36، و1و1 511 اسمهيدريى اچهون الامين التمس القواف التوحد

....

ب ::

:قود

اا اع

.5 ع ب 2 : ى اب : ر

الفرق الآخرى، ووضعت ترجمة للمؤلف فى صدر الكتاب، ووضحت اوزان ما ورد فيه من آبيات الشعر، وأردفت الكتاب بفهرس يبين موضواته فالحمد لله ms001 تعالى على أن اقامنى فى خدمة شريعته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدتا محمد وآله وصحبه آجمعين، ومن تبعهم إلى يوم الدين المحقق محمد عبد الرحمن الشاغول الشافعى الأشعرى

وعدد أوراق المخطوط(59) تسعة وخمسون ورقة، بمقاس (18) سم *(26) سم، وعدد السطور فى الصفحة الواحدة حوالى آربع وعشرين سطرا.

وتاريخ تسخ المتطوط يرجع إلى سنة (874) أربع وسيعين وثمانمائة أى بعد وفاة المؤلف بحوالى تسع وستين سنة، وقد وجد على الصفحة الأولى للمخطوط الآتى: ابتدأ فى قراءة هذه النسخة المباركة كاتبها الفقير إلى الله تعالى: يوسف أحمد الأدهمى الحنفى، بالقاهرة المحروسة بمدرسة المؤدد داخل باب ازويلة"، على مولانا وسيدنا قاضى القضاة وشيخ الإسلام برهان الدين الديرى العبسى الحنفى - عامله بلطفه الخفى، وذلك فى يوم الأحد المبارك ثامن عشر ذى القعدة الحرام سنة أربع وسبعين وثماتمائة.

وقد كتب على الصفحة الأولى أيضا هذه الأبيات المباركة: جاعت سليمان يوم العرض قنبرة تهدى اليه جسراذا كسان فى فيها

ومكتوب أيضا عليها (ثمن المشترى به (45) خمسة وأربعون قرشا) وكل ما سبق يفيدنا فى كيف أن علماعنا وسلفنا كانوا - ونحن من بعدهم إن شاء الله - يحرصون على توثيق المصادر التى يتلقون عنها العلم، والتى يؤدون منها العلم إلى الناس، فالحمد لله الذى حفظ ms002 على المسلمين دينهم، وهو حافظه إن شاء إلى قيام الساعة ببركة: (إتا تخن نزلنا الذكر وإتا له لحافظون) [الحجر:9].

(1) فى الأصل (قدر)، وللصحيح المثبت ليصح وزن البيت، فهو من بحر البسيط

============================================================

وتوفى سنة (508) ثمان وخمسمائة هجريا الموافق (1115) ميلاديا.

نشاته: كان بسمرقند، وسكن ms003 بخارى: قال فى لكشف الظنون" عن كتاب "للتمهيد: مختصر أوله: "الحمد لله الذى لا يحمد على نعمه إلا بنعمة منه" الخ وعليه شرح لحسام الدين حسين بن على الصغناقى الحنفى المتوفى سنة (710) عشر وسبعمائة، وسماه "التسديد، إلا أن النسخة المخطوطة التى اعتمدت عليها ليست هى المشروحة المشار إليها كما يرد فى وصف المخطوط.

============================================================

(1) يراجع فى مصادر الترجمة: كشف الظنون (1845، 337)، فهرست الكتبخاتة الأرهرية، الجواهر المضية الجزء الثاتى (189)، والأعلام للزركلى الجزء الثاتى (341)، وهدية العارفين الجزء الثاتى (487)، القوائد البهية للكنوى (216-217)، ومعجم المؤلفين الجزء الثالث عشر (66)، وايضاح للمكنون (156)، ومعجم المطبوعات (1854)

(2) فى المخطوط (دروة) بالدال المهملة بدل الذال المعجمة، والدال والذال تتعأو ران فى لغة العرب، فتنوب إحداهما عن الأخرى.

(3) قوله (شيع): هم كل قوم امرهم واحد يتيع بعضهم رأى بعض فهم ms004 شيع. اتظر تختار الصحاح ملدة شيع،.

(4) قوله (حسامه): بضم الحاء المهلة وفتح السين هو السيف للقاطع انظر "المتتار مادة سع

ومن أؤنس بالبر لم يتابد(5) ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا(2) وبفضل كثير قد تذللت له صعابه وشوارده، وانقادت لمراده نسواقره(1) وأوابده، فتبوا فى أعلى قلله (1) وتزئن بابهى حلله أن اكتب له عقيدة من.

سلف من مشايخ أهل السنة والجماعة - قدس الله أرواحهم - وأبين مسا كانوا عليه من المذهب(2) فى علم التوحيد، فأديته إلسى ذلك، ورأيت المبادرة إليه من اللوازم التى لا يجوز الإخلال بها، ولا يل الإعراض (1) قوله: (لالجمام) بكسر للحاء هو قدر الموت. اتظر تمختار الصحاح مادة حمم.

(2) قوله: (ما اجتاز بها) أى: ما مر بها، أى هذه العضرة وهى حضرة الأمير الذى للكسلام بصدد مدحه، والى هذا اشار لمحشى بهامش المتطوط: (2) للمقصود بعقلته أى: منعت عن مجأو زة حضرته وربطته كما يعقل البير، أى ربط بالحبل وهو العقال: (4) أى: إنعلمه واحسنه وكرمه، فهو المقصود بأيابية.

(5) قوله: (يتابد) أى: ينفر، يقال: أبد الشىء من بابى ضرب، وقتل يأيد أبودا: تقر وتوحش فهو آيد على فاعل، ولبدت للو حوش: تفرت من الإس فهى أو ايد، ومن هنا وصف الفرين القفيف الذى يدرك للو حوش ولا يكاد ينوتها بأنه قيد الاو ابد لاته يمنعها المضى والخلاص من الطالب كما يمنعها للقيد، وقيل للالفاظ التى يدق مناها أو لبد لبذ وضوحه لأنه المقصود.

اظر المصياح المنير مادة قالبد.

(2) للبيت من بحر الطويل، ووزنه (فمعولن متاعيان فعولن مفاعن) مرتين.

(7) قوله: انوافره): جمع نافر.

(8) قونه: افقتوا ف اعلى قله) : لة كل شى اعلاه. تقر للمصياح للمنير.

(9) يقال: ذهب الرجل مذهبا أى راى رايا:

وأسال الله الذى لا تذود(2) عن الزلل إلا عصمته وتسديده، ولا يوصل إلى البغية(2) إلا توفيقه وتأييده، أن (5) يكرمنى بعصمته ويمتحنى(2) من لطائف توفيقه وهدايته بفضله ورحمته.

(1) قوله (النكت): جمع نكتة، وهى فى الشيء كالتقطة بالقاف. اتظر اللصباح المتير، مادة تكت،.

(2) قوله (لا مغمز لقتاتها): القتاة: الرمح، وللمضز: العيب، فهو يريد ذكر ما لا عيب فيسه ولا نقض عليه ولا كدر فيه.

(3) قوله (تذود): أى تدفع (4) قوله (البقيه) بالكسر هى الحاجة، وضمها لغة، وقيل: بالكسر: الهينة، وبالضم: الحاجة.

اتظر "المصباح المنير ملدة يفى: (5) ف المطوط (وان) يزيادة للو او، وهو سهو، وللصيح حذفها.

(1) هكذا فى المخطوط، والمعنى: لجعلنى موضع تزول لطفه فاكون لذلك من الشاكرين العاملين فيه بخير، والله أعلم.

============================================================

ثم السباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس الخمس، والخبر الصانق، والعقل.

أما الحواس فهى: السمع واللبصر والشم والنوق واللمس. وكل حاسية منها يوقف على ما وضعت هى له، ولا وجه إلى إنكار وقوع العلم بها لما آن من أنكر ذلك عرف هو بنفسه عناده ومكابرته فضلا عن غيره؛ إذ العلم بها ثابت بطريق الضرورة(1)، وجحد الضروريات مكابرة.

(1) حقيقة للشىء: ما به اللشىء هو هو ، كالحيوان الناطق للاتسان - فانها حقيقة لا كتظف عن أصل ما خلق الله الإتسان عليه بغلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنمتان بدوته، وقد يقال: ان ما به للشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة، وباعتبار تشخصه نوية، ومع قطع النظر عن ذلك ماهية. لنظر التعريفات للجرجانى مع زيادة (2) الطم: ادرلك الشىء على ما هو به.

(3) لأن التفى فرع الإثيات فإذا كلت لك: أتت غير عللم، فان ذلك للنفى يثيت أن هناك حقيقة اسمها العلم، ولم يكن النفى ms006 لها عنك فى هذا للزمن نفيأ لو جودها وأتها ثابتة وان لم تتعقق (4) قوله (للضرورة): مشتقة من الضرر، وهو للنازل بالإنسان مما لا مذفع له. لتظر "للتعروفات للجرجاتى:

فإن العلم بالملوك الخالية فى الأزمنة الماضية والبلدان النائية ثابت ضرورة ولا وجه لمن وقع بها للعلم(2) إلى دفع ذلك عن نفسه.

والثانى: خبر الرسول المؤيد بالمعجزة(4)، وهو موجب للعلم الاستدلالى، والعلم الثابت به يضاهى الغلم الثابت بالضرورة فى التيقن والثبات، وإنما الاختلاف بينهما أن الضرورى يثبت بسدون الاشتغال باكتسابه، والاستدلالى لا يثبت مالم يوجد الاستدلال.

وأما العقل فهو سبب للعطلم أيضتا، ثم ما يثبت منه بالبديهة فهو ضرورى ايضنا، كالطم بأن كل شىء أعظم من جزئه(5).

وما يثبت بالاستدلال فهو اكتسابى لا وجه إلى إنكار كون العقل والنظر من أسباب العلم، فإن من دفع ذلك ذفع بالاستدلال العقلى فكان (1) قوله (للمتواتر): كالخبر بأن التبى صلى الله عليه وسلم ادعى للتبوة وأظهرت للمعجزة الدالة على صدقه على يده؛ سمى بذلك لاته اى المتواتر لا يقع دفعة واحدة بل على التعاقب والتوالى. اتظر "التعريفات مع توضيح.

(1) من للعطم ما يكون ضروريا، ومنه ما يكون كسييا يحصل بالكتساب.

(3) أى: وقع العلم بها لديه، ففيه تقديم وتأخير وحذف.

4) للمعيزة: فعل خارق للعادة يطيه الله لرسول من الرسل على سبيل التحدى لقومه ليثبت به صة ما يدعيه من الرسالة.

(5) لأن مثل هذا لا يحتاج إلى إعمال الفكر والاستدلال

سلك طريقة النظر (2) وراعى شرائط الاستدلال فى المقدمات كلها أفضى به إلى العلم، وبافضاء الشىء إلى الشىء يعرف أنه طريقه.

(1) أيى: الذى نفى الاستدلال أثبته بطريق الاستدلال بعقله على عدم وجوده، فخالف فعطه مسا اراد أن يتفيه، وبدلا من أن ونفى فقد صار مثبتا للاستدلال.

(1) النظر: هو إعمال القتر فى الموجودات. ms007

============================================================

ونعنى بالأعراض ما لا قيام له بذاته، ويخيث فى الجواهر والأجسام كالألوان والأكوان والطعوم والروائح(1).

ودليل ثبوت الأعراض أن الجوهر قد يكون ساكنا ثم يتحرك، وكذا على القلب(2)، ولو لم يكن الحركة والسسكون معنيين وراء ذات الجوهر بل لو كانا راجعين إلى ذاته لكان فى الأحوال أجمع ساكنا متركا لو جود ذاته الموجب لهما؛ ولما اختص كل صفة بحالة على حدة ثبتت الأعراض، ثم الأعراض كلها حادثة، غرف حدوث بعضها بالحس والمشاهدة، وحدوث أضدادها المنعدمة عند حدوثها بالدليل؛ فإنها لما قبلت العدم دل أنها كاتت حادثة، إذ المحتث هو الذى يكون وجوده (1) قوله: (ما لا قيام له بذاته)؛ لاته يفتقر فى وجوده إلى غيره، فالالوان تحتاج إلى جسم لتقوم به، والرواتح تحتاج الى شيء لتطق بد، وههذا (2) أى: على العكس قد يكون متحركا ثم يسكن.

============================================================

وعدمه فى حيز الجواز (1)، فاما القديم فهو واجب الوجود لذاته، فيكون مستحيل العدم، فيكون جواز العدم وتحققه دليل الحسدوث، وإذا كانت الأعر اض كلها محدثة يستحيل خلو الجواهر عنها؛ إذ وجود جوهرين غير متفرقين ولا مجتمعين وتوهم جسع فى مكان فى حالة البقاء غيد متحرك ولا ساكن محال(2)، وكذا خلو الجواهر عن الألوان كلها والطعوم والروانح مما يحيله العقل(2).

كما يحيل اجتماع للمتضادين(2) فى مل واحد فى وقت واحد، وإذا انتحال خلو الجواهر عنها استحال سيق الجواهر عليها لما أن فى.

السبق الخلو ، والخلو محال؛ فكان السبق محالا، فإذا لم تسبق الجواهر الأعراض، وما لا يسبق للحادث فهو حادث ضرورة لمشاركتة المحدث فيما كان لأجله محدثا وهو أن لوجوذه ابتداء، والله أعلم (1) والجواز أحد اقسام حكم العقل على الأشياء، حيث قالوا: ms008 اقسام حكم العقل لا محلله هى الوجوب ثم الاستحلل ثم للجواز ثالث الاقسام ففه متعت لذة الإفهام (2) لأن العقل يحيل وقوع هذا فلا يتصوره أبدا.

(3) لأن العقل يكم بالحواس أو بالفتر، والحواس هى الذوق ولازمه الطعوم، والشم ولازمه الرواتح، وللبصر ولازمه الالوان، واللمس ولازمه العلموسات، وللسمع ولازمه الصوت.

4الضدان: هما أمران وجوديان يتعاقيان فى موضع واحد يستحيل اجتماعهما، كالسواد والبياض، والفرق بين الضدين والتقيضين أن للنقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم ولوجود، وللضدين لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسولد والبياض. انظر للتعريفات للابمام الجرجاتى

(1) فى هامش المخطوط تطيقا: لان الافاكيين يزعمون الآلهة سبعة: زحل والمشترى والمريخ والشمس والقمر والزهرة وعطارد، وصرح بهذا لإبطال زعمهم، قكت: فبان كل هذه الأفلك لم تتقدم على الأعراض، فهى مثله فى الحدوث حيث إن لها بداية وجود

(1) لأن لفظة (جنز الوجود) تعنى أن قبل أن يكون موجوذا بد كونه كان مدوما.

(2) أى: لابد من وجود منصص نه. هذا مضى كللمه.

============================================================

(1) لأن للتماتع من صفات الحدوث.

(1) كوجود السواد والبياض كلو ن اتسان من للبشر قإنه لا يحصل له هذا فى نقس الو قت فى (2) وما ذكره هو ما يعرف بدليل التمانع، وقد استعده الطماء من قوله تعالى: للو كان فيوما الهة الا الله لفستا

(1) قوله (قديا): اى ليس له ابتداع فقد كان ولا شيء معه سبحاته وتعالى (2) لأن هذه الصورة تفضى إلى التسلسل إلى ما لا نهاية له، والتسلسل باطل فى حكم العقلاء، وعد أهل السنة والجماعة.

============================================================

وما يستحيل بقاؤه لا يتصور أن يكون قديما، وكذا للعرض مفتقر إلى مل يقوم به، وما لا قيام له بذاته يستحيل منه الفعل، وكذا كون العرض يا قادرا عالما محال، وحدوث ما هو فى نفسه محكم متقن ممن ليس بعالم ولا قادر ولا حى محال، ms010 والله الموفق.

(1) ققد قالوا: العرض ل يبقى زمتين.

============================================================

يكون(1) إلا بتخصيص مخصتص، وفيه إدخاله تحت قدرة غيره وهو من أمارات الحدوث، وبالله التوفيق.

ومن أطلق اسم الجسم على الله تعالى وعنى به القائم بالذات لا التركيب كما ذهبت اليه الكرامية وهو إحدى الروايتين عن هشام بن الكم فالخلاف بينتا وبينه فى الاسم دون المعنى، وهو مخطئ لما أنه فى اللغة اسم للمتركب، فمن أطلق ولم يرد به معنى التركب فقد أمال الاسم عن موجبه لغة إلى غير موجبه لغة، وهو معنى الإلحاد، ولو جاز ذا لجاز لغيره أن يسميه رجلا ويقول: عنيت به القائم بالذات، وكذا فى كل اسم مستتكر، وتجويزه خروج عن الدين، والامتتاع عنه تتاقض يحققه أن معنى الاسم لو كان ثابتا من غير إحالة لامتتعنا عن اطلاق الاسم بدون الشرع الوارد؛ لأنا ننتهى فى أسماء الله تعالى الى ما أنهانا إليسه الشرع(2)؛ ولهذا لا نسميه طبيا وإن كان عالما بالأدواء(2) والعطل والأدوية، ولا فقيها وإن كان عالما بالأحكام، فإذا لم يكن الشرع بلفظ الجسم وارذا وكان معناه الثابت لغة مستحيلا على الله تعالى كان إطلاقه ممتتعا. فأما لفظ الشىء فقد ورد به الشرع. قال تعالى: (قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد [الأتعام: 19] معناه أيضتا: ثابت؛ لأنه اسم (1) فى المخطوط بالتاء الفوقية، وللصحيح بالياء التحتية كما هو مثبت.

(2) فبان اسماء ms012 الله تعالى توقيلية، وحتى لو أجزنا لشتقاق لسم له سبحاته قلابد من ورد أصل الاشتقاق فى القرآن كما قال به الإمام الفزالى - رضى الله عنه.

(2) الأدواء: جمع داء يعنى المرض.

============================================================

محدثا من ذلك الوجه لو مماثله قديما من ذلك الوجه، والقول بحدوث القديم من جميع الوجوه أو بوجه من الوجوه أو بقدم المحدث من جميع الوجوه أو بوجه من الوجوه محال: وبالوقوف على هذه الجملة يعرف بطلان قول المشبهة وبطلان قول جهم بن صفوان وكثير من أواثل الفلاسفة وجميع القر امطة فى

ثم نقول: إن امتتعتم عن إطلاق اسم للشىء عليه فهل لذاته وجوذ أم لا ؟ فإن قالوا: "لا فقد نفوه لانعدام الو اسطة بين الوجود وللعدم، وإن قالوا: تنعم قلتا: هل ثبتت المماظة بين وجوده ووجود غيره؟ فإن قالوا: لتعم" فقد أثبتوا المماثلق فلم ينفعهم الامتتاع عن اطلاق اسم الشىء، فإن قالوا: *لاء قلنا: لم وهما موجودان* فإن قالوا: "لأنه واجب للوجود وغيره جائز الوجود ولا مساواة بين الو اجب والجائز، قلنا: واسم الشىء ينبي عن الوجوده إذ "لا شىء عبارة عن العدم، والوجود ثابت، فهذا منكم منع عن اطلاق ما ثبت معناه، وهو فاسد، ثم نقول: المماثلة لو ثبتت لثبت فى المعنى ثم الاسم ينبى عليه، فأما إذا انعدمت المماثلة فى المعنى فلا تثبت بإطلاقتا الاسم على المسميين بينهما مماثلة؛ إذ لا اتر لإطلاق الاسم على المسى فى إثبات المماثلة والمخالفة، وبهذا نعرف خطأ القرامطة- لعنهم الله - فى امتتاعهم عن إطلاق اسم الحى وللقادر (1) أى: على عكس ذلك لا يسد ولجب للوجود مسد جانز الوجود.

(1) أى: مطلق الوجود (جواز الوجود) وللوجوب (وجوب الوجود).

============================================================

ولهذا قلنا: إن الله تعالى لا يوصف بالمائية لأنها عبسارة عن المجانسة وهى توجب المماظة بين المتجانسين من حيث استواؤهما فى الجنس والله تعالى ليس بذى جنس، فلا يكون له مائية، وما روى آربساب المقالات عن أبى حنيفة - رحمه الله - أن الله تعالى مائية لا يعرفها إلا هو، افتراء عليه.

(1) قالأمر آن للرب رب والعبد عبد، وهناك فارق بين المخلوق والخالق، وان كل ما قام بذهنك فالله تعالى بخلافه.

