بسماللهالرحمز الرح

الحمد لله الذي وفق لخدمة دينه من شاء من بريته، وأشغلهم بذلك فهم أهل قربه وطاعته، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين.

أما بعد فيقول كثير المساوي عبد الله بن حجازي المشهور بالشرقاوي: قد رفع إلي الأخ الصالح والعالم الفالح محمد أفندي المشهور بشافع الداغستاني كتابا يقرأ في بلادهم منسوبا للعالم العابد والفاضل الكامل الحاج علي الكبير بن محمد الداغستاني()، مشتملا على مسائل من التوحيد والفقه والتصوف، وطلب مني شرحه فأجبته إلى ذلك - وإن كنت لست أهلا لما هنالك - رجاء الثواب من الله تعالى، ومنه أستمد التوفيق والهداية والمعونة في البداية والنهاية، وهذا أوان الشروع في المقصود. قال المصنف:

(بسم الله الرحمن الرحيم) أي أبتدئ أو أفتتح أو أؤلف، وهذا أولى، لأن كل فاعل يبدأ في فعله ببسم الله يقدر في نفسه لفظ ما جعلت التسمية مبدأ له، ألا ترى أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال: «بسم الله»، كان المعنى : بسم الله أحل، أو بسم الله أرتحل.

والاسم مشتق من السمو وهو العلو، فهو من الأسماء المحذوفة(1) الأعجاز كيد ودم، سكنت أوائلها وأدخل عليها همزة الوصل توصلا إلى النطق بالساكن، وقيل من الوسم وهو العلامة وفيه عشر لغات، نظمها بعضهم في قوله: سم وسما واسم بتثليث أول لهن سماء عاشر تمت انجلى

«والله» علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، لم يسم به سواه؛ قال تعالى: (هل تعله له سميا) [ميم: 65] أي لا تعلم أحدا سمي الله غير الله، تسمى به قبل أن يسمى، وأنزله على آدم في جملة الأسماء. وأصله: «إله» كإمام، ثم أدخلوا عليه الألف واللام فصار «الإله» ثم حذفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى اللام فصار «اللاه» بلامين متحركتين، ثم سكنت الأولى وأدغمت في الثانية.

«والإله» في الأصل أي قبل دخول «أل» عليه يطلق على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب - بعد دخولها- على المعبود بحق، كما أن النجم اسم لكل ms001 كوكب ثم غلب على الثريا، وهو عربي عند الأكثر، وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم، فقد ذكر في القرآن في ألفين وثلاثمائة وستين موضعا، واختار النووي تبعا لجماعة أنه الحي القيوم، قال: ولذلك لم يذكر في القرآن إلا في ثلاثة مواضع، في البقرة وآل عمران اوطه.

والرحمن ولالرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من مصدر «رحم». و«الرحمن») أبلغ من «الرحيم»، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع، وقدم الله عليهما لأنه اسم ذات وهما اسما صفة، وقدم الرحمن على الرحيم

وابتدأ بالبسملة والحمدلة دون غيرهما من بقية الأذكار اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بخبر: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» وفي رواية: «بالحمد لله» «فهو أجذم» أي مقطوع البركة، رواه أبو داود وغيره، وحسنه ابن الصلاح وغيره، وجمع بين الابتداءين عملا بالروايتين وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما؛ إذ الابتداء حقيقي وإضافي، فالحقيقي حصل بالبسملة، والإضافي حصل بالحمدلة، وقدم البسملة عملا بالكتاب والإجماع الفعلي وهو إجماع المؤلفين على ذلك، والحمد مختص بالله كما أفادته الجملة، سواء أجعلت أل فيه للاستغراق أم للجنس أم للعهد.

(رب) بالجر نعت لله، ومعناه المالك لجميع الخلق من الأنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا كرب الدار، قال تعالى: ( آرجع إلى ربك) [يوسف].

وقوله (العالمين) اسم جمع لعالم بفتح اللام، وليس جمعا له، لأن العالم عام في العقلاء وغيره، والعالمين خاص بالعقلاء والخاص لا يكون جمعا للعالم، وقيل جمع لها بناء على أن المراد بالعالم خصوص أصناف العقلاء الثلاثة الإنس والججن والملائكة، فيكون الجمع مساويا لمفرده، وفائدته حينئذ التنصيص على إرادة الجمعية.

(والصلاة) وهي من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن غيرهم تضرع ودعاء.

(والسلام) بمعنى التسليم (على محمد) علم على نبي صلى الله عليه وسلم، نقول من اسم مفعول الفعل المضعف، سماه به جده عبد المطلب في سابع ولادته لموت أبيه قبلها؛ رجاء أن يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الخيرة، وقد حقق الله رجاه كما سبق في علمه.

(وآله) هم على الأصح مؤمنو بني هاشم وبني المطلب، وقيل كل مؤمن تقي، وقيل أمته. (وصحبه) هو عند سيبويه1 اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع مؤمنا بنبين الله عليه وسلم و ساعة لو لم يرو عنه شيئا، فيدخل في ذلك الأعمى كابن أم مكتوم والصغير ولو غير مميز كمن حنه صلى لله عليه وسلم آأوضع يده على رأسه، [ويدخل في التعريف المجنون، والنائم، والصغير، ويخرج من رآه في المنام](2).

وقوله (أجمعين) توكيد لما قبله.

(أما بعد) أي بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر، وهذه الجملة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، فلا يجوز الإتيان بها في أول الكلام، ويستحب الإتيان بها في الخطب؛ اقتداء برسول الله ، والعامل في الظرف، أما عند سيبويه لنيابتها عن الفعل أو الفعل نفسه عند غيره.

والأصل مهما يكن من شيء بعد (فهذا) أي المؤلف الحاضر ذهنا (كتاب

(وبالله التوفيق) وهو خلق قدرة الطاعة في العبد، وقدم الجر لإفادة الحصر، لأن التوفيق لا يكون إلا بالله لا بغيره.

(الإيمان) هو لغة : التصديق، وشرعا: تصديق نبي صى الله عليه وسلم ي كل ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة، أي في الأحكام التي اشتهرت بين أهل الإسلام وصار العلم بها يشبه العلم الحاصل بالضرورة، بحيث يعلمه العام والخاص من غير افتقار إلى نظر واستدلال ككون أحد نصف الاثنين، وإن كان في أصله نظريا كوحدة الصانع ووجوب الصلاة ونحوهما.

ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالا، كالإيمان بغالب ms004 الأنبياء والملائكة، كآدم ومحمد وجبرائيل عليهم الصلاة والسلام؛ فمن أنكر وجوب الصلاة، أو نبوة نبي ممن ذكر كان كافرا.

والمراد بتصديق صلى الله عليه وسلمبول ما جاء به، والإذعان له بحيث تقول نفسه بعد معرفة ذلك: آمنت وصدقت، لا مجرد إدراك أنه صادق من غير إذعان وقبول(1)، لأن كثيرا من الكفار كان كذلك. [تعريف الإسلاها:

(والإسلام) لغة: الانقياد، وشرعا: امتثال المأمورات واجتناب المنهيات كثبوت الوجوب للصلاة والتحريم للزنا. والمراد الإذعان لتلك الأحكام، وعدم ردها سواء عملها أو لم يعملها.

(والسنة) هي لغة : الطريق، واصطلاحا: طريق صلى الله عليه وسلم إي كان عليها من الأحوال والأفعال والأقوال واجبة أو مندوبة.

(أما الإيمان فهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره) حال كون ذلك، (من الله) وخص هذه بالذكر اتباعا للحديث الوارد، وإن كان الإيمان هو التصديق بجميع ما جاء به الني صل اله علي وسلما مر، على أن الإيمان بها يستلزم الإيمان بغيرها. ثم فصل ذلك بقوله: [الإيمان بالله]:

(أما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد) أي تدرك إدراكا جازما، (أن الله تعالى أحد) (1) أي (لا شريك له) في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا تكثر في ذاته، ولا نظير له في صفاته، ولا اختراع لغيره في أفعاله(2)؛ إذ لو وجد فردان متصفان بصفات الألوهية لأمكن بينهما تمانع بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه لا، وحينئذ إما أن يحصل الأمران فيجتمع الضدان أو لا، فيلزم عجزهما أو لجز أحدهما، وهو دليل الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ( لوكان فيهماء الهة إلا الله لفسدتا) .

(قديم) أي (لا أول له) فليس وجوده تعالى مسبوقا بالعدم، وإلا لزم له افتقاره تعالى إلى محدث ثم محدثه ومحدث محدثه وهكذا، فيلزم الدور(3) أو التسلسل().

(حي) أي (لا يموت) والحياة الأزلية: صفة تقتضي صحة الاتصاف بالعلم وغيره، ودليل وجوبها له تعالى وجوب اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة وغيرها، إذ لا يتصور ms005 قيامها بغير حي. والحياة الحادثة: كيفية يلزمها قبول الحس والحركة الإرادية. [صفت البقاء](1).

(باق) أي (لم يزل ولا يزال) ولو اقتصر على الثاني لكان أولى، لأن البقاء بالنسبة له تعالى هو امتناع لحوق العدم لوجوده سبحانه وتعالى. ودليل اتصافه تعالى به أن ما ثبت قدمه استحال عدمه. أما البقاء بمعنى مقارنة الوجود المستمر لزمانين فأكثر فمستحيل عليه تعالى، لامتناع دخول الزمان في وجوده تعالى وسائر صفاته كما سيأتي. اصفة السمع].

(سميع الأصوات) سمعه تعالى: صفة أزلية قائمة بذاته تتعلق بالمسموعات وهي الأصوات، أو بالموجودات، فتدرك إدراكا تاما لا على طريق التخيل أو التوهم ولا على طريق تأثر حاسة ووصف هواء. فما ذكره المصنف من تعلقه بالأصوات مبني على إحدى طريقين للمتكلمين(2)، والراجح الثاني.

(بصير المبصرات) بصره تعالى: صفة أزلية تتعلق بالمبصرات أو بالموجودات فتدرك إدراكا تاما لا على طريق تأثر حاسة ووصول شعاع، ويقال فيه ما قيل في السمع. واتحاد متعلق الصفتين لا يقتضي اتحاد تعلقهما، بل لكل منهما انكشاف مغاير لانكشاف الآخر لا يعلمه إلا الله1. [صفت العله]: (عالم الأشياء كلها) العلم: صفة ينكشف بها ما يتعلق به انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، لا بحسب الخارج للمطابقة، ولا بحسب تشكيك المشكك للثبات، ولا بحسب الذهن للجزم، إذ العلم يلزمه ثلاثة أشياء: الثبات، والطباق، والجزم، وهذا تعريف لمطلق العلم الشامل للقديم والحادث، فإن أريد تعريف القديم فقط زيد فيه لفظ «أزلية». [صفت الكلاه]:

(متكلم) بكلام هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى منافية للسكوت والآفة هو بها آمر ناه مخبر إلى غير ذلك، يدل عليها أي على مدلولها بالعبارة والكتابة والإشارة، فإن عبر عن ذلك بالعربية فالقرآن، وبالسريانية فالإنجيل، وبالعبرانية فالتوراة، فالمسمى واحد وإن اختلفت العبارة.

وجمع المصنف بين هذه الصفات الأربع لاشتراكها في أن كلا منها صفة انكشاف،

ودليل الثلاثة الباقية سمعي، وهو الكتاب والسنة والإجماع(2)، قال تعالى: ( وهو السميع البصير)، وقال تعالى: (وكلم الله موسى تكليما) [النساء: 164]، وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا أنكم تدعون سميعا

وأما الدليل العقلي وهو أنه لو لم يتصف بها لاتصف بضدها وهو الصمم والعمى والبكم وتلك نقائص والنقص عليه تعالى محال، فضعيف، إذ لا يلزم من كون الشيء نقصا أو كمالا في حق الشاهد أن يكون كذلك في حق الغائب. [الرؤيت]).

(مرئي في الآخرة للمؤمنين) بالأبصار رؤية تليق به جل وعلا، لا في جهة ولا في مقابلة، فهي جائزة لقوله تعالى: (وجوه يومبذ ناضرةإلى ربهاناظرة)، ولسؤال موسى عليه السلام لها إذ لو كانت مستحيلة ما جهل أمرها، ولحديث: لسترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»(3) [وفي هذا تشبيه رؤية الله برؤية القمر في الإمكان والوضوح، لا تشبيه مرئي بمرئي]

وأحالها المعتزلة لقوله تعالى: (لا تدركه الأبصكر ) [الأنعام: 103]، ورد بأن الإدراك أخص من الرؤية، إذ هو في الحادث عبارة عن إبصار الشيء مع إبصار جوانبه وأطرافه، وهو في حقه تعالى محال، بخلاف الرؤية . سلمنا أن الإدراك بمعنى الرؤية، لكن لا نسلم العموم في الأزمان، بل المراد نفي الرؤية في الدنيا، كما أن ذلك هو المراد في قوله تعالى: (لن ترلنى) [الأعراف: 143] إذ هو(8) المسؤول لموسى عليه الصلاة والسلام، والأصل في الجواب أن يطابق السؤال. والكلام في هذه المسألة طويل مبسوط في محله.

(مريد الخير والشر) والإرادة: صفة قديمة قائمة بذاته تعالى شأنها التخصيص، فتخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه. ودليل ثبوتها له تعالى أنه اتفق على إطلاق القول بأنه مريد، وشاع ذلك في كلامه تعالى وكلام أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ودل عليه ما ثبت من أنه فاعل بالاختيار، لأن معناه الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر، فالمختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما، والمريد ينظر إلى الطرف الذي يريده.

(لكن ليس يرضى بالشر) وإن أراده خلافا للمعتزلة في قولهم بوجوب مراعاة الصلاح والأصلح عليه تعالى، فلا يريد بهم الشر، ورد بأنه لو وجب عليه صلاح العبد لما كلفه لما فيه من تعريضه للمعصية، فإن قيل : أنما كلفه ليثيبه، قلنا: هو قادر أن يعطيه ذلك من غير عمل ولا تكليف، ولو وجب عليه ذلك لما خلق الكافر الفقير، لأن الأصلح له أن لا يخلقه حتى لا يكون معذبا في الدنيا والآخرة.

وأيضا الأصلح للعباد أن يخلقهم في الجنة، فلو وجب عليه لما خلقهم في الدنيا. وبالجملة لو وجب عليه ذلك لما وجدت محنة دنيوية ولا أخروية. اذكر بعض ما يستحيل على الله عزوجل]:

(وتعتقد) أي تجزم (أن جميع صفات الله تعالى(1) من كونه حيا سميعا بصيرا (1) صفات الله عند الأشاعرة تنقسم إلى صفة نفسية وهي الوجود. وخمس صفات سلبية وهي:

فقوله: (لا يشبه بشيء) بزيادة الباء، تعليل لما قبله، أي لأنه تعالى لا يشبه شيئا. ولو كانت صفاته حادثة لكان مشبها لبقية الحوادث التى صفاتها حادثة، وقوله: (ليس كمثله شيء) أي ليس شيء ms008 مثله في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله(2).

(وتعتقد) أي تجزم (بأنه ليس له مكان) يحل فيه بأن تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ، إذ لو حل في مكان لكان جرما ممكنا، فيفتقر إلى مخصص فيكون حادثا؛ كيف وقد تقدم وجوب قدمه تعالى! (ولا جهة)1 إذ لو كان له جهة لكان جرما، لأن لفوق» من عوارض الرأس، «وتحت» من عوارض الرجل، وليمين» من عوارض العضو الأيمن، ولشمال» من عوارض الأيسر، «وأمام» من عوارض البطن، ول«خلف» من عوارض الظهر، وكونه جرما باطل، لوجوب مخالفته للحوادث. (لا يغيره الزمان) أي لا يتغير من مرور الزمان كأن يلحقه هرم، لما علمت من مخالفته تعالى للحوادث، (ولا يتغير عليه الزمان) بأن تدور عليه الأفلاك ويتقيد وجوده تعالى بمقارنته للزمان مع أنه قبل الزمان ومعه وبعده. والزمان هو حركة الفلك عند الحكمء(2). [السمعيات]:

(وتعتقد) أي تجزم (بأن الله تعالى خلق العالم) وهو ما سوى الله من الموجودات،

(فأما العرش) وهو جسم عظيم نوراني علوي محيط بجميع الأجسام، قيل هو أول المخلوقات وجودا بعد نوله صلى الله ليه . ونمسك عن تعيين حقيقته، هل هي من ذهب أو غيره لعدم العلم بها. [الكرسي]:

(والكرسي) هو جسم عظيم نوراني تحت العرش فوق السماء السابعة، نمسك عن تعيين حقيقته لعدم العلم بها، وهو غير العرش خلافا للحسن2 [اللوح]:

(واللوح) هو جسم عظيم نوراني، كتب القلم بإذن الله تعالى ما كان وما هو كائن

(والقلم) هو جسم عظيم نوراني، خلقه الله تعالى وأمره أن يكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، نمسك عن الجزم بتعيين حقيقته.

(وصور إسرافيل) أي الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل، وهو الناقور الذي يجمع الله فيه الأرواح ms009 المشتمل على ثقب بعددها. [الجنت والنارا.

(والجنة) وهي لغة البستان، والمراد منها عرفا دار الثواب بجميع أنواعها، وهل هي سبع جنات متجاورة أفضلها الفردوس وهو أعلاها، وفوقها عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة، وجنة المأوى، وجنة الخلد، وجنة النعيم، وجنة عدن، ودار السلام، ودار الخلد كما ذهب اليه ابن عباس؟ أو أربع ورجحه جماعة لقوله تعالى: (ولمن خاف مقام ربه جننان)، ثم قال : (ومن دونهما جننان) [الرحمن: 62]، كما ذهب إليه الجمهور؟ أو واحدة، والصفات كلها جارية عليها ليتحقق معانيها كلها فيها، إذ يصدق عليها أنها جنة عدن، أي إقامة، كما أنها مأوى

(والنار) وهي دار العذاب بجميع طبقاتها السبع التي أعلاها جهنم وتحتها لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. وباب كل من داخل الأخرى على الاستواء، وبين أعلى جهنم وأسفلها خمس وسبعمائة سنة، وحرها هواء محرق، ولا جر لها سوى بني آدم والأحجار المتخذة آلهة من دون الله. وذكر ابن العربي(1) أن هذه النار التي في الدنيا ما أخرجها الله للناس من جهنم حتى غسلت في البحر مرتين، ولو لا ذلك لم ينتفع بها من حرها، وكفى بهذا زاجرا. [الكلاه على الروح]:

(وما فيهما) من حور وولدان وأحجار، (فخلقها للبقاء) أي للدوام (والأرواح)(2) جمع «روح»، وهي كما قال الجنيد: شيء استأثر الله تعالى بعلمه ولم

83ح يطلع عليه أحدا من خلقه، فلا يجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه موجود: قال تعالى: ( وكيسلونك عن الروح قل الروح من أمر رب) أي استأثر الله تعالى بعلمه إظهارا لعجز المرء، حيث لم يعلم حقيقة نفسه التي بين جنبيه مع القطع بوجودها فيرد العلم إليه سبحانه وتعالى مع الإقرار بالعجز عن إدراك ما لا يطلعه الله عليه، و قيل: هي جسم لطيف شفاف حي لذاته مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود الأخضر، (في أصح القولين) القائل بأنها ms010 لا تفنى عند النفخة الأولى، وهو قول السبكي(1)، قال: لأنهم اتفقوا على بقائها بعد الموت لسؤالها في القبر وجوابها وتنعيمها أو تعذيبها فيه، والأصل في كل باق استمراره حتى يظهر ما يصرف عنه، وهذا هو المختار عند أهل الحق، فتكون من المستثنى بقوله تعالى: (إلا من شآء الله )، وقيل بفنائها عند ذلك لظاهر قوله تعالى: (كل من عليهافان) [26]. أما قبل النفخ وبعد الموت فلا خلاف بين المسلمين في بقائها منعمة إن كانت من أهل الخير، ومعذبة إن كانت من أهل الشر، وفناء البدن لا يوجب فناءها. ومقابل «أما» محذوف كجوابها(2) [الايمان بالملائك):

(وأما معنى الإيمان بملائكته) جمع ملك على غير القياس، أو جمع ملأك على وزن

وهو جسم لطيف نوراني قادر على التشكل بأشكال مختلفة وأفعال شاقة لا يقدر عليها البشر، من شأنه الطاعة، مسكنه الأصلي السماء إذ هي مخصوصة بسكنى الملائكة دون غيرهم من إنس وجن، إلا ما اتفق لعيسى عليه السلام، وهم رسل الله إلى أنبيائه وأمناؤه على وحيه. [الخلاف في المجردات]: هذا التعريف على مذهب من ينفي المجردات ويحصر الممكنات في الجواهر والأعراض، وهو رأي أكثر الأشاعرة، وأما من يثبتها وهم بعض الأشاعرة كالغزالي( والراغب(2) والحليمي(3) وهو قول المحققين من الصوفية، ويعنون بالمجرد ممكنا ليس بمتحيز ولا قائما بمتحيز، فاللك مجرد ومخصوص بظهور الخير ودوام الذكر. وتوقف بعضهم في إثبات المجردات.

85ح [الإيمان بالملائكت]:

(فهو أن تعتقد أن الملائكة عباد الله) لا آلهة، كما زعم المشركون، (يعبدونه) يواظبون على عبادته، (ولا يعصونه لحظة) أي في شيء مما أمرهم به، بل يفعلون ما يؤمرون، (وهم مخلوقون) أي من نور أو من القطرات التي تقطر من جبريل بعد اغتساله من نهر تحت العرش(1)، (لا يأكلون ولا يشربون) لأن بنيتهم لا تتوقف على ذلك، بل يلهمون التسبيح والتقديس، وهذه حالتهم في الجنة، وقيل: يتنعمون

(ويبعثون) أي القيامة مع البقية المخلوقات، فيحشرون مع الأنس والجن في المحشر صفوفا، ويراهم المؤمنون في الجنة. [الإيمان بالكتب]: (وأما معنى الإيمان بالكتب، فهو أن تعتقد أن جميع ما أنزل الله تعالى من الكتب) إما في الألواح أو على لسان ملك، ونسبة النزول إليها(1) مجاز، والمراد بها ما يشمل الصحف، وهي مائة صحيفة: ستون على إبراهيم، وثلاثون على إدريس، وعشرة على موسى أنزلت عليه قبل التوراة، وقيل غير ذلك.

(كالتوراة) المنزلة على موسى، (والإنجيل) المنزل على عيسى، (والزبور) المنزل على داود، (والفرقان) المنزل على محمد صل الله عليه (وغيرها) من الصحف المذكورة (كلام الله)، أضيفت إليه تعالى لأنه الذي تولى تأليفها بذاته، وليست من تأليفات المخلوقين، وإن كانت تلك الحروف حادثة. وكما يطلق عليها كلام الله يطلق أيضا على الصفة القديمة القائمة بذاته(2)، فوصفها في القدم في قوله: (القديم) باعتبار

(وهم خير البشر) بل وخير خلق الله كلهم على الصحيح من تفضيلهم على الملائكة علوية وسفلية، أعنى ملائكة ms012 الأرض وملائكة السماء، وهو مذهب جمهور الأشاعرة وأهل الحديث والتصوف، وقيل: بتفضيل الملائكة عليهم مطلقا. وقال الحنفية(2): رسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفضل من رسل عامة البشر، وعامة البشر من المؤمنين كأبي بكر أفضل من عامة الملائكة، وقيل بالوقف.

(وخير الناس بعدهم أبو بكر) هو كنية، واسمه عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر، ولقبه «الصديق» لمبادرته لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقب أيضا بالعتيق لجماله وعتاقة وجهه(، وقيل غير ذلك. (ثم) أبو حفص (عمر) بن الخطاب الفاروق، الفرقه بين الحق والباطل. (ثم عثمان) بن عفان، ذو النورين. (ثم علي) بن أبي طالب، واسمه(2) عبد مناف، (رضوان الله عليهم أجمعين).

(وأما معنى الإيمان باليوم الآخر) أي بوجوده وما يشتمل عليه، وصف بذلك لأنه آخر أيام الدنيا، وقيل: لأنه لا ليل بعده، وأوله من النفخة الثانية وهي نفخة البعث، وقيل: من الحشر، وقيل: من البعث. وآخره إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وقيل: لا آخر له، (فهو أن تعتقد أن الله تعالى يبعث الخلق) أي يحييهم (بعد الموت) فيعيدهم بجميع أجزائهم الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بينهم، قال تعالى:( من يحى العظام وهى رميم )، (كما بدأنا أول خلق نعيده) .[104

ولا فرق في ذلك بين من يحاسب كالمكلف وبين غيره، على ما ذهب إليه المحققون، وصححه النووي واختاره، وذهبت طائفة إلى أنه لا يحشر إلا من يجازى، وأما السقط فإن ألقي بعد نفخ الروح فيه يبعث، وإلا كان كسائر الجمادات.

وأول من تنشق عنه الأرض نبي صلى الله عليه وسلم فوأول من يبعث وأول وارد للمحشر، كما أنه أول داخل الجنة.

ومراتب الناس في المحشر متفاوتة بحسب تفاوت مراتبهم في الأعمال، فمنهم الراكب، والماشي على رجليه أو وجهه إلى غير ذلك.

(ويقفهم) بين يديه، (في عرصات القيامة)، «العرصات» جمع «عرصة» بسكونها، كسجدة وسجدات، وهي في اللغة: كل ms013 بقعة ليس فيها البناء، والمراد (1) يستعمل الفعل «وقف» لازما، بمعنى ينهض منتصبا من جلوس، ومتعديا بمعنى «يوقف» كما في

(ويضع) أي ينصب (الميزان)، كفة منه عن يمين العرش مقابلة للجنة، وكفة عن شماله مقابلة للنار، وهو كهيئة ميزان الدنيا، له قصبة وعمود وكفتان، كفة من نور للحسنات وكفة من ظلمة للسيئات، كل واحدة منهما أوسع من طبقات السماوات والأرض، نمسك عن تعيين جوهره.

والمشهور أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال. فالجمع في قوله تعالى: (ونضع الموانين) للتعظيم، وقيل: يجوز أن يكون للعامل الواحد موازين يوزن بكل منها صنف من عمله.

ولا يكون الوزن للأنبياء والملائكة ومن لا حساب عليهم من المؤمنين، ولا مانع من وزن سيئات الكافر غير الكفر ليجازى عليها بالعقاب، فقوله تعالى: (فلانقيم لهم يوم القيامة وزنا) 10] أي نافعا، وخفة الموزون وثقله على صورته في الدنيا(1)، والموزون هو كتب الأعمال، وقيل: نفس الأعمال بأن تصور في صورة نورانية، أو ظلمانية ويوضع في الميزان. [الحساب]:

(ويحاسب الخلق) الحساب لغة: العد، واصطلاحا: توقيف الله تعالى عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم قولا كانت أو فعلا أو اعتقادا، اختيارية أو اضطرارية، خيرا كانت أو شرا، إما بأن يخلق في قلوبهم علوما ضرورية بمقادير

وأول من يحاسب هذه الأمة، وحكمته إظهار المراتب في الكمالات وفضائح أصحاب النقص، زيادة في اللذات والآلام، ففيه ترغيب في الحسنات وزجر عن السيئات، (فبعضهم يدخلهم الجنة بفضله) أي كرمه وهو العطاء، لا عن وجوب

(وتعتقد) أي تجزم (بأن سؤال منكر ونكير(2) لنا معاشر أمة الدعوة المؤمنين والمنافقين والكافرين بعد تمام الدفن وعند انصراف الناس بأن يعيد الله الروح إلى الميت جميعه، وقيل : إلى جزء منه، ويرد إليه ما يتوقف عليه فهم الخطاب ويتأتى معه رد الجواب كالبصر والسمع والعقل والعلم، ويأخذ الله بأبصار الخلائق وأسماعهم - إلا من شاء الله - عن حياة الميت وما هو فيه، يترفقان بالمؤمن وينهران المنافق والكافر، ويسألان كل أحد بلغته على الصحيح ولو تمزقت أعضاؤه وأكلته السباع في أجوافها.

وأحوال المسئولين مختلفة، فمنهم من يسأله الملكان معا، ومنهم من يسأله أحدهما. وإذا مات جماعة في وقت واحد بأقاليم مختلفة جاز أن يخاطبا الكل

وكيفية السؤال والجواب مختلفة، فمنهم من يسأل عن بعض اعتقاداته ومنهم من يسأل عن كلها. ولا يسأل الأنبياء والملائكة والأطفال، وأما غيرهم من الصديقين، والمرابطين، والشهداء، وملازم قراءة ms015 سورة «تبارك الملك» كل ليلة، أو سورة «السجدة»، ومن قرأ في مرضه الذي مات فيه لقل هو الله أحد»، ومريض البطن، وميت ليلة الجمعة أو يومها، وميت بالطاعون أو في زمنه - ولو بغيره - صابرا محتسبا، والمجنون والأبله فيسأل(1) سؤالا خفيفا.

وحكمته إظهار ما كتمته العباد في الدنيا من إيمان أو كفر أو طاعة أو عصيان ليباهي الله بهم الملائكة أو ليفضحوا عندهم. (وعذاب القبر) أضيف إليه لأنه الغالب، وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه ناله ما أراده به، قبر أو لم يقبر، ولو صلب أو غرق في البحر أو أكلته الدواب أو حرق حتى صار رمادا وذري في الريح.

ومحله البدن والروح جميعا باتفاق أهل الحق، بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منه إن قلنا إن المعذب بعض الجسد، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك، ويكون للكافر والمنافق وعصاة المؤمنين، وهو خاص بهذه الأمة على الصحيح.

وهو قسمان: دائم وهو عذاب الكفر وبعض العصاة، ومنقطع وهو عذاب من خفت جرائمهم من العصاق، فإنهم يعذبون بحسبها، ثم يرفع عنهم بدعاء أو

(والصراط) وهو جسر مدود على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف(2)، فهو مثل الموسى كما ورد في بعض الأحاديث. وقدرة الله صالحة لمرور الناس عليه مع كونه بتلك الصفة، فيمر عليه الأولون والآخرون من الأنبياء والملائكة وغيرهم ذاهبين إلى الجنة، لأن جهنم بين الموقف والجنة، فأوله في الموقف وآخره على باب الجنة.

والصحيح أن الكفار تمر عليه، وقيل: لا يمرون على جميعه بل على بعضه، ثم يسقطون في النار.

وطوله ثلاثة آلاف سنة: ألف صعود، وألف هبوط، وألف استواء، وقيل: خسة عشر ألف سنة، خمسة آلاف صعود، ms016 وخمسة آلاف هبوط، وخمسة آلاف استواء، وجبرائيل في أوله وميكائيل في وسطه يسألان الكل عن عمرهم فيما أفنوه، في طاعة الله تعالى أو في معصيته، وعن شبابهم فيما أبلوه، وعن علمهم فيما عملوا به، وعن مالهم من أين اكتسبوه وأين أنفقوه، والملائكة صافون يمينا وشمالا يتخطفونهم

(والميزان) تقدم الكلام عليه، (حق) أي ثابت كل منهما كتابا وسنة، (والجنة والنار حق) أي ثابت كل منهما كتابا وسنة وإجماعا، وهما موجودان الآن، كما يدل له قصة آدم وحواء عليهما السلام وإسكانهما الجنة، ولا قائل بخلق الجنة دون النار. [الحوض]:

(والحوض) أي حوضل صلى الله عليه وسلم وهو بحر على الأرض المبدلة، وهي أرض بيضاء كالفضة، متسع الجوانب، حافتاه من الزبرجد، وطوله لا يزيد على عرضه وهي مسيرة شهر من كل جهة، وقيل: شهران، ماؤه أبرد من الثلج وأشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وقيل: له لون كل شراب الجنة وطعم كل ثمارها، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه من الفضة أكثر من نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يصب فيه من الكوثر.

وترده هذه الأمة كلها، ويطرد عنه الكفار والمرتدون، وكذا الروافض والخوارج والمعتزلة والظلمة الجائرون والمعلن بالمعاصي المستحل لها. والصحيح أنه قبل الصراط والميزان، وقيل: له حوض قبل ذلك وحوض بعده. ولكل نبي حوض ترده أمته حتى صالح2، وقيل: حوضه ضرع ناقته.

(والشفاعة) أي شفاعه صلى الله عليه وسلم غيره من الأنبياء والعلماء والصالحين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وشفاعاه صلى الله عليه وسلم عآظمها شفاعته المختصة به لإراحة الخلق ولو كفارا من طول الموقف، فيعجل الله حسابهم. وشفاعة صلى الله عليه وسلم في قوم استحقوا دخول النار فلا يدخلونها. وشفاعه صى الله عليه وسلم ي قوم دخلوها فيخرجون منها. وشفاعه صلى الله ms017 عليه وسلم ي دخول قوم الجنة بغير حساب، وهذه مختصة به كالأولى.

وقيل: شفاعاه صلى الله عليه وسلم آثر من عشرين شفاعة، (حق) أي ثابت كل منهما سنة وإجماعا. [الإبيمان بالقدرا:

(وأما معنى الإيمان بالقدر) القدر عند الأشاعرة : صفة فعل، وهو إيجاد الله تعالى الأشياء على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها كطول وقصر، وأحوالها كبياض وسواد، طبق ما سبق به العلم.

وعند الماتريدية: صفة ذات، وهو تحديده تعالى أزلا كل مخلوق بحده الذي يوجد به، من حسن وقبح ونفع وخسر، وما يحويه من زمان ومكان، وما يترتب عليه من طاعة وعصيان وثواب وعقاب وغفران. والتحديد المذكور يرجع لصفة العلم، فالله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهم، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل مخلوق صادر عن قدرته وإرادته المترتبتين على العلم. وكما اختلفوا في تعريف القدر اختلفوا في تعريف القضاء، فهو عند الأشاعرة:

(خيره وشره) صفتان للقدر بمعنى المقدر، (فهو أن تعتقد أن جميع ما يجري في العالم) أي يقع فيه على أيدي العباد من أفعالهم الاختيارية، (خيرا كان أو شرا) خلافا للمعتزلة في قولهم إن الشر ليس من الله تعالى، بناء على مذهبهم الفاسد من وجوب مراعاة الصلاح والأصلح عليه تعالى، (كله بتقدير الله تعالى) أي إيجاده وإرادته، خلافا لهم في قولهم إن العبد يخلق أفعال نفسه. أما الأفعال الاضطرارية فهي مخلوقة له تعالى باتفاق أهل الحق وغيرهم. [الكسب]:

(لكن للعباد اختيار) أي ميل وكسب، لأفعالهم الاختيارية، يتعلق به التكليف من غيرأن يكونوا موجدين وخالقين لها، وإنما لهم فيها نسبة الترجيح أي ميل للفعل أو الترك، فالكسب هو الإرادة والميل، وقيل: هو مقارنة القدرة الحادثة للمقدور، وقيل: هو تعلق القدرة الحادثة بالمقدور وارتباطها به.

(فالتقدير) أي الإيجاد، (من الله) قال تعالى: (وخلق كل شىء فقدره تقديرا) [الفرقان:]، (والله خلقكم وماتعملون)، (والفعل من العباد) أي منسوب لهم، باعتبار كونه صادرا ms018 على أيديهم ومكسوبا لهم، لا خالقين له، إذ لو كانوا خالقين له لكانوا عالمين بتفاصيله، واللازم باطل فكذا الملزوم، (وهما يجريان) أي يقعان (معا) بمعنى أن العبد إذا صدر منه حركة كانت تلك الحركة مخلوقة لله تعالى، وخلقه لها مقارن لوجودها، فلا يوجد الفعل بدون تقدير الله أي إيجاده وخلقه، فإذا أردت تحريك يدك بضرب زيد مثلا خلق الله فيك حركة وقدرة حادثة مقارنة لتلك الحركة، فالإرادة والقدرة الحادثة والحركة مخلوقة لله تعالى وإن كانت

ل99ح الحركة منسوبة للعبد كسبا، وبهذا تعرف أن لا تأثير لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية، كحركاتنا وسكناتنا، بل جميع ذلك مخلوق لمولانا - جل وعز- بلا واسطة. وكذا قدرتنا فهي عرض مخلوق لمولانا - جل وعز- تقارن تلك الأفعال وتتعلق بها من غير تأثير فيها.

وإنما أجرى الله تعالى عادته بوجود تلك الأفعال عندها لا بها، وجعل وجودها مقترنة بتلك الأفعال شرطا في التكليف، ويسمى العبد عند خلق الله تعالى القدرة المقارنة للفعل «مختارا»، وعند خلق الفعل فيه مجردا عن تلك القدرة «مجبورا ومضطرا»، كالمرتعش.

وعلامة الاختيارية تيسر الفعل والترك عادة، وعلامة الجبر عدم ذلك، فظهر بطلان مذهب الجبرية القائلين باستواء الأفعال كلها، وأنه لا قدرة تقارن شيئا منها عموما، وبطلان مذهب القدرية مجوس هذه الأمة القائلين بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال على حسب إرادة العبد.

(وإلا) أي وإن لم يكن للعباد اختيار، بأن كانوا مجبورين - كما يقوله الجبرية - لكانوا غير مكلفين، (فيكون بعثة الأنبياء وإنزال الكتب عبثا) أي لا فائدة له، لأنه لا يؤمر ولا ينهى إلا من له اختيار على الفعل. والحيوانات عندهم في أفعالها بمنزلة الجمادات، لا تتعلق بها قدرتها لا إيجادا واختراعا كما يقوله القدرية من المعتزلة، ولا تناولا واكتسابا كما يقوله أهل السنة . ولا شك في بطلان هذا المذهب(1) لمخالفته الكتاب والسنة، فالحق أن العبد مختار ظاهرا بسبب الكسب، مجبور باطنا، ولكنه تعالى لا يسأل عما يفعل.

(وأما الإسلام فهو ما بني على خمس) أي تركب منها تركب الكل ms019 من الأجزاء. والمراد الامتثال لتلك الأمور والانقياد لها ظاهرا، سواء عملها أو لم يعملها.

وهذا تعريف الإسلام المنجي الناس فقط؛ وذلك أن كلا من الإسلام والإيمان قسمان: فالإسلام المنجي عند الله وعند الناس هو الامتثال الظاهري المصاحب للإذعان الباطني الذي هو الإيمان، والإسلام المنجى عند الناس فقط : هو الامتثال الظاهري، بأن ينطق بالشهادتين فيأتي بالأعمال الظاهرة من صلاة وغيرها، ويدخل المساجد، ويلبس لباس المسلمين، ويجالسهم، مع كونه ليس مصدقا باطنا.

والإيمان المنجي عند الله وعند الناس هو: تصديق القلب أي إذعانه وقبوله المصاحب للامتثال الظاهري. والإيمان المنجي عند الله فقط هو : تصديق القلب وإذعانه من غير أن يصاحبه امتثال ظاهري من صلاة وغيرها، لكن كان بحيث لو طلب منه ذلك لم يمتنع.

ويعلم من هذا أن الإسلام والإيمان متغايران مفهوما وإن تلازما شرعا، فلا يعتد بأحدهما عند الله وعند الناس إلا إذا صاحبه الآخر.

(شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) اللتين هما الجزء الأعظم من مسمى الإسلام، (وإقام الصلاة) المفروضة قبل الهجرة بسنة، أي الإتيان بها، (وإيتاء الزكاة) المفروضة في ثانية الهجرة، وقيل في غيرها، (وصوم رمضان) المفروض في ثانية الهجرة، (وحج البيت) المفروض في الخامسة، وقيل: في غيرها إلى التاسعة. وقوله: (من استطاع إليه سبيلا) فاعل المصدر، و«السبيل» هو الزاد والراحلة كما فسره بذل صلى الله عليه وسلم.

(وكمال الإيمان) أي الإيمان الكامل، وأما أصله فهو التصديق الباطني على الراجح، (إقرار باللسان) بأن ينطق بالشهادتين مع تمكنه وقدرته، أما الأخرس فلا يطالب بذلك، (وعمل بالأعضاء، وتصديق بالجنان) أي إذعان وقبول بالقلب لجميع ما جاء به الرسول، كأن تقول نفسه بعد المعرفة: آمنت وصدقت. وقوله: (كالصلوات الخمس ونحوها)، مثال للعمل بالأعضاء. ولو قدمه على التصديق لكان أولى، (واتباع السنة) بأن يتخلق بأخلاه صلى الله عليه وسلم خلفائه الراشدين في ظاهره وباطنه، (فمن ترك الإقرار فهو كافر) بناء على أن التكليف جزء من مسمى الإيمان، ومذهب جماعة من المحققين كالإمام أبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة، ms020 فالإيمان عندهم اسم لعملي القلب واللسان جميعا، وهما الإقرار والتصديق الجازم الذي ليس معه احتمال نقيض بالفعل، وعلى هذا فمن صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار في عمره ولو مرة مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمنا عندنا ولا عند الله تعالى، ولا يستحق دخول الجنة ولا النجاة من النار.

ومذهب محققي الأشاعرة والماتريدية وغيرهم أن النطق من القادر شرط في إجراء أحكام المؤمنين الدنيوية عليه، لأن التصديق القلبي وإن كان إيمانا إلا أنه باطن خفي، فلا بد له من علامة تدل عليه لتناط به تلك الأحكام، وعلى هذا فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء، بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في أحكام الشرع الدنيوية، ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس حتى نطلع على باطنه فنحكم بكفره، أما الآبي فكافر في الدارين، والمعذور مؤمن فيهم.

(ومن ترك التصديق) مع إقراره باللسان، (فهو منافق) لكونه يظهر خلاف ما يبطن، (ئخلدهما) لترك المذكور، (في النار أبدا، ومن ترك العمل) مع كونه مصدقا

(وأما السنة) أي اتباعها، أما هي فأقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وهمه، وعزمه، وتقريراته، (فهي اتباع النبي ms021 صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وأحواله التي كان عليها وتلقاها عنه الصحابة والتابعون ومن بعدهم، بأن يأخذ بظاهر ذلك بدون تأويل لم يدل عليه دليل، كتأويل المعتزلة قوله تعالى: (وجوهة يؤميذ ناضرةإلى ربها ناظرة) 22 بأن (إلى) بمعنى النعم مفعول مقدم لقوله: (ناظرة) بمعنى: منتظرة نعم ربها، وغير ذلك من ضلالتهم المقررة في محلها، (أنه) أي لأنه (قال: «كونوا مع الجماعة»(2) يعني أهل السنة) في الأخذ بما دل عليه ظاهر الكتاب والسنة من العقائد

***

وشرعا: ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة للوطء، لأن الامتناع منه قد زال، وكذا غسل الميت، لأنه أزال المنع من الصلاة عليه. وقيل: فعل ما تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. وتنقسم إلى: واجب كالطهارة عن حدث، ومستحب كالوضوء المجدد. [المياه]، ولما كان الماء هو الأصل في الطهارة، أتى بقوله: (يشترط في الماء الذي يجوز التطهير به) أي استعماله في الطهارة عن حدث أو خبث أو غيرها، ولا فرق في الحدث بين الأصغر وهو ما نقض الوضوء، والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال، والأكبر وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس . وفي الخبث بين المخفف كبول صبي لم يطعم غير لبن، والمتوسط كبول غيره من غير نحو كلب، والمغلظ كبول نحو كلب. وإنما تعين الماء في رفع الحدث لقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) 34 والأمر للوجوب، فلو رفع غيره لما وجب التيمم عند فقده، وفي إزالة الخبث لقوله صلى الله عليه وسلفي خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في المسجد : لاصبوا عليه ذنوبا من ماء»1) والذنوب الدلو الممتلئة، والأمر للوجوب كما مر، فلو كفى غيره لما وجب غسل ms022 البول به.

