أما قوله: " مجاري " فإنما أراد به الحركات، حركات أواخر الكلم، والدليل على ذلك قوله: " وهي تجري على ثمانية مجار على النصب والرفع ".

فأبدل " النصب والرفع " وما بعدهما من " ثمانية "، والبدل هو المبدل منه في هذا الموضع، وأبدل بإعادة العامل، كما قال الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم (¬1) فأبدل من " الذين " وأعاد اللام.

وقوله: " وهي " كناية عن أواخر الكلم، كأنه قال: باب حركات أواخر الكلم، وأواخر الكلم تجري على ثماني حركات.

فإن قال قائل: فلم سمى الحركات " مجاري "، وهن يجرين، والمجاري يجرى فيهن؟

ففي ذلك جوابان:

أحدهما: أن الحركات- لما كانت أواخر الكلم قد تنتقل من بعضها إلى بعض، كما تنتقل الحركة من حرف إلى حرف- جاز أن يسمي الحركات مجاري، من حيث تنتقل فيهن أواخر الكلم، وجعل كل واحدة منهن " مجرى "، ثم جمعها على " مجار ".

والوجه الثاني: أن يكون " مجرى " في معنى جرى، وهو مصدر، والمصادر قد يلحق أوائلها الميم، كما يقول: " مضرب " في معنى الضرب و " مفر " في معنى الفرار، فكأن واحد المجاري في هذا الوجه " مجرى " في معنى " جري ".

فإن قال قائل: فلم جمع، والمصادر لا تجمع؟ قيل له: قد تجمع المصادر إذا كانت مختلفة أو ذهب بها مذهب الخلاف، وقال الله عز وجل: وتظنون بالله الظنونا (¬2) أراد:

ظنونا مختلفة، ويقال: العلوم والأفهام، في أشباه لذلك كثيرة، فجعل جري كل واحدة من الحركات خلاف جري صواحبها؛ لأن جريها ليس شيئا أكثر منها، وهي مختلفات في ذواتها، فكأنه قال: هذا باب جري أواخر الكلم وهي تعني أواخر الكلم تجري على ثمانية أنحاء من الجري، ثم بين ذلك بما بعده.

فإن قال قائل: فقد يروى عن المازني (¬1) أنه غلط سيبويه في قوله: " على ثمانية مجار "، وزعم أن المبنيات حركات أواخرها كحركات أوائلها؛ وإنما الجري لما يكون مرة في شيء يزول عنه، والمبني لا يزول عن بنائه، وكان ينبغي أن يقول: على أربعة مجار على الرفع والنصب والجر والجزم، ويدع ما سواهن.

فالجواب في ذلك- وبالله التوفيق- أن أواخر الكلم لا يوقف على حركاتهن، وإنما تلزمهن الحركات في الدرج، وليس كذا صدور الكلام وأوساطها فجاز أن تصنف حركات أواخر الكلم من الجري بما لا تصنف به أوائلها وأوساطها؛ لأن حركات الأوائل والأوساط لوازم في الأحوال كلها.

ووجه ثان: أن أواخر الكلم هن مواضع التغير، فيجوز إطلاق لفظ المجاري عليهن، وإن كان بعض حركاتهن لازما في حال، ومثل ذلك تسمية " سيبويه " لأواخر الكلم عامة " حروف الإعراب ". وقد علمت أن المبنيات لا يعربن، وإنما سماهن حروف الإعراب لأن الإعراب يكون فيهن إذا أجريت الكلمة.

وقوله: " وإنما ذكرت لك ثمانية مجار، لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة، لما يحدث فيه العامل، وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه، وبين ما بني عليه الحرف بناء لا يزول " إلى آخر الفصل.

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه لقب الحركات والسكون هذه الألقاب الثمانية- وإن كانت في الصورة أربعا- ليفرق بين المبني الذي لا يزول، وبين المعرب الذي يزول- وإنما أراد بالمخالفة بين تلقيب ما يزول وما لا يزول إبانة الفرق بينهما؛ لأن في ذلك فائدة جسيمة تقريبا وإيجازا، لأنه متى قال: هذا الاسم مرفوع، أو منصوب، أو

مخفوض، علم بهذا اللفظ أن عاملا عمل فيه يجوز زواله، ودخول عامل آخر يحدث خلاف عمله، فيكتفي " بمرفوع " عن أن تقول هذه ضمة تزول، أو تقول: عمل فيه عامل فرفعه، ففي هذا حكمة وإيجاز فاعرفه؛ فإن كثيرا من النحويين الكوفيين يخالفونه، ويسمون الضمة اللازمة رفعا، وقد عرفتك وجه الحكمة في تسمية هذا رفعا.

وقال جماعة من النحويين: غلط سيبويه في قوله " وإنما ذكرت لك ثمانية مجار؛ لأفرق بين ما يدخله ضرب من

هذه الأربعة "، قالوا: من قبل أن ما يدخله ضرب من هذه الأربعة هو حرف، لأن هذه الأربعة أراد بها الحركات والسكون، وما يدخله ضرب منها حرف، لأن الحركات لا تدخل إلا على الحروف، ثم قال: " وبين ما بني عليه الحرف بناء لا يزول ". والذي بني عليه الحرف هو الحركة، فكأنه في التمثيل قال: لا فرق بين الحرف والحركة، وهذا بعيد جدا؛ لأن الفرق واقع بين الحروف والحركات بلا لبس ولا شبهة، ولا يشك في الفرق بينهن أحد، ولا يلتبس عليه، إنما الوجه أن يفرق بين الحركة والحركة، ألا ترى أن قائلا لو قال، لا فرق بين جسم زيد وحركة عمرو، لكان واضعا للفرق في غير موضع الحاجة إليه، وإنما يفرق بين زيد وعمرو أو بين حركة زيد وحركة عمرو.

فالجواب في ذلك: أن " سيبويه " إنما أراد: لأفرق بين إعراب ما يدخله ضرب هذه الأربعة وبين الحركة التي يبنى عليها الحرف بناء لا يزول، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه كقوله: وسئل القرية التي كنا فيها (¬1). وتصحيح اللفظ فإنما ذكرت لك ثمانية مجار، يعني: النصب والجر والرفع والجزم والفتح والضم والكسر والوقف، لأفرق بين حركات ما يدخله ضرب من هذه الضروب الأربعة: يعني بين حركة ما يدخله رفع أو نصب أو جر أو جزم، فكأنه قال: لأفرق بين المرفوع والمنصوب والمخفوض والمجزوم، وهو ما يتغير من الكلم بالعوامل التي تثبت مرة وتزول مرة أخرى، وبين ما بني عليه الحرف بناء لا يزول، يعني صيغت عليه الكلمة صياغة لا يزيلها شيء من العوامل المختلفة، نحو: فتحة " أين "، وضمة " حيث "، وكسرة " هؤلاء " ووقف " من " فاعرف ذلك، إن شاء الله.

قال سيبويه " فالنصب والرفع والجزم والجر لحروف الإعراب " إن سأل سائل فقال: ما حروف الإعراب؟ فإن مذهب سيبويه يحتمل وجهين:

أحدهما: أن حروف الإعراب ما كان الإعراب فيه ظاهرا أو مقدرا، فالظاهر كقولك: الرجل، والفرس، والغلام، والمقدر نحو قولنا: هذه الرحى والعصا، ورأيت الرحى والعصا.

والوجه الآخر: أن حروف الإعراب هي أواخر الكلم، معربة كانت أم غير معربة، وإنما سميت حروف الإعراب لأن الإعراب متى كان لم يوجد إلا فيها، ومثال هذا قولنا:

الحروف الزوائد عشرة يجمعها (اليوم تنساه)، والزوائد ما زيد على أصل الكلمة في موضعها مثل قولنا: " كوثر " للرجل الكثير العطية، الواو زائدة لأنه من الكثرة، وليس في الكثرة واو بعد الكاف، و " ضارب " الألف زائدة لأنه

مشتق من الضرب، وقد تكون هذه الحروف أصولا غير زائدة، وإنما يراد أن الزوائد منها تكون دون غيرها، فسميت الحروف الزوائد وإن لم تكن زوائد على كل حال، وكذلك سميت أواخر الكلم حروف الإعراب وإن لم تكن معربة على كل حال، لأن الإعراب يكون فيها دون غيرها، ومثل ذلك حروف المد واللين، وهي الواو والياء والألف، وقد يكون بعض هذه الحروف في مواضع لغير المد واللين. وإنما سميت حروف المد واللين؛ لأن المد فيها دون غيرها، وإنما المد لازم في الألف منها وشرط المد في الواو والياء اللتين للمد أن يكونا ساكنين، وقبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة، مثل " كافور " و " قنديل ". والواو والباء إذا حركتا فليستا للمد، كقولك غزو وظبي ووحوحته (¬1) ويهيرى (¬2). وكذلك الكلام في حروف البدل وما جانس ذلك.

فإن قال قائل: فإذا كانت حروف الإعراب هي ما ذكرتم، فلم قال سيبويه: فالرفع والنصب والجر والجزم لحروف الإعراب، وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة، كيف خص ذلك من جملة الكلم، وقد زعمتم أن حروف الإعراب للكلم كلها معربها ومبنيها؟ قيل: قد يحتمل ذلك الوجهين اللذين ذكرناهما، فإن حمل الكلام على

الوجه الأول- وهو أقواهما- كان ذلك على أن حروف الإعراب ما كان فيه إعراب لفظا أو مقدرا، والمقدر ما كان مستحقا للإعراب ومنه من اللفظ به استثقال اللفظ به، أو تعذره، فالاستثقال نحو: القاضي، ومررت بالقاضي، والتعذر نحو: العصا، والرحى، لأنه يستثقل الضم والكسر في القاضي وتتعذر الحركة في ألف عصا ورحى.

وإن حمل كلامه على الوجه الثاني، احتمل ذلك معنيين:

أحدهما: أن يكون سيبويه أراد بقوله: " لحروف الإعراب ": لإعراب حروف الإعراب، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وقوله: وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة أراد: وإعراب حروف الإعراب للأسماء المتمكنة.

والوجه الثاني: أن يكون أراد بقوله: فالرفع والنصب والجر والجزم لحروف الإعراب أي لحروف الإعراب التي فيها الإعراب، ويكون اللفظ عاما والمراد به البعض، كما تقول الناس بنو تميم وأنت تريد بعضهم مجازا واتساعا.

وقوله: " وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة ".

إن سأل سائل فقال: ما الأسماء المتمكنة؟ قيل له: كل اسم مستحق للإعراب فهو متمكن، ثم ينقسم قسمين: قسم مستوف للتمكن كله، وهو ما تعتقب عليه الحركات الثلاث: الضم، والفتح، والكسر، ويدخله التنوين، وقسم ناقص

عن هذا وهو ما منع التنوين والخفض فلم يعتقب عليه إلا الرفع والنصب.

وكان بعض أصحابنا يسمي الاسم المستوفي للحركات الثلاث، الاسم الأمكن، فيخصه بذلك، ويجعل كل ما استحق الإعراب متمكنا.

وقوله: " والأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربع:

الهمزة والتاء والنون والياء: مثل أفعل، وتفعل، ونفعل، ويفعل ".

والألف التي في " أفعل " هي في الحقيقة همزة؛ لأن الألف لا تكون متحركة في حال، وإنما سمى النحويين الهمزة ألفا لأنها تصور صورة الألف في الخط إذا كانت أوله، والهمزة لا صورة لها، وإنما تصور بصورة غيرها.

فإن سأل سائل فقال: كيف صارت هذه الحروف أولى بالأفعال المضارعة من غيرها؟

قيل له: أولى الحروف بالزيادة في أوائل هذه الأفعال حروف المد واللين، وهي

الحروف المأخوذة منها الحركات: الواو، والياء والألف، فأما الألف فلا سبيل إلى جعلها أولا، من قبل أنها لا تكون إلا ساكنة، والأول لا يكون ساكنا؛ فجعل مكانها أقرب الحروف منها، وهي الهمزة، فاجتمع فيها- أعني الهمزة- قربها من الألف، وكثرة وقوعها زائدة أولا، فكانت أولى الحروف بالوضع مكان الألف.

وأما الواو فإنها لا تقع زائدة أولا في حكم التصريف، فأبدل منها حرف يبدل من الواو كثيرا، وهو التاء، ومواضع بدلها من الواو كثير، منها قولهم: " تخمة " وهي من الوخامة وتهمة، وتقي، وتراث، واتعد، إذا أردت " افتعل " من الوعد، وقولهم: " تالله " مكان " والله ".

واحتاجوا بعد هذه الحروف إلى حرف رابع، فكان أقرب الحروف من حروف المد واللين " النون "؛ وذلك أنها غنة في الخيشوم تجري فيه كما تجري حروف المد واللين في مواضعها، وتكون إعرابا في قولك: تفعلان، ويفعلون، وتفعلين، تكون لضمير جماعة المؤنث في قولك: " قعدن " في مكان " قعدوا "، و " قمن " في مكان " قاموا "، وتبدل منها الألف في الوقف، في قولك: " رأيت زيدا " فجعلوا النون هو الحرف الرابع والله أعلم.

قال: " وليس في الأسماء جزم؛ لتمكنها، وإلحاق التنوين بها فإذا ذهب التنوين لم يجمعوا عليه ذهابه، وذهاب الحركة ".

إن سأل سائل فقال: لم دخل التنوين الاسم؟ قيل له من قبل أن الأسماء على ثلاثة أقسام: منها أن تكون على خفتها غير داخل عليها ما ينقلها إلى شبه الفعل، ومنها ما يشبه الأفعال، ومنها ما يشبه الحروف، فوجب أن ترتب على هذه المراتب الثلاث، فنون أخفها ليكون حذف التنوين علامة لما يشبه الفعل عندهم، وحذف الحركة والتنوين،

ولزوم طريقة واحدة علامة لما يشبه الحرف. وسنبين كل ما يشبه الحرف في موضعه إن شاء الله.

فإن قال قائل: فهلا اقتصروا على الإعراب في الاسم الأخف وسكنوا ما يشبه الفعل؟ قيل له: لو فعلوا ذلك لم يكن فرق بين ما يشبه الفعل أو بين ما يشبه الحرف.

فإن قال قائل: فكيف صارت النون أولى بذلك من سائر الحروف؟ قيل له: لأن النون غنه في الخيشوم، وهي أقرب الحروف وأشبهها بحروف المد واللين.

فإن قال: فلم لم يدخل الجزم الاسم؟ فإن الذي قال " سيبويه " في ذلك: أنه لو دخل

الجزم الاسم لأبطل الحركة، وإذا أبطل الحركة زال بدخوله التنوين الذي هو لاحق بالاسم.

فإن قال: فهلا حذفوا بدخول الجزم التنوين دون الحركة، لأنه أول ما يصادف فحذف، إن صادف حركة حذفها، وإن صادف حرفا ساكنا حذفه؟ قيل له: يمنع من هذا شيئان:

أحدهما: أن التنوين لو حذفه الجزم لالتبس ما ينصرف بما لا ينصرف.

والوجه الثاني: أن التنوين شيء يصحب الحركات كلها، والعوامل إنما تغير الحركات التي يختلف بها الكلم، والدليل على ذلك أنك تقول: " رأيت زيدا " و " مررت بزيد " " وهذا زيد "، فالتنوين موجود في الأحوال كلها.

واختلفت الحركات باختلاف العوامل، فلو جاز دخول الجزم على الاسم لكان لا بد من تأثير في الاسم بإزالة الحركة التي تختلف باختلاف العوامل، ولا يؤثر فيما لا يختلف باختلاف العوامل، وهو التنوين.

فإن قال قائل في العلة الأولى: فهلا أذهب الجزم التنوين في المنصرف وحذف الحركة مما لا ينصرف؟ قيل له: لأنه لو فعل ذلك لكان الاسم الذي لا ينصرف في حال دخول الجزم عليه مشبها للمبنى.

فإن قال قائل: فقد رأينا الفعل المجزوم يشبه في الصورة الفعل المبني على السكون وهو فعل الأمر- فإذا جاز ذلك، فلم لا يجوز أن يدخل الجزم في الأسماء المعربة، فيستوي لفظها ولفظ الأسماء المبنية، كما استوى لفظ الأفعال المجزومة، والمبنية على السكون؟

قيل له: بينهما فرق ظاهر واضح، وذلك أن الموضع الذي ينجزم فيه الفعل لا يقع فيه الفعل المبني، والفعل المبني لا يقع في الموضع الذي ينجزم فيه الفعل فإذا كان كل واحد منهما لا يقع في موضع صاحبه لم يضر تشابه لفظيهما، والأسماء المبنية تقع مواقع الأسماء المعربة، فمتى تشابه لفظاهما اختلطا والتبسا.

فإن قال قائل: فهلا حذفتم الحركة وحدها، بدخول الجزم، وبقيتم التنوين، ثم حركتم الحرف المجزوم، لالتقاء الساكنين؟

قيل له: هذا يفسد من وجهين:

أحدهما: أن التنوين فرع، وإنما أتى به لقوة المتحرك ومزيته على غيره، فإذا دخل

ما يحذف الحركة ويزيلها، كان أولى بحذف التنوين. والوجه الثاني: أنا لو حذفنا الحركة ثم حركنا، لالتقاء الساكنين لعاد لفظه إلى لفظ غير المجزوم فلم يصح الجزم فيه؛ لأنه لا يسلم سكونه، لما يوجبه التنوين من الحركة إذا سكنا، ولم نكن لندخل عاملا على اسم فيحدث فيه ما لا يسلم له أبدا.

فإن قال قائل: أليس المجزوم قد يتحرك لالتقاء الساكنين إذا قلت: " لم يقم الرجل "؟

قيل له: بلى، وليست هذه الحركة بموجودة في كل حال، وإنما هي عارضة توجد فيه إذا وليه ما فيه الألف واللام، أو ساكن غير ذلك، ولو فصلت بينهما سلم الجزم، ولم يضطر إلى تحريكه.

والتنوين لازم للاسم في أوليته، فلو دخل الجازم وحذف الحركة لم يسلم السكون؛ لما يوجبه التنوين من الحركة فلم يصح دخوله؛ لأنه لا يصح تأثيره في أولية الأسماء.

واحتج بعض أصحابنا، وحكى عن " المازني " أنه قال: لم يدخل الأسماء الجزم؛ لأنه لا يكون إلا بعوامل، يمتنع دخولها على الأسماء من جهة المعنى، نحو: " لم " و " لما " و " إن " للمجاز وما جرى مجراهن فاعرف ذلك إن شاء الله.

قال سيبويه: " والنصب في المضارع من الأفعال " لن يفعل "، والرفع " سيفعل "، والجزم " لم يفعل " وليس في الأفعال المضارعة جر، كما أنه ليس في الأسماء جزم لأن المجرور داخل في المضاف إليه معاقب للتنوين، وليس ذلك في هذه الأفعال ".

قال أبو سعيد: قد اشتمل هذا الفصل على أشياء محتاجة إلى تفسير وتعليل، فنبدأ منها بشرح إعراب الأفعال المضارعة، وبالله التوفيق.

اعلم أن الأفعال كلها حكمها التسكين ووقف الأواخر، من قبل أن العلة التي من أجلها وجب إعراب الأسماء غير موجودة فيها؛ لأن العلة في إعراب الأسماء هي الفصل بين فاعليها ومفعوليها الذين يجوز أن يكونوا فاعلين ولغير ذلك من الفصول لا توجد في الأفعال إلا أن الأفعال، تنقسم ثلاثة أقسام:

منها: الفعل المضارع الذي قصدنا إلى إبانة علة إعرابه وقد شابه الأسماء من جهات:

منها أنك إذ قلت: " زيد يقوم " فهذا يصلح لأحد زمانين مبهما فيهما، كما أنك إذا قلت: " رأيت رجلا " فهو لواحد من هذا الجنس مبهما فيهم غير متحصل على معين، ثم

يدخل على الفعل المضارع المبهم في الزمانين ما يقصره على أحدهما ويخلصه له كقولك:

" زيد سيقوم " و " سوف يقوم " كما أنك إذا أدخلت على الواحد المبهم في جنسه من الأسماء الألف واللام قصراه على واحد بعينه واشتبها بوقوعهما أولا مبهمين وتعينهما بحروف تبينهما.

ووجه ثان من المضارعة: وهو أن الفعل المضارع إذا وقع خبرا صلح دخول اللام عليه كقولك " إن زيدا ليذهب " كما صلح دخول اللام على الاسم إذا قلت: " إن زيدا لذاهب ". فإذا كان الخبر فعلا ماضيا امتنع ذلك فيه، لا تقول " إن زيدا لذهب " فلما اشترك الاسم والفعل المضارع في دخول اللام في هذا الموضع وامتنع دخولها على غيره من الأفعال، علمنا أن بين الفعل المضارع والاسم ملابسة غير موجودة لسائر الأفعال.

ووجه ثالث: وهو أن الفعل توصف به النكرات كقولك: " مررت برجل يقوم " ويكون خبرا كقولك: " إن زيدا يقوم " و " كان زيد ينطلق " كما يكون ذلك في الاسم إذا قلت: " مررت برجل قائم " " كان زيد منطلقا " فلما وقع موقعه صار مثله في هذا الوجه.

فاجتمع للفعل المضارع مشابهة الاسم من هذه الوجوه التي ذكرناها دون غيره من الأفعال ففضل على سائر الأفعال، بأن أعرب، لما بان به من هذه المشاركة للاسم واختص به دون نظائره.

هذه ثلاثة أوجه من المضارعة، وبقى وجهان: المساواة في العدة والرتبة، وأن ألف الوصل لا تدخل على المضارع كما دخلت على الماضي والأمر.

فإن قال قائل: كيف صار الفعل أولى بالإعراب لمشاركة الأسماء المعربة دون أن تبنى الأسماء التي حقها أن تعرب لمشاركة الأفعال المبنية؟ فإن الجواب في ذلك: أن الأفعال إنما شاركت الأسماء في معان هي للأسماء دونها؛ لأن الأصل في الصفات والأخبار إذا قلت: " مررت برجل يقوم " و " إن زيدا لا يقوم "، هو الاسم، والأفعال داخلة عليه، فلما شابهت الأفعال الأسماء فيما للأسماء دونها، أعطيت ما للأسماء ولم تعط الأسماء ما للأفعال.

ووجه آخر: وهو أنا لو بنينا الأسماء على السكون، لمضارعة الأفعال بطل الإعراب الذي يضطرنا إليه الفصل بين المعاني في الأسماء.

فإن قال قائل: فإذا أعطيتم الأفعال الإعراب لمضارعتها الأسماء، فلم أعربتموها في المواضع التي لا تقع الأسماء فيها، إذا قلتم: " لن يقوم " " ولم يذهب "، وغير ذلك من

المواضع التي لا يحسن وقوع الأسماء فيها؟ فإن الجواب في ذلك: أن عوامل الأفعال في كل موضع مخالفة لعوامل

الأسماء في المواضع كلها، فإذا وجب إعراب الأفعال، فليس يجوز أن تعربها بما أعربنا به الاسم، وإذا كان ذلك كذلك، فلا بد من عوامل لها، لا تقع الأسماء بعدها.

ووجه ثان: أن الفعل المضارع قد شابه الاسم بالزوائد التي في أوله، فاستحق بذلك أن يكون معربا، وأين وجد على هذه الصورة وبهذه الصيغة استحق الإعراب، للزوائد في أوله، وليس الزائد هو الذي أعربه، ولكن هو الذي سوغ أن يدخل عليه العوامل فتعربه، ونظير هذا أنا نقول: إن ما لا ينصرف إذا دخل عليه الألف واللام، أو أضيف، حرك بالحركات الثلاث، فليس الألف واللام والإضافة هن اللاتي حركنه، ولكنهن سوغن دخول الحركات الثلاث عليه، وهيأنه لذلك.

فإن قيل: فهلا أعطيتم الفعل جميع ما للاسم، من الرفع والنصب والجر، والتنوين، لمضارعته الاسم، كما أعطيتم الأسماء المبنية، لمضارعة الحروف- السكون الذي للحرف- نحو " من " و " كم " وأشباه ذلك؟ فإن الجواب في ذلك: أن الحروف هي ساكنة فقط، والسكون هو وجه واحد، فإذا ضارعها اسم، أعطى بحق المضارعة شيئا هو في الحروف، وليس فيه إلا السكون، فسكن فقط، والأسماء فيها ثلاث حركات وتنوين، فإذا ضارعها الفعل أعطى بحق المضارعة بعض ما في الاسم، ولم يبلغ من قوته، وهو فرع على الاسم، ومشبه به أن يكون مثله في جميع أحواله، وقد أمكن أن يعطي بعض ما فيه، ليدل على موضع المشابهة.

فإن قال قائل: فبماذا ترفع الأفعال المضارعة؟ قيل له: لوقوعها في موقع الأسماء، سواء كانت الأسماء التي وقعت موقعها، مرفوعة، أو منصوبة، أو مخفوضة، وذلك قولك:

" جاءني رجل يضحك " و " رأيت رجلا يضحك "، و " مررت برجل يضحك ".

فإن قال قائل: فلم كانت الأفعال مرفوعة بوقوعها موقع أشياء مختلفة الإعراب، من مرفوع، ومنصوب، ومخفوض؟ قيل له: من قبل أن العوامل التي للأسماء، لا تعمل في الأفعال، ولا تسلط عليها، فلم يعتبر اختلاف إعراب الأسماء في إعراب الأفعال، إذ كان لا تأثير لذلك في الأفعال، ورفع الفعل، لوقوعه موقع الاسم.

فإن قال قائل: فلم صار الرفع أولى به؛ بوقوعه موقع الاسم؟

قيل له: من قبل أن وقوعه موقع الاسم، ليس بعامل لفظي، فأشبه الابتداء الذي ليس بعامل لفظي.

فإن قال قائل: فإذا زعمتم أن الأفعال ترتفع بوقوعها مواقع الأسماء، فلم قلتم: " كاد زيد يقوم "، و " جعل زيد يقول "، و " أخذ زيد يقول كذا وكذا "، وهذه مواضع لا تقع الأسماء موقعها، لا تقول: " كاد زيد قائما " ولا " جعل زيد قائلا "، ولا " أخذ زيد ذاهبا "؟

قيل له في ذلك وجوه: منها أن " كاد زيد يقوم " في موضع " كاد زيد قائما "، وإن كان لا يستعمل الاسم بعده، كما أن قولك: " عسى زيد أن يقوم " في تقدير " عسى زيد القيام "؛ لأن أن الخفيفة والفعل، بمنزلة المصدر، وفي تقديره وإن كان المصدر غير مستعمل في " عسى "، وكما أن قولك: " لا تأتني فأشتمك " ينتصب على تقدير: فأن أشتمك ولا يجوز إظهاره والتكلم به، وإن كان الفعل معربا على تقديره، كذلك الفعل في " كاد " مرفوع على تقدير وقوعه موقع الاسم، وإن كان الاسم لا يجوز استعماله وإظهاره فيه.

ومنها أن ارتفاع الفعل- في هذه المواضع التي ذكرناها- غير ناقض لما أصلناه؛ وذلك أنا إذا قلنا: إن الفعل يرتفع، بوقوعه موقع الاسم فلا يلزمنا بهذا ألا يرتفع إلا بوقوعه موقع الاسم، كما أن نقول: إن الفعل ينجزم بلم، وينتصب بلن، ولا يلزمنا ألا ينجزم إلا بلم ولا ينتصب إلا بلن، وذلك إنا إذا ذكرنا أحد العوامل في رفع، أو نصب، أو جزم، لم يلزم ألا يكون في الكلام عامل غيره لذلك الشيء، ولكن يجب متى جعلنا عاملا لشيء من الإعراب في حال، أن نجعله عاملا أين وجد على تلك الشريطة، وبذلك الوصف.

فإن قال قائل: فهبكم غير ناقضين لما أصلتم، ولا تاركين لما قلتم، فلم رفعتم الفعل بعد " كاد " وأخواته اللاتي ذكرناها؟ قيل له في ذلك- غير ما تقدم- وجهان آخران:

أحدهما: أن " كاد " لما لم يكن عاملا في الفعل تعرى الفعل من العوامل اللفظية، فناسب الأفعال التي تقع مواقع الأسماء، في تعريها من ذلك، فرفع بهذه المناسبة.

والوجه الثاني: أن " كاد " لا تستغنى باسمها- إذا أردت هذا المعنى- ولا أخواتها، فأشبه " كان " وأخواتها، و " إن " وأخواتها، وكل ما يحتاج إلى خبر، فرفع الفعل الذي لا يستغني اسم " كاد " عنه، كما رفع في " كان " وأخواتها، وسائر ما ذكرنا.

ووجه ثالث أيضا: وهو أن " كاد زيد يفعل " إنما أصله: " يفعل زيد "، ودخلت كاد تقريبا لهذا بعينه، ومشارفة له، ولم يكن مما يجوز أن يعمل فيه فبقي على أصله.

فإن قال قائل: فلم رفعتم الفعل بعد السين وسوف ولا يقع الاسم بعدها؟ قيل له:

السين وسوف إذا دخلا على الفعل صارا من صيغة الفعل بمنزلة الألف واللام إذا دخلا على الاسم، وذلك أنهما إذا دخلا على الفعل خلصاه للمستقبل بعينه كتخليص الألف واللام الاسم لواحد بعينه، ولم يدخلا لتغيير معنى فيما دخلا عليه، وإنما دخلا لتحصيل المعنى لنا، وتعريفه إيانا، ولم يتغير المعنى في نفسه، وإنما العوامل هي الأشياء التي تدخل على الألفاظ بعد حصول معانيها، فتقرها على ما كان يعرفه المخاطب من معانيها، فاعرف ذلك إن شاء

الله.

فإن قال قائل: بماذا تنصبون الأفعال المضارعة؟ قيل له: جملة ما ينصب به الأفعال المضارعة أربعة أحرف، وهي: أن الخفيفة، ولن، وكي، وإذن، أما أن الخفيفة فهي أم الحروف في هذا الباب، والغالبة عليه، والقوية فيه، وهي إذا وقعت على الأفعال المضارعة خلصتها للاستقبال ونصبتها، فأما علة نصبها، فمن قيل أن " أن " وما بعدها من الفعل بمنزلة المصدر كما أن " إن " المشددة وما بعدها من الاسم والخبر، بمنزلة اسم واحد، فلما كانت المشددة ناصبة للاسم جعلت هذه ناصبة الفعل.

فإن قال قائل: فلم لا تنصبون بما، إذا جعلتموها والفعل كالمصدر في قولك:

" يعجبني ما تصنع "؟ فإن الجواب في ذلك: أن أصحابنا قد اختلفوا في " ما " إذا كان الفعل بعدها، فكان الأخفش (¬1) لا يجيز أن تكون " ما " إلا اسما، إذا كانت كذلك، فإن كانت معرفة فهي بمنزلة " الذي " عنده والفعل في صلتها، كما يكون في صلة " التي " فترفع كما يرفع الفعل إذا وقع صلة للذي، أو تكون نكرة في تقدير شيء، فيكون الفعل صفة لها فيرتفع كما يرتفع الفعل إذا كان صفة لشيء لا يجعلها حرفا، مثل " أن " فلا يلزمه هذا السؤال.

وأما سيبويه فقد أجاز أن تكون " ما " بمنزلة " أن " ويكون الفعل الذي بعدها صلة

لها، والجواب على مذهبه في الفصل بينهما، أن " أن " المخففة، شبهت في الفعل بالمشددة في الاسم لفظا ومعنى، وإن كان لفظها ناقصا مخففا، والدليل على ذلك أنهم يستقبحون " أن أن تقوم خير لك " كما يستقبحون: " إن أن زيدا قائم يعجبني " في معنى: إن قيام زيد يعجبني، فلما كان المعنى الذي نصبنا به ما بعد " أن " الخفيفة من التشبيه مفقودا في " ما " لم ينتصب بها. ومما يفرق بين " ما " و " أن " أن " أن " لا يليها إلا الفعل و " ما " يليها الاسم والفعل في معناها مصدرا، فالفعل قولك: " يعجبني ما تصنع " أي: يعجبني صنيعك، والاسم " يعجبني ما أنت صانع " أي: صنيعك، وكل حرف يليه الاسم مرة والفعل مرة، لم يعمل في واحد منهما.

وأيضا فإنا إذا جعلنا " ما " حرفا، وجعلنا الفعل بعدها صلة لها أدت عن معناها، إذا جعلناها اسما، وجعلنا ما بعدها صفة لها أو صلة، إذا قلت: " يعجبني ما صنعت " فلما كانت مؤدية حرفا، معناها اسما، لم تخالف بينهما وليس لأن إلا حالة واحدة.

وبعض العرب ربما رفعوا ما بعد (أن) تشبيها " بما " وقد روي عن " ابن مجاهد " (¬1) أنه قرأ أن يتم الرضاعة (¬2).

قال الشاعر:

يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما ... وحيثما كنتما لاقيتما رشدا

أن تحملا حاجة لي خف محملها ... وتصنعا نعمة عندي بها ويدا

أن تقرآن علي أسماء ويحكمها ... مني السلام وألا تشعرا أحدا (¬3)

والمعنى فيه: أسألكما أن تحملا.

وأما " لن " فزعم سيبويه أنه حرف ناصب، بمنزلة أن وهو نقيض " سوف " وذلك أنك إذا قلت " سوف أقوم " فضد هذا أن يقول القائل: " لن تقوم " وإنما نصبت تشبها ب " أن " ... وشبهها " بأن " أنهما يقعان للمستقبل في الأفعال المضارعة، التي في أوائلها الزوائد الأربع.

وروي عن " الخليل " روايتان في " لن "، إحداهما مثل القول الذي ذكرناه، والثانية أنها كانت " لا أن " فحذف وخفف لكثرته، كما قالوا: " أيش " و " يلمه " والأصل " أي شيء " و " ويل أمه ".

واحتج سيبويه مبطلا لهذا القول فقال: لو كان معنى " لن " لا أن، لما جاز أن نقول:

" زيدا لن أضرب "، كما لا يجوز " زيدا لا أن أضرب "؛ لأن ما في صلة أن لا يعمل فيما قبله.

وللمحتج عن " الخليل " أن يقول: إن الحرفين إذا ركبا قد يتغير معناهما منفردين، من ذلك أنك تقول: " لو جئتني لأكرمتك " فإنما امتنعت من إكرامه؛ لامتناع مجيئه، و " لو " يمتنع بها الشيء لامتناع غيره، فإذا أدخلت على " لو " " ما "، أو " لا "، استحال معناها الأول، وصارت بما بعدها للتحضيض، نحو قول الله عز وجل: لو ما تأتينا بالملائكة (¬1) وقوله تعالى: لولا أخرتني إلى أجل قريب (¬2) والمعنى: هلا، و " لولا " قد يكون لها معنى آخر، وهو أن يمتنع الشيء بها لوقوع غيره، كقولك: " لولا عبد الله أتيتك " فإنما امتنع الإتيان من أجل المحذوف بعد عبد الله، والمعنى لولا عبد الله قائم، أو عندك، أو نحو ذلك، فبذلك المعنى المضمر، ومن أجله امتنع إتيانه، فقد رأينا حروفا يتغير معناها، بتركيب غيرها معها. فيقول المحتج للخليل: إن معنى " لن " لا أن، إلا أنا إذا ركبنا أن مع " لا " لم يكن الفعل

صلة لها، كما يكون صلة لأن، وصارت بمنزلة " لم " في أن الفعل الذي بعدها ليس بصلة لها.

فإن قال قائل: فإذا كان أصلها: " لا أن "، فهل جاز استعمالها على أصلها، كما جاز أن يقال: " أي شيء "، و " ويل أمه "، فيستعملا على أصولهما؟ قيل له المخفف والمحذوف على ضربين:

أحدهما: يجوز استعماله على أصله، والآخر متروك استعماله، غير جائز إجراؤه على أصله، لترك العرب لذلك، ولغيره من العلل التي لا يتسع الموضع لها، فمن المحذوف الذي يجوز رد ما حذف منه ما ذكرناه وهو " أي شيء " و " ويل أمه " وما لا أحصيه كثرة.

وما لا يجوز استعماله على أصله قولنا: " كينونة " و " قيدودة " (¬1) و " ميلولة " وما كان من المصادر نحو ذلك، والأصل فيه عندنا " فيعلولة " " كينونة " و " ميلولة " و " قيدودة " وخفف كما يخفف في " سيد " فيقال: " سيد "، وفي " لين " فيقال: " لين "، إلا أنه لا يجوز في " كينونة " وبابها إلا التخفيف، وترك الإجراء على الأصل، ومن ذلك ما ينصب بإضمار " أن " مع الفاء والواو في قولنا: " لا تأتنا فنهينك "، و " لا تقرب الأسد فيأكلك "، و " لا تنه عن شيء وتأتي مثله " (¬2) هذا كله بإضمار " أن " ولا يحسن إظهارها.

فقد وضح بما قلنا أن المحذوفات تنقسم قسمين: أحدهما جائز رد ما حذف منه، والآخر قبيح، وكذلك " لن " على ما ذكرنا من حجة هذا المحتج مخففة من " لا أن " وقبيح استعمال " لا أن " والقول هو الأول لأن " لن " إذا أفردت لها حكم غير متعلق بحكم " أن " كحرف واحد موضوع لمعناه.

وزعم الفراء أن " لن " و " لم " و " لا " أصلها واحد، وأن الميم والنون مبدلتان من الألف في " لا " وهذا ادعاء شيء لا نعلم فيه دليلا، فيقال للمحتج عنه، ما الدليل على ما قلت؟ فلا يجد سبيلا إلى ذلك.

فأما " كي " فإن الذي ينتصب بعدها من الفعل المضارع على وجهين: أحدهما: أن تكون هي الناصبة، وهي حرف، وإنما نصبت من قبل أن الذي يقع بعدها مستقبل، فشابهت " أن " في وقوع " ما " بعدها مستقبلا، وفي جعل " كي " حرفا بمنزلة " أن " ونصب بها نفسها، أدخل عليها اللام، كما يدخلها على " أن " فيقول " أتيتك كي تكرمني " و " أتيتك لكي تكرمني "، كما تقول: " أتيتك لأن تكرمني "، فدخول اللام عليها دلالة على أنها بمنزلة " أن ".

ومن العرب من يقول " كيم " فيدخل على " كي " " ما " في الاستفهام، ويحذف الألف من " ما " كما يدخل حروف الجر

على " ما " في الاستفهام، ويحذف ألفها نحو: لم وبم وعم ومم وفيم، فلذلك قال: " كيم " جعل " كي " بمنزلة اللام، وفي، وعن، وسائر حروف الجر، ونصب الفعل بعدها بإضمار " أن " كما ينصب بعد اللام بإضمار " أن " إذا

قال " أتيتك لتكرمني " وإنما المعنى " أتيتك لأن تكرمني "، كذلك " كي " في هذا القول إذا قلت: " أتيتك كي تكرمني " والمعنى: كي أن تكرمني والدليل على ذلك قول " جميل " في إحدى الروايتين:

فقالت أكل الناس أصبحت مانحا ... لسانك كيما أن تغر وتخدعا (¬1)

ويروى: " لسانك هذا كي تغر وتخدعا ".

و" ما " زائدة في إنشاد من أنشده " كيما أن ".

وروى " أبو عبيدة " عن " الخليل " أنه قال: لا ينتصب شيء من الأفعال المضارعة، إلا بأن مضمرة أو مظهرة، في: كي، وإذن، ولن، وغير ذلك، فاعرفه إن شاء الله.

وأما " إذن " فإنها إذا وقعت أولا نصبت، وإنما ينصب بها لأنها تكون جوابا، وما بعدها مستقبل لا غير، وذلك إذا قال لك إنسان: أنا أودك. قلت: " إذن أكرمك " وإنما أردت إكراما توقعه في المستقبل، فصارت بمنزلة " أن " في وقوعها للمستقبل من الأفعال، إلا أن " إذن " لها ثلاثة أحوال:

حال تعمل (فيه) لا غير، وحال يجوز إعمالها وإلغاؤها، وحال يقبح إعمالها.

فأما الحال التي تعمل (فيه) لا غير، فأن تقع مبتدأة، ليس قبلها ما يعتمد عليه ما بعدها، مثل قولك: إذن أكرمك، إذن أسرك قال الشاعر:

أردد حمارك لا تنزع سويته ... إذن يرد وقيد العير مكروب (¬2)

وأما الحال التي يجوز إعمالها وإلغاؤه فأن يكون قبلها واو أو فاء، وذلك قولك:

" أنا أخوك فإذن أذب عنك، وأذب عنك ".