============================================================

وتعلق الخصوم بالدلائل السمعية من نحوقوله تعالى: (السرخمن على العرش استوى} [طه:5]، وقوله: { المنتم من في السماء) [للملك:16]، وقوله تعالى: (( وهو للذي في السماء إلة وقي للأرض بلة [الزخرف:84] باطل لأنهم وإن تمسكوا بظاهر كل آية منها لزم المحال، فإنه تعالى يكون على العرش حسب كون للملك على السرير(2)، ويكون فى السماء حسب كون المظروف فى الظرف(2)، ويكون فى الأرض أيضتا مع كونه فى السماء محال، والمحال منه مندفع فالشرع لا يرد به، فعلم أن الآيات كلها معدولة عن ظواهرها لثلا يتمكن التتاقض والتدافع فى كلام الكيم الخبير، فيجب صرف كل آية منها إلى ما يليسق بالربوبية ولا يناقض حجة الله تعالى اللعقل ولا يعارض قوله تعالى: لس كمله شيء وهو السميغ البصير [الشورى:11] اذ فى هذه (1) أى: يعصل بذلك أن يتصور أنه له نهلية تلتظى مع العرش من جهة السقل منه وهذا من أمارات للحادثات جل الله وعلا عنه.

(2) قوله: (السرير) حيث يير به عن الملك والنعمة. انظر مختار الصحاح، والمعنى: وقد يلو وجوه الكك على عرشه فيلزم من ذلك عدم كونه إلها حالة كونه ليس فى للسماء، وهذا (2) فيلزم منه ان السماء ظرف له وهو كفر باطل، والمظروف لذ يوجد فى للظرف وقد يلو منه وهذا كفر شنيع باطل

القدر؛ إذ حقيقة المكان قدر ما يتمكن فيه ms017 المتمكن لا ما فضل عنه، فكان فى الآية نفى المكان، وهذه الآية محكمة لا تحتمل تأويلا، وما تعلق به الخصوم من الآيات للمتشابهة محتملة لوجوه كثيرة غير ممكنة الحمسل.

على ظواهرها على ما قررنا، فإما أن نؤمن بتزيلها ولا تشتغل بتاويلها على ما هو اختيار كثير من كبراء الأمة وعلماء أهل الملة(1)، ولما أن تصرف إلى وجه من التأويل يوافق التوحيد ولا يناقض الآية المحكمة، وكتب العلماء والتفسير والكلام مملوءة من تأويلها(2)، وكتابنا هذا لا يسع لبيان ذلك، والله الموفق.

ومما() مر من المعقول يعرف فساد قول من يثبت لله تعالى جهة الوان امتتع عن القول بالمكان، لأن اثباته فى الجهات أجمع متتاقض، وتغيير جهة منها مع مساواة غيرها اياها بدون تخصيص باطل(2)، والقول بتخصيص المفصيص محال، وكذا لو كان بجهة من العالم لكان (1) للد وبد عن بضهم قونه: امروها كسا چاهت" (2) قاولوا الضحك فى حقه تعالى بالرضا، واولوا للنظر بالرحمة، وأولوا قوله تعالى: والسساء بنيناها بايد وإنا لموسعون [للذاربات: 47] ان الابدى هنا هى للقوة، وأولوا الاستواء على العرش بالاستيلاء واستشهدوا بقول الشاعر: لذ استوى بشر على العراق من غير جيش ودم مهراق (2) فى المخطوط (وما)، وللصحيح (ومما) پزيادة ميم كما هو مثيت.

(4) فهو حيننذ ترجيح بلا مرجح، وترجيح لما لا مزية له على الآخر.

============================================================

ورفع الأيدى إلى السماء عند الدعاء تعبد محض كالتوجه إلى الكعبة فى الصلاة ووضع الوجه على الأرض عند السجود وإن لم يكن هو تعالى فى الكعبة ولا تحت الأرض، والله الموفق.

ولا يقال: نفية عن الجهات اللست إخبار عن عدمه؛ لأن النفى عن الجهات الست إنما يكون إخبارا عن عدم ما لو كان فى جهة منه لا تفسى ما يستحيل عليه أن يكون فى جهة منه(4)، لأن من نفى نفسه عن الجهات ms018 الست لا يكون ذلك إخبارا عن عدمه؛ لأنه يستحيل أن يكون من نفسه بجهة منه، فكذا نفى القديم جل وعلا عن الجهات الست، والله تعسالى الموفق.

(1) كما اته تعالى يرى فى الآخرة لا فى مكان ولا فى جهة من مقابلة أو اتصال شعاع ولا بثبوت مساقة بين الرانى ويين الله تعالى. لنظر شرح العقاند النسفية لنجم الدين النعفى، اللسد التلتازاتى (2) قوله: (منه)، أى: من القالم.

============================================================

ولأنه لو لم يكن موصوفا بما بينا لكان موصوفا بأضدادها من الموت والعجز والجهل والعمى والصمم، وهذه الأضداد نقائص وهى من أمارات الحدث، ويستحيل ذلك على القديم، والله الموفق.

ثم لما ثبت أنه حي عالم قادر سميع بصير*(2) ثبت أن له حياة.

وعلما وقدرة وسمعا وبصرا، وكانست المعتزلة بإنكارهم ملتحقين (1) فى المخطوط (للموتق) بتاء قوقية بدل النون، والصحيح المثبت.

(2) هذا ما بدا لى قراءة من المخطوط.

(3) وهى من جلة الصفات السبع التى تجب له سبحانه، وقالوا فيها: حياة وعلم قدرة وارلدة وسمع وبصر كلام استمر

(1) وهذا هو عين مذهب المعرلة، وقالوا هذا القول السوفسطاتى لاتهم ارلدوا أن يثبتسوا لله تعالى قضيتين - فوقعوا لى هذه البدعة = ارلدوا ان يثبتوا له التوحيد والعل، ودللوا على التوحيد بأنهم لو قالوا بإيبات صفات الله للقديمة له كقولتا: (عليم) مع قولتا: (هو عللم) قإتتا بذلك نكون قد اثيتنا قديا مع الله تعالى، وللقول بتدد القدماء ينافى التوحيد، ودار بينهم ويين أهل السنة والجماعة النقاش عبر العصور حتى اقتتعوا واندثروا، فاله الحمد.

(3) ولذلك شبههم بالسوفسطائية من حيث ابن قولهم غير معقول ينافى المعقولية الصحيعة.

(4) فى المخطوط (يحصل) بالياء المثناة التحتية بدل التاء الفوقية، وهو بالتاء أولى عوذا على الافعال، وبالتحتية يجوز عوذا على تكوين الاقعال وما لا يحتاج لتقدير أولى مما احتاج لتقدير.

5) الديابيج: جمع ديياج بكسر الدال للمهلة فارسي معرب.

============================================================

لله تعالى حياة ولا علم ولا قدرة لما تصور منه ليجاد هذا العالم البديع لما فيه من الأجرام العلوية والنجوم والسيارة والأشخاص الحيوانية، وحيث حصلت به هذه الأشياء دل على أن له حياة وعلما وقدرة مع أن كتاب الله تعالى ورد بإثبات هذه الصسفات. قال الله تعالى: (انزكه بعطمه) [النساء: 166]، وقال تعالى: (ولا يحيطون ms020 بشيء من علمه) اللبقرة:255]، وقال: (هو ارزاق ذوالقوة للمتين [للذاريات: 58]، فمن أنكر ما ورد به الكتاب وما(2) أثبت الله تعالى ذلك لنفسه فقد كفسر، ويقال لهم: أنتم أعلم أم الله؟1 والله الموفق.

وما زعمت المعتزلة: أن الله تعالى لو كانت له هذه الصفات لكانت أغيارا له، وفيه ايطال التوحيد، والقول بأزلية غير الله كلام باطل، ولأن اللصفات ليست بأغيار لله تعالى بل كل صفة لا هو ولا غيره(2) لأن الغيرين موجودان يتصور وجود أحدهما مع انعدام صاحبه، وذلك فى حق ذات الله تعالى وصفاته ممتتع؛ إذ ذاته ازلئ وكذا صفاته، والعدم على الأزلى محال؛ فانعدم حد المغايرة كالواحد من العشرة لا (1) اى: لكان اهذا لهذه التسعية مستعفا لها، فل حذوف من للكلام يطم من لاسياق.

(1) فى للمخطوط (واثيت) بدون (ما) والمثبت تصحيح للعيارة.

(3) فقد قال اهل السنة وللجماعة : صفت الله تعلى لا هى هو ، ولا هى غيره، أى : اتها ليست عين ذات الله ولا هى تنفك عن الذات.

============================================================

(1) قوله (الأزلية): نسبة الى الأرلى، وهو ما لا يكون مسبوقا بالعم، فالموجودات أقسام ثلاثة لا رلبع لها: إما ازلى وأبدى وهو الله سبحانه وتعالى، أو لا ازلى ولا أبدى وهو الدنيا، أو أبدى ms021 غير ازلى وهو الآغرة وعكسه محال؛ فان ما ثبت قدمه لمتنع عدمه. انظر "التعر فسات" الچرجانى: (2) لأن القديم لا يل فى الحادث، وللقول به كفر معض - كما عليه التصارى من ظو ل اللاهوت (اإله) فى الناسوت (الإسان) تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

============================================================

وعندنا كان الله تعالى فى الأزل متكلما بكلامه الأزلى القائم بذاته كما كان عالما قادرا بعلمه وقدرته الأزليين، والدليل علسى أن كلام الله تعالى ازلى غير مخلوق أنه لو كان مخلوقا لكان الله تعالى فسى الأزل متعرئا عن الكلام، ولو كان متعريا عنه لكان لا يخلو : إما أن كان متعريا عنه لذاته، واما أن كان متعريا عنه لمتئ، فلو كان متعريا عنه لذاته لما تصور صيرورته متكلما مع قيام الذات الموجب للتعرى عسن الكلام، ولو كان متعريا عنه لمعنى إما انعدم ذلك المعنى الموجب للتعرى ثم قبل الكلام، واما أن لم ينعدم. فإن لم ينعدم فكان حدوث الكلام ووجوده مع وجود المعنى الموجب التعرى محالا. وإن انعدم المعذى الموجب التعرى ثبت أنه كان محدثا حيث قبل العدم، والذات لا تخلو عن المعنى الموجب للتعرى أو الكلام، والكلام حادث عند الخصم، والمعنى الموجب أيضا للتعرى حادث، فلم يكن ذاته خاليا عن الحولدث ولا سابقا عليها، فكان القول بحدوث الكلام: إما استحالة صيرورته صفة لله تعالى، وفيه (1) اللهوات: جمع لهاة وهى الهنة للمطبقة فى أقصى سقف الفم، وتجمع على اللها واللهيات أيضا. اتظر امفتار الصحاح:.

============================================================

وحرمة الكفر وللمعاصى، وابطال الشرائع بأسرها، وهو كفر محض.

ال واما دلالة كونه تعالى مطدثا وهو أيضتا كفر صريخ، ولأن ms022 كلامه لو كان محدثا: إما ان حدث فى ذاته كما زعمت الكرامية(2)، ويؤدى إلى كون ذاته محل الحولدث، والقديم لا يكون محل الحولدث، فكان ذلك دليل حدوثه، وفيه تصحيح قول أصحاب الهنولى فى قبول اللقديم الأعراض الحادثة، وهو كفر.

وإما أن حدث لا فى محل وهو محال؛ لأن الكلام المحدث عرض، ووجود العرض لا فى مل محال؛ ولهذا أبى العقسلاء أجمع وجود سواد او بياض أو حركة او سكون الو اجتماع لو افتراق لا فى مل، وبادروا إلى تسفيه من جوزوا ذلك، ونسبته إلى العناد.

ولما أن حدث فى مل آخر، فيكون حينئذ كلام ذلك المحل أو (2) الموصوف بالصفات بمحالها التى يقوم بها لا موجدها، ويشتق اسم الفاعل منها لمحالها لا لموجدها؛ ولهذا كان الأسود والأبيض والمجتمع والمفترق والساكن والمتحرك والحلو وللحامض، وغير ذلك من الأسماء (1) أى: بيحابيه پموجب لعر الله ونهيه لنا، امره بالايمان ونهيه لثا عن للكر: (1) الكرلمية: هم أصحاب أبى عبد الله محمد بن كرام، مدودون فى للصفتية لانه كان ممن يثيت الصفات إلا انه ينتهى ليها للى للتجسيم والتشبيه، وهم طوللف بلغ عددهم إلى اثتتى عشرة فرقة نص على لته على العرش استفرارا، ولته بجهة فوق ذاتا!!- تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لتظر اللمال والنحل، للشهرستاتى، (3) تشتبه قراءة بااد) لفى المخطوط

وما يتعلق به المعتزلة أن كلامه تعالى لو كان ازليا لكان آمرا ناهيا فى الأزل، والأمر والنهى للمعدوم سفة اعتبارا بالشاهد، فان من كان من زعمه أنه لو ولد له ولذ سماه زيذا ثم قال: ايا زيد لسقنى، - والو لد بعذلم يولد - فهو سفيه، فكذا فى حق الغائب.

هذه شبهة واهية صادرة عن الجهل بالحقائق؛ وذلك لأن ms023 الأمدر والنهى للمعدوم ليجب عليه الإقدام على المأمور به والانتهاء عن المنهى عنه للحال سفة وباطل، فاما الأمر ليجب عليه الإقدام به عند وجوده، والنهى له ليجب عليه الانتهاء عند وجوده فهو حكمة وليس بسفه(2) يحققه أن عند المعتزلة كان المنزل على النبى عليه السلام أمرا ونهيا لمن كان موجوذا ولمن يوجد إلى انقضاء الدنيا وانقراضها، وكان كل من وجد وعقل وجب عليه الإقدام على أفعال والانتهاء عن أفعال بذلك الأمد (1) لان الاشتقاق حينتذ يكون من الأشياء التى حل بها الكلام على زعم المعتزلة للفاسد اللضال.

(1) وامر الله تعالى وتهيه وخطابه إلى المكافين باعتبار كونه كلامه النفسى القائم بذاته فهسو قديم أزلى، وباعتبار تطقه بأفعال المكافين عند ايجادهم فى الدنيا فهو حادث - أعنى هذا التطلق كما نص عليه الأشاعرة - رضى الله عنهم.

ولذلك قالوا: الحكم للشرعى: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. يراجع "اصول الفقه للشيخ أبى النور زهير

وجد وبلغ وقت وجوده وبلوغه لا للحال، وكذا النهى، فكذا هاهنا.

فأما فى الشاهد فإنما كان كذلك لأن الأمر الحاصل من الآدمى عرض لا بقاء له فلا يتصور الإيجاب وقت وجود الأمر لكون المأمور معدوما، ولا وقت وجود المأمور لعدم الأمر؛ لاستحالة بقائه، وفيما نحن فيه الأمر بخلافه؛ لوجوب بقاء كلام الله تعالى حتى إن فى الشاهد لو قال الآمر للناس: الذا ولد لى وكذ فامروه أن يحسن بعدى(1) إلى فلان من اقاربى، وآن يتصدق عنى أحيانا بسبعض ماله، ويذكرنى بدعواته الصالحة، وكمان ذلك حكمة ولم يكن سفها؛ لتصور وصول أمره الى المأمور وإن وجد بعد ذلك بمدة - فكذا هذا، وهو واضح بخمد الله تعالى.

ومنه (2) ما يزعمون أن الله تعالى أخبر عن أمور ماضية كقوله تعالى: وجاء إخوة يوسف} [يوسف:58]، وقوله: (فتما جهزلم بجهازهم ليوسف: 70]، وقوله تعالى: (وإذ قال إيراهيم) [ايراهيم:35]، ول{ وقال موسى} [للقصص: 37]، وغير ذلك ولمو ms024 كسان اخبازه عنها سابقا عليها لكان الإخبار قبل وجودها كذبا، فإن من قال: يوم الخميس جاعنى زيد" - ولم يكن جاءه قبل ذلك - كمان هذا الكلام منه كنبا وإن وجد المجىء بعد ذلك يوم الجمعة.

(1) فى للمخطوط (بده)، والصحيح (بدى) ولقا لسياق الكلام.

(2) أى: من كلام اللمعرلة.

============================================================

(1) وكيف يحذه سبحاته للزمان أو المكان وهو الذى خلق الزمان والمكان؟!

(4) أى: سيوجد؛ لأن للفعل المضارع يفيد الاستقبال كما أنه يفيد الحال.

(3) الو أو سقطت سهوا من المفطوط فاثبتها.

(4) أى: عند للمعتزلة.

============================================================

(2) أى: وتكوين لكل، قالكلام على حذف مضاف واقامة المضاف الليه مقامه.

============================================================

(2) للسادة الأشعرية: أهل الستة وللجماعة اصحاب الإمام أبى للسن الأشعرى طى ين اساعيل، وجده الأعلى هو سيتا أبوموسى الأشرى - رضى الله عنهما - قد للسزم منكسرى الصفات الزاما * محيص ه، وهو أنكم وافقتمونا بقيام للدليل على كوته عللما قادرا، هلا يخلو إصا أن يكون المفهومان من الصفتين ولحذا او زالذا، فيان كان ولعذا لهيجب أن يطم يقاتريته ويقدر بعالميته ويكون من علم الذات مطلقا علم كونه علتا قادرأ وليس الأمر كذرك، فطم أن الاعتبارين مختافان، فلا يخلو لما أن يرجع الاختلاف ms026 للى مجرد لاهظ أو الى اللحال لو الى الصفة، وبطل رجوعه إلى الافظ المجرد، ذان العقل يقضى باختلاف مفهومين معتولين، ولو قذر عدم الالفاظ راسا ما ارتاب للعقل فيما تصوره وبطل رجوعه إلى للحال، فان اثبت صفة لا توصف بالوجود ولا بالدم اثبات ولسطة بين للوجود وللعم والثيات وللنفى، وذلك محال.

فتون الرجوع إلى صفة قلمة بالذات، وهذا مذهبه = رضى الله عنه وارضاه.

وقال: وهذه الصفات أزلية قانمة بذاته تعاللى. لا يقال: هى هو ، ولا هى غيره، ولا: لا هو، ولا: لا غيره. قال: وعلمه واحد بيتعلق بجمرع للمعلومات: العستحيل والجاتز وللواجب وللموجوذ والمعوم. وقدرته واحدة تتطق بجميع ما يصلح وجوده من للجاقزات، وارادته واحدة تتطق بجيع ما يقيل الاختصاص، وكاللمة ولحد وهو آمر ونهى وخير واسستغبار ووعسد ووعيد، وللدلالة على كلامه مخلوقة والمدلول قديم أزلى، والفرق بين القراءة والعقروء والستللوة والمتلو كالفرق بين الذكر وللمنكور، فانكر محدث، والمنكور قديم - فرضى الله عن المامنا الأشرى إمام أهل السنة وللجماعة - وكان من الأنمة على مذهيه الإمام الغزالى وللجوينى والباقلشى والإسفر اينى وجماهير غقيرة من للمسلمين. انظر اللمال والنحل للشهر سستاتى مع زيددة وتصرف.

============================================================

التكوين والمكون كالقول بأن الضرب عين المضروب، والكسر عسين المكسور، والأكل عين للماكول، وفساد هذا ظاهر يعرف بالبديهة فكذا هذا، ولأن التكوين لو كان هو المكون - وحصول المكون يالتكوين - لكان حصول المكون بتفسه لا بالله تعالى، فلم يكن الله تعالى خالقا للعالم بل كان العالم وكل جزء من أجزائه خالقا لنفسه اذ حصوله بالخلق وخلقه بنفشه، وكذا يكون عينه خالقا وعينه مخلوقا فهو الخالق وهو الملوق، وهذا مع ما فيه من تعطيل الصانع وإثيات الغنية عنه وايطال تعلسق المخلوقات به مع هذا كله هو محال؛ إذ القول بكون المخلوق خالقا لنفسه وكون الخالق مخلوقا لنفسه لا يخفى فساده(2)، ولأن التكوين لو كان هو (1) للتكوين عند للسادة الأشاعرة عين للمكون بمعنى أنه لا يننك ms027 عنه، فمتى قانا يالتكوين فلابد من مكون، وإن تفينا أحدهما لنتلى الآخر فأصح كهو هو ، والله أطم. على ان الماتريدية - والمؤلف رضى الله عنهم متهم حفالوا: الايجاد بلتكوين وهو خدهم صفة ذاتية قديمة وإن مان الفكون حدثا، ويسمونه باعتبار متعطلقاته بصفات الأفعال من خلق ورنق واماتة وإحياع وذهب بعض مشايخ ما وراء للنهر إلى أن كل واحد من هذه صفة مستقلة. قال السد: وفيه تكثير للقدماه جذا النظر تحشية الأمير على شرح عيد السلام المالكى لجوهرة التوحيد" للإمام اللقانى مع زيلاة.

