مقدمة الرضى بسم الله الرحم الرحيم الحمد لله الذي جلت آلاؤه عن أن تحاط بعد، وتعالت كبرياؤه عن أن تشتمل بحد، تاهت في موامى معرفته سابلة الافهام، وغرقت في بحار عزته سابحة الأوهام، كل ما يخطر ببال ذوي الأفكار فبمعزل عن حقيقة ملكوته، وجميع ما تعقد عليه ضمائر أولي الابصار فعلى خلاف ما ذاته المقدسة عليه من نعوت جبروته، وصلواته على خاتم أنبيائه، ومبلغ أنبائه، محمد بن عبد الله المبشر به قبل ميلاده، وعلى السادة الأطهار من عترته وأولاده.

وبعد فقد طلب إلي بعض من أعتني بصلاح حاله، وأسعفه بما تسعه قدرتي من مقترحات آماله، تعليق ما يجري مجرى الشرح على مقدمة ابن الحاجب عند قراءتها علي، فانتدبت له (1) مع عوز ما يحتاج إليه الغائص في هذا اللج، والسالك لمثل هذا الفج، من الفطنة الوقادة، والبصيرة النفادة، بذلا لمسئوله، وتحقيقا لمأموله، ثم اقتضى الحال بعد الشروع، التجاوز عن (2) الأصول إلى الفروع،

فإن جاء مرضيا، فببركات الجناب المقدس الغروي (1)، صلوات الله على مشرفه، لاتفاقه فيه (2)، وإلا فمن قصور مؤلفه فيما ينتحيه، والله تعالى المؤمل لارشاد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، * * * .

الكلمة (1) معناها. صلتها بالكلم، اشتقاقها قال ابن الحاجب:

" كلمة لفظ وضع لمعنى مفرد "، قال الرضى:

اعلم أن الكلم جنس الكلمة، مثل تمر، وتمرة، وليس المجرد من التاء من هذا النوع جمعا لذي التاء، كما يجئ تحقيقه في باب الجمع، بل هو جنس حقه أن يقع على القليل والكثير، كالعسل والماء، لكن الكلم لم يستعمل (2) إلا على ما فوق الاثنين، بخلاف نحو:

تمر، وضرب، وقيل إن اشتقاق الكلمة، والكلام من الكلم، وهو الجرح، لتأثيرهما في النفس،

وهو اشتاق بعيد (1).

وقد تطلق الكلمة مجازا على القصيدة، والجمل، يقال: كلمة شاعر، قال الله تعالى:

" وتمت كلمة ربك الحسنى " (2).

واللفظ في الأصل مصدر، ثم استعمل بمعنى الملفوظ به، وهو المراد به هنا، كما استعمل القول بمعنى المقول، وهذا كما يقال: الدينار ضرب الأمير، أي مضروبه.

والكلام بمعناه (3)، لكنه لم يوضع في الأصل مصدرا على الصحيح، إذ ليس على صيغة مصادر الافعال التي تنصبها على المصدر نحو كلمته كلاما، وتكلم تكلاما (4)، بل هو موضوع لجنس ما يتكلم به، سواء كان كلمة، على حرف كواو العطف أو على أكثر، أو كان أكثر من كلمة، وسواء كان مهملا، أو، لا، (5) أما اطلاقه على المفردات فكقولك لمن تكلم بكلمة، كزيد، أو بكلمات غير مركبة تركيب الاعراب، كزيد، عمرو، بكر: هذا كلام غير مفيد، وأما اطلاقه على المهمل، فكقولك: تكلم فلان بكلام لا معنى له، فالقول، والكلام، واللفظ، من حيث أصل اللغة، بمعنى، يطلق على كل حرف:

من حروف المعجم كان، أو من حروف المعاني، وعلى أكثر منه، مفيدا كان، أو، لا.

لكن القول اشتهر في المفيد، بخلاف اللفظ والكلام، واشتهر الكلام لغة في المركب من حرفين فصاعدا، واللفظ خاص بما يخرج من الفم من القول، فلا يقال: لفظ الله كما يقال: كلام الله وقوله، ثم، قد استعمل الكلام استعمال المصدر فقيل كلمته كلاما، كأعطى عطاء، مع أنه في الأصل لما يعطى، وهذا كما يحكى عنهم: عجبت من دهنك لحيتك بضم الدال بمعنى دهنك بفتحها، وقد اختص الكلام في اصطلاح النحاة بما سيجئ، والمقصود من قولهم وضع اللفظ: جعله أولا لمعنى من المعاني مع قصد أن يصير متواطئا عليه بين قوم، فلا يقال - إذا استعملت اللفظ بعد وضعه في المعنى الأول -: إنك واضعة، إذ ليس جعلا أولا،، بلى (1)، ولو جعلت اللفظ الموضوع، لمعنى آخر (2) مع قصد التواطؤ، قيل انك واضعه، كما إذا سميت بزيد (3) رجلا، ولا يقال لكل لفظة بدرت من شخص لمعنى: انها موضوعة له من دون اقتران قصد التواطؤ بها، ومحرفات العوام، على هذا، ليست ألفاظا موضوعة لعدم قصد المحرف الأول إلى التواطؤ، وعلى ما فسرنا الوضع لم يكن محتاجا إلى قوله " لمعنى "، لان الوضع لا يكون إلا لمعنى، إلا أن يفسر الوضع بصوغ اللفظ، مهملا كان، أو، لا، ومع قصد التواطؤ أو، لا، فيحتاج إلى قوله " لمعنى " لكن ذلك على خلاف المشهور من اصطلاحهم،

ومعنى اللفظ ما يعنى به: أي يراد، بمعنى المفعول، قوله " لمعنى مفرد " يعنى به المعنى الذي لا يدل جزء لفظ على جزئه، سواء كان لذلك المعنى جزء، نحو: معنى ضرب، الدال على المصدر والزمان، أو، لا جزء له كمعنى:

ضرب ونصر، فالمعنى المركب على هذا، هو الذي يدل جزء لفظه على جزئه، نحو: ضرب زيد، وعبد الله، إذا لم يكونا علمين، وأما مع العلمية فمعناهما مفرد، وكذا لفظهما، لان اللفظ المفرد: لفظ لا يدل جزؤه على جزء معناه، وهما كذلك، واللفظ المركب، الذي يدل جزؤه على جزء معناه، والمشهور في اصطلاح أهل المنطق، جعل المفرد والمركب صفة اللفظ، فيقال: اللفظ المفرد، واللفظ المركب، ولا ينبغي أن يخترع في الحدود ألفاظ، بل الواجب استعمال المشهور المتعارف منها فيها، لان الحد للتبيين، وليس له (1) أن يقول: إني أردت بالمعنى المفرد: المعنى الذي لا تركيب فيه، لان جميع الأفعال - إذن (2) - تخرج عن حد الكلمة، ولو قال: الكلمة لفظ مفرد موضوع، سلم من هذا، ولم يرد عليه أيضا، الاعتراض بأن المركبات ليست بموضوعة، على ما يجئ (3) واحترز بقوله " لفظ " عن نحو الخط والعقد والنصبة والإشارة، فإنها ربما دلت بالوضع

على معنى مفرد، ليست بكلمات.

ويجوز الاحتراز بالجنس أيضا، إذا كان أخص من الفصل بوجه، وهو ههنا كذلك لان الموضوع للمعنى المفرد قد يكون لفظا وقد لا يكون (1).

واحترز بقوله " وضع " عن لفظ دال على معنى مفرد بالطبع لا بالوضع كاح، الدال على السعال، ونحو ذلك، وعن المحرف، وعن المهمل، لأنه دال أيضا على معنى كحياة المتكلم به، ولكن عقلا لا وضعا..

وبقوله " لمعنى " عما صيغ لا لمعنى كالمهملات " كلعم " ونحو من الهذيانات، وقد مر الكلام على هذا الاحتراز.

وبقوله " مفرد " عن لفظ وضع للمعنى المركب نحو: عبد الله، وضرب زيد غير علمين.

فإن قيل: ان التاء في لفظ الكلمة للوحدة، لان كلمة وكلما، كتمرة وتمر، واللام (2) فيه للجنس فيتناقضان، لدلالة الجنس على الكثرة المناقضة للوحدة.

فالجواب: أن اللام في مثله ليس للجنس ولا للعهد، كما يجئ في باب لمعرفة، ولئن سلمنا ذلك، قلنا: إن الجنس على ضربين.

أحدهما: استغراق الجنس، وهو الذي يحسن فيه لفظة " كل " كقوله تعالى: " إن الانسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا " (3)، أي كل الانسان، وإلا، لم يجز الاستثناء، لأنه (4)

عند الجمهور من النحاة يخرج ما لولاه لوجب دخوله تحت المستثنى منه، وهذا الاستغراق مفيد للكثرة فيناقض الوحدة.

والثاني: ماهية الجنس من غير دلالة اللفظ على القلة ولا الكثرة، بل ذاك احتمال عقلي، كما في قوله تعالى: " لئن أكله الذئب " (1)، ولم يكن هناك ذئب معهود، ولم يرد استغراق الجنس أيضا.

ومثله قولك: ادخل السوق، واشتر اللحم، وكل الخبز، فهذا النوع من الجنس لا يناقض الوحدة، إذ لا دلالة فيه على الكثرة.

والمقصود في هذا الموضع هو الثاني، أي ماهية الجنس من حيث هي هي، لان الحد إنما يذكر لبيان ماهية الشئ، لا لبيان استغراقه.

إن قيل: لم لم يقل " لفظة " ليوافق الخبر المبتدأ في التأنيث؟

فالجواب أنه لا يجب توافقهما فيه إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية، نحو : هند حسنة، أوفي حكمها، كالمنسوب، أما في الجوامد فيجوز (2)، نحو: هذه الدار مكان طيب، وزيد نسمة عجيبة.

وقوله " لفظ " ههنا، وإن كان بمعنى الصفة، أي ملفوظ بها، كما ذكرنا، إلا أن أصله مصدر، ويعتبر الأصل في مثله، نحو: امرأة صوم ورجلان صوم، ورجال صوم، فلا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع.

فإن قيل: كان ينبغي أن يقول " لفظة " ليخرج عنه الكلمتان، إذ هما لفظتان، وكذا الكلمات.

قلت: لا يخرج مثل ذلك بتاء الوحدة، لان مثل قولك: قالا، وقالوا، كارطى،

وبرقع (1) لفظة واحدة، وكذا كل ما يتلفظ به مرة واحدة، مع أن كل واحد من الأولين كلمتان، بخلاف الثانيين.

إن قيل: هلا استغنى بقوله " وضع " عن قوله " مفرد " لان الواضع لم يضع إلا المفردات، أما المركبات فهي إلى المستعمل، بعد وضع المفردات، لا إلى الواضع.

فالجواب أنا لا نسلم أن المركب ليس بموضوع (2)، وبيانه أن الواضع إما أن يضع ألفاظا معينة سماعية، وتلك هي التي تحتاج في معرفتها إلى علم اللغة.

وإما أن يضع قانونا كليا يعرف به الألفاظ فهي قياسية، وذلك القانون إما أن يعرف به المفردات القياسية، وذلك كما بين أن كل اسم فاعل من الثلاثي المجرد، على وزن فاعل، ومن باب أفعل، على وزن مفعل، وكذا حال اسم المفعول، والامر، والآلة، والمصغر، والجمع، ونحو ذلك، وتحتاج في معرفتها إلى علم التصريف.

وإما أن يعرف به المركبات القياسية، وذلك كما بين مثلا، أن المضاف مقدم على المضاف إليه، والفعل على الفاعل، وغير ذلك من كيفية تركيب أجزاء الكلام، وتحتاج في معرفة بعضها إلى التصريف كالمنسوب، والفعل المضارع، وفي معرفة بعضها إلى غيره من علم النحو كما ذكرنا.

إن قيل: ان في قولك: مسلمان، ومسلمون، وبصري وجميع الافعال المضارعة، جزء لفظ كل واحد منها يدل على جزء معناه إذ الواو تدل على الجمعية، والألف على التثنية، والياء على النسبة، وحروف المضارعة، على معنى في المضارع وعلى حال الفاعل أيضا.

وكذا تاء التأنيث في " قائمة "، والتنوين، ولام التعريف، وألفا التأنيث، فيجب أن يكون لفظ كل واحد منها مركبا، وكذا المعنى فلا يكون كلمة، بل كلمتين (3).

فالجواب أن جميع ما ذكرت كلمتان، صارتا من شدة الامتزاج ككلمة واحدة، فأعرب المركب إعراب الكلمة، وذلك لعدم استقلال الحروف المتصلة في الكلم المذكورة، وكذلك الحركات الاعرابية.

ولمعاملتها معاملة الكلمة الواحدة سكن أول أجزاء الفعل في المضارع، وغير الاسم المنسوب إليه نحو: نمري وعلوي ووشوي ونحو ذلك، فتغيرت بالحرفين (1) بنية المنسوب إليه والمضارع وصارتا من تمام بنية الكلمة.

وأما سكون لام الكلمة بلحوق التاء في نحو ضربت، فلا يوجب تغيير البينة، إذ لا تعتبر حركة اللام وسكونها في البنية، كما يجئ في أول التصريف إن شاء الله تعالى (2).

أما الفعل الماضي نحو ضرب ففيه نظر، لأنه كلمة بلا خلاف، مع أن الحدث مدلول حروفه المترتبة، والاخبار عن حصول لذلك الحدث في الزمن الماضي، مدلول وزنه الطارئ على حروفه والوزن جزء اللفظ، إذ هو عبارة عن عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعا معينا.

والحركات مما يتلفظ به، فهو - إذن - كلمة مركبة من جزأين يدل كل واحد منهما على جزء معناه، وكذا نحو أسد، في جمع أسد، وكذا المصغر، ونحو رجال ومساجد، ونحو ضارب ومضرب، لان الدال على معنى التصغير والجمع والفاعل والمفعول والآلة في الأمثلة المذكورة: الحركات الطارئة مع الحرف الزائد، ولا يصح أن ندعي ههنا أن الوزن الطارئ كلمة صارت بالتركيب كجزء كلمة، كما ادعينا في الكلم المتقدمة، وكما يصح أن ندعي في الحركات الاعرابية، فالاعتراض بهذه الكلم اعتراض وارد، إلا أن نقيد تفسير اللفظ المركب فنقول: هو ما يدل جزؤه على جزء معناه وأحد الجزأين متعقب للاخر (3) وفي هذه الكلم المذكورة: الجزآن مسموعان معا.

اقسام الكلمة قال ابن الحاجب:

" وهي اسم وفعل وحرف " قال الرضى:

إنما قدم الاسم على الفعل والحرف، لحصول الكلام من نوعه دون أخويه، نحو:

زيد قائم، والمقصود من معرفة الكلم الكلام والأحوال التي تعرض له من الاعراب وغيره.

ثم قدم الفعل على الحرف، لأنه، وإن لم يتأت من الفعلين كلام كما تأتى من الاسمين، لكنه يكون أحد جزاي الكلام، نحو ضرب زيد، بخلاف الحرف، فإنه لا يتأتى منه ومن كلمة أخرى كلام.

فان قيل: يجب أن تكون الكلمة هذه الثلاثة معا، لان الواو للجمع، فيكون نحو: أذهب زيد، ونحو مر بزيد، كلمة، لأنه اسم وفعل وحرف.

فالجواب أنه كان يلزم ما قلت لو كان هذا قسمة الشئ إلى أجزائه كما تقول:

السكنجبين (1) خل وعسل، وما ذكره قسمة الشئ إلى جزئياته نحو قولك الحيوان إنسان

وفرس وبقر وغير ذلك، ونريد بالجزئي ما يدخل تحت كلي، ويصح كون الكلي خبرا عنه، نحو: الانسان حيوان، وقولهم: الواو للجمع لا يريدون به أن المعطوف والمعطوف عليه يجتمعان معا في حالة واحدة، كما يجئ في باب حروف العطف، بل المراد أنهما يجتمعان في كونهما محكوما عليهما، كما في: جاءني زيد وعمرو أو في كونهما حكمين على شئ نحو: زيد قائم وقاعد، أو في حصول مضمونيهما، نحو:

قام زيد وقعد عمرو، بخلاف " أو " فإنها في الأصل لحصول أحد الشيئين، فلو قال:

الكلمة اسم أو فعل أو حرف لكان المعنى: الكلمة أحد الثلاثة دون الباقين.

بلى، ان أريد الحصر مع " أو " قدم " إما " على المعطوف عليه نحو: الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فتكون القضية مانعة الجمع والخلو، كما هو المذكور في مظانه.

وكذا كان ينبغي أن يذكره المصنف لان مقصوده الحصر بدليل قوله: " لأنها اما أن تدل.. " (1).

فإن قيل: إنك حكمت على الفعل والحرف أن كل واحد منهما كلمة، والكلمة اسم، فيجب أن يكونا اسمين.

قلت: إن أردت بقولك إن الكلمة اسم: أن لفظها اسم لدخول علامة الأسماء كاللام والتنوين عليها، فهو مغالطة لان معنى كلامك، إذن، أن الفعل كلمة من حيث المعنى.

ولفظ الكلمة اسم، وهذا لا ينتج أن الفعل اسم، لعدم اتحاد الوسط، وكذا ان أردت به أن لفظ (2) معنى الكلمة اسم، لأنها لفظ دال على معنى مفرد، وكل لفظ هكذا: اسم، لأنه يصح الاخبار عنه ولو بأنه دال على معنى مفرد كما تقول: ضرب دال على معنى مفرد، أو تقول: ضرب فعل ماض، فنقول: هذا أيضا مغالطة، لان معنى كلامك، وهو أن الفعل كلمة، وكل كلمة اسم: ان الفعل لفظ وضع لمعنى مفرد إذا أريد بذلك اللفظ معناه

الموضوع هوله، كما في، صرب زيد، وكل لفظ هكذا: اسم إذا أريد به مجرد اللفظ، كما في قولك: ضرب فعل ماض، وهذا لا ينتج أن الفعل اسم لعدم اتحاد الوسط.

فإن قيل: فإذا كان نحو " من " و " ضرب " في قولك: من حرف جر، وضرب فعل ماض، اسمين، فكيف أخبرت عنهما بأن الأول حرف والثاني، فعل وهل هذا إلا تناقض؟

قلت: لم نرد أن " من " في هذا التركيب حرف، و " ضرب " فعل، بل المعنى أن " من " إذا استعمل في المعني الذي وضع له أولا نحو: خرجت من الكوفة: حرف، وكذا ضرب فعل ماض في نحو: ضرب زيد.

ومثله إذا قلت مدلول الفعل لا يخبر عنه، فإنك أخبرت عن قولك: مدلول الفعل، بقولك: لا يخبر عنه، لان المراد: مدلول الفعل إذا كان تحت لفظ الفعل، لا يخبر عنه وقولك مدلول الفعل ليس كذا.

وكذا قولك: الفعل لا يسند إليه، أي الفعل إذا كان بلفظه، نحو: ضرب زيد وقصدت معناه الموضوع هو له.

وكذا قولهم: المجهول مطلقا لا يحكم عليه، أي الشئ الذي لا شعور به أصلا لا يحكم عليه، ولفظ المجهول مطلقا، مشعور بمعناه إذ هو: ما لا نعرفه.

ففي جميع ذلك مبتدآن:

أحدهما محكوم عليه بشئ، وهو المذكور في لفظك، والاخر محكوم عليه بنقيض ذلك وهو المكنى بلفظك عنه.

فلا يلزم التناقض لان التناقض لا يكون إلا مع اتحاد الموضوعين (1).

دليل انحصار الكلمة في الأقسام المذكورة قال ابن الحاجب:

" لأنها اما أن تدل على معنى في نفسها، أو، لا، " " الثاني الحرف، والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة " " الثلاثة، أو، لا، الثاني الاسم، والأول الفعل، " " وقد علم بذلك حد كل واحد منها ".

قال الرضي:

اعلم أن اسم " أن " ضمير الكلمة والمضاف محذوف، إما من الاسم أو من الخبر، أي لان حالها إما دلالة، أو لأنها ذات دلالة (1).

ويجوز أن يكون " أن تدل " مبتدأ محذوف الخبر، أي دلالتها ثابتة، ومثله قولك:

زيد اما أن يسافر أو يقيم.

واللام في قوله " لأنها " متعلق بما دل عليه قوله " وهي اسم وفعل وحرف "، إذ المعني:

الكلمة محصورة في هذه الأقسام، واستدل على الحصر بأن قال: هذا اللفظ الدال على معنى مفرد، أعني الكلمة إما أن يدل على معنى في نفسه أو على معنى لا في نفسه: الثاني الحرف أعني: الكلمة الدالة على معنى لا في نفسها، والأول، أي الكلمة الدالة على معنى في نفسها، إما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أو، لا، الثاني، الاسم، أي الكلمة الدالة على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والأول الفعل، أي الكلمة الدالة على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.

فهذه قسمة دائرة بين النفي والاثبات فتكون حاصرة، أي لا يمكن الزيادة فيها ولا النقصان.

فتبين بدليل الحصر حد كل واحد من الأقسام، لأنه ذكر فيه جنس كل واحد وفصله كما بينا، والمركب من الجنس والفصل هو الحد.

الكلام معناه وكيفية تركيبه قال ابن الحاجب:

" الكلام ما تضمن كلمتين بالاسناد، ولا يتأتي ذلك إلا في اسمين، أو في فعل واسم " قال الرضي:

إنما قدم حد الكلمة على حد الكلام مع أن المقصود الأهم من علم النحو: معرفة الاعراب الحاصل في الكلام بسبب العقد والتركيب، لتوقف (1) الكلام على الكلمة توقف المركب على جزئه.

ويعني بتضمنه الكلمتين: تركبه منهما وكونهما جزأيه، وذلك من دلالة المركب على كل جزء من أجزائه دلالة تضمن.

وجزءا الكلام يكونان ملفوظين، كزيد قائم، وقام زيد، ومقدرين كنعم في جواب من قال: أزيد قائم، أو، أقام زيد، أو أحدهما دون الاخر وهو إما الفعل، كما في: إن زيد قام أو الفاعل كما في: زيد قام أو المبتدأ، أو الخبر كما في قوله تعالى:

" فصبر جميل " (2).

والمراد بالاسناد أن يخبر في الحال أو في الأصل بكلمة أو أكثر عن أخرى، على أن يكون المخبر عنه أهم ما يخبر عنه بذلك الخبر في الذكر وأخص به.

فقولنا أن يخبر، احتراز عن النسبة الإضافية، وعن التي بين التوابع ومتبوعاتها.

وقولنا في الحال، كما في: قام زيد، وزيد قائم، وقولنا: أو في الأصل ليشمل الاسناد الذي في الكلام الانشائي، نحو: بعت، وأنت حر، وفي الطلبي نحو: هل أنت قائم، وليتك، أو لعلك قائم، وكذا نحو اضرب، لأنه مأخوذ من: تضرب، بالاتفاق، وقياسه: لتضرب، بزيادة حرف الطلب قياسا على سائر الجمل الطلبية، فخفف بحذف اللام وحذف حرف المضارعة لكثرة الاستعمال، بدلالة قولك فيما لم يسم فاعله: لتضرب، وفي الغائب: ليضرب، وفي المتكلم: لأضرب، ولنضرب، لما قل استعمالها.

وقولنا بكلمة، كما في: زيد قائم، وقولنا أو أكثر، ليعم نحو: زيد أبوه قائم، وزيد قام أبوه، فكان على المصنف أن يقول: كلمتين أو أكثر، وليس له أن يقول: الأصل في الخبر الافراد، لأنه لا دليل عليه، ويجئ فيه مزيد بحث (1)، إن شاء الله تعالى.

وقولنا: على أن يكون المخبر عنه أهم ما يخبر عنه... احتراز عن كون الفعل خبرا (2)، أيضا، عن واحد من المنصوبات في نحو: ضرب زيد عمرا أمامك يوم الجمعة ضربة،، وضرب زيد يوم الجمعة أمامك ضربة، فإن المرفوع في الموضعين أخص بالفعل، وأهم بالذكر من المنصوبات، كما يجئ في باب المصدر، وكان على المصنف أن يقول: بالاسناد الأصلي المقصود ما تركب به لذاته، ليخرج بالأصلي اسناد المصدر واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف، فإنها مع ما أسندت إليه ليست بكلام، وأما نحو: أقائم الزيدان، فلكونه بمنزلة الفعل وبمعناه، كما في أسماء الافعال، وليخرج بقوله: المقصود ما تركب به لذاته: الاسناد الذي في خبر المبتدأ في الحال أو في الأصل، وفي الصفة والحال، والمضاف إليه إذا كانت كلها جملا، والاسناد الذي في الصلة، والذي في الجملة القسمية، لأنها لتوكيد جواب القسم، والذي

في الشرطية لأنها قيد في الجزاء، فجزاء الشرط وجواب القسم كلامان (1) بخلاف الجملة الشرطية والقسمية.

والفرق بين الجملة والكلام، أن الجملة ما تضمن الاسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أو، لا، كالجملة التي هي خبر المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل، فيخرج المصدر، وأسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت إليه.

والكلام ما تضمن الاسناد الأصلي وكان مقصودا لذاته، فكل كلام جملة ولا ينعكس.

وإنما قال بالاسناد ولم يقل بالاخبار، لأنه أعم، إذ يشمل النسبة التي في الكلام الخبري والطلبي والانشائي، كما ذكرنا.

واحترز بقوله " بالاسناد " عن بعض ما ركب من اسمين كالمضاف والمضاف إليه، والتابع ومتبوعه، وبعض المركب من الفعل والاسم، نحو: ضربك، وعن جميع الأنواع الأربعة الاخر من التركيبات الثنائية الممكنة بين الكلم الثلاث، وهي: اسم مع حرف، وفعل مع فعل، أو حرف، وحرف مع حرف.

