لقابن الش

هجرية. ذكر ذلك العلامة حسن صديق خان في أبجد العلوم وقد تيسر لنا والحمد لله نسختان في المكتبة الخديوية العامرة: الأولى ضمن مجموع ثمرة 111 والثانية نمرة 18 . وقد آزرنا في تصحيحه حضرة الأخ الفقيه الفاضل الشيخ محمد أبو فراس النعساني، ثم تيسر لنا نسخة بخط الفاضل المشار إليه من رسالة الإمام الأجل أبي الحسن الكرخي التي دون فيها القواعد الي عليها مدار فروع مذهب الامام الأعظم أي حنيفة النعمان. وذكر شواهدها ونظائرها الامام الأجل نجم الدين النسفي فذيلنا بها الكتاب وأثبتنا ترجمة ms001 كل واحد من هؤلاء الأئمة الأعلام منقولة عن أهم كتب التراجم ليقف القارىء على مقدار فضلهم، فيوفي كتبهم فيها من النظر إليها والإجتهاد فيها. وبذلك تمت الفائدة وما توفيقي إلا بالله هو حسبي ونعم الوكيل.

مصطنى ابن المرحوم حمد القباني الدمشقي

اما بعد، فإني لما رأيت تصعب الأمر في تحفظ مسائل الخلاف على المتفقهة، وفقهم الله تعالى لمرضاته، وتعشر طرق استنباطها عليهم، وقصور معرفتهم عن الاطلاع على حقيقة مأخذها، ms002 واشتباه مواضع الكلام عند التناظر فيها، جمعت في كتابي هذا احرفا إذا تدبر الناظر فيها وتأملها عرف ومجال التنازع ومدار التناطح عند التخاصم. فيصرف عنايته إلى ترتيب الكلام، وتقوية الحجج في المواضع التي عرف أنها مدار القول، ومجال التنازع في موضع النزاع، فيسهل عليهم تحفظها، ويتيسر هم سبيل الوصول إلى عرفان مأخذها، فأمكنهم قياس غيرها عليها. وذلك أني لما نظرت في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء فوجدتها منقسمة على أقسام ثمانية: قسم منها خلاف بين آبي حنيفة رحمه الله وبين صاحبيه حمد بن الحسن وأبي يوسف ابن ابراهيم الأنصاري:

وقسم منها خلاف بين آبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: والحسن بن زياد(1) وبين زفر رحمة الله عليهم أجمعين .

وقسم منها خلاف بين علمائنا وبين الإمام الأقدم مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة محمدبن الحسن والحسن بن زياد وزفر وبين ابن آبي ليلى: وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة وبين أبي عبد الله الامام القرشي محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله: م جعلت لكل قسم من هذه الأقسام الثمانية بابأ وذكرت لكل باب منه أصولا وأوردت فيه لكل أصل ضربا من الأمثلة والنظاير وأودعت في آخر هذه الأقسام الثمانية قسما اخر ذكرت فيه أصولا، يشتمل كل أصل على مسائل خلافية متفرقة وما (1) سقط من النسختين تعيين الثالث فليتنبه.

============================================================

القول في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه س قال الفقيه : الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله ms003 على ما ذكره أبو الحسن الكرخي رحمه الله أن ما غير الفرض في أوله غيره في اخره مثل نية الاقامة للمسافر واقتداء المسافر بالمقيم وعلى هذا مسائل منها: ان المتيهم إذا أبصر الماء في آخر صلاته بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة رحمه الل لهذا المعنى، لأنه لو حصلت الرؤية في أول الفرض غيره، فكذلك إذا حصل في آخره وعندهما لا تفسد.

ان العريان إذا أصاب ثوبا أو مقدار ما يستر عورته بعدما قعد، قدر التشهد قبل أن يسلم، فسدت صلاته عند أبي عنيفة

ان الأمي لو تعلم سورة من القران أو مقدار ما تجوز به الصلاة بعدما قعد قدر التشهد قبل آن يسلم فسدت صلاته عند أبي حنيفة لهذا المعنى الذي ذكرناه، وعندهما لا تفسد صلاته.

ان المستحاضة إذا خرج وقت صلاتها بعدما قعدت قدر التشهد قبل أن تسلم، فإنه تفسد صلاتها عند أبي حنيفة رحمه الل لهذا المعنى، وعندهما لا تفسد صلاتها. وكذلك المبطون ومن به سلس البول وصاحب الجرح السائل ومن هو في معنى المستحاضة على هذا الخلاف: ان المرأة إذا قامت بجنب الرجل في آخر الصلاة بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم أفسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.

ان الماسح على الخخف إذا انقضت مدة مسحه بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حتيفة هذا المعفى، وعندهما لا تفسد.

ان لابس الخفين إذا سقط الخف من رجله بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم بغير فعله، أو بعمل يسير من جهته فإنه

فأما إذا كان بعمل كثير فإنه تفسد صلاته بالإجماع.

ان مصلي الجمعة إذا مضى الوقت بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم، فإن صلاته تفسد عند أبي حنيفة، وعندهما لا رد ان من تذكر صلاة فاتت في آخر ms004 صلاته ولم يدخل في التكرار بعدما قعد قدر التشهد قبل آن يسلم، فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.

ان العاجز إذا قدر على الركوع والسجود بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.

ان المرأة إذا حاضت بعدما قعدت قدر التشهد فسدت صلاتها عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.

ان من كان في صلاة الفجر وطلعت عليه الشمس بعدما قعد قدر التشههد قبل آن يسلم، فسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد. فان قيل لو طلعت الشمس عند التكبيرة لا تغير الفرض في أوله قيل له هذا من عدم العلة فلا يكون نقضا. وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف إن من أدرك الامام يوم الجمعة بعدما قعد، قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه

ان من ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر حتى يطلع الفجر من اليوم الثاني من أيام النحر لزمه دم عند أبي حنيفة وعندهما لادم عليه.

ان المحرم إذا أخر الحلق عن أيام النحر لزم عليه دم ms005 عند اي حنيفة وعندهما لا دم عليه.

============================================================

ب ان ذكر في ظاهر الرواية أن الغلام إذا لم يحتلم يحكم بلوغه إذا بلغ تسعم عشر سنة وفي الجارية سبعة عشر سنة لأن الغالب أن من كان من أهل الإحتلام احتلم إذا بلغ هذه الدة، فإذا لم يبلغ يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد عند أبي (1) وفي نسخة خسة عشر

ان الزوجين إذا ماتا واختلف ورثتهما في بقاء المهر عند أبي حنيفة لا يقضى بشيء على ورثة الزوج لأن الغالب أن المهر لا يبقى في ذمة الزوج إلى ما بعد موتهما ولكن تجعل البراءة منه بوجه من الوجوه فيجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد.

وعندهما يقضى بمهر المثل وعند أبي عبد الله أيضا ms006 .

ان المتوضىء إذا باشر امرأته مباشرة فاحشة بانتشار ولم حصل منه شيء من البلل انتقض وضوءه لأن الظاهر أن المرء اذا بلغ هذا المبلغ ولم يكن بينهما حاجز يخرج منه شيء ، ويوجد منه ودي، فيجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وأبي عبد الله لا ينقض حتى يخرج منه شيء: انم قدروا مدة للمفقود بمائة وعشرين سنة من وقت مولده عند أبي حنيفة لأن الغالب أن الإنسان لا يعيش أكثر من هذا

وعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله يحكم بخروج وقت الظهر

ان من طلق امرأته ولها ابن منه، وانقضت عدتها ثم تزوجت بزوج آخر فحبلت من الثاني، ثم أرضعت صبيا ، إن الرضاع يحصل من الزوج الأول عند أبي حنيفة ms007 وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي محمد ابن ادريس. لأنه عرف كون الإبن من الزوج الأول من طريق الإحاطة واليقين فلا نحكم بانقطاعه إلا بيقين ههنا إلا بعد ولادتها من الثاني. وعند اي يوسف إذا ازداد اللبن من الحبل فهو من الثاني، ويحكم بانقطاعه من الأول. وإذا لم يزدد اللبن من الزوج الثاني فهو من الأول كما قال أبو حنيفة، وعند محمد يكون منهما جميعا.

ان من تزوج امرأة على ألف درهم أو ألفين ومهر مثلها ألف وخسمائة فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة لأن العقد يوجب مهر المل من طريق الاحاطة واليقين . فلا يحظ عنه ذلك إلا بيقين مثله ولا يقين هنا لأن كلمة أو للشك أو للتخيير ممن له الخيار وهو مجهول بخلاف ما لو أعتق عبده على ألف أو ألفين. لأن ه ناك الخيار إلى العبد والمال لا يجب إلا بالشرط، فوقع الشك في إيجابه فيعطى. أي المالين شاه وقد وقع الاختلاف والشك في الايجاب فلا يوجب بالشك، ومهر المثل تعين فلا يبطل بالشك. وعند أبي يوسف ومحمد والامام القرشي أبي عبد الله

ان من قال لإمرأته أنت طالق إذا لم أطلقك أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، ولم يكن له نية عند الإمام الأعظم يقع الطلاق في اخر جزء من أجزاء الحياة بلا فصل . وكذلك في قوله إذا ما ان كلا منهما يحتمل أن يكون عبارة عن الشرط ويحتمل أن يكون عبارة عن الوقت إحتمالا على السواء. وقد تيقنا بقاء ملكه عليها من طريق الإحاطة واليقين ووقع الشك في زوال الملك في الحال، فلا يحكم بزواله إلا بيقين مثله ولا يقين في زوال الملك فيقع في اخر جزء من أجزاء حياته يقينا. وعندهما وعند الإمام القرشي أبي عبد الله إذا للوقت فيقع الطلاق في الحان. كما إذا قال أنت طالق متى لم أطلقك ومتى ما لم أطلقك.

ان المرأة إذا قالت ms008 لزوجها طلقني ولك ألف درهم فقال الزوج طلقتك ولم تقل علي الألف التي ذكرت يقع الطلاق عند اي حنيفة ولا يلزمها الألف، وذلك لأنا تيقنا كون الألف ملموكة لها وشككنا في الزوال عن ملكها، فلا يحكم إلا بيقين ولا يقين ههنا. وعندهما يستحق المال في الحال وهذا بخلاف ما اذا قال الرجل لرجل آخر إحمل هذا الشيء إلى موضع كذا ولك درهم، فحمله الرجل ولم يقل لي الدرهم الذي ذكرت

ان من باع عبده من رجل بشرط الخيار إلى غد فإن الغد يدخل كله في هذا الخيار عند أبي حنيفة ولا يسقط الخيار ما لم يض الغد وذلك لأنا قد تيقنا بكون الشيء مملوكا له وشككنا في الزوال فلا يحكم إلا بيقين ولا يقين إلا عند مضي الغد وعندهما يسقط الخيار عند أول الغد ويتم العقد ويلزم . وأجمعوا على أن الأجل يجل عند أول جزء من أجزاء الوقت المضاف اليه وعندهما وعند الإمام القرشي أي عبد الله محمد بن ادريس ينقطع خياره عند أول جزء من أجزاء الوقت المضاف إليه:

اذا قال لفلان علي من درهم إلى عشرة دراهم عند أبي حنيفة لا يلزمه إلا تسعة. لأنا تيقنا بكون العاشر مملوكا له و شككنا في الزوال. وعندهما والإمام القرشي أبي عبد الله يلزمه عشرة دراهم وتدخل الغايتان جميعا عندهما، وعند زفر لا تدخل الغايتان في الكلام.

ان من قال لفلان علي ما بين درهم إلى عشرة دراهم وقال لامرأته أنت طالق ما بين الواحدة إلى الثلاثة يقع عليها اثنتان دون الثلاث . عند أبي حنيفة وعندهما يقع الثلاث فهو على هذا الخلاف الذي ذكرنا وعند زفر لا تدخل الغايتان جميعا، وعند امام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تدخل الأولى ولا تدخل الثانية، وعندهما وعند الإمام أبي عبد الله يدخلان جميعا.

ان العصير إذا غلى أدنى غليان ولم يقذف بالزبد فإنه يحل

ان الخمر إذا دخلها حموضة لا يحل شربها عند أبي حنيفة لأنا تيقنا كونه حراما وتشككنا في ثبوت الحل، فلا يترك اليقين بالشك، وعندها يحل شربها .

ن الأصل عند أبي حنيفة إن ما يتناوله اللفظ من طريق العموم ليس كما يتناوله اللفظ من طريق النص والخصوص كما إذا كان له ثلاثة أعبد فقال أنتم أحرار إلا سالما، فإنه يصح الإستثناء ولو قال سالم حر وبزيع حر ومبارك حر إلا سالما، فإنه لا ودانم يصح . فكذلك هؤلاء كذا إلا بزيعا فإنه لا يصح. وعندهما ما داه ورسم رودريتناوله اللفظ من طريق العموم فهو كما يتناوله اللفظ من طريق 1 م نزده النض والخصوص وعلى هذا مسائل منها : ان الرجل إذا أوجب على نفسه المشي إلى الحرم أو إلى السجد الحرام ms010 عند أبي حنيفة لا يلزمه شيء ما يتناوله العموم ليس يجعل كالمخصص فبيت الله تعالى يدخل في الحرم عموما فليس كما يتناوله نصا، وعندهما يلزمه إما حجة أو عمرة ويجعل كالمخصص به لأن البيت يدخل في الحرم ذكرا عموما فصار كذكره إلى بيت الله تعالى نصا وخصوصا.

اذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أهدي هذا الثوب إلى الحرم

اذا شهد أحد الشاهدين على تطليقة والآخر على تطليقتين والمرأة تدعي تطليقتين عند أبي حنيفة لا تقبل شهادتهما لا على تطليقة ولا على تطليقتين . وعندهما تقبل على تطليقة واحدة لأن الواحدة داخلة في الطلقتين ، فصار كأنه ذكر الواحدة نصا فتقبل على واحدة. امر وو ساد3 : فن اذا شهد الشاهدان أحدهما بالماية والآخر بالمأتين، والمدعي يدعي المأتين، لا تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله عمرام على الأقل، وعندهما تقبل على الأقل، فإن قيل أليس أنه لوقال

اذا قال المكاتب أو العبد كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر ثم أدى بدل الكتابة أو عتق العبد ثم اشترى عبدا فإنه لا يعتق عند أبي حنيفة، أو قال كل عبد اشتريته فيما استقبلت فهو حر فملك عبدا بعد العتق لم يعتق أيضا عند أبي حنيفة وابي عبد الله رحمه الله عليهما لأن الحرية عندهما إنما يتناولها الفظ من طريق العموم فلا يجعل كالمخصص به . وعندهما يعتق ويجعل كالمخصص به ولو قال كل مملوك اشتريته إذا عتقت فهو حر فعتق. ثم ملك عبدا عتق بالإتفاق عند علمائنا الثلاثة وعند أبي عبد الله لا يعتق وكذلك لو قال لها طلقي فسك واحدة إن شئت وطلقت نفسها ثلاثا لا يقع شيء عند اي حنيفة وعندهما يقع واحدة. 7ر ان الحر إذا قال لحرة إذا ملكتك فأنت حرة أو إذا اشتريتك فأنت حرة فارتدت المرأة والعياذ بالله تعالى عن الإسلام،

اذا قال الرجل لامرأته الت علي كأمي ولا نية له فإنه يصير م ظاهرا عند أبي حنيفة . وذلك إن ظهر الأم إنما يدخل بطريق العموم فلا يجعل كالمخصصل به وعندهما يصير مظاهرا.

اذا قال آخر عبد اشتريم فهو حر فاشترى عبدا ثم عبدا ثم مات عتق الآخر عند أبي لحنيفة من وقت الشراء وعندهما يعتق قبل الموت بلا فصل لأن ms012 امعنى قوله آخر عبد اشتريه أي لم اشتري عبدا آخر بعد أن اشتري هذا الثاني فهذا الثاني حر: ولو قال هكذا عتق الثاني قلل الموت بلا فصل . كذلك هذا إذا دخل في عموم كلامه وكذلك هذا الجواب في الطلاق.

اذا أوصى الرجل إلى واصي لا يعقل فصار عاقلا بعد موت الموصى لم تجز الوصية إليم عند أبي حنيفة لهذا المعنى وعندهما وعند أبي عبد الله الوصية) جائزة، ذكر هذه المسألة في كتاب الوقف.

