3r3-له ه انا 9 ل كاذ 1 1 (4)) 0 *( (4 ال القا ݣ گ (في الحيل) الفا الثما وهو المعروف باحمد بن عمرو او عمر ابي بكر الخصاف 1 11 ( الشيباني رحمه الله تعالي وعفى عنه (0) (4)) الثما الفا 2 لا ~~:(0)) 2 ~~الثا 2 (طبع بمعر القاهره فى سنة4 131) [ ااملعاا وا 9

الا ان هذا اثم فيما نوي من الاضرار ومخالقته التي نهي الله عنه من تعمد التطويل عليها في العدة من غير رغبة منه في امسا كها فاذا كان من اثي في هذا ms008 ماقد نهي الله عنه في كتايه وصيره به ظالما لنفسه وكان متخذا لايات الله هزوا لاببطل شي من ذلك رجته لانه اتي بالرجعة على الوجه الذى هوسنة وجرت به احكام المسلمين في ذلك فلم يبطلها ما وجب عليه من الاثم فيما نوي من الاضرار فمن اتى مالم يات نهي عنه في كتاب الله ولاسنة بل كرهناه للرجل ان يتوبه او يعتمده براينا احرى ان لا يغير نيته حكما من احكام الله ولا يزبل شي عن موضعه وكذلك الخلع قال الله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيت موهن شييا الا ان يائق بفاحشة فان تانى المراء بفاحشة مبينة ولم يخف عليها ان لا تقيم حدوداه فيما فرض الله عليها من معاشرة زوجها بعضها لتذهب ببمض ما اتاها حتي اختلفت منه كاي آثما

و يسميان في ذلك مالائتقل علي المطلوب ويكتبان بينهما مواضعه يعمل العدل بمافي افات قرجل كقل بنفس رجل علي آنه ان لم يوف به يوم كذا فهو ضامن المال الذى عاليه نارو الكفيل ان بوئق من المطلوب برهن فال لا يجوز الرهن في كقالة النفس ولكن الحيله في ذلك ان بضمن الكفيل الم ل علي انه اذا اوفي به بوم كذا وكذا فهو بري من المال ويرتهن بالمال الذى ضمن الرمن الذى اتفقا عليه فيجوز هذا قات فرجل كفل بنفبس وجل لرجل على انه ان لم يوف به في نوم كذا وكذافقلان عليه بنفسه للطاب وفلان هذا رجل للظأب عليه مار الى عذ جا زع دبعض الهتهاء بعضه (1 يب رزه ولكن الحجبلة في ذلك ان يكفل .

الكيفيل بانقس الرجاين جميعا علي انه اذا وافا لفلان في يوم كذا وكذا فهو يركا من كفالة الرجل الآخر فيجرز هذا الشرط فلت فان كفل بنفس رجل على انه ان لم يواف به يوم كذا وكذا فالمال الذى علي المكفول به عليه قال هذا جايثزفي قولنا والذي.

هواجوز من هذا حتي يجوز في قولنا وقول غيرنا ان يقوا انا كقيل لك بالمال الذى على ثلان وبنقيسه على اني اذا وبت اليك فلانا في كذا فانا يرى، ون تقته ون انال الذيي ضمنته هنه رجل اه على رجل الف ورهم فمات الذى عليه المال فسال الوارث صاخب المال أن يضمنه هذا المال الى اجل قال لايجوز التاجيل لرجن قد مات لان المال لوكان في الاصل الى اجل ثم مات الذي عليه المال لحل المال عليه قلت فما الحيلة في ذلك حتي يجوز ا ااجيل فال الحيلة في ذلك ان يقول الوارت انه كان ضمن هذا المال عن هذا المبت في حياة الميب لفلان الي وفت كذا وكذا الى الوقت الذي بتوافة ان عليه ويقربه الطالب ان هذا المال كان موجلا على الميت وعلى كفيله هذا الى الوفت الذى اجله اليه ويقر ms036 الطالب انه لم يصل الي هذا الوارث من مال الميت شى فذا فعسلوا ذاك صارالضان علي الوارث الى الاجل الذى يوج له ذلا يكون لصاحب المل مطالبة بالمال الا الى الاجل فاما الميت فقد حل عليه المال نات فان قال الوارث لا اضمن هذا الال الاول لاطالب ولكن ادفه اليه بعد سنة ورضي الطالب بذلك واراد الحيلة جقي يتم هذا الامر يينهما قال الحيله في ذلك ان يقول الوارت ان الميت كان ادانه في صحته الف درهم الي صنه ويقر صاحب المال بذلك فاذا اقربه ذا جميما لم يكن للطالب ان بطالب الوارث بالمال الي الاجا ويقر صا حب انال انه لم يصل الي الوارت من ترلة الميت شي فان قال الوارت الست تعلم ان القول قول صاحب المال فان القول في الاجل

