الحمد لله مظهر الحق بنصب الأدلة الواضحة، والبراهين القاطعة، وموضح الإيمان عند أوليائه المخلصين، ومنطق ألسنة البشر بفساد اعتقاد المبطلين، الذي شهد بوجوب وجوده الوجود عند الصديقين، وأقر بقدرته فناء العالمين، وتكاثر كثير من الموجودات مع أبطال سائر الاعتقادات باليقين، وأوضح عن وحدانيته انتظام أحوال السماوات والأرضين، ووجود الممكنات مع استحالة الترجيح بلا مرجح وتكثير الفاعلين، وأظهر استغناءه وعلمه وتمام حكمته، فجل عن أوصاف الواصفين وتعالى عن إدراك كماله أبصار بصائر العارفين، فظهر من ذلك عصمة الأنبياء والأئمة الطاهرين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين المعصومين، خصوصا على نفسه بالوحي النازل إليه على لسان الروح الأمين، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام وعلى الأحد عشر الذين كل واحد منهم هو حبل الله المتين، ومصباح الواصلين، وبهم تجاب دعوة أعلى عليين، ومن أنكر فضلهم فهو في أسفل السافلين، صلاة دائمة متصلة إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن أضعف عباد الله تعالى الحسن بن يوسف المطهر الحلي يقول: أجبت سؤال ولدي العزيز محمد أصلح الله له أمر داريه، كما هو بر بوالديه ورزقه أسباب السعادات الدنيوية والأخروية، كما أطاعني في استعمال قواه العقلية والحسية وأسعفه ببلوغ آماله، كما أرضاني بأقواله وأفعاله، وجمع له بين الرياستين، كما أنه لم يعصني طرفة عين، من إملاء هذا الكتاب

الموسوم ب‍ (كتاب الألفين) الفارق بين الصدق والمين، فأوردت فيه من الأدلة اليقينية والبراهين العقلية والنقلية ألف دليل على إمامة سيد الوصيين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام، وألف دليل على إبطال شبه الطاعنين، وأوردت فيه من الأدلة على باقي الأئمة عليهم السلام ما فيه كفاية للمسترشدين وجعلت ثوابه لولدي محمد وقاني الله عليه كل محذور، وصرف عنه جميع الشرور، وبلغه جميع أمانيه، وكفاه الله أمر معاديه وشانئيه، وقد رتبته على مقدمة ومقالتين وخاتمة، أما المقدمة ففيها أبحاث:

البحث الأول ما الإمام؟.. الإمام هو الإنسان الذي له الرياسة العامة ms001 في أمور الدين والدنيا بالأصالة في دار التكليف، ونقض بالنبي، وأجيب بوجهين:

الأول: التزام دخوله في الحد (1) لقوله تعالى: * (للناس إماما) *.

والثاني: تعديل قولنا بالأصالة بالنيابة عن النبي (2). وقيل: الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول صلى الله عليه وآله في إقامة قوانين الشرع وحفظ حوزة الملة على وجه يجب اتباعه على الأمة كافة وجنسها البعيد الإضافة (3).

البحث الثاني الإمامة لطف عام، والنبوة لطف خاص لامكان خلق الزمان من نبي حي، بخلاف الإمام لما سيأتي، وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص، وإلى هذا أشار الصادق عليه السلام بقوله عن منكر الإمامة أصلا ورأسا وهو شرهم.

البحث الثالث كل مسألة لا بد لها من موضوع ومحمول فإن كانت كسبية احتاجت إلى وسط ليتم البرهان عليها ومن ثم وجبت المقدمتان، فإن كانتا ضروريتين فلا كلام، وإن كانتا برهانيتين فهما علم من العلوم ولا يبرهن عليهما ولا على شئ من مباديهما بتلك المسألة وإلا دار، وعلى الناظر فيها أن يسلم المبادي عليها ولا يعترض عليها، لأن المنع منها والاعتراض عليها يتعلقان بنظر آخر غير النظر الأول، فإن اعتراه شك فليرجع إلى المواضع المخصوصة بها ويؤخر النطر فيها إلى أن يحقق المبادئ التي هي كالقواعد، فإن الباحث عن قدرة الصانع لا يتكلم في حدوث الأجسام، بل يكون ذلك مقررا عنده، إذا تقرر ذلك فنقول:

موضوع هذه المسألة ومحمولها ظاهران، وأما المبادي فهي ثمانية عشرا:

1 - إن العالم محدث، والله تعالى محدثه.

2 - إنه واجب الوجود لذاته أزلا وأبدا.

3 - إنه قادر على كل المقدورات.

4 - إنه عالم بجميع المعلومات (1).

5 - غني عما سواه.

6 - مريد للطاعات.

7 - كاره للمعاصي.

8 - لا يخل بالواجبات ولا يفعل القبيحات ولا يريد ذلك.

9 - إنه تعالى قد كلف العباد مصالحهم بقدر وسعهم.

10 - إنه يجب عليه الألطاف.

11 - إنه تعالى قام بالألطاف الواجبة عليه مما يتعلق بتكاليفهم.

12 - إنه تعالى أزاح علتهم ليس غرضه في ذلك إلا الاحسان إليهم وإفاضة النعم عليهم.

13 - إنه كلفهم ms002 بالوجه الأفضل والبلوغ به إلى الثواب الأجزل.

14 - إنه تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا معصوما قائما بالحق قائلا بالصدق.

15 - أنزل عليه الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فنسخ بشريعته جميع الشرايع، وبسنته السنن، وهي باقية إلى يوم الدين.

16 - إنه معصوم من الزلل والخطأ والنسيان.

17 - إن اللطف في الواجبات واجب عليه تعالى إذا كان من فعله خاصة.

18 - إنه تعالى لم يجعل لكل الناس القوة القدسية التي تكون علومهم معها فطرية القياس، فتكون القوة الوهمية والشهوية والغضبية مغلوبة دائما، وهذا ظاهر فإنه لم ينقل في عصر من الأعصار ذلك.

البحث الرابع * (في أن نصف الإمام لطف) * إعلم أن الإمام الذي حددناه إذا كان منصوبا يقرب المكلف بسببه من الطاعات، ويبعد عن المقبحات، وإذا لم يكن كذلك كان الأمر بالعكس، وهذا الحكم ظاهر لكل عاقل بالتجربة وضروري لا يتمكن أحد من إنكاره وكل ما يقرب المكلفين إلى الطاعة ويبعدهم عن المعاصي يسمى لطفا اصطلاحا، فظهر من ذلك أن كون الإمام منصوبا ممكنا (1) لطف في التكاليف الواجبة وما سيأتي في وجوب نصب الإمام يدل على أنه لطف أيضا (2).

البحث الخامس لا يقوم غير الإمامة مقامها لوجوه:

الوجه الأول: ما ذكره القدماء وهو أن اتفاق العقلاء في كل صقع (3) وفي كل زمان على إقامة الرؤساء يدل على عدم قيام غيرها مقامها (4).

الوجه الثاني: إن الغالب على أكثر الناس القوة الشهوية والغضبية والوهمية بحيث يستبيح كثير من الجهال لذلك اختلال نظام النوع الإنساني في جنب تحصيل غاية القوة الشهوية له أو الغضبية، ويظهر لذلك التغالب والتنازع والفساد الكلي، فيحتاج إلى رادع لها، وهو لطف يتوقف فعل الواجبات وترك المحرمات عليه وهو إما داخلي أو خارجي، فالأول: ليس إلا القوة العقلية، وإلا لكان الله تعالى مخلا بالواجب في أكثر الناس. وهذا محال، لأنه إن امتنع معه الفعل وكان من فعله تعالى كان إلجاء وهو ينافي التكليف، وإن كان من ms003 فعل المكلف نقلنا الكلام إليه (1) وإن كان مما يختار معه المكلف فعل الواجبات وترك المعاصي بحيث يوجب الداعي لذلك ويوجب المصارف عن ضده، وإن جاز معه الفعل بالنظر إلى القدرة لا بالنظر إلى الداعي، كما في العصمة، فالتقدير خلاف ذلك في الأكثر، والواقع ضد ذلك في غير المعصوم، ولأن البحث على تقدير عدمه، ولهذا أوجبنا الإمامة ولأنه يلزم إخلاله تعالى بالواجب، وإن لم يكن كذلك لم نجد نفعا في ردعها، وهو ظاهر والواقع يدل عليه والثاني: إن كان من فعله تعالى بحيث كلما أخل المكلف بواجب أو فعل حراما أرسل الله عليه عقابا أو مانعا أو في بعض الأوقات كان إلجاء وهو باطل، وإن كان من فعله تعالى الحدود ومن فعل غيره كإقامتها وهو المطلوب لأن ذلك الغير يجب أن يكون معصوما مطاوعا ليتم له ذلك فلا يقوم غيره مقامه (2) ولأنه إن وجب وصوله كل وقت يحتاج إليه لزم الجبر (3) وإلا فأما أن يكون من فعل الله تعالى بغير وساطة أحد

من البشر بأن ينزل به عذابا إذا فعل أو آية عند عزمه والتقدير عدمه أو بتوسط البشر فهو مطلوبنا (1).

الوجه الثالث: إن تحصيل الأحكام الشرعية في جميع الوقايع من الكتاب والسنة وحفظها لا بد من نفس قدسية تكون العلوم الكسبية بالسنة إليها كفطرية القياس معصومة من الخطأ، ولا يقوم غيرها مقامها في ذلك إذ الوقايع غير متناهية والكتاب والسنة متناهيان، ولا يمكن أن تكون هذه النفس لسائر الناس فتعين أن تكون لبعضهم، وهو الإمام فلا يقوم غيره مقامه.

الوجه الرابع: المطلوب من الرئيس أشياء:

1 - جمع الآراء على الأمور الاجتماعية التي مناط تكليف الشارع فيها الاجتماع كالحروب والجماعات، فإنه من المستبعد بل المحال أن يجتمع آراء الخلق الكثير على أمر واحد وعلى مصلحة واحدة، وأن يعرف الكل تلك المصلحة ويتفقوا عليها، وأن تجتمعوا من البلاد المتباعدة، وأن تتفق دواعيهم على الحرب ومدته وجهته، والمهانات والمصلحة في جميع الأوقات، فإن الاتفاقي لا يكون دائما ولا أكثريا، ولا يقوم غير الرئيس ms004 في ذلك مقام الرئيس وهو ظاهر.

2 - التقريب المتقدم فيما يحتاج فيه إلى الاجتماع، فإن الناس لا يتفقون على مقدم فيؤدي إلى الاختلاف، وهو نقض للغرض، فلا بد أن يتميز بآية من الله تعالى ويكون منزها من كل عيب، ويكون معصوما لئلا تنفر الطباع عنه.

3 - حفظ نظام النوع عن الاختلال، لأن الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن يستقل وحده بأمور معاشه لاحتياجه للغذاء والملبوس والمسكن، وغير ذلك من ضرورياته التي تخصه، ويشاركه غيره من أتباعه فيها، وهي صناعة لا يمكن أن يعيش الإنسان مدة بصنعها، فلا بد من الاجتماع بحيث يحصل المعاون الموجب لتسهيل الفعل، فيكون كل واحد يفعل لهم عملا يستفيض منه أجرا، لا يمكن النظام إلا بذلك وقد يمتنع المجتمعون من بعضها، فلا بد من قاهر يكون التخصيص منوطا بنظره لاستحالة الترجيح من غير مرجح، ولأنه يؤدي إلى التنازع.

4 - الطباع البشرية مجبولة على الشهوة والغضب والتحاسد والتنازع، والاجتماع مظنة ذلك فيقع بسبب الاجتماع الهرج والمرج، ويختل أمر النظام فلا بد من رئيس يقهر الظالم وينصر المظلوم، ويمنع عن التعدي والقهر ويستحيل عليه الميل والحيف (1) وإنما قصده الإنصاف، ويخاف من عقوبته العاجلة، فإن أكثر الناس أطوع لها الآجلة، لأنا نبحث على هذا التقدير بحيث يقاوم خوفه شهوته وغضبه وحسده، وغير الرئيس لا يقوم مقامه في ذلك لما تقدم، وأيضا فإنه معلوم بالضرورة.

5 - الحدود لطف أمر الشارع بها، فلا بد لها من مقيم، وغير الرئيس يؤدي أي الهرج والمرج والترجيح بلا مرجح، فلا يقوم غيره مقامه في ذلك.

6 - الوقايع غير محصورة، والحوادث غير مضبوطة، والكتاب والسنة لا يفيان بها، فلا بد من إمام منصوب من قبل الله تعالى معصوم من الزلل والخطأ، يعرفنا الأحكام ويحفظ الشرع، لئلا يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمدا أو سهوا، أو يبدلها، وظاهر أن غير المعصوم لا يقوم مقامه في ذلك.

7 - تولية القضاء الذين يجب العمل بحكمهم في الدماء والأموال

والفروج، وسعاة الزكوات الأمناء على أموال الفقراء وأمراء الجيوش ms005 الواجبي الطاعة في الحروب وبذل النفس والقتل، والولاة أمر ضروري لنظام النوع، ولا بد أن يكون منوطا بنظر واحد لاستحالة الترجيح من غير مرجح، والواقع اختلاف الآراء وتضاد الأهواء، وغلبة الشهوات وتغاير المرادات واتفاق الخلق من أنفسهم ابتداء على واحد في هذه المناصب متعسر بل متعذر، وفي كل زمان على شخص واحد بالشرائط التي يستحق معها ذلك ممتنع، فإن الاتفاقي يستحيل أن يكون أكثريا أو دائميا، فذلك الواحد الذي يناط تولية هؤلاء بنظره لا بد أن يكون واجب الطاعة من قبل الله تعالى، ويستحيل من الحكيم إيجاب طاعة غير المعصوم في مثل هذه الأمور الكلية التي بها نظام النوع وعدم اختلاله، وظاهر أن غيره لا يقوم مقامه على التقادير التي يبحث عنها.

8 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف لا يقوم غيره مقامه لوجوبه من غير بدل، فالأمر لطف واجب لا يقوم غيره مقامه لامتناع تحقق الإضافة بدون تحقق المضافين، ولا بد أن ينتهي إلى معصوم لا يجوز عليه الخطأ بوجه من الوجود ولا السهو، وإلا لجاز أمره بالمنكر ونهيه عن المعروف، فلم يبق وثوق بقوله فانتفت فائدة التكليف به، ولأنه أما أن يكون كل واحد من الخلق مأمورا بأمر الآخر ونهيه من غير أن يكون هناك رئيس يأمر الكل وينهاهم أو مع رئيس والأول باطل، وإلا لوقع الهرج والمرج ولانتفى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ الغالب أن يرضى الواحد بترك تأليم غيره ليترك تأليمه، لأنا نبحث على تقدير غلبة القوة الشهوية والغضبية على القوة العقلية في أكثر الناس الذين يحصل بسبب تخليتهم على قواهم الشهوية والغضبية المفتضية لعدم التفاتهم إلى الشرايع اختلال نظام النوع، فتعين الثاني فلا يقوم غير الرئيس في ذلك مقامه، ولا بد أن يكون ذلك الرئيس من قبل الله تعالى بحيث تجب طاعته وجوبا عاما، ولا بد أن يكون معصوما.

9 - العلم بالأحكام يقينا لا ظنا بالاجتهاد، لأن المصيب واحد على ما بيناه في كتبنا الأصولية، وقد تتعارض الأدلة وتتساوى الأمارات، ويستحيل

الترجيح بلا مرجح، ms006 وتتساوى أحوال العلماء بالنسبة إلى المقلدين، فلا بد من عالم بالأحكام يقينا لا ظنا بالأمارة، ليرجع إليه من يطلب العلم ويطلب الصواب يقينا.

الوجه الخامس: إن نظام النوع لا يحصل إلا بحفظ النفس والعقل والدين والنسب والمال فشرع للأول (1) القصاص، وأشار إليه بقوله تعالى:

* (ولكم في القصاص حياة) * وللثاني (2) تحريم المسكر والحد عليه، وللثالث (3) قتل المرتد والجهاد، وللرابع (4) تحريم الزنا والحد عليه، وللخامس (5) قطع السارق وضمان المال، وهذه أمور مهمة يجب حكمهما في كل شريعة في كل زمان ولا يتم إلا بمتول لذلك يكون عارفا بكيفية إيجابها، وكمية الواجب ومحله وشرائطه، ولا يقوم غيره مقامه، في ذلك، ولا بد أن يمتاز عن بني نوعه بنص إلهي ومعجز ظاهر لاستحالة الترجيح من غير مرجح، ولجواز اجتماع جميع الآراء على غيره لاختلاف الأهواء ولأنه لولا ذلك لأدى إلى الهرج والمرج.

الوجه السادس: أن قيام البدل مقامه (6) لا يتصور إلا في حال عدمه وقد تقرر حصول العلم الضروري إن التقريب والتبعيد (7) عند عدم نصب الإمام أو تمكينه (8) على عكس ما ينبغي فيستحيل أن يكون له بدل (9).

البحث السادس في أن نصب الإمام واجب والنظر في الوجوب وكيفيته وطريقه ومحله وإبطال كلام الخصم.

النظر الأول في الوجوب أجمع العقلاء كافة على الوجوب في الجملة خلافا للأزارقة (1) والأصفرية (2) وغيرهم من الخوارج (3) والدليل على الوجوب مطلقا أن الإمامة لطف وكل لطف واجب (4) والصغرى ضرورية قد ذكرناها، والكبرى مثبتة في علم الكلام لا يقال: إنما يجب اللطف عينا إذا لم يقم غيره مقامه، أما إذا قام فلا، سلمنا لكن الوجوب لا يكفي فيه وجه المصلحة ما لم يعلم انتفاء جهات القبح بأسرها فلم لا يجوز أن تكون الإمامة قد اشتملت على نوع

مفسدة لا نعلمه؟ فلا يصح الحكم بالوجوب، وعدم العلم لا يدل على العدم، ووجه الوجوب علينا كاف لا عليه تعالى ولأن في نصبه إثارة الفتن وقيام الحروب، كما في زمن علي عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام، ولأن مع وجود الإمام يخاف المكلف فيفعل الطاعة، ms007 ويترك القبيح للخوف منه لا لكونه طاعة أو قبيحا، وذلك من أعظم المفاسد، ولأن فعل الطاعة وترك المعصية عند فقد الإمام أشد منهما عند وجوده فيكون الثواب عليهما في حال فقده أكثر منه في حالة وجوده، وذلك فساد عظيم، سلمنا كونها لطفا لكن لا نسلم دائما كذلك، فإنه قد يكون في بعض الأزمنة من يستنكف من اتباع غيره، فيكون نصب الإمام في ذلك الوقت قبيحا، وسلمنا لكن ها هنا لطف آخر، فلا تتعين الإمامة للوجوب لأن الإمام معصوم، فعصمته إن كانت لإمام آخر تسلسل، وإن كانت لا لإمام آخر ثبت المطلوب لأن امتناع الإمام من المعصية وترك الواجب (1) لا يتوقف على الإمام بل له لطف آخر.

لا يقال: إنا نعلم بالضرورة أن غير المعصوم احترازه عن فعل القبيح وفعله الطاعات عند وجود الإمام أتم، لأنا نقول: جاز أن يكون في بعض الأزمنة القوم بأسرهم معصومين فيه، فلا يكون نصب الإمام هناك واجبا لقيام العصمة مقام الإمام في ذلك الوقت، فجاز في كل وقت فلا يتعين وقت من الأوقات لوجوب نصب الإمام على التعيين، ولأنه جاز أن يكون غير العصمة سببا في الامتناع عن الإقدام على المعاصي، سلمنا لكن ها هنا ما يدل على أنها ليست لطفا وذلك لأنها أما أن تكون لطفا في أفعال الجوارح أو في أفعال القلوب والقسمان باطلان، أما الأول فعلى قسمين لأن القبايح منها ما يدل العقل عليها، ومنها ما يدل السمع عليها فإن جعلتم الإمام لطفا في الشرعيات لم يلزم وجوبه مطلقا، لأن الشرع لا يجب في كل زمان ووجوب اللطف تابع لوجوب المطلوب فيه، وإن جعلتموه لطفا في العقليات فنقول:

القبايح العقلية إن تركت لوجه وجوب تركها كان ذلك مصلحة دينية، وإن تركت لا لذلك كانت مصلحة دنيوية، لأن في ترك الظلم والكذب مصلحة دنيوية ضرورة اشتماله (1) على مصلحة النظام، لكن معنى ترك القبيح لقبحه هوان الداعي إلى ترك الظلم هو كونه ظلما وذلك من صفات القلوب، فإن جعلنا الإمام لطفا في ترك القبيح، ms008 سواء كان لوجه قبحه أو لا لوجه قبحه، كان ذلك الترك مصلحة دنيوية، فيكون الإمام لطفا في المصالح الدنيوية، وذلك غير واجب بالاتفاق على الله تعالى، وإن جعلناه لطفا في ترك القبيح لوجه قبحه، فقد جعلنا الإمام لطفا في صفات القلوب لا في أفعال الجوارح، وذلك باطل لأن الإمام لا اطلاع له على الباطن.

لا يقال: يحصل بسببه المواظبة على فعل الواجبات وهو يفيد استعدادا تاما لخلوص الداعي في أن ذلك الفعل يفعل لوجه وجوبه، ويترك لوجه قبحه، وذلك مصلحة دينية، لأنا نقول: هذا يقتضي وجوب اللطف في المصالح الدنيوية على الله تعالى لأن على ذلك التقدير تكون المصالح الدنيوية والمواظبة عليها سببا لرعاية المصالح الدينية وذلك غير واجب اتفاقا، لأنا نجيب:

عن الأول: بأنه قد بينا أن الإمام لطف لا يقوم غيره مقامه، ونزيد هيهنا فنقول إن قيام البدل قيام البدل لا يتصور إلا في حال عدمه، وقد قلنا في صدر هذه المسألة إنا نعلم ضرورة أن التقريب والتبعيد عند عدم نصب الإمام أو تمكينه (2) على عكس ما ينبغي، فيستحيل أن يكون له بدل، ولقوله تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوت ومسجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) حكم بلزوم هذه المفاسد لانتفاء الرئيس فلو قام غيره مقامه لم تكن لازمة لانتفاء الرئيس، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله

وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * جعل طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر متساويتين لاقتضاء العطف المساواة في العامل، وكما أن طاعة الرسول لا يقوم غيرها مقامها كذلك طاعة أولي الأمر (1) فلا يقوم غيرها مقامها، وأيضا فإن الوجوب عند المعتزلة مشروط باشتمال الفعل على مصلحة أو وجه يقتضي وجوبه، فإن قام غيره مقامه وكان مساويا له في الامكان والقدرة عليه والمصالح والوجوه الموجبة للوجوب بحيث لا يشتمل أحدها على وجه موجب للوجوب ويخلو الآخر عنه استحال إيجاب أحدهما عينا ووجب إيجابهما مخيرا، ولا شك في وجوب الإمامة في ms009 الجملة. فلو قام غيرها مقامها وكان مقدورا ممكنا استحال وجوبها عينا بل كان الله تعالى قد أوجب أحدهما لا بعينه، وهذا الدليل إنما يتأتى على قواعد المعتزلة القائلين بوجوب الإمامة سمعا، ولا يتأتى على قواعد الإمامية القائلين بوجوبها عقلا، ولا على قواعد الأشاعرة، ولأنه قد ثبت بالتواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول أنهم قالوا: يمتنع خلو الوقت عن خليفة ولو قام غير الإمام مقامها لما امتنع ذلك، وفيه نظر فإنه يدل على ذلك الوقت والمدعي في كل وقت (2).

وعن الثاني بوجهين، الأول: إن قرب المكلفين من الطاعة وبعدهم عن المعصية مما يطابق غرض الحكيم من التكليف ويقرب حصوله، وعكسهما مما يناقضه ويبعد حصوله، فلو كان فيما يطابق غرضه ويقرر حصوله مفسدة لكان غرضه مفسدة وذلك باطل على ما ثبت في العدل أنه لا يريد القبايح، والثاني: إن المفسدة تستحيل أن تكون راجعة إلى الحكيم إذ هو واجب

الوجود لذاته، غني عن غيره فلا يصح عليه جلب نفع ولا دفع ضرر، فلو كانت لكانت راجعة إلى غيره، والذي أثبتناه في وجوب نصب الإمام فيه المصلحة العامة للمكلفين، فلو كانت فيه مفسدة راجعة إليهم لكان عين ما هو مصلحة لهم مفسدة لهم خلف (1) وأيضا فإن المفاسد محصورة معلومة لأنا مكلفون باجتنابها وتلك منفية عن الإمام لا يقال: إنما نعلم المفاسد المشتملة عليها أفعالنا بل أفعال غيرنا التي لا نقدر نحن عليها فلا يجب معرفتها والإمامة عندكم ليست من فعلنا على ما يأتي بل من فعل الله تعالى فلا يجب العلم بالمفسدة التي تشتمل عليها لأنا نقول: لو كانت الإمامة مشتملة على مفسدة لما أوجبها الله تعالى على المكلفين ولما أوجب على الناس طاعة الإمام وأيضا لو اشتملت على مفسدة لنهى الله تعالى عن نصب الإمام، والتالي باطل قطعا، فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة.

وعن الثالث: إنه لولا إمامة علي والحسن والحسين عليهم السلام لظهر من الفتن ما هو أشد من ذلك، ولأن الإمام كعلي والحسن والحسين عليهم السلام يدعون الناس إلى ما دعاهم ms010 النبي صلى الله عليه وآله ويخاصمهم على ما لو كان النبي صلى الله عليه وآله موجودا لخاصمهم عليه كذلك، فلو كان ذلك مانعا من نصب الإمام لكان مانعا من نصب النبي، ولأن الحث على الواجبات وترك المعاصي لو كانت مفسدة غير جائزة لامتنعت من النبي صلى الله عليه وآله (2).

وعن الرابع: إن ذلك يقتضي قبح الإمامة مطلقا سواء وجبت بالعقل أو من الله تعالى وذلك باطل اتفاقا، ثم نقول: المكلف إما مطيع أو عاص، ووجه اللطف في الأول تقويته على فعل الطاعة، وأما الثاني فلا نسلم إن ترك المعصية منه لا لكونها معصية قبيح، بل القبيح هو ذلك الاعتقاد، وهو كون الترك لا لكونها معصية ووجه اللطف فيه حصول الاستعداد الشديد ليثبت التكرير والتذكير الموجب لفعل الطاعة لكونها طاعة ولترك المعصية لكونها

معصية (1).

وعن الخامس: إنه وارد في كل لطف مع إنا قد بينا وجوبه فيما سلف.

وعن السادس: إنا لا نسلم اتفاق أهل زمان ما من الأزمنة التي وقع فيها التكليف على ذلك، نعم قد يكون بعضهم بهذه المثابة لكن لو نظر إلى ذلك البعض لكانت بعثة الأنبياء قبيحة لاستنكاف بعضهم منها، وأيضا هذا إنما يكون بالنسبة إلى شخص معين، أما مطلق الرئيس فلا. ونحن الآن لا نتعرض لتعيين ذلك الرئيس وأيضا فلأن المفسدة الحاصلة عند عدمه أغلب منها عند وجوده فيجب وجوده نظرا إلى حكمته.

وعن السابع: إن الإمام لا شك في كونه لطفا بالنسبة إلى غير المعصومين مع بقاء التكليف فيكون حينئذ واجبا، أما إذا أفتقد أحد الشرطين وهو جواز الخطأ على المكلفين أو التكليف لم نقل بوجوب الإمامة حينئذ وذلك لا يضرنا (2) لا يقال مذهبكم وجوب الإمامة مع التكليف مطلقا: لأنا نقول لا نسلم بل مع شرط آخر وهو جواز الخطأ.

وعن الثامن: إنها مصلحة فيها والشرع، لا نسلم جواز انقطاعة مع بقاء التكليف، وهذا المنع يتأتى من القائل بعدم جواز انفكاك التكليف

العقلي عن السمعي، سلمنا لكن ترك الظلم ليس مصلحة دينية لا غير بل ms011 هو مصلحة دينية ودنيوية لأن الاخلال به من التكاليف العقلية والسمعية، سلمنا لكنه يكون لطفا في أفعال القلوب، فإن ترك القبيح لأجل الإمام ابتداء مما يؤثر استعدادا تاما لتركه لقبحه.

النظر الثاني في كيفية الوجوب والحق عندنا إن وجوب نصب الإمام عام في كل وقت وخالف في ذلك فريقان أحدهما أبو بكر الأصم (1) وأصحابه فإنهم: ذهبوا إلى أن وجوبه مخصوص بزمان الخوف وظهور الفتن، ولا يجب مع الأمن وإنصاف الناس بعضهم من بعض لعدم الحاجة إليه، والفريق الثاني الفوطي (2) وأتباعه فإنهم: ذهبوا إلى عدم وجوبه مع عدم الفتن، فإنه ربما كان نصبه سببا لزيادة الفتن واستنكافهم عنه، وإنما يجب عند العدل والأمن إذ هو أقرب إلى شعائر الإسلام، لنا دلالة الأدلة الدالة على وجوبه على عمومها، إذ مع الإنصاف والأمن يجوز الخطأ، ويحتاج إلى حفظ الشرع وإقامة الحدود، فيجب الإمام. ومع ظهور الفتن الخطأ واقع فالمكلف إلى اللطف يكون أحوج (3).

النظر الثالث في طريق وجوبه انحصر قول القائلين بالوجوب في ثلاثة أقوال:

أحدها: إنه واجب بالعقل لا بالأوامر السمعية (1) وهو مذهب الإمامية والإسماعيلية.

وثانيها: القول بالوجوب سمعي وهو مذهب الأشاعرة.

وثالثها: القول بالوجوب عقلا وسمعا وهو مذهب الجاحظ (2) والكعبي (3) وأبي الحسين البصري (4) وجماعة من المعتزلة. لنا أن الوجوب هنا على الله تعالى لما يأتي فيستحيل أن يكون الوجوب سمعيا (5) ولأنه لطف في الواجبات العقلية فيقدم عليها والشرع متأخر عنها، فلو وجب بالشرع دار، ولأنها غير موقوفة على الشرع، واللطف فيها لذلك. والواجبات الشرعية موقوفة على الشرع، ولأنه لو وجب بالشرع لكان تعيينه إما من الله تعالى أو من المكلفين، والأول باطل على هذا التقدير إجماعا، أما عندنا فلعدم الوجوب شرعا بل عقلا، وأما عند الباقين فلعدم تعيين الله تعالى إياه، والثاني محال أيضا لاستلزامه الترجيح من غير مرجح أو تكليف ما لا يطاق، أو خرق

الاجماع، أو اجتماع الأضداد، أو عدم وجوب نصب الإمام، أو انتفاء فائدته، والكل محال، أما الملازمة فلأنه لو اختار قوم إماما، وآخرون آخر مع تساويهما ms012 في الصفات، فإما أن يكون أحدهما بعينه هو الإمام أو لا يكون أحدهما، أو يكون كل واحد منهما إماما، والأول يستلزم الترجيح بلا مرجح، والثاني يستلزم تكليف ما لا يطاق (1) وخرق الاجماع (2) وانتفاء فائدته (3) والثالث يستلزم اشتراط نصب الإمام باتفاق الكل وقبله لا يجب وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، لكن اتفاقهم على واحد مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء وما بينهم من العداوة والشحناء لا يمكن، والرابع يستلزم اجتماع الضدين أو النقيضين، لأنه إذا أمر كل بضد أمر الآخر، فإن وجب طاعتهما اجتمع الضدان، وإن لم تجب طاعة واحد منهما مع كونه إماما تجب طاعته اجتمع النقيضان، وانتفت فائدته، وإن وجب طاعة واحد منهما لزم الترجيح بلا مرجح، وكان هو الإمام واجتمع النقيضان أيضا، ولأنه (4) من الواجبات أيضا والواجبات إنما تتم بالإمام أو بالاجماع فيدور أو يتسلسل (5) ولأنه (6) إما أن يجب عليهم (7) نصب المعصوم أولا، والثاني محال لما يأتي، والأول يستلزم تكليف ما لا يطاق إذ العصمة أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله

تعالى، فيلزم تكليف ما لا يطاق، ولأن الواجبات الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما يختص بالنبي صلى آله عليه وآله.

الثاني: ما يختص بالأمة.

الثالث: ما يشترك بينهم.

فلو وجبت الإمامة بالشرع لكان إما من القسم الأول وهو على تقدير وجوبه سمعا باطل إجماعا (1) وإما من الثاني وهو باطل أيضا لأن الإمام إنما وجب لإلزام المكلفين بالواجبات وترك المحرمات وبه تحصيل نظام النوع، فهو أهم الواجبات فيستحيل إيجاب ملزم لهذه الواجبات التي لا يعم نفعها ولا تشمل من المصالح على ما يشتمل عليه الإمامة من دون إيجاب ملزم لهذه الواجبات العظيمة واستحالة هذا من الحكيم ضرورية (2) فيلزم التسلسل، ولأن الاتفاق، إما أن يكون شرطا أولا، والأول إما اتفاق الكل أو البعض، فإن كان الأول انتفى الواجب، إذ اتفاق الكل مع الاختلاف الأهواء وتشتت الآراء مما يتعسر بل يتعذر بل يستحيل وإن كان الثاني فأما بعض معين

أو غير معين، والأول باطل لأنه إما موصوف بصفة ms013 تميزه عن غيره كأهل الحل والعقد أو العلماء أو الصحابة أو غير ما سميتم أو لا يكون كذلك، والأول باطل لإمكان الاختلاف وتعذر الاجتماع واستحالة الترجيح بلا مرجح، والثاني يستلزم تكليف ما لا يطاق ووقوع الهرج والفساد، وإن كان الثاني وهو أن لا يكون الاتفاق شرطا يستلزم الهرج والمرج والفتن والترجيح بلا مرجح أو اجتماع الأضداد، وإما أن يكون من القسم الثالث فيلزم أن لا يخل النبي صلى الله عليه وآله بل ينص عليه وإلا لزم إخلاله بالواجب وهو محال.

النظر الرابع في محل الوجوب الوجوب هنا يتحقق على الله سبحانه وتعالى، ويدل عليه وجوه:

الأول: إن اللطف ينقسم قسمين: أحدهما ما يكون من فعل الله تعالى: وثانيهما: ما يكون من فعل غيره، وكل قسم ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما يكون لطفا في واجب. وثانيهما: ما يكون لطفا في مندوب وقد تبين في علم الكلام إن كل ما هو لطف من الله تعالى في واجب كلف العبيد به على وجه لا يقوم غيره من أفعاله وأفعال غيره مقامه فيما هو لطف فيه فهو واجب على الله تعالى وإلا لقبح التكليف بالملطوف فيه (1) وانتقض غرضه (2)

ونصب الإمام فيما يجب فيه كذلك، فثبت أن نصب الإمام ما دام التكليف باقيا واجب على الله تعالى، فهذا الدليل مبني على مقدمات، الأولى: إن نصب الإمام لطف في الواجبات وهذا بين وقد قررناه فيما مضى، الثانية:

إنه من فعل الله تعالى لأن الإمام يجب أن يكون معصوما فلا يمكن أن يكون نصبه من فعل غير الله لأن غير المطلع على السرائر لا يكون مطلعا على السرائر، فلا يقدر أن يميز الموصوف بامتناع وقوع المعصية عنه أو عن غيره حتى ينصبه إماما، الثالثة: إنه لا يقوم غيره مقامه وقد تقرر ذلك فيما مضى.

الرابعة: إن كل لطف شأنه ذلك فهو واجب على الله تعالى على ما قد بيناه في علم الكلام. الخامسة: إنه تعالى لا يخل بالواجبات (1) وهذا قد تقرر وبين في باب العدل.

الوجه الثاني: ms014 كل ما كان التكليف واجبا عليه تعالى، فنصب الإمام واجب عليه تعالى، لكن المقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة من وجوه، الأول: إنه لا يتم فائدته وغايته (2) إلا بنصب الإمام، فيكون أولى بالوجوب، الثاني: إنه إنما يجب التكليف السمعي لكونه لطفا في التكاليف العقلية، وهذا لطف في التكاليف السمعية واللطف في اللطف في الشئ لطف في ذلك الشئ أيضا فيجب، الثالث: إنما وجب التكليف لأنه خلق فيهم القوى الشهوية والغضبية، وخلق لهم قدرا (3) فوجب من حيث الحكمة التكليف، وإلا لزم الاختلال والفساد، وهذا بعينه آت في نصب الإمام ولا يتم إلا بنصب الإمام، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب فيكون نصب الإمام واجبا (4) على تقدير وجوب التكليف، وأما حقية المقدم فقد بين في

علم الكلام.

الوجه الثالث: إن وجوه وجوبه تتحقق في الله تعالى وكل ما كان كذلك كان واجبا عليه، ينتج أن نصب الإمام واجب عليه تعالى، أما الصغرى فلأن وجه وجوب التكليف يتحقق هنا مع زيادة هي كونه لطفا فيه وأما الكبرى

فظاهرة.

الوجه الرابع: إن الحسن على قسمين منه ما وجوبه لازم لحسنه بحيث كلما حسن وجب، ومنه ما ليس كذلك، والإمامة من الأول إجماعا (1) ولأنها تصرف في الأموال والأنفس والفروج في العالم، فلا تحسن إلا عند ضرورة ملزمة بما تقتضي وجوبها كأكل طعام العين في المخمصة وشرب مائه ونصب الإمام حسن من الله تعالى ولطف فيكون واجبا (2).

النظر الخامس في نقل مذهب الخصم وإبطاله إعلم أن الناس اتفقوا على أن الإمام لا يصير إماما بنفس الصلاحية للإمامة بل لا بد من أمر متجدد وإلا لزم أحد الأمرين، إما المنع، من مشاركة اثنين في الصلاحية لها وذلك بعيد قطعا أو كون إمامين في حالة واحدة، وهو مجمع على خلافه، ثم اتفقت الأمة بعد ذلك على أن نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شخص بأنه الإمام طريق إلى كونه إماما، وكذلك الإمام إذا نص على إنسان بعينه على أنه إمام بعده، ثم اختلفوا في ms015 أنه هل غير النص طريق إليها أم لا، فقالت الإمامية: لا طريق إليها إلا النص بقول النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعلومة إقامته بالنص، أو بخلق

المعجز على يده، وقال جماعة من المعتزلة والزيدية الصالحية (1) والبترية (2) وأصحاب الحديث والخوارج: الاختيار طريق إلى ثبوت الإمامة كالنص، وهو مذهب الأشاعرة والسليمانية (3) وجميع أهل السنة والجماعة، وقالت الزيدية غير الصالحية والبترية: الدعوة طريق إلى ثبوتها، والدعوة هوان يباين الظلمة من أهل الإمامة، ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، ويدعو إلى اتباعه فإنه يصير بذلك إماما عندهم، ثم اختلف القائلون بالاختيار في اشتراط الاجماع، فذهب الأكثر إليه خلافا للجويني فإنه جوز في إرشاده انعقاد الإمامة لواحد، وإن لم يجتمع عليه أهل الحل والعقد واستدل بأن أبا بكر انتدب لإمضاء الأحكام الإسلامية ولم يتأن إلى انتشار إيثار الاختيار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار، فإذا لم يشترط الاجماع في عقد الإمامة ولم يثبت عدد معدود وحد محدود جاز أن تنعقد الإمامة بعقد واحد من أهل الحل والعقد، مثل ما قال أصحابنا، ونقل عن أصحابه: منع عقد الإمامة لشخصين في طريق العالم، فإن اتفق عقد عاقدين بالإمامة لشخصين كان بمنزلة تزويج امرأة من اثنين، ثم قال: والذي عندي إن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمحال غير جائز إجماعا وإن بعد المدد فللاحتمال في ذلك وهو خارج عن القطع، وإذا انعقدت الإمامة لشخص لم يجز خلعه من غير حدث إجماعا، وإن فسق وخرج عن سمة الأئمة بفسقه، فانخلاعه من غير خلع ممكن، وإن لم يحكم بانخلاعه فجواز خلعه أو امتناع ذلك وتقويم أوده ممكن ما وجدنا إلى التقويم سبيلا، كل ذلك من المجتهدات المحتملات عندنا وخلع الإمام نفسه من غير سبب محتمل، والحق مذهب الإمامية والذي يدل على حقيته وإبطال مذهب

المخالف لهم وجوه:

الأول: إن الإمامية عندنا من جملة ما هو أعظم أركان الدين، وإن الإيمان لا يثبت بدونها، وعندهم إنها ليست من أركان الدين بل هي من فروع الدين لكنها ms016 من المسائل الجليلة والمطالب العظيمة، فكيف يجوز استناد مثل هذا الحكم إلى اختيار المكلف وإرادته؟ ولو جاز ذلك لجاز فيما هو أدون منه من أحكام الفروع.

الوجه الثاني: إن الشارع نص على عدم الخيرة، فقال الله تعالى:

(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) فنقول: إما أن يكون الله تعالى قضى بترك الإمامة فلا يجوز للأمة الخيرة بإثباتها (1) وإما أن يكون قضى بها فتكون كغيرها من أحكام الشريعة التي نص الله تعالى عليها ولم يهملها وهو المطلوب.

الوجه الثالث: القول بالاختيار ونصب الإمام بقول المكلفين تقديم بين يدي الله تعالى ورسوله، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال عز من قائل:

* (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) *.

الوجه الرابع: إن الله سبحانه وتعالى في غاية الرحمة والشفقة على العباد والرأفة بهم، فكيف يهمل الله تعالى أمر نصب الرئيس مع شدة الحاجة إليه (2) ووقوع النزاع العظيم مع تركه ومع استناده إلى اختيار المكلفين، فإن

كل واحد منهم يختار رئيسا، وذلك فتح باب عظيم للفساد ومناف للحكمة الإلهية (1) تعالى الله عن ذلك.

الوجه الخامس: إن الله تعالى قد بين جميع أحكام الشريعة أجلها وأدونها حتى بين الله تعالى كيفيات الأكل والشرب وما ينبغي اعتماده في دخول الخلاء والخروج منه والعلامات الجليلة والحقيرة، فكيف يهمل مثل هذا الأصل العظيم ويجعل أمره إلى اختيار المكلفين مع علمه تعالى باختلافهم وتباين آرائهم وتنافر طباعهم.

الوجه السادس: القول الذي حكيناه عن الجويني (2) ينافي مذهبهم من استناد الأفعال إلى قضاء الله وقدره وإنه لا اختيار للعبد في أفعاله بل هو يجبر عليها مقهور لا يتمكن من ترك فعله (3).

الوجه السابع: القول باستناد الإمامة إلى الاختيار مناقض للغرض ومناف للحكمة، لأن القصد من نصب الإمام امتثال الخلق لأوامره ونواهيه والانقياد إلى طاعته، وسكون نائرة الفتن وإزالة الهرج والمرج وإبطال التغلب والمقاهرة، وإنما يتم هذا الغرض ويكمل المقصود لو كان الناصب للإمام عين المكلفين لأنه لو ms017 استند إليهم لاختيار كل منهم من يميل طبعه إليه، وفي ذلك

ثورات وفتن عظيمة ووقوع هرج ومرج بين الناس فيكون نصب الإمام مناقضا للغرض من نصبه وهو باطل (1).

الوجه الثامن: وجوب طاعة الإمام حكم عظيم من أحكام الدين فلو جاز استناده إلى المكلفين لجاز استناد جميع الأحكام إليهم وذلك يستلزم الاستغناء عن بعثة الأنبياء عليهم السلام لأنهم إنما بعثوا لنصب الأحكام فإذا كان أصلها مستغنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان غيره أولى (2).

الوجه التاسع: إما أن يشترط في الاختيار اتفاق الأمة عليه أو لا،

والأول باطل لعدم القائل به على ما نقله الجويني وأثبت القاضي عبد الجبار (1) إمامة أبي بكر لأنه بايعه واحد وهو عمر برضى أربعة أبي عبيدة، وسالم مولى حذيفة، وأسد بن حصين، وبشر بن سعد، ولأنه من المعلوم بالضرورة امتناع الكل في لحظة واحدة على اختيار شخص واحد ثم من المعلوم امتناع معرفة الخلق كلهم لشخص واحد ومعرفة اجتماع شرائط الإمامة فيه لأنا نعلم تباعد أمكنة المكلفين وتنائي مواضعهم، ومثل هؤلاء يمتنع اتفاقهم على ذلك (2) وأما الثاني: فأما أن يشترط فيه انعقاد عدد معين أولا، والأول باطل لعدم الدليل عليه، فإنه لا عدد أولى من عدد، ومن المعلوم أنه لو نقص عن العدد المشترط واحد لم يؤثر في وجوب طاعة المنصوب كما لو زاد لم يؤثر زيادته، وأيضا لم كان قول بعض المكلفين حجة على أنفسهم وعلى غيرهم بحيث يحرم بعد ذلك مخالفته ويجب اتباعه، وأي دليل يدل على ذلك فإن العقل غير دال عليه ولا وجد في النقل عن النبي ما يدل عليه، والثاني أيضا باطل

لأنه إذا لم يشترط العدد جاز أن ينصب شخص واحد إماما، ويجب على الخلق كلهم متابعته كما اختاره الجويني وهو معلوم البطلان، ولأنه لو جاز ذلك لجاز أن ينصب الإنسان نفسه إماما ويأمر الخلق بوجوب اتباعه، ولأنه لو كان كذلك لأدى إلى وقوع الفتن وتكاثر الهرج والمرج وقيام النزاع ولما احتيج إلى المبايعة والاختيار عليه. بيان الشرطية ms018 إن المقتضى لوجوب قبول قول الواحد في حق الغير ثابت في حق نفسه لأنه مسلم بشرائط الاجتهاد نص على من يستحق الرياسة والإمامة واختياره لذلك فوجب انعقاد قوله كما في حق الغير إذ لا يشترط تغاير العاقد والمعقود له بل متى كان العاقد محلا قابلا للفعل والمعقود محلا قابلا للانفعال وجب وقوع الأثر (1).

الوجه العاشر: الإمام يجب أن يكون معصوما على ما يأتي فيجب أن يثبت التعيين بالنص لا بالاختيار لخفاء العصمة عنا لأنها من الأمور الباطنة الخفية التي لا يعلمها إلا الله تعالى (2).

الوجه الحادي عشر: الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه دينا وورعا وعلما وسياسة، فلو ولينا أحدنا باختيارنا لم نأمن أن يكون باطنة كافرا أو فاسقا (3) ويخفي علينا أمر علمه والمقايسة بينه وبين غيره في هذه الكمالات،

وإذا جهلنا الشرط كيف يصح أن يناط هذا الأمر بنا ويستند إلى اختيارنا.

الوجه الثاني عشر: أهل الحل والعقد لا يملكون التصرف في أمور المسلمين فكيف يصح منهم أن يملكوها غيرهم؟ لا يقال: كما أمكن أن يمكن ولي المرأة التزويج بالغير ولا يملك الاستمتاع بها أمكن ذلك فيها هنا، لأنا نقول: يمنع أولا كون الولي لا يملك الاستمتاع بها إذا لم يكن محرما، سلمنا لكن الفرق ظاهر فإن المرأة لما كانت ناقصة العقل جاهلة بأحوال الرجال افتقرت في تمليك بعضها للغير إلى نطر ولي شفيق عليها يختار لها الكفء دون غيره بخلاف أهل الحل والعقد (1).

الوجه الثالث عشر: القول بالاختيار يؤدي إلى الهرج والمرج وإثارة الفتن فيكون باطلا، بيان الشرطية أن الإمام إذا توفي وتعددت البلاد لم يكن أهل بعضها أولى بأن يختاروا الإمام دون غيرهم، فإذا ولوا رجلين ولم يكن عقد أحدهما أولى من الآخر أدى ذلك إلى الفتنة (2) ولا يقال

الحكم هاهنا كالحكم في ولي المرأة إذا زوجها من كفوين دفعة لأنا نقول إبطال العقدين في المرأة لا يؤدي إلى الفتن وإثارة الفساد، بخلاف صورة النزاع، لأنه مع إبطالهما لا أولوية في تخصيص بعض البلاد بأن ينصب ms019 أهلها الرئيس العام دون بعض، فيستمر حال النزاع مع الإبطال، كما استمرت مع العقد ونفوذه.

الوجه الرابع عشر: تفويض الإمام إلى الاختيار يؤدي إلى الفتن والتنازع ووقوع الهرج والمرج بين الأمة وإثارة الفساد، لأن الفساد مختلفو المذاهب متباينو الآراء والاعتقادات، فكل صاحب مذهب يختار إماما من أهل نحلته (وعقيدته) ولا يمكن غيره ممن ليس من أهل نحلته أن يختار الإمام، فالمعتزلي يريد إماما معتزليا، وكذا الجبري والخارجي وغيرهم، فإذا اختار كل واحد منهم إماما من أهل نحلته نازعتهم الفرقة الأخرى وذلك هو الهرج العظيم، وقد كان في شفقة الرسول صلى الله عليه وآله بأمته ورحمة الله تعالى على عباده ما يزيل ذلك، مع أنه تعالى نص على أحكام كثيرة لا يبلغ بعضها بعض نفع الإمامة، فكيف يليق من رحمة الله تعالى ومن شفقة رسوله إهمال الرعايا وتركهم همجا يموج بعضهم في بعض؟ هذا مناف لعنايته تعالى ولا يرتضيه عاقل لنفسه مذهبا.

لا يقال إن ذلك لم يقع لأنا نقول هذا جهل تام، ولو لم يكن إلا ما في زمن علي عليه السلام ومعاوية والحروب التي وقعت بينهم لكفى، وكذا في زمن الحسن والحسين عليهما السلام، ثم عدم الوقوع في الماضي لا يستلزم عدمه في المستقبل، وأيضا مجرد التجويز كاف في منع استناد الإمامة إلى الاختيار (1).

الوجه الخامس عشر: كما أن الإمام لطف باعتباره إن الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد من التنازع والهرج والمرج، وكان ذلك علة في وجوب نصبه كذلك كونه منصوصا (1) عليه معينا من عند الله تعالى، فإن الناس مع الإمام المنصوص عليه من قبل الله تعالى أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الهرج والمرج، مما إذا كان تعيينه مستندا إلى اختيار المكلفين ومفوضا إلى تعيين العامة فإنه لا فساد أعظم من ذلك ولا اختلاف أشد منه فيكون تعيينه من قبل الله تعالى واجبا، كما وجب أصل تعيينه، لا يقال لا نسلم ذلك لأن مقتضى الهرج والمرج الاختلاف في المذهب، وهذا حاصل مع النص أيضا، فيصح أن يحمل هذا ms020 الاختلاف صاحب المذهب على منازعة من يخالفه في المذهب وينكر نصه الذي يدعيه أو يتأوله على ما لا يدل معه بمخالفة منازع كما نجدهم يفعلون هذا في النصوص مخالفيهم التي ينصرون بها مذاهبهم، على أن الإمامية ليس لهم أن يقولوا بهذا، لأن النصوص عندهم موجودة في كل زمان وإن المعجزات ظهرت على يد الأئمة عليهم السلام ثم لم ترتفع الفتنة في الأزمنة كلها في النصوص ولم يقع الطاعة للمنصوص عليه إلا في أوقات يسيرة، وهو علي عليه السلام ثم من بعده لم يتمكن أحد من الأئمة عليهم السلام من الظهور بل منعوا وغلبوا من ولي الأمر بالاختيار، فقد سلم له

الأمر مدة مديدة وعارض أبو الحسين أيضا، فقال: إيما أقرب إلي نفي الهرج والمرج بأن يبعث الله نبيا معه معجزات ظاهرة للناس كافة تشافه الناس بالنص على الإمام أو بان يقتصر بهم على نصوص مجملة منقولة بروايات محتملة؟ فلا بد أن يقولوا بأنهم مع الأول أقرب إلى ترك الهرج والمرج، ثم لم يفعل الله تعالى ذلك، وأيما أقرب إلى نفي الهرج بأن يسلب الله تعالى الأشرار زيادة القوة ويجعلها في أنصار الإمام أو يجعل زيادة القوة في الأشرار؟؟ ولا شك في أن الأول أقرب إلى نفي الهرج ثم لم يفعل الله تعالى ذلك تشديدا للتكليف، وتغليظا للمحنة وتعريضا لزيادة الثواب وكذا الأمر في تفويض أمر الإمامة إلى الاختيار وترك النص لأنا نقول: إنكار العلم بقرب الناس إلى الصلاح مع التنصيص على الإمام بعدهم مع التفويض إلى الاختيار إنكار للضروريات ومكابرة محضة فإن كل عاقل يجزم بذلك ويحكم به وإذا حمل المنازع النص على ما لا دلالة عليه كان جاحدا له ومنكرا ومعاندا، ومثل هذا أشد إنكارا لاختيار من يعانده في تعيين إمام لا يقول بمقالته ولا يذهب إلى معتقده وطاعته، والأول أقرب فيكون أولى بالوجوب وإن منعت معاندته من وجوب التنصيص كانت أشد منعا من الاختيار، وإذا عاند جماعة كثيرة للمنصوص عليه وفوضوا أمرهم إلى غيره لم يكن ذلك قادحا ms021 في وجوب التنصيص إذ لا يلزم من وجوب الشئ العمل به على من وجب عليه، ولا فرق بين الإمام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وكما لم يجب من عدم اتباع الكفار للنبي ترك البعثة، كذلك لا يجب من ترك اتباع المخالفين للمنصوص عليه ترك النص، ومعارضة أبي الحسن باطلة، أما أولا، فلأنها واردة عليه حيث أوجب نصب الإمام لكونه لطفا. وأما ثانيا فلو ردوه على جميع التكاليف فإن الناس لو خلقوا معصومين كانوا إلى الصلاح أقرب، ومع ذلك كله لا يجب فعله ويلزم من ذلك سقوط التكاليف، إذ مع عدمها يكون الناس إلى الصلاح أقرب وهو باطل، كما أن المصلحة، اقتضت التكليف ومشقته كذلك الإمامة.

الوجه السادس عشر: لو جاز أن يثبت الإمامة بالاختيار لجاز أن يثبت

به النبوة لاشتراكهما في جميع المصالح المطلوبة منهما (1) والتالي باطل قطعا، فكذا المقدم لا يقال الفرق أن النبي صلى الله عليه وآله يتلقى منه المصالح الشرعية فلا بد من يثبت نبوته بطريق يؤمن عنده من جواز الخطأ عليه والكتمان والتغيير، وليس كذلك الإمام لأنه يراد لما يراد له الأمراء والقضاة وغيرهم ممن يستعان به في الدين، ولا يمتنع أن يثبت إمامته بالاختيار، لأنا نقول:

الإمام أيضا يراد لتعريف الشرع وحفظه وصيانته عن التغيير والتبديل لعصمته بخلاف غيره من الأمة، ويجب اتباعه وطاعته والانقياد إلى قوله: فلا بد من أن يثبت إمامته بطريق يؤمن عنده من جواز الخطأ.

الوجه السابع عشر: الصفات المشترطة في الإمام خفية لا يمكن الاطلاع عليها للبشر كالإسلام والعدالة والشجاعة والعفة وغيرها من الكيفيات النفسية (2) فلو كان نصبه منوطا باختيار العامة لكان إما أن يشترط العلم بحصولها في المنصوب بالاختيار، وهو تكليف ما لا يطاق، أو يشترط الظن، وقد نهى الشرع عن اتباعه قال الله سبحانه وتعالى: * (إن يتبعون إلا

الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وتظنون بالله الظنونا) * وغير ms022 ذلك من الآيات الدالة على النهي عن اتباع الظن، فكيف يكون طريقا في إثبات مسألة علمية وحكم عام يعم به البلوى؟ لا يقال:

الشارع قد أمر باتباع الظن في قبول الشهادات والمسائل الفروعية. لأنا نقول: العام إذا خص بدليل لا يخرج عن دلالته في ما عدا محل التخصيص.

الوجه الثامن عشر: لو ثبتت الإمامة بالاختيار لكان لمن يثبتها باختياره أن يبطلها ويزيلها باختياره كما في الأمير والقاضي، وإذا لم يعمل في إزالتها علمنا أنه لا يعمل في ثبوتها (1) لا يقال: هلا كان الأمر فيها كالأمر في ولي المرأة، أنه يملك تزويجها ولا يملك فسخ العقد بعد التزويج، لأنا نقول:

الفرق ظاهر فإن الشارع جعل لإزالة قيد النكاح سببا مخصوصا غير منوط بنظر الولي ولا بنظر المرأة، بل بالزوج بخلاف ولاية الإمامة فإنها منوطة باختيار العامة لمصلحتهم على تقدير ثبوتها به.

الوجه التاسع عشر: لو كان لجماعة أن تولي الإمام لكان الإمام خليفة لها على نفسها، وليس للإنسان أن يستخلف على نفسه، كما ليس له أن يحكم لنفسه وهو يبطل الاختيار. لا يقال: هلا كان من ذلك كحدوث حادثة للمجتهد، فإذا اجتهد وعمل فإنه لا يكون ذلك حكما لنفسه أو على نفسه بل يكون حكما لله وللرسول عليه السلام بشرط اجتهاده، وكذلك المختارون إذا اختاروا الإمام: لأنا نقول: الفرق ظاهر فإن حكم الله تعالى

في الحادثة واحد وقد أمر المكلف بإصابته بوساطة النظر في الأدلة التي نصبها الله تعالى وجعلها علامة عليه، فإنها لا بد أن تكون موصلة إليه لامتناع تكليف ما لا يطاق، ولم يجعل الله تعالى حكم تلك الحادثة منوطا باختيار المكلف، بخلاف الإمامة عندكم فإنها موقوفة على اختيار العامة فلهم أن ينصبوا من أرادوا ويعزلوا من أرادوا.

الوجه العشرون: ولاية الإمام أعظم الولايات، فإذا لم تثبت هذه الولاية للعامة ولا للخاصة، فكيف يملكون إثباتها لغيرهم؟ لا يقال: المثبت لولاية الإمام هو الله تعالى، فإن الإمام إذا أمر غيره أن يولي أميرا فولاه فإنه يكون مضافا إلى الإمام دون ms023 من ولاه، لأنا نقول: إذا سلمتم إن الولاية من الله تعالى ارتفع النزاع على إنكم لا تذهبون إلى ذلك، بلى تجعلون الأمر مفوضا إلى اختيارنا، وليس إذا وجبت علينا إقامة الرئيس فاخترنا نحن من شئنا ولاية ولا يخرج بذلك نصب الإمام عن استناده إلينا.

الوجه الحادي والعشرون: الإمام خليفة الله تعالى ورسوله فلو ثبتت إمامته بالاختيار لما كان خليفة لهما، لأنهما لم يستخلفاه، ولا يجوز أن يكون خليفة للأمة لقول الكل إنه خليفة الله تعالى ورسوله، وهذا يبطل الاختيار، لا يقال: إنه خليفة الله عند اختيارهم على ما بيناه. لأنا نقول: كيف يكون خليفة الله ولم ينص الله عليه بل جعله مفوضا إلى اختيارنا؟ ولو كان بسبب ذلك خليفة الله لجاز أن يبعث الله نبيا ويجعل الأحكام مستندة إلى اختيارنا وتكون بسبب ذلك مستندة إليه تعالى وهو باطل قطعا.

الوجه الثاني والعشرون: كيف يجوز من النبي صلى الله عليه وآله أن يفوض أعظم الأمور إلى غيره وهو تولية الإمام مع علو مرتبة هذا الأمر؟ فإن أعظم المراتب هو النبوة والإمام نائب عنه، وحاكم كحكمه، ووال كولايته، ولا يتولى الولاية بنفسه، فكيف يهمل ذلك؟ وهذا يبطل العقد بالاختيار ويوجب إثبات النص، لا يقال: جاز أن تكون المصلحة شرعا في أن يفوض عليه السلام اختيار الأئمة إلى غيره: لأنا نقول: نعلم انتفاء المصلحة في ذلك بل ثبوت مفاسد كثيرة ولو جاز ذلك جاز أن يعلم الله تعالى أن تكون

المصلحة في أن يفوض إلى المكلفين تعيين الأنبياء.

الوجه الثالث والعشرون: قد أوجب الله تعالى الوصية كما في كتابه، وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قال: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية. فكيف يجوزان يليق نسبة النبي إلى ترك هذا الواجب المجمع على وجوبه المنصوص عليه في القرآن والمتواتر من الأخبار؟ وكيف يوجب على الأمة وعليه حكما، ثم يتركه من غير نسخ ولا إبطال؟ ولو سب الكفار نبينا عليه السلام لم يسبوه بأعظم من ذلك، وإذا امتنع منه عليه ms024 الصلاة والسلام ترك الوصية بطل القول لاختيار. لا يقال: إنما ندب إلى الوصية من كان عليه دين أو وصاية لغيره، أو كان له طفل إلى ما جرى هذا المجرى، وأما الأمور الدينية فلم يرد الشرع بالوصية فيها أصلا. لأنا نقول: الوصية في الدين أعظم من الوصية في الأمور الدنيوية: وبالخصوص من النبي صلى الله عليه وآله الذي هو مبدء الخير ومنبع الدين ومعلمه والمرشد إليه والدال عليه وقد حصر الله أحواله في الانذار فقال تعالى: * (إن أنت إلا نذير) * ومنصبه أعلى المناصب وأرفعها شأنا، فكيف يجوز أن يهمله ويجعله منوطا بمن يتلاعب به ومن يوصله إلى غير مستحقه، وكيف يمتنع ندب الوصية في الأمور الدينية، وقد ذكر الله تعالى في كتابه وصية إبراهيم لبنيه؟ وكذلك يعقوب، قال الله تعالى: * (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب) * وكيف يجوز أن تجب الوصية في أمور الدنيا ولا تجب في أمور الدين ممن هي منوطة به ومن هو مبعوث لأجلها وللإرشاد إليها.

الوجه الرابع والعشرون: لو كان لجماعة الأمة أو لبعضها أن يختاروا الإمام لوجب أن يكونوا أعلم من الإمام ليعرفوا بالامتحان علم الإمام وفضله ليختاروه ولو كانوا أعلم منه لكانوا بالإمامة أولى منه ولم يكن لهم أن يختاروه، وليس لهم أن يختاروا أنفسهم، وهذا يبطل الاختيار. ولا يقال: لا يجب أن يكون المرء أعلم من غيره حتى يعلم فضل علمه بل المرجوح أبدا يعلم فضل الراجح: فإنا نعلم رجحان أبي حنيفة في الفقه على علمائه، وسيبويه في النحو. لأنا نقول: مسلم أن المرجوح يعلم أن الراجح أفضل منه أما أن

يعلم أنه أفضل من آخر غيرهما ممنوع (1).

الوجه الخامس والعشرون: لو وجب نصب الرئيس على الخلق فإما أن يشترط العلم باستحالة الظلم والتعدي منه أولا، والأول هو القول بالعصمة ولا يعلمها إلا الله تعالى، والثاني يستلزم جواز كون الضرر في نصبه أكثر من فقده (2).

الوجه السادس والعشرون: لو وجب على الناس نصب الرئيس وطاعته لدفع الفساد والمضار لوجب ترك الفساد، فاستغنوا بذلك عن نصب ms025 الرئيس فيسقط وجوبه، وهو خلاف المقدم، وهذا لا يتأتى على الإمامية القائلين بوجوب نصب الرئيس على الله تعالى لا على الرعية، لا يقال: إنهم لا يكفون عن الفساد. لأنا نقول: وقد لا يطيعون الرؤساء فيقع الفساد، لا يقال:

إذا لم يطيعوا الرؤساء، فمن قبل أنفسهم أوتوا، لأنا نقول: إذا لم يتركوا الفساد فمن قبل أنفسهم أوتوا، لا يقال: لا شبهة في وجوب ترك الفساد، ولكن كل زمان لا يخلو من صلحاء يكرهونه ومن جهال يطلبونه، والفساد عند نصب الرئيس أقل منه عند عدمه: فمن يكره وقوع الفساد لزمه تركه بنفسه، وأن يتوصل إلى منع غيره بإقامة الرئيس وأن يعينه بنفسه ورأيه وماله لأنا نقول الصلحاء لا تتفق آراؤهم في تعيين الرئيس بل تختلف، وقد يطلب كل واحد منهم ذلك المنصب لنفسه أو لمن له به عناية فيقع الهرج والمرج، ولأن الجهال لا يساعدون الصلحاء، وقد لا يمتثلون أمر ذلك الرئيس فيكثر

الفساد، وإنما تندفع مادة الفساد على قول الإمامية بأن الرئيس منصوب من قبله تعالى، ولأن الصلحاء إذا تمكنوا من نصب الرئيس يمكنوا من دفع الفساد من الجهال وإذا عجزوا عن هذا عجزوا عن ذلك، فيلزم عدم وجوب نصب الرئيس. وهو باطل (1).

الوجه السابع والعشرون: لو اقتضى تجويز ترك الواجب وجوب نصب الرئيس على المكلفين لزم التسلسل واللازم باطل، فالملزوم مثله: بيان الشرطية إن المقتضى لوجوب نصب الرئيس واجب يجوز منهم الاخلال به، فكان عليهم شئ آخر يصدهم عن الاخلال بهذا الواجب (2) كما وجب عليهم في تجويز وقوع الفساد نصب الرئيس لوجود المقتضى فيهما.

وأما قول الإمامية وهو أنه إذا وجب على المكلفين ترك الفساد وجاز منهم الاخلال به وجب على الله تعالى إقامة اللطف بنصب الرئيس، والله تعالى يستحيل منه الاخلال بالواجب، فاندفع محذور التسلسل، لا يقال: الملازمة ممنوعة: فإن تجويز ترك الواجب من كل واحد من الأمة يستلزم وجوب نصب الرئيس، لكن هذا الواجب لا يمكن تركه، فإنه واجب على كل الأمة على سبيل الاجتماع ومجموع الأمة من ms026 حيث مجموع معصوم. لأنا نقول:

المحال اجتماع كل الأمة على الخطأ أما إذا ارتكب بعضهم الصواب جاز أن

يرتكب بعضها الآخر الخطأ، وقول البعض في نصب الإمام ليس بحجة الاستحالة الترجيح من غير مرجح، ولأنكم في الاعتراض جعلتموه من فعل المجموع. فإذا لم يحصل بإخلال البعض لا يلزم اجتماع الأمة على الخطأ ولأحقية الإمام المذكور.

الوجه الثامن والعشرون: لو وجب نصب الرئيس على الرعية لا على الله تعالى لزم أحد أمرين أما الاخلال بالواجب أو وقوع الهرج والمرج، والتالي بقسميه باطل إجماعا بالمقدم مثله، بيان الشرطية إن البلاد متعددة والمساكن متباعدة، وفي كل بلد وصقع يجب أن يكون لهم رئيس يردعهم عن الفساد، ولا أولوية لتخصيص بعض البلاد والأصقاع بكون الرئيس منهم، فإما أن يجب على كل بلد نصب رئيس ويلزم منه وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن وانتشار التنازع بين الرؤساء، إذ كل رئيس يطلب الرياسة العامة، وفي ذلك من الفساد أضعاف ما يحصل بترك نصبه، أو يجب على بعض البلاد ويلزم الترجيح بلا مرجح أو لا يجب على أحد وفيه بطلان وجوب نصب الرئيس على الرعية، أو يجب على كل بلد ولا يفعلونه ويلزم الاخلال بالواجب (1).

الوجه التاسع والعشرون: الاجماع واقع على أنه قوله تعالى:

* (" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "، " والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ") * وغيرهما من الآيات مطلقة غير مقيدة، فإذا ثبت

هذا فنقول: إما أن يكون الخطاب للأمة أو للأئمة، والأول باطل للإجماع على أن الحدود لا يتولاها إلا الإمام أو من أذن له الإمام كما نقله الخوارزمي (1) فتعين الثاني وإذا كان خطابا للإمام وجب أن يكون منصوبا من قبله تعالى ليتحقق الأمر نحوه ويتوجه الخطاب إليه، ولا يجوز أن يكون منصوبا من قبل الأمة وإلا لكان الأمر موقوفا على أن تنصب الأمة إماما ويقبل ذلك المنصوب الإمامة (2) لا يقال: إنه أمر مطلق بالتوصل إلى قطع السارق والسارقة والتوصل إليه إنما يكون بقبول من يصلح للإمامة لها وبعقد من يمكنه العقد لمن يصلح للإمامة، فيلزم ms027 من جهة الآية على من يصلح للإمامة قطع السارق مع مقدماته وهي قبوله للإمامة، ولزم على من يمكنه العقد له القطع بأن يعقد الإمامة لمن يصلح لها فيقطعه الإمام، لأن الأمر المطلق يقتضي وجوب الفعل على كل حال وذلك يقتضي وجوب مقدماته، والآية دالة على وجوب نصب الإمام على الرعايا، لأنا نقول: الآية دلت بذاتها على القطع وبالتبع على المقدمات وإنما يتم الأمر بالقطع على تقدير إمام معصوم من قبله تعالى. ولا يجوز أن يجعل دالة بالذات على التوصل إلى القطع لأنه إخراج الكلام عن حقيقته من غير ضرورة ولا دلالة عليه، ولأن الأمر المطلق إنما يقتضي وجوب مقدمات الفعل على من يجب عليه ذلك الفعل، فأما وجوب الفعل على المكلف ووجوب مقدماته على غيره فغير صحيح، ومن يعقد

الإمامة لمن يصلح لها غير من يقبل الإمامة، فإن وجب قبولها على من يصلح لها لم يصح أن تجب مقدمات قبوله على الغير ومن يعقد الإمامة لا يجب عليه القطع بل على من يقبلها.

وقد استدل أبو الحسين البصري بهذه الآية على وجوب نصب الأئمة على الرعية بأن قوله تعالى: * (فاقطعوا) * مشترك بين التوصل إلى القطع وبين مباشرة القطع فإنه يقال قطع الأمير السارق إذا أمر بقطعه فقطع، وقطع الجلاد السارق إذا باشر القطع، وليس المراد المباشرة فإن ظاهرها عام متناول للكل وليس يمكن مباشرة الكل القطع، ولو أمكنهم لم يكن المراد ذلك للإجماع على أنه ليس للأمة أن يأمروا الجلاد بالقطع من دون أن يتولى ذلك الأمر الإمام، فإذن المراد بها التوصل إلى القطع وإذا كان كذلك فالأمة يدخل في جملتهم من يصلح للإمامة، ومن يمكنه العقد له فيلزم الكل التوصل إليه بمقدماته وليس إلا القبول والعقد، والجواب من وجهين: الأول: إن الأمر بالقطع لا بالتوصل إليه وقد تقدم ذلك فيما نحن قررناه. الثاني: أنه يصح أن يقال في الإمام إنه قطع السارق ويفهم عرفا أنه أمر بالقطع كما يفهم حقيقة في الجلاد إنه قطع إذا باشره فيصح أن يكون ms028 حقيقة فيهما في حق الإمام عرفا وفي حق الجلاد لغة، أما العاقدون للإمامة فلا يقال إنهم قطعوا السارق بمعنى إنهم عقدوا عقد الإمامة لمن أمر بقطع السارق لبعد ذلك في اللغة، وإن جعل مجازا كان بعيدا في الغاية واللفظ لا يحمل على مجازه البعيد في الغاية مع وجود الحقيقة.

وأقول: لفظ القطع حقيقة في المباشرة وقد يطلق على السبب مجازا للسببية والأسباب تتفاوت في القرب والبعد، وفي العموم والخصوص، ويتفاوت بذلك المجاز في الأولوية، والأمر بالقطع بعض الأسباب إذا ليس علة تامة والعقد سبب بعيد عام والأمر أقرب منه، فلا يجوز الحمل على العقد مع وجود الحقيقة والقرب وإمكانهما خصوصا السبب البعيد العام فإنه يكاد أن يكون من الأسباب الاتفاقية فلا يجوز حمل اللفظ عليه.

واعلم أن القائلين بوجوبها عقلا على الأمة لا على الله تعالى ذكروا شبها الأولى: ما ذكر في نفي التحسين والتقبيح العقليين على استحالة إيجاب شئ على الله تعالى، الثانية: أن يكون الإمام منصوبا ممكنا (1) لطف، فعند عدم تمكنه لا يحصل اللطف، وإذا علم الله تعالى ذلك كان النصب الذي لا يتم اللطف عبثا فلا يجب عليه، الثالثة: ذلك الإمام أما أن يكون معصوما أو لا يكون معصوما، والقول بالعصمة ممتنع على ما يأتي، وغير المعصوم ليس بلطف. الرابعة: لو وجب وجود إمام معصوم لكونه مقربا ومبعدا لوجب أن يكون نوابه ورؤساء القرى والنواحي والحكام بأسرهم معصومين لأن ذلك أشد تقريبا وتبعيدا، الخامسة: إن ما من زمان إلا ويتصور خلوه عن التكاليف الشرعية بالاتفاق، فالقول بجواز خلو الزمان عن وجوب نصب الإمام لأجل الطاعات يكون أولى، وهذه الشبهة هي معتقدهم وتعويلهم عليها، وهي واهية ضعيفة، أما الأولى: فقد بينا في علم الكلام ثبوت التحسين والتقبيح العقليين وكيف لا يكون كذلك ولا تتم شريعة من الشرائع ولا ملة من الملل إلا بمقدمتين، المقدمة الأولى: إن الله تعالى خلق المعجز على يد الأنبياء للتصديق، المقدمة الثانية: إن كل من صدقه الله تعالى يجب أن يكون صادقا لقبح تصديق ms029 الكاذب منه تعالى واستحالة صدور القبيح منه تعالى وشئ منهما لا يتم على مذهبهم.

أما المقدمة الأولى: فلاستحالة تعليل أفعاله تعالى بالأغراض، وأما الثانية، فلأن نفي الحسن والقبح العقليين يستلزم جواز إظهار المعجز منه على يد الكاذب، ولأن نفي وجوب شئ عليه تعالى يستلزم جواز إثابة العاصي على معصيته وعقاب المطيع على طاعته، وإدخال الأنبياء النار وإدخال الفراعنة الجنة، وهذا مما يعده العقلاء سفها لو صدر من آدمي، فكيف إذا صدر من قادر حكيم؟ سبحانه وتعالى عما يصفون، وأما الثانية:

فهي واهية لوجوه، الأول: أن الإمام لطف في حال غيبته وظهوره، أما مع

ظهوره فلما مر، وأما عند غيبته فلأنه يجوز المكلف ظهوره كل لحظة فيمتنع من الإقدام على المعاصي، وبذلك يكون لطفا (1) لا يقال تصرف الإمام إن كان شرطا في كونه لطفا وجب على الله تعالى فعله وتمكينه وإلا فلا لطف، لأنا نقول: إن تصرفه لا بد منه في كونه لطفا ولا نسلم أنه يجب عليه تعالى تمكينه لأن اللطف إنما يجب إذا لم يناف التكليف، فخلق الله تعالى الأعوان للإمام ينافي التكليف وإنما لطف الإمام يحصل ويتم بأمور، منها: خلق الإمام وتمكينه بالقدرة والعلوم والنص عليه باسمه ونسبه، وهذا يجب عليه تعالى وقد فعله ومنها: تحمل الإمامة وقبولها، وهذا يجب على الإمام وقد فعله، ومنها: النصرة والذب عنه، وامتثال أوامره، وقبول قوله، وهذا يجب على الرعية (2) الثاني: المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية والقهر والاجبار عليها ليس بلطف، لأنه مناف للتكليف ونصب الإمام والنص عليه وأمرهم بطاعته من الأول وقهرهم على طاعته من قبيل الثاني لأنه من الواجبات، فلو جاز القهر عليها لجاز على باقي الواجبات، ولأن طاعة الإمام هي عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه، فالقهر على

الثالث: الإمام هو الآمر بأوامر الله تعالى والناهي بنواهيه، فلو جاز قهر الناس على طاعته القهر على الاتيان بما أمر الله تعالى به والامتثال عما نهي عنه من غير وساطة الإمام.

وأما الثالثة: فلأن الإمام يجب أن يكون معصوما، ms030 لأن الإمام لو جاز أن يخل بالواجبات أو يفعل المقبحات لامتنع أن يكون نصبه لطفا وإلا لزم أن يكون داخلا فيما هو خارج عنه أي يكون من المحتاجين إلى نفسه لجواز المعصية عليه ومن غير المحتاجين إليه لكونه محتاجا إليه والمحتاج إليه غير المحتاج لاقتضاء الإضافة تغاير المضافين وسنزيد بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وأما الرابعة: فهي ضعيفة جدا من وجهين، الأول: إن الواجب عليه ما يفيد التقريب والتبعيد وما أوردتم لا يزيد التقريب والتبعيد، فهو غير وارد علينا، بيانه أن المكلف إذا استوت نسبته إلى ما يريد الحكيم منه وإلى ما لا يريده، فيجب على الحكيم أن يقربه إلى ما يريده ويبعده عما لا يريده حتى يحصل ترجيح أحد الطرفين المتساويين على الآخر الذي لا يتم الوقوع إلى به، وأما إذا كان إلى ما يريده أقرب فالترجيح حاصل وموجب الوجوب وهو التساوي المانع عن الوقوع زائل فلا يجب عليه (1).

الثاني: إنه يكفي في كل زمان وجود معصوم، ويستحيل وجوب شيئين كل واحد منهما يقوم مقام الآخر دفعة (2).

وأما الخامسة: فلأنا قلنا بوجوب الإمام على تقدير التكليف. فلا

ترد علينا، ولأنه دافع الخوف والفساد وبه يتم نظام النوع، وهذه الشبهة أوهن من بيت العنكبوت.

البحث السابع: في عصمة الإمام، وهي ما يمتنع المكلف معه من المعصية متمكنا منها، ولا يمتنع منها مع عدمها (1) اختلف الناس في ذلك فذهبت الإمامية والإسماعيلية إليه ونفاه الباقون وجوه:

الأول: لو كان غير معصوم لكان محتاجا إما إلى نفسه أو إلى إمام آخر فيدور أو يتسلسل وهما محالان، وذلك لوجود العلة المحوجة إليه فيه (2) لا يقال: المعصوم لا يخلو أما أن يقدر على المعصية أو لا يقدر، فإن قدر فلا يخلو أو أن يمكن وقوعها منه أو لا يمكن، فإن أمكن فهو كسائر المكلفين في الحقيقة من غير امتياز، وإن لم يمكن فقدرته على ما لا يمكن وقوعه لا يكون قدره، وإن لم يقدر فهو مجبور وليس ذلك بشرف له، وأيضا إذا جاز ms031 أن يمتنع وقوع المعصية من شخص من المكلفين بفعل الله تعالى، ولا يضر ذلك قدرته وتمكنه من الطرفين فالواجب أن يجعل جميع المكلفين كذلك إذا كان الغرض من وجودهم إيصال الثواب إليهم دون وقوع المعصية وعقابهم عليها، وأيضا فلم لا يجوز أن يكون الانتهاء في الاحتجاج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو القرآن وينقطع التسلسل.

لأنا نجيب عن الأول: بأنه يقدر عليها ولكن لا يقع مقدوره منه لعدم

خلوص داعية إليها (1) كما نقول في امتناع وقوع القبايح من الحكيم تعالى، وكما نقول في عصمة الأنبياء فإن القدرة على ما لا يمكن وقوعه لاعتبار شئ غير ذاته لا يستنكر إنما يستنكر القدرة على ما لا يمكن وقوعه لذاته.

وعن الثاني: إنا لا نقول إن الحكيم تعالى جعل شخصا واحدا بفعله معصوما من غير استحقاق منه لذلك، لكنا نقول: كل من يستحق الألطاف الخاصة التي هي العصمة بكسبه، فهو تعالى يخصه بها ثم الإمام يجب أن يكون من تلك الطايفة فالمكلفون بأسرهم لو استحقوا بكسبهم تلك الألطاف لكانوا كلهم معصومين، فظهر أن الخلل في عدم عصمتهم جميعا راجع عليهم لا عليه تعالى.

وعن الثالث: إن نسبة غير المعصومين إلى النبي صلى الله عليه وآله والقرآن نسبة واحدة فلو جاز أن يكون النبي الموجود في زمان سابق أو القرآن مغنيا لمكلف مع جواز خطأه عن الإمام لجاز في الجميع مثل ذلك، وحينئذ لا يجب احتياجهم جميعا إلى الإمام وقد سبق فساد اللازم فظهر فساد الملزوم.

الثاني: لما ثبت وجوب نصب الإمام على الله تعالى بالطريق الثاني فنقول: إنا نعلم ضرورة أن الحاكم إذا نصب في رعيته من يعرف منه أنه لا يقوم بمصالحهم ولا يراعي فيهم ما لأجله احتاجوا إلى منصوب قبله تستقبح العقول منه ذلك النصب وتنفر عنه، ونصب غير المعصوم من الله تعالى داخل في هذه الحكم (2) فعلمنا أنه لا ينصب غير المعصوم، فكل إمام ينصبه الله

تعالى، فهو معصوم. لا يقال: لم لا يجوز أن يكون خوف الإمام ms032 من العزل سببا موجبا لامتناع إقدامه على الخطأ (1) سلمنا لكن ينتقض ما ذكرتم بالنائب له إذا كان في المشرق والإمام في المغرب فإنه غير معصوم ولا يخاف سطوته، سلمنا لكن الإمامة عبارة عن مجموع أمرين أحدهما ثبوتي وهو نفوذ حكمه على غيره، والثاني سلبي وهو انتفاء نفوذ حكم غيره عليه، فلو افتقرت الإمامة إلى العصمة لكان ذلك أما للأول أو للثاني أو للمجموع والكل باطل بالنائب المذكور، فإنه لا ينفذ حكم أحد عليه غير الإمام والإمام في تلك الحال لا ينفذ حكمه عليه أيضا لأنه يستدعي علم الإمام بالغيب وقدرته على الاختراع وهو نافذ الحكم على غيره، وقد تحقق فيه كل واحد من الوصفين مع أن العصمة غير معتبرة فيه فبطل اشتراط العصمة في الإمام، لأنا نجيب عن الأول بأن من عرف الفوائد علم بالضرورة عجز الأمة عن عزل آحاد الولاة، فكيف بالرئيس المطلق (2) وعن الثاني: إن النائب يخاف من العزل في مستقبل الوقت، وذلك لطف له بخلاف الإمام (3).

سؤال: فليكن خوف الإمام من عقاب الآخرة لطفا له؟

جواب: الإمام يشارك غيره في الخوف فلما لم يكن ذلك مغنيا لهم عن

جواب: الإمام يشارك غيره في الخوف فلما لم يكن ذلك مغنيا لهم عن الإمام فكذلك له، ولأن رغبة الناس في الدنيا أكثر تقريبا من فعل الطاعة وترك المعصية من الآخرة.

وعن الثالث، يمنع الحصر وأيضا فلم لا يجوز أن يكون الفرق أن الإمام حاكم على كل المسلمين فوجبت عصمته بخلاف النائب - وأيضا - فلم لا تكون العصمة لأجل عدم حكم غيره عليه بخلاف النائب، فإن الإمام يحكم عليه في تلك الحالة أو في ما بعد - الثالث - أن الإمام حافظ للشرع (1) فيكون معصوما، أما الصغرى فلأن الحافظ له ليس هو الكتاب لوقوع النزاع فيه ولعدم إحاطته بجميع الأحكام، وليس هو السنة للوجهين السابقين ولاتفاق المسلمين على أنها ليست الحافظة للشرع ولأنها متناهية والحوادث غير متناهية، وليس هو الأمة لجواز الخطأ عليهم إذا خلوا عن الإمام، لأن كل واحد يجوز كذبه فالمجموع ms033 كذلك، ولأن الاجماع إنما يحصل في قليل من المسائل، ولأن الاجماع إنما يثبت كونه حجة إذا ثبت كون النقلة معصومين وإنما يثبت ذلك بالسمع لأنا لو علمناه بالعقل لكان إجماع النصارى حجة، والسمع يتطرق إليه النسخ والتخصيص، فلا بد من معرفة عدم الناسخ

والمخصص، ولا طريق إلى ذلك سوى أنه لو كان لنقل، وإنما يتم هذا إذا علمنا أن الأمة لا تخصل بنقل الشرايع، وإنما يكون كذلك لو عرفنا كونهم معصومين وهذا دور ظاهر، وليس هو القياس ولأنه ليس حجة في نفسه لإفادته الظن الضعيف، ولأنه لا بد له من أصل منصوص عليه فلا يكون بانفراد حافظا، ولأن أحدا لم يقل بذلك وليس هو البراءة الأصلية وإلا لما وجبت بعثة الأنبياء عليهم السلام بل كان يكتفي بالعقل وذلك بالطل، وليس هو المجموع، لأن الكتاب والسنة وقع التنازع فيهما وفي معناهما، فلا يجوز أن يكون المجموع حافظا، لأنهما من جملة ذلك المجموع وهما قد اشتملا على بعض الشرع، إذا كان كل واحد من المجموع قد تضمن بعض الشرع وبطل كونه دليلا على ما تضمنه، وذلك البعض الذي تضمنه ذلك الفرد من جملة الشرع، وقد صار بعض الشرع غير محفوظ فلا يكون المجموع محفوظا، فلم يبق إلا الإمام الذي هو بعض الأمة المعصوم، لأنه لو لم يكن معصوما لتطرق إليه الزيادة والنقصان فلا يكون محفوظا.

الرابع: إذا صدر عنه الذنب فأما أن يتبع وهو باطل قطعا، وإلا لم يكن ذنبا ولقوله تعالى * (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) * وأما أن لا يتبع فلا يكون قوله مقبولا فلا يكون فيه فائدة (1).

الخامس: إن كان نصب الإمام واجبا على الله تعالى استحال صدور الذنب منه لكن المقدم حق على ما تقدم فالتالي مثله بيان الشرطية أنه لو صدر عنه الذنب لجوزنا الخطأ في جميع الأحكام التي بأمر بها وذلك مفسدة عظيمة، وإن الله تعالى حكيم لا يجوز عليه المفسدة.

السادس: قوله تعالى * (لا ينال عهدي الظالمين) * أشار بذلك إلى عهد الإمامة والفاسق ظالم (1).

السابع: الإنسان ms034 مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش مفردا لافتقار في بقائه إلى مأكل وملبس ومسكن لا يمكن أن يفعلها بنفسه، بل يفتقر إلى مساعدة غيره بحيث يفرغ كل منهما لما يحتاج إليه صاحبه حتى يتم نظام النوع ولما كان الاجتماع في مظنة التغالب والتنافر، فإن كل واحد من الأشخاص قد يحتاج إلى ما في يد غيره فتدعوه قوته الشهوية إلى أخذه وقهره عليه وظلمه فيه فيؤدي ذلك إلى وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن، فلا بد من نصب إمام معصوم يصدهم عن الظلم والتعدي، ويمنعهم عن الغلب والقهر، وينتصف للمظلوم من الظالم، ويوصل الحق إلى مستحقه، لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية، وإلا لم يتم النظام به (1).

الثامن: إنه تعالى قادر على نصب إمام معصوم والحاجة للعالم داعية إليه ولا مفسدة فيه، والكل ظاهر فيجب نصبه (2).

التاسع: كل صفة نقص توجب احتياج موصوفها في الكمال ونفيها إلى غيره إنما توجب الاحتياج إلى غير موصوف بتلك الصفة فعدم العصمة أوجبت الاحتياج إلى غير موصوف بها إذا الموصوف بها مشارك في الاحتياج، وغير الموصوف بعدم العصمة هو موصوف بالعصمة (1).

العاشر: تجويز الخطأ هو إمكانه، فإذا أوجب الاحتياج إلى علة في عدمه كانت واجبة العدم، إذ جميع الممكنات تشترك في الامكان، فتشترك في الاحتياج إلى علة خارجة، والخارج عن كل الممكن لا يكون ممكنا، وواجب عدم الخطأ هو المعصوم (2).

الحادي عشر: لو كان الإمام غير معصوم لزم تخلف المعلول عن علته التامة لكن التالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة أن تجويز الخطأ على المكلف موجب لإيجاب كونه مرؤسا لإمام والإمام لا يكون مرؤسا لإمام وإلا لكان إمامه من غير احتياج إليه (3).

الثاني عشر: أنه يجب متابعته بدليل اللغة والإجماع والعقل، وأما اللغة

فلأن الإمام عبارة عن شخص يؤتم به، أي يقتدي به كما أن اسم الرداء لما يرتدي به واللحاف لما يلتحف به، وأما الاجماع فلأنه لا خلاف أنه يجب على كل واحد من الناس قبول حكم الإمام واتباعه في جميع الأحكام وفي ms035 جميع سياسته، وأما العقل فلأنه يجب اتباع الإمام قطعا وقبول حكمه، أما أن يكون بمجرد قوله أو لدليل دل على ذلك أو لا لقوله ولا لدليل دل عليه لا جايز أن يقال إنه لا لقوله ولا لدليل دل عليه بالضرورة ولا جايز أن يقال لدليل دل عليه لوجوب اتباعه على غير المجتهد ولا يتحقق عليه دليل ولأنه لا فايدة حينئذ في توسط قوله فتعين أن يكون بمجرد قوله، فلو جاز عليه الخطأ فبتقدير إقدامه على الخطأ، أما أن يقال: بوجوب اتباعه والأمر من الله تعالى بالاقتداء به، أولا يقال ذلك، فإن كان الأول لزم كونه آمرا بالخطأ وهو محال، وإن كان الثاني فقد خرج الإمام في تلك الحالة عن كونه إماما، فيلزم منه خلو ذلك الزمان عن الإمام وهو محال.

الثالث عشر: إنا نعلم بالضرورة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وتكليف الناس في كل زمان باتباع ما جاء به من الشرايع وذلك موقف على نقلها إلى من بعده، والناقل إما أن يكون معصوما أو غير معصوم، والثاني باطل وإلا لما حصل العلم بقوله فيما ينقله ولا الاعتماد على قوله فتنتفي فايدة التكليف (2) فتعين الأول والمعصوم، أما الإمام أو الأمة فيما أجمعوا عليه أو أهل التواتر فيما نقلوه لا غير، فالقول بمعصوم خارج عن هؤلاء الثلاثة قوله لا

قائل به ولا يجوز أن يكون مستند علم من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريعته انعقاد الاجماع من الأمة عليه، فإن عصمة الأمة عن الخطأ إنما تعرف بالنصوص الواردة على لسان الرسول بالكتاب أو السنة، وكل نص يدل على كون الاجماع حجة فلا بد من معرفة كونه منقولا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لا ناسخ له ولا معارض، وكان أيضا يتوقف على صدق الناقل له وصدقه، أما أن يكون معلوما بالاجماع أو غيره، فلو كان الاجماع لزم الدور من حيث إنا لا نعرف صدق الخبر الدال على صحة عصمة أهل الاجماع إلا الاجماع، وعصمة أهل الاجماع لا ms036 تعرف إلا بعد معرفة صدق ذلك الخبر، لأن الاجماع إنما هو حجة باشتماله على قوله المعصوم، لأنه لولاه لكان جواز الكذب لازما لكل واحد، ولازم الجزء لازم للكل، وقد بينا في الأصول ضعف أدلتهم على كون الاجماع حجة (1) ولأن المسائل الاجماعية قليلة في الغاية، ولأنه لا يمكن أن يحتج به على الغير (2) وإن كان بغير الاجماع، فإما بالتواتر أو بغيره، لا جايز أن يكون بالتواتر، فإن غاية التواتر معرفة كون ذلك الخير منقولا عن النبي صلى الله عليه وآله وليس فيه ما يدل على أنه ليس بمنسوخ ولا معارض فلا يفيد كون الاجماع حجة فلم يبق إلا الإمام وهو المطلوب، وبهذا بطل كون التواتر مفيد للأحكام، ولأنه لم يكن عند النبي صلى الله عليه وآله أظهر من الإقامة لوقوعها في كل يوم خمس مرات على رؤوس الأشهاد، ولم يثبت بالتواتر فصولها لوقوع الخلاف فيها (3).

الرابع عشر: إنه لو لم يكن الإمام معصوما فبتقدير وقوعه في المعصية إما أن يجب الانكار عليه أو لا يجب، فإن وجب الانكار عليه لزم الدور من جهة توقف زجر الإمام على زجر الرعية وزجر الرعية على زجر الإمام، ولوقوع الهرج المحذور منه، وإن لم يجب الانكار عليه، فهو ممتنع لقوله صلى الله عليه وآله من رأى منكرا فلينكره، ولوجوب إنكار المنكر بالاجماع.

الخامس عشر: اختلفت الأمة في مسائل ليست في كتاب الله تعالى ولا السنة المتواترة ولا إجماع عليها، والقياس ليس بحجة لما بين في الأصول وأخبار الآحاد لا تصلح لإفادة الشريعة لقوله تعالى: * (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) * فلا بد من معصوم يعرف الحق والباطل وذلك هو الإمام.

السادس عشر: إن القرآن إنما أنزل ليعلم ويعمل به، وهو مشتمل على ألفاظ مشتركة مجملة لا يعرف مدلولها من نفسها وآيات معارضة وآيات متشابهة، وقد وقع الاختلاف فيها بين المفسرين ولا سبيل إلى معرفة الحق منها بقول غير المعصوم إذ ليس قول أحد غير المعصومين أولى من الآخر، فلا بد أن يكون المعرف لذلك ms037 معصوما وهو الإمام.

السابع عشر: إن الله عز وجل هو الناصب للإمام ومن يعلم فساده نصبه قبيح عقلا والله تعالى لا يفعل القبيح فلا بد أن يكون الإمام معصوما.

الثامن عشر: قوله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * وكل من أمر الله تعالى بطاعته فهو معصوم لاستحالة إيجاب طاعة غير المعصوم مطلقا لأنه قبيح عقلا (1).

التاسع عشر: الإمام لو لم يكن معصوما لكان إما عاميا أو مجتهدا، والأول محال وإلا لما وجب على المجتهد طاعته ولنقص محله من القلوب ويستحيل من الله تعالى الأمر بطاعة العامي أيضا، ولم يجب أيضا على العامي طاعته لعدم الأولوية، والثاني محال وإلا لم يجب على المجتهدين غيره اتباعه لعدم الأولوية وتخير العامي بين قوله وقول غيره من المجتهدين فلم يبق فائدة في نصبه.

العشرون: قوله تعالى: * (اهدنا الصراط المستقيم صرط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) وغير المعصوم ضال (1) فلا يسأل اتباع طريقة قطعا، فتعين أن يكون هنا معصومون، والهداية إنما هي العلم بطريقهم لا بالظن وهو نقلي والناقل له أيضا معصوم والإجماع والتواتر غير متحقق، إذ السؤال الإمام إنما هو اتباعهم في جميع الأحكام، والإجماع والتواتر لا يفيدان ذلك فليس إلا الإمام فإنه إذا كان قوله تعالى: * (الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) * إشارة إلى الأنبياء، فالهداية إلى طريقهم بطريق علمي إنما هو من المعصوم في كل زمان إذ لا يختص هذا الدعاء بقوم دون قوم، وإن كان إشارة إلى الأنبياء والأئمة عليهم السلام فالمطلوب أيضا حاصل.

الحادي والعشرون: قوله تعالى: * (إن عبادي ليس لك عليهم سلطن إلا من اتبعك من الغاوين) * هذه نكرة منفية فتعمم للاستثناء، فيلزم من ذلك نفي كل سلطان للشيطان على قوم خاصة (2) في جميع الأوقات إذ كل من صدر منه ذنب في وقت ما كان للشيطان عليه سلطان في الجملة، وهو ينافي

قوله (ليس لك عليهم سلطان) ويدل هذا على عصمة قوم من ابتداء وجودهم إلى آخر عمرهم من الصغاير والكباير عمدا ms038 وسهوا وتأويلا وكل من أثبت ذلك أثبت عصمة الإمام إذ لم يقل أحد بعصمة الأنبياء من أول عمرهم إلى آخر عمرهم من جميع الصغاير والكبائر عمدا وسهوا وتأويلا إلا وقال بعصمة الإمام كذلك، ومن نفى عصمة الإمام لم يقل بذلك، فالفرق قول ثالث خارق للإجماع.

الثاني والعشرون: قوله تعالى (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي)، وقد لا يهدي مع أنه يهدى، فيكون الانكار على اتباعه أولى، فغير المعصوم لا يجوز اتباعه، والإمام يجب اتباعه، فلا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.

الثالث والعشرون: قوله تعالى: الذين أنعمت عليهم) المراد بالنعمة هنا العصمة إذ سؤال اتباع طريقهم التي أنعم الله تعالى عليهم بها يدل على ذلك إذ طريقهم هي الصراط المستقيم، وإنما يوصف بذلك ما هو صواب دائما، ويستحيل عليه الخطأ ولا شئ من غير المعصوم كذلك، إذ طريقه ليست بمستقيمة دائما، فدل على أن كل متبوع طريقه كذلك، وكل متبوع معصوم، والإمام متبوع فيجب أن يكون معصوما.

الرابع والعشرون: قوله تعالى (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) المراد منه أن لا يكون لأحد الناس شئ من وجوه الحجج، نعم في الناس وهو ظاهر وفي الحجة لأنها نكرة في معرض النفي وإنما يتم ذلك في

حق من يأتي بعد عصر الرسول مع عصمة ناقل الشرع، وقائم مقام الرسول في جميع ما يراد منه سوى النبوة، ولا يتحقق ذلك إلا مع عصمة الإمام.

فيجب عصمة الإمام، لا يقال نفي الحجة بعد مجئ الرسول، فلا يتوقف على إمام معصوم وإلا لزم التناقض لأنه لو لم يكن إمام معصوم يثبت الحجة بقولكم لكنها منفية بالآية والزمان واحد فشرائط التناقض متحققة، لأنا نقول الإمام المعصوم لازم بإرشاد الرسول للوجه المذكور وذكر الملزوم ووجه الملازمة كاف، لأن قوله تعالى بعد الرسل هو قوله بعد الإمام المعصوم أو ملزومة، ولأنه ليس المراد بعد مجئ الرسول بمجرده، بل المراد بعد الرسول وإتيانه بجميع الشريعة وتقريرها وإظهارها وجميع ما يتوقف إيصالها عليه ms039 والعلم بها والعمل، ورأس ذلك وأهمه الإمام المعصوم لأنه هو المؤدي للشريعة وبه يعلم ولا تناقض لاستحالة مجئ الرسول ووفاته وخلو الزمان من إمام معصوم وإلا لثبتت الحجة (1).

الخامس والعشرون: قوله تعالى (من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وجه الاستدلال من وجهين الأول: إن نفي الخوف ونفي الحزن على وجهين، أحدهما: لعدم الالتفات وعدم التصديق وهو من باب الجهل. وثانيهما للعلم بالنجاة واليقين من صحة العبادات والأحكام التي أتى بها واعتقدها، والعلم بالطاعات والمعاصي والأحكام بالوجه اليقيني والإتيان بها وليس المراد " الأول " لأنه تعالى ذكره على سبيل المدح والأول يقتضي الذم فتعين الثاني فلا بد من طريق إلى معرفة ذلك وليس الكتاب لاشتماله على المتشابهات والمشتركات ولا السنة لذلك (2) فتعين أن يكون الطريق هو قول المعصوم فإنه

يعلم متشابهات القرآن ومجازاته، والألفاظ المشتركة فيه، ما المراد بها يقينا، ويعلم الأحكام يقينا وللعلم بعصمته يحصل الجزم بقوله، الثاني قوله تعالى:

* (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) * نكرة منفية فتكون للعموم ونفي الخوف والحزن إنما هو بتيقن نفي سببهما، ومع عدم الإمام المعصوم في زمان ما لا يحصل لأهل ذلك الزمان تيقن انتفاء سببهما إذ غير المعصوم يجوز أمره خطأ بالمعصية ونهيه عن الطاعة، وجميع الأحكام لا تحصل من نصر القرآن ولا من نص السنة المتواترة، لكن في كل زمان يمكن نفيه فوجب الإمام المعصوم في كل زمان (1).

السادس والعشرون: قوله تعالى: * (آلم ذلك الكتب لا ريب فيه هدى للمتقين) نقول: هذا يدل على وجود المعصوم في كل زمان من وجهين، أحدهما: إن نكرة منفية فيعم فيلزم انتفاء الريب والشك عنه من جميع الوجوه، وهو عام في الأزمنة أيضا وغير المعصوم لا يعلم جميع مدلولات القرآن يقينا بحيث لا يحصل له ريب ولا شك في وجه دلالة من دلالات ألفاظه ولا معنى من معانيه ولا في شئ مما يمكن أن يتناوله أو يراد منه، لكن قد دللنا على وجود من لا ms040 ريب عنده في شئ منها ويكون اعتقاده مطابقا لأنه ذكره في معرض المدح في كل زمان، فدل على وجود المعصوم فيه، وثانيهما:

أنه يمكن معرفته في كل وقت، ولا يمكن يقينا إلا من قول المعصوم وهو ظاهر.

السابع والعشرون: قوله تعالى: * (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) * وجه

الاستدلال به أنه يقتضي ذم من يفسد في الأرض وهو يعتقد أنه مصلح خطأ، ويستلزم النهي عن اتباعه إذ متبعه يوجد هذا المعنى فيه فيكون مذموما، ويجب الاحتراز عن متابعة من يمكن وجود ذلك منه لاشتمال اتباعه على الخوف والضرر المظنون ودفعهما واجب، وغير المعصوم يجوز منه ذلك، بل يكون إمكان فعله وعدمه متساويين إذ داعي الأمر وصارف النفي غير موجبين، ويعارضهم دواعي الشهوة والغضب وهما يقتضيان الترجيح كالأولين فيتعارض الأسباب بل يترجح كثيرا (1). الثانية في غير المعصوم، فيجب ترك اتباع غير المعصوم (2) ولا شئ من الإمام يجب ترك اتباعه لوجوب اتباعه فكان يلزم اجتماع الضدين وهما ينتجان من الثاني لا شئ من غير المعصوم بإمام (3) وهو المطلوب.

الثامن والعشرون: قوله تعالى: * (" وما يضل به إلا الفاسقين " " الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون) * وجه الاستدلال به ما تقدم في الوجه السابق (4).

التاسع والعشرون: قوله تعالى: * (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين) * وجه الاستدلال به إن الفعل نكرة وهي في معرض الاثبات يكفي فيها المرة (1) إذ تقرر ذلك فنقول: الإمام مهد دائما وكل مهد مهتد ما دام مهديا، فيكون الإمام مهتديا دائما لإنتاج الدائمة والعرفية دائمة (2) ولا شئ من غير المعصوم بمهتد بالاطلاق لما تقدم، فلا شئ من الإمام بغير معصوم (3) وهو المطلوب.

لا يقال نمنع الصغرى (4) لأنا ذلك يوجب امتناع اتباعه (5) لما تقدم من التقرير.

الثلاثون: قوله تعالى: * (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما ms041 رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل) * وجه الاستدلال بها يتوقف على مقدمات، الأولى: إن المأمور بأن يبشر غير المبشر وهو ظاهر. الثانية: الألف واللام في الجمع يقتضي العموم، وقد بين ذلك في الأصول. الثالثة: إن لهم يقتضي

الاستحقاق. الرابعة: إن استحقاق الثواب الدائم وعدم العقاب إنما هو بفعل الطاعات وترك المعاصي، وقد بينا ذلك في علم الكلام، وهذه الآية تدل على ذلك من باب الايماء كما تقرر في الأصول. الخامسة: يستحيل وجوب الممكن أو معلوله إلا عند وجوب سببه. السادسة: استحقاق الثواب الدائم مشروط بالموافاة فلا يثبت إلا مع الموافاة عند الوفاة أو قبلها مع وجود سبب الطاعات وسبب ترك المعاصي وإلا لزم أحد الأمرين، أما وجوب الممكن مع عدم سببه أو ثبوت استحقاق الثواب الدائم، وليست العلة ثابتة إذا الموافة الآن لم تثبت لأنها في المستقبل، فلا بد من ثبوت سببها الذي يمتنع معه المعاصي وتجب معه الطاعات باختيار المكلف، لأنه إن لم يجب وجود الطاعات منه ويمتنع المعاصي لزم ثبوت المعلول مع عدم سببه، فإن وجب من غير سبب وجوبه لزم وجوب الممكن مع عدم سببه، وهو محال، وذلك السبب هو العصمة (1) إذا تقرر ذلك فنقول: هذه الآية تدل على وجود المعصوم في كل زمان لأن الأمر بالبشارة يقتضي وجود المبشر لاستحالة بشارة المعدوم، ويكون مغايرا للنبي صلى الله عليه وآله للمقدمة الأولى

والمبشر يجب منه جميع الطاعات ويمتنع منه جميع المعاصي لأن قوله تعالى: * (وعملوا الصالحات) * للعموم للمقدمة الثانية ومن جملتها فعل ضد القبايح والامتناع منها، فيلزم عدم صدور شئ من القبايح منهم، ثم ثبوت الاستحقاق قبل الموافاة يدل على ثبوت سببها الموجب لما تقرر والعلم غير الكاف لأنه غير موجب لأنه، والسبب هو العصمة فوجب ثبوت العصمة الآن لقوم غير النبي صلى الله عليه وآله والناس بين قائلين منهم من لم يقل بثبوت المعصوم أصلا، ومنهم من قال بثبوته في كل عصر فلا قائل بثبوته في عصر دون عصر فيكون باطلا، ms042 وقد ثبت في وقته فثبت في كل عصر فيستحيل كون الإمام مع ثبوته، ويستحيل من الحكيم إيجاب طاعة غير المعصوم على المعصوم وغيره مع وجود المعصوم بضرورة العقل.

الحادي والثلاثون: قوله تعالى: * (قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) * الآية وجه الاستدلال إن الملائكة يستحيل عليهم الجهل المركب، وقد حكموا بأن وجود غير المعصوم يشتمل على مفسدة، فأجابهم الله تعالى بقوله: * (قال إني أعلم ما لا تعلمون) * معناه إن في وجوده من المصالح ما يقتضي ترجيح الوجود على العدم، فإذا كان وجود غير المعصوم يشتمل على مفسدة ما فيكون تحكيمه وتمكينه مع عدم معصوم يقربه ويبعده محض المفسدة القبيحة التي يستحيل صدورها منه تعالى، فلا يكون إماما، لا يقال هذا يدل على نقيض مطلوبكم، لأنه يدل على عدم عصمة آدم عليه السلام لأنه تعالى قال: * (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد) * إلى آخرها، والخليفة آدم، وقولهم إشارة إليه وإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله معصوما فالإمام أولى أن لا يكون كذلك، لأنا نقول لا نسلم أنه يدل على عدم عصمة آدم عليه السلام، فإن قولهم:

* (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) * ليس إشارة إلى آدم وإنما هو إشارة من يلده آدم عليه السلام، إذ آدم عليه السلام لم يوجد منه فساد في الأرض ولا سفك دماء وهو ظاهر، ووجه الانكار أنهم عرفوا إن وجود آدم عليه السلام على وجه يحصل منه النسل والعقب المنتشر المتكثر مع عدم

عصمة أكثرهم مستلزم للمفسدة وهذا مما يؤكد امتناع تحكيم غير المعصوم.

الثاني والثلاثون: قوله تعالى: * (فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) * وجه الاستدلال يتوقف على مقدمات:

الأولى: إن هذا ترغيب في فعل أسباب نفي الخوف والحزن، وهو عام في كل عصر لكل أحد اتفاقا.

الثانية: إن كل ما رغب الله فيه فهو ممكن.

الثالثة: أن المراد نفي جميع أنواع الخوف والحزن في كل الأوقات، لأن النكرة المنفية للعموم. ms043

الرابعة: إنه لا يحصل ذلك إلا بتيقن امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه، وإنما يعلم ذلك بمعرفة مراد الله تعالى من خطابه جميعه يقينا ومعرفة مراد النبي صلى الله عليه وآله من خطابه.

الخامسة: إن ذلك لا يحصل من الكتاب والسنة إذ أكثرهما مجملات وعمومات وألفاظ مشتركة، والأقل منهما المفيد لليقين والسنة المتواترة منهما قليل، وقد قال بعض الأصوليين: إن الدلائل اللفظية كلها لا يفيد شئ منها اليقين، وقد بينا وجه ضعفه في الصول لكن اتفق الكل على أنه ليس كل الدلائل اللفظية مفيدا لليقين ولا يمكن انتفاء الخوف دائما والحزن في جميع الأحوال إلا مع تيقن المراد في خطابه تعالى، ولا يمكن إلا بقول المعصوم فيكون المعصوم ثابتا في كل فيستحيل إمامة غيره مع وجوده وهو ظاهر (1).

الثالث والثلاثون: قوله تعالى: * (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا

شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) * وجه الاستدلال إنه تعالى وصفهم بالعدالة المطلقة لأجل الشهادة على الناس، ولا بد أن يكون الشاهد منزها عن مخالفة رسوله في شئ أصلا حتى لا يكون للمشهود عليه لمخالفته حجة عليه ولا يكون كذلك إلا المعصوم (1).

الرابع والثلاثون: قوله تعالى: * (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة) * إلى قوله: * (هم المهتدون) * وجه الاستدلال إن إدخال الألف واللام على المحول مع ذكرهم في الموجبة يدل على انحصار المحمول في الموضوع، كما إذا قلنا زيد هو العالم يدل على انحصار العلم فيه، وقوله تعالى: * (أولئك هم المهتدون) * يدل على انحصار الهداية العامة، أعني في كل الأحوال وفي كل الأشياء فيهم، فيكون هذا إشارة إلى المعصومين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وهم بعض الأمة وهو ظاهر، وإذا ثبت أن هاهنا معصوما فيستحيل وجود الإمامة في غيره، وهذه الآية عامة في كل عصر إجماعا، فيلزم وجود معصوم في كل عصر، ولأنه لا قائل بوجود معصوم غير النبي صلى الله عليه وآله في زمان دون زمان، لا يقال لو جعل المحمول طبيعة المهتدي لزم ما ذكرتم، لكنه ذكره بصيغة الجمع المعرف ms044 باللام، فإما أن يريد به بعض المهتدين ولا يتم دليلكم أو يريد به كل المهتدين، وهذا ممتنع، لأن القضية حينئذ تصير منحرفة موجبة محمولها مصور بألقاب الكلي، ومثل هذه القضية يمتنع صدقها لما بين في المنطق، وأيضا فلم لا يجوز أن يكون قوله تعالى هم المهتدون، وفي تلك القضية أي في الصبر لا مطلقا وعلى هذا يصح لأنا نجيب عن - الأول - إن مثل هذه القضية تصدق مع مساواة المحمول للموضوع

وإرادة ثبوت الكل للكل كما تقول مجموع أفراد الإنسان هي مجموع أفراد الناطق، وعن الثاني: إن ما ذكرتموه مجاز والحمل على الحقيقة أولى (1).