وذلك لان أحد أجزاء الكلام هو الحكم، أي الاسناد الذي هو رابطة، ولا بد له من طرفين: مسند، ومسند إليه، والاسم بحسب الوضع يصلح لان يكون مسندا، ومسندا إليه، والفعل يصلح لكونه مسندا لا مسندا إليه، والحرف لا يصلح لأحدهما.

والتركيب العقلي الثنائي بين الثلاثة الأشياء (2)، أعني الاسم والفعل والحرف لا يعدو

ستة أقسام: الاسمان، والاسم مع الفعل أو الحرف والفعل مع الفعل أو الحرف، والحرفان.

فالاسمان يكونان كلاما، لكون أحدهما مسندا والاخر مسندا إليه، وكذا الاسم مع الفعل لكون الفعل مسندا والاسم مسندا إليه.

والاسم مع الحرف لا يكون كلاما، إذ لو جعلت الاسم مسندا فلا مسند إليه، ولو جعلته مسندا إليه فلا مسند، وأما نحو: يا زيد، فسد " يا " مسد " دعوت " الانشائي (1).

والفعل مع الفعل أو الحرف لا يكون كلاما لعدم المسند إليه، وأما الحرف مع الحرف فلا مسند فيهما ولا مسند إليه.

فظهر بهذا معنى قوله " ولا يتأتى " أي: لا يتيسر الاسناد إلا في اسمين، أو فعل واسم، والباء في قوله " بالاسناد " للاستعانة أي تركب من كلمتين بهذا الرابط، أو بمعنى " مع " أي مع هذا الرابط.

الكلام على الاسم تعريفه قال ابن الحاجب:

" الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ".

قال الرضى:

لم يقتصر على ما تقدم، مع قوله " وقد علم بذلك حد كل واحد منها "، لأنه أراد أن يصرح بحد كل واحد من الأقسام في أول صنفه، والذي تقدم لم يكن حدا مصرحا به، ولا المقصود منه الحد، بل كان المراد منه الدليل على الحصر، قوله " ما دل " أي كلمة دلت، وإلا ورد عليه الخط والعقد والنصبة والإشارة، وإنما أورد لفظة " ما " مع احتمالها للكلمة وغيرها اعتمادا على ما ذكره قبل من كون الاسم أحد أقسام الكلمة في قوله " وهي اسم وفعل وحرف "، فكل اسم كلمة، لان الكلمة كلي، والاسم جزئي لها، وقوله " في نفسه " الجار والمجرور، مجرور المحل صفة لقوله " معني " والضمير البارز في " نفسه " لما، التي المراد منها الكلمة (1). كما أن الضمير في قوله قبل

" على معنى في نفسها " للكلمة.

وقال المصنف (1): أن الضمير في قولهم: ما دل على معنى في نفسه، وقولهم: في غيره راجع إلى " معنى "، وأن معنى: ما دل على معنى في نفسه، أي لا باعتبار غيره، كقولهم:

الدار قيمتها في نفسها كذا، أي باعتبار نفسها لا باعتبار كونها في وسط البلد أو غير ذلك.

وفيه نظر، لان قولهم في حد الحرف: على معنى في غيره نقيض قولهم على معنى في نفسه، ولا يقال في مقابلة قولك قيمة الدار في نفسها كذا: قيمة الدار في غيرها كذا، بل يقال: لا في نفسها.

ومعنى الكلام على ما اخترنا، أعني جعل " في نفسه " صفة لمعنى والضمير لما: الاسم (2).

كلمة دلت على معنى ثابت في نفس تلك الكلمة، والحرف كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غيرها، فغير، صفة للفظ، وقد يكون اللفظ الذي فيه معنى الحرف مفردا، كالمعرف باللام، والمنكر بتنوين التنكير، وقد يكون جملة، كما في: هل زيد قائم، لان الاستفهام معنى في الجملة، إذ قيام زيد مستفهم عنه، وكذا النفي في: ما قام زيد، إذ قيام زيد منفي، فالحرف موجد لمعناه في لفظ غيره، إما مقدم عليه كما في نحو بصري، أو مؤخر عنه، كما في " الرجل "، والأكثر أن يكون معني الحرف مضمون ذلك اللفظ، فيكون متضمنا للمعنى الذي أحدث (3) فيه الحرف مع دلالته على معناه الأصلي، إلا أن هذا تضمن معنى لم يدل عليه لفظ المتضمن كما كان لفظ البيت متضمنا لمعنى الجدار ودالا عليه، بل الدال على المضمون فيما نحن فيه لفظ آخر مقترن بالمتضمن، فرجل، في قولك: الرجل، متضمن لمعنى التعريف الذي أحدث فيه اللام المقترن به، وكذا: ضرب زيد، في: هل ضرب زيد، متضمن لمعنى الاستفهام، إذ ضرب زيد، مستفهم عنه،

ولابد في المستفهم عنه من معنى الاستفهام، وموجدة فيه " هل "، وقد يكون معنى الحرف ما دل عليه غيره مطابقة، وذلك إذا كان ذلك الغير (1) لازم الاضمار كما دل همزة " أضرب " ونون " نضرب " على معنى الضميرين اللازم اضمارهما، وقد يكون الحرف دالا على معنيين كل منهما في كلمة (2)، كحروف المضارعة الدالة على معنى في الفعل ومعنى في الفاعل.

والأغلب في معنى الحرف أن يكون معنى الأسماء الدالة على المعاني دون الأعيان، وقد تكون دالة على العين أيضا، كالهمزة في " أضرب " ونون " نضرب " وتاء " تضرب " في خطاب المذكر، فإنها تفيد معاني الفاعلين بعد الافعال.

ثم نقول: إن معنى " من " الابتداء، فمعنى " من " ومعنى لفظ الابتداء سواء، إلا أن الفرق بينهما أن الفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون لفظ آخر، بل مدلوله معناه الذي في نفسه مطابقة، ومعني " من " مضمون لفظ آخر ينضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك اللفظ الأصلي، فلهذا جاز الاخبار عن لفظ الابتداء، نحو: الابتداء خير من الانتهاء، ولم يجز الاخبار عن " من " لان الابتداء الذي هو مدلولها في لفظ آخر، فكيف يخبر عن لفظ ليس معناه فيه؟ بل في لفظ غيره، وإنما يخبر عن الشئ باعتبار المعنى الذي في نفسه مطابقة، فالحرف وحده لا معنى له أصلا، إذ هو كالعلم المنصوب بجنب شئ ليدل على أن في ذلك الشئ فائدة، فإذا انفرد عن ذلك الشئ بقي غير دال على معنى أصلا.

فظهر بهذا أن المعنى الافرادي للاسم والفعل في أنفسهما، وللحرف في غيره، ولا يصح الاعتراض على حد الحرف بالصفات، وذلك بأن يقال: إن لفظ (3) طويل، مثلا،

في جاءني رجل طويل، موجد لمعناه أي الطول في موصوفه، حتى صار الموصوف متضمنا له.

وذلك أن معنى طويل: ذو طول، فهو دال على معنيين أحدهما قائم بالآخر، إذ الطول قائم بذو فمعناه: الطول وصاحبه، لا مجرد الطول الذي في " رجل " وإنما ذكر الموصوف قبله ليعين ذلك الصاحب الذي دل عليه طويل، وقام به الطول لا ليقوم به الطول.

واما قولهم: النعت دال على معنى في متبوعه فلكون المتبوع معينا لذلك الذي قام به المعنى ومخصصا له وكونه إياه، بل المصدر في قولك: ضرب زيد مفيد لمعنى في لفظ غيره، أعني ضاربية زيد، لكنهم احترزوا عن مثله بقولهم " دل "، أي دل بالوضع، ولم يوضع المصدر ليفيد في لفظ غيره معنى، إذ يصح أن يقال: الضرب شديد، ولا يذكر الضارب، ولا يخرج بذلك عن الوضع.

ويصح أن يعترض عليه (1) بالافعال، فإن " ضرب " وضع ليدل على ضاربية ما ارتفع به، ولا يندفع هذا الاعتراض إلا بما قال بعضهم: الحرف ما لا يدل إلا على معنى في غيره، فإن " ضرب " مفيد في نفسه الاخبار عن وقوع ضرب، وفي فاعله عن ضاربيته، بخلاف " من " فإنه لا يفيد إلا معنى الابتداء في غيره.

قوله " غير مقترن " صفة بعد صفة لقوله " معنى "، ويتبين معنى قوله " غير مقترن " ببيان قوله في حد الفعل " هو ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة " أي على معنى واقع في أحد الأزمنة الثلاثة معينا، بحيث يكون ذلك الزمان المعين أيضا مدلول اللفظ الدال على ذلك المعنى بوضعه له أولا، فيكون الظرف والمظروف مدلول لفظ واحد بالوضع الأصلي، فيخرج عن حد الفعل نحو اضرب والقتل، وإن وجب وقوعه في أحد الأزمنة الثلاثة معينا في نفس الامر، لان ذلك المعين لا يدل عليه لفظ المصدر.

ويخرج نحو: الصبوح والغبوق، والقيلولة، والسري، لان اللفظ وإن دل على زمان لكنه ليس أحد الأزمنة الثلاثة، أي الماضي والحال والمستقبل.

وكذا يخرج نحو: خلق السماوات، وقيام الساعة، لأنه، وإن اقترن الحدثان (1) كل واحد منهما بأحد الأزمنة معينا عند السامع، لكن لا بدلالة اللفظ عليه وضعا.

ويخرج أيضا اسما الفاعل عند اعمالهما، لأنهما وإن كانا لا يعملان عندهم إلا مع اشتراط الحال أو الاستقبال، إلا أن ذلك الزمان مدلول عملهما العارض، لا مدلولهما وضعا.

وكذا يخرج أسماء الافعال، لان ذلك فيها ليس بالوضع الأول، بل بالوضع الثاني، كما يجئ في بابها.

ويدخل فيه المضارع، لأنه دال على أحد الأزمنة الثلاثة بالوضع. إن قلنا إنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، وكذا إن قلنا أيضا، باشتراكه في الحال والاستقبال، لان اللفظ المشترك في معنيين، حقيقة فيهما، موضوع لكل واحد منهما، فهو في أصل الوضع لاحد الأزمنة الثلاثة معينا، وكذا في الاستعمال، والتباس ذلك المعين على السامع لا يخل بكونه لأحدهما معينا.

وكذا تدخل الافعال الانشائية لعروض الانشاء، وكون الفعل لأحدهما معينا في الوضع، سواء كان الانشاء العارض لازما، كما في " عسى " أو غير لازم، كما في " بعت، واشتريت ".

ولا يدخل في هذا الحد لفظ الماضي، والمستقبل، والحال، إذا أريد به الفعل الذي مضى، والفعل الآتي، والفعل الحالي، لان لفظ الماضي ليس موضوعا للحدث الكائن

فيما مضى من الزمان، بل لكل ماض في الزمان أو في المكان، نحو: مضي في الأرض وكذا المستقبل والحال.

والأولى أن يقال: الفعل الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان من حيث الوزن، حتى لا يرد مثل هذا من الأصل، ولا يرد، أيضا، مثل الصبوح والغبوق والسري، ولا الاسم الموضوع دالا بتركيبه على أحد الأزمنة الثلاثة، كالغبور، مثلا، بمعنى كون الشئ في الماضي، أو في المستقبل، فان دلالته عل أحد الأزمنة الثلاثة بالحروف المرتبة لا بالوزن، ومن ثمة تبقى هذه الدلالة مع تغير الوزن كالغابر، وغبر يغبر، والحق أنه بمعنى الماضي، أو البقاء في المكان أو الزمان، قال الله تعالى: " كانت من الغابرين " (1).

وإنما لم يفسر قوله: الأزمنة الثلاثة لشهرتها في الماضي والمستقبل والحال، والحق أن مثل هذا الاهمال لا يحسن في الحدود، وكذا لفظ الاقتران مهمل غير ظاهر فيما ذكرنا من تفسيره، ولا يورد في الحدود إلا الألفاظ الصريحة المشهورة في المعنى المقصود بها.

إن قيل: إن ضمير الغائب، والأسماء الموصولة، وكاف التشبيه الاسمية وكم الخبرية، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، خارجة عن حد الاسم بقوله " في نفسه ".

فالجواب: أن الضمير المذكور والأسماء الموصولة، وإن احتاجا ضرورة إلى لفظ آخر، لكن لا ليفيدا معناهما الذي هو الشئ المبهم ويحدثاه في ذلك اللفظ، فإن لفظة " الذي مثلا، تفيد معناها الذي هو الشئ المبهم في نفسها لا في صلتها، وإنما تحتاج إلى صلتها لكشف ذلك الابهام ورفعه منها، لا لاثبات ذلك الابهام في الصلة.

وكذا ضمير الغائب، فهما مبهمان، لكن اشترط فيهما من حيث الوضع أنه لا بد لهما من معين مخصص، فلذا عدا من المعارف.

وكذا اسم الإشارة، إلا أنه كثيرا ما يكتفي بقرينة غير لفظية للتخصيص، وأما الكاف

الاسمية فمعناها المثل، بخلاف الحرفية، فإن معناها التشبيه الحاصل في لفظ آخر، وكذا معنى " كم " كثير، لا الكثرة التي هي معنى فيما بعدها، بخلاف " رب " (1) عند من قال بحرفيتها، فان معناها القلة في مجرورها، وإنما وجب القول بهذا في " رب " و " كم " والكافين: الاسمية والحرفية، صونا لحدي الاسم والحرف عن الاعتراض، ولولا ذلك لكان الفرق بين الكافين وبين " رب " و " كم " بما فرقنا تحكما، لكن لما ثبت اسمية " كم " بدخول علامات الأسماء عليها، ولم يثبت مثله في " رب " وكذا في الكافين اضطررنا إلى الفرق بينهما من حيث المعنى ليسلم الحدان.

وأما اسم الاستفهام واسم الشرط فكل واحد منهما يدل على معنى في نفسه وعلى معنى في غيره، نحو قولك: أيهم ضربت؟، وأيهم تضرب أضرب، فإن الاستفهام متعلق بمضمون الكلام، إذ تعيين مضروب المخاطب مستفهم عنه، ومعنى الشرط موجود في الشرط والجزاء، و " أي " في الموضعين دال على ذات أيضا، وهي ليست معنى فيما بعدها فسلم حد الاسم.

ويجوز الجواب عنه بما قال سيبويه (2): إن حرفي الاستفهام والشرط أعني الهمزة و " إن " حذفتا وجوبا قبل مثل هذا الاسم لكثرة الاستعمال، فكان الأصل: أأيهم ضربت و: إن أيهم تضرب أضرب، ثم تضمن " أي " معنى الاستفهام والشرط، فالمعنيان عارضان فيها وإن كانا لازمين، وكذا ما سوي " أي " من أسماء الاستفهام والشرط، نحو: من تضرب؟ أي: أمن تضرب؟ و " من " بمعني " أي " في التعيين في الاستفهام، وكذا:

من تضرب أضرب، أي: إن من تضرب أضرب، فجميع أسماء الاستفهام والشرط، بمعني " أي " الشرطية والاستفهامية.

هذا، ولو قلنا: الحرف ما لا يدل إلى على معنى في غيره لم يرد عليه الاعتراض بمثلها، وبالكاف، ورب، وكم.

خواص الاسم قال ابن الحاجب:

" ومن خواصه دخول اللام، والجر، والتنوين والاسناد إليه، والإضافة ".

قال الرضى:

الفرق بين الحد والخاصة، أن الحد مطرد ومنعكس، والخاصة مطردة غير منعكسة، والمراد بالاطراد أن تضيف لفظ كل إلى الحد فتجعله مبتدأ وتجعل المحدود خبره، كقولك في قولنا الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن: كل ما دل على معنى في نفسه غير مقترن فهو اسم.

وكذا تقول في الخاصة: كل ما دخله لام التعريف فهو اسم.

والمراد بالعكس عند النحاة أن تجعل مكان هذين نقيضيهما فتقول: كل ما لم يدل على معنى في نفسه غير مقترن فليس باسم، ولا يصح أن تقول في الخاصة: كل ما لم يدخله لام التعريف فليس باسم.

وقد يقال: العكس أن يجعل المبتدأ خبرا والخبر مبتدأ مع بقاء النفي والايجاب بحاله، وهذه عبارة المنطقيين، فتطرد قضية الحد والمحدود كلية مع جعل المحدود موضوعا، نحو: كل اسم: دال على معنى في نفسه غير مقترن، وتنعكس كلية نحو: كل دال على معنى في نفسه غير مقترن: اسم.

وقضية الخاصة تنعكس كلية ولا تطرد كذا، نحو: كل ما دخله اللام: اسم، ولا يقال: كل اسم: يدخله اللام.

قوله " دخول اللام "، أي لام التعريف الحرفية بخلاف لام الموصول في نحو: الضارب والمضروب فإنها لا تدخل إلا على فعل في صورة الاسم، كما يجئ في الموصولات، وبخلاف سائر اللامات كلام الابتداء ولام جواب " لو "، وغير ذلك.

وإنما اختصت لام التعريف بالاسم، لكونها موضوعة لتعيين الذات المدلول عليها مطابقة في نفس الدال، والفعل لا يدل على الذات إلا ضمنا، والحرف مدلوله في غيره لا في نفسه.

وأما قول الشاعر:

1 - يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا * إلى ربنا صوت الحمار اليجدع (1) فليست اللام فيه للتعريف، بل هي اسم موصول دخل على صريح الفعل لمشابهته لاسم المفعول، وهو مع ذلك شاذ قبيح لا يجي إلا في ضرورة الشعر.

وإنما اختص الجر بالاسم، لأنهم قصدوا أن يوفوا الاسم لأصالته في الاعراب، حركاته الثلاث، وينقصوا من المضارع الذي هو فرعه واحدا منها، فنقصوه ما لا يكون معمول الفعل وهو الجر وأعطوه ما يكون معموله وهو الرفع والنصب.

وأما التنوين، فاختص من جملة أقسامها الخمسة (1) بالاسم، ما ليس للترنم، فهي إذن، أربعة أقسام:

أحدها للتنكير، نحو: صه، ومه، ودج (2)، وسيبويه (3)، قيل: ويختص بالصوت واسم الفعل، وأما التنوين في نحو: رب أحمد، وإبراهيم، فليس يتمحض للتنكير، بل هو للتمكن أيضا، لان الاسم ينصرف، وأنا لا أرى منعا من أن يكون تنوين واحد للتمكن والتنكير معا، فرب حرف يفيد فائدتين، كالألف، والواو، في مسلمان، ومسلمون فنقول: التنوين في: رجل، يفيد التنكير أيضا، فإذا سميت بالاسم تمحضت للتمكن.

وإنما اختص تنوين التنكير بالأسماء لمثل ما ذكرنا في لام التعريف.

وثانيها للتمكن، ومعناه كون الاسم معربا، فلا يمكن إلا في الاسم، وإنما لم يجعل لاعراب المضارع علامة لعروضه.

وإنما حذفت علامة الاعراب من غير المنصرف مع كونه معربا، لمشابهته للفعل الذي الذي أصله البناء.

وثالثها للتعويض عن المضاف إليه، كحينئذ، ومررت بكل قائما، وسيجئ أن المضاف لا يكون إلا اسما.

ورابعها لمقابلة نون جمع المذكر السالم في جميع المؤنث السالم نحو: مسلمات، على الأعرف من أقوالهم، ولا معنى له إلا في الاسم.

وإنما قالوا إنه تنوين مقابلة، إذ لو كانت للتمكن (1) لم تثبت في قوله تعالى: " من عرفات " (2)، ولو كانت للتنكير لم تثبت في الاعلام، وليست عوضا عن المضاف إليه ولا للترنم، فلم يبق إلا أن يقال هي في جمع المؤنث في مقابلة النون في جمع المذكر، لان هذا معنى مناسب، ألا ترى إلى جعلهم نصب هذا الجمع تابعا للجر، كما في جمع المذكر، فالنون (3) في جمع المذكر قائم مقام التنوين التي في الواحد، في المعنى الجامع لاقسام التنوين فقط، وهو كونه علامة تمام الاسم، وليس في النون شئ من معاني الأقسام الخمسة المذكورة، فكذلك التنوين التي في جمع المؤنث السالم علامة لتمام الاسم فقط، وليس فيها أيضا، شئ من تلك المعاني، لكنهم حطوها عن النون بسقوطها مع اللام وفي الوقف دون النون لان النون أقوى وأجلد بسبب حركتها.

وقال الربعي (4)، وجار الله (5): ان التنوين في نحو مسلمات للصرف، قال جار الله، وإنما لم تسقط في عرفات: لان التأنيث فيها ضعيف لان التاء التي كانت (6) فيها لمحض التأنيث سقطت، والتاء فيها علامة لجمع المؤنث.

وفيما قاله نظر، لان " عرفات " مؤنث وإن قلنا إنه لا علامة تأنيث فيها، لا متمحضة للتأنيث ولا مشتركة، لأنه لا يعود الضمير إليها إلا مؤنثا تقول: هذه عرفات مباركا فيها ولا يجوز: مباركا فيه، إلا بتأويل بعيد (7) كما في قوله:

2 - فلا مزنة ودقت ودقها * ولا أرض أبقل إبقالها (1) فتأنيثها لا يقصر عن تأنيث " مصر " الذي هو بتأويل البقعة.

والأولى عندي، أن يقال إن التنوين للصرف والتمكن، وإنما لم يسقط في نحو: من عرفات، لأنه لو سقط لتبعه السكر في السقوط، وتبع النصب، وهو خلاف ما عليه الجمع السالم، إذ الكسر فيه متبوع لا تابع، فهو فيه كالتنوين في غير المنصرف للضرورة، لم يحذفا لمانع، هذا، مع أنه جور المبرد (2)، والزجاج (3)، ههنا، مع العلمية حذف التنوين وإبقاء الكسر، ويروي بيت امرئ القيس:

3 - تنورتها من أذرعات وأهلها * بيثرب أدنى دارها نظر عالي (4) بكسر التاء بلا تنوين، وبعضهم يفتح التاء في مثله مع حذف التنوين ويروى: من أذرعات، كسائر ما لا ينصرف.

فعلى هذين الوجهين: التنوين للصرف بلا خلاف، والأشهر بقاء التنوين في مثله مع العلمية أيضا.

وقال بعضهم: التنوين فيه عوص من منع الفتحة.

وأما تنوين الترنم فهو في الحقيقة لترك الترنم، لأنه إنما يؤتى به اشعارا بترك الترنم عند بني تميم في روي مطلق، وذلك أن الألف والواو، والياء في القوافي تصلح للترنم بما فيها من المد، فيبدل منها التنوين لمناسبته إياها، إذا قصد الاشعار بترك الترنم لخلو التنوين من المد، وهذا التنوين يلحق الفعل أيضا والمعرف باللام، قال:

4 - اقلي اللوم عاذل والعتابن * وقولي إن أصبت لقد أصابن (1) ولم يسمع دخولها الحرف، ولا يمتنع ذلك في القياس نحو نعمن (2)، في القافية.

وقد يلحق عند بعضهم الروي المقيد فيخص باسم الغالي، لان الغلو تجاوز الحد، وحد هذا التنوين أن يكون بدلا من حرف الاطلاق دلالة على ترك الترنم، فإذا دخل القافية المقيدة فقد جاوز حده، ويخرج به الشعر عن الوزن، فهو غال بهذا الوجه أيضا، وهو، كقوله:

5 - وقاتم الأعماق خاوي المخترقن (3) فيفتح ما قبل النون تشبيها لها بالخفيفة (4)، أو يكسر للساكنين، كما في حينئذ، على ما يجئ في آخر الكتاب.

إنما الحق في الروي المقيد تشبيها له بالمطلق.

وإنما اختص كون الشئ مسندا إليه بالاسم، لان المسند إليه مخبر عنه، إما في الحال أو في الأصل، كما ذكرنا، ولا يخبر إلا عن لفظ دال على ذات في نفسه مطابقة، والفعل لا يدل على الذات إلا ضمنا والحرف لا يدل على معنى في نفسه، ولهذه العلة: اختص التثنية والجمع والتأنيث والتصغير والنسبة والنداء بالاسم، وأما نحو: ضربت وضربا وضربوا، فالتأنيث والتثنية والجمع فيه راجع إلى الاسم، وكذا التصغير في نحو قوله:

6 - ياما أميلح غزلانا شدن لنا * من هؤلياء بين الضال والسمر (1) راجع إلى المفعول المتعجب منه، أي: هن مليحات والتصغير للشفقة نحو: يا بني، فهو شئ موضوع غير موضعه، كما أن التأنيث في ضربت في غير موضعه.

وأما نحو قوله تعالى: " رب ارجعون " (2) على تأويل ارجعني، وقول الحجاج (3) يا حرسي اضربا عنقه (4)، أي: اضرب، اضرب، فليس الأول بجمع والثاني بتثنية، إذ التثنية ضم مفرد إلى مثله في اللفظ غيره في المعنى، والجمع ضم مفرد إلى مثليه أو أكثر في اللفظ غيره في المعنى، و: ارجعون، و: اضربا، بمعنى التكرير كما ذكرنا، والتكرير ضم الشئ إلى مثله في اللفظ مع كونه إياه في المعنى للتأكيد والتقرير والغالب فيما يفيد التأكيد أن يذكر بلفظين فصاعدا، لكنهم اختصروا في بعض المواضع باجرائه مجرى المثنى و المجموع لمشابهته لهما من حيث إن التأكيد اللفظي، أيضا، ضم شئ .

إلى مثله في اللفظ وإن كان إياه في المعنى.

فقوله: اضربا عنقه، مثل لبيك وسعديك، وقوله تعالى: " ثم ارجع البصر كرتين " (1)، في كون اللفظ في صورة المثنى وليس به.

واختص الإضافة، أعني كون الشئ مضافا بالاسم، لان المضاف إما متخصص كما في: غلام رجل، وإما متعرف، كما في غلام زيد، والتعرف والتخصص من خصائص الاسم، كما مر في لام التعريف.