على خداش ابن الفضل بن ms043 محمد البعلى وهو لا عرف ولا يدري من هو قات ارايث ان كان : مالا لرجل على رجل فاراد المطلمرب ان يحل الطاب بماله عليه على رجل للمطلوب : عليه مال فقال الطالب للمطلوب عدي اوق من هذاولا امن ان احتال عليه فيقوى: *الىقال الحيلة في هذا ار: ان يضمن غريم المطلوب عن ما عليه فيكون المالعلههمد والله اعلم ياأصواب {باب الرهن) رجل اراد ان يرتهن رجلا نصف الضيعة مشاعا تال لا يجوز ذلك قلت فما.

اعلميلة في ذلك حقى يجوز الرهن قال الحيلة في ذاث ان يشتري الذى يريد ان يرهن تصف الضيعة مشاء بذلك المال علي ان المشترى بالخيار في ذلك ثلاثة ايام فاذا تواجبا البيم نقض انشتري البيع بعد ان يكون قد قبض ما اشترى فيتي ذلك بمنزلة الرهن بهذا المال فان الف الرهن في بد المشتري بطن المال عن صاسب الضيعة او الدار وان اصاب بذ لك عبب ذهب من الدين بحساب ذلك قلت فان كان الخيار للبايع وقد سلم ذلك المشترى وقيض منه امال ثم تقض البيع في الثلا أه ايام قال في هذا يكون ذلك الشىء مضمونا في يذ المشترى المقيمه ان تلف ذلك الشيء اونتهى ذلك الشيء من قيمته بقدم : المشتري ذلك الشىء من فيمته ولا يكرن ذلك من الدين ولكن يتظر الى قيمته ذلك الشىء فان تلف غرم المشترى قيمة ذلك كله وقام به مني دينه فاد بقي له شىء اخذ، وان

. فان لم يكن له مال قال يرجمع الطالب بذلك على المستقرض ء قلت * فان اراد المستقرض ان يوثق حفى لا يرجع عليه المقرض ولاورثته بشيىء قات يقرالمستقرض ان هذا المعتمال عليه مومر بهذا المال يملك اضعافه حتي لا بقدر ان يرجع علي المستقرض بالمال الا ان يقيم بينة انه مات معدماء قال ووجه آخران احال المحتا عليه صاحب ms056 المال بالمال على رجل آخر الي ذلك الاجل كانت الحواله جائزة فلت فن مات المحنال عليه الاول لم يكن : لصاحب المال على تركته ميل ولاعلي المحتال الثاني الي خل الاجل قلت فان مات المحتال عليه الثانى قال فان الطالب يا خذ المال من مال هذا المتال عليه الميت فلا يرجع ورشه على المحتال الاول لاعلى الاجل لانه ايس علي المتقرض فيكون المال عالا عليه والله تعالي هلم بالصواب {باب الايجارات رجل،يربدأن يستاجر الضيعة او الدار فيخاف عليه المستاجر ان ثنقض الاجارة بموته اوبموت المالك لها بعذر بعتذر به مالكها له ما الحيلة في ذلك اذا اراد النوثيق من ذلك قال الحيلة في ذلك ويجعل لكل سنة من اول سنتين الاجارة اجرا قليلا مما يريذ ان يستاجر به الارض ان يجعل اكثر الاجرة للسنة الاخيرة من هذة السنين فاذا راد اخراجها من يده بحيلة من الحيل لم يلزم المستاجر من الاجر الا القليل ويسقط عنه الكثير من الاجرة قلت ارايت ان قال المستاجر اريد ان انفق في هذه الارض نفقة واعمرها ولست امن ان تنقض هذه الاجارة فتذهب نفقتي فار يد حيلة ان انتقضت