الخامس والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم إفهام الإمام والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الإمام إذا جاز عليه الخطأ لم يجز اتباعه إلا فيما علم أنه صواب، لكن هو الناقل للشرع، وإنما يعلم بقوله، فيتوقف معرفة صوابه، على قبول قوله، وقبول قوله على معرفة صوابه، فيدور فينقطع الإمام.

السادس والثلاثون: كل محكوم بإمامته يعلم منه أنه يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية دائما يقينا بالضرورة، ولا شئ من غير المعصوم يعلم منه أنه يقرب ويبعد مع تمكنه دائما يقينا بالضرورة، فلا شئ ممن يعلم إمامته بغير معصوم بالضرورة والسالبة المعدومة تستلزم الموجبة المحصلة مع تحقيق الموضوع، فيلزم كل من يعلم إمامته فهو معصوم بالضرورة وهو المطلوب (2).

السابع والثلاثون: غير المعصوم لا يمكن العلم بإمامته قطعا (1) وكل من لا يمكن العلم بإمامته لا يكون إماما ينتج لا شئ من غير المعصوم يكون إماما بالضرورة (2)، أما الصغرى فلأن الإمام هو الذي يقرب من الطاعة، ويبعد عن المعصية مع تمكنه دائما فكل من لم يعلم منه ذلك لا يعلم إمامته لتجويز خطئه وتعمده لارتكاب المعاصي والأمر بها وتجاوزه عن الأمر بالطاعة والعلم ينافي تجويز النقيض، وإنما يعلم ذلك بعصمة الإمام وهذا ظاهر، وأما الكبرى فلأنه إذا لم يمكن العلم بإمامته لو كان إماما لزم تكليف ما لا يطاق، وأنه لا تجب طاعته لعدم العلم بالشرط وإلا لزم ms045 تكليف الغافل، وقد بينا استحالته في علم الكلام.

الثامن والثلاثون: غير المعصوم أما أن يكفي في تقريب نفسه من الطاعة وتبعيده عن المعصية أو لا يكفي فإن كان الأول استغنى عن إمام مطلقا ولم يحتج إلى إمام، وإن كان الثاني، فإذا لم يكف في تقريب نفسه فأولى أن لا يكفي في تقريب غيره ولا يصلح.

التاسع والثلاثون: الإمام يجب أن يكون مقربا لجميع المكلفين في ذلك العصر الجايز عليهم الخطأ ومبعدا ولا شئ من غير المعصوم، كذلك فإنه لا يصلح لتقريب نفسه وتبعيدها، فلا شئ من الإمام بغير معصوم وهو المطلوب.

الأربعون: الإمام يجب أن يخشى منه بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم يجب أن يخشى منه. ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم

بالضرورة. أما الصغرى فظاهرة فإنه لولا ذلك لانتفت فايدته، ولقوله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * فأوجب طاعته وكل من أوجب الله طاعته وجب أن يخشى منه لقوله تعالى: * (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) * وأما الكبرى فلأن غير المعصوم ظالم لصدور الذنب منه. وقال تعالى: * (فمنهم ظالم لنفسه وكل ظالم لا يخشى منه) * لقوله تعالى: * (إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم) * الآية لا يقال هذا قياس من الأول صغراه ممكنة، فإن غير المعصوم هو الذي يمكن أن يصدر منه الذنب ولا يشترط صدور الذنب بالفعل والقياس الأول الذي هو أصل الدليل من الشكل الثاني كبراه ليست ضرورية واختلاط الضرورية مع غيرها في الشكل الثاني لا نسلم أنه ينتج ضرورية لأنا نجيب عن الأول بأنه أما أن يصدر منه ذنب أولا، والثاني هو المعصوم، والأول هو غيره (1) سلمنا لكن قد بينا في علم المنطق أن الممكنة الصغرى في الأول تنتج وقد برهنا على خطأ المتأخرين فيه.

وعن الثاني: إنا قد بينا في كتبنا المنطقية انتاج الضرورية في الثاني مع غيرها ضرورية ولإمكان ردها إلى الضرورية، لأن الكبرى فيه ضرورية وبيانها ظاهر.

الحادي والأربعون: الإمام يزكيه الله تعالى قطعا ms046 يوم القيامة ولا شئ من غير المعصوم كذلك، فلا شئ من الإمام بغير معصوم، أما الصغرى فلقوله تعالى: * (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) * فقد زكاهم الله تعالى ويزكيهم الرسول والله يوم القيامة بقبول شهادتهم، وذلك إنما هو لامتثال أمر الله تعالى ونهيه والطاعات، فالإمام الذي هو مقرب لهم إلى الطاعة، ومبعد لهم عن

المعصية، وهو لطف في التكليف وبه فعلوا ذلك أولى بذلك بل ينبغي أن يكون هو المراد بذلك لا غير، وأما الكبرى فلقوله تعالى: * (أن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) * وغير المعصوم يمكن أن يكتم ما أنزل الله ويشتري به ثمنا قليلا، فليس مقطوعا بتزكية الله تعالى له يوم القيامة.

الثاني والأربعون: الإمام مقطوع بأنه غير مخزي يوم القيامة بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم كذلك، فلا شئ من الإمام بغير معصوم، أما الصغرى فلاستحالة الكذب على الله بالضرورة، وقد قال الله تعالى:

* (يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه) * فها هنا قوم مقطوع بأنهم غير مخزيين، فكما أن النبي أولى من كل الناس بذلك كذلك الإمام يكون أولى من كل الناس بذلك لوجود ما في غيره فيه، لأنه يمتنع كونه مفضولا على ما يأتي وزيادة تقريبه وتبعيده وكونه لطفا كما أن النبي صلى الله عليه وآله لطف فيكون المراد بهذه الآية أما الأئمة عليهم السلام وحدهم أو هم وغيرهم وهم أولى بها وأما الكبرى فلأن غير المعصوم يمكن أن يخزي لأمة يمكن أن يدخل النار، لقوله تعالى: * (والذين لا يدعون مع الله إلها أخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا) * جعل ذلك جزاء على كل واحد واحد. وقوله تعالى:

* (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة) * فما أصبرهم على ms047 النار وكل من يمكن أن يدخل النار يمكن أن يخزي لقوله تعالى: * (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) * لا يقال هذا الدليل لا يتم لأن القياس المركب من ممكنتين أو ممكنة صغرى وفعلية كبرى لا ينتج في الشكل الأول لما بين في المنطق، لأنا نقول بل هذا الدليل تام لأن الممكنة الصغرى تنتج في الشكل الأول لما بينا في المنطق لا يقال هذا الدليل يتم في حق علي والحسن والحسين عليهم السلام لأنهم وجدوا زمن النبي صلى الله عليه وآله أما في حق باقي الأئمة فلا يتأتى فيهم لأنهم لم يكونوا في زمانه، لأنا نقول ليس المراد بمن آمن معه الذين

آمنوا في زمانه خاصة بل الذين آمنوا شيئا بدعوته والتزموا بشريعة ولم يخالفوا له أمرا أصلا ولا ارتكبوا شيئا من مناهيه في أي زمان كان، وأيضا فلأن الناس بين قائلين قائل بعصمته الإمام فيجب عنده في كل إمام، ومنهم من نفي عن الكل، فعصمة البعض دون البعض قول ثالث باطل بالاجماع.

الثالث والأربعون: قوله تعالى: * (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين) * إلى قوله: * (أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) * وجه الاستدلال به ما تقدم تقريره في - 34 - (1) وأيضا فإن الذين يصدر منهم الذنب يقال إنهم ليسوا هم المتقين وهو يناقض قوله * (هم المتقون) * فدل على وجود المعصوم (2) غير النبي صلى الله عليه وآله، وإذا كان المعصوم غير النبي موجودا كان هو الإمام لاستحالة إمامة غيره مع وجوده.

الرابع والأربعون: قوله تعالى: * (كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون) * وجه الاستدلال به أن نقول: هذه الآية عامة لأهل كل عصر وهو إجماع فنقول: بيان الآيات إنما هو بنصب معصوم يعرف معاني الآيات وناسخها ومنسوخها ومجملها ومؤولها إذ بمجرد ذكرها لا يتبين بحيث يعمل بها ويعرف معانيها، إذ هو المراد بقوله: * (لعلهم يتقون) * وإنما تحصل التقوى منها بالعمل بها، وغير المعصوم لا يعتد بقوله والتقوى هو الأخذ باليقين والاحتراز عما فيه شك ولا يحصل ذلك إلا ms048 من قول المعصوم، ولا يكفي النبي في ذلك لاختصاصه بعصر دون عصر، والسنة حكمها حكم الكتاب في المجمل والمتأول، فقل إن يحصل منها اليقين، لأن المتيقن في متنه هو المتواتر وفي دلالته هو النص، وذلك لا يفي بالأحكام لقلته فبيان الآيات لأهل كل عصر بحيث يمكنهم العمل بها، وعلم المراد بها يقينا، إنما هو بنصب الإمام المعصوم في كل عصر.

الخامس والأربعون: قوله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * فلا بد من طريق معرف للصحيح في جميع الحوادث يقينا، والسنة والكتاب لا يفيان فبقي الإمام المعصوم.

السادس والأربعون: قوله تعالى: * (واتقوا الله لعلكم تفلحون) * أمره بالتقوى مع عدم نصب طريق سالم من الشبهة والشك موصل إلى العلم بالأحكام يقينا محال، وذلك الطريق ليس الكتاب والسنة، لأن المجتهد لا يحصل منهما إلا الظن وقد يتناقض اجتهاده في وقتين، فيعلم الخطأ في أحدهما ويتناقض آراء المجتهدين فيضل المقلدون، فلا بد من إمام معصوم في كل عصر لعموم الآية في كل عصر يحصل اليقين بقوله لعصمته.

السابع والأربعون: قوله تعالى: * (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) * يجب الاحتراز عن الاعتداء في كل الأحوال ولا يمكن ذلك الأبعد العلم بأسبابه ولا يحصل ذلك إلا من قول المعصوم فيجب نصبه وإلا لزم تكليف ما لا يطاق.

الثامن والأربعون: قوله تعالى: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * ولا يجوز تحكيم الغريم في ذلك ولا غير المعصوم لجواز الميل فالخطاب للمعصوم بموآخذة المعتدي بمثل ما اعتدى، وهذه الآية عامة في كل عصر فيجب المعصوم في كل عصر وهو المطلوب.

التاسع والأربعون: قوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة) * فيجب الاحتراز في كل عصر عنه وامتثال قول غير المعصوم إلقاء باليد إلى التهلكة (1) لجواز أمره بالمعصية والخطأ، فيكون منهيا عنه فيجب إمام معصوم يمتثل قوله.

الخمسون: * (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) * وهو الاحتراز عن الشبهات فلا بد من طريق محصل للعلم بأوامر الله تعالى ونواهيه، والمراد من خطابه حتى يحصل ذلك في كل عصر ms049 وليس ذلك إلا قول المعصوم، لأن الكتاب والسنة غير وافيين بذلك عند المجتهد ولا المقلد، فيجب المعصوم في كل عصر.

الحادي والخمسون: امتثال قول غير المعصوم يشتمل على الخوف والشبهة لجواز أمره بالخطأ عمدا أو خطأ فلا يكون من باب التقوى، وامتثال أمر الإمام من باب التقوى بالضرورة، فلا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.

الثاني والخمسون: قوله تعالى: * (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) * فلا بد من طريق معرف للحسن والقبح يقينا وليس إلا المعصوم لما تقدم، وهي عامة في كل عصر، فيستحيل كون الإمام غيره.

الثالث والخمسون: قوله تعالى: * (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) * إلى قوله: * (والله لا يحب الفساد) * وجه الاستدلال به أنه

حذر من مثل هذا وتوليته وعرف إن مثل هذا ولايته تستلزم الفساد واختلاف النظام، وقد لا يعلم باطنه إلا الله فلا يجوز إلا أن يكون الإمام منصوصا عليه من قبل الله تعالى ليعلم استحالة ذلك منه، وذلك هو المعصوم ولا يحسن من الحكيم توليته غير المعصوم.

الرابع والخمسون: الإمام يلزم من طاعته واتباعه عدم اتباع خطوات الشيطان وتركه لأن الله تعالى أمر بطاعة الإمام بقوله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * ونهى عن اتباع خطوات الشيطان بقوله تعالى: * (ولا تتبعوا خطوات الشيطان) * وفاعل المأمور به لا يكون فاعلا للمنهي عنه من هذه الجهة لاستحالة تعلق الأمر والنهي بشئ واحد، ولا شئ من غير المعصوم يلزم من طاعته واتباعه عدم اتباع خطوات الشيطان وهما ينتجان من الثاني لا شئ من الإمام بغير المعصوم (1) وهو المطلوب.

الخامس والخمسون: قوله تعالى: * (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) * والبينات التي لا يحصل معها الخطأ ولا الخلل ولا تحصل إلا بقول المعصوم إذ الكتاب مشتمل على المجملات والمتشابهات والناسخ والمنسوخ والاضمار والمجاز والسنة أكثر متنها غير يقيني، ودلالة أكثرها غير يقينية، ولا يعلم ذلك يقينا إلا المعصوم، ولا يحصل الجزم إلا بقوله لتجويز الخطأ على غيره، والجزم ينافي ms050 احتمال النقيض، فدل على ثبوت المعصوم في كل وقت، فيستحيل كون الإمام غيره.

السادس والخمسون: الجزم بالنجاة يحصل باتباع الإمام وإلا لم يحصل وثوق بقوله وأمره البتة، فانتفت فايدة نصبه، ولا شئ من غير المعصوم يجزم بحصول النجاة باتباعه فلا شئ من الإمام بغير معصوم (2).

السابع والخمسون: قوله تعالى: * (ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب) * وغير المعصوم يجوز عليه ذلك، فلا يجوز اتباعه.

الثامن والخمسون: قوله تعالى: * (كان الناس أمة وحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) * إلى قوله تعالى: * (والله يهدي من يشاء إلى صرط مستقيم) * الاستدلال بهذه الآية من خمسة أوجه:

الأول: قوله تعالى: * (ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) * وهذا لطف فيجب عمومه وللإجماع على عمومها في كل عصر ولعموم الناس فلا بد ممن يحكم بالكتاب بين كل مختلفين بالحق قطعا، وغير المعصوم ليس كذلك لتجويز عمده وخطئه بغير الحق أو خطئه وأيضا غير المعصوم لا يمكنه الحكم بين كل مختلفين بالحق من الكتاب لأنه لا يعلم ذلك يقينا من الكتاب إلا المعصوم لتوقفه على معرفة جميع الأحكام يقينا منه، فدل على وجود المعصوم في كل عصر.

الثاني: قوله تعالى: * (وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم) * والطريق إلى العلم أما العقل أو النقل وأكثر أحكام الشريعة لا يتمكن العقل من إدراكها، ولا مجال له فيها، فبقي النقل فإما أن يكون مقطوعا في متنه ودلالته أو لا يكون كذلك، فإن كان الأول وكان إدراكه ضروريا يشترك فيه كل الناس، وهذا لا يقع فيه اختلاف إلا على سبيل البغي بين المختلفين، وليس شئ من الكتب الإلهية والسنة كذلك أو لا يكون إدراكه ضروريا يشترك فيه الناس، فلا بد من وضع طريق يمكن التوصل منه إلى معرفة المتن والدلالة من أنواع الخطاب في الكتب المنزلة لكل الناس، وإلا لم يكن الاختلاف بغيا بينهم إذ لا يشترك العقلاء في ضرورية إدراكه ولا طريق يوصلهم إلى العلم به لا بد ms051 فيه من الاختلاف لاختلاف

الأمارات والظنون فلا يكون الاختلاف بغيا، لكنه تعالى حكم بأن الاختلاف بغي وإن كان الثاني وأن لا يكون مقطوعا في متنه ودلالته بل يكون من قبيل مجملات والمجاز، فلا يتيقن طريق إلى العلم بأنواع الخطاب والعقل لا يصلح هنا وهو ظاهر، فبقي النقل ممن يحصل الجزم بقوله، ولا بد من طريق إلى الجزم بصدقه وبعلمه، وذلك هو المعصوم، وهو المطلوب والطريق إلى معرفة صدقه ومعرفة عصمته وأما بالمعجزات أو بنص من الله تعالى أو من النبي أو الإمام صريح على ذلك.

الثالث: قوله تعالى: * (من بعد ما جاءتهم البينات) * حكم بأن اختلافهم بعد مجئ البينات التي يمكنهم معها العلم اليقيني بذلك، وليس ذلك من الكتاب والسنة فيكون إشارة إلى المعصومين المؤيدين بالمعجزات والكرامات، فإن لم يعلموهم فلتقصيرهم في النظر العقلي في معجزتهم والنصوص الدالة عليهم والبراهين القطعية التي لا تحتمل النقيض.

الرابع: قوله تعالى: * (فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه) * إشارة إلى المعصومين (1) لأنا نعلم قطعا أنه لم يعلم جميع المتشابهات وجميع المؤولات يقينا إلا المعصوم.

الخامس: قوله تعالى: * (والله يهدي من يشاء إلى صرط مستقيم) * وذلك يدل على ثبوت المعصوم لأن الصراط المستقيم الذي لا يعتريه خطأ أصلا لا يحصل إلا من قول المعصوم.

التاسع والخمسون: قوله تعالى: * (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) * فلا بد من طريق إلى العلم بالأشياء النافعة والضارة من حث الدين، ولا سبيل إلى ذلك إلا من المعصوم فيلزم ثبوته.

الستون: قوله تعالى: * (والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون) * الاستدلال به من وجوه:

الأول: إن هذا يدل على رحمته ولطفه بالعباد وإرادته لدخولهم الجنة مع خلق القوى الشهوية والغضبية والأهوية المختلفة والشيطان، والخطاب يعين النص فلو لم ينصب المعصوم في كل عصر لناقض غرضه تعالى الله عن ذلك.

الثاني: إن دعاءه إلى المغفرة والجنة إنما هو بخلق القدرة ms052 وجعل الألطاف والطريق التي يحصل بها العلم والعمل وأهم الألطاف في التكاليف الإمام المعصوم لأنه المقرب إلى الطاعات والمبعد عن المعاصي، ولأن العلم بالتكاليف والأحكام الشرعية لا يحصل إلا من المعصوم إذ غيره لا يوثق بقوله ولا تتم الفايدة به.

الثالث: قوله تعالى: * (ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون) * البيان الذي يحصل معه التذكر والخوف من المخالفة لا يحصل إلا بقول المعصوم، إذ الآيات أكثرها مجمل وعام يحتمل التخصيص ولا مستند في عدم المخصص إلا أصالة العدم المفيد للظن وأكثرها مؤول، فلا بد من معرفة طريق معرف لهذه وليس إلا المعصوم لما تقدم.

الحادي والستون: قوله تعالى: * (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) * وذلك يتوقف على معرفة الذنوب وهو موقوف على العلم بالأحكام الشرعية والخطابات الإلهية والسنة النبوية، وكذلك يتوقف على معرفة الطهارة وأنواعها وأحكامها ونواقضها وشرايطها وأسبابها وكيفياتها ولا يحصل ذلك إلا من المعصوم على ما تقدم وهي عامة في كل زمان فيجب

المعصوم في كل زمان فيستحيل أن يكون غيره الإمام معه.

الثاني والستون: قوله تعالى: * (أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم) * وجه الاستدلال من وجهين:

الأول: إن البر والتقوى والاصلاح بين الناس موقوف على معرفة الأحكام الشرعية والمراد من أنواع الخطاب الإلهي على وجه يقيني وإلا لجاز أن يأتي بالمعصية والفساد وترك البر وهو لا يعلم وذلك لا يحصل إلا من المعصوم على ما تقرر فيجب المعصوم.

الثاني: إن الموصوف بهذه الصفات الذي يصلح بين الناس فيتعين على الناس قبول قوله ليتم الاصلاح وانتظام النوع، وغير المعصوم لا يصلح لذلك فدل على ثبوت المعصوم.

الثالث والستون: قوله تعالى: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) * وكسب القلوب ثلاثة أنواع:

الأول: الاعتقاد فإن طابق كان مثابا وإن لم يطابق في أي شئ كان سواء في النقليات أو العقليات يسمى أيضا كسبا.

الثاني: الإرادة.

الثالث: الكراهة، فيجب وضع طريق العلم بالموافق منها للحق والمطابق لأمر الله تعالى، ونهيه لا يحصل ذلك إلا من ms053 المعصوم لما تقدم، وهي عامة في كل عصر فيجب وجود المعصوم في كل عصر، لا يقال أتقولون بمذهب الملاحدة القائلين بتوقف المعارف، لأنا نقول لا نقول بذلك في المعارف العقلية بل نقول معرفة الأحكام الشرعية، والمراد من الكلمات الإلهية والآيات المجملة وغيرهما موقوف على المعصوم وليس هذا مذهب الملاحدة.

الرابع والستون: قوله تعالى: * (والله غفور رحيم) * وجه الاستدلال إنه وصف نفسه بالرحمة وخلق القوى الشهوية والغضبية وإبليس وقدرته

وتمكين المؤذي من الأذى والجهل، فلو لم يخلق المعصوم الذي يمكن معه تحصيل الفوائد الدنيوية والأخروية، والخلاص من العذاب وتحصيل النعيم، وقهر القوى الشهوية والغضبية وإبليس لنا في رحمته إذ هذه الأشياء، موجبات الهلاك والإمام المعصوم منج منها والرحيم هو الموقى من أسباب الهلاك.

الخامس والستون: هذه الآية هي قوله تعالى: * (والله غفور رحيم) * وقوله تعالى: * (الرحمن الرحيم) * وقوله تعالى: * (كتب ربكم على نفسه الرحمة) * كل ذلك يدل على نفي عذر المكلف في ترك المكلف به وإهماله مع إتيان الله تعالى بجميع ما ينبغي له أن يأتي به مما يتوقف عليه فعل المكلف من القدرة والعلوم والألطاف المقربة والمبعدة المعارضة للقوى الشهوية والغضبية واللذات والنفرة والآلام، ولا أهم في ذلك من المعصوم في كل زمان، إذ مع نفيه لا يعتمد المكلف على قول غيره ولا تحصل له العلوم الواجبة من السنة والكتاب بجميع الأحكام، وكان الله تعالى انتسب منه إلى وجه ما، ولكن لا تجويز النسبة إليه تعالى بنفيه القدرة والشهوة والنفرة وإلا لارتفع التكليف لعدم الكلفة ولزوم الالجاء وغير ذلك لا يجوز، وإلا لم يحسن المبالغة، وإنما يحسن مع كونه من المكلف من كل وجه إلا ما ليس من فعله ويتوقف عليه التكليف.

السادس والستون: انتفاء الإمام المعصوم في عصر ما ملزوم للمحال بالضرورة فهو محال، فانتفاء الإمام المعصوم في عصر ما محال، وإذا استحال صدق السالبة الجزئية وجب صدق الموجبة الكلية، فيجب وجوده في كل عصر، أما الكبرى فظاهره، وأما الصغرى فلاستلزام انتفائه ثبوت الحجة للمكلف على الله تعالى في ms054 وقت ما (1) لمشاركة المعصوم النبي في المطلوب إذ النبي يراد منه العلم بالأحكام ولتقريب والتبعيد وهما موجودان في الإمام

المعصوم، فيكون نفيه مساويا لنفي النبي صلى الله عليه وآله ولازم أحد المتساويين لازم للآخر، ولكن انتفاء الرسول يستلزم ثبوت الحجة فكذا انتفاء الإمام.

السابع والستون: الإمام المعصوم لطف عام والنبي لطف خاص (1) وانتفاء العام شر من انتفاء الخاص (2) فإذا استحال عدم إرسال الرسل منه تعالى فاستحالة عدم نصب الإمام المعصوم من باب مفهوم الموافقة (3) كتحريم التأفيف الدال على تحريم الضرب.

الثامن والستون: قوله تعالى: * (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) * وكل من يمكن أن يكون ظالما لا يجوز اتباعه ولا طاعته احترازا من الضرر المظنون وغير المعصوم كذلك فلا يجوز ابتاعه، وكل إمام يجب اتباعه فلا شئ من غير المعصوم بإمام.

التاسع والستون: قوله تعالى: * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قنتين) * أمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وإنما يحصل ذلك بمراعاة شرائطها ومعرفة أحكامها والاحتراز من مبطلاتها على وجه يعلم صوابه ولا يعلم إلا من المعصوم لما تقدم، فيجب وهي عامة في كل عصر فيجب فيه.

السبعون قوله تعالى: * (يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون) * والبيان الذي يحصل منه العلم إنما يكون بالنص مع معرفة الوضع يقينا أو من قول

المعصوم والأول منتف في أكثر الآيات فيتعين الثاني فيستحيل أن يكون الإمام غيره وهي عامة في كل عصر إجماعا.

الحادي والسبعون: قوله تعالى: * (وقتلوا في سبيل الله) * أمر بالمقاتلة ويستحيل من دون رئيس وهي عامة في كل عصر يوجد فيه الكفار، فيجب فيه الرئيس لذلك ولا بد أن يكون معصوما لأن الجهاد فيه سفك الدماء وإتلاف الأموال والأنفس فلا بد من أن يتيقن صحة قوله وكيف يقاتل وغير المعصوم لا يحصل الوثوق بقوله فتنتفي فائدة التكليف.

الثاني والسبعون: قوله تعالى: * (والله يؤتي ملكه من يشاء والله وسع عليم) * فنقول: من يؤتيه الله الملك لا يجوز أن يكون غير معصوم، لأنه عبارة عن استحقاق الأمر والنهي في الخلق ms055 ولا يجوز أن يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك بغير المعصوم وهي عامة في كل عصر بالاجماع، ولأنه لا قائل بالفرق فإنه لو قال قائل لم لا يجوز أن يكون ذلك إشارة إلى النبي، قلنا:

يدل على عصمته بعد النبوة وقبلها لأنه لو كان بحيث صدر منه الذنب قبلها لسقط محله من القلوب فلم يحصل الانقياد لأمره ونهيه وهو يناقض الغرض ويلزم من القول بذلك عصمة الإمام، وإلا لزم إحداث قول ثالث وهو باطل.

الثالث والسبعون: قوله تعالى: * (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) * وجه الاستدلال به من وجوه:

الأول: الله عز وجل نص على أنه هو الناصب للرئيس الدافع فيبطل الاختيار ويجب حينئذ أن يكون معصوما، لأنه تعالى يستحيل أن يحكم غير المعصوم.

الثاني: إنه بنصب الله تعالى الدافع من الناس يرتفع الفساد، لأن لولا تدل على امتناع الشئ لثبوت غيره، ولا يكون ذلك إلا مع المعصوم إذ مع غيره الفساد لا يرتفع.

الثالث: إنه تعالى نسب الأحكام الصادرة من الرئيس والأوامر والنواهي

إليه تعالى، وإلا لزم الجبر وقد بينا بطلانه فيكون معصوما إذ غير المعصوم قد يأمر بالخطأ وهو ظاهر واقع، ومن يقف على أخبار الخلفاء والملوك المتواترة يكون ذلك مقررا عنده والخطأ لا يكون من الله تعالى، لا يقال لم لا يجوزان يكون ذلك إشارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه دل على رئيس مطلق ولم يدل على إمام فإنه في زمانه يحصل بوجوده، وبعد وفاته يحصل بشرعه وقوانينه الشرعية وأحكامه التي قررها سلمنا، لكن لا فاعل إلا الله تعالى فكان نصب الخلق للرئيس من فعله أيضا، سلمنا لكن فساد الأرض، إنما يقال عند وقوع جميع الأحكام خطأ وعدم رئيس تجاذب الأهوية واضطراب العالم ولا يلزم من نفي الكل النفي الكلي، لأنا نقول: أما الجواب عن الأول فنقول هذه الآية عامة في كل عصر إجماعا ولثبوت الملازمة المذكورة وانتفاء اللازم في كل زمان لأنه تعالى لا يريد إصلاح الأرض، ودفع فسادها في زمان دون ms056 زمان وإلا لزم الترجيح من غير مرجح، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد من رئيس يقهر على اتباع أوامره ونواهيه، وإلا لزم المحال المذكور.

وأما عن الثاني: فقد بينا بطلان الجبر، وقولكم لا فاعل إلا الله اعذار لإبليس ونفي لفساد فعله واعذار للمكلف في صدور الخطأ منه، وينافيه القرآن المجيد في عدة مواضع، بل القرآن مشحون بإسناد الفعل إلى الآدمي، وذم الكفار وفاعل الظلم على ذلك، ثم كيف يتحقق العقاب؟

ولأنا قد بينا أن هذه تدل على عصمة الرئيس فإنه لا يصدر منه إلا الصلاح ولا يصدر منه ذنب لأنه فساد فيستحيل أن يكون منصوبا من الخلق.

وأما عن الثالث: فبوجهين: الأول: إن كل واحد من أنواع الفساد مراد لله تعالى ووقوع كل المصالح والعبادات مراد الله تعالى أيضا ويلزم من ذلك نصب المعصوم لاستحالة ما قلناه بدونه.

الثاني: إن ما ذكرتموه من نفي الكل لا يحصل إلا من المعصوم لأن ناصب الرئيس أما الله تعالى أو غيره، والثاني مستلزم للاضطراب وتجاذب

الأهوية والفساد الكلي فلا ينتفي إلا بنصب الله تعالى عز وجل للرئيس ويستحيل من الله تعالى تحكيم غير المعصوم، ولأن غير المعصوم يحصل منه الجواز، وفيه إثارة للفتن والفساد الكلي والاضطراب.

الرابع والسبعون: قوله تعالى: * (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومسجد يذكر فيها اسم الله كثيرا) * وجه الاستدلال به أنه يدل على نصب الله الرئيس بعد النبي صلى الله عليه وآله لأنه حافظ للمساجد والصلوات ومقرب إلى الطاعات ومبعد عن المعاصي بعد تقريرها وذلك هو الإمام المعصوم لما تقدم من التقرير.

الخامس والسبعون: قوله تعالى: * (قد تبين الرشد من الغي) * وجه الاستدلال إن كل ما يطلق عليه رشد وصواب قد اشترك في هذا الوصف الموجب لبيانه وظهوره وتميزه من الخطأ، وكذلك الغي قد اشترك في هذا الوصف الموجب لوجوب بيانه وإظهاره، فترجيح البعض محال لأنه في معرض شيئين:

أحدهما: نفي عذر المكلف مطلقا.

الثاني: الامتنان، ولا يحصل الأول ولا ms057 يحسن الثاني إلا بالكلي وليس ذلك الشئ من الكتاب والسنة وحدهما وهو ظاهر لما تقدم، فتعين المعصوم في كل زمان وهو ظاهر وهو مطلوبنا، ولا يقال قوله تعالى فيه تبيانا لكل شئ ينافي ذلك لأنا نقول إنه لا يحصل منه إلا لمن علم يقينا مجملاته ومجازاته ومضمراته ومشتركاته ولا يعلم ذلك يقينا إلا الإمام المعصوم لا غيره إجماعا، فدل على ما ذكرتموه في كل زمان (1).

السادس والسبعون: قوله تعالى: * (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) * وجه الاستدلال به من وجهين:

الأول: إن هذه عامة في كل الأوقات والظلمات أما الأول فبالإجماع، وأما الثاني فلوجوه، إحداها: اشتراك كل ظلمة في هذا الوصف المقتضي للاخراج منها والتنزيه عنها، وثانيها: إنه ذكرها في معرض الامتنان، وثالثها: إنه جمع معرف بالألف واللام وقد بينا في الأصول عمومه، فدل على ثبوت المعصوم في كل عصر فيستحيل أن يكون الإمام غيره.

الثاني: إن كرم الله تعالى ورحمته يقتضي جعل طريق يوصل إلى ذلك لمن رامه من المؤمنين وليس إلا المعصوم فيجب في كل عصر (1).

السابع والسبعون: قوله تعالى: * (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا) * هذه تحذير من متابعة أمر الشيطان فيجب الاحتراز عنه وترغيب في اتباع أوامر الله تعالى ونواهيه، ولا يحصل

ذلك إلا من قول المعصوم إذ لو كان الإمام غيره لجاز أمره بالمعصية وبأوامر الشيطان.

الثامن والسبعون: الإمام يستحق النصرة ويستحق الأنصار ولا شئ من غير المعصوم وكذلك ينتج لا شئ من غير الإمام بمعصوم (1) أما الصغرى فظاهرة ولقوله تعالى: * (ما لكم لا تناصرون) * وهي في معنى نصرة الإمام أولى اتفاقا ولقوله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * وأما الكبرى فلأن غير المعصوم ظالم متعد (2) لما تقدم، وقال الله تعالى: * (وما للظالمين من أنصار) * إما أن يكون المراد نفي الاستحقاق أو نفي النصرة بالفعل، والثاني محال لوقوع النصرة فتعين الأول، وهو المطلوب.

التاسع والسبعون: قوله تعالى: (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ms058 من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون) والتقوى هي الاحتراز وهي موقوفة على معرفة أحكام الله تعالى كلها والمراد بالخطاب ولا يحصل إلا من قول المعصوم ولأن امتثال قول غير المعصوم ارتكاب الشبهة إذ يحتمل أمره بالمعصية وذلك ينافي التقوى فيكون منهيا عنه.

الثمانون: قوله تعالى: (وقتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) وجه الاستدلال به أنه أمر بالقتال فلا بد فيه من نصب رئيس إذ القتال من دونه محال، ولا بد أن يكون منصوبا من قبل الله تعالى وإلا لزم الاختلاف والهرج

والمرج وتجاذب الأهوية (1) وذلك ضد القتال لأنه موقوف على الاتفاق ورفع النزاع ويستحيل من الله تعالى تحكيم غير المعصوم.

الحادي والثمانون: قوله تعالى: (أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم) (واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم) هذا يتوقف على نصب الرئيس وغير المعصوم لا يوثق بقوله وفعله، فلا يتبع فينتفي فائدة هذا الأمر.

الثاني والثمانون: قوله تعالى: (والفتنة أشد من القتل) وغير المعصوم قد يحصل منه الفتنة التي هي أشد من القتل فيجب الاحتراز منه، كما يجب الاحتراز منها وهو المطلوب.

الثالث والثمانون: قوله تعالى: (وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدون إلا على الظالمين) وجه الاستدلال أنه جعل انتفاء الفتنة غاية ويكون الدين كله لله ولا يعلم انتفاء الفتن بالقتال وأن المراد به الاصلاح إلا من المعصوم.

الرابع والثمانون: قوله تعالى: (وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين) كل ذلك تحريض على فعل الطاعات والامتناع عن القبايح والاحتراز عن الشبهات، ولا يتم إلا بقول المعصوم في كل عصر فيجب.

الخامس والثمانون: قوله تعالى: (أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم) والبر والتقوى والاصلاح موقوف على معرفة أوامر الله تعالى ونواهيه والمراد بخطابه ولا يتم ذلك إلا بقول المعصوم في كل عصر

لما تقدم من التقرير، وغير المعصوم قد يأمر بما يوهم أنه إصلاح، فلا إصلاح فيه، فلا يجب امتثال قوله فتنتفي ms059 فائدة إمامته.

السادس والثمانون: قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وجه الاستدلال بها كما تقدم.

السابع والثمانون: قوله تعالى: (إن الله بالناس لرءوف رحيم) وجه الاستدلال أن الإمام المعصوم في كل عصر من أعظم النعم وأتمها وبه تحصل النجاة الأخروية والمنافع الدنيوية، وكان من رأفته ورحمته التي حكم بها على نفسه، وأي نعمة في جنب هذه النعمة التي بها يحصل نعم الدنيا ونعم الآخرة، فكل النعم أقل منها وتستحقر في جنبها (1).

الثامن والثمانون: قوله تعالى: (فاستبقوا الخيرات) هذا موقوف على معرفتها وذلك موقوف على معرفة الخطاب الإلهي، ولا يحصل من المعصوم كما تقدم.

التاسع والثمانون: قوله تعالى: (ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون) إلى قوله: (ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) الاستدلال بها من وجوه:

الأول: إنه قد حكم بإتمام النعم علينا وقد بينا أن الإمام المعصوم، كل النعم مستحقرة في جنب هذه النعمة فلو لم يكن قد نصبه الله تعالى لم يكن قد أتم النعم.

الثاني: إنه امتن بجعل الرسول وفائدته لا تتم إلا بخليفة معصوم يقوم مقامه في كل وقت.

الثالث: إن العلة الداعية إلى إرسال الرسل هو إعلام خطاب الله تعالى

فيقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، ويعلم الكتاب ومعانيه ويهدي إلى مجملاته، ومتأولاته ومجازاته ومشتركاته، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، وهذا الداعي موجود بالنسبة إلى الإمام والقدرة موجودة، وإذا علمنا وجود الداعي والقدرة حكمنا بوقوع الفعل فدل على وجود الإمام المعصوم في كل زمان.

التسعون: قوله تعالى: (واشكروا لي ولا تكفرون) أمر بالشكر ونهى عن كفران النعم وهو عدم الشكر فيجب، وذلك موقوف على معرفة كيفية وهو موقوف على معرفة الخطابات الآلهية ولا تحصل إلا من قول المعصوم لما تقرر إذ الكتاب والسنة لا يفيان بكيفية الشكر على كل نعمة، وغير المعصوم لا يوثق بقوله لجواز أن يكون ما يعمله لنا غير الشكر أو من باب الجحود فيجب المعصوم في كل وقت.

الحادي ms060 والتسعون: قوله تعالى: (نزل عليك الكتب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل) (من قبل هدى للناس) المراد من إنزال الكتاب الهداية ولا تحصل إلا بمعرفة ما فيه ولا تتم فائدة إلا بما يقرب من امتثال أوامره ونواهيه ولا يحصل ذلك كله إلا من المعصوم لما تقرر وإلا فدل على ثبوت الإمام المعصوم.

الثاني والتسعون: قوله تعالى: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) إلى قوله تعالى: (وما يذكر إلا أولوا الألباب) الاستدلال به من وجوه:

الأول: إن الناس منهم مقلد، ومنهم مقلد، والمقلد إنما يتبع المقلد، والله تعالى ذم من يتبع المتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهذا منع من اتباعه وغير المعصوم يجوز فيه ذلك فلا يوثق بقوله فتنتفي فائدة الخطاب فيجب المعصوم حتى ينتهي التقليد إليه.

الثاني: إنه تعالى حكم بعلم تأويله لقوم مخصوصين ميزهم بكونهم راسخين في العلم، وهذا لا يعلم إلا من المعصوم إذ غيره لا يعرف حصول

الصفة فيه.

الثالث: المراد بالخطاب بالمتشابه هو العمل أيضا به ولا يحصل الأمن من الخطأ في العلم به إلا من المعصوم فيجب، ولأن الخطاب بالمتشابه مع عدم معصوم يجزم يقينا بصحة قوله يستلزم الفتنة المحذر منها إذ آراء المجتهدين مختلفة فيه ويقع بسبب ذلك الخبط وعدم الصواب، فلا بد من المعصوم ليتوصل منه إلى العلم به.

الرابع: أنه يجب دفع الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وردعهم عن ذلك وهو يستلزم ثبوت المعصوم لأن غيره لا ترجيح لقول بعضهم على بعض، فكل منهم يدعي أن مخالفة كذلك، وذلك هو الفتنة.

الثالث والتسعون: قوله تعالى: (ربنا لا تزغ قلوبنا) المراد عدم الزيغ إذ يستحيل من الله تعالى فعل الزيغ، وإذا كان المراد عدم الزيغ بالكلية، ولا يحصل إلا بالمعصوم لما تقدم من التقرير فدل على نصبه.

الرابع والتسعون: قوله تعالى: (للذين اتقوا عند ربهم) إلى قوله (والله بصير بالعباد) وجه الاستدلال به أنه قد حكم باستحقاق الذين ms061 اتقوا بالثواب الدائم والخلاص من العقاب بسبب التقوى، ولا طريق إليها إلا بالمعصوم كما تقدم.

الخامس والتسعون: قوله تعالى: (الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار) إنما يعلم طريق ذلك من المعصوم، كما تقدم تقريره.

السادس والتسعون: قوله تعالى: (قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير) وقد أتى الملك بالاتفاق، فيلزم أن يكون معصوما لأن تحكيم غير المعصوم قبيح (1) ويستحيل على الله تعالى لوجود ضده، وهي

الحكمة.

السابع والسبعون: قوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) وإنما يعلم اتباعه بالمعصوم كما تقرر فيما تقدم (1).

الثامن والتسعون: قوله تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) وإنما يحسن ذلك من الحكيم مع عصمتهم من أول العمر إلى آخره، فأما أن يكون متناولا للأنبياء لا غير أو لهم وللأئمة عليهم السلام وعلى كلا التقديرين، فمطلوبنا حاصل أما على الأول فلأن كل من قال بذلك قال بعصمة الأئمة ومن منع من عصمة الأئمة لم يقل بعصمة الأنبياء من أول العمر إلى آخره فالفرق إحداث قول ثالث وهو باطل، وأما على الثاني فظاهر، ولأن الجمع أضيف والجمع المضاف للعموم فيدخل فيه علي وفاطمة والحسن والحسين وباقي الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين، فدل على عصمتهم وغير الأنبياء من آل إبراهيم خارج عن ذلك إذ ليس بمعصوم اتفاقا فلا يصح اصطفاؤه على العالمين، لا يقال:

الجمع المخصوص، وخصوصا بالمنفصل ليس حجة والباقي لما بين في الأصول، لأنا نقول بل العام المخصوص حجة في الباقي لما بين في الأصول.

التاسع والتسعون: قوله عليه السلام " لا يجتمع أمتي على الخطأ " خبر متفق عليه وهو يدل على وجود المعصوم في كل عصر لأن الألف واللام التي في

الخطأ ليست للعهد اتفاقا، فهي للجنس أو لتعريف الطبيعة فبقي المعنى لا يجتمع أمتي على جنس الخطأ من حيث هي فلو لم يكن منهم معصوم من ms062 أول العمر إلى آخره لجاز في زمان عدم المعصوم، فعل كل واحد نوعا من الخطأ مغايرا لما يفعله الآخر فيكون قد اجتمعوا على جنس الخطأ لكنه منفى بالخبر فدل على ثبوت معصوم بينهم من أول عمره إلى آخره في كل عصر إذ المراد به كل عصر إجماعا فثبت مطلوبنا لاستحالة كون الإمام غيره هي هي.

مائة: الإمام يحبه الله لأن معنى المحبة من الله تعالى كثرة الثواب، والإمام هو سبب حصول الثواب للناس كافة ولأن الإمام متبع للنبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله وإلا لما أمر بطاعته واتباعه، ولأن خليفة النبي صلى الله عليه وآله وقائم مقامه وكل من يتبع النبي صلى الله عليه وآله يحبه الله تعالى لقوله تعالى: (فاتبعوني يحببكم الله) ولا شئ من غير المعصوم يحبه الله تعالى لأن ظالم (1) لقوله تعالى: (فمنهم ظالم لنفسه) ولا شئ من الظالم يحبه الله تعالى لقوله تعالى: (والله لا يحب الظالمين) لا يقال نفي المحبة عن الكل لا يستلزم نفيها عن كل واحد لأنا نقول العلة الظلم وهو موجود في كل واحد.

المائة الثانية الأول: قوله تعالى: (وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم) والصالحات عام لأنه جمع معرف باللام فيكون للعموم فيجب في الحكمة وضع طريق لمعرفة جميع الصالحات وليس إلا المعصوم كما تقدم، فيجب في كل عصر لعمومها كل عصر (1).

الثاني: قوله تعالى: (يا أهل الكتب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) صفة ذم تقتضي التحذير من متابعته، وغير المعصوم يمكن كونه كذلك فيكون ترك اتباعه احتراز عن الضرر المظنون فيجب، والأصل في ذلك أن المكلف يجب أن يخلو من أمارات المفاسد ووجوهها، فلذلك لم يرد اتباعه احتراز عن الضرر المظنون.

الثالث: طاعة الرسول أن نأخذ بجميع ما آتانا به وننتهي عن جميع ما نهانا عنه لقوله تعالى: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وطاعة الإمام مساوية له لقوله تعالى: (وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) جعل طاعتهما مشتركة واحدة فإن العطف يقتضي التساوي ms063 في العامل، فيجب أن يكون الإمام معصوما وإلا لزم اجتماع الأمر بالشئ

والنهي عنه (1) وهذا لا يجوز.

الرابع: قوله تعالى: (فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون) وغير المعصوم يمكن أن يكون كذلك بالضرورة ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك قطعا، وإلا لانتفت فائدته وهما ينتجان (2) لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة وهو المطلوب.

الخامس: قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وهو يقتضي الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر ولا يكون كذلك إلا المعصوم فيجب (3).

السادس: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) وحق تقاته إنما يحصل بعد العلم بالأحكام يقينا، والتقريب والتبعيد لا يحصل إلا من الإمام المعصوم لما تقدم فثبت.

السابع: قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) والاستدلال به من وجهين:

الأول: الاعتصام بحبل الله فعل أوامر الله تعالى كلها والامتناع عن مناهيه ولا يعلم ذلك إلا من المعصوم.

الثاني: قوله تعالى: (جميعا ولا تفرقوا) حث على الاجتماع على الحق وعدم الافتراق عنه، وإرادة الاجتماع منهم من غير معصوم في كل عصر يناقض الغرض لتجاذب الأهواء وغلبة القوى الشهوية والغضبية والامتناع عن طاعة من يصدر عنه الذنوب وسقوط محله من القلوب مع أنه لا

بد للاجتماع على الأمور من رئيس.

الثامن: قوله تعالى: (وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) وذلك إنما هو بخلق اللطف المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية وهو الإمام المعصوم في كل عصر وهو المطلوب (1).

التاسع: قوله تعالى: (كذلك يبين الله لكم آيته لعلكم تهتدون) هذه عامة في كل الآيات وفي الأزمنة وبيان المجمل والمشترك إنما هو بحصول العلم وإلا لم يكن بيانا وذلك إنما يحصل بقول المعصوم فثبت وهو المطلوب.

العاشر: قوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم) نهى عن التفرق والاختلاف وإنما يتم ذلك بالمعصوم في كل زمان إذ ms064 عدم الرئيس يوجب التفرق والاختلاف (2) وكذا الرئيس إليهم (3) فتعين نصب الإمام المعصوم، وأيضا فإن النهي عن الاختلاف مع عدم وفاة السنة والكتاب بالأحكام وثبوت المجملات والمتشابهات والمجازات مع عدم نصب الإمام المعصوم والتكليف

بالأحكام في كل واقعة وتفويض استخراج ذلك إلى الاجتهاد التابع للأمارات المختلفة والأفكار والأنظار المتباينة تكليف بما لا يطاق، وهو محال لا يقال إذا لزم من مجموع لا يلزم لزومه للأجزاء فلا يلزم استلزام عدم المعصوم المحال، لأنا نقول إذا كان ما عدا عدم المعصوم صادقا متحققا في نفس الأمر والصادق المتحقق لا يستلزم المحال، فتعين عدم المعصوم للاستلزام وهو المطلوب وأيضا، فقوله من بعد ما جاءتهم البينات يدل على طريق لظهور الأحكام والعلم بها وإلا ليس من المعصوم في كل عصر كما تقدم فثبت.

الحادي عشر: قوله تعالى: (وما الله يريد ظلما للعباد) والمأمور به مراد على ما ثبت في الأصول وكلام الأشاعرة قد أبطلناه في كتبنا الأصولية (1)

فمحال أن يأمر بطاعة غير المعصوم لأنه قد يأمر بالظلم للعباد، والإمام أمر الله تعالى بطاعته فلا شئ من غير المعصوم بإمام.

الثاني عشر: قوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) يقتضي الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر فإما أن يكون إشارة إلى المجموع من حيث هو مجموع أو إلى كل واحد أو إلى بعضهم والأول محال فإن الأمة يتعذر اجتماعها في حال فضلا على الأمر بكل معروف لكل أحد والنهي كذلك، والثاني محال أيضا لأن الواقع خلافه، فتعين الثالث وهو المعصوم فثبت المعصوم في كل عصر لعمومها لكل عصر وهو المطلوب (1).

الثالث عشر: قوله تعالى: (أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون) إلى قوله: (وأولئك من الصالحين) يقتضي الأمر بكل

معروف والنهي عن كل منكر والمسارعة إلى كل الخيرات بحيث لا يلزم تكليف ما لا يطاق وذلك هو المعصوم (1) فثبت وهي عامة في كل زمان إجماعا اتفاقيا ومركبا.

الرابع عشر: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا ms065 تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا) إلى قوله: (قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون) الاستدلال به من وجهين:

الأول: إنه نهى عن اتباع هؤلاء وحذر منه تحذيرا تاما، واتباع من يمكن أن يكون، كذلك فيه خوف وضرر مظنون، ودفعهما واجب بترك اتباعه وغير المعصوم كذلك فيجب ترك اتباعه، فلو كان إماما لوجب اتباعه، فيلزم التكليف بالضدين وهو تكليف بالمحال.

الثاني: قوله تعالى: (قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون) هذا إشارة إلى نصب المعصوم في كل زمان إذ بيان الآيات ممن لا يحتمل أن يكون كذلك ليس إلا من المعصوم كما تقدم، فدل على ثبوته.

الخامس عشر: قوله تعالى: (وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور) فدل على ثبوت قوم كذلك لا يعلم باطنهم إلا الله تعالى لأنه من باب الغيب وقد حذر عن اتباع من يمكن منه ذلك وغير المعصوم كذلك فلا يجوز اتباعه، والإمام يجب اتباعه.

السادس عشر: قوله تعالى: (ليس لك من الأمر شئ) فالأولى أن لا يكون للرعية نصب الإمام بل يكون إلى الله تعالى ويستحيل منه نصب غير المعصوم والأمر بطاعته في كل ما يأمر به وإلا أمكن اجتماع الضدين وحسن

القبيح في نفسه وقبح الحسن وهو محال.

السابع عشر: قوله تعالى: (وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) والإمام المعصوم لطف في هذا التكليف، وفعله موقوف عليه من جهة العلم والعمل كما تقدم تقريره فيجب وإلا لناقض الغرض وهو على الحكيم محال.

الثامن عشر: قوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين) إلى قوله: (والله يجب المحسنين) والاستدلال بها من وجوه:

الأول: مراده من التكليف هذه الغاية، والإمام المعصوم لطف فيه، وفعله يتوقف عليه فيجب فعله وإلا لناقض الغرض.

الثاني: إن ذلك لا يعلم إلا من الإمام كما تقدم.

الثالث: إن خلقهم على جهة التكليف للتعريض للمنافع تفضل، وقد فعله الله تعالى، واللطف المقرب من ذلك بعد ms066 خلقهم على جهة التكليف، وتكليفهم أولى أن يفعله الله تعالى وهو المعصوم، وهل يتصور من الحكيم تعالى التفضل بخلق الخلق وتكليفهم للتعريض للمنافع، ولا يخلق لهم الإمام المعصوم الذي هو مقرب إلى ذلك ومبعد عن القوى الشهوية والغضبية المبعدة عن ذلك الغالبة في أكثر الأمور، وهذا لا يجوز في الحكمة ولا يتصوره عاقل.

التاسع عشر: قوله تعالى: (ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين) هذا دليل على ثبوت المعصوم، إذ غيره ظالم والذي يتخذه الله شاهدا له العدالة المطلقة التي هي العصمة، وبالجملة فهو غير الظالم أعني غير المعصوم، فيكون هو المعصوم (1).

العشرون: قوله تعالى: (ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين) وجه الاستدلال بها أنه بمجرد الإرادة من دون فعل سبب الثواب لا يحصل وهو ظاهر وإلا لكان تفضلا، فلا يكون ثوابا، ولا بد من طريق يحصل به العلم بأسباب الثواب جزما، وكذلك لا بد من معرفة كيفية الشكر وسببه، وإنما يحصل من المعصوم، وإذا تبين أن فعل الطاعات موجب للثواب، والله داع إلى الثواب ومريد لحصوله من العباد فلا بد من خلق المقرب والمبعد وهو المعصوم.

الحادي والعشرون: إن الله تعالى فاعل مختار ومتى تحققت القدرة والداعي وجب الفعل (1) والاحسان المطلق إنما هو بفعل الطاعات والامتناع عن القبايح، والمعصوم لطف فيه محصل له لا يحصل بدونه كما تقدم، والله يريد الاحسان ويحبه لقوله تعالى: (والله يحب المحسنين) فدل على تأكد الإرادة له، وإنما يريد ذلك على سبيل اختيار المكلف، فيلزم أن يريد الألطاف الموقوف عليها الاحسان المطلق التي تقرب المكلف إليه وتبعده عن ضده والتي لا تبلغ الالجاء، فيريد خلق المعصوم والأمر بطاعته لوجود القدرة والداعي وانتفاء الصارف إذ هو مناف للإرادة وقد تحقق انتفاء الصارف، وهو المطلوب (2).

الثاني والعشرون: قوله تعالى: (والله يحب الصادقين) وجه الاستدلال ما تقدم (1).

الثالث والعشرون: قوله تعالى: (بل الله مولاكم وهو خير الناصرين) المراد فاعل لمصالحكم ومرشد لكم وإنما يتم ذلك بخلق الألطاف الموقوف عليها الفعل وهو المعصوم إذ غيره ربما ms067 يقرب من المعصية ويبعد عن الطاعة، وهو ضد اللطف ولا يحصل الوقوف بقوله فتنتفي فائدة نصبه فتعين المعصوم وهو المطلوب.

الرابع والعشرون: قوله تعالى: (حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون) وجه الاستدلال إنه ذم التنازع والخذلان والعصيان وجعله سبب النار عدم المعصوم مؤد إلى ذلك وموجب له (2) والمعصوم من فعله تعالى فلو لم يخلقه لكان الله تعالى سببا في ذلك (3) وهو قبيح، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولأنه لم يحسن حينئذ الذم لعدم الطريق المفيد لليقين في كثير من الأحوال والأحكام والأمارات والظنون مختلفة، وكان التكليف بعدم الخلاف في ذلك التكليف ما لا يطاق.

الخامس والعشرون: قوله تعالى: (منكم من يريد الدنيا ومنكم من

يريد الآخرة) وهذا الذي يريد الآخرة لا بد له من طريق موصل يتيقن الوصول به وليس إلا المعصوم فثبت.

السادس والعشرون: قوله تعالى: (والله ذو فضل على المؤمنين) وهو أما بالمنافع الدنيوية والأخروية أو هما لا جايز، الأول إذ هو محتقر بالنسبة إلى الأخروي فلا يجوز الامتنان بالفاني المحتقر مع إمكان الدائم العظيم فتحقق أحد القسمين الآخرين فلا يتم لهم ذلك إلا باللطف المقرب المبعد الذي هو المعصوم فثبت به وإلا لم يحسن الامتنان.

السابع والعشرون: قوله تعالى: (يقولون هل لنا من الأمر من شئ قل إن الأمر كله لله) وجه الاستدلال إن هذا يدل على أن ليس لهم أمر ولا حكم في شئ مطلقا، بل الكل لله تعالى، فلا يجوز أن يكون نصب الإمام مستند إليهم، لأنه من أعظم الأمور وأتمها وأهمها، وعليه تبنى المصالح الدينية، فيكون إلى الله تعالى والله تعالى لا يجوز أن يجعل غير المعصوم لأنه قبيح لما تقدم والله تعالى لا يفعل القبيح، ولأنه لو أمر بطاعته في جميع أوامره وهو يمكن أن يأمر بما يريد وبما سنح في خاطره وقد وقع مثل ذلك، فلو أمر الله به لزم أن يكون له من الأمر شئ، لكنه منفي وإن كان مما يعرف المكلف إنه ms068 صواب لزم إفحامه فلا حاجة إلى نصبه.

الثامن والعشرون: علة السبب علة المسبب، فلو كان نصب الإمام من فعلهم لكان جميع الأوامر والنواهي والأحكام الصادرة منه من فعلهم (1) فثبت نقيض السالبة التي حكم الله تعالى بصدقها وهذا خلف.

التاسع والعشرون: قوله تعالى: (لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم) وفي موضع آخر (ولا تفرحوا بما آتاكم) أي من أمور الدنيا، وهذا المراد موقوف على المعصوم إذ هو أشد التكاليف، فلا يحصل إلا

المعصوم وبه لما تقدم من التقرير فدل على ثبوته.

الثلاثون: قوله تعالى: (يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك) هذه صفة ذم يقتضي عدم جواز اتباع من يمكن منه ذلك وهو غير المعصوم.

الحادي والثلاثون: قوله تعالى: (ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) وجه الاستبدال به أن نقول القتل في سبيل الله بالجهاد على نية أوامر الله تعالى ونواهيه، وذلك لا يتم إلا بالإمام المعصوم، إذ لا يتيقن دعاءه إلى الله تعالى إلا إذا كان معصوما (1).

الثاني والثلاثون: قبول قول غير المعصوم إلقاء باليد إلى التهلكة (2) خصوصا في الجهاد، فلا يجب وكل إمام يجب امتثال دعاءه إلى الجهاد وقبول قوله فلا شئ من غير المعصوم بإمام.

الثالث والثلاثون: غير المعصوم لا يجوز القتال بقوله ولا امتثال أوامره في الشرع ونواهيه مع عدم تيقن صوابها بطريق غير قوله، وكل إمام يجب القتال بقوله ويجب امتثال أوامره ونواهيه في الشرع، ومنه يعلم صواب بيانه وخطابه ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام أما الصغرى فلأن الالقاء باليد إلى التهلكة منهي عنه قطعا وامتثال أوامر غير المعصوم في القتال، وغيره لا يعلم أنه في سبيل الله ولا صوابه والمقطوع به مقدم على المضنون (3) وأما الكبرى فلأن فائدة نصب الإمام الجهاد، وهذا الأمر العظيم الذي وعد الله عليه من الثواب، ما وعد إذا لم يتوله الإمام فما فائدته، والإمام حافظ للشرع، فإذا لم يجزم بقوله فما فائدته.

الرابع والثلاثون: قوله تعالى: (فبما رحمة ms069 من الله لنت لهم ولو كنت

فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر) هذا يدل على الرحمة التامة واللطف العظيم بالعباد وإرادة مصالحهم والشفقة عليهم من الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وآله بمثل ذلك، ولا شئ من الشفقة والرحمة كنصب الإمام المعصوم المقرب إلى الطاعات يقينا والمبعد عن المعاصي جزما، وبه يحصل النعيم المؤبد والخلاص من العذاب السرمد فهل يجوز من مصدر هذه الرحمة والشفقة إهماله وعدم نصبه، وهل يجوز من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أمره بمثل هذه الشفقة التامة والرحمة العامة عدم الوصية وعدم نصب المعصوم وإهمال هذا مع هذه الرحمة والشفقة مما لا يجتمعان.

والثاني: ثابت فينتفي الأول لا يقال هذا من باب الخطأ بيات والمسألة علمية برهانية لأنها أهم المصالح وبها يتم نظام العالم، لأنا نقول: بل هي برهانية من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فإن اللين لهم والاستغفار والعفو عنهم واستعمال التواضع والأخلاق الحميدة معهم ليس في اللطف المقرب والمبعد كالمعصوم فإن المعصوم أصل وهذا زيادة وفضل يستحيل من الحكيم قصد اللطف، وأن يأتي بما هو مهم في هذا المعنى ويخل بالأصل بل هذا الخطاب الإلهي برهان لمي وبرهان أني (1) لأن إثبات الرحمة التامة والفضل العظيم وإرادة المنافع علة في نصب الإمام المعصوم الذي قد بينا وجوبه ولأنه أثبت أحد معلولي الرحمة والشفقة وإرادة التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية، فثبت الآخر الذي هو نصب الإمام المعصوم الذي لا يتم فائدة ذلك إلا به، لا يقال: فرق بين الحسن والقبيح فإن فاعل الحسن لحسنه لا يلزم منه أن يأتي بكل حسن وتارك القبيح لقبحه يلزم منه ترك كل قبح فإن أكل الرمان لحموضته لا يلزم منه أكل كل حامض بخلاف تاركه لحموضته بل قد وقع في الثاني نزاع بين المتكلمين ولهذا اختلفوا في صحة التوبة عن قبيح

دون قبيح والأول أولى والله تعالى فعل ذلك وأمر به لحسنه فلا يلزم فعل كل حسن من هذا ms070 النوع فلا يلزم من ذلك نصب الإمام المعصوم لأنا نقول:

بل يلزم هذا، فإنه إذا فعل الحسن لحسنه الذي هو غير واجب لزم منه فعل الواجب، والله تعالى حكيم، وقد بينا وجوب نصب الإمام عليه، وهذه الأمور من باب الأصلح، وقد فعلها مع حكمته وعنايته وترك الواجب، وهذا محال صدوره من حكيم حكمته لا تتناهى وأيضا فإنه إذا فعل الحكيم في الغاية العالم بكل المعلومات القادر على كل المقدورات أمرا لغرض كهدي فعله للتقريب والتبعيد وهو ليس بعام ولا يحصل منه ما يحصل من المعصوم وهو عام ويحصل منه ما يحصل من هذا، وهذا موقوف على المعصوم أيضا وجب في الحكمة أن يفعل نصب المعصوم أيضا وهو المطلوب فإن الحكيم إذا قصد تحصيل غرض فعل ما يتوقف عليه قطعا (1).

الخامس والثلاثون: إن هذه المنافع، وهذا الشفقة وهو دعاء الرسول بلين وعفوه واستغفاره أمر عظيم ورحمة تامة لا يجوز تخصيص البعض بها دون البعض فيجب ذلك في كل عصر، ويستحيل من الرسول لأنه خاتم الأنبياء، فلا يأتي نبي غيره ولم يحصل البقاء في الدنيا، فلا بد من قائم مقامه متيقن متابعته له في أفعاله عليه السلام وليس ذلك إلا المعصوم فيجب في كل عصر (2).

السادس والثلاثون: قوله تعالى: (إن الله يحب المتوكلين) وجه الاستدلال به أن نقول النفس الناطقة لها قوتان نظرية وعملية، ولها في كل منهما مراتب في الكمال والنقصان، أما النظرية فمراتبها أربع:

الأولى: العقل الهيولاني وهو الذي من شأنه الاستعداد المحض.

الثانية: العقل بالملكة وهو الذي من شأنه إدراك المعقولات الأولية، أعني البديهية والعلوم الضرورية.

الثالثة: العقل بالفعل وهو الذي من شأنه إدراك المعقولات الثانية، أعني العلوم الكسبية.

الرابعة: العقل المستفاد وهو حصول العقول اليقينية والعلوم مشاهدة عندها كالصورة في المرآة وهي غاية الكمال في هذه القوة إليه أشار أمير المؤمنين علي عليه السلام بقوله: " لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا ".

وأما العملية، فأولها: تهذيب الظاهر باستعمال الشرايع النبوية والنواميس الإلهية.

وثانيها: تزكية الباطن من الملكات الردية.

وثالثها: ms071 تحلية السر بالصورة القدسية والتوكل لا يحصل إلا بهذه وذلك موقوف على المعصوم، لأنه اللطف المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية الموقوف عليه فعل المكلف به فيجب إذ صحة التوكل بدون فعل ما هو موقوف عليه وهو من فعله ولا يمكن من غيره يستلزم فعله من الحكيم قطعا، فثبت الإمام المعصوم (1).

السابع والثلاثون: التوكل لا يحصل إلا بثلاثة أشياء:

الأول: تنحية ما دون الحق عن يسير الايثار.

الثاني: تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة لتجذب قوى التخيل والوهم إلى التوهمات المناسبة للأمر القدسي منصرفة عن التوهمات المناسبة للأمر السفلي.

الثالث: تلطيف السر للتنبيه أي تهيئته لأن يتمثل فيه الصور العقلية بسرعة ولأن ينفعل عن الأمور الإلهية، وأنما يحصل الأول بالزهد الحقيقي المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية، وذلك لا يتم إلا بالمعصوم كما تقدم وإنما يحصل الثاني بثلاثة أشياء.

الأول: بالعبادة المشفوعة بالذكر والفكر في الله تعالى لأن العبادة تجعل البدن بكليته متابعا للنفس، فإذا كان مع ذلك، النفس متوجهة إلى جناب الحق بالفكر صار الإنسان بكليته مقبلا على الحق وإلا فصارت العبادة سببا للشقاوة كما قال الله تعالى: (" فويل للمصلين " " الذين هم عن صلاتهم ساهون ") وبالعبادة تنجز النفس من جناب الغرور إلى جناب الحق.

الثاني: بالوعد والوعيد وبالزجر والمؤاخذة على فعل المعاصي والمدح على فعل الطاعات والتقرير، وذلك لا يحصل إلا بالمعصوم، فإن غيره لا تسكن النفس إليه ولا يحصل الاعتماد عليه فلا يحصل الغرض منه بل معاصيه وخطأه منفر عظيم عن قبول قوله فيحصل ضد الغرض.

الثالث: الكلام المفيد للتصديق بما ينبغي أن يفعل وعماذا ينزه من شخص تسكن النفس إليه ليجعلها غالبة على القوى ولا يحصل سكون النفس واعتمادها وتصديقها اليقيني الذي يجعلها غالبة على القوى إلا إذا كان زكيا يعلم منه الصدق يقينا ويعلم منه عدم صدور ذنب منه، فإن وعظ من لا يتعظ لا ينجع لأن فعله يكذب قوله، وذلك ليس إلا المعصوم وإنما يحصل الأول بشيئين:

الأول: الفكر اللطيف.

الثاني: جعل النفس لهيبة الله ذات ms072 خشوع ورقة منقطعة عن الشواغل الدنيوية معرضة عما سوى الحق جاعلة جميع الهموم هما واحدا وهو طلب وجه الله تعالى لا غير وهذا لا يحصل إلا بمعرفة طريقة يقينا وليس ذلك إلا من المعصوم كما تقدم من التقرير، فقد ثبت الاحتياج إلى المعصوم في هذه المراتب كلها إذا تقرر ذلك فنقول: قد وجد من الله تعالى القادر على جميع المقدورات العالم بجميع المعلومات إرادة التوكل فيريد ما يتوقف عليه لأن إرادة المشروط تستلزم إرادة الشرط، مع العلم بالتوقف واستحالة المناقضة فيجب نصب المعصوم في كل زمان لوجود القدرة والداعي وانتفاء الصارف فيجب وجود الفعل (1).

الثامن والثلاثون: اعلم أن القوة الحيوانية التي هي مبدأ الإدراكات والأفاعيل الحيوانية في الإنسان إذا لم يكن لها طاعة القوة العقلية ملكة كانت بمنزلة بهيمة غير مرتاضة تدعوها شهوتها تارة وغضبها تارة إلى لذائذ تهيجها القوة المتخيلة والمتوهمة بشيئين.

الأول: ما يتذاكرانه.

الثاني: ما يتأدى إليهما من الحواس تارة الظاهرة إلى ما يلائمها، وتارة ما لا يلائهما فتتحرك إليه حركات مختلفة حيوانية بحسب تلك الدواعي وتستخدم القوة العاقلة في تحصيل مراداتها فتكون هي إمارة تصدر عنها أفعال مختلفة المبادئ والعقلية مؤتمرة عن كره مضطربة، أما إذا منعتها القوى العقلية عن التخيلات والتوهمات والإحساسات والأفاعيل المثيرة للشهوة والغضب وأجبرتها على ما يقتضيه العقل العملي بحيث صارت تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، ولا يصدر منها ما تقتضيه القوة الغضبية والشهوية من الفساد كانت العقلية مطمئنة لا يصدر عنها أفعال مختلفة المبادئ، وباقي القوى بأسرها مؤتمرة ومسالمة لها، وبين الحالتين حالات بحسب استيلاء إحديهما على الأخرى تتبع الحيوانية فيها أحيانا هواها عاصية للعاقلة، ثم تندم فتلوم نفسها وتكون لوامة، وقد جاء في القرآن الحكيم تسمية هذه النفس بهذه الأسامي إذا عرفت ذلك فنقول قد ظهر مما تحقق أن النفس المطمئنة هي التي لا يصدر منها ذنب أصلا والبتة واعتقاداتها صحيحة يقينية من باب العقل المستفاد فيجب أن تكون نفس الإمام من هذه، لأن هذا القسم موجود، وقد جاء التنزيل به ms073 فيستحيل أن يكون غير الإمام مع وجوده ولأن الإمام في كل عصر واحد خصوصا في غير المعصوم وفائدة الإمام منع النفسين الآخرين

عن متابعة القوى الحيوانية وحملهما على مطاوعتهما للقوة العقلية والعملية في كل وقت فلو كانت نفسه من إحدى النفسين أما الأولى والثانية لكان في حال غلبة القوى الحيوانية على نفسه لا يحمل النفسين الآخرين على مطاوعة القوة العقلية فيخلو ذلك الزمان عن فائدة الإمام وهو يناقض ما ذكرناه من وجوب حصول فائدته في كل زمان لاستحالة الترجيح من غير مرجح ووجود المقتضي في كل وقت وأيضا فإن هذا ليس في زمان واحد بل في أزمنة متعددة وإذا جاز خلوها عن فائدة الإمام وغايته جاز خلوها عن الإمام إذ انتفاء غاية الشئ يوجب تجويز انتفائه، فيجوز في كل زمان لاستحالة الترجيح من غير مرجح هذا خلف فيجب أن تكون نفس الإمام من القسم الثاني فيكون معصوما وهو المطلوب.

التاسع والثلاثون: رياضة النفس نهيها عن هواها وأمرها بطاعة مولاها وأكملها منع النفس عن الالتفات إلى ما سوى الحق تعالى ورضا الله عز وجل في جميع الأحوال والعقود والأحوال والأقوال وحملها على التوجه إلى الله تعالى ليصير الاقبال عليه والانقطاع عما دونه ملكة لها، ولما كان الإمام حاملا للناس على الأول وجب أن تكون هذه الرياضة التي هي أكمل الرياضات له وتلك هي العصمة.

الأربعون: العلة (1) في العدم إنما هو عدم العلة واختلال نظام النوع إنما هو معلول لعدم العصمة، فيكون نظامه وصلاحه إنما هو بالعصمة، لكن الإمام هو الناظم للنوع والحافظ لاختلاله والمصلح له، فيلزم أن يكون معصوما:

أما الأول: فقد تقرر في علم الكلام.

وأما الثاني: فلأن اختلال نظام النوع يحصل به لأن الإنسان مدني بالطبع لا يستقل بأمور معاشه وحده بل لا بد من معاون فيحتاج إلى

الاجتماع وتدعو القوة الشهوية والغضبية إلى الجور على غيره فيقع بذلك الهرج والمرج ويختل أمر الاجتماع ولا يكفي تقرير الشرايع فإن ضعفاء العقول يستحقرون اختلال النافع لهم عند استيلاء الشوق عليهم ms074 إلى ما يحتاجون إليه بحسب الشخص فيقدمون على مخالفة الشرع وإهمال الثواب واستسهال العقاب الأخروي فنظامه وصلاحه إنما هو من أهل العصمة وهو المطلوب.

وأما الثالث: فلأن فائدة الإمام ذلك ولأنه إلى الرئيس لا إلى غيره، وهذا أمر ظاهر.

الحادي والأربعون: اللذات منها حيوانية ومنها عقلية، أما الحيوانية فكما يتعلق بالقوة الشهوية كتكيف العضو الذايق بكيفية الحلاوة وسواء كانت عن مادة خارجية أو حادثة في العضو عن سبب خارج، وكما يتعلق بالقوى الغضبية كتكيف النفس الحيوانية يتصور غلبة ما أو يتصور أذى حل بالمغصوب عليه، وكما يتعلق بالقوى الباطنة كتكيف الوهم بصورة شئ يرجوه أو بصورة شئ يتذكره وكذلك في سائرها، وهذه كلها خيالات حيوانية مختلفة وإدراكات حيوانية متفاوتة يتبعها اللذات بحسبهما، والجوهر العاقل له أيضا كمال ولذات وهوان يتمثل فيه ما يسبقه من الحق الأول بقدر ما يستطيعه لأن يعقل الأول على ما هو عليه غير ممكن للبشر بل لغير الله تعالى ثم ما يتعقله من صور مخلوقاته وأفعاله العجيبة أعني الوجود كله تمثلا يقينيا خاليا عن شوايب الظنون والأوهام، فإذا عرفت ذلك فنقول إن النفوس البشرية أكثرها مصروفة إلى تحصيل اللذات الحسية الحيوانية أكثرها بل بعضها مستغرقة أوقاتها، ثم بعضها محرم وبعضها مباح، والمباح منها أنما أبيح على جهة العدل بحيث لا يقع نزاع ويخرب النظام ولا يكفي الوعد باللذات والآلام الآجلة، فإن كثيرا من الجهال يستسهل ذلك في تحصيل مرامه، فلا بد من رئيس في كل عصر يلزم النفوس البشرية عدم تعدي العدل والوسط في هذه اللذات ويقرب من اللذات العقلية ولا بد أن يكون موثوقا من نفسه بأن لا يتعدى العدل ولا يأخذ من الملاذ إلا ما أبيح لها لا غير وإلا لكان سببا لتجري النفوس الباقية على ما لا يحسن ولا يجوز الاقتداء بالمعتدي وقد يتوقف

بلوغ لذاته على ذلك فيسامح ويجوز فتنتفي فائدته.

الثاني والأربعون: كل قوة تشتاق إلى كمالاتها المستتبعة للذاتها وتتألم بحصول أضداد تلك الكمالات، والنفس الإنسانية قد لا تشتاق إلى حصول ms075 كمالاتها ولا تتألم بحصول أضدادها، وذلك فوات لطف عظيم ومنافع لا تقاس بشئ غيرها وسبب فقدان الاشتياق وعدم التألم بالجهل اشتغال النفس بالملاذ الحسية وإهمالها الشرايع الإلهية، فلا لطف أهم من المقرب إليها والمبعد عن أضدادها إذا كانت موجودة كانت النفس مشتغلة بها فلم يحصل لها داع إلى الكمالات ولا التفات إليها لكنه مطلوب لله تعالى فيجب نصب الإمام وإلا لزم نقض الغرض.

الثالث والأربعون: فوات السعادة الأخروية الحاصلة من امتثال الأوامر الإلهية والامتناع عن النواهي الربانية، وفوات الثواب المؤبد يكون أما لأمر عدمي كنقصان غريزة العقل أو وجودي كوجود الأمور المضادة للكمالات فيها وهي أما راسخة وغير راسخة، وكل واحد منهما أما بحسب القوة النظرية، وأما بحسب القوة العملية، فتصير ستة أقسام:

الأول: ما يكون بحسب نقصان الغريزة في القوة النظرية.

الثاني: ما يكون بحسبها في القوة العملية ولا يكون بسبب ذلك عذاب.

الثالث: ما يكون لوجود أمور مضادة راسخة بحسب القوة النظرية وهو يكون سببا للعذاب الأخروي.

الرابع: ما يكون بسبب وجوده أمور مضادة غير راسخة في القوة النظرية.

الخامس: الأمور الراسخة في القوة العملية.

السادس: غير الراسخة بحسب القوة العملية فأسباب فوات الثواب أو حصول العذاب الأخروي منحصرة في هذه الستة، ولا فعل للإمام في الأولين بل هو

لطف في زوال الأربعة الباقية، فلا بد وأن لا يكون متصفا في وقت ما بشئ منها وإلا لم يكن لطفا في زوالها إذ مثل الشئ لا يكون علة في عدمه، وذلك هو المعصوم فإن الآخر إنما يكون بوساطة غواش غريبة عارضة مغارفة الذنوب تفعل في بعض الوقت فإذا تنزه عن الكل ذاته دائما ثبت العصمة.

الرابع والأربعون: الإمام الذي هو المقرب إلى السعادة الأخروية والنعيم المؤبد والمبعد عن استحقاق العقاب الأخروي مطلقا سواء كان دائما أو غير دائم لا بد أن يكون كاملا بحسب القوة النظرية وبحسب القوة العملية الكمال المطلق الذي يمكن للبشر فإنه لو كان ناقصا في إحديهما لم يحصل للتقريب والتبعيد المذكورين لجواز تقريبه مما ينبغي ms076 تبعيده عنه وتبعيده عما ينبغي تقريبه منه والكامل فيهما هو المعصوم إذ غيره ناقص فيمكن وجود أكمل منه، فلا يكون قد حصل له الكمال المطلق الممكن للبشر.

الخامس والأربعون: الإمام يجب أن تكون نفسه لها ملكة التجرد عن العلائق الجسمانية والشواغل البدنية واللذات الحيوانية بحيث لا يلتفت إليها ولا يشتغل بتحصيلها بل ما حصل منها من المباح له لا يكترث به، وإلى ذلك أشار الله تعالى بقوله: (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) وقال أمير المؤمنين عليه السلام مخاطبا للدنيا " أبي تعرضت أم إلى تشوقت طلقتك ثلاثا " ونفسه متنقشة بالكمال الأعلى وحصل لها اللذة العليا إذ الداعي من جهة الله إلى ذلك والمنفر للخلق عن جميع ما يبعده عن الله تعالى على حسب ما أمر الله تعالى به من التحريم والكراهة والحث على الأفعال المقربة من هذا كالواجبات والمندوبات وإباحة ما لا يبعد ولا يقرب لو لم يكن كذلك لم يصلح لذلك وهو ظاهر، وإذا تقرر فنقول يجب أن يكون معصوما لأنه عالم بقبح القبيح، وبقبح ترك الواجب ومستغن عنه لا يتصور فيه حاجز القوة الشوقية والجسمانية، ولا الجهل لكماله في القوتين، وإذا انتفي الداعي وثبت الصارف امتنع منه فعل القبيح وترك الواجب، وهي العصمة وهو المطلوب.

السادس الأربعون: اعلم أن الناس طرفان وواسطة، الأول الفاجر الجاهل بالله تعالى من كل وجه، الذي لا يخشى الله من كل وجه.

الثاني: المعصوم الذي لا يخل بواجب ولا يفعل قبيحا ويكون عالما بالله تعالى على أنهى ما يكون للبشر علمه ويكون أخشى الخلق لله تعالى، فيكون أكمل الخلق في ثلاثة، الأول: علمه، الثاني: خشيته، الثالث: فعله - المراتب بينهما ولا تتناهى بعضها يكون أقرب إلى الأول، وبعضها أقرب إلى الثاني، والمحتاج إلى الإمام للتقريب والتبعيد الأول والثالث، وأما الثاني فقد يحتاج إلى تعريف الأحكام كاحتياج الحسن والحسين عليهما السلام إلى علي أمير المؤمنين في روايتهما ونقلهما إذا تقرر ذلك، فنقول: الإمام يجب أن يكون من الثاني، لأنه يحتاج إلى إمام آخر وإلا لزم ms077 التسلسل، والأول والثالث محتاجان فلا يجوز أن يكون منهما.

السابع والأربعون: الإمام أفضل من رعيته من كل وجه، ولا شئ من غير المعصوم أفضل من كل واحد ومن الكل من كل وجه فلا شئ من الإمام بغير معصوم أما الصغرى فلما يأتي، وأما الكبرى فلأن كل غير معصوم غير بالغ في الكمال إلى طرف النهاية الممكنة للبشر، فيمكن أن يكون من هو أكمل منه بل يوجد أكمل منه في شئ ما لأنه في حال ما لا بد وأن يكون في قوته العملية أو العلمية، وفي تلك الحال لا يجب موافقة الكل له في ذلك النقصان فيجوز أن يكون بعضهم في تلك الحال لم يوجد منه سبب النقصان قطعا، فيكون أكمل منه من وجه، وهو يناقض الكلية.

الثامن والأربعون: الإمام قادر على ترك القبيح ولم يوجد داعي الفعل منه ووجد الصارف فامتنع منه، أما الأول: فظاهر وإلا لم يكن مكلفا بترك فلا يكون قبيحا، وأما الثاني: فلأن الداعي هو تصور كمال في الفعل، أما للقوة الشهوية أو للقوة الغضبية أو للقوة الوهمية أو الجسمانية، وقد بينا أنه يجب أن يكون مجردا عن هذه الأشياء قليل المبالاة بها لا التفات له إليها البتة. وأما وجود الصارف فلأنه عالم بقبحه، ويعلم ما يستحق عليه من الذم والعقاب، لأنه يجب أن يكون عالما بجميع القبايح لأنه المبعد عنها ولأنه أعلم الناس بالله عز وجل لما تقدم، ولأنه الداعي للكل إليه ولا يدعو إلى الشئ إلا الأعلم به لاستحالة العكس، وقال الله تعالى: (إنما يخشى

الله من عبادة العلماء) والخشية التامة صارف عظيم، فإذا انتفى الداعي ووجد الصارف امتنع الفعل، وهذا معنى العصمة.

التاسع والأربعون: الناس في العلم بالله وحضورهم وعدم اشتغالهم عن الجانب الإلهي على ثلاثة أقسام:

الأول: الذي لا شعور له ولا حضور.

الثاني: الذي له الشعور التام للبشر أي الذي يمكن له لا في نفس الأمر، فإن ذلك لا يكون إلا لله تعالى والحضور التام الممكن للبشر، وهذا هو صاحب المحبة المفرطة ms078 لله تعالى المتلذذ بإدراكه في غاية اللذة الممكنة للبشر، ولذته به أعظم اللذات لأن اللذات تتفاوت في القوة والضعف بحسب إدراكه المؤثر من حيث هو مؤثر والمؤثر إنما هو بحسب كماله فإذا كان له الكمال الذي لا يتناهى كان مؤثر على جميع ما سواه فإذا كانت المعرفة به أتم كانت اللذة به وبطاعته أقوى اللذات ويكون متنفرا عن معصيته، غاية التنفر، فيكون ذلك معصوما قطعا.

الثالث: المراتب بينهما ولا تتناهى بحسب القرب من إحداهما والبعد عنه والمحتاج إلى الإمام إنما هو الأول والثالث لأنه المفتقر إلى المعاون الخارجي على طاعته والمبعد عن معصيته ويقرب من الثاني، فلا يكون الإمام منهما لأنه مستغن عن غيره ولا شئ منهما مستغن عن غيره، فيكون من الثانية وهو المطلوب، كما نقل من حال علي عليه السلام.

الخمسون: الإمام الذي له الرياسة العامة وحكم العالم بيده لا بد أن تجتمع فيه أربعة أشياء:

الأول: أن يكون نفسه كاملة، وإن كانت في الظاهر ملتحفة بجلابيب الأبدان لكنها في نفس الأمر قد خلعها وتجردت عن الشوائب وخلصت إلى العالم القدسي.

الثاني: أن يكون لهم أمور خفية هي مشاهدتهم لما تعجز عن إدراكه

الأوهام وتكل عن شأنه الألسن وابتهاجاتهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت كما قال الله تعالى: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين).

الثالث: أمور ظاهرة عنهم آثار كمال وإكمال تظهر من أقواله وأفعاله.

الرابع: آيات تختص به من جملتها ما يعرف بالمعجزات والكرامات كقلع باب خيبر وما ظهر من الآيات على يد أمير المؤمنين علي عليه السلام وإخباره بالمغيبات وكذلك أخبار صاحب الزمان عليه السلام بذلك لدليل إجمالي وتفصيلي فلأنه مكمل للنفوس ومرقيها إلى هذه المراتب، فلا بد أن يكون منها، وأما التفصيلي.

أما الأول: فلئلا يغتر بالذات الجسمانية والقوى الشهوية والغضبية ولا يلتفت إليها في حال ليتمكن من اعتماد العدل المطلق في جميع أحواله وإنما احتاج إلى الثاني لتكون علومه من قبيل فطرية القياس المتسقة المنتظمة، فيعرف حكم الله تعالى ms079 في الوقايع جزما وليعلم الثواب والعقاب والمجازاة ويتنفر خاطره عما يبعده عن أمور الآخرة بالكلية ليكون مقربا إليها، وإنما احتاج إلى الثالث لأن الإمام هو الكامل المكمل وإنما احتيج إلى الرابع للعلم بصدقه وبعصمته وطاعة العالم له فإنهم لهذا أطوع إذا تقرر ذلك. فنقول:

متى تحققت هذه الأمور كان الإمام معصوما قطعا لأن عدم العصمة أعني صدور الذنب والخطأ، إنما هو لترجيح القوى الشهوانية واللذات الحسية على الأمور العقلية، فلا يكون قد حصل له الأول فعدم العصمة من عدم هذه الأشياء، فإذا ثبتت هذه الأشياء تثبت العصمة.

(حكاية ومنام) يقول محمد بن الحسن بن المطهر حيث وصل في ترتيب هذا الكتاب وتبينه إلى هذا الدليل في حادي عشر جمادي الآخر سنة ست وعشرين وسبعمائة بحدود آذربايجان خطر لي أن هذا خطابي لا يصلح في المسائل البرهانية، فتوقفت في كتابته فرأيت والدي عليه الرحمة تلك الليلة في المنام

وقد سلاني السلوان وصالحني الأحزان، فبكيت بكاء شديدا وشكيت إليه من قلة المساعد وكثرة المعاند، وهجر الإخوان وكثرة العدوان، وتواتر الكذب والبهتان، حتى أوجب ذلك لي جلاء عن الأوطان، والهرب إلى أراضي آذربايجان، فقال لي: اقطع خطابك فقد قطعت نياط قلبي، وقد سلمتك إلى الله فهو سند من لا سند له، وجاز في المسئ بالاحسان فلك ملك عالم عادل قادر لا يهمل مثقال ذرة وعوض الآخرة أحب إليك من عوض الدنيا ومن أجرته إلى الآخرة فهو أحسن وأنت أكسب ألا ترضى بوصول أعواض لم تتعب فيها أعضاءك، ولم تكل بها قواك والله لو لم علم الظالم والمظلوم بخسارة التجارة وربحها لكان الظلم عند المظلوم مترجي وعند الظالم متوقي دع المبالغة في الحزن علي فإني قد بلغت من المنى أقصاها، ومن الدرجات أعلاها، ومن الغرف ذراها وأقلل من البكاء، فأنا مبالغ لك في الدعاء، فقلت: يا سيدي الدليل الحادي والخمسون بعد المائة من كتاب الألفين على عصمة الأئمة يعتريني فيه شك، فقال: لم، قلت: لأنه خطابي، فقال:

بل برهاني، فإن إرادة الشئ تستلزم كراهة ms080 ضده وقوة الكراهة وضعفها من حيث الضدية تابع لقوة الإرادة وضعفها وكراهة الشئ منافية لإرادته، فيمتنع الفعل والتزام القوانين الشرعية، وملازمة الأفعال التي هي كمال القوة العقلية مضادة لمتابعة القوى الشهوانية والغضبية على خلاف العدل لأن تلك تستلزم استحقاق المدح والثواب، وهذه تستلزم استحقاق الذم والعقاب وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات والداعي إلى فعل المعاصي إنما هو توهم تكميل القوى البدنية الحيوانية، والإمام حافظ للعدل مطلقا في جميع الأحوال فإذا لم يحصل له ما قلنا كان له التفات ما إلى تكميل القوى البدنية، فلا يحيط العدل في جميع الأحوال فلا يصلح للإمامة، فإذا تجرد عن القوى البدنية لم يحصل له إرادة إلى تكميل قواه بإبلاغ القوة الشهوية والغضبية والحسية مقتضاها، فلا يريد المعاصي ومع حصول المشاهدات المذكورة يحصل له المواظبة على الطاعات والصارف عن المعاصي فتمتنع منه المعاصي، وهذا هو العصمة والعلم بعصمة وحاله يحصل من الرابع وطاعته أيضا به فيتعلق المآل وهو آثار الكمال والتكميل، وعند ذلك تتم فائدة الإمام.

اعلم يا ولدي أن وجود النبي لطف عظيم ورحمة تامة لا يعرفها أهل الدنيا ورحمة الله واسعة لا تختص بزمان دون زمان ولا بأهل عصر دون عصر آخر ولا يحصل البقاء السرمدي للبشر في دار الدنيا، فلا بد من وجود شخص قائم مقامه في كل عصر ولهذا قرن تعالى في: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) طاعته بطاعته فعليك بالتمسك بولاية الأئمة الاثني عشر فإنها الصراط المستقيم والدين القويم، هذه وصيتي إليك والله خليفتي عليك، ثم تولى عني ماشيا فوددت لو قبضت نفسي ولم تفارقه لكن الحكم لله الواحد القهار.

الحادي والخمسون: الإمام لا بد أن تجتمع فيه ثلاثة أشياء:

الأول: الإعراض عن الدنيا ولذاتها.

الثاني: المواظبة على فعل العبادات جميعها.

الثالث: التصرف بفكرة إلى عالم الجبروت مستديما لبروق نور الحق في سره لأنه طالب للحق ولأمور الآخرة وملزم للناس بها، فيلزمه الإعراض عما سوى الحق تعالى لا سيما لما يشغله عن الطلب وهو ms081 لذات الدنيا وطيباتها خصوصا المحرمة، ثم يقبل على ما يعتقد أنه يقربه من الحق وهو العبادات، وهذان كمال الزهد والعبادة ولا بد من دوام تصوره تعالى إذا تقرر ذلك فنقول: هذا يدل على عصمة الإمام عليه السلام للعلم الضروري بعصمة من اجتمع فيه هذه الأشياء.

الثاني والخمسون: الإمام يكون له حالتان، الأولى: محبة الله تعالى وهي راجعة إلى نفسه خاصة. الثانية: حركته في طلب القرب إليه وكلاهما يتعلقان به تعالى لذاته ولا يتعلقان بغيره لذات ذلك الغير بل إذا تعلقا بغير الله تعالى، فلأجل الله تعالى أيضا فهو يريد الله تعالى ومرضاته ولا يؤثر شيئا على عرفانه ومرضاته وتعبده له فقط، ولأنه مستحق للعبادة، ولأنها نسبة شريفة إليه لا لرغبة ولا لرهبة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: " إلهي ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك "

لأنه لو لم يكن كذلك لم يمكنه حفظ العدل المطلق في جميع الأحوال والأزمان، وبالنسبة إلى كل الأشخاص وإذا كان كذلك في كل أقواله وأحواله فهو معصوم لا محالة لأن الحركة الاختيارية تابعة للشوق والإرادة، فإذا لم يؤثر ولم يشتق في حال من الأحوال إلى غير الله تعالى ومرضاته لم يصدر منه ذنب قط فكان معصوما.

الثالث والخمسون: الحركات الاختيارية موقوفة على مبادئ أربعة مترتبة الادراك، ثم الشوق المسمى بالشهوة أو الغضب، ثم العزم المسمى بالإرادة الجازمة ثم القوى المؤتمرة المثبتة في الأعضاء، فنقول الإمام له بالنسبة إلى المعاصي، المبدء الأول لأنه مكلف باجتنابه، فلا بد من إدراكه، وله الآخر أيضا وإلا لم يكن قادرا، بقي الثاني والثالث فنقول: لا بد من العلم بانتفاء الثالث عنه لأنه لو جوزناه عليه لجاز أمره به ولا يوثق بأنه المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية ولا يعتمد على قوله فتنتفي فائدته، وإنما يعلم بانتفاء الثالث عنه مع العلم بعصمته، والثاني منتف عنه أيضا لأنه يعرف ما يستحق عليها من العقاب ويستحقر ما يحصل بها للقوى البدنية من اللذة لما تقرر ms082 من أنه لا التفات له إلى الأمور البدنية والقوى الشهوانية بل يتخذها مستحقرة فإن حصلها كان على سبيل العدل والشرع وللتأسي به وليعلم الناس إباحتها وعدم كراتها لا غير ذلك، فيستحيل الشوق منه إليه، وإذا تعذر المبدءان امتنعت الحركة الاختيارية، فامتنع وقوع المعاصي منه فكان معصوما.

الرابع والخمسون: الإمام كلما لمح شيئا عاج منه إلى الله تعالى فهو يرى الله بعين البصيرة عند كل شئ وخشيته منه كاملة وإرادته لمرضاته في كل حال جازمة وإلا لم يصلح للتقريب في كل حال ولدعاء كل الناس إلى ذلك ولم يحفظ العدل المطلق فيستحيل منه الاخلال بواجب وفعل قبيح لاستلزام إرادة الشئ كراهة ضده فهو معصوم.

الخامس والخمسون: خشية الإمام وخوفه من الله تعالى يجب أن يكون في الغاية بحيث يستصغر كل شئ بالنسبة إليها، وتكون راجحة على كل

لذة أو مطلوب أو شهوة أو غضب فرضت في جميع الأوقات والأحوال حتى يحسن من الحكيم تحكيمه والأمر بطاعته وجعله مقربا إلى الطاعة ومبعدا عن المعصية، وحافظا للعدل التام فتحصل من ذلك الكراهة التامة للمعاصي وإرادة الجازمة للواجبات فلا يحصل معها الشوق إلى شئ من المعاصي والإرادة لها بل قد وجد الصارف فيستحيل فعلها فيكون معصوما.

السادس والخمسون: الإمام كلما لاحظ شيئا لاحظ غيره وإن لم يكن ملاحظته للاعتبار فسيخ له تعريج من عالم الزور إلى عالم الحق مستقر به حتى يتحقق منه حفظ العدل، وذلك يوجب له صارفا عظيما عن المعاصي فيكون معصوما.

السابع والخمسون: الإمام يكون سره مرآة مجلوة محاذاتها جانب الحق لأن له الكمال الأسنى حتى يحسن أمر الكل بتبعيته فترد عليه اللذات العلي فيستحقر القوى الشهوية والغضبية واللذات البدنية، ولا يحصل له شوق وإرادة إلى المعاصي البتة.

الثامن والخمسون: الإمام متوجه بالكلية إلى الحق عز وعلا لا يلاحظ نفسه إلا من حيث هي لاحظة لجناب القدس لأن له الرياسة العامة في أمور الدين والدنيا فيكون أكمل الكل في الكمالات الحقيقة لنفور النفس الكامل عن متابعة الأنقص منه ولقبحه في نفس ms083 الأمر فيستحيل إرادة المعاصي والشوق إليها منه ويستحيل ترك الواجبات فيكون معصوما.

التاسع والخمسون: الإمام له صفات:

الأولى: التفريق بين ذاته وبين جميع ما يشغله عن الحق بأعيانها.

الثانية: نقض آثار تلك الشواغل كالميل والالتفات إليها عن ذاته تكميلا لها بالتجرد عن ما سوى الحق والاتصال به.

الثالثة: ترك التوخي للكمال لأجل ذاته بل لذات الكمال ولذات الحق.

الرابعة: ترك اعتبار ذاته، فإذا انقطع عن نفسه واتصل بالحق رأي كل قدرة لا نسبة لها إلى قدرته المتعلقة بجميع المقدورات، وكل علم لا نسبة له إلى علمه الذي لا يعزف عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فصار قدرة الحق بصره الذي به يبصر وسمعه الذي به يسمع، وقدرته التي يفعل بها، والعلم الذي يعلم منه تعالى، فلا يردع شئ منها عن مرضاته تعالى، لأن الإمام يجب أن يكون له الكمال الأسنى لما يأتي.

الستون: الإمام له حالتان، الأولى: أن يكون له القدرة بحيث لا يقدر مع الاشتغال بالحق على الالتفات إلى غيره لشدة الاشتغال به فقط، ويكون غافلا عما سواه كما نقل عن علي عليه السلام إنه إذا أرادوا إخراج نصل منه قصدوا أوقات مخاطبته لله تعالى.

الثانية: أن تفي القوة بالأمرين تتسع للحاستين فلا تكون الأمور الخارجية شاغلة إياه عن الحق ليكون أنفس الخلق في بهجة الحق، فدائما هو مراقب الحق وملاحظ بجنابه، وهذا أعظم الصوارف عن المعاصي.

الحادي والستون: الإمام إشجع الناس لما يأتي، وكيف لا وهو بمعزل عن تقية الموت وجواد، وكيف لا وهو بمعزل عن محبة الباطل وصفاح، وكيف لا ونفسه أكبر من أن يجرحها زلة بشر ونساء للأحقاد، وكيف لا وذكره مشغول بالحق، فيلزم من ذلك قهره للقوى الشهوية، وإلا لم يكن شجاعا والغضبية، وإلا لم يكن صفاحا، وللحقد وإلا لن يكن نساء للأحقاد، فلا يصدر عن هذه القوى مقتضاها، فلا يصدر منه ذنب لأن الذنب مصدر هذه القوى لا غير.

الثاني والستون: الإمام لا يلتفت إلى القوى البدنية والشهوية ms084 البتة في وقت ما وإلا لكان غيره في تلك الحال إذا لم يلتفت أفضل منه من هذه الجهة لكن الإمام أفضل من الكل في كل الأوقات من كل الجهات، وفاعل المعاصي لأجل ذاته ما لا غير فهو في تلك الحال ملتفت إلى ذاته معرض عن

جناب الحق، فلا شئ من الإمام بفاعل المعاصي.

الثالث والستون: الإمام نفسه دائما متوجهة بالكلية إلى طلب الحق والصواب في جميع الأشياء، وإلا لم يصلح للعدل في كل الأوقات فلا يتحرك القوى البدنية إلى يضاد ذلك لوجود هيئة راسخة في النفس تقتضي ضدها، فلا يمكن صدور ذنب منه أصلا والبتة، وهو المطلوب.

الرابع والستون: قوله تعالى: (ويحذركم الله نفسه) وإنما يحسن بعد إعلام الأحكام في كل واقعة، وإنما يتم بالمعصوم في كل عصر كما تقدم تقريره.

الخامس والستون: قوله تعالى: (يا أيها الذين اتقوا ربكم) والتقوى التنزه عن الشبهات ومن جملة الشبهات اعتماد قول غير المعصوم، فلا يجوز تكليفه بطاعته وأيضا فالتقوى موقوفة على المعصوم إذ منه يحصل الجزم بالأحكام والأمر بالشئ مع الاخلال بشرطه الذي هو من فعل الأمر لا المأمور لا يحسن من الحكيم لأنه نقض الغرض وتكليف بما لا يطاق.

السادس والستون: قوله تعالى: (واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) هذا يدل على وجوب الاحتراز في كل الأحوال لأنه تعالى رقيب دائما وهو عبارة عن الأمر بالتحري وقصد الثواب في كل الأحوال والوقائع ولا يتم ذلك بدون المعصوم إذ غير المعصوم لا يتوقع منه الصواب في كل الأحوال.

السابع والستون: قوله تعالى: (ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) هذا الدليل يبني على مقدمات:

الأولى: إن فعل غير الصواب في واقعة ما تبدل الخبيث بالطيب.

الثانية: إن هذا النهي عام في الأحوال والوقائع والأشخاص والأزمان وهو إجماعي.

الثالثة: إن غير المعصوم يأمر بالباطل ويشتبه على الناس.

الرابعة: الاحتراز عن الضرر المظنون واجب.

الخامسة: اعتماد قول غير المعصوم متوقع منه تبدل الخبيث فيمتنع قبول قوله إذا تقرر هذا فنقول: هذا الأمر يستلزم ms085 نصب المعصوم، فيجب بالنظر إلى هذا الأمر لما تقدم، ولأنه يصدق غير المعصوم لا يجب قبول قوله في الجملة، وكل إمام يجب قبول قوله دائما ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام.

الثامن والستون: الإمام هاد دائما في كل الوقائع والشبهات، وكل من كان كذلك فهو معصوم ينتج أن الإمام معصوم، أما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى فلأن كل هاد للكل في كل الوقايع والحوادث خصوصا في الأحكام الشرعية فإنه يهديه، ولا شئ من غير المعصوم يهديه الله، أما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى، فلأن غير المعصوم ظالم لما مر ولا شئ من الظالم يهديه الله تعالى لقوله تعالى: (والله لا يهدي القوم الظالمين).

التاسع والستون: قوله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم) الطاعة المطلقة إنما تحصل من المعصوم ولأن طاعة الله تعالى في كل الأمور مطلوبة لله تعالى، ولا يعلم إلا من المعصومين فيجب.

السبعون: قوله عز وجل: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب مهين) لا يصلح للإمامة ولا يتبع إلا من يعلم انتفاء هذه الصفات فيه وليس إلا المعصوم ولأن الاحتراز عن المعاصي لا يعلم إلا من المعصوم فيجب لاستحالة طلب الشرط مع عدم فعل المشروط به من فعله.

الحادي والسبعون: قوله تعالى: (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم) والبيان بالمعصوم كما تقدم فيجب.

الثاني والسبعون: قوله تعالى: (ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما) هذه صفة ذم ومنع عن اتباعهم وهم غير المعصوم، لأن المتبع للشهوات فلا يجوز اتباعه مطلقا احترازا عن الضرر المظنون، والإمام يجب اتباعه ولا شئ من غير المعصوم بإمام.

الثالث والسبعون: الإمام لا يقيم غيره عليه الحدود وإلا لسقط من القلوب محله، ولأنه المتغلب على الرعية كلهم ويقهرهم ولا هو على نفسه وهو ظاهر، ولأنه إذا كان يفعل الذنوب لإبلاغ القوى الشهوية مقتضاها فدفع الآلام عنه أولى منه ولأن ms086 التكليف في الحد على المحدود بالتمكن والطاعة للمقيم لا بأن يكون فاعلا للإقامة إجماعا وكل مذنب فلا بد من مستحق للإقامة عليه الحد، وإن لم يتمكن فهو عدم التمكن من المكلفين لا منه ولا من الله تعالى، ولأن وجوب إقامة الحد لا على مقيم إجماعا محال إذا تقرر ذلك، فنقول: الإمام يستحيل عليه الذنب لأنه لو جاز عليه الذنب فلا يخلو أما أن لا يجب إقامة حد عليه، وهو باطل قطعا، وأما أن يجب، فأما أن يكون المقيم غيره وهو محال للمقدمة الأولى، وأما نفسه وهو باطل لتغاير القابل والفاعل إجماعا هنا.

الرابع والسبعون: الذنوب حادثة فلها فاعل قطعا، ولها مانع وهو ظاهر، والمانع مغاير للفاعل قطعا لأن المانع هو المستلزم للعدم والفاعل أثره الوجود وتنافي الآثار أو اللوازم يدل على تغاير المؤثرات والملزومات إذا تقرر ذلك، فنقول الإمام مانع من كل المعاصي في جميع الأوقات والأحوال لجميع الناس مع عدم مانعه وحصول شرائطه والموانع لا يجوز أن تكون منه بل من أمر خارج عنه، وإلا لما يصلح للمانعية فالشرائط والموانع من قبل الله تعالى ومن قبل الإمام كلها حاصلة وإلا لكان المقرب مبعدا والمبعد مقربا فإذا كانت شرائط المنع وزوال المانع عنه جميعا حاصلة فلا يجوز أن يكون سببا فيها منه، وإلا لكان المانع سببا هذا خلف.

الخامس والسبعون: الإمام مخرج للمحل عن قبول المعصية، فلا يجوز أن يكون قابلا لها فيمتنع.

السادس والسبعون: الإمام سبب الطاعات وجميع الشرائط من قبله حاصلة والموانع من ذاته وعوارضه النفسانية والبدنية زايلة، فمحال أن يخل بشئ من الواجبات وذلك هو المطلوب.

السابع والسبعون: الإمام مانع لسبب المعصية، فلا يكون سببا لها بوجه وإلا لكان المانع من الشئ سببا له هذا خلف.

الثامن والسبعون: علة وجود الطاعة وعدم المعصية في الإمام موجودة والمانع منتف والشرائط حاصلة، وكلما كان كذلك وجب وجود الحكم وهو اقتناع المعصية ووجوب الطاعات، أما الصغرى: فأما وجود العلة فلأن الإمام علة للتقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية في غير ms087 محلها، ففي محلها أولى لأن المانع من الشئ مناف له وإذا كان في غير محله ففي محله القابل لهذا الحكم أولى وكذا التقرير وهذا حكم ضروري، وأما عدم المانع فلأن المانع أما عدم علم الإمام بصدور ذلك من الفاعل إذ لا يتحقق عدم علمه بالحكم، وأما مقاهرة الفاعل بحيث لا يتحقق قدرة الإمام على منعه لسبب انفكاك يده، لأنه لو علم به وتمكن من مقاهرته وأهمل لزم الاخلال بالقصود منه، فلا يصلح لذلك وكلا المانعين ممتنعان في حق نفسه إذ لو لم يكن له قدرة على الامتناع عن المعصية لزم تكليف ما لا يطاق، وهذا محال وأما وجود الشرائط فلوجوب تحققها من طرف الإمام وطرف الله تعالى، وإلا لكانت الحجة للمكلفين، ولأنه إجماعي قطعي...

التاسع والسبعون: الإمام علة في تقليل المعاصي، فلو وجدت منه لكان علة لكثرتها.

الثمانون: قوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) لا يصلح لولاية الإمامة إلا من تيقن نفي هذه الصفة منه وليس إلا المعصوم.

الحادي والثمانون: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) إلى قوله تعالى: (وكان

ذلك على الله يسيرا) وجه الاستدلال بها من وجهين:

الأول: إن معرفة الحق الذي يؤكل به المال لا يكون إلا من الإمام المعصوم لما بين غير مرة فيجب نصبه.

الثاني: قوله تعالى: (ومن يفعل ذلك عدونا وظلما فسوف نصليه نارا) هذه صفة ذم لا يجوز أن يتبع من هي فيه ولا أن يكون إماما وإنما يعلم انتفاؤها عن المعصوم، فلا يجوز اتباع غير المعصوم.

الثاني والثمانون: قوله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) الآية هذه إنما تعلم من المعصوم لما تقدم تقريره.

الثالث والثمانون: قوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) هذا خطاب للإمام عليه السلام وتحكيم له وتحكيم غير المعصوم لا يجوز من الحكيم، ولأن تفويض نصب الإمام ms088 إلى الأمة يؤدي إلى تعطيل الأحكام لإفضائه إلى التنازع وعدم الاتفاق على إمرة واحد لعسره كما تقدم.

الرابع والثمانون: قوله تعالى: (إن الله لا يجب من كان مختالا فخورا) يجب الاحتراز عن اتباع من يمكن فيه هذه الصفة لأنه احتراز عن الضرر المظنون وهو غير المعصوم فلا يصح أن يكون إماما.

الخامس والثمانون: قوله تعالى: (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ماءاتهم الله من فضله) لا يجوز اتباع كل من يمكن هذه الصفة فيه وهو غير المعصوم: فلا يجوز أن يكون إماما.

السادس والثمانون: قوله تعالى: (والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس هذه صفة ذم ومنع عن اتباعه، وغير المعصوم يحتمل ذلك منه فلا يجزم بقوله ولا بصحة فعله، فلا يصلح للإمامة.

السابع والثمانون: قوله تعالى: (ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا) وغير المعصوم الشيطان له قرين قطعا وما يعلم في أية حالة يسلب عنه

فيجب الاحتراز عنه فلا يصلح للإمامة.

الثامن والثمانون: الإمام لنفي فعل الشيطان وإزالة أقرانه وغير المعصوم لا يصلح لذلك فلا يصلح للإمامة.

التاسع والثمانون: قوله تعالى: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) وجه الاستدلال أن الإمام يحكمه الله ولا شئ من المعصوم يحكمه الله تعالى ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم، وأما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى فلأن تحكيم الظالم ظلم ما ولا الشئ من الظلم بصادر من الله تعالى بهذه الآية، فلا شئ من غير المعصوم يحكمه الله تعالى.

التسعون: الإمام أمر الله بطاعته في جميع أوامره ونواهيه ولا شئ من غير المعصوم أمر الله بطاعته في جميع أوامره ونواهيه، فلا شئ من الإمام بغير معصوم أما الصغرى فلقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وهو عام في جميع الأوامر والنواهي اتفاقا ولتساوي المعطوف والمعطوف عليه في العامل، فالطاعة هنا المراد بها في جميع الأوامر والنواهي فيكون في أولي الأمر كذلك، وأما الصغرى فلأن امتثال أمر الظالم في جميع أقواله وأوامره ونواهيه ظلم ما وهو منفي بهذه الآية ms089 لاقتضائها السلب الكلي وهو نقيض الموجبة الجزئية.

الحادي والتسعون: قوله تعالى: (وإن تك حسنة يضعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما) هذا حث عظيم على فعل الحسنات وإنما يعلم من المعصومين كما تقدم فيجب.

الثاني والتسعون: إن الله عز وجل يريد فعل الحسنات من العباد، وإنما يتم بالمعصوم لما تقدم من أنه لطف يتوقف فعل المكلف به عليه وهو من فعله تعالى فيجب فعله وإلا لكان نقضا للغرض.

الثالث والتسعون: قوله تعالى: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) وإنما تتم الحجة عليهم والغرض بنصب الإمام المعصوم في كل زمان، لأنه الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية، وامتثال

الأوامر الأهلية فيجب.

الرابع والتسعون: قوله تعالى: (يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض) معناه يود الذين كفروا ويود الذين عصوا الرسول هذه صفة ذم تقتضي أنه لا يجوز اتباع من يعصي الرسول غير المعصوم يعصي الرسول فلا يجوز اتباعه فلا يصلح للإمامة.

الخامس والتسعون: هذه تحريض على الاحتراز عن مخالفة أوامر الرسول ونواهيه وذلك موقوف على معرفتها بالتحقيق وبعين اليقين، ولا يتم إلا من المعصوم فيجب نصبه لاستحالة التحذير التام من الحكيم وعدم نصب الطريق إليه.

السادس والتسعون: كلف الله تعالى في هذه الآية بامتثال أوامر الرسول ونواهيه والمعصوم لطف فيها فيجب لأنا بينا في علم الكلام أن التكليف بالشئ يستلزم فعل شرايطه، واللطف فيه الذي هو من فعل.

المكلف، وبينا أن الإمام المعصوم لطف يتوقف عليه فعل المكلف به الواجب فيجب.

السابع والتسعون: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) الآية، لا يجوز اتباع من يحتمل فعل ذلك منه وغير المعصوم كذلك فلا يجوز اتباعه فلا يصلح للإمامة.

الثامن والتسعون: الإمام هاد إلى السبيل يقينا ولا شئ من غير المعصوم بهاد إلى السبيل يقينا، فلا شئ من الإمام بغير المعصوم، أما الصغرى فظاهرة لأن الإمام للتقريب إلى الطاعة والتبعيد عن المعصية وهي الهداية، وأما الكبرى فلأنه يمكن ms090 أن يضل السبيل ولا يأمر بما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية.

