الرضاع ، ثم أرضع ، فهو رضاع يحرم ، وقيل : إذا أفطم فى الحولين ، وانقطع رضاعه ، واستغنى بالطعام ، ثم أرضع قبل تمام الحولين ، فهى رضاعة تحرم كما يحرم إذا لم يستغن بالماء عن الطعام والشراب ، وتحرم الرضاعة من قبل المرأة ، وقيل من الرجل الذى درت بلبنه ، فإن ولدت المرأة من زوجها ms075 ، ثم طلقها ، وانقطعت عدتها وتزوجت غيره ، ثم حملت من الثانى ، فأرضعت صبيا ، فإن كان لبنها ، لم ينقطع من الأول ، فاللبن لهما جميعا ، ولو أن رجلا تزوج امرأة ، فدرت من قبل أن تحمل ، وأرضعت ، كان لبنها للزوج ، وأما رضاعة الكبير فليست بشىء .

[192]

[193]

باب يحرم الرضاعة والنسب ( سواء):

وإذا درت البكر ، فأرضعت وقعت الحرمة برضاعها ، وكذلك المرأة الكبيرة إذا استنت ، ثم درت ، فأرضعت ، فإن رضاعها يحرم ، ولبن المرأة في حياتها ، وموتها ، سواء تقع به الحرمة ، ولا تقع الحرمة إلا بلبن بنات أدم .

باب لا تجوز شهادة المرأة :

لا تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ، وإن كانت مقبولة ، فإن كان قد علم ذلك ذلك من قولها قبل نكاحها ، ويقال للزوج : تنزه عنها إن كنت تثق بناحيتها ، ولا يقضى عليه بالفراق إلا شهادة امرأتين مقبولتين ، إذا كان ذلك فيما فشا ، وعرف من قولهما قبل هذا ، فإن كان لم يفش من قولهما قبل النكاح عند الأهلين ، والجيران ، لم يقبل قولهما . وقيل : شهادتهما جائزة ، وإن كان لم يفش ذلك من قولهما .

باب :

على المرأة رضاع ولدها على ما أحبت ، أو كرهت ، إلا أن تكون دات شرف ، وغنى ، مثلها لا يكلف /87/ مؤنة الصبيان ، فيكون رضاعه على أبيه ، وإن مرضت ، أو انقطع لبنها ، وكانت ممن يلزمها رضاع ولدها : كان ذلك على أبيه ، وإن طلقها طلقة يملك رجعتها : كانت الرضاعة عليها حتى تنقضي عدتها ، لأن نفقتها عليه . فإذا انقضت عدتها ،

[193]

[194]

كان رضاعة على أبيه ، وكذلك إن طلقها ثلاثا كان رضاعة على أبيه ، وكذلك إن طلقها وهي حامل : كان رضاعه على أبيه ، ونفقتها عليه ، حتى تضع . وإذا وجبت الرضاعة على أبيه ، فإن أبت الأم أن ترضعه بما ترضعه الأجنبية ، فلا حق لها فى رضاعه ، وإن أرضعته بما ترضعه به الأجنبية : فذلك للأم ، وليس للأب أن يفرق بينها وبينه ، فإذا كان الأب لا يقدر على الرضاع ، إلا على الشيء اليسر ، الذي لا يشبه أن يكون رضاع مثلها ، فوجد امرأة ترضعه ، بدون ذلك كان ذلك له : إما أن ترضعه أمه ، بما وجد ms076 ، وإما أسلمته إليه ، وكذلك إذا عرف أنه لا شيء معه ، فوجد من ترضعه له باطلا : فإما أن ترضعه أمه باطلا وإما أن يسلمه إلى من وجد ، وإن كان موسرا ، فوجد من ترضعه له باطلا ، لم يكن أن يأخذه منها ، إذا أرضعته بما ترضع به غيرها ، ويجبر الأب على ذلك .

وإذا كان الأب غريما ، أو مات ، ولم يكن للابن مال ، كان على الأم رضاعته ، على ما أحبت ، أوكرهت ، ولا يلزمها نفقته ، ويستحب لها أن تتفق عليه ، إذا لم يكن له مال ، ولم يجعل النفقة مثل الرضاع .

[194]

[195]

كتاب المواريث

المواريث أربع فرائض في ... سبعة : أتت في قوله عز وجل : { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } ولم يذكر الاثنتين .فأجمع المسلمون على أن للاثنتين الثلثين ، ومن ذلك قوله تعالى : { فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث } ولم يذكر للأب شيئا . وأجمع المسلمون على أن للأب ما بقى ، ومن ذلك قوله : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } . قال مالك : مضت السنة ان الاخوة اثنان فصاعدا ، ومن ذلك قوله : { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } ولم يذكر فوق الاثنتين من الأخوات وأجمع المسلمون على أن لهن الثلثين /88/ .

باب من لا يرث من ذوي القرابة :

من ذلك ولد البنات وولد الأخوات ، من قبل ما كن. وبنات الاخوة من قبل ما كن وبنات الأعمام ، من قبل ما كن ، والعم من الأم ، أخو الأب لأمه ، وولد الاخوة من الأم ، والعمة ، والخال ، والخالة . فهولاء وأولادهم ومن علا ممن أشبههم : لا يرثون ، ولا يحجبون ، والجد أبو

[195]

[196]

الأم والجدة أم أب الأب ، ومن فيه بقية رق . والقاتل عمدا لا يرث من المال ولا من الدية ، ويرث الولاء ، والقاتل خطأ ولا يرث من الدية ويرث في المال والولاء ولا يرث المولود حتى يستهل صارخا ، ولا يتوارث الحملاء ، إلا ببينة تثبت بها أنسابهم ، ولو أن أهل حصن أسلموا أو جماعة لهم عدد متحملون إلى بلاد الإسلام ، توارثوا بأنسابهم ، وأما النفر اليسير ، مثل السبعة ، والثمانية ، فلا يتوارثون وقيل ms077 في العشرين إنهم عدد يتوارثون وقيل : إنهم ليسوا بعدد يتوارثون ، ولا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون عبد المسلم فيرثه ، ولا يتوارث ( المجهولون )

موتهم ، إذا لم يدر أيهم مات قبل صاحبه ، فميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء ، ولا يلحق ولد الزنا في استلاطه .

[196]

[197]

باب الحجب :

الابن يحجب من تحته من بنى البنين ، ويحجب الاخوة كلهم ، والأب يحجب أبويه والاخوة كلهم ، والجد يحجب من فوقه من الاجداد ، ويحجب الاعمام والاخوة من الام ، وبنى الاخوة من قبل من كانوا ، والبنات وبنات البنين ، وإن سفلن يحجبن الاخوة من الأم ، والأم تحجب الجدات كلهن والاخ للأب ، والأم تحجب الأخ للأب يحجب ابن الأخ للاب ، والأم، وابن الاخ للأب ، والأم تحجب ابن الاخ للأب وابن الاخ وإن سفل يحجب العم اخا الأب للأب والأم والعم للأب والأم يحجب العم للأب .

وإنما يجعل الاعلى أبدا أولى من الأسفل في كل موضع ، فإن كانوا يلقونه إلى أب واحد ، وكانوا بني أب ، أو بني أب وأم : كانوا في الميراث سواء وإن كان والد بعضهم أخا للمتوفى /89/ لأبيه ، كان الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه .

باب ميراث الولاء :

وأولى الناس بميراث الولاء المتوفى : البنون الذكور ، ثم بنو البنين ما سفلوا ، ثم الأب ، ثم الاخوة للأب والأم ، ثم الأخوة للأب ، ثم بنو الاخوة للأب والام . ثم الاخوة للأب ما سفلوا ، ثم الجد ، ثم العم أخ الأب لأبيه وأمه ، ثم بنو العم للأب والام ، ثم بنو العم للأب .

[197]

***

[198]

باب عشرون من الرجال يرثون :

الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا ، مثل جد الأب والاخ للأب والأم وإن سفل ، وابن الاخ للأب وإن سفل ، والعم للأب والأم للأب ، وابن العم للأب والأم ، وإن سفل ، وابن العم للأب وإن سفل وعم الأب للأب والأم ، وابن عم الأب للأب والأم وإن كانوا أسفل والعاصب الذي يلتقي مع الميت إلى أب ، وإن بعد ، إذا كان ذلك يعرف ولا يعرف عاصب غيره والمعتق إلا على ولي النعمة . فجميع من تقدم ذكرهم : عصبة. والزوج والأخ ms078 من الأم وليسا بعصبة . ومن يلي من هؤلاء لا تسقط وراثتهم على حال : الأب والابن والزوج ، وكلهم يرثون الميت.

حاشا المعتق فإنه يرث ، ولا يورث .

باب عشرون من النساء يرثن :

البنت وبنت الابن وإن سفلن ، إلا بنتين مثل : بنت الابن ، والأم ، والجدة للأب وإن علت ، مثل أم أم الجدة ما علت ، والجدة للأم وإن علت ، مثل أم أم الجدة ما علت ، والأخت للأب والأم والأخت للأب ، والأخت للأم والزوجة ، والمعتقة ، وولية النعمة /90/ .

[198]

[199]

ولو أن رجلا لا وارث له يعرف من قريب ولا بعيد ، إلا الولد ولد الصلب خاصة ، فإنه يستلحقه في حياته وعند موته ولا يتهم وإن كان له ولد غيره ، ولا يجوز استلحاق في ذلك بمنزلة الأجنبي .

والعصبة إذا كان وارث معروف ، جاز له أن يستلحق أباه في صحته ، أو مرضه ، إذا كان الأب مقرا بذلك ، فإن نسبة يثبت منه ، لأن الأب هو الذي استلحقه ، وإذا أقر في مرضه : إن فلانة امرأته وإن الولد الذي معها ولده ، فروي عن بعض أهل أنها ترثه ، وولدها يلحق به وإن لم يكن معه ، وإن لم يكن معها ولد ، لم ترثه إلا ان تقيم بينة على أصل النكاح ، أو سماع من العدول ، فإنها امرأته ، فثلاثة يجوز الإقرار لهم ، وإن كان له وارث وهم : الأب والولد ، والمرأة معها الولد .

[199]

***

[200]

كتاب العتق

قال أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القاضي رحمه الله :

بسم الله الرحمن الرحيم

وإذا أبت الرجل عتق عبده ، في صحته :عتق عليه كله ، وإذا أبت عتق شقص منه في صحته : عتق عليه جميعه ، فإن لم يعلم بذلك ، إلا بعد موته ، لم يعتق منه إلا ما أعتق . وإن أعتقه في مرضه : أعتق في ثلثه ، فإن كانت له أموال مأمونة من دور ، أو أراضين ، تكون أضعاف قيمة العبد مرارا : عجل عتقه وتمت خدمته ، وإن لم يكن له أموال مأمونة على ما ذكرت لك : لم يعجل عتقه ، حتى يعتق في ثلث ماله بعد موته وما حمل الثلث منه ، وإن أعتق شقصا منه في مرضه ms079 : أعتق عليه باقيه في ثلث ماله ، وإن لم يعلم بما صنع من عتق الشقص منه إلا بعد موته ، فإنه يعتق جميع العبد في الثلث أو ما حمل الثلث منه وهذا خلاف من أعتق جزءا من عبده وهو صحيح فلم يعلم به حتى مات ، لم يعتق منه إلا ما عتق ، وقيل في الذي يعتق شقصا من عبد ، فلم يقوم عليه نصيب شريكه حتى مرض ، أو أعتق نصف عبد له ، فلم يقوم عليه حتى مرض : أنه لا يقوم عليه نصيب صاحبه ، ولا ما بقي من عبده ، وإن أوصى بعتق شقص منه، لم يعتق منه غير ذلك /91/ الشقص ، فإن حلف

[200]

[201]

بغتقه على شيء ألا يفعله ، ففعله في صحته : لزمة عتقه ، فإن فعله في مرضه الذي مات فيه : عتق في ثلث ماله ، وإن كانوا عبيدا لا يحملهم الثلث : أقرع بينهم ، وإذا أعتقهم في صحة الرجل إلى أجل معلوم : عتق عند ذلك الأجل . وإذا قال له أنت حر قبل موتي ، لأجل يذكره مثل السنة أو الشهر ، فإن كان السيد حيا ، أسلم العبد إليه فاختدمه حتى يموت ، ثم ينظر في موته : فإن كان الأجل حل في مرض السيد ، لم يعتق العبد إلا في الثلث ، ويرده الدين ، ولا كراء له في خدمته وإن كان حل الأجل وهو صحيح : عتق العبد من رأس المال ، ورجع بكراء خدمته بعد الاجل في رأس مال سيده ، وإن كان السيد غير مليء وكان الاجل مثل السنة ، خورج العبد ، فإذا مضت : السنة وقف ذلك الخراج ، فكل ما مضى من شهر بعد السنة ، أعطى السيد خراج شهر من أول السنة الماضية ، بقدر ما ينوب لكل شهر من الخراج . وقيل : هو حر من الثلث ، فإن اعتقه قبل السبب الذي يموت فيه سيده بأجل يذكره ، فهو حر من رأس المال ، ويرجع عليه بكراء خدمته بعد ذلك الاجل ، في رأس مال سيده وإذا حلف بعتقه إن لم يفعل السيد كذا وكذا شيئا يذكره فإنه يمنع من بيعه وإن كانت أمة ، لم يطأها حتى يبر في يمنيه ، أو ms080 يموت قبل أن يبر فيعتق في ثلث ماله ، فغن كانوا عبيدا لم يحملهم ، الثلث تحاصوا في الثلث بمنزلة المدبرين ، ولم يقرع بينهم ، فإذا حلف بعتقه ، إن لم يفعل

[201]

***

[202]

العبد كذا شيئا يذكره فإن كان أراد ان يكرهه على فعل ذلك ، كان له أن يكرهه على فعله ، ويبر في يمنيه ، وإن كان أنه لم يرد إكراهه ، وإنما فوض إليه ذلك ، أو حلف بعتقه ، على أن يفعل غيره شيئا يذكره فإنه يمنع من بيعه ، فإن كانت أمة لم يطأها ، ثم يتلوم له السلطان ، بقدر ما يعلم أنه أراد يمنيه إلى الأجل . فإن كره العبد ، والاجنبي ، /92/ فعل ذلك أعتق السلطان عليه ، ولم ينتظر به موته ، وإن مات سيد الحالف قبل انقضاء التلوم : أعتق العبد في ثلثه ، وإذا حلف بعتقه ليفعلن لا يجوز له ، ولا يمكن منه ، فإن السلطان يحنثه ، ويعتق في حياته ، وإن لم يعتق في حياته ، ولم يفعل ما حلف حتى مات ، عتق في ثلث ماله .

وإذا قال : كل مملوك أشتريه إلى سنة ، أو قال : ما أملكه فيما استقبل جنسا يسميه أو بلد يذكره : لزمه العتق في ذلك ، على ما التزم ، فإن كان حلف بالشراء ، وصار في ملكه بغير شراء ، ولا هبة للثواب ، فلا عتق عليه فيه ، إلا أن يكون أراد بيمنيه في الشراء : كل مملوك أملكه فهو حر ، وذلك نوى فيلزمه العتق ، وإن لم يشتره . وإن لم يكن له : نية فلا حنث عليه ، إلا في الوجه الذي حلف به من الشراء ، أو الهبة للثواب .

وإذا قال : كل مملوك أملكه إلى أجل يسميه ، مما يمكن أن يبلغه بعمره فإنه يلزمه اليمين ، فإن كان الأجل مما يعلم أنه مما لا يبلغه ، لم يلزمه اليمين .

[202]

[203]

فصل :

وإذا قال : قد وهبت لك عتقك ، أو تصدقت عليك بعتقك ، أو وهبت لك نصفك ، فهو حر كله- قبل العبد أو لم يقبل - وإذا اخذ منه مالا على عتق بعضه : عتق عليه جميعه .

وإذا قال لعبده : خدمتك صدقة عليك حياتك ، أو خراجك صدقة عليك حياتك ، أو عملك صدقة عليك حياتك ms081 ، فهو حر مكانه . وروى ابن القاسم عن مالك ، فيمن قال لغلامه : تصدقت عليك بخراجك ، ثم أنت حر بعد موتي ، قال : هو بمنزلة أم الولد .

فإن قال : تصدقت عليك بخراجك ، فإنه يستخدمه ، ولا يضر به قال ابن القاسم : إذا قال لعبده : خدمتك صدقة عليك ما عشت انا ، فليس للعبد شيء من خدمة الاجل بالسيد ، ولا يكون حرا وكذلك قوله : بخراجك أو بعملك ، وإن قال : تصدقت عليك بعملك ، كان حرا مكانه .

باب من يعتق على الرجل إذا ملكهم :

وهم أبواه ، وأجداده لأبيه وجد أبيه لأمه، وولده ، وولد ولده ما سفلوا وإخوته /93/ لأبيه وأمه ، أو لأبيه ، أو لأمه ، وإن وهب له أحد من هؤلاء ، أو تصدق به عليه ، فهو حر - قبل ذلك أو لم يقبله - فإن أوصى له به ، وحمله الثلث : فهو حر - قبله الموصي له به أو لم يقبله - ويبدي على الوصايا مثل العتق بعينه . وإن لم يحمله الثلث ، وقبله : قوم عليه ما بقي ، وعتق عليه كله . وإن لم يقبله : عتق منه ما أوصى به ، وقيل : إن لم يحمله الثلث ، ولم يقبله : سقطت الوصية ، فإن وهب له

[203]

[204]

بعض ما يعتق عليه ،أو تصدق عليه ببعضه ، أو أوصى له ببعضه ، فإن قبله : قوم عليه ما بقي ، وإن لم يقبله : عتق منه عليه ما تصدق به عليه ، أو وهب له ، أو أوصى له به .

وإن ورث شقصا ممن يعتق عليه، عتق عليه ما ورث، ويقوم عليه باقيه، لأن الميراث جره إليه ، وإن وهب لصغير ، أو لمولى عليه ، بعض من يعتق عليه ، أو تصدق به عليه ، أو أوصى له به فإنه يقوم عليه ما بقي منه - قبل ذلك له وليه أو لم يقبله - وإنما يعتق عليه ما صار منه إليه ، وإذا اشترى الرجل شقصامما يعتق عليه ، قوم عليه باقيه إن كان موسرا وعتق عليه جميعه ، وإن لم يكن موسرا ، عتق عليه ما اشترى ، ولم يقوم عليه باقيه .

باب من أعتق شركا له في عبد :

من أعتق شركا له في عبد : قوم عليه باقيه إن كان ms082 موسرا ، وأعتق عليه وإن لم يكن موسرا : لم يعتق منه إلا ما أعتق . وإن كان موسرا ببعض ما بقي من العبد : قوم عليه بقدر ما يحمله منه ماله ، وروي ما سوى ذلك وإن اعتق شركا له في عبد إلى أجل : قوم عليه باقيه ، إن كان موسرا ، أو أعتق منه جميعه إلى ذلك الأجل ، فإن أعتق الشقص وهو معسر ، والشريك غائب ، والعبد غائب ، فلم ينظر في أمره حتى أيسر : فإنه يقوم عليه ما بقي ، ويعتق عليه ، ولا يشبه هذا الذي وقف عن طلبه والعبد حاضر ، والشريك حاضر ، وهو يعلم ، والناس يعلمون أن ما تركه لعسره ، /94/ فلا يجب له القيام بعد ذلك - وإن يسر - فإن أعتق شركا

[204]

***

[205]

له في عبد صحته ، فلم يقوم عليه باقيه ، وهو موسر حتى مرض ، فإنه يقوم عليه

في ثلث ماله ، وإن أعتق شركا له من عبد في مرضه : قوم عليه ما بقي ، وعتق في ثلث ماله ، وإن كانت له أموال مأمونة : قوم عليه باقيه في مرضه ، وعتق عليه ، وقوم ثلثه ، وغن لم تكن له أموال مأمونة : لم يقوم عليه إلا بعد موته ، إن حمل الثلث جميعا ، أو ما حمل منه .

باب إذا قال لعبده بدنك حر أو عضو منه :

وإذا قال لعبده : بدنك حر أو عضو منه يذكره حر : عتق عليه جميعه ، وكل لفظ يلفظ به ينوي به العتق : فهو بذلك اللفظ حر . وإذا قال له : لا سبيل لي عليك ، أو لا ملك لي عليك ، فإن كان جر هذا الكلام شيء فعله ليستدل به أنه لم يرد به الحرية ، فالقول قول السيد في ذلك . وإن كان هذا الكلام ابتداء من السيد : عتق عليه العبد .

باب إذا قال لعبده أنت حر اليوم من هذا العمل :

وإذا قال : أنت حر اليوم من هذا العمل ، ولم يرد به الحرية ، فالقول قوله مع يمنيه في ذلك ، ولا يكون حرا . فإن قال لعبده ، وعجب بشيء من عمله : ما أنت إلا حر ، أو قال له : تعال يا حر ، ولم يرد به الحرية ، وإنما ms083 أراد به : في معصيتك إياي مثل الحر ، فلا شيء عليه بينه وبين الله ، ولا في القضاء . وإن مر على عاشق ، فقال في أمة له : إنها حرة ، ودفع بذلك ظلما عن نفسه وهو لا يريد الحرية : فلا شيء عليه .

[205]

[206]

باب إذا قال لعبده : إن جئتني بألف درهم فأنت حر :

وإذا قال لعبده : إن جئتني بألف درهم ، فأنت حر ، أو متى جئتني بألف درهم ، فأنت حر ، فليس له أن يبيعه بشيء ، ويتلوم له السلطان ، ولا يتخذ عليه /95/ ضامن بهذا . فإن عجز ، عجزه السلطان ، وكان له أن يبيعه . وإذا قال : أنت حر الساعة ، وعليك ألف درهم ، فهو حر ، وعليه المال وهو قول مالك . وقاله أشهب ، وقال ابن القاسم : هو حر ولا شيء عليه ، ونذكره عن ابن المسيب .

باب العتق في المثلة :

وإذا مثل الرجل بعبده ، وتعمد ذلك ، مثل : أن يقطع أنملته ، أو يحرقه بالنار ، حتى يصير ذلك حرقا متفاحشا ، ويقبح منظره ، أو يجرحه جرحا فاحشا . فمثل به ، وتعمد ذلك ، وما أشبه ذلك ، من المثل الذي يتعمد لها ، فإنه يعتق عليه في ذلك ، فإن ضربه بالسوط : فلا يعتق عليه ، إلا أن يكون قد أحدث بضربه له مثله في جسمه ، شديدة فيه ، من أثر الضرب ، وقيل في الجلد : إذا أسرف فيه السيد في ضربه فهو مثله ، ويعتق عليه ، وقيل لا يعتق عليه ، وماأصاب به السيد عبده على الخطأ ، وضربه على وجه على وجه الأدب ففقأ عينه ، أو كسر يده ولم يتعمد ذلك فلا يعتق عليه إلا أن يتعمد لتلك المثلة ، والذي يمثل بعبده ، فلا يعتق عليه حتى يموت فإنه لا يعتق عليه بعد الموت ، وإذا مثل بمكاتبه : أعتق عليه . فإن كانت قيمة الجراح أكثر من الكتابة : أتبعه المكاتب بالفضل . وإن كانت

[206]

[207]

الكتابة أكثر من الجراح : لم يتبعه السيد بشيء ، وإذا مثل به وهو مديان وليس فيه وفاء لما عليه : لم يعتق عليه .

وانظر في هذا كله : كل من ابتداء عتقا جاز عليه ، فإنه إذا مثل أعتق عليه ، وكل من إذا ابتداء عتاقه : لم يجز عتقه ms084 ، فإذا مثل به : لم يعتق عليه .

وقيل : لإذا مثل السفية بعبده ، فإنه يعتق عليه ، ولا يتبعه ماله ، وإذا جنى الرجل على عبد غيره جناية أبطله بها . مثل ان يفقأ عينيه جميعا ، أو يقطع يديه جميعا ، او رجليه جميعا ، او كان عبدا صانعا فارها ، فقطع يده الواحد ، فإن الجاني يضمن قيمة العبد ، ويعتق عليه إذا عمد لذلك .

وقيل : لا يعتق عليه ، وغنما يعتق بالمثلة على من فعل ذلك لما يملك ، ويكون ولاء /96/ المعتق الممثل به ، لسيده الذي يعتق عليه .

[207]

[208]

كتاب التدبير

إذا قال لعبده وهو صحيح : أنت بعد موتي حر ، أو يوم أموت على سنة التدبير ، أو أراد التدبير ، أو أنت مدبر ، أو قال : عبدي حر متى مت ، لا يغير عن حاله : فإنه مدبر ، قال ذلك في صحته ، أو في مرضه ، ولا يجوز له بيعه ، يكون خارجا من الثلث ، حاشى صداق المريض إذا دخل بها ، فإن الصداق مبدأ عليه . وقيل لا يبدأ عليه ، فإن كان التدبير في مرضه بدئ بالمدبر في الصحة . ثم بالزكاة ، إن كان أوصى بهما ، ثم بالعتاقة في الظهار ، أو قتل النفس ، ثم بنذر ، إذا ذكر أنه كان عليه في الصحة ، وأوصى به من إطعام قضاء رمضان ، أو كفارة يمين ، أو من أمر كان واجبا ، مما أوجبه الله عليه في الصحة ، أو في حياته ، ثم يكون المدبر في المرض، والمبتول جمعيا لا يبدأ أحدهما على صاحبه ، ولو اختلف المدبر في المرض ، والمبتول فكان أحدهما قبل صاحبه ، بديء بالذي كان قبل صاحبه وإن قال إن كلمت فلانا فأنت بعد موتي حر ،

[208]

[209]

فكلمه ، فكأنه شبيه بالتدبير ، وإن قال : أنت حر يوم أموت ، أو بعد موتي بشهر ، أو نحو ذلك ، وأراد به التدبير ، منع من بيعه ، وإن كان أراد به الوصية ، فله أن يبيعه ، وإن لم ينو به شيئا ، فهى وصية ، وله أن يبيعه وهو مصدق فيما يذكره من ذلك . وقيل إذا قال ذلك في صحته : في غير إحداث وصية لسفر ، أو لما جاء من الترغيب في الوصية : فهو تدبير .