(ثلاثة أشياء) بالمد، غير منصرف لألف التأنيث الممدودة: اسم جمع ل لاشيء»:

الأول: (أن يكون طاهرا) خرج المتنجس، وهو الذي لاقته نجاسة تدرك بالبصر

والثاني: أن يكون (غير مستعمل في فرض) خرج به المستعمل في فرض الطهارة من حدث كالغسلة الأولى ولو من طهر صاحب ضرورة(2)، فلا يجوز استعماله في الطهارة (ما قل) أي مدة كونه قليلا، بأن كان دون القلتين فهو طاهر غير مطهر، أما كونه طاهرا فلأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه، ولأنه اله عليه وسلم اد جابرا في مرضه، فتوضأ وصب عليه من وضوئه. وأما كونه غير مطهر فلأنهم لم يجمعوه في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به، بل عدلوا عنه إلى التيمم. والمراد بالفرض ما لابد منه أثم الشخص بتركه أم لا، عبادة كان أم لا، فيشمل ما توضأ به الصبي، وما اغتسلت به الذمية أو المجنونة. أما إذا كثر ابتداء أو انتهاء بأن جمع حتى كثر فمطهر وإن قل بعد تفريقه. وخرج بالفرض المستعمل في غيره كالغسلة الثانية والثالثة، والوضوء المجدد فإنه مطهر.

والثالث: ما أشار إليه بقوله (ولم يتغير بما خالطه) من الأعيان الطاهرة المستغنى عنها كمسك وزعفران وماء شجر ومني، وخرج به المتغير بذلك تغيرا منع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه غير مطهر، سواء كان قليلا أم كثيرا، لأنه لا يسمى ماء،

وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي وهو شبران تقريبا، فيعفى عن نقص رطل أو رطلين على ما صححه في «الروضة» . وصحح في «التحقيق» ما جزم به الرافعي(8) أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة، كأن تأخذ إناءين في واحد قلتين وفي الآخر دونهما، ثم تضع في أحدهما قدرا من المغير وفي الآخر قدره، فإن لم يظهر بينهما تفاوت

(وطهره) أي المتغير يحصل (بزواله) أي زوال تغيره الحسي أو التقديري (بنفسه) أي لا بعين حدثت فيه، كأن زال بطول المكث (أو بماء آخر) انضم إليه ولو متنجسا، أو أخذ منه والباقي قلتان ms024 لزوال سبب التنجيس، ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد، أما إذا زال تغيره بعين كمسك وزعفران أو تراب فلا يطهر، لأنا لا ندري أن أوصاف النجاسة زالت أو غلب عليها ما ذكر فاستترت، بل الظاهر أنها استترت، فإن صفا الماء ولا تغير به طهر(2).

(و) الماء (دون القلتين) بثلاثة أرطال فأكثر (ولو جاريا) ينجس (بملاقاة نجس وإن لم يتغير) لمفهوم حديث القلتين السابق، ولخبر مسلم: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده»3 نهاه عن الغمس خشية النجاسة، ومعلوم أنها إذا خفيت لا يتغير الماء، فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهه.

فلو شككنا في سيل دمها امتحن بواحدة من جنسها فتجرح للحاجة، ولو كانت مما يسيل دمها لكن لا دم فيها، أو فيها دم لا يسيل لصغرها، فلها حكم ما يسيل دمها، فإن طرحت الميتة فيه أو غيرته لكثرتها تنجس.

(وطهره) أي الماء الذي دون القلتين يحصل (بأن يبلغ قلتين من الماء) ولا تغير به، لانتفاء علة التنجيس، فإن لم يبلغهما أو بلغهما بغير ماء أو به متغيرا، لم يطهر لبقاء علة التنجيس.

جمع نجاسة وهي لغة: كل ما يستقذر. وشرعا: ms025 مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. (الخمر) وهو المتخذ من ماء العنب (وكل مسكر) مائع أي شأنه الإسكار كالنبيذ، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام»1). وخرج ب«المائع» الجامد كبنج وحشيش مسكر، فليس بنجس وإن كان كثيره حراما(3)، ولا ترد الخمرة المعقودة ولا الحشيش المذاب نظرا لأصلهما.

(والكلب) ولو معلما، لخبر مسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»(3). ووجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة(4)، ولا حدث على الإناء ولا تكرمة، فتعينت طهارة الخبث، فثبت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب الحيوانات نكهة لكثرة ما يلهث، فبقيتها أولى (والخنزير) لأنه أسوأ حالا من الكلب بدليل أنه لا يجوز اقتناؤه بحال، ولأنه يندب قتله من غير ضرر فيه (وفرعهما) أي فرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة، كالمتولد بين ذئب وكلبة تغليبا للنجاسة.

(والميتة) بسائر أجزائها، كشعر وعظم وقرن وظفر وظلف، لقوله تعالى: (

والميتة هي الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية، فيدخل فيها ما لا يؤكل إذا ذبح، وما يؤكل إذا اختل فيه شرط من شروط التذكية، كذبيحة المجوسي والمحرم للصيد، وما ذبح بالعظم ونحوه، وميتة دود نحو خل وتفاح، فإنها نجسة، لكن لا تنجسه لعسر الاحتراز عنها، ويجوز أكله معه لعسر تمييزه. وخرج بالتعريف المذكور الجنين فإن ذكاته بذكاة أمه، والصيد الذي لم تدرك ذكاته، والمتردي إذا مات بالسهم.

(إلا الآدمي) فميتته طاهرة، لقوله تعالى: (ولقد كرمنا بنى ادم ). وقضية التكريم ألا يحكم بنجاسته بالموت، وسواء المسلم وغيره. وأما قوله تعالى: (إنما المشركو نجس)التبة28 فالمراد به نجاسة الاعتقاد واجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان.

(والسمك والجراد) لقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال»()، والمراد بالسمك كل ما أكل من حيوان البحر وإن لم يسم سمكا. ms026

(والفضلات) كدم وإن تحلب من كبد أو طحال، لقوله تعالى: (خرمت عليكم آلميتة والدم ) [:3] أي الدم المسفوح، وقيح لأنه دم مستحيل، وجرة - بكسر الجيم - وهي ما يخرجه البعير وغيره للاجترار أي الأكل ثانيا، ومرة - بكسر الميم- ما في المرارة، وروث لما روى البخاري ا لى الله عليه وسلم اجيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها، أخذ الحجرين ورد الروثة، وقال: «هذا ركس»(2)، والركس النجس.

وبول للأمر بصب الماء عليه في بول الأعرابي في المسجد رواه الشيخان(1)، ومذي وهو - بالمعجمة - ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة عند ثورانها، للأمر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين في قصة علي(2)، وودي وهو بالمهملة ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول، أو عند حمل شيء ثقيل قياسا على ما قبله. ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمي، كلبن الأتان، لأنه يستحيل في الباطن إلى فساد كالدم. أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس وإن ولدت بغلا فطاهر، قال تعالى: (لبنا خالصا سآبغا للشدربين ) وكذا لبن الآدمي، إذ لا يليق بطهارته أن يكون منشؤه نجسا. وكلامهم شامل للبن الميتة وبه جزم في «المجموع» ولبن الذكر والصغيرة وهو الراجح.

(إلا المرشح) أي النابع (من) حيوان (طاهر كالعرق والبلغم) واللعاب والدمع فإنه طاهر، وكذا منى غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما، لأنه أصل حيوان طاهر، والزباد(3)، والمسك، والعنبر، والعلقة، والمضغة، ورطوبة الفرج من حيوان طاهر ولو غير مأكول.

(والقيء) أي فهو نجس وإن لم يتغير، وهو الخارج من المعدة، لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول.

(ودخان النجاسة) فإنه نجس، لكن يعفى عن قليله حيث لا رطوبة، وبخارها كذلك إن تصاعد بواسطة نار بخلاف المتصاعد لا بواسطة نار فإنه طاهر.

(وما أبين) أي انفصل (من حي كميتته) أي كميتة ذلك الحي، فإن كان طاهرا فطاهر وإلا فنجس، لخبر: «ما قطع من حي فهو ميتة»1) رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، فالمنفصل من الآدمي والسمك والجراد طاهر، ومن غيرها نجس.

(لاشعر المأكول وريشه) وصوفه ووبره فطاهر بالإجماع، ولو ms027 نتف منه أو انتتف، القوله تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) وهو محمول على ما أخذ بعد التذكية أو في الحياة على ما هو المعهود. ولو شككنا فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو نجس، حكمنا بطهارته، لأنها الأصل وشككنا في النجاسة والأصل عدمها، بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم في وعاء وشككنا هل هي من مذكاة أو لا، لأن الأصل عدم التذكية. والشعر على العضو المنفصل من الحيوان نجس إذا كان العضو نجسا تبعا له. (والإنفحة) بكسر الهمزة وفتح الفاء مع تشديد الحاء وتخفيفها، ويقال فيها منفحة - بكسر الميم- وهي كرش يستخرج من بطن الجمل والجدي يعصر في صوفة مبتلة في اللبن، فيغلظ ويصير جبنا. وتطلق على كرش الجمل والجدي ما دام يرضع، فإذا رعى النبت لم يبق إنفحة بل يصير كرشا، والمراد هنا الأول، لأن الجلدة المأخوذة من المذكاة طاهرة مطلقا، وإن كانت متنجسة بإصابة ما فيها فتطهر بالغسل (المأخوذة من المذكاة التي لم تطعم) أي لم تتناول طعاما (سوى اللبن طاهر) ذكرها باعتبار معناها المتقدم، وإنما كانت طاهرة لأنها مجرد لبن (وإلا) بأن طعم سوى اللبن (فتنجس) أي فالأنفحة نجسة، لكن يعفى عنها إذا وضعت في اللبن ليصير جبنا للحاجة إليها فيه.

فإن تخللت بمصاحبة عين كالبصل والخبز الحار ولو قبل التخمر، سواء طرحت فيها أو ألقاها ريح لم تطهر . نعم لو عصر العنب ووقع منه بعض حبات في عصيره لم يمكن الاحتراز عنها لم تضر . ولو نزع العين الطاهرة منها قبل التخلل لم يضر لفقد العلة، بخلاف العين النجسة، لأن النجس يقبل التنجيس، فلا يطهر الخمر الذي وقعت فيه بالتخلل.

(بالدن) أي يطهر الخمر مع دنه بالتخلل وإن غلى حتى ارتفع وتنجس به ما فوقه، وتشرب منه للضرورة. نعم لو ارتفع بلا غليان بل بفعل فاعل، لم يطهر الدن إذ لا ضرورة، ولا الخمر لاتصالها بالمرتفع النجس.

فلو غمر المرتفع بخمر(1)، طهر بالتخلل ولو بعد جفافه، وكذا لو نقل من دن

(والدبغ نزع الفضلات) وهي مائية الجلد ورطوباته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها، كدم ولحم وشحم، بحيث لو نقع في الماء نقعا على العادة لم يعد إليه النتن والفساد، وذلك إنما يحصل (بحريف) بكسر الحاء المهملة وتشديد الراء، كالقرظ والعفص وقشور الرمان، ولا فرق في ذلك بين الطاهر كما ذكر والنجس كذرق الطيور، فلا يكفي التجميد بالتراب ولا بالشمس ونحو ذلك مما لا ينزع الفضلات وإن جف الجلد وطابت رائحته، لأن الفضلات لم تزل وإنما جمدت، بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه العفونة.

(ثم يغسل ظاهره) أي المدبوغ، لأنه صار كثوب متنجس لملاقاته للأدوية النجسة، أو التي تنجست به قبل غسله. ويجوز بيعه قبله ما لم يكن عليه شيء يمنع

والأصل في ذلك قول صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب»(1) رواه مسلم، وفي رواية له: «وعفروه الثامنة بالتراب»(2) أي بأن يصاحب السابعة كما في رواية أبي داود: «السابعة بالتراب»(3)، وفي رواية صححها الترمذي: «أولاهن أو أخراهن بالتراب»(4، وبين روايتي مسلم تعارض في محل التراب فيتساقطا في تعيين محله ويكتفى بوجوده في واحدة من السبع كما في رواية الدارقطني: «إحداهن بالبطحاء»(). وقيس بالكلب الخنزير والفرع، وبولوغه

(وباقي النجاسات) أي والمتنجس بباقي النجاسات المخففة كبول صبي لم يتناول قبل مضي حولين غير لبن للتغذي، والمتوسطة كبول غيره من غير نحو كلب يطهر (بإجراء الماء عليه) مرة، بأن يرش عليه ما يعمه ويغلبه بلا سيلان في الأول، وبأن يغسل بأن يجري عليه مع السيلان في الثاني(1) . وخرج ب«الصبي» الصبية والخنثى، فلا بد في بولهما من الغسل على الأصل، لخبر الترمذي وحسنه: «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام»(2). وألحق بها الخنثى، وخرج بالتغذي تحنيكه بتمر ونحوه، وتناوله السفوف ونحوه للإصلاح، فلا يمنعان الاكتفاء بالنضح. [النجاست الحكمية والنجاست العينيتا:

هذا كله إذا كانت النجاسة حكمية، وهي التي ليس لها جرم ولا وصف كبول جف ولم يدرك له صفة، كما أشار إلى ذلك بقوله (إن لم يكن) أي المتنجس ms030 بواحد من النجاسات (عليه عين) المراد بها ما يشمل الجرم والوصف من طعم ولون وريح (وإلا) بأن كان على المتنجس عين أي جرم أو وصف، وتسمى النجاسة حينئذ عينية، فطهره يحصل (بإزالة العين) المذكورة، ولا يحسب تسبيع في المغلظة إلا بعد زوالها، حتى إذا لم تزل إلا بست غسلات مثلا حسبت واحدة، (لا اللون العسر) أي الذي عسر زواله (أو الرائحة) كذلك، فلا تجب إزالة واحد منها، بل يطهر

ويشترط ورود الماء على المحل إن كان قليلا، لئلا يتنجس الماء لو عكس. والغسالة طاهرة إن انفصلت بلا تغير ولا زيادة وزن وقد طهر المحل.

والمصبوغ بنجس أو متنجس لاختلاطه بأجزاء نجسة العين يطهر بغسله حتى تصفو غسالته بأن تنفصل منه أجزاء الصبغ. أما المتنجس بوقوع نحو فأرة فيه فيكفي غسله مرة واحدة.

[الأواني] (فصل: يحرم على الرجال والنساء) والخناشى:

(استعمال أواني الذهب) وأواني (الفضة) أي التي كلها أو بعضها ذهب أو فضة بالإجماع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما»1) متفق عليه، ويقاس غير الأكل والشرب عليها، وإنما خصا بالذكر، لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها.

ولا فرق بين الإناء الكبير والصغير حتى ما يخلل به أسنانه، والميل الذي يكتحل به إلا لضرورة، كأن يحتاج إلى جلاء عينه به، فيباح استعماله حينئذ، والوضوء منه صحيح، والمأخوذ منه من مأكول أو غيره حلال، ويحرم البول في الإناء منهما أو من أحدهما. وكما يحرم استعمالهما يحرم اتخاذهما من غير استعمال ولو للتجارة.

وخرج بالذهب والفضة غيرهما من الطاهرات ولو نفيسا، كياقوت وزبرجد، وبلور -بكسر الباء وفتح اللام - ومرجان، وعقيق، والمتخذ من الطيب المرتفع القيمة كعنبر ومسك وعود، فيحل استعمال واتخاذ الإناء من ذلك، لأنه لم يرد فيه نهي، ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء. أما النجس كالمتخذ ms031 من ميتة، فيحرم استعماله فيما ينجس به كماء قليل ومائع، لا فيما لا ينجس به كالكثير، أو غيره مع الجفاف. [حكه المضبب]:

(أو المضبب بهما) أي بأحدهما، فيحرم استعماله واتخاذه، لكن الذهب يحرم

وأشار إلى الثاني بقوله (وفوق قدر الحاجة) أي كانت كبيرة لغير حاجة، بأن كانت كلها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة، فإن كانت كبيرة لحاجة جازت مع الكراهة وإن كانت في محل الاستعمال، وإنما جازت للحاجة وكرهت للكبر. احكه الممؤه]،

(ولا يحرم) نحو النحاس (المموه) أي المغطى (بذهب) أو فضة (إن لم يحصل منه) أي من الذهب أو الفضة (شيء) بالنار لقلة المموه به فكأنه معدوم، بخلاف ما إذا حصل منه شيء بها لكثرته، فإن موه ذهب أو فضة بنحو نحاس كان على العكس من ذلك، فلا يحل إن لم يحصل منه شيء بالنار لقلته، بخلاف ما إذا حصل منه ذلك لكثرته. ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار ويحرم استدامته إن حصل منه شيء بالعرض عليها، وإلا فلا(3). [استعمال أواني الكفارا]،

(وللنساء) في غير آلة الحرب ms032 (لبس أنواع الحلي من الذهب والفضة) كطوق وخاتم وسوار ونعل وقلادة من دراهم ودنانير معراة أي مجعول لها عراو من جنسها بحيث تبطل المعاملة بها، بخلاف المثقوبة فقط، فتحرم على الأصح.

وكالحلي ما نسج من الثياب (ما لم يبلغ وزنها) أي الأنواع أي وزن كل واحد منها (مئتا دينار) ليس بقيد، بل متى أسرفت من غير مبالغة فيه حرم عليها، لأن المقتضي لإباحة الحلي التزين للرجال المحرك للشهوة الداعي لكثرة النسل، ولا زينة فيما فيه إسراف، بل تنفر منه النفس لاستبشاعه، وكالنساء الصبيان، لكن لا يقيد بغير آلة الحرب(1) . وخرج بهن الرجال والخناثى، فيحرم عليهما لبس حلي الذهب والفضة، وكذا ما نسج بهما إلا إن فاجأتهما الحرب ولم يجدا غيره وتعينت على الخنثى(2)

(ويجوز من الفضة للرجال) وغيرهم (تحلية المصحف) إكراما له، ولغير الرجال تحليته بذهب لعموم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها»3).

ومن جازت له التحلية جاز له استعمال المحلى، ومن حرمت عليه حرم عليه ذلك، لكن لو تعينت الحرب على المرأة والخنثى ولم يجدا غيره حل لهما استعماله للضرورة.

(ويستحب تغطية الأواني ولو بعرض عمود) أي وضع خشبة على عرضه الحديث فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه(1).

(مندوبات، ومكروهات، ومحرمات) وقد ذكرها على هذا الترتيب.

(الأول: المندوبات: وهى أن يتباعد) أي يبعد (عن الناس) في الصحراء وما ألحق بها من البنيان، إلى مكان لا يسمع للخارج ms033 منه صوت ولا يشم له ريح، فإن تعذر عليه الإبعاد عنهم سن لهم الإبعاد عنه كذلك، وأن يستتر عن أعين من لا يحرم نظره من الناس وقد غض بصره. هذا إذا كان بصحراء أو ببناء لا يمكن تسقيفه، فإن كان ببناء مسقف أو يمكن تسقيفه(1 حصل الستر بذلك، ويحصل أيضا براحلة أو وهدة أو إرخاء ذيله، فإن كان هناك من يحرم نظره ولم يغض بصره، وجب الاستتار.

(ويعد) بضم الياء أي يهيء (النبل) بضم النون وفتح الموحدة جمع نبلة - بالضم كغرفة وغرف - وهي حجر الاستنجاء الصغير من مدر وغيره، وبفتحتين كبار المدر والحجارة، ويطلق جمعا للنبيل أي الجسيم، والأول هو المراد في حديث: «اتقوا الملاعن وأعدوا النبل»(3) قال الأزهري: أما الذي في الحديث فبضم النون جمع نبلة.

(ويقدم رجله اليسرى في الدخول) لمكان قضاء الحاجة، واليمنى في الخروج، لمناسبة اليسار للمستقذر، واليمنى لغيره، هذا إن كان في غير صحراء (وإن كان بصحراء ف) يقدم يساره (عند القعود) ويمينه عند الانصراف.

(وأن يقول) عند وصوله مكان قضاء حاجته: بسم الله (اللهم) أي يا الله (إني أعوذ) أعتصم (بك من الخبث) بضم الخاء والباء جمع خبيث (والخبائث) جمع خبيثة، والمراد ذكران الشياطين وإناثهم. (و) يقول (عند الخروج:) غفرانك (الحمد لله الذي أخرج) أي أذهب (عني الأذى) أي ما يؤذيني (وعافاني) أي من ذلك.

(ولا ينظر إلى السماء) ولا إلى فرجه ولا الخارج منه، ولا يعبث بيده ولا يلتفت يمينا ولا شمالا بلا حاجة (ولا يبول حافيا) أي بلا نعل (ولا حاسرا) أي مكشوف الرأس، فيستره ولو بوضع يده عليه، وكالبول في ذلك الغائط.

(وأن يستبرئ من البول) عند انقطاعه ومثله الغائط (بالتنحنح والنتر) بالمثناة الفوقية أي نتر الذكر (ومشي خطوات) الواو في ذلك بمعنى «أو» لأن المقصود أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول مثلا شيء يخاف خروجه، فمنهم من يحصل هذا بأدنى عصر، ومنهم من يحتاج إلى تكرره، ومنهم من يحتاج إلى تنحنح، ومنهم من لا يحتاج إلى شيء ms034 من هذا، وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي لحد الوسوسة. وإنما لم يجب الاستبراء لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده. وأما خبر مسلم: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه»(1) محمول على ما إذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه إن لم يستبرئ خرج منه شيء.

(وأن يستقبل القمرين) أي الشمس والقمر (في البناء والصحراء) فيكره استقبال أحدهما ببول وكذا بغائط، بخلاف استدبارهما، فليس مكروها على الراجح.

(وأن يتكلم) حال قضاء حاجته من بول ومثله الغائط، فيسكت عن ذكر وغيره، لخبر: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك»(2) رواه الحاكم وصححه، ومعنى يضربان يأتيان، والمقت البغض، وهو كما يترتب على أمر محرم كالكشف يترتب أيضا على أمر مكروه كالتحدث، فلا يتكلم (إلا لضرورة) كإنذار أعمى، فلا يكره الكلام حينئذ، بل يجب إذا خشي وقوعه في نحو بئر.

13ح لها، قال الأذرعي: وينبغي أن يحرم عند قبور ms035 الأنبياء(1، وتشتد الكراهة عند قبور الأولياء والشهداء. قال: والظاهر تحريمه بين القبور المتكرر نبشها لاختلاط تربتها بأجزاء الميت. انتهى.

(الثالث) مما يتعلق بقضاء الحاجة (المحرمات، وهي: أن يستقبل القبلة أو يستدبرها) ببول أو غائط بدون ساتر مرتفع ثلثي ذراع تقريبا فأكثر، بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي (في الصحراء) أي مكان غير معد لقضاء الحاجة ولو بناء، فهي حينئذ حرام، لخبر الصحيحين ا صلى الله عليه وسلم ال : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا»2). أما مع الساتر فهما خلاف الأولى على الراجح حيث كان المكان غير معد لقضاء الحاجة، كما فعله في ذلك الله عليه وسلم يان الجواز، وإن كان الأولى لنا تركه . أما المعد لذلك فلا حرمة فيه

(وأن يبول) أو يتغوط (في المسجد وإن كان في إناء) على الأصح، بخلاف إخراج الدم فيه في إناء، فإنه مكروه، لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو، ولا كذلك البول والغائط (أو على القبر) أي فوقه لملاقاته للميت (وكذا) يحرم البول أو الغائط (في ملك الغير بلا إذنه).

والاستنجاء إما (بماء) لأنه الأصل في إزالة النجاسة (أو ب) جامد (طاهر قالع للنجاسة غير محترم) كحجر وجلد مدبوغ، ولو من غير مذكى وحشيش وخزف، لا ه صلى الله عليه وسلم جوزه حيث فعله كما رواه البخاري، وأمر به بقوله فيما رواه الشافعي: وليستنج ms036 بثلاثة أحجار») ونيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وقيس بالحجر غيره مما في معناه. وخرج بالجامد المائع غير الماء، وبالطاهر النجس كبعر، وبالقالع غيره كالقصب الأملس، وبغير محترم المحترم كالمطعوم، وبالمدبوغ غيره، فلا يجزئ الاستنجاء بواحد مما ذكر، ويعصي به في المحترم، روى مسلم أنه لله عليه وسلم بى عن الاستنجاء بالعظم وقال: «فإنه طعام إخوانكم» يعني من الجن،

(ويشترط) في إجزاء الاستنجاء بالجامد المذكور (أن لا تجف النجاسة) الخارجة من الفرج، فإن جفت تعين الماء. أما الخارج من غير الفرج كثقب منفتح لا يجزئ فيه الجامد وكذا في قبلي المشكل(1) (وأن لا تنتقل) عن المحل الذي أصابته عند الخروج واستقرت فيه، فإن انتقلت تعين الماء (وأن لا تصيب الموضع) أي الفرج (نجاسة أخرى) غير الخارجة منه، جافة كانت أو رطبة، وكذا طاهر رطب ولو بلل الحجر، أما الجاف الطاهر فلا يؤثر، فإن أصابه ما ذكر تعين الماء، نعم البلل بعرق المحل لا يضر لأنه ضروري.

(وأن لا تجاوز الصحفتين) في الغائط، وهما ما يضم من الأليين عن القيام (والحشفة) في البول وهي ما فوق الختان، وإن انتشرت فوق العادة حيث لم تجاوز

(2) ما ذكر، لما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا، ولم يكن ذلك عادتهم فرق(2 ما يخرج من بطونهم، وذلك موجب للانتشار، ولم يؤمروا بالاستنجاء بالماء، ولأن ذلك يتعذر ضبطه، فنيط الحكم بالصفحة والحشفة، فإن جاوزتهما تعين الماء لخروج ذلك عما تعم به البلوي. وكذا لو وصل بول المرأة مدخل الذكر.

(ويجب ثلاث مسحات) ولو بأطراف حجر، روى مسلم عن سلمان: «نهانا رسول الله صلى الله عليهوسلما نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وفي معناها ثلاثة أطراف

(والأولى أن يوتر) بواحدة بعد النقاء (إذا حصل بشفع) قال صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا»(1 رواه الشيخان. (والأولى) أن يكون الاستنجاء (باليسرى) للاتباع، رواه أبو داود وغيره2، وروى مسلم: لانهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نستنجي باليمنى»3).

والأولى أن (يجمع بين الماء والحجر) أي الجامد، بأن يقدمه على الماء، فهو أولى من الاقتصار على أحدهما، لأن العين تزول بالجامد، والأثر بالماء من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة، قضيته أنه لا يشترط طهارة الجامد حينئذ، وأنه يكتفي بدون الثلاث وهو كذلك في تحصيل أصل السنة لا كمالها.

وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، وهو المراد هنا، وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به، وهو مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة والضياء من ظلمة الذنوب. وأما في الشرع: فهو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية. و«الفروض» جمع فرض، وهو والواجب مترادفان إلا في بعض أحكام الحج، وقوله: (ستة) خبر فروض.

(الأول) منها (النية لرفع الحدث) أي نية رفع حدث على الناوي، أي رفع حكمه كحرمة الصلاة، لأن الواقع لا يرتفع، سواء أنوى رفع جميع أحداثه أم بعضها وإن فى بعضها الآخر(1)، فلونوى غير ما عليه كأن بال ولم ينم، فنوى رفع حدث النوم، فإن كان عامدا لم يصح، أو ناسيا صح، هذا لغير دائم الحدث، أما هو فلا يكفيه نية رفع الحدث وما في معناها، كنية الطهارة عنه لبقاء حدثه (أو) نية (استباحة ما) أي شيء (يحتاج إلى الطهارة) أي الوضوء (كالصلوات ms038 الخمس ونحوها) كالطواف ومس المصحف، كأن يقول: نويت استباحة الصلاة، أو استباحة ما يفتقر إلى وضوء، بخلاف نية غير محتاج إلى وضوء، سواء سن له ذلك كقراءة قرآن أو حديث، أو لا كدخول سوق وسلام على أمير.

والنية لغة: القصد. وشرعا: قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزما. وحكمها الوجوب، ومحلها القلب، والقصد بها تمييز العبادات عن العادات، كالجلوس في المسجد للاعتكاف تارة، وللاستراحة أخرى، أو تمييز رتب العبادة، كالصلاة تكون للفرض تارة، وللنفل أخرى.

ويجب أن تكون (مقرونة بأول غسل الوجه) أي بأول مغسول من أجزاء الوجه، فلا يكفي اقترانها بما بعد الوجه، لخلو أول المغسول وجوبا عنها، ولا بما قبله، لأنه سنة تابعة للواجب. نعم إن انغسل معه بعض الوجه كفى، لكن إن لم يقصد به الوجه وجب إعادته. ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله، كفت ووجب إعادة المغسول منه قبلها كما في «المجموع»، فوجوب قرنها بالأول ليعتد به.

(الثاني) من الفروض (غسل) ظاهر (الوجه) قال تعالى: (فأعسلوا وجوهكم) [امئدة:6]، وخرج بالظاهر الباطن كداخل الفم والأنف والعين، فلا يجب غسل ذلك ولا يسن (وهو) أي الوجه، أي حده طولا (ما بين منبت شعر الرأس) أي ما ينبت عليه الشعر (غالبا) بأن يكون من شأنه أن ينبت عليه، (وتحت منتهى اللحيين) بفتح اللام على المشهور، وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى، (والذقن) بفتح الذال المعجمة والقاف مجمع اللحيين، فمنتهى اللحيين والذقن من الوجه، وكذا محل الغمم(2) وهو ماينبت عليه الشعر من الجبهة، إذ لا

(لا الأذن) أي الأذنين فليسا من الوجه، لأن حده عرضا ما بينهما، ومثلهما محل التحذيف وهو منبت الشعر الخفيف من ابتداء العذار، والنزعة يعتاد النساء والأشراف تنحية شعره ليتسع الوجه، وكذا النزعتان -بفتح الزاي أفصح من إسكانها- وهما بياضان يكتنفان الناصية، فلا يجب غسل ذلك لدخوله في تدوير الرأس. ويجب غسل ما على الوجه من شعر كهدب وحاجب وسبال وعذار وهو المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض ظاهرا وباطنا وإن كثف، لا باطن غيره، ولا باطن كثيف لحية رجل وعارضيه وإن لم يخرجا عن الوجه، فإن خف بعضه وكثف بعضه وتميز، فلكل حكمه، وإن لم يتميز بأن كان الكثيف مفرقا بين أثناء الخفيف، وجب غسل الكل. واللحية - بكسر اللام على الأفصح - الشعر النابت على الذقن. والعارض ما ينحط عن القدر المحاذي للأذن. ويخرج بالرجل المرأة والخنثى، فيجب غسل ذلك منهما ظاهرا وباطنا وإن كثف لندرة كثافته. والخفيف ما ترى بشرته في مجلس التخاطب، والكثيف ما يمنع رؤيتها فيه. ولو خلق له وجهان، وجب غسلهما؛ أو رأسان، كفى مسح إحداهما، لأن الواجب في الوجه غسل جميعه، فيجب غسل ما يسمى وجها، وفي الرأس مسح بعض ما يسمى رأسا، وذلك يحصل ببعض أحدهما. (الثالث) من الفروض (غسل اليدين) من الكفين والذراعين (مع المرفقين) تثنية مرفق - بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من العكس - لقوله تعالى: (وأيد يكم إلى المرافق)، وللاتباع رواه مسلم. ويجب غسل ما عليهما من شعر

ل139ح ظاهرا وباطنا وإن كثف، فإن قطع بعض يد، وجب غسل ما بقي منها، أو المرفق بأن سل عظم الذراع وبقي العظمان المسميان برأس العضد وجب غسل رأس عظم العضد، أو من فوقه سن غسل باقي عضده. (الرابع) من الفروض (مسح بعض بشرة الرأس) أو بعض شعر، لو واحدة أو بعضها في حد الرأس، بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله، فلو خرج به عنه منها لم يكف المسح على الخارج، قال تعالى: (وأمسحوا ms040 بره وسكم) [المائدة:6]، وروى مسلم اه صلى الله عليه وسلم سح بناصيته وعلى عمامته، فدل ذلك على الاكتفاء بالبعض. ويكفي غسل بعض الرأس ووضع اليد عليه بلا مد، لحصول المقصود من وصول البلل إليه، ولو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطر وإن لم ينو المسح، أو مسح ببرد أو ثلج لا يذوب أجزاؤه، أجزأه لما ذكر.

(الخامس) من الفروض (غسل الرجلين مع الكعبين) وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم، لقوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة:26، وللاتباع رواه مسلم(2)، قرئ في السبع بالنصب وبالجر عطفا على الوجوه لفظا في الأول، ومعنى في الثاني ولفظا أيضا لجره على الجوار، وفصل بين المعطوفين إشارة إلى الترتيب، بتقديم مسح الرأس على غسل الرجلين، ويجب غسل الرجلين ويجب غسل ما عليهما من شعر وغيره.

(و) يجب غسل (شقوقهما) أي باطن ثقب وشقوق فيهما إن لم يكن لهما غور في اللحم، وإلا وجب غسل ما ظهر منهما فقط. ولو قطع بعض القدم وجب غسل

ثم استثنى من الخشن قوله (غير الأصبع) فلا يكفي الاستياك بها وإن كانت خشنة متصلة أو منفصلة منه أو من غيره على الراجح(2) لأنها لا تسمى سواكا. اما يستحب السواك لأجله]:

ويستحب السواك في كل وقت ويتأكد في مواضع: (كعند الصلاة) ولو نفلا وصلاة جنازة، وصلاة متيمم، أو فاقد الطهورين، ولو لم يكن الفم متغيرا، أو استاك في وضوئها، لخبر الصحيحن: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» أي أمر إيجاب، ms041 ولخبر: «ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك»(3) رواه الحميدي بإسناد جيد. ويسن لكل

ويتأكد أيضا لوضوء لخبر: «الولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»(1) أي أمر إيجاب كما مر، ومحله فيه قبل غسل الكفين على الراجح(2

(وقراءة القرآن) والحديث والعلم الشرعي، ولذكر الله تعالى.

(وتغيير النكهة) هي رائحة الفم، وكذا طعمه أو لونه، ويسن لإرادة النوم، والقيام منه، ولدخول منزل، وعند الاحتضار، ويقال أنه يسهل خروج الروح، وفي السحر، وللأكل، وبعد الوتر، وللصائم قبل وقت الخلوف. لكراهت استعمال السواك]:

(ويكره) السواك (للصائم) ولو حكما كالممسك (بعد الزوال) لخبر الصحيحن:

ويؤخذ منه كراهته للمواصل قبل الزوال، وأنه لو تغير فمه بأكل أو نحوه ناسيا بعد الزوال لم يكره له السواك. ومن فوائد السواك: أنه يطهر الفم، ويرضي الرب، ويبيض الأسنان، ويطيب النكهة، ويسوي الظهر، ويشد اللثة، ويبطئ الشيب، ويصفي الخلقة، ويذكي الفطنة، ويضاعف الأجر، ويذكر الشهادة عند الموت. ويسن ألا يزيد طوله على شبر معتدل، والتخليل قبله وبعده، ومن أثر الطعام، وكون الخلال من عود السواك، ويكره بنحو الحديد. [الكلاه عن بقيت سنن الوضوعا:

ويسن الاستنثار، وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى بخنصر يده اليسرى، وإذا بالغ في الاستنشاق فلا يستقصي فيه لئلا يصير سعوطا لا استنشاقا. أما الصائم فلا ms042 يسن له المبالغة بل يكره لخوف الإفطار. والأفضل جمع المضمضة والاستنشاق، وكون الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق، فهو أفضل من الجمع بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها لاثا، أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة ثم كذلك ثانية وثالثة للأخبار الصحيحة ني ذلك. وفي الفصل كيفيتان أفضلهما يتمضمض بغرفة ثلاثا، ثم يستنشق بأخرى ثلاثا، والثانية أن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات، وهذه أنظف الكيفيات وأضعفها، والسنة تتأتى بالجميع.

(والتسمية) للأمر بها، وللاتباع في الأخبار الصحيحة، وأما خبر: «لا وضوء المن لم يسم الله»(2) فضعيف، أو محمول على الكامل، وأقلها: «بسم الله»، وأكملها: لبسم الله الرحمن الرحيم.

(وغسل الكفين) إلى الكوعين، وأن يتيقن طهرهما للاتباع رواه الشيخان، فإن

وقوله (في الابتداء) راجع لكل من التسمية وغسل الكفين، أي في أول الوضوء، فينوي الوضوء عند أول غسل الكفين بقلبه ويسمي بلسانه، بأن يقرن النية بالتسمية عند أول غسلهما، ثم يتلفظ بالنية، ثم يتمم غسل الكفين.

فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا في أوله، أتى بها في أثنائه، فيقول: «بسم الله أوله وآخره» ولايأتي بها بعد فراغه لفوت محلها.

(ومسح) جميع (الأذنين) ظاهرهما وباطنهما بعد مسح الرأس للاتباع في ذلك. والسنة في كيفية مسحهما أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما على المعاطف، ويمر إبهاميه على ظهرهما، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا.

وفي كيفية المسح على الرأس أن يضع يديه على مقدمه ويلصق مسبحتيه بالأخرى وإبهاميه على صدغيه، ms043 ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردها إلى المبدأ إن كان له شعر ينقلب، وإلا فليقتصر على الذهاب.

(والرقبة) بفتحتين، العنق أو أصل مؤخره، وجمعها رقاب، وكان الأولى إسقاط ذلك، لأنه لا يسن مسحها، بل قال النووي: إنه بدعة، قال: وأما خبر: لمسح

(وتخليل اللحية الكثة) وكل شعر يكفي غسل ظاهره، بأن يدخل أصابع يده اليمنى من أسفله بعد تفريقها، لما روى الترمذي وصححه اه صلى الله عليه وسلم ان إذا توضا أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي»2).

أما ما يجب غسله من ذلك كالخفيف والكثيف الذي في حد الوجه من غير لحية الرجل وعارضيه، فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره.

(و) تخليل (الأصابع) أي أصابع اليدين والرجلين، لخبر لقيط بن صبرة: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع»(3) رواه الترمذي وغيره، والتخليل في أصابع اليدين بالتشبيك بينهما، وفي أصابع الرجلين يبدأ بخصر الرجل اليمنى، ويختم بخنصر الرجل اليسرى، ويخلل بخنصر يده اليمنى() من أسفل الرجلين، وإذا كانت (1) انظر «المجموع» (356/1)، وفي «التلخيص الحبير» (1/ 162) ما يفيد عدم الوضع، لذا قال بعض المتأخرين باستحباب مسح الرقبة، لأن حديثها ضعيف يعمل بمثله في الفضائل.

(وتطويل الغرة) والتحجيل، وهي: غسل ما فوق الواجب من الوجه في الأول، ومن اليدين والرجلين في الثاني، لخبر الشيخين: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»(3)، وغاية

(والموالاة) بين الأعضاء في التطهير، بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء والمزاج، ويقدر الممسوح مغسولا.

ويسن أيضا: الدلك، وترك الاستعانة في صب عليه، لأنها ترفه لا يليق بالمتعبد، فهي خلاف الأولى. أما الاستعانة في غسل الأعضاء فمكروهة إلا في حق الأقطع ونحوه، والاستعانة في إحضار الماء لا بأس بها، وترك نفض الماء، لأنه كالتبري من العبادة، فهو خلاف الأولى، وكذا التنشيف بلا عذر.

وأن يقول عقب الوضوء متوجها للقبلة: «أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك».

الأول: (خروج شيء من أحد السبيلين) أي من قبل المتوضئ الحي الواضح ولو من مخرج الولد، أو أحد ذكرين يبول بهما أو يبول بأحدهما ويحيض بالآخر، فإن بال بأحدهما أو حاض به، فقد اختص الحكم به . أما المشكل فإن خرج الخارج من فرجيه جميعا انتقض وضوؤه وإلا فلا. أو من دبر المتوضىء الحي، سواء أكان الخارج عينا أم ريحا، طاهرا أم نجسا، جافا أم رطبا، معتادا كبول أم نادرا كدم، انفصل أم لا، قليلا أم كثيرا، طوعا أو كرها. والأصل في ذلك قوله تعالى: (أو جآء أحد منكم من الغآبط) الآية [المائدة:6]، والغائط المكان المتطين من الأرض تقضى فيه الحاجة، سمي باسم الخارج للمجاورة، وحديث الصحيحين اه صلى الله عليه وسلم ال في المذي : «يغسل ذكره ويتوضأ»، وفيهما: «اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم اي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»(2). والمراد العلم بخروجه لا خصوص سمعه أو شمه، وليس المراد حصر الناقض في الصوت أو الريح، بل نفي وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح. ويقاس بما في الآية والأخبار كل خارج مما ذكر

ولو انسد مخرجه الأصلي من قبل أو دبر بأن لم يخرج منه شيء وإن لم يلتحم وانفتح مخرج بدله تحت معدته أي سرته، فخرج منه الخارج نقض، لقيامه مقام الأصلي في ذلك بخلاف غيره، فلا يجزئ فيه الحجر، ولا ينتقض الوضوء بمسه، ولا يجب الغسل ولا غيره من أحكام الوطء بالإيلاج فيه، ولا يحرم النظر إليه.

فإن انفتح في السرة أو فوقها والأصلي منسد أو تحتها وهو منفتح، لم ينقض الخارج ms046 منه . هذا في الانسداد العارض.

أما الخلقي فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقا، والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه أو الإيلاج فيه، وخرج ب«انفتح» ما لو خرج شيء من المنافذ الأصلية كالفم والأذن، فلا نقض به.

ثم استثنى من الخارج قوله (غير المني) أي من الشخص نفسه الخارج منه أولا، كأن أمنى بمجرد نظر أو فكر أو احتلام ممكنا مقعده، فلا ينتقض وضوعه بذلك. أما مني غيره أو منيه إذا عاد فينقض خروجه(1).

(وزوال العقل) أي التمييز بجنون أو إغماء أو نوم أو غيرها، لخبر أبي داود وغيره: «العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ»(2)، وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر كما أشعر به الخبر، إذ السه الدبر، ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به، والعينان كناية عن اليقظة. وخرج بزوال العقل النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر، فلا نقض بها. ومن علامات

(وملاقاة بشرتي ذكر وأنثى) ولو خصيا وعنينا وممسوحا، أو كان أحدهما ميتا لا ينقض وضوؤه، وذلك لقوله تعالى: (أو لامستم النساء):6] أي لمستم كماقرئ به، لاجامعتم لعدم اختصاص اللمس بالجماع، قال تعالى: (فلمسوهبآيديهم) [الأنعام:7]، وقا صلى لله عليه وسلم العلك لمست»(1). واللمس: الجس باليد وبغيرها، أو الجس باليد وألحق بها غيرها، وعليه الشافعي. والمعنى في النقض به أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة. وسواء في ذلك اللامس والملموس كما أفهمه ms047 التعبير بالملاقاة، لاشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع، سواء كانت الملاقاة عمدا أو سهوا، بشهوة أو دونها، بعضو سليم أو أشل، أصلي أو زائد، من أعضاء الوضوء أو غيرها، بخلاف النقض بمس الفرج يختص ببطن الكف كما سيأتي، لأن المس إنما يثير الشهوة ببطن الكف، واللمس يثيرها به وبغيره، والبشرة ظاهر الجلد، وفي معناه اللحم كلحم الأسنان. وخرج بها الحائل ولو رقيقا والشعر والسن والظفر، إذ لا يلتذ بلمسها، وبذكر وأنثى الذكران والأنثيان والخنثيان والخنثى والذكر أو الأنثى، والعضو المبان لانتفاء مظنة الشهوة.

