متتن

ند ب ه ن

اوه

.:2

ر ه ة

ره

ر و وسبونوم

تدبه ود

. ت ب

وأما الاختلاف السائد فى الاحكام العملية المدنية فهر من المفاخر والذخائر، و حسب فحوى الآية الكريمة: ""لكل جعلنا متكم شرعة ومنهاجا،،(1) لا يكون الاختلاف فى الفروع بحسب الأدلة القائمة على شى من التفرق فى الدين بل كان ذلك إقامه للدين ، وإنما هو من باب التوسعة على الأمة وعدم الحرج تبعا للشارع صلى الله عليه وسلم فى نحوقوله تعالى، ’’يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر،، وقوله صلى الله عليه وسلم : "’يسروا ولا تعسروا،،، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما تسب إليد: إحتلاف أمى رحمة،)- ولذا قال عمر بن عبد العزيز (رضى الله عنه): (3) وما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلفون، لا لأنه لوكان قولا واحدا لكان الناس فى ضيق ، وإنهم آثمة يقتدى بهم.

============================================================

و ان ذلك الاختلاف كان فيه شحذ للأذهان ، واستخراج للأ حكام من القرآن، واستنباط قانون شرعى عام ، وإن لم يكن مسطورا... ونحن لا نرى الخلاف فى الفروع إلا ثمرات ناضجة لما بثه القرآن الكريم والستة التبوية فى نقوس من البحث بعقولهم و تدبير شؤونهم بالشورى و مبادلة الرأى، مستغيئين بسنة النبى صلى الله عليه وسلم ، ومستظلين بأحكام القرآن،، - الاختلاف في العهد النبوى نكان صلى الله عليه وسلم مرجع الصحابة ف كل ما يحدث بينهم لل نزاع ، إذا اختلفوا فى أر ردهم إلى الصواب فيه ، وقد ينزل *م الأس العاجل فلا يتيسر لهم أن يتصلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأنه لبعدهم عنه مقاما ، او لغيبتهم عنه فى سفر ، فكانوا يجتهدون فى تعرف حكمه قيتفقون او يختلفون ، فاذا ما حضروا عنده عرضوا عليه اجتهادهم اتفاقا او اختلافا، قيبين لهم ما اختلقوا فيه من الحق، فيسلمون لأمره.

"فعن عمروبن العاص انه لما بعث فى غزوة ذات السلاسل (السلاسل كما فى البداية والنهاية موضع من مشارف الشام سميت

و أنكر جماعة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم على عائشة رضى الله تعالى عنها فى رضاع الكبير، ولم تأخذ واحدة منهن بقولها فى ذلك (11) - و انكر ذلك أيضا ابن مسعود رضى الله عنه على آبى موسى

فقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: فما الرأى؟ ما الأرض و العلوج إلا ما أفاء الله عليهم، فقال عمر: ما هو إلا كما تقول، ولست أرى ذلك ، والله لا يفتح بعدى بلد فيكون فيه كبير نيل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين - فاذا قسمت أرض العراق بعلوجها، ، وأرض الشام يعلوجها فما يسد به الثغور و ما يكون للذرية و الأ رامل بهذا البلد وبغيره من ارض الشام والعراق؟

باسيافتا على قوم لم يحضروا وام يشهدوا، و لأبناء القوم ولأ بناء ابنانهم ولم يحضروا؟

فكان عمر رضى الله عنه لا يزيد على أن يقول: هذا رأى. قالوا: فاستشر، قال - فاستشار المهاجرين الأولين، فاختلفوا. قاماعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم ، و رأى عثمان وعلى وطلحة وابن عمر رضى الله عنهم رأى عمر، فأرسل إلى عشرة من الأنصار: خمسة من الأوس خمسة ومن الخزرج، من كبرانهم وأشرافهم. فلما اجتمعوا حمد الله واتنى عليه بما هو أهله ثم قال : إنى لم ازعجكم إلا لأن تشتر كوا فى أمانتى فيما حملت من أموركم ، فانى واحد كأحدكم وانتم اليوم تقرون بالحق - خالفنى من خالفنى ووافقنى من وافتنى، ولست أريد أن تتبعوا هذا الذى هواى، معكم من الله كتاب ينطق بالحق ، فو الله لثن كنت نطقت بأس أريده ما أريد به إلا الحق، قالوا: قل نسمع يا أمير المومنين. قال : قد سمعتم كلام هولاء القوم الذين زعموا أنى اظلمهم حقوتهم ، وإنى اعوذ بالله أن اركب ظلما ،

واتفقوا أنه جاثز(14) لمن تظر فى اختلاف أمحاب رسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقول من شاء منهم، كذلك الناظر فى أقاويل غيرهم من الأثمة مالم يعلم أنه خطأ ، تاذا بان له أنه خطأ لخلافه تص الكتاب او نص السنة او اجماع العلماء لم يسعه اتياعه، فاذا لم يبن له ذلك من هذه الوجوه جاز له استعمال قوله و إن لم يعلم صوابه من خطائه، وصار فى حيز العامة التى يجوز لها أن تقلد العالم اذا سألته عن شى وإن لم تعلم وجهه - عن القاسم بن محمد بن أبى بكر رضى الله عنه(15) قال لقد تفع الله باختلاف أصحاب التبى صلى الله عليه وسلم فى أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا راى آنه فى سعة و رأى آنه خير قد عمله

حدثتا محمد بن عبد الرحمن الصيرفى ms009 قال : قلت لأ حمد بن حنبل اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسألة هل يجوزلتا أن تنظر فى آقوالهم لتعلم مع من الصواب منهم فنتبعه - ققال لى لا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله ، فقلت : كيف الوجه فى ذلك؟ قال تقلد أيهم أحببت - قال أبوعمر: لم ير النظر فيما اختلقوا فيه خوفا من التطرق إلى النظر فيما شجر بمنهم وحارب فيه بعضهم بعضا- و روى عن أبى حنيفة أنه قال فى قولين للصحابة أحد القولين خطا والم الماثم فيه موضوع، فعند الخلاف يجب آن يصير إلى ما وافق الكتاب او السنة أر الاجماع كما يظهر من الحديث الآتى: عن ضمرة بن حبيب بن عبد الرحمن بن عمرو الاتصارى آنه عرباض بن سارية يقول : "’وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون و وجلت منها القلوب ، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع ، فما ذا تعهد الينا؟ قال تركتم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ بعدى عنها إلاهالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرقم من سنتى و سنة الخلفاء المهتدين الراشدين، و عليكم بالطاعة و إذ كان عبدا حيشيا، عضوا عليم بالنواجذ ، فانما المؤمن كالجمل الأنف كلما قيد انقاد

وصنف الامام الأوزاعى رضى الله عنه كتابا رد فيه على سير الاام اى ي وصد الله بجارنه ابوبون ن كقانه بارد على ير الأوزاه1) و مغب الانام عد كن الحسن الشمان رسمه اله الس ا وااه الاي ال اع ه الل الخاد و ا ين لقهاء العراق وين ققمهة آله تة ف تمابه "الحجح الميينة") .

وقد ضبط ابن النديم فى فهرسته كتبا عديدة تسمى اختلاف الفقهاء ند ما ذكر كيرا من الفقهاء ، فانه قول : ("المرهزى لورم باست امد ن بير ويه من الحما: كل اضن المهة الير ون الشم: اسي ب مياءأ العف وترنا ان يم ين معحمد ين الساجى الخذ عن العزفى والربيح وعن المصرين وله ص

الوسائل فى فروق المسائل لابن جماعة الشافعى سنة 8، * (فى مكتبة پرنستون فى امريكا) مختصر الكفاية للعبدرى الشافعى المتوفى سنة 93 ، ه (فى مكتية نيوهافن فى امريكا) حلية العلماء فى اختلاف الفقهاء لابى بكر محمد بن أحمد الشاشى الستظهرى الشافعى المتوفى سنة 507ه (فى الاستانيول ، والقاهرة وجزء فى غوئا ومختصر فى برلين) الطريقة الرضوية لرضى الدين السرخسى الحنقى المتوفى سنة ،5ه (فى القاهرة وجزء فى مونيخ) مختلف الرواية لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد السرقندى الحنفى سنة 48، الى 52هه (فى برلين و القاهرة والاستاتبول) : الاشراف على مذاهب الاشراف لابن هبيرة الحتبلى المتوفى سنة 555 او .5ه (فى القاهرة ولندرا ونيوهافن) .

تقويم النظر للدهان الشافعى المتوقى سنة 89هه (فى القاهرة وباريس)،،.

و أما تاليفات المتأخرين ، فمنها نشر ميزان الشعرانى ... و رحمة الامة لابى عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشتى - وهناك تاليف لطيف يبحث عن إختلاف الصحابة و التابعين ل ا د يس و اعت مسحن الا مدر لنها ن دا الحب النصرية محوق على ،1 ورنهة القله الصعل

فلم يقل ابو سعيد القاريابى شيئا ، فقلت أنا : حدثنا بكار بن قتيبة ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن عبد الأعلى الشعلبى عن أبى عبيدة بن عبدالله عن أمه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ليغار للمؤمن قليفر.

ققال لى ذلك الشيخ : اتدرى ما تتكام به ؟

فقلت له: أيش الخبر؟

فقال لى: رأيتك العشية مع الفقهاء فى ميدانهم ، و رأيتك الساعة فى أصحاب الحديث فى ميدانهم وقل من يجمع ما بين الحالتين؟

فقلت: هذا من فضل الله وإنعامه، قأعجب القاضى فى وصفه لى) ثم أخذنا فى المذاكرة كذا فى اللسان، قال الكوثرى فى الحاوى: وابو سعيد هذا هو محمد بن عقيل الفريايى يعد فى كبار فقهاء الشافعية من أصحاب المزنى ولم يكن يسعة غير السكوت أمام الطحاوى المتبحر فى العلوم وبهذا العلم الواسع تمكن من تأليف كتب لا نظير لنها بين مؤلفات أهل عصره ، و كان الحامل له على استجماع الروايات مالمس فى متهجه الجديد من الحاجة الماسة فى استعراض جميع ماورد فى كل موضوع فتهى من خبر صرفوع

وقال أبو جعفر فاحتجنا أن تعلم من محمد بن موسى المذكور فى إستاد هذا الحديث؟ فاذا هو محمد بن موسى المدنى المعروف بالقطرى (صدوق من السابعة، تقريب) و هو محمود فى روايته، و احتجنا ان تعلم من عون بن محمد المذ كور فيه؟ فاذا هو عون بن محمد بن ~~جعفر بن أبى طالب ويقال لها أم جعفر مقبولة من الثالثة ،) ابنة محمد رد

وقد جمع أهل العلم بالحديت طرق هذا الحديث (39) و حكموا عليه بالصحة ، مشهم أبو القاسم العامرى والحاكم النيسا بورى و السيوطى ومحمد بن يوسف الصالحى ، وصححه القاضى عياض .)ر5 وأخرج الحديث ابن شاهين و ابن منده و اين مردويه و الطيرانى فى معجمه وقال إنه حسن وصنف السيوطى في هذا الحديث رسالة مستقلة سماها ’كشف اليس عن حديث رو الشسر4) . و قال إنه سبق بمثله لأبي العسن اتل ابود برده بلادد كبرة وسععه نا لابرند عذه انارع ايث الجزي فى بيعشي من عمن به من رباله، واسد من عالح المذ كور فى كلام الطعاوى هو ابو بعفر الطبرى العاظ الحة روى جنه ايحاب ادستن ، ويكف ف تودقه آن البخارى روى حدف سرد بلا يلتفت الى من ضعفه وطعن ف روايته - وبهذا أيضا سقط ما قاله آن تيمية و اين الجوزى من أن هذا الحديث موضوع فانه مجازقة شهما(40

والقسم المطبوع منه فى آربع مجلدات فى حيدراباد الدكن ربما لا يكون نصف الكتاب-،،(44)

و له أيضا جزآن فى الرد على عيسى بن أبان، وجزء فى الرد على أبى عبيد فى النسب، ms022 وجزءان فى اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين وجزة فى الرزية، و له شرح الجامع الكبير للامام محمد، وشرح الجامع الصغير له أيضا، و كتاب المحاضر و السجلات، و كتاب الوصايا والفرائض، و كتاب التاريخ الكبير، و كتاب فى النحل وأحكامها وصفاتها و أجناسها وما روى فيها من خبر فى نحو آربعين جزاء، و كتاب مثاقب ابى حنيفة واصحابه فى مجلد، و العقيدة المشهورة.

و له كتاب سنن الشاقعى، جمع فيه ما سمعه من المزنى من أحاديث الشافعى، والشاقعية يروون تلك الأحاديث بطريقه ، تلخيص التسوية يين (’حدثنا وأخبرنا،، وجزء فى التسوية بين حدثنا وأخبرنا، وقد لخصه ابن عبدالبن فى جامع بيان العلم (43) و هذا هو نص التلخيص :

قال أبو جعفر؛ و قالت طائفة منهم فى العرض: "أخبرنا،، ولايجوز ان يقال: حدثنا، إلا فيما سمعه من لفظ الذى يحذثه به، قال أبو جعفر: ولما اختلفوا نظرتا فيما اختلقوا فيه قلم نجد بين الحديث و بين الخبر فى هذا فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ms023 - فأما ما فى كتاب الله فقوله جل وعز: ’’ يومثذ تحدث أخبارها،، فجعل الحديث و الخبر واحدا - وقال : (لا تعتذروا لن نومن لكم قد نبانا الله من أخباركم،4 - وهى الاشياء التى كانت منهم - وقال ق مثله : (1هل أتاك حديث الجنود،،. وقال : ’’و لا يكتمون الله حديثا،،. و قال: ’الله نزل احسن الحديث كتابا،، - ’’وهل أتاك حديث الغاشية ،1، و(2 حديث ضيف ابراهيم المكرمين41 . وقال أبو جعفر وكان المراد فى هذا كله ان الخبر والحديث واحد . قال : وكذلك روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم-

وصف النسخة النسخة الخطية المصورة من هذا الكتاب موجودة فى دار الكتب: المصرية بالقاهرة تحت رقم 7، فقه حنفى، مقياسها 3 * 32 سنتيمش و5" سطرا فى كل صفحة وقد سجلها صاحب الخزانة قى الورق السابق على ورق العنوان فى المجلد هكذا: لكتية دار الكتب المصريه رقم التصوير خطاه: من ،28 ورقم المصورة : 7) فقه حنفى اسم الكتاب اختلاف الفقهاء (الجزء الثانى) اسم المؤلف: أبى جعفر الطحاوى 321 تاريخ النسخ: حوالى القرن الثامن به خروم لمت: الحا العرف ويتهى الى اول الكلام على كفارة الجنين،،

: ~~~~ك

و::

لا تت ..

12 ب.

