EMPTY PAGE?

و إن أول من أفرد فيها بالتصفيف - على ما أعلم - الامام أبو بكر اح د بن عمرو بن مهير الشيبانى الخصاف البغدادى، تلميذ تلاميذ الحسن بن زياد اللؤلوى صاحب الامام الاعظم أبى حنيفسة النعمان رضى الله عنهم، اا وسماهه كتاب النفقات، و هو كتاب صغير حجمه كبير نفعه، لا تكاد تجد مساتله كلها في كتاب سواه من الكتب المتداولة الموجودة ، ولهذا اهتم بشرحه الائمة بعده كالامام السغدى، والامام أبى بكر الجصاص. وأبى بكر الوراق، و أبى محمد الحلوانى، و أبى بكر بن أبى سهل السرخسى ، والقاضى

ال و شرحه هذا شرح باللفظ فى أكثر المواضع ، وبالمعنى فى أقلها، فا حسيته باللفظ عينت معنه بين القوسين، وما كان بالمعنى عجزت عن تجبين المتن فتركته كذلك، وأكثر هذا فى الفروق ، لأن عبارة المتون فى التفريقات تكون كذا ، ولا يشبه هذا كذا وكذا، مثلا والشارح يحكى

و إنا لما أسسناء لجنة إحياء المعارف النعمانية، أحيبنا أن تنشر هذا الكتاب بعد ما نشرنا كتاب * العالم و المتعلم، وجدنا له نسخة فى مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمة أفندى بالمدينة المنورة زادها الله تعظيما وتشريفا أانا بتها، قتسخت لنا، فنظرنا فيها بين التصيح، فصححتاما حى الوسع ، ولم تال جهدا فى تصحيحها حتى طيع الكتاب، ثم علنا أن للكتاب ms002 نخا فى الآستانة فطلبتا عكس النسختين من الآستانة . الاولى نسخة مكتبة شيخ الاسلام ولى الدين أفندى رقها 1546 ، وهى المعنونة (أى رمزها) بو، والثانية تسخة مكتبة كويرولو رقها 1088، وهى المعنونة ب ك"0 فا كان ساقطا من الأصل أضفناه إليه منهما ووضعناه بين المربعين، فاذا اتفقتا على الزيادة لم تنبه عليه . وإذا كانت من إحداها نبهنا عليه بالهامش زيادة من وو" - مثلا - أو من 0ك،. فجاء الكتاب بحمد الله مزينا بحلية اتيح، و علقت بعلي تعليقا وچيزا، نقلت أكثره من شرحه لأدب القاضى للمصنف، هذا عا أحال عليه و اختصره هنا، فنقلته لزيادة الفائدة و التوضيح المسالة، وكذلك تقلت من شرحه للجامع الصغير أيضا حيث ما أحال التقصيل عليه ، وهو شرح جيد حسن له نسختان فى المكتبة الآصفية استقدت منه ، و كذلك نقلت من مبسوط الامام السرخى ماكان يختاج فيه

ال و هو يتقل اكتر هذا الشرح بلقظه، وفسرت لغاته مراجعا إلى كتب.

اللغة نحره المغرب* وه ط الميد، وه التاموس، و شروحها، وغيرها من الكتب : الامام الخصاف و أما المصنف فهو أحمد بن هرو بن مهير الشيبانى، أخذ الفقسه عن أبيه عمرو ن مهير عن الحسن عن آبى حنيفة - رحهم الله. كان فرضيا، حاسيا، عارفا بمذهب آبى حنيقة، وكان صنف للخليفة العباسى المهتدى بالله كتاب الخراج، قلما قتل المهتدى نهب الخصاف وذهب بعض كتبه، من ذلك كتاب عمله في المتاسك، وله : 5 كتاب الحيل، وكتاب الوصايا، و1 كتاب الشروط الكبير، و الشروط الصخيد، و، كتاب الرضاع، و0 كتاب المحاضر والسجلات ، و0 كتاب أدب القاضى، وو كتاب النققات على الاقارب، وه كتاب أحكام العصير، وه كتاب ذرع الكمبة، وه كتاب أحكام الوقف، و" كتاب إقرار الورثة بعضهم لبعض، و هكتاب القصر وأحكامه، و0 كتاب المسجد والقبر، روى عن آبيه وعن آيى عاصم وعن آبى داود الطيالسى و مسدد بن م رهد و ييى ين عبد الحميد الحمانى ms003 وعلى بن المدينى و أبى نعيم الفضل بن دكين و د بن عمر الواقدى وعمد بن بشر بن حيد و آيوب بن آيوب و آسامة بن زيد و مفضل بن فضالة المعافرى ومحد بن عمر الحارثى وسفيان بن عيينة وبشر بن الوليد. الكندى ووكيع بن الجواح وصالح بن جعفر ومحمد بن عيد الله بن جفر

وأما الصدر الشهيد شارح الكتاب هو عر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، أبو ممد، حسام الدين ، إمام الفروع والاصول، المبرز فى المعقول والمتقول ، كات من كبار اللائمة وأعيان الفقهاء، له اليد الطولى فى الخلاف والمذعب. تفقه على أيه برهان الدين الكبير عبد العزيز، واجتهد و بالغ الى أن صار أوحد زمانه، وناظر العلياء، ودرس الققهاء، وقهر الحصوم، وفاق الفضلاء فى حياة آبيه بخراسان، وأقر بفضله الموافق والمخالف، ثم ارتفع أمره فى ماورال التهر صار السلطان ومن دونه يظمونه ويتلقون إشاراته بالقبول، وعاش مدة حترما إلى آن استأثر الله تعالى بروحه ورزةه الشهادة فى صفر سنة ست وثلاثين وحسمائة، قتله الكافر الملمون بعد ms004 وقمة قطوان يسمرقتد، وفقل

و من تصانيفه الفتاوى الصغرى، والكبرى، وشرح أدب القضاة للخصاف ، وشرح الجامع الصغير . قال المولى على القارى : له ثلاثة شروح على الجامع: مطول، ومتوسط، ومتأخز. وله: الواقعات، والمنتق، وشرح الجامع الكبير، وعمدة المفتى والمستفتى، وكتاب الشيوع، وكتاب التراويح، و هذا الكتاب شرح كتاب النفقات للخصاف، وله شرح المختصر الكافى للحاكم الشهيد - رحمه الله - كما ذكره هو فى مواضع من كتابه هذا من بعض المراجع : القوائد البهية والجواهر المضية وغيرهما.

أبو الوفاء الافغانى تة 126 توفى شيخنا العلام رحمه الله يوم الأربعاء 13 من شهر رجب ة 139 عن هه سنة و كانت ولادته فى بيوم النحر ن نة 121، وقد طبا ترجمته الشريفة نهاية شرحه لكتاب الاثار للامام محمد رحهم الله.

أبو بكر محمد المهاشمى كان الله له رئيس المجلس الحالى

أما قوله تعالى (و الوالدات يرضعن اولادمن) اختلفوا فيه، قال بعضهم : هذا محرد خبر آن الوالدات كذا يفعلن فى الاعم القالب، وليس فيه الزام الارضاع [على الامهات، وقال يعضهم : فيه إلزام الارضاع على (1) وفى ms005 و،ك 0صرء، قلت: اختلف فيه امحاب الطبقات أيضا، جضهم يقول: ن ير، و بعضهم يقول: عر ن مهير (2) لفظ من ساقط من التسنعين (2) و فى كوفى أقسام (4) فى و،ك *وما تقاوت ما بينهماء (5) آية رقم 233 من سورة البقرة (4) بين المربعين زيادة من و(7) صنب قوله ولم يتكلم، ساقط منك . اى سوى قول الله تمالى و على الوارث مثل ذلك ، (4) أى فى معتاها ، كما ف المحيط زه) وفى المحيط ناقلا عن عذا الكتاب * ايحاب مكان * الرام 0

و أما قوله تعالى (لمن لراد ان يتم الرضاعة) يعنى من أراد تمام الرضاعة " فانه يرضعه حولين كاملين، ولا ينقص عن الحولين ، ولكن إذا نقص وكان الوله يستغنى عن ذلك يحوز أيضا لما قلنا وأما قوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالممروف ) أراد بالمولود له : الآب ، يعى على الوالد رزق الآمهات وكسوتهن . ثم اختلف المشايخ ، قال بعضهم : أراد به فى النكاح ، وفى النكاح رزقها وكسوتها على الوالد واجب وإن لم ترضع ، غير أنها ما دامت لم تلد ولم ترضع" كان الرزق والكسوة بازاء تمكبنها [من ] تفسها ، و لإذا ولدت و ارضعت صار البحض بازاء تمكينها (1) و فى و.ك وعن الحولين، (2) يين المربعين زيادة من ك (3) و فى و* وقال شمس الائمة الحلواتى، (4) وفى ك * أرضعته ، (5) و كان فى الاصل وبين الحولين، و الصواب ما ف و، ك وكذا هو فى المحيط ناقلا عن هذا الكتاب * بعد الحولين *.

(6) فى و، ك 0إتمام الرضاعة، (7) فى وهما دامت لم ترضع،:

(1) زيادة سن ك (2) فى وه فترضع* (3) وفى و ك* أجر الرضاع،.

(4) وفى و.ك ونبين ، (5) زيادة من ك (6) اى من الاصل الريام محمد رحه الله .

(7) زيادة من و (8) و فى باب تفقة الصبيان من أدب القاضى : ذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تأويل قوله عز و جل "لا تضار والدة برلدها، قال : لا تضار والدة بانتزاع الولد من حجرها وولا مولود له بولده لا يضار الوالد بالقاء الولد عليه و على الوارث مثل ذلك * يعخى به التحرز عن المضارة، وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: يعنى بقوله * مثل ذلك النفقة، بعى مجب النفقة مثل ذلك ؛ و عندنا و محمول عليهما على تفى المضارة وعلى التفقة جميعا، وقد اشتمل الحديث على فوائد، منها أن الام احق بالولد من الوالد ، و منها أن نفقة الرضاع على الوالد، يعنى أجر الرشاع، و به فسر بعضهم قوله عر و جل* و على المولود له رزقهن و كسوتهن* قال: نفقة الرضاع ، يعى آجر الرضاع ، و به تقول : إذا وقمت الفرقة بينهما فا دامت فى العدة وترضع الولد ككون نفقتها وكوتها على الوالد وراء نفقة العدة، و أما

============================================================

رقلت : أرأيت أن الصبئ إذا كان له مال) بأن ماتت أمه فورت مالا أو يسيب آخر (هل تكون نفقته على والده، قال : لا ، ولكن يتفق عليه من ماله) فرق بين نفقة الولد وبين نفقة الروجات : قان المراة وإن كانت غنية فان نققتها تكون على الزوج، والفرق أن نفقة الزوجة انما حب بازاءالمكين من الاستمتاع، فكانت شبيهة البدل، والبدل جب وإن كان غنيا ، فاما2 نفقة الولد [فانها] لا تيحب بازاء التمكين من الاتتفاع . و إما تجب لا جل الحاجة، فلا ms011 تحب بدون الحاجة . كنققة المحارم، (ولو كان للصغير عقار وعروض وما أشبه ذلك كان للآب آن ييع ذلك فى تفقته وينقق عليه من ذلك المال، وكذا إذا كان9 له خفاف و أردية و ثياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان للاب آن يبيع ذلك كله (1) زيادة من و (2) فى و وقال مكان قلت ، فى كل الكتساب (3) فى و .ك أرايت الصبى، (4) فى و* له نفقة ، (5) قوله * قرق، هذه مبت مسائل المتن شرحها الشارح بالمعى دون اللفظ، ولذا لم نميزها ولم تعلسها بعلامة المتن ، و كذه سائر مسائل الفروق فى الكتاب لأن المصنفين يفرقون بين المسألنين بلفظ لا يشبه هذا ذاك مثلا والشراح يحكون فى أشال هذا عن المصنفين ، ولا يذ كرون الفاظهم ، و حذا دأب القدماء - فتتبه (9) و فى ك * التمكن * (7) فى و* وأماء.

(4) وكابن فى الاصلء فكذا * والصواب * و كذا، كما هو فى و،و فى ك *و كذلك (4) فى و ان كان 0 ويتقق

ر قلت: آ رايت رجلا له ولد صغير و آمه عتده) يخى قى تكاحه (فطليت ال من زوجها نفقة الرضاع) يعنى أجر الرضاع (و أبت أن ترضعه إلا بالاجرة فاستأجرها الزوج؟ قال : قال علياؤنا رحمهم الله : لا يجوز) وقال الشافى رحمه الله : يحوز؛ والمسألة فى كتاب النكاح4 0 هذا إذا لم يكن للصبى مال ، وأما إذا كان [له مال]9 هل يجحوز أن يفرض من ماله - يعنى أجر الرضاع؟ لم يذكر هنا، وروى1 عن مصحد أنه (1) و فى ك كانت (2) و فى ك 0فان، (3) و فى و، ك 0 فى الانقاق، (4) فى و إلى الآب ms012 ، (5) فى وفكذلك لا يشاركه* (2) و في المحيط بسد هذا زيادة ناقلا من هذا الكتساب وى: و روى عن آبى حنينة رضى الله عته أن النققة على الاب و الام أثلاثا على حسب ميراتهما ، إلا أن فى ظاهر الرواية جعل الكل على الاب ، لان النفقة نظير الارضاع ، فكما لا يشارك الاب فى مؤنة الرضاع أحد فكذا فى النفقة - اه فهذه العبارة لعلها سقطت من الأصول (7) قال" ساقط من و (4) أى من كتاب الاصل للامام محد رحمه الله (9) زيادة من و.