(بلغا) أي الذكر والأنثى حد الشهوة عرفا، بأن بلغا (سبع سنين) وإن انتفت لهرم ونحوه، اكتفاء بمظنتها، بخلاف ما إذا لم يبلغا ذلك، لانتفاء مظنة الشهوة حينئذ، حال كونهما (غير محرمين) فلا ينقض لمس محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولو بشهوة، لأنه ليس مظنة لها، كالرجل مع الرجل.

(ومس فرج الآدمي) ولو صغيرا أو ميتا من نفسه أو من غيره، عمدا أو سهوا، قبلا أو دبرا، سليما أو أشلا، متصلا أو منفصلا، وكالفرج محل قطعه لأنه أصله، (ببطن كف) ولو شلاء، لخبر: «من مس فرجه فليتوضأ»(1) رواه الترمذي وصححه، ولخبر ابن حبان في صحيحه: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ»2). ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه، لهتكه حرمة غيره.

وخرج بالآدمي البهيمة، فلا نقض بمس فرجها قياسا على عدم وجوب ستره، وعدم تحريم النظر إليه، وببطن الكف غيره كرؤوس الأصابع وما بينهما وحروفها وحرف الراحة. واختص الحكم ببطن الكف، فهو الراحة مع بطون الأصابع، لأن التلذذ إنما يكون به. والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقى شفريها، وبالدبر ملتقى منفذه، وببطن الكف ما يستر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير.

(والحيض) لقوله تعالى: (فأعتزلوا النسآء فى المحيض) [البقرة:222] أي الحيض، ولخبر البخاري أنه لي وقال لفاطمة بنت أبي حبيش : «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»(2). (والنفاس) لأنه دم حيض مجتمع، ويعتبر مع خروج كل منهما وانقطاعه إرادة القيام إلى الصلاة ونحوها، وإن صحح النووي في «المجموع» أن موجبه الانقطاع فقط. (والولادة) ولو علقة أو مضغة ولو بلا بلل، لأن الولد مني منعقد، ولأنه لا يخلو عن بلل غالبا فأقيم مقامه، كالنوم مع الخارج . وتفطر به الصائمة على الأصح في التحقيق وغيره.

وتحصل أيضا (بخروج المني) أي مني الشخص نفسه الخارج منه أولا، وإن لم يجاوز فرج الثيب، بل وصل إلى ما يجب غسله في الاستنجاء. أما في البكر فلا بد من بروزه إلى الظاهر كما في حق الرجل لابد من بروزه عن الحشفة. والأصل في ذلك خبر مسلم: «إنما الماء من الماء»4)، وخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت: «جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الت: إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء»(5).

ولا فرق في المني بين أن يخرج من طريقه المعتاد ms049 وإن لم يكن مستحكما، أو من غيره إن كان مستحكما مع انسداد الأصلي وخرج من الصلب، فالصلب هنا كتحت المعدة في فصل الحدث، فيفرق بين الانسداد العارض والخلقي كما فرق هناك، هذا في حق الرجل. أما المرأة فيعتبر أن يخرج من بين ترائبها، وهي عظام الصدر، قال تعالى: (يخرج من بين الصلب والتأيب):7 أي صلب الرجل وترائب المرأة، فإن

155ح خرج غير المستحكم من غير المعتاد كأن خرج لمرض، فلا يجب الغسل به . أما إذا خرج منه مني غيره أو منيه ثانيا بأن خرج بعد استدخاله، فلا يجب عليه الغسل. اخواص المني]:

(وخواصه) أي المني التي يعرف بها ولو مني امرأة على الراجح: (التدفق) بأن يخرج بدفعات، قال تعالى: (من ماء دافق)، وسمي منيا، لأنه يمني أي يصيب.

(والتلذذ) بخروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه وإن لم يتدفق لقلته، فالواو هنا وفيما يلي بمعنى «أو».

(ورائحة الطلع) أي طلع النخل (و) رائحة (العجين) أي عجين الحنطة أو نحوها (إذا جف) المني وإن لم يتدفق ويلتذ به، كأن خرج باقي منيه بعد غسله. فإن فقدت خواصه المذكورة فلا غسل، فإن احتمل كون الخارج منيا أو وديا، كمن استيقظ ووجد الخارج منه أبيض ثخينا تخير بين حكميهما، فيغتسل أو يتوضأ ويغسل ما أصابه منه. الفرائض الغسل]: (وفرائضه) أي الغسل ولو مندوبا (شيئان) على الراجح من الاكتفاء بغسلة عن الحدث والخبث:

أحدهما: (النية) أي نية رفع حدث أو نحو جنابة كحيض، أي رفع حكم ذلك، أو استباحة مفتقر إلى غسل كصلاة، أو أداء الغسل، أو فرض الغسل، أو الغسل المفروض، أو الطهارة للصلاة، بخلاف نية الغسل، لأنه قد يكون عادة. ولا بد أن تكون النية مقرونة بأول الغسل، فإن نوى بعد غسل جزء، وجبت إعادته. وإذا

[ثانيهما]: ms050 (واستيعاب) أي يعمم ظاهر (البدن) حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها، ومن تحت القلفة، وموضع شعر نتفه قبل غسله، ومن باطن جدري اتضح، (وشعره) أي البدن (ومنبته) أي الشعر، فيجب غسله باطنا وظاهرا وإن كثف. ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، ولكن يعفى عن باطن الشعر المعقود. ولا يجب غسل الشعر النابت في العين وإن كان يجب غسله من النجاسة لغلظها، وقوله (بالغسل) بفتح العين متعلق باستيعاب. [سنن الغسل]:

(وسننه) أي الغسل كثيرة منها (الوضوء) كاملا (قبله) رواه الشيخان(1)، وقال في «المجموع» نقلا عن الأصحاب: وسواء قدم الوضوء كله أم بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل، فهو محصل للسنة، لكن الأفضل تقديمه(2). ثم إن تجردت الجنابة عن الحدث، كأن احتلم وهو جالس متمكن، نوى به سنة الغسل، وإلا نوى رفع الحدث الأصغر، وإن قلنا يندرج خروجا من خلاف من أوجبه.

ويندب مضمضة واستنشاق زيادة على المضمضة والاستنشاق اللتين في الوضوء خروجا من خلاف من أوجبهما، فإن ترك الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق كره، ويسن أن يتداركه.

157] (والدلك) بأن يمريده على ما وصلت إليه من بدنه احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه، ويندب أن يتعهد معاطفه، كأن يأخذ كفا من ماء فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء، كالأذنين وطبقات البطن وداخل السرة، لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء، ويتأكد في الأذن، فيأخذ كفا من ماء ويضع الأذن عليه برفق، ليصل الماء إلى معاطفه وزواياه.

(والتكرار) أي التثليث كالوضوء، فيغسل رأسه ثلاثا، ثم شقه الأيمن ثلاثا، ثم الأيسر ثلاثا، ويدلك ثلاثا، ويخلل ثلاثا. (وتقديم) غسل الجهة (اليمنى) من جسده ظهرا وبطنا على غسل الجهة اليسرى، بأن يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر، أ صلى الله عليه ولم كان يحب التيامن في طهوره»1 متفق عليه. (والموالاة) وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبله كما مر في الوضوء. ويسن أن تتبع المرأة غير المحرمة والمحدة ms051 أثر نحو حيض كنفاس مسكا، بأن تجعله على قطنة وتدخلها بعد اغتسالها إلى المحل الذي يجب غسله من فرجها، فإن لم تجد مسكا فطيبا، فإن لم تجده فطينا، فإن لم تجده، فالماء كاف. أما المحرمة فيحرم عليها استعمال المسك والطيب ومثلها المحدة، لكن يندب لها أن تستعمل شيئا يسيرا من قسط أو أظفار.

ويسن ألا ينقص ماء الوضوء في معتدل الجسم عن مد تقريبا، وهو رطل وثلث بغدادي، وماء الغسل عن صاع تقريبا، وهو أربعة أمداده لا ه صلى الله عليه وسلم ان يغسله الصاع ويوضئه المد(2).

فالواجب على لابسه الغسل أو المسح، والغسل أفضل . نعم إن ترك المسح رغبة عن السنة أو شك في جوازه بأن لم تطمئن نفسه إليه لا أنه شك هل يجوز فعله أو لا، أو خاف فوت الجماعة أو عرفة، أو إنقاذ أسير أو نحو ذلك، فالمسح أفضل، بل يكره تركه في الأولى، وكذا القول في سائر الرخص، واللائق في الأخيرتين الوجوب. وخرج بالوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو مندوبا، فلا مسح فيهما، وبالمسح على الخفين مسح خف مع غسل الأخرى فلا يجوز. اشروط المسح على الخف]:

(بشروط: أن يكون) الخف (طاهرا) فلا يكفي نجس ولا متنجس، إذ لا تصح الصلاة فيهما التي هي المقصود الأصلى، وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها . نعم إن كان بالخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه ذكره في «المجموع»).

ولو خرز خفه شعر نجس والخف أو الشعر رطب طهر بالغسل ظاهره دون محل الخرز ويعفى عنه، فلا ينجس الرجل المبتلة، ويصلي فيه الفرائض والنوافل على الراجح لعموم البلوى به.

وأن يكون (قويا) بأن (يمكن متابعة المشي فيه قدر ما يتردد المسافر إليه ms052 في حاجته) عند الحط والترحال وغيرها مما جرت به العادة، ولو كان لابسه مقعدا. والمعتبر التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم ونحوه، ولسفر ثلاثة أيام وليالهن للمسافر سفر قصر، وسواء في ذلك المتخذ من جلد أو غيره كلبد مطبقة، بخلاف ما لا يمكن المشي فيه لما ذكر لثقله كالحديد، أو لتحديد رأسه المانع من الثبوت، أو ضعفه كجورب الصوفية والمتخذ من جلد ضعيف، أو لغلظه كالخشبة العظيمة، أو لفرط سعته أو ضيقه، أو نحو ذلك، فلا يكفي المسح عليه، إذ لا حاجة إلى مثل ذلك، ولا فائدة في إدامته . نعم إن كان الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى.

وأن يكون (ساتر محل الفرض) وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من أعلى، فيكفي واسع يرى القدم من أعلاه، عكس ستر العورة، لأن اللبس هنا من أسفل، ومن ثم من أعلى غالبا. فإن قصر عن محل الفرض أو كان به تخرق في محل الفرض ضر. ولو تخرقت البطانة أو الظهارة والباقي صفيق لم يضر وإلا ضر، ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر. وأن يكون (مانعا نفوذ الماء) من غير محل خرز إلى الرجل لو صب عليه، فما لا يمنع لا يجزئ، لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح. وأن يكون (لبسهما) أي الخفين (على تمام الطهارة) من الحدثين، لخبر ابن حبان(2) ه صلى الله عليه وسلم أخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه، لم يجز المسح إلا أن

(و) يمسح المسافر (ثلاثة) أي ثلاثة أيام بلياليهن (في سفر القصر) ودليل ذلك الخبر السابق، ms053 وخبر مسلم عن شريح بن هانئ: سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال: جعل رسولالله صلى الله عليه وسلم لاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم(2). وألحق بالمقيم المسافر سفر غير قصر، والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة بها، سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا، فلو أحدث في أثناء الليل أو النهار، اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع، وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم وما ألحق به.

وابتداء مدة المسح (من وقت الحدث بعد اللبس) أي من أوله إن كان الحدث باختياره كالنوم، أو آخره إن كان بغير اختياره كالخارج، لأن وقت المسح يدخل بذلك فاعتبرنا مدته منه، فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز له المسح، بل يستأنف لبسا على طهارة، أو لم يحدث لم تحسب المدة ولو بقي شهرا مثلا، لأن المسح عبادة مؤقتة، فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. وعلم من

(ويبطل) حكم المسح في حق لابس الخف (إذا أجنب) أي حصل منه ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة وهو ماسح على الخف، فينزع ويتطهر ثم يلبس، حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقية المدة كما اقتضاه كلام الرافعي، وذلك الخبر صفوان قال : «كان رسولالله صلى له عليه ويأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة»1 رواه الترمذي وغيره وصححوه. وقيس بالجنابة ما في معناها، ولأن ذلك لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر . وفارق الجبيرة مع أن في كل منهما مسحا على ساتر لحاجة موضوع على طهر، بأن الحاجة ثم أشد والنزع أشق.

(أو شك في الانقضاء) أي انقضاء المدة أو تحققه بالأولى، فإذا انقضت وهو ماسح على الخف لم يجز أن يصلي بذلك.

(أو ظهر بعض رجله) أو ما عليها من لفافة أو غيرها بنزع الخف أو تخرقه. (ويكفيه غسل الرجلين إذا نزع) خفه (وهو على الطهارة) أي طهارة المسح، ms054 لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك. وخرج بطهارة المسح طهارة الغسل بأن توضأ ولبس الخف ثم نزعه قبل الحدث، فلا يحتاج في ذلك إلى غسل قدميه.

***

هو لغة: القصد. وشرعا: إيصال تراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة.

والأصل فيه قبل الإجماع آية: (وإن كنثم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم من الغابط أو لامستم النساء فلم تجدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا) وخبر: «جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا»1).

(يجوز للجنب) ونحوه من كل مأمور بغسل ولو مسنونا (والمحدث) حدثا أصغر (التيمم ل) أحد (أسباب): وفي كلامه تساهل بجعل سبب السبب سببا، وإلا فسببه شيء واحد وهو العجز عن استعمال الماء، وهذه أسباب له.

أحدها (فقد الماء) حضرا أو سفرا للآية السابقة.

ثم أشار إلى السبب الثاني بقوله (أو الاحتياج إليه لعطش ذي حرمة) أي حيوان محترم معه كزوجته ومملوكه ورقيقه، وكذا احتياجه لنفسه من باب أولى، وخرج بالمحترم غيره كمرتد وحربي وزان محصن، (ولو) كانت حاجته إليه لذلك (مآلا) أي في المآل أي المستقبل، صونا للروح أو غيرها عن التلف فيتيمم مع وجود الماء ولا يكلف الطهر به ثم جمعه وشربه لغير دابة، لأنه مستقذر، ثم رجع إلى ما يتعلق بالسبب الأول بقوله.

(ويطلب) الماء (في الوقت)، وحاصله: أنه إن تيقن فقده تيمم بلا طلب، إذ لا فائدة فيه، وإن جوز وجوده طلبه ولو بمأذونه لكل تيمم في الوقت مما جوزه فيه من رحله ورفقته المنسوبين إليه ويستوعبهم، كأن ينادي فيهم: من معه ماء يجود به. ثم

فإن كان ثم وهدة أو جبل، تردد إن أمن مع ما يأتي اختصاصا ومالا يجب بذله لماء طهارته إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته لو استغاث بهم فيه، مع تشاغلهم بأشغالهم. فإن لم يجد ماء تيمم لظن فقده. فلو علم ماء يصله ms055 مسافرا لحاجته كاحتطاب واحتشاش -وهذا فوق حد الغوث(1 المتقدم ويسمى حد القرب(2) - وجب طلبه منه إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته من نفس أو عضو، ومال زائد على ذلك، وانقطاع عن رفقته وخروج وقت، وإلا فلا يجب طلبه، بخلاف من معه ماء ولو توضأ به خرج الوقت، لأنه واجد للماء، فإن كان الماء فوق ذلك المحل، ويسمى حد البعد يتيمم، ولا يجب طلبه منه لبعده.

السبب الثالث: خوف محذور من استعمال الماء، وإليه أشار بقوله (ومرض) بالرفع عطف على فقد الماء، والمراد به أمر محذور بأن (يخاف من استعمال الماء تلف عضو أو منفعة) فيه كقلة بطش (أو بطء برء) بفتح الباء وضمها فيهما (أو مضرة أخرى) كزيادة ألم أو شين فاحش في عضو ظاهر . والشين الأثر المستكره من تغير لون ونحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد. والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا، كالوجه واليدين. وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد، وبالظاهر الفاحش في الباطن، فلا أثر لخوف ذلك. ويعتمد في خوف

(نقل التراب) ولو من وجه أو يد، بأن ينقله من أحدهما إليه أو إلى الآخر، أو من الهواء لأحدهما، ونقله يتضمن قصده، لوجوب قرن النية به كما يأتي، فلو سفته ريح على وجهه أو يده فرده عليه ونوى، لم يكف وإن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم، لأنه لم يقصد التراب، وإنما التراب أتاه لما قصد الريح، ولو يمم بإذنه ونيته، صح ولو بلا عذر إقامة لفعل مأذونه مقام فعله. (ونية استباحة الفرض) بأن ينوي استباحة شيء يفتقر إلى التيمم، كصلاة ومس مصحف، فلا تكفي نية رفع حدث، لأن التيمم لا يرفعه، ولا نية فرض تيمم. وفارق الوضوء بأنه طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا، ولهذا لا يسن تجديده بخلاف الوضوء.

ولا ms056 بد أن تكون النية مقرونة بالنقل والمسح وإن عزبت بينهما. ثم إن نوى بالتيمم فرضا أو نواه ونفلا استباحهما، فله مع الفرض نفل وصلاة جنائز، لا خطبة جمعة على الراجح.

وإن عين فرضا عليه، فله فعل غيره، أو نوى نفلا أو صلاة جنازة أو الصلاة، فله غير فرض عين من النوافل وفروض الكفايات وغيرها كمس المصحف، أو نوى مس المصحف أو نحوه استباحه دون النفل.

(ومسح الوجه) حتى مسترسل لحيته، والمقبل من أنفه على شفته، لقوله تعالى:

(و) مسح (اليدين إلى) أي مع (المرفقين) للآية، لأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربع في الوضوء أولها، ثم أسقط منها عضوين في التيمم في آخرها، فبقي العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوء، إذ لو اختلفا لبينهما.

(والترتيب بين المسحين) بأن يقدم مسح الوجه على مسح اليدين لما مر في الوضوء. ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر، أو غسل مسنون أو وضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم.

وإنما لم يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو بدله، لأن الغسل لما وجب فيه تعميم البدن صار كعضو واحد، والتيمم في عضوين فقط فأشبه الوضوء.

ولا يجب إيصال التراب إلى منبت الشعر وإن خف لما فيه من العسر، بخلاف الوضوء، بل ولا يستحب كما في «الكفاية».

ويجب نقلتان للوجه واليدين لحديث: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين»(1) لا ترتيبهما، فلو ضرب بيده معا ومسح بأحدهما وجهه، وبالأخرى الأخرى جاز، ولا يتعين الضرب، فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق به غبار كفى، فالتعبير بذلك في الخبر جرى مجرى الغالب، وكذا قوله ضربة للوجه وضربة لليدين، فلو مسح ببعض ضربة الوجه وببعضها مع الأخرى اليدين كفى.

(وسننه) كثيرة منها: (تقديم اليمنى) من يديه على اليسرى منهما، وتقديم أعلى وجهه على أسفله.

والتسمية أوله حتى لجنب ونحوه، وتوجه للقبلة وسواك، وإتيان بالشهادتين بعده، وولاء بتقدير ms057 التراب ماء كما في الوضوء في جميع ذلك، وعدم تكرر مسح، وتخفيف غبار من كفيه مثلا إن كثر بأن ينفضهما أو ينفخه عنها، لئلا يتشوه العضو بالمسح، وتفريق أصابعه أول كل من النقلتين، لأنه أبلغ في إثارة الغبار، فلا يحتاج إلى زيادة عليهما، ونزع خاتمه في الأولى ليكون مسح الوجه بجميع اليد، ويجب نزعه في الثانية ليصل التراب إلى محله، ولا يكفي تحريكه، لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء. [مبطلات التيمها:

(و) الثاني: (وجدان الماء) بلا مانع من استعماله، فإن كان هناك مانع كعطش وسبع، لم يبطل تيممه، لأن وجود الماء حينئذ كالعدم، هذا إن وجده (في غير الصلاة) ولو في تحرمه، وإنما بطل تيممه حينئذ، لأنه لم يشرع في المقصود، فصار كما لو وجده في أثناء التيمم.

فإن وجده في الصلاة بلا مانع(1)، فإن كانت تسقط بالتيمم كصلاة المتيمم بمحل يندر فيه فقد الماء بطل تيممه، فلا يتم تلك الصلاة؛ إذ لا فائدة في إتمامها لوجوب

نعم إن نوى الإقامة أو الإتمام في صلاة مقصورة بعد وجود الماء، بطلت لحدوث ما لم يستبحه، إذ الإتمام كافتتاح صلاة أخرى، وافتتاحها حينئذ لا يجوز، فقطع الصلاة التي تسقط بالتيمم ليتوضأ ويصلي بدلها أفضل من إتمامها، ليخرج من خلاف من حرم إتمامها، إلا إذا ضاق وقت الفريضة، فيحرم قطعها لئلا يخرجها عن الوقت مع قدرته على أدائها فيه.

(و) الثالث: (الردة) والعياذ بالله تعالى، بخلاف الوضوء لقوته وضعف التيمم. نعم تبطل بها نية المتوضئ، فيجب تجديدها.

(ولا يصلي) المتيمم (بتيمم إلا فرضا) واحدا من الفروض العينية ولو نذرا، لأنه طهارة ضرورة فيقدر بقدرها، فيمتنع جمعه بين صلاتي فرض ولو صبيا، وبين طوافين، نعم للمرأة تمكين حليلها من الوطء مرارا، والججمع بينه وبين فرض آخر(

(و) له أن ms058 يصلي بالتيمم (ما شاء من النوافل) وفروض الكفاية كصلاة جنازة، لأن النفل لا ينحصر فخفف في أمره، وصلاة الجنازة تشبه النفل في جواز الترك، وتعينها عند انفراد المكلف بها عارض.

والأصل فيه آية: (ويسيلونك عن المحيض)222 أي الحيض، وخبر الصحيحين: «هذا شىء كتبه الله على بنات آدم»1).

(إمكان الحيض) أي إمكان وجوده من المرأة (بعد) تمام (تسع سنين) قمرية تقريبية، فلو رأت الدم قبل تمامها بزمن لا يسع حيضا وطهرا، فهو حيض وإلا فلا. ولو رأته أياما بعضها قبل زمان الإمكان وبعضها فيه، جعل الثاني حيضا إن وجدت فيه صفاته.

(وأقله) أي أقل الحيض زمنا (يوم وليلة) أي قدرها متصلا وهو أربع وعشرون ساعة فلكية، (وأغلبه ست أو سبع) من الليالي بأيامها، وباقي الشهر غالب الطهر (وأكثره خمسة عشر يوما وليلة) وإن لم تتصل الدماء، كل ذلك بالاستقراء من الإمام الشافعي، فلو اطردت عادة امرأة بأن تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما، لم يتبع ذلك على الأصح، لأن بحث الأولى أتم، واحتمال عروض دم فساد للمرأة أقرب من خرق العادة المستقرة.

(وأقل) زمن (الطهر) الفاصل (بين الحيضتين خمسة عشر يوما وليلة) لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر، لزم أن يكون أقل الطهر كذلك.

ولا حد لأكثر الطهر بالإجماع، فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة، وقد لا تحيض أصلا، وغالبه بقية الشهر بعد غالب الحيض.

(والصفرة والكدرة) أي والدم ذو الصفرة أو الكدرة حيض ms059 وإن كان ضعيفا بالنسبة للأسود والأحمر، فأقواها الأسود، فالأحمر، فالأشقر، فالأصفر، فالأكدر، وما له رائحة كريهة من ذلك أقوى مما لا رائحة له، والثخين أقوى من الرقيق.

(وما رأته الحامل) حيض، بناء على ما مر من أنها تحيض وهو الأصح، وما رأته المرأة (بين التوأمين قبل) مضي (ستة أشهر) بأن ولدت الثاني قبل ستة أشهر، فإنه يحكم بأن ذلك الخارج حيض لا نفاس، لأن الرحم لم يفرغ من الحمل.

(لا) الدم الذي رأته (عند الطلق) وكذا الخارج مع الولد فليسا بحيض، لأن ذلك من آثار الولادة، ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد، بل هو دم فساد، نعم المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض. وقوله (حيض) خبر عن قوله «والصفرة» وما عطف عليه كما تقرر. [ما يحره على الحائض والجنب]: (ويحرم عليها) أي الحائض: (الصوم) لخبر الصحيحين: «أليس إذا حاضت المرأة (1) كأن بلغ نفاسها ستين يوما، فرأت بعد يوم أو يومين مثلا دما فهو حيض، ولو نفست أربعين وانقطع، ثم بعد أقل من خمسة عشر يوما رأت الدم فهو نفاس، أو رأت بعد خمسة عشر يوما فهو حيض.

وخرج بما بين السرة والركبة هما وباقي الجسد، فلا يحرم الاستمتاع بذلك، وبالمباشرة النظر ولو بشهوة فلا يحرم.

(والصلاة) فرضها ونفلها، وكذا سجدة التلاوة والشكر.

(وقراءة) شيء من (القرآن) باللفظ أو الإشارة من الأخرس ولو بعض آية، للإخلال بتعظيمه ولو قصد ms060 مع القراءة غيرها. ولها إجراء القرآن على قلبها،

وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة حيث أمنت تلويثه، فإن خافت تلويثه بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد حرم عليها العبور صيانة للمسجد، وغير الحائض ممن به نجاسة مثلها في ذلك. وخرج بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك، بخلاف ما وقف بعضه مسجدا شائعا، فإنه ملحق بالمسجد على الراجح.

(والطواف) فرضه ونفله، سواء كان في ضمن نسك أم لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير»(3) رواه الحاكم عن ابن عباس وقال: صحيح الإسناد.

وبقي مما يخرم على الحائض: مس المصحف وحمله إلا لضرورة، كخوف عليه من (1) انظر: تفسير الطبري (382/8)، والبغوي (627/1)، والقرطبي (202/5)، وابن كثير (274/2) . (2) أخرجه أبو داود (232)، وابن خزيمة (1327)، والبيهقي (4323). (3) أخرجه الترمذي (960)، والنسائي (2922)، والحاكم (3056) وصححه واللفظ له، ورواه غيرهم بألفاظ قريبة.

173 غرق أو حرق أو نجاسة أو وقوعه في يد كافر، وكالمصحف جلده المتصل به، وكذا المنفصل إن لم تنقطع نسبته عنه. اما يحره على الجنب]:

(ويحرم على الجنب هذه المذكورات) على الوجه المتقدم بيانه (إلا الصوم والاستمتاع) المتقدم، فلا يحرمان عليه، فله أن يصوم مع الجنابة، وأن يتمتع بزوجته الجنب. اما يحره على المحدث]:

(و) يحرم (على المحدث) حدثا أصغر وهو المراد عند الإطلاق غالبا. والأصح أنه مختص بالأعضاء الأربعة، لأن وجوب الغسل والمسح ms061 مختص بها، وأن كل عضو يرتفع حدثه بغسله في المغسول، وبمسحه في الممسوح، وإنما حرم مس المصحف بذلك العضو بعد غسله قبل تمام الطهارة لأنه لا يسمى متطهرا، وقد قال تعالى: (لا يمسهه إلا المطهرون ) [7 (غير قراءة القرآن، واللبث في المسجد) من الصلاة والطواف، وكذا مس المصحف وحمله. أما قراءة القرآن واللبث في المسجد فلا يحرمان عليه، وكذا الصوم والاستمتاع، وإن كان ظاهر كلامه حرمتها.

(وقت الظهر) أي صلاته يدخل (بزوال الشمس) أي ميلها عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب لا في الواقع بل في الظاهر، لأن التكليف إنما يتعلق به، وذلك بزيادة ظل الشىء على ظله حالة الاستواء، أو بحدوثه إن لم يبق عنده ظل كما في مكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة، فلو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال، ثم ظهر الزوال عقب التكبير أو في أثنائه لم تنعقد الصلاة، وإن كان التكبير حاصلا قبل الزوال في نفس الأمر، وكذا الكلام في الفجر وغيره.

قال العلماء: وقامة كل إنسان ستة أقدام ونصف بقدمه. والشمس عند المتقدمين من علماء الهيئة في السماء الرابعة، وهي أفضل من القمر لكثرة نفعها.

قال الأكثرون: وللظهر ثلاثة أوقات: وقت فضيلة أوله، ووقت اختيار إلى آخره، ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع(1. وقال القاضي(2) لها أربعة أوقات: وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه، ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه، ووقت جواز إلى آخره، ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع. ولها وقت ضرورة وسيأتي، ووقت حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها ولا عذر وإن وقعت أداء، لكنهما يجريان في سائر أوقات الصلوات(3).

(ثم العصر) أي صلاتها، وسميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب، (وأول

وعلى هذا يكون للمغرب ستة أوقات: وقت فضيلة واختيار أول الوقت، ووقت جواز ما لم يغب الشفق، ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع، ووقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد مراعاة للقول بخروج الوقت، ووقت ضرورة، ووقت حرمة، فلها ستة أوقات، وتقييد الشفق بالأحمر للإيضاح، وإلا فهو عند الإطلاق لا يصرف إلا له، بخلاف الأصفر والأبيض. (ثم العشاء) أي صلاتها يدخل أول وقتها إذا غاب الشفق. (والاختيار) أي وقته من ذلك (إلى ثلث الليل) و(يستمر في الجواز إلى طلوع الفجر) أي الصادق، الحديث: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى»2) رواه ms063 مسلم، خرجت الصبح بدليل، فبقي على عمومه في غيرها، وخرج بالصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بنواحي السماء الكاذب وهو يطلع قبل الصادق مستطيلا ثم يذهب وتعقبه ظلمة.

ولها سبعة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة إلى ما بين الفجرين، وبها إلى الفجر الثاني، ووقت حرمة، ووقت ضرورة، ووقت عذر وهو وقت المغرب لمن يجمع.

(ثم الصبح) أي صلاته، وأول وقتها طلوع الفجر الصادق (والاختيار) أي وقته من ذلك (إلى الإسفار) أي الإضاءة (و) آخره (في) وقت (الجواز إلى طلوع الشمس) الحديث مسلم: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس»(3) والمراد بطلوعها طلوع بعضها، بخلاف غروبها فيما مر، إلحاقا لما لم يظهر بما ظهر فيهما.

ولها ستة أوقات: وقت فضيلة أول الوقت، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة إلى الاحمرار، ثم بها إلى الطلوع، ووقت حرمة. (ويستحب) أي يسن (التعجيل) للصلاة ولو عشاء (أول الوقت) أي في أول وقتها، لخبر ابن مسعود: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لأول وقتها. رواه الدار قطني وغيره. أما خبر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم سيتحب أن يؤخر العشاء(). فأجيب عنه بأن تعجيلها هو الذي واظب عله صلى الله عليه وسلم

ويحصل التعجيل بأن يشتغل أول الوقت بالأسباب كطهر وستر إلى أن يفعلها، بل لو اشتغل بالأسباب قبل الوقت وأخر الصلاة بقدرها بعده لم يضر. ويستثنى من سن التعجيل صور منها: ما لو كان هناك شدة حر ببلد حار، فإنه يسن الإبراد بالظهر حيث كان يحصل لهم في طريقهم إلى المصلى الذي يأتونه كلهم أو بعضهم

(لا تجب الصلاة إلا على مسلم) ولو فيما مضى، فيدخل المرتد (بالغ عاقل طاهر) من الحيض والنفاس، فلا تجب على كافر أصلي وجوب ms064 مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول، لتمكنه من فعلها بالإسلام.

ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران لعدم تكليفهم، ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما. ولا قضاء على الكافر إذا أسلم، لقوله تعالى: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف) [3]، نعم المرتد يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة بعد إسلامه تغليظا عليه.

(والصبي) المميز ذكرا كان أو غيره (يؤمر) بالصلاة وما يتعلق بها (لسبع) من السنين، أي لتمام السابعة (ويضرب) على تركها (لعشر) أي في أثناء العاشرة(1، الخبر أبي داود وغيره: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»2 وهو كما في «المجموع» حديث صحيح، وكالصلاة صوم أطاقه، فيؤمر به لسبع، ويضرب عليه لعشر.

قال في «المجموع»: والأمر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي. وفي «الروضة» كأصلها: يجب على الآباء والأمهات تعليم (1) معتمد الشيخ الرملي، واعتمد الشيخ ابن حجر بعد تمام العشر . [انظر : «النهاية» بحواشيها [(391/1)

(وإذا تركها) أو شيئا من شروطها كالطهارة (البالغ عمدا بلا جحود) لوجوبها، بأن تركها كسلا أو تهاونا معتقدا لوجوبها عليه، فيستتاب ندبا في الحال قبل القتل، فإن تاب بأن امتثل الأمر وصلى لم يقتل، وإلا (يقتل) أي قتل (بالسيف) مثلا (إذا أخرجها) بلا عذر (عن وقت الجمع) إذا كانت تجمع مع غيرها، فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس، ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس، وفي العصر بغروبها، وفي العشاء بطلوع الفجر، فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها، ويتوعد بالقتل إذا أخرجها عنه، فإن أصر وأخرج استوجب القتل. أما إذا أبدى عذرا كأن قال: تركتها نسيانا أو للبرد أو غير ms065 ذلك من الأعذار صحيحة كانت في نفس الأمر أو باطلة، فلا يقتل، لأنه لم يتحقق منه تأخيرها عن الوقت بغير عذر، لكن نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل، وندبا في الصحيح بأن نقول: صل، فإن امتنع لم يقتل لذلك.

(وبالجحود) لوجوبها عليه بأن أنكره بعد علمه به وإن فعلها (يكفر) لأنه تكذيب لله ولرسوله، وحكمه حكم المرتد في وجوب استتابته وقتله، وجواز غسله وتكفينه، وحرمة الصلاة عليه، ودفنه في مقابر المشركين، بخلاف الأول، فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.

أما من أنكرها جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نحوه ممن يجوز أن يخفى عليه، كمن بلغ مجنونا ثم أفاق، أو نشأ بعيدا عن العلماء فلا يكفر، بل يعرف الوجوب، فإن عاد بعد ذلك صار مرتدا. ازوال موانع وجوب الصلاة]:

ثم أشار إلى وقت الضرورة بقوله: -

(وإذا زالت الموانع) لوجوب الصلاة وهي الكفر الأصلي، والصبا والجنون والإغماء والسكر والحيض والنفاس (آخر الوقت بتكبير) بأن بقي قدر تكبير التحرم فأكثر (وخلا) الشخص (منها) أي الموانع قدر (ما يسع الصلاة والطهارة تجب) أي وجبت تلك الصلاة لإدراك جزء من وقتها، كما يلزم المسافر إتمامها باقتدائه بمقيم في جزء منها (بما قبلها) أي مع الفرض الذي قبلها (إن جمعا) أي صلح لجمعه معها وخلا الشخص من الموانع قدره أيضا، لأن وقتها وقت له حالة العذر، فحالة الضرورة أولى، فيجب الظهر مع العصر بإدراك قدر زمن تكبيرة آخر وقت العصر، والمغرب مع العشاء بإدراك ذلك آخر وقت العشاء. ولا تجب العشاء مع الصبح، ولا الصبح مع الظهر، ولا العصر مع المغرب؛ لانتفاء صلاحية الجمع، هذا إن خلا مع ذلك من الموانع قدر المؤداة، فإن خلا قدرها وقدر الطهر فقط تعينت، أو مع ذلك قدر ما يسع التي قبلها تعينتا، أما إذا لم يبق من وقتها قدر تحرم، أو لم يخل القدر المذكور فلا تلزم(1).

(وتكره) كراهة تحريم على الراجح (في غير الحرم) أي حرم مكة (صلاة لا سبب لها) مقدما أو مقارنا، بأن لم يكن لها سبب أصلا كالنافلة المطلقة، أو لها سبب متأخر كصلاة الاستخارة والإحرام.

أما ما لها سبب متقدم أو مقارن كفائتة فرض أو نفل لم يقصد تأخيرها إلى هذه الأوقات ليقضيها فيها، وصلاة كسوف وتحية مسجد لم يدخل إليه بنيتها فقط، وسجدة شكر، فلا تكره في هذه الأوقات، لاه صلى الله عليه وسلم اته ركعتا سنة الظهر التي بعدها فقضاها بعد العصر رواه الشيخان(1، وأجمعوا على صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر، وقيس بذلك غيره. وخرج بغير حرم مكة حرمها فلا تكره الصلاة فيه مطلقا، سواء المسجد وغيره، الخبر: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من

وقوله (وتبطل) عطف على تكره، دفع به ما يوهمه ذلك من أنها تنعقد.

(عند طلوع الشمس حتى ترتفع بقدر رمح) في رأي العين، وإلا فالمسافة بعيدة.

(وعند استواء) للشمس (غير يوم الجمعة) أي إلا يوم الجمعة، فلا تكره الصلاة فيه عند الاستواء (حتى تزول) أي الشمس عن وسط السماء.

(وعند الاصفرار) للشمس (حتى تغرب).

(وبعد صلاةالصبح) أداء لمن صلاها. (والعصر) أداء ولو مجموعة في وقت الظهر (إلى الطلوع) أي طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح في الأول(2). ms067 (والغروب) لها في الثاني(3) للنهي عن الصلاة في تلك الأوقات في الأخبار الصحيحة، وهو محمول على صلاة لا سبب لها أو لها سبب متأخر كما قلت.

ويشترط أيضا: أن يكون كل منهما (من مسلم ميز عاقل ذكر) فلا يصح ذلك من كافر وغير مميز من صبي ومجنون، لأنه عبادة وليسا من أهلها، ولا من امرأة وخنثى لرجال وخناثى، وكذا للنساء على الراجح(1)، وقوله (عارف بأوقات الصلاة) ليس بشرط خلافا لظاهر كلامه، ولعله مستحب2. إما يستحب في المؤذن والمقيه]:

(ويستحب أن يكون) كل من المؤذن والمقيم عدلا في الشهادة، بأن يكون (بالغا، حرا) لأنه يخبر بأوقات الصلوات، فهو أولى من الصبي والعبد.

(متطوعا) أي بلا أجرة ليحوز الثواب الكامل.

وأن يقوم فيهما (على موضع عال) إن احتيج إليه، لخبر الصحيحين: «يا بلال قم فناد» ولأنه أبلغ في الإعلام، وأن يكون ذلك الموضع (بقرب المسجد) لما ذكر. (جاعلا أصبعيه) أي طرفي مسبحته (في صماخي أذنيه) في الأذان، لأنه أجمع للصوت. (وأن يصلي ويسلم هو) أي المؤذن والمقيم والسامع (والمستمع على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ) من الأذان والإقامة لخبر مسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي»2). ويقاس بالمؤذن المقيم وبالسامع غيره ممن ذكر . (ويدعو بالدعاء المشهور) وهو: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اما يسن للسامع]. (وأن يجيب السامع) أي سامع المؤذن والمقيم، بأن يقول مثل قولهما للخبر المذكور (ولو) كان السامع (في) أثناء (القراءة، ولو كان جنبا أو حائضا) نعم لايوافقه في الحيعلتين، كما أشار إلى ذلك بقوله (وأن يقول في الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا

جمع شرط -بسكون الراء- وهو لغة: الإعلام، ومنه أشراط الساعة، أي علاماتها، واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده ms069 وجود ولا عدم لذاته (قبل الشروع) فيها أي التلبس بها (ستة):

الأول: (الطهارة عن الحدث) الأصغر وغيره، فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه مع القدرة على الطهارة، لم تنعقد صلاته. وإن أحرم متطهرا فإن سبقه الحدث غير الدائم بطلت صلاته لبطلان طهارته، ولو صلى ناسيا للحدث أثيب على قصده لا على فعله، إلا القراءة ونحوها مما [لا](1) يتوقف على وضوء فإنه يثاب على فعله أيضا مالم يكن جنبا. (و) الثاني الطهارة عن (الخبث) الذي لا يعفى عنه في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه ومكانه الذي يصلي فيه، فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك، ولو مع جهله بوجوده، أو بكونه مبطلا، لقوله تعالى: (وثيابك فطهر)[4]. ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها، لزمنا إعلامه، لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان. [المعفوات]:

واستثني من المكان ما لو كثر زرق الطيور، فإنه يعفى عنه للمشقة في الاحتراز عنه حيث لم يتعمد المشي عليه، ولم يكن هناك رطوبة من الجانبين. ويعفى أيضا عن محل استجماره في الصلاة ولو عرق ما لم يجاوز الصفحة والحشفة في حقه لا في حق غيره، وما عسر الاحتراز عنه غالبا من طين شارع نجس يقينا،

وعن قليل دم أجنبي، لا عن قليل دم نحو كلب لغلظه، وكالدم فيما ذكر قيح وصديد وماء قروح ومتنفط له ريح.

ولو صلى بنجس غير معفو عنه لم يعلمه أو علمه ثم نسيه، وجبت الإعادة بعد تذكره. (و) الثالث (استقبال القبلة) أي الكعبة بالصدر لا بالوجه، لقوله تعالى: (فول وجهك شطر) أي نحو (المسجد الحرام)144]، والاستقبال لايجب في غير الصلاة، فتعين أن ms070 يكون فيها، ول لاله صلى الله عليه وسلم كع ركعتين قبل الكعبة أي وجهها، وقال: «هذه القبلة»1، وصح خبر: «صلوا كما رأيتموني أصلي»(2) فلا تصح الصلاة بدونه. والواجب إصابة عين القبلة يقينا في القرب، وظنا في البعد، فلا يكفي إصابة الجهة لهذه الأدلة، نعم يجوز ترك الاستقبال في حالتين: في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة.

(و) الرابع (العلم بدخول الوقت) المحدود شرعا، فإن جهله لعارض كغيم أو حبس في موضع مظلم وعدم ثقة يخبر عن علم، اجتهد جوازا إن قدر على اليقين كالخروج لرؤية الشمس، وإلا فوجوبا بورد من قرآن أو غيره كصوت ديك مجرب وعمل على الأغلب في ظنه. وسواء في ذلك البصير والأعمى، وللأعمى - كالبصير

(و) الخامس (العلم بفرضية أصل الصلاة) بأن يعلم كونها فرضا، ويميز فرضها من سننها، نعم إن اعتقدها كلها فرضا أو بعضها ولم يميز وكان عاميا ولم يقصد بفرض نفلا صحت. (و) السادس (ستر العورة) عن العيون ولو خاليا أو في ظلمة عند القدرة، لقوله تعالى: (خذوأ ز ينتكم عند كل مسجد) ا:3] قال ابن عباس: المراد بها الثياب في الصلاة(1 . فإن عجز وجب أن يصلي عاريا، ويتم ركوعه وسجوده، ولا إعادة عليه. ويجب ستر العورة أيضا خارج الصلاة ولو في الخلوة إلا لحاجة كاغتسال وصيانة الثوب من الأدناس والغبار(2) . ولا يجب ستر عورته عن نفسه، بل يكره ms071 نظره إليها من غير حاجة. (وهي) أي العورة (من الرجل) أي الذكر (والأمة ما بين السرة والركبة) (1) انظر: تفسير الطبري (391/12)، والرازي (14/ 228)، والقرطبي (189/7) . (2) ويجب ستر العورة في غير الصلاة ولو بنجس، أما في الصلاة فإن لم يجد إلا نجسا لا يستر به بل يصلي عاريا.