ن ب فت ى س 1

ه شه سههن

ة ب ف

والورق الاول يتضين على عنوان الكتاب هكذا بخط نسخى : وو الجزء الثانى من أحكام القرآن العزيز للشيخ الامام أبى بكر الرازى الحنفى المعروف بالجصاص

============================================================

قيتضح من هذه الشواهد الخطية و مطالعة المضامين الى احتواها هذا المجلد أنه كتاب اختلاف الفقهاء لأبى جعقر الطحاوى بلا ريب. ولا يلتفت إلى قول الشيخ زاهد الكوئرى أنه مختصر الكتاب و قد اعترف بأنه لم يظفر بالاأصل، ونسب المختصرإلى الامام أبى بكر الجصاص حسب بيان الحاجى خليفة وقد سردنا البحث عن قصة الاختصار فلا تعيده. ms028

أهمية الكتاب وأما أهمية الكتاب فهى واضحة عند أهل العلم فتاليفه يرجع الى أوائل القرن الرابع بل إلى القرن الثالث فانه لابد من أن محتوياتها وقعت فى يد المؤلف فى النصف الثانى من القرن الثالث ، وتزداد قيمة هذا الكتاب بكثير عندما نذكر أن اكثر تاليفات المعاصرين للطحاوى قد اندرست آثارها، و اختفت عنا مصادرها، ولم يختف قيمة هذا الكتاب على العلامة الكوثرى فلذا أعلن بكل شوق وحسرة :(56)

مزايا الكتاب ودأب المصنف فى هذا الكتاب أنه يذكر أولا أقوال انمه الأحناف تحت كل عنوان ثم يذكر أقوال بعضهم فى الخلاف إن كان خلاف فى المسألة، و يذكر مع أتوالهم اقوال مالك و أصحابه و الشافعى وأصحابه، و أنه أيضا يذكر أقوال الثورى و الأوزاعى و ابن شبرمة و زقر وابن أبى ليلى و الليث بن سعد ms029 والحسن بن حى غيرهم:

أقوال الأئمة اساد الاقوال إلى الأثمة المجتهدين إسناد صحيح ، فان الفقهاء وتلاميذهم احتهدوا فى حفظ المذاهب وانتساب الاثقوال إلى القائلين بها حى المستطاع ، وقد اعتتوا بهذه الاراء كما عملوا مع ج جوزف شخت من غير شاهد تاريخى عنده فقال(93) : " اما فى البذهب العراق فواضع ان اياعنفة يشغل من حيث تطور رائه مكاثا اقل شأنا بكثير من مكانة اصحابه ms031 : آبى يوسف، و زفر، ومحمد بن الحسن الشيبانى- و إنما يرد ذكرهم كثيرا وثيوت ثالوث آبى حنيفة وأبن يوسف و محمد، و كذلك وضع قواعد للايثار عند الاختيار بين آرائهم المختلفة = كل هذا يرجع تاريخه إلى عهد متاحر نسييا - و ليس لأبي حنيفة فيما عدا الفقه الاكبر- و هو عقيدة وجيزة ذات رواييات تختلفة بعضها موضوع ولكن واحدة تها محيحة ليس له فيما عدا ذلك كتاب صحيح من تأليفه -

منهج التحقيق و أما طريقى فى ضبط النص واخراجه فانى اثبت همزة القطع حيث اسقطت فى أواسط الكلمات او أواخرها أو حيث خففت إلى ياء (مثلا : ابن شبرمة، الفقهاء، حائطه، جائزة، بدل: ان شبرمة، الفقها، حايطه. جايزة) ، و أثبت الألف المحذوفة فى أواسط الكلمات (كما فى: مالك، ابراهيم، صالح وعثمان بدل ملك، ابرهيم ، صلح، وعثمن،) وأسقطت الألف الزائدة فى أوائل او أواخرها (كما فى : صالح ابن حى، وتدعوا). ولما كانت النسخة تاتى أحيانا خالية من النقط، اومضطربة فيه، فقد آثبت النقط حسب قراءتى، وحيث احتلف الكاتب فى بعض الألفاظ المتكررة (مثلا ، اذن، او إذا، وأن لا .او، ألا،، جريت على نسق واحد اذن ، وأن لا) - و حيث تردد بين و او العطف وفائه ، اخترت حسب تقديرى للعبارة ، دون الاشارة فى الحواشى الى هذا و أمثاله من الاختلافات الطفيفة - و الكاتب يكتب "عليه السلام،، مع اسم على رضى الله عنه ولقد اخترت الفاظ القرآن الكرم "رضى الله عنهم، بعد أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين مم اعتقادى بمحبة النبى صلى الله عليه وسلم وآله و صحبه: إن كان رفضا حب آل محمد ... فليشهد الثقلان أنى رافضى وقد قسمت النص إلى فقرات وأشرت الى ما أضفتها بحاصرتين: (). ولم أضع علامتى اقتباس فى النص إلا للآيات القرآنية و الأحاديث النبوية، بالالتزام، وعلى الجملة فقد جهدت -ما أمكن - فى المحافظة على نص الأصل مع اتباع طرق الضبط و الاخراج الحديثة، وابقاء القارى مطلعا على أى تعديل ادخلته لبهذا الغرض،

5- ايضا 55 آيضاص5 - التعليق السابق 52 07- المنتقى المذكورص 11 58- تحقيق الدكتور كرن ، ص 9: الجزء الاول ، 5- لحتيق الدكتور كرن الجزء الثانى ص 19 60- تحقيق الدكتور كرن الجزء الثاتى ص 28 1 عقيق جوزن شخت ص 24 62- المنتقى المذكورص 103 22 مختصر الطحاوى تحقيق ابى الوفاء الألغاتى مطبعة دار الكتاب العربى ، القاهرة، ص 01

قال ابوجعفر : لو اشترى عبدين فمات احدهما قبل القبض يطل البيع فى الميت ولم يبطل فى الباق ، كذلك الصرق فى ليع الذهب بالنضة جزاقا قال أصحابنا لا بأس بذلك ، وهو قول الشافعى (2) وقال مالك () لا باس بشراء الذهب بالفضة جزافا ، اذا كانت تبرا او عليا [فلا يمنع] - فأما الدراهم المعدودة و الدنانير المعدودة ، فلا ينبغى لأحد أن يشترى شييا من ذلك جزافا هتى تعد و تعلم ما عددها، و ذلك غاطرة وقمار ، ذكره ابن القاسم (بم عن مالك (() فى الاستعفاق فى الصرق قال اصحابنا اذا اشترى ابريق فضة بماية دينار و تقابضا ) اسى ادى له السعوى السى تبر هت وقال مالك () وزقر لا يجوز الا ان تجزقبل الفرقة 3 (2) المخطوطة : ملك (ب) ايضا : القسم

============================================================

وقال الشانعى اذا حملت منه قعليه مهر وقيمتها، وإن لم تحمل قعليه العقر و حرمت على الابن ولا قيمة عليه بان حرمت على الابن، آخر العتاق*

قال اهل المدينة لا بأس بشراء ذلك اذا كان تبرا او حليا مصوها ، نأسا دراهم بدتانير قلا ينبغى لأحد ان يشترى شيئا من ذلك جزافا .

كتاب العتاقى 1- الامام الشانعى، كتاب الام، ج 7 ص 348: و اذا باع رسول الله ص مديرا ولم هذكر فيه دينا و لا حاجة لأن صاحبه قد لا يكون له مال غيره ولا يحتاج الى ممنه، قالمدير ومن لم يدير من العبيد سواء، يچوز بيمهم متى شاء مالكهم ، الخ: 2- انظر كتاب الام، ج 7 ص 348 تف المصدر - المزنى، المختصر بهامش كتاب الام ، ج ص 73" : قال الشافعى و يطا السيد مديرته وما ولدت من غيره قفهم واحد من قورين كلاهما له مذهب احدهما ان ولد كل ذات رحم مثزلتها مم0ه وان وضعت لاء كثر من ستة اشهر قهو ملوك نمهه والقول الثانى ان ولدها مملو كون -

وقال الاوزاعى فى المعراض خرق (10) او لم يخرق، كان ابو الدرداء وفضالة بن عبيد و عيد الله بن عمر و مكحول رضى الله عنه لا يرون به بأسا، وقال الحسن بن حى اذا خرق الحجر فكل، والبتدقة لا تخرق، وقال الشافعى رضى الله عنه إن خرق برقته او قطع بحده اكل، و ما خرق بثقله فهو وقيذ ، وفيما نالته الجوارح فقتلته ففيه قولان أحدهما أن لا يوكل حتى تخرق لقوله تعالى من الجوارح ، والآخر انه حل) و روى عدى بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نرمى () المخطوطة: ان يذكر كيه-

وقال الشافعى رضى الله عنه ان قطعه قطعتين اكله، و إن كانت احديهما اقل من الاخرى، وان قطع يدا اوشيئا يمكن ان يعيش بعده ساعة و اكثرثم قتله بعد رميته اكل ما لم يبن ولم يوكل [الباق] و فيه الحياة ، و لومات من القطع الاول اكلهما عا (19) فى العمار الوحق اذا دجن قال اصحابنا والحسن بن حى والشافعى رضى الله عنه فى الحمار الوحشى اذا دجن وألف انه جايز اكله - وقال ابن القاسم عن مالك فى الحمار الوحشى إذا دجن وصار يعمل عليه كالعمل على الاهلى فانه لا يؤكل، قال ابو جعفر لما كان توحش الاهلى لا يخرجهرب) عن حكم جنسه فى تحرم الاكل كذلك ما أنس من الوحش - (2) المخطوطة : الثلثان (ب) المخطوطة : لا بحرحه.

============================================================

وقال مالك رضى الله عنه ما ذيحوه لكنائسهم اكره اكله وما سمى عليه باسم المسيح لا يوكل، و العرب و العجم فيه سواء- وقال الثورى اذا ذبح واهل به لغير الله كرهه، وهو تول ابراهيم ، قال الثورى بلغنى عن عطاء أنه قال قد أحل الله ما أهل (2) المخطوطة : لم يحلقوا (ب) ايضا : النزوع

قال ابو جعفر السن والظفر المنهى عن الذبيحة اذا كاتتا (ج) قايمتين فى صاحبتهما، قأما المنزوعتان فلا ، لاين النبى صلى الله (2) المخطوطة : كلما ابضع ، بضع وبضتع الشى قطعه (ب) أيضا : كانا (ج) ايضا: كلنا

فى قطع الاوداج قال أصحابنا اذا قطع ثلثة من الاوداج جاز، والاوداج اربعة وهى الحلقوم والمرى وعرقان من كل جانب قاله آبو يوسف، قال : وقال آبو حتيفة فاذا قطع من هذه ثلثة اكل من اى جانب كان: وقال سالك والليث رضى الله عنهما يحتاج أن تقطع الاوداج والحلقوم ، وأن ترك شيئا منها لم يجز ولم يذكر المرى .

وقال الثورى لاباس اذا قطع الاوداج ، وان لم يقطع الحلقوم .

وقال الشافعى رضى الله عنه اقل ما يجزى من الذكاة قطع الحلقوم والمرى، وينبغى ان يقطع الودجين، وهما العرقان وقد يسيلان من البهيمة و الانسان ثم يحيان ، فان لم يقطع العرقين وقطع الحلقوم والمرى جاز.

قال أبو جعفر لم يختلفوا انه ينبغى ان تقطع هذه الاربع فان لم يكن قطع الودجين من شرائط الذكاة لكان قعله منهيا ms053 عنه لأنه لا يحتاج اليه فى صحة الذكاة : فى غر البقرة وذبع البعير قال اصحابنا والليث والثورى والشافعى رضى الله عنهم إن نخر البقرة او ذبح الجزور كره وجاز.

و قال مالك ان نحرت البقرة اكلت أو تحرت الشاة أو شيئا من الطير لم يوكل اذا كان ذلك من غير ضرورة

فى العراد قال أبو جعفر [يوكل الجراد] كيف مات ، و هو قول الشافعى رضى الله عنه ، وقال مالك رضى الله عته ما [وجده] ميتا لم ياكله و ما اخذه حيا فغفل عنه حى مات لم يا كله ، وان اخذته حيا فجعلته (ب) فى غرارة فمات لم يوكل الا ما قطعت راسه و ان طرحته فى النارو هو حى من غير ان يقطع رأسه فهو حلال ايضا، وقال الليث اذا أخذه حيا ثم مات فلا پاس به و يكره اكله اذا وجده ميتا 8 فى شحوم ذبايح الييود قال أصحابنا والثورى والليثخ، و الأوزاعى و الشافعى ر* (9 و) لا باس به وقال (الورقة ، و و) مالك و عبيدالله بن الحسن 2 يوكل.

قال ابو جعفر قوله تعالى؛ " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم،)، المراد ذبايحهم و الشحوم و ان كانت محرمة عليهم فاته قد آباح لنا اكله- و ينبغى على قول مالكرخ ان لا يجوز اكل ذييحة اليهودى من الابل و من كل ذى ظفر لان الله تعالى (7) المخطوطة : الحرتا رب) ايضا: فجعله

و روى الاعمش عن زيد بن وهب الجهنى عن عبدالرحمن بن حسنه قال نزلنا ارضا كثيرة الضباب فاصابتنا مجاعة وان القدور لتغلى منها اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ما هذا قلنا ضبابا اصبناها، فقال ان امه من بنى اسرائيل مسحت دوابا فى الارض، نانى اخشى ان تكون هذه فاكفوها*، و روى ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ان الله لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا و لا عاقية وقال ابن عباس رضى الله عنهما اهلت خالى أم جعيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطا وسمنا وضبا، فا كل النبى صلى الله عليه وسلم من الاقط و الثمن ولم يا كل من الضب اكفأ الاناء قلبه، ليصب ما فيه،

في هوام الارض (ظ) كره اصحابنا اكل هوام الارض اليربوع (الورقة وظ) والقنفذو الفار والحيات والعقارب وجميع هوام الارض(34) - و قال ms055 ابن ابى ليلى لاباس بالحية (7) اذا ذكيت، و هو قول مالك والاوزاعى، الا انه لم يشترط فيه الزكاة - وقال الليث لاباس باكل القنفذ وفراخ النحل و دود الجين والنرونحوه، وقال ابن القاسم عن ،الك لا باس باكل الضقدع ، قال ابن القاسم قول مالك رض لاباس باكل حساس الارض و عقاربها ودودها، لانه قال موته فى الماء لا يقسدة - و قال الشافعى رض ما كانت العرب تستقذره فهو من الخبائث كالذئب والاسد والغراب والحية والحداة و العقرب و الفارة (2) المخطوطة : الحية

و روى عنه ابو اسحق الفزارى انه قال لا يوكل من صيد البحر الا السمك ، وقال الاوزاعى صيد البحر كله حلال - و رواه عن مجاهد و كره الحسن بن هى اكل الطافى .

وقال الليث ايس بميتة البحر بأس، ولا بأس بكلب الماء و الذى يقال له برثن (ب) الماء ولا يوكل انسان الماء ولا خنزير الماء و قال الشافعى رض ما يعيش فى الماء حل اكله(3) و أخذه ذكاته، ولا بأس بخنزير الماء، قال أبو جعفر روى استعيل بن امية عن ابى الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر او جزر عنه نكلوا واسا ما (3) طفا فلا تاكلوه قان قيل روى الثورى و حماد بن سلمة فلم يتجاوزا به جابرا قيل له ليس اسمعيل بن اميه فيما يرويه عن ابى الزبير بدونهما و زيادته مقبولة عليهما .

(2) ايضا علته (ب) ايضا: برس (5) ايضا: وما

============================================================

فى ولت الاضحية قال أصحابتا يوم النحر و يومان بعده، و هو قول مالك والثورى ووقال الشافعى رض يوم النحر و ايام منى كلها الى المفيب (37)- قال ابو جعفر روى سليمان بن موسى عن ابى حسين عن جبير ان مطعم عن النبى صلى الله عليه وسلم كل فجاج منى منحر ، وا بشكوة المجابع دهلي ، ص /36، الجلالة بفتح الجيم و شريد اللام الايل وهى الداية التى تأل من انجلة ومى البعرة وتى الفاتى كنى عن العذرة "الجلة وهى البعرة

فى الشاة تذبح من كناها قال اصحابنا ان لم تمت حتى قطع الاوداج قلا باس باكلها (2)، و ان ماتت قبل ذلك لم توكل ، و هو قوى الثورى والاوزاعى و الحسن بن حى وعبد الله بن الحسين، وقال الشافعى رض ان تحركت بعد قطع راسها اكلت و الا لم توكل، وقال مالك رض لا توكل اذا ذيحت من قفاها = فى اضطراب الشاة قال اصحابنا اذا القلبت السكين فاصابت عنها فى حال الذبع او اضطربت فانكسرت رجلها اجزات .

وقال الشافعى رض اذا اوجيها سالمة ثم اصابها ما لايجزى (2) السخطوطة : اكلها- * جمع شكو وشكوة بمعنى المرض .