وأما الإضافة في نحو: ضارب زيد وحسن الوجه ومؤدب الخدام، وإن لم تخصص المضاف ولم تعرفه، فهي فرع الإضافة المحضة، فلا يكون المضاف أيضا في مثلها إلا اسما.

ولم يذكر المصنف من خواص الاسم كونه مضافا إليه، لئلا يرد عليه مثل قوله تعالى:

" يوم يجمع الله الرسول " (2) من إضافة الظروف إلى الافعال، وعده بعضهم من خواصه أيضا، واعتذروا عن الايراد المذكور بأن المضاف إليه في الحقيقة: المصدر المدلول عليه بالفعل، أي: يوم جمع الله، قيل والدليل على أن المضاف إليه هو المصدر: تعرف المضاف به مع خلو الفعل من التعريف، نحو: أتيتك يوم قدم زيد الحار، أو البارد (3)، وأما أنا فلا أضمن صحة هذا المثال ومجئ مثله في كلامهم.

والظاهر أن المضاف إليه لفظا في نحو: يوم قدم زيد: الجملة الفعلية، لا الفعل وحده، كما أن الاسمية في قولهم: أتيتك زمن الحجاج أمير، هي المضاف إليها، وأما من حيث المعنى، فالمصدر هو المضاف إليه الزمان في الجملتين.

المعرب والمبنى تعريف المعرب قال ابن الحاجب:

" وهو معرب ومبني، فالمعرب: المركب الذي لم يشبه " " مبني الأصل ".

قال الرضى:

هذا حد معرب الاسم لا مطلق المعرب، لأنه في صنف الأسماء، فلا يذكر إلا أقسامها، فكأنه قال: الاسم المعرب هو الاسم المركب، وكذا جميع الحدود التي نذكرها في صنف الاسم.

ولفظ المركب يطلق على شيئين: على أحد الجزأين أو الاجزاء بالنظر إلى الجزء الاخر أو الاجزاء الاخر، كما يقال في: ضرب زيد: مثلا، إن زيدا مركب إلى ضرب، وضرب مركب إلى زيد، فهما مركبان، ويطلق على المجموع فيقال: ضرب زيد، مركب من ضرب ومن زيد.

وهذا كما تقول لاحد الخفين هو زوج الاخر، وتقول لهما معا: زوج، ومراد المصنف:

المعنى الأول، وليس بمرضي، لان المركب في اصطلاحهم، في المجموع أشهر منه في كل واحد من جزأيه، أو أجزائه، فيوهم أن المعرب من الأسماء لا يكون إلا مركبا من شيئين فصاعدا، كخمسة عشر ونحوه، وهذا دأب المصنف: يورد في حدود هذه المقدمة ألفاظا

غير مشهورة في المعنى المقصود، اعتمادا منه على عنايته (1)، وينبغي أن يختار في الحدود والرسوم أوضح الألفاظ في المعنى المراد، ويحترز عن الألفاظ المشتركة، فكيف باستعمال لفظ هو في غير المعنى المقصود أظهر.

ثم، وإن نزلنا عن هذا المقام، وسلمنا أن المركب في الظاهر هو أحد الجزأين أو الاجزاء، فليس كل اسم مركب إلى غيره غير مشابه لمبنى الأصل: معربا، بل الاسم المركب إلى عامله، ألا ترى أن المضاف اسم مركب إلى المضاف إليه، ولا يستحق بهذا التركيب اعرابا، بل المضاف إليه يستحقه بالتركيب الإضافي، لان المضاف عامله، على قول، أو الحرف المقدر، على الاخر، كما يجئ، وكذا التابع مع متبوعه، لا يستحق أحدهما بهذا التركيب اعرابا معينا، وكذا أسماء الحروف الموجودة في أوائل السور، نحو:

حم، ويس.

قوله " مبني الأصل "، هذا أيضا من ذاك (2)، لأنه اصطلاح مجدد منه مراد به الحرف والفعل الماضي والامر، على ما فسره في الشرح (3).

وإن أخذنا لفظ " المبني الأصل " على ما يقتضيه اللفظ من المعنى المشهور، دخل فيه مطلق الافعال وإن كانت مضارعة، إذ أصل جميع الأفعال: البناء على ما ذهب إليه البصرية: فيرد عليه اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، وجميع باب ما لا ينصرف.

بلى، إن اختار مذهب الكوفيين من كون المضارع أصيلا في الاعراب كالاسم، لتوارد المعاني عليه كما يجئ في بابه، لم يرد عليه ما ذكرنا.

ولا يرد على تفسيره المبني الأصل بالحرف والماضي والامر: المصدر (4) في نحو:

أعجبني ضرب زيد عمرا أمس، وذلك بأن يقال: المصدر ههنا يشبه الماضي لتقديره به مع: " أن " أي: أن ضرب، وإلا لم يعمل، فهو مشابه للماضي مع أنه معرب، - لان (1) مشابهة المصدر لمطلق الفعل سبب عمله، لا مشابهته للماضي، بدليل أنه يعمل وان كان بمعنى الحال أو الاستقبال.

وإنما ذكر في حد المعرب التركيب، وكونه غير مشابه لمبني الأصل، احترازا من قسمي المبني، وذلك لان الاسم إما أن يبنى لعدم موجب الاعراب، أعني المعاني المتعاقبة على الاسم الواحد كالفاعلية والمفعولية والإضافة، وهو (2) الأسماء المعددة تعديدا، كأسماء العدد نحو: واحد اثنان ثلاثة، وأسماء حروف التهجي، نحو: ألف، با: تا، ثا، ونحو: زيد، بكر، عمرو والأصوات، كنخ (3)، وهدع (4)، والمعاني الموجبة للأعراب إنما تحدث في الاسم عند تركيبه مع العامل فالتركيب شرط حصول موجب الاعراب، فلهذا قال: المركب، أي الاسم الذي فيه سبب الاعراب فتخرج هذه الأسماء المجردة عن السبب، ويجئ في التصريف (5) في باب التقاء الساكنين، تحقيق الكلام في الأسماء المعددة تعديدا، إن شاء الله تعالى.

وإما أن يبني مع حصول الموجب للأعراب، لوجود المانع منه، والمانع مشابهته للحرف أو للفعل على ما يجئ في باب المبني، وذلك في المضمرات والمبهمات وأسماء الافعال، والمركبات، وبعض الظروف على ما يأتي، فقوله: الذي لم يشبه مبني الأصل يخرج هذه الأسماء.

وإنما صح الاحتراز بالجنس أيضا، لكون أخص من الفصل بوجه.

حكم المعرب من الأسماء قال ابن الحاجب:

" وحكمه أن يختلف آخره لاختلاف العوامل " " لفظا أو تقديرا " قال الرضى:

هذا الذي جعله المصنف بعد تمام حد المعرب، حكما من أحكامه لازما له، جعله النحاة حد المعرب، فقالوا: المعرب: ما يختلف آخره باختلاف العامل.

قال المصنف (1)، وهو الحق (2)، يلزم منه الدور، لان المقصود ليس بمطلق اختلاف الاخر، بل اختلاف الذي يصح لغة، ومعرفة مثل هذا الاختلاف موقوفة على معرفة المعرب أولا، فإن حددنا المعرب باختلاف العامل كان معرفة المعرب متوقفة على معرفة الاختلاف توقف كل محدود على حده، فيكون دورا.

هذا إن قصد تعريف حقيقة المعرب ليتميز عند المنشئ للكلام فيعطيه بعد تعقل حقيقته حقه من اختلاف الاخر.

أما إن عرف الاختلاف الصحيح لا من معرفة المعرب بل بحصول الاختلاف في كلام صحيح موثوق به، كالقرآن وغيره، جاز تعريف المعرب بذلك الاختلاف، لعدم توقف معرفته، إذن، على معرفة المعرب.

إن قيل: أي فرق بين المعرب والمبني في الحكم المذكور؟ فإن المبني، أيضا، يختلف تقديرا، وذلك في أحد قسميه، أعني المركب منه مع العامل، نحو: جاءني هؤلاء، فهو مثل: جاءني قاض.

فالجواب: أن المعرب يختلف آخره تقديرا، أي يقدر الاعراب على حرفة الأخير، ولا يظهر، إما للتعذر، كما في المقصور، أو للاستثقال، كما في المنقوص، بخلاف المبني، فإن الاعراب لا يقدر على حرفه الأخير، إذ المانع من الاعراب في جملته، وهو مشابهته للمبني، لا في آخره، نحو: هؤلاء، وأمس، وقد يكون في آخره أيضا كما في جملته نحو: هذا، فلهذا يقال في نحو: هؤلاء، إنه في محل الرفع أي في موضع الاسم المرفوع، بخلاف المقصور في: جاءني الفتى، فإنه يقال: إن الرفع مقدر في آخره.

قوله: " لفظا أو تقديرا " مصدران بمعنى المفعول أي يختلف آخره اختلافا ملفوظا أو مقدرا، فهما نصب (1) على المصدر، ويجوز أن يكون المضاف مقدرا، أي اختلاف لفظ أو تقدير.

معنى الاعراب قال ابن الحاجب:

" الاعراب ما اختلف آخره به ".

قال الرضى:

هذا تمام الحد، على ما يؤذن به كلامه في الشرح (1).

سبب الاعراب في الاسم قال ابن الحاجب:

" ليدل على المعاني المعتورة عليه ".

قال الرضى:

بيان لعلة وضع الاعراب في الأسماء، والضمير في قوله " آخره " للمعرب وفي قوله " به " لما.

قوله " المعتورة " أي المتعاقبة، قوله " عليه " أي على المعرب، قوله " ليدل " فيه ضمير الاختلاف، أو ضمير " ما " ويعني بما: الحركات والحروف، ويدخل في عموم لفظة " ما " العامل أيضا، لأنه الشئ الذي يختلف آخر المعرب به: لان الاختلاف حاصل من العامل بالآلة التي هي الاعراب، فهما في الظاهر كالقاطع والسكين، وإن كان فاعل الاختلاف في الحقيقة هو المتكلم بآلة الاعراب، إلا أن النحاة جعلوا العامل كالعلة المؤثرة، وإن كان علامة لا علة، ولهذا سموه عاملا.

ويمكن الاعتذار للمصنف بناء على ظاهر اصطلاحهم، أعني أن العامل كالعلة الموجدة بأن يقال: باء الاستعانة: دخولها في الآلة أكثر منه في الموجد.

ولا يعترض على الحد بكسر الاخر لأجل ياء الإضافة وياء النسبة وفتحه لأجل تاء التأنيث بأن يقال: الاعراب الذي كان على الاخر، انتفى، لأجل ياء الإضافة من غير انتقال إلى شئ آخر، وانتفى لأجل ياء النسبة وتاء التأنيث وانتقل إلى الياء والتاء بتركبهما.

مع الاسم، وهذا تغيير في الاخر، وكذا في ألف المثنى ويائه، وواو الجمع ويائه.

وذلك (1) لأنه قال: الاعراب ما اختلف آخر المعرب به، والمعرب، كما ذكرنا هو المركب مع عامله، ولا يدخل العامل في المضاف إلى الياء والمنسوب والمؤنث بالتاء والمثنى والمجموع إلا بعد لحاق الأحرف المذكورة بها، لأنك أخبرت، مثلا، في قولك: جاءني مسلمان، عن المثنى، ولم تخبر عن المفرد ثم تثنيه، وكذا البواقي، فقبل لحاق هذه الأحرف كان الاسم مبنيا لعدم التركيب، فلم يختلف آخر المعرب بهذه الأحرف.

ولا يقال: ان الحد غير جامع، لان التغيير في نحو مسلمان ومسلمون، ليس في الاخر، إذ الاخر هو النون، وذلك لان النون فيهما كالتنوين فكما أن التنوين لعروضه لم يخرج ما قبله عن أن يكون آخر الحروف، فكذا النونان.

قال المصنف: إنما اخترت هذا الحد، وهو مختار عبد القاهر (2)، على ما نسب إليه الأندلسي (3)، على حد (4) بعض المتأخرين: الاعراب اختلاف الاخر، لان الاختلاف أمر لا يتحقق ثبوته في الاخر حتى يسمى اعرابا.

ولهم أن يقولوا: إنك أيضا أثبت الاختلاف من حيث لا تدري بقولك: ما اختلف آخره به، ولا يختلف آخر شئ بشئ إلا وهناك اختلاف، إذ الفعل متضمن للمصدر.

وقال (5): ولو ثبت الاختلاف أيضا، فهو أمر واحد ناشئ من مجموع الضم والفتح والكسر، لا من كل واحد منها، إذ لو لزم آخر الكلمة واحد منها لم يكن هناك اختلاف،

فالاختلاف شئ واحد، والاعراب بالاتفاق ثلاثة أشياء، فكيف يكون الاعراب اختلافا.

ولهم أن يقولوا: هذا منك بناء على أن معنى الاختلاف: انقلاب حركة حركة أخرى، وانقلاب حرف حرفا آخر، والانقلاب من حيث هو هو، شئ واحد.

والحق: أن معنى قولنا: يختلف الاخر، أي يتصف بصفة لم يكن عليها قبل، فإن " زيد " مثلا في حال الافراد لم يستحق شيئا من الحركات، فلما ضممت الدال بعد التركيب في حالة الرفع، فقد اختلفت، أي انتقلت من حالة السكون إلى هذه الحركة المعينة، فقد حصل بالحركة الواحدة اختلاف في الاخر، وانتقال الاخر إلى الفتحة غير انتقاله إلى الضمة، وكذا انتقاله إلى الكسرة، فههنا ثلاثة اختلافات مغاير بعضها لبعض بحسب تغاير الحالات المنتقل إليها، وإن كانت داخلة في مطلق الاختلاف.

فالاختلاف، إذن، ثلاثة كالاعراب، والاعراب أيضا هو الانتقالات المذكورة.

هذا إذا أعرب بالحركات، وإن أعرب بالحروف، فاختلاف الاخر، إذن أحد نوعين: أحدهما: رد حرف محذوف من الكلمة، فقط، أو رده مع القلب، كما إذا أردت، مثلا، إعراب " أب " بالحروف: رددت عليه الواو المحذوفة رفعا، ورددتها وقلبتها ألفا في النصب، وياء في الجر.

وثانيها جعل العين أو الحرف الذي زيد في الاخر لغرض بعينه، اعرابا أيضا، أو جعله مع القلب اعرابا، كما جعلت الألف والواو المزيدتين علامتين للتثنية والجمع في نحو:

مسلمان ومسلمون، علامتي الرفع أيضا وجعلتهما مع القلب علامتي النصب والجر، وكذا:

فوه، وذو مال، فقد اختلف حال الواو والألف رفعا، لأنهما صارا لشيئين بعد ما كانا لشئ واحد.

وينبغي أن يقدر كل واحدة من الكسرتين في نحو: إن المسلمات، وبالمسلمات، غير الأخرى، فالاختلاف في آخره ثلاثة، فهما كضمتي " فلك " مفردا، و " فلك " مجموعا (1).

وكذا فتحتا نحو: إن أحمد، وبأحمد، وياءا: ان المسلمين وبالمسلمين، وإن المسلمين وبالمسلمين.

وليس كذا ألف المثنى وواو المجموع، إذا جعلتا اعرابا، لان علامتي التثنية والجمع لا يجوز حذفهما.

فتبين لك بهذا أن الاختلاف في كل اسم ثلاثة كالاعراب، وهو هو، ولو جعلنا أيضا، الاختلاف تحول حركة حركة، أو حرف حرفا، كما فهم المصنف، فهي، أيضا، ثلاثة اختلافات بحسب التحولات: تحول الضمة فتحة، وتحول الضمة كسرة وتحول الفتحة كسرة، وكذا في الحروف.

ولو جعلنا تحول الضمة فتحة غير تحول الفتحة ضمة حصل ستة اختلافات، والحق أن معنى الاختلاف: ما ذكرنا أولا وهو ثلاثة.

وقال أيضا: لو كان الاعراب هو اختلاف، لزم أن يكون الاسم في أول تركيبه غير معرب، كما لو جعل، مثلا، " زيد " اسما لشخص، ثم ركب مع عامله أول تركيب نحو: جاءني زيد، فلا اختلاف، إذ لم تتحول حركة إلى حركة بعد.

والجواب: أن معنى الاختلاف، كما ذكرنا: انتقال الاخر من السكون إلى حركة ما، ففيه، إذن، اختلاف.

ثم نقول: ولو فسرنا الاختلاف، أيضا، بانقلاب حركة حركة، لكان الالزام مشتركا بينه وبين النحاة، لقوله: ما اختلف آخره به، فما لم تنقلب حركة حركة لم يكن ما اختلف آخره به.

فإن قال: أردت ما يكون به الاختلاف، إذا كان.

قيل: العبارة الصحيحة عن مثل هذا المراد: ما يختلف آخره به، لا ما اختلاف قوله " ليدل على المعاني " تعليل لوضع الاعراب في الأسماء، اعلم أن ما يحتاج إلى التمييز بين معاني الكلم على ضربين.

أحدهما: أن يكون في كلمة معنيان أو أكثر غير طارئ أحدهما على الاخر، كمعاني الكلم المشتركة، نحو: " القرء " في الطهر، والحيض، و " ضرب " في التأثير المعروف.

والسير، وكذا جمع الافعال المضارعة عند من قال باشتراكها، و " من " للابتداء والتبيين والتبعيض، فمثل هذا لا يلزمه العلامة المميزة لاحد المعنيين، أو المعاني عن الاخر، لان جاعله لاحد المعنيين، واضعا كان، أو مستعملا، لم يراع فيه المعنى الاخر، حتى يخاف اللبس، فيضع العلامة لأحدهما.

والثاني: أن يكون في الكلمة معنيان أو أكثر يطرأ أحدهما أو أحدها على الاخر أو الاخر، فلا بد للطارئ ان لم يلزم، من علامة مميزة له من المطروء عليه ومن ثم احتاج كل مجاز إلى قرينة، دون الحقيقة، وهذا الطارئ غير اللازم للكلمة لا يلزم أن يطلب له أخف العلامات، بل قد تغير له صيغة الكلمة، كما في التصغير والجمع المكسر والفعل المسند إلى المفعول، كرجيل، ورجال، وضرب، وقد يجتلب له حرف دال عليه صائر كأحد حروف تلك الكلمة، كما في المثنى والجمع السالم والمنسوب والمؤنث والمعرف، نحو:

مسلمان ومسلمون، ومسلمات، وزيدي، ومسلمة، والمسلم.

وقد تكون قرينة المعنى الطارئ على الكلمة كلمة أخرى مستقلة كالوصف الدال على معني في موصوفه، والمضاف إليه الدال على معنى في المضاف.

وإن كان طرءان (1) المعني لازما للكلمة، فإن كان الطارئ معنى واحد لا غير (2)، ككون الفعل عمدة فيما تركب منه ومن غيره، فلا حاجة إلى العلامة، لأنها تطلب للملتبس بغيره.

وإن كان الطارئ اللازم أحد الشيئين أو الأشياء، فاللائق بالحكمة أن يطلب له أخف

علامة تمكن لازمة ولا يقتصر - للتمييز - على الكلمة الأخرى التي بها طرأ ذلك المعنى، كما اقتصر في المضاف والموصوف، لان المعنى المحتاج فيهما إلى العلامة غير لازم لهما، بخلاف ما نحن فيه.

فاحتاطوا في هذا النوع أتم احتياط، حتى إن (1)، بعد ما طرأ بسببه المعنى كأن هناك علامة لازمة للكلمة الدالة على معناها الطارئ.

ومثل هذا المعنى إنما يكون في الاسم، لأنه بعد وقوعه في الكلام لابد أن يعرض فيه:

إما معنى كونه عمدة الكلام، أو كونه فضلة، فجعل علامته أبعاض حروف المد التي هي أخف الحروف، أعني الحركات، وجعلت في بعض الأسماء حروف المد، وهي الأسماء الستة والمثنى والمجموع بالواو والنون، لعلة نذكرها في كل واحد منها، ولم تجتلب حروف مد أجنبية لما قصد ذلك، بل جعلت في الأسماء الستة لام الكلمة أو عينها علامة، وفي المثنى والمجموع حرفا التثنية والجمع علامتين، كل ذلك لأجل التخفيف، وجعل الرفع الذي هو أقوى الحركات، للعمد وهي ثلاثة: الفاعل، والمبتدأ والخبر، وجعل النصب للفضلات سواء اقتضاها جزء الكلام بلا واسطة كغير المفعول معه من المفاعيل وكالحال والتمييز، أو اقتضاها بواسطة حرف، كالمفعول معه والمستثنى غير المفرغ، والأسماء التي تلي حروف الإضافة، أعني حروف الجر.

وإنما جعل للفضلات النصب الذي هو أضعف الحركات وأخفها لكون الفضلات أضعف من العمد وأكثر منها.

ثم أريد أن يميز بعلامة، ما هو فضلة بواسطة حرف، ولم يكن بقي من الحركات غير الكسر، فميز به، مع كونه منصوب المحل لأنه فضلة.

فصار معنى كون الاسم مضافا إليه معنى العمدة بحرف: معنى آخر منضما إلى المعنيين المذكورين علامته الجر، فإن سقط الحرف ظهر الاعراب المحلي في هذه الفضلة، نحو: الله لأفعلن، فإذا عطف على المجرور، فالحمل على الجر الظاهر أولى من الحمل على النصب المقدر، وقد يحمل على المحل كما في قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " (1)، بالنصب، فإن سقط الجار مع الفعل لزوما كما في الإضافة زال النصب المقدر، كما سيجئ.

ثم اعلم أن محدث هذه العماني في كل اسم هو المتكلم، وكذا محدث علاماتها لكن نسب احداث هذه العلامات إلى اللفظ الذي بواسطته قامت هذه المعاني بالاسم، فسمي عاملا، لكونه كالسبب للعلامة، كما أنه كالسبب للمعنى المعلم، فقيل: العامل في الفاعل هو الفعل، لأنه به صار أحد جزأي الكلام، وكذا: العامل في كل واحد من المبتدأ والخبر هو الاخر على مذهب الكسائي (2) والفراء (3) إذ كل واحد منهما صار عمدة بالآخر، واختلف في ناصب الفضلات، فقال الفراء: هو الفعل مع الفاعل، وهو قريب على الأصل المذكور، إذ باسناد أحدهما إلى الاخر صار فضلة، فهما معا سبب كونها فضلة فيكونان، أيضا، سبب علامة الفضلة.

وقال هشام بن معاوية (4): هو الفاعل، وليس ببعيد، لأنه جعل الفعل الذي هو الجزء .

الأول بانضمامه إليه كلاما، فصار غيره من الأسماء فضلة.

وقال البصريون: العامل هو الفعل نظرا إلى كونه المقتضى للفضلات، وقول الكوفيين أقرب بناء على الأصل الممهد المذكور.

وجعل الحرف الموصل لاحد جزاي الكلام إلى الفضلة عاملا للجر في ظاهر الفضلة إذ بسببه حصل كون ذلك الاسم مضافا إليه تلك العمدة.

ثم، قد يحذف حرف الجر لزوما مع الفعل الذي أوصله الحرف إلى الفضلة لغرض التخصيص أو التعريف في الاسم كما يجئ في باب الإضافة فيزول النصب المحلي عن المجرور لفظا، لكون الناصب، أي الفعل مع الفاعل محذوفا نسيا منسيا مع حرف الجر الدال عليه، فكأن أصل: غلام زيد: غلام حصل لزيد، فإذا حذف الجار قام الاسم المراد تخصيصه أو تعريفه، مقام الحرف الجار لفظا فلا يفصل بينهما كما لم يفصل بين الحرف ومجروره.

ومعنى أيضا، لدلالته على معنى اللام في نحو: غلام زيد، إذ هو مختص بالثاني، وعلى معنى " من " في نحو: خاتم فضة، إذ هو مبين بالثاني، فيحال عمل الجر على هذا الاسم، كم أحيل على حرف الجر، كما يجئ.

فأصل الجر أن يكون علم الفضلة التي تكون بواسطة، ثم يخرج في موضعين عن كونه علم الفضلة ويبقي علما للمضاف إليه فقط: أحدهما فيما أضيف إليه الاسم، والثاني في المجرور إذا أسند إليه، نحو مر بزيد، والأصل فيهما أيضا ذلك كما بينا.

وكان قياس المستثنى غير المفرغ، بالا، والمفعول معه: الجر أيضا، إذ هما فضلتان بواسطة الحرفين، لكن لما كان الواو في الأصل للعطف، وغير مختص بأحد القبيلين، وكان " إلا " يدخل على غير الفضلة أيضا، كالمستثنى المفرغ، لم يروا إعمالهما، فبقي ما بعدهما منصوبا في اللفظ.

هذا، وأما الحروف فلا يطرأ على معانيها شئ، بل معانيها طارئة على معاني ألفاظ أخر، كما مر في حد الاسم.

وأما الافعال فلا يلزمها إلا معنى واحد طارئ، كما مر، بلى، قد يطرأ عليها في

بعض المواضع أحد المعنيين الملتبسين، كما في قولك: ما بالله حاجة فيظلمك (1)، على ما يجئ في قسم الافعال، فاعتبر ذلك الكوفيون، وقالوا إعراب المضارع أصلي، لا بمشابهته للاسم، خلافا للبصريين على ما يجئ في بابه.

فظهر بهذا التقرير أن الأصل في الاعراب: الأسماء دون الافعال والحروف، وأن أصل كل اسم أن يكون معربا.

فإن قيل: كيف حكم بذلك، وأصل الأسماء الافراد، وهي في حالة الافراد غير مستحقة للأعراب، كما تقدم في الأسماء المعددة؟.

قلت: انما حكم بذلك لان الواضع لم يضع الأسماء إلا لتستعمل في الكلام مركبة، فاستعمالها مفردة مخالف لنظر الواضع، فبناء المفردات وإن كانت أصولا للمركبات عارض لها لكون استعمالها مفردة عارضا لها غير وضعي!