(10) لعل المصنف روى هذه الرواية فى أدب القاضى ، ولم يعزها الشارح اليه اختصارا منه ، بدل على ما قلنا سياق العبارة ، و إن لم نجدها فى شرح أدب القاضى فى النسنة المخرونة فى مكتبة يحلسنا

(ثم إذا لم تجب نفقة الرضاع كان لها أن تمتنع عن الارضاع ، ال ولا تبجير على ذلك . فاذا لم تججبر على ذلك كان على الاب أن يكترى امرأة ترضعه عند الام، ولا ينزع الولد من الام) لأن الامة اجتمعت على أن الحجر لها (لكن لا يحب عليها أن تمكث فى بيت الام إذا لم يشترط عليها ذلك عند العقد و كان الولد يستغنى عنها فى تلك الساعة، بل لها أن ترضع ثم تعود إلى منزلها، و إن لم يشترط أن ترضع عند الام كان لها أن تحمل الصبى الى ms013 منزلها أو تقول: أخرجوه1 فترضعه عند فناء الدار ثم يدخل الولد على الام ، إلا أن يكون اشترط عند المقد أن تكون الظثر عند الام فحينئذ يلزمها الوفاء بالشرط . فان قالت الام * أنا أرضعه بمثل تلك الاجرة، (1) وكان فى الاصل و هنا، و الصواب * هناك، كما هو فى و، أى رواية حمد الى فى أدب القاضى (2) أى من قوله : قال علاؤنا لا يحوز (3) الزيادة منك 0 (4) لم يذ كرء عد العزيز بن احمدء فى و، و إتا فيهاء أبو حمد، (5) لقظء على ذلك ساتط مد و2 فهذا

انقضاء العدة، أو بعد اتقضاء العدة؛ ففى الوجه الأول لا يصح، وفى الوجه الثانى فيه روايتان) "على ما يأنى بياته فى الباب الثانى إن شاء الله1 (و فى الوجه الثالث يصح، و كانت أولى [به]6 لانه أنفع للصغير (فان جعل لها أجرة على الارضاع فى الوجه الاول ولم يدقع إليها حتى مضى على ذلك شهر6 ثم خاصمته إلى القاضى فان القاضى لا يقضى لها بذلك) لآن ذلك لم يلزمه بذلك العقد. فكانت الدعوى باطلة قلا يحكم به: ال و علل فى الكتاب فقال (لا يجتمع لهأ نفقة نفسها ونفقة الرضاع . قلت : أرأيت صييا صغيرا له أب معسر؟ قال : تفرض على الأب نفقة الولد على قدر طاقته، ولا تسقط عنه بالعسرة) لأن الله تعالى قال (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ثم قال ( من وجدكم) والوجد هو الطاقة. علم أن هذه النفقة لا تمقط [عته) بالاعسار1 (لكن يعمل قيتفق عليهم . فان أبى يحير على الاتقاق والعمل ويحبس على ذلك) فرق بين هذا وبين سائر الديون فان الوالدين و إن علوا لا يحبون بديون

(قلت: أرأيت إن كان الآب4 معسرا له آم موسرة وجد موسر؟

قال: تنفق عليه الام وترجع بذلك على الاب) لانه وجبت الاستدانة (و الام وارثة فى هذه الحالة والجد غير وارث فكانت الاستدانة) من مالها أولى: قال فى الكتاب (وقال الحسن قال أبو يوسف قال أبو حتيفة رضى الله عنهم فى امرأة معسرة لها آبوان موسران : إن تفقتها عليهما جميما، على الكام الثلث وعلى الاب الثلثان) هكذا ذكر هامنا6 وأوجب تفقة (1) و فى ك و إذا فرض عليه القاضى النفقة* (2) فى و و هذا فائدة الامى، (3) فى و، ك و ان أبا الصيى لوكان معسرا، (4) وفى ك ولوكان الاب: (ج) و فى ك وفانه ، (2) من و، ك: وكان فى الأصل *عناء :

مكذا ذكر هنا أنه لا تجمع نققة الرضاع، و تفقة العدة [و ذكر فى الاصل (1) فى و.ك : ان له ولاية كاملة على نفسه* (2) فى وو إن امرأة، (3) وفى و0لما قلنا 0(4) فى وه لا تجمع تفقة الرضاع مع نفقة العدة، وفى ك ولا تجمع تفقة الرضاع يعنى أجر الرضاع مع نفقة العدة ، ، قلت : و مر فى الباب الأول أنه لا يحوز استشجار الزوجة للرضاع إن أبت أن ترضعه إلا بالاجرة ، و إن استأجرها لا تلزمه الاجرة، وما حال الزوجة و المعطلقة إلا واحدة . لا فرق بينهما عندنا من حيث أنه لزمه نفقة كل واحدة منهما، و الكلام ف الاجرة ست مال الصبى إن استأجرها فى العدة على ماله مل يصح أم لا؟ كما ذ كره فى الباب الماضى.

(5) انها

فيه روايتان، ولو دفع زكاة ماله إليها وهى فى العدة مت الطلاق اليائن لا بحوز رواية واحدة، وكذا لوشهد لها وهى فى العدة من الطلاق البائن لا تقبل رواية واحدة، فصارت حاتان المسألتان تأكيدا ms017 هذه الرواية، وقد ذكرثا هذه المسألة فى شرح أدب القاضى فى باب نفقة الصبيان1 (فان قالت "أنا لا أرضع الصبى ، كان على اللاب أن يأتى بامراة ترضعه، وإن (1) وفى باب نققة الصبيان من شرح كتاب آدب القاضى قال : و إن كان طلقها طلاقا بائتا ثلاثا أو واحدة فطليت أجر الرضاع لترضع الصبى فاستأجرها الزوج هل يصمح ذلك الاستتجار، فيه روايتسان ، ذ كر محمد فى كتاب الاجارات أنه لا يصح، ومكذا ذ كر صاحب الكتاب ههنا ، وفى كتاب التفقات فى باب نفقة الصبى والصيية قال: لان نفقة العدة مستحقة لها على الزوج ما دامت فى العدة ولا يبحتمع نققة الرضاغ مع نفقة العدة؛ وذ كر فى الاصل أنها تتحق تفقة الرضاع ونفقة العدة، ومكذا على رواية الحسن ين زياد رحمه الله ، وصار هذا كاختلاف الروايتين فى فصل القطع أنه إذا عالقها بائنا فاعتزلت مالها إلى بيت أعلها ثم إن الزوج سرق من مالها من بيت أعلها هل بقطع ، فيه روايتان، وفصل الزكاة والشهادة بدل على صحة عذه الرواية أنه لاجوز ، فانه لودفع زكاة ماله إليها وهى فقيرة وهى فى عدة منه او شهد لها وهى فى عدة منه لم يحز -اه. قلت : و لعل المراد من الأصل هنا كتاب النكاح من الاصل للامام محمد رحمه الله، لأن الاجارات أيضا من الاصل:

(قال: والام أحق بالصبى، يكون عندها إلى أن يستغت عن خدمتها يا كل وحده ويشرب وحده و بلبس وحده و يستجى وحده) ن الصبى ما دام صغيرا فهو محتاج إلى الحضاثة والتريية، والام أهدى إلى ذلك ، ثم حد الاستغناء ذكر صاحب الكتاب [ذلك وشرط أربعة اشاياء: آن يآكل وحده و يشرب وحده ويلبس وحده و يستنجى وحده، ال و الاستنجاء لم يذكر فى الميسوط إلا فى السير الكبير فانه ذكر2 ، و كذلك ال ذكر ms018 فى عامة النوادر، وصاحب الكتاب شرط آيضا، وهو آخر هذه الاربعة" لأن الصبى قد يقدر على آن يأكل ويشرب ويليس، وحده ولايهتدى إلى الاستنجاء ، فاذا بلغ إلى هذا المبلغ يحتاج إلى أن، يتعلم بآداب الرجال، والاب أهدى إلى ذلك. ثم قال صاحب الكتاب (و وقت ذلك عندنا أن يبلغ سبع سنين أو أكثر) وأصحابتا جملوا هذه المسألة على ثلاثة أقسام، قالوا: إذا كان ابن أربع سنين أو ما دونه لا تتحقق (1) على مامش و ووهى إما أن كابت عند قيام النكاح أو بعد الفرقة قبل انقضاء العدة أو بعد انقضاء العدة، وفى الوجه الآول لا يصح ، وفى الوجه الثانى فيه روايتان، وفى الوجه الثالث يصح، واجع فيما مضى (2) أى ذكره فيه (3) فى و و صاحب الكتاب يشترط أوتا وهو أحد مذه الارحة* و فى ك *شرطه ايضا- الخ (4) وفى ك قد يقدر عسلى الاكل والشرب واللباس" (5) وفى و. ك آداب الرجال

(2) من و، ك؛ و كان فى الأصلء ذ كرنا" من غير ذكر الضمير (3) و فى وباب الولد من أحق به* من شرح الجامع الصغير للشارح : هذا قال إنما يكون الصغير عندهن - أى المستحقات به من النساء اللاتى ذ كرت فى الجامع الصغير- و كن أولى به حتى يستغنى فيا كل وحده و يشرب و حده ويلبس وحده فيكون هذا دليل استفناته. لجعل حد الاستغناء هذا، وذكر فى السير الكبير ونوادر داود ين رشيد ه اله: يآكل وحده و يشرب و حدهو بلبس و حده و يستجى وحده، و لم يقدر ms019 فى ذلك تقديرا من حيث السنة هاهنا وفى الاصل؛ وذكر الخصاف فى كتاب النفقات و قال : الام أحق به ما لم يبلسغ سبع سنين، فاذا بلغ صار الاب أحق به، و عليه الفتوى ؛ و ذكر أبو بكر الرازى وقال : الام أحق به إلى تسع سنين ، فاذا بلغ تسع ين صار الأب أحق به وهذا فى الصغير، فأما فى الصغيرة إذا كانت عند الام أو عند الجحدتين كن أولى بها حتى نحيض ، و ذكر فى نوادر هشام عن محمد رحهما الله أنه قال: حتى تبلغ حد الشهوة ، ولم يقدروا هذا تقديرا بل قالوا: إذا بلغت مبلغا

============================================================

(واما الجارية [فانها] تكون عند أمها حتى تحيض، عند أبى حنيفة و ح د رضى الله عنههما) يعنى حتى تبلغ (و عند ابى يوسف: إذا بلغت مبلغا ي قع عليها شهوة ويجامع مثلها فالاب آولى بها) و مكذا روى عن محمد أنها إذا صارت مراهقة فالاب أولى بها، إلا أن صاحب الكتاب ذكر قول محمد مع (قول]4 أبى حنيفة فصار عن محمد رحمه الله روايتان ثم تكلموا ms020 فى حد المشتهاة ليبتنى عليه ثبوت حرمة المصاهرة وكون الاي أولى (بها] عند ابى يوسف رحمه الله ؛ وأصحابنا جملوا المسألة على ثلائة أقسام ، قالوا إذا كانت بنت تع سنين او اكثر كانت مشتهاة، و إن كانت ب ت خ سنين آو ما دوته لم تكن مشتهاة، و إن كانت بنت ست سنين (1) الرفق: لين الجانب واللطف ، وفى المغرب: والحخرق- بالضسم - خلاف الرفق ، و رجل أخرق: أحق، وامرأة خرقاء (2) وفى ك 0على الامر الظاهر، (2) زيادة من ك (4) زيادة من و (ه) و بهامش ك *بعى حرمة النظر، 0 (12 او

(قلت : أرأيت الرجل إن قال تزوجت هذه المرأة فأنا أحق بولدى، وأنكرت المرأة [ذلك] 6؟ قال : القول، قولها) لانها تنكر بطلان حقها وهى الحضانة والحجر، فيكون القول قولها مع المين (1) السلة : الضخمة . يقال : عيل عبلا - بالكسر- وعبل - بالضم - عبولا وعبالة : خم فهو عيل وعبيل- بالسكون و الكسر، والمؤنث عيلة - بالسكون (2) فى و: كو إلا فلاء (3) زيادة من ك (4) و كان فى الأصول كلها : * فالقول، مكان قال القول، وزدتا قال" مناسبة لامعؤال ، وكما هو دأب الكتاب أيضا، فالظاهر انه حرف فيقى وقا، و سقط اللام من الأصول فصار فالقول 0 - و الله أعلم (5) قلت : و ms021 فى آخر الابواب من أدب القاضى وشرحه للشارح هذا : قال : ولو ان امرأة معها ولدها صغير فقدمت رجلا إلى القاحى فقالت و إن هذا كان زوجى و إنه طلقى و هذا ابنى عنه فره بالنفقة عليه، نقال الزوج، إنها تزوحمت و آنا ع

(قلت : فان قالت" 0 قد تز وجت وقد طلقى زو جى- آو: قد مات"4 قال: كان القول قولها) لأن هذا إقرار بالنكاح لمجهول ، والاقرار الجهول لا يصح فصار وجوده و عدمه بمنزلة، وصار هذا (كالرجل إذا اشترى جارية قادعى آنها ذات زوج وقال البائع ، كان لها زرج و1 لكنه طلقها، فانه لا يمكن المشترى أن يردها) لما قلنأ (و كذلك إذا قال الرجل : كانت لى امرأة فطلقتها، وقالت امرأته لم يكن لك امرأة غيرى فطلقت بهذا الاقرار، فانها لا تطلق) لما قلنا (و كذلك إذا قال* بعت هذا الشىء من رجل، فضر رجل ح أحق بالولد منها، و أنكرت هى آن يكون لها زوج فالقول قولها، لانها تنكر ما يدعيه من بطلان حقها فى الحضاتة والتريية فيكون القول قولها مع المين ، فان حلفت أخذت منه التفقة ، و إن نكلت لا نفقة لها لانها أقرت بما يدعيه، و إذا بطل حق الام كانت الجدة أولى على الترتيب الذى عرف قبل هذا (1) فى و، ك * كذلك ههنسا * (2) فى و .قال أ رأيت إن قالت * و فى ك وقلت أ رايت لو قالت (3) لفظ "قال ، ساقط من الأصول ، و زيد لجواب السؤال : (4) الواو ساقط من و. ك (5) وهو بأن هذا إقرار بالتكاح لمجهول، وسيأنى فى الهامش وادعى

(قلت : و إذا مات اللاب وله آم وذو رحم حرم منه بأن كان أما (1) قال، ساقط من الأصول، ولابد من ذ كره هاما، وفى و وقال، مكان قلت فلا حاجة إذا إلى * قال، الثاى (2) فى و، ك *والتربية حقهاء0 (3) و فى آخر و باب الولد من أولى به وعند من يكورت" من آدب القاضى اللصنف وشرحه للشارح هذا : ولو أن الام لم تتزوج يزوج آخر وجاءت بالولد إلى الاب وقالت * لاحاجة لى فيه، خذه، فجاءت الجدة وقالت* أنا آخذه، بدقع اليها ويؤمر الاب بالنفقة عليه، لان استحقاق الحضانة كان حقا لها فاذا أسقطت (4) فى وووإن كان* (ه) زيادة من ك (1) وفى ك0 كذاا، (2) وأخا

(1) فى و و فالتفقة، و فيها* وقال، فى ابتدا. السؤال مكان * قلت *(2) من و، ك؛ و هو الصواب، وكان فى الأصل* مواريثهم، كم رأيت فى محيط السرخى ايادة في هذه المسألة وهذه عبارته : أما و اخا لاب وآم اوحما، فيصمح حينيد ارجاع ضمير الجمع على تقدير سقوط لقظء العم، من الاصول: (3) فى و، ميرانهم، (4) * قال، ساقط من الاصول، وكان لابد منه منا فزيد.