============================================================

وقال الثورى لا يجزثى ويضمن الذابح، وقال الشافعى رض يجزنى ويضمن الذايح النقصان ، والله اعلم، اذا لم يذيح الافعية حتى مفت ايام النهر الم ااب انا ايهم انحمة نلم بنهما حتى مفت الله الم ما صدن يا المراء ود تل الاى ال بعم م مل ايام النعر تصدق بها و بالنقصان العاوت بالذيح مه نه وقال مالك رف ان مضت ايام النحرو فان شاء فبحها وان شاء ب ب معن اله ره ان يشترى مكانها قى ايام التحر فينجها ، اكر قال الاورزامى اذا لم ينبهها حتى مخت ايام النعر نجها واكل منها واطعم، ال الشانفىرف يعنع بها بعد ايام النحر كما يصخ فى ms063 ايام التحر-

و رواه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن ابم سلمة ين النبى صلى آله عله وسلم فلم تمونته امن ساله د غبر شبد وقال يحى بن معين يقال له عمرو بن مسلم وعمرو بن عمارة وهو ابن مسلم بن عبد الله بن اكثمه ، و زعموا انه كان خليفة هعد بن يوسف اخي الحجاج بن يوسف ليس هو عمرو بن مسلم الجندى، فكائن مالكا لما لم يرض اين مسلم هذا لم يدخله ف

فى الايام السعلوسات ذكرابويوسف عن ابى حنيفة رض عن حماد عن ايراهم : المعلومات ايام العشر، والمعدودات ايام التشريق، وبشر بن الوليدء ابى يوسف قال قال (على) عليه السلام ، وابن عمر المعلومات ايام النحر، و قال غيرهما ايام العشر فيها يوم النحر و الذى أذهب اليه انها أيام النحر، لانه قال على ما رزقهم من بهيمة الاتعام ، وروى نافع عن ابن عمر المعلومات يوم النحر و يومان بعده من ايام العشر و المعدودات ms065 ايام التشريق.

في العقيقة قال محمد فى الاملاء العقيقة تطوع وكانت فى الجاهلية فعلها المسلمون فى اول الاسلام فنسخها ذبح الاضحى فمن شاء فعلها ومن شاء لم يفعل و قال مالك يعق عن اليتيم ويضحى عنه وذكر مالك قول من

5- راجع الامام مالك، المؤطا تحقيق محمد فؤاد عبدالباق، دار احياء الكتب العربية 1951/130 م ، ج * ص 96، : ان رسول الله قال : اكل كل ذى تاب من السباع حوام أيضا المرغيتانى ، الهداية مع الدراية، المطيع السعيدى ، كراتشى 41962/1381، ج؛ ص .؛ * : اخرج مسلم عن اين عباس وضه قال نهى رسول الله عن اكل ذى ناب من السباع وعن كل ذى مخلب من الطير.

3- راجع البخارى ، الصحيح ، اصح المطابع ، دهلى ، ج 2 ص، 82: عن عدى بن حاتم عن عامر عن عدى انه قال للتبى يرمى الصيد فيقتفى أثر اليومين والشلرئة، ثم يجله ميتا وفى سهمه قال ياكل إن شاء .

7- راجع مختصر المزنى بهامش كتاب الام ج 5 ص *.*: قال ابن عياس كل ما اصميت ودع ما اميت ، وما أصميت هو ما قتله وانت تراه، و ما انميت ما غاب عنك فقتله الا ان يبلغ منه ميلغ الذبح فلا يضره ما حدث بعده.

أيضا، علاء الدين السمرقندى، تحفة الفقهاء. تحقيق محمد زكى عيدالبن، مطبعة جاسعد دمشق 959/1379 (م، الجزء الثالث ص 109 ف الله ما ووى عن اين عبامي اله سشل عن ذلك، يقال : بلي با اصميت ودي ما اثميت، قال ابو يوسف: الاصماء ما عاينه، والانماء ما توارى عنه، وقى

8- راجع مختصر الطحاوى، تحقيق ابى الوفاء الافغاتى ، مطبعة دارالكتاب العربى، القاهرة، 1370ه، ص 298: ’’و من رمى صيدا بمعراض فقتله به ، فان كان اصابه بحده اكله وإن كان أصابه يعرضه لم يؤكل.،، والمعراض السهم بلا ريش عضى عرضا فيصيب بعرفه لا بحده، أيضا المرغينانى : الهداية، مطبع سعيدى، كراتشى، ج، ص 611: 9- ختصر الطحاوى، ص 298. "’و من رسى صيدا بيندقة فقتله يها لم ياكل.

البندقة كل ما ms067 يرمى يه من قراب او حجر او وصاص، ولكن رصاص النار اليوم اذا قطع الاعضاء وخرج جارحا من الصيد يحل اكله لأن علة الحل الجرح ، و تما سيأتى فى النص: "وقال الحسن بن حى اذا خرق الحجر فكل، ، و الظاهر ان رصاص الناريخرق وينهر الدم .

10- خرق فلاتا بالرمح : طعنه - خرق الثوب: مزقه، وخرق البناء وفى البتاء، فتح فيه تاقدة .

11- راجع الجامع الصحيح للبخارى، اصح المطايع ، دهلي، ج2 ص 823: عن عبدالله بن المغفل انه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف او كان يكره الخذف وقال انه لا يصاد به صيد ولا بنكابه عدو و لكنها تكسر السن وتفقا العين الخ، يخذف اى يرمى بحصاة اوتواة بين سبابتيه او بين الابهام والسباية او على ظاهر الوسطى او باطن الابهام.

12- راجع ختصر الطحاوى ص 97، : ومن ارسل كلبه على صيد فصاده تقتله ولم يجرحه لم يأكله.

13- تارن تحقة الفقهاء ، ج 3 ص 93: حتى لو تركنها (اى التسمية) عامدا، لا يجل عندتا، وعند الشالعى يحل، واجمعوا اته لو تركها ناسيا، حل

ايضا تحفة الفقهاج * ص 111 : وان كان احد النصفين اكثر، فان كان ما يلى الراس اقل يوكل كله ، و ان كان اكثر ، اكلى ما بلى الراس ولا يوكل ما سواه،، 19- راجع مختصر المزنى بهامش كتاب الام ، ج 5، ص 7 - 206: و"و اذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل ، و ان كانت احدى القطعتين اقل من الاخرى ولو قطع منه يدا او رجلا او اذتا او شيئا يمكن لو لم يزد على ذلك ان بعيش بعده ساعة او مدة اكثر منها ثم قتله بعد برميته اكل كل ما كان ثابتا فيه من اعضائه ولم ياكل العضو (7 .3) الذى بان وفيه الحياة لأته عضو قطوع من حى وحيى بعد قطعه ، ولو مات من قطع الاول اكلهما معا لان ذكاة بعضه ذكاة لكله.

============================================================

21 مختصر المزنى ، التص المذ كور، ص5. 3: فان قتل فكل، واذا اكل (البازى) ففى القياس انه كااكلب (فلا يوكل) - 22 قرن الجامع الصحيح للبخارى، ح* ص 823: 0019مم00 عن الشعبى قال سمعت عدى بن حا مممهه (وفيه) قال اذا ارسلت كلبك و سميت فكل، قلت فان اكل، قال فلا تاكل فاته لم مسك عليك، اتما امسك على ننسه الخ: 33- قارن ختصر الطحاوى ص 298 : و من ثدت (نقرت) له ناقة او بقرة او تد له بعير رمى ماند له من ذلك كما يرمى الصيد وكان حكمه فيما يذكى به فى ذلك كحكم الصيد فيما يذكى به 31- ماحوذ من الشلو، أشلى الكلب على الصيد أغراه، 25 راجع الهداية، ج، ص51: قوله لعدى رق: و ان وتعت رييتك فى الماء فلا تاكل.

36- المتردية الى مقطت قماتت من غير ذكاة، والنطيحة الى ماتت من النطح من غير ذكاة والموتوذة التى قتلت بالخشب او لغيره فماتت من غير ذكاة - من وقذ بمعنى ضرب حتى استرخى و اشرف على الموت (المصباح): 7 الجامع الصحيح للبخارى، ج* ، ص 828: عن هشام ان زيد قال دخلت مع اتس على الحكم بن ايوب فرأى غلماتا او فتيانا تصبوا دجاجة يرمونها، فقال انس نهى النبيص ان تصير البهاع.

============================================================

ايضا ختصر المزنى بهامش كتاب الام ، ج ص30: قال الشافه الشافعى ms070 ولوشق السبع بطن شاة فوصل الى معاها يستيقن انها ان لم تذك ماتت فذكيت فلا باس باكلها لقول الله عز وجل و النطيحة وما اكل السيع الا ذكيتم، والذكاة جائزة بالقرآن.

29- قارن بختصر الطحاوى ص 97 3 : وذبائح الصابئين وصيدهم ذ قول ابى حنيفة كذبائح النصارى وصيدهم لانهم يدينون بكتاب، وفى قول ابى يوسف ومحمد رض لا تؤكل ذباحهم ولا صيدهم لانهم يدينون بكتاب لا نعرنه ولا تؤمن به، و به ناخذه 30- راجع كتاب الام ، ج 4 ص 87 - 186 (قال الشافعى) من د دان دين اليهود والتصارى (187) من الصاييين والسامرة اكلت ذييحته وحا نساؤه، وقد روى عن عمر انه كتب اليه فيهم او قى احدهم فكتب بمثل قلتا ، فاذا كانوا يعرفون باليهودية او النصرانية فقد علمنا ان النصارى فرق فلا يجوز اذا جمعت النصرائية بينهم ان نزعم ان بعضهم تحل ذبيحته و نساؤه و بعضهم تحرم الا بخبر يلزم مثله ، و لم تعلم فى هذا خيرا فمن جمعه اليهودية والنصرانية فحكمه حكم واحد ، و قال لا تؤكل ذبيحة المجوسى وان سمى الله عليها.

31- راجع السرخسى: كتاب المبسوط، مطبعة السعادة، مص 11، ص 243 . ’"(قاسا ذبيحة الصابئ وصيده يحل عند اى حنيفة رض و يكره) وعند ابى يوسف ومحمد لا يحل ، وذكر الكرخى اته لا خلات بعنهه ف الحقيقة 3 واجع الجامع الصحيح للبخارى ، دهلى ج 2، ص 6:828حد عديتا قتيبة قال حدينا جرير عن هشام عن قاطمة بتت المتذر ان اسماء بتت ابى بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلته -

34- نفس المصدر: ويكره اكل الضبع و الضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كابها 0000. وانما يكره الحشرات كابها استدلالا بالضب لانه منها (اى من الحشرات) 35- قارن مختصر الطحاوى، ص 99،: "1و السمك ذكى على اى حال وجد، و ms071 بأى حال مات غير ما طفى مته على الماء فاثه لا يوكل - 36 قارن ختصر المزنى بهامش كتاب الام، ج ص210-9: ووكل ما كان يعيش فى الماء من حوت او غيره فاخذه ذكاته مه. وسواء من اخله من مجوسى او وثى لا ذكاة له ، وسواء ما لفظه البحر وطفا من ميتته او اخذ هيا 37- قارن مختصر الطحاوى ، ص 301: "’و ايام النعر ثلاثة ايام: يوم النحر ويومان بعده ، واقضلها اولها، والذيح فى لباليها كهو فى ايامها.

ايضا مختصر المزنى بهامش كتاب الام ج ص 314: "و الاضحى جائز يوم التحر وايام منى كلها الى المغيب لأنها ايام نسك .0.... قال (الزنى) وهو قول عطاء والحسن ..مم عن الحسن انه قال يضحى ايام التشريق كا ها ممم. عف عطاء انه كان يقول يضحى فى ايام التشريق.

38- تقس المصدر المذ دوره ص 301: ولا يجوز لاهل الامصار ان يدبحوا ولا ان يتحروا حتى يصلى الامام صلاة العيد.

39- ختصر المزنى (كتاب الام، ج عا ص 11 310: و بلغثا ان ابا بكر و عمر رضى الله عنهما كاتا لا يضحيان كراهية ان يرى آنها واجبة.

0 - المخطوطة: المرى، راجع سنن ابن ماجه، اصح المطابع، لكتؤ 11 ص 335. اخرالصفحه: حدثتا يعتوب ابن حميد بن كاسب تتا عبدالله بن وهب حدتى عمرو بن الحارث عن ايوب بن موسى انه حدثه ان يزيد بن عبد المزنى حدثه ان النبى ص قال بعق عن الغلام ولا بمس راسه بدم ،

و قال الأوزاعى ف فى اللغو مثل قولنا، و قال قى الغموس كفارة ، و كذلك الحسن بن هى ،

و روى بحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام بن عروة قال اخبرنى أبى عن عايشة= فى قوله تعالى: "’لا يؤاخذ كم الله باللغو فى أيمانكم،) ، قالت (ب) نزلت فى قول الرجل "1لا والله1) وبلى و الله،،(ع). فذكر يحبى بن سعيد القطان السبب فى نزول الاية، و رواه مالك وشعبة عن هشام بن عروة عن عايشةرخ، تم قالت هو "لا والله،،، و’بلى والله، ولم يذكر السبب، وروى عن ابن عباس آنه قال فى اللغو هو قوله ""لا والله1، و بلى والله) ، و روى عنه أنه قال: ان تحلف وانت غضبان، قال أبو جعفر لما قال الله تعالى ""لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما (ج) كسبت قلوبكم و بما عقدتم الأيمان") ، دل على أن اللغو ضد ذلك ، فوجب أن يكون معناه ما قال ابن عباس و عايشة خ، وروى عبدالرحمن بن سمرة وأبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليات الذى هو خير وليكفر عن مينه(ه) .

وروى ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مالا لقى الله وهو عليه غضيان .

و عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من حلف على (ك) المخطوطة : هى، (ب) ايضا: قال،- (ج) ايضا: كما

إن توى اليمين فيمين، وإن لم ينوي وذكر الربيع عن الشافعى 1 قال أقسم او أشهد او أعز ولم يقل (ب) بالله فهو كقوله والا احلف بالله فلا شم الله، وإل عليه إلا أن ينوى اليمين (11) .

وروى الزهرى عن عبيد الله بن بن عتبة عنا عباسرخ أن أبابكريخ عبر عند النبىص عليه وسلم رؤيا، صلى الا فقال النبى صلى الله عليه وسلم أصبت ا، ققال بعضا وأخطأت بعضا،ذ أبويكر اقسمت عليك يا رسول الله لتخيرنى، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لا تقسم، وروى أنه قال والله لتخبرذ (9) المخطوطة : تذرا (ب) ايضا: لم يقيل

قال أيو جعفر قال الله تعاليا: ’"إنا عرضنا الأمانة السموات،، ، والمراد الأيمان والشرائع، يدل عليه قوله تعاليا وليعذب الله (2) المنافقين والمنافقات،، يعنى لتركهم الواجب عليهم و قال سعد بن جيير الأمانة فى هذا الموضع الفرائض، وعن مجاهد الصلوة، ومن حلف بهذه الأشياء فلا كفارة علي و كذلك الأمانة اذا كان ذلك المعنى فيها .

وقد روى الوليد بن نعامة الطائى بن بريدة عن آبيه قا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة قليس متا، قدل على أن الحلف بالأمانة خارج من الحلف بالله .

(2) المخطوطة : ليعذ بالله

ان الو لحا رابسه باتيه ابه اواه له حو به اله التفلملا نهما يمتان ، وان قال ذلك فى مجبلسين فهنا يمحتان (1 (2) المخطوطة : لعمرو

وقال أبو يوسف اذا لم يكن له نية فهو على الطعام او الشراب خاصة، و هو قول أبى حنيفةف.

وقال مالك(ة لا يكون الحرام يمينا فى طعام ولا فى شى، الا فى المرأة، فانه يكون طلاقا يحرمها عليه.

وقال الأوزاعى فى رجل قال على حرام إن قعلت كذا ، ففعل قعليه كفارة يمين، وقال ابن حى من حرم شيئا ثم فعله فعليه كفارة مين،

و روى ابن سماعة عن محمد ان السراويل تجزى(20) وانه لو حلف لا يشترى ثوبا ، واشترى سراويل، حنث اذا كان من مراويل الرجال، و روى هشام عن محمد انه لا يجزى السراويل ولا العمامة ، و كذلك روى بشر بن الوليد عن آبى يوسف(23) و قال مالكرخ و الليث إن كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا او المرأة ثوبين درعا وخمارا(24)، و ذلك أدنى ما يجزى فيه الصلوة و لا يجزى ثوب واحد للمرأة (20)، و ذلك أدنى ما يجزى العمامة.