باب ms085 إذا دبر عبده في صحته :

وإذا دبر عبده في صحته ، أو في مرضه ، في كلمة واحدة ولم يحملهم الثلث ، تحاصوا في الثلث ، ولم يقرع بينهم ، وذلك أن يحط الثلث عن قيمتهم ، فيعتق منهم مبلغ الثلث ، وإن دبر بعضهم قبل بعض في الصحة ، أو في المرض : بدئ بمن دبر في الصحة : الأول، فالأول ، وإن أعتق عبدا له بتلا في مرضه ، وأوصى بعتقه ، ولم يحملهم الثلث : أقرع بينهم .

باب :

كل أمة مدبرة ، أو أم /97/ ولد ، أو معتقة إلى أجل ، أو مخدمة إلى أجل ، فولدها بمنزلها . والعبد المعتق إلى أجل ، أو المدبر ، أو المخدم ، إذا اشترى أحدهم أمة ، فولدت منه ولدا : فهو بمنزلته ، ومال المدبر والمدبرة في أيديهما ، حتى يتنزعه السيد في صحته .

ومهر المدبرة بمنزلة مالها ، وأما غلتهما ، وعقلهما : فلسيدهما ، وليس للسيد انتزاع مالهما إذا مرض .

[209]

[210]

وأما المعتق إلى أجل ، فللسيد أن يأخذ ماله ، ما لم يتقارب الأجل وليس السنة بقريب ، ويقوم بماله في الثلث .

باب :

وإذا كان عبد رجلين ، فدبر احدهما نصيبه ، كان شريكه بالخيار في ثلاث خصال : إن أحب أن يتمسك بنصيبه، ، وإن أحب أن نصيبه على شريكه ، فيكون مدبرا كله ، إن كان موسرا ، وإن أحب أن يقاومه ، فإن صار له كان رقيقا ، وإن صار للذي دبر : كان مدبرا كله .

باب المدبر يبيعه سيده :

المدبر يبيعه سيده ، فإن عثر على ذلك : فسخ بيعه ، وعاد مدبرا ، وإن لم يعثر على ذلك حتى يموت المدبر : فمصيبته من المشترى وينظر إلى قيمته أن لو جاز بيعه مدبرا على الرجاء ، والخوف ، فما فضل من ثمنه بعد تلك القيمة ، جعل ذلك الفضل في عبد يشتريه ، ويدبره ، فإن لم يبلغ تلك الفضلة ، شارك به في عتق رقبة ، وإن أعتقه المشتري ، جاز عتقه وولاؤه له ، والثمن كله للبائع ، ولا شيء عليه فيه . بمنزلة أن لو قتله رجل ، فلسيده أن يأخذ جميع قيمته عبدا لا تدبير فيه . وإن كانت أمة فوطئها المشتري ، فحملت منه : انتقض تدبيرها ، وكانت أم ولد له ، وكان ثمنها كله للبائع ، ولا شيء عليه فيه ms086 ، وإن عى أمر المدبر بعد بيعه ، ولم يدر ما صار إليه ، جعل البائع ثمنه كله في عبد يشتريه ويدبره .

[210]

[211]

باب

ولا بأس أن يعطي سيد المدبر مالا عليه أن يعتقه هو نفسه ، ولا يبيعه ممن يعتقه ، وإذا حملت المدبرة من سيدها ، انتقض تدبيرها ، وكانت أم ولد .

باب إذا دبر النصراني عبده النصراني :

وإذا دبر النصراني عبده النصراني ، ثم أسلم العبد : لزمه التدبير ، ولو أجبر عليه ، /98/ فإن مات النصراني : خرج المدبر حرا من ثلث ماله ، أو ما حمل الثلث منه ، ويكون ولاؤه للمسلمين ، وإن كان للنصراني من يحق ولاؤه من المسلمين ، كان له ولاؤه وميراثه ، وإذا دبره والعبد مسلم : فعل به مثل ما فعل بالذي دبره وهو نصراني ثم أسلم ، إلا أن ولاؤه إذا أعتق للمسلمين ولا يرجع إلى النصراني ، ولا إلى أولاده المسلمين . وقيل إنه يعتق عليه إذا دبره بعد أن أسلم العبد ، وإن أسلم السيد ولم يسلم العبد : لم يلزمه التدبير .

وإذا أعتق النصراني عبده النصراني ، ثم أسلم العبد مكانه : أعتق عليه ، وغن لم يسلم مكانه وبقي في خدمة سيده وملكه بعد عتقه حتى أسلم العبد ، لم يلزم النصراني العتق ، فإن كان العبد زال عنه بعد عتقه ملك نفسه وخلا سبيله حتى أسلم فلما أسلم ... لزمه العتق .

[211]

[212]

كتاب المكاتب

وذلك أن يكاتبه بما يتراضيان عليه ، من شيئ معلوم ، ينجم على ما يتفقان عليه ، ولا بأس أن يكاتب عبده على وصفاء : حمران ، أو سودان ، أو بيضان ، وإن لم يصفهم ويكون له وسط من ذلك ، ويمضي بذكر جنسه ، ولا يصفه : فله وسط ولا بأس أن يكاتب على عبد فلان ، فإن لم يقدر عليه : كانت قيمته عليه ، ولا يجوز أن يكاتبه على لؤلؤ غير موصوف ، لأنه لا يحاط بصفته .

فإن كاتبه بشيء معلوم ، ولم يضربا لذلك أجلا : نجم ذلك على العبد ، على ما يرى من تنجيم تلك القيمة على مثله ، ويكون المكاتب بسبيل الرق ، وما بقي عليه من الكتابة شيء ، فإن عجز عن نجمه وادعى القوة على الأداء ، وتلوم عليه السلطان على ms087 اجتهاده ، فإن لم يأت بما عليه : عجز ورجع رقيقا . وقيل إن التلوم عليه في مثل هذا الشيء ونحوه ، فإن أراد المكاتب أن يعجز نفسه ، ورضي بذلك ، ولم يعلم له مال وذلك قبل حلول نجم المكاتب ، أو عند حلوله : لزمه ذلك ن ورجع رقيقا ، وإن كان له مال ظاهر ، يعرف ، وأراد أن يعجز نفسه : لم يكن له

[212]

[213]

ذلك وإذا كاتب / 99/ الرجل عبده تبعه ماله ،إلا أن يشترطه سيده ، ولم يبعه ولده إلا أن يشترطهم العبد في كتابته ، فكذلك العبد الجاني : إنما يسلم بماله ، وإن بيع العبد : فماله لسيده ، إلا أن يشترطه المشتري ، وإن عتق تبعه ماله ، وإن وهبه : اختلف ابن القاسم ، وأشهب ، في الهبة : فأجازها ابن القاسم ، وكرهها أشهب .

باب المقاطعة :

ولا بأس أن يقاطع الرجل مكاتبه ، بما قاطعه من قرض ذهب أو عرض ، أو ذهب أو ورق أو عرض مخالف للكتابة ، يؤخر ذلك أو يعجله ، أو يعمل بعمله لسيده ، أو يدبره على أن يؤخر عنه ، أو يضع عنه ، على أن يعجل له ، ولا يشبه هذا البيوع ، وليس للمكاتب أن يقاطع سيده ، وعليه دين يحيط بماله ، وإذا أعتق نصف مكاتبه ، ثم عجز عما بقي عليه رجع رقيقا كله .

باب إذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة :

وإذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة ، فإن الكتابة تمضي على قدر قوتهم وجزائهم فإن لم يجز عنهم : أخذ من وجد عنده جميع الكتابة ،

[213]

***

[214]

فإن مات بعضهم ، أو عجز ، أو زمن فلا يوضع عنهم شيء ، يموت واحد منهم ، ولا لزمانته ، فإن عجز بعضهم ، وأدى من قوى منهم جميع ما ينوبه من الكتابة ، إلا أن يكون أدى عمن كان يعتق عليه لو ملكه ، فلا يرجع عليه قال أشهب ذلك : الجد ، والأب والولد وولد الولد ، والإخوة والأعمام . وقال ابن نافع : إنما ذلك في الولد خاصة .

باب إذا باع الرجل رقبة المكاتب :

وإذا باع الرجل رقبة مكاتبه ، قبل ان يعجز : لم يجز ، ورد البيع ، إلا أن يفوت عند المشتري ، بعتق فلا يرد ، وإذا باع كتابته ، أو جزءا منها بما سيجوز ms088 بيعه : فذلك جائز ، فإن زاد : أعتق وكان ولاؤه لسيه الذي عقد الكتابة ، فإن عجز : كان للمشتري إن كان اشترى /100/ كتابته كلها . وإن اشترى بعضها : كان له من رقبته بمقدار ما اشترى من كتابته ، والمكاتب أولى بشراء كتابته ، إذا قوى على أن يؤدي الثمن ، الذي باع به سيده ، إذا اشترى منها يعتق به ، فإن كان لا يعتق به فليس له ذلك وكذلك إذا اشترى نجما بغير عينه ، من نجومه : جاز ، لأنه يرجع ذلك إلى أن يكون حرا في كتابته باسم واحد من عدد نجومه ، وإن اشترى نجما بعينه : لم يجز .

باب إذا مات المكاتب وترك أولادا :

وإذا مات المكاتب وترك أولادا حدثوا له في الكتابة ، أو كاتب عليهم وترك أولادا من حرة وترك وفاء بالكتابة ، وفضلا ، فأدى ولده الذين كانوا معه في الكتابة ما كاتبوا عليه ، فإنما ماله لولده الذين حدثوا له

[214]

[215]

في الكتابة ، أو كاتب عليهم ، ولا يكون لولده الأحرار شيء من ماله . وإذا اشترى المكاتب أحدا ممن يعتق عليه الحر ، إذا ملكه من قرابته ، فإن اشتراهم بإذن سيده : دخلوا معه في كتابتة ، ولم يجز له أن يبيعهم ، فإن عتق : عتقوا بعتقه ، وإن خاف العجز عن الأداء عن نفسه ، واحتاج إلى بيعهم للأداء : باعهم ، وأدى عن نفسه .

باب خصال ليس للمكاتب أن يفعلها دون إذن سيده :

وهي سبعة :

ليس له أن يتزوج ، ولا يعتق ، ولا يهب ، ولا يتصدق ، ولا يقر ولا بجناية خطأ ولا بجناية تكون في رقبته ، ولا أن يسافر سفرا بعيدا ، يحل عليه نجم من نجومه فيه فإن لم يرد السيد عتقه ، ولا هبته ، ولا صدقته متى عتق المكاتب ، جاز ذلك عليه ولم يرجع فيه .

باب خصال للمكاتب أن يفعلها بغير إذن سيده :

وهي تسعة :

له أن يبيع ، ويشتري ، وان يشارك ، وأن يقارض ، وأن يكاتب عبده ، وأن يأمر من يعقد النكاح على إيمائه ، وعبيده ابتغاء الفضل في ذلك كله ، وإن سافرسفرا قربيا لا يحل نجم من نجومه فيه ، ولا يكون على سيده في ذلك كثير مؤنه ، وأن يقر ms089 بالدين /10/ وان لسيده شفعة وجبت له وإن تسرر.

[215]

***

[216]

باب خصال إذا كاتب النصراني عبده النصراني ثم أسلم :

وإذا كاتب النصراني عبده النصراني ثم أسلم العبد : بيعت كتابته ، فإن أدى خرج حرا وكان ولاؤه للمسلمين ، إلا أن يسلم سيده ، أو أحد ممن يرجع إليه ولاء سيده ، فيرجع ولاؤه لهم .

[216]

***

[217]

كتاب أمهات الأولاد

والولادة ثلاث خصال ، تكون به الأمة أم ولد : إذا ولدت من سيدها ، أو أسقطت ، أو طرحت شيئا مما تستفين النساء أنه ولد من دم ، أو مضغة ، أو غيره .

باب خمس خصال ليس للرجل أن يفعلها في أم ولده :

ليس للرجل أن يبيع أم ولده ، ولا أن يؤاجرها ، ولا أن يستخدمها ، ولا يجهدها في مثل : استقاء الماء والطحين ، وما أشبه ذلك ، ولا أن يكاتبها بشيء نجم عليها فإن فاتت بأداء للكتاية بعد ذلك : خرجت حره ولا بأس أن يكاتبها بشيء يتعجله منها ، فإن أعتقها على شيء يتعجله عليها دينا برضاها : جاز ذلك ، وله أن يزوجها . وقيل : ليس له ذلك إلا برضاها ، وليس للرجل من أم ولده : إلا الاستمتاع بها ، وله أن ينتزع مالها ، ما لم تمرض ، وإذا مرض لم يكن له أن ينتزعه حتى يموت فتخرج حرة من رأس المال ، ويتبعها مالها . وهي في خراجها ، وحدودها ، وأحوالها : حال الأمة ، وإذا جنت جناية : كان على سيدها عقل جنايتها ، إلا أن يكون عقل جنايتها أكثر من قيمتها ، يوم يحكم فيها ، فليس على سيدها غير قيمتها ، ولا تقوم بمالها .

[217]

[218]

باب إذا أقر بوطء أمته ، ثم حبلت بولد مثل ما يكون من وطئه :

إذا وطئ أمته ، فجاءت بولد ، بمثل ما يشبه أن يكون من وطئه : لحق به ، إلا أن يدعي استبراء ، فيصدق في الاستبراء بلا يمين ، وقيل : عليه اليمين في دعوى الاستبراء /102/ فإن باع أم ولده : فسخ البيع ، وردت إلى سيدها ، فإن ماتت عند المشتري : رد البائع ثمنها عليه ، أو يرجع له في ماله (البائع) وإن مات البائع ، وإن باع أمة له ، فجاءت بولد عند المشتري بمثل ما تلد له النساء ، فادعى البائع ، فإن ms090 كان مليا بالمثمن ولم يكن متهما فيها بعشق ، ولا رغبة ، في صلاح حال الجارية ، وزيارتها في بدنها : فسخ البيع فيها ، وردت إليه ، وغرم الثمن ، ولحق به ولدها وإن كان متهما فيها : لحق به الولد ، وغرم قيمته يوم أقر به ، ولم ترد عليه الأمة ، فإن كان معدما : لم ترد عليه الأمة ، ولحق به ولدها ، وأتبعه المشتري بقيمته دينا ، يوم أقر به .

باب إذا أسلمت أم ولد الذمي :

وإذا أسلمت ام ولد الذمي أعتقت عليه ، فإن غفل عنها ولم يحكم السلطان بعتقها حتى أسلم سيدها كانت أم ولد له.

[218]

[219]

باب إذا وطئ الرجل أمته ثم باعها :

وإذا وطئ الرجل أمته ، ثم باعها ، ووطئها المشتري في ذلك الطهر ، ثم حملت ، ووضعت لستة أشهر ، فإنه يدعى لولدها القافة فمن ألحقوه به لحق ، وكان ولده ينسب غليه ، وكانت امته أم ولد له ، وعوقبا ، إلا أن يعزرا بالجهالة ، فإن قالت القافة : اشتركا فيه : عتقت عليهما جميعا ساعتئذ ويترك الولد حتى يبلغ ، فيوالي من يشاء منهما . وقال أصبغ : إذا عقل ، يوالي من يشاء وقال ابن نافع : يلحق بأسبههم شبها، وإن كانت أمة بين رجلين ، فوطئها أحدهما ، ولم تحمل منه ، كان شريكه بالخيار : إن شاء قوم عليه نصيبه يوم وطئها ، وإن شاء تمسك به ، وإن حملت منه . فإن كان موسرا بقيمة نصيب شريكه : قومت عليه يوم وطئها وقيل : يوم حملت ، ويغرم إلى شريكه قيمة نصيبه ، وتكون أم ولده ولا شيء عليه في ولدها ، وإن كان الذي وطيء معدما وكان قول /103/ مالك قديما : أن تكون أم ولد له ، ويتبعه شريكه بنصف شريكه بنصف قيمتها دينا ، ولا شيء عليه في ولدها . ثم رجع عن ذلك فقال : يباع نصفها للذي لم يطأها ، فإن كان فيها نقصان عن نصف قيمتها يوم حملت : كان الواطئ ضامنا لما نقص ، يتبعه به شريكه ، وبنصف قيمة ولدها ، ويكون ولدها حرا يعتق على الواطئ نصيبه ، لأنه لا متعة له ، وقيل : إن الشريك بالخيار : إن شاء ثبت على نصيبه منها وكان نصيب شريكه الواطئ بحساب أم ولد واتبع ms091 شريكه بنصف قيمة الولد دينا عليه ، وإن شاء ضمنه قيمة نصيبه في الأمة .

[219]

[220]

كتاب الولاء

والولاء لمن أعتق ، ومن أعتق عنه عبد بأمره ، أو بغير أمره ، فالولاء للذي أعتق عنه - حيا كان أو ميتا - وكذلك إن أعتق عبده على مال ضمنه له رجل ، فالولاء للذي أعتق ، ومن أعتق أمة له حاملا ، ولها زوج حر ، أو عبد فولدها للذي أعتقها ، لأن ما في بطنها قد أصابه الرق .

ومن اشترى من ذوي قرابته من يعتق عليه : فولاؤه له ، وكذلك إن وهب له أحد من يعتق عليه أو تصدق به عليه ، أو أوصى له به وحمله الثلث فهو حر - قبله أو لم يقبله - وقيل في الموصى له إن له لم يقبله : فولاؤه للموصى له ،وأما عتق السائبة : فولاؤه لجماعة المسلمين ، وهو أن يقول لعبده وهو يريد الحرية : اذهب فأنت سائبة ، فهو حر وولاؤه للمسلمين .

وروى ابن القاسم عن مالك في عتق السائبة : أنه كان فيما مضى ، وأنه أمر قد ترك ، وماأحسب أن يسيب اليوم أحد ، فإن فعل : فولاؤه للمسلمين وكره ذلك أيضا ابن القاسم .

[220]

[221]

وروى عن أهل العلم أن ولاءه للذى أعتقه ، وروى عن بعض أهل العلم : أن من أعتق أحدا من أهل العرب : فولاؤه له فيه وإنما الولاء فى العجم . وأما من أعتق رقبه من ذكاته ، /104/ فولاؤها للمسلمين ، وإذا كان للعبد أولاد من حرة ، فمن أعتق العبد جد ولاء أولاده ، وكذلك من أعتق جدهم جد ولاؤهم ، فإن مات أبوهم وهو عبد ، ومات جدهم عبدا : فولاؤهم لموالى أمهم ، وكل ولد يولد للحر من حرة ، فهو تبع للأب ، ويرث ولدهم من كان يرث أباهم ، إذا كان الأب ميتا ، وولاء ولد الملاعنة لموالى أمه ، فإن اعترف به أبوه : لحق بأبيه ، وصار إلى موالى أبيه .

باب من لا يرث من النساء من الولاء :

ولا يرث النساء من الولاء إلا من أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ، من ولد الذكور _ ذكرا كان ولده أو أنثى _ أو ولد من أعتق من أعتقن .

باب إذا أعتق العبد أو ms092 أم الولد عبدهما :

وإذا أعتق العبد ، أو أم الولد ، عبدهما بإذن سيدهما : فالولاء لسيدهما ، ولا يرجع إليهما ، فإن أعتقا بغير إذن السيد ، ولم يعلم بذلك ، حتى عتقا : كان الولاء لهما ، إلا أن يستثنى السيد مال عبده ، فيفسخ عتق عبده ، ويرجع رقيقا إلى السيد ، وكذلك أم الولد سواء ، وإذا أعتق المكاتب عبده بإذن سيده ، أو بغير إذن سيده ، ثم أعتق المكاتب ، فإن ولاء ما أعتق يرجع إليه . وقال ابن القاسم : لا يعتق المكاتب (بديا) ، إلا أن يكون على وجه الفضل ، وقال أشهب : لا يجوز لأنه داع إلى ما (يوق) نفسه، وقال

[221]

[222]

أصبغ : إن فعل ذلك ، وكان يسيرا : جاز، وإن كان كثيرا : يرده سيده.

باب إذا أعتق النصرانى عبده النصرانى وبان عنه ثم أسلم :

وإذا أعتق النصرانى عبده النصرانى ، وبان عنه ، ثم أسلم العبد ، فولاؤه لجماعة المسلمين ، ما دام السيد نصرانيا ، فإذا أسلم : رجع إليه ولاؤه ، وإن كان له ورثة مسلمون يرثون ولاءه : كان ولاء العبد المعتق لهم _ كان النصرانى الذى أعتق حيا أو ميتا _ وإذا أعتق النصرانى عبدا له مسلما : فولاؤه لجماعة المسلمين ، ولا يرجع إليه إن أسلم ، ولا يكون لورثته المسلمين .

[222]

[223]

كتاب الوصايا : /105/ ثلاث خصال

وذلك أن يوصى بما دون الثلث ، أو يوصى بمبلغ الثلث ، أو يوصى بأكثر من الثلث ، ما أوصى به ، ما بينه وبين الثلث ، ولا يجوز ما زاد على الثلث ، إلا أن يجيز ذلك الورثة ، إذا كانوا مالكين لأنفسهم ، ولا تدخل وصية الموصى ، إلا فيما علم من ماله . قبل أن يموت ، إلا فى المدبر فى الصحة ، فإنه يدخل فيما علم وفيما يعلم . وقيل : إن المدبر فى المرض : يدخل فيما علم به ، وفيما لم يعلم .

باب أربع تجوز وصاياهم ، ولا يجوز غيرها من أفعالهم :

الصبى ابن عشر سنين ، أو أقل من عشر ، بالشىء الخفيف ، وتجوز وصيته إذا أصاب وجه الوصية ، إذا لم يكن فيها اختلاط ، والصبية مثله . والمحجور عليه ، والأحمق ، والمصاب الذى يفيق أحيانا ، تجوز وصاياهم ، إذا كان معهما من عقولهما ما يعرفان به ما يوصيان ms093 به ، فأما

[223]

[224]

من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصى به ، وكان مغلوبا على عقله ، فلا وصية له . وأما المحجور عليه ، فيجوز عتقه أم ولده ، ولا يتبعها مالها ، إلا أن يكون الشىء الخفيف ، وقيل : يتبعها مالها ، ويجوز طلاقه لامرأته.

باب سبعة لا يجوز قضاؤهم فى أموالهم إلا فى الثلث :

المريض الشديد المرض ، المخوف عليه ، والحامل التى مضى لخملها ستة أشهر ، وهى مصدقة فيما تدعيه ، مما مضى من أمر حملها ، ولا يرى ذلك النساء ، ولا يسألن عنه ، والقول قولها فى ذلك ، والذى يزخف فى الصف للقتال ، والذى يحبس للقتل ، وكل من وجب عليه القصاص ، أو ضرب يخاف منه الموت عليه ، كما يخاف على الذى حضر القتال . وأما من ركب البحر ، ففعلهة جائز فى ماله ، وقيل لا يجوز فعله إلا فى الثلث ، والمرأة ذات الزوج ، لا تعطى فى أكثر من الثلث ، بغير إذن زوجها ، فإن أعطت أكثر من ثلث مالها ، ورد ذلك زوجها ، لم يجز من عطيتها قليل ، ولا كثير إلا أن يكون الذى زادت : الدينار ، أو الشىء الخفيف ، فتجوز عطيتها فى الثلث ، وفى الدينار الزائد ، وفى الشىء الخفيف /106/ الزيادة . وقيل يسقط من عطيتها ما جاوز الثلث وينفذ منها مبلغ الثلث من مالها ، كالمريضة ، والمريض ، يوضيان بأكثر من الثلث ، فينفذ من ذلك الثلث ، ويجوز بيع جميع هؤلاء ، وشراؤهم ، ما لم يكن فيه محاباة ، فإن كانت فيه المحاباة ، فهى فى الثلث . وتجوز عطيه المرأة لزوجها ، فى جميع مالها ، إذا لم يكن مولى عليها .

[224]

[225]

باب خمسة يسقط ما يوصى لهم به :

الوارث ، لا يجوز ما أوصى له به ، والقاتل عمدا لا يجوز ما أوصى له به المقتول فى مال ولا فى دية ، إلا أن يكون علم أنه أصابه عمدا ، فإن أوصى له بعد علمه ، فوصيته له جائزة فى ماله ، والقاتل خطأ يسقط ما أوصى له به المقتول من الدية ، ولا يسقط من المال ، إلا أن يكون علم أنه أصابه خطأ ، فأوصى له بعد علمه ، فوصيته جائزة فى المال والدية ، والموصى له يموت ms094 قبل موت الموصى ، فيسقط ما أوصى له به ، والمرتد فى حياة الموصى بعد ما أوصى به .