(5) فى وو صل آيها القاضى جيراتها. فالقاضى يسال من جيرانها احتباطا وفىك سل ايها القاضى جيرانها عن ذلك. فالقاضى يسأن احتبانا ست جيرانها،: (6) و فى ك ءلأن حالها إنما يعرف من كان يداخلها، وفى وولانها - الخ: (7) و فى ك * ادعاء الآب، (4) وفى ك * على ذلك*.

============================================================

قال : (و قال الحسن بن زياد رحمه الله فى رجل معسر وله امرأة اا و للرأة أخ موسر والمرأة فقيرة : إن نفقتها على زوجها) لأن ذات الزوج لا تستحق النفقة على أحد غير الزوج (فيؤمر، الاخ أن يقرضها النفقة ال و يرجع الاخ على الزوج) لانه لو لم يكن لها زرج كان هو أولى بوجوب التفقة . فاذا كان [هو] معسرا كاين هو أولى: بوجوب الاقراض

============================================================

(قلت : فان كان للرأة خدم هل يحبر الزوج على آن يتفق عليها اوعلى خادم واحد يخدمها،؟ قال: تعم) لانه لا بد لحا من خادم واحد (و إن كانت لها خدم كثيرة قال أبو حنيفة ومحمد رضى الله عنهما: لا يجب (عليه] أكثر من نفقة خادم واحد، وقال آبو يوسف رحه الله: حب (عليه) نفقة خادمين) و عن آبى يوسف رحمه الله آنه قال: إذا كانت المرأة فائقة بنت فائق زفت1 إلى زوجها مع خدم استحقت نفقة الخدم كلها على الزوج، وحق المسألة فى المبسوط". ثم اختلف مشايخنا فى الخادم (1) وفى ك 0تقع على انتهاء: (2) و فى ك * لوقال الكفيل كفلت لك بنفقتك كل شهر، (3) فى ووفطلقها الزوج، وفى ك * فطلقها طلاقا، (4) فىى و ليخدمهاء (5) من و، وفى الأصلء كثير، وفى ك *و إن كان لها خدم كثير0 (6) و فى ك وفاتقة بيت فانزفت، (7) فى و ك وو حق المألة المبوط"؛ و فى شرح أدب القاضى للصنف فى باب نفقة المرأة ذكر عن الحاكم: قال ينفق الرجل على امراته وخادمين لانها قد تحتاج اليهما ليقوم احدهما بأمور داخل

ك قال الفقيه ابو الليث فى نكاح الفتاوى : هذا إذا كانت المرأة بها علة لا تقدر على الخبز و العطبخ أو كانت من الاشراف ، أما إذا كانت ممن يقدر وهى من تخدم نفسها لايحب على الزوج أن يأتيها يمن يفعل ذلك لانها متعتتة فى ذلك - اه . شرح أدب القاضى للصنف (1) فى و . ك * لان الزوج لو كان أرملا *(2) فى و، ك * قال، مكان ms030 قلت ،0 (3) و فى ك: والديك، (4) و فى ك * عليها، (5) وكان فى الاصل :يمنعه* و الصراب* منعهم، كما هوقى و، ك (2) فى و، ك 0ههنا، (7) و فى ك * لأن المنزل له، (8) فى و عن الدخول، وفى ك وفى الدخول، وهو معف: (9) و فى شرح أدب القاضى للصنف : و روى عن أب يوسف أن الزوج لا يملك ان يمنع الابوين من الدخول عليها للزيارة فى كل شهر مرتين، وإنمسا يمنعهما من المكث عندها . و ذ كر عن أبى بكر الاسكاف رحمه الله فى الفتاوى المنسوبة إلى الفقيه أبى الليث أنه لا يمنع الأبوين من الدخول عليها للزيارة فى كل جمعة، و إنتما يمنعهما من الكينونة لان الزيارة فى كل جمعة هى الزيارة المعتادة ، وهذا لان التكلم معها على 9) قلت

(قال : و إن خرجت المرآة من منزل زو جها إلى منزل أهلها بغير اذنه فلا نفقة لها) لاتها (صارت) ناشرة6 وإن كانت تعتل بصلة الرحم، ما هو مرادها إنما يحصل بالسكينونة لا بالزيارة وعليه الفتوى، أما غير الابوين من المحارم فقد ذ كر الخصاف ههنا وفى النفقات أنه منعهم من الدخول عليها لكن لا يمتعهم من النظر إليها، وذ كر عن الاسكاف فى الفتاوى المنسوبة إلى الفقيه أبى الليث أن الزوج يغلق الباب عليها من الزوار غير الابوين ، وقال محمد بن مقاتل الرازى : لا يمنع المحرم من الزيارة فى ms031 كل شهر ، وقال مشايخ بلخ: فى كل سنة، و عليه الفتوى ، و كذلك هذا إذا أرادت أن تخرج إلى زيارة المحارم نحو الخالة و العمة هل للزوج أن يمنعها من الخروج لهذه الزيارة* فهو على هذا - اه من باب نفقة المرآة (1) و فى ك او احدا من قراباته وقالت ، (3) و كان فى الاصل* أنها تنام، و الأولى، أن تنام، كما هو فى و، وفى كه ان شاء و* شاء، تصحيف* تام (3) فى و و تطهر، (4) و فى ك *و فرخء (5) وفى ك يمكن، (9) وفى ك * ناشزا،

و إن لم يقدر لكن لما كانت فى بيت الروج يتحقق القيام عليها، و سبب استحقاق النققة القيام عليها ، كالمرأة الرتقاء، وقد مر هذا من قبل - اه: قلت : هذا إشارة إلى التحقيق الذى مر فى صدر هذا القول (5) بين المربعين زيادة من ك (6) وفى ك ويايم،.

بالغة

(1) و فى ك متاكله (2) و فى كء ذكره هاما * (3) فى أدب القاضى للصنف و شرحه للشارح هذا فى باب نفقة المرأة : و إذا فرض لها نفقة فى كل شهر بقدر ما تحتاج إليه و على قدر طاقة الرجل على يسره وعسره فينظر الى ما يكفيها من الدقيق والادم والدهن وحواتج المرأة التى تكولن لمثلها، فتقوم ذلك دراهم و يقرضه عليه فى كل شهر و بأمر بدفع ذلك إليها، لما منظر إلى قدر كفايتها لان النفقة تجب بكفايتها فيوجب مقدار ما يكفيها ، و إما بنظر إلى طاقة الرجل على قدر يسره وعسره لقوله عز و جل على الموسع قدره و على المقتر قدره قال : و إن كان الرجل صاحب ماتدة فطليت المرآة من القاضى أن يفرض عليه التفقة لم يفعل لأن الرجل إذا كان بهذه المثابة ينفق على من ليس عيله تفقته فلا يمتنع من الانفاق على من عليه نفقته فان تحققت الحاجة إلى الفرض فى هذه الصورة وكان الرجل مفرط اليسار ممن يأكل الخيز والحوارى والحملان والجداء والدجاج و الحلواء و المرأة فقيرة تزوجها على ذلك فالقاضى يفرض لها تفقة مثلها من أوساط الناس، ولا يفرض عليه قدر ما يأكله . وكذلك سبيل الكسوة ، و إن كانت المرأة موسرة مثله آجبر على آن يتفق عليها نفقة واسعة ليست برف، فهذا يشير الى آنه يعتبر حالهما في اليسار والعسرة حتى قال ms034 : إذا كانا موسرين كان لها نفقة الموسرين لسكن نفقة لا إسراف فيها، فان الاسراف فى كل شىء حرام ، و إن كان (10) قال

الرجل موسرا مفرط اليسار والمرأة معسرة كان لها تققة مثلها من أوماط الناس، فيكون دون ما لو كانت موسرة و فوق ما لو كان الزء ج معرا ، و عكذا ذ كر الحصاف فى النفقات أنه يعتبر حالهما فى اليسار والاعسار، حى لو كاتا موسرين كان لهحا تفقة الموسرين لكن نفقة لا إسراف فيها . ولو كانا معسرين كان لها نفقة المعسربن لكن لا تقتير فيها. ولو كانت موسرة والزوج معسر فلها فوق ما يكون لها لو كانت معسرة، ولو كانت معسرة والزرج موسر فلها دون ما لها لو كانت موسرة؛ وذكر الخصاف بعد مذا وقال . إن كانت المرأة مرسرة مفرطة اليسارها والزوج من أوساط الناس فرض لها تفقتها على قدر طاقته ولم يفرض لها على قدر يسارها وحالها، فهذا دليل على آنه يعتبر حاله في اليسار والاعسار لا حالها، ومكذا ذ كر محمد رحه الله فى كتاب النكاح، و مكذا ذ كر الخصاف بعد هذا فى الكوة، والصحيح أنه يعتبر حالهما- انتهى بلفظهما . فهذه إشارات صاحب الكتاب التى أشار إليها بأتها ارضة وصحح المسألة فى كلا المقابين على نهج واحد بأنه يعتبر حالهما دون أحدها فقط (1) وفى وهذا هو جواب، (2) فى و. كء الزوج، مكانء الرجل* (3) وقى ك على الاختلاف،

(قال: و إن فرض لها القاضى النفقة فسآلت حبسه بذلك لم يحبسه القاضى) لأن الحبس عقوبة فلا يستحق إلا بالظلم وذا لا بظهر إلا بالمنع ب عد الوجوب، ولم يوجد (فان قدمته فى اليوم الثانى وطلبت، حبسه حبسه القاضى) لانه ظهر ظله فيحيس، و إن كان مقدار النققة يسيرا بأن كان ال درهما أو داتقا اذا رأى القاضى ذلك ، وهذا ليس في النفقة خاصة بل فى جميع الديون إذا رأى القاضى الحبس بذلك يحبسه (قال: فاين فرض لها القاضى النفقة 6ثم إنها استدانت أو أتفقت من مالها كان لها أن ترجع بها على الزوج) لان القاضى لما فرض لها النفقة صار استدانتها كاستدانة الزوج، لكن إذا مات الزوج أو ماتت المرأة تسقط، وقد مر الكلام فى هذه المسآلة من قبل" .

(قلت : فما تقول إن كانت ساكتة فى دار لها فمتمته من الدخول عليها؟ قال : إن قالت له حولى إلى منزاك أو اكتر لى منزلا فانى (1) فى و ك و ذلك، (3) و فى ك لتسكون نفقتها و نفقته سواء، (3) وفى ك0و ذلك لا يظهر، (4) فى ك فطلت، (5) ف و و إذا رأى القاضى الحبس ذلك يحبه، و هذا ليس فى النفقة خاصة بل فى جيع الديون* (2) فى ك: فرض القاضى لها النفقة * (17) قلت : مرت المسألة فى آخر الباب الأول من هذا الكتاب بالبسط، وهى قوله أ رآيت صييا صغيرا له أب معسر؟ قال تفرض على الاب نققة الولد على قدر طاقته لا تسقط عنه بالعسرة- الخ ص 19.

أحتاج

(1) فى و، ك حبس بحق، (2) فى و منعته، (3) كذا فى الاصول، ولعل الصواب * فانها* (4) فى ك * المنع بغير حق إذا لم يكن * (5) فى ك * عند المنزل" و ليس بشىء (2) فى ك وقد مرء (7) ذ كر الشارح فى شرحه لادب القاضى فى باب ن فقة المرأة تحت قول الحسن ( إذا جاء الحبس من قل المرأة فعليها النفقة، و إن كان الحبس من قبله) وتحت قول الخصاف فى شرح قول الحسن (إما إن نشزت أو حبست فى السجن بحق أو بغيرحق وفى الوحوه الثلاثة لا نفقة لها- الخ) تكمن آجر داره وسلها إلى المستأجر فجاء غاصب وغصبها لا اجرة على المستأجر لانه فات التمكن من الاتتفاع لا من جهة المستأجر- مكذا ذ كر الحصاف فى الكتاب ؛ و عن أبى يوسف أنه لو غصبها اسان وحرب بها إنها تستحق النفقة، و ذكر القاضى الامام أبو الحسن على بن الحسين السغدى فى شرح هذا الكتاب أنه لوغصبها إنسان أو حبست ظلا إنها تستحق النفقة فالخصاف اعتبر فوات سيب النفقة و هو القيام عليها ، لا من جهة الزوج فى حق فوات استحقاق النفقة ، لانه إذا فات لا من قبله لا يجعل القاتت كالقائم والقاضى الامام، وهو رواية أبى يوسف، اعتبر الغوات من جهها فى حق فوات استحقاق النققة ، وسيانى هذا التفصيل أيضا بعد هذا . والفتوى على قول الخصاف - الخ: ثم قال تحت قول أدب القاضى (و كذلك لو كان المنزل ملكا لها والزوج صاكن

(قال : وليس للرأة التى تزوجها نكاحا فاسدا النفقة) لاتها، بدل عن الانتفاع بها. والانتفاع بها حرام . فلا تيجب لها النفقة حاملا كانت أو حائلا:0 (قلت : فما تقول فى الرتقاء هل لها ms038 على زوجها نفقة8، قال : نعم) لان الانتفاع بها من حيث التقبيل والجاع فيما دون الفرج والاستثناس بها ثابت01 الزيادة لحقتها بازاء منفعة تحصل لها فلا تستحقها على الزوج ، كالمريضة لا تستحق المداواة على الزوج وتستحق البفقة وليس عليه أن يكترى لها لأن هذا ليس من نفقة الحضر فيكون فى مالها قال: ولا يلزمه شىء من نفقة الحج، لأن الواجب عليه فقة الحضر لا نفقة الحج، على ما مر- اه (1) وفى ك ممكن، (2) و فى ك غلاء السفر ، (3) و فى ك* لان الواجب الواجب النفقة بالمعروف* والباق ساقط منها (4) و فى ك، لانه، (5) الحائل كل أننى لا تحمل، يقال : امرأة حائل (4) وفى ك * فاذا، (7) و فى المغرب : امرأة رتقاء بينة الرتق ، إذا لم يكن لها خرق إلا المبال (8) وفى ك * النفقة، (9) و فى ك وما دامت، مكات ثابت* ، وفي أدب القاضى باب نفقة المراة قال : و كذلك الرتقاء لها التفقة على زوجها لأن معنى القيام يتحقق عليها

(قال: ولو [ أنه] آلى منها أو ظاهر منها قان نفقتها واجبة عليه) لأن المنع جاء من قبله.

(1) وفى ك *فاذا (2) فى ك 0 إذا، (3) وفى ك .حل الانتفاع،.