وكذلك قال الله عز وجل: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا (¬3)، وفي قراءة ابن مسعود: " لا يلبثوا " فشبه أصحابنا " إذن " في الحروف الناصبة ب " ظننت " وأخواتها في الأفعال العاملة، وذلك أن " ظننت " متى قدمت على مفعوليها عملت لا غير، كقولك:

" ظننت زيدا قائما " وإذا قدم عليها المفعولان أو أحدهما فيها جاز الإعمال والإلغاء جميعا، وكذلك (إذن) إذا قدمت عملت لا غير، وإذا تقدمتها الواو والفاء جاز فيها

الإعمال والإلغاء.

فإن قال قائل ما العلة التي من أجلها جاز الإلغاء في " ظننت " و " إذن " إذا كان على الحد الذي وصفته؟ فالجواب في ذلك: أنك إذا قلت: " ظننت زيدا منطلقا " فقد بدأت بفعل لا بد من إعماله؛ لأنه واقع على ما بعده، وذلك قولك: " ظننت زيدا منطلقا " فإذا قدمت زيدا فقد بدأت به على لفظ اليقين والإخبار، فجاز على أن يجري على سنن ابتدائك، ويلغى الفعل المتأخر إذا كان مما يلغى؛ لأن الأول قد تعلق لمعنى يوجب رفعه، وذلك قولك: " زيد ظننت منطلق "، و " زيد منطلق ظننت "، كأنك قلت: زيد منطلق في ظني، كما تقول: زيد منطلق عندي، وأنت تريد في رأيي واعتقادي. وهذا كلام مستعمل، أعني إذا قلت: زيد منطلق عندي وأنت تريد: في ظني واعتقادي، فإذا نصبت مع التقدم فقلت: " زيدا ظننت منطلقا، وزيدا منطلقا ظننت "، فكأنك قدمت اللفظ مريدا لتأخيره معتمدا على الظن الذي أخرته.

وكذلك " إذن " بعد الواو والفاء تجري هذا المجرى، وذلك لأن الواو والفاء لا تكونان إلا متعلقتين بما قبلهما و " إذن " إذا كان قبلها محتاجا إلى ما بعدها لم تعمل، وذلك قولك: " زيد إذن يقوم "، و " إن زيدا إذن ينطلق "، " والله إذن لا يقوم " ألغيت " إذن " لحاجة ما قبلها إلى ما بعدها، فإذا كان قبلها واو أو فاء، وجعلت الكلام الذي بعدها في تقدير الحاجة إلى ما قبلها ألغيت " إذن "؛ لأن الواو للعطف، فكأن ما بعد " إذن " من تمام ما قبلها وإذا جعلت الواو مستأنفة جعلت لها حكم نفسها وصارت كجملة معطوفة على جملة.

ونبين هذا المعنى بمسألة تقول: " زيد يقوم وإذن يكرمك ". إذا عطفت " وإذن يكرمك " على " يقوم " الذي هو الخبر ألغيت إذن من العمل، وصار بمنزلة قولك: " زيد إذن يكرمك "، لأن المعطوف على الشيء يقع موقعه، ويصير خبرا لزيد، بمنزلة " يقوم "، فكأنك قلت: " زيد يقوم ويكرمك "، في تقدير اللفظ. وإذا لم تعطف " وإذن يكرمك " على الخبر، وجعلته عطفا على الجملة المتقدمة نصبت ما بعدها وصار لها حكمها إذا ابتدأت ولم يتقدمها كلام، وكان بمحل قولك: " زيد قائم وعمرو منطلق " " زيد منطلق وأبوه يكرمك " جعلت الثانية جملة قائمة

بنفسها، غير معطوفة على خبر الأول، ولكنها معطوفة على جملة الكلام، وأما الحال التي تلغى فيها إذن فأن يتقدم اسم

يحتاج إلى خبر كقولك: " إن زيدا إذن يقوم "، أو شرط يحتاج إلى جواب كقولك: " إن تأتني إذن أكرمك "، أو قسم يحتاج إلى مقسم عليه، كقولك: " والله إذن لأضربك "، وأما " والله إذن لأقومن إليك " فإنما ألغيت في هذه الوجوه؛ لأن ما بعد " إذن " معتمد على ما قبلها وما قبلها محتاج إلى ما بعدها، وهي قد تلغى في حال، فوجب إلغاؤها هاهنا.

فإن قال قائل: فما معنى قول الشاعر:

لا تتركني فيهم شطيرا ... إني إذن أهلك أو أطيرا (¬1)

فالجواب أن هذا شاذ، ومتى صح فإنه على أحد وجهين: إما أن يكون جعل " إذن أهلك أو أطيرا " جملة في موضع خبر إن، كقولك: " إني لن أقوم " فشبه إذن بلن، وإن كانت " لن " لا تلغي لها حال، و " إذن " تلغي.

والوجه الثاني: أن يكون حذف خبر " إني "، وابتدأ " إذن " بعد تمام الأول بخبره، وجاز حذف خبر الأول؛ إذن كان في الثاني عليه دليل، كأنه قال: " لا تتركني فيهم غريبا بعيدا إني أذل، إذن أهلك أو أطيرا " فكان في الثاني دلالة على الأول المحذوف، فاعرفه إن شاء الله تعالى.

فإن سأل سائل فقال: إذا حملتم هذه الحروف على " أن " فنصبتم بها، لمشاركتهن " أن " في وقوع ما بعدهن مستقبلا، فينبغي على قياس هذا القول واطراده أن تنصبوا بما بعد " لا " في النهي، وما بعد " لام " فعل الأمر وما بعد حروف الجزاء؟ قيل له: قد كان ذلك قياسا لازما، وقولا مطردا، لولا علل دخلن عليه، فوجب من أجلها الجزم والسكون.

أما لام الأمر فإن ما بعدها ضارع فعل الأمر المبني الموقوف، ووقع في موقعه، فلما كان في معناه، وواقعا موقعه له ثقل ذلك، ونقص عن منزلة نظائره من الأفعال المستقبلة، وأعطى أضعف الإعراب، وهو الجزم، وحمل المجزوم على فعل الأمر، كما حمل فعل الأمر في المعتل الناقص عليه، نحو: اغز، وارم، واخش، وإنما حذف أواخر هذه الحروف؛ بعلامة الجزم وحمل الأمر عليه، وإن كان مبنيا.

وأما النهي فإنه نقيض الأمر، فلما كان الأمر على الحد الذي وصفناه بالعامل الذي

ذكرناه كان النهي مثله.

وأما حروف المجازاة والشرط فإنما جزمت ما بعدها؛ لأنها محتاجة إلى أجوبة من أفعال وجمل، فاستطالوا الكلام فأعطوه الجزم تخفيفا له؛ من أجل طوله، وذلك أنك إذا قلت: " إن تكرمني " لم يكن كلاما تاما، حتى تجيء له بجواب فتقول: " أكرمك "، أو فأنا مكرم لك أو نحو ذلك من الأجوبة، فلذلك آثروا الجزم، والله أعلم.

فإن قال قائل: إذا قلتم: " إن تكرمني أكرمك " بماذا جزمتم الأول والثاني؟ قيل له.

أما الأول فلا اختلاف بين أصحابنا- أعلمه- في أنه مجزوم " بأن " واختلفوا في الجواب على ثلاثة أنحاء: فكان أبو العباس محمد بن يزيد (¬1) يقول: إنه جزم بإن والفعل الذي بعدها جميعا، وإنهما عاملان فيه، وكان يقول: هو بمنزلة الخبر والابتداء، والعامل والمبتدأ الرافع له الابتداء، والابتداء والمبتدأ عاملان في الخبر، وكذلك " إن " هي العاملة فيما بعدها، وهي وما بعدها عاملان في الجواب، وحجته في ذلك أن الثاني الذي هو الجواب- لا يصح أن يتقدم الأولين، فلا جائز لأحد أن يجعل العامل أحد الأولين إلا جاز لآخر أن يضاده في دعواه، وليس أحدهما أولى من صاحبه بالعمل في الجواب فجعلنا العامل اجتماعهما جميعا؛ من حيث لا يصح الثاني الذي هو الجواب إلا بتقدم الأولين واجتماعهما.

والقول الثاني: أن " إن " هي العاملة في الشرط والجواب جميعا، كما يعمل الفعل في الفاعل والمفعول به جميعا، إلا أن العوامل تختلف إعمالها ومعمولاتها، فمنها ما يعمل فيه بأن يكون إلى جنبه وملاصقا له. ومنها ما يعمل فيه بواسطة بينهما. وقد كان بعض أصحابنا يشبه هذا بالنار التي تعمل فيما في القدر يتوسط القدر بينهما، وتؤثر فيه تأثيرا ما، وتؤثر في القدر الإحماء والتسخين، فقد أثرت في القدر بلا واسطة، وأثرت فيما فيها بواسطة، وهي القدر، وهذا تقريب، وجملة الاعتلال لهذا القول، أنا رأينا الأول ينجزم بالحرف فقط، بلا اختلاف وكذلك الجواب ينجزم بمثل ما انجزم به الشرط، إلا أن الحرف الذي يعمل فيهما، يقبل في كل شيء، منهما في موضعه الذي رتب فيه لمعناه.

والعمل لا يختلف.

والقول الثالث: وهو شيء يحكى عن أبي عثمان المازني أنه قال: الشرط والجواب غير مجزوم وإنما هو مسكن على حكم الأفعال في أصلها من التسكين، وحكي عنه أنه اعتل أن الفعل إذا وقع في موقع لا يقع فيه الاسم، رد إلى

حكمه الأصلي، وهذا قول فاسد، وما أظن أن " أبا عثمان " في علمه وثقوب معرفته، وجلالة محله، كان يذهب عليه هذا المعنى الواضح، ويختار هذا القول الفاسد البين الفساد، وذلك أنه لو ردت الأفعال إلى أصلها يحلو لها في غير محل الأسماء، لم يجز أن ينصب بلن وأن وسائر نواصب الأفعال؛ لأنهن صيغ، لا تقع بعدهن الأسماء، ولكان يلزم أيضا أن يكون إعراب الأفعال وجها واحدا إذا حلت محل الأسماء، فكان ينتج من هذا ألا تكون الأفعال معربة؛ لأن الإعراب هو اعتقاب الحركات أو: حركات وسكون على أواخر الكلام، وما لزم طريقة واحدة فليس بمعرب.

فإن سأل سائل فقال: ما قولكم في فعل الأمر، أمعرب هو أم غير معرب؟ قيل له هو عندنا مبني على السكون على أصل ما يستحقه. فإن قال: وما الذي أبطل أن يكون مجزوما؟ قيل له: امتنع أن يكون مجزوما من قبل إن الصورة الموضوعة للأمر من الفعل إذا لم يكن في أولها الزوائد الأربع لا تكون إلا على طريقة واحدة وشريطة المعرب أن يعتقب على آخره أكثر من حركة، والمبني لا يتغير عما يصاغ عليه من حركة أو سكون، فقضينا بذلك أن فعل الأمر الذي ليس في أوله الزوائد الأربع مبني على السكون، ونكشف هذا بمثال فنقول: إذا قلت: " زيد يذهب أو أنا أذهب " أو " أنت تذهب " أو " نحن نذهب " فالباء من يذهب تكون مرة مضمومة، ومرة مفتوحة، ومرة موقوفة، ما صحب " يذهب " أحد هذه الحروف الزوائد تقول: " أنا أذهب، ولن أذهب، " ولم أذهب " فإذا أمرت منه قلت: " اذهب "، فغيرت الصورة، ونزعت حرف المضارعة، ولزم السكون، فلما لزم السكون عند ما بني هذه البنية، علمنا أن هذه البنية هي التي أوجبت أن تكون مبنية على حال واحدة.

فإن قال قائل: فهلا جعلتموه مجزوما بلام محذوفة هي لام الأمر كأنكم قلتم " لتذهب " فحذفتم اللام؟ قيل له: هذا لا يجوز؛ من قبل أنا رأينا عوامل الأفعال ضعيفة، لا يجوز حذفها نحو: لن، لم، وأشباه ذلك، فلم يجز أن نضمر اللام ونعملها؛ لضعف ذلك،

وأيضا فإنا رأينا الأسماء المعربة هي أقوى من الأفعال وأشد تمكنا، وقد رأينا العوامل فيها تنقسم قسمين. أحدهما يجوز حذفه، والآخر لا يجوز.

فالذى يجوز حذفه ما عمل فيه الفعل، كقولك: " هلا زيدا "، تريد " هلا ضربت زيدا "، ونحو ذلك على ما جرى عليه الكلام كقولك: " أزيدا ضربته " تريد أضربت زيدا ضربت وكنحو المبتدأ المحذوف المبقي خبره، كقولك: " الهلال والله " تريد هذا الهلال.

وإنما يرتفع خبر المبتدأ بما تقدم على نحو ما ذكرناه من الاختلاف فيه، فهذا القسم من الأسماء يجوز حذف عامله، وكذلك ما جرى مجراه.

والذي لا يجوز حذف عامله، ما كان العامل فيه حرفا، نحو قولك: " إن زيدا قائم " و " لعل بكرا منطلق "، و " أخذته من زيد "، " ومررت بعمرو " وأشباه ذلك، وهذا القسم الذي لا يجوز حذف عامله هو أقوى وأمكن من الأفعال، وعوامله أمكن من عوامل الأفعال، ومع ذلك لا يجوز حذفها، فإذا لم يجز حذفها، لم يجز حذف ما هو أضعف منها عملا.

فإن قال قائل: فأنتم تنصبون الأفعال بإضمار " أن " مع " الواو "، و " الفاء " و " أو " وتضمرون " أن "؟ قيل له: إنما جاز ذلك عندنا؛ لأنه قد بقي من الحروف ما يكون بيانا عما ألقي ومثاله في الأسماء قولهم:

ومهمه بآلة مؤزر

وقولهم:

بل بلد ذي صعد وأضباب (¬1)

ونحو ذلك في معنى " رب " جعلوا " الواو " و " بل " و " الفاء " بدلا من المحذوف وهو " رب " وكذلك الفاء والواو و " أو " عوض من المحذوف.

ولما يحذف ويعوض منه باب نتقصاه إن شاء الله. وإنما ذكرنا منه نبذا غير متقصين؛ لأن القصد في الباب إلى غيره لا إليه.

ووجه ثان مما يبطل أن تكون اللام الجازمة لفعل الأمر محذوفة، كما تحذف أن أنها لو كانت محذوفة، لبقي حرف المضارعة، وكان يقال: تذهب في معنى " لتذهب " كما بقي

حرف المضارعة لما حذفت " أن " مع الفاء والواو، والدليل على ذلك أن الشاعر إذا اضطر إلى حذفها حذفها، وبقي سائر الكلام على حاله، أنشد الأخفش:

محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خفت من أمر تبالا (¬1)

أراد لتفد نفسك كل نفس.

وقال آخر:

فقلت ادعي وأدع فإن أندى ... لصوت أن ينادي داعيان (¬2)

أراد: ولأدع

وقد أنكر " أبو العباس محمد بن يزيد " البيت الأول، وقد أنشده كثير من الناس إلا أنا أردنا أن نبين أن حذف العامل لو كان على ما زعموا، لم يوجب تغيير الصورة من المعمول فيه.

فإن قال قائل: " إنما كان الأصل فيه: " لتقم "، و " لتذهب " في فعل الأمر إلا أنه كثير في كلامهم، فحذفوه استخفافا، كما قالوا: " أيش " و " يلمة "، والأصل " أي شيء "، و " ويل أمه "، وقالوا: عم صباحا، والأصل: أنعم صباحا من نعم ينعم، ويقال: نعم ينعم، ونعم ينعم " و " عم صباحا " من المكسور العين، وحذفوا النون التي هي فاء الفعل استخفافا، لما كثر في كلامهم التحية بهذا، وغير ذلك من المحذوفات.

قيل هذا قياس مطرح، وتشبيه بين شيئين لا يشتبهان؛ وذلك من قبل أن المحذوف إنما يكون في شيء إذا كثر الكلام (به) والترداد له، ولا يكون في نظائره إذا نقص عن مثل حاله في الكثرة التي جاز معها الحذف، وقد رأينا فعل الأمر فيما كثر استعماله وما قل من الأفعال إذا أمروا به صاغوه هذه الصيغة نحو قولهم: اعرنزم، واحرنجم، ونحو هذا من الأفعال التي هي أقل من ذا أو مثله في القلة، يطرد فيه الحذف، فلو كان ذا على ما زعم الزاعم، لاختص الحذف بالكثير الدائر المستعمل في كلامهم، وما كان يتعدى الحذف إلى ما يقل ويشذ حتى يصير بابا مطردا وقياسا لازما.

ألا ترى أنا لا نقول قياسا على: " لم يك "، في معنى: لم يكن: " لم يص " " ولم يه " في

معنى: لم يصن، ولم يهن؛ لكثرة لم يكن. ولا نقول قياسا على " لم يبل "، في معنى: يبال:

" لم يعط "، " ولم يجز " - في معنى لم يعاط، ولم يجاز، فتبين الفصل فإنه واضح إن شاء الله ".

فإن قال قائل: فلم قالوا: " اقض "، فحذفوا الياء كحذفهم إذا قالوا: " لم يقض "، وهذا الحذف يكون للجزم، و " اضربا " كما كقالوا: " لم يضربا "، و " اضربوا " كما قالوا: لم يضربوا "؟

فإن الجواب في ذلك أنه لما استوى المجزوم غير المعتل، وفعل الأمر، غير المعتل كقولك: " لم يذهب " و " اذهب يا زيد "، وإن كان أحدهما مجزوما معربا، والآخر مسكنا على أصله، سوى بينهما في المعتل وفي التثنية والجمع، وحمل ذلك أجمع على الواحد الصحيح.

وذكر " المازني " لفظا يؤول إلى ما قلنا، فقال: إنما قالوا اقض، وارم؛ لمضارعة الجزم السكون، وهذا هو المعنى الذي أردناه، إلا أنا لخصنا هذا المعنى وبيناه.

فإن قال قائل: لم جعلوا في إعراب الأفعال الجزم دون الأسماء؟ قيل له: قد تقدم قولنا في امتناع دخول الجزم على الأسماء، ونبين الآن: لم ساغ دخوله على الأفعال، فنقول وبالله التوفيق:

إن الاسم لما كان هو المستحق للإعراب في أصل الكلام، استحق جميع الحركات؛ لقوته، ولما ستراه في موضعه، إن شاء الله. وضارع الفعل الاسم فجرى مجراه، واستحال دخول الحركة التي هي الجر عليه؛ لما تبين لك من فساد ذلك في موضعه، فجعل مكان تلك الحركة- التي هي الجر- الجزم؛ ليكون معادلا للاسم في إعرابه؛ لتمام مضارعته له.

قال سيبويه: " وليس في الأفعال المضارعة جر، كما أنه ليس في الأسماء جزم ".

قال أبو سعيد: إن سأل سائل: فقال لك لم لم يكن في الأفعال المضارعة جر؟ فإن في ذلك أجوبة منها:

إن الجر إنما يكون بأدوات يستحيل دخولها على الأفعال، وهي حروف الجر، وبالإضافة المحضة، وليس لدخول ذلك على الأفعال معنى يعقل. ألا ترى أنك لو قلت:

هذا غلام يضرب، أو مررت بيضرب، ونحو ذلك فسد الكلام.

ووجه ثان: إن المضاف إليه يتعرف به المضاف، أو يخرج به من إبهام إلى

تخصيص على مقدار خصوصه في نفسه، كقولك: " هذا غلام زيد " فيتعرف الغلام بزيد وتقول: " هذا غلام رجل صديق لك "، فيخرج الغلام عن حد الإبهام الذي في قولك:

" هذا غلام " حتى ينحصر ملكه على صديق له، دون سائر الناس، وصديق له أخص من واحد من الناس مبهم.

ووجه ثالث: إن الفعل لا يكون إلا نكرة، ولا يكون شيء منه أخص من شيء، فإذا كانت الإضافة إنما ينبغي لها زيادة معرفة المضاف، ولا سبيل إلى أن يعرف المضاف إليه، حتى يكون مقصورا إليه معروفا، فيتعرف المضاف بذلك، لم يصح.

ووجه رابع: وهو أن الفعل والفاعل جملة، ولا يجوز أن تقول: " هذا غلام زيد يقوم، كذلك لا تقول: " هذا غلام يقوم زيد "؛ لأنه جملة كالابتداء والخبر.

ووجه خامس: إن الفعل إنما هو اللفظ الدال على حدث في زمان ماض أو غير ماض، فلو أضفنا إلى الفعل كنا قد أضفنا إلى الحدث والزمن، لا إلى أحدهما، ولا يصح الإضافة إلى زمان غير متحصل، وإنما يضاف إلى الزمان

الدال على وقت منه بعينه؛ لأن الزمان الماضي يقع على " أمس " وما قبله، من الأزمنة التي لا يحصلها وقتا وقتا، وعلى ما بعده من الأوقات إلى ما يلينا من أقربها، فلا يتبين المضاف إليه من الزمان، ولا يتخلص من غيره.

ويدل على صحة هذا الوجه أن الزمان المستقبل قد يكون ماضيا، وقد كان الماضي مستقبلا، فلا معنى للإضافة إلى زمان لا يختص لنفسه حالا يتبين بها من غيره، والإضافات إنما حكمها والفائدة فيها: إخراج المضاف من حالة مبهمة إلى ما هو أخص منها.

وذكر أبو الحسن الأخفش في ذلك علتين:

إحداهما: أنه قال: لو أضفنا إلى الفعل لاحتجنا بعده إلى الفاعل، وقد علمنا أن المضاف إليه يقوم مقام التنوين، ولم يبلغ من قوة التنوين عنده أن يقوم مقامه شيئان.

والعلة الثانية، زعم أن الأفعال أدلة على غيرها، يعني على الحدث والزمان وعلى فاعليها ومفعوليها.

وزعم أن المضاف إليه مدلول عليه؛ قال: والأفعال أدلة، وليست بمدلول عليها، فلا يضاف إليها؛ لأن الإضافة إلى المدلول عليه لا إلى الدليل.

فإن قال قائل: فقد أضيفت أسماء الزمان إلى الأفعال، كقولك: " هذا يوم يقوم زيد، وساعة يذهب زيد ورأيته يوم قام زيد "!

فإنما جازت إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال؛ لأن الأفعال لا بد لها من فاعلين، والفعل والفاعل جملة، والزمان يضاف إلى الجمل، كقولك: " رأيته يوم زيد أمير "، " ورأيته زمن أبوك غائب "، ونحو ذلك، فأضيف اسم الزمان إلى الفعل والفاعل، كما يضاف إلى الابتداء والخبر، ويكون المعنى في ذلك كالمعنى في إضافة الزمان إلى المصدر، فإذا قلت:

هذا يوم يقوم زيد فكأنك قلت: هذا يوم قيام زيد.

فإن قال قائل: فلم خص الزمان بالإضافة إلى الجمل دون غيره؟

فالجواب في ذلك أنا رأينا الزمان قد تشتق له أفعال، تدل على وقوع الجمل في أوقاته المختلفة، نحو: كان، ويكون، اللذين هما عبارتان عن الماضي والمستقبل من الزمان، وتليهما الجمل: ونحو: أصبح وأمسى اللذين هما عبارتان عن وقتين معلومين من الزمان ويليهما الجمل، فمن حيث جاز أن يضاف المكان والزمان والمصدر وغير ذلك إلى الفاعلين، وكانت الجملة كالفاعل من حيث صيغ لها من لفظ الزمان ما يدل، عليها أضيف الوقت إليها- أعني الجمل- كما صيغ للوقت ما يدل عليه.

وزعم " الأخفش " أنهم أضافوا أسماء الزمان إلى الأفعال؛ لأن الأزمنة كلها تكون ظروفا للأفعال والمصادر، لا يمتنع شيء منها من ذلك فعوضوا من كون جميعها ظروفا أن أضافوها إلى الجمل والأفعال. ومما يدل على هذا: أن الزمان الماضي بمعنى " إذ ". والزمان المستقبل بمعنى " إذا " والأزمنة ماضية ومستقبلة، فلما كانت " إذ " تضاف إلى الجمل:

المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، أضيف الزمان الذي في معناها إلى الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر.

ولما كانت " إذا " تضاف إلى الفعل والفاعل فقط، أضيف الزمان الذي في معناها إلى الفعل والفاعل فقط، فلا تقول: أتيتك زمان زيد قائم؛ لأنك لا تقول: أتيتك إذا زيد قائم.

ومما يدل على صحة ما بينا أن الفعل مشتق من المصدر في زمان ماض أو مستقبل، وليس بدال على وقت من الماضي معين ولا من المستقبل، فصار الزمان كبعض الفعل؛ إذ كان الفعل يدل على شيئين: أحدهما: الزمان، والآخر: المصدر، فإذا أضفنا

الزمان إليه فقد أضفناه كما يضاف البعض إلى الكل كقولنا: " ثوب خز " " وخاتم حديد " وفي إضافتنا إليه فائدة، إذ كان يتحصل فيها غير الزمان ولا يضاف إليه المصدر؛ لأن الفعل معه الفاعل، فقد دل على أن المصدر له، فلم يضف إليه.

فإن قال قائل: فقد يضاف إلى الفعل غير الزمان، وهو قولهم: ائتني بآية قام زيد، أراد: بعلامة قام زيد، قال الشاعر:

بآية يقدمون الخيل زورا ... كأن على سنابكها مداما (¬1)

وقولهم: " اذهب بذي تسلم "، و " اذهبا بذي تسلمان "، " واذهبوا بذي تسلمون "، " واذهبي بذي تسلمين "، و " اذهبا بذي تسلمان "، و " اذهبن بذي تسلمن ".

فالجواب في ذلك أن يقال: أما " آية " فإنما جاز إضافتها؛ لأنها بمنزلة الوقت، وذلك أن الوقت إنما جعل؛ ليعلم ترتيب الحوادث في كونها، وما يتقدم منها، وما يتأخر، وما يقترن وجوده بوجود غيره، والمقدار الذي بين وجود المتقدم منها والمتأخر، فصار ذكر الوقت علما له، وقع أم لم يقع، وما يقرن وجوده بوجود غيره، يكون كون أحدهما علامة لكون الآخر وقتا له.

ويدل على هذا أنك قلت: " إذا أذن المؤذن فأتنى " فيصير أذان المؤذن وقتا لإتيانه وعلامة له، كما أنك لو قلت: " إذا كان يوم كذا فأتنى " فقد جعلت ذلك اليوم وقتا لإتيانه، وعلامة متى وجدها امتثل أمرك عند كونها، وكذلك إذا قال: " بآية يقوم " فقد جعل " يقوم " وقتا لما يريده فيصح أن يضيف العلامة إلى الفعل، كما تضيف الوقت؛ لأنهما

في التحصيل فيؤولان إلى شيء واحد.

وأما قولهم: " اذهب بذي تسلم " ففسر العلماء معناه، فقالوا: معناه: اذهب بسلامتك، والذي جوز عندي إضافته إلى الفعل، أن معنى: ذي، إنما هو لذات الشيء، كما تقول: مررت برجل ذي مال، فذي هو الرجل وهو نعت له، وأضفته إلى " مال "، فإذا قلت: " اذهب بذي تسلم " فكأنك قلت: اذهب بيوم ذي تسلم، أو بوقت ذي تسلم، فذو هو اليوم والوقت، فلذلك جاز إضافته إلى تسلم، وأقمته فقام اليوم، فافهم هذا فإنه لطيف جدا.

وقال بعض أهل العلم: إن " ذي " بمنزلة " الذي " كأنك قلت: " اذهب بالذي تسلم " والهاء محذوفة وهو مصدر تقديره بالسلامة التي تسلمها، وذكر لأنه أراد السلامة وإن لم يستعمل.

وجملة قول " سيبويه " أن الأفعال لم يضف إليها؛ لأن المضاف داخل في المضاف إليه: فقد أضفناه كما يضاف البعض إلى الكل كقولنا: ثوب خز، وخاتم حديد، وفي إضافته إليه فائدة؛ إذ كان يتحصل منها غير الزمان، ولا يضاف إليه المصدر؛ لأن الفعل معه الفاعل، فهو يدل على أن المصدر له فلم يضف إليه، فاعرف ذلك إن شاء الله.

وأيضا فإن الأول يضم الثاني إليه، وزيادته عليه تدل على ما يدل عليه منفردا، غير أنه في الإضافة له اختصاص بشيء قد كان متوهما فيه وفي غيره كالألف واللام، ويكون اختصاصه على حسب ما للثاني من التعريف والتخصيص، فلما لم يختص المضاف بإضافته إلى الفعل- كما ذكرنا- بطلت الإضافة.

فإن سأل سائل فقال: أخبرونا عن قوله: " وليس في الأفعال المضارعة جر، كما أنه ليس في الأسماء جزم " لم منع دخول الجر على الأفعال، حيث امتنع دخول الجزم على الأسماء؟ وكيف صار امتناع دخول الجزم على الأسماء أصلا لمنع دخول الجر على الأفعال، وما وجه رد أحدهما على الآخر؟

فإن الجواب في ذلك أنه لم يجعل امتناع الجزم في الأسماء علة منع بها دخول الجر على الأفعال، وإنما أراد أن كل واحد منهما ممتنع في بابه للعلة التي تمنعه، والمعنى الذي يحيله، فتعرف ذلك إن شاء الله.

فإن قال قائل: فما معنى قوله: " لأن المجرور داخل في المضاف إليه "؟ إلام عادت الهاء في إليه؟ وكيف تلخيص هذا الكلام وترتيبه؟

فإن الجواب في ذلك: أن قوله: " لأن المجرور "، يريد: المضاف إليه، وهو الثاني، داخل في المضاف إليه، يعني: داخلا في الصف الأول الذي قد أضيف إلى المجرور. والهاء تعود إلى المجرور؛ فكأنه قال: لأن الثاني المجرور

داخل في الأول المضاف إلى الثاني، فاعرفه إن شاء الله.

فإن سأل سائل، فقال: لم عاقبت الإضافة التنوين؟

فالجواب في ذلك أن التنوين إنما دخل عندنا؛ للفرق بين ما ينصرف

وما لا ينصرف، ومتى أضيف الاسم أخرجته الإضافة إلى حكم المنصرف، فزال المعنى الذي له دخل للفرق.

وقوله: " وليس ذلك في الأفعال "، يعني: وليس المعنى الذي تجر به الاسم في هذه الأفعال، يعني في الأفعال المضارعة، وقد ذكرنا المعنى الذي ينفرد به الاسم في الجر بما أغنى عن إعادته.

قال سيبويه: " وإنما ضارعت أسماء الفاعلين ".

يعني ضارعت الأفعال المضارعة أسماء الفاعلين، وأضمرها لتقدم ذكرها أنك تقول:

" إن عبد الله ليفعل "، فيوافق قوله: " لفاعل "، حتى كأنك قلت: إن عبد الله لفاعل، فيما تريد من المعنى.

إن سأل سائل، فقال: إذا قلنا: " زيد فاعل " و " إن زيدا لفاعل "، أو " فاعل "، هل دل هذا على وجود المعنى الذي ذكره في وقته، أو هو مبهم لا يوقف عليهم؟

فإن الجواب في ذلك أن الإخبار عن الأشياء كلها أولى الأوقات بها الوقت الذي وقع فيه الخطاب في المعنى؛ لأن اللفظ صيغ له، وذلك أن المتكلم إذا قال: زيد قائم، فإنما يريد إفادة المخاطب، وتعريفه من أمر زيد ما خفي عليه، وإن لم يكن في حاله قائما، فهذا الوصف غير لازم له، والمعتاد في الخطاب أن يكون للحال، فعلم من جهة المعنى أن الوصف متى ما عري من النسبة إلى وقت بعينه، كان مقصورا على وقت التكلم به والإخبار؛ لما بينا أن حكم الخطاب إفادة المخاطب به ما يحتاج إلى معرفته.

فإن قال قائل: فإذا قلت: " إن زيدا ليقوم " فهل الفعل لأحد وقتين مبهمين، أم هو للحال؟

فالجواب في ذلك: إن أصحابنا على قولين، قال بعضهم: اللام تقصر الفعل المضارع في خبر إن على الحال، واستدل على ذلك بقول سيبويه: حتى كأنك قلت " إن زيدا لفاعل " فيما يريد من المعنى، فقال: قد علمنا أنا إذا قلنا: " إن زيدا لفاعل " فإنما يريد به الحال؛ وقد قال لنا: إن قولنا: " إن عبد الله ليفعل "، كقولك: " إن عبد الله لفاعل "، فصح بهذا الكلام أن اللام تقصر الفعل المضارع على الحال.

وقالت طائفة أخرى من أصحابنا: إن اللام تقصر الفعل المضارع على الحال، وأجازوا أن تقولوا: " إن عبد الله لسوف يقوم " واستدلوا على صحة ذلك بقوله عز وجل:

وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة (¬1) فقالوا: لو كانت اللام تقصر الفعل على الحال لم يجز أن تقول: " ليحكم بينهم " كما أن السين وسوف لما قصرتا الأفعال المضارعة على الاستقبال، لم يجز أن يقول القائل: " إن زيدا سوف يقوم الآن " لأنه يجمع بين معنيين متضادين.

فإن قال قائل: فأنت تقول: إنا إذا قلنا " زيد قائم " فأولى الأشياء بهذا الكلام أن يكون للحال، ومع ذلك فقد يجوز أن تقول: " زيد قائم غدا " وكذلك: " إن زيدا ليقوم "، هو للحال، ومع ذلك يجوز؛ أن تقول: " إن زيدا ليقوم غدا ".

فإن الجواب عن ذلك أن قول القائل: " زيد قائم " لم يدخل عليه لفظ لوقت دون وقت، وهو مبهم الصيغة يجوز أن يكون للماضي والحال والمستقبل، غير أنا نجعله للحال، إذا عري من غيره، لما ذكرنا من فائدة المخاطب به. واللام فيما زعم هذا الزاعم تدخل على الفعل المضارع الذي يصلح لوقتين، فتقصره على أحدهما، كما تدخل السين وسوف عليه فتقصره على الآخر، فقلنا: لو كانت اللام هي التي قصرت الفعل على أحد الوقتين، فإذا قصرته على أحد الوقتين لفظا لم يجز أن تجعله للآخر، فتقول: " إن زيدا ليقوم غدا " مع دخول اللام، كما لا يجوز أن تقول: " إن زيدا سوف يقوم الآن ": لأن " سوف " قد أخرجت الفعل إلى المستقبل وقصرته عليه، وهذا القول الثاني أقرب عندي.

فإن قال قائل: فما معنى قول سيبويه: " حتى كأنك قلت إن زيدا لفاعل فيما تريد من المعنى " فالجواب في ذلك أنا إذا قلنا إن زيدا ليفعل، صلح أن تريد به الحال وصلح أن تريد به المستقبل، فإذا أردنا به الحال فكأنما قلنا إن زيدا لفاعل الآن، وإذا أردنا به المستقبل، فكأنا قلنا إن زيدا لفاعل بعد، فجاز أن يقع (فاعل) مكان (يفعل) وإن كنت في أحدهما تحتاج إلى زيادة لفظ للبيان فاعرف ذلك إن شاء الله.

قال سيبويه: " وأما الفتح والضم والكسر والوقف، فللأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم مما جاء لمعنى ليس غير ".

إن سأل سائل فقال: أخبرونا عن النصب والرفع والجر والجزم، هل يقال لها فتح وضم وكسر ووقف؟

فالجواب في ذلك أن يقال: نعم.

فإن قال: فلم خص سيبويه تسمية الفتح والضم والكسر والوقف للأسماء غير المتمكنة، وقد زعمتم أن المعرب يقال له ذلك؟

فالجواب في ذلك: أن سيبويه وسائر النحويين فصلوا بين الضم الذي بعامل والضم الذي بغير عامل في التسمية والتلقيب، إنما أرادوا تقريب معرفته على المخاطب ليتناول علم ذلك من قرب، ولا فرق بين المعرب والمبني في النطق، ولكنهم جعلوا الفتح المطلق لقبا للمبني على الفتح، والضم المطلق لقبا للمبني على الضم، وكذلك الكسر والوقف، وجعلوا النصب لقبا للمفتوح بعامل، وكذلك المرفوع والمجرور والمجزوم، لا يقال لشيء من ذلك مضموم مطلقا، وإنما يخبر عنه بتقييد لئلا يدخل في حيز المبنيات المسميات بهذه الأسماء المطلقة، والدليل على أن كل ذلك يجمعه اسم الفتح والضم والكسر والوقف، أن سامعا لو سمع لفظين مفتوحين أحدهما بعامل والآخر بغير عامل لم يفصل بينهما بنفس السمع واستويا عنده في النطق، حتى يرجع فيعرف ما أوجب ذلك له من عامل أو غير ذلك.

وقوله: " فللأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم مما جاء لمعنى ليس غير ". قوله: " فللأسماء غير المتمكنة "، فهي للأسماء المبنية عندهم، يعني المشابهة عندهم الحروف التي جاءت لمعنى ليس غير.

فإن قال قائل كيف تعرب " غير " في هذا الموضع؟

فإن أبا العباس كان يقول: " غير " مبني على الضم، مثل قبل وبعد، كذلك إذا قلنا لا غير، وكذلك القول في سائر الحروف التي جرت مجرى هذا إذا حذف منها المضاف إليه وكان معرفة مثل: قدام، وخلف، وتحت، وأمام، ووراء، وفوق، قال الشاعر:

ينجيه من مثل حمام الأغلال ... وقع يد عجلى ورجل شملال

قبا من تحت وريا من عال (¬1)

وقال آخر:

... ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء (¬2)

وهو كثير.

فإن قال قائل: فما معنى قوله: ليس غير، وما موضع غير؟ فإن الجواب في ذلك أن ليس دخلت هاهنا للاستثناء، كقولك: " جاءني القوم ليس زيدا " تريد: ليس بعضهم زيدا، واسم ليس مضمر في النية، وموضع غير منصوب

بخبر ليس، كما كان زيد منصوبا في قولك: أتاني القوم ليس زيدا، كأنك قلت ليس شيء غير ذلك، فحذف منه المضاف وبني على الضم، والعرب تفعل ذلك فيما عرف معناه، يقولون: " أتاني زيد ليس إلا "، " وأتاني القوم ليس إلا " أي ليس إلا هذا الذي ذكرت.

وتقدير قوله: " المضارعة عندهم ما ليس باسم مما جاء لمعنى ليس غير "، كأنه قال: المشابهة للحروف التي جاءت لمعنى ليس غير ذلك المعنى، أي ليس ما جاءت فيه غير ذلك المعنى، فجعل الاسم في النية وحذف المضاف إليه وغير بناؤه.

وأما الزجاج فإنه كان يقول إذا قلت: " ليس غير " أو " لا غير " فأدرجته، نونته، ويكون التقدير: مما جاء لمعنى ليس فيه غير، وهو يريد: غير ذلك المعنى، وكذلك لا غير، يريد لا فيه غير لذلك المعنى، ويحذف الخبر، وحجته في ذلك أنه بمنزلة أي وكل وبعض أنهن منونات، وإن حذف ما أضفن إليه: كقولك: أي قام، وكقولك: تخلف بعض وجاءني بعض، ونحو ذلك. وفي القولين جميعا نظر، والله الموفق.

قال: " والأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة ".

الأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة هي الأفعال الماضية المبنية على الفتح وأفعال الأمر المبنية على الوقف، فأما أفعال الأمر فقد مرت، وأما الأفعال الماضية فسنراها إن شاء الله.

قال: " وللحروف التي ليست بأسماء ولا أفعال ولم تجئ إلا لمعنى "، يعني: الفتح والضم والكسر والوقف للأسماء المبنية وللأفعال غير المضارعة وللحروف.

وقوله: " فالفتح في الأسماء نحو قولهم حين وأين وكيف ".

قال أبو سعيد: اعلم أن الأسماء المبنية كلها لا يخرج بناؤها من أن يكون لمشابهة الحروف ومضارعتها، أو للتعلق بها وملابستها، أو لوقوع المبني موقع فعل مبني، أو لخروجه عما عليه نظائره وخلافه لباب أشكاله، وأنا مبين جميع المبنيات بما يحضر لي من شرحها وإبانتها بعللها، وبالله التوفيق.