(ومن الحرة غير الوجه والكفين) ظهرا وبطنا (إلى الكوعين) لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها)3] وهو مفسر بالوجه والكفين، وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازههما، والخنثى كالأنثى رقا وحرية(2)، فإذا اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته ابتداء أو بعد الدخول في الصلاة على الراجح، لم تصح صلاته. وشرط الساتر: جرم يمنع إدراك لون البشرة لا حجمها ولو طينا ونحو ماء كدر، كماء صاف متراكم بخضرة، ويجب التطيين على فاقد الثوب ونحوه ولو خارج الصلاة، ويجوز ذلك لمن وجده. ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها، ولو كان المصلى امرأة، ولو رؤيت من طوق قميصه لسعته في ركوعه أو غيره ضر، وله ستر بعضها بيده، فإن وجد ما يكفي قبله ودبره تعين لهما، أووجد ما يكفي أحدهما قدم قبله.

ويسن أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه، وأن يصلي في ثوبين، وتكره الصلاة في ثوب فيه صورة، وأن يصلي الرجل متلثما، والمرأة منتقبة إلا بحضرة الأجانب الذين لا يحترزون عن النظر إليها.

(الأول النية) لما ms072 مر في الوضوء.

(وله) أي هذا الركن وهو النية (شروط: أن ينوي الصلاة) أي يعين ذات الوقت أو السبب كصبح وسنته، لتتميز عن غيرها، فلا يكفي نية صلاة الوقت. أما ماليس له وقت ولا سبب كالنفل المطلق، فيكفي فيه نية فعل الصلاة لحصوله بها. وألحق بعضهم به تحية المسجد وركعتي الوضوء والإحرام والاستخارة، وعليه تكون مستثناة من ذات الوقت والسبب. (والتعرض للفرضية) في الفرض ولو كفاية أو نذرا، ليتميز عن النفل، ولبيان حقيقته في الأصل(1)، وشمل ذلك المعادة نظرا لأصلها، لا صلاة الصبي على الراجح، فلا يجب فيها نية الفرضية. وسن نية نفل فيه خروجا من الخلاف، وإنما لم تجب فيه للزوم النفلية له، بخلاف الفرضية للفرض، وسن إضافة إلى الله تعالى، ونطق بالمنوي قبيل التكبير، ليساعد اللسان القل.

(وأن يميز الأداء عن القضاء وبالعكس) فلا تصح نية أحدهما بالآخر مع علمه بخلافه لتلاعبه. أما مع جهله بذلك لغيم أو نحوه فلا يضر، لأن كلا منهما يأتي بمعنى الآخر، تقول: قضيت الدين بمعنى أديته، وكذا لوكان عالما وقصد المعنى اللغوي.

(وأن يديمها إلى آخر التكبير) بأن يستحضر هيئة الصلاة إجمالا ويقرن ذلك بأول التكبير، ويستصحبها(1 إلى آخره، لكن النووي اختار في «مجموعه» وغيره تبعا للإمام والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية، بأن يقرنها بجزء من التكبير، وكذا بالاستحضار العرفي بحيث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة(2).

(وأن يحترز بعد النية عما يناقض جزمها) أي الجزم بها (إلى التسليم) فلو عقبها بلفظ إن شاء الله أو نواه وقصد بذلك التعليق أو أطلق لم تصح للمنافاة، أو التبرك و أن الفعل واقع بمشيئة ms073 الله تعالى لم يضر، (ولو نوى الخروج منها) أي الصلاة (أو تردد) في أن يخرج أو يستمر (أو علق الخروج بشيء، بطلت في الحال) بخلاف الوضوء والاعتكاف والحج والصوم، لأن الصلاة أضيق بابا من الأربعة، فكان

(وله شروط) كثيرة منها:

(الترتيب) بأن يقدم لفظ الجلالة على أكبر، فيقول «الله أكبر» للاتباع رواه ابن ماجه وغيره مع خبر البخاري: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فلا يكفي «أكبر الله» لأنه لا يسمى تكبير. (والموالاة) بين الكلمتين، فيضر الفصل بينهما بسكتة طويلة.

(والاحتراز عن زيادة تغير المعنى) أي معنى التكبير كواو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، أو قبل الجلالة، لأنها تمنع اسم التكبير، بخلاف الزيادة التي لا تمنعه كالله الأكبر، والله الجليل الأكبر، وكذا كل صفة من صفاته تعالى إذا لم يطل بها الفصل، فإن طال كالله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر، ضر لأنه لا يسمي تكبيرا.

(وأن يكبر قائما) في الفرض (إن قدر) على القيام. (وسن رفع يديه) أي الكفين (عند ابتداء التكبير) للقبلة مكشوفتين منشورتي الأصابع مفرقة وسطا حذو منكبيه، بأن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه، (و) يسن رفعهما أيضا عند ابتداء (الركوع ومع رفع الرأس منه)، وعند القيام إلى الثالثة من التشهد الأول كما صوبه في «المجموع» وفي زوائد الروضة» وجزم به في شرح مسلم أيضا.

(وأن يضع) بطن الكف (اليمنى على) ظهر كف (اليسرى) بأن يقبض بعد التكبير في قيام أو بدله بيمين كوع يساره وبعض ساعدها ورسغها (تحت الصدر وفوق السرة) للاتباع(2. والقصد من ذلك تسكين اليدين، فلو أرسلهما ولم يعبث

(الركن الثالث: القيام) في فرض للقادر عليه بنفسه أو بغيره، فيجب حال التحرم به، وخرج بالفرض النفل ما عدا المعادة(2) وصلاة الصبي، وبالقادر العاجز وسيأتي. وإنما أخروا القيام عن النية والتكبير مع أنه مقدم عليها، لأنهما ركنان في الصلاة مطلقا، وهو ركن في الفريضة فقط. (وشرطه الانتصاب) أي نصب ظهر المصلي، لأن اسم القيام دائر معه، فإن وقف منحنيا إلى قدامه أو خلفه أو مائلا إلى يمينه أو يساره بحيث لا يسمى قائما لم يصح قيامه، لتركه الواجب بلا عذر، (فإن عجز) عن الانتصاب وصار كراكع لكبر أو غيره (فحد الركوع) أي وجب أن يقف إلى حد الركوع لقربه من الانتصاب، ويزيد انحناء لركوعه إن قدر على الزيادة ليتميز الركنان، (ثم القعود) إن عجز عن القيام بلحوق مشقة شديدة، كزيادة مرض أو خوف غرق أو دوران رأس في سفينة(2) ، وكيف قعد جاز، وافتراشه أفضل من تربعه وغيره، لأنه قعود عبادة، ولأنه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد الأول.

(ثم اضطجاع) إن عجز عن القعود، وهو أن يضطجع على جنبه متوجه للقبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبا، وسن على الأيمن، ويجوز على الأيسر، لكنه يكره بلا عذر.

(ثم الاستلقاء) إن عجز عن الاضطجاع، بأن يستلقي على ظهره وأخمصاه للقبلة، ويرفع رأسه قليلا بشيء ليتوجه للقبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبا إن لم يكن في الكعبة وهي مسقوفة، ويركع ويسجد بقدر إمكانه.

(ثم بإيماء الرأس)() فيهما، والسجود أخفض من الركوع (ثم) إن عجز عن الإيماء برأسه أومأ (بطرفه) أي أجفانه (ثم) إن عجز عن ذلك صلى (بإجراء الأفعال في القلب) أي عليه، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا. والأصل في ذلك خبر البخاري ا صلى الله عليه وسلم ال لعمران بن حصين وكانت به بواسير: صل قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب»(2) زاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

199ح

ولقادر على القيام أن يصلي النفل قاعدا ومضطجعا ثم يقعد للركوع والسجود لا مستلقيا لعدم وروده.

(ويكره إلصاق القدمين) في القيام (ويستحب أن يفرق بينهما بقدر أربع أصابع)).

(الركن الرابع: القراءة) أي قراءة «الفاتحة» كل ركعة في قيامها أو بدله، لخبر الشيخين: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»(2) أي في كل ركعة، لما مر في خبر المسيء صلاته، إلا ركعة مسبوق، فلا تجب فيها بمعنى أنه لا يستقر وجوبها عليه لتحمل الإمام لها عنه.

(ويستحب دعاء الاستفتاح) بزيادة السين والتاء (بعد التكبير) أي عقب التحرم بفرض أو نفل عدا صلاة الجنازة، كأن يقول : «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن ms076 صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» للاتباع رواه مسلم إلاكلمة

(والتعوذ) للقراءة، لقوله تعالى: ( فإذا قرأت القر آن فاستعذ بالله من الشيطن الرجيم)، ويكون التعوذ (في كل ركعة) لأنه يبتدئ فيها قراءة، والأولى آكد للاتفاق عليها، وقوله (سرا) راجع لكل من الاستفتاح والتعوذ، فيسن الإسرار بهما في السرية والجهرية كسائر الأذكار المسنونة.

(وشروطها) أي قراءة «الفاتحة»:

(رعاية كلماتها) فلو أبدل كلمة منها بأخرى لم تصح، (و) رعاية (حروفها) فلو أتى قادر أو من أمكنه التعلم بدل حرف منها بآخر، لم تصح قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظم، ولو نطق بقاف العرب المترددة بين الكاف والقاف، صحت كما جزم به الروياني(3) وغيره، (و) رعاية (تشديداتها) الأربع عشر، لأنها هيئات لحروفها المشددة، فوجوبها شامل لهيئاتها (و) رعاية (إعرابها المخل بالمعنى) فلا يأتي به، كأن يقول (لله) بالرفع، و(إياك) بكسر الكاف. أما ما لا يخل ككسر نون (نعبيد) فلا

(والترتيب) أي ترتيبها بأن يأتي بها على نظمها المعروف، لأنه مناط البلاغة والإعجاز، فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به، ويبني على الأول إن سها بتأخيره ولم يطل الفصل، ويستأنف إن تعمد أو طال الفصل. (والموالاة) بأن يأتي بكلماتها على الولاء للاتباع، ولخبر: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فيقطعها تخلل ذكر وإن قل، وسكوت طال عرفا بلا عذر فيهما(1)، أو سكوت قصد به قطع القراءة، لإشعار ذلك بالإعراض عنها، بخلاف سكوت قصير لم يقصد به القطع، أو طويل(2)، أو تخلل ذكر بعذر من جهل أو سهو وإعياء، وتعلق ذكر بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه إذا توقف فيها. فإن عجز عن جميع «الفاتحة» لعدم معلم أو مصحف أو غير ذلك، فسبع آيات عدد آياتها يأتي بها ولو متفرقة لا تنقص حروفها عن ms077 حروف «الفاتحة»، وإن لم تفد المتفرقة معنى منظوما إذا قرئت.

فإن عجز عن القراءة، فسبعة أنواع من ذكر أو دعاء لا تنقص حروفها عن حروف «الفاتحة» . ويجب تعلق الدعاء بالآخرة، كما رجحه النووي في «مجموعه».

فإن عجز عن ذلك كله حتى الذكر والدعاء، لزمه وقفة قدر «الفاتحة» في ظنه، لأنه واجب في نفسه، ولا يترجم عنها بخلاف التكبير، لفوات الإعجاز فيها دونه. وإذا قدر على بعض الفاتحة كرره ليبلغ قدرها إن لم يقدر على بدل، وإلا قرأه وضم

(وسن التأمين بعد الفاتحة) بأن يقول عقبها بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها «آمين» للاتباع رواه الترمذي(1 وغيره في الصلاة، وقيس بها خارجها. وسن أن يؤمن المأموم (مع تأمين الإمام) لخبر الشيخين: «إذا أمن الإمام - أي أراد التأمين - فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه»2 فإن لم تتفق له موافقته، أمن عقب تأمينه، وإذا تأخر إمامه عن الزمن المسنون فيه التأمين، أمن المأموم.

وأن يكون التأمين (جهرا) في الصلاة الجهرية حتى للمأموم لقراءة إمامه تبعا له. أما السرية فلا جهر بالتأمين فيها ولا معية، بل يؤمن الإمام وغيره سرا مطلقا. (بلاتشديد) لميم آمين، بل يخففه مع المد والقصر، والمد أفصح وأشهر، وهو اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح، فلو شدد الميم لم تبطل صلاته لقصده الدعاء. (ولو قال: آمين رب العالمين كان حسنا)(3) فلا تبطل به صلاته. [القراءة بعد الفاتحت].

(وسن أن يقرأ) غير المأموم مع إمام ومنفرد (شيئا من القرآن بعد الفاتحة) أما المأموم فلا تسن له القراءة إن سمع قراءة إمامه للنهي عن قراءته رواه أبو داود

(والسورة) القصيرة (أفضل) من قدرها من الطويلة على الراجح. والقراءة للسورة وغيرها تكون (في الصبح، وأولي العصرين والمغربين) أي الركعتين الأولتين من الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، جهرية كانت الصلاة أو سرية. وسن أن يقرأ في صبح طوال المفصل، وفي ظهر قريب منها، وفي عصر وعشاء أوساطه، وفي مغرب قصاره، وأول المفصل «الحجرات» كما صححه النووي في «دقائقه» وغيرها، وفي صبح جمعة في أولى (الم ()) تنزيل) [السجدة: 1- 2] وفي ثانية (هل أتى) [ للاتباع في ذلك.

(والركن الخامس: الركوع) لقوله تعالى: (وازكعوا) [البقرة: 43]، ولخبر: «إذا

(وأن لا يقصد بهويه غير الركوع) سواء قصده هو أم لا، كغيره من بقية الأركان، الأن نية الصلاة منسحبة عليه، فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف، لأنه صرفه إلى غير الواجب، بل ينتصب ليركع. ولو قرأ إمامه آية سجدة، ثم ركع عقبها، فظن المأموم أنه سجد للتلاوة، فهوى لذلك، فرآه لم يسجد فوقف عن السجود، [فيحسب]) له ويغتفر ذلك للمتابعة.

(وأن يطمئن فيه) أي الركوع، لحديث المسىء صلاته السابق (بحيث ينفصل هويه) بفتح الهاء أشهر من ضمها، أي سقوطه للركوع (عن ارتفاعه) منه ms079 بأن تستقر أعضاؤه قبل رفعه (ولو بلحظة) أي زمن يسير، فلا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة.

(ولا يثني ركبتيه) بل ينصبهما، ويلزم من ذلك نصب ساقيه وفخذيه، لأنه أعون له (ويأخذهما بيديه) أي كفيه، وأن يفرق أصابعه لجهة القبلة كما في التحرم (وأن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا(2) للاتباع(3)، زاد في «التحقيق» وغيره: وبحمده. فإن اقتصر على مرة أدى أصل السنة، وأن يزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، ومخي وعظمي وعصبي، وما استقل به قدمي» للاتباع). ويكره القراءة في الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام كما في «المجموع».

(الركن السادس الاعتدال) ولو لنافلة كما صححه في «التحقيق»(5) لحديث المسيء صلاته. (وله شروط: الانتصاب كما في القيام) بأن يعود لما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا. (وأن لا يقصد بارتفاعه شيئا آخر) فلو رفع خوفا من شيء كحية لم يكف رفعه لذلك عن رفع الصلاة، لأنه صارف كما مر.

(وسن أن يقول في الارتفاع) أي مع ابتداء رفع: (سمع الله لمن حمده) أي تقبل منه حمده وجازاه عليه، ولو قال: من حمد الله سمع له، كفى (فإذا استوى قائما) أي عاد لما كان عليه (قال: ربنا لك الحمد) أو اللهم ربنا لك الحمد، وبواو فيها قبل «لك»، (ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) أي بعدهما كالكرسي ms080 وسع كرسيه السماوات والأرض، وأن يزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل: «أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد - أي الغنى - منك -أي عندك- الجد، للاتباع(1) . ويجهر الإمام بلسمع الله لمن حمده»، ويسر بلاربنا لك الحمد» ويسر غيره بهما، نعم المبلغ يجهر بما يجهر به الإمام، ويسر بما يسر به، قاله في «المجموع» لأنه ناقل كلامه.

(وأن يقنت في) ثانية (الصبح) وغيرها من بقية الصلوات لنازلة كوباء وقحط وعدو (و) في اعتدال ركعة (الوتر الآخر) أي الركعة الأخيرة في جميع النصف الثاني (من رمضان) سواء صلى التراويح أم لا، كأن يقول: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت»(1) فإن كان إماما أتى بلفظ الجمع، فيقول: اهدنا إلى آخره.

(الركن السابع: السجود مرتين) في كل ركعة، لقوله تعالى: (أركعوا واسجدوا ) [الحج: 77]، ولخبر: «إذا قمت إلى الصلاة»(2) وإنما عدا ركنا واحدا لاتحادهما كالطمأنينات.

(وله شروط: أن يضع من الجبهة شيئا) على مصلاه، أي تباشر بعض جبهته ولو شعرا نابتا بها ما يصلي عليه من أرض أو غيرها، لخبر: «إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا»(3) رواه ابن حبان في صحيحه، وخرج بالجبهة الجبين والأنف، فلا يكفي وضعهما. فإن سجد على متصل به كطرف كمه الطويل أو عمامته جاز إن لم يتحرك بحركته، لأنه في حكم المنفصل عنه، فإن تحرك بحركته في قيام أو غيره كمنديل على عاتقه لم يجز، فإن كان عامدا عالما بطلت صلاته، أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويعيد السجود. ولو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته ولو كان بحيث لو صلى من قيام

(وأن يضع جبهته مكشوفا) أي بلا حائل كعصابة، فإن كان عليه حائل لم يصح إلا أن يكون لجراحة وشق عليه إزالته مشقة شديدة. ولو سجد على شيء في موضع سجوده كورقة، فالتصقت بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا، ضر، وإن نحاها ثم سجد لم يضر. ويجب وضع جزء من ركبته وباطن كفيه وأصابع قدميه في السجود، ولا يجب كشفها، بل يكره كشف الركبتين كما نص عليه في «الأم».

(وأن لا يقصد بهويه غير السجود) كما مر في الركوع، فلو سقط على وجهه من الاعتدال وجب العود إليه ليهوي منه، لانتفاء الهوي في السقوط، فإن سقط من الهوي لم يلزمه العود، بل يحسب ذلك سجود، إلا إن قصد بوضع الجبهة الاعتماد عليها فقط، فإنه يلزمه إعادة السجود لوجود الصارف.

(وأن يكون أسفله) أي عجيزته وما حولها (أعلى من أعاليه) أي من رأسه ومنكبيه وكفيه، فلو انعكس أو تساويا لم يجزه، لعدم اسم السجود كما لو أكب على وجهه ومد رجليه، نعم إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك أجزأه، ولو كان في سفينة مثلا ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلانها صلى حسب حاله ولزمه الإعادة، لأنه عذر نادر.

(والطمأنينة) فيه لخبر المسيء صلاته.

(وأكمله أن يضع على الأرض ركبتيه ثم يديه) أي يديه مكشوفتين حذو منكبيه ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة (ثم) يضع (أنفه وجبهته) معا، ويندب أن يكون الأنف مكشوفا (وأن يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا(1)) وأن يزيد من مر(2): «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين» للاتباع(3)، ويكثر فيه من الدعاء بما أحب، (ويفرق الرجل بين ركبتيه) وقدميه بقدر شبر، ويبرزهما من ms082 ذيله مكشوفتين حيث لا خف، وكالرجل في ذلك غيره من امرأة وخنثى، نعم إبراز القدمين وما بعده خاص بالرجل (و) يفرق الرجل بين (مرفقيه وجنبيه و) بين (فخذيه وبطنه) بأن يرفع مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه للاتباع()، وكالسجود في هذين الركوع، وخرج بالرجل غيره من امرأة وخنثى فيضمان بعضهما إلى بعض فيهما، لأنه أستر لها وأحوط له. وفي «المجموع» عن نص «الأم» أن المرأة تضم في جميع الصلاة المرفقين إلى الجنبين. أما ضم البطن إلى الفخذين فخاص بالسجود والركوع.

(الركن الثامن: الجلوس بين السجدتين) ولو في نفل، لا صلى الله عليه وسلم ان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا كما في الصحيحين(5). وفي هذا رد على أبي حنيفة في

(وشروطه الانتصاب في الجلوس) بأن يستوي جالسا كما في الحديث المذكور (والطمأنينة) فيه لخبر المسيء صلاته، (وأن لا يقصد بارتفاعه شيئا آخر) لما مر في الركوع، فلو رفع فزعا من شيء لم يكف، ويجب عليه أن يعود إلى السجود (وأن لا يطوله على ما ذكر في الاعتدال) أي كعدم تطويل الاعتدال، لأنهما ركنان قصيران ليسا مقصودين لذاتهما بل للفصل، فإن طوله على الذكر الوارد فيه بقدر التشهد عامدا عالما بطلت صلاته.

(وسن أن يرفع رأسه) من سجوده (مكبرا) بلا رفع ليديه للاتباع رواه الشيخان (ويجلس مفترشا) بأن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه منها للقبلة للاتباع (ويضع يديه) أي كفيه (على فخذيه

(الركن التاسع والعاشر والحادي عشر: القعود للتشهد الأخير) وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولسلام، لأنه محل ذكر واجب، فكان واجبا كالقيام لقراءة الفاتحة، ولو قال: الجلوس الأخير، لشمل ذلك (والتشهد) فيه لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: «السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فقل صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا: ms083 السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكون قولوا: التحيات لله» إلى آخره رواه الدارقطني(. والدلالة فيه من وجهين: التعبير بالفرض والأمر به، والمراد فرضه في الجلوس آخر الصلاة، ل صلى الله عليه وسلم أم من ركعتين من الظهر ولم يجلس، فلما قضى صلاته كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل السلام، ثم سلم رواه الشيخان(2)، دل عدم تداركه على عدم

(والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمفيه، لقوله تعالى: (صبلوأعليه) ، وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة، فتعين وجوبها فيها، والمناسب لها منها التشهد آخرها، فتجب فيه، أي بعده كما صرح به في «المجموع» وغيره. وأما عدم ذكر الثلاثة في خبر المسيء صلاته فمحمول على أنها كانت معلومة، ولهذا لم يذكر له النية والسلام. (وسن التورك فيه) أي في القعود المذكور، وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه للأرض للاتباع، وحكمته التمييز بين جلوس التشهدين ليعلم المسبوق حالة الإمام. (وأن يضع) في قعوده للتشهد الأخير، وكذا الأول (يده اليسرى على فخذه اليسرى منشورة الأصابع) مع ضمها بأن لا يفرج بينهما لتتوجه كلها إلى القبلة (قريبة من طرف الركبة) بحيث تسامت روؤس الأصابع (واليمنى على فخذه اليمنى) كما ذكر حالة كون اليمنى (مقبوضة الخنصر والبنصر) بفتح الصاد وكسرها (والوسطى مضمومة، الإبهام) أي مقبوضة (إلى المسبحة المرسلة) أي التي هي غير مقبوضة بأن يضعها تحت طرف راحته للاتباع رواه مسلم(2)، فلو أرسلها معها أو قبض فوق الوسطى، أو أطلقها بوضع رأس كل في رأس الأخرى أو بوضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام أتى بالسنة لكن ما ذكر أفضل (ويرفع المسبحة) مع إمالتها قليلا، وهي بكسر الباء التي تلي الإبهام (عند قوله إلا الله) ويديم رفعها إلى

(وشروط التشهد: رعاية كلماتها) أي التشهد ms084 بمعنى الكلمات، فالإضافة بيانية، فلو أسقط كلمة من أقله الآتي لم تصح صلاته، (و) رعاية (حروفها) فلو أسقط حرفا منه أو أبدله بغيره، لم يصح كما مر في «الفاتحة» (و) ورعاية (تشديداتها) فلو أسقط منها تشديدة لم يصح . نعم في النبي لغتان التشديد والهمز، فيجوز ترك التشديد إلى الهمز، فإن تركهما لم يصح، وكذا يجوز ترك التشديدة بإظهار التنوين المدغم في الراء في: وأن محمدا رسول الله، (و) رعاية (إعرابها المخل للمعنى) بأن لا يرتكبه كما مر في «الفاتحة» (و) رعاية (الموالاة) فيقطعه ما يقطع «الفاتحة». (وقراءته بألفاظه المخصوصة) أي الواردة في الأحاديث، فأقله ما رواه الشافعي والترمذي وقال: حسن صحيح: «التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله» وأكمله ما رواه الشافعي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله علي ولم علمنا التشهد، فكان يقول: «التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله»2) رواه مسلم. فلو أبدل لفظا من الأقل المذكور بغيره ولو مرادفه كأعلم بدل «أشهد» وأحمد بدل «محمد» لم يصح، ولو أخل بترتيبه نظر إن غير تغيرا مبطلا للمعنى لم يحسب ما

(وأقل الصلاة على النبي صلى لله علي وسلم وآله أن يقول: اللهم صل على محمد وآله) ونحوه، كصل اللهم على محمد، وأكملها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض طرق الحديث زيادة على ذلك ونقص عنه. وآل إبراهيم: إسماعيل واسحاق وأولادهما. وخص إبراهيم بالذكر لأن الرحمة والبركة لم يجتمعا لنبي غيره(1)، قال تعالى: (رحمت الله وبركنه عليكم أهل البيت إنه ms085 حميد قجيد)[3، وحميد بمعنى محمود، ومجيد بمعنى ماجد، وهو من كمل شرفا وكرما.

(وشروطه) أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كرها باعتبار كونها قولا، ولو أنثها وذكر التشهد لكان أولى (شروط التشهد) المذكورة (وأن يذكر اسم النبي مظهرا، كاللهم صل على محمد) دون أحمد وعليه على الصحيح (وأن يكون بعد التشهد) الأخير لما مر.

(ويسن الدعاء فيه) أي في الصلاة على النبيصل الله عليه وسآ اي بعده (للإمام) ومثله المأموم والمنفرد، أو في التشهد الأخير، أي بعده مع ما اتصل به من الصلاة المذكورة، لخبر: «إذا قعدأحدكم في الصلاة، فليقل: التحيات لله، ثم ليختر من المسألة ما شاء أو ما أحب»2 رواه مسلم، وروى البخاري: «ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به»3.

أما التشهد الأول فلا يسن بعده دعاء لبنائه على التخفيف، ويسن أن يدعو بالأدعية المأثورة أي المنقولة عن النبي صل اله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» للاتباع رواه مسلم(1، وروى أيضا كالبخاري: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال»(2)، وروى البخاري: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم»(3. ومن عجز عن التشهد أو غيره مما ذكر ترجم عنه وجوبا في الواجب، وندبا في المندوب بأي لغة شاء لعذره، بخلاف القادر، ويجب في الواجب التعلم إن قدر عليه ولو بالسفر. (الركن الثاني عشر : السلام) لخبر مسلم: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»4 (وشروطه الموالاة) بين السلام وعليكم، فيقطعه ما مر (والاحتراز عن زيادة أو نقص يغير) كل منهما (المعنى، وعن الغيبة، وهو أن يقول: السلام عليهم) فلا يجزئ ذلك، لكن لا تبطل به صلاته، فلا بد أن يأتي بكاف الخطاب، ولا بد أيضا من ميم الجمع، فلا يكفي ms086 السلام عليك ولا عليكما، فإن تعمد ذلك مع علمه بالتحريم بطلت صلاته، (وأن يسلم قاعدا) لا قائما (وأن يسمع نفسه كما مرا فلو همس لم

(وأكمله أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله مرة عن يمينه، وأخرى عن يساره) فيلتفت فيهما حتى يرى خده الأيمن في الأولى، والأيسر في الثانية، للاتباع في ذلك، رواه ابن حبان وغيره(2)، ويبتدئ السلام فيهما متوجها للقبلة وينهيه مع تمام الالتفات، وينوي بالأولى السلام على من عن يمينه من ملائكة ومؤمن إنس وجن، وبالثانية على من عن يساره، وعلى من خلفه وأمامه بأيهما شاء، والأولى أولى. وينوي مأموم الرد على من سلم عليه من إمام ومأموم، ولا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من تسليمتيه(2

(الركن الثالث عشر: الترتيب بين الأركان) كما ذكر في عدها المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام، وجعل التشهد والصلاة على النبي علي في القعود، فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإنها بعد التشهد كما مر، فهي مرتبة وغير مرتبة باعتبارين(4)، ودليل وجوبه الاتباع مع خبر لاصلوا كما رأيتموني أصلي». وخرج بالأركان السنن، فترتيب بعضها على

(فإن ترك) الترتيب (عمدا) بتقديم ركن فعلي أو سلام، كأن ركع قبل قراءته، أو سجد، أو سلم قبل ركوعه (بطلت صلاته، أو ساهيا) أي أو تركه سهوا (وتذكر) متروكه (قبل الإتيان بمثله أتى به) ms087 وما فعله بعد متروكه لغو لوقوعه في غير محله، (وإن تذكر بعده) أي بعد الإتيان بمثله (قام المثل مقامه) أي أجزأه عن متروكه وتدارك الباقي، نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزه.

الأول: ترك الكلام) أي النطق عمدا بغير قرآن وذكر ودعاء بلغة العرب أو غيرها ولو مكرها، لندرة الإكراه فيها، ولو في نحو تنحنح كضحك وبكاء وأنين ونفخ وسعال وعطاس، (فتبطل بحرف مفهم) كلق» من الوقاية، ولع من الوعي، وإن أخطأ بحذف هاء السكت (وبحرفين) فأكثر سواء أفهما أم لا كلاثم» و«عن» (وحرف ومدة مطلقا) أي سواء كانت ألفا أو واوا أو ياء، فالممدود في الحقيقة حرفان، سواء كان ذلك لمصلحة الصلاة كأن قام إمامه لزائد فقال له: اقعد، أم لا. والأصل في ذلك خبر مسلم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»(2، والكلام يقع على المفهم وغيره، وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحاة. نعم لا تبطل بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم ي حياته ممن ناداه(3)، ولا بالتلفظ بقربة كنذر بلا تعليق وخطاب، ولا بقليل كلام ناسيا للصلاة، أو سبق إليه لسانه، أو جهل تحريمه

219 فيها وإن علم تحريم جنس الكلام فيها حيث قرب إسلامه أو بعد عن العلماء(، ولا بتنحنح لتعذر ركن قولي بخلاف غيره كالجهر، ولا بقليل نحو التنحنح من ضحك وغيره لغلبة.

وخرج بقليله وقليل ما مر كثيرها، لأنه يقطع نظم الصلاة، ولا بذكر ودعاء غير محرم، إلا أن يخاطب بهما غير الله ورسوله، كقوله: سبحان ربي وربك، أو لعاطس: رحمك الله، فتبطل به، بخلاف: رحمه الله. وخطاب الله ورسوله كما علم من أذكار الركوع وغيره، ولا بنظم قرآن بقصد تفهيم وقراءة أو قراءة فقط، ك(ييحيى خذ الكتاب) مفهما به من يستأذن في أخذ شيء أن يأخذه، فإن قصد التفهيم فقط أو لم يقصد شيئا، بطلت صلاته.

(الثاني: ترك الأفعال الكثيرة والقليلة) إذا كانت(2) (من جنس أعمال الصلاة) كزيادة ركوع مثلا، فتبطل بذلك مع العمد ms088 والعلم بالتحريم.

وتبطل (بالكثير) عرفا (من غيرها) أي من غير جنسها في غير شدة خوف ولو سهوا (كثلاث خطوات أو ضربات متواليات) بخلاف القليل لا على وجه اللعب، كخطوتين، والكثير المتفرق، لاه صلى الله عليه وسلم على وهو حامل أمامة، فكان إذا

(الثالث: الإمساك عن المفطرات) أي جنسها المتحقق في أي فرد منها، وقوله (عامدا عالما) أي مختارا، بيان لحقيقة المفطر، لأنه لا يكون مفطرا إلا كذلك (وإن قل) أي المفطر المعلوم مما قبله، أما مع السهو أو الجهل بحرمته، فلا تبطل به الصلاة إن قل، لا إن كثر لإشعاره حينئذ بالإعراض عنها. وأما مع الإكراه فتبطل بكثيره وإن لم يصل إلى الجوف شيء من الممضوغ.

** (1) أخرجه البخاري (516)، ومسلم (543). (2) يحيى بن سالم بن أسعد بن يحى، أبو الحسين العمراني، كان شيخ الشافعية في بلاد اليمن، له تصانيف مشهورة كهالبيان في الفروع» وهو من أجل كتب المتقدمين، وله «مناقب الشافعي»، وغيرها في الفقه والأصول والتوحيد، ولد باليمن عام 489 ه وتوفي بها عام 558ه (طبقات الشافعية لابن السبكي .(423/4

وهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه. واصطلاحا: الغفلة عن شيء مخصوص في الصلاة.

وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة، أو فعل منهي عنه ولو بالشك كما سيأتي، وبدأ بالقسم الأول، فقال: (سجود السهو) في الصلاة فرضا كانت أو نفلا (سنة) فلا تبطل الصلاة بتركه (مؤكدة) لكثرة الأحاديث فيه (لمن ترك) ولو عمدا (واحدا من الأبعاض وهي) كثيرة منها (القيام للقنوت، والقنوت) الراتب أو بعضه بعد الشروع فيه ما لم يعدل إلى قنوت آخر، وخرج بالراتب - وهو قنوت الصبح والوتر- قنوت ms089 النازلة، لأنه سنة في الصلاة لا منها أي لا بعض منها (والقعود للتشهد الأول، والتشهد) أي الأول، أو بعضه، والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في الآخر دون ما هو سنة فيه، فلا يسجد لتركه، قاله المحب الطبري( (والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه) أي المذكور من القنوت والتشهد، أي بعدهما (و) الصلاة (على الآل في الأخيرة) أي في الجلسة الأخيرة أي بعد التشهد الآخر بأن تيقن ترك إمامه لها بعد سلامه وقبل أن يسلم هو.

وبقي منها: الصلاة على الآل بعد القنوت، والقعود للصلاة على النبيصى الله عليه وسلم عد

(و) لسهوه (بفعل ما ئبطل عمده الصلاة) دون سهوه (كركعة زائدة) وتطويل ركن قصير، وقليل كلام وأكل وسجود قبل الركوع، فإذا فعل شيئا من ذلك سهوا سجد له، لا صلى الله عليه وسلم لى الظهر خمسا وسجد للسهو بعد السلام رواه الشيخان وقيس بما فيه نحوه.

(فإن لم يبطل عمده الصلاة كالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه) ولا لعمده، لعدم ورود السجود له، وكذا ما يبطل عمده وسهوه ككثير كلام وأكل وفعل [فلا سجود](3) ؛ لأنه ليس في صلاة(4).

تتمة]: وبقي مما يقتضي سجود السهو نقل مطلوب قولي لا يبطل نقله الصلاة إلى غير محله كالفاتحة والقنوت، سواء نقله عمدا أو سهوا، والشك في ترك بعض

أي بعد قراءتها للقارئ وإن كان صبيا أو امرأة أو كافرا(1) أو خطيبا وأمكنه السجود عن قرب بمكانه أو أسفل المنبر، والسامع سواء قصد السماع أم لا، ولابد أن تكون القراءة مشروعة، كالقراءة في القيام ولو قبل الفاتحة بخلاف غيرها، كقراءة مصل في غير محلها، وقراءة جنب وسكران.

والأصل فيما ذكر ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنه اه صلى الله عليه وسلم ان يقرأ القرآن، فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، وفي رواية لمسلم: «في غير صلاة»(2) .

ويتأكد للسامع بسجود القارئ، لكن تأكده لغير القاصد ليس كتأكده للقاصد، وإذا سجد السامع مع القارئ لم يندب الاقتداء به(3).

والآيات التي يسجد بعدها للتلاوة أربع عشر : اثنان في «الحج»، وثلاث في المفصل: في «النجم» و«الانشقاق» و«إقرأ»، والبقية في «الأعراف» و«الرعد» و«النحل» و«الإسراء» ولمريم» و«الفرقان» و«النمل» و«ألم تنزيل» ولاحم السجدة» ومحالها معروفة، وليس منها قوله تعالى في «ص»: (وخرراكعا وأناب)

ويسن السجود (مع التحرم) بأن يكبر ناويا،) والسلام) فأركانه أربعة (في غير الصلاة)، أما فيها فإن كان مأموما تابع الإمام فيه، أو غيره نوى وسجد. ويسن لغير لمصلي رفع يديه في تكبير تحرم، وأن يأتي الساجد مطلقا بتكبيرتين لهوي ولرفع بلا رفع يد، ولا يجلس المصلي ms091 لاستراحة بعده.

وشرطه شرط الصلاة من نحو الطهر، والستر، والتوجه، ودخول الوقت وهو بالفراغ من قراءة الآية، وأن لا يطول فصل عرفا بينه وبين القراءة، وهو كسجود الصلاة في الفروض والسنن كالدعاء، ويتكرر بتكرر الآية ولو بمجلس واحد لوجود مقتضيه.

وأقلها إمام ومأموم، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوة) 102] الآية، أمر بها في الخوف، ففي الأمن أولى. (الجماعة سنة مؤكدة) ولو للنساء، وهذا ما قاله الرافعي، (وقال) النووي (في الروضة) إنها في غير الجمعة (فرض كفاية) لرجال أحرار مقيمين غير عراة في أداء مكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان - أي غلب - فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان1). وقيل: فرض عين؛ أخذا من آخر الحديث المذكور، والراجح أنها فرض كفاية، فتجب بحيث يظهر بإقامتها الشعار، وذلك بأن تقام بمحل في القرية الصغيرة، وفي الكبيرة والبلد بمحال يظهر بها الشعار، فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهروا بها شعارا لم يسقط الفرض، فإن امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس. وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو البلد.

(وتستحب للنساء) والخناثى ومن فيهم رق والمسافرين والعراة إذا كانوا عميا أو في ظلمة، وإلا فهي والانفراد في حقهم سواء، وفي مقضية خلف مؤداة أو بالعكس، أو خلف مقضية ليست من نوعها، وأما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما يعلم من بابها. والجماعة (لهن) أي النساء وكذا الخناثى (في البيوت أفضل) منها في المسجد، بخلاف الذكر ms092 ولو صبيا، فإن المسجد له أفضل، قال صلى الله عليه وسلم يما رواه الشيخان:

[بيان أعذار ترك الجماعة]

(ولا رخصة في تركها) أي الجماعة (إلا لعذر) عام أو خاص، فلا رخصة بدونه، الخبر ابن حبان والحاكم في صحيحهما : «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة -أي كاملة - إلا من عذر»(3).

فأشار إلى الأول() بقوله (كمرض) شديد بأن يشق الخروج معه كمشقة المطر، (أو تمريض) أي قيام على مريض (إن لم يكن للمريض متعهد) لتضرره حينئذ بغيبته

229 عنه (أو) له متعهد، لكن (كان) المريض (قريبا) أو نحوه كزوج ورقيق وصهر وصديق (مشرفا على الوفاة) لتألم القريب ونحوه بغيبته عنه (أو) لم يكن مشرفا على الوفاة و(كان مستانسا به) أي بالحاضر لما مر في الأولى، بخلاف مريض له متعهد، ولم يكن نحو قريب أو كان ولو يكن مشرفا على الوفاة، ولايأنس بالحاضر، ولو كان المتعهد مشغولا بشراء الأدوية مثلا عن الخدمة، فكما لو لم يكن له متعهد. ثم أشار إلى الثاني(1) بقوله (أو) كان من يريد حضور الجماعة (حاقنا) ببول أو غائط أو ريح، فيبدأ بتفريغ نفسه من ذلك، لكراهة الصلاة حينئذ، فإذا لم تطلب معه الصلاة فالجماعة أولى(2) (أو أكل نيئا) بكسر ms093 النون والهمز (منتنا) تعسر إزالته كبصل وثوم نيئ، لخبر الشيخين: «من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلايقربن مسجدنا -وفي رواية المساجد - فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم»(3)، زاد البخاري: «قال جابر : ما أراه يعني -أي يقصد - إلا نيئه» بخلاف ما إذا لم تعسر، وبخلاف المطبوخ لزوال ريحه (أو شدة حر أو شدة برد أو وحل شديد) ومشقة مطر بليل أو نهار، وشدة ريح بليل، وفقد لباس لائق به وإن وجد ساتر العورة إلى غير ذلك من الأعذار.

ومعنى كونها أعذارا سقوط الإثم على قول الفرض، والكراهة على قول السنة لا حصول فضلها. وجزم الروياني بأنه يعد محصلا للجماعة إذا صلى منفردا، أو كان

وهو ما رجح الشرع فعله وجوز تركه، ويرادف السنة والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن، وهو قسمان: قسم لا تسن له جماعة، وأشار إليه بقوله: (ومن السنن ما لا تسن له الجماعة) وهو إما مؤكد وغيره، فأشار إلى الأول بقوله: (وهي) أنثى باعتبار الخبر وهو قوله (ركعتان قبل الصبح، وركتان قبل الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء) فجملته عشر ركعات. وأشار إلى الثاني بقوله: (ويستحب أن يزيد ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده) الخبر: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار» رواه الترمذي وصححه (وأربعا قبل العصر) لخبر عملرلاله صلى الله عليه وسلم ال : رحم الله من صلى قبل العصر أربعا رواه ابنا خزيمة وحبان وصححاه، وركعتين خفيفتين قبل المغرب للأمر بهما في خبر أبي داود وغيره ولخبر الشيخين: «بين كل أذانين صلاة»(3). والمراد الأذان والإقامة، قال في «المجموع»: وركعتان قبل العشاء الخبر: «بين كل أذانين صلاة» والجمعة كالظهر في المؤكد وغيره. [الوتر]. (والوتر ركعة إلى إحدى عشر ركعة) فأقله ركعة، وإن لم يتقدمها نفل من ms094 سنة

والوتر صلاة مستقلة، فلا تصح إضافته إلى العشاء، وعده من الراتب باعتبار أنه لا يفعل إلا بعد العشاء، كما أشار إلى ذلك بقوله: (بين فرض العشاء والفجر) ويسن تأخيره عن صلاة ليل وعن أوله لمن وثق بيقظته ليلا، سواء كان له تهجد أم لا، فإن لم يثق بها لم يؤخره، بل يصليه أول الليل. ويسن جماعة في وتر رمضان وإن لم تفعل التراويح أو فعلت فرادى، ولا يعاد لحديث الترمذي: «لا وتران في ليلة»2. [صلاة الضحى]:

(وللضحى(3) ركعتان إلى ثنتي عشر ركعة) فأقلها ركعتان، وأدنى الكمال أربع، وأفضل منه ست، وأكثرها ثنتي عشر ركعة على طريقة مرجوحة()، والراجح أن أكثرها وأفضلها ثمان، فمن زاد عليها عامدا بطلت صلاته (5)، ويسن السلام من كل ركعتين. (ووقتها من طلوع الشمس إلى الاستواء)(2) ووقتها المختار إذا مضى

233 ربع النهار ليكون في كل ربع منه صلاة. اتحيت المسجد]: (وتحية المسجد) غير المسجد الحرام لداخله متطهرا إن لم يتشاغل بها عن الجماعة، ولم يخف فوت راتبة، وإن تكرر دخوله عن قرب لوجود المقتضي، وهي (ركعتان) فأكثر بتسليمة (قبل أن يجلس) لخبر الشيخين: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»(1)، فلا تحصل بركعة وصلاة جنازة وسجدة تلاوة أو شكر، فإن جلس فاتت إلا أن يكون سهوا أو جهلا وقصر الفصل، (وتتأدى بفريضة أو نافلة أخرى) سواء أنويت مع ذلك أم لا، لأن المقصود وجود الصلاة قبل الجلوس، وقد وجدت بذلك. وإنما لم يضر نية التحية ما ذكر لأنها سنة غير مقصودة، بخلاف نية سنة مقصودة مع مثلها أو فرض آخر فلا يصح.