(4) و فى باب نققة المرأة من أدب القاضى : قال : و إن مرضت امرأة زجل مرضا لا يقدر معه على جماعها فلها عليه النفقة، وعدا استحسان ، و القياس آن لا يكون لها عليه النفقة، وجه القياس أن سبب استحقاق النفقة القيام عليها وقد اختل ذلك ، و للاستحسان وجهان : أحدها أنه لا يستحسن فى المروءة أن ينفق عليها فى حالة الصحة ويمتنع من الانفاق عليها فى حالة المرض، و الثانى أن معنى القيام عليها بتحقق انه ينظر فى جالها و بمسها ويستاتس بها وهى تحفظ بيته، هذا إذا مرضت ms039 فى بيت الزوج، وأما إذا زفت إليه وهى مريضة فلم يذكر هذا فى الكتاب، وينبغى أن تسحق النفقة لما ذ كرنا من الوجهين، وعن أبى يوسف أنه قال : لا تستحق النفقة .

و فرق بين ما إذا زفت إليه صحبحة ثم مرضت و بين ما إذا زفت إليه مريضسة قال أبو يوسف : أخذنا فى هذا بالاستحان - يعنى الاول - والتاتى بالقياس (5) و فى ك * وستأق فى باب - الخ، (6) و هو قوله تحت مسألة نفقة المبد المريضض: قال الامام شمس الائمة الحلوانى رحمه الله : و مكذا قالوا فى المراة إذا مرضت إن كان مرضا لا بمكن الانتفاع بها مع ذلك المرض بوجه من الوجوه تسقط النفقة ، و إن كان مرضا لا يمكن الانتفاع بها نوع اتتفاع لا تسقط النفقة ، وقد ذكر صاحب قلت

(قلت : فما تقول إن صالحت المرأة زوجها على شىء معلوم كل شهر ثم رفعته إلى القاضى وقالت *لا تكفيى هذه النفقة؟ قال : يزاد لها بقدر الحاجة) وحق المسألة فى كتاب الصلح من المبسوط (1) فى و، ك تلك الكسوة عندها (2) و فى ك * إذا، (3) و فى2 رافعته* (4) فى و، ك وو حق المسألة كتاب الصلح، (5) و فى كتاب النكاح باب التفقة من مبسوط الامام السرخسى ج ص 185: ( و إذا صالحت المرأة زوجها على تفقة لا تكفيها فلها أن ترجع عن ذلك و تطالب بالكفاية) لان النفقة جب شيتا فشييا فرضاها بدون الكفاية إسقاط منها لحقها قبل الوجوب و ذلك لا يحوز (ا لا ترى أتها لو أيراته عن النفقة لم تسقط بذلك نفقتها1) وهذا بخلاف الاجرة فان الابراء عن بعض الاجرة بعد العقد قيل استيفاء المنفعة ييحوز بلا خلاف، لان سبب الوجوب هنا - وهو العقد - موجود فيقام ذلك مقام حقيقة الوجوب فى صحة الاسقاط، وهناك السبب ليس هو العقد و لكن تفريغها نفسها لخدمة الزوج، و ذلك يتدد حالا فحالا فاسقاطها قبل وجوب السبب باطل، توضيحه أن التفقة مشروعة للكفاية، وفى التراضى على ما لا يقع به الكفاية تفويت المقصود لا تحصيله فكان باطلا، و ms041 كذلك إن كان القاضى قضى بذلك لانه تبين أنه أخطأ في قضاته حين قضى بما لا يكفيها فعليه أن يتدارك الحطأ بالقضاء لها بما يكفيها (قال : و إذا فرض على المعسر نفقة المعرين ثم ايسر فحاصمته فعليه نفقة الموسرين) لما بينا أن النفقة تجب شييا فشيتا فيمتبر حاله في كل رقت ، فسكما لا يستأنف القضاء بنفقة المعسر بعد اليسار (12) قال

(قلت : فما مقدار الكسوة التى يفرض لها القاضى؟ قال : إن كان سرا فقيرا فرض" لها عليه قميصا وملحفة ومقنعة1 على قدره، و إن كان موسرا) أى الزوج1 (فرض لها) أى القاضى11 (أجود من ذلك على فكذلك لا يستديم ذلك القضاء، وقد كان القضاء عليه بنفقة المعسر لعذر العسرة فاذا زال العذر بطل ذلك، كمن شرع فى صوم الكقارة للعسرة ثم أبسر كان عليه التكفير بالمال - اه، قلت : ولم أجدها فى كتاب الصلح منه، و أما الامل للامام محمد الذى أراده الشارح بالمبسوط فليس بيدنا كتاب الصلح منه: (1) فى و. ك النفقة* مكان وفريضة، (2) و فى ك* يزيدها (3) وفى وك أعطاها القاضى، (4) الصامت من المسال : الفضة و الذهب (5) و فى ك لايييه و يبيعه، بالضير في كليهما (2) فى و، ك فعندها فيه رواتان (7) زيادة من و (8) وفى و، ك معسرا فرض، (9) الملحفة كل ما يلتحف به أى يتغطى اللباس فوق ما سواه ، و المقنع والمقنعة ما تقنع يه المرأة رأسها، يقان: تقنعت المراة - إذا لبست القناع، والقناع ما ms042 تقنع به المرأة راسها، وهو أو سع من المقنع (10) قوله * أى الزوج، ساقط من و، ك (11) قوله* أى القاضى: اقط آيضا منهما

(1) قلت وفى المغرب: ودرع المرآة ما تلبه فوق القيص، وهو مذكر، وعن الحلوانى: وهو ما جيه على الصدر، والقميص ما شقه إلى المنكب، ولم أجده.

أانا ق كتب اللغسة- اه (2) وفى ك "فوسع، (4) في و *و هو شييه الرداء، فى لك: وهى شيه الرداء، (4) و فى ك مو الخفة، (ه) و فى ك *و موضعها (6) قلت : و فى باب النققة من نكاح مبسوط السرخسى ج5 ص 283: والكسوة على المعسر فى الشتاء درع وملحفة زطية ومحار سابورى وكساء كأرخص ما ييكون كفايتها ما يدفتها ، و لخادمها قيص كرابيس و ازار و كساء كار خص ما يكون، و للخادم فى الصيف قيص مثل ذلك و إزار، وللرأة درع وملحفة وخار، وإن كان موسرا فالنفقة عليه للرأة ثمانية دراهم أو تسعة، و لخادمها ثلاثة دراهم أو أربعة، و الكسوة للرأة فى الشتاء درع يهودى أو مروى و ملحقة دينورية وخمار ايريسم و كساء اذريجانى، و لخادمها قيص زطى و ازار كرابيس و كساء رخص، وقى الصيف للرآة درع سابورى و ملحفة كتان وخار ابريم، و لخادمها قيص مثل

و روى ان رستم عن محمد رحمه الله تعالى قال: إن كان الباقى من المدة شهرا أو دونه لم يرجع بشىء فى تركتها، و إن كان فوق ذلك ترك لها مقدار تفقة شهر استحسانا، و يسترد من تركتها ما زاد على ذلك لاته إما يعطيها النفقة شهرا فشهرا عادة ففى قد ار نفقه شهر هى متوفية حقها، وفيما زاد على ذلك مستعجلة - اه (1) وفى آدب القاضى و شرحه للصدر الشهيد فى باب تفقة المرأة : قال وإن فرض الها نفقة وكسوة فأعطاها الزوج ذلك لسنة أو اكثر او أقل فياتت المرأة فى بمض السنة و ذلك قائم أو مستهلك استهلكته، فما كان لما مضى كان ميراثا لورتها ان كان قائما، ولا يصير دينا إن كان مستهلكا، وما بقى من الوقت فكذلك فى قول يوسف رحه الله، وقال حمد رحمه الله: يرد على الزوج ان كان قائما، وبصير دينا قى مالها إن كان مستهلكا: يريد به حصة ما لم بمض من الوقت ، محمد يقول : بأن سبب استحقاق الكسوة و النفقة القيام عليها، و إنه يتجدد ساعة فساعة، فاذا ماتت بطل السبب فيمتتع الوجوب، فوجب الرد بحساب ما بق من الوقت، كالمستأجر إذا عجل الاجرة ثم مات أحدها؛ وأبو يوسف يقول بأن الكسوة و النفقة صلة والصلات لا تصير دينا. الا ترى أنها لو لم تأخذعا من الزوج حتى مضى الوقت لا تصير دينا على الزوج! فكذا ينبغى أن لا يصير دينا عليها ، و به فارقت الاجرة فانهسا عوض لا صلة - اه

(قال: و إذا حبس القاضى رجلا فى نفقة المرأة أو فى دين فينبغى [له] ms047 أن يسأل عنه وعن حاله1 بعد شهرين أو ثلاثة [أشهر]) و قد استقصينا هذه المسآلة فى شرح أدب القاضى" (1) وفى شرح الجامع الصغير للشارح هذا فى باب المسائل المتفرقة من كتاب الكراهية عند ختمه: ولو آخذ الرزق فى أول السنة ثم عرل قل مضى الستنة هل يحب به رد رزق ما بقى من السنة؟ اختلفوا فيه، قال بعضهم : لا يجب الرد، و بعضهم قايسوا على تفقة الزوجة إذا استعجلت فمات الزوج قى بعض النة ردت نفقة ما بق عند محمد، خلافا لاب يوسف رحمه الله، ومنهم الحصاف ذكر في كتاب النفقات، و الصحيح هو الا ه (5) فى وه امرأتهه وفى ك وامراة، (2) وفى ك *وعن ماله* (7) و فى باب الحبس فى الدين وغيره من أدب القاضى وشرحه : ثم البينة على الافلاس مقبولة بالاجماع - إلى أن قال إنما تقبل البينة على الافلاس بعد ما مضى مدة من حين حبس. و اختلفوا ف تقدير تلك المدة، روى حمد بن الحسن عن أب حنيفة رضى الله عنهما فى كتاب الحوالة والكفالة : شهرين أو ثلاثة أشهر ، و روى الحسن عن أبى حنيفة : ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر، وذكر الطحاوى شهرا ، قال شمس الائمة أبو محمد عبد العزيز

شام، وقد ذ كرتا أيضا آن التقدير لي بلاذم، إما هو على حب ما يراء القاضى -اه، قلت : و المسالة عذه فى مبسوط الامام السرخى فى كتاب النكاسح فى باب النفقة ج ص 187 -188 فراجعها مناك ان تريد الاطلاع على تحقيقه (1) فى و، ك * تزوج، ولفظ، بها، ساقط من ك (2) و فيهما بيهما فانه: (3) و لعل هنا سقط، و يحبس بها ء كما يعلم من الاستدراك الآتى بعد ، أو الاستدراك شامل له أيضا- والله اعلم (4) وفى ك: يحترف ويكتسب ويحتل* (5) وفى ك وفى هذا الفصل قد ذكرنا على سبيل الاستقصاء:(6) قلت : و أنا أنقل لك مسائل الياب الذى أحال عليه الشارح ما كانت منها متعلقة بهذا المقام لتنشرح بها هذه المسألة و يزيد عليها نفع كثير، وها أتا أذ كر الباب هذا بلقطه . وهو باب الرجل يطلب

بخلاف ذوى الرحم المحرم منه فاتهم لا يستحقوتن النفقة فى كسب القريب إذا كانواهم كسوبين. وذكر الشيخ الامام شمن الائمة الحلوانى فى شرح هذا الكتاب : إنه لا يحبر، لان الكسوب لا يجبر على نفقة الكسوب. كما فى ذوى الرحم المحرم - اه(1) لفظ، قال، ساقط من و، ك

قال : إنهم يكونون متطوعين فى هذه النفقة ، فانه10 لا ولاية لهم على الصغار (1) و فى كيستحق، (3) وفى ك فكانت، (3) ف و تعتق، (4) و فى ك كاتت نققتها " (5) فى و لو مات الر جل، و فى ك: لو مات رجل، (6) و فى اك وصيا فى ماله، (7) و كان فى الاصسل: ثلاث مواضح، و الصواب * ثلاثة و ااع، كما هوفى وك (8) زيادة من و، ك ؛ و هذا لفظ ك وفى و* و هنا الورت سنار، (4) ذ و، (5 ، 16 .نهم: ولس بعوا (:1) ف و5 لاانه

(7) من و، ك؛ وكان فى الأصل فكان، (8) و فى ك * لا ضمان، 0

(قال" إذا مات الرجل وترك أولادا صغارا فان كان له وصى ينقق عليهم من ماله، و إن لم يكن فرض القاضى لكل واحد منهم فى ماله بقدر ما يحتاج إليه من النفقة على قدر سعة آموالهم وضيقها. وكذا يشترى للصغير خادما إن كات يحتاج إليه) لانه من المصالح (4 و كذا يشترى كل ما كان من جملة المصالح1) لما قلنا (قال : وإذا ماتت المرأة ولها أولاد صغار وتركت مالا وإنماء ورتها أو لادها يتفق عليهم من مالهم. فان كان للولد أب محتاج فنفقة الأب على الولد، سواء كان الولد صغيرا آو كبيرا. وكذا إذا كان للوالد أولاد من امرأة أخرى يكون نفقة الاولاد هنا على 6 مال هذا الصبى فى ماله الذى ورث من آمه) لان الاب إذا كان معسرا يلحق بالاموات، و إذا2 كان ميتا يكون نفقتهم على آخيهم ، فكذا هتا 8 - وقد ذكرنا فى شرح أدب القاضى فى باب النفقة على الآبوين، من يلحق بالحيت و من لا يلحق بالميتة ، ثم ذكر هنا صاحب الكتاب آخبارا عن التابعين (1) زيادة من و (2) من قوله * لم يرد، إلى منا ساقط من ك (م) فى و،ك مالهم (4 -4) ما ين الرقمين ساقط من ك (ه) من ك وهو الصواب، و كان في الاصل قائما وفى ر* فانما* (2) وفى ك ونفقة الاولاد على، (7) وفى ك وان، (8) فى وك وهاهنا، ره) فى و، ك و به، مكان * باليت، . وهو قوله فا شرح أدب القاضى تحت قول الحسن بن صالح : إن كان للصبى ms056 ورثة بعضهم موسر بعهم فقير آجير الموسر بقدر سهه من الميراث، ولا نأخد به، فان المذهب (12) لصحابنا

(قال: والاخت إذا كانت صحتاجة و كان لها منزل تسكته يجبر اللاخ على تفقتها إذا كان له مقدار ما يسعى غنيا به وإن كان قيمة المسكن اكثر من مال الآخ) لأن المكن مما يحتاج إليه (إلا أن يكون فى المسكن فضل ناحية على قدر، ما تحتاج إلى سكناه فتؤمر أن تيع الزيادة وتتفق على نفسها) وفى هذا الفصل كلام كثير قد ذكرناه فى شرح أدب القاضى فى باب النفقة على الابوين 6.