الأصل عند أبي حنيفة إن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع المعنى، وعند صاحبيه يجوز في حصة العبد وعلى هذا مسائل منها: اذا أسلم الرجل حنطة في شعير وزيت لم يجز عند أبي حنيفة وأبي عبد الله هذا السلم في الكل لأن فساد سلم الحنطة في الشعير قوي مجمع عليه فشاع في الكل وعندهما يجوز في حصة الزيت وكذلك لو أسلم ثوبا فوهيا في ثوب فوهي ومروي إلى اجل مسمى فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة وأبي عبد الله وعندهما يجوز في حصة المروي ولو باع عبدين صفقة واحدة فإذا أحدهما مدبر جاز البيع في العبد إذا سمى لكل واحد منهما منا ولم يسم، لأن هذا العقد يتناول المدبر بدليل أنه يلحقه اجازة البيع فلم يقارن العقد فساد قوي مجمع عليه لأنه مختلف فيه، ويجوز بيعه إذا قضى القاضي بجواز بيعه وينفذ قضاؤه ومن الأئمة من يجوز بيع أم الولد وهو علي رضي الله عنه، فإن

اذا باع حرا وعبدا في صفقة واحدة وسمى لكل واحد ما منا لم يجز العقد فيهما عند أبي حنيفة وعندهما يجوز العقد العبد: اذا اشترى الرجل حليا فيه جواهر يمكن إمتيازه لامن غا حنيفة ضرر بدينار تسيئة فالعقد فاسد في الكل عند أبي وعندهما جاز في حصة الجوهر: اذا اشترى جارية بثمانية دنانير نسيئة وفي عنقها قلادة م ذهب فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة وعندهما، وعند عبد الله العقد جائز في الجارية وكذا لو باع بشرط الخيار.

ما خرج الفقهاء على قول أبي حنيفة فيمن باع درهما على أن يأخذ بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة وعند أبي عبد الله، وعندهما جائز في

اذا اشترى خاتما وفيه فص من جوهر يمتاز من غير ضرر بدينار نقد ونسيئة فالعقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة وأبي عبد الله وعندهما جائز في حصة الجوهر: ان من باع مسلوختين إحداهما متروك التسمية عمدا فسمي لكل واحد منهما ثمنا فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة رضي الل عنه وعندهما يصح في الحصة التي سمى عليها ولا يجوز في حصة الآخر: اذا اشترى عشرة أقفزة من الحنطة وعشرة من الغنم كل فيز وكل شاة بعشرة فوجد الغنم تسعا لم يجز البيع في الكل عند أبي حنيفة وعندهما وأبي عبد الله يجوز في تسعة أقفزة وتسعة من الغنم وهي مسألة الجامعية.

اذا باع الرجل من ms014 رجل دارا بفنائها لم يجز البيع في الكل عند أبي حنيفة لأنه فسد في حصة الفناء فشاع في الكل عند أبي

اذا دفع الرجل أرضا إلى رجلين مزارعة على أن الخارج بين رب الأرض وبينهما إثلاثا وعلى أن لأحد العاملين على رب أرض مائة درهم فعلى قياس قول أبي حنيفة وفي قول من لا يجيز المزارعة لا يجوز وعندهما وعند أبي عبد الله جايزة بينه وبين الذين لم يشترط له الدراهم: ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المرأة إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا على ألف درهم وهي في عدة منه من تطليقة رجعية انه يقع تطليقتان لأنها أضافت الألف إلى ما يقبل البدل وإلى ما لا يقبل البدل فالعبرة لما يقبل البدل.

أصل عند أبي حنيفة إن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وما لا يتعلق به الحكم فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم والعبرة لما يتعلق به الحكم والحكم يتعلق به فكأنه لم يذكر في كلامه سوى ما يتعلق به الحكم وعلى هذا مسائل منها:

لو أوصى بثلث ماله لحي وميت فالثلث كله للحي عنده وتابعه محمد وأبو عبد الله وهذا سواء علم بموته أو لم يعلم وقال ابو يوسف إن علم بموته فكذلك وإن لم يعلم فله النصف فإن قيل إذا قال لحي وميت أو دابة أوصيت إلى أحدكما أو قال لرجل وبهيمة أو كلب أحدكما أو حلف وقال لرجل ودابة لا اكلمكما وكلم الرجل هل يحنث، قيل لا يحفظ هذه الفصول

اذا قال لفلان على كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير لم يصح إستثناؤه في قفيز الشعير عنده لأنه لم يتعلق بقوله الاكر حنطة حكم فصار بمنزلة السكتة وعندهما وعند أبي عبد الله يصح إستثناؤه في قفيز الشعير.

اذا قال لفلان علي ألف درهم أستغفر الله إلا ماية لم يصح استثناؤه إلا في رواية عن أبي يوسف لأن قوله أستغفر الله لا يستثنى به فصار بمنزلة السكتة فلم يتعلق به الحكم وعندهما يصح إستثناؤه في قفيز الشعير.

ان الرجل إذا نظر إلى كوزين فقال إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز وفي هذا الكوز فإمرأته طالق فإذا أحد الكوزين لاماء فيه وفي الآخر ماء فإن اليمين ينعقد على الكوز الذي فيه ماء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، فإن لم يشرب الكوز الاخر حتى آريق حنث وعند أبي يوسف يتعلق اليمين بهما جميعا حتى لو لم يشرب ما في هذا الثاني لم يحنث ms016 وكأنه لم يحلف: اذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا أو واحدة إن شاء ال لا يصح إستثناؤه ويقع الطلاق عند أبي حنيفة وعندهما بخلافه.

أصل عند أبي حنيفة إن ما يعتقده أهل الذمة ويدينونه 31

اذا تزوج الذمي ذات رحم محرم منه لا يفرق بينهما ما لم يترافعا إلى حاكم المسلمين عنده، وعندهما إذا رفع أحدهما يفرق اذا تزوج المجوسي أمة ودخل بها ثم أسلم وقذفه إنسان بالزنا يجد قاذفه عند أبي حنيفة لأنهما عنده كانا يقران على ذلك فلم يكن الدخول بها زنا فيحد قاذفه، وعندهما لا يحد: ان المجوسي إذا تزوج ذات رحم محرم منه لزمته النفقة عنده لأنهما يقران على ذلك، وعندهما لا نفقة عليه لأنهما لا يقران على ذلك العقد.

اذا تزوج ذمية على أن لا مهر لها جاز العقد عنده ولا مهر ها وإن أسلما، وعندهما يجب ها مهر مثلها إذا أسلما وإن طلقها قبل الدخول وجب لها المتعة: الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه إن من أخبر بخبر ولصدق خبره علامة لا يقبل قوله إلا ببيان تلك العلامة كمن ادعى على آخر شجة فإنه يؤمر باظهار تلك الشجة وعلى هذا مسائل منها:

و كذلك وكيل الرجل أو وكيل المرأة إذا أخبر بنكاح سابق والموكل منكر لا يقبل قوله عند أبي حنيفة وأبي عبد الله إلا بينة، وعندهما يقبل قوله. وأما مولى الأمة إذا أخبر بنكاح سابق على أمته يقبل قوله من غير بينة إلا رواية رواها اشعب بن ms017 أبي القاسم عن أبي يوسف أنه قال لا يقبل وأخذ فيه بالاحتياط لأنه فرج وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في شاهدين شهدا على رجل يشرب الخمر لا تقبل شهادتهما ما لم يوجد منه رائحة الخمر لأن لصدق خبرهما علامة وعند محمد وابي عبد الله يقبل ويحد . وكذلك الأمة لا يقبل قولها من غير بينة وكذلك العبد، لأن لصدق خبره علامة وعند محمد يقبل قولهما وعلى هذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال في صاحب المال، إذا قال دفعت الزكوة إلى مصدق غيرك وكان في تلك السنة مصدق آخر غيره لا يقبل قوله حتى يأتي بالعلامة لأنه أخبار فيكون لصدق خبره علامة وهي البراءة وفي ظاهر الرواية يقبل قوله من غير براءة.

أصل عند أبي حنيفة إن سبب الإتلاف متى سبق ملك

الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أن الأذن الطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف وعندهما

ان المودع إذا سافر بالوديعة جاز له ذلك عند أبي حنيفة إذا كان الطريق آمنا سواء كان لها حمل ومؤنة أو لم يكن لها وعندهما ان لم يكن له حمل ومؤنة له ذلك وان كان له حمل ومؤنة لم يجز له ذلك.

ان الرجل إذا وكل وكيلا يشتري له جارية وسمى له جنسا ولم يسم له ثمنهاوصفتها فاشترى عمياء أو مقطوعة اليدين آو الرجلين بثمن يساوي ذلك جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند اي عبد الله لا يجوز ولو أنه اشترى جارية مقطوعة إحدى اليدين أو إحدى الرجلين جاز بالإتفاق.

اذا وكل وكيلا يبيع عبدا له بعينه مطلقا فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة سواء كانت حصته من الثمن قليلة أو كثيرة وعندهما لا يجوز إلا أن يبيع نصفه الآخر.

============================================================

اذا وكل وكيلا ببيع عبده وأمره أن يأخذ بثمنه رهنا فباع وارتهن بثمنه رهنا قليلا أو كثيرا جاز عند أبي حنيفة وعندهما و وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا أن ms019 يكون الرهن مثل ثمن العبد او أقل مما يتغابن الناس في مثله فلو قال بع وارتهن رهنا وثيقا فارتهن رهنا وحط حطا لم يتغابن الناس في مثله لم يجز بالإتفاق.

إذا وكل طالب القصاص وكيلا بالصلح فصالح على قليل او كثير جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز الا أن يكون نقصانا يتغابن الناس في مثله(1) ولو وكل المطلوب (1) في المسألة غموض توضيحه أن المطلوب بالقصاص إذا وكل وكيلا بالصلح ولم يسم له شيئا فصالح وزاد على الدية فإن ضمن هذا الوكيل المال جاز الصلح ولزمه المال ثم إن كانت الزيادة مما يتغابن الناس في مثلها لزمت الوكل وإلا لا وإن لم يضمن فعند أبي حنيفة يلزم الموكل ما صالح عليه الوكيل سواء كانت الزيادة مما يتغابن في مثلها أو لا وعندهما لا يجوز إلا أن كون الزيادة يسيرة ومنه يعلم وجه إتصال هذه المسألة بالقاعدة السابقة.

(كما في الخزانة للأكمل).

============================================================

الوكيل بالنكاح إذا زوج من الموكل إمرأة لا تليق فيه جاز نحو أن يزوجه أمة والرجل من قريش أو يزوجه ذمية والرجل م سلم جاز عنده وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز: لو وكل وكيلا بأن يزوج منه امرأة بعينها فارتدت والعياذ بالله تعالى ولحقت بدار الحرب ثم سبيت واشتريت فزوجها الوكيل منه جاز عنده وعندهما لا يجوز ان الوكيل ببيع الجارية إذا باع وشرط الخيار لنفسه وقيمتها الف وزادت قيمتها في مدة الخيار حتى صارت تساوي ألفين فأجاز الوكيل البيع في مدة الخيار جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز وكذلك إذا لم يجز ولم يبطل الخيار حتى مضت مدة الخيار جاز لأنه يملك الإنسان ms020 الابتداء بهذا فبملك الخيار عند اي حنيفة فيملك الاجازة وعند محمد لا يجوز في الوجهين جميعا وعند أبي يوسف وأبي عبد الله إن أجاز لم يجز وإن مضت مدة

اذا أعار أحد المتفاوضين إنسانا متاعا ليرهنه جاز عند أبي حنيفة عليهما وعندهما وعند آبي عبد الله يجوز عليه خاصة: ان المتفاوضين بكفالة فإنه يجوز كفالته على نفسه وعلى شريكه عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز على شريكه.

اذا وكل وكيلا بأن يؤاجر داره مطلقا وجعل مدة الاجارة عشر سنين أو أكثر جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز.

العبد المأذون أو الوصي المأذون أو المكاتب إذا باع واشترى بالغبن الفاحش جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز كذلك عند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي فأما إذا باع أو اشترى بما يتغابن الناس في مثله جاز عند أبي حنيفة وعندهما.

المضارب أو أحد شريكي العنان أو المفاوضة إذا باع أحد من هؤلاء بمحاباة قليلة أو كثيرة جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا بما يتغابن الناس في مثله ، وإذا اشترى أحد من هؤلاء بغبن فاحش لا يتغابن الناس في مثله لا يجوز بالإتفاق. والوصي والأب والجد والقاضي إذا باع أحد من هؤلاء الأربعة مال اليتيم بأقل من قيمته أو اشترى له بأكثر

اذا اشترى العبد المأذون له بالتجارة جارية ثم زادت في يده بعد القبض زيادة كثيرة ثم تقابلا جازت الإقالة عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا بما يتغابن الناس في مثله.

اذا وكل الرجل رجلا ليشتري عبدا بعينه فاشتراه الوكيل ثم وجده معيبا قبل أن يقبضه فرضي به قال في كتاب الصرف على قياس قول أبي يوسف ومحمد يجوز رضاؤه على الموكل إن كان العيب غير فاحش فإن ms021 كان فاحشا يجوز على نفسه ولا يجوز على موكله ولم يذكر قول أبي حنيفة بجواز رضاه على الآمر ولكن ذكر محمد في السير الكبير إن قياس قول أبي حنيفة يجوز رضاه على الآمر سواء رضى أو لم يرض أو كان فاحشا أو غير فاحش: اذا وكل وكيلا بأن يصرف له هذه الدراهم بالدنانير فصرفها بدنانير شامية أو كوفية جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا أن يصرفها بالشامية وقد قيل ليس في الأصل خلاف في هذه المسألة وإنما أفتى كل واحد منهم على ما عاين من النقد في زمانه وعصره:

واللفظ إذا استثني من العموم جمل على أخص المنصوص فإن قيل العبد المأذون والصبي والمكاتب لا يجوز إصطناعهم فما جاز البيع من هؤلاء بمحاباة وفيها إصطناع معروف قيل له موضوع العقد الإسترباح والمحاباة معدول بها عن موضوعها والعبرة لوضوع العقد لا للمعدول بها عن سننها ألا ترى أن هؤلاء لو اعتقوا عبدا على مال لم يجز وإن كان بأكثر من قيمته لأن موضوع العتق اصطناع المعروف والزيادة عن القيمة معدول بها عن موضعها، فالعبرة للموضوع دون المعدول بها. وكذلك لو وهب واحد من هؤلاء بشرط العوض الكثير لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن موضوع الهبة الإصطناع فاعتبر موضوعها.

أصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إن ما حصل مفعولا بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولا بإذن من له الولاية من بني ادم وعند أبي حنيفة يدرج فيها بشرط السلامة كما تقول

ان الرجل إذا قعد فيه غير منتظر للصلاة فعثر به إنسان فتلف لم يضمن عندهما وعند أبي عبد الله لأن الشرع أذن في الدخول في المسجد وعند أبي حنيفة يضمن لأن السلامة فيه شرط.

لو وجب القصاص على رجل في نفسه فقطع الولي يد القاتل ثم عفى عن القصاص لا يضمن أرش اليد عندهما وعند أبي عبد الله لأن الشارع أباح له إتلاف يده فصار كأنه هو اباح نفسه فقال إقطع يدي فقطعها ولو كان كذلك لا يضمن كذا ههنا وعند أبي حنيفة يضمن دية اليد إذا عفى عن القصاص:

الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضي التسمية وإذا لم تصح يعتبر المقتضي وعلى هذا مسائل منها: اذا باع الرجل قطيعا من الغنم كل شاة منها بعشرة ولم يسم

اذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبنصف ماله لرجل آخر انما يشتركان في الثلث لأن تسمية النصف لم يصح عند أبي حنيفة فصار كأنه أوصى لرجل بثلث ماله وللآخر بألف درهم مرسلة وثلث ماله خمسمائة درهم قسمت الخمسمائة بينهما أثلاثا أان تسمية الألف في الظاهر صحيحة فلم يعتبر المقتضي : اذا كان لرجل جارية فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة في ملكه وليس هم نسب معروف فقال المولى أحد هؤلاء ابني ولم بين حتى مات فانه لا يثبت نسب واحد منهم ويعتق من كل واحد منهم ثلثه وعتقت الأم لأن الأم لاحظ لها في التسمية فاعتبر فيها المقتضي ، ومقتضي قوله أحدهم ابني أي أن لكل واحد من الأولاد حظا من التسمية فلم يعتبر فيهم المقتضي فبطل اعتبار النسب وبقي اعتبار العتق، فيعتق من كل واحد منهم ثلثه وهو قول أبي حنيفة وأبي عبد الله وعندهما عتقت الأم كلها ومن الأكبر ثلثه ومن الأوسط نصفه والآخر كله، قالا لأن

الأصل عيد أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتبر التهمة في الأحكام فكل من فعل فعلا وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعله وعلى هذا مسائل منها: الوكيل بالبيع إذا باع ممن لا تجوز شهادته له لا يجوز بيعه لانه متهم في بيعه من أبيه وأمه وأولاده وامرأته وعندهما وأبي عبد الله يجوز وكذلك الوكيل بالسلم إذا أسلم ممن لا تجوز شهادته له لا يجوز وعندهما يجوز.