(وتسن ركعتان بعد الوضوء) وألحق به البلقيني ms095 الغسل والتيمم ينوي بهما سنته. [السنن التي تسن نها الجماعت]:

(ومنها) أي السنن (ما تسن له الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء) لما سيأتي في أبوابها.

(والتراويح) ووقتها وقت الوتر (وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات) في كل ليلة من ليالي رمضان، روى الشيخان اه صلى الله عليه وسلم خترج من جوف الليل ليالي من رمضان وصلى في المسجد وصلى الناس بصلاته فيها وتكاثروا، فلم يخرج لهم في الرابعة،

أما اللاحن في غير الفاتحة، فتصح صلاته والقدوة به إذا كان عاجزا عن التعلم أو جاهلا بالتحريم أو ناسيا كونه في الصلاة أو أن ذلك لحن، بخلاف القادر العالم العامد فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله.

(وأن لا يكون امرأة) ولا خنثى لذكر أو خنثى وإن جهلا حالهما، لخبر ابن ماجه:

237 «لا تؤمن امرأة رجلا»(1) وقيس بها ms097 الخنثى احتياطا، والخنثى المقتدي بالمرأة يجوز كونه ذكرا، وبخنثى يجوز كونه ذكرا والإمام أنثى (إلا لامرأة) فيصح أن يكون امرأة أو خنثى لها، كما يصح أن يكون ذكرا لذكر أو غيره.

(وأن لا يتقدم) المأموم (على الإمام) في المكان وهو المراد بقوله (في جهة القبلة) أي إلى جهتها، فإن تقدم عليه في أثناء صلاته بطلت، أو عند التحرم لم تنعقد كالتقدم بتكبيرة الإحرام، قياسا للمكان على الزمان. ولا يضر مساواته له لكنها تكره كما في «المجموع» وغيره. ولو شك في تقدمه صحت صلاته، لأن الأصل عدم المفسد، والاعتبار في التقدم وغيره في القائم (بالعقب) وهو مؤخر القدم، فلو تساويا فيه وتقدمت أصابع المأموم لم يضر حيث لم يعتمد عليها، ولو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه ضر. وللقاعد ولو راكبا بالألية إلا في السجود فبرؤوس الأصابع، وفي المضطجع بالجنب، وفي المستلقي بالرأس، وفي المصلوب بالكتف.

ويسن أن يقف الذكر ولو صبيا عن يمين الإمام، وأن يتأخر عنه قليلا للاتباع واستعمالا للأدب، فإن جاء ذكر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران في قيام وهو أفضل، هذا إن أمكن كل من التقدم والتأخر وإلا فعل الممكن، وأن يصطف ذكران خلفه كامرأة فأكثر، وأن يقف خلفه رجال لفضلهم فصبيان إن استوعب الرجال الصف وإلا كمل بهم أو ببعضهم، فخناثى فنساء للاتباع. وأن تقف إمامتهن وسطهن، فلو أمهن غير امرأة قدم عليهن، وكالمرأة عار أم عراة بصراء في ضوء. وكره لمأموم انفراد عن صف من جنسه، بل يدخل فيه إن وجد سعة، وله أن يخرق الصف الذي يليه فما فوقه إليها لتقصيرهم بتركها، ولا يتقيد خرق الصفوف

لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو غيره من فضاء أو بناء، أو يكون أحدهما بمسجد والآخر خارجه:

فإن كانا بمسجد، صح الاقتداء وإن بعدت مسافته وحالت أبنية كبيرة وسطح نافذ إليه أغلقت أبوابها أم لا، لأنه كله مبني للصلاة، فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها، فإن لم تكن نافذة لم يعد المكان الجامع لهما مسجدا واحدا فيضر الشباك).

والمساجد المتلاصقة التي يفتح أبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحد، وإن انفرد كل منها بإمام وجماعة.

وإن كانا بغير مسجد من فضاء أو بناء، فالاجتماع في الفضاء ولو محوطا أو (1) فعلى هذا المساجد ذات الأدوار إن لم يكن باب الدور الثاني نافذا من المسجد، فلا تصح القدوة، بل هما مسجدان، ونقل في ابغية المسترشدين» (ص: 54) عن بعض أثمتنا الصحة، وينبغي تقليده لمن ابتلي بذلك خاصة في هذه الأزمان. (2) لأنه يمنع الاستطراق.

239 مسقوفا (بأن) أي بسبب أو شرط أن (لا يزيد ما بينهما على ثلاثمئة ذراع) بذراع الآدمي (تقريبا) وكذا ما بين كل صفين أو شخصين ممن ائتم بالإمام (سواء كان على اليمين أو اليسار أو الجهة) أي الخلف. (أو) بمعنى الواو، أي يشترط (في البنائين) بأن كانا في بناءين كصحن وصفة من دار، وكذا لو كان أحدهما في بناء والآخر في فضاء (أن لا يتخلل) بينهما (مشبك) أي شباك (وباب مردود) ونحوهما مما يمنع مرورا أو رؤية، ولم يقف واحد حذاء منفذ فيه، فإن تخلل بينهما ما ذكر ولم يقف أحد فيما مر لم يصح الاقتداء، إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع، ويشترط أيضا أن لا يزيد ما بينهما على ما مر. وقوله (ولو زاد ذراعان أو ثلاثة صح) تفريع على قوله تقريبا، فلو قدمه لكان أولى.

وإن كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه شرط ما ذكر من قرب المسافة وعدم ms099 الحائل، أو وقوف أحدهما فيما مر، ويكون الآخر والمسجد كصفين، فتعتبر المسافة بينهما من طرف المسجد الذي يلي من بخارجه لا من آخر صف، ولا من متوقف الإمام. والواقف المذكور يسمى رابطة، وهو كالإمام لمن خلفه أو بجانبه، لا يجوز تقدمه عليه كما لا يجوز تقدمه على الإمام، ولا يضر في جميع ما ذكر شارع ولو كثر طروقه، ولا نهر وإن أحوج إلى سباحة، لأنهما لم يعدا للحيلولة، وكره ارتفاعه على إمامه وعكسه حيث أمكن وقوفهما على مستو إلا لحاجة كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة، وكتبليغ المأموم تكبير الإمام فيسن ارتفاعهما لذلك. ووقت قياه المأموه للصلاة بعد الضراغ من الإقامت]: ويسن أيضا أن لا يقوم غير المقيم من مريدي الصلاة إلا بعد فراغ الإقامة؛ لأنه

(وأن ينوي) المأموم (الاقتداء) أو الائتمام بالإمام أو الجماعة معه أو نحو ذلك، لأن التبعية عمل، فافتقرت إلى نية، سواء نوى ذلك مع التحريم أو في أثناء الصلاة (قبل متابعة الإمام في ركن)، لكن إن لم ينو مع التحرم انعقدت صلاته فرادى.

(إلا في الجمعة) ونحوها مما يشترط فيه الجماعة كالمعادة(1) (فإنه تجب المقارنة)

24ح أي مقارنة النية (بالتكبير) أي تكبير التحريم، فإن لم ينو مع التحرم في ذلك لم تنعقد صلاته، فلو ترك هذه النية أو شك فيها وتابع الإمام في ركن فعلي أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة، بطلت صلاته، لأنه وقفها على صلاة غيره بلا رابطة بينهما.

ولا يشترط تعيين الإمام، فإن عينه ولم يشر إليه وأخطأ، كأن نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا وتابعه كما مر، بطلت صلاته، لمتابعته من لم ينو الاقتداء به، فإن عينه بإشارة إليه كهذا معتقدا أنه زيد أو ms100 زيد هذا، أو الحاضر، صحت صلاته. (كما يجب فيها) أي في الجمعة ونحوها على الإمام (نية الإمامة) مع التحرم، فلو تركها لم تصح جمعته، لعدم استقلاله فيها، سواء كان من الأربعين أم زائدا عليهم، نعم إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم يشترط ما ذكر . أما نية الإمامة في غير الجمعة وما ألحق بها فسنة، وتصح نيته لها مع تحرم وإن لم يكن إماما في الحال، لأنه سيصير إماما1). وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين النية، ولا تنعطف على ما قبلها، بخلاف صوم النفل إذا نوى قبل الزوال فإنها تنعطف؛ لأن النهار لا يتبعض صوما وغيره، ولا كذلك الصلاة، فإنها تتبعض جماعة وغيرها كالمسبوق. (وأن يوافق) أي يتوافق (نظم الصلاتين) أي صلاة الإمام والمأموم (في الأركان) أي في الأفعال الظاهرة، فلا يصح الاقتداء مع اختلافه (فلو اقتدى فرضا) أي في فرض من المكتوبات (بصلاة جنازة أو خسوف بطلت صلاته) ويصح اقتداء مؤد بقاض، ومفترض بمتنفل، وفي طويلة بقصيرة كظهر بصبح وبالعكوس، ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، والمقتدي في نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوق، فيتم

(وأن يوافق) الإمام (في سنة فاحشة المخالفة) أي تفحش مخالفته فيها (تركا وإتيانا) أي في تركها وإتيانها أي فعلها (كسجدة التلاوة، والتشهد الأول، فإن أتى بهما) أي بالسنة (الإمام وتركها المأموم أو بالعكس، بطلت صلاة المأموم) وهذا ظاهر في سجدة التلاوة، وكذا في التشهد فيما إذا تركه الإمام، فإنه ms101 يجب على المأموم تركه. وأما لو تركه المأموم فإن كان ناسيا، وجب عليه العود، أو عامدا خير بين العود والانتظار. وخرج ما لا تفحش فيها المخالفة كجلسة الاستراحة، فلا تجب الموافقة فيها(2).

(وأن يتخلف) أي يتأخر (تمام تكبيرة تحرمه عن تمام تكبيرة الإمام) فإن خالفه(1) لم تنعقد صلاته، لخبر الشيخين: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن كبر فكبروا»(2)، ولأنه ربطها بمن ليس في صلاة، فمقارنته له في التحرم ولو بشك مع طول فصل مانعة من الصحة.

(وأن لا يتقدم) على إمامه (بتمام ركنين فعليين) عامدا عالما(3). امن أعذار التخلف عن الإماه](4). وأن لا يتخلف عنه بهما (بغير عذر) فإن خالفه في السبق والتخلف بهما ولو غير طويلين، بطلت صلاته، لفحش المخالفة بلا عذر، بخلاف سبقه بهما ناسيا أو جاهلا، لكن لا يعتد بتلك الركعة، فيأتي بعد سلام إمامه بركعة، وبخلاف سبقه بركن، كأن ركع قبله وإن عاد إليه أو ابتداء رفع الاعتدال قبل ركوعه، لأن ذلك يسير، لكنه في الفعلي بغير عذر حرام، وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين كقراءة وركوع، أو تشهد، أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجب إعادة ذلك، وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا، أو بفعلين، بل (وبثلاثة طويلة بعذر، كنسيان «الفاتحة» والبطء في القراءة) بأن أسرع الإمام قراءته وركع قبل إتمام المأموم الموافق له «الفاتحة» وهو

(فلو ركع الإمام) السريع القراءة (ولم تتم فاتحة المأموم) أي قبل إتمام المأموم الموافق له «الفاتحة» (للبطء) في القراءة (أو الاشتغال بالسنة) المتقدمة (أو تذكر أنه نسي الفاتحة، أو شك في قراءتها) وكذا لو علم تركها كما مر (قبل الركوع) أي قبل ركوعه، وبعد ركوع إمامه (وجبت القراءة) ms102 أي قراءة الفاتحة (و) وجب (السعي خلف الإمام ما لم يزد التخلف) أي تخلف المأموم (على ثلاثة أركان طويلة) فلا يعد منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين على الراجح لما مر أنهما قصيران، (فإن زاد) على ثلاثة أركان بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم أو جالس للتشهد، فالزيادة تحصل بالشروع في الرابع (ولم يتم) أي ولو لم يتم (الرابع، وهو قيام الركعة الثانية) مثلا (عند من يعتبر الأركان) الثلاثة (طويلة) أي لا يعتد بالأركان القصيرة، فلا تضر زيادتها على الثلاثة الطويلة، بل لا بد من التلبس بركن رابع طويل (والجلوس بين السجدتين عند من يعتبرها) أي الأركان الثلاثة (قصيرة) أي يعد القصيرة من جملة الأركان الثلاثة، فتضر الزيادة على الثلاثة ولو طويلة وقصيرة، بأن تلبس بركن رابع ولو قصيرا (وجب أن يوافقه) أي يتابعه فيما هو فيه (ويتدارك بعد سلام الإمام ركعة).

وكذا لو كان تذكره أو شكه في القراءة بعد ركوعهما، فلا يعود إلى محل قراءتها ليقرأها فيه لفوته، بل يتبع إمامه ويصلي ركعة بعد سلامه. (وحيث سعى فهو كالمسبوق، حتى لو سجد وقام وأدرك الإمام في الركوع، سقط عنه القراءة، وكان مدركا للركعة).

الأول: أن يكون السفر طويلا، وإليه أشار بقوله: (لمن قصد سير ستة عشر فرسخا) ذهابا، وهي أربعة برد(1)، لأن كل بريد أربعة فراسخ، وكل فرسخ ثلاث أميال، وجملتها ثمانية وأربعون ميلا هاشمية، وهى مرحلتان(2)، أي بسير يومين معتدلين بسير الأثقال، فقد كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة

247ح وبرد(1، ومثله إنما يفعل بتوقيف. وخرج بلاذهابا» الإياب معه فلا يحسب، حتى لو قصد مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع، فليس له القصر وإن ناله مشقة مرحلتين متواليتين، لأنه لا يسمى سفرا طويلا . والغالب في الرخص الاتباع، والمسافة تحديد، لأن القصر على خلاف الأصل، فيحتاط فيه بتحقيق قدرها. الثاني: أن يكون (مباحا) أي غير معصية، سواء كان واجبا كسفر حج، أو مندوبا كزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو مكروها كسفر منفرد، أو مباحا مستوي الطرفين كسفر تجارة، فلا قصر لغيره من بقية رخص السفر، كعاص به ولو في أثنائه كآبق وناشزة، لأن السفر سبب الرخصة، فلا يناط بالمعصية، نعم له بل عليه التيمم مع وجوب إعادة ما صلاه به على الأصح كما في «المجموع».

فإن تاب فأوله محل توبته، فإن كان طويلا أو لم يشترط للرخصة طول كأكل الميتة للمضطر فيه، ترخص، وإلا فلا . وألحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض ذكره في «الروضة» كأصلها.

الثالث: ما أشار إليه بقوله (ومع نية القصر) ومثله لو نوى الظهر مثلا ركعتين، ومالو قال: أؤدي صلاة السفر، ولا بد أن تكون نية ما ذكر (عند التحرم) كأصل النية، فلو لم ينوه عنده بأن نوى الإتمام ms104 أو أطلق أتم، لأنه المنوي في الأولى، والأصل في الثانية.

الرابع: التحرز عن منافياتها في دوام الصلاة، فلو شك هل نوى القصر أم لا، أو نواه ثم تردد في أنه يقصر أو يتم، أتم.

(ويجوز لمن) يجوز (له القصر) بأن كان سفره يجوز فيه ذلك لوجود الشروط المتقدمة (أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا) للاتباع، رواه الشيخان في العصرين(2)، وأبو داود وغيره في المغربين(3)، والجمعة

ولجمع التأخير أمران : نية الجمع في وقت الأولى إذا بقي منه ما يسعها، ودوام سفره إلى تمامها، فلو أقام قبله، صارت الأولى قضاء.

وأن يصلي جماعة بمصلى بعيد عن باب داره عرفا بحيث يتأذى بذلك في طريقه إليه، بخلاف من يصلي ببيته منفردا أو جماعة، أو يمشي إلى المصلى في ركن، أو كان المصلى قريبا، فلا يجمع لانتفاء التأذي.

وأن يوجد المطر ونحوه عند تحرم بهما ليقارن الجمع، وعند تحلله من الأولى ليتصل بأول الثانية، فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر. ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما، ويجوز لمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع.

أما الجمع تأخيرا بما ذكر فممتنع، لأن المطر قد ينقطع قبل أن يجمع.

(و) الثاني (البلوغ). (و) الثالث (العقل) فلا جمعة على صبى ولا مجنون كغيرها من الصلوات. وهذان أيضا يشرطان في كل عبادة، قال في «الروضة»: والمغمى عليه كالمجنون، بخلاف السكران، فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها. (و) الرابع (الحرية) فلا تجب على من به رق لنقصه ولاشتغاله بحقوق السيد عن التهيؤ لها، وشمل ذلك المكاتب لأنه عبد ما بقي درهم. (و) الخامس (الذكورة) فلا تجب على امرأة وخنثى لنقصهما. (و) السادس (الخلو عن مرخص في ترك الجماعة) فلا تجب على معذور بعذر يرخص في ترك الجماعة مما يتصور هنا. امن أعذار ترك الجمعت]: ومن ms106 الأعذار الاشتغال بتجهيز الميت، والمرض كإسهال لا يضبط الشخص نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد، والحبس إذا لم يكن مقصرا فيه، فإن رأى القاضي المصلحة في إطلاقه أطلقه وإلا فلا. وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ملكا أو إجارة أو إعارة ولو آدميا، ولم يشق الركوب عليها كمشقة المشي في الوحل.

ويحرم على من لزمته الجمعة السفر من الفجر إلا أن يغلب على ظنه أنه يدركها في طريقه أو مقصده أو يتضرر بتخلفه لها عن الرفقة، فلا يحرم دفعا للضرر عنه. [شرائط فعلها]:

(وشروطها أي شروط فعل الجمعة: ثلاث) مع بقية شروط الصلاة السابقة:

الأول: (البلد) أن تقام في أبنية من بلد أو غيرها، سواء الرحاب المسقفة والساحات والمساجد، نعم لو انهدمت الأبنية وأقاموا على عمارتها صحت جمعتهم وإن لم يكونوا في مظال، لأنها وطنهم، ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه، بخلاف ما لو تركوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء، استصحابا للأصل في الحالين. (1) المراد بالملك: العبد مثلا.

ولو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها صيانة له عن نجاسة البهائم، صحت فيه الجمعة حيث كان قريبا، ms107 بحيث لا تقصر الصلاة إلا بعد مجاوزته، وكذا لو خرب ما حوالي المسجد من البلد الكبير وبقي وهو منفصل عن العمارة.

ولو لازم أهل الخيام موضعا في الصحراء ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة، فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم، لأنهم في هيئة المستوفزين وليس لهم أبنية المستوطنين، ولأن قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة وماكانوا يصلونها، وما أمره صلى الله عليه وسلما. (و) الثاني: (أن يكون أهل الجمعة) وهم الذكور الأحرار المكلفون المستوطنون بمحلها لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة (أربعين) ولو مرضى ومنهم الإمام، فلو نقصوا فيها بطلت، لاشتراط العدد في دوامها كالوقت وقد فات، فيتمها الباقون ظهرا، أو في خطبة لم يحسب ركن فعل حال نقصهم لعدم سماعهم له17)، فإن عادوا قريبا عرفا، جاز بناء على ما مضى منها، أو بعد طول الفصل وجب الاستئناف، وكذا يقال فيما لو نقصوا بين الخطبة والصلاة. وتصح الجمعة خلف عبد وصبي مميز ومسافر ومن بان محدثا ولو حدثا أكبر كغيرها إن تم العدد بغيرهم، بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم. (و) الثالث (الوقت) أي وقت الظهر للاتباع، فيشترط الإحرام بها وهو (باق) بحيث يسع جميعها، فإن خرج قبل الإحرام بها أو ضاق عنها وعن خطبتها، أو شك في ذلك، صليت ظهرا، كما لو فات شرط القصر يرجع إلى الإتمام، أو خرج وهم فيها وجب الظهر بناء، فيسر بالقراءة من حينئذ، بخلاف ما لو شك في خروجه حينئذ، لأن الأصل بقاؤه. والمسبوق إن أدرك مع الإمام منها ركعة ثم خرج الوقت

أولها وثانيها: حمد الله وصلاة على الني صلى الله عليه وسلم، ومادة الحمد والصلاة متعين، فلا يجزئ: الشكر والثناء و«لا إله إلا الله»، ونحو ذلك، ولا يتعين لفظ ms108 الحمد بل يجزئ: لنحمد الله»، «لله الحمد» أو نحو ذلك، ويتعين لفظ الجلالة، فلا يجزي: «الحمد للرحمن» أو نحوه. ولا يتعين لفظ : «اللهم صل على محمد» بل يجزئ: «نصلي على محمد، أو أصلي» . ولا يتعين لفظ «محمد» بل يجزئ أحمد أو النبي أو الماحي أو الحاشر أو نحو ذلك، ولا يكفي رحم الله محمدا وصلى الله عليه.

وثالثها: وصية بتقوى ولو بغير لفظها، لأن غرضها الوعظ، وهو ما حصل بغير لفظها، فيكفي: أطيعوا الله، وهذه الثلاثة أركان في كل من الخطبتين.

ورابعها: قراءة أية مفهمة في إحداهما، والأولى أولى.

وخامسها: الدعاء للمؤمنين بأخروي في الثانية. وأما الدعاء للسلطان بخصوصه فلا يسن، لكنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه.

وشرطهما أن يكونا عربيتين، والمراد أركانهما لاتباع السلف والخلف، فإن لم يكن ثم من يحسن العربية ولم يمكن تعلمها خطب بغيرها، أو أمكن تعلمها وجب على

(ومن دخل) المسجد لصلاة الجمعة (والإمام يخطب) في الأولى أو الثانية أو وهو جالس بينهما (صلى التحية) ركعتين خفيفتين (ثم يجلس) لخبر مسلم: «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يطب، فجلس، فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما»(23). هذا إن صلى سنة الجمعة خارج المسجد وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية، ولا يزيد على ركعتين بكل حال، وكذا لو كان عليه فائتة قدر ركعتين كالصبح. أما لو دخل غير المسجد فلا يصلي شيئا ولو فائتة.

فلو دخل في آخر الخطبة، فإن غلب على ظنه أنه ms109 إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام، لم يصل التحية، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد، لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية، ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها.

(وصلاة العيدين) عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام (سنة) مؤكدة للاتباع، ولأنها ذات ركوع وسجود ولا أذان لها كصلاة الاستسقاء.

(وهي ركعتان) بالإجماع، وحكمها في الأركان والشروط والسنن كسائر الصلوات، يحرم بها بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى. هذا أقلها، وبيان أكملها مذكور في قوله: (يكبر في الأولى سبعا) بتقديم السين على الموحدة (سوى تكبيرة الافتتاح) أي الإحرام بعد دعاء الافتتاح، وقبل التعوذ (وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام) بالصفة السابقة قبل التعوذ والقراءة، لما روى الترمذي وحسنه: «أنه ال عله وكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة»(. ويندب أن يقف بين كل ثنتين منها كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد، ويحسن في ذلك أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» لأنه لائق بالحال وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة(2).

ويجهر ويرفع يديه ندبا في الجميع كغيرها من تكبيرات الصلوات. ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين كما في تكبيرة الإحرام. فلو شك في عدد التكبيرات، أخذ بالأقل كما في عدد الركعات. (ويخطب بعدهما) أي الركعتين (خطبتين) لجماعة لا لمنفرد، كخطبتي الجمعة في أركان وسنن لا في شروط، وحرمة قراءة الجنب آية في أحدهما ليس لكونها ركنا،

(ويكبر في) في افتتاح الخطبة (الأولى تسع تكبيرات) بتقديم المثناة على السين (وفي) افتتاح (الثانية سبعا) بتقديم السين على الموحدة ولاء إفرادا في الجميع ms110 تشبيها للخطبتين بصلاة العيد، فإن الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات، فإن فيها سبع تكبيرات وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، والركعة الثانية على سبع تكبيرات، فإن فيها خمس تكبيرات وتكبيرة القيام وتكبيرة الركوع. والتكبيرات المذكورات ليست من الخطبة بل مقدمة لها كما نص عليه الشافعي()، وافتتاح الشيء قد يكون بمقدمته التي ليست منه، ويسن غسل للعيدين وإن لم يرد الحضور، لأنه يوم زينة، ويدخل وقته بنصف الليل. [التكبيرفي العيدين]:

(ويكبر) ندبا كل أحد غير حاج (من غروب الشمس من ليلتي العيدين) أي عيد الفطر والأضحى برفع صوت في المنازل والأسواق وغيرهما، ودليله في الأول قوله تعالى: (ولتكملوا العدة) أي عدة صوم رمضان (ولتكبروا الله) 2185 أي عند إكمالها، وفي الثاني القياس على الأول. وفي رفع الصوت إظهار شعار العيد. واستثني منه المرأة إذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم، مثلها الخنثى.

ويستمر التكبير (إلى أن يدخل الإمام في صلاة العيد) إذ الكلام مباح إليه، فالتكبير أولى ما يشتغل به، لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم، فإن صلى منفردا، فالعبرة بإحرامهم.

(ويكبر في) عيد (الأضحى خلف الصلاة فرضا كان أو نفلا) ولو فائتة وصلاة جنازة (من صبح يوم عرفة) أي طلوع الفجر وإن لم يصل الصبح (إلى) بعد عصر (آخر أيام التشريق) الثلاثة للاتباع. وأما الحاج فيكبر عقب كل صلاة من ظهر يوم نحر لأنه أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية، إلى عقب صبح آخر أيام التشريق، لأنه آخر صلاته بمنى، وقبل ذلك لا يكبر بل يلبي، لأن التلبية شعاره. وخرج بما ذكر الصلوات في عيد الفطر، فلا يسن التكبير عقبها لعدم وروده، والتكبير عقب الصلوات يسمى مطلقا، وما قبله مقيدا ومرسلا، وصيغته: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد» واستحسن في «الأم»(2) أن يزيد بعد ذلك: «الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو ms111 كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، والله أكبر».

(وصلاة الخسوفين سنة) مؤكدة لأخبار صحيحة، ولأنها ذات ركوع وسجود ولا أذان لها كصلاة الاستسقاء. (وهي ركعتان) وأقلها أن يصليهما كسنة الظهر، وأكمل منه أن يكون (في كل ركعة قيامان وركوعان) بأن يحرم بنية صلاة الكسوف، ويقرأ بعد الافتتاح والتعوذ الفاتحة»، ويركع ثم يعتدل، ثم يقرأ «الفاتحة» ثانيا، ثم يركع ثانيا ثم يعتدل ثانيا، ثم يسجد السجدتين، ويأتي بالطمأنينة في محالها، فهذه ركعة، ثم يصلي ركعة ثانية كذلك للاتباع). ولا يجوز زيادة ركوع ثالث فأكثر لطول مكث الكسوف، ولا إسقاط ركوع للانجلاء.

وأكملها أن يطيل القراءة فيهما، ف(يقرأ في الأولى) أي في (القيام الأول) بعد الفاتحة وتوابعها من افتتاح وتعوذ (سورة البقرة) أو قدرها إن لم يحسنها، (ثم) يقرأ في القيام الثاني (آل عمران) أو قدرها، (ثم) في الثالث (النساء) أو قدرها، (ثم) في الرابع (المائدة أو قذرها) هكذا نص عليه في البويطي.

ونص «الأم»2 على أنه يقرأ في الثاني كمئتي آية من البقرة، وفي الثالث كمئة آية وخمسين، وفي الرابع كمئة آية منها، والأكثرون على هذا، وهما متقاربان، قال

(ويسبح في الركوع الأول بقدر مئة آية من البقرة ثم) في الثاني (قدر ثمانين آية) منها (ثم) في الثالث (قدر سبعين آية) منها (ثم) في الرابع (قدر خمسين آية) منها (تقريبا) في الججميع لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير، (ولا يطول) الجلوس بين السجدتين ولا الاعتدال ولا (السجدات) كما قاله الرافعي. والصحيح كما قاله ابن الصلاح وتبعه النووي وثبت في الصحيحين في صلاته لله علي ولم كسوف الشمس ونص عليه في كتاب البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها، قال البغوي: فالسجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني(2) ms112

وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومون، ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة. ولو نوى صلاة الكسوف وأطلق خير بين الأقل وغيره، وتسن الجماعة فيها، وتسن للعبد والمنفرد والمسافر وللنساء غير ذوات الهيئات مع الإمام. وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات، فإن اجتمعن فلا بأس، ويسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد. (ويخطب) الإمام (بعدها) أي الصلاة (خطبتين) كخطبتي عيد فيما مر، لكن لا يكبر فيها لعدم وروده، فلا تسن الخطبة للمنفرد، ويحث فيها السامعين على فعل الخير من توبة وصدقة وعتق ونحوها. ويسن الغسل لصلاة الكسوف دون التنظف بحلق الشعر وقلم الظفر، ويخرجون في ثياب بذلة كالاستسقاء.

(ويسر) في قراءة (كسوف الشمس) لأنها نهارية (ويجهر في) قراءة (خسوف القمر) لأنها صلاة ليل أو ملحقة بها. وتفوت صلاة كسوف شمس بغروبها كاسفة، لعدم الانتفاع بها بعده، وبانجلاء تام يقينا، لأنه المقصود بها وقد حصل، بخلاف الخطبة فإن المقصود بها الوعظ وهو لا يفوت بذلك، وصلاة خسوف قمر بانجلاء، وبطلوع الشمس لعدم الانتفاع به بعد طلوعها، فلا تفوت بغروبه كاسفا كما لو استتر بغمام، ولا بطلوع فجر لبقاء الانتفاع بضوئه. ولو شرع فيها قبل الفجر أو بعده فطلعت الشمس في أثنائها، لم تبطل كما لو انجلى الكسوف في الأثناء.

وهو لغة : طلب السقيا. وشرعا: طلب السقيا للعباد من الله عند حاجتهم إليها.

وهو ثلاثة أنواع: أدناها الدعاء، وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة جمعة ونحوها، وأفضلها ما ذكره بقوله: (وصلاة الاستسقاء سنة) مؤكدة ولو لمسافر ومنفرد للاتباع رواه الشيخان(11). ويسن فعلها لحاجة من انقطاع الماء أو قلته بحيث لا يكفي، أو ملوحته ولاستزادة بها نفع، بخلاف ما لا يحتاج إليه ولا نفع به في ذلك الوقت. وشمل ما ذكر ما لو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت إليه، فيسن لغيرهم أيضا أن يستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهم.

وتكرر الصلاة مع الخطبة حتى يسقوا، فإن سقوا قبلها، اجتمعوا لذكر ودعاء وصلوا وخطب بهم ms113 الإمام شكرا له تعالى، وطلبا للمزيد، قال تعالى: (لين شكرتو لأزيدنكم ).

(فيأمرهم) ندبا (الإمام) الأعظم أو نائبه (أولا) قبل الخروج إليها (بالتوبة) من جميع المعاصي الفعلية والقولية المتعلقة بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، بشروطها الثلاثة وهي: الندم، والإقلاع، والعزم على أن لا يعود. (و) يعتبر (الخروج من المظالم) في التوبة المتعلقة بحقوق الآدميين من عرض أو مال مضافا ذلك إلى الشروط الثلاثة المذكورة (ما استطاعوا) أي مدة استطاعتهم لذلك، وإلا وجب عليهم العزم على الخروج منها عند الاستطاعة.

(ثم يخرج) الإمام أو نائبه (بهم) أي الناس إلى الصحراء حيث لا عذر، تأسيا له صلى الله عليه وسلم ولأن الناس يكثرون، فلا يسعهم المسجد غالبا، ولا فرق في ذلك بين مكة وغيرها على الراجح (في اليوم الرابع) من صيامهم، حالة كونهم (صياما) الحديث: لاثلاثة لا ترد دعوتهم...» المتقدم، وينبغي للخارج أن يخفف أكله وشربه تلك الليلة ما أمكن، ويخرجون غير متطيبين ولا متزينين، بل (في ثياب بذلة) بكسر الموحدة وسكون المعجمة أي مهنة، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل وتصرف الإنسان في بيته (و) في (تخشع)

(ويصلي) الإمام بهم (ركعتين) كصلاة العيد في التكبير والجهر والخطبتين وغيرها للاتباع، لكنها لا تؤقت بوقت عيد ولا غيره كما أشار إلى ذلك بقوله: (بلا تعيين وقت) فيصليها في أي وقت كان من ليل أو نهار لأنها ذات سبب، فدارت مع سببها.

(ثم يخطب) الإمام (بعدها) أي الصلاة (خطبتين) ويجزئان قبلها للاتباع رواه أبو داود(8) وغيره، (وأستغفر الله) أي يستغفره (بدل التكبير) أولهما، فيقول: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» بدل كل تكبيرة، ويكثر

(ويكثر) في الخطبتين (الاستغفار والدعاء) بعد تحوله للقبلة من ثلث الخطبة الثانية، ويبالغ فيه سرا وجهرا، ويرفع الحاضرون أيديهم بالدعاء مشيرين بظهور أكفهم إلى ms115 السماء للاتباع(4) . والحكمة فيه أن القصد رفع البلاء، بخلاف القاصد حصول شيء (والصلاة على النبي صلى الله عليه )ل لأن ذلك أرجى لحصول المقصود (والدعوات المأثورة) أي المنقولة عن النبي صلى الله عليه ولم افضل) منها أن يقول في الخطبة الأولى: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنييا مريئا مريعا، غدقا مجللا سحا طبقا دائما» أي

ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس. ويسن لكل أحد أن يبرز للمطر، ويكشف غير عورته ليصيبه تبركا وللاتباع(2)، ومطر أول السنة أولى2)، وأن يفتسل أو يتوضأ في سيل، وأن يسبح لرعد وبرق، ولا يتبعه بصره.

***

ويشترط في النوع الأول أن يكون العدو في جهة القبلة والمسلمون كثير، بحيث يقاوم كل صف العدو ولا ساتر بينهما. وفي اللذين بعده أن يكون في غير جهتها، أو ms116 فيها وثم ساتر.

الرابع: صلاة شدة الخوف، وهو ما ذكره المصنف بقوله (وإذا اشتد الخوف)

(إتماما) أي حالة كونه متما لركوعه وسجوده عند القدرة (وإيماء) أي موميا بهما عند العجز للضرورة. ويجعل السجود أخفض من الركوع، ليحصل التمييز بينهما.

(ويمسك السلاح الملوث بالدم) الذي لا يعفي عنه في صلاة الخوف بأنواعها السابقة (للحاجة) أي إن احتاج إلى إمساكه (ثم لا قضاء عليه) حينئذ، وهذه طريقة ضعيفة تبع فيها النووي في «المنهاج» والراجح وجوب القضاء لندرة عذره، كما

(وكذلك) له صلاة شدة الخوف (في كل قتال وهزيمة) أي هرب (مباحين) كقتال عادل لباغ، وذي مال لقاصد أخذه منه ظلما، وهرب من حريق وسيل وسبع لا معدل عنه، وغريم له عند إعساره وخوف حبسه، بأن لم يصدقه غريمه - وهو الدائن- في إعساره، وهو عاجز عن بينة الإعسار. نعم لا يجوز له صلاتها لخوف فوت حج، فليس لمحرم خاف فوته بفوت وقوفه بعرفة إن صلى العشاء ماكثا أن يصليها سائرا، بل يجب عليه تأخيرها، ويحصل الوقوف على الراجح، لصعوبة قضاء الحج وسهولة قضاء الصلاة.

(يحرم على الرجال) المكلفين في حال الاختيار، وكذا الخناثى خلافا للقفال (استعمال الحرير) لنهي الرجل عنه في خبر الصحيحين(1، وللاحتياط في الخنثى. والحرير ما يحل عن الدودة بعد موتها (والقز) وهو ما قطعته وخرجت منه وهو كمد اللون. والاستعمال يشمل الفرش والتدثر والجلوس والاستناد والتستر، ومنه يعلم حرمة النوم في الناموسية التي وجهها حرير. وأما في حالة الضرورة كحر وبرد مهلكين أو مضرين كالخوف على عضو أو منفعة، فيجوز إزالة للضرر. ويجوز أيضا لفجأة حرب ولم يجد غيره يقوم مقامه، ولحاجة، كجرب ودفع قمل، لأنه اله عليه وسلم اخص لعبد الرحمن بن عوف في لبسه لذلك(2)، ولستر عورته في الصلاة وعن عيون الناس وفي الخلوة إن لم يجد غيره.

(ويحل للنساء اللبس دون الافتراش) هذا مرجوح. والراجح أنه يحل لهن استعماله مطلقا، لخبر: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتى وحرم على ذكورها»3 قال الترمذي : حسن صحيح (فإذا كان بعض الثوب إبريسما) وهو بكسر الهمزة والراء وفتحها، وبكسر الهمزة وفتح الراء ثلاث لغات، (وبعضه قطنا) أو كتانآ

ويحل ما طرز أو رقع بحرير قدر أربع أصابع عرضا وإن زاد طوله، أو طرف به بأن جعل طرف ثوبه مسجعا به قدر عادة وإن زاد على ذلك، لأن التطريف محل حاجة، وقد تمس الحاجة للزيادة على أربع، بخلاف ما مر؛ فإنه مجرد زينة، فيتقيد بالأربع.

ويحل الاستصباح بدهن نجس أومتنجس في غير المساجد ونحوها، لا دهن كلب أو خنزير، ويحل لبس شيء متنجس حيث لا رطوبة1).

(ويجب في حق الميت) المسلم غير الشهيد (أربعة أشياء) على جهة فرض الكفاية:

(غسله) إذا تيقن موته بظهور شيء من أماراته، كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صدغ، فإن شك فيه وجب تأخير غسله إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره.

(وتكفينه) بعد غسله بما يأتي.

(والصلاة عليه) وهى من خصائص هذه الأمة، كالوصية بالثلث، وشرط الصحتها: شروط غيرها من الصلوات، وتقديم طهر الميت، فإن تعذر كأن وقع في حفرة وتعذر إخراجه وطهره، لم يصل عليه. وتكره الصلاة عليه قبل تكفينه لما فيه من الازدراء به. وتسن فيها الجماعة لخبر مسلم: «ما من رجل يموت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه»(1. ويكفى في إسقاط فرضها ذكر ولو صبيا مميزا، لحصول المقصود به، لا غيره من خنثى وامرأة مع وجود الذكر، لأن الذكر أكمل من غيره، فدعاؤه أقرب إلى الإجابة. وتصح على قبر غير نبي، وعلى غائب عن البلد ممن كان من أهل فرضها وقت الدفن.

وتجوز على جنائز صلاة واحدة برضا أوليائها، لأن الغرض منها الدعاء. ولو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد صلي عليه ms119 بقصد الجملة بعد غسله وستره بخرقة.

(ودفنه) فيما سيأتي.

(واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما) لتحريم ذلك في حقهما:

الأول: (الشهيد) ولوأنثى ورقيقا أو غير بالغ (الذي مات في معركة الكفار) لخبر البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ا في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم(1. وأما خبر ا صلى الله عليه وسلم ترج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت، المراد جمعا بين الأدلة دعا لهم كدعائه للميت، لقوله تعالى : (وصل عليهم) ]. وسمي شهيدا لشهادة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقيل غير ذلك،. [تعريف شهيد الحرب]:

وهو من لم يبق فيه حياة مستقرة قبل انقضاء حرب المشركين، بخلاف من مات بعد انقضائها وفيه حياة مستقرة بجراحة فيه وإن قطع بموته منها، أو قبل انقضائها لا بسبب المشركين، كأن مات بمرض أو فجأة أو في قتال بغاة. أما الشهيد العاري عما ذكر كالغريق والمبطون والمطعون، والميت عشقا، والميتة طلقا، والمقتول في غير القتال المذكور ظلما، فيغسل ويصلى عليه.

(و) الثاني (السقط الذي لم يستهل) أي يصيح عند الولادة، بأن لم تعلم حياته ولم يظهر خلقه، فلا تجوز الصلاة عليه، ولا يجب غسله، ويسن ستره بخرقة ودفنه دون غيرها. أما إذا علمت حياته بصياح أو غيره، أو ظهرت أمارائها كاختلاج أو تحرك فككبير، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. وإن لم تعلم حياته وظهر خلقه، وجب تجهيزه بلا صلاة عليه. والسقط مشتق من السقوط، وهو النازل قبل تمام أشهره، فإن بلغها فككبير.

وأكمله أن يغسل في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والولي، وفي قميص بال أو سخيف، على مرتفع كلوح، بماء ms120 بارد إلا لحاجة إلى المسخن كوسخ وبرد، وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلا إلى ورائه، ويضع يمينه على كتفه وإبهامه على نقرة قفاه لئلا يميل رأسه، ويسند ظهره بركبته اليمنى، ويمر يساره على بطنه بمبالغة ليخرج ما فيه من الفضلات، ثم يضجعه لقفاه، ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه ثم يلقيها، ويلف خرقة أخرى على اليد وينظف أسنانه ومنخره، ثم يوضؤه كالحي، ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر، ويسرح شعرهما إن تلبد بمشط واسع برفق، ويرد المنتتف من شعره إليه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يحرفه إلى شقه الأيسر، فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك، مستعينا في ذلك كله بنحو سدر، ثم يزيله بماء من فرقه

وأما الواجب فذكره بقوله (وأقله) أي الكف (ثوب) واحد (يستر العورة) مبني على ما صححه النووي في «الروضة» و«المجموع» و«الشرح الصغير» . وعليه فيختلف قدره بالذكورة والأنوثة لا بالرق والحرية. والراجح ما صححه النووي في مناسكه واختاره ابن المقري(2) في شرح إرشاده تبعا لجمهور الخراسانيين أن أقله

(مما له لبسه حيا) من حرير لغير الذكر، وغيره له (وكره المغالاة فيه) وكره لأنثى نحو معصفر من حرير ومزعفر(، وسن مغسول لأنه للصديد، وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والباقي فوقها، وأن ينثر على كل وعلى الميت حنوط، وأن يوضع الميت فوقها مستلقيا، وأن يشد ألياه بخرقة، وأن يجعل على منافذه قطن عليه حنوط، ويلف عليه اللفائف وتشد بشداد خوف الانتشار عند الحمل إلا أن يكون محرما، ويحل الشداد في القبر.

ومحل تجهيزه تركته، إلا زوجة وخادمها، فتجهز على زوج غني عليه نفقتهما،

الأول: أربع تكبيرات، وإليه أشار بقوله: (يكبر أربع تكبيرات) للاتباع رواه الشيخان(1)، فلو زاد عليها لم تبطل صلاته، لأنه إنما زاد ذكرا، ولو زاد إمامه عليها لم يسن له متابعته في الزائد، لعدم سنه للإمام، بل يفارقه ويسلم، أو ينتظره ليسلم معه وهو أفضل. الثاني: النية، وإليها أشار بقوله (بنية الفرض) وهي كنية غيرها من الصلوات في حقيقتها ووقتها والاكتفاء بنية الفرض بدون تعرض لكفاية وغير ذلك. ولا يجب في الميت الحاضر تعيينه باسم أو نحوه ولا معرفته، بل يكفي تمييزه نوع تمييز، كنية الصلاة على هذا الميت، أو على من صلى عليه الإمام، فإن عينه كزيد أو رجل ولو يشر إليه وأخطأ في تعيينه، فبان عمرا أو امرأة، لم تصح صلاته، فإن أشار إليه صحت. وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم وإن لم يعرف عددهم، فلو صلى على بعضهم ولم يعينه ثم على الباقي، لم تصح. الثالث: قراءة الفاتحة كغيرها من الصلوات، ولعموم خبر: «لا صلاة ms122 لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب»(2)، وإليه أشار بقوله (فيقرأ المصلي الفاتحة بعد تكبيرة الأولى) أي بعد التكبيرة الأولى، وظاهر كلامه تعيينها في ذلك، وهي طريقة مرجوحة جزم بها النووي في «التبيان» تبعا للجمهور، والذي رجحه في «المنهاج» أنها تجزئ في غير الأولى من الثانية والثالثة والرابعة، ولا يجب الترتيب بينها وبين ذكر ما أخرت إليه، ويجوز إخلاء الأولى.