بعد ذلك: ولو كان للصبى آم مطلقة وقد خرجت من العدة فاحتاجت إلى آن ينفق عليها من كسب ولدها (اى الصغير) فلها ذلك لان الاب متى احتاج إله فله أن ياخذ منه قدر حاجته، كذا الام-ا5.

(1) قلت: و ما ذ كر فى أدب القاضى و شرحه فهو عن شريك و الحسن بن صالح اا و السفيان الثورى، ولم بذكر عن أحد من التابعين وغيرهم، و ذكر عن ابن مسمود زيد ين تابت رضى الله عنهما من الصحابة - والله أعلم (2) لفظ، به ساقط مزك.

(3) و فى ك * كانت، (4) و فى ك * على مقدار، (5) فى و ك* بأن،: (6) قال فى شرح أدب القاضى فى باب التفقة على الوالدين تحت قول شريك الذى سأله بعض تلاميذه (قال قلت فالاخت المحتاجة يكون لها منزل تسكنه ايحبر الاخ على نققتها؟ قال : لا) قال الشيخ الامام شمس الايمة الحلو انى : لا نأخذ به فان هذا اي مذمبنا، إما هو مذهب شريك و بعض العلاء فانهم يقولون : إذا كان الانسان دار يكنها او خادم يخدمه أو ظهر ير كبه لا تفرض نفقته على ذوى رحم حرم0

============================================================

(قال: فان كانت آم الصبى موسرة وله آخ موسر لاب وأم وجيد أب الأب موسر) ذكر هنا2 (إن النفقة [تجب1) عليهم أثلاثا: على الام الثلك، والثلثان على الجد والاخ نصفاين) وهذا قول زيد رضى الله عنه الذى آخذ به أبو يوسف و محمد رحهما الله، آما على قول أبى بكر (الصديق) رضى الله عنه الذى أخذ به آبو حنيفة رحمه الله تعالى : فتكون على الجد دون الاخ (قال : فان كانت الام ممسرة) ذكر هنا(6 (إن النفقة عليهما نصفان) لانها تجعل كالميت فى حق الاستحقاق عليها".

و هذا قول زيد رضى الله عنه، أما على قول آبى بكر الصديق رضى الله عنه (فانها) تجب على الجد دون الاخ (قال: و إن كان للصبى أم موسرة و ثلاثة إخوة متفرقين مياسير فنفقته على آمه وعلى أخيه لامهه وعلى آخيه بالاب علة لا يقدر لاجلها على خدمة تفسه فيحتاج إلى آن تخدمه وتقوم بشأنه فاذا كان كذلك أجير الابن على أن ينفق على التى تخدمه زوجة كانت أو أم ولد- اه. قلت : وقد أوردتها قيل ذلك في التعليق ص65 و أعدتها لاحالة الشارح عليها، و سيأتى عن الشارح فى المتن.

(1) فى و وباب النفقة على الابوين فى أدب القاضى ، (2) وفى ك * وله أخ لاب وأم موسر، (3) و فى ك * فقد ذ كرنا هاهنا، وليس بشىء، و الصواب *ذ كر هناء كما فى الاصل (4) بين المربعين زيادة من و (5) فى وو تجب، مكان فكونت (2) و فى ك * فقد ذكر هامنا، فى ووفقد ذكرمنا (7) فى و عليهما، (8) وفى ك للام،

فعلى هذا الترتيب بنى صاحب الكتاب المساتل إلى آخر الباب، و اعتبر، الارت، ثم فى الموضع الذى يرثون جميعا لكن بعضهم معسر وبعضهم موسر" فانه يجمل النفقة كلها على الموسرين لكن بحصتهم". ويجعل المعسر كالميت فى حق الاستحقاق عليه و لكن) لا يججعل كالميت فى حق إظهار حصة الباقين، ال بل يظهر [فى) نصيب المعسر ثم يسقط عنه لعسرته 11، بيان ذلك (إذا كان له أم، و آخت لاب وأم ، و أخت لاب، و أخت لام، والام والاخت لام و أب موسرتان، والآخت لاب والاخت لام معسرتان: فنفقة (1) و فى ك * للاب والام، (2) و فى ك * للاب و الام أربعة الاسداس، و سقط منهاء وعلى الآاخ لام السدس، قيل ذلك (3) وفى ك* للاب والام،.

(4) وفى ك وخمسة (5) وفى ك "و الاخ (2) و فى ك مطا عرف، (7) كان في اللاسل اعتبار وفى و ك. اعتبر، و هو الصواب، فاتبتناه فى المتن ) و فى لك ه لكن بعضهم موسر و بضه معسر، (9) في و، لكو بصه 1) و فى ك :لكن، بغير واو (11) فى و* عنهم لعسرتهم، الصى

و أما نفقة الام ففرق بين الابن والبنت1، و الفرق أن الاخوات لا يرثن مع ms063 الابن [شيثا: فجعل الابن المعسر كالميت، ولو كان ميتا كان ميراث اللام بين الأخوات أحماسا. فكذا نفقتها. آما هاهنا فالآخت1 ترث مم البنت (4) لفظ. بعضها ساتط منن لك (2) فى و، ك هإذا كانت * (3) وقوك و تجب (4)فى و،لك، فانها تكون، (4 و فى ك مكذا، (6) و فى ك "بثتا كانت، (7) و فى ك* البنت، (8) و فى ك هو لماء (9) و فى لك فرق بين البنت و الاين* (10)) وفىك الأخت 17) فلا

(1) فى و. ك * و الآخت لام، (2) فى و، ك * النفقة ، (3) فى و، ك 0 فلها،0 (4) ف و، ك * سواء كانت حاملا و حاتلا، (ه) بين المرحين زيادة من و (6) وفى ك الحمل، (7) فى و ك * و حق المسألة المبسوط، . و فى باب النفقة فى الطلاق و الفرقة والزوجية من مبسوط السرخسى ج* ص 201 قال: و لكل مطلقة يثلاث أو واحدة الكنى و النفقة ما دامت فى العدة، اما المطلقة الرجعية فلآنها فى بيته منكوحة له كما كانت من قبل ، وإنما اشرف النكاح على الزوال عند اتقضاء العدة و ذلك غير مسقط للتفقة . كما لو آلى منها او علق طلاقها بمضى شهر، فأما المبتوتة فلها النفقة و الكى ما دامت فى العدة - عندنا ، وعلى قول الشافعى

مت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول للطلقة الثلاث النفقة والسكى ما دامت فى العدة، و تأويله إن ثت من وجهين : أحدهما أن زوجها كان غاتبا فانه خرج إلى اليمن و وكل أخاء بأن ينفق عليها خبز الشعير فأبت هى ذلك ولم يسكن الزوج حاضراليقضى عليه بشىء آخر، و الثانى أنها كانت بذيثة اللسان على ما روى آنها كانت تؤذى آحماء زوجها حتى أخرجوها فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم آن ت عد فى بيت ابن آم مكتوم رضى الله عنه فظنت آنه لم يجعل لها نفقة ولا سكى، ثم لا خلاف فى استحقاقها السكنى فانه متصوص عليه بقوله تعالى ولا تخرجومن

(قال : والمختلعة والمبارثة لها النفقة والسكنى ما دامت فى العدة، فان احتلمت على أن أيراته من الثققة صحت والسكنى البراءة عن النفقة، والم تصح عن السكنى) لأن النفقة حقها، والسكنى حق الشرع، لكن لو3 أبرأته عن مؤثة السكنى يصح ، فاذا لم ms067 تصح البراءة عن السكنى1 ينظر

============================================================

و كذلك الامة والمديرة والصغيرة إذا اعتقت وأدركت الصغيرة (1) و كان فى الأصل * منها، و الصواب * منه، كما هو فى ك، إلا آن يعود ضمير ms068 المؤنث إليه لتضميته معى الدار (2) و فى ك * إذا كانت بكراء (3) و كابن فى الأصل عند عدم قيام النكاح، وليس بشىء، والصواب عتد قيام النكاح، كما مو فى و، ك (4) و فى ك ه فى ذلك المنزل ، (5) كذا فى الاصول، والظاهر ان قيد التبوعة سقط هنا من الاصول، يدل عليه قول الشارح يغده في الفرق قاتهما إما تستحقان النفقة اذا وجدت التبوعة من المولى، وما قال فى المكاتية د ولا يحتاج فى ذلك إلى تبوءة المولى *، و هو موجود فى أدب القاضى وكتلك فى الحيط وفى كتاب التفقة من المحيط : و كذلك المدبرة وأم الولد إذا اعتقتا وها عند زوج قد بوأهما المولى ييتا فلهما التفقسة والكنى ، و كذلك الصغيرة إذا =: تاتارت

(قال: و المكاتبة لها النفقة والسكنى . ولا يحتاج فى ذلك إلى تبومة المولى) فرق يينها وبين الامة والمدبرة فانهما إنما تستحقان النققة إذا وجدت التبومة من المولى، والفرق آن المولى لا بملك استخدام المكاتية فلا يحتاج إلى تبومة المولى ، ولا كذلك الامة والمدبرة. ثم تفسير التبومة أن يخلى المولى بين الامة وزرجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها، أما إذا أدر كت فاختارت نفسها فلها النفقة و الكنى - الخ و فى آدب القاضى وشرحه للصدر الشهيد هذا فى باب نفقة المطلقة قال : والامة إذا آعتقت وهى عند زوج قد بوأها بيتا فاختارت الفرقة فلها السكنى و النفقة - الخ . فهذا أبضا يدل على آن قيد التبوءة سقط من الاصول - والله أعلم (1) فى و، ك، لان الرقة ما جاءت من قبل المرآة يسبب هو معصية، قلت قال الشارح فى شرحه لادب القاضى فى باب نفقة المطلقة : و الاصل فى هذه المسألة جنسها ما قال صاحب الكتاب. و ذلك أصلان ، احدما أن الفرقة مى وقعت بين "الزوجين ينظظر إن كانت الفرقة من جهة الزوج قلها التفقة سواء كاتت معصية ms069 أو غير معصية ، و إن كانت من جهة المرآة ينظر إن كانت غير معصية فلها النفقة، و إن كانت معصية فلا نفقة لها لآن النفقة صلة لها و بعصيان الروج لا تحرم عن الصلة . أما هى إذا عصت حى وقمت الفرقة جاز أن تحرم عن الصلة لمكاته عيانها، ونظير هذا الوارث إذا قتل مورثه إن كان القتل بحق لا يحرم عن الميراث، و آن كان بغير حق يحرم الخ:

((قال: و) كل نكاح كان الزوجان يتوارثان عليه لو مات اجدهما: فطلقها الزوج وقد دخل بها فان لها عليه النفقة والمهر بدخولها بها1) اعتبر الارث بوجوب النفقة ، وهذا الأصل غير سديد على قول أبى حنيقة رضى الله عنه، لان الذمى إذا تزوج آمه فاتها تستحق النفقة عنيده: ولا يتوارثان لو مات 11 أحدهما: (قال : ولو آن دجلا طالبته امرأته بالنفقة وقدته إلىه القلضى فقال. للقاى قد كنت طلقتها منذ ستة وانقضت عدتها فى هذه المبة * (1) زيادة من و(2) ريد فى ك العياد بالله ، (3) منك (4) فى وعلية النفقة: للمدقه (ى) فى و مبو المطلقة. طلاقا بائنا إن ارتذته (4) وفى ك * بحق الشزاع (") و فى لكه بحق الزوج *(*)فى وووطلقها* () فى نا لعه فان لحا فيه ه: (10) و فى ك : بدخول بها، (11) و فى ك إن مات* و دت ms070

(قال : ولو أن رجلا طلق امرأته طلاقا يملك الرجمة كان [لها] عليه التفقة والكتى ما دامت فى العدة، فان وطتها ابنه أو قبلها بشهوة وهى مطاوعة * لم يكن لها [عليه] النفقة) فرق بين هذا وبين ما إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، و القرق آن الفرقة منا ما حصلت بالطلاق فيكون ال وقوع الغرقة بسبب وجد منها وهى معصية، ولا كذلك فى الطلاق البائن: (قال: ولو آن رجلا تزوج امرأة قلم1 يدخل بها حتى جايت: بولد لا تلد التساء11) يعنى فى مدة تلد التساء [فيها) (ففاه الزوج را و فى لن و ظهر عليه * به) وفى ك دطاوعته مله) فى و، ك ووومعصية (10)فى و و لم * (11) فى و، ك * كا قلد النساء وليس بصواب ديدل عليه قول الشارح بعد * يعنى فى مدة"0

(قلت : أ رأيت الرجل يكون له ابن رجل وليس به زمانة 11 هل يجير على النفقة على ابنه 1، قال: لا) لانه لما أدرك فقد خرج من أن (1) فى و يثبت، (2) لفظ الحرم، ساتط من و (3) لفظ، منه، ساتط من ك (4) الزماتة: العاهة، و عدم بعض الاعضاء، و تمطيل القوى. والاطياء يخصونها بالشلل و بسر في اليد (5) من و، ك؛ وكان فى الأصل *الوالد لهم،0 (6) فى و .ك إياه، بالياء التحتانية بنقطتين (7) زيادة من و (8) و فى ك يسق" (9) و فى ك * و كذلك البنات و الزوجة، (10) فى و* فانهم لا يستحقون * و في ك: فانهم لا يستحقون شينا ،(11) في و. ك، له ابن ليس به زمانة" (12) فى و: على آبيه، وليس بصواب يكون

(قلت : أ رأيت رجلا له ابنان أحدهما موسر مكثر و الاخر متوسط (1) فى و وكمان يطلب العلم ولا يحسن العمل فان الخ. و فى ك * و إن كان طالب العلم ولا يحسن العمل فان - الخ، (2) و فى أدب القاضى للخصاف فى باب النفقة على الابوبن و شرحه للشارح هذا: ذكر (عن الحسن قال : يحبر الوارث على نفقة من يرثه وإن كان به قوة العمل إذا كان لا يحسن الممل فانه إذا كان لا يحسن العمل فالناس لا يأمرونه بالعمل فيصير هو كالعاجز عن الكسب بسبب المرض و الزماتة، قال الشيخ الامام شمس ms072 الائمة الحلو اتى : الرجل الصحيح قد لا بقدر على الكسب بحرقة او لكونه من أهل البوتات (قلت : هو جمع بيت، و ختص بالأشراف كما هو في المغرب) فكون شاجزا عن الكسب . فاذا كان هكذا كانت تشقته على الأب . ومكذا قالوا فى طألب الملم إذا كان لا بهترى إلى وجوه الكسب لا تسقط نفقته عن الاب، كالز من والانى: (3) قلت: اختصر الشارح هذه المسألة وعزا تفصباها إلى شرح أدب القاضى له، و ذكرت هى في المحيط ما أذكرها لك هنا بلفظها: قال : رجل معسر ل. انأن أحدهما موسر مكثر والآخر متوسط الحال كانت النفقة عليهما تجعل على الموسرح