التاسع والتسعون: قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل) وجه الاستدلال إن الإمام يجب له الصارف عن إضلال السبيل ويمتنع عليه ذلك، وإلا لم يجزم

بقوله ولا يعتمد على أمره ولاحتمال دخوله في هذه الآية وهي تقتضي الاحتراز عن اتباعه فتنتفي فائدته ولا شئ من غير المعصوم كذلك، لأن له دلالة الدواعي إلى ذلك والعصمة الموجبة لمنعه منتفية، فيكون ذلك ممكنا فيه.

هذا آخر الكلام في الجزء الأول من كتاب الألفين الفارق بين الصدق والمين فرغ من تسويده مصنفه حسن بن يوسف بن المطهر الحلي في العشرين من ربيع الأول لسنة تسع وسبعمائة ببلدة دينور وفرغ من تبييضه ولده محمد بن الحسن بن يوسف بن مطهر في سادس جمادي الأولى لسنة ست وعشرين وسبعمائة بعد وفاة المصنف.

المائة الثالثة الأول: قوله تعالى: (والله أعلم بأعدائكم) وجه الاستدلال أن الأعداء يكونون هادين وكل غير المعصوم يحتمل أن يكون عدوا، فلا يجوز أن يجزم بكونه هاديا ووليا وكل إمام يجزم بكونه غير عدو بل يعلم أنه هاد، وأنه ولي فلا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.

الثاني: قوله تعالى: (وكفى بالله وليا) هذا يدل على غاية الشفقة واستحالة إهمال الألطاف المقربة إلى الطاعات، والمبعدة عن المعاصي، ولا يحصل إلا بالمعصوم وكيف يتحقق من الحكيم أن ينص على أنه الولي، والولي هو النصير المتصرف في المصالح ويخلي من اللطف العظيم الذي هو المعصوم الذي به تحصيل السعادة الأخروية والخلاص من العقاب السرمد، وبه يعرف الصواب من الخطأ.

الثالث: قوله تعالى: (وكفى بالله نصيرا) ليس المراد في أمور الدنيا وحدها إجماعا، بل أما في الآخرة أو فيهما وإنما يتحقق بإعطاء جميع ما تتوقف عليه الأفعال الواجبة وترك المحرمات من الألطاف والمقربات خصوصا التي هي من فعله وأولاها بذلك المعصوم، فإنه لا يقوم غيره مقامه وكل نصرة محتقرة في جانب جعل المعصوم والدلالة ms091 عليه.

الرابع: قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي

من يشاء) وجه الاستدلال أن تقول الزكاة هي الطهارة، وكل ذنب رجس، فأما أن يكون المراد الزماة من بعض الذنوب، فالكل مشترك فيه ولأنه لا يسمى مزكى فبقي أن يكون من كلها وهو المطلوب لأنه عبارة عن العصمة ولأنه يستحيل أن يزكي الله غير المعصوم.

الخامس: قوله تعالى: (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متع الحياة الدنيا والله عنده حسن المئاب) هذه صفة ذم تقتضي المنع من اتباع المتصف بها وكل غير معصوم متصف بها.

السادس: إن حب الشهوات والقناطير المقنطرة مجبول في طبيعة الإنسان ولا يكفي العقل الذي هو مناط التكليف في دفعه ومانعيته، فلا بد من رئيس دافع ومانع لذلك وإن لم يكن معصوما كان من هذا القبيل فلا يصلح للمانعية.

السابع: قوله تعالى: (قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد) وجه الاستدلال إن التقوى في ارتكاب الطريقة القويمة يقينا ولا يعلم إلا من المعصوم لما تقدم تقريره غير مرة.

الثامن: التقوى موقوفة على المقرب إلى الطاعات والمبعد عن المعاصي وهو المعصوم فيجب.

التاسع: الذي يفهم من هاتين الآيتين إن الثاني يحصل بترك ما زين لهم من حب الشهوات إلى آخره، ولا تكفي القوة العقلية التي هي مناط التكليف في الناس، وهو ظاهر فلا بد من مانع للشهوة وهو الإمام المعصوم لما تقدم.

العاشر: التقوى الحقيقية التي لا تخالطها معصية البتة موجودة بهذه الآية هي العصمة.

الحادي عشر: قوله تعالى: (والله بصير بالعباد) وجه الاستدلال أنه لا بد من الجزم بصحة أخبار الإمام وعدم إخلاله بشئ من الشرع وتيقن هدايته، وأنه يستحيل عليه الاخلال ولا بصير بالعباد إلا الله تعالى، فإن هذه الآية مفيدة للحصر إجماعا، فلا بد من جعل طريق لنا إلى علم ذلك، وليس إلا ms092 العصمة فيجب عصمة الإمام.

الثاني عشر: قوله تعالى: (الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار) وجه الاستدلال إن هؤلاء تثبت لهم صفة المدح المطلق دائما، فالمراد أما الصابرين والصادقين إلى آخره في البعض أو في جميع الأحوال عن جميع المعاصي وعلى جميع الطاعات، والأول باطل وإلا لم يثبت لهم المدح المطلق ولاشتراك الكل فيه فلا يوجب تخصيصا في المدح، والثاني هو المعصوم فثبت فيستحيل أن يكون الإمام غيره وهذه الآية عامة في جميع الأزمنة ولا تخص الرسل.

الثالث عشر: قوله تعالى: (وما اختلف الذين أوتوا الكتب إلا من بعد ما جائهم العلم بغيا بينهم) وجه الاستدلال إن اختلف نكرة، وقد وقعت في معرض النفي فيعم فليزم إن كل اختلافهم بعد العلم بغيا، بينهم، وإنما يتحقق ذلك لو كان لهم إلى العلم طريق، وقد بينا وجوب المعصوم في ذلك الطريق، فيلزم ثبوته وليس لطفنا أقل من لطفهم.

الرابع عشر: قوله تعالى: (ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) وجه الاستدلال إن المقصود من ذلك التحذير من فعل الشر والتحريض على فعل الطاعة ولا يتم الغرض من ذلك إلا بالمعصوم لما تقدم من كونه لطفا يتوقف حصول الغرض من التكليف عليه، فيجب نصبه وإلا لزم نقض الغرض.

الخامس عشر: إنما يحسن مجازاتها على فعل القبيح فعل جميع الشروط التي هي من قبله تعالى والتمكين التام وأعظم الشرائط المعصوم فقبله لا يحسن.

السادس عشر: القوة الشهوية والغضبية ليستا بمقدورتين لنا وفائدتهما إنه لولا هما لم يكن في التكليف كلفة ومشقة ولكان الفعل والترك متساويين بالنسبة إلى القدرة ولا مرجح لفعل القبيح إلا هما، فإن انتفتا كان فعل القبيح بمجرد قبحه وكشف الشرع له قريبا من الممتنع، فلم يحتج إلى التحذير التام والزجر الوافر الأقسام، فاقتضت الحكمة خلفهما والعقل لا يفي بترجيح ترك مقتضاهما، فإنهما أغلب في أكثر الناس وطاعة كثير من الناس للقوى الوهمية أكثر من طاعتهم للقوى العقلية، فلولا وجود شئ آخر يقتضي ترجيح ترك مقتضاهما لكان فعل مقتضاهما يقرب من الالجاء ms093 والاكراه، فما كان يحسن العقاب على فعل المعاصي، وليس المعاون للعقل قوة داخلية بل لا بد من الانتهاء إلى من يتمكن من دفع شهوته بقوته العقلية وتكون القوة العقلية فيه وافية بذلك، وذلك هو المعصوم لوجود المانع من فعلها، ومع وجود المانع لا تأثير للسبب.

السابع عشر: لو لم يكن معصوما لكانت قوته الشهوية غالبة عليه، فلا يصلح للمانعية.

الثامن عشر: الناس على ثلاثة أقسام طرفان وواسطة:

الأول: من قوته العقلية وافية بمعارضة القوة الشهوية بحيث لا يرجح مقتضى القوة الشهوية ويفي بمنعها دائما.

الثاني: من قوته الشهوية غالبة دائما.

الثالث: من تفي قوته العقلية بالمنع في وقت دون وقت.

الأول: هو المعصوم. والثاني: هو الفاجر الداخل تحت قوله تعالى:

(ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم) فإن أبصارهم كلما أبصرت التغير المقتضي للتفكر في آثار رحمة الله وغضبه المقتضية للانزجار منعتها القوة الشهوية وكذلك سمعهم كلما وردت عليه الأوامر والنواهي والمواعظ والدلائل المقتضية للانزجار منعته القوة

الشهوية وغلبت عليه، وهذا ليس من القوة الشهوية خاصة بل من إهماله القوة العقلية وعدم التفاته إلى مقتضاها.

والثالث: الثابت المؤتمر ويعبر عن النفس الأولى بالمطمئنة، وعن الثانية بالأمارة، وعن الثالثة باللوامة كما نطق به الكتاب العزيز فالإمام يستحيل أن يكون من الثاني قطعا، ويستحيل أن يكون من الثالثة لأنه أما تجب طاعته وامتثال أوامره دائما في جميع أحواله وهو محال وإلا لزم كون الخطأ صوابا والأمر بالمعصية والتناقض المحال عقلا بالضرورة، وأما أن يجب امتثال أوامره ونواهيه في حال غلبة القوة العقلية على القوة الشهوية خاصة دون غيرها من الأحوال وهو محال لوجوه.

الأول: إنه حال قوته الشهوية لا بد له من رئيس مانع لتلك القوة لاستحالة خلو الزمان عنه ومحال أن يكون هو محتاجا إلى رئيس آخر حاله كما ذكر فيقع الخبط والهرج.

الثاني: أن يكون حينئذ محتاجا إلى رئيس عليه في تلك الحالة لأن علة الاحتياج إلى الرئيس ونصبه هو غلبة القوة الشهوية في بعض ms094 الأحوال وذلك الرئيس يكون حاله كذلك فيلزم، إما التسلسل أو الدور والهرج وانتفاء الفايدة.

الثالث: الرئيس إذا كان إنما تجب طاعته في حال ما لا يحصل للمكلف اليقين بقوله ويجوز في كل حال أن تكون هي تلك الحالة فلا يتبعه فتنتفي فائدة نصبه لعدم الوثوق به.

الرابع: يلزم إفحامه لأنه يقول له المكلف لا يجب علي اتباعك حتى أعرف إن تلك الحالة هي حالة غالبة القوة العقلية، وإن ما تقوله صواب ولا أعرفه إلا بقولك، وقولك ليس بحجة دائما ولا أعرف إن هذه الحالة هي حالة حجية قولك فينقطع الإمام لا يقال لم لا يجوز معرفة قوله بالاجتهاد سلمنا، لكن لم لا يجب قبول قوله كقبول فتوى المفتي فإنه يجب على المقلد دائما قبول قوله، وإن لم يكن معصوما لأنا نقول أما الاجتهاد فإنه يلزم إفحامه

أيضا لأنه إذا لزم المكلف له أن يقول إني اجتهدت وأدى اجتهادي إلى عدم وجوب قبول قولك في هذه الحالة فينقطع وفايدته إلزام المكلف، وأما وجود قبول قوله كالمفتي فهو باطل لوجوه:

الأول: إن قبول قول المفتي إنما هو على العامي الذي لا يتمكن من معرفة الصواب من الخطأ بالاجتهاد، أما من يتمكن فإنه لا يجب عليه قبول اجتهاد آخر.

الثاني: إنه راجع إلى القسم الأول الذي أبطلناه من وجوب طاعته في جميع الأحوال.

الثالث: أما أن يكون إماما بالنص أو بغيره، والأول يستحيل منه تعالى إيجاب قبول قول من يجوز عليه الخطأ في جميع الأحوال وعلى جميع التقادير والثاني مع الشك أما أن تخير المكلف كالمفتي فيلزم الهرج وإثارة الفتن فيلزم منه محالات وأما أن لا يتخير، فأما أن يكون مكلفا بالاجتهاد فيلزم مع الهرج وإثارة الفتن إفحام الإمام ولأن الاجتهاد ليس عاما، وأما لأنه فيلزم تكليف ما لا يطاق والكل محال، فتعين أن يكون الإمام من القسم الأول وهو المطلوب.

التاسع عشر: قوله تعالى: (ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير) وإنما يحسن ذلك بخلق جميع الألطاف المقربة والمبعدة وأهمها المعصوم فيجب.

العشرون: ms095 قوله عز وجل: (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا أو ما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد) وإنما يتم ذلك بمعرفة القبيح والحسن، فيجب وضع طريق يقيني وإنما يتم بالمعصوم كما تقدم في كل زمان فيجب وأيضا فلا يتم إلا بالمقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعاصي وذلك هو المعصوم فيجب.

الحادي والعشرون: حكم الله بأنه رؤوف بالعباد فيجب من ذلك فعل الألطاف الموقوف عليها فعل التكليف وكل لطف وكل نعمة فهي بالنسبة إلى

نصب المعصوم صغيرة مستحقرة وأعظم النعم وأهم الألطاف المعصوم في كل زمان فيجب ممن بالغ في وصف نفسه بالرأفة والرحمة نصبه.

الثاني والعشرون: قوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) اتباعه عليه السلام إنما يتم بأمرين أحدهما معرفة الأحكام الشرعية بطريق يقيني إذ غيره لا يجزم باتباعه فيه ولا بد من طريق إلى العلم وثانيهما المقرب من أفعاله والمبعد عن مخالفته وكلاهما لا يحصل إلا بإمام معصوم في كل زمان فيجب.

الثالث والعشرون: قوله تعالى: (والله غفور رحيم) فغفور فعول للمبالغة ومع عدم نصب طريق يفيد العلم اليقيني بقبح القبايح وحسن الحسن وخلق اللطف المقرب والمبعد لا يتم هذا فيجب المعصوم.

الرابع والعشرون: قوله عز وجل: (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) أقول المراد الطاعة في جميع الأوامر والنواهي وإنما يتم ذلك علما وعملا بالمعصوم، كما تقدم فيجب، وجعل التولي عن الطاعة كالكفر ولا يتم ذلك إلا بطريق يقيني ولا يتم إلا بالمعصوم كما تقدم تقريره فيجب.

الخامس والعشرون: قوله تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) هذا يدل على عصمة الأنبياء ولا قائل بالفرق فيجب عصمة الإمام، ولأن عليا عليه السلام والأئمة الأحد عشر من آل إبراهيم عليهم السلام فيكون قد اصطفاهم الله تعالى فيكونون معصومين، لا يقال هذا ليس بعام لأنا نقول هذا يدل على ms096 العموم لأن الجمع المضاف للعموم كما قد بين خرج من الأول من هو عاص فيبقى على الأصل.

السادس والعشرون: قوله تعالى: (وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم) هذا تحريض وحث على فعل الطاعات وترك القبايح وإنما يتم بالعلم اليقيني والمقرب والمبعد كما تقدم تقريره وهو المعصوم فيجب.

السابع والعشرون: قوله تعالى: (والله لا يحب الظالمين) الإمام محبوب لله تعالى وغير المعصوم غير محبوب لأنه ظالم فلا شئ من الإمام بغير معصوم.

الثامن والعشرون: قوله عز وجل: (والله ولي المؤمنين) والقصد الذاتي من الولي عمل المصالح وقصد منافع المولى وفعلها وكل مصلحة ومنفعة للمكلفين فهي في جنب المعصوم مستحقرة لما تقدم فيجب عليه تعالى من حيث هذه الآية ولزوم هذا الحكم نصب الإمام.

التاسع والعشرون: قول تعالى: (لم تلبسون الحق بالباطل) هذه صفة ذم تقتضي التحرز عن اتباع من يجوز فيه ذلك، وكل غير معصوم يجوز فيه ذلك فلا يحسن إيجاب اتباعه، ولأن هذه الآية تدل على النهي عن ارتكاب الباطل بحيث لا يمازجه بحق بل يكون جميع طريقه باطلا بطريق التنبيه بالأدنى على الأعلى ويدل على النهي والعقاب على ارتكاب الباطل في الجملة في بعض الأحوال بالنص فإذا بطلت الموجبة الجزئية المطلقة العامة تثبت السالبة الكلية الدائمة، فيكون مراده أن لا يرتكب باطلا دائما وهذه هي العصمة بالفعل فالمراد في كل مكلف ذلك، فهذا يدل على عصمة الإمام من وجهين:

أحدهما: إن العصمة على المكلف ممكنة ومكلف بها لأنه مكلف بفعل جميع الواجبات والاحتراز عن جميع المحرمات ولا نعني بالعصمة إلا ذلك والمراد بالإمام وجود تلك الصفة بالفعل في المأموم عند طاعته إياه وعدم مخالفته إياه في شئ البتة فلو لم تكن هذه الصفة في الإمام لاشتركا في وجه الحاجة، فلم يكن أحدهما بالإمامية والآخر بالمأمومية أولى من العكس.

وثانيهما: إنه تعالى أمر كل مكلف باتباع الإمام بمجرد قوله أمرا عاما في المكلف والأوامر والنواهي، وهذا يدل على أن سبيل الإمام وطريقه العصمة لأنه مأمور باتباع طريقة ومأمور بالعصمة ms097 فلا يمكن المنافاة بينهما.

الثلاثون: قوله عز وجل: (وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) لا يجوز

اتباع من يجوز فيه ذلك فلا يصح كون غير المعصوم إماما.

الحادي والثلاثون: إنه إنما يحسن الذم على كتمان الحق، فلا بد أن يجعل الله تعالى مع العلم طريقا إليه وهو المعصوم.

الثاني والثلاثون: قوله تعالى: (وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) إنما ذم مع العلم ولا يحصل إلا بالمعصوم، ولأنه صفة ذم تقتضي عدم جواز اتباع من يجوز فيه ذلك، وكل غير المعصوم يجوز فيه ذلك، فلا شئ من غير المعصوم بمتبع وكل إمام متبع وإلا لانتفت فائدة الإمام ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام.

الثالث والثلاثون: قوله تعالى: (قل إن الهدى هدى الله) وجه الاستدلال إن هذا يدل على أن لا هدى أقوى من هدى الله تعالى ولا أصح منها طريقا فلا بد أن يفيد العلم الجازم المطابق الثابت وليس بمختص بواقعة دون أخرى وهو موجودا إذ الامتنان بما ليس بموجود محال، والترغيب إلى المعدوم ممتنع ولا طريق يفيد ذلك إلا المعصوم إذ الكتاب حقيقة أكثره عمومات وظواهر والنص المفيد لليقين لا يشمل أكثر الوقائع والسنة كذلك ولأن الاجتهاد لا يؤمن معه الغلط لتناقض آراء المجتهدين فيجب وجود المعصوم.

الرابع والثلاثون: قوله تعالى: (أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم) وطريق الاجتهاد مشترك بين الكل فلا بد من شئ يفيد اليقين، وليس إلا المعصوم لا يقال المعصوم على مذهبكم مشترك أيضا، لأنا نقول إنه يدل على طريق يفيد اليقين من غير الاجتهاد، وهو المعصوم والتفضيل بتفضيله على المعصومين المتقدمين من أرباب الملل.

الخامس والثلاثون: قوله عز وجل: (قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله وسع عليم) الكمال الحقيقي في قوتي العلم والعمل بحيث تكون العلوم الممكنة للبشر بالنسبة إليه من قبيل فطري القياس، وتكون نفسه في مرتبة العقل المستفاد بحيث يكون الجميع مشاهدا عندها كالصور في المرأة،

كما قال علي عليه السلام (لو كشفت الغطاء ما ازددت يقينا) فيكون مهذب الظاهر باستعمال الشرائع الحقة ms098 بحيث لا يهمل منها شيئا البتة ويتضمن ذلك فعله جميع الطاعات وترك جميع القبايح بحيث لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، ويكون باطنه مزكى من الملكات الردية ونفسه متحلية بالصور القدسية وهذا هو التفضيل الذي يحسن به الامتنان وبالقدرة عليه المدح فلا بد من إثباته في كل وقت فيدل على وجود المعصوم في كل وقت وهو المطلوب.

السادس والثلاثون: قوله تعالى (يختص برحمته من يشاء) لا رحمة أعظم مما قلنا من وجود المعصوم على غيره يدل على وجود المعصوم في كل وقت وهو المطلوب.

السابع والثلاثون: قوله تعالى: (والله ذو الفضل العظيم) بيان ما ذكرناه من الفضل العظيم فيدل على وجود المعصوم.

الثامن والثلاثون: قوله تعالى: (ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) هذا يدل على التحذير عن اتباع من يجوز فيه ذلك، وكل غير معصوم يجوز فيه ذلك فلا شئ من غير المعصوم بمتبع وكل إمام متبع.

التاسع والثلاثون: قوله تعالى: (بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين) وجه الاستدلال إن هذه تدل على وجود المتقي الحقيقي وهو المعصوم.

الأربعون: إن هذه صفة مدح على التقوى فمع عمومها يكون المدح أولى والتحريض عليه أكثر فلا بد من طريق إلى ذلك وليس إلا المعصوم فيجب وجوده.

الحادي والأربعون: إن قولنا هذا متق مساو لنقيض، قولنا هذا ظالم لأن كل واحد منهما يستعمل في نقيض الآخر عادة وعرفا وظالم يصدق بمعصيته واحدة ونقيض الموجبة الجزئية السالبة الكلية فالمتقي إنما يصدق حقيقة على من

لم يخل بواجب ولم يفعل قبيحا وذلك هو المعصوم فيجب وجوده بهذه الآية لأنها تدل على إرادة الله تعالى لخلقه المحبة والمانع منتف ومتى وجدت القدرة والداعي وانتفى الصارف وجب الفعل فيجب خلقه ونصبه في كل وقت وهو المطلوب.

الثاني والأربعون: الإمام يزكيه الله ولا شئ من غير المعصوم يزكيه الله تعالى فلا شئ من الإمام بغير المعصوم، أما الصغرى فلأن إيجاب اتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره ونواهيه ونفاد حكمه وصحة حكمه بعلمه من غير شاهد يزكيه ms099 قطعا، والإمام كذلك، وأما الكبرى فلقوله تعالى: (ولا يزكيهم).

الثالث والأربعون: قوله تعالى: (وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتب لتحسبوه من الكتب وما هو من الكتب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) هذه صفة ذم والإمام يجزم بنفيها عنه ولا شئ من غير المعصوم يجزم بنفيها عنه، فلا شئ من الإمام بغير معصوم والمقدمتان ظاهرتان.

الرابع والأربعون: الإمام يهديه الله قطعا لأنه هاد للأمة، وإنما أوجب الله طاعته لهدايته، ولا شئ من غير المعصوم يهديه الله تعالى لأنه ظالم، وكل ظالم لا يهديه الله في الجملة لقوله تعالى: (والله لا يهدي القوم الظالمين) ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم، لا يقال هذا لا يتم على رأيكم لأن الله تعالى يجب عليه هداية الكل عند العدلية، فالكبرى باطلة ولأن هذا قياس من الشكل الثاني وشرط انتاجه دوام إحدى المقدمتين أو كون الكبرى من القضايا المنعكسة سلبا، والمقدمتان هنا مطلقتان عامتان، لأنا نقول أما الأول فلأنا لا نعني بالهداية هنا الهداية العامة التي هي مناط التكليف لاشتراك الكل فيها بل بخلق ألطاف زائدة وهو من باب الأصلح فلا يجب عليه تعالى.

وما الثاني: فنقول الصغرى ضرورية فتدخل تحت الشرط.

الخامس والأربعون: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) أقول: وجه الاستدلال به من وجهين:

أحدهما: إنه أمر باتقائه حق التقاة، ولا يمكن ذلك إلا بالعلم اليقيني بالأحكام ولا يحصل إلا من المعصوم فيجب ولأنه لا يتم إلا باللطف المقرب والمبعد وهو المعصوم فيجب.

وثانيهما: إن المعصوم غير متق الله حق تقاته وهذا خطاب لا بد له من عامل وإلا لاجتمعت الأمة على الخطأ ولا يجوز فثبت المعصوم وهو المطلوب.

السادس والأربعون: أن الإمام سبب في امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه جميعها ومن جملتها الاتقاء حق التقاة، فلا بد من أن يكون هو متقيا حق التقاة.

السابع والأربعون: الإمام مقرب إلى الاتقاء حق التقاة فلا تكون منفية عنه فلا ms100 بد أن تكون فيه متحققة.

الثامن والأربعون: قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) هذا يقتضي كون البعض يدعون إلى كل خير ويأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، للإجماع على العموم وذلك هو المعصوم قطعا، وهذا خطاب لأهل كل زمان فيكون المعصوم ثابتا في كل زمان.

التاسع والأربعون: نهى الله عز وجل عن التفرق بقوله تعالى: (ولا تفرقوا) وإنما يتم هذا بنصب شخص يحملهم على الاجتماع وليس باختبار الأمة وإلا لزم التفرق المحذور منه فيكون من الله تعالى، ولا بد من إيجاب طاعته ويستحيل ذلك في غير المعصوم فيجب المعصوم.

الخمسون: إنه تعالى نهى عن التفرق مطلقا ولو لم يكن المعصوم ثابتا في كل وقت لزم تكليف ما لا يطاق إذ الاستدلال بالعمومات والأدلة والاجتهاد فيها مما يوجب التفرق إذ لا يتفق اجتهاد المجتهدين فيما يؤدي إليه

اجتهادهم، فلو لم يكن المعصوم ثابتا لزم تكليف ما لا يطاق، واللازم باطل فالملزوم مثله.

الحادي والخمسون: عدم التفرق والاختلاف مشروط بالعلم والتكليف بالشرط تكليف بالمشروط فيلزم التكليف بالعلم في الوقايع والحوادث فلا بد من نصب طريق مفيد للعلم وليس الأدلة اللفظية إذ أكثرها ظنية والعقلية في الفقهيات قليلة جدا بل هي منتفية عند جماعة فليس إلا المعصوم، فلو لم يكن ثابتا في كل وقت لزم التكليف بالعلم الكسبي مع عدم طريق مفيد له وذلك تكليف ما لا يطاق، لا يقال النهي عن الشئ لا نسلم أنه يستلزم الأمر بضده فلا يلزم من عدم جواز التفرق وجوب الاجتماع ولأن النهي عن التفرق ليس بعام بل في الأصول وفي الجهاد وما المطلوب فيه الاجتماع خاصة لأنا نجيب:

عن الأول: بأن الناس اختلفوا في متعلق النهي فقال أبو هاشم وأتباعه إنه عدم الفعل.

وقالت الأشاعرة: إنه فعل ضد المنهي عنه، فعلى الثاني لا يتأتى هذا المنع.

وأما عن الأول: فلأن المطلوب هنا من عدم التفرق اجتماع المسلمين واتفاق كلهم ليحصل فوايد الاجتماع ففعل هذا مقصود، ms101 وأبو هاشم لا يمنع مثل ذلك.

وعن الثاني: بأنه نكرة في معرض النفي فيعم، ولأن المراد عدم إدخال الماهية في الوجود، فلو أدخلت في وقت ما لم يحصل الامتثال.

الثاني والخمسون: اتفاق آراء المجتهدين في الآفاق لا بد له من طريق متفق واحد وليس إلا المعصوم إذ هذه الأدلة الموجودة ليست بمتفقة واحدة ولا غيرها وغير المعصوم اتفاقا فلو لم يكن المعصوم ثابتا لزم التكليف بالمسبب مع عدم السبب وذلك تكليف بالمحال باطل.

الثالث والخمسون: اعلم أن تأدى السبب إلى المسبب إما أن يكون دائميا أو أكثريا أو مساويا أو أقليا، فالمسبب الذي يتأدى السبب إليه على أحد الوجهين الأولين هو الغاية الذاتية ويسمى السبب ذاتيا، والذي يكون على الوجهين الآخرين هو الغاية الاتفاقية، ويسمى السبب اتفاقيا، وقد أنكر جماعة الأسباب الاتفاقية لأن السبب، إما أن يكون مستجمعا لجميع الجهات المعتبرة في المؤثرية فيتأدى إلى الأثر لا محالة فلا يكن اتفاقيا، وإن لم يكن كذلك فهو بدون ذلك الشرط الفايت استحالة تأديته إلى المسبب فلا يكون اتفاقيا، فإذن القول بالاتفاق باطل وتحقيق ذلك وموضوع الغلط من هذا مذكور في كتبنا العقلية إذ تقرر ذلك فنقول اتفاق المكلفين، المجتهدين وغيرهم في آرائهم مسبب له سبب ذاتي وسبب اتفاقي نادر في الغاية، والأول هو خلق المعصوم ونصبه، والدلالة عليه، وقبول المعصوم لذلك وطاعة المكلفين له، وهذا ظاهر مع اعتقادهم عصمته، وتمكنهم منه وقهر يده عليهم وسلطنته، وهذا سبب ذاتي يؤدي إلى مسببه دائما، ونصب أدلة تفيد اليقين والجزم التام، وهذا يمكن أن يكون أكثريا، فإن غلبة الشهوة تعارضه ويخرج أكثر المكلفين عن العمل به إذا لم يحصل لهم قاهر يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية وسبب اتفاقي نادر في الغاية هو هذه الأدلة اللفظية والعمومات خصوصا مع وجود المعارض فالله تعالى قد نهى عن التفرق وطلب الاجتماع، فأما أن يكون مع السبب الاتفاقي وهو تكليف بما لا يطاق قطعا، وأما من السبب الذاتي وهو تكليف ما لا يطاق أيضا لأنه لا يفيد، ms102 وأما مع وجود السبب الأول الذاتي وهو تكليف ما لا يطاق أيضا لأنه لا يفيد، وأما مع وجود السبب الأول الذاتي وهو المطلوب، فنقول: الذي من فعله تعالى نصب المعصوم والدلالة عليه وإيجاب الدعاء والقبول على الإمام ذلك والذي على الإمام القبول وقد بقي الثاني من فعل المكلفين فأوجبه الله تعالى عليهم، فلا بد أن يفعل الله تعالى من هذه الأشياء ما هو من فعله وإلا لزم التكليف بالمحال والإمام ما يجب عليه فثبت وجود المعصوم، وأما المكلفون فإذا لم يفعلوا كان انتفاء السبب من جهتهم لا غير.

الرابع والخمسون: طلب الاتفاق وعدم الاختلاف من هذه الأدلة هو جعل ما ليس بعلة علة وهو خطأ يستحيل على الله تعالى فلا بد من المعصوم.

الخامس والخمسون: الاتفاق أما بمتابعة واحد من غير ترجيح وهو ترجيح بلا مرجح أو بلا متابعة بل بالاتفاق وهو محال أو بمتابعة واحد ترجح اتباعه من حيث الشرع لا باختيار، فإما أن يكون معصوما أو غير معصوم.

والثاني محال وإلا لزم عدم الاتفاق أو الأمر بالمعصية فتعين الأول وهو المطلوب.

السادس والخمسون: قوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) دل على وجوب الاتفاق وتحريم الاختلاف ولا يتم إلا بالمعصوم كما ذكرناه وأيضا دل على تكليفنا بذلك بعد البينات وهو ما يفيد العلم وذلك هو المعصوم وهو المطلوب.

السابع والخمسون: قوله تعالى: (ليسوا سواء من أهل الكتب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون) يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسرعون في الخيرات وأولئك من الصالحين) هذه تدل على المعصوم لأن الأمر بكل معروف والناهي عن كل منكر والمسارع في الخيرات هو المعصوم، وإنما قلنا بالعموم لظهوره ولأن غيره مسار ولأن الصالح حقيقة إنما يطلق على المعصوم وهو يدل على وجوده، ولا قائل بالفرق.

الثامن والخمسون: قوله تعالى: (وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين) هذا تحريض تام على فعل كل خير ويدل على طلب الله ms103 تعالى لفعل كل خير وإنما يعلم بالعلم اليقيني والمقرب والمبعد ولا يتم ذلك إلا بالمعصوم، فيجب ثبوته.

التاسع والخمسون: قوله تعالى: (وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) وجه الاستدلال إن فعل التكليف موقوف على العلم به يقينا وعلى

المقرب والمبعد ولا يتم ذلك إلا بالمعصوم فإن أهمل الله تعالى أحد الفعلين مع تكليفه يكون قد كلف بالمشروط مع انتفاء الشرط وذلك ظلم لهم تعالى الله عنه وإن كان مع وجود الشرطين وتجاوزوا يكون هم ظلموا أنفسهم، لكنه نفي الأول وأثبت الثاني فدل على وجود المعصوم.

الستون: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا) حذر الله عز وجل عن اتباع مثل هؤلاء وغير المعصوم يجوز كونه منهم فلا يجوز اتباعه.

الحادي والستون: قوله تعالى: (قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون) البيان هنا بمعنى إيجاد فعل صالح لأن يحصل معه العلم ولا يمكن إلا بالمعصوم كما تقدم تقريره مرارا، فيلزم أن يكون الله تعالى قد نصب المعصوم وهو ظاهر.

الثاني والستون: قوله تعالى: (ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور) وجه الاستدلال أن الإمام ليس من هذا القبيل بالضرورة وغير المعصوم يمكن أن يكون من هذا القبيل فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.

الثالث والستون: أنكر الله تعالى على محب هؤلاء مع إخفائهم حالهم عنا وذلك يستلزم النهي عن محبة من يجوز فيه ذلك، إذ لو كان يقينا لم يكن هؤلاء القوم وغير المعصوم يجوز فيه ذلك، فلا يجب محبة الطاعة والاتباع إذ هي المراد والإمام يجب محبة الطاعة والاتباع فلا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.

الرابع والستون: قوله تعالى: (إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك، ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة، فلا شئ من غير المعصوم ms104 بإمام.

الخامس والستون: قوله تعالى: (ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم) وصفة بالمبالغة في الغفران والرحمة تستلزم عدم تعذيبه إلا مع قطع جميع الحجج وإظهار جميع الأحكام ونصب الطرق التي يتوصل منها إلى معرفة الأحكام يقينا واللطف المقرب من الطاعة والمبعد عن المعصية وذلك كله لا يتم إلا بالمعصوم فيجب نصبه.

السادس والستون: قوله تعالى: (واتقوا الله لعلكم تفلحون) هذا لا يتم إلا بالمعصوم كما تقدم وهو من فعله تعالى فيجب نصبه لاستحالة التكليف مع عدم خلق الشرائط التي هي من فعله تعالى.

السابع والستون: قوله تعالى: (وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) الطاعة موقوفة على معرفة أحكامه تعالى وأمره ونهيه وحكم الرسول ولا يتم إلا بالمعصوم كما تقدم مرارا فيجب نصبه.

الثامن والستون: قوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين) (الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) المسارعة إلى المغفرة بفعل موجبها وهو امتثال أوامره ونواهيه الموقوف على معرفة ذلك واللطف المقرب والمبعد الذي هو شرط فيه، وكذلك الاحسان والتقوى وكل ذلك موقوف على المعصوم، فلو لم ينصبه الله تعالى لزم منه أن يكون الله تعالى قد كلف مع عدم فعل شرط من فعله تعالى وهو تكليف بالمحال محال.

التاسع والستون: قوله تعالى: (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) ولا يتم كونه بيانا وهدى إلا بالمعصوم إذ أكثره مجمل وظاهر لا يفيد اليقين ولا يحصل إلا بقول المعصوم فيجب نصبه وهو المطلوب.

السبعون: قوله تعالى: (ويتخذ منكم شهداء) الله تعالى يتخذ من الأمة شهداء فلا بد من حصول العدالة المطلقة لهم حتى لا يتوجه الطعن

عليهم بوجه أصلا والباتة والعدالة المطلقة هي العصمة، فدل على ثبوت معصوم في كل عصر وهو المطلوب.

الحادي والسبعون: قوله تعالى: (والله لا يحب الظالمين) غير المعصوم ظالم وكل ظالم لا يحبه الله تعالى، فكل غير المعصوم لا يحبه الله تعالى وكل أما ms105 يحبه الله تعالى بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.

الثاني والسبعون: قوله: تعالى: (ولما يعلم الله الذين جهدوا منكم ويعلم الصابرين) الجهاد الدائم أفضل وهو الجهاد مع القوى الشهوية والغضبية وكسرهما والصبر على ترك مقتضاهما وذلك هو مطلوب المعصوم، فيلزم ثبوته وهو المطلوب.

الثالث والسبعون: قوله تعالى: (ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها) وجه الاستدلال إن من يريد ثواب الآخرة يؤتيه الله منها، والثواب في مقابل الطاعة فلا بد أن يكون له طريق إلى معرفة الأحكام الشرعية والأوامر والنواهي الإلهية ولا بد من اللطف المقرب والمبعد ولا يحصل ذلك إلا بالمعصوم فيجب نصبه.

الرابع والسبعون: قوله تعالى: (وسنجزي الشاكرين) هذا تحريض على الشكر ولا يتم إلا بمعرفة كيفيته يقينا ولا يحصل إلا بالمعصوم فيجب نصبه وإلا لزم التحريض على شئ مع عدم التمكن منه وهذا باطل ضرورة فيلزم نقض الغرض والعبث وكل ذلك محال عليه تعالى.

الخامس والسبعون: قوله تعالى: (وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين) هذه الفضيلة لا بد أن تدرك في كل زمان والنبي ليس في كل زمان فلا بد من شخص يقوم مقامه ويكون طاعته كطاعته ودعاؤه كدعائه وذلك هو المعصوم فيجب حصوله في كل وقت وهو المطلوب.

السادس والسبعون: قوله تعالى: (فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين) لا يتم ذلك إلا بالمعصوم فيجب ثبوته وهو المطلوب.

السابع والسبعون: قوله تعالى: (بل الله مولاكم وهو خير الناصرين) فيجب بهذه الآية عمل المصالح وخلق الألطاف والتقوى والنصرة على القوى الشهوية والغضبية فلا يتم ذلك إلا بالمعصوم فيجب نصبه.

الثامن والسبعون: قوله تعالى: (وبئس مثوى الظالمين) الظالم يستحق مثوى النار ولا شئ من الإمام يستحق مثوى النار بالضرورة ينتج لا شئ من الظالم بإمام وكل غير معصوم ظالم فيجعل صغرى للنتيجة لينتج من الإمام بغير معصوم لا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.

التاسع والسبعون: ms106 قوى النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الملكية وهي التي بها التفكر والتميز والنظر في حقايق الأمور وآلتها التي تستعملها من البدن والدماغ وقد تسمى هذه نفسا ناطقة.

الثاني: البهيمية وهي النفس الشهوانية وهي التي بها الشهوات وطلب الغداء والشوق إلى اللذات الحسية وآلتها التي تستعملها من البدن الكبد.

الثالث: السبعية وهي التي بها الغضب والنجدة والترفع وآلتها التي تستعملها من البدن القلب، وهذه الثلاثة متباينة، وإذا قوى بعضها أضر بالآخر وربما أبطل أحدهما فعل الآخر وبغلبة الأولى يحصل امتثال الأوامر الشرعية وانتظام نوع الإنسان وبغلبة الآخرين يحصل الاختلال فلا بد من مقوم للأولى ومانع للأخيرين وليس من الأمور الداخلية بل من الأمور الخارجية للمشاهدة وليس إلا توقع العقوبة في العاجلة وليس ذلك إلا من الإمام المعصوم إذ غيره الآخريان فيه أقوى وأغلب فلا يصلح لتقوية ضدهما وكسرهما لأن غلبة أحد الضدين يستلزم ضعف الآخر.

الثمانون: أجناس الفضائل أربعة: الحكمة والفقه والشجاعة

والعدالة.

والأولى: إنما تحصل إذا كانت حركة النفس معتدلة.

والثانية: إنما تحصل إذا كانت حركة النفس البهيمية معتدلة منقادة للنفس الناطقة، والثالثة: إنما تحصل إذا كانت حركة النفس البهيمية والسبعية منقادة للنفس الناطقة. والرابعة: إنما تحصل من اعتدال الفضائل الثلاث ونسبة بعضها إلى بعض فالإمام لتحصيل هذه الفضائل للمكلف في كل وقت، فلا بد أن يكون القوى البهيمية مغلوبة والقوى الناطقة غالبة فيه في كل وقت يفرض وذلك يستلزم العصمة؟

الحادي والثمانون: أجناس الرذائل أربعة الجهل والشره والجبن والخمود إذا تقرر ذلك.

فنقول: الإمام لدفع هذه في كل وقت يفرض فتنتفي عنه بالكلية والإقدام على القبيح إنما يتأتى من أحد هذه ومع انتفاء السبب فيلزم من ينتفي المسبب ذلك العصمة وهو المطلوب.

الثاني والثمانون: غاية حصول الحكمة أن يعرف الموجودات على ما هي عليه ويعرف أي المفعولات يجب أن يفعل وأيها يجب أن لا يفعل وإنما يحصل ذلك بمعرفة الأحكام الإلهية يقينا وإنما تحصل من المعصوم كما تقدم وإنما يتم الغرض والفائدة بفعل ذلك ولا يحصل إلا بالمعصوم ms107 كما تقدم فيجب.

الثالث والثمانون: أنواع الحكمة الذكاء وهو شرعة انقداح النتائج وسهولتها على النفس والذكر وهو ثبات صورة ما يحصله العقل والوهم من الأمور والتعقل وهو موافقة بحث النفس عن الأشياء بقدر ما هي عليه وإنما يحصل ذلك بكثرة التفات النفس إلى المعقولات بحيث تقوي القوة الناطقة وقوة التفاتها إلى القوة البدنية البهيمية وإنما يحصل ذلك بامتثال الأوامر الإلهية وإنما ذلك علما وعملا بالمعصوم كما تقدم تقريره غير مرة.

الرابع والثمانون: العفة تحدث عن القوة البهيمية وذلك إذا كانت

حركتها معتدلة منقادة للنفس الناطقة غير مباينة عليها وغاية ظهورها في الإنسان أن يصرف شهواته بحسن الرأي أعني أن يوافق التميز الصحيح حتى لا ينقاد لها، ويصير بذلك حرا غير متعبد لشئ من شهواته وهي فضيلة عظيمة مطلوبة وإنما يتم بذلك بقهر القوى الشهوانية ولا يحصل إلا بالمعصوم كما تقدم تقريره غير مرة.

الخامس والثمانون: العفة وساطة بين رذيلتين، الأولى: الشرة وهو الانهماك في اللذات والخروج فيها عن ما ينبغي. الثانية: الخمود وهو السكون عن الحركة التي يسلك بها نحو اللذة الجملية التي يحتاج إليها البدن في ضروراته وهي ما يرخصه العقل والشرع، والأولى أشر من الثانية بكثير، فلا بد من حافظ للشرع في كل وقت يعرف أحكامه الصحيحة والفاسدة وما حرم من الشهوات ليخلص من الأولى ويعرف ما يحل ليخلص من الثانية والكتاب والسنة لا يفيان بذلك، فتعين الإمام ويجب أيضا قهر القوى الشهوية بحيث لا يقع في الرذيلة الأولى، فإن أكثر تداعي القوة البشرية إلى استعمال القوى الشهوانية ولا يمنع ذلك إلا الرئيس القاهر فيجب المعصوم إذ غيره لا يصلح لذلك.

السادس والثمانون: للعفة اثني عشر نوعا:

الأولى: الحياء وهو انحصار النفس خوف إتيان القبايح والحذر من الذم والسبب الصارف.

الثاني: الدعة وهو سكون النفس عند هيجان الشهوة.

الثالثة: الصبر وهو مقاومة النفس للهوى لئلا تنقاد لقبائح اللذات.

الرابع: السخاء المتوسط في الاعطاء والأخذ وهو أن ينفق الأموال فيما ينبغي بقدر ما ينبغي وتحته أنواع سنذكرها.

الخامس: الحرية ms108 وهي فضيلة النفس بها تكتسب المال من وجهه وتمتنع من اكتساب المال من غير وجهه.

السادس: القناعة وهي التساهل في المأكل والمشرب والزينة.

السابع: الديانة وهي حسن انقياد النفس لما يجمل ويشرعها إلى الجميل.

الثامن: الانتظام والتدبير وهو حال للنفس يقودها إلى حسن تدبير الأمور وترتيبها كما ينبغي.

التاسع: الهدى وهو حسن السمت وهي تكميل محبة النفس بالزينة الخشنة والحسنة.

العاشر: المقالة وهي مرادعة تحصيل للنفس عن تكملة الاضطرار فيها.

الحادي عشر: الوقار وهو سكون النفس وثباتها عند الحركات التي تكون في المطالب.

الثاني عشر: الورع وهو لزوم الأعمال الجميلة التي يكون فيها كمال النفس إذا عرفت هذا، فنقول: الإمام نصب لتكميل هذه في الناس، فلا بد أن يكون فيه أكمل ما يمكن دائما في كل وقت وذلك يوجب العصمة.

السابع والثمانون: الشجاعة إنما تحصل بانقياد القوة السبعية للنفس الناطقة فتكن الحركة السبعية معتدلة فلا تهيج في غير ما ينبغي ولا تحمي أكثر مما ينبغي وإنما تظهر بحسن انقيادها للنفس الناطقة المميزة واستعمال ما يوجبه الرأي في الأمور الهائلة، أعني أن لا يخاف من الأمور المفزعة إذا كان فعلها جميلا والصبر عليه محمودا وإذا لم يظهر أثر انقيادها لها في اللذات الحسية والشهوات الحيوانية المحرمة لم يظهر فعلها في الخارج: ولم يكن على أصل والإمام أشجع الناس في كل وقت يفرض لاحتياجه إلى ذلك وهو ظاهر، فلا تغلب السبعية الناطقة العقلية في وقت من الأوقات خصوصا في ما يتعلق بالشهوات الحيوانية فيكون معصوما.

الثامن والثمانون: أنواع الشجاعة ثمانية:

الأول: كبر النفس وهو الاستهانة باليسار والاقتصار على حمل الكرامة والهوان وتنزيه النفس عن الدناءات.

الثاني: النجدة وهو ثقة النفس عند المخاوف بحيث لا يخامرها جزع.

الثالث: عظم الهمة وهي فضيلة للنفس بها يحتمل سعادة الجسد وضدها حتى الشدايد التي تعرض عند الموت.

الرابع: الصبر وهي فضيلة بها تقوي النفس على احتمال الآلام ومقاومتها على الأهوال والفرق بينه وبين الصبر الذي في العفة إن هذا يكون على الأمور الهائلة وذلك على الشهوات ms109 الهائجة.

الخامس: الحلم وهو فضيلة للنفس تكسبها الطمأنينة فلا تكن سبعية ولا يحركها الغضب بسهولة وسرعة.

السادس: السكون وهو قوة للنفس تعسر حركتها عند الخصومات، وفي الحروب التي يذب بها عن الحرايم أو عن الشريعة لشدتها.

السابع: الشهامة وهو الحرص على الأعمال العظام للأحدوثة الجميلة.

الثامن: الاحتمال وهو قوة للنفس تستعمل الآت البدن في الأمور الحسية بالتمرين وحسن العادة والإمام لتقوية هذه وضعف أضدادها فلا بد أن يكون فيه في غاية الكمال وذلك يقتضي العصمة.

التاسع والثمانون: العدالة تحدث من الفضائل الثلاث المتقدمة بعضها في بعض فضيلة هي كمالها وتمامها وذلك عند مسالمة هذه القوى بعضها لبعض واستسلامها للقوى المميزة لا تتحرك بتغالب ولا تتحرك عند مطلوبها على سوء طباعها وتحدث للإنسان بها هيئة يختار بها أبدا الإنصاف من نفسه على نفسه أولا، ثم الإنصاف والانتصاف من غيره والإمام للحمد عليها وتقويتها فيجب أن تكون فيه في جميع الأوقات وعلى جميع الأحوال وعلى جميع التقادير على أكمل ما يمكن أن يكون وذلك هو العصمة.

التسعون: قد بينا أن العدالة فضيلة ينصف بها الإنسان من نفسه ومن غيره من غير أن يعطي نفسه من النافع أكثر وغيره أقل، وفي الضار بالعكس، أي لا يعطي نفسه أقل وغيره أكثر لكن يستعمل المساواة التي هي تناسب بين الأشياء، ومن هذا المعنى يشتق اسمه أعني العدل، وأما الجائر فبخلاف ذلك فإنه يطلب لنفسه الزيادة من النافع ولغيره النقصان منه وفي الأشياء الضارة يطلب النقصان لنفسه ولغيره الزيادة فيجب أن يتصف حاكم الكل بهذه الصفة على أكمل الأنواع وذلك هو العصمة.

الحادي والتسعون: من أنواع العدالة العبادة وهي تعظيم الله تعالى وتمجيده وطاعته والاكرام لأوليائه من الملائكة والأنبياء والرسل والعمل بما توجبه الشريعة والإمام لإتمام ذلك والحمل عليه، فلا بد أن يكون ذلك فيه في كل زمان على أكمل الأنواع والوجوه وهو العصمة.

الثاني والتسعون: اعلم أن العدالة وساطة بين رذيلتين:

الأولى: الظلم وهو التوصل إلى أكثر المقتنيات من حيث لا ينبغي بما لا ينبغي. ms110

الثانية: الانظلام وهو الاستجابة في المقتنيات بمن لا ينبغي وكما لا ينبغي ولهذا يكون الظالم كثير المال لأنه يتوصل إليه من حيث لا يجب بما لا يجب والمتظلم يسير المال لأنه يتركه من حيث يجب والعادل في الوسط لأنه يقتني المال من حيث يجب ويتركه من حيث لا يجب، والإمام عليه السلام لدفع الأول وتعريف طريق الوسط ليتحفظ من الثاني فلا بد أن يكون معصوما وإلا لم يثق بقوله وفعله فيهما.

الثالث والتسعون: الإمام إنما هو للعلوم بالشرع والعمل به، فلا بد أن يكون معصوما وإلا لم تتم هذه الفائدة ولم يحصل الوثوق بقوله ولاحتاج إلى إمام آخر فيلزم الدور أو التسلسل.

الرابع والتسعون: كل معصية لا بد أن يكون لها عقوبة في مقابلتها وأقله التعزير والتأديب ولا بد أن يكون لها معاقب غير فاعلها يخافه الفاعل

قبل فعله وربما يترك ويستوفي منه مع فعله وفي ذلك لطف للفاعل بامتناعه عن المعاصي وحصول الثواب باستيفاء العقاب ولغيره من المكلفين ولا بد أن يكون ذلك المعاقب بولاية شرعية واستحقاق وأخذ وإلا وقع الهرج، فلو جاز عليه ذلك لوجب أن يكون معاقب آخر يخافه أقوى منه وأبسط يدا فيجب أن يكون للإمام إمام آخر وهو محال.

الخامس والتسعون: موقوف على مقدمات:

المقدمة الأولى: كل فعل غاية فإما ذاته أو غيره والثاني أما أن يكفي في حصول الغاية أو يتوقف على آخر غيره، والثاني لا بد أن يفعل الفاعل ذلك الفعل الموقوف عليه تحصيل الغاية من الفعل الآخر وإلا لزم الجهل والعبث، لأنه أما أن يعلم بالتوقف أولا، والثاني هو الجهل، والأول يستلزم العبث بالفعل لأنه إذا كان لغاية ولا يتم تحصيله إلا بالفعل الآخر، فإذا لم يفعله لزم العبث.

المقدمة الثانية: نصب الحدود وتعريف الفرائض وما يحرم إما أن يكون لا لغرض وهو عبث على الله تعالى محال أو لغرض ويستحيل عوده إليه فبقي عوده إلى العباد فإما النفع أو الضرر، والثاني باطل بالضرورة، فتعين الأول وهو ارتداع المكلف عن المعاصي وحمله ms111 على الطاعات.

المقدمة الثالثة: لا تتم هذه الغاية إلا بحاكم قاهر يستحيل عليه إهمالها والمراقبة ويستحيل عليه موجب الحدود وإلا كان هو الداعي للمكلف إليه وذلك هو المعصوم فيلزم من نصب الحدود وتقرير الشرايع نصب إمام معصوم فيلزم في كل زمان وهو المطلوب.

السادس والتسعون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم إما الترجيح بلا مرجح أو كون الإمام غير مكلف والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن إيجاب طاعة الإمام ونصبه إنما هو لمصلحة المكلف غير المعصوم، فأما أن يكون الإمام مكلفا غير معصوم أولا، والأول يستلزم الترجيح من غير مرجح إذ جعل الإمام يقهر بعض المكلفين لمصلحتهم دون البعض مع تساوي

الكل بالنسبة إليه تعالى ترجيح من غير مرجح، والثاني انتفاء المجموع، إما بانتفاء التكليف فيلزم الأمر الثاني أو بانتفاء عدم العصمة، وهو خلاف التقدير والمطلوب السابع والتسعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يكون أقل رتبة عند الله تعالى ومحلا للمعاصي والتالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة الإمام إنما هو لمصلحة المكلف غير المعصوم فإذا كان الإمام مكلفا غير معصوم ولم ينصب له إمام مع إيجاب الله تعالى النصب بغيره دونه لزم أن يكون قد راعى الله تعالى مصلحة العوام دون مصلحة الإمام فيكون أقل رتبة من العوام لا يقال هذا إنما يتم على قول المعتزلة إن فعله تعالى لغرض وغاية أما على قولنا من أن فعله تعالى لا لغرض وغاية فلا يتم هذا، لكن قد ثبت الثاني في الكتب الكلامية والقادر عندكم يجوزان يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح كالجايع إذا حضره رغيفان والعطشان إذا حضره إناءان والهارب إذا كان له طريقان وتساوت نسبة الجميع إلى المذكورين وبهذا أثبتم قدرة العبد وجاز أن يكون نصبه للأمة لطفا له مانعا من المعاصي كمنصبه لغيره لخوف غيره العقوبة وخوفه من العزل أو نقول علو مرتبة توجب أن لا يكون عليه رئيس آخر، فليس هو نقص رتبة بل علو مرتبة، لأنا نقول الحق إنه تعالى يفعل لغرض ms112 لأن كل فعل يقع لا لغرض فهو عبث وكل عبث قبيح فكل فعل لا لغرض قبيح وكل قبيح لا يفعله الله تعالى والنقص إنما يلزم لو عاد الغرض إليه، أما إلى غيره فلا، وأما الترجيح بلا مرجح تساوي المصالح بالنسبة إلى الفاعل القادر أما مع لزوم المفسدة وهو الاخلال باللطف فلا، سلمنا لكن لجواز من حيث القدرة لا ينافي عدمه من حيث الحكمة والامتناع هنا في الثاني وهو المطلوب. سلمنا لكن إذا كان المانع والحامل للمكلفين هو الإمام فلو لم يكن ممنوعا لم يتحقق منعهم، فما كان يحصل المقصود وكونه رئيسا أو مرؤوسا إذا نسب إلى النجاة الأخروية، كان الثاني أولى وادخل في الاعتبار عند الله تعالى وخوفه من العزل إنما يمنعه لو كان مقهورا، أما إذا كان هو القاهر للكل فلا يتحقق الخوف من العزل وأيضا فإن خوفه من ذلك

إنما يتحقق مع عصمتهم إما مع موافقتهم إياه في المعاصي فلا وأيضا فلأن خوف المكلفين بيان للمكلفين لا صلة للخوف من المعصوم والممتنع عن المعاصي أكثر من غيرهما وأنه مع غيرهما أكثر وكان داعي جايز الخطأ إلى نصب غير المعصوم أو الأقل امتناعا أكثر إلا باعتبار أمر آخر.

الثامن والتسعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يكون الله تعالى ناقضا لغرضه والتالي باطل فالمقدم مثله.

(بيان الملازمة) إنه تعالى إنما طلب بالإمام رفع المعاصي من المكلفين ووقوع الطاعات، فإذا كان الإمام غير معصوم ولم يكن له إمام آخر لزم نقض الغرض، ولأن دفع المعاصي ووقع الطاعات لا يتصور إلا من المعصوم، فلو لم يكن الإمام معصوما لزم أن يكون الله تعالى ناقضا لغرضه وبطلان التالي ظاهر.

التاسع والتسعون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم الترجيح من غير مرجح أو التسلسل والتالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة إن نصب الإمام إنما هو لنفع المكلف غير المعصوم فإن لم يكن الإمام معصوما فإن لم يكن له إمام آخر لزم تخصيص غير الإمام بالنفع دون الإمام وهو ترجيح من غير ms113 مرجع وإن كان له إمام آخر نقلنا الكلام إليه وتسلسل.

المائة: القوة المدركة والقوة الشهوية والمدرك والقدرة علة حصول اللذات وبقاء النوع وذلك مع احتياج البعض إلى ما في يد الآخر أو عمله أو بالعكس الموجب بحسن الشرع المعاوضات علة نظام النوع لكن يلزم هذه الأشياء التغالب والفساد كما أن حرارة النار خير وإن استلزم إحراق ما لا يستحق إحراقه والقوة العقلية المقتضية أحسن التكليف مع - حال من القوة العقلية - التكليف ومع نصب رئيس معصوم في كل زمان قاهر مانع لهذه الشهوات هو علة زوال هذا اللازم الذي هو المفسدة لا على وجه الجبر بحيث يمنع التكليف وهو مقدور لله تعالى ولا يحسن انتفاء هذه المفسدة على الوجه المذكور إلا بهذه

الأشياء الثلاثة، فلا بد من خلقها وإلا لكان الله تعالى فاعلا لسبب المفسدة مع قدرته على فعل سبب انتفائها على وجه لا ينافي التكليف وهذا قبيح عقلا لا يجوز من الحكيم إذ يكون هو سبب المفسدة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

المائة الرابعة الأول: القوة الشهوية والوهمية منشأ المفسدة والقوة العقلية هي منشأ المصلحة وهي المانعة لهما والإمام إنما جعل معاضدا للثانية ومتمما لفعلها في كل وقت لغلبة الأوليين في كثير من الناس ولا يتم ذلك إلا مع كونه معصوما إذ غير المعصوم قد تقوي الشهوية والغضبية عليه وتكون العقلية مغلوبة معه فلا يحصل المنع منه.

الثاني: علة الحاجة إلى الإمام في القوة العملية أما غلبة القوة الشهوية بالقوة أو بالفعل والثاني إما دائما أو في الجملة، وهذا مانعة الخلو وهو ظاهر إذ لو كانت القوة الشهوية مغلوبة للعقلية دائما في كل الناس لم يحتج فعل الطاعات والانتهاء عن المعاصي مع العلم بها إلى الإمام لتحقق سبب الأولى الذي من جملته القدرة والداعي وانتفاء الصارف فيجب انتفاء سبب الثانية ويستحيل وجود ذي المبدء بدون مبدئه فيمتنع فثبت صحة المنفصلة، فنقول: الأول يستلزم وجوب عصمة الإمام لأن نقيض الممكنة إنما هو الضرورية ولثبوت ذلك في الإمام غير المعصوم فيحتاج ms114 إلى إمام آخر ويتسلسل وبالثاني يلزم الاستغناء عن الإمام في أكثر الوقت لأكثر الناس في أكثر الأصقاع ولا تكون الحاجة إليه إلا نادرا، وهو محال والثالث هو المطلوب إذ غير المعصوم يتحقق فيه هذا فيحتاج إلى إمام آخر وتسلسل فلا بد أن يكون معصوما، وهذا القسم الثالث هو الحق.

الثالث: لو كان الإمام غير معصوم لم يجز نصبه إلا بالنص لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن الأمة متساوية في هذا المعنى فترجيح أحدهم للإمامة ترجيح من غير مرجح وهو محال ولوجود علة الاحتياج فيه فلا ينقاد المكلفون إليه بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وأما بطلان التالي فبالاتفاق ولأنه يستحيل من النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بطاعة من يجوز عليه الخطأ في جميع ما يأمر به وينهي عنه ولأنه لم يوجد لأن الناس بين قائلين منهم من شرط العصمة فأوجب النص ومنهم من لم يشترطها فلم يوجب النص.

الرابع: الامكان هو تساوي طرفي الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية أو ملزومه وهو علة الحاجة إلى العلة المتساوية النسبة إلى الطرفين بل الواجبة، وعلة احتياج الأمة إلى الإمام وهو إمكان المعاصي والطاعات عليهم، فلا بد أن يجب للعلة في الطاعات وعدم المعاصي أن لا يكون ذلك ممكنا لها وهي معنى العصمة.

الخامس: الممكن محتاج إلى غيره من حيث الامكان والمغاير من جهة الامكان هو الواجب فالممكن من حيث هو محتاج إلى الواجب فممكن الطاعة محتاج إلى واجبها وهو المعصوم فيجب أن يكون الإمام معصوما.

السادس: الممكن محتاج إلى العلة في وجوبه ولا شئ من غير الواجب من حيث هو غير واجب يفيد الوجوب فكل علة للممكن فهي واجبة إذا تقرر ذلك فالإمام علة في فعل الطاعات فيجب وجودها للإمام وهو معنى العصمة وهو المطلوب لا يقال: هذا إنما يرد في العلة التامة الموجبة على أن نمنع عمومه فإن الامكان نفسه عند قوم علة لكن ناقصة، وما أنتم فيه كذلك والإمام ليس من العلل الموجبة وإلا لم يقع معه معصية ms115 من مكلف البتة، وأيضا فلأن المطلوب من الإمام تقريب المكلف لا وجوب وقوع الطاعة وإلا لارتفع التكليف أو كان بما لا يطاق وهو باطل قطعا ولأنه يلزم أن لا يكون لطفا، فلا يجب وهو ترجيح يرجع بالابطال، وأيضا فلأن المطلوب من الإمام ترجيح الطاعة عند المكلف مع إمكان النقيض وإلا لزم الجبر فيجب فيه

ترجيح الطاعة مع إمكان النقيض فلا يلزم العصمة ولا وجوبها، وأيضا فإنه لو وجب وجود الطاعة مع الإمام لزم الجبر في حقه فلا يكون مكلفا، ويلزم نفي فضيلته في العصمة، لأنا نقول: كل علة سواء أكانت تامة أو ناقصة فإنه يجب أن تكون واجبة في الجملة، فإن الممكن المساوي لا يصلح للعلية فإن المتساوي من حيث هو لا يصلح للترجيح وهو ضروري والامكان لا يصلح للعلية لأنه عدمي وإلا لزم ووجوب الممكن أو التسلسل وكل عدمي فلا تحقق له في نفسه ولا تعين ولا شئ مما لا تعين له ولا تخصص بعلة بل امتناع علية الامكان في وجود خارجي بديهي وما يذكر فيه (تنبيه) وأيضا فإن العلة المقتضية للترجيح لا بد من وجوب ما يرجحه لها وإلا لم تعقل عليه مقتضيته فنقيضه حال التساوي بالنسبة إلى الله تعالى ممتنع ما لم يرجح بداع وإرادة فحال وجوب النقيض أولى بالامتناع، ولا نعني بالعصمة إلا ذلك والإمام مسلم إنه ليس من العلل الموجبة بل من المرجحة من قدرته وعلمه وعلم المكلف، وهذا يكفي إذ لو أوجب الالجاء لخرج المكلف عن التكليف هذا خلف والإمام المطلوب منه التقريب فمتى جوز المكلف عصيانه لم يثق بصحة ما يأمر به بل يجوز أمره بالمعصية، فلا يكون مقربا فلا يفرض كونه مقربا إلا مع وجوب الطاعة منه وامتناع المعصية، وهو المطلوب، وأيضا فإن معنى كونه مقربا كونه علة ناقصة وقد قررنا إن كل ما هو علة لا بد من وجوبه وهو الجواب عن الثالث.

وأما الرابع: فباطل لأنا نقول بوجوب الطاعة المنافي للقدرة بل الوجوب بالنسبة إلى الداعي الذي للإمام باعتبار اللطف ms116 الزائد والوجوب بالنظر إلى الداعي لا ينافي الامكان من حيث القدرة لاختلاف الاعتبار فلا جبر.

السابع: كل مكلف مأمور بجميع الطاعات مع اجتماع شرايط الوجوب ومنهي عن المعاصي كذلك وهذا هو العصمة، فالعصمة مطلوبة من الكل وغاية الإمام التقريب منها فكل واحد من الأمة ممكن العصمة وغاية الامكان التقريب منها بحسب الامكان، فلو يمكن واجب العصمة لم يكن علة ما في ثبوت الممكن لما تقرر في المعقول من وجوب وجود العلة.

الثامن: لو كان الإمام غير معصوم لزم أحد الأمرين أما خرق الاجماع أو كون نقيض اللازم علة غائية مجامعة في الوجود للملزوم والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة يتوقف على مقدمتين:

إحديهما: إن بقاء نظام النوع ودفع الهرج والمرج علة غائية مقصودة من نصب الإمام.

وثانيتهما: إن مساواة الإمام لغيره في عدم العصمة وعدم النص عليه مع اختلاف الأهواء وتباين الآراء موجب للتنازع والهرج والمرج وهو أعظم الأسباب في إثارة الفتن وإقامة الحروب، لأنا نرى في الرياسات المنحصرة ذلك، فكيف مثل هذا الأمر العظيم إذا تقرر ذلك؟

فنقول: لو لم يكن الإمام معصوما لكان تعيينه أما أن يكون بنص النبي صلى الله عليه وآله أو لا.

والأول: يلزم منه خرق الاجماع إذ الأمة بين من يوجب العصمة والنص ومن ينفيهما ولا ثالث، فالثالث خارق الاجماع والثاني وهو أن لا يكون بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزم منه اختلال نظام النوع والهرج والمرج وهو ظاهر لكن انتظام النوع وأضداد ما ذكر غاية مجامعة في الوجود للإمام فيكون نقيض اللازم علة غائية مجامعة في الوجود للملزوم وأما بطلان التالي بقسميه فظاهر التاسع: اقتدار العاقل على الظلم جايز لوقوعه واستحالة القبيح منه تعالى ولاستلزام عدمه عدم المكلف أو ثبوته بالمحال والظلم قبيح فوجب في الحكمة التكليف بتركه وإلا لكان إغراء بالقبيح، والتكليف غير كاف في التقريب من تركه وإلا لم يجب الرئيس وللمشاهدة، فلو أوجب طاعته على المكلفين كافة وحرم معصيته وأباح له قتال عاصيه إلى أن يقتل أو ms117 يرد إلى طاعته مع عدم لطف زائد يمتنع معه اختيار المكلف للظلم وإن كان قادرا عليه بحيث لا يرتفع التكليف لكان إغراء بالقبيح وزيادة تمكن منه مع عدم الصارف إذ مجرد التكليف لا يكفي وهذا قبيح قطعا فلا بد في من أمر الله

بطاعته وحرم معصيته وأمر بقتال عاصيه إلى أن يقتل أو يرد إلى طاعته من لطف زائد يمتنع معه اختياره للظلم، وهذا هو العصمة وهو المطلوب.

العاشر: علة الاحتياج إلى الإمام هو القدرة على المعصية والقوة الشهوية وعدم العصمة ولم يكف التكليف وحده، فلا بد أن إيجاب تمكين الإمام من المكلفين وإيجاب طاعتهم له بحيث يتسلط على الكل ويكون قادرا عليهم من غير عكس إذا تقرر ذلك.

فنقول: تحكيم غير المعصوم كما ذكرنا زيادة في اقداره على أنواع الظلم والمعاصي، وقد بان فيما مضى وجوب الإمام المقرب والمبعد مع وجود القدرة على المعاصي وعدم العصمة ولم يكتف بالتكليف، فمع زيادة القدرة وزيادة التمكن أولى أن لا يكفي التكليف وحده، ويجب الإمام فكان يجب أن يكون مرؤسا لا رئيسا لكن رياسته أولى بالطاعة من الكل منه، ولا يكون من فرض إماما هذا خلف.

الحادي عشر: لا اعتبار في وجوب الإمام لمخصوصية المكلف بل الموجب لوجوبه هو قدرة المكلف وعدم العصمة والتكليف، فلو لم يكن الإمام معصوما لزم تحقق الموجب فيه فيجب أن يكون للإمام إمام آخر وننقل الكلام إليه والدور والتسلسل محالان، فتعين أن يكون الإمام معصوما.

الثاني عشر: إما أن يجب الإمام لجميع المكلفين مع عدم العصمة أو لبعضهم أو لا لواحد منهم والثاني باطل وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.

والثالث: باطل أيضا لما بينا من وجوب الإمام، فتعين الأول فيكون للإمام إمام آخر.

الثالث عشر: علة المنافي منافية وهو ظاهر، والإمامة هي علة القرب من الطاعة والبعد عن المعصية، فلا بد أن تكون منافية للقرب من المعصية والبعد عن الطاعة وتحقق أحد المنافيين يستلزم نفي الآخر فيستحيل على الإمام القرب من المعصية والبعد عن الطاعة في ms118 وقت ما لتحقق الإمامة في جميع الأوقات فيستحيل عليه المعصية وترك الطاعة، وهذا هو وجوب

العصمة، والإمام وإن لم يكن علة تامة فهو في حكم الجزء الأخير من العلة، وهو ظاهر.

الرابع عشر: لا يجوز نقصان اللطف الواجب لمكلف لحصوله لآخر وإلا لجاز مجرد مفسدة مكلف لمصلحة آخر، وهو محال وقد بينا أن تمكين غير المعصوم زيادة اقتدار له على المعاصي والتكليف وحده مع عدم هذه الزيادة في الأقدار غير كاف فمعها أولى بعدم الكفاية، فلو لم يكن له إمام لنقص لطفه لأجل لطف مكلف آخر فيحصل محض المفسدة للمكلف لمصلحة آخر وهذا ظلم لا يجوز.

الخامس عشر: لو كفى غير المعصوم في اللطف لكان أما أن يكفي لنفسه ولغيره أو لنفسه خاصة أو لغيره خاصة أو لا لواحد منهما والأول باطل لوجوه:

أحدها: إنه لو كفى فإما باعتبار التكليف أو باعتباره واعتبار الإمامة، إذ لا غيرهما قطعا إجماعا والأول باطل وإلا لم يحتج إلى إمام آخر والثاني كما يقال يخاف القول من الرعية، وهو محال لأن تسلط غير المعصوم زيادة في اقداره وتمكينه بل في إغرائه لغلبة القوى الشهوية في الأغلب، والرعية لا قدرة لها على السلطان ولا عزله، فلا يتحقق خوفه منهم.

وثانيها: لو كفى لنفسه ولغيره ولكان تخصيص بعض دون بعض من غير علة موجبة مع تساويهم وهو محال.

وثالثها: إن الإمامة لو كفت في التقريب لنفسه لم يكن معصية، إذ الإمامة مقربة مبعدة، وقد حصلت فيه وتكفيه، فيلزم قربه من الطاعة دائما، وبعده عن المعاصي دائما وهذا هو العصمة ولا يمكن أن يتحقق هذا في حق الغير لأن الغير يجوز عدم علم الإمام به ولأن تقريب الإمام هو باعتبار الحمل على الطاعة وترك المعصية بمعنى أنه مع علمه وخوف المكلف منه وعلمه بعدم التجاوز يوجد منه داعي الفعل أو الصارف فتقريب الإمامة قريب من العلل الموجبة وهي متحققة في الإمام مع عدم الشروق في غيره،. فيجب قربه

من الطاعة وبعده عن المعصية، هذا هو العصمة والثاني ms119 لما ذكرنا ولأنه يلزم أن لا يكون لطفا لغيره، فلا يكون إماما له هذا خلف، والثالث باطل وإلا لخلا بعض المكلفين عن اللطف أو كان للإمام إمام آخر. والرابع يرفع إمامته وهو مطلوب، فلا شئ من غير المعصوم بإمام.

السادس عشر: لا شئ من غير المعصوم تمكينه وإيجاب طاعته في جميع ما يأمر به وينهي، ويقتل ويقاتل لطف، وكل إمام تمكينه وإيجاب طاعته في ذلك كله لطف، ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب، لا يقال هذا قياس من الشكل الثاني وشرط انتاجه دوام الصغرى أو كون الكبرى منعكسة سلبا وعدم استعمال الممكنة إلا مع الضرورية أو تجعل كبرى لإحدى المشروطتين، والصغرى هاهنا، إما جزئية أو ممكنة إذ قد يعلم الله تعالى إن بعض المكلفين غير المعصوم لا يأمر باعتبار الإمامة إلا بالطاعة ولا ينهي إلا عن المعصية فيكون تمكينه لطفا والكبرى يمنع كونها ضرورية، وما البرهان عليه، لأنا نقول: إما أن يتقرر في العقول أن الإمام المنصوب يستحيل صدور معصية منه، ويستحيل أمره بمعصيته ونهيه عن طاعة، ويستحيل عليه الخطأ أو لا يتقرر ذلك، فإن كان الأول فهذا هو وجوب العصمة وإن كان الثاني لزم أحد الأمرين أما إمكان المعصية طاعة بمجرد اختيار إنسان غير معصوم وأمره، وأما نقض الغرض واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله، أما الملازمة فلأنه إما أن نجيب على المكلف في نفس الأمر جميع ما يأمر به وإن كان معصية ويصير طاعة أو لا يجب إلا ما يكون طاعة، والأول يستلزم الأول وهو ظاهر، والثاني يستلزم الثاني إذ يجوز المكلف أن لا يكون ما أمر به واجبا عليه في نفس الأمر، فلا ينقاد إلى فعله ويظهر التنازع وهو نقض الغرض فلا يكون لطفا بالضرورة، فقد ظهر أن الأولى ضرورية.

سلمنا: لكن الثانية ضرورية قطعا واختلاط الضرورية مع غيرها في الشكل الثاني ينتج ضرورية وقد أوضحنا ذلك في كتبنا المنطقية.

السابع عشر: تمكين غير المعصوم وإيجاب طاعته في جميع أوامره من غير

اجتهاد ولا نظر ms120 مفسدة ولا شئ من تمكين الإمام وإيجاب طاعته كذلك بمفسدة ويلزمها لا شئ من غير المعصوم بإمام، والمقدمتان ظاهرتان مما تقدم.

الثامن عشر: إنما يجب طاعة الإمام لو علم أنه مقرب إلى الطاعة مبعد عن المعصية وإنما يحصل ذلك لو لم يجوز عليه المكلف المعصية ولا الأمر بها، وذلك هو العصمة.

التاسع عشر: لو لم يكن الإمام معصوما لساوى المأمومين في جواز المعصية فكان تخصيص أحدهم بوجوب الطاعة والرياسة ترجيحا بلا مرجح وهو محال.

العشرون: لا شئ من غير المعصوم يجب طاعته في جميع أوامره سواء علم بكونه طاعة في نفس الأمر أو لا، وكل إمام تجب طاعته في جميع أوامره سواء علم بكونه طاعة أم لا ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام، أما الصغرى فلأن المأمور به إنما يجب مع علم المأمور بكونه طاعة يستحق عليه الثواب أو ظنه إذ تجويزه كون، المأمور به ذنبا، وإن الآمر قد يأمر بمعصيته، وبما ليس بطاعة مما ينفر المكلف عن الامتثال ويبعده عن ارتكاب مشاق التكليف، وأما الكبرى فلأنه لولا ذلك لانتفت فائدته ولزم إفحامه.

الحادي والعشرون: الإمام يحتاج إليه في حفظ الشرع وتقريب المكلف من الطاعة وتبعيده عن المعصية وإقامة الحدود والجهاد وحفظ نظام النوع.

فنقول: كل من هذه الخمسة يستلزم أن يكون معصوما، فلو لم يكن معصوما لزم مساواته لباقي المجتهدين فلا.

أما الأول: يخصص لحفظ الشرع دونهم بل يقومون مقامه فيه فيفتقر احتياجهم إليه فيه.

وأما الثاني: فإذا لم يكن معصوما ساوى غيره، فلو صلح لتقريب غيره مع مساواته إياه لصلح لتقريب نفسه فلم يحتج إليه فيه والإمامة زيادة في

التمكين.

أما الثالث فنقول: العلة الموجبة لنصب الإمام لإقامة الحدود جواز وجوبها على المكلف المعلول لعدم العصمة، فلو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين أما الترجيح بلا مرجح، وأما التناقض والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الإمام إذا لم يكن معصوما وجد منه علة نصب مقيم الحدود فيه فإما أن لا يشرع لأحد إقامة الحد ms121 عليه أو يشرع فإن كان الأول لزم الترجيح من غير مرجح، إذ علة نصب مقيم عليه موجودة فيه ونصبه على المكلفين الباقين دونه يستلزم ذلك وهو أيضا خارق للإجماع، وإن كان الثاني فأما الرعية فيلزم غلبته عليهم وغلبتهم عليه وهو تناقض.

وأما الرابع: فإن لم يكن معصوما جوز المكلف خطأه في الدعاء إلى الجهاد فلا يبذل نفسه لعدم تيقنه بالصواب.

وأما الخامس: فتسليط غير المعصوم مما لا يؤمن عليه اختلال النظام، فقد ظهر أن مع عدم عصمة الإمام لا يحصل شئ من هذه المقاصد، فقد ظهر أن عدم عصمة الإمام يناقض الغرض وينفي فائدة نصبه.

الثاني والعشرون: لا شئ من غير المعصوم فعله حجة، وكل إمام، فعله حجة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام، أما الصغرى فلأن الدليل شرطه عدم احتمال النقيض واحتمال الخطأ فيه ظاهر لوجود القدرة والداعي وهو الشهوة والصارف له كالصارف لغيره من المجتهدين، إذ لا صارف إلا القبيح والعلم بقبحه وهو منازع غير المعصوم والإمامة زيادة في التمكين بل الصارف في المجتهد الذي هو رعية أولى لخوفه من الرئيس وأما الكبرى فلأنه قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله وهي ظاهرة.

الثالث والعشرون: عدم فعل القبيح أما لعدم القدرة عليه أو العلم بقبحه مع انتفاء الداعي أو ثبوت الصارف وقد يكون لعدم العلم بنفس الفعل في الاختيار إذ الفعل الاختياري تابع للقصد التابع للعلم إذ مع ثبوت القدرة والجهل بالقبيح وثبوت الداعي وانتفاء الصارف والعلم بالفعل يجب

الفعل قطعا، فعدم إتيان الإمام بالقبيح، أما لعدم القدرة عليه وهو باطل لوجود القدرة أو للعلم بقبحه وانتفاء الداعي، وهذا العلم إذا لم يكن الإمام معصوما ساوى فيه غيره من المجتهدين، ولو زاد عليهم لكان تلك الزيادة لا يطلع عليها إلا الشاذ النادر وداعي الشهوة موجودة متحقق تساوى فيه غيره وعدمه أمر خفي لا يطلع عليه أحد في الأغلب، وأما الصارف فليس إلا التكليف والقوة العقلية، ولا مدخل لها عند الأشاعرة، ولا تفي أيضا بمنع القوة الشهوية إذ ms122 لو صلحت المصارفية التامة دائما كان معصوما وصارفية التكليف لا تكفي في غير المعصوم وإلا لم يجب نصب الإمام لمساواته غيره، وأيضا فلأن ذلك الصارف إما أن يجب تحقيقه دائما أو لا.

والأول يستلزم كونه معصوما مع اختلاف الاجماع، والثاني لا يصلح في الأغلب لسائر المكلفين العلم بحصوله وهو ظاهر، وأيضا فإن الإمام إذا لم يكن معصوما لم يحصل الجزم بثبوت الصارف لأن البحث في الصارف التام، وأيضا فإن الإمام إذا لم يكن معصوما ساوى غيره في الصارف، ولو ثبت تفاوت لم يدركه كل أحد بل الأغلب لا يدركه، وأما عدم العلم بأصل الفعل فباطل لأن التقدير علمه به لأنه يكون من باب الاتفاق والندرة ولا يجب فيه.

إذا تقرر ذلك فنقول: الإمام إذا لم يكن معصوما لم يكن فعله حجة على المجتهدين لمساواتهم إياه في العلم ولا على غيرهم لأن الحجة إنما تكون حجة مع عدم احتمال النقيض ولمساواته غيره من المجتهدين فليس ترجيحه بالتقليد أولى من العكس والإمامة زيادة في التمكين لما مر، فلا تصلح للصارفية ومن ليس فعله حجة لا يصلح، للإمامة لأن الإمام خليفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقائم مقامه.

الرابع والعشرون: علة الحاجة إلى الإمام هو التكليف وعدم العصمة، فلو لم يكن الإمام معصوما لم يحصل اندفاع الحاجة لثبوت علتها، فاحتاج مع وجود الإمام إلى إمام، فلا يكون ما فرض إماما محتاجا إليه.

الخامس والعشرون: عدم العصمة مع غلبة القوة الشهوية في أكثر الناس هو سبب الخطأ، والإمام عليه السلام مانع ومانع السبب يستحيل أن يكون من جنسه مثله، فلا بد من متباينتهما ومضادتهما، فلا بد أن يكون الإمام معصوما.

السادس والعشرين: الإمام لاستدراك الخطأ في الناس وازلل، فلو جاز عليه ذلك لانتقض الغرض.

السابع والعشرون: الناس على ثلاث مراتب:

الأولى: الذين لا يجوز عليهم الخطأ والمعاصي.

الثانية: المصرون على ذلك.

الثالثة: الواسطة بينهم وهم من يجوز عليهم الخطأ تارة يفعلونه وتارة لا يفعلونه ولهم مراتب في القرب من أحد الطرفين والبعد ms123 من الآخر لا تتناهى فقصارى أمر الإمام التقريب إلى المرتبة الأولى والتبعيد عن الثانية، فمحال أن يكون من الثانية أو الثالثة فتعين أن يكون من الأولى.

الثامن والعشرون: إنما يراد من الإمام رفع الخطأ والبعد عن المعاصي فهو علة في نقيض الخطأ والمعاصي مع علمه وقدرته وإطاعة المكلف له وعلة نقيض الشئ يستحيل اجتماعهم معا وإلا اجتمع النقيضان والشروط في نفسه حاصلة مجتمعة فيستحيل صدور الخطأ منه عليه السلام، فيكون معصوما.

التاسع والعشرون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم التناقض واللازم باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فلأن المكلف مع اللطف المقرب المبعد أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية من المكلف المساوي له في عدم العصمة إذا لم يكن له ذلك اللطف فالمكلف الذي له إمام أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية من المكلف المساوي له في عدم العصمة إذا لم يكن له إمام قاهر عليه فلو لم يكن الإمام معصوما كان المأموم أقرب منه إلى الطاعة وأبعد عن المعصية

لأنا بينا أن الرياسة والقهر زيادة في التمكين لا يقتضي منع ما توجبه القوة الشهوية والغضبية، والأقرب إلى اللطف أولى بالامتناع وبامتثال أوامره، وبالإمامة مما ليس كذلك، فكان لا يجب عليه امتثال أوامر الإمام أصلا والباتة بل قد يجب على الإمام ذلك فلا يكون من فرض إماما ومن فرض واجب الطاعة واجب الطاعة وهو تناقض فأما بطلان التالي فظاهر.

الثلاثون: الإمام أمره وكلامه دليل قاطع على الصحة من حيث إنه كلامه، ولا شئ من غير المعصوم كلامه دليل قاطع من حيث إنه كلامه، فلا شئ من غير المعصوم بإمام، بيان الصغرى إن مخالف كلام الإمام مخطئ قطعا، ويحل قتاله إلى أن يفئ إلى كلامه وكل ما ليس بدليل قطعي لا يقطع بخطأه ولا يحل قتاله، وأما الكبرى فظاهرة لاحتمال خطأه.

الحادي والثلاثون: كلام غير المعصوم مع عدم علم فسقه من حيث إنه كلامه ومع عدم العلم بصحته من جهة أخرى أعلى مراتبه أن يكون أمارة، ولا شئ من الإمام، كذلك ينتج ms124 لا شئ من غير المعصوم كذلك، أما الصغرى فلاحتمال خطأه وكذبه، ولا يدفع هذا الاحتمال إلا الأصل وإعادة الصدق، وكلاهما لا يوجبان الجزم لاحتمال النقيض معهما، وأما الكبرى فلأن مخالف كلام الإمام من حيث إنه كلامه إذا لم يعلم صدقه من جهة أخرى يقطع بخطأه ويحارب ويحل جهاده، ولا شئ من مخالف الأمارة كذلك، فكلام الإمام ليس بأمارة بل هو دليل مفيد للعلم.

الثاني والثلاثون: الإمام أمره دليل على التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية، ولا شئ من غير المعصوم كذلك ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم، ويلزمه كل إمام معصوم، أما الصغرى فلأنه لولا ذلك لانتفت فائدة نصبه إذ لو جوز المكلف كون أوامره مقربة إلى المعصية ونواهيه مبعدة عن الطاعة لم يحصل له الوثوق به فلم تتوفر الدواعي على اتباعه وتنفرت الخواطر عنه ولم يقطع بخطأ مخالفة ولم يعتمد على قوله في الجهاد وغيره، وأما الكبرى فلأن الدليل هو المفيد للعلم وشرط المفيد للعلم عدم احتمال النقيض إذ مع احتماله يكون أمارة.

الثالث والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم تكليف ما لا يطاق واللازم باطل فكذا الملزوم، أما الملازمة فلأن المكلف مأمور بالعلم بقوله وإلا لم يحصل التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية ولم يحصل الانقياد له، وأقدم الناس على مخالفته ومنازعته، فلو لم يكن قوله مفيدا للعلم لكان الله عز وجل قد كلف بالعلم من شئ لا يفيده وهو تكليف ما لا يطاق وغير المعصوم يمنع التكليف بالعلم بمجرد قوله لاحتمال النقيض وهو يستحيل أن يفيد إلا الظن، وأما بطلان التالي فظاهر من كتبنا الكلامية.

الرابع والثلاثون: أوامر الإمام ونواهيه وإرشاده دليل على اللطف، ولا شئ من غير المعصوم كذلك، أما الصغرى فظاهرة وإلا لم يكن مقربا ولم يثق المكلف به فتنتفي فائدته وهو ظاهر، وأما الكبرى فلأن الدليل ما يفيد العلم وأوامر غير المعصوم ونواهيه تحتمل النقيض فلا تكون دليلا.

الخامس والثلاثون: مع امتثال أوامر الإمام ونواهيه يأمن المكلف ويحصل له الجزم بالحق والطمأنينة، ms125 ولا شئ من غير المعصوم كذلك، أما الصغرى فلأن المكلف لا بد له من طريق إلى الأمن والجزم والطمأنينة والسنة والقرآن لا يحصل بهما ذلك خصوصا على القول بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين وأكثرها عمومات وظواهر، والنص الدال على الأحكام قليل منهما، والوحي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منقطع فليس إلا الإمام، وأما إنه لا بد من طريق إلى ذلك، فظاهر، وكيف لا وقد نهى عن اتباع الظن، وأما الكبرى فظاهرة لاحتمال الخطأ.

السادس والثلاثون: كلما كنا مكلفين بالحق والصواب في جميع الأحكام كان الإمام معصوما لكن المقدم حق فالتالي مثله أما الملازمة فلأن الصواب والحق في جميع الأحكام لا بد من طريق إلى العلم به وإلا لم يقع التكليف به لاستحالة تكليف ما لا يطاق والسنة والكتاب لا يفيدان ذلك للمجتهدين قطعا، فتعين أن يكون هو الإمام، وأما حقيقة المقدم فلوجهين:

أحدهما: إما أن نكون مكلفين بالحق والصواب في جميع الأحكام أو لا

نكون مكلفين بالحق والصواب في شئ من الأحكام أو في البعض دون البعض والثاني باطل قطعا والثالث محال لأنه ترجيح من غير مرجح، ولأن البعض الآخر إن لم يكن مكلفين في ذلك البعض بشئ فهو محال أو بالخطأ، وهو محال وإلا لم يكن خطأ لأنا لا نعني بالصواب إلا ما كلف الله تعالى به، ولأن الخطأ يستحيل التكليف به، فتعين القسم الأول فثبت ما قلناه.

وثانيهما: إن أحكام الله تعالى ليست مفوضة إلينا وإلى اختيارنا، ونحن مكلفون بها في الوقائع إذ لم نخير في واقعة فيها حكم الله تعالى بل نحن مأمورون بذلك الحكم بعينه، والمجتهد لا يمكنه تحصيل ذلك من الكتاب والسنة، فتعين الإمام المعصوم إذ غيره لا يفيد.

السابع والثلاثون: الإمام لطف في فعل الواجبات والطاعات وتجنب المقبحات وارتفاع الفساد وانتظام أمر الخلق وهو لطف أيضا في الشرائع بأن يفسر مجملها ويبين محتملها ويوضح عن الأعراض الملتبسة فيها ويكون المفزع في الخلاف الواقع فيها الأدلة الشرعية عليه كالمتكافئة، ويكون من ms126 وراء الناقلين، فمتى وقع منهم ما هو جائز عليهم من الأعراض عن النقل بين ذلك وكان الحجة فيه واعترض قاضي القضاة عبد الجبار بأن قال: المكلفون أما يعلمون كون الإمام حجة باضطرار وباستدلال فإن قلتم باضطرار ونقضهم لا يؤثر في ذلك، قلنا: فجوزوا ذلك في سائر أمور الدين أن نعلمه باضطرار ولا يقدح النقض فيه فيقع الاستغناء عن الإمام.

وإن قلتم باستدلال قلنا: فنقضهم يمنع من قيامهم بما كلفوه من الاستدلال على كونه حجة. فإن قلتم: نعم لزمت الحاجة إلى إمام آخر ويتسلسل لأن الكلام فيه كالكلام في الإمام الأول ومع التسلسل فلا يؤثر الأئمة التي لا تتناهى، كما لا يؤثر الواحد فلا بد من القول بأنه يمكنهم معرفة الحجة والقيام بتصرفه من غير حجة فنقول فجوزوا مثل ذلك في سائر ما كلفوا به وإن كان النقض قائما أجاب السيد المرتضى قدس سره بوجهين:

الأول: إن هذا الاعتراض مبني على مقدمتين:

إحديهما: إن علة الحاجة إلى الإمام هي أن يعلم منه ما لا يعلم عند عدمه لا غير.

وثانيهما: إن ما كان لطفا في بعض التكاليف يجب أن يكون لطفا في جميعها وهاتان المقدمتان باطلتان، فالاعتراض باطل، أما بطلان المقدمة الأولى فنقول انا لم نثبت الحاجة إلى الإمام لأجل تعليمنا ما نجهله بفقده، بل قلنا بالاحتياج إليه في أشياء منها العلم ومنها كونه لطفا في مجانبة القبيح وفعل الواجب، ولا يقع الاستغناء عنه، ولو علمنا الكل باضطرار لأن الاخلال بما علمناه اضطرارا متوقع منا عند فقد الإمام ولا يمنع العلم بوجوب الفعل من الاخلال به، ولا العلم بقبحه من الإقدام عليه، فإن أكثر من يقدم على الظلم وفعل القبائح يكون عالما بقبحه.

وأما بطلان المقدمة الثانية: فلأن اللطف لا يجب عمومه بل في الألطاف العموم والخصوص المطلقان من وجه فلا يجب في كون الإمام لطفا في ارتفاع الظلم والبغي ولزوم العدل والإنصاف أن يكون لطفا في كل تكليف حتى في معرفة نفسه.

الثاني: إنه معارض بالمعرفة بالثواب والعقاب ومعرفة الله ms127 تعالى فإنها لطف في الواجبات والامتناع عن القبائح فإن كانت لطفا في نفسها حتى لا تجب على المكلف حتى يعرف الثواب والعقاب ويعرف الله تعالى أو لا يكون كذلك والأول ظاهر الفساد، والثاني: نقول إذا جاز أن يستغني بعض التكاليف عن هذه المعرفة مع كونها لطفا فيه، فهلا جاز الاستغناء عنها في سائر التكاليف لا يقال المعرفة بالثواب والعقاب وإن لم يكن لطفا في نفسها من حيث لم يصح ذلك فيها، فهناك ما يقوم مقامها وهو الظن لهما فلم يغن المكلف من لطف في تكليفه المعرفة، وإن لم يكن مماثلا للطفه في سائر التكاليف لأنا نقول: فاقنع منا بما اقنعتنا به، فإنا نقول: إن معرفة كل الأئمة يستحيل أن يكون اللطف فيها معرفة الإمام لأنه لا بد في أول الأئمة من أن يكون معرفته واجبة وإن لم يتقدم للمكلف معرفة بإمام غيره وإن استحال ذلك جاز أن يقوم مقامه المعرفة بالإمام في هذا التكليف. غيرها ولا

يجب أن يعم هذا الوجه سائر التكاليف كما لم يجب أن يعم اللطف الحاصل للمكلف في استدلاله على معرفة الله تعالى ومعرفة ثوابه وعقابه.

الثامن والثلاثون: علة الوجود تخرج المعلول من الامكان إلى الوجوب وعلة العدم تخرجه من الامكان إلى الامتناع والمخرج إلى الوجوب والامتناع لا يجوز أن يكون في حد الامكان، بل لا بد أن يكون واجبا أو ممتنعا، والإمام علة في الطاعات وعدم المعاصي، فيجب وجوب الأولى له أو امتناع الثانية وهو المطلوب.

التاسع والثلاثون: الناس بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما من شأنه أن يكون مقربا إلى الطاعة ومبعدا عن المعاصي أو لا يكون مقربا لغيره ولا مبعدا، وهو الطرف الأخير وأما أن يكون مقربا لغيره ومبعدا غير مقرب لغيره في هذا الزمان ولا يبعد وهو طرف المبدأ، وأما أن يكون مقربا ومبعدا، وهو الوسط وكل غير المعصومين في حكم الوسط أو الطرف الأخير لأن علة الاحتياج إلى المقرب والمبعد هو عدم العصمة فلو لم يكن المبدأ موجودا ms128 لزم أن يكون الوسط والأخير مبدأ وهو محال.

الأربعون: الإمام عليه السلام يحتاج إليه المكلفون من جهة عدم العصمة والمحتاج إليه مغاير للمحتاج من جهة الاحتياج، فالإمام مغاير للرعية من جهة عدم العصمة وكلما هو سبب من جهة عدم العصمة فهو معصوم وهو المطلوب.

الحادي والأربعون: كل محتاج فهو ناقص من جهة الاحتياج وكماله حصول ما تزول به الحاجة فالمكلف غير المعصوم يحتاج إلى الإمام من جهة عدم العصمة فكماله في زوال هذا الوصف، فقصارى أمر الإمام تحصيل العصمة للمكلفين غير المعصومين على حسب ما يمكن فمحال أن لا يكون معصوما، لأن المكمل كامل في ذاته ولأن تحصيل العصمة لا يتصور من غير المعصوم إذ أنها يلزمه بالحمل على الطاعة والمنع عن المعصية بحفظ الشرع فيما يشتبه هو التقوى والعدالة المطلقة لا غيرها.

الثاني والأربعون: وجوب نصب الإمام في الجملة، أما عقلا أو شرعا مع كونه غير معصوم مما لا يجتمعان، والأول ثابت فينتفي الثاني.

أما الثاني: فلأن عدم عصمة المكلفين، إما أن يقتضي وجوب نصب الإمام أولا، والأول يستلزم إما عصمة الإمام أو ثبوت علة الحاجة معه فيلزم وجوب نصب إمام آخر، ويتسلسل ومعه أن حصلت عصمة زالت علة الحاجة وعصمة الإمام وإلا تثبت الحاجة فيحتاج إلى إمام آخر خارج عن الأئمة الغير المتناهي والكل باطل ظاهر الاستحالة، والثاني يقتضي عدم وجوب نصب الإمام لأن علة وجوب نصبه هو التكليف مع عدم العصمة إجماعا.

الثالث والأربعون: المقتضي لوجوب نصب الإمام أما عدم عصمة مجموع الأئمة من حيث هو مجموع أو عدم عصمة البعض، والأول باطل لعصمة كل الأمة والثاني يستلزم نصب إمام آخر للإمام مع عدم عصمته لثبوت علة الاحتياج ويستلزم التسلسل.

لا يقال: الواجب من عدم العصمة نصب الإمام، وقد حصل فلا يجب آخر لأنا نقول كلما لم ينتف علة الحاجة لم ينتف الحكم فإذا كان علة الحاجة في البعض الموجب للنصب لم ينتف في الجملة بهذا المنصوب وجب آخر لا يقال فمع عصمة الإمام لم ينتف علة ms129 الحاجة إليه وإلى عصمته وهو عدم عصمة باقي المكلفين، فيلزم المحذور لأنا نقول مع طاعة المكلف له وانقياده لأمره ونهيه ينتفي علة الحاجة، فالاخلال من المكلف هنا فلا يلزم المحذور، وأما مع عدم عصمة الإمام فلا ينتفي مع انقياد المكلف وطاعته له فلا يتمكن المكلف حينئذ من جبر هذا النقص ولا يحصل اللطف به بل طلب العصمة من المكلف مع عدم عصمة الإمام يكون تكليفا بالمحال.

الرابع والأربعون: المحتاج إلى شئ من حيث هو بالقوة وإنما يحتاج في خروجه من القوة إلى الفعل، والمحتاج إليه حال لحاجة إليه فيه لا يمكن أن يكون له ذلك بالقوة بل يكون واجبا له إذا تقرر ذلك، فالمحتاج إلى

الإمام هو غير المعصوم في تحصيل العصمة، فهي فيه بالقوة فيجب أن تكون في الإمام الذي هو العلة الفاعلية واجبة وهو المطلوب.

الخامس والأربعون: المكلف قابل للعصمة، والإمام فاعل ونسبته الفعل إلى القابل بالامكان نسبته إلى الفاعل بالوجوب، فتجب العصمة بالنسبة إلى الإمام وهو المطلوب.

السادس والأربعون: هنا مقدمات:

المقدمة الأولى: الفعل حال المرجوحية محال، فكذا حال التساوي وإنما يقع حال الراجحية.

المقدمة الثانية: إنما وجب الإمام لكونه مقربا مبعدا، يعني حصول رجحان فعل الطاعات، ورجحان ترك المعاصي.

المقدمة الثالثة: إنه بالنظر إلى المرجح لو لم يحصل الترجيح لم يكن ما فرض مرجحا هذا خلف.

المقدمة الرابعة: العصمة ممكنة لكل مكلف لأن معناها فعل الواجبات والامتناع عن القبايح والله تعالى أمر بذلك كله لكل مكلف.

المقدمة الخامسة: شرائط ترجيح الإمام للعصمة اثنان:

الأول: قبول المكلف لأوامر الإمام ونواهيه وعدم مخالفته له في شئ.

الثاني: قدرته هذا ما يرجع إلى المكلف بحيث لا يلزم بالجبر.

المقدمة السادسة: مع وجود هذين الشرطين، أما أن يترجح العصمة بالنظر إلى الإمام أولا، والثاني محال لأنا فرضناه مرجحا مع وجود الشرائط، فقد تحققت الشرائط، فلو لم يترجح لم يكن ما فرضناه مرجحا مرجحا، هذا خلف وإن ترجحت فيكون نقيضها مرجوحا وقد قررنا إن الفعل حال المرجوحية ممتنع فيكون مع وجود ms130 الإمام وشرائط العصمة واجبة إذا تقرر ذلك.

فنقول: لو لم يكن الإمام معصوما يلزم من تحقق هذين الشرطين ووجود الإمام وجوب العصمة إذ لا يلزم من قول غير المعصوم أوامر غير المعصوم ونواهيه ووجود غير المعصوم وحكمه وانقياد الناس له وجوب العصمة، وقد ثبت وجوب العصمة عند وجوده وتحقق الشرطين المذكورين فلا يكون مرجحا، ونحن قد فرضناه مرجحا وهذا خلف.

السابع والأربعون: هنا مقدمات:

المقدمة الأولى: فرق بين وجوب الفعل على المكلف شرعا أو عقلا عند القائلين به وبين وجوب صدوره منه، وهذا ظاهر ولا يلزم من الأول الثاني.

المقدمة الثانية: إنما وجب الإمام لكونه لطفا مقربا إلى الطاعة، ومبعدا عن المعصية.

المقدمة الثالثة: ليس المراد من الإمام التقريب من بعض الطاعات والتبعيد عن بعض المعاصي بل التقريب من جميع الطاعات والتبعيد عن جميع المعاصي مع قبول المكلف منه وقدرتهما، فالمراد منه التقريب إلى العصمة وعدم ذلك إنما جاء من قبل المكلف لا من قبله.

المقدمة الرابعة: لا يتم التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية بوجود الإمام وتكليفه وقبول المكلف منه والاقتداء بأفعاله، بل بصدور الأمر والنهي منه وعدم فعله لمعصيته لاقتداء المكلف به، ولأنه يبعد عن امتثال نهيه وأمره ويسقط محله من القلوب وعدم تركه لواجب فاللطف هو فعل الإمام للطاعات وامتناعه عن المعاصي وكونه بحيث لو قبل المكلف لأمر ونهي واللطف واجب، لأنا نبحث على هذا التقدير، فالواجب هو ذلك وهذا هو العصمة ووجه خروج ذلك عن الجبر خلق ألطاف زائدة يختار معه المكلف ذلك ويرجحه، وإن كان بالنظر إلى القدرة يتساوى الطرفان ولا منافاة بين الامكان من حيث القدرة والرجحان من جهة الداعي.

الثامن والأربعون: قد ظهر مما مضى أن الإمام مرجح مع الشرطين

المذكورين في موضع اشتراطهما ومع عدم اشتراطهما يكون هو المرجح التام، وفي نفس الإمام لا يمكن اشتراطهما فيكون هو المرجح التام بالنسبة إليه، وتجب العصمة له وإلا لم يكن ما فرض مرجحا مرجحا، هذا خلف.

التاسع والأربعون: كل غير المعصوم يمكن أن يقرب ms131 إلى المعصية ولا شئ من الإمام أن يقرب إلى المعصية بالضرورة، ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة وهو المطلوب.

الخمسون: الإمامة تنم فائدتها بأشياء:

الأول: نصب الله تعالى للإمام.

الثاني: نصب الأدلة عليه.

الثالث: قبول الإمام للإمامة.

الرابع: إيجاب الله تعالى على المكلفين طاعته وامتثال أوامره وتحليل قتال من خالفه.

الخامس: إعلامهم ذلك بنصب الأدلة عليه.

السادس: طاعة المكلفين له وامتثال أوامره ونواهيه، والخمسة الأول من فعله تعالى وفعل الإمام، والسادس من فعل المكلفين، فلو لم يكن الإمام معصوما لانتفى الأول، أما أولا فللإجماع، فإن الناس بين قائلين منهم من قال بالنص فأوجب العصمة ومن لم يوجبها لم يقل بالنص، فالقول بالنص مع كون الإمام غير معصوم خارق للإجماع ولم يجزم المكلف بذلك بقياسه بها، فينتفي فائدة نصبه إذا مع عدم جزم المكلف بذلك لم يحصل له داع إلى اتباعه، ولا يحصل الرابع أيضا، وإلا لأمكن اجتماع النقيضين أو خروج الواجب أو القبيح عنه، وكلاهما ممتنعان وإمكان الممتنع ممتنع ولقبحه عقلا.

الحادي والخمسون: مع اجتماع هذه الشرائط يجب التقريب لوجود العلة والشرط وارتفاع المانع ولأنه لولا ذلك لانتفت فائدة الإمامة لأن فائدتها تقريب المكلف من الطاعة وتبعيده عن المعصية، وهو العلة فيه مع اجتماع

الشرائط، فإذا لم يجب لم يكن العلة فيه بل هو مع شئ آخر، لكن ذلك باطل إجماعا وضرورة أيضا ولو لم يكن الإمام معصوما لم يجب التقريب.

الثاني و الخمسون: الممكن ما لم يجب لم يوجد، وقد تقرر ذلك في علم الكلام والعلة إنما تقتضي الوجوب لا الترجيح المجرد، والإمام مع الشرائط المذكورة علة في التقريب والتبعيد فيجب معه، ولو لم يكن الإمام معصوما لم يجب التقريب معه وكلما لم يجب معه لم يقتض الترجيح أيضا لاستحالة اقتضاء العلة الترجيح غير المانع من النقيض فلا يكون مرجحا للتقريب أيضا، بل يبقى معه التقريب على صرافة الامكان فلا يكون علة وتنتفي فائدته لاستحالة وجوده حينئذ فيجب كونه معصوما.

الثالث والخمسون: الإمام مع هذه الشرائط هو ms132 العلة في التقريب والتبعيد فلو لم يجب بذلك، فإما أن يجب بشئ آخر معه أو لا علة له غير ذلك، والأول محال لانعقاد الاجماع عليه، فإن الاجماع واقع على أن المقرب هو الإمام، والثاني وهو أن لا علة له غير ذلك محال وإلا لكان أما واجبا أو ممتنعا أو كون الممكن مع علته ممكنا على صرافة إمكانه هذا خلف فالكل محال.

الرابع والخمسون: إذا اجتمع الشرائط الراجعة إلى الله تعالى، والإمام لا ينبغي أن يبقى للمكلف عذر البتة ولو لم يكن الإمام معصوما لبقي له عذر من وجهين.

أحدهما: إنه جاز أن يخل الإمام ببعض الأحكام، فيكون المكلف قد أبرئ عذره.

ثانيهما: أنه يقول إنه لا وثوق لي بما تقول ولا أعرف صحته إلا من قولك لا يفيد العلم والوثوق فينقطع الإمام فيلزم الافحام.

الخامس والخمسون: الإمام أما أن يكون شرطا في التكليف أو لا والثاني يلزم عدم وجوبه، ولكن قد تحقق إنه واجب، وإنه شرط والأول إما أن يكون اشتراطه من حيث إنه مع اجتماع الشرائط يمكن أن يقرب أو يجب

أن يقرب والأول باطل لأنه لو كفى فيه الامكان بعد اجتماع الشرائط لكفى في المكلف الامكان لأنه يمكن أن يتقرب بمجرد سماعه الأمر الإلهي والوعد والوعيد، فلا يكون الإمام شرطا، وقد فرض إنه شرط هذا خلف، والثاني هو المطلوب، إذ مع وجود الإمام والشرائط الراجعة إلى المكلف لو لم يكن الإمام معصوما لم يجب التقريب.

السادس والخمسون: اللطف الذي هو مقرب إلى الطاعة ومبعد عن المعصية الذي هو الشرط في التكليف إنما هو عصمة الإمام فهي واجبة بالقصد الأول وإنما قلنا إنها هي الشرط لأن الإمام إنما هو لطف من حيث قوته العملية للعلم والعمل فلا يصلح أن يكون نسبته إليه الامكان وإلا لساوى المكلفين فيه، فكان الامكان الحاصل لهم أولى باللطفية منه لأن إمكان الفعل من الفاعل أولى في الاشتراط وفي التقريب من الامكان من غير الفاعل هذا خلف.

السابع والخمسون: شرائط الفعل الوجودية لا بد أن ms133 تكون حاصلة للفاعل بالفعل وإلا لم يحصل الفعل ولا يصدر التقريب من الإمام إلا من قوته العملية العلم والعمل فلو لم تكن حاصلة فيه بالفعل لم يكن مقربا بالفعل عند الشرائط الراجعة إلى المكلف، لكنه مقرب هذا خلف.

الثامن والخمسون: الإمام لا يصلح أن يكون علة لشئ، والإمام علة في فعل المكلف المكلف به ولا ندعي إنه علة تامة بل مع الشرائط العائدة إلى المكلف وليس علة بوجوده وانسانيته بل بقوته العملية بالعلم والعمل، فلا بد أن يجب له وهو العصمة.

التاسع والخمسون: مجموع ما يتوقف عليه الفعل المكلف به من المكلف هو التكليف والعلم به ونصب الإمام والدلالة عليه وانقياد المكلف له وأمره ونهيه فعند اجتماع الشرائط العائدة إلى المكلف يبقى موقوفا على ما يرجع إلى الإمام وأحواله والتكليف لو كان الفعل ممكنا باقيا على حد الامكان، أما لعدم فعل من الله تعالى يتوقف عليه فعل التكليف، ويكون

شرطا يجب فعله عليه تعالى من حيث الحكمة والتكليف. فيكون الله تعالى قد أخل بالشرط الذي من فعله وهو لا يجوز لأنه يحصل للمكلف العذر حينئذ، وأما من جهة المكلف وقد قلنا إنه قد اجتمعت الشرائط، وأما من جهة الإمام فلا يكون ما فرض تمام الموقوف عليه وهو خلاف التقدير فتعين أن يجب الفعل مع اجتماع الشرائط العائدة إلى المكلف مع توقف الفعل على ما يرجع إلى الإمام والله تعالى، ولو لم يكن الإمام معصوما لم يجب لجواز أن لا يأمر المكلف، ولا ينهاه ويأمر بالمعصية وينهاه عن الطاعة ومع انتفاء العصمة لا يحصل تمام ما يتوقف عليه الفعل ومع وجودها يحصل فيجب أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.

الستون: الأسباب إما اتفاقية أو أكثرية أو ذاتية وعلة الإمام لقيام المكلفين بالتكاليف ودفع الهرج ورفع المفاسد مع انقياد المكلفين له، أما الأول فيحتاج معه ومع الشرائط العائدة إلى المكلف إلى لطف آخر لأن الأسباب الاتفاقية لا تصلح للترجيح ولا يجوز أن يكون من الثاني وإلا لم يكن تمام اللطف، فتعين أن ms134 يكون من الثالث وإنما يكون منه إذا كان معصوما وإلا لكان معه ممكنا، فلا يكون سببا ذاتيا.

الحادي والستون: المبدأ الذي يخرج ما بالقوة إلى الفعل لا يجوز أن يكون بالقوة، بل يجب أن يكون بالفعل والشئ حال وجوده نقيضه ممتنع بالنظر إلى تحقق نقيضه، والإمام هو المخرج للمكلفين في القوة العملية علما وعملا من القوة إلى الفعل في كل حال يفرض بالنسبة إلى كل واجب وترك معصيته يفرض احتياجهم فيها إليه، وذلك حكم عام لكل واحد بوساطة قوته العملية علما وعملا.

فنقول: يجب أن يكون ذلك في الإمام بالفعل لا بالقوة ولا يكون نقيضه متحققا في كل حال بالنسبة إلى كل واجب في وقته وترك كل معصية، وهذا هو وجوب العصمة.

الثاني والستون: الناس أما ممتنع الخطأ أو جائزه، والأول إذا لم يكن من جهة الإمام لم يحتج إلى إمام، والثاني هو المحتاج إلى الإمام، فأما ليبقى على

حاله لجواز أو ليمتنع. والأول باطل وإلا لزم تحصيل الحاصل، والثاني هو المطلوب وإنما يمتنع مع عصمة الإمام إذ مع عدم العصمة، يبقى الامكان وهو ظاهر، فلا يخرج إلى حيز الامتناع.