ان المريض إذا قال لامرأته قد كنت طلقتك في الصحة وانقضت عدتك فصدقت المرأة ثم أوصى لها بوصية أو أقر لها بدين فإن عند أبي حنيفة لها الأقل من الميراث ومن الوصية أو من الإقرار لأنه متهم في فعله لجواز أنه لما عرف أنه لا يصيبها الا الربع أو الثمن احتال بهذه الحيلة حتى يصل لها أكثر من حقها وعندهما وأبي عبد الله الاقرار لها جايز والوصية لها جائزة كما جاز لسائر الأجنبيات.

============================================================

اذا باع الرجل شيئا وسلم ولم يقبض الثمن ثم اشتراه أبوه او ابنه بأقل من الثمن الأول لا يجوز شراؤه عنده وعندهما وأبي عبد الله يجوز اذا أقر لوارثه والأجنبي بدين وأنكر الأجنبي الشركة وقال ليس للوارث معي شركة أو جحد الوارث الدين وقال ليس ms025 له عليه دين فسد الاقرار في الكل عند أبي حنيفة وأي يوسف وعند محمد وأبي عبد الله الاقرار في حق الأجنبي جائز إذا جحد الوارث الشركة وهو قول زفر ولو صدقه(1) لم يجز إقراره بالإتفاق.

اذا شهد الوصي للوارث الكبير بدين على الميت لا تجوز شهادته بخلاف ما لو شهد الأجنبي عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله تقبل.

(1) الضمير فيه يعود إلى الأجني:

اذا وكل الرجل رجلا يشتري له عبدا بغير عينه بألف درهم و فاشتراه وهو قائم في يده وقال اشتريته لك وقال الموكل بل اشتريته لنفسك والثمن غير منقود فالقول قول الموكل عند أبي حنيفة لأنه متهم لجواز أنه اشتراه لنفسه فلم ترض به نفسه فأراد إلزامه على موكله وعندهما وعند أبي عبد الله القول قول الوكيل.

اذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه ثم أقر بجميع ماله رجل آخر ثم تحول ولاؤه إلى رجل آخر ثم عاد إليه قال أبو يوسف لا يجوز إقراره لأنه تمكنت فيه تهمتان ولا رواية عن أبي حنيفة في هذه المسائل نصا فيجوز أن يكون قوله مثل قول أبي يوسف وعند محمد الاقرار جائز: ان أمان العبد المحجور لا يجوز عنده وعند أبي يوسف يجوز وتابعه أبو عبد الله لأنه متهم في الأمان فلا يجوز قياسا على الذمي ووجه التهمة أن العبد له قرابة وعشيرة في دار الحرب

ان عقود المرتد موقوفة عند أبي حنيفة لأنه زال ملكه بنفس الردة زوالا موقوفا فوقف عقوده بحسب توقف ملكه وعندهما لا يتوقف لأن ملكه لم يزل ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب: أصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أن حقوق الأشياء معتبرة بأصولها وقد اعتبرها أبو حنيفة ملحقة كذلك في كثير من الواضع وعلى هذا خلافهما في مسائل منها: ان التدبير لا يتجزىء عندهما لأنه حق من حقوق العتق فلما م يتجزىء العتق فكذلك الذي هو حق من حقوقه وجزء من اجزائه لا يتجزىء وعند أبي حنيفة وأبي عبد الله يتجزأ .

ان العبيد تقسم عندهما فلو طلب أحدهما التهاىء في الغلة يجبر الآخر عندهما لأنه يجبر أحدهما على القسمة في أصل العبيد

اذا تزوج الرجل أخت أم ولده في عدتها عندهما يجوز لأن العدة من حقوق الملك واصل الملك لا يمنع فكذلك لا يمنع حقه نكاح أختها وعند أبي حنيفة يمنع نكاحها عدة أختها.

اذا ms028 حجر المولى على عبده وفي يده كسب ثم أقر هذا العبد بدين لا يجوز إقراره لأنه لما أذن له في التجارة جاز إقراره في رقبته وكسبه فلما حجر عليه يجز إقراره في رقبته فكذلك في كسبه لأنه من توابع الرقبة وعند أبي حنيفة لا يجوز إقراره بعد الحجر في رقبته ويجوز إقراره في كسبه لأن الإذن في التجارة والتجارة باقية بدليل أنه يقضي ديونه التي للناس عليه بعد الحجر: اذا ادعت أمة على مولاها انه استولدها وأنها أم ولده وأنكر الولى لا يستحلف المولى عند أبي حنيفة وعندهما يستحلف لأن امومية الولد تابعة لثبوت النسب ويستحلف عندهما في إثبات النسب فكذلك في توابعه.

اذا كانت الأمة في يدي رجل فقالت أنا أم ولد لفلان أو مكاتبة أو مدبرة له فصدقها فلان وأنكر ذو اليد قال أبو يوسف القول قولها لأنها ادعت حقا من حقوق الحرية ولم تقر للذي

اذا باع جارية فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر وماتت وبقي الولد فادعى البايع أن الولد منه ثبت النسب ورجع جميع الثمن عند أبي حنيفة ولا يحط شيئأ إزاء الأم لان ام الولد لا قيمة لها عنده وعندهما وعند أبي عبد الله يحط بقدر قيمة أم الولد لأن لها قيمة عندهما .

أصل عند أبي حنيفة وأحمد أن كل مملوك أغل غلة أو وهب له هبة بالغلة والهبة للمولى تم الملك أو انتقض سواء كان في ضمان المالك أو في غير ضمانه، لأن الغلة مملوكة ومالك الأصل هو مالكها على كل حال ومن أصل صاحبيه أن العبد اذا كان في ضمان المالك فالغلة له تم الملك او انتقض فإن كان في ضمان غيره فملك الغلة موقوف حتى يظهر هل يتم له الملك أم لا وعلى هذا مسائل منها: قال أبو حنيفة في رجل يبيع العبد على أن البايع بالخيار فقبض المشتري العبد فأغل في يده غلة تم البيع أو انتقض

ان المحرم إذا وكل حلالا أن يشتري له صيدا جاز توكيله عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز ويكون شراء الحلال لنفسه .

اذا باع شيئا وسلم ولم يقبض الثمن ثم وكل وكيلا بشرائه فاشتراه وكيله بأقل من الثمن الأول جاز عند أبي حنيفة ويكون ذلك للامر وعند محمد يكون ذلك لآمره ويكون الشراء فاسدا وعند أبي يوسف يكون شراء الوكيل لنفسه جايزا.

============================================================

الأصل عند أبي حنيفة أن نفي موجب العقد لا يجوز ونفي

اذا تزوج إمرأة على ألف درهم إن لم يكن له امرأة وعلى الفلين إن كان له إمرأة أو تزوجها على الألف إن لم يخرجها من الكوفة وعلى الفين إن أخرجها من الكوفة بطل الشرط الثاني عند أبي حنيفة لأنه ينفي موجب العقد وعندهما الشرطان چائزان.

اذا دفع أرضه مزارعة وقال إن زرعتها في شهر كذا فلك نصف الخارج وإن زرعتها في شهر كذا فلك ثلثه فعند أبي حنيفة جاز الشرط الأول وبطل الشرط الثاني وعندهما الشرطان جميعا جائزان وإنما يجوز في قول من يجيز المزارعة.

اذا ترك أعلام قدر رأس مال السلم عنده لا يجوز وعندهما چوز اذا ترك ms033 أعلام مكان الايفاء عند حلول السلم لم يجز عند

أصل عند أبي حنيفة أن كل من لا يقدر بنفسه فوسع غيره لا يكون وسعا له وعلى هذا مسائل منها: ان المريض إذا لم يقدر على أن يحول وجهه إلى القبلة بنفسه وهناك من يحول وجهه إلى القبلة فصلى ولم يحول وجهه إلى القبلة قال أبو حنيفة رحمه الله يجوز لهذا المعنى الذي ذكرناه وعندهما لا يجوز لأن وسع غيره يكون وسعا له . ولهذا قال أبو حنيفة في المريض إذا كان على فراش نجس وهناك فراش طاهر وهناك من يحوله فصلى على مكانه جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز.

============================================================

القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي حنيفة وابي يوسف وبين محمد الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة وعلى هذا مسائل منها: اذا ms034 قرأ في إحدى الأوليين وفي إحدى الأخريين في التطوع وجب عليه قضاء الأربع عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن الأفعال وإن فسدت فالحرمة باقية فصحت المباشرة في الأخريين فلا صحت المباشرة وجب عليه القضاء عندهما إذا فسدا وعند حمد وزفر يجب عليه الركعتين الأوليين ولا يجب عليه قضاء الأخريين لأن الحرمة قد فسدت بفساد الأفعال : لو ترك القراءة في الأوليين وقرأ في الآخريين عند أبي حنيفة وابي يوسف الأخريان جائزان لأن الحرمة باقية فصح بناء

أصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف إن كل عقد امتنع عن الفسخ بالاقالة فلا تحالف فيه ولا تراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف إن هلاك المعقود عليه يمنع التحالف والتراد لأن هذا العقد امتنع عن الفسخ بالاقالة. وعند محمد يتحالفان ويترادان القيمة. وعلى هذا قال ابو حنيفة وأبو يوسف إن من اشترى جارية فازدادت قيمتها عند المشتري أو ولدت ولدا ثم اختلف في الثمن، أنهما لا يتحالفان ولا يترادان عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد يتحالفان. وعلى هذا قال أبو يوسف وأبو حنيفة إذا ولدت في يد المشتري ثم اختلفا أنهما لا يتحالفان وعند محمد يتحالفان .

وعلى هذا قال أبو حنيفة وحده لو اشترى عبدين فهلك أحدهما في يده ثم اختلفا في الثمن أنهما لا يتحالفان فيهما إلا أن يرضى البايع أن يأخذ الحي ولا يأخذ من ثمن الهالك شيئا لأن هلاك بعض المبيع يمنع فيه الاقالة وعند أبي يوسف يتحالفان في حصة

أصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في الأخير أن كل عصير استخرج بالماء فطبخ أو في طبخة فالقليل منه غير المسكر حلال كالدبس والرب وعلى هذا مسائل منها: قال أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الأخير إن نقيع الزبيب ونبيذ التمر إذا طبخ أدنى طبخ جاز شربهما للتداوي ولاستمراء الطعام وعند محمد والشافعي لا يحل شربه إذا اشتد للتداوي واستمراء الطعام. وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله ms036 الاخير إن عصير العنب إذا طبخ وذهب ثلثاه وبقي ثلثه أو ذهب ثلثه ثم صب عليه الماء ثم أغلى بالنار أو لم يغل واكتفى بالنار الأولى ثم اشتد جاز شربه للتداوي واستمراء الطعام، لان الباقي الذي صب عليه الماء حتى رق صار في حكم البيب والتمر وهذا يسمى أبو يوسف وعند محمد والشافعي لا يحل شربه. وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في الأخير في قشور العنب بعد سيلان عصيرها إذا رش عليها الماء بعد استخراج عصيرها بالماء وطبخ بالنار ثم تركه حتى اشتد وغلى فان القليل غير المسكر حلال وعند محمد حرام كله .

============================================================

اذا مات رجل وترك عبدا فجاء رجلان وادعى كل منهما أن ليت رهن هذا العبد عنده وأقاما البينة لا تقبل شهادتهما فلا ياع العبد في دينهما عند أبي يوسف لأن البيع في الدين لموثبت لثبت في ضمن عقد الرهن وعنده الرهن لا يثبت في المشاع فلا ثبت ما في ضمنه وعند أبي حنيفة ومحمد يباع.

لو أن رجلا جاء إلى إمرأة وقال لها إن زوجك طلقك وأرسلني إليك وأمرني أن أزوجك منه فزوجها منه وضمن لها الهر ثم جاء الزوج وأنكر التوكيل والطلاق، فعلى قول أبي يوسف الأخير وهوقول زفر يضمن الوكيل لها نصف المهر. وفي قوله الأول لا يضمن لها شيئا لأنه لو وجب الضمان لوجب في ضمن عقد النكاح والنكاح لم يصح فلم يصح ما في ضمنه ذكر هذه المسألة في خلاف زفر وأبي يوسف: اذا باع درهمأ بدرهمين في دار الحرب لم تقع للاباحة عند أبي يوسف لأنها لووقعت لوقعت ضمن العقد والعقد لم يثبت فلم يثبت ما في ضمنه وعندهما تقع للاباحة.

اذا زاد في ثمن الصرف أو حط منه شيئا صح ذلك وفسد

لو زاد المسلم إليه في السلم لم تجز هذه الزيادة ويرد المسلم اليه بإزاء تلك الزيادة من رأس المال عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يرد لأن حكم الرد يثبت ضمنا لصحة الزيادة والزيادة لم تصح فلم يصح ما ms038 في ضمنه وتابعه محمد في هذه المسألة.

اذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ثم زاد المشتري أرطالا من خر فسد البيع عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف لا تفسد انه لو فسد لفسد ضمنا لصحة الزيادة وهذه الزيادة لم تصح فلا يصح ما في ضمنها ووافقه محمد في هذه المسألة: اذا ادعى نسب من لا يولد لمثله وهو عبده عتق عليه عند اي حنيفة وعند أبي يوسف لا يعتق لأنه لو عتق إنما يعتق ضمنا

أصل عند أبي حنيفة أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه فإذا لم تنعقد فلا كفارة فيها وإنما قلنا إنها لا تنعقد إلا على معقود عليه لأن العقد صفة فلا بد للصفة من الموصوف وعند اي يوسف ينعقد اليمين وإن كان المعقود عليه فائتا وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد إن من حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز وهو لا يعلم أنه لا ماء فيه فإنه لا كفارة عليه وعند أبي يوسف عليه الكفارة. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد أن من حلف ليقتلن فلانا وفلان ميت وهو لا يعلم بموته لا كفارة عليه وعند أبي يوسف عليه الكفارة. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد فيمن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم فانصب الماء قبل غروب الشمس أنه لا كفارة عليه لأن اليمين يتأكد بآخر الوقت وقد جاء آخر الوقت والمعقود عليه فائت معدوم فلم تأكد اليمين فلا كفارة عليه وعند أبي يوسف عليه الكفارة عند م ضي اليوم . وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف إنه لا كفارة في اليمين الغموس لأنها لا تنعقد إذ لو انعقدت لتأتى فيها الانحلال وإذا لم يترقب فيها بر فلا حنث لاستحالة الانحلال وإذا استحال الإنحلال استحال آن يوصف بالإنعقاد.

============================================================

وكذلك لو قالت المرأة زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فأجاز عند أبي يوسف ويجعل الإجازة عند الإنتهاء كالإذن

إذا ملك ثمانين من الغنم فهلك منها أربعون بعد الحول فالواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف شاة لأن عندهما الزكاة في النصاب دون العفو وليس كل واحد من الأربعين أصلا وعند محمد وزفر الواجب في الكل شاة شايعا لأن كل واحدة من الأربعين تصير أصلا بنفسها فلا تصير تبعا لغيرها فوجب الشاة في الكل فإذا هلك منه شيء بعد الحول سقط بقدره فبقى عليه نصف شاة.

اذا ملك ثمانين فالواجب عند أبي يوسف وأبي حنيفة في احدى الأربعين شاة وعند محمد وزفر الواجب في الكل شاة ان كل واحدة من الأربعين تقوم بنفسها فلا تصير تبعا للآخر بدليل قوله تعالى إحدى ابنتي هاتين.

ان المهر يدخل في الدية في مسألة الإفضاء عند أبي حنيفة واي يوسف وعند محمد لا يدخل لأن كل واحد منهما له حكم نفسه فلا يصير تابعا لغيره فلا يدخل فيه: ان المضربة إذا أصابتها نجاسة مقدار درهم ونقدت من كل

ان الخف إذا أصابته نجاسة متجسدة فجفت ثم حكها بالأرض طهرت عندهما، وعند محمد لا تطهر ولا تصير البلة تابعة للجسومة لأنها لو انفردت لا يجوز المسح بالأرض فكذلك اذا كانت مع ms041 غيرها.

اذا قرا آية سجدة في ركعتين في صلاة واحدة لا يلزمه عند اي يوسف إلا سجدة واحدة وعند محمد يلزمه لكل مرة سجدة لان السجدة من موجب التلاوة والتلاوة في إحدى الركعتين لا تقوم مقام الأخرى.