(2) كل هذا اللكلام لا يرد على سادتنا الأشعرية لأتهم قالوا: إن صفات المعانى سبعة منها (القدرة) وهى واجية له تعالى والقدرة كاملة وهى عرفا: (صفة لزلية يتلتى يها إيجاد كل ممكن واعدامه على وقق الإرلدة، واتما وجبت له تعالى لأته صانع قديم له مصنوع حادث، وصدود الحادث عن القديم إنما يتصور بطريق للقدرة والاختيار دون الإيجاب). فهم قد جطوا (الإيجاد) الذى هو (التكوين) عند غيرهم هو اثر الصفة المعوية الثابتة لله تعالى، ولم يجطوا التكسوين*

============================================================

وهو كفر، وللذى يؤيد هذا أن لونا ما وهو السواد لما كان مخلوقا وهسو بعينه خلق لاتحاد الخلق والمخلوق وهو بعينه لون وسواد فإذا هو لون وسولد وخلق وهو غير قائع بذات الله تعالى، فلو كان الله تعالى به خالقا -وإن لم يكن قائما بذاته - لكان به متلونا أسود به؛ لأنه لسم يقم به استحال أن يكون خالقا به لم يكن هو أولى ممن يقلب الأمر، فنقول: هو متلو ن به اسود - وإن لم يقم به - ليس بخالق به؛ للنه لم يقم به، وفى هذا ركوب للمحال والتفرقة بغير الفرق وفيه: إما بطلان كونه خالقا لشيء ما البتة، ولما جولز وصفه بكونه متلو تا أسود أبيض ساكنا متحركا مجتمعا متفرقا حلو مرا لاطراد هذا الإلزام والأغراض كلها، وذلك كفر، وبالله العصمة عن كل ضلالة(1)، والذى يحقق هذا الإلزام أن من كان موصوفا بإحدى معانى صفة مان هو الموصوف بما وراء ذلك، ms029 فان الكلام متى كان خبرا صدقا فأي ذلت كان به متكلما كان به مخبرا صادقا، وكل من كان به صادقا كان به مخبرا متكلما، فكذا هذا لما كان لونا أسود(2) خلقا كان كل من كان به متلونا كان به أسود خالقا، وكذا على القلب، والقول به باطل على ما مر، ثم يلزم هذا فى حق محل السواد أنه لما كان متلونا به وأسود به ينبغى أن يكون خالقا به لما أن (1) هذه اللوازم من للتحميل للسادة الاشاعرة ما لا يحتمله كلامهم لتهم اثتوا الفرق بين الخالق (الموجد) والمخلوق (الموجود)، واثبتوا الفرق بين (الصاتع) القديم ويين (المصنوع) الحادث، وأجمعوا على الفرق بين كل هذا من كل وجه، وكفروا من قال بغير ذلك.

(4) فى المخطوط (سوذا)

الخالق ما قام به التكوين لا الله تعالى كما فى سائر الأعراض، ولأن هذا مما يستحيل فى الأعراض لما أن قيام التكوين بالعرض محال، فلم تكسن الأعراض على هذا مخلوقة لله تعالى وهو باطل. وإما أن حدث فى ذات الله تعالى كما تقول الكرامية وهو باطل؛ لأن القديم لن يكون محلا للحوانث لما مر أن قيام الحوادث بذات دليل حدوث ذلك الذات، وذات الله تعالى منزة عن للحدوث وثبوت دليل الحدوث فى حقه ممتتع، والله ولى التوفيق.

والذا ثبت بما مر من الدلائل أن التكوين غير المكون ولمتتعت جهات حدوثه ثبت أنه أزلى، ولما كان الله تعالى به مكوتا دل أنه سبحانه قائم بذاته فصح ما ادعينا من كون التكوين صفة ازلية لله تعالى، ولا يقال: إن قذم التكوين يوجب قذم المكون؛ إذ التكوين ولا مكون كالضرب ولا مضروب، والكسر ولا مكسور، وهذه هى (1) الشبهة التى أزلت صماء نا عن الصواب. لا يقال هذا لأنه كلام منتاقض لأن ما تعلق تكوته بالتكوين يكون حادثا ضرورة إذ المخث هو الذى يتعلق حدوثه بغيره فأما القديم فهو مستغن فى وجوده عن غيره، وإذا كان حادثا كان محالا أن يقتضى غيره قدمه، فإذا هذه شبهة صدرت عن الجهل. تحقيقه: القديم والمحدث، ثم يقال للخصوم: ماذا تزعمون أن حدوث العالم هل له (1) فى المخطوط ms031 (فى).

============================================================

فإن قالوا: اتعم(1، قيل: فما تعلق به حدوث العالم أزلي أم محدث؟

فان قالوا: "هو محدث، فهو إذن من أجزاء العالم، فكان تعلق حدوث العالم ببعض من العالم لا بالله تعالى، وفيه ما مر من تعطيله، وإن قالوا: "هو أزلى1، قيل: هل اقتضى ذلك أزلية العالم؟ فإن قالوا: اتعم(، كفروا وصاروا هم القاثلون بقدم للعالم، وان قالوا: "لا بطلت شبهتهم. ثم يقال النجارية: كان الله تعالى عتدكم مريدا لذاته، وقدم ذاته لا يوجب قدم مزاداته، وعند الأشعرى: كان مريدا بإرادة أزلية، وقدم إرادته لم يوجب قذم مراداته، وكذا قنم قدرته لا يوجب قذم مقدور اته. وكذا عند المعتزلة: قدم ذالته الذى كان به قادرا لم يوجب قذم مقدور اته لما فيه من الإحالة، وهو جعل المقدور أو المراد ازليا، فكذا هذا، والذى يقطسع شسغب الأشعرية فى المسألة أن عندهم كان تكون العالم بخطاب كن"، والتكوين ما يتعلق به التكون، فكان خطاب كن تكوينا، وخطاب "كن" أزلى قائم بذات الله تعالى، فكان القول بجعل التكوين غير المكون مع أن التكوين حصل بخطاب لكن1، فكان تكوينا وهو غير المكونات بل هو صفة قائمة بذات الله تعالى قولا متتاقضا لما فيه من الإقرار بوجود التكوين الأزلى الذى هو غير المكون. ثم الدعوى بعد ذلك أنه عين المكون(1) وكذا أزلية (1) ليس هناك ثمة تناقض لان صفات الأفعال حادثة عند الأشاعرة، فالخلق للشىء بد أن لم يكن حادث، والإماتة، والرزق وغير ذلك حادثة عندنا، وهى عند الماتريدية قدية فالخلف بيتا على هذا حقيقى وهو العفاد من كلام المحقتين. اتظر "اتحاف المريد، شرح جوهرة=

التوحيد. وقيل: للغلاف لقظى، فالأشعرى نظر لنفس الأفعال (من حيث خدوثها فى ms032 العالم)، والماتريدى نظر لاستحقاقها وميدنها (وهو الله تعالى)، وفى كلام أبى حنيفة: كان تعالى له الريوبية ولا مريوب، والخلق ولا مخلوق"، قاختلف فس فهمه. انظر (المصدر السابق).

اما قول المصنف - وخمه الله - أن الدعوى ان المكون عين التتوين تتاقض، فلا تسلم له هذا لاثنا نظرنا إلى نقس الأفعال بمعتى حدوثها، وحدوثها معناه أن هناك ثمة تكوين لها وإن كان ايجادها تعلق بصفة القدرة القديمة الازلية إلا أن للكون حلادث، ولا يتصور وجود مكون مع عدم الإيجاد (النكوين) ولا عكس ذلك، فلا معنى احدوث المكون الا أنه عين اثر التكوين والتكوين صفة فط حادث، ولا ماتع من أن يكون التكوين (للصوث) عين أثره (للمكون)، والله اعلم. لمحقق:.

============================================================

انظر المصدر اللسايق".

============================================================

ليس بسواد، وهو تجاهل، ودلالة بطلان ذلك قد مرت فى مسألة الصفات.

وليس بمريد بإرلدة حادثة لا فى محل - كما ذهب(1) إليه البصريون من المعتزلة - لأنها لو حدثت بإحداث أحد فهو محال، وتجويزه يوجب تجويز وجود العالم وحدوثه بلا مث، وللقول به يؤدى إلى تعطيل للصانع، ولو جاز ذا لجاز ذلك فى جميع العالم وادى القول به (4) إلى ايطال القول بالصانع وهو محال، ولو حدثت بإحداث الصانع لما أن حدثت لا بارادة منه وهو مخال؛ لأنه يوجب كونه مضطرا فسى احداث الإرلدة، ولما أن أحدثها بارلدة الإرادة، والكلام فى الإرآدة الثانية كالكلام فى الأولى، وكذا فى للثالثة والرابعة إلى ما لا يتتاهى، والقول به محال، ولأنها لو حدثت لا فى محل لم يكن الله تعالى بالاتصاف بها أولى من غيره، ولا هى بكونها ارادة له أولى من أن تكون إرادة لغيره، والله الموفق.

وليس بمريد أيضا بارادة حادثة فى ذات الله تعالى -كما ذهبت إليه الكرامية - لما مر من استحالة كون ذات القديم محل للحوادث، ولما مر آن حدوثها بالإحداث محال، وحدوثها بالإحداث بغير ارادة أخرى محال أيضا، وكذا حدوثها بارادة أخرى لما مر أنه يؤدى إلى ما لا (1) فى المفطوط (ذهيت) بتاء فولية بعد الباء الموحدة.

(2) فى المخطوط اله) باللام.

============================================================

وان كانت(2) من باب الفعل وهى: "الإحكام للمفعولات"، والحكسيم هو المحكم كالاليم بمعنى المؤلم، فالله تعالى هو المحكم للمخلوقات أجمع، ثم سواء ms034 كانت الحكمة من باب العلم وضدها الجهل أو من باب للفعل وضدها السقه، إذ هو المنافى للإحكام، إذ السقه عبارة عن خفة تترى الفاعل إما من الفرح او من الغضب فتبعثه على فعل من غير روئة ولا قصد للإكام، فالله تعالى بها موصوف فى الأزل(2)، اذ اللعلم عندنا كما هو أزلى قالفعل الذى هو التكوين أيضتا أزلئ، فكان حكيما لم يزل كما كان عالما قادرا خالقا رازقا فى الأزل على ما مر فى مسألة التكوين، وأبوالحسن الأشعرى لما عرف اختلاف أهل اللغة فى الحكمة، وكان من.

مذهبه القول بقدم صفات الذات وحدوث صفات الفعل ذهب إلى أن الحكمة أريد بها الفعل فلا يكون موصوفا بها فى الأزل على ما مر فى (1) فن المخطوط زيدة لفظة (هىا فى هذا للموضع، وحنفه اصوب: (4) لفظة (هى) فى هذا للموضع كالسابق أيضتا.

(3) اى موصوف بها على مضى أنها من للطم للذى ضده للجهل، او على مضى انها من الفعل الاى ضده هو السته:

-وحجة أهل الحق فى ذلك: أن موسى عليه السلام سأل الله تعالى ما هو ms035 محال عنده فكان سؤاله دليلا أنه كان يعتقد أن الله تعالى جائز الرؤية، فمن زعم أن رؤية الله تعالى مستحيلة فقد زعم أن موسى عليه (1) سيق الكلام عن المزلة وللنجارية.

(2) للفوارج: هم كل من خرج على الإمام للحق الذى اتفقت الجماعة عليه. فيسى خارجيا، سواء كان الخروج فى أيام الصحلية على الاثمة الراشدين أو كان يدهم على التايعين بإحسان، وكذلك على الأئمة فى عل زمان. التظر للمال والتحل.

============================================================

(2) وذلك بقوله تعالى: لأن تراني وككن اتظر إلى الجبل فان استقر مكاته قسوف ترنسى" [الأعراف:143].

(3) فى المخطوط (ما) فقط بدون اللام.

(4) فى للمخطوط (وهو) بالواو، وحذفها للصحيح.

============================================================

عن الذات، فكانت الآية حجة لنا على الخصوم، ولو أنعموا التظر فيها وعرفوا مواقع الحجاج لاغنتموا التقصيى عن غهدة الآية، والله الموفق.

والمعقول أنا نرى فى الشاهد الجواهر والألوان والاكوان إذ كما تميز بحاسة البصر بين جوهر وجوهر تميز بين الأبيض والأسود والمتحرك والساكن وللمجتمع والمفترق، ولو كان السواد والبياض والحركة والسكون والاجتماع والافتراق غير مرئية ولم ير إلا الجواهر لما وقع التميز بين الأبيض والأسود والمتحرك والساكن كما لا يقع بين العالم والجاهل والسفيه وللساخط والراضى، ثم لما ثبت رؤية هذه المعانى ولم نعلم وضعا جامعا بين هذه الأجناس إلا الوجود؛ إذ لا جوهرية فى الألوان والاكوان، ولا لونية فى الجواهر، وكذا لاعرضية فيها، وكذا لا جوهرية ولا لونية فى الحركة والسكون، وعند السبر يتبين أن ليس وراء الوجود صفة تجمع هذه الأجناس، فعلمنا أن المعنى المطلق للرؤية المجوز لها ليس إلا الوجود، وما لا يرى من الموجودات فلعذم اجراء الله تعالى العادة فى إثبات رؤيتنا لها لا لاستحالتها، والوجود علة مطلقة مجوزة للرؤية لا موجبة لها(1).

رأينا أن الوجود يتعدى من الشاهد إلى الغائب فيكون جائز الرؤية

============================================================

شعاع ولا مسافة بيننا وبينه ولا جهة، وللعلل والشرائط لا تتبدل بالشاهد والغائب، وحيث تبنات دل أنها من أوصاف الوجسود دون القرلثن اللازمة.

فلا يشترط تعديها، وهذا لأن المرئى إن كان فى جهة أو مقابلة يرى فيها لا لان الرؤية تقتضى ذلك بل لأن المرئى كذلك، وكل شىء يرى على ما هو عليه، وفى الغاتب الأمر بخلافه، واعتبر هذا بالعلم قإن كل شىء يتلم كما هو إن كان فى للجهة يعلم فى الجهة، وان كان لا فى الجهة ms037 يعلم لا فيها، فكذا للرؤية.

وما يزعم بعض جهالهم أن الرؤية تقتضى التشبيه - فلو كان الله تعالى مرئيا لكان شبيها بالمرثيات - باطل؛ لأن الرؤية فى الشساهد تتعلق(1) بالمتضادات كالسواد والبياض والحركة والسكون، ولا مشسابهة بينهما فكذا فيما نحن فيه، يحققه أن إنسانا لو ألزم هذا فى العلم وقال: إن العلم يقتضى التشبيه، فلو كان الله تعالى معلوما لكان شبيها بالمعلومات، يبطل قوله بما مر من تعلق العلم بالمتضاد مع أنه لا مشابهة بينهما فكذا هذا، والله تعالى الموفق.

(1) فى المخطوط (يتعلق) بياء تحتية فى اوله.

============================================================

ثم بعد ثبوت امكانه فى العقول نقول: لاشك أن فيما خلق الله تعالى من جواهر العالم مسا يتعطق به مصلحة أبدان الخلق من الأغنية للتى لابد لقوام مهجتهم بها(2)، والأدوية التى بها يحصل حفظ الصحة الثابتة وازاللة العلل العارضة، وما يحصل (1) اى: ليس هذا للسابق بيانه ممتتغا بل هو من الجانز.

(2) أى: المامورون من قبل الله تعالى وهم الأتبياء والرسل عليهم السلام فانهم آمرون اودون (3) فى اللمتطوط (فيندفع) بالفاء بدل الواو ، وللولو أصلح للمضى (4) أى: الرسل والأتبياء عليهم السللم.

(5) أى: من عذ ارسال الرسل ممتنفا فهو الذى يجهل ما يكون ممتنغا وما يكون ممكتا.

(1) فى المقطوط (منها)، وللمثبت لصلح للمضى، قإن الباء للاستعانة وما بدها يكون آلة لما قبلها، فتكون الأغنية وضيرها (ها) بعد الباء آلة لقوام المهجة، و(من) هتا يجوز استخدلمها على كونها سربية، والله أعلم

العقول الوقوف على طبائعها والاطلاع على ما فيها من المصالح وللمفاسد، فلو لم يرد البيان ممن هو العالم بحقائقها لننتفع بما فيه المنفعة ونجتتب ما(1) فيه المضرة لم يكن لخلق كل جوهر من ذلك على ما خلقه عليه من المنفعة وللمضرة حكمة.

ولما أمكن للخلق الوصول إلى ما هو الملوق سبيبا لبقائهم وللتمييز ما بينه وبين ما فى الإقدام على تتاوله ms039 عطبهم وهلكهم، والعقل لا يطلق للتجربة بتفسه مع ما فيه من خطر والهلاك فلابد من بيان يزد ممن له العلم بذلك؛ لئلا يؤدى الامتتاع عن اللبيان إلى فناء أبدان الممتحنين من غير تعلق عاقبة حميدة بتخليقهم لما فيه من تخليق الظق الفناء خاصة وهو خارج عن قضية الحكمة، يحققه أن للبشر لو أمكنهم الوصول إلى ذلك بما لهم من العقول لفعلوا(2)، ثم كل منهم جبل على حب البقاء وطلب ما يحصل له به الدوام، فلو لم يشرع للحكيم شرعا ولم يضع أسبابا يكون المختص بها مختصا بما لها من الأحكام، وينقطع عن الأعيان طمع من لم يقر بالاختصاص بسبب تملكه؛ لتسارع كل إلى ما يميل إليه طبعه ويعرف فيه بقاؤه ويرجو الاستمتاع به، وفى ذلك وقوع المنازعة والعداوة وذلك بسبب تولد الضغائن والأحقاد، وكل ذلك مما يحمل على التقاتل والتفانى، وفيه فناء الخلق وانقطاع نسل البشر وارتفاع (1) فى المخطوط (عما) وهو سهو من الناسخ.

(2) نيادة لتمام المعضى غير موجودة بالمخطوط

فمن أنكر الشرع وأبطل الأمر والنهى فقد سعى فى إثارة كل فتتة فى العالم وفساد(2) فى اللدنيا، وبالله العصمة عن كل ضلالة.

يحققه أن فى قوى العقول للوقوف على جمل المحاسن والمساوى دون أعيانها، والشرف والحكمة فى الوقوف على الأعيان دون الجمل، فلابد من ورود البيان ممن له العلم بحقيقة كل فرد من أفراد تلك الجمل أنه من جملة المحاسن أو من جملة القبائح ليحمل العقل بميلانه إلى المحاسن صاحبه إلى مباشرته وبنفاره عن القبائح على الانتهاء عنها(2)، لولا ذلك لم يحصل لتخليق العقل مائلا الى المحاسن نافرا عن القبائح عاقبة حميدة، وذلك ليس بحكمة، يؤيده أن العقول لما دعته إلى المحاسن ونفرته عن القبائح ولا وقوف لها على أعيان الجنسين فكان(5) فيه الأمر بما لا وصول ms040 له الى مباشرته والنهى عما لا وجه إلى الانتهاء عنه، (1) وفيه ما فيه من العبث الذى يتتزه الله تعالس عنه، وهو عليه محال: (2) للعيث: بمضى الفساد، يقال: عث فى الأرض، إذا افسد فيها.

(3) أى: وكل فساد، عطفا على ما قبله، فهى على حذف مضاف (كل) والقامة المضاف اليسا (4) فى المخطوط (عنه)، وهو سهو من الناسخ.

(5) فى المخطوط الكان) بللام، والصحيح المثبت.

============================================================

إلا للشرع(1)، والله الموفق.

والذى يؤيد هذا كله أن وجوب شكر المنعم مودغ فى العقول لما فيه من الحسن، وحظر الكفران كذلك، وليس فى العقول الوقوف على قدر النعم وما يوازيها من الشكر، فلابد من الشرع الوارد يبيان ذلك ليتمكن المكلف(2) من (2) أداء ما كلف أداءه والامتتاع عمسا منع عن تعاطيه، والله للموفق.

وراء ذلك وجوة كثيرة يتبين بها الوقوف(2) على القول بصحة الرسالة ذكرتاها فى كتاينا المترجم باتبصرة الأدلة، وفى هذا القدر الذى نكرتاه فى هذا الكتاب كفاية لمن عقل وأنصف.

ثم الرسالة وإن كانت عند كثير من المتكلمين فى حيز الممكنات (5) وعند أصحابتا هى من مقتضيات الحكمة على ما قررناه، فإذا جاء واحد وادعى الرسالة فى زمان جواز ورود الرسل وهو قبل مبعث تبينا المصطفى اذ لم يثبت بالنص الوارد انختام الرسالة وانسداد بابها، وادعى هذا الجائى أنه رسول الله كان يجب التأمل فى دعواه فإن كانت (1) فى المخطوط (الشرع) بأل التعريف، والصحيح باللام كالمثبت.

(2) فى المخطوط (الصقل) ولا أرى له مضى، وللمثت صحيح بدليل ما بده من قوله: (ما كلف (3) فى اللمخطوط (عن) بالعين المهلة بدل العيم.