الثالث والستون: الإمامة أما منافية لفعل الواجب من حيث هو واجب وترك المعصية من حيث هو ترك المعصية أو ملزومة له أو لا منافية ولا ملزومة والأول محال قطعا بالضرورة وتثبت علته لأنها علة فيها والعلة في الشئ لا تنافيه. والثاني: باطل وإلا لم يشترط في الإمامة العدالة ولم تكن علته في واجب أو ترك معصيته من حيث هو واجب ما أو ترك معصية ما، فلا تكون مقربة، ونحن قد فرضناها كذلك هذا خلف فتعين الثاني وهو المطلوب، ولأنه إذا تحققت الإمامة وكانت لذاتها مستلزمة لفعل الواجب من حيث هو فعل الواجب وترك المعاصي من حيث هو ترك المعاصي فيجب أن تكون ملزومة للكل لامتناع تخلف المعلول عن علته فيمتنع اجتماعهما مع ترك واجب ما أو فعل معصية ما لأن كل ملزوم يمتنع اجتماعه مع نقيض لازمه فوجبت العصمة وهو ms135 المطلوب.

الرابع والستون: الإمامة مقربة مبعدة لأنه معني اللطف ولأنه لولاه لما وجبت وقد تحققت في الإمام فتكون مرجحة للطاعات مبعدة عن المعاصي، والفعل حال التساوي ممتنع، فحال المرجوحية أولى، فيمتنع تحقق ترك واجب أو فعل محرم معها منه وهو المطلوب.

الخامس والستون: كلما لو كان المكلف مطيعا للإمام كانت الإمامة مقربة إلى الطاعة مبعدة عن المعصية كان الإمام معصوما وإلا على تقدير عدم اختيار الإمام للطاعة واختياره المعصية وقهره عليها لم تكن الإمامة مقربة، فإذا لم يكن الإمام معصوما كان هذا التقدير، ممكن الاجتماع مع مقدم الشرطية التي هي مقدم فلا يكون التالي لازما على هذا التقدير، فلا تكون الشرطية كلية وإلا لم يكن الإمام واجبا إذ ليس المراد منه التقريب في حال أو إلى بعض الواجبات أو لبعض المكلفين بل في كل الأحوال بالنسبة إلى كل الواجبات لكل المكلفين ولأنه تمام الشرط بعد طاعة المكلف وإلا لوجب لطف

آخر بعده وهو باطل إجماعا، لكن المقدم حق وهو ظاهر فالتالي مثله.

السادس والستون: دائما أما كلما كان المكلف مطيعا في جميع أقواله وأفعاله كانت الإمامة مقربة إلى الطاعة مبعدة عن المعصية أو لا يكون الإمام معصوما مانعة الجمع لما تقرر في المنطق من استلزام الملزومية الكلية مانعة الجمع من عين المقدم ونقيض التالي لكن الأول صادق بالضرورة فتعين كذب التالي، فيجب أن يكون الإمام معصوما.

السابع والستون: دائما أما ليس كلما كان المكلف مطيعا فالإمامة مقربة مبعدة، أو يكون الإمام معصوما مانعة خلو لأن كل متصلة تستلزم منفصلا مانعة الخلو من نقيض المقدم وعين التالي، لكن الأول كاذب قطعا فتعين صدق الثاني وهو المطلوب.

الثامن والستون: إنما أوجبنا الإمامة لدفع المفسدة التي يمكن حصولها من خطأ المكلف مع قبوله وتحصيل المصلحة المناسبة من فعله للمكلف به إذ لو لم يجزم الخطأ على شئ من المكلفين لم تجب الإمامة، فلو لم يكن الإمام معصوما مع وجود الإمامة لم تحصل العلة الدافعة لتلك المفسدة، والمحصلة للمصلحة مع زيادة مفسدة منها وهو ms136 جواز خطأه وحمله المكلف على الخطأ فالمفسدة الممكنة الحصول من إهمالها ممكنة مع زيادة مفسدة.

التاسع والستون: شرط الوجوب خلوه من وجوه المفاسد فلو لم يكن الإمام معصوما لجاز أن يقرب المكلف إلى المعصية، وهذا وجه مفسدة ولا مانع له إذ الإمامة لا تنافي فعل المعاصي وإلا لزم بها ولا ريب أن إيجاب طاعة من يجوز منه دعاء المكلف إلى المعصية وتقريبه منها مع عدم مانع له إذ ليس إلا الإمامة وهي زيادة في التمكين وتمكينه من مفسدة لا يمكن منه إيجابها.

السبعون: وجوب الإمامة مع عدم عصمة الإمام مما لا يجتمعان دائما والأول ثابت فينتفي الثاني، أما التنافي فلأن تجويز الخطأ من مكلف أما أن يستلزم وجوب الإمامة أو لا، والأول يستلزم نفي الوجوب والثاني يستلزم العصمة أو التسلسل لأنه مع عدم العصمة لا يجوز الخطأ من الإمام على

نفسه، وإن يلزم به غيره فالموجب آكد، فإما أن يستلزم وجوب إمام آخر فيلزم التسلسل وهو محال أو العصمة وهو المطلوب وإنما قلنا إنه إذا كان تجويز الخطأ لا يستلزم الوجوب ينتفي الوجوب لأن المقتضى ليس إلا تجويز الخطأ، فإما من كل المكلفين وهو باطل لاستحالة اجتماعهم على الخطأ عندهم، فكان يلزم أن لا يتحقق المقتضي للإمامة أو من بعضهم، وهو المقصود، وأما ثبوت الأول فلما مر من وجوبها.

الحادي والسبعون: دائما أن يكون معصوم موجودا أو يجب نصب الإمام مانعة خلو إذا التكليف وتجويز الخطأ موجب للطف المقرب إلى الطاعة المبعد عن المعصية، لأنا بينا ذلك في وجوب الإمامة وإنما يجب على هذا التقدير وبين نقيض العلة وعين المعلول مانعة الخلو وإلا لانفك المعلول عن العلة، هذا خلف.

فنقول: كلما لم يكن معصوم متحققا وجب نصب إمام وإذا لم يكن الإمام معصوما وجب نصب إمام، فإما الأول فيستلزم تحصيل الحاصل أو غيره، فيلزم التسلسل.

الثاني والسبعون: متى وجدت القدرة والداعي وانتفى الصارف والإرادة وجب وجود الفعل والإمام ليس المراد منه هو إيجاد القدرة للمكلف بل لإيجاد الداعي والإرادة فإذا ms137 كان المعلول هو الداعي والإرادة وجب أن يكون الإمام معصوما لأن العلة هو الداعي للإمام إلى الطاعة مع انتفاء الصارف فيكون واجبا لأن المحتاج هو جائز الخطأ حيث إن داعيه ممكن فتكون علته وهي داعي الإمام فيكون واجبا، وإذا كان واجبا ثبت المطلوب، ولأنه ساوى المكلف في جواز الخطأ لم يكن داعي أحدهما بالعلية أولى لتساويهما في الامكان ولنفرة المكلف عن طاعة مساوية في جواز الخطأ ولأن الخطأ ينفر المكلف عن اتباع فاعله ولسقوط محله من القلوب.

الثالث والسبعون: لو كان الإمام غير معصوم لما حسنت الإمامة، والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن وجود القدرة والتكليف مع عدم

وجوب المقرب قبيح وإلا لما وجبت الإمامة، لكن الإمام ليس بمقرب من حيث انسانيته ولا من حيث قدرته وتكليفه ولا الإمامة من حيث هي زيادة في التمكين، ولأن مطلق الرياسة ليس موجبا للتقريب، فإن بعض الرؤساء الذين ادعوا الإمامة كبني أمية فساق في غاية الفجور بحيث لا يصح الاقتداء بهم في الصلاة وبعضهم بغاة فتقريبه إنما يكون من حيث قربه من الطاعة وفعله إياها والقرب ليس لذاته ولا من حيث التكليف ولا من حيث القدرة لأنه غير صالح للترجيح وحده وإلا لما وجبت الإمامة ولاستلزامه العصمة أيضا فتعين الوجوب من جهة أخرى فإما إمام آخر أو العصمة وهو المطلوب.

الرابع والسبعون: الممكن من حيث هو محتاج إلى علة مغايرة له من حيث الامكان، ولا يمكن أن يكون ذلك هو الممتنع، فتعين أن يكون هو الواجب وداعي المكلفين هو المحتاج إلى الإمام في إيجاده والمؤثر فيه داعي الإمام إلى الطاعات وصارفه عن المعاصي، فيكون واجبا وعند وجود القدرة والداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل.

الخامس والسبعون: الإمامة لها عمود وأعوان حتى تتم فائدتها وقبول المكلف لأوامره ونواهيه.

أما العمود: فهو الحجة الدالة على صدقة وحجية قوله وفعله وإيجاب طاعته على المكلف وذلك أما الأدلة التفصيلية على خصوصيات المسائل وهو محال، وإلا لم يجب ذلك إلا على المجتهد فتحريم التقليد في الإمامة، فتعين أن ms138 يكون على كل أقواله وأفعاله من حيث هي أقواله وأفعاله، ولو لم يكن معصوما لم تتحقق الدالة على ذلك لقيام الاحتمال في كل فعل، وأما الأعوان فهو أقوال وأفعال، أما من غيره كنص النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام قبله أو الله تعالى عليه، ولو لم يكن معصوما لما حسن النص عليه لوجوب طاعته في جميع أقواله وأفعاله أو من أحواله كتنسكه ومواظبته على العبادة ولو لم يكن معصوما لكانت أفعاله مفردة في حال ما، لكن الإمام يجب أن يكون دائما مقربا موجبا للداعي أو إطاعة المكلف، أو من نفس قوله بأن يتحقق المكلف بأن قصده بألفاظه معناها لا يقصد الاضلال ولا الاغراء

بالجهل، وذلك لا يحصل إلا بالعصمة، وبأن يتحقق المكلف صحته وكونه حجة وكذا البحث في فعله ولو لم يكن معصوما لما تحقق ذلك.

السادس والسبعون: الإمام يحتاج إليه لتكميل المكلف في قوته العملية بحيث يحصل له العمل بجميع الأوامر الواجبة والانتهاء عن المعاصي كلها، هذا هو غاية الإمام، فلو لم يكن الإمام كاملا في هذه القوة لما حصل منه التكميل فيكون معصوما.

السابع والسبعون: لو لم يكن عدم العصمة علة الحاجة إلى الإمام لم يكن لعدمها تأثير في عدم الحاجة لأن علة العدم عدم العلة فجاز مع عدمها ثبوت الحاجة لوجود المقتضي لها لأن كل شيئين إذا نظر إليهما من حيث هما هما من غير اعتبار ثالث لو لم يكن أحدهما علة جاز انفكاك أحدهما عن الآخر، ولو جاز أن يحتاج المكلفون إلى الإمام مع عصمتهم لجاز أن يحتاج الأنبياء إلى الأئمة والدعاة مع ثبوت عصمتهم والعلم بأنهم لا يفعلون شيئا من القبائح وهو معلوم الفساد بالضرورة فتعين أن تكون علة الحاجة ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح، فلا يخلو حال الإمام أما أن يكون معصوما مأمونا منه فعل القبيح أو غير معصوم والثاني باطل وإلا لاحتاج إلى إمام آخر لحصول علة الحاجة فيه وننقل الكلام إلى ذلك الإمام ويتسلسل وبتقديره لا تنتفي علة الحاجة فيحتاج إلى ms139 إمام آخر فلا بد من عصمة الإمام اعترض بوجهين، الأول: قد بينتم الكلام على أن المعصوم لا يحتاج إلى إمام وعولتم في ذلك على أمر الأنبياء فلم زعمتم أن كل من ثبتت عصمته لا يحتاج إلى إمام ولم لا يجوزان يعلم الله من بعض عباده أنه إذا نصب له إماما آخر اختار الامتناع من كل القبائح وفعل جميع الواجبات، ومتى لم ينصب له إماما لم يختر ذلك ويكون معصوما، الثاني: لم لا يجوز أن يحتاج المعصوم مع عصمته الثابتة إلى إمام فيكون مع وجوده أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح، أجاب السيد المرتضى قدس سره عن الأول بأن هذا التقدير الذي قدرته لو وقع لم يقدح في قولنا إن المعصوم لا يحتاج مع عصمته إلى الإمام، لأن من كانت بالإمام عصمته لم يحتج إلى الإمام مع عصمته، وإنما احتاج إليه ليكن معصوما، فلم

تستقر له العصمة بغير الإمامة، مع حاجته إلى الإمامة، وإنما يكون مفسدا لما اعتمدنا موافقتك لنا على معصوم لم تكن عصمته ثابتة بالإمام، وهو مع ذلك يحتاج إلى إمام على أن ما بينا عليه الدليل ليسقط هذه المعارضة، لأنا عللنا وجوب حاجة الناس إلى المعصوم بعدم العصمة وقضينا بأن من كان معصوما لا يجب حاجته إلى الإمام وإنما يقتضي إذا صح تجويز ذلك فالتجويز لا يقدح فيما اعتمدناه لأن الحاجة إلى الإمام لا تجب للمعصوم، وعن الثاني بأن ما فعله فيما قد علم أنه لا يخل معه بالواجب يغني ويكفي وإذا ثبتت هذه الجملة بطل ما سأل عنه، لأن المعصوم الذي قد علم الله تعالى أنه لا يختار شيئا من القبائح عندما فعله من الألطاف التي ليس من جملتها الإمامة هو مستغن عن إمام يكون عند وجوده أقرب إلى ما ذكره.

وأنا أقول: إن هذين الاعتراضين فيهما تسليم المطلوب لأنه إذا كان المعصوم يحتاج إلى إمام يكون معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية بحاجة غير المعصوم أولى وأوكد.

واعترض فخر الدين الرازي على أصل الدليل بأنه ms140 مبني على أن الشيئين، إذا لم يكن أحدهما علة في الآخر جاز انفكاك كل واحد منهما عن الآخر وأنتم لم تذكروا عليه حجة بل أعدتم الدعوى لا غير، وهذا الاحتمال لو لم يكن له مثال من الموجودات لافتقر إبطاله إلى البرهان لأنها قضية مفتقرة إلى البيان لعدم ظهورها فإنه ليس من المستبعد أن يكون كل واحد من الشيئين غنيا في ذاته عن الآخر إلا أن حقيقة كل واحد منهما تقتضي أن يحصل لها هذا الوصف أعني معية الآخر وهذا الاحتمال له مثال من الموجودات، فإن الإضافات كالأبوة والبنوة وغيرهما لا يوجدان إلا معا مع أنه ليس لواحد منهما حاجة إلى الآخر، لأن إحدى الإضافتين لو احتاجت إلى الأخرى لتأخر وجود المحتاج عن وجود المحتاج إليه، فلا تكونان معا وهو خلف اتفاقا، لأنا نفرض الكلام في إضافتين متماثلتين كالأخوة والمماسة فإنهما لما تماثلتا لو احتاجت إحديهما إلى الأخرى لاحتاجت الأخرى إلى الأولى واحتاج كل واحدة إلى نفسها وهو محال.

لا يقال: هذا النوع من التلازم لا يعقل إلا في الإضافات، لأنا نقول: لما رأينا لهذا النوع من التلازم مثلا من الموجودات افتقر دعوى انحصاره في الإضافات إلى البرهان.

أجاب عنه أفضل المحققين خواجة نصير الدين الطوسي بأن المفهوم من كون الشئ غنيا عن غيره ليس إلا صحة وجوده مع الغير، وكون البيان هو الدعوى بعينه يدل على أن الدعوى واضح بنفسه غير محتاج إلى برهان وإنما أعيد ذكره بعبارة أخرى ليرتفع الالتباس اللفظي، وأما المتضايفان، فليس كل واحد منهما غنيا عن الآخر كما ظنه، وليس الاحتياج بينهما دايرا كما ألزمه بل هما ذاتان أفاد شئ ثالث كل واحد منهما صفة بسبب الآخر، وتلك الصفة هي التي تسمى مضافا حقيقيا فإذن كل واحد منهما محتاج لا في ذاته بل في صفته تلك، وهذا لا يكون دورا، ثم إذا أخذ الموصوف والصفة معا على ما هو المضاف المشهور حدثت جملتان كل واحدة منهما محتاجة، لا في كلها بل في بعضها إلى الأخرى، لا ms141 إلى كلها بل إلى بعضها غير المحتاج إلى الجملة الأولى، فظن أن الاحتياج بينهما دائر ولا يكون في الحقيقة، كذلك فإذن ليس التلازم بينهما على وجه الاحتياج لأحدهما إلى الآخر على ما ظنه ولا على سبيل الدور فظهر من ذلك أن المعية التي تكون بين المتضايفين ليست من جنس ما تقدم بطلانه بل هي معية عقلية معناها وجوب تعقلهما معا.

وفيه نظر فإن كل واحد من معلولي العلة إذا نظر إليه مع علته كان مستغنيا عن الآخر، ولا يصح وجوده مع عدم الآخر بهذا الاعتبار، وكون الدعوى هو البيان مصادرة على المطلوب الأول، ولا يدل على وضوحه، وقد حذر في المنطق عن استعماله، وكيف يصح تسميته بالبيان مع أنه لم يستفد منه شئ، والمضافان قد يعني بهما تارة الذاتان اللتان عرضت الإضافتان لهما كذات الأب وذات الابن وتارة نفس العرض، ويسمى، المضاف الحقيقي كالأبوة والبنوة وتارة المجموع من الذات مع الإضافة الحقيقية، ويسمى المضاف المشهور، وبحثنا في الإضافة الحقيقية.

فنقول: هنا إضافتان هما الأبوة والبنوة وهما ذاتان وجوديتان عندهم

ويستحيل انفكاك إحديهما عن الأخرى وهما معا لا يمكن تقدم إحديهما على الأخرى في الوجود العيني والذهني ولا احتياج بينهما، لأنه إن كان من الطرفين لزم الدور وإن كان من أحدهما كان المحتاج متأخرا، والمحتاج إليه متقدما وهو ينافي المعية الذاتية، فقوله: وإنما المتضايفان إلى قوله، وهذا لا يكون دورا يشير به إلى الذاتين اللتين عرضت لهما الإضافة وهي ذات الأب وذات الابن أو أحدهما مجردين عن الإضافة فإنهما ذاتان أفاد شئ ثالث وهو سبب الإضافة كالتوليد ذات الأب صفة هي صفة الأبوة بسبب ذات الابن، وذات الابن صفة البنوة بسبب ذات الأب وهاتان الصفتان هما المضاف الحقيقي، فكل واحد من ذات الأب وذات الابن محتاج لا في ذاته بل في صفته التي هي الإضافة الحقيقية العارضة له ذات الآخر وليس البحث في هذا كما قررناه بل في الصفتين وقوله ثم إذا أخذ الموصوف والصفة معا إلى قوله وجوب تعلقهما مما ms142 يشير بذلك إلى المضاف المشهوري، وهو الذات مع الإضافة وليس البحث فيه أيضا بل في المضاف الحقيقي، ولم يظهر من ذلك أن المعية التي بين المتضايفين ليست من جنس ما تقدم بطلانه من التلازم، مع عدم الاستغناء أو الاحتياج من الطرفين، لأن البحث في المضاف الحقيقي، ولم يذكر حكمه والحق عندي أن الإضافة أمر اعتباري لا تحقق له خارجا وإلا لزم التسلسل فلا ترد المعارضة به.

الثامن والسبعون: الغاية من خلق الإنسان هو حصول الكمال في القوة العلمية والعملية وأعلى المراتب في القوة العلمية هو العقل المستفاد وفي القوة العملية في العلم هو ذلك أيضا، ثم إصابة الصواب دائما، وفي العمل الامتناع عن القبيح وفعل الأفضل، ثم الاقتصار على الواجب وعدم الاخلال بشئ منه، والإمام عليه السلام لتحصيل المرتبة الثانية، والترغيب في الأولى والدعاء إليها، فيلزم أن يكون كاملا في المرتبة الأولى وإلا لم يصلح للتكميل فيكون معصوما.

التاسع والسبعون: الإمام شريك القرآن في إبانة الأحكام فإنه لما كانت الأحكام غير متناهية والكتاب متناه، فلم يمكن للمجتهد علم الأحكام منه

فلذلك احتيج إلى الإمام، فكما امتنع على القرآن الباطل، كذا امتنع على الإمام تحققا للمساواة من هذا الوجه، فكان الإمام معصوما.

الثمانون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم انتفاء الحاجة إليه حال ثبوتها فيلزم التناقض، واللازم باطل، فالملزوم مثله بيان الملازمة أنه إذا تحقق ووجه الحاجة إلى شئ فمع تحقق ذلك الشئ أما أن يبقى وجه الحاجة أو ينتفي مع فرض وجوده والأول يلزم أن لا يكون هو المحتاج إليه لأن تمام المحتاج إليه ما تندفع الحاجة بوجوده، فإذا لم تندفع الحاجة بوجوده لم يكن تمام المحتاج إليه، فإما أن يكون شيئا غيره ينضم إليه أولا، والأول منتف هنا قطعا إذ مع فرض طاعة المكلف له في جميع ما يأمره وينهاه يتم به الغرض ولا يحتاج إلى غيره في امتثال أوامر الشرع والثاني يقع الاستغناء عنه إذ مع وجوده لا تنتفي الحاجة ولا بانضمام غيره إليه فلا يحتاج إليه قطعا ms143 إذ نسبة وجوده وعدمه إلى انتفاء الحاجة واحدة إذا تقرر ذلك.

فنقول: الطريق إلى وجوب الحاجة إلى الإمام هو كونه لطفا في ارتفاع القبيح وفعل الواجب، وقد ثبت إن فعل القبيح والاخلال بالواجب لا يكونان إلا ممن ليس بمعصوم، وقد ثبت إن جهة الحاجة هي ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح واقتران العلم بالحاجة بالعلم بجهتها وصارت الحاجة إلى وجوب الإمام ما ثبت من كونها لطفا وجهة الحاجة إلى كونها لطفا ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح فالنافي جهة الحاجة ومقتضاها كالنافي لنفس الحاجة، فلو لم يكن الإمام معصوما لم يخرج عن العلة المحوجة إلى الإمام ولم تندفع الحاجة بوجوده فيلزم الاستغناء عنه حال الحاجة إليه.

وأما بطلان الثاني فظاهر للزوم التناقض اعترض بأن خلاصة كلامكم هو أن المعصوم لا تجب حاجته إلى الإمام وهذا مناقض قواعدكم لأن أمير المؤمنين عليا عليه السلام معصوم في حياة النبي صلى الله عليه وآله ومع ذلك كان محتاجا إليه ومؤتما به وكذلك القول في الحسن والحسين عليهما السلام في حياة أمير المؤمنين عليه السلام فإن زعمتم أن أمير المؤمنين عليه

السلام لم يكن محتاجا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك خروجا عن الدين وإن زعمتم أنه لم يكن معصوما كان خروجا عن قاعدتكم إن الإمام معصوم من أول عمره إلى آخره.

أجاب السيد المرتضى قدس الله سره بأنا إنما منعنا حاجة المعصوم إلى إمام يكون لطفا له في تجنب القبيح وفعل الواجب ولم نمنع حاجته إليه من غير هذا الوجه ألا ترى إن كلامنا إنما كان في تعليل الحاجة إلى إمام يكون لطفا في الامتناع من المقبحات، ولم يكن في تعليل غير هذه الحاجة، وإذا ثبتت هذه الجملة لم يمتنع استغناء أمير المؤمنين عليه السلام لعصمته في حياة النبي عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكرناه، وإن لم يكن مستغنيا عنه في غير ذلك من تعليم وتوقيف وما أشبههما وكذلك القول في الحسن والحسين عليهما السلام مع أنهما مستغنيان بعصمتهما عن ms144 إمام يكون لطفا لهما في الامتناع عن القبائح وإن جازت حاجتهما إلى إمام للوجه الذي ذكرناه.

الحادي والثمانون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم العبث والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الغاية هو ارتفاع جواز الخطأ، فإذا لم يرتفع ذلك لم تحصل الغاية فيكون إيجابه عبثا.

الثاني والثمانون: أدلة الشرع من الكتاب والسنة لا تدل بنفسها لاحتمالها ولذلك اختلفوا في معناها مع اتفاقهم في كونها دلالة فلا بد من مبين عرف معناها اضطرارا من الرسول أو من إمام، فلو جاز خلافه لم يمتنع أن لا ينزل الله تعالى كتابا ولا نبيا في الزمان فلما بطل ذلك من حيث إنه لا بد من مبين للمراد بالكتاب للاحتمال الحاصل فيه فكذلك القول في الإمام، اعترض قاضي القضاة عبد الجبار بأن هذا مبني على أن الكلام لا يدل بظاهره، وقد بينا فيما بعد ما به يدل وأبطلنا الأقاويل المخالفة لذلك وبينا ما يلزم عليها من الفساد.

وأجاب عنه السيد المرتضى نضر الله وجهه بأنا لسنا نقول إن جميع أدلة الشرع محتملة غير دالة بنفسها بل فيها ما يدل إذا كان ظاهره مطابقا لحقائق

اللغة وتقدم العلم للمستدل بأن المخاطب به حكيم وأنه لا يجوز أن يريد خلاف الحقيقة من غير أن يدل عليه ولا شبهة أن جميع أدلة الشرع ليست بهذه الصفة، لأنا نعلم أن في القرآن متشابها وفي السنة مجملا، وأن العلماء.

من أهل اللغة قد اختلفوا في المراد بهما وتوقفوا في الكثير مما لم يصح لهم طريقه ومالوا في مواضع إلى طريقة الظن والأولى فلا بد والحال هذه من مبين للمشكل ومترجم للغامض يكون قوله حجة كقول الرسول صلى الله عليه وآله وليس يبقى بعد هذا، إلا أن يقال إن جميع ما في القرآن أما معلوم بظاهر اللغة أو فيه بيان من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفصح عن المراد وإن السنة جارية بهذا المجرى، وهذا قول يعلم بطلانه بالضرورة لوجود. مواضع كثيرة من الكتاب والسنة قد أشكل على ms145 كثير من العلماء وأعياهم القطع فيها على شئ بعينه ولو لم يكن في القرآن إلا ما لا خلاف في وجوده ولا يتمكن من دفعه وهو المجمل الذي لا شك في حاجته إلى البيان والايضاح مثل قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) وقوله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم) (للسائل والمحروم) إلى غير ما ذكرناه وهو كثير وإذا كان لا بد من ترجمته والبيان عن المراد به، فلو سلمنا أن الرسول قد تولى بيان جميع ما يحتاج إلى البيان منه ولم يخلف منه شيئا على بيان خليفته والقائم بالأمر بعده على نهاية ما اقترحه الخصوم في هذا الموضع لكانت الحاجة من بعده إلى الإمام في هذا الوجه ثابتة، لأنا نعلم أن بيانه عليه السلام وإن كان حجة على من شافهه به وسمعها من لفظه فهو حجة أيضا على من يأتي بعده ممن لم يعاصره ويلحق زمانه، ونقل الأمة لذلك البيان، وقد بينا أنه ليس بضروري وأنه غير مأمون منهم العدول عنه، فلا بد مع ما ذكرناه من إمام مؤد لترجمة النبي صلى الله عليه وآله مشكل القرآن وموضح عما غمض عنا من ذلك فقد ثبتت الحاجة إلى الإمام المعصوم مع تسليم أكثر قواعد المخالف.

اعترض قاضي القضاة بالمعارضة بالإمام بأن من غاب عنه إما أن ينقل كلامه إليه بالتواتر أولا، فإن كان الأول فليجر في الرسول، وإن كان الثاني فليجر أيضا في الرسول مثله، وأجاب عنه السيد المرتضى بالفرق بأن الإمام

مراع لبيانه والإمام بعده فيأمن فيه التغير بخلاف الرسول بعد.

الثالث والثمانون: الإمام يجب أن يؤتم به ويجب القبول منه والانقياد له فلو لم يكن معصوما لم يؤمن فيما يأمر وينهاه أن يكون قبيحا ولا يجوز تكليف الرعية للانقياد لمن هذه حاله والتزام طاعته بل إذا لم يكن معصوما لا يمتنع أن يرتد وأن يدعو إلى الارتداد وليس بعد ثبوت العصمة إلا القول بأنه لا بد من إمام منصوص عليه في كل زمان واعترض على هذا القاضي عبد الجبار بوجوه: ms146

الأول: إنه إنما يلزم هذا لو قلنا بوجوب اتباع الإمام في كل شئ وليس بل الإمام عندنا هو الذي إليه القيام بأمور مبينة في الشرع والذي يلزم طاعته منه به ما بين الشرع حسن ذلك كما روى عن أبي بكر أنه قال: " أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم " وهذه طريقة علي عليه السلام فيما كان يأمر به.

لا يقال: إذا دعا قوما إلى محاربة أو غيرها وهم لا يعلمون وجهها يلزم طاعته به، فإن قلتم نعم لزم أن يكون معصوما لأنه إن لم يكن كذلك جاء فيما يأمر به أن يكون قبيحا، وإن قلتم لا لزم إفحامه فتنتفي فائدته.

لأنا نقول: الواجب اتباعه فيما لا يعلم قبحه وإن كان لا يمتنع أمره بالقبيح لكن فاعله مقدم على حسن من حيث يفعله لا على الوجه الذي يقبح كما أن العبد مكلف أن يطيع مولاه فيما لا يعلمه قبيحا على الوجه المذكور، فكذا رعية الإمام.

الثاني: قد ثبت إن المأموم في الصلاة مكلف بأن يتبع الإمام إذا لم يعلم أن صلاته فاسدة، ولا يخرج من أن يكون مطيعا وإن جوز في صلاة الإمام أن تكون قبيحة لأنه إنما كلف أن يلزم اتباعه في أركان الصلاة ولم يكلف أن يعلم باطن فعله فكذلك القول في الإمام وعلى هذه الطريقة يجري الكلام في الفتاوي والأحكام وغيرهما.

الثالث: يلزم من قولهم أن لا ينقاد الرعية للأمراء إذا لم يكونوا

معصومين لمثل هذه العلة التي ذكروها، وإذا لم تجب لأجل ذلك عصمتهم ولم يمنع ذلك من وجوب طاعتهم ما لم يعلم دعاؤهم إلى المعصية، فكذا القول في الإمام، والجواب عن الأول من وجوه:

الأول: إنه لو لم يجب اتباعه إلا فيما يعلم حسنه لزم إفحامه. لأن المكلف يقول له لا أعلم حسن هذا إلا بقولك، وقولك ليس بحجة، ووجوب اتباعه فيما لا يعلم قبحه لا يدفع وجه المفسدة، لأن المفسدة إنما لزمت من عدم أمن المكلف من أمره بالقبيح وتجويز ارتكابه ms147 الخطأ، ولا يندفع هذا إلا بدفع هذا الاحتمال أو نقيض الممكنة الضرورية، فيجب القول بامتناع القبيح عليه، وهذا هو العصمة.

الثاني: ما ذكره السيد المرتضى من أن وجوب اتباع غير المعصوم فيما لا يعلم قبحه يستلزم إمكان أن يتعبد الله تعالى بفعل القبيح على وجه من الوجوه لإمكان أن يكون ذلك الذي يأمر به معصيته، لكن ذلك محال فيلزم عصمته.

الثالث: ما ذكره السيد المرتضى أيضا، وهو أن الإمام إنما هو إمام في جميع الدين وما لم يكن متبعا فيه من الدين يخرج عن كونه إماما فيه، وهذه الجملة لا خلاف فيها، فليس لأحد أن ينازع فيها، لأن المنازعة في هذا الاطلاق خرق الاجماع، وأما ما رواه عن أبي بكر فلا يفيد علما ولا عملا للمنع من إمامته أولا وأنه خبر واحد لا يفيد في المسائل العلمية وأيضا فلأنه إذا بين أن كل ما يقوله ليس بحجة، فأما أن لا يكون شئ منها حجة فلا حجة في الخبر المذكور، وأما أن يكون البعض حجة، والبعض الآخر ليس بحجة، فلا يدل أيضا لجواز كونه من ذلك البعض، والأصل فيه أن الجزئية لا تصلح كبرى في الشكل الأول، فحينئذ لا يمكن الاستدلال، قوله هذه طريقة أمير المؤمنين عليه السلام فليس في ذلك زيادة على الدعوى، ولم يذكر رواية عنه تقتضي ذلك فلا دلالة لنتكلم عليها، والذي يؤمننا فما ظنه قيام الدلالة على إمامته وقيامها على أن الإمام يجب أن يكون معصوما ومقتدى به في جميع الدين قوله الواجب اتباعه فيما لا يعلم قبحه، وإن كان لا يمتنع أمره

بالقبيح، لكن فاعله مقدم على حسن من حيث يفعله لا على الوجه الذي يقبح قلنا محال أن يقع الفعل قبيحا على وجه من بعض الفاعلين، ويقع على ذلك الوجه من فاعل آخر ولا يكون قبيحا لأن علة القبح الوجوه والاعتبارات، فالمحاربة إذا دعا الإمام إليه وفعلها وكانت قبيحة منه لم يصح منه لأنه عالم بقبحها، بل لأنه متمكن من العلم بذلك، لأن التمكين في ms148 هذا الباب يقوم مقام العلم ورعية الإمام إذا كانوا متمكنين من العلم بقبح المحاربة وما يعود به الفساد في الدين قبحت منهم وإن لم يعلموا وجهها في الحال لتمكنهم من العلم بقبحها، فلا بد وأن يكونوا متمكنين، فكيف تكون المحاربة قبيحة منه غير قبيحة منهم، ولو سلمنا جواز عدم تمكنهم من العلم بحال المحاربة في القبح أو الحسن لم يقدح أيضا، لأن الكلام فيما مكنوا من العلم بحاله من جملة ما دعاهم الإمام إلى فعله، ولو استقام له ما أراده من المحاربة لم يستقم له مثله في غيرها من أمور الدين لأن الإمام لا بد وأن يكون إماما في سائر الدين ومفتدى به في جميعه ما كان معلوما وجهه للرعية، وما لم يكن على ما دللنا عليه من قبل، فيلزم على هذا أن لو دعاهم إلى غير المحاربة مما لا يمكن المنازع أن يدعي كونه حسنا أن يلزم طاعته والانقياد لأمره من حيث وجب الاقتداء به، فأما العبد فلما كلف طاعة مولاه فيما لا يعلمه قبيحا، فما تمكن من العلم بقبحه حكم ما يعلمه قبيحا، وأما ما لا سبيل له إلى العلم بحاله، فيجوز أن لا يقبح منه، وإن قبح من المولى وليس هذا حال الإمام لأن كلامنا على ما أمرنا باتباعه فيه فيما يتمكن من العلم بحاله، فلا بد أن يكون القبيح منه قبيحا منا.

وعن الثاني: إن إمامة الصلاة ليست بإمامة حقيقية لأنه لم يثبت فيها معنى الاقتداء الحقيقي، سلمنا كونها إمامة حقيقة، لكن الاقتداء هنا فيما التكليف فيه منوط بالظن، وثمة الاقتداء لتحصيل العلم وإزالة الاحتمال وإزالة الشك والريب.

وعن الثالث: إن الأمير مولى عليه ولعصمة الإمام وعدم مسامحته له يخاف من المؤاخذة والعزل وخطأه ينجبر بنظر الإمام عليه السلام ووجوده

ويستدرك بخلاف من لا ولاية عليه ولا يخاف من معاقبة أحد وهو المتسلط على العالم وليس أحد متسلطا عليه، وأيضا فإن الإمام ولاية متبعة عامة، وولاية الأمير خاصة.

وقال السيد المرتضى رحمه الله: الاقتداء بإمام لا ms149 بد أن يكون مخالفا للاقتداء بكل من هو دونه من أمير وقاض وحاكم، ولأن معنى الإمامة أيضا لا بد أن يكون مخالفا لمعنى الإمارة من غير رجوع إلى خلاف الاسم، وإذا كان لا بد من مزية بين الإمام ومن ذكرناه من الأمراء وغيرهم في معنى الاقتداء، فلا مزية يمكن إثباتها إلا ما ذكرناه وفيه نظر، فإن المحال اللازم في وجوب اتباع غير المعصوم آت هاهنا، ولا ينفع هذا في دفعه، ولأنا نمنع انحصار المزية فيما ذكرتم.

الرابع والثمانون: الإمام له صفات:

الأولى: إنه واحد.

الثانية: إنه يولي ولا يولي عليه.

الثالثة: إنه يعزل ولا يعزل.

الرابعة: يجب على غيره طاعته ولا يجب عليه طاعة غيره حال كونه إماما.

الخامسة: كلامه وفعله كل منهما دليل.

السادسة: اعتقاد الصواب في أفعاله وأقواله والجزم بعدم خطأه.

السابعة: له التصرف المطلق.

الثامنة: مخالفة تحل محاربته إلى أن يرجع طاعته بمجرد مخالفته.

التاسعة: يجب تعظيمه كتعظيم النبي صلى الله عليه وآله.

العاشرة: إنه حافظ للشرع.

الحادية عشر: المحاربة والجهاد بأمره ودعاءه.

الثانية عشر: إنه مقيم للحدود.

الثالثة عشر: إنه داع إلى الطاعات مقرب إليها.

الرابعة عشر: مبعد عن المعاصي إذا تقرر ذلك.

فنقول: هذه الأشياء مفتقرة إلى العصمة.

أما الأول: فلأن وحدته توجب عدم من يقربه إلى الطاعة ويبعده عن المعصية فلا يحتاج. فتنتفي علة الحاجة فيه وهي عدم العصمة فيه.

وأما الثاني: فلأنه لو لم يكن الخطأ مأمونا لم يؤمن أن يؤمن أن يولي من لا تحسن ولايته وفي ولايته سبب لهلاك الدين وفساد المسلمين.

وأما الثالث: فلأنه إذا لم يعزل أمن ارتكابه الخطأ، وإذا عزل هو جاز أن يعول الأصلح في الولاية.

وأما الرابع: فحاجته إلى العصمة ظاهرة وإلا لزم أحد أربعة أمور.

وأما إفحامه أو إمكان وجوب المعصية في نفس الأمر، أو تكليف ما لا يطاق، أو التناقض لأنه إن وجب طاعته فيما يعلم صوابه لزم إفحامه لأن قوله غير حجة إذن ودعوى المكلف بعدم الظفر بالدليل لا يمكن ردها إن وجب ms150 مطلقا لزم إمكان وجوب المعصية لجواز أمره بها وإن كان في بعض الأحكام غير معين لزم تكليف ما لا يطاق وإن لم تجب طاعته في شئ ناقض وجوب طاعته.

وأما الخامس: فلأنه لو كان الخطأ عليه جايزا لم يكن كلامه وفعله دليلا.

وأما السادس: فلأنه فلو جاز عليه الخطأ لم يحصل اعتقاد الصواب في أفعاله وأقواله والجزم بعدم خطأه عدم اجتماع الجزم مع إمكان النقيض. لا يقال: ينتقض بالعاديات لأنا نقول ثبوت العادة غير معلوم هاهنا فيستحيل الجزم.

وأما السابع: فلأن التصرف المطلق يستحيل من الحكيم أن يجعله لمن يجوز منه الظلم والكفر وأنواع التعدي والخطأ في الأقوال والأفعال.

وأما الثامن: فلأن مخالفة غير المعصوم بمجرد مخالفته في شئ كان لا يمكن الجزم بإيجابها للمحاربة والقتل لجواز كون الحق في طرف المخالف فيلزم أن يكون قابل الحق أو فاعلة يمكن أن يجب محاربته بمجرد ذلك وهو محال بالضرورة.

وأما التاسع: فلأن تعظيم النبي صلى الله عليه وآله واجب في كل حال وغير المعصوم يمكن صدور ما يوجب الحد والعقوبة منه، فإن لم يجب مقابلته بالعقوبة كان إغراء بالقبيح، وإن وجبت عقوبته فإن بقي وجوب التعظيم اجتمع النقيضان وإن لم يجب التعظيم ناقض الحكم بوجوب تعظيمه دائما.

وأما العاشر: فلأن غير المعصوم لا يحصل الجزم بحفظه للشرع، فلا يحصل الوثوق بقوله فتنتفي فائدته.

وأما الحادي عشر: فإن الإنسان لا يقتل نفسه ويقتل غيره إلا بقول من يعرف يقينا صوابه، وأنه ينزل منزلة النبي صلى الله عليه وآله ولا يتحقق ذلك إلا بالمعصوم.

وأما الثاني عشر: فلأن مقيم الحدود لا بد وأن يستحيل عليه الميل والحيف والمراقبة في الحد، ويستحيل عليه سبب الحد، وإلا لكان غيره مقيما أيضا، فلا ينحصر المقيم فيه.

وأما الثالث عشر والرابع عشر: فلأن المقرب إلى الطاعات لا بد أن يكون أقرب من غيره دائما إليها، والمبعد عن المعاصي لا بد أن يكون دائما بعيدا عنها وهذا هو العصمة.

الخامس والثمانون: وجوب عصمة النبي صلى الله عليه وآله ms151 مع عدم وجوب عصمة الإمام مما لا يجتمعان، والأول ثابت فينتفي الثاني، أما

النافية فلأن النبي صلى الله عليه وآله مخير عن الله تعالى ومقتدي بفعله وقوله، ويجب اتباعه وطاعته فإما أن يقتضي ذلك وجوب العصمة أولا، فإن كان الأول وجب عصمة الإمام لتحقق العلة فيه وإن كان الثاني لم تجب عصمة النبي صلى الله عليه آله وسلم وأما ثبوت الأول فلأن كونه حجة فيما يخبر به عن الله تعالى يوجب أن لا يجوز عليه ما ينقض كونه حجة من الغلط والسهو وغير ذلك، ولعدم الوثوق حينئذ بقوله وفعله.

السادس والثمانون: كلما وجب عصمة النبي صلى الله عليه وآله وجب عصمة الإمام والمقدم حق فالتالي مثله أما حقية المقدم فلقوله تعالى: (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) فلو لم يكن الرسول معصوما لكان للمكلف حجة لأن قول الرسول حينئذ ليس بدليل لاحتماله النقيض، ومع انتفاء الدليل وإن ثبت الإمامة تتحقق الحجة وأما الملازمة فلأن مع عدم إمام معصوم يبقى للمكلف حجة إذا المكلف الذي لم يبصر الرسول والمجمل موجود في القرآن والسنة والمتشابه والاضمار وما يحتاج إلى التفسير وعدم المقرب حينئذ وقول المعصوم ليس بدليل، والمجمل والمتشابه ليسا بدليل فلو لم يكن الإمام معصوما لثبت الحجة المنفية.

السابع والثمانون: كلما كان الإمام أفضل من رعيته وجب أن يكون معصوما لكن المقدم حق فالتالي مثله أما الملازمة، فلأن الإمام لو عصى في حال ما فأما في تلك الحالة يعصي كل واحد واحد من الناس فتجتمع الأمة على الخطأ وهو محال لما تحقق في أدلة الاجماع، وأما أن لا يعصي واحد ما ففي تلك الحالة غير المعاصي أفضل من المعاصي فغير الإمام أفضل فيخرج عن الإمامة، فلا تكون إمامته مستقرة وهذا هو الفساد الموقع للهرج والمرج ويلزم تكليف ما لا يطاق، وأما أن يكون إماما مع وجوب كون الإمام أفضل دائما مع كونه ليس بأفضل في هذه الحال، وهو تناقض، وأما حقية المقدم فلاستحالة تقديم المفضول على الفاضل واستحالة تقديم ms152 المساوي لامتناع الترجيح من غير مرجح والعلم بها ضروري.

الثامن والثمانون: الإمام هو الحامل لكل من يعلمه من المكلفين

الجائزي الخطأ على الحق وارتكابه الشريعة في كل حكم وحال وقهره على ذلك مع تمكنه ومانع كل مكلف من الخطأ، ومع تمكنه دائما فلو أخطأ وقتا ما لم يكن إماما لأن المطلقة العامة نقيض الدائمة فخطأه فلزوم للمحال فيكون محالا.

التاسع والثمانون: يستحيل إمكان تحقق الشئ مع فرض وجود ضده وتحقق نقيضه وإلا اجتمع النقيضان، فالإمامة ضد للخطأ والنسيان، وأقوى الأشياء معاندة له فيستحيل اجتماعهما في محل واحد وفي وقت واحد إنما قلنا بالمعاندة لأن الإمامة هي المبعدة من الخطأ والمعاصي والمقتضي للمبعد عن الشئ، ولعدمه مضاد له ومعاند له فقد ظهر أن تحقق الإمامة في محل لموجب امتناع الخطأ عليه، وهذا هو العصمة.

التسعون: المحوج إلى الإمام ليس امتناع الخطأ بل هو المغني عنه في التقريب والتبعيد ولا وجوب الخطأ وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، فبقي أن يكون هو إمكان الخطأ ليحصل به عدمه، فالإمام هو المخرج للخطأ من حد الامكان إلى الامتناع ولا شئ أقوى في المعاندة في الوجود من علة الامتناع فمع تحقق الإمامة يستحيل الخطأ وهو المطلوب.

الحادي والتسعون: نسبة الوجود إلى الخطأ مع الإمامة، أما الوجوب وهو محال لأنه مع عدمها الامكان، ويستحيل أن تكون مقربة إليه، فكيف تكون علة فيه، وإما الامكان أيضا فوجودها كعدمها، فيكون إيجابها عبثا، وإما ترجيح العدم لكن رجحان غير النهي عن الوجوب محال وإلا لجاز فرض وجود المرجوع مع علة الرجحان في وقت وعدمه في آخر، فترجيح أحد الوقتين بالوجود والآخر بالعدم، إما أن يكون محتاجا إلى مرجح أولا، والثاني محال وإلا لجاز الترجيح بلا مرجح، والأول يستلزم عدم كون ما فرض مرجحا تاما هذا خلف، وإما الامتناع وهو المطلوب.

الثاني والتسعون: معلول الإمامة إما ترجيح عدم الخطأ أو امتناع الخطأ وأيا ما كان يلزم المطلوب إما على التقدير الأول فلأن أحد طرفي الممكن مع

التساوي يستحيل وقوعه، فمع ms153 المرجوحية أولى، وإذا استحال وجود الخطأ انتهى إلى الامتناع، وإن كان الثاني فالمطلوب أظهر لأن العلة متى تحققت وجب تحقق المعلول فإذا تحققت الإمامة امتنع الخطأ، وهذا هو العصمة.

الثالث والتسعون:

كل عرض يتوقف على استعداد مسبوق باستعداد المحل له والاستعداد التام هو الذي يوجد عقيبه بلا فصل المستعد له، فالإمامة هي المبعدة عن الخطأ، والمبعد عن الشئ مناف له لأنه موجب لبطلان الاستعداد المتوقف عليه ذلك الشئ، فالإمامة منافية للخطأ وتحقق أحد المتنافيين يستلزم امتناع الآخر، فالإمامة موجبة لامتناع الخطأ، وهو مطلوبنا.

الرابع والتسعون: كل شئ إذا نسب إلى آخر فإما أن يكون مثله أولا والثاني إما أن يكون منافيا له يستحيل اجتماعه معه أولا، وهذه قسمة حاصرة مترددة بين النفي والاثبات، فالإمامة إذا نسبت إلى الخطأ فإما أن يكونا من الأول وهو محال وإلا لما بطل استعداده ولم يكن انتفاء مطلق الخطأ والماهية المطلقة من حيث هي غاية في وجودها وهو ظاهر لأن أحد المثلين لا يكون عدم الماهية المطلقة من حيث هي غاية في وجودها لاستحالة عدمها معه إذ هو مثل فوجوده يستلزم وجود الماهية المطلقة، فكيف يطلب منه العدم، وإما أن يكون من الثالث وهو محال، وإلا لم يكن معها أبعد لأن كلما يمكن اجتماعه مع الشئ لا يكون منافيا له يجامع علة وجوده فلا يكون معه أبعد ولتساوي نسبة الوجود والعدم أو رجحان الوجود قطعا فتعين أن يكون من الثاني وتحقق أحد المتنافين يستلزم امتناع الآخر وإلا لأمكن اجتماع النقيضين وهو محال.

الخامس والتسعون: الإمام هاد دائما والعاصي ليس بهاد في الجملة فالإمام ليس بعاص، أما الصغرى فلأنه المراد من الإمام إذ ليس المراد منه الهداية في وقت دون آخر، ولا في حكم آخر، ولا لبعض دون بعض، وأما الكبرى فلأن العاصي ضال ما دام عاصيا، والضال ليس بهاد ما دام ضالا.

السادس والتسعون: الإمام مقيم للشرع حامل على العمل به دائما ولا شئ من العاصي كذلك ما دام عاصيا فلا شئ من الإمام بعاص، ms154 أما الصغرى فظاهرة لأن الغاية من الإمام ذلك، وأما الكبرى فظاهرة.

السابع والتسعون: العلة الغائية في الإمامة إنما هو ارتفاع الخطأ والعلة الغائية علة بماهيتها معلولة بوجودها، فدل على أن ارتفاع الخطأ معلول الإمامة وقد تحققت الإمامة فيتحقق ارتفاع الخطأ ما دامت متحققة في محلها وهو الإمام فيلزم العصمة.

الثامن والتسعون: كل شئ إذا نسب إلى غيره، فأما أن يكون واجبا معه أو ممتنعا معه أو ممكنا معه، فإذا نسب الخطأ إلى الإمامة، فمع فرض تحققها أما أن يجب وجد الخطأ معها فتكون مفسدة، لأنها بدونها جايز، فإذا كان معها واجبا كانت مفسدة هذا خلف وإن كان معها ممكنا تساوى وجودها وعدمها فانتفت فائدتها وهو محال قطعا وإن كان معها ممتنعا ثبت المطلوب.

التاسع والتسعون: المكلف لامع الإمامة له نسبة إلى الطاعات وارتفاع المعاصي وهو جواز الفعل والترك فمع الإمامة إما أن يصير المكلف أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية مع تمكن الإمام منه وعلمه به أولا، والثاني محال وإلا لكان وجوده كعدمه، فتعين الأول فكل مكلف يتمكن الإمام من تقريبه إلى الطاعة وتبعيده عن المعصية ويعلم به يجب له ذلك فيمتنع عنه المرجوع، والإمام قادر على نفسه وإلا لم يكن مكلفا، فيجب له ذلك فيمتنع منه نقيضه، بحيث لا يعد مقهورا ولا مجبرا وهذا هو العصمة.

المائة: امتناع الخطأ والإمامة مع تمكن الإمام من المكلف وقدرته على منعه من المعاصي وحمله على الطاعات وعلمه به وبطاعة المكلف له إما أن يكون بينهما لزوم ما أو لا، والثاني محال وإلا يمكن مع ذلك أن لا تقع الطاعة وتقع المعصية فتنتفي فائدة الإمامة لأن فائدة الإمام مع طاعته المكلف له وتمكنه وتمكينه وقدرته على حمله على الطاعة ومنعه عن المعصية يتحقق الطاعة وتبعد عن المعصية، فبقي أن يكون بينهما لزوم، فأما أن يكون

الإمامة مع الشرطين المذكورة ملزومة لرفع الخطأ أو بالعكس أو التلازم من الطرفين، الأول والثالث المطلوبان، والثاني محال، وإلا لكان مع تحقق الإمامة وإطاعة المكلف للإمام وتمكن الإمام ms155 من تبعيده عن المعصية وتقريبه إلى الطاعة فكان يمكن أن يكون المكلف أبعد عن الطاعة وأقرب إلى المعصية وهو محال وإلا لانتفت فائدته، وإنما قلنا بلزوم المطلوب من الثالث والأول لأن الملزوم الإمامة وتمكن الإمام من حمل المكلف على الطاعة وتبعيده عن المعصية وإطاعة المكلف له، والثالث لا يتحقق في الإمام لأن الطاعة لا تتحقق بين الإنسان ونفسه فيبقي الأولان وهما متحققان فثبت المطلوب.

المائة الخامسة الأول: الإمامة مع تمكن الإمام من حملة المكلف على الطاعة وإبعاده عن المعصية وعلمه به سبب لفعل المكلف الطاعة، وامتناعه عن المعصية اتفاقا، فأما أن يكون من الأسباب الاتفاقية وهو محال لأن الاتفاقي لا يدوم، وهذا السبب يدوم تأثيره، ومن الأسباب الذاتية الدائمة وهو المطلوب.

الثاني: كل إمام يجب إطاعته بالضرورة ما دام إماما إذ لو لم يجب طاعته لكان الله تعالى ناقضا لغرضه، والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن الله تعالى إذا نصب إماما وأوجب عليه الدعاء للأمة إلى فعل الطاعات، ثم لم يوجب عليهم طاعته، بل قال إن شئتم فاقتدوا به وأطيعوه، وإن شئتم فلا انتفت فائدة وانتقض الغرض ضرورة، وأما بطلان التالي فظاهر فلو كان إمام غير معصوم لصدق الإمام لا تجب طاعته بالامكان حين هو إمام، لأن الإمام إذا لم يكن معصوما يمكن أن يدعو إلى معصيته فإن وجب وجبت المعصية حال كونها معصية هذا خلف وإن لم تجب ثبت المطلوب، ولو صدقت هذه المقدمة مع صدق الأولى لاجتمع النقيضان إذا الحينية الممكنة تناقض المشروطية العامة، لكن الأولى صادقة لما بينا فالثانية كاذبة فملزومها وهو كون الإمام غير معصوم كاذب.

الثالث: هنا مقدمات:

الأولى: كل ما أوجبه الله عز وجل على المكلف فهو واجب في نفس الأمر بالضرورة لاستحالة أن يوجب الله سبحانه على المكلف ويأمره بشئ ولا يكون قد أوجبه عليه في نفس الأمر وإلا لكان مغريا بالجهل والقبيح، لأن الالزام بما ليس بلازم قبيح ضرورة.

الثانية: كلما كان طاعة الإمام في جميع الأقوال والأفعال التي يأمر بها ms156 وينهي قد أوجبه الله تعالى على المكلف يكون المأمور به من جهة الإمام واجبا في نفس الأمر.

الثالثة: كلما هو معصية لا يجب بوساطة أمر الإمام لو فرض والعياذ بالله تعالى ومحال أن يوجبه الله تعالى وإلا لزم التكليف بالضدين.

الرابعة: الإمام هو الموقف على الأحكام والشرع بعد النبي صلى الله عليه وآله ومنه يستفاد أحكام الشريعة.

الخامسة: التكليف بالمحال محال وقد بين ذلك في علم الكلام.

السادسة: طاعة الإمام واجبة دائما في جميع أوامره ونواهيه، لأنه إما أن تجب دائما في جميع الأوامر والنواهي، أو في بعض الأوقات، أو في بعض الأوامر والنواهي دون بعض أو لا تجب في شئ، والكل محال سوى الأول، وأما الثاني والثالث: فلأن ذلك البعض إما أن يكون معه أو لا، والثاني يستلزم التكليف بالمحال، وقد قررنا استحالته منه، والأول إما أن يكون معينا باسمه كما يقال في الفعل الفلاني أو في الوقت الفلاني، غير ذلك كما يقال ما يظنه المكلف صوابا في وقت يظنه على الحال المستقيم وهو باطل لوجهين:

أحدهما: أنه يستلزم إفحامه إذ المكلف يقول له إني لا يجب علي اتباعك إلا فيما حصل في ظني بأنك مصيب فيه أو أعلم وأقل مراتبه الظن في وقت أعلمك أو أظنك في الحال المستقيم وإن لم يحصل في هذا الظن فينقطع الإمام، إذ حصول الظن والعلم من الوجدانيات التي لا يمكن إقامة

البرهان عليها وإنما يحصل لصاحبها.

وثانيهما: إنه المعرف للأحكام فإذا لم يكن قوله حجة كان للمكلف أن يقول إني لا أعرف هذا الحكم وإصابتك إلا بقولك، وقولك بمجرده ليس حجة عندي فينقطع الإمام أيضا، فلا فائدة في نصبه البتة.

والرابع: محال قطعا وإلا لكان وجوده كعدمه فتعين الأول وهو وجوب طاعته دائما في كل الأوامر والنواهي مطلقا إذا تقرر ذلك.

فنقول: كلما أوجبه الإمام على المكلف أوجبه الله تعالى عليه من المقدمة الثانية وكلما أوجبه الله تعالى على المكلف فهو واجب عليه في نفس الأمر بالضرورة من الأولى ينتج كلما أوجبه ms157 الإمام على المكلف فهو واجب عليه في نفس الأمر بالضرورة، فالإمام إما أن يجوز عليه الخطأ والعصيان أو لا، والأول يستلزم جواز أمره بالمعصية، فإن لم يجب ناقض السادسة، وإن وجبت في نفس الأمر ناقض الثالثة، ولزوم التكليف بمحال، وإن لم يجب أمكن صدق قولنا بعض ما يأمر به الإمام غير واجب في نفس الأمر، وهو نقيض النتيجة الضرورية وهو محال فقد ظهر أن جواز الخطأ على الإمام ملزوم للمحال، فيكون محال، فتعين الثاني وهو امتناع الخطأ والعصيان عليه، وهو المطلوب.

اعترض بعض الفضلاء على هذا الدليل بأنا لا نسلم أن إمكان صدق قولنا بعض ما يأمر به الإمام بالفعل غير واجب في نفس الأمر غير ثابت وصدق الضرورية لا ينافي في إمكان صدقه، لأن إمكان صدق قولنا بعض ما يأمر به الإمام غير واجب في نفس الأمر إمكان صدق القضية، والذي ينافي أصل القضية هو قولنا بعض ما يأمر به الإمام بالفعل غير واجب في نفس الأمر بالامكان، ولا يلزم من صدق الأولى صدق الثانية لأن إمكان صدق القضية لا يتوقف على صدق الموضوع بالفعل بل جاز أن يكون المحمول والموضوع بالقوة بخلاف الثانية.

أجاب عنه أفضل المحققين خواجة نصير الدين محمد الطوسي قدس الله

سره: بأن هذا تجويز لوقوع ما يقابل القضية الضرورية، لأن إمكان صدق القضية هو جواز صدقها بالفعل ملزوم للمكنة، فإن المطلقة العامة أخص من الممكنة وامتناع وقوع مقابل القضية الصادقة معلوم الضرورة، قوله لأن إمكان صدق القضية إلى قوله أن يكون الموضوع المحمول بالقوة باطل، لأن ذلك قريب من صدق إمكانها لا إمكان صدقها، وإنما قلنا إنه قريب من صدق إمكانها، ولم نقل هو صدق إمكانها، لأن صدق إمكانها بأن يكون الموضوع لذلك البعض بالفعل المحمول بالقوة، وإمكان صدق غير صدق الامكان، فإن الأول دون الثاني ربما يعرض للقضية غير الممكنة كما يعرض للقضية الفعلية كقولنا بعض (ج ب) بالفعل، وهذه القضية من حيث إمكان صدقها تقابل صدق الضرورية من حيث هي صادقة، ومن ms158 حيث كونها بالفعل تقابل نفس تلك القضية ولا تناقضها إنما تناقضها لو كانت ممكنة بالامكان العام، وإذا كانت مقابلة الضرورية لا يمكن اجتماعها معها ثبت مطلوبنا إذ يمتنع صدقها مع صدق الضرورية.

واعترض أيضا بأن هذا يدل عصمته في التبليغ والأوامر والنواهي لا على عصمته مطلقا، ومطلوبكم الثاني لا الأول، والثاني غير لازم من الأول، لأن الأول أعم، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل السنة في الأنبياء.

والجواب عنه من وجهين:

الأول: إنه لم يقل أحد بذلك في صورة الإمام بل الناس بين قائلين، منهم من قال بعدم عصمته مطلقا، ومنهم من قال بعصمته مطلقا، فالفرق قول ثالث باطل مخالف الاجماع.

الثاني: إن المقتضى للفعل هو القدرة والشهوة وربما جلبت الإرادة والمانع ليس إلا الخوف من الله تعالى والنهي والتحذير وتحريم الفعل ونسبته إلى الكل واحدة فإن اقتضى المنع اقتضى في الجميع وإن لم يوجب المنع كان الكل ممكنا ولم يوجب شيئا لتساوي علة الحاجة إليه ووجه عليته ومعلوليتها.

الرابع: لو كان الإمام غير معصوم لصدق كلما لم يكن الإمام معصوما ما وجبت طاعته إذ جعله إماما من غير وجوب طاعته نقض للغرض ويلزمه قولنا، كلما لم يجب طاعة الإمام كان الإمام معصوما لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم ويلزمه قد يكون إذا كان الإمام معصوما لم يجب طاعته وكل ذلك محال لأن وجوب طاعة الإمام إذ لم يكن معصوما يقتضي وجوب طاعته إذا كان معصوما بطريق الأولى فيصدق دائما أما أن يكون الإمام معصوما أو لا يجب طاعته مانعة جمع ويلزمه كلما كان الإمام معصوما وجبت طاعته، فهو يناقض الثانية.

الخامس: لو كان الإمام غير معصوم لكان النبي غير معصوم لأنه لو كان النبي معصوما على تقدير عدم عصمة الإمام لكان عصمة النبي ثابتة على هذا التقدير وإذا كان كذلك فلا يخلو أما أن تكون عصمة النبي لازمة لعدم عصمة الإمام أو لا تكون لازمة، وكلاهما باطل، وأما الأول فلأنه لو ثبت الملازمة بين عدم عصمة الإمام وعصمة ms159 النبي لثبتت الملازمة بين عدم عصمة النبي وعصمة الإمام، وكان كلما كان النبي غير معصوم كان الإمام معصوما لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم لكن التلازم محال، لأن عصمة الإمام مع عدم عصمة النبي مما لا يجتمعان لأن النبي أولى بالعصمة من الإمام لعدم القائل به، فعلى تقرير عدم عصمة النبي ينتفي عصمة الإمام قطعا لأنه تابع له وخليفته، وأما الثاني فلأنه إنما قلنا على تقدير عدم عصمة الإمام، ولا نعني بالملازمة إلا هذا القدر، وفيه نظر ولأنه قد ثبت في الكلام وجوب عصمة النبي على كل تقدير دائما، فكل ما ثبت عدم عصمة الإمام ثبت عصمة النبي دائما، ولأن على تقدير عدم عصمة الإمام، لو لم يكن النبي معصوما لم يكن للمكلف طريق إلى العلم البتة، ولأن النائب إذا لم يكن معصوما والأصل معصوم بخبر بنظره أما مع عدمه فلا يمكن التحرز من الخطأ مطلقا أصلا هذا خلف، لا يقال انتفاء عدم عصمة النبي على تقدير عدم عصمة الإمام المانع وهو أن النبي هو المخبر عن الله تعالى الذي لا يمكن أن يعمله إلا النبي، فلو لم يكن معصوما لم يحصل الوثوق بخلاف الإمام المخبر

عن النبي وهو إنسان يمكن غيره الوصول إليه والعلم منه بالاحساس، فيمكن حصول الوثوق للمكلف بتواتر المخبرين عنه بخلاف النبي عليه السلام لأن للمستدل أن يقول لا نسلم إن المانع متحقق على ما ذكرناه من التقدير، فإن الحافظ للشرع كالمؤسس له، فإن شرط عصمته للوثوق شرط عصمة الحافظ وإلا فلا فائدة فيهما الوثوق بكثرة المخبرين ينفي كون الإمام هو الحافظ للشرع، لأنا لا نعني بالحافظ إلا الذي يحصل الوثوق بقوله والجزم به فيكون الحافظ هو المجموع لا الإمام وحده وهو خلاف التقدير.

السادس: هنا مقدمات:

الأولى: الاجماع حجة لقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة ولأدلة الاجماع.

الثانية: كلما أوجب الله تعالى الأمة الاجتماع عليه وقبوله وحرم النزاع فيه فإنه يكون حقا.

الثالثة:

أوجب الله تعالى على الأمة كافة امتثال أوامر الإمام كلها ms160 ونواهيه وصحة أقواله وأفعاله، لأن طاعته لا تختص بالبعض على ما تقدم مرارا، فيكون جميع أفعاله وأقواله حقة صحيحة ليس شئ منها بخطأ وهذا هو العصمة.

السابع: كلما كان نزاع الإمام حراما بالضرورة ومع وجوب إنكار كل منكر كان الإمام معصوما، والمقدم حق فالتالي مثله، أما الملازمة فلأنه لو لم يكن الإمام معصوما لأمكن أن يأتي بالمنكر، فأما أن يجب إنكاره أولا، والثاني يناقض وجوب إنكار كل منكر، والأول يستلزم وجوب نزاعه وهو نقيض القضية الأولى.

الثامن: كل إمام نافع لكل مكلف في القوة العملية بالضرورة، فلو كان الإمام غير معصوم لصدق بعض الإمام يمكن أن لا يكون نافعا لأنه يمكن أن يدعو المكلف إلى المعصية أو لا يدعوه إلى الطاعة وإلى ترك المعصية، فلا يكون نافعا لكن الثانية نقيض الأولى، فصدق الأولى يستلزم كذب الثانية،

فيكون ملزومها كاذبا.

التاسع: لا شئ من الإمام بضار بالضرورة وكل غير معصوم ضار بالامكان العام ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة، أما الصغرى فلأن الإمام إنما وجب لنفع المكلف ودفع ضرره، فمحال أن يكون ضارا، وأما الكبرى فلأن غير المعصوم يمكن أن يحمل على المعاصي، وأما الانتاج فلما بين في المنطق أنه إذا كانت إحدى المقدمتين ضرورية في الشكل الثاني تكون النتيجة ضرورية لثبوت الضرورة لأحديهما بالضرورة ونفيها عن الأخرى بالضرورة، فيكون القياس في الحقيقة من ضروريتين.

العاشر: أوامر الإمام ونواهيه وأقواله وأفعاله سبيل المؤمنين لوجوب اتباعه على المؤمنين كافة وسبيل المؤمنين حق فكلما يصدر منهم حق فيمتنع منه الخطأ وهذا هو العصمة.

الحادي عشر: لا ينعقد الاجماع مع مخالفة الإمام لأنه كبير الأمة وسيدهم وقوله وحده حجة لأنه يجب على الأمة كافة اتباعه ولا نعني بالحجة إلا هذا فقوله وفعله بمنزلة قول كل الأمة، وفعل كل الأمة، فهو بمنزلة كل الأمة، وكل الأمة معصومة فيلزم أن يكون الإمام معصوما.

الثاني عشر: الإمام إما أن يكون واجب الخطأ أو جائز الخطأ، أو ممتنع الخطأ، والقسمان الأولان باطلان، فتعين الثالث، أما بطلان ms161 الأول فلأنه يكون حينئذ أسوء حالا من الأمة، إذ الأمة يجوز عليهم الخطأ.

وأما الثاني فلأنه يكون مساويا للأمة في علة الحاجة إلى الإمام، فتعين إمام لهم دونه ترجيح بلا مرجح وتعيينه إماما لهم دونهم ترجيح بلا مرجح أيضا.

الثالث عشر: الإمامة مع عدم العصمة لا يجتمعان في محل واحد، والأول ثابت، فينتفي الثاني، أما المنافاة فلأن اجتماعهما في محل واحد يستلزم التسلسل أو الدور أو التناقض أو إخلال الله تعالى بالواجب أو الترجيح بلا مرجح، والكل باطل أما الملازمة، فلأنا قد بينا أن الإمامة

واجبة أما على الله تعالى عندنا أو على الأمة عند آخرين وعلة وجوبها جواز الخطأ على المكلف وهو عدم العصمة، فإذا لم يكن الإمام معصوما إما أن يجب له إمام آخر أو لا، والأول يستلزم التسلسل أو الدور أو ينتهي إلى إمام معصوم، فيكون هو الإمام للاستغناء به من غير المعصوم وعدم الاستغناء عنه بغير المعصوم وعدم وجوب قبول قوله ووجوب قبول قول المعصوم فإمامة غير المعصوم تكون عبثا فتنتفي، والثاني يستلزم أحد الأمرين: أما إخلال الله تعالى بالواجب مع امتناعه وهو تناقض لتحقق علة الوجوب في الإمام مع عدم إمام له أو اجتماع كل الأمة على الخطأ حيث لم يجعلوا له إماما فأخلوا بالواجب لكن الأمة يستحيل اجتماعها على الخطأ وهو تناقض أيضا، وأما عدم كون ما فرض علة وهو تناقض وإن كان في غير الإمام يوجب الإمام، وبالإمام لا يوجبه لزم الترجيح من غير مرجح لتساويهما في علة الحاجة، وهذا أيضا راجع إلى كون ما ليس بعلة علة لأنه حينئذ لا يكون علة تامة، والدليل لا يتم بدونه، وإذا كان اجتماع الإمامة مع عدم العصمة في محل واحد مستلزما للمحال كان محالا، وأما ثبوت الأول فظاهر لتحقق الإمامة لإمام بعينه.

الرابع عشر: عدم عصمة الإمام مع عدم كونه تعالى ناقضا للغرض مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فينتفي الأول بيان التنافي إن فائدة الإمام ارتفاع الخطأ والأمن منه ووثوق المكلف، فإذا لم يكن معصوما ms162 لم يثق المكلف به فلم يحصل له داع إلى قبول قوله، فإذا أوجب الله تعالى طاعة إمام لا يحصل منه الغرض كان ناقضا لغرضه، وإن كان معصوما ثبت عدم العصمة، وأما ثبوت الثاني فظاهر.

الخامس عشر: كلما لم يكن الله تعالى ناقضا للغرض كان الإمام معصوما والمقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة إن كل مانعة جمع تستلزم متصلة من عين أي كان ونقيض الآخر.

السادس عشر: كلما لم يكن الإمام معصوما كان الله تعالى ناقضا للغرض والتالي، باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه كلما لم يكن الإمام

معصوما لم يحصل للمكلف وثوق قوله، بل يجوزان يكون الهلاك في قوله، وذلك مما ينفره عن الطاعة، فلا يحصل له داع إلى قبول قوله، والغرض من نصب الإمام قبول المكلف قوله وحصول الداعي بمجرد قوله ومع عدم عصمة الإمام لا يحصل ذلك فيكون نصب الإمام غير المعصوم نقضا للغرض.

السابع عشر: كلما كان الإمام غير معصوم كان المكلف أبعد عن طاعته وأقرب إلى معصيته، وكلما كان كذلك كان تكليف المكلف بالعكس تكليفا بالمحال ينتج كلما كان الإمام غير المعصوم كان تكليف المكلف بطاعته والبعد عن معصيته محالا وذلك محال، أما الصغرى فلأن المكلف حينئذ يعتقد مساواته للمجتهد للرعية فيكون تكليفه طاعته من دون العكس ترجيحا من غير مرجح والترجيح من غير مرجح محال فيعتقد أن تكليفه طاعته محال، وذلك يستلزم البعد عن طاعته والقرب إلى معصيته، وأما الكبرى فلأن تكليف نقيض اللازم مع وجود الملزوم تكليف بالمحال إذ هو محال لامتناع الاجتماع، وأما استحالة النتيجة فلأن نصب الإمام مع عدم التكليف بقرب المكلف عن طاعته والبعد عن معصيته مانعة الجمع لأن المكلف يعتقد مساواته له، وقوله مساو لقوله، فترجيح بلا مرجح، وذلك يستلزم بعده عن طاعته فلو كلف الله تعالى المكلف بذلك كان تكليفا له بالجمع بين جزئي مانعة الجمع وهو محال وإن لم يكلفه كان نصبه ينفي الإمام ونصبه.

الثامن عشر: دائما إما أن يكون الإمام غير معصوم أو يكون المكلف أقرب ms163 إلى طاعته وأبعد عن معصيته عبثا.

التاسع عشر: دائما إما أن يكون الإمام معصوما أو لا يوجب الله تعالى على المكلف كونه أقرب إلى طاعته وأبعد عن معصيته مانعة خلو لأن كل متصلة تستلزم مانعة خلو من نقيض المقدم وعين التالي والثاني منتف بالضرورة فيكون الأول ثابتا.

العشرون: كلما كان الإمام غير المعصوم كان نصبه عبثا، لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن المكلف يعتقد طاعته الترجيح بلا

مرجح وذلك مما ينفر عن طاعته بل يحيلها فيكون نصبه عبثا، وأما بطلان التالي فظاهر.

الحادي والعشرون: دائما أما أن يكون الإمام غير معصوم أو لا يكون نصبه عبثا مانعة الجمع لأن كل متصلة تستلزم مانعة جمع من عين المقدم ونقيض التالي لكن الثاني ثابت بالضرورة فينتفي الأول.

الثاني والعشرون: دائما أما أن يكون الإمام معصوما أو يكون نصبه عبثا مانعة خلو لأن كل متصلة تستلزم مانعة خلومن نقيض المقدم وعين التالي، لكن الثاني منتف بالضرورة، فيكون الأول ثابتا.

الثالث والعشرون: كلما كان الإمام غير معصوم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح لكن التالي باطل فالمقدم مثل بيان الملازمة أنه يجب طاعته مع مساواته للمكلف ولا يجب عليه طاعة المكلف مع تساويهما، وهذا هو الترجيح بلا مرجح وأما بطلان التالي فظاهر.

الرابع والعشرون: كلما كان الإمام غير معصوم، فدائما أما أن تجب طاعته دائما أو لا تجب طاعته دائما، أو تجب في وقت دون وقت، وكلما وجبت طاعته دائما أمكن وجوب المعصية أو اجتماع النقيضين وكلما لم تجب طاعته دائما كان نصبه عبثا واجتمع النقيضان أيضا، وكلما وجبت في وقت دون آخر فإما في وقت إصابته أو في وقت خطأه، والتالي يستلزم التناقض، والأول يلزم إفحامه، ينتج كلما كان الإمام غير معصوم، فدائما إما أن يمكن وجوب المعصية أو يكون نصبه عبثا أو يلزم إفحامه أو اجتماع النقيضين، والتالي بأقسامه باطل، فالمقدم مثله بيان الصغرى أن الأمر لا يخلو من هذه الثلاثة على التقدير وصدق هذه القضية التي هي مانعة الخلو ms164 بل هي حقيقته على تقدير المقدم صدقا لازما ظاهرا، وأما الكبرى فلأن وجوب طاعته دائما مع إمكان أمره بالمعصية أمكن أن يجب المعصية إن وجبت بأمره وإلا لم يجب طاعته دائما أو وجب على المكلف الفعل ولم يجب عليه وكلاهما يستلزم اجتماع النقيضين وعدم وجوب طاعته دائما يستلزم العبث في

نصبه وعدم كونه إماما مفترض الطاعة وهو اجتماع النقيضين ووجوب طاعته في وقت إصابته المعلومة أما بقوله وليس بحجة حتى يعلم إصابته فيكون علة إصابته ملزومة لدور المحال فيكون محالا، فيلزم إفحامه أيضا، وأما باجتهاد المكلف، فإذا قال المكلف اجتهدت ولم أعلم إصابتك انقطع فيلزم إفحامه أيضا، وأما الانتاج، فلما ظهر في القياس المنطقي.

الخامس والعشرون: كلما كان كل من اجتماع النقيضين والعبث بنصب الإمام وإفحامه وإمكان وجوب المعصية محالا فدائما أما أن يكون نصب الإمام غير واجب أو يكون معصوما مانعة خلو لكن المقدم حق فالتالي الذي هو المنفصلة المانعة الخلو حقة صادقة، أما الملازمة فلأنا بينا إن عدم عصمة الإمام ملزوم لهذه الأشياء فإذا كانت مستحيلة يلزم امتناع الإمام غير المعصوم وامتناع المركب مستلزم لامتناع أحد أجزائه، فإما أن يكون هذا الامتناع وجوب الإمام أو الامتناع عدم عصمته وأما حقية المقدم فقد بيناها فيما مضى وهي بينة أيضا بنفسها يحتاج بعض من عرض له شبهة إلى تنبيه ما، وإذا ثبتت هذه القضية المانعة الخلو، فنقول: لكن عدم وجوب نصب الإمام باطل لما بينا من وجوب نصبه، فيجب أن يكون معصوما.

السادس والعشرون: أما أن يكون الإمام معصوما دائما أوليس بمعصوم دائما أو يكون معصوما في وقت دون آخر وكلما كان ليس بمعصوم دائما أمكن أن يكون الله سبحانه ناقضا لغرضه، وكلما كان معصوما في وقت دون وقت أمكن أن يكون الله ناقضا للغرض ولزم إفحامه أو تكليف ما لا يطاق، ينتج إما أن الإمام معصوما دائما أو يكون الله تعالى ناقضا للغرض مانعة خلو وينتج أيضا إما أن يكون الإمام معصوما أو يمكن أن يكون الله تعالى ناقضا ms165 للغرض أو يفحم الإمام أو يكون تكليف ما لا يطاق واقعا، أما الصغرى فصدقها مانعة الخلو ظاهر، وأما صدق الملازمة الأولى فلأنه يمكن أن لا يقرب إلى الطاعة في وقت من الأوقات فيكون الله تعالى ناصبا لإمام لا يحصل منه الغرض البتة، فهذا هو نقض الغرض وأما صدق الملازمة الثانية فلأنه يمكن أن لا يقرب إلى الطاعة في وقت عدم عصمته مع أن الغرض أن يكون

مقربا في جميع أوقات إمامته، فيلزم إمكان نقض الغرض أيضا وأما الملازمة الثالثة فلأن المكلف أما أن يميز بين وقت عصمته وعدم عصمته بقوله وقوله ليس بحجة إلا وقت عصمته وهو لا يعلم إلا منه فينقطع النبي وكذا إن كان باجتهاد المكلف وإن لم يمكن التمييز للمكلف يكون تكليفا بما لا يطاق، وأما الانتاج فقد ظهر في المنطق فإن امتناع الخلو عن الشئ والملزوم يستلزم امتناع الخلو عنه وعن اللازم فإذا صدقت هاتان النتيجتان فنقول في الأول لكن كون الله تعالى ناقضا للغرض محال فتكون عصمة الإمام ثابتة، وفي الثانية نقول:

كل واحد من الجزئين الآخرين محال فتعين عصمة الإمام.

السابع والعشرون: إما أن يكون الإمام معصوما بالضرورة أو يكون ليس بمعصوم بالضرورة أو يكون يمكن أن يكون معصوما ويمكن أن لا يكون معصوما وكلما كان ليس بمعصوم بالضرورة أمكن أن يكون الإمام إماما مع وجود النص عليه أو الاجماع وكلما كان يمكن أن يكون معصوما ويمكن أن لا يكون أمكن أن لا يكون إماما دائما، ينتج دائما إما أن يكون الإمام معصوما بالضرورة أو يمكن أن لا يكون إماما دائما مانعة خلو، أما الصغرى فصدقها مانعة خلو ظاهر، وأما صدق الشرطيتين فلأن غير المعصوم يمكن أن لا يدعو إلى الطاعة دائما، فإذا لم يكن مقربا أصلا لم يكن إمام، وإلا لكانت إمامته عبثا، وإذا تحققت النتيجة فنقول الثاني محال لأنه لو أمكن أن لا يكون إماما دائما مع وجود النص عليه أو الاجماع لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة إمامته أصلا والباتة فيكون ms166 تكليف المكلف بهذه المعرفة محالا فلا يجب فتعين الأول وهو أن يكون الإمام معصوما بالضرورة.

الثامن والعشرون: دائما أما أن يجب نصب الإمام أو يمكن أن لا يكون إماما دائما بعد أن صار إماما أو خرق الاجماع مانعة خلو، والقسمان الآخران باطلان، فتعين الأول إما منع الخلو فلأن الإمام أما أن تجب عصمته دائما أو لا تجب عصمته دائما أو في وقت دون آخر، والأول هو أحد أجزاء المنفصلة والثاني يستلزم الثاني إذ عدم عصمته دائما يستلزم جواز أن لا يقرب إلى الطاعة في شئ من الأوقات، فلا يكون إماما وإلا لأمكن أن يكون الله

تعالى ناقضا للغرض واستحالة اللازم تدل على استحالة الملزوم، والثالث يستلزم خرق الاجماع، وأما بطلان الأخير فظاهر من ذلك أيضا.

التاسع والعشرون: كلما كان نقض الله تعالى الغرض ممتنعا وجب أن يكون الإمام معصوما، لكن المقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة أن المراد من الإمام التقريب إلى الطاعة وعدم عصمته يستلزم إمكان عدم ذلك منه، فيلزم إمكان نقض الله تعالى الغرض إمكان الملزوم يستلزم إمكان اللازم، وأما حقية المقدم فلما بين في علم الكلام.

الثلاثون: دائما إما أن يكون الإمام معصوما أو يكون تكليف ما لا يطاق واقعا أو الاغراء بالجهل من الله تعالى أو يكون العبث جائزا على الله تعالى مانعة الخلو والكل سوى الأول باطل فتعين ثبوت الأول أما صدق المنفصلة فلأنه إما أن يكون الإمام معصوما أو لا وعلى الثاني يكون الإمام جائز الخطأ فجاز أن يدعو إلى المعصية، ولا يقرب إلى الطاعة فينتفي كونه لطفا ووجه الحاجة إليه فأما أن يبقي إمامته، فتكون عبثا فيجوز العبث على الله تعالى، وإن لم تبق إمامته فأما أن يكون المكلف مكلفا بمعرفة ذلك من غير طريق إليه فيكون تكليفا بما لا يطاق وهو يستلزم إمكان تكليف ما لا يطاق، وإن لم يكن مكلفا بمعرفة ذلك فيكون الله تعالى مغريا بالجهل لأن الأمر باتباعه دائما مع عدم وجوبه في بعض الأوقات يكون إغراء بالجهل، وأما ms167 بطلان الكل غير الأول فقد تقرر في علم الكلام.

الحادي والثلاثون: كلما وجب نصب الإمام كان واجبا في نفس الأمر بالضرورة لأن الوجوب هنا إما على الله أو على كل الأمة وعلى كل واحد من التقديرين، فخلافه محال وكلما كان الإمام غير معصوم أمكن انتفاء وجه الوجوب دائما، وكلما أمكن انتفاء الوجوب دائما، فكلما وجب نصب الإمام فأحد الأمرين لازم إما كونه معصوما بالضرورة، أو إمكان صدق قولنا لا يجب نصب الإمام حين وجب نصبه لأنه على تقدير وجوب نصب الإمام، إما أن يكون معصوما أو لا، والثاني يستلزم إمكان انتفاء وجه الوجوب المستلزم لامكان انتفاء الوجوب وعدم الخلو عن الشئ والملزوم يستلزم انتفاء

الخلو عنه وعن اللازم لكن صدق الثاني على تقدير صدق وجوب نصب الإمام محال لأنه الوقتية المطلقة، والوقتية الممكنة متناقضتان، ولأن حين وجوب نصبه يستحيل أن يصدق إمكان عدم نصبه فتعين على هذا التقدير صدق الأول فيكون معصوما بالضرورة وهو المطلوب.

الثاني والثلاثون: كلما لم تكن عصمة الإمام واجبة أمكن انتفاء وجه الوجوب في كل وقت، وكلما أمكن انتفاء الوجوب لاستحالة وجوب المعلول مع إمكان العلة ينتج كلما لم يكن عصمة الإمام واجبة أمكن انتفاء وجوب نصب الإمام فقد ظهر أن وجوب الإمام لا يجامع عدم وجوب نصب العصمة لأن الأول ملزوم لوجوب النصب والثاني يستلزم إمكان عدمه وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات والأول ثابت فينتفي الثاني.

الثالث والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما أمكن أن يكون مقربا إلى المعصية ومبعدا عن الطاعة، فكان نصبه مفسدة حين وجوب نصبه، وكلما كان نصب الإمام واجبا كان مقربا إلى الطاعة ومبعدا عن المعصية بالضرورة ما دام واجبا وإلا لانتفت فائدة الوجوب، فيكون الوجوب عبثا ويلزم من هاتين المقدمتين مع استثناء عين مقدميهما اجتماع النقيضين.

الرابع والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لم يكن الفرق بين الصادق والكاذب لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الإمام إذا لم يكن معصوما أمكن أن يقرب إلى المعصية ويأمر بها وينهي ms168 عن الطاعة، فأما أن يبقي إماما على هذا التقدير فتجب طاعته أولا، والأول محال لأن الإمام لضد ذلك والثاني إذا بقي على دعواه وحكمه وإلا طريق للمكلف إلى العلم به فيمتنع الفرق بين الصادق والكاذب في دعوى الإمامة، لكن ذلك محال، فعدم عصمة الإمام محال.

الخامس والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لم يعلم المكلف هل طاعته مقربة إلى طاعة مبعدة عن المعصية، أو طاعته مقربة إلى المعصية مبعدة عن الطاعة إذ إمامته لا تمنع من ذلك لأنه غير معصوم حينئذ ولا طريق

حينئذ له إلى معرفة ذلك وهذا أعظم المنفرات عن اتباعه فيكون نصب غير معصوم نقضا للعرض.

السادس والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لم يعلم المكلف أن اتباعه مصلحة له أو مفسدة ولا طريق له إلى العلم إذ لا طريق إلا الإمامة ومعها يجوز كونه مفسدة، ومع هذا يستحيل اتباع المكلف له وتكليف المشاق فتنتفي فائدته.

السابع والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لامتنع الوثوق بوعده ووعيده وأمره ونهيه وصحة كلامه وذلك من أعظم المنفرات عن اتباعه فلا فائدة في نصبه.

الثامن والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لكان وجوب اتباعه إما للعلم بتقريبه إلى الطاعة وتبعيده عن المعصية أو للظن أو لإمكان ذلك، والثالث محال وإلا لساوى غيره، وكان يجب أن كل أحد يتبع غيره مع إمكان ذلك، والثاني محال وإلا لساوى غيره من المجتهدين فكان تعيينه ترجحيا بلا مرجح فتعين الأول وإنما يعلم ذلك بامتناع النقيض فهو معصوم.

التاسع والثلاثون: دائما إما أن يكون إمام معصوما أو يمكن أن يجب المعصية حال كونها معصية على تقدير كونها مفسدة وانتفاء وجوه الحسن فيها واجتماع وجوه المفاسد أو لم يكن الفرق بين ما يجب اتباعه فيه وبين ما لا يجب اتباعه فيه مانعة خلو لأنه إذا لم يكن الإمام معصوما أمكن أن يأمر بالمعصية على هذا التقدير المذكور فيها فإن وجبت لزم الثاني وإن لم يجب مع أنه الحافظ للشرع وهو المميز بين الحلال والحرام لزم الثالث ms169 إذ مجرد قوله يمكن معه أن يكون معصية، فلا يحصل العلم به، لكن القسمين الأخيرين بإطلاق قطعا، فتعين الأول وهو المطلوب.

الأربعون: نصب غير المعصوم ضلال، وكل ضلال يستحيل وقوعه من الله تعالى أو من إجماع الأمة، فيستحيل نصب غير المعصوم من الله تعالى أو من إجماع الأمة وكل من لا يكون نصبه من الله تعالى ولا من إجماع الأمة

لا يكون إماما وإلا لزم الترجيح بلا مرجح واجتماع النقيضين وانتفاء الفائدة فيه ووقوع المفاسد أما الأولى فلأن نصب الإمام إنما هو للتقريب إلى الطاعة والتبعيد عن المعصية والتقريب والتبعيد إنما هو سبب ذلك أمره بالطاعة وإلزامه بها ونهيه عن المعصية وتجرده عنها وذلك من غير المعصوم ممكن لا واجب، فلو كان غير المعصوم إماما لكان قد جعل الامكان علة في الوجود لكن الامكان لا يصلح للعلية لما ثبت في علم الكلام فنصب غير المعصوم يستلزم جعل ما ليس بعلة علة وهذا ضلال وأما المقدمة الثانية فظاهرة.

الحادي والأربعون: لو كان إمكان التقريب كافيا لكان إمكان التقرب في نفس المكلف كافيا لتساوي الامكانين والاحتمالين وزيادة احتمال الكذب في الغير ولو كان كافيا لكان نصب الإمام وإيجاب طاعته خاليا عن لطف فيكون محالا لأنه إنما وجب لكونه لطفا.

الثاني والأربعون: كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن يتساوى الواجب وعدمه في الوجه المقتضي للوجوب أو إيجاب شئ لا فائدة فيه أصلا لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن إمكان التقريب لو كان كافيا لكان إمكان القرب كافيا فتساوي نصب الإمام وعدمه في وجه الوجوب، وأما أن يكون إيجابه لا للتقريب ولا غيره إجماعا فيلزم إيجاب شئ لا لفائدة، وأما بطلان التالي، فقد ظهر في علم الكلام.

الثالث والأربعون: كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن يمكن الترجيح بلا مرجح أو يكون كل واحد من الناس إماما برأسه إما على سبيل البدل أو الجمع مانعة خلو لأنه إذا لم يكن معصوما كان نسبة التقريب إليه بالامكان لاحتمال النقيض فلو ms170 كفى والامكان متحقق في كل واحد فإن ثبت إمامته من دون كل الناس مع تساويهم في وجه الوجوب لزم الترجيح بلا مرجح أو أن يكون كل واحد إماما إما على البدل أو على الجمع وبيان بطلان التالي ظاهر أما الأول فضروري، وأما الثاني والثالث فضروري أيضا ولاستلزامه خرق الاجماع بل بطلانهما ضروري أيضا لا يقال الإمامة من فعل الله تعالى عندكم والله قادر على كل مقدور والقادر عندكم يجوزان يرجح أحد

مقدوراته لا لمرجح فكيف يمكنكم الحكم باستحالة الترجيح بلا مرجح هنا ثم هذا سؤال وارد على كل تقدير إذ كل من اختاره من الأمة للإمامة يرد هذا السؤال عليه فيكون باطلا لأنه لا بد من واحد، لأنا نقول أفعاله تعالى على قسمين:

أحدهما: غير الأحكام الخمسة.

وثانيهما: الأحكام الخمسة.

فالأول: يجوز منه الترجيح بلا مرجح فيه لتخصيص وقت خلقه بقدرته به وأما الثاني فلا يجوز فيه الايجاب والتحريم بغير وجوه تقتضيه وإلا لكان ظلما وقد تقرر ذلك في علم الكلام، وأما قوله سؤال باطل لأنه يرد على كل تقدير، قلنا بل هو سؤال حق لأنه وارد على كل تقدير.

الرابع والأربعون: كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن يكون الوجوب شرعيا محضا كما تقوله الأشاعرة أو اقتضاء العلة التامة بمعلولها في صورة دون أخرى مانعة خلو لكن التالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إذا وجب نصب الإمام فلا يخلو أما أن يجب لغرض أولا والثاني يستحيل في الوجوب العقلي لأنه إما أن يجب لذاته أو لغيره أو كلاهما عبث ومحال أن لا يشتمل على غاية وغرض وإلا لكان عبثا، وهذا الوجوب له غاية غير الفعل إجماعا من مثبتي الغاية، وإنما يتحقق على قول الأشاعرة إن الوجوب شرعي محض، فثبت الأول من المنفصلة والأول فليس إلا التقريب والتبعيد وما يوصل إليهما وما يتوقفان عليه إجماعا، فلو كان غير معصوم لكان كون ذلك بالقوة المحضة كافيا لكن الكل يتشارك في ذلك وهذا هو العلة التامة في الوجوب فيلزم أحد ms171 الأمرين أما تحقق الإمامة لكل واحد واحدا، ووجود العلة التامة مع تخلف معلولها عنها، وأما بطلان التالي فلما بين في علم الكلام من أن الحسن والقبح عقليان واستحالة تخلف المعلول من علته التامة.

الخامس والأربعون: دائما إما أن يكون الإمام معصوما أو يعين الله تعالى لوجوب أحد المتساويين في الوجه المقتضى للوجوب مع عدم مرجحه أو

التخيير بين واجب وغيره مع تساويهما في الوجه مانعة خلو لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة، إن الوجه حينئذ إمكان التقريب وليس يختص به الإمام بل يساويه غيره فيه، فأما أن يجب طاعته عينا، فيلزم إيجاب أحد المتسويين في الوجه المقتضى للوجوب مع عدم مرجحه، وإن خير بينه وبين طاعة غيره من الخلو لزم التخيير بين الواجب وغير الواجب وهو باطل لما بين في علم الكلام فإن عدم إيجاب طاعته محال وإلا لخرج عن الإمامة.

السادس والأربعون: كلما كان الإمام غير معصوم لم يكن إماما على تقدير إمامته والتالي باطل لاستلزامه اجتماع النقيضين، فالمقدم مثله بيان الملازمة استحالة الترجيح بلا مرجح، فلا يوجب طاعته عينا ولا طاعة الكل إجماعا، فتعين أن لا يوجب طاعته البتة فلا يكون إماما قطعا.

السابع والأربعون: كل واجب عينا فإما لذاته أو لمصلحة لا تحصل إلا منه والإمامة ليست من الأول إجماعا فهي من الثاني وكلما كان كذلك موجبا للمصلحة مع قبول المكلف إذ لو بقيت ممكنة معها لم يكن لها بد من السبب، والسبب ما لم يوجب لم يوجد، فإما غيره فهو خلاف التقدير أو لا لسبب فيلزم استغناء الممكن عن المؤثر وهو محال ولا مصلحة في الإمامة إلا التقريب والتبعيد إجماعا، فيجب أن يكون موجبا لهما مع قبول المكلف ومع عدم العصمة لا يكون موجبا، بل يكون معه ممكنا هذا خلف فتصدق معنا مقدمتان كل إمام مع قبول المكلف يجب أن يكون مقربا مبعدا ولا شئ من غير المعصوم مع قبول المكلف يجب أن يكون مقربا مبعدا ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم وهو المطلوب. ms172

الثامن والأربعون: كلما وجب لكونه لطفا وجب تحقق اللطف عنده وكلما لم يكن الإمام معصوما لم يجب تحقق اللطف عنده ويلزم ذلك صدق دائما، إما أن يجب الإمام لا لكونه لطفا أو يكون معصوما أو لا يجب نصب الإمام وصدق هذه المنفصلة مانعة خلو ظاهر لكن الكل سوى الثاني باطل فتعين عصمته.

التاسع والأربعون: كلما لم يكن الإمام معصوما لم يكن علة الحاجة إلى المؤثر هو الامكان والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الامام إذا لم يكن معصوما كان التقريب والتبعيد بالنسبة إليه ممكنا لا يؤثر فيه إلا الإمام، وإلا لم يجب بعينه لكن لا يجب للإمام إمام وإلا تسلسل وهو محال ومعه فالكل يتساوون في علة الحاجة فيلزم إمام آخر خارج والخارج عن كل الأئمة غير المعصومين مع كونه إمام يكون معصوما، فيكون إثبات أولئك عبثا هذا خلف، فيكون الامكان متحققا ولا حاجة فلا يكون علة الحاجة هي الامكان وهو المطلوب، فأما بطلان التالي، فظاهر في علم الكلام فينتفي الأول وهو المطلوب.

الخمسون: إما أن يكون الإمام غير معصوم أو يكون علة الحاجة الامكان مانعة جمع لأن كل منفصلة تستلزم مانعة جمع من عين المقدم ونقيض التالي، لكن الثاني ثابت لما بين في علم الكلام فينتفي الأول.

الحادي والخمسون: دائما إما أن يكون الإمام معصوما أو لا تكون علة الحاجة الامكان مانعة الخلو، لأن كل متصلة تستلزم مانعة خلو من نقيض وعين التالي، لكن الثاني منتف فتعين الأول وهو المطلوب.

الثاني والخمسون: كل ما يجب لكونه لطفا فإما أن تكون لطفيته حاصلة له بالامكان أو بالوجوب والأول غير كاف فإن الفعل لا يجب لإمكان كونه لطفا بل لأنه لطف بالفعل، والإمام إنما يجب لكونه لطفا، فمحال أن يكون له الامكان المحض بل بالوجوب وإنما يكون كذلك إذا كان معصوما.

الثالث والخمسون: نسبة اللطف إلى الإمام أما بالوجوب أو بالامكان أو بالامتناع، والثالث محال وإلا امتنع وجوبه، والثاني يستلزم عدم وجوبه لأنه لا يكفي في وجه الوجوب ثبوته للفعل ms173 بالامكان، والأول هو المطلوب إذ غير المعصوم جاز أن يكون مقربا إلى المعصية، فلا يكون لطفا.

الرابع والخمسون: هنا مقدمات:

الأولى: إنما وجب الإمام لكونه لطفا.

الثانية: وجه الوجوب متى انتفى الوجوب إذ المعلول يستحيل بقاؤه مع عدم العلة.

الثالثة: الضرورية والدائمة ملازمتان لما ثبت في المنطق الآلي إذا تقرر ذلك فنقول إما أن يكون الإمام لطفا دائما أوليس بلطف دائما أو يكون لطفا في وقت دون آخر، والثاني يستلزم نفي وجوبه، والثالث يستلزم كونه إماما في وقت دون وقت آخر، ووجوب اتباعه في وقت دون آخر، وهو محال لما تقدم، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق أو انتفاء فائدته، فتعين الأول وكل دائم ضروري لما تقدم في المقدمة الثالثة، وإنما يكون ضروريا إذا كان معصوما وهو المطلوب.

الخامس والخمسون: كلما لم يكن الإمام معصوما فدائما أما أن يكون ليس بإمام دائما أو في وقت دون آخر مانعة خلو لأنه إن كان هو مقربا مبعدا لو أطاعه المكلفون فيكون معصوما لما تقدم وإن لم يكن كذلك، فإما دائما أو في وقت فيخرج عن الإمامة إما دائما أو في وقت، لكن التالي باطل لما تقدم فالمقدم مثله.

السادس والخمسون: كلما يكن الإمام معصوما لم يجزم المكلف بكونه مقربا أو لطفا له بل يجوز ذلك، ويجوز أن يكون مفسدة له، ومتى كان كذلك حصل له نفرة عن اتباعه ولم يحصل له داع، فينتفي فائدة نصبه، فيلزم نقض الغرض.

السابع والخمسون: اتباع غير المعصوم جاز أن يكون مهلكا مضرا والاحتراز عن الضرر المتوقع واجب، فكلما كان الإمام غير معصوم وجب ترك اتباعه وطاعته، وكلما كان كذلك انتفت فائدته ولزم التناقض، فكلما كان الإمام غير المعصوم انتفت فائدته ولزم التناقض، لكن التالي باطل قطعا فكذلك المقدم.

الثامن والخمسون: كلما لم يكن الإمام معصوما كان اتباعه ارتكابا للضرر المظنون وكل إمام اتباعه دفع للضرر المظنون، فلو كان الإمام غير معصوم كان اتباعه دفعا للضرر المظنون وارتكابا للضرر المظنون وترك اتباعه يكون أيضا دفعا للضرر المظنون ms174 وارتكابا للضرر المظنون فيكون كل من اتباعه، وترك اتباعه مستلزما للنقيضين وإنما قلنا إن اتباعه ارتكاب للضرر المظنون فلأن القوة الشهوية في الأغلب غالبة على القوة العقلية في غير المعصوم واقتضاؤها ترك الواجبات وفعل المعاصي لأن ميل القوة البشرية إلى ترك المكلفات وفعل الملاذ التي هي المعاصي وإنما قلنا إن كل إمام يجب أن يكون اتباعه دفعا للضرر المظنون، فلأنه مرشد إلى الصواب ولأنه فائدته واستلزام تركه لهما ظاهر.

التاسع والخمسون: كلما كان الإمام غير معصوم كان اتباعه فيما لا يعلم المكلف صحته وفساده حراما لكن التالي باطل إجماعا، فالمقدم مثله بيان الملازمة إن اتباعه حينئذ يشمل على ضرر مظنون فيكون حراما.

الستون: الإمام أما أن يجزم المكلف بأن اتباعه لطف أو مفسدة أولا يجزم بواحد منهما، بل يجوز كليهما، والثاني والثالث يستلزمان انتفاء فائدة نصبه فتعين الأول وإنما يكون على تقدير العصمة.

الحادي والستون: أما أن يجزم المكلف بأن الإمام يدعو إلى الهدى أو إلى الضلال أو يجوز كليهما، والثاني والثالث يقتضيان حصول الداعي للمكلف إلى ترك اتباعه وإلى مخالفته وعدم الالتفات إليه وهو يناقض في نصبه فتعين الأول وإنما يلزم ذلك عن تقدير العصمة.

الثاني والستون: كلما لم يكن الإمام معصوما لم يجب معرفة الله تعالى بالدليل عقلا لكن التالي باطل، فكذا المقدم بيان الملازمة أن إمكان وجود الشئ إما كان في الجزم به أو لا، والأول يستلزم أن يكتفي بإمكان ثبوت الواجب في الجزم به فلا يحتاج إلى الدليل، والثاني يستلزم عدم الاكتفاء بقوله في الإصابة إلا إذا كان معصوما.

الثالث والستون: كلما كان الإمام غير المعصوم كان الجزم بلطفيته أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل مع إمكان عدمه لكن التالي باطل لأنه من باب الأغلاط فكذا المقدم الملازمة ظاهرة، فإن عدم عصمته يوجب إمكان تبعيده عن الطاعة وتقريبه إلى المعصية وعكسه.

الرابع والستون: كلما كان الإمام غير معصوم فدائما أما أن يمكن وجوب المعصية بمجرد اختيار عاص لها أو عدم وجوب ما أوجبه الله تعالى على ms175 المكلف والتالي بقسميه باطل، فكذا المقدم بيان الملازمة، إن غير المعصوم يمكن أن يأمر بالمعصية فإن وجبت لزم الأول وإلا لزم التالي لأن المكلف يجب عليه طاعة الإمام في جميع ما يأمر به وإلا انتفت فائدته، ويجب عليه فعل ما أمره به. وأما بطلان التالي فالأول ظاهر بأن المعصية يستحيل وجوبها باختيار عاص ضرورة، والثاني يستلزم الجهل.

الخامس والستون: كلما كان نصب الإمام واجبا كان عدمه أشد محذورا من وجوده في تحصيل الغاية منه بالضرورة، وكلما لم يكن معصوما كان وجوده أشد محذورا من عدمه في تحصيل الغاية منه بالامكان العام، أما صدق الأولى فظاهر وأما صدق الثانية فلأنه يمكن أن يأمر بالمعصية، فإن اعتقد وجوبها لزم مع ارتكاب المعصية الجهل المركب وإلا لزم من عدم الإمام جواز ارتكاب المعصية ومن وجوده إمكان ارتكابها مع الجهل المركب والغاية من الإمام البعد عن إمكان فعل المعصية ونصبه حينئذ يلزمه إمكان فعلها مع الجهل المركب، ويلزم من صدق هاتين القضيتين كلما كان الإمام غير معصوم كان عدمه أشد محذورا من وجوده في تحصيل الغاية منه بالضرورة وكلما كان الإمام غير معصوم كان وجوده أشد محذورا من عدمه في تحصيل الغاية منه فيكون مقدم هذه القضية مستلزما للنقيضين وكلما كان كذلك كان صدقه محالا بالضرورة وإلا لزم إمكان اجتماع النقيضين وهو محال وكلما كان عدم العصمة محالا كانت العصمة واجبة وهو المطلوب وصورة القياس فيه أن نجعل مقدم الثانية مقدما ومقدم الأولى تاليا وتصديق الملازمة بينهما وإلا لصدق قولنا قد لا يكون إذا لم يكن الإمام معصوما لا يجب نصبه، لكن الإمام غير معصوم دائما،

لأن القائل بعدم العصمة قائل بجواز خطأه، وهذا الجواز لا يختص وقت دون آخر بل دائما فيلزم أن لا يجب نصبه في الجملة وهو باطل إجماعا لزم من فرض صدق هذه القضية، وإذا لزم من فرض صدقها المحال كان صدقها محالا فيكون نقيضها.

السادس والستون: كلما كان نصب الإمام واجبا كان حصول الغاية منه لو أطاعه المكلف واجبا ms176 وكلما كان الإمام غير معصوم لم يكن حصول الغاية منه أو إطاعة المكلف واجبا واللازم منهما كلما كان نصب الإمام واجبا كان وليس غير معصوم لكن المقدم حق دائما، فكذا التالي فيكون معصوما.

السابع والستون:

لا شئ من الإمام نصبه عبث بالضرورة، وكل غير معصوم نصبه عبث بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة ويلزمه كل إمام معصوم بالضرورة وهو المطلوب أما الصغرى فظاهرة إذ يستحيل العبث على الله عز وجل أو على الاجماع لأنه ضلال، أما الكبرى فلأنه يمكن عدم تقريبه من الطاعة وتبعيده عن المعصية، وكلما لا تحصل الغاية منه ففعله عبث بالضرورة وأما الانتاج فلما بينا في المنطق من أن الحق إن اختلاط الضرورية والممكنة في الشكل الثاني ينتج ضرورية لثبوت الضرورة للضرورة بالضرورة وانتفائها عن الأخرى بالضرورة فيرجع القياس إلى الضروريتين، وأما لازم النتيجة، فلأنا قد بينا في المنطق أن السالبة المعدولة المحمول مستلزمة للموجبة المحصلة المحمول مع وجود الموضوع لكن هنا الموضوع موجود.

الثامن والستون: كلما كان الإمام مظهرا للشريعة، وكاشفا لها لا جاعلا للأحكام كان معصوما لكن المقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة أن الإمام يجب طاعته في جميع ما يأمر به، وإذا لم يكن معصوما أمكن أن يأمر بالمعصية، فإما أن يجب ويحرم وهو محال فيكون التكليف بالمحال واقعا أو لا يجب طاعته وهو خلاف التقدير أو يخرج من كونها معصية بأمره، فيكون جاعلا للأحكام كاشفا وهو خلاف التقدير وأما حقية المقدم فاجماعية.

التاسع والستون: كلما كان نصب الإمام واجبا كان طاعته دائما مصلحة للمكلف مقربا له من الطاعة ومبعدا له عن المعصية بالضرورة، وكلما كان طاعة المكلف له مصلحة للمكلف دائما ومقربا من الطاعة ومبعدا عن المعصية بالضرورة كان معصوما ينتج كلما كان نصب الإمام واجبا كان معصوما بالضرورة، لكن المقدم حق بالتالي مثله والمقدمتان ظاهرتان مما تقدم.

السبعون: إنما وجب نصب الإمام لكونه لطفا في التكليف، ولكما وجب على الله تعالى لكونه لطفا في التكليف يكون التكليف موقوفا عليه ms177 وبدونه لا يحسن التكليف وكلما كان كذلك فأما أن يتوقف فائدته على فعل من أفعال المكلف أولا فإن كان الأول وجب على الله تعالى إيجابه على المكلف فإذا فعل المكلف تم اللطف وحصل الملطوف فيه بالضرورة، وإن كان الثاني تم اللطف وحسن الملطوف فيه وكلما لم يفعل الله تعالى أو من يتعلق بفعله تمام اللطف ذلك الفعل انتفى التكليف بالفعل على المكلف إذا تقرر ذلك فنقول: ما يتوقف عليه حصول الغاية من لطف الإمام الذي من فعل المكلف هو طاعته له في جميع الأوامر والنواهي، فنقول: إذا فعل المكلف ذلك وبذل الطاعة، فإما أن يتم، لطفية الإمام بالضرورة أولا، والأول يستلزم العصمة، وإلا لم يمكن القطع بتمام لطفية الإمام وإن كان الثاني فيكون عدم اللطف الموقوف عليه الفعل من الله تعالى، أو من الإمام، فينتفي تكليف المكلف بالفعل بحيث لا يبقى مكلفا بالفعل، فلو لم يكن الإمام معصوما أمكن أن يخرج المكلف عن التكليف بالفعل مع حصول الأمر الظاهر وعدم علم المكلف بخروجه عنه، وهذا هو بعينه تكليف ما لا يطاق.

الحادي والسبعون: كلما كان الإمام غير معصوم لم يبق للمكلف وثوق ببقاء تكليفه بالواجبات الشرعية ولا طريق له إلى الجزم لأنه ليس لهذا الأمر إلا الإمام وأخبار الإمام ومعهما يحتمل عدم بقائه مكلفا بالفعل وجاز خروجه عنه وزواله وإذا لم يبق له وثوق ببقاء التكليف وجوز أن يكون مكلفا كان من الطاعة أبعد فإن التكليف فيه كلفة ومشقة وميل البشر إلى تركه وارتكاب

المعاصي فيكون مفسدة نصبه أكثر من مفسدة تركه.

الثاني والسبعون: الإمام إنما نصب لتأكيد التكليف ولتمامه ومن نصب غير المعصوم قد يحصل زواله فلا يصح للإمامة.

الثالث والسبعون: الإمام لإتيان المكلف بالفعل المكلف به، ومن نصب الإمام غير المعصوم يحصل الخلل في نفس التكليف، فيحصل إخلال المكلف بالفعل وهذا يناقض الغاية.

الرابع والسبعون: نصب الإمام بعد استجماع الشرائط المعتبرة في فعل المكلف التي من فعله تعالى غير الإمام ونصب الإمام غير المعصوم قد ينفي التكليف كما ms178 بينا فلا تكون الإمامة بعد استجماع الشرائط التي من فعله، لا يقال: هذا إنما يرد على قول من يجعل الإمامة من فعله تعالى، أما إذا جعلت الأمة من فعل المكلفين فلا، وقد بينا في الكلام بطلان الأول وصحة الثاني لأنا نقول: قد بينا في كتبنا الكلامية بطلان الثاني وصحة الأول، ثم تعين الدليل على وجه يعم فنقول الإمامة بعد التكليف فلا تصلح أن تكون نافية له وإلا لما كانت بعده.

الخامس والسبعون: غاية الإمام فعل المكلف به وغاية الشئ يستحيل أن تكون سببا في ضدها لكن نصب الإمام غير المعصوم قد يكون سببا في زوال أصل التكليف فيبطل الفعل المكلف به فيكون سببا في ضدها.

السادس والسبعون: الإمام لتحصيل الثواب المستحق بالتكليف ونصب الإمام غير المعصوم قد يزيل التكليف فلا يبقى الثواب المستحق.

السابع والسبعون: كل إمام لإتمام التكليف بالضرورة ولا شئ من الإمام غير المعصوم لإتمام التكليف بالامكان، ينتج، لا شئ من الإمام بغير معصوم.

الثامن والسبعون: كل ذي غاية فإنه يستحيل أن يكون سببا في ضدها والإمام

غايته تكميل التكليف بفعل المكلف ما كلف به، وغير المعصوم قد يكون سببا في ضد ذلك، كما بينا فيستحيل أن يكون إماما.

التاسع والسبعون: كلما كان الإمام واجبا كان الإمام مقربا للتكليف ومظهرا لأثره على تقدير إطاعة المكلف له، وكلما كان الإمام غير معصوم، فقد لا يكون الإمام مقربا للتكليف ولا مظهرا لأثره ويلزمهما قد يكون إذا كان الإمام واجبا لا يكون الإمام مقربا للتكليف ولا مظهرا لأثره، وهو يناقض الأولى.