اذا أطعم في كفارة ظهارين ستين مسكينا كل مسكين صاعا واحدا في يوم واحد عندهما يجزيه على إحداهما وعند محمد لا يجزيه عن الكفارتين جميعا لان كل كفارة من الكفارتين تقوم بنفسها فتستقل بذاتها فلا تصير تابعة لغيرها كما لو كانت من جنسين مختلفين وكذلك في كفارة يمينين لو أعطم عشرة مساكين كل مسكين صاعا في يوم واحد فهو على هذا الإختلاف: اذا حلف لا يلبسن ثوبا من غزل فلانة فلبس سراويل فيها

اذا قال الرجل لامرأته أنت طالق واحدة أو لا شيء عندهما لا يقع شيء وعند محمد تقع واحدة لأنها تقوم بنفسها فاعتبر حكمها بنفسها وكذلك لو قال لها أنت طالق ثلاثا أو لا شيء فهو على هذا الخلاف: ان الرجل إذا حلف أن لا ينام على هذا الفراش فبسط فوقه فراش آخر ثم نام عليه حنث عند أبي يوسف وعند محمد لا يحنث لأن الأعلى يقوم بنفسه فلا يصير تابعا للاسفل فلا يكون ناثما على الفراش المحلوف عليه فلا يحنث.

اذا باع رجلان من رجلان شيئأ ثم مات أحد البائعين والأخر وارثه، ثم أن المشتري وجد به عيبا فأراد أن يرده على الحي فأنكر الحي أن يكون ms042 به عيبا فأراد إستحلافه حلف يمينا

اذا اجنبت المرأة ثم حاضت وطهرت واغتسلت عند أبي يوسف يكون الغسل من الأول وعند محمد يكون منهما جميعا لأن كل واحد منهما يقوم بنفسه فاعتبر كل واحد منهما بحاله وفائدة هذه المسألة تظهر في اليمين لو حلفت أن لا تغتسل من هذه الجنابة ثم حاضت واغتسلت بعد الطهر عند أبي يوسف تحنث وعند محمد لا تحنث: ان أحد الأسيرين إذا قتل صاحبه في دار الحرب لاشيء عليه عند أبي حنيفة وأبييوسف إلا الكفارة، لأنه تبع لهم فصار كواحد من أهل دار الحرب، وعند محمد يجب عليه الدية لأن له حكما بنفسه فاعتبر حكمه على حدة.

ما ذكر في غير المبسوط لو وجد قتيل في محلة فقال أهل الحلة قتله فلان فعند أبي يوسف يحلفون بالله ما قتلوه ولا يزيدون على هذا ويدخل يمين العلم في يمين البتات. وعند حمد يحلفون بالله ما قتلوه وما علمنا له قاتلا سوى فلان، ولا يدخل إحدى اليمينين في الأخرى.

============================================================

اذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فربح فيها ألفا وصارت ألفين ثم دفع إليه ألفا أخرى مضاربة بالثلث وقال اعمل فيها برأيك فخلط المضارب خمسمائة من الألف الثانية بالألف الأولى وربحها ثم هلك منها شيء فعند أبي يوسف يكون الهلاك من الربح، لأن العقد من جنس واحد والمال لواحد فصار المال الثاني تابعا لماله الأول. وعند محمد الهلاك من ربح المال ms043 الأول ومن رأس المال الثاني لأن كل واحد من العقدين يقوم بنفسه فلم يصر تابعا لغيره فيصير حكم كل واحد منهما على حدة كما لو دفع إلى رجلين.

ما سمعت الشيخ الإمام زيد بن الياس يقول في المنتفي لو ان عشرة أرطال من لبن امرأة ورطلا من لبن امرأة أخرى خلطا معا فأرضع بذلك صبي قال أبو يوسف تحرم صاحبة العشرة وصار الرطل تابعا للعشرة وقال محمد تحرمان معا لأن كل واحد منهما لو انفرد كان له حكمه بنفسه فإذا اجتمعا لم يكن أحدهما تابعا لصاحبه.

============================================================

أصل عند أبي حنيفة أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد كمن تزوج امرأة بغير إذنها فاعترضتها عدة قبل الاجازة ارتفع العقد فلا تعمل الاجازة وعند أبي يوسف لا يجعل العارض في العقد الموقوف كالموجود لدى العقد وعلى هذا مسائل منها: ان الوكيل بالبيع إذا باع بمثل قيمته على أنه بالخيار ثلثة أيام م زاد المعقود عليه حتى صار يساوي ألفين فالوكيل بالخيار عند اي حنيفة لأنه يملك استثناف العقد في هذه الحالة وعند أبي يوسف إذا مضت مدة الخيار تم البيع، ولا يجعل العارض كالموجود لدى العقد وإن أجاز ذلك قصدا منه لم يجز وعند حمد ينفسخ العقد ويجعل العارض كالموجود لدى العقد.

اذا باع مال ولده الصغير على أنه بالخيار ثلثة أيام فأدرك الابن قبل ثلثة أيام فالإجازة للابن الذي يبلغ عند محمد ويجعل العارض كالموجود لدى العقد فصار كأنه باع ملك ولد بالغ

اذا بلغ ms044 الصبي وقد باع له الوصي شيئا أو اشترى له شيئا و شرط فيه الخيار روى عن أبي يوسف آن البيع يتم ويبطل الخيار وروى عن ابن سماعة أن الوصي لا يملك إجازة البيع الا برضاء اليتيم بعد البلوغ وله نقض البيع إذا لم يرض به ولو مات الصبي فالخيار للوصي وينفذ بيعه بمضي المدة قبل البلوغ وبعده وروى أبو سليمان عن محمد في رواية أخرى أن الصبي اذا بلغ في مدة الخيار لم يجز البيع بمضي المدة ما لم يجز مثل من باع من مال غيره بغير أمره وشرط الخيار فيه لم يجز ذلك العقد بضي المدة ما لم يجز البيع المالك . وهذه الرواية توافق رواية الجامع الكبير في الأب إذا باع مال ولده الصغير بشرط الخيار فأدرك الإبن.

ما روى أبو سليمان عن محمد في العبد المأذون إذا اشترى و باع بشرط الخيار لنفسه فحجر عليه مولاه في الثلث أن البيع موقوف فصار كعبد محجور عليه باع عند سيده بشرط الخيار فان هناك يوقف على إجازة المولى، وكذلك ههنا إلا أن يكون عليه دين فح لم يجز باجازة المولى حتى يقضي دينه وروى عن اي يوسف وهي إحدى الروايتين عن محمد أن البيع قد تم ولزم المشتري الثمن، فمحمد جعل الحجر الطارىء بمنزلة

اذا قال الرجل لإمرأته إذا جامعتك فأنت طالق فجامعها قال أبو يوسف إذا أولج وقع الطلاق فإن أخرج ثم أولج صار مراجعا وقال محمد إذا ولج ومكث هنيهة على ذلك صار مراجعا فجعل البقاء عليه كابتدائه وعند أبي يوسف لا يصير مراجعا إلا ان يتنحا عنها وكذلك إذا قال لامرأته إن لمستك فأنت طالق فلمسها فإذا رفع يده عنها وأعادها ثانية صار مراجعا عند أبي يوسف وعند محمد إذا لمسها ومكث هنيهة فلم يرفع يده صار مراجعا.

اذا حلف أن لا يدخل هذه الدار فأدخله إنسان وهو يقدر على الإمتناع فلم يمتنع روي عن أبي يوسف أنه قال لا يحنث وروي عن محمد أنه قال يحنث(1) فجعل البقاء على الدخول (1) في إتصال هذا الفرع بالقاعدة السابقة نظر ظاهر وما ذكره في بيانه لا يفيد فان الدخول آني لا استمرار فيه حتى يجعل فيه بقاء وابتداء والخلاف بينهما من قبل أن أبا يوسف اعتبره في هذه الحالة داخلا بنفسه لقدرته على الإمتناع فحكم بحنثه ومحمد لم يعتبر ذلك فخالفه نعم لو ذكر في صورة المسألة بعد قوله وهو يقدر على الإمتناع فخرج منها ثم دخلها طائعا الخ ما ذكره لظهر وجه ذلك فان الدخول وان كان آنيأ إلا أنه يصير مستمرا بتجدد أمثاله كالضرب وقد ms046 ذكر قاضي خان في فتاواه هذه المسألة بالزيادة التي ذكرناها ونقل فيها خلافا فلعل هذه الزيادة كانت في نسخة المؤلف فسقطت من قلم الناسخ الأول وتبعه من بعده.

============================================================

أصل عند أبي يوسف رحمه الله أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيد ملك المالك وعند محمد لا يزيله وعلى هذا مسائل منها: ما قال في كتاب الشفعة إن المشتري إذا اتخذ الدار التي اشتراها فجعلها مسجدا ثم جاء الشفيع كان له آن ينقض السجد بالشفعة عند محمد وقال الحسن بن زياد ليس له آن ينقض المسجد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف لأنه لما تخذها مسجدا فقد زال ملكه عنها وصارت ملكا لله تعالى: اذا قال الرجل لعبده أنت لله تعالى عتق عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة ومحمد لا يعتق ذكر هذا في كتاب الوقف: اذا وهب الرجل لرجل شاة فضحى بها ليس للواهب الرلجوع فيها وعند محمد له أن يرجع فيها.

اذا وهب الرجل شاة فأوجب الموهوب له على نفسه أن هدي بها ليس له أن يرجع فيها عند أبي يوسف وعند محمد له

اذا وهب لرجل دراهم فأوجب الموهوب له على نفسه أن تصدق بها فليس له أن يرجع فيها عند آبي يوسف وعند محمد له ذلك.

اذا كانت له شاة فأوجب على نفسه آن يهدي بها جاز له بيعها عند محمد وروي عن آبي يوسف آنه ليس له آن يبيعها أه أوجب لله تعالى حقا فيها فصارت في الحكم كأنها زائلة عن ملكه.

ان المسجد إذا خرب ولم يبق له ms047 أهل لا يعود ميرائا عند أبي يوسف وعند محمد يعود ميرائا: اذا قال الرجل لرجل داري هذه موقوفة ولم يزد على هذا صارت وقفا عند أبي يوسف وشبهه بالعتق وعند محمد لا تصير وقفا.

القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زفر أصل عند أصحابنا الثلاثة أن الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم فإنه لا يقوم مقامه في جميع الأحكام وعند زفر مقامه

ان الرجل إذا قعد في آخر الصلوة مقدار التشهد ثم قهقه فعليه الوضوء لصلوة أخرى عندنا وعنده لا يجب لأن القهقهة في خارج الصلوة ولذلك أقيمت مقامها في حق عدم فساد (1) هكذا في النسخ التي بأيدينا ولعل فيه سقطا أخل بالمراد فلينظر.

============================================================

ان إمامة المستحاضة بالطاهرات لا تجوز عندنا وعنده تجوز ان طهارتها قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلوتها فقامت مقام طهارة الطهارات في حق جواز الامامة: ان المستحاضة إذا توضأت مع سيلان الدم ليس لها أن مسح على ms048 الخفين بعد خروج الوقت عندنا وعنده تمسح مقدار مدة المسح كالطاهرات لان طهارتها قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز الصلاة كذلك يقوم مقامها في حق جواز المسح وتمام مدة المسح: ان المسافر إذا نوى الإقامة بعد خروج الوقت أتم صلاته مثل صلاة المقيم عند زفر لان إدراك الوقت في مقدار التحريمة بمنزلة إدراك جميع الوقت في حق حكم الفضيلة كذلك قام مقام ادراك جميع الوقت في حق حكم جميع عمل نية الإقامة وعندنا نية الاقامة لا تعمل بعد خروج الوقت.

ان الرجل إذا كان صائما في شهر رمضان فأكره على الإفطار فافطر لا قضاء عليه عند زفر لان الإكراه بالإجماع في حكم السيان في حق نفي الكفارة فقام مقامه في حق نفي القضاء وعندنا يجب القضاء عليه لفساد صومه: ان من قتل صيدا من صيد الحرم جاز له أن يذبح هديا

ان التيمم له حكم الطهارة بالماء في حق جواز الصلاة وليس لهه حكم الطهارة بالماء في حق جواز الرجعة وقطعها عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وزفر له حكم الطهارة بالماء في حق انقطاع الرجعة.

ان من أعتق أم ولد ثم تزوج أربعا في عدتها جاز عندنا وعند زفر لا يجوز لأن عدة أم الولد قامت مقام عدة الحرة في امتناع جواز نكاح أختها فكذلك قامت مقام عدة الحرة في امتناع جواز نكاح أربع سواها.

اذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة وهي صغيرة أو آيسة طلقها في أي وقت شاء لا يفصل بين طلاقها وجماعها بشهر عندنا وعند زفر يفصل بين طلاقها وبين جماعها بشهر لأن الشهر في حق الآيسة والصغيرة قام مقام الحيض في حق الفصل بين الطلاقين في ذات الإقراء فكذلك قام مقامه في حق الفصل بين الطلاق والجماع.

اذا ms049 شهد شاهدان أنه زن بالكوفة وشهد شاهدان آنه زنى

اذا أخذ الرهن بالسلم جاز عندنا وعند زفر لا يجوز لأنه اقيم مقام العين في حق جواز الفسخ والإقالة في امتناع التحالف إذا فسخ السلم ووقع الاختلاف بينهما قبل قبض ر أس المال كذلك أقيم مقام العين في جواز امتناع الرهن به: ان من اشترى عبدين صفقة واحدة وسمي لكل واحد منهما ثمنا ثم تبين أن أحدهما مدبر جاز العقد في العبد عندنا وعند ز فر لا يجوز في العبد لان المدبر أقيم مقام الحر في فساد العقد عليه كذلك قام مقام الحر في فساد العقد على العبد الذي قارنه في الصفقة.

اذا استأجر رجلا ليحمل له طعاما إلى مكان معلوم بدرهم فحمله إليه ثم رده إلى ذلك المكان الذي حمله منه سقطت

ان الشروط الزائدة تقوم مقام الشروط التي في صلب العقد في حق فساد العقد ولا تقوم مقامها في امتناع الجواز عند اخراجها ورفعها عندنا وعند زفر يقوم مقامها في حق امتناع الجواز والنفاذ عند إخراجها ورفعها. بيانه إذا باع شيئا إلى وقت الحصاد أو الدراس أو قدوم الحاج أو المهرجان كان العقد فاسدأ إلا في ms050 قول ابن أبي ليلى فإن أخرج هذه الشروط عن العقد قبل تمكنه عاد العقد إلى الجواز عندنا وعند زفر لا يعود وبه قال الإمام القرشي أبو عبد الله الشافعي: ان الجد يقوم مقام الأب في تزويج الصغير والصغيرة والتصرف في المال ولا يقوم مقامه في استتباع الصغير والصغيرة في الإسلام والردة. عندنا وعند زفر يقوم مقام الأب ويستتبع أحفاده في الإسلام والردة.

الأصل عند أصحابنا الثلاثة أنه يجوز أن يتوقف الحكم في العقود وغيرها لمعنى بطراء عليها ويحدث فيها عندنا وعند زفر تى وقع الشيء جائزا أو فاسدا لا ينقلب عن حاله لمعنى بطراء

اذا باع شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس فحكم ذلك البيع موقوف إلى إخراج ذلك الشرط إن أخرج قبل تمكنه جاز والا فلا عندنا وعند زفر العقد فاسد فلا ينقلب جائزا وإن أخرج هذا الشرط.

ان المكره على البيع إذا باع مكرها موقوفا إلى الرضا إن ر ضي جاز وإن لم يرض لم يجز وعند زفر البيع فاسد وإن رضي المكره بعد ذلك لأنه وقع فاسدا فلا يعود إلى الجواز إلا بالتجديد والاستثناف.

اذا وكل وكيلا بشراء عبد فاشترى نصفه يتوقف شراؤه على النصف الآخر إن اشتراه كله جاز عندنا وكان لموكله وعند زفر يفسد هذا النصف عليه ولا يتوقف على ظهور الشراء في النصف الآخر: اذا اشترى شيئا مرابحة ولم يسم ثمنا فنفاذ البيع موقوف

إذا نقد مال الصرف أو رأس مال السلم من مال غيره يتوقف على رضاه عندنا وعند زفر لا يتوقف ولا يعمل رضاه شيئأ.

اذا تزوج امرأة على عبد وقبضته ثم طلقها قبل الدخول بها ثم أعتق المولى العبد لقضاء القاضي بالرد لا يجوز عتقه في شيء منه عند علمائنا وعند زفر يجوز عتقه في نصفه ولو اعتقته الزوجة قبل القضاء بالرد جاز عتقها في الكل عندنا وعند زفر

============================================================

اذا باع الرجل بشرط الخيار إلى الأبد ثم أبطل هذا الشرط في الثلاثة جاز عند علمائنا وعند زفر لا يجوز لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا إلا بتجديد عقده.