فنبدأ من ذلك ما ذكره سيبويه في هذا الباب ونشفعه بسائر المبنيات، فأول ذلك " حيث " اعلم أن حيث فيها أربع لغات، يقال حيث وحيث، وحوث، وحوث، وهي مبنية في جميع وجوهها والذي أوجب بناءها علتان:

إحداهما أنها تقع على الجهات الست، وهي: خلف، وقدام، ويمنة، ويسرة، وفوق، وأسفل، وتقع على كل مكان. وكل واحد من هذه الجهات تقع مضافة إلى ما بعدها، وأبهمت " حيث " فوقعت عليها كلها ولم يخص مكانها دون

مكان، فشبهوها لإبهامها في الأمكنة " بإذ " المبهمة في الزمان الماضي كله، فلما كانت " إذ " مضافة إلى جملة موضحة لها، أوضحت " حيث " بالجملة التي أوضح بها " إذ " من ابتداء وخبر وفعل وفاعل، فلما استحقت الإضافة ومنعتها، صارت بمنزلة قبل وبعد، إذ حذف المضافتان إليه وبنيت كما بنيتا.

والعلة الثانية: أنه ليس شيء من غير الأزمنة، وما في معناها يضاف إلى الجمل إلا " حيث "، فلما خالفت أخواتها " حيث " بأنها قد أضيفت إلى الجملة بنيت لمخالفتها أخواتها ودخولها في غير بابها، أعني في مشابهة إذ من الإضافة إلى الجمل، واستحقت أن تبنى على السكون؛ لأن المبني على حركة من الأسماء هو ما كانت له حالة في التمكن، مثل: قبل، وبعد، وأول، ومن حل، ويا زيد، وكان حكم آخره أن يكسر لالتقاء الساكنين.

وسنبين لما وجب الكسر في التقاء الساكنين دون غيره إذا انتهينا إلى موضعه إن شاء الله- فلم يكسر وفتح استثقالا للكسرة مع الباء. فإن قال قائل: فقد قالوا: جير وويب ووهيت فكسروهن، فإن الجواب في ذلك أن الحرف على مقدار كثرة استعماله تختار خفته وتؤثر سهولته، فلما كثر استعمال حيث مع العلة التي ذكرنا من اجتماع الكسر والياء آثروا الفتحة لذلك، فأما من ضم " حيث " فإنما ضمها لما كانت مستحقة للإضافة ومنعتها كما فعل بقبل وبعد، ونحن نبين علة الضم في قبل وبعد إذا انتهينا إليه إلا أن الضم في حيث لالتقاء الساكنين، وفي قبل وبعد للبناء في أول أمره.

وقد حكى الكسائي عن بعض العرب أنهم يكسرون " حيث " فيقولون من حيث لا يعلمون (¬1) فيضيفونها إلى جملة ويكسرونها مع ذلك، والأمر في هذه اللغة عندي أنهم

شبهوها بأسماء الزمان إذا أضيفت إلى غير متمكن، فيجوز بناؤها وإعرابها، كقوله عز وجل: ومن خزي يومئذ (¬1) ويومئذ كما قال النابغة:

على حين عاتبت المشيب على الصبا ... وقلت ألما تصح والشيب وازع (¬2)

ويروى: على حين، فمن قال: على حين، جره بعلى، ومن قال: على حين بناه؛ لأنه أضافه إلى غير متمكن.

وفي كسرة " حيث " وجه آخر يجوز عندي، أن يكون الذين كسروها فعلوا ذلك لالتقاء الساكنين، لا للعامل على ما يجب في التقاء الساكنين من الكسر، فاعرف ذلك إن شاء الله.

ومن العرب من يضيف حيث فيجر ما بعدها، أنشد ابن الإعرابي بيتا آخره:

حيث لي العمائم (¬3)

فهذا بناه وأضافه كما قال: من لدن حكيم عليم (¬4).

فإن قال قائل: إنما ضم " حيث " لأنها يشتمل معناها على شيئين، كما ضم " نحن " حين دلت على التثنية والجمع، وكما ضمت الضاد من " ضرب " حين اشتملت على الفاعل والمفعول.

فالجواب في ذلك أن ما ذكره كله خطأ لا يثبت في حجاج، ولا يستمر على نظر؛ لأنه لو كان على ما زعم لوجب أن تضم " إذ " لاحتياجها إلى شيئين بعدها واشتمالها عليهما كقولك: قام زيد إذ قام عمرو، ووجب أن لا يضم: قبل، وبعد إذ بنيا. لاشتمالهما على شيء واحد. يدل على فساد هذا القول أيضا أنا متى أضفنا شيئا من أسماء الزمان إلى فعل وفاعل فبنيناه لم يجز ضمه، وإن كان قد اشتمل على شيئين، ولو تقصينا الوجوه التي تفسد هذا القول لطال الكتاب، بينما الغرض غيره.

وأما " أين " فإنه اسم من أسماء المكان، وهو يستوعب الأمكنة كلها، متضمنة لمعنى الاستفهام، والحكمة في ذلك أن سائلا لو سأل عن مكان فقال: " أفي الدار زيد؟ أو في

السوق، أو في المسجد ". ولم يكن في واحد منها، قال المسؤول " لا " ويكون مجيبا، ويكون صادقا في ذلك، وليس عليه أن يجيب عن مكانه وإن كان عالما به لأنه لم يسأل إلا عن كونه في هذه الأمكنة فقط، ولو ذهب السائل فعدد الأمكنة مكانا مكانا في الاستفهام قصر عن استيعابها وطال عليه بلوغ غايتها، فأتى بلفظة تشتمل على الأمكنة كلها وتقتضي الجواب عن كل واحد منها، وتتضمن معنى الاستفهام، وهي " أين " ووجب أن تبنى على السكون لوقوعها موقع حروف الاستفهام، إلا أنه التقى في آخره ساكنان، الأول منهما ياء فآثروا الفتح من أجل الياء التي قبلها ولأنها كثيرة الدور في كلامهم، ولم يحملوه على قياس ما يجب في التقاء الساكنين من الكسر استثقالا للياء والكسرة بعدها؛ لأن الكسرة كبعض الياء ألا ترى أنك إذا أشبعت الضمة صارت واوا، وإذا أشبعت الكسرة صارت ياء، وإذا أشبعت الفتحة صارت ألفا.

وقد اختلف الناس في الحركات والحروف المأخوذة منها الحركات؛ فقالت طائفة إن الحروف مركبة من الحركات، كأنهم جعلوا الواو مركبة من ضمة مشبعة وكذلك أختاها، وقالت طائفة: إن الحركات مأخوذة من الحروف، قالوا: والدليل على ذلك أنا رأينا هذه الحروف الثلاث لها مخارج كمخارج سائر الحروف، فعلمنا أنها غير مركبة من شيء سواها، والحركات مأخوذة منها، ويدل على أن الحركات مأخوذة منها أنا إذا أردنا تحريك حرف بإحدى الحركات الثلاث، أملنا ذلك الحرف إلى مخرج الحرف المأخوذة منه تلك الحركة.

فإن قال قائل: ولم زعمتم أن التقاء الساكنين يوجب كسر أحدهما، دون أن يوجب ضمه أو فتحه؟ قيل له: في ذلك علتان:

إحداهما: أنا رأينا الكسرة لا تكون إعرابا إلا باقتران التنوين بها، أو ما يقوم مقامه، وقد تكون الضمة والفتحة إعرابين فيما لا ينصرف بغير تنوين يصحبهما. ولا شيء يصحبهما يقوم مقام التنوين، وإذا اضطررنا إلى تحريك الحرف حركناه بحركة لا يوهم إنها إعراب وهي الكسرة.

والعلة الثانية: أنا رأينا الجر مختصا بالأسماء، ولا يكون في غيرها، ورأينا الجزم الذي هو سكون مختصا به الأفعال دون غيرها. فقد صار كل واحد منهما في لزوم بابه والاختصاص به مثل صاحبه، فإذا اضطررنا إلى تحريك الساكن منهما حركناه

بحركة نظيره.

ووجه آخر وهو أن المجزوم الساكن قد تلقاه ساكن بعده، فلو حركناه بالضم أو بالفتح لتوهم أنه فعل مرفوع أو منصوب.

فإن قال قائل: قد رأينا الساكنين إذا اجتمعا حرك الأول منهما أو حذف إن كان مما يحذف، ورأينا التغيير يلحق الأول منهما فألا ألحقتم التغيير الياء من أين دون غيرها؟

قيل له: لعمري كان حكم اجتماع الساكنين أن يلحق التغيير الأول، إذا لم تكن علة مانعة، نحو قولك: قامت المرأة ولم يذهب الرجل، وقد يلحق الثاني التغيير إذا لم يمكن في الأول، كقولك: رجلان، وغلامان، ومسلمون، وصالحون، وما أشبه ذلك.

والذي منع الأول في " أين " من التحريك هو أنا لو كسرنا الياء كانت الكسرة فيها مستثقلة، ولو فتحناها فقلنا " أين " وجب أن نقلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها على حكم التصريف، كقولنا: باع وجاد، ولو قلبناها ألفا وجب تحريك النون أو حذف الأول، فكان يلزم فيه تغيير بعد تغيير، فتجنبوا ذلك.

فإن قال القائل: فلم وجب في التقاء الساكنين تغيير الأول دون الثاني؟ قيل له: من قبل أن سكون الأول يمنع من التوصل إلى الثاني، وبتحريكه يتوصل إلى النطق بالثاني، فصار بمنزلة ألفات الوصل التي تدخل متحركات ليتوصل بها إلى ما بعدها من الساكن.

فإن قال قائل: فقد رأينا في كلامهم، نحو: جير، وحيص بيص في بعض اللغات، وحروف قد جاءت مكسورة على مثال أين وفيه من استثقال الكسر بعد الياء مثل ما ذكر تموه في أين، فكيف ساغ لكم الاحتجاج في فتح أين وأخواتها بما ذكرتموه، وقد جاء ما ينقض ذلك من هذه الأسماء الذي ذكرناها؟

قيل له: إنما كسرت هذه الأسماء على أصل ما يجب لالتقاء الساكنين، وقلت في كلامهم فلم يحفلوا بكسرها لقلتها وقلة معالجتهم لها، وأين وأخواتها كثيرات الدور في الكلام؛ لأنها يستفهم بها عن الأشياء العامة، فاختير لها أخف الحركات لما فيها من الياء، وثقل الكسر معها على ما وصفنا، فاعرف ذلك إن شاء الله.

وأما " كيف " فإنه يستفهم بها عن الأحوال، ووقعت موقع ألف الاستفهام، كأنك إذا قلت كيف زيد فقد قلت: أصحيح زيد أم سقيم؟ أم غير ذلك من أحواله؟ إلا أنك لو نطقت بأحواله واحدة واحدة طال عليك أن تأتي على آخرها، ولم تكن مستوعبا للغرض

المقصود، ألا ترى أنك لو قلت: أأسود زيد؟ أم أبيض؟ أم أشقر؟ جاز أن يكون على لون خلاف هذه الثلاثة، فلا يجب على المسؤول إجابتك عنه ولا شرحه لك؛ لأنك لم تأت بلفظ يقتضي جوابه، فجاءوا بكيف مشتملة على الأحوال كلها جملة وتفصيلا، ووقعت موقع الحال متضمنة ألف الاستفهام فوجب بناؤها على السكون والتقى في آخرها ساكنان: الياء والفاء، فحركوا الفاء إلى الفتح استثقالا للياء والكسرة، وقد بينا هذا مستقصى في أين.

فإن قال قائل: أليس إذا قلنا: أين زيد؟ وجب على المسؤول أن يخبر عن مكانه الذي هو فيه لا يجزم شيئا مما اشتملت عليه المسألة إذا أراد أن يوفيها حقها.

قيل له: نعم، فإن قال: فينبغي إذا قيل: كيف زيد، أن يجيبه عن أحواله التي هو عليها في وقت المسألة، لأن له أحوالا كثيرة، قيل له قد- لعمري- يجب ذلك في ظاهر المسألة كما وجب في " أين "، وكما يجب في " متى "، إلا أن الشيء لا يكون له إلا مكان واحد في حال المسألة، وكذلك لا يكون له إلا وقت واحد في حال المسألة، فالجواب منه يمكن غير متعدد ولا مستثقل، ويكون له أحوال كثيرة لا يأتي المحصي على تعدادها في حالة واحدة إلا بعد طول ومشقة، ألا ترى أنه في وقت واحد: أسود طويل صحيح متكلم سميع بصير؛ وغير ذلك من الأحوال، ولا يكون في حال واحد في السوق وفي المسجد، ولا يحدث الشيء الواحد في زمانين مختلفين حدوثا واحدا، فيجب أن يكون

الجواب لكيف ما يقر المسؤول أنه غرض السائل من أحوال المسؤول عنه.

فإن قال قائل: ألستم تقولون: من أين جئت؟ وإلى أين تذهب؟ وكذلك: منذ متى؟

وإلى متى؟ فتدخلون حروف الجر على الأسماء المستفهم بها، فلم امتنع دخول ذلك على كيف؛ فتقولون: من كيف، وإلى كيف، فالجواب في ذلك- وبالله التوفيق- أن " أين " لما كانت استفهاما عن الأمكنة ونائبة عن اللفظ بها، وكنا متى ذكرنا الأمكنة جاز أن يدخل عليها الحروف فنقول: أمن السوق جئت أم من البيت؟ وإلى السوق تذهب أم إلى المسجد؟ جاز أن تدخلها على ما قام مقام هذه الأشياء التي يجوز دخول الجر عليها، وكذلك سائر الأشياء المستفهم بها، هي نائبة عن أسماء تدخل عليها حروف الجر فجاز أن تدخل الحروف عليها هي.

وأما " كيف " فإنما هي مسألة عن الأحوال، والأحوال لا يجوز دخول حروف الجر

عليها في الاستفهام، لا تقول: أمن صحيح أم من سقيم؟ وكذلك سائر الأحوال، فلم تدخل على كيف، كما لما لم تدخل على ما ناب عنه كيف.

فإن قال قائل: ولم لم يدخل على ما ناب عنه كيف، كما دخل على ما ناب عنه أين وأخواتها؟

فإن الجواب في ذلك أن كيف هو الاسم الذي بعده، وأين هو غير الاسم الذي بعده، وإنما هو مكانه وفي تقدير الظروف له، ومعنى ذكرنا اسمين وأحدهما هو الآخر. فإن الكلام غير محتاج إلى حرف، كقولك: زيد أبوك وزيد قائم، وإذا كان أحدهما غير الآخر فلا بد من حرف ظاهر أو مقدر، كقولك: زيد في الدار، وعمرو من بني تميم، وخالد خلفك، والتقدير: في خلفك، والقتال يوم الجمعة، والتقدير: في يوم الجمعة.

قال قائل: لم يكون الجواب عن الأسماء التي يستفهم بها معرفة ونكرة؟ كقولك: أين زيد؟ فيقول المسؤول عنه: مكانا طيبا، وتقول في حال: خلفك فيكون معرفة مرة ونكرة أخرى، ولا يكون الجواب في كيف إلا نكرة.

فالجواب في ذلك أن " كيف " على ما بينا هو الاسم الذي بعده، فلو جعلناه معرفة لكان السائل إذا قال: كيف زيد، فقال: المسؤول: القائم أو الصحيح، كان قد أجابه عن إنسان بعينه لا عن حال، وإنما هو جواب من إذا قلت: " من زيد " فيقول: القائم أو القاعد، ونحو ذلك. فلما كان التعريف يخرجه إلى الجواب عن الذوات، بطل أن يجاب عن " كيف " بمعرفة، وأما " أين " فإنما يجيب عن مكانه، وقد يكون مكانه معرفة ونكرة كما بينا. وفي كيف لغة أخرى، يقال: كيف، وكي في معنى كيف، قال الشاعر:

أو راعيان لبعران لنا شردت ... كي لا يحسان من بعراننا أثرا (¬1)

أراد كيف لا يحسان، فمنهم من يقول: أنه حذف للشعر، ومنهم من يقول: إنها لغة.

فإن قال قائل: لم جاز أن يجازي بالأسماء التي يستفهم بها، ولا يجوز المجازاة بكيف؟ ففي ذلك جوابان: أحدهما أن الأسماء التي يجازي بها ويستفهم بها لا شيء منها إلا ويجوز أن يكون معرفة ونكرة، ويكون جوابه معرفة ونكرة، والمجازاة به على تقدير

حرف الجزاء فيه، وذلك أنك إذا قلت: أين زيد آته، فكأنك قلت: أين زيد إن أعرف مكانه آته، ففي أي مكان كان وجب عليك إتيانه بعد معرفته، وكذلك إذا قلت: أين تكن أكن، كأنك قلت: إن تكن في السوق أكن فيها، أو تكن في مكان غيرها أكن فيه، فلما كانت مشتملة على الأسماء التي تقع بعد حرف المجازاة جاز أن يجازي بها، إذا كانت مساوية لها. وأما كيف فلا يقع إلا على نكرة، ولا يكون جوابها إلا نكرة، فخالفت حروف الجزاء فيما يقع عليه فلم يجاز بها لقصورها عن بلوغ معاني حروف الجزاء، فهذه علة أبي العباس.

والجواب الثاني: أنك إذا قلت: " أين يكن زيد أكن "، فقد شرطت على نفسك أنك تساويه في مكانه، وتحل في محله، وهذا معنى ممكن غير متعذر وقوع الشرط عليه، وإذا قلت: " كيف تكن أكن "، فقد ضمنت أن تكون عن أحواله وصفاته كلها، وهذا متعذر وقوعه، وبعيد اتفاق شيئين من جميع جهاتهما في جميع أوصافهما.

قال سيبويه: " والكسر فيها نحو ألاء وحذار وبداد ".

قال أبو سعيد: يعني الكسر في الأسماء المبنية، فأما ألاء: ففيه ثلاث لغات أشهرها ألاء ممدود مكسور على مثال غراب، وألى مقصور على وزن هدى وقد زادوا فيه هؤلاء.

فإن قال قائل: لم وجب الكسر في ألاء؟ قيل له: في ذلك وجهان: أحدهما أنه إشارة إلى ما بحضرتك مادام حاضرا فإذا زال لم يسم بذلك، والأسماء موضوعة للزوم مسمياتها، ولما كان لهذا غير لازم لما وضع له صار بمنزلة المضمر الذي يعتقب الذكر إذا جرى ولا يؤتى به قبل ذلك، فهو اسم المسمى في حال دون حال، فلما وجب بناء المضمر وجب بناء المبهم لذلك.

فإن قال قائل: فأنت إذا قلت متحرك وساكن وآكل وشارب، فإنما يقع هذا الاسم عليه في حال أكله وشربه وحركته وسكونه، فإذا زال عن ذلك لم يسم به، فكذلك المشار إليه يسمى بأسماء الإشارة ما دام حاضرا فإذا زال لم يسم بها، فلم بال أسماء الإشارة وفيها ما في المتحرك والساكن من زوال التسمية عنه إذا زال عن الفعل؟ قيل له: الفصل بينهما أن المتحرك والساكن اسمهما لازم لهما في كل أحد حاضر وغائب، والمشار إليه لا يجوز أن

يقول له " هذا " إلا من كان حاضرا، ومن غاب عنه لم تسمه بذا، فعلمنا أن هذا الاسم غير لازم له فصار بمنزلة الضمير الذي يضمره من ذكر الاسم إذا ذكر عنده ولا

يسميه به غيره.

ووجه ثان: أن الإشارة مبهمة واقعة على كل شيء من حيوان وجماد وإنسان فوجب أن سكن آخر " أولاء "، فالتقى فيه ساكنان، فكسر الثاني منهما لامتناع كسر الأول. فإن قال قائل: ولم وجب بناء هذه الأسماء لمشاكلة الضمير؟

قيل له: إنما وجب بناؤها وبناء الضمير معها لمشاكلتها لحروف المعاني؛ لأنه لا شيء إلا وحروف المعاني داخلة عليه غير ممتنعة في شيء دون شيء، فلما كان الضمير والإشارة داخلين على الأشياء كلها لدخول الحروف عليها، وجب بناؤها.

فإن قال قائل: فأنت قد تقول: " شيء " فيكون واقعا على الأشياء كلها؛ فهذا وجب بناؤه لوقوعها على الأشياء كلها.

قيل له: الجواب عن ذلك أن شيئا هو اسم المسمى لازم له في أحواله كلها، والكناية والإشارة والحروف هي أعراض تعرض في الأشياء كلها، وليس شيء منها إلا يزول فافترق المعنيان وتباين الحكمان، وصار " شيء " للزومه ما سمى به وإن كان عاما كلزوم رجل وفرس وسائر الأشياء المنكورة لما سمي بهن وتصرف في وجوه الإعراب كتصرف الأشياء المنكورة، وأما من قصر فإنه بناء لمثل العلة التي ذكرنا إلا أنه لم يلتق في آخره ساكنان.

وأما من قال: " هؤلاء "، فإنه كان الأصل: هاؤلاء، فها للتنبيه، وأولاء للإشارة، وكثر في كلامهم حتى صار ككلمة واحدة، فخففوه، وقالوا هؤلاء، قال الشاعر:

تجلد لا يقل هؤلاء هذا ... بكى لما بكى ألما وغيظا (¬1)

ويقال في واحد " أولاء "، للمذكر: ذا، وللمؤنث: تا، وتي، وذي، وذه. والكلام في بنائهن كالكلام في بناء أولاء.

فإن قال قائل: أخبرونا عن هذه الوجوه التي في المؤنث، هل هي أصول كلها؟ أم بعضها أصول وبعضها فروع؟

فالجواب في ذلك أن: تا، وتي، وذي هي أصول، و " ذه " هاؤها مبدلة من الياء، وهو الشائع من قول أصحابنا، واستدلوا على ذلك بأن قالوا: رأينا التأنيث قد يكون بالياء في

حال، في قولك: اضربي، ولم نر الهاء تكون للتأنيث، فإذا جاءت اللغتان في شيء الهاء والياء فيه، وقد رأينا الياء للتأنيث في أصل، ولم أر الهاء للتأنيث في شيء جعلنا الياء هي الأصل في التأنيث.

فإن قال قائل: فقد رأيناهم جعلوا الهاء للتأنيث في قولهم: قائمة، وشجرة، إذا وقفوا عليها. قيل له: ليست هذه هاء في أصلها وحقيقتها، وإنما تأنيث الاسم بالتاء، وإنما يوقف عليها بالهاء ليفرق بين تأنيث الاسم وتأنيث الفعل، وأيضا فإن هذه الهاء تنقلب تاء في الدرج، والكلام إنما هو في حقيقته على ما يدرج عليه الكلام، ألا ترى أنا نقلب من التنوين ألفا في النصب، وحقيقته تنوين على ما يدرج عليه الكلام.

ويدل على ذلك أيضا أن من العرب قوما وهم من طيئ يقفون على التاء في مثل هذا، فيقولون: شجرت، وحجفت، يريدون: شجرة، وحجفة، فإذا ثنيت شيئا من هذا أدخلت حرف التثنية، وهو ساكن، فاجتمع ساكنان وليس الألف مما تحرك بحال لإبهامها فسقطت، فتقول: ذا، وذان، وتا، وتان، وذي، وتان، وذه، وتان يجتمعن في التثنية على تا وسقط الحرف الأول لاجتماع الساكنين ولأنه مبهم لا يحرك بحال.

فإن قال قائل: فأنتم تقولون: رحا ورحيان، وقفا وقفوان فتقلبون الألف واوا أو ياء في التثنية لاجتماع الساكنين وتحركونها، فهلا فعلتم ذلك في تثنية ذا وتا؟

قيل له: إنما فعل هذا برحا وقفا؛ لأن الألف منهما في موضع حركة، والدليل على ذلك أن مثلهما في الصحيح متحرك كقولهم حمل وجبل وأشباه ذلك.

فإن قال قائل: فأنتم تقولون: حبلى وحبليان وحباري وحباريان، وألف التأنيث لا حركة لها في أصلها فهلا فعلتم في ذلك في تين وذين؟

فالجواب في ذلك أنا رأينا ألف التأنيث في حكم الحركة، ولو كانت متحملة للتحريك لكانت محركة ولم تكن مسكنة كما تسكن المبهمات، والدليل على ذلك أن حمراء وصفراء وخنفساء متحركات الهمزة، وهمزتهن مبدلة من ألفات التأنيث، فلما كان الهمز محتملا للحركة حركته بما كان يستحق الألف من الحركة وليس ذلك في ذين وتين.

فإن قال قائل: فأنتم إذا صغرتم: ذا، وتا، قلتم: ذيا، وتيا، فقلبتم هذه الألف ياء وحركتموها، فهلا فعلتم ذلك في التثنية؟

فإن الجواب في ذلك أن باب التصغير لا يشبه شيئا مما ذكرناه، وذلك أنا إذا

صغرنا اسما على أقل من ثلاثة أحرف رد التصغير الحرف الذاهب، فلما صغرنا " ذا " لم يكن بد من تتمة ثلاثة أحرف وتحريكهن، ولم تكن هذه الألف بأضعف من حرف ليس في الاسم يرده التصغير ويوجب تحريكه، فكأنما جعلناه بمنزلة حرف معدوم فرده التصغير وحركه، ولا توجب التثنية ذلك، ألا تراهم قالوا: يد، ويدان، وقالوا: يدية، وقالوا: دم، ودمان، ودمي.

فإن قال قائل: لم أجمعوا في تثنية المؤنث على إحدى اللغات الثلاث، فقالوا: تان.

فالجواب في ذلك أنهم لو قالوا تان وذان في تثنية ذي التبس المذكر بالمؤنث في لغة الذين يقولون ذي، فاستعملوا في التثنية لغة الذين يقولون: تا، لزوال اللبس وإيضاح المقصود بالتثنية.

فإن قال قائل: فلم استوى المذكر والمؤنث في قولك: أولاء عند الإشارة؟

فالجواب في ذلك أن أولاء وقع على جمع أو جماعة، فكأنه قال: أشير إلى هذه الجماعة، أو إلى هذا الجمع، فلما كانت في مذهب الجمع والجماعة، وكان الجمع والجماعة يقع على الرجال والنساء والحيوان والجماد والمذكر والمؤنث والأجسام والأعراض وقع على ذلك كله أولاء وهؤلاء، فاستوى المذكر والمؤنث، قال جرير:

دم المنازل بعد منزلة اللوى ... والعيش بعد أولئك الأيام (¬1)

وقال بعض الأعراب:

ياما أميلح غزلانا شدن لنا ... من هؤليائكن الضال والسمر (¬2)

فجاء بأولاء للأيام وللضال والسمر، ومما يشبه هذا المعنى أن جمع المذكر والمؤنث إذا كان مكسرا فهو مؤنث ولا يختلف باختلاف واحده؛ لأنه ذهب بهما مذهب الجماعة، فكذلك ذهب بالإشارة مذهب الجماعة والجمع، فاعرف ذلك إن شاء الله.

فإن قال قائل: فلم دخلت النون في تثنية: ذا، فإن في ذلك جوابين، أحدهما: أن النون عوض مما حذف لالتقاء الساكنين وهو الألف التي كانت في ذا، وكذلك المبهمات

التي تدخل عليها النون في التثنية، نحو: تا، والذي وغير ذلك.

فإن قال قائل: ولم إذا حذف حرف لالتقاء الساكنين وجب أن يعوض منه؟

قيل له: من قبل أن التثنية لا يسقط بها شيء من آخر الاسم لالتقاء الساكنين إلا المبهم، فلما خالف المبهم الصحيح، فمنع ما يكون في نظيره من جهة التثنية، ونقص منه حرف لا ينقص من غيره من المثنى عوض من ذلك.

والوجه الثاني: أنا رأينا التثنية لا تختلف طريقتها ولا تكون إلا على منهاج واحد لأنه يرد فيها صيغة المفرد وتزاد عليه علامة التثنية فقط، فلما كانت التثنية على ما وصفنا استوى المبهم وغيره في التثنية لاستواء طريقة التثنية واتفاق منهاجها فأعرب جميعها، وقد شدد بعضهم النون في تثنية المبهمات، فقالوا: هذان واللذان فذانك برهانان من ربك (¬1).

فأما هذان واللذان. ففيه وجهان: أحدهما أن هذه النون جعلت عوضا من المحذوف الذي ذكرنا، في الوجه الأول فصار بمنزلة الميم المشددة في آخر اللهم عوضا من (يا) ويحتمل أن يكون في هذا الوجه شددت النون، ليفرقوا بين النون التي هي عوض من حرف محذوف والنون التي تدخل عوضا من الحركة والتنوين، فجعلت للمعوضة من الحرف مزية فشددت؛ لأن الحرف أقوى من الحركة والتنوين. والوجه الثاني أنه شددت النون للفرق بين المبهم وغيره ليدلوا بتشديد النون على أنه على غير منهاج المثنى الذي ليس بمبهم، ولأنه لا تصح فيه الإضافة، وغيره من المثنى يصح أن يضاف فتسقط نونه وكان ما لا يسقط بحال أقوى مما يسقط تارة ويثبت أخرى فشددت لذلك.

وأما ذانك ففيه الوجهان اللذان في " هذان واللذان "، وفيه وجه آخر، قالوا أبو العباس: الذي يقول في الواحد ذلك فيدخل اللام للزيادة في البعد، يقول في التثنية: ذانك مشدد النون والذي يقول ذاك في الواحد يقول في التثنية ذانك بالتخفيف.

فإن قال قائل: كيف صار تثنية ذلك ذانك؟ فإن في ذلك وجهين:

أحدهما: أنا ثنينا ذا فصار ذان، ثم أدخلنا اللام بعد النون للمعنى الذي أردنا من زيادة البعد فصار ذانلك، فاجتمع حرفان اللام والنون وكل واحد منهما يجوز إدغامه في

صاحبه فقلبنا الثاني إلى الأول فصار الثاني الذي هو اللام نونا وأدغمنا فيه النون الأولة.

ونظير هذا " مذكر " بالذات المعجمة مفتعل من الذكر، وكان أصله مذتكر فقلبنا من التاء دالا فصار مذدكر، والدال والذال كل واحد يدغم في صاحبه، فقلبنا الثانية إلى جنس الأولة فصارت الدال غير المعجمة ذالا معجمة، وأدغمت

الذال الأولى فيها فكان قلب الثاني إلى لفظ الأول أولى؛ لأن لفظ النون يدل على التثنية ولفظ اللام لا يدل على شيء.

والوجه الثاني: أنا أدخلنا اللام قبل النون فصار ذالنك، ثم قلبنا اللام نونا وأدغمناها في النون، وهذا نظير مدكر بالدال غير المعجمة، وهو القياس؛ لأن حكم الحرف الأول أن يكون هو المدغم في الثاني؛ لأن الثاني هو المتحرك الظاهر. إلا أن إدغام اللام في النون ليس بذاك القوى كإدغام الذال في الدال، فكذلك القائل بالقول الأول في ذانك إلى ما وصفناه.

فإن قال قائل: فإذا زعمت أن ذانك هو تثنية ذلك فيجب أن تكون الألف والنون بعد اللام فيكون ذا لانك؟

فالجواب في ذلك أن هذه اللام دخلت بعد التثنية للتوكيد الذي ذكرناه في البعد كما دخلت على الواحد بعد تمام صياغته ومعناه فوقعت أخيرا بعد الألف كما وقعت بعد حروف الواحد، فاعرف ذلك إن شاء الله.

فإن قال قائل: أخبرونا عن الألف التي في ذان أهي الألف في ذا أم هي ألف التثنية؟

فالجواب في ذلك أنها ألف التثنية، وقد عطف الألف الأولة، والدليل على ذلك أنها تنقلب ياء في الجر والنصب كألف التثنية فعلمنا أنها هي، وأن ألف ذا هي الساقطة، فاعرف ذلك إن شاء الله.

وأما " حذار " و " بداد " فإن ما كان على بنائهما مما يستحق البناء على الكسرة على أربعة أقسام:

الأول: ما وضع موضع الفعل نحو حذار ونزال.

والثاني: ما كان واقعا موقع المصدر نحو فجار وبداد.

والثالث: ما كان معدولا عن صفة غالبة، نحو قولهم: حلاق للمنية وفساق للفاسقة.

والرابع: ما كان معدولا عن فاعله علما كقولك حذام وقطام، وأنا مبين هذه

الأقسام قسما قسما بتعليله وما فيه إن شاء الله.

فأما فعال في الأمر إذا وقع موقع فعل الأمر فإن حكمه أن يقع مسكنا في الأمر فإنه وقع موقع فعل الأمر، وهو مسكن فاستحق مثل حال الذي وقع موقعه، والتقى في آخره ساكنان الألف الزائدة ولام الفعل، فوجب تحرك اللام لالتقاء الساكنين، وكان الكسر أولى بها لعلتين إحداهما أن نزال مؤنثة والكسر من علم التأنيث فأعطي أشكل الحركات بها، والدليل على ذلك قول زهير:

ولأنت أشجع من أسامة إذ ... دعيت نزال ولج في الذعر (¬1)

فأنث نزال. والعلة الثانية: أنه لما التقى في آخره ساكنان كسرنا على حد ما يوجبه التقاء الساكنين من الكسر. وزعم سيبويه أنه يطرد في هذا الباب من الأفعال الثلاثية كلها أن يقال فيها فعال بمعنى افعل فما كان افعل منه غير

متعد لم يتعد فعال الذي وقع موقعه وما كان افعل متعديا تعدى فعال منه نحو حذار ونزال ومناع، كما تقول: اترك، احذر، امنع، قال الكميت:

نعاء جذاما غير موت ولا قتل ... ولكن فراقا للدعائم والأصل (¬2)

أراد أنع جذاما، وقال آخر:

تراكها من إبل تراكها ... أما ترى الموت لدى أوراكها (¬3)

وقال آخر:

مناعها من إبل مناعها ... أما ترى الموت لدى أرباعها (¬4)

وقد يكون مثل هذا في الفعل الرباعي إلا أنه قليل لا يجعل أصلا ولا يقاس عليه، قالوا قرقار في معنى قرقر، وعرعار في معنى عرعر وعرعار لعب، قال الشاعر:

قالت له ريح الصبا قرقار ... واختلط المعروف بالإنكار (¬5)

وقال النابغة:

متكنفي جنبي عكاظ كليهما ... يدعو وليدهم بها عرعار (¬1)

فإن قال قائل: أخبرونا عن فعال هذه أهي اسم أم غير اسم؟ قيل له: هي عندنا اسم معرفة مؤنث، والدليل على أنها اسم أنه ليس في أبنية الأفعال مثله؛ لأنه ليس أبنية الأفعال فعال وهو في الأسماء كثير، ومع ذلك فإن زهيرا جعلها فاعلة وأنثها بقوله:

" دعيت نزال "، وذلك لا يكون إلا في الأسماء والدليل على أنها معرفة أنك لو قلت دعيت نزال فإنما يراد انزل أو انزلوا، وهذا اللفظ هو معروف لا ينكر، وقد ذكر بعض النحويين أن فعال في معنى افعل لا تكون مطردة في الأفعال الثلاثية كلها وكما لا يطرد في الأفعال الرباعية كلها إنما يقال من ذلك ما قالته العرب حسب، فلا يقال قوام

في معنى قم ولا قعاد في معنى اقعد، ومع ذلك فإن فعال اسم وضعته العرب موضع افعل وليس لأحد أن يبتدع اسما لم تقله العرب ولا تكلمت به، وذهب سيبويه في الفصل بين الثلاثي والرباعي إلى أن فعال في الثلاثي قد كثر في كلامهم جدا واستمر ولم يسمع من الرباعي إلا في الحرفين اللذين ذكرناهما أو غيرهما من القليل الشاذ النادر، وإنما يعرف استمرار الشيء واطراده في القياس بكثرته على منهاج واحد فلما كثر ذلك في الثلاثي على المنهاج الذي ذكرناه جعله أصلا وقاس عليه.

وأما القسم الثاني من فعال إذا كانت في معنى المصدر فليست تكون مبنية إلا أن تكون معرفة مؤنثة معدولة. وذلك نحو فجار وبداد. قلنا فجار فكأنا أردنا الفجرة والفجرة مؤنثة معرفة وفجار معدولة عنها واجتمع فيها العدل والتأنيث والتعريف، فزعم سيبويه أن الذي أوجب بناءها مشابهتها لفعال التي تقع في الأمر ومشابهتها إياها أنهما معرفتان مؤنثتان.

وزعم أبو العباس أن الذي أوجب بناءها أنها لو كانت مؤنثة معرفة غير معدولة لكان حكمها أن لا تصرف فلما عدلت زادها العدل ثقلا فلم يبق بعد منع الصرف إلا البناء فبقيت لذلك، وهذا قول مدخول من قبل أن الشيء إذا اجتمع فيه علتان يمنعان الصرف أو ثلاث وأربع كانت القصة واحدة في منع الصرف حسب، فلا يجاوز به اجتماع العلل إلى البناء: لأن البناء يقع بمشاكلة الحروف ومناسبتها والوقوع موقعها ومنع

الصرف، إنما يكون لاجتماع علتين فصاعدا في الاسم من العلل التي تمنع الصرف، والدليل على ذلك أن صحراء ونحوها لا تنصرف وهي نكرة، وإذا سمينا بها مؤنثا لم يزدها التعريف ثقلا يخرجها إلى البناء وكذلك مساجد لو سمي بها رجل لم يصرف من أجل هذا البناء وهو مذكر معرفة ولو سمي بها امرأة لم تنصرف وكان حالها في تسمية الرجل والمرأة بها سواء وإن كانت في تسمية المرأة بها علة زائدة. فهذا يبين لك ما ذكرناه من صحة قول سيبويه وفساد قول غيره، وقال النابغة:

إنا اقتسمنا خطتينا بيننا ... فحملت برة واحتملت فجار (¬1)

يريد الفجرة:

قال أبو سعيد: ويجوز عندي أن يكون أراد فاجرة معرفة فعدل فجار عن فاجرة معرفة مثل قطام وجعلها علما للخطة. والدليل على ذلك قوله فحملت برة فجعل الخطة برة ولقبها بهذا وجعلها معرفة فلم يصرفها ونقيض برة

فاجرة لا الفجرة وكأن الخطط خطتان: إحداهما يقال لها برة والأخرى فجار اسم لها معدول عن فاجرة، فتبين ذلك إن شاء الله، وقال آخر:

وذكرت من لبن المحلق شربة ... والخيل تعدو بالصعيد بداد (¬2)

يعني بددا في معنى متبددة. وحقيقة هذا أن بداد في موضع مصدر مؤنث معرفة وإن كان لا يتكلم به كأنه في التقدير البدة لا يتكلم بالبدة ولكن هذا حقيقتها.

فإن قال قائل: وكيف يجوز هذا التقدير، وبداد في موضع الحال، والحال لا تكون إلا نكرة، قيل له قد يجوز أن تجيء الحال إذا كان المصدر معرفة بالألف واللام أو بالإضافة، كما تقول فعلته جهدي وطاقتي، وكما قال لبيد:

فأرسلها العراك ولم يذدها ... ولم يشفق على نغص الدخال (¬3)

ويروى على نغص الدخال.

والقسم الثالث الصفة الغالبة، وذلك نحو قوله للمنية حلاق وللمنية أيضا جباذ،

وللشمس حناذ، ومعناها أن تشوي ما يقع عليه لحرارتها، ومنه قول الله تعالى: (بعجل حنيذ)، وقال الشاعر في المنية:

لحقت حلاق بهم على أكسائهم ... ضرب الرقاب ولا يهم المغنم (¬1)

ويدخل في هذا الباب قولهم يا فساق ويا خباث ويا لكاع، وبابه أن يكون في النداء إلا أن يضطر شاعر فيذكره في غيره مضطرا. قال الشاعر:

أطوف ما أطوف ثم آوي ... إلى بيت قعيدته لكاع (¬2)

والعلة في بناء هذا على الكسر كالعلة فيما قبله، والاختلاف فيه كالاختلاف فيه.

والوجه الرابع: ما كان معدولا عن فاعله نحو حذام وقطام، فأما أهل الحجاز فإنهم يجعلونها كالأبواب الثلاثة التي قبلها فيبنونها ويكسرونها لاجتماع التأنيث والعدل والتعريف، كما كان ذلك فيما قبل، وعلة أبي العباس أنها قبل العدل غير منصرفة فإذا عدلت زادها العدل ثقلا فبنيت، وقد ذكرنا هذا المعنى، قال الشاعر:

إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام (¬3)

وقال آخر:

أتاركة تدلها قطام ... وضنا بالتحية والسلام (¬4)

وأما بنو تميم فإنهم يجرونها مجرى ما لا ينصرف من المؤنث نحو زينب وعمرة، فيقولون جاءتني قطام ومررت بقطام ولقيت قطام إلا ما كان آخره راء فإن أكثرهم يوافق أهل الحجاز فيكسر الراء، وذلك أن الراء لها حظ في الإمالة ليس لغيرها من الحروف فيكسرونها على الأحوال من جهة الإمالة التي تكون في الحرف ليكون الكسر من جهة واحدة، وذلك نحو حضار اسم لكوكب عظيم في مجرى سهيل وقربه، وجعار اسم للضبع ووبار موضع، ويزعمون أنه بلد للجن ويذكرون فيه أحاديث وقصصا ليس هذا موضع ذكرها.