وقال الثورى يجزى العمامة، وقال الشافعى يجزى العمامة والسراويل ومقتعة(36) : في الكفارة لبل الحنث قال أصحابنا لا يجزثى قبل الحنث (27) ، وقال ما لك و الثورى و الليث والأوزاعى يجزى قيل الحنث (28): قال الأوزاعى فى المحرم يصيبه أذى فى رأسه أنه يجزيه ان يكفر قبل ان يحلق، وقال الشافعى رة يجوز تقديم الرقبة والكسوة و الاطعام قيل الحنث ولا يجوز تقدم الصوم ،(29) 5) المخطوطة : اصيع

اذا اطعم عشرة مساكين هن يمينين قال ابو حنيفة رضى الله عنه اذا أعطى عشرة مساكين صاعا قال عل متيى جازى عن يمن واحدة) وهوتول اى تومذك2 وقال محمد يجزى عن يمينين ، وهو قول الشافع14

فى التكفر ه: و التكفير هن الغير قال أصحابنا اذا أطعم عنه بغير أمره لم يجزه، و إن كان بأمره أجزأ عنه ، و إن اعتق عنه بأمره لم يچزيه فى قول أبى حنيفة وحمد، وجاز فى قول أبى يوسف، و ان أعتق عنه على مال بأمره جاز فى قولهم .

وقال مالك يجزيى بأمره وإن لم يسم مالا، وقال ابن القاسم قياس قول مالك ( ان يجزثى بغير آمره، وقال الثورى والأوزاعى والشافعى رخمثل قول أبى يوسف ر5 قال أبو جعفر قال الله تعالى فى جزاء الصيد "ليذوق وب وبال امره "قدل على انه إن يكقر غيره عنه بغير آمره لا يجزيى، لا لأنه يكون غير ذائق وبال آمره، و إذا لم يجز فى جزاء الصيدل يجزفى ساير الكفارات، فان قيل روى عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن انس* او رسول الله صلى الله عا السلام ال عليه وسلم قال ان نبى الله أيوب عليه السلا قال فى حال بلائه: : إن الله ليعلم انى كنت امر على الرجلين يتنازعان فيذكر الله اته فارجع ms079 الى بيتى فاكفر عنهما كراهة أر يذكر الله إلا فى حق، فق د كفر أيوب صلى الله عليه وس وسلم غيره بغير آمره. قيلل هذا الحديث رواه تافع ان يزيد 1

فى من لذرصوما او صلوة فى موضع بعنه قال تر نين نذران بعوم بمكة نعام بالكوفة ( الايرنه ، ال ال ات الاى عه وبى اصسل مو آن بسر خش ب اه ار، د بدراى بعل ديت العمى تط ك السيا ال وة ال مالينة من تذران نصوم فى سوفح بعرب بانباته الى ه ه دنل والسة ا قد: طد بول اته صلي الله عله وسلم تاف كدف مسجد التصحاد اان ا اى الالا ه اسا لا(ن يجزيه فى غيرها، المود قال الليث من نذر صياما فى موضع فعليه أن يصوم فى ذلك الموضع، رتوال الخانضى في الله عنه من نذران يعلى بمكة لم يزنه بالمدينة ولا ببيت المقدس ، ر أ ال ال البسخ اوعت اليدى جا ز ان تعل بة، ون شا ى ب بب س ادد رال ه ش البلدان الثلثة صلى حيث شاء ، (ا ذل قال لله على ان النحر بمكة لم يجز ف غيرها ، وكذلك انا لران مسر هير مالك الم عر الاف ال الن و () الغظوطة : لم رب) ايضا: صام (ج) ايضا: بعيرما

وقال مالكك رضى الله عنه اذا قال : لله على أن أبمشى الى المدينة او الى بيت المقدس فلا شمى عليه ، الا أن ينوى أن يصلى هناك، فيلزمه الذهاب اليها راكبا ولا يلزمه المشى(34)، ولو قال لله على المشى الى مسجد المدينة او مسجد بيت المقدس ، فعليه الذهاب اليهما راكبا والصلوة فيهما ، ان لم ينو الصلوة ، وقال الأوزاعى فيمن نذر أن يمشى الى بيت المقدس إذا كانت امرأة فلتركب ، و ان شاءت تصدقت بشيء ، وقال الليث فيمن حلف بالمشى الى مسجد من المساجد مشى الى ذلك المسجد)

فلاشىء عليه، و لو قال مالى قى كسوة الكعبة او فى طيبها؟

قانه يهدى ثلث ماله و يدفعه الى الحجبة، وقال الحسن بن حى فيمن قال اذا أكلت هذا ms082 الطعام فهو هدى آنه اذا أكله أهدى قيمة ما اكل، وان قال هو يهدى مال غيره فان استطاع آن يشتريه فيهديه فليفعل، وقال الليث فى امرأة قالت تحمل ايشها تضرب به الركن الأسود أنها تحج وتحج بابتها وتتحر هديا عنه،

وقال الثورى لا يجزىء فى القتل الصبى إلا ان يكون قد عقل الصلوة وصلى ، وقال الأوزاعى يجزى الصغير لأنه ولد على الفطرة، وهو قول الزهرى، وقال اين (1) حى يجزى المولود ، وهو قول الليث ، قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه اذا كان أبواه او أبوه مسلما (ب) أنه يصلى عليه، فصار فى حكم المسلمين فيجزى، والله أعلم ، فى من يكفر عن يمينين بكفارة واحدة قال أصحابنا فى من عليه كفارة يمين فكسا عشرة مساكين ، كل مسكين ثوبا أجزأه عن يمين واحدة وكذلك العتق فى هذه و فى ظهارين ، ولو كانت كفارة ظهار و قتل فاعتق عنهما يجز عن واحد منهما ، وقال زفر إذا أعتق رقبة عن ظهارين لم يجزيه واحد منهما، وقال مالك رضى الله عنه فى اليمينين مثل قولنا ، و فى الظهارين مثل قول زفر، وقال الشافعى رضى الله عنه يجزى وليس عليه نية التعيين فى الكفارات، (() المخطوطة : بن حى (ب) ايضا: مسلم

وعن الحسن أن عليه كفارة اليمين ، إذا قال ان ليست هذا الثوب فهو هدى وقال انس يهديه، قال أبو جعفر قوله ان فعلت كذا فلله على أن أتصدق بمالى، القياس أن لايلزمه شيء عند الحنث لأنه لم يخرج الايجاب مخرج القربة ، وإتما أقرجه مخرج الحنث فى اليمين، (5) المخطوطة : بن

و أما قول مالك رضى الله عنه الثلت يجزثى عمن نذر آن يتصدق جميع ماله ، فاته ذهب فيه الى ما رواه عن عثمان بن حفص بن عمرو بن جلدة عن ابن (ج) شهاب انه بلغه ان آبا لبابة بن عبد المتذر حين تاب الله عليه، قال يا رسول الله اهجر دار قوسى الذى أصبت فيها ms085 الذنب ، واخلع (5) من مالى صدقة الى الله والى رسوله، () المخطوطة : شفا (ب) ايضا : قضا (ج) ايضا : عن بن شهاب (5) ايضا: الخلع

في من حلف ان لايتسرى (2) قال أبوحنيفة رضى الله عنه التسرى أن يحصنها ويجامعها وان (ب) لم يطلب ولدها، وقال أبو يوسف رضى الله عنه لا يكون ذلك تسريا حى يطلب ذلك ولدها، و قال ربيعة و مالك التسرى الوطى، قال الأوزاعى التسرى أن لا يعزل عنها ، فاين عزل ثم حملت فهو تسرى، فجعل التسرى آن تحمل منه و روى اذا طلب ولدها فهو تسرى.

وقال الشافعى رضى الله عنه التسرى طلب الوليد حملت او لم تحمل، فان عزل عنها فليس تسرى، قال أيو جعقر رضى الله عنه التسرى التفعل من السر (19و) (الورقة : و) وهو الجماع وقد يجعل فى موضع النكاح اذا كان سيبا للجماع، قال الله تعالى. "’و لكن لا تواعدوهن سرا،، اى عقد نكاح ، فوجب أن يكون من اشترى جارية للوطى متسريا، كما كان حقد النكاح تسريا، إلا أنهم قد يخطوا هذا الموضع ولم يجعلوه تسريا، وذلك اتفاق منهم، قلم يثبت التسرى الا بما (5) الخطوطة : يتسرا (ب) ايضا : فان

من حلق م ت ساهيا قال أصحابتا اذا فعل المحلوف عليه ناسيا حتث، واذا سبقه لسانه بالطلاق من غير قصد طلقت، وقال الحجاج بن (ى) أرطاة لاتقع، وقال مالك رضى الله عنه اذا تسى يمينه ففعل حتث، وهو قول الأوزاعى والشافعى رضى الله عنهما ، وقال اللنيث لا يستيقن آنه قد حنت وأخافه .

و روى عن مجاهد و طاؤوس وسعيد بن جبير و سعيد بن السيب و عمر بن عبد العزيز و الحسن وقتادة آنه يحنث فى التسيان (3) المخطوطة : ابن اوطاة

و روى عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم الخل نعم الإدام.

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أند قال تكون الأرض يوم القيمة خبزة إدامها زائدة كبد ثور و نون، تجعل الكيد إداما، و روى حفص بن غياث عن محمد بن يحيى الأسلمى عن يزيد الأعور عن ابن (ب) ابى أمية عن يوسف بن سلام قال: (19ظ) (الورقه * "ظ) رأيت النبى صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خيز شعير، فوضع عليها تمرة، فقال: هذه إدام هذه ، فاكلها .

وروى ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى ms087 الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم وأدم من ادم البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم أربرمة فيها لحم ، قالوا بلى يا رسول الله ، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تاكل الصدقة . فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية، قسمت عايشة رضى الله عنها سا فى القدر مع اللحم إداما من إدام البيت ، والله اعلم ، (2) المخطوطة : يصطبع ، يقال اصطيغ بالخل او فى الخل ، (ب) ايضا: بن

(2) الخطوطة: سعيد

و روى الاعمتن عن ابن (ب) ظبيان عن ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تؤتى أكلها كل حين، الحين ستة أشهر، و روى طارق عن سعيد بن جبير عن ابن (ب) عباس رضى الله عنه : قال الحين ستة أشهر، وروى ابراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب فى من حلف لا يكلم إمرأته حينا ، فقرأ سعيد تؤتى أكلها كل حين،، فقال: النخلة لا تكون فيها أكلها إلا شهرين : و رأى ان الحين شهرين ، (2) المخطوطة : الذى (ب) ايضا: بن

وقال أبو يوسف ومحمد يحنث فى شحم الظهر، وقال الأوزاعى إذا حلف لا ياكل من لحم هذه الشاة فأكل 2) المخطوطة : ابن (ب) ايضا: قأتيا

فى من حلف لا بسآ فى من حلق لا بساكن رجلا قال اصحابنا فيمن حلف لا يساكن رجلا ولا ابنة له يساكنه فى دارو كل واحد منهما فى مقصورة لم يحنث، و هو قول الشاقعى

وقال مالك رضى الله عنه اذا كان فى دار واحدة حنث، وان كان كل واحدة فى مقصورة إلا أن يكوتا رفيقين فى بيت فيحلف أن لا يسا كنه فان انتقل الى بيت غيره فى الدار لم يحنث .

في من حلق لا يسا كته فى دار بعينها قال أصحابنا اذا اقتسماها وجعلا بينهما حائطا وفتح كل واحد بابا لنفسه فسكن كل واحد فى طائفة حنث ، و فى رواية اخرى أنه لا يحنث، وليس هذا مساكنة الا أن يكون طريقهما وغرجهما من باب الدار فيحنث ، وذكر عن مالك نحو القول الاول ، وقال الشافعى رضى الله عنه لا يحنث، وليس هذا بمساكنة الا أن يكون مدخلهما وتخرجهما واحدا، ليمن حلف لا يدغل دار فلان قال أبوحنيفة وأبو يوسف إذا حلف لا يدخل دار فلان هذه ، فباعها فلان فدخلها لم يحنث ، وقال محمد يحنث و هو قول مالك وزفروالشافعى(51) .

فى من حلف هلى الضاء دن قال أصحا ينا فيمن قال : ان لم اقضك دراهمك التى لك على قعبدى حر، فباعه بها عبدا وقبضه ققد قضاه و بر، وقال مالك رضى الله عنه إن كان ما اعطاه يساوى الدراهم لم يحنث ، و هو قول الشافعى رضى الله عنه.

وقال الشافعى رضى الله عنه إن كان قيمته أقل حنث ، وقال الليث اذا أعطاه عرضا بحقه لم يخرج من يمينه .

============================================================

(() المخطوطة : فليس (-) ايضا: اقيل

فى من جلف ليشران الماء الذى فى هذاالكوز اليوم قال أصحابنا الا أبا يوسف إذا هرق (ج) الماء قبل مضى اليوم مقطت اليمين ، وقال آبو يوسف يحنث ، وقال مالك رضى الله عنه مثل قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، و كذلك الشافعىة ، (2) المخطوطة : يعصيك (ب) ايضا: فقيضه (ج) ايضا: اهراق

وقال مالك رضى الله عنه إذا حلف لا يشترى عبدا فأمر غيره،

والكساء الثوب مطلقا ، ولعل المراد منه ثوب ما غير معين يشرط ان يغطى اكثر بدنه ، والا قلا يلائع ذكوه مع انواع الثياب، 21 آيضا ص 307: وقد قال محمد رضى الله عنه انه ان كسا رجلا سراويل فى ذلك اجزأه ، ولم يحك فى ذلك خلافا وقال ابو يوسف رضى الله عثة تيما روى عته غير محمد رضى الله عته اته لا يجزته، وبه نأخذ، 22 راجع بداية المجهد ج1 ص 339، 23- راجع مختصر الطحاوى ص 07ح: وان كسا نساء لم يچزه لكل واعدة منهن إلا أقل ما يجزيها فى الصلوة ، و هو واحد مما ذكرتا وخمار-

25- راجع مختصر الطحاوى ص 7ا30، ومن كفر عن مينه قبل حنثه فيها لم يجزيه ذلك و كان عليه ان يكفر عنها اذا حنث فيها، 26- راجع بداية المجتهد ج 1 ص340: و روى عن مالك فى ذلك القولان جميع ، اى اذا تفر بعد الحنث او قبله ققد ارتفع الاءثم، 27 - الأم ج 7 ص 58 - و ان كفر قيل الحنث باطعام رجوت ان يجزى عنه، و ان تفر بصوم قبل الحنث لم يجز عنه، و ذلك اتا تزعم ان لله تبارك وتعالى حقا على العباد فى اتفسهم واموالهم فالحق الذى فى اموالهم اذا قدموه تبل محله آجزأهم ، واصل ذلك ان النبى صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل ان يدخل، وان المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قيل ان يكون الفطر، فجعلنا الحقوق الى فى الاموال قياسا على هذا ، فاما الاعمال التى على الابدان فلا تجزى الا بعد مواقيتها كالصلاة التى لا تجزى الا بعد الوقت والصوم لا يجزى الا فى الوقت او قضا بعد الوقت، و الحج ms098 الذى لا يجزى العبد ولا الصغير من حجة الاسلام لانهما حجا قبل ان يجب عليهما 28- الام ج 7ص 58: (قال الشافعى) وليس له اذا كفر باطعام ان يطعم اقل من عشرة ، وآن اطعم تسعة وكسا واحدا، كان عليه ان يطعم عاشرا او يكسو تسعة، لانه انا جعل له آن يطعم عشرة او يكسوهم وهو لا يجزئه ان يكسو تسعة ويطعم واحدا لانه حينثذ لا اطعم عشرة ولا كساهم ، 9ة الام ج 7 ص 60 : قأما من كان له أن يأخذ من الصدقة فله ان وم 30- راجع بداية المجتهدج 1 ص 343 ، فالتذر عنده لازم على آي جهة وقع 3- راجع ختصر الطحاوى ص 324: ومن اوجب على نقسه اتيان مسجد النبى صلى الله عليه وسلم او اتيان بيت المقدس او المشى الى واحد منهما لم يلزمه بذلك شيء ، ولا يشبهان السجد الحرام ف هذا-