(4) فى المنطوط (بالوقوف)، وهو سهو من الناسخ.

(ه) وكذلك هى عند السادة الاشاعرة = رضى الله عنهم. وفى الهامش تصعيثا (المهات يعنى بدل (للسكنات) لكنها موصوفة بأنها من الممكتات على أنها أيضا من المهمات بلا شك.

============================================================

وذعموا أن الله عز وجل خلق من وقت ما فى الصحف الأولى والكتاب الأعلى من ملكوته خلقا روحانيا، قلما مضت ثلثة آثاف سنه انفذ مشيته فى صورة من نور متلكلن على تركوب صورة الإتسان... الج. انظر "المال والنحل" للشهر ستانى.

(2) قوله مانى: تتسب إليه الماتوية وهم أصحابه، وهو ماتى بن لماتك الكيم الذى ظهر فى زمان سابور بن آردشير، وقتله بهرام ين هرمز بن سابور، وذلك بط عيسى اين هريم عليه السلام. أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية، وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام ولا يقول بتبوة موسى عليه السلام، وزعم أن العالم مصنوع من أصلين قريمين: أدهما نسور، والأفسر ظلمة، وأتهما ازليان لم يزالا ولن يزالا، وانكر وجود شيء إلا من أصل قديم، وزعم انهما لم

من الخوارج من وجوب قبول مدعى الرسالة بدون إقامة الدليل لما أن تعين هذا المدعى للرساله ليس من حيز ms042 الواجبات لانعدام دلالة العقسل على تعينه فبقى فى حيز الممكنات، وربما يكون كانبا فى دعواه، فكسان القول بموجب قبول قوله قولا بوجوب قبول قول من يكون قبول قوله كفرا، وهذا خلف(2) من القول.

وإذا لم يجب قبول قوله بدون الدليل يطالب بالدليل وهو المعجزة، وحدها على طريقة المتكلمين: أنها ظهور أمر بخلاف العسادة فى دار التكليف لإظهار صدق مدعى النبوة مع نكول من يتحسدى به عسن مغارضته بمه.

وإنما قيدنا بدار التكليف"؛ لأن ما يظهر من الناقض للعادة فى الدار الآخرة لا يكون معجزة، وانما قلنا: "لإظهار صدق مدغى النبوة؛ ليقع الاحتراز به عما يظهر على يدى مدعى الالوهية، إذ ظهور ذلك (1) الاباشية: هم أصحاب حد الله بن إياض الذى خرج فى أيام مروان بن محمد، فوجه ابليه د الله بن محمد عطية، لقاتله بتبالة، وقيل: إن عيد الله بن يحيى الإباضى كان رفيقا له فسى جميع: أحولله واقواله. قال: ان مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشركين، ومناكحتهم جاتزة، وموارثتهم حلل، وغنيسة لموللهم من للسلاح والكراع عند العرب حلال، وما سواه جرام وحرام فتلهم وسبيهم فى السر غيلة إلا بد نصب القتال واقامة للحجة. اتظر اللمال والتحسل": الشهرستانى (2) قونه (خلق) : يفتح الغاء للمعجمة وسكون اللام، هو الردىء من للقول. يقال: سكت الفا ونطق خلقا. اتظر بمختار للصحاح

(1) ويكون من قبيل قوله تعالى: (ستستنرجهم من حيث ل يقمون [الأعرلف:182]، وقد بقع هذا له بالسحر أو بإعاتة للشياطين، ولد قيل: إذا رايتم للرجل يطير فى الهواء ويمشى على الماء فلا تفروا له بولاية أو كرامة حتى تعرضوا أعماله وحاله طى الكتاب واللسنة.

(2) والكرلمة: قعل خارق للعادة يقع على يد الولى بشرط عدم للتحدى به. وإنما تتون للكرلمة فى الأصل اكراما لمتبوع هذا الولى، وديلة على صدق نبوة من اتبعه، وشهودا بصحة متبوعيته له، وتثبيتا للولى على الطاعة، وارشاذا الخلق إلى الدخول فى الطاعة.00 (3) وهذا ما يسى فى علم التصوف بةالإهانة وهى ضد الكرامة، وذلك كمسا طليوا من مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة بعد نبينا فطلبوا منه أن يتفل فى البنر حتى تفيض كما كان يقل النبى ففعل فاذا بالبنر تفيض ويفور الماء فيها، وطلبوا منه آن يتفل فى عين رجل اصيب بأذى فيها ففعل فعمى اللرجل.

(4) فى الأصل (النادر)، وهو صهو، ولصحيح المثبت.

(5) في المخطوط (تكذيه)، والظاهر ما اثبته.

(6) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر حينتة.

============================================================

كانت دلالة على صدق المؤعى، ووجه الدلالة: ما تقرر فى عقولتا أن الله تعالى سامع دعوى هذا اللمدعى، وأن ما ظهر على يده خارج عن مقدور البشر بل عن مقتور جميع الخلاثق ولا قدرة عليه إلا لله تعالى، فإذا لدعى الرسالة ثم قال: "اية صدق دعواى أن الله تعالى أرسلنى أن يفعل كذاء، ففعل الله تعالى ذلك، كان ذلك من الله تعالى تصديقا له فيما يدعى من الرسالة بما فعل من نقض للعادة، فيكون ذلك كقوله له عقب دعواه هذه: صدقت1، وهذا ظاهر فى المتعارف، والله الموقق.

ثم قد ثبت بوقوف الناس على طبائع الجواهر وما هو غذاء منها وما هو داء وسع مع أنه ليس فى قوى عقولهم أو حواسهم امكان الوقوف ms044 على ذلك(1)، وأنهم وقفوا على ذلك بإعلام خالقها على لسان من أرسل اليهم باعلام ذلك فثبت به أنه فيما مضى من الأزمنة كانت اللرسالة ثابتة فى الجملة، ثم على سبيل للتعيين فالدين ثبت بالتواتر الموجب للعلم قطعا ويقينا أنه ظهرت على أيديهم المعجزات الناقضات للعادات كقلب العصا حية، واليد البيضاء، وانفلاق البحر، وايراء الاكمه(2) والأبرص، وإحياء الموتى، وإخراج الناقة من الحج، وتسخير الجن وللشياطين واللطيور، (1) لكن بض ذلك يعرف بالنص على حرمته للضرر مثثا، وبعضه يعرف بالتجربة والاستفراء، ولم تفرد الكتب للسماوية لأجل ذلك تفصينا، بل لذ يذكر بعض ما يحرم ويترك للباقى ليقساس على المنصوص عليه لو يترك للتجرهة وللبحث والاستقراء وللوقوف على التتالج وتصريم الضار واباحة النافع طبقا لقواع الشرع، والله أعلم. المحقق.

(2) قوله: (الالمه): الذى يولد اعمى

(2) لفظة (دلالة): مثلثة الدال فتكسر وتضم وتفتح.

(2) وذلك لما وضع يده الشريفة * فى دلو فيه ماء ففار الماء بين أصابعه فشرب الناس وتتطهروا للصلاة وكاتوا زهاء الشانين.

============================================================

إلا فاقهما، وما روى أنه لو نظر إلى وجهه والبدر فكان أحسن، وأنه كان أطيب ريحا من المسك، والين كفا من الحرير، وكان يؤخذ عرقه فيتتفع به فى الطيب، وقد وصفت خلقته بما لا يعرف أحذ يوصف بمتله حسنا وجمالا، وقد وصفه على التفصيل وبينه هند بن أبى هالة وأم معبد مما لولا إطالة الكتاب لأوردته. ثم ان أصحاب علم الفراسة(2) مجمعون معترفون أن اجتماع هذه الصفات فى البدن الواحد مما يقل وجوده ويعزه اتفاقه، وهو مع ذلك دال على أن النفس المختصة بميل هذا التركيب تكون لا محالة اشرف النفوس وأتمها، فيكون دلالة صادقة بشهادة علسم الفراسة أنه صادق خير غير شرير ولا كانب، والله الموفق.

ومنها ما كان فى أخلاقه: وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يوجد عليه كذب قط ولا عرفت منه هفوة، ولا منه عن أعدائه فرار، بل كان فى اللشجاعة بمحل ما ولى دبره قط على ما أصاب أتباعه من النكبات والشدائد؛ ولذلك أمكنه الركون إلى وعد الله تعالى بقوله: (والله يعصمك (1) وهى عللمة على عتف النهى * وردت فى اللكتب السماوية انها من عللمات تيى آخر الزمان (2) أى متوسطا بين الطول والقصر، لا هو بالطويل البانن ولا بالقصير المتردد .

(3) علم يعرف به الاستدلل بالظواهر للخلقية على البواطن للخلقية كالاستدلال برحابة اليد على الكرم والعطاء، وبسعة الصدر على الطم والأناق والف فيه الإمام للرازى كتابا، وكذلك الف فيه شيخ اللربوة للدمشقى كتابا اسماه اللسياسة فى علم الفراسة قمت بتحقيقه بللمكتبة الأزهرية الترث والف ليه الإمام السيوطى وغيره من العلماء.

============================================================

عليه العادة جانزا فى افراد الأشخاص وأعيان الخلق، فكان ذلك من باب نقض للعادة، ولن نظن أن الله تعالى مع كمال حكمته يجمع هذا كله فيمن يعطم أنه يتقول عليه ويدعى أنه أرسله إلى عباده إفكا منه وتخرصا، ولو كان هذا جائزا لكان إظهار اللمعجزة الناقضمة للعادة على يدى المتتبى اجوز، وقد مر لمتتاع ذلك فكذا هذاء ومعجزلله الحسية مما لا ms047 تحصى كثرة، ذكرهسا نقلة الحديث وخظدوها فى كتبهم، وكتابنا هذا يضيق عن ذكر ذلك كله، وفيما ذكرته كفاية لمن عقل وأنصف.

ومعجزاته العقلية منقسمة إلى أقسام كثيرة: منها راجع إلى أخباره، وهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما: ما ورد من البشارات به فى الكتب المتقدمة والأمم الماضية.

والثانى: إخباره عن الكاثنات، وهذا القسم الأخير ينقسم إلى قسمين: احدهما: إخباره عن أمور ماضية.

والثانى: إخباره عن أمور توجد فى المستقبل، ومنها ما ظهر بعد وفاته، ومنها ما هو راجع إلى مكانه، ومنها ما هو راجع للى زمانه،

وقد بينت كل فصل من هذه الفصول وكل قسع من هذه الأقسام فى كتاب تبصرة الأدلة بما هو يوجب العلم قطغا، ويقطع عذر كل جاحد، ويفحم كل معاند، وكتابنا هذا لا يسع لذكر ذلك فأعرضت عن نكره مخافة الإطالة واعتماذا على ما ذكرت فى الكتاب، والله تعالى الهادى إلى الرشاد:

وأهل الحق أقروا بذلك لما اشتهر من الأخبار واستفاض من الكايات عن الأخيار، كما روى عن رؤية عمر - رضى الله عنه- على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال: ايا سارية الجبل الجبل"، وسمع سارية الصوت على ما هو المشهور.

وروى عن خالد - رضى الله عنه - أنه شرب السم بالحيرة فلم يضر وذلك مشهور مستقيض وحديث صاحب سليمان صلوات الله عليه وسلامه، واتيانه بعرش بلقيس قبل ارتداد ms048 الطرف من تلك المسافة الممتدة مذكور فى القرآن لا يجد ذلك إلا من كفر بالقرآن وبالنبى محمد عليه لسلام(1)، فلا وجه إلى (1) فمذكور فى للقرآن قوله: { أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرقك [للنمل: 40] .

============================================================

من الفضيلة، والله تعالى الموفق.

وإذا ثبت أن اللصانع جل وعلا حكيم، وإرسال للرسل لا ينافى حكمته بل ms049 هو من مقتضيات حكمته، وكذا إظهار الناقض للعادة على يدى الولى مما ليس ينافى الحكمة، فبعد ذلك تشتغل بمسائل التعديل والتجويز إذ هى مما اختلفنا نحن والخصوم فى كونها حكمة أو سفها، فنذكر فى كل مسألة قدر ما يليق بهذا الكتاب، فأما الإشباع فى ذلك فقد سبق فى كتابنا المترجم باتبصرة الأدلة، وكتابنا الموسوم با ايضساح الحجة* ليكون العقل حجة بحمد الله ومنه.

============================================================

وصحة التكليف تعتمد هذه الاستطاعة، إذ العادة جارية أن المكلف لو قصد اكتساب الفعل عند سلامة الأسباب وتوفر(1) الآلات لحصلت له القدرة الحقيقية، وإنما لا يحصل لاشتغاله بضد ما أمر به، فصار مطيغا لحقيقة القدرة.

والتانية: الاستطاعة التى هى حقيقة القدرة، وهى المعنية بقوله: (ما كانوا يستطيغون السمع} [هو د: 20]، ألا يرى أن الله تعالى قسد نمهم بذلك، والذم إنما يلحقهم بانعدام حقيقة القدرة عند وجود الأسباب والآلات لا بانعدام سلامة الأسباب وصحة الآلات؛ لأن انتفاء تلك (1) فى المفطوط (وتوقى) بقاف وياء مثناة، وهو سهو، وللصحيح المثبت.

============================================================

بالامتتاع عن الفعل عند انتفائها، وكذا هى المعتية بقول صاحب موسى عليهما السلام: (بنك ان تستطيغ معي صبرا} ([للكهف: 67]، إذ لو كان المراد بها سلامة الأسباب والآلات لما عاتبه على ترك الصبر.

والاستطاعة الثانية عرض تحدث عندنا مقارنة للفعل، وعند المعتزلة والضرارية وكثير من الكرامية هى سابقة على ms050 الفعل(1)، وثبوت هذه الاستطاعة ييطل قول النظام وعلى السوارى(2) وأبى بكر الأصم: "أن لا استطاعة للإنسان"؛ إذ ليست هى معنى وراء المستطيع بل الإنسان مستطيع ينفسه لا بالاستطاعة، لأنا بينا بالدليل ثبوتها وهى عرض والعرض معنى وراء الجسم، والذى يحققه أنا نجذ إنسانا سليم الجوارح ايس بذى آفة وهو قادر على خمسين رطلا ثم وجدناه فى حالة أخرى قادرا على حمل مائة رطل من غير زيادة فى آجزاء أعضائه(2). وبهذا (1) سيق الإشارة إلى بعض معقدات للمترلة والكرامية. لما الضترارية. فهم أصحاب ضرار بن عمرو، وحفص الفرد، واتفقا فى التعطيل، وعطى انهما قالا: البارى تعللى عالم قادر على مضى انه ليس بجاهل ولا علجز، واثبتا لله سبحانه ماهية لا يطمها إلا هو، وقالا: إن هذه للمقالة مكية عن أبى حتيفة - رحمه الله - وجماعة من أصحابه. وأثبتا حسة سادسة للإنسان يرى بها للبارى تعالى يوم للثواب فى الجنة.... الخ. اتظر الملل والنحل الشهرستانى.

(2) يقال: (الأسوارى)، وقد وافق النظام فى جميع مساتله التى انفرد بها عن المعتزلة، وزاد عليه بان قال: إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على ما علم انه لا يقطه، ولا على ما أخبر أنه لا يفطه مع أن الإنسان قادر على ذلك؛ لأن قدرة العبد صالمة للضدين، ومن المطو م أن أحد الضدين والقع فى المطوم أنه صيوجد دون للثاتى اتظر المال وللنحل للشهر ستاتى:.

وقد سبق التعرض للكلام على التظام.

(2) وهو باطل ظهر بطلاته بما ذكره للمؤلف قبل بسطور.

============================================================

(2) ثملمة بن الأشرس: كان جامغا بين سخافة الدين وخلاعة النفس مع اعتقاده بان الفسق يخلد فى التار إذا مات على فسقه من غير توبة، وهو فى حال حياته فى منزلة بين للمنتسزلتين، واتفرد عن أصحايه بمسائل منها: ان الاستطاعة هى السلامة وصحة الجوارح وتغليتها من الآفات، وهى قبل الفعل. انظر للملل والنعل:.

(3) بشر بن المعتمر: كان من أفاضل علماء للمعتزلة، وهو الذى احدث القول بالتولد واقرط قيه، واتفرد عن أصحابه بمسانل ست: منها: أنه زعم ان اللون والطعم والرالحة والإدراكات كلها من السمع، والرؤية يجوز أن تحصل متولدة من فعل للعبد إذا كاتت اسبابها من فطه وإنما أخذ هذا من قول الطبييين إلا أنهم لا يفرقون بين المتولد والمباشر بالقدرة، وريا لا يثبتون القدرة على منهاج المتكلمين.

ومنها: أن الاستطاعة هى سلامة للبنية وصحة للجوارح وتخظيتها عن الآفات، وقال: لا لقول يفعل بها فى الحالة الأولى ولا فى الحالة للثانية. لكنى اقول: يفول، والفعل لا يكون إلا فى الثانية. انظر اللملل والنحل.

============================================================

بالايمان ولم يوجد منه الإيمان؟ فلو كانت له قدرة الإيمان لكانت سابقة على الإيمان موجودة بدونه، وثبت ما قلنا، ولو لم تكن القسدرة موجودة لكان الكاقر مكلفا بما ليست له عليه القدرة وهو تكليف ما ليس فى الوسع، وصار هذا وتكليف المقعد المشى وتكليف الأعمى النظر سواة، وبطلان ذلك متقرر فى للعقول، والتبرى عن ذلك ثابت من الله تعالى بنص كتاب الله تعالى، والذى يؤيد هذا: أن القدرة إنما تكون ليحصل بها الفعل، ولو كانت مقارنة للفعل ms052 لما كان حصول الفعل بالقدرة أولى من حضول القدرة بالفعل، وللقول به محال، وأهل الحسق يقولون: "لن الاستطاعة التى يحصل بها الفعل عرض، ولا بقاء للأعراض؛ لأن البقاء فى الباقى معنى زائد على الذات بدليل وجود لذات فى أول أحوال وجوده، ولا بقاء له بل يوصف بالبقاء فى الثانى من زمان وجوده؛ ولهذا لم يعد القائل: وجد ولم يبق" مناقضتا، والأعراض ليست بمحل لقيام معنى وراعها بها، فاستحال لهذا بقاؤها، وقد ساعدنا على القول باستحالة بقاء الأعراض أبوالقاسم الكعبى(1) وأحمد بن على الشطوى وأبسوحفص (1) أبو القاسم الكبى: ابو القاسم محمد الكبى من معزلة بغداد، واتفرد عن أسستاذه أبى الحسين بن أهى عمرو الخياط بعساتل منها أنه قال: ان ارلدة الله تعالى ليست صفة قائمة بذاته، ولا هو مريد لذاته، ولا إرالته حادثة فى مل أو لا فى محل، بل الذا اطلق عليه أنه مريد فمعناه اته عللم قادر غير مكره فى فطه ولا كاره، ثم اذا قيل: هو مريد لأفعاله فالمراد به أنه خالق لها على ولق عليه، وإذا قيل: هو مريد لأفعال عباده فالمراد أته آمر بها راض عنها. اتظر اللمال وللتحل.

============================================================

يحققه أن الفعل لما كان يستحيل وجوده وقت وجود القدرة لو كان مأمورا به وقت وجود القدرة لكان هذا تكليف المحال، ولو كان مأمورا وقت وجود القدرة أن يفعل فى الثانى لم يكن فى الحال مكلفا؛ إذ من أمر ms053 أن يفعل فيما يستقيل من الزمان لم يكن فى الحال مأمورا، ثم فى الوقست الثانى من زمان وجود الفعل لا قدرة له، ولو كان به مكلفا فسى ذلسك الزمان فهو تكليف ما لا قدرة له عليه، ولو لم يكن مكلفا لارتفع التكليف أصلا؛ الذلم تكن مكلفا لا زمان حصول الفعل ولا زمان ثبوت القدرة على ما قررنا، وبطل بذلك الأمر والنهى، وزال الوجوب والحظر، وانعدمت الطاعة والمعصية، واضمل الثواب والعقاب. والقول بذلك خروج عن الدين، ورفع للشرائع بأسرها، وهو كفر محض. ثم العجب من قوم يقولون: "ان القائل بأن العبد كلف بتحصيل فعل له عليه القدرة وقت حصوله قائل بتكليف ما لا يطاق، والقائل بأن العبد كلف تحصيل

ثم نقول: القدرة لما كانت عند الفعل منعدمة لم يكن فى وجودها قبله فائدة، ولا اثر لوجودها قبله فى حصوله إذا كانت لدى حصوله منعدمة كالالة؛ فإن اليد لو انعدمت لا تصور لحصول البطش بها وان كانت قبل ذلك موجودة، فكذا هذا، ومن جوز حصول الفعل بعد انعدام القدرة يلزمه أن يجوز حصول للبطش بعد النعدام اليد، وكذا هذا فى كل آلة وسبب، وحيث كان ذلك تجاهلا ودخولا فى السوفسطائية(1) فكذا هذا، وجاء من هذا أن كل فعل وجد عندهم وجد بلا قدرة، ولا أثر لها فى حصوله، فكانت القدرة مما لا منفعة فى وجوده ولا طائل تحته، وكل من هذا قوله فهو القائل بتكليف ما لا يطاق الرافع الشرائع، المبطل للحظد والوجوب، الرافع للثواب والعقاب. وقول من جوز فهم بقاء القدرة ويقول: هى موجودة قبل الفعل ومعه باطل لما مر من استحالة القول ببقائها، ثم نقول: هل يصح وجود الفعل بها فى الحالة بها فى الحالسة الأولى؟ فإن قالوا: تعم"، فقد تركوا مذهبهم وانقادوا للحق حيث جوزوا مقارنة الفعل، وإن قالوا: "لا3، قلنا: إذا كان ms054 يستحيل وجود الفعل بها فسى الحالة الأولى وهى فى الحالة الثانية كذلك لم يتغير ولم يحدث فيها معنى لاستحالة ذلك على الأعراض، فلم صار الفعل بها فى الحالة الثانية واجب الوجود وهى عين ما كان الفعل به قبل هذه الحالة ممتتع الوجود؟

(1) السوفسطاتية: وهم لا يقولون بحسوس ولا يمعقول. اتظر "المال والتعل".