اذا أعتق الرجل رقبة عن إحدى كفارتي ظهارين ولم ينو احداهما بعينها توقف الجواز عن إحداهما على نيته في تعيين احداهما عند علمائنا وعند زفر لا يتوقف الجواز لأنه لم ينوعن احداهما بعينها فلا ينقلب إلى إحداهما بعد وقوعه في الابتداء بصفة الجهالة: ان من جاوز الميقات من أهل الآفاق بغير إحرام ثم رجع اليه قبل أن يدخل مكة سقط عنه الدم الذي وجب عليه لجاوزة الميقات بغير إحرام عند علمائنا وعند زفر لا يسقط لأنه وجب عليه فلا يسقط عنه بالعود وعندنا كان موقوفا على ظهور العود قبل تأكده بالطواف.

============================================================

اذا اشترى الرجل قلبا وثوبأ بعشرين درهما ووزن القلب عشرة دراهم ثم نقد المشتري عشرة دراهم ثم افترقا فالعشرة المنمقودة عن القلب خاصة لأن العقد كان موقوفا فلما لم ينقد غيرها انصرفت هذه إلى ms053 القلب لأنه أحوج وعند زفر العشرة عنهما جميعا لأنه حين نقد كان من ثمنهما إذ لم يعين فلا ينقلب ال أحدهما بالافتراق وكونه أحوج إلى القبض.

اذا دفع إلى خياط ثوبا فقال له إن خطته خياطة رومية فلك درهم وأن خطته خياطة فارسية فلك نصف درهم توقف جواز العقد على ظهور العمل عند علمائنا وعند زفر لا يتوقف.

اذا باع قفيزا من حنطة أو شعير من صبرة فهلكت الصبرة ال قفيزا انصرف البيع إليه عند علمائنا وإن وقع العقد في الابتداء على قفيز شائع وعند زفر لا ينصرف.

اذا أوصى بثلث هذه الغنم فهلكت الغنم إلا ثلثها انصرفت الصية إلى الثلث الباقي وإن وقعت في الابتداء في الثلث

اذا وكل وكيلا بقبض الدين الذي له على فلان وقال له لا تقبض درهما دون درهم فقبض درهما درهما حتى أتى على جميع الدين لم يكن خالفا عند علمائنا الثلاثة وعند زفر يكون مخالفا.

اذا ركع المقتدي قبل إمامه يوقف ركوعه على مشاركة إمامه في ركوعه فإن شاركه الإمام في ركوعه جاز عند علمائنا وعند ز فر لا يجوز ركوعه ولا يتوقف على ظهور المشاركة للامام : ان مصلي الظهر إذا ترك القعدة في الرابعة وقام في الخامسة توقف خروجه من الفريضة على السجود إن سجد فقد خرج من الفريضة وإن عاد إلى الجلوس قبل السجود جازت صلاته عند علمائنا الثلاثة وعند زفر لا يتوقف خروجه وتفسد صلاته بنفس القيام المستقيم: ان المسافر إذا أم بقوم مقيمين وقعد الإمام قدر التشهد ثم قام إلى قضاء الركعتين رجل من المؤتمين قبل سلام الإمام توقف خروجه من صلاة الامام على السجود إن سجد خرج من صلاته حين قام وإن لم يسجد حتى قام الإمام إلى إتمام صلاته ونوى الاقامة وجب على المؤتم ثم رفض ما فعل ومتابعة

اذا كبر الإمام تكبيرة الافتتاح لصلاة الجمعة توقفت جمعته على مشاركة القوم إلى أن يرفع رأسه من الركوع عندنا وعند ز فر لا يصير داخلا في الجمعة إذا شاركوه بعد ذلك ما لم يشاركوه منذ افتتاحها ومسائل هذا الباب كثيرة لا تحصى وما ذكرنا فيه كفاية لمن اهتدى.

الأصل عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله أن العارض في الأحكام انتهاء له حكم يخالف حكم الموجود ابتداء وعند زفر حكمه حكم الموجود ابتداء وعلى هذا مسائل بينها.

اذا باع الرجل عبدا فأبق قبل القبض لا يبطل البيع عندنا وعند زفر يبطل البيع ويجعل العارض الموجود في الانتهاء كالموجود لدى العقد ابتداء.

اذا انقطع المسلم فيه بعد انقضاء أجل السلم لا ينتقض عقد السلم عندنا وعند زفر ينتقض ويجعل الانقطاع العارض في الانتهاء كالموجود لدى العقد ابتداء.

اذا قتل العبد المبيع قبل القبض في يد البايع يضمن لمشتري قيمته للقاتل وأخذ القيمة من القاتل لا يفسد ولا

ان الشيوع إذا اعترض في عقد الاجارة أو في عقد الرهن لا يفسد عندنا وعند زفر يفسد ويجعل الشيوع العارض كالموجود لدى العقد.

اذا ماتت الشاة المبيعة في يد البايع فدبغ البايع جلدها جاز لمشتري أخذه مدبوغا بحصته من الثمن عندنا وكذلك الجواب فيما إذا كانت رهنا فدبغ جلدها كان رهنا بحصته من الدين وعلى قياس قول زفر يبطل الرهن والبيع: ان القوم إذا تفرقوا عن صلاة الجمعة بعدما قيد الإمام الركعة بالسجدة فإن ذلك لا يمنع من المضي عندنا وعند زفر ينع ويجعل اعتراض فرار القوم بمنزلة فرارهم وتفرقهم عند التحريمة.

ما قالوا في رجل باع ثوبا لغيره بغير أمره فخاطه المشتري ميصا ثم أجاز المالك البيع روى عن أبي يوسف ms055 أنه يجوز البيع ان التمليك يقع بالاجازة للعقد وهو ثوب وقد وجد فصح و عند زفر لا يجوز لأن الإجازة للعقد تقع تمليكا وقد خرج الثوب عن كونه ثوبا لأنه قميص لأن عنده العارض كالموجود لدى العقد:

ان من تزوج امرأة على خمسة دراهم فإنه يكمل لها عشرة دراهم وصار بعض العشرة كذكر كلها لأن العشرة في باب المهر لا تتجزأ فكان ذكر بعضها كذكر كلها وعند زفر ها مهر المثل فصار كأنه تزوجها ولم يسم ها مهر مثلها كذا هنا.

ان من أوجب على نفسه ركعة لزمه أن يصلي ركعتين لأن ذلك لا يتبعض فذكر أحديهما كذكر كليهما وعند زفر لا يلزمه شيء لأن الركعة الواحدة ليست بصلاة فلا يجعل ذكر الركعة كذكر الركعتين.

اذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إذا حضت نصف حيضة لم يقع الطلاق ما لم تحض حيضة كاملة لأنها لا تتجزأ فكان ذكر بعضها كذكر كلها على ما هو أصلهم وعند زفر إذا رأت الدم مسة أيام وقع الطلاق ولا يجعل ذكر بعضها كذكر كلها على ما هو أصله.:

ما قال أصحابنا أن المرأة إذا طهرت من حيضتها في آخر الوقت وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنها الاغتسال فيه والتحريمة للصلاة لزمها عندنا صلاة ذلك الوقت وعند زفر لا يلزمها شيء وحجة أصحابنا أن التحريمة إذا لزمتها لادراك وقتها فكذلك ما بعد التحريمة يلزمها لأن الواجب ms056 لا يتبعض : ما قال أصحابنا إذا أسلم الكافر أو أدرك الغلام في آخر الوقت ولم يبق من الوقت إلا قدر ما يمكنه التحريمة للصلاة لزمه فرض تلك الصلاة لما ذكرنا من المعنى من لزوم فعل التحريمة لادراك ذلك القدر من الوقت ولزوم ما بعدها من الركعات لأن الوجوب لا يتبعض وكذلك في المرأة التي عادتها في الحيض دون العشرة إذا انقطع دمها وقد بقي من الوقت قدر ما تغتسل وتحرم تلزمها تلك الصلاة وعند زفر لا تلزمها تلك الصلاة.

قال علمائنا الثلاثة إذا أغمي على إنسان في آخر الوقت وبقي على ذلك أياما لا يلزمه فرض تلك الصلاة عندنا وعند ز فر إذا لم يبق من الوقت مقدار ما يقدر فيه على تمام صلاته

اذا نزع إحدى جرموقيه بعد ما مسح عليهما ينتقض مسحه في الجرموقين جميعا لأن انتقاض المسح لا يتبعض كما إذا نزع احدى خفيه وعند زفر لا ينتقض المسح بالجرموق الآخر. قال صحابنا إذا اشترى دارا فنظر إلى حيطانها يبطل خيار الرؤية وعند زفر له خيار الرؤية ما لم يدخلها لأن عندنا خيار الرؤية لا تجزأ ولا يتبعض فإذا أبطل خياره في البعض بطل خياره في الكل.

الأصل عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله أن الخلاف في الصفة غير معتبر وعند زفر معتبر وعلى هذا مسائل منها: قال أصحابنا إذا قال لغيره طلق امرأتي تطليقة رجعية فطلقها تطليقة باينة أنه يقع تطليقة رجعية لأنه خالف في الصفة فلم يعتبر خلافه وعند زفر لا يقع شيء لأنه خالف ما أمر به فصار كأنه طلقها بغير أمره. قال أصحابنا إذا شهد أحد الشاهدين أنه طلق امرأته تطليقة باينة والآخر شهد أنه طلقها تطليقة رجعية فإنه تقبل شهادتهما على تطليقة رجعية وقال زفر لا تقبل شهادتهما.

الاصل عند أصحابنا الثلاثة أن القليل من الأشياء معفوعنه وعند زفر لا يكون معفوا عنه* وعلى هذا قال أصحابنا إن

قال أصحابنا إذا سجد في صلاة سجدة واحدة على موضع نجس ثم أعاد تلك السجدة على موضع طاهر عند أبي يوسف تجزيه وعند زفر لا تجزيه وفسدت صلاته لأن السجدة التي كانت على موضع نجس أفسدت الصلاة وعندنا لا تفسد ولا يعتد بها لأنه عمل يسير لو تذكر في الصلاة وهو قائم على موضع نجس ثم سار فوقف على موضع طاهر لم تفسد صلاته ما لم يركع أو يأت بركن تام بعد وقوفه على النجاسة هذا عند أبي يوسف لأنه في حد القليل فعفى عنه وعند زفر لو وقف على موضع النجاسة كم بفساد صلاته.

لوصلى على أرض قد كان فيها خر أو قيء أو بول أو عذرة وقد جفت وذهب أثرها جازت صلاته عندنا لأن الأرض قد نشفت النجاسة ولم يبق إلا اليسير واليسير معفو عنه وعند زفر صلاته فاسدة لأنه بقي عليها شيء من النجاسة وإن قلت فلا يعفى عنه كالبساط: قال أصحابنا من أعتق عن كفارة يمينه رقبة عوراء تجزيه لأن

قال أصحابنا أن المرأة لو وجدت بالعبد الذي نكحت عليه عيبا قليلا ليس لها أن ترده وعند زفر لها أن ترده ولا يعفى عنه كالعيب الكثير بالاجماع.

قال أصحابنا لو حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فأخذ في النقلة في الحال والساعة لم يحنث عندنا وعند زفر يحنث. وكذلك الاختلاف لو حلف أن لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل من ساعته لم يچنث عندنا وعند زفر يحنث، وكذلك الاختلاف في اللبس إذا حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فانتزعه من باعته لا يجنث عندنا وعند زفريحنث، ولا يعفى عن اليسير في هذه الأشياء كلها.

قال أصحابنا أن الشهود إذا ذكروا الدار المحدودة بثلاثة حدود يقضي عندنا بشهادتهم خلافا لزفر لأن العين وإن صارت معلومة فالقدر ms058 غير معلوم وأن الحد الرابع إذا جهل لم يمكنه القضاء بالقدر فيه والجهالة تمنع صحة القضاء وأصحابنا قالوا العين صارت معلومة والقدر أيضا في الحد الرابع معلوم من وجه العلم بطرفيه ولكنه بنوع جهالة يسيرة وهو أنه لا يدري أيقضي على استواء الحد أو على اعوجاجه فكان معلوما من وجه مجهولا من وجه فقلت الجهالة وهي نادرة يسيرة يضعف عملها فلم تعارض المعلوم فلم يسقط عمل المعلوم

قال أصحابنا أن الجهالة اليسيرة في المعقود عليه أو في الثمن في المجلس معفو عنها وعند زفر غير معفو عنها. وعلى هذا قال صحابنا إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده واستبدل به في المجلس لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر عندنا ولا بمقداره وعند زفر ينقض السلم بذلك القدر وساوى بين القليل والكثير.

والأصل عند علمائنا الثلاثة محمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر رحهم الله أن العبرة بما يتعلق به الحكم لا بما يظهر به الحكم وعند زفر الذي يظهر به الحكم كالذي يتعلق به الحكم، وعلى هذا قال أصحابنا إذا شهد شاهدان أنه قال لعبده إن دخلت هذه الدار فأنت حر وشهد اخران آن العبد خل الدار وقضى القاضي بعتقه، ثم رجع الشهود جميعا، فإنه لا ضمان على شاهدي الدخول عند علمائنا الثلاثة وعند زفر يضمن الفريقان لأن وجوب العتق ظهر بشهادتهم. وعلى هذا قال إذا رجع شهود الإحصان لا يضمنون وعند زفر يضمنون لان وجوب الرجم ظهر بشهادتهم:

وعلى هذا قال أصحابنا أن من ظاهر أربع نسوة ثم أعتق رقبة عنهن جاز له أن يصرفها إلى واحدة منهن وعند زفر لا يجوز لأن النية في الاعتاق قد عملت عملها فتوزعت الرقبة على الكفارات كلها فلا يصح ذلك. وعلى هذا قال أصحابنا أن الرجل إذا قال لامرأته أنت على حرام ونوى اثنتين لا يقع إلا واحدة ولا تعمل تلك النية لأن حرمة الواحد جنس واحد فلم تعمل النية الواحد جنسين وعند زفر تقع اثنتان وعملت النية فيهما.

القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين مالك رحمهم الله الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي عن النبي من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح وعند مالك ر ضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الأحاد. وعلى هذا قال أصحابنا أن المني نجس يطهر بالفرك عن الثوب إذا كان يابسا وأخذوا في ذلك بالخبر وعند الإمام مالك رضي الله

============================================================

الأصل عند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أن العزم 102

القول في القسم الذي فيه الخلاف ms062 بيننا وبين ابن أبي ليلى أصل عند ابن أبي ليلى أن من ملك شيئأ بنفسه ملك ت فويضه إلى غيره وعندنا يجوز أن يملك في بعض المواضع ولا يلك في بعضها. وعلى هذا قال أصحابنا أن المودع لا يملك ايداع إلى غيره لأنه رضي المالك بحفظه ولم يرض بحفظ غيره والناس متفاوتون في الحفظ وعند ابن أبي ليلى يجوز له أن يودع إلى غيره لأنه ملك الحفظ فيملك تفويضه إلى غيره، وعلى هذا قال أصحابنا أن من وكل وكيلا بشراء شيء ليس له أن

الأصل عند ابن أبي ليلى في باب المعاملات أن العقد إذا ورد الفسخ على بعضه انفسخ كله . وعلى هذا قال ابن أبي ليلى في المسلم إذا ترك بعض رأس المال وأخذ بعض السلم لم يجز عند ابن أبي ليلى ويفسخ ذلك السلم لأنه انفسخ فيما أخذه فينفسخ فيما بقي وعندنا لا ينفسخ فيما بقي: وعلى هذا قال علمائنا وابن أبي ليلى أن المودع إذا أخذ بعض الوديعة وأنفقه ثم جاء بما أنفق وخلطه بما بقي ثم هلك الكل فإنه يضمن الكل بعضه بإنفاقه وبعضه بالخلط وعندنا لو أنفق بعضه ولم ينفق البعض ثم هلك الباقي أنه يضمن ما أنفق ولا يضمن ما بقي وعنده يضمن ما أنفق وما بقي عنده لأنه انفسخ العقد فانفسخ فيما بقي وعندنا لا يضمن فيما بقي ويضمن فيما أنفق.

============================================================

الأصل عند علمائنا أن ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لقلة الجهالة ولا لكثرتها في فساده وعند ابن أبي ليلى أن الجهالة إذا قلت لا تؤثر في فساد العقد وإن كثرت توجب فساده. وعلى هذا قال أصحابنا إذا قال الرجل كل امرأة اتزوجها فهي طالق فتزوج يقع الطلاق على المنكوحة عم أو خص وقال ابن أبي ليلى إذا عم لم يصح التعليق وإن خص التعليق يصح لأنه إذا عم كثرت الجهالة وإذا خص قلت الجهالة. وعلى هذا قال أصحابنا إذا قال الرجل كل عبد اشتريه فهو حرثم اشترى عبدا صح تعليقه ووقع العتق عم أو خص وعند أبي اليلى إذا عم لا يقع وإذا خص يقع وعلى هذا قال أصحابنا إذا باع الرجل شيئا بشرط البراءة من كل عيب

أصل عن ابن أبي ليلى أن الحق الواحد لا يجوز أن يثبت في محلين مختلفين لأنه متى ثبت في محل خلا عنه المحل الأول وعلى هذا مسائل منها: ان الكفالة تبرىء ذمة المكفول عنه كالحوالة لأن الحق الواحد لا يجوز أن يكون في محلين مختلفين كالعين الواحدة وهذا قول ابن أبي ليلى وعندنا الكفالة لاتبرىءذمة الأصيل .