الثمانون: لا شئ من الإمام بمزيل للتكليف لعدم فعل المكلف به بالضرورة وكل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك، ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.

الحادي والثمانون: الإمام تابع للتكليف، وإنما هو لأجله وكلما زال لم يجب فلو كان الإمام غير معصوم لأمكن أن يكون سببا في زواله.

الثاني والثمانون، كل إمام فإن المكلف المطيع له أقرب إلى فعل المأمور به وترك المنهي عنه بالضرورة، فلو كان الإمام ms179 غير معصوم لصدق بعض الإمام المكلف إذا أطاعه لم يكن كذلك بالامكان العام فيجتمع النقيضان والمحال نشأ من عدم العصمة.

الثالث والثمانون: كل إمام فإنه منشأ المصلحة للمكلف في الدين بالضرورة فلو كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون منشأ للمفسدة فيجتمع النقيضان وهو محال، والمقدمتان ظاهرتان.

الرابع والثمانون: لا شئ من الإمام بآمر بالمعصية وناه عن الطاعة بالضرورة وكل غير معصوم آمر بالمعصية وناه عن الطاعة بالامكان العام فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.

الخامس والثمانون: يستحيل من الله تعالى أن يجعل ما يمكن أن يكون سببا للضد مقربا إلى الضد وغير المعصوم يمكن أن يكون سببا في ضد الفعل

المكلف به فيستحيل أن يجعل له الله تعالى سببا له.

السادس والثمانون: الإمام أما حامل المكلف على الطاعة ومانع له عن المعصية أو مكفوف اليد لعدم طاعة المكلفين وقلة الناصر مانعة خلو، وإلا لم يكن له فائدة فلو كان الإمام غير معصوم لجاز أن يخلو عن الحالين.

السابع والثمانون: إنما وجب الإمام لكونه لطفا في التكليف مقربا إلى الطاعة مبعدا عن المعصية فيستحيل أن يكون بضد ذلك، وكل غير معصوم لا يستحيل أن يكون بضد ذلك، فيستحيل أن يكون الإمام غير معصوم.

الثامن والثمانون: كلما كان الإمام غير معصوم لم ينتف حجة المكلف على الله تعالى لأن الإمام إنما وجب لكونه لطفا يتوقف عليه فعل التكليف حتى يقرب المكلف إلى الفعل المكلف به، فإذا لم يكن الإمام معصوما أمكن أن لا يتحقق ذلك اللطف بل يمكن أن يبعد عن الطاعة، فإما أن يقع هذا الغرض بالفعل أو لا يقع فإن وقع فحجة المكلف ظاهرة ليس فيها لبس إذ لم يحسن التكليف إلا مع ذلك اللطف فإذا لم يفعل ذلك اللطف لم يجب على المكلف فعل ما كلف به، وإلا كان الله تعالى مرتكبا للقبيح - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وإن لم يتحقق كان الامكان متحققا فلم يجزم المكلف بوقوع شرط التكليف فلا يجزم بالتكليف له ولا طريق ms180 له إلا بنفي هذا الاحتمال ولا ينتفي إلا بعصمة الإمام، فإذا لم يتحقق لم ينتف وأيضا فإن الإمام إذا جاز أن يدعو إلى المعصية وجاز أن يكون ضدا لذلك اللطف اشتمل اتباعه على ضرر مظنون، وقد أمر بدفع الضرر المظنون فله في ترك اتباعه عذر لكن التالي باطل قطعا فالمقدم مثله.

التاسع. والثمانون: كلما كان لازم إمامة غير المعصوم منتفيا كان إمامة غير المعصوم منتفية لكن المقدم حق فالتالي مثله، أما الملازمة فظاهرة إذ انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم وأما انتفاء اللازم فلأن إمامة غير المعصوم تستلزم التكليف بارتفاع النقيضين وارتفاع النقيضين محال بيان استلزامها ذلك إن اتباع غير المعصوم وطاعته ارتكاب الضرر المظنون كما بينا وترك اتباعه

وترك طاعته كذلك والاحتراز عن الضرر المظنون واجب، فيجب ترك اتباعه وترك طاعته.

التسعون: دائما إما أن يكون إمامة غير المعصوم منتفية أو تكون ثابتة مع انتفاء لازمها مانعة خلو، لكن الثاني محال فثبت الأول بيان صدق المنفصلة إن إمامة غير المعصوم تستلزم وجوب اتباع غير المعصوم وتحريمه لأنه يشتمل على ضرر مظنون وفعل ما يشتمل على ضرر مظنون حرام وترك اتباعه حرام للإمامة وواجب لتحريم اتباعه، وهذا اللازم منتف لأنه جمع بين النقيضين، فإما أن يكون إمامة غير المعصوم ثابتة أو لا يخلو الحال منهما، فإن كانت ثابتة ولازمها منتف على كل تقدير لزم الأمر الثاني وإن كانت منتفية لزم الأول، وأما استحالة الثاني فظاهرة إذ وجود الملزوم مع انتفاء اللازم محال.

الحادي والتسعون: الإمام شرط للتكليف وسبب ما في فعل المكلف به وإلا لما وجب فيستحيل أن يكون مانعا وغير المعصوم يمكن أن يكون مانعا فمحال أن يكون الإمام غير معصوم.

الثاني والتسعون: الإمام مقرب إلى الطاعة ومبعد عن المعصية وعلة الاستعداد للشئ بالذات وعلة البعد عنه أو الاستعداد لضده بالذات متنافيان لا يمكن اجتماعهما في محل واحد بأن يكون معد الشئ بالذات ومبعدا عنه أو معدا بضده في الحال وعدم العصمة معد لتحصيل المعاصي وعدم الطاعات مع الشهوة والنفرة ms181 فلا يمكن أن يجتمع مع الإمامة المعدة لضدها بالذات مع طاعة المكلف فلا يمكن إمامة غير المعصوم.

الثالث والتسعون: الإمامة لمنع عدم العصمة مع قبول المكلف أوامره ونواهيه، وهذا الشرط لا يكون شرطا في الإمام نفسه لأنه ليس له إمام آخر حتى يقال يقبل أوامر الإمام ونواهيه ولا يتحقق امتثال الإنسان لأوامر نفسه ونواهيه لأن الآمر والمأمور متغايران ولا يمكن أن يقال الشرط امتثاله لأوامر الله تعالى واختيار للطاعة، وإلا لكان خاليا عن اللطف، فتكون مانعة من عدم العصمة في حق الإمام مطلقا، ويستحيل تحقق الشئ مع المانع له أو علة

عدمه، فيستحيل اجتماع عدم العصمة مع تحقق الإمامة في محل واحد وهو المطلوب، وإنما قلنا إن الإمامة مانعة من عدم العصمة مطلقا، لأن الإمامة للتقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية لكل مكلف وإلا لم يجب بالمعصية بالنسبة إلى كل طاعة وكل معصية في كل وقت.

الرابع والتسعون: دائما أما أن يكون الشئ أو المانع منه، وعلة عدمه متحققتين في محل واحد في وقت واحد أو يكون الإمام معصوما مانعة خلو، لأن الإمامة مانعة من عدم العصمة: فإما أن يكون الإمام معصوما أو لا، وكلما لم يكن الإمام معصوما اجتمع الشئ مع مانعه وعلة عدمه وامتناع الخلو عن الشئ والملزوم يستلزم امتناع الخلو عن الشئ واللازم، لكن الأول منتف قطعا ومما ينبه عليه أنه لولا انتفاؤه لزم أحد الأمرين، أما كون المانع ليس بمانع أو كون الشئ الواحد ثابتا منتفيا وكلاهما محال فثبت الثاني وهو المطلوب.

الخامس والتسعون: دائما إما أن يكون الإمام ليس بمعصوم أو يستحيل اجتماع الشئ مع المانع من وجوده وعلة عدمه مانعة جمع إذ الإمامة مانعة من عدم العصمة ويستلزم العلة في عدم العصمة أو تكون هي علة فيه، فلو كان الإمام غير معصوم لم يجتمع هذان الحكمان، والثاني ثابت قطعا فينتفي الأول.

السادس والتسعون: كل ناصب لغير المعصوم إماما مخطئ، والله تعالى أوكل الأمة يستحيل أن يكون مخطأ، ينتج ناصب غير المعصوم إماما يستحيل أن ms182 يكون الله تعالى وأن يكون كل الأمة وكل من لا ينصبه الله تعالى، ولا كل الأمة يستحيل أن يكون إماما، فغير المعصوم يستحيل أن يكون إماما، بيان الأولى إن إمامة غير المعصوم تستلزم اجتماع الشئ مع مانعه أو علة عدمه لما تقدم، وأما الكبرى فظاهرة، وأما الثالثة فلأن ناصب الإمام ليس إلا النص أو الاجماع.

السابع والتسعون: ناصب الإمام غير المعصوم إما أن يمكن أن يجعل

سبب أحد الضدين سببا في الآخر حال كونه سببا للضد أو يمكن بأن يكون مغريا بالجهل أو يكون مكلفا بما لا يطاق والكل خطأ وهو على الله تعالى وعلى كل الأمة محال أما الملازمة فلأن غير المعصوم يمكن أن يدعو إلى المعصية، فأما أن يبقى إماما مقربا مبعدا فيكون قد جعل سبب أحد الضدين سببا في الآخر حال كونه سببا في الضد وأما أن لا يبقى إماما مع أنه نص عليه ونصبه ولم يعزله فيكون مغريا بالقبيح، وأما أن يكلف المكلف بعدم قبوله قوله وعدم الالتفات إليه في وقت عصيانه وارتكابه مع أنه لا يعلم ذلك إلا بقوله لكونه هو الحافظ للشرع والمبين للأحكام مع أنه القاهر الحاكم لا يمكن مخالفته، فيلزم تكليف ما لا يطاق وإمكان المحال محال، لا يقال: هذا لازم للوقوع لا لإمكان الوقوع وفرق بين الوقوع بالفعل وبين إمكان الوقوع، لأنا نقول: إمكان اللازم لازم لإمكان الملزوم ولاستحالة استلزام الممكن المحال وإلا لزم استحالة الممكن وإمكان المحال لكن ذلك ليس بممكن بل هو محال على الله تعالى وعلى كل الأمة فيستحيل، لا يقال: أدلة الاجماع دلت على عدم وقوع الخطأ لا على استحالته للفرق بين الدائمة والضرورية فلا يرد على تقدير كون الإمام نصب كل الأمة، لأنا نقول: قد بينا في الكلام استحالة استناد نصب الإمام إلى المكلفين بل هو من فعله تعالى، وأيضا أدلة الاجماع دلت على أن كل ما فعلته الأمة حسن وكل ما هو حسن فهو حسن بالضرورة لاستحالة الانقلاب على الحسن والقبح وهما عقليان وأيضا قد ms183 ظهر في الإلهي تلازم الضروري والدائم.

الثامن والتسعون: إذا أوجب الله طاعة الإمام على المكلف في جميع أوامره وغير معصوم وله داع إلى المعصية وله مانع لا يكفي غير المعصوم في المنع وهو الأمر والعقل فيكون إضلال الله تعالى للعبد يتم بإخبار إنسان غير مكلف ولا يندفع بداعي الحكمة لأنه لا يندفع إلا بعدم احتمال إتيان إنسان غير معصوم بالمعصية لا غير.

التاسع والتسعون: جوازا لخطأ على المكلف وجه نقض لا بد للمكلف من طريق إلى التقصي منه وعدم ورود خلل من هذا الوجه فلا يحسن

الحكيم أن يأمر بأن يطلب سد هذا النقض من مساويه وفي الدواعي المقتضية لورود الخلل مع عدم ساد لخلل هذا المساوي وعدم طريق له إلى جبر، هذا النقض وقبح هذا معلوم بالضرورة.

المائة السادسة المائة السادسة من الأدلة الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه السلام:

(الأول) كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن يكون الله تعالى مكلفا للعبد عقدا كسبيا من غير سبب ولا كاسب أو يكون مكلفا للعبد بما لا يعتقد أنه صواب ولا طريق له إلى اكتسابه والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه لا يخلو إما أن يكون المكلف مكلفا باعتقاد صواب أفعاله وأوامره ونواهيه أو لا والأول ملزم للأول إذ غير المعصوم يجوز عليه الخطأ والأمر بالمعصية فالمرجح للصواب الذي لا يتوقف بعده على مرجح أما أن يكون معلوم الحصول للإمام عند المكلف أولا والأول يستلزم عصمته لوجوب الطرف عند وجود المرجح التام وإن لم يكن معلوما كان تكليفه بذلك تكليفا بعقد ذي سبب من غير حصول سبب، والثاني أما أن يكون لحصوله للمكلف فيكون التكليف به تكليفا بالحاصل أو لعدم لزومه في وجوب طاعة الإمام أو لها أو لجواز نقيضه، والأولان محالان، أما الأول فلما تقدم وأما الثاني فلأن لطفية الإمام وطاعته من المكلف إنما يتم بذلك، والثالث يستلزم الجزء الثاني من المنفصلة المذكورة لأنه تعالى كلفه بطاعته في جميع أوامره ونواهيه، فإذا جاز الخطأ في بعضها أمكن ms184 أن يكون الله تعالى قد كلف العبد بالخطأ والقبيح وأما بطلان التالي بقسميه فظاهر لأن الأول تكليف بما لا يطاق وتكليف بالجهل وهو قبيح على الله تعالى، والثاني يستلزم إمكان النقيض عليه وهو محال، لا يقال هذا لا يرد على مذهبكم لأن عندكم إن الله تعالى قادر على القبيح،

وقادر على الأمر بالمعاصي والقبيح، والنهي عن الطاعة والأمر بما لا يطاق من حيث القدرة، وإن امتنع من حيث الحكمة خلافا للنظام، وكل مقدور ممكن فلا يصح استثناء نقيض التالي الذي هو المنفصلة لإمكانهما، لأنا نقول المحال إمكان ذلك مع فرض الحكمة لأن وجود الممكن مع علة عدمه من هذه الجهة محال لذاته لأنه اجتماع النقيضين، فلو كان الإمام غير معصوم لأمكن ذلك مع فرض وجود حكمة الله تعالى بالنظر إليها لأن ثبوت الملزوم على تقدير الملازمة الكلية ثابتة على كل تقدير يمكن اجتماعه مع المقدم يستلزم ثبوت اللازم على ذلك التقدير، وإمامة غير المعصوم مع فرض وجوب طاعته في كل وقت وحال في كل أمر ونهي لو ثبت لثبت على تقدير حكمة الله تعالى مع استلزامها المنفصلة المانعة من الخلو كليا.

الثاني: هنا مقدمات:

الأولى: كل ذي سبب فلا بد له من سبب تام يجب عنده المسبب.

الثاني: كل ما وجب لكونه لطفا في واجب لا يمكن أن يحصل ذلك الواجب إلا به وإلا لما وجب.

الثالثة: كل ما وجب علينا لكونه لطفا في تقريب المكلف غير المعصوم من الطاعة في واجب لا لغير ذلك لم يقم غيره مقامه في اللطفية في ذلك الواجب وإلا لم يتعين.

الرابعة: الإمام واجب علينا لكونه لطفا في تقريب المكلف غير المعصوم من الطاعة وتبعيده عن المعصية إذا تقرر ذلك.

فنقول: عند قدره الإمام على حمل المكلف على الطاعة وتبعيده عن المعصية وعلمه أما أن يقف السبب المرجح لفعل المتعقب (المستعقب) له على شئ آخر أولا والثاني محال وإلا لم يكن مقربا بل توقف على شئ آخر، وكان يجب عدم وجوبه يدل على عدمه، ms185 والأول يستلزم الوجوب عنده وإلا فأما أن لا يتوقف على شئ آخر فيكون ذو السبب ليس له سبب تام هذا خلف وكلما كان الإمام غير المعصوم لم يجب الترجيح عند اجتماع هذه الأشياء

وبطلان التالي يستلزم بطلان المقدم.

فنقول: عند وجود الإمام والتكليف وعلم المكلف وقدرة الإمام على حمل المكلف على الطاعة وردعه عن المعصية وعلم الإمام وانتفاء المانع له إما أن يبقى رجحان وجود الفعل أو علته من المكلف في نفس الأمر ومرجوحية الترك فيه في نفس الأمر موقوف على شئ آخر أولا، والثاني محال وإلا لوجب ذلك الآخر لكونه لطفا لا يتم الفعل بدونه وكلما كان كذلك كان واجبا، لكن لا يجب على الله تعالى شئ آخر خارج عن هذه الأشياء وإن لم يتوقف فإما أن يجب الترجيح المتعقب المستعقب للفعل والترك عنده أم لا والثاني محال لأنه لا سبب غير ما ذكرناه وإلا كان موقوفا عليه، فإما أن يكون هذا هو السبب التام أو لا يكون له سبب تام، والثاني محال لما تقدم في الأول فيتعين الأول، وإذا كان كذلك وجب عصمة الإمام لوجود الإمامة، وقدرة الإمام في صورة نفسه وإلا لم يكن مكلفا فيتحقق السبب التام دائما فيتحقق المسبب ويمتنع نقيضه ولا نعني بالعصمة إلا ذلك لا يقال الإمامة لطف للغير وسبب في صورة الغير ولا في نفسه وإلا لكان إماما لنفسه وقاهرا لنفسه، لأنا نقول الأمر والنهي والقدرة والعلم في حق الإمام كاف أولا فإن كان الأول حصل السبب التام وهو المطلوب، وإن كان الثاني فإما أن يكون الموقوف عليه حاصلا للإمام أولا، والثاني محال وإلا لزم الاخلال باللطف الواجب، والأول يستلزم حصول السبب التام وأيضا فإن الإمامة لطف عام بوجودها للإمام وبعمل الإمام وحمله لغيره فاستغني بها من غيرها.

والثاني مستلزم الوجود والأول المقصود فلو كان الامام غير معصوم لكان معصوما لتحقق ما يجب عنده الأفعال، فيلزم المحال وهو اجتماع النقيضين وتحصيل المطلوب أيضا.

الثالث: الإمامة لطف لكل غير معصوم في تحصيل الواجبات ومنع ms186 المعاصي لتساوي الكل في علة الاحتياج وعدم قيام غيرها مقامها وإلا لم يجب عينا، وكلما كان الإمام قادرا على حمل المكلف على الطاعة وإبعاده عن المعصية عالما بذلك وجب تحقق ذلك، وإلا فإما أن نجيب أو يبقى على

صرافة الامكان أو يترجح بالنسبة إلى الداعي والثاني محال وإلا لانتفت فائدته.

الرابع: لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمور الأربعة، أما كون ذي السبب لا سببا تاما له أو جعل غير ذي السبب سببا أو عدم إيجاب ما يتوقف عليه الفعل من اللطف أو إيجاب أحد المتساويين في وجه الوجوب عينا بلا مرجح مانعة خلو واللازم بأقسامه باطل فينتفي الملزوم أما الملازمة فإنه لا طريق للمكلف إلى تحصيل الحق والقرب من الطاعة والبعد عن المعصية إلا الإمام لأنه أما أن يكون طريقا أولا والثاني يستلزم جعل غير السبب سببا والأول أما أن يقوم غيرها مقامها أولا، والأول يستلزم إيجاب أحد المتساويين في وجه الوجوب عينا بلا مرجح والثاني أما أن يتوقف بعدها على شئ آخر أولا، والأول يستلزم عدم وجوب اللطف الذي يتوقف فعل الواجب عليه، والثاني أما أن يكون سببا تاما يتقرب المكلف معها ويعلم الحق أولا، والثاني يستلزم كون ذي السبب لا سبب تاما له والأول يلزم أن يكون معصوما إذ لا تكون إمامة غير معصوم سببا تاما لأنها مع طاعة المكلف وامتثاله لأوامره يمكن أن لا يقربه من الطاعة وأما بيان بطلان اللازم بأقسامه فظاهر.

الخامس: إمامة غير المعصوم مع طاعة المكلف للإمام وامتثال أوامره ليس طريقا للجزم بالنجاة والتقريب والتبعيد، ولا طريق غير الإمامة لما تقدم فيلزم أن لا يكون للمكلف طريق إلى معرفة نجاته وصحة أفعاله وهذا محال.

السادس: نصب الإمام والدلالة عليه وطاعة المكلف له في جميع أوامره وعدم مخالفته في شئ أصلا جعله الشارع سببا تاما في التقريب والتبعيد، فلو لم يكن الإمام معصوما لأمكن انفكاك التقريب والتبعيد منه، وكلما أمكن انفكاك أثره عنه لم يكن سببا ذاتيا بل غايته أن يكون أكثريا. ms187

فنقول: كلما كان الإمام غير معصوم كان الله تعالى قد جعل السبب الأكثري أو الاتفاقي سببا ذاتيا لكن التالي باطل لاشتماله على الضلال، فكذا المقدم.

السابع: كل إمام فإن طاعة المكلفين له مع نصبه كافية في اللطف بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم طاعة المكلفين له مع نصبه بكاف في اللطف بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة، وأما الصغرى فلأنه لولا ذلك لكان الله تعالى مخلا باللطف الذي يتوقف عليه التكليف وهو محال، وأما الكبرى فلأنه يمكن أن يدعو إلى المعصية وينهي عن الطاعة أو يهمل فيمكن أن لا يكون كافيا في اللطف.

الثامن: الإمام غير المعصوم يمكن أن يخرج عن اللطف ولا يقوم به فإن بقي إماما لم يحصل اللطف وكان قد أقيم ما ليس بلطف ولا يحصل منه اللطف مقامه وهو محال لاشتماله على العبث أو الجهل المركب وإن لم يبق إماما، فإن لم ينصب غيره خلا عن اللطف الواجب، وإن نصب إماما غيره مع عدم دلالة عليه ولا تعريف المكلف ذلك ليستلزم تكليف ما لا يطاق، إذ لا معرف لإمامته إلا هو أو كل الأمة وذلك يؤدي إلى الهرج والمرج، والفتن وهو عين ما لزم من المحال.

التاسع: كلما كانت الإمامة ثابتة في كل وقت كانت لطفا محتاجا إليها في التكليف دائما، وكلما كان كذلك استحال أن يخلو عنها وقت لوجوبها على الله تعالى أو على الأمة على القولين فإهمالها خطأ، وكلما كان الإمام غير معصوم أمكن أن يخلو وقت ما عن اللطف إذ اللطف لا يتم بنصب الإمام خاصة بل بدعائه على تقدير إطاعة المكلف له، وهذا يمكن أن يخل به غير المعصوم واجتماع الممكنة المناقضة للضرورية معها محال.

العاشر: كل ما جعله الله عز وجل سببا موصلا للمكلف إلى غاية مطلوبة له تعالى يتوقف حصولها عليه وإنما تحصل تلك الغاية منه لا من غيره فلا بد وأن يكون واجب التأدية إليها أو بطلب تلك الغاية التي لا تحصل إلا من ذلك السبب ms188 دائما من المكلف مع عدم حصولها منه دائما، إذ لو كان حصولها منه دائما لكانت سببا ذاتيا إذ كل سبب يؤدي إلى مسببه دائما ذاتيا وكل سبب ذاتي يجب حصوله منه مع فرض عدمه، هذا خلف والقرب والبعد سببه الإمام مع طاعة المكلف له، فيكون واجبا عنه

وكل من ليس بمعصوم لا يجب عنه.

الحادي عشر: دائما أما أن يكون الإمام معصوما، وأما أن يخرج الواجب عن كونه واجبا حال كونه مشتملا على وجه يقتضي وجوبه أو يخرج الشرط عن كونه شرطا، إذ يلزم تكليف ما لا يطاق مانعة خلو لأنه إذا لم يقرب المكلف من الطاعة بل نهاه عنها، فإما أن يبقى الفعل الذي هذا اللطف شرط فيه واجبا أو لا يبقى فإن لم يبق ثبت الأول، وإن بقي وخرج اللطف عن كونه شرطا لزم الثاني، وإن بقي لزم التكليف بالمشروط وحال عدم الشرط وهو الثالث لكن التالي بأقسامه باطل فهكذا المقدم.

الثاني عشر: كلما كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون الشرط معاندا حال كونه شرطا، لكن التالي باطل قطعا، فكذا المقدم بيان الشرطية أنه يمكن تبعيده المكلف عن المعصية حال كونه إماما شرطا في التكليف إذا لم يكن معصوما الثالث عشر: الإمام إنما احتيج إليه لأجل عدم العصمة، فالمراد منه نفي هذا الخلل مع إطاعة المكلف له في جميع أحواله، وكلما كان كذلك كان الإمام معصوما إذ يستحيل أن يطلب نفي شئ ممن هو متحقق فيه.

الرابع عشر: لطفية الإمام إنما يتم بما يرغب المكلف به المكلف الطالب للحق في اتباعه فيما يأمره به وينهاه عنه من الأوامر والنواهي الشرعية، وإن لا يصدر عن الإمام ما ينفره عنه وصدور المعصية منه مما يعدم رغبة المكلف له في اتباعه وينفره عنه فتستحيل عليه المعصية وإلا لانتفت فائدته.

الخامس عشر: إذا ارتكب الداعي ضد ما يدعو إليه كان من أعظم الدواعي إلى عدم طاعته، فلو ارتكب الإمام معصية ما، انتفت فائدته بالكلية.

السادس عشر: لا أعظم في النفرة عن ms189 اتباعه من معرفة، المكلف أنه مساو له في وجه الحاجة وأنه لا يتميز عنه بوجه فلا فائدة فيه.

السابع عشر: كلما كان الإمام غير معصوما، فأما أن لا يجب اتباعه أو يكون الله سبحانه قد طلب من المكلف أحد الضدين مع ثبوت علة الضد الآخر وعدم قدرة المكلف على إزالتها والتالي بقسيمه باطل فكذا المقدم، أما الملازمة فلأن الإمام إذا لم يكن معصوما كان موجب النفرة عن اتباعه ثابتا لأن موجب النفرة مساواته في جواز الخطأ وطاعته ترجيح بلا مرجح وعدم الوثوق بأقواله وأفعاله، وكلما كان موجب النفرة ثابتا فإن لم يجب طاعته ثبت القسم الأول وإن وجب طاعته وجب الرغبة فيها، لكن الرغبة والنفرة ضدان بمعنى التنافي فيكون قد طلب أحد الضدين مع وجود علة الضد الآخر وعدم تمكن المكلف من إزالتها.

الثامن عشر: ثبوت التكليف مع إمامة غير المعصوم مما لا يجتمعان، والأول ثابت قطعا فينتفي الثاني بيان التنافي إن التكليف إنما هو بالممكن وهو موقوف على اللطف الذي هو الإمام فإذا كان الإمام غير معصوم فإما أن يثبت أو لا يثبت، فإن كان الثاني قبح التكليف فاستحال منه تعالى وإن ثبت فالمكلف له نفرة عن اتباعه، فلا يتبعه وإنما وجب اللطف لأنه لا يفعل حتى يفقد هذا اللطف ومع هذا اللطف لا يفعل فلا يكون لطفا فينتفي التكليف لانتفاء شرطه وأما ثبوت الأول فظاهر.

التاسع عشر: كلما كان حصول الأثر لم يبق له مما يتوقف عليه الاستعداد القابل كان الفاعل قد وجب من الجهة التي هو بها فاعل وإلا بقي وجوب الفاعل مع استعداد القابل وهو خلاف التقدير وفاعل التقريب إلى الطاعة والتبعيد عن المعصية هو الإمام من جهة أنه مصيب غير مخطئ، ومع وجوده لم يبق إلا استعداد المكلف للحصول واستعداده هو قبوله وامتثاله أوامر الإمام ونواهيه فيلزم وجوب الجهة التي هو بها فاعل له وهي عدم الخطأ وملازمة الطاعات وعدم مقاربة المعاصي وهذه هي العصمة.

العشرون: لو كان الإمام غير معصوم لزم أحد الأمرين أما ms190 كون استعداد المحل مع إمكان جهة الفاعلية التي هي جملة ما يتوقف عليه الأثر،

وأما كون الإمام ليس تمام اللطف الذي يتوقف عليه التكليف والتالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن الإمام هو المقرب المبعد من جهة قوته الكاملية بالفعل، فأما أن يكون إمكان فعل الطاعات والانتهاء عن المعاصي كافيا مع امتثال المكلف، فيلزم الأمر الأول وإن لم يكف، فإذا كان الإمام غير معصوم لم يحصل منه إلا الامكان فلا يكون هو تمام اللطف الذي يتوقف عليه التكليف، وأما بطلان التالي فظاهر.

الحادي والعشرون: عدم عصمة الإمام مع استحالة اجتماع المعلول مع عدمه علته مما لا يجتمعان والثاني ثابت فينتفي الأول أما المنافاة فلأن عدم عصمة الإمام يستلزم الاكتفاء بإمكان جهة الفاعلية بالفعل لما تقدم، والامكان بجامع السلب إذ المراد بالامكان الامكان الخاص هنا، وإذا جامع السلب جامع المعلول، السلب، لأن ما جامع العلة جامع المعلول، فيلزم ثبوت المعلول مع عدم علته، وأما ثبوت الثاني فظاهر.

الثاني والعشرون: كلما كان الإمام غير المعصوم كان الممكن واجبا، والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن عدم عصمة الإمام تستلزم الاكتفاء بالامكان في جهة الفاعلية فيكون كافيا في الوجوب من جهة الفاعل وهو واجب بالذات من حيث هي لا يمكن فرض نقيضه، فلا يمكن فرض نقيض معلوله مع الذات، وهذا هو الوجوب، لا يقال هذا وجوب بالنظر إلى العلة، فلا ينافي جواز فرض النقيض لا من هذه الجهة ولا ينافي الامكان، لأنا نقول: يلزم منه أنه حال فرض الامكان يمتنع معه فرض النقيض من غير التفات إلى شئ آخر فلا يكون إمكانا بل وجوبا.

الثالث والعشرون: لو كان الإمام غير معصوم لكان معصوما لأنه إذا استلزم عدم عصمة الإمام الاكتفاء من جهة الفاعلية بالامكان وجب به، فكان معصوما.

الرابع والعشرون: كلما كان الإمام غير المعصوم فكلما كان المكلف مطيعا له في جميع أوامره ونواهيه يجب أن يكون معصوما، والتالي باطل

فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إذا كان الامكان كافيا في جهة الفاعلية، ms191 وهو مع قبول المكلف كاف في تمام التأثير لزم وجوب الأثر وهو القرب من الطاعات والبعد عن المعاصي، فإذا حصل دائما امتنعت المعاصي ووجبت الطاعات لكن التالي باطل لإمكان أمره بالمعصية ونهيه عن الطاعة لا يقال إذا نهى عن الطاعة وأمر بالمعصية وجب على المكلف الاتباع من حيث امتثال الأمر والنهي لا من جهة الطاعة والمعصية، فالمكلف مطيع من حيث امتثاله للأمر لا من جهة المعصية والطاعة، وإن كان الإمام عاصيا، لأنا نقول:

جهة حسن طاعة الإمام هو كون المأمور به طاعة وكون المنهي عنه قبيحا لا لذاته، فإن وجوب اتباع الإمام إنما لأجل تعريفه وحمله على الطاعات ونهيه عن المعاصي، فهو تابع للمأمور به فلا يمكن أن يكون المكلف بامتثاله فاعلا للحسن. والإمام فاعلا للقبيح فإذا انتفى وجه الحسن انتفى الحسن.

الخامس والعشرون: كلما كان الإمام غير معصوم فقد لا يكون عدم العلة علة عدم المعلول، والتالي باطل مثله بيان الملازمة إن عدم عصمة الإمام يستلزم الاكتفاء بإمكان جهة الفاعلية الجامعة لعدم الفاعلية، فيكون عدم العلة ليس علة للعدم، وأما بطلان التالي فظاهر في علم الكلام.

السادس والعشرون: لو كان الإمام غير معصوم لكان وجوب المعلول مع إمكان العلة أو عدم اللطف الذي هو شرط في التكليف من جهة الله تعالى أو من الإمام مع طاعة المكلف الإمام وامتثال جميع أوامره ونواهيه والتالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة إن نصب إمام وحده غير كاف في اللطف بل مع دعاء الإمام إلى الطاعة وبعده عن المعصية، فإما أن يكفي فيه الامكان فيلزم وجوب المعلول مع إمكان العلة عند إطاعة المكلف له في جميع أوامره ونواهيه أو لا يكفي بل لا بد من الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية، فمع طاعة الإمام قد لا يحصل، فيكون اللطف قد انتفى من جهة الله سبحانه وتعالى، ومن جهة الإمام فلا يزاح العلة للمكلف ويكون معذورا، فيكون له الحجة.

السابع والعشرون: لا بد في اللطف من نصب الإمام طريق للمكلف

إلى معرفته وإلى العلم بأنه ms192 يأمر بالطاعة ولا يخل به وينهي عن المعصية ولا يخل به وأنه لا يفعل ضد ذلك، فإما على سبيل الوجوب أو يكتفي فيه بالامكان، والثاني يستلزم كون الامكان المتساوي الطرفين سببا للترجيح والاعتقاد بلا سبب وتحسين الجهل وهو محال، فيتعين الأول وهو العصمة.

الثامن والعشرون: مرجح أحد طرفي الممكن لا بد أن يكون ذلك الطرف واجبا له لأن المتساوي الطرفين بالنسبة إليه محال بأن يكون مرجحا لأحدهما.

التاسع والعشرون: كلما كان الإمام غير معصوم كان قدرته على حمل المكلف على الطاعة وترك المعصية مع تكليفه وإمكان تجربة الصحيح وارتكابه الطريق السوي هو المقرب للمكلف إلى الطاعة، والمبعد عن المعصية وهذا بعينه متحقق في المكلف نفسه فيلزم أن يكون إيجابه عبثا، إذ ليس الفائدة في إيجابه الحمل بالفعل وإلا لزم أن لا يكون الكافر مكلفا بطاعة الإمام ولا الباغي.

الثلاثون: الوجوب لا بد أن يكون أما لذات الشئ كالمعرفة أو لمصالح ناشئة منه، والإمامة من الثاني.

فنقول: إما لا تحصل تلك المصالح إلا منه أو تحصل تلك المصالح منه ومن غيره بحيث يكون كل مصلحة تقتضي الوجوب يتساوى الفعلان في تحصيلها والأول يوجب إيجابه عينا.

والثاني: أما أن يكون أحدهما مشتملا على مصلحة لا تقتضي الوجوب بل تقتضي ترجيحه فيكون أفضل فيجب إيجابهما على التخيير وندبية الاتيان بالأفضل وأما أن يكون أحدهم مشتملا على بعض المصالح المقتضية للوجوب دون بعض فلا يوجب الثاني إلا عند تعذر الأول، هكذا ينبغي أن يفهم الواجب المعين أو المخير والذي على البدل إذا تقرر ذلك.

فنقول: الوجوه التي يقتضي وجوب نصب الإمام ووجوب طاعته متحققة في المكلف نفسه كما تقرر فجعله إماما عليه وإيجاب طاعته عليه عينا

مع مشاركته إياه في وجه الوجوب محال.

الحادي والثلاثون: لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يخير الشارع بين طاعته وطاعة أي مكلف كان، بحيث لا يجب طاعته عينا لأن قدرة الإمام على حمل المكلف ليس شرطا مطلقا، بل لو أطاعه المكلف وكل واحد هذا المعنى متحقق فيه ms193 فينتفي فائدة الإمامة، لا يقال: لا يجب التخيير على تقدير إمامة غير المعصوم للمانع وهو كون الإمام يجب أن يكون معينا.

لأنا نقول: لا نسلم أن المانع متحقق على تقدير تساوي الإمام وغيره، فإذا لزم خلاف الصارف من أمر لا يقال إنه لا مانع، بل يستدل من ذلك على استحالة ذلك الأمر.

الثاني والثلاثون: إمامة غير المعصوم تستلزم ارتفاع الواقع فليس بواقع ينتج إمامة غير المعصوم غير واقعة، أما الصغرى فلأنها تستلزم أحد الأمرين، إما ترجيح أحد الفعلين المتساويين في المصالح الناشئة منهما المقتضية للوجوب من غير مرجح أو تساوي الإمام وغيره في وجوب الطاعة لما تقدم وكلاهما خلاف الواقع وأما الكبرى فلأن كلما استلزم ارتفاع الواقع لو كان واقعا لزم اجتماع النقيضين وهو ظاهر.

الثالث والثلاثون: كلما يساوي الفعل وعدمه في منشأة الصالح التي جعلت مقتضية للوجوب كان الفعل غير واجب قطعا، وإمامة غير المعصوم للمكلف تساوي عدمها فيها لما تقدم، فيلزم أن لا تكون الإمامة واجبة هذا خلف.

الرابع والثلاثون: كلما كان الشئ وعدمه متساويين في المصالح اللطيفة لم يجب الشئ ولم يحتج إليه فلو كان الإمام غير معصوم لزم ذلك.

الخامس والثلاثون: لو كان الإمام غير معصوم لزم إيجاب الشئ مع مساواة عدمه لوجوده في منشئية المصالح التي جعل الوجوب لأجلها مع اشتماله على مفسدة ليست في عدمه والتالي باطل، فكذا المقدم بيان الملازمة إن المقتضى قدرة الإمام لو أطاعه المكلف وتكليفه وعقله ورغبته في الثواب،

والمكلف مساو له في الجميع والمفسدة اللازمة من وجود الإمام أنه يمكن إجباره على المعصية وكذبه من غير علم المكلف فإنه لو أراد الطاعة لم يتحقق إجبار نفسه على المعصية، ولا يتحقق الكذب مع نفسه.

السادس والثلاثون: لو كان الإمام غير معصوم لزم إيجاب أحد الشيئين المتساويين في منشئية المصالح مع كون أحدهما يحتاج إلى شرط أكثر دون الآخر والتالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة إن قدرة الإمام على التقريب والتبعيد مشروطة بطاعة المكلف بخلاف المكلف نفسه، وأما بطلان التالي فقد ms194 ظهر في علم الكلام.

السابع والثلاثون: لو كان الإمام غير معصوم لساوى المكلفين في وجه الحاجة لكن دفع حاجتهم موقوف على دفع حاجته إذ المحتاج في تحصيل شئ لا يغني غيره في تحصيله إلا بعد استغنائه وتحصيله فإن كانت إمامته دافعة لحاجته لزم العصمة إذ وجه الحاجة جواز الخطأ وإن لم تكن دافعة لحاجة وتحقق احتياجه لم يدفع حاجة غيره فلا يصلح للإمامة.

الثامن والثلاثون: كلما كان الإمام غير معصوم، فإما أن يكون فرض معصيته وأمره بها ممكنا أو محالا، والثاني يستلزم المعصية، والأول يلزم في فرض وقوعه محال، فلنفرض أنه وقع، فأما أن يكون كلما أطاعه المكلف في جميع أوامره ونواهيه في جميع الأوقات يكون ليس بمخطئ دائما، وأما أن يكون مخطئا في ذلك الوقت، والأول يستلزم كونه معصوما فيكون أولى بالاتباع، فإن اتباع المصيب دائما أولى من اتباع المخطئ في بعض الأوقات خصوصا إذا لم يعرف وقت خطأه، والثاني يستلزم أن لا يكون للمكلف طريق إلى المقرب من الطاعة والمبعد عن المعصية إذ ذلك يكون موقوفا على الإمام وإلا لم يجب نصبه ولا طريق إلا به لعدم وجوب سواه وهو في حال أمره بالمعصية لا يكون مقربا ولا هاديا فلا يكون للمكلف طريق إلى ارتكاب الصواب، فأما أن لا يكون مكلفا فيخرج عن التكليف فلا يجب الإمام في ذلك الحكم لأنه إنما يجب للتكليف، فإذا انتفى، فلا يجب اتباعه إذا، وهذه تكليف بما لا يطاق بعينه لعدم تعين الاتباع وقت عدمه، وإن بقي

مكلفا كان تكليفا بما لا يطاق وهو محال.

التاسع والثلاثون: كلما كان الإمام غير معصوم أمكن في كل تكليف أن يكون قبيحا مع قدرة المكلف وعلمه ووجه وجوب الفعل لأن الإمام إذا أخطأ فيه وهو لطف في التكليف لا يحسن بدونه لطفيته باعتبار ذاته بل بإصابته لكن التكليف الذي كلف الله تعالى به يستحيل أن يكون قبيحا.

الأربعون: إمامة غير المعصوم تستلزم شدة حاجة المكلف، وكل ما استلزم شدة الحاجة استحال أن يحصل به الغنى، ms195 وكل ما استحال أن يحصل به الغنى كان نصبه للغنى محالا بيان الاستلزام إن المكلف محتاج إلى المقرب وإلى من يحصل له الإصابة وإلى رئيس يحفظه من جور غيره عليه ودفع الظلم من القوي، فإذا كان الإمام غير معصوم احتاج إلى معرف أنه إنما دعاه إلى الطاعة ودفع ظلمه، إن ظلمه فلأن التكليف باتباع الإمام زيادة في التكليف، لكن معرفة صواب ذلك لا يصلح من الإمام لاحتماله الخطأ، فلا بد من مقرب آخر.

الحادي والأربعون: الإمامة زيادة تكليف للإمام مع جواز خطأه وكونه غير معصوم، فحاجته إلى إمام أزيد من حاجة المكلف.

الثاني والأربعون:

الإمام إذا كان في التكليف المتعلق بنفسه يحتاج إلى إمام ففي الذي يتعلق بغيره وبمصالح غيره أولى بالاحتياج فيساوي غيره في التكليف المتعلق بالنفس، فيزيد في التكليف عنه بتولي مصالح غيره، فهو إلى المقرب أحوج لزيادة تكليفه.

الثالث والأربعون: كل مبدأ يخرج ما بالقوة إلى الفعل محال أن يكون بالقوة بل لا بد وأن يكون بالفعل والإمام مخرج للمكلف في قوته العملية من القوة إلى الفعل في العمل، فلا بد وأن يكون بالفعل بالنسبة إلى كل واحد من الواجبات وهذا هو العصمة.

الرابع والأربعون: كل مبدأ للكمال فإن كماله بالفعل، والإمام مكمل للمكلف من حيث عدم العصمة، فلا بد وأن يكون كاملا بالفعل

بالعصمة.

الخامس والأربعون: غير المعصوم ناقص، فأراد الله سبحانه وتعالى تكميله وكان لا يتكمل إلا بالإمام، فنصب الله الذي جلت عظمته وتقدست أسماؤه الإمام لتكميله، فلا يمكن أن يكون ناقصا.

السادس والأربعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يكون أحد المثلين علة في الآخر، والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن غير المعصوم قواهم العملية متساوية فقوة الإمام متساوية لقوة المأموم مع أن قوة الإمام علة.

السابع والأربعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم إمكان كون المعلول أقرب استعدادا إلى الوجود من العلة والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن العصمة والفجور طرفان وبينهما مراتب لا تتناهى فلو كان الإمام غير معصوم ms196 لزم أن يكون بعض المكلفين أقرب منه إلى الطاعة، ولو في بعض الأزمان لكن قوته العملية علة.

الثامن والأربعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم إمكان كون الامكان البعيد عن الوجود علة في الفعل، والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة، أن الإمام إنما احتيج إليه لكون المكلف غير معصوم، ويمكن له العصمة، وفعل الإمام بقوته العملية يقربه من طرف العصمة مهما أمكن بحيث يوصله إليها إن أطاع المكلف فقد تكون بالنسبة إلى مأموم ما أقرب منها إلى الإمام، فيكون الممكن إلا بعد من الوجود أقرب علة في الفعل، وهذا محال.

التاسع والأربعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم إما إمكان كون ما بالذات بالغير أو إمكان الدور، والتالي بقسميه باطل، بالمقدم مثله بيان الملازمة أن الإمام مع باقي ما يتوقف عليه وجودها لا يخلو أما أن يكون علة في إمكان الطاعة للمكلف أو في حصولها له بالفعل، والأول ملزوم للأول إذ إمكان الطاعة له لذاته فلو كان معلولا للغير لكان ما بالذات معلولا بالغير، وهو الأمر الأول والثاني ملزوم للثاني، لأن المكلف إذ لم يعلمها إلا من

الإمام، ولم يفعله الإمام ولم يدعه إليها فإن بقي التكليف لزم تكليف ما لا يطاق، وإن لم يبق التكليف خرج عن التكليف فيخرج الدعاء عن الوجوب والشرطية فيها، فيكون الوجوب متأخرا عن الإعلام والدعاء والإعلام والدعاء متأخران عن الوجوب، وهو الأمر الثاني، وأما بطلان التالي بقسميه فظاهر.

الخمسون: الإمام إنما يجب لكونه مقربا بالفعل وإلا لم يتحقق وجوب طاعته بالنسبة إلى الكافر بل يجب لكون مقربا بالقوة ثم هذا له معنيان:

أحدهما: إنه لو أطاعه المكلف أو تمكن من حمله على الطاعة وتوقف فعلها على تقريبه لأمكن أن يكون مقربا.

وثانيهما: إنه لو حصل استجماع الشرائط غير التقريب وما يتوقف عليه كالإرادة المستعقبة للفعل مع توقف الفعل عليه لوجب أن يقرب، وليس المراد الأول وإلا لأمكن نقيضه مع استجماع الشرائط قبل المكلف سوى التقريب وما يتوقف عليه فيكون المكلف معذورا، والإمام مهملا، فينتفي ms197 فائدته بل المراد الثاني وإنما يكون كذلك لو كان معصوما إذ غير المعصوم يمكن أن لا يقرب.

الحادي والخمسون: الفعل موقوف على شرائط منها الإمام وما يتعلق به وهو قسمان منها ما هو من فعل المكلف كامتثال أوامره وطاعته والداعي، وغير ذلك، ومنها ما هو فعل الله عز وجل كنصب الإمام أو من فعل الإمام كقبوله الإمامة وتقريبه عند الحاجة ودعائه وحمله على الطاعة مع قدرته، فعدمه إنما يكون بعدم بعضها فإما أن يكون ذلك من فعل المكلف أو من فعله تعالى أو من فعل الإمام فعلى تقدير عدم الأول بأن يكون قد أتى المكلف بجميع ما يرجع إليه غير تابع فعل الإمام كإرادة الفعل فيكون ما هو تابع لفعل الإمام بحالة لو فعل الإمام فعله لفعل المكلف ذلك ولو أمكن تحقق الثاني لكان الاخلال بالواجب بسبب الإمام فلا يكون مقربا إلى الطاعة حينئذ مع قدرته وطاعة المكلف له، فلا يكون إماما في تلك الصورة وهو محال أو

يمتنع، فيلزم أن لا يعلم إمامته حتى يعلم امتناع ذلك وإنما يعلم امتناع ذلك، مع العلم بوجوب كونه معصوما، وإنما تجب طاعته مع العلم بكونه إماما أو تمكن المكلف منه مع نصب طريق، والعلم لا بد فيه من المطابقة فتوقف إمكان العلم بإمامته على عصمته، وكذا إمامته، فإمامة غير المعصوم محال.

الثاني والخمسون: لو كان الإمام غير معصوم لكان لطفا بوجوده وعدمه والتالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة أن كل حكم لحق الممكن من حيث هو ممكن تساوي فيه وجوده وعدمه لتساوي الطرفين من جهة الامكان، فالإمام إنما وجب لكونه لطفا، فإما أن يكون كونه لطفا لإمكان تقريبه أو لتقريبه بالفعل لو إطاعة المكلف أو تمكن من حمله أو تقريبه بالفعل لا مطلقا لا باعتبار هذين الشرطين والثالث محال لما تقدم، والأول باطل وإلا لتساوي فيه وجوده وعدمه وتعين الثاني وإنما يكون كذلك لو كان معصوما.

الثالث والخمسون: إما أن يكون الإمام له لطف زائد علينا يقتضي مرجوحية فعل الحرام أو الاخلال ms198 بواجب أو لا، والثاني يستلزم مساواته لباقي المكلفين في جواز فعل كل معصية، فيلزم جواز الكذب في التبليغ، ويلزم ما ذكرنا من المحال والأول يستلزم عصمته، إذ اللطف الزائد يقتضي منع الحرام من حيث هو حرام.

الرابع والخمسون: أحد الأمرين لازم وهو إما كون التكليف والقدرة والعلم في الإمام كافيا في تقريب بحيث يؤثر ما يؤثر الإمام المقرب لنا من الطاعة والمبعد عن المعصية مع طاعتنا له أو مع قدرته وتمكنه من حمل المكلف على ذلك مع عدم إخلاله بالتقريب والتبعيد في حال ولا في شئ، وأما أن يكون له لطف زائد غير خارج عنه يقتضي ذلك كاستحضاره ذكر الله تعالى مع زيادة معرفته وبالجملة شئ من الألطاف يقتضي ذلك، وأما ما كان يلزم عصمته الإمام وإنما قلنا: أن أحد الأمرين لازم لأن المكلفين متساوون في اللطف الذي هو شرط وقد بينا أن الإمام لطف للرعية في التكليف بحيث لو أطاعه المكلف أو تمكن منه قربه من التكليف الذي يتمكن

من حمله عليه، وحيث ليس للإمام إمام فإما أن يكفي التكليف في حق الإمام في ذلك أولا، فإن كان الثاني تعين اللطف الذي يفعل ذلك الفعل وإلا فعل التكليف ذلك والثاني متحقق وهو قدرة محل اللطف على حمل المكلف بالتكليف على فعله وإلا لم يجب تكليفه، ومع ذلك يجب وقوع الفعل وكذا في اللطف الذي في حق الإمام أو التكليف، فيلزم عصمته.

الخامس والخمسون: كل فعل من فاعل يستحيل عليه الخطأ والجهل، فإن وجوده ينافي عدم غايته وإلا كان عبثا، والإمامة فعل من فاعل يستحيل عليه الخطأ لأنها إما من الله تعالى أو من كل الأمة وكلاهما يستحيل الخطأ عليهما، والغاية من وجود الإمامة هو كون المكلف بحيث لو أطاع الإمام أو تمكن الإمام من حمله لم يخل بشئ من الواجبات ولم يفعل شيئا من المحرمات وإلا لزم الترجيح بلا مرجح أو انتفت فائدته والثاني متحقق في حق الإمام فلو لم يكن معصوما لزم انتفاء الغاية مع وجود الفعل ولكن ms199 قد قلنا باستحالة اجتماعهما والإمامة ثابتة فيلزم العصمة.

السادس والخمسون: لو لم يكن الإمام معصوما لكان لطفه أقل من لطف رعيته ولزم التفاوت في اللطف المعتبر في التكليف لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية إن اللطف الذي للمكلف هو عبارة عن الإمام بحالة لو تمكن الإمام من حمل المكلف على فعل التكليف حصل من المكلف ذلك ولم يخل بشئ من الواجبات فالإمام إن ساوانا في الاحتجاج إلى اللطف لم يمكن له إمام بل كان لطفه من الألطاف النفسانية فإن فعل لطفنا واتحد المحل وتحقق الشرط لأنه شرط التكليف إذن لزم العصمة لتحقق العلة المستلزمة لتحقق المعلول وإن لم يفعل فعل لطفنا كان أنقص فيلزم تفاوت المكلفين في اللطف المعتبر في التكليف وأما بطلان التالي فقد بين في علم الكلام وهو ظاهر فإن التفاوت في الشرط يستلزم تفاوتهم في المشروط فلا يكون الذي لطفه أنقص مكلفا لعدم الشرط.

السابع والخمسون: لو لم يكن الإمام معصوما لم يكن مكلفا لعدم الشرط والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إذا لم يكن معصوما لم يكن

له لطف كلطفنا وإلا لكان معصوما لما تقدم وليس له إمام وإلا تسلسل واستغنى بالثاني فكان لطفه أنقص من اللطف المشترط في التكليف فينتفي التكليف، وأما بطلان التالي فلأن غير المكلف لا يصلح للإمامة قطعا.

الثامن والخمسون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين، إما عدم عموم وجوب طاعته بالنسبة إلى المكلفين أو الأحكام أو إمكان وجوب اجتماع الأمة على الخطأ والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إذا أخطأ وأمر الأمة باتباعه فإما أن يجب أو لا، والثاني: إما أن يجب على الكل أو في هذا الحكم وأياما كان لزم الأمر الأول والأول يستلزم الأمر الثاني وأما بطلانهما فظاهر.

التاسع والخمسون: الإمامة هي المقتضية للتقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية فهي مع قدرة الإمام على حمل المكلف أو طاعته له مانعة من المعصية والمانع من الشئ يستحيل اجتماعه معه.

الستون: الإمام حافظ للشرع لوجود حكم ms200 الله تعالى في كل واقعة لما تبين في علم الكلام من وجود التكليف وعدم وفاء السنة والكتاب به فلولا حافظ للشروع لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة فكل مسألة يقع فيها خلاف يجب أن يرجع فيها إليه ويعمل الكل بقوله ويجمعوا على صحته ويفتي به المجتهدون وكل من ليس بمعصوم ليس كذلك لمساواته المجتهدين فالإمام معصوم.

الحادي والستون: قول الإمام يجب على المجتهدين كافة الرجوع إليه وترك ما دل الاجتهاد عليه فلو لم يكن معصوما لم يكن كذلك.

الثاني والستون: قول الإمام أقوى من كل اجتهاد يفرض فيكون يقينا فيكون مساويا لقول النبي صلى الله عليه وآله ولا شئ من غير المعصوم، قوله مساو لقول النبي صلى الله عليه وآله في اليقين بمجرد قوله إجماعا فالإمام معصوم.

الثالث والستون: كل من كان قوله حجة ففعله حجة إجماعا وكل من

كان قوله وفعله حجة كان معصوما، أما الصغرى فاجماعية ولتساوي القدرة والمانع، وأما الكبرى فلأن كل من كان قوله وفعله حجة دائما فإما أن يكون التكليف بها في نفس الأمر أولا والأول المطلوب - والثاني - إما أن يكون مكلفا بضدها أولا والثاني محال إذ الثاني يستلزم عدم التكليف والأول يستلزم التكليف بالضدين وقد بينا أن الإمام قوله وفعله حجة فيكون معصوما.

الرابع والستون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين إما حسن خلو المكلف عن التكليف أو الأمر بالتبيين من غير مبين والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وإذا كان الإمام ليس معصوما جاز أن يفسق وجاز أن يعلم واحدا واحدا من المكلفين بفسقه لكنه هو المبين للمجمل والأحكام فإذا أخبر بخبر وجب عدم القبول والتبيين ولا مبين إلا هو فإما أن يخلو المكلف في تلك الواقعة عن التكليف فيلزم الأول أو لا يخلو فيلزم الثاني.

الخامس والستون: صدور الذنب موجب لعدم قبول قوله والإمامة موجبة لقبول قوله وإلا انتفت فائدته وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات وثبوت أحد المتنافيين يوجب امتناع الآخر حال ثبوته ms201 فيلزم امتناع الذنب ما دامت الإمامة.

السادس والستون: الإمام قوله حجة والشئ من الذنب قوله حجة، أما الصغرى فلأن الإمامة مبنية على ذلك وإلا لم ينتظم أمر الجهاد وإلا انتفت فائدة الإمام وأما الكبرى فللآية.

السابع والستون:

كلما كان الذنب موجبا لعدم قبول قوله عندنا كان الجزم بقوله مشروطا بالعلم بعدم الذنب فإن العلم بالمشروط مشروط بالعلم بالشرط فيلزم أن لا يجزم بقول الإمام فينتفي فائدة نصبه.

الثامن والستون: قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) جعل صدور الذنب موجبا لعدم قبول القول فإما لاستلزامه الكذب أو لسقوط محله أو لعدم رجحان صدقه حينئذ فإذا لم يكن معصوما أمكن صدور الملزوم منه

امكانا قريبا لوجود القدرة والداعي وهو الشهوة وعدم الوفاء الصارف بتمام المانعية فيمكن اللازم حينئذ ومتى جوز المكلف عدم وجوب طاعته وتردد فيها وجوزان يكون خالف الله تعالى في شئ بأن أمر بالمنهي عنه ونهي عن المأمور به فإنه لا يحصل له داع إلى طاعته وتنتفي فائدته.

التاسع والستون: فعل المعصية مناف لجواز قبول قوله وكل ما ينافي جواز قبول قوله كان ممتنعا على الإمام حين الإمامة فيلزم امتناع المعصية عليه، أما الصغرى فللآية وأما الكبرى فلأنه لو جوز المكلف أن يصدر منه ما يمنع جواز قبول قوله بحيث يكون قبول قوله منهيا عنه ولا طريق إلى العلم بتمييز أحد الوقنين عن الأخر فإنه يمنع ذلك عن طاعته فتنتفي فائدته.

السبعون: الإمام مقرب من الطاعة ومبعد عن المعصية ما دام إماما بالضرورة لو أطاعه المكلف وصدور الذنب يستلزم تحريم قبول قوله فيكون مبعدا عن الطاعة مقربا من المعصية لو أطاعه المكلف حين هو إمام فيلزم التناقض وهو محال.

الحادي والسبعون: كلما كان دفع الضرر أولى من جلب النفع كان الإمام معصوما لكن المقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة إن كلما كان دفع الضرر أولى كان السبب المعارض فيه بين كونه سببا لجلب الضرر أو لجلب النفع كان تركه أولى من فعله والملازمة ظاهرة فلو كان الإمام غير معصوم ms202 لكان قبول قوله وطاعته مرددا بين كونه جلبا للنفع أو جلبا للضرر فيكون ترك ذلك أولى هذا خلف وأما حقبة المقدم فقد ثبت في علم الكلام.

الثاني والسبعون: لا شئ من إمامة غير المعصوم بخال عن وجوه المفاسد بالامكان وكل واجب خال عن وجوه المفاسد بالضرورة ينتج لا شئ من إمامة غير المعصوم بواجبة وهو المطلوب.

الثالث والسبعون: متى تعارض الشئ بين الوجوب والتحريم قدم التحريم ولا ريب أن غير المعصوم يحتمل في كل آن أن يفسق فيكون قبول قوله وطاعته مترددا بين الوجوب والتحريم فيقدم التحريم فلا يجوز قبول قوله

فتستحيل إمامته.

الرابع والسبعون: الواجب لا يحتمل أن يكون حراما واتباع قول غير المعصوم يحتمل أن يكون حراما فاتباع قوله واجب فلا يمكن أن يكون الإمام غير معصوم.

الخامس والستون: كل فاسق فهو غير مقبول قوله بمجرده بالضرورة للآية والشرع كاشف وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل من يجب قبول قوله بمجرده فليس بفاسق بالضرورة وكل من امتنع فسقه فهو معصوم والإمام يجب قبول قوله بمجرده.

السادس والسبعون: لو كان الإمام غير معصوم احتمل أن يفسق فيجب عدم قبول قوله ومتى جوز المكلف ذلك كان المكلف إلى إمام آخر مبين لحالة فسقه أو عدم فسقه أحوج من إمام مبين له كل مجمل الخطاب والأحكام فيكون إمامة غير المعصوم محوجة إلى إمام آخر.

السابع والسبعون: إذا كان الإمام غير معصوم كانت حاجة المكلفين إلى إمام آخر أشد من عدمه لأن الإمام غير معصوم يمكن أن يحمل المكلف على المعصية والعقل والأمر والنهي لا يكفي في التكليف بل لا بد من مقرب مبعد فلا بد من إمام آخر يأمن المكلف معه ذلك.

الثامن والسبعون: كل إمام ليس اتباع غيره من رعيته أولى من اتباعه بالضرورة ولما كان مناط قبول القول العدالة وكان لها طرفان الفجور والعصمة كانت قابلة للأقل والأكثر وكلما كانت العدالة والصلاح أكثر كان أولى بقبول القول فالإمام إما أن يشترط فيه العدالة أو لا، والثاني محال لاشتراطها في ms203 الشاهد والراوي فكيف الحاكم المتصرف في أمور الدين كلها، والأول إما أن يشترط فيه العدالة المطلقة البالغة العصمة وهو المطلوب وإما أن لا يشترط ذلك فيمكن زيادة غيره عليه في الصلاحية فيكون قبول قوله أولى وهو ينافي المقدمة الأولى.

التاسع والسبعون: الإمام تصرفه وقدرته في الغير فيزيد تكليفه فيصير

أحوج إلى إمام آخر من رعيته.

الثمانون: الشريعة كما تحتاج إلى مقرر ومؤسس وهو النبي تحتاج إلى حافظ ومقيم لها وهو الإمام وعلة الاحتياج إلى الأول هو حسن التكليف وأهلية المكلف له وعدم الوحي إليه وإنما تنقطع الحاجة بمن يوحي إليه ليعرف الأحكام بالوحي وعلة الحاجة إلى الثاني هو تكليف المكلف وعدم عصمته وعدم ضبطه الأحكام وتعذر بقاء النبي دائما فإنما تنقطع الحاجة بمعصوم ضابط فهما متساويان في اللطف المقرب المبعد فيتساويان في الوجوب.

الحادي والثمانون: الإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله في التبليغ حفظ الشريعة وفي حمل المكلف عليها ودعائه إليها وإنما يفترقان في التبليغ عن الله تعالى وعن المخبر عنه والوحي وعدمه وكما اشترط في الأول العصمة لما بين في علم الكلام فكذا في الثاني.

الثاني والثمانون، إذا كان الإمام قائما مقام النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأشياء فكما لا يحتمل فعل النبي صلى الله عليه وآله وقوله فيهما النقيض فكذا الإمام وإنما يكون كذلك إذا كان معصوما.

الثالث والثمانون: لا يحصل الغرض من الإمام إلا بشروط - منها - أن يأمن المكلف من خطأه في الحكم وكذبه في التبليغ ويجزم بامتناع تكليفه بغير ما كلفه الله تعالى ولا يمكن ذلك إلا في المعصوم.

الرابع والثمانون: إذا كان الإمام قائما مقام النبي صلى الله عليه وآله في تعريف الأحكام وفي جمل المكلف عليها وفي محاربة الكفار وفي جميع ما أرسل به النبي إلى الأمة سوى الوحي كان أمره كأمره وفعله كفعله ومخالفته كمخالفته ولو لم يكن معصوما لم يكن كذلك.

الخامس والثمانون: لما كان الإمام قائما مقام النبي صلى الله عليه وآله في تبليغ الأحكام وبيان الخطاب والحمل ms204 عليه لم يعتن باجتهاد أحد من المجتهدين مع التمكن من الإمام لوجوب متابعة قوله كالنبي صلى الله عليه وآله وإذا كان كذلك فيكون قوله قطعي الصحة فلا شئ من الإمام بغير معصوم ولا شئ من غير

المعصوم قوله قطعي الصحة.

السادس والثمانون: الإمام وساطة بين النبي صلى الله عليه وآله والأمة كما أن النبي صلى الله عليه وآله وساطة بين الله تعالى والأمة فلو جاز الخطأ عليها لأمكن أن لا يكون وساطة في ذلك في وقت ما لكنه وساطة دائما فكيف يتحقق منه المعاصي.

السابع والثمانون: كل غير معصوم محتاج إلى هذه الوساطة لتساويهم في علة الحاجة فلو كان الإمام غير معصوم لاحتاج إلى وساطة أخرى بل احتياجه أشد.

الثامن والثمانون: لما كان الإمام هو الوساطة بين الله تعالى وكل غير المعصومين لزم أن لا يكون منهم وإلا لكان وساطة لنفسه.

التاسع والثمانون: لو كان الإمام هو الوساطة بين الله تعالى والأمة بعد النبي عليهما السلام فلا بد وأن يكون أكمل من الجميع فيما هو وساطة فيه لكنه وساطة في العلم بالأحكام والعمل فيكون أكمل من الجميع والأكمل من الكل وممن نفرض وجوده المشارك لهم في علة الاحتياج إلى الوساطة وهو عدم العصمة دائما لا بد وأن يكون معصوما وإلا لأمكن كمالية أحد منهم عليه في وقت هذا خلف.

التسعون: الإمام هو حجة الله تعالى على كل مكلف في كل حكم فلا يصدر منه ذنب لاستحالة أن يجعل الله تعالى حجته على العباد فاعل الذنب في ذلك الحكم حالة وهذا ظاهر لا يحتاج إلى برهان.

الحادي والتسعون: كل من يجوز خطأه يحتاج إلى هاد إما علما أو عملا أو كليهما وهو الإمام ولما كان واحد في كل زمان كان هاديا للكل فلا يمكن أن يحتاج هو إلى هاد وإلا لم يمكن هدايته لغيره إلا بعد تحقيق هادية فلا يكون قوله وفعله حجة حتى يكون له إمام آخر.

الثاني والتسعون: يستحيل من الله تعالى أن ينصب للأمة هاديا يحتاج

إلى هاد ms205 من غير أن يجعل له هاديا وهذا ظاهر وكل غير معصوم يحتاج إلى هاد من غيره لأنا نعني بالهادي هو المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية فلو لم يتوقف عليه الفعل لم يكن واجبا فلو كان الإمام غير معصوم ولا إمام له استحال أن يجعله الله تعالى هاديا للأمة فكل إمام هاد.

الثالث والتسعون: حيث الإمامة شرطها العدالة والإمامة إمامة مطلقة لا أعلى منها أصلا غير النبوة فشرطها العدالة المطلقة التي منها لا أعلى منها وهي العصمة.

الرابع والتسعون: لما كان الفاسق لا يقبل أخباره في أدنى الأمور الجزئية فائدته فالأمور الكلية التي هي تقرير الشرايع بحيث تبقى إلى ما بعده لا يقبل فيها إلا أخباره من يجزم قطعا بعدم جواز الفسق عليه وهو العصمة.

الخامس والتسعون: يستحيل من الله تعالى أن يأمرنا في تحصيل الهداية باتباع من يمكن أن يضلها ولا يهدينا مع وجود القدرة والداعي وانتفاء الصارف والمانع الذي هو التكليف والعقل غير كاف لغير المعصوم وعلم الله تعالى مطابق بعلم الأشياء كما هي فإذا كان يمكن الاضلال لا يعلم خلافه وإنما يعلم إمكان الاضلال، لا يقال لا يلزم من هذا الامكان الوقوع فجاز أن يعلم الله تعالى أن هذا لا يقع لأنا نقول: لكن المكلف يجوز ذلك فلا يحصل له داع إلى اتباعه إذ لم يأمن باتباع الهلاك بل هو داع عظيم إلى ترك امتثال قوله فتنتفي فائدته.

السادس والتسعون: أمر الله تعالى ونهيه وترغيبه في الثواب وترهيبه بحصول العقاب مع جزم المكلف جزما تاما بأن الله تعالى صادق الوعد فيلزم الجزم بحصول النجاة بامتثاله والهداية باتباعه والضلال بعدمه المؤدي إلى استحقاق العذاب قطعا لا يكفي في تحصيل داعي المكلف إلى الفعل وترغيبه منه بل يحتاج إلى الإمام وإلا لما وجب لغير المعصوم فكيف يكفي في تحصيل طريق يجوز المكلف كونه سببا للهلاك وكيف يجوز من الحكيم الذي حكمه لا يتناهى أن يأمر من يعلم أنه لا يكفيه الطريق المؤدي إلى السلامة والصواب

دائما قطعا باتباع طريق ms206 في ذلك يمكن أن يكون طريقا إلى الهلاك وإلى المبعد عن الطريق الأول وليس هذا إلا من النقص العام ويستحيل من الكامل المطلق أن يصدر منه ذلك.

السابع والتسعون: النتائج الضرورية إنما تحصل من القضايا الضرورية لما ثبت في علم البرهان فلو لم يكن الإمام معصوما لكان الله تعالى قد أمرنا باستنتاج القضايا الضرورية من غيرها والتالي باطل لأنه إنما يتحقق من الجهل والعبث فالمقدم مثله وبيان الملازمة أن الإصابة في امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه واستحقاق الثواب والعقاب ضرورية يحصل ذلك من غير المعصوم الذي لا يكون ضروريا منه ذلك لإمكان خلافه وهو الاستنتاج الضروري من غيره وهو محال.

الثامن والتسعون: أمر الإمام ونهيه اتباعه في تحصيل الإصابة في امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه وتحصيل استحقاق الثواب ومخالفته في استحقاق العقاب ليس من باب الاستقراء ولا التمثيل لأنهما ليسا دليلين والله تعالى جعل الإمام دليلا ولا من باب الخطابة لاختصاصهما بالعوام ولا من باب الجدل لأنه لا طريق بعده ولا من باب المغالطة وهو ظاهر فتعين أن يكون برهانا فيجب أن يكون معصوما وإلا لاستنتج النتائج الضرورية من الممكنات في البرهان وهذا محال قد ثبت في علم البرهان فيستحيل أن يجعل له الله تعالى طريقا وأن يأمر به.

التاسع والتسعون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم أن يكون الله تعالى قد جعل الطريق المقرب ما يستحيل أداؤه إلى المطلوب والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن المطلوب هو تحصيل الإصابة في أوامر الله تعالى ونواهيه فهي ضرورية والإمام غير المعصوم طريق من القضايا الممكنة ويستحيل استنتاج الضروري من الممكن في البرهان وأما بطلان التالي فظاهر إذ جعل طريق إلى تحصيل شئ محال أن يحصل منه من الحكيم العالم محال.

المائة: الإمام أما أن يكون معصوما في التبليغ أولا والثاني يستلزم جواز

الاضلال والدعاء إلى المعاصي فلا يبقى وثوق بقوله ولا يحصل للمكلف وثوق بأنه لطف والأول يستلزم عصمته مطلقا لأنه كلما لم يكن معصوما في الأفعال لم يكن معصوما ms207 في الأخبار للآية تم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين.

المائة السابعة الأول: لو لم يكن الإمام معصوما لكان إما أن يكون تكليفه أخف من تكليفنا أو أثقل أو أكثر أو مساويا له والأول باطل لتساوينا في الواجبات وإنما يختلف بتوابع المرؤسية والرياسة ولا ريب أن الثاني أكثر وأثقل وهو مساو لنا في علة الاحتياج إلى اللطف الذي هو شرط في التكليف وهو المقرب والمبعد إذ علة الاحتياج هو جواز الخطأ فيلزم تساوي المكلفين في الشرط والتكليف أو الزيادة مع أن أحدهما قد فعل الله تعالى الشرط الراجع إليه إلى أحدهما دون الآخر وهذا محال.

الثاني: يستحيل من الله تعالى أن يجعل مصلحة زيد بمفسدة غيره وإلا لزم الظلم وإذا كان الإمام مساويا لنا في الاحتياج إلى اللطف المقرب المبعد ولم يجعل للإمام لطفا لإمامته ورياسته علينا فإنه يكون قد جعل مصلحتنا بمفسدة الإمام وهو منعه من اللطف وهو محال.

الثالث: إذا كان اللطف لزيد مثلا من فعل الغير وهو ضرر للفاعل قبح تكليف الفاعل به لأجل زيد وإلا لزم الظلم وقد بان ذلك في علم الكلام فالإمام إذا ساوانا في علة الاحتياج وقبوله الإمامة وقيامه بها منعه عن إمام آخر يقربه مع احتياجه إليه فيلزم ضرورة بذلك اللطف غيره وهو محال.

الرابع: لو كان الإمام غير معصوم فإمامته إما أن تكون لطفا لنا خاصة

أو له خاصة أو لنا وله أوليس لنا ولا له والرابع محال وإلا لما وجبت والأول والثاني محالان وإلا لكان تكليفنا بطاعته أو تكليفه بإمامتنا والقيام بها تكليفا للغير للطف غيره وهو محال قد ثبت في علم الكلام فتعين الثالث فتساوي فعلها فينا وفيه مع تمكنه من حمل المكلف على الطاعة وإبعاده عن المعصية أو طاعة المكلفين له لكن فعلها فينا مع هذا الشرط هو التقريب من الطاعة بحيث لا يخل بواجب والبعد عن المعصية بحيث لا تقع وهو يوجب عصمته وهو المطلوب.

الخامس: لو ms208 لم يشترط صحة العمل في الإمام لم يشترط فيه العلم لأن العلم إنما يراد لصحة العمل فإذا لم يشترط صحة العمل لم يكن المراد لأجله شرطا فيلزم كون الإمام عاصيا جاهلا فلا فائدة في إمامته أصلا والباتة إذ لا يرشد إلى العلم ولا إلى العمل فيجب كونه مجزوما بصحة عمله وليس كذلك إلا المعصوم فيجب كونه معصوما.

السادس: القاضي الجاهل أولى بالعذر من العالم فلو لم يكن الإمام معصوما لكانت إمامة الجاهل أولى من إمامة العالم لأنه بالعذر أولى.

السابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل قضية مشروع وإنما يتحقق بأمر ومأمور والأمر لا بد أن يكون معينا شخصيا والمأمور هو غير المعصوم فالأمر الأصلي هو المعصوم وإلا اتحد المضاف والمضاف إليه باعتبار واحد ومحال أن يكون كل واحد أمرا أصليا للآخر وإلا لزم وقوع الفتن والهرج.

الثامن: الإمام هو الآمر لكل غير المعصوم بالمعروف والناهي لهم عن المنكر فلو كان غير معصوم لكان أما آمرا لنفسه أو لا يوجد له أمر مع مساواته إياهم في علة الحاجة إليه هذا خلف.

التاسع: كل من لا آمر له بالمعروف ولا ناهي له عن المنكر هو آمر للكل لا يصدر منه قبيح ولا يخل بواجب وإلا فإما أن لا يجب أمره ونهيه وهو محال إذ علة الوجوب الصدور والترك أو يجب من غير من يجب عليه وهو محال

لأنا فرضنا أنه لا آمر له فهو المعصوم والإمام لا آمر له لأنه إمام من رعيته وهو يوجب سقوط وقعه وعدم القبول منه وأيضا فإن ذلك محال فإن السلطان لا تتمكن رعيته من أمره ونهيه فيكون الوجوب خاليا من الفائدة بالكلية وأما أن يكون له إمام آخر وهو يوجب التسلسل.

العاشر: قوة الإمام العقلية قاهرة للقوى الشهوية الموجودة في زمانه كلها لو بسطت يده فمحال أن يقهرها قوة ما شهوية فيستحيل عليه المعصية.

الحادي عشر: الإمام مقتدى الكل ويجب عليهم الاقتداء به ومتابعته في أقواله وأفعاله جميعا فلا بد وأن يكون عقله أكمل ms209 من الكل فلو عصى في وقت لكان عقله أنقص في ذلك الوقت من المطيع وهو محال.

الثاني عشر: يقبح تقديم المفضول على الفاضل فيجب أن يكون له الكمال الممكن للإنسان الأقصى في جانبي العلم والعمل فهو معصوم.

الثالث عشر: عدم عصمة الإمام ملزومة لإمكان انتفاء الغاية منه الملزوم لصدق كلما كان الإمام المتمكن حين إمامته الممكنة غير معصوم أمكن أن يصدق لا شئ من الغاية منه ثابتة حين إمامته الممكنة لكن كلما كان الإمام إماما متمكنا كانت الغاية منه ثابتة بالضرورة ما دام إماما متمكنا أما صدق الأولى فلأن الغاية من الإمام التقريب من الطاعة والتبعيد من المعصية عن المعصية مع تمكنه فإذا لم يكن الإمام معصوما أمكن عدم حصول هذه الغاية وهو ظاهر وأما الثانية فلأنه لو لم يجب حصول الغاية عند ثبوت الإمامة لزم أحد الأمرين أما إمكان العبث أو الجهل أو عدمهما حال ثبوتها باعتبار ثبوتها وكلاهما محال والملازمة ظاهرة لكن صدق هاتين المقدمتين بجميع أقسامهما محال بالضرورة.

الرابع عشر: قوله تعالى: (إنك لمن المرسلين) (على صرط مستقيم) (تنزيل العزيز الرحيم) (لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون) (لقد حق القول على أكثرهم) وجه الاستدلال يتوقف على مقدمات، الأولى أن الغاية معلولة بوجودها وعلة بماهيتها كالجلوس على

السرير فإنه علة لفعل الصانع له ومعلول له - الثانية - إن جعل ما ليس بعلة علة من الحكيم العالم به قبيح محال - الثالثة - إنه تعالى عالم بكل معلوم وهو حكيم - الرابعة - اللام في قوله لتنذر لام الغاية وهو ظاهر إذا تقرر ذلك فنقول: جعل الله تعالى ذا الغاية المذكورة وهي الإبذار أشياء، أحدها وجود المنذر، وثانيها أنه مرسل، وثالثها أنه عليه السلام على صراط مستقيم، ورابعها أن ذلك الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم وكذا إرساله عليه السلام فعرفنا إن الانذار موقوف على هذه الأشياء أما توقفه على نصبه تعالى إياه رسولا فلترجيح وجوب طاعته من بين بني نوح ولدفع اعتراض المعترضين فإن كلامهم مع المماثلة في عدم نصبه تعالى أوجه من ms210 المماثلة البشرية وأما توقفه على كونه على صراط مستقيم فلأنه لو كان طريقه غير صحيح في الكل كان اتباعه قبيحا فيتوجه الحجة للمكلفين على عدم اتباعه وإن كان في البعض لم يكن كلامه وفعله وطريقه دالا على الصواب لأنه أعم منه حينئذ ولا دلالة للعام على الخاص فيكون حجة المكلف في ترك اتباعه أظهر فتعين أن يكون طريقه صوابا دائما وأما توقفه على كونه منزلا من عند الله فبمعرفة صحة ما لم يدركه العقل في الأمور النقلية وانتفاء عذر المكلف بعدم إدراك عقله إياه في الأمور والنظرية التفصيلية إذا تقرر ذلك فشرط في الإمام أيضا كونه بنصب الله تعالى وبأنه على صراط مستقيم أي كون أمره ونهيه وإخباره وفعله وتركه صوابا كونه من عند الله لمشاركة النبي الإمام في الغاية وهي الانذار وحمل المكلفين وإلزامهم بذلك ويكون الفارق أن النبي صلى الله عليه وآله يعلمه بالوحي وهذا يعلمه من النبي عليه السلام فدعاء النبي والإمام إلى شئ واحد وهما معا على صراط مستقيم وهو يرد من عند الله إلى النبي بالوحي وإلى الإمام بإخبار النبي عليه السلام إياه وإنما يتحقق ذلك مع كون الإمام معصوما.

الخامس عشر: إنه جعل في هذه الآية إن بعد هذه الأمور حق القول عليهم فمع الاخلال بشئ منها لا يلزم ذلك فبعد موت النبي عليه السلام وإن لم يوجد من له هذه الصفات أعني وجود المنذر وكونه بنصب الله تعالى وكونه على صراط مستقيم وأنه يرد من عند الله والفارق بينهما أن النبي رسول

من عند الله تعالى وهذا نائب عنه لكن يتحدان في الغاية والطريق لم يحق القول، لا يقال: هذان الدليلان مبنيان على أن الغاية إذا تعقبت الجمل رجعت إلى الكل وهو ممنوع لأنا نقول: قد بينا وجه تعلقها بالكل.

السادس عشر: لو تساوى الإمام والمأموم في علة الاحتياج إلى إمام لزم أحد الأمرين إما خلو بعض المكلفين عن اللطف أو احتياج الإمام إلى إمام آخر ويلزم أيضا الترجيح من غير مرجح.

السابع ms211 عشر: قوله تعالى: (صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)، أثبت لهم أربعة أشياء، أحدها: كون طريقهم مستقيما، الثاني: إنه تعالى أنعم عليهم بهذا الطريق، الثالث:

كونهم غير مغضوب عليهم، والرابع: كونهم غير ضالين فنقول: أما أن يكون هذا الطريق مستقيما في جميع الأحوال والتكاليف والأفعال والأقوال أو في بعضها والثاني محال لاشتراك الكل فسؤاله عبث فتعين الأول وإنما يتم بعصمتهم بل هو صريح فيها وكذا نقول في نفي الغضب عليهم ونفي ضلالهم ودلالته على نفيهما عنهم دائما ظاهر واضح وإنما يتم بعصمتهم، فنقول: إما أن تكون هذه طريقة الإمام أو تكون طريقة الإمام غيرهما والثاني محال لأنا مكلفون باتباع الإمام واتباع طريقته ومن المحال أن يأمرنا بسؤال الهداية إلى طريقة ويكلفنا اتباع غيرها فتعين الأول فيكون معصوما.

الثامن عشر: إما أن لا يكون شئ واحد من الناس معصوما أو يكون كل الناس معصوما أو يكون البعض معصوما والأول باطل لقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وسلطان نكرة في معرض النفي فيعم جميع وجوهه وكل آت بذنب فللشيطان عليه سلطان في الجملة وهو ينافي النفي الكلي والثاني باطل بالاجماع والثالث إما أن يكون ذلك البعض هو الإمام وحده أو مع غيره والثالث محال لقوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، ولأن الاحتياج إلى عصمة الإمام أكثر من عصمة غيره ولتأثيرها فيه وفي غيره من الناس وعصمة غيره لا تؤثر إلا فيه فيكون هو أولى بالعصمة والأول والثاني

هو مطلوبنا.

التاسع عشر: عدالة الإمام في كل وقت تفرض هي علة في تقريب المكلف من فعل الواجب وترك المحرم فلا بد وأن يكون الوجود أولى بها وقد بين في العالم الأعلى أن الأولوية لا تنفك عن الوجوب وذلك هو العصمة.

العشرون: العلة في الوجود يجب لها الوجود حال كونها علة وعدالة الإمام في كل وقت تفرض وفي كل حال علة في عدالة ms212 المكلف فتجب للإمام والعدالة المذكورة هي العصمة، لا يقال: عدالة الإمام علة معدة وهي لا يجب أن تكون موجودة بل جاز أن تكون عدمية، لأنا نقول: العلل المعدة إما بوجودها أو بعدمها كالأجزاء المفروضة في الحركة والأولى حال عليتها يجب لها الوجود وهو المطلوب ولا يمكن أن تكون هذه معدة بعدمها لأن عدمها في وقت ما ينافي لطف المكلفين في ذلك الوقت.

الحادي والعشرون: إنما جعل الإمام لتكميل القوة العملية والتكميل إنما يحصل من الكامل لاستحالة إفادة الناقص الكمال والتكميل المطلوب ليس إلى مرتبة دون ما فوقها لاختلاف ذلك باختلاف المكلفين بل الكمال التمكن للنفس الإنسانية وذلك هو العصمة.

الثاني والعشرون: غير المعصوم ظالم بالامكان ولا شئ من الظالم بإمام بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة أما الصغرى فلأن كل غير معصوم مذنب وهو ظاهر وكل مذنب ظالم لأن الآيات المصرحة بذلك كثيرة في الكتاب العزيز وأما الكبرى فقوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) والمراد بالعهد هنا الإمامة لقوله تعالى: (إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) ووجوب مطابقة الجواب للسؤال واستحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة يوجب ذلك وهذا ظاهر ولا لنفي الدائم والدائمة مستلزمة للضرورية كما بين في المنطق وهذا مبني على مقدمات ثلاث - أحدها - إن الممكنة الصغرى في الشكل الأول تنتج بديهية وقد بيناه في المنطق وعليه القدماء - وثانيتها - استلزم الدائمة الضرورية وقد

بيناه في العلم الإلهي لاستحالة أن يكون الاتفاقي دائما وأكثريا - وثالثتها - إن النتيجة ضرورية وقد بان في المنطق أيضا.

الثالث والعشرون: للإنسان حالتان دار الدنيا ودار الآخرة والأولى سماها الله تعالى درا الغرور واللهو واللعب وفي مشاهدتنا أن البليات فيها لاحقة للأنبياء والأولياء وهي منقضية وقد أحكمها الله تعالى وأحكم خلق بدن الإنسان وجعل فيه من القوى المدركة والغاذية وما يتوقف عليه وجعل له قوى العلوم وبمراتبها وفيه من العجائب ما يبهر عقل كل عاقل ولا يعرف ذلك إلا من وقف على علم التشريح ثم خلق ms213 من المطعومات والمشمومات والمركوبات والنبات والحيوان والمعادن وحركات الكواكب وتأثيراتها بالحر والبرد ما يدل بصريحة على تمام حكمة صانعة فتبارك الله أحسن الخالقين ثم قال تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا تكرمه لبني آدم فالعاقل إذا أمعن النطر بصحيح الفكر والاعتبار يجد هذه الدار التي سماها لهوا ولعبا ودار الغرور بهذه الحكمة ويكرم الإنسان فيها بهذه الكرامة بهذه المنافع لم يهمل دار قراره وآخرته بأن لا ينصب إماما معصوما يحصل اليقين بقوله يحفظ الشرع ويقيم نظام النوع ويهديه ويلزمه الطريق الذي يوصله إلى دار القرار بل يجعل ذلك موكولا إلى الخلق ولا يجعل فيهم معصوما ليختار أرباب العقول الضعيفة والقوى الشهوية والغضبية والقوية بعقلهم من لا يحصل اليقين بقوله هو ولا يؤده بفعله إذ يجوز عليه الخطأ أو أكبر منه فلا يحصل له طريق إلى اليقين بحكم الله تعالى فكيف يمكن إحكام أمور الإنسان في هذه الدار وإهمال أموره في تلك الدار مع أن هذه الدار ليست بمقصودة بالذات إنما المقصود تلك وهذا ينافي الحكمة بالضرورة وما ينافي الحكمة بالضرورة لا يقول به من له أدنى فطنة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

الرابع والعشرون: الدليل لا بد أن يمتنع معه نقيض المدول وإلا لم يكن دليلا وحجة وقول الإمام دليل وفعله دليل على الصواب فيمتنع عليه نقيضه ولا نعني بالعصمة إلا ذلك.

الخامس والعشرون:

خلق الله تعالى للإنسان طرقا لمعرفة منافعه في

العالم الحسي الذي هو دار غرور وتلك الطرق يقينية كالحواس الظاهرة والباطنة ولا يجعل له إلى معرفة منافعه ومصالحه في دار الآخرة طريقا مفيدا لليقين وهذا ينافي الحكمة والطريق إلى معرفة أحوال الآخرة وأحكام الشرع الأنبياء والأئمة عليهم السلام فإذا لم يجعلهم معصومين لم يجعل للآخرة طريقا مفيدا لليقين وهذا ينافي الحكمة.

السادس والعشرون: لا بد أن يكون المبطل والرافع أقوى من المبطل والمرفوع لاستحالة كونه أضعف واستلزام التساوي الترجيح بلا مرجح والمنهي عنه والممنوع منه هو ما تقتضيه القوى الشهوية والغضبية واللذة والغضب من الأمور ms214 الوجدانية والمحسوسة والمانع منهما هو قول الإمام فإذا لم يكن معصوما لم يفد قوله العلم ولا الظن لأن إمكان الخطأ فيه ثابت وترجيح أحد طرفي الممكن لا لمرجح محال فيكون المانع والمبطل أضعف دلالة من الممنوع والمبطل فلا يليق من الحكيم ذلك.

السابع والعشرون: كل ما وجب بسبب وجه حاجة ما فإذا وجد فيه اعتبار وجوده وعدم المانع يرتفع وجه الحاجة بالضرورة إذ لو لم يرتفع وجوده وجه الحاجة احتاج في دفعه إلى شئ آخر إذا تقرر ذلك فوجه الحاجة إلى الإمام جواز الخطأ على المكلف فإذا تمكن الإمام وأطاعه المكلف وعلم بأفعاله أما أن يرتفع خطأ كل مكلف تحققت فيه الشرائط أولا والثاني يستلزم التسلسل والتالي باطل فكذا المقدم بيان الملازمة أن الإمام إذا لم يكن معصوما يرتفع وجه الحاجة وهو جواز الخطأ وهو ضروري فإن جواز إهماله بل أمره بالباطل متحقق فيحتاج إلى إمام آخر ويتسلسل.

الثامن والعشرون: ما وجب لدفع وجه الحاجة لا يمكن أن يؤكد وجه الحاجة ووجه الحاجة إلى الإمام جواز الخطأ على المكلف فإذا لم يكن الإمام معصوما جاز إلزامه للمكلف بالخطأ فيكون مؤكدا لوجه الحاجة فيمتنع كونه إماما.

التاسع والعشرون: إمامة غير المعصوم أولى بالرفع من عدم الإمامة

لكن رفع الثاني واجب فالأول أولى بالوجوب أما الأول فلأن عدم الإمامة يستلزم جواز الخطأ وأما إمامة غير المعصوم فجواز الخطأ ثابت مع جواز إلزام الإمام به وتمكنه من التعدي على غيره والظلم وأنواع كثيرة من الفساد لا يقع مع عدم الإمام فكان رفع هذا أولى من رفع عدم الإمام لكن رفع عدم الإمام واجب لوجوب نصب الإمام إما على الله تعالى عندنا أو على المكلفين عند آخرين بالاتفاق إلا في شذ وهو من لا يقدح خلافه في الاجماع على وجوب رفع عدم الإمام بنصبه فيجب القول بعدم إمامة غير المعصوم وهو المطلوب.

الثلاثون: كل ما يلزم مع عدم الإمام من جواز الخطأ على المكلفين من المحذور يلزم مع ثبوت الإمام الغير المعصوم وزيادة محاذر ms215 أخرى لأن اللازم من جواز الخطأ على المكلفين من المحذور مع عدم الإمام إذا كان الإمام غير معصوم ولا إمام له لازم أيضا لأنه مكلف جائز الخطأ وأما الزيادة فلأنه زيادة أقدار غير المعصوم وجواز حمله على الظلم وقتل الأنفس كما وقع وشوهد ممن تقدم من الرؤساء كبني أمية لعنهم الله تعالى فإن الذي فعله يزيد لعنه الله بالحسين وأولاده وما تظاهر يزيد به من شرب الخمور وخراب بيت الله الحرام ومدينة رسول الله صلى الله عليه وآله فذلك لم يحصل من أحد من الرعية وكل ما يحصل منه ما يحصل من شئ وزيادة لا يحسن من الحكيم العالم به أن يجعله دافعا لمفسدة ذلك الشئ وهذا أمر ضروري فلا يحسن من الحكيم العالم عز وجل نصب إمام غير معصوم ولا يحسن منه أيضا الأمر بنصبه على قول من يوجب الإمامة على الناس بإيجاب الله تعالى لأن الضرورة قاضية بأن من يطلب رفع شئ لا يأتي بما يحصل منه ذلك مع زيادة مفسدة تكون أولى بالرفع بل إنما يفعل ذلك الجاهل أو المحتاج أو العابث والكل منتف في حق الله تعالى.

الحادي والثلاثون: جواز خطأ المكلف وظلمه لنفسه جهة حاجة المكلف إلى إمام معصوم وخطأ على غيره أشد محذورا من خطأه على نفسه فكونه جهة حاجة أولى من كون الإمام إياها وهذا الوجه في تمكن غير المعصوم ورياسته أشد من كونه رعية فإمامة غير المعصوم تكون جهة حاجته إلى إمام

آخر أولى وأشد من حاجة الرعية فإهمال الأولى والأشد والنظر إلى المرجوح لا يليق بالحكيم العالم بكل معلوم.

الثاني والثلاثون: فائدة الإمام في الأشياء في الأمور التي تتوقف على الاجتماع كالحروب وإقامة الحدود والعقوبات الشرعية وغيرها وفيما يرجع إلى كل واحد من المكلفين في معاده ومعاشه وعباداته وفي ما يرجع إلى حفظ نظام النوع وفائدته في ذلك كله الحمل على الحق والمنع من الباطل بالنسبة إلى المجموع وإلى كل واحد من المكلفين بالنسبة إلى كل واحد من التكاليف والأمور الشرعية ms216 في كل زمان وإنما يمكن ذلك لو امتنع عليه الخطأ في كل واحد واحد من الأحكام الشرعية لأن المراد منه امتناع الخطأ في كل واحد واحد على غيره فعليه أولى ويمتنع عليه الخطأ بالنسبة إلى كل واحد من المكلفين وإلا لخلا واحد عن اللطف في كل زمان زمان وإلا لخلا زمان عن اللطف وإنما يكون كذلك إذا كان الإمام معصوما بالضرورة.

الثالث والثلاثون: إمامة غير المعصوم مستلزمة لإمكان اجتماع النقيضين واللازم محال فكذا الملزوم بيان الملازمة إن غير المعصوم إذا أمر بالخطأ وتوقع من مخالفته الفتنة كما إذا أمر بسفك الدماء المعصومة مثلا فوجوب متابعته مع تحريم ذلك الفعل اجتماع النقيضين ووجوب مخالفته مستلزم للفتنة مع تحريمها واستلزام نقض الغرض من الإمام إذ المقصود منه نظام النوع وفي الفتنة اختلال النوع وذلك يستلزم اجتماع النقيضين وعدم متابعته كذلك.

الرابع والثلاثون: وجوب طاعة الإمام كوجوب طاعة النبي ووجوب طاعة الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وإنما تتماثل الطاعتان في الوجوب لو تماثل الأمران لكن أمر الله تعالى لا يمكن أن يكون خطأ فكذا أمر الإمام وفعله ولا نعني بالمعصوم إلا ذلك.

الخامس والثلاثون: الواجب لا بد وأن يختص بصفة زائدة على حسنة تقتضي وجوبه إذ إيجاب أحد المتساويين دون الآخر ترجيح من غير مرجح لا

يليق بالحكيم فإيجاب اتباع الإمام في أفعاله وأقواله لا بد وأن يكون بصفة فيها وتلك هي كونها صوابا دائما ولا نعني بالمعصوم إلا ذلك.

السادس والثلاثون: قوله تعالى: (إنك لمن المرسلين على صرط مستقيم) هذا يدل على عصمة النبي لأن معنى كونه على صراط مستقيم أنه لا يجوز عليه الخطأ بل كل أفعاله صواب وإلا لخرج عن الاستقامة في وقت ما لكن إنما يقال أنه على صراط مستقيم إن لو كان كذلك دائما ولأنه ترغيب في وجوب اتباعه وإعلام للأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام على صراط مستقيم فاتبعوه إلى ذلك الصراط ما دام هو نبي لكن النبوة له ms217 دائما وعلى كل التقادير فكذا وجوب الاتباع فيكون على صراط مستقيم دائما والقائم مقامه وخليفته داع إلى ما دعا إليه فينبغي أن يكون على ذلك الصراط الذي هو عليه فيجب كونه معصوما.

السابع والثلاثون: قوله تعالى: (تنزيل العزيز الرحيم) هذا ترغيب من وجهين، أحدهما: إنه قد حكم بأن ما يأتي به الرسول فهو تنزيل من الله تعالى، وثانيهما: إن الذي نزله عزيز غني عالم وإنما نزله رحمة بكم لأنه رحيم فيكون ما يأتي به رحمة من الله تعالى ولا يعلم أنه كذلك إلا بكونه معصوما فالداعي إلى ما دعا إليه والقائم مقامه في كل الأحوال والأفعال يجب كونه كذلك.

الثامن والثلاثون: قوله تعالى: ((واضرب مثلا لهم أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون) (إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا) الآية وجه الاستدلال يتوقف على مقدمات، أحدهما: إن رحمة الله تعالى متساوية بل على أمة محمد عليه السلام أولى، الثانية: أمة محمد صلى الله عليه وآله أشرف من ساير الأمم لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الثالثة: إن لطف الإمامة كلطف النبوة، إذا تقرر ذلك فنقول:

لطف الله تعالى في حق الأمة الذين كذبوا وأنكروا الرسالة عليهم بعد التكذيب ولا لطف أعظم من طريق مفيد للعلم بطريق الآخرة وتحصيل السعادة الأبدية والدلالة على الأحكام الشرعية وحفظها بمعصوم فهل يتلطف

الله بالكفار ولا ينصب لأمة محمد صلى الله عليه وآله ومن بينهم يخبرهم ممن يفيد قوله اليقين وهم أشرف الأمم وعناية الله تعالى بهم أتم لا يتصور.

التاسع والثلاثون: تكرار الانذار ممن لا يفيد قوله اليقين ويجوز المكلف خطأه وكذبه بحيث يتساوى الثاني والأول في ذلك الاحتمال ولا يزيد العلم به عما كان في الأول لا يدفع حجة المكلف ولا يفيد غير ما كان أولا فلا فائدة فيه وإنما يتحقق دفع الحجة والإنذار بالتكرار لو ثبت امتناع الخطأ فثبت نصب البرهان المفيد للعلم وكمال قوته فتنتفي حجتهم وهو المطلوب لكن الإمام هو قائم مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ms218 حيث امتنع نبي آخر لأنه عليه السلام خاتم النبيين فيجب عصمة الإمام.

الأربعون: المراد من النبي أو الإمام الدعاء للمكلفين إلى امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه فإما أن يكون المراد صورة الفعل لا غير أو الاعتقاد أو الفعل مع الاعتقاد والنية والاختيار والأول يكفي فيه القهر بالسيف وأما الثاني فلا يمكن بالسيف ولا بالقهر بل بالبرهان والأدلة التي يسكن إليها العاقل ويحصل له العلم بها وهذا على قسمين إما عقلي أو نقلي والأول فعل النبي والإمام وفيه التنبيه والإرشاد إلى المقدمات التي تركب البرهان منها وأما الثاني فلا طريق له إلا قول النبي والإمام إذا تقرر ذلك.

فنقول: التكاليف الشرعية التي من النبي أو الإمام لطف فيها منحصرة في هذه الأقسام وفعل النبي أو الإمام في القسم الأول والقسم الأخير أكثر إذا عرفت ذلك.

فنقول: القسم الأخير لا يحصل برهان فيه إلا مع عصمته المبلغ له وهو النبي أو الإمام لأنه لولا عصمته لكان قوله لا يفيد العلم فلا تسكن نفس المكلف إليه لتجويزه الخطأ عليه فلا يحصل الاعتقاد المطلوب الذي لا يصح الفعل إلا به من هذا الإمام فلا يحصل الغرض منه في هذا القسم والقسم الأول لا يوثق بأنه أمر بالصواب منه إلا بعصمته فلو لم يكن الإمام معصوما لزم نقض الغرض منه.

الحادي والأربعون: الإمام أفضل من كل رعية لأن تقديم المفضول قبيح والمساوي ترجيح من غير مرجح ما دام إماما لكنه إمام في كل زمان بالنسبة إلى كل مكلف فلو جاز عليه الخطأ يلزم من فرض وقوعه على تقدير إمامته وأفضليته محال فإنه إذا فرض فيه الخطأ في زمان ما فأما أن يقع خطأ كل المكلفين فيه فتجمع الأمة على الخطأ هذا خلف فلا بد وأن يكون مكلف ما غير مخطئ بل هو مصيب في أقواله وأفعاله فيكون أفضل من الإمام في تلك الحال فيجتمع النقيضان هذا خلف.

الثاني والأربعون: السبب للشئ يمتنع أن يكون سببا لضده والإمام مع تمكنه وبسط يده وحضور المكلف عنده وعلمه ms219 وامتثال المكلف أوامره سبب لكون فعل المكلف صوابا وقربه من الطاعة وبعده عن المعصية فيمتنع حينئذ أن يكون الإمام مع هذه التقادير سببا في ضده وغير المعصوم يمكن أن يكون سببا في ضده فنقول لا شئ من الإمام سببا في ضد ما ذكرناه بالضرورة وكل غير معصوم يمكن أن يكون سببا في ضده ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة وهو المطلوب.

الثالث والأربعون: دعاء الإمام مفيد لليقين ولا شئ من دعاء غير المعصوم بمفيد لليقين فلا شئ من الإمام بغير معصوم أما الصغرى فلأن دعاء الإمام كدعاء الله تعالى وهو مفيد لليقين فكذا الأول لقوله تعالى:

(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فجعل طاعة الرسول وأولي الأمر واحدة كطاعة الله تعالى وكل من كانت طاعته كطاعة النبي وطاعة الله تعالى كان دعاؤه كدعائهما قطعا وأما الكبرى فظاهرة لأن قول غير المعصوم لا يفيد اليقين لتجويز الخطأ مع تجويز النقيض لا يحصل.

الرابع والأربعون: قوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) يلزم من ذلك أن كل من لم يتبع النبي صلى الله عليه وآله لا يحب الله ولا يحبه أي لا يكون مطيعا لله ولا يكون عز وجل مثيبا له والاتباع إنما يتحقق بالمتابعة في أقواله وأفعاله كلها إلا ما نص على عدم وجوب الاتباع فيه وهذا إنما يتحقق مع العلم القطعي بكون أفعاله وأقواله

صوابا وإنما يكون ذلك في المعصوم فيجب عصمة النبي والإمام قائم مقامه ومساو له فيما يراد منه سوى الوحي فتجب عصمته.

الخامس والأربعون: اتباع الإمام هو اتباع النبي فحكمهما واحد وإنما يتحقق بعصمة الإمام.

السادس والأربعون: الإمام يبطل دعاء إبليس ويمنع عن متابعته بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم كذلك بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.

السابع والأربعون: الله تعالى كلف في كل واقعة بحكم خاص والكتاب والسنة لا يمكن استخراج كل الأحكام منهما فأما أن يكلف الله تعالى كل مجتهد بما يؤديه اجتهاده إليه فلا يكون ms220 له تعالى في واقعة حكم واحد وهو خلاف التقدير وأما أن يكلف استخراج ذلك الحكم من الكتاب والسنة مع عدم دلالتهما إذ هما متنافيان والوقائع غير متناهية وهو تكليف ما لا يطاق ولا نبي ولا وحي بعد النبي عليه السلام فلا بد من طريق يرجع المكلف إليه وليس إلا الإمام فإن لم يكن معصوما لم يكن للمكلف دليل إلى العلم إلا بذلك إذ قول غير المعصوم قد لا يفيد الظن ولو أفاده فقد لا يقنع المكلف به خصوصا مع قوله تعالى: (واجتنبوا كثيرا من الظن) فبقي أن يكون الإمام الحافظ للشرع يجب أن يكون معصوما.

الثامن والأربعون: إذا كان فعل صفة محل لغرض وغاية يصدر من ذلك المحل عند فعل تلك الصفة فإما أن يعلم الفاعل أن ذلك المحل مع فعل تلك الصفة فيه يصدر منه تلك الغاية أو يصدر منه ضد تلك الغاية أو يتحقق نقيضها أو لا يعلم واحدا منهما والثالث محال على تعالى والثاني بقسميه مناقض للغرض معدود من باب الخطأ لا يصدر من الحكيم فتعين الأول إذا تقرر ذلك.

فنقول: الإمامة صفة من الله تعالى وتحقيقها في محل معين وهو الشخص المعين فعل من لا يجوز عليه الخطأ إما من الله تعالى وهو الحق عندنا

أو من أهل الاجماع عند المخالف والغرض منها حمل المكلف على الحق وهدايته إلى الطريق الصحيح والصراط القويم فمتى علم الله تعالى أن الإمام يصدر منه ضد ذلك في وقت ما كانت إمامته في ذلك الوقت مناقضة للغرض خطأ لا يصدر من الله تعالى ولا من أهل الاجماع فتعين امتناع صدور ذلك منه في وقت من الأوقات فيكون معصوما، لا يقال هذا يدل على عصمته في التبليغ لا مطلقا، لأنا نقول: متى جاز الخطأ ومخالفة الشرع في شئ جاز مطلقا بل المعلوم قطعا أن من صدر منه خطأ يؤثران يتبعه غيره فيه لئلا يكون أفضل منه ويساويه في ذلك المقام.

التاسع والأربعون: النبوة أصل للإمامة والإمامة فرعها والإمام قائم مقام النبي ms221 عليه الصلاة والسلام في إملاء الدعوى ولطف الإمامة أعم من لطف النبوة لقوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ويشترط في الإمام ما يشترط في النبي لأجل جزم المكلف بصحة الدعوى لكن يشترك في النبي العصمة فيشترك في الإمام ذلك.

الخمسون: الإمام هو هاد يجب اتباعه وكل من كان كذلك لا يحتاج إلى هاد فالإمام لا يحتاج إلى هاد أما الصغرى فلما تقدم وأما الكبرى فلقوله تعالى: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) فإذا ثبت أن الإمام هاد لا يهدى امتنع عليه الخطأ فثبت المطلوب.

الحادي والخمسون: قوله تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) والهداية في القول والاعتقاد والفعل ولا يتم ذلك إلا بأربعة أشياء، الأول أن يكون عالما بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وكل حكم لله تعالى في كل واقعة للمكلفين ولا يكفي الظن لقوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) ولأن الهداية لا تكون إلا بالعلم وتكون كل اعتقاداته برهانية، الثاني: قيامه بجميع الأوامر والنواهي الشرعية بحيث لا يقع الاخلال منه بشئ منهالا عمدا ولا سهوا ولا تأويلا وإلا لم تتحقق الهداية المطلقة، الثالث: أن يكون مصيبا في جميع أقواله وآرائه وأوامره ونواهيه للمكلفين،

الرابع: أن يكون المكلف جازما بذلك جزما يقينيا برهانيا بحيث تتم فائدته وهي اتباع المكلف له في جميع ما يأمر وينهاه خصوصا في الأشياء المبنية على الاحتياط التام وترجيح المعارضة مثلا إذا دعاه إلى الجهاد وهو بذل نفسه وتعريضها للهلاك مع قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فإنه لو لم يعلم علما جزما بحصول مرتبة الشهادة من امتثال قوله بأن يقتل ويقتل لم يبذل نفسه للهلاك وكذا في باقي الأحكام وإنما يتم الثلاثة الأول مع العصمة والأخير مع وجوب العصمة فدل على أن الإمام يجب كونه معصوما وهو المطلوب.

الثاني والخمسون: الإمام هاد لا يهديه أحد في زمن وجوب اتباعه وهو زمان إمامته وكل من ms222 كان كذلك فهو يعلم الأحكام يقينا ويمتنع منه فعل القبيح والاخلال بالواجب أما الصغرى فأما إنه هاد لقوله تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) وأما إنه لا يهديه أحد في زمان إمامته فظاهر وإلا لكان اتباع ذلك أولى من اتباعه لقوله تعالى: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) فقد أنكر على اتباع المهتدي دون الهادي ووبخ عليه وأما الكبرى فأما علمه بالأحكام فلأنه لو جهل شيئا منها لاحتاج إلى هاد فيه ولو ظنه فالظن متفاوت فكان الأقوى أولى بالاتباع والعلم فأما أن لا يحصل لأحد فيلزم عدم بيان الله تعالى حكما تكليفيا وهو محال أو يحصل بغيره فيكون هاديا له فيكون هو واجب الاتباع لكن هذا محال لقوله تعالى أحق أن يتبع وأما امتناع فعله للقبيح وتركه الواجب فظاهر وإلا لوجب على الرعية الانكار عليه وأمره بالمعروف فيكون هاديا له لكنه باطل بالآية.

الثالث والخمسون: قول الإمام وفعله وتركه وتقريره حجة لقوله تعالى:

(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وعطف المفرد على معمول الفعل يقتضي تساويهما فيه والطاعة والواجبة للرسول هي متابعة قوله وفعله وتركه وتقريره فيجب أن يكون الإمام كذلك ولأن المفهوم من الطاعة الكلية ذلك فإن غيرها طاعة جزئية وقوله وفعله وتقريره مقدم على

كل دليل ظني وعلى كل اجتهاد لأن المجتهد أما إذا حصل له ظن بسبب دليل على حكم يخالف حكم الإمام فإن وجب اتباع اجتهاده فقد خالف الإمام فلم يثبت له حكم الطاعة الكلية وهو محال ومناقض للغرض وموجب لإفحام الإمام فتعين اتباع غيره حكم الإمام قولا أو فعلا أو تقريرا فهو مقدم على كل دليل ظني واجتهاد والمقدم على كل ظني لا يكون ظنيا قطعا بل علما ولو جوزنا عليه الخطأ لكان ظنيا هذا خلف فيجب أن يكون معصوما.

الرابع والخمسون: الإمام قوله من كل مراتب الظن وآخر مراتب الظن ما بعده العلم فيكون قول الإمام مفيدا ms223 للعلم وقول غير المعصوم لا يفيد العلم.

الخامس والخمسون: كل قول أو فعل أو تقرير أو ترك من الإمام سبيل المؤمنين ومن خالف سبيل المؤمنين استحق الذم بالضرورة ينتج من خالف قول الإمام أو فعله أو تركه أو تقريره استحق الذم بالضرورة أما المقدمة الأولى فلقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فأوجب على المكلفين كافة اتباع الإمام مطلقا وطاعته طاعة كلية والطريق التي أوجب الله تعالى على كل المكلفين اتباعها ولا يجوز مخالفتها هي سبيل المؤمنين بالضرورة، وأما المقدمة الثانية فلقوله تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وهو نص عام إذا تقرر ذلك فنقول الإمام كل من خالفه مستحق للذم قطعا بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم كل من خالفه مستحق للذم قطعا بالضرورة لإمكان خطائه وأمره بمعصية فلا يعصى مخالفته وإلا لزم أحد الأمرين إما انقلاب الحرام إلى الوجوب بأمر الإمام أو اجتماع النقيضين واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فظاهرة وأما بيان بطلان اللازم أما الأول فبإجماع المسلمين وأما الثاني بالضرورة ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم وهو المطلوب.

السادس والخمسون: قول الإمام مساو للإجماع والإجماع دليل قطعي.

فنقول: الإمام قوله دليلا قطعي ولا شئ من غير المعصوم قوله دليل

قطعي لأن غير المعصوم معناه جائز الخطأ عمدا فيحتمل قوله النقيض وكل ما احتمل النقيض فليس بقطعي فقول غير المعصوم ليس بقطعي أما مساواة قول الإمام للإجماع فلأن الكل أمروا باتباعه لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) أمر بإطاعة العامة للإمام وهي الاتباع في أقواله كلها وأفعاله وإذا أمر الكل باتباعه في القول والاعتقاد فيكون قوله مساويا للإجماع وهو ظاهر وأما كون الاجماع دليلا قطعيا فلما بين في الأصول لقوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى).

السابع والخمسون: أوامر الإمام ونواهيه واختياراته وأفعاله وتروكه وتقريراته هي الصراط المستقيم التي أشار إليها الله جل جلاله في قوله:

(اهدنا ms224 الصراط المستقيم) لأنه تعالى جعلها مساوية لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام ولأوامر الله تعالى ونواهيه لأنه ساوى بين وجوب اتباع الله تعالى والنبي واتباع الإمام وإخباراته لكن هذه صراط مستقيم قطعا فيكون مساويها كذلك.