============================================================

يحققه أن حصول الفعل فى الحالة الأولى لما كان محالا لكان هو عجزا؛ إذ ما يستحيل حصول اللفعل به يكون عجزا لا قدرة، ثم القول بوجوب الحصول بعينه فى الثانى محال، وبالله العصمة.

وما زعموا من تكليف ما لا يطاق قد بينا أنهم هم الذين يقولون به لا نحن، ثم نقول: لما كانت الأسباب ثابتة والآلات متسوفرة كان بقاه القدرة على العدم لاشتغاله بضد ما أمر به، فصار هو المضيع للقدرة فلم يتن معذورا، وكان التكليف صحيحا؛ اذ لو قصد تحصيله لحصلت له القدرة. فأما عند عدم سلمة الأبباب فذاك مما لا يحصل فيه للقدرة لدى قصده مباشرة الفعل، فكان ذلك ممنوع للقدرة، فلم يكلف الفعل، والله الموفق على أن قول أبى حتيفة - رحمه الله - : "القدرة الو احدة تصلح للضدين"؛ فكان المباشر لضد المأمور به شاغلا للقدرة الصالحة لتحصيل المأمور به بغيره، فكان معاتبا، فكان تكليفه تكليف من هو قادر، والله تعالى الموفق.

============================================================

قلنا: ولو كان الاتصاف بكون اللمحل أسود مع قيام للسواد به حصلا مغا لم يكن اضافة الاتصباف إلى قيام السواد به أولى من إضاقة قيام السواد به إلى ثبوت الاتصياف، وحيث كان هذا باطلا وغلم بالعقل حصول ms055 الاتصاف بكون المل أسود لقيام السواد به لا على القلب علم أن هذا كلم مبني على الخيال، وكذا هذا فى كل غلة مع معلولها، والله تعسالى الموفق.

(1) وهذا دخل طيهم لتسويتهم الطة المقارنة للفعل بالطة السبقة على الفعل - كما يقهم من رد الإمام التسفى عليهم لفيما بد - فان حرهة للخاتم مع الأصبع القترنت حركة الخاتم بحرفأ الاصبع فيها بخلاف وجود الابن، فإن علة وجود الاين هى الأب، والأب علة سابقة على للمطول وهو الابن، والله أعلم

(1) أبوعلى الجياتى: محمد بن عبد للو هاب الجياتى، وابنه البوهاشم عيد السلام، وهما من معتزلة البصرة، اتفردا عن أصحابها بعسائل، وانفره أحدهسا عن صاحيه بمسسانل، ولما المسانل التى اتفردا بها عن أصحبهما، فمنها: أنهما اثبتا ارلدات حادثة لا فى محل يقون البارى تعالى بها موصوفا مريذا، وتظيتا لا فى محل إذا أراد أن يعظم ذاته، وفناء لا فى محل الذا ارلد أن يفنى القالم، وأخص أو صاف هذه الصفات يرجع إليه من حيث إنه تعالى أيضا لا فى مل، واثبات موجودلت هى أعراض أو فى حكم الأعراض لا معل لها كاثبات موجودات هى جواهر او فى حكم الجواهر لا مكان لها، وذلك قريب من مذهب القلاسفة حيث أثبتوا عقلا ms056 هد جوهر لا فن محل ولا فى مكان، وكذلك النفس للكلية، والعقول المفارقة... إلخ. انظر اللل والتحل للشهرستانى:

فى أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهى كلها اضطرارية لا اختيار للخلق.

ولا قدرة كحركات المرتعش وحركات العروق النابضة(1)، وإضافتها إلى للخلق مجاز، وهى على حسب ما يضاف الشىء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله، فكان قولنا: تجاء زيد، وذهب عمرو، وتكلسم عبد الله بمنزلة قولنا: طال الغلام، ومات زيد، وابيض الشعر 110 وقال أهل للحق: للخلق افعال بها صاروا عصاة مطيعين، وهى مظوقة لله تعالى، فيتعلق للثولب والعقاب بفطهم دون تخليق الله تعالى.

ومذهب الجبرية باطل بدليل الكتاب، وهو قوله تعالى: (اغملوا ما شنتم [فصلت: 40]، وقوله: (وافعلوا الخير [الحج: 77]، وقوله: {جزاء بما كاتوا يغملون [للسجدة: 17].

اثبت لهم أسماء الغتال، ولفطهم اسم الفعل، ولمر بذلك ونهى، وقابله بالوعد والوعيد، ومحال الأمر بما لا فعل للمأمور، والنهى عما لا فعل للمنهئ، ثم إن(2) من الأفعال ما هو طاعة، ومنها ما هو معصية، ويثاب المطيع ويعاقب العاضى، ولو كان ذلك كله من الله تعالى لا فعسل (1) جهم بن صفوان للترمذى: ظهرت بدعته بترذ، وقتله مسلم بن أحوز العازنى بمرو فى آخر ملك بنى امية ولقق المعترلة فى تفى الصفات الأزلية، وزاد عليهم أشياء منها: قوله: لا يوز ان يوصف للبارى تعالى بصفة بوصف بها خلقه لان ذلك يقتضى تشبيها، فنفى كونه جيا علنا، واثبت كونه قادرا فاعذا خالقا إنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخق...

الخ. اتظر للمال وللنعل للشهرستانى (2) فى للمطوط (الناضة)، وللصحرح بالباء الموحدة كالمثبت .

(3) فى للمخطوط (هو) بدل (إن)، والأول سهو من الناسخ.

============================================================

والمعتزلة يتعلقون بالأمر والنهى، والوعد والوعيد، والثواب والعقاب، ويقولون: اللو كان الله تعالى هو الذى تولى تخليق أفعال الخلق الصار هو المامور المنهى المثاب المعاقب، ولكان هو المطيع العاصى، وكذا الذم والحمد على أفعال للخلق ينبغى أن يكونا عائدين إليه إذ هو الموجد لهما، وكذا يقولون: دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال اعتبارا بالشاهد الذى هو دليل الغائب، فلو كان أفعال الخلق داخلة تحت

بالضرورة، وبما ذكرتم من للدلائل، وضيح مذهب الجبرية، ولو كانت داخلة تحت قدرة الخلق لاستحال دخولها تحت قدرة الله تعالى، والجبد باطل عرف بطلانه بالضرورة، وبما ذكرتم من الدلايل، فصتح ما ذهبنسا اليه. يحققه ان تعطق الفعل بقدرة قادرين وحصوله بهما يؤدى إلى اشتراك القادرين فى الفعل، فكان فيما ذهبتم إليه إثبات الشركاء لله تعالى، وكذا من افعال الخلق ما هو قبيخ وسفة، وايجاد القبيح قبيح، وموجد السفه سفيه، إذ الإيجاد فوق الاكتساب، فمكتسبه سفيه فموجده أولى، على أن الوجود إذا كان بالله تعالى وليس وراء الوجود معنى يعقل ليتطق بقسدرة الخلق صارت الأفعال كلها حاصلة بالجبر (2).

وأهل للحق يتعلقون بقوله تعالى: (الله خالق كل شيء) اللرعد:16]، والآية خارجة مخرج التمدح، ms058 ولا تمؤح إلا بما لا يساويه فيه غيره، وفى اخراج فعل غيره عن تخليقه ازالة التمدح؛ لأنه يصسير فى التقدير كأنه قال: اخالق كل شىء وهو فعطه أو اخالق كل شىء ليس بفعل لغيره1، ويساويه فى هذا عندهم كل ما ذرج ودب، وهذا باطل، وبالله التوفيق.

وبقوله تعالى: (والله خلقكم وما تضلون [للصافات: 96] أى: وعملكم، كقوله: (جزاء بما كاتوا يغملون [للسجدة:17]، والله الموفق.

(1) هى للمخطوط (يطنا) منصويا، وللصحيح الرفع.

(2) قى المغطوط (للخير) بالخاء المعجمة بدل الجيم، والصحيح الثبت.

============================================================

(2) مهمر بن عباد السلمى: من أعظم القدرية فرية فى تدقيق القول بنفى الصفات، ونفى القدر خيره وشره من الله تعالى، والتكلير والتضليل على ذلك، وانفرد عن أصحابه بمساتل منها المسالة للمشار إليها فى كلام للشيخ النسفى، ومنها أنه قال: إن الأعراض لا تتناهى قى كل نوع، وقال: كل عرض قام بمحل يقوم به لمضى أو جب القيام، وذلك يؤدى إلى التسلسل، وعن هذه المسللة سى هو وأصحابه اصحاب الععانى، وزاد على ذلك فقال: الحرقسة إنعا خالفت السكون لا بذاتها، بل بمضى أوجب المخالفة، وكذلك مفايرة المثل ومماثلتة، وتضاد الضد الضد.

كل ذلك عنده بمعنى اتظر اللمال والتحل الشهر ستاتى (1) فى للمخطوط اكثيرة) بزيادة الياء المثناة للتحتية، والصحيح المثبت.

============================================================

يحققه أن أفعال العباد لو كانت مخلوقة لهم ولو (2) كانت قدرة الله تعالى عنها منتفية لكانت القدرة عندهم من صفات الفعل؛ إذ ما يتتفى ويثبت ويخص ويعم فهو عندهم صفة فعل، فلا يكون موصوفا به عندهم، وهذا هذم قواعدهم، واثبات التتاقض حيث زعموا أن الله تعالى قادر لذاته، وكان فى الأزل قادرا، وبالله العصمة.

يحققه أنه لو كان العبد خالقا لفطه لوقع التشابه بين فعله وفعل الله تعالى؛ إذ كل واحد منهما إخراج من العدم إلى الوجسود، والإخراج والمخرج والايجاد والموجود عندهم واحد، والله سبحانه وتعالى نفى ذلك بقوله تعالى: (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه} [الرعد: 16]، والمعتزلة يتبتون ما نفاه الله تعالى، وفيه ما فيه من تخطئة الله تعالى، ونسبته إلى الخطأ، وبالله العصمة.

(2) فى المخطوط (كل)، والمثبت اصح.

(3) وفى الحديث أيضا: "المشبهة يهود هذه الأمة، والروافض نصاراهاء.

(4) فى المخطوط (ولكانت)، وهو مهو من التاسخ.

============================================================

بالضرورة التى يصير دافعها مكابرا، وبما ذكرنا من للدلائل السمعية وللعقلية على الجبرية أن العبد له فعل حصل بمجموع الدليلين أن العبد له فعل ليس هو خالقا له، ولم يصر العبد بخلق الله تعالى اياه مضطرا كما لا يصير بعلم الله تعالى أنه يفعل مضطرا، وان كان لا وجه للخروج عن معلوم الله تعالى لما أنه تعالى خلق فطه الاختيارى فلم يصر ضروريا، كما علم بفطه الاختيارى فلم يصر ضروريا، وثبت بمجموع للدلائل أن دخول مقتور واحد تحت قدرة قادرين أحدهما قدرة الاختراع والأخرى هى (1) قدرة ms061 الاكتساب جائز، وإنما الممنتع دخولها تحت قدرة قادرين كل واحد منهما قدرة الاختراع(2)، واعتبارهم بالشاهد فاسد(2) لما أن لا قدرة فى الشاهد لأحد على ما هو خارج عن محل قدرته، فلم يتصور دخول مقدور تحت قدرة قادرين لهذا، وفى الغائب الأمر بخلافه، واعتبار الغاتب بالشاهد من غير إثبات دليل التسوية بينهما فاسد، فعند قيام دليل التفرقة أولى أن يكون فاسدا.

بحققه أن الله تعالى هو الذى يعطى القدرة للعبد، ومن لا قدرة له على فعل يستحيل منه إقداره غيره عليه، كمن لا علم له بشىء يستحيل منه إثبات للعلم لغيره به، وإذا كان هذا معقولا والله تعالى هو المقدر للعبد (1) فى للمخطوط (هو)، وللمثبت اصح.

(2) فالقاعدة تقول: المشغول لا يشفل،.

(2) فى للمتطوط (قاشد) بالشين المعجمة بدل السين المهلة، وهو سهو من التاسخ

وما يزعمون من إثبات اللشركة فذاك كلام صدر عن جهلهم بالشركة، فان اللشركة أن يتفرد كل شريك بما هسو لسه دون شريكه، كشركاء القرية وللمحلة، وكما يفعله المجوس(1)، فان ما هو لأحد الشريكين لم يكن للأخر بوجه من الوجوه. وهو غير ما يقوله المعتزلة لا ما تقوله نحن، فإن ثبوت شىء مضافا إلى ذاتين، إلى كل منهما بجهة لا(2) نعرف شركه، فإن الله تعالى ملك العباد أشياء وتلك الأشياء ملك الله تعالى ملك تليق، ولم يكن العباد شركاء الله تعالى فى الأملاك لما أن ما هو ملك الله تعالى بالتليق عينه ملك العبد لثبوت التصرف فيه، ولم يكن الله تعالى مختصتا بملك شىء والعبد بملك آخر لتثبت الشركة كما هو فى حق شركاء القرية، فكذا ما نحن فيه، وتبين أنهم هم المثبتون لله تعالى شركاء فى العالم لا خصومهم، والله للموفق.

اال وما يزعمون أن من أفعال العباد ما هو قبيح وايجاد القبيح قبيح، قلنا: ومن أفعالهم ما هو حسن، فها جوابكم فيه؟

ثم نقول: لما بينا بالدليل أن ليست للعبد ms062 قدرة الإيجاد، ولا موجد للفعل إلا الله تعالى، وثبت أن الله تعالى حكيم ليس بسفيه، ثبت أن ايجاد (1) فاتهم اثبتوا أصلين للعللم هما النور والظلمة الا أن للمجوس الأصلية زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين، بل النور أزلى، وللظلمة محدثة. انظر الملل وللنحسل" الشهرستانى: (2) فى الأصل (أن) بدل المثبت.

============================================================

وفيه أيضا: اظهار القدرة على فعل الغير، وبه تمتاز القدرة الأزلية من القدرة الحديثة، والمشيئة الشاملة من المشيئة القاصرة، فيظهر (1) للثتوية: هم أصحاب الاثنين الأرليين. يزعمون أن النور وللظلمة ازليان، يخلاف المجوس فانهم قالوا بحدوث الظلام، وهؤلاء قالوا بتساويهما فى القدم، ولختلفهما فى الجوهر والطيع والفعل، وللحيز والمكان، والأجناس والأبدان والأرواح. انظر المال والنمل1 للشهرستانى.

============================================================

ومنها: أنه تعالى بتخليقه الأفعال كلها خيرها وشرها وحسنها وقبيحها بين أنه يفعل ما يفعل لا عن حاجة ولا لجلب نفع أو دفع مضرة؛ اذ من ذلك فعله لا يفعل إلا ما ينتفع يه.

ومنها: أن بذلك يظهر أنه تعالى غنئ عن خلقه، عزيز بذاته لا يتعزز بكثرة أوليائه واتباعه، ولا يتقوى بأعوانه وأنصاره، ولا يضعف بكثرة أعدائه، ولا يتضرر بتوفر عصاته، بل هو العزيز فى ذاته المنيع فى سلطانه القوى ايده المتين كيده. ووراء هذه حكمة نكرها أتمة أهل الكلام لا وجه لإطالة للكتاب بذكرها عند حصول الغنية عنها يما ذكرت منها. ثم لما كان ايجاد ما خبث من الأجسام حكمة لما تعلقت به العاقبة الحميدة، فكذا ايجاد ما قبح من الأفعال، على أنا لا نقول على الإطلاق أنه خلق الكفر، بل نقول: خلق الكفر قبيحا باطلا شرا فاسدا1، والحكمة تقتضى كون الكفر على هذه الصفات، فإيجاده عليها كان حكمة، وإنما السفه تحصيله حكمة سنا صوابا كما يقصده الكافر، والله الموفق.

وهذا يبطل قولهم: اإنه تعالى لو كان هو الذى تولى إيجاد الكفر لجاز نمه عليه1؛ لأن الإيجاد فوق الاكتساب، فإن استحقاق الذم بفعل السفه لا بفعل الحكمة، وقد مر أن الله تعالى فى ايجاده حكيم، والعبد فى اكتسابه سفيه؛ لما له فى حقه من وخيم العاقبة، ولما يقصد تحصيله على

وما زعموا أن ليس وراء الوجود معنى يتعلق به القدرة، قلنا: مجموع ما ذكرنا من الدليلين أن العبد له فعل وليست له قدرة التخليق يبطل هذا الكلام، ولا حاجة بنا إلى بيان الجهة التى يتطق بها قدرة العبد، بل بنا الحاجة إلى إثبات أنه ليس بمجبور، وأنه فاعل عن اختيار، وأنه ms064 لايس بمخترع، وقد فرغتا عن ذلك كله بحمد الله تعالى.

. ثم لما ثبت أن الإيجاد ليس من قيل العبد، وأن له فطا فيتعلق بما هو فطه الثواب والعقاب، والوعد والوعيد، والأمر والنهى، والحمد والذم، وإن كان ذلك غير متعلق بالإيجاد، على أن عندتا الموجد بايجاد الله تعالى باختيار العبد هو فعل اللعبد، وليس بفعل الله تعالى بل هو مفعوله، وهذه المعانى متعلقة بمفعوله لا بفعطله الذى هو الايجاد، والله الموفق.

ثم إن مذهب جمهور للمعتزلة: "أن المعدوم شىء، وأكثرهم يزعمون أنه عرض، وكذا هو ذات وحركة، والشسىء شىء لنفسه، والموجود موجود لنفسه، والقدرة متعلقة بالوجود دون الشيئية، وإن كان كل منهما راجعا إلى الذلت، وتعلق القدرة بالوجود لا يوجب تعلقها بالشيئية، ولا بالعرضية، ولا بالذاتية، ولا بكونه حركة، وإن لم يكن الوجود معنى وراهها، كذا قدرة الصانع جل وعلا متعلقة بسالوجود لا غير، ولا تعلق لها بالجوهرية ولا بالشيئية ولا بالعرضية، وانعدام التعلق بهذه الوجوه لم يمنع من تعلقها بالوجود، وإن كان الوجود راجقا إلى

ثم إن عبارات أصحابنا اختلفت(2) فى الفرق بين الخلق والكسب، فقال بعضهم: لكل مقدور وقع قى محل قدرته فهو كسب، وما وقع لا فى مل قدرته فهو خلق، واسم الفعل يشملهما،، وقيل: اما وقع بآلة فهو كسب، وما وقع لا بألة فهو خلق"، وقيل: لما وقع المقدور به من حيث (1) أى: تطيل صفات للصاتع سبحانه، ففى الكلام حنف مضاف.

(2) حيث يترتب على قولهم ان الأعراض والشينية لم تتسلط عليها القدرة، فتكون قديعة، وهذا (3) فى للمخطوط (لختلف) بغير التاء المثثاة، وهو سهو من الناسخ.

============================================================

وهذه المسألة عظيمة يكثر بها دلائل أهل الحق وشبهات الخصوم، وفى هذا القدر كفاية لمن لم (2) يكن همه التعنت والتعصب وللعيل إلى الهوى، والله تعالى الموفق.