باب إذا شهد الموصى على شىء أوصى به :

وإذا شهد الموصى على شىء أوصى به ، وقال : إن حدث في حدث الموت من مرضي هذا ، أو فى سفرى هذا ، ولم يكتب به كتابا ، ثم صح من مرضه ، أو قدم من سفره ، ثم مات بعد ذلك ، ولم يكن غير ما أشهد عليه ( ولا ) نقضه بفعل ولا غيره ، فإن وصيته تلك لا يجوز منها شىء ، وإن كان كتب بذلك كتابا وقال : إن حدث من مرضه هذا ، ومات فى سفره هذا ، ثم صح من مرضه ، أو قدم من سفره ، فإن كان وضع الكتاب عند غيره جازت وصيته ، وإن كانت وصيته فى بيته ، ولم يضعها على يدى غيره : لم تجز ، وقيل : إنها جائزة .

[225]

[226]

باب إذا استأذن الموصى ورثته فى وصيته :

وإذا استأذن الموصى ورثته فى صحته ، فى أن يوصي لوارث ، أو يزيد فى وصيته ، /107/ ، وإذا استأذن على الثلث ، فيأذنون له فى ذلك ، فإن ذلك لا يلزمهم ، وإن كان استأذنهم فى مرضه ، فأذنوا له ، وأجازوا ذلك فى مرضه ، دون أن يطلب إليهم ، فلما ملت رجعوا عن ذلك : فكل من كان من ورثته مالكا لنفسه ، بائنا عنه ، مستغن عن رفقه ، فلا رجع له فيما أذن فيه ، ومن كان من ورثته من ابن ، أو غيره ، أو فى عياله ،أو محتاجا إليه ، يخاف إن منعه وصح أن يكون ضررا به فى رفقه ، كما يخاف على الرجل الذى قد احتلم ، وهو فى عياله : كان لهم الرجوع فيما أجازوه ، وكما للمرأة والابن الذي لم يبن عنه ، وهو فى عياله الرجوع فى إجازنهما ، وكل من كان بائنا عنه ، وفى غير عياله : فلا رجوع له .

باب لا يجوز الوصية إلى مسخوط ولا إلى غير عدل :

ولا يجوز الوصية إلى مسخوط ولا إلى غير عدل ، ولا إلى من (لا) غير دين الإسلام ، وروى عن ابن القاسم فى المسلم يوصى للنصرانى : لا يجوز ، إلا أن يرى السلطان لذلك وجها ms095 فيجيزها .

[226]

[227]

باب لا يجوز لأحد الوصيين أن يبيع ويشترى :

ولا يجوز لأحد الوصيين أن يبيع ويشترى للأيتام ، أو يخاصم فى حق لهم ، أو يقبل حقا لهم ، أو يزوجهم دون صاحبه ، إلا إن آلى كل واحد منهما مال صاحبه ، وكأنهما فى فعلهما فعل رجل واحد ، وإذا اختلفا فى مال الأيتام عند من يكون بينهما : كان عند أعدلهما ، ولا يقسم ، فإن كانا فى العدالة سواء : نظر السلطان فى ذلك ، ودفعه إلى أحرزهما ، وأكفئهما ، وإن قيم على الأيتام ، وأحد من الوصيين غائب ، يخاصم الحاضر منهما . فإن ثبت الحق عليهم ، وجاء الوصى الغائب بعدما قضى القاضى ، فإن كانت عنده حجة فى حجبها للوصى الحاضر : ينظر القاضى فى ذلك ، فإن لم يكن عنده حجة : أنفذ ما قضى به .

باب إذا شهد الموصى فقال : اشهدوا أن فلانا أوصى ولم يزد :

وإذا شهد الموصى فقال : اشهدوا أن فلانا أوصى ولم يزد على هذا القول ، فهو وصية فى جميع الأشياء ، وفى بضع بناته ، وفى نكاح بنيه الصغار ، /108/ ووصى الوصى بمنزلة الوصى ، وليس للأم أن توصى لوالدها فيما تركت ، إلا أن يكون ما تركت يسيرا : فتجوز وصيتها نحو الستين دينارا ، وما أشبه ذلك ، وإذا لم يكن له أب ، ولا وصى ، وإن كان ما تركت كثيرا : لم تجز وصيتها ، ونظر السلطان فى ذلك ، وإن كان في ورثة الميت صغار ، وكبار ، فليس للوصي أن يبيع الميراث دون الأكابر ،

[227]

[228]

إن كانوا حضورا ، فإن كانوا غيابا بأرض نائية : رفع الوصى ذلك إلى السلطان ، حتى يأمر من يبيعه معه نظرا للغائب ، وإذا كان دين على الميت ، أو أوصى بوصايا ، فإن لم يؤد الورثة ما يجب أداؤه من ذلك : باع الوصية لما يجب أن يبيع له من دين ، أو وصية ، هو من المال قبل القسمة .

باب إذا أوصى بدنانير لرجل ، وثلث ماله لآخر :

وإذا أوصى بدنانير لرجل ، وثلث ماله لآخر ، وبعبده لآخر ، قوم العبد ، ونظر إلى مبلغ ثلث جميع ماله ، ثم يتحاصون فى الثلث ، كل واحد منهم بمبلغ وصيته ، فما صار لصاحب الدنانير : أخذ ذلك ms096 دنانير ، وما صار لصاحب العبد : أخذه فى العبد ، وما صار لصاحب الثلث : كان له شريكا مع الورثة فى جميع مال الميت .

وإذا أوصى لرجل بدين من صنف واحد ، مرة بعد أخرى ، أعطى أكثر العددين ، فإن أوصى له بصنفين مختلفين : جازت له الوصيتان معا ، إذا حملهما الثلث ، أو ما حمل الثلث منهما .

باب إذا أوصى بعشرة دراهم لرجل ، وبمثلها لآخر وتوفى أحدهما :

وإذا أوصى بعشرة دراهم لرجل ، وبمثلها لآخر ، وتوفى أحدهما قبل موت الموصى ، والثلث إنما هو عشرة دراهم ، ففيها ثلاثة أقوال لمالك :

فكان أول زمانه يقول : ةإن علم الموصى بموت الذي مات : أسلمت العشرة إلى الباقى ، وإن لم يعلم : حاص الورثة بوصية الذي مات منهما

[228]

[229]

هذا الباقى ، فيكون للباقى خمسة دراهم .

ثم قال : تسلم العشرة إلى الباقى _ علم الموصى بموته أو لم يعلم -

ثم قال : يحاص الورثة بوصية الذي مات منهما هذا الباقى ، فيكون للباقى خمسة - علم الموصى بموته أو لم يعلم -

وبهذا القول الآخر ، أخذ ابن القاسم .

باب إذا مرض الرجل ، وجاءه مال كان غائبا :

وإذا مرض الرجل ، فجاء بمال كان غائبا عنه ، أو يقبض دينا كان له ، وهو مريض ، وقد حلت /109/ فيه الزكاة ، أو تحل عليه الزكاة ، وهو مريض يعرف ، فأمر بأداء زكاة ذلك ، فهذه ثلاث خصال تكون فيها الزكاة من رأس المال ، إذا جاء مثل هذا الأمر البين .

باب الإقرار بالدين فى المرض:

وإذا أقر المريض بالدين ، فالدين مبدأة كانت لمن يجوز إقراره بها ، ولمن لا يجوز راره بها ، أخذها بعد يمينه بما يلزمه الحلف به ، من أنه لم يقبض ، ولا وهب ، ولا سقط الدين عن المقر بوجه من الوجوه ، إلى حين يمينه هذا ، فإن كان الدين لمن لا يجوز إقراره بها : رجعت ميراثا ، يبدا بها قبل الوصايا ، ثم تكون الوصايا فى ثلث ما بقى بعدها ، فإذا أقر فى مرضه بدين لوارث : لم يجز إقراره ، إلا لامرأته ، إذا كان له ولد معها ، أو من غيرها ، فإن كان يعرف منه انقطاع إليها ، أو مودة ، وقد كان

[229]

[230]

الذي ms097 بينه وبين ولدها متفاقما ،(ولعلها ) الولد الصغير منه ، أو كان لها صبي معروف بذلك ، أو يورث كلالة ، فلا يجوز إقراره لها ، وإذا أقر فى موته بدين لصديق ملاطف ، أولا مرأتهوعليه دين ثابت يستغرق ماله : لم يجز إقراره ، وإن أقر بدين فى مرضه لصديق ملاطف ، وكان يورث كلالة : لم يجز إقراره . وقيل : إقراره جائز فى الثلث .

باب تبدية الوصايا بعضها قبل بعض :

فأول ذلك : صداق المريض ، إذا دخل بامراته : فهو من الثلث . وقيل : إنه من رأس المال ، هو قول ابن عبد الحكم ، وأنها جناية من المريض ، ثم المدبر فى الصحة . وقيل : إن المدبر فى الصحة ، مبدأة على صداق المريض ، ثم الزكاة إذا أوصى بها ، وقد فرط فيها . ثم العتق فى كفارة النفس ، فى قتل الخطأ ، والعتق فى كفارة الظهار ، فإن لم يكن فى الثلث ، إلا ثمن رقبة واحدة ، وكفارة إطعام الظهار : أعتقت الرقبة في

[230]

***

[231]

قتل النفس ، وأطعم ما بقى فى كفارة الظهار . فإن لم يكن فى الثلث إلا ثمن واحدة ، أو كفارة واحدة ، فقولان فيهما : قول ابن القاسم : فقال مرة يبدأ العتق فى قتل النفس ، لأن فى الظهار ( فيها براح) من سبب الإطعام ، وقيل ذلك إليهم : يعتقون الرقبة على أى الرقاب شاؤوا .

وقيل يقرع بينهما ، وقيل يتحاصان ، ولا يبدأ واحد /110/ منهما قبل صاحبه . وقيل : إذا كان فى الثلث ثمن رقبة ، وفضله لا تبلغ كفارة الظهار بالطعام ، أنه يبدأ بالظهار ، وأما إن كان عن قتل عمد ، فهو بمنزلة العتق التطوع ، يوصى به ، ثم الطعام لقضاء رمضان ، الذى فرط فيه ، ثم الطعام عن كفارة الأيمان ، وما كان عليه من نذر ، أو من كل أمر كان واجبا ، مما أوجبه اللعان عليه فى حياته ، فهو يبدى على العتق للتطوع _ بتلا كان أو غيره _ ثم المعتق البتل فى المرض ، والمدبر فى المرض ، يتحاصان إذا كان العتق والتدبير فى كلمة واحدة . فإن لم يكن ذلك فى كلام واحد : بدئ بالأول فالأول . فإن كان المعتقون بتلا : عددا من العبيد ، والدبرون : عددا من العبيد ، وكان ذلك فى ms098 كلمة واحدة ، وتحاصوا بينهم بعد ذلك من المعتقين بتلا ، ولم يتحاصوا فيما بينهم ، وتكون المحاصة بين المدبرين ، ولا يقرع بينهم . ثم الموصى بعتقه معجلا ، والموصى بعتقه بعد أشهر ، أو ما قرب ، والذى أوصى أن يشترى عبدا بعينه، فيعتق عنه ، والمكاتب إن عجل كتابته ، والموصى بعتقه على مال ، إن عجل ما عليه من المال ، فهؤلاء كلهم يتحاصون . وإن لم يعجل المكاتب ما عليه ، ولم يعجل الموصى بعتقه على مال ما عليه ، بدئ

[231]

[232]

بالموصى بعتقه بغير مال معجلا ، والموصى بعتقه بعد أشهر ، أو ما قرب ، والحج ، والرقبة بغير عينها ، والوصايا ، كل ذلك سواء ، لا يبدأ بشىء منه على غيره . وروى عيسى عن ابن القاسم : أنه إذا أوصى أن يحج عنه ، وكان ضرورة ، أن يبدأ على الوصايا ، وبه قال أحمد بن حنبل . وروى عن مالك فى الحج ، والرقبة بغير عينها ، أنهما يتحاصان . وقال أيضا : إن الرقبة عينها : مبدأ على الحج ، وحكى بعض أهل العلم ببلدنا قال : اجمعنا وأصحابنا أن الحج إذا أوصى به ، مبدأ على كل شىء : على المدبر وغيره .

[232]

[233]

كتاب القضاء وفيه ست خصال

وما يستحب للقاضى أن يكون:

قال مالك : قال عمر بن عبد العزيز : لا يصلح (للقاضى) إلا أن يكون حليما ، ورعا ، نزيها ، طيبا ، عالما بما كان قبله من الأقضية ، وقيل من الأمر ، /111/ مستشيرا لذوى الأمر ، وقيل لذوى الرأى .

باب ست خصال يكره للقاضى أن يقضى مع واحدة منها :

لا يقضى إذا داخله هم ، ولا نعاس ، ولا ضجر ، ولا يقضى وهو جائع . ولا يقضى وهو شبعان جدا ، ولا يقضى فى القضاء كثيرا جدا .

باب الحكم خصلتان :

ما فى كتاب اللعان عز وجل ، أو أحكمته السنة ، فذلك الحكم الواجب . والحكم الذى يجتهد فيه العالم يرأيه : فذلك الذى لعله يوافق .

[233]

[234]

باب :

يستحب للقاضى أن يقضىفى المسجد ، وهو من الأمر القديم ، وذلك أنه يرضى بالدون من المجلس ، ولا يحجب الناس عنه ، ويصل إليه الضعيف ، والمرأة . ولا بأس أن يضرب فيه الأسواط اليسيرة . فأما الحد ، وما كثر من الضرب ، فلا يكون فى المسجد .

باب ms099 إذا كان القاضى يشهد على الشىء ومعه غيره :

وإذا كان القاضى يشهد على الشىء ومعه غيره ، أو يرى رجلا على حد ، أو يسمعه يقذف ، أو يراه يغصب ، فإنه لا يقضى بعلمه ، وليرفع شهادته إلى من هو فوقه ، فيشهد عنده ، وأما ما تستخرج المنازعة من الخصمين ، فى مجلس القاضى ، فإنه لا يقضى أيضا بينهما بعلمه ، ولا بسمعه بينهما . وقيل يقضى بينهما بعلمه فى ذلك ، وقيل يقضى عليهما بما يسمع منهما .

وأما الشهود : فإلى القاضى العدالة والجراحة فيهم ، إن عدل المعدلون من يعرف بالجراحة : لم يكن له أن يقبله ، ومن علم انه عدل: أمضاه بعلمه دون أن يعدل عنده.

[234]

[235]

باب إذا قضى القاضى بقضية ، ثم تبين أن الحق فى غير

ما قضى به :

وإذا قضى القاضى بقضية ، ثم تبين أن الحق فى غير ما قضى به ، فإن قضيته الأولى ترد ، ويقضى بما يرى ، وإن كانت قضيته الأولى مما اختلف العلماء فيه ، أو ما قضى به غيره مما اختلف الناس فيه ، فلا ينقضه ، وما كان من جور بين ، أو خطأ بين ، يرده ولا يمضيه .

باب كتب القضاة إلى القضاة :

وكتب القضاة إلى القضاة جائزة فى الحدود ، والقصاص ، والأموال ، والأشياء كلها ، ولا ينبغى أن يجاز كتاب قاض إلى قاض ، حتى يكون على الكتاب /112/ شاهدا عدلان ، يشهدان أن القاضى أشهدهما على ما فيه .

باب يستحلف المدعى عليه :

باب يستحلف المدعى عليه بالله لا إله إلا هو ، لا يزيد على هذا ، فإن كان الشىء الذى له قدر ربع دينار فصاعدا ، حلف فى الجامع ، فى أعظم موضع فيه ، فإن كان أقل من ربع دينار ، لم يلزمه اليمين فى الجامع ، إلا أن يكون فى الجامع ، فلا يجب أن يخرج منه ، حتى يحلف فيه . وإن كانت المرأة ممن تخرج بالنهار ، أخرجت إلى الجامع نهارا ، وحلفت فيه ، وإن كانت ممن لا يخرج بالنهار ، أخرجت بالليل ، وإن كان

[235]

***

[236]

الشىء مما لا يحلف فيه فى الجامع ، حلفت فى بيتها ، إذا كانت ممن لا تخرج ، ويجزئ فى ذلك رسول واحد يستحلفها ، ويستحلف أهل ms100 الذمة بالله فى كنائسهم ، وحيث يعظمون .

باب الحكم بين أهل الكتاب :

قال مالك فى أهل الذمة : إذا تحاكموا إلى حكم المسلمين : كان الحاكم مخيرا ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم ، فإن حكم بينهم ، فليحكم بحكم الإسلام ، والتبرى أحب إليه من الحكم ، وإن تظالموا فيما بينهم : حكم بينهم ، ودفعهم عن الظلم ، وكذلك يحكم بينهم فى النفس ، والجراح ، ولا يحكم بينهم فى الربا ، وما أسبه ذلك ، وإذا رضى ظالمهم ، ومظلومهم أن يحكم بينهم فى الربا ، فترك الحكم بينهم فى ذلك خير ، فإن حكم بينهم أبطل الربا .

[236]

[237]

كتاب الشهادات

وإذا كان الشاهد مسلما ، حرا ، عدلا ، جازت شهادته ، فإن لم يعرف الحاكم بعدالته لم يقبله ، حتى يزكيه عنده شاهدان ، عدلان ، بأنه عدل رضى ، ويقولان : هو عندهما عدل رضى ، أو يقولان : هو عندنا عدل ، أو يقولان : نراه عدلا .

باب من لا تجوز شهادته :

ولا تجوز شهادة الخصم ، وهو الذى بينه وبين المشهود عليه خصومة ، ولم يصر أمرهما إلى سلامة ، ولا إلى صلح . وقيل : إذا كانت الخصومة فى الشىء اليسير ، الذى ليس مثله يوغر الصدور ، ويورث الشحناء : جازت شهاته . ولا تجوز شهادة الطنين ، وهو المتهم بغير صلاح ، وقيل : الظنين : المتهم (بالمحبة) لتمام ما شهد به . ولا تجوز شهادة جاز إلى نفسه ، ولا شهادة دافع مغرم عن نفسه ، ولا شهادة العدو على عدوه . وقيل إذا كان أصل /113/ عدواة الشاهد غضبا لله ، فشهادته له جائزة ، ولا تجوز شهادة الأبوين لأولادهما ، (ولا شهادة ولدهما لهما)

[237]

[238]

وقيل : إذا كان الابن منقطعا فى العدالة : جازت شهادته لهما ، فى الشىء اليسير ، ولا تحوز تجوز شهادة الزوجين : بعضهما لبعض ، ولا شهادة الرجل لابن امرأته ، ولا امرأة أبيه ، ولا لزوج ابنته . وقيل : شهادة الرجل لابن امرأته ، ولزوج ابنته ، ولا تجوز شهادة من هو فى عياله ، ولا تجوز شهادة السوال ، إلا فى الشىء اليسير التافه ، إذا كانوا عدولا ، ولا تجوز شهادة المغنى ، ولا المغنية ، ولا النائحة ، والنائح ، إذا كانوا معروفين بذلك . فأما الشاعر : فإن كان يهجو أناسا ويؤذيهم، إذا منع : فلا تجوز شهادته ms101 ، ولا تجوز شهادة المدمن على الشطرنج ، والنرد ، وإذا شهد الصبى الصغير ، أو العبد ، أو أسلم النصرانى ، فرد القاضى شهادتهم ، ثم كبر الصبى ، أو أعتق العبد ، أوأسلم النصرانى ، ثم شهدوا بتلك الشهادة ، وهم عدول ، لم تجز شهادتهم بعد ، وردت ، وغن تكن ردت قبل ذلك ، جازت شهادتهم .

ولا تجوز شهادة الوصى لمن يلى النظر له ، ولا تجوز شهادة من فيه بقيه رق ، ولا تجوز شهادة المحدود ، حتى يزداد خيرا ، وصلاحا ، وتحسن حاله . وقيل : إن من حد فى شىء من الحدود : لم تجز شهادته فى مثل ما حد فيه ، وإن ازداد خيرا . ومن اقتص منه ، لم تجز شهادته فى مثل ما قتص منه ، ولا تجوز شهادة شاهد الزور ، وإن تاب ، وحسن حاله ، وقيل : إذا تاب : وازداد خيرا جازت شهادته . ولا تجوز شهادة الكاذب ، ولا شارب الخمر ، ولا

[238]

[239]

المسكر ، ولا أكل الربا ، ولا صاحب قيان . ولا تجوز شهادة الأخ لأخيه فى الفرية ، ولا فى القصاص ، ولا تجوز شهادة الأخ لأخيه أيضا ، فى النكاح على أشراف قوم ، هم أشرف منه ، ولا تجريح إن جرح أخاه ، أو أباه ، أو عمه بالسفه ، فإن كان إنما جرحه الشاهد لعداوة ، جازت شهادته فى تجريح ذلك الشاهد ، ولا تجوز شهادة الحميل على المكفول به ، فيما تحمل به ، إذا كان المكفول به عديما ، وإن كان مليئا : جازت شهادته عليه ، ولا تجوز شهادة البدوى على الحضرى فى الحقوق ، والأشرية ، ونحو ذلك ، إلا أن يكون الحضرى فى سفر ، فأوصى ، باع ، وأشهد عند ذلك البدوى ، وأما فى الجراح ، والقتل :فشهادة البدوى فيها جائزة على الحضرى ، إذا كان عدلا ، وإذا كان /114/ للشاهد على المشهود له حق ، أو بيده مال قراض ، فإن كان الشاهد معدما : تجز شهادته له ، وإن كان مليئا : جازت شهادته . وقيل : إن كان يسيرا : شهادته له ، أو لغيره وقيل : تجوز لغيره ، ولا تجوز لنفسه .

ومن رأى شيئا يحال عن حاله ، فلم يقم بشهادته ، وهو حاضر دون عذر يمنعه : لم تجز شهادته ، إلا فى مثل الغاضب يراه الشهود يحتاز غير حقه ، فلا يضرهم ترك ms102 القيام بعملهم ، إذا كان المغضوب عالما بهم ، وإن لم يكن عالما بهم ، ولم يعلموه بما عندهم : فشهادتهم ساقطة ، ولا يضر المغضوب ترك القيام بحقه بطول زمان ، إذا كان عالما بشهوده ، لأنه قد علم أصل هذا الشىء : كيف كان فى يد الغاضب .

[239]

[240]

ولا تجوز شهادة الأب لابنه الصغير ، أو لابنه السفيه الكبير ، وعلى ابنه الكبير ، وتجوز شهادته لكبير على كبير ، إذا كان عدلا ، ولا يتهم بميل إليه ، وأثره له ، والمشهود عليه ليس عنده بهذه المنزلة . وقال سحنون : ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض ، ولا تجوز شهادة القسام فيما قسموه ، لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم ، يحوزوه . وروى ابن نافع عن مالك : أن شهادتهم جائزة ، لأنهم لم يحوزوا إلى أنفسهم بذلك شيئا .

ولا تجوز شهادة الهارب من الزحف ، حتى تعرف توبته ، ويزداد خيرا ، والفار من الزحف : مثل أن يفر من المثلين ، فإذا كان بين الشههد وبين ولد المشهود عليه عداوة : لم تجز شهادته عليه ، وقيل إنها جائزة فى الأموال ، ولا تجوز فى القصاص ، ولا فى الحدود ، ولا فى الجراحة ، إذا شهد على ولد عدوه ، أو أخيه ، أو والده ، وإذا كان العبد بين رجلين ، فشهد أحدهما على صاحبه : أنه أعتق نصيبه ، وهو منكر ، فإن كان المشهود عليه مليا : أعتق نصيب الشاهد ، لأن المشهود عليه إنما جحده قيمة نصيبه ، وإن كان المشهود عليه عديما : لم يعتق من نصيب الشاهد شيئا ، وقيل : لا تجوز شهادة واحد منهما على صاحبه _ معسكرا كان المشهود عليه أو موسرا _ ولا يمين عليه . وإذا شهد أربعة أولاد على أبيهم بالزنى : فإن الأب معدما : جازت شهادتهم ، وإن كان موسرا : لم شهادتهم ، وحدوا ، وإن كان الأب (بكرا) : جازت أيضا شهادتهم ، إذا كانوا عدولا _ مليا كن أو معدما _ ويجلد الحد ، ولا تجوز شهادة المنجم الذى يدعى أنه يعرف القضاء /115/ .

[240]

[241]

لا تجوز شهادة الذي يترك الجمعة من غير عذر ، إلا أن يكون ممن لا يتهم على الدين، لتردده إلى الصلاة وعمله ، فهو أعلم بنفسه وقيل إذا تركها ثلاثا من غير عذر ms103 ، لم تجز شهادته .

ولا تجوز شهادة الذي لا يؤدي الزكاة من ماله ، وقيل في الملي إذا مطل بالدين : لم تجز شهادته ولا تجوز شهادة من استحلف أباه ، أو جده ، ولا تجوز شهادة ولد الزنا ، في الزنا .

وروي عن مالك أن شهادة ولد الزنى : لا تجوز في الزنى ، وما جر إليه ، وما أشبه ذلك من الحدود ، وتجوز شهادة ولد الملاعنة في الزنى ولا تجوز شهادة القاضي فيما قضى به .

وإذا مات الرجل ، وترك بنين ، فشهد أحدهم أن أباه أعتق عبده : لم تجز شهادته ، ولا يعتق واحد منهم ، إلا أن يصير في ملك الشاهد : فيعتق عليه ، ويستحب له أن يبيعه ، ويجعل ثمنه في رقبة ، ويكون الولاء لأبيه ، أو يشارك به في عتق رقبة ، وإن لم تبلغ رقبة .