وبعض بني تميم يجعل ما آخره راء كغيره من نحو حذام وقطام فلا يصرفها ويرفعها في الرفع، ويفتحها في النصب والجر، قال الشاعر:

ومر دهر على وبار ... فهلكت جهرة وبار (¬1)

وهذا البيت للأعشى وهو من بني قيس بن ثعلبة إلا أن منزله باليمامة وفيها بنو تميم وغيرهم من قبائل العرب والمتجاورون قد يغلب على جماعتهم لغة أصلها لبعضهم.

قال سيبويه: " والضم نحو حيث وقبل وبعد ".

قال أبو سعيد: أما حيث فقد مر تفسيرها وأما قبل وبعد فإن أصلهما في الكلام أن يكونا مضافتين وكذلك حقهما في معناهما، كقولك جئتك قبل يوم الجمعة وقبل وبعد يوم التقينا فيه فحذف ما أضيفتا إليه واكتفى بمعرفة المخاطب فصارا بمنزلة بعض الاسم؛ لأن المضاف والمضاف إليه كشيء واحد، فلما بقي المضاف دون المضاف إليه وتضمن معنى الإضافة وجب أن يبنى، لأن بعض الاسم مبني فإذا نكرا لحقهما الإعراب، كقولك " جئتك قبلا يا هذا "، ومن قبل ومن بعد، لأنهما إذا نكرا لم يتضمنا معناهما مضافين، لأن المخاطب لم يعرف معناهما مضافين

فلم يصيرا كبعض الاسم، قال الشاعر:

فساغ لي الشراب وكنت قبلا ... أكاد أغص بالماء الفرات (¬2)

فإن قال قائل: ولم لم يبن على سكون؟ قيل له المبنيات على ضربين:

ضرب لا ملابسة بينه وبين المتمكن ولا تعلق له به. وضرب يلابسه ويتعلق به، فإذا كان كذلك فلا بد من ترتبهما في البناء فيجعل لكل واحد منهما مرتبة غير مرتبة صاحبه، فلما كان السكون أنقص من الحركة بنينا عليه كل مبني لم يتعلق بالمتمكن ولم نلابسه وجعلنا المبني الملابس للمتمكن مبنيا على حركة، ليكون له بذلك فضيلة على المبني الآخر لفضل الحركة على السكون، فوجب من أجل ذلك أن يبني قبل وبعد على حركة لأنهما متمكنان في الإضافة وتمكنهما في حال الإضافة فضيلة لهما في حال البناء وتعلق منهما بالمتمكن.

فإن قال قائل فلم وجب بناؤهما على الضمة من بين الحركات دون غيرها؟

فإن الجواب في ذلك أن كل واحد منهما لما كانت منصوبة ومخفوضة في حال الإضافة والتمكن في قوله " جئته من قبلك " و " رأيته قبلك " أعطيت في حال البناء حركة لم تكن لها في حال التمكن وهي الضمة.

وعلة ثانية: أن قبل وبعد قد حذف منهما المضاف إليه وتضمنا معنى الإضافة، فحركا بأقوى الحركات ليكون عوضا من الذاهب كما يعوض من المحذوفات في مواضع كثيرة حروف وحركات، ألا ترى أن سيبويه جعل السين في اسطاع عوضا من ذهاب الحركة من الواو في أطوع، فإذا جاز أن يبدل الحرف من الحركة ويجعل عوضا، جاز أن تبدل الحركة من الحرف وتجعل عوضه.

وعلة ثالثة: وهي أن قبل وبعد يشبهان الاسم المنادى المفرد، والشبه بينهما أن المنادى المفرد متى نكر أو أضيف أعرب، كقولك " يا راكبا " و " يا عبد الله " وإذا أفرد بنى إذا كان معرفة وقد كان متمكنا قبل أن يبنى، فكذلك قبل وبعد إذا أضيفا أو نكرا أعربا وإذا أفردا غير نكرتين بنيا فلما أشبها المنادى المفرد بالشبه الذي ذكرناه وكان المنادى مضموما ضما كما ضم.

فإن قال قائل: فما وجه كونهما منكورين في حال ومعروفين في حال إذا كانا مفردين؟ قيل له: أما كونهما معروفين فأن يكون المضاف إليه المحذوف منهما معرفة فيتعرفان به فإذا حذفته لمعرفة المخاطب به فقد فهم

بهما مفردين ما كان يفهمه بهما مضافين فهما على حدهما في التعريف، ومن ذلك قوله عز وجل: لله الأمر من قبل ومن بعد (¬1) أراد من قبل الأشياء ومن بعدها، فحذف الأشياء وفهم المعنى، وإذا كانا منكورين فكأنهما أضيفا إلى منكور وحذف المضاف إليه فبقيا على التنكير. فإن قال قائل فلم لم يبنيا منكورين؟ قيل له لأنهما لم يتضمنا معنى الإضافة، فإذا كان كذلك لم يكونا كبعض الاسم وصارا بمنزلة قولك: " مررت بعبد وغلام "، ونحو ذلك، وإنما كانت العلة التي وجب من أجلها البناء أنهما كبعض الاسم لتضمنهما معنى الإضافة، والذي قلناه في قبل وبعد هو العلة في أول وفي وراء وقدام، وهذه الظروف إذ حذفت المضاف إليه حكمهن حكم قبل وبعد كما قال الشاعر:

ولم ... يكن لقاؤك إلا من وراء وراء

وقد مر هذا. والنحويون يسمون قبل وبعد إذا ضمنا معنى الإضافة بعد حذف المضاف إليه غاية. والمعنى في ذلك أنه لما كان حد الكلام أن ينطق بهما مضافين فحذف المضاف إليه واقتصر بهما، وقد كان تمام الكلام وغايته هو الشيء الذي بعدهما، صيرا غاية الكلام في النطق وتم الكلام بلفظهما دون المضاف إليه في النطق فصارا غاية ينتهي عندها المتكلم فاعرف ذلك إن شاء الله.

قال سيبويه: " والوقف قولهم من وكم وقط وإذ ".

قال أبو سعيد: أما من فهي اسم، والدليل على ذلك أنها تقع مواقع الأسماء فاعلة ومفعولة ولها ضمير يعود إليها ويدخلها حروف الجر، ولها ثلاثة مواضع هي فيها كلها مبنية لعلل أوجبت ذلك لها، فأولها أنه يستفهم بها عن ذوات ما يعقل من الثقلين والملائكة كقولك " من جبريل؟ " و " من زيد؟ " و " من إبليس؟ " فوقعت موقع حرف الاستفهام في هذا الوجه فبنيت من أجل ذلك. والثاني أنها تقع في المجازاة على ذوات ما يعقل فبنيت لوقوعها موقع حرف الجزاء، وهو " إن " وذلك قولك: " من يأتني آته " كأنك قلت: " إن يأتني زيد آته " " وإن يأتني عمرو آته " وكذلك غيرهما من سائر ما يعقل.

والثالث أن يكون بمعنى الذي لذوات ما يعقل فيحتاج في هذا الموضع خاصة دون الموضعين الأولين من الصلة إلى مثل ما احتاجت إليه (الذي) وتكون مبنية مثل ما كانت (الذي)؛ لأنها والصلة في موضع اسم واحد فهي بعض الاسم وبعض الاسم لا يكون إلا مبنيا.

وهي تفارق (الذي) في شيئين:

أحدهما: أنها لا توصف كما توصف الذي.

وثانيهما: أنه لا يوصف بها، كما يوصف بالذي: تقول: " جاءني زيد الذي قام " و " جاءني الذي قام بالعاقل " فتصف الذي، وتصف بها، ولا تقول: " جاءني زيد من قام " تريد الذي قام على النعت ولا جاءني من قام العاقل، فإن قال قائل لم زعمت أنها لا تقع إلا على ذوات ما يعقل من الثقلين والملائكة، فقد قال الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من

يمشي على أربع (¬1) والذي يمشي على بطنه ليس مما يعقل ولا الذي يمشي على أربع، لأن الذي يمشي على بطنه هو ما ينساب من الحيات ونحوها، والذي يمشي على أربع نحو الخيل والبغال والحمير والأنعام وسائر ذوات الأربع؟ قيل له: إنما جاز إجراء " من " على هذه الأشياء وإن لم تكن مما يعقل لما خلطن بمن يعقل وذكرن معه، كقول لبيد:

فعلا فروع الأيهقان وأطفلت ... بالجلهتين ظباؤها ونعامها (¬2)

والنعام لا تطفل وإنما تبيض، فكأنه قال: وباضت نعامها، وقال آخر:

علفتها تبنا وماء باردا ... حتى شتت همالة عيناها (¬3)

والماء البارد لا يعلف ولكنه قد دل العلف على السقي فكأنه قال وسقيتها ماء باردا، وقال آخر:

يا ليت زوجك قد غدا ... متقلدا سيفا ورمحا (¬4)

فالرمح لا يتقلد ولكن لما كان تقلد السيف هو حمله فكأنه قال حاملا سيفا ورمحا.

وكذلك يجعل (من) في معنى الذي، فكأنه قال: الذي يمشي على بطنه، وإنما سوغ ذلك حين قال: " فمنهم " لأنه إذا جمع كناية ما يعقل وما لا يعقل كان على لفظ كناية ما يعقل، فلما كان الجمع الذي فيه ما يعقل وما لا يعقل كنايته على مثل كناية الجمع الذي ليس فيه ما لا يعقل، كان تفصيل الجمع الذي فيه ما يعقل وما لا يعقل على مثال الجمع الذي فيه ما لا يعقل، فلما قال عز وجل: " فمنهم " صاروا كأنهم كلهم يعقلون، فأجرى على كل واحد منهم " من " في التفصيل.

وأعلم أن من لفظها واحد مذكر إلا أنها تقع على الواحد والاثنين والجماعة من المؤنث والمذكر، فإذا وقع على كل شيء من ذلك كنت فيه بالخيار، وإن شئت أجريت اللفظ عليها في نفسها، وإن شئت على معناها في التثنية والجمع والتأنيث، تقول: " من الناس من يكرمك " " وإن شئت من يكرمونك " إذا أردت الجماعة، وإذا أردت الاثنين

قلت: " من الناس من يصحب فتحمد صحبته " وإن شئت " من يصحبان فتحمد صحبتهما " وتقول: " في النساء من يكتب ويحسب " وإن شئت " من تكتب وتحسب " قال الله عز وجل في الجمع: ومنهم من يستمع إليك (¬1) وقال في موضع آخر ومنهم من يستمعون إليك (¬2) وقال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا (¬3) فذكر أحد الفعلين وأنت الآخر، وقال الفرزدق:

تعش فإن عاهدتني لا تخونني ... نكن مثل من يا ذئب يصطحبان (¬4)

وقد زاد الكسائي في معاني (من) وجها رابعا، فزعم أنها تكون صلة، وأنشد في ذلك:

آل الزبير سنام المجد قد علمت ... ذاك العشيرة والأثرون من عددا (¬5)

أراد الأثرون عددا. وأنشد أيضا (قول عنترة):

يا شاة من قنص لمن حلت له ... حرمت علي وليتها لم تحرم (¬6)

فجعل من في هذين البيتين بمنزلة ما في الصلة. فأما البيت الأول فقد زعم بعضهم أن معناه الأثرون من يعد عددا، فحذف الفعل واكتفى بالمصدر منه، كما يقول ما أنت إلا سيرا، وأما البيت الثاني فإن رواية أكثر الناس (يا شاة ما قنص لمن حلت له) فإن كانت الرواية صحيحة في من فهي لعمري زائدة وقد يحتمل أن لا تكون زائدة وتجعل من نكرة بمنزلة إنسان. قنص بمعنى قانص وهو نعت له كما قال: وكفى بنا فضلا على من غيرنا.

وأما كم فإنها مبنية على السكون، والذي أوجب بناءها على ذلك أنها وقعت موقعين شابهت في كل واحد منهما حرفا؛ فالأول وقوعها موقع ألف الاستفهام، ويسأل بها عن جميع الأعداد كقولك: " كم غلاما لك " و " وكم مالك؟ " فتصير بمنزلة قولك

" أعشرون غلاما لك " " أثلاثون مالك؟ " فتغنى عن حرف الاستفهام والاسم الذي بعده.

والثاني: أنها تقع في الخبر موقع رب، ورب حرف فضارعتها كم في الخبر فبنيت وهي- أعني وكم- في هذين الموضوعين تقع صدر الكلام؛ لأنها وقعت موقع شيئين يقعان صدر الكلام إلا أنها وإن وقعت موقع رب فإنها نقيضة رب في القلة والكثرة، لأن رب يقلل بها ما بعدها ولم يكثر بها ما بعدها، فإن قال قائل: لم وقعت رب في صدر الكلام وهي من حروف الجر، وحروف الجر لا يقعن صدرا لأنهن يوصلن الأفعال إلى ما بعدهن؟ فالجواب في ذلك وبالله التوفيق، أن رب قد ضارعت حرف النفي وهي لا التي تنفي الجنس ومضارعتها إياها أنها تقلل، والتقليل يشبه النفي فجعلت صدرا كما جعلت لا صدرا.

ومما يدل على أن التقليل يشبه النفي أنهم قد يستعملون التقليل في معنى النفي البتة، من ذلك قولهم: " قل من يقول ذلك إلا زيد " " وأقل رجل يفعل ذلك إلا زيد " يريدون لا يقولون ذاك ولا يفعل ذاك إلا زيد.

وقال الشاعر:

أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة ... قليل بها الأصوات إلا بغامها (¬1)

أراد ليس بها أصوات إلا بغامها. فإن قال قائل: ولم جعلتم كم بمحل رب واقعة موقعها وقد زعمتم أنهما نقيضتان؟ فالجواب في ذلك أن كل جنس فيه قليل وكثير لا يخلو جنس من ذلك، فالجنس يشمل القليل والكثير ويحيط بهما ويقعان تحته فليس يخرج أحدهما كثرته من جنس الآخر؛ لأنهما معا يقعان تحت كل جنس؛ ولأن الكثير مركب من القليل؛ والقليل بعض الكثير.

ولكم أحكام ستبين في مواضعها، إلا أن الغرض المقصود هاهنا الإبانة من علة بنائها، وقد أبناها.

وأما قط فهي مسكنة مبنية على ذلك، والذي أوجب بناءها على ذلك أنها اسم وقع موقع فعل الأمر في أول أحواله، وفعل الأمر مبني على السكون فبني قط لذلك، وذلك قولك: قطك درهمان؛ يريد ليكفك درهمان واكتف بدرهمين، ونحو ذلك من

التقدير. وفي معناها قد تقول قدك درهمان، كما تقول قطك درهمان، فإذا أضافهما المتكلم إلى نفسه زاد نونا، فيقول " قطني درهمان " و " قدني درهمان " وإنما زاد النون ليسلم سكون البناء؛ لأنه على حرف لا يدخله الكسر بحال كما قالوا مني وعني، قال الشاعر:

امتلأ الحوض وقال قطني ... مهلا رويدا قد ملأت بطني (¬1)

وربما حذفوا النون في الشعر فأضافوا وكسروا الحرف الساكن كما حكي عن بعض العرب أنه يقول مني وعني وقدي، قال الشاعر:

قدني من نصر الخبيبين قدي (¬2)

ويروي الخبيبين قدي فمن روى الخبيبين أراد عبد الله ومصعبا ابني الزبير، وكان عبد الله يكني أبا خبيب بابن له يقال له خبيب، فلما قرن معه مصعبا قال الخبيبين. والذي قال الخبيبين نسبهم إلى عبد الله كما قالوا الأشعرين أرادوا الأشعريين.

والشاهد في هذا حذفه النون من قدي الأخيرة، وقال الشاعر في حذف النون من من وعن، قال:

أيها السائل عنه وعني ... لست من قيس ولا قيس مني (¬3)

وسنذكر قط مشددة في موضعها إن شاء الله تعالى.

فإن قال قائل. فإذا بنيتم قط للعلة التي ذكرتموها فهلا بنيتم حسبك وهو في ذلك المعنى؟ فالجواب في ذلك أن حسب اسم صحيح أريد به معنى الفعل بعد أن وقع متصرفا ولم يصغ في أول أحواله ليوضع موضع الفعل كما فعل ذلك بقط. والدليل على ذلك أنك تقول: أحسبني الشيء إحسابا إذا كفاني، واحتسبت بالشيء إذا اكتفيت به، قال امرؤ القيس:

كحقف النقا يمشي الوليدان فوقه ... بما احتسبا من لين مس وتسهال (¬4)

ويقال هذا لك حساب أي كاف، قال الله عز وجل: جزاء من ربك عطاء

حسابا (¬1) أي كافيا، فمعنى حسبك أي كافيك في أصل موضوعه من جهة اللغة لما بيناه من تصرفه، فلعلة لم يبن فاعرفه إن شاء الله تعالى.

وأما إذ فإنها مبنية على السكون، والذي أوجب بناءها على ذلك أنها تقع على الأزمنة الماضية كلها وهي محتاجة إلى إيضاح كقولك: " جئتك إذ زيد قائم " " وإذ قام زيد ". فلما كانت محتاجة إلى إيضاح وإيضاحها يصحح معناها ويفهم موضوعها صارت بمنزلة الذي، والأسماء الناقصة المحتاجة إلى الصلات لأن الأسماء في أصل موضوعها للدلالة على المسميات والتمييز بين بعضها وبعض، فإذا صار بعض الأسماء إلى حد لا يدل بنفسه على معناه واحتاج ما يوضحه ويكشف فحواه، حل بما بعده من تمامه محل الاسم الواحد، وصار هو بنفسه كبعضه وبعض الاسم يبنى.

وإذ توضح بالابتداء والخبر، والفعل والفاعل، فأما الابتداء والخبر فقولك " جئتك إذ زيد قائم " وأما الفعل والفاعل فقولك " جئتك إذ قام زيد ". " وإذ يقوم زيد ". فإذا كان الفعل مستقبلا حسن تقديمه وتأخيره فتقول: " جئتك إذ يقوم زيد " و " إذ زيد يقوم " وإذا كان ماضيا قبح التأخير لا يقولون " جئتك إذ زيد قام " إلا مستكرها من قبل أن إذ للماضي فإذا كان في الكلام فعل ماض اختاروا إيلاءه إياها، لمطابقتها ومشاكلة معناهما.

وإذ عند أصحابنا اسم مضاف إلى موضع الجملة التي بعدها كما تضاف أسماء الزمان إلى الجمل التي هي الابتداء والخبر والفعل والفاعل كقولك " جئتك زمن زيد أمير " و " زمن يقوم زيد " و " زمن قام زيد " ويكون موضع الجملة خفضا بالإضافة.

واعلم أن إذ لا يجازي بها لأنها مقصورة على وقت بعينه ماض، فإذا دخل عليها ما وركبت معها صارت مبهمة وجاز المجازاة بها وحلت محل متى فيجازي بها مع ما، فهي إذا جوزي بها حرف وليست باسم، وسنبين ذلك في باب المجازاة إن شاء الله تعالى. قال الشاعر:

إذ ما تريني اليوم مزجى مطيتي ... أصعد سيرا في البلاد وأفرع

فإني من قوم سواكم وإنما ... رجالي فهم بالحجاز وأشجع (¬2)

وقد يكون لإذ موضع آخر، وهو قولك: " بينما زيد قائم إذ رأى عمرا " واختلفوا في ذلك؛ فقال بعضهم: معناه، في هذا الموضع للحال، كما تقول: " خرجت فإذا زيد قائم ". وقال بعضهم: هي زائدة، قال الشاعر:

بينما هن بالأراك معا ... إذ أتى راكب على جملة (¬1)

ونحن نذكر " إذا " مع " إذ " إذ كانت مؤاخية لها في هذا الموضع وإن لم يذكرها سيبويه. واعلم أن " إذا " اسم من أسماء الزمان وهي ظرف من ظروفه، وتقع فيها الأفعال المستقبلة، وهي موضحة بما بعدها كما كانت " إذ " غير أنها لا يليها إلا أفعال مظهرة كانت أو مضمرة، كقولك: " أجيئتك إذا قام زيد " يعني الوقت الذي يقوم فيه، وفيها معنى المجازاة؛ فلذلك لا يقع بعدها إلا الأفعال. وإذا رأيت الاسم بعدها مرفوعا فعلى تقدير فعل قبله لأنه لا يكون بعدها الابتداء والخبر. قال الشاعر:

إذا ابن أبي موسى بلال بلغته ... فقام بفأس بين وصليك جازر (¬2)

ومعناه إذا بلغت ابن أبي موسى بلال بلغته، فأضمرت فعلا لم يسم فاعله كما قال الآخر:

ليبك يزيد ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح (¬3)

ولا يجازي بإذا عند أهل البصرة من قبل أنها لوقت معلوم آت، والمجازاة والشروط هي معقودة على أنها يجوز أن تكون ويجوز أن لا تكون. والدليل على ذلك قوله عز وجل: إذا السماء انشقت (¬4) وإذا الشمس كورت (¬5) ونحو ذلك في القرآن.

أراد الوقت الذي تكور فيه الشمس وتنشق فيه السماء. ولو قال قائل: " إن الشمس كورت "، " إن السماء انشقت " كان قبيحا؛ لأنه جعل المعلوم مبهما، وأوهم أنه يجوز ألا يكون. ولو قال قائل: " إذا أقام الله القيامة عذب الكفار " كان كلاما مستقيما حسنا. فإن

قال قائل: " إن أقام الله القيامة عذب الكفار " كان كلاما ناقصا.

فلما كانت إذا لوقت معلوم لم يجاز بها، وإن كان فيها معنى المجازاة إلا أن يضطر الشاعر فيجازي بها في الشعر لكون معنى المجازاة فيها، قال الشاعر الفرزدق:

ترفع لي خندف والله يرفع لي ... نارا إذا اغمدت نيرانها تقد (¬1)

وقال آخر:

إذا قصرت سيوفنا كان وصلها ... خطانا إلى أعدائنا فنضارب (¬2)

فإن قال قائل: ما معنى قولكم فيها معنى المجازاة ولا يجازي بها؟ فالجواب في ذلك أن معنى المجازاة فيها هو أن جوابها يقع عند الشرط كما تقع المجازاة عند وقوع الشرط، ولم يجاز بها في اللفظ فتجزم ما بعدها لما ذكرناه من توقيتها وحصولها على وقت معلوم.

ومثل ذلك قولك: " الذي يأتيني فله درهم " فيه معنى المجازاة ولا يجازي به. وإنما كان فيها معنى المجازاة لأن بالإتيان استحق الدرهم. ووجه الكلام أن ترفع شرطها وجوابها كما قال ذو الرمة:

تصغى إذا شدها بالكور جانحة ... حتى إذا ما استوى في غرزها تثب

ولإذا موضع آخر تكون فيه اسما للمكان وظرفا من ظروفه، وذلك قولك:

" خرجت فإذا زيد قائم " ويجوز أن تقول: " خرجت فإذا زيد قائما " ويجوز: " خرجت فإذا زيد "؛ فمن قال: " خرجت فإذا زيد قائم " أراد خرجت فحضرني زيد قائم، والمعنى فيه أنه فاجأني عند خروجي وهو بمنزلة قولك: في الدار زيد قام. وإذا قلت: " خرجت فإذا زيد "؛ قائما " فكأنك قلت خرجت فحضرني زيد قائما رفعت زيدا بالابتداء، وجعلت الخبر فإذا ونصبت قائما على الحال وهو بمنزلة قولك في الدار زيد قائما. وإذا قلت:

" خرجت فإذا زيد " كأنك قلت خرجت فحضرني زيد جعلت زيدا ابتداء، وفإذا هو الخبر بمنزلة قولك في الدار زيد. ولإذا موضع آخر وهو جواب الشرط وتكفي من الفاء، تقول:

" إن تأتني فأنا مكرم لك " وإن شئت قلت " إن تأتني إذا أنا مكرم لك " قال الله عز وجل:

وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون (¬3) ومعناه فهم يقنطون.

قال سيبويه: " والفتح في الأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة قولهم ضرب، وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه فعل ".

إن سأل سائل فقال: لم وجب فتح أواخر الأفعال الماضية؛ فهلا أسكنت أو حركت بغير الفتح؟

فالجواب عنه وبالله التوفيق أن الأفعال كلها من حقها أن تكون مسكنة الأواخر والأسماء كلها من حقها أن تكون معربة وقد بينا هذا فيما مر من التفسير.

غير أن الأفعال انقسمت ثلاثة أقسام؛ فقسم منها ضارع الأسماء مضارعة تامة استحق بها أن يكون معربا وهو الأفعال المضارعة التي في أوائلها الزوائد الأربع، وقد بينا كيفية المضارعة واستحقاق المضارعة للإعراب بما أغنى عن إعادته.

والضرب الثاني من الأفعال ما ضارع الأسماء مضارعة ناقصة وهو الفعل الماضي.

والضرب الثالث ما لم يضارع الأسماء بوجه من وجوه المضارعة وهو فعل الأمر.

فرأينا الأفعال قد ترتبت ثلاث مراتب: أولها الفعل المضارع المستحق للإعراب، وقد أعرب، وآخرها الثالث فعل الأمر الذي لم يضارع الاسم البتة فبقي على سكونه، وتوسط الفعل الماضي فنقص عن درجة الفعل المضارع لنقصان مضارعته، وزاد على فعل الأمر لما فيه من المضارعة، فلم يسكن كفعل الأمر لفضله عليه، ولم يعرب كالفعل المضارع لقصوره عنه، وبني على حركة واحدة إذ كان المتحرك أمكن من الساكن، وجعلت تلك الحركة فتحة دون غيرها من أربعة أوجه:

أولها: أن الفتحة أخف الحركات، وإنما القصد والمغزى في تحريكه إلى أن يخرج عن مرتبة الساكن الذي هو فعل الأمر، فلما كانت الفتحة تخرجه من ذلك وهي أخف الحركات لم يتجاوز إلى غيرها.

والوجه الثاني: أن الضمة لا تصلح فيه لما يقع فيه من اللبس بين فعل الواحد والجماعة؛ لأن من العرب من يقول: " ضرب "، في معنى " ضربوا "، " والقوم قام " في معنى " قاموا "، فيحذف الواو ويكتفي بالضمة منها، وقد قال الشاعر:

فلو أن الأطبا كان حولى ... وكان مع الأطباء الأساة (¬1)

يريد: كانوا.

وقال الآخر:

لو أن قومي حين أدعوهم حمل ... على الجبال الصم لأرفض الجبل (¬1)

أراد: " حملوا " فحذف الواو، فصار حمل: ثم وقف عليه، وهو يضمه في الدرج بلا واو، ويقف عليه بالسكون، لأن كل متحرك يلحقه السكون في الوقف.

ولم يصلح أن يكون آخر الفعل الماضي مكسورا؛ لأن الكسر اختص الأسماء ولم يدخل في شيء من الأفعال، فبقي الفتح فبني عليه الماضي.

والوجه الثالث: أن الفعل الماضي قد يثنى ضمير فاعله بالألف، والألف توجب فتح ما قبلها، فلما كان أقرب الحركات التي يلحق الماضي الفتحة باجتلاب ألف التثنية لها، وقد وجب تحريك آخره حرك بأقرب الحركات إليه.

والوجه الرابع: أن الفعل الماضي يكون على فعل وفعل، فلو بنوا آخره على ضمة خرجوا في فعل من كسرة إلى ضمة وليس ذلك في كلامهم، ولو بنوه على كسرة خرجوا في فعل من ضمة إلى كسرة وهذا قليل مستثقل.

فإن قال قائل: فما المضارعة التي بها استحق الفعل الماضي الحركة والمزية على رتبة الساكن؟

قيل له وقوعه موقع الأسماء والأفعال المضارعة في النعت والخبر، كقولك: " مررت برجل قام "، و " زيد قام " وقع موقع قولك " مررت برجل قائم "، أو " وبرجل يقوم "، و " وزيد قائم "، " وزيد يقوم ". ووقوعه موقع الفعل المضارع في أبواب الجزاء كقولك: " إن قمت قمت "، وقع موقع قولك: " إن تقم أقم "، فهذا قول سيبويه في مضارعة الفعل الماضي. وقد أنكر أبو العباس المبرد على سيبويه الوجه الأخير من مضارعة الفعل الماضي للمضارع في أبواب الجزاء، فقال: إذا قلنا " إن قمت قمت " فإن هي التي قلبت المستقبل إلى الماضي في اللفظ والمعنى على الاستقبال كما تدخل لم على الأفعال المضارعة فتنفيها وتقلب ألفاظها إلى المستقبل، كقولك: " لم يقم " و " لم ينطلق عمرو " والمعنى " ما قام زيد " و " ما انطلق عمرو " غير أن لم هي المغيرة للفظ فكذلك إن عند أبي العباس، مغيرة لفظ المستقبل إلى الماضي في اللفظ والمعنى على حاله. وزعم أنه لا حجة لسيبويه فيما ذكره

لهذا الاعتلال الذي أورده.

قال أبو سعيد: والوجه الذي ذهب إليه سيبويه عندي صحيح وهو غير مشبه لما شبهه به أبو العباس، وذلك أن لم وغيرها من الحروف التي تغير الألفاظ وتدخل له لا يصلح دخولها إلا مغيرة، ولو كانت " إن " هي التي غيرت اللفظ، وقلبت المستقبل إلى الماضي لما جاز أن يوجد إلا كذلك، لأن هذا بمنزلة عمل تعمله وتأثير تؤثره، فلا تدخل إلا كذلك، كما أن " لم " إذا دخلت على الفعل الماضي، لم يصح أن يبقى على مضيه وقلبته إلى المستقبل، فاعرف فرق ما بينهما إن شاء الله.

قال سيبويه: ولم يسكنوا آخر الحروف، وهو يعني آخر الفعل الماضي؛ لأن فيها بعض ما في المضارعة، تقول: " هذا رجل ضربنا " فتصف بها النكرة وتكون في موضع ضارب إذا قلت: " هذا رجل ضارب " وتقول: " إن فعلت فعلت " فتكون في موضع: " إن تفعل أفعل "، فهي فعل- يعني الماضي- كما أن المضارع فعل وقد وقعت موقعها في أن ووقعت موقع الأسماء في الوصف كما تقع المضارعة.

قال (أبو سعيد): وقد مضى تفسيرها بما فيه.

قال سيبويه: " ولم يسكنوها كما لم يسكنوا من الأسماء ما ضارع المتمكن ولا ما صير من المتمكن في موضع، بمنزلة غير المتمكن ".

قال أبو سعيد: قوله، فلم يسكنوها، يعني لم يسكنوا الأفعال الماضية كما لم يسكنوا من الأسماء التي حكمها البناء ما كان مضارعا للمتمكن ولا ما كان متمكنا في حال ثم بني لعلة داخلة.

فإن قال قائل: ولم لم يسكنوا من الأسماء المبينة ما ضارع المتمكن منها، أو ما كان متمكنا في حال؟ قيل له من قبل أن الأسماء في حكمها أن تكون معربة كما تقدم من تفسير ذلك، وقد تدخل بعضها علل وتخرجها عن حكمها إلا أن ذلك البعض الذي يدخله من الحال ما يوجب بناءه ينقسم قسمين:

أحدهما: لم يوجد قط إلا في الموضع الذي ثبت بناؤه فيه. والآخر: قد كان معربا في حال ثم وجب بناؤه في حالة ثانية، ففرق بينهما فيما يبنى عليه لأن الذي قد كان معربا في نفسه أشد تمكنا بزواله عن البناء في حال أخرى، وأعطي في حال البناء إذا كان قد يزول عنها فضيلة على المبني الذي لا يزول لما فيه من التمكن.

وعلة أخرى وهو أن المبني الذي لا يكون متمكنا بحال لما كان لا يوجد إلا ثقيلا أعطوه أخف ما يقع في النطق وهو السكون، ولما كان المتمكن الذي يبنى في حال قد يوجد خفيفا ويقع المواقع التي لا يستثقل فيها لم يستثقلوها حين بنائه إذ كانت حالا عارضة، وليس العارض كالراتب الذي لا يزول، وسنبين الأسماء التي حكمها البناء على حركة.

قال سيبويه: " فالمضارع من عل حركوه لأنهم يقولون من عل ".

قال أبو سعيد: اعلم أن " عل " إذا قلت: " جئته من عل " معناه من فوق، قال الفرزدق:

ولقد سددت عليك كل ثنية ... وأتيت فوق بني كليب من عل (¬1)

وفيه لغات: يقال جئتك من عل يا هذا، ومن عل، ومن علو، ومن علو، ومن علو، قال الشاعر:

إني أتتني لسان لا أسر بها ... من علو لا عجب منها ولا سخر (¬2)

ومن علا، قال الراجز:

فهي تنوش الحوض نوشا من علا ... نوشا به تقطع أجواز الفلا (¬3)

وجئتك من عال ومن عال كما قال:

قباء من تحت وريا من عال (¬4)

ويروى: تظمأ من تحت وتروى من عال. ومعنى هذه الألفاظ كلها واحد وهي فوق.

وفوق لا بد أن يكون مضافا إلى شيء: إما ظاهر، وإما باطن مقدر، وكذلك الألفاظ التي في معناها، فوجب أن تكون عل وعل وما ذكرنا بعدهما في تقدير الإضافة، فإذا حذفت المضاف إليه لم يخل من أن يكون معرفة أو نكرة، فإن كان المحذوف نكرة

تنكر عل وما كان في معناه ونون، وإن كان معرفة بني لأنه بمنزلة اسم قد اكتفى ببعضه إذ كان المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، وأدى عن معنى الإضافة، فإذا كان عل في تقدير مضاف إلى معرفة كان مبنيا على الضم، وإن كان في تقدير مضاف إلى منكور كان معربا كما ذكرنا في فوق بما يوجب ذلك من العلل.

فإن قال قائل: فما معنى قول سيبويه: ولا ما ضارع المتمكن، وهو يعني:

مضارعة " عل " هذا " لعل " المنكور المنون، ولا يقال إن الشيء يضارع كما لا يقال: إن زيدا في حال النداء إذا

قلت: " يا زيد "، قد ضارع زيدا في حال الإعراب، إذا لم تكن منادى؟

قيل له: معنى مضارعة " عل " لعل هو أنهما يقعان بمعنى واحد على تقديرين مختلفين؛ فكل واحد منهما مضارع للآخر لاشتراكهما في معناهما واختلافهما في تقديرهما وحركاتهما، كما يكون المبتدأ مضارعا للفاعل في أن معناهما سواء وإن كان عاملاهما مختلفين.

فإن قال قائل: وكيف يستوي معناهما على اختلاف تقديرهما، وأحدهما معرفة والآخر نكرة؟

قيل له: هذا جائز وله نظائر في العربية، منها أن " غدا " منكور ويعرف به اليوم والذي يلي يومك حتى لا يظن السامع غيره، وكذلك أسماء ساعات اليوم، نحو " عتمة " " وعشية " متى ما ذكرت شيئا منها كان المعنى مصروفا إلى يومك دون سائر الأيام فإن كن نكرات فيستوي في فهم المخاطب " آتيك غدا "، و " آتيك الغد "، " وآتيك العشيء " " وآتيك عشيا "، وكذلك " عتمة " وإن كان تقديرهما مختلفا، وكذلك القول في " عل " فاعرف ذلك إن شاء الله.

قال سيبويه: " فالمضارع من عل حركوه؛ لأنهم يقولون من عل فيجرونه "، وقد مر تفسيره، وقول: فيجرونه، أي فينونونه ويصرفونه.

قال: " وأما المتمكن الذي جعل بمنزلة غير المتمكن في موضع قولهم أبدا بهذا أول ويا حكم ".

قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان متمكنا في حال ثم دخلته علة أوجبت له البناء هو الأسماء المفردة المناداة؛ كقولك " يا زيد " و " يا حكم " والغايات التي تكون معربة في

حال الإضافة والتنكير وتكون مبنية في غير ذلك، نحو " قبل " و " بعد "، و " أبدأ بهذا أول " فأما الغايات فقد أحكمنا شرحها وأبنا عن عللها بما أغنى إعادته.

فأما الاسم المنادى المفرد المعرفة فإنه يستحق البناء على حركة، ويجب أن تكون تلك الحركة ضمة. فأما الدليل على أنه يجب بناؤه فهو أن المنادى مخاطب، والنداء حال خطاب، والدليل على ذلك أن رجلا لو قال: " والله لا خاطبت زيدا "، ثم قال له " يا زيد "، كان حانثا وكان هذا منه خطابا، وأسماء المخاطب تقع مكنية في الخطاب، فكان ينبغي أن يكون مكان الاسم المنادى مكني، غير أن المنادي إذا أراد أن ينادي واحدا من جماعة ليعطفه عليه حتى يصغي إليه، فلابد من ذكر اسمه الظاهر الذي يخصه دون غيره، إذ كانت الكنايات يشترك هو فيها والذي معه فلما احتيج إلى الاسم الظاهر لهذه الضرورة التي ذكرنا؛ وكان الموضع موضع كناية وجب أن يبنى لما صار إليه من مشاركة المكني الذي يجب بناؤه؛ لأن الأسماء إنما تبنى على حسب وقوعها موقع المبينات، والدليل على ذلك أن

من العرب من ينادي صاحبه إذا كان مقبلا عليه أو ذكر من حاله ما لا يلتبس نداؤه بالمكني بغيره، فيكنى عن اسمه الظاهر فيقول: " يا أنت " و " يا إياك "، قال الشاعر أنشده أبو زيد:

يا مر يا ابن واقع يا أنتا ... أنت الذي طلقت عام جعتا (¬1)

فقد ناداه: " يا أنت "، وقد أنكر الأصمعي ذلك، وفسر معنى البيت على غير هذا التفسير، فقال: إنما أراد " يا " التي تقع في صدر الكلام للتنبيه، وكان تقديره: " يا مر يا ابن واقع أنت الذي طلقت "، و " يا " زائدة ومثله ألا يسجدوا لله (¬2) وقال الشاعر:

يا دار سلمى يا اسلمي ثم اسلمي ... بسمسم وعن يمين سمسم (¬3)

ومثله:

يا لعنة الله على أهل الرقم ... أهل الحمير والوقير والخزم (¬4)

ولم يناد اللعنة، ولو ناداها نصبها. والشواهد في هذا كثيرة.

والمعنى الذي قاله أبو زيد صحيح، وهو موجود في كلام العرب، ذكره النحويون وحكاه العلماء بالعربية وقد يقولون أيضا: " يا إياك "، فينصبون لما أضافوا على غير قول من يرى " إياك " مضافا وقد حكى قولهم: " يا إياك " سيبويه. وقد ذكر عن الأحوص في خبر له ذكره أبو عبيدة أنه وفد على معاوية مع أبيه فقام فخطب فوثب أبوه ليخطب فكفه، وقال: يا إياك قد كفيتك، وقال أبو عبيدة في قوله: " يا إياك " أن " يا " تنبيه و " إياك " منصوب بفعل مضمر والمعنى الأول أظهر وأجود، فإن كان هذا جائزا فقد صح بما حكينا أن الاسم الظاهر في النداء وقع موقع المكني فوجب بذلك أن يبنى.

وفي بنائه علة أخرى وهي أن نداءك المنادى إنما هو صوت تصوت به لتنبه إليك وهو بمنزلة الأصوات التي تقع للزجر، كقولك للغراب: " غاق " وللبغل: عدس "، قال الشاعر:

عدس ما لعباد عليك إمارة ... نجوت وهذا تحملين طليق (¬1)

فشبه لفظ المنادى بالأصوات التي يزجر بها؛ لأنه لا يقع إلا العطف المنادى على المنادي كما تقع الأصوات لدعاء البهائم وزجرها.

فإن قال قائل: وكيف وجب أن يكون بناؤه على حركة؟ هلا بني على السكون؛ لأن الأشياء المبنية أصلها أن تبنى على السكون؟ فالجواب في ذلك مثل ما مر في بناء عل على الحركة.

فإن قيل: فلم وجب أن يبنى على الضم من بين الحركات؟

ففي ذلك علتان:

إحداهما: أن المنادى المفرد يشبه: " قبل "، و " بعد " من قبل أنه إذا أضيف أو نكر أعرب، وإذا أفرد بني كما أن " قبل " وبعد " تعربان مضافتين ومنكورتين، وتبنيان في غير ذلك، فكان هذا تشبيها لازما وصحيحا فلما بني قبل وبعد على الضم: جعل المنادى المفرد كذلك.