(1) قلت: والتعريفات الثلاث بمضى ولحد وإن اختلفت العبارات. لأن ما كان فى مل قدرة العبد لاشك أنه يكون بآلة، ولا شك أن ما قدر الله عليه وكذا العبد ولكن بقيد كونه بآلة بالنسبة للعيد فهو كسب لأن الله تعالى لا يحتاج للالة فى أفعاله، والله أعلم.

(2) لقظة (لم) ساقطة من المخطوط.

============================================================

وبطل قول بشر بن المعتمر(2) أحد رؤسائهم: ان السمع والبصر وما وراعهما من الإدراكات، وجميع الألوان والطعوم وللروائح متولدة من فعل الإنسان مخلوفة له مخترعة ms066 من جهته!! والذى يوجب بطلان قول المعتزلة: إن الألم لو كان فطا لفاعل سببه وهو الضرب لكان لا يخلو إما: أن فعله بالقدرة التى حصل بها الضرب، واما: أن فعل بقدرة أخرى. وكل ذلك باطل لانعدام التمكن من الامتناع عن حصول الألم بعدما وجد منه الفعل قبل حصول المتولد، والقادر متمكن من الامتتاع وتحصيل ضده قبل حصول الفعل، وكذا الألم لم يوجد بعد موت الجسارح (1) يعنى الالم فى المضروب والاتكسار فى الزجاجة والحركة فى الخشبة، فإنها أعراض لا اكتساب لها لقدرة بل الله الخالق للألم والاتكسار والحركة.

(2) سبق الإشارة إليه وإلى مذهبه وأصحابه البشرية.

============================================================

القدرة؛ فدل أنه ليس بفعل له.

وقول ثمامة بن الأشرس(1): إن المتولدات أفعال لا فاعل لها إلا الله تعالى كما يقوله أهل الحق - ولا فاعل أسبابها - كما يقوله إخوانه من المعتزلة - قول يوجب تعطيل الصانع لما فيه من تجويز اختصاص مالم يكن ثم بالوجود بدون تخصيص مخصص(2).

وقول النظام(2): "إن المتولدات فعل الله تعالى بإيجاب الخلقة، وقول أبى العباس القلاتسى: إنه فعل الله تعالى بايجاب الطبع"، محال لما ان لا قول بايجاب الطبع او الخلقة على الله تعالى شيئا، وفسى الإيجاب جل من أوجبت عليه مضطرا، والمضطر عساجز، وتجويز العجز والاضطرار على الله تعالى ممتتع، والله تعالى الموفق.

(1) سبقت الإشارة اليه.

(1) وقد تقرر فى علم للبحث وللمتاظرة لدى جرع الطماء أن التخصيص بغير مفصص بلطل.

(3) سبقت الإشارة إليه والى بعض مذهبه

ثم المقتول ميت بأجله عندنا بخلالف ما يقوله المعتزلة أنه غيسد مقتول بأجله، وله أجل آخر؛ لأن الله تعالى لما كان عالما أنه يقتل جطه أجله، ولا يليق به تعالى أن يجعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجهال بالعواقب!! مع أن القول بأن الله تعالى أعطى العبد قدرة مع الله تعالى عن إبقاء عبده إلى ما جعطه أجلا له وقدره قطع ما جعله أجلا له محال، ووجوب الضمان أو القصاص على (1) سبقت الإشارة اليه.

(2) قال تعالى: (قل الله خلق كل شيء وهو اللواحد للقهار [الرعد: 16]، فكلامهم هذا كسلام ساذج ضال متهافقت لا يستقيم مع مبادى العقل للمسلم السوى.

(3) وهذا فيما أرى نشأ عندهم من أصولهم الفاسدة التى قالوا فيها بالتود، والله الهادى السى الصرلط الستقيم،

(1) قوله: دون ما يتغذى به يشير إليه أن مذهبه - رحمه الله - هو أن ما كان ملكا لك أو غير مملوك لك فرزقت به حللا ms068 أو حراما - والعياذ بالله - فهو يسمى رزقا.

(2) مالطقل الصغير والمبتون.

============================================================

ثم إن مشايختا - رحمهم الله يقولون تيسيرا على المتعلمين: إن ما علم الله أن يوجد اراد وجوده شرا كان أو خيرا، قبيحا كان أو حسنا، طاعة كان أو معصية، وما علم الله تعالى أنه لا يكون شرا كان أو خيرا، قبيحا كان أو حسنا، طاعة كانت أو معصية(2)، فالله تعالى لما علم أن يوجد من فرعون الكفر لا الإيمان ms069 أراد منه الكفر لا الإيمان، وكذا من سائر العصاة والكفرة.

والمعتزلة يزعمون: أن ما أمر الله تعالى به أراد وجوده وإن علم أنه لا يوجد، وما نهى عنه اراد آن لا يوجد وإن علم وجوده1! فلما آمد فرعون بالايمان أراد منه الإيمان، ولما نهاه عن الكفر لم يرد منه الكفر!!

(1) ومذهب الإمام الاشعرى = رضى الله عنه - أن الأمر بالشىء ايضا يخلف مضى الإرادة، فان الله تعالى أمر آبا جهل بالايمان ولم يرد حصوله مته، وقد يراد الأمر ولا يؤمر به مثل كفر أبى جهل تفسه، فقد ارلد الله كفره غير أنه لم يامره به قال تعالى: ل(بن اللة لا يار بالفشاء، وحكى عن القاضى عبد الجبار المعتزلى أنه دخل على الصاحب ين عاد وخده الإمام أبولحاق الإسفراينى وهو أشعرى كيير فقال: سبمان من تتزه عن الفحشاه، فقال الإمام الإسفر اينى على القور: سبحان من لا يجرى فى ملكه الا ما يشاع فقال عيد الجبار: افيريد ربنا ان يعصى؟ فقال الإمام الإسفراينى: أقيعصى رينا كرها؟!

قال العلامة محمد الأمير: ولا يلزم من تعق الإرادة بوجود شىء تعلقها بالإتعام على صساحيه فليفهم فكلام الشيخ التسفى الوارد فى شرحه افتقر إلى ايضاح ما به من إجحاف لمعنى كسلام الإمام الأشعرى - رضى الله عنه - ومن تبعه من الطماء الذين بالغوا فى إثيات التنزيه له سبحاته وتعالى. انظر احاشية العلمة محمد الأمير" على شرح الشيخ عبد السلام اللقالى لتجوهرة التوحيد للبمام اللقانئ مع زيددة وتصرف يسير: 2) وباقى الجملة مذوف إما سهوا او اكتفاء بما سبق.

============================================================

يثبت به تلك المسالة.

ثم إن السلف تكلموا فيها بطريق الأصالة، فتبعهم فى ذلك، فنقول: إن المعتزلة يتعلقون بقوله تعالى: (وما خلقت الجن وللإنس إلا ليغبذون [الذاريات:56] اخبر أنه خلقهم ليعبدوه، وعندكم ما خلق الكفرة ليعبدوه بل ليكفروابه وهو خلاف النص، والمعقول لهم أن الكفد والمعاصى سفة، ومريد السفه سفيه فى اللشاهد وكذا ms070 فى الغائب(1)، وكذات افعال للعياد ما هو شتم الله تعالى والافتراء عليه، ومريد شستم نفسه والمتعرض له سفيه، ولأن الأمر بما لا يزيده الأمر سفة، وكذا ارادة ما لا يرضى به، ولأن العبد ما لا يمكته الخروج عن إرادة الله تعالى عندكم، وفيه جعل العباد مجبورين، وهو باطل: ولأهل الحق قوله تعالى: (إلما تطي لهم ليزد اذوا انما) [آل عمران:178] أخبر أنه أراد بإملاثهم ازدياد الإثم، وقوله تعالى: (ولقد ذرأنا لجهتم كثيرا من اللجن والإنس} [الأعراف: 179]، ومن ذرأه لجهنم أراد منه ما يضير بإدخاله ما ذرى له عادلا لا ظالضا، وقوله تعسالى: فمن يرد الله أن يهذيه يشرخ صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا [الانعام: 125] أخبر أنه يريد ضلال بعض، ويجعل ما به يحصل ضلاله وهو ضيق القلب، وقوله تعالى - خبرا عن نسوح (1) قياس الشاهد على الغاتب قياس مع الفارق، فان الله لا يسال عما يفعل وهم يسالون، وافعاله تعالى بكمة وعدل وفضل، وإن كان ظاهرها غير معقول عندتا، وذلك - والله أعلم - هو سر القدر الذى لع يطلع عليه أحذا كما ورد عن سيدنا على بن أبى طالب - رضى الله عنه.

============================================================

وقوله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين} [النحل:9]، وقوله: (ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم جميغا} ليونس: 99]، وعندهم ما شاء ايمان من فى الأرض وما آمنوا!1 وهو تكذيب الله تعالى فى خبره، وهو كفر، وقوله تعالى: وكو شاء الله ما أشركوا [الأنعام: 107]، وعندهم شاء، ومع ذلك أشركوا!! ومنه تكذيب الله تعالى فى خبره. وفى الآيات كثرة، وفى هذا القدر كفاية.

والمعقول أن الله تعالى لو شاء من الكافر الإيمان، والكافر شاء من نفسه الكفر، وكذا إبليس شاء منه الكفر، لكانت مشيئة الكافر ومشيئة ايليس أتفذ من مشيئة ms071 الله تعالى، وهو أمارة العجز، وفى تجويز هذا ابطال ما مر من دلالة التمانع، وهو يؤدى إلى تصحيح مذهب الثتوية(1)، وابطال توحيد الصانع: (1) وهم القاتلون بأن للكون أصلين، وسبق الكلام عليهم.

============================================================

هذا اعتراض فاسة فإنهم إذا سثلوا عن تفسير مشيئة الجبر زعم أبوهذيل العلاف(1) ومن تابعه: أن تفسير ذلك أن يخلق الله تعالى فيهم الإيمان، ويندفع الكفر. وهذا على أصولهم غير مستقيم؛ لأن المؤمن عندهم: فاعل الإيمان، والكافر: فاعل الكفر؛ ولهذا أبوا أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال الخلق؛ إذ لو فعل لكان هو الكافر العاصى!! فعطى هذا لو خلق إيمانهم لكان هو المؤمن لا الكفرة، وهو تعسالى أرلد إيمنانهم لا ايمان نفسه، فلم يتفذ بهذا مشيئته، ولصار بذلك الإيمان هاديا نفسه مؤتيا نفسه إيمانها لا كل نفس.

(1) لبو الهذيل: هو حمدان بن الهذيل للعلاف، شيخ المعتزلة، ومقدم الطائفة، ومقرر الطريقة، و المناظر عليها، أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد للطويل عن واصل بن عطاء، ويقسال: أغذ واصل عن أبى هاشم عبد الله بن محمد بن النفية، ويقال: أخذه عن السن ين أيى السن البصرى، واتفرذ عن أصحايه بعشر قواعد، والأولى: أن الله تعالى عالم بطم، وعلمه ذاته!!

قادر بقدرة، وقدرته ذلته!! حى بمياة، وحياته ذاته!! وإنما اقتبس هذا الرأى من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن الذات واحدة لا كثرة فيها بوجه.... الخ. النظر المال والنحل للشهر ستانى.

============================================================

وزعم ابنه أبوهاشم (2): أن معنى مشيئة الجبر ان يخلق الله تعالى له العلم الضرورى أنه لو لم يؤمن يعتب عذابا شديدا. وهو أيضا باطل؛ لأن أهل العناد كانوا يعلمون أنهم لو لم يؤمنوا لخظدوا فى النار، ومع ذلك لم يؤمنوا. ثم عندهم: أن الله تعالى قادر على اللظلم والكنب والسفه، ولو فعل شيئا منه لبطلت الوهيته، وزوال الربوبية ضرر عظي. فعلى تأويله يكون الله تعالى مجبورا على العدل والصدق والحكمة. وهذا كفر صريخ.

ونقول: إن مشيئة الله تعالى أن يوجد منهم ايمان اختيارى يسحقون به التواب، ويتدفع به عنهم العذاب، والايمان الحاصل جبرا غير ما هو المراد، فدل أن الحجة بالآيات والمعقول لازمة، والاعتراض على ذلك كله باطل، وبالله المعونة. يحققه: أن الأمة بأسرهم يقولون: اما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ لم يكن"، وهذا إجماع منهم على صحة ما (1) سبقت الإشارة إليه.

(2) سبقت الإشارة اليه.

============================================================

الجبر، فإنه ان استقام فى أحد شطريه وهو قولهم: ما شاء الله كان(1، لسم يستقم فى الشطر الآخر وهو قولهم: وما لم يشأ لم يكن7؛ لأنه لم يشأ الأفعال الاختيارية التى هى الطاعات جبرا، ومع ذلك كانت، والله تعالى الموفق.

والذى يؤيد ما ذهبنا اليه أن الله تعالى لما عرف من فرعون أنه يكفر ولا يؤمن، فلو أراد مته أن يؤمن ولا يكفر لأراد وجود منا لو ضل لصار هو جاهلا، فيصير مرتذا بتجهيل نفسه، وزوال ربوبيته، وكذا أخبر أنه يملأ من جهنم من ms073 الجنة والناس أجمغين، ولو آراذ منهم الإيمان دون الكفر لأراد(1) أن لا يتحقق خبره، ويكون به كانبا، أو أراد ما يصير بتحقق إخباره ظالتا، فصار مريدا جهل نفسه وكذبه وظلمه، وهو كله سفه، ولا يعترض على هذا بالأمر بالايمان والنهى عن الكفر.

وفيه أيضتا أمر بتجهيل نفسه ونهى عن تصديقه؛ لأنا نقول: الأمر والنهى كل واحد منهما لتحقيق علمه؛ لأنه ما أمر الكافر يالإيمان ليؤمن، وما نهى عن للكفر لينتهى، بل ليجب الإيمان، ويحرم الكفر، فيترك الإيمان الواجب، ويقدم على الكفر المنهى؛ فيستحق بذلك العقاب، فتحقق علمه أنه يترك الإيمان الواجب، ويرتكب الكفر المحذور؛ ويصير بذلك أهلا للتخليد فى النار فيتحقق علمه وإخباره. فإذا كل ذلك لتحقيق علمه وخبره، وإن جهلت المعتزلة ذلك، والله الموفق.

(1) فى للمفطوط (لقد ارلد).

============================================================

وقال كثير من أهل التأويل: قوله: ({ إلا ليغبدون}، أى: إلا أمرهم بالعبادة. وعلبى هذا التأويل لا تطق لهم بها، على أنسا تقول: خسص الصبيان والمجاتين عن الآية. فيخص المتنازع فيه بما نكرنا من الدلائل، وبقيت الآية ممولة على من غلم منهم الإيمان والعبادة.

وشبهتهم المعقولة أن مريد السفه سفيه فاسد؛ لأن السفيه من ليس لفعطه عاقبة حميدة. وإذا كان لإرادة السفيه عاقبة حميدة وهى تحقيق العلم والخبر كانت حكمة.

ومريد شتم نفسه إنما يكون سفيها لأنه يلحق به عار الشتم؛ لأنه لم يقم دلالة براعته عما شتم به، فيكون مريذا للحوق العار بنفسه، فيكون سفيها، والله تعالى أقام دلالة براعته عما شتم به، فلا يلحق به عار، بل يلحق عار الكذب بشاتمه الذى هو عدوه، وإرادة إلحاق العار بعدوه كمة، وليست بسفه، فمن قاس ms074 مريد إلحاق العار بنفسه فى جعلهما سفيهين فهو جاهل بالمقايسة.

وشبهتهم الثانية فاسدة أيضتا لما مر أن الأمر بما لا يريده ليجب عليه، فيتحقق به علمه، وار انته حكمة.

============================================================

ولو اراد ان يفط ما المر به فى هذه الحالة، فهو سفيه، وإرادة ما لا يرضى به حكمة إذا كانت تحت الإرادة حكمة. وفيما نحن فيه تحتها حكمة، وهى: تحقيق ما علم على ما علم.

وشبهتهم أن للعباد لا يمكنهم الخروج عن ارادة الله تعالى، فتؤدى إلى جحل العباد مجيورين، قلنا: لا يصيرون مجبورين؛ لأنه تعالى آراد منهم الأفعال الاختيارية، فلا يصيرون بها مجيورين، كما أنهم لا يصيزون بعلمه مجبورين وإن كمان الخروج عن علم الله تعالى محالا، وان الله تعالى علم أنهم يفعلون ما يفعلون باختيارهم، فكذا هذا، والله الموفق، فدل أن ما تطقوا به من للشبهة فاسد، وما ادعوا ممنوغ، والله الموفق.

============================================================

واما القدر فهو على وجهين: أحدهما: الحد الذى يخرج عليه الشىء، وهو جعل كل شىء على ما ينبغى أن يكون عليه، ويقدر كل شىء ms075 على ما هو الأولى به.

والثانى: ثبات ما يقع عليه كل شىء من زمان أو مكان، وما له من الثواب والعقاب، وكل ذلك ثابت فى أفعال الخلق بإثبات الله تعالى (1) المسرودتان: مفردها مسرودة، وقيل: مسردة - بالتشديد - وهو درع تتداخل فيه الق بضها فى بعض. انظر مغتار الصحاح.

(1) البيت من بحر الكامل ووزنه: (متفاعان متفاعلن متفاعلن) مرتين.

(3) فى الأصل زيادة (من) فى هذا العوضع.

============================================================

ليست بقضاء الله وقدره11 وتعلق الكعبى(1) بقول التبى : دمن لم يرض بقضانى ولم يصبر على بلاتى فليطلب ربا سواى،(2) قال: والكفر غير مرضى]1 وهذا التعلق منه جهل، فإن عندتا: الكفر مقضى الله تعالى لا قضاؤه، ونحن ترضى بقضاء الله تعالى وجعله الكفر باطلا، ولا نرضى بأن يكون للمقضئ صفة لنا على أن حقيقة الخبر فى الأمراض والمصائب، إذ هى التى ربما لا يرضى بها من قضى عليه بها، قأما الكفر ممن قضى به عليه فهو يرضى به اشد اللرضا، ويتمسك به اشد التمسك، فلم يكن الخبر واردا فيه.

ثم المعتزلة لا يرضون بسالأمراض والمصائب إلا بعوض، فليطلبوا ريا سوى الله تعالى، ثم الكعبى سمع هذا الخبر الغريب ولم يسمع ما استفاض نقله واشتهر فيما بين النقلة بل فى جميع الأمة وهو قوله: "القدر خيره وشره من الله تعالى،(2)، على ما مر فى مسألة خلق الأفعال ومسألة الإرادة، والله الموفق.

(1) صبقت ترجته.

(2) أغرجه الطبرانى فى للمعجم الكبير، بلفظ (قتيلتمس)، وابن صاكر عن سعيد بن زياد بن ابى هند الدارى.

(3) وفى حديث جبريل فى صحيح البخارى: "وأن تؤمن بالقدر خيره وشره".

============================================================

وللمعتزلة للأيات تأويلات أعرضنا عن تكرها والجواب عنها مخافة الإطالة، واتكالا على ما أودع فى مسألة خلق الأفعال، والله تعالى الهادى: (1) أى: المقصود من قوله تعالى: (اتا هديتاه للسبيل إما شاكرا ولما كفورا) [الاتصان: 3] ومن قوله تعالى: (وهديتاه النجدين) [البلد: 10] فهذه هى الهداية العامة ان ييصر ل إنسان بالايمان والكقر حتى يختار آيهما شاء.

============================================================

وعند المعتزلة: ليس فى مقدوره ذلك، فلو كان ذلك فى مقدوره ولم يفعل كان بخيلا ظالما جائرا.

ولأهل الحق الآيات التى ذكرناها فى مسسألة الإرادة والهدى والإضلال؛ إذ فى بعضها فعل ما ليس بأصلح، وفى بعضها الامتتاع عما فيه الأصلح، وجميع ما ذكرنا من الدلائل فى مسألة خلق الأفعال ثابتة ههنا؛ إذ هى عين تلك المسألة؛ لأنه لما كان خالقا للكفر والمعاصى - وذلك شر لهم، وليس لهم فيه مصلحة - ثبت أن الأصلح لسيس بواجب (1) قوله (ولا.00): أى: وليس هو المصلحة، فان (ل) هنا بمضى اليس).

(2) فى المخطوط (معما لته) ولطه سهو من الناسخ، وفى العبارة لضطراب كما هو ولضح.

============================================================

ثم يقال لهم: هل رأيتم إنسانا أمضى(2) عمره فى الإسلام ثم ارتد عنه بعد ذلك؟ فلابد أن يقولوا: "ل1، فنقول: أى الأمرين أصلح له؟

الإماتة قبل أن يرتد بساعة ليختم بالإسلام والسعادة، أم البقاء إلى أن (1) فى المخطوط (على الافضال دون قضاء الحق) وهو سهو من الناسخ، وما أثبته للصحيح تبعا للسياق السابق له.