والشجر لسستاجر قال لايجوز هذا قات فما الحيلة في ذلك قال يواجره الارض ما يويد من السنين بمال معلوم ويدفع اليه النخل والشجر معاملة هذه السنين على ان ينمى ذلك فما رزق الله من غلته في كل سنة من هذه السنين كان لصاحب النخل والشجر سهم من الف سهم وكان البافي من ذلك للعامل قتجوز هذه المعاملة قات ارايت رجلا استاجر ارضا يضاء سنين فيزرعها ويواجرها ممن شاء فآجرها با كثر ما استا جرها به هل ms062 يطيب لهذلك الفضل فال لا ولكنه يوم ان يتصدق به قلت فما الحيلة في ذلك حى يليب له قال الحيلة في ذلك ان يواجر المستاجر هذه الارض وشيئا يزيده من حده اما ثوب واماغيره فيواجر ذلك ممن اراد ويزداد من الكراء ما شاء فيطيب له ذلك الفضل . قلت ارايت ان دفع مع الارض فدانا او سكة الفدان واشيئا من آلة الزرع فآجر ذلك مع الارض قال لا يطيب له الفضل {باب المزارعة قال احمد ابن عمرو . قلت فما تقول في المزارعة في قول ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه بالتصف او الثلث او الربع قال لا يجوز ذلك. قلت فما الحيلة في ة ذلك حتى تجوز الزراعة في قول ابى حتيفة قال الحيلة في ذلك ان باخذها مزارعة ثم يتنازعان الى فاض يمري ان الزراعة جلئزة فيحكم بجوازها عطيم فيجوز ذلك اذا قضى به قاض . قلت فان لم يتهيا امر القاضي هل في ذلك حيلة قال نعم يكتبان كشاب اقرار عنها يقران ان قاضيا قضي عليها بانبقاد هذه المزارعة فيچوزا قرارهما

قلت فا الحيلة للمستاجر في ان يسمتغل هاتين العينين هذه السنين قال يقر صاحب الارض ان العينين في يدى المستأجر هذه السنين له ان يستغلها قلت وهل يخوز الاقرار قال نعم الاقرار جائز قلت فما يوجبه هذا الاقرار فانما يقر انها في يديه منين معلومة يستغلها وليس هو اقرار بملكه لها والاجارة لاتقع عليها والمعاملة لا تجوز لعلى اى شىء بحمل هذا الافرار قال ما اجد له وجها غير هذا الا الوصية . قلت وهل يجوز لرجل له هين

وعليهما ديون ناراد احدهما ان ينفرد بالدين ms099 الذي لهما على الناس واراد الاخر ات ببرا من الديون التى عليهما للناس قال الحيلة في ذلك ان بقر الشريك الذي يريد ان يبرا من الدبون ان جميع ما باءمد وبامعم شريكه فلان بن فلان من الدين الذي على انباس وهو على ثلان كذا وعلى فلان كذا ويسمى جميع ما باسمهما من الدين على رجل وينسب كل واحد منها الى ابيه وجده وما يعرف به ويقر ان هذا المال كله لشريكه فلان بن فلان وفي ملكه دونه ودون اناس كلهم جميما بامر حق واجب ثابت لازم عفه لشريكه فلان وبوكله بقبضه ويجعله وصيه صيف ذلك فيصير هذا الدين لشريكه قال واما الدين الذى للناس عليها نان الحيلة فيه ان يقر هذا الشريك الذي يييد ان ينفرد بالدين ان عليه ديونا لاناس منهم فلان له عليه كذا ومنهم فلان له عليه كذا نيسمي رجلا رجلا منهد وما لكل واحد منهم من الدين ولا يذكران ذلك من مال شريكه وبقران جميع هذه الاموال المسماة في هذا اكتاب عليه لهؤلاء النفر المسمين في هذا الكتاب دين فلان بن فلان اعنى شريكه وانه كان امر فلانا هذا فضمن فيه بامره جميع هذه الديونت

قلت و كذلك ان خافت ان يتزوج عليها او يتسرى ففعلت هذا فقال نعم هذا وذلك سواء ان اشترطت ذلك لزمه ما اشترطته عليه من المهر . قات فان زوجته نفسها ولم تشترط ذلك عليه ثم اراد ان يخرجها من ذلك البلد وانما يريد بذلك اضرارها هل في ذلك حيلة قال نعم . قلت وما هي قال تقر لبعض اهلها ممن لثقى به اما ولدها واما اخرها اوغيره ممن تثق به بمال تشهد به عليها فان اراد ان يخرجها اخذها ذلك الرجل الق اقرت له بالمال بذلك المال ومنعها من الخروج . قلت فان خاف الذي تشهد بالمال له ان يتجلفه على ذلك ويقول له احلف ان لك عليها هذا المال ولم يأ من ان ينازعه الزوج لى قاض يرى استحلافه على ذلك قال يبيعها بذلك المال ثوبا او عرضا من العروض فان عطلف لم يكن عليه اثم . قلت فرجل اراد ان يزوج اينشه من هبده وطاف ان يفخ