باب شهادة الأعمى :

وشهادة الأعمى جائزة ، إذا عرف ما شهد به ، وأثبته ، وعرف صوت من شهد عليه ، وكذلك الرجل يشهد على المرأة ، أو على الرجل ، من وراء الستر ، إذا عرف أصواتهما . والشهادة على الشهادة جائزة في الحدود ، والطلاق ، والفريه ، والأشياء كلها . وإذا شهد شاهد عدل على رجل بطلاق امرأته ، أو عتق عبده : حلف الزوج ، أو السيد ، فإن أبيا : حبسا حتى يحلفا ، فإن طال حبسهما : خلي سبيلهما ، وقيل في ذلك :

[241]

[242]

حبس سنة .

باب ستة أشياء تجوز الشهادة فيها على الاستفاضة

وانتشار الخبر من الثقات :

النكاح ، والموت ، والنسب ، والولادة ، وولاية الوالي ، وعزله .

باب ستة لا تجوز شهادتهم ، إلا إن يكونوا مبرزين في

العدالة :

شهادة الأخ لأخية ، وشهادة الأجير لمن استأجره ، إذا لم يكونوا في عياله ، وشهادة المولى لمن أعتقه ، وشهادة الصديق الملاطف لصديقه ، وشهادة الشريك المقارض ، إذا شهد لشريكه في غير ما اشتركا فيه وشهادة الذي يزيد في شهادته ، أو ينقص منها .

[242]

[243]

باب إحدى عشرة خصلة لا تجوز /115/ شهادة النساء

فيهن :

لا تجوز شهادتين في القصاص ، ولا في الطلاق ، ولا في النكاح ، ولا في العتق ، ولا في النسب ، ولا في رؤية الهلال ، ولا في الولاء ، ولا في الحدود ، ولا في التعزيز ، ولا في التزكية ، ولا في التجريح ms104 .

وقد رأى بعض أهل العلم : أن شهادتهن لا تجوز على شهادة ، ولا على وكالة في مال .

وتجوز شهادتهن في خمس خصال دوم الرجال :

في الولادة ، والحيض ، والاستهلال ، وفي الرضاع . إذا أفشى ذلك ، وفي العيوب في الإماء والأحوال التي لا يطلع عليها الرجال ، وقيل : إن شهادتهن في الولادة ، والاستهلال ، وإنما تجوز ، إذا كان البدن قائما .

[243]

[244]

كتاب الحبس والهبة والصدقة

ومن حبس حبسا ، فحيز عنه في صحته : فذلك حائز عنه ، وإن لم يحز عنه في صحته حتى مات أو مرض المرض الذي مات فيه ، فهو غير حائز عنه ، ويرجع ميراثا .

ومن حبس حبسا على من يجوز له من ولد صغير ، أو سفيه كبير أو يتيم في ولاية نظره ، فيحازته له جائزة ما لم يسكن الحبس ، أو يعتمره لنفسه ، إلا أن يكون الذي يسكن من الحبس اليسير : قدر الثلث فدون فإنه يجوز الحبس فيما سكن ، وفيما لم يسكن ، وإن كان سكن أكثر الحبس : لم يجز فيما سكن ، وفيما لم يسكن ، وإن كان حبس على كبير فسكن اليسير ، وقبض الكبير سائر الحبس ، جاز الحبس فيما سكن ، وفيما لم يسكن ، وإن كان سكن أكثر الحبس ، وقبض الكبير باقي الحبس : جاز الحبس فيما قبض الكبير، ولم يجز في الباقي الذي لم يقبض . وقيل : لا يجوز منه أيضا ما قبض ، وإذا حبس حبسا : صدقة أو حبسا لا يباع ، ولا يوهب ، أو على مجهول من يأتي ، ولم يذكر له مرجعا ، فانقرض من حبس عليه ، رجع إلى أولى الناس بالمحبس يوم يرجع - عصبته كانوا أو ولده - حبسا على ذوي الحاجة منهم ، وليس للأغنياء منهم فيه شيء ، فإن كانوا أغنياء رجع الحبس إلى أقرب الناس من هؤلاء الأغنياء ، إذا كانوا فقراء فإن لم يكن له أهل، رجع إلى المساكين .

[244]

[245]

باب الهبات ثلاث خصال :

هبة تراد بها المثوبة والمكافأة ، وهبة الوالدين لولدهما ، وهبة الواهب لصلة رحم ، أو على وجه الصدقة .

فالهبة للمثوبة : إن أثيب منها صاحبها ، وإلا رجع فيها . فإن فاتت عند /117/ الموهوب بنماء ، أو نقصان ، أو فوتها بوجه من وجوه ms105 التفويت ، لزمه قيمتها يوم قبضها . وقيل : إن زادت ، فله أن يردها إن أحب .

وإن وهب دنانير ، أو دراهم ، أو نقد ذهبا ، أو فضة ، أو حليا مكسورا ، ثم قام يطلب الثواب : لم يكن ذلك له ، ولم يقبل قوله ، إلا أن يشترط ذلك ، فتكون المثوبة غير الذهب والفضة . وأما هبة الأبوين لولدهما ، فلكل واحد منهما أن يعتصر ما وهبه إلا في اثنتي عشرة خصلة ، لا يعتصران :

وذلك إذ تغيرت الهبة عن حالها ، وإذا نكح الولد ، وإذا استحدث دينا ، وإذا مرض الواهب ، وإذا مرض الولد الموهوب له ، فإذا صح : جاز الاعتصار ، وهو قول أصبغ وقيل لا يجوز ، وإذا وهب هبة يريد بها الصلة ، أو كانت جارية ، فوطئها الابن ، أو قال : هبة لله ، أو لوجه الله أو لطلب الأجر ، أو لصلة رحم ، أو لقرابة ، وأما اعتصار الأم : فإن

[245]

[246]

كان ولدها صغيرا ، يتيما ، لم يكن لها أن تعتصر ما وهبته ، ما دام صغيرا ، ولا بعد بلوغه ، إذا وهبته وهو صغير يتيم ، وليس لواهب أن يعتصر هبة إلا للأبوين ، على ما ذكرت لك ، ولا يجوز للأبوين أن يعتصر صدقتهما على ولدهما . وأما هبة الواهب لصلة رحم ، أو على وجه الصدقة ، فلا مثوبة للواهب فيها .

والقضاء في النحلة ، والعطية ، التي لم ينعقد عليها نكاح المنحول كالقضاء في الهبة ، في جميع خصالها .

باب حيازة الهبات :

وأما الهبة للشيء يراد بها المثوبة : فيستغنى عن الحيازة فيها ومحملها محمل البيع ، وكذلك النحلة التي ينعقد عليها النكاح ، ولا حيازة فيها وقيل فيها الحيازة وأما هبة الأبوين لولدهما الكبير ، أو صدقتهما عليه . فلا تجوز ، إلا أن يقبض ذلك وتحاز في صحتهما .

وكذلك هبة الأجنبي ، وصدقته ، لا تجوز ، إلا أن يقبض عن الواهب أو المتصدق في صحتهما .

وأما هبة الوالد لولده الصغير ، أو ابنته البكر ، أو ولده السفيه الكبير ، فيحازته لهم حيازة ، إلا في هبة الدنانير ، والدراهم ، فإنه يدفعها إلى غيره ، يقبضها لهم ويشهد على هبته ، ويقبضها لهم القابض بمحضر

[246]

[247]

الشهود.

وقيل إذا عدها بعينها ، وصرها ، وختم عليها بمحضر الشهود وأشهد على نفسه ms106 بها ، فدعها من عند نفسه ، فتوجد كذلك عند موته ، فهي جائزة ماضية .

وإذا وهبهم ما يلبس ، فلم يلبسوا ، أو ما يسكن ، فلم يسكنوا ، فهي ميراث جائزة ، إلا أن يسكن اليسير على ما ذكرت لك /118/ في الحبس ، والحيازة في الصدقات ، كالحياز في الهبات سواء .

باب الهبة المشاعة :

الهبة المشاعة جائزة ، والحيازة فيها : أن يقوم الموهوب له مقام الواهب في الحصة الموهوبة ، وينزل منزلته . وإن كان الموهوب ممن يجوز عليه الواهب : جاز له هبته المشاعة ، فإن كانت في دار ، أو في ثوب فلم يسكن الدار ، ولم يلبس الثوب . فإن فعل : لم تجز هبته . وقيل : لا تجوز هبته بالمشاع لمن يجوز عليه .

[247]

[248]

كتاب العارية خصلتان

فأما عارية الحيوان : فلا ضمان على المستعير فيها ، إذا تلفت دون تضييع ، ولا تعد ، فإن ضيع ، أو تعدى : لزمه ضمانها .

وأما عارية ما يغاب عليه : فالمستعير ضامن لما تلف عنده من ذلك ، إلا أن يثبت بينة من غير تضييع ، ولا تعد ، وكذلك يضمن فيما حدث عنده في ذلك من نقصان . فإن ادعى أن ذلك النقصان حدث فيما استعار فيه : لم يصدق إلا ببينة . وقيل لا ضمان عليه ، إذا ادعى ذلك ، وأدى بما يشبه . وإذا استعار دابة ، فردها مع غلامه ، أو أجيره ، فعطبت ، أو ضلت ، فلا ضمان عليه ، إذا ادعى ذلك ، إلا أن يكون من سببهم ، أو كانوا غير مأمونين ، فيضمن إذا لم يعرف تلفها إلا بقولهم . وإذا ادعى صرف العارية على صاحبها ، فإن كانت مما يغاب عليها : لم يصدق - ببينة قبضها أو بغير بينة - فإن كانت مما لا يغاب عليه ، فالقول قوله مع يمنيه ، إذا قبضها بغير بينة ، وإن كان قبضها ببينة ، لم يبرا إلا ببينة ، ويحلف له المعير إن لم يجد المستعير بينة أو يرد اليمين .

[248]

[249]

كتاب الوديعة

وإذا دفع الرجل ما استودع إلى امرأته ، او خادمه الأمي ، يدفعان له ، أو إلى من /119/ أشبههما ، ممن يدفع له ماله : فلا ضمان عليه ، وإذا استودع الوديعة غيره : ضمنها ، إلا ان يكون لذلك وجه ، مثل : أن يكون منزله (معريا) ، او ms107 أراد سفرا ، فاودعهما ، فلا ضمان عليه ، إذا عرفت من منزله عودة ، أو سافر ، فإن ادعى صرف الوديعة : فإن كان أخذها بغير بينة : فالقول قوله مع يمينه في صرفها - كانت مما يغاب عليها أولا - لأنه أمين فيها ، وإن كان أخذها ببينة : لم يصدق في صرفها إلا ببينة ، وإن ادعى تلفها صدق ، فإن كان متهما حلف .

[249]

[250]

كتاب العرايا

العرايا في النخل ، والثمار ، مما ييبس ويدخر ، مثل العنب ، والتين ، والجوز ، وما أشبهه ، يهب صاحبها ثمرتها للرجل ، ثم يريد صاحبها أن يبتاع الثمرة من الذي أعراه إياها . والثمرة في أصولها بعد ما طابت ، فإنه يجوز له أن يشتريها بالعين ، والعوض ، نقدا ، وإلى أجل وإن كانت أكثر من خمسة أوسق ، ويشترها بالطعام نقدا من غير صنفها إذا أخذها مكانه قبل أن يتفرقا . فإن كانت خمسة أوسق فأدنى ، جاز أن يبتاعها بخرصها نقدا ، وإن كان أكثر من خمسة أوسق ، لم يصلح بيعها بخرصها إلى الجداد ولا بخرصها نقدا ويبتاعها بغير ذلك ، بما يجوز به بيع الثمرة إذا بدا صلاحها .

وإذا أعراه الفاكهة من الرمان ، والتفاح ، وما أشبه ذلك ، لم يجز له أن يشتريها بخرصها ، ويشتريها بعد ما طابت بما يجوز له شراء الثمرة ويكون سقي العرايا وزكاتها على رب المال .

[250]

[251]

كتاب الرهون

لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه على كل حال ، كجلود الميتة وإن دبغت وما أشبه ، لأنها لا تباع على حال .

وأما الزرع الذي لم يبد صلاحه ، والثمرة التي لم تبد صلاحها ، فرهنها جائز /120/ لأنهما ينتقلان إلى حال يجوز بيعها .

والرهن جائز في المشاع وغيره ، ولا يتم الرهن إلا أن يكون مقبوضا عن الراهن ، فإن لم يقبض عنه حتى يقوم عليه الغرماء ، أو يموت ، أو يمرض ، فصاحب الدين إسوة الغرماء .

وإذا أرهن حصة له في شيء مشاع بينه وبين غيره ، فإذا قبض المرتهن الحصة ، وحازها مع من له شرك في ذلك الشيء يليها معه وينزله بمنزلة الراهن : فذلك جائز ، وإذا رهنه حصته من شيء جميعه له . فإن المرتهن يقبض الجميع ، وإذا رهنه دنانير ، أو ms108 دراهم أو ما أشبه ذلك مما لا يعرف بعينه ، فإنهما يتواضعان ذلك عند المرتهن ، بأن يختم ، ويضع عند المرتهن ، خوفا من أن ينتفع به ، ويرد مثله .

وما ارتهن من الحيوان ، فادعى انه ضل عنه ، أو كان عبدا ، فادعى إياقه ، أو أصاب عنده ما نقصه ، فلا ضمان على المرتهن . وما ارتهن مما يغاب عليه ، فادعى تلفه فهو ضامن ، إلا ان يقيم بينة (على أن) تشهد على تلفه دون تضييع منه ولا تعد وإذا اختلف في العدد الذي رهن به المرتهن ، ولم تقم لواحد منهما بينة ، فالقول قول المرتهن ، مع يمينه ما بينه وبين قيمة الرهن .

[251]

[252]

كتاب الشركة خصلتان ، تجوز الشركة عليهما

على الأموال ، أو على الابدان ، إذا كانت الأعمال واحدة ، وفي موضع واحد .

فأما بالأموال : فإذا أخرج كل واحد منهما رأس ماله واشتركا في العمل والربح والخسارة ، على رؤوس أموالهما : جازت الشركة .

وأما الشركة على الأبدان : فإذا كان عملهما واحدا ، وفي موضع واحد جازت الشركة ، وإن كان أحدهما أفضل عملا من صاحبه ، فلا بأس بذلك ، وإذا اشترط المساواة في العمل ، وإن اشتركا على غير السوية على جزء معلوم على أن يكون على كل واحد من العمل بقدر ذلك الجزء : جازت الشركة .

باب ما تجوز الشركة به /121/ إذا أخرج كل واحد

منهما رأس ماله :

وتجوز الشركة به ، إذا أخرج كل واحد منهما رأس ماله من

[252]

[253]

الدنانير ، من سكة واحدة ، أو مختلفة ، إذا كان صرفها واحدا . وبفضل يسير ، لا قدر له : جازت الشركة ، وكذلك إذا أخرج كل واحد منهم دراهم من سكة واحدة ، أو مختلفة إذا كان صرفها واحدا ، وبفضل يسير : جازت الشركة ، وكذلك إذا اشتركا بالعروض كلها ، أو بما يكال ، أو يوزن ، من غير الطعام ، أو الشراب ، من نوع واحد ، أو أنواع مختلفة جازت الشركة ، إذا اشتركا على قدر قيمة ما أخرج كل واحد منهما ، وعلى أن يكون العمل عليهما، والربح والخسارة ، بقدر رؤوس أموالهما .

باب ما لا يجوز من الشركة :

بأن يخرج أحدهما دنانير ، والىخر دراهم ، ولا بأن يخرج كل واحد ms109 منهما نوعا واحدا ، أو مختلفا من الطعام أو الشراب . وروى ابن القاسم إذا أخرج كل واحد منهما ، اخرجا جميعا نوعا واحدا ، او صفة واحدة من الطعام أو الشراب ، أن الشركة جائزة ، ولا يجوز ان يشتركا بغير مال أو بمال قليل ، على انه ما اشترى كل واحد منهما ، فقد فوض ذلك إليه شريكه ، وهو ضامن له ، ولا يجوز أيضا على أن يخرج أحدهما مائة والثاني مائتين ، على أن الربح والنقصان بينهما بالسوية ، والعمل بالسوية عليهما ، وإذا وقعت الشركة فاسدة بالدنانير والدراهم ، وعملا فربحا أو خسرا : أخرج كل واحد منهما رأس ماله . ويضرب لصاحب بؤلك

[253]

[254]

الدنانير في الربح أو الوضيعة للعشرة الدنانير : دينار ، ويضرب لصاحب الدراهم العشرة دراهم : درهم .

وإذا وقعت الشركة فاسدة بالطعام ، وعملا ، أعطي كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع /122/ فإن خلطا طعامهما قبل أن يبيعاه : أعطى كل واحد منهما قيمة طعامه يوم خلطاه .

وإذا وقعت الشركة بغير مال ، أو بمال قليل على ما تقدم نفذ بينهما ما اشتركا عليه فيما مضى وتفسخ الشركة فيما يستأنف .

وإذا وقعت الشركة بالمائة ، والمائتين ، وعملا : كان الربح والخسارة بينهما ، على قدر رؤوس أموالهما ، ويعطى صاحب المائة أجه مثله فيما اتجر فيه من المائة الزائدة مع صاحبها ، ولا يجوز أن يقعد رجل في حانوت رجل ، ويقول أتقبل عليك المتاع ، ويعمل ما أوجب ، فيما رزق الله فبيننا فإن وقع كان الربح لصاحب الحانوت ، ويكون للعامل أجرة ماله .

ولو قال : أخذ المتاع بوجهي والضمان بينى وبينك : لم يجز ، فإن وقع : كان الربح بينهما على ما تعاملا عليه ، ويكون للعامل على صاحبه أجر ما يفضله به من العمل .

[254]

[255]

باب الشركة في الأموال ثلاث خصال :

والشركة في الأموال ، يشاركه في جميع الأشياء كلها يتفاوضان في ذلك أو يشاركه في نوع من التجارة ، يتفاوضان في ذلك النوع خاصة ، أو يشاركه في شراء شيء بعينه في خاصة .

وإذا اشتركا بشركة مفاوضة في جميع الأشياء ، فما بيد كل واحد منهما على ما تفاوضا عليه ، إلا ما اقاما عليه البينة : أن ms110 أحدهما ورثه ، أو وهب له ، أو تصدق به عليه أو كان له قبل أن يتفاوضا ، أو أنه لم يتفاوضا عليه ، وأما الشريكان في النوع الواحد من التجارات ، فلا يكونان متفاوضين إلا في ذلك النوع . وما أقر به أحدهما من التجارات التي تفاوضا فيها فذلك لازم لشريكه ، إلا أن يقر لصديق ملاطف، أو لم يتهم عليه ولا يجوز له أن يصنع المعروف لغير وجه التجارة ، وأما الشريكان في الشيء بعينه فلا يجوز بيع احدهما على /123/ صاحبه ، ولا إقراره عليه ، وإنما شاهدا عليه ، ولا غير .

[255]

***

[256]

كتاب القراض

لا يجوز القراض إلا بالدنانير ، والدراهم ، وأما نقد الذهب ، والفضة فقيل : القراض بها جائز ، وقيل : يكره القراض بها في البلد الذي لا يدار فيه إلا بالدنانير والدراهم ، فإن وقع القراض بها جاز ، فإن كان البلد مما يدار فيه الذهب والفضة نقدا ، جاز القراض بها . فإذا تفاضلا ، رد مثل ما أخذ من النقد .

باب خصال لا يجوز القراض بها وإن وقع رد إلى أجرة مثله

وهي إحدى وعشرون خصلة :

وذلك القراض والهبة والقراض والبيع ، والقراض والإجارة ، والقراض والسلف ، والزيادة يزدادها أحدهما من الربح دون صاحبه ، وأن يشترطا على العامل أن يخرج مالا يخلطه مع مال القراض ، وأن يشترط عليه أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان فقيل : ذلك جائز ، وان يحبس رب المال ماله ، ويقول للعامل اشتر وأنا أنقد ، وتقبض أنت السلعة ، وأن يشترط عليه أن تباع سلعة بعينها ، ويكون مخزونة عند المقارض ، أو عند رب المال ، حتى ياتي سوقها ونفاقها ، أو يشترط عليه ألا يشتري إلا من فلان ، أو من عمل فلان ، أو أن يقعد به في حانوت فلان ، أو أن

[256]

[257]

يشتري ببلده سلعة ، فيخرج بها إلى بلد يبيعها به ، أو على أن يجعل معه حافظا يحفظ عليه ، أو غلاما ، أو ولدا ، يعلمهما له ، أو يشترط زكاة المال في الربح أو على أن يطلب دوابا يبتاعها لنسلها ، أو يشترط عليه ألا يبيع إلا بالنسيئة فعمل على ذلك ، أو أن يشترط سلعة تختلف في شتاء أو ms111 صيف ، أو على ألا ينفق من المال ، ففعل في هذا كله : أنه يرد إلى أجرة مثله .

باب الشرط في السفر والنفقة /124/ :

إن اشترط رب المال على العامل زكاة الربح : جاز ، وإن اشترط العامل على رب المال زكاة الربح : جاز وإن كان المال يسيرا ، أو سافر به العامل سفرا بعيدا فلا نفقة له ، ولا كسوة في المال ، وإن كان سفرا قريبا : كانت له النفقة دون الكسوة ، وإن كان المال كثيرا وكان السفر بعيدا : كانت له النفقة والكسوة ، وإن كان سفرا قريبا : كانت له النفقة دون الكسوة ، إلا أن يطول مقامه، فتكون له النفقة والكسوة .

باب أربع خصال لا يجوز القراض بها :

فإن فعل شيئا من ذلك رد إلى قراض مثله : وذلك أن يعطيه المال على الضمان ، أو على أن يعمل به إلى أجل ، أو يدفع إليه قراضا مبهما ، أو سلعة له يبيعها له ، ثم يجعل ثمنها في قراضها ، فيرد في ذلك كله إلى قراض مثله ولا ضمان على العامل للمال ، الذي اشترط عليه ضمانه

[257]

[258]

ويكون للعامل عليه أجرة مثله ، في بيعه للسلعة التي دفعها إليه ليبيعها ويرد في ثمنها إلى قراض مثله .

باب ثمانية خصال ليس للعامل أن يعمل منها شيئا دون

أصحاب المال فإن فعل ضمن :

ليس له أن يشارك ، ولا يقارض ، ولا يبيع بالدين ، ولا أن يضع ، ولا أن يسلف ، ولا أن يهب ، ولا أن يحابي ، إلا أن يكون له نصيب فيه فيجوز قدر نصيبه ، وقيل : لا يجوز ، ولا يستودع مال القراض إلا من عذر ، مثل خراب منزل ، أو إرادة سفر .

[258]

[259]

كتاب الوكالات أربع خصال

إذا فعل المأمور منهما واحدة دون /125/ رأي الآمر ، لم تجز عليه : وذلك أن يبيع بالنسيئة ، أو بالعرض مما لا تباع بمثله تلك السلعة أو بما لا يتبايع الناس بمثله ، أو يشتري بها لنفسه ، فإن باع بالنسيئة ولم تفت السلعة : كان للآمر أن يفسخ البيع إن أحب ، وإن فاتت السلعة ، وكان سمى له الآمر الثمن - نقدا كان أو مما يكال أو يوزن - ضمن له ما ms112 سمى ، وإن لم يسم له ثمنا : ضمن له السلعة ، ويباع الدين الذي تباع به السلعة إن كان مما يحل بيعه ، بما يباع به مثله ، وإن كان حيوانا ، أو عرضا ، بيع بعين ، وإن كان عينا ، بيع بعرض ، ثم بيع العرض بالعين .

فإن كان ذلك أكثر مما سمى الآمر من التسمية : كان للآمر الفضل وكذلك إن كان أكثر من القيمة ، وإن كان لم يسم له ثمنا : كان له الفضل

وإن كان الدين طعاما : استوفى به حتى يحل أجله بعد أن يدفع المأمور إلى الآمر الذي سمى ، أو القيمة ، إذا لم يسم شيئا ، فإذا حل واستوفى المأمور الطعام : بيع . فإن كان فيه فضل على ما قبضه الآمر : كان له الفضل ، وإذا باع المأمور السلعة بما لا تباع بمثله ، فإن كانت السلعة لم تفت ، كان له أن يفسخ البيع إن أحب أن يجبره ولا يضمن المأمور شيئا ، فإن فاتت السلعة ، كان ضامنا لما يسمى له من الثمن النقد ،

[259]

[260]

إن كان سمى له عينا ، أو ما يكال أو يوزن . وإن لم يسم له ثمنا : ضمن له قيمة السلعة ، وإن شاء أخذ العوض الذي باع به السلعة .

وإذا باع المأمور بما لا يتغابن الناس بمثله : كان له ضامنا لما سمى ، أو للقيمة إن كان لم يسم له .

وإذا اشترى المأمور /126/ السلعة لنفسه ولم تفت عنده : أخذها الآمر إذا أحب ، وإن فاتت عنده بنما أو نقصان ، أو حوالة أسواق : كان الآمر مخيرا بين اثنين :

أن يأخذه منه ما أمره أن يبيعها به من العين ، أو مما يكال ، أو يوزن .

أو أمره أن يبيع بالدين ، فباع بغير ما أمره به ففاتت السلعة : لم يضمن المأمور إلا القيمة .