============================================================

القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبين الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى الأصل عند علمائنا رحمهم الله تعالى أن صلاة المقتدى متعلقة بصلاة الإمام ومعنى تعلقها أنها تفسد بفساد صلاة امام وتجوز صلاته بجوازها ويدل عليه قول الرسول امام ضامن والمؤذن مؤتمن وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي أن صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الامام. وعلى هذا قال أصحابنا أن الطاهر إذا اقتدى بالجنب أو بالمحدث وهو لا يشعر أن صلاته لا تجوز عندنا وعند أبي عبد الله تجوز صلاة المؤتم ولا تجوز ms065 صلاة الامام . وعلى هذا قال أصحابنا إن الإمام اذا سلم وعليه سجدنا السهو فإن سهى الامام ولم يسجد فلا

وعلى هذا قال أصحابنا إن اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز وعند أبي عبد الله يجوز. وعلى هذا قال أصحابنا لا صلاة لقائم الراكع الساجد خلف المومى وهو قول زفر وعند أبي عبد الله يجوز. وعلى هذا قال أصحابنا أن من صلى ركعة واحدة ثم أقيمت الصلاة لم يكن له الشروع في صلاة الإمام من غير تجديد التكبيرة عند علمائنا وعنده يجوز. لنا أن ذلك خروج من صلاته إلى صلاة إمامه فاحتاج للخروج من صلاته ال سلام أو كلام. وعلى هذا قال علماؤنا في الإمام يصلي بالقوم صلاة الخوف إن الإمام يصلي بكل طائفة ركعة وسجدتين فإذا صلى بالطائفة الأولى ذهبت إلى وجه العدو وجاعت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم ثما ذهبت هذه الطائفة إلى وجه العدو، وجاءته الطائفة الأولى فيصلون الركعة الثانية وحدانا لأن في إتمام صلاة أنفسهم

الأصل عند علمائنا أن كل عبادة جاز نقلها على صفة في عموم الأحوال جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال (1) وكيفية ذلك أن الامام إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة سجدتين وقف حتى تم هذه الطائفة صلاتهم وبسلمون ويذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الاخرى فيصلي بهم الركعة الثانية فاذا قاموا لقضاء ما سبقوا به انتظرهم لم بهما 10

الأصل عند أصحابنا أن القدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل كالمعتدة بالشهور اذا حاضت أو المعتدة بالحيض إذا أيست وعند أبي عبد الله لا ينتقل وعلى هذا مسائل منها: ان المتيمم إذا وجد الماء خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا وعند أبي عبد الله لا تفسد. إن العاري إذا وجد ثوبا في خلال صلاته تفسد صلاته عندنا وعند أبي عبد الله لا تفسد صلاته .

والمريض إذا وجد خفة من مرضه وقوة وذلك في خلال صلاته استقبلها من الابتداء وعندنا وعند أبي عبد الله يمضي على حاله في هذه المسائل كلها. إن المكفر عن يمينه إذا كفر بالصوم فوجد في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث ما يكفر به من طعام أو كسوة او عتق بطل حكم الصوم عندنا وعند أبي عبد الله لا يبطل: 111

الأصل عند علمائنا أن من وجبت عليه الصدقة إذا تصدق على وجه يستوفي به مراد النص منه أجزاء عما وجب عليه وعنده لا يجزيه. وعلى هذا مسائل قال أصحابنا إذا وجبت الزكاة في الدراهم فأدى بدلها حنطة أو غيرها جاز عندنا لأن مراد النص سد خلة الفقير ودفع حاجته وقد حصل وكذلك في صدقة الفطر وكفارة اليمين وكل صدقة وجبت بايجاب الله تعالى أو وجبت بايجاب العبد على نفسه فإنه يجزيه أن يعطي القيمة عندنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يجوز، وعلى هذا ما قال أصحابنا إذا تصدق على مسكين واحد في كفارة مينه عشرة أيام كل يوم بمنوين أو مدين حنطة جاز وعند أبي عبد الله لا يجزيه . وعلى هذا قال أصحابنا أن المظاهر إذا أطعم 112

الأصل عند أصحابنا أن قول الصحابي مقدم على القياس اذا لم يخالفه أحد من نظرائه لأنه لا يجوز أن يقال إنه قاله من طريق القياس لأن ms069 القياس يخالفه ولا يجوز أن يقال إنه قاله جزافا فالظاهر أنه قال سماعا من رسول الله وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي القياس مقدم لأنه لا يرى بتقليد الصحابي ولا الأخذ برأيه وعلى هذا مسائل منها وجوب الأجرة في الآبق إذا رده من مسيرة ثلاثة أيام أخذنا فيه يقول عبد الله ابن مسعود وتركنا القياس وألزمناه بالجعل وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي لا تجب الأجرة أخذ بالقياس.

============================================================

ما قال علمائنا بوجوب الكفارة بالبراءة عن الإسلام أخذنا في ذلك بقول عمر رضي الله عنه وبقول عائشة رضي الله عنها و عن أبيها وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي لا يجب وأخذ فيه بالقياس: اذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز أخذنا حديث عائشة رضي الله عنها وحديث زيد بن آرقم فحكمنا بفساد البيع وتركنا القياس وعند الامام أبي عبد الله الشافعي البيع جائز وأخذ فيه بالقياس.

جواز بيع الخمر فيما بين أهل الذمة أخذنا في ذلك بقول عمر رضي الله عنه قوله دعوا هم بيعها وخذوا العشر من أمانها وعند الإمام أبي عبد الله لا يجوز وأخذ فيه بالقياس ومن قول عمر رضي الله عنه تبين كونها مضمونة على متلفها إذا كان 114

الأصل عندنا أن المضمونات تملك بالضمان السابق ويستند الملك فيها إلى وقت وجوب الضمان إذا كان المملوك مما يجب تملكه بالتراضي وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي المضمونات لا تملك بالضمان وعلى هذا مسائل منها: ان الغاصب إذا ضمن قيمة المغصوب ثم ظهر المغصوب فهو له لأنه ملكه بالضمان فاستند ملكه إلى وقت وجوب الضمان عند علمائنا وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي لا يكون له المضمون ملكا والمغصوب منه إذا أخذ القيمة كان عليه رد القيمة وأخذ المضمون من الغاصب لأن الغاصب لا يملكه.

============================================================

إن لا ضمان على قاطع الطريق فيما أتلف عندنا وعند أبي عبد الله يضمن: أن لا عقر على من استولد جارية ابنه عندنا لأنه لما ضمن القيمة استند ملكه إلى ابتداء الوطء فصار واطئا بملك نفسه فلا يضمن العقر بخلاف الجارية المشتركة لأن هناك ضمن باستحداث الملك لا بالوطء لان الوطء تصرف والتصرف في الجارية لا يوجب الضمان ms071 كالاستخدام وإن كان لا يحل الوطه كجارية وطئها وهي حائض أو في غير ملكه وعند الامام القرشي أبي عبد الله الشافعي يجب العقر ومنها.

لا يجتمع المهر والحد بالزنا في الجارية المغصوبة عندنا لأنا اوجبنا المهر فيملك الواطىء منفعة البضع بسبب المهر فلو

اذا استكره الرجل المرأة الحرة على الزنا وجب عليه الحد عندنا ولا يجب المهر وعند أبي عبد الله يجبان جميعا.

اذا غصب حنطة فطحنها ملكها لأنه عجز عن ردها بعيتها فأشبه فواتها من يده فضمن مثلها ضمانا مستقرا لا موقوفا فملك المطحون لأن الملك يتبع سابقة وجوب الضمان عندنا فان قيل ما الدليل على أنه عجز عن ردها بعينها ودقيقها عينها قيل له الدقيق غير الحنطة أمما وحكما ولونا وصورة وعند الإمام اي عبد الله الشافعي لا يملك ذلك الطحين بالطحن .

اذا غصب ساحة فأدخلها في بنيانه وفي نزعها ضرر لصاحب البنيانملكها صاحب البناء عندنا لوجوب الضمان اللازم عندنا له الملك المستقر في ذمته وعند أبي عبد الله لا يملك الساحة ويجب عليه نزعها.

اذا غضب أرضا وبذرا ودفعها إلى رجل مزارعة فإن الخارج بين الغاصب والمزارع على الشرط وطاب للمزارع نصيبه لأن الغاصب لما ضمن نقصان الأرض والبذر صار كأنه أخذ والأرض والبذر من الملك فصارت منفعتها له . وكذلك لو

الأصل عند علمائنا أن الحق في الغنيمة يتعلق بالأخذ ويستقر بالاحراز بالدار ويقع الملك بنفس القسمة وعند الإمام اي عبد الله الشافعي يقع الملك بنفس الأخذ وعلى هذا مسائل منها: ان الإمام إذا فتح بلدة عنوة جاز له أن يمن عليهم لأن الغانمين لا يملكون الغنيمة بنفس الأخذ فلم يكن في المن إبطال حقهم وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يجوز المن عليهم انهم ملكوا الغنيمة بنفس الأخذ وليس له أن يبطل عليهم ملكهم. وعلى هذا قال علمائنا أن المدد يشترك مع الغانمين في الغنيمة إن لحقوهم قبل إحرازهم الغنيمة في دار الإسسلام انهم لا يملكون الغنمية بنفس الأخذ وعند أبي عبد الله

انه يعتبر في إستحقاق السهم وقت مجاوزة الدرب فان كان فارسا فله سهم الفرسان وإن كان راجلا فله سهم الراجل وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي العبرة لوقت المقاتلة إن كان فارسا فله سهمان وإن كان راجلا فله سهم لأن الملك عنده يقع بالأخذ فاعتبر بالأخذ.

الأصل عندنا أن الدنيا كلها داران دار الإسلام ودار الحرب وعند الإمام الشافعي الدنيا كلها دار واحدة وعلى هذا مسائل منها: اذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلما مهاجرا أو ذميا وتخلف الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة عندنا فيما بينهما وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا تقع الفرقة بنفس الخروج.

119

اذا اغتنم أهل ms073 الحرب أموالنا وأحرزوها بدار الحرب ثم اسلموا عليها وهي في أيديهم كانت لهم ملكا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يملكونها وكان عليهم ردها إلى أربابها.

ما قال أصحابنا إن المسلمين إذا استنقذوا من أيدي المشركين ما أخذوا من أموالنا لا يأخذها أصحابها إلا بالقيمة اذا وجدوها بعد القسمة عندنا وعند الإمام الشافعي يأخذونها بغير شيء: ان أهل الحرب لو أخذوا من أموالنا عبدا ثم دخل إليهم م سلم بأمان فاشتراه منهم وأخرجه إلى دار الإسلام أنه لا يأخذه صاحبه الا بالثمن وإن وهب له منهم يأخذه بالقيمة وعند الامام الشافعي يأخذه بغير شيء: ان الحربي إذا أسلم في دار الحرب ثم خرج إلينا وترك ماله ثم ظهر المسلمون على دارهم كان جميع ما له غنيمة عندنا لانه وقع بينه وبين ما له مباينة الدارين وعند الامام أبي عبد الله الشافعي لا يكون غنيمة ولو أسلم ولم يخرج إلينا حتى ظهر السلمون عليهم كان عقاره غنيمة لنا وعند الإمام الشافعى لا يكون غنيمة. وعلى هذا قال أبوحنيفة رضي الله عنه في الآبق 120

ما قال أصحابنا إن دار الحرب تمتع وجوب ما يندرىء بالشبهة لأن أحكامنا لا تجري في دارهم وحكم دارهم مخالف لحكم دارنا. وعند الامام أبي عبد الله الشافعي بقعة الحرب لا منع وجوب ما ينديء بالشبهة وبيان هذا حربي آسلم في دار الحرب، ثم دخل رجل مسلم دارهم بأمان فقتله لا قصاص عليه ولا دية عندنا، وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي عليه القصاص. وعلى هذا قال أصحابنا لو دخل مسلمان مستأمنان في دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه لا قصاص عليه وعند الامام أبي عبد الله الشافعي عليه القصاص وكذلك قال صحابنا في أسيرين مسلمين في دار الحرب قتل أحدهما صاحبه لاقصاص على القاتل عندنا، وعند الإمام ms074 الشافعي على القاتل القصاص. وعلى هذا قال أصحابنا لو شرب المسلم الخمر أو زنا أو قذف في دار الحرب لاحذ عليه عندنا ويجب عند الامام الشافعي عليه الحد: أصل عند أصحابنا أن من أهل بالحج في غير أشهره وهو من أهل الإهلال لزمه ما أهل به ولم يلزمه غيرما أهل به كما لو اهل به في أشهر الحج وعلى هذا مسائل منها:

الأصل عندنا أن العبرة في ثبوت النسب بصحة الفراش وكون الزوج من أهله لا بالتمكن من الوطء وعند أي عبد الله الشافعي العبرة في النسب للتمكن من الوطء حقيقة وعلى هذا مسائل منها: ان من تزوج إمرأة وغاب عنها سنين فجاءت بولد ثبت النسب منه لأن الفراش له وهو من أهل ثبوت النسب، وعند الامام أبي عبد الله الشافعي لا يثبت النسب منه إذ لا يتمكن من حقيقة الوطىء: ان الغايب إذا أرسل رسولا إلى رجل وأمره أن يزوجه امرأة في البلد التي فيها الوكيل ففعل فجاءت بولد ولم يلحقه الزوج

ان من وطىء جاريته التي ملكها ملك يمين فجاءت بولد لا يثبت نسبه ms075 منه عندنا وكذلك إذا أقر بالوطىء لا يثبت النسب منه ما لم يدعه ويقر به ولا يعتبر التمكن من الوطىء عندنا ولكن يعتبر الفراش وليس لها فراش صحيح عندنا وعنده يثبت النسب لأنه اعتبر التمكين من الوطىء: قول أبي حنيفة وحده في امرأة الغايب إذا تزوجت وولدت ولدا ثم رجع الغايب حيا فإن نسب الولد ثابت منه وفي قول ي يوسف إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الثاني فالولد من الأول وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو ولد الزوج الثاني وعند محمد بن الحسن إن جاءت به لأقل من سنتين فهو من الأول وإن جاءت به لأكثر من سنتين فهو لثاني.

الأصل إن من طاف من طواف الزيارة أكثر الطواف في وقت الطواف أجزاء عندنا وعند الإمام الشافعي لا يجزيه.

173

وعلى هذا إذا طاف للزيارة منكوسا أجزاه عند علمائنا وعند الشافعي لا يجزيه وعلى هذا إذا طاف بالبيت أربعة أشواط ثم رجع إلى أهله أجزاه عن طواف الزيارة ويحل به من الإحرام، أنه جاء بأكثر الطواف في وقته عندنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يجزيه، ولا يحل به . وعلى هذا إذا طاف بالبيت دون الحطيم سبعا ولم يطف بالحطيم يجزيه ويحل به من إحرامه وعليه دم عندنا وعند الامام الشافعي لا يجزيه ولا يحل به .

أصل عند علمائنا إن كل عصبة لامرأة يلي أمر نفسه بنفسه فهو ولي لها جاز له تزويجها إن كانت صغيرة وإن كانت كبيرة فبرضاها كالأب والجد. وعلى هذا قال أصحابنا إن زويج الأخ والعم للصغير والصغيرة جايز عندنا وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا للاب والجد. وعلى هذا قال أصحابنا إن لاب أن يزوج إبنته الصغيرة الثيب بغير رضاها وعند الإمام اي عبد الله الشافعي لا يجوز. وعلى هذا قال أصحابنا ms076 الولي اذا كان فاسقا جاز تزويجه لأنه عصبة لها. وعلى هذا قال اصحابنا إن للابن ولاية التزويج على أمه إذا كانت مجنونة عندنا وعند الإمام الشافعي لا يجوز إذا لم يكن الإبن من قبيلتها وإن كان من قبيلتها فله ذلك. وعلى هذا قال أبو حنيفة 124

الأصل عند أصحابنا إن من وصل الغذاء إلى جوفه في حال لا يوصف بالنسيان لصومه كان عليه القضاء كما لو تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع . وعلى هذا قال أصحابنا اذا تمضمض فسبق الماء إلى جوفه وهو ذاكر لصومه كان عليه القضاء وعند الإمام الشافعي لا قضاء عليه. وعلى هذا قال أصحابنا في النايم إذا صبت الماء في حلقه كان عليه القضاء وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا قضاء عليه وهو قول زفر: وعلى هذا لو أكره على الأكل والشرب في رمضان كان عليه القضاء عند علمائنا وعند أبي عبد الله الشافعي لا قضاء عليه.