والعلة الثانية أن المنادى إذا كان مضافا إلى مناديه، كان الاختيار حذف ياء الإضافة

والاكتفاء بالكسرة منها، وإذا كان مضافا إلى غائب كان منصوبا وكذلك إذا كان منكورا، فلما كان الفتح والكسر له في غير حال البناء فبني، جعل له في حال البناء من الحركات ما لم تكن له في غير حال بنائه.

فإن قال قائل: إذا زعمتم أن المنادى المفرد المعروف وجب بناؤه، لأنه مخاطب وأسماء الخطاب مبنيات، أو لأن المنادى كمن جر به، فقد لزمكم بهذا الاعتلال أن تبنوا المضاف والمنكور في النداء في قولك: يا " عبد الله أقبل "، و " يا راكبا عرج "؛ لأنهما قد وقعا الموقع الذي ذكرتموه.

ففي ذلك جوابان:

أحدهما: أن المنادى المفرد مع وقوعه الموقع الذي وصفناه إنما بني لأنه في التقدير بمنزلة " أنت "، و " أنت " لا يكون إلا معرفا غير مضاف، فخرج المنكور والمضاف من شبه المكني الذي يوجب شبهه بناء المفرد.

والجواب الثاني أن المفرد يؤثر فيه النداء حتى يكون معرفة به، كقولك " يا رجل " إذا قصدت واحدا بعينه صار معروفا بالنداء، لإقبالك عليه وقصدك إياه بحرف النداء كما قال الأعشى:

قالت هريرة لما جئت زائرها ... ويلي عليك وويلي منك يا رجل (¬1)

وإنما قصدت قصده، والمضاف والمنكور لا يغيرهما النداء ولا يحيلهما عن حالهما إلى غيره، لأنك إذا قلت: " يا

عبد الله " و " يا راكبا " فعبد الله معرفة بالإضافة لا بالنداء، وراكبا منكور على حاله فلما لم يؤثر النداء في نفس معناهما لم يؤثر في بنائهما.

فإن قال قائل: أما رجل وسائر المنكورات، فقد علمنا أنه يصير معرفة بالنداء إذا قصد قصده، فما الدليل على بناء زيد وسائر المعارف المفردة قبل النداء؟

قيل له: المعارف المفردة كلها إذا نوديت نكرت، ثم تنادى فتكون معارف بالنداء فهذا قول أبي العباس محمد بن يزيد، وقد أنكر عليه ابن السراج هذا وزعم أنه قول فاسد من قبل أنه قد وقع في الأسماء المفردة ما لا يشاركه غيره في اللفظ نحو: فرزدق، وغير ذلك من الأسماء المفردة، وزعم أن تنكير اللفظ هو أن تجعله من أمة كل واحد منهم له

مثل لفظه، قال: والفرزدق لا يلتبس به غيره.

والقول عندي ما قاله أبو العباس وما أدخله عليه أبو بكر غير لازم من جهات، إحداهن: أنهم لم يختلفوا أن الاسم العلم يجوز أضافته ومتى أضيف تعرف بالإضافة، وغير جائز أن يعرف بالإضافة إلا وقد نزع عنه التعريف الذي كان فيه ونكر كقولك: " قام زيدكم " و " قعد زيدكم " وأشباه ذلك.

والأخرى أن هذه الأسماء المفردة التي لا إشكال لها فيما نعلم، غير جائز أن يجعل ذلك قضية لازمة لا إشكال لها، لأنه ليس لعاقل أن يقول ليس في العالم من اسمه الفرزدق أو لم يكن في العالم من اسمه الفرزدق سوى رجل واحد، لان أسامي الناس لا يحاط بها ولا يؤتى عليها، ولا يدعي أحد علم ذلك، على أن كنية العجير السلولي أبو الفرزدق ويقال أبو الفيل.

والجهة الثالثة: أنه غير مستحيل أن يسمى الرجل ولده الساعة الفرزدق، أو ينبز بعض الناس به، فأعرفه إن شاء الله.

ومن الطريف أن الفرزدق الذي مثل به لا شك أن تعريفه بالألف واللام اللتين فيه وإذا نزعتا عنه تنكر، ونحن متى نادينا نزعناهما عنه وقلنا يا فرزدق، فقد تنكر بنزع الألف واللام وتعرف بالنداء.

فإن قال قائل: لم مثل سيبويه بأول ويا حكم دون غيرهما من الأسماء، فإن الجواب في ذلك، وإن كان التمثيل لا مسألة فيه لسائل أن هذا التمثيل تضمن فائدة لطيفة وهو أنه لو جعل مكان أول: قبل ومكان يا حكم: يا زيد؛ لجاز أن يخالج النفس الفكر بأن حركة قبل وزيد لالتقاء الساكنين، دون أن يكونا مستحقين للحركة في أصل بنائهما

كما تضم الثاء من " حيث " لالتقاء الساكنين وأصلها السكون، وكما تفتح أواخر كيف وأين وأشباهها، فمثل سيبويه مثالا يزيل الشك وينفي التوهم.

قال سيبويه: " والوقف قولهم اضرب في الأمر لم يحركوها؛ لأنها لا يوصف بها ولا تقع موقع المضارعة ".

قال أبو سعيد: يعني أن فعل الأمر يكون موقوفا غير مجزوم وذلك من قبل أن الأفعال كلها كان حكمها في الأصل أن تكون وقد مر تفسيرها. وقوله: " لم يحركوها لأنها لا يوصف بها ولا تقع موقع المضارعة " يعني لم يجعلوها بمنزلة الفعل الذي بني

آخره على حركة؛ لأن فعل الأمر لا يوصف به كما يوصف بالفعل الماضي؛ ألا ترى أنك لا تقول: " مررت برجل قم إليه " كما تقول: " مررت برجل قائم " ولا يقع فعل الأمر موقع الفعل المضارع كما وقع موقعه الماضي ألا ترى أنك تقول: " إن قمت قمت " مكان " إن تقم أقم " ولا يصلح في موضعه فعل الأمر ولم يكن لفعل الأمر وجه يوجب بناءه على الحركة فترك على أصله. وقد يكون الأمر خبرا للمبتدأ واقعا موقع الاسم وغيره من الأفعال وذلك " زيد قم إليه وعمرو اضرب عبده ".

فإن قال قائل " فهلا حرك بهذه المضارعة؟ قيل له هذه مضارعة ضعيفة وذلك أن مضارعته الاسم ووقوعه موقعه في هذا الموضوع خاصة وقد شاركه فيه الفعل الماضي، وزاد عليه الفعل الماضي بوقوعه في الصفة ووقوعه موقع المضارعة، فلما كان الفعل الماضي غير معرب وكان مبنيا على حركة وفعل الأمر أنقص منه، جعل له الوقف بناء لأنه ليس حال أنقص من البناء على الحركة إلا البناء على السكون، فترك فعل الأمر على أصله الذي له من الوقف.

فإن قال قائل: إذا قلتم زيد قم إليه وجعلتم زيدا مبتدأ، فقد وجب أن يكون قم إليه خبره؛ لأن المبتدأ لا بد له من خبر، والخبر ما صح فيه الصدق والكذب، وفعل الأمر لا يكون صدقا ولا كذبا فكيف صح أن يكون خبرا؟

فالجواب في ذلك أن قولك: " زيد قم إليه " ليس بخبر في الحقيقة عن زيد، وإنما هو واقع موقع خبره ومغن عنه وليس بخبر حقيقي، غير أنه يحتمل في المعنى وجهين:

أحدهما أن يكون معناه زيد يجب عليك أن تقوم إليه أو نحو ذلك، فيكون الأمر في موضع ما ذكرناه، أو يكون تقديره أنك أردت قم إلى زيد، فلما قدمته وشغلت الجار بضميره وقع معرى من العوامل اللفظية، فرفع بالابتداء وصار هذا الكلام الذي جاء بعده وإن لم يكن خبرا، متما لفائدة الكلام.

قال سيبويه: " فبعدت من المضارعة بعدكم وإذ من المتمكنة، وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه أفعل ".

قال أبو سعيد: يعني فعل الأمر من الأفعال المضارعة المعربة التي في أوائلها الزوائد الأربع: بعد كم، وإذ من الأسماء المعربة المتمكنة أنهما اسمان مبنيان على السكون، والأسماء المتمكنة متحركة متصرفة، وأبعد الأشياء من المتحرك المتصرف مبني على

السكون وأقرب من المبني الساكن إليه ما كان مبنيا على حركة؛ وكذلك فعل الأمر الذي هو مبني على السكون أبعد الأشياء من الأفعال المضارعة المعربة، وأقرب منه إليها الفعل الماضي الذي هو مبني على حركة.

فصارت الأفعال ثلاث مراتب: الأفعال المضارعة المعربة، وبعدها الفعل الماضي المبني على الفتح، وبعد ذلك كله فعل الأمر المبني على السكون، والأسماء ثلاث مراتب أيضا: فأولها المعربة نحو زيد وعمرو وكل اسم معرب، وبعدها الأسماء المبنية على حركة كقولك: يا زيد ويا حكم وجئتك أول، وبعد ذلك الأسماء المبنية على السكون كقولك:

من، وكم، وإذ، فأبعد الأفعال من الأفعال المضارعة فعل الأمر، وأقربها إليها الفعل الماضي، وأبعد الأسماء من الأسماء المتمكنة ما كان مبنيا على السكون نحو كم وإذ، وأقر بها إليها يا حكم وأبدأ بهذا أول، وكل بناء من الفعل يؤمر به فحكمه أن يكون موقوفا وإن اختلفت أمثلته كقولك: انطلق، استغفر، وما أشبه ذلك، فاعرفه إن شاء الله تعالى.

وقال سيبويه: والفتح في الحروف التي ليست إلا لمعنى وليست بأفعال ولا أسماء، قولهم: " سوف " و " ثم ".

قال أبو سعيد: فإن قال قائل: ولم فتح الفاء والميم في " سوف " و " ثم "؟ قيل له: إنما كان من حكمهما أن يكونا ساكنين، إلا أنه التقى ساكنان في آخر الحرفين، وهما الواو والفاء في " سوف " والميم الأولى والثانية في " ثم " وكانت الفتحة أخف، لأن الفاء في " سوف " قبلها واو، فكرهوا كسرها للواو قبلها، والميم الأخيرة في " ثم " قد أدغم فيها ميم أخرى وقبلها ضمة، فكرهوا كسرها للتضعيف فيها، والضمة قبلها.

فإن قال قائل: فهلا أجزت: و " ثم "، و " ثم " و " ثم "، كما تقول: " رد " و " رد " و " رد "، كقول جرير:

فغض الطرف إنك من نمير ... فلا كعبا بلغت ولا كلابا

ويروى " فغض " و " غض "؟

وقال آخر:

قال أبو ليلى بحبل مده ... ثم إذا مددته فشده

إن أبا ليلى نسيج وحده (¬1)

قيل له: إنما تصرفوا في " رد " بهذه الحركات الثلاث على مقدار تصرفه في نفسه، فضمه بعضهم لاتباع الضمة الضمة، وكسره بعضهم لالتقاء الساكنين على ما يجب في ذلك من الكسر لالتقاء الساكنين، وفتحه بعضهم فرارا إلى أخف الحركات عند التضعيف والضمة؛ لأن " رد " مأخوذ من: " رد يرد "، وهو فعل متصرف، فتصرفوا فيه بهذه الحركات على حسب ذلك.

و" ثم " حرف لازم لموضع واحد غير مشتق من شيء، ولا تصرف فيه، فألزم أخف الحركات؛ لما ذكرناه. فأعرفه إن شاء الله.

قال سيبويه: والكسر فيها قولهم في باء الإضافة ولامها: " بزيد " و " لزيد ".

قال أبو سعيد: اعلم أن الحروف التي جاءت لمعنى وهي على حرف واحد، حكمها أن تكون مفتوحة كواو العطف وفائه، إذا قلت: " قام زيد وعمرو " و " قام زيد فعمرو ". وألف الاستفهام كقولك: " أزيد عندك؟ ".

وإنما كان الأصل في هذه الحروف أن تجيء مفتوحة، من قبل أنها حروف يضطر المتكلم بها إلى تحريكها لابتدائه بها. وقد كان حكمها لو أمكن فيها السكون أن تكون حروفا ساكنة؛ لأنها حروف معان، فلما أوجبت الضرورة تحريكها ليمكن النطق بها حركوها بأخف الحركات. وهي الفتحة، وبها يمكنهم النطق بها، فلم يحتاجوا إلى تكلف ما هو أثقل منها.

فإن قال قائل: فلم كسروا الباء وفيها من العلة الموجبة للفتح ما ذكرته في الحروف المفتوحة؟

قيل له: من قبل أن الحروف التي ذكرناها غير عاملة عملا يختص به، ولا يكون في غيره. والباء عاملة الجر لا تكون إلا فيه، فألزموها الكسر لمشاكلة موضعها من الجر. فإن قال قائل: فلم كسروا لام الإضافة؟

قيل له: للفرق بينها وبين لام التأكيد في الموضع الذي يلتبسان فيه، فهو مع الاسم الظاهر؛ وذلك أن تقول: " إن هذا لزيد "، إذا أخبرت أنه زيد فإذا أخبرت أنه مملوك لزيد

قلت: " إن هذا لزيد ".

فإن قال قائل: فإن الجر والرفع يفرق ما بينهما، إذا قلت: " إن هذا لزيد " علم أنه مملوك لزيد، وإذا قلت: " إن هذا لزيد ".

ففي ذلك جوابان:

أحدهما: أن في الأسماء ما لا يبين الإعراب فيه، نحو؛ موسى وعيسى، وما أشبههما، فلا يدل على فصل ما بين هذين المعنيين إلا فتح اللام وكسرها.

والثاني: أن الكلام إذا وقف عليه لم يعرب، فلما كان الاسم المعرب لا يتبين فيه الإعراب عند الوقف عليه، لم يوقف على فصل ما بينهما، فلزم بما ذكرناه كسر اللام مع الظاهر كله.

وإذا أضمر الاسم فتحوا اللام كقولك: " هذا لك، وهذا له " من قبل أن الضمير الذي يقع بعد اللام الجارة بخلاف صورة الضمير الذي يقع بعد اللام المؤكدة، تقول:

" إن هذا لك " إذا أردت أنه يملكه، و " إن ذاك لأنت " إذا أردت أنه هو، فإذا أدخلت ياء المتكلم كسرت اللام؛ لأن كناية المتكلم تكسر ما قبلها من الحروف المتحركة، فتقول:

" إن هذا لي " كما تقول: " إن هذا غلامي ".

وقد يفتح بعض العرب لام الإضافة مع غير المكني، أنشد بعضهم:

أريد لأنسى ذكرها فكأنما ... تمثل لي ليلى بكل مكان (¬1)

ففتح اللام، وهذه لام كي، وهي لام الإضافة عندنا.

واعلم أن هذه اللام لما اطرد كسرها في الظاهر، وقع لبس بين ظاهرين في موضع، ففتحت اللام في أحدهما لزوال اللبس بينهما، ولم تزل اللام عن معناها مكسورة وعملها خافضة في حقيقة معناها، وذلك في المستغاث له، والمستغاث به، والمدعو له، والمدعو إليه؛ تقول: " يا لزيد " إذا كنت تدعوه إلى نصرك، وتستغيث به، و " يا لزيد " إذا كنت تدعو غيره إلى نصره وتستصرخ له ولشيء أصابه. وفتحت لام المستغاث به؛ لينفصل من المستغاث له، وهي على معناها في الإضافة وذلك أنك إذا دعوت رجلا، فقد فعلت به الدعاء فإذا كنت تدعوه لآخر، فقد فعلت به الدعاء من أجل الآخر، فكلاهما مفعول في

المعنى واللام تدخل على المفعولات، كقولك: " ضربي لزيد " و " دعائي لزيد "، أي: " ضربي واقع بزيد "، ودعائي واقع به. وتقول: " ضربي لزيد " إذا كنت ضربت غيره لأجله. فإذا قلت: " يا لزيد " فهو المدعو فيشبه هذا قولك: " دعائي لزيد " إذا كان هو المدعو به فإذا قلت: " بالزيد " فقد دعوت غيره من أجله، فهو يشبه قولك: " دعائي لزيد " أي

من أجله.

فلما كان المدعو والمدعو له يقعان في لفظ النداء، قوى اللبس بينهما إلا بفاصل، ففتحوا اللام من أحدهما، وبقوها من الآخر على حالها. وربما كان الشيء الواحد يصلح فيه المعنيان جميعا، يقولون: " يا للعجب " و " يا للعجب " فإذا قالوا: " يا للعجب " بكسر اللام، فكأنك قلت: " يا قوم تعالوا للعجب "، فهو بمنزلة المدعو إليه. وإذا قالوا: " يا للعجب " فكأنهم نادوا العجب، فقالوا: " يا عجب تعال "، فإن هذا من زمانك ووقتك فهو بمنزلة المدعو.

وأما قول الشاعر:

يا لبكر أنشروا لي كليبا ... يا لبكر أين أين الفرار (¬1)

فإن كثيرا من الناس يروي الأول بالفتح والثاني بالكسر. فإن قيل: فكيف يكونون مدعوين ومدعوا إليهم غيرهم في حال؟ فالجواب في ذلك أن الشاعر في الأول يهزأ بهم، كما يقال للمنهزم: " إلى أين أرجع؟ " وقد قيل في قوله عز وجل: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم ... (¬2) إن هذا توبيخ لهم حين فروا، وبخوا على ما كان منهم.

وقال قتادة: هذا هزء من ربنا جل وعز.

وإذا استغثت بقوم ففتحت اللام منهم، ثم عطفت على ذلك، فإن اللام من المعطوف مكسورة، كقولك: " يا للرجال وللنساء "، اللام من الرجال مفتوحة، ومن النساء مكسورة؛ وإنما كسرت هذه اللام وهي في موضع المستغاث به، من قبل أن اللام في المستغاث به، إنما فتحت وأصلها الكسر. لئلا يقع اللبس بين المدعو والمدعو إليه.

فإذا فتحناها ثم عطفنا عليها، فقد علم أن الثاني مدعو ومستغاث به، ولم يقع بينه وبين

غيره لبس، فردت لامه إلى أصلها من الكسر.

قيل له: من قبل أن لام المستغاث له هي على معناها غير مغيرة ولا مزالة؛ لأنك إذا قلت: " يا لزيد " فمعناه: أدعوكم لزيد، فكأنك قلت: يا قوم أدعوكم لزيد، ومن أجل زيد وبسببه ناديتكم. وإذا قلت: " يا لزيد " فكأنك قلت: ندائي لزيد، كما تقول: ضربي لزيد، وكرامتي لزيد، فلهذا التأويل دخلته اللام، فالمدعو له على ما بينا لا يصلح نزع اللام منه؛ لأن معناه: من أجله وسببه والمدعو قد كان الأصل ألا تدخل فيه اللام لأنك إذا قلت: " ضربي لزيد "، و " كرامتي

لزيد " فأنت تريد أن ضربك واقع بزيد، وكرامتك لاحقة به. والأصل: ضربي زيدا وكرامتي زيدا، فكان إجراء اللام على أصلها، فيما لا بد له من اللام أولى من إجرائها فيما لا تلزم اللام فيه في معناه، فاعرف ذلك إن شاء الله.

فإن قال قائل: فهلا كسرت كاف التشبيه؛ لأنها تلزم الخفض كما كسرت الباء للزوم الكاف الإضافة والجر، كما زعمتم ذلك في الباء؟

قيل له: إن الباء لا تكون إلا جارة، ولا تستعمل إلا حرفا، وقد تكون الكاف بمنزلة المثل تستعمل اسما حتى تدخل عليها حروف الجر من ذلك قول الشاعر:

وصاليات ككما يؤثفين

فأدخل الكاف الأولى وهي حرف جار على الكاف الثانية، فعلمنا أن الكاف الثانية ليست بحرف؛ لأن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. ومنه قول الأعشى:

هل تنتهون ولن ينهى ذوي شطط ... كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل (¬1)

في هذا البيت قولان:

أحدهما: أن يكون تقديره؛ ولن ينهى ذوي شطط شيء كالطعن.

والقول الثاني: أن تكون الكاف اسما بمنزلة: " مثل "، وتكون هي الفاعلة لينهى، وهذا أجود القولين، وهو قول المبرد. وإنما صار أجود القولين من قبل أنه لا بد لينهى من فاعل، ولا يصلح أن يكون فاعله محذوفا، لأن الفعل لا يصلح إلا بفاعل.

قال سيبويه: " والضم فيها " منذ " فيمن جر بها؛ لأنها بمنزلة " من " في الأيام ".

قال أبو سعيد: اعلم أن " منذ " و " مذ " جميعا في معنى واحد، وهما يكونان اسمين

وحرفين، غير أن الغالب على " منذ " أن تكون حرفا، وعلى " مذ " أن تكون اسما: وأنا مبين جملة كافية في ذلك إن شاء الله.

تقول: " ما رأيته منذ يوم الجمعة " و " ما رأيته منذ اليوم ". وإذا قلت: " ما رأيته منذ يوم الجمعة " كان معناه: انقطعت رؤيتي له من يوم الجمعة، فكان يوم الجمعة لابتداء غاية انقطاع الرؤية، فمحل ذلك من الزمان كمحل " من " في المكان. إذا قلت: " ما سرت من بغداد "، أي ما ابتدأت السير من هذا المكان، فكذلك: ما وقعت رؤيتي عليه من هذا

الزمان، غير أن " من " على ما ذكرها البصريون تستعمل في غير الزمان، ويستعمل مكانها في الزمان: " منذ ".

فإن قال قائل: فقد قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق (¬1)، و " أول يوم " من الزمان، فقد دخلته " من " على الزمان.

ثم قال زهير:

لمن الديار بقنة الحجر ... أقوين من حجج ومن دهر (¬2)

وحجج معناها: سنون، وقد دخل عليها: " من ". فالجواب في ذلك: أن قوله:

" من أول يوم " يجوز أن يكون معناها: من تأسيس أول يوم، وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وقول زهير: " من حجج " أي من مر حجج.

والكوفيون يزعمون أن " من " تصلح للمكان والزمان، و " منذ " لا تصلح إلا للزمان، وتعلق بعضهم بما ذكرناه وقد أنبأنا عما فيه.

وتقول: " ما رأيته مذ يوم الجمعة " و " ما رأيته مذ السبت " وإن شئت قلت: " مذ السبت ". فأما من ضم الذال فإنه اتبع الضمة الضمة. ومن كسر فلالتقاء الساكنين على ما يجب من الكسر لالتقاء الساكنين.

وفي الضم وجه آخر، وهو أن " مذ " مخففة من: " منذ "، كما خففت " رب " من:

" رب "، وقد كانت الذال من " منذ " مضمومة، فلما اضطر إلى تحريك الذال في " مذ " ضم بحركته في: " منذ ".

فإن قال قائل: فما حكم " مذ " في هذا الوجه وتقديرها؟

قيل له: حكمها أن تكون اسما، وتقديرها أن تكون مبتدأة، ويكون ما بعدها خبرها، كأنك قلت: " ما رأيته مدة ذلك يوم السبت: فيكون على كلامين ".

فإن قيل: فهلا خفضت بمذ، وجعلتها مثل: " من " كما فعلت ذلك بمنذ؟ قيل له:

لما كانت " منذ " تكون اسما وتكون حرفا، وكانت الأسماء أجمل للحذف من الحروف، آثروا الحذف لها في حالها اسما. فإذا جعلت: " منذ " لما أنت فيه صار حرفا بمنزلة " في "، وانخفض ما بعدها؛ وذلك أنك إذا قلت: " ما رأيته مذ يوم الجمعة "، فإنما معناه: انقطاع رؤيتي له ابتداؤه يوم الجمعة، وانتهاؤه الساعة؛ فتضمنت " مذ " معنى الابتداء

والانتهاء.

وإذا قلت: " ما رأيته مذ اليوم "، فليس فيه إلا معنى ابتداء الغاية، وهي في معنى " في " وانخفض ما بعدها.

وزعم بعض أصحابنا أن " منذ " و " مذ " هما اسمان على كل حال. فإذا رفعنا ما بعدهما كان التقدير على ما مر، وإذا خفضنا ما بعدهما كانا في تقدير اسمين مضافين، وإن كانا مبنيين كقوله تعالى: من لدن حكيم عليم (¬1) نضيف " لدن "، وإن كان مبنيا، إلى حكيم عليم، وإن كان ما بعدهما مرفوعا، فتقديرهما تقدير اسم مبتدأ، وما بعدهما خبرهما، ويكون من كلامين على النحو الذي قد تقدم.

ومثله في خفض ما بعده ورفعه: " كم " تقول: كم رجل جاءني " فتكون ":

" كم " بمنزلة عدد مضاف في الخبر. وتقول: " كم دراهمك " فتكون اسما في موضع الرفع خبرا لما بعدها، ويكون ما بعدها مرفوعا على الابتداء.

واستدل أصحابنا على خلاف هذا القول، وأنها حرف إذا انخفض ما بعدها بأن قالوا: رأيناها في الزمان تقوم مقام " من " وتكون لابتداء الغاية، و " من " حرف، فلا يجوز أن يكون ما في معناها وواقعا موقعها إلا حرفا.

فإن قال قائل: فإذا كانت: " منذ " و " مذ " على ما وصفتم من أمرهما، فلم كان الغالب على " منذ " أن يكون ما بعدها مخفوضا، وعلى: " مذ " أن يكون ما بعدها مرفوعا في الماضي؟

قيل له: لما كانتا مستعملتين اسمين وحرفين، وكان الأصل فيهما: " منذ " و " مذ " مخففة، غلبوا الاسمية على " مذ "، بسبب الحذف الذي لحقها؛ لأن الحذف إنما حقه أن يكون في الأسماء، وهي بذلك أولى لتصرفها وتمكنها ولحاق التنوين بها في تصريفها.

فإن قال قائل: لأية علة ضمت منذ؟ وما كان أصلها في البناء؟ قيل له: كان أصلها أن تكون الذال منها ساكنة اسما كانت أو حرفا. أما إذا كانت حرفا، فالحروف حقها السكون، وإذا كانت اسما فهي اسم في معنى حرف وينوب عنه، فوجب بناؤها على السكون، ثم التقى فيها ساكنان: النون والذال، فضمت الذال اتباعا للميم؛ لأن ما بينها حرف ساكن، وهو نون، والنون خفية جدا إذا كانت ساكنة؛ لأنها غنة في الخيشوم، فلو بنوها على حد التقاء الساكنين، لكانوا قد خرجوا من ضمة إلى كسرة؛ وذلك قليل في كلامهم.

ومثله في الإتباع: قالوا: " منتن " و " منتن ". ومنهم من يقول: " منتن " فمن قال:

" منتن " أراد: " منتن " ثم اتبع التاء الميم وضمها؛ لأن الذي بينهما نون خفية، وليست حاجزا قويا. والذي يقول: " منتن " بكسر الميم والتاء على وجهين:

أحدهما: أن يكون أراد: " منتن " ثم كسر الميم فأتبعها كسرة التاء. ويجوز أن يكون من: " نتن " لأنه يقال: أنتن ونتن؛ فيكون " مفعل " من ذلك، كما تقول: " منخر ". ويجوز أن يكون أصله في هذا الوجه " منتن " وأتبعوا الميم التاء، كما قالوا: منخر ومنخر. ويجوز أن يكون: " مفعل " من " نتن " ثم اتبع التاء الميم، فكسر فاعرفه إن شاء الله.

قال سيبويه: " والوقف منها قولهم: من، وهل، وبل، وقد ".

قال أبو سعيد: اعلم أن هذه حروف جئن سواكن على ما يجب أن تجيء عليه الحروف.

فأما " من " فإنها تجيء عند سيبويه لثلاثة معان:

لابتداء الغاية، وهو قولك: " سرت من البصرة ".

وللتبعيض، كقولك: " يريد زيد من زيد "، و " أخذت من مال عمرو ثلثيه " وتكون زائدة في النفي، كقولك: " ما جاءني من أحد " في معنى؛ ما جاءني أحد. فأما إذا قلت: " ما جاءني من رجل " فإن فيه فائدة ومعنى زائدا على قولك: " ما جاءني رجل "؛ وذلك أنك إذا قلت: " ما جاءني رجل " احتمل أن تكون نافيا لرجل مفرد، وقد جاءك أكثر من رجل،

ويحتمل أن تكون نافيا لجنس الرجال. فإذا أدخلت " من " أزالت " من " أحد المعنيين من الكلام وقصرته على المعنى الآخر، وهو معنى الجنس.

وقال أبو العباس: " من " لها معنيان:

ابتداء الغاية والزيادة، وكان يجعل كونها مبعضة داخلا في معنى الابتداء للغاية، بحجج كثيرة تأتيك في موضعها إن شاء الله.

وأما " هل " فإنها تكون استفهاما، كقولك: " هل زيد قائم "، وتكون بمعنى: " قد "، كقوله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر (¬1) ومعناه: قد أتى على الإنسان.

واعلم أن " هل " وإن كانت استفهاما، تدخل عليها ألف الاستفهام فيما ذكره أبو العباس المبرد، ولا تقع في مواقع الألف كلها، وإنما لها مواضع مخصوصة. قال الشاعر:

سائل فوارس يربوع بشدتنا ... أهل رأونا بسفح القف ذي الأكم (¬2)

ونحن نبين مواضع (هل) في الاستفهام إذا أتينا عليها إن شاء الله.

و (بل) لتحقيق ما بعدها؛ كقولك: " قام زيد بل عمرو "، فربما كان إبطالا للأول، وربما كان تحقيقا لما بعدها، ولا يراد بها إبطال الأول.

و (قد) إذا كانت حرفا فهي تدخل على الفعل المتوقع كقول القائل: " هل قام زيد " فتقول له: " قد قام ". وقد بينا أمرها إذا كانت اسما.

قال سيبويه: " ولا ضم من الفعل لأنه لم يجئ ثالث سوى المضارع ".

قال أبو سعيد: يعني أن الأفعال منها ماض، وحكمه البناء على الفتح، ومنها فعل الأمر، وحكمه البناء على الوقف. والمضارع حكمه أن يكون معربا، فلم يجئ ثالث بعد الماضي وفعل الأمر، مما حكمه أن يكون مبنيا، فيبنى على الضم.

قال سيبويه: " وعلى هذين المعنيين بناء كل فعل سوى المضارع. يعني على الماضي وفعل الأمر، لا يوجد سوى ذلك ".

قال أبو سعيد: قد ذكرنا تعليل ما ذكره سيبويه من المبنيات من الأسماء والأفعال،

وشرحناه بما حضرنا. وأنا أتبع ذلك بما يحضرني من المبنيات التي لم يتقدم ذكرها وأتقصاه بمبلغ قوتي فيه. وبالله أعتصم من الزيغ والزلل وما توفيقي إلا بالله.

اعلم أن الأسماء المضمرة وهي الأسماء المكنيات، مبنيات كلها وهي تنقسم قسمين: متصل ومنفصل.

فالمتصل لا حاجة بنا إلى إيضاح علة بنائه؛ لأنه لا يقوم بنفسه ولا ينطق به مفردا من غيره، وإنما يجئ متصلا باسم أو فعل أو حرف، فيصير كبعض حروفه.

وأما المنفصل من المضمر، فهو لا يقوم بنفسه في المعنى، وإن جاز النطق به مفردا.

وإنما لم يقم بنفسه لأنه لا يخلو من أن يكون للمتكلم وللمخاطب وللغائب، ولا يذكر إلا بعد تقديم اسمه الظاهر الذي هو سمته، ويعرف به، فكان احتياج المكني المضمر إلى ما يتقدمه من الاسم الظاهر يخرجه من شبه الأسماء المتمكنة، ويدخله في شبه الحروف؛ لأن الحروف لا تدل بأنفسها على المعاني، وإنما هي تأثيرات في الأسماء والأفعال القائمة بأنفسها لمعانيها، وضمير المتكلم والمخاطب في مثل هذا المعنى، وذلك أن حضورهما بمنزلة

ذكر الغائب، فلم تكن الأسماء المكنية دالة عليها إلا بحضورهما، كما لم تدل على الغائب إلا بحضور ذكره.

وأما الأسماء المبهمة؛ نحو: " هذا " وما تفرع منه، فمبني لما تقدم من ذكره.

وأما الأسماء الموصولة، وهي " الذي " وما يجري مجراه فمبنيات. وقد مر علة بناء " من " إذا كانت موصولة. وكل موصول في معنى ذلك.

وأما الأصوات فتجري على ضربين: معرفة ونكرة؛ فالمعرفة منها مبنية على السكون، إلا أن يلتقي في آخره ساكنان، فيحرك على قدر ما يستوجبه، لالتقاء الساكنين فما جاء منه ساكنا ولم يلتق في آخره ساكنان: " صه " ومعناه: اسكت، و " مه " ومعناه: انته وكف، و " عدس "، وهو زجر البغل. قال الشاعر:

عدس ما لعباد عليك إمارة ... نجوت وهذا تحملين طليق (¬1)

وما التقى في آخره ساكنان فحرك، فنحو: " إيه " و " غاق ". قال ذو الرمة:

وقفنا فقلنا إيه عن أم مالك ... وما بال تكليم الديار البلاقع (¬2)

وكان الأصمعي يخطئ ذا الرمة في هذا البيت، ويزعم أن العرب لا تقول إلا

" إيه " بالتنوين.

والنحويون البصريون صوبوا ذا الرمة، وقسموا: " إيه " على ضربين، فقالوا:

" إيه " استزاده، فإذا استزاده منكورا كان منونا، وكان التنوين علامة التنكير، غير أن التنوين ساكن فيكسر له الهاء. وإذا كان استزاده معروفا زال التنوين، فبقي الحرف الأخير ساكنا، فالتقى ساكنان في آخره، فكسر الأخير منهما لالتقاء الساكنين.

وإذا نكر شيء من الأصوات نونت، لعلامة التنكير، ثم كسر آخره؛ لسكونه وسكون التنوين؛ كقولك: " صه " و " مه ". وربما لم يكسروا آخره لعلة عارضة؛ فمن ذلك قولهم: " إيها " في الكف، أدخلوا التنوين للتنكير، ثم فتحوا آخره لالتقاء الساكنين؛ لئلا يلتبس " بإيه " الذي هو استزادة.

غير أن هذه الأصوات منها ما استعمل معرفة ولا ينكر نحو: " عدس " و " تشتو " للحمار، إذا دعوته ليشرب. ومنها ما يستعمل نكرة فقط، كنحو: " إيها " و " ويها ".

ومنها ما يستعمل معرفة ونكرة؛ نحو: " غاق " و " غاق " و " إيه " و " إيه "، وكنحو قولهم: " أف وأف وأف " وهي كلمة للضجر في المعرفة. وفي النكرة: " أف وأفا وأف "؛ فمن قال: " أف " فضم، أتبع الحركة، كما تقول: " مد ". ومن قال: أف كسر لالتقاء الساكنين على حسب ما يوجبه التقاء الساكنين. ومن قال: " أف " فتح استثقالا للتضعيف وضمة الهمزة، كما تقول: " مد يا هذا ". وإذا نكرت أدخلت التنوين على اختلاف هذه الحركات، للعلل التي ذكرناها. وما أتاك من الأصوات فهذا قياسه.

ومن المبنيات قولهم: " أيان يقوم " في معنى: " متى يقوم "، وهي مبنية على الفتح، وقد كان أصلها أن تكون ساكنة؛ لأنها وقعت موقع حرف الاستفهام، غير أنها التقى في آخرها ساكنان، فآثروا تحريك آخرها بالفتح؛ لأن قبلها ياء وهي مع ذلك مشددة، وبينها وبين الياء الألف وليست حاجزا حصينا، فلم يحفلوا بكونها- أعني كون الألف، ففتحوا النون كأنها وقعت بعد ياء مضاعفة. وعلة أخرى وهي أن الأسماء التي يستفهم بها، كل ما وجب التحريك فيه منها مفتوح، نحو: " أين " و " كيف " فأتبعوها: " أيان "؛ إذ كانت مستحقة لتحريك الآخر، حتى لا يخرج من جملتها.

ومن المبنيات قول الشاعر:

طلبوا صلحنا ولات أوان ... فأجبنا أن ليس حين بقاء (¬1)

فكسر " أوان " ونون.

قال أبو العباس. إنما نون من قبل أن الأوان من أسماء الزمان، وأسماء الزمان قد تكون مضافات إلى الجمل، كقولك: " هذا يوم يقوم زيد " و " أتيتك زمن الحجاج أمير ".

فإذا حذفت الجمل عوضت منها التنوين، كما فعلت فيما أضيف على غير متمكن؛ كقولك: " يومئذ " و " حينئذ ". فهذا معنى ما قال أبو العباس، وأظنني قد زدت فيه شرح دخول التنوين؛ لأن الغالب في ظني عن أبي العباس، وهو الذي حكاه أصحابه عنه أنه قال: هو بمنزلة: " قبل " و " بعد " حين بني لما حذف عنهما من المضاف إليه، فرأيت هذا القول يختل من جهة أن " قبل " و " بعد " وما جرى مجراهما، متى حذف عنهما المضاف إليه، لم يخل من أن تكون معرفة أو نكرة، فإذا كان معرفة كان مبنيا على حالة واحدة؛ كقولك: " جئتك من قبل "، و " جئتك قبل "؛ فإن كان نكرة كان معربا، كقولك: " جئتك قبلا وبعدا " و " جئتك من قبل ".

والصحيح في " أوان " عندي أنه نون، وبني لعلتين اثنتين:

إحداهما: أنه كان مضافا إلى جملة حذفت عنه، فاستحق التنوين عوضا من حذفها، بمنزلة: " إذ "، ولم تكن بمنزلة: " قبل " و " بعد "؛ لأن " قبل " و " بعد " كان مضافا إلى اسم واحد، وبني إذ قد صيرت في معنى: " إذ " حين حذفت الجملة منها، وبقي فيها عوضها وهو التنوين، فصار كاسم حذف بعضه، وبقي بعضه، والتقى في آخره ساكنان: التنوين الذي دخل عوضا، والنون الذي ينبغي إسكانه للبناء، فكسرت.

ويجوز عندي أن تكون النون لم تكسر لالتقاء، ولكنها بنيت في أول أحوالها على الكسر، ثم دخل التنوين لم ذكرنا.

فإن قال قائل: ولم أجزت ذلك؟

قيل له: من قبل أني رأيت " الأوان " متمكنا في غير هذه الحال؛ كقولك: " هذا أوان المطر "، وقولك: " هذا الأوان طيب ". ورأيت سيبويه ومن بعده من النحويين البصريين يقولون: إن المبني متى ما كان متمكنا قبل حال بنائه، وجب أن يبنى على حركة، كما قالوا في المنادى المفرد: " يا حكم " و " يا جعفر "، وكما قالوا: قبل

وبعد وأول.

والعلة الثانية في كسر: " أوان " أنا رأينا: " لات " قد يقع بعدها الأزمنة منصوبة ومرفوعة، إذا لم يكن محذوفا منها شيء، فلو قيل: لات أوانا، أو: لات أوان، كانا معربين، ولم يكن دليلا على حذف شيء، وصار بمنزلة قوله: " لات حينا " و " لات حين " بلا تقدير حذف من " حين " فنونوا لما ذكرنا، وكسروا لأن يخرج هذا من اللبس.

وقد زعم بعضهم في: " لات أوان " أن " لات " جارة للأوان، بمنزلة حرف من حروف الخفض، وهو قول بعض الكوفيين. ولو كان كما قال، جاز أن تقول:

" ولات حين مناص "؛ لأنه جر فاعرفه إن شاء الله.

ومن ذلك: " هنا "، وهو إشارة إلى ما خص من المكان. وفيه ثلاث لغات: هنا، وهنا، وهنا، وهي أردؤها. قال ذو الرمة في التشديد:

هنا وهنا ومن هنا لهن بها ... ذات الشمائل والإيمان هينوم (¬1)

ويجوز إدخال حرف التنبيه عليه كما تدخله على: " ذا " إذا أشرت إليه، تقول: " ها هنا " و " ها هنا " و " ها هنا ". واستحق البناء للإشارة والإبهام، كما استحق:

" هذا " و " هؤلاء " وما جرى مجراهما. ولا تجوز الإشارة به إلى شيء غير المكان، إلا أن تجريه مجرى المكان

مجازا؛ كقولك: " قف حيث أمرك الله "، وإنما " حيث " للمكان، و " زيد دون عمرو في مرتبته وفوقه فيها ". و " دون " و " فوق " يستعملان في حقيقة اللغة لما علا شيئا أو انحط عنه. وقد جاء في الشعر للزمان. قال الأعشى:

لات هنا ذكرى جبيرة أو من ... جاء منها بطائف الأهوال (¬2)

أراد: ليس هذا أوان ذكرى جبيرة، وهي امرأة.