باب أربع خصال إذا فعلها المأمور بالشراء دون رأي

الآمر فلا يلزم ذلك الآمر :

وذلك أن يشتري ما فيه عيب مفسد ، فيلزم المأمور الشراء ، ولا يلزم الآمر ، إلا أن يكون العيب مما يحتوي على مثله في خفته والشراء به ، فرضيه الآمر : جاز .

[260]

[261]

وإن اشترى من يعتق على الآمر ، وهو يعلم فلا ms113 يجوز له ، وإن لم يعلم المأمور ، فيلزم الآمر ، ويعتق عليه .

أو يشتري بما لا يتغابن الناس بمثله ، فلا يلزم الآمر، أو يأمره أن يشتري بثمن ، فيزيد زيادة كثيرة : فلا يلزم الآمر ، ويلزم المأمور .

وإن أراد الزيادة اليسيرة ، التي تزاد في مثل تلك السلعة : جاز ذلك على الآمر .

باب اثنتا عشرة خصلة إذا وكل الرجل وكيلين على واحدة

منها لم ينفذ فعل واحد منهما دون صاحبه :

ذلك: البيع ، والشراء ، والمعاوضة ، والنكاح ، والمخالعة ، والإجارة ، والصلح ، وعقد الكتابة ، وعتق العتق على مال ، أو على غير مال إذا فوض ذلك إليه ولم يجعلهما فيه رسولين ، والتقاضي ، والمقاسمة ، وأن يملكهما أمر أمرأته في طلاق ، أو إمساكها عليه .

باب خصال إذا وكل الرجل وكيلين على شيء واحد :

وإذا وكل الرجل وكيلين على شيء واحد لهما ، نفذ فعل أحدهما دون صاحبه ، إذا وكلهما على عتق دون مال ، أو /127/ طلاق دون مال أمرهما بإنفاذ ذلك ، وجعلهما فيه رسولين ، دون أن يفوض ذلك إليهما وكذلك ينفذ أيضا وإن لم يفعل ذلك واحد منهما ، إذا كانا رسولين في العتق ، والطلاق ، أو وكلهما أن يدفعا شيئا عنه إلى من وجب لعه عليه ففعل أحدهما ذلك : جاز

[261]

[262]

كتاب الاستحقاق ثلاث خصال :

وذلك أن يستحق جميع المبيع ، أو يستحق منه شيئا بعينه ، أو يستحق جزءا منه ، فإذا استحق الجميع ، رجع المشتري بجميع الثمن ، ولا شيء عليه فيما سكن ، أو عمر ، أو استعمل .

وإذا اشترى ، فاستحق منه شيئا بعينه ، فإن كان يسيرا ، ولا ضرر فيه على المشتري ، رجع المشتري في الثمن بقدر ما استحق عليه ، ومضى البيع فيما بقي ، وإن كان الذي استحق ما فيه ضرر على المشتري ، أو له الضرر ، يرد ما بقي بيده ورجع بجميع الثمن .

وإذا استحق منه الجزء ، فإنما يتصرف المشتري بما يقع لذلك الجزء من الثمن ، بقدر معرفة القيمة .

وإن اشترى سلعا كثيرة ، أو دورا ، فاستحق منها شيئا بعينه نظر : فإن كان ما استحق وجه الصفقة ، وفيه كان يرجو الفضل ، رد ما بقي بيده ، ويرجع بجميع الثمن . وفإن أحب ms114 أن يتماسك بما بقي من نصيبه ، لم يجز ، لأنه ضرر ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا ضرر ولا ضرار" ونهى أيضا عن إضاعة المال . فهذا من ذلك وقيل : ذلك للمشتري جائز إن رضي أن يتماسك أو يرد .

[262]

[263]

وإذا استحق منه الثلث فما فوقه ، كان له أن يرد ما بقي ، أو يتماسك ، فإن كان الثلث فدون : نظر الحاكم في ذلك على الاجتهاد : فإن كان فيه ضرر على المشتري ، كان له أن يرد ما بقي إن أحب ، وإن لم يكن فيه ضرر ، ومضى البيع فيما بقي ، وإن كان المبيع حيوانا ، أو عروضا غير العقار ، فاستحق منه جزءا يسيرا ،أو كثيرا فهو ضرر على المشتري ويرد ما بقي إن أحب /128/ .

تم الكتاب الثالث يتلوه في الرابع

[263]

[264]

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب القسمة ثلاث خصال

قسمة قرعة معه تقويم ، وقسمة مراضاة بعد تقويم ، وقسمة مراضاة دون تقويم ، ( وقسمة تقويم وتعديل ) :

فأما قسمة القرعة ، وقسمة المراضاة بعد تقويم ، فإذا غبن فيها أحدهما فله القيام ، وإن لم يفت ما قسم : فسخت القسمة ، فإن فات بوجه من وجوه الفوت : رجع في قسمة ما غبن بنصيبه في ذلك .

وأما قسمة المراضاة بغير تقويم ، فلا قيام للغبن فيها ، لأنها كالمعاوضة ، ولا يجوز قسمة القرعة بغير تقويم وتعديل، ولا يجمع بينهما في سهم واحد في القرعة .

[264]

***

[265]

باب في القسمة ثلاثة أقوال :

مذهب ابن القاسم ، وطائفة من أهل العلم : أن القسمة واجبة فيما يقسم على قدر الانصباء ، إذا كان يصير لكل واحد منهم في نصيبه ، ما ينتفع به فإن كان لا ينتفع أحدهم بما يصير إليه من نصيبه : لم يقسم وقال مالك : إن القسمة بينهم واجبة ، وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به ويرى قسمة الحمام ، وغيره ، مما في قسمته الضرر ، ويحتج في ذلك بقول الله عز وجل : { مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } واحتج عليه من خالفه بذلك : بأن معنى قول الله عز وجل :

{ مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } أن لهم حقهم من ذلك ms115 أو أكثر ، ثم تكون قسمته على السنة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " فمن الضرر : أن يقسم بينهم ما لا ينتفع به واحد منهم .

وقال بعض أهل العلم : إن كان يصير لبعضهم ما ينتفع به ولبعضهم ما لا ينتفع به ، قسم بينهم ، وهو قول أصبغ .

وإن دعا صاحب النصيب اليسير إلى القسمة : قسم بينهم ، وقال بعضهم أيضا : إن كان ما لا ينتفع /129/ به واحد منهم : لم يقسم بينهم .

باب إذا كانت الأرض بعضها قريبة من بعض :

وإذا كانت الأرض بعضها قريبة من بعض ، وكانت في الكرم

[265]

[266]

سواء جمع نصيب كل واحد في موضع واحد . وإن كانت مختلفة وهي قريبة من بعضها ، قسم كل صنف على حدته ، ولا يجمه ، وقيل إنها تجمع بالقيمة نصيب كل واحد منهم في موضع واحد ، وإن كانت مختلفة .

وأما إذا كانت الأرض متباعدة ، مسيرة اليوم ونحوه وهي في الكرم سواء ، فإنه يقسم ما في كل موضع على حدته ، ولا يجمع ما في الموضعين في القسمة .

وأما الدور ، فإن كان موضعهما واحدا ، وهي في رغبة الناس ، ونفاقها عند الناس سواء فإنها تجمع في القسمة ، وإن كان بنيان بعضها أفضل من بعض .

وإذا كانت الدور مختلفة في نفاقها عند الناس ، ومواضعها : لم يجز الجمع بينهما ، وقسمت كل واحدة على حدة .

وأما الثياب فإذا كانت أصنافا خزا ، أو حريرا ، أو قطنا ، أو كتانا ، فإن احتمل كل صنف منها أن يقسم على حدته : قسم ، وإن لم يحتمل : جمع بعضها إلى بعض ، ويجمع إليها الفراء ، ولا يجمع إليها البسط ، والوسائد .

[266]

***

[267]

كتاب الشفعة

والشفعة في ثلاثة أشياء :

فيما ينقسم من العقار ، وفي النقض ، وفي الثمرة إذا بيعت بعدما بدا صلاحها ، مثل النخل ، والعنب ، والثمار كلها وفي المقاثي .

وإذا يبست الثمرة ، فلا شفعة فيها ، وقيل في الشجرة بين الرجلين يبيع أحدهما حصته منها : أن فيها الشفعة ، لأنها من الأصول .

باب ما لا شفعة فيه :

ولا شفعة فيما لا يقسم من العقار ، ولا في طريق ، ولا في عرصة ms116 دار - صلحت القسمة /130/ فيها أو لم تصلح - ولا شفعة في الحيوان ولا في شيء من العروض ، ولا في الزرع والبقول ، ولا في هبة ، ولا صدقة ، ولا في حبس ، فإذا كانت الهبة على المثوبة ، وأثاب الموهوب ، أو قبلها ، وفاتت عنده ، كانت فيها الشفعة . وإذا حبس الرجل حصته من

[267]

[268]

عقار ثم باع شريكه حصته ، فلا شفعة للذين حبست عليهم ، وإن أحب المحبس أن يأخذ الشفعة ، ويلحق ذلك بالحبس : كان ذلك له .

باب إذا باع شقصا وشفيعه حاضر :

وإذا باع شقصا وشفيعه حاضر ، فشهد في البيع ، ثم قام بعد عشرة أيام أو نحوها ، فطلب شفعته ، كان ذلك له ، ويحلف ما كان ذلك منه تركا لشفعته ، وإذا باع وعلم شفيعه بالبيع ، ثم قام بعد شهرين أو نحوهما ، كان ذلك له ولا يمين عليه ، وإن تباعد تركه مثل الأشهر السبعة ، أو التسعة ، حلف ما كان سكوته تركا للشفعة ، وكذلك يحلف في العام ، فإن علم وترك وهو حاضر أكثر من عام ، مما يرى أنه تارك للشفعة : فلا شفعة .

باب إذا قام في الشفعة :

وإذا قام في الشفعة ، أجله القاضي في الثمن مثل ، اليومين والثلاث ، وإن حضر بالثمن ، وإلا سقطت شفعته . وقيل : يؤجله أكثر من ذلك على قلة المال ، وكثرته ، وهو قول أصبغ

باب الغائب على شفعته :

والغائب على شفعته ، وإن طالت غيبته حتى يقدم ، أو يطلب المشتري أن يكتب له القاضي إلى القاضي بموضع الغائب ، بما يثبت له

[268]

[269]

عنده من ابتياعه ، وبما يطلب من قطع الشفعة عنده ، فيوقف القاضي ذلك الغائب فإما اخذ ، وإما ترك وقيل إن السلطان لا يكتب في ذلك ، فإن أحب المشتري أن يشخص إليه يرفعه إلى السلطان ويوقفه : فإما اخذ /131/ وإما ترك .

وليس في قرب الموضع الذي تنقطع فيه شفعة الغائب حد عند مالك ورأى فيه اجتهاد السلطان . وقال : قد تكون المراة الضعيفة على البريد ، والرجل الضعيف على مثل ذلك ، ولا يستطيع أن ينهض ، وكذلك الصغير والبكر ، على شفعتهما ، حتى يكبر الصغير ويملك أمره ، وحتى تنكح البكر ، ويدخل بها زوجها ، وتملك أمر ms117 نفسها ، إلا أن يكون لهما أوصياء ، فيوقعون على الاخذ ، أو الترك ، فما رأوا من ذلك مما هو أفضل لهما ، جاز ذلك عليهما ، وكذلك المولى عليه ، والشاهد (بورث).

باب الشفعة على قدر الأنصباء :

والشفعة على قدر الأنصباء ، فمن ترك منهم الأخذ ، كانت الشفعة كلها لمن أراد الأخذ منهم ، فإن ترك بعضهم ، وأراد من بقي أن يأخذ بقدر نصيبه ، ويترك غير ذلك لمن بقي أن يأخذ إلا الجميع ، أو يترك .

[269]

[270]

باب أربعة لا شفعة لهم :

وذلك إذا باع أحد المتفاوضين من دار من شركتهما ، وإذا باع الوصى حصة يتيم في ولاية نظره ، من دار مشتركة بينهما ، وإذا باع الأب حصة الابن له صغيرا في دار هو شفيعها ، فليس لواحد من هولاء شفعة ، لأن البيع تسليم للشفعة ، وليس كالشراء ، لأن الشراء ليس بتسليم الشفعة وقيل الشفعة للوكيل .

[270]

[271]

كتاب الصلح ثلاث خصال

والصلح بيع من البيوع ، وهو ثلاث خصال :

أن يصطلحا على الإقرار ، أو على الإنكار ، أو على حق قد جهلا جميعا مبلغه ، فيصطلحان فيه على شيء والدين بالدين ، أو على الإقرار خاصة ، أو على الإنكار خاصة .

باب إذا كان عليه مائة دينار وهو بها مقر أو منكر :

وإذا كان عليه مائة درهم ، وهم بها مقر ، أو منكر ، فصالحه منها بخمسين درهما نقدا ، او إلى شهر : جاز ذلك وقيل : /132/ لا يجوز الصلح بالتأخير في الإنكار ، وإن صالحه منها بعوض معجل ، ويقبضه قبضا ناجزا ، جاز وإن تأخر قبضه ، أو صالحه بعوض مؤجل ، أو دنانير مؤجلة : لم يجز في الإقرار ، ولا في الإنكار ، وإن صالحه منها بسكنى داره سنة ، أو خدمة عبده سنة : لم يجز . وقيل : ذلك جائز ، ورأى بعض أهل العلم أن الصلح إذا وقع بما اختلف العلماء فيه : جاز ، ولم يفسخ ، وإذا استهلك عرضا فصالحه على الدنانير ، أو دراهم ، أو عرضا إلى أجل لم يجز في العرض ، وجاز في الدنانير ، والدراهم إذا لم تكن أكثر من قيمة ما استهلك ، إن كان بالدنانير صالح بها . وإن كان بالدراهم صالح

[271]

[272]

بها ، وإن كان بهما جميعا صالح ms118 بما شاء من ذلك ، ولا يجوز الصلح بالعرض إلى أجل ، إلا إن يكون العرض الذي يدعيه قبله فإنما عنده لم يتغير .

[272]

[273]

كتاب المديان

وإذا وجب على العبد أو الحر دين فادعيا العدم ، فإن أقاما حميلا حتى عدمهما ، او استبرا أحدهما : لم يحبسا ، وإن لم يقيما حميلا : حبسهما القاضي حتى يثبتا عدمهما ، أو يكشف القاضي أهل الخبرة ، والمعرفة بهما ، من اهل العدل . فإن لم يوجد لهما مال حلف كل واحد منهما ما يجد لما يثبت عليه من الدين قضاء في عرض ، ولا قرض ، وإن وجدا قضى ... ، وإذا تبين لدد الغريم ، وأنه غيب مالا : حبسه أبدا حتى يأتي بماله .

باب لا يحبس الأبوان في دين ولدهما :

ولا يحبس الأبوان في دين ولدهما ، ويحبس سائر القرابات ، بعضهم لبعض ولا يستعمل الحر ، ولا العبد ولا يؤجران في الدين .

[273]

[274]

كتاب التفليس

لا يفلس الرجل ما كان له مال كفى بدينه ، فإن لم يكن له مال كفى بدينه ، وقام عليه غرماؤه ، أو واحد منهم : حبسه السلطان ، فإن قال الذي عليه الدين إن القوم (غيب) /133/ علي ديوني ، لم يصدق إذا لم يقر بذلك قبل التفليس ، فإن أقر بذلك قبل التفليس ، أو ثبت ذلك عدل للغيب أنصباؤهم ، وإذا أدى على أحد الغرماء (مال) : سجن المفلس ، وأبا سائرهم من سجنه : سجن (للطالب) .

وإذا أفلس ، أو مات وعليه دين ، إلى أجل حلت عليه ، وما كان له من دين إلى أجل ، فهو إلى أجله .

ومن وجد من الغرماء متاعه بعينه عنده ، كان أحق به في التفليس وهو في الموت أسوة الغرماء .

وأما الصناع فهم أحق بما في أيديهم في الفلس ، وهم في الموت أسوة الغرماء .

وأما الساقي يستأجر على سقي زرع ، أو أصل ، فهو أحق في التفليس ، وهو في الموت أسوة الغرماء والمستأجر على رعي غنم بأعيانها ، فهو أسوة الغرماء في الموت ، والفلس جميعا .

[274]

[275]

كتاب تضمين الصناع

يضمن الصناع الصناع بما تلف عندهم قيمته ، يوم دفع إليه دون أن يقوم بالعمل ، وإن كانوا قد عملوه ، ولا أجرة لهم في ذلك ، وإن ms119 قامت لهم بينة (عدلا) على تلف ذلك عندهم دون تضييع ، ولا تعد : فلا ضمان عليهم ولا أجرة لهم فيما عملوا .

وإذا أفسدوا العمل ، وكان العمل يسيرا : ضمنوا قيمة ما افسدوا .

وإن كان الفساد كثيرا : ضمنوا قيمة السلعة يوم قبضوها ، وأخذوا السلع لأنفسهم ، ولا اجرة لهم .

وأما الاجير فلا ضمان عليه فيما تلف بيده مما استؤجر عليه ، ولا فيما حدث في ذلك من نقصان عنده ، إلا أن يضيع أو يتعدى .

وإذا استؤجر على حمل طعام ، أو إدام ، فادعى تلفه : ضمن ، إلا أن يقيم البينة على تلفه : فلا ضمان عليه .

[275]

[276]

كتاب اللقطة

قال مالك : لا أحب /134/ لأحد أن يأخذ لقطة ، إلا أن يكون لها قدر ، ومن التقط لقطة ، فإنه يعرفها سنة - قليلة كانت أو كثيرة - في الموضع الذي التقطها فيه ، وحيث يظن أن صاحبها هنالك .

ومن التقط لقطة في أرض النصارى ، أو قرية نصارى ، ليس فيها احد من المسلمين ، فإنه يعرفها أساقفتهم ، في الموضع الذي التقطها فيه ، وحيث يظن أنه يصاحبها ، فإن جاء ضمنها له ، إلا أن يشاء صاحبها ألا يضمنها له ، فيكون له أجرها .

وإن كانت يسيرة ، وتصدق بها قبل سنة ، لم يكن بذلك بأس ، وإن أكلها ضمنها لصاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وعرف صفتها وعفاصها ووكاءها ، أو الصفة والوكاء ، أو الصفة والعفاص : دفعت إليه . ورأى بعض أهل العلم : أن عليه اليمين ، فإن نكل : فلا شيء له ، ورأى بعضهم : إن نكل : دفعت إليه .

وإن التقط مالا يبقى في أيدي الناس ، من الطعام حتى يفسد له :

[276]

[277]

فليتصدق به ، فهو أفضل من أن يأكله ، وإن أبى صاحبه ، وقد أكله ، او تصدق به لم يضمنه تافها كان أو غير تافه - وإن كان فقيرا : فلا بأس بأن يأكله .

[277]

[278]

كتاب حريم الآبار

وليس للبئر ، ولا للعيون حريم ، إلا لما يضر بها فإذا ظهر الضرر : منع من إحداثها .

وما كان من آثار الماشية ، وذهب أحد إلى أن يحفرها ، أو يبني بقربها ، في موضع عطن الإبل ، أو مرابض الغنم ، أو البقر حول البئر .

[278]

[279]

كتاب الجوانح

إذا باع الثمرة بعدما ms120 بدا صلاحها ، فأصابتها جائحة ، تبلغ الثلث ، ثلث الثمرة فصاعدا ، وضع عن المشتري بقدر ما أصابت الجائحة .

وإن كان دون ثلث الثمرة : لم يوضع له شيء ، وقيل إنما يوضع له في الجائحة ، إذا بلغت ثلث الثمن فما فوقه ، ولا ينظر إلى ثلث الثمرة ، وهو قول /135/ أشهب.

وإن كانت الثمرة بطونا مثل المقثاء ، أو تجمع شيئا بعد شيء كالورود والياسمين ، أو يطيب بعضها دون بعض : مثل التفاح ، والخوخ ، ينظر إلى أول الثمرة وآخرها ، فإن كان ما أصابت الجائحة ثلث الثمرة نظر إلى كل بطن على قدر النفاق في الأسواق ، على تشاح الناس فيها ، ولامهم على الطري والجيد ، وفيه أرغب ، فينقص الثمن على ذلك .

وإن كانت قيمة ما أصابت الجائحة الثلث من قيمة جميع الثمرة : وضع مثل ذلك الجزء من الثمن .

[279]

***

[280]

وإن كانت الثمرة مثل العنب ، والتمر ، والجوز ، واللوز ، وما أشبه ذلك مما لا يطيب بطنا بعد بطن فإنه يوضع عنه ثلث الثمن ، إذا أصابت الجائحة ثلث الثمرة ، وكان صنفا واحدا .

وما أصاب فوق الثلث ، وضع عنه بقدر ذلك ، دون تقويم الثمرة .

وإن كانت الثمرة أصنافا مختلفة مثل العجوة ، والشقم ، ونحو ذلك فأصابت الجائحة من الثمرة الثلث ، فإن كان الذي أصابت من العجوة ، أو من غيرها : نظر إلى قيمة ذلك ، وقيمة غيره ، فيقسم الثمن على القيمة باختلاف الثمن في القيمة ، فيصير حكمه حكم البطون في اختلاف أثمانها .

وما أصاب الثمرة من الجائحة بسبب انقطاع الماء ، وضع عنه - قليلا كان أو كثيرا - وإن لم يبلغ الثلث .

باب الجائحة في البقول :

يوضع عن المشتري في الجائحة في البقول ، في قليل ذلك وكثيره وإن لم يبلغ الثلث . وقيل : لا يوضع عنه إلا أن يبلغ الثلث وهو قول على بن زياد وابن أشرس عن مالك ، وكذلك في ورق التوت .

[280]

***

[281]

كتاب المزارعة

والشركة بين الرجلين في الزراعة : أن يكون البذر بينهما على الجزء الذي يتراضان عليه ، ويتفقان عليه ، فيما بعد ذلك على ذلك الجزء فإن كانت /136/ الارض من أحدهما ، والبقر والعمل من الآخر ، وكان كراء الأرض مثل كراء ms121 البقر ، وقيمة العمل والبذر بينهما : جازت الشركة .

ولا يجوز أن يكون البذر من أحدهما ، والأرض من الآخر ، لأنه يصير كراء الأرض بالطعام .

وإذا سلما من ذلك ، مثل أن يكتريا الأرض جميعا ، ويخرج أحدهما البذر والآخر البقر ، وجميع العمل . وكانت قيمة البذر وقيمة كراء البقر ، وجميع عمل الزرع سواء ، فلا بأس بذلك .

[281]

[282]

كتاب المغارسة

ووجه ذلك : أن يدفع إليه أرضه على أن يغرسه أصولا من نخيل أو شجر ، وما أشبه ذلك من الأصول ، على أنها إذا بلغت شيئا معروفا من قدرها ، أو على تبلغ الإثمار ، فهي والأرض بينهما على شركة معلومة يتراضان عليها .

ولا يجوز أن يشترطا في ذلك شيئا ما يكون الإطعام قبله ، ولا يشترط أن يكون الأصول بينهما دون الأرض ، فإن اشترطا أن الأصول ومواضعها من الأرض بينهما : جاز ذلك .

وإن غرس على ما اشترطا عليه ، فمات بعض ما غرس ، وحيي بعضه نظر : فإن كان الذي حيي جل الأرض ، وأكثرها : كانت الأرض بينهما بما فيها ، ولم يضرهما ما مات منها . وإن كان الذي مات جل الأرض وأكثرها ، فلا شيء عليه فيما نبت من ذلك اليسير ، لأنه ليس وجه ما عمل عليه . وقيل : إن الذي نبت بينهما على شرطهما ، وباقي الأرض لصاحبها .

[282]

***

[283]

كتاب الغصب ومن غصب أرضا

وإذا زرع الغاصب الأرض ثم استحقها صاحبها في أوان الزريعة : كان له أن يأمر الغاصب بقلع ما زرع ، فإن أحب أن يتركه في أرضه لنفسه ، ولم يكن للغاصب في قلعة منفعة : كان له أن يتركه ، ولم يكن للغاصب أن يقلعه ، إلا أن يشاء صاحب الأرض ، أن يأمره بقلعها .

فإن لم يكن بينهما /137/ في الزرع قول ، ولا جرى بينهما فيه ذكر ، حتى إذا أمكن تنازعا فيه ، فإنه للمزارع ، وعليه كراء الأرض ، وإذا كان صاحب الأرض دعا الغاصب إلى قلعة في إبان الزريعة ، فتركه الغاصب يائسا من منفعته ، وبرئ منه إلى صاحب الأرض ، فأقره لنفسه في أرضه : فلا شيء للغاصب بعد ذلك فيه .

وإن استحق الأرض ، وقد ذهب أو أن الزريعة : لم يكن أن يقلع ms122 ما زرع الغاصب ، وعلى الغاصب كراء الأرض . فإن غصب الأرض في أوان الزريعة ، أو قبل ذلك فلم يزرعها ، واستحقها صاحبها بعد أو أن الزريعة ، فلا كراء على الغاصب ، وإن أكراها : غرم الكراء .

وقيل : إن على الغاصب الكراء ، وإن لم يزرع ولم يكر ، لأنه منعها من صاحبها .

[283]

***

[284]

وإن بنى الغاصب في الأرض ، أو غرس ، فإن أحب صاحب الأرض أن يأمر الغاصب بقلع ذلك قلعه ، وإن أحب أن يقره لنفسه نظر : فإن كان فيه للغاصب منفعة إذا قلع أعطاه صاحب الأرض قيمة ذلك مقلوعا بعد أجر القلع ، وما كان لا منفعة له فيه ، إذا قلع مثل الجص ، والتزويق ، فلا شيء للغاصب فيه .