وقد خرج من عموم قولهم: أصل الأسماء الاعراب صنفان منها:

أحدهما أسماء الأصوات، كنخ، وجه، وده (2)، لان الواضع لم يضعها إلا لتستعمل مفردة، لأنها لم تكن في الأصل كلمات، كما يجئ في بابها، والثاني أسماء حروف التهجي، لأنها كالحكاية لحروف التهجي التي ليس بكلم، ومن ثم كانت أوائلها تلك الحروف المحكية، إلا لفظة " لا "، فإنهم لما لم يمكنهم النطق بالألف الساكنة، توصلوا إليه باللام المتحركة، كما توصلوا إلى النطق بلام التعريف الساكنة بالألف المتحركة أعني الهمزة.

وأما " ألف " فهو اسم الهمزة لان أوله الهمزة، فينبغي أن تقول: " لا " ولا تقول:

" لام ألف "، وأما قوله:

7 - تكتبان في الطريق لام الف (1) فمقصوده: اللام والهمزة (2)، لا صورة " لا ".

ولو نظر الواضع في الصنفين إلى وقوعهما مركبين، لكانا معربين في نظره، فلم يجز أن يصوغهما على أقل من ثلاثة أحرف، لأنك لا تجد معربا على أقل من ثلاثة أحرف إلا وقد حذف منه شئ، كيد، ودم وقد صاغ كثيرا منهما (3) على حرفين، كنخ، وجه، وبا، وتا، وثا، وإنما صاغ على أقل من ثلاثة ما كان يعرف أنه يكون في التركيب مشابها للحرف، كما، ومن، وتاء الضمير، وكافه، فعلم أنه يبنى لثبوت علته فجوز بناءه على أقل من ثلاثة.

ثم نقول: لا يلزم الكسائي والفراء ما ألزما في ترافع المبتدأ والخبر، من أنه يجب تقدم كل واحد من المبتدأ والخبر على الاخر لأنه يجب تقديم العامل على المعمول، فيلزم تقدم الشئ على نفسه، لان المتقدم على المتقدم على الشئ متقدم على ذلك الشئ.

وإنما لم يلزمهما ذلك، لان العامل النحوي ليس مؤثرا في الحقيقة، حتى يلزم تقدمه على أثره، بل هو علامة كما مر، ولو أوجبنا أيضا تقدمه لكونه كالسبب كما مر، قلنا: إن كل واحد من المبتدأ والخبر متقدم على صاحبه من وجه، متأخر عنه من وجه آخر، فإذا اختلفت الجهتان، فلا دور: أما تقدم المبتدأ فلان حق المنسوب أن يكون تابعا للمنسوب إليه وفرعا له، وأما تقدم الخبر فلانه محط الفائدة وهو المقصود من الجملة،

لأنك إنما ابتدأت بالاسم لغرض الاخبار عنه، والغرض وإن كان متأخرا في الوجود، إلا أنه متقدم في القصد، وهو العلة الغائية وهو الذي يقال فيه: أول الفكر آخر العمل فيرفع كل منهما صاحبه بالتقدم الذي فيه، فترافع المبتدأ والخبر، إذن، كعمل كلمة الشرط والشرط، كل منهما في الاخر في نحو قوله تعالى: " أيا ما تدعوا " (1)، فأداة الشرط متقدمة على الشرط، إذ هي مؤثرة لمعنى الشرط فيه، متأخرة عنه تأخر الفضلات عن العمد، فالمبتدأ والخبر، على هذا التقدير، أصلان في الرفع، كالفاعل، وليسا بمحمولين في الرفع عليه، وهو مذهب الأخفش (2)، وابن السراج (3)، ولا دليل على ما يعزى إلى الخليل (4) من كونهما فرعين على الفاعل، ولا على ما يعزى إلى سيبويه من كون المبتدأ أصل الفاعل في الرفع.

وعلى التقرير المذكور: التمييز، والحال، والمستثنى الفضلة، أصول في النصب كالمفعول، وليست بمحمولة عليه، كما هو مذهب النحاة.

ولما كان مستنكرا في ظاهر الامر ترافع المبتدأ والخبر لما تقرر في الأذهان من تقدم المؤثر على الأثر، واستحالة تقدم الشئ على مؤثره ضعف عملهما، فنسخ عملهما كثير مما دخل عليهما مؤثرا فيهما معنى، ككان، وظن، وكان، وإن، وأخواتها، وما، ولا التبرئة (5)، على ما يجئ في أبوابها، فصارت العمدة في صورة الفضلة منتصبة، وهي اسم

" ان " و " لا " التبرئة، وخبر " كان " و " كاد " ومفعولا " ظن " ووجه مشابهتها للفضلة يجئ في أبوابها.

وإنما جاز تقدم كل واحد من جزأي الجملة الاسمية على الاخر لعمل كل واحد منهما في الاخر، والعامل مقدم الرتبة على معموله، لكن الأولى تقدم المسند إليه لسبق وجود المخبر عنه على الخبر، وإن كان الخبر متقدما في الغاية ولم يلزم على هذا جواز تقدم الفاعل على الفعل لان الفاعل معمول للفعل وليس عاملا فيه، كما كان المبتدأ في الخبر (1).

ولم يعتنوا بحال المفاعيل ولم يلزموها موضعها الطبيعي أعني ما بعد العامل، لكونها فضلات.

فظهر لك أن أصل الأسماء الاعراب، فما وجدت منها مبنيا فاطلب لبنائه علة، كما نذكره في المضمرات والمبهمات وأسماء الافعال، والكنايات وبعض الظروف.

وأما أسماء الأصوات، وأسماء حروف التهجي، فبناؤهما أصلي ولا يحتاج إلى تعليل، واعرابهما في نحو قوله:

8 - تداعين باسم الشيب في متثلم * جوانبه من بصرة وسلام (2) وقوله:

9 - إذا اجتمعوا على ألف وواو * وياء، هاج بينهم جدال (3) معلل بكونها مركبين، وهو خلاف الأصل، والله أعلم بالصواب.

أنواع الاعراب ودلالة كل منها على معنى قال ابن الحاجب:

" وأنواعه رفع ونصب وجر، فالرفع علم الفاعلية ".

" والنصب علم المفعولية، والجر علم الإضافة ".

قال الرضى:

اعلم أن الحركات في الحقيقة أبعاض حروف العلة فضم الحرف في الحقيقة، إتيان بعده بلا فصل ببعض الواو، وكسره: الاتيان بعده بجزء من الياء، وفتحه: الاتيان بعده بشئ من الألف، وإلا، فالحركة والسكون من صفات الأجسام فلا تحل الأصوات، لكنك لما كنت تأتي عقيب الحرف بلا فصل ببعض حروف المد، سمي الحرف متحركا، كأنك حركت الحرف إلى مخرج حرف المد، وبضد ذلك: سكون الحرف، فالحركة - إذن - بعد الحرف، لكنها من فرط اتصالها به يتوهم أنها معه لا بعده بلا فصل، فإذا أشبعت الحركة وهي بعض حرف المد، صارت حرف مد تاما.

وإنما قيل لعلم الفاعل رفع، لأنك إذا ضممت الشفتين لاخراج هذه الحركة ارتفعتا عن مكانهما، فالرفع من لوازم هذا الضم وتوابعه، فسمي حركة البناء ضما، وحركة الاعراب رفعا، لان دلالة الحركة على المعنى تابعة لثبوت نفس الحركة أولا.

وكذلك نصب الفم تابع لفتحه، كأن الفم كان شيئا ساقطا فنصبته، أي أقمته بفتحك إياه، فسمي حركة البناء فتحا، وحركة الاعراب نصبا.

وأما جر الفك إلى أسفل وخفضه فهو ككسر الشئ، إذ المكسور يسقط ويهوي إلى أسفل، فسمى حركة الاعراب جرا وخفضا، وحركة البناء كسرا، لان الأولين أوضح وأظهر في المعنى المقصود من صورة الفم من الثالث، ثم: الجزم بمعنى القطع، والوقف، والسكون بمعنى واحد والحرف الجازم كالشئ القاطع للحركة أو الحرف، فسمي الاعرابي جزما والبنائي وقفا وسكونا.

وإنما سمي المعرب، لان الاعراب إبانة المعنى والكشف عنه، من قوله صلى الله عليه وآله: " الثيب يعرب عنها لسانها " أي يبين وسمي المبني مبنيا لبقائه لبقائه على حالة واحدة كالبناء المرصوص.

قوله: " فالرفع علم الفاعلية " أي علامتها، والأولى، كما بينا أن يقال: " الرفع علم كون الاسم عمدة الكلام، ولا يكون في غير العمد.

والنصب علم الفضلية في الأصل، ثم يدخل في العمد، تشبيها بالفضلات كما مضى، وعلى قول المصنف: الرفع في الأصل علم الفاعلية والنصب علم المفعولية، ثم يكونان فيما يشابههما وأما الجر فعلم الإضافة، أي كون الاسم مضافا إليه معنى أو لفظا كما في: غلام زيد، وحسن الوجه.

فالرفع ثلاثة أشياء: الضم، والألف، والواو، في نحو: جاء مسلم، ومسلمان، ومسلمون، وأبوك.

والنصب أربعة: الفتح، والكسر، والألف، وإلياء، في نحو: إن مسلما ومسلمات وأباك، ومسلمين ومسلمين.

والجر ثلاثة أشياء: الكسر، والفتح، والياء، في نحو: يزيد، وبأحمد وبمسلمين، وبمسلمين وبأبيك.

وكل ما سوى الضم في الرفع، والفتح في النصب، والكسر في الجر: فروعها كما يجئ، وبين الضم والرفع عموم وخصوص من وجه، أما كون الرفع أعم، فلوقوعه على الضم والألف والواو، وأما كونه أخص فلان الضم قد يكون علم العمدة كما في: جاء الرجل، وقد (1) لا يكون كما في حيث.

وكذا الكلام في النصب والجر.

وإذا أطلق الضم والفتح والكسر في عبارات البصرية، فهي لا تقع إلا على حركات غير أعرابية، بنائية كانت، كضمة " حيث " أو، لا، كضمة قاف " قفل "، ومع القرينة تطلق على حركات الاعراب أيضا، كقول المصنف بالضمة رفعا، والكوفيون يطلقون ألقاب أحد النوعين على الاخر مطلقا.

قوله " وأنواعه رفع ونصب وجر "، الرفع والنصب والجر عنده: الحركات كما ذكرنا، أو الحروف، وعلى مذهب من قال: الاعراب: الاختلاف، قال الرفع انتقال الاخر إلى علامة العمدة، والنصب انتقاله إلى علامة الفضلة والجر انتقاله إلى علامة الإضافة والظاهر في اصطلاحهم أن الاعراب هو الاختلاف، ألا ترى أن البناء ضده، وهو عدم الاختلاف اتفاقا، ولا يطلق البناء على الحركات، وإنما جعل الاعراب في آخر الكلمة، لأنه دال على وصف الاسم، أي كونه عمدة أو فضلة، والدال على الوصف بعد الموصوف.

العامل قال ابن الحاجب:

" والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضى ":

قال الرضى:

إنما بين العامل، لاحتياج قوله قبل (1): ويختلف آخره لاختلاف العامل، إلى بيانه، ويعني بالتقوم نحوا من (2) قيام العرض بالجوهر، فان معنى الفاعلية والمفعولية والإضافة: كون الكلمة عمدة أو فضلة أو مضافا إليها، وهي كالأعراض القائمة بالعمدة والفضلة والمضاف إليه، بسبب توسط العامل.

فالموجد كما ذكرنا لهذه المعاني هو المتكلم، والآلة: العامل، ومحلها: الاسم، وكذا الموجد لعلامات هذه المعاني هو المتكلم، لكن النحاة جعلوا الآلة كأنها هي الموجدة للمعاني ولعلاماتها، كما تقدم، فلهذا سميت الآلات عوامل.

فالباء في قوله " به يتقوم " للاستعانة، نظرا إلى أن المسمى عاملا في الحقيقة: آلة، والمقوم هو المتكلم، وليس الباء كما في قولك قام هذا العرض بهذا المحل، ولا شك أن في لفظ المصنف ايهاما، لان الظاهر في نحو: قام به: وتقوم به: هذا المعنى الأخير.

فإذا ثبت أن العامل في الاسم: ما يحصل بوساطته في ذلك الاسم المعنى المقتضى للأعراب، وذلك المعنى كون الاسم عمدة أو فضلة أو مضافا إليه العمدة أو الفضلة، فاعلم أن بينهم خلافا في أن العامل في المضاف إليه هو اللام المقدرة أو " من "، أو المضاف، فمن قال إنه الحرف المقدر نظر إلى أن معناه في الأصل هو الموقع المقدم لإضافة بين الفعل والمضاف إليه، إذ أصل غلام زيد: غلام حصل لزيد، فمعنى الإضافة قائم بالمضاف إليه لأجل الحرف، ولا ينكر ههنا عمل حرف الجر مقدرا، وإن ضعف مثله في نحو " خير "،

في قول رؤبة (1)، وذلك لقوة الدال عليه بالمضاف الذي هو مختص بالمضاف إليه أو متبين به، كما أن نصب " أن " المقدرة في نحو:

10 - ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى * وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي (2) ضعيف، فإذا وقع موقعها فاء السببية، أو واو الجمع، كما يجئ في نواصب المضارع، جاز نصبها (3) مطردا، وكذا الجر برب المقدرة بعد الواو والفاء وبل، ليس بضعيف.

ومن قال إن عامل الجر هو المضاف، وهو الأولى، قال: إن حرف الجر شريعة منسوخة، والمضاف مفيد معناه، ولو كان مقدرا لكان " غلام زيد " نكرة، كغلام لزيد، فمعنى كون الثاني مضافا إليه حاصل له بواسطة الأول، فهو الجار بنفسه وقال بعضهم: العامل معنى الإضافة، وليس بشئ، لأنه أن أراد بالإضافة كون الاسم مضافا إليه، فهذا هو المعنى المقتضى، والعامل: ما به يتقوم المعنى المقتضى، وان أراد بها النسبة التي بين المضاف والمضاف إليه، فينبغي أن يكون العامل في الفاعل والمفعول، أيضا، النسبة التي بينها وبين الفعل، كما قال " خلف " (4): العامل في الفاعل هو الاسناد، لا الفعل.

* * *

الأسماء المعربة وحق كل منها من أنواع الاعراب قال ابن الحاجب:

" فالمفرد المنصرف، والجمع المكسر المنصرف، بالضمة رفعا، والفتحة نصبا، والكسرة جرا، جمع (1) المؤنث السالم بالفتحة والكسرة، غير المنصرف بالضمة والفتحة، أخوك وأبوك وهنوك وفوك وذو مال، مضافة إلى غير ياء المتكلم بالواو، والألف، والياء. المثني وكلا مضافا إلى مضمر، واثنان، بالألف والياء، جمع المذكر السالم، وأولو، وعشرون وأخواتها بالواو والياء ".

قال الرضى:

هذا تقسيم الأسماء المعربة بحسب اعراباتها المختلفة، وذلك أنا بينا أن الرفع ثلاثة أشياء، والنصب أربعة، والجر ثلاثة، فهو يريد بيان محال هذه الاعرابات، وأن كل واحد منها في أي معرب يكون.

فبدأ بمعربات اعرابها بالحركات لأنها الأصل في الاعراب لخفتها، وقسمها ثلاثة أقسام: أحدها: ما استوفى الحركات الثلاث، كل واحدة منها في محلها، أعني الضم في حالة الرفع، والفتح في النصب، والكسر في الجر، وهو شيئان:

أحدهما: المفرد، أي الذي لا يكون مثنى، ولا مجموعها، سواء كان مضافا، أو، لا، المنصرف، احتراز عن غير المنصرف.

وكان عليه أن يضم إليه قيدا آخر، وهو ألا يكون من الأسماء الستة، ولا يجوز أن

يكون قوله " المفرد " احترازا عن المضاف فيخرج الأسماء الستة، إذ لو احترز عنه لوجب ألا يستوفي شئ من المضاف الحركات الثلاث.

وثانيها: الجامع لثلاثة قيود، الجمعية، احترازا عن المثنى، إذ اعرابه بالحروف، وعن المفرد، إذ قد مر ذكره، والتكسير احترازا عن السالم، لان اعراب المذكر منه بالحروف والمؤنث غير مستوف للحركات، والانصراف، احترازا عن غير المنصرف نحو مساجد وأنبياء.

وإنما أعرب الجمع المكسر اعراب المفرد، أي بجميع الحركات إذا كان منصرفا لمشابهته للمفرد بكونه صيغة مستأنفة مغيرة عن وضع مفرده، وبكون بعضه مخالفا لبعض في الصيغة كالمفردات المتخالفة الصيغ، وأيضا، لم يطرد في آخره حرف لين صالح لان يجعل اعرابا، كما في الجمع بالواو والنون.

قوله " بالضمة رفعا "، الجار والمجرور خبر المبتدأ، وقوله " رفعا " مصدر بمعنى المفعول كقولهم: الفاعل رفع أي مرفوع، وانتصابه على الحال أي مرفوعين، والعامل فيه الجار والمجرور، وذو الحال: الضمير المستكن فيه، والباء في قوله " بالضمة " بمعنى " مع "، ويجوز أن يكون المعنى: ملتبسان بالضمة، ومعنى الكلام: هما مع هذه الحركة المعينة في حال كونهما مرفوعين، أي مصاحبين لعلم العمدة.

وكذا قوله: " والفتحة نصبا "، وأمثاله، وهذا من باب العطف على عاملين مختلفين، المجوز عند المصنف قياسا، نحو: إن في الدار زيدا، والحجرة عمرا، على ما يجئ (1).

والثاني من الثلاثة الأقسام (2): ما فيه الضمة رفعا، والكسرة جرا، ونصبا، وهو شئ واحد، أعني الجمع بشرطين: أحدهما أن يكون جمع المؤنث احترازا عن جمع المذكر .

الذي هو بالواو والياء والثاني أن يكون سالما احترازا عن المكسر المستوفي للحركات نحو رجال، أو للضم والفتح نحو مساجد.

وإنما نقص هذا الجمع الفتح واتبع الكسر، اجراء له مجرى أصله، أعني جمع المذكر السالم، على ما يجئ بعد.

والثالث: ما فيه الضمة رفعا، والفتحة نصبا وجرا، وهو أيضا، شئ واحد: غير المنصرف، مفردا كان، أو مجموعا مكسرا، نحو: أحمد، ومساجد، وإنما نقص الكسر واتبع الفتح، لما يجئ في بابه.

ثم ثني بمعربات اعرابها بالحروف، وقسمها، أيضا، ثلاثة أقسام: أحدهما: ما استوفى الحروف الثلاثة، كلا في محلها، وهي الأسماء الستة، بشرط افرادها، وكونها غير مصغرة، واضافتها إلى غير ياء المتكلم، لأنها إذا ثنيت أو جمعت، فإعرابها إعراب سائر الأسماء المثناة والمجموعة، وكذلك إذا صغرت، لان المصغر منها يتحرك عينه ولامه وجوبا، ليتم وزن فعيل، وحرف العلة المجعول اعرابا يجب سكونه ليشابه الحركة، وإنما اشترط إضافتها إلى غير ياء المتكلم، لما سيجئ أن المقطوع منها عن الإضافة محرك بالحركات لما سنذكر، والمضاف إلى ياء المتكلم لا يتبين اعرابه على ما سيجئ.

وتصريحه (1) بهذه الأسماء الستة يغني عن الاحتراز عن تثنيتها وجمعها وتصغيرها.

آراء العلماء (2) في اعراب الأسماء الستة فلهم في إعراب هذه الأسماء أقوال: الأقرب عندي أن اللام في أربعة منها، وهي:

أبوك، وأخوك، وحموك، وهنوك، أعلام للمعاني المتناوبة كالحركات، وكذا العين في الباقيين منها أعني: فوك، وذو مال فهي في حال الرفع: لام الكلمة أو عينها، وعلم العمدة، وفي النصب والجر: علم الفضلة والمضاف إليه فهي مع كونها بدلا من لام الكلمة أو عينها: حرف إعراب.

وسنشيد (1) هذا الوجه بعد ذكر الأوجه المقولة فيها.

فعن سيبويه: أن هذه الأسماء ليست معربة بالحروف،، بل بحركات مقدرة على الحروف فاعرابها كاعراب المقصور،، لكن أتبعت في هذه الأسماء حركات ما قبل حروف اعرابها، حركات اعرابها، كما في " امرئ، وابنم "، ثم حذفت الضمة للاستثقال، فبقيت الواو ساكنة، وحذفت الكسرة، أيضا، للاستثقال، فانقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، والاعتراض عليه: أنه كيف خالفت الأربعة منها، أعني المحذوفة اللام، أخواتها، من " يد " و " دم "، في رد اللام في الإضافة، وأيش (2) الغرض من ردها، إذا لم يكن لأجل الاعراب بالحرف، وأيضا، اتباع حركة ما قبل الاعراب لحركة الاعراب أقل قليل (3)، وأيضا، يستفاد من الحروف، ما يستفاد من الحركات في الظاهر، فهلا نجعلها مثلها في كونها أعلاما على المعاني، وقال المصنف: ظاهر مذهب سيبويه: أن لها اعرابين: تقديري، بالحركات، ولفظي بالحروف، قال: لأنه قدر الحركة ثم قال في الواو: هي علامة الرفع، وهو ضعيف لحصول الكفاية بأحد الاعرابين، وقال الكوفيون: انها معربة بالحركات على ما قبل الحروف، وبالحروف أيضا،

وهو ضعيف لمثل ما ضعف له ما تأول به المصنف كلام سيبويه، وقال الأخفش (1): انها مزيدة للأعراب، كالحركات، ويتعذر ما قال في " فوك " و " ذو مال "، لبقاء المعرب على حرف واحد، وذلك مالا نظير له، وقال الربعي (1): انها معربة بحركات منقولة من حروف العلة إلى ما قبلها وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وألفا لانفتاحه كما في " ياجل ".

وهو ضعيف، لان نقل حركة الاعراب إلى ما قبل حرفها لم يثبت الا وقفا بشرط سكون الحرف المنقول إليه.

وقال المازني (2): انها معربة بالحركات، والحروف ناشئة من الاشباع، كما في قوله:

11 - وانني حيثما يدني الهوي بصري * من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور (3) وقوله:

12 - ينباع من ذفري غضوب جسرة * زيافة مثل الفنيق المكدم (4) وهو، أيضا ضعيف، لان مثل ذلك لضرورة الشعر، ويسوغ حذفه بلا اختلال إلا في الوزن، وأيضا: يبقى: " فوك " و " ذو مال " على حرف،

وقال الجرمي (1): انقلابها هو الاعراب، وأما هي، فاما لام، أو عين، فعلى قوله:

لا يكون في الرفع اعراب ظاهر، وهو ضعيف، لدلالة الواو في الظاهر على الفاعلية كالضمة، وقال أبو علي (2): انها حروف اعراب، وتدل على الاعراب، فإن أراد أنها كانت حروف اعراب يدور الاعراب عليها، ثم جعلت كالحركات، فذلك ما اخترنا، وان أراد أن الحركات مقدرة الان مع كونها كالحركات الاعرابية، فهو ما حمل المصنف كلام سيبويه عليه، (3) وقال المصنف: ان الواو، والألف، والياء، مبدلة من لام الكلمة في أربعة منها، ومن عينها في الباقيتين، لان دليل الاعراب لا يكون من سنخ الكلمة (4)، فهي بدل، يفيد ما لم يفده المبدل منه وهو الاعراب، كتاء في " بنت "، تفيد التأنيث بخلاف الواو التي هي أصلها ولا يبقى: " ذو " و " فوك: على حرف، لقيام البدل مقام المبدل منه، هذا آخر كلامه، ويقال عليه، أي محذور يلزم من جعل الاعراب من سنخ الكلمة لغرض التخفيف، فيقتصر على ما يصلح للأعراب من سنخها كما اقتصر في المثنى والمجموع على ما يصلح للأعراب من سنخهما، أعني علامة التثنية والجمع، إذ هي من سنخ المثنى والمجموع، ثم نقول: (5) انما جعل اعرابها بالحروف الموجودة، دون الحركة، على ما اخترنا، توطئة لجعل اعراب المثنى والمجموع بالحروف، لأنهم علموا أنهم يحوجون (6) إلى اعرابها بها، لاستيفاء

المفرد للحركات، والحروف وان كانت فروعا للحركات في باب الاعراب لثقلها وخفة الحركات، الا أنها أقوى من حيث تولدها منها، فاستبد بالحركات المفرد الأول، وإنما كانت الحروف أقوى، لان كل حرف منها كحركتين أو أكثر، فكرهوا أن يستبد المثنى والمجموع مع كونهما فرعين للمفرد بالاعراب الأقوى، فاختاروا من جملة المفردات هذه الأسماء، وأعربوها بهذا الأقوى، ليثبت في المفردات الاعراب بالحركات التي هي الأصل في الاعراب، وبالحروف التي هي أقوى منها، مع كونها فروعا لها، وفضولها على المثنى والمجموع باستيفائها للحركات الثلاث، كلا في موضعه، وكل واحد من المثنى والمجموع لم يستوفها، ولا كان كل حرف فيهما في موضعه، وانما اختاروا هذه الأسماء بخلاف نحو " غد " لمشابهتها للمثنى، باستلزام كل واحد منها ذاتا أخرى، كالأخ للأخ، والأب للابن، وخصوا ذلك بحال الإضافة ليظهر ذلك اللازم فتقوى المشابهة، وخصوا هذه الأسماء من بين الأسماء المفردة المشابهة للمثني، لان لام بعضها وعين الاخر حرف علة، يصلح أن يقوم مقام الحركات، فاستراحوا من كلفة اجتلاب حروف أجنبية، مع أن اللام في أربعة منها، كأنها مجلوبة للأعراب فقط، لكونها محذوفة قبل نسيا منسيا، فهي، اذن، كالحركات المجتلبة للأعراب، وكذا الواو في " فوك " لأنها كانت مبدلة منها الميم في الافراد، فلم ترد إلى أصلها الا للأعراب، وأما في نحو " حر " (1) فليس لامه حرف علة، وأما نحو: ابن، واسم، فهمزة الوصل فيه بدل من اللام بدليل معاقبتها إياها في النسب نحو: ابني وبنوي، فكان لامهما ليست حرف علة، والحرف المقصود جعله كالحركات من هذه الأسماء واو، فاختاروها، لتكون الواو التي فيها أصلا، للرفع الذي هو أسبق الاعراب، فمن ثم لم يجعلوا منها نحو:

" يد " و " دم "، إذ لامه ياء،

ثم نقول: جعلوا الواو يا في الجر، وألفا في النصب، ليكون الألف اعرابا مثل الفتح، والياء مثل الكسر، لا لانفتاح (1) ما قبلها وانكساره، وجعلت ساكنة للتخفيف في المعرب بالحروف التي هي أثقل من الحركات، ولتناسب الحركات التي قامت مقامها، لان الحركات أبعاض حروف المد الساكنة، وجعل ما قبلها من الحركات من جنسها للتخفيف، وللتنبيه في الأربعة منها على أن ما قبل لام الكلمة كان حرف اعراب، وأما في الباقيتين فطردا للباب، ومعنى " حموك " أبو زوجك أو أخوه أو ابنه، وبالجملة.