(2) فى الأصل (رحى) وليس له مضى:

وفعل ضده. وإن قالوا: كان الإبقاء أصلح له من الإماتة على الإسلام"؛ ظهر عنادهم ومكابرتهم، وصارت عقولهم ضحكة(1) للعولم.

ثم يقال لهم: رايتم صبيا مات فى صغره، والآخر عاش حتى بلغ واسلم وختم له بالإسلام، والآخر بلغ وكفر وارتد بعد الإسلام؟ فلابد من تعم((2)، قيل لهم: أبقى الذى علم ms078 أنه اسلم وختم له بالإسلام، فإن قالوا: لأنه اصلح له فإنه ينال بإسلامه وما أتى به من الطاعات الثواب العظيم.

قيل: فلم لم يبق الذى أماته صغيرا؟ فإن قالوا بأن ذلك أصلح له لأن الله تعالى علم أنه لو بلغ لكفر واستحق الخلود فى النار، فكاتت الإماتة له فى حالة الصغر أصلح له. قيل: ولم لم يمت الذى علم أنه يرتد - بعد بلوغه - عن الإسلام كما أمات هذا الصغير؟ ولا انفصال لهم عن هذا البتة، وما يزعمون من أن (2) منع الأصلح بخل، فاسد لإنا بينا بالدليل أن الله تعالى فعل ذلك، ولو كان بخلأ لما فعل؛ ولأن منع ما كان منه حكمة - وهو حق المانع لا حق غيره قبله - لن يكون بخلا، بل يكون عدلا، ثم الجود إنما يتحقق بالإفضال لا بقضاء للحق المستحق. وعند للمعتزلة: لا افضال بل كان ذلك قضاء حق واجب عليه. فان بتصور عندهم تحقيق (1) يقال: رجل ضحكة - بفتح اللحاء المهلة - أى كثير الضحك، والضحكة- بالسكون الذى يضحك مته. انظر فتار للصحاح1 (2) ف الأصل (بلى)، وانما يؤتى بها فى جواب السؤال اللمنفى مثل (اليس) ، (للم)... إلا أن يكون على تقدير الم تروا...؟ فيصح الجواب ب (بلى).

(3) فى الأصل (انه)

ثم نقول لهم: اليس أن الله تعالى يؤلم الأطفال، وذلك مما يضرهم، فكان تركه أصلح لهم؟ فزعموا أن ذلك أصلح لهم؛ لأنه يعطيهم الثولب الدائم على ذلك عوضا عنه، فصار مصلحة لهم، كحجامة الوالد المشفق ولده. قيل: إن الله تعالى قادر على أن يعطيهم فى الدار الآخرة ما يعطيهم بنون سابقة الإيلام، فكذا الإعطاء بذلك أنفع لهم وأصلح، بخلاف الأب؛ لأنه لا يقدر على اثبات الصحة ودفع المرض إلا بالحجامة، حتى إنه لو كان قادرا على الصحة ودفع المرض بدون الحجامة ومع ذلسك آلمه بالحجامة لم يعد ذلك منه مصلحة. ms079 فان قالوا: نعم الله تعالى يقدر على ذلك، ولكن إعطاءهم النعمة فى الآخرة عوضا عما لحقه من الألم، كان أصلح له من الإعطاء بدون سابقة الإيلام، لأن ما كان جاريا مجرى الأعواض لا يتمكن فيه المنة المنقصة للنعم، وما كان تفضلا يتمكن فيه المنة المنقصة للنعم، وكان الثابت بطريق العوض الذ وأشهى، قيل لهم: لحوق المنة إنما ينقص النعمة إذا كان مما يساوى المنعم عليه ويوازيه فى الرتبة؛ فيشق على المنعم عليه تحمل منته والخضوع له. فأما المنة من الله تعالى فمما تزيد فى النعمة طيبا وتلذذا للمنعم عليه بامتتانه عليه.

يحققه أن ملكا من الملوك لو خلع على واحد من كبراء أهل مملكته، كان ذلك الذ عنده وأشهى مما لو اشتراه بعوض يماتله لما أن لا يشق على الطباع تحل المنة من الملوك، ولا تكره نفوسهم الخضوع لهم، ففى حق

الله تعالى لو كان يوجب تتقيص النعم لما من الله تعالى علسى عبساده بالهداية لما فيه من تتقيص النعم، وهدم الصنيعة - أى الإحسان - وكانت نعمة الهداية منقصة على الناس حيث من الله تعالى بقوله: (بل الله يمن عليكم أن هذاكم للايمان) [الحجرات: 17] .

وفى الجملة هذا كلام لا يستجيز من عرف الله أن يخطر بباله فضلا عن التكلم به، غير أن من دأب المعتزلة أنهم لا يبالون عن التمسك بما فيه الانسلاخ عن الدين، وإبطال المعارف، وجحد الحقائق عند رجائهم الوصول به إلى ترويج أباطيلهم عصمنا الله تعالى عن ذلك على أن كثيرا من الأطفال النين تألموا فى صغزهم ماتوا على الكفر، ولا ينالون العوض فى الآخرة، وكان الله تعالى عالما بعواقب أمورهم، فكان بايلام من علم منه أنه لا ينال العوض فى الآخرة ظالما، على أن ما كان ظلما، بغير عوض ينعقد ظلما إلى أن يرضى من له الحق بالعوض، فيكون الله تعالى بالإسلام ظالما إلى أن يزول اثر ذلك الظلم ms080 بإيصال العوض، ورضا من له العوض بكونه عوضا، وفيه تحقيق الظلم من الله تعالى، وهو كفر، وبالله العصمة والنجاة عن كل ضلللة.

ولأهل الحق الآيات التى ذكرناها فى مسألة الإرادة واللهدى والإضلال؛ إذ فى بعضها فعل ما ليس بأصلح، وفى بعضها الامتتاع عما فيه الأصلح، وجميع ما ذكرنا من الدلائل فى مسألة خلق الأفعال ثابتة ههنا؛ إذ هى عين تلك المسألة؛ لأنه لما كان خالقا للكفر والمعاصى،

ثم يقال لهم: هل رأيتم إنسانا أمضى(2) عمره فى الإسلام ثم ارتد عنه بعد ذلك؟ فلابد من أن يقولوا: نعم(4) فنقول: أى الأمرين أصلح لسه، (1) فى هذا الموضع لفظ يشبه (تلك) (2) فى اللمتطوط (بما)، والصحيح (مما).

(3) فى المفطوط (رحى)، ولعل المثيت الصحيح أو أراد ms081 (راح).

(4) فى المخطوط ابلى)، والمثيت الصحيح كما تقدم فى غير هذا الموضع.

============================================================

فإن قالوا: الإماتة(1) كان اصلح له من الإماتة على الإسلام، ظهر عنادهم ومكابرتهم، وصارت عقولهم ضحكة للعوام.

ثم يقال لهم: رايتم(2) صبيا مات فى صغره، والآخر عاش حتى بلغ وأسلم وختم له بالإسلام، والآخر بلغ وكفر وارتد بعد الإسلام؟ فلالبد من تعم (2). قيل لهم لبقى الذى علم أنه أسلم ويخلم له بالإسلام، فإن قالوا: لأنه أصلح له فإته ينال باسلمه وما أتى من الطاعات الثواب العظيم. قيل: فلم لم يبق للذى لماته صغيرا؟ فإن قالوا: بأن ذلك أصلح له لأن الله تعالى علم أنه لو بلغ لكفر واستحق الخلود فى النار، فكانت الإماتة له فى حالة الصغر أصلح له، قيل: ولع لعم يمت للذى علم أنه يرتد بعد بلوغه عن الإسلام كما أمات هذا الصغير؟ ولا انفصال لهم عن هذا البتة، وما يزعمون أنه منع الأصلح بخل فاسد؛ لأنا بينا بالدليل أن الله تعالى فعل ذلك، ولو كان بخلأ لما فعل، ولأن منع ما كان منه حكمة وهو حق المانع لا حق غيره قبله، لن يكون بخلا بل يكون عدلا. ثم الجود إنما يتحقق بالإقضال لا بقضاء الحق المستحق، وعند المعتزلة لا افضال بل كان ذلك قضاء حق واجب عليه، فلن يتصور عندهم تحقيق (1) أى: الإماتة حال للردة عن الإسلام.

(2) يعنى: هل رأيتم؟

(3) فى المفطوط (يلى)، والمثبت الصحيح إلا أن يكون السؤال مقدرأ فى معنى: (الم تروا...) فيكون الجواب: (بلى).

============================================================

(2) لخرجه الحكيم الترمذى فى تولدر الأصول من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنها، وفيه: "لكفيهما، والمثيت الصيح.

(2) جهم: هو ابن صفوان، ظهرت بدعته بترمذ، وقتله مسلم بن آخوز للمازنى بمرو فى آخر ملك بنى آمية، وافق للمعتزلة فى نفى الصفات الازرلية، وزاد عليهم أشياء، وهو من الجبرية الخالصة. لتظر "اللمال والتحل".

============================================================

(1) لفظ (لتعر) ساقط من المخطوط (2) فى المخطوط (عنه)، والصحيح اله): (3) اضافة يتحتم الحاقها لينم المضى المراد.

)الصالتية: هم ms083 أصحاب صلاح بن عمر الصالحى، ومحمد بن شبيب، وأبو شمر، وغيلان، كلهم جمعوا بين القدر والإرجاء، واتفردوا عن المرجنة بأشياء، فاما الصالحى فقال: الإيمان هو المعرفة بالله تعالى على الإطلاق، وهو أن للعالم صتعا فقط، والكفر هو الجهل به على الإطلتق، وزعم أن الصلاة ليست بعبادة الله تعالى، وأنه لا عبادة له إلا الإيمان به وهو معرفتسه سبحانك هذا بهتان عظيم. اتظر "المال والتحل".

============================================================

(2) وهذا قول الأشاعرة اهل للسنة وللجماعة.

============================================================

(1) الغلود فى النار هنا: طول مدة للعكث فيها إن لم يتب ولم يف الله عنه، وليس المرلا من كلامه الخلود الأبدى كالكافرين: (3) نعم لا يستوون من كل جهة، ولكن ليس مضى ذلك آن تنفى حقيقة الايمان عن مرتكب الكبيرة، فلا شك أن بقاء اسم التصديق بقليه كانن والا لخرج من الإيمان إلى الكفر، وقد جاء فى الحديث: "لا يزنى الزانى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، أى: وهو مسؤمن كامل الإيمان، بل إن إيمانه ينقص فى وقت المصية أو الكبيرة فيلطها، فقد ورد فى الحديث: بوالايمان يزيد وينقص" يضى: يزيد بالطاعة، وينقص بالمصية، فاصل الإيمان موچود لدى فاعل الكبيرة وإن نقص إيمانه إلى ما تقص بليه، هذا ما يعتقده الأشاعرة.

4) الاعتراض على جطه (قسما) ولما جله (قسيما) وهذا مؤمن طانع، وهذا مؤمن فاسق، نهو مؤمن باعتبار، وفاسق باعتبار آخر.

============================================================

تليل الاسم وللحكم جميعا. قالوا: وإن كانت المعصية صغيرة فاسم مقترفها المؤمن، وحكمه أنه إذا اجتتب الكبائر لا يجوز تعذيبه على الصغائر لقوله: (إن تجتتيوا كبآير ما تنهون عنه) [النساء: 31].

ولما أهل الحق فإلهم يقولون: ان من اقترف كبيرة غير مستل لها ولا مستخف بمن نهى عنها بل لغلبة شهوة لو حمية نرجو الله تعالى أن يغفز له، ونخاف أن يعذبه عليه، فهذا اسمه المؤمن، وبقى على ما كان عليه من الإيمان، ولم يزل ms085 عند ايمانه ولم ينتقص(2)، ولا يخرج من الايمان إلا من الباب الذى دخله (2)، وحكمة أنه لو مات من غير توبة فلله تعالى فيه المشيئة ان شاء عقا عنه بفضله وكرمه، أو ببركة ما معه من الايمان والسنات، أو بشفاعة بعض الأخيار، وان شاء عذبه يقدر ذتبه ثم عاقبة أمره الجنة لا محالة، ولا يخلد فى النار، أما الاسم فلكن الإيمان هو التصديق، والكفر هو التكذيب وهو الذى ارتكب هذه الكبيرة لكسل أو (9) هذا على سبيل الزجر والوعيد وللتهديد بطول المكث فى للنار إن لم يتوبوا عن الكباتر التى استدعت مسى الفسق لهم مع كون الأصل أنهم مؤمتون، بدليل قول التبى *: بمن قال لا إله الا الله دخل الجنة، فقال سيدنا ابو ذر - رضى الله عنه: وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبى *: وان زنى وإن سرق، رغم اتف ابى تره، ومن للمعلوم أن الزانى وللسارق فعلا كبيرتين بعض المواضع بالفسق.

وتق بالمعصية.

(2) وهو أن لا يقر بالشهادتين - والعياذ بالله تعالى.

============================================================

(2) لفظ (فالقول) غير موجود بالأصل، وأثبته لصحة المراد.

(2) فى المخطوط (خروج)، والصحيح بالتصب كالمثبت.

(4) ساقطة من الأصل.

(5) فى المخطوط (والأخذ بالإجماع ومخالفة الإجماع).

============================================================

عداها باطل(1)، فكان بعد ذلك البحث عن الأقاويل، وعرضها على الدلائل، واتباع ما شهد الدلائل لصحته(2). وعند العجز عن التمييز بين الحق والباطل يجب التوقف والرجوع إلى مسن أكرمه الله(2) بالعلم والخضوع له والتطم منه، فأما جعل التوقف الذى هو مقتضى تعارض الأدلة ونتيجة العجز عن ترجيح البعض على البعض وموجبات الحيرة مذهبا يتمسك به وعقيدة يدان بها قحيد عما توجبه العقول وتقتضيه الأصول، وبالله العصمة، والذى يؤيد ما قلنا: أن الله تعالى أبقى اسم الايمان مع وجود ما عليه من الوعيد بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمتوا لا تقريوا الصئلاة وانتم سكارى) [النساء: 43]، وقوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) [للحجرات:9]، وقوله تعالى: (يا أيها النين آمتوا كتب عليكم القصاص في القتلى) [البقرة:178] الآية .

(1) ومثال ذلك: اجماعهم عطى أن للممسوح من الراس لى الوضوء هو كل الراس كما فى هذهب الإمام مالك أو ريع للراس كما عند الشافعية أو چزهء بن شهر لاراس ولو شعرة كما عند الشافعية ايضا، فلا يجوز إحدات قول ثالث بقول بدم المسح اصلا للراس، لاتهم اتفقوا على وجوب المسح فى الوضوء وإن اختلفوا فى القدر المعسوح، ومثاله: تجويز الإمام أبو حنيفة زواج البكر بغير ونى، والجمهور على انه لا يجوز زواج البكر بغير ولى، واتفقوا جميعا غلسى عم صحة الزواج وبطلاته بغير الشهود، فلا يجوز اعداث قول ثلث مفسالف للإجماع يقسول بصحة زواج البكر بفير ولى ولا شهود.

(2) أى: للترجيح وتقديم قول على آخر.

(2) لفظ الجلطة غير موجود بالأصل، وييوز حذفه مطلقا والدنالة عليه بالضمير وان لم يتقدم له ذكر فى للعبارة لانه المذكور الذى لا ينسى

والثانى: أنه ابقى لسم الأخوة الثابتة بالايمان بقوله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) [للحجرات::1] بين القايل وأولياء المقتول بقوله تعالى: (فمن عفي له من أيه شية) ([البقرة: 178] الآية .

والثالث: أنه ما اغرج مرتكب هذه الكبيرة عن اشتمال التخفيف والرحمة بقوله تعالى: (ذلك تغفيف من ربكم ورحمة) [البقرة: 178]، والاستدلال بالأوجه الثلثة روى عن عبد الله بن عباس - رضى الله نهما: وقوله: (والذين آمنوا وكم يهاجروا) [الأنفال: 72] أبقى لغيد المهاجر اسم الإيمان مع تعظيم الوعيد بترك الهجرة، وقوله: ل(يا أيها الذين آمنوا لا تتغذوا عذوي وعدوكم اولياء) [الممتحنة:1]، وقوله: (يا أيها الذين آمتوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) [التحريم:8]، والأمر بالتوبة لمن لا ننب له محال، وفى الآيات كثرة.

وإذا ثبت بما ذكرنا من الدلائل السمعية والعقلية بقاء الإيمان واسم المؤمن نقول: له حكمان: أحدهما: أن عاقبة أمره الجنة ولا يخلد فى النار. دليله قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفرتوس نزكا (1) فى المخطوط (حكمه) والصحيح المثبت.

============================================================

ثم إن هذا الرجل اتى بما هو أفضل الطاعات ونهاية الخيرات، والشر الذى اتى به لا يبلغ نهاية الجحود، فلو خلد فى النار وأبطل ثواب افضل الخيرات ونهايتها، وما أتى من الطاعات، بارتكاب ما ليس بنهاية من الشرور ولا له كثرة، بل ارتكب مرة أو ms088 مرارا محصورة، مع ما اقترن به مما هو(1) عبادة عظيمة من خوف العقوبة ورجاء عفو خالقه؛ فقد زيد قى عقاب الشرور بل عقاب شر واحد، ونقص من ثواب الخيرات. وفيه خلف ما وعد من أن يجزى الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها، بل وعد سبعمائة بقوله تعالى: (مثل الذين يتفقون أموالهم في سبيل الله) [البقرة: 261] الآية.

بل وعد أضعافا مضاعفة بقوله: (من ذا الذي يقرض الله قرضنا حستا فيضاعفه له) [البقرة:245] الآية.

(1) ى للمفطوط (ما).

============================================================

والحكم الآخر جواز المغفرة وتعليق التعذيب بالمشيئة، وذلك ثابت يقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما ذون ذلك لمن يشاء) [النساء: 116]، وهذا نص ومعناه ظاهر، ولأنه تعالى عفو غفور وإنما تحقق العفو والمغفرة عما هو جائز التعذيب، فأما ما لا جواز للتعذيب علبه، فترك التعذيب لا يكون عفوا ولا مغفرة، كترك التعذيب على المباحات، وعلى زعم المعنزلة والخوارج لا تحقق للعفو والمغفرة البتة، ولا يقال: يعفو عن الصغائر؛ لأن عندهم لو كان يرتكب الصسغيرة اجتتب الكبائر، فهو غير جائز التعذيب، فلا يكون ترك التعذيب عليه مغفرة وعفوا، وإن كان قد ارتكب الكبائر والصغائر فالصغائر غير جائز العفو عند اكثرهم؛ لأته لو جاز له العفو لما جاز للتعذيب، ومن جوز منهم العفو عن الصغائر فى تلك الحالة، وجور التعذيب أيضا؛ فهو مناقض أصوله فى الإيجاب، فعطى ما هو الأصلح عندهم ولما وصف الله تعالى نفسه دل أن العفو عن صاحب الكبيرة جائز، يحققه: أن الله تعسالى (1) فى المخطوط بدون الألف واللام، وزيادتها أفضل.

============================================================

ثم ما فى الآيات من إثبات الخلود فى النار فكنلك محمول علسى المستحلين بدليل ما ذكرنا من الدلايثل السمعية والعقلية، ثم قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعدا) الآية، وردت فى المستحل الذى يقصيد قتله لإيمانه، فيكون معناه متعمدا لإيمانه، فأما من لم يقصد قتله لإيمانه فكمه ما مر فى قوله تعالى: (يا أيها للذين آمتوا كتب عليكم القصاص) [البقرة:178] الآية، وقوله: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) [السجدة:18] الآية، فيه مقابلة الفاسق المطلق بالمؤمن، والفاسق المطلق هو للكافر، فأما من معه من الطاعات ما لا يحصى كثرة والتصديق فيه قائم فهو ليس بفاسق مطلق، والكلام فيه لا فى ذاك، ألا ترى أنه قال فى سياق الآية: (وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون) [السجدة: 20]؟. ومن كذب بالنار فهو كافر لا صاحب كبيرة، وكذا صاحب الكبيرة لا يوصف بأنه متعد حدود الله تعسالى، بسل (1) فى المطوط (باستغفار المؤمنين) والمثبت هو اللمراد.

============================================================

ثم صاحب الصغيرة عندنا جائز التعذيب أيضا؛ لدخوله تحت قوله تعالى: (ويغفر ما ذون ذلك لمن يشاء) [النساء: 116]، وقوله: (إن تجتنيوا كبآئر ما تنهون عنه) [النساء: 31]، جاء فى التفسير أنه من أنواع الكفر، يدل عليه أنه قرى: كبير ما تتهون عنه، وهو الكفر(1)، وبالله العصمة والتوفيق.