فإذا أشرت إلى مكان منتح متباعد، قلت: " ثم " إذا وصلت الكلام، فإذا وقفت عليه وقفت بالهاء، فقلت: " ثمة ". وإنما ألحقت الهاء إذا وقفت؛ لأن كل متحرك ليست حركته إعرابا، جاز أن يلحق آخره هاء في الوقف؛ نحو: " كيف " و " أين " و " هي " و " هو "؛ فتقول: " كيفه " و " أينه " و " هيه " و " هوه ". قال حسان:

إذا ما ترعرع فينا الغلام ... فما إن يقال له من هوه (¬1)

ويجوز ألا تلحق هاء؛ فتقول: " جئتك من ثم ". وإنما وجب أن تفتح آخره من قبل أن " ثم " يشار به إلى متباعد، فوجب بناؤه على سكون للإشارة التي فيه، ولإبهامه على ما تقدم في المبهمات، فالتقى في آخره ساكنان، ففتح للتشديد الذي فيه، ولا يستعمل إلا للمكان المتنحي أو ما يجري مجراه.

فإن قال قائل: فهلا زادوا على إشارة الحاضر من المكان كافا، فتكون إشارة إلى المتنحي منه، كقولهم: " ذا " إذا أشاروا إلى حاضر، وإذا أشاروا إلى متنح زادوا كافا للمخاطب، وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه فقالوا: ذاك؟

قيل له: قد فعلوا مثل ذلك في الإشارة إلى المكان، فقالوا: " هنا " ثم قالوا: " هناك " فدلوا بزيادة الكاف على المكان المتنحي المشار إليه، ثم جعلوا للمكان المتباعد لفظا تدل صورته على تباعده، ولم يحتاجون إلى الكاف، وهو قولهم: " رأيته ثمة " فثمة صورتها تدل على تباعد المكان.

فإذا قالوا: " رأيته هناك " دلت الكاف على مثل ما دلت عليه " ثمة " بغير كاف.

والدليل على ذلك أنهم لو نزعوا الكاف فقالوا: " رأيته هنا " بغير كاف، صارت الإشارة إلى مكان حاضر. وقد علمت أن الكاف مع " هنا " بمنزلة: " ثم " بصيغتيها، ويدخلون اللام لتأكيد التباعد، فيقولون: " هنالك "، كما يقولون: " ذلك "، ولا فرق بينهما في الإشارة، غير أن " هنالك " وبابها إشارة إلى مكان، و " ذلك " إشارة إلى كل شيء فاعرفه إن شاء الله.

قال أبو العباس: " ذلك " أشد تراخيا من: " ذاك ". فقال أبو إسحاق: دخلت اللام عوضا من سقوط حرف التنبيه؛ ذلك أنه لا يقال: " هذا لك " وانكسرت اللام؛ لأنها زيدت ساكنة وكسرت لالتقاء الساكنين.

ومن ذلك: " الآن " وهي مبنية على الفتح.

قال أبو العباس المبرد: الذي أوجب بناءها أنها وقعت في أول أحوالها بالألف واللام، وحكم الأسماء أن تكون منكورة شائعة في الجنس، ثم يدخل عليها ما يعرفها من

إضافة أو ألف ولام، فخالفت " الآن " سائر أخواتها من الأسماء، بأن وقعت معرفة في أول أحوالها ولزمت موضعا واحدا، فبنيت لذلك المعنى. قاله أبو العباس أو نحوه.

وأقول: إن لزومها في هذا الموضع في الأسماء قد ألحقها بشبه الحروف، وذلك أن الحروف لازمة لمواضعها التي وقعت فيها في أوليتها، غير زائلة عنها، ولا بارحة منها، واختاروا الفتح لأنه أخف الحركات، وأشكلها بالألف، وأتبعوها الألف التي قبلها، كما أتبعوا ضمة الذال التي في: " منذ " ضمة الميم، وإن كان حق الذال أن تكسر لالتقاء الساكنين.

وقد يجوز أن يكونوا أتبعوا فتحة النون فتحة الهمزة، ولم يحفلوا بالألف، كما لم يحفلوا بالنون التي بين الميم والذال في: " منذ ".

وقد يجوز في فتحها وجه آخر، وهو ما ذكرنا من أمر الظروف المستحقة لبناء أواخرها على حركة لالتقاء الساكنين، كأين، وأيان، وقد بنيا على الفتح، وأحدهما من ظروف الزمان والآخر من ظروف المكان، وشاركتهما: " الآن " في الظرفية، وآخرها مستحق للتحريك لالتقاء الساكنين، ففتح تشبيها بهما. ومعنى " الآن " أنه للزمان الذي كان يقع فيه كلام المتكلم، وهو الزمان الذي هو آخر ما مضى وأول ما يأتي من الأزمنة.

وقال الفراء: فيه قولان:

أحدهما: أن أصله من آن الشيء يئين، إذا أتى وقته، كقولك: " آن لك أن تفعل " و " أنى لك أن تفعل " و " أنى لك أن تفعل كذا " أي أتى وقته. وآخر " آن لك " مفتوح؛ لأنه فعل ماض.

وزعم الفراء أنهم أدخلوا الألف واللام على " آن " وهو مفتوح فتركوه على فتحه، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قيل وقال. وقيل وقال فعلان ماضيان، وأدخل عليهما الخافض، وتركهما على ما كانا

عليه.

والقول الثاني: أن الأصل فيه: " أوان " ثم حذفوا الواو فبقي " آن " كما قالوا: رياح وراح.

والذي قاله الفراء خطأ، أعني الوجه الأول من الوجهين؛ لأن الألف واللام وإن كانتا للتعريف، كدخولهما في " الرجل "، فليس لآن الذي هو فعل فاعل، وإن كانتا بمعنى " الذي " لم يجز دخولهما إلا في ضرورة، كاليجدع، واليتقصع. وقد ذكرناهما.

فإن قال قائل: يكون فيه ضمير المصدر كما أضمر في قيل وقال؟

فإن قال قائل: إذا فرقتم بين اللامين بالكسر والفتح، فلم صارت لام المستغاث به أولى بالفتح من لام المستغاث له؟

فالجواب في ذلك: أن ما يحكى تدخل عليه العوامل، ولا تدخل عليه الألف واللام؛ لأن العوامل لا تغير معاني ما تدخل عليه، كتغيير الألف واللام، ألا ترى أنا نقول: نصبنا اسم إن بإن، ورفعنا بكان، ولا نقول: نصبنا بالإن، ورفعنا بالكان.

وأما ما شبهه به من نهيه عليه السلام عن قيل وقال، فغير مشبه له؛ لأنه حكاية والحكايات تدخل عليها العوامل فتحكى، ولا تدخل عليها الألف واللام، ألا ترى أنك تقول: " مررت بتأبط شرا " و " برق نحره ". ولا تقول: " هذا التأبط شرا ". وإنما حكي: قيل وقال عندي، من قبل أن فيهما ضميرا قد أقيم مقام الفاعل، ومتى ورد الفعل ومعه فاعله، حكي لا غير، كما ذكرنا في: " تأبط شرا " و " برق نحره ".

وأما ما ذكره من الراح والرياح، وأن أصله: " أوان " فليس ذلك تعليلا لبنائه على الفتح. وإنما كلامنا في بنائه.

ومن ذلك: " شتان " وهو مبني على الفتح، ومعناه: بعد كقولك: " شتان زيد وعمرو "، من الشت، وهو التفريق والتباعد؛ يقال: " شتان زيد وعمرو و " شتان ما زيد وعمرو "، فمعناه: تباعد وتفرق أمرهما.

قال الشاعر:

شتان هذا والعناق والنوم ... والمشرب البارد في الظل الدوم (¬1)

ويروى: في ظل الدوم. وقال الأعشى:

شتان ما يومي على كورها ... ويوم حيان أخي جابر (¬2)

وكان الأصمعي يأبى: " شتان ما بين زيد وعمرو " وينشد بيت الأعشى الذي ذكرناه، ويرد قول ربيعة الرقي، ويقول: ليس بحجة، وهو قوله:

لشتان ما بين اليزيدين في الندى ... يزيد سليم والأغر بن حاتم (¬1)

قال أبو سعيد: والقياس لا يأباه، من قبل أن " شتان " إذا كان معناه: شت، وهو بعد، فغير ممتنع أن تقول: بعد ما بين زيد وعمرو، وتفرق ما بينهما والذي أوجب بناء " شتان " أنه وقع موقع الفعل الماضي، والفعل الماضي مبني، فبني وكانت الفتحة أولى به كما تكون في الفعل الماضي. ويجوز أن تكون النون فتحت إتباعا للتاء التي قبلها، كما ذكرناه في: " الآن ".

وزعم الزجاج أن الذي أوجب له البناء أنه مصدر جاء على " فعلان " فخالف أخواته، فبني لذلك.

قال أبو سعيد: وقد وجدنا فعلان في المصادر، قالوا: لوى يلوى ليانا، قال الشاعر:

تطيلين لياني وأنت ملية ... وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا (¬2)

ولقائل أن يقول: إن " ليانا " مصدر فعل مستعمل له وهو قولك: لوى يلوى ليانا، وليس كذلك: شتان، لأنك لا تقول: شتانا يشت شانا، فهو مع خروجه عن أمثلة المصادر غير منطوق بالفعل المأخوذ منه.

وفي ليان كلام يأتي بعد هذا في موضعه وذكر أهل العلم باللغة أن " شت " الذي " شتان " في معناه، إنما هو فعل كان أصله: " شتت " فنزعوا الضمة وأدغموا.

ومثل قولهم: " شتان " قولهم: " سرعان ذي إهاله " يريدون: سرع هذه إهالة فجرى " سرعان " مجرى " سرع " ففعل به ما فعل بشتان حين كان في معنى؛ شتت.

و" سرعان ذي إهالة " مثل، وذلك أن بعض حمقى العرب يقال إنه اشترى شاة وسال رغامها، فتوهمه شحما مذابا، فقال لبعض أهله: خذ من شاتنا إهالتها، فنظر إلى مخاطها فقال: " سرعان ذي إهالة ". والإهالة: الشحم المذاب.

وزعم أبو حاتم السجستاني، وقد ذكر " شتان "، وزعم أنه بمنزلة: " سبحان " وهذا وهم؛ لأن: " سبحان " عند النحويين منصوب معرب إلا أنه لا ينصرف؛ لأنه معرفة ولأن في آخره نونا وألفا زائدتين. وانتصب لأنه مصدر، ولم ينون لأنه لا ينصرف. قال

أمية بن أبي الصلت:

سبحانه ثم سبحانا يعود له ... وقبلنا سبح الجودي والجمد (¬1)

الجودي والجمد: جبلان. و " سبحانا " فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون نون للضرورة، كما يصرف ما لا ينصرف في الشعر، والآخر أن يكون نكرة، فاعرفه إن شاء الله.

وأما " إبان ذلك " و " إفان ذلك " والمعنى فيهما متقارب، فهما معربان مضافان إلى ما بعدهما؛ كقولك: " جئت على إفان ذلك " و " جئت في إبانه " أي في وقته فإذا لم يدخل الجار نصبت على الظرف فقلت: " جئت إبان ذلك ".

ومن ذلك: " هلم "، تقول: " هلم ذاك " و " هلم إلى ذاك " والمعنى الدعاء إليه. وهو " ها " ضم إليها: " لم ".

وفيها لغتان: فأما أهل الحجاز فيقولون للواحد والاثنين والجماعة من المذكر والمؤنث بلفظ واحد، كقولهم: " هلم يا رجل " و " هلم يا رجلان " و " هلم يا رجال " و " هلم يا امرأة " و " هلم يا نسوة ". قال الله تعالى: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا (¬2) والمخاطبون بهذا جماعة، وإنما جعلوا اللفظ واحدا في كل حال؛ لأنهم بنوه معه، فخالفوا مجراه في لغتهم؛ لأنهم يقولون للواحد: " المم "، فلما غيروا قياسه وبنوه مع غيره، ألزموه طريقة واحدة في أحواله كلها.

وأما بنو تميم فيثنون ويجمعون ويؤنثون؛ كقولهم: " هلم يا رجل " و " هلما يا رجلان " و " هلموا يا رجال " و " هلمي يا امرأة ".

واختلف عنهم في فعل جماعة النساء. فذكر البصريون وبعض الكوفيين: " هلممن يا نسوة " بفتح الهاء وتسكين اللام، وضمة الميم الأولى، وتسكين الثانية وفتحة النون بلا تشديد؛ وإنما جعل كذلك لأن هذه النون لا بد لها من تسكين ما قبلها؛ كقولك: " قعدن " و " قمن " للنساء، فلما كانت هذه النون التي هي ضمير جماعة النساء، توجب تسكين ما قبلها بطل الإدغام؛ لسكون الحرف الذي يلي النون، وصار عندهم بمنزلة: " أرددن ".

وزعم الفراء أن الصواب في هذه اللغة: " هلمن " فتحة الهاء وضمة اللام وتشديد الميم وفتحها وفتحة النون

وتشديدها. وزعم أن الذي أوجب ذلك أن هذه النون التي هي ضمير الجماعة لا توجد إلا وقبلها ساكن، فزادوا نونا أخرى، لئلا تسكن الميم الأخيرة، وتركوا الميم الأخيرة على حالها، وجعلوا النون المزيدة توقية لتغيير الميم الأخيرة. ويشبه هذا قولهم: " مني " و " عني " حين زادوا نونا أخرى توقي سكون النون الأولى: لأن النون الأولى لا تكون إلا ساكنة، وياء المتكلم يكسر ما قبلها، فزيدت نون لتكسر لدخول الياء، وتسلم النون الأولى.

واحتج الفراء لذلك بما يروى في بعض اللغات من زيادة الألف في: " ردات "؛ وذلك أن من العرب من يقول مكان: " رددت ": " ردت " فيدغم، كما كان قبل دخول تاء ضمير المتكلم، فمن أهل هذه اللغة من يقول: " ردات " فيزيد ألفا، ليسكن ما قبل هذه التاء؛ لأن ذلك حكمها، ويبقى التضعيف على حاله. وكذلك تزاد نون قبل نون جماعة المؤنث، ليكون ما قبل النون ساكنا ويسلم التضعيف.

والذي ذكره الجماعة سوى الفراء هو القياس. وما قاله الفراء من زيادة الألف في هذه اللغة، فهو شاذ من شاذ لا يعبأ بمثله.

وقد حكي عن بعضهم: " هلمين يا نسوة " في هذه اللغة، بجعل الزائد ياء وهذا شاذ أيضا.

وتقول: " هلم يا رجل إلى كذا وكذا "، فيقول: " لا أهلم إليه " و " هلم كذا وكذا "، فيقول: " لا أهلمه " بفتحة الألف والهاء وضمة اللام وتشديد الميم وضمها. والأصل في ذلك: " لا ألم "، كما تقول: " لا أرد " والهمزة مفتوحة؛ لأنها للمتكلم في فعل ثلاثي، والفاء مزيدة مفتوحة، فهي على أصل فتحتها، واللام فاء الفعل والميم مرفوعة؛ لأنه فعل مستقبل، وتقديره: " لا ألمه "، ثم أدخلت الهاء بين الألف واللام مفتوحة وتركت سائر الكلام على حاله، فاعرفه إن شاء الله.

ومما يؤمر به من المبنيات قولهم: " هاء يا فتى " ومعناه: تناول ويفتحون الهمزة، يجعلون فتحها علم المذكر، كما تقول: " هاك يا فتى " فتجعل فتحة الكاف علامة المذكر، ويصرفونها تصريف الكاف في التثنية، والجمع، والمؤنث. وتقول للاثنين المذكرين والمؤنثين: " هاؤما "، وللجماعة المذكرين: " هاؤموا " و " هاؤم ". وقال الله تعالى: هاؤم

اقرؤا كتابيه (¬1) والمؤنث الواحدة: " هاء يا امرأة " همزة مكسورة بغير ياء، ولجماعة النساء: " هاءون يا نسوة " وهذا أجود اللغات وأكثرها وبها جاء القرآن.

ومنهم من يقول: " هاء يا رجل " على وزن: عاط يا رجل والأصل؛ " هائي "، ومثاله من الفعل: فاعل، كما تقول: " قاتل يا رجل "، وسقطت الياء للأمر، ومثله: " هات يا رجل ". ويتصرف كما يتصرف " هات ". ويقول للاثنين؛ "

هائيا "، كما تقول: " هاتيا "، وللجماعة المذكرين: " هاءوا "، كما تقول: " هاتوا "، وللمرأة؛ " هائي يا امرأة " بهمزة بعدها ياء، كما تقول: " هاتي "، وللجماعة من النساء: " هائين يا نسوة "، كما تقول: " هاتين يا نسوة ".

فأما ما يروى أن عليا رضي الله عنه قال:

أفاطم هاء السيف غير مذمم ... .... (¬2)

فيحتمل أن يكون من هذه اللغة، وسقطت الياء منها للام الساكنة بعدها. ويحتمل أن يكون من اللغة الأولى وقال آخر من هذه اللغة:

وقلت لها هائي فقالت براحة ... ترى زعفرانا في أسرتها ورد (¬3)

ومنهم من يقول: " هاك يا رجل " و " هاكما يا رجلان " و " هاكما يا امرأتان " و " هاكموا وهاكم يا رجال " و " هاك يا امرأة " و " هاكن يا نسوة ".

ومنهم من يقول: " ها يا رجل " بهمزة ساكنة، و " هاءا يا رجلان " مثل؛ خف يا رجل، وخافا يا رجلان، و " هاءوا يا رجال " و " هائي يا امرأة " مثل: خافي، و " هأن يا نسوة "، مثل: خفن يا نسوة.

ومن هذه اللغة ما حكاه الكسائي من قول الرجل منهم، إذا قيل له ذلك: " إلام أهاء وإهاء "، كما تقول: أخاف وإخاف. وتقدير هذا الفعل أن يكون على: فعل يفعل؛ ولذلك جاز كسر همزة المتكلم في: إهاء.

ويجوز أن يكون البيتان الأولان من هذه اللغة.

ومنهم من يقول: " هاء يا رجل " و " هاءا يا رجلان " كما تقول: طاء يا رجل، وطاءا

يا رجلان، وهب يا رجل، وهبا يا رجلان، و " هاءوا يا رجال " و " هئي يا امرأة " كما تقول: هبي يا امرأة، و " هأن يا نسوة " كما تقول: هبن يا نسوة.

وهذه اللغة تشبه أن يكون فاء الفعل منها واوا سقطت، كما سقطت في: وهب يهب.

ومنهم من يقول: " هاءك يا رجل "، بهمزة بعد الألف مفتوحة، وتغير الكاف على حسب المخاطبين، تقول للواحد المذكر: " هاءك يا رجل " وللاثنين: " هاء كما " وللجماعة:

" هاءكم " وللمؤنث: " هاءك " وللجماعة من المؤنث: " هاءكن ".

والكاف للخطاب لا موضع لها، كما تقول: " أرأيتك " فالتاء مرفوعة، والكاف للخطاب. وتلزم التاء حالة واحدة، وتتغير الكاف، فتقول للرجل: " أرأيتك يا رجل "، وللاثنين: " أرأيتكما يا رجلان " وللجماعة: " أرأيتكم " وللمرأة: أرأيتك " ولجماعة النساء:

" أرأيتكن " وذلك أنهم استغنوا بما يظهر من التثنية والجمع والتأنيث، عن تغيير التاء في:

" أرأيتك " والهمزة في: " هاءك ".

ونظير: " أرأيتك " وبابه في توحيد التاء وتذكيرها، وإن كان الفاعل جماعة أو مثنى:

" حبذا زيد " و " حبذا الزيدان " و " حبذا هند ". وتوحد " حبذا " وإن كانت الأسماء جماعة أو مؤنثا. وشبيهه: " هلم " في لغة أهل الحجاز في قولهم: " هلم " للواحد والجماعة والمؤنث والمذكر، ولفظ: " هلم " موحد.

ومنهم من يقول: " هاء- مهموزا وغير مهموز- يا رجل "، و " ها يا رجلان " و " ها يا رجال " و " ها يا امرأة " و " ها يا نسوة "، جعلوه صوتا لم يلحقوا فيه علامة الخطاب، كقولهم: " صه يا رجل " و " صه يا رجلان " وكذلك الجماعة والمؤنث وجماعتها.

ومن المبنيات العدد من " أحد عشر " إلى " تسعة عشر " يكون النيف والعشرة مفتوحين جميعا، تقول: " أحد عشر "، و " ثلاثة عشر " و " تسعة عشر ".

والذي أوجب بناءهما أن التقدير فيها؛ خمسة وعشرة، فحذفت الواو وتضمنتا معناها، فاختير لهما الفتح؛ لأنه أخف الحركات.

وبعض العرب يقول: " إحدى عشر " و " خمسة عشر "، فيسكن العين. وإنما فعل هذا لأن " إحدى عشر " قد اجتمع فيها ست متحركات، وليس في كلامهم أكثر من ثلاث متحركات متواليات إلا ما كان مخففا، والأصل غيره، كقولهم: " علبط "

و " جندل " و " زلزل ". وليس في كلامهم أكثر من أربع حركات متواليات في كلمة كانت أصلا أو مخففة. فلما صار: " أحد عشر ". بمحل اسم واحد، خففوا الحرف الرابع الذي بتحريكه يكون الخروج عن ترتيب حركات الأصول في كلامهم.

ومن يسكن العين في اللغة التي ذكرناها، لا يسكنها في " اثني عشر " لئلا يجتمع ساكنان، وليس في كلامهم جمع بين ساكنين، إلا أن يكون الساكن الثاني بعد حرف من حروف المد واللين مدغما في مثله؛ نحو: " دابة " وما

أشبهها.

فإن قال قائل: هلا بنيتم؛: " اثني عشر " على حد واحد، فلا يتغير في رفع ولا نصب ولا جر، كما فعلتم ذلك في أخواته؟

قيل له: من قبل أن الاثنين قد كان إعرابهما بالألف والياء، وكانت النون على حالة واحدة فيهما جميعا، كقولك: " هذان الاثنان " و " رأيت الاثنين " و " مررت بالاثنين ". فإذا أضفت سقطت النون، وقام المضاف إليه مقامها، ودخل حرف التثنية، من التغير في حال الرفع والنصب والجر مع المضاف إليه، ما كان يدخله مع النون. ولما كان: " عشر " في قولك: " اثنا عشر " حل محل النون وعاقبها، صار بمنزلة المضاف إليه، ولم يمنع تغير الألف إلى الياء في النصب والجر.

وتقول في المؤنث: " إحدى عشر " و " ثنتا عشر "، وإن شئت " " اثنتا عشرة ".

وتقول في: " ثماني عشرة ": " ثماني عشرة " بفتح الياء وهو الاختيار عند النحويين.

وقد يجوز: " ثماني عشرة " بتسكين الياء. فأما من فتحها فأجراها على أخواتها؛ لأنها جميعا في عدة واحدة وترتيب واحد. وأما من سكنها فشبهها " بمعدي كرب " و " أيادي سبأ " و " قاليقلا " وأشباه ذلك.

وفي عشرة لغتان:

فأما أهل الحجاز فيقولون: إحدى عشر بتسكين الشين.

وأما بنو تميم فيقولون: " إحدى عشر " بكسرها.

وهذا عكس ما يعرف من اللغتين؛ لأن الغالب على بني تميم تسكين العين من فعل وفعلة، وعلى أهل الحجاز كسرها.

واعلم أنك إذا سميت رجلا بخمسة عشر، جاز أن تضم الراء، فتقول: " هذا خمسة عشر "، و " رأيت خمسة عشر " و " مررت بخمسة عشر " تجريه مجرى اسم لا ينصرف.

ولك أن تحكيه فتفتحه على كل حال. والأخفش كان يرى إعرابهما إذا أضفتها وهي عدد، فتقول: " هذه الدراهم خمسة عشرك ".

وقد ذكر سيبويه أن هذه لغة رديئة. والعلة في ذلك أن الإضافات ترد الأشياء إلى أصولها، وقد علمت أن خمسة عشر درهما، هي تقدير التنوين، وبه عمل في الدرهم. فإذا أضفتها إلى مالكها لم يجز تقدير التنوين فيها، لمعاقبة التنوين الإضافة، فصار بمنزلة اسم لا ينصرف، فإذا أضيف انصرف، وأعرب بما كان يمتنع من الإعراب قبل حال

الإضافة.

والكلام على هذا القول وعلته وتفصيله، له موضع نذكره فيه، إن شاء الله. وقال الخليل بن أحمد: من يقول: " هذا خمسة عشرك " لم يقل: " هذا اثنا عشرك " في العدد، من قبل أن عشر قد قام مقام النون، والإضافة تسقط النون، فلا يجوز أن يثبت معها ما قام مقام النون، ولكن تقول: " هذا اثنا عشرك ".

فإن قال قائل: فأضف وأسقط " عشرة " كما تسقط النون.

قيل: هذا لا يجوز، من قبل أنا لو أسقطناه كما تسقط النون، لم ينفصل في الإضافة " اثنان " من " اثني عشر "؛ لأنك تقول في اثنين: هذان اثناك، فلو قلت في: " اثني عشر ":

" هذا اثناك " لالتبسا، فإذا كان اسم رجل، جازت إضافته بإسقاط " عشر ".

ومن قال في رجل اسمه: " مسلمان ": " هذا مسلمان ومسلمانك "، جاز أن يقول:

" هذا اثنان عشرك "؛ لأنه يجعل هذه النون كنون " سعدان ".

واعلم أن الفراء ومن وافقه يجيز إضافة النيف إلى العشرة؛ فتقول: " هذا خمسة عشر ".

وأنشدوا فيه:

كلف من عنائه وشقوته ... بنت ثماني عشرة من حجته (¬1)

وهذا لا يجيزه البصريون ولا يعرفون البيت.

وإذا كان عشر مضافا، وجب عند الفراء إضافة النيف على عشر، كقولك:

" هذا خمسة عشرك "، وللاحتجاج له وعليه موضع غير هذا.

واعلم أن العرب تقول: " هذا ثاني اثنين " و " ثالث ثلاثة " و " عاشر عشرة ". وقد يقال: " ثاني واحد " و " ثالث اثنين " و " عاشر تسعة "؛ لأنه مأخوذ من ثنى الواحد، وثلث الاثنين، وعشر التسعة.

فإن نونت فهو بمنزلة قولك: " ضارب زيدا ". وإن أضفت فهو بمنزلة قولك:

" ضارب زيد ".

ولا يجوز التنوين في الوجه الأول، إذا قلت: " ثالث ثلاثة "؛ لأنك أردت به: أحد ثلاثة، وبعض ثلاثة. ولا يجوز التنوين مع هذا التقدير في قول أكثر النحويين؛ لأنه لا يكون مأخوذا من فعل عامل.

وإذا قلت: " هذا عاشر عشرة " قلت: " هذا حادي عشر " بتسكين الياء. ومنهم من يقول: " هذا حادي عشر " بفتح الياء. فأما من سكن الياء من " حادي "، فتقديره: هذا حادي الأحد عشر، كما تقول: " هذا قاضي بغداد "، وحذف " أحد " تخفيفا لدلالة المعنى عليه. وأما من فتح فإنه بنى " حادي " مع " عشر " حين حذف " أحد "، فجعل " حادي " قائما مقامه، ومنهم من يقول: " هذا الحادي أحد عشر ". فإذا قالوا ذلك لم يجز في الياء إلا التسكين؛ لأن ثلاثة أشياء لا يجوز أن يكن اسما واحدا، وتقول فيما جاوز أحد عشر من هذه اللغة: " هذا ثاني عشر " و " ثاني عشر " و " ثاني اثنى عشر " و " ثالث عشر " و " ثالث ثلاثة عشر " لا غير، على تسعة عشر، على ما بيناه.

فإن قال قائل: فلم قيل: " حادي عشر " وهو فاعل من واحد؟ وهلا قالوا:

" واحد عشر " أو " آحد عشر " من لفظ " أحد "؟

ففي ذلك جوابان:

أحدهما: أنه مقلوب من " واحد "، والواو من " واحد " في موضع الفاء منه، فجعلت الفاء في موضع اللام، فانقلبت الواو ياء، لانكسار الدال، كما قيل: " غازي "، وتقديره من الفعل: عالف والقلب في كلامهم كثير، كقولهم: " شائك السلاح " و " شاكي السلاح "، وكقولهم: " لائث " و " لاثي ". وكما قال الشاعر:

خيلان من قومي ومن أعدائهم ... خفضوا أسنتهم وكل ناعي (¬1)

قال أبو عبيدة: أراد " نائع " أي: مائل، أو عطشان، من قولك: جائع نائع.

وقال الأصمعي: إنما أراد " الناعي " من: نعى ينعي.

والقول الثاني في: " حادي " أنه يتبع الإبل ويحدوها، مثل: حادي الإبل، وهو الذي يتبعها ويسوقها.

وتقول في المؤنث من هذا: " هذه حادية عشرة " و " حادية عشرة " و " حادية إحدى عشرة " بالضم لا غير، و " ثانية عشرة " و " ثانية عشرة " و " ثانية اثنتي عشرة " بالضم لا غير إلى: تسع عشرة، على هذا المنهاج. وعلة وجوه الإعراب فيها كعلة المذكر. فإذا أدخلت الألف واللام في شيء من هذا تركوه على حاله، تقول: " الحادي عشر " و " الحادي عشر " " الحادي أحد عشر " بتسكين الياء لا غير، وكذلك الباب على هذا المنهاج.

والألف واللام لا تخرج هذا من لفظه ولا تزيله عن بنائه، كما لا تزيل خمسة عشر؛ إذا قلت: أخذت الخمسة عشر درهما، وكما لا يزيل " الخازباز " عن بنائه، إذا قلت:

هذا الخازباز فاعلم. وسنذكر " الخازباز " في موضعه إن شاء الله.

فأما من يقول: " هذا ثالث اثنين " و " عاشر تسعة "، فإن كثيرا من النحويين يمنعون أن يقولوا فيما جاوز العشرة من هذا، وذلك أن القوم إذا كانوا تسعة، فصرت عاشرهم، جاز أن تقول: " عشرتهم "، وإذا كانوا عشرة وكملتهم أحد عشر، لا يكون من هذا فعل مشتق في تكميلك العشرة أحد عشر، كما كان لك فعل مشتق في تكميلك التسعة العشرة، فلم يكن لك اسم فاعل فيما جاوز العشرة.

وهذا هو القياس. ومنهم من يجيزه ويشتقه من لفظ النيف، فيقول: " هذا ثاني أحد عشر " و " ثالث اثني عشر " وينونه وإنما جاز له أن يشتق من لفظ النيف، من قبل أن العشرة معطوفة على النيف، فإذا قلت: " ثلاثة عشر " فمعناه: ثلاثة وعشرة، ويشتقه من الأول، ويجعل الثاني عطفا عليه. وقد حكى نحو من هذا عن العرب؛ قال الراجز:

أنعت عشرا والظليم حادي

أراد: الظليم حادي عشر، فاعرفه إن شاء الله.

ومن ذلك: العدد من واحد إلى عشرة، تقول: واحد، اثنان، ثلاثه، أربعة، بتسكين أواخر الأعداد إلى العشرة.

فإن قال قائل: ولم سكنت؟

فالجواب في ذلك: أن هذه الأعداد إذا عددتها لم تقع فاعلة، ولا مفعولة، ولا مبتدأة ولا خبرا ولا في جملة كلام آخر، والإعراب في أصله للفرق بين اسمين في كلام واحد ولفظين مجتمعين في قصة، لكل واحد منهما معنى خلاف معنى صاحبه؛ فيفرق بين إعرابهما للدلالة على اختلاف معناهما، أو يكون الإعراب لشيء محمول على ما ذكرنا، فلما لم تكن هذه الأعداد على الحد الذي يستوجب الإعراب، ولا على الحد الذي يحمل- على ما استوجب الإعراب- سكن وصرن بمنزلة الأصوات، كقولك: صه، ومه، وبخ بخ.

ويجوز أن تقول: " واحد اثنان " فتكسر الدال من: واحد.

فإن قال قائل: لم كسرت الدال من واحد؟ أللتقاء الساكنين؟ أم ألقيت كسرة الهمزة على الدال فكسرتها؟

قيل له: بل ألقيت كسرة الهمزة على الدال، ولا يصلح أن تكون الكسرة لالتقاء الساكنين، من قبل أن كل كلمة من هذه المقضية عليها بالوقف واستئناف ما بعدها، كأن لم يتقدمه شيء. وألف القطع والوصل يستويان في الابتداء ويثبتان، فألف اثنان ثابتة، إذا كان التقدير فيهما أن تكون مبتدأة، فهي بمنزلة ألف القطع، وألف القطع يجوز إلقاء حركتها على الساكن قبلها؛ فلذلك كانت الكسرة في الدال من: " واحد " هي الكسرة التي ألقيت عليها من همزة: " اثنان "، ويدل على صحة ذلك أنهم يقولون في هذا إذا خففوا الهمزة: " ثلاثة أربعة "؛ فيحذفون الهمزة من أربعة، ولا

يقلبون الهاء في ثلاثة تاء من قبل أن الثالثة عندهم في حكم الوقف، والأربعة في حكم الكلام المستأنف، وإنما تنقلب هذه الهاء تاء إذا وصلت، فلما كانت مقدرة على الوقف بقيت هاء، وإن ألقيت عليها حركة ما بعدها، كما تكون هاء إذا لم يكن بعدها شيء.

فإن قال قائل: لم قالوا: " اثنان "، فأثبتوا النون في العدد، ومن قولهم إنما تدخل النون عوضا عن الحركة والتنوين، وهذا موضع يسكن فيه العدد؟

فالجواب في ذلك أن " اثنان " صيغ بثبات النون على معناه، ولم يقصد إلى " اثن " فتضمه إلى مثله؛ إذ كان لا ينطق " باثن "، ولكنه لما كان حكم التثنية في الأشياء التي ينطق بواحدها، متى ثنيت أن تزاد النون فيها عوضا من الحركة والتنوين. وقد جاء اثنان وإن لم ينطق بإثن، على ما يجيء عليه الشيء المنطوق بواحده، حمل عليه وإن لم يكن له

واحد فيه حركة وتنوين وتثبت هذه النون على كل حال إلا أن تعاقبها الإضافة.

ومن ذلك حروف التهجي وهي مقصورة، إذا تهجيت بها؛ تقول: آ، با، تا، ثا تقصرها. وفي " زاي " لغتان؛ منهم من يقول؛ " زاي " بياء بعد ألف، كما تقول:

" واو " بواو بعد الألف. ومنهم من يقول " زي ".

وإنما وقعت هذه الحروف إذا قطعتها على هذا النحو؛ لأنها تشبه الأصوات، ولأنك لم تحدث عنها ولم تحدث بها، ولا جعلت لها حالة تستحق الإعراب لها، كما قلنا في العدد، وإن تهجيت اسما فإنك تقطع حروفه وتبنيها على الوقف، كقولك إذا تهجيت:

" عمرا ": عين، ميم، را، واو. فإن كان شيء من هذه الحروف بعده همزة جاز أن تلقى حركة الهمزة عليه، وتحذفها؛ كقولك في هجاء: " عامر ": عين، ألف، ميم، را، ويجوز أن تقول: عين ألف، ميم، را؛ فتحذف الهمزة، وتحرك النون من: عين.

قال الراجز:

أقبلت من عند زياد كالخرف ... تخط رجلاي بخط مختلف

تكتبان في الطريق لام ألف

ويروى: تكتبان، فألقى الهمزة من " ألف " على الميم من: " لام " وحذف الهمزة.

فمن روى: " تكتبان في الطريق " يعني؛ تؤثران لام ألف، ومن روى: " تكتبان " أراد:

تتكتبان، أي تصيران هما كلام ألف.

قال سيبويه: إذا قلت في باب العدد: واحد اثنان، جاز أن تشم الواحد الضم، فتقول: واحد اثنان، ولا يجوز ذلك في الحروف إذا قلت لام ألف أو نحوها. قال:

والفصل بينهما أن الواحد متمكن في أصله والحروف أصوات مقطعة، فاحتمل الواحد من إشمام الحركة لما له من تمكن الأصل، ما لم يحتمله الحرف. فإذا جعلت هذه الحروف أسماء، وخبرت عنها، وعطفت بعضها على بعض، أعربتها، ومددت منها ما كان مقصورا، وشددت الياء من: " زي " في قول من لا يثبت الألف. قال الشاعر يذكر النحويين:

إذا اجتمعوا على ألف وباء ... وتاء هاج بينهم القتال (¬1)

وإنما فعلوا ذلك من قبل أنها إذا صيرت أسماء، فلا بد من أن تجري مجراها وتعطي حكمها، وليس في الأسماء المفردة التي تدخلها الإعراب اسم على حرفين الثاني من حروف المد واللين- واوا أو ياء أو ألفا؛ لأن التنوين إذا دخله أبطله لالتقاء الساكنين، فيبقى الاسم على حرف واحد، وهو إجحاف شديد. وقد جاء من الأسماء المعربة ما هو على حرفين الثاني من حروف المد واللين، غير أن الإضافة تلزمه، فيمتنع التنوين، كقولهم:

" هذا فو زيد " و " رأيت فا زيد ". وربما اضطر الشاعر، فيجيء به غير مضاف.

قال العجاج:

خالط من سلمى خياشيم وفا (¬2)

وإنما فعل ذلك؛ لأنه في آخر بيت في موضع لا يحتاج فيه إلى تنوين. فلما كان الأمر على ما وصفنا، وجعلت هذه الحروف أسماء زيد في كل واحد منها ما يكمل به اسما، وجعلت الزيادة مشاكلة لآخر المزيدة فيه، تقول في: با: " باء " تكون الهمزة مشاكلة الألف، وفي: زي: " زي ".

ومما يدل على صحة هذا المعنى قول الشاعر في ليت و " لو " التي هي حرف، حين جعلها اسما:

ليت شعري وأين مني ليت ... إن ليتا وإن لوا عناء (¬3)

وقال النمر بن تولب:

علقت لوا تردده ... إن لوا ذاك أعيانا (¬4)

ويجيز الفراء في هذه الحروف، إذا جعلت أسماء: القصر والمد، فتقول: " هذه حا فاعلم " و " يا فاعلم " وتثنى فتقول: " حيان " و " بيان " ولا تزيد فيهما شيئا. وقد بينا صحة القول الأول.

ويفرق الفراء بين هذه الأسماء المنقولة عن أحوال لها هي غير متمكنة فيها وبين ما

يصاغ من الكلام متمكنا في أول أحواله. والقول الأول أقوى. والله أعلم.

وهذه الحروف تذكر وتؤنث، إذا جعلت أسماء تقول: " هذه يا مخطوطة " وإن شئت قلت: " هذا ياء مخطوط "، فمن أنثها ذهب بها مذهب الكلمة، وهو الأغلب عليها، ومن ذكرها ذهب بها مذهب الحرف. قال الشاعر في التأنيث:

... ... كما بينت كاف تلوح وميمها (¬1)

وقال آخر في التذكير:

كافا وميمين وسينا طاسما

ومن ذلك: " خاز باز " وفيه سبع لغات، وله خمسة معان. فأما اللغات التي فيها؛ فيقال: خازباز، وخازباز، وخازباز، وخازباز وخازباز، وخازباء، على مثل: قاصعاء ونافقاء، وخزباز؛ مثل: كرباس.

وأما معانيها، فخازباز؛ عشب، وهو أيضا؛ ذباب يكون في العشب، وقال بعضهم: هو صوت الذباب، وهو أيضا داء يكون في اللهازم وقالوا الخازباز: السنور، وهو أغرب ما فيه.

والحجة على أنه العشب قول الشاعر:

والخازباز السنم المجودا (¬2)

وقال آخر:

تفقأ فوقه القلع السواري ... وجن الخازباز به جنونا (¬3)

فهذا يحتمل أن يكون: العشب، ويحتمل أن يكون: الذباب؛ يقال: جن النبت إذا خرج زهره، وجن الذباب إذا طار وهاج. وقال المتلمس:

فهذا أوان العرض جن ذبابه ... زنابيره والأزرق المتلمس (¬4)

ويروى: حي ذبابه.

وقال آخر في الداء:

مثل الكلاب تهر عند درابها ... ورمت لهازمها من الخزباز (¬1)

وقال آخر:

يا خازباز أرسل اللهازما (¬2)

فأما من قال: خازباز، فإنه جعلهما اسمين، ثم كسر كل واحد منهما لالتقاء الساكنين، مثل قوله: غاق غاق، وحاب حاب. ومن فتحهما، شبههما بخمسة عشر، وحضرموت، إذا فتحت آخره.