(1) و فى ك* كيف، (2) قلت : ذ كر فى باب النفقة على الأبوين سن أدي القاضى ما ذ كره صاحب المحيط الذى نقلته قبل ذلك ، و هذه عبارته : (قال : ولو ان رجلا محتاجا وله ابنان ms073 أحدهما موسر مكثر و الآخر متوسط الحال كانت النفقة عليهما يجعل على الموسر المكير من ذلك أكثر مما يجمل على الآخر) مكذا قال صاحب الكتاب ههنا وفى كتاب النفقات، و ذكر محمد في المبسوط و قال: إنه يكون بينهما على السواء لأن العبرة لليسار، فاذا كان كل واحد منهما موسرا كانت التفقة عليهما على السواء، قال الشيخ الامام شمس الائمة الحلوانى : قال مشايخنا: إنما تكون التفقة عليهما سواء إذا تغاوتا فى اليسار تفاوتا يسيرا، أما إذا كان التفاوت (41) 8

فتكون نفقة إخوته عليه إذا كانوا صغارا معسرين ([قال:)4 فان كان للآب زوجة ليست بأم ابته الكبير فليس على الابن الكبير أن ينفق عليها و[لا] 6 على أم ولد أبيه، إلا أن يكون بالاب علة يحتاج إلى من يخدمه فتكون نققة الخادم على الابن أيضا:) ثم اشترط9 ماهنا حاجة الاب فقال : إذا كان الاب محتاجا إلى الخادم فنفقته على الابن،10، ال و لم يشترط هذا الشرط فى بعض المواضع ولكنه قال بأن11 نفقة الأب بينهما فاحشا فيجوز آن يتفاوتا فى قدر النققة - اء قلت : إن الامام برهان الدين قل عبارة آدب القاضى وعبارة شرح عه من غير نص عليه، و مكذا عادته الشريفة فى صحيطه وذخيرته - فتنه 1 إلا أن عبارة المحيط من قوله * ثم - الخ زائدة لعلها من إفاداته - و الله أعلم (1) وفى ك وو بنت كانت، (2) و فى ك * ولا يعتبر الارث لو استويا،0 (3) زيادة من و، ك ؛ الا أن لفظ ، على ء ساتط من و (4) زيادة من و ms074 (5) وفى ك"بأم الكبير (2) زيادة منك (7) و فى ك * الاب به علة ، (8) قلت : نت هذه المسألة قبل ذلك مرتين فى ص 65 و 69 (9) و في ك: شرط" (10) فى بوه تكورن نفقة الخادم على الابن وفى ك وتكون على الابنء (11) لفظه بأن ساقط منك

(قال : و المرآة إذا كاتت معسرة ولها زوج محتاج ولها ابن موسر الو ليس زوجها أبا ابتها فنفقة المرأة تكون على زوجها [لا على ابنها]6، لكن الابن ينفق عليها بأمر القاضى ويرجع [ بذلك]) على زوجها إذا أيسر) لانه لولا الزوج لكات يجب عليه ، فاذا كان لها زوج فهو أولى بالاستدانة منه (قال : ولو آن رجلا له ابنة ابنق وابن ابنة موسرين وله أخ اال موسر لاب وأم: فنفقته على أولاد اولاده) لان فى باب التفقة يعتبر الاقرب فالاقرب، ولا يعتبر الارث فى حق الاولاد (قال : ولو آن رجلا زمنا وهو محتاج وله أولاد وله آخ موسر فالاخ يجير على نفقته ونفقة أولاده الصغار من الذكور والانات وعلى فقة الاناث و إن كن نساء، وكذلك الاخوات و أولادمن2) لأن الاخ إذا كاف زمنا يجمل كالميت لانه عاجز عن التكسب والانفاق (1) يشير إلى ما مر فى باب نفقة المراة على الزوج فى باب آخر منه ص 98 وهو قوله : لانه إذا وجب نفقة ذى رحم حرم لا يحبر المنفق (على أن ينفق) على من دمه إلارالولد فانه يحبر على أن يبفق على الآب وعلى من يخدم الآب (2) وقد قلته لك مرنن فى تعليقنا هذا ص 65 و69 (2) زيادة من و (4) و فى ك * لكانت النفقة بجب عليه (ه) و فى لث * هو، (1) فى و، ك * بنت بنت و اين بنت موسرين، (7) و فى ك *و الاولاد، (8) فى و، ك عن الكب،:

ال باب العبد يتزوج بامر مولاه ما يلزمه من التفقة (قال : و إذا تزوج العبد باذن مولاء حرة أو مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة أو أمة باذن مولاها فنفقة الزوجة على العبد) لان النفقة تقابل المنفعة والمنفعة له، فتكو بن النفقة عليه كالمهر (و أما نفقة الأولاد (فانها) لا تجب عليه) لان المرأة إن كانت حرة فالاولاد يكونون (1) فى و ،ك 0على الكسب، (2) و فى ك : يكسب، (3) و هو باب الرجل يطلب النفقة مت ابنه أو من ذى رحم حرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضا، قلت : والمسألة هذه قد ذ كرناها فى التعليق ص 8ه، و آما ما ذ كر هناك قول بعض العلياء و احتجاجه له فلم أدر من عناه، و ذ كر الامام السرخسى فى باب نفقة ذوى الأرحام ص 222 ج* من مبسوطه، إلا آته روى عن آبى يوسف رحه الله قال : إذا كان الأب زمنا وكسب الاب لا يفضل عن نفقت فعليه أن يضم الأب إلى نفه، لانه لو لم يفعل لضاع الأب ، ولو فعل ذلك لا يخشى الهلاك على الولد، و الانسات لا بهلك على نصف بطنه - اه، فهذا كما ترى روى عن الامام ابى يوسف أيضا:

(22) قال

قال الشيخ الامام الاجل الوالد2 برهان الأئمة رحمه الله 6: الصحيح" أنه (1) أى بين حكم العبد و الامة وبين حكم البهائم (2) وفى ك *و ذكر.

(3) و فى ك وو ms078 إن كان طلق طلاقا بائنا، (4) وفى ك ه سيدها، مكان للسيدء و لي بشى، اللهم؛ إلا أن يكون * لسيدها، و سقطت اللام من قلم الناسخ سهوا.

فاذا يصح (ه) لفظ ، الوالد، ساقط من (2) و هو الامام عبد العزيز ين عمر بن مازه، برهان الايمة وبرهان الدين الكبير، أبو محمد، اخذ العلم عن السرخى عن الحلواف، و تفقه عليه ولداء الصدر السعيد تاج الدين أحد و الصدر الشهد حسام الدين عمر و ظهير الدين الكبير على بن عبد العزيز المرغينانى وغيرهم، وذكر بعض الفضلاء أن السلطابن سنير بن ملك شاه السلجوقى كان بشه إلى بخارى فى مهم ، و اه درا ستة 495 فعرف بالصدر و هو المحروف بالصدر الماضى- اه من لي

ال باب من يجبر من المسلمين على نفقة أهل الذمة ومن يجبر ال من أهل الذمة على نفقة المسلمين (قال: قال آبو حنيفة رضى الله عنه : إذا كان الرجل مسلما وهو فقير وله ابن موسر آجبرت، الابن على نفقة آبيه، فان كان على غير دينه جبر أيضا) لان الكفر لا يمنع وجوب النفقة يين الوالدين والمولودين، فكل من يجمعه وآباه صفة الولد فانه يجبر على تفقته و إن كان على غير الكقاية فموت معن له الحق يسقط الحق ، كمن له العطاء إذا مات قبل أن يأخذ ، وكالقاضى إذا مات قبل آن يستوفى الرزق لا يكون لورتتهما حق المطالية من بيت للال ، كذا هاهتا - اه (3) فى و، ك لو طلقها، (1) و فى ك *ان تأخذ بلا ضمير ms080 فى الحرفين كليهما (3) كذا فى الاصول كلها، لم يذ كر فاعل قال،؛ اللهم ! إلا أن يعود الضمير إلى برهان الاتمة والد الصدر الشهيد - رحهم الله (2) و فى ك ، أن تأخده * (4) من و، ك ؛ و كان فى الاصل اجبر (5) من و، ك؛ و كان فى الأصل * بجب، و هو تصحيف (2) وفيك واياه0 2) ديته

(قال: و الذمى إذا تزوج ذات رحم محرم منه" و ذلك نكاح صيح فيما بينهم فاته يحبر على النفقة عليها- فى قياس قول أبى حنيفة رضى الله عنه، وفى قوطما:8 لا يحبر،. آجمعو41 (على] آنه إذا9 تزوجها بغير شهود آنه يجبر) لأن هذا الكاح صحيح عندهم جميعا1 وهى من سائل المبسوط (1) وفى ك الدين، (2) فى والمسالة مكابن * الجلة، وفى ك *و هذه الجملة (3) من و، ك؛ و كان فى الاصل * مهديا، مصحفا (4) فى و* ذوى المحارم 0 51) فى و جريا، (2) فى و، لكء مقابلة* (7) لفظ منه، كانته ساقطا من الأصل وزيد من و، ك (8 -8) فى و ، ك * لا و آجعوا* (9) و فى ك لو مكان إذا" (10) الدليل ساقط من ك :

باب المفقود والاسير (قال: [قال آبو يوسف] قال آبو حنيفة رضى الله عنه: إذا فقد الرجل وترك آموالا من متاع و عقارات و ديون ورقيق وغير ذلك فجاءت امرأته تطلب النفقة ولها منه أولاد6 ينبغى للقاضى آن يأمر بالنفقة عليهم من آمواله على ما يرى بالمعروف إذا كان يعرف ذلك، ثم القاضى بالخياو: إن شاء أخذ منهم كفيلا، و إن شاء ضمن المرأة) يريد [به) أن يخيرها أته إذا جاء المفقود وذكر أنه خلف لها النفقة أنه يضمنها ما أخذت . وهذه الممائل ذكرناها فى كتاب المفقود1، ثم ذكر صاحب الكتاب بعدها1 مسائل، و ذكرما حمد رحمه الله فى المفقود 11 (1) فى وفحاصته، (2) وفى ك فانه لا يحكم، (3) فى و، ك: إلا أته صيروا ذمة" () أى المسلم 51) و فى ك وتوى رحم، (2) فى و هو له منها أو لاد" (7) و فى ك آنه يخبرها إذا جاء: (8) و في ك * و هذه المسألة قد ذكرناها، (4) أى فى شرحه لمختصر الحاكم الشهيد (1) فى وو بعد هذا، وفى ك * بعد هذا مسائل ذكرها محمد فى المققود، (11) أى من كتاب الأصل:

باب المرأة يشهد الشهود على طلاقها والأمة يدعيها الرجل (قال: وإذا شهد شاهدان على رجل آشه طلق امرأته ثلاثا، وقدكان دخل بها . وهى تدعى الطلاق أو تنكره4: منع القاضى الزوج من الدخول عليها) لان الحيلولة تجب بشهادة شامدين بالاجاع (فلو أنها طلبت النفقة من زوجها فرض لها القاضى نفقة العدة إلى آن يسأل عن الشهود) لانها كانت ms082 مستحقة للنفقة بيقين ، والآن [قد] وقع الشك فى السقوط، إن كانت مطلقة لا تسقط، وإن كانت منكوحة تسقط- لما نبين 6 [ إن شاء الله2]، فلا تسقط يالشك [و الاحتمال) (قال : فان طالت المسألة عن الشهود حى انقضت مدة العدة لا يفرض لها النفقة ب عد ذلك) لأنه سقطت نفقتها بيقين، آما إن كانت معتدة فلأنه اتقضت عدتها ، و إن كانت منكوحة فلأنها منوعة عنه لا بفمل الزوج (قال : ال و إن عدلت اليينة سلم لها نفقة العدة، و إن لم تعدل (البينة]) رجع الزوج (1) وفى ك وفلا نعيدها ههتا* (3) وفى كء فيه مسألة قد ذكرناها (3) ذيادة من و (4) وكان فى الأصل تنكر، بغير ضمير المفعول، وزدناء من و،ك.

(5) و فى ك الشاهدين ، (2) كذا فى الاصول ، وفى المحيط مكان لما بين * * لانها ممنوعة لا بفعل الزوج فلا تسقط بالشك - الخ ، و الدليل هذا سيأفى بعد ذلك فى الكتاب (7) زيادة من ك (8) وفى ك *لانها ان كانت معتدة فقد انة عدتهاء (4) لفظه قال* ساقط من و، ك:

(24) البينة

(قال : ولو آن آمة فى يدى رجل شهده شاهدان على حريتها ومى تتكر ذلك أو ينكره المولى : فان القاضى يضعها على يدى عدل حى (1) لفظ بها، ساقط من لك (2) في و، ك وفان أقامت ، من غير ذكر * قال" (3) وفى لك على حالا (4) * عليه، ساقط من ك (5) من و، ك؛ و كان فى الاصل المدخول بها، (4) من و، ك؛ وكابن فى الاصل * تصف المال، (7) كذا فى الآصول كلها ، و لعل الصواب من المهرين * أو * من الصداقين (4) و فى ك ه فى يد رجل،0

(قال : ولو آن أمة فى يدى رجل ادعاها رجل أنها أمقه و اقام على ذلك شاهدين والذى هى فى يديه11 ينكر فوضعها القاضى على يدى عدل حتى يسأل عن حال الشهود فطلبت التفقة: فانه يفرض نفقتها على الذى كاتت فى يده) لما قلتا من قبل (فان أتفق عليها أشهرا ثم عدلت اليينة فقضى بها للدعى : لم يكن12 للذى أنفق (عليها] شىء من (1) وفيك و فى يده* (2) فى و فيجعل ذلك، (3) و فى ك عدلت البينة أو لم تعدل (4) فى و، ك 0 أو لاء (5) وفى ك "رجع، (2) فى و. ك ولايرجع مما أتفق، (7) وفى ك من الرضاعة ، (4) فى و* لاتها أخذت ، وفى ك * لانها اخذته، (9) و فى ك * فى يد رجل، (10) فى و، ك * ادعى ربل (11) و فيكفى يده، (12) و فى ك وتضى بها للدعى ولم يكن، .

49) التفقة

(قال : وأما العبد إذا ادعاه رجل وأقام البينة [على)6 أنه له فانه يترك فى يدى المدعى عليه بكفيل) لان الامة إنما كاتت تنزع من يده لانها ذات فرج فيحتاط، قيه، وهذا المحنى هغا معدوم فلا ينزع من يده لكن يؤخذ منه كفيل (إلا أن يوجد غير مأمون فحينتذ ينزع من يده ويؤاجره فى عمل لينفق عليه من غلته1) لأن قى الاتتزاع هنا فائدة وهو تحصين مال المدعى (و إن كان صغيرا كانت النفقة عفى الذى كان فى يده) لما قلنا من قبل - و الله أعلم بالصواب .