قلت فان اوعى ان الدار لابن صغير له وانها في يدي هذا الرجل ثم صالح الذي في يديه علي ان دفع اليه مائة دبنار ولم يقل انها من مال ابنه على ان يسلو الذي في يديه الدار هذه لابن هذا الرجل قال هذا جائز ولا شفعة فيها ولا يين على الاب في ذلك . قلت فان قالا في هذا امر يكرهه من هذه الدعاوي فهل في هذا الباب ما يتخلص منه قال نعم قلت وما هو قال بأمر الاب مملو كا ان يشتربها لابنه من ضاحبها بالثمن الذي يتوافقان عليه فيكون ذلك فاذا باعها صاحبها في السر من هذا الملوك لابن الرجل لاجاء الاب بعد ذلك فادعى ان هذه الدار لابنه ولا يقول اشتراها له احد فيكون صادفا في دعواه فان انكر صاحب الذار ان يكون لابن هذا المدعي ثم صالحه الاب عن ابته بهذا المال على

قات فان قال المشتري لا آمن البائع اذا اشتريت منه هذا آلسهم بهذا الثمن الكثير ان يمتعني ان ببيعنى ما يبقي من الدار بباقي الثمن الذي كنا توافقنا عليه قال فان خاف هذا فليقر له الذي يريد ان پبيع الدار بسهم واحد من الف سهم من هذه الدار مشاعا فيها ثم يه بري منه باقي الدار بالثمن قال نعلى هذا لم يكن للشفغيع ان ياخذ منها شييا بالشفعة قال فان قال البانع لا آمن ان اقربهذا السهم من داري فتمير شر بكي في الدارثم لا تشترى منى باقي الدار قال فيدخلان يينهما رجلا يتقان به جميعا فيكون الاقرار بهذا السهم له ثم يشترى هذا الرجل المقرله بالسهم باقي الدار فيا من كل واحد منهما صاحبه وفي هذا الباب وجوه . قلت وما هي قال ان يتصدق صاحب الدار يبيت من الدار بطر بقه على الذي *ر يدشراء الدارثم يشتري منه باقي الدار بعد ذلك ولا يكون فيها شفعة لانه قد صار شريكا في الدار بذلك البيت .ومن ذلك اذا اراد ان يشتري الداربمائة دينار اشتراها بخمسة آلاف ذرهم ثم يعطيه بالخمسة آلاف مائة دينار . فان استحلفه انه قذانقده بخمسة آلاف وحلنف هو على ذلك ms132 لم يجنث . ووجه آخر من هذا الباب بان وهب صاحب الدارهذه الدار بخدودها لهذا الذي اراد شراءها تم غرم الموهوب له في ذلك مايرضيه ان هذا جائز ولا شفعة للشفيع في هذه الدار . قلت فما ثقول ان فعل ذلك هذا تم قال الشفيع للقاضى حلفه انه لم يحتل لهذا في ابطال شفعتي قال لا يجب عليه ان يخلفه على هذاء قلت وكذلك ان حلفه ما دلست ولا والست قال نعم . قلت وكذلك ان حلفه حين اشثراء يخمسة آلاف دوم واعطي ذلك مائة دينار فاحلفه انك فد اوفيته الثمن فحلف على ذلك قال يحاف 1

قلت فما تقول لودس المشتري الى الشفيع رجلا فقال له قد كنت انت اشتريت هذه الذار من فلان يعنى البائع قبل ان يشتريها هذا المشتري قال نعم قد كنت اشقريتها منه قبل ان يشتريها هذا المشتري فلان تبطل شفعته ايضا بهذا . قلت وكذلك لو قال ان هذه الدازلك وليست لفلان هذا البائع قال نعم هذه الدارداري : قال فلا شفعة اذا

ياب في الشركة الضا}.