(1) فبطل بذلك ادعاء المعتزلة ولستدلالهم بهذه الآية فى تأييد مذهبهم الفاسد الكاسد.

============================================================

(2) وتقبيح أمرهم: بأنه لن تتفعهم شفاعة أحد لو قدرتا أن هناك من يشفع فيهم.

(3) الحديث.

(4) زيادة لتتم بها العبارة، ويحصل المعنى المرلد.

(5) لفظة (على) زيادة على الأصل لتمام المضى

ولأن إعطاء تلك الزيادة لو كان عندهم جائزا بدون الشفاعة لكان لا يجوز منعها؛ لأن منع ما يجوز إعطاؤه من غير أن يكون للمانع فيه منفعة أو دفع مضرة وينتفع به المغطى بخل عندهم، وطلب ما لا يجسوز نفعه طلب الامتتاع عن الظلم والجور والسفه (1)، ومن ظن أن الأنبياء وللمرسلين عليهم السلام والملائكة المقربين يسألون من الله تعالى ما هذا سبيله فهو كافر، والله الموفق.

ولا تعلق لهم بقوله تعالى: (ولا يشقعون الا لمن ارتضى) ([الأنبياء: 28]؛ لأن المؤمن بما معه من الإيمان والطاعات مرتضى ولن وجدت منه كبيرة، وقيل: معناه لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله تعسالى الشفاعة له، فلع زعمتم أن الله ms091 تعالى لا يرضى شفاعة صاحب الكبيرة؟(2) ولا تعلق لهم أيضا بقوله تعالى: (ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) ([غافر:18] لأن الظالم المطلق هو الكافر على ما مر، والله الموفق.

(1) بالنون والغين المعجمة.

(2) هكذا بالأصل.

(3) أى: شفاعة فى صاحب الكبيرة.

============================================================

(3) فى المقطوط ايقف عليه ليتاج بليه) فاصنعت العبارة كما هو مثبت.

(4) لأن لازم الايمان هو حصول للتصديق فى القلب.

============================================================

(2) يضى: الذى يدل على هذا الفرق هو ما فرق به بين العبادات والأسماء المعطوفة الملعولة (3) الباء ساقطة من الأصل.

============================================================

(2) وقد يأتى المؤمن فى الظاهر مكرها بما ينافى التصديق، ولا شك لنه مؤمن كما فى حديث الصحابى الذى قال له لالتبى : وكيف تجد قليك ؟ مع إتياته بما ينافى التصديق لأجل تعديب المشركين له، والآية تقول: (إلا من اكره وقلبه مطمنن بالإيمان)، قدل على أن ما زعموه غير صحيح من أن اسم الإيمان يقع على مجموع التصديق والإقرار والأعمال كلها.

(3) أى: غير ذلك من الأسماء.

(4) فيصبح الإيمان اللذى هو شرط لصحة اللعبادات هو تفس العبادات، وهذا لا يجوز بحال.

============================================================

والذ ثبت أن الإيمان هو التصديق وهو لا بتزايد فى نفسه دل أن الايمان لا يزيد ولا ينقص، فلا زيادة له بانضمام الطاعات إليه، ولا تقصان بارتكاب المعاصى، إذ التصديق فى الحالين على ما كان قبلهما فكان(2) ورد به من اللزيادة فى الإيمان ما روى عن أبى حنيفة - رحمه الله - أنهم كانوا آمنوا فى الجملة ثم يأتى فرض فيؤمنون بكل فرض خاص؛ فزاد ايمانهم بالتفصيل مع إيمانهم بالجملة، وكذا هذا التأويل مروى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - وكذا الثبات على الإيمان والدولم عليه زيادة عليه فى كل ساعة(2)، والله تعالى الموفق.

(1) بل يجاب عنه: بأته لما كاتت الصلاة دليلا على الإيمان ولارما من لوازمه لطلق الإيمان عليها تجوزا أو من باب اطلاق الملزوم على اللازم، أو يكون الكلام على حذف ms094 مضساف، أى: ليل ايماتكم إلى غير ذلك من التلويلات للتى تستساغ مع سبب نزول الآية عند تحويل القبلة، والله أعلم.

(2) هذا الموضع مطموس فى الأصل.

(3) وفى التحاف المريد شرح الشيخ عبد للسلام المالكى على جوهرة التوحيد للإمام اللقاتى: ورجح جماعة من الطماء القول بقبول الإيمان الزيادة ووقوعها فيه بسبب زيادة طاعة الإنسان وهى فعل العامور به واجتتاب المنهى عنه ونقصه أى الايمان من حيث هو، لا بقيد محل *

وكذا يكره ذلك فى بعض الأحوال، كما فى حالة اشتغاله بالقراءة فى الصلاة، يكره قطع نظم القرآن والاشتغال بإجراء كلمة الإخلاص على لسانه، والقول بالتهى عن الإيمان وكر اهيته باطل جدا، وهذا قول يغنى كايته عن الإطتاب، وبالله العصمة، وكذا بالوقوف على أن الإيمان هو التصديق يعرف فساد قول جهم: إن الإيمان هو المعرفة، يحققه أن أهل العناد كانوا يعرفون النبى كما كانوا يعرفون آبناءهم - بشهادة الله تعالى - وكانوا يكتمون الحق وهم يطمون، وما كانوا مؤمنين حيث لم يصدقوا، والمؤمتون آمنوا بالكتب والرسل وللملائكة، ولا معرفسة لهم بأعيان جميعهم، وبانفكاك الإيمان عن المعرفة وجودا وعدما يعرف بطلان قول جهع ومن ساعده، وبالله التوفيق.

وإذا عرفت أن الإيمان هو التصديق وهو أمر حقيقى لا يتبسين بانعدامه وتبدله يما يضاده أنه ما كان موجودا؛ كمن كان قائما ثم قعد، أو كان شابا ثم شاخ، لم يتبين أنه ما كان قائما ولا شابا، وعرف بهذا بطلان قول الاشعرية ومن ساعدهم فى "الموافاة، وهو القول: أن العبرة للختم، فمن ختم له بالإيمان تبين أنه كان من الابتداء مؤمنا، وحين كان خر ساجدا بين يدى الصنم معتقدا للشرك والأديان الباطلة كان مؤمنا مصدقا لله تعالى ورسوله مؤمنا مخلصا آتيا بالعبادات كان كافرا من الابتداء،

وقد ورد فى الحديث: دإن العيد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه ويينها إلا شبر فيصل بعمل أهل الثار فيدخلها.... الخ، وورد لهى الحديث: ان الأعمال باخواتيم، بل قد يستاس فى الاستدلال على ما أوردته بحديث للخضر عليه السلام مع سينا موسى عليه السلام، وأنه اقتلع راس الصبى وهو يلعب، وعلل ذلك بانه حين يكبر يكون كالرأ ويعق أبويه المؤمنين، فكلام الأشاعرة عن المآلات وللنهايات وما سبق به العلم الإلهى لهى العيد، وان أطلقتا عليه مؤمنا فى للدنيا حال إيماته، أو أطلقتا على الكافر كافرا لى للدنيا حال كفره، اعتبارا بالواقع لا با فسى نفس الأمر. هذا ما ظهر لى من كلام السادة الأشاعرة = رضى الله عنهم.

(2) إذا فهمنا كلام السادة الأشاعرة على وجهه، واستانستا بالحديث الذى فيه: "فيقول الملك: شقى أو سعيد؟، فيكتب العبد شقيا وإن عاش عمره من أهل الطاعة، أو سعيدا وإن عساش عمره من أهل المعصية، فنطم بذلك ما هو مغزى كللمهم، ولا يرذ على كللمهم ما أوردهسم الشيخ أو المعين - رحمه الله تعالى (3) إذ قد فهمنا مراد الاشاعرة بهذا، وعلمنا أنهم لا ينكرون الحقاثق بل يقرونها على ما هى عليه، ولكن يتكلمون على ما فى تفس الأمر، وما سبق فى علم الله، وما هو للمختوم به للعد؛ علمتا صحة قولهم ورجحانه.

============================================================

(1) هذا تنزيله عند الأشاعرة: هو التبرك بالمشينة، وليس معناه نفى وجود الإيمان - فيكون هذياتا كما يقول العؤلف - بل مضاه التبرك، وطلب استدامة الإيمان والختم به من الله تعالى، بل لا يصلح عند الاشاعرة ذكر للمشيية على سبيل التشكك فى الإيمان فإن العقيدة معناها الجزم بسا هو لهى للقلب والمشينة على مضى التردد تتافى الجزم، فسقط بذلك اعتراض العؤلسف ms098 رحمه الله تعالى (2) لا يعترض بهذين المثلين على الأشاعرة لأنهم انفسهم يقولون: لو اراد للشاب والطويل المذكوران فى المثال، لو ارادا التشكك والتردد فى كون أحدهما شابا والآخر طويلا؛ لكان هذا هذياتا، ولو اراد التبرك بذكر الله على كل شىء فهو مقبول جانز.

============================================================

ثم ينيغى أن يكون الإمام فى كل وقت ظاهرا يمكنه القيام بما لصب هو له؛ إذ نصب من لا يمكنه للقيام بذلك غير مفيد، وبهذا ييطل قول للروافض، بإمام غائب مختف ينتظرون خروجه، والله الموفق.

م المروى للذى انقادت له الصحابة، وسلمت الأنصار الأمر المهجرين، وأجمعوا جميعا على امامة الصديق - رضى الله عنه - وهو قوله عليه الصلاة ولسلام: "الاثمة من قريش"(1)، يقتضى أن يكون كونه قرشيأ شرطا، ولا يختص بطن مسن قريش دون بطن. وانعقد الاجماع على هذا حيث سلمت الأنصار - رضى الله عنهم - الأمر عند سماعهم هذا الخبر، وثبت أن كونه هاشميا ليس بشرط، وانعقاد الإجمساع على الصديق - رضى الله عنه - دليل على وجوب إجراء الحديث على العموم فى جميع بطون قريش، ولا اختصاص لبطن منهم، وبه بطل قول الروافض فى الاقتصبار على بنى هاشم أو على على وأولاده - رضى الله عنهم - وبه بطل أيضا قول الضرارية: اان الإمامة تصلح فى غير قريش"، وقول الكعبى، حيث زعم أن القرشى أولى بها، فإن خافوا الفتتة جاز عقدها لغير القرشى.

(1) وفى صحيح الإمام مسلم: "لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بفى من الناس اثنان،، والفاظ أخرى للحديث هناك متقاربة.

============================================================

الله بإظهار الدين على الأديان كلها التكالا، وأيمنهم بقسمه، وأظهرهم سريرة، وأعودهم على إغناء(2) الخلق وطبقات الرعايا نفعا، وأقدمهم اسلاما، وأجودهم كفا، وأسمحهم ببذل ما احتوى من للمال فى ذات الله يدأ، وأقلهم فى ذات الله تعالى مبالاة عن لومة لاثم وملاحاة(2) جاهل - فرضوان الله عليه وعلى محبيه ومتبعيه.

وبأى سبب انعقد الإجماع فهو حجة موجية للعلم قطعا، ثم السدليل من للكتاب قوله تعالى: (قل للمخلفين من للأغراب سيذعون إلسى قوم أولي بأس شديد) [للفتح: 16]؛ أمر الله تعالى نبئه عليه الصلاة والسلام ان يقول للذين تخلفوا عن الغزو معه: "إنكم ستدعون إلى قوم أولى بساس شديد1، وأشار فى الآية إلى كون الداعى مقترض الطاعة، ينالون الثولب بطاعتهم إياه واجابتهم اياه الى ما دعاهم إليه، ويستحقون التعذيب بالعذلب الأليم بعصيانهم لياه، وإعراضهم عن الإجابة إلى ما دعاهم الليه؛ فإنه تعالى قال: (فين تطيغوا يوتكم الله اجرا حصنا وإن تتولوا كما تسوليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما) [الفتح:16]؛ وهذا هو أمارة كون الداعى مفترض الطاعة، ثم اختلف أهل التأويل فى المراد بقوله تعالى: (أولي (1) هكذا فى الأصل (للسلمات) بالسين المهلة، بمضى اتها تسلم الى الردى أو التلف وللمهالك ولعطها (للملمات) فهو أسب.

(1) فى المخطوط يشبه أن يكون (إفناء) وهو خطا معض، وللمثيت لقرب للصولب، فاته رضى الله عنه - كان يشترى الأرقاء ms101 المسلمين ويعتقهم، فيكون ذلك إغتاء لهم.

(3) لاحاه ملاحاة: أى نازعه، وفى المثل: من لاحاك فقد عاداك" مفتار الصحاح.

============================================================

و الذى يؤيد هذا أن التبى كان أفضل البشر، وسيد الأنبياء، ثم اتباع كل نبى بعد وفاته بقوا للدهر الطويل والأمد المديد على شريعته متمسكين بدينه وسنته، فلا يظن أصحاب رسول الله أجمعوا على باطل، وغصب الحق من(1) مستحقه، ونصب جائر متعذ وجلدة(2) رسولهم بعذ لم تبرد، هذا والله الظن المحال والقول الباطل.

ثم لو كان أبو بكر - رضى الله عنه - غصب الحق من علئ - رضى الله عنه - كيف لم يشهر على سيفه ولم يطلب حقه؟ وكيف قعدت الصحابة - رضى الله عنهم - وهم الموصوفون بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر عن نصرته؟ وكيف سلمت الأنصار الأمر لقريش عند (1) فن المخطوط (عن)، والأصح (من) .

(2) هذا ما بدا لى قراءة من المقطوط.

============================================================

والأمر فمى صحة خلافة الصديق - رضى الله عنه- أظهد واشهر من أن يحتاج إلى اطناب فيه، وقد ذكرت الكلام فيه على الاستقصاء فى كتاب تبصرة الأدلة، والله الموفق.. ms102

وبثبوت خلافة أبى بكر ثبتت خلافة عمز - رضى الله عنهما - لأنه هو الذى ولاه واستخلفه مع ما مر من الأدلة فى الكتاب علنى صحة خلافته، وكذا الإجماع اتعقد بعد وفاة الضديق على خلاقة عمر - رضنى الله عنهما - وعلئ - رضى الله عنه - سلم الأمر له، وزوجه ابنته أم كلثوم، وعلئ - رضى الله عنه - أجل قدرا وأشجع قلبا وأمنع عشيرة من أن يغصب حقه، واقوى ديانة وأشد ورعا من أن يزوج ابنته ظالما عصبه حقه وحرمه حظه. والخبر مشهور عن النبى أنه قال: "اقتدوا باللذين من بدى أبى بكر وعمر" - رضى الله عنهما - ثم إن الله تعالى أعز الدين ببركة إمامته، ونشره فى أقطار الأرض، وأذل الجبابرة والعتاة منا منه وفضلا، والله ذو الفضل العظيم م بعد وفاة عمر- رضى الله عنه أجمع من جعل عمر رضى الله عنه - والأمر شورى فيما بينهم على خلافة عشمان رضى الله عنه - وعقدوا له للخلافة، ومانت جميع شرائط الإمامة فيه

وفى صحة خلافة كل واحد من الخلفاء الراشدين - رضسى الله عنهم أجمعين - دلائل جمة، وعليها للخصوم فيه شبهة، وللمخالفين فى كل واحد منهم مطاعن، بينا للدلائل، وكشفنا الشبهة، واظهرنا براءة ساحتهم عما تسب اليهم من المطاعن فى كتاب تبصرة الأدلة" على وجه لم ييق للمسترشد شبهة، ولا لمخالف ريبة، ولا لمعاند مقالا - بحمد الله تعالى - غير أنا اكتفينا بهذا للقدر فى هذا الكتاب ايثارا للتخفيف، وتحاشيا عن إيرام(1) الناظر فيه، واعتمادا على ما ذكرنا هناك، والله الموفق: ثم أفضل الأمة بعد نبينا ms103 محمد : أبو بكر تم عمر ثم عثمان ثم على رضى الله عنهم أجمعين - دليله: ما روى أبو داود، وسليمان ين الأشعث السجستانى فى كتاب "للسنن، بإسناده عن عمر - رضى الله عنه أنه قال: اكنا نقول فى زمن رسول الله : لا نعدل بأبى بكر أحدأ ثم (1) أبرمه الشىء: أمله. انظر مغتار اللصحاح:.

============================================================

عنهما - أنه قال: كنا نقول - ورسول الله حي - أفضل امة النبى بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علئ- رضى الله عنهم سه وروى أبو داود أيضا عن محمد بن الحنفية - رضى الله عنه - أنه قال: اقلت لأبى: اي الناس خير بعد رسول الله؟"، قال: "لبو بكر،، قلت: اثم من14، قال: ثم عمر"، قال: ثم خشيت أن أقول: ثم من، فيقول: عثمان1، فقلت: تم أنت يا ابت؟"، فقال: ما أنا إلا رجل من للمسلمين": فثيت بهذه الأحاديث ما ادعينا من الترتيب. وفى فضل الترتيث فى للفضيلة اختللف

============================================================

وافق الفراغ من نسخها يوم السبت سادس عشرين شهر جمادى الآخرة سنة أرع وسبعين وثانماتة على يد العبد الفقير المعترف بالتقصير، الراجى عفوربه القوى اللطف الحفى يوسف أحمد الأدهمى الحتفى بالقاهرة الحروسة - غفر الله له ولوالديه، ولكل المسلمين أجمعين .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

والحمد لله رب العالمين، وحسبتا الله ونعم الوكيل.(1) تحقيق محمد عبد الرحمن الشاغول الشافعى الأشعرى مكتب الروضة الشريفة للبحث العلمى وتحقيق التراث والتصحيح والمراجعة 45975ه - معمول:0109121950 (1) الى هنا انتهى نص المنطوط، وما بعده يبدو آنه من كلام الناسخ لها له من تطسق بالموضوع وهو العقيدة وبيان مجلها.

============================================================

(1) وفى قول الأعرابى: إذا كاتت البعرة تدل على البعير، والقدم تدل على المسير، ألا تدل هذه الأرض والسموات ذات للطباق على عليم خبير

وصف المخطوط وصور المخطوط الأولى والأخيرة0000000.

ترجمة المؤلف00000000 بداية الكتاب 000000000 00 1{005 فصل فى الثبات للحقائق واللعطوم00000000 هته0 1 فصل فى الثبات حدوث للعالم0000000 فصل فى ان العالم له مخديت 00000000.

0 فصل فى إثبات وحدانية اللصناتع000000000 فصل فى إثيات قلم للصايع 00000000.

صل فى أن صانع العالم ليس بعرض000000000 700 ف صل فى أن صاتع العالم ليس بيوهر00000000.

صل فى آن صانع العالم ليس بجسح 000000000 فصل فى استحالة وصف الله تعالى بالصورة واللون والطعم والرلتحه 3000000 فصل فى ايطال التشبيه0000000.

فصل فى ايطال للقول بالمكان000000000 فصل فى إثيات الصفات00000000 فصل فى الثبات ازلية كلام الله تعالى 00000000.

فصل فى أن التكوين غير المكون وان التكوين أزلى وأنه تعالى لم يزل به خالقا 50 فصل فى إثبات الإرلدة.0000000.

5900 220 فصل فى آن صانع العالم حكيم00000000 فصل فى إثبات رؤية الله تعالى فى العقل دليل على جواز رؤية الله تعالى..1400000

8 فصل فى الاستطاعة مع اللفعل000000000.

فصل فى الثبات خلق أقعال العباد.0.0000000.

فصل فى أن العتولدات مخلوقة لله تعالى.000000000.

فصل فى أن المقتول ميت بأجله0000000000 فصل فى الأرزاق000000000 ر 10 فصل فى أن للمعاصى بارادة الله تعالى ومشييته00000000.

فصل فى القضاء وللقدر وثبوت كون أفعال الخلق مخلوقة لله تعالى0000000000. 121 2 فصل فى الهذى والإضلال وثبوت خلق الأفعال00000000.

فصل فى إيطال القول بالأصلح وثبوت مسألة خلق الأفعال وكون الكفر والمعاصى ملوقة لله تعالى ولن كان يتضرر بهما الكفار والعصاة00000000 فصل فى إثبات عذاب القبر للكافرين ولبعض للعصاة من المؤمنين، والإنعام لأهل الطاعة فى للقي00000000.

فصل فى وعيد فسئاق للممطين0000000000 14400 فصل فى اثبات الشفاعة0000000000 47 000 فصل فى ماهية الإيمان000000.

فصل فى الإمامة000000000.

1 هرشده000000000 2 0000000000

0508AbuMucinNasafi.TamhidFiUsulDin

كتاب 0508AbuMucinNasafi.TamhidFiUsulDin

نبذة عن الكتاب

الفهرس