ومن ضم آخره وفتح أوله، فإنه يشبهه ببعلبك، وحضرموت، إذا جعلت الإعراب في آخره؛ تقول: " هذه بعل بك " و " حضرموت ".

قال امرؤ القيس:

لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ... ولابن جريج في قرى الشام أنكرا (¬3)

ومن قال: " الخازباز " فإنه بنى أوله على السكون، ثم كسره، لالتقاء الساكنين، وضم آخره حين صيرهما كشيء واحد. ومثله: " معد يكرب "، فمن أعرب آخره، فقال:

هذا معد يكرب، ورأيت معد يكرب، ومررت بمعد يكرب، يجعل الإعراب في آخره ويبنى أوله على السكون، إلا أنه اضطر إلى تحريك الأول حين التقى ساكنان، ولم يكن ذلك في معد يكرب؛ لأن ما قبل الياء الساكنة في معد يكرب متحرك.

وأما من قال: " خازباز " فإنه أضاف الأول إلى الثاني، كما يقول: " بعل بك " و " حضرموت " و " معد يكرب " فيمن أضاف، وجعل: كربا مذكرا، و " معديكرب " فيمن أضاف وجعل كرب مؤنثا.

ومثل هذا في الكلام أنا لو لقبنا رجلا معروفا بلقب لأضفنا اسمه إلى لقبه، كقولك:

" هذا سعيد قفة "، فأضيف اسمه إلى " قفة " حين لقب بها، وكذلك كل اسم مفرد إذا لقبته.

واعلم أن " الخازباز " في هذه الوجوه التي يبنى فيها متى دخلت الألف واللام عليه، ترك على بنائه، كما قال:

... وجن الخازباز به جنونا

وكما تقول: " هذه الخمسة عشر درهما " فتدخل الألف واللام عليها وتدعها على بنائها.

وأما من قال: " خازباء " فإنه بناء اسما على فاعلاء، وجعل الهمزة للتأنيث.

وأما من قال: " الخزباز " فإنه بناء مثل: كرباس، ويكون متصرفا في جميع وجوه الإعراب، كما يكون الكرباس.

ومن ذلك قولهم عند الدعاء، وسؤالك الإجابة: " آمين ". وفيه لغتان: و " أمين " و " آمين " مقصور وممدود.

قال الشاعر:

تباعد مني فطحل وابن أمه ... أمين فزاد الله ما بيننا بعدا (¬1)

وقال آخر في المد:

يا رب لا تسلبني حبها أبدا ... ويرحم الله عبدا قال آمينا (¬2)

وإنما فتح آخرهما، وبنيا على ذلك من قبل أنهما صوتان وقعا موقع فعل الدعاء، وهو أنك إذا قلت: " أمين "، فمعناه: استجب يا ربنا، كما وقع: " صه " و " مه " في معنى؛ اسكت، وكف. فلما كان " أمين " على ما وصفنا كان من حقه أن يبنى على السكون، فالتقى في آخره ساكنان، ففتح ولم يكسر من قبل الياء التي قبلها، استثقالا للكسر مع الياء، كما قالوا: " مسلمين " وكما قالوا: " أين " و " كيف " حين كان قبل آخره ياء، فاعرفه إن شاء الله.

ومما جاء من الاسمين اللذين جعلا اسما واحدا، وآخر الأول منهما ياء مكسور ما قبلها: " معدي كرب " و " أيادي سبأ " و " قالي قلا " و " ثماني عشر " و " بادي بدا ".

فأما " معدي كرب " فهو اسم علم. وفيه لغات؛ يقال: " معدي كرب " و " معدى كرب " و " معدي كرب " فأما من قال: " معدي كرب " فإنه جعلهما اسما واحدا، وجعل الإعراب في آخره ومنعه الصرف لعلتين، إحداهما؛ التعريف، والأخرى؛ جعل الاسمين اسما

واحدا، وهو أحد موانع الصرف. وسواء قدرته في هذا الوجه مذكرا أم مؤنثا تجعله كاسم لا ينصرف، وتقول: " جاءني معدي كرب " و " رأيت معدي كرب " و " مررت بمعدي كرب ".

وأما من قال: " هذا معدي كرب "، فإنه جعل: " معدي " مضافا إلى " كرب " وجعل كربا اسما مذكرا.

فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما ذكرت، فهلا قالوا: " رأيت معدي كرب "، كما تقول: " رأيت قاضي واسط "؟

قيل له: " معدي كرب " لا يشبه: " قاضي واسط " من قبل أن الياء في " معدي " قد كانت ساكنة في الموضع الذي يجب فتح الحرف الصحيح فيه، وذلك إذا جعلته مع " كرب " بمنزلة اسم واحد، ألا ترى أنك تقول: " هذا حضرموت " و " بعل بك "، فيفتح آخر الاسم الأول في الصحيح، ويسكن الياء في " معدي "، فكما وجب تسكين هذه الياء في الموضع الذي ينفتح فيه غيرها من الصحيح، وإن كان فتحها بناء، أسكن في الموضع الذي يكون فتحها إعرابا؛ لأنه قد لزمها السكون في موضع الفتح.

ووجه ثان يؤيد هذا المعنى، وهو قولهم: " أرض وأرضون ". ويقال " أرضون " بتسكين الراء، وفتحها أكثر وأجود. وإنما فتحت هذه الراء في الجمع، وإن كانت في الواحد مسكنة من قبل أنهم يقولون: " أرض وأرضات "، كما يقولون: " دعد ودعدات وتمرة وتمرات " فلما كانت " أرضات " جمعا سالما قد لزمت فيه فتحة الراء التي كانت مسكنة في الواحد على علة " تمرات " و " دعدات "، فتحوها في: " أرضون "، ليعلموا أن لها حالا تنفتح فيها في جمع سالم مثل: أرضات.

ومن قال: " معدي كرب " على كل حال، فإنه على وجهين:

أحدهما: أن يكون بجعلهما اسما واحدا، فيكون مثل: " خمسة عشر " و " حضرموت " فكأنهما كانا مبنيين على الفتح قبل التسمية ثم حكى في التسمية.

والثاني: أن يجعل " معدي " مضافا إلى " كرب " ويجعل كربا اسما مؤنثا فلا ينصرف ويكون في موضع مخفوض.

وأما " قالي قلا " فإنك تجعله غير منون على كل حال إلا أن يجعل: " قالي " مضافا إلى " قلا " ويجعل " قلا " اسم موضع مذكر فتنونه، فتقول على هذا " قالي قلا " فاعلم.

والأكثر ترك التنوين. قال الشاعر:

سيصبح فوقي أقتم الريش كاسر ... بقالي قلا أو من وراء دبيل (¬1)

وتفسير " قالي قلا "، كتفسير " معدي كرب ". والوجه الذي ينون فيه كالوجه الذي ينون فيه " معدي كرب ".

وأما " أيادي سبأ " ففيه لغتان: " أيادي سبأ " و " أيدي سبأ " ومعناه: متفرقين، يقول:

" ذهب القوم أيدي سبأ " و " أيادي سبأ "، إذا تبددوا وتشتتوا. والأصل أن سبأ بن يشجب لما أنذروا بسيل العرم خرجوا من اليمن متفرقين في البلاد؛ فقيل لكل جماعة تفرقت؛ " ذهبوا أيدي سبأ ". وموضعه من الإعراب نصب بالحال، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه معرفة وقع موقع الحال كما قال:

فأرسلها العراك ولم يذدها ... ... (¬2)

يريد: معتركة. كما قالوا: " القوم فيها الجماء الغفير " يريد مجتمعين، وغير ذلك مما وقعت المعرفة فيه موقع الحال.

والوجه الثاني: أن يجعل " سبأ " في تقدير منكور، وتضيف " أيدي " إليه فتكون منكورة، فإذا كانت كذلك فلا كلام في وقوعها حالا.

وللسائل أن يسأل فيقول؛ كيف يكون " سبأ " منكورا حالا وهو اسم رجل، فقد صارت له حالة في التفرق يجوز من أجلها أن يشبه غيره به، كما قيل: " قضية ولا أبا حسن لها "، وإنما القصد فيه إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. كما قال الشاعر:

لا هيثم الليلة للمطى

فإنه وإن كان أراد عليا رضي الله عنه قصد الهيثم، فإن تقدير الكلام: لا مثل علي ولا مثل الهيثم؛ لأن (لا) لا تنصب إلا منكورا، فإنما جاز تقدير " مثل " وإن كان القصد إلى واحد؛ لأن التأسف إذا وقع لفقد إنسان، فإن وجود مثله يزيل ذلك، ويصير كأنه هو الأول المطلوب، فكذلك: تفرق القوم أيدي سبأ، يجوز أن يكون في التقدير: أيدي مثل سبأ، وسبأ في هذا الموضع على هذا التقدير معرفة؛ فلذلك لم ينون.

فإن قيل: ولم صار معرفة و " أيدي " المضاف إليه نكرة؟

قيل له: إذا رتبنا الكلام على ما ذكرناه، فأيدي هي مضافة إلى " مثل " ومثل منكور وإن كان مضافا إلى " سبأ "، كما

تقول: " لا عبد الله الليلة " فتعمل (لا) في (عبد الله) وإن كان معرفة؛ لأن تقدير عملها في " مثل " ونقل ذلك إلى " عبد الله ".

و" سبأ " مهموز في الأصل، وترك همزه في: " أيادي سبأ " لكثرته، وطوله، كما قيل:

" منساة "، وهي من: " نسأته ".

فأما " ثماني عشرة " فقد ذكرناها فيما تقدم.

وأما " بادي بدا "، ويقال: " بادي بديء " فمعناه أول كل شيء، وهو مأخوذ من الابتداء. وكان الأصل فيه: " بادي بداء " أو " بادي بديء "، غير أنهم خففوا الهمزة فيه، قلبوها ياء، وسكنوها كما سكنوا ياء " معدي كرب ". قال الشاعر:

وقد علتني ذرأة بادي بدي ... ورثية تنهض في تشددي (¬1)

و" بادي بدي " منكور بمنزلة: " خمسة عشر " لأنه حال، كأنه قال: وقد علتني مبتدئا، يعني أول كل شيء. وقد قيل: " بادي بدي " أي ظاهرا، من قولك: بدا يبدو.

والأول أجود.

فإن قال قائل: ولم وجب إسكان هذه الياءات من أواخر الأسماء الأولى؟

قيل له: من قبل أن الاسمين إذا جعلا اسما واحدا، وكان الأول منهما صحيح الآخر بنيا على الفتح، والفتح أخف الحركات، وقد علمنا أن الياء المكسور ما قبلها أثقل من الحروف الصحيحة، وأعطيت أخف مما أعطى الحرف الصحيح، وليس أخف من الفتحة إلا السكون، فاعرفه إن شاء الله.

ومن ذلك قولهم: " وقع الناس في حيص بيص "، إذا وقعوا في اختلاط وهذا الكثير المعروف. قال الهذلي:

قد كنت خراجا ولوجا صيرفا ... لم تلتحصني حيص بيص لحاص (¬2)

وقيل: " حيص بيص " وقيل: " حيص بيص " وقد يكسر هذا فيقال: " حيص بيص ".

وحكي في هذا كله التنوين مع كسر الصاد.

وأقول: إن " حيص " يجوز أن يكون مشتقا من؛ حاص يحيص، وإذا فر، و " بيص " من: باص يبوص، إذا فات؛ لأنه

إذا وقع الاختلاط والفتنة، فمن بين الناس من يحيص عنها أو يبوص منها، وكان ينبغي أن يقال: " حيص بوص "، غير أنهم أتبعوا الثاني الأول كما قال الشاعر:

أزمان عيناء سرور المسرور ... عيناء حوراء من العين الحير (¬1)

والكلام: العين الحور؛ لأنها جمع حوراء، غير أنهم اتبعوها؛ العين. وكما قالوا:

" العدايا والعشايا "، فقالوا: " الغدايا " من أجل: " العشايا ". والغداة وحدها لا تجمع غدايا.

والذي أوجب بناء: " حيص بيص " تقدير الواو فيهما؛ كأنك قلت: " في حيص وبيص "، فلما حذف الواو، وتضمنتا معناها بنيتا كما تبنى " خمسة عشر " لما كان فيها معنى الواو. ومن كسر فلالتقاء الساكنين. ويجوز أن تجعله صوتا، فتحكى به ما يقع في الاختلاط والفتنة، ولا تجعله مشتقا من شيء فتكسره كما تقول: " غاق غاق " إذا قدرته تقدير المعرفة وتنونه، كما تقول: " غاق غاق " إذا قدرته تقديرا كنكرة فاعرفه إن شاء الله.

وقولهم: " ذهب الناس شغر بغر "، إذا تفرقوا تفرقا لا اجتماع بعده، و " ذهب الناس شذر مذر " في ذلك المعنى. ويقال: " شذر مذر، ويقال: " شذر بذر " و " شذر بذر " وكله في معنى التفرق الذي لا اجتماع بعده.

وإنما بنيت هذه الحروف لأن فيها معنى الواو، كأنه في الأصل: " ذهب الناس شغرا وبغرا "، فلما حذفت الواو وتضمنتا معناها بنيتا على الفتح مثل: " خمسة عشر ".

وشغر بغر عندي مشتق من قولهم: " شغر الكلب " إذا رفع إحدى رجليه فباعدها من الأخرى، و " بغر " من قولهم: " بغر الرجل " إذا شرب فلم يرو لما به من شدة الحرارة، فجعل من شغر في التفرق الذي هو لا اجتماع بعده، كما يكون البغر في العطش الذي لا ري معه.

وسائر هذه الحروف فيها معنى الواو على ما قدرت لك في " شغر بغر " ومن ذلك

قولهم: " ذهب فلان بين بين ". والمعنى: بين هذا وبين هذا، فلما اسقطت الواو بنيا. قال الشاعر:

... ... وبعض الناس يذهب بين بينا (¬1)

ومن ذلك: " لقيتك صباح مساء " و " يوم يوم " على هذا المعنى الذي ذكرناه من تضمن الواو، فكأنك قلت: " صباحا ومساء " أو " يوما ويوما " ولست تقصد صباحا واحدا ولا يوما واحدا.

ويجوز أن تقول: " أتيتك صباح مساء " فتضيف الصباح إلى المساء وتجعل " صباح " منسوبا. وإنما جاز إضافته

إلى " مساء " من قبل أنك أردت إتيانه في صباح مقترن بمساء، فلما اصطحبا في الإتيان، جاز إضافة أحدهما إلى الآخر، كما يضاف الشيء إلى ما يصحبه.

فإذا أدخلت عليهما شيئا من حروف الجر لم يكن إلا مضافا مخفوضا، تقول:

" أتيتك في كل صباح مساء "؛ لأنهم إذا أدخلوا عليه شيئا من حروف الجر خرج عن باب الظروف وصار اسما وتمكن أكثر من تمكنه الأول، فلم يقدر فيه الواو.

فإن قال قائل: فهلا أعربتم " خمسة عشر " ونحوها، وكل اسمين جعلا اسما واحدا إذا أدخلتم شيئا من حروف الجر عليه؟

فالجواب في ذلك أن " خمسة عشر " نحوها على كل حال لا يخلو من تقدير الواو فيه، فلم يجز غير البناء، و " صباح مساء " قد كان مرة يجوز بناؤه قبل دخول الجار على تقدير الواو، وإضافته على ما بينا، فإذا دخل الجار وصار اسما، وخرج عن حد الظرف، وتمكن لم يكن فيه إلا الإضافة التي توجب الإعراب له، إذ كانت الإضافة جائزة قبل دخول الجار.

ومن ذلك قولهم: " لقيته كفة كفة " وفيها معنى الواو، وأصله كفة وكفة. وإنما المعنى: كفة مني وكفة منك، وإن شئت: كفة على كفة، أو: كفة عن كفة. وذلك أن المتلاقيين إذا تلاقيا، فقد كف كل واحد منهما صاحبه عن مجاوزته إلى غيره في دفعه التقائهما، فكفة وكفة: مصدران وضعا موضع الحال، كأنك قلت: لقيته متكافين، مثل

قولك: لقيته قائمين.

قال الشاعر:

متى ما تلقني فردين ترجف ... روانف أليتيك وتستطارا (¬1)

وقال آخر:

تعلقت ليلى وهي ذات موصد ... ولم يبد للأتراب من ثديها حجم

صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا ... إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم (¬2)

وتقول: " هذا جاري بيت بيت "، والمعنى: بيت إلى بيت. وإن شئت: بيت لبيت، فحذفت حرف الجر، وتضمنا معناه فبنيا لذلك، وجعلا في موضع: متلاصقا، كأنك قلت.

هو جاري ملاصقا، ويكون جاري هو العامل في موضع " بيت بيت ". ولو قلت: " هو بيت بيت جاري " لم يجز؛ إذ كان العامل ليس بفعل ولا اسم فاعل.

ويجوز في " كفة كفة " أن تقول: " كفة كفة لقيته "؛ إذ كان العامل فعلا. ولو قلت:

" هو مجاوري بيت بيت " أو " جاورني بيت بيت " جاز التقديم وأن تقول: " بيت بيت جاورني " و " بيت بيت مجاوري " فاعرفه إن شاء الله.

ومن ذلك ما أضفته من المعرب إلى غير المتمكن، من مثل قوله: من عذاب يومئذ (¬3). فأما قوله عز وجل: مثل ما أنكم تنطقون (¬4) ففيه وجهان:

أحدهما: أن (مثل) مبني بإضافته إلى غير متمكن، وهو: ما أنكم تنطقون، كما قال النابغة:

على حين عاتبت المشيب على الصبا ... فقلت ألما تصح والشيب وازع (¬5)

وينشد بالخفض.

فإن قال قائل؛ ولم إذا أضيف إلى غير متمكن بني؟

قيل له: من قبل أن ما أضيف إليه ليس باسم في لفظه، وإنما هو اسم في معناه، والإضافة الصحيحة ما كانت اللام مقدرة فيه، أو من، فهذه الأشياء التي أضيفت إلى غير متمكن لا يصح تقدير اللام في لفظ ما أضيفت إليه ولا تقدير " من " ألا ترى أنك إذا قلت: " هذا يوم يقوم زيد " كان معناه: هذا يوم قيام زيد. ويصلح هذا يوم لقيام زيد. وإذا قلت: " هذا يوم يقوم زيد " لم يجز أن تدخل اللام فتقول: يوم ليقوم زيد. وإذا قلت: " هذا يوم قيام زيد " جاز أن تدخل اللام، فعلمنا أن الإضافة إلى ما لا يتمكن ضعيفة فلذلك أجازوا البناء في المضاف إليه.

والوجه الثاني: في قوله: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون (¬1) أن (مثل) منصوب على الحال، كأنه قال: إنه لحق مشبها لذلك.

وقوله: هذا يوم ينفع الصادقين (¬2) على قراءة من نصب على وجهين:

أحدهما: ما ذكرناه من الإضافة إلى غير متمكن.

والثاني: على الظرف، أي: هذا في ذلك اليوم، ويكون المشار إليه غير اليوم في هذا الوجه. وفي الوجه الأول المشار إليه هو اليوم.

وقوله تعالى: ومن خزي يومئذ (¬3) على قراءة من قرأ بالنصب، لا يجوز إلا أن يكون بناء حين أضيف إلى غير متمكن.

رأيت بعض أصحابنا يقول في قول النابغة.

على حين عاتب المشيب على الصبا ... ...

لو قال: على حين أعاتب، ما كان يجوز أن يفتح (حين)، لأن أعاتب- زعم- معرب، وليس هذا بقول مرضى لقوله تعالى؛ هذا يوم ينفع الصادقين إنما يبنى هذا وما شاكله؛ لأنه أضيف على ما ليس باسم في لفظه.

ومن ذلك قولك؛ " ما نفعني غير قيام زيد " رفع غير عند أصحابنا البصريين. فإذا قلت: " ما نفعني غير أن قام زيد "، فلك أن ترفعه على ما يستحقه من الإعراب، ولك أن

تبنيه وتفتحه؛ لأنك أضفته إلى (أن) وهي حرف. قال الشاعر:

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت ... حمامة في غضون ذات أو قال

وزعم أهل الكوفة أنه يجوز نصبها في كل موضع تحسن فيه (إلا) سواء كان مضافا إلى اسم متمكن أو غير متمكن، فأجازوا: " ما جاءني غير زيد " و " ما غمني غير أن قمت "، ولم يفصلوا بينهما، ولم يجيزوا: " جاءني غير زيد " لأنه لا يقع موقعها (إلا).

قال أبو سعيد؛ واستشهدوا في جواز النصب في الاستثناء بالبيت الذي أنشدناه، فقال البصريون؛ لو قلنا: " ما قام

غير زيد " كان قد بقي " قام " بغير فاعل، ولا يجوز خلو الفعل من فاعل.

وإذا قلت: " ما غمني غير أن قمت " فهذا مبني موضعه رفع.

فإن قال قائل: فاجعلوا (غير) إذا كان مضافا إلى اسم في الاستثناء مبنيا وموضعه رفع.

قيل له: لا يجوز ذلك من قبل أن الإضافة إلى الاسم المحض لا توجب بناء الاسم المضاف. ولو أوجبت ذلك لفتحت (غير) في الاستثناء وغيره للإضافة التي فيها، وليس الاستثناء موجبا للبناء فتبينه بسبب الاستثناء. وقد رأينا لما ذكرنا من بناء المضاف إلى غير متمكن نظائر، وهي ما ذكرناه فحملناه عليه.

فإن قال قائل: اجعلوا (غير) في الاستثناء مبنيا، لأنه وقع موقع (إلا) و (إلا) حرف، والأسماء إذا وقعت موقع الحروف بنيت.

قيل له: لو جاز ذلك لجاز أن تقول: " زيد مثل عمرو " لأنا نقول: " زيد كعمرو " فتبنى " مثل " لوقوعه موقع الكاف، فلما بطل هذا بطل ما ادعاه هذا المدعي. فاعرفه إن شاء الله.

ومن ذلك ما ذكره بعض النحويين: " ما لقيته يوم يوم " وهذا نادر شاذ، وتفسيره أنه يجعل (يوم) الأول بمعنى: منذ، و (اليوم) الثاني معلوما قد حذف منه ما أضيف إليه، كأنه قال: " ما رأيته منذ يوم تعلم " وتبنيه كما بني: قبل وبعد، حين حذف ما أضيف إليه.

فإن قال قائل: فلم بني يوم الأول؟

قيل له: من قبل أنه حين جعلته بمعنى: مذ، ومذ إذا كان ما بعدها مرفوعا، كانت

فيهما على أحد تقديرين، هي فيهما جميعا في تقدير إضافة إلى شيء، وذلك أنك إذا قلت: " لم أره مذ يومان " أو " مذ شهران " أو نحو ذلك مما يكون جوابا لكم، فتقديره:

" لم أره وقتا ما "، ثم فسرت ذلك فقلت؛ أمد ذلك شهران، أو: مدة ذلك شهران، فقولك: " مذ شهران " جملة ثانية، هي تفسير للوقت المبهم في الجملة الأولى، فهذا أحد تقديري: " مذ " إذا رفعت ما بعدها.

والتقدير الآخر أن تقول: " ما رأيته مذ يوم الجمعة " فيكون تقديره: فقدت رؤيته وقتا أوله يوم الجمعة فمذ في هذين الوجهين بمنزلة اسم مضاف، إما على تقدير؛ أمد ذلك، أو: أول ذلك. فإذا حذفت المضاف إليه من (يوم) الذي هو في معناه في قولك:

" ما رأيته يوم يوم " بنيته على الضم كما فعلت بقبل، وبعد، وحين حذفت المضاف إليه ولا يجوز أن تقول: " ما رأيته شهر شهر " ولا: " دهر دهر " من قبل أن (يوم) اسم يستعمل للأوقات كلها ليلها ونهارها، والشهر اسم مؤقت

لشيء من الزمان والدهر لما كثر منه، وإن لم يكن مؤقتا.

والدليل على أن اليوم اسم يقع لكل جزء من الزمان ليل أو نهار قول الله جل ذكره:

ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله (¬1) فهذا زجر عن الفرار في كل وقت من آناء الليل والنهار. ومن أبين ما يدل على هذا قول الشاعر:

يا حبذا العرصات يو ... ما في ليال مقمرات

أراد وقتا؛ فلما كان (يوم) يقع على كل شيء من الزمان كما يقع (مذ)، أقاموه مقامه، فاعرفه إن شاء الله.

ومن ذلك: لدن. وفيه ثماني لغات، وهي: لدن، ولدن، ولدن، ولدن، ولدا، ولد، ولد، ولد. ومعناها: عند، وهي مبنية مع دخول حرف الجر عليها.

فإن قال قائل: فهلا أعربت كما أعربت " عند "؟

فالجواب في ذلك: أن " عند " توسعوا فيها، وأوقعوها على ما بحضرتك، وما يبعد.

وإن كان أصلها للحاضر، فقالوا: " عندي مال " وإن كان بخراسان، وأنت بمدينة السلام.

و " فلان عنده علم " وإن لم يعنوا به الحضرة. وقد كان حكم " عند " في البناء حكم " لدن " لولا ما لحقها من التصريف الذي ذكرناه، و " لدن " لا يتجاوز بها حضرة الشيء؛ فلذلك بني.

فأما من قال: لدن ولدن ولدا، فإنه يبنى آخره على السكون من جهة البناء.

وأما من قال: لد، فهو محذوف النون من: لدن.

فإن قال قائل: ولم زعمتم ذلك؟ وهلا كانت حرفا على حياله؟

فالجواب في ذلك أنها لو كانت حرفا على حياله، ولم تكن مخففة من " لدن " لكانت مبنية على السكون لا غير، لحكم البناء الذي ذكرناه. ومثل ذلك قولهم: رب، ورب، مخففة ومشددة. ولو كانت المخففة كلمة على حيالها لكانت ساكنة لا غير؛ إذ كانت حرفا جاء لمعنى. ومثل ذلك: " منذ " و " مذ "، والأصل: منذ، و " مذ " مخففة منها. وعليها دليلان.

أحدهما: أن من العرب من يقول: " مذ ".

والثاني: أنا نضم الذال لالتقاء الساكنين بالحركة التي كانت فيها مع النون في قولك:

منذ.

وأما من قال: لدن، ولدن، فكسر النون لالتقاء الساكنين.

وأما من سكن الدال، فإنه بنى باقي الكلمة بعد الحذف والتخفيف.

واعلم أن حكم " لدن " أن تخفض بها على الإضافة؛ لأن النون من أصل الكلمة بمنزلة الدال من " عند " كما قال الله عز وجل: من لدن حكيم عليم (¬1) غير أن من العرب من ينصب بها " غدوة " فيقول: " من لدن غدوة ".

قال الشاعر:

لدن غدوة حتى ألاذ بخفها ... بقية منقوص من الظل قالص (¬2)

وإنما يفعل ذلك، لأنه ينزع النون عنها، فيقول: " لد " ويدخلها فيقول: " لدن "، فشبهت بنون " عشرين " حين قالوا: " عشر وزيد " و " عشرون درهما "، إلا أن نون " عشرين "

زائدة، ونون " لدن " أصلية، فشبهت الأصلية بالزائدة حين ثبتت في حال وسقطت في حال، كما ثبتت الزائدة في حال وسقطت في حال.

وأما قول الشاعر:

من لد شولا فإلى إتلائها

فهذا فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون الشول مصدر: شالت بذنبها شولا. والناقة تشول بذنبها إذا لقحت. والإتلاء: أن تلد فيتلوها ولدها، ومعناه يتبعها. وقد أتلت فهي متلية، إذا تلاها ولدها؛ فيقول: مذ كانت في وقت شول ذنبها إلى وقت إتلائها، وحذف الوقت وجعل الشول ظرفا، كما تقول: " أتاني مقدم الحاج " و " خفوق النجم " وإنما تعني: في وقت مقدم الحاج، ووقت خفوق النجم. وصحة التقدير من طريق العربية: مذ لد وقت أن شالت شولا إلى وقت إتلائها؛ لأنه لا يصح أن تقول: مذ لد أن كانت الناقة في وقت شولها إلى وقت إتلائها؛ لأن ظروف الزمان لا تتضمن الجثث.

والقول الثاني: أن يكون الشول جمع شائل، وهي التي قل لبنها وليس من رفع الذنب. تقول: ناقة شائلة، ونوق شول، إذا قلت ألبانها. كما تقول: امرأة زائرة ونسوة زور. وناقة شائل إذا رفعت ذنبها ونوق شول.

قال أبو النجم:

كأن في أذنا بهن الشول ... من عبس الصيف قرون الأيل

فيكون تقدير هذا: مذ لد وقت أن كانت النوق شولا إلى وقت إتلائها، أي إلى وقت أن ولدت وكثرت ألبانها.

والاختيار عند أصحابنا للأول، فاعرفه إن شاء الله.

قال سيبويه: " اعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زائدتان، الأولى منهما حرف المد واللين، وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون، يكون في الرفع ألفا، ولم يكن واوا ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية، ويكون في الجرياء مفتوحا ما قبلها، ولم يكسر ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية، ويكون في النصب كذلك، ولم يجعلوا النصب ألفا ليكون مثله في الجمع، وكان مع ذا أن يكون

تابعا لما الجر منه أولى؛ لأن الجر للاسم لا يجاوزه، والرفع قد ينتقل إلى الفعل، فكان هذا أغلب وأقوى ".

قال أبو سعيد: اعلم أن العرب إذا ثنت اسما باسم زادوا على أحد الاسمين زيادة تدل على التثنية. وكان ذلك أخصر وأوجز من أن يذكروا الاسمين. فيعطفوا أحدهما على الآخر، كقولك: " زيد وزيد " و " رجل ورجل "، وجعلوا العلامة الدالة على ذلك حروفا؛ إذ كانت الحركات قد استوعبها الواحد، وجعلوا تلك الحروف هي الحروف المأخوذة منها الحركات؛ لأن حكم العلامات أن تكون بالحركات؛ إذ كانت أقل وأخف. فإذا كانت الحركات ممتنعة لما ذكرناه، فأولى العلامات الحروف التي تشبه الحركات، فإذا كانت والواو والألف، فكان حكم الواو أن تكون في تثنية المرفوع، وحكم الياء أن تكون في تثنية المجرور، وحكم الألف أن تكون في تثنية المنصوب. وكذلك الجمع الذي على حد التثنية، لما لم يمكن إبانته إلا بالحروف على حسب ما ذكرنا في التثنية، غير أنه لا بد من فصل بين التثنية والجمع، فلم يمكن الفصل بينهما بنفس الحروف؛ لأنها سواكن، فجعل الفصل بين التثنية والجمع بالحركات التي قبل الحروف. فكان ينبغي على الترتيب الذي رتبنا أن تكون تثنية المرفوع بواو مفتوح ما قبلها؛ كقولك: " مسلمون "، وتثنية المجرور:

" مسلمين " وتثنية المنصوب " مسلمين ".

وجمع المرفوع بواو مضموم ما قبلها كقولك: " مسلمون " وجمع المجرور بياء مكسور ما قبلها، كقولك: " مسلمين " وجمع المنصوب بالألف، والألف لا يمكن أن يكون ما قبلها إلا مفتوحا كقولك: " مسلمان ".

وإنما وجب أن يكون ما قبل هذه الحروف في التثنية مفتوحا، وفي الجمع على غير ذلك، من قبل أن حرف التثنية لما أضيف إلى الواحد- لعلامة التثنية- أشبه الهاء التي تضاف إلى الواحد لعلامة التأنيث، وهي تفتح ما قبلها، ففتح

ما قبل حرف التثنية لهذه المشابهة.

ووجه آخر، وهو: أن بعض علامات التثنية ألف لازمة لها مستعملة فيها، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، ففتحوا ما قبل غيرها من الحروف، لئلا يختلف؛ إذ ليس علة تضطر إلى المخالفة.

ووجه ثالث، وهو: أن التثنية أكثر في الكلام من الجمع السالم؛ لأنها على منهاج

واحد، والجمع يقع فيه مكسر وسالم، والمكسر لا علامة فيه من هذه العلامات، نحو:

" ثياب " و " مساجد " و " أفلس " و " أكلب "، فلما كانت التثنية أكثر اختاروا لها حركة خفيفة.

ووجه رابع، وهو: أنهم لما احتاجوا إلى تحريك ما قبل حرف التثنية لسكونه حركوه بأخف الحركات إذ كان ذلك يوصلهم إلى ذلك ولم يتكلفوا أثقل منها لاستغنائهم عنه، ثم غيروا في الجمع الحركات التي قبل هذه الحروف، لئلا يقع لبس، غير أنهم لما فعلوا ذلك وقع الفرق بين التثنية والجمع في المرفوع والمجرور؛ لأن ما قبل الياء والواو في التثنية مفتوح، وفي الجمع على غير ذلك، وما قبل الألف في التثنية والجمع مفتوح فالتبس تثنية المنصوب بجمعه، فأسقطوا علامة النصب لما ذكرنا من اللبس، فبقي النصب بلا علامة، فلم يكن بد من إلحاقه بأحدهما، إما بالرفع وإما بالجر.

وكان إلحاقه بالجر أولى من أربعة أوجه:

أولها: أن الجر يختص به الاسم، ولا يكون إلا فيه والرفع يكون فيه وفي الفعل، وما لزم شيئا واحدا واختص به فهو أقوى فيه، فلما قوي الجر في الاسم للزومه له، كان إلحاق النصب به أولى في المعنى الذي لا يكون إلا في الاسم وهو التثنية.

والوجه الثاني: أن المنصوب والمجرور يستويان في الكتابة، ويخالفهما المرفوع، وذلك قولك: " هذا غلامك " و " ضربتك "، فالكاف في: " غلامك " موضعها جر، وفي:

" ضربتك " موضعها نصب، وصيغتهما واحدة.

والوجه الثالث: أن المنصوب والمخفوض جميعا مشتركان في وصول الفعل إليهما ووقوعه عليهما، غير أن وقوعه على المنصوب بلا واسطة، وعلى المجرور بواسطة، وذلك قولك: " تعلقتك " و " تعلقت بك " و " نصحتك " و " نصحت لك " و " جئتك " و " جئت إليك "، فالفعل يكون مرة واصلا بحرف ومرة بغير حرف، والمعنى واحد، فلما اشتركا في معنى الكلام دون المرفوع، اشتركا في اللفظ دونه.

والوجه الرابع: وهو أنا لما احتجنا إلى إلحاق المنصوب بالمرفوع أو المجرور لزوال حروفه على ما تقدم من بيان

ذلك، وكانت الياء التي هي علامة المجرور أخف من الواو التي هي علامة المرفوع، كان إلحاقه بالأخف أولى إذ لا علة تضطر إلى الإلحاق بالأثقل، فتبقى علامة التثنية " مسلمون " للمرفوع بفتحة الميم، و " مسلمون " في الجمع المرفوع بضمة الميم، و " مسلمين " و " مسلمين " المجرور والمنصوب. فأزالوا الواو من التثنية، وجعلوا

مكانها ألفا، فصارت تثنية المرفوع بالألف. وإنما فعلوا ذلك لعلل منها: أنهم كرهوا أن يستعملوا حرفين من حروف المد واللين، ويطرحوا الثالث، وقد كانت الحركات المأخوذات منهن مستعملات في الواحد، واستعملوا الألف في التثنية دون الجمع، لأن ما قبل حرف التثنية مفتوح مشاكل للألف واستعملوه في المرفوع دون المجرور لثلاث علل.

إحداها: أن المجرور قد الحقوا به المنصوب فلو استعملوها فيه للحق به المنصوب وكان يعود المنصوب بالألف وقد أزيلت علامته بالألف لما وصفنا.

والعلة الثانية: أن المجرور ألزم في الاسم من المرفوع وأخص به وكان تغيير ما ليس بلازم أولى من تغيير اللازم.

والعلة الثالثة: وهي أنهم لما احتاجوا إلى إبدال الياء: أو إبدال الواو وبالألف وإزالة إحداهما كانت إزالة الواو وإبدالها أولى لأنها أثقل.

ومما أوجب أن تستعمل الألف أن تثنية المرفوع إذا استعملت بالواو فقيل:

مسلمون يشبه ما جمع من المقصور جمع السلامة نحو مصطفون ومعلون، وأشباه ذلك.

فإن قيل فأنتم إذا قلتم مسلمين، فهو يشبه معلين ومصطفين.

قيل له إذا وقع الفرق في وجه من التثنية، كان الفرق الواقع فيها دلالة على ما لم يفترق في اللفظ وما قل في اللبس كان أولى مما كثر واتسع، فإذا أبدلنا الألف من الواو في التثنية لئلا يشبه مصطفون وتركنا الياء في التثنية، وإن أشبهت في اللفظ " مصطفين " فقد فرقنا في المرفوع بين التثنية والجمع الذي على حدها وإن لم يفعل ذلك وقع اللبس بين المرفوع والمجرور جميعا.

فإن قال قائل: فهلا استعملوا النصب بالألف في التثنية أو الجمع، وأسقطوه في الآخر لأن اللبس إنما يقع باستعماله فيهما.

قيل له: لما كان جمع السلامة كالتثنية في تسليم لفظ الواحد وزيادة ما يدل على التثنية والجمع وقد وجب ما ذكرناه من إسقاط النصب من أحدهما، كرهوا استعماله في الآخر، لئلا يختلف طريقهما، وهذا مثله كثير في

العربية، منها أنهم قالوا: " يعد ويزن " والأصل يوعد ويوزن لأن فاء الفعل واو فحذفوها لوقوعها بين ياء وكسرة في يوعد ويوزن ثم اتبعوا الحذف بسائر الأفعال المضارعة فقالوا تزن وتعد وإن لم تقع الواو بين ياء وكسرة حتى لا تختلف الأفعال المضارعة إذا كانت طريقتها واحدة.

فإن قال قائل: فهلا جعلوا الألف للنصب في التثنية والواو له في الجمع وأسقطوا الرفع وألحقوه بالجر؟

قيل له: إن الرفع له المرتبة الأولى فلا بد له من علامة تسبق إليه على النحو الذي تكون فيه حركته وتلك العلامة الواو، وقد أمكن فيها الفصل على ما وصفنا فلم تكن بنا حاجة إلى إسقاطه وإلحاقه بغيره.

واعلم أن الألف والياء في التثنية والواو والياء في الجمع عند جمهور مفسري كتاب سيبويه هن حروف الإعراب بمنزلة الدال من زيد والراء من جعفر والألف من قفا وعصا.

واحتجوا في ذلك بحجج، منها: أنهم قالوا: حكم الإعراب أن يدخل الكلمة بعد دلالتها على معناها؛ لاختلاف أحوالها في فعلها، ووقوع الفعل بها، وغير ذلك من المعاني ومعنى ذاتها واحد، ألا ترى أنك تقول: " مررت بالرجل " و " رأيت الرجل "، و " هذا الرجل "، فمعنى " الرجل " واحد في هذه الأحوال، واختلف إعرابه لاختلاف ما يقع منه وبه، فلما كان الواحد دالا على مفرد وبزيادة حرف التثنية دل على اثنين، كان حرف التثنية من تمام صيغة الكلمة للمعنى الذي وضعت له فصارت الألف بمنزلة الهاء في " قائمة "، والألف في " حبلى "، لأن الهاء والألف زيدتا لمعنى التأنيث، كما زيد حرف التثنية لمعنى التثنية: قالوا: فإن قال قائل: إذا كانت هذه الحروف هي حروف الإعراب، كالألف في " حبلى " والنصب والهاء في " قائمة " وغير ذلك من الحروف التي هي أواخر الكلمة، فينبغي أن لا يتغيرن في حال الرفع والجر، لأن حروف الإعراب لا تتغير ذواتها في هذه الأحوال.

فالجواب في ذلك أن التثنية والجمع خاصة ينفردان بها، فاستحقا من أجلها التغيير وهي أن كل اسم معتل لا تدخله الحركات فله نظير من الصحيح تدخله الحركات نحو قفا وعصا وحبلى وسكرى، نظير قفا وعصا جبل وجمل، ونظير ألف التأنيث في حبلى وسكرى حمراء وفقهاء. لأن هذه الهمزة في حمراء وفقهاء هي ألف التأنيث، والتثنية وجمع السلامة لا نظير لواحد منهما إلا تثنية أو جمع فامتنع التثنية والجمع من نظير يدل إعرابه على مثل إعرابهما، كدلالة جمل وجبل وحمراء وفقهاء، على إعراب أمثالهن من المعتل فعوض التثنية والجمع من فقد النظير الدال على مثل إعرابهما تغيير الحروف فيهما.