الثامن والخمسون: أمر الله تعالى عباده وأرشدهم إلى سؤال الله تعالى أن يهديهم إلى الصراط المستقيم فإما أن يكون هي طريقة الإمام وطريقة الإمام عليه السلام تؤدي إليها أولا هي ولا تؤدي إليها والثالث باطل لأنه يستحيل أن يأمر العباد بأن يسألوه الهداية إلى طريق ثم يأمرهم بسلوك غيرها ولا يؤدي إليها هذا مناقض للغرض فلا يصدر من الحكيم تعالى مجده، لا يقال: هذا يدل على عصمته في التبليغ لا على عصمته في غيره، لأنا نقول:

يلزم أن يأمر الإمام بما لا يفعل في الجملة لكن يلزم أن تكون طريقته غير صراط مستقيم لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) (كبر مقتا عند الله لم تقولوا ما لا تفعلون)، ونحن قررنا إن طريقة الإمام صراط مستقيم.

التاسع والخمسون: قوله تعالى (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) نقول هؤلاء إما أن لا يكون لهم وجود في الخارج أصلا أو يكون وجودهم متحققا والأول محال لاستحالة الأمر بسؤال الهداية إلى طريق المعدوم

في الخارج وهو ضروري وإن كان لهم وجود فأما أن يكون الإمام منهم أولا والثاني محال لاستحالة أمره تعالى عباده بأن يسألوه الهداية إلى طريقة قوم لم يأمر عباده باتباع طريقة من ليس منهم واستحالة ذلك بديهي فتعين أن يكون منهم وهؤلاء هم المعصومون.

الستون: قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) دلت هذه الآية على أن هذه طريقة الهداية والمهتدي هو الذي على هذه الطريقة فالإمام يهدي إليها لأنه هاد لما بينا في قوله تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) والإمام لا يهديه غيره بعد النبي صلى الله عليه وآله لما بينا في قوله: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي ms225 فما لكم كيف تحكمون) فيلزم أن يكون الإمام على هذه الطريقة وإلا لكان له هاد آخر لأن قولا وفعلا وأمرا وإلزاما بحيث لا يخرج عن هذه الطريقة هو المعصوم بالضرورة.

الحادي والستون: وقوله تعالى: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي فما لكم كيف تحكمون) أمره باتباع لا يهديه غيره وحرم اتباع من يهتدي بغيره دائما ويلزم أن يكون هذا الهادي الذي لا يهديه غيره معصوما بالضرورة وهو غير النبي صلى الله عليه وآله لقوله تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) فإما أن يكون هذا الهادي الإمام أو غيره فإن كان الأول فهو المطلوب وإن كان الثاني فالإمام إن لم يكن معصوما كان زيادة لاحتياجه إليه لأن ذلك الهادي يجب اتباعه سواء قارنه أمر الإمام أو فعله أو لا والإمام وحده بغير ذلك الهادي لا يتبع لأنه يهتدي بغيره لأن غير المعصوم يهتدي بغيره فيكون الإمام حشوا لا فائدة فيه فنصبه يكون عبثا هذا خلف وإن كان الإمام معصوما فهو المطلوب.

الثاني والستون: الإمام تجب طاعته في جميع أوامره ونواهيه دائما وتقريره وتركه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) والعطف على معمول الفعل يقتضي المساواة فيه فامتنع أمره بمعصيته وإلا لم يجب اتباعه فيه لأنه حينئذ لا يهدي فيه إلا أن يهدي مع صدق

الدائمة الموجبة الأولى فكان بفرض وقوع أمره بمعصيته يتم اجتماع النقيضين لأن المطلقة السالبة تناقض الدائمة الموجبة والأولى صادقة إذا صدق أحد النقيضين بالفعل امتنع صدق الآخر وكان معصوما في التبليغ والحكم فيكون معصوما مطلقا إذ لا قائل بالفرق بل بالاجماع على عدم الفرق ولأن العلة في فعل الواجبات والامتناع عن المنهيات في الإمام من الأحكام هو العلم بالله تعالى وعلمه وعقابه واستحصال ذلك في تلك الحال على المعصية وهذه العلة مشتركة بين عدم الإقدام على فعل المعصية وبين عدم الإقدام على الأمر بها ومتى اشتركت علة الوجود اشتركت علة العدم لأنها عدم علة الوجود.

الثالث والستون: ms226 لا شئ من غير المعصوم يجب اتباعه في الجملة وكل إمام يجب اتباعه دائما للآية ينتج من الشكل الثاني لا شئ من غير المعصوم بإمام دائما وينعكس بالعكس المستوى إلى قولنا لا شئ من الإمام بغير معصوم دائما وهو يناقض قولنا بعض الإمام غير معصوم في الجملة لكن الأولى صادقة فتكذب الثانية لأنها نقيضها.

الرابع والستون: قوله تعالى: (اتبعوا من لا يسئلكم أجرا وهم مهتدون) الواو للحال هنا فكل من وجب اتباعه دائما فهذه الصفة فيه دائمة لكن الإمام يجب اتباعه دائما لما تقدم من الأدلة فتكون هذه الصفة فيه دائمة ولا نعني بالمعصوم إلا المهتدي في جميع أقواله وأفعاله وتروكه وتقريراته.

الخامس والستون: إذا ورد أمران أحدهما مطلق والآخر مقيد بصفة واتحد الحكم والموضوع أو كان المقيد أعم حمل المطلق على المقيد لما تقرر في الأصول فتقيد الأمر بطاعة أولي الأمر في قوله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) بهذا الوصف وهو كونه مهتديا فإن وجب ثبوت هذا الوصف له فالمطلوب وإلا علم بقوله دار وباجتهاد المكلف لزمه إفحامه لأنه إذا أمر المكلف بأمر قال له المكلف لا أتبعك حتى أعلم أنك مهتد ولا أعلم حتى اجتهد وأني لا اجتهد أو اجتهدت وأدى اجتهادي إلى خلاف هذا الحكم فينقطع الإمام وكذا إن لم يعلم فلا بد من وجوب هذا الوصف له

وهو المطلوب لأنه معنى العصمة.

السادس والستون: يثبت من هذه الآية ومن قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) مقدمتان هما الإمام يجب اتباعه دائما وكل من وجب اتباعه فهو مهتد ما دام يجب اتباعه ينتج الإمام مهتد دائما وهو المطلوب.

السابع والستون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم اجتماع النقيضين والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إنه قد ثبت في المقدمتين المذكورتين في الدليل السابق كل إمام مهتد دائما فلو كان الإمام غير معصوم لصدق بعض الإمام ليس بمجتهد بالفعل والدائمة والمطلقة العامتان تتناقضان فيلزم اجتماع النقيضين هذا خلف، لا يقال: المحال لزم ms227 من المجموع من حيث هو مجموع لا من مقدمة واحدة هي أن الإمام ليس بمعصوم في الجملة واستلزام المجموع للمحال لا يلزم منه استلزام أحد أجزائه لذلك فإن كل واحد من النقيضين قد يكون ممكنا والمجموع من حيث هو مجموع محالا، لأنا نقول:

إذا كان أحد النقيضين صادقا بالفعل كان صدق الآخر مستلزما لاجتماع النقيضين فيكون مستلزما للمحال فيكون محالا والتقدير صدق المقدمة الأولى وهي قولنا الإمام مهتد دائما.

الثامن والستون: علة وجوب الاتباع كون المتبوع مهتديا وهو ظاهر وفي هذه كالتصريح به لأن الوصف لو لم يكن علة في الحكم لم يحسن ذكره ولو حسن ذكره وجب الحكم بكونه علة ولكن هنا كذلك فإن قوله تعالى:

(اتبعوا من لا يسئلكم أجرا وهم مهتدون) لو لم يكن علة لم يحسن ذكره لكنه حسن فيكون علة فإن انتفى عن أولي الأمر وجب انتفاء وجوب اتباعهم لأن عدم المعلول يجب عند عدم العلة فتكون هذه الآية ناسخة أو مخصصة لقوله تعالى وأولي الأمر منكم لاقتضاء هذه الآية العموم لمساواة طاعته طاعة الرسول صلى الله عليه وآله لكن ذلك باطل بالاجماع.

التاسع والستون: لو لم يكن هذا الوصف دائما لزم الاجمال في وجوب

اتباع الإمام لأنه يكون في حال وجوده لا في حال عدمه لكنه ليس بمعلوم لكل من وجب عليه اتباع الإمام فلا يتم فائدة الإمام.

السبعون: كون الإمام غير معصوم يستلزم نقض الغرض من نصب الإمام وهو على الحكيم محال لأنه إنما يجب اتباعه حال كونه مهتديا وغير المعصوم تنتفي فيه هذه الصفة في الجملة ولأنه لا يجب اتباعه في المعصية فإن علمت بقوله دار فكان اتباعه مستلزما للدور المحال فيكون محالا أو بقول المجتهد يستلزم إفحامه ولأنه يلزم أيضا وقوع الهرج والمرج والاختلاف والقصد من نصب الإمام رفع ذلك.

الحادي والسبعون: عصمة الإمام أمر ممكن خال عن وجوه المفاسد مشتمل على مصلحة تامة للمكلفين وإصلاحهم والله عز وجل قادر على كل الممكنات فنقول يجب عصمة الإمام لوجود القدرة الداعي وانتفاء ms228 الصارف وهو ظاهر.

الثاني والسبعون: خطأ الإمام تقديرا يستلزم إمكان اجتماع النقيضين لكن اجتماع النقيضين محال فيكون هذا التقدير مستلزما للمحال وكل تقدير مستلزم للمحال فهو محال فيكون هذا التقدير محالا أما استلزامه لإمكان اجتماع النقيضين فلأن وجوب اتباع الإمام عام في الأشخاص والأزمان والأوامر والنواهي فإذا أخطأ في أمره ونهيه فإن وجب اتباعه وجبت العصمة وهو يستلزم اجتماع النقيضين وإن لم يجب اتباعه في الجملة مع وجوب اتباعه لزم اجتماع النقيضين ولا معه يستلزم نقض الغرض من نصبه وهو يستلزم اجتماع النقيضين أيضا وأما الثاني فظاهر.

الثالث والسبعون: قوله تعالى: (ولا تتبعوا خطوات الشيطان)، تقدير الاستدلال به يتوقف على مقدمتين - المقدمة الأولى - إن تابع التابع في ما هو تابع فيه تابع للمتبوع في ذلك الشئ - المقدمة الثانية - إن هذه الآية عامة في الأشخاص وفي الأزمان وفي المنهي عنه وذلك بالاجماع والمراد بخطوات الشيطان المعاصي وترك الواجبات إذا تقرر هذا فنقول: غير

المعصوم بالفعل أي من أخل بواجب أو فعل معصية فهو متبع لشئ من خطوات الشيطان ولا شئ ممن هو متبع لخطوات الشيطان يجب اتباعه ما دام متبعا لذلك ينتج لا شئ من غير المعصوم بالفعل بواجب الاتباع في الجملة وكل إمام يجب اتباعه دائما لما تقدم ينتج لا شئ من غير المعصوم بالفعل بإمام دائما وينعكس بالعكس المستوي إلى قولنا لا شئ من الإمام بغير معصوم بالفعل دائما ويستلزم قولنا كل إمام معصوم دائما لأن السالبة المعدولة المحمول تستلزم الموجبة المحصلة عند وجود الموضوع والتقدير ثبوت الإمام لا يقال هذا الدليل على ثبوت عصمة الإمام دائما والمدعي هو وجوب العصمة والدائمة أعم من الضرورية لما ثبت في علم المنطق لأنا نقول الجواب من وجهين:

الأول: قد ثبت في علم الكلام أن الدائمة تستلزم الضرورية لأنه قد ثبت بالبرهان في علم الكلام أن الاتفاقي لا يكون دائما ولا أكثريا.

الثاني: إنا لا نعني بوجوب العصمة الوجوب الذاتي بل الوجوب بالغير والعصمة من الأغراض الممكنة وقد ثبت في علم الكلام ms229 أن الممكن لا يوجد إلا بعد وجود سببه وإلا لزم الترجيح من غير مرجح وهو محال بالضرورة وإذا دل الدليل على عصمة الإمام دائما ثبت وجود سببها دائما وهو يستلزم وجود المسبب دائما وهو المطلوب.

الرابع والسبعون: وقوع الخطأ من الإمام مستلزم للمحال وكل ما استلزم المحال فهو محال فوقوع الخطأ من الإمام محال أما الصغرى فلأنه قد ثبت بهذه الآية الكريمة النهي عن اتباع من يقع منه الخطأ فيه وثبت بقوله تعالى: (وأولي الأمر منكم) وجوب اتباع الإمام دائما فلو وقع منه الخطأ في الجملة لزم اجتماع النقيضين لأنه يلزم كون الشئ الواحد في الوقت الواحد عن المكلف الواحد مأمورا به ومنهيا عنه فدل هذا الدليل على وجوب العصمة بأي وجوب كان وهو مطلوبنا.

الخامس والسبعون: قوله تعالى: (يس) (والقرآن الحكيم) (إنك لمن المرسلين) (على صرط مستقيم) (تنزيل العزيز الرحيم))، تقرير

الاستدلال به أن نقول: الطريق الذي يدعو النبي صلى الله عليه وآله إليه طريق مستقيم وهي طريق العصمة لأنها تكون صوابا بحيث لا يتخللها خطأ وإلا لم يكن صراطا مستقيما ويكون معلوما بحيث لا يتطرق إليه شك ولاحتمال النقيض لقوله تعالى: (تنزيل العزيز الرحيم) وصف الطريق المذكورة بأنها منزلة من عند الله تعالى لكن هذه الطريقة هي طريقة الإمام لأنه الهادي إليها والنبي منذر بها فقد اشتركا في دعوة الخلق إليها والهداية والدلالة عليها فتكون هي طريقة الإمام لأنه الهادي أيضا فيصح وصف الإمام بأنه على صراط مستقيم فيكون معصوما.

السادس والسبعون: دلت هذه الآية المقدسة على أن النبي صلى الله عليه وآله على صراط مستقيم فوجوب طاعته لكونه على هذا الطريق يوجب اتباعه لذلك وطريق غير المعصوم ينافي ذلك في وقت ما وقوله تعالى:

(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، يدل على وجوب اتباع النبي دائما واتباع الإمام دائما فيكون قد كلف المكلف بالمتنافيين في حالة واحدة في وقت واحد وهذا محال لما بين في علم الكلام من استحالة ذلك وهو ظاهر.

السابع والسبعون: تساوي الحكمين ms230 في اللطفية بحيث يسد كل منهما مسد الآخر ويقوم مقامه يدل على تساوي وجه اللطف المقتضي لوجوب الحكم فيهما وأنه في كل واحد منهما مثله في الآخر وقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة وجه لطف نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله بقوله إنك على صراط مستقيم وأشار إلى ذلك بقوله تعالى: (لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون)، والإمامة قائمة مقام النبوة في اللطفية فيجب أن تساويها في وجه اللطف ونبه عليه تعالى بقوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فيكون الإمام على صراط مستقيم دائما كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

فنقول: الإمام على صراط مستقيم دائما وهذا معنى العصمة.

الثامن والسبعون: النبوة لطف خاص والإمامة لطف عام لقوله تعالى:

(إنما أنت منذر ولكل قوم هاد)، ولا شك أن الاحتياج إلى الهداية دائم بخلاف الانذار وهي أولى لوجه اللطيفة وقد بين أن وجه لطف النبوة هي العصمة فيكون أولى بالإمام.

التاسع والسبعون: أحد الأمور الأربعة لازم وهي إما وجوب مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت ما أو وجوب مخالفة الإمام في وقت ما أو التكليف بما لا يطاق أو عصمة الإمام والثلاثة الأول باطلة فتعين الرابع وهو المطلوب بيان الملازمة إن طريقة البني صلى الله عليه وآله صواب دائما فلو كان الإمام غير معصوم لكان على خطأ في وقت ما لكن يجب اتباع كل واحد منهما دائما لقوله تعالى: (وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فساوي بينهما في وجوب الطاعة ففي ذلك الخطأ أما أن يجب اتباع النبي فيجب مخالفة الإمام في وقت ما وهو أحد الأمور الثلاثة ويجب اتباع الإمام فيجب مخالفة النبي في وقت ما وهو أحد الأمور الثلاثة أو يجب اتباعهما معا فيلزم تكليف ما لا يطاق وهو الأمر الثالث أو يكون الإمام على صراط مستقيم وهو الأمر الرابع إذا لا يغني بالعصمة إلا ذلك وأما بيان استحالة الثلاثة الأول فظاهر.

الثمانون: قوله تعالى: (قل أعوذ ms231 برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس) تقرير الاستدلال به أن نقول وقوع الخطأ من الإمام يستلزم أمورا ثلاثة إما إفحامه أوامر الله تعالى للمكلف بالاستعاذة منه بالاستعاذة به من شئ وأمره بذلك الشئ وباتباع ما أمر المكلف فيما استعاذ به منه أو التسلسل واللازم بأقسامه باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فلأن الله تعالى أمر باتباع الإمام فأما أن يكون هذا الأمر عاما في أقواله وأفعاله أو لا فإن كان الثاني فيكون مأمورا باتباع الإمام فيما علم صوابه والعلم هاهنا بالاجتهاد أو بقول إمام أو بقول إمام آخر فإن كان بالاجتهاد فإذا قال له المكلف إن اجتهادي ما أداني إلى اتباعك في هذا الحكم فلا يجب علي اتباعك وإنما لك أن تأمرني بما يجب علي فينقطع الإمام فيلزم إفحامه وإن كان بقول الإمام لزم الدور وهو إفحام

الإمام أيضا وإن كان بقول إمام آخر لزم التسلسل في الأئمة وإن كان الأول فوقوع الخطأ منه يستلزم أمره تعالى باتباعه في الخطأ لأن عموم الأمر باتباعه في أقواله وأفعاله يستلزم ذلك لكن الله تعالى أمر بالاستعاذة من شر من يخيل للمكلف الخطأ في الحكم الشرعي فيلزم أن يكون الله تعالى قد أمر بفعل ما أمر بالاستعاذة بالله تعالى ممن يأمر بالخطأ أو يرجح فعله عند المكلف بقول أو فعل أو أمر وأما استحالة اللازم بأقسامه فظاهر فاستحال وقوع الخطأ من الإمام وهو المطلوب.

الحادي والثمانون: الأمر باتباع الخطأ والتواعد بالعقاب على تركه من القادر الصادق أشر من استمالة المكلف بمخيلات باطلة إلى فعل الخطأ لكن أمر الله تعالى بالاستعاذة به تعالى من الثاني فمن الأول أولى فيكون أمر بالاستعاذة من نفسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فاستحال وقوع الخطأ من الإمام وهو المطلوب.

الثاني والثمانون: المستعاذ به تعالى منه شر وما أمر الله تعالى به خير خال من وجوه المفاسد لأنه شرط التكليف فلا يكون شرا بوجه أصلا فيكون خيرا ms232 من كل وجه فلو وقع من الإمام الخطأ والمكلف مأمور باتباعه دائما لما تقدم لاجتمع الضدان في شئ واحد وهو كونه خيرا من كل وجه وشرا إما من كل وجه أو من وجه في حالة واحدة وهو محال.

الثالث والثمانون: العقل السليم والذهن المستقيم يحيلان بديهة أن يأمر الله تعالى المكلف بالاستعاذة به تعالى من شئ وهو قادر على ايعاذه منه ثم يأمره به أمرا جزما ويحلل على القيم بالشرايع حربه ومقاتلته على ترك فعله.

الرابع والثمانون: الخطأ في الأحكام كفعل المعصية وترك الواجب والحمل عليه والدعاء إليه داخل في أمر الله تعالى بالاستعاذة به منه دائما في جميع الأقوال والأفعال والتروك لكن قد وجب اتباع الإمام دائما فلو وقع الخطأ من الإمام لزم اجتماع الأمر والنهي في الشئ الواحد في وقت واحد وهذا محال.

الخامس والثمانون: لا شئ مما يصدر من الإمام بمستعاذ منه دائما وإلا لكان الإمام داخلا في قوله تعالى: (من شر الوسواس) والعقل الصريح يحكم بديهة بأن الله تعالى لا يأمر باتباع شخص ويجعله هاديا ثم يأمرنا بالتعوذ منه في وقت ما وكل خطأ يتعوذ منه دائما ينتج لا شئ مما يصدر من الإمام بخطأ دائما وهو المطلوب.

السادس والثمانون: قوله تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) والاستعاذة به توكل عليه وإنما يستعاذ به تعالى مما يخاف منه فقد أمر الله تعالى بالاستعاذة به تعالى مما يخاف منه فقد أمر الله تعالى بالاستعاذة ووعدنا أنه تعالى يكفي من ذلك فلو وقع من الإمام الخطأ وأمرنا باتباعه دائما لكان الله تعالى مخلفا لوعده تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

السابع والثمانون: للطف الله تعالى مراتب إحديها التوفيق وهو بخلق القدرة والآلات وثانيها الهداية بإيضاح البرهان ونصب الأدلة وثالثها الإفاضة والحمل على الأفعال الحميدة والأخلاق المرضية وفائدة الاستعاذة به تعالى ووعده بالإجابة وإنما يكون في إحدى هذه المراتب والأمر باتباع من وقع منه الخطأ وعموم الأمر في الأوقات والأفعال ينافي هذه المراتب كلها فأحد الأمرين لازم إما ms233 عدم وجوب طاعة الإمام في الجملة أو عدم الإجابة في الاستعاذة به تعالى في الجملة وكلاهما محال لصدق نقيضهما وهو وجوب اتباع الإمام دائما وحصول الإجابة في الاستعاذة به تعالى مما استعاذ منه دائما لأنه تعالى قادر على كل مقدور عالم بكل معلوم والفعل خال من المفاسد وإلا لما أمر الله تعالى بطلبه منه فيوجد القدرة والداعي وينتفي الصارف فيجب الفعل به دائما.

الثامن والثمانون: للإمام صفات إحداها أنه هاد لقوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وثانيها أنه مفترض الطاعة وثالثها أنه ولي الناس كافة فلقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولا داعي للمكلف إلى فعل مقتضي للقوة الشهوية والغضبية من المعاصي مع غلبة الشهوية ووجود القدرة أعظم من فعل الإمام المتصف بهذه الصفات بها مع بقائه على الإمامة فإنه إذا رأى من هو بهذه المنزلة عند الله تعالى يفعل ذلك وهو باق على منزلته

كان داعيا عظيما للمكلف إلى فعل ذلك فيدخل في الاستعاذة بالله تعالى منه فيكون من الشيطان واتباعه والعقل الصريح يمنع أن يكون نائب رسول الله صلى الله عليه وآله والقائم مقامه قد أمرنا الله بالتعوذ منه.

التاسع والثمانون: هنا مراتب خلق القدرة والآلات والتكليف وثانيتها حصول العلوم بالأفعال ووجهها مثل الوجوب أو الندب أو التحريم وثالثها الحمل عليها والمعاقبة على الفعل أو الترك في الآخرة وفي الدنيا بحيث لا يلزم الإخبار ولا الالجاء الاستجبار إلى الالجاء فالإمام ليس المرتبة الأولى لأنه من فعل الله تعالى فالمراد إنما هو حصول المرتبتين الأخيرتين بالنسبة إلى من فقد شيئا مما يتعلق بهما في كل وقت يمكن أن يحصل منه ذلك لبعض المكلفين الذي يمكن أن يفعل أو يترك أحدها ولا يمكن تحصيل ذلك إلا من المعصوم ولأنه لو جاز منه ترك شئ منها أو فقد شئ منها لوجب جعل إمام له وإلا لخلا بعض المكلفين عن شرط التكليف وهو محال.

التسعون: قوله تعالى: (هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ms234 ويعلمهم الكتاب والحكمة) تقرير الاستدلال به يتوقف على مقدمات.

إحديها: إنه تعالى أراد بالرسول محمدا صلى الله عليه وآله تزكية كل واحد واحد وهو ظاهر.

وثانيتها: أن المراد به التزكية المطلقة.

وثالثتها: أن المراد في الإمام ذلك لقوله تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) إذا تقرر ذلك فنقول: الإمام مزاكي لغيره فلا بد وأن يكون قد حصل له التزكية المطلقة لقوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) أنكر الله سبحانه وتعالى اجتماع الأمر بالشئ مع عدم فعله واشتراكهما في وجه الوجوب والتزكية المطلقة هي العصمة.

الحادي والتسعون: إن هذه الآية تدل على أنه عليه السلام مكمل لقوتي العمل والعلم فلا بد وأن يكون كاملا فيهما الكمال الذي يمكن حصوله

للبشر والإمام هاد إلى ذلك فلا بد وأن يكون بهذه الصفة كماله الذي يقتضي عصمته وإلا لكان ناقصا في القوة العملية والعلمية هذا خلف.

الثاني والتسعون: النبي صلى الله عليه وآله عام الدعوة للإمام ولغيره فلا يخلو أما أن يكون قد كملت هذه الصفات الأربع التي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتكميلها فيه أولا والثاني محال لأنه أما محال فلا يكون مكلفا بالبعض لاستحالة التكليف بالمحال وأما ممكن فيجب حصوله لأن النبي فاعل شديد الحرص والإمام قابل وهو ظاهر والأول هو المطلوب وهو يستلزم العصمة.

الثالث والتسعون: قد علم بهذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث لتكميله هذه الصفات الأربع وأوجب الله تعالى طاعته والتأسي به ليحصل للمطيع له عليه السلام في كل أوامره ونواهيه المتأسي به كمال هذه الصفات فكل من أوجب طاعته كوجوب طاعة النبي ويكون أولى بالتصرف في الأمة كالنبي فلا يكون بد أن يكون المطيع له في أوامره ونواهيه المتأسي به يحصل له هذه الغاية كما حصل من اتباع النبي وطاعته لأن مساواة وجوب طاعة الأمرين يستلزم اتحاد غايتهما وتساوي الأمرين في الأداء إلى الغاية فلا بد أن يحصل كمال هذه الصفات في الإمام قطعا وهو معنى العصمة.

الرابع ms235 والتسعون: قوله تعالى: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) جعل الهادي هو الذي يهدي ولا يهدى فكل من لم يكمل هذه الصفات فيه وهي التزكية المطلقة والعلم بالكتاب والعلم بالحكمة فهو يهدي والإمام هو الهادي لقوله تعالى:

(ولكل قوم هاد) فتكون هذه الصفات كاملة في الإمام وهي العصمة.

الخامس والتسعون: قوله تعالى: (فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون) فنقول التابع للإمام دائما هو تابع للهدى دائما لأن الله تعالى أمر بطاعته أمرا كليا عاما فهو كالمشرع أمره عام في الأوقات والمكلفين فلم لم

يكن الإمام معصوما لم يكن تابعه دائما تابعا للهدى دائما لكن التالي باطل فالمقدم مثله، لا يقال أحد الأمرين لازم وهو إما عصمة المفتي وأمير الجيش أو عدم وجوب اتباعهما وكلاهما محال أما الأول فاجماعي وأما الثاني فلوجوب اتباع المفتي على المقلد واتباع أمير الجيش على الجيش وإلا لم يتم الغرض، لأنا نقول: اتباع المفتي وأمير الجيش ليس بهاد ولا لكل الأشخاص ولا في أمور كلية كالتشريع بل في أمور جزئية خاصة وأما الإمام فاتباعه في أمور كلية عام في الأوقات والمكلفين فهي كالتشريع فافترقا فلا يلزم أحد الأمرين اللذين ذكرتموهما.

السادس والتسعون: قوله تعالى: (يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسئلكم أجرا وهم مهتدون) تقرير الاستدلال أن نقول علل وجوب الاتباع بأنهم مهتدون وذكر ما يوجب انتفاء التهمة وهو سؤال الأجر لكن الإمام مساو للنبي في وجوب الاتباع فيلزم مساواته في العلة وهو الهداية فإنه لم يعلل وجوب اتباع المرسلين إلا بأنهم مهتدون فيطرد العلة في حق المعلول.

السابع والتسعون: العلة الغائية لوجوب الاتباع حصول الهداية في المعاش والمال واتباع غير المعصوم قد يؤدي إلى ضد الهداية فيما فيه الاتباع وقد لا يؤدي إليها واتباع غير المعصوم يؤدي إليها دائما ما دام الاتباع موجودا ونصب إمام معصوم ممكن والله تعالى قادر على كل مقدور فلا يحسن من الحكيم نصب غير المعصوم والأمر ms236 باتباعه طلبا للهداية مع مساواتها ضدها وعدمها في نفس الأمر وعند المكلف مع قدرته على المعصوم.

الثامن والتسعون: قوله تعالى: (قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) وجه الاستدلال إن اطمئنان القلب أمر مطلوب في الأمور الدينية الكلية ولا ريب أن الإمامة من الأمور الدينية الكلية لأن المكلف يقتل ويقتل ويأخذ الأموال ويضرب الحدود ويفعل العبادات ويصحح المعاملات بقوله وبأمره وإشاراته وهذه الأمور كلية ولأن الإمامة نيابة النبوة في كل الأمور فيكون اطمئنان القلب فيها أمرا مهما مطلوبا ولا يحصل إلا بعصمة الإمام فيجب أن يكون الإمام معصوما.

التاسع والتسعون: الله تعالى لطيف بعباده رحيم في غاية اللطف والرحمة والإمام المعصوم طريق أمن للمكلف من الخوف والإمام غير المعصوم طريق خوف وهو ظاهر فلا يناسب نصب الإمام غير المعصوم لطف الله ورحمته بعباده وإرادته إسلامهم وهدايتهم والمناسب للطف والرحمة الإمام المعصوم فتعين نصبه.

المائة: الإمام مرشد دائما ولا شئ من غير المعصوم بمرشد دائما فلا شئ من غير المعصوم بإمام.

المائة الثامنة الأول: قوله تعالى: (كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون)، والتقوى ركوب طريق الصواب واجتناب ما فيه شبهة أو يتوهم منه لزوم محظور، وبالجملة فالمتقون هم الذين لا يخلون بما يحتمل وجوبه ولا يفعلون إلا ما يعلمون أنه مباح ويجتنبون ما يحتمل تحريمه فعلم أن هذه درجة مطلوبة لله تعالى من الناس كافة في جميع ما أمر به ونهى عنه لأن تخصيص بعض الناس أو بعض الأحكام به ترجيح من غير مرجح ولأنه مخالف لعموم الآية ونصب إمام معصوم في أقواله وأفعاله ونواهيه وأوامره عالم بمجمل الآيات ومتشابهها يقينا وعلومه الهامية من قبل العلوم الفطرية القياس طريق صالح لذلك فيجب اتماما لغرضه إما هو أو ما يقوم مقامه والثاني منتف بالوجدان والإجماع فتعين الأول وهو المطلوب.

الثاني: قوله تعالى: في الآية المتقدمة (يبين آياته) جمع مضاف فيعم لما تقرر في الأصول إن الجمع المضاف للعموم ولأن سياق الآية يدل عليه ms237 فإن المراد ببيان الآيات التقوى ولا يتم إلا بعموم البيان لما يحتاج المكلف إليه من الواجب ليأتي به والحرام ليجتنبه والمباح ليكون مخيرا فيه ولا يتم إلا مع العموم، وقوله تعالى للناس جمع محلي بلام الجنس فيعم أيضا والمراد بالبيان ما لا يحتمل غير المعنى بحيث يكون نصا صريحا وكان التقوى اجتناب المشتبه وركوب طريق اليقين ولا يحصل إلا بالبيان المذكور، ولا يمكن لكل الناس

أخذ ذلك من القرآن وهو ظاهر لأن بعض دلالته بالعموم وهو ظني ولاشتماله على المجمل والمتشابه والسنة كذلك وليس للناس كلهم المطلوب منهم التقوى علوم بذلك كله من طريق الالهام فلا بد من ولي الله يعلم ذلك يقينا ولا بد وأن يكون قوله متيقن الصحة وليس ذلك إلا المعصوم فيجب القول به لأنه لولا ذلك لزم أن يكون الله تعالى ناقضا لغرضه وهو محال.

الثالث: قوله تعالى: (واتقوا الله لعلكم تفلحون) التقوى لا تتم إلا بمعرفة الأحكام كما هي في نفس الأمر والعمل بما به يعلم والاخلاص والأول إما أن يحصل بالعقل أو بالنقل والأول عند أهل السنة ليس بطريق صالح لشئ من الأحكام الشرعية وعند العدلية لا يعلم منه كل الأحكام بل القليل منها فلا بد من الثاني إما في الجميع على الرأي الأول أو في الأكثر على الرأي الثاني ولا بد وأن يكون ذلك النقل مما يفيد العلم اليقيني ولا يحصل لكثير من الناس من القرآن والسنة وهو ظاهر يتفق عليه فلا بد من مبين لذلك وللآيات المتشابهة ويكون عنده ظاهرها نصا وكذا السنة ولا يكفي ذلك بل لا بد وأن يتيقن المكلف صحة قوله وفعله وذلك لا يتحقق إلا من المعصوم، والثاني وهو العمل بما يعمل الإمام لطف فيه لأنه المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية فيتعين نصب الإمام المعصوم وإلا لزم نقض الغرض فإن الحكيم إذا أراد شيئا فإن لم يفعل ما يتوقف عليه ذلك الشئ إذا كان من فعله خاصة مع قدرته وعلمه فإنه يكون ناقضا لغرضه ومناقضا لإرادته تعالى ms238 عن ذلك علوا كبيرا، لا يقال: هذا كله مبني على أن الإمامة لا يقوم غيرها مقامها فيحتاج إلى بيان شاف ولم يبينوه، لأنا نقول:

انحصار الدليل الموصل في العقل والنقل وانتفاء الثاني في أكثر الأحكام مما اتفق عليه الكل وانحصار النقلي في نص بين أو إمام أو إجماع إذ غير ذلك لا يفيد اليقين معلوم ومما اتفق عليه الكل والأول لا يفي بكل الأحكام فتعين الثاني ولا يحصل العلم به إلا إذا كان من معصوم وهو ظاهر.

الرابع: قوله تعالى: (واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون) أمر وتهديد على الترك مقدمة إيجاب ما لا يطاق مع العلم بأنه ما لا يطاق قبيح

عقلا وكذا الأمر به على سبيل الندب إباحته عبث والعبث من الحكيم العالم به قبيح، مقدمة أخرى قوله تعالى: واتقوا الله إما على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة لا يخلو عن هذه الأمور الثلاثة، مقدمة أخرى هذه الآية حكمها ثابت بعد النبي عليه السلام إجماعا إذا تقرر ذلك.

فنقول: أحد أمور ثلاثة لازم إما الأمر بما لا يطاق أو ثبوت الإمام المعصوم أو ثبوت ما يقوم مقامه لأنه قد ظهر فيما مر إن التقوى لا يحصل إلا مع الإمام المعصوم أو ما يقوم مقامه فلو أمر الله تعالى بالتقوى مع عدم إمام معصوم أو ما يقوم مقامه لزم الأمر بما لا يطاق فلا بد من أحدهما لكن الأول محال الثالث لأنه إما أن يكون عقليا أو نقليا والأول منتف في أكثر الأحكام فتعين الثاني وبعد النبي عليه السلام لا يعلم اليقين إلا من الإمام المعصوم لما تقدم فتعين الثاني وهو نصب الإمام المعصوم.

الخامس: أمر الله تعالى بالتقوى وأمر بالطاعة أولي الأمر وهو الإمام المعصوم فلا يخلو إما أن يحصل التقوى من طاعة الإمام أولا والثاني محال لأنه تعالى إذا أراد منا شيئا وكان هو المقصود منا لأن جميع ما أوجب أو حرم داخل في التقوى ثم أمرنا بارتكاب طريقة ليست مقصودة لذاتها بل لأدائها إلى ذلك ms239 المقصود وهو يصلح للأداء كان ذلك نقضا للغرض بل هو اضلال وهو محال فتعين الأول وهو أن التقوى تحصل من متابعة الإمام ولا يمكن إلا إذا كان معصوما وهو ظاهر ولأن التقوى لا بد فيها من العلم اليقيني ولا يحصل من قول غير المعصوم قطعا فتعين أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.

السادس: قوله تعالى: (فلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فأعلموا أن الله عزيز حكيم))، اعلم أن الله تعالى مجده قد بين في هذه أمور الأول النهي عن اتباع خطوات الشيطان وهو عام في الأصول والفروع إجماعا الصغائر والكبائر، وبالجملة فهذه تحذير عام لكل ما نهي عنه ترك ما أمر به والثاني أنه تحذير عن الزلل بعد مجئ البينات وهي مأخوذة من البيان وهو ما يفيد العلم لمن نظر فيه وهذا من رحمة الله تعالى لعباده أنه لا يؤاخذ قبل مجئ البينات

فلا يقوم مقامه ما يفيد الظن ولا تحذير في المظنون لأنه قبل مجئ البينات والتقدير إن التحذير بعده والثالث أنه مطابق للنهي عن اتباع الخطوات فكما إن ذلك عام فهذا عام في ما دخل تحت التحذير وهو ظاهر ولاستحالة الترجيح من غير مرجح والرابع أن مجئ البينات ليس من المكلف بل النظر فيها والطاعة لها والانقياد إليها وسياق الكلام يدل عليه والخامس أنه يدل على مجئ البينات وإلا لم يكن فيه فائدة وهو ظاهر أيضا والبينة العامة وهي الدلالة المفيدة لليقين التي يمكن تحصيل العلم بها في كل الأحكام هو الإمام المعصوم في كل زمان لأنه إذا علم منه أنه يمتنع عليه الخطأ والصغائر والكبائر ومعلوم صواب قوله وفعله وتركه حصل منه اليقين فيكون الله تعالى قد نصبه والتقصير من المكلفين وهو مطلوب، لا يقال هذه الأدلة كلها مبنية على أن غير الإمام لا يقوم مقامه وهو ممنوع لأنا نقول: الجواب من وجهين الأول إن البحث إنما هو في عصمة الإمام فإذا كان الإمام هو المؤدي للأحكام لا ms240 يقوم غير عصمته مقامها لأن العلم بصحة أدائه وقوله إما أن يكون من العقل أو النقل فإن كان العقل فإما بالضرورة أو بالنظر والأول لم يحصل في كل الناس لأن التقدير خلافه فلا بد من أحد الآخرين والنظر لا بد فيه من مقدمة هي صدقه وإنما يعلم بعد العلم بعصمته وهو ظاهر، وأما النقل فإما أن يكون منه أو من إمام آخر والأول يستلزم الدور، والثاني يستلزم التسلسل، الثاني أن المراد من الإمام إعلام الأحكام باليقين كما بينا والأمارة والقدم في الأمر والنهي وإقامة الحدود ونصب الولاة والقضاة والسعاة وغير ذلك وانفاد الشرائع وكل ذلك نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأمر الله ونصبه ولا يقوم بذلك قياما عاما في أمور الدين والدنيا على الوجه المذكور إلا الإمام لأن كل من قام بهذه الصفات فهو الإمام ودل على أن غيره لا يقوم مقامه فيه ولأن الإعلام بالأحكام إنما يقوم مقامه ما يفيد العلم وهو إما عقلي أو نقلي والأول محال أما عند المخالفين فهو ظاهر لأنه لا مجال للعقل في الأحكام الشرعية خصوصا كل الأحكام لكل الناس وأما عندنا فلأنه خلاف الواقع فإن البحث إنما هو على تقدير الخلاف والثاني أما من غير الإمام وهو مما ينفر عن الإمام ويناقض الغرض في اتباعه فإنه إذا كان الإمام موجودا وقوله لا

يفيد العلم وقول غيره حجة فيكون ذلك الغير أولى بالإمامة ويحصل له النقض عند الناس ولم يقم غير الإمام مقامه في الجزء لم يقم مقامه في الكل وهو ظاهر.

السابع: الآية المذكورة في الوجه الأول وتدل على أنه تعالى لم يجعل ولم يشرع ولم يوجب شيئا يضاده مجئ البينات ونصبها ولو كان الإمام غير معصوم لكان الله تعالى قد شرع ما يناقض البينات لأنه تعالى أمر باتباع الإمام في أفعاله وأقواله وتروكه فإن وقع منه الخطأ ولا يعلم بل جوز المكلف عليه الخطأ مع أمرنا باتباعه فهذا إضلال لا تصب بينات.

الثامن: الأدلة النقلية الموجودة في الكتاب والسنة ms241 لا تفيد العلم بكل واحد واحد من الأحكام في كل واقعة واقعة لكل شخص شخص إلى انقراض العالم وهذا متفق عليه بين الكل والتقديران الخطاب عام وإن الله عز وجل نصب البينات لكل المكلفين في الأحكام والتقدير أنه لم يحصل الإعلام للأحكام لكل مكلف بل حكم فإما أن يعلم من الإمام أو غيره إذ الأحكام كلها عند الأشاعرة نقلية والأكثر عند المعتزلة وهو ظاهر ولم يوجد من الأوامر والحكام ونصوص الكتاب والسنة إيجاب اتباع غير المعصوم اتباعا عاما بل إيجاب اتباع الإمام وقد تقدم في ذلك أدلة كثيرة فكيف يحصل البينات من غيره ولم يذكره الله تعالى ومنه لا يحصل ويذكره ويأمر باتباعه هذا ضد البينات وهو محال.

التاسع: قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) هذا يدل على أن أمر أولي الأمر من البينات كما أن أمر الرسول من البينات وهو ظاهر وإنما يكون من البينات إذا كان معصوما فإن غير المعصوم لا يفيد قوله العلم فلا يكون من البينات.

العاشر: لا شك أن المفسدة الناشية من جوز خطأ حالة الناس الرعية أمر جزئي يتعلق بنفسه وقد يتعدى إلى بعض الناس وأما المفسدة الحاصلة من خطأ الإمام في الأحكام والأفعال فساد كلي لأنه إنما نصب الإمام لقوانين كلية

فاستدراك المفسدة الجزئية بإمام وإهمال المفسدة الكلية مما لا يناسب حكمة الحكيم جل وعلا فلو كان الإمام غير معصوم لزم أن يكون له إمام آخر وينتهي إلى المعصوم وهو المراد أولا ينتهي ويتسلسل هذا خلف.

الحادي عشر: رأفة الله تعالى ورحمته عامة للعباد لقوله تعالى: (والله رؤوف بالعباد) واتفق المسلمون على عمومه والعقل الصريح والحدس الصحيح يشهدان بذلك وقوله تعالى: (فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا) وجه الاستدلال أن نقول الله تعالى من على العالمين برأفته ورحمته ببعث النبيين بالكتاب وعلة البعثة الفاعلية اختلاف الناس في التأويل في ms242 الأحكام والغاية هو حصول الحق وإزهاق الباطل والحاكم ليس الكتاب بل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقوله: (وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات) فإذا كان الاختلاف في نفس الكتاب وتأويله كان الحاكم هو الرسول فعلم من ذلك أن نعم الله تعالى وأعظمها إرسال الرسول لينذر ويبلغ إلى الناس ما أوحى الله من الكتاب ثم يحكم بينهم بعد اختلافهم في تأويله وبعد النبي الاختلاف في التأويل أعظم فإن لم يكن من يقوم مقام النبي في كون قوله حجة وفي وجوب اتباعه وفي طريقته وفي عمله وإفادة قوله اليقين لزم حصول العلة الفاعلية والغائية بدون الشئ مع القدرة والداعي وهو الرأفة بالعباد مع عدم المعلول وهو محال فلا بد من شخص بعد النبي يكون حاله ما ذكرنا وهذه الخصال المذكورة لا تحصل إلا بالمعصوم فوجب القول بعصمة الإمام.

الثاني عشر: قوله تعالى: (وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم) وجه الاستدلال أن قوله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه يدل على أن الاختلاف في التأويل لا التنزيل وقوله: (من بعد ما جاءتهم البينات) ليس المراد حصوله لهم بالفعل بل المراد نصب ما يصلح أن يفيد العلم في التأويل حتى يتحقق مجئ البينات وإن الاختلاف بعد ما يفيد العلم يكون بغيا وهو إما عقلي أو نقلي والأول لا يصلح عند

المخالفين مطلقا وأما عندنا فلأنه ليس بعام في سائر الأحكام والتأويلات فتعين الثاني والكتاب البحث في تأويله والسنة ليست شاملة للأحكام التي لا تتناهى ولأنها تحتاج إلى بيان تأويل لها فإن أكثرها مجملات وعمومات ومجازات واضمارات فليس إلا المعصوم لأن قول غيره لا يكون بينة ويكون الاختلاف بعده بغيا لأن البينة ما يفيد العلم اليقيني ولهذا جعل الاختلاف بعده بغيا.

الثالث عشر: قوله تعالى: ((ومن الناس من يعجبك قوله وفي الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام) (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث ms243 والنسل والله لا يحب الفساد) (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد) (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد) وجه الاستدلال أنه بين في هذه الآية أشياء:

الأول: إن إصلاح الظاهر ظاهرا يعجب الناس حاله ويكون في نفس الأمر في غاية فساد الباطن.

الثاني: أنه لا يصلح للولاية لقوله تعالى: (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها) فهذا تحذير من الله عن تولية هذا الموصوف بهذه الصفة.

الثالث: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) معناه إنه في غاية صلاح الباطن وأنه لا يصدر منه معصية لأن شراء النفس من الشهوات المهلكة والإرادة المحرمة إنما يتحقق بترك الصغائر والكبائر وفعل سائر الواجبات.

الرابع: إن مثل هذا يصلح للولاية لأن ذكره عقيب النهي عن تولية الأول يدل على صحة تولية هذا.

الخامس: إن ذلك لا يعلم من صلاح الظاهر.

السادس: إن ذلك إنما يعلمه الله ويعلمه غيره بتعليمه إياه إذا تقرر

ذلك.

فنقول: هذه الآية الكريمة المقدسة تدل على بطلان الاختيار وعلى أن الولاية من قبل الله تعالى لأنه تعالى بين أن مانع الولاية وهو الأول قد لا يعلم وأنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وآله أن يوليه إلا بنص يوحى من الله تعالى لأن الله تعالى قد بين أن المانع قد يوجد ولا يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما يعلمه الله تعالى والشرط لذلك ألا يعلمه إلا الله عز وجل وهو كونه من القسم الثاني وإذا لم يكن للنبي أن يولي بنص من الله عز وجل لم يكن لغيره والذي يوليه الله تعالى لا يمكن أن يكون من القسم الأول ويجب أن يكون من القسم الثاني ويجب أن يعلم المكلفون بأنه ممتنع أن يكون من القسم الأول وأنه من القسم الثاني وذلك إنما يتحقق مع وجوب عصمة الإمام وهو المطلوب.

الرابع عشر: القرآن الكريم مشحون بآي التحذير ووجوب التفكير في أمور الدنيا وهو إصلاح المعاش والآخرة وهو ms244 إصلاح أمر الآخرة والمعاد إنما جاء بعدان نصب الله تعالى لكل مخاطب بذلك ما يفيده العلم إذا رجع إليه سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بعده لقوله تعالى:

((كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) (في الدنيا والآخرة)) وقوله تعالى: (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون)، بمعنى أنه عالم لجميع المكلفين في جميع الأزمنة وهي جميع الأحكام إجماعا لأن ترجيح بعضها دون بعض ترجيح من غير مرجح ولا يختص ذلك بالأصول لأن الأحكام المتعلقة بأمور الدنيا ليست من الأصول وهو إما عقلي أو نقلي والأول لا مجال له في الأحكام عند أهل السنة ولا يفيد أكثر الأحكام عند المعتزلة والإمامية فهو الثاني والكتاب والسنة لا يفيدان اليقين في كل الأحكام لكل المكلفين ولا يفيد ذلك إلا قول المعصوم فتعين وجود معصوم يفيد قوله اليقين ويجب على كافة المكلفين اتباعه فلا يجوز أن يكون الإمام غيره فالإمام معصوم وهو المطلوب.

الخامس عشر: قوله تعالى: (أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس)، وجه الاستدلال إنه تعالى أمر بثلاثة أشياء الأول البر الثاني التقوى، الثالث الاصلاح بين الناس وتقديم الأولين عليه يدل على أنه لا يكون إلا بطريق يفيد العلم أن البر والتقوى إنما يتحققان بالعدول عن المظنون إلى المعلوم وهذا في الأمور الكلية أولى بالثبوت بالقبول من الأمور الجزئية وإن الإمامة أمر كلي إذا تقرر ذلك فنقول نصب غير المعصوم يمكن أن يكون فيه فساد بل الذي شوهد ووقع من خطأ غير المعصوم من الفساد ظاهر والبر والتقوى ينافيانه والعصمة لا يعلمها إلا الله تعالى فدل على أن الإمامة لا تكون بالاختيار وإنما يكون بعلم الله تعالى ولا يجوز من الله تعالى نصب غير المعصوم فإنه يستحيل أن يحذر عباده من شئ ويفعله هو بهم هذا محال.

السادس عشر: قوله تعالى: (واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم ms245 به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم) وجه الاستدلال أن نقول إن الله أمر بالتقوى أمرا مطلقا غير مشروط ولا يتم إلا بوجود الإمام المعصوم وهو من فعل الله تعالى فتعين نصبه وإلا لزم نقض الغرض وهو محال عليه تعالى وكل المقدمات بينة لا تحتاج إلى برهان إلا المقدمة الثانية وهي قولنا إن التقوى لا يتم إلا بوجود إمام معصوم فإنها مقدمة استدلالية تحتاج إلى البيان فنقول بيانها موقوف على مقدمات، الأولى: حقيقة التقوى وقد ذكر العلماء لها رسوما فقال بعضهم هي الاتيان بالعبادات والاحتراز عن المحذورات واختلف أهل هذا الرسم في أن اجتناب الصغائر هل هو داخل في التقوى أم لا فقال بعضهم يدخل كما تدخل الصغائر في الوعيد وتندرج تحت التحذير وقال بعضهم لا يدخل وإلا لم يستحق هذا الاسم إلا المعصوم والحق الأول لأن الوقاية فرط الصيانة عن المؤذي وقيل كل ذنب مؤذ سواء كان صغيرا أو كبيرا وقيل هي الصيانة عن المؤذي وقيل كل ذنب مؤذ سواء كان صغيرا أو كبيرا وقيل هي الأخذ بالأحوط فيفعل ما يحتمل أن يكون واجبا ويترك ما يحتمل أن يكون حراما وهو مأخوذ مما ورد في الحديث أنه قال صلى الله عليه وآله لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع

ما لا بأس به حذرا مما به البأس وقيل التقوى هي الخشية فكل ما لا يحصل من تركه الخشية وجب فعله كل ما حصل من فعله الخشية اجتنب فخلاصة الأقوال فيها راجعة إلى الأول. الثانية: العبادات والدعوات كلها توقيفية، الثالثة: إن الأمر بالتقوى لا يحسن إلا بمقدمتين إحديهما أن يكون الأمر عالما بالسراير وما يشتمل عليه الضمائر وثانيهما أن يجعل للمكلف بالتقوى طريق يفيده العلم بكل ما هو حسن وقبيح وغير ذلك من الأحكام وأشار سبحانه إلى المقدمة الأولى بقوله عقيب الأمر بالتقوى: (واعلموا أن الله بكل شئ عليم) أشار إلى الثانية بقوله تعالى: (وما أنزل عليكم من الكتب والحكمة يعظكم به) ولا يتم الوعظ إلا بالعلم إذا ms246 تقرر ذلك فنقول: قد أمر الله تعالى بالتقوى وقد ثبتت المقدمة الأولى في علم الكلام بالبراهين والقرآن وهي علمه بكل معلوم فيجب تحقق المقدمة الثانية وهي جعل طريق للمكلف إلى معرفة كل الأحكام باليقين وإلا لزم نقض الغرض وهو إما عقلي أو نقلي أو هما والأول محال إما على قول الأشاعرة فظاهر وإما على قولنا فلأن العقل لا يستقل بأكثر الأحكام فكيف بالكل، والثاني والثالث يعني أن بعض الأحكام يستفاد من العقل وبعضها يستفاد من النقل أو بعض مقدماته عقلية وبعضها نقلية غير المقدمات التي يستفاد منها صدق المنقول عنه لأنه من الأصول لا بد فيهما من المعصوم لأن الكتاب العزيز شرفه الله تعالى وما وجد من السنة لا يتمكن كل أحد من المكلفين من تحصيل العلم بتخرج الأحكام منهما ضرورة فلا بد من شخص يفيد قوله العلم وغير المعصوم ليس كذلك فقد ثبت أن التقوى لا يتم إلا بوجود إمام معصوم وليس من فعلنا لأن العصمة غير معلومة لنا فهو من فعله تعالى بأن ينصبه ويدل عليه فلو خلا زمان منه مع عموم الأمر بالتقوى بجميع المكلفين في جميع الأزمنة لزم نقض الغرض في وقت ما وهو من الحكيم جل اسمه محال.

الأول: إنها اجتناب الصغائر والكبائر في جميع الأزمان والأحوال ولا يتم إلا بذكر الله تعالى واستحضار أمره ونهيه والالتفات بكل سؤال الحق وهذا مقام شريف.

الثاني: إن القرآن مشحون بالأمر بالتقوى ومدح المتقين وهو ظاهر وإذا كانت أشرف المقامات وأهم المهمات فينبغي نصب من يتوقف عليه وهو المعصوم في كل وقت فالاخلال به إهمال عظيم لأهم المهمات وهو لا يليق بالحكيم.

الثامن عشر: الإمام يجب اتصافه بالتقوى الكلية وذلك يستلزم العصمة والمقدمتان ظاهرتان.

التاسع عشر: ذكر الله تعالى المتقين في معرض المدح والمتقي في اللغة اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى والوقاية فرط الصيانة إذا عرفت ذلك فنقول أما المتقي اتفق الكل على اجتناب الكبائر شرط في صدق هذا الاسم والحق إن اجتناب الصغائر شرط أيضا لأنها ms247 تدخل في الوعيد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس وقال تعالى في النحل: (أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون)، وقوله تعالى: (أفغير الله تتقون)، وفي المؤمن (أنا ربكم فاتقون)، هذا كله إشارة إلى فعل الطاعات وقوله تعالى: (وأتوا البيوت من أبوبها واتقوا الله)، أي فلا تعصوه وهذا يدل على نفي جميع المعاصي الصغائر والكبائر، قال تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ولا شك أن الأكرم هو من فعل الطاعات الواجبات وترك كل المعاصي وهذا يدل على عصمة الإمام لأن أكرم الناس عند الله تعالى بعد الرسول الإمام وهو ظاهر وأكرم الناس هو أتقى الناس للآية وأتقى الناس ليس إلا المعصوم فيجب أن يكون الإمام هو المعصوم.

العشرون: قال تعالى: (شهر رمضان الذين أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان) وقال هنا هدى للمتقين وهذا يدل على أن المتقين سبب هداية الناس وهم المعتبرون وباقي الناس لا اعتبار بهم فإما أن يكون الإمام من المتقين أو من غيرهم والثاني باطل لأن الحكيم لا يوجب على من به الاعتبار وبه الهداية اتباع من لا اعتبار به ولا يهتدي إلا بذلك الغير فتعين أن يكون الإمام من أعلى مراتب المتقين وهذا هو المعصوم.

الحادي والعشرون: وصف الله تعالى كتابه العزيز بأنه هدى للمتقين ووصفه بأنه هدى للناس فلا بد من امتياز المتقين عن الناس في ذلك بعد اشتراكهم فيه فلنبين القدر المشترك بينهم والمميز فنقول الهدى في الاعتقاد والقول والفعل وقوع ذلك كله على الوجه الصواب فهذا هو القدر المشترك وأما المميز فأمور الأول إن هداية المتقين تكون يقينا لا يحوم الشك حوله في شئ من دلالته ودل عليه بقوله: (ولا ريب فيه) الثاني إن جميع المطالب النظرية والعملية فيه مدرجة وقد دل عليه لقوله تعالى: (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) وقوله تعالى: (وكل شئ أحصيناه في إمام مبين) الثالث إن ms248 دلالته على هذه كلها يقينية لأن الدلالة إما ظنية أو علمية لأنه لا بد فيها من ترجيح لأن الشك المحض لا دلالة فيه فإما أن يكون الترجيح مانعا من النقيض أولا والثاني الظن والأول إما أن يكون مطابقا أولا والثاني الجهل والأول إما أن يكون ثابتا أو لا والأول هو العلم والثاني هو اعتقاد المقلد للحق فوصف الله تعالى كتابه العزيز بأن دلالته جازمة مطابقة ثابتة فيكون يقينية أما الأولى فلقوله تعالى: (لا ريب فيه) نكرة في معرض نفي فتعم، وأما الثانية فلقوله تعالى: (لا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)، وأما الثالثة فلقوله تعالى لا يأتيه الباطل أيضا وأنه (هدى للمتقين) فتخصيصهم بهذا يدل على الثبات وعدم قبول التزلزل، الرابع فعل الطاعات الواجبة التي أمر الله بها وترك جميع المعاصي التي نهى الله تعالى عنها وأشار إليه تعالى بقوله: (اتقوا الله حق تقاته)، إذا تقرر ذلك فنقول هدى غير المتقين وقوع اعتقادهم على الوجه الصواب سواء كان ظنا أو تقليدا أو يقينا ووقوع أقوالهم مطابقة في نفس الأمر وقوع أفعالهم على الوجه الصواب فأعلى مراتب هذا القسم بعد قسم المتقين من حصل له ذلك في كل الاعتقادات والأقوال والأفعال ثم يتلوه من حصل له في الأكثر ومراتبه لا تنحصر فالقسم الأول وهم المتقون هم المعصومون لأنا لا نعني بالعصمة إلا ذلك وغيرهم.

يرجع إليهم ويهتدي بهم فالإمام إما أن يكون من القسم الأول أعني

المتقين أو من غيرهم والثاني محال لأن الإمام تجب طاعته لطاعة الرسول لقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، ومحال من الحكيم أن يأمر القسم الأول باتباع وطاعة من هو من القسم الثاني ولأن الإمام ذكره الله تعالى ثالث الله والرسول فيكون من القسم الأول وهو من هذا القسم الثاني وهذا محال من الحكيم ومن قال بغير ذلك فهو لا يعرف حكمة الله تعالى، واعترض فخر الدين الرازي على هذا الدليل بوجوه:

الأول: كون الشئ هدى ودليلا ms249 لا يختلف لشخص دون شخص فكيف جعل القرآن هدى للمتقين فقط وأيضا فالمتقي مهتد والمهتدي لا يهتدي ثانيا.

الثاني: القرآن فيه مجمل ومتشابه وظاهر فكيف جعلتم كونه هدى للمتقين بمعنى كون دلالته يقينية لا يحوم الشك حولها خصوصا على قول من جعل الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين.

الثالث: كل ما يتوقف كون القرآن حجة عليه لا يصح الاستدلال به عليه كمعرفة الصانع وصفاته فهذه الآية مخصوصة، والجواب عن الأول من وجهين:

الأول: إنا قد ذكرناه في تقرير هذا الدليل إن هداية المتقين غير هداية غيرهم فهو هدى للناس بمعنى وهدى للمتقين بمعنى والمغايرة بينهما مغايرة الكل للجزء أو العام للخاص ويجوز أن يكون التصديق بالنسبة إلى شخص يقينيا وإلى آخر ظنيا فإن مساواة زوايا المثلث الثلاث لقائمتين عند العالم باوقليدس يقينية وعند غيره غير يقينية.

الثاني: أن نقول كما أن القرآن هدى للمتقين ودلالة لهم على وجود الصانع وعلى دينه وصدق رسوله فهو أيضا دلالة للكافرين إلا أنه تعالى ذكر المؤمنين مدحا ليبين إنهم الذين اهتدوا وانتفعوا به كما قال تعالى: (إنما أنت منذر من يخشاها) وقال تعالى: (إنما تنذر من اتبع الذكر) وقد كان عليه السلام منذرا للكل لأجل إن هؤلاء هم الذين انتفعوا بإنذاره واعلم أن بعض الفضلاء فسر الهدى بالدلالة الموصلة إلى المقصود فهو للمتقين بالفعل

ولغيرهم بالقوة فسماه في غيرهم هدى تسمية للشئ بما يمكن أن يؤل إليه، وعن الثاني إن التشابه والاجمال إنما هو لاحتمال النقيض وهو من عدم العلم اليقيني فأما من علم يقينا جزما بمراد الله تعالى من هذا اللفظ وهم المعصومون الذين هم المتقون بالحقيقة وغيرهم بالمجاز فإنهم يعلمون دلالة اللفظ يقينا ومراد الله تعالى منه فلا يكون مجملا أو متشابها بالنسبة إليهم، وأنا أقول:

إن ذلك المجمل والمتشابه لا ينفك عن دليل يدل على ما هو المراد على اليقين وهو أما دلالة العقل أو السمع فصار كله هدى وإنما قلنا إنه لا ينفك لأن الله تعالى قصد بخطابنا الافهام وإلا لكان ms250 نقضا وهو على الحكيم محال فإما أن يجعل على المراد من المجمل دليلا عقليا أو نقليا أو يلهم تعالى المراد أولا فإن كان الثاني كان مكلفا بالمحال وناقضا للغرض فتعين الأول وهو المطلوب وعدم ظفر بعض العلماء به لا يدل على العدم في نفس الأمر، وعن الثالث أنه يكفي في الهدى كونه هدى في بعض المطالب والقرآن في تعريفه الشرائع وتأكيدها في العقول. وأنا أقول: من تدبر القرآن العظيم حق تدبره وآجال فكره الصحيح في معانيه ونظر بفطنة سليمة وقادرة في تركيبه وجده مشتملا على كل الأدلة العقلية على إثبات الصانع وصفاته لست أقول إنه يستدل به من حيث هو قول الله تعالى على ثبوت الصانع بل مقدمات الأدلة الدالة على ثبوت الصانع وصفاته كلها مذكورة فيه بالفعل وفيه إشارة إلى تركيبها ونظم الأدلة منها فمن هذه الحيثية يصير دليلا لا إنه من باب التقليد وتسليم إنه حجة بل بالاستدلال العقلي بالمقدمات المذكورة فيه كقوله تعالى: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) (وإلى السماء كيف رفعت)) إلى آخر الآية وهذا برهان آني وغير ذلك من الآيات وهو كثير.

الثاني والعشرون: الإيمان وأثره لا يتم إلا بالإمام المعصوم فيجب أن يكون الإمام المعصوم في كل زمان فيحتاج إلى بيان مقدمات، أحدها الإيمان، وثانيها ما أثره، وثالثها توقفه على إمام معصوم، ورابعها أنه إذا كان كذلك وجب نصبه في كل زمان على الله تعالى، المقام الأول اختلف أهل القبلة في مسمى الإيمان في عرف الشرع ويجمعهم فرق أربعة الفرقة

الأولى الذين قالوا الإيمان اسم لأفعال القلوب والجوارح وإقرار باللسان وهم كثير من المعتزلة والزيدية وأهل الحديث أما المعتزلة فقالوا إن الإيمان إذا عدى بالباء فالمراد به التصديق ولذلك فلان آمن بالله ورسوله ويكون المراد التصديق إذ الإيمان بمعنى أداء الواجبات لا يمكن فيه هذه لتعدية ولا يقال فلان آمن بكذا إذا صلى وصام بل يقال فلان آمن لله كما يقال صام وصلى لله فالإيمان المعدي بالباء يجري على طريقة أهل اللغة وأما ms251 إذا ذكر غير معدي فقد اتفقوا على أنه منقول من مسماه اللغوي الذي هو التصديق إلى معنى آخر ثم اختلفوا فيه على وجوه إحداها إن الإيمان عبارة عن فعل كل الطاعات سواء كانت واجبة أو مندوبة أو من باب الأقوال والأفعال أو الاعتقادات وهو قول واصل بن عطاء وأبي الهذيل والقاضي عبد الجبار ابن أحمد وثانيها إنه عبارة عن فعل الواجبات فقط دون فعل النوافل وهو قول علي بن هاشم وثالثها إن الإيمان عند الله اجتناب كل الكبائر والمؤمن عند الناس من اجتنب كل ما ورد فيه الوعيد قالوا ويحتمل أن يكون من الكبائر ما لم يرد فيه الوعيد فظهر الفرق وهو قول النظام ومن أصحابه من قال شرط كونه مؤمنا عندنا وعند الله اجتناب الكبائر كلها وأما أهل الحديث فذكروا وجهين الأول إن المعرفة إيمان كامل وهو الأصل ثم بعد ذلك كل طاعة إيمان على حدة وهذه الطاعات لا يكون شئ منها إيمانا إلا إذا كانت مترتبة على الأصل الذي هو المعرفة وزعموا أن الجحود وإنكار القلب كفر ثم معصية بعده كفر على حدة ولم يجعلوا شيئا من الطاعات إيمانا ما لم توجد المعرفة والإقرار ولا جعلوا شيئا من المعاصي كفرا ما لم يوجد الجحود والإنكار لأن الفرع لا يحصل بدون أصله وهو قول عبد الله ابن سعيد بن كلاب.

الثاني: زعموا أن الإيمان اسم للطاعات كلها وهو إيمان واحد وجعلوا الفرائض والنوافل كلها من جملة الإيمان ومن ترك شيئا من الفرائض فقد انتقض إيمانه ومن ترك النوافل لم ينتقض إيمانه ومنهم من قال الإيمان اسم للفرائض دون النوافل، الفرقة الثانية الذين قالوا الإيمان بالقلب واللسان معا وهؤلاء قد اختلفوا على مذاهب الأول إن الإيمان إقرار باللسان ومعرفة

بالقلب وهو قول جمهور الفقهاء وأبي حنيفة ثم هؤلاء اختلفوا في موضعين أحدهما في حقيقة هذه المعرفة فمنهم من فسرها بالاعتقاد الجازم سواء كان اعتقادا تقليديا أو كان علما صادرا عن الدليل وهم الذين يحكمون أن المقلد مسلم ومنهم من فسرها ms252 بالعلم الصادر عن الدليل وهؤلاء زعموا أن المقلد في الأصول ليس بمسلم، الموضع الثاني اختلفوا في العلم أن العلم المعتبر في تحقق الإيمان علم بماذا فقال بعض المتكلمين هو العلم بذات الله تعالى وصفاته على سبيل التمام والكمال وليس المراد العلم بالذات بالحقيقة بل بذاته، بالصفات ومعنى قولنا بالتمام أي كل صفاته ثم إن هؤلاء لما كثر اختلافهم في صفاته تعالى كفر كل طائفة منهم من عداه من الطوائف وقال جماعة من أهل الإنصاف المعتبر هو العلم بكل ما علم بالضرورة كونه من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المذهب الثاني إن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معا وهو قول بشر بن غياث المريسي وأبي الحسن الأشعري والمختار من قول الإمامية، قال أبو الحسين الأشعري: المراد من التصديق الكلام القائم بالنفس وقالت الإمامية التصديق هو الحكم على شئ بشئ إيجابا أو سلبا، المذهب الثالث مذهب طائفة من الصوفية إن الإيمان إقرار باللسان وإخلاص بالقلب الفرقة الثالثة الذين قالوا الإيمان عبارة عن عمل القلب وهؤلاء اختلفوا على قولين:

أحدهما: إن الإيمان هو عبارة عن معرفة الله تعالى بالقلب حتى أن من عرف الله بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يقربه به فهو مؤمن كامل الإيمان وهو قول جهم بن صفوان أما معرفة الكتب والرسل واليوم الآخر فقد زعم أنها ليست داخلة في حد الإيمان هكذا نقل بعضهم عنه ونقل عنه الكعبي إن الإيمان معرفة الله مع معرفة كل ما علم بالضرورة كونه من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وثانيهما: إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وهو قول الحسين بن الفضل البجلي، الفرقة الرابعة الذين قالوا الإيمان هو القرار باللسان فقط وهم فريقان:

الأول: إن الاقرار باللسان هو الإيمان فقط لكن شرط كونه إيمانا هو حصول المعرفة في القلب فالمعرفة شرط لكون الاقرار باللسان إيمانا لا أنها داخلة في مسمى الإيمان وهو قول غيلان بن مسلم الدمشقي والفضل الرياشي وإن كان الكعبي قد أنكر كونه قولا لغيلان.

الثاني: إن ms253 الإيمان مجرد الاقرار باللسان من غير شرط آخر وهو قول الكرامية وزعموا أن المنافق مؤمن الظاهر كافر السريرة فثبت له حكم المؤمنين في الدنيا وحكم الكافرين في الآخرة فهذا مجموع أقوال الناس في مسمى الإيمان في عرف الشرع والذي نذهب إليه إن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار باللسان ونعني بالتصديق الحكم الذهني بالثبوت والانتفاء الجازم المطابق الثابت وهو المستند إلى الدليل الصحيح في مادته وصورته والإقرار باللسان المطابق لذلك وذلك التصديق هو العلم التصديقي بوجود الله تعالى وصفاته الإيجابية والسلبية التي يجب معرفتها على المكلف كالتوحيد وبالنبوة وثبوتها لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وبصفاته من العصمة والمعجزة وبإمامة الأئمة الاثني عشر وبعصمتهم وبقاء الإمام صاحب الزمان عليه السلام إلى انقراض المكلفين وقد بين ذلك في علم الكلام إذا تقرر هذا فنقول قد يحصل من هذه الأقوال والمذاهب انحصار الناس في قولين:

أحدهما: قول من شرط العمل جزء من الإيمان.

وثانيهما: من لا يجعله جزءا من الإيمان فعلى المذهب الأول لا بد وأن يكون جزء الإيمان هو العمل الصالح الصحيح ولا بد وأن يجعل الله تعالى طريقا إلى العلم اليقيني بصحته فأما أن يكون من طريق الإخبار أولا والثاني لا يعم كالإلهام عادة والأول لا بد وأن يكون معلوم الصدق والإجماع والتواتر نادران فتعين إخبار المعصوم وحيث تطرق الموت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نبي غيره وجب الإمام المعصوم إذ غيره خلاف الاجماع فقد ثبت احتياج المؤمن في إيمانه على هذا القول إلى الإمام المعصوم والقول الثاني قول من لا يشرط العمل في الإيمان فنقول أثر الإيمان العمل والعمل المطلوب منه

للشارع الصحيح اليقيني لقوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا)، وذلك العمل الصحيح اليقيني إنما يحصل من المعصوم بالتقرير الذي ذكرناه فقد ثبت أن المعصوم لا بد منه إما في الإيمان أو في أثره فيجب القول به.

الثالث والعشرون: قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ms254 وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، هذه الآية تدل على عصمة الإمام ووجه الاستدلال يتوقف على مقدمات الأولى إذا كلف الله تعالى بشئ فإما أن يكلفه بعين ذلك أو به إن أداه اجتهاده إليه وإن لم يؤد اجتهاده إليه فما يؤدي اجتهاده إليه ويقوم ما يؤدي اجتهاده إليه مقام ما كلف به والثاني قول من قال كل مجتهد مصيب وقد أبطلناه في الأصول فتعين الأول الثانية لا بد للمكلف من طريق إلى إصابة الحكم المعين الذي حكم الله تعالى به في الواقعة لأنه لولاه لزم تكليف ما لا يطاق فلا أقل من لزوم الحرج وقد نفاه الله تعالى بهذه الآية، الثالثة الظن اعتقاد راجح يجوز معه النقيض وإذا جاز معه النقيض يكون أعم من المطلوب وإذا كان أعم فلا يصلح أن يكون طريقا موصلا إلى المطلوب لأن العام لا يستلزم الخاص فجعل ما هو أعم طريقا إلى إصابة الأخص لا أقل من أن يكون حرجا عظيما، الرابعة الطريق إلى العلم إما الضرورة أو النظر، والنظر ينحصر في قسمين قول المعصوم وغيره وللأول شرائط أحدها أن يكون واجب العصمة وثانيها أن يجعل تعالى دليلا للمكلف يوصله إلى معرفة عصمته وثالثها أن يعلم الله تعالى المعصوم تلك الأحكام التي حكم بها الله تعالى يقينا، ورابعها أن يؤدي المعصوم ما علمه الله تعالى من الأحكام، وخامسها أن يقبل المكلف منه وأن يأتمر بأمره وينتهي بنهيه ويتبعه في أقواله وأفعاله إذا تقرر ذلك.

فنقول: قد ثبت في علم الأصول إن لله تعالى في كل واقعة حكما واحدا وقد ثبت من هذه الآية أنه لا بد من طريق للمكلف إلى العلم بذلك الحكم يجعله الله تعالى وينصبه وذلك الدليل قد بينا أنه إما المعصوم أو غيره مثل الالهام والتواتر والإجماع والله تعالى قادر على أن يفعل ذلك لكن الثاني لم

يتحقق في كل مكلف في كل واقعة من أول بعثة الأنبياء إلى آخره فهو خلاف جرى العادة فتعين الأول وإلا لكان الله تعالى مخلا بالواجب وناقضا ms255 لغرضه تعالى عن ذلك علوا كبيرا فتعين المعصوم فنقول تخصيصه ببعض الأزمان وببعض المكلفين ترجيح بلا مرجح فلا بد في كل زمان من معصوم واجب العصمة يكون قوله سندا للأحكام الشرعية ودليلا برهانيا قاطعا عليها يفيد العلم وذلك هو الإمام وهو المطلوب وطريق آخر في الاستدلال بهذه الآية وهو إن تمام النعمة قد يكون في الدين وقد يكون في الدنيا وفيهما المقصود ففي الدنيا بخلق الأشياء الضرورية للإنسان المنتفع بها وبيان وجه الانتفاع بها وكيفية تملكها وكيفية نقلها للمعاملات والمعارضات وفي الآخرة بالأعمال الصالحات واجتناب المحرمات وإقامة العادات وذلك لا يتم إلا بمعرفة الأحكام الشرعية وطرق التكاليف العقلية ولا يحصل ذلك إلا من المعصوم فيجب نصبه وطريق آخر، اعلم أن طهارة النفس إنما هي تزكية الظاهر باستعمال الشرايع الحقة والانقياد لأوامر الله تعالى ونواهيه على حسب ما هي في نفس الأمر وتخلية السر عن الأخلاق الذميمة وفائدة هذه الطهارة إن النفس تستعد لأن يفيض الله عليها بكرمه، ومنه وجود الصور القدسية فتتحلى بالكمالات النفسانية وذلك إنما يتم بإرسال المعصوم إذ الدلائل اللفظية لا تفي بذلك ولا مدخل للعقل في ترجيح كثير من الأحكام الشرعية فلا بد من الإمام المعصوم وطريق آخر من جملة إرادة التطهير إقامة الحدود والتعزيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعل ذلك مفوضا إلى غير المعصوم لا يؤدي إلى التطهير لأن فعله أعم من السبب فلا يمكن أن يكون سببا فلا بد وأن يكون معصوما وطريق آخر لا رجس أعظم من الخطأ في الأحكام وخصوصا المتعلقة بالعبادات ولا طهارة أعظم من الصيانة من الخطأ في شئ من الأحكام أصلا والباتة والصيانة إنما تكون بالمعصوم وطريق آخر امتثال أمر الله تعالى وأمر النبي وأمر الإمام طريق التطهير وهو ظاهر لقوله تعالى:

(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) جعل أمر الإمام ثالث أمر الله تعالى فلو لم يكن معصوما لجاز منه الخطأ في حكمه فلا يكون امتثال أمره مطهر أو لا يصلح أن يجعل في ثالث مرتبة أمر ms256 الله وأمر الرسول بل هو

مساو من حيث الصواب وإنما يتأخر بالشرف والذات والمراد إنما هو من حيث الصواب وهو المطلوب وطريق آخر قد بين أن الإمام وأمره ونهيه وإرشاده من مبادئ التطهير بل هو بالعلة القريبة أشبه فلا بد وأن يكون مطهرا من سائر الرجس والخطأ وسائر الذنوب والعيوب والسهو والنسيان وهذا هو العصمة لأن تطهيره أولى من تطهير واحد لا يكون مبدأ ولكن إرادة التطهير في غيره بالسوية ويجمعهم في اللفظ فيكون التطهير له أولى ولم يحتج الإمام إلى إمام وإلا لزم التسلسل فلا بد وأن يكون معصوما وطريق آخر لا نعمة أعظم من نصب إمام معصوم حافظ للشرع فيه الشرائط المذكورة فإن تخلف الحكم فلعدم قبول المكلف وهو من المكلف لا من الله تعالى ويريد أن يتم نعمته علينا ويهمل مثل هذه النعمة هذا محال.

الرابع والعشرون: قوله تعالى: ((قد جاءكم من الله نور وكتب مبين) (يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صرط مستقيم)، هذه الآية تدل على أنه تعالى نصب أدلة يقينية في الكتاب يهدي بها من اتبع رضوانه واتبع سبل السلام هي الطرق التي يستفاد منها أحكام الله تعالى باليقين وإذ لم يمكن من الكتاب للمجتهدين فهي للمعصومين فأما أن تختص بالنبي صلى الله عليه وآله فيحصل اللطف للمكلفين في زمانه خاصة وهو ترجيح بلا مرجح وأما أن لا يختص بالنبي صلى الله عليه وآله بل تكون مشتركة بينه وبين الإمام فلا بد في كل زمان من إمام معصوم يعرف سبل السلام وتلك الطرق اليقينية وتكون آيات الكتاب بالنسبة إليه نورا لأنه لا شئ في الهداية مثل النور فإنه يفيد الأبصار اليقيني الذي لا يقبل الشك فلهذا شبه طرق الكتاب وذلك لا يمكن إلا للمعصوم الذي نفسه قدسية يكون العلوم بالنسبة إليها من قبيل فطرية القياس وهذا هو الحق.

الخامس والعشرون: قوله تعالى: (ويهديهم إلى صرط مستقيم) يدل على أن المراد أنه تعالى أراد الهداية ms257 إلى أمره ونهيه ومن ليس بمعصوم لا يمكن فيه ذلك فكما كان في النبي ينبغي في كل زمان كذلك يكون الإمام

معصوما وهو المطلوب وهذا قريب وهذا من البديهي.

السادس والعشرون: قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين) تقرير الاستدلال من هذه الآية وجوه:

أحدها: إنه تعالى أمر بالحذر عن مخالفة الأمر وعدم الاتيان بما أمر الله تعالى به حكمه تعالى في الأحكام التكليفية واحد كما تقرر في الأصول ومتى لم يوجد معصوم في كل زمان يفيد قوله العلم بحكم الله تعالى يقينا فالخوف حاصل ولا يندفع بدونه أو بخلق علوم ضرورية بالصواب ولم يحصل الثاني لأنا نبحث على هذا التقدير فلا بد من الأول.

ثانيها: طريق دفع الخوف لا بد فيه من خمسة أمور أحدها ما يتعلق بالله تعالى وهو نصب المؤدي والمبلغ وهو الرسول عليه السلام وحيث فناء البشر من الحكم المحتوم وعدم تناهي الوقائع معلوم وعدم وفاء عقول سائر المكلفين باستخراج كل الأحكام الشرعية من الكتاب العزيز والسنة على سبيل اليقين بلا شك ولا ريب أمر واقع لا نزاع فيه والمنازع مكابر والإجماع قليل ومسائله معدودة والتواتر كذلك ومن جعل شخص قائم مقام النبي في حفظ الشرع والعصمة عالم بالأحكام باليقين ويخبر عن علم لا يقبل الشك طريق صالح إلى دفع الخوف ومعرفة أحكام الله تعالى وإذا لم يحصل غيره من الطريق تعين هو باليقين، وثانيهما نصب دليل دال على نبوة النبي وعلى إمامة الإمام، وثالثها إبلاغ النبي وسعيه في الابلاغ ورابعها خلق فهم وذهن وآلات حسية للمكلفين لأجل التوصل إلى فهم الأحكام وانتصاب الإمام لتعريف الأحكام أن سأله المكلفون ودعائهم إليها إن أمن على نفسه وخامسها امتثال المكلفين لأمر الإمام والسعي في تفهيم الأحكام والأمور الأربعة المتقدمة من الله تعالى فلو لم يفعلها الله تعالى لكان حصول الأمن للمكلف متعسرا بل متعذرا والأمر بالحذر يستلزم الأمر بالسعي إلى ما يؤمن المكلف والاجتهاد في دفع الخوف وهو ظاهر فلو ms258 لم يجعل الطريق الذي من فعله ولا يتمكن المكلف منه لكان تكليفا بالمحال تعالى الله عن ذلك علوا

كبيرا فيجب نصبه والخامس من فعل المكلف فالاهمال الآن من فعل المكلفين فيجب نصب الإمام المعصوم الثالث في القرآن المحكم والمتشابه والنص والظاهر والمؤول فحصول الدلالة اليقينية منه في كل الأحكام للمجتهد محال فمن السنة أولى ومع كون الحكم واحد أو إهمال النقيض وعدم قيام غير الحكم مقامه في مطلوب الشارع وفيما ينشأ منه ومن المصالح وفي تركه المفاسد لا يحصل إلا من إصابة حكم الله تعالى ولا يحصل إلا مع علم يقيني وطريقه أما قول واجب العصمة الذي يستحيل عليه السهو والنسيان والخطأ في التأويل مطلقا أو غيره وهذه قسمة حقيقية لا تنقلب والثاني لم يوجد وهو ظاهر فلولا وجود الأول لزم أن يكون الله تعالى ناقضا لغرضه وهو محال بالضرورة تعالى الله عن ذلك فتعين وجود إمام معصوم في كل وقت.

السابع والعشرون: قوله تعالى: (إنما على رسولنا البلاغ المبين) وإنما يكون البلاغ مبينا لو جعل فيه طريقا إلى العلم ولم يجعل طريقا غير المعصوم فتعين عليه النص على إمام معصوم.

الثامن والعشرون: قوله تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة) بدأ الله تعالى بالخليفة قبل الخليقة والابتداء من الحكيم إنما هو بالأهم فدل على أن الخليفة أهم فلا بد وأن يكون الخليفة أكمل من كل الخلق في القوة العملية والعلمية وأشرفهم ومن يكون كذلك وليس ذلك إلا المعصوم.

التاسع والعشرون: فائدة الخليفة تكميل قوى العلم والعمل لسائر الخلائق وتكميل كل مستعد على قدر استعداده ولما كانت مراتب الناس في الاستعداد متفاوتة في الكمال والنقصان وجب أن يكون المكمل الموصل كل مستعد إلى أقصى نهاية كماله كاملا في القوتين العملية والعلمية أصلا في الكمال إلى أقصى نهاية الكمال البشري ولا يتحقق ذلك مع غير العصمة فوجب أن يكون معصوما وهذا المعنى الموجب مشترك في كل خليفة لله تعالى في أرضه فيجب عموم الحكم لعموم العلة وهذا مقتضي الحكمة الإلهية والخليفة كما ms259 يقال على النبي صلى الله عليه وآله يقال على الإمام عليه السلام ولأن النبي لا يعم في كل عصر وهو ظاهر فلو اختص ذلك بالنبي لاختص باللطف بعض الأمة

لكن رحمة الله عامة شاملة للكل وعنايته في حق أهل كل عصر وجب الإمام.

الثلاثون: إنما سمى الخليفة خليفة لأنه يحكم في الخلق بحكم الله تعالى ويحملهم على أمره ونهيه فهو خليفة الله تعالى وهذا قول ابن مسعود وابن عباس والسدي وأكد ذلك قوله تعالى: (إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق)، وفائدته لا تحصل إلا مع العصمة فوجب عصمته أما الأولى فلأن خلق الشهوات والنفرات في الطبايع البشرية من مكملات التكليف بحيث يحصل الثواب التام بامتثال الأوامر والانزجار عن النواهي وإليه أشار بقوله تعالى: ونهي النفس عن الهوى، ومن الناس من يستصغر الكمال وحصوله في تحصيل مقتضى الشهوة ولا يبالي بحفظ ظاهر نظام النوع ذلك فوجب في الحكمة وضع الخليفة ليقوي القوة العقلية ويساعدها على القوة الشهوية والغضبية ويحمل الناس على المعروف ويزجرهم عن المنكر ويردع القوي عن الضعيف وهذه عناية من الله تعالى لا تختص بأحد بل تعم الخلائق في جميع الأصقاع والبلاد والأزمان ولجميع الأشخاص فالمطلوب منه عصمة غيره لو تمكن من الكل فكيف لا يكون هو معصوما ولا وجه لحاجة المكلف إليه إلا جواز الخطأ عليه فلو جاز عليه الخطأ لاحتاج إلى خليفة آخر ودار أو تسلسل وهو محال لأن من به صلاح كل وجه وفساده يجب أن يكون عاريا عن كل وجوه المفاسد ولأن المراد منه زجر الكل عن كل معصية في كل عصر وفي كل وقت والأمر بالطاعات كذلك فلا بد وأن يكون معصوما وهو ظاهر، وأما المقدمة الثانية فلأنه إذا لم يكن معصوما انتفت فائدته وفعل الحكيم إذا كان لغرض وتوقف الغرض على شرط من فعله ولم يفعله لا شك أنه يكون ناقضا لغرضه وهو مضاد لحكمته وأيضا الخليفة أمين مخلوف على الأديان والدماء والأموال فلو جاز عليه الخطأ والخيانة امتنع من ms260 الحكيم جعله أمينا وأمرنا باتباعه وهو ظاهر وهذه الأدلة مستفادة من كلام الشيخ محمد بن بابويه من الإمامية رحمه الله تعالى.

الحادي والثلاثون: علي عليه السلام أفضل من الملائكة والملائكة معصومون والأفضل من المعصوم معصوم فعلي عليه السلام معصوم، أما

المقدمة الأولى فلقوله تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) والعالمون هم ما سوى الله تعالى وعلي عليه السلام من آل إبراهيم والمصطفى أفضل من المصطفى منه ولأن النبي محمدا صلى الله عليه وآله أفضل من الملائكة ونفس النبي وعلي واحدة في الكمال فيكون علي عليه السلام أفضل من الملائكة أما أفضلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما بين في علم الكلام ونشير هنا إلى دليل ينبه على ذلك.

فنقول: إنه عليه السلام أفضل من آدم وآدم أفضل من الملائكة فالنبي أفضل من الملائكة، أما المقدمة الأولى فإجماعية وأما المقدمة الثانية فلأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم والمسجود له أفضل من الساجد وهو ضروري وأما اتحاد نفس علي ونفس النبي بمعنى اتحادهما في الكمالات فبقوله تعالى:

(وأنفسنا وأنفسكم) والإجماع على أن المراد بقوله أنفسنا علي عليه السلام وأما المقدمة الثانية وهي أن الملائكة معصومون فلوجوه:

الأول: قوله تعالى: (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون).

الثاني: قوله تعالى: (يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) يتناول جميع فعل المأمورات وترك المنهيات لأن النهي عن الشئ يستلزم الأمر بتركه.

فإن قيل: ما الدليل على قوله ويفعلون ما يؤمرون يفيد العموم؟

قلنا: لا شئ من المأمورات إلا ويصح استثنائه منه والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل على ما بيناه في أصول الفقه ولأنه صفة مدح فلولا العموم لشاركوا من عداهم في ذلك فلم يكن لاختصاصهم بصفة المدح فائدة.

الثالث: قوله تعالى: ((بل عباد مكرمون) (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون)) صريح في براءتهم عن المعاصي وكونهم في كل الأمور تابعين للأمر الإلهي والوحي.

الرابع: إنه تعالى حكى عنهم طعنوا في البشر بالمعصية ولو ms261 كانوا عصاة لما حسن منهم ذلك الطعن.

الخامس: إنه تعالى حكي عنهم أنهم يسبحون الليل والنهار ولا يفترون ومن كانوا كذلك امتنع صدور المعصية منهم وأما المقدمة الثالثة وهي أن الأفضل من المعصوم معصوم فظاهرة وقد نبه الله تعالى عليها بقوله تعالى:

(إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وإذا ثبت أن عليا عليه السلام معصوم وجب أن يكون كل إمام معصوما إذ لا قائل بالفرق.

اعتراض: إن المقدمة الثانية قدح فيها جماعة من الحشوية وتكلموا فيها بالمنع والنقض والمعارضة أما المانع فلا نسلم عصمة الملائكة وما ذكرتموه من الأدلة أما أولا فإنه مختص بملائكة النار وباقي الأدلة يمنع عمومه في كل الملائكة وأما النقض فبقصة هاروت وماروت فإنهما ملكان وقد وجد منهما الذنب وإلا لما عاقبهما الله تعالى حيث خيرهما بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيا عاجلا فجعلهما ببابل منكوسين في بئر إلى يوم القيامة وهما يعلمان الناس السحر ويدعوان إليه ولا يراهما أحد إلا من ذهب إلى ذلك ليعلم السحر وأما المعارضة فبوجوه الأول قوله تعالى حكاية عنهم:

(أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) فهذا يدل على أنهم اعترضوا على الله تعالى وذلك من أعظم الذنوب ولأن طعنهم على بني آدم بالفساد غيبة والغيبة ذنب ولأنهم إما أن يكونوا قد علموا ذلك بالوحي أو بالاستنباط والأول ينفي فائدة إعادته عليه تعالى والثاني يستلزم القدح في الغير بالظن ولا يجوز الثاني قوله تعالى: (وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة). فدل هذا على أن الملائكة معذبون لأن أصحاب النار إنما يكون من يعذب فيها كما قال الله تعالى: (أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) الثالث إن إبليس كان من الملائكة المقربين ثم عصى وكفر وذلك يدل على صدور المعصية من جنس الملائكة هذه خلاصة كلام الحشوية والجواب منه أما المنع فهو باطل لأنا استدللنا على عصمة الملائكة والقرآن مشحون به والعقل دل على أنهم خير محض حتى ذهب بعضهم أنهم خير

محض ولا قدرة على ms262 الشر والفساد ولأنهم لا شهوة لهم ولا حاجة وعالمون بقبح القبيح فلا يفعلونه لانتفاء داعي الحاجة والجهل وأما قولهم في الأول إنه مختص بملائكة النار قلنا ممنوع بل هو عام لصحة الاستثناء سلمنا لكن يتم مطلوبنا به فإنا قد بينا أنه أفضل من كل الملائكة فدخل المعصومون منهم وتم الدليل وعن منع عموم باقي الآيات فنقول إنه باطل لاتفاق الكل على العموم ولصحة الاستثناء لكل فرد من أفراد الملائكة وما ذكرناه من تمام الاستدلال سواء كان للعموم أو للخصوص، والجواب عن النقض بوجوه:

الأول: قرأ الحسن الملكين بكسر اللام وهو مروي عن الضحاك وابن عباس ثم اختلف هؤلاء فقال الحسن: كانا عجلين اقليين ببابل يعلمون الناس السحر وقيل كانا رجلين صالحين من الملوك فيرد على هذه القراءة تفسير قوله أنزل فقال بعضهم بمعنى قدر قالت الجبرية من القضاء والقدر وقال بعضهم القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة ومجملة على سبيل الابداع والقدر عبارة عن وجودها في موادها الخارجية أو بعد حصول شرائطها متصلة واحد بعد واحد قال الله تعالى: (وإن من شئ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر) والجواهر العقلية توجد في القضاء والقدرة مرة واحدة باعتبارين والجسمانية وما معها موجودة فيهما مرتين واحتج من قرأ بكسر اللام بوجوه أحدها أنه لا يليق بالملائكة تعليم السحر وثانيها كيف يجوز إنزال الملكين مع قوله: (ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون) وثالثها لو أنزل لكان أما أن يجعلهما في صورة رجلين أولا فإن كان الأول مع أنهما ليسا برجلين لكان ذلك تخييلا وتلبيسا وذلك غير جايز ولو جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون كل واحد من الناس الذين نشاهدهم لا يكون في الحقيقة انسانا بل ملكا من الملائكة وإن كان الثاني فهو باطل لقوله تعالى:

(ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا). وفي هذه الوجوه كلام يليق بعلم الكلام ذكرناه في النهاية فلا نطول بذكره هنا.

الثاني: أن قوله: (وما أنزل على الملكين) موضعه جر عطفا ms263 على ملك سليمان وتقديره ما تتلوا الشياطين اقرأ على ملك سليمان وعلى ما أنزل

على الملكين وهذا هو قول أبي مسلم وتفسيره قال كما أن الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سليمان مع أن ملك سليمان كان مبرأ عنه وكذلك نسبوا ما أنزل على الملكين في أن المنزل عليهما سحر وهو مبرأ عن السحر لأن المنزل عليهما كان هو الشرع والدين والدعاء إلى الخير واحتج عليه بأن السحر لو كان نازلا عليهما لكان منزله هو الله تعالى وذلك غير جايز لأن السحر كفر وعيب ولا يليق بالله تعالى إنزال ذلك ولأن قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يدل على أن تعليم السحر كفر، فلو ثبت في الملائكة أنهم يعلمون السحر لربهم الكفر وذلك باطل ولأنه كما لا يجوز على الأنبياء أن يبعثوا بتعليم السحر كذا لا يجوز في الملائكة بطريق الأولى ولأن السحر لا يضاف إلا إلى الكفرة والفسقة والشياطين المردة فكيف يضاف إلى الله تعالى ما نهى عنه ويتوعد عليه بالعتاب وهل السحر إلا الباطل المموه وقد أبطله الله تعالى في عدة مواضع كما قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام (إن الله سيبطله).

الثالث: أن يكون ما بمعنى الجحد ويكون معطوفا على قوله وما كفر سليمان كأنه قال لم يكفر سليمان ولم ينزل على الملكين السحر لأن السحرة كانت تضيف السحر إلى سليمان وتزعم أنه مما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فرد الله عليهم في القولين وقوله وما يعلمان من أحد جحد أيضا أي لا يعلمان أحدا بل ينهيان عنهما أشد النهي وأما قوله تعالى حتى يقولا إنما نحن فتنة أي ابتلاء وامتحان فلا تكفر وهو كقولك ما أمرت فلانا بكذا حتى قلت له لا تفعل ونهيته أو حتى قلت له إن فعلت كذا نالك كذا ومعناه ما أمرته حتى حذرته عنه.

الرابع: إن إنزال السحر لتعليم صفته لأنه منهي عنه والنهي عن الشئ يستلزم معرفته على تعليم السحر وجعله كفرا لقوله تعالى ولكن الشياطين لاستحالة ms264 تكليف الله تعالى شخصا بأن يجتنب شيئا مجهولا مطلقا لأنه يكون تكليفا بالمحال فإن النهي عن الشئ يستلزم العلم به، لا يقال: إنه تعالى ذم الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر لأنا نقول الشياطين علموا الناس

ليعملوا به ويفسدوا في الأرض فلذلك ذمهم الله تعالى.

الخامس: السحر لفظ مشترك بين معنيين أحدهما ما دق ولطف وتعجب منه العقول والأذهان بقوله إن من البيان لسحرا، ثانيهما ما يذم فاعله وهو كل أمر يخفي سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع وإذا أطلق ولم يقيد أفاد ذم فاعله تعالى وسحروا أعين الناس - يعني موهوا عليهم - فالمنزل على الملكين جاز أن يكون من القسم الأول وهو اختيار بعض الأصوليين.

السادس: إنه تعالى أنزل علم السحر ابتلاء من الله للناس من تعلمه وعمل به كان كافرا ومن تعلمه لئلا يعمل به ويجتنبه ويحترز منه وليتوقاه ولئلا يغتر به كان مؤمنا كما قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه كما ابتلى الله تعالى قوم طالوت بالنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، وهذا الوجه هو اختيار المعتزلة، والجواب عن المعارضة أما عن الأول فبمنع إنهم أرادوا الاعتراض عليه تعالى بل طلبا لتعلم الشرفي خلق بني آدم مع صدور الشرور منهم لأن الحكيم إذا علم باشتمال فعل على مفسدة لا يصدر منه ذلك الفعل إلا لحكمة عظيمة ومصلحة تامة تستحقر في الحكمة تلك المفاسد بالنسبة إلى وجود المصالح فأراد الملائكة بسؤالهم أن يعلمهم الله تعالى بتلك الحكمة وأيضا فإن إيراد الاعتراض لمعرفة الجواب وحل وجه الإشكال والشبهة ليس بقبيح ولا يشتمل على إنكار وأيضا فإن سؤالهم كان ولا يشتمل على إنكار وأيضا فإن سؤالهم كان على وجه المبالغة في إعظام الله تعالى فإن العبد المخلص لشدة حبه لمولاه يكره أن يكون له عبد يعصيه ولم يذكروا ذلك عن بني آدم غيبة لهم بل لما كان محل الإشكال في خلق بني آدم إقدامهم على الفساد وسفك الدماء ومن أراد إيراد السؤال وجب ms265 أن يتعرض لمحل الإشكال لا لغيره فلهذا السبب ذكروا من صفات بني آدم هاتين الصفتين قوله إما أن يكون قد علموا ذلك بالوحي أو بالاستنباط قلنا جاز أن يكون الوحي وجاز أن يكون بالالهام وإعارته عليه تعالى على سبيل الاستفادة كما قررنا فلا محذور وعن الثاني أن قوله تعالى: (وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة) لا

يدل ذلك على أنهم معذبون بها بل يريد به خزنة النار والمنصرفين في النار والمدبرين لأمرها وعن الثالث لا نسلم أن إبليس كان من الملائكة لأنه تعالى أخبر عنه في موضع آخر إنه كان من الجن.

الثاني والثلاثون: الإمام أفضل من أنبياء بني إسرائيل أو مساو لهم وأنبياء بني إسرائيل أفضل من الملائكة فالإمام أفضل من الملائكة بطبقتين والملائكة قد وصفهم الله تعالى ومدحهم بصفات:

إحديها: إنهم لا يعلمون إلا بالنص لقوله تعالى: (لا علم لنا إلا ما علمتنا)، وقال: لا يسبقونه بالقول.

وثانيها: إنهم لا يعلمون شيئا إلا بأمره تعالى لقولهم وهم بأمره يعملون وهذه الصفة في العرف العام إنما تستعمل في كل من فعله بأمره تعالى ولا يهمل من أمره شيئا.

وثالثها: إنهم لا يعصون الله ما أمرهم كما قال تعالى هذه صفات العصمة فهم معصومون فيكون الأفضل من المعصوم معصوما فأنبياء بني إسرائيل معصومون فالإمام أولى بالعصمة لأنه أفضل من الأفضل من المعصوم أو مساو له أما المقدمة الأولى فلقوله عليه السلام: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل والإمام أفضل من كل العلماء أو مساو لهم فهو أفضل من أنبياء بني إسرائيل أو مساو لهم وأما المقدمة الثانية فلقوله تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحا) الآية والعالم كل ما سوى الله تعالى وذلك لأن اشتقاقه من العلم وكل ما كان علما على الله ودليلا عليه فهو عالم ولا شك أن كل محدث فهو دليل على الله تعالى محدث فهو عالم فقوله إن الله اصطفى الآية معناه إنه تعالى اصطفاهم على كل المخلوقات ولا شك أن الملائكة من المخلوقات فهذه الآية الكريمة تقتضي ms266 إنه تعالى اصطفى هؤلاء الأنبياء على الملائكة، وأما المقدمة الثالثة فلما بينا، وأما المقدمة الرابعة فضرورية واعترض الإمام فخر الدين الرازي على المقدمة الثانية بأن الكلية منقوضة بقوله تعالى: (يبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين) فإنه

لا يلزم أن يكونوا أفضل من الملائكة ومن محمد صلى الله عليه وآله فكذا هنا وأيضا قال الله تعالى في حق مريم عليها السلام: (إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين) ولم يلزم كونها أفضل من فاطمة عليها السلام فكذا هنا والجزئية لا تنتج كبرى في الشكل الأول.

والجواب: إن هذا الإشكال مدفوع لأن قوله تعالى:

(وإني فضلتكم على العالمين) خطاب للأنبياء الموجودين في ذلك الزمان وحين ما كانوا موجودين لم يكن محمد صلى الله عليه وآله موجودا في ذلك الزمان ولما لم يكن موجودا لم يكن من العالمين لأن المعدوم لم يكن من العالمين وإذا كان كذلك لم يلزم من اصطفاء الله تعالى إياهم على العالمين في ذلك الوقت أن يكونوا أفضل من محمد صلى الله عليه وآله فأما جبرائيل عليه السلام فإنه كان موجودا حين قال الله تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) فيلزم أن يكون قد اصطفى هؤلاء على جبرائيل وأيضا فهب أن تلك الآية قد دخلها التخصيص لقيام الدلالة وهاهنا لا دليل يوجب ترك الظاهر فوجب اجراؤه على الظاهر في العموم وقد عرفت من ذلك الجواب عن الالزام بأن مريم قد اصطفاها الله على نساء العالمين ولم تكن أفضل من فاطمة عليها السلام فإن فاطمة عليها السلام لم تكن موجودة في ذلك الزمان وتمام التقرير كما مر.

الثالث والثلاثون: قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وهذه العبارة تدل لغة على الحصر ونصب إمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله بعد لطف ورحمة بل هو أعظم من بيان التكاليف الجزئية والمندوبات والمكروهات الأقلية لأنه أمر كلي فإخلاله به ينافي الرحمة فيجب عليه نصب الإمام ودعوة المكلفين إلى ms267 طاعته وتحذيرهم من معصيته ولأن أمره قائم ودعوة المكلفين إلى طاعته وتحذيرهم من معصيته ولأن أمره قائم مقام أمر النبي صلى الله عليه وآله فهو أفضل من كل الأمة فيجب أن يكون معصوما لأن تسليم الأمة كلهم أمرهم ونهيهم وفعلهم وتركهم إلى شخص واحد غير معصوم ينافي الرحمة فهو معصوم فالإمام معصوم.

الرابع والثلاثون: هذه الآية تدل على شدة اهتمامه برحمة الأمة وعدم نصب إمام معصوم يناقض هذا الغرض فيكون محالا من الحكيم.

الخامس والثلاثون: هذه الآية تدل على عصمة النبي صلى الله عليه وآله لأن عدم عصمة من إرساله ينحصر في الرحمة ينافي هذا الغرض فيكون محالا.

السادس والثلاثون: الإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله فيما أرسل فيه فيكون معصوما وإلا لناقض الغرض فما في هذه الآية تدل على أنه عليه السلام أفضل من العالمين والملائكة من العالمين فيكون محمد صلى الله عليه وآله أفضل منهم وعلي نفس النبي لقوله تعالى: (وأنفسنا وأنفسكم) والاتفاق على أنه المراد به علي عليه السلام فهو أفضل من الملائكة والملائكة معصومون والأفضل من المعصوم معصوم فعلي عليه السلام معصوم وكلما كان علي معصوما كان الإمام مطلقا معصوما لأنه لا قائل بالفرق فكل إمام معصوم وهو المطلوب.

السابع الثلاثون: الملائكة معصومون لقوله تعالى: (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) وعلي عليه السلام أفضل من الملائكة لما تقدم فيكون علي " ع " معصوما لأن الأفضل من المعصوم معصوم بالضرورة.

الثامن والثلاثون: الله تعالى خلق الملائكة عقولا بلا شهوة وخلق للبهايم شهوات بلا عقل وخلق الإنسان وجمع فيه بين الأمرين فصار الآدمي بسبب العقل فوق البهيمة بدرجات لا حد لها وصار بسبب الشهوة دون الملائكة ثم وجدنا الآدمي إذا غلب هواه عقله حتى يعمل بهواه دون عقله يصير دون البهيمة كما قال الله عز وجل: (أولئك كالأنعام بل هم أضل) فلذلك صار مصيرهم إلى النار دون البهائم فيجب أنه إذا غلب عقله هواه حتى صار لا يعمل بهوي نفسه شيئا بل يعمل بهوي عقله أما ms268 أن يكون فوق الملائكة أو مساويا لهم اعتبارا لأحد الطرفين بالآخر إذا تقرر ذلك فنقول: إذا أراد الله بأوامره ونواهيه وخلق العقول ليخرج الإنسان من مرتبة

حضيض مرتبة البهائم والدواب إلى أوج مرتبة الملائكة ونصب الأنبياء والأئمة لإرشادهم ودعائهم إلى ذلك بتبليغ الأنبياء وحمل الناس على الامتثال فلا بد وأن يكون الأنبياء في مرتبة ما يدعون الناس إليه وكذا الأئمة لأنهم قائمون مقام الأنبياء في جميع ما (في جميع مراده) يأمر فلا بد وأن يكون الأنبياء والأئمة معصومين وإلا لناقض الغرض ولم يتحقق ذلك المطلوب هو ظاهر لا محالة.

التاسع والثلاثون: قوله تعالى في سورة يونس: (إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدؤا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) أي بالعدل وهو متعلق بيجزي والمعنى ليجزيهم بقسطه أو يوفيهم أجورهم بقسطهم وبما أقسطوا وعدوا ولم يظلموا حين آمنوا وعملوا الصالحات لأن الشرك ظلم لقوله تعالى: (إن الشرك لظلم عظيم) والعصاة ظلام أنفسهم وهذا أوجه لمقابلة قوله بما كانوا يكفرون فنقول هذه الآية تدل على وجوب نصب إمام معصوم وأنه لا يخلو زمان فيه مكلفون غير معصومين منه وتقريره يتوقف على مقدمات:

الأولى: إنه جعل عناية خلق الخلق وإعادتهم أن يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط أي بالعدل.

الثانية: إن الغاية في كل فعل أعظم وأشرف من ذي الغاية وهو مبرهن في علم الإلهي بل قريب من البين.

الثالثة: بدؤ الخلق وإعادته أمرعظيم فيكون إيصالهم إلى جزائهم من الثواب على فعلهم أعظم ومن مقدمات هذا الاكرام والمفضال العظام نصب الإمام المعصوم الذي يفيد قوله العلم يتمكن المكلف من عمل الصالحات يقينا ويخرج عن الشك ولأنه ذكر الجزاء على أمرين أحدهما الإيمان وهو من فعل القوة النظرية والثاني عمل الصالحات وهو من فعل القوة العملية والإنسان يحتاج فيهما إلى موصل له إليهما ففي طرف القوة النظرية الفعلية القضايا البديهية والضرورية المحتاجة إلى الحواس الظاهرة والباطنة فوهبه الله

تعالى ذلك ولو اختل شئ من ذلك بحيث فقد علما موصلا ms269 ذلك المفقود إليه لعذر من جهل ذلك وفقد ذلك العلم ولم يحسن عقابه عليه وفي النقلية والعملية إلى موقف بالوحي المبين المفيد لليقين وإلى نائب ذلك الموقف لتطرق الموت إليه يحفظ شرعه ويحمل الناس عليه ويكون قوله مقطوعا معلوما منه عدم الخطأ بل يتيقن منه الصواب في كل وقت فكلما عذر المكلف في القوة النظرية بفقد مفيد للعلم يعذر في القوة العملية بفقد من يفيد قوله العلم وذلك هو الإمام المعصوم لأن غيره يجوز المكلف خطأه فلا طريق له إلى اليقين.

الأربعون: إذا كان الحكيم قد خلق وكلفهم وأعادهم لأجل جزائهم على الإيمان وعمل الصالحات ولم ينصب لهم معصوما يفيد قوله اليقين نقض غرضه ونقض الغرض باطل.

الحادي والأربعون: قوله تعالى: (أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس) الانذار يقتضي وضع الله تعالى في الأحكام جميعا لأنه تعالى يعلم ما كان وما يكون إلى انقراض العالم فلا بد في كل واقعة أن ينصب حكما فأوجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الانذار للمكلفين بجميع الأحكام وذلك يحتاج ولا يتم فائدته إلا بإمام معصوم في كل زمان لوجوه أحدها: إن الإمام لطف في التكليف وهو الانذار وهو من فعله تعالى واللطف في التكليف الواجب واجب وهذا على رأي المعتزلة وثانيها إن عقولنا لا تستقل باستخراج جميع الأحكام الواقعة في كل زمان من الكتاب العزيز والسنة وهو ظاهر للاختلاف الواقع ولأن أكثر النظر فيها لاستخراج الأحكام يفيد الظن فلا بد وأن يكون من جملة من ينذره النبي صلى الله عليه وآله شخص ذو نفس قدسية وقوة الهامية يعلمه النبي صلى الله عليه وآله طريقا باستخراج الأحكام من الكتاب والسنة يقينا ويقرر عنده قوانين كلية تفيده العلم القطعي بتفصيل الأحكام ويكون حافظا لذلك وليس ذلك إلا المعصوم، وثالثها إن غاية الانذار العمل والمؤدي إلى الغاية منهم كما أن سبب الانذار منهم والمؤدي إليه الحامل عليه فإن القوى الشهوية تعارض القوى العقلية في أكثر الناس والحامل عليه هو

الإمام ولا بد ms270 وأن يكون معصوما وإلا لنقض الغرض لجواز أن لا يحمل عليه بل على ضده وقد وقع في رياسة غير المعصومين فمن ادعوا الإمامة كمعاوية وقائع شنيعة وقضايا فظيعة وأشياء باطلة وحرف الشرع كثيرا وابتدع بدائع ذكرها عنه أبو يوسف وغيره من الجمهور، ورابعها إن الفعل إذا كان له غاية وتلك الغاية تتوقف على أمر غالبا حتى يحصل وكان ذلك الفعل من فعل الفاعل لذلك الفعل الذي هو ذو الغاية فإن لم يفعل كان ذلك بعيدا من الحكمة ولا ريب أن الانذار غايته الفعل وهو يتوقف على حامل للمكلفين غير المعصومين على صحيح الاعتقاد وحكم الله تعالى وغير المعصوم لا يعلم منه ذلك فلا بد من نصب إمام معصوم فاستحال أن لا يفعله الله تعالى:

الثاني والأربعون: الإمام فيه خصال:

أحدها: إنه يعلم الأحكام لا يأخذها بالظن والاجتهاد لقوله تعالى:

(ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم).

وثانيها: إنه يفيد قوله مبدأ للحكم الشرعي أي كاشف يفيد الجزم المطابق الثابت بصحته لأن المكلف لا بد له من طريق إلى العلم لأنه لا بد له من طريق يفيده الحكم الشرعي فإما أن يفيد الظن أو العلم والأول لا ينفي الخوف الحاصل من الاختلاف أو الحاصل معه وإنما وجبت عليه المعرفة وامتثال التكاليف لدفع الخوف على ما ثبت علم الكلام فلا يجوز أن ينشأ الخوف من نفس التكليف.

وثالثها: إنه لا يمكن عليه السهو والنسيان والغلط إذ جاز شئ من ذلك لما حصل للمكلف الطمأنينة بقوله وهذه الخصال إنما تحصل في المعصوم فلا بد وأن يكون الإمام معصوما دائما.

الثالث والأربعون: إمامة غير المعصوم تستلزم الخوف على المكلف ودفعه واجب ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم فيجب رفع إمامة غير المعصوم فلو كان غير معصوم إماما لزم اجتماع النقيضين وهو محال.