وعلى هذا قال أصحابنا إذا أفطر الصايم في أذنه فعليه القضاء وعند الإمام الشافعي لا قضاء عليه . وعلى هذا قال أبو حنيفة وحده فيمن داوى جايفة أو امة بدواء رطب كان عليه القضاء اذا غاص إلى جوفه وعند صاحبيه وأبي عبد الله الشافعي لا قضاء عليه:

وعلى هذا قال أصحابنا في المرأة تهب الصداق لزوجها قبل القبض ثم يطلقها قبل الدخول بها فلا شيء عليها استحسانا عندنا ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق قياسا وهو أحد قولي الشافعي: وعلى هذا قال أصحابنا إن من غصب طعاما م أطعم المغصوب منه برء من الضمان عندنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يبرأ. وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة وحده في رجل تزوج امرأة على ألف درهم فقبضت منه فمسمائة درهم ثم وهبت الخمسمائة الباقية من الزوج ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع الزوج عليها بشيء وعند صاحبيه يرجم عليها بنصف ما قبضته ويجعل ما وهبته بمنزلة الحط وكأنه لم يكن بالعقد.

أصل عند أصحابنا إن كل صدقة قدرتها الشريعة بالأصع فهو من الحنطة نصف صاع ككفارة الأذى وما جرى ذلك

قال أصحابنا إن الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم يفطر ويفدي عن نفسه كل يوم نصف صاع من الحنطة وعند اي عبد الله صاعا من بر وفي كفارة الظهار عندنا نصف صاع وعند الإمام الشافعي منا واحدا وقيل مدا واحدا.

الأصل عندنا إن كل من تعدى على غيره بأخذ مال إذا هلك في يده يضمن فليس عليه القطع الذي هو حق السرقة كالغصب وعلى هذا مسائل منها: اذا سرق أقل من عشرة دراهم لا قطع عندنا وعند الشافعي عليه القطع لنا أنها لو هلكت في يده يضمن وعند الشافعي تقطع في ربع دينار. وعلى هذا قال أصحابنا ms078 لو سرق طائرا أو مارأ أو مما يتسارع إليه الفساد لا يقطع، وعند الشافعي يقطع. وكذلك كل ما كان أصله مباحا كالماء والحطب والحشيش لا يقطع فيه عندنا وعند أبي عبد الله يقطع : وعلى هذا قال أصحابنا لوسرق من ذي رحم محرم منه أنه يجب عليه الضمان ولا قطع عليه وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي عليه القطع. وعلى هذا قال أصحابنا إذا سرق طعاما يتسارع إليه

الأصل عندنا إن كل فرقة جاءت من قبل الزج ولم تتأبد ولم تضمن فسخ النكاح من الأصل فهي تطليقة بائنة كقوله أبنتك وفارقتك ولهذا كان عند أصحابنا فرقة اللعان طلاق باين وعند امام أبي عبد الله الشافعي فسخ وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد أن إباء الزوج عن الإسلام تطليقة بائنة وعند أبي يوسف ليس بطلاق وكذلك الخلع طلاق عندنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي فسخ: الأصل عند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي قدس الله روحه ونور ضريحه إن المنافع بمنزلة الأعيان القايمة وعندنا بمنزلة الأعيان في حق جواز العقد عليها لا غير وعلى هذا قال علماؤنا إن من غصب دارا فسكنها سنين لا أجرة

أصل عند أصحابنا أن الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه بدليل أنه لو قال لم أنو الطلاق لا يصدق وغير الصريح يتعلق الحاكم بمعناه لا بلفظه . وعلى هذا قال أصحابنا ان الكنايات كلها بوائن إذا نوى الطلاق لأنهن عبارة عن الابانة فالحكم يتعلق بمعانيها وعند الإمام الشافعي الكنايات كلها رواجع وليس هذا كقوله أنت واحدة واستبرئي رحمك 129

الأصل عند علمائنا أن من حرر رقبة ولم يك فيها شعبة من الحرية ولم يفت منها منفعة كاملة على غير عوض عن كفارة يمينه او ظهاره ولم يكن أدى شيئا أجزاه وعند أبي عبد الله الشافعي لا يجزئه. وعلى هذا قال أصحابنا إن من أعتق مكاتبا عن

الأصل عند علمائنا أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم ما عداه وعند الإمام الشافعي ينفي حكم ما عداه وعلى هذا مسائل منها: ان المبتوتة لها النفقة والسكنى حاملا كانت أاو حائلا لقوله تعالى فإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن ملهن وعند الشافعي لا نفقة لها إذا كانت حائلا لأن الله تعالى قد خص الحامل وهذا وصف لها فانتفى حكم غيرها.

ان نكاح الأمة الكتابية جائز عندنا وعنده لا يجوز لقوله تعالى {فتياتكم المؤمنات} خص الأمة المؤمنة.

ان أخذ الجزية من عبدة الأوثان من غير أهل الكتاب جائز عندنا وعند الشافعي لا يجوز أخذ الجزية منهم لقوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين

ان إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرات سوى الماء جائز عندنا وعند الشافعي لا يجوز لأن الله تعالى خص الماء بكونه طهورا بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} فوصف الماء بكونه طهورا.

الأصل عند علمائنا أنه مشى علم التساوي في الأصل ابتداء بين شيئين ثم ورد البيان في أحدهما كان ms081 ذلك البيان واردا في الآخر قولا بمساوقة النتيجة المقدمتين ومعرفة المجهول بالمعلوم وعلى هذا قال أصحابنا إنه متى اجتمع الكيل والجنس حرم التفاضل والنساء. وإذا زالا جميعا حل التفاضل وحل النساء. وقد عرف التساوي بينهما في الأصل ثم ورد البيان في ان الكيل بانفراده يحرم النساء فكان كذلك الجنس قولا بنتيجة القدمين وعند الشافعي الجنس لا يحرم النساء ولا يكون علة وعلى هذا مسائل منها: قال أصحابنا إن الله تعالى حرم الجماع والأكل والشرب في الصوم حرمة على السواء بقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى اليل* وأباحها إباحة واحدة لقوله تعالى (فالآن باشروهن) على السواء لقوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا فقد عرف التساوي بين هذه الأشياء في الأصل ثم

وعلى هذا قال أبو حنيفة لا زكاة في الحملان والفصلان والعجاجيل، لأنه قد عرف التساوي في الأصل بين المالك والمملوك في وجوب الزكاة وجعلهما في الوجوب على السواء، ثم قد ورد البيان في أن قصور السن في المالك يمنع وجوب الزكاة فكان ذلك واردا في أن قصور السن في المملوك يمنع وجوبها قولا بنتيجة المقدمتين.

أصل عندنا أنه متى حصل غسل الأركان المنصوص عليها في القران بماء طاهر من غير حدث يتخلل بينها أجزاه وان جفت العضو الذي غسله أولا. وعند مالك لا يجوز وعلى هذا قال صحابنا إذا توضأ وضوءا متراخيا وترك بعض أجزائه حتى جف ثم غسل ذلك الباقي فإنه يجوز عندنا وعنده لا يجوز.

وعلى هذا قال أصحابنا إن من توضا ولم ينوبوضوئه الصلوة أو قربة أو عبادة أجزأته الصلوة به وعند الإمام أبي عبد الله لا تجزيه. وعلى هذا قال أصحابنا فيمن غسل إحدى رجليه ثم اخلها الخف ثم غسل رجله الثانية وأدخلها الخف جاز له السح على لخفين إذا أحدث بعد ذلك لأن هذه ms082 الأعضاء المأمور بفسلها قد غسلت فحصلت لها صفة الطهارة. وعلى هذا قال 133

أصل عند علمائنا إن كل ثبت في الرقبة فإنه يسري إلى الحادث فيها كالتدبير والإستيلاد ومعنى قولنا يثبت في الرقبة أي من ثبت عليه الحق لا يقدر على إسقاطه عن رقبته إلا برضاه من له حق في الرقبة وكل حق يثبت في غير الرقبة لا يسري إلى الحادث فيها وعلى هذا مسائل منها: ان ولد الرهن رهن وثمرته رهن مع الأصل وعند الشافعي لا يكون رهنا مع الأصل . وعلى هذا قال أصحابنا في عبد جنى على العبد المرهون فدفع به في الجناية أنه رهن مع العبد يفتكهما الراهن بالدين لأنه لما دفع في الجناية صار هذا مكان الأول كأجنة تولد منه . وعلى هذا قال أصحابنا إن ولد المغصوبة أمانة أن الحق ليس في عين الرقبة وإنما له حق الضمان في القيمة

أصل عندنا أن جواز البيع يتبع الضمان فكل ما كان م ضمونا بالاتلاف جاز بيعه وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بعه وعند الامام الشافعي جواز البيع يتبع الطهارة فما كان طاهرا جاز بيعه وما لم يكن طاهرا لم يجز بيعه وعلى هذا مسائل منها: ان بيع السرقين جائز عندنا وعند الشافعي لا يجوز لأنه نجس. وعلى هذا قال أصحابنا بيع كلب الصيد جائز عندنا ms083 أنه مضمون بالاتلاف فجاز أن يكون مضمونا بالعقد وعند الشافعي غير مضمون لأنه نجس. وعلى هذا بيع الدهن الذي وقعت فيه الفارة وماتت جائز عندنا لأنه مضمون بالاتلاف فجاز أن يكون مضمونا بالعقد وعند الإمام الشافعي غير مضمون لأنه نجس. وعلى هذا قال أصحابنا إن بيع الخخمر والخنزير فيما بين أهل الذمة جايز لأنهما مضمونان فيما بينهم فكانا مضمونين بالعقد وعند الإمام الشافعى غير مضمونين نجاسة عينيهما. وعلى هذا قال أصحابنا إن بيع لبن بنات آدم لا يجوز لأنه غير مضمون بالاتلاف فلم يكن مضمونا بالعقد وعند الامام الشافعي يجوز بيعه لأنه طاهر. وعلى هذا قال أبو حنيفة إن بيع الأشربة كلها جائز سوى الخمر لأن هذه الأشربة كلها مضمونة بالاتلاف فصارت مضمونة بالعقد وعند صاحبيه 135

الأصل عند علمائنا أنه متى تعلق بالأصل حكمان متفق عليهما ثم عدم أحدهما لا يعدم الآخر في نوع من فروعه وجاز ان يتعلق به أحد الحكمين مع عدم صاحبه عندنا وعند الشافعي لا يجوز أن يتعلق به الحكم الآخر مع عدم أحدهما فيجعل أحد الحكمين كالشاهر للآخر وعلى هذا مسائل منها: ان حرمة المصاهرة تقع بالوطىء في النكاح لأنه يوجب حرمة مؤقتة فجاز أن يوجب حرمة مؤبدة وبالزنا أيضا تقع حرمة الصاهرة عندنا وإن عدمت فيه الحرمة المؤقتة جاز أن تتعلق به الحرمة المؤبدة وعند الإمام الشافعي لما عدمت إحدى الحرمتين عدمت الأخرى.

ان الأب إذا زوج الصغير أو الصغيرة جاز لأن له الولاية في مالهما وأنفسهما وكذلك الأخ له ولاية التزويج وكذلك العم وان لم يكن لهما ولاية في مالهما فلهما ولاية في أنفسهما وعند الشافعي لما عدمت الولاية في المال عدمت الولاية في النفس .

ان انتقاض الطهارة متعلق بخروج الريح من المخرج المعتاد

ان علة الربا هي الكيل مع الجنس عندنا وعنده الطعم مع الجنس وهي مع اختلافنا في صفتها توجب تحريم ربا الفضل و تحريم النساء إذا وجد الوصفان جميعا معا فإذا عدم الكيل عندنا والطعم وعنده ووجد الجنس حرم التفاضل دون النساء عندنا لأن الجنس بانفراده وإن عدم فيه تحريم ربا الفضل جاز ان يتعلق به تحريم النساء وعند الإمام الشافعي لما عدم أحدهما لم يتعلق به تحريم النساء.

ان قرابة الأب توجب الإستحقاق وتوجب إسقاط قرابة الأم بالاتفاق وبيانه أن الأخت للأب والأم مع الأخت للام لا ستحق إلا النصف ولا تستحق بقرابة الأم شيئأ لأن قرابة الأب أسقطتها كما في مسألة المشتركة إذا تركت المرأة زوجا وأما واخا لأب وأم وأخوين لأم للزوج النصف وللام السدس و لأخوين للام الثلث ولا يشرك بين بني الأعيان وبين بني الأخياف في الثلث، لأن قرابة الأب قد أسقطت قرابة الأم عندنا فلم يتعلق بها الاستحقاق فلما اأسقطتها صار بنو الأعيان كبني العلات ولا يشرك بين بني الأخياف وبين بني العلات .

============================================================

ان الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث وغيره من المائعات يزيل الخبث عندنا من الثوب وإن كان لا يزيل الحدث وعند الشافعي لما كان لا يزيل الحدث لا يزيل الخبث من الثوب.

ان وقوع الطلاق في المنكوحة يقع بالارسال والتعليق جميعا في غيرها يقع بالتعليق عندنا وإن كان لا يقع بالإرسال. وعند الشافعي لما لم يملك الإرسال في غير المنكوحة لم يملك التعليق فان قيل هذا غير مستمر على مذهبكم فيما إذا ملك أباه وهو مكاتب صار مكاتيا ms085 مثله وإن كان حرا صار حرا مثله والمكاتب لو ملك أخاه لم يكاتب عليه عند أبي حنيفة ويصير حرا إذا ملك الحر أخاه فقد تعلق الحكمان بأصل متفق عليه ثم لما عدم أحدهما في المكاتب عدم الآخر عند أبي حنيفة رحمة الله عليه(1).

(1) لم يقع في النخ التي بأيدينا جواب هذا السؤال ويمكن الجواب عنه بأن المكاتب له كسب وليس له ملك حقيقة لوجود ما ينافيه وهو الرق وهذا لو اشترى امراته لا يفسد نكاحه ويجوز دفع الزكاة إليه وإن وجد كنزا إلا أن الكسب يكفي للصلة في الولاد دون غيرها كالقادر على الكسب يخاطب

انه لا يجوز اقتداء الطاهرات بالمستحاضة عندنا وعنده يجوز لأن عندنا لا يجوز بناء صلوة الطاهرة على صلاة المستحاضة في حق نفسها فلا يجوز في حق إمامتها.

اذا صار المريض إلى حد الايماء ثم برىء ms090 وهو إحدى الرواتين.

ان لا يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم بعد خروج الوقت عندنا لأنه لا يجوز بناء صلاة المسافر على صلاة المقيم بعد خروج الوقت في حق نفسه وكذلك لا يجوز أن يبني في حق الاقتداء.

ان اقتداء الطاهر بالمحدث لا يجوز عندنا لأن كل محدث

ان الجمع بين صلاتين بتيمم واحد يجوز عندنا قياسا على ما تقدم عندنا وعند الشافعي لا يجوز.

ان المتيمم إذا وجد ماء في خلال صلاته تفسد صلاته عندنا كما لو انقضت مدة المسح في خلال الصلاة وعند الإمام الشافعي لا تفسد صلاته.

ان إمامة المتيمم بالمتوضىء جائزة لأنه مسح أقيم مقام الغسل فأشبه إمامة الماسح للغاسل وعند محمد لا يجوز.

اذا فرغ المتيمم من الصلاة ثم وجد الماء قبل خروج الوقت

إانه يجوز التيمم بحجر لا غبار عليه إلا في رواية أبي يوسف أه لا يجوز لنا أنه مسح أقيم مقام الغسل فاقتضى ممسوحا به ودليله المسح على الخفين وعند الإمام الشافعي لا يجوز.

ان المجتهد فيه مفيد حكم نفسه ولا يفيد حكمه في غيره بان ذلك أن الرجل إذا باع عبدا أو مدبرا صفقة واحدة جاز البع عندنا في العبد ولا يجوز في المدبرثم فساد البيع في المدبر لا يوجب فساد العقد ms091 في العبد لأن فساد البيع في المدبر مسألة جتهد فيها فأفاد حكم نفسه ولم يظهر حكمه في غيره وعند زفر لا يجوز البيع في العبد أيضا. وكذلك قال أصحابنا في رجل صلى الظهر وهو ذاكر للفجر ثم قضى الفجر ولم يعد الظهر وصلى العصر بعد ذلك جاز عصره لأن فساد الظهر مختلف فيه ومجتهد فأفاد حكم نفسه ولم يظهر حكمه في غيره وعند زفر لا يجوز عصره. كذلك قال أصحابنا الثلاثة إن المرتدة لا تقتل انها لم تزل عصمة دمها فلا تقتل كالرهبان والشيوخ الهرمين ان ذلك مجتهد فيه ولا يظهر حكمه في غيره وعند زفر تقتل المرتدة وكذلك قال الإمام الشافعي بقتلها. وكذلك قال اصحابنا إن الزيادة في المعقود عليه تمنع الرد ولا ينقض بالبيع الفاسد لأن حصول الملك بالبيع الفاسد مجتهد فيه فلا يظهر

الأصل أن صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود مايندرىء بالشبهات وإن لم يبح وعليه مسائل منها: ان من أبصر هلال رمضان وحده فرد القاضي شهادته فأفطر عامدا لا كفارة عليه عندنا لأن صورة المبيح قد وجدت وإن لم يح وهو قضاء القاضي وعند الإمام الشافعي تلزمه الكفارة.