فالحم نسيب (2) زوج المرأة، والهن، الشئ المنكر الذي يستهجن ذكره من العورة والفعل القبيح، أو غير ذلك.

[اعراب المثنى، وجمع المذكر السالم] (1) والثاني من الثلاثة الأقسام التي اعرابها بالحروف: ما رفعه ألف، ونصبه وجره ياء، وهو المثنى وما حمل عليه، ونعني بالمثنى، كل اسم كان له مفرد ثم ألحق بآخره ألف ونون، ليدل على أن معه مثله من جنسه على ما يجيئ في باب المثنى، فلم يكن " كلا " على هذا داخلا في المثنى إذ لم يثبت " كل " في المفرد، وأما قوله:

13 - في كلت رجليها سلامي زائدة (2) فالألف محذوفة للضرورة، كما يجئ، وكذلك: اثنان، إذ لم يثبت للمفرد " اثن "، لكن " كلا " ليس بمثنى، ولا وضعه وضع المثنى، لان ألفه كألف " عصا "، بخلاف " اثنان "، فإنه ليس بمثنى كما ذكرنا، لكن وضعه وضع المثنى، إذ هو كقولك:

ابنان، واسمان، محذوف اللام مثلهما، لأنه من الثني، وكان عليه، أن يذكر أيضا، مذروان (3)، إذ لم يستعمل مفرده، فان زعم أنه ثابت

في التقدير إذ كأنه كان " مذرى " ثم ثني، لم يمكنه مثل ذلك في " ثنايان " فكان عليه أن يذكره، وذلك أن معنى " ثناء "، لو استعمل: طرف الحبل، وليس في الطرف الواحد معنى الثنى، كما لم يمكن أن يقال لمفرد " اثنان ": " اثن "، إذ ليس في المفرد معنى الثني، فالثنايان: طرفا الحبل المثني، فالثني في مجموع الحبل، لا في كل واحد من طرفيه، وكان عليه، أيضا، أن يذكر ههنا: هذان، واللذان، ونحوهما، لان ظاهر مذهبه، كما ذكر في شرح المفصل: أنها صيغ موضوعة للمثنى غير مبنية على الواحد، وقال: ويدل عليه: جواز تشديد نون " هذان "، وأنهم لم يقولوا: ذيان، واللذيان (1)، فنحو ذان، واللذان، عنده، في المثنى ينبغي أن يكون مثل: عشرون، في الجمع، كلاهما صيغة موضعة وان ثبت في الظاهر ما يوهم أنه مفردها، وانما أعرب المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف، لان الحركات استوفتها الآحاد، مع أن في آخرهما ما يصلح لان يكون اعرابا من حروف المد، ومن ثم، أعرب المكسر، وجمع المؤنث السالم بالحركات، وانما أعرابا هذا الاعراب المعين، لان الألف كان جلب (2) قبل الاعراب في المثنى علامة للتثنية، وكذا الواو في الجمع، علامة للجمع، لمناسبة الألف بخفته لقلة عدد المثنى، والواو بثقله لكثرة عدد الجمع، وهذا حكم مطرد في جميع المثنى والمجموع، نحو: ضربا، وضربوا، وأنتما، وأنتموا، وهما، وهموا، وكما، وكموا (3)، ثم أرادوا اعرابهما، فان المثنى والمجموع متقدم (4)، لا محالة، على اعرابهما،

فجعل فيهما ما يصلح لان يكون إعرابا، وأسبق الاعراب الرفع لأنه علامة العمد، كما ذكرنا، فجعلوا ألف المثنى وواو المجموع علامتي الرفع فيهما، ولم يبق من حروف اللين، التي هي أولى بالقيام مقام الحركات، إلا الياء للجر والنصب في المثنى والمجموع، والجر أولى بها، فقلبت ألف المثنى وواو الجمع في الجر ياء، فلم يبق للنصب حرف، فاتبع الجر، دون الرفع، لكونهما علامتي الفضلات، بخلاف الرفع، وترك فتح ما قبل الياء في المثنى، ابقاء على الحركة الثابتة قبل اعراب المثنى، مع عدم استثقالها، وأما الضم قبل ياء الجمع فقلب كسرا لاستثقاله قبل الياء الساكنة لو أبقى، والتباس الرفع بغيره، وبطلان السعي (1) لو قلبت الياء لضمة ما قبلها واوا، مع أن تغير الحركة أولى من تغيير الحرف، فارتفع التباس المجموع بالمثنى بسبب كسر ما قبل ياء المجموع ان حذف نوناهما بالإضافة، وكسر النون في المثنى لكونه تنوينا ساكنا في الأصل، والأصل في تحريك الساكن، إذا اضطر إليه أن يكسر، لما يجئ في التصريف، وفتح في الجمع للفرق، فحصل الاعتدال في المثنى بخفة الألف وثقل الكسرة، وفي الجمع بثقل الواو، وخفة الفتحة، وأما الياء فيهما، فطارئة للأعراب كما ذكرنا، وقال سيبويه (2): حروف المد في المثنى والمجموع حروف اعراب، فقال بعض أصحابه: الحركات مقدرة عليها قياسا على مذهبه في الأسماء الستة، فالمثنى والمجموع، إذن معربان بالحركات المقدرة كالمقصور.

وفهم الاعراب من هذه الحروف يضعف هذا القول.

وقال أبو علي (3): لا اعراب مقدر عنه سيبويه على الحروف، لان النون عوض من الحركة والتنوين، قال: وانما أبدل من الحركة مع كون انقلاب الحرف دالا على المعنى، لان الانقلاب معنى لا لفظ، فقصد الاعراب اللفظي،

ونقول: بأي شئ نعرب أن هذه أن هذه الحروف كانت في الأصل حروف الاعراب، ولم لا يجوز، كما اخترنا، أن يجعل ما هو علامة المثنى والمجموع قبل كونه حرف الاعراب، علامة الاعراب أيضا، فيكون علامة المثنى والمجموع وعلامة الاعراب معا، إذ لا تنافي بينهما، ثم نقول: الدال على المعنى هو الألف والواو والياء، وهي لفظية، فان قيل: كيف يكون معرب بلا حرف اعراب؟

قلنا: ذاك انما يلزم إذا أعرب بالحركات لأنها لا بد لها من الحروف فأما إذا أريد الاعراب بالحروف، فان الحرف لا يحتاج إلى حرف آخر يقوم به، وقال الأخفش، والمازني، والمبرد (1): إنها دلائل الاعراب، لا حروف الاعراب، وقال الكوفيون: هي الاعراب.

ومعنى القولين سواء، فان أرادوا أنها زيدت من أول الامر للأعراب ففيه نظر، إذ ينبغي أن يصاغ المثنى والمجموع أولا ثم يعربا.

وان أرادوا أنهم جعلوا علامتي المثنى والمجموع دلائل الاعراب، فذلك ما اخترناه، وقال الجرمي (1): هي حروف الاعراب، وانقلابها علامة الاعراب، فعلى مذهبه، يكونان في الرفع معربين بحركة مقدرة، إذ الانقلاب لم يحصل بعد، كما ذكرنا على مذهبه في الأسماء الستة (2).

وقال بعضهم: الاعراب بالحركات مقدر في متلو الألف والواو والياء والحروف دلائل الاعراب،

وهذا قريب من قول الكوفيين في الأسماء الستة، والكلام عليه ما مر هناك (1)، فان قيل: علامة الاعراب لا تكون الا بعد تمام الكلمة، وأنتم اخترتم في الأسماء الستة وفي المثنى والمجموع حصولها قبل تمام حروفها، فالجواب أن حق اعراب الكلمة أن يكون بعد صوغها وحصولها بكمال حروفها وفي آخرها، لما تقدم من أن الاعراب دال على صفات الكلمة، فيكون بعد ثبوتها، فان كان بالحركات فلا بد أن يكون على حرفها الأخير، ومحل الحركة بعد الحرف، كما مر، فتكون الحركة بعد جميع حروف الكلمة، وأما إذا كان بالحروف التي هي من سنخ الكلمة، فلا بعد أن يكون الحرف آخر حروفها، ويكون الاعراب بها أيضا بعد ثبوت جميع حروف الكلمة لأنها انما تجعل اعرابا بعد ثبوت كونها آخر حروف الكلمة، أما نون المثنى والمجموع، فالذي يقوي عندي، أنه كالتنوين في الواحد في معنى كونه دالا على تمام الكلمة، وانها غير مضافة، لكن الفرق بينهما ان التنوين مع إفادته هذا المعنى يكون على خمسة أقسام، كما مر (2)، بخلاف النون، فإنه لا يشوبها من تلك المعاني شئ.

وانما يسقط التنوين مع لام التعريف لاستكراه اجتماع حرف التعريف مع حرف يكون في بعض المواضع علامة للتنكير، ولا تسقط النون معها، لأنها لا تكون للتنكير، وكذا يسقط التنوين للبناء في نحو: " يا زيد " و " لا رجل "، بخلاف النون في نحو:

" يا زيدان " و " يا زيدون " و " لا مسلمين " و " لا مسلمين "، لأنها ليست للتمكن كالتنوين.

وكذا يسقط التنوين رفعا وجرا في الوقف، بخلاف النون، لأنها متحركة واسكان المتحرك يكفي في الوقف، وان كان الحرف الأخير ساكنا فان كان ذلك بعد حركة الاعراب وهو التنوين فقط، حذف بعد الضم والكسر وقلب ألفا بعد الفتح لأنه حرف معرض للحذف، لعدم لزومه للكلمة، وضعفه بالسكون، والوقف محل التخفيف والحذف، فخففت (1) بعد الفتح بقلبها ألفا لخفة الألف، وحذفت بعد الضم والكسر لثقل الواو والياء وقلبهما حرف علة، لما يجئ في التصريف من المناسبة بينهما، وان كان الساكن حرفا أخيرنا من جوهر الكلمة فان كان حرفا صحيحا، نحو: ليضرب، و " من "، و " كم "، بقيت (2) بحالها، وكذا ان كانت ألفا لخفتها، نحو: الفتي، وحبلي، ويخشى، وان كانت واوا، أو ياء، نحو: القاضي، ويرمي، ويدعو، فالأولى الاثبات، وجاز الحذف، كما يجئ في باب الوقف، وقال سيبويه: النون في الأصل عوض من حركة الواحد وتنوينه معا (3)، لان حروف المد، عنده، حروف اعراب امتنعت من الحركة فجئ بالنون بعدها، عوضا من الحركة والتنوين اللذين كان المفرد يستحقهما ثمة، والحركة وان كانت مقدرة على الحروف عند بعض أصحابه، لكن لما لم تظهر كانت كالعدم، ثم انه رجح جانب الحركة مع اللام أي جعل عوضا منها بعد ما كان عوضا منهما، فثبت معها ثبات الحركة، وجانب التنوين مع الإضافة فحذف معها حذف التنوين، فهي في نحو: جاءني رجلان يا فتى، عوض منهما، وهو الأصل، وفي: الرجلان، عوض من الحركة فقط، وفي: رجلا زيد، من التنوين فقط، وفي: رجلان، وقفا، ليس عوضا منهما ولا من أحدهما، وفي نحو:

يا زيدان، ولا رجلين: عوض من حركة البناء فقط،

وفيما قال بعد، لان حروف العلة الدالة على ما دلت عليه الحركة، مغنية عن التعويض من الحركة، وقال بعض الكوفيين: انه تنوين، حركت للساكنين فقويت بالحركة، وهو ما اخترنا، ان أرادوا انه كالتنوين في معنى كونه علامة التمام، لا في المعاني الخمسة، وقيل: هو بدل من الحركة وحدها، وهو ضعيف لحذفها في الإضافة، وقال الفراء: هو للفرق بين المفرد المنصوب الموقوف عليه بالألف، والمثنى المرفوع، وثبوته مع اللام يضعفه، وكذا مع الياء وواو الجمع، وقيل: هو بدل من تنوينين في المثنى، ومن أكثر في المجموع، بناء على أن المثنى، كان في الأصل مفردا مكررا مرتين، والجمع مفردا مكررا أكثر منهما، ودون تصحيح (1) ذلك خرط القتاد، ومع تسليمه نقول: انهما مصوغان صيغة اسم مفرد، ككلا، ورجال، وعشرة، فلا يستحقان الا تنوينا واحدا لأنه أهدر ذلك التكرير اللفظي،

[كلا وكلتا] (1) [وتفصيل أحكامهما] وأما " كلا " فاعرب اعراب المثنى، لشدة شبهه به لفظا، بكون آخره ألفا، ولا ينفك عن الإضافة، حتى يتميز عنه بالتجرد عن النون، ومعنى، بكونه مثنى المعنى، وخص ذلك بحال إضافته إلى المضمر، وهو ثلاثة أشياء، نحو: كلاهما، وكلاكما، وكلانا، لأنه إذا كان مضافا إلى المضمر فالأغلب كونه جاريا على المثنى تأكيدا له نحو جاءني الرجلان كلاهما، وجئتما كلاكما، وجئتنا كلانا، وان جاز أيضا، ان تقول:

كلاهما جاءني بعد ذكر شخصين فلا يكون تأكيدا، وكذا: كلاكما جئتما، وكلانا جئنا، وإذا كان في الأغلب جاريا على المثنى، وهو موافق له معنى ولفظا، كما مر، وأصل المثنى أن يكون معربا، فالأولى جعله موافقا لمتبوعه في الاعراب، ثم طرد ذلك فيما إذا إذا لم يتبع المثنى المعرب نحو: جئنا كلانا، وجئتما كلاكما، وجاءا كلاهما، وكلاهما جاءاني، (2)

وأما إذا أضيف إلى المظهر فإنه لا يجري على المثنى أصلا، إذ لا يقال جاءني أخواك كلا أخويك، وكنانة يعربونه، مضافا إلى المظهر أيضا اعراب المثنى، وذكر صاحب المغني (1) أن بعض العرب يثبت الألف في " كلا وكلتا " مضافين إلى المضمر في الأحوال كلها، كما في المضافين إلى المظهر، ولا أدري ما صحته!

وألف " كلا " بدل من الواو عند سيبويه، لابدال التاء منها في المؤنث كما في بنت، وأخت، ولم تبدل التاء من الياء الا في " اثنتين "، وقال السيرافي (2): هو بدل من الياء لسماع الإمالة فيه، وأما الكسرة فلا تؤثر عند المصنف في إمالة الألف المنقلبة عن الواو، ويجئ الكلام عليه في باب الإمالة، و " كلتا ": فعلى (3)، والألف للتأنيث جعل اعرابا كما في " كلا " وانما جئ بألف التأنيث بعد التاء ولم يكن جمعا بين علامتي تأنيث، لان التاء لم تتمحض للتأنيث، فلهذا جاز توسطها، بل فيها رائحة منه لكونها بدلا من اللام في المؤنث، كأخت، وبنت،

وثنتان، ولهذا لم يفتح ما قبلها، ولم تنقلب تاء بنت وأخت في الوقف هاء، وأجاز يونس (1):

أختي وبنتي، ولو كانت لمحض التأنيث لم تجز هذه الأمور، والألف، أيضا، لما كانت تتغير للأعراب صارت كأنها ليست للتأنيث، فجاز الجمع بينهما، وعند الجرمي: وزنه فعتل، ولم يثبت مثله في كلامهم، وعند الكوفيين: الألف في: كلا، وكلتا للتثنية، ولزم حذف نونيهما، للزومهما للإضافة، وقالوا: أصلهما " كل " المفيد للإحاطة، فخفف بحذف إحدى اللامين، وزيد ألف التثنية، حتى يعرف أن المقصود: الإحاطة في المثنى، لا في الجمع، قالوا:

ولم يستعمل واحدهما، إذ لا إحاطة في الواحد، فلفظهما كلفظ الاثنين سواء، وقالوا:

ويجوز للضرورة: استعمال الواحد، قال:

في كلت رجليها سلامي زائدة * كلتاهما مقرونة بواحدة (2) - 13 وقال:

14 - كلت كفيه توالي دائما * بجيوش من عقاب ونعم (3) والجواب: أنهما لو كانا مثنيين، لم يجز رجوع ضمير المفرد إليهما، قال:

15 - كلانا إذا ما نال شيئا أقاته * ومن يحترث حرثي وحرثك يهزل (4)

وقال تعالى: " كلتا الجنتين آتت أكلها " (1)، ولوجب قلت ألفيهما نصبا وجرا، أضيفا إلى المضمر، أو إلى المظهر، كسائر التثاني، (2) وأما البيتان، فالألف حذف فيهما للضرورة بدليل فتح التاء، ولو كانت مفردة لوجب كسر التاء في قوله " في كلت " وضمه في قوله " كلت كفيه، ولكان معنى المفرد مخالفا لمعنى المثنى، واعلم أن كلا وكلتا، لا تضافان إلا إلى المعارف، لان وضعهما للتأكيد ولا يؤكد التأكيد المعنوي الا المعارف، كما يجئ في بابه، والمضاف إليه يجب أن يكون مثنى، إما لفظا ومعنى، نحو: كلا الرجلين، أو معنى، نحو: كلانا..، ولا يجوز تفريق المثنى الا في الشعر، نحو: كلا زيد وعمرو، والحاق التاء بكلا مضافا إلى مؤنث أفصح من تجريده، نحو: كلا المرأتين، ويجوز الحمل على اللفظ مرة، وعلى المعنى أخرى، قال تعالى: " كلتا الجنتين آتت أكلها "، ثم قال:

" وفجرنا خلالهما نهرا " (3)، والقسم الثالث ما فيه الواو والياء، قال: إنما أفردت " أولو "، وعشرون وأخواتها بالذكر، لان جمع المذكر السالم: كل اسم ثبت مفردة ثم ألحق بذلك المفرد واو ونون، دلالة على ما فوق الاثنين، وليس " أولو " و " عشرون " وأخواتها (4) كذلك، لان " أولو " موضوع وضع جمع السلامة، وليس به، إذ لم يأت " أول " في المفرد، وكذا، عشرون وأخواته، وليس " عشر " و " ثلاث " و " أربع " آحادا لعشرون وثلاثون وأربعون، وان أوهم ذلك، إذ لو كان كذلك لقيل لثلاث عشرات مع كل عشرة تزيد عليها: عشرون، لان أقل الجمع ثلاثة، وكذا قيل ثلاثون للتسعة مع كل ثلاثة تزيد عليها،

وأما عليون، وقلون (1)، ونحوها، فإنها جمع عليه، وقلة ونحوها وان كانت على خلاف القياس، هذا قوله، ولنا أن نحد المثنى بأنه اسم دال على مفردين في آخره ألف، أو ياء، ونون مزيدتان، فيدخل فيه، اثنان، وثنايان ومذروان، واللذان، وهذان، بخلاف " كلا "، فلا نحتاج إلى إفراد هذه المثنيات بالذكر، ونحد جمع المذكر السالم بأنه اسم دال على أكثر من اثنين في آخره واو، أو ياء، ونون مزيدتان، فيدخل فيه أولو، وعشرون وأخواته، وأما ذوو، فهو داخل في حد الجمع المذكور على أي وجه كان، لان واحده:

ذو، قال:

16 - فلا أعني بذلك أسفليكم * ولكني أريد به الذوينا (2)

الاعراب اللفظي والاعراب التقديري قال ابن الحاجب:

" التقدير فيما تعذر، كعصا، وغلامي مطلقا، أو استثقل " كقاض رفعا وجرا، ونحو " مسلمي " رفعا، واللفظي فيما عداه "، قال الرضى:

هذا بيان أن الاعراب المذكور، في أي الأسماء المعربة يكون مقدرا، وفي أيها يكون ظاهرا، صحر الأسماء المقدرة الاعراب لا مكان ضبطها فبقى ما لم يذكر منها ظاهر الاعراب، قوله " فيما تعذر "، أي في معرب تعذر اعرابه، فحذف المضاف وهو " اعراب " وأقام المضاف إليه، أعني الضمير، مقامه، فصار مرفوعا، فاستتر في الفعل، اعلم أن تقدير الاعراب لاحد شيئين: إما تعذر النطق به واستحالته وإما تعسره واستثقاله.

فالمعتذر في بابين يستحيل في كل واحد منهما على الاطلاق، أي رفعا ونصبا وجرا، الأول باب " عصا " يعني كل معرب مقصور، فإنه يتعذر اعرابه لفظا في الأحوال الثلاث، لان الألف لو حاولت تحريكه لخرج عن جوهره وانقلب حرفا آخر، أي همزة، فلا

يمكن تحريك الألف مع بقائه ألفا، والثاني باب " غلامي "، يعني كل مفرد احترازا عن نحو: غلاماي، ومسلمي، مضافا إلى ياء المتكلم فإنه يتعذر الاعراب اللفظي فيه مطلقا أيضا، لان اعراب المضاف متأخر عن اضافته، وذلك لان الاسم انما يستحق الاعراب بعد تركيبه مع عامله، كما نقرر، ففي قولك: جاء غلام زيد، مثلا، لم يستحق المضاف الاعراب الا بعد كونه مسندا إليه، أي كونه عمدة الكلام، إذ هو المقتضى لرفع الأسماء، وكونه مسندا إليه مسبوق بثبوته أولا في نفسه، والمسند إليه المجئ في مثالنا ليس مطلق الغلام، بل الغلام المتصف بصفة الإضافة إلى زيد، فالاعراب مسبوق بالإضافة فالأول الإضافة ثم كون المضاف عمدة أو فضلة، ثم الاعراب.

ثم نقول: لما أضافوا الاسم المفرد إلى ياء المتكلم، التزموا أن يكون حركة ما قبل الياء كسرة لتوافقها، فلما أرادوا الاعراب بعد ذلك وجدوا محل الاعراب مشتغلا بحركة لازمة، واحتمال الحرف لحركتين متخالفتين كانتا أو متماثلتين، مستحيل ضرورة.

وكذا في نحو: قاضي في المفرد، يستحيل ظهور الاعراب فيه لوجوب ادغام حرف الاعراب.

وأما المستثقل اعرابه فشيئان، يستثقل في أحدهما رفعا وجرا، وفي الاخر رفعا، فالأول الاسم المنقوص، أي الذي حرف اعرابه ياء قبلها كسرة، فيستثقل الضم والكسر على الياء المكسور ما قبلها، وذلك محسوس لضعف الياء، وثقل الحركتين مع تحرك ما قبلها بحركة ثقيلة، فان سكن ما قبلها، وما قبل الواو، لم تستثقل الحركتان عليهما، نحو:

ظبي، ودلو، وكرسي، ومغزو، وأما الفتحة فلخفتها لا تستثقل على الياء مع كسرة ما قبلها، نحو: رأيت القاضي.

ويسمى هذا النوع منقوصا لأنه نقص حركتين، وسمي نحو: الفتى، والعصا، مقصورا، لكونه ضد الممدود، أو لكونه ممنوعا من مطلق الحركات، والقصر: المنع، والأول أولى، لأنه لا يسمى نحو: غلامي مقصورا وان كان ممنوعا من الحركات الاعرابية أيضا.

هذا، مع أنه لا يجب اطراد الألقاب، وأيضا، مذهب النحاة أن نحو: غلامي

مبني على ما يجئ، والمقصور من ألقاب المعرب.

والثاني: كل جمع مذكر سالم مضاف إلى ياء المتكلم، فان رفعه، وحده، مقدر فيه، وذلك نحو: جاءني مسلمي والأصل مسلموي، اجتمعت الواو والياء مع تماثلهما في اللين وأولاهما ساكنة مستعدة للادغام، فقلب أثقلهما إلى أخفهما، أعني الواو إلى الياء، إذ المراد بالادغام التخفيف، وكذا يعمل لو كانت الثانية واوا، نحو سيد وميت، وان كان القياس في ادغام المتقاربين قلب الأول إلى الثاني، كما يجئ في التصريف، إن شاء الله تعالى، وأدغم بعد القلب أولاهما في الأخرى وكسر ما قبل الياء لاتمام ما شرعوا فيه من التخفيف، ولكون الضمة قريبة من الطرف، والطرف محل التغيير، فمن ثم، لم يكسر الضم في نحو: سيل، وميل، أي لأنه لم يسبقه تخفيف آخر حتى يتمم به، ولم يكن الضم قريبا من الطرف، وليست الياء الساكنة المدغمة (1)، في امتناع انضمام ما قبلها كالياء الساكنة غير المدغمة، فان ذلك (2) لا يجوز فيها، ولذا قيل في جمع أبيض: بيض، وفي " فعلى " من الطيب: طوبي، وأما المدغمة في المتحركة، فكأنها متحركة، لصيرورتها مع المتحركة كحرف واحد، فنحو سيل كهيام.