ايضا المختصر للمزنى مع الأم ج * ص 497) - الام ج 7ص 93: واذا تذر ان يهدى متاعا لم يجزه الا ان يهديه او يتصدق به على مساكين العرم فان كانت نيته فى هذه ان يعلقه سترا على البيت او يجعله فى طيب البيت جعله حيث توى ولو نذر ان يهدى مالا يحمل مثل الارضين والدور باع ذلك فأهدى شمينه، 35- الأم ج 7 ص 59 : ويجزى فيه الصغير اذا كان أبواه او احدهما مومنا ، لان حكسهم حكم الايمان، 3 راجع ms099 بداية الجتهدج 1 ص340، 37- آيضاج 1 ص 34: فقال مالك يخرج ثلث ساله تقط: 38- آيضاج1 ص 347: 39 هذا يخالف مافى الام ج 7 ص 69: قال الشافعى رضى الله عنه : و اذا حلف ان لا ياكل طعاما اشتراه فلان فاشترى فلان وآخر معد طعاما ولا نية له لم يحنث، ولا اقول بقولكم انكم تقولون قيمن حلف أن لاياكل من طعام اشتراه فلان فاكل من طعام اشتراه فلان وآخر معه انكم تحتشونه ان اكل منه قبل ان يقتسماه وزعمتا وزعمتم انهما ان اقتسماه فأكل الحالف حما صار للذى لم يحلف عليه لم يكن عليه حنث، والقول فيها على ما اجبتك ف صدر المسثاة: 40 الاام ج 7 ص 7373: اذا مر عليه فسلم عليه وهو لا يعرقة قفيها قولان فاسا قول عطاء فلا يحنثه فان هذهب الى ان الله عز وجل وضع عن

6)- قارن الأم ج 7 ص 72: و اذا حلف ان لا يأ كل هذه التمرة فوتعت فى التمر فاكل التمر كله حثث ، لاته قد اكلها ، و ان بقى من التمر كله واحدة او علكت من التمر كله واحدة لم يحنث الا ان يكون يستيقن انها فيما اكل )، 48- الام ج 7ص 65:...، و لكنه يخرج منها ببدنه متحولا ولا يضره ان يتردد على حمل متاعه متها و اخراج اهله لان ذلك ليس يسكن، أيضا،.... و التقلة والمساتنة على البدن دون الاهل والمال والولد والمتاع، فاذا حلف رجل ليتتقلن فاتتقل ببدنه و ترك اهله وولله وماله فقد بر،

وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه وشبل و زيد بن خالد (7) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الأمة اذا زنت قليجلدها ، فان زنت فاجلدها ثم ان زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير(4) - ولم يذكر الجلد، قان قيل إنما أراد بذلك التأديب لا الحد : وقد روى عن ابن (ب) عباس رضى الله عنه أن الأئمة إذا زنت قبل أن تحصن لا حد عليها ، كقوله تعالى : (1فاذا أحصن ، فان اتين بفاحشة،) قبل له.

قد روى سعيد المقبرى عن آبيه عن آبى هريرة رضى الله عنه (23و) عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم (الورقة 23 و) فليجلدها الحد ولا تغريب عليها، قال ذلك ثلث مرات ، ثم قال فى الثالثة أو الرابعة ثم تبيعها ولو بضفير (4) .

وقد روى عن عمر رضى الله عنه آنه غرب ربيعة بن آمية بن خلف فى الخمر الى خيير فلحق بهرقل ، ققال عمررة لا أغرب بعد هذا (ج) أحدا (5)، ولم يستثن قيه الزناء ، وقد روى عن أبى بكروعمر رضى الله عنهما النفى فى المرأة البكر، و قد روى عن ابن عمر رضى الله عنه أنه حد مملوكة له و نقاها الى فدك، فكان النقى(5) ثابتا فى النساء الأبكار الحرايرو الاماء (4) . روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الأمة الجلد دون النفى دل على ان النفى متسوخ عن الرجل و المرأة والله أعلم - (() المخطوطة : خلد) (ب) ايضا : بن عباس، (ج) ايضا: بعدها، (5) ايضا: التقى ثانيا، (5) ايضا: الاسىء

قال آبو يوسف وبه تأخذ.

وقال سالك تحصن الأمة الحرو العبد الحر (ب) و لا يحصن العبد الحرة، ولا تحصن الحرة العبد، و تحصن اليهودية و النصرانية المسلم، وتحصن الصبية الرجل و تحصن المجنونة العاقل ، ولا يحصن الصبى المرأة ولا يحصن العبد الأمة اذا جامعها فى حال الرق ثم اعتقا لم يكونا محصنين بذلك الجماع يجا معها بعد العتق، وقال مالك رضى الله عنه اذا تزوجت الحرة خصيا و هى لا تعلم انه خصى فوطئها، ثتم علمت أنه خصى فلها ان تختار فراقه ، ولا يكون ذلك الوطى احصانا - وقال الثورى لا يحصن بالنصرانية ولا بالمملوكة، وقال الأوزاعى فى العبد تحته حرة اذ زتى(2) فعليه الرجم، وان كان تحته أمة فاعتق ثم زنى(2) فليس عليه الرجم خى ينكح غير ها، وقال فى الجارية التى لم تحصن انها تحصن الرجل، و الغلام الذى لم يحتلم لا يحصن المرأة : 2) المخطوطة : زتا، (ب) المخطوطة : الحرة.

============================================================

و قد روى بشير بن مهاجر عن عبدالله بن بريدة عن آييه ذكر قصة العامدية حين أقرت عند النبى صلى الله عليه وسلم بالزناء اربع مرات فلم يرجمها حتى وضعت و فطمت ولدها ثم آمر رها فى شهود الزلاء اذا جاهوا متفرقين قال أصحابنا يحدون (4)، وهو قول مالك و الأوزاعى والحسن بن حى رضى الله عنهم ، وقال عثمان البتى والشافعى رضى الله عنهما لا يحدون وتقبل شهادتهم . قال الشافعى رضى الله عنه اذا كان الزناء واحدا، وقد روى آن نافع بن الحرث كتب إلى عمر رضى الله عنه ان أربعة جاؤا يشهدون على رجل وامرأة بالزناء فشهد ثلاثة انهم رأوه كالميل فى المكحلة، و لم يشهد الرابع بمثل ذلك، نكتب اليه رضى الله عنه إن شهد الرابع على مثل ما شهد عليه الثلاثة فاجلدهما وان كانا عصنين فارجمها ، و ان لم يشهد الا بما كتبت به إلى فاجلد الثلائة وخل سبيل الرجل والمرأة: والله أعلم.

============================================================

فى الرجوع هن الالرار بالعد .

قال أصحابنا يقبل رجوعه عن الاقرار بالزناء والسرقة و شرب الخمر، و هو قول مالك و الثورى و الحسن بن حى والشافعى رضى الله عنهم (10)، وقال أبو يوسف عن ابن آبى ليلى لا يقبل رجوعه، و روى عنه الليث انه يقبل، وقال عثمان البى لا يقبل رجوعه.

و قال الأوزاعى فى رجل آقر على تفسه بالزناء أربع مرات و هو محصن، ثم ندم فأنكر ان يكون أتى ذلك انه يضرب حد الفرية على نفسه، فان اعترف يسرقة أو شرب خمر أو قتل ، ثم أنكر أن يكون تعل ، فان عقوبة السلطان دون الحد .

ظ) قال أبو جعفر روى عن على رضى الله عنه (الورقة ، 3 ظ) أنه قال لقنير فى العبد الذى أقر عنده يالزناء اضربه كذلك ما لم يشهك، فى منيهدا بالرج: قال أصحابنا اذا كان بشهادة بدأ الشهود ثم الامام ثم الناس ، واذا كان باقرار بدأ الامام ثم الناس وهو قول الثورى،

فان قيل قول النبى صلى الله عليه و ms107 سلم فى قصة ماعز هلا خليتموه، يدل على أنه لم يكن حاضرا ، قيل له يجوز ان يكون بدا فرجم. ثم خلى بينه رب) و بينهم و غاب.

في المشهود عليها بالزتاه تدعى انها بكر قال اصحابنا فى المراة يشهدون عليها ، فتدعى لنها بكر، فتنظر النساء وقلن هى بكر ، فلا حد عليها ولا على المشهود* ، وهو قول الشعبى والثورى والشافعى، وقال مالك يقام عليها الحد و لا يلتفت الى قولهن .

قال أبو جعفر من قول زقرا6 أنه لا تقبل شهادة النساء وحدهن فى شى.

() المخطوطة : القسم ، (ب) ايضا: بتها، مكذا فى المخطوطة .

============================================================

وقال بشر بن ms109 الولمد عن آبى يوسف عن آبى حثيفة يضرب التعزير فى ازار و لا يفرق فى التعزير خاصة فى الاعضاء.

وقال أبو يوسف وابن أبى ليلى تضرب المرأة قائمة فخطأه أبوحنيفة، قال و الرجل يقعد ولا يقام ولايمد، وتجلد المرأة ولا تجرد و تقعد، وقال الثورى لا يجرد الرجل و لا يمد ، وتضرب المرآة قاعدة والرجل قاثما، قال أبو جعفر فى حديث ابن عمر رضى الله عنه فى رجم التبى صلى الله عليه وسلم اليهوديين، رأيت الرجل يجى على المرأة يقيها الحجارة - و هذا يدل على ان الرجل كان قائما و المرأة تاعدة، () المخطوطة : سنين، (ب) المخطوطة : ابطان:

و أبو هريرة رضى الله عنه جلد رجلا فى القذف قائما فى شدة الضرب) قال أمحابتا ضرب التعزير أشد الضرب، وضرب الزناء أشد من ضرب الشارب ، وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف.

وقال مالك و الليث الضرب فى الحدود كلها سواء غير مبرح بين الضربين، وقال الثورى ضرب الزناء أشد من ضرب القاذف، وضرب القذف أشد من ضرب الشرب، وقال الحسن بن حى ضرب الزناء أشد من ضرب الشرب والقذف : و روى شريك عن جامع بن راشد عن أبى وايل ، قال كان لرجل على ابن اخ لأم سلمة ر دين، فمات فقضت عنه فكتب اليها كتابا يجرح عليها فيه ، فرفعت ذلك الى عمر رضى الله عنه، فكتب عمر الى عامله اضرب ثلاثين ضربة كلها تتضع اللهم وتحدر الدم: و روى شعبة عن واصل عن المعرور بن سويد قال آتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بامرأة زنت ، ققال أنسدت حسبها اضربوها ولا تخرقوا عليها جلدها. فقد دل هذا على أنه كان يرى ضرب الزانى أخف من التعزير .

وروى عن عطاء جلد الزانية أشد من جلد الفرية وجلد الفرية والخمر واحد.

============================================================

فى الرجل والمرأة بقران بالروجة قال أصحابتنا اذا وجد رجل وامراة فى نت و اقر بالوطى وادعيا انهما زوجان لم يحدا ويخلى بينها وبينه، و هو قول الشاتعى(15) وقال مالك ان لم يقيما بينة أقيم عليهما الحد، وقال عثمان البتى ان كان يرى قبل ذلك يدخل إليها و يذكرها او كانا طاريين لا يعرفان قبل ذلك فلا حد عليهما، فان كانا لم ياتيا شيئا من هذا ، فهما زانيان ما اجتمعا وعليهما الحد، (3) المخطوطة : اسمعيل

و قد روى عن عمر(خ أنه أتى بامرأة جبلى بالوسم فقالوازنت.

فقال عمر رضى الله عنه ما يبكيك فان المرأة ربما استكرهت على نفسها تلقبها ذلك ، فا برت أن رجلا ركبها وهى نايمة فقال عم لوقتلت هذه لخشيت ان يدخل مابين هذين (ج) الاخشبين: الناء وخلى (5) سبيلها، و روى أن عليار قال لسراحة حين أقرت عنده بالزناء قال لعلك عصيت نفسك قالت أتيت طائعة غير مكرهة فرجمها.

في العيلوك ،قر العد قال اصحابنا اقراره بما يوجب الحد جائز، وهو قول مالك و عثمان البتى و الثورى والأوزاعى والحسن بن حى ، والشافعى ، قال أبو جعفر و سمعت ابن أبى ليلى عمران (16) يذكر ما يكون اخذه عن ابن شجاع عن الحسن عن زقر فى اقرار العبد بقتل ) المخطوطة: زتا، (ب) المخطوطة: احصر، (ج) ايضا: هاذين ، الاخشب الغليظ الخشن ، (5) ايضا: خلاء

قال أيو جعفر و ما أعلم أحدا من المتقدمين واقق زفر على (6،ظ) ذلك غير عمرو بن (الورقة * * ظ) دينار، وقد روى عن على رضى الله عنه ان عبدا أقر عنده بالسرقة مرتين فقطعه، و آن عبدا اقرعنده بالزناء فردده آربع مرات قجلده خسين، وعن عائشة رضى الله عنها مثله فى قطعه باقراره بالسرقة و لم يرد عن غيرهما من الصحابة خلافه .

ليمن زفى بجارية امرآن قال أصحابنا الا زفر عليه الحد الا ان يقول ظننت أنها تحل لى فلا يحد ولا يثبت النسب، وقال زقريحد فى الوجهين جميعا ، وقال مالك يحد (17) ، وقان الأوزاعى يجلد مائة ، وقال الشافعى اذا قال ظننت أنها تحل لى عزرو لم يحد ، وان قال علمت أنها على حرام حد، و روى الحسن عن حور بن قتادة ms112 عن سلمة بن المحبق آن رجلا زنى بجارية امرأته ، فقال التبى صلى الله عليه و سلم ان كان استكرهها فهى حرة و عليه مثلها، و ان كانت طاوعته فعليه مشلها (98).

و روى هشيم عن آبى بشر عن حبيب بن سالم بن النعمان بن بشير فيمن وقع بجارية امرأته أن رسول الله صلى عليه وسلم قال ان كنت اذنت له جلدته مائة وان كنت لم تاذنى رجمته، و هذا كله متسوخ عند الجميع، وقد روى عن عمر رضى الله عنه آنه جلد فيه مائة، و روى عنه الرجم بالجهالة، ويجوز أن يكون ذلك على وجه التعزير، (2) المخطوطة : زتا

فى شهادة الشهود بعد حين على حد قال أصحابتا فى شهود شهدوا بعد حين بسرقة آو شرب خمر أو زناء، قال لايحد فى شنى من ذلك، وان أقر بذلك بعد حين أخذته إلا بالشرب، وقال محمد يؤخذ بالشرب، وكان أبوحنيفة21 لا يوقت فى تاخير الشهود وقتا، وكان آبو يوسف ومحمد يوقتان شهرا ذكر محمد فى املائه، وقال زقر لا يحد فى اقراره بشرب الخمر حتى يقر مرتين فى وطنين، وقال أبو يوسف يحد باقراره مرة واحدة، وقال ابن أبي ليلى اذا شهدوا على زناء قدم أو سرقة حد، وإن شهدوا على سكر و آتى به و هو غير سكران لم يحد، وقال سالك( فى من شرب خمرا فى شيبته ثم تاب و صار فقيها عابدا، فشهدوا عليه فانه يحد، وقال الاأوزاعى من وجد منه ريح خمرآتيم عليه الحد و لو بعد حين، وقال الحسن بن حى لا يبطل الحد دون الأمد، وكذلك قول الليث، وقال يقيل الشهادة عليه بعد طول المدة، (27و) وقال (الورقة 7، و) الشافعى و المزنى يحتمل ان يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة، وقال فى كتاب الحدود و به اقول، وذكر عنه الربيع ان حد الزتاء لا ms113 يسقط يالتوبة ، قال أبو جعفر اسم الزناء و السرقة لايزولان عن الفاعل بالتوبة و يزول عنه اسم قاطع الطريق بالتوية، فينبغى آن لايسقط

فى اچتماع الحدود

روى عمرو بن دينارعن سعيد بن المسيب آن رجلا قال زنيت البارحة ققيل له ان الله قد حرمه فكتب فيه الى عمرة، فكتب ان كان علم أن الله حرمه فحدوه وان لم يكن علم فاعلموه فان عاد نحدوه.

3) المخطوطة: الد، (ب) ايضا : زنا.

============================================================

وقال أبو حنيفة فى من وطنى امرأة ثم قال ظننتها امرأتى فانه يحد و قال زفراا فى الأعمى اذا وجد امرأة على فراشه فوطنها فلاحد عليه اذا قال ظنتتها امرأتى وقال أبو يوسف يحد.