(3) هذه مسائل من الشركة وقد ثقدم بعضها 124

قلت فكيف الحيلة في ذلك : قال بكون الكقيل حاضرا فبضمن المال فيجوز الضمان ويجوذ التأخير ويتم الصلح . قلت فان لم يكن الكفيل حاضرا فما الوجه في ذلك : قال يصالحه على ما ذكرت لك على ان فلانا ان ضمن هذا المال ما يينه وبين قوم كذا وكذا فالصاع تام والا فلا صلح ينهما فيچوزهذا . قلت ارايت رجلا اراد ان يكفل بنفص رجل على انه اث لم بوفه في يوم تذا فالمال الذي على المكقول به وهو كذا وكذا عليه واراد ان يتوئق من الكقول به يرهق يكون في يده : قال الرمن بالكفالة في النفس لا يجوز . قلت قا الحيلة في هذا حتى نوز ان ms159 يكون الرمن في يدي الكغيل : قال الحيلة في ذلك ان

قلت رجل وفع اليه اي الى رجل الف درهم واوصى اليه ايت يشتري بالالف بدا ويشقه عنه وبشهد له على ذلك ثم مات وقد صارت في ابدي ورثشه من المال اضعاف الالف لاشترى الوصى بالالف صبدا واراد ان يعتقه عن الموصى فحاف الوصى ان يقول دفع الي فلان الف درهم وامرني ان اشتري بها عيدا واعتقه هنه فتجعد الورثة ذلك ويأخنون الالف منه وكره ان يقول قد احقت هذا العيد عن فلان ولا بذكر المال فيكون ولاه العبد له ولا يكون ولاوأه لميت فاراد حيلة يعتى بها العبد ويكوت ولاؤه لميت : قال الحيلة في ذلك ان يقر هذا الوصى ان رجلا حرا من المسلمين جائز الامر اقر ان فلانا الفلاني دنع اليه الف درهم واوصى اليه ان يشتري له بها عبدا وبعقه عنه وان الرجل الحر قيل من فلان ما اوصى له به من ذلك وقبض منه الالف درهم ثم ان فلانا الموصي توفي بعد ذلك وان الرجل الحر الذي اوصى اليه فلان اشترى بعد وفاة فلان عبدا روميا يقال له فلان وهو هذا العبد واهتقة عن فلان الذى اوض اليه فقد صار فلان الروي حراا بالعتق الموصوف في هذا الكعاب عن فلان بن فلاد فلا سبيل لاحد عليه الا سبيل الولاء فان ولاهه لمن هب ذلك له من ورثة فلان بن فلان ويشهد على هذا الكتاب فيعتق المد ويكون ولاؤه لميت الذي اوصى الى هذا الرجل الذي لم يشهد له . قلت فهل يكون لورثة الميت سبيل على المقر بهذا الافرار وعلى العبد المعتق : قال لا ببيل لهم على واحد منهما لان المقرلم يقل انه فيض من مال الميت ولا شيء منه فيلزمه ms166 ذلك ولم يصر البد لهيت من قيل ان افرار هذا الومي ان الرجل الحر الذى اشترى هذا انعبد بالالف القي دنعها اليه الميت فلا بدخل السبد في ملك الميث بقوله انه اشتراه بالالف القى دنعها اليه الميث ولا بقوله ان الميت اوصى اليه ان اشتري بذلك هيد اويعتفه عنه . قلت فيا تقول ان الر هذا الوصي ان الميت اوصى اليه في حبه وسحة عقله وجواز من اصه ان پشتري عبدا بعد موته بالف درم وبعقه عنه ولم يدفع اليه الالف ولا قبضها من ماله بعد موته وانه قبل من فلان بن فلان ما اوصي به اليه مما سمي ووصف في هذا الكتاب ثم انه اشترى بعد ذك من ماله صدا بالف درم وهو فلان الرومي ليعتقه عن فلات وليرجع بالالف درم التى اشترى بها فلانا من مال فلان ابن فلان وانه اعتق فلانا العيد الرومي عن فلان ابن فلان على ما اوصى به اليه فقد صار للان حرا هن ذلان ولا سبيل لاحد عليه الا سبيل الولاء فان ولاءه لمن نچب ذلك له من ورثة فلاغ بن فلان : قال هذا جائز . قلت فهل يكون لورلة المهت صيل عل الموى اليه بعلى البى قال لا سبيل لم عل وابد يبا