باب فى، نفقة الضان والابق ms087 إذا وجدهما الرجل (قال : ولو أن رجلا أصاب دابة أو غيرها من البهائم فى المصر أر خارج المصر و أخذ ذلك ليعرفه ويرده على صاحبه فان اتفق عليها*

(ها و فى ك : وهذا المسى عدوم هنا، (6) و فى نخة هامش و هله (7) لفظ فى ، ليس فى ك (ه) كذا فى الاصول بتذ كير الضمائر وتذكير الاشارة، و الظاهر تأنيثها، لاتها ترجع إلى دابة او البهاتم ويآق بيانه بقوله ،هذا إذا وجد دابة* اللهم 1 إلا أن تكون الضمائر الى لفظ : ذلك* فى قوله و آخذ ذلك" - و الله أط (9) و فى ك 0 إلى صاحبه فان آنفق عليه

قال: ولو آن رجلا غصب عبدا: كان فى ضماته وجب عليه رده إلى صاحبه وتكون نفقته عليه ، فان طلب من القاضى آن يأمره باليفقة (عليه]2 او بالبيع فالقاضى لا يفعل ذلك) لان المالك لا يحتاج إلى هذا الامر لان العيد فى ضمان الغاصب قلا يأمر:1 بذلك (إلا أن يكون الغاصب مخوفا لا يؤمن عليه 11 آن يبيع العبد فحينئذ يأعذ العبد ويبيعه ويمسك الثمن) لأن هذا أنفع لصاحبه 12 ( أما إذا كان الانفع أن يترك فى يده يتركه 16 حتى لا تلحق المالك"1 مؤنة .

(1) وفى ك *ولاين، (2) زبادة من ك (3) و فى ك *ان، (4) و ms088 فى ك " بامساك التمن، (5) و فى ك * وهى، (2) أى من كتاب الاصل للامام محمد (7) و فى ك 0وقد ذكرنا* (8) زبادة من و، ك؛ إلا أن لفظ * ذلك، من ك وحدما (9) وفى ك تان القاضى، (90) فى و. فلايومر، (11) لفظظ عليه، ساتد منك (12) ولصاحيه ساقط من ك (13) فى و . ك * أما إذا كان مأمونا كان الانفع أن يترك فى يده * (*1) وفى ك * المال مكان * المالك، .

============================================================

(قال: و أما العبد الرهن إذا صح2 عند القاضى كونه رمنا يفمل فيه كما يقعل فى الوديعة وأمثالها . قال : وإذا كان العبد بين رجلين فغاب أحدهما وتخلفه فى يد شربكه فتقدم الشريك إلى القاضى وأقام البينة و سأله أن يأمره بالثفقة عليه فالقاضى فى قبول البينة بالخيار، وإذا قبل يأمره بالتفقة) وكان الجواب فيه كالجواب فيما ذكرنا من المسائل: (قال: و إذا أعتق الرجل العبد الصغير أو الزمن: أو المعتوه أو يعتق الجارية فانه لا يحب على المعتق أن ينفق على أحد من مواليه) لان نفقة المحلرم تججب باعتبار القرابة، وفى باب الولاء لم توجد القرابة.

(قال: و إذا تزوج حرء أمة لرجل فولدت ولدا1 وماتت الامة ال و مولاها فقير لم يقدر على النفقة: فان الأب لم يجبر على التفقة على ابنه) لأن ابنه مملوك لمولى الجارية فاما أن يبيعه مولاه أو ينفق عليه (1) ف و ك قطعت يده،000 ارش اليد، (2) و فى ك إذا مح، (2) فى و وقيضيب آحدها ر يخلفه فى يد شريه فقدم، و فى كه فتغيب أحدها و خلفه فى يد شريكه فتقدم، (4) من و، ك؛ و كان فى الأصل: يأمر، (5) وفى سخة من هامش و0الرمن، (2) فى و ك * فادلدها، (7) أى لا يقدر.

(4) فى و،ك لا يجبر،

باب الشيء يكون بين رجلين (قال : ولو أن أمة أو عبدا فى يد رجلين تنازعا فيه وكل واحد منهما يدعى آنه له فانهما يجبران على التفقة [ عليه]2) لانه لما كان فى أيديهما فالظاهر أنه ملكهما (ولو كان مكان الأمة دابة [فانهما] لا يحيران [ على الانقاق عليها]) لانها لو كانت 1 [ ملكهما لا يحبران فكذا إذا كانت فى أيد بهما . و أما إذا كانت الدابة] ملكهما فأراد أحدهما الاتقاق عليها وامتنع الآخر فسيأى هذا فى آخر[ هذا) الباب [ إن شاء الله].

(قال: ولو" أوصى بالامة لرجل ولاخر بما فى بطنها فان نفقة الجارية على الموصى له برقبتها) لان متفعتها تحصل له (و إن اوصى بدار لرجل ولآخر بسكناها وهى تخرج من الثلث فان النفقة على صاحب السكنى) لأن المنفعة تحصل له، وفى جنس هذه المسائل النفقة على كل من تحصل المتفعة له 9 (فان انهدمت الدار كلها (1) فى والاب أن ينفق، (2) و فى ك * عليهم بيعهم، وهو من سهو التاسخ (3) زيادة من ك (4) سن و، ك: و الضمير يرجع إلى الدابة،، وكان فى الاصل* لانه لو كان" (5) من و ، ك؛ و كان فى الاصل0 سيأى، (2) زيادة من و (7) فى و، ك *و إذا، (4) و فى ك ولرجل بدار، (4) و فى ك و على من تحصل له المنفعة،

(قال : ولو أوصى لرجل بنخل ولآخر9 بثمره أبدا فان الوصية جائزة وتكون النفقة على صاحب الثمرة) لأان المنفعة حصلت له (فان كان النخيل لم تبلغ الثمار بعد فالنفقة على صاحب النخيل) لان المنفعة تحصل له لا لصاحب الثمرة.

(قال : ولو آن حائطا بين دارين وهو لصاجى الدارين 10 انهدم (1) من و .ك ؛ و كان فى الأمل 0 وقال، (2) فى و، ك0 كصاحب العلو مع صاحب السفل، (3) فى و، ك و فانه لا يصير متطوعا، (4) فى و، ك 0 نذ كره ان شاء الله فكذا منسا" (5) زيادة من ك (3) فى و ، ك * فاذا انقضت (7) فى و*و إذا، (8) فى وه أن لا ينقضء (4) من و، ك ؛ و كان فى الاصل وللآخرء (10) من و ،ك ؛ و كان فى الأصل ولصاحب الدارين

(4) فى و،ك وفى أن، (5) فى و،ك 0فيما إذا بنى، (2) فى و، ك *فيما إذا رجع، (7) و فى ك * الشيخ الامام الجليل الاجل، (8) كذا فى الاصل؛ وفى

ال و إن لم يكن كذلك لا يكوين متطوعا ويرجع، وفى الوجه الثالث (1) كذا فى الأصسل و كذا هو فى ك و كذا فى الاسعدية وفى ويجير،: و فى المحيط: و فى هذا الوجه المسألة على أربعة اوجه، إما انهدم ، أو خيف الوقوع هدم أحدهما، فى هذين الوجهين لا يحبر آحدهما على البناء ، و إن كان صحيحا فهدمه أحدها يحبر الذى هدم عسلى التاء ، و إن انهدم الدار يحبر الابى على البناء- اه: (2) من و. ك؛ و و كان فى الاصل و الأسعدية * نفتى (3) وفى المغرب: الخص بيت من قصب (4) و فى ك و الاسعدية الثانى، مكان * البانى ، (5) كذا فى الاصول كلها، ولعله الخجندى، فصحف و سقط بعض حروفه، إن ثبت آنه مقدم على الشارح ، لكن فى كشف الظنون ms094 أنه محمد ن احد، أو هو الاسيجابى، سقط من الأمول : الاسيبجا، وبق *بى، فصار حبى،؛ وهو القاضى آحمد بن ور، و الشارح ينقل عنه كثيرا فى تصانيفه كما هو يأنى منا بعد سطاور، و فى شرااح المختصر من اسمه، أحد، سواه، منهم أحد بن عد الوبرى، و منهم آحد ابن على الجصاص أبو بكر الرازى، ومنهم أبو بكر أحمد بن على الوراق (2) وفى ك و مع هذا، (7) و فى ك هفانه يكون،:

(قال: فان كان زرع بين رجلين قأبى آحدهما أن ينفق عليه : لم يجبر على ذلك، لكن يقال للآخرء أنفق أنت وارجع بنصف النفقة فى حصة شريكك،) لما قلنا، فلو أتفق ولم يخرج الزرع مقدار ما أنفق مل يرجع على صاحبه بتمام نصف النفقة أم يرجع بمقدار الزرع؛ ذكر فى كتاب المزازعة وفرق بينما إذا أنفق صاحب الارض وبينما إذا أنفق المزارع ، وموضع معرفته كتاب المزارعة".

(قال: فان كان حام بين رجلين عابت القدر: أو الحوض أو شىء من الحمام فأبى آحدهما أن ينفق على ذلك : يومر الآخر بالنفقة ال او يرجع على حصة صاحبه فى الغلة) لانه مضطر (فيه] فلا يكون متطوعا كما ذكرنا من المسائل (وأما إذا انهدم الحمام كله فأراد أحدهما (1) و فيك ويرجع، (2) سقط لفظ وكتاب من ك (3) أى منب كتاب الأصل للامام محمد (4) أى صارت ذات عيب، فى وه قال حمام بين رجلين غايت القدر، و كذلك ف ك إلا أن فيها * فارت مكان غابت * (5) فى و. ك وفانه يومر الآخر بالتفقة فيرجع يحصة صاحيهء إلا ان فى ك *ويرجع، بالواو.

============================================================

(قال: نهر بين قوم مشترك و هو شرب لهم و لأراضيهم احتاجوا إلى كريه فامتنع بعضهم من كريه: آمر مت بقى منهم بكريه، ويرجعون على من امتنع بقسطه من النفقة) لانه لا يمكنهم الانتفاع [ به] إلا بكرى جميع النهر فلا يصيرون متيرعين. وهل يحبر الممتنع على الكرى؟

لم يذكر الجبر هنا، وذكر بعد هذا فنذكر2 ثمه، وهنا هل تمنع أولنك عن شريها حتى يؤدوا ما عليهم؟ قال القاضى الامام أبو على التسفى: بعض مشايخنا يفتورن باتهم منعون عن ذلك،، وقال الشيخ الامام شمس الائمة الحلوانى رحمه الله: هذا غير سديد بل لا يمعون: فرق بين هذا و بين العلو والسفل، والفرق آن في المنع منا تضييع حقهم: فلا يمنعون، ولا كذلك فى العلو والسفل: (قال: و كذلك البر إذا كانت بين رجلين وهى شرب لماشيتهما" فامتنع أحدهما عن إصلاحها وقال 0أنا لا أسق ماشيتى منها، لا يحبر" على ذلك، ولا يكون اصاحبه أن يرجع عليه إذا أصلحت4: أما عدم الجبر فوافق لما ذكرنا1 من المسائل ، و أما عدم الرجوع فخالف لما ذكرنا (1) وفى ك : لكنه يمكنه* (2) زيادة من ك (3) من و، و فى الآصل المدنى و كذلك فى ك *فيذ كر، و الاولى ما فى و (4) قوله *عن ذلك، ساقط من ك .

(5) من و،ك؛ و كان فى الآصل و و هذا بضيع حقهم، (2) من و، ك؛ وكان فى الآصل مابشيتهم* (7) و فى ك * متها ماشيتى فانه لا يجبر، (8) في و.ك اصلجها، (9) و فى ك 0 أما عدم الاجيار فوافق لما قلنا 44) ن

(قال : ولو آن ضيعة بين قوم آراد، بعضهم قسمتها و آبى الآخرون فالاختلاف فى القسمة ظاهر) وموضع ms097 ذلك كتاب القسمة1.

(قال : دابة بين رجلين امتنع آحدهما من الانفاق عليها وطلب الآخر من القاضى آن يأمره بالنفقة حى لا بصير متطوعا : فان القاضى يقول للذى امتنع ء إما أن تييع نصيبك آو تنفق عليها"،: فرق بين هذا و بينما إذا كانت الدابة كلها له فان هناك لا يجيره على الانفاق، وهنا يجبره، و الفرق أن هناك ليس فى ترك الاتفاق إتلاف ملك الغير يل فيه إتلاف ملك نفه، فلو وجب الانفاق وجب لمله، و ملكه دابة، والدابة ليست من أهل الاستحقاق (أما هنا فى ترك الانفاق إتلاف ملك صاحبه وصاحبه من أهل الاستحقاق) فجاز الجبر1) ث م استدل فى الكتاب لهذا الفصل بمسائل وذكر فى جملتها:: (النهر إذا كات بين رجلين فامتيع أحدهما عن كريه فانه يكريه10 الاخر ولا يصير متطوعا، ويحبر الممتنع على الكرى، رإن كان 11 لواحد لا يجبر) (1) و فى ك وو هو، (2) وفى ك و اماء (2) و في ك: بازاء الرقبة، (4) فى وفاراد، (5) وفى ك و أبى الآخر، (2) أى من آصل الامام محمد رحه الله (17) و فى ك * عليه، (8) فى و، ك لجساز الاجبار، (9) فى و،ك من جملتهاء (10) من ك ، وهو الآولى، وكان فى البقية ويكرى* (11) فى و،ك *اذا كان*

فأما الكسب فظاهر فيكون التخليص عملا اصاحب الدهن فيكون أجره" عليه، أما فى الحنطة فالحنطة حاصلة * غير أنها مستورة بالتين، والتين (1) و فى المغرب : و هو آن يتو اضعوا على أمر فيتر اضوا به و حقيقته آن ms099 للا منهم يرضى يخلة واعدة ويخارها. و يقال : هايا فلابن فلانا ، و تهايا القوم .