الرابع والأربعون: يجب على الأمة اتباع قول الإمام وفعله ولا يجوز لأحد منهم الخلاف عليه فهو أفضل كل الأمة دائما فيكون معصوما وإلا لجاز عصيانه في وقت وطاعة ms271 غيره فيه فيكون أفضل من الإمام في ذلك الوقت وهو خلاف التقدير.

الخامس والأربعون: قوله تعالى: (يس) (والقرآن الحكيم) (إنك لمن المرسلين) (على صرط مستقيم) (تنزيل العزيز الرحيم)) حكم في هذه الآية بأحكام ثلاثة إن طريقة النبي صراط مستقيم فلا يكون الحق إلا في دينه وجعله يقينا لأنه قال تنزيل العزيز الرحيم ولو كان الإمام غير معصوم لجاز أن يزل عن الصراط فنزل نحن ولا بقي اليقين بصحته فيجب عصمة الإمام ولأنه لو جاز شئ من ذلك عليه لما حصل للمكلف الطمأنينة بقوله.

السادس والأربعون: الإمام قائم مقام النبي (ص) ولهذا سمي خليفة رسول الله والنبي بشير ونذير فالإمام يكون أيضا بشرا ونذيرا وإنما يتم فائدته مع العلم بصواب قوله وفعله ولا يتم ذلك إلا مع العصمة.

السابع والأربعون: الإمام حجة الله في أرضه على جميع من عداه من عباده في كل زمان وبالنسبة إلى كل حكم من أحكام الشرع فمحال أن يخطئ في حكم أو زمان ويصيب غيره وإلا لكان قول المخطئ الخطأ حجة على المصيب وهو محال والمقدمات ظاهرة. أما المقدمة الأولى فقوله تعالى:

(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، فهذا أولي الأمر هو الإمام لأنه إما أن يكون هو النبي أو غيره والأول يلزم التكرار بلا فائدة والثاني إما أن يكون هو الإمام أو غيره أو هما والأخيران باطلان فتعين الأول أما الثاني فلاستحالة أن ينصب إماما نائبا عن النبي وخليفته له ويوجب عليه وعلى الأمة طاعة غيره وأما الثالث فهو باطل لاستحالة مساواة الإمام غيره ولإمكان الاختلاف فيجتمع النقيضان وهو محال فتعين الأول وباقي المقدمات ظاهرة الثامن والأربعون: الإمام خليفة في الأرض وكل خليفة إنما المقصود

من نصبه الحكم بالحق في كل واقعة وحكم وفعل واجتناب الباطل والهوى دائما في أقواله وأفعاله وتروكه وأحكامه لقوله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) وهو عام في الكل وإنما يحصل ذلك في المعصوم.

التاسع والأربعون: ردع المذنبين بإقامة ms272 الحدود والتعزيزات حسن مطلوب للشارع وليس بعض الذنوب أولى من بعض بذلك وكذا الزمان والمكلفون كذلك فتعين نصب مقيم للحدود والتعزير على كل مذنب في كل وقت على كل عاقل فلا بد وأن يكون المقيم منزها عن سائر الذنوب كلها وإلا لاتحد المقيم والمقام عليه وذلك هو المعصوم.

الخمسون: الإمام عليه السلام نائب النبي صلى الله عليه وآله وخليفته وقائم مقامه فيما جاء به النبي من دعوة الأمة وهو ظاهر والنبي إنما جاء ليتلو على الأمة آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الآية والمراد من التزكية المطلقة لا من ذنب دون ذنب فإن لم يكن هو كذلك لم يتأت منه تزكية منه غيره لأن من ليس يزكى كيف يزكي غيره، لا يقال: فإذن لا يحصل فائدة الإمام، لأنا نقول: إنما سعى الإمام للتزكية المطلقة فإن لم يحصل فالمانع من جهة المكلف لا من غيره.

الحادي والخمسون: الإمام قائم مقام النبي عليهما السلام يجب أن لا يقول على الله إلا الحق لقوله تعالى حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق فيجب أن يكون الإمام كذلك ولا يعلم ذلك إلا من المعصوم فيجب عصمة الإمام ليعلم المكلف أنه بهذه الحال ليطمئن قلبه.

الثاني والخمسون: الإمام عليه السلام لطف حسن للمكلفين وهذه مقررة والعلة فيه جواز الخطأ على المكلفين فجواز الخطأ على الإمام يستلزم المحال وكل ما استلزم المحال فهو محال.

أما المقدمة الأولى: فظاهرة فإنه قد وقع الاجماع على نصب الإمام ورأينا خلو بلد من رئيس يوجب اضطراره وفساده.

وأما المقدمة الثانية: فظاهرة أيضا فلو جاز عليه الخطأ لتحققت فيه وجوه الحاجة فكان يلزم المحذور من عدم نصب إمام له ومن نصب إمام له لأنه إن لم يجز عليه الخطأ فهو كاف فلا حاجة إلى غيره فلا يكون من فرض إماما إماما هذا خلف وإن جاء عليه الخطأ تحققت وجوه الحاجة فيه فإن كان إمامة الأول فهو عين الفساد لوقوع الاختلاف ms273 ويستحيل أن يكون كل واحد منهما رئيسا حاكما على الآخر تجب طاعته عليه ولا فساد أعظم من ذلك وإن كان غيره نقلنا الكلام إليه وتسلسل ووقع الخطأ والاختلاف فجواز الخطأ على الإمام يستلزم المحال وكلما استلزم المحال فهو محال فجواز الخطأ على الإمام محال.

الثالث والخمسون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم إمكان إيجاب اتباع المخطئ على المصيب وترك الصواب والرجوع إلى الخطأ والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله بيان الملازمة يتوقف على مقدمات:

الأولى: إن المصيب في الأحكام واحد وقد بين في الأصول.

الثانية: إن جميع الأمة معصوم من الخطأ في القول والفعل وقد تبين في الأصول أيضا.

الثالثة: أنه يجب على مجموع الأمة بعد عصر البني غير الإمام اتباع الإمام لأن قوله مساو لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله لفعله لقوله تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) فأما أن يكون على سبيل الجمع أولا والأول محال لأن مع حصول النبي لا حاجة إلى الإمام، والثاني أما أن يكون قول كل واحد حجة من غير اشتراط قول الآخر أو قول واحد مشروط بقول الآخر دون العكس والثاني محال لأن المشروط إما قول النبي وهو محال بالضرورة أو قول الإمام فمع نص النبي لا اعتبار بقول الإمام ولا حاجة إليه فتعين الأول فساوى النبي في وجوب الاتباع.

الرابعة: إن الآيات الدالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله

ومساواته إياه عامة لكل الأمة وهو إجماع من المسلمين إذا عرفت ذلك فنقول:

إذا وجب على كل الأمة اتباع الإمام في قوله وفعله فلو لم يكن معصوما جاز الخطأ عليه وإذا جاز عليه الخطأ في حكم وجاز إصابة واحد من الأمة في ذلك الحكم وجب عليه اتباع الإمام للمقدمات المذكورة فيلزم المحال المذكور وأما استحالة الثاني فظاهرة لا تحتاج إلى بيان.

الرابع والخمسون: المطلوب من إرسال النبي صلى الله عليه وآله والإمام أشياء الأول هو الهداية إلى الطريق المستقيم الذي هو الحق ms274 وسؤال العباد الذي علمهم الله إياه هو الهداية إلى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا يدل على أنه واحد، الثاني حمل الأمة عليه، الثالث منعهم عن ركوب غيره بأن سمع المكلف عمل ذلك معه في كل الأحكام والأفعال والأوامر والنواهي ولا يتأتي ذلك إلا من المعصوم يعلم الأحكام الشرعية والفرعية عن أدلتها التفصيلية يقينا وهو ظاهر.

الخامس والخمسون: الإمام تجب طاعته على الكل ولا يجب عليه طاعة أحد فنفسه أكمل من الكل وعلمه أعظم من الكل وزهده أعظم من زهد الكل وتقواه أقوى من تقوى الكل فيكون معصوما وهو المطلوب.

السادس والخمسون: لا يقيم الحد من الله قبله حد والإمام هو المقيم للحد على كل محدود فلا يكون لله قبله حد فيكون معصوما وهو المطلوب أما الصغرى فلقوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) والخبر والإجماع وأما الكبرى فظاهرة.

السابع والخمسون: قوله تعالى: (هو الذي بعث في الأمين رسولا) إلى قوله يتلو عليهم آياته إشارة إلى إبلاغ الشرائع وتهذيب الظاهر باستعمالها وقوله ويزكيهم إشارة إلى تطهير الباطن من الأخلاق الذميمة وجميع المناقض وقوله ويعلمهم الكتاب إشارة إلى الآيات الحاصلة بعد ذلك من دقائق الكتاب العزيز وحقائقه وقوله والحكمة إشارة إلى الحكمة النظرية فلا بد وأن يكون النبي كاملا في هذه الصفات كما لا يمكن للإنسان ولا نعني

بالعصمة إلا ذلك والإمام قائم مقام النبي عليه السلام في جميع ذلك فهو كذلك وهو المطلوب.

الثامن والخمسون: الإمام عليه السلام واجب الطاعة كالنبي لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله) الآية ووجوب طاعة النبي عام في المأمور والمأمور به فيجب أن يكون وجوب طاعة الإمام عاما كذلك وإذا عرفت ذلك فنقول: فلو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين وهو إما إمكان أمره تعالى لواحد في وقت واحد بالضدين وهو تكليف ما لا يطاق أو نقض الغرض في نصب الإمام واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة لو لم يكن معصوما جاز أن يأمر المكلف بضد ما ms275 أمر النبي صلى الله عليه وآله فإما أن يجب كل منهما وهو اجتماع الضدين أو لا يجب واحد منهما وهو خلاف التقدير أو لا يجب اتباع الإمام إلا إذا عرف موافقته للنبي فإذا قال المكلف لا يجب علي اتباعك حتى أعرف موافقة أمرك لأمر النبي ولا أعلمه ينقطع الإمام ويفحم وهو نقض الغرض ولأن غير المجتهد لا يتمكن من العلم فإما أن لا يكون أمره بالاتباع مشروطا بالعلم بموافقة أمر الإمام لأمر النبي أو يكون فإن كان الأول لزم إمكان اجتماع الضدين وإن كان الثاني لزم أما وجوب الاجتهاد على كل العالم في الأحكام الجزئية الشرعية وهو خلاف الحق على ما تقرر في الأصول أو تقديم قول مجتهد آخر على قول الإمام وهو خلاف المقدمة القائلة بعموم اتباعه وهو محال فلا بد من أن يتقرر لاستحالة مخالفته للنبي صلى الله عليه وآله وذلك إنما هو بالقول بوجوب عصمته وهو المطلوب.

التاسع والخمسون: رد الأحكام في العلم إلى النبي والإمام يبحث كل ما اشتبه على الأمة وفي العمل هو الذي يحملهم عليه فلا بد وأن يكون معصوما في القول والفعل لأن المطلوب من الرد إليه حمله على الحق فلو جاز صدور غير الحق منه لكان مثل واحد من الأمة فلا ترجيح في الرد إليه ولأنه جاز أن يحمل على الخطأ.

الستون: قوله تعالى: (وإذ آتينا موسى الكتب والفرقان لعلكم تهتدون) عرفنا بهذه الآية وبما يشابهها من الآيات أن غرض الله تعالى من

إرسال الرسل والخطاب على لسان الرسول ووضع الكتاب والآيات هداية الأمة إلى الحق وكل ما يتوقف عليه الهداية فإما أن يفعله الله تعالى بالمكلف أو يكلفه به إن أمكن المكلف الآيتان به ونفس إرسال الرسل ونصب الكتب دون أن يكون المبلغ معصوما يعلم من وجوب عصمته أنه لا يؤدي عن الله تعالى إلا ما أمره بأدائه ولا يفعل إلا الصواب ولا يترك إلا ما يجوز تركه لم يكن قوله وفعله وتركه وتقديره هداية قطعا لتجويز المكلف عليه الخطأ فيكون ms276 قبول قوله مشتملا على ضرر مظنون والعصمة لا يمكن تكليف المكلفين قبول قول المبلغ بها فجيب أن يفعلها الله تعالى والإمام قائم مقامه في الدعوة إلى الحق وفي حمل الخلق عليه فيجب أن يكون حاله كحاله فيجب أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.

الحادي والستون: عصمة الإمام أهم من شرع الحدود في الغرض المطلوب في شرع الحدود وشرع الحدود واجب فعصمة الإمام واجبة أما الأولى فلأن الغرض في المطلوب في شرع الحدود ردع المفسدة وحمل الناس على فعل الواجبات وترك المحرمات كلها ولا يتم ذلك إلا بحافظ للشرع ومقيم للحدود فالغاية المطلوبة من نصب الحدود لا تحصل إلا بحافظ الشرع المقيم وذلك هو الإمام فالإمام أدخل في الغاية وهو العلة القريبة لحصولها فكان أهم وكونه غير معصوم مؤد إلى عدم الوثوق بحصول الغاية منه بل يجوز أن يحصل منه ضدها فيناقض الغرض من نصب الحدود فكانت نسبته أهم لنا فإنها نقيض الغاية منه ومع تمكنه وطاعة المكلف لم يجب حصول الغاية وفي الحقيقة العلة المحصلة للغاية هي العصمة وأما المقدمة الثانية فلما ثبت في علم الكلام من وجوب نصب الحدود وهو المطلوب.

الثاني والستون: قوله تعالى: ((وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يقوم اتبعوا المرسلين) (اتبعوا من لا يسئلكم أجرا وهم مهتدون)) هذه الآية تدل على وجوب عصمة النبي والإمام عليهما السلام وتقريرها أن نقول علة وجوب الاتباع عدم سؤال الأجر وكون المتبع مهديا وإنما يجب الاتباع حالة الاهتداء لأن الواو للحال وإنما يعلم كونه مهديا بالعصمة لأنها الضابط

الكلي في السلامة عن الضلال والإمام متبع فتجب عصمته.

الثالث والستون: الإمام هاد بالضرورة ولا شئ من الهادي بغاو بالضرورة ما دام هاديا ينتج لا شئ من الإمام بغاو بالضرورة على قول القدماء ودائما على قول المتأخرين أما الصغرى فلقوله تعالى: (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا) أما الثانية فظاهرة وإذا ثبت أن الإمام ليس بغاو فهو معصوم لقوله تعالى: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطن إلا من اتبعك من الغاوين) فكل ms277 من اتبع الشيطان فهو غاو وبحكم هذه الآية الحصر ثابت بين الغاوين وبين المخلصين الذين ليس عليهم له سلطان ولقوله تعالى:

((لأغوينهم أجمعين) (إلا عبادك منهم المخلصين)).

الرابع والستون: الإمام مقيم للدين ومهد لقواعده وداع إليه بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم كذلك بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة أما الصغرى فظاهرة لأن المراد من نصب الإمام ضبط أحوال الدين وحفظ الشرع والدعاء إليه وبالجملة نيابة النبي بالتبليغ والتمهيد وأما الكبرى فظاهرة.

الخامس والستون: الإمام رئيس مطلق لا رئيس في زمانه أعلى مرتبة منه فلا بد من بيان شرائط هذه الرياسة وغايتها فلا بد من أن تبين الغاية أولا حتى يعرف الشرائط بطريق البرهان الآني فنقول: غاية الإمام تكميل كل واحد من الناس بقدر استعداد ذلك الشخص الذي يروم كماله فتارة يخاطب الناس بالمحكم من الخطاب وتارة بالمتشابه وفي المعقولات تارة بالبرهان وتارة بالخطابة وتارة بالجدل فيرشد الناس كلا على قدر بصيرته ويرتب كل قوم في مرتبتهم التي تليق بهم الرئيس في موضعه ومرتبته والمرؤوس في مرتبته ويراعي جانبي الحق والعدل فيهم ويكمل قواهم العلمية والعملية ويكسر قواهم الغضبية والشهوانية والوهمية ويقوي القوى العقلية في جانبي العلم والعمل على الوجه الأصوب وغايته رفع الخطأ عن العالمين إن أطاعوه وهذا الرئيس له شروط أربعة:

الأول: أن تكون له الحكمة في الغاية القصوى في جانبي العلم والعمل.

الثاني: أن يكون له الفضل التام الذي يؤدي إلى الغاية المطلوبة في الدين والدنيا من العلم والعمل وإرشاد الناس وغير ذلك من أنواع الفضائل بحيث لا يكون أحد أفضل منه لا في العلم ولا في العمل لأن الغاية المطلوبة من الإمام هو حمل المكلفين على فعل الطاعة وترك المعصية فلا يتم إلا بطاعة المكلف ولا يتم ذلك إلا بأن يعلم المكلف أن فيه من صفات الكمال ما ليس لغيره ليحصل له ترجيح في نفسه ولا يتم إلا بصفة العلم والعمل.

الثالث: أن تكون له قوة البرهان لأهله وجودة الاقناع لأهله ومهارة الجدل ms278 لأهله لأن ذلك من شرائط التكميل.

الرابع: أن يكون له في نفسه قوة الجهاد إن تبعه المكلفون وأن يتبع في جميع ذلك للنص الإلهي وسنة النبي صلى الله عليه وآله وأن يستنبط بما هو مصرح به ما ليس بمصرح به ما يرجحه على طريق الحجة عقلا أو شرعا فلا بد أن يكون عارفا بدقايق النص الإلهي وسنة النبي صلى الله عليه وآله ودلالاتها التي هي حجة في الشرع بحيث لا يخرج عن طريق النبي والكامل هو الذي يعرف سنن الأنبياء المتقدمين بحيث لورد اليهود إذا ترافعوا إليه إلى ملتهم علم مطابقة ما يحكم به حاكمهم لملته وعدم مطابقته وإلى هذا أشار علي عليه السلام بقوله: (والله لو كسرت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة وبتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم إلى آخر الحديث واختلفوا في اشتراط وذلك كله لا يتم بجميع أجزائه وشرايطه إلا في المعصوم العالم بجميع ما ذكرناه العامل في جميع الأحوال بما هو وغيره من المكلفين مكلف به وهو المطلوب.

السادس والستون: قوله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) أي أعطيناهم أسباب الكرامة وقال تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) والتقوى إنما يتم بالعدول عن الشك إلى اليقين واتباع غير المعصوم ليس

كذلك فلا بد وأن يجعل الله تعالى إماما معصوما يرجع إليه في الأحكام والأقوال والأفعال يفيد قوله وفعله اليقين فيحصل التقوى باليقين وكيف يتصور من الله تعالى أن يعطي عباده أسباب الكرامة في الدنيا ولا يعطيهم في الآخرة ثم كيف يعطيهم الكرامة في الآخرة ولا يعطيهم أعظم الأسباب والطرق إلى التقوى وهو الإمام المعصوم وهو قادر عليه.

السابع والستون: غير المعصوم إذا علم من يحتاج إلى إمام وما وجه الحاجة إلى الإمام وفي ما يحتاج إلى الإمام فيه علم أن الإمام يجب أن يكون معصوما أما أولا فنقول المكلفون غير الإمام والنبي على قسمين أحدهما:

المعصومون فأما أن يكونوا ممن يجب عليه الجهاد أولا والأول يحتاج إليه في اجتماع الناس والتقدم في الحروب فإن الجهاد لا يتم ms279 إلا بجامع للناس وقاهر لهم على ذلك وهو المتقدم يكون أولي بالأمر والنهي وإن لم يجب عليه الجهاد يحتاج إليه في نظام النوع لا يتم إلا بالرئيس وقد يحتاج إليه في نقل بعض الأحكام وإمامة غيره تستلزم كون الإمام معصوما لما يأتي ولاستحالة تقديم المفضول على الفاضل فيما يحتاج إلى الفضل فيه وما وجه الحاجة فيه المفضولية لأنه يضاد حكمة الحكيم وثانيها غير المعصوم فيحتاج إلى الإمام في أمور:

الأول: كونه لطفا في فعل الواجبات واجتناب القبائح وارتفاع الفساد لأن من لا يغلب عقله على قوته الوهمية وقواه الشهوانية والغضبية ونفسه الأمارة فعل الواجبات عنده يستلزم التعب العاجل والامتناع عن القبائح يستلزم فوات لذات حسية ووهمية والتقدير أن المقتضي لهذه اللذات غالب على قوته العقلية والفساد رفعه يقتضيه القوة العقلية وموجبة القوة الغضبية والتقدير أنها غالبة على العقلية في كثير من الناس وهو الواقع في نفس الأمر فالإمام يقوي القوة العقلية ويقهر القوى الوهمية والشهوية والغضبية وإذا لم يكن الإمام معصوما ثبت فيه وجه الحاجة إلى إمام آخرا ويلزم التسلسل والانتهاء إلى معصوم.

الثاني: انتظام أمر الخلق وقهر المفسدين على الوجه الأكمل وإنما يحصل ذلك بالمعصوم.

الثالث: حفظ الشرع من الزيادة والنقصان ويكون من قرب الناقلين فمتى وقع منهم ما هو جايز عليهم من الأعراض عن النقل بين ذلك وكان قوله الحجة فيه وبيان مجملها وكشف محتملها وإيضاح الأغراض الملتبسة فيها على الوجه اليقيني الأكمل وإنما يحصل من المعصوم وهو ظاهر.

الرابع: الإمام هو المفزع في المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين وأئمة الفقهاء المحققين ليبين ما وجه الترجيح في الأدلة الشرعية التي هي كالمتكافئة وبيانه واضح مما تقدم.

الخامس: غلبة الشهوة على أكثر المكلفين وذلك يوجب تشتت شملهم وتفرق جمعهم والإمام يرفع ذلك فلا بد أن تكون صفات الإمام تنافي الصفة التي اقتضت ذلك في غيره ولكن المقتضي في غيره عدم العصمة فتكون صفة الإمام العصمة ولأن المقتضي في غير المعصوم ذلك هو غلبة القوى الشهوية والوهمية والغضبية ms280 ومغلوبية القوى العقلية فإذا صارت صفة الإمام هذه الصفة كانت القوة العقلية فيه كاملة غالبة للكل وهي المقتضية لعدم الاخلال بالطاعات وعدم الاتيان بالمقبحات وهذا من باب البرهان الآني واللمي.

الثامن والستون: السهو جائز على الناقلين للأخبار النبوية في صورة لا يحصل فيها الاجماع ولا التواتر وقد سد باب الاستدلال على المكلف لأنه قد يغفل بعضهم عن الآثار الدالة على حكم شرعي فلم يكن للمكلف طريق إلى الاستدلال فتنقطع الحجة به فلا بد من حافظ للشرع وللأخبار عن سهو الناقلين ويكون منه الحجة لو فقدت الحجة من غيره وهو الإمام ولا بد وأن يكون معصوما وإلا لزم المحذور لأنه لو جاز عليه السهو كما جاز على غيره ثبت المحذور وهو سد باب الحجة على المكلفين: لا يقال هذا مبني على نفي حجية القياس والاستحسان أما على تقديرهما فلا، لأنا نقول: قد بينا بطلان القياس والاستحسان في الكتب الأصولية سلمنا لكنه جاز أن يكون هذا السهو في الأسباب والكفارات والحدود ولا يجوز القياس ولا الاستحسان فيهما وهذا الدليل ذكره المرتضى رحمه الله، قال قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد يقال لهم أتعلمون كون الإمام حجة باضطرار ونقضهم لا يؤثر في ذلك

فإن قالوا نعم قيل لهم فجوزوا في سائر أمور الدين أن يعلموه باضطرار ولا يقدح النقض فيه وإن قالوا بالاستدلال قيل لهم فنقضهم يمنعهم من المقام بما كلفوه من الاستدلال على كونه حجة فإن قالوا نعم لزمت الحجة الحاجة إلى إمام آخر لا إلى نهاية فيلزم التسلسل مع أنهم لا يؤثرون كما لا يؤثر الواحد فلا بد من القول بأنه يمكنهم معرفة الحجة والقيام بتصرفه من غير حجة بين الإمام قيل لهم فجوزوا مثل ذلك في ساير ما كلفوا به وإن كان النقض قائما أجاب المرتضى بأن كلامه هذا مبني على مقدمات:

الأولى: أنه فرض خلاف الواقع إن في النصوص الإلهية والأخبار النبوية ما هو متشابه وما هو مجمل وما هو مشترك وما يعجز عقول المكلفين بالعلم به يقينا وإن ms281 كثيرا من الأدلة اللفظية لا يفيد العلم فمع وقوع ذلك في الواقع فرض نقيضة وهو علم كل واحد واحد من المكلفين جميع أحكام الدين باضطرار يكون محالا ونحن إنما ادعينا حاجة المكلفين الذين لا يعلمون بعض أحكام الدين باضطرار وعلى تقدير ثبت المجمل والمشترك وغير ذلك من النصوص تحتاج إلى بيان هذا التقدير واقع في الواقع وكلما لزم الواقع فهو واقع وهو مطلوبنا واعتراضه لا يقدح فيها.

الثانية: ثبوت أحد الأمرين وهو أما استلزام العلم بالبعض بالضرورة للعلم بالكل بالضرورة وأما أن إمكان الشئ قائم مقام وجوده الفعلي في الفعل والتأثير وبيان ذلك بدليله هذا يسد باب الحاجة إلى الإمام في العلم بالأحكام في الجملة ولو ببعضها على تقدير كون العلم ببعضها باضطرار وإنما يتم ذلك أن لو استلزم العلم بالبعض باضطراره العلم بالكل بالفعل باضطرار أو كون إمكان السبب قائما مقام الفعل فإن الذي يسد باب الحاجة في العلم إلى الإمام كون المكلفين عالمين بجميع أحكام الدين باضطرار بالفعل وهو قد بين الامكان فإن ادعى كون الامكان قائما مقام الفعل فهو الأمر الثاني وإلا لم يحصل مطلوبه فإن الامكان مع فرض وقوع النقيض المحوج إلى الإمام لا يسد باب الحاجة وبطلان الأمرين ظاهر فدليله هذا غير تام.

الثالثة: انحصار وجه الحاجة إلى الإمام في العلم أو استلزام الاستغناء

به عنه في العلم للاستغناء عنه مطلقا وكلاهما باطل.

الرابعة: العلم بكون الإمام حجة مساو للعلم بتمايز الأحكام الشرعية وهو ممنوع لجواز كون العلم بكون الإمام حجة أظهر فإن النتايج التي من مقدمات يقينية أشد علما وأكبر من مقدمات غير يقينية والتحقيق أن العلم بكون الإمام حجة من قبيل فطرية القياس.

التاسعة والستون: قوله تعالى: (أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون) وجه الاستدلال أن الله تعالى إنما أرسل الرسل لينذروا المكلفين ليحصل للمكلف التقوى والتقوى اجتناب ما فيه شبهة والأخذ باليقين ولا يحصل إلا من المعصوم فتجب عصمة الرسل ونصب الإمام ليقوم مقام الرسل ms282 عليهم السلام في إنذار الخلايق وتحصل للمكلف به الغاية القصوى التي هي التقوى وإنما يتم ذلك بالعصمة فيجب عصمة الإمام.

السبعون: قوله تعالى ولعلكم ترحمون الرحمة الموعودة في مقابلة الانذار ليست بتفضل والرحمة الموعودة هنا هي عدم العذاب بوجه من الوجوه وإنما يتم أن لو علم من المبلغ حجته وأنه معصوم في النقل والفعل وحجية قوله وإنما يتم ذلك من المعصوم والإمام قائم مقامه فيه، اعترض أبو علي الجبائي بأن الإمامية جوزوا أن يكون الإمام مغلوبا بالجوارح وممنوعا بالأعداء بل الواقع عندهم ذلك فإن كان الغرض منه نفس وجود إمام في الزمان وإن لم يبلغ ولم يقم بالأمور وصح ذلك فجاز أن يكون القائم بذلك جبرائيل أو بعض الملائكة المقربين في السماء ويستغني عن وجوده في الأرض لأن المعنى الذي يطلب الإمام لأجله عندكم يقتضي ظهوره وإذا لم يظهر كان وجوده كعدمه وكان كونه في الزمان بمنزلة كون جبرئيل في السماء، أجاب عنه السيد المرتضى رحمه الله بأن الغرض لا يتم بوجود الإمام خاصة بل مع وجوده بأمره ونهيه وتصرفه وتمكنه من إقامة الحدود والجهاد لأن بهذه الأمور يكون لطفا لأنه بهذه الأمور يكون المكلف أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية لكن الظلمة منعوا مما هو الغرض فاللوم فيه عليهم والله تعالى المطالب لهم ولما كان الغرض

لا يتم إلا بوجود الإمام أوجده الله تعالى وجعله بحيث لو شاء المكلفون أن يصلوا إليه وينتفعوا به لوصلوا وانتفعوا به بأن يعدلوا عن ما يوجب خوفه وتقيته فيقع منه الظهور الذي أوجبه الله تعالى عليه مع التمكن ولما كان المانع من تصرفه وأمره ونهيه غير مانع من وجوده لم يجب من حيث امتنع عليه التصرف بفعل الظلمة أن يعذبه الله تعالى أو لا يوجده في الأصل لأنه لو فعل ذلك لكان هو المانع للمكلفين لطفهم ولم يكن للظلمة فيه فعل أصلا ولكانوا إنما أوتوا في فسادهم وارتفاع صلاحهم من جهته لأنهم غير متمكنين مع عدم الإمام من الوصول إلى ما فيه لطفهم ms283 ومصلحتهم فجميع ما ذكرناه يفرق بين وجود الإمام مع الاستتار وبين عدمه وبما تقدم أيضا يفرق بينه وبين جبرئيل لأن الإمام إذا كان موجودا مستترا كانت الحجة لله تعالى على المكلفين به ثابتة لأنهم قادرون على أفعال تقتضي ظهوره ووصولهم من جهته إلى منافعهم ومصالحهم وكل هذا غير حاصل في جبرئيل فالمعارض به ظاهر الغلط وأقول: التحقيق في هذه المسألة أن الإمام المعصوم لطف للمكلفين ولا يتم إلا بأمور نصب الله إياه بأن يوجده وينص عليه هو أو النبي أو إمام آخر وقبوله الإمامة وقيامه بالدعوة وطاعة المكلفين له والأولان من فعله تعالى والثالث من فعل الإمام والرابع لا يجوز أن يستند إليه تعالى لأنه لا ينافي التكليف بل هو مستند إلى المكلفين فعدم إيجاده يقتضي حجة المكلف على الله تعالى وكذا مع عدم نصب دليل عليه أو عدم قبول الإمام يكون منع اللطف منه وهو يقدح فيه وفي عصمته فتعين الرابع فالمكلف هو المانع وأما مع عدم عصمته فحمله على الفساد مساو في الامكان لحمله على الصلاح فلا يكون لطفا ولا قطعا بحجة المكلف على الله تعالى:

الحادي والسبعون: الإمام فيه مصلحة تقتضي وجوب نصبه قطعا أما عندهم فبالشرع وأما عند القائلين بوجوبها عقلا فبالعقل.

فنقول: المصلحة الحاصلة من الإمام إما أن يكون حصولها من المعصوم أرجح من لحصولها من غيره أو مساويا لحصولها من غيره أو حصولها من غيره أولى من حصولها منه والكل باطل إلا الأول أما بطلان ما عدا الأول

فبالضرورة فيكون في اللطفية أقرب مع قدرة القادر عليه فلا يجوز غيره من الحكيم لأن الحكمة تقتضي ذلك فالقدرة موجودة والداعي ثابت والصارف منتف فتعين نصب الإمام المعصوم.

الثاني والسبعون: إنما يتم فائدة نصب الإمام إذا كان قوله وفعله حجة فنقول: إما أن يفيد قوله العلم أو الظن أو لا يفيد قوله واحدا منهما والثالث ينفي فائدة الإمام والثاني نهى الله تعالى عن اتباعه لقوله تعالى: (أن يتبعون إلا الظن وأن الظن لا يغني من الحق ms284 شيئا) ذكره على سبيل الذم فتنتفي فائدته أيضا فتعين الأول فنقول: لا شئ من غير المعصوم يفيد قوله أو فعله العلم بالضرورة وكل إمام يفيد قوله أو فعله العلم ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة من الشكل الثاني وهو المطلوب.

الثالث والسبعون: دائما أما أن يكون الإمام معصوما أو لا يندفع وجه الحاجة إلى الإمام به مانعة خلو والثاني باطل منتف بالأول ثابت فنحتاج هنا إلى مقدمتين إحديهما بيان صدق مانعة الخلو وتقريره أن وجه الحاجة إنما هو جواز الخطأ على المكلفين وجواز السهو وإهمال الناقلين وإهمال حدود الله تعالى فإذا لم يكن معصوما تحقق في الإمام وجه الحاجة فلم يندفع وجه الحاجة لا عنه ولا عن غيرة وأما بيان بطلان الثاني وانتفاؤه فلاستلزامه الاحتياج إلى إمام آخر فإن كان معصوما كان هو الإمام والأول غير محتاج إليه وإن لم يكن معصوما احتاج إلى إمام آخر والتسلسل باطل.

الرابع والسبعون: أحد الأمرين لازم وهو إما عصمة الإمام أو جواز احتياج المكلفين إلى إمام مع عصمتهم والثاني باطل فتعين الأول فهنا مقدمتان إحديهما لزوم أحد الأمرين والثانية بطلان الثاني.

أما المقدمة الأولى: فنقول إما أن يكون علة وجوب الإمامة ارتفاع العصمة عن المكلفين وجواز فعل القبيح منهم ووقوع السهو عليهم والضابط في ذلك كله عدم العصمة أو يكون العلة غير ذلك فإن كان الثاني لم يمتنع أن يثبت حاجتهم إلى الإمام مع عصمة كل واحد منهم لأن العلة إذا لم تكن عدم

العصمة لم يكن لفقدها تأثير وجاز أن يثبت الحاجة بثبوت مقتضيها ألا يرى أن المتحرك لما لم يكن العلة في كونه متحركا سواه جاز أن يكون متحركا مع عدم سواه فثبت الأمر الثاني وهو جواز احتياج المكلفين إلى الإمام مع جواز عصمة كل واحد منهم وإن كان الأول وجب عصمته لأنه إذا كان وجه الحاجة هو إمكان الخطأ وجب في سد باب الحاجة ما يمنع من جواز الخطأ ولا يمكن إلا من المعصوم وقبول المكلفين منه والثاني ms285 من المكلفين والأول من الله تعالى فلو لم يكن الإمام معصوما لبقيت الحجة للمكلف على الله تعالى وهو محال.

وأما المقدمة الثانية: وهو بطلان جواز احتياج المكلفين إلى الإمام مع عصمتهم فلأنه لو جاز ذلك لجاز أن يحتاج الأنبياء إلى الأئمة والدعاة مع ثبوت عصمتهم والقطع على أنهم لا يفعلون شيئا من القبائح ولا يخلون بشئ من الواجبات وهو معلوم الفساد بالضرورة وهذا الدليل ذكره المرتضى اعترض عليه بعضهم بأنه لو كان عصمة الإمام مع قبول المكلفين دافعا لوجه الحاجة لم تستقر حاجة المكلفين إلى الإمام لجواز وقوع عصمتهم حينئذ لوجود الفاعل والقابل وانتفاء الصارف فثبتت العصمة فتنتفي حاجتهم إلى الإمام فجاز عدمه وأجاب بأن العصمة بالإمام لا تنفي الحاجة إليه وإنما ينفيها ثبوت العصمة لغيره بغيره لا يقال: هذا يعني على أن الباقي محتاج إلى المؤثر وقد ثبت بطلانه في علم الكلام، لأنا نقول: الجواب عنه من وجهين:

الأول: إن الحق هو احتياج الباقي إلى المؤثر وما ذكرتموه قد ثبت بطلانه في علم الكلام.

الثاني: هذا ليس من باب الباقي بل هو من باب الحادث لأن سهوات المكلفين وغضبهم وشهواتهم وفعل القبائح متجدد في كل وقت وكل حال فوجه الحاجة متجدد في الحقيقة في كل وقت.

الخامس والسبعون: علة الحاجة إلى الإمام المقتضية لوجوب نصبه هي علة الحاجة إلى عصمته المقتضية لوجوبها لكن وجوب نصبه ثابت فثبتت علته وثبت معلولها الآخر وهو وجوب عصمته فهاهنا مقدمات.

المقدمة الأولى: بيان اتحاد العلة وتقريره أن علة الحاجة إليه المقتضية لوجوب نصبه هو كونه لطفا في ارتفاع القبيح وفعل الواجب وقد ثبت أن فعل القبيح والاخلال بالواجب لا يكونان إلا ممن ليس بمعصوم فقد ثبت أن علة الحاجة هي ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح فالباقي لجهة الحاجة هو عصمة الإمام وإلا بقيت الحاجة إلى إمام فلا ينفي الإمام وجه الحاجة وننقل الكلام إلى الثاني ويتسلسل.

المقدمة الثانية: إن وجوب نصبه ثابت وذلك لأنا نبحث على هذا التقدير.

المقدمة الثالثة: أنه إذا ثبت ms286 وجوب نصبه ثبتت علته وهو ظاهر لأن ثبوت المعلول يستلزم ثبوت العلة.

المقدمة الرابعة: إنه إذا ثبتت العلة ثبت معلولها الآخر وهو وجوب العصمة وهو ظاهر.

السادس والسبعون: لا شئ من الإمام بداع إلى النار بالضرورة وكل غير معصوم داع إلى النار بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة فهاهنا مقدمات:

المقدمة الأولى: بيان الصغرى وتقريره أنه لو جوز المكلف أنه يدعو إلى النار لوجب الاحتراز عنه وعن قوله لأنه يحصل له الخوف منه ودفع الخوف واجب فكان يجب الاحتراز عنه وهو نفي فائدة الإمام.

المقدمة الثانية: بيان الكبرى وهي ظاهر فإن غير المعصوم يجوز عليه الخطأ والسهو.

وأما المقدمة الثالثة: فإنتاجه فلا شئ من قول الإمام وفعله بمحتمل للخطأ.

وأما المقدمة الرابعة: فكون النتيجة ضرورية وقد بينا البرهان عليهما في المنطق.

السابع والسبعون: قول الإمام وفعله مبدأ من جملة المبادئ كقول النبي صلى الله عليه وآله وفعله ولا شئ من المبادئ التي يستفاد منها الأحكام بمحتمل للخطأ ويلزمه كل إمام قوله وفعله لا يحتمل الخطأ وكل غير معصوم قوله وفعله يحتمل الخطأ ينتج من الشكل الثاني لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة لأن الشكل الثاني إذا كانت إحدى مقدمتيه ضرورية تكون النتيجة ضرورية فها هنا مقدمات:

المقدمة الأولى: أن قول الإمام وفعله من جملة المبادي للأحكام الشرعية وهو ظاهر لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، فجعل الله تعالى طاعة الإمام كطاعة الله تعالى وطاعة رسوله.

المقدمة الثانية: إنه لا شئ من المبادي للأحكام الشرعية التي كلف الله تعالى العمل بها بمحتمل للغلط لأنا لا نعني بالصواب إلا ما وافق أمر الله جل ذكره.

المقدمة الثالثة: إن كل غير معصوم قوله وفعله محتمل للخطأ لأنه إذا كان ليس بمعلوم بالضرورة ولا دليل قطعي عليه احتمل الخطأ قطعا.

المقدمة الرابعة: أنه ينتج ضرورية لأن الصغرى وهي قولنا كل إمام قوله وفعله لا يحتمل الخطأ في قوة قولنا كل إمام قوله وفعله ms287 ليس بخطأ بالضرورة والشكل الثاني إذا كانت إحدى مقدمتيه ضرورية تكون نتيجته ضرورية.

الثامن والسبعون: الإمام ركن من أركان الدين لأن قوله مبدأ من المبادي وهو الحافظ للشرع والعامل به والذي يلزم العمل به فإذا كان معصوما كان الدين كاملا وإن لم يكن معصوما لم يكن الدين كاملا، لكن قال الله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم) فدل على ثبوت إمام معصوم بالضرورة.

التاسع والسبعون: كلما كان الإمام بالنص كان معصوما لكن المقدم

حق فالتالي مثله أما الملازمة فتفويض النبي الخلق كافة إلى من يجوز عليه الخطأ وعقله في كثير من الأوقات مغلوب بشهوته وقوته الغضبية والنص عليه وأمر الخلايق باتباعه وإقامته مقامه بعد وفاته ولا يكون مجبورا بنظر من هو مهاب عنده وأكبر منه إغراء بالقبيح وهو من النبي صلى الله عليه وآله لا يجوز ولأنه ترجيح من غير مرجح لتساوي الإمام والمأموم في وجه الحاجة ولأنه عبث لانتفاء الفائدة منه وهو سد خلل المكلف وهو جواز الخطأ وأما بيان حقيقة المقدم فلأن النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج من الدنيا حتى صار أمر الدين كاملا قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي والإمامة أعظم أركان الدين وهذا يقتضي أن أمر الإمامة قد تم قبل وفاته والأحكام التي قد ثبتت في زمانه عليه الصلاة والسلام قد نص عليها قطعا خصوصا في ما هو أعظم أركان الدين.

الثمانون: الإمامة في اللغة عبارة عن الشخص الذي يؤتم به ويقتدي كالرداء اسم لما يرتدي به واللحاف اسم لما يلتحف به إذا ثبت ذلك فنقول لو جاز الذنب على الإمام فحال الإقدام على الذنب إما أن يقتدي به أو لا يقتدي به فإن كان الأول كان الله قد أمر بالذنب وأنه غير جائز وإن كان الثاني خرج الإمام عن كونه إماما لأن المأموم إذا رأى ما علم حسنه فعله وإذا رأى ما علم قبحه لم يفعله فحينئذ لا يكون متبعا ولا مقتديا به بل يكون متبعا للدليل وذلك يقدح في ms288 كونه إماما فثبت أن الخطأ على الإمام غير جائز.

الحادي والثمانون: لو جاز الذنب على الإمام لزم أحد محالات خمسة أما عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو توقف فعله على المحال أو الدور أو اجتماع النقيضين أو استلزام وجود المعلول بدون علته واللازم بأقسامه باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال فلو جوزنا وقوع الخطأ من الإمام فبتقدير إقدامه على سفك الدماء واستباحة الفروج وأنواع الظلم إما أن يجب على الرعية منعه من هذه الأفعال أو لا يجب فإن لم يجب لزم الأمر الأول وهو عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن وجب فإما أن يجب على مجموع الأمة منعه عن ذلك أو

على آحاد الأمة والأول يستلزم توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إطباق الأمة الموجودين في الشرق والغرب على الفعل الواحد وهو محال فيلزم الأمر الثاني وهو توقف فعله على المحال ولأن المشاهد المعلوم إنا نرى الملك العظيم إذا أقدم على فعل قبيح فكل واحد من آحاد الرعية عامة تخاف من الانكار إظهاره عليه أن يصير غيره موافقا لذلك الملك العظيم في ذلك الفعل القبيح وحينئذ يأخذون هذا الواحد الذي أظهر الانكار عليه ويقتلونه وإذا كان هذا الخوف حاصلا لكل واحد من آحاد الرعية امتنع اجتماعهم على منع ذلك الملك عن ذلك الفعل والقسم الثاني وهو أن يجب على كل واحد من آحاد الرعية إظهار الانكار على الملك العظيم فنقول المقصود من نصب الإمام أن يؤدب كل واحد من الرعية فلو وجب على كل واحد من الرعية أن يؤدب الإمام لزم الدور فإن هذا إنما ينزجر عن معصيته بسبب ذلك وذلك ينزجر بسبب هذا وهو دور باطل وإن وجب متابعته لزم اجتماع المعصية والوجوب في فعل واحد وهو اجتماع النقيضين وهو الأمر الرابع ولأنه يلزم أن يكون نصب الإمام مستلزما لتكثر الفواحش والفتن ونهب الأموال وتعطيل الشرايع كما حصل في زمن معاوية ويزيد لعنة الله تعالى عليهما وهو ms289 الأمر الخامس.

الثاني والثمانون: رياسة غير المعصوم في الدين والدنيا جالبة لخوف المكلف ودفع الخوف واجب ينتج رياسة غير المعصوم دفعه واجب ولا شئ من الإمام دفع رياسته بواجب فلا شئ من غير المعصوم بإمام والصغرى بينة والكبرى في الكلام مبنية والكبرى السالبة بديهية وهو المطلوب.

الثالث والثمانون: كل من ثبتت له الإمامة تحصل منه الغاية المقصودة من ثبوت الإمام ولا شئ من غير المعصوم يحصل منه الغاية المقصودة من ثبوت الإمام بالامكان ينتج لا شئ ممن تثبت له الإمامة بغير معصوم بالضرورة ويلزمها كل من تثبت له الإمامة معصوم بالضرورة فهنا مقدمات أربع كلها ثابتة.

المقدمة الأولى: الصغرى وبرهانه أن كل فعل صدر من عالم يفعله مختار حكيم فله غاية في فعله وكذا كلما أوجبه الشارع فله غاية والإمامة عندنا

من فعل الله تعالى ومن نص النبي فلا بد لها من غاية وعند العامة تجب بالشرع فلها غاية وإلا كان فعلها وإيجابها عبثا وهو محال، لا يقال: أفعال الله تعالى لو كانت معللة بالأغراض لزم استكماله بها واللازم باطل فكذا الملزوم، لأنا نقول: نمنع إن كل من فعل لغرض فهو مستكمل به بل العلم الضروري حاصل بأن من فعل لا لغرض ولا لغاية كان عابثا في فعله وحكم بسفهه.

المقدمة الثانية: الكبرى وبرهانها الغاية في الإمام كونه لطفا يقرب المكلفين من الطاعة ويبعدهم عن المعاصي إن قبلوا منه وأطاعوا له وسمعوا قوله وامتثلوا أمره ونهيه وحفظ الشرع والرواة عن السهو وإقامة الحدود وسد باب الخطأ وتمكن المكلف من العلم بالمسائل الاجتهادية إن أراده وحفظ نظام النوع وردع الفساد وإصلاح العباد وغير المعصوم يتوقع منه إمكان أضداد هذه وهذا ظاهر ضروري لا نزاع فيه.

المقدمة الثالثة: النتيجة فلما بينا في كتبنا المنطقية كنهج العرفان والأسرار وتحير الأبحاث أن اقتران الضرورية بالممكنة في الشكل الثاني ينتج ضرورية.

المقدمة الرابعة: لزوم اللازم عن النتيجة لا شك في أن النتيجة سالبة معدولة المحمول وهي تستلزم الموجبة المحصلة عند وجود الموضوع والإمامة ثابتة عندنا ms290 وعندهم ولما بينا في كتبنا الكلامية وسيأتي هنا أن الزمان لا يخلو عن إمام.

الرابع والثمانون: إنما يأمر الله بطاعة واحد في كل أوامره ونواهيه ويوجبه على كل من عداه إذا علم الله تعالى أن جميع أوامره ونواهيه موافقة لأمره تعالى ونهيه ومطابقتها لأمر الشارع وإنما يجب اتباعه لذلك إذا علم أنه في فعله وتركه موافق لأوامر الشارع ونواهيه وهو الإمام وقد أمر الله تعالى بطاعته وهذا الأمر عام في أشياء:

الأول: في المكلفين أي في كل من عدا الإمام بعد النبي عليه السلام.

الثاني في الأزمان أي في كل الأزمنة.

الثالث: في الأوامر والنواهي أي في كل ما يأمر به وينهي عنه.

الرابع: الأمر مغلق على كل من وصف بالإمامة ومحال أن يطلق الله تعالى أمره بطاعة شخص البشر بهذه العمومات الأربعة إلا ويعلم منه تعالى أنه مصيب في جميع أقواله وأفعاله وأنه غير مخطئ فيها لأن العقل الصريح والذهن الصحيح والبديهة السليمة والفطنة المستقيمة يدل على أن الحكيم العالم بالأشياء كلها القادر المختار الغني عن جميع الأشياء لا يأمر عباده ورعيته كافة باتباع شخص وامتثال أوامره ونواهيه ويعلم أنه قد يخالف غرضه ومراده من العباد في شئ أصلا، ولا نعني بالعصمة إلا ذلك.

الخامس والثمانون: عصمة النبي لطف في جميع أحواله التي هي ألطاف للمكلفين والوجوه المطلوبة منه قطعا ويشاركه الإمام في ذلك لأنه نائبة وقائم مقامه فيلزم منه أن يكون عصمة الإمام لطفا في جميع أحواله التي هي ألطاف للمكلفين والوجوه المطلوبة منه فيجب عصمته.

السادس والثمانون: كل غير معصوم مانع من ألطاف الإمام بالامكان ولا شئ من الإمام بمانع من ألطاف الإمام بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة والصغرى بينة والكبرى مبرهنة لأن الإمام إنما ينصب لألطاف بالضرورة، فمحال أن يكون هو مانعا منها بالضرورة، لا يقال: لا نسلم أن النتيجة ضرورية وقد بين في المنطق، لأنا نقول: قد برهن عليها في المنطق سلمنا لكن كون النتيجة دائمة مما لا شك فيه وبه ms291 يتم المطلوب.

السابع والثمانون: وجه الحاجة مباين لوجه الاستغناء لأنهما متضادان ضرورة ووجه الحاجة إلى الإمام لما استقرينا الصفات التي ذكروها في وجه الحاجة إلى الإمام رأيناها جميعها راجعة إلى شئ واحد وهو جواز الخطأ لأن قولهم يحتاج إليه في إقامة الحدود وأصلها فعل أحد الذنوب وفي أمارة الجهاد ويبني على الكفر أو البغي وذلك من الكبائر العظام وهو في الذنوب وفي الخصومات والحكومات وأحدهما على ذنب فوجوه الحاجة إلى الإمام كلها راجعة إلى جواز الخطأ والمنافي له العصمة وهو وجه دفع الحاجة فلو لم يكن

معصوما لم يحصل وجه الدفع الحاجة فكان نصبه غير محصل للفائدة فيكون عبثا.

الثامن والثمانون: إمامة غير المعصوم تعطل بعض الشرع وتنافي الحق بالامكان ولا شئ من الإمامة الصحيحة بمعطلة لشئ من الأحكام الشرعية ومنافية للحق بالضرورة، ينتج لا شئ من إمامة غير المعصوم بإمامة صحيحة بالضرورة وهو المطلوب والمقدمتان معلومتان بالبديهة.

التاسع والثمانون: إمامة غير معصوم تنافي الغرض النبوة بالامكان ولا شئ من الإمامة الصحيحة المعتبرة شرعا بمتنافية لغرض النبوة في شئ من الأوقات بالضرورة، ينتج لا شئ من إمامة غير المعصوم بصحيحة ولا معتبرة شرعا، أما الصغرى فلأن غرض النبوة إرشاد الخلق وحملهم على الحق ووقوع أفعالهم على نهج الشرع المطهر وأن لا يخالفوا الشرع وغير المعصوم يمكن أن يحملهم على خلافه ويسفك الدماء وينهب الأموال ويحبط نظام العالم وقد جرب ذلك في تقدم غير المعصومين وادعائهم الرياسة والإمامة، وأما الكبرى فلأن الإمام لتأكيد الشريعة وتقرير جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وإلزام الشرايع للأمة ولأنه مقام النبي في جميع الأحكام، وأما النتيجة فقد ثبتت في المنطق وما عليها من الاعتراض والجواب المذكور فيما تقدم وتحقيقه وتنقيحه في المنطق.

التسعون: سبيل الإمام هو سبيل كل المؤمنين والثاني هو حق دائما فكذلك الأول وكل من كان سبيله حقا دائما فهو معصوم لأن السبيل هو الطريق ويطلق أيضا على أحوال الإنسان كلها أعني أفعاله وأقواله وتروكه وجميع ما يتعلق به فإذا ms292 كانت كلها حقا كان ذلك الإنسان معصوما وإنما قلنا إن الطريق يطلق على ذلك لأن المشهور في العرف ذلك حتى أنه بلغ إلى الحقيقة العرفية أو أغلب من اللغوية وإنما قلنا إن سبيله سبيل كل المؤمنين لأن كل عدا الإمام يجب عليه اتباع الإمام ولا يجوز له مخالفته وإنما قلنا إن سبيل المؤمنين لقوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى) فهذا تحذير وتحديد لمن عدل عن سبيل المؤمنين.

الحادي والتسعون: لا بد في الإمامة من مجموع أمرين أحدهما ثبوتي وهو نفوذ حكمه على غيره أعني كل من سواه شرعا ووجوب انقياد الكل إلى أوامره ونواهيه والثاني عدمي وهو عدم نفوذ حكم شخص غيره عليه شرعا وكل واحد من الوصفين يحتاج إلى العصمة فالمجموع يحتاج إلى العصمة أيضا.

أما الأول: فلأن نفوذ حكمه على كل من عداه إنما وجب شرعا لأجل إرشاد الخلايق وحملهم على الشرع المطهر وتنفيذ الأوامر والنواهي وإنما يتم وثوق المكلف بحصول الغاية منه إن لو جزم بأنه لا يأمر إلا بالصواب ولا ينهي إلا بما يوافق الكتاب ولا يفعل شيئا ينافي المشروع ولا يجزم بذلك إلا بالجزم بعصمته واستحالة المعاصي على حوزته.

وأما الثاني: فلأن عدم نفوذ حكم غيره عليه واستقلاله بالرياسة العامة في الدنيا مع عدم العصمة قد أمكن أن يحمله على التغلب وطاعة الشهوية والغضبية بل هو الواقع في أكثر الأحكام وذلك يخل بقائدة الإمامة فيتعين أن يكون معصوما.

الثاني والتسعون: قوله تعالى ((إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) (مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون) هذه الآية تدل على أن الإمام معصوم وتقديره أن نقول حصر العالم في فريقين أحدهما الذين اتصفوا بصفات ثلاث أحدها الإيمان ثانيها عمل الصالحات ثالثها الاخبات إلى ربهم والصالحات عام في جميع الصالحات لوجهين:

أحدهما: إنه جمع محلى بلام الجنس وقد ثبت في أصول الفقه أنه للعموم.

وثانيهما: إن قوله أصحاب الجنة والأصل في الاطلاق ms293 الحقيقة والصاحب إنما يصدق على المالك أو المستحق أو المتولي والثالث: غير مراد أجمع فتعين أحد الأولين وقوله أولئك أصحاب الجنة

يفيد الحصر بالعرف العام فإن الرابطة محذوفة وهي قولنا هم أصحاب الجنة والحكم إذا رتب على الوصف دل على علية الحكم والأصل في العلة أن تكون ذاتية وأن لا يتأخر معلولها عنها فيلزم استحقاقهم من عملهم دائما فنقول لا بد في هؤلاء من معصوم وإلا لم يستحقوا الجنة في وقت ما والسالبة المطلقة الكلية تضاد الدائمة الموجبة الكلية والضدان لا يجتمعان والأولى صادقة فتكذب الثانية فهم معصومون لأن عمل كل الصالحات يوجب العصمة فالإمام إما أن يكون في القسم الأول أو الثاني والثاني محال لأنها صفة ولأن من هو أعمى وأصم لا يصلح للهداية ولا إصلاح الفاسد والإمام هاد مصلح للفاسد فتعين الأول فيكون معصوما، لا يقال: الاعتراض عليه من وجوه:

الأول: إنها دالة على عصمة المجموع من حيث هو مجموع فإن المجموع جاز أنهم هم الذين لم يخلوا بشئ من الطاعات وليس يدل على أن كل واحد واحد كذلك.

الثاني: إن دلالة ترتب الحكم على الوصف على العلية دلالة مفهوم ودلالة المفهوم ضعيفة وهذا المطلوب أمر عظيم مطلوب مهم فلا يصح الاستدلال فيه بالظني.

الثالث: إن المقابلة بين العمى والبصر والسمع والصمم مقابلة العدم والملكة وهما لا يقسمان النقيضين فلا يدل على الحصر.

الرابع: إن قوله الذين آمنوا وباقي الصفات وأحوالهم مهملة وقوله السميع والبصير والأعمى والأصم مهملتان أيضا والمهملة في قوة الجزئية فلا يتناقضان.

الخامس: إنه ذكر هؤلاء في مقابلة ((ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين) (الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون) (لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون) ولا شك أنه لا حصر في الترديد بين الكافرين وبين المعصومين فلا يلزم أن يكون

الإمام من أحدهما وإنما يلزم ذلك لو كان الترديد حاصرا وهو ms294 ممنوع.

لأنا نقول: الجواب عن الأول إن الحكم المعلق على صفة أين وجدت الصفة وجد هذا معلق على صفة فأين وجدت وجد ولا يشترط فيه الاجماع والافتراق.

وعن الثاني: إن الوصف إذا لم يكن في ذكره فائدة إلا التعليل به وجب التعليل به وهو هنا كذلك وإلا لخلا عن الفائدة هذا خلف.

وعن الثالث: إن مع وجود الموضوع وقبوله يبقى التقابل بين العدم والملكة مساويا للتقابل بين النقيضين في هذه الصورة.

وعن الرابع: إن المراد هنا الكلية بالاجماع.

وعن الخامس: إنه تعالى ذكر حكم الفريقين معلقا بوصفين عامين وهما يقتسمان النقيضين فدل على الحصر بيان ذلك أنه تعالى قال: (مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون) والأعمى هو الضال وهو يصدق بآحاد الذنوب والأصم بالنسبة إلى بعض الذنوب صادق في الجملة أيضا لأنها مطلقة عامة والسميع يقابله والبصير هو الذي يقابله هو الذي لا يعرض له عمى الاضلال فهو يقابله ولوجود الموضوع وقبوله الملكة يقتسمان النقيضين في تلك الحال.

الثالث والتسعون: استدل الأصوليون على عصمته بقوله تعالى:

(ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى) إن حرم ترك اتباع سبيلهم في شئ ما يستلزم وجوب اتباع سبيلهم في كل الأشياء والسبيل هو أقوالهم وأفعالهم وتروكهم فيلزم أن يكون ذلك كله حقا لأنه لو لم يكن حقا لم يوجب الله عز وعلا اتباعه وتوعده على تركه بالنار والعذاب ولا نعني بالعصمة إلا ذلك إذا تقرر ذلك فنقول: الله أمر جميع المكلفين النبي وغيره بطاعته وأمر من عدا النبي بطاعة النبي عليه السلام وأمر من عدا الإمام بطاعة الإمام ثم جعل طاعة الإمام مساوية لكل واحدة من الطاعتين لقوله عز وجل:

(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فعطف أولي الأمر على

الرسول وصيغة الطاعة لهما واحدة وهذا صريح في تساوي وجوب طاعتهما فيجب اتباع الإمام على الأمة كافة فيلزم أن يكون سبيله حقا أي أقواله وأفعاله وتروكه كل واحد منها حقا ولا نعني بالعصمة إلا ذلك.

الرابع والتسعون: ms295 دلت هذه الآية وآية وجوب طاعة الإمام ومساواتها لطاعة النبي صلى الله عليه وآله على أن الأصل في فعلهم أمر الإمام وفعله وتركه أو نهيه أو إباحته أو استباحته فدلالة ذلك على عصمة الإمام أولى وأجدر.

الخامس والتسعون: الله تعالى حكم في كتابه العزيز بأنه يخرج المؤمن من كل الظلمات إلى النور ولا يتم إلا بعصمة الإمام وعدم خلو الزمان من إمام معصوم فوجب ذلك لأن وعد الله تعالى في حكم الواقع لأنه يجب وقوعه ويستحيل خلفه بمقدمتين أما المقدمة الأولى فلأن لفظ الظلمات عام لأنه اسم جنس معرف باللام فيعم لما تحقق في الأصول. وأما المقدمة الثانية فتتوقف على مقدمات الأولى أن الجهل ظلم وهو ظاهر الثانية الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى ظلم وكذا إذا لم يحكم بما أنزل الله لقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) الثالثة عدم إصابة حكم الله في الأحكام ظلمة لأنه جهل الرابعة التحير والخوف وتجويز الخطأ أيضا ظلمة وهو ظاهر إذا عرفت ذلك فقول لو لم يكن الإمام معصوما لجاز حمل الناس على الخطأ ولم يكن لهم طريق إلى العلم بحكم الله تعالى في الوقائع الشرعية فإنها لا تنضبط فلا يمكن الخلاص من ذلك إلا بنصب إمام معصوم فلو لم ينصب إماما معصوما لزم خلاف الوعد من الله تعالى وخلاف الوعد من الله تعالى محال فعدم نصب إمام معصوم محال وهو المطلوب.

السادس والتسعون: قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) والإمام يجب الركون إليه في أحكامه وأوامره ونواهيه في أعظم الأشياء كالدماء والحروب وكلما لم يحكم الإمام بما أنزل الله كان ظالما لما تقدم من النص الإلهي في القرآن العظيم وهنا مقدمتان عقليتان أحدهما إن دفع الخوف واجب عقلا وهي مقدمة مسلمة لأن دفع الضرر المظنون واجب

الثانية إن التجري والعمل بقول غير المعصوم ولا يستند بالآخرة إليه في الدماء والحروب وإتلاف الأموال وفي الفروج مخوف لأن غير المعصوم فيه شيئان أحدهما أنه لا يعلم ms296 الحكم في الواقعة يقينا فجاز أن لا يحكم بما أنزل الله فيدخل تحت قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ويدخل الاعتماد على قوله في قوله: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) فيحصل الخوف للمكلفين من اعتماد أقواله وأفعاله وامتثال أوامره ونواهيه وهي مقدمة وجدانية فيجب الاحتراز عنه فيلزم من وجوب اتباعه وامتثال أوامره ونواهيه وجوب ترك اتباعه وترك امتثال أوامره ونواهيه فيلزم التكليف بالنقيضين وهو محال ظاهر الاستحالة وهو المطلوب لا يقال، هذا وارد في المفتي لأنا نقول:

يندفع خلله مع وجود الإمام المعصوم وأما مع عدم عصمة الإمام فلا يمكن انسداد هذا الباب.

السابع والتسعون: قوله تعالى: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) فنقول كل ذنب ظلم لقوله تعالى:

(ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) والمراد بالحدود هنا الأوامر والنواهي بإجماع الأمة وليس المراد الكل بل كل واحد بانفراده ظلم بإجماع الأمة وقوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قوله بظلم نكرة في معرض النفي فيكون للعموم فيلزم ألا يصدر مع إيمانهم منهم ذنب وهذا معنى العصمة ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله له هاتان المرتبتان لأنه داع للناس إلى الأولى أعني تحصيل الأولى والثانية منها بل أي واحد كان منها وهي عامة في كل أمر ونهي بمعنى أن تعدي كل واحد به نفي الظلم والذنوب فيكون معصوما والإمام قائم مقامه لأن طاعته مساوية لطاعة النبي فيكون داعيا إلى المرتبتين فلا بد من تحققهما فيه فيكون الإمام معصوما.

الثامن والتسعون: الأمن والهداية بحصول هاتين المرتبتين كما ذكر في هذه الآية والإمام طريق إليهما لأنه هاد وبه يحصل الأمن للمكلف وغير المعصوم ليس كذلك بالضرورة ولحصول الخوف من امتثال أوامره ونواهيه وخصوصا فيما بني على الاحتياط التام كالدماء والفروج فإن غير المعصوم يجوز

المكلف فيه شيئين أحدهما الخطأ والثاني تعمده للخطأ بغلبة القوة الشهوية والسبعية فلا بد وأن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.

التاسع والتسعون: قوله تعالى: ((وهديناهم إلى صراط ms297 مستقيم) (ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده) المطلوب الغاية من نصب الإمام الهداية وهو ظاهر ولمساواة طاعته لطاعة النبي وكونه قائما مقامه والصراط المستقيم هو العصمة فهو داع للخلق إلى هذه المرتبة ويحصل من طاعته وإلا لم يأمر بها الله تعالى فلا يكون إلا معصوما وهو المطلوب.

المائة: قوله تعالى: (إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شئ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس) ثم قال تعالى:

(وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون) وجه الاستدلال أن القرآن الكريم ناسخ للتوراة والناسخ أكمل من المنسوخ فيلزم أن يكون نورا وهدى للناس ولفظ النور هنا مجاز والمراد به واضح الدلالة بحيث تكون يقينية لا تقبل الشك ثم أكد بقوله هدى للناس وهو عام في أهل كل عصر ثم أثبت كونه هدى للناس فلا بد من ثبوت مهتد بالفعل لأن كل موضوع القضية الموجبة يجلب الحكم فيها على ما صدق عليه عنوان الموضوع بالفعل وكونه هدى بالفعل يستلزم ثبوت مهتد بالفعل ولا يصدق أن فلانا مهتد إلا مع كونه مهتديا في جميع أفعاله لأن قولنا فلان ضل مطلقة عامة يستعمل في تكذيبها فلان مهتد وبالعكس عرفا وهي مساوية لنقيضها فتكون في قوة سالبة كلية عرفا فقد ثبت أن في كل عصر لا بد من له صفتان أحدهما أن له علما بدلالات القرآن يقينا علما ضروريا من قبيل فطري القياس والثانية أنه مهتد بالفعل دائما في جميع أفعاله وهو المعصوم.

المائة التاسعة الأول: قوله تعالى: (يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن أتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون) وجه الاستدلال أن هذه الآية عامة في كل عصر والإمام لا بد أن يحمل الناس عليها إن امتثلوا أمره وتابعوا فعله فلا بد وأن تكون فيه هذه الصفة فلا بد في كل عصر من إمام متصف ms298 بهذه الصفة وهو المعصوم لأن قوله فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون عام لأن النكرة المنفية للعموم وهو جواب لقوله تعالى:

(فمن اتقى وأصلح) وكل غير معصوم يخاف ويحزن لقوله تعالى:

(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) (ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره))، وقوله تعالى: (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد)، فدل على أن من ذكرناه معصوم.

الثاني: قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى نصب الإمام لحمل الناس على هذه المرتبة فلا بد وأن تكون فيه والصالحات جمع محلي باللام فيفيد العموم فالإيمان وعمل الصالحات يشتمل على ترك المعاصي لأنه حكم بأنهم أصحاب الجنة المستحقون لها فلا يتم إلا بترك المعاصي فالإمام معصوم وهو المطلوب.

الثالث: قوله تعالى: ((وقالوا الحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدنا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم) (الجنة أورثتموها بما كنتم تعلمون)) وجه الاستدلال أن الهداية هداية الحق لا يتم إلا بالمعصوم فقد ثبت الملزوم بهذه الآية فثبت اللازم فيكون الإمام الذي هو هاد ومعصوما وهو المطلوب.

الرابع: قوله تعالى: ((ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) (هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق) إلى قوله تعالى: (قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) وجه الاستدلال أنه تعالى فصل الكتاب إلى أحكامه على علم فنفي الظن فيلزم أن تكون جزئيات أحكامه معلومة وأكد ذلك بقوله هدى وإنما يكون بالعلم فإما أن يكون في كل زمان أو في زمن واحد لا غير والثاني محال لعدم اختصاص لطفه تعالى بقوم دون قوم فلا بد يكون الإمام عالما بذلك ومهتديا في كل الأمور فهو المعصوم وهو المطلوب.

الخامس: قوله تعالى: (نبؤني ms299 بعلم إن كنتم صادقين) الشرط إذا تأخر كان في الحقيقة متقدما وما قبله التالي يقرره إن كنتم صادقين فنبئوني بعلم شرط في صدق المنبئ عن الله تعالى بالأحكام أن يكون خبره عن علم لأن إن للشرط ولأن الحكم إذا علق بوصف يصلح للعلية دل على العلية فيصدق كل صادق في أنبائه عن الله تعالى فانباؤه عن علم وينعكس بعكس النقيض كل من ليس انباؤه عن علم فليس بصادق إذا تقرر ذلك فنقول الإمام صادق في كل أنبائه عن الله تعالى وكل صادق في انبائه فانباؤه بعلم ينتج أن الإمام في انبائه عن الله عز وجل بعلم فقد حصل معنا مقدمتان:

أحدهما: إن كل إمام يخبر فهو صادق في كل ما يخبر به عن الله تعالى في الأحكام الشرعية.

ثانيهما: إن كل إمام فهو عالم بكل الأحكام علما لا ظنا إذا ثبت ذلك

فنقول إنما يحصل الجزم بها بين المقدمتين مع العلم بعصمة الإمام عليه السلام فقد بطل قول من يقول باجتهاد الإمام في الأحكام وجواز خطأه في الاجتهاد وبظن صدقه.

السادس: قوله تعالى: (ولكن الله حبب إليكم الأيمن وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون) وجه الاستدلال بهذه الآية من وجوه الأول إن هذه الآية فيها مراتب خمس مع كمالها تحصل صفة الرشد التي لا يتصف بها الأمر كملت فيه هذه المرتبة الأولى الإيمان المرتبة الثانية أن يكون مزينا في قلوبهم بمعنى أن يكون لهم علم اليقين وعين اليقين وإليهما أشار إبراهيم عليه السلام في سؤاله: (رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) ولا يرد أن المعقول أقوى من المحسوس فكيف يؤكد المعقول بالمحسوس لأن علمه من قبيل فطري القياس ثم أراد إدراكه حيا فالأول في الإيمان حصل له العلم، والثاني الادراك الحسي فيكون قد أدركه عقلا وحسا ثم سلمنا لكنه سأل عن الكيفية المحسوسة ثم أراد الله تعالى أن ينفي عن إبراهيم اعتقاد المبطلين إنه كان شاكا في ذلك ms300 والله علم أنه لا يشك لكن أراد بالسؤال نفي وهم المبطلين الشاكين في كمال الأنبياء فأظهر فائدة سؤال إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى: أولم تؤمن وجواب إبراهيم فهنالك يعني ضلالة كل من شك في شئ، المرتبة الثالثة نفي الكفر والتبرئ منه واعتقاد بطلانه باعتقاد علم اليقين وعين اليقين كالإيمان، المرتبة الرابعة نفي الفسوق، المرتبة الخامسة نفي العصيان وهو عام لأن نفي الماهية لا يتم إلا بنفي جميع جزئياتها فإذا كان الراشد من كملت هذه المراتب فيه بإرسال النبي ونصب الإمام الذي هو نائبه وقائم مقامه لإرشاد الخلائق وحملهم على هذه المراتب كلها فلا بد وأن يكون النبي والإمام راشدين حتى تتم دعوتهما ولا يحتاجان إلى غيرهما ولا ينقطع حاجة من ليس فيه هذه الصفات إلا بمن تكمل هذه الصفات فيه وإلا لزم له تسلسل الحاجة وعلى تقدير التسلسل لا ينقطع الحاجة وهذا معنى العصمة بالضرورة فيكون الإمام معصوما.

الثاني: هذه المراتب هي الحق وهي الهواية الخالصة وهي المرتبة التي قال الله تعالى: (ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) وحاجة الناس إلى الإمام ليهديهم ويحملهم عليها وبه وبامتثال أوامره ونواهيه واتباع أقواله وأفعاله تنقطع حاجتهم ويحصل لهم الاستغناء فلو لم يكن فيه هذه الصفات المذكورة مجتمعة لم تنقطع الحاجة.

الثالث: قوله تعالى: (أولئك هم الراشدون) يدل على انحصار الراشد في هؤلاء لأنها صيغة الحصر وخصوصا مع التأكيد فغير هؤلاء ليسوا براشدين فالإمام إما رشاد أوليس براشد والثاني محال لأنه لا شئ ممن ليس بمراشد مرشد مطلقا بالضرورة وكل إمام مرشد مطلقا بالضرورة ينتج لا شئ ممن ليس براشد مطلقا بإمام بالضرورة فتعين القسم الأول وهو أن يكون الإمام من هؤلاء فهو معصوم لما تقرر وهو المطلوب.

السابع: اتباع الإمام موجب لمحبة الله تعالى بالضرورة ولا شئ من المذنب اتباعه موجب لمحبة الله تعالى فلا شئ من الإمام بمذنب بالضرورة أما الصغرى فلمساواة اتباع الإمام لاتباع النبي لقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، فجعل طاعة الإمام وطاعة النبي متساويتين واتباع النبي ms301 موجب لمحبة الله تعالى لقوله تعالى: (فاتبعوني يحببكم الله) فكذا اتباع الإمام وأما الكبرى فلقوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين والمذنب معتد بالضرورة.

الثامن: كل إمام مصلح بالضرورة لأنه غاية إمامته لقوله تعالى:

(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) والجمع المضاف للعموم ولا شئ من غير المعصوم بمصلح بالامكان، وهو بديهي فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة لما بين في المنطق وهو يستلزم كل إمام معصوم بالضرورة لوجود الموضوع وهو المطلوب.

التاسع: قوله تعالى: (والله لا يهدي القوم الفاسقين) وجه الاستدلال أن نقول الإمام هاد لكل من هو إمام له بالضرورة وكل هاد يهديه الله بالضرورة ينتج الإمام يهديه الله بالضرورة فنجعلها صغرى لقولنا لا شئ

من الفاسق يهديه الله للآية المذكورة ينتج لا شئ من الإمام بفاسق بالضرورة وكل غير معصوم فاسق بالامكان ينتج لا شئ من الإمام غير معصوم بالضرورة وهو يستلزم قولنا كل إمام معصوم بالضرورة لوجود الموضوع وهو المطلوب فهنا مقدمات:

الأولى: الإمام هاد لكل من هو إمام له لقوله تعالى: (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا) فالإمام هو هادي المأموم إلى الحق.

الثانية: كل هاد يهديه الله بالضرورة لقوله تعالى: (ومن يهد الله فهو المهتدي) ولاتفاق الأمة عليه أما الأشاعرة فظاهر وأما المعتزلة فلأن العقل والاستعداد من فعل الله تعالى.

الثالثة: أن المراد من قوله تعالى: (القوم الفاسقين) إما كل واحد أو الكل وعلى التقديرين فالمطلوب حاصل أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فلأن الفسق ليس بهداية فالفاسق حال فسقه غير مهتد بالضرورة.

الرابعة: إن كل غير معصوم فاسق بالامكان وهو ظاهر إذ العصمة هي بامتناع الذنب والفسق بإمكانه.

العاشر: قوله تعالى: (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين) الآية، وجه الاستدلال أن القوة الشهوية مرجحة لارتكاب الشهوات ثم هي محبوبة زين للناس حبها فقد حصل ترجيح من هذه الوجوه الثلاثة وذلك يوجب لمن ضعف عقله مقاومة هذه المرجحات وهم أكثر الخلق على ما نشاهده وذلك يوجب ارتكاب المحرمات ms302 وعدم الالتفات إلى الشرع فلا بد من رادع فكل غير معصوم فيه هذا بالامكان ولأن القوى متفاوتة غير منضبطة فالرادع هو الرئيس ولا بد أن يمتنع منه هذه الأشياء وإلا لساوى غيره بل يكون الرياسة له معينة وتمكنه وعدم ممانعة غيره فإن غيره لا يقواه فوجب أن يحكم بامتناع ذلك منه حتى يكون الناس له أطوع ولا نعني بالمعصوم إلا ذلك وهو المطلوب.

الحادي عشر: قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) وجه الاستدلال يحتاج إلى مقدمات:

أحدها: إن لله تعالى في كل واقعة حكما واحدا وهو الحق وأنه لا يختلف باختلاف الاجتهاد.

الثانية: هذه الآية عامة في الأزمان والمكلفين وهو ظاهر والمكلف به من الأفعال والتروك أما الأوامر من جهة المعروف والنواهي من جهة المنكر ثم أكد بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لشدة الاهتمام بهما وأكد الجميع وعمومه بقوله ويطيعون الله ورسوله.

الثالثة: إن اختلاف الآراء وتضاد الشهوات واستهانة الجهال الشريعة يقتضي اختلال نظام النوع إذا تقرر ذلك فنقول الآية تقتضي أنه لا بد من نصب رئيس واحد يأمر الكل وينهاهم ويحملهم على ذلك وإلا لزم وقوع أحد الأمرين أما وقوع الهرج والمرج واختلال نظام النوع إذ كل واحد يقول إن أمري هو المعروف ونهيي هو المنكر لأن كل واقعة مهمة فيها حكم وليس كل الأحكام معلومة للكل وجعل الاجتهاد من أي من اتفق مناطا يؤدي لي وقوع الفتن واختلال نظام النوع ونقض الغرض من التكليف وأما زوال التكليف أو عمومه في أحد ما ذكرنا وهو باطل بالاجماع ولا بد أن يكون ذلك الرئيس لا يجوز عليه الخطأ وأن يعمل منكرا أو يترك معروفا وإلا لاحتاج إلى إمام آخر وتسلسل ووقع الهرج واختلال نظام النوع ولا بد منه في كل زمان لأن تخصيص بعض الناس في بعض الأوقات بالمعصوم دون بعض ترجيح من غير مرجح وذلك هو الإمام فظهر أن الإمام ms303 معصوم ويجب في كل زمان.

الثاني عشر: قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب مهين) وجه الاستدلال أن نقول كل غير معصوم يمكن أن يكون بهذه الصفة ولا شئ من الإمام بهذه الصفة بالضرورة وينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة لأن الإمام مركون إليه

بالضرورة ومن هذه الصفة ظالم بالضرورة ولا شئ من الظالم بمركون إليه لقوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار).

الثالث عشر: قوله تعالى: (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين). هذا يدل على أن الأئمة لهم صفات أحدها إن الله تعالى وصفهم بقوله وجعلناهم أئمة وثانيها أنهم يهدون بأمر الله من هم أئمة لهم وثالثها إن الهداية بأمر الله أي لا يأمرون إلا بأمر الله ولا ينهون إلا عما نهى الله عنه ولا يفتون إلا بما حكم الله ورابعها أنهم يفعلون الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة ووصفهم بالعبادة هو عام في الخيرات والصلوات في كل الأوقات وكذا الزكاة والعبادات كلها.

الرابع عشر: قوله تعالى: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما).

الخامس عشر: قوله تعالى: (ولا تجدل عن الذين يختانون أنفسهم) الآية وجه الاستدلال أن كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة وإلا لم يحصل الوثوق بقوله ولا يحصل الطمأنينة والأمان بتبعيته ولجواز أن تفيد هذه الصفات المذمومة فيكون تبعيته سببا في الخوف ودفع الخوف واجب فترك تبعيته واجب فتنتفي فائدة إمامته وتنتج لا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.

السادس عشر: قوله تعالى: ((إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا) (ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجدل الله عنهم يوم القيمة أم من يكون عليهم وكيلا) وجه الاستدلال أن كل غير معصوم كذلك بالامكان ولا شئ من الإمام كذلك بالضرورة ms304 ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة وهو المطلوب.

السابع عشر: قوله تعالى: (وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا) وجه الاستدلال أن نقول كل غير معصوم يمكن أن يكون له هذه الصفات ولا

شئ من الإمام له هذه الصفات بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة وهو المطلوب.

الثامن عشر: قوله تعالى: (يا أيها الناس قد جاءكم برهن من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا) وجه الاستدلال أن هذه إشارة إلى القرآن وفيه متشابه ومجاز فلا بد أن يكون له مبين دلالته معه يقينية وهو في غير المعصوم محال فثبت المعصوم.

التاسع عشر: قوله تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج) وجه الاستدلال أن نقول أمرنا الله تعالى بالتقوى وهي الاجتناب عن جميع المحرمات والأخذ بما يؤدي إلى الطاعة واجتناب المعصية يقينا وكلما عرض في شئ شبهة تحريم يجتنبه مع اشتمال القرآن على المجمل والمؤول ومع كون الإمام الدال لنا على المراد من التنزيل والتأويل غير معصوم ووجوب طاعته علينا حرج عظيم لعدم حصول اليقين بقوله فلا يحصل لنا التقوى والحرج منفي فلازم كون الإمام غير معصوم وهو الحرج العظيم منفي ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم.

العشرون: قوله تعالى: (ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) وجه الاستدلال أن تطهير المكلفين من فعل القبايح والمحرمات لا يتم إلا بإمام معصوم يفيد قوله اليقين وإتمام النعمة بحصول النجاة يقينا في الآخرة بفعل جميع الطاعات الواجبة وإظهارها للمكلف يقينا لا يتم إلا بإمام معصوم يفيد قوله اليقين ويعلم من فعله وتركه يقين الصحة ذلك فيجب أن ينصب إمام معصوما في كل زمان وإلا لكان ناقضا غرضه وهو محال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

الحادي والعشرون: قوله تعالى: (فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به) وجه الاستدلال أن نقول كل غير معصوم يمكن له هذه الصفات ولا ms305 شئ من الإمام له هذه الصفات فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الثاني والعشرون: قوله تعالى: (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) إلى قوله: (فاحذروا) وجه الاستدلال أن كل غير معصوم يمكن له هذه الصفات ولا شئ من الإمام له هذه الصفات بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة والمقدمتان ظاهرتان.

الثالث والعشرون: قوله تعالى: (ومن يرد الله فتنته) إلى قوله للسحت الآية وجه الاستدلال أن نقول كل غير معصوم يمكن أن يكون له هذه الصفات ولا شئ من الإمام له هذه الصفات بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الرابع والعشرون: قوله تعالى: (ولو شاء الله لجعلكم أمة وحدة) إلى قوله (يختلفون) وجه الاستدلال أنه تعالى امتحن عباده بما آتاهم ليثيب من صبر على الامتحان والتزم بالحق وذلك لا يتم إلا بإمام معصوم لما تقدم تقريره غير مرة فيستحيل خلو الزمان عن إمام معصوم. وأيضا أمر الله عباده بأن يستبقوا إلى الخيرات ولا يلتفتوا إلى الشبهات ولا إلى معارضات الحق ومخلفاته ولا يتم مع اشتمال النص على المتشابه إلا بمن يفيد قوله اليقين ويبين متشابهات النص بحيث لا يكون للمختلفين على الله حجة إذ المكلف إذا خوطب بالمتشابه ولم يحصل له ما يفيده اليقين حتى ظن خلاف الحق لعدم وقوفه على قرينة أو قصور عقله عن تحصيل يقين مع عدم ذلك ولا مفسر للمتشابه يفيد قوله اليقين يكون حجة ظاهرة فلأجل ذلك وجب إمام معصوم يعلم المتشابه والظاهر والمؤول يقينا ويعلمه المكلفين ويدلهم ذلك عليه وهو المطلوب.

الخامس والعشرون: قوله تعالى: (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) وجه الاستدلال أن نقول كل إمام محبوب لله تعالى بالضرورة فإن طاعته مساوية لطاعة الرسول لقوله تعالى: (وأولي الأمر منكم) فكل من لم يطع الإمام لم يطع الرسول وكل من أطاع الرسول أطاع الإمام وبالعكس كليا وكل من أطاع الرسول أحبه الله لقوله تعالى: (فاتبعوني يحببكم الله) ولا شئ من المعتدين يحبه الله بالضرورة ms306 لأن الجمع المحلي باللام يفيد العموم

وصفات الله السلبية واجبة كالإيجابية فلا شئ من الإمام بمعتد بالضرورة فنقول كل غير معصوم معتد بالامكان ولا شئ من الإمام بمعتد بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة وهو المطلوب.

السادس والعشرون: قوله تعالى: (والله لا يهدي القوم الفاسقين) وجه الاستدلال أن نقول كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام، أما الصغرى فظاهرة وأما الكبرى فلأن الإمام هاد بالضرورة وكل هاد مهتد بالضرورة ولا شئ ممن لم يهده الله بمهتد لقوله تعالى ومن يهد الله فهو المهتدي، ودخول الألف واللام بعد هو في الموجبة يدل على انحصار المحمول في الموضوع فغيره ليس بمهتد وإلا لم يحصل الحصر هذا خلاف.

السابع والعشرون: قوله تعالى: (ومن أظلم ممن أفترى على الله كذبا) وجه الاستدلال أن كل غير معصوم يمكن له هذه الصفة ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة وهو المطلوب.

الثامن والعشرون: قوله تعالى (ولكن أكثرهم يجهلون) كل غير معصوم يمكن له هذه الصفة ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة لأنه إنما نصب لدفع هذه الصفة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.

التاسع والعشرون: قوله تعالى: (يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) كل غير معصوم يمكن له هذه الصفة ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام.

الثلاثون: قوله تعالى: (وإن تطع) الآية وجه الاستدلال أن نقول كل غير معصوم له هذه الصفات بالامكان ولا شئ من الإمام له هذه الصفات بالضرورة وإلا لكان ترك نصبه لطفا ونصبه إضلالا فلا شئ من

غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الحادي والثلاثون: قوله تعالى: (وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم) كل غير معصوم له هذه الصفة بالامكان ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة ينتج لا شئ ms307 من غير المعصوم له هذه الصفة بالامكان ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الثاني والثلاثون: قوله تعالى: (إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) كل غير معصوم له هذه الصفة بالامكان ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الثالث والثلاثون: قوله تعالى: (إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون) كل غير معصوم له هذه الصفة بالامكان ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الرابع والثلاثون: قوله تعالى: (سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون) كل غير معصوم يمكن هل هذه الصفة بالضرورة ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة وهو المطلوب.

الخامس والثلاثون: قوله تعالى: (إنه لا يفلح الظالمون) كل غير معصوم له هذه الصفة بالامكان ولا شئ من الإمام المعصوم له هذه الصفة بالامكان ولا شئ من الإمام المعصوم له هذه الصفة بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

السادس والثلاثون: قوله تعالى: (إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام المعصوم كذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

السابع والثلاثون: قوله تعالى: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصكم به لعلكم تعقلون) كل غير معصوم يمكن أن يفعل ذلك كله فعلى تقدير وقوع هذا الممكن لا يكون عاقلا وكل غير معصوم يمكن أن يكون متصفا بفعل هذه وبعدم العقل ولا شئ من الإمام متصف بشئ من هذه وبعدم العقل بالضرورة إذ الإمام إنما نصب ليمنع المكلف من هذه المؤاخذة عليها فيستحيل اتصافه بها بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الثامن والثلاثون: قوله تعالى: (وإذا قلتم ms308 فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصكم به لعلكم تذكرون) كل إمام له هذه الصفات الضرورية ولا شئ من الإمام غير معصوم ويستلزم كل إمام معصوم لوجود الموضوع.

التاسع والثلاثون: قوله تعالى: (فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام كذلك بالضرورة وهو المطلوب.

الأربعون: قوله تعالى: (قل إنني هدني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما) المراد الهداية إلى الصراط المستقيم من الأقوال والأفعال والتروك وهذا هو العصمة والإمام قائم مقام النبي عليه السلام فيكون له هذه الصفات ليتم المراد منه.

الحادي والأربعون: قوله تعالى: (ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون) كل غير معصوم يمكن له هذه الصفة بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الثاني والأربعون: كل غير معصوم غاو بالامكان ولا شئ من الإمام بغا وبالضرورة لأنه نصب لدفع الغواية فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الثالث والأربعون: قوله تعالى: (يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة) كل غير معصوم يمكن له هذه الصفة ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الرابع والأربعون: قوله تعالى: (لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين) كل غير معصوم كذلك بالامكان ولا شئ من الإمام كذلك بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الخامس والأربعون: قوله تعالى: (إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من المعصوم كذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

السادس والأربعون: قوله تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطنا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) كل غير معصوم يمكن له هذه الصفات ms309 ولا شئ من الإمام يمكن له هذه الصفات بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

السابع والأربعون: كل غير معصوم لا يعلم كل جزئيات الأحكام بل يحصل بعضها بالاجتهاد المفيد للظن وكل إمام يعلم كل جزئيات الأحكام بالضرورة وإلا لكان قائلا في بعضها على الله ما لا يعلم فيدخل تحت الذم فلا يجوز اتباعه هو مخل بفائدة الإمام فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الثامن والأربعون: قوله تعالى: (أن لعنة الله على الظالمين) كل غير معصوم يمكن له هذه الصفة ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة فلا شئ من غير الإمام بمعصوم بالضرورة.

التاسع والأربعون: قوله تعالى: (إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن

لا تعلمون) كل غير معصوم له هذه الصفات بالامكان ولا شئ من الإمام له هذه الصفات بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الخمسون: لم يغفر الله للمقلدين المخطئين لأنه لم يقبل عذرهم حيث قالوا ربنا هؤلاء أضلونا ولا شك في أن المقلد إنما يقلد لشبهة أوجبت اعتقاده لصلاحية التقليد وكل غير معصوم يحتمل فيه ذلك فلا بد وأن يكون الإمام معصوما حتى يحصل اليقين ممن يقبل قوله ويعمل به.

الحادي والخمسون: قوله تعالى: (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا) كل غير معصوم له هذه الصفة بالامكان ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة وينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الثاني والخمسون: قوله تعالى: (ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين) كل غير معصوم يمكن له ذلك ولا شئ من الإمام له ذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الثالث والخمسون: قوله تعالى: (قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين) وجه الاستدلال أن كل مأموم تابع للإمام في أقواله وأفعاله وتروكه لا يتبرأ من أن يجعله الله معه في الآخرة بالضرورة ويتبرأ من أن يجعله مع ms310 الظالم بهذه الآية فلا يكون الإمام ظالما بالضرورة وكل غير معصوم فهو ظالم بالامكان فالإمام ليس غير معصوم والموضوع موجود فالإمام معصوم.

الرابع والخمسون: قوله تعالى: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) كل غير معصوم له هذه الصفة بالامكان ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الخامس والخمسون: قوله تعالى: (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون) الآية كل غير معصوم كذلك بالامكان ولا شئ من الإمام كذلك بالضرورة فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.

السادس والخمسون: قوله تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركت من السماء والأرض) التقوى لا تتم إلا بإمام معصوم كما تقدم تقريره غير مرة والمعصوم ليس من فعل المكلفين بل من فعل الله تعالى يفعل لطفا بالمعصوم وما يعلمه إلا الله تعالى ولا يتمكن الرعية من فعله ولا من العلم به فلو لم يفعل الله تعالى ما يصير المعصوم به معصوما وينصبه وينص عليه لكان تحريضه على ذلك ينزل منزلة العبث وكان ناقضا لغرضه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

السابع والخمسون: قوله تعالى: (وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون) كل غير معصوم يمكن له هذه الصفات ولا شئ من الإمام يمكن له ذلك بالضرورة لأن الإمام إنما نصب لدفع ذلك فلو أمكن منه ذلك لم يأمن المكلف من امتثال أمره من حصوله في ذلك فلا يجزم بدفعه لذلك ولا يمكن إلا بالعصمة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الثامن والخمسون: قوله تعالى: (من يضلل الله فلا هادي له) وجه الاستدلال يتوقف على مقدمات:

المقدمة الأولى: إن عدم المعلول لعدم علته فعدم العلة هي علة العدم.

المقدمة الثانية: إن الوهم هو سبب الضلال لأنه هو الذي يعارض العقل في كثير من المقدمات وغلبة الشهوات وسببها البعيد القوة الشهوانية فخلق الله تعالى العقل للمكلف بحيث يتمكن المكلف من إبطال قضايا الوهم الباطلة ومقتضى الشهوات والقوى الغضبية قد نراها في كثير من الناس يقهر ms311 عقله ويذعن لها أكثر وأعظم وإذا قايسنا المطيع لقواه الشهوية والغضبية والوهمية المرجح لها على القوة العقلية إلى مرجح القوة العقلية وجدنا الأول أكثر من الثاني بأضعاف مضاعفة وكل ذلك سبب عدم العصمة فلو لم يوجد رئيس معصوم يردع المطيع لقوته الشهوية ويلزم كل مكلف في كل وقت بالحق لزم الضلال.

المقدمة الثالثة: إن هاد نكرة دخل النفي عليها فيلزم عمومها فينتفي كل هاد.

المقدمة الرابعة: قوله يضلل نكرة في معرض إثبات فلا تقم فيلزم إنه تعالى إن أضل مطلقا لم يكن له هاد لا نبي ولا إمام ولا غيره.

المقدمة الخامسة: قد بينا أن المعصوم من فعله تعالى وهو سبب ركوب طريق الصواب والصحة فلو لم يوجده الله تعالى كان الله تعالى سببا لعدم المعصوم وعدم المعصوم هو سبب الضلال فيلزم أن يكون الله تعالى سببا للضلال تعالى الله وتقدس عن ذلك وإذا تقرر ذلك فنقول لو لم يكن المعصوم موجودا في كل زمان وعصر بحيث لا يخلو وقت منه لزم ضلال المكلفين لتحقق علة ضلالهم ويكون المضل هو الله تعالى فيلزم أن يكون لهم هاد فيلزم انتفاء فائدة البعثة وإمامة غير المعصوم ويلزم أن لا يكون غير المعصوم إماما فتبطل إمامة غير المعصوم وهو المطلوب.

التاسع والخمسون: عدم عصمة الإمام ملزوم للمحال وكل ما هو ملزوم للمحال فهو محال فعدم عصمة الإمام محال أما بيان الملازمة فلأنا قد بينا في الدليل المتقدم أنه متى خلا الزمان من المعصوم بحيث لم يكن معصوم أصلا لزم صدور ذنب من كل واحد من المكلفين فيكون ضالا وقد أضله الله تعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ومتى أضله لم يهده الله لصدق لا شئ من هاد له لما تقدم من عموم نفي فما له (فلا هادي له) من هاد فلو هداه الله في كل وقت لكان له هاد والموجبة الجزئية تناقض السالبة الكلية وقد صدقت السالبة الكلية فتكذب الموجبة الجزئية فلا يهتدي بالنبي ولا إمام يهديه فتنتفي فائدة البعثة وفائدة نصب ms312 الإمام وهذا محال وأما استحالة كل ما استلزم المحال فظاهر.

الستون: كلما انتفى المعصوم انتفى الإمام مطلقا ونفي الإمام مطلقا لا يجوز فنفي المعصوم لا يجوز أما الملازمة فلأنا قد بينا فيما تقدم أن نفي المعصوم يستلزم إضلال الله تعالى لمن يعمل ذنبا فإن لم يوجد من يعمل ذنبا أصلا ثبت

المعصوم وهو المطلوب وإن وجد فالله تعالى قد أضله فينتفي عنه كل هاد له لما تقدم من عموم قوله فما له من هاد في زمان من الأزمنة بل ينتفي عنه دائما لأن له نكرة ورد عليه النفي وكل نكرة ورد عليها النفي فهي للعموم فتعم في الأزمان والأشخاص، وأما استحالة اللازم فلما بينا من وجوب نصب الإمام أما عندنا فعقلا وأما عند أهل السنة فشرعا وبالجملة فقد تقدم البرهان على استحالته.

الحادي والستون: قوله تعالى: (هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم) الآية وجه الاستدلال أن المراد من بعث الرسل التبليغ وإليه أشار بقوله تعالى: (يتلوا عليهم آياته ويزكيهم) بتطهير الظاهر بامتثال الأوامر الشرعية والنواهي السمعية والحكمة الخلقية بحيث لا يخل بواجب ولا يفعل قبيحا ثم بتزكية الباطن من الأخلاق الذميمة وتكميل قواهم النظرية بالعلم إلى أن يوصلهم إلى العقل المستفاد فإن امتنع من بعضهم ذلك فالامتناع من المكلف إما من عدم استعداده أو من تفريطه إماما يرجع إلى فعل الواجبات وترك القبائح كلها فكل ما لم يتمكن المكلف منه فليس بمكلف به وكل ما هو مكلف به فامتناعه عنه والإمام قائم مقام النبي ونائب منابه في ذلك كله فلا بد أن يكون فيه هذه الصفات كلها حتى يمكنه أن يؤثر في غير ذلك وذلك هو المعصوم لأنا لا نعني بالعصمة إلا ذلك.

الثاني والستون: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) كل غير معصوم يمكن له هذه الصفات ولا شئ من الإمام له هذه الصفات بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الثالث والستون: قوله تعالى: (وما كان الله ليعذبهم ms313 وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) وجه الاستدلال من وجوه أحدها إنه تعالى نفى تعذيبهم والنبي فيهم كرامة للنبي عليه السلام فيكون النبي أكرم من أمته كلهم عند الله وقال تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، فيكون النبي أتقى كل الأمة وكل الأمة معصومة والأتقى من المعصوم معصوم فيكون

النبي معصوما والإمام قائم مقام النبي لأن طاعته مساوية لطاعته كما يشهد به قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) سوى بين الطاعتين ولهذا قال تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) كرر الأمر بالطاعة حيث طاعة النبي وأولي الأمر تابعة لطاعة الله تعالى ثم عطف أولي الأمر على الرسول وجعل الطاعة واحدة فينبغي أن يكون للإمام هذه الكرامة التي للنبي عليه السلام وإلا لزم تخصيص بعض الأمة اللطف الحاصل من النبي دون بعض وهو ترجيح من غير مرجح وهو باطل وإذا كان للإمام هذه المرتبة وهي نفي العذاب ما دام الإمام في أمته فيكون أكرم من كل أمته عند الله تعالى فيكون أتقى الكل وله التقاء المطلق ولا يتحقق ذلك إلا بالعصمة، وثانيها إن الذنب موجب للعذاب ووجود النبي في أمته علة لإسقاطه لأنه مساو للاستغفار كما ذكر الله تعالى في إسقاطه والاستغفار موجب له لأن التوبة موجبة لإسقاط العقاب كما بينا في علم الكلام فكذا مساوية ووجود الإمام مساو لوجود النبي فيلزم أن يكون وجود الإمام فيهم مسقطا للتعذيب فيستحيل من الإمام وجود الذنب كرعيته بالبديهة وثالثها قوله تعالى: (وأنت فيهم) وليس المراد مجرد الوجود في عصرهم لتحقق ذلك في حق الكفار بل المراد وأنتم فيهم مطاع الأمر والنهي وهم متابعون لك في الفعل والترك محتجون بكل حالة من أحواله لا يخالفونه في شئ أصلا والباتة ولا ينفردون بأمر دون أمره ويسلمون إليه في كل أمورهم ويحكمونه تحكيما مطلقا ويرضون بكل ما يحكم به عليهم فإذا امتنع منه الذنب ارتفع موجب العقاب مطلقا فانتفى التعذيب لاستحالة صدور التعذيب منه تعالى بغير ذنب لما ms314 تقرر في علم الكلام فلا يتم ذلك إلا بعصمة النبي والإمام مساو للنبي في جميع ما عدا الوساطة لأن النبي يخبر عن الله تعالى لا بوساطة أحد من البشر والإمام يخبر عن الله تعالى بوساطة النبي فهو سيد البشر فيكون معصوما، ورابعها أن الناس ينقسمون بالاعتبار إلى أقسام خمسة:

الأول: ما النبي فيهم وهم الذين يأخذون أحكامهم كلها عن النبي صلى الله عليه وآله ويرضون بحكمه ويسلمون إليه في كل أمورهم ولا

يعصون الله ما أمرهم به ولا فيما نهاهم عنه.

الثاني: ما يهملون بعض الفروع مع حفظ الأصول وهم يستغفرون أي يتوبون توبة صحيحة.

الثالث: ما يمتثلون البعض ويهملون البعض ولا يستغفرون.

الرابع: ما يهملون كل الفروع ولا يستغفرون.

الخامس: المخالفون للإيمان والأولان لا يعذبهما الله والأخير مخلدون في النار والثالث والرابع إن حصل عفو من الله تعالى لكرمه العام وجوده الذي لا يتناهى إما ابتداء أو بشفاعة النبي أو أحد الأئمة ومصدرها الكرم لقوله تعالى: (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) وقوله: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) فالكل لكرمه تعالى وإلا عذبوا بقدر ما يستحقون على ذنوبهم ثم ادخلوا الجنة بعد ذلك بسبب إيمانهم لأن كل مؤمن يجب له الجنة بإيمانه لكن يعذب المؤمن المستحق للعذاب قبل أن يدخل الجنة ثم يدخل الجنة أخيرا فالإمام عليه السلام مساو للنبي في حصول الغاية في المراتب كلها فلا بد وأن يكون معصوما حتى تتم الغاية به واعترض بأن هذه القضية شخصية فلا يتعدى حكمها إلى غير موضعها وبأنه تعالى علق نفي التعذيب إما بطريق التعليل أو بطريق العلامة على أحد أمرين كونه عليه السلام فيهم واستغفارهم فلا مدخل للإمام فيهم وبأن هذه الآية تدل على نقيض مطلوبكم لأنه تعالى نفى العذاب بكون النبي عليه السلام وباستغفارهم فلا حاجة إلى الإمام وبأن قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم بعد قوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، فمن ms315 الله تعالى على نبيه بنفي تعذيبهم بما ذكروا حيث هو عليه السلام في البلد الذي هم فيه لأن الله تعالى لما كان ينزل العذاب على الأمم السالفة كان يأمر من كان بينهم من الأنبياء بالخروج من ذلك البلد أو الحالة آلة تحويها كالسفينة فإكراما لمحمد عليه السلام لم ينزل عليهم فالضمير في قوله وأنت فيهم عائد إلى الكفار الذين تقدم قولهم أمطر علينا والجواب عن الأول مسلم

إنها شخصية ولم نقس على النبي الإمام بل (قلنا) على النبي لما اتحدت الغاية في بعثة النبي عليه السلام مع الغاية للإمام في معظم أجزائها وعموم نفع ذلك في الأزمان بل لا يتم غاية البعثة إلا بنصب الإمام وكانت الغاية المقصودة من النبي والإمام وهي المشتركة بينهما لا تتم إلا بالعصمة فكل من حصلت تلك الغاية منه وجب فيه العصمة وشاركه فيما ذكرنا من التكريم والتعظيم والإقامة مقامه ومنه يظهر الجواب عن الثاني فإن نفي التعذيب مع وجوده عليه السلام فيهم إما إظهار الكرامة بحيث ينقاد الخلق لطاعته أو لأجل امتثال أوامره ونواهيه كما قررنا أولا يشاركه الإمام على كل واحد من التقديرين فيه لأن طاعته مطلوبة كطاعته بل طاعة لا تحتاج إلى المبالغة في الترغيب فيها والتحذير من مخالفته بقدر ما يحتاج طاعته بل طاعة الإمام تحتاج أكثر وأيضا نقول: ولما بينا مساواة الإمام للنبي في أكثر الغاية المطلوبة منه وهو علة هذا التعليق وإنما يقوم مقامه مع عدمه لم يحتج إلى ذكره بل ذكر النبي كاف عنه وعن الثالث بأنه يستلزم نفي الحاجة إلى الإمام في حال وجود النبي عليه السلام أما بعد وفاته عليه السلام فيحتاج إلى الإمام لأنه هو القائم مقامه واللطف عام لكل الأزمان والأشخاص لأنه تعالى عام الفيض والجود والكلام لا يخص عنايته تعالى بأمة دون أمة ولا بأهل عصر دون عصر وعن الرابع نمنع عود الضمير إلى الكفار القائلين لأنه عليه السلام خارج عنهم وإضمار البلد على خلاف الأصل كما تقرر في الأصول وإن سلمنا لم ms316 يقدح في مطلوبنا بل هو أدل عليه ومطلوبنا أولى بالحكم من قولكم لأنه تعالى إذا منع العذاب عن الكفار بسبب وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بلدهم فالمؤمنون الذين هم الصحابة أولى بذلك لأن النبي عليه السلام فيهم حقيقة وفي بلدهم فيشارك الإمام في هذا الحكم لمشاركته إياه في الغاية المطلوبة ونقول بالجملة كل ما دل على عصمة النبي عليه السلام دل على عصمة الإمام من غير فرق.

الرابع والستون: قوله تعالى: (إن الله لا يحب الخائنين) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام كذلك بالضرورة فلا شئ

من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الخامس والستون: قوله تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) وجه الاستدلال أنه تعالى حكيم رحمته وسعت كل شئ فيستحيل عليه ما ينافي الحكمة ونقض الغرض ينافي الحكمة دائما إذا تقرر ذلك فنقول أرسل رسوله بالهدى ليهدي الخلق وهو بإعلامهم وتبليغ الأوامر والنواهي والإرشاد وما يحل وما يحرم على المكلفين ويحملهم عليه وردع من يجانبه (ويجاوزه) فلا بد وأن يكلفهم الله تعالى باتباع النبي وقبول أوامره ونواهيه والحكمة والرحمة تقتضيان نصب نائب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كفعله ويقوم مقامه فيما ذكرناه من الله تعالى وإلا لم يتم الغرض من بعثة النبي لأن رحمته لا تختص بأهل عصر دون عصر فإن لم يكن ذلك النائب معصوما جاز منه صدور ضد الغاية وإذا جوز المكلف ذلك لم يحصل له الطمأنينة بأنه يهديه إلى الهدى ودين الحق ولا يحصل له اليقين بقوله لأن كلما أمكن النقيض لم يكون الاعتقاد جازما فلا يحصل العلم وهو نقض الغرض وهو على الله تعالى محال.

السادس والستون: قوله تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما) وجه الاستدلال أن نقول الإمام قائم مقام النبي في ذلك فلو لم يكن معصوما لم يحصل للمكلفين الاعتماد عليه لأن قوله لا يفيد ms317 إلا الظن والظن لا يغني من الحق شيئا ولم يحصل الغرض بل جاز أن يحصل منه ضد الغرض مما ذكر الله تعالى وهو الحكم بين الناس كما أراه الله وهو محال على الحكيم فيجب كونه معصوما وهو المطلوب.

السابع والستون: قوله تعالى: (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) وجه الاستدلال أنه تعالى أراد من المكلفين الطريقة التي هي أقوم وهي الصواب الذي لا يحتمل غيره ولا يعلم ذلك إلا بتوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من يقوم مقامه وغير المعصوم لا يحصل منه ذلك فيجب أن يكون القائم مقام النبي عليه السلام معصوما وهو المطلوب.

الثامن والستون: قوله تعالى: (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) وجه الاستدلال أن كثيرا من آيات القرآن والأحاديث مجملة وقد اختلف الآراء في الأحسن منها اختلافا عظيما وليس تقليد أحد من المجتهدين أولى من العكس والجمع بين الكل محال والترك يستلزم العقاب فلا بد من شخص يفيد قوله اليقين في كل زمان بحيث يأخذ أهل ذلك الزمان من قوله ولا يفيد اليقين إلا قول المعصوم فيجب ثبوت المعصوم.

التاسع والستون: قوله تعالى: (وما للظالمين من أنصار) المراد ما يستحقون الأنصار وما يأمر الله بنصرتهم فنقول كل غير معصوم بالفعل ظالم وكل ظالم لا ناصر له بالتفسير المذكور فكل غير معصوم لا ناصر له بالتفسير المذكور وكل إمام له ناصر بالتفسير المذكور فكل غير معصوم ليس بإمام بالضرورة.

السبعون: قال الله تعالى: (فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار) وجه الاستدلال أن الخبر (الجزاء) المذكور على كل هذه الجملة وعلى كل واحدة منها بإجماع المسلمين والجهاد في زمان النبي وفي كل وقت وزمان فيه كفار أو بغاة أو خوارج أو جهاد على غير ذلك بإجماع المسلمين والإمام قائم مقام النبي عليهما السلام في ذلك فينقطع وقت التكليف بالجهاد وفيه القتال والقتل من ms318 الطرفين فيتحقق مع تحققه الجزاء المذكور وتعريض الإنسان لنفسه للقتل وقتله غيره لا يجوز أن يكون بمجرد نظره وأمره وإلا لوقع الهرج في العالم فثبوت ذلك يستلزم ثبوت الإمام وإن لم يكن معصوما لم يحصل الغرض من التكليف بذلك لأن قول غير المعصوم يحتمل الصواب والخطأ فترجيح أحدهما ترجيح من غير مرجح ولا يكفي الظن هنا ولا يجوز أن يعرض نفسه وغيره للقتل إلا ممن يفيد قوله اليقين وهو المعصوم فلا بد في العمل لهذه الآية من المعصوم وتعطيلها لا يجوز فثبت المعصوم.

الحادي والسبعون: قوله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي

خلقكم من نفس وحدة وخلق منها زوجها) الآية وجه الاستدلال أن التقوى هي بعدم إهمال أوامره ونواهيه على سبيل الاحتياط المحصل لليقين وذلك لا يحصل إلا من معصوم قوله يفيد اليقين وهو يعلم بالأحكام يقينا في كل زمان فيجب ثبوت المعصوم في كل زمان والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده فتعين الإمام المعصوم وهو المطلوب.

الثاني والسبعون: قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب مهين).

وجه الاستدلال أن نقول تبعية غير المعصوم يمكن أن يؤدي إلى هذه الأشياء وتبعية الإمام لا تؤدي إلى شئ من هذه الأشياء بالضرورة وإلا لزم أحد أمور ثلاثة: إما نقض الغرض من نصب الإمام أو إفحام الإمام أو قبح التكليف بتبعيته والكل محال أما الملازمة فلأن الله تعالى إما أن لا يكلف المكلفين بامتثال شئ من أوامره ولا نواهيه فيلزم الأول هو ظاهر أو يلزمهم بامتثالها في الكل وهو غير معصوم ويمكن أن يأمر بالقبيح وسفك دماء من لا يستحق كما شوهد وعلم من حكم غير المعصومين وادعائهم الإمامة وتكليف الله تعالى المكلف باتباع مثل هذا ويمكن أن يكون أمره بمعصية الله تعالى وترك واجب أو سفك دم حرمه الله تعالى ويجب الاحتراز عن الضرر المظنون هذا ينافي التقوى فيكون قد أمر الله تعالى بالتقوى وبما ينافي التقوى وهذا ms319 قبيح لأنه تكليف بما لا يطاق لأنه جمع بين الضدين فيلزم الأمر الثالث وإن كان تكليفه (أو يكلفه) باتباع ما يعلم صوابه لا ما لا يعلمه صوابا ليحصل التقوى فيلزم إفحام الإمام لأنه إذا قال للمكلف اتبعني يقول له لا أتبعك حتى أعرف صواب فعلك (قولك) وأمرك وأني لا أعلمه ولا طريق إلى علمه في كثير من الأحكام إلا من قولك لوقوع الاجمال في القرآن والسنة فيلزم الدور فينقطع الإمام ويفحم وهو محال.

الثالث والسبعون: قوله تعالى: (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم) وجه الاستدلال أنه قرر الله تعالى هنا مقدمتين:

أحدهما: إنه تعالى عليم بكل معلوم.

والثانية: إنه تعالى حكيم إذا تقرر فنقول هنا مقدمات.

الأولى: جعل ما ليس بسبب سببا غلط لا يصدر من الحكيم.

الثانية: ما يفيد الظن لا يمكن أن يجعل سببا للعلم وإلا لكان قد جعل ما ليس بسبب سببا.