والخامس: ما أشار إليه بقوله (ثم الدعاء) للميت بخصوصه، لأنه المقصود الأعظم من الصلاة، وما قبله مقدمة له، فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات.

ويجب أن يكون الدعاء (بعد) التكبيرة (الثالثة) للاتباع، فلا يجزئ في غيرها (وأقله) أي الدعاء (رحمه الله، أو اللهم اغفر له) وأكمله أن يقول: «اللهم اغفر الحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا، فأحيه على الإسلام، وممن توفيته منا، فتوفه على الإيمان» ثم يقول: «اللهم هذا عبدك، وابن عبدك وابن عبديك، خرج من روح الدنيا وسعتها - أي نسيم ريحها واتساعها- ومحبوبه وأحبائه فيها - أي ما يحبه ومن يحبه - إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه - أي الأهوال - كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك، شفعاء له، اللهم إن كان محسنا، فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا، فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين» وهذا في البالغ الذكر.

وأما الصغير فيقول فيه مع الدعاء الأول: اللهم اجعله فرطا لأبويه وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وتقل ms123 به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما».

وأما المرأة فيقول فيها: للهذه أمتك وبنت عبديك» ويؤنث ضمائرها، أو يقول

ويوضع الميت في اللحد أو غيره (مستقبل القبلة) وجوبا، تنزيلا له منزلة المصلي، فلو وجه لغيرها نبش ووجه لها وجوبا إن لم يتغير بالنتن، وإلا فلا ينبش، ويوضع الميت ندبا وقت إصلاح القبر عند مؤخره الذي سيصير عند أسفله رجل الميت.

(ويبسط القبر) ولا يسنم كما فعل بقبلر صلى الله عليه وسلم قبري صاحبيه (بعد أن يعمق) بضم الياء وفتح العين، أي يزاد في النزول (قدر قامة وبسطة) من رجل معتدل لهما، بأن يقوم باسطا يديه مرفوعتين، لقوله صلى لله عليه وفي قتلى أحد: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا»1 رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وأوصى عمر رضي الله عنه أن يعمق قبره قامة وبسطة2، وهي أربعة أذرع ونصف(3)، خلافا للرافعي في قوله: إنها ثلاثة ونصف.

(وأقله) أي القبر (حفرة تكتم) أي تمنع بعد ms124 ردمها (الرائحة) أي ظهورها فتؤذي

قال الرافعي: والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن، وإلا فبيان وجوب رعايتهما، فلا يكفي أحدهما. وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على وجه الأرض وجعل عليه ما يمنع ذلك حيث لم يتعذر الحفر. اتلقين الميت]:

(ويستحب تلقين) الميت (البالغ بعد الدفن) لحديث ورد فيه(1)، قال في «الروضة»: والحديث وإن كان ضعيفا، لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة. ولم يزل الناس على العمل به من العصر الأول في زمن من يقتدى به. ويقعد الملقن عند رأس القبر. أما غير المكلف وهو الطفل، فلا يسن تلقينه، لأنه لا يفتن في قبره. ويسن أن يقف جماعة بعد الدفن عند القبر ساعة يسألون له التثبيت لا صلى الله عليه وسلم ان إذا فرغ من دفن ميت وقف عليه، وقال: «استغفروالأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل».

(وأن يرش الماء على القبر) لاه صلى الله عليه وسلم فل ذلك بقبر سعد بن معاذ رواه ابن ماجه3، وأمر به في خبر عثمان بن مظعون رواه البزار(4) . والمعنى فيه التفاؤل بتبريد المضجع وحفظ التراب، ويكره رشه بماء الورد(5).

ويحرم أيضا الجزع بضرب صدر ونحوه كضرب خد، وتعيين الزي كلبس غير ما جرت به العادة، والضابط كل فعل ينافي الاستسلام لقضاء الله تعالى. ولا يعذب الميت بشيء من ذلك مالم يوص به، قال تعالى: (ولا نزر وازرة وزر أخرى) [الأنعام: 164] بخلاف ما إذا أوصى به. وعليه حمل الجمهور الأخبار الواردة بتعذيب الميت على ذلك ولو غير كافر.

(وكره للنساء) وكذا الخناثى، لقلة صبر النساء وكثرة جذعهن، وألحق بهن الخناثى احتياطا. وهذا في زيارة قبر غير النبي صلى الله عليه وسمأما قبره فيسن لهما كالرجل، ومثله قبور سائر الأنبياء والعلماء والأولياء. [التعزيت].

(ويعزى أهله) أي الميت ندبا كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم، لما روى ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن: «ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة»(2) . نعم الشابة لا يعزيها أجنبي، وإنما يعزيها محارمها وزوجها، وكذا من يجوز نظره إليها كالعبد والممسوح.

وتستحب التعزية بالمملوك ونحوه من كل من يحصل له عليه وجد، كالزوجة والصديق، وتعبيرهم بالأهل جرى على الغالب، وتندب البداءة بأضعفهم عن حمل المصيبة، وتسن قبل الدفن، لأنه وقت شدة الجزع والحزن، لكن بعده أولى، لاشتغالهم قبله بتجهيزه، إلا إن أفرط حزنهم، فتقديمها أولى ليصبرهم.

وتستمر (إلى) آخر (ثلاثة أيام من) وقت (دفنه) على طريقة مرجوحة(2)، والراجح أنها من وقت الموت لحاضر، ومن القدوم لغائب، ومثله المريض والمحبوس، فتكره

(وإصلاح) أي اصطناع (أهل الميت طعاما وجمع الناس إليه بدعة) غير مستحبة، بل يحرم ذلك إن كان في الورثة محجور عليه، أو كان على الميت دين، (ويسن لأقرباء الميت) البعداء (ولو كانوا ببلد آخر وجيرانه أن يعدوا) أي يهيئوا (طعاما لأهله) يشبعهم (يومهم وليلتهم) لشغلهم بالحزن عنه، وأن يلح عليهم في الأكل لئلا يضعفوا بتركه. وحرم تهيئته لنحو نائحة كنادبة، لأنها إعانة على المعصية.

(ولا تجب الزكاة في الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم) ذكورا كانت أو إناثا، فلا زكاة في غيرها من الحيوان، كخيل ورقيق ومتولد بين زكوي وغيره، لخبر الشيخين: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»(2) وغيرها مما ذكر مثلها، مع أن الأصل عدم الوجوب. اشرائط وجوب الزكاة]:

(وشرائط وجوبها) أي زكاة الإبل والبقر والغنم (ست خصال): (الإسلام): لقول الصديق رضى الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين(3). فلا تجب على كافر وجوب مطالبة، وإن كان يعاقب على تركها في الآخرة، لأنه مكلف بفروع الشريعة . نعم، المرتد تؤخد منه بعد وجوبها عليه أسلم أم لا مؤاخذة له بحكم الإسلام، هذا إذا لزمته قبل ردته. أما إذا ما لزمته في ردته، فموقوف على عوده إلى الإسلام.

(والحرية): فلا تجب على رقيق ولو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة ومكاتبا، لضعف ملك المكاتب وعدم ملك غيره. نعم تجب على ms127 من ملك ببعضه الحر نصابا لبقاء ملكه.

(والنصاب): بكسر النون، وهو قدر معلوم مما تجب فيه الزكاة كما قاله النووي في تحريره، فلا زكاة فيما دونه.

(والحول) : لخبر: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»(2) وهو وإن كان ضعيفا مجبور بآثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم(3)، والحول كما في «المحكم»

(والسوم) : أي الإسامة، بأن يكون (بقصد المالك) كل الحول. واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح، أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها، لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع السوم لم يضر. أما لو سامت بنفسها أو أسامها [غير](3) مالكها كغاصب، أو اعتلفت سائمة، أو علفت معظم الحول أو قدرا لا تعيش بدونه، أو تعيش لكن بضرر بين، أو بلا ضرر بين لكن قصد به ms128 قطع سوم، أو ورثها وتم حولها ولم يعلم، فلا زكاة، لفقد إسامة المالك المذكور . والماشية تصبر على العلف يوما ويومين لا ثلاثة. انصاب الإبل]:

(فنصاب الإبل) أي أول نصابها (خمس) لحديث: «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة»(4) (ففيها شاة) جذعة ضأن لها سنة، أو أجزعت -أي أسقطت- مقدم أسنانها وإن لم يتم لها سنة، أو ثنية معز لها سنتان. وإنما وجبت الشاة وإن

(ونصاب البقر) أي أول نصابه (ثلاثون و) يجب (فيها تبيع ذو سنة) أي ابن سنة، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى، وفي كل أربعين مسنة لها سنتان. سميت بذلك لتكامل أسنانها، ولو أخرج بدل المسنة تبيعين، أجزأه على المذهب. [إنصاب الغنه]:

(ونصاب الغنم) أي أول نصابه (أربعون، وفيها شاة جذعة من الضأن) بالهمز وتركه، لها سنة (أو ثنية من المعز) بفتح العين (لها سنتان، ثم في مئة وإحدى وعشرين شاتان، ثم في مئتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في أربعمئة أربع شياه، ثم في كل مئة شاة) الحديث أنس في ذلك رواه البخاري(1). ونقل الشافعي أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك، ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن، فهي كالتي في مكان واحد، حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين، لزمته الزكاة، ولو ملك ثمانين في بلدين في كل بلد ms129 أربعين لا يلزمه إلا شاة واحدة، وإن بعدت المسافة بينهما خلافا للإمام أحمد، فإنه يلزمه عند التباعد شاتين.

وتؤثر الخلطة أيضا في الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة كما في الماشية. ويشترط في الثمر والزرع ألا يتميز الناطور - وهو بالمهملة أشهر من المعجمة حافظ الزرع، والجرين - بفتح الجيم - وهو موضع تجفيف الثمار، والبيدر - بفتح الموحدة والدال المهملة - وهو موضع تصفية الحنطة. وفي النقد وعرض التجارة أن لا يتميز الدكان والحارس ومكان الحفظ كخزانة ونحو ذلك، فإن كان لكل منهما نخيل أو زرع مجاور لنخيل الآخر أو زرعه، أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق واحد، أو أمتعة تجارة في مخزن واحد، ولم يتميز أحدهما عن الآخر بشيء مما ms130 سبق، ثبتت الخلطة.

***

(أن يكون مما يزرعه) أي يتولى زراعته الآدميون.

(وأن يكون) أي الزرع (قوتا) يقتات (بالاختيار، كالحنطة والشعير والسلت) بضم السين وسكون اللام، وهو حب يشبه البر في اللون والنعومة، والشعير في برودة الطبع، فهو جنس مستقل لا بر ولا شعير (والدخن) بضم الدال نوع من الذرة (ونحوها) كالأرز والعدس والحمص والباقلا- وهي بالتشديد مع القصر- الفول، والذرة وهي بمعجمة مضمومة ثم راء مخففة، والهرطمان بضم الهاء والطاء، والجلبان بضم الجيم، والماش وهو بالمعجمة نوع من الجلبان، فتجب الزكاة في جميع ذلك، لورودها في بعض الأخبار(1)، وقيس بها الباقي.

وأما قولصلى لله علي سل اي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن فيما رواه الحاكم: للا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والتمر، والزبيب»(2) فالحصر فيه إضافي، أي بالنسبة إلى ما كان موجودا عندهم.

وخرج بالقوت غيره، كخوخ، ورمان، وتين، ولوز، وتفاح، ومشمش، وبالاختيار ما يقتات في الجدب اضطرارا، كحبوب البوادي كحب الحنظل وحب الغاسول وهو الأشنان(3، فلا زكاة فيها، كما لا زكاة في الوحشيات من الظباء، فقول المصنف ب«الاختيار» هو معنى قوله: «أن يكون مما يزرعه الآدميون» لأن ما

(والوسق)(2) بفتح الواو على الأفصح (ستون صاعا) وهو في الأصل مصدر بمعنى الجمع، سمى به هذا المقدار لأجل ما جمعه من الصيعان، قال تعالى: 2 واليل وما وسق) 17 أي جمع (والصاع أربعة أمداد، والمد رطل ms131 وثلث بالبغدادي) وقدرت به لأنه الرطل الشرعي، فجملة الخمسة أوسق ألف وستمئة رطل، وبالمكيل المصري ستة أرادب وربع إردب على الراجح، وهذا بحسب ما كان، أما الأن فقدرها أربعة أرادب وثلث إردب لكبر الكيل(3)، (تحديدا) كما في نصاب المواشي وغيرها (فلو نقص رطل أو أكثر فلا زكاة).

(ويعتبر هذا القدر) أي الخمسة أوسق غير الحب من رطب وعنب حالة كونه (جافا) إن تجفف غير رديء، وإلا اعتبر رطبا ويقطع بإذن الإمام وتؤخذ الزكاة منه، وكذا لو أضر أصله لامتصاصه الماء ماء لعطش فإنه يعتبر رطبا ويقطع بالإذن

(وإن سقي بنضح) من نحو نهر بحيوان، ويسمى المذكر ناضحا والأنثى ناضحة (أو دولاب) بضم أوله وفتحه، وهو ما يديره الحيوان، أو دالية وهي البكرة، أو ناعورة وهي ما يديره الماء بنفسه، أو بما اشتراه، أو وهب له لعظم المنة فيه، أو غصبه لوجوب ضمانه (فنصف العشر) وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر»(1). وانعقد الإجماع على ذلك كما قاله البلقيني وغيره، والمعنى فيه كثرة المؤنة وخفتها كما في ms132 المعلوفة والسائمة. والمعثري - بفتح المهملة والمثلثة - ما سقي بماء السيل الجاري إليه في حفرة،

وفيما سقي بالنوعين كالنضح والمطر يقسط باعتبار مدة عيش الثمر والزرع ونمائهما، فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلا إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر، واحتاج في أربعة منها إلى سقية، فسقى بالمطر، وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقى بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر، وكذا لو جهلنا المقدار من نفع كل منهما باعتبار المدة أخذا بالأسوأ، أو احتاج في ستة منها إلى سقيتين فسقى بماء السماء، وفي شهرين إلى ثلاث سقيات فسقى بالنضح، وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر، ولو اختلف المالك والساعي في أنه سقى بماذا، صدق المالك، فإن اتهمه الساعي سن تحليفه.

(وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء) أي شروط، بل أربعة كما ستعرفه:

الأول: (الإسلام) فلا فطرة على كافر أصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من المسلمين»، وهو إجماع قاله الماوردي(2)، لأنها طهرة وهو ليس من أهلها، والمراد أنه ليس مطالبا بإخراجها، ولكن يعاقب عليها في الآخرة. وأما فطرة المرتد ومن عليه مؤنته، فموقوفة على عوده إلى الإسلام، وكذا العبد المرتد. ولو غربت الشمس ومن تلزم الكافر نفقته مرتد، لم تلزمه فطرته حتى يعود إلى الإسلام، وتلزم الكافر الأصلي فطرة رقيقه المسلم وقريبه المسلم كالنفقة عليهما.

(و) الثاني: (غروب) كل (الشمس من آخر يوم من شهر رمضان) لأنها مضافة في الحديث السابق إلى الفطر من رمضان، ولا بد من إدراك جزء من ليلة شوال أيضا، فيخرج من مات بعد الغروب دون من ولد بعده. ويسن أن تخرج قبل صلاة

(و) الثالث (وجود الفضل) أي الفاضل (عن قوته وقوت من في نفقته) كزوجته وبعضه ومملوكه (في يومه وليلته) وهما يوم العيد وليلته. ويشترط أيضا أن يكون فاضلا عن مسكن وخادم لائقين به يحتاج إليهما كما في الكفارة بجامع التطهير. والمراد بحاجة الخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة ممونه، أما حاجته لعمله في أرضه أو ماشيته، فلا أثر لها. وخرج باللائق به ما لو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائق به ويخرج التفاوت، فيلزمه ذلك، نعم لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بيع فيها مسكنه وخادمه، ويشترط أيضا كونه فاضلا عن دست(1) ثوب يليق به وممونه، كما أنه يبقى له في الديون. ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه ولو لآدمي على الراجح.

والشرط الرابع الذي تركه المصنف: الحرية، فلا فطرة على رقيق ولو مكاتبا، والمبعض تجب عليه بقدر ما فيه من الحرية، وباقيها على مالك بعضه . نعم إن كان هناك مهايأة(3) اختصت بمن وقعت في نوبته، وكذا الرقيق المشترك. المقدار الواجب في زكاة الضطر]:

ويخرج الشخص عن نفسه وعمن تلزمه زكاته (صاعا من غالب قوت بلده) إن

ولو ms134 كانوا يقتاتون القمح المخلوط بالشعير تخير إن كان الخليطان على حد سواء، فإن كان أحدهما أكثر، وجب منه، فإن لم يجد إلا نصفا من ذا ونصفا من ذا، أخرج النصف الذي من الواجب عليه ولا يجزئ الآخر. وتقدم قدر الصاع بالوزن أربع حفنات، بكفي رجل معتدل لهما، وبالكيل المصري قدحان. وينبغي أن يزيد شيئا يسيرا، لاحتمال اشتمالها على طين أو تبن أو نحو ذلك. [الحكمت من ايجاب الصاع]،

والحكمة في إيجاب الصاع أن الناس تمتنع غالبا من الكسب في العيد وثلاثة أيام بعده، ولا يجد الفقير من يستعمله فيها، لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم، والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزا ثمانية أرطال من الخبز، لأنه خمسة أرطال وثلث، ويضاف إليه الماء نحو الثلث فيأتي منه ذلك، وهو كفاية للفقير في أربعة أيام لكل يوم رطلان.

(أحدها الفقير: وهو من لا مال له ولا كسب له) لائق به يقع جميعمها أو مجموعهما موقعا من كفايته مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد منه على ما يليق بحاله وحال ممونه (كمن يحتاج إلى عشرة دراهم ولا يملكه) بزيادة الهاء أو لا يكتسب (إلا درهمين أو ثلاثة) أو أربعة، وسواء أكان ما يملكه نصابا أم أقل أم أكثر. (الثاني: المسكين، وهو الذي يملك أو يكسب) كسبا لائقا به يقع موقعا من كفايته (ولا يكفيه، كما إذا احتاج إلى عشرة دراهم وهو يملك) أو يكسب (سبعة أو ثمانية) والمراد ms135 أنه لا يكفيه العمر الغالب. ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج أو سيد، لأنه غير محتاج كمتكسب كل يوم قدر كفايته، واشتغاله بنوافل والكسب يمنعه منها. لا

(الرابع: المؤلفة) قلوبهم، جمع مؤلف من التأليف، وهو أسلم ونيته ضعيفة، فيتألف ليقوى إيمانه، أو من أسلم ونيته في الإسلام قوية، ولكن له شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره، أو كافي لنا شر من يليه من الكفار أو مانعي الزكاة. ولا يعطى هذان القسمان إلا إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من جيش يبعث كذلك، بخلاف القسمين الأولين.

(الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون) كتابة صحيحة لغير مزك، فيعطون ولو بغير إذن ساداتهم، أو قبل حلول النجوم ما يعينهم على العتق إذا لم يكن معهم ما يفي بنجومهم. أما المكاتب المزكي فلا يعطى من زكاته شيئا، لعود الفائدة عليه، مع كونه ملكه.

(السادس: الغارمون) وهم ثلاثة: من تداين لنفسه بسبب مباح طاعة كان أم لا وإن صرفه في معصية، أو بسبب غير مباح كخمر وتاب وظن صدقه، أو صرفه في مباح، فيعطى إن احتاج بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه، بخلاف ما لو تداين المعصيته وصرفه فيها ولم يتب، وما لو لم يحتج فلا يعطى، أو تداين لإصلاح ذات البين، أي الحال بين القوم، كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل، فيتحمل

(ويشترط في كل من يصرف إليه الزكاة) من هذه الأصناف الثمانية: (أن لا يكون كافرا) فلا حق له في الزكاة، لخبر الصحيحين: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم»(1) . نعم الكيال والحمأل والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل، لأن ذلك أجرة لا زكاة.

(ولا هاشميا ولا مطلبيا) فلا تحل لهما، قل ل الل: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»(2) رواه مسلم، وقال: «لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم»3) أي بل يغنيكم.

(ويطالب العامل والمكاتب والغارم) وبقية المؤلفة على الراجح (بالبينة) بالمحل، والكتابة، والغرم، والشرف وكفاية الشر لسهولتها، وهي إخبار عدلين أو عدل وامرأتين، فلا يحتاج إلى دعوى عند قاض، وإنكار واستشهاد. ويغني عن البينة استفاضة بين الناس وتصديق دائن أو سيد. المدفوع إليه من الأصناف الثمانية . «بغية المسترشدين» (ص: 107). (1) المعتمد قدر كفاية العمر الغالب، وما ذهب إليه المصنف مرجوح، وصنيع الشارح في حمل كلامه على من بلغ العمر الغالب أولى من تخطثته رضي الله عنهم أجمعين. (انظر: المجموع 194/6).

(ويطالب العامل أجرة) أي بأجرة (مثل عمله) فإن زاد سهمه عليها، رد الفاضل على بقية الأصناف، وإن نقص كمل من مال الزكاة أو من مال المصالح. (ويعطى المؤلفة ما يرى الإمام) أي القدر الذي يراه الإمام أو المالك. (و) يعطى (المكاتب والغارم) لغير إصلاح ذات البين( (قدر دينهما) الذي عجزا عن وفائه. (و) يعطى (الغازي الفرس والسلاح) أي قيمتهما إن كان يقاتل فارسا، (والنفقة) والكسوة له ولعياله ذهابا وإيابا وإقامة وإن طالت، لأن اسمه لا يزول بذلك، بخلاف ابن السبيل، ويملكه فلا يسترد منه إلا ما فضل على ما مر، وللإمام أن يكتري له السلاح والفرس وأن يعيرهما له مما اشتراه ووقفه، فإن له أن يشتريهما من هذا السهم ويقفهما في سبيل الله، ويهيئ له مركوبا غير الذي يقاتل عليه إن لم يطق المشي لو طال سفره، بخلاف ما لو قصر وهو قوي، وما يحمل زاده ومتاعه إذا لم يعتد مثله حملها بنفسه، بخلاف من اعتاد ذلك، ويسترد ما هي له إذا رجع

(و) يعطى (ابن السبيل ما يبلغه المقصد) بكسر الصاد (أو موضع ماله) إن كان له في طريقه مال، فلا يعطى مؤنة إيابه إن لم يقصده، ولا مؤنة إقامته الزائدة على مدة المسافر، ويهييء ms138 له ما مر في الغازي بشرطه، ويسترد منه إذا رجع. اوجوب صرف الزكاة لفقراء البلد]: (ويجب صرف العشر) أو نصفه (إلى فقراء البلد) مثلا (التي حصل) أي خرج (منها العشر) أي الزروع والثمار الواجب فيها العشر أو نصفه.

(و) زكاة (التجارة) وهي ربع عشر قيمة الأمتعة إذا بلغت قيمتها نصابا، وحال عليها الحول، وتقوم بما ملكت به، أو بغالب نقد البلد (إلى فقراء البلد التي تم) الحول فيه. [حرمة نقل المالك للزكاة].

(ولا يجوز) للمالك، أي يحرم عليه ولا يجزئه (النقل) أي نقل الزكاة من بلد وجوبها مع وجود المستحقين فيه إلى بلد آخر فيه المستحقون ليصرفها إليهم، لما في خبر الصحيحين: لصدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم». نعم لو وقع تشقيص2 كعشرين شاة ببلد وعشرين بأخرى، فله إخراج شاة بأحدهما مع الكراهة. ولو حال الحول والمال ببادية، فرقت الزكاة بأقرب البلاد إليه، (ولو) كان نقلها (إلى قريب محتاج) فإنه لا يجوز، خلافا للإمام مالك.

(ولو نقل) المالك (ضمن) إلى فقراء البلد، وهو معنى قوله: (وبقي الفرض)

(ويجب على المزكي النية) في الزكاة، والواجب كونها (بالقلب، ولا يجب لفظه) أي المزكي، لكنه يسن على قياس غيرها في بقية الأبواب. (ولو دفع) الزكاة (بلانية لم يقع) ما دفعه (فرضا) أي الزكاة (وإن كان ناسيا لها) أي النية.

(وكيفية النية: أن ينوى) المزكى: (هذا فرض زكاة) مالي (أو الزكاة فقط) كهذه زكاتي (أو الزكاة المفروضة، أو الصدقة الواجبة) فنية الفرض كالمال ليست بشرط، لأن الزكاة لا تقع إلا فرضا. وبه فارق ما لو نوى صلاة الظهر(1). ولا يكفي لفرض مالي» لأنه يكون كفارة ونذرا، ولا «صدقة مالي» لأنها تكون نافلة. ولا يجب في النية تعيين مال، فلو ملك نصابا حاضرا، ونصابا غائبا، فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا، ثم بان تلف الغائب، فله جعل المخرج عن الحاضر، فإن عينه لم يقع المخرج عن غيره، فلو نوى في المثال المذكور جعله عن الغائب، لم يكن له صرفه إلى الحاضر.

ولا تكفي نية الإمام عن المزكي بغير إذن منه إلا عن ممتنع من أدائها فتكفي، وتلزمه لقيامها مقام نية المزكي. [وجوب الزكاة على الفورا:

ويجب أداء الزكاة فورا إذا تمكن من الأداء بحضور مال، وأخذ لها من إمام أو ساع أو مستحق، وبجفاف تمر وتنقية حب وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي كصلاة وأكل، وبقدرة على غائب فار، أو على استيفاء دين حال، فإن أخر أداءها وتلف المال ضمن. وله أداؤها لمستحقها إلا إن طلبها الإمام عن مال ظاهر، فيجب أداؤها له، ms140 وله دفعها إلى الإمام بلا طلب منه، وهو أفضل من تفريقها بنفسه.

(ويحرم السؤال) حالة كونه (بالتحضيض) أي مع التحضيض، أي الحث والإلحاح في السؤال (أو الإيذاء) للمسؤول، (أو) حالة كون السائل (مظهرا للفاقة) أي الاحتياج (مع الغنى) ويحرم الأخذ حينئذ، وإذا أخذ شيئا لم يملكه، ولا يحرم إعطاؤه، وإن علم المعطي غناه.

ومن أعطي لوصف يظن به كفقر أو صلاح أو نسب أو علم وهو في الباطن بخلافه، أو كان بوصف باطنا بحيث لو علمه الدافع لم يعطه، حرم عليه الأخذ

(كالسكوت) أي كما يحرم السكوت (عن السؤال مع الضرورة) لما في ذلك من التعرض للهلاك، إلا إذا كان عنده قوة صبر وتوكل. [أولى الناس بصدقت التطوع]، (وصرفها) أي دفعها (سرا إلى الأقارب) وإن لم يكونوا جيرانا (وإلى الجيران) ونحوهم كالزوجة والصديق (أفضل) من دفعها جهرا1 ولغير نحو قريب وغير جار، لما ورد في ذلك من الكتاب والسنة. ولا فرق في ms141 القريب بين أن تلزم الدافع مؤنته أو لا . أما الزكاة فإظهارها أفضل بالإجماع كما في «المجموع» وخصه الماوردي بالمال الظاهر . أما الباطن فإخفاء زكاته أفضل(2).

(ويستحب تخصيص أهل الخير المحتاجين بالصدقة) ظاهره أن أهل الخير إذا لم يكونوا محتاجين لا يستحب تخصيصهم بها وليس كذلك، فلو قال: أهل الخير والمحتاجين لكان أولى. ولا فرق بين أن تكون الصدقة كثيرة أو قليلة، لحديث الصحيحين: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»3)، وقال تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره )، ويسن أن يتصدق بما يحبه قال تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) آل عمران:9.

(ويحرم المن) بالصدقة (ويبطل) به (ثوابها)، ويحرم التصدق بما يحتاجه من نفقة وغيرها لممونه من نفسه وغيره، أو لدين لا يظن له وفاء لو تصدق به. وتسن بما فضل عن حاجته لنفسه وممونه يومه وليلته وفضل كسوته ووفاء دين إن صبر على الإضاقة، وإلا كره كما في «المهذب» . ويكره لمن تصدق بشيء أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو غيرها.

***

(و) الثالث (النقاء عن الحيض والنفاس) فلا يجب على الحائض والنفساء، لعدم إطاقتهما له شرعا، وكذا من لا يطيقه حسا لكبر أو مرض لا يرجى برؤه.

(و) الرابع (القدرة عليه) فلا يجب على مريض مرضا يرجى برؤه إن أضر الصوم ضررا يبيح التيمم، ولا على مسافر سفر قصر، ويباح تركه لهما وإن طرأ المرض على الصوم، لآية : (فمن كان منكم مريضا أو على سفر) ، بخلاف ما لو طرأ السفر على الصوم، وما لو زال ms142 هو(2) والمرض عن صائم، فلا يباح تركه فيهما، تغليبا لحكم الحضر في الأولى، ولزوال العذر في غيرها. [أركان الصوم]:

(وفرائضه) أي الصيام (خمسة خصال):

الأولى: (النية) لقول صلى لله عليه سل أما الأعمال بالنيات» ومحلها القلب، ولا تكفي

(و) الثالث الإمساك عن (الشرب).

(و) الرابع الإمساك عن (الجماع) ولو بغير إنزال، لقوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسآبكم)18] والرفث هو الجماع.

(و) الخامس الإمساك عن (تعمد القيء) وإن تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه لما سيأتي. [ما يفطربه الصائها].

(والذي يفطر) به الصائم (عشرة أشياء) أي واحد منها:

الأول: (ما وصل) من عين وإن قلت كسمسمة (عمدا) مختارا عالما بالتحريم (إلى) مطلق (الجوف) من منفذ مفتوح، سواء أكان يحيل الغذاء كالبطن والأمعاء، أو الدواء، وهو ما ذكره بقوله (أو الرأس) أي باطن ما ذكر، أم لا كباطن الحلق، لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام جوفه.

كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد أثر بباطنه، ولا يضر وصول ريقه من معدته جوفه، أو وصول ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه لعسر التحرز عنه. والتقطير في باطن الأذن مفطر . ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه، نظر إن بالغ أفطر، وإلا فلا(1). ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه

(و) الثاني (الحقنة) وهي بضم المهملة إدخال دواء ونحوه من الدبر، ومثلها التقطير في باطن الإحليل، وإدخال عود فيه، وكذا إدخال طرف أصبع في الدبر حالة الاستنجاء، نعم إن أدخل الباسور مقعدته بأصبعه لم يفطر لاضطراره إلى ذلك(3). (و) الثالث (الاستقاءة) أي التقيؤ عمدا، وإن تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى الجوف، كأن تقيأ منكسا، لخبر ابن حبان وغيره: «من ذرعه القيء - أي غلب ms144 عليه- وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض») وخرج بقوله لعمدا» ما لو كان ناسيا. ولا بد أن يكون عالما بالتحريم مختارا لذلك، فإن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام، أو نشأ بعيدا عن العلماء، أو مكرها لم يفطر، كما لو غلبه القيء. وكذا لو اقتلع نخامة ورماها، سواء اقتلعها من باطنه أو من دماغه، لأن الحاجة إلى ذلك

(و) الرابع (الوطء) بإدخال حشفة أو قدرها من مقطوعها عمدا مختارا عالما بالتحريم في الفرج ولو دبرا من آدمي أو غيره أنزل أم لا، فلا يفطر بالوطء ناسيا وإن كثر، ولا بإكراه عليه - إن قلنا بتصوره وهو الأصح - ولا مع جهل تحريمه كما سبق في الأكل. (و) الخامس (الإنزال) ولو قطرة (عن المباشرة) بنحو لمس، كقبلة بلا حائل، لأنه يفطر بالإيلاج بغير إنزال، فبالإنزال مع نوع الشهوة أولى، بخلاف ما لو كان بحائل، أو نظر أو فكر ولو بشهوة، لأنه إنزال بغير مباشرة كالاحتلام(3)، وحرم نحو لمس كقبلة إن حرك شهوة خوف الإنزال، وإلا فتركه أولى.

(و) السادس (الحيض) للإجماع على تحريمه(4) وعدم صحته معه، قال الإمام(8):

(و) السابع (النفاس) لأنه دم حيض مجتمع.

(و) الثامن (الجنون) لمنافاته العبادة.

(و) التاسع (الردة) كذلك.

وسكت المصنف عن بيان العاشر، والظاهر أنه الولادة، فإنها مبطلة للصوم على الأصح في «التحقيق» وهو المعتمد، خلافا لما في «المجموع» من إلحاقها بالاحتلام لوضوح الفرق. ولعل المصنف تركه لهذا الخلاف أو لنسيان أو سهو. اما يستحب في الصوما:

(فصل: يستحب في الصوم) ولو نفلا أشياء كثيرة المذكور منها هنا (ثلاثة أشياء):

الأول: (تعجيل الفطرة) إذا تحقق غروب ms145 الشمس، لخبر الصحيحين: «لاتزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر»1)، زاد الإمام أحمد: «وأخروا السحور»(2). ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى. ويكره له أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى فيه فضيلة، وإلا فلا بأس به نقله في «المجموع» عن نص «الأم». ويسن كونه على رطبات، «فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء، فإنه طهور رواه الترمذي(3).

(و) الثاني (تأخير السحور) ما لم يقع في الشك في طلوع الفجر، لخبر : «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، وأخروا السحور»()، ولأنه أقرب إلى التقوي على العبادة، فإن شك في ذلك كأن تردد في بقاء الليل، لم يسن التأخير، بل الأفضل تركه، للخبر الصحيح: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»(5).

الثالث: ما أشار إليه بقوله (ويستحب) للصائم من حيث الصوم (ترك الكلام) الفاحش (كالغيبة والكذب) وإن كان تركه واجبا في ذاته، فلا يبطل صومه بارتكاب ذلك، بخلاف ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقاءة.

(ويبطل ثوابه بها) أي بالغيبة والكذب ونحوهما. وأما حديث «خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة... إلى آخره»(6) فضعيف، وإن صح قال الماوردي : فالمراد بطلان الثواب لا الصوم، قال: ومن هنا حسن عد الاحتراز عنه من آداب الصوم وإن كان واجبا مطلقا.

319 ويستحب أيضا ترك شهوة لا تبطل الصوم، كشم الرياحين والنظر إليها، لما في ذلك من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم، وترك حجم كفصد، لأن ذلك يضعفه، وترك ذوق طعام أو غيره خوف وصوله حلقه. ويسن أن يغتسل عن حدث أكبر ليلا، ليكون على طهر من أول الصوم، وأن يقول عقب فطره: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرتل لأ صلى الله عليه وسلم ان يقول ذلك رواه ms146 الشيخان(1)، وأن يكثر تلاوة القرآن ومدارسته، بأن يقرأ على غيره ويقرأ عليه غيره في رمضان، لما في الصحيحين أن جبريل * كان يلقى النبي ه عل في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عهله صلى الله عليه وسلم قلرآن.

[صوم التطوع]

(وسن صوم الاثنين والخميس) لاله صلى الله عليه وسلم ان يتحرى صومهما، وقال: «إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»3.

(وأيام) الليالي (البيض) وهي الثالث عشر وتالياه، لا صى الله عليه وسلم زبصيامها رواه ابن حبان وغيره4. والأحوط صوم الثاني عشر معها. ووصفت الليالي بالبيض

(و) يوم (عرفة) وهو تاسع ذي الحجة لغير مسافر وحاج. أما المسافر فيسن له فطره، وأما الحاج فإن عرف أنه يصل عرفة ليلا وكان مقيما سن صومه، وإلا سن فطره، وإن لم يضعفه الصوم عن الدعاء وأعمال الحج، والأحوط صوم الثامن مع عرفة.

(وستة من شوال) لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر» وتتابعها أفضل عقب العيد(3. [ما يكره صومه]:

(ويكره إفراد) يوم (الجمعة) بالصوم، لقول صلى لله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده» (و) وكذا إفراد (السبت) أو الأحد (بالصوم)

(ويكره صوم يوم الشك) أي كراهة تحريم على الراجح، فيحرم صومه ولا ينعقد، لقول عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم إذا لم يوافق عادة له في تطوعه) كأن كان يسرد الصوم، أو يصوم يوما ويفطر يوما، أو الاثنين والخميس، فوافق صومه يوم الشك، وله صومه عن قضاء أو نذر كنظيره في الصلاة في الأوقات المكروهة، وله صومه أيضا في جملة النصف الثاني من شعبان إذا وصله بما قبله من النصف الأول . ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث برؤيته أو شهد بها عدد ترد شهادته كصبيان أو نساء أو عبيد أو فسقة، وظن صدقهم كما قاله الرافعي. [كفارة الوطء في نهار رمضان]:

(ومن وطئ) بتغييبه جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها (في الفرج) ولو دبرا (عامدا) مختارا عالما بالتحريم (في) نهار (رمضان) ولو قبل تمام الغروب، وهو

فخرج بقيد الوطء الفطر بغيره كالأكل والشرب، والاستمناء، والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الإنزال، فلا كفارة به، وبقيد جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها إدخال بعضها فلا كفارة به لعدم فطره به، وبقيد العمد النسيان، لأن صومه لم يفسد بذلك، وبالاختيار الإكراه لما ذكر، وبعلم التحريم جهله لقرب عهده بالإسلام أو نشأته بمكان بعيد عن العلماء، فلا كفارة عليه لعدم فطره به، وبالفرج الوطء فيما دونه، فلا كفارة فيه إذا أنزل، وبنهار رمضان غيره كصوم نذر أو كفارة، فلا كفارة فيه، لأن ذلك من خصوص رمضان، وبالمكلف الصبي فلا قضاء عليه ولا كفارة ms148 لعدم وجوب الصوم عليه، وبالصائم ما لو أفطر بغير وطء ثم وطئ، أو نسي النية وأصبح ممسكا ووطئ، فلا كفارة حينئذ، وبالإثم ما لو وطئ المريض أو المسافر ولو بغير نية الترخص، وما لو ظن وقت الجماع بقاء الليل إذا شك فيه، أو ظن باجتهاد دخوله فبان جماعه نهارا، فلا تلزمه كفارة لانتفاء الإثم، ولا كفارة على مسافر أفطر بالزنا مثلا مترخصا، لأن الفطر جائز له، وإثمه بسبب الزنا لا بالصوم.

ولو جامع في يومين لزمه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلو جامع في أيام لزمته كفارات بعددها، ولو تكرر الجماع في يوم واحد، فلا تعدد وإن كان بأربع

(وهي: عتق رقبة) مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب (فإن لم يجد)ها (فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع) صومها (فإطعام ستين مسكينا) أو فقيرا (كما في الظهار) في وجوب الترتيب، وذلك لخبر الصحيحين عن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت! قال وما أهلكك؟ قال: واقعت امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا! ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم عرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، فقال: على أفقر منا يا رسول! فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا! فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. أي الذي لا تلزمك نفقتهم، والعرق - بفتح العين والراء- مكتل ينسج من خوص النخل، وكان فيه قدر خسة عشر صاعا، وقيل: عشرون.

(فصل: ومن مات) مسلما (وعليه صوم) من رمضان أو نذر أو كفارة (ولم يقض بعد تمكن القضاء) أي التمكن منه (أطعم عنه) وليه (من تركته لكل يوم) فاته صومه (مدا) من طعام، وهو رطل وثلث بغدادي كما مر، وبالكيل المصري نصف قدح من غالب قوت بلده، لخبر : «من مات وعليه ms149 صيام شهر، فليطعم مكان كل يوم مسكينا».

ويجوز لوليه أن يصوم عنه أيضا على الراجح، والمراد به كل قريب للميت وإن لم يكن عاصبا ولا وارثا ولا ولي مال على المختار. أما لو مات قبل التمكن بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته، فلا تدارك للفائت بالفدية ولا بالقضاء لعدم تقصيره، ولا إثم فيه، لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت، فسقط حكمه كالحج.

وخرج بقيد المسلم ما لو ارتد ومات، لم يصم عنه ويتعين الإطعام. وخرج بالصوم ما لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف، فلا يفعل ذلك عنه، ولا فدية لعدم ورودها. نعم يستثنى من ذلك ركعتا الطواف، فإنما يقضيان تبعا للحج، وما لو نذر أن يعتكف صائما ومات، فإن وليه يعتكف عنه صائما. اقضاء الشيخ الهره والمرضع والحامل]:

(والشيخ الهرم) وهو من جاوز الأربعين، ومثله العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه (إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم) إن كان حرا (عن كل يوم مدا) القوله تعالى: (وعلى الذيرن يطيقونه فدية طعام مسكين )[لبقرة: 184] فإن كلمة

(أو أفطرتا خوفا على أنفسهما) ولو مع الولد (فلا فدية، ولكن يجب القضاء عليهما) كالمريض. ويلحق بهما في هذا التفصيل من أفطر لإنقاذ آدمي معصوم أو حيوان محترم مشرف على هلاك بغرق أو غيره، فيجب عليه الفطر إن لم يمكنه تخليصه إلا به . أما الفطر لإنقاذ مال فجائز ولا فدية، بخلاف الحيوان المحترم، لأن الفطر لإنقاذه يرتفق(1) به شخصان. القضاء المريض ms150 والمسافر]:

(والمريض) وإن تعدى بسبب المرض (والمسافر سفرا طويلا مباحا يفطران) بنية الترخص (ويقضيان) لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر) 2183 أي فأفطر {فعدة من أيام أخر) [البقرة: 183]. ولا بد في جواز فطر المريض من مشقة تبيح له التيمم(2)، فإن خاف على نفسه الهلاك أو ذهاب منفعة عضو، وجب عليه الفطر، قال تعالى: (ولا تلقوا بايد يكو إل التلكة) .

ثم إن كان المرض مطبقا فله ترك النية، أو متقطعا كأن كان يحم وقتا دون وقت،

ولمن غلب عليه الجوع أو العطش حكم المريض(1).

وأما المسافر السفر المذكور، فيجوز له الفطر وإن لم يتضرر به، لكن الصوم أفضل إن لم يتضرر به، لما فيه من براءة الذمة، وعدم إخلاء الوقت عن العبادة، ولأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، فوإن تضرر به لنحو مرض فالفطر أفضل، بل إذا خاف من الصوم تلف عضو أو منفعة، حرم عليه. احكه تأخير قضاء رمضان]: (ومن تأخر) أي أخر (قضاء رمضان) كلا أو بعضا (إلى) العام (القابل بعد تمكن) أي تمكنه منه (وجب مع القضاء لكل يوم مد) لأن ستة من الصحابة قالوا بذلك، ولا مخالف لهم، ويأثم بهذا التأخير.

قال في «المجموع»: ويلزمه المد بدخول رمضان. أما من لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره حتى دخل رمضان، فلا فدية عليه بهذا التأخير. (ويتكرر المد) إذا لم يخرجه (بتكرر السنة) أي السنين، لأن الحقوق المالية لا تتداخل، وإذا أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر فمات، أخرج من تركته لكل يوم مدان، مد لفوات الصوم، ومد للتأخير. وإذا صام الوليا على الراجح المتقدم، حصل تدارك أصل الصوم، ووجب فدية التأخير.