باب من غصب دارا :

وإذا غصب الدار وسكنها كان عليه كراء ما سكن ، فإن أكراها غيره كان عليه غرم الكراء ، فإن حابى في الكراء ، كان عليه غرم المحاباة ، فإن لم يكن له مال غرم المكتري المحاباة ، وكذلك غن حابى في كراء الأرض .

فإن لم يسكن الدار الغاصب ، ولا أكراها فلا شيء عليه . وقيل : عليه الكراء ، لأنه منعها من صاحبها ، فإن تهدمت الدار من فعله ، أو من فعل غيره : كان ضامنا لقيمتها ، وإن بنى فيها ، أو غرس ، كان الحكم فيها على ما تقدم في غاصب الأرض ، وإن كان غصب السكنى فعليه الكراء /138/ .

[284]

***

[285]

باب من غصب رقيقا ، أو حيوانا ، أو شجرا ، أو طعاما ، أو عرضا :

وإذا استخدم الغاصب العبيد أو أكراهم ، أو تركهم دون خدمة ، إلا كراء فلا شيء عليه في ذلك كله ، والكراء للغاصب .

وقيل : عليه كراء ما استخدم العبيد ، وغرم ما أكراهم به ، والكراء فيما تركهم فيه دون خدمة ولا كراء .

والسارق في ذلك بمنزلة الغاصب ، والحيوان بمنزلة العبيد ، فإن كان السارق والغاصب حبسا الرقيق والحيوان عن أسواقهما ، حتى حالت أسواقهما غير أنهما على حالهما : فلا ضمان عليهما ، وإنما يأخذ صاحب الرقيق والحيوان رقيقه وحيوانه .

وإن كان دخل ذلك نقصان يسيرا أو كثير ، وكان من عند الله ، كان ربهما بالخيار بين أن يأخذ رقيقه وحيوانه بنقصانه ، دون أن يرجع في ms123 النقصان بشيء على الغاصب والسارق ، وإن شاء ضمنهما قيمة الرقيق والحيوان يوم غصب الغاصب أو سرق السارق .

وإن كان الغاصب جنى في النقصان على الحيوان : كان المغصوب بالخيار بين أن يضمنه ما نقصها جنايته ، أو يضمنه جميع قيمتها وتركها له ، والسارق كذلك .

وإن كانت أمة فولدت منه ، فولدها رقيق لسيدها ، ولا يلحق بالغاصب ، ويجلد الحد إن أقر بوطئها .

[285]

[286]

وإن كانت غنما فجز أصوافها ، وشرب ألبانها ، وأكل سمنها وجبنها ثم قدم صاحبها : ضمن الغاصب ما جز وما أكل ، وأخذ الغنم صاحبها مع غلتها ، فما كان من ذلك يوزن ، أو يكال : فعلى الغاصب مثل مكيلته ، أو وزنه ، وإن توالدت : أخذها وأولادها ، فإن ماتت الغنم وبقي نسلها : كان صاحبها بالخيار بين أن يأخذ نسلها ، ولا يرجع عليه بقيمة أمهاتها ، أو يأخذ قيمة أمهاتها ، ولا يأخذ نسلها .

وكذلك إن كان /139/ الغاصب استغلها وماتت : كان صاحبها بالخيار بين أن يرجع عليه في غلتها ، ولا شيء له في قيمتها ، أو يرجع عليه في قيمتها يوم غصبها ، ولا شيء له في غلتها ، والسارق كذلك .

وأما الشجر إذا غصبها واستغلها ، فعليه مكيلة الثمرة إن عرف كيلها ، وإلا قيمتها إن لم يعرف المكيلة ، والقول في ذلك قول الغاصب مع يمينه ، إذا لم يثبت عليه ما يقوله ، ويعد للغاصب أجر سقيها ، وعلاجه فيها يرجع به عليه في الشجر ، وكذلك يعد له أجر رعية للغنم فيما يرجع به عليه من غلتها إلا أن يكون له ما يعد له أكثر مما يرجع به عليه ، فلا تكون له الزيادة في ذلك .

واما إذا غصب الطعام ، فاستهلكه فعليه مكيلته ، كذلك ما يوزن ، فلو لقيه في غير البلد الذي غصبه فيه ، لم يأخذ منه إلا في البلد الذي غصبه فيه ، وعليه أن يوفيه له في موضعه . قال أصبغ : إذا كانت المسافة يسيرة فله أن يأخذ إذا كان بعينه ، وإن كانت بعيدة فلا، لأنه يدخله حديث عمر بن الخطاب أين الحمال ؟ .

[286]

***

[287]

وقال عيسى : إذا كان بعينه ، فله أن يأخذه منه حيث ما وجده ، وإن كا استهلك ms124 عرضا : فعليه قيمته يوم غصبه في البلد الذي غصبه فيه ويأخذه به حيث ما وجده .

وإن وجد عرضه بعينه ، أو طعامه بعينه ، أو رقيقه بعينه ، في غير البلد الذي غصب فيه ، كان بالخيار أن يأخذ عرضه بعينه حيث وجده أو يأخذ قيمته يوم غصبه في الموضع الذي غصب ، ويأخذ القيمة حيث وجد الغاصب .

وأما الطعام فليس له إلا مكيلته في الموضع الذي غصب منه وقيل : إن له ان يسأخذه حيث وجده بعينه ، وإن شاء تركه ، وأخذ مكيلته في البلد الذي غصب فيه

واما الرقيق : فليس له إلا ان يأخذهم حيث ما وجدهم من البلدان /140/ إذا كانوا بحالهم ، وكذلك الدنانير والدراهم سواء .

باب استهلاك جلود الميتة :

وإذا استهلك جلد ميتة غير مدبوغ ، أو كلب ماشية ، أو زرع ، أو صيد ، فعليه قيمة ذلك كله .

وإذا غصب المسلم الذمي خمرا ، أو خنازير ، كان عليه قيمة ذلك ، ويقوم ذلك اهل دينهم ، وقيل : إنما يقوم ذلك أهل الرضى من المسلمين .

[287]

***

[288]

باب من انتهت صرة دنانير :

ومن انتهت صرة دنانير ، بمحضر شهود ، ينظرون إليه ثم غاب عن الشهود ، ثم غاب عليها ، فالقول قوله مع يمينه في عددها ، وقيل : إن القول قول المغصوب مع يمينه إذا ادعى ما أشبه ، وابن الظالم أحق من حمل عليه .

[288]

***

[289]

كتاب السرقة

وإذا سرق سرقة من حرز ، لم يؤذن له فيه ، فأخرجها من الحرز ، فإن كانت ذهبا : وزن ربع دينار فما زاد ، أو كانت فضة وزن : ثلاثة دراهم كيلا فما زاد ، أو كانت غير الذهب ، والفضة ، فيما فيه قيمتها يوم سرقها : ثلاثة دراهم كيلا ، فما زاد ، فعلى السارق قطع يده اليمنى _ حرا كان أو عبدا ، ذكرا كان أو أنثى _ إذا بلغ الذكر الحلم ، والأنثى المحيض _ ذميا كان أو حربيا _ ثم إن سرق : قطعت يده اليسرى ، ثم إن سرق بعد ذلك : قطعت رجله اليسرى ، ثم إن سرق : قطعت رجله اليمنى ، ثم إن سرق : ضرب وحبس . وإن سرق من بيت المال : قطع ، وإن سرق من المغنم ، فإن كان ممن له ms125 فيه نصيب : /141/ قطع . وقيل : اللعانا يقطع إذا سرق من المغنم ، إلا أن يسرق فوق حقه بثلاثة دراهم . فإن دخل الحرز ، فأخرج منه شيئا بعد شىء ما ، لا يجب القطع فى مثله ، فى كل نقلة ، حتى اجتمع ما يجب فيه القطع : فروى أشهب ، وابن نافع ، عن مالك : أن عليه القطع ، ورآها سرقة واحدة ، وروى ذيد عن ابن القاسم فى مثل هذا : ألا قطع عليه حتى

[289]

[290]

يخرج فى مرة واحدة ما يجب عليه فيه القطع . وإن دخل جماعة لسرقة ، فسرقوا سرقة قيمتخا ثلاثة دراهم ، فإن كانوا تعاونوا جميعا على حملها ، أو حملوها على واحد منهم ، وكانت تحتاج إلى حمله لثقلها ، أو كثرتها ، فعليهم القطع ، وإن كانت سرقة مما يحملها واحد منهم : مثل الثوب ، والصرة ونحو ذلك ، فلا قطع على من أعان فى حملها ، وإنما القطع على من خرج بها من حرزها ، هذا فى الشىء الخفيف . وكذلك إن خرج كل واحد منهم بشىء يحمله ، وهم شركاء فى الذى يحمله الواحد . وأما إذا كان شيئا كثيرا ، مثل : الخشبة ، ونحوها ، مما لا يحمله الواحد ، فإنهم يقطعون فيما أخرجوا ، فمن خرج منهم بقيمة ثلاثة دراهم : قطع أعتق يده ، ومن خرج بأقل من ذلك : لم تقطع يد .

باب خصال لا قطع على السارق فيها :

إذا سرق من جوع يصيبه ، وإذا سرق أقل من ربع دينار أو سرق خمرا ، أو خنزيرا ، فإن كانت لذمى ، أو كان الذمى سارقا ، وإذا ادرك فى الحرز قبل أن يخرج . والضيف يدخله صاحب الدار ، فيسرق ، ومن ناول غيره فى الحرز شيئا ، ولم يخرج هو به ، وأخرجه غيره ، فلا قطع عليه ، ويقطع الخارج به . وإذا جر ثوبا منشورا على الحائط ، بعضه خارج /142/ الدار ، وإذا دخل الحمام فسرق منه متاعا ، لا حافظ له ، فإن كان عليه من يحرزه

[290]

[291]

: قطع . ومن سرق من بيت أذن له فيه ، أو دعى إلى دخوله ، وإذا اختلس المجنون المطبق ، والصبى ، فلا قطع على الصبى ، ولا على المجنون ، فإن كان يجن ويفيق ، فسرق فى حال إفاقته : قطع ، فإن رفع إلى السلطان ms126 فى حال جنونه ، لم يقطع ، حتى ينكشف جنونه . ومن سرق دابة من غير مربطها ، ولا حافظ عليها : لم يقطع ، فإن كان لها حافظ ، أو كانت فى مربطها المعروف لها : قطع . وإذا سرق الأبوان من مال ولدهما ، أو الأجداد للأباء ، والأمهات ، أو الزوجين ، إذا سرق كل واحد منهم ، والزوجان إذا سرق كل واحد منهما من مال صاحبه ، فى المسكن الذى يسكنان فيه : فلا قطع على واحد منهم ، والزوجان إذا سرق كل واحد منهما من مال صاحبه فى غير المسكن الذى يسكنان فيه : قطع . وإذا سرق أجنبى مع من قد بلغ الحلم ، ولا يجب القطع فى سرقته من مال المسروق منه ، فلا قطع على الأجنبى الذى شاركه فى السرقة . وإذا سرق العبد من مال سيده ، أو يسرق الأجير الذى ائتمنه على دخول بيته ، أو يسرق الشريك من متاع بينهما أحلفا . فإن أودعاه فسرقه أحدهما : قطع ، ةإذا كان فى حصة شريكه : ربع دينار فأكثر . ولا قطع فى ثمر معلق ، ولا فى حريسة جبل ، فى جذع قائم فى الحائط ، إذا سرق فإن أواه الحرس ، أو الحريسة ، أو المراح ، فسرق

[291]

[292]

الحرز ، أو المراح : قطع . وإذا قطع الجذع ، ووضع فى الأرض ، وكان ذلك حرزا له ، فسرق منه سارق : قطع والغنم إذا سرقها فى الطريق ، وهى مقبلة إلى مراحها بغير راع : فإنه يقطع . ولا قطع فى شىء قائم من البقول ، والثمرة ، ولا جلود الميتة وإن دبغت ، إلا ان يكون فى صناعتها إذا دبغت ما قيمته ربع دينار : يقطع . ولا قطع فى سرقة كلب _ صياد كان /143/ أو غيره _ ولا فى سرقة عبد فصيح . ومن سرق خشبة ، أو نحوها ، مما لا (يسترفع) فيها ، فكان فى داخل ذلك ذهب أو فضة ، فلا قطع على السارق فيما داخلها . ومن سرق ذهبا وأدهق به فى داخل الحرز ، ثم خرج به ، فكان إذا سلب لا يخرج فيه قيمة ربع دينار : بم يقطع ، وإن كان ربع دينار : قطع ، وكذلك كل ما سرق ، فإنما ينظر إلى قيمته فى القطع ، يوم يخرج به من ms127 الحرز .

[292]

[293]

باب إذا قطع السارق لم يضمن قيمة السرقة :

باب إذا قطع السارق ، لم يضمن قيمة السرقة، إلا أن يكون يوم سرق موسرا ، ويتمادى به ذلك اليسر إلى أن يقطع . فأما إذا انقطع يسره ، ثم أيسر بعد ذلك فلا يضمن . وأما إذا سرق ما لا قطع فيه : فعليه الضمان _ موسرا كان أو معدما _ وكذلك إن سرق ما يجب فيه القطع من لا يدين له ، ولا رجلين ، فعليه الضمان _ موسرا كان أو معدما _ ومن أقر بسرقة بغير محنة ، ولا تهديد ، ثم نزع عن إقراره ، سقط عنه القطع ، ولزمه الضمان ، ومن أقر بشىء من الحدود بعد التهديد ، أو قبل ، لم يلزمه ضمان ما أقر به . وقيل : إذا اعترف بسؤقة من غير محنة ، وغير السرقة ثم نزع : أنه لا يقال .

[293]

[294]

كتاب المحاربين

ومن خرج محابا ، متلصصا لأخذ أموال الناس ، على أخذ أموالهم ، أو سقاهم السيكر ان على أخد أموالهم : فهو محارب . والرجل ، والمرأة ، والعبد ، والذمى ، غى ذلك سواء ، ولا نفى على النساء ، ولا على العبيد .

الحكم فى المحارب فيه خمس خصال :

إذا خرج محاربا ولم يخوف السبيل :ة ولم يأخذ المال ، ولا قتل ، وأخذ /144/ بحضرة ما خرج ، فإن الإمام يجلده باجتهاد ، وينفيه ، ويحبسه ، حتى يعرف توبته . فإن أخاف السبيل ، ولم يأخذ المال ، ولا قتل ، ولا طال زمانه ، فإن

[294]

[295]

الإمام مخير فيه : إن شاء قتله ، وإن شاء قطع يديه ورجليه ، وإن أخاف السبيل ، وأخذ المال ، ولم يقتل ، ولم يطل زمانه ، كان الإمام مخيرا فى قتله ، أو قطع يده أو رجله . فإن أخاف السبيل وطال زمانه ، ونصب نصبا شديدا : أن الإمام يقتله ، ولا يكون مخيرا غى قطع يديه ، ورجليه _ وإن لم يأخذ المال ولم يقتل _ وإن قتل وهو محارب : فإن الإمام يقتله ، ولا يكون مخيرا فيه ، وإن رأى أن يصلبه : صلبه حيا ، وليس لأولياء القتيل فى ذلك عفو ، إذا أخذ الحرابة . فإن لم يقدر عليه حتى تاب : سقط عنه كل شىء ، إلا أن يكون قتل ، فيدفع إلى أولياء القتيل ms128 ، أو يكون أخذ مالا : فيغرمه لصا حبه ، وكذلك الجراحات . وإن كان المحاربون جماعة ، فقتل واحد منهم رجلا ، وكانوا أعوانا له : قتلوا كلهم ، أو صلبوا ، فإن تابوا قبل أن يقدر عليهم : دفعوا إلى أولياء القتيل فقتلوا ما شاءوا ، وعفوا عمن شاءوا ، وأخذوا الدية ممن شاءوا . وإن تولى واحد منهم أخذ مال رجل ، وسائرهم معه وقوف حيث أخذوه ، فإن كانوا أخذوا قبل أن يتوبوا ، أقيم الحد عليهم ، وغرموا المال كلهم ، وإن لم يكن لهم مال : لم يتبعوا بشىء مما أخذوا ، بمنزلة السرقة . وإن تابوا قبل أن يقدروا عليهم وكانوا عدما : اتبعوا بما أخذوا . ومن أسر منهم أخذ بجميع المال ، واتبع هو شركاءه . فإذا شهد على المحاربين قوم قطعوا عليهم الطريق : جازت شهادتهم عليهم ، إذا كانوا عدولا فيما شهدوا فيه ، من قتل ، أو أخذ مال ، أو غير ذلك .

[295]

[296]

ولا تجوز شهادة أحد لنفسه على أخذ مال أخذ منه ، وتجوز شهادتهم بعضهم لبعض ، إذا عدولا /145/ . وإذا أخذ المحابون ، ومعهم أموال ، فجاء قوم يدعونها ، ولا بينه لهم . فإن الإمام يستثنى عليهم قليلا ، ولا يطول ، فإن لم يجد للمال طالبا غيرهم ، استحلفهم ودفع المال إليهم ،ة وأشهد عليهم ، وضمنهم ذلك فى أموالهم ، دون حميل _ وإن جاء بذلك طالب غيرهم _

باب الحكم فى الخوارج :

يستتاب الخوارج الأباضية ، والحرورية ، وأهل الأهواء كلهم ، فإن تابوا وإلا قتلوا ، ولا يصلى على موتاهم ، ولا قتلاهم ، ولا تتبع جنائرهم ، ولا يعاد مرضاهم . فإن خرجوا على إمام عدل يريدون قتاله ، ويدعون إلى ما هم عليه : دعوا إلى السنة والجماعة ، فإن تابوا والإ قتلوا ، فإن تابوا : وضعت عليهم الدماء التى أصابوها .

[296]

[297]

وأما الأموال التى أخذوا ، فإن وجدت عندهم بأعيانها : أخذها أصحابها ، وإن لم توجد بأعيانها : لم يتبع واحد منهم بشىء لأنهم أخذوها على التأويل .

باب أهل العصبية :

والحكم فيهم : أن يدعوهم الإمام إلى مناصقة الحق بينهم ، فإن رجعوا ، والإقتلوا .

باب المرتدين :

وإذا ارتد المسلم عن إسلامه وأظهر ارتداده ، ولم يستره فإنه يستتاب ، ويحبس ثلاثة أيام ، فإن لم يرجع إلى الإسلام ، والإقتل ، وميراثه ms129 لجماعة مال المسلمين ، وتعتق أمهات أولاده ، فأما مدبراته : فإنهن يعتق فى ثلث ماله ، وكذلك تنفذ كتابته التى عقد فى حال إسلامه ، وكان ولاء ما أعتق من ذلك للمسلمين ، وولاء من كاتب

إذا أدى كتابته للمسلمين . وأما كل وصية أوصى بها ، لو شاء أن يردها وهو مسلم : ردها ، فإنها لا تجوز ، وكل ما لا يستطيع ردها وهو مسلم : فإنها تنفذ بعد ارتداده . وأما ما أعتق من عبيده المسلمين فى حال /146/ ارتداده ، أو كتاتبهم ، أو دبرهم ، فإن تاب لزمه ما غقد من ذلك ، ويلزمه التدبير ، وإذا قتل على ردته رد ما عقد عليه ولم يجز .

[297]

***

[298]

وقيل إن المرتد يقتل ولا يستتاب ، وكل من يخفى دينه من الزنداقة ، واليهودية ، والنصرانية : فإنه يقتل ، ولا يستتاب ، لأن توبته لا تعرف وأن أنكر ما شهد به عليه: لم يقبل إنكاره ، وقتل ولم يستتب . وإذا ادعى التوبة : لم تقبل توبته ، وميراثه لورثه المسلمين ، إذا كانوا مظهرين للإسلام ، مستترين بما أخذوا عليه ، فأما من أظهر دينه ، وأعلن عليه ، ويقول : هو دينى ، فاتركونى عليه أو اقتلونى ، فإنه يستتاب ، فإن تاب والإ قتل ، كالمرتد . وميراثه لبيت مال المسلمين . زقيل فى الزنديق : ميراثه للمسلمين بمنزلة ميراث المرتد ، وإذا تاب المرتد : سقط عنه ما كان وجب عليه من النذر ، وما ضيع من الفرائض ، والحدود التى هى لله عز وجل ، كالزنى وشرب الخمر . ويؤخذ بما كان للناس من الحد فى الفرية ، والسرقة ، وحقوق الناس ، مما لو عمله وهو كافر ثم أسلم ، لم يوضع عنه . وإن كان حج حجة الإسلام ، من قبل ارتداده : كان عليه أن يعيدها ثانية ، لأن إسلامه كأنه مبتدا، وكذلك يسقط عنه ارتداده : أيمانه بالعتق ، أو بالظهار ، أو بالله ، وكذلك يسقط غنه إحضانه ، وقيل إن إحضانه فى الإسلام ، وأيمانه بالطلاق لا يسقط ، وحكم الحر والعبد فى الارتداد عن سواء : يستتابون على ما تقدم من ذكر الاستتابة ، فإن تابوا والإ قتلوا . وإذا أسلم الغلام ابن عشر سنين ، أو اثنى عشر سنة ، ثم ارتد عن الإسلام . فرأى مالك : أن يجبر على الإسلام ، ويكره ms130 عليه بالضرب ، والتهديد على ما أحب ، أو كره ، ولم ان يقتل .

[298]

[299]

كتاب الحدود

والحدود ست خصال ، ولا يجب الرحم إلا بها :

وذلك أن يكون الزانى حرا ، بالغا ، محصنا ، فإن شهد عليه بالزنى ، /147/ وذلك على وطء واحد : أنهم رأوه فى وقت واحد ، كالمرود فى المكحلة ، أو يقر الزانى على نفسه بالزنى ، والإحصان ، وبالزنى وهو معروف بالإحصان ، ثم لا يرجع على إقراره حتى يرجم . فإن رجع الزانى غير محصن ، جلد بالسوط مائة جلدة ، ضربا بين الضربين ، ليس بالمبرح ولا بالخفيف وينفى ويحبس ، فى الموضع الذى ينفى إليه سنة . ويجرح الرجل فى الحدود وفى النكال ، وقعد ولا يقام ولا يمد ، وأما المرأة فلا تجرح فى الحدود ، ويترك عليها ما لا يقيها الضرب من الثياب ، وقعد ، وقد كان بعض الأئمة يجعلها فى قفة .

[299]

[300]

قال مالك : والنكال على ما يرى الإمام من جرم المأخوذ به ، ويكون النكال أقل من الحدود . وحد العبيد فى الزنى : خمسون جلدة ، وفى الفرية أربعون جلدة ، وإذا لم يعرف إحصان الزانى : قبل قوله فى ذلك . ولا نفى على النساء ، ولا على العبيد ، ولا يحفر للمرجوم ، ولا المرجومة ، ويغسلان ، وكفنان ، ويصلى عليهما ، ولا يصلى عليهما الإمام .

باب الإشهاد :

وإذا شهد على الرجل : أنه وطئ هذه المرأة ، وقالوا : لا نعلم أهى امرأته ، أم غير ذلك ، أقام عليه السلطان الحد ، إن كانوا أربعة ، إلا أن تقوم له بينه على أنها أمته ، أو امرأته ، إلا أن يكون قدم بها من بلد غير ذلك البلد ، ولا شىء عليه إذا قال : هى امرأتى ، أو جاريتى ، وأقرت هى بذلك ، إلا أن تقوم بينة بخلاف ذلك . وإذا تزوج خامسة ، أو امرأة طلقها ثلاثا ، قبل أن تنكح زوجا غيره ، أو أخته من الرضاعة ، أو النسب ، أو امرأة من ذوات محارمه ، عارفا عامدا بالتحريم : أقيم عليه الحد إذا وطئ ، ولا يلحق فيه النسب ، لأنه لا يجمع إثبات الحدود ، وإثبات النسب . وإن كان ممن يعذر بالجهالة ، وادعى الجهالة ، فإنه يدرأ عنه الحد ، ويلحق /148/ فيه النسب ، وكذلك إذا طلق ثلاثا ، ووطئها فى عدتها ms131 ، ويقول : ظننت أنها تحل لى ، أم ولده ، فيطأها قبل أن تحيض ،

[300]

[301]

ويقول : ظننت أنها تحل لى ، أو يطلق امرأته قبل البناء بها طلقة ، ثم يطأها ويقول : ظننت أنها تحل لى .

فإن كان ممن يعذر بالجهالة ، فلا حد عليه ، ويلزمه التى طلق قبل البناء بها ، صداقها صداق واحد .

ومن عمل عمل قوم لوط رجما بلغا - أحصنا ، أو لم يحصنا - فإن كان المفعول به صبيا : رجم الكبير ، ولم يرجم الصغير ، وإذا ظهر بالمرأة حمل ، ولا زوج لها فقالت : استكرهت ، أو تزوجت ، إن قالت ذلك فلا يقبل قولها منها ويقام عليها الحد ، إلا أن تكون لها بينة على النكاح أو على أنها استكرهت ، أو جاءت تدمي ، إن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أوتيت وهى على ذلك ، وما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها ، فإن لم تأت بشىء من ذلك : أقيم عليها الحد .