ومما يدل على أن تغيير الحروف لا يدل على إعراب، أنا قد رأينا أسماء مبنية وقد تتغير صورها في حال النصب

والجر والرفع، وهي الكنايات المنفصلة والمتصلة؛ تقول في المنفصلة أنا وأنت في حال الرفع وإياك وإياي في حال النصب، وتقول في المتصلة " هذا غلامك " فتكون الكاف في موضع الخفض، وهي اسم المخاطب، و " رأيتك " فتكون في موضع نصب وتقول " قمت " وذهبت فتكون التاء في موضع الرفع وقد تغيرت صورة هذه الحروف في حال الرفع والنصب والجر، وهي مبنية مع ذلك فغير مستنكر أن تتغير حروف التثنية والجمع، وإن لم يكن تغيرها إعرابا.

فإن قال قائل: أخبرونا عن هذه الحروف هل فيهن حركة في النية وإن لم ينطق بها، استثقالا كما تكون في قفا وعصا حركة منوية فإن في هذا جوابين؛ أحدهما: أن فيه حركة مقدرة وإن لم ينطق بها استثقالا، كما تكون في قفا وعصا حركة منوية من قبل أن هذه الحروف لما دلت على تمام معنى الكلمة في ذاتها، وأشبههن ألف حبلى وقفا وعصا جرين مجراهن في نية الحركة فيهن إذ لا موجب للبناء.

والجواب الآخر أن لا حركة منوية فيه من قبل أن الحركات وضعن في أصولهن لدلالة على اختلاف أحوال ما دخلن عليه، ولا سبيل إلى إدخالهن في المثنى والمجموع، ولا في نظير لهما يبين اختلافهما في النظير لهما عن اختلافهما ويدل عليه كما أنبأت الحركة في حبل وجمل عن حركة قفا وعصا.

ومما احتج به الذاهبون إلى هذا الذين يقولون: إن الألف والياء في التثنية ليستا بإعراب من قول سيبويه أن قالوا: رأينا الإعراب المجمع عليه يجوز سقوطه من الشيء المعرب حتى لا يكون فيه، نحو الحركات في " زيد " والرجل وما أشبه ذلك، إذا وقفت عليه وكنحو النون في تثنية الفعل وجمعه وتأنيثه كقولك: " تفعلان " و " تفعلون " إعراب وهي علامة الرفع ثم تسقط في النصب والجزم فتقول " لم يفعلا " " ولن يفعلا ".

واحتجوا أيضا فقالوا: ليس يخلو القول في هذه الحروف من أن تكون بمنزلة الدال من زيد، والألف من عصا، كما قلنا، أو تكون بمنزلة الضمة في الدال من زيد، والفتحة والكسرة، كما قال قطرب ومن تابعه أو تكون دليلا على الضمة والكسرة والفتحة كما قال الأخفش ومن تابعه قالوا: ففاسد أن تكون هذه الحروف بمنزلة الحركات من قبل أن ارتفاع الحركات من الاسم حتى يبقى متعريا منها غير مخل بمعناه

وارتفاع الحروف من التثنية والجمع مبطل لمعناهما وفاسد أن تكون هذه الحروف دليل الإعراب من وجهين أحدهما أن الدليل إنما يدل على معنى في شيء، فإذا قلنا: الزيدان أو الرجلان أو رجلان فليس تخلو هذه الألف أن تكون دالة على حركة فيها أو حركة في غيرها فغير جائز أن تكون دالة على حركة في غيرها، لأنه لا شيء في الكلمة سواها يمكن تقدير الإعراب فيه. وإن كانت تدل على حركة فيها فهي الضمة، فينبغي أن يكون التغيير إذا وقع

دل على حركة أخرى في الألف ولا تتغير الألف لأن الألف الدالة إنما دلت على حركة فيها كما تكون ألف عصا في حال واحدة في حال الرفع والنصب والجر وتقدير الإعراب مختلف فيها، فيكون الدليل دالا على اختلاف الحركات في موضع واحد.

فإن عارض معارض في هذه الوجه فقال: الألف تدل على إعراب فيها والياء تدل على إعراب أيضا فيها سوى الإعراب الأول.

قيل له: فإذا كانت صورتا الألف والياء قد اختلفا وليس في غيرهما شيئان يدلان على اختلافهما باختلاف صورتيهما فلم لا يكونان إعرابين في أنفسهما وما الحاجة الداعية إلى أن تجعلهما دليلين على شيء في أنفسهما وهما قد أغنيا عنه بصوريهما.

والوجه الثاني: أن الإعراب دال على المعنى فإذا جعلنا هذه الحروف دليلة على الإعراب، والإعراب دال على المعنى، فهذه الحروف غير دالة على معنى الكلمة، وإنما الدال على معناها ما ليس في الكلام، وبعيد أن يجعل معنى الكلمة معلوما من غير لفظ الكلمة مع إمكان الاستدلال بلفظها على معناها.

قالوا: فإن قال قائل فإذا زعمتم أن هذه الحروف بمنزلة الدال في زيد والألف في عصا، وأنه لا إعراب فيها فلم سماها سيبويه حروف الإعراب؟

فالجواب في ذلك أن حروف الإعراب هي أواخر الكلم دخلها الإعراب أو لم يدخلها؛ لأنها في الموضع الذي يحل فيه الإعراب إذا وجد، ونظير هذا قول النحويين:

الحروف الزوائد عشرة ويجمعها: " اليوم تنساه "، وهذه الحروف قد تكون زائدة وأصلية؛ ألا ترى أن الألف في " أكل " أصلية، واللام في " لمح " كذلك، وسائر هذه الحروف العشرة تكون أصولا ثم سموها زوائد إذ كانت الحروف الزوائد لا تخرج عنها، فاعرفه إن شاء الله.

وذكر قوم مذهب سيبويه أن الألف والياء في التثنية، والواو والياء في الجمع، هن

إعراب بمنزلة الضمة والكسرة والفتحة في دال " زيد ".

فاحتج عليهم الآخرون فقالوا هذه الحروف إذا حذفت بطل معنى التثنية، والإعراب إنما يدخل الكلمة بعد تمام معناها.

فقال لهم أهل هذه المقالة: قد يجوز أن يكون الحرف من الكلمة نفسها ويكون أيضا إعرابا، وذلك أنا لا نختلف أن الأفعال التي في أواخرها الياء والواو والألف جزمها بسقوط هذه الحروف منها، كقولك: " لم يقض " و " لم يغز "

و" لم يخش "، فإذا جاز أن يكون الإعراب بحذف شيء من الكلمة نفسها جاز أن يكون بإثباته.

وقال أهل المقالة الثانية: ويدل على صحة ما قلت قول سيبويه: اعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زائدتان الأولى منهما حرف المد واللين، وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون يكون في الرفع ألفا، والرفع لا يكون إلا إعرابا، وقد جعله سيبويه رفعا فصح أنه إعراب.

فإن قال قائل: فإن سيبويه قد سمى الضمة رفعا في نداء المفرد كقولك: " يا زيد " وليست بإعراب.

فإن الجواب في ذلك: أنه إنما سماها رفعا من حيث كانت ضمة لتشابه الصورتين ضمة الرفع وضمة البناء، والألف لا تكون علامة للرفع فيسمى ألف الاثنين رفعا لمشابهتهما، فصح أن نفس الألف هي الرفع.

قالوا: وقول سيبويه: " وهو حرف الإعراب " هو أيضا دليل على ما قلنا؛ لأن معناه الحرف الذي به أعرب الاسم، كما تقول: " الرجل " فضمة الإعراب التي على اللام دون الضمة الأخرى، وهي الإعراب، كذلك حرف الإعراب هو الحرف الذي أعرب به الاسم.

ثم نعود إلى تفسير الفصل من كلام سيبويه حرفا حرفا، وإن كنا قد أتينا على تفسير قوله " أعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زائدتان " يعني لحقته ألف ونون أو ياء ونون؛ وإنما أنث " زائدتان "، لأن حروف المعجم تؤنث وتذكر، والتأنيث أغلب فيها.

وقوله: " الأولى منهما حرف المد واللين وهو حرف الإعراب " يعني الأولى ألف أو ياء فأيهما كان فهو حرف المد واللين، وهو حرف الإعراب، يعني حرف المد واللين الذي ذكر هو حرف الإعراب. وقد ذكرنا فيه قولين أحدهما أنه بمنزلة الدال من زيد

والآخر أنه بمنزلة حركة الدال.

وقوله: " غير متحرك ولا منون " يعني أن حرف الإعراب الذي ذكره غير متحرك، لأنه ألف والألف لا تكون متحركة. أو ياء سبيلها سبيل الألف في علامة التثنية. ومعنى:

" ولا منون " يعني أن حرف الإعراب لا يدخل عليه التنوين كما يدخل على ألف قفا وعصا من قبل أن النون قد جعلت بمنزلة التنوين.

وقوله: " يكون في الرفع ألفا " يعني حرف الإعراب الذي ذكره وقد وصفنا أن منهم من يقول إنها هي الإعراب، ومنهم من يقول إنها بمنزلة الدال فيتأول قول سيبويه:

" يكون في الرفع ألفا " أي في الموقع الذي يقع فيه المرفوع وإن لم يكن هو مرفوعا، كما يقول ضمير المنصوب

المنفصل إياك وإياه، وضمير المرفوع هو وهي، وفي التثنية هما، وفي الجمع هم وهن، وليس شيء من هذا بمرفوع ولا منصوب ولكن ما يقع موقعه من الأسماء المعربة يكون مرفوعا ومنصوبا.

وقوله: " ولم يكن واوا ليفصل بين الاثنين والجمع الذي على حد التثنية " يعني ولم يكن حرف الإعراب في تثنية المرفوع واوا، وحكمه أن يكون واوا، لأن الضمة مأخوذة من الواو ليفصل بين التثنية إذا ثنيت مسلما على مسلمون بفتح ما قبل الواو وبين الجموع المعتل في حال الرفع، تقول مصطفون جمع مصطفى، وقد مر هذا.

وقوله: " ويكون في الجر ياء مفتوحا ما قبلها " يعني حرف الإعراب.

وقوله: " ولم يكسر ليفصل بين التثنية والجمع " لأنك لو كسرت فقلت في التثنية " مسلمين " بكسر ما قبل الياء وفي الجمع " مسلمين " لالتبس التثنية بالجمع.

وقوله: " الذي على حد التثنية " يعني الجمع السالم لأن الجمع على ضربين سالم ومكسر؛ فالسالم ما سلم فيه لفظ واحده وزيد عليه واو ونون أو ياء ونون كقولك:

" مسلم ومسلمون ومسلمين " والمكسر ما تغير فيه لفظ واحده كقولك " غلام وغلمان " و " درهم ودراهم " والتثنية لا تكون إلا على وجه واحد، وهو أن يسلم لفظ واحدها وتزاد عليه علامة التثنية فإنما قال: " الجمع الذي على حد التثنية " أي الذي يسلم لفظ واحده " ويكون في النصب كذلك " يعني ويكون حرف الإعراب في النصب كالجر الذي تقدم ذكره.

وقوله: " ولم يجعلوا النصب ألفا ليكون مثله في الجمع " يعني لو جعلوا النصب

بالألف في التثنية؛ لأن الألف مأخوذ منها الفتحة، للزمهم أن يجعلوا النصب بالألف في الجمع فكانت تلتبس التثنية بالجمع، وقد مر نحو هذا.

فإن سأل سائل فقال: ما معنى دخول اللام في: " ليكون " وأي لام هي؟ وما تقدير الكلمة؟

فإن الجواب في ذلك أن معناه تركوا جعل النصب بالألف لئلا يكون مثله في الجمع، كأن تركهم جعل النصب بالألف في التثنية أن تلزمهم جعله بالألف في الجمع كقوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا (¬1) ومعناه كراهة أن تضلوا وبعضهم يقول: لئلا تضلوا وكذلك لم يجعلوا النصب ألفا لكراهة أن يكون مثله في الجمع، وإن شئت: لئلا يكون مثله في الجمع. وظاهر أن تركهم الألف في تثنية المنصوب علة أن يكون مثله في الجمع، وليس كذلك؛ لأنهم ما تركوه في التثنية ليثبتوه في الجمع كما أن الله تعالى ما بين لهم ليضلوا. وهذه اللام هي لام المفعول له، وتكون داخلة على علة وقوع الفعل والسبب الفعل فكان هذا أغلب وأقوى " يعني إتباع النصب بالجر أولى؛ لأن الجر لا

يكون إلا في الاسم والرفع قد يكون في الاسم والفعل وقد أحكمنا هذا فيما مضى.

قال أبو الحسن الأخفش بعد الفصل الذي أمللناه من كلام سيبويه ولم يتبع الجر الرفع. لأنه أول ما يدخل الاسم، فقد ثبت الرفع قبل الجر وقد مر تفسير هذا.

وقال سيبويه: " وتكون الزائدة الثانية نونا كأنها عوض لما منع من الحركة والتنوين وهي النون وحركتها الكسر، وذلك قولك الرجلان ورأيت الرجلين ومررت بالرجلين ".

قال أبو سعيد: إن سأل سائل فقال ما الدليل على أن النون عوض من الحركة والتنوين؟

قيل له: الدليل على ذلك أنا رأينا الاسم المنفرد فيه حركة، وتنوين بحق التمكن والاسمية، فلما ضم إليه غيره وثني معه، زيد عليه حرف لمعنى التثنية، فامتنع ما قبل حرف التثنية من الإعراب والتنوين وألزم حركة واحدة، ولم تزل التثنية عنه ما كان له من الاسمية والتمكن، فعوض النون من الحركة والتنوين؛ لأن المعنى الذي أوجبها لم تزله التثنية.

فإن قال قائل: فلم يجعل النون عوضا؟

قيل له: قد كان ينبغي في القياس أن يكون ذلك العوض أحد حروف المد واللين والألف أو الياء أو الواو، غير أنهم لو جعلوا ذلك ألفا أو ياء أو واوا للزمهم قلبها أو تغيير ما قبلها أو حذفه، لأن علامة التثنية في الرفع ألف فلو وقعت الألف بعدها أو الياء أو الواو، انقلبت همزة وكذا حكمه في التصريف ألا تراهم قالوا: " أحمر وحمراء " الهمزة في " حمراء " منقلبة من ألف التأنيث وقالوا " سقاء " و " عطاء " والأصل " سقاي " و " عطاي ". وفي حال النصب والجر لو جعل العوض ألفا تحركت الياء التي هي علامة التثنية وانفتحت؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. ولو جعلت واوا أو ياء في حال النصب والجر، قلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء الأولى فتنكبوا هذه الحروف لهذا التغيير الذي ذكرنا.

فلم يكن بعد هذه الحروف حروف أشبه بها ولا أقرب منها من النون، لأنها قد تكون إعرابا في الرفع إذا قلت: " يضربان " وتزاد مع الإعراب علامة للتمكن في قولك:

" زيد " و " فرس " وغير ذلك من مواضعها.

وكسروا هذه النون لالتقاء الساكنين.

فإن قال قائل فإذا زعمتم أن النون عوض من الحركة والتنوين فلم تثبت مع الألف واللام ولا تنوين معهما؟ فإذا جاز أن يوجد في موضع ليس فيه تنوين فكيف صار عوضا من التنوين ولا تنوين؟

فإن في ذلك جوابين كلاهما مقنع، أحدهما: أن النون دخلت قبل دخول الألف واللام عوضا من الحركة والتنوين ثم دخلت الألف واللام للتعريف والدليل على ذلك أن ما فيه الألف واللام لا تجوز تثنيته لأنه معرفة بالألف واللام معين مقصود إليه، فإذا ثنيناه زال التعين وصار من أمة كل واحد منهم له مثل اسمه، ألا ترى أنه لو قيل: ثن زيدا وبقي فيه التعريف لقلت الزيدان، وذلك أنك قصدت إلى " زيد " الذي هو معرفة بالتسمية، فلما ثنيته قلت: " زيدان " فزالت التسمية والتلقيب الذي كان من أجله معرفة؛ لأنهما لم يسميا معرفة في موضع تلقيبهما وتسميتهما بالزيدين مثنى، ثم أدخلت الألف واللام عليهما فتعرفا بها لا بالتسمية والتلقيب؛ فصح بما ذكرنا أن النون حين أدخلوها دخلت عوضا من الحركة والتنوين، ثم لم تزلها الألف واللام، كما أزالت التنوين؛ لأن التنوين ساكن ساقط في

الوقف والنون متحركة ثابتة في الوقف وسلم قولنا من المناقضة والدخل؛ لأنا نقول إن النون تدخل عوضا من الحركة والتنوين فلم تدخل إلا كذلك.

والوجه الثاني من الوجهين أن النون لما دخلت عوضا من الحركة والتنوين، ثم رأيناها تسقط في المضاف مع ثبوت أحد بدليها وهي الحركة إذا قلت: " هذان غلاما زيد " فكان المضاف في سقوط النون عنه بمنزلة ما ليس فيه حركة؛ إذ قد سقطت عنه النون التي هي عوض من الحركة والتنوين، فجعلوا الحركة التي في المضاف ولم يعوض منها شيء مع الحركة التي في الألف واللام بمنزلة حركتين فعوضوا منها النون، وجعلوا سقوط النون في المضاف مع ثبوت أحد بدليها، كثبوت النون في الألف واللام مع سقوط أحد بدليها للاعتدال.

فإن قال قائل: فهلا أثبتوها مع المضاف وأسقطوها مع الألف واللام؟

فإن في ذلك ثلاثة أجوبة أحدها: أن المضاف إليه محله محل التنوين وجعلت الألف واللام في أول الكلام فكان حذف النون وإحلال المضاف إليه محلها أحسن وأجود.

والوجه الثاني أن المضاف إليه مع المضاف كالشيء الواحد، والنون والتنوين يفصلان الكلمة عما بعدها، والألف واللام تفصل الكلمة أيضا عما بعدها كفصل النون والتنوين، فكان زيادة النون مع الألف واللام تأكيدا لمعناها، ومع الإضافة نقصا لفحواها.

والوجه الثالث أن الألف التي هي مثل علامة التثنية قد تلحق الواحد مع الألف واللام في القوافي، وفي أواخر الآي

كقول الله تعالى: فأضلونا السبيلا (¬1) وتظنون بالله الظنونا (¬2) قال الشاعر:

أقلى اللوم عاذل والعتابا ... وقولي إن أصبت لقد أصابا (¬3)

فلو أسقط النون مع الألف واللام لجاز أن يظن في حال أنه واحد.

فإن قال قائل: فلم تدخل النون ما لا ينصرف إذا ثنيته كقولك: " أحمر وأحمران " ولا تنوين في الواحد؟

فإن الجواب في ذلك أن ما لا ينصرف من الأسماء أصله الصرف وإنما دخلته علة

أشبه بها الفعل، والتثنية تزيل عنه تلك العلة، فيعود إلى مثل حكم سائر الأسماء.

فإن قال: فلم دخل المبهمات النون إذا ثنيت، كقولك: " هذا " و " هذان " و " الذي " و " اللذان " ولا حركة ولا تنوين في شيء من ذلك.

فإن الجواب في ذلك من وجهين؛ أحدهما: أن هذه الأسماء المبهمة متى ثنيت فدخل عليها حرف التثنية سقط بدخوله آخر حرف فيها لالتقاء الساكنين كقولك في ثنية " ذا ":

" ذان " و " ذين " في حال النصب والجر، و " اللذين " و " اللذان " في ثنية " الذي " فلما سقط في التثنية ما ذكرنا جعلوا النون عوضا من الساقط، ومن العرب من يشدد النون المدخلة على المبهمات فيجعل تشديدها فرقا بين النون الداخلة عوضا من الحركة والتنوين، وبين النون الداخلة عوضا من حرف ساقط وبذلك قرأ ابن كثير إن هذان لساحران (¬1) والذان يأتيانها منكم (¬2) إحدى ابنتي هاتين على (¬3).

وقال بعض النحويين إن تشديد النون في هذا فرق بين ما يضاف من المثنى فتسقط النون للإضافة كقولك: " غلاما زيد " وبين ما لا يضاف كنحو ما ذكرنا من المبهمات.

والوجه الثاني من الجوابين الأولين أن هذه المبهمات، كما جعلت في تغيير حرف التثنية منها كالأسماء الصحيحة المعربة، جعلت في إلحاق النون بمنزلتها، ولأن البناء إنما يلحق الواحد والجمع، ومنها جمع التثنية غير مختلف، فزال بالتثنية الفرق الذي كان يوجب البناء في الواحد؛ لاشتراك الجمع في علامة التثنية.

وكسرت نون الاثنين لعلتين إحداهما التقاء الساكنين وهما الألف أو الياء في قولك " مسلمان ومسلمين " والنون.

وحكم التقاء الساكنين أن يحذف الأول منهما إن كان حرفا من حروف المد واللين كقولك: " هذان غلاما القاسم " و " هؤلاء بنو القاسم " و " مررت بقاضي البلد "، أو بكسر الأول إن لم يكن حرفا من حروف المد واللين كقولك قامت المرأة و " مررت بعبدي الله " غير أنهم في التثنية لم يحذفوا الأول وهو حرف من حروف اللين وكسروا الثاني.

فأما ترك حذفهم الأول؛ فلأنه علامة التثنية والنون لازمة لها أو ما يقوم مقامها من

الإضافة، فلو حذفوه بطل علامة التثنية، فلم يتبين المثنى من غيره.

فإن قال قائل: فأنتم إذا قلتم " غلاما القاسم " فقد سقط علامة التثنية في اللفظ، وإن كانت تراد؛ فإن الفصل بينهما واضح بين وذلك أن " غلاما القاسم " غير واجب إضافته إلى ما فيه الألف واللام دون غيره؛ لأنك تقول: " غلاما زيد " كما تقول:

" غلاما القاسم " والذي يسقط الألف فيما يثني عارض غير لازم، فهي وإن سقطت في قولك: " غلاما القاسم " فهي ثابتة في قولك: " غلاما زيد وعمرو "، وما لا يحصى من الأسماء كثرة، فلم نحفل بسقوطها لالتقاء الساكنين إذا كان الساكن الثاني من كلمة أخرى، كما لم نحفل بتحريك اللام في قولك " لم يقل القاسم " في رد الواو التي كانت سقطت لالتقاء الساكنين، وليس نون الاثنين كذلك؛ لأنها من نفس الحرف والفصل بين ما كان من الحرف نفسه، وبين ما عرض له من غيره بين واضح في أشياء كثيرة من العربية، سنقف عليها في مواضعها إن شاء الله ولم يكسروا الأول لالتقاء الساكنين على ما ينبغي كسره؛ لأن الألف لا سبيل إلى تحريكها وحكم الياء حكم الألف.

فإن قال قائل: ولم وجب الكسر لالتقاء الساكنين دون غيره من الحركات؟

فإن في ذلك جوابين، أحدهما: أن الضم والفتح قد يكونان إعرابا ولا تنوين معهما، وذلك قولك فيما لا ينصرف: " جاءني عمر " و " رأيت عمر " ولا يكون الكسر إعرابا إلا والتنوين مقترن به، أو ما يقوم مقامه من الألف واللام والإضافة، كقولك: مررت برجل وغلام وبالرجل والغلام وبرجلكم وغلامكم، فلما اضطروا إلى التحريك لالتقاء الساكنين، أتوا بحركة لا يتوهم أنها حركة إعراب إذ لا تنوين معها وهي الكسرة.

والجواب الثاني: أن الكسر يشاكل الجزم لأن الكسر لفظه لفظ الجر، وتشاكلهما أن الجر يختص بالأسماء ولا يتعداها إلى غيرها، والجزم يختص بالأفعال ولا يتعداها على غيرها فلما اضطررنا إلى تحريك الساكن الذي هو في لفظ الجزم، حركناه بحركة نظيره الذي هو الجر، وكذلك نفعل في القوافي إذا كانت مجرورة ووقع في آخرها حرف مجزوم أو ساكن غير مجزوم.

فأما المجزوم فمثل قول زهير:

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم ... بحومانة الدراج فالمتثلم (¬1)

وأما كسر الحرف الساكن، فقول النابغة:

أزف الترحل غير أن ركابنا ... لم تزل برحالها وكأن قد (¬1)

والآخر من وجهي كسر النون، هو الفصل بين حركة النون الداخلة على المثنى وحركة النون الداخلة على الجمع؛ وذلك أنهم لما فصلوا بين الحروف الداخلة على التثنية والجمع باختلاف حركات ما قبلها واختلافها في أنفسها؛ كقولك في التثنية مسلمين وفي الجمع مسلمين فصلوا بين النونين أيضا، فكسروا نون الاثنين، وفتحوا نون الجمع.

فإن قيل: فإذا كان الأمر على ما وصفت، فلم وجب أن يكون الكسر لنون الاثنين والفتح لنون الجمع دون أن يكون الأمر على الضد من هذا؟

قيل له: لما كانت حركة النون فتحة أو كسرة، وكانت الكسرة أثقل من الفتحة والجمع أثقل من التثنية، جعلوا الأثقل للأخف، والأخف للأثقل؛ حتى يعتدلا، ولا يجتمع عليهم في شيء واحد أثقال مترادفة.

ووجه ثان: وهو أن الجمع يقع فيه واو مضموم ما قبلها وياء مكسور ما قبلها علامة له، فلو كسرت النون فيه لخرجوا في حال الرفع من واو مضموم ما قبلها إلى كسرة، وليس في كلامهم الخروج من ضمة إلى كسرة إلا فيما لم يسم فاعله من الأفعال، كقولك: " ضرب وشتم " وهذا مستثقل قليل منفرد به هذا البناء، ولخرجوا في حال النصب والجر من ياء مكسور ما قبلها إلى كسرة، فكان يتوالى عليهم ما يستثقلون، فكانت الفتحة أخف عليهم في البناء الأثقل لما وصفنا، ولم يضموا النون لأن الضمة أثقل الحركات، وقد استغنوا عنها بالحركتين الأخريين.

فإن قال قائل: قد ذكرت أن حروف التثنية لا تدخلها الحركة وأنت تقول:

" رأيت عبدي الله " و " مررت بعبدي الله " وتقول في الجمع أيضا: " هؤلاء مصطفو " القوم " وبعضهم يقول " مصطفو القوم " ومررت " بمصطفي القوم " فحركت هذه الحروف بالضم والكسرة مع القول الذي قدمته. فإن الجواب في ذلك أن هذه الحركات هي عارضة، وقد قلنا إن ما أوجبه من التحريك ساكن من كلمة أخرى غير معتد به في حكم تغير الحرف، كقولك: " لم يقل القاسم " والواو والياء إذا انفتح ما قبلهما خف ضمهما وكسرها فلذلك

جاز الضم والكسر فيما ذكرنا وأيضا فلو حذفت هذه الحروف لالتقاء الساكنين لزالت علامة التثنية في وجوه إضافتها إلى ما فيه الألف واللام أو ألف وصل.

فإن قال قائل: فأنت تقول: " هذان غلاما القاسم " و " هؤلاء بنو القاسم " " ومررت ببني القاسم " فتحذف هذه الحروف وتزول علامة التثنية والجمع.

قيل إن سقوط هذه الحروف في هذه المواضع قد يدل عليها ما يثبت في مثلها إذا كان ما قبلها مفتوحا، كما ذكرنا، فيكون الثابت منها دليلا على الساقط، فلو سقط الجميع ما كان على شيء منها دليل، فأسقطوا ما استثقلوا فيه الضم والكسر، وهو الياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها وأثبتوا الباقي.

وزعم الفراء أن النون إنما كسرت لأن الألف في نية الحركة في التثنية، وفتحت في الجميع؛ لأن الياء والواو ليستا في نية الحركة. وزعم أن ما كان في نية الحركة أو متحركا، فإن الساكن الذي بعده إذا حرك كسر في نحو هذا؛ كقولك: " دمنة لم تكلم " هذا متحرك قد كسر الساكن بعده، والألف في نية الحركة، وقد حرك الساكن بعدها وما لم يكن في نية الحركة فإن الساكن يفتح بعدها كقولك أين وكيف وأشباه ذلك.

وهذه دعاوى يحتاج عليها إلى براهين، على أنها قد صح فسادها، فمن ذلك أنا نقول: " أمس " والميم ليست في نية حركة و " جير " وليست الياء في نية الحركة وتقول:

" حيث " وليست الياء في نية الحركة وليت شعري ما الذي فصل بين التثنية والجمع حتى صار آخر أحدهما في نية حركة وآخر الآخر في نية سكون، ولا يعلم الغيب إلا الله على أن من العرب من يفتح نون الاثنين، قال الشاعر:

إن لسلمى عندنا ديوانا ... أخزى فلانا وابنه فلانا

كانت عجوزا عمرت زمانا ... وهي ترى سيئها إحسانا

أعرف منها الأنف والعينانا ... ومنخرين أشبها ظبيانا (¬1)

أراد العينين فجعل مكان الياء ألفا، وفتح النون وأراد: منخري ظبيين، فجعل المضاف إليه مكان المضاف، ومن روى أشبها ظبيانا فقد صحف، ومن قال " ظبيان " اسم إنسان فقد أخطأ؛ لأن المنخرين لا يشبهان الإنسان إنما أراد المبالغة في قبحه فشبهه

بمنخري الظبي، كما قال الآخر:

وقد علمت ياقفي التتفله ... ومرسن العجل وساق الحجله

أراد بمرسن العجل الأنف منه، وعلى هذا كلام العرب ومذاهبها فاعرفه إن شاء الله. وعلى أنه يلزم الفراء بفتح نون الاثنين في النصب والجر؛ لأن الذي قبلها ياء ساكنة نحو رجلين وفرسين وهو في اللفظ كأين وكيف.

قال سيبويه: " وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها زائدتان: الأولى منهما حرف المد واللين والثانية نون، وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأنها حرف الإعراب حال الأولى في التثنية، إلا أنها واو مضموم ما قبلها في الرفع، وفي النصب والجر ياء مكسور ما قبلها، ونونها مفتوح، فرقوا بينهما وبين نون الاثنين، كما أن حرف اللين الذي هو حرف الإعراب مختلف فيهما ".

قال أبو سعيد هذا فصل قد أتينا على تفسيره في الفصل الذي قبله، واحتججنا لمعانيه ما أغنى عن إعادته، غير أنا نذكر مطابقة كلامه في هذا الفصل لما قدمناه من تفسيره مرتبا إن شاء الله.

قوله: " وإذا جمعت على حد التثنية " يعني جمعت الاسم جمع السلامة، فبقي لفظ واحدها، إنما قال: على حد التثنية، لأن التثنية لا تكون إلا مسلمة، يبقى لفظ واحدها ثم تلحق علامة التثنية، السلامة لا يكون في كل مجموع ألا ترى أنك لا تقول: " مسجد ومسجدون " ولا " مسجدات " ولا تقول مررت برجل أحمر ورجال أحمرين. وإنما يجمع بإلحاق الزيادتين ضروب من الجمع سنبينها إذا انتهينا إلى مواضعها إن شاء الله.

وقوله: " لحقتها زائدتان " يعني الواو والنون أو الياء والنون، الأولى منهما حرف المد واللين وهي الواو والياء.

وقوله: " وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأنهما حرف الإعراب حال الأولى في التثنية " يعني حال الياء والواو في الجمع في أنها ساكنة، وأنها لا يلحقها تنوين كما تلحق ياء قاض ورام، وفي أنها حرف الإعراب. وقد بينا المعنى في حرف الإعراب، واختلاف التفسير فيه كاختلاف الألف والياء في التثنية.

وقوله: " إلا أنها واو مضموم ما قبلها في الرفع، وفي النصب وفي الجر ياء مكسور ما قبلها " يعني أن الزيادة الأولى في الجمع، وإن كان مثل الزيادة الأولى في التثنية فيما ذكر من

سكونها وترك التنوين فيها، وأنها حرف الإعراب، فهي مخالفة لها لأن في الجمع واوا مضموما ما قبلها وياءا مكسورا ما قبلها.

وقوله: " ونونها مفتوحة فرقوا بينها وبين نون الاثنين، كما أن حرف اللين الذي هو حرف الإعراب مختلف فيهما ". يعني أنهم فرقوا بين النونين بالفتح، والكسر كما فرقوا بين حرف اللين فيهما جميعا، في أن جعلوا ما قبل حرف اللين من المثنى مفتوحا، وجعلوا فيه ألفا، وجعلوا ما قبل حرف اللين في الجمع مضموما أو مكسورا. فإن قال قائل: وما في تفريقهم بين حرفي اللين منهما مما يوجب التفريق بين النونين؟

فإن الجواب في ذلك أن سيبويه لم يجعل أحدهما حجة للآخر وإنما عرفنا ما تكلمت به العرب من التفريق بين النونين، والتفريق بين حرفي اللين، وإذا كان أحدهما غير موجب للآخر، كما يقول القائل للمسؤول: " أعطني كما أعطى زيد عمرا " و " كن لي مكرما كما أن زيدا مكرم لعمرو " وإن كان إكرام زيد لعمرو غير موجب إكرام المسؤول للسائل، ولكنه يسأله أن يشبه زيدا في إكرامه. وقد بينا الاحتجاج له فيما سلف.

قال سيبويه: " ومن ثم جعلوا تاء الجمع في النصب والجر مكسورة، لأنهم جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب، كالواو والياء والتنوين، بمنزلة النون، لأنها في التأنيث نظير الواو والياء في التذكير ".

قال أبو سعيد اعلم أن جمع المؤنث على ضربين: سالم ومكسر كما كان جمع المذكر، وكذلك ما ألحق بالمؤنث مما لا يعقل كقولك " جبل راس " و " جبال راسيات " و " جمل قائم " و " جمال قائمات " والمكسر من جمع المؤنث كقولك " امرأة مرضع " و " نساء مراضيع " و " امرأة قاعد " و " نساء قواعد ". والجمع السالم للمؤنث وما جرى مجراه بزيادة ألف وتاء فيه بعد سلامة لفظ الواحد؛ كقولك: " مسلمة ومسلمات " و " اصطبل واصطبلات " وقصدنا في هذا الموضع إلى إبانة الإعراب فيه دون تقصي جميعه، فإذا زيدت فيه الألف والتاء، صار بزيادة الألف والتاء بمنزلة جمع المذكر السالم.

وخالفت الألف والتاء في جمع المؤنث السالم الواو والنون، والياء والنون في جمع المذكر السالم في أشياء، ووافقتها في أشياء، فأما ما خالفتها فيه فإن التاء في جمع المؤنث يجري عليها حركات الإعراب؛ كقولك: " هؤلاء مسلمات " و " رأيت مسلمات " " ومررت بمسلمات "، ولا تتغير الزيادة الأولى من جمع المؤنث التي هي الألف وتثبت التاء

في الإضافة؛ كقولك: " هؤلاء مسلماتك " و " مررت بمسلماتك ".

فهذه وجوه يختلفان فيها ويستويان في سلامة لفظ الواحد وزيادة الزائدين لعلامة الجمع؛ فبالمعنى الذي استويا فيه حمل أحدهما على الآخر، وكذلك طريقة القياس؛ لأن الشيء يقاس على الشيء، إذا كانا مشتبهين في معنى ما، وإن كانا مختلفين في أشياء أخر، فحمل جمع المؤنث على جمع المذكر، في أن جعل للرفع علامة يفرد بها وللنصب والجر علامة واحدة اشتركا فيها كقولك: " جاءني مسلمات " و " رأيت مسلمات " و " مررت بمسلمات " وصارت التاء في مسلمات هي آخر ما صيغت عليه الكلمة لمعنى الجميع؛ لأن بزوالها يتغير المعنى كما صارت الواو والياء آخر ما صيغ عليه الجمع لمعناه، وبزوالهما يزول معنى الجمع، والتاء حرف إعراب كما أن الواو والياء حرفا إعراب وليست النون في جميع المذكر بمنزلة التاء في جميع المؤنث؛ لأن زوال النون في جميع المذكر إذا أضفت فقلت: " مسلموك " لا يزيل معنى الجمع كما يزيله زوال التاء، ودخل الإعراب والتنوين على التاء فلم يحتج إلى عوض من التنوين والحركة كما احتجنا إلى تعويضهما النون في جمع المذكر فصارا التنوين فيه يعاقب الإضافة، كما عاقبت النون الإضافة، فالتنوين في هذا الجمع بمنزلة النون.

فإن قال قائل: فما معنى قول سيبويه: " ومن ثم جعلوا تاء الجميع في النصب والجر مكسورة " قيل له: معناه في ذلك أنهم جعلوا تاء الجميع في النصب والجر مكسورة؛ لأنهم قد جعلوا هذه التاء والحرف الذي قبلها، علامة لهذا الجمع كما جعلوا الواو والياء علامة لجمع المذكر، ولاجتماعهما في هذا المعنى أشركوا بين النصب والجر في هذا الجمع، كما أشركوا بينهما في ذلك الجمع.

فإن قال قائل: لما جعل التنوين بمنزلة النون والتنوين في هذا الجمع لا يثبت مع الألف كما يثبت النون في ذاك الجمع.

فالجواب في ذلك أنه جعل التنوين بمنزلة النون لأن التنوين زيد على هذا الجمع بعد التاء، التي هي حرف الإعراب فيه، كما زيدت النون على الواو والياء، التي هي حرف الإعراب في ذلك الجمع، ولم يعرض لما يلحق التنوين والنون من أحكام ثبوتهما وسقوطهما.

وقال الأخفش: ليس فيها في موضع النصب إعراب ولا حذف إعراب يعني ليس في التاء إذا قلت: " رأيت مسلمات " إعراب، وهذه الكسرة عنده كسرة بناء.

قال أبو سعيد: والذي عندي من الاحتجاج له، أن هذه الكسرة اتبعت كسرة الخفض وكسرة الخفض إعراب

وكسرة النصب بناء، وصارت متبعة لتلك، كما قالوا " يا زيد بن عبد الله " فيمن فتح الدال من زيد، واتبعوا حركة الدال إعراب الابن وإن كانت إحدى الحركتين إعرابا والأخرى بناء. ومثل هذا قولهم " امرؤ " و " ابنم " و " رأيت امرأ وابنما " و " مررت بامرئ وابنم " فتكون حركة ما قبل الهمزة والميم تابعة لإعرابهما وليست بإعراب.

واحتج عليه أبو عثمان المازني فقال: لو كانت الكسرة في " رأيت مسلمات " بناء، لكانت الإضافة تبطلها وترد الكلمة إلى أصلها في التمكن، ونحن نقول في الإضافة:

" رأيت مسلماتك " بالكسر كما تقول في غير الإضافة، ثم رجع أبو عثمان على نفسه بإبطال هذا الاحتجاج، وأنه غير لازم بأن قال: إذا بنى الشيء في حال تنكير لم ترده الإضافة إلى الإعراب كما لم يوجب له التنكير الإعراب نحو قولك في خمسة عشر إذا أضفتها قلت: " هذه خمسة عشرك " ومررت " بخمسة عشرك " " وهذه الخمسة عشر " إذا أدخلت عليها الألف واللام.

ويلزم أبا الحسن الأخفش أن يجعل فتحة ما لا ينصرف في حال الجر بناء كقولك " مررت بعمر " و " ذهبت إلى مساجد " وأشباه ذلك لأن هذه الفتحة للنصب، والجر داخل عليه فيها كما كانت الكسرة في التاء للجر ودخل النصب عليها.

قال أبو سعيد: والذي فيه عندي أن الكسرة في التاء في النصب والفتحة فيما لا ينصرف في الجر هما إعرابان؛ وذلك أن الإعراب هو تعاقب الحركات على أواخر الكلم لاختلاف العوامل، وهذه الكسرة والفتحة تدخلان معاقبتين للضمة، لعوامل توجب ذلك لهما، وقد وجد فيهما شرط الإعراب. قال أبو الحسن: التاء المكسورة والمضمومة ليست بمنزلة الياء والواو وإنما الضمة نظيرة الواو، والكسرة نظيرة الياء، ألا ترى أنك لو سمعت " مسلمات " لم تدلك التاء على رفع ولا جر، كما تدلك الواو والياء ولو سمعت الحركة تدلك على الرفع والجر كما تدلك الواو والياء.

وإنما قال أبو الحسن هذا لأن سيبويه قال في الفصل الذي تقدم " لأنهم جعلوا التاء

التي هي حرف الإعراب كالواو والياء " وكأنه خطأ سيبويه فيما قال، ولم يذهب سيبويه حيث قدر أبو الحسن والله أعلم: لأن سيبويه إنما أراد أنهم زادوا للجمع في المؤنث ألفا وتاء، كما زادوا في المذكر واوا وقد أحكمنا هذا فيما ذكرنا قبل، ويحتمل أيضا أن يكون أراد سيبويه بقوله: " جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب " حركة التاء وحذفها كما قال الله تعالى: وسئل القرية (¬1).

شرح سيبويه

شرح كتاب سيبويه

نبذة عن الكتاب

الفهرس