(ويجب إمساك بقية اليوم في رمضان على من لا يباح فطره، كمن نسي النية في الليل) أو أفطر بلا عذر، أو ظن بقاء الليل فبان ms151 خلافه، أو أفطر يوم شك وبان أنه من رمضان (تشبها بالصائمين) لحرمة الوقت، ولأن نسيان النية يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة، فهو نوع تقصير، ولأن صوم يوم الشك كان واجبا على من أفطر فيه إلا أنه جهله.

أما من يباح له الفطر كالمريض والمسافر الذين زال عذرهما حالة كونهما مفطرين، وكالصبي إذا بلغ فيه مفطرا، والمجنون إذا أفاق فيه، والكافر إذا أسلم فيه، فيسن لهم الإمساك خروجا من الخلاف، وإنما لم يلزمهم لعدم التزامهم الصوم والإمساك تبع. وخرج برمضان غيره كنذر وقضاء، فلا إمساك فيه، لأن وجوب الصوم في رمضان بطريق الأصالة، ولهذا لا يقبل غيره، بخلاف أيام غيره، ثم الممسك ليس في صوم شرعي وإن أثيب عليه، فلو ارتكب فيه محظورا، لم يلزمه سوى الإثم.

ويجب صوم رمضان بكمال شعبان ثلاثين يوما أو رؤية الهلال في حق من رآه وإن كان فاسقا، أو ثبوتها عند القاضي في حق من لم يره بعدل شهادة، أو بإخبار ذلك العدل له، سواء اعتقد صدقه أم لا، أو الفاسق إذا اعتقد صدقه(1).

(وهي) على ما مال إليه الشافعي (الحادي والعشرون أو الثالث والعشرون) أي ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين، وقال ابن عباس وأبي: هي ليلة سبع وعشرين، وهو مذهب أهل العلم2، وفيها نحو الثلاثين قولا. ومن علاماتها أنها طلقة أي لاحارة ولا باردة، وتطلع الشمس في صبيحتها بيضاء ليس فيها كثير شعاع.

33 (ويستحب أن يكثر فيها) أي في ليلة القدر من قول: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) وأن يجتهد في يومها كما يجتهد في ليلتها. وهي من خصائص هذه الأمة، وباقية إلى ms153 يوم القيامة. وسن لمن رآها أن يكتمها. (ولو شتم المعتكف إنسانا أو اغتابه أو أكل حراما، يبطل الثواب) أي بطل ثوابه1 لا اعتكافه، لأنه لا يبطل إلا بالوطء من عالم بتحريمه ذاكر للاعتكاف، سواء وطئ في المسجد أم خارجه عند خروجه لقضاء حاجة أو نحوها، لمنافاته العبادة البدنية، أو المباشرة بشهوة فيما دون الفرج، كلمس وقبلة مع الإنزال. ولا يضر فيه التطيب والتزين باغتسال وقص شارب ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك من دواعي الجماع، لأنه لم ينقل أنه الل لي تركه ولا أمر بتركه، والأصل بقاؤه على الإباحة، وله أن يزوج ويتزوج بخلاف المحرم، ولا يكره له الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكثر منها، فإن أكثر منها كرهت، إلا كتابة العلم، فلا يكره الإكثار منها، فإن اشتغل بالقرآن والعلم، فزيادة خير، لأنه طاعة في طاعة. ويسن له الصوم للاتباع، وللخروج من خلاف من أوجبه. (1) اختلف فقهاء المذهب هل يبطل أصل ثوابه، أم ثواب زمن الوقوع في الغية فقط. قال العلامة الجمل: وظاهره بطلان ثواب الجميع لا ثواب زمن الغيبة خاصة وهو ظاهر وقضية إطلاقه أنه يتفي أصل لثواب بذلك لا كماله . وعن بعضهم أن يبطل ثواب ما وقع فيه ذلك. [حاشية الجمل على شرح المنهج .[(363/2)

[333 فلا يعتبر في حقه وجود الراحلة حيث كان قويا على المشي، وإلا فكالبعيد.

(و) السادس (أمن الطريق) ولو ظنا في كل مكان بحسب ما يليق به، فلو خاف في الطريق على نفسه أو عضوه، أو نفس محترمة معه أو عضوها، أو ماله ولو يسيرا سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق له سواه، لم يجب النسك عليه لحصول الضرر. ويجب ركوب البحر إن غلبت السلامة في ركوبه وتعين طريقا كسلوك طريق البر إن غلبت السلامة، فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران، لم يجب لما فيه من الخطر. (و) السابع (إمكان المسير) إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن من السير المعتاد لأداء النسك، ولابد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه، وأن يسيروا السير المعتاد، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم، وإن كانوا يسيرون فوق العادة لم يلزمه الخروج، هذا إن احتيج إلى الرفقة لدفع الخوف، فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها، لزمه ولا حاجة إلى الرفقة، ولا نظر للوحشة بخلافها فيما مر في التيمم، لأنه بدل لما هنا بخلافه ثم. والثامن من شروط الوجوب، وهو من شروط الاستطاعة أيضا: أن يثبت على الراحلة أو في محمل ونحوه بلا مشقة شديدة، فمن لم يثبت عليها أصلا، أو ثبت في محمل عليها لكن ms155 بمشقة شديدة لكبر أو نحوه، انتفى عنه استطاعة المباشرة. ولا تضر مشقة تحتمل في العادة(1).

والنوع الثاني استطاعة بغيره: فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من (1) وترك شرطا خاصا بالمرأة وهو: المخرم، نعم يجوز لها السفر لأجل فرض الحج وحدها أو مع رفقة أنة، ولا يشترط وجود محرم مع غيرها من النساء اللاتي في رفقتها، أما حج التطوع فلا يچوز إلامع المحرم

والأصل فيه آيات كقوله : (وليوفوأ نذورهم) وأخبار كخبر البخاري: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه». وهو لغة: الوعد بخير أو شر. وشرعا: الوعد بخير خاصة. ms157 وقيل: هو التزام قربة لم تتعين، وهو ما ذكره المصنف قوله : (النذر: إيجاب العبد على نفسه قربة لم يوجبها الله تعالى، وله أركان ثلاثة):

(الأول الناذر: وشروطه أن يكون مكلفا) أي بالغا، فلا يصح من سكران ولا من صبي ومجنون، (مسلما) فلا يصح من كافر لعدم أهليته للقربة، (مختارا) فلا يصح من مكره، لخبر : «رفع عن أمتى الخطأ»(2) . ويشترط فيه أيضا أن لا يكون محجورا عليه بسفه ولا فلس في القرب المالية العينية. الركن (الثاني: الصيغة) ويشترط فيها لفظ يشعر بالتزام، وفي معناه الكتابة، وإشارة الأخرس، كلالله على كذا أو كذا» (فلا يصح) النذر (إلا لفظا) أي باللفظ لا بالنية كسائر العقود، ولا بما لا يشعر بالالتزام كلامالي صدقة». ولو قال: نذرت لفلان كذا، لم ينعقد، فإن نوى به الإقرار لزم به(3). أقساه الندرا.

ثم أشار إلى الثاني من قسمي التبرر وهو غير المعلق بقوله (وكذا) أي يلزمه (إن أطلق) أي لم يعلقه ms158 على شيء (كقوله) ابتداء (لله علي صوم ونحوه) كصلاة وصدقة وحج (لزمه الوفاء) بما التزمه.

339]

(ومثال الثاني) وهو نذر اللجاج، وهو ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر (أن يقول: إن دخلت الدار أو كلمت فلانا، فلله [علي](1) صوم أو صلاة أو حج ونحوها) هذا مثال لما تعلق به منع، ومثال ما تعلق به حث: إن أدخل الدار أو أكلم فلانا. ومثال ما تعلق به تحقيق خبر: إن لم يكن الأمر كما قلت. فإذا قال شيئا من ذلك (ووجد المعلق عليه، لزمه كفارة يمين) لخبر مسلم: «كفارة النذر كفارة يمين»، وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق، فتعين حمله على تذر اللجاج، وقوله (ولا يلزم الملتزم) مبني على طريقة الرافعي، والراجح عند النووي أنه يلزمه ما التزمه أو كفارة يمين.

الركن (الثالث: الملتزم) بالفتح أي المنذور (وشرطه أن يكون طاعة لم يوجبها الشرع) عينا، فلو نذر غيرها من واجب عيني كصلاة الظهر، أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين مبهما، أو معصية كشرب خمر وصلاة بحدث، أو مكروه كصوم الدهر لمن خاف به ضررا أو فوت حق، أو مباح كقيام وقعود، سواء أنذر فعله أو تركه، لم يصح نذره. أما الواجب المذكور فلأنه لزم عينا بإلزام الشرع قبل النذر، فلا معنى لالتزامه. وأما المعصية فلخبر مسلم : «لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم»2). وأما المكروه والمباح فلأنهما لا يتقرب بهما، ولخبر أبي داود: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله»(3). ولا يلزمه مخالفته كفارة حتى في المباح على الراجح، وأما خبر: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»(4) فضعيف باتفاق المحدثين.

ولا فرق في الطاعة المذكورة بين أن تكون نفلا أو فرض كفاية لم يتعين، كما أشار إلى ذلك بقوله (كصلاة نفل، والصدقة، والصوم، وقراعة القرآن، وعيادة المرضى، وتشييع الجنازة، وإفشاء السلام، والأضحية، وتجديد الوضوء، والجهاد، ونحوها) كطول قراءة وصلاة جماعة، وكخصلة معينة من خصال الواجب المخير فيما يظهر. ولا فرق ms159 في قراءة وطول قراءة الصلاة وصلاة الجماعة بين أن تكون في فرض أو لا، فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد «الروضة» وأصلها بذلك وهم، لأنهما إنما قيدا بذلك للخلاف فيه.

(فإذا صح النذر) بأن كان المنذور واحدا مما ذكر (وجب الوفاء بالملتزم) حالا إن لم يكن معلقا على شيء، وعند حصول المعلق عليه إن كان معلقا.

الأول: (بيع عين مشاهدة) أي مرئية للمتبايعين (فهو جائز) أي صحيح مباح، لانتفاء الغرر.

(و) الثاني (بيع عين موصوف) أي موصوف بغير صفات السلم (غائبة) عن مجلس العقد أو حاضرة فيه (لم تر) أي لم تشاهد للعاقدين (وهو) أي بيع تلك العين (غير جائز) أي حرام غير منعقد، للنهي عن بيع الغرر. (و) الثالث (بيع عين موصوف) أي موصوفة بصفات السلم (على ذمته) أي ملتزمة أوصافها في الذمة (وهو جائز) سواء باعها بلفظ البيع أو بلفظ السلم على الراجح.

والرابع: بيع المنافع، وهو الإجارة، كأجرتك داري سنة بكذا، أي بعت لك منافعها في تلك المدة. أركان البيع].

وأركان البيع ثلاثة: عاقدان، ومعقود عليه، وصيغة. اما يشترط في العاقدين]: (ويشترط في المتبايعين) وهما العاقدان (التكليف) أي البلوغ والعقل (والحرية،

وإسلام من يشتري له ولو بوكالة مصحفا أو نحوه ككتب حديث أو كتب علم فيها آثار السلف، أو مسلم أو مرتد لا يعتق عليه كأبيه، لما في ملك المصحف ونحوه من الإهانة، والمسلم من الإذلال، وقد قال تعالى: (ولن يجعل الله للكنفرين على المومنين سبيلا ) ،1، ولبقاء علقة الإسلام في المرتد، بخلاف من يعتق عليه كأبيه أو ابنه، فيصح لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه، وعدم حرابة من يشتري له عدة حرب كسيف ورمح وخيل، فلا يصح شراء ذلك لحربي لأنه يستعين به على قتالنا. [شروط المعقود عليه]،

ثم ذكر شروط المعقود عليه بقوله: (ويصح بيع طاهر) عينا أو يطهر بغسله، فلا يصح بيع نجس ككلب وخمر وغيرهما مما هو نجس العين وإن أمكن طهره بالاستحالة كجلد ميتة، ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا متنجس، لأنه في

(منتفع به شرعا) ولو في المآل كالجحش الصغير، فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه (لأن بذل المال في غير المنتفع به شرعا سفه، وأخذه أكل له بالباطل) وذلك حرام (كما أن إتلاف المال لغير غرض معتبر) شرعا (حرام). وعدم منفعته: إما لخسته كالحشرات التي لا تنفع كالخنفساء والحية والعقرب، ولا عبرة بما يذكر من منافعها في كتب الخواص، ولا بيع كل سبع أو طير لا ينفع كالأسد والذئب والحدأة والغراب غير المأكول، ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت، ولا لمنفعة الريش في النبل، ولا لاقتناء الملوك للهيبة والسياسة . أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد، والفيل للقتال، والنحل للعسل، والطاووس للأنس بلونه، فيصح بيعه. وإما لقلته كحبتي الحنطة والشعير، ولا أثر لضم ذلك إلى أمثاله، أو وضعه في فخ، ومع هذا يحرم غصبه، ويجب رده ولا ms161 ضمان فيه إن تلف؛ إذ لا مالية.

ولا يصح بيع آلة اللهو المحرمة كالطنبور والمزمار والرباب وإن التخذت من نقد، إذ لا نفع بها شرعا(1)، ويصح بيع إناء ذهب أو فضة، لأنه قد يباح استعماله للضرورة وإن حرم اتخاذه.

ولا بيع جزء معين ينقص بقطعه قيمته أو قيمة الباقي كجزء إناء أو ثوب نفيس ينقص بقطعه ما ذكر، للعجز عن تسلم ذلك شرعا، لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع، وفيه نقص وتضييع مال، بخلاف ما لا ينقص بقطعه ما ذكر، كجزء غليظ كرأس لانتفاء المحذور.

ويشترط فيه أيضا أن يكون معلوما للعاقدين عينا وقدرا وصفة، فلا يصح بيع أحد ثوبين مثلا مبهما، ولا بيع بأحدهما وإن تساوت قيمتهما، ولا بملئ ذا البيت برا، ولا بزنة الحصاة ذهبا - وملؤ البيت وزنة الحصاة مجهولان - ولا بألف درهم ودنانير، لجهل عين المبيع في الأولى، وبعين الثمن في الثانية، وبقدره في باقيه، فإن عين البركان قال: بعتك ملء البيت من ذا البر صح، لإمكان الأخذ قبل تلفه، فلا غرر. [الكلاه على الصيغتت]:

ثم أشار إلى الصيغة بقوله: (ولا يصح البيع إلا بالإيجاب) كبعتك وملكتك واشتر مني، وكجعلته لك بكذا ناويا البيع.

(والقبول) كاشتريت وتملكت وقبلت، وأن تقدم على الإيجاب كلابعني كذا» لأن البيع منوط بالرضا، لخبر: «إنما البيع عن تراض»(1) والرضا خفي، فاعتبر ما

والثمن المعين كالبيع قبل قبضه فيما مر، وله التصرف فيما له بيد غيره أمانة كوديعة، ومشترك، وقراض، ومرهون بعد انفكاكه، وموروث، وباق في يد وليه بعد فك الحجر عنه لتمام ملكه على ذلك. امرجع القبض في البيع للعرف]:

وقبض غير منقول من أرض وشجر ونحو ذلك بتخليته لمشتر، بأن يمكنه منه البائع ويسلمه المفتاح، وتفريغه من متاع غير المشتري نظرا للعرف في ذلك. وقبض

-وهو بالقصر - لغة : الزيادة، قال تعالى: (أهتزت وربت ) [الحج: 5] أي زادت ونمت. وشرعا: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. وهو ثلاثة أنواع: ربا الفضل، وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر؛ وربا اليد، وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما؛ وربا النساء، وهو البيع لأجل. (والربا) حرام لقوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربوا)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وهو من الكبائر، قال الماوردي: لم يحل في شريعة قط، لقوله تعالى: (وأخذهم الربوا وقد نهواعنه) [النساء: 161]يعني في الكتب السالفة. الربويات]: والقصد بهذا الفصل بيان بيع الربوي وما يشترط ms163 فيه زيادة على ما مر، وهو (يكون في الذهب والفضة) ولو مضروبين (والمطعومات) لا في غيرذلك(2) . والمراد

(ولايجوز) ولا يصح (بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وكذا المطعومات إن كانا) أي المعقود عليهما من الأمور الثلاثة (من جنس واحد) وهو توكيد بالنسبة للأولين (إلا) بثلاثة شروط:

الأول: كونه (متماثآلا) أي مساويا لصاحبه في القدر من غير زيادة حبة لا نقصها.

(و) الثاني: كونه (حالا) من غير نسيئة في شيء منه.

(و) الثالث: كونه متلبسا (بالقبض قبل تفرق البائع والمشتري من المجلس) وقبل تخايرهما أيضا. والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه لصاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز، وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا.

(وإن لم يكونا من جنس واحد كالذهب بالفضة) وعكسه (والحنطة بالسلت) كذلك (سقط المماثآلة) أي اعتبارها (وروعي الحلول والقبض)(2) قبل التفرق والتخاير(3).

[349 والماثلة تعتبر في المكيل كيلا وإن تفاوت في الوزن، وفي الموزون وزنا وإن تفاوت في الكيل. والمعتبر في كون الشيء مكيلا أو موزونا غالب عادة الحجاز في زم صلى لله عليه و لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره، وما لم يكن في ذلك العهد، أو كان وجهل حاله وجرمه كالتمر يراعى فيه غالب عادة بلد المبيع، فإن كان أكبر منه(1) فالوزن. ابيع اللحه بالحيوان]: (ولا يجوز بيع اللحم) وفي معناه كالشحم والكبد والقلب والكلية والطحال والألية (بالحيوان) من جنسه أو من غير جنسه من مأكول، كبيع لحم ms164 البقر بالضأن، وغيره كبيع لحم ضأن بحمار، للنهي عن بيع اللحم بالحيوان. أما بيع الجلد بالحيوان فيصح بعد دبغه بخلاف قبله (خلافا لأبي حنيفة فإنه جائز عنده) ولعله حمل النهي على الكراهة. (ولا) يجوز (بيع ما فيه الربا بجنسه) حالة كونه (رطبا) بفتح الراء، ولو في الجانبين كالرطب بالرطب، والحصرم بالحصرم، واللحم باللحم، أو في أحدهما كالرطب بالتمر، واللحم بقديده، (إلا اللبن) وما شابهه من المائعات كالأدهان والخلول وكذا الزيتون، فإنه يباع بعضه ببعض، إذ لا يتجفف، وكذا العرايا وهو بيع الرطب أو العنب على الشجر خرصا بتمر أو زبيب على الأرض كيلا فيما دون خمسة أوسق مع التقابض من الجانبين. وأشار المصنف بذلك إلى أن المائلة في الربوي لا تكفي إلا حال الكمال. الخياروأنواعه]،

ولما فرغ المصنف من صحة العقد وفساده، شرع في لزومه وجوازه، وذلك بسبب -فليست صنفا ربويا، فلتتأمل، وإن قيل: يجوز لا يبعد.

(فصل: يجوز) أي يثبت (خيار المجلس قبل تفرق البائع والمشتري من المجلس) أي مجلس العقد ببدنهما، وقبل تخايرهما أيضا، لما روى الشيخان اه صلى الله عليه وسلم ال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر»(1) ويثبت في كل بيع وإن استعقب عتقا كشراء بعضه، وذلك كبيع ربوي(2 وسلم وتولية وتشريك(3، لا في بيع عبد منه()، ولا بيع ضمني(9)، لأن مقصودهما العتق، ولا في قسمة غير رد(6) . ولا في

351 حوالة، ولا في إبراء(1) وصلح حطيطة(2) ونكاح وهبة بلا ثواب ونحو ذلك مما لا يسمى بيعا، لأن الخبر إنما ورد في البيع، وأما الهبة بثواب(3) فيثبت فيها على الراجح، لأنها بيع.

وإذا ثبت ms165 فيبقى (وإن تماشيا منازل) بعد قيامهما من المجلس، كما لو طال مكثهما وإن زادت المدة على ثلاثة أيام، أو أعرضا عما يتعلق بالعقد . ويعتبر في التفرق العرف قما يعده الناس تفرقا يلزم به العقد، وما لا فلا، لأن ما ليس له ضابط شرعا ولالغة يرجع فيه إلى العرف. فإن كانا في دار كبيرة، فالتفرق فيها بالخروج من البيت إلى الصحن، أو من الصحن إلى الصفة أو البيت؛ وإن كانا في سوق أو صحراء، فبأن يولي أحدهما للآخر ظهره ويمشي قليلا، ولو لم يبعد عن سماع خطابه؛ وإن كانا في سفينة أو دار صغيرة فبخروج أحدهما منها.

ولو تناديا بالبيع من بعد، ثبت لهما الخيار وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه، فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عدتفرقا، بطل خيارهما. ولومات أحدهما بالمجلس أو جن أو أغمي عليه، انتقل الخيار في الأولى إلى الوارث ولو عاما، وفي الثانية والثالثة للولي من حاكم أو غيره. امدة الخيار].

ثم شرع في السبب الثاني من النوع الأول بقوله (وكذا) لهما (شرط الخيار لكل حالثالث: القسمة بالرد: وهي كأن يكون في أحد جزئي الأرض مثلا بئر لا يمكن قسمته، فيأخذه أحد الشريكين ويعطي للآخر قيمة نصفه، وهو بيع ويدخله الخيار. (1) وهو الصلح على دين أو بعضه، كأن يقول اقتصرت من حقي على كذا وصالحتك على الباقي. (2) وهو اللح على العين، فيقول صالحتك على نصف الدار فقط. (3) لأنها بيع كأن يقول: هبتك هذا المصحف بكذا.

قال في «الروضة» كأصلها: اشتهر في الشرع أن قوله «لا خلابة» عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام، تحسب المدة المشروطة من حين اشتراط الخيار، سواء أشرط في العقد أم في مجلسه.

ولو شرط في العقد الخيار من الغد بطل العقد، وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه، ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة جاز.

والملك في المبيع في مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشتر، فإن كان الخيار لهما فموقوف، فإن تم البيع بان أن الملك للمشتري من حين العقد، وإلا فللبائع وكأنه لم يخرج عن ملكه. ولا فرق فيما ذكر بين خيار الشرط أو المجلس، وكونه لأحدهما في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر، وحيث وقف وقف ملك الثمن. اخيار النقيصت]،

فأشار إلى الأول وهو ما يظن حصوله بالعرف وهو السلامة من العيب، فقال: (وكذا يجوز الخيار إذا وجد العيب) بالمبيع (عند البائع) فللمشتري رده إذا كان العيب باقيا وتنقص العين به نقصا يفوت به غرض صحيح، أو تنقص قيمتها، وغلب في جنس المبيع عدمه، إذ الغالب في الأعيان السلامة.

فخرج بالقيد الأول(1) ما لو زال العيب قبل الرد. وبالثاني(2) قطع أصبع زائدة، أو فلقة يسيرة من فخذ أو ساق لا يورث(3) شيئا، ولا يفوت غرضا فلا رد بهما، وبالثالث( ما لا يغلب فيه ما ذكر كقله سن في الكبير، وثيوبة في أوانها في الأمة، فلا رد به وإن نقصت القيمة به.

وذلك العيب الذي يثبت الرد كخصي حيوان رقيقا كان أو بهيمة، نعم الغالب في الثيران الخصى، فيكون كثيوبة الأمة، وجماحه وعضه ورفسه، وزنا رقيق وسرقته وإباقه وإن لم يتكرر ذلك منه أو تاب عنه، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، أو بخره وهو الناشيء من تغير المعدة، أما تغير الفم بقلح الأسنان فلا، لزواله بالتنظيف، وصنانه(5) إن كان مستحكما، بخلاف الحاصل ms167 من عرق أو اجتماع وسخ أو نحو ذلك كحركة عنيفة، وبوله، فهو كما لو شرط كون العبد كاتبا، والدابة حاملا أو ذات لبن فأخلف.

وأما الأمر الثالث وهو ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي فهو كثرة اللبن الحاصلة بالتصرية، وهي أن يترك البائع حلب الناقة مثلا قبل بيعها ليوهم المشتري كثرة اللبن، فيثبت له الخيار، فإن كانت مأكولة رد معها صاع تمر بدل اللبن المحلوب مثلا وإن قل، ولو تعددت المصراة تعدد الصاع بعددها، فإن اتفقا على رد غير الصاع من اللبن أو غيره، جاز سواء أتلف اللبن أم لا. [وقت ثبوت الخيار بالعيب]: ومحل ثبوت الخيار بالعيب للمشتري (إذا لم يقصر بالرد) أي في الرد (إليه) أي البائع، فيجب عليه بعد علمه بالعيب ترك استعمال المبيع، لا ترك ركوب ما عسر سوقه وقوده، فلو استخدم رقيقا أو ترك على دابة سرجا أو إكاف، فلا رد ولا أرش لإشعار ذلك بالرضا بالعيب، ولو حدث عند المشتري عيب، سقط الرد القهري لإضراره بالبائع. نعم إن لم يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام وجوز وتقوير بطيخ مدود بعضه، رد بالعيب القديم ولا أزش عليه للحادث، لأنه معذور فيه. ارد المعيب على الضورا:

والرد بالعيب على الفور فيبطل بالتأخير بلا عذر. ويعتبر الفور عادة، فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما كقضاء حاجة وتكميل لذلك، أو لليل، وقيد ابن الرفعة1 كون الليل عذرا بكلفة المسير، فيرد المشتري ولو بوكيله على البائع، أو موكله أو وكيله أو وارثه أو يرفع الأمر للحاكم ليفصله، وهو آكد في الرد في حاضر ممن يرد عليه، لأنه ربما أحوجه إلى الرفع، وواجب في غائب عن البلد، وعلى

(و) نهي (عن بيع وشرط) رواه عبد الحق(2) في أحكامه، كبيع شرط بيع أو قرض، كبعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أو على أن تقرضني مئة.

(وكما لو اشترى ثوبا على أن يخيطه) أي البائع، أو زرعا على أن يحصده (أو متاعا) كحطب وبطيخ (على أن يحمله) أي البائع (إلى بيته) أي المشتري (وإن علم) البائع (بيته) أي المشتري، أي سواء علم ذلك أم لا.

وعلة البطلان في الجميع اشتمال البيع على شرط عمل فيما لا يملكه المشتري حال الاشتراط، لعدم وجود الإيجاب من البائع الذي يتم به البيع. نعم يصح بشرط خيار كما مر، أو براءة من عيب، فإذا باع شيئا بشرط براءته من العيوب صح، لكن

(ولو دفع إلى إسكاف) بكسر الهمزة الخراز، وجمعه أساكفة (على أن ينعله) الإسكاف، أي يضع فيه نعلا (من عنده بدرهم) مثلا يكون بعضه ثمنا وبعضه أجرة (بطل) بيع النعل والاستئجار على عمله، لاشتماله على شرط العمل في شيء ms169 وهو النعل لم يدخل في ملك المشتري، وللجهل بالثمن والأجرة (إلا أن يفرد كل) من شراء النعل والاستئجار على عمله (بعقد) فيصح. االنهي عن التفريق بين الأه ووندها]: (ونهى أيضا) عن (أن يفرق) الرجل مثلا ولو بإقالة، أو رد بعيب، أو سفر (بين الأم) أي الأمة (وولدها) الرقيق (الصغير) والمجنون (قبل التمييز) لخبر : لمن فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم(2)، والأب وإن علا كالأم، فإن اجتمعا حرم التفريق بينه وبينها، وحل بينه وبين الأب(3)، والجدة في هذا كالأب. وإذا اجتمع الأب والجدة للأم فهما سواء، فيباع الولد مع أيما كان، ولو كان أحدهما حرا أو مالك أحدهما

(بالبيع أو الهبة) أو القرض (أو القسمة) أي قسمة التعديل أو الرد، فيبطل العقد في ذلك للعجز عن التسليم شرعا. [الاحتكارا: (وكذا نهى عن الاحتكار) أي الاحتباس (مع صحته) أي البيع المعلوم من المقام (وهو أن يشتري قوتا وقت الغلاء) أو وقت الرخص (ويمسكه) عنده (ليزيد) أي لطلب الزيادة (في ثمنه) فخرج بالشراء ما لو جمع عنده طعام من زراعته وأمسكه إلى زمن الغلاء، وبالقوت غيره، وبإمساكه ما لو لو باعه حالا، وبطلب الزيادة مالو ادخره لا لطلب ذلك، بل ليبيعه بسعر رخيص توسعة على الناس فلا حرمة في ذلك. [التسعيرا:

(ونهى أيضا عن التسعير) أي تقدير الأسعار، بأن ينادى أن يبتاع المتاع بكذا لا بزيادة عليه1.

(وعن بيع المبيع) المعيب (بلا تعريف عيبه) للمشتري، لما فيه من التدليس (مع صحة العقد) فيهما، وكذا فيما بعد.

(ونهى أيضا عن بيع الرطب والعنب) الواو بمعنى أو (ممن) أي لمن (يتخذ

(ومثله بيع المخدر) أي المرخي للأعضاء كالحشيش، فيحرم البيع إن كان (لمن يظن) أو يعلم (أكله المحرم) بأن يكون ms170 كثيرا لغير تداو، أو بخلاف ما لو كان قليلا(1) أو كثيرا لتداو، فلا حرمة في أكله حينئد، وإن كان لمن يشك أو يتوهم فيه ذلك كره. (و) مثله أيضا (بيع خشب لمن يتخذه آلة لهو، وبيع ثوب حرير لمن يلبسه) ممن لا يباح له لبسه (وكذا بيع السلاح وقت الفتنة بين المسلمين).

جمع شتيت، بمعنى متفرقة في أبواب جمعها هنا لتسهل مراجعتها. [مسأنتت]:

هذه (مسألة لو قال: عاملتك على هذه البقرة) مثلا لتعمل عليها (أو) قال (تعهدها) بالحفظ والعلف وغير ذلك (ودرها ونسلها) وسائر ما يحصل منها من أجرة وغيرها بيننا، (بطل العقد) لأنه في الأولى(1) يمكنه إيجار الدابة، فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر، وفي الثانية(2) الفوائد لا تحصل بعمله.

(وتجب أجرة المثل للعامل) في مقابلة عمله (والبقرة أمانة في يده، والمشروط له من الدر والنسل) وغيرها (مضمون عليه) فيرده أو قيمته إن تلف، ولو أعطاها له ليعلفها من عنده بنصف درها ففعل، ضمن له المالك العلف، وضمن الآخر للمالك نصف الدر، وهو القدر المشروط له، لحصوله بحكم بيع فاسد، ولا يضمن الدابة لأنها غير مقابلة بعوض، وإن قال لتعلفها بنصفها ففعل، فالنصف المشروط مضمون على العالف(3)، لحصوله بحكم الشراء الفاسد دون النصف الآخر. [مسألم]،

(مسألة: لو أكل طعاما مثلا من يد) شخص (معروف بالصلاح وكان) الطعام (مغصوبا) مثلا (والآكل) أي والحال أن الآكل (جاهل به) أي بغصبه (لم يؤاخذ

(وإن كان من يد) شخص (متلطخ بالحرام) أي معروف بتعاطيه (يؤاخذ به في الآخرة) وهذه طريقة مرجوحة تبع فيها الغزالي، والراجح أنه لا يؤاخذ به في الآخرة مطلقا، وإنما عليه ضمانه، لأن الشرع لم يمنعه من معاملة المتلطخ بالحرام، ولا من مؤاكلته، وإنما جعل الامتناع من ذلك مجرد ورع، فيكره لشخص تناول أموال الظلمة والملوك لنفسه، والأولى أن يناوله لرقيقه أو دابته، ويكره التصدق به لظاهر آية : (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون). قال ms171 الرملي(1) في شرح المنهاج: ويندب للشخص التحري في مؤنته نفسه وممونه ما أمكنه، فإن عجز ففي مؤنة نفسه . ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل منها. انتهى. [مسألتت]. (مسألة: يحرم أكل المتنجس) مائعا كان أو جامدا، لا صلى الله عليه وسلم ميلى عن الفأرة تموت في السمن، فقال: «إن كان جامدا، فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فأريقوه»(2). ويجوز الاستصباح به. (ويجوز إطعامه) أو إسقاؤه (شاة أو بعيرا ونحوهما) كالصغير. (بخلاف النجاسات) أي الأعيان النجسة (كالخمر، ونحوه) كالدم والبول والغائط. [مسأنت]. (مسألة: ولا تجوز المهايأة) أي المناوبة (في الحيوان اللبون) أي ذي اللبن، ولو في

ويجوز التداوي بصرف النجس إلا المسكر، ولو لتعجيل شفاء بشرط إخبار طبيب عدل عارف أو معرفة نفسه. نعم إن انتهى به الأمر إلى الهلاك، وجب عليه شرب المسكر، وكذا (من غص) بلقمة (استساغها بخمر إن لم يجد غيرها مما يقوم مقامها، ولو من بول نحو كلب) فإن وجد غيرها مما ذكر، لم يجز استساغتها به. (ويجوز الأكل) وغيره (من طعام قريبه وصديقه) مثلا (بلا إذنهما إن غلب على ظنه أنه) أي المذكور من القريب والصديق (لا يكرهان) ذلك (فإن شك) فيه (حرم) ويجوز أيضا سؤال ما اعتيد سؤاله بين الأصدقاء ونحوهم مما لا يشك في رضا باذله وإن علم غنى آخذه.

وأركانه أربعة: ذبح، وذابح، وذبيحة، وآلة.

وشرط في الأول: قصد، فلو سقطت من يده على مذبح شاة أو احتكت بها، فانذبحت لم تحل . وفي الثاني: كونه مسلما أو كتابيا تحل مناكحته ذكرا كان أو أنثى، وكونه بصيرا في غير المقدور عليه. وفي الثالث: كونه مأكولا فيه حياة مستقرة أول ذبحه. وفي الرابع: كونه محددا، أو كونه جارحة سباع أو طير في غير المقدور عليه كما سيأتي.

(ما قدر ذبحه) أي الحيوان الذي قدر على ذبحه (فذبحه) يحصل (بقطع تمام الحلقوم) أي الحلقوم بتمامه، وهو مجرى النفس (و) وتمام (المريء) بفتح الميم والمد والهمز في آخره وهو مجرى الطعام ms172 والشراب، ويكون القطع (بكل محدد) بفتح الدال المشدد، أي ذا حد يجرح، كمحدد حديد أو قصب أو خشب أو رصاص أو ذهب أو فضة.

(سوى السن والظفر والعظم) لخبر الشيخين: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوه ليس السن والظفر»(1) وألحق بهما باقي العظام، نعم ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال كما سيأتي. وخرج بالمحدد المثقل كبندقية وسوط وسهم بلا نصل ولا حد، فلا يحل المقتول به، وكذا لو قتل بمثقل أو محدد، أو انخنق ومات بأحبولة منصوبة لذلك، أو أصابه سهم فوقع على طرف جبل، ثم سقط منه وفيه حياة مستقرة ومات.

365

(وما لم يقدر ذبحه) أي عليه كصيد، وبعير ند أو تردى في بئر (فذبحه بكل عقر) أي جرح (مزهق للروح حيث كان) أي بأي محل كان منه إن لم يدرك فيه حياة مستقرة، وإلا فلا بد من ذبحه، والكلام في الذبح استقلالا، فلا يرد الجنين، لأن ذبحه بذبح أمه تبعا، لخبر : «ذكاة الجنين ذكاة أمه». الاصطياد].

(ويجوز الاصطياد) أي أكل المصاد بالشرط الآتي. أما الاصطياد بمعنى إثبات الملك، فلا يختص بالجوارح، بل يحصل بكل طريق تيسر (بكل جارحة) كالكلب والفهد ونحوهما من كل ما يجرح. سمي بذلك لجرحه الطير بظفره أو نابه، وقوله: (معلمة) بالجر صفة لجارحة (بشروط) أربعة:

الأول: أن تكون (إذ أرسلت) أي أرسلها صاحبها (استرسلت) أي هاجت، لقوله تعالى: (ممكلبين ) [ئدة:4] قال الشافعي: إذا أمرت الكلب فأتمر، وإذا نهيته فانتهى فهو مكلب.

(و) الثاني: (إذا زجرت) أي زجرها صاحبها في ابتداء الأمر وبعده (انزجرت) أي وقفت.

(و) الثالث: أن تكون إذا قتلت صيدا (لم تأكل) من لحمه أو نحوه كجلده وحشوته شيئا قبل قتله أو عقبه، ظاهر كلامه أن جميع هذه الأمور معتبر في جارحة السباع والطير، وهو ما نص عليه الشافعي. والراجح ما قاله النووي في «المنهاج من اختصاصها بجارحة السباع. وأما جارحة الطير فيشترط فيها أمران فقط: ترك الأكل، وأن تسترسل بإرساله.

والشرط الذي ms173 تركه: أن تتكرر تلك الأمور المتقدمة منها بحيث يظن تأدبها، ولا ينضبط ذلك بعدد، بل الرجوع فيه إلى أهل الخبرة بالجوارح.

(فإن عدمت إحدى الشرائط) المعتبرة في التعليم (لا يحل) تناول شيء من الصيد الذي جرحته الجارحة (إلا أن يدرك حيا) حياة مستقرة (فيزكى) أي يذبح، أما إذا مات أو أدرك فيه حياة غير مستقرة فلا يحل، لقوله صلى الله عليه وسلم اي ثعلبة الخشني في حديثه: «وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكله»(1) متفق عليه. [ضاببط الحياة المستقرة]:

والحياة المستقرة هي التي يبقى معها إبصار ونطق وحركة اختيارية . وعلامتها تفجر الدم عند الذبح، أو الحركة العنيفة بعده، فيكفي أحدهما على الراجح. والحياة الغير المستقرة وتسمى حركة المذبوح، وهي التي لا يبقى معها إبصار ونطق وحركة اختيارية بل اضطرارية، وعلامتها أن لا يوجد واحد من الأمرين المذكورين عند الذبح. فإن لم يتقدم سبب يحال عليه الهلاك كأن ذبح الحيوان آخر رمق، حل وإن كانت حركته حركة مذبوح؛ وإن تقدم ذلك كأكل نبات مضر، فلا بد من الحياة المستقرة عند ذبحه. ولو ظهر بما ذكر من الشروط كون الجارحة معلمة ثم أكلت من لحم الصيد مثلا لم يحل، هذا إن أرسلها صاحبها، فإن استرسلت بنفسها فقتلت وأكلت لم يقدح ذلك في تعلمها، ولا أثر للعق الدم لأنه لا يقصد للصائد، فصار كتناوله الفرث.

-بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها - ويقال: ضحية = بفتح الضاد وكسرها- وهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من عيد النحر إلى آخر أيام التشريق كما سيأتي، مأخوذة من الضحوة، لفعلها في وقت الضحى. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ( فصل لربك وأنحر) وثر:22 أي صلاة العيد وانحر النسك، وخبر مسلم عن أنس رضي الله عنه: «ضحى رسوله لل عليه بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما»1) والأملح قيل: الأبيض الخالص، وقيل الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل غير ذلك.

(الأضحية) بمعنى التضحية (سنة) مؤكدة في حقنا على الكفاية ms174 إن تعدد أهل البيت، وإلا فسنة عين، لخبر في «الموطأ» وفي «سنن الترمذي» وواجبة في حق النبي لله عليه وسلم وتجب بنحو نذر، كجعلت هذه الشاة أضحية. اما يستحب فعله للمضحي].

(ويستحب لمريدها) إذا كان غير محرم (أن لا يحلق) أي يزيل (شعره) بحلق وغيره (ولا يقلم ظفره) ولا يزيل جلدة لا تضر إزالتها ولم يحتج إلى إزالتها (عشر) أي في عشر (ذي الحجة) وأيام التشريق، فيكره فعل ذلك للنهي عنه في خبر مسلم، والمعنى فيه شمول العتق من النار جميع ذلك.

(و) يستحب (أن يذبح) الرجل (بنفسه أو يشهد) أي يحضر (عنده) أي الذبح، وإن وكل فيه، لا ه صلى الله عليه وسلم حى بنفسه رواه الشيخان(، وقال لفاطمة: «قومي إلى

(وإنما يجزئ الغنم) أي الضأن (الذي دخل في السنة الثانية) أي لا يجزئ منها إلا ما دخل في الثانية، وكذا لو أجذع أي أسقط مقدم أسنانه، لخبر مسلم: «ضحوا بالجذع من الضأن، فإنه جائز »(2، ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو بالاحتلام، فإنه يكفي أسبقهما.

(و) إنما يجزئ (البقر) الإنسي (والمعز) إذا (دخلا في السنة الثالثة) وخرج بالإنسي الوحشي، فلا يجزئ التضحية به وإن دخل في اسم البقر، وترك الإبل لعدم وجودها في بلاده، والمجزئ منها ما استكمل خمس سنين وطعن في السادسة، ولا فرق فيما ذكر بين الذكر والأنثى بالإجماع وإن كثر نزوان الذكر وولادة الأنثى، وكذا يجزئ الخنثى كما قاله النووي.

(ويجزئ البقر) أي الواحد منه وكذا من الإبل (عن سبع) عند الاشتراك في ذلك، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، قال: «خرجنا مع رسولالله صلى لله عليه ومهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة»(3). وسواء اتفقوا في نوع

(و) يجزئ (الغنم) أي الشاة المعينة منه سواء كانت من الضأن أو المعز (عن واحد) فقط، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره معه في ثوابها جاز. وخرج بالمعينة ما لو اشترك اثنان في شاتين مشاعتين فلا يجوز، وكذا لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين أو بدنتين مشاعتين، لأن كل واحد لم يخصه سبع بدنة أو بقرة من كل واحدة. ابيان صفات المضحى به].

(والذكر الأبيض الأسمن) أي السمين (أكمل) أي أفضل مطلقا، ثم ما جمع ثنتين من هذه الصفات، ويظهر عند تعارضها تقدم السمن فالذكورة، فالسمين أفضل من غيره، والذكر أفضل من الأنثى، والخنثى إن لم يكثر نزوانه، لأن لحمه أطيب، وإلا كانت الأنثى أفضل منه، لأن لحمها أرطب، والأبيض أفضل من غيره، ثم الأصفر، ثم الأعفر وهو الذي لم يصف بياضه، ثم الأحمر، ثم الأبلق، ثم الأسود. وأفضلها بالنسبة لإقامة الشعار بدنة، ثم بقرة، لأن لحم البدنة أكثر، ثم ضأن، ثم معز، لطيب الضأن على المعز، ثم المشاركة في بدنة أو بقرة. اما يشترط في الأضحيت]. (ويشترط) في الأضحية (أن ينويها عند الذبح) أو قبله عند تعيين لما يضحي به كالنية في الزكاة، سواء كانت متطوعا بها أم واجبة بنحو: جعلتها أضحية، أو بتعينها له عن نذر في ذمته(1)، نعم ما عينها بنذر ابتداء لا يشترط لها نية، فإن وكل بذبح كفت نيته، ولا يحتاج لنية الوكيل، بل لو لم يعلم أنه مضح لم يضر، وله تفويضها

ويستحب عند الذبح أمور منها الدعاء بالقبول، وهو ما ذكره بقوله: (ويقول: اللهم هذا عطية منك وتقرب) بصيغة المصدر (مني إليك فتقبل مني) والدعاء الوارد: اللهم هذا منك وإليك تقبل مني. فما زاده المصنف تقدير للمتعلق، ومنها التسمية بأن يقول: بسم الله. ولا يجوز أن يقول: «باسم الله واسم محمد»1)، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسم رزكا بها. واستقبال القبلة بمذبح الذبيحة وإضجاعها ms176 على شقها الأيسر، وشد قوائمها الثلاثة غير الرجل اليمنى، وعقل الإبل، والتكبير ثلاثا بعد التسمية، وتحديد الشفرة في غير مقابلة الذبيحة، وإمرارها والتحامل عليها ذهابا وإيابا. ما لا يجزئ في الأضحيت]:

(ولا يجوز) أي لا يجزئ في الأضحية حيوان (مجنون) وهو الذي يدور في المرعى و (لا يرعى) إلا قليلا، فيحصل له هزال، ومثله ما لو حصل له هيام وهو كالمرض يأخذ الماشية فتهيم في الأرض ولا ترعى. (و) لا يجزئ حيوان (بين عور) بأن لا يبصر بإحدى عينيه وإن بقيت الحدقة، وإنما قيد العور بالبين لأن أصل العور كما قال الشافعي بياض يغطي الناظر. وحينئذ فقد يكون يسيرا فلا يضر، فلا بد من تقييده بالبين. وقد علم من كلامه عدم إجزاء الأعمى بطريق الأولى، ويجزئ الأعمش وهو ضعيف البصر مع سيلان الدمع غالبا، والمكوي لأن ذلك لا يؤثر في اللحم، والأغشى وهو الذي لا يبصر

(و) بين (عرج) بأن يشتد عرجه بحيث تسبقه الماشية إلى المرعى ويتخلف عن القطيع، فلو كان عرجه يسيرا بحيث لا يتخلف به عن الماشية لم يضر.