ومن اشترى حرة فوطئها المشترى ، وهو يعلم أنها حرة : أقيم عليه الحد ، إذا أقر بوطئها ، وعليه صداق مثلها . وإذا باع الرجل امرأته ، أو أقرت له بذلك ، فوطئها المشترى ، فإن كان من جوع : عذر ، وتكون مطلقة بائنة ، ويرجع المشترى عليه بالثمن .

فإن لم يكن من جوع قال ابن القاسم : يحد المشترى إذا علم ، وتحد هى أيضا ، وينكل الزوج ، ولكن قد جاء فى الحديث : ادرأوا الحدود بالشبهات ". ودرء الحد أحب إلى.

[301]

[302]

وإذا وطىء الرجل أمه غيره ، وقال الواطىء : اشتريتها منك ، وأنكر سيدها ذلك ، ولا بينة له على الشراء ، فإنه يحد الواطىء ، والجارية ، إذا حلف السيد على إنكار البيع ، فغن نكل : حلف الواطىء ، وثبت الشراء، وأسقط عنه الحد .

فإن قال الواطىء : تزوجتها ، وقال سيدها : بعتها منك ، فإن كان مثله يتزوج الإماء : فالقول قوله ، وإن كان مثله لا يتزوج ، فيحلف السيد ، ويكون على المشترى الثمن ، فإن نكل : حلف المشترى ، وحل له وطؤها فى كلا الوجهين ، لأن السيد قد أقر له بالوطء ، إن أخذ بجاريته ، وإلا كان كما تقدم /149/ .

ومن زنى بامرأة فى دبرها ، أقيم عليه الحد : حد الزنى

باب :

وإذا شهد رجلان ms132 أنهما رأيا رجلا ، وامرأة ، تحت لحاف ، أو رأيا رجليها على عنقه ، أو بشىء مما هو أدنى ، أو يرياه كالمرود في المكحلة ، عوقب الرجل والمرأة ، ولم يكن على الشاهدين شىء ، لانهما لم يقذفاهما .

ولو قالا : رأيناه يزني بها كالمرود فى المكحلة : ضرب كل واحد من الشاهدين : ثمانين جلدة .

وإذا شهد أربع بالزنى ، فإن السلطان يكشفهم على شهادتهم ، كيف رأوه ، وكيف صنع ، فإن كان فى ذلك ما يدرأ الحد فيه : درأه ، فإن

[302]

[303]

كشفهم ، فوصفه ثلاثة ، وشهدوا على رؤيته ، وقال الرابع : رأيته بين فخذيها ، ولم يشهد على الزنى أحد الثلاثة : حد الفرية ، ولم يكن على الرابع شىء .

وإن كشفوا السلطان بعد أن شهدوا على رجل بالزنى ، قال لهم : صفوه قالوا : لا نزيدك على هذا ، فإن الحد يدرأ عن المشهود عليه ، ويقام على الشهود حد الفرية .

باب خمس من النساء لا يجب عليهن حد الزنى :

وهن : المستكرهة ، والنائمة ، والمجنونة ، والصبية ، التي لم تبلغ المحيض ، والمرأة تزنى بالصبى الذي لم يحتلم .

ومن قال لواحدة منهن : يازانية : جلد الحد .

فأما الواطىء للمستكرهة ، والنائمة ، والمجنونة ، والصبية ، التى لم تبلغ المحيض ، فعليهم الحد والصداق .

وقيل فى الصبية : إن كان مثلها تخدع ، فالصداق على الواطىء ، وإن كان مثلها لا تخدع ، ولم تحض ، فلا صداق لها عليه ، وكذلك الأمة البالغة ، العذراء ، إذا مكنته من نفسها ، فافتضت ، فلا غرم على الذي افتضها ، وعليه الحد .

وأما المرأة إذا أمكنت من نفسها الصبى : فعليها النكال ولا حد عليها .

[303]

[304]

باب تسع من النساء لا حد على من وطء واحدة منهن :

من ذلك الأمة يطأها ، وله فيها شركة ، فلا حد عليه ، فإن كان غير جاهل : أدب ، ولشريكه أن يقومها عليه إن أحب ، وإن شاء تماسك بنصيبه منها ./150/ " أغ لم تحمل ، وإن حملت قومها عليه ، وعلى كل حال ، ومن ذلك الرجل يحلل أمته للرجل : فإن أصابها : قومت عليه يوم وطئها ، حملت منه أم لم تحمل ، ولا حد عليه ، ومن ذلك الرجل يطأ جارية لابنه ، أو جارية لابنته ، فإنه يدرأ عنه الحد ، وتقوم عليه - حملت منه أو ms133 لم تحمل -

والأجداد للآباء والأمهات فى ذلك بمنزلة الوالد ، من ذلك الأمة تكون للرجل وهى محرم كالخالة ، والعمة ، أو ذات محرم من الرضاعة ، فلا حد عليه ، فإن كان عالما عارفا بالتحريم : فيعاقب عقوبة موجعة ، ومن ذلك الجارية التى أخدمت رجلا ، فيطأها ذلك المخدم : فلا حد عليه ، إن تعمد ذلك بمعرفة ، وقيل إن يعذر بجهالة : فلا حد عليه ، فإن لم يعذر :حد . وقيل : يحد ، ولا يعذر بالجهالة كالمرتهن ، والمستعير .

وأما الذي يطأ الجارية من المغنم ، وهو من أهل الجيش ، فعليه الحد وقيل : لا حد عليه ، وهو قول أشهب .

والذي يتزوج المرأة على خالتها ، أو عمتها ، أو المرأة فى عدتها ، ويطأ فى لك فى عدتها ، عامدا فلا حد عليه ، وعليه العقوبة ، وإذا وطىء الرجل أمه مكاتبه ، فحملت منه ، فلا حد عليه ، ويقوم عليه ، ويلحقه .

[304]

[305]

النسب ، ومن وطىء بهيمة فلا حد عليه ، وعليه النكال".

باب القسامة خمس خصال ، تجب القسامة بها :

إذا ثبت قول المقتول الحر ، المسلم ، البالغ ، بشاهدي عدل ، أن فلانا قتله عمدا ، أو خطأ ، أن فى ذلك القسامة ، وإذا ثبت بشاهد على أن فلانا ضرب المقتول عمدا ، أو خطأ ، ثم عاش بعد ذلك حياة بينة : ففي ذلك القسامة .

وإذا ثبت بشاهد عدل ، أن فلانا ضرب المقتول ضربة أخافه بها ، أو غير ذلك من الجراح - عمدا أو خطأ - فعاش الرجل بعد ذلك ، وتكلم ، وشرب وأكل أو لم يأكل - ولم يسل منه دم ، حتى مات : ففي ذلك القسامة .

وقيل : لا قسامة مع الشاهد الواحد على الجراح ، إذا عاش بعد ذلك حياة بينة ، ثم مات .

وإذا اعترف الرجل بقتل الرجل خطأ ، والمعترف مأمون ، لا يتهم فى اعترافه ، ففي ذلك القسامة على ولاة المقتول ، فإن أبوا من القسامة فلا شىء لهم ، وقيل إن القسامة تكون بلوث من بينته ، وإن لم تكن قاطعة .

وأما الذي يكون من أهل التهم ، ويلطخ بالدم ، وتقع التهمة والشبهة عليه ، غير أنه لم يتحقق عليه ما يوجب قسامة ولاة الدم ، فإن السلطان

[305]

[306]

يحبسه لعله أن يعثر عليه بشىء ، فإن لم يثبت ms134 عليه شىء ، أطال حبسه ، واستحلفه خمسين يمينا ، وخلى سبيله .

باب القسامة فى العمد :

والقسامة بالبت لا بالصلح ، ولا تقسم النساء فى العمد ، ولا يقسم فيه إلا من بلغ الحلم من الرجال ، ولا يقسم فى العمد إلا رجلان فصاعدا .

فإن نكل من ولاة الدم وأحد عن القسامة ، ممن يجوز عفوه لو عفا ، فلا سبيل إلى العمل ، وإن كان من نفى أكثر من أثنين : ترد الإيمان على المدعى عليه ، فإن حلف خمسين يمينا : يسقط عنه ما أدعى عليه .

وإن نكل عن اليمين : حبس حتى يحلف ، وإن لم يكن /151/ للمقتول عمدا إلا ولي واحد ممن يجوز عفوه، وله أولياء ليسوا في القعدد مثله : بأن أقسم معه واحد فما فوقه ، ولم يكن فى القعدد مثله ، قتلوا المدعى عليه ، وإن نكل عن القسامة هذا الوالي : جاز عفوه مع الأقعد ، فمن هو أقرب نسبا منه ، فإن الأقعد دينا يقسم معه ، ثم يقتلون القاتل .

فإن أبوا بالقسامة ، ونكلوا عنها : ردت الإيمان على المدعى عليه .

[306]

[307]

وإن كان المدعى عليهم ( رجلين ) فصاعدا ، وكانت الجراحات التي جرحه بها كل واحدة منفوذة لمقاتله ، مما تكون القسامة فيه ، أو كانت كلها غير منفوذة له ، فإن ولاة الدم يقسمون على واحد منهم ، على أنهم شاءوا ، فيقتلونه ، ويضرب سائرهم مائة ، مائة ، ويحبسون عاما .

وإن كانت جراحات بعضهم لم تؤمنه ، وكانت جراحات بعضهم أخلص إلى نفسه ، أقسموا على واحد ممن أحبوا ، ممن يرى أن جراحاته أخلص إلى نفسه ، وأنفذ لمقاتله ، ولم يكن لهم الخيار فى أن يقسموا على من جراحاته لم تؤمنه ، ويضرب سائرهم مائة ، مائة ، ويحبسون عاما .

وليس لولاة الدم أن يقسموا على جميع المدعى عليهم ، فى العمد ، وإنما يقسمون على واحد منهم ، على ما ذكرت لك ، ولا تكون قسامة بتدمية ذمي ، ولا نصرني ، ولا عبد .

باب القسامة فى الخطأ :

والقسامة فى ذلك على البت ، لا على العلم ، ويقسم فى قتل الخطأ : ورثة الميت قدر موارثهم ، من وقع نصيبه فى ( كسرة ) يمين جبر عليه ، إذا كان الذي يصيبه

من هذا اليمين أكثرها . مثل أن ms135 يكون نصيب أحدهم من هذه اليمين : السدس ، ونصف الآخر : الثلث ، ونصيب الآخر : النصف ، حملها صاحب النصف ، إذ هو أكثرهم خطأ منهما ، فيجبر عليه فإن ترك المقتول خطأ ابنه ، وعصبته : حلفت الابنة ( خمسا وعشرين ) يمينا ، وأخذت نصف الدية ، وحلف العصبة خمسا وعشرين يمينا ، وأخذوا نصف الدية .

[307]

[308]

فإن نكل العصبة عن اليمين ، لم /152/ تأخذ الابنة نصف الدية ، حتى تحلف خمسينا يمينا ، وكذلك لو لم يدع الميت إلا بنتا دون عصبة : حلفت خمسين يمينا ، وأخذت نصف الدية .

وإذا اجتمع القوم على جراحات رجل خطأ ، فعاش أياما وأكل ، وشرب ، ثم مات ، فقالت الورثة : نحن نقسم على واحد منهم ، ونأخذ الدية من عاقلته ، فليس لهم أن يقسموا على جميعهم ، ويأخذ الورثة الدية من عاقلته : كل واحد ما يقع عليه ، مثل أن يكونوا عشرة ، فيجبر على عاقلة كل واحد عشر الدية ، منجمة فى ثلاث سنين .

باب ما يقسم به ولاة الدم فى العمد والخطأ :

وإذا ادعى المقتول أن فلانا قتله ، فيقسم عصبته على المدعى عليه ، ويستحقون ديته ، وذلك أن القسامة لا تكون إلا بأحد وجهين :

إما أن يقول المقتول : دمي عند فلان ، وينقل رجلان فصاعدا ، فإذا شهد شاهد واحد لوث على أنه جرحه ، وعاش بعد ذلك ، فاختلف فيه قول مالك :

فمرة قال يبطل الدم ، ومرة قال يقسم ولاة المقتول : يقسمون بالله الذي إله إلا هو : أن فلان بن فلان ضرب فلانا بن فلان ، وأن من ضربه ذلك مات ، وإذا شهد عدلان على ضربه ، وعاش المضروب ثم

[308]

[309]

مات ، أقسم ولاته بالله الذي لا إله إلا هو ، لمات فلان بن فلان من ضرب فلان .

وإذا شهد شاهد عدل على قتله ، أجازه عليه ولم يحي بعد ضربه : حلف ولاته بالله لا إله إلا هو : أن فلان بن فلان قتل فلانا .

ولا قسامة فى قتل الصبيان .

وتكون القسامة فى مسجد الجامع فى أعظم موضع فيه عند الإمام ، فى دبر الصلوات، وعلى روؤس الناس .

فأما أهل مكة ، والمدينة ، وبيت المقدس ، فإنهم يحملون إلى مساجدها من جميع أعمالها ، فيقسمون فيها .

وأما أهل ms136 الآفاق سواهم ، فإنهم يستحلفون فى جوامع مواضعهم ، إلا أن يكون الموضع قريبا من المصر ، /153/ مثل عشرة أميال ، ونحو ذلك ، فإنهم يحملون إلى ذلك المصر فى القسامة ، فى مسجد الجامع فيه .

باب تسغة أشياء فى الإنسان فى كل واحد منها مفرد الدية كلها :

فى النفس الدية ، وفى العقل الدية ، وفي الأنف الدية ، إذا أوعب جدعه ، أو قطع المارن خاصة ، الدية ، وفى الذكر الدية ، إذا قطع كله ، أو قطع منه ما يمنع الكلام الدية .

[309]

[310]

وإذا قطع ، أوأ فسد موضع الحيض من النساء ، أو موضعا يمنع الكلام الدية ، وفى الصلب إذا كسر فأقعده ، ولم يقدر على القيام : الدية .

وأما إذا كان يمشي ، فأصابه من ذلك عثل ، أو حرب ، فإنه يجتهد له فى ذلك ، وفى عين الأعور الصحيح إذا فقئت ، أو إذا ذهب بصرها : الدية ، وروى عن عبد الملك بن عبد العزيز : أن فى الصدر إذا هدم ، يعني كسرففيه الدية ، وأن فى الشواة : وهى جلدة الرأس : الدية .

باب ثمانية أزواج فى الإنسان فى كل زوج منهما الدية كاملة :

فى العينين إذا فقئتا ، أو ذهب بصرهما ، وإن كانت قائمتين : الدية ، وفى كل واحد منهما : نصف الدية ، وفى الإذنين إذا زال سمعهما ، أو اصطلمتا : الدية ، أو لم تصطلما : الدية ، وفى كل واحد منهما :نصف الدية ، فإن لم يذهب سمعهما ، واصطلمتا ، أو جذع شىء منهما ، فغنما في ذلك الحكومة والاجتهاد ، ليس فى ذلك دية معلومة ، وفى الشفتين : الدية

[310]

[311]

كاملة وفى كل واحد : نصف الدية ، وفى اليدين إن قطعت أصابعهما ، أو ما فوق ذلك إلى المنكبين ، الدية ، وفى كل واحدة : نصف الدية ، وفي ثدي /154/ المرأة : الدية ، وفى حملها إذ أبطل مخرج اللبن ، أوأ فسد : الدية ، وفى كل واحدة : نصف الدية ، وفى الاثنين : الدية ، وفى كل واحد : نصف الدية .

وفى الرجلين إذا قطعت أصابعهما ، أو ما فوق ذلك إلى الوركين : الدية ، وفى كل واحد : نصف الدية .

باب سبعة أشياء فيها الحكومة :

فى إليتي الرجل ، والمرأة : حكومة ، وفي الحاجبين : حكومة ، وفي جفون العين : حكومة ، وفى شفار العين : حكومة، وفى ثدى ms137 الرجل : حكومة ، وفى الرأس إذا حلق ولم ينبث : حكومة ، وفى اللحية إذا حلقت ولم تنبت : حكومة .

ولا قصاص فى حلق الرأس ، ولا فى اللحية ، وفى ذلك الأدب .

[311]

[312]

باب عقل الأسنان :

فى كل سن : خمس من الإبل ، وعلى أهل الذهب : خمسون دينارا ، وعلى أهل الورق : ست مائة درهم

باب عقل الأصابع :

فى كل أصبع : عشر من الإبل ، وعلى أهل الذهب : مائة دينار ، وعلى أهل الورق : ألف درهم ، ومائتا درهم .

وفى كل أنملة : ثلث عقل الأصبع .

وأما الإبهام : ففى المفصلين دية الإبهام ، وفى كل مفصل : نصف دية الأصبع ، فإن قطع بعد ذلك العقد من الإبهام فى الكف : فإنما فيه حكومة .

باب الشجاج وهى اثنا عشر شجة :

أولها الحارصة ، وهى التي تحرص الجلد : أى تشقه ثم الدامية : وهى التي تدمي من غير أن تسيل منا دم ، ثم الدامعة : وهي التي يسيل منها دم ، ثم الباضعة : وهي التي تشق اللحم تبضعه بعد الجلد ،/155/ ثم المتلاحمة : وهي التي أخذت فى اللحم ، ولم تبلغ السمحاق ، والسمحاق : جلدة ، أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم ، ثم السمحاق : وهي الشجة التي تبلغ القشرة حتى لا يكون بين العظم وبينها غيرها ، ويقال لها

[312]

[313]

الملطاة : هى التى أنزت فى الجلد قليلا ، وليس فى هذه الست شجاج المتقدمة الذكر دية ، إذا كانت خطأ ، إلا أن تبرأ إلى شين ، فتكون فيها حكومة ، وإن كانت عمدا ، ففيها القصاص ، إلا أن يصطلحا على شىء . ثم بعد هذه الشجاج : الموضحة :وهى التى تشق تلك القشرة ، حتى يبدو أوضح العظم ، ويوضح الشجة عن العظم ، فإن كانت عمدا : ففيها القصاص ، إلا أن يصطلحا على شىء ، وإن كانت خطأ : ففيها نصف عشر الدية . ولا تكون الموضحة إلا فى الوجه ، والرأس إلى منتهى جمجمة الرأس ، ولا يكون فى اللحى الأسفل ، موضحة ، ولا الأنف موضحة ، ولا فى سائر الجسد . وإذا برأت الموضحة فى الوجه والرأس على شين ، فإنه يزداد فى عقلها لشينها بقدر الاجتهاد ، وإن لم تشن لم يزد فيها، وفال سليمان بن يسار : يزاد فيها نصف عقلها ، وذلك : خمس وسبعون ms138 دينارا . ثم الهاشمة : وهى التى تشهم العظم ، فإن كانت فى الرأس : ففيها منقلة ، ولا قود فيها ، وإن لم يكن فى الرأس ففيها القود فى العمد ، إلا ما كان مخوفا ، مثل الفخد وما أشبه ذلك ، فإن كانتا فى الرأس خطأ ، فبرئت على عثل : ففيها الحكومة .

[313]

[314]

ثم المنقلة ، وهى : التى أطارت فراش العظم وإن صغرت ، وهى فى الرأس ، وفى الوجه ، وفيها عشر الدبة ونصف عشر الدية ، ولا قود فيها فى العمد ، وفيها الأدب فى العمد مع ديتها . ثم اللازمة : وهى المامومة ، وهى التى تبلغ أم الرأس : يعنى الدماغ ، وإن كان مدخل إبرة ، ففيها /156/ ثلث الدية على العاقلة ، فى العمد والخطأ ، ولا قصاص فيها فى العمد ، وفيها الأدب فى العمد ، مع ديتها على العاقلة فى العمد والخطأ ، ولا قصاص فيها فى العمد ، وفيها الأدب فى العمد مع ديتها على العاقلة . والجائفة ، إن إلى الجانب الآخر ، ففيها ثلث الدية على العاقلة فى العمد والخطأ ، وإنما يكون الصلح ، والقصاص ، فى الجراح بعد البرء . وكل جارحة فى الجسد ، إذا كانت خطأ فليس فيها عقل ، إذا برأت الجراح ، وعادت كهيأتها ، فإن كان فى ذلك عثل ، او شين ، فإنه يجتهد فيه ، إلا الجائفة : ففيها ثلث الدية ، وليس فى منقلة الجسد ،ولا فى موضحة الجسد ، عقل إذا برأتا على غير عثل ، فإن على عثل : كان فيها الحكومة .

[314]

[315]

باب القصاص فى قتل النفس :

وإذا قتل القتيل بالسيف : فإن ولية يمكن من القاتل ، فيقتله بالسيف ، ولا يترك العبث عليه ، فإن لم تحمل نفسه ذلك : استأجر من يجهز عليه ، ولا يترك العبث عليه . وإذا قتل القتيل بعصاة ، أو بخنق ، أو بحجر ، أو ما أشبه ذلك ، فإن ولى القتيل يقتل القاتل بمثل ما قتل به وليه ، يضربه بذلك أبدا حتى يموت ، ولا يترك التكول عليه ليعذبه . وإن احرقة بالنار ، ضربت عنق القاتل بالسيف ، ولا يحرق بالنار . فإن قطع القاتل يد القتيل ، أو رجله ، ثم ضرب عنقه فإن القاتل يقتل ، ولا تقطع يده ، ولا رجله ، وقيل : يقتص منه إذا أراد وجه التعذيب ، ثم يقتل ms139 .

باب القصاص فى الجراح :

ولا يمكن الذى له القود أن يقتص بنفسه ، ويدعى له من يعرف القصاص ، فيقتص له ، وجعله على الذى يقتص له . وإذا أصاب الجانى عينننا فخسفها ، فإن كان يستطاع ، القود منه : أقيد ، وإن كان لا يستطاع : كان فى ذلك الغقل ، فإن أصاب يدا عمدا ، فشلت : ضرب الضارب كما ضرب ، فإن شلت يد الضارب ، وإلا

[315]

***

[316]

كان عقل اليد فى مال الضارب ، ويقتص من الجارح ، فى جميع الجراح بمثل ما أصاب به ، إلا أن يكون متلفا مخوفا ، مثل اللسان ، والفخد ، والصلب ، مما يخشى أن يكون متلفا ، فلا فيه قود فيه . ومثل ذلك : الجائفة والمامومة .

باب دية المرأة وعقلها :

ودية نفس المرأة بالنصف من دية الرجل .

فأما جراحها فإن عقلها فيما أصيب به : مثل عقل الرجل ، إلى أن تبلغ فيما تصاب به إلى ثلث الدية من الرجل ، رجعت إلى نصف عقل الرجل ، وذلك أن عقل أصابعها : مثل عقل أصابع الرجل ، وعقل سنها مثل عقل سن الرجل ، وموضحتها : مثل موضحة الرجل ، ومنقلتها : مثل منقلة الرجل .

وإذا أصيبت بمأمومة ، أو جائفة : رجعت إلى نصف عقل الرجل ، وإن أصيبت منها فى ضربة واحدة ثلاثة أصابع ، وأنملة : رجعت إلى عقل نفسها : نصف عقل الرجل . (تم كتاب)

[316]

[317]

باب جناحية العبيد :

ولا يقاد العبد من الحر فى الجراح ، ولا فى النفس ، ولا يقاد للحر من العبد فى الجراح ، ويقاد فى النفس ، وإذ جرح الحر عبدا : كان عليه قيمة ما نقص الجرح من ثمنه ، إلا فى أربع خصال :

فى موضحته : فإن فيها عشر ثمنه ، ونصف عشر ثمنه ، وفى منقلته : ففيها عشر ثمنه ، ونصف عشر ثمنه ، وفى مأمومته ، وجائفته : ففى كل واحد ثلث ثمنه .

وإذا قتل الحر عبدا عمدا ، أو خطأ : فعليه قيمته من ماله ، ويضرب القاتل فى العمد مائة ، ويحبس عاما ، مع غرم قيمته (ولا تحمله العاقلة وإن بلغ ثلث الدية) .

/158/ باب حد القذف وهى ثلاث خصال :

لا حد إلا فى النفى ، أو القذف ، او التعريض ، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا ، أو قذفا .

[317]

[318]

باب النفى ms140 :

إننفاه عن نسبه ، وقال لست ابن فلان ، وأمه حرة ، أو أم ولد : جلد الحد ، وإن كان أبواه عبدين ، أو كافرين : جلد الحد ، إذا كان المنفى حرا مسلما .

وإن قال لغيره : لست لأبيك ، وأبواه حران مسلمان : جلد الحد ، وإن قال _ لغيره وأبوه مسلم وأمه كافرة ، أو أمه _ : لست لأبيك ، وقف مالك عن الجواب فيه ، ورأى ابن القاسم : عليه الحد ، لأنه حمل أباه على غير أمه ، فصار قاذفا لأبيه .

وإذا قال الرجل: لست من بنى فلان ، لقبيلته /159/ التى هو منها ، فإن كان من العرب : جلد الحد ، وإن كان من الموالى : لم يضرب الحد إذا حلف بالله ما اراد نفيا .

وإذا قال : لست من موالى فلان ، أو لست من الموالى ، وله أب معتق أو جد معتق : جلد الحد . وغن قال لرجل معتق ، ليس مولاك فلان ، أو لست من موالى فلان ، فلا حد عليه ، لأنه ليس أب كفاف يقطع نسبة منه . ومن نسب عربيا إلى غير آبائه ، جلد الحد ، ومثل أن يقول لرجل من قيس : يا كلبى ، أو يقول : يا نبطى .