وإن كان الاسم الذي قلب واوه ياء للادغام في الياء، على أخف الأوزان، أي ثلاثيا ساكن الوسط، جوزوا، أيضا، بقاء الضم على حاله، فقالوا في جمع ألوي، لي، فثبت أن الواو الذي هو علامة الرفع مقدر في جاءني مسلمي.

وأما في حالة الجر والنصب، فالياء باقية، الا أنها أدغمت، والمدغم ثابت، ولعله انما لم يعد نحو: جاءني صالحا القوم، وصالحو القوم، ورأيت صالحي القوم، ومررت بصالحي القوم، من المقدر حرفه، لظهور عروض الحذف لان الكلمتين مستقلتان، بخلاف نحو: مسلمي، فان المضاف إليه لكونه ضميرا متصلا، كجزء المضاف.

وأما لفظة " في (1) " في الأحوال الثلاث، فقد دخلت في باب " غلامي " فلذا لم تفرد بالذكر.

وكان عليه أن يعد في المستثقل اعرابه: الموقوف عليه رفعا وجرا بالسكون نحو جاءني زيد، ومررت بزيد، وأن يعد في قسم المتعذر اعرابه مطلقا: المحكي في نحو: من زيد، ومن زيدا، ومن زيد، لكونه معربا مقدرا الاعراب وجوبا، لاشتغال محله بحركة الحكاية.

واعلم أن مذهب النحاة أن باب " غلامي " مبني لإضافته إلى المبنى، وخالفهم المصنف، كما رأيت، لأنه عده من قسم المعرب المقدر اعرابه وهو الحق، بدليل اعراب نحو: غلامه، وغلامك، وغلاماي.

ومن أين لهم أن الإضافة إلى المبنى مطلقا سبب البناء، بل لها شرط، كما يجئ في الظروف المبنية.

فإذا عرفت المعرب الذي اعرابه مقدر، اما مطلقا، أو في بعض الأحوال دون بعض، فما بقي من المعربات: اعرابه ظاهر، وهو قوله: " واللفظي فيما عداه.

* * * ما لا ينصرف حصر العلل المانعة من الصرف ووجه مشابهته للفعل قال ابن الحاجب:

غير المنصرف ما فيه علتان من تسع، أو واحدة منها تقوم " مقامهما، وهي:

" عدل ووصف وتأنيث ومعرفة * وعجمة ثم جمع ثم تركيب " " والنون زائدة من قبلها ألف * ووزن فعل وهذا القول تقريب " " مثل: عمر، وأحمر، وطلحة، وزينب، وإبراهيم ومساجد ومعديكرب " " وعمران، وأحمد، وحكمه أن لا كسر ولا تنوين "، قال الرضى:

أعلم أولا أن قول النحاة: ان الشئ الفلاني علة لكذا، لا يريدون به أنه موجب له، بل المعنى أنه شئ إذا حصل ذلك الشئ ينبغي أن يختار المتكلم ذلك الحكم، لمناسبة بين ذلك الشئ وذلك الحكم، والحكم في اصطلاح الأصوليين: ما توجبه العلة، وإياه عني المصنف بقوله: " وحكمه أن: لا كسر ولا تنوين "، لان سقوط الكسر والتنوين في غير المنصرف مقتضى العلتين، وتسميتهم، أيضا، لكل واحد من الفروع في غير المنصرف سببا وعلة: مجاز، لان كل واحد منها جزء العلة لا علة تامة إذ باجتماع اثنين منها يحصل الحكم، فالعلة التامة، إذن، مجموع علتين، أو واحدة منها تقوم مقامهما، مع حصول شرط كل واحد منها وستعرف الشروط إن شاء الله تعالى:

ويدخل في الحد الذي ذكره المصنف لغير المنصرف: ما دخله الكسر والتنوين للضرورة أو التناسب، وكذا المجموع بالألف والتاء علما، والمجموع بالواو والنون علما للمؤنث، كمسلمات ومسلمون، وان لم يحذف منهما الكسر والتنوين، لثبوت العلتين في جميع ذلك.

ففي قوله بعد: " ويجوز صرفه للضرورة أو التناسب " نظر، لان الصرف، على قوله عبارة عن تعري الاسم عن السببين المعتبرين، وعن السبب القائم مقامهما، وهو في حال الضرورة، وقصد التناسب غير مجرد عنهما، فكان الوجه أن يقول، ويزول حكم غير المنصرف للضرورة أو للتناسب، لان حكم غير المنصرف حكم قد يتخلف عن العلة، بخلاف حكم المعرب أعني اختلاف الاخر باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا فإنه لا يتخلف عن علة الاعراب.

وعلى ما حد النحاة غير المنصرف أعني قولهم: هو ما لا يدخله الكسر والتنوين للسببين،

يجوز أن يقال: يجوز صرفه للضرورة.

وكذا، على ما حد المصنف، يكون ما دخله اللام أو الإضافة مما فيه علتان من التسع غير منصرف، وعند غيره هو منصرف، سواء قالوا: ان الكسر سقط تبعا للتنوين، أو قالوا: ان الكسر والتنوين سقطا معا، وذلك أن أكثرهم قالوا: ان الاسم لما شابه الفعل، حذف لأجل مشابهته إياه علامة تمكنه التي هي التنوين، أي علامة اعرابه، لان أصل الاسم الاعراب، وأصل الفعل البناء وجعلوا ترك الصرف عبارة عن حذف التنوين، وقالوا: ثم تبعه الكسر بعد صيرورة الاسم غير منصرف، وقووا هذا القول بأنه لما لم يكن مع اللام والإضافة تنوين حتى يحذف لمنع الصرف لم يسقط الكسر، فظهر أن سقوطه لتبعية التنوين بالأصالة.

فعلى قول هؤلاء: نحو الأحمر، وأحمركم، منصرف لان التنوين لم يوجد فيحذف، كما في أحمران وأجمعون.

وقال بعضهم: انه لما شابه الفعل حذف الكسر والتنوين معا لمنع الصرف ونحو:

الأحمر وأحمركم، عندهم، أيضا منصرف، لان الكسر والتنوين لم يحذفا، ولا أحدهما مع اللام والإضافة لمنع الصرف.

والأول أقرب أعني أن الكسر سقط تبعا للتنوين، وذلك أنه يعود في حال الضرورة مع التنوين تابعا له، مع أنه لا حاجة داعية إلى إعادة الكسر، إذ الوزن يستقيم بالتنوين وحده، فلو كان الكسر حذف أيضا لمنع الصرف كالتنوين، لم يعد بلا ضرورة إليه، إذ مع الضرورة، لا يرتكب الا قدر الحاجة.

وانما تبعه الكسر في الحذف، لان التنوين يحذف لا لمنع الصرف أيضا، كما في الوقف، ومع اللام والإضافة والبناء، فأرادوا النص من أول الامر على أنه لم يسقط الا لمشابهة الفعل لا للإضافة ولا للبناء ولا لشئ آخر، فحذفوا معه صورة الكسر التي لا تدخل

الفعل، ولهذا يؤتى بنون العماد (1) في نحو: ضربني، ويضربني، وانما لم يظهر أثر منع الصرف في المثنى وجمع المذكر السالم مع اجتماع السببين نحو أحمران، ومسلمون علمين للمؤنث، لان النون فيهما ليس للتمكن كما ذكرنا حتى يحذف فيتبعه الكسر، وأيضا، فان النصب فيهما تابع للجر، فلم يتبع الجر النصب، بلى، ان سمي بهما وأعربا اعراب المفرد، أي جعل النون معتقب الاعراب، وجب منع صرفهما للعلتين، لان فيهما، اذن، تنوين التمكن، ولا يتبع نصبهما الجر.

ثم نقول: أصل الاسم الاعراب، كما ذكرنا، ثم قد يتفق مشابهته للفعل وهي على ثلاثة أضرب:

أحدها، وهو أقواها: أن يصير معنى الاسم: معنى الفعل سواء كما في أسماء الافعال، فيبنى الاسم، نظرا إلى أصل الفعل الذي هو البناء ويعطي عمله.

وثانيها، وهو أوسطها، أن يوافقه من حيث تركيب الحروف الأصلية ويشابهه في شئ من المعنى كاسم الفاعل والمفعول والمصدر والصفة فيعطي عمل الافعال التي فيه معناها، ولا يبنى لضعف أمر الفعل في البناء بتطفل بعضه وهو المضارع على الاسم في الاعراب، فلا يبنى منه الا قوي المشابهة للأفعال أي الذي معناه معنى الفعل سواء كاسم الفعل، وثالثها، وهو أضعفها: ألا يشابهه لفظا، ولا يتضمن معناه، ولكن يشابهه بوجد بعيد، ككونه فرعا لأصل، كما أن الافعال فرع الأسماء إفادة واشتقاقا، فأما الإفادة فلاحتياج الفعل في كونه كلاما إلى الاسم، واستغناء الاسم فيه (2) عنه، وأما الاشتقاق، فيجئ في باب المصدر، فلا يبنى بهذه المشابهة، لضعفها مع ضعف الفعل في البناء ولا يعطى بها عمل الفعل، لان ذلك بتضمن معناه الطالب للفاعل والمفعول

وهو خلو منه، بل تنزع بهذه المشابهة علامة الاعراب (1) فيكون اسما معربا بلا علامة اعراب، ثم يتبعه الكسر على قول، أو ينزع التنوين والكسر معا، كما تقدم، وانما احتيج في هذا الحكم إلى كون الاسم فرعا من جهتين، ولم يقتنع بكونه فرعا من جهة واحدة، لان المشابهة بالفرعية مشابهة غير ظاهرة ولا قوية، إذ الفرعية ليست من خصائص الفعل الظاهرة، بل يحتاج في إثباتها فيه، إلى تكلف، كما مضى، وكذا اثبات الفرعية في الأسماء بسبب هذه العلل غير ظاهر، كما يجئ، فلم تكف واحدة منها الا إذا قامت مقام اثنتين.

فان قلت: إذا شابه الاسم غير المنصرف الفعل، فقد شابهه الفعل، أيضا، فلم كان اعطاء الاسم حكم الفعل أولى من العكس؟

فالجواب أن الاسم تطفل على الفعل فيما هو من خواص الفعل، وليس ذلك لمطلق المشابهة بينهما، وذلك كما يصير اسم الفعل بمعنى الفعل، ويتضمن اسم الفاعل، والمفعول والصفة المشبهة والمصدر، معنى الفعل، فيتطفل الأسماء على الافعال في المعنى، فتعطى حكم الفعل، وذلك ببناء اسم الفعل وعمله عمله معا، وعمل البواقي عمله، حسب، وهذا مطرد في كل ما يعطي حكما لأجل مشايهته لنوع آخر، كما إذا اتفق مشابهة الحرف للفعل بتضمن معناه، كان وأخواتها، و " ما " و " لا "، عمل عمل الفعل.

وإذا اتفق مشابهة الاسم للحرف باحتياجه إلى غيره كالموصولات، والمضمرات، والغايات، أو بتضمن معناه كأسماء الشرط والاستفهام ونحو ذلك، كما يجئ في باب المبنى، بني الاسم لتطفله على الحرف فيما يخصه، وههنا يكفي أدنى مشابهة لأجل بناء الاسم، بخلاف مشابهته للأفعال، وذلك لتمكن الحرف ورسوخه في البناء، دون الفعل وإذا شابه الفعل الحرف بلزوم معنى الانشاء الذي هو بالأصالة للحرف أعطى حكم

الحرف في عدم التصرف، كما في " عسي "، وفعل التعجب، وان شابه الاسم، كالمضارع أعرب، كما يجئ في بابه، فظهر أن الاسم قد يشابه الفعل والحرف، وكذا الفعل، قد يشابه الاسم الفعل والحرف، وأما الحرف فيشابه الفعل فقط.

قوله: " والنون زائدة "، نصب زائدة، على أنها حال من النون، والعامل معنى الكلام، فان معنى قوله " وهي عدل ووصف " إلى آخره: أي: تكون علل منع الصرف عدلا ووصفا، وكذا، وكذا، والنون زائدة (1).

وقد ألحق بالأسباب المذكورة ما شابه ألف التأنيث المقصورة، وهو كل ألف زائدة في آخر الاسم العلم، سواء كانت للالحاق، كما في: أرطى، وذفري، وحبنطى، أو، لا، كقبعثرى، لأنها بالعلمية تمتنع من التاء كألف التأنيث، فإذا عد الألف والنون سببا، لمشابهة ألف التأنيث بالامتناع من التاء، فعد الألف المقصورة الممتنعة من التاء، أولى، لمشابهتها لها لفظا، وامتناعا من التاء.

وأما ألف الالحاق الممدودة فلم تلحق مع العلمية بألف التأنيث الممدودة وان كانت، أيضا، ممتنعة من التاء مثل ألف التأنيث الممدودة، لاجتماع شيئين: أحدهما ضعف ما يشبهه ألف الالحاق الممدودة، أي الهمزة في نحو صحراء، في باب التأنيث، دون الألف في نحو سكري، لكون الهمزة في الأصل ألفا، والثاني كون همزة الالحاق في مقابلة الحرف الأصلي ولذلك اثر الألف والنون في نحو: سكران، لمشابهته ألف التأنيث الممدودة، لان النون ليست في مقام حرف أصلي.

وألف الالحاق المقصورة وان كانت في مقابلة حرف أصلي، لكنها تشبه علامة التأنيث الأصلية، أي الألف المقصورة، لا المنقلبة عن علامة التأنيث، أي ألف التأنيث الممدودة

وأما فرعية هذه العلل، فان العدل فرع ابقاء الاسم على حاله، والوصف فرع الموصوف، والتأنيث فرع التذكير، والتعريف فرع التنكير إذ كل ما نعرفه كان مجهولا في الأصل عندنا، والعجمة في كلام العرب فرع العربية، إذا الأصل في كل كلام ألا يخالطه لسان آخر، فيكون العربية، اذن، في كلام العجم فرعا، والجمع فرع الواحد، والتركيب فرع الافراد، والألف والنون فرع ألفي التأنيث كما يجئ بعد، أو فرع ما زيدا عليه، ووزن الفعل في الاسم فرع وزن الاسم، إذا كان خاصا بالفعل، أو أوله زيادة كزيادة الفعل، لان أصل كل نوع ألا يكون فيه الوزن المختص بنوع غيره.

وههنا فروع أخر لم يعتبروها، ككون الاسم مصغرا، أو منسوبا، أو شاذا، وغير ذلك مما لا يحصى، وذلك اختيار منهم بلا علة مخصصة، قوله: " وحكمه أن:

لا كسر " ولم يقل: أن: لا جر، لأنه يدخله الجر عند الجمهور، إذ هو عندهم معرب، والجر أنواع، وجره فتح، فالفتح الذي في " بأحمد " عندهم، عمل الجار، وهو يعمل الجر، لا محالة.

وقال الأخفش، والمبرد، والزجاج: غير المنصرف في حال الجر مبني على الفتح لخفته، وذلك لان مشابهته للمبني، أي الفعل، ضعيفة فحذفت علامة الاعراب مطلقا، أي التنوين، وبني في حالة واحدة فقط، واختص بالبناء في حالة الجر ليكون كالفعل المشابه في التعري من الجر.

صرف ما لا ينصرف في الضرورة والتناسب قال ابن الحاجب:

" ويجوز صرفه للضرورة، أو التناسب، مثل: سلاسلا وأغلالا، وقواريرا ".

قال الرضى:

قال الأخفش: ان صرف ما لا ينصرف مطلقا، أي في الشعر وغيره: لغة الشعراء، وذلك أنهم كانوا يضطرون كثيرا، لإقامة الوزن، إلى صرف مالا ينصرف فتمرن على

ذلك ألسنتهم، فصار الامر إلى أن صرفوه في الاختيار، أيضا، وعليه حمل قوله تعالى:

" سلاسلا، وأغلالا، وقواريرا " (1) وقال هو والكسائي: ان صرف مالا ينصرف مطلقا لغة قوم، الا " أفعل منك "، وأنكره غيرهما، إذ ليس بمشهور عن أحد في الاختيار نحو: جاءني احمد وإبراهيم، ونحو ذلك، واما للضرورة فلا خلاف في جواز صرفه فلا يصرف ما فيه الألف المقصورة لعدم الضرورة (2).

ومنع الكوفيون صرف " أفعل من " في الضرورة، لان " من " مع مجروره كالمضاف إليه، فلا ينون ما هو كالمضاف، والأصل الجواز، لان الكلام في الضرورة، وفرق بين المضاف، وما هو كالمضاف.

وجوز الكوفيون وبعض البصريين للضرورة ترك صرف المنصرف، لا مطلقا، بل بشرط العلمية دون غيرها من الأسباب لقوتها، كما نبين لك عند الكلام في تفصيل الأسباب، وذلك بكونها شرطا لكثير من الأسباب مع كونها سببا، واستشهدوا بقوله:

17 - فما كان حصن ولا حابس * يفوقان مرداس في مجمع (3)

ومنعه الباقون، استدلالا بأن الضرورة تجوز رد الأشياء إلى أصولها فجاز صرف غير المنصرف، ولا تخرج، لأجلها، الأشياء عن أصولها، وقريب من هذا الوجه: جواز قصر الممدود في الشعر، دون مد المقصور، إلا نادرا، ومنعوا روايتهم بأن قالوا: الرواية يفوقان شيخي.

والانصاف: ان الرواية لو ثبتت عن ثقة لم يجز ردها وان ثبتت عندك رواية أخرى.

قوله: " سلاسلا " صرف ليناسب المنصرف الذي يليه، أي " أغلالا " فهو كقولهم:

هنأني الشئ ومرأني، والأصل: امرأني.

قوله: " وقواريرا " يعني إذا قرئ منونا، لا إذا وقف عليه بالألف لان الألف حينئذ، كما تحتمل أن تكون بدلا من التنوين، تحتمل أن تكون للاطلاق، كما في قوله تعالى:

" الظنونا، والسبيلا، والرسولا " (1)، فلا يكون نصا فيما استشهد له من صرف غير المنصرف، وانما صرف ليناسب أواخر الآي في هذه السورة، لان أواخر الآي كالقوافي، يعتبر توافقها وتجانسها، وكذا كل كلام مسجع، ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام " خير المال سكة مأبورة وفرس مأمورة " أي مؤمرة، يعني كثيرة النتاج، وقال تعالى:

" والفجر " (2)، ثم قال: " يسر (3) " ويمال " سجا (4) " لموافقة: " قلى (5) ".

ما يقوم مقام علتين قال ابن الحاجب:

" وما يقوم مقامهما: الجمع، وألفا التأنيث "

قال الرضى:

اعلم أن الأكثرين على أن قيام الجمع الأقصى مقام سببين وقوته، لكونه لا نظير له في الآحاد العربية.

أما نحو: ثمان، ورباع، أي الذي ألقى رباعيته، ورجل شتاح أي طويل، وحمار حزاب، أي غليظ قصير، فشواذ.

وأما نحو: الترامي والتغازي، فالأصل فيه ضم ما قبل الاخر، لكنه كسر لأجل الياء، وأما نحو: هوازن وشراحيل، علمين فمنقول عن الجمع وسيجئ حكمه، وأما يمان وشآم (1) فالألف فيهما عوض من إحدى ياءي النسب، فهذا الوزن عارض لم يعتد به، وذلك لأنهما صارا إلى هذا الوزن بسبب إحدى ياءي النسب، والألف الذي هو بدل من الأخرى، وياء النسب عارضة، لا يعتد بها في الوزن، نحو: جمالي وكمالي في المنسوب إلى: جمال، وكمال.

وكذا: تهام بفتح التاء في المنسوب إلى التهم بمعنى " تهامة " قال:

18 - أرقني الليلة برق بالتهم * يا لك برقا من يشقه لا يلم (2) قال سيبويه: منهم من يقول يماني وشآمي بتشديد الياء وهو قليل ويجئ وجهه في التصريف، إن شاء الله تعالى (3).

وانما لم تعد ياء النسب عارضة في: قماري، وكراسي، وعواري، وبخاتي،

ودباسي (1)، ونحوها، لأنها ثبتت في آحادها، وصيغت هذه الجموع على اعتبار تلك الياءات في الآحاد، وليس ذلك، أي اعتداد الياء في المفرد وصوغ الجمع عليه، مطردا، ألا ترى أنك لا تقول في جمع عجمي: عجامي، وان كان ياؤه للوحدة كما في بختي وقيل: ان " ثمانيا " مثل " يمان ": الألف والياء للنسب إلى الثمن الذي هو جزء الثمانية.

وفيه نظر، إذ لا معنى للنسب في " ثمان " فإنه بالإضافة إلى " ثمن " كالأربع إلى الربع، والخمس إلى الخمس، ولا معنى لنسب هذين العددين إلى جزأيهما، وتقدير النسب في الرباعي أنسب، فيكون منسوبا إلى الرباعية، وهي السن، ويجوز أن يقال في الثماني، انه منسوب إلى الثمانية، أي مجرد العدد، لان الثماني (2)، لا يستعمل إلا في المعدود، والثمانية في الأصل: العدد، لا المعدود، كما تقول في صريح العدد: ستة ضعف ثلاثة، ولا تقول: ست ضعف ثلاث، وقد يجئ تحقيقه في باب العدد، فالألف فيهما، اذن، غير الألف في المنسوب إليه تقديرا، لكونه بدلا من إحدى ياءي النسب، وكذلك الياء غير الياء، كما قيل في: هجان وفلك.

وقد جاء " ثمان " في الشعر غير منصرف شاذا، قال الشاعر:

19 - يحدو ثماني مولعا بلقاحها * حتى هممن بزيفة الأرتاج (3)

وهو على التوهم، لما رأي فيه معنى الجمع، ولفظة يشبه لفظ الجمع ظنه جمعا، أما سراويل فأعجمي في الأشهر، وقد قيدنا الآحاد بالعربية، أو عربي مفرد شاذ، أو جمع تقديرا، كما يجئ، وأما نحو: أكلب وأجمال، فإنهما، وان لم يأت لهما نظيرا في الآحاد، الا أن كونهما جمعي قلة، وحكم جمع القلة حكم الآحاد، بدليل تصغيره على لفظه: فت في عضد جمعيتهما مع أنه نسب إلى سيبويه: أن أفعالا مفرد، ولذا، قال تعالى: " مما في بطونه " (1) والضمير للانعام، وجاز وصف المفرد به نحو: برمة أعشار، وثوب أسمال، ونطفة أمشاج، ولم يوصف المفرد بغير هذا الوزن من الجموع.

ولا يصح الاعتذار بمجئ " أفعل " في الواحد، نحو " أدرج " في اسم موضع، لكونه منقولا من الجمع كمدائن، ولا بآجر، وآنك (2)، لأنهما أعجميان، ولا بأبلم (3)، لأنها لغة رديئة شاذة، والفصيح ضم الهمزة، ولا بأشد، لأنه جمع شدة على غير القياس، أو هو جمع لا واحد له بدليل قوله:

20 - بلغتها واجتمعت أشدي (4) فأنث الفعل.

وقال بعضهم: انما قوي حتى قام مقام السببين، لكونه نهاية جمع التكسير، أي يجمع الجمع إلى أن ينتهي إلى هذا الوزن فيرتدع، ولهذا سمي بالجمع الأقصى، نحو:

كلب، وأكلب، وأكالب، ونعم وأنعام وأناعيم، وأما قوله عليه الصلاة والسلام:

" إنكن صواحبات يوسف "، وقوله:

21 - جذب الصراريين بالكرور (1) جمع صراء، جمع صار بمعنى الملاح، فهما جمعا سلامة، ونحن قلنا: نهاية جمع التكسير.

وقيل: لما لم يكن له في الآحاد نظير، أشبه الأعجمي الذي لا نظير له في كلام العرب، ففيه الجمع وشبه العجمة، وعلى هذا ففيه سببان، لا سبب كالسببين.

وقال الجزولي (2): فيه الجمع وعدم النظير في الآحاد، وعدم النظير فيها عنده، سبب مستقل، لا يحتاج إلى الجمعية، كما يأتي في سراويل ففيه عنده، أيضا سببان والأسباب عنده أكثر من التسعة.

وقال المصنف: منع صرف مثل هذا الجمع لتكرر الجمع حقيقة، كأكالب، أو كونه على وزن جمع الجمع كمساجد، فلا أثر عنده لكونه أقصى جموع التكسير.

وأما قيام ألفي التأنيث، أعني الممدودة والمقصورة مقام سببين فللزومهما الكلمة وبناء الكلمة عليها، بخلاف تاء التأنيث فان بناءها على العروض وان اتفق في بعض الأسماء لزومها كعنصوة (3)، وقمحدوة، وحجارة، وخزاية (4)، وغيرها، كما يجئ في باب التأنيث.

العدل صورة في الكلام ووجه منعه الصرف قال ابن الحاجب:

" فالعدل خروجه عن صيغته الأصلية، تحقيقا، كثلاث " ومثلث، وأخر، وجمع، أو تقديرا، كعمر، وباب قطام " " في تميم ".

قال الرضى:

العدل اخراج الاسم عن صيغته الأصلية بغير القلب، لا للتخفيف، ولا للالحاق، ولا لمعنى، فقولنا بغير القلب، ليخرج نحو: أيس، في يئس، وقولنا: لا للتخفيف احتراز عن مقام، ومقول، وفخذ، وعنق، وقولنا ولا للالحاق، ليخرج نحو كوثر، وقولنا ولا لمعنى ليخرج نحو: رجيل ورجال، قوله: " خروجه " أي خروج الاسم، ولو قال إخراجه لكان أوفق لمعنى العدل، وهو الصرف، يقال اسم معدول أي مصروف عن بنيته، والعدول: الانصراف والخروج.

قوله: " عن صيغته الأصلية " يخرج عنه " أخر " ان قلنا انه معدول عن " الاخر "، وسحر عند من قال إنه معدول غير منصرف، وأمس عند تميم، إذ هما معدولان عن السحر والأمس، واللام ليست من صيغة الكلمة، لان الكلمة لم تصغ عليها، الا أن نقول:

كأنها من صيغة الكلمة وبنيتها لشدة امتزاجها بها.