(و) بين (مرض) بأن يظهر بسببه هزاله وفساد لحمه، فلو كان مرضه يسيرا لم يضر، (و) لا بين (هزال) وهو الذي ذهب مخه السمين بسبب ما حصل له من الهرال بضم الهاء ضد السمن.

والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم ل : «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقى» بضم التاء مأخوذ من النقي - بكسر النون وإسكان القاف - وهو المخ، أي لا مخ لها من شدة الهزال، ولا تجزئ أيضا الجرباء وإن كان الجرب يسيرا لا يفسد اللحم والدهن، ولا الحامل على الأصح.

(و) لا تجزئ (التى تقطع بعض أذنها) ولو يسيرا لذهاب جزء مأكول، وقال أبو حنيفة: إن كان المقطوع دون الثلث أجزا . وأفهم كلامه عدم إجزاء مقطوعة كل الأذن بالأولى، وكذا المخلوقة ms177 بلا أذن، بخلاف فاقد الضرع أو الألية أو الذنب خلقة فإنه لا يضر، والفرق أن الأذن عضو لازم غالبا للحيوان، أما إذا فقد ذلك بقطع ولو لبعض منه فإنه يضر، وكذا لو قطع بعض لسانه، لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم. وضابط ما يجزئ في الأضحية: كل سليم من عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل. (لا المشقوقة) الأذن (ولا المخروقة) الأذن، فإنها تجزئ بشرط أن لا يسقط من

(لا التى لا قرن لها) خلقة، وكذا المكسورة القرن ما لم يعب اللحم، فإنها تجزئ لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض، فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره، وذات القرن أولى لخبر: «خير التضحية الكبش الأقرن»(1) ولأنه أحسن منظرا، بل يكره غيرها كما نقله في «المجموع» عن الأصحاب. ولا يضر ذهاب بعض الأسنان حيث لم يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم، فإن ذهب الكل أو البعض وأثر ضر.

(و) لا (الخصي) فإنه يجزي، لان صلى الله عليه ولم حى بكبشين موجوءين أي خصيين، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما(2). ويجبر ما قطع منه زيادة لحمه طيبا وكثرة، وأيضا الخصية المفقودة منه غير مقصودة بالأكل، فلا يضر فقدها. ويجوز خصى الحيوان المأكول في صغره دون كبره، ويحرم خصى ما لا يؤكل لحمه كالحمار. [وقت الأضحيت]:

(ووقتها) أي الأضحية، الأفضل يدخل (بارتفاع الشمس يوم النحر قدر رمح ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين) من الارتفاع، أما وقتها الأصلي فيدخل بمضي قدر ركعتين وخطبتين من طلوع الشمس وإن لم ترتفع كذلك، ويمتد (إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق) الثلاثة بعد يوم النحر، فإذا قطع الحلقوم والمريء قبل تمام غروب آخرها صحت أضحيته، فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقع أضحية، ms178 الخبر الصحيحين: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل

(ويجب في) أضحية (التطوع تمليك الفقير) أو المسكين من المسلمين (أقل شيء من اللحم) وهو ما ينطلق عليه الاسم منه، لظاهر قوله تعالى: (واطعمواالباس آلفقير ) [لج: 228] أي الشديد الفقر، ويكفي تمليكه لفقير أو مسكين واحد، ويكون نيئا - بكسر النون والهمز - ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء في بيع وغيره كما في الكفارات، فلا يكفى جعله طعاما ودعاء الفقراء إليه، لأن حقهم في تملكه، ولا تمليكه لهم مطبوخا، ولا تمليكهم غير اللحم من جلد وكرش وكبد وطحال ونحوها، ولا الهدية عن التصدق، ولا القدر بما فيه من اللحم، ولا كونه قديدا. (والأحسن) أي الأفضل (أن يتصدق بالجميع) أي بجميعها (ويتبرك بأكل لقمة) أو لقما يسيرة، وأن يكون ذلك من الكبده لاه صلى الله عليه وسلم ان يأكل من كبد أضحيته (ويحصل السنة مع أكل الثلث) وإهداء الثلث والتصدق بالثلث، إن أراد الجمع بين ذلك، وإذا أكل البعض وتصدق بالبعض فله ثواب التضحية بالكل، والتصدق بالكل. (وجاز إطعام الغني) منها (لا تمليكه) ليتصرف فيه بنحو بيع()، بل بالأكل

(وجلدها) أي أضحية التطوع (يتصدق) به (أو ينتفع) به (في البيت) مثلا كأن يجعله دلوا أو نعلا أو خفا، والتصدق به أفضل، ولا يجوز بيعه ولا إجارته ولا إعطاؤه أجرة للجزار، ويجوز له إعارته كما له إعارتها. أما الواجبة فيجب التصدق بجلدها، والقرن كالجلد فيما ذكر، وله جز صوف عليها إن ترك إلى الذبح ضر بها للضرورة، وإلا فلا يجزه إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان به في ms179 دفع الأذى، وانتفاع المساكين به عند الذبح، وكالصوف فيما ذكر الشعر والوبر، وولد الأضحية يذبح وجوبا كأمه، ويجوز له أكله على الراجح قياسا على اللبن، وله شرب ما فضل من لبنها على ولدها مع الكراهة. ولا يجوز بيع شيء من الأضحية مطلقا واجبة كانت أو متطوعا بها ولو جلدها. (ولا يجوز التضحية عن الغير بلا إذنه) بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة (و) لا (عن الميت بلا وصية) منه، أما بها فيصح، واستثني من اعتبار الإذن ذبح أجنبي أضحية معينة بالنذر بغير إذن الناذر، فيصح على المشهور، ويفرق صاحبها لحمها، لأن ذبحها لا يفتقر إلى نية كما مر، وتضحية الولي من ماله عن محاجيره، وتضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال . ولا تضحية لرقيق ولو مكاتبا، أو أم ولد بلا إذن سيده، فإن أذن له وقعت له إن كان مكاتبا، وإلا وقعت لسيده، أما المبعض فيضحي بما يملكه بحريته، ولا يحتاج إلى إذن سيده كما لو تصدق به.

وتسميتها ذلك خلاف الأولى، والمستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة، وهي سنة مؤكدة للأخبار الواردة في ذلك، منها خبر الترمذي: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى»(1) ومعنى مرتهن بذلك: قيل لا ينمو نمو مثله، وقيل: إذا لم يعق عنه، لم يشفع لوالديه يوم القيامة.

(العقيقة) اسم للشعر على رأس المولود حين ولادته. وشرعا: ما يذبح عند حلق شعر رأسه، تسمية للشيء باسم مجاوره، ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد، وهي (كالأضحية) في جنسها وسلامتها من العيب والأفضل منها وسنها والأكل وقدر المأكول منها، والتصدق والإهداء منها، وتعينها إذا عينت، وامتناع بيعها كالأضحية المسنونة في ذلك، لأنها ذبيحة مندوب إليها فأشبهت الأضحية، لكن يسن طبخها كسائر الولائم، بخلاف الأضحية، ويسن أن تطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود، وفي الحديث الصحيح: أ صلى الله عليه وسلم ان يحب الحلوى والعسل(. (والأحب) أي المستحب (أن يذبح) بالبناء للمفعول (عن الغلام) أي عق عمن تلزمه نفقته من ماله (بشاتين) متساويتين (و) عن ms180 (الجارية) أي الأنثى ومثلها الخنثى (بشاة) لخبر عائشة رضى الله تعالى عنها: «أمرنا رسوله صلى ل عليه وان نعق عن الغلام

(و) يجزئ البقر أو الإبل (عن سبع) فيقوم سبع ذلك مقام الشاة (و) الأحب (أن يتصدق بالمطبوخ) إلا رجل الشاة، فيعطى للقابلة بلا طبخ (و) الأحب أن (لا يكسر عظما ما أمكن) بل يقطع كل عضو من مفصله، تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود، فإن كسره لم يكره. (و) الأحب (أن يذبح في السابع) من ولادته، ويحسب يوم الولادة من السبعة، بخلاف الختان، فإنه لا يحسب منها، لأن المرعي هنا المبادرة إلى فعل القربة، والمرعي هناك التأخير لزيادة القوة فيحتمله المولود، وأن يقول الذابح بعد التسمية: «اللهم منك وإليك عقيقة فلان» لخبر ورد فيه رواه البيهقي(2) بإسناد حسن. ويكره لطخ رأس المولود بدمها، لأنه من فعل الجاهلية، بل يستحب لطخه بالزعفران والخلوف.

(و) الأحب (أن يسمى فيه) أي في السابع ولو سقطا كما في الحديث المار، ولا بأس بتسميته قبل ذلك، وذكر النووي في أذكاره أن السنة تسميته يوم السابع ويوم الولادة، واستدل لكل منها بأخبار صحيحة، وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق، وأخبار يوم السابع على من أراده، وهو جمع حسن(3). ويسن

ويحرم تلقيب الشخص بما يكره وإن كان فيه كالأعمش، نعم إن لم يعرف إلا به جاز ذكره بقصد التعريف، ويجوز التلقيب بالألقاب الحسنة، ويسن أن يكنى1 أهل ms181 الفضل من الرجال والنساء.

ويحرم التكني بأبي القاسم سواء في حياته عليه الصلاة والسلام أو بعد انتقاله، وإن خصه مالك بالأول. ولا يكني كافر ولا فاسق إلا لخوف فتنة لو ذكره باسمه، أو تعريف ك(تبت يدا أبى لهب) [مسد:] واسمه عبد العزى. (و) الأحب (أن يحلق رأسه) ولو أنثى (بعد الذبح) في اليوم السابع (ويمتد وقتها) أي العقيقة (إلى البلوغ) فإذا بلغ بلا عق، سقط سن العق عن غيره، وصار مخيرا في العق عن نفسه. اما يسن فعله للمعق عنه]. (و) الأحب (أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو ورقا) أي فضة إن لم يتيسر الذهب (و) الأحب (أن يؤذن في أذنه) أي المولود (اليمنى حين ولد) أي وقت ولادته (و) أن (يقيم في اليسرى) لخبر ابن السني: «من ولد له مولود، فأذن في أذنه اليمنى،

(ويستحب الختان يوم سابع ولادته) أي المولود ذكرا أو أنثى إن احتمله حينئذ، لأن النبيصلى الله عليه وسلم تن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما رواه البيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولا يحسب يوم الولادة من السبعة كما مر (وحين يتحمله الضعيف) إن لم يحتمله في السابع. (ويجب بعد البلوغ) والعقل، فيجب ختن المكلف ومثله السكران إن أطاقه. (و) أي الختان (قطع) جميع القلفة بضم القاف وهي (ما يوارى) أي يغطي (الحشفة حتى تنكشف الحشفة في حق الرجل) لقوله تعالى: ( ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبرهيم حنيفا)] وكان من ملته الختن، ففي الصحيحين وغيرهما أنه اختتن(2)، ولأنه قطع جزء لا يخلف، فلا يكون إلا واجبا كقطع اليد والرجل في السرقة، بخلاف الصبي والمجنون ومن لا يطيقه، لأن الأولين ms182 ليسا من أهل الوجوب، والثالث يتضرر به

(وقطع ما يقع عليه الاسم من لحمة) أي جلدة (في أعلى الفرج فوق ثقبة البول من المرأة، وهناك جلدة رقيقة قائمة) أي بارزة (مثل عرف الديك) الذي

ومؤنة الختن في مال المختون، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه مؤنته. وإذا مات الصبي بسبب الختن وكان مطيقا له لم يضمنه وليه، إلحاقا للختن حينئذ بالعلاج، ولأنه لا بد منه. والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة، وخرج بالولي غيره بغير إذنه، فيضمن لتعديه بالمهلك، وبالمطيق غيره، فيضمنه من ختنه ولو بإذن لولي.

وهو لغة: الرمي. وشرعا: الرمي بالزنا في معرض التعيير (القذف حرام، وهو من الكبائر وهو) صريح وكناية:

فمن الصريح (أن يقول زنيت) ولو مع قوله «في الجبل» (أو يا زان) أو يا زانية، أو زنى ذكرك أو فرجك أو بدنك، وإن كسر التاء والكاف في خطاب الرجل، أو فتحها في خطاب المرأة، أو قال للرجل: يا زانية، وللمرأة : يا زاني، لأن اللحن في ذلك لا يمنع الفهم ولا يدفع العار.

(وكذا) لو أتى (بالكناية، وهو) أي الكناية أي منها (أن يقول: يالوطي، بخلاف يا لائط أو يا عاهر أو يا قحبة) فإنه صريح، (أو يا مأبون أي) يا من (لحقه الأبنة) بضم الهمزة وهي اصطلاحا (علة في المقعد) أي الدبر (مشهورة في الطب تحمل صاحبها على أن يجامع معه) أي يوطأ، أما لغة فتطلق على معان منها المعيب، ومثل ذلك: يا علق، أو يا مخنث، أو يا ممحون، أو يا بغاء، وكذا قوله لغيره: زنى يدك أو رجلك، أو يا فاجر يا فاسق، أو ms183 يا فاجرة يا فاسقة، وأنت تحبين الخلوة، أو لم أجدك بكرا، سواء كانت زوجته أو لا، وكذا لو قال لولده: لست ابني.

(ولو قال لأجنبية) مثلا (زنيت بك فمقر بالزنا) على نفسه إن فصل الإقرار بأن قال: في فرج على وجه محرم (وقاذف لها) بالزنا لإتيانه بلفظ القذف، فيحد إن لم يثبت زناها. اشروط إقامة حد القذف].

(وللقذف) الذي يحد به (شروط) في القاذف والمقذوف:

فيشترط في القاذف أمور منها ما أشار إليها بقوله: (الأول: أن يكون القاذف بالغا عاقلا مختارا) فلا حد على صبي ومجنون، لنفي الإيذاء بقذفهما، لعدم تكليفهما، ولكنهما يعزران إن كان لهما نوع تمييز، ولا على مكره - بفتح الراء - لعذره. ويشترط فيه أيضا أن لا يكون أصلا للمقذوف فلا يحد أصل بقذف فرعه وإن سفل، وأن يكون ملتزم الأحكام فلا حد على حربي، وأن يكون ممنوعا من القذف، فلا حد على من أذن له محصن في قذفه.

(وفي المقذوف عليه) زائدة (الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والعفة من) أي عن (الزنا) وعن وطء مخرم مملوكة له، ووطء دبر حليلته (يعني) لم يثبت ما يقتضي عدم عفته ب(أن لا يقر بالزنا) ونحوه مما ذكر (وأن لا يشهد أربعة من العدول) بذلك، أما من زنا أو وطيء حليلته في دبرها أو محرما مملوكة له كأخته وعمته من نسب أو رضاع، فليس عفيفا، ولا يحد قاذفه. فلا تبطل العفة بوطء حرام في نكاح صحيح كوطء زوجته في عدة شبهة، لأن التحريم عارض يزول، ولا بوطء أمة ولده لثبوت نسبه حيث حصل علوق من ذلك الوطء، ولا بوطء في نكاح فاسد، كوطء منكوحته بلا ولي أو بلا شهود لقوة الشبهة، ولا بوطء زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم أو اعتكاف، ولا بوطء زوجته الرجعية، ولا بوطء مملوك له مرتدة أو مزوجة أو قبل الاستبراء أو مكاتبة، ولا بزنا صبي ومجنون، ولا بوطء جاهل تحريم الوطء لقرب عهده بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، ms184 ولا بوطء مكره، ولا بوطء مجوسي مخرما له كأمه بنكاح أو ملك، لأنه لا يعتقد تحريمه، ولا بمقدمات الوطء في الأجنبية.

(وحد القذف) في الحر (ثمانون جلدة) لقوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات) [النور:4] الآية، واستفيد كونها في الأحرار من قوله تعالى: (ولا نقبلوا لهم شهدة أبدا)، وفي الرقيق ولو مبعضا أربعون جلدة بالإجماع.

(وحقه) أي الحد أي استحقاقه ثابت (للمقذوف) قوله (عليه) زائدة كما مر (ويورث عنه) كسائر حقوق الآدميين. ولو مات المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحد، فالأوجه أنه لا يسقط، بل يستوفيه وارثه - لولا الردة(1 - في التشفي. ويسقط حد القذف عن القاذف بإقامة البينة على زنا المقذوف، أو عفو المقذوف عن القاذف، أو لعان الزوج القاذف لزوجته، أو إقرار المقذوف بالزنا، أو وارث القاذف للحد.

لغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره. وشرعا (قطع) من يصح طلاقه (الإسلام) أي استمراره، بخلاف الصبي والمجنون فلا يصح ردتهما، لعدم تكليفهما والمكره، لقوله تعالى: (إلا من أكره) 10]. ودخل في ذلك السكران المتعدي فتصح ردته، ويحصل القطع (بالقول والفعل) أي بأحدهما.

(والفعل الموجب للكفر هو الذي يصدر عن تعمد) بخلاف ما لو صدر عن اجتهاد، كالمجسمة والجهوية، أو سبق لسان أو خوف، وكذا قول الولي حال غيبته: أنا الله» ولا يعزر على الراجح. وذلك (كالسجود للصنم) في غير بلاد الحربيين (والشمس) وغيرها من المخلوقات ولو نبيا(1) (وإلقاء المصحف) أي ما فيه قرآن، وكذا حديث، أو علم شرعي أو معظم (في القاذورات) المزبلة. (والقول الموجب للكفر لا فرق) فيه (بين أن يقولكه (عن اعتقاد أو استهزاء)

(ومن استحل محرما) بالإجماع أي اعتقد حله (أو حرم حلالا بالإجماع) أي اعتقد تحريمه، وكذا لو نفى وجوب مجمع على ثبوته أو على نفيه معلوم من الدين بالضرورة بلا عذر، كركعة من الصلوات الخمس، وكصلاة سادسة (كفر)، وذلك (كالخمر والزنا وقتل المسلم) وكالنكاح والبيع، بخلاف المجمع ms185 عليه الذي لا يعرفه إلا الخواص ولو كان فيه نص، كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت، وبخلاف المعذور كمن قرب عهده بالإسلام.

(ولو تقرب للصنم بالذبح باسمه) أي على اسمه (كفر، ولو قال لمسلم: يا كافر بلا تأويل) للكفر بكفر النعمة (كفر، لأنه سمى الإسلام كفرا) بتسميته المسلم كافرا.

(وكذا أيضا) أي كالقول والفعل (يكفر بالعزم) في الحال (على الكفر) ولو (في المستقبل، والتردد) في الكفر إذا حصل منه ذلك (كفر في الحال).

(ولو سأل كافر) مسلما (بأن يلقنه) بزيادة الباء (كلمة التوحيد) أي الشهادتين (فلم يفعل) أي لم يلقنه ذلك بغير عذر (كفر) لرضاه ببقائه على الكفر.

(ولو سخر) أي استهتر (باسم من أسماء الله تعالى، أو بأمره) أي المأمور به كالزكاة والحج، كأن قال: ما فائدة إخراج المال أو هذه الأعمال ؟! (أو بوعده) أي الموعود به بخير (أو وعيده) أي الموعود به بشر، كالجنة والنار، كأن قال: إن ذلك اليس له وجود، على سبيل الاستهزاء، ويصح أن يراد بالوعد والوعيد حقيقتهما، بأن سخر بالنصوص الدالة على ذلك.

(3385

(ولو أمر رجل) مثلا غيره مسلم كان أو كافرا ب(أن يكفر بالله) أي يبتدئ الكفر أو يستمر عليه (أو عزم على أن يأمره) بذلك (يكفر) أي كفر الآمر والعازم (وكذا يكفر المفتي لو أفتى لامرأة) متضررة بعشرة زوجها (بالكفر لتبين) أي لأجل أن تبين (من زوجها) حالا إن كان ذلك قبل الدخول، أو بانقضاء العدة إن كان بعده.

(وكذا يكفر لو قال عند شرب الخمر أو الزنا: بسم الله) بقصد الاستهزاء، وإلا حرم عليه فقط. (ولو قال: أنا أعمل العمل) كالظلم والضرب (بالرسم) أي العادة والقانون (لا بالحكم) أي تقدير الله، بأن قال المظلوم: هذا تقدير الله، فقال الظالم: أنا أفعل بغير تقديره (فيه) أي في كفره (خلاف) والراجح كفره. (ولو قيل لرجل) مثلا (ما الإيمان؟ فقال لا أدري احتقارا) أي على سبيل الاحتكار (كفر، ولو قيل له يا يهودي فقال لبيك كفر) لرضاه بذلك (ولو قيل له ms186 قلم أظفارك فإنه سنة رسول لله صلى الله عليه وسلم قال على وجه الاستهزاء (لا أفعل وإن كان سنة كفر، لأنه استخف سنة) أي بسنة (رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولو قيل لرجل أتعلم الغيب) أي ما غاب عنا (فقال نعم) لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وهذا ظاهر إن أراد الاطلاع على جميع المغيبات، فإن أراد الاطلاع على بعضها فلا كفر، لأن الله يطلع بعض أوليائه على ذلك. (ولو قيل لرجل) مسلما (ما الإيمان؟ فقال لا أدري احتقارا) على سبيل الاحتقار كفر). (ولو قال وصلت إلى رتبة) في الولاية بحيث (يسقط عني التكليف كفر) لأن أفضل الخلق النبي وأصحابه ولم يفارقوا العمل حتى ماتوا، وما وقع من بعض

(ولو قال: إني أرى الله عيانا) أي بعين البصر (في الدنيا ويكلمني شفاها) بكسر الشين أي بغير واسطة (كفر) لأن رؤيته في الدنيا لم تثبت لعغيله صلى الله عليه سلم أما في الآخرة فيراه جميع المؤمنين بلا كيف كما مر.

(ومن لم يكفر) بالتشديد، أي يعتقد كفر (من دان) أي تدين وتمسك (بغير الإسلام) كاليهود والنصارى (أو شك في تكفير) أي في كفر من دان بغير ما ذكر (أو قال الكفر حق وأحبه) أي مال إليه (كفر) لمخالفته النصوص الواردة في الكتاب والسنة، قال تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام) عمران:، وقال: ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه )[ عمران: 85]. أما إذا قال ذلك من غير محبة له كأن كان مكرها فلا يكفر، وهذا باب واسع أفرده بعضهم بالتأليف. [استتابت المرتد]:

وحكم المرتد أنه يستتاب في الحال وجوبا قبل قتله، فإن تاب بأن أسلم ترك، وإلا قتل وجوبا، ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وبقية أحكامه مذكورة في المطولات.

جمع كبيرة، وهي ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، وقيل: ms187 المعصية الموجبة للحد. قال الرافعي: وهم إلى ترجيح هذا أميل، والأول ما يوجد لأكثرهم والأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. وقيل: هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة.

وقوله: (التي توجب الحد وهى سبعة) احترازا عما لا توجبه، فإنها أكثر من ذلك، قال ابن عباس: هي إلى السبعين أقرب. وقال سعيد بن جبير: إنها إلى السبعمئة أقرب؛ باعتبار أصناف أنواعها، وسيأتي ذكر بعض ذلك في كلامه. الأول: (القتل بغير حق) أي عمدا. أما خطا أو شبه عمد فهو كبيرة، لكن لا يوجب الحد أي القصاص (وهو أكبر الكبائر بعد الشرك بالله). (والزنا) بالزاي، روى الشيخان عن ابن عمر قال: «قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله? قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي? قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي: قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تعالى لتصديق ذلك: (والذين لا يدعورب مع الله إلهاء اخر ولا ية تلون النفس القى حرم الله إلا بالحق ولا يزنوب)» [الفرقان: 8] الآية(1)، وكالزنا اللواط، لأنه تضيع لماء النسل، وقد أهلك الله قوم لوط بسببه، وهم أول من فعله كما قصه الله تعالى في كتابه العزيز. (و) الثالث: (السرقة) قال الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا اليد يهما)

(و) الخامس : (قطع الطريق) أي المارين بإخافتهم، قال تعالى : (إنما جزاوا الذين يحاربون الله ورسولهو ويسعون فى الأرض فسادا ) [المائدة : 233 الآية.

(و) السادس: (شرب الخمر القدر المسكر وغيره) وهو المشتد من ماء العنب، ومثله المسكر من غيرها، وهو المشتد من نقيع الزبيب المسمى بالنبيذ، قال عليه الصلاة والسلام: «إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار»(2) رواه مسلم، أما شرب ما لا يسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة.

جمع معصية، وهي مخالفة المأمور وارتكاب المنهي، فإن كان ذلك عمدا سمي ذنبا أيضا، وإن كان خطأ سمي زلة. (اعلم أنك إنما تعصي الله بجوارحك) أي أعضائك (وهي نعمة من الله) أنعم بها (عليك، وأمانة منه لديك) استحفظك عليها (فإذا عصيت الله بها، فقد كفرت نعمة الله) التي أنعم بها (عليك، وخنت في أمانته) التي استحفظك عليها، فاستحقيت عقابه إن لم يعف عنك (وهي سبعة أعضاء: العين، والأذن، واللسان، والبطن، والفرج، واليد، والرجل) فيجب عليك حفظها عما نهى الله عنه(1). [حفظ العين]:

(أما العين فاحفظها عن أن تنظر بها إلى المحرمات(2) كالنساء الأجانب (والمكروهات) كالرياحين في رمضان. [حفظ الأذن]:

(وأما الأذن فاحفظها أن تصغي بها) أي تميلها (إلى الغيبة)(3) أي إلى سماعها،

(والكذب) فإن كان على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة، وإلا فكبيرة لق صلى الله عليه وسلم. امن كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار»(2) رواه الشيخان. (والشتم) فإن لم يكن فيه قذف، فصغيرة وإلا فكبيرة كما مر. (ونحوها) كالنميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، قال له عليه وسل لا يدخل الجنة نمام» رواه الشيخان(3)، ورويا أيضا أنه مر بقبرين، فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير - يعنى عند الناس وإن كان كبيرا عند الله - أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله»(4) وهي كبيرة مطلقا. أما نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه فواجب، كما في قوله تعالى حكاية: (يموسى إب الملا يأتممرون بك ليقتلوك ).

(واحفظها عن الغيبة) أي التكلم بها (وهي أشد من الزنا) قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغيبة، فإنها أشد من الزنا، إن الرجل يزني فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه»3). وهذا محمول على الزجر والمبالغة، وإلا فالزنا أعظم، لأنه كبيرة اتفاقا، وهي قد جرى فيها خلاف كما مر. (ومعنى الغيبة أن تذكر إنسانا بما يكرهه لو سمعه) إما في بدنه، أو نسبه، أو فعله، أودينه، أودنياه، أو ثيابه، أو داره، أو دابته، أو غير ذلك مما يتعلق به، وإن كان ذلك فيه، تصريحا أو تعريضا، والمستمع شريك القائل.

(واحفظ اللسان أيضا عن المراء) بكسر الميم والمد، أي الجدال (قال رسول الله ms190 اله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة) أي وسطها (ومن ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة»(4) . واحفظها من تزكية النفس) أي مدحها

وقال بعضهم: الدعوى الصادقة تحدث في القلب ظلمة، فما بالك بالكاذبة (وقيل لبعض الحكماء: ما الصدق القبيح؟ قال: ثناء المرء على نفسه). [الدعاء على الظاله]. (واحفظها عن الدعاء على أحد من خلق الله وإن ظلمك) وإن كان الدعاء على الظالم جائزا ولو بسوء الخاتمة، لكن الأولى عدم الدعاء (ففي الحديث: إن المظلوم ليدعو على ظالمه حتى يكافئه) أي يقابله بدعائه عليه (ثم يبقى للظالم فضل) أي زيادة (عنده) وهي دعاؤه عليه ظلما بعد استحقاقه منه. (واحفظها عن المزح) أي نقل الحكايات المضحكة لإضحاك الناس، وهو مذموم، قا صلى الله عليه وسلم: لا تمار ولا تمازح»(2). والمذموم هو الإفراط فيه، لأنه يورث كثرة الضحك المميتة للقلب، هذا إن لم يصر ذلك عادة للشخص وطبعا له يصدر عنه من غير تصنع، وإلا فلا بأس به كما وقع لبعض الصحابة، (وعن الاستهزاء) أي الاستخفاف (بالناس) والتنبيه على عيوبهم، وربما كان ذلك بالمحاكاة في الأفعال والأقوال، قا صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله (فإنه) أي ما ذكر من الأمرين (يريق ماء الوجه) أي يزيل الحياء (ويسقط المهابة) راجع

(وأما البطن فاحفظه عن) تعاطي (الحرام) وجوبا، (و) عن تعاطي (الشبهة) ندبا (واجتهد) أي جاهد نفسك (على طلب الحلال) فإن تعاطيه ينور الباطن والظاهر، وعكسه الحرام والشبهة.

(فإذا وجدته، فاجتهد على أن تقتصر على ما دون الشبع) العرفي بأن لا يبقى للطعام مساغ، بل اشبع الشبع الشرعي، بأن تقوم عن الطعام ونفسك تشتهيه، لأن الأمعاء ثمانية عشر شبرا، فتجعل ms191 ثلثا منها للطعام، وثلثا للشراب، وثلثا للنفس (فإن الشبع) العرفي (يقسي القلب) فلا يميل إلى الأفعال الحميدة، وتتبعه الأعضاء لأنه رئيسها، (ويفسد الذهن) أي يمنعه عن الإدراكات الدقيقة، وهو قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء، (ويبطل) أي يقلل (الحفظ) لكثرة البلغم الناشئ عنه، (ويثقل الأعضاء عن العبادة).

وقوله: (و) عن (طلب العلم) من عطف الخاص على العام، لأنه من جملتها، بل هو أصلها، وأفضل من صلاة النافلة كما قاله الشافعي، (ويقوي الشهوات) النفسانية المعوقة عن دخول القلب حضرة الحق، ولذا قالوا: لدغ الزنابير على الأبدان المقرحة أسهل من لدغ الشهوات على القلوب المتوجهة. وقال الشاذلي رضي الله عنه : الصحبة مع الله بترك الشهوات والمشتهيات، ولا يصل عبد إلى

395 الله مع شهوة من شهواته ولا إرادة من إراداته. انتهى.

(وينصر جنود الشيطان) أي أعوانه المسلطين على العبد لإغوائه. (والشبع من الحلال مبدأ) أي منشأ (لكل شر فكيف) بالشبع (من الحرام). احفظ الضرج]. (وأما الفرج) قبلا كان أو دبرا (فاحفظه عما حرم الله) من الزنا وغيره. احفظ اليدين والرجلين]. (وأما اليدان فاحفظهما عن أن تضرب بهما مسلء) بغير حق، فإنه كبيرة ا صلى ال عليه وس الاصنفان من أمتى من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات» إلى آخره. رواه مسلم(1) (و) أن (تناول) أي تتناول (بهما حراما) كأن تغصب مال امرئ (أو تؤذي بهما أحدا من الخلق) بأن تشير بهما إلى إنسان ليضرب آخر أو يأخذ ماله. (وأما الرجلان، فاحفظهما عن أن تمشي بهما إلى مكروه) أي إلى أي مكروه، (كأن تسعى بهما إلى ظالم) ليؤذي مسلما. امعاصي القلب]. (فصل في معاصي القلب) التي هي أقبح من معاصي الجوارح(). (اعلم أن الصفات المذمومة) الكائنة (في القلب كثيرة، وطرق تطهير القلب) أي

(لكن نحذرك) أي نخوفك (الآن) أي في هذا الكتاب (ثلاثة) أي منها (لتأخذ منها حدرك) أي لتحذرها أشد الحذر؛ (فإنها مهلكات) للإنسان في الآخرة (في أنفسها) أي لنفسها لا باعتبار ما يترتب عليها (وهي أمهات) أي أصول لجملة الخبائث (وهي) أي الثلاثة: (الحسد، والرياء، والعجب، فاجتهد في تطهير قلبك منها، فإن قدرت عليها) أي على تطهير قلبك منها (فتعلم) أي اعلم (كيفية الحذر من بقيتها من ربع المهلكات) الكائن (من كتاب الإحياء) أي إحياء علوم الدين للغزالي رضي الله عنه، فإنه ذكر فيه كل صفة ذميمة وذكر كيفية الحذر منها. (وإن عجزت عن هذا) أي عن تطهير قلبك من هذه الثلاثة بأن لم تسمح نفسك بالمجاهدة المقتضية للتطهير، بل تكبرت وتعاظمت عن ذلك (فأنت عن غيرها أعجز) فسأل الله العافية والدخول تحت زمرة الموحدين لا المقربين(1). [الحسد]:

(أما الحسد فهو أن تحب) أي تتمنى زوال نعمة الغير (وتسر ببليته) وإن لم تتمناها لنفسك، وله أسباب كثيرة كالعداوة والتعزز والتكبر والعجب والخوف من فوات المقاصد المحبوبة للنفس، وحب الرئاسة وخبث النفس وغلها، وعلاجه أنه ضرر عليه في الدنيا والدين. أما في الدنيا فتأذيه به مع كونه ضجيعه لا يفارقه ليلا ولا

(وقا صلى الله عليه سل، إن الحسد ليأكل الحسنات) أي يذهبها (كما تأكل النار الحطب»(1) وخرج بالحسد الغبطة، وهي تمني مثل ما للغير من غير أن يحب زواله عنه، فليست مذمومة، قا صلى الله عليه وسلم: المؤمن يغبط والمنافق يحسد»(2). الرياعا: (وأما الرياء فهو أن تحب) أي محبة (أن تكون كرييا) أي معظما (في قلوب الخلق لتنال به) أي بذلك التعظيم (الجاه)(3) أي المنزلة والرتبة عندهم، وتفعل الأعمال بقصد ذلك، وهو مناقض للإخلاص المطلوب منك بأن لا تقصد بعملك غير الله تعالى. ومراتب الإخلاص متفاوتة بتفاوت المخلصين: فإخلاص الأبرار : سلامة أعمالهم ms193 من الرياء الجلي والخفي، ومن كل ما فيه للنفس هوى، طلبا للثواب، وهربا من العقاب. وإخلاص المقربين: التبري من ذلك، فلا يرون لأنفسهم حولا ولا قوة، بل

(وأما العجب فهو) تكبر يحصل في الباطن بتخييل كمال من علم أو عمل، ينشأ عن ذلك التكبر (نظر العبد إلى نفسه بعين العز والاستعظام) أي العظمة، كأن يقول لنفسه : من مثلي؟ أنا المتصف بكذا وكذا (وإلى غيره بعين الاحتقار، وكل من رأى نفسه خيرا من أحد فهو متكبر، بل ينبغي أن لا تنظر إلى أحد إلا وترى أنه خير منك)).

قال الشيخ الشعراني(1) قدس سره: أخذ علينا العهود أن نرى نفوسنا دون كل جليس. اه. لأن الخاتمة مجهولة، كما أشار إليه بقوله (واعلم أن الخير) أي الأفضل (من هو خير عند الله في الآخرة، وذلك) أي كونه خيرا هناك (غيب) أي مغيب عنا لايعلمه إلا الله تعالى (وهو موقوف) أي متوقف (على حسن الخاتمة) أي الموت على الإيمان المجهول لنا. ولا يغتر بالإيمان الحاصل، والحال (فإن الله مقلب القلوب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) . ألا ترى أن بلعام ختم له بالكفر، وكذلك إبليس، فمن تأمل في إمكان سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى لم يعجب بشيء من صفاته، فإنها ليست له بل عارية عنده.

***

(اعلم أن التوبة) أي الرجوع إلى الله تعالى (واجبة) إجماعا (من كل ذنب) ولو صغيرة ms194 (ولها ثلاثة شرائط) مطلقا:

الأول: (أن يندم على ما فعل) من حيث إنه ذنب، بخلاف الندم عليه لغرض آخر كاطلاع الناس عليه، أو صرف رأيهم فيه، فإن ذلك لا يعتد به، وهذا هو ركنها الأعظم، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «الندم توبة»1 على حد قوله «الحج عرفة.

(و) الثاني: (أن يترك في الحال مثله) بأن يقلع عن المعصية بترك ملابسته لها من حيث الندم عليها لا لغرض آخر أيضا، فإن لم يكن ملابسا لها لم يعتبر هذا الشرط.

(و) الثالث: (أن يعزم) عزما مصمما (على أن لا يعود إليه أبدا) ما عاش من حيث إنه ذنب، لا لنحو قطع ذكره.

فإذا وجدت هذه الشروط، صحت هذه التوبة ولو من المعاصي كلها حيث استحضرها إجمالا، ولو عملها تفصيلا . ولا يشترط أن يتوب عن كل فرد بخصوصه.

(هذا) أي اعتبار الشروط المذكورة فقط (إذا كان) الذنب (بينه وبين الله تعالى) لا يتعلق بحق آدمى (ولا يتعلق به الحد) كالكذب عمدا (فإن تعلق) به الحد (كالزنا والشرب، ولم يظهر) أي يطلع عليه الإمام (فله الإظهار ليقام عليه الحد و) لكن (الستر أفضل، فإن ظهر) للإمام (فيأتي الإمام ليحده) فقد اعتبر في توبته الحد زيادة على الشروط المذكورة.

(وإن كان) أي الذنب (صلاة أو صوما) أي تركهما (فيقضيهما) إذ لا يتحقق ترك ملابسة المعصية وهي ترك ذلك إلا بالفعل (فإن شك في عددهما) أي الصلاة والصوم المتروكين (حسب من مدة بلوغه) إلى وقته (ويأخذ بغالب الظن) أي بظنه الغالب (على سبيل الاجتهاد) أي الناشئ ذلك الظن عن الاجتهاد.

(وإن تعلق بها) أي المعصية وهي الذنب المتقدم (حق) لآدمي (مالي أو غيره كمنع زكاة و) منع (القصاص وغيرهما) كالقذف والغصب (وجب مع ماذكر من الشرائط) الثلاثة (تبرئة) أي طلب براءة (الذمة عنه بأن يؤدي الزكاة) لمستحقها (ويرد أموال الناس) لهم أو لوكلائهم (إن بقيت) الأموال مع بقاء أربابها، (ويغرما سها (إن تلفت، أو يستحل) أي يطلب منه أن يجعله في حل (ليبرأه) منها ms195 صاحبها. (ويجب أن يعلم) صاحبها بأخذها (إذا لم يعلمه، فإن مات) صاحبها (سلمه) أي المال، ولو قال: سلمها كان أولى (إلى الوارث، فإن لم يكن) وارث (أو) كان و(انقطع خبره، فإلى قاض يرضى بسيرته وديانته) أي تكون سيرته وديانته مرضية الناس (وإلا) أي لم يكن قاض بتلك الصفة (فإلى عالم متدين) أي صالح. (فإن تعذر) صرفها إلى من دكر (تصدق) بها (على الفقراء بنية الغرامة إن وجد مالكه)(، وفيه ما مر(2) . فإن لم يوجد فقير صرفها إلى ما شاء من المصالح، هذا كله إن قدر على رد ما ذكر، وإلا عزام عزما جازما أنه متى قدر على الرد رد. وما تقرر محله إن كان حق العباد ماليا.

(وإن كان حق العباد ليس بمالي كالقصاص وحد القذف)، (ف) التوبة منه أن (يمكن المستحق من الاستيفاء، فإن لم يعلمه وجب إعلامه) به ليستوفيه، (أو يستحل) أي يطلب منه أن يجعله في حل (بطيبة قلبه) أي مع طيب قلبه بذلك.

(وأما الغيبة) التي هي من جملة حق الآدمي، فإن لم تبلغ المغتاب، (فيكفي) في التوبة منها (الشروط الثلاثة) المتقدمة لحق الله تعالى؛ (فإن بلغته، فيأتي المغتاب ويستحل منه) ليحله فيخرج من مظلمته. وليكن ذلك بإظهار حزن وتندم. (فإن تعذر) الاستحلال منه (لموته أو لغيبة بعيدة، استغفر الله). وقال الحسن(1) يكفي الاستغفار ولو مع وجود المغتاب وحضوره، ولا يحتاج إلى استحلاله، لقوله صلى الله عليه وسلم:كفارة من اغتيب أن يستغفر له2، وقال مجاهد(: كفارة أكل لحم أخيك أن تثني عليه بخير وتدعو له، والأولى الاستحلال. اه(4). (ولا اعتبار بتحليل الورثة) من غيبة مورثهم (وكذلك) أي كالغيبة (الحسد في التفصيل المذكور).

(ولو أخر الصلاة عن الوقت عامدا) عالما مختارا (وقضاها لا يندفع الإثم) عنه (إلا بالشروط) أي مع باقي الشروط الثلاثة (المذكورة)، وهي الندم، والعزم على أن لا يعود؛ وأما الثالث فقد تحقق بالقضاء كما مر.

403

(ومن تاب عن معصية ثم ذكرها) أي استحضرها بقلبه (قال القاضي) الباقلاني(): (يجب ms196 تجديد الندم عليها كلما ذكرها، وقال إمام الحرمين: لا يجب) ذلك وهو الراجح، ومحل الخلاف إذا كان حال الاستحضار ليس مسرورا بالمعصية، وإلا وجبت التوبة قطعا.

(وتصح التوبة من ذنب دون ذنب) وتصح أيضا على الأصح وإن سبقها توبة من ذلك الذنب ثم عاد إليه، وإن تكرر ذنبك، بل عوده ونقضه معصية أخرى يجب عليها أن يجدد منها توبة أخرى. (وإن عدم شرط من الشروط) أي شروط التوبة الثلاثة (المذكورة لم تصح توبته). (تاب الله علينا توبة نصوحا) أي صادقة، وهي التي لا يعود من حصلت له إلى الذنب أبدا، لوقوعها خالصة عن كل شائبة من شوائب الحظوظ، بأن تكون لله وحده لا لغرض آخر ولو أخرويا، كأن تاب لأجل دخول الجنة، فإن ذلك لا يؤثر في صحة أصل التوبة، وإنما يؤثر في كمالها(2)، لأنها مشوبة بغرض النفس، بخلاف

شرح المختصر الكبير لالغازي

شرح المختصر الكبير لالغازي

نبذة عن الكتاب

الفهرس