ومنها: المودعان يتهايثان : و آما: المهاياة " بابدال الهمزة آلفا علفسة الغافلة (2) فى و. ك * ولو، (3) من وك، ومهو الصواب: و كان فى الامل للآخر، (4) الكسب- بالضم: ثقل الدمن و عصارته، وهو معرب، و أصله الشين (5) من و، ك وهو الأولى : و كان فى الأصل أجر التخليص يكون،0 (2) وفى ك * أن الدهن هنا ، (7 كذا فى الاصول . أى * أجرته، (8) فى و فالحنطة خالمة وفى ك* فان الحنطة خالصة

(قال: و قال محمد رحمه الله فى رجل ذح شاة له ثم أوصى لرجل بلحمها ولاخر بحلدها: فالجواب فيه كالجواب فى الحنطة والتين أن، التخليص عليهما إذا لم يبق من الثلث شىء. فان كاتت الشاة حية والمسألة بحالها فأجر الذيتح يكون على صاحب اللحم) لأن اللحم لا يحصل إلا بالذتح ، و لأن الجلد حاصل من غير ذتح لانها وإن كانت ميتة يحصل

(ونظير هذا ما قالوا جميعا [فيما] إذا كفل رجل عن غاتب بمال مقدر فاته يلزم ذلك الكفيل وإن كان لا يلزم الاصيل ، و كذا لو شهد1 رجل و امرأقان بالسرقة تقبل فى حق المال و إن كان لا تقبل فى حق القطع) - والله أعلم بالصواب.

باب من أحق بالولد فى الطلاق والموت ( ذكر فى هذا الباب من أحق بالولد فى الطلاق والموت) من النساء، وذكر الترتيب . و ذكر المدة التى تكون الجارية عندهن فيها" .

(1) فى و، ك ثبوت التسب" (2) و فى ك و فى حكم (3) وقه ك،* فأقام "0 (4) فى و ، ك 0 إذا يكفل ، (5) وفى ك * لا يلزمه * (6) فى و . ك * و كذلك إذا شهد، (7) قال الامام السرخى رحمه الله فى پاب حكم الولد عند افتراق الررجين ج ص 207 من مبسوطه : اعلم بأن الصغار لما بهم من العجر عن النظر لانفسهم والقيام بحواتجهم جمل الشرع ولاية ذلك إلى من هر مشفق عليهم، لجمل حق الصرف إلى الآياه لقوة رأيهم مع الشققة والتصرف يستدعى قوة الرأى، 30) وذكر

============================================================

(1) قال الشارح فى وباب الولد من أحق به، من شرح الجامع الصفير : و الذمية و الام الكافرة و الجدة الكافرة فى هذا مثل المسلة لانه يبتنى على الشققة وصا فى ذلك سواء، و أم الولد إذا أعتقت مع المولى مثل الحرة الاصلية . لما قلنا - اه.

قلت : و فى باب حكم الولد عند افتراق الزوجين من نكاح مبسوط الامام السرخسى ج5 ص 210: و يستوى آن كانت الام مسلبة او كتابية أو جوسية، لآن حق الحشانة لها للشفقة على الولد، ولا يختلف ذلك باختلاف الدين ، هلى ما قيل كل شيء يحب ولده حتى الحبارى. و من مشايخنا من يقول : اذا كانت كافرة قمقل الولد ناته يؤخذ منها. غلاما كان أو جارية، لانه مسلم باسلام الآب، و إنها تعله الكفر فلا يؤمن من الفتنة إذا ترك عندها ظهذا يؤخذ متها (2) فى و .ك تحوالمرأة، (3) و فى ك وللولد، . وفى مبوط الامام السرخى فى كتاب الطلاق ج6 ص 171 : قال : و كل فرقية وقست بين الزوجين فالام احتق بالولد ما م

تروج، وقد بينا مام هذا في النكاح، إلا آت ترتد فحينيذ إن لحقت بدار الحرب فهى ممنوعة من أن تخرج بولدها ولا حق لها فى الحضاتة و إن كانت فى دار الاسلام ms106 فانها تحبس وتجير على الاسلام فلا يكون لها حق الحضانة إلا أن تتوب، قابن تابت فهى آحق بالولد- اه: قلت : وما قال * وقد بيتا، إشارة إلى ما قال فى باب حكم الولد عند افتراق الزوجين من كتاب النكاح فى مسوطه ج 410 : فان تزوجت الام فللاب ان يأخذ الولد منها لقوله صلى الله عليه وسلم ه مالم تتزوجى فاما جعل الحق لها إلى أن تتزرج، وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبل ذلك ، ولاتها لما تزوجت فقد اشتغلت بخدمة الزوج فلا تنفرغ لتريية الولد، و الولد فى العادة يلحقه الجفاء والمذلة من زوج الام فكان اللاب أن لا يرضى بذلك فيأخذ الولد منها (1) وفى ك *وفى كل الكتبء (2) فى وو أب الاب" و ليس بصواب (3) و فى باب الولد من احق به من كتاب الطلاق من الجامع الصعير و شرحه للصدر الشهيد : إذا قالت الام المطلقة* أنا أرضعه بغير أجر أو بدر همين * و أراد الزوج آن ترضعه غيرها يدر همين : فالام احق به الأصل في هذا أن الفرقة متى وقعت بين الزوجين و بينهما ولد صغير ذكر او أنتى أو أو لاد 2

فان لم يكن للولد أم أو تزوجت يزوج آغر يدفع إلى الجدة التى من قبل الام و إن بعدت (و فى الحامش: هذا إذا تزوجت بأجنبى للصغير. أما إذا تزوجت بولى الصغير فهو ييقى عند الام) لان هذا الحق للام وقومها ، فان لم يكن من جانب الام واحدة من الامهات يدفع إلى الجدة التى من قبل الأب وإن بعدت؛ فان لم تكن ذكر ههنا وقال: يدفع إلى الخالة، ولم يذكر الاخت، وفى بعض المواضع ذكر أنه دفع إلى الأخت لاب وأم، فان لم تكن فالاخت لام، (31) فان 124

فنقول (كل من كان أسبق عصية كان أولى، كالأب، ثم الجد. ثم الاخ) ال وقد ذكرنا الترتبب فيما تقدم فى مسائل الباب الاول (قال : قالوا1 : فان كانوا إخوة فأصلحهم أولى . فان كانوا سواء فأكبرهم سنا[ أولى]2) لانه بمنزلة الاب، وهو أكثر شفقة (فان لم تكن له عصبة فاختصم فيه جده أب أمه و أخوه لامه فالجد أولى [ به ]1) لاته أقرب إلى الام.

قلت: وقال الامام لسر خىث باب حكم الولد عند افتراق الزوجين من كتاب النكاح من مبسوطه ج ص 211: ثم بعد الاخت لام قال فى كتاب النكاح : الاخت ms109 لاب اولى من الخالة ، و فى كتاب الطلاق قال : الخالة أولى من الاخت لاب، فق رواية كتاب النكاح اعتبر قرب القرابة ، والاخت لاب أقرب لانها ولد الاب . و الخالة ولد الجد، وفى كتاب الطلاق اعتبر المدلى به فقال : الخالة تعل بالآم ، و الاخت لأب تدلى بالآب . و الآم فى حق الحضانة مقدمة على الاب، فكذلك من يدلى بقراية الام يكون مقدما على من يدلى بقرابة الأب .

(1) لفظ قالوا" ساقط من و . ك؛ و وقال، أيضا ساقط من ك (3) و فى ك "و إن، (3) زيادة من و (4) و كان فى الأصل ولم، والصواب له، كما وفى و، ك (5) فى و، ك *و اختصم، (2) زيادة من2

32) وهذا

قلت : وقال الامام السرخى فى باب الولد عند من يكون قى الفرقة من كتاب الطلاق فى ج6 ص 169 من ميسوطه قال: و إذا أرادت ms113 المرآة أن تخرج يولدهاء

و لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وفى آخرو : وتم الكتاب بعون الله الوهاب، وفى آخرك:* وقدتم كتاب النفقات ولله الحد و المتة، وصلى الله و سلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين آمين0 قلت : و فرعت من تبييضه يوم الثلاثاء الثالث من ذى الحجة الحرام سنة 1365 من مجرة النبى عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام دائما أبدا، و أنا عيده المذنب الضعيف الفقير إليه أبو الوفاء، في حبدرآ باد - الهند، فى جلال كوچه: قد طبع هذا الكتاب المبارك يوم الاثنين 10/ من و ا 129 بير نه 197 بالمطيعة العزيزية شاه على بنده بحيدر آباد- الهند:

رجل له ولد صغير فطلبته آمه نفقة الرضاع فهل يفرض مق مال الصى؟

ل تجتمع نفقة الزوجية ونفقة الرضاعة فى مال واحدة (وانظر التعنيق) لام أن تمنع عن الوضاع . ولا تحبر على ذلك (وانظر ص 41) لا ينزع الولد من الام . ولا يحب أن تكون الظثر فى بيت الام إذا قالت الام : أنا أرضع بمثل أجرة الظثر، تفسير *و على الموسع قدره- الاية، وتفسير من وجدكم، فان لم يقدر الأب على العمل للانفاق؟

(44) استداته

و كذا إذا كان للصبى جد موسر؟

نفقة امرأة معسرة ولا آبوان موسران البالغ المعسر والصبى الصغير سواء فى النفقة باب نفقة الصبى والصبية إذا كانت آمهما مطلقة ل تجمع نفقة الرضاع ونفقة العدة2 تفريع المسالة وتفسيرما. وانظر التعليق فان قالت : أنا لا أرضع الصبى؟ (وانظر ص 16) الام أحق بالصبى، مدة الحجر، قبكم عمر الصبى يكون هو مستغنيا ويكون الاب أحق به ؟

تفصيل المسآلة فى التعليق ى طهارة الصبى فاذا تزوجت الام المطلقة آخر يكون الغلام عند الاب، وتكون الجارية عند الام حتى تراهق أو تحيض (وانظر ص 25) مدة العمر للشتهاة إذا ادعى الرجل النكاح والولد وأنكرت المرأة4 التعليق : ادعت المرآة طلاقها وطلبت من الرجل نفقة الولد، و ادعى الرجل بزواجها الآخر وطلبت منها الولد نان ادعت الزواج والطلاق من جهول يقيل قحوها 16

للمرأة أن تمنع عن السكن من أم الزوج أو آخته إذا كان له بيت واحد فى الدار ان خرجت من منزل الزوج بدون إذنه هلا نفقة لها (وانظر التعليق) وإن خرجت لطلب المهر فلها النققة اذا منعت عنه نفها فى منزله؟ و إذا منعت لطلب المهر؟

(و انظر ص 43) ان كان الزوج من الامراء و أعل اليسار المفرط والزوجة كانت فقيرة تجب لها عليه النفقة وسطا تفصيل المسألة - التعليق : تتويع المسآلة وتقسير *وعلى الموسع قدره- الاية، إلى ص40 اذا كان الزوج معسرا و الزوجة موسرة قلها عليه نفقة صالحة ال وسطا يتكلف لها؟ أم ينظر حالهما؟ (و انظر التليق المار) يستحب للزوج أن يؤاكل الزوجة حبسه القاضى حين ظهر ms118 ظليه فى التفقة

قان حبت فى السجن أو غصبها غاصب هل عليه لها النفقة، (وانظر التعليق) إذا حجحت ليس لها عليه النفقة و ان خرج معها فعليه نققتها (و انظر التعلبيق) فاذا خرج معها الزو ج ججب عليه نفقة الحضر وليس علبه غلاء السفر ليس فى التكاح القاسد نفقة و للرتقاء أيضا نفقة و إن مرضت المرأة فالتفقة على زو چها - التعليق : تنويع المسألة دفع الزوج إليها نفقة شهر أو أكر فضاعت من يدما؟

فرق بين نققة الزوجة وتفقة المحارم ان صالحت زو چها على شيء معلوم تم استزادته؟

التعليق : تفريع المسألة . و إذا فرضت النفقة على المعسر ثم أيسر؟

فرض القاضى للزوجة نفقة ثم غلا السعر؟

إن كان للزوج عروضا فهل يباع للنفقة على الزوجة؟

مقدار الكسوة التى يفرض القاضى للزوجة على الزوج التعليق: تقصيل الكسوة فى الشتاء، وفى الصيف ، وأقسام الكسوة، والكسوة بناءا على عادة الناس فى بلادهم ما يكون للزوجة على الزوج من فراش ونحوه

مات رجل ولم يوص لاولاده الصغار: فرض لهم القاضى، وكذا إذا ماتت المرأة ولها أولاد صغار وتركت مالا فان كان للولد فى هذه المسآلة أب محتاج فتفقته على الولد صغيرا كان أو كبيرا، وكذا على الولد نفقة الارلاد الصغار للاب المحتاج من امرأة أخرى الاعتبار كونه ذو رحم حرم مع أعلية الارث، بيان المسآلة بالتفصيل لا بجبر ابن على نفقة امرأة والده ولا على آم ولد آبيه (وص85)0 ن فقة الصبى الموسر لا تجب على الاب الموسر، ونفقة الام المحتاجة تجب على ولدها الموسر الصغير فقة الاخت المحتاجة تجب على الاخ الغنى وإن كانت لها دارا تسكنها التعليق : تفصيل المسألة ، والاقوال فيها الجد قائم مقام الآب الميت فى النفقة

حائلا كانت أو حاملا التعليق: حديث فاطمة بنت قيس، وردها من زوجها آسامة بن زيد، وقول آم المؤمنين عائشة فى هذا الحديث، وقول 142

التعليق : كل امرأة تستحق النفقة حال قيام النكاح تستحق فى حاله

و لو كان مكان الامة عبد رجل ادعاه آخر؟

باب نفقة الضال والابق إذا وجدهما رجل (و مسائل المملوك) وجل اصاب دابة وآخذ يعرفه و آنقق عليها فهل هو متطوع؟102 رجل

و اذا كان نهربين رجلين فامتنع آحدما عن كريه؟ 112 البر بين رجلين امتنع آحدما عن إصلاحها؟ 112 - 114 اذا كاتت البتر لواحد وللناس فيه حق الشفة ببر على يصلاحها11 دابة بين رجلين امتنع أحدهما من الانفاق عليها؟

دار أو حاثوت لرجلين فقال آحدهما *لا اكرى ولا انتفع11440 لو أوى لاحد بدمن السمسم ولآخر بكسبه يكون التخليص على صاحب الدحن وكذلث اللين والزيد، والزيتون والزيت 112 و لو أوصى لاحد بلحم الشاة ولآخر بحلدها؟

باب الرجل يغيب فتجىء امرأته إلى القاضى و تسأل أن يفرض لها النفقة 118 التعليق : تفصيل مسألة ابناء وتتويمها وأقوال الائمة فيها إلى 19 اا و لو أحضرت امرأة معها صبيا ورجلا و قالت * صذا اينى و أبوه ابن هذا الرجل وقد غاب عنى*4 تفضيل المسألة ونظيرها وأقوال اللائمة

0261Khassaf.Nafaqat

كتاب 0261Khassaf.Nafaqat

نبذة عن الكتاب

الفهرس