قلت قرجلحلف بالطلاقانه لاييع هذه الجارية بمائة دينار حتى تزداد واحتاج الى يسها

قال لا يحنث الا ان يعها بمائة دينار . قلت وكذلك ان باعها بتسمعين دينار وكرحنطة قال نم لا يحنت في يمينه . قلت فرجل حلف لا ببيع هذه الجارية من فلان ثم اراد يعها منه ،ا الحيلة في ذلك .قا ان باهها منه ومن غيره لم يحنث . قلت فان باعه تسعة وتسعين سهما منها ووهب له السهم الباقي قال لا يحنث في يمينه ايضا . فلت فان باعها من رجل اشتراها للمحلوف عليه قال لا يحبث . قلت فان باعها رجل من المعلوف عليه بغير امر الحالف ثم اجاز المحالف البيع فال يجوز البيع ولا يحتث في يمينه . فلت فان قال عبدي هذا حر ان بعته * فال لا يضق العبد من فيل ان الشق انماوقع بعد خروجه من ملكه ولا اعتق العيرد بهذا القول . قلت فرجل حلف ان لا ييع جاريته هذه فباهها بيما فاسدا . قال ان كانت في يديه حين باعها حنث في يمينه وعتقت فان كان دفعها الى المشتري قبيل ان ييعها وقبضها المشتري ثم باعها منه يعا فاسدا لم تعلق من قبل ان البيع وقع عليها وةد خرجت من ملكه فصارت لمشثري فلم تعنق قلت فان حلف ان لا ييعها فباعها على انه بالخيار ثلاثة ايام قال تعتق لانها في ملكه .قلت فرجل قال ان اشقريت هذا العبد لهو حرة فاراد ان يشنريه ما الحيلة له في ذلك حتى لا يحتث في يمينه .قالت الحيلة له في ذلك ان ms175 يشتريه شراء فاسدا وهو في يدى البائع لم يقبضه منه حنث في يمينه وليس العبد في ملكه وسقط اليمين ولم يعتق ثم يشتريه بعد ذلك ثراء صحيحا فلا يلزمه فيه حنث قال فان اشتراه على ان البائع فيه بالخيار ثلاثة ايام ثم ناقضه البيع فيه ثم اشتراه بعد ذلك شراء مستقبلا لم يلزمه فيه حيث ولم يعنق البد من فبل انه انما هلزمه الحنث فيه حين اشتراه على ان البانع بالخيار وليس هو في وقت الخيار في ملكه . قلت فان اشترى مشه تسعة وأسعين سهما من مائة سهم ثم وهب له البائع السهم البافي . قال لا يحث ولا يعتق العد . قلت فان حلفان لا يشأري هذه الدارثم اراد شراءها قال ان افر غيره فاشةراها له لم يحتث في يمينه واست اشتراها هو وآخر معه اما ابته او زوجته اوامراة من بشق بها لم نجنث .قات فما تقول ان اشترى منه تسعة وتسعين صهما من ماثة سهم وافر له بالسهم الباقي انه صار له يحق عرفه له قال تصير الدار له ولا يحنث في يميته فات فما معنى هذا ااسهم الذي اقر به فال يحمله على سبيل الحبة لاتا لو حملناه على الهية لا بطلةا فيه الهة من قبل ان الهبة لا تجوزفيه اذ الدار مما تتقسم قلت فرجل فالس لامرانه انت طالق ثلاثا ان ملكت هذه الدار فا الحيلة في ذلك ان اراد شراءها فال

قلت وما هو .قال ان نظر الى ما كسب فاشترى به من امراته شينا ودامه اليها فانفقت منه لم يحنث في يمينه . فلت فان طلقها تطليقة وتركها حتى تتقضى عدتها فلم يقربهاولم تا كل من كده ولا كسبه فاذا اكلت من كده وكسبه بعد انقضاه عدتهاثم تزوجها بعد اكلها تزويجا مسنقبلا لم يحنث في ذلك اليمين حنشا ms177 يقع عليها بالطلاق الذي يجلف به من قبل انها انما اكلت من كده ومن كسبه بعد ان خرجت من العدة وليست بامراته ايضا : قلت وان اسبأ جر منها ثوبا او شيئا غير ذلك مشاهرة كل شهر بشيء مسمى او ممونه كل يوم كذا وكذا فيازمه الكري على ما قد اكثرى زكلما جاء بشوه من كده او كسبه دفعه اليها من كراء الشىء الذي قد اكتراه منها ثم تنفقى ويأ كل الرجل..