في الامام هل يقرر يما يوجب العدة قال أصحابنا والشافعى لا يتبغى للحاكم أن يقول "’ أفعلت (28ظ) كذا،، لما يوجب الحد، و كان ابن ابى ليلى (الورقة 38 ظ) لا يقول له أوطيتها. يقروه أربع مرات، فان أقر بذلك أربعا حده روى أن هزالا أمر ماعزا بالاقرار عند التبى صلى الله عليه وسلم، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم لو سترته بثوبك كان خيرا لك و روى يحى بن سعيد عن عبدالله بن دينار عن ابن عمررخ آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ان رجم الأسلمى اجتتبوا هذه القاذورات التى نها الله عنها، فمن رآكم فليستتر بستر الله وليتب الى الله فاته من تيذ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى ، فان قيل روى اب) أنه قال واغد يا أنيس على امرأة هذا ms117 فان اعترفت فارجها 2) المغطوطة : وما كنا بمعذيين حتى نبعث فيهم وسولا .

رب أيضا: رأى.

============================================================

في الذى ياتى البهيمة قال أصحابنا ومالك و البتى لاحد عليه ويعزر، وعند الأوزاعى و الشاقعى عليه الحد، وعند ابن عمر لا حد عليه، و روى عمروين أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس خ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه و اقتلوا البهيمة(20).

و روى شعبة و سفيان (ج) وأبو عوانة عن عاصم عن آبى رزين عن ابن عباس فيمن آتى بهيمة أنه لاحد عليه و كذلك رواه اسرائيل و أبوبكر و أبو الأحوص وشريك عن عاصم عن أبى رزين (2) المخطوطة : زتاه (ب) ايضا : سميل ، وهو غلط ، سهيل بن ابى صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدنى، صدوق تغير حفظه بآخر، روى له اليخارى مقرونا وتعليقا ، راجع كشف الاستارص 45، (ج) المعطوطة : سفين،

وهوقول (ابن) شبرمة والحسن بن حى، وقال ابن آبى ليلى و ms118 آبو يوسف اكتره خسة وسبعون سوطا: و روى عن آبى يوسف أنه على ما يراه الامام ولم يذكر منع مجاوزة الحد به، وقال مالك عن التعزير ما هو أشد من الحدود، وقال الليث فى المرأة توجد مع رجل فى بيت بعد العشاء الآخرة (29و) (الورقة 39 و) انهما يجلدان سبعين سبعين سوطا، وقال فى الرجل يخلع اسر أته ثم يصيبها فى عدتها وهما جاهلان يضربان مائة مائة وان كان عالما وهى مستكرهة فعليه(ث) الحد.

وقال فى من يدخل (ب) على غير امرأته يضرب مائة.

قال أبو جعفر لا يصلح اعتبار العقوبات قياسا ، ألا ترى أنه من زياج) مائة مرة ومن زتيرج) مرة ومن زتيج) ثلاث محرمة، و من زفى رج بأجنبية ومن زنى (ج) فى رمضان وهو صائم محرم، حدودهم سواء لا يزاد على واحد منهم عقوبة لأجل زيادة انتهاك الحرمة ، ومن قذف رجلا بالزتا حد ، ولوقذفه بالكفر لا يحد، فدل على اته لا يجوز أن يعتبر بها غيرها من العقوبات ولا يرد اليها، فلم يجز اعتبار التعزير بالحد ، والتعزير لم يختلفوا فى آنه موكول الى اجتهاد الامام فيخفف تارة ويشد(د) تارة، فلا معنى لاعتبار الحد فيه ، وجازمجاوزته اياه ، وقد روى عن الليث ابن سعد انه يحتمل آن لا يجاوز بالتعزير ) المخطوطة : قعليها ، (ب) ايضا : يدخل الرجل على الخ، (ج) ايضا: زتا،

فى رجوع شهود الزنا بعد القضاء او لبله قال أصحابنا اذا شهد أربعة بالزنا فلم يجد حتى رجع الشهود فعليهم الحد، وان رجم ثم رجع أحدهم حد الراجع وحده (27) وغرم ربع الدية، و قال زفر لايحد الا الراجع ms120 وحده اذا لم يحكم الحاكم لم يحد ، ولو قضى بالحد قلم ايحد حتى رجع احدهم حدوا جميعا عند أبى حنيفة و أبى يوسف وعند محمد يحد الراجع وحده، وقال زفر اذا رجع الشهود بعد الرجم لم يحدوا، وقال مالك اذا شهد أربعة بالزنا فيشك أحدهم بعد شهادته قبل مضى الحد حدوا جميعا، وان مضى الحد ثم شك جلد الشاك وحده ، وقال البراء اذا رجم ثم رجع واحد وقال تعمدت الشهادة

وقال مالك اذا وطئ أحد الشريكين لم يحد ويثبت نسب الولد، تضم حصة شريكه ولا عقوبة عليه، وان أحل رجل جاريته لرجل فوطئها قومت عليه قوم وطئها ولم يحمل ولاحد عليه ويلحق به الولد، وقال مالك ان وطئ آم ولد ابنه فعليه الحد، وقال الثورى اذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها فلاحد عليه ولا تعزير و يلحق به الولد و هو مملوك، و قال الأوزاعى فى الرجل يقع على الجارية من الغنيمة قتحمل منه فان من سلف علمائنا يقيمون عليه اذا زنى (ج) الحد يوم جلد و مهرها قيمه عدل فيلحق بها و ولدها به لمكان الذى له فيها من الشرك: وقال الحسن بن حى اذا وطى جارية أمه او ابنه ثبت النسب، وقال الشافعى فى المزنى اذا وطئ جارية أبيه وأولدها قليه هرها وقيمتها، وقال الرييع عنه اذا وطى المرتهن الجارية الرهن باذن الراهن وكان يجهل درثى عنه الحد ولحق الولد وعليه قيمتهم يوم سقطوا، (2) المخطوطة : الدعى، ) ايضا: حصى، ج) ايضا: [تاء

في حد العيد فى القتى .1 قال آصحابنا اذا قذف حرا فعليه أربعون جلدة ، وهو قول ل مالك وعثمان البتى والثورى والشافعى، وقال الأوزاعى يجلد ثماتين ، و روى الثورى عن جعفر بن محمد عن آبيه آن عليا رضى الله عنه قال يجلد العبد فى الفرية أربعين، و روى الثورى عن ابن ذكوان عن عبد الله بن عامر قال ms122 أدركت آبابكر و (30ظ) عمر وعثمان ومن بعدهم من الخلف (الورقة 3 ظ) قلم آرهم يضر بون المملوك فى القذف إلا أربعين، وهو مذهب ابن عباس و سالم وسعيد بن المسيب وعطاء وروى ليث ابن أبى سالم عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال فى عبد قذف حرا آنه يجلد ثمانين، وقال أبو الزناد جلد عمر بن عيد العزيز عبدا فى القرية ممانين.

في التعريص بالقذي قال أمحابنا و الثورى و الحسن بن حى والشافعى لاحد فى التعريض بالقذف، وقال مالك عليه قيمة الحد ، و روى الأوزاعى عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال كان عمر يضرب الحد فى التعريض: وروى ابن وهب عن مالك عن آبى الرجال عن آمه عمرة أن رجلين استبا فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال

في من صدق القاذي صدق القاذى قال أصحابنا إلا زفر اذا قال لرجل يا زان فقال الآخر صدقت انه يجلد الاول ولا يجلد الآخر، وقال زفريحدان جميعا و هو قياس قول مالك، قال أبو جعفر لوقال لى عليك ألف درهم فقال صدقت، لزمه المال، وقال النبى صلى الله عليه وسلم لماعز آحق ما بلغنى عنك أنك زنيت بجارية أبى فلان فقال نعم ، فى من قال أخبرفى فلون الك زان- قال أصحابنا فى من قال لآخر أخبرت أنك زان فلا حد عليه ، وهوقول الشاتعى، وقال الأوزاعى يحد ، وقال مالك اذا أخبرنى فلان أنك زان فان اقام (ب) البينة أن فلانا أخبره وإلا حد.

قال أبو جعفر هذا القول ليس بقذف من قائله لانه لو أقام ms123 بينة أن فلانا قاله لم يحد هذا الحاك.

فى من لذي جارية حاسلا من العولى قال اذا اقر الرجل بحمل جاريته ثم مات فقذفها قاذف قلا حد عليه فى قياس قول آبى حنيفة، وضعت ولدا حيا او لم تضع، وقياس قول آبى يوسف ومحمد إن جامت به لما يحكم (() المخطوطة : ووالله، (ب) أيضا: قام.

============================================================

(31و) (الورقة (3و) فى من قال يا فاسق أو خبيث أو نحوه قال أمحابنا فيمن قال لآخر يا فاسق او يا خبيث او يا سارق فانه يعزر، وهو قول الثورى و الأوزاعى والحسن بن حى الا فى قوله ’يا خبيث، فى قول اين حى، و يعزر عنده اذا قال يا عدو الله أو يا منافق و كذلك يا مجنون، وفى يا خبيث، يستحلف، فان أراد بالخبث السو عزر، وان أراد خبث الخلق لم يعزر، واذا قال يا قاجر استحلف أنه لم ينو الزتاء ، وقال الشاقعى فى قوله يا خبيثة أو يا فاسقة، او علمه حلف ما اراد القذف ، وعزر، ذكره المزنى.

وقال مالك يعزر فى قوله يا فاجر و يا قاسق و يا خبيث و يستحلف فى قوله يا خبيت ما أراد القذف، و فى قوله يا خنث يجلد الحد إلا ان يحلف أنه لم يرد قذفا.

قال اصحابتا فيمن شتم رجلا أنه يعزر أسواطا إلا ان يكون الشام له مروة وخطرو كان ذلك أول ما فعل فلا يعزر ولا يحبس، وروى عن الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال تخانوا عن عقوية ذوى المروءة ، و ذكر أشهب عن مالك أنه سثل "استمعت أن وذا الهيئة فقال عثرته"، ، فقال لم أسمعه و هذا من الشيطان، وقال الشافعى ذوو الهيئات الذين يقال عتراتهم الذين ليس يعرفون بالسوء فيكون من أحدهم الزلة وفى الذى ms124 يكتب الى الكفار ان كان من ذى الهيئة بجهالة كما كان من حاطب بجهالة، و كان غير متهم احببت أن يتجافى عنه والا عزره الامام ،

قال أبو جعفر حدتنا يونس وابن عبد الحكم صحيح رواه ابن أبى قديك وعبد الرحمن بن سهدى عن عبد الملك بن زيد و هو عبد الملك ين زيد بن معيد بن عمرو بن نفيل، 9 و قد روى موسى بن داؤد قال حدثتا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عيد الرحمن بن عوف عن عيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جله ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخافوا عن عقوبة ذوى المروة و هو ذو الصلاح، فذكر فيه ان ذا الهيثة هو ذوالصلاح، وقد روى آن محمد بن (ب) أبى بكر بن حزم رفع اليه رجل من (31ظ) آل عمر قد شج رجلا وضربه فارسله (الورقة 3 ظ) وقال انت من ذوى الهيئة، وحدثنا ابن آبى عمران قال حدثنا ابرهيم بن هشام عن بشر بن الحرث عن عيسى بن يونس فى تاويل هذا الحديث فى ذى الهيئة، قال هو ذو الدين.

فى لذى الجنون و الصبى، قال أصحابنا لا حد عليه وهو قول الحسسن بن حى والشافعى، وقال مالك لايحد قادف الصبى ، وان كان مثله يجامع اذا لم ييلغ، ويحد قاذف الصبية اذا كان مثلها يجامع وان لم تحض ويحد قاذف السجنون ، وقال الليث يحد قاذف المجنتون، (() المخطوطة : حد، (ب) المخطوطة : محمدا ابن أبى بكره

============================================================

فى من لذنفى الته قال آصحابنا لا حد عليه، و هو قول الحسن و الشافعى و يستقل مالك أن يحده و يقول ليس من البر، وان أقام على حده ms126 كان له ذلك، وقال الأوزاعى يحد، فى الحد يورت قال اصحابنا اذا مات المقذوف بطل الحد، وقال مالك لورثته ان يحدوه، وقال الربيع عن الشافعى فى كتاب اللعان إذا قذفها زوجها قلم تطالبه حى ماتت، قطلب و ليها بعد موتها كان على الزوج ان يلاعن اويحد، قال أبو جعفر الحد لا يورت لانه لوورث لكان بينهم على السهام، ويورث الزوج والزوجة، فلما اتفقوا أنه ليس كذلك ، علمنا آنه غير موروت : وليس كذلك اذا قذفه بعد الموت و يوجد ولده او ولده، لان الحد ههنا غير موروث، ولم يجب الا للحى عند القذف، فى من قال ما توطل قال اصحابنا لاشئ عليه ، فان صرح فعليه التعزير فى قول أبى حنيفة، و فى قول آبن يوسف وحمد و الشافعى عليه الحد، و روى نحوه عن على رضى الله عنه عن الحسن ، وقال مالك اذا قال له يالوطى فعليه حد الفرية.

ف من لاذق أم ايس وهى ميتة قال أصحاينا ليس للاين آن يأخله بحدها و يأخله غيره، وهو قول الشافعى وقال مالك للابن ان يجحده،

============================================================

وقال الأوزاعى اذا قال يا زانى ابن زانى(1) فعليه حدان ، وان قال لجماعة اتكم زناة فحد واحد، وقال الحسن بن حى اذا قال من دخل هذه الدار فهو زان ضرب لمن كان دخلها اذا عرقوا، وقال الشافعى فى المزنى اذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واعدد، وان قالن لرجل نا ان الزانين تمله حدان .

الح (قال فى احكام القرآن اذا قذف امرأته برجل لاعن ولم يحد الرجل، قال آبو جعفر روى محمد بن كثير، قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن انس بن هلال بن امية ، قذف شراع بن سعاء يا براته، نرق ذلل آل آلنى على الله عليه وسلم قال اه بايعتة صداء والآنحه فى للم لا والن تله سارا فنزلت آية اللعان، (5) المخطوطة : زان ابن زان.

============================================================

فى من وطى بشبهة ثم تذد قال امحابنا اذا وطى فى غير ملك، وزال الحد بالشبهة فلا حد على قاذفه، وذلك فى المسلمين، فأما المجوسى اذا تزوج أمة فوطئها ثم أسلما فعلى قاذفه الحد فى قول أبى حنيفة وفى قولهم لاحد على قاذفه، وذكر هشام عن محمد فى من تزوج امرأة فى عدتها ولا يعلم ودخل بها، ثم قذفه انسان، ان أبا حنيفة قال لاحد على قاذفه ، وقال محمد عليه الحد، وقال الحسن وزفر اذا وطئ مكاتبته فلاحد على قاذقه ، وقال أبو يوسف عليه الحد. وكذلك لو وطئ جارية اشتراها ثم استحقت على هذا الخلاف ، وقال ابن أبى ليلى فى امرأة ms129 ولدت فى الفجور فقدقها رجل فعليه الحد الا ان يضيف ذلك القذف الى ذلك الوناء بعيشه: وقال مالك اذا وطئت مستكرهة او بنكاح فاسد فقذفها قاذف فعليه الحد، وقال اصحابنا اذا زنت وهى آمة او كافرة، ثم اعتقت و أسلمت فلا حد على قاذفها، (3ظ) وقال الأوزاعى لا يحد فى الأمة ويحد فى الكافرة (الورقة 33ظ) اذا قذفها بعد الامسلام، وقال الحسن بن حى يحد فى المملوك إلا آن يقول زنيت و انت مملوك: وقال الليث فى حمن ب جلد فى الزناء فقذفه انسان فلاحد عليه ، وقال الشافعى فى المزنى كل امرأة وطئت وطئا حراما فقذفها رجل درى عنه الحد، و ان قذفها بزناء غيره.