وأما من قال لبربرى : يا حبشى ، أو لرخل من الكوالى يا فارسى ، وهو رومى ، فلا حد عليه . وغن دعاه بغير جنسه ، ويحلف بالله ما أراد قطع نسبة ، فإذا حلف ، ونكل ولم يحد ، ومن قال لرجل من الفرس أو البربر يا (عرابى) ، أو قال

[318]

[319]

لرجل من قريش يا عرابى ، ومن قال لعربى : يا قرشى : جلد الحد ، ومن قال لرجل لست لأمك فلا حد عليه ، ومن قال يا ابن الحجام ، أو يا ابن الخياط ، فإن كان من العرب ، ولم يكن لا يأبه من عمل ذلك العمل : جلد الحد .

وإن كان من الموالى : حلف ما أراد قطع نسبة ، ولا حد عليه ، وعليه التغرير ، ومن قال لعربى : يا عبد الخالد : جلد الحد ، ومن قال ذلك لمولى ، لم يضرب الحد .

باب إذا قال لرجل حر بالغ مسلم يا زان :

ومن قال لرجل مسلم : يا زان او يا عامل عمل قوم لوط ، أو يا لوطى : ضرب القاذف ms141 الحد .

وإن قال لعبده وأبواه حران مسلمان : يا ابن الزانية ضرب الحد ، وإن كان أبواه قد ماتا لا وراث لهما ، أو لهما وراث ، وكان للعبد ان يقوم على سيده ، وضرب له الحد . وإن قال لرجل : يا ابن الزانية ، وأمه مملوكة ، أو أم ولد ، أو نصرانية ، فلا حد عليه وينكل نكالا موجعا .

وقيل : إذا قذف القاذف المسلم وأبواه نصرانيان ، وكان المقذوف ذا هيأة : ضرب القاذف عشرين ، أو أكثر ، فإن كان لا هيأة له : فأدنى من ذلك ومن قذف أم الولد : نكل . وإذا كان للكافر : ولد مسلم ، فقال رجل للكافر أب المسلم : ليس أبوك فلانا لأب له كافر ، أو يا ابن الزانية ، فلا حد عليه .

[319]

[320]

وإن قال لولده المسلم : يجلد الحد .

وإن قال لرجل :لست ابن فلان لجده وجده /160/ كافر : ضرب الحد ، ومن قال لرجل : يا زينم ، يا منبود ، او يا الزنا ، أو يا ولد الحنث ضرب الحد .

وروى عن مالك فيمن قال لرجل من الموالى : يا ساقط : أدب .

ومن قال لرجل يا مخنث : جلد الحد ، إلا ان يحلف بالله ما أراد قذفا ، فإذا حلف : نكل ولم يحد .

ومن قال : زنى فوك ، أو فزجك ، أو رجلك : جلد الحد ، فإن كان المقذوف لا يعرف ، ولا يعرف أمه ، فأمه على الحرية ، ويضرب قاذفه الحد ، إلا أن يكون له بينة على الرق ، فإذا ادعى بينة قريبة : لم يعجل عليه بالحد ، وإن بينة بعيدة : جلد الحد .

باب التعريض :

وإذا قال لرجل فى مشاتمة : ما انا بران ، أو ما أمى بزانية ، أو ما أبى بزان ، أو امى بزانية ، أو ما أشبة ذلك من التعويض ، يرى أن قائله أراد نفيا ، او قذفا ، فعلى من قال ذلك الحد .

[320]

[321]

باب :

وإذا قذف جماعة في مجلس واحد ، في أيام مفترقة ، أو قذف واحد مرارا ، فإنما عليه حد واحد ، لكل قذف تقدم ، ثم إن قذف بعد إقامة الحد : ضرب الحد أيضا .

باب العفو عن القاذف :

وإذا عفا المقذوف عن القاذف ، قبل أن يبلغ إلى السلطان : جاز عفوه فإن عفا بعد بلوغه إلى ms142 السلطان : لم يجز عفوه ، إلا أن يريد سترا يخاف المقذوف إن لم يجز عفوه ، أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك ، ويسأل السلطان عن ذلك في السر ، فإن أخبر أنه أمر قد سمع : أجاز عفوه .

باب من يقوم بحد الميت المقذوف :

والميت يقوم بحده : ولده وولد ولده ، وأبوه وجده لأبيه .

فمن قام منهم : جاز له - وإن كان ثم من هو أقرب منهم - فإن لم يكن من هؤلاء أحد قام من العصبة ، والبنات ، والجدات ، والأخوات : القيام في ذلك ، ولا يقوم الأخ ، والأخت ، بحد الميت ، ثم ولده ، وولد ولده ، فإن لم يكن للميت من قرابته من يقوم بحده ، لم يكن للأجنبي أن يقوم به .

وإذا كان المقذوف حيا لم يكن لولده أن يقوم بحد /161/ أبيه ، ولا أن يقوم أحد عنه بغير أمره .

[321]

***

[322]

باب عشرة لا حد على من قذفهم :

من ذلك : الصبى يقذف بالزنى ، والعبد يقذف بالزنى ، ويؤدب قاذفهم ولا حد عليهم .

والأمة كالعبد ، والذمي ، والذمية ، وإن كان للذمية زوج مسلم ، أو ابن مسلم : نكل القاذف بإذانةالمسلم ، والمحدود فى الزنا ، يقذف بالزنى :

نكل قاذفة ولا حد عليه ، وكذلك المرجوم فى الزنى ، لا حد على من قذفه بالزنى .

وإن قال ياابن الزانية ، وهو فى أمهاته من جداته من قبل أمه من قد زنت وكان ذلك معروفا : حلف ما أراد غيرها ، ولا حد عليه وينكل ، ومن قال : يامنبوذ لابن الزانية فلا حد عليه ، وينكل ، ومن قذف بالزنى من ليس معه متاع الزنا ، فلا حد عليه .

وأما الرجل يقذف ابنه ، فاستثقل مالك أن يجده ، وقال ليس من البر فقال ابن القاسم: إن قام على حقه ، فذلك له ، وعفوه جائز عند الإمام وولد ولده بهذه المنزلة

[322]

[323]

باب التعزير :

وإذا قال الرجل لرجل : ياشارب الخمر ، أو ياخائن ، أو ياآكل الربا ، أو يافاسق ، أو يافاجر ، أو ياحمار ، أو يا قرد ، أو ياخنزير ، فإن الإمام ينكله فى ذلك على قدر ما يرى .

وكذلك إذا قال : ياابن الفاجرة ، أو يا ابن الفاسقة : نكله الإمام . فإن قال له : ياابن الخسيئة : حلف ما ms143 أراد قذفا ، وينكل ، فإن أبى أن يحلف : حبس حتى يحلف ، فإن طال زمانه : نكل وخلى سبيله .

وإن قال له : ياسارق على وجه المشاتمة : نكل ، وإن قال له سرقت متاعي ، إن كان من أهل التهم : فلا شىء عليه إذا لم يرد بقوله شتما ، وإذا وجب التعزير على رجل ، وكان من أهل المروءة ، والعفاف ، وإنما هى طائرة أطارها : تجافى السلطان عن عقوبته ، وإن كان يعرف بالطيش ، والاذى : ضربه النكال .

والعفو فى التعزير جائز - وإن بلغ الإمام - وهو خلاف الحدود .

[323]

[324]

كتاب الديات

لا تؤخذ الدية إلا من ثلاثة أشياء :

من /162/ الإبل ، والذهب ، والورق .

فأما الإبل من أهل البدو ، والعمود .

وأما الذهب والورق : فمن أهل الحضر ، والقرى . فيؤخذ الذهب من أهل الذهب : وهم من أهل الشام ، ومصر ، ومكة ، والمدينة ، واليمن .

ويؤخذ الورق من أهل الورق : وهم أهل العراق .

ولا يقبل من أهل العمود إلا الإبل ، ولا من أهل الذهب إلا الذهب ولا من اهل الورق إلا الورق.

وإنما ينظر فى العقل إلى الجاني ، لا إلى المجنى عليه ، فإن كان من أهل العمود ، كان العقل من الإبل ، وإن كان الجاني من أهل الذهب فالعقل من الذهب ، وإن كان من أهل الورق ، فالعقل من الورق ، وإنما تؤخذ الدية فى الجاني من العاقلة ، من الإبل ، والذهب ، والورق ، منجمة فى ثلاث سنين ، فإن كان ثلث الدية : ففي سنة ، وإن كان الثلثان : ففي

[324]

[325]

سنتين ، وإن كان النصف : ففي سنتين .

وروى عن مالك فى نصف الدية : اجتهد الإمام : إن رأى أن يجعله فى سنتين جعله ، وإن رأى أن يجعله فى سنة ونصف جعله ، وإن كان ثلاثة أرباع الدية : ففي ثلاث سنين ، وإن كان خمسة أسداس الدية : اجتهد الإمام فى السدس الباقى .

باب الدية :

الدية من الإبل ثلاث أصناف :

فالديةفى قتل الخطأ : مائة من الإبل أخماسا :

عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة.

باب :

ودية العمد إذا قبلت من الإبل ، واصطلحوا فى العمد على دية مبهمة ، وكان القاتل من أهل الإبل ، كانت الدية فى ms144 ذلك أرباع :

خمسة وعشرون : بنت مخاض ، وخمسة وعشرون : بنت لبون ، وخمسة وعشرون : حقة ، وخمسة وعشرون : جذعة ، وهي فى مال القاتل حالة .

[325]

***

[326]

باب :

ودية التغليط : وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، والخلفة التي فى بطونها أولادها ، وهي من أى الأصناف كانت ، قال مالك : وهي حالة فى مال القاتل ، ولا يرث القاتل منها شيئا .

باب :

الدية فى الخطأ /163/ على العاقلة : على أهل الذهب : ألف دينار ، وعلى أهل الورق : اثنا عشر ألف درهم كيلا . والدية فى قتل العمد إذا قبلت ، واصطلحوا على دية مبهمة ، وكان القاتل من أهل الذهب : ألف دينار ، وإن كان من أهل الورق : اثنا عشر ألف درهم في مال القاتل حالة .

وأما فى دية التغليط على أهل الذهب والورق : فينظر إلى قيمة دية الخطأ من الإبل أخماسا ، وإلى قيمة دية التغليط من الإبل ، ينظر ما زاده دية التغليط على قيمة دية الخطأ : ( أي) جزء هي من دية الخطأ ، فيزاد على ذلك الجزء من دية الخطأ ، من الذهب والورق . وقيل لا يغلط في أهل الذهب والورق ، وقيل تعطى قيمة على الإبل أنها تغلط . وإن كان أكثر من ألف دينار ، وكذلك التغليط فى الجراحات فيما تغلط فيه ، وإنما التغليط فيما صنعه المدلج بابنه إذا قتله الوالد : حد فيه بحد يده ، أو بغير ذلك مما لو كان غير الوالد به : قتل . فإن الوالد يدرأ عنه القتل ، وتغلط عليه الدية ، والجد ، والأم ، والجدة للأم ، أو الأب ، أو أم أب الأم ،

[326]

[327]

والجد فى ذلك يصير له الأب .

وأما إذا عمد الأب لقتل ابنه فذبحه ذبحا ، أو تعمد فشق بطنه ، أو والدة فعلت ذلك بولدها ، فالقود فى ذلك لهما ، إلا أن يعفو من له العفو والقيام .

باب دية الجنين :

ودية الجنين إذا ضربت الحرة ، فألقت جنينا ميتا - ذكرا أو أنثى - ففيه غرة - عبدا أو أمة-

وقيمة الغرة خمسون دينارا ، أو ست مائة درهم ، وقال مالك في الغرة : الحمران أحب إلى السودان ، إلا أن يكون الحمران قليلا في البلد الذي يقضي به ، فيؤخذ من الوسط السودان .

فإن ms145 كان عمدا ، أو خطأ فهو فى مال الجاني ، إلا أن يكون في الخطأ أكثر من دية الجاني ، فتكون على عاقلته .

وفي جنين الأمة من سيدها ، مثل ما فى جنين الحرة سواء ، والجاني مخير فى ثلاث خصال:

إن شاء أعطى الغرة ، وإن شاء أعطى الخمسين الدينار ، وإن شاء الست مائة درهم.

[327]

[328]

وفي جنين الأمة : عشر قيمة أمه ، /164/ جنين الأمة النصرانية واليهودية : عشر دية أمه .

واستحسن مالك أن يكون فى الجنين الكفارة ، إذا ضربها خطأ ، وكذلك فى الذمي والعبد : فيهما الكفارة فى قتل الخطأ ، وفي جنينها : الكفارة .

باب العقل على العاقلة :

لا تعقل العاقلة بما دون الثلث ، وإنما تعقل الثلث الدية فصاعدا ، إذا كان خطأ ولا تحمل العاقلة من أصاب نفسه عمدا ، أو خطأ ، وليس على النساء ، ولا على الصبيان ، ولا على المجانين ، أن يعقلوا مع العاقلة ، وإنما يعقل مع العاقلة : من بلغ الحلم من الرجال .

وإذا قتل عشر رجال رجلا خطأ ، مثل أن يرفعوا صخرة فانحطت فقتلته ، وهم لا يعلمون به ، فديته على عواقلهم : تحمل كل العاقلة كل واحد منهم عشر الدية ، لأن فعلهم كفعل رجل واحد ، وجبت به الدية على العاقلة ، فاقترفت على العاقلة كل واحد منهم ما لزمه ، ويعقل عن الجاني قبيلته ، ومواليه فى البلد الذي هو فيه ، وموالي القتيل يعقلون عن القتيل .

وأهل مصر لا يعقلون مع أهل الشام ، و(لا) أهل الشام لا يعقلون مع أهل مصر ، ولا أهل العراق ، ولا أهل اليمن ، ولا أحد من أهل هذه الكور ، لا يعقل مع أهل كورة غيره

[328]

***

[329]

ولا يعقل بدو مع أهل حضر ، ولا أهل حضر مع أهل بدو ، فإذا جنى رجل من أهل مصر ، ولم يكن بأرض مصر . من قومه من يحمل عنه القبيلة : ضم أقرب القبائل إليهم ، حتى يكون فيهم من يحمل العقل ، وليس عليهم بالسواء ذلك ، ولكن ذلك على الموسر بقدره ، وعلى دونه بقدره ، وقد كلن يحمل على الناس فى عطاياهم : على كل مائة درهم ، درهم ونصف ، وليس فى ذلك حد معلوم ، ويحمل الباقى على عاقلتهم ، ويكون ms146 كأحدهم .

وإذا جنى الجاني ما يبلغ ثلث ديته ، أو ثلث دية المجنى عليه خطأ : حملت العاقلة ، وقيل إن العاقلة إنما تحمل ثلث دية المجنى عليه ، لا ثلث دية الجاني .

وعقل /165/ الموالي يلزمه العاقلة فى الخطأ .

باب :

ولا تحمل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا .

فأما الاعتراف فقيل : إن العاقلة لا تحمله ، وأن الدية فى مال المعترف ، وروى ذلك عن مالك . وقيل إن على المعترف قدر ما كان يصيبه مع العاقلة ، وليس عليه غير ذلك ، وروى ابن القاسم عن مالك : إن كان المعترف ممن يتهم أن يكون أراد غنى ولد الميت ، لم يقبل قوله ، وإن كان مأمونا تقيا لا يتهم فيه ، ولم يخف أن إن أشاده على ذلك ليحابي به : فإنه يقبل قوله ، وتكون الدية على العاقلة المعترف ، مع قسامة ولاة الدم ، وإن أبوا من القسامة : فلا شىء لهم .

[329]

***

[330]

ولا تكون الدية فى مال المقر .

وأما المسلم يصيب النصراني ، أو اليهودى ، أو المجوسي خطأ ، فما بلغ ثلث دية المجني عليه فما فوق ذلك ، فإن عاقلة المسلم تحمله . وقيل : إن العاقلة لا تحمل ما أصابهم به المسلم . وروى ذلك عن مالك ، وابن القاسم ، لأن ذلك فى مال الجاني .

باب ثلاث خصال فى العمد :

والعمد تحمله العاقلة : ما أصاب الصبي عمدا من قتل ، أو جراح ، يبلغ ثلث الدية ، فهو على العاقلة كالخطأ ، والمجنون كذلك ، وكل ما يجنيه الرجل عمدا ، فلا يكون فيه قصاص ، وفي جسد الجاني ، مثل الذي جنى عليه ، ولا يكون للمجنى عليه أن يقتص منه ، فعقل ذلك على عاقلة الجاني ، إذا بلغت الجناية ثلث الدية ، فمائة فوق ذلك مثل : المأمومة ، والجائفة ، وما لا يستطاع منه القود مما يخاف أن يكون متلفا ، وقد كان مالك يرى ذلك فى مال الجاني ، إذا كان له مال ، وإن لم يكن له مال ، فعلي العاقلة ، ثم رجع فرأى ذلك على العاقلة ، وإن كان له مال .

وأما إذا لم يكن له مال يقتص منه فى جسد الجاني ، ولو كان قائما يقتص منه ، فإن عقل ذلك فى مال ms147 الجاني /166/ العبد ، فإن قتله على ماله قتل غيلة : قتله السلطان ، وإذا جرح العبد حرا فلا قود فيه ، وعليه الأدب فى العمد ، ويخير سيد العبد فى أن يفتكه بجنايته ، أو يسلمه إلى المجني عليه فى الخطأ والعمد .

[330]

[331]

وإذا قتل حرا قتل به ، إلا أن يستحييه أولياء الميت ، فإن استحيوه : كان سيده بالخيار بين أن يفتكه بجميع دية الميت ، أو يسلمه إلى ورثة الميت ، ويضرب مائة ، ويسجن عاما فى العمد .

باب القصاص بين العبيد :

والقصاص بين العبيد ، كقصاص الأحرار بينهم ، ويخير سيد العبد المجنى عليه فى الجراح والنفس : إن شاء استقاد ، وإن شاء أخذ عقل عبده .

فإن أراد العقل : كان سيد العبد الجاني بالخيار : إن شاء افتدى عبده بعقل الجناية ، وإن شاء أسلمه .

باب الجناية على أم الولد ، والمكاتب ، والمدبر :

وعملهم فى الجنايات ، عمل العبيد على الجاني ، ما نقصهم في الجناية ، وقيمتهم فى القتل ، غير أن العبد المدبر يقوم قيمة عبد ، وأم الولد تقوم بقيمة أمه ، وأما المكاتب فإنه يقوم قيمة مكاتب على هيئته التي كان عليها ، أو على قوته على الأداء ، ولا ينظر إلى ما أدى أولا ، أوإلى ما بقى . ويقال : ما سوى هذا المكاتب ، وقيمته رقبة كذا ، وقوته على أداء كتابته كذا ، فعلى ذا يقوم ، ويأخذ السيد عقل ما جنى عليهم ، ويحاسب سيد المكاتب بما أخذ من عقل جنايتهم فى آخر نجومه ، وكذلك سيده الجاني على المكاتب ، كان ذلك بمنزلة الأجنبي ، ما لم تكن الجناية من السيد على

[331]

[332]

وجه المثلة التي يجب /167/ فيها عليه .

باب جناية أم الولد ، والمكاتب ، والمدبر :

إذا جنت أم الولد ، ثم جنت ، فلم يحكم السلطان بشىء في الأول ، حتى جنت الثانية ، ولا فى الثانية ، حتى جنت الثالثة ، قاموا عليه ، وجناية كل واحد مثل قيمة أم الولد أو أكثر ، فليس على السيد إلا أن يخرج قيمتها يوم يحكم فيها ، ولا تقوم بمالها ، ويتحاصون فى قيمتها . ونصيب كل واحد منهم بقدر جنايته .

وإن جنت أم الولد ، فحكم السلطان على السيد بالجناية ، فإن خرج قيمتها ثم جنت بعد ذلك ms148 ، فإن على السيد أن يخرج عقل جنايتها ، إلا أن تكون الجناية أكثر من قيمتها ، فليس عليه أن يخرج أكثر من قيمتها .

وإذا قتلت أم الولد رجلا عمدا ، فعفا ولى القتيل على أن يأخذ قيمتها ، لم يلزم ذلك السيد إذا أبي ، وكان المولي أن يقتل ، أو يعفو ، فلا شىء له . وقيل : على السيد أن يقتلها بالأقل من القيمة أو الدية .

وإذا جنى المكاتب قيل له : أد الجناية ، وتبقى على كتابتك ، فإن عجز عن ذلك رجع رقيقا ، وخير سيده أن يدفع ، أو يفديه .

وإذا جنى المدبر : خير سيده بين أن يفديه ، أويسلم خدمته ، وإن أسلم خدمته ، أخدمه المجني عليه ، ويحسب أجرة خدمته ، وإن أدى في حياة سيده : يرجع إليه مدبرا ، وإن مات سيده قبل ذلك ، وخرج حرا من الثلث : أتبعه المجنى عليه ما بقى من الجناية دينا .

[332]

[333]

وإذا كان على السيد دين يغترق قيمة المدبر ، أو كان الدين فيما بقي من الجناية ، يغترقان قيمته ، فالمجنى عليه أولى برقبته ، إلا أن يزيد أصل الدين على أرش الجناية ، فيحط ذلك /168/ عن الميت ، فيكونون أولى بالعبد.

وإذا كان الدين ، والجناية ، لا يغترقان قيمة المدبر : بيع منه الجناية والدين ، ثم يعتق ثلثه ما بقى .

باب دية أهل الكتاب والمجوس :

ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين ، ودية نسائهم على نصف دية نساء المسلمين ، وجراحاتهم فى دياتهم ، ودية الذكران من المجوس : ثمانية مائة درهم ، ودية أهل الكتاب : أربع مائة درهم ، وجراحاتهم فى دياتهم ، على قدر جراحات المسلمين فى دياتهم .

وإذا جنى اليهودي ، أو النصراني ، أو المجوسي ، جناية خطأ على مسلم ، يبلغ ثلث دية الجاني فما فوق ذلك : كانت الجناية هلى أهل جزيته ، وهم أهل كورته الذين خراجه معهم . ولا يقتل مسلم بكافر ، إلا أن يقتله قتل غيلة ، فيقتل به ، فإنما يقتل بسبب فساد الطريق ، فإذا لم يقتله قتل غيلة ، أو عمد ، أو كان عليه ديته ، ضرب مائة ، وسجن عاما .

[333]

[334]

باب دية العفو فى قتل العبيد :

وإذا عفا الرجل عن قاتله : جاز ذلك به ، وكان أولى بدمه ms149 من أوليائه بعده .

وإذا كان للقتيل ولي واحد ، فعفا عن أن يأخذ الدية ، وأبي القتيل ، وقال القاتل : لا أدفع إليك شيئا فاقتلنى ، وإن شئت فدع ، فذلك للقاتل، وليس للمولي إلا أن يعفو ، أو يقتل ، وهو قول أصبغ . وقال ابن القاسم : يجبر على عطاء الدية ، لأن الله عز وجل قال : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } وبه قال أشهب .

فإن كان للمقتول أولياء فعفا أحدهما ، كان على القاتل أن يدفع إلى الولي الثاني حقه من الدية ، لأنه لا يقدر على أن يقتص منه ، فلا يبطل حقه وهو يبطله .

فإذا كان للقتيل بنون وبنات ، فعفا بعض البنين ، كان ما بقي من الدية /169/ بعد نصيب الذي عفا موروثا على فرائض الله عز وجل ، ويدخل فيه النساء ، فإن عفا البنون الذكور كلهم ، من غير أن يشترطوا الدية جاز عفوهم على البنات ، ولم يكن لهن شىء من الدية ، فإن عفوا على أن يأخذ الدية أو دونها ، أو فوقها ، كان ذلك كله موروثا بين جميع ورثة القتيل : من الرجال والنساء ، ويدخل فى ذلك امرأته ، والأخوة ، والأخوات ، بمنزلة البنين والبنات .

[334]

[335]

وإذا كن بنات ، وعصبة ، وأخوات ، وعصبة ، فلا عفو للبنات ، ولا للأخوات ، إلا بالعصبة ، ولا عفو للعصبة إلا بالبنات ، وبالأخوات ، إلا أن يعفو بعض البنات ، وبعض العصبة فيمضي لمن بقي من البنات ، والأخوات ، والعصبة بأنصبائهم من الدية .

وإن كان للقتيل ابنة وأخت ، فالقتيل دون قسامة العصبة ، فإن الابنة أولي من الأخت بالقتل أو العفو ، ولا حق للعصبة فى ذلك .

وإذا أقسم العصبة : لم يكن للأبنة أن تعفو دونهم ، ولا للعصبة دونها ، ولا عفو إى باجتماع منها ومنهم ، أو منها أو من بعضهم ، وقيل : إذا أقسم العصبة فلا حق للنساء فيه ، ولا كلام ، وإذا اجتمع الأب والبنات فلا عفو له إلا بهن ، ولا بهن إلا به ، وإذا كان الأب والأم ، فعفا الأب : فلا حق للأم معه فى حق ، ولا قيام ، والأخوة مع الأب بمنزلة الأم مع الأب ، وإذا كان الأب ، والولد الذكر ، فلا حق للأب فى عفو ، ولا قيام ، والجد ms150 مع الأخوة بمنزلة أخ ، وكل من قتل عمدا فعفى عنه ، وكان القتل ببينة تثبت عليه ، أو بقسامة له يستحق بها الدم ، أو بإقرار من القاتل : فإنه يضرب مائة ، ويسجن عاما

تم الكتاب والحمد لله رب العالمين .

[335]ms151

الخصال

كتاب الخصال

نبذة عن الكتاب

الفهرس