اذا أصبح صايما في أهله ثم سافر فأفطر متعمدا لا كفارة عليه عندنا للمعنى الذي ذكرناه.

اذا استأجر إمرأة ليزني بها لا للخدمة فزني بها لا حد عليه عند أبي حنيفة لأن صورة المبيح قد وجدت وهو العقد وإن لم يح وعند محمد وأبي يوسف والامام الشافعي يجب الحد.

اذا تزوج ذات رحم محرم منه فوطئها وهو يعلم أو لا يعلم ms092 احد عليه لأن صورة المبيح قد وجدت وهو النكاح وإن لم يبح 148

وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد في رجل قال إن لم أقتل فلانا فعبدي حر وفلان المحلوف عليه ميت وهو لم يعلم بموته لا

أصل أن العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جعل كأن لم يكن وعلى هذا مسائل منها: قال أصحابنا إن مال الزكاة إذا كمل نصابه في طرفي الحول م نقص النصاب خلال الحول أنه لا يمنع وجوب الزكاة وعند الامام الشافعي يمنع وجوب الزكاة. وعلى هذا قال أبو حنيفة

أصل في المقادير التي لا يسوغ الإجتهاد في إثبات أصلها ان الدلالة متى اتفقت في الاقل واضطربت في الزيادة فإنه يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك في إثباته وبالأكثر فيما وقع الشك والاشتباه في إسقاطه وعلى هذا مسائل منها: ان حريم بثر الناضح أربعون ذراعا عند أبي حنيفة لأن الأخبار قد اتفقت على الأربعين واضطربت في الزيادة فأخذنا بالأقل من المداير لأن الإشتباه وقع في إثباته وعندهما في حريم بثر الناضح ستون ذراعا.

ان عند أبي حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم من الغنيمة لأن الأخبار قد اتفقت على السهمين واضطربت في الزيادة فأخذنا بالأقل من المداير وعندهما للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم: ان تكبيرات الأعياد عند أبي حنيفة سبع تكبيرات أخذ بقول عبد الله بن مسعود لأن الروايات قد اتفقت في الأقل الذي أخذ به عن عبد الله بن مسعود واضطربت في الزيادة فاعتمد آبو 151

ان التكبيرات في أيام التشريق عند أبي حنيفة إفتتاحها من صلاة الفجر من يوم عرفة وتختم في صلاة العصر من يوم النحر وعندهما وعند الإمام الشافعي تختم في صلاة العصر من آخر ايام التشريق.

عند أصحابنا أن صدقة الفطر نصف صاع من بر لأن في القول بالأقل احتياطا وفي الأكثر شك وعند الإمام الشافعي صاع من الحنطة ولم يأخذ بالمد لأن الأدلة قد اختلفت في هذه الحادثة ووقع الإشتباه في إخراج أقل المقادير فلا يسقط ذلك بالإشتباه فأخذ الشافعي بالأكثر . وعلى هذا قال أصحابنا بأكثر المقادير في كفارة اليمين وهو مدان لكل مسكين مد ولم يأخذوا بالقليل وهو المد لأن الدلالة قد اتفقت في هذه الحادثة وقد وقع الالشتباه في سقوط الكفارة عن ذمته بإخراج أقل المقادير فقلنا بأكثرها إحتياطا في إبراء الذمة.

الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن اليمين إذا كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة للحقيقة المستعملة دون

وعلى هذا قال أصحابنا إذا حلف الرجل لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لا يحنث لأن ليمينه حقيقة مستعملة ومجازا متعارفا لأن الحنطة قد تؤكل قضما وقد تؤكل مشوية، وعندها يحنث. وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا حلف أن لا يشرب من الدجلة فشرب اغترافا بيده أو بكوز لا يحنث لأن ليمينه حقيقة مستعملة ومجازا متعارفا فاعتبر الحقيقة المستعملة دون الجاز المتعارف وعندهما يحنث فاعتبر المجاز المتعارف كما اعتبر الحقيقة المستعملة، وعلى هذا لو حلف أن لا يأتدم بأدام فأكل م الخبز لحما أو جبنأ أو جوزا لا يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن الأدام مشتق من الموادمة وهو الموافقة والموافقة بين الخيز واللحم المصطبغ به وما لا يصطبغ به فليس بموادمة وإنما هو ms095 مجاورة فالمصطبغ به الخبز هو الموادمة حقيقة فكان ليمينه حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فاعتبر آبو حنيفة وأبو يوسف الحقيقة المستعملة دون المجاز المتعارف وعند محمد يجنث لأنه اعتبر المجاز المتعارف كما اعتبر الحقيقة المستعملة .

اصل أن الحادثة مهما أخذت شبها من الأصلين وهي منقسمة على وجهين فإنها ترد إلى كل واحد من الفسمين توفيرا 153

الأصل عند أبي يوسف أن ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من كم العصبة في جميع الأحكام وعند محمد ms096 يعتبر بالعصبة في بعض الأحكام ويعتبر في بعضها بالعمة والخالة وعند أهل التنزيل ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من ميراث العمة والخالة في جميع الأحكام وعلى هذا مسائل منها: لو ترك بنت بنت وبنت أخ فبنت البنت أولى عندنا لأنا فتبرهن بالعصبة والارث بالعصوبة إذا علق بجهة فتعتبر تلك الجهة ولا يسقط إلا ترى أن ابن الأبن أولى من ابن الأخ وعند اهل التنزيل بنت الأخ أولى لأن عندهم ميراث ذوي الأرحام معتبر بالعمة والخالة ثم بعد ذلك في أحدهما ينقل الميراث إلى الأقرب منهما ومساواتهما في الدرجة توجب الشركة في الميراث ألا ترى أنه لوترك بنت بنت عم وبنت خال، فبنت الخال أولى بالاتفاق ويسقط بعذ درجة بنت العم ميرائها وينتقل إلى بنت الخال وكذلك في ولد الولد مع ولد الأخ.

اذا ترك بنت بنت بنت، وابن بنت ابن، وابن بنت أخ، فابنة بنت بنت البنت أولى عندنا لأنا نعتبر بالعصبة والإبن أولى من ابان الأخ وعند أهل التنزيل إبنة الأخ أولى لأن عندهم إرث

الأصل عند محمد رحمه الله أن الشيء إذا ثبت مقدارا في الشرع فإنه لا يجوز تغيره إلى تقدير آخر وعند أبي يوسف رحمه اله يجوز. وعلى هذا قال محمد رحمه الله في خراج الأرض إذا اراد الإمام أن يزيد فيها قيراطا لم يجز له ذلك وعند أبي يوسف يجوز. وعلى هذا قال محمد رحمه الله تعالى في الجزية إذا أراد الامام أن يزيد فيها لم يجز له ذلك وعند أبي يوسف يجوز. وعلى هذا إذا اعتاد أهل بلدة بيع المكيل موازنة وبيع الموزون مكايلة فانه لا يعتبر التقدير بعاداتهم في الأشياء الستة المنصوص عليها في الخبر وعند أبي يوسف يعتبر عليهم عاداتهم . ولهذا قال محمد

يليه رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية للإمام القدوة أجل أبي الحسن الكرخي وذكر أمثلتها ونظائرها الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما امين.

158

الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق قال: من مسائله آن من كان في يده دار فجاء رجل يدعيها ف ظاهر يده يدفع استحقاق المدعي حتى لا يقضي له إلا بالبينة ولو بيعت دار لجنب هذه الدار فأراد أخذ الدار المبيعة بالشفعة سبب الجوار لهذه الدار فأنكر المدعى عليه أن تكون هذه الدار الي في يده ملوكة له فإنه بظاهر يده لا يستحق الشفعة ما لم يثبت أن هذه الدار ملكه: الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من 161

أصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى

الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة: قال : من مسائله ان من أودع رجلا مالا فدفعه إلى من هو في عياله فهلك عنده لم يضمن وإن لم يصرح له بالاذن بالدفع إلى غيره لأنه لما أودعه مع علمه بأنه لا يمكنه أن يحفظ بيده اناء الليل والنهار كان ذلك إذنا منه دلالة أن يحفظه له كما يحفظ مال نفسه وهو يحفظ مال نفسه تارة بيده وتارة بيد من في عياله وكان ذلك كالاذن به صريحا ومسائل الفور مبنية على هذا الأصل.

الأصل أنه قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول كما في الصبي قال : من مسائله أن من وكل غيره بعقد اذا عزل وكيله حال غيبته قولا لم ينعزل ما لم يعلم به حتى لو فعل الوكيل ما أمر به قبل علمه به نفذ تصرفه ولو أن الموكل تصرف في ذلك المجلس بنفسه في ذلك مع غير علمه انعزل الكيل حكما لنفاذ تصرف الموكل فيه، وقوله كالصبي يعني أن الصبي يضمن بفعله وإن كان لا يضمن بقوله آي بعقد أو كفالة أو إقرار

الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم قال: من مسائله إذا حلف لا يتغذى حنث بالبن وحده إذا كان في بلاد العرب دون العجم وغذاء كل قوم ما تعارفوه.

أصل إن المرء يعامل في حق نفسه كما أقربه ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بالزام الغير حقا من مسائله إن مجهولة النسب إذا أقرت بالرق لإنسان وصدقها ذلك الإنسان تصير امة له لكن لا يبطل نكاح الزوج ولا يضمن الزوج للمقرله اذا كان قد أوفاها المهر مرة والمودع المأمور بدفع الوديعة إذا قال د فغتها إلى فلان فقال ما دفعتها إلي فالقول قول المودع في براءة نفسه من الضمان لا في إيجاب الضمان على فلان بالقبض: الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة قال من مسائله دعوى المودع برد الوديعة إلى مالكها أو ضياعها عنده وكذا سائر الأمناء من المستعير المضارب والوكيل ونوهم أصل أن من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو 164

الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد واذا صرحا بجهة الفساد فسد وإذا أيهما صرف إلى الصحة قال من مسائله إذا باع قلب فضة وزنها عشرة وثوبا قيمته عشرة بعشرين درهما على أن عشرة منها مؤجلة إلى شهر، فإن صرحا ان العشرة المؤجلة ثمن الثوب والعشرة المنقودة ثمن القلب صح، وإن صرحا أنها ثمن القلب فسد وان أيهما فالعشرة المقودة تجعل للقلب والمؤجلة للثوب حملا على الصحة.

أصل أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه اذا دخل في علقة من علائقه قال من مسائله إذا باع عبدا بألف درهم ورطل ms102 من خر فسد البيع ولو أخرجا منه الخمر لم يعد الجواز لأن الفساد في أصل العقد، ولو باع عبدا بألف درهم مؤجلة إلى الحصاد فسد البيع لجهالة الأجل فلو أخرجا قبل ي وقت الحصاد عاد العقد إلى الجواز لأنه علقة من علائقه.

الأصل إن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين إما باخذ أو بشرط فإذا عدما لم تجب قال من مسائله الأخذ وهو الغصب وقبض الرهن والتقاط من غير إشهاد ونحوها والشرط قبول العقد كالشراء والاستئجار والكفالة ونحوها.

============================================================

أصل أنه يفرق في الأخبار بين الأصل والفرع قال من سائله أن المرأة إذا أخبرت بالرضاع بين الزوجين لم يفرق بينهما ويفرق في الفرع بطلاق أو خلع: أصل إنه يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرا وبينه إذا ثبت يقينا قال من مسائله إن ما علم يقينا يجب العمل به واعتقاده وما ثبت ظاهرا وجب العمل به ولم يجب اعتقاده وسيوضح هذا بالصلوات الخمس وبالوتر وكون الأذنين من الرأس علم ظاهرا فلم يجز إقامة فرض المسح بهما الذي ثبت يقينا وكون الحطيم من البيت علم ظاهرا فلم يجز التوجه إليه في الصلوة مع استدبار البيت وقد ثبتت فرضية التوجه إلى البيت يقينا وإذا قضى القاضي بشيء ثم علم أنه أخطأ بدليل ظاهر ليس بتيقن لم ينقض قضاؤه وإذا ظهر خطأه بدليل متيقن من نص او إجماع نقض قضاؤه.

أصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل قصدا قال من مسائله أن عزل الوكيل وهو غائب يثبت تبعا

أصل أن الاجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد يعني به أه يشترط كون المحل قابلا للعقد في الحال حتى يثبت فيه كم العقد حالة الأجازة ويستند إلى وقت وجود العقد حتى لو

أصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للاجازة وإلا فلا قال من مسائله إذا باع رجل مال صبي بثمن مثله بماله لم يتوقف لأن المولى لا يملك ذلك أصل إن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوالها بالأخطار جائز. قال: من مسائله قال رجل لرجل إذا دخلت الدار فقد بعتك هذا العبد بألف درهم فقال قبلت أو قال ذلك في الاجازة والهبة ونحو ذلك لم يصح ولم يقع الملك عند وجود الشرط ولو قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق أو ms104 قال عبده إذا دخلت فأنت حر صح وعند وجود الشرط يقع الطلاق والعتاق ويزول ملك النكاح وملك اليمين .

أصل إن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والابطال قال : من مسائله أن العبد المحجور إذا اجر نفسه مدة معلومة للعمل لم تصح دفعا للضرر عن المولى ولو قضينا بفسادها بعد مضي المدة وتمام العمل كان أضرارا للمولى بتعطيل منافع عبده بغير بدل، فكان دفع الضرر هنا في

الأصل إن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق قال: من مسائله أن من تحرى عند الاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا لأن تأويل قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره} إذا علمتم به وإلى حيث وقع تحريكم عند الاشتباه أو يحمل على النسخ كقوله تعالى ولرسوله ولذي القرب في الاية ثبوت سهم ذوي القربى في الغنيمة ونحن نقول انتسخ ذلك باجماع الصحابة رضي الله عنهم أو على الترجيح كقوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ظاهره يقتضي ان الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل قبل م ضي أربعة أشهر وعشرة أيام لأن الآية عامة في كل متوفي عنها زوجها حاملا أو غيرها وقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل م ضي الأشهر لأنها عامة في المتوفي عنها زوجها وغيرها لكنا رجحنا هذه الآية بقول ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت بعد نزول تلك الآية فنسختها وعلي رضي الله عنه جمع بين الأجلين احتياطأ لاشتباه التاريخ: الأصل إن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل

الأصل أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر والآخر أخفى فإن الأجلى أملك من الأخفى قال: ومن ذلك قوله تعالى * ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين حمله أصحابنا على العقد الذي هو الجلي و ذلك في المستقبل وحمله الشافعي على العقد الذي هو عزم القلب وذلك يقع على الماضي أيضا والأول أجلى فكان أولى الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص قال من ذلك قوله تعالى * ومن قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أمله ثم قال في الذي

أصل إن البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا قال: من مسائله أن الرجل إذا ms108 قال لامرأتين له وقد دخل بهما اتما طالقان ثم قال لهما وهما في العدة أحدا كما طالق ثلاثا فله البيان ما دامتا في العدة في أيتهما صح كما لو ابتدأ ذلك فإن انقضت عدتهما فبين الثلاث في إحداهما بعينها لم يصح وبقي

تمت بعون الله وتوفيقه والحمد لله على كل حال وعلى رسوله وآله الصلاة والسلام:

القول في القسم الذي فيه خلاف بين أب حنيفة 1 وبن صاحبيه : القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي حنيفة 59 وابي يوسف وبين محمد....

القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد و وبين أبي يوسف رحمهم الله تعالى.....

القول في القسم الذي فيه الخلاف بين آبي يوسف

القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين مالك رحمهم الله.....

القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبين الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

13 القول في ذكر أصل بني عليه مسائل .....

ترجمة صاحب الأصول الإمام أبي الحسن الكرخي ملخصة من

ترجمة الإمام النسفي مترجمة من الروضة.....

0430AbuZaydDabusi.TasisNazar

كتاب 0430AbuZaydDabusi.TasisNazar

نبذة عن الكتاب

الفهرس