============================================================

(() المخطوطة : لايروى، (ب) ايضا: لا يعبوا،

اذا قامت البينة فانه يحيس حى يسئل عنها ، فأما قيل ان تقوم البينة ففيه الكفالة ، و روى ابن سماعة عن محمد مثل ذلك، وقال مالك لا كفالة ف الحدود ولا فى التعزير ولا فى القصاص، وقال الثورى اذا شهدوا عليه بالزناء أو السرقة لا يكفل و يسجن حتى ينظرقى أمره وقال الشافعى لا يكفل رجل فى حد ولا لعان، قال أبو جعفر و روى عن حمزة بن عمرو الأسلمى أنه كفل للرجل وطئ جارية امرأته حتى كتب إلى عمر رضى الله عنه .

اذا جحد لذى امرآن قال آصحاينا اذاحا قامت عليه امرأته البينة أنه قذفها وهو يجحد أجبره الحاكم على اللعان ، وقال ابن أبى ليلى اذا جحد حد، وقال مالك اذا قامت عليه البينة جاز الحد الا أن يدعى رؤية قيلعن، وقال الشافعى إن لاعن والاحد، قال أبو جعفر لو رجع الى تصديق البينة لاعن عند الجميع، فعلسنا أن جحوده ليس با كذاب(ك) لنفسه فى القذف.

() المخطوطة : بالذات،

قلت تفى عمر رجلا فى الخمر، ايضا كتاب الخلاف للشيخ الطوسي ، ج ح ص 176 ،: و ما روى عن عمر انه قال و الله لا غريت بعدها ابدا، وروى عن على رفه انه قال التغريب قتنة ، الوجه فيه ان عمر نفى شارب الخمر فلحق الروم ، فلهذا حلف.

============================================================

"ان عليا رغ رجم لوطيا وبهذا ناخذ نرجم اللوطي محصنا كان او غير محصن ، وهذا قول ابن عباس وسعيد بن المسيب يقول السنة ان يرجم اللوطى احصن اولم يحصن ، رجع الشافعى فقال لا يرجم الا ان يكون قد احصن .

24- راجع منن ابن ماجة، اصح المطايع، لكتو، ص 185:.... فقال (عثمان بن عفان).:.. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرغى مسلم الافى احدى ثلاث رجل زنى وهو محصين فرجم، اورجل قتل

ايضا: عن اين عباس قال قال رسيول الله ص من وقع على ذات محرم فاقتلوه ، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتاوا البهيمة.

26- راجع مختصر الطحاوى ص 93،: ومن أتى بهيمة كما توتى المرأة فلاحد عليه فى ذلك ولكنه يعزر، فان كانت البهيمة له ذبحت ولم توكل ، 27- راجع مختصر الطحاوى ص 97": وان رجع احدهم بعد ما قضى القاضى بشهادتهم وقبل اقابته الحد على المشهود عليه ، فان أيا حنيفة رخ كان يقول يحدون جميعا ، وقال أبو يوسف ومحمد يحد الراجع خاصة ولا يحد الباتون، وبه تاخد) 28 - راجع مشكوة المصابيح، اصح المطابع، دهلى، سنة 1933م ص 311: ان النيى (ص] قال اقبلوا ذوى الهيثات عثراتهم إلا العدود رواه أبو داؤد، اى الحالة التى يكون الانسان عليها من الاخلاق والانعال ، والمراد ذوو المروات وأصحاب الوجوه، 29- قارن مسند امام احمدج * ص 4 .2: عن عبد الله بن عمرو قال قال يسول الله (ص) لاتجوز شهادة خائن ولاخائنة ولا ذى غمر على آخيه ، ولا تجوزشهادة القانع لأ هل البيت وتجوز شهادته لغيرهم ، والقاتع الذى ينقق عليه أهل البيث ، ايضاص 0225-

و قال أبو يوسف يسأل عنهم فى السر و العلاتيه و يزكيهم فى العلانية و ان لم يطعن قيهم الخصم(2): و روى يوسف بن ( الف) موسى بن القطان عن على بن عاصم عن اين شبرمه قال أول من سال فى السر أنا، كان الرجل يأتى القوم اذا قيل له (1 هات من يزكيك،، فيقول: قومى يز كونى فيستحى القوم فيز كونه، فلما رأيت ذلك سألت فى السر، فاذا صحت شهادته قلت هات من يزكيك فى العلانية ، قال سالك لا يقضى بشهادة الشهود حتى يسال عنهم فى السر، و قال الليث أدركنا الناس و لا يلتس من الشاهد ms138 من يزكيه، (الف) المتطوطه: ابن

و قال الشافعى ليسأل عشهم فى السر، قاذا عدل سال عن تعديله علانية ليعلم أن المعدل، سواء هو هذا، لا يوافق اسم إسما ولا ب سيا قال أبو جعفر، قال الله تعالى؛ ( وأشهدوا ذوى عدل منكم،، و قال: ممن ترضون من الشهداء،، ، فلم يجز قبول شهادتهم الا بعد العلم بوجود هذه المنه فيهم، فوجبت الساله عشهم و قد اتفقوا فى الحدود و القصاص و ساير الحقوق مثلهما.

فى تعديل الواحيد وجرحه قال أبو حنيفه وأيو يوسف يقيل تعديل الواحد و جرحه (3)، و قال حمد والشافعى و مالك لا يقبل فى التعديل و الجرح أقل (الف) من رجلين (4) .

(230) قال أبو جعفر لما لم ينفذ الحكم إلا برجلين (الورقه 35 ظ) فكذلك الجرح و التعديل، ولما كان من شرط المزكى و الجارح العدالة وجب أن يكون من شرط العدد ، واتفقوا أنه لو عدل رجلان وجرح واحدا أن التعديل أولى، قلو كان الواحد مقبولا لما صح التعديل مع جرح الواحد.

فى قول المستول لا أعلم إلا خيرا على بن معدى عن أبى يوسف اذا قيل لا تعلم منه إلا خيرا قبلت (الف) السنطوطة : أول

وقال الله تعالى : * و استشهدوا شهيدبن من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء.،) فى شهادة أحد الزوجين للاخر قال أمحابنا لا يجوز شهادة أحدهما للاخر و هو قول مالنك و الأوزاعى والليث،

وقال الشاقعى لا يجوز شهادة الولد لوالده و ان علوا ولا بمولده وان سفلوا (20)، و تجوز شهادة أحد الزوجين للاخر: قال أبو جعفر اتققوا - العلماء - ان شهادة الولد لوالده و لولله لا (38ظ) تجوز ms146 إلا ما شرطه عثمان (الورقه م3 ظ) البتى فى كونهم مهدين معروقين بالقضل مع شرط العدالة، ققرق بيتها لوالديه ويشها للاء جنبى وقد روى عن عمر رضى الله عنه انه قال لعبد الله بن عمرو بن الحضرمى لما ذكر له أن عبده سرق مرآة لامرأته: "عبد كم سرق مالكم لا قطع عليه،، فجعل بذلك مال كل واحد متهما بالزوجيه التى بيشهما مضاقا اليها فى شهادة اللاجير قال اسحاينا والأوزاعى لا تجوز شهادة الأجير لمستاجره فى شىء وان كان عدلا استحسانا، رواه الطحاوى عن محمد بن يسار عن عيسى بن محمد عن آبى يوسف عن آبى حنيفه ، و قال مالك لا تجوز شهادة الأجير لمن استاجره إلا أن يكون مرازا فى العدالة ، و إن كان الأجير (الف) الخطوطه الشهادة

في ما لا تقبل فيه شهادة النساء قال اصحابنا لا تقبل شهادة النساء مع الرجال فى الحدود ولا فى القصاص، و تقيل قيما سوى ذلك و هو قول البتى، وقال مالك لا تجوز شهادة النساء مع الرجال فى الحدود و لا قى القصاص ولا فى الطلاق ولا النكاح و لا الأنساب ولا الولاء ولا الاحصان (20)، ويجوز فى الوكاله و الوصية اذا لم يكن فيها عتق، و قال الثورى تجوز شهادتهن تى كل ms147 شيئ إلا فى الحدود، و روى عنه أيضا أنه لا بجوز فى القصاص أيضا، وقال الأوزاعى لا تجوز شهادة رجل وامرأتين فى تكاح، وقال الحن بن حى لا تجوز شسهادة النساء فى الحدود، و قال الليث تجوز

و قول ابن آبى ليلى مثل قول آبى يوسف و محمد و روى عنه امراتين، وقال ابن شبرمه و الشافعى لا يقبل اقل من اربع نسوة(29): و قال البتى لا يقيل أقل من ثلث فى الولادة وغيرها، و كذلك الاستهلال، و قال مالك لا يجوز فى الولادة وقى عيوب النساء أقل من امرأتين، وقال الشورى تقيل امرأة، و كذلك الأوزاعى فى الاستهلال .

و قال الحسن بن ى اذا قالت المرأة قد ولدت صدقت

و قال الأوزاعى اذا كان قد تز الد تزوجها ثم شهدت امرأة أنها أرضعته لم تقبل شهادتها، و ان لم يكن تزوجها حتى اخبرت بذلك شهادتها على الرضاع، و قال الشافعى تقيل فى الرضاع أرع نسوة ولا يجوز فيهن التى تشهد على فعلها ms149 و لا تجوز شهادة أمها، قال أبو جعفر يجوز لذى الرحم المحرم متها النظر الى بدته فهو مما يجوز آن يراه الرجال دون المحارم، و معلوم أن تعالى لما أقام المرأتين مقام الرجل ولم يقم أربعا مقام وجلينم غير آن يكون معهن رجل، فلما جاز آن يكون الرجال شهودا ههتا لم يجز الاقتصار به على شهادة النساء وحدهن، و روى عن الأوزاعى أن شهادة المراتين والمرأة جائزة الحمام على القتل و على القابلة العقل دون عاقلها، فى الشاهدين يختلفان قال أبو حنيفه اذا شهد آحدهما بألف والاخر بالفين لم يحكم

الشاهد بعرق خطه قال أبو حنيفه ما وجد القاضى فى ديوانه لا يقضى به إلا ان يذكره، وقال أبو يوسف يقضى به اذا كان ف تمطره (الف) و تحت خاتمه (33) لأنه لم يفعل آضر بالتاس، و هو قول محمد رح، و هذا يدل على آن من قولهما أنه لا يعتبر الخط فى الشهادة لأنه لين فى قمطره(الف) ولا تحت خاتمه و قال ابن آبى ليلى آنه مثل قول ابى يوسف فيما يجده فى ديوانه و ذكر آبو يوسف ايضا عن ابن ابى ليلى آنه اذا اقر عند القافى لخصمه قلم يثبته ق ديواته و لم يقض به عليه فى قول اين أبى ليلى.

و قال ابو حنيفه و أبو يوسف يقضى به عليه اذا كان بذكره، (الف) المخطوطة : مطره والصحيح القمطر وهوما تصان فيه الكتبء

قال ابو جعتر: قال الله تعالى؛ (7 الا من شهد بالحق و هم يعلمون،، وقال. "ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى"،

(بياض فى الاصل) ms152 قال يشر بن الوليد عن ابى يوسف فى رجل مات، قأقامت امراته البينه انها زوجته و لم يشهدوا على غير ذلك قانها تعطى جزأ من سته و ثلثين جزأ، و ذلك اقل ما يكون لها ق حال أن يترك اربع زوجات وابتتين و آبوين (30).

و روى الحسن بن زياد أنه يدفع اليها ربع الشمن و كذلك ذكره ابن سماعه عن محمد فى نوادره، و فى الأصل انه يدنع اليها ربع الميراث (3) ويدفع الى الزوج النصف، وأما الابن (41 و) (الورقه 4 و) و البنت و الام والأب فان كل واحد ياخذ يع المال بعد أن يتلوم (37) القاضى، وقال مالك اذا قالوا لا نعلم له وارثا غيره فاته ينتظر فى (الف) العخطوطة ال اباه.

============================================================

أنه أقر يوم الجمعة جازت الشهادة و كذلك الطلاق و العتاق و لو شهد أحدهما آنه قذفه يوم الخميس وشهد آخر آته قذفه ms153 يوم الجمعة جازت شهاذتها فى قول آبى حنيفه، ولم بجز فى قول ابى يوسف ومحمد، وقال زفر اذا شهد أحدهما أنه اقر بألف درهم يوم الخميس وشهد الاخر آنه أقر له يوم الجمعة لم يقبل:

فى الشهادة على قضاء القاضى وهو لا يذكر روى الحسن بن زياد وبشر بن الوليد عن آبى يوسف آنه قال لا ينفذ القاضى ذلك، ولا يحكم به لأته لا يذكره، وقال اسمعيل بن حماد أنا اقيل الشهادة و اتفذها له، و واققه عليه حمد بن سماعه، و رواه عن حمد فى نوادره و هو قول مالك، وقال الشافعى لا يحكم به اذا لم يذكره، قال أبو جعفر روى آنس ان الهرمزان نزل على حكم عمر

قال آبو حنيفه يشهر و لا يعزر و هو قول شريح، وقال ابو يوسف ومحمد يعزر و ابن [ابى] ليلى ومالك قال لا تقبل شهادته آبدا ، وآن تاب و حستت توته، وقال الشافعى يشهر ويعزر، وقال أبو جعفر شهادة الزور تسق، ومن فسق رجلا عزر فوجود الفسق سنه أولى آن يستحق به التعزير ، و لا يختلنون آن من فسق بغير شهادة الزور آن تويته مقبوله وشهادته بعدها لذلك شهاذة الزور، قال، و ذكر بشر بن الوليد عن آبى يوسف آنه يختير سته اشهر فاذا ظهرت تويته قبلت شهادته ثم رجع، فقال لا اجزى بأقل من حول و حمد لم يوقت، وقال انما هو على ما يقع فى القلب، وقد روى عن شريح انه ينزع عمامته و خفقه خفقات و عرفه فى السجد، فى الشهادة بالموت ثم يجى حيا، قال اصحابنا اذا شهدوا بموت رجل فدقع القاضى الميراث الى ورته، ثم جاء المشهود بموته حيا قله آن يضمن الشاهدين و ان شاء الوارث، وقال مالك اذا شهدوا بزور من غير شبهد3 لم يجز (الق) السطوطة : من اى رجلاء

و قال الليث تجوز شهادة الرجل الواحد على شهادة واحد فى القتل و الحدود و الاشياء كلها.

(43ظ) وقال الشافعى تجوز الشهادة على الشهادة (الورقه س ظ) فى كل حق لادنى مال او حد او قصاص وفى كل حد لله تعالى قولان، مما يقبل من الشهود على شهادة فيرهم قال اصحابتا لا يقيل اقل من شاهدين على شهادة شاهدين، و قال ابن آبى ليلى و ابن شبرمه اقيل شهادة شاهد على شهادة

و روى مغيرة عن ابراهيم، قال كان شريح يجيز شهادة الرجل على شهادة الرجل وكان يكرهها وكان يسيهم المباديل (؟) و كان ابرهيم يرى ذلك، قال أبو جعفر ms159 اتفقوا على انه غير جائز أن يشهد الرجل على شهادة تتسه وهو مع غيره على شهادة غيره قدل على آنه اذا قام رجلان مقام احد شاهدى الأصل استحال أن يقوم مقام الاخر فى تلك الشهادة اذا لم يعدله .

فى الشاهد على شهادة غيره ذكر هشام عن محمد آن رجلين لو اشهدا على شهادتها شاهدبن و هما لا يعرفانها بعداله و لا غيرها فانهما آن شهدا على شهادتها نقد أساء، وينبغى للقاضى آن يسأل عنهما، و هو قول مالك و الشافعى، (الف) الستطوطة : رجلان،

فى الوارت ببيع ثم يشهد مع غيره به لاخر قال الشافعى فى الرجل يبيع ميراثا فيرثه من أيه فادعى رجل أنه اشتراه من الأب فشهد له الوارث و آخر اته يقبل شهادتها ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيره.