قوله " تحقيقا " نصب على المصدر، لان الخروج، اما خروج تحقيق أي خروج محقق، كرجل سوء بمعنى رجل سيئ، أو خروج تقدير، أي خروج مقدر.

ويعني بالعدل المحقق، ما يتحقق حاله بدليل يدل عليه غير كون الاسم غير منصرف، بحيث لو وجدناه، أيضا، منصرفا، لكان هناك طريق إلى معرفة كونه معدولا، بخلاف العدل المقدر، فإنه الذي يصار إليه لضرورة وجدان الاسم غير منصرف وتعذر سبب اخر غير العدل، فان " عمر " مثلا، لو وجدناه منصرفا، لم نحكم قط بعد له عن عامر، بل كان كأدد.

وأما ثلاث ومثلث، فقد قام دليل على أنهما معدولان عن " ثلاثة ثلاثة " وذلك أنا وجدنا ثلاث، وثلاثة ثلاثة، بمعنى واحد، وفائدتهما تقسيم أمر ذي أجزاء على هذا العدد المعين، ولفظ القسوم عليه في غير لفظ العدد مكرر على الاطراد في كلام العرب، نحو قرأت الكتاب جزءا جزءا، وجاءني القوم رجلا رجلا، وأبصرت العراق بلدا بلدا، فكان القياس في باب العدد، أيضا، التكرير، عملا بالاستقراء، والحاقا للفرد المتنازع فيه بالأعم الأغلب، فلما وجد " ثلاث " غير مكرر لفظا، حكم بان أصله لفظ مكرر، ولم يأت لفظ مكرر بمعنى " ثلاث " الا " ثلاثة ثلاثة " فقيل انه أصله.

وقد جاء فعال، ومفعل في باب العدد، من واحد إلى أربعة اتفاقا وجاء فعال من عشرة في قول الكميت:

22 - ولم يستريثوك حتى رميت * فوق الرجال خصالا عشارا (1) والمبرد، والكوفيون يقيسون عليها إلى التسعة، نحو: خماس ومخمس، وسداس

ومسدس، والسماع مفقود.

بلى، يستعمل على وزن فعال من واحد إلى عشرة مع يأتي النسب، نحو الخماسي والسداسي والسباعي والثماني والتساعي.

وعند سيبويه: أن منع الصرف في هذا للعدل والوصف.

فان قيل: الوصف في هذا المكرر عارض كعروضه في " أربع " في نحو: نسوة أربع، فكيف أثر فيه، ولم يؤثر في أربع؟

قلت: هذا التركيب المعدول، لم يوضع إلا وصفا، ولم يستعمل الا مع اعتبار معنى الوصف فيه، ووضع المعدول غير وضع المعدول عنه.

والفراء يجيز صرف هذا المعدول إذا لم يجر على الموصوف، وليس بوجه إذا الموضوع على الوصفية، كأحمر، يؤثر فيه الوصف، وان لم يتبع الموصوف.

وقال ابن السراج (1) انما لم ينصرف لكون " مثنى " مثلا معدولا عن لفظ اثنين، وعن معناه أيضا، لأنه عدل عن معناه مرة واحدة إلى معنى: اثنين اثنين، ففيه عدل لفظي وعدل معنوي.

وقيل إن فيه عدلا مكررا من حيث اللفظ، لان أصله كان: اثنين مرتين، فجعل مرة واحدة، ثم غير لفظ اثنين، إلى لفظ مثنى.

وقال الكوفيون، وابن كيسان (2): ان فيه العدل والتعريف، كما في عمر، إذ لا

يدخله اللام، وإذا أجرى على النكرة فمحمول على البدل.

ولا دليل على ما قالوا، ولو كان معرفة، ولا شك أن فيه. معنى الوصف لجرى على المعارف، وكيف يكون معرفة، وهو يقع حالا، نحو جاءني القوم مثنى؟.

وأما " أخر " فإنه جمع أخرى التي هي مؤنث آخر، وهو أفعل التفضيل بشهادة الصرف (1)، نحو: آخر، آخران، آخرون وأواخر، وأخرى، أخريان أخريات وأخر، مثل: الأفضل، الأفضلان، الأفضلون، والأفاضل، والفضلي، الفضليان، والفضليات والفضل، فمعنى " آخر " في الأصل: أشد تأخرا، وكان، في الأصل، معنى جاءني زيد ورجل آخر، أشد تأخرا من زيد في معنى من المعاني ثم نقل إلى معنى " غير " فمعنى: رجل آخر: رجل غير زيد، ولا يستعمل إلا فيما هو من جنس المذكور أولا. فلا يقال: جاءني زيد وحمار آخر، ولا: وامرأة أخرى.

وتستعمل " أخريات " في المعنى الأول، ولا تستعمل الا مع اللام أو الإضافة، كما هو حقها، نحو: جاءني فلان في أخريات الناس، أي في الجماعات المتأخرة، وكذا:

الأواخر.

فلما خرج آخر وسائر تصاريفه عن معنى التفضيل، استعملت من دون لوازم أفعل التفضيل أعني " من " والإضافة، واللام، وطوبق بالمجرد عن اللام والإضافة ما هو له، نحو: رجلان آخران، ورجال آخرون، وامرأة أخرى، وامرأتان أخريان، ونسوة أخر، قيل: الدليل على عدل أخر، أنه لو كان مع " من " المقدرة كما في: الله أكبر، للزم أن يقال: بنسوة آخر، على وزن أفعل، لان أفعل التفضيل ما دام بمن ظاهرة أو مقدرة لا يجوز مطابقته لمن هوله، بل يجب افراده، ولا يجوز أن يكون بتقدير الإضافة، لان المضاف إليه لا يحذف الا مع بناء المضاف، كما في الغايات، أو مع ساد مسد المضاف إليه وهو التنوين كما في " حينئذ "، و " كلا آتينا (2) " أو، مع دلالة ما أضيف إليه تابع

ذلك المضاف نحو قوله:

23 - إلا علالة أو بداهة * سابح نهد الجزارة (1) أخذا من استقراء كلامهم فلم يبق الا أن يكون أصله اللام.

ولمانع أن يمنع الحصر فيما ذكر من الوجوه بما ذهب إليه الخليل في أجمع وأخواته من كونها معرفات بتقدير الإضافة مع عريها من تلك الوجوه، فالأولى أن يقال في امتناع كون أخر بتقدير الإضافة، أن المضاف إليه لا يحذف إلا إذا جاز اظهاره، ولا يجوز اظهاره ههنا.

ومنع أبو علي (2) من كون " أخر " معدولا عن اللام، استدلالا بأنه لو كان كذا لوجب كونه معرفة، كامس وسحر، المعدولين عن ذي اللام، وكان لا يقع صفة للنكرات كما في قوله تعالى: " من أيام أخر " (3).

وأجيب بأنه معدول عن ذي اللام لفظا ومعنى، أي عدل عن التعريف إلى التنكير، ومن أين له أنه يجوز تخالف المعدول والمعدول عنه تعريفا وتنكيرا: ولو كان معنى اللام في المعدول عن ذي اللام واجبا، لوجب بناء " سحر " كما ذهب إليه بعضهم (4) لتضمنه معنى الحرف، فتعريف سحر ليس لكونه معدولا عن ذي اللام، بل لكونه علما.

وذهب ابن جني (1)، إلى أن قياس " أخر " لما تجرد من اللام والإضافة أن يستعمل بمن، ويفرد لفظه في جميع الأحوال، فاخر، في قولك بنسوة أخر، معدول عن:

آخر من...

ويلزم على هذا القول أن يكون: آخران، وآخران، وأواخر، وأخرى وأخريات، معدولات، أيضا، عن: آخر من.. الا أن أخرى وأواخر غنيان عن اعتبار العدل بألف التأنيث والجمعية، والمثنى والمجموع بالواو والنون لا يتبين فيهما حكم منع الصرف في موضع، نحو: أحمران وأجمعون كما مر، وأما أخريات فاستعمالها باللام والإضافة كما هو الأصل، ولو لم يكن أيضا يبن فيه أثر منع الصرف لكونه كعرفات.

هذا، وفي ادعاء كون ألفاظ المؤنث والمثنيين والمجموعين، معدولة عن لفظ الواحد المذكر: بعد، فالأولى ألا يدعى كون أخر وتصاريفه معدولة عن أحد لوازم أفعل التفضيل على التعيين، بل نقول هي معدولة عما كان حقها ولازمها في الأصل، أعني أحد الأشياء الثلاثة مطلقا.

وانما عدل عنه لتعريه عن معنى أفعل التفضيل الذي هو المستلزم لاحدها كما يجئ في باب أفعل التفضيل، وذلك لأنه صار بمعنى " غير " كما ذكرنا، فعلى هذا لا يفسر العدل بما فسره به المصنف، أعني خروجه عن صيغته الأصلية، بل نقول العدل اخراج اللفظ، كما ذكرنا (2)، عما الأصل أن يكون معه من الصيغة، أو استلزام كلمة أخرى، فيدخل فيه سحر وأمس، ونحو: ضحى، وعشية، ومساء، وبكر، معينات، لان الأصل في تخصيص اللفظ المطلق بشئ معين مما كان يقع عليه وضعا أن يكون باللام والإضافة.

ويدخل فيه الغايات أيضا نحو قبل وبعد، لقطعهما عن المضاف إليه الذي كان يقتضيه

وضعا، فعلى هذا، إذا كان المعدول معربا، وانضم إلى عدله سبب آخر، امتنع صرفه، فلم يمنع ضحى وأخواته لعدم اعتبار لعدم اعتبار العلمية فيها كما اعتبرت في سحر، على ما يجئ.

وأما جمع، ومثله أخواته من: كتع وبصع وبتع، فالأكثرون على أنه معدول عن جمع، لأنه جمع جمعاء وقياس جمع فعلاء أفعل: فعل، كحمراء وحمر.

قال أبو علي: ليس قياس كل فعلاء أن يجمع على فعل، بل (1) قياس مؤنث أفعل المجموع على فعل أيضا، واجمع مجموع على " أجمعون " لا " جمع ".

وقوله:

24 - فما وجدت نساء بني نزار * حلائل أسودين وأحمرينا (2) شاذ، كما يجئ في باب الجمع، ولو كان جمع معدولا عن جمع، وفعل يصلح لجمع المذكر والمؤنث، لجاز: جاءني الرجال جمع، قال (3). والحق أن جمعاء: اسم لا صفة وقياس جمع فعلاء اسما: فعالى في التكسير، وفعلاوات في التصحيح، كصحارى وصحراوات، فجمع معدول عن أحدهما.

ويرد عليه أن جمعاء لو كان اسما لكان أجمع أيضا، كذلك، فجمعه، إذن، على أجمعون: شاذ، إذ لا يجمع بالواو والنون الا العلم أو الوصف، كما يجئ في باب الجمع.

وأما السبب الاخر فيه، وفي " أجمع "، فعن الخليل أنه تعريف إضافي وكذا في أجمع (4)، لان الأصل في جاءني القوم أجمعون: أجمعهم أي جميعهم وقرات الكتاب أجمع: أي جميعه.

قيل: هو ضعيف، لان تعريف الإضافة غير معتبر في منع الصرف: وله (1) أن يقول:

انما لم يعتبر ذلك مع وجود المضاف إليه، لان حكم منع الصرف لا يتبين فيه، كما يجئ، وأما مع حذفه، فما المانع من اعتباره؟

وقال بعضهم (2): فيه التعريف الوضعي كالاعلام، أي وضع تأكيدا للمعارف بلا علامة التعريف، والمؤكد لا يكون إلا معرفة، إلا ما جوز الكوفيون من نحو قوله:

25 - قد صرت البكرة يوما أجمعا (3) مما كان المؤكد فيه محدودا، ففيهما على هذا القول شبه العلمية. ويرد عليه: صباحا، ومساء، وبكرا، وضحى، وعتمة، وضحوة إذا كانت معينات، فإنها، إذن، معارف بلا علامة مخصصة بعد العموم، كالاعلام الغالبة نحو: النجم، والصعق، ففيها العدل عن اللام مع شبه العلمية مع أن جميعها منصرفة، وأيضا، شبه العلم لم يثبت جمعه بالواو والنون بل المجموع هذا الجمع إما العلم، وإما الوصف.

وقال المصنف: فيه وفي أجمع مع العدل: الوصف الأصلي، وان صارا بالغلبة في باب التأكيد، فهما عنده، كأسود وأرقم، ونحوهما.

وهذا قريب، لكن بقي الكلام في أن أجمع في الأصل من أي الصفات هو؟ أمن باب أحمر حمراء، أم من باب الأفضل والفضلي؟ لا يجوز أن يكون من باب أحمر، لجمعه على " أجمعون "، وجمعه بالنظر إلى أصله: " فعل "، وبالنظر إلى نقله إلى الأسماء الغالبة: أفاعل، كأساود، وأداهم، قال:

26 - أتاني وعيد الحوص من آل جعفر * فيا عبد عمرو، لو نهيت الأحاوصا (4)

فافعلون، لا يجوز فيه، لا قبل الغلبة ولا بعدها، وأيضا، أفعل فعلاء لا يجئ الا في الألوان والخلق.

والأولى أن يقال: إنه في الأصل أفعل التفضيل، بشهادة " أجمعون " وجمع، فكان معنى قولنا: قرأت الكتاب أجمع، في الأصل: أنه أتم جمعا في قراءتي من كل شئ فهو تفضيل لقولهم جميع، نحو: أحمد وأشهر في المحمود والمشهور، ثم جعل بمعنى جميعه، وانمحى عنه معنى التفضيل، فعدل في اللفظ عن لوازم أفعل التفضيل الثلاثة، أعني اللام والإضافة " ومن "، كما ذكرنا في أخر، فالجمع وآخر فيهما العدل والوصف والوزن، وأخر وجمع فيهما العدل والوصف.

ويرد على جعل أجمع من باب الأفضل أن مؤنثه جمعاء، وحقه: جمعى، كأخرى.

والجواب عنه: أنه لما انمحى عنه معنى التفضيل، جاز أن يغير بعض تصاريفه عما هو قياسه.

ولما بقى فيه معنى الصفة مع أن وزنه أفعل، صار كأحمر الذي هو على أفعل وهو صفة، فجاز: جمعاء كحمراء، وإذا جاز لك أن تقول حسناء، وخشناء، وعلياء، مع أن مذكراتها: حسن وخشن وعال، لكونها (1) صفات فكيف إذا انضم إلى الصفة وزن افعل.

هذا، وكان على المصنف أن يذكر " سحر " معينا في العدل المحقق، إذ هو غير منصرف في القول المشهور، ويذكر، أيضا أمس، رفعا على لغة بني تميم، كما يجئ في الظروف المبنية، لقيام الدليل على عدلهما، وهو أن كل لفظ جنس أطلق، وأريد به فرد من أفراده معين، فلا بد فيه من لام العهد، سواء صار بالغلبة علما نحو: النجم، والصعق،

أو، لا، نحو قوله تعالى: " فعصى فرعون الرسول " (1)، أخذا من استقراء كلامهم، فثبت عدل سحر، وأمس محققا، وأما علميتهما فمقدرة، كما يجئ في الظروف المبنية، قوله " أو تقديرا "، قد مضى التقدير (2).

اعلم أن ما هو على وزن فعل من الأسماء على ثلاثة أضرب: إما اسم جنس غير صفة، وذلك على ضربين: مفرد، كصرد، وهدى، وجمع كغرف وحجر، فهذه كلها منصرفة وان سمي بها إذا كان المسمى مذكرا، وإما صفة، وذلك على ثلاثة أقسام، أحدها مبالغة فاعل غير مختصة بالنداء، كحطم وختع (3) في مبالغة حاطم وخاتع، فهو كضروب في مبالغة ضارب، وثانيها مبالغة فاعل مختصة بالنداء، نحو يا فسق، ويا لكع، فهو في المذكر كفعال في المؤنث نحو يا فساق ويا لكاع، كما يجئ في باب النداء، وفعل وفعال، المختصان بالنداء، معدولان عند النحاة، بخلاف نحو حطم وختع، قالوا: لو لم يكونا معدولين، بل كانا كحطم، لم يختصا بالنداء، بل ساوقا (4) ما هما لمبالغة في شيوع الاستعمال، كما ساوق حطم في الاستعمال حاطما، ولم يختص بباب دون باب.

وأنا لا أرى في نقصان بعض الأشياء المشتركة في معنى عن بعض في التصرف، دليلا على أن الناقص معدول عن الشائع، وسيجئ لهذا مزيد بحث في أسماء الافعال.

ولما كان من مذهبهم أن جميع أنواع " فعال "، مبنية كانت، أو ممنوعة من الصرف معدولة، وكذا " فعل " المختص بالنداء، فرعوا عليه أنك إذا سميت بها، ففعل لا ينصرف اتفاقا، نحو فسق علما، للعدل والعلمية، وكذا: فعال عند بني تميم، نحو:

نزال وفجار وفساق، أعلاما، وهذا الذي قالوا: حق: لو ثبت لهم أن جميعها معدول

ولم يثبت، ودونه خرط القتاد، كما يجئ في أسماء الافعال.

وثالث الأقسام: جمع فعلى أفعل التفضيل، ولا عدل فيها إلا في أخر وجمع وأتباعه، كما ذكرناهما.

وإما علم، وهو - ان جمع شرطين: ثبوت فاعل وعدم فعل قبل العلمية، فهو غير منصرف، كقثم (1) وجحى، لأنه ثبت قاثم وجاح، وعدم قثم وجحى قبل العلمية، فحكمنا بكونه معدولا عن فاعل جنسا، وقطعنا بعدم نقله عن فعل الجنسي، فقلنا: هو علم مرتجل، أي غير منقول عن شئ، وهو معدول، وانما حملناه على كونه معدولا، ولم نجوز أن يكون مرتجلا غير معدول، كعمران وسعاد لكثرة كون فعل الجامع للشرطين، غير منصرف واضطرارنا حينئذ إلى تقدير العدل فيه على ما تقدم لئلا تنخرم القاعدة الممهدة (2)، فكل فعل علم جامع للشرطين يجهل كونه في كلامهم منصرفا أو غير منصرف فعلينا أن نقدر العدل فيه ونمنعه الصرف، الحاقا للمشكوك فيه بالأغلب.

أما " أدد " فإنه وإن جمع الشرطين، لكنه سمع في كلامهم منصرفا فلا نقدر العدل فيه.

وان اختل أحد الشرطين، وذلك بالا يجئ له فاعل قبل العلمية، ولا فعل، فهو منصرف، لو جاء مثل ذلك في كلامهم، ولا أعرف له مثالا، وكذا ان جاء له فاعل قبل العلمية مع ثبوت فعل أيضا قبلها، فهو منصرف، كحطم وختع علمين، لجواز نقله عن فعل جنسا وألا يكون معدولا عن فاعل، ولا سيما أن النقل في الاعلام أكثر وأغلب من العدل، أما عمر وزفر، علمين، فكان الواجب على هذا الأصل صرفهما، لأنه كما جاء

لهما فاعل قبل العلمية، جاء فعل أيضا، نحو: عمر جمع عمرة، والزفر: السيد، قال الأعشى (1):

27 - أخور غائب يعطيها ويسألها * يأبى الظلامة منه النوفل الزفر (2) لكنهما لما سمعا غير منصرفين، حكمنا بأنهما حال العلمية غير منقولين عن فعل الجنسي، بل هما معدولان عن فاعل، وان اختل الشرطان كلاهما فلا كلام في كونه منصرفا، أيضا، لو اتفق مجيئه.

فان قيل: هلا حكم في المرتجلة التي هي نحو موهب، ومكوزة، ومحبب، وحياة، أنها معدولة عن: موهب، ومكازة، ومحب وحية؟

قلت: لأنها وان كانت خارجة عن القياس، الا أنه هذه التغييرات رجوع إلى الأصل من وجه، فكأنها ليست بمعدولة، إذ العدل خروج عن الأصل، وهذا رجوع إليه.

أما في محبب ومكوزة فظاهر، وأما موهب فإنه وان كان قياس معتل الفاء بالواو أن يساغ منه مفعل بكسر العين، لكن الأصل في يفعل مفتوح العين، ان يبني منه مفعل بالفتح، فالعدول إلى الكسر في موضع وموجل مخالفة للأصل.

وانما خولف، حملا على الأكثر، وذلك لان معتل الفاء الواوي أكثر من باب يفعل بكسر العين، والموضع (3) مبني على المضارع.

وقد حكى الكوفيون: موضع بفتح الضاد على الأصل؟

وأما مورق في اسم رجل، فإنما صرف إما بناء على أنه فوعل، أو على أنه مفعل، لكن كونه أكثر من مفعل كما يجئ في التصريف أوهمهم أنه غير معدول عن مفعل بالكسر، وكذلك موكل علما، وأما:

28 - شمس بن مالك (1) بضم الشين، فلما لم يلزم لم يعتبر في الوزن، ولو سلمنا لزومه قلنا: انه منقول عن جمع شموس، والا لزم جواز صرفه وترك صرفه كما في هند، لان أمر العدل ظاهر وليس كالعجمة في نوح ولوط، حتى يقال إنه لا يؤثر في الثلاثي الساكن الأوسط.

وأما حياة فان الصيغة لم تتغير، والعدل خروج عن الصيغة الأصلية، فوزن حياة، وحية: فعلة، فلنا (2) أن نرتكب كونها معدولة، قوله " وقطام في تميم "، أي في لغة بني تميم، أما في لغة أهل الحجاز ففيها، أيضا، عدل مقدر عند النحاة، لكنها مبنية، وكلامه في المعربات غير المنصرفة، ونعني بباب " قطام "، ما هو على وزن فعال من أعلام الأعيان المؤنثة.

وذلك أن " فعال " على أربعة أقسام، كما يجئ: اسم فعل كنزال، وبناؤه ظاهر، وعلم للمصادر على رأي النحاة، كفجار للفجرة، وصفة للمؤنث كفساق بمعنى فاسقة، وهما، أيضا، مبنيان باتفاق، قالوا لمشابهته (3) باب نزال، عدلا ووزنا، ولم يكتفوا في المشابهة بالوزن لئلا يرد نحو: سحاب، وجهام، وكلام، وكهام، فإنها معربة، فقالوا:

كما أن نزال معدول عن: انزل، ففساق وفجار في التقدير معدولتان عن فاسقة والفجرة.

والقسم الرابع: علم الأعيان المؤنثة، فلغة الحجازيين بناؤه كله، قيل لمشابهتها أيضا، لنزال، وزنا وعدلا مقدرا.

وبنو تميم افترقوا فرقتين: أكثرهم على أن ذات الراء من هذا القسم مبنية على الكسر للوزن والعدل المقدر، كحضار، وانما قدروا العدل فيها تحصيلا للكسر اللازم بسبب البناء، إذ كسر الراء مصحح للإمالة المطلوبة المستحسنة.

وغير ذات الراء كقطام معربة غير منصرفة للتأنيث والعلمية، ولم يحتاجوا في ترك الصرف ههنا إلى تقدير العدل، كما احتيج إليه في عمر، الا أن بعض النحاة يقدرونه فيه من غير ضرورة، لأنه من باب حضار الذي وجب تقدير العدل فيه لغرض البناء الذي هو سبب الإمالة، فقدروه فيه أيضا طردا للباب.

وأقلهم (1) على أن جميع هذا القسم غير منصرف، من ذوات الراء كان، أو، لا، وسيجئ الكلام على تقدير العدل في مثله في أسماء الافعال.

الوصف وشرط تأثيره في منع الصرف قال ابن الحاجب:

" الوصف، شرطه أن يكون في الأصل فلا تضره الغلبة فلذلك " " صرف: مررت بنسوة أربع، وامتنع: أسود وأرقم للحية، " " وأدهم للقيد، وضعف منع: أفعى للحية، وأجدل للصقر، " " وأخيل لطائر ".

قال الرضى:

قوله: " الوصف "، تقدير الكلام: شرطه أن يكون في الأصل فلذلك صرف: مررت بنسوة أربع، ولا تضره الغلبة، فلذلك امتنع: أسود وأرقم.

وأنا إلى الان لم يقم لي دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به في منع الصرف، أما قولهم: مررت بنسوة أربع مصروفا، فيجوز أن يكون الصرف لعدم شرط وزن الفعل على ما يذكر، وهو عدم قبوله للتاء، فإنه يقبلها لقولهم: أربعة، لا لعدم شرط الوصف.

وليس قولهم: ان التاء في أربعة ليست بطارئة على أربع، لان أربعة للمذكر، وأربعا للمؤنث والمذكر في الرتبة قبل المؤنث بخلاف يعمل ويعملة، فان يعملة للمؤنث فالتاء طارئة، بشئ (1)، وان دققوا فيه النظر، لأنه إذا جاز ألا يعتد بالوزن الأصلي في يعمل، لكونه قد يعرض له بعد، (2) ما يخرجه عن الاعتبار وهو التاء في المؤنث، فكيف يعتد بالوزن العارض في أربع مع كونه قبل، على حالة خرج بها عن شرط اعتبار الوزن، وهي اتصاله بالهاء؟ فإذا كان الوزن في الحال حاصلا فيهما والمخرج عن اعتباره في حال أخرى، فسواء كانت تلك الحال قبل أو بعد، بل الأول ينبغي أن يكون أضعف، لأنه عارض غير لازم، إذ قد يجوز في أربع للمؤنث استعمال الأصل أعني أربعة للمذكر، وفي الثاني أعني يعملا وزن الفعل أصل لكنه غير لازم لأنه يقال للمؤنث يعملة، فالوزنان متساويان في عدم اللزوم، وأربع يزيد ضعفا بعروض الوزن، على يعمل.