الثالث: إذا أراد الله تعالى شيئا وكان ذلك الشئ موقوفا على أسباب منه تعالى فإن لم يوجدها كان ناقضا لغرضه وهو على الحكيم محال قطعا إذا تقرر ذلك فاعلم أن النبيين إنما يكون بالعلم وهو فيما نحن بصدده كسبي وفي الشرعيات أكثره نقلي ومجملات القرآن وظواهره ومجملات السنة وظواهرها لا يحصل العلم منها فإن لم يجعل الله تعالى إلى العلم الكسبي غيرها فإن جعلها سببا للعلم لزم أحد الأمرين أما عدم علمه تعالى بأنه لا يصلح للسببية وهو باطل:

بالمقدمة الأولى: التي قررها الله تعالى من أنه تعالى علم بكل معلوم وأما أنه فعل ما ليس بسبب سببا مع علمه بذلك وهو محال.

للمقدمة الثانية: التي قررها الله تعالى من أنه حكيم والحكيم يستحيل ذلك منه وإن لم يجعل سببا موضحا فذلك استحالة.

للمقدمة الثالثة: فلا بد من سبب آخر ثم نقول أمر بطاعة الرسول وأولي الأمر ولم يجعل غيرهما ومن الرسول يحصل الأصل لمن في زمانه فيكون في غير زمانه يحصل من أولي الأمر إذ لم ms320 يجعل سببا غيرهما اتفاقا وقول غير المعصوم وفعله لا يحصل منهما العلم فلو كان النبي والإمام غير معصومين أو أحدهما غير معصوم لزم أحد الأمرين إما جعل ما ليس سببا أو عدم جعل سبب وكلاهما قد مر استحالته فيجب أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.

الرابع والسبعون: إن الإمام مقيم للحدود والأحكام العامة كالأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر منوطة بقوله وأمره ولا يجوز مخالفته فيها وكل من كان كذلك فهو يجب أن يكون معصوما، أما الصغرى فإجماعية ولاستحالة جعلها مفوضة بغير الرئيس العام أما الثانية فلأنها أمور كلية يتعلق بها الدماء وإراقتها وانتظام الدعوى والكل مبني على الاحتياط التام لا يجوز أن يجعل إلى غير المعصوم فإنه قد شوهد خبط غير المعصوم فيها وإجراؤها منه على غير سنن الشرع ثم المكلف الذي يبذل نفسه للجهاد والقتل إن لم يتيقن الثواب في فعله حصل له خوف فلا يجوز له الإقدام فيبطل ذلك كله ولأن نظام النوع على الوجه الأليق وعلى سنن الشرع لا يحصل من غير المعصوم غالبا بل حصوله من غير المعصوم محال فيجب أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.

الخامس والسبعون: لو لم يجب أن يكون الإمام معصوما لم يجب الإمام والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إنما يجب الإمام لأن المأموم غير معصوم فيجوز عليه الخطأ فلو كان الإمام غير معصوم لجاز عليه الخطأ فإذا لم يكن الإمام معصوما جاز خلو التكليف مع عدم عصمة المكلف من الإمام كما في الإمام نفسه فلا يجب لغيره وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.

السادس والسبعون: لو لم يجب أن يكون الإمام معصوما لامتنع نصب الإمام والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إذا كان جواز خطأ المكلف على نفسه يوجب نصب الإمام فعدم عصمة الإمام يقتضي امتناع تحكيمه وامتناع إيجاب طاعته لجواز خطيئته وإراقة الدماء منه لأنه زيادة في الأقدار فلو لم يجب أن يكون الإمام معصوما لوجب عدم نصبه ويمتنع الأمر بامتثال أوامره مطلقا فيجتمع الضدان ويخرج الإمام ms321 عن فائدته.

السابع والسبعون: قوله تعالى: (إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسئل عن أصحاب الجحيم) أقول وجه الاستدلال أن جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق ولا يوصل إلى الحق إلا العلم لقوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) وقول غير المعصوم لا يفيد العلم بل الظن ودلالة الظاهر لا تفيد إلا الظن فلو لم يكن الإمام معصوما لم يكن لنا طريق إلى الوصول إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وهو ينافي فائدة

البعثة.

الثامن والسبعون: الإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله خليفته والغاية المراد من النبي بعده تحصل من الإمام فلا بد وأن يكون قد نصب الله الإمام بالحق بشيرا ونذيرا عن النبي كما أن النبي مبشر ومنذر عن الله تعالى فكما أن النبي صلى الله عليه وآله جميع ما يقوله ويأمر به وينهي عنه حق فكذا الإمام وغير المعصوم ليس كذلك فيستحيل أن يكون الإمام غير المعصوم.

التاسع والسبعون: قال الله تعالى: (ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير) وجه الاستدلال أن نقول هذه في تقدير شرطيته استثنى نقيض تاليها تقديرها كلما اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم لم يكن لك من الله من ولي ولا نصير لكن التالي محال لأن لك من الله وليا ونصيرا وإلا لانتفت فائدة البعثة وهذا بعينه وارد في حق الإمام لأن علة نفي الولي والنصير اتباع أهوائهم بعد ما جاء من العلم والإمام عنده علم النبي ولا لم يصلح له أن يقوم مقامه ولا أن يأمر الله تعالى بطاعته كطاعة الله ورسوله وكلما وجدت العلة وجد المعلول فتصدق مقدمات كل إمام له من الله ولي ونصير بالضرورة وإلا لانتفت فائدة نصبه وجعله إماما ولا شئ من غير المعصوم له ولي ونصير من الله بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم ويستلزم قولنا كل إمام معصوم لأن السالبة ms322 المعدولة تستلزم الموجبة المحصلة عند وجود الموضوع.

الثمانون: قوله تعالى: (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منه شفعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون) أقول: وجه الاستدلال أن هذا الأمر لكل العالمين ومطلوب من كل المكلفين وإن كان في معرض الخطاب لبني إسرائيل لكن اتفق الكل على عموم خطابه لكل الأمم وأنهم مكلفون بذلك إذا تقرر ذلك فنقول غاية تكليف الأمة ودعوة النبي ونصب الإمام عليهما السلام لهذه المرتبة ولا يتم هذه المرتبة إلا بالاتيان بجميع ما أمر الله تعالى به والاحتراز عن جميع ما نهى عنه والنبي والإمام عليهما

السلام يدعوان الناس إلى هذه المرتبة وتحصيلها لهم إن قبلوا وحملهم عليها إن تمكنا منه فلا بد وأن يكون النبي والإمام عليهما السلام كذلك وإلا لناقض الله الغرض في نصبه.

نصبهم: ونقض الغرض على الله تعالى محال فيجب عصمة النبي والإمام (الأنبياء والأئمة عليهم السلام خ. ل) ويستحيل عليهم خلاف هذه المرتبة بشئ من الوجوه أو في شئ من الأشياء وإلا لعذر التابع لهم في ذلك والعاصي لهم ويكون له الحجة في أنهم غير معصومين وهو غير الغرض وخلاف نفي الحجة عن المكلفين فلا بد من عصمتهم وهو المطلوب.

الحادي والثمانون: كل غير معصوم بالفعل يصدر منه ذنب بالضرورة وكل من صدر منه ذنب ظالم بالفعل والآيات دالة عليه ينتج كل غير معصوم بالفعل ظالم بالفعل وكل ظالم بالفعل ليس بإمام دائما لقوله تعالى: (إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) وقال إيجاب جزئي لأنه نكرة فلا يعم الأوقات فنقيضها سالبة كلية ومراد الله تعالى إثبات النقيض لأن إبراهيم طلب جعل إمام في ذريته وهو جزئي ولأن النكرة إذا دخل عليها النفي صارت للعموم وقد بين في علم الأصول والعموم في الأوقات هو الدوام والمراد بالعهد الإمامة وإلا لم يحسن ذكره في الجواب ولا يشترط في الدائمة الموجبة دوام صدق عنوان موضعها على ذات الموضوع فظهر من ذلك أن كل ms323 من صدر منه ذنب فهو ليس بإمام دائما وتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل إمام لا يصدر منه ذنب دائما ولا نعني بالمعصوم إلا ذلك وهذا هو المطلوب وأيضا فإن النتيجة وهي قولنا كل غير معصوم بالفعل ليس بإمام دائما صادقة للزومها لمقدمتين حقيتين وصورة صحيحة حقة وما لزم عن الحق فهو حق فهذه النتيجة حق، فنقول أحد الأمرين لازم إما نفي الإمام دائما أو كون كل إمام معصوم لأنه لو ثبت إمام وهو غير معصوم لنال عهد الله تعالى ظالما وهو مناف للآية لعمومها الأوقات لأن نال نكرة وكل ظالم لأن قوله تعالى الظالمين جمع معرف باللام فهو يعم لما تقرر في الأصول وثبوت منافي الآية محال لأن الكذب عليه تعالى بالضرورة فثبت الأمرين لكن الأول

منتف بالضرورة لثبوت الإمام بإجماع الأمة ولوقوعه بالضرورة فتعين الثاني وكيف لا ويستحيل اجتماع جزئي مانعة الخلو على الكذب لا يقال هذا الدليل مبني على أن المراد بقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين السلب العام لا سلب العموم وحده والخطاب محتمل لهما فترجيحكم لما ذكرتم ترجيح بلا مرجح لأنا نقول مطلوب إبراهيم عليه السلام في قوله ومن ذريتي الموجبة الجزئية بالضرورة فإنه لم يطلب إن كل ذريته يكونون أئمة وقوله صريح في ذلك لا يحتاج إلى البيان فنفاها عن كل من ثبت له هذا الوصف فكان إبراهيم طلب الإمامة لبعض ذريته وأطلق وكان شرط الإمامة انتفاء هذا الوصف لأنه يعاندها فنفى الله له (لها) عمن ثبت له هذا الوصف بأنه لا يصلح ونقيض الموجبة الجزئية السالبة الكلية أعني عموم السلب لا سلب العموم.

الثاني والثمانون: قال الله تعالى: (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) الآية، وجه الاستدلال أنه حرم اتباع الشيطان بنهيه عنه ثم علل النهي بأنه يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فيجب على المكلفين الاحتراز عمن يأمر بذلك مطلقا لوجود العلة وعدم طاعته واتباعه وغير المعصوم يمكن أن يأمر بذلك والممكن متساوي الطرفين ولا ترجيح ms324 وإن فرضنا حصول ترجيح فلا يحصل علم به بل إن فرض ظن فيمكن عند المكلفين أن يطابق ويمكن أن لا يطابق فيحصل للمكلف من اتباعه خوف ودفع الخوف الضرر واجب لما تقرر في الكلام فلا يجوز اتباعه فتنتفي فائدة الإمام ولأن اتباعه حينئذ ظني فهو قول على الله ما لا يعلمون لأن الظن يستلزم احتمال النقيض والعلم الجزم لا يحتمله وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات وقد نهي الله عنه فيكون اتباعه مستلزما للنهي عنه وكل ما استلزم النهي فهو منهي عنه فيكون اتباعه منهيا عنه فلو أمر به لزم تكليف ما لا يطاق وإذا نهى عن اتباع الإمام فأي فائدة فيه بل يمتنع نصبه بالمعنى الذي يراد من الإمام وهو أن يكون واجب الاتباع ويحرم عصيانه وتكون طاعته مساوية لطاعة النبي عليه السلام في وجوب الاتباع وهذا كله محال.

الثالث والثمانون: كيف يجوزان يخلق الله تعالى في المكلف شهوات داعية ومن يأمره بالسوء والفحشاء والقول على الله ما لا يعلم ثم يوجب عليه الاحتراز من ذلك ولا ينصب إماما ينهاه عن ذلك فيكون أمر هذا الإمام قد كلف الله بطاعته ويعلم المكلف أن هذا الإمام لا يخطئ بحيث يكون أمره بمثل هذا ينافي رحمة الله ورأفته بالمكلفين وقد نطق القرآن بأنه رؤوف رحيم في عدة مواضع صدق الله العظيم وإنما يحصل العلم من المعصوم فتعين نصب الإمام المعصوم وهو مطلوبنا.

الرابع والثمانون: عدم عصمة الإمام مستلزم للمحال وكلما هو مستلزم للمحال فهو محال، فعدم عصمة الإمام محال، إمام الملازمة فلأنه إذا أمر الإمام فامتثال المكلف أمره ونهيه قول على الله بما لا يعلم، لأنه إذا كان الإمام غير معصوم لم يفد قوله العلم لأنه لو كلف العلم بقول غير المعصوم وهو أن أفاد الظن فكلف بالمحال التكليف بالمحال محال، والقول على الله بما لا يعلم منهي عنه فيلزم من اتباعه عصيان الله ومن عدم امتثاله عصيان الله وإلا لانتفت فائدة الإمامة وكيف ينصب إماما ويكون اتباعه حراما وهذا محال ms325 تعالى الله عن ذلك ووجوب اتباعه فيما يعلم المكلف صحته يستلزم إفحام الإمام وهو مناف للغاية منه والكل محال ووجوب اتباعه وتحريمه يستلزم الجمع بين الضدين وهو محال بالضرورة فيجب عصمة الإمام فقد ثبت استلزام عدم عصمة الإمام المحال فيلزم أحد الأمرين إما أن ينصب إماما أو يستلزم المحال والأول باطل لما بينا من وجوب نصب الإمام ولأنه خلاف الواقع واستحالة الثاني ظاهر.

الخامس والثمانون: لو كان الإمام غير معصوم لزم اجتماع النقيضين واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة أن الإمام دائما يجب اتباعه في أوامره ونواهيه وأفعاله وأقواله وتروكه فيما لم يعلم عدم وجوبه واعتقاد ما علم فيه ذلك وغير المعصوم بالفعل لا يجب اتباعه في بعض ذلك بالفعل في الجملة والدائمة الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية المطلقة العامة تتناقضان أما الصغرى فلأنه تعالى قرن بطاعته وطاعة رسوله وساوى بينهما في قوله:

(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) والعطف يقتضي المساواة في الحكم المتقدم والرسول تجب طاعته في ذلك كله فكذلك الإمام ثم يتحقق المساواة ولأنه لولا المساواة لكان هذا الأمر مجملا لم يرد بيانه، والخطاب بالمجمل من غير بيان لا في وقت صدوره ولا في مستقبله يستلزم العبث أو تكليف ما لا يطاق وهما على الله محالان، وأما الكبرى فلأن غير المعصوم بالفعل يستلزم كونه متبعا لخطوات الشيطان في الجملة فيجب ترك اتباعه في ذلك وإلا لزم اتباع خطوات الشيطان لأن التابع للتابع فيما يتبع فيه المتبوع تابع لذلك المتبوع في ذلك الشئ والنهي عن اتباع خطوات الشيطان يتناول اتباع من اتبعه فيها فيصدق الموجبة الكلية الدائمة مع السالبة الجزئية الفعلية مع الوحدات الثمان فيجتمع النقيضان وهو المطلوب وأما استحالته فضرورية.

السادس والثمانون: قوله تعالى: (كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون) وجه الاستدلال أن نقول أحد الأمرين لازم إما عصمة الإمام أو ثبوت حجة المكلفين على الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، مانعة خلو عنادية دائمة موجبة لكن الثاني منتف فثبت الأول ms326 بيان الملازمة إن الله تعالى أمر بالتقوى في عدة مواضع في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبالجملة في هذه الآية دلالة صريحة على طلب التقوى منهم ثم جعل فعل التقوى متأخرا عن بيان الآيات ومنوط به ومع وجود المتشابه والمجمل والظاهر فلا بد من معصوم لانتفاء البيان في النص في كل زمان يبين للناس في القرآن والسنة فلا يحصل البيان يقينا بذلك وغير المعصوم من طريق الالهام للناس كافة أو خلق العلوم الضرورية فيهم لم يوجد وجعل في واحد أو طائفة لا يحصل اليقين بقولهم إلا مع عصمتهم وهذا ليس بمختص بوقت دون وقت أو أرض أو عصر دون عصر بل هو عام لكل عصر فيه المكلفون والظن منهي عن اتباعه في القرآن المجيد فلولا وجود المعصوم المبين للآيات الذي يحصل بقوله اليقين لم يحصل ما نيط به التقوى وجعله هو عبارة عن إزاحة العلة وكان للمكلف يوم القيامة أن يقول أمرتني بالتقوى وجعلت التقوى منوطة بالبيان

ونهيتني عن اتباع الظن ولم تجعل لي طريقا إلى البيان فثبت حجته وأما بطلان التالي فإنه تعالى قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.

السابع والثمانون: قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أمول الناس بالإثم وأنتم تعلمون)، نبأ الله عز وجل في هذه الآية عن شيئين:

أحدهما: إن علم المكلف بالتحريم والوجوب لا يكفي عن صرفه عن الحرام وفعله بالواجبات.

وثانيهما: الفساد اللازم في الحكام الذين ليسوا بمعصومين هو شيئان:

أحدهما: إنهم لا يرتدع بهم المكلفون فلا مدخل لهم في اللطف ولا يتم اللطف بقولهم كما تقدم.

وثانيهما: أنهم يساعدون على الظلم وفعل المحرمات فيحصل منهم ضد اللطف من الإمام فيكون ترك المكلف على العلة الطبيعية خيرا من نصب إمام غير معصوم وهذا التقدير كاف في وجوب عصمة الإمام.

الثامن والثمانون: قال تعالى: (إن الله لا يحب المعتدين) أقول:

الحاكم غير المعصوم معتد بالفعل وكل معتد ms327 بالفعل لا يحبه الله تعالى ينتج الحاكم غير المعصوم لا يحبه الله وكل من لا يحبه الله فهو غير متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: (فاتبعوني يحببكم الله) جعل اتباعه موجبا لمحبة الله وإلا لم يتم التحريض على اتباعه ولزم نقض الغرض من بعثته وينعكس بعكس النقيض ويلزمه كل من لا يحبه الله فهو غير متبع للنبي لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم وهما ينتجان الحاكم غير المعصوم غير متبع للنبي عليه السلام في الجملة بل يخالفه بالفعل وكل من اتبع غير متبع النبي في الجملة بل هو مخالف له بالفعل في الجملة فهو غير متبع للنبي في الجملة بل مخالف للنبي في الجملة فيكون اتباع غير المعصوم قبيحا في الجملة وكل ما لا يعلمه المكلف فاتباعه فيه يحتمله ذلك فيجب الاحتراز عنه والإمام لا يجوز أن يكون كذلك وإلا لانتفت فائدته ولزم إفحامه وكل ذلك نقض الغرض وهو

على الله تعالى محال فيستحيل أن يكون الإمام غير معصوم.

التاسع والثمانون: قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)، أقول هذه الآية تدل على شيئين:

الأول: أنه يجب القتال لارتفاع الفتنة والإجماع واقع على عموم هذا الخطاب في زمن النبي صلى الله عليه وآله والإمام بعده على المكلفين كافة ولا يمكن إلا بوجود رئيس قائم مقام النبي والغرض من القتال المأمور به نفي الفتنة وكون الإمام الذي هو أمر بالقتال ويجب على المكلفين طاعة غير معصوم قد يوجب الفتنة فمحال أن يكون الإمام غير معصوم وإلا لم يجب اتباعه.

الثاني: أن يكون الدين كله لله أي لا يبقى كافر ولا مشرك ولا مخالف للحق وذلك لم يقع في زمان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة ولا بد من وقوعه وإلا لم يحسن جعله غاية للتكليف لأنه إذا كان ممتنع الحصول أو كان دائم السلب لا يحصل جعله غاية للأفعال المكلف بها ولا بد وأن يكون الأمر بهذا القتال والرئيس فيه القائم مقام النبي صلى ms328 الله عليه وآله هو المعصوم وإلا لزم الفتنة لأنه غيره يقع من قتاله الفتنة فيستحيل من الحكيم أن يجعل غايته نفي الفتنة لأنه من باب جعل غير السبب مكانه وهو من الأغلاط وذلك هو الإمام المهدي صلوات الله عليه لانتفاء هذه التقسيمات في غيره إجماعا وهذه الآية تدل على عصمة الإمام وعلى وجوده وظهوره وظهور صاحب الزمان صلوات الله عليه.

التسعون: لا شئ من الإمام يباح الاعتداء عليه بالضرورة وإلا لانتفت فائدة نصبه ووقع الهرج والمرج واختل نظام النوع وكل غير معصوم يباح العدوان عليه في الجملة لأنه ظالم في الجملة وكل ظالم يباح العدوان عليه لقوله تعالى: (فلا عدوان إلا على الظالمين) وهو عام بالاجماع ينتج دائما لا شئ من الإمام بغير معصوم بالفعل وهو المطلوب.

الحادي والتسعون: الإمام متبع أمر الله تعالى فطاعته كطاعة النبي عليه

السلام في قوله: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فيكون أمره وفعله ونهيه وتقريره حجة فلا بد أن يكون صحة ذلك معلوما منه للمكلف وإلا لثبت الحجة للمكلف ولم يكن نصبه إزاحة لعلته لقوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله الآية فغير الإمام يمكن أن يكون كذلك وظاهر حاله ومقاله وفعاله لا يدل على نفي ذلك بنص الآية المذكورة ومتابعته مثل هذا ضرر مظنون فيجب الاحتراز عنه لأن رفع الخوف واجب عقلا وهو ينافي وجوب اتباعه مطلقا من غير قانون مفيد لمعرفة فنفي ذلك عنه لينتفي الضرر المظنون من اتباعه وليس ذلك إلا العصمة وهو ظاهر فيجب أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.

الثاني والتسعون: قوله تعالى: ((وإذا تولى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد)) أقول يستحيل من الحكيم أن يقرن طاعة شخص بطاعته وطاعة رسوله ويمكنه تمكينا تاما ويوجب على كل من سواه في زمانه اتباعه ويمكن فيه هذه الأحوال لأنه تعالى ذكرها في معرض الاحتراز عنه وتقوية يده يوجب المماثلة له في ms329 ذلك وغير المعصوم يمكن فيه هذه الأحوال فيستحيل أن يكلف الله تعالى باتباعه ويقرن طاعته بطاعته فيستحيل أن يكون إماما فيجب عصمة الإمام وهو المطلوب.

الثالث والتسعون: قال الله تعالى: (والله رؤوف بالعباد) وجه الاستدلال أن يقال رأفته تعالى يستحيل أن يجعل الرئيس المطاع كطاعة النبي من يمكن فيه هذه الأحوال المتقدمة التي ذكرها الله تعالى وغير المعصوم يمكن فيه ذلك وليس للمكلف طريق إلى معرفة انتفائه باليقين فرأفته تعالى بعباده توجب أن لا يكون الإمام غير معصوم وهذا هو المطلوب.

الرابع والتسعون: قوله تعالى: (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعملوا أن الله عزيز حكيم) ذكر تعالى في هذه الآية وجه إزاحة علة المكلفين وحجتهم وأنهم لا عذر لهم بعد مجئ البينات فدل على ثبوت عذرهم وعدم توجه الالزام عليهم مع مجئ البينات إليهم وإمامة غير المعصوم

بنفي البينات لإجمال كثير من الآيات وكثير من الآيات والسنة دلالته بالظاهر لا بالنص ومع ذلك يكون المبين الذي هو الإمام فإنه القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله في البيان وغيره يحتمل خطاؤه بمعنى الجهل المركب وذلك نفي مجئ البينات فيكون إثباتا لعلة المكلف وحجته لا إزاحة علته وهذا المحال نشأ من عدم البينات في ظواهر الآيات ومجملها وكذا في السنة ومن عدم عصمة الإمام والأول ثابت فيلزم نفي الثاني وإلا لكان الله تعالى ناقضا لغرضه وهو محال من الحكيم ونفي عدم عصمة الإمام مستلزم لعصمته لوجود الموضوع هنا وهو المطلوب.

الخامس والتسعون: قال الله تعالى: (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) وجه الاستدلال أن معرفتهم لذلك لطف لهم لوجود الداعي إلى الشر وهو المحبة وانتفاء الصارف وهو علم كونه شرا ووجود الصارف عن الخير وهو انتفاء الداعي وهو العلم لأنه حكم بأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا بد من شيئين:

أحدهما: من يعلم ذلك ليعلمهم ذلك.

وثانيهما: من يمنعهم مما يضرهم ويحثهم على ما ينفعهم ms330 لأن ذلك لطف واللطف على الله تعالى واجب فإن لم يكن معصوما كان مساويا لهم في الحاجة وهو محال لأنه يلزم إقامة غير السبب بل قد يكون سبب ضده مقامه وهو محال فتعين أن يكون معصوما وهذا حكم عام في كل زمان ومحال أن يخلوا زمان من اللطف وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ولا يمكن ذلك في النبي لكونه خاتم الأنبياء ولم يعمر فتعين أن يكون الإمام لأنه القائم مقامه فالإمام معصوم فلا يخلوا منه زمان وهو المطلوب.

السادس والتسعون: قال الله تعالى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) وجه الاستدلال أن كل فاعل لذنب فهو متعد لحد من حدود الله وكل متعد لحد من حدود الله فهو ظالم ينتج كل فاعل ذنب ظالم أما

الصغرى فضرورية وأما الكبرى فللآية ثم نقول كل فاعل ذنب ظالم ولا شئ من الظالم يجوز الركون إليه لقوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) ينتج لا شئ من فاعل الذنب يجوز الركون إليه وكل إمام يجوز الركون إليه وهذه مقدمة ضرورية لأن فائدة الإمام ذلك فإنه تعالى أوجب طاعته كطاعة الله وطاعة الرسول وهما عامتان فيحب أن يكون طاعة الإمام عامة وجوبا ولا معنى للركون إلا ذلك بل هو الركون الكلي والمنفي الجزئي على سبيل التحريم وبينهما منافاة كلية ذاتية وهو مطلوبنا.

لا يقال: الموضوع: في الآية كل واحد واحد ممن يتعدى كل حدود الله لأن لفظة حدود جمع وهو مضاف والجمع المضاف للعموم والموضوع في كبرى القياس الأول المتعدي لحد من حدود الله وفرق متعدي الكل ومتعدي حد واحد فلا تدل الآية عليه فيتوجه منع الكبرى ومبني دليلكم عليها.

لأنا نقول: المراد في الآية بالحدود الجنس فمن تعدى حدا واحدا تناوله الحكم وهذا بالاجماع ولأن العلة هو الوصف وهو تعدي حكم الله تعالى والعلة موجودة في الواحد ووجود العلة يستلزم وجود المعلول.

السابع والتسعون: ولأن الله ذكر عقيب قوله: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله) فتلك حدود ms331 الله حكم للمفرد وهو جنس خاص فمن ثم جاز وصف المفرد بالجمع من حيث إنه جنس خاص وفاعل الذنب جنس خاص أيضا وصح وصفه بها فدل على أن الحدود جنس وليس الحكم مختصا بالكل من حيث هو كل ولأنه تعالى أراد أن يبين حكم الافتداء فلو لم يكن المراد من الحدود الجنس بل المراد الكل من حيث هو كل لكان من قبل جعل ما ليس بدليل دليلا ولكان ذكر القياس غير متحد الوسط وهو ممتنع على الحكيم.

الثامن والتسعون: قوله تعالى: (من يعمل سوءا يجز به) إلى قوله (لا يظلمون نقيرا) غاية نصب الإمام كونه لطفا للمكلفين في تحصيل

هاتين المرتبتين:

أحدهما: أن يجتنب جميع المعاصي.

وثانيهما: أن يفعل جميع الطاعات ولا يقم ذلك إلا بالمعصوم لأنه لو لم يكن الإمام معصوما لساوى غيره فلا يندفع حاجة المكلف به لأن وجه الحاجة عدم العصمة فإذا تحققت في الإمام لم يصلح لدفع الحاجة ولأنه لو كفى غير المعصوم لم يحتج إلى إمام لمساواة المكلف الإمام ولاستلزامه الترجيح بلا مرجح.

التاسع والتسعون: هذه الآية المذكورة في الوجه المقدم بلا فصل دلت على أن من فعل سوء يجز به ومن فعل طاعة أثيب عليها فلا يخلو أما أن يتوقف على إعلام المكلف الفعل وصفته أولا والثاني محال وإلا لزم تكليف الغافل والأول أما أن يكون العلم بديهيا أو كسبيا والأول منتف بالضرورة فتعين الثاني فأما أن يكون عقليا أو نقليا والأول منتف عند أهل السنة والجماعة وعندنا يوجد في بعض الأحكام وهو ما علم بالضرورة وهو نادر جدا وليس من الفقه والثاني أما أن يكفي فيه الظن أولا والأول باطل لأنه تعالى ذم المتبع للظن في مواضع ولقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولأنه لو اكتفى بالظن، لكان ذلك الظن أما ممن كلف بالاجتهاد ويلزم منه الحرج العظيم في تكليف جميع المكلفين بالاجتهاد في الأحكام الجزئية الفرعية وهو محال وينفي بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ولأنه ms332 يلزم إفحام الإمام لأنه إذا أمر المكلف بشئ يقول لا يجب على امتثال قولك من إلا إذا أدى اجتهادي إليه وإن اجتهادي لم يؤد إليه فيلزم إفحام الإمام من كل من أراد الإمام إلزامه بشئ ينفي وهو فائدة الإمامة ولأنه يلزم أن يكون كل مجتهد مصيبا وهو باطل لما بين في الأصول وأما من غيره وهو ترجيح بلا مرجح مع تساويهما ولأن الحجة للمكلف ثابتة حينئذ فتعين الثاني وهو أن يكون الطريق المؤدي إلى الأحكام يفيد العلم وهو إما أن يكون بوجود من علم وجوب عصمته بحيث يمكن أن يستفاد منه الأحكام يقينا أو غيره والثاني منتف للإجماع على أن مثل هذا لم يوجد فلو لم يكن الأول موجودا لانتفى الطريق

المفيد للعلم وهو باطل لما قلنا وهو المطلوب وهذا هو مذهب الإمامية فإنهم يقولون الأحكام مستفادة من النبي عليه السلام والصلاة لأنه المبلغ للقرآن والمفسر له والمبين لحكمه ومتشابهه والسنة يعلم منه يقينا وبالجملة ما دام النبي موجودا يتمكن المكلف من الوصول إلى العلم فإذا مات النبي صلى الله عليه وآله وجد بعده إمام واجب العصمة يفيد قوله العلم وهكذا كل إمام يفوت يوجد بعده آخر واجب العصمة إلى انتهاء الدنيا فدائما يحصل العلم بالأحكام للمكلفين وهذا طريق إذا جرد الإنسان ذهنه وفكره عن العناد وجرد طرفي المطلوب عما يعرض بسببه الغلط فإنه يعلم صحة هذا الطريق وفساد غيره وإن الحكيم الكامل لا يصدر منه إلا الكمال وإن هذا هو الطريق الأكمل والدين الأقوم الذي لا يعتريه شك.

لا يقال: الحاجة إلى الإمام منتفية بقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فلو لم يكف الرسول عن الإمام لكان للناس حجة على الله بانتفائه مع وجود الرسول لكنه نفي الحجة مع ثبوت الرسول وهذا يدل على أنه تمام ما يتوقف عليه التكليف أي لا يتوقف على شئ آخر بعده فأقل مراتبه أن يكون هو الجزء الأخير فلا يكون الإمام شرطا في شئ ولأن دليلكم هذا يلزم منه أحد ms333 أمور ثلاثة إما ارتفاع التكليف مع عدم ظهور الإمام للمكلفين أو إخلاله تعالى باللطف ويلزم منه نقض غرضه أو بطلان هذا الدليل على تقدير صحته وهو يستلزم اجتماع النقيضين واللازم بأقسامه باطل فالملزوم مثله والملازمة وبطلان التالي طاهران فيبطل دليلكم.

لأنا نقول: أما الجواب عن الأول في الآية اضمار تقديره لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وتشريعهم الأحكام وبيانهم الحلال من الحرام ونصب الأدلة والبراهين وجميع ما يحتاج إليه المكلفون في علمهم وعملهم لأنه لولا ذلك لم يكن في نصب الرسول فائدة ولأن مجرد وجود الرسول بلا نصب الأدلة وتشريع الأحكام لا ينفي الحجة قطعا وفي جملة الأدلة ووجوه الارشاد للعباد نصب الإمام وفي الأحكام وجوب طاعته وبيانه عليه السلام ذلك بنص جلي وعن الثاني يمنع الملازمة لأن الواجب عليه تعالى

نصب الإمام والدلالة عليه وإيجاب طاعته وعلى الإمام القبول وعلى المكلفين طاعة الإمام ونصرته والجهاد معه وذلك ليس من فعله تعالى على سبيل الاجبار لهم لأنه ينافي التكليف فالمكلفون تبعوا أنفسهم كما أن المكلف يعصي بترك الواجب من الصلاة والصيام.

لا يقال: إن غيبة الإمام ليست من كل المكلفين بل من بعضهم فذلك البعض الآخر أما أن ينفي مكلف أولا والثاني ينفي التكليف عمن لم يكن له مدخل في منع الإمام وإلا أوجب غيبته وهو محال إجماعا والأول أما أن يكلف بالعلم وهو باطل وإلا لزم تكليف ما لا يطاق فبقي أن يكفي الظن فيم لا يكفي ابتداء لأنا نقول الاكتفاء بالظن هنا رخصة وهو طريق ناقص لا يفعله الله ابتداء من تقصير المكلفين والمعارضة بقتل الأنبياء ولا خلاص من هذه المعارضة.

المائة: قوله تعالى: (هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا) اعلم أن تفصيل الكتاب لم يعلمه بالحقيقة والتحقيق في كل الأحكام إلا المعصوم لأن مجملاته كثيرة والاجتهاد لا يفيد إلا الظن ولا يحصل اليقين في دلالته على كل حكم إلا المعصوم لأنه العالم بما يراد بالمجمل منه حقيقة واعلم أن الحكم المفصل هو بمنزلة كبرى الدليل ms334 الدال على حكم كلي وأمور واقعة والصغرى شخصيتها فيكون كليا وهذه جزئية.

المائة العاشرة الأول: قال الله تعالى: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) اعلم أن الفواحش علم لا يعلم تفصيلها بالتحقيق إلا بالمعصوم لاختلاف الأمة وليس ترجيح قول بعض المجتهدين أولى من العكس والترجيح بلا مرجح محال.

الثاني: قوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) أقول المراد هنا بالحق الحق المعلوم يقينا فعلى هذا الحدود والقصاصات لا تجوز إلا بالاستظهار التام وهو مبني قول الإمام فإن الحدود إليه والقصاص هو الذي يأمر به فإن لم يكن معصوما لم يحصل الاحتياط والعلم بقوله فدل على إن الإمام يجب أن يكون معصوما.

الثالث: قوله تعالى: (ذلكم وصكم به لعلكم تعقلون) أقول هذا تأكيد لما سبق فيجب في ذلك الاحتياط وإنما يتم بالمعصوم.

الرابع: قال الله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) أقول هذا نهي عن إثبات اليد على مال اليتيم ثم استثني إلا بالتي هي أحسن فهذا الاستثناء للإمام لا لغيره ولا يجوز لغيره التصرف فيه

فغير المعصوم لا يؤمن عليه ولا يعلم وجه الأحسن ولا ولاية له عليه لمساواته غيره لو لم يكن معصوما فلا بد من إمام معصوم وهو المراد.

الخامس: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة.

السادس: قوله تعالى: (ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) أقول ذكر ذلك مدحا لمن يقتل في سبيل الله أو يموت في سبيل الله وهذا المدح لا يختص بأهل زمان النبي ms335 بل هي عامة لكل الأزمان التي فيها إمام فإن هذا لطف عظيم في حق المكلف فلا يختص بأهل زمان دون زمان وأيضا الاجماع من المسلمين على عمومها للأزمان التي فيها إمام وذلك الإمام هو الآمر بالقتال الذي إذا قتل فيه المؤمن كان في سبيل الله ولا يتحقق ذلك إلا مع عصمة الإمام فإن غير المعصوم لا يؤمن على سفك الدماء ولا على قتل النفس.

لا يقال: هذا مع غيبة الإمام لا يحصل ولا مع كف يده.

لأنا نقول: الغيبة وكف يد الإمام إنما هو من المكلفين لا من الله تعالى فهم منعوا أنفسهم من اللطف.

السابع: قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا) أقول هذا يدل على عصمة الإمام من وجهين:

أحدهما: اتباع الشيطان مطلقا ولو في شئ ما محذور ويكرهه الله ومراد الله تعالى أن لا يتبع الشيطان البتة في شئ من الأشياء لأن اتبعتم نكرة وهي في معرض النفي للعموم والإمام منصوب للدعاء إلى الله تعالى في جميع ما يريده وحمل الناس عليه بحيث لا يخل المكلف بشئ منه أصلا والباتة إن أطاع المكلف الإمام ولو لم يكن الإمام متصفا بهذه الصفة لكان إيجاب طاعته على المكلف مع مساواته إياه ترجيحا بغير مرجح وكان إيجاب طاعته له

ليحصل ما لم يفعله بنفسه لغيره من الحكيم محال.

وثانيهما: إن لولا يدل على امتناع الشئ لوجود غيره وفضل الله تعالى هو المانع للمكلفين من اتباع الشيطان فأما بإمام معصوم أو بغيره والثاني لم يوجد فدل على الأول، لا يقال جاز أن يكون الفضل بالتكليف وخلق العقل والدلالة على القبيح ليحترز عنه وعلى الواجب ليفعله وذلك كاف لأن حصول ذلك مشروط باتباع المكلف وطاعته للآمر فلا يحتاج إلى توسط الإمام لأن الإمام لا يكرهه وإلا لنا في التكليف فإن سمع أوامر الله تعالى وأطاع حصل مقصوده وإلا فكما لا يسمع لله لا يسمع للإمام.

لأنا نقول: في الإمام فوائد إحداها إعلام المكلفين المجمل والمتشابه وثانيهما الحكم بينهم ms336 فيما اختلفوا فيه لقوله تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر)، ويجب عليهم الاتباع، وثالثها الجهاد والقتال وإقامة الحدود فإنها من أعظم الروادع ورابعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمعاقبة عليه من غير لزوم إكراه لتجويز المكلف عدم علم الإمام ولا يتصور ذلك في حق الله تعالى فقد ظهر أن لا يتم ذلك إلا بإمام معصوم ولأن غير المعصوم من الطرف لم يجعله الله تعالى لأنه التقدير للآية المتقدمة فقد علم أنه لا بد من إمام.

الثامن: قوله تعالى: (والله أركسهم بما كسبوا) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام كذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة أو دائما وعلى كل واحد من التقديرين فالمطلوب حاصل.

التاسع: قوله تعالى: (ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) المراد قوله يضلل الله عدم خلق الهدى أو عدم إعطاء لطف زائد على ما هو شرط المكلف (التكليف) إذا عرفت ذلك فنقول: وجه الاستدلال أن كل غير معصوم كذلك بالفعل ولا شئ من الإمام كذلك بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

لا يقال قوله تعالى: (ومن يضلل الله) إلى آخره هذه شرطية والشرطية لا تستلزم وقوع الطرفين كقوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا) مع عدم وقوع أحدهما وذلك لأن المقصود نفس الملازمة والمقدم والتالي حال كونهما جزئي المتصلة ليسا بقضيتين بلا تعريضهما الوقوع وعدمه إلا باستثناء ولم يذكر وأيضا المقدم هو ومن يضلل الله وغير المعصوم لا يلزم أن يكون بإضلال الله ومطلق الاضلال أعم من إضلال الله تعالى واستلزام الخاص لأمر لا يستلزم استلزام العام إياه.

لأنا نقول: الجواب عن الأول إن المحذور الضلال وهو ممكن الوقوع فمن غير واجب العصمة هو بالامكان ومن غير المعصوم بالفعل واقع في الجملة منه بالفعل وأما صدور الاضلال من الله تعالى عند الإمامية والمعتزلة فمحال وأما عند أهل السنة فجائز واقع لأن كل واقع فاعله الله تعالى عندهم فلو كان الإمام غير معصوم ms337 بالفعل كان الضلال فيه موجودا فعند أهل السنة إنه منه تعالى فيكون المقدم واقعا وأما المعتزلة فالضلال هو المحذور سواء كان من الله تعالى أو من غيره فإنه هو المستلزم للتالي وهو الجواب عن الثاني فإن المستلزم للتالي هو الضلال فإن الضال ليس على طريق الصواب في ضلاله فإذا كان الإمام ضالا في شئ ما عرف منه أن عقله ونفسه لا يقتضي ركوب طريق الصواب لأن كلما جاز مجامعة النقيضين فإنه لا يصح أن يقتضي أحدهما بذاته بل بأمر زائد فإذا لم يعلم حصوله له لم يعلم ارتكابه لطريق الصواب وإذا جوز المكلف ذلك لم يبق له وثوق وقد ذكر هذا البحث مرارا وهو بديهي.

العاشر: قال الله تعالى: (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) لا شئ من غير المعصوم كذلك بالفعل وكل إمام فهو كذلك بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة عند قوم ودائما عند آخرين وهو المطلوب، أما الصغرى فلأن نفي الخوف والحزن يقتضي العموم في الأفراد والأزمان لأنه نكرة في معرض النفي وقد ثبت في أصول عمومه وإنما يكون عاما لو لم يخل

بواجب ولا فعل محرما وإلا لكان عليه خوف لأنه يستحق العقاب الأخروي فكل من عليه عقاب فعليه خوف وهذا معلوم عند كل عاقل بالضرورة إذا رجع عقله وعرف الله تعالى وعرف استحقاق العقاب على فعله فإنه يخاف ضرورة.

الحادي عشر: قوله تعالى: (إذ تبرأ الذين اتبعوا) الآية، أقول كل غير معصوم متبع يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام الذي أوجب الله تعالى طاعته كذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم المتبع بإمام بالضرورة على قول أو دائما على قول فالمطلوب حاصل على كل تقدير.

الثاني عشر: اتباع الضال في ضلالة يحصل منه العذاب الأخروي للمتبع وإن كان المتبع جاهلا بحال المتبع لهذه الآية وكل من يحصل العقاب باتباعه لا يحصل النجاة باتباعه في كل أوامره ونواهيه والإمام الذي ms338 افترض الله طاعته يحصل النجاة باتباعه في كل أوامره ونواهيه فالإمام الذي افترض الله طاعته لا يكون ضالا في شئ من أوامره ونواهيه ولا في أفعاله وإخباراته وتروكه وإلا لم يحصل الوثوق بحصول النجاة باتباعه وذلك هو المعصوم فيلزم أن يكون الإمام معصوما.

الثالث عشر: قال الله تعالى: (أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون) وجه الاستدلال أن هذه الآية الشريفة الكريمة دلت على ذم كل من أبتغي غير دين الله في حكم من أحكامه أي حكم كان فكل من خالف حكما من أحكام دين الله فقد ابتغى غير دين الله في ذلك الحكم وكل من أبتغي غير دين الله في أي شئ كان فهو مذموم مستحق للعذاب والإمام إنما أوجبه الله ليعرف المكلف دين الله ليتبعه ويأبى اتباع غير دين الله في شئ ما ومخالفة دين الله مطلقا ويحصل له اتباع أحكام دين الله التي افترضها على عباده وقررها لهم وإنما يحصل ذلك بكون الإمام معصوما فيشترط في الإمام العصمة وإنما يحصل للمكلف الوثوق والأمن من الخوف باتباعه وخصوصا فيما بناه الله تعالى على الاحتياط التام كالفروج والدماء بوجوب عصمة الإمام فيجب أن يكون الإمام معصوما وإنما

يعلم عصمته من النص فقد دلت بهذه الأشياء على مطالب خمسة:

أحدها: إن الإمام معصوم.

وثانيها: إنه واجب العصمة.

وثالثها: أنه لا يكون الإمام إلا بنص إلهي على لسان النبي الصادق عليه السلام أو على لسان الإمام المنصوص عليه.

ورابعها: إنه يستحيل أن يجعل الله تعالى الاختيار في نصب الإمامة إلى الأمة وقد تقرر في علم الكلام استحالة أمر الله تعالى باتباع من لا يأمن المكلف من إضلاله فيكون الإمام معصوما واتباعه يوجب تعين السلامة بالضرورة فمخالفة بين الضلال وهذا هو مطلوبنا.

وخامسها: إن كل زمان لا بد فيه من إمام معصوم وإلا لجاز اتباع بعض المكلفين غير دين الله في بعض الأحكام وقد بين الكلام استحالته لوجوب اللطف.

الرابع عشر: قال الله تعالى: (يأهل ms339 الكتب لم تصدون عن سبيل الله) وجه الاستدلال أن هذا توعد وذم لكل من يصد عن سبيل الله وتحذير عن اتباعه وكل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك فاتباعه ضرر مظنون لأنه يحصل الخوف من اتباعه ولا ضرر أعظم من الخوف وكل ما فيه ضرر مظنون لا يجب اتباعه فلا يجب اتباع الإمام فينتفي فائدة إمامته.

الخامس عشر: قوله تعالى: (يبغونها عوجا) كل غير معصوم لا يؤمن اتباعه ذلك وكل إمام يؤمن اتباعه ذلك وإلا لكان نصبه مفسدة فلا شئ من غير المعصوم بإمام دائما.

السادس عشر: غير المعصوم يمكن أن يقرب المكلف الذي يتبعه إلى ذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يقرب المكلف الذي يتبعه إلى ذلك الضرر فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

السابع عشر: قوله تعالى: (وما الله بغافل عما تعملون) تحذير من

عمل القبيح فلا بد للمكلف من نصب إمام يمنعه من ارتكاب الخطايا والخطأ في الاعتقاد وذلك هو المعصوم وكيف يمكن أن يفرض الله تعالى طاعة من يمكن أن يأمرنا بالفعل القبيح ثم يحذرنا من فعله وأكثر من ادعى فيه الإمامة ومن نصب نفسه هذا المنصب وتقمص بهذا الاسم أمر بالقبيح كمعاوية ويزيد واتباعهما لعنهم الله لعنا وبيلا فإنهم أظهروا الفساد وأفسدوا اعتقاد كثير من العباد وسفكوا الدماء التي حرم الله وعصوا وأمروا بعصيان من أمر الله بطاعته وخربوا الكعبة وحرقوا منبر النبي صلى الله عليه وآله وقدحوا في الإسلام لعنهم الله ومحبيهم ومن لا يرضى بلعنتهم إلى يوم القيامة.

الثامن وعشر: هذه الصيغة تستعمل في عرف العرب في الأمر بالتحفظ عن السهو والنسيان والغفلة في الأقوال والأفعال بأنه يقال للعبد لا تفعل فسيدك غير غافل عن أفعالك وأحوالك فاتباع الإمام الذي أمر الله بطاعته وأوجب اتباعه وهو طريق الأمن ذلك وإلا لانتفت فائدة نصبه وإنما يحصل الأمن بذلك إذا كان ذلك ممتنعا على الإمام وهذا هو واجب العصمة الذي لا يجوز عليه الخطأ والنسيان والسهو وهو المطلوب.

التاسع عشر: قال الله تعالى: ms340 (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط) لا يمكن ذلك إلا بإمام معصوم لوجود المجمل والظاهر والمتشابه في الكتاب والسنة ولا يحصل الجزم بالقيام بالقسط لله إلا مع علمها يقينا وكل من عدا العصوم لا يحصل منه الأمن واليقين بقوله واتباعه وإرشاده فلا بد من إمام معصوم يعلم منه ذلك.

العشرون: قال الله تعالى: (ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا) الآية غير المعصوم يخاف منه حرمان العدل والإمام لا يخاف منه حرمان العدل لأنه منصوب للعدل فلو لم يقض منه حرمان العدل لما حسن نصبه ولا جاز إيجاب طاعته على المكلفين مطلقا فوجب أن يكون الإمام معصوما.

الحادي والعشرون: قال الله تعالى: (إعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا

الله إن الله خبير بما تعملون) هذا أمر بالعدل المطلق والتقي في كل الأشياء وهذه هي العصمة والإمام هاد إليها بأقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه فيكون معصوما.

الثاني والعشرون: قال الله تعالى: (قد جاءكم من الله نور وكتب مبين) يلزم من ذلك أن يستفاد منه العلم بجميع الأحكام يقينا فالإمام المأمور باتباعه يعلم ذلك يقينا وغير المعصوم لا يعلم ذلك يقينا إجماعا فالإمام يجب أن يكون معصوما.

الثالث والعشرون: قوله تعالى: (يهدي به الله من اتبع رضوانه) الآية، لما قال الله تعالى نور وكتاب مبين ذكر هنا عقيبه غايات.

الأول: بيان ما فيه رضوانه تعالى وهو فعل الطاعات بامتثال الأوامر والنواهي.

الثاني: إن من اتبع رضوان الله هداه به إلى سبل السلام والجمع المضاف للعموم وإنما يتحقق بإصابة الصواب في جميع الأحكام العقلية والشرعية والعلوم التصورية والتصديقية.

الثالث: أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور والظلمات جمع معرف بلام الجنس فيكون للعموم فيلزم أن يخرجهم من كل ظلمة وكل جهل وكل فعل قبيح وترك واجب ظلمة فيلزم أن يخرجهم من ذلك كله.

الرابع: أنه يهديهم إلى صراط مستقيم أي في جميع الأمور لأنه تأكيد لكل فيلزم عمومه ووقوعه ولا يتحقق ذلك إلا في المعصوم والنبي والإمام يدعوان الناس ويرشدانهم إلى كل هذه ms341 المراتب والغايات المذكورة فلزم عصمتها وهو المطلوب.

الرابع والعشرون: قوله تعالى: (يأهل الكتب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شئ قدير) وجه الاستدلال أن وجه الحاجة

إلى الإمام كوجه الحاجة إلى النبي فإنهم لا يحتاجون إلى مبلغ للشرع يحتاجون إلى حافظ للشرع وإلى كاشف لمعانيه مفهم مراد الشارع منه وملزم به وقائم بالأمور الشرعية المهمة الصادرة عن رئيس وتبع الباقي له فلا يخلو الزمان عن إمام ولا بد أن يكون معصوما وإلا لم يحصل منه هذه الفوائد.

الخامس والعشرون: قوله تعالى: (ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون) كل من خالف نص الكتاب في شئ ما فقد اشترى بآية من آيات الله ثمنا قليلا وهو محذور عنه وعن اتباعه فغير المعصوم بالفعل كذلك فلا يوثق بقوله ولا بأمره ولا بفعله وغير واجب العصمة يمكن فيه ذلك فينافي الوثوق به فينافي الغرض والإمام واجب حصول الغرض منه إذا أطاعه المكلف من فعله لأنا بينا ثبوت فعل المكلف وقدرته واختياره.

السادس والعشرون: قال الله تعالى: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) أقول لا بد في الإمام من نفي ذلك عنه بالضرورة وغير المعصوم ليس كذلك ولأن الإمام لنفي هذه الصفة بالضرورة فلا يمكن أن يكون فيه.

السابع والعشرون: قال تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتب أفلا تعقلون) هذه غاية من غايات نصب الإمام لأن مراد الله تعالى من بعثة الأنبياء ونصب الأوصياء تزكية الأمة عن سائر المحرمات والأفعال القبيحة ومن جملتها هذه الصفة التي هي رذيلة فلو لم يكن معصوما لاحتاج إلى من يزكيه ولم يحصل منه ذلك في الأغلب ولأنه يستلزم الترجيح من غير مرجح إذ هو والمأمور متساويان في ذلك.

الثامن والعشرون: وقال الله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاقكم إلى قوله عما تعملون) اعلم أن الإمام يدعو الأمة إلى خلاف ذلك ويمنعهم ويردعهم عن ذلك وغير المعصوم يمكن ms342 أن يفعل هو ذلك ويقرب الناس إلى ذلك فلا يوثق به ولا يأمن به أن يكون سببا في زيادة العذاب وأن يكون عاقب المكلف أشد العقاب إلا مع العلم بوجوب عصمته فيجب أن يكون معصوما.

التاسع والعشرون: غير المعصوم يمكن أن يكون من أهل النار والإمام ليس من أهل النار بالضرورة فغير المعصوم ليس بإمام بالضرورة أو دائما على اختلاف الرأيين والمقدمتان ظاهرتان.

الثلاثون: قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) اعلم أن التهلكة على قسمين تهلكة في الدنيا وتهلكة في الآخرة وكلاهما حذر عنه والثاني أصعب وأشد محذورا وآكد من الأول ويجب الاحتراز من ذلك وإذا خاف من ذلك وجب الاحتراز بترك المخوف والعمل بقول غير المعصوم في الحدود والجهاد والقتال يتضمن المحذور والخوف من الوقوع في التهلكة والأضرار.

الحادي والثلاثون: قال الله تعالى: (قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم) وجه الاستدلال أن يقال: الإمام يدعو إلى هاتين المرتبتين فيلزم أن يعلم المكلف إن كلما يدعو إليه الإمام من الأقوال قول معروف وكل ما يدعو إليه من الأفعال هو سبب المغفرة من الله تعالى لأنه لو لم يعلم المكلف ذلك لما أمن من صدور ذلك منه فلم ينبعث إلى متابعته وحصل له النفور منه ولأنه يحصل له الخوف من متابعته عند تجويزه أنه يأمره بما يؤدي إلى التهلكة وإلى المحرمات والاحتراز عن الخوف واجب فتعين أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.

الثاني والثلاثون: الإمام مكلف في أقواله وأفعاله البدنية واعتقاداته القلبية بالصواب وأن لا يخرج عن الصواب في شئ من ذلك وذلك لا يتم إلا بمرشد يحصل العلم بقوله ولا يختص بزمان بل بكل زمان وذلك هو المعصوم لأن غيره لا يوثق بقوله ولا تتم الفائدة.

الثالث والثلاثون: الإمام عليه السلام على الصراط المستقيم وهو صراط الذين أنعم الله عليهم وهو غير المغضوب عليهم وغير الضالين بوجه في شئ أصلا لأن الله تعالى أمرنا بطاعته كطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا باتباعه وإلا لم ms343 يكن في نصبه فائدة والله عز وجل أرشدنا (إلى) أن نطلب منه ونسأل الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الذي ذكرناه ثم أمرنا بطاعته

فلو لم يكن هو الطريق المشار إليه استحال من الحكيم ذلك لأنه لو أرشدنا إلى الدعاء بالهداية إلى ذلك الطريق ثم أمرنا بطاعة شخص ليس على تلك الطريقة كان هذا مناقضة ونقض الغرض عليه تعالى محال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والطريقة المذكورة هي العصمة فالإمام معصوم.

الرابع والثلاثون: أحد الأمرين لازم وهو إما كونه معصوما أو نقض الغرض والثاني على الله تعالى محال فتعين الأول، أما الملازمة وهي في الحقيقة مانعة خلو فلأن الله تعالى أمرنا بسؤال الهداية إلى طريقة المعصوم وهي الطريقة المذكورة فيكون قد أراد أن نرتكب تلك الطريقة ثم أمرنا بطاعة الإمام واتباعه فأما أن يكون الإمام على تلك الطريقة أولا والثاني يستلزم الثاني وهو نقض الغرض والأول يستلزم الأول فثبت الملازمة وأما بطلان الثاني فلأنه تعالى حكيم ونقض الغرض ينافي الحكمة.

الخامس والثلاثون: قال الله تعالى: (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون) غير المعصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

السادس والثلاثون: قوله تعالى: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون) (ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) إنما يثق المكلف بأمر الإمام ونهيه وبطاعته وأدائه إلى الطريق الصحيح إذا علم انتفاء ما ذكر في هذه الآية عنه وإنما يعلم ذلك بوجوب عصمته والعلم به فيجب أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.

السابع والثلاثون: قوله تعالى: (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون) وجه الاستدلال أن هذه الآية عامة لأهل كل زمان ولا يتم إلا بوجود معصوم يفيد قوله العلم وذلك يستلزم عصمة الإمام لأنه المأمور باتباعه لأنه إما أن يخلو وقت عن إمام ms344 معصوم يفيد قوله وفعله العلم أولا والأول ينافي الغرض في

هذه الآية في الجملة وهو محال والثاني إما أن يكون الإمام هو معصوم أو غيره والثاني ينافي حكمة الله تعالى فيكون محالا والأول هو المطلوب.

الثامن والثلاثون: قال الله تعالى: (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.

التاسع والثلاثون: قال الله تعالى: (والله مع الصابرين) الصابر على مدافعة وممانعة القوة الشهوية والغضبية هو الصابر وذلك هو المعصوم فالمعصوم موجود فإما أن يكون هو الإمام أو غيره والثاني محال فتعين الأول وهو المطلوب.

الأربعون: قال الله تعالى: (من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صلحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون) وجه الاستدلال أنه تعالى بعث النبي ونصب الإمام عليهما السلام لهداية الخلق إلى هذه الطريقة ونفي الخوف والحزن مطلقا وإنما يكون بالعصمة فالله تعالى دعا الكل إليها والداعي هو النبي والإمام عليهما السلام فلو لم يكونا معصومين لم يصلحا لحمل الأمة على ذلك ولو لم يكونا واجبي العصمة لم يحصل للمكلف وثوق بذلك.

الحادي والأربعون: قوله تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) فإما في كل الأحكام أو في بعضها والثاني يستلزم المحال من وجهين:

أحدهما: الترجيح بلا مرجح فإن بيان بعض التكاليف دون الباقي ترجيح بلا مرجح.

وثانيهما: أنه يستلزم التكليف بما لا يطاق فثبت إكراه في الدين لأنه عين تكليف ما لا يطاق لكن ثبوت إكراه في الدين محال لقوله تعالى لا إكراه في الدين وهو نكرة منفية فتكون للعموم فظهر أن الله تعالى بين الصواب في كل الأحكام وفي القرآن مجملات وتأويلات وكذا الأحاديث لا تفي ببيان

الأحكام فبينها الإمام فلو كان غير معصوم لم يكن قوله بيانا.

الثاني والأربعون: إنه تعالى حكيم وحكمته بالغة في الغاية وعالم بكل المعلومات وهو الغني المطلق بوجه لا يتصور فيه الحاجة ولا ms345 يمكن أن يقع في أقواله وأفعاله ما لا يناسب الحكمة وإيجاب طاعة غير المعصوم في جميع أوامره ونواهيه ينافي الحكمة والإمام تجب طاعته في جميع أوامره ونواهيه فمحال أن يكون غير معصوم.

الثالث والأربعون: قال الله تعالى (يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) الحكمة علم بالأشياء كما هي من جهة التصور والتصديق وإيقاع الأفعال على ما ينبغي وترك ما لا ينبغي أصلا والباتة فأما أن يكون الإمام حكيما أولا والثاني محال والحكيم هو المعصوم على ما بيناه.

الرابع والأربعون: قال الله تعالى: (إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني) وجه الاستدلال أن هذه الآية دلت على النهي عن الخشية من الظالم والأمر بخشية الله وهما متضادان فنقول غير المعصوم لا يخشى منه دائما لأن لا يخشى نكرة والنكرة المنفية للعموم ولك إمام يخشى منه دائما ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.

الخامس والأربعون: لا شئ ممن يجب طاعته غير مخشي منه شرعا بالضرورة وكل غير معصوم مخشي منه شرعا بالضرورة فلا شئ ممن يجب طاعته غير معصوم بالضرورة ثم نقول كل إمام يجب طاعته ولا شئ ممن يجب طاعته بغير معصوم بالضرورة ينتج لا شئ من الإمام بغير المعصوم بالضرورة وهو ينتج كل إمام معصوم بالضرورة لأن السالبة المعدولة تستلزم الموجبة المحصلة عند وجود الموضوع لكن الإمام موجود فالإمام يجب أن يكون معصوما وهو المطلوب.

السادس والأربعون: قال الله تعالى: (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا

تعلمون وجه الاستدلال أن أقصى غايات البعثة تزكية الأمة من الذنوب باستعمال الشرائع الحقة والمراد من كل الذنوب إذا إطاعة المكلف ولا ريب أن الإمام نائبه فلو لم يكن له هذه المراتب لم يحسن أن ينصب لأجل حمل الأمة عليها إذ وثوقهم به لا يتم ويسقط محله من القلوب.

السابع والأربعون: قال الله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه ms346 للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) وجه الاستدلال أن غير المعصوم يمكن فيه هذه الصفة فلا يأمن المكلف من إباحة لعنته له والإمام يمتنع أن يكون كذلك فغير المعصوم يمتنع أن يكون إماما.

الثامن والأربعون: غير المعصوم يمكن أن يحصل منه ضد الغاية من الإمامة لأن الغاية منها إظهار الأحكام التي أنزلها الله تعالى وغير المعصوم يمكن أن يكتم ما أنزل الله من الأحكام وكلما هو لا يجزم بنفيه فلا يعلم أنه إمام وإنما يعلم ذلك بالعصمة فيجب أن يكون الإمام معصوما.

التاسع والأربعون: نسبة إظهار ما أنزل الله غير المعصوم نسبة الامكان ونسبته إلى الإمام نسبة الوجوب من المعصوم غير إمام قطعا.

الخمسون: قال الله تعالى: (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) وجه الاستدلال أن الغلط في التأويل ضلال محذور ومحذر عنه في غاية التحذير وكل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك والإمام ليس كذلك بالضرورة فغير المعصوم غير إمام بالضرورة والإمام ثابت لوجوب الإمامة فالإمام معصوم.

الحادي والخمسون: قال الله تعالى: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون) لا شئ من الإمام كذلك بالضرورة وكل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة ويستلزم كل إمام معصوم بالضرورة لوجود الموضوع.

الثاني والخمسون: اتباع النبي صلى الله عليه وآله واجب لقوله تعالى:

(إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) لكن المقدم ثابت إجماعا ولنص القرآن فالتالي ثابت وفائدة الإمام بطريق إرشاد المكلفين إلى اتباع النبي بحيث يحصل محبة الله وحمله على ذلك ولا يتم إلا بعصمة الإمام لأن غير المعصوم يمكن أن يبعد عنه.

الثالث والخمسون: قال الله تعالى: (قل أطيعوا الله والرسول) والإمام إنما هو ليحصل للمكلف طاعة الله والرسول ولا يحصل إلا مع كونه معصوما فيجب العصمة.

الرابع والخمسون: ذم الله تعالى الاختلاف في كتابه العزيز في مواضع متعددة والحق ليس بمذموم قطعا بالضرورة ولأنه تعالى أمر به ms347 وباعتقاد ومدحه فلاختلاف يشتمل على باطل وإلا لم يكن مذموما والخطاب الوارد في الكتاب كثير منه متشابه وظاهر في كثير من الأحكام ولا يحصل من هذه الصيغ إلا الظن وهو مختلف باختلاف الناظرين فلو لم يكن هناك من يعلم قطعا منه أنه يعلم المراد من هذه ويحصل اليقين بقوله وفعله لزم أن يدعو الله المكلف إلى فعل ما لا يقدر عليه وهو محال لأنه عبث وذلك الذي يحصل العلم بقوله وفعله هو المعصوم وهو المطلوب.

الخامس والخمسون: قال الله تعالى: (فإن الله عليم بالمفسدين) غير المعصوم يمكن أن يكون من المفسدين ويمكن أن يقصد إفساد اعتقاد وفعل من يقلدوه والإمام لا يمكن أن يكون كذلك فغير المعصوم يمتنع أن يكون إماما وهو المطلوب.

السادس والخمسون: قوله تعالى: (فنجعل لعنة الله على الكاذبين). كل غير معصوم يمكن أن يكون من الكاذبين ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون من الكاذبين بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

السابع والخمسون: قال تعالى: (فلم تحاجون فيما ليس لكم به

علم كل ما هو حجة يجوز المحاجة به ولا شئ مما ليس بمعلوم يجوز المحاجة به أما الصغرى فضرورية وأما الكبرى فللآية المتقدمة وينتج لا شئ مما هو حجة ليس بمعلوم ويلزمه كل ما هو حجة فهو معلوم لوجود الموضوع ومعنا قضية صادقة وهي قولنا لا شئ من غير المعصوم خبره من حيث إنه منه معلوم وكذا فعله من حيث إنه منه لا من جهة أخرى فإذا جعلناه صغرى لقولنا كل ما هو حجة فهو معلوم بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم فعله وقوله حجة من حيث هو قوله وفعله من هذه الجهة والإمام قوله وفعله من حيث هو قوله وفعله حجة لأنه بمجرد قوله وفعله يجب اتباعه فيلزم أن يفيد قوله العلم وإلا لم يكن حجة لما تقرر فيجب أن يكون معصوما.

الثامن والخمسون: قال تعالى: (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم) دلت هذه الآية على أن الحجة ms348 إنما هي بالمعلوم وقوله غير المعصوم غير معلوم ولا فعله فلا يصلح للمحاجة والحجة والإمام قوله حجة وبه يحاج فيجب أن يكون معصوما.

التاسع والخمسون: قوله تعالى: (فلا تكونن من الممترين) كل غير معصوم يمكن أن يكون من الممترين ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون من الممترين بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة وينعكس بالمستوى إلى قولنا لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة أو دائما ويلزمه كل إمام معصوم بالضرورة لوجود الموضوع وهو المطلوب.

الستون: قوله تعالى: (ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام فكل إمام معصوم لما تقدم.

الحادي والستون: قال تعالى: (إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) الإمام طريقه هو الطريق الذي أمر الله تعالى باتباعه وذلك الطريق الذي أمر الله باتباعه صراط مستقيم ولا شئ من غير المعصوم

بالفعل على الصراط المستقيم فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالفعل قلنا ولا بد من وجوب عصمته وإلا لم يأمن المكلف ولأنه يستحيل أن يكون غير معصوم بالفعل وهذا هو معنى واجب العصمة.

الثاني والستون: كل إمام اتباعه هداية بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم اتباعه هداية بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم وهو المطلوب.

الثالث والستون: قال الله تعالى: (ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة فيلزم منه كل إمام معصوم بالضرورة وهو المطلوب.

الرابع والستون: قوله تعالى: (قل يأهل الكتب لم تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون) أقول هذه الآية في معرض التوبيخ والتهديد والذم على أشياء الأول الصد عن سبيل الله أي الطريقة المؤدية إلى ms349 رضاء الله والنجاة وذلك بامتثال الأوامر والنواهي واستعمال الطاعات الثاني صد المؤمن الثالث قوله يبغونها عوجا أي يريدون أن يكون السبيل أي الطريق وهو الشريعة واعتماد غير الحق اعوجاجا عن الشريعة إذا عرفت ذلك فنقول غير المعصوم يمكن أن يصدر منه ذلك ولا شئ من الإمام يمكن منه ذلك بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام وينعكس إلى قولنا لا شئ من الإمام بغير معصوم ويلزمه كل إمام معصوم لوجود الموضوع وهو المطلوب.

الخامس والستون: قوله تعالى: (وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به) وجه الاستدلال أنه علم من هذا أن طمأنينة القلب مطلوبة خصوصا في الأحكام الشرعية والأوامر السمعية والتكاليف العقلية ولا يحصل إلا بالإمام المعصوم ونقض الغرض على الله تعالى محال.

السادس والستون: (ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة أو دائما وهو المطلوب.

السابع والستون: قوله تعالى: (والذين هاجروا وأخرجوا من ديرهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقوتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب) وجه الاستدلال أن هذه الأشياء لها غاية واحدة اشتركت فيها وهو كون ذلك في سبيل الله ويترتب عليها الجزاء وهو قوله لأكفرن إلى آخره فإذا دعا الإمام المكلفين إلى قتال فيلزم هذه اللوازم وإنما يعلم أن دعاءه إلى قتال هذه غايته ويترتب عليه الجزاء المذكور إذا علم أنه معصوم وإلا لم يوثق به ولا يحصل الطمأنينة به وكلاهما مطلوب خصوصا في هذه الأشياء.

الثامن والستون: قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) الإمام يدعو لمكلفين إلى هذه المراتب ويحتاج إلى إتمام الغرض بحصول ذلك للمكلفين بألطاف تقرب المكلف إلى ذلك وذلك بالمعصوم وهو المطلوب.

التاسع والستون: قال تعالى: ms350 (ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) كل إمام متبوع مطلقا ولا شئ ممن يبدل الخبيث بالطيب بمتبوع مطلقا وكل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة ينتج لا شئ من الإمام غير معصوم ويلزم كل إمام معصوم بالضرورة لوجود الموضوع.

السبعون: قال الله تعالى: (والذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما) الآية أقول هذا حكم عام لكل من يصدر عنه ذلك فإذا كان كذلك فالمخاطب بإيذائهما والإعراض عنهما بالتوبة والاصلاح هو المعصوم وكل غير معصوم يمكن فيه ذلك فإذا كان

الإمام غير معصوم فإن سقط هذا التكليف عنه لم يكن الخطاب عاما وهو باطل بالضرورة وإن كان مكلفا به فالمؤدي له والمقيم الحد عليه لا بد أن يكون غيره فأما أن يكون معصوما أولا والأول يكون المعصوم أولى بالإمامة منه، والثاني يسقط محله من القلوب ويستلزم الهرج والمرج والفتن وتعطيل حدود الله وذلك كله يناقض الغرض من نصب الإمام ويندفع كل هذه المحذورات بكون الإمام معصوما.

الحادي والسبعون: قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا) الآية أقول الإمام إنما وضع لإرشاد الخلق إلى معرفة الحق والباطل، الباطل ليجتنبوه والحق ليرتكبوه فإذا لم يكن معصوما أمكن أن يرغبهم (يرشدهم) إلى ضد ذلك ويحملهم على ذلك ولا يطمئن المكلف والطمأنينة مطلوبة ولهذا ذكر الله في مواطن (مواضع) كثيرة منها هذه وكما ذكرها الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام.

الثاني والسبعون: قال الله تعالى: (ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما) وجه الاستدلال من وجهين:

أحدهما: إن غير المعصوم يتبع الشهوات وكل من يتبع الشهوات يميل ميلا عظيما لأن قوله الذين يقتضي العموم لأنه جمع معرف بلام الجنس وكل من يميل ميلا عظيما لا يتبع فغير المعصوم لا يتبع والإمام يتبع فغير المعصوم ليس بإمام بالضرورة وهو المطلوب.

وثانيهما: أن الإمام نصب حتى لا يمكن المكلف أن يتبع الشهوات ويميل عن الحق ولا يمكن ذلك إلا ms351 باطمئنان المكلف أنه لا يدعوه إلى الميل ولا يكون له وقع عند المكلف إذا لم يمل هو فإن من أمر بمعروف ولم يفعله فهو مذموم وقد أشار إليه الله في كتابه العزيز بقوله: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) وإنما يطمئن المكلف ويثق قلبه إذا كان الإمام معصوما وهو المطلوب.

الثالث والسبعون: قال الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) إلى قوله

(يسيرا) وجه الاستدلال أن الإمام يدعو إلى الجهاد وفيه القتال من الطرفين فيعرض نفسه لقتلها ولأن يقتل غيره فمتى كان الإمام غير معصوم جاز أن يكون دعاؤه إلى القتل ظلما كما هو مشاهد ومتواتر فيكون ذلك عدوانا وظلما وتعرضا لأن يصلى نارا وهذا من أعظم العذاب في ترك الجهاد ويلزم من عدم عصمة الإمام عدم وجوب الجهاد لتوقفه على أمره فإذا جاز منه الخطأ وأن يكون ظالما امتنع قتل المكلف والحاصل أنه يلزم منه إفحام الإمام عند الدعاء إلى الجهاد وهو باطل فعدم عصمته باطل.

الرابع والسبعون: قال الله تعالى: (إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا) وجه الاستدلال أن الإمام يجب أن يدعو إلى ذلك بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم يدعو إلى ذلك بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم ويلزمه كل إمام معصوم لوجود الموضوع وهو المطلوب.

الخامس والسبعون: قال تعالى: (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) هذه صفة ذكرت في معرض الذم فتكون صفة نقض قد حذر الله تعالى عنها والإمام إنما نصب لتكميل المكلف وحمله على الأخلاق الحميدة وإنما يأمر المكلف أنه لا يعلمه ذلك ولا يأمره إذا علم وجوب عصمته ولأنه إنما يطمئن قلب المكلف إذا علم امتناع هذه الصفة على الإمام وإنما يعلم امتناعها بعصمته فدل على وجوب عصمته.

السادس والسبعون: قال الله تعالى: (ويكتمون ما آتاهم الله من فضله) وجه الاستدلال أن كتمان العلم هو المقصود الأقصى من ذلك بحيث إن النبي صلى الله عليه وآله والإمام إنما جعلا لتبيين العلم العملي فكان من عظيم المراد هنا والمقصود من الإعلام تكميل المكلف ms352 في قوته العملية فلو لم يكن الإمام معصوما لم يتم هذا الغرض والتقرير ما مر غير مرة والقياس من الشكل الثاني.

السابع والسبعون: قال الله تعالى: (والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس) هذه صفة ذم ونصب الإمام ليطهر المكلف عنها فلا بد أن يكون

الإمام مطهرا عنها ولا يعلم المكلف يقينا طهارة الإمام منها إلا مع الجزم بوجوب عصمته وهو المطلوب.

الثامن والسبعون: قال الله تعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتب يشترون الضلالة) هذه صفة ذم والإمام نصب لتطهير المكلف منها فتستحيل عليه بالضرورة وكل غير معصوم لا تستحيل عليه فالإمام ليس بغير معصوم فهو معصوم.

التاسع والسبعون: قال الله تعالى: (ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة أو دائما على اختلاف الرأيين وينعكس إلى قولنا لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة أو دائما على اختلاف الرأيين ويلزم كل إمام معصوم بالضرورة لوجود الموضوع.

الثمانون: قال الله تعالى: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما) أقول كون الإمام غير معصوم ينافي هذه الآية من وجوه:

أحدها: أنه يدل على نفي ماهية الظلم وهو يستلزم نفي جميع جزئياته وهي صفة مدح فتكون واجبة له تعالى ويستحيل ضده عليه ولو كان الإمام غير معصوم لزم تكليف ما لا يطاق لأنه لا يجوز أن يأمره بمعصيته والمكلف مأمور بطاعته في كل أوامره ونواهيه فيكون قد أمره بالمعصية لكنه تعالى نهى عن المعصية فيكون مأمورا بفعل ومنهيا وهو تكليف ما لا يطاق وتكليف ما لا يطاق ظلم فيكون الظلم ممكنا منه وقد بينا استحالته فيلزم اجتماع الامكان والاستحالة وهو تناقض.

وثانيها: أنه يدل على لطفه بالمكلف وتلطفه به وحكمه عليه فكيف لا يجعل للمكلف طريقا مفيدا للعلم بالأحكام وهو الإمام المعصوم وهو المطلوب.

وثالثها: لطفه هذا وحثه على فعل ms353 الحسنات وتحريضها عليها يدل على أنه تعالى جعل طريقا مفيدا للعلم بالحسنات بحيث لا يقبل الشك وذلك هو المعصوم لا غير.

الحادي والثمانون: قال الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) هذه صفة مدح يدعو الإمام إليها وينهي عن ضدها وغير المعصوم يمكن أن يدعو إلى ضدها ولا يدعو إليها والإمام يستحيل أن يدعو إلى ضدها ويجب أن يدعو إليها وهذا يدل على وجوب كون الإمام معصوما وهو المطلوب.

الثاني والثمانون: قال الله تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا) الآية، غير المعصوم يمكن أن لا يحكم بذلك وكل إمام يحكم بذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام وهو يستلزم عصمة الإمام كما مر غير مرة وهو المطلوب.

الثالث والثمانون: قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) وجه الاستدلال أن الرد إلى الله والرسول وقبول أمرهما ونهيهما وخبرهما يرفع النازع والإمام قائم مقام الرسول عليهما السلام فالرد إليه رد إلى الله والرسول لأن الرد إلى الرسول رد إلى الله تعالى ومع عدم عصمة الإمام لا يرفع التنازع فلا يقوم مقام الرسول ولأن هذه الآية تدل على عصمة النبي وعصمة النبي تستلزم عصمة الإمام لأنه قائم مقامه وهو المطلوب والرد إلى الظواهر من الكتاب والسنة لا يرفع التنازع.

الرابع والثمانون: قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية) الآية خشية الناس كخشية الله أو أشد خشية طريقة مذمومة والإمام يبعد عنها المكلفين ويقربهم إلى ضدها وغير

المعصوم يمكن أن لا يفعل ذلك ولا يدعو إلى ذلك بل يمكن أن يكون فيه هذه الصفة ولا شئ من الإمام كذلك بالضرورة فغير المعصوم لا يصلح للإمامة.

الخامس والثمانون: قوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ms354 بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) جعل نهاية عدم إيمانهم تحكيم الرسول والتسليم إليه ثم أكد بقوله تسليما فما لم يفعلوا ذلك أو أخلوا بتحكيمه والتسليم إليه في واقعة ما مما شجر بينهم لم يكونوا مؤمنين فيلزم من ذلك عصمة الرسول لأنه لو جاز عليه الخطأ والسهو والنسيان لجاز أن يحكم بخلاف الحق فأما أن يكونوا مكلفين به أولا والأول يستلزم أن يكون هو الصواب لأنا لا نعني بالصواب إلا ما كلفوا به فلا يكون خطأ هذا خلف مع أنه يستلزم المطلوب والثاني يناقض التحكيم والتسليم الكلي والرضا بحكمه وهو باطل بما تقدم فتعين أن يكون معصوما وحكم النبي وحكم الإمام متساويان لقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فوجب أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.

السادس والثمانون: قوله تعالى: (والله لا يهدي القوم الفاسقين) وجه الاستدلال أن نقول لا شئ من غير المعصوم بهاد لكل من استهداه في جميع الأحكام بالاطلاق وكل إمام هاد لكل من استهداه في جميع الأحكام ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام دائما، أما الصغرى فلأن غير المعصوم وجوبا فاسق بالامكان ولا شئ من الإمام بفاسق بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم وجوبا بإمام بالضرورة أو دائما أما الصغرى فضرورية وأما الكبرى فلأن الإمام هاد بالضرورة ولا شئ من الفاسق بهاد بالضرورة فلا شئ من الإمام بفاسق بالضرورة، أما الصغرى فضرورية لأن الإمام إنما نصب لذلك وأما الكبرى فلأن كل هاد فهو مهتد بالضرورة وكل مهتد فهو يهديه الله تعالى بالضرورة لقوله تعالى: (ومن يهد الله فهو المهتدي) وهذه صيغة حصر المحمول في الموضوع ويلزمه كل من لا يهديه الله تعالى فليس بهاد فنجعله كبرى لقولنا الفاسق لا يهديه الله وكل من لا يهديه الله

فليس بهاد بالضرورة فالفاسق ليس بهاد بالضرورة لجعله كبرى لقولنا كل إمام هاد بالضرورة ولا شئ من الفاسق بهاد بالضرورة ينتج لا شئ من الإمام بفاسق بالضرورة وهو المطلوب.

السابع والثمانون: ms355 فائدة نصب الإمام هداية الفاسق وردعه باللسان واليد وإقامة الحدود وإذا تقرر ذلك فنقول لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين إما إمكان العبث أو إمكان الاغراء بالجهل عليه تعالى واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة أنه إذا كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون فاسقا فأما أن يجعل له إمام آخر أولا والأول يستلزم إمكان العبث عليه تعالى لأن إمامه إذا فعل جميع المطلوب من الإمام كان الأول عبثا وإلا لزم الاغراء بالجهل وأما بطلان التالي فظاهر.

لا يقال: إنما يلزم ذلك عليه تعالى لو كان الناصب للإمام هو الله تعالى لا باختيار الأمة وهو ممنوع ولو سلم لكم هذا المطلوب ثم مطلوبكم لكنه أول المسألة.

لأنا نقول: الجواب عنه بوجوه الأول إنا بينا أن الإمام لا يمكن أن ينصبه إلا الله تعالى والاختيار باطل وقد مضى ذلك، الثاني أنه يلزم من نصبه العبث أو الاغراء بالجهل وكلاهما قبيح وكل ما لزم منه القبيح فهو قبيح فيكون نصب الإمام قبيحا والقبيح خطأ لا يجوز اتباعه فلا يجوز الاقرار بالإمام ولا اتباعه وهو خلاف الاجماع، الثالث يكون نسبة المفسدة الحاصلة والقبيح الحاصل من الإمام والمصلحة الحاصلة منه ممكنين متساويين فيستحيل ترجيح أحدهما بلا مرجح وإلا لزم ترجيح الممكن المتساوي الطرفين لا لمرجح فلا يجوز نصبه، الرابع على التنزل لو سلمنا أنه على الاختيار يلزم المحال أيضا لأنه أما أن يعرفه الاجماع أولا فإن كان الأول استحال منهم العبث أو الاغراء بالجهل لأنه باطل وإجماع الأمة على الباطل أو على ما يلزم منه تحقق الباطل محال وإن لم يعرفه الاجماع لزم نقض الغرض في وضعه إذ لو لم يعرفه الاجماع لجاز من بعض الناس ويلزم منه وقوع الاختلاف والهرج والمرج واختلال النوع فيلزم إخلال ما وقع منه هذا خلف ولأنه يلزم من وجوب

اتباع الإمامين لو افترقت الأمة فرقتين مضادتين على شخصين متساويين متفاوتي الأقوال والآراء لزوم اجتماع الضدين وترجيح أحدهما ترجيح بلا مرجح وعدم وجوب أحدهما مع عدم ms356 غيرهما إخلاء الزمان من إمام وخرق الاجماع والكل باطل.

الثامن والثمانون: قوله تعالى: (إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه) الآية، وجه الاستدلال أنه جعل طريق الصواب والنجاة في جميع الأحكام الشرعية والعقلية واحدا مستقيما وذكر أن في الاختلاف ضلالا عن ذلك الطريق وحذر منه لأن قوله فتفرق بكم عن سبيله في معرض التحذير من اتباع غير ذلك الطريق المستقيم وذلك يحتاج إلى تحصيله علما وعملا ولا يحصل إلا من النبي وبعده من الإمام المعصوم فيجب أن يكون الإمام معصوما.

التاسع والثمانون: قوله تعالى في هذه الآية: (لعلكم تتقون) فيه أشياء:

الأول: تحريض تام على التقوى.

الثاني: دلالة على أنها إنما تحصل من هذا الطريق المستقيم المعلوم بالضرورة.

الثالث: إن التقوى هي الاحتراز عن جميع ما يخالف هذا الطريق ويحصل العلم بالمباحات. والواجبات والمنهيات وبالجملة بالصواب في كل باب والاحتراز عما يظن أنه ضلال ولا يتم ذلك إلا من النبي أو الإمام المعصوم فيجب المعصوم.

التسعون: قوله تعالى: (ثم آتينا موسى الكتب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شئ وهدى ورحمة) الآية، وجه الاستدلال أن نقول القرآن الكريم أكمل من التوراة وهي قد فصلت كل شئ من الأحكام وطريق الصواب وهدى للعباد ورحمة لهم في المعاش والمعاد ورحمة للذين خوطبوا بها وكلفوا فيجب أن يكون القرآن كذلك وأزيد ولا يعلم ذلك في كل

حكم منه بالنص إلا من طريق العلم وهو النبي أو الإمام المعصوم بالضرورة فيجب الإمام المعصوم فيمتنع أن يكون الإمام غير معصوم.

الحادي والتسعون: قال الله تعالى: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون) وجه الاستدلال أنه حصر الرحمة في اتباع هذا الكتاب فيلزم أن ينحصر فيه الصواب فلا يؤخذ الأحكام إلا منه أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وكل ما فيها وقد نطق القرآن بوجوب اتباعه ولا يجوز ذلك ويجب التقوى فيجب تحصيل العلم فيه ولا يعلم إلا بالنبي أو الإمام فإنهما المبينان للأحكام يقينا فيجب النبي أو الإمام المعصوم وهو المطلوب.

الثاني والتسعون: قوله ms357 تعالى في هذه الآية: (واتقوا لعلكم ترحمون) أمر بالتقوى عقيب الأمر باتباع هذا الكتاب فهو تحريض على عدم تجويز اتباع غيره ولا يمكن ذلك إلا بالمعصوم وليس إلا النبي أو الإمام.

الثالث والتسعون: قوله تعالى (قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما) وجه الاستدلال أنه ذكر الطريق الذي جعله وأهداه وأوحاه الله إليه وهو الذي يهدي إليه الأمة وهو مستقيم لا عوج فيه فهو واحد ولا تناقض في أحكامه ولا اختلاف والإمام إنما جعل ليهدي الناس إليها ويحملهم عليها ويلزمهم بها ولا يتم ذلك إلا من المعصوم فيجب عصمة الإمام.

الرابع والتسعون: قوله تعالى: (ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) وجه الاستدلال أنه حذر عن الاختلاف ولا يندفع إلا بالإمام المعصوم فيجب.

الخامس والتسعون: قوله تعالى: (قال أخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين) وجه الاستدلال أن إرسال النبي ونصب الإمام يحصل به الاجتناب عن اتباع الشيطان في كل الأحوال وفي كل الأقوال والأفعال والتروك وذلك لا يمكن إلا مع عصمة النبي والإمام فتجب.

السادس والتسعون: قوله تعالى: (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم

ولا تتبعوا من دونه أولياء) الآية، وجه الاستدلال أنه أمر باتباع ما أنزل الله ونهي عن اتباع غير ما أنزل الله وذلك عام في كل الأحكام وفي كل الأشخاص والنبي إنما أرسل لتبليغ ذلك الذي أنزل الله ويجب في الحكمة إرساله وإلا لزم تكليف الغافل وهو محال ودعاء الناس إليه وحملهم على العمل به وبعد النبي نصب الإمام لذلك وإنما يتوفر الدواعي إلى اتباعه إذا علم منه ذلك وإنما يحصل لهم العلم إذا كان معصوما فلا تتم فائدته إلا بعصمته فتجب وإلا لزم العبث بنصبه والفرق بين الإمام والنبي أن النبي مبلغ عن الله تعالى والإمام مبلغ عن النبي.

السابع والتسعون: قوله تعالى: (والوزن يومئذ الحق) الآية، وجه الاستدلال أن الحق ما نطق به الكتاب العزيز لما تقدم مرارا وإن الذي يوزن ويثبت من الأعمال الحق فيلزم ms358 أن يكون الموزون هو العمل الذي حكم به القرآن الكريم وإنما يعلم ذلك من إمام معصوم وهو ظاهر فيجب وهو المطلوب.

الثامن والتسعون: كل غير معصوم قد يتبع الشيطان ولا شئ ممن يتبع الشيطان بإمام بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام أما الصغرى فلأنه لو لم يتبع الشيطان في وقت ما أصلا كان معصوما وقد فرض غير معصوم هذا خلف وأما الكبرى فلقوله تعالى قال أخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين دل هذا الخطاب العظيم والنص الكريم على أن من يتبع الشيطان مطلقا سواء كان دائما أو في وقت واحد في عمل واحد يستحق دخول جهنم ومن يستحق دخول جهنم بعمل لا يجوز أن يتبع في كل عمله وقوله وفعله وإلا لكان إماما من أئمة النار فيهلك باتباعه ولا يمكن أن يتبع أصلا وإلا فلا فائدة في نصبه أو في البعض منه فيلزم منه محالان أحدهما إفحامه والثاني يلزم عدم اتباعه مطلقا بل فيما يعلم صوابه إما من اجتهاده أو من غيره فلا فائدة في نصبه.

التاسع والتسعون: قوله تعالى: (ورحمتي وسعت كل شئ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول

النبي الأمي) الآية وجه الاستدلال أن الرحمة أوجبها الله تعالى للذين يتقون وغير المعصوم بالفعل لا يجب ولا يوجب الله له الرحمة لأنه فاعل الذنب فهو مستحق للعقاب فلا تجب رحمته فلا شئ من غير المعصوم بمتق الإمام إنما نصب للدعوة إلى التقوى والحمل عليها فلا يمكن أن يكون متق فلا يمكن أن يكون غير معصوم.

المائة: المتقون هم المتبعون للنبي الأمي بحكم هذه الآية فإنه تعالى عرفهم بذلك والمعرف مساو للمعرف فيكون المتقي والمتبع للرسول في كل أقواله وأفعاله وتروكه متساويين وهو ظاهر ضروري وغير المعصوم غير متبع للرسول كذلك والإمام إنما نصب لهداية الناس إلى اتباع الرسول في جميع أقواله وأفعاله وتروكه وأن لا يخرجوا بفعل لهم ولا ترك ولا قول عن شريعة النبي بما ms359 ينافيها وحملهم على ذلك ومن غير المعصوم لا يتصور ذلك فلا شئ من غير المعصوم بإمام.

بسم الله الرحمن الرحيم الدليل الأول: بعد الألف من الألف الثانية من الأدلة الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه السلام قال الله تعالى: (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) الآية، وجه الاستدلال أنه لما بين وجوب اتباع النبي وأن التقوى والنجاة لا تحصل إلا باتباعه بين بعده بلا فصل أنه ماذا يصنع بهم الرسول الذي أمروا باتباعه حتى يحصل له ذلك المقام وهو التقوى ووجوب الرحمة فذكر مراتب.

الأولى: أنه يأمرهم بالمعروف وهو كل فعل حسن له وصف زائد على حسنه عرف فاعلة ذلك أو دل عليه وذلك يستلزم شيئين أحدهما إعلامهم بالمعروف، وثانيهما أمرهم به وحملهم عليه وهو يشتمل كل الواجبات يعلمهم بها وجوبا ويأمرهم بها وجوبا عليه وعليهم وجوب الفعل وكل المندوبات يعلمهم بها وجوبا عليه ويأمرهم بها على سبيل أمر ندب ليكون (فيكون) فعلها عليهم مندوبا ويدخل في ذلك ترك المكروهات فإنه راجح فجاز إطلاق المعروف عليه.

الثانية: النهي عن المنكر بأن ينهاهم عن كل المنكرات وهو يشتمل على شيئين أحدهما إعلامه إياهم بذلك، وثانيهما نهيهم عنها وردعهم عنها وجوبا.

الثالثة: يحل لهم الطيبات وهذه إشارة إلى الإذن في المباحات وهو يشتمل

على شيئين أحدهما إعلامهم به، وثانيهما إباحته لهم.

الرابعة: إعلامهم بالخبائث كالسموم والنبات وما يحرم عليهم من المآكل والمشارب والملابس الخبيثة.

الخامسة: أن يضع عنهم إصرهم والأغلال ومعناه أن يخرجهم من المناقض والأخلاق الذميمة والقوى الشهوية والغضبية إلى القوى الروحانية والإمام يفعل ذلك بالأمة بعد النبي فلا بد أن يكون بمنزلته في ذلك ويفعل فعله فلا بد وأن يكون قد حصلت له هذه المراتب من النبي وإلا لكان مساويا للرعية في احتياجه إلى مكمل يعمل معه ذلك فترجيحه عليهم ترجيح بلا مرجح فليس حصول ذلك لهم منه ولا من حصوله من أنفسهم فيكون معصوما وغير المعصوم لا ms360 يحصل منه ذلك وإلا كان معصوما فإنا لا نعني بالمعصوم إلا من هو على هذه الطريقة فيجب عصمة الإمام وهو المطلوب.

الثاني: قال الله تعالى: (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) وجه الاستدلال أن الإمام إنما نصب لدعاء الأمة إلى هذه الأشياء إلى اتباع النور الذي أنزل معه فلا يكون فيه اختلاف لأنه طريق واحد وغير المعصوم لا يصح منه ذلك ولا يعلم حصوله فتنتفي فائدة نصب الإمام فيجب عصمته.

الثالث: قوله تعالى: (وكتبنا له في الألواح من كل شئ موعظة تفصيلا لكل شئ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين) وجه الاستدلال أن القرآن أعظم من التوراة فيلزم أن يكون فيه كل شئ مفصلا والسنة والإجماع بيان له وتفصيل الأحكام والنبي أرسل لإبلاغه وبيانه وحمل الناس على العمل به وتعليمهم إياه ولا يحصل الاعتماد التام إلا مع عصمته فيلزم أن يكون معصوما والإمام قائم مقامه في ذلك ويحصل منه بعد النبي من هو بعد النبي ما حصل من النبي لمن هو في زمانه فلا يحصل الوثوق به إلا مع عصمته وعلمه بكل الشرائع وإلا لم يتم فائدته.

الرابع: قال الله تعالى: (قل اتبع ما يوحى إلي) الآية دل ذلك على

أن النبي إنما يتبع الوحي الإلهي ولا يجوز له غير ذلك لأن (إنما) للحصر والناس مخاطبون بذلك وأنه إنما يأمر الناس ويهديهم إلى ما أوحاه الله تعالى من الأحكام لا غير وإليه أشار بقوله: (هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) والإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله في ذلك ولا يجوز أن يتبع الناس إلا لنص من النبي أو الإمام عليهما السلام فيما فيه إجمال وما هو نص صريح وسلم يبلغه ويحمل الناس عليه ولا يشارك باجتهاد مجتهد ولا برأي ولا غيره فلا بد وأن يوثق به ويحصل اليقين أنه لا يخلي شيئا منه ولا يأمر بغيره ولا يحصل ذلك إلا بعد العلم بأنه معصوم فكذا الإمام ms361 فيجب عصمته فإنه لولا عصمته لم يحصل للمكلف الوثوق به ولا العلم بقوله فيعذر في عدم اتباعه لدلالة القرآن في عدة مواضع إنه تعالى لا يعذب العاصي إلا بعد إعلامه بالبينات والبراهين.

الخامس: قوله تعالى: (قل إنما أتبع ما يوحى إلي) الآية، ذكر ذلك حجة عليهم على وجوب اتباعه لأنه إنما يتبع ما يوحى إليه من ربه وفيه بصائر من الله وهدى ورحمة وذلك موقوف على أنه لا يصدر منه ضد ذلك ولا يتم إلا بعصمته وهذا بعينه قائم في الإمام لأنه قائم مقامه فيجب عصمته.

السادس: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون) نهى عن التولي مع السماع والمراد به سماعهم لما يفيدهم العلم ولا يحصل ذلك إلا مع عصمته لأن خبر الفاسق نهى الله عن اتباعه بمجرد سماعه لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) فكل من أمكن أن يكون فاسقا لا يحصل من خبره العلم فيكون منهيا عن التولي عنه فلا فائدة في نصبه والإمام قائم مقام النبي فيما هو لأجله فيجب عصمته ليحصل العلم به بقوله فيحرم التولي عنه وإلا لم يحرم.

السابع: قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) إنما جعل الخيانة مع العلم فلا بد وأن ينصب طريقا إلى العلم وذلك الطريق هو النبي فيكون قوله يفيد العلم وإنما يكون بعصمته فيجب عصمته ليتم فائدة بعثته وكذا الإمام لأنه نصب

ليحصل منه ما يحصل من النبي.

الثامن: قال الله تعالى: (وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير) وجه الاستدلال أنه تعالى طلب من عباده أن لا تكون فتنة في جميع الأزمان لأن قوله حتى لا تكون فتنة دل على أن المراد في كل الأوقات فنقول أحد أمور ثلاثة لازم أما أن لا يكون إمام وأما أن يكون الإمام بنصب الله ونص الرسول أو يكون فتنة فإن ms362 الضرورة قاضية بأنه إذا نصب الإمام غير الله تعالى بل يكون مفوضا إلى الخلق مع اختلاف دواعيهم وآرائهم وأهوائهم ولا يتفقون على إمام واحد تقع الفتنة وعدم الإمام تقع منه الفتنة فيجب أن يكون بنصب الله تعالى فأما أن يكون معصوما أو لا والثاني باطل لأن نصب غير المعصوم تختلف فيه الآراء ولا يحصل الوثوق بقوله ولأنه يمكن لزوم الاغراء بالجهل من نصبه وهو من الله تعالى محال وإمكان المحال محال فمحال أن يكون غير معصوم وهو المطلوب.

التاسع: كل غير معصوم مخالفة معذور ولا شئ من الإمام مخالفة معذور بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة أو دائما أما الصغرى فلأن غير المعصوم قوله غير مفيد للعلم لجواز الخطأ وتعمد الكذب عليه وكل من كان كذلك فقوله غير مفيد للعلم والمقدمتان بديهيتان وكل من قوله لا يفيد العلم فمخالفة معذور لأن الله تعالى لا يعاقب من لم يعلم الحكم لقوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون) علل عدم معاقبتهم وقتلهم بعدم علمهم وطلبهم للعلم بما يفيده وهو كلام الله تعالى والإمام إذا كان غير معصوم فكلامه لا يفيد العلم ولا هو مظنته وأما الكبرى فلانفتاء فائدة نصبه حينئذ.

العاشر: غير المعصوم بالفعل ظالم بالفعل ولا شئ من الظالم بالفعل بهاد بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بهاد بالضرورة، أما الصغرى فلأن القرآن الكريم نطق في عدة مواضع أن مرتكب الذنب ظالم لنفسه فإن كان الذنب بظلم الغير فلا كلام في أنه ظالم قطعا للغير ولنفسه وأما الكبرى فلقوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين ومن لم يهده الله لا يصلح أن يجعله الله

هاديا بالضرورة فثبت قولنا لا شئ من غير المعصوم بهاد بالضرورة فثبت قولنا لا شئ من غير المعصوم بهاد بالضرورة فنجعلها صغرى لقولنا كل إمام هاديا بالضرورة فثبت قولنا لا شئ من غير المعصوم بهاد بالضرورة فنجعلها صغرى لقولنا كل إمام هاد ms363 بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بهاد بالضرورة هذا غير المعصوم بالفعل، وأما غير واجب العصمة أي غير معصوم بالامكان الخاص.

فنقول: كل غير معصوم بالامكان ظالم بالامكان ولا شئ من الإمام بظالم بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بالامكان بإمام بالضرورة فيجب عصمة الإمام والصغرى بديهية والكبرى بمقتضى الآية فإن كل إمام يهديه الله بالضرورة لأن نصب الله تعالى إماما للهداية وليس بمهتد يلزم منه أحد الأمرين وهو إما الجهل والاغراء به أو نقض الغرض واللازم بقسميه باطل وبالجملة فجعل من هو غير مهتد هاديا قبيح بالضرورة.

الحادي عشر: الله جلت عظمته وتقدست أسماؤه مع الإمام بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم الله معه بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم فيلزم أن يكون الإمام معصوما لوجود الموضوع أما الصغرى فلأن الإمام متق بالضرورة لأنه يدعو الناس إلى التقوى ويحملهم عليها ويحرضهم على ملازمتها ومن لم يكن متقيا لا يصلح لذلك قطعا فالإمام متق وكل متق معه الله تعالى لقوله تعالى: (إن الله مع المتقين) وأما الكبرى فظاهرة أن معنى كونه معه نصرته إياه ورضاه عنه وهدايته إياه وكتبه النجاة له.

الثاني عشر: قال الله تعالى: (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) الإمام يدعو الناس إلى الأفعال ويعلمهم إياها ويلزمهم بها في كل الأزمان وكل الأحكام وفي كل الوقائع فهذه فائدة نصيب الإمام فأما أن يكون هو كذلك أولا والثاني محال لأن نصبه ينافي الحكمة ولأن الطباع مجبولة على أن الشخص يجب أن يكون أكمل من غيره مع الامكان فلو لم يكن الإمام بهذه الصفات لما أحبها

لغيره وبالجملة فهذا ظاهر فنقول: كل إمام متصف بهذه الصفات بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم متصف بهذه الصفات بالامكان فلا شئ من الإمام غير معصوم وهو المطلوب والصغرى قد بيناها هنا على أنها من باب فطري القياس والكبرى ظاهرة لأن كل ms364 من لم يكن واجب العصمة يمكن أن لا يجتمع فيه هذه الصفات في كل الأوقات في كل الأحكام في كل الوقائع بل يحكم في بعض الأوقات ببعضها أو في بعض الأحكام أو في بعض الوقائع وهذا ضروري.

الثالث عشر: قال الله تعالى: (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومسكن طيبة في جنات عدن رضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم) وجه الاستدلال أن الله تعالى بين أولا المؤمنين وصفاتهم وأفعالهم ثم بين غاياتهم الحاصلة من أفعالهم والإمام يدعو الناس ويلزمهم بتلك الأفعال ليوصلهم إلى تلك الغايات فكل إمام يفعل كل ذلك ويأمر به ويرشد إليه في كل الأوقات في كل الأحكام بالضرورة وإلا لانتفت الغاية من نصبه ولا شئ من غير المعصوم يفعل بعض ذلك بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة وهو المطلوب.

الرابع عشر: قال الله تعالى: (فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) كل إمام الله يرضى عنه بالضرورة ولا شئ من الفاسق يرضى الله عنه ما دام فاسقا ينتج لا شئ من الإمام بفاسق بالضرورة أما الصغرى فلأن الإمام يرشد الناس إلى ما يرضي الله عنهم به ويحصل مرتبة الرضا وكل من ليس له هذه المرتبة لا يحسن من الحكيم نصبه لدعاء الناس إلى طريقة الرضوان وباتباعه يحصل لهم هذه المرتبة قطعا فلا يمكن أن ينصب الله تعالى من لم يرض الله عنه لفسقه ليحصل لغيره من اتباعه رضوان الله ولأن الإمام إما هاد دائما أو مضل دائما أو يضل في وقت وهاد في وقت أو مضل في بعض الأوقات وهاد في بعض الأوقات والثاني محال وإلا لاستحال نصبه، والثالث محال لأنه يعذر المكلف في ترك اتباعه لأن كل وقت يفرض فإنه لا يأمن إلا يكون مضلا فيه، والرابع أيضا محال وألا لخلا وقت عن اللطف وهو محال

فتعين الأول وأما الكبرى فلهذه الآية فنجعل هذه النتيجة كبرى لقولنا كل غير معصوم فاسق بالامكان هكذا كل غير واجب ms365 العصمة فاسق بالامكان ولا شئ من الإمام بفاسق بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة وهو المطلوب.

الخامس عشر: قال الله تعالى: (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يكون كذلك بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة وهو المطلوب والمقدمتان ظاهرتان.

السادس عشر: كل غير معصوم يمكن أن يكون منافقا ولا شئ من الإمام بمنافق بالضرورة أما الصغرى فظاهرة لأن اللفظ والفعل (العقل) لا يدلان على نفي المنافقة قطعا بل ظنا لقوله تعالى: (ومن حولكم من الأعراب منفقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم) فإذا كان النبي عليه السلام لا يعلمهم وإنما يعلمهم الله لا غير مع إقرارهم عند النبي صلى الله عليه وآله بالاسلام فيكف يعلمهم غيره وأما الكبرى فظاهرة.

السابع عشر: قال الله تعالى: (قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) دلت هذه العبارة على انحصار قوله وفعله وتركه وتقريره فيما يوحي الله إليه وذلك واجب في الأحكام الشرعية قطعا والإمام عليه السلام يجب أن يكون كذلك لأنه قائم مقامه ولأنه تعالى ساوى بين طاعته وطاعة الرسول وطاعة الإمام في قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فتنتفي الفائدة من نصبه وغير المعصوم لا يعلم منه ذلك والظن لا يقوم مقامه والقرآن دال على ذلك.

الثامن عشر: الإمام تبع للوحي كالنبي بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم كذلك بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.

التاسع عشر: قال الله تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) المراد بقوله والمؤمنون بعض المؤمنين فلا بد وأن يكون نظر هذا البعض مساويا لنظر الرسول فيكون معصوما لأن غير المعصوم لا يساوي نظره لنظر النبي عليه السلام فهذا البعض ms366 إما أن يكون هو الإمام أو غيره والثاني محال لأن الإمام أعلى مرتبة من الكل فتعين أن يكون هو الإمام وهو المطلوب.

العشرون: قال الله تعالى: (ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا) اعلم أن هذه الآية تدل على أن الاهلاك للفاسقين بذنوبهم إنما هو بعد أن تجيئهم البينات - أي الأمور المفيدة للعلم والرسل إنما يركبون الحجة بعد تبليغ ما يفيد العلم وهذا عام في كل الأزمان وإلا لمنعت بعض الأمة من اللطف هذا خلف ومع عدم إمام معصوم لا يحصل ما يفيد العلم لأن ظواهر القرآن والأحاديث لا تفيد العلم فلا بد من إمام معصوم في كل الأوقات وهو المطلوب.

الحادي والعشرون: قال الله تعالى: (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) اعلم أن دعاء الله بالوحي إلى النبي ويهديه والنبي يفيد الإمام ويعلمه ويهديه إلى صراط مستقيم والإمام يهدي الأمة إلى صراط مستقيم وغير المعصوم لا يعلم أنه يدعو إلى ذلك فيحصل نقض الغرض من نصبه فيستحيل أن يكون الإمام غير معصوم هذا خلف.

الثاني والعشرون: قوله تعالى: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) كل إمام داع إلى ذلك بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم بداع إلى ذلك بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم وهو المطلوب.

الثالث والعشرون: إنما يجب اتباع الإمام إذا علم أنه يدعو إلى ذلك ولا شئ من غير المعصوم يعلم منه أنه يدعو إلى ذلك فلا يصلح أن يكون الإمام غير معصوم.

الرابع والعشرون: قال الله تعالى: (فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) إنما نصب الإمام ليرشد الناس إلى رضاء الله تعالى عنهم وإلى الأعمال التي تقتضي ذلك وإنما يتم ذلك باتباعه وكونه على تلك الصفة لأن اتباعه في قوله وفعله وتركه وتقريره كالنبي عليه السلام إذا تقرر ذلك فنقول كل غير معصوم لا يرضى الله عنه بالامكان وكل إمام يرضى الله ms367 عنه بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

الخامس والعشرون: قال الله تعالى: (ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول إلا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم) الإمام يدعو إلى ذلك ليصل المكلف الذي يطيعه ويتبع أمره ونهيه وفعله وتركه إلى هذه المرتبة فالإمام يدعو إلى هذه المرتبة بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم يدعو إلى هذه المرتبة بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة، أما الصغرى فلأن هذه فائدة نصب الإمام فإن الله تعالى رغب العباد إلى هذه المرتبة وذكر ذلك ترغيبا للعباد إليه والإمام مكمل للأمة بحسب قبول استعدادهم للكمال فلو لم يدع إلى هذه المرتبة انتفت الفائدة من نصبه وأما الكبرى فظاهرة.

السادس والعشرون: قال الله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بأحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم) هذه صفة كمال والله تعالى ذكرها للترغيب إليها والإمام يحمل العباد عليها ويبينها لهم وكل إمام يدعو إلى هذه المرتبة بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم يدعو إلى هذه بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة وهو المطلوب.

السابع والعشرون: قال الله تعالى: (وممن حولكم من الأعراب منفقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم) الإمام يحذر الناس عن هذه الطريقة

ويمنعهم عنها ويعرفهم ما فيها من المحذور ويؤدبهم لو ارتكبوا بعضها وإلا لانتفت فائدة نصبه، فنقول الإمام يمنع ذلك لمن يطيعه ويردعهم عنها بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم يفعل ذلك بالامكان فلا شئ من الإمام غير المعصوم يفعل ذلك بالامكان فلا شئ من الإمام غير معصوم بالضرورة.

الثامن والعشرون: لا شئ من الإمام يدعو إلى شئ من هذه الطريقة لأن هذه الطريقة موصوفة بالقبح بالضرورة وكل غير معصوم داع إلى شئ منها بالامكان ينتج لا ms368 شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.

التاسع والعشرون: قال الله تعالى: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صلحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم) الإمام يميز لرعيته بين الأشياء القبيحة من هذه الطريقة والأشياء الحسنة فيدعو الرعية إلى الأشياء الحسنة من هذه الطريقة بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم يعمل ذلك بالامكان فلا شئ من الإمام غير معصوم بالضرورة.

الثلاثون: قال الله تعالى: (وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم) الإمام عليه السلام نصب ليعرفهم ما يحترزون به من العذاب وما يحصلون به التوبة وطريق النجاة بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم يفعل ذلك بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.

الحادي والثلاثون: الإمام لا يدعو إلى ما يعذبهم ولا يحذرهم عن الطريق الصواب ولا يعد لهم عنه بالضرورة ولا يشبهها عليهم بالضرورة وكل غير معصوم يفعل ذلك بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة وهو المطلوب.

الثاني والثلاثون: قال الله تعالى: (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن

إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا) لا شئ من الإمام كذلك بالضرورة وكل غير معصوم كذلك بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة وهو المطلوب.

الثالث والثلاثون: لا شئ من الإمام يدعو الناس إلى ذلك بالضرورة وكل غير معصوم يمكن أن يدعو الناس إلى ذلك فلا شئ من غير الإمام بمعصوم بالضرورة.

الرابع والثلاثون: قال الله تعالى: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) وجه الاستدلال أنه لا بد من شخص يقاتلون معه على الحق فهو إما النبي صلى الله عليه وآله خاصة أو النبي ومن يقوم مقامه عند وفاته والأول محال لأنه يستلزم ms369 انقطاع هذه الفضيلة بعده وهو محال لأن الله تعالى لطفه عام وهذا أعظم الشرائف والفضائل فلا يسد باب هذا اللطف فتعين الثاني وهو الإمام لأنا لا نعني بالإمام إلا ذلك، فنقول كل إمام يدعو إلى ذلك ويعرفهم هذا الطريق بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم يدعو إلى ذلك بالامكان فلا شئ من الإمام غير معصوم بالضرورة.

الخامس والثلاثون: لا شئ من الإمام يضاد فعله أو قوله أو نهيه أوامره بالضرورة وكل غير معصوم يضاد فعله أو قوله أو نهيه أوامره ذلك بالضرورة فلا شئ من الإمام غير معصوم بالضرورة.

السادس والثلاثون: قال الله تعالى: (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) كل إمام كذلك بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم كذلك بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة وهو المطلوب.

السابع والثلاثون: كل إمام يرشد ويدعو إلى ذلك بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم يرشد ويدعو إلى ذلك بالضرورة فلا شئ من الإمام غير معصوم بالضرورة.

الثامن والثلاثون: قال الله تعالى: (وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم).

الإمام يرشد الناس إلى ضرورتهم من هؤلاء ويدعوهم إلى ذلك ويحملهم عليه بالضرورة لأنه مكمل لمن اتبعه ولا شئ من غير المعصوم يفعل ذلك بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة وهو المطلوب.

فهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الكتاب، من الأدلة الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه السلام وهي ألف وثمانية وثلاثون دليلا وهو بعض الأدلة فإن الأدلة على ذلك لا تحصى وهي براهين قاطعة، لكن اقتصرنا على ألف دليل لقصور الهمم عن التطويل، وذلك في غرة رمضان المبارك سنة اثنتي عشر وسبعمائة.#ms370

الألفين

كتاب الألفين

نبذة عن الكتاب

الفهرس