بياله مها فلا يث ل يمنه والله تعالى نسآله ان يوقنا الى الصوا

قلت فما تقول ان كان الرجل صانعا ييده مثل صباغ او خياط او غير ذلك من الصناعات : قال اصتأ جرته على ان يعمل لها مشاهرة ويتقيد العمل في كل شهر باجر معلوم ، قال هذا جائز ويكون الكسب لها ويكون له عليها الذي استا جرته به وتنفق المراة كسب الرجل ولا يكون هو المتفق ولا يحنث . قلت ان كان هذا الرجل انما يحات ان لا يتفق على اولاده وهم صغار فحاف المراة ان تطاليه بالنفقة عليهم قال فالوج في ذلك ان يعمل يبعض هذه الوجوه الذي فسرتها والله تعالى اطم باب في اليميز على المساكنة والدخول والخروج} قلت ارايت رجلا حلف ان لا يسا كن رجلا أله حيلة في المساكتسة : قال ان مكن كل واعد منهما في مقصورة في دارواحدة لم يحنث الحالف. قلت ارايت رجلين كانا ساكثين في دار فحلفاحدهما ان لا يساكن الآخر وله مناع وصبية فحاف ال يتطاول اشتغاله فيلزمه شى: في ي نه فما الحيلة في ذلك : قال الحيلة ان يخرج وعياله ويببع دلك من يثق به فان تركه المشتري في الدار لم يحنث الحالف في يمينه . قلت ارايت ان كان المتاع لزوجته وقد حلف ان لا يساكن انسانا فا مثنعت المرأة من التحول معه : قال اذا تحوال ومن يمكنه ان يحوله من عياله وحوال ما كان له خاصة فليس عليه حنث في بمينه ان امشعت امراته من التحوال معه اي لم يحنث الحالف في يمينه قلت ارايث ms180 رجلا حلفت ان لا يسكن دار فلان ما الحيلة ، قال ان باع صانب الدار من داره هذه سهما من الف سهم من ابن له او ممن يشق به فكن الحالف يعد ذلك في هذه الدار لم يحنث 104

قات ارابت واليا من الولاة اخذ رجلا اتهمه بشىء فجعل يضربه وحلف ان لا بقاع عن الضرب حتى يصدقه الخبر في ذلك الامر ما الحيلة حتى يرفع الضرب عنه : قال ان كان ذلك الامر شييا ادعى عليه انه فمله فليقل قد فسلت هذا الشيء ثم يقول بعد ذلك لم افعل هذا الشيء فلا يخلو من ان يكون قد صدقه في احد القولين وسقط عنه اليمين في ذلك . قلت وكذلك ان بدا فقل لم افعل هذا الشىء ثم قال بعد ذلك قد فعلته . فال نعم الامر نيه واحد اي انقولين قدم قيل صاحبه فان الوالي يبر في يمينه . قلت ارايت رجلا حلف على بم اوك له نقال انت حر ان اكلت طعاما او شربت شرابا ح ق اضربك فلما سمع الملوك ننحى عنه وآبق ماالحيلة في يمين المولى . قال الحيلة في ذلك ان يهب المولى الهلوك لولده الصغير فاذا وهب المولى المملوك لولاه الصغير صار لولده ثم يأكل المولى ويشرب ولا يحتث في اليمين وليس العلوك في ملكه ولا يعتق المحلوك قلت فان لم يكن له وله * صغير فوهب لولد كبير ثم اكل وشرب . قال يحنث في يمينه وبعتق العبد من قبل ان الهبة لا تجوز الا مقبوضة والكبير يحتاج ان يقبض المحملوك والا لم تتم الهبة فاما الولد ال غير فان الاب قبض له والملوك في قبض الاب وان كان آبقا . فلت ( فما ثقول ان باع العبد من ابته الكبير من قيل ان بيع الآبق غرر وقد نمي عنه وهو بيع فاسد والبيع الفاسد يحتاج الى ان يقبض ثم يملكه المشتري بعد القيض . قلت فان لم بكن لهولد صغير وكان في هياله صغير قرابة ه بكفله او لقيط يكفله قال ان وهبه لهنيا الصي الدي في هياله

زت

اتاا ال اج ار) اااب ا14را 2 8 قر

.: وز :

============================================================ ms207

0261Khassaf.Hiyal

كتاب 0261Khassaf.Hiyal

نبذة عن الكتاب

الفهرس