فى إقامه الخصم الييته على الجرح قال أصحاينا اذا شهدوا على رجل بحق فأقام المشهود عليه يبيته- انهم فساق أو مستاجرون لم يلتقت الى ذلك، و يستل عنهه فى السر و يزكيهم فى العلاتية ثم يحكم لشهادتهم قال محمد فى الاملاء و كان أبوحنيفة لا يقيل الشهادة على (الف) التطوطة: عيره الاولين

فان قيل قال النبى صلى الله عليه وسلم من حلف على يسن ليقطع يها مال اسرى مسلم لقى الله و هو عليه غضيان، و هذا (40ظ) يدل (الررقة 45 ظ) على صحة الحكم له بالمال المحلوف عليه،

(40ظ) (الورقة =4 ظ) فى تلقين الشاهد قال أبو حنيفه وحمد لا يلقته و لكن يسع منه ما شهديه، وهو قول الشاقعى، وقال أبو يوسف لا بأس أن يقول اتشهد يكذا وهو قوله الاخر، قال أبو جعفر اتفقوا على انه لا يلقن أحد الخصمين فوجب أن لا يلقن الشاهد وتلقين الشاهد اكثر من تلقين الخصم لأنه يلقنه يكون مجه للجم (الف) السنطوطة: بعده (ب) السنطوطة : ترك

قال أبو جعفر الفقر لا يمنع جواز الشهادة ، وقال الله تعالى للفقراء المهاجرين ،،، ومستحيل آن ترد شهادتهم مع ما وصفهم (الف) السخطوطة: حاعد

فى القاضي يحد الشهود عبيدا فى الزنا قال أبو منيفه اذا رجم بشهادة آربعه و جاءهم تفر فزعموا آنهم احرار مسلمون فاذا هم جوس أو عبيد قان الدية على المزكين، و قال أبو يوسف وحمد على بيت المال، و ان لم يزكيهم آحد قالدية على بيت المال فى قولهم وفى القصاص على المقتص له: و قال مالك فى العبدين الدية على عاقله الامام ، و ان كان (47 و) اقل من الثلث ففى الامام و ان كان (الورقه ب4 و) رجم. فان علم الشهود تعليهم الدية، ويحدون و ان لم يعلموا فذلك خطأ من الاسام وعلى عاقلته الدية ، و ان كان أحد ms167 الشهود مسخوطا و ليس بعيد فلا شيء على آحد، وقال الحسن بن حى خطا الامام على بيت المال ، و روى عن مطرف (الف) عن عمر بن سعيد قال قال على رضى الله عته من ضريناه حدا فسات فلا ديه له الا صاحب الخر فاته شى نحن قعلتاه، و رواه أبو الاحوص عن مطرف عن رجل عن على رضى الله عنه مثله، خير آنه قال قديته ف بت المال: وقال الليث اذا شهد رجلان بالسرقه ققطع ثم وجد أحدهما عيدا، قان العيد يكون للمقطوعه يله وان كان الحر الذى شهد (الف) ايضا: مطوف،

فى الشاهد يرى رجلا يبيع دار غيره فيسكت قال أصحابنا وسائر أعل العلم اذا جاء مالكها فادعاها فشهد له من سكت عند البيع جازت شهادته. وقال الليث اذا لم يخبرهم الشاهد بشهادته أنها سلك الغير حتى بيع لم تقيل شهادته فيه بعد ذلك و لم يقل به آمد غيره، ى من لا يدعي دارا فى يدى رجل زمانا ثم يدعيها ذكر عيد الله بن عبد الحكم عن مالك و من كانت فى يده دار، فجازها عشر سنين على حاضر يتسب اليه و هو معه مقيم لا يدعى فيها حقا، ثم ادعاها و لا حق له، ولم يقل بذلك احد غيره بالتوقيت ولا بغير التوقيت الا ما ذكرتا عن الليث ، (الف) السخطوطة كالمراه

في كينية الاستحلاف فى الدعوى قال امحابتا و ابن شيرمة ومالك و الشافعى اذا ورث ميرايا فادعى رجل فيه حقا فان الوارث يستحلف على العلم لا يعلم لهذا قيه حقا و فى البيع و الهبة و نحوها يستحلف على البيان لاين الميراث يدخل فى ملكه بغير قبوله وفى البيع و الهبة لايملك الا بالقبول، (الف) المتطوطة : ادعاء

فى رد اليين (49ظ) قال اصحابتا لا ترد (الورقه *، ظ) اليمين على المدعى، وقال (الق) المخطوطة شاهدان

و روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم آن اين عمر باع غلاما له بالبراءة، فقال المشترى به داء لم يسمه(الف) فاختصما الى ثمان فقضى آن يحلف ابن عمر بأنه لقد باعه و ما به داه يعلمه فأبى عبدالله بن عمر آن يحلف وارتجع العبد ، ورواه ابن المبارك عن بحى بن سعيد باستاده و قال فيه قأبى آن يحنف فرد اليه الغلام.

و كذلك رواه يزيد بن هارون و عباد بن العوام و يحبى بن سعيد.

و روى أبو نعيم عن اسمعيل بن عبد الملك الاسدى عن أبى مليكه أنه كتب الى ابن عباس فى امرأتين ادعت احداهما على صاحبتها (0*و) انها أصابت يدها بالانتفاء وانكرت، فكتب اليه ابن (الورقه . 0و) عباس أن ادعها و اقرأ عليها و ان الذين يشترون بعهد الله ايمانهم تمتا قليلا،، الايه، فان ms174 حلفت فخل عنها وان لم تحلف فضمتها، فهذا عثمان و ابن عباس و اين عمر رحمهم الله قد رأوا الحكم بالتكول وليس عن أحد من الصحابة خلافه .

فى النكول فى الجنايات قال أبوحنيفة اذا نكل عن العهد فيما دون التفس اقتص (ب) منه و فى التفس تحبس حتى تقر أو تحلف(43)، وقال أبو يوسف ومحمد (الف) السخطوطة بهوا لم سمه: (ب) ايضا: امض،

فى كتاب القاضى فى مصر واحد قال اسحابتا و مالك اذا كان فى المصر قاضيان قبل كتاب أحدهما الى الأخر بحق لرجل، و قال مالك يجوز كتاب امير الصلوة أيضا الى القاضى فى مصر لانه يجوز حكمه ، وقال الشافعى لا يقيل كتاب أحد القاضحن فى المصر الى الأخر يبينه شهدت عنده ويحتاج آن يعيد تلك البيته

قال أبو حنيفه لا يقبل كتاب القاضى حتى يشهدوا على ما فى جوفه، فان لم يكن فى داخله اسم القاضى الكاتب و المكتوب اليه لم يقبله ، و كذلك ان لم يكن فيه اسماء آيائهما قان كان نيه اسماؤهما (الف) واسماء آبائهما قبله و ان كان فيه (1 من اين فلان الى فلان ،، لم يقبل، و إن كان مشهورا مثل اين ابى ليلى و اين شبرمة. و قال العسن عن ابى حنيفه وزفران انكسر الختم لم يقبله ، وقال أيو يوسف يقبل اذا شهدت به اليينه. وقال اذا الف) المخطوطة: اساؤها،

قال ابو جعفر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الروم كتايا فاراد آن ييسثه غير مختوم حتى قيل له أنهم لا يقرعونه الا أن يكون مختوما فاتخذ الخاتم من أجل ذلك ، فدل على أن كتاب القاضى حجه و ان لم يكن مختوما: (اف) الستطوطة: ماتعه ) ايشا: پده

في الحكم ين أهل الذمة قال آبو حنيقه وحد هم محلون و أحكلهم قى المتا كحات مالم يختصموا الينا، فان رضى الزوجان بحكمتا حكمنا يشهما يحكم الاسلام ، وان رضى أحدهما و أبى (ج) الاخرلم يحكم حتى يرضيا (الف) ايضا : الآخرون.

ب) اضا: وصوله. ms178

(ج) المخطوطة: أيا،

و روى ابن عباس أنه تزل فى شأن بنى التضير وقريظة، كان بتو النضير (الف) اذا قتلوا من قريظة أدوا تصف الديه و اذا قتل قريظه من النضير أدوا الدية ، فانزل الله تعالى، ( فاحكم يتهم آو اعرض عنهم ،، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشهم فى الديه وقال جابر نزل فى شان اليهودى الذى زنى (ب)، و روى مجاهد عن ابن عباس آن قوله تعالى و فان جاعوك فاحكم بينهم أو اعرض عتهم ،، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا ان شاء حكم و ان شاء ردهم الى احكامهم، قال نزلت و وآن احكم بيشهم يما انزل الله ولا تتبع أهواءهم ،،، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آن يحكم بيتهم على كتايتا، (الف) السخطوطة، النظير (ب) المخطوطة: زتاء

متى يحبس المدين قال أصحابتا اذا ثبت عليه شيء من الديون من آى وجه ثبت، (الف) السخطوطة: زتاء (ب) المخطوطة: وإتماء

فى الذى ينلس ولذ اشترى سلعه- قال اصحابنا و الثورى و ابن شبرمه تمن اشترى سلعة وتبضها ثم اقلس أو مات وعليه ديون فالبائع اسوة(4) الغرماء و لا سبيل له على السلعة سواء قبض من تمنها شيئا أو لم يقيض من ثمشها شيئا، وقال مالك ان مات المشترى قالبائع أسوة(4) الغرماء فينها، و ان افلس فاليائع أحق بالسلعة، وقال الأوزاعى ان مات المشترى فهى للبائع دون الغرماء اذا لم يقيض من ثمشها شييثا ، قال و قال الزهرى هى ميراث و ان كان حيا، فأقلس نهى للبائع دون الغرماء اذا لم يكن قبض من تمتها (الف) الستطوطة، هوالا: 1 1

(ب) المتطوطة: وتاء

فى الخشبه يغرز فى حائط الجار قال أمحابنا ليس له أن يفعل الا باذن صاحب الحائط، وهو قول مالك وعبيد الله بن الحسن، وقال الربيع فى البويطى عن الشانعى ليس الجار أن يمنع جاره آن يغرز خشبد فى جداره لحديث (د) ابى هريرة، قال آبو جعفر روى ملك بن آنس و يونس عن ابن شهاب عن عيد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمتع احدكم جاره ان يغرز خشبه فى جداره ثم يقول أبو هريرة مالى آراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين اكتافكم، قال أبوجعقر حدثتى روح بن العرج قسالت أبازيد ms186 و الحرث بن هشام ويونس بن عبد الاعلى كيف لفظ ان يغرز خشبه فى جداره فقالا جيعا خشبة بالنصب والتنوين على خشبه واحدة، (الف) المتطوطة : فيحاصوتهم ) ايضا: قضاء (ج) ايضا: ذى: (5) ايضا: الحديث

فى الستبايعن يختلفان وهناك شليع قال أصحابنا اذا اختلفا فى التمن تحالفا و ترادا ، ثم ان شاء الشفيع أخذه بما قال البائع أو يدع، وهو قول الشافعى، و قال مالك لا شقد له

(ب) المخطوطة: وأب، (ج) السخطوطة : من

============================================================

ايمن يفتح كوة فى جداره قال اصحاينا لصاحب الحائط أن يتيه ويعلته و أن يفتح كوة و ليس للجار متعه و له أن يينى فى داره حماما أو سورا او رحا، و قال ابن شيرمة ليس له أن يبنى و فى داره حماما و لا يفتح فى حايطه أبوايا أو بابه حايطا بطلع فيه الى جارة، وقال مالك يمتع الجار آن يفتح فى حائطه أبوابا وكوى يشرف بها على جاره، و له ان يفعل مالا ضرر فيه على جاره ولا يمكنه النظر اليه و لا ينع آن يبتى حائطا لسد الريح والشمس عن جاره ويمتع ان يبنى رحى آو حماساى داره اذا اضر بجاره، وقال آبو جعفر و كذلك حفر البثر، و قال عبد الله بن الحسن ليس له آن يفتح قى حائطه كوة تضر بجاره، وقال ابو جعفر لا يختلقون أن ms193 له رفع حايطه، والكوة احرى بذاك.

فى فتح الباب فى الزقاق قال اصحابنا اذا كانت دار بين قوم فى زقاق غير نافذ فاتشسموها فلكل واحد أن يفتح فى تصيبه بابا فى الزقاق، و قال مالك اذا كان خير نافذ قليس لصاحب دار فيه ان يفتح فيه

ويم التد قال أبو حنيقة مياه(ب) النهر لصاحب الارض ولا يحفرها قلم يجعل للتهر حريما، وقال آبو يوسف ومحمد للنهر حريم مقدار مأ يكفيه لالقاء طينه ولم يوقت، و روى نحوه من قياس مذهب مالك وقد روى يونس عن ابن شهاب ، قال كان يقال حريم الانهار الف ذراع ، ولا يقال ذلك الا توتيفاء المفلس قال مالك ممن يفلس و له آم ولد أو مدبر و له مال آنه لين للغرماء أن يأخذوا سالهم ، و كذلك اذا مرض الرجل لم يجز له ان يأخذ مالهما ، ولسيدهما أن يأخذ مالهما قبل أن يمرض، فأسا فى المرض فلا، و له أن يأخذ مال المعتق الى شد ما لم يتقارب أو يمرض وليست السنة قريا، (الف) الخطوطة: سعد ب) ابضا: الساء

فى الشبود عليه يغيب قال أبو حتيفه ms196 اذا سمعت البينه عليه ثم غاب لم يحكم عليه حتى يحضر، وقال يعذر اليه ثلاثه ايام ينادى على بابه فان: ، خرج وإلا قضى عليه، قال بحمد فان غاب لم يقض عليه، و ان كان مختفيا دخل عليه النساء بغير اذن، فان قان هو هناك آمرت الرحال أن يدخلوا، قال أبو جعفر كما احتيج الى حضوره فى حال السماع نحال القضاء أخرى، وآما الهجم فقد تال الله تعالى؛ ( لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على آهلها،،، و فى حرف ابن عباس حتى تستاذنوا ولا فرق بن التساء و الرجال.

(الف) المخطوطة : شهادتن

قال أبوجعفر و لم تجد هذا القول عن أحد من الفقهاء: ه وقال سائر الفقهاء لا شفعة إلا فى ارضين وسائر العتارات، قال أبو جعفر ولا خلاف بينهم أن لا شقعه فى مملوك. كذلك فيما سوى العقار، و قد كى عن بعض الكسن ايجاب الشفعه ف عير العقار و الأرضين، واحتج بما روى أبو حمزة السكرى عن عيد العزيز بن رفيع عن آبى مليكه عن اين عباس قال قال (الف) ايضا: حلس () المخطوطة ليس (ج) ايضا متاع.

د) ايضا: حاسه:

فى أخذ القاضي الدين للغرماء قال اذا مات رجل وى دين وغرساؤه غيب فأخذ القاضى ق الغرماء و رفع المال الى الورثة فهلك ما قبضه القاضى فهو من مال الغرماء، و كذلك المقلس، قال أبو جعفر لم تجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره، و هذا تظير قوله يبيع التركة فى دين الميت فيفع الثمن فى ينه اته يضيع من مال الغرماء، لان استحق رجع على ms198 الغرماء، فى بع الارض تثبت أنها وقف قال الليت ف عرصة لسييل آلله بتاها رجل على غرر و لم يقيضها ولم يظلم أحدا فيها، فاته يقال لوالى الوقف اسا آن تعطيه قيمد بنائه ثم تكريها و استوف ما غرست بم تخلص هى وبناؤها ى سبيل الله، و اما اخذت قيمه العرصة والتست بها دارا تجملها (الق) ف سبيل الله، ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم الا أن مالكا قد روى (الف) النطوطة: بسلهاء

في الرض السوجب للعجز قال أصحابنا فى المقلوج والمقعد و الأشل اذا تطاول ه فلا يخاف فيه الوت، فهو كالصحيح، وان ماتى حدثان ما اصابه لم تجز حبته الا من الثلث . و قالوا المرض الذى وجب الحجز آن يكون صاحب فراش قد أصابه الرض، و أما الذى يجئ ويذهب فى حوائجه فلا ، و ان كان يشتكى او يخم، و قال مالك اذا كان صاحب فراش يخاف فيد الموت لم تجز هبته الا من الثلث، و ان كان مفلوجا لا يخاف موته و قد طال كان كالميح، وقال الثورى المرض المضتى هو الذى يكون فعله نيه وصيه، وقال الشانعى حو المرض الذى يخاف منه الموت، قال أبد جعقر معاتيهم فى ذلك متقاربه الا الثورى فاثه اعثبر الضنى،

============================================================ ms201

0321Tahawi.IkhtilafFuqaha

كتاب 0321Tahawi.IkhtilafFuqaha

نبذة عن الكتاب

الفهرس