قوله: " فلا تضر الغلبة "، معنى الغلبة أن يكون اللفظ في أصل الوضع عاما في أشياء، ثم يصير بكثرة الاستعمال في أحدها أشهر به بحيث لا يحتاج لذلك (3) الشئ إلى قرينة، بخلاف سائر ما كان واقعا عليه، كابن عباس، فإنه كان عاما يقع على كل واحد من بني

العباس، ثم صار أشهر في عبد الله فلا يحتاج له إلى قرينة، بخلاف سائر أخوانه وكذا النجم، في الثريا، والبيت في الكعبة، فكذا أسود، كان عاما في كل ما فيه سواد، فكثر استعماله في الحية السوداء حتى لا يحتاج فيها إلى قرينة من الموصوف أو غيره إذا عنيت به ذلك النوع من الحيات بخلاف سائر السود، فإنه لا بد لكل منها إذا قصدته من قرينة، إما الموصوف نحو: ليل أسود، أو غيره نحو: عندي أسود من الرجال، وبهذا الشرح يتبين لك أنه لا تخرج الأوصاف العامة بالغلبة عن معنى الوصفية، ولا سيما إذا لم تصر أعلاما بالغبلة، فان اعتبار الوصف مع العلمية فيه نظر، كما يجئ، وكيف يخرج عن الوصف، ومعنى الغلبة تخصيص اللفظ ببعض ما وضع له، فلا يخرج عن مطلق الوصف، بل انما يخرج عن الوصف العام، اي لا يطلق على كل ما وضع له، بلى يخرج الوصف لفظا عن كونه وصفا أي لا يتبع الموصوف لفظا، فلا يقال: قيد أدهم، لكن المقصود في باب ما لا ينصرف: الوصف من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، فبان بهذا ضعف قول المصنف في شرح قوله بعد: (1) وخالف سيبويه الأخفش، وهو قوله: ومذهب سيبويه أولى لما ثبت متقدما من اعتبار الوصفية الأصلية وان زال تحقيقها معنى، بل لا استدلال له في باب أحمر إذا نكر بعد العلمية بباب اسود الغالب، لان معني الوصف في احمر، إذا زال بالعلمية تحقيقا لم يعد بعد التنكير، لان معنى: رب أحمر، إذن، رب مسمى بأحمر، كان فيه الحمرة، أو، لا، حتى يجوز في السودان المسمى كل واحد منهم بأحمر: رب أحمر لقيته، فإذا لم يعد تحقيقا لم يعتبر في منع الصرف.

ويجوز مع العلمية، أيضا بقاء معنى الوصف كما يجئ، فيجوز أن يعتبر بعدها فليس اعتبار الوصف بعد العلمية بلازم، وهو في الوصف الغالب من دون العلمية، كاسود، لازم، لبقائه بحاله قطعا.

ويعضد بقاء معنى الوصف في مثله عندهم قول أبي علي في كتاب الشعر (1): الأبرق، والأبطح، وإن استعملا الأسماء، وكسرا تكسيرها، لم يخلع عنهما معنى الوصف، بدلالة أنهم لم يصرفوهما، ولا نحوهما، في النكرة فعلمت أن معنى الوصف مقر فيهما، وإذا أقر فيهما معنى الوصف علقت الحال والظرف بهما.

هذا لفظه، ونحن نعلم أن معنى أسود الغالب، حية فيها سواد، ومعنى أرقم حية فيها سواد وبياض، ومعنى أدهم، قيد فيه دهمة أي سواد، أي قيد من حديد لان الحديد أسود.

فلم يثبت بنحو أسود أن الوصفية الأصلية تعتبر بعد زوالها، فلا حجة، إذن، لسيبويه، في منع صرف أحمر المنكر بعد العلمية، كما أنه لم يثبت بأربع: ان الوصفية العارضة لا تعتبر.

وقال بعضهم: ربما لا تعتبر الصفة في الغالبة نحو أبطح ونحوه من الغالبات فتصرف، وذلك لنقصانها عن سائر الصفات لفظا لعدم جريها على الموصوف، وان كان معنى الوصف باقيا فيها.

قوله: " وضعف منع أفعى "، معطوف على قوله: صرف.. أي ولكون الوصف الأصلي معتبرا، ضعف من أفعى، لأنه لم يتحقق كونه وصفا في أصل الوضع، ولا يثبت أيضا في الاستعمال نحو أيم أفعى، بل تؤهم أنها موضوعة للصفة، لما رأوا أنها للحية الخبيثة الشديدة، من قولهم فعوة السم، أي شدته.

وكذا توهم الصفة في الأجدل الذي هو الصقر، أنه موضوع في الأصل للوصف، أي طائر، ذو جدل وهو الاحكام، وقد قيل للدرع جدلاء، فكأنها مؤنث أجدل.

وكذا توهم في أخيل أن معناه الأصلي: طائر ذو خيلان، ولم يثبت ما توهموه تحقيقا.

ولنا أن نقول: صرف هذه الكلمات ونحوها، لان مستعملها لا يقصد معنى الوصف مطلقا، لا عارضا ولا أصليا، فأفعى وان كانت في نفسها خبيثة، وأجدل، طائرا ذا قوة (1)، وأخيل طائرا ذا خيلان، الا أنك إذا قلت مثلا: لقيت أجدلا، فمعناه هذا الجنس من الطير، من غير أن تقصد معنى القوة، كما تقول: رأيت عقابا، لا تقصد فيها معنى الوصف بالشدة، وان كانت أقوى من الصقر، وليس صرفها لكونها غير موضوعة للوصف تحقيقا كما أشار إليه المصنف، فاما منع صرف مثله، فغلط ووهم.

التأنيث المانع من الصرف أنواعه وأحكامه وشرط تأثيره قال ابن الحاجب:

" التأنيث بالتاء، شرطه العلمية، والمعنوي كذلك وشرط تحتم " " تأثيره: زيادة على الثلاثة أو تحرك الأوسط أو العجمة، فهند " " يجوز صرفه، وزينب، وسقر، وماه، فقدم منصرف، " " وعقرب ممتنع ".

قال الرضى:

اعلم أن التأنيث على ضربين: تأنيث بالألف وتأنيث بالتاء، فما هو بالألف متحتم التأثير بلا شرط، للزوم الألف وضعا على ما مر، ولذا قام مقام سببين.

ونريد بتاء التأنيث تاء زائدة في آخر الاسم مفتوحا ما قبلها تنقلب هاء في الوقف، فنحو: أخت وبنت ليس مؤنثا بالتاء بل التاء بدل من اللام، لكنه اختص هذا الابدال بالمؤنث دون المذكر، لمناسبة التاء للتأنيث، فعلى هذا لو سميت ببنت وأخت وهنت مذكرا لصرفتها، والتأنيث بالتاء على ضربين: أحدهما أن يكون التاء فيه ظاهرا، فشرطه العلمية،

سواء كان مذكرا حقيقيا كحمزة، أو مؤنثا حقيقيا، كعزة، أو، لا هذا ولا ذاك، كغرة، فالعلمية شرط تأثيره متحتما، فلا يؤثر من دون العلمية بدليل نحو: امرأة قائمة، وفي قائمة الوصف الأصلي والتأنيث بالتاء، فالخلل لم يجئ إلا من التأنيث، لان شرط الوصف وهو كونه وضعيا على ما ذكر المصنف حاصل، وذلك الخلل ان وضع تاء التأنيث في الأصل على العروض وعدم الثبات، تقول في قائمة: قائم، فلم يعتد بالعارض.

وإنما قلنا في الأصل، لان أصل وضعها للفرق بين المذكر والمؤنث ولا تجئ لهذا المعنى في الصفات والأسماء إلا غير لازمة للكلمة، كضاربة ومضروبة وحسنة، وامرأة، ورجلة (1)، وحمارة.

وأما في غير هذا المعنى فقد تكون لازمة، كما في حجارة، وغرفة، كما يجئ في باب التأنيث.

ثم إن العلمية حيث كانت الكلمة من الكلمات العربية صيرتها مصونة عن النقصان، فتلزم التاء بسببها، فتاء عائشة كراء جعفر، صارت لازمة لا تحذف إلا في الترخيم كما يحذف الحرف الأصلي.

وانما ذلك لان التسمية باللفظ وضع له، وكل حرف وضعت الكلمة عليه لا ينفك عن الكلمة، فقولك: عائشة، في الجنس ليس موضوعا مع التاء، فإذا سميت به، فقد وضعته وضعا ثانيا مع التاء، فصار التاء كلام الكلمة في هذا الوضع.

وأما ان كانت العلمية في غير الكلم العربية، فربما تصرف العرب فيها بالنقص وتغيير الحركة وقلب الحرف، ان استثقلوها، كما في جبرائيل وميكائيل، وأرسطاطاليس، فقالوا: جبريل وجبرال وجبرين، وميكال، وأرسطو، وأرسطاطاليس ونحو ذلك، وذلك لورودها على غير أوزان كلمهم الخفيفة وتركيب حروفها المناسبة مع عدم مبالاتهم بما ليس من أوضاعهم، ولذلك قالوا أعجمي فالعب به ما شئت.

وأما الزيادة في الاعلام، فنقول: ان كان الحرف الزائد لا يفيد معنى كالف التأنيث في نحو بشرى وذكرى، وتاء التأنيث في نحو غرقة، وألف الالحاق في نحو معزى، لم يجز زيادته، لان مثل ذلك لا يكون الا حال الوضع، وكلامنا فيما يزاد على العلم بعد وضعه، إذا استعمل على وضعه العلمي، وكذا الحكم ان لم تفد الزيادة الا ما أفاد العلم، كتاء الوحدة ولام التعريف من غير اشتراك العلم.

وان أفادت الزيادة معنى آخر، فان لم يقع لفظ العلم بذلك المعنى على ما وضع له أولا، لم يجز زوال الوضع العلمي، فلا نزيد عليه التاء المفيدة لمعنى التأنيث.

وان بقى لفظ العلم مع تلك الزيادة واقعا على ما كان موضوعا له جازت مطلقا ان لم يخرج العلم بها عن التعيين كياء النسبة وياء التصغير، وتنوين التمكن، نحو هاشمي وطليحة، وان خرج بها عن التعيين جازت بشرط جبران التعيين بعلامته، كما في: الزيدان والزيدون، على ما يجئ في باب الاعلام.

فان قيل: فإذا صار التاء بالعلمية لازما (1)، فهلا قيل في نحو: حمزة، انه قائم مقام سببين كالألف، فتكون العلمية شرط قيامه مقام سببين، ولا تكون سببا.

قلت: لما ذكرنا من أن وضع التاء في الأصل على العروض، فلزومه عارض، فلم يبلغ مبلغ الألف التي وضعها على اللزوم.

وثانيهما أن يكون التاء مقدرا وهو الذي سماه المصنف بالمعنوي، سواء كان حقيقيا، كهند وزينب، أو غير حقيقي كحلب ومصر، والألف لا تقدر كالتاء، إذ الألف، للزومها، لا تحذف حتى تقدر، ولا تؤثر التاء مقدرة الا مع العلمية.

ولا يصح الاستدلال على كون التأنيث المعنوي أيضا مشروطا بالعلمية بانصراف نحو: حائض، وامرأة جريح، كما فعل المصنف في شرحه (2)، لان المراد بالمؤنث المعنوي

ما كان التاء فيه مقدرا كما مر، لا المؤنث الحقيقي، وفي نحو حائض، لا تاء مقدرا، إذ لو كان كذلك غير منصرف مع كونه علما للمذكر كعقرب وليس كذلك، ولكنت تقول في تصغيره تصغير الترخيم: حييضة، كما تقول في سماء: سمية، وليس كذلك، لأنك تقول فيه: حييض، الا ترى إلى نحو حائض منصرفا مع التأنيث والوصف، ومثله مع العلمية، أيضا، غير منصرف، كما يجئ.

وانما شرط فيه العلمية أيضا، لان المقدر عندهم أضعف من الظاهر وشرط الظاهر العلمية.

والفرق بينهما أن العلمية تصير التاء الظاهرة متحتمة التأثير مطلقا وان كانت الكلمة على ثلاثة ساكنة الأوسط، كشاة علما، لان العلامة ظاهرة، وأما التاء المقدرة فضعيفة، فان سد مسدها في اللفظ حرف آخر، أثرت وجوبا، والا ففيه الخلاف كما يجئ، وما يسد مسدها: الحرف الأخير في الزائد على الثلاثة، لان موضع التاء في كلامهم فوق الثلاثة ولا تزاد ثالثة، وأما نحو ثبة وشاة، فمحذوف اللام، ودليل سده مسد التاء:

تصغيرهم عقربا على عقيرب من دون التاء، بخلاف: قدر فان تصغيره: قديرة، فالمؤنث بالتاء المقدرة حقيقيا كان، أولا، إذا زاد على الثلاثة وسميت به لم ينصرف، سواء سميت به مذكرا حقيقيا، أو مؤنثا حقيقيا، أو، لا هذا ولا ذاك، وذلك لان فيه تاء مقدرة وحرفا سادا مسدها فهو بمنزلة حمزة.

وان كان ثلاثيا فاما أن يكون متحرك الأوسط، أو، لا.

والأول ان سميت به مؤنثا حقيقيا كقدم في اسم امرأة، أو غير حقيقي كسقر، لجهنم، فجميع النحويين على منع صرفه للتاء المقدرة، ولقيام تحرك الوسط مقام الحرف الرابع القائم مقام التاء، والدليل على قيام حركة الوسط مقام الحرف الرابع أنك تقول في حبلى:

حبلي وحبلوي، ولا تقول في: جمزى إلا جمزي، كما لا تقول في: جمادى الا جمادي.

وخالفهم ابن الأنباري (1)، فجعل سقر، كهند في جواز الامرين نظرا إلى ضعف الساد مسد التاء.

وان سميت به مذكرا حقيقيا أو غير حقيقي، فلا خلاف عندهم في وجوب صرفه لعدم تقدير تاء التأنيث، وذلك كرجل سميته بسقر، وكتاب سميته بقدم، وانما لم يقدر لطرآن (2) التذكير في الوضع الثاني على ما ضعف تأنيثه في الوضع الأول، فعلى هذا تقول في تصغير سقر اسم رجل: سقير، وأما أذيته، وعينية لرجل فسمي بهما بعد التصغير.

وان لم يسد مسد التاء، ولا مسد الساد مسده شئ، وذلك إذا كان ثلاثيا ساكن الأوسط، فلا يخلو إما أن يكون فيه عجمة، أو، لا، فان لم يكن فان سميت به مذكرا، سواء كان حقيقيا، أو، لا، كهند، إذا جعلته اسم رجل أو اسم سيف مثلا، فلا خلاف في صرفه، وإن سميت به مؤنثا حقيقيا أو غيره، فالزجاج، وسيبويه، والمبرد (3): جزموا بامتناعه من الصرف لكونه مؤنثا بالوضعين: اللغوي، والعلمي، فظهر فيه أمر التأنيث، وغيرهم خيروا فيه بين الصرف وتركه، لفوات الساد مسد حرف التأنيث، وما يسد مسد الساد.

وكذا الخلاف فيما سكن حشوة للاعلال لا وضعا، كدار ونار، وفي الثنائي كيد اسم امرأة.

وان كان فيه العجمة، كماه وجور، فان سميت به مذكرا حقيقيا، أو، لا، فالصرف لا غير، إذ هما كنوح ولوط، كما يجئ.

وان سميت به مؤنثا حقيقيا أو، لا، فترك الصرف لا غير، لان العجمة، وان لم تكن سببا في الثلاثي الساكن الأوسط كما يجئ، لكن مع سقوطها عن السببية لا تقصر عن تقوية السببين حتى يصير الاسم بهما متحتم المنع.

فظهر بهذا التفضيل أن المؤنث إذا سمي به مذكر، حقيقي أو غير حقيقي، يعتبر في منع صرفه: زيادة على ثلاثة أحرف، ولا يعتبر تحرك الأوسط ولا العجمة.

وههنا شروط أخر لمنع صرف المؤنث إذا سمي به المذكر تركها المصنف: أحدها: ألا يكون ذاك المؤنث منقولا عن مذكر، فان ربابا، اسم امرأة، لكن إذا سميت به مذكرا انصرف، لان الرباب قبل تسمية المؤنث به كان مذكرا بمعنى الغيم، وكذا لو سميت بنحو حائض وطالق مذكرا انصرف، لأنه في الأصل لفظ مذكر وصف به المؤنث إذ معناه في الأصل شخص حائض، لان الأصل المطرد في المشتقات أن يكون المجرد من التاء منها صيغة المذكر، وذو التاء موضوعا للمؤنث، فكل نعت لمؤنث، بغير التاء فهو صيغة موضوعة للمذكر، استعملت للمؤنث.

وثانيها، ألا يكون تأنيث المؤنث الذي سمي به المذكر تأنيثا يحتاج إلى تأويل غير لازم، فان نساء، ورجال، وكل جمع مكسر خال من علامة التأنيث لو سميت به مذكرا انصرف، لان تأنيثها لأجل تأويلها بجماعة، ولا يلزم هذا التأويل، بل لنا أن نؤولها بالجمع فيكون مذكرا، ولم يبق التأنيث الحقيقي الذي كان في المفرد، ولا التذكير الحقيقي، في نحو نساء ورجال، بل تأنيثهما باعتبار التأويل بالجماعة وهو غير لازم، كما ذكرنا، وثالثها: ألا يغلب استعماله في تسمية المذكر به، وذلك لان الأسماء المؤنثة السماعية، كذراع، وعناق، وشمال، وجنوب، على أربعة أضرب، قسمة عقلية، إما أن يتساوى استعمالها مذكرة ومؤنثة، فإذا سمي بها مذكر جاز فيها الصرف وتركه، أو يغلب استعمالها مذكرة، فلا يجوز بعد تسمية المذكر بها الا الصرف أيضا، أو لا تستعمل إلا مؤنثة، فليس فيها بعد تسمية المذكر بها الا منع الصرف، أما إن عكست الامر أعني سميت المؤنث باسم المذكر حقيقيين كانا، أو، لا، فان كان الاسم ثلاثيا متحرك الأوسط، كجبل وحسن، أو زائدا على الثلاثة كجعفر، فلا كلام في منع صرفهما لظهور أمر التأنيث بالطرءان

مع ساد مسد التاء، أو ساد مسد الساد، وان كان ثلاثيا ساكن الأوسط كزيد وبحر يسمى بمثلها امرأة، فالخليل وسيبويه وأبو عمرو (1)، يمنعونه الصرف متحتما، كماه، وجور، لظهور أمر التأنيث بالطرءان.

وأبو زيد (2)، وعيسى (3)، والجرمي (4)، يجعلونه مثل هند في جواز الامرين، ويرجحون صرفه على صرف هند نظرا إلى أصله.

قوله: " وشرط تحتم تأثيره "، أي تأثير المعنوي، والمراد به تأنيث ما التاء فيه مقدرة، سواء كان حقيقيا كزينب، أو، لا، كعقرب.

قوله: " زيادة على الثلاثة أو تحرك الأوسط أو العجمة "، أي إذا سمي به المؤنث وذلك لما ذكرنا أن آخر حروف الزائد على الثلاثة يقوم مقام التاء، وتحرك الأوسط يقوم مقام الزائد الساد مسد التاء.

وأما العجمة فإنها وان لم تسد مسد التاء ولا مسد الزائد المذكور، وليست أيضا، سببا في الثلاثي الساكن الأوسط كما يجئ، لكنها مقوية للتأنيث الضعيف تأثيره لكون علامته مقدرة بلا نائب، فالضعف من قبله لا من قبل العلمية، فهو المحتاج إلى التقوية لا العلمية، فلذا قال: وشرط تحتم تأثيره أي تأثير التأنيث المعنوي.

قوله: " فهند يجوز صرفه "، لخلوه من جميع شرائط التحتم الثلاث، وزينب ممتنع، للزيادة، وسقر، لتحرك الأوسط، وماه وجور للعجمة.

قوله: " فان سمي به مذكر، أي بالمؤنث المقدر تاؤه الذي عبر عنه بالمعنوى، قوله: " فشرطه الزيادة، أي الزيادة على الثلاثة، ولا يفيد تحرك الأوسط ولا العجمة، لضعف أمر التأنيث في الأصل بسبب تقدير علامته، فيزيل التذكير الطارئ في الوضع العلمي ذلك الامر الضعيف، الا إذا سد مسد علامته حرف، ولا تقاومه الحركة القائمة مقام الساد، ويكون ماه، وجور، إذن، كنوح ولوط، لان الجميع علم المذكر، فلا تكون التاء مقدرة، وسيجئ أن العجمة لا تأثير لها في الثلاثي الساكن الأوسط بالسببية، بل انما تؤثر بالشرطية بعد ثبوت سببين دونها، فقدم وجور منصرفان، لعدم الحرف الزائد وعقرب ممتنع، لان الباء قام مقام تاء التأنيث.

أسماء القبائل والبلدان وأما أسماء القبائل والبلدان فان كان فيها مع العلمية سبب ظاهر بشروطه فلا كلام في منع صرفها، كباهلة، وتغلب، وبغداد، وخراسان ونحو ذلك.

وان لم يكن فالأصل فيها الاستقراء، فان وجدتهم سلكوا في صرفها أو ترك صرفها طريقة واحدة، فلا تخالفهم، كصرفهم ثقيفا، ومعدا، وحنينا ودابقا، وترك صرفهم سدوس، وخندف، وهجر، وعمان، فالصرف في القبائل بتأويل الأب، ان كان اسمه كثقيف، أو الحي، وفي الأماكن بتأويل المكان والموضع ونحوهما، وترك الصرف في القبائل بتأويل الام ان كان في الأصل، كخندف، أو القبيلة، وفي الأماكن بتأويل البقعة والبلدة ونحوهما.

وان جوزوا صرفها وترك صرفها كما في " ثمود " و " واسط "، و " قريش "، فجوزهما أيضا على التأويل المذكور.

وان جهلت كيفية استعمالهم فلك فيها الوجهان.

هذا، وربما جعلوا الأب مؤولا بالقبيلة فمنعوه الصرف، قال:

29 - وهم قريش الأكرمون إذا انتموا * طابوا فروعا في العلا وعروقا (1) ويصفونه ببنت، نحو تميم بنت مر، وقيس بنت عيلان.

وكذا قد يؤول اسم الام بالحي فيصفونه بابن نحو باهلة بن أعصر، وباهلة امرأة، وقد يؤنث ما أسند إلى اسم الأب مع صرفه بتأويل حذف مضاف مؤنث، نحو جاءتني قريش مصروفا، أي أولاد قريش قال الله تعالى: " كذبت ثمود المرسلين " (2) بصرف ثمود، على ما قرئ، فيعتبر المضاف المحذوف، كما في قوله تعالى: " وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون " (3).

ويجوز أن يكون صرف مثله لتأويله بالحي، وتأنيث المسند لتأويله بالقبيلة، فهو مؤول بالمذكر والمؤنث باعتبار شيئين: الاسناد والصرف ولا منع فيه.

وأما نحو قولهم: قرأت هود، فان جعلته اسم النبي صلى الله عليه وسلم، على حذف المضاف، أي سورة هود، فالصرف، وان جعلته اسم السورة فترك الصرف، لأنه كماه وجور.

وأما أسماء الكلم المبنية في الأصل، نحو: " ان " تنصب وترفع، و: " ضرب " فعل ماض، فالأكثر الحكاية، وان أعربتها فلك الصرف، بتأويل اللفظ، وتركه بتأويل الكلمة واللفظة (4)، ويجئ بسط القول فيها وفي أسماء حروف التهجي إذا سميت بها السور أو غيرها في باب الاعلام، إن شاء الله تعالى.

المعرفة وشرط منعها من الصرف قال ابن الحاجب:

" المعرفة شرطها أن تكون علمية ".

قال الرضى:

وذلك لان المعارف خمس: المضمرات، والمبهمات، وهما مبنيان فلا مدخل لهما في غير المنصرف، إذ هو معرب.

وأما ذو اللام والمضاف فلا يمكن فيهما منع الصرف عند من قال: غير المنصرف:

ما حذف منه التنوين والكسر تبعا للتنوين وإذا لم يدخلهما التنوين ليحذف فكيف يتبعه الكسر؟ وكذا عند من قال: هو ما حذف منه الكسر والتنوين معا، وأما عند المصنف، فيمكن منع صرفهما لأنه قال: هو ما فيه علتان أو واحدة قائمة مقامهما، لكنه لا يظهر فيهما عنده حكم منع الصرف، وهو أن لا كسر ولا تنوين، لمشابهتهما الفعل، فلم يبق من جملة المعارف، إلا العلم.

وانما اعتبر الخليل في " أجمع " وأخواته تعريف الإضافة لسقوط المضاف إليه منها، وتعرض المضاف لدخول التنوين، فيظهر أثر منع الصرف.

العجمة الصور الممنوعة من الصرف قال ابن الحاجب:

" العجمة شرطها علمية في العجمية، وتحرك الأوسط أو زيادة "

" على الثلاثة، فنوح منصرف، وشتر وإبراهيم ممتنع ".

قال الرضى:

قوله: " علمية في العجمية " أي كون الاسم علما في اللغة العجمية، أي يكون قبل استعمال العرب له علما، وليس هذا الشرط بلازم، بل الواجب ألا يستعمل في كلام العرب أولا إلا مع العلمية سواء كان قبل استعماله فيه، أيضا علما، كإبراهيم وإسماعيل، أو، لا، كقالون (1)، فإنه الجيد بلسان الروم سمى به نافع (2) راوية عيسى، لجودة قراءته.

وانما اشترط استعمال العرب له أولا مع العلمية، لان العجمة في الأعجمي تقتضي ألا يتصرف فيه تصرف كلام العرب، ووقوعه في كلامهم يقتضي أن يتصرف فيه تصرف كلامهم، فإذا وقع أولا فيه مع العلمية، وهي منافية للام والإضافة فامتنعا معها، جاز أن يمتنع ما يعاقبهما أيضا، أعني التنوين رعاية لحق العجمة حين أمكنت، فيتبع الكسر التنوين على ما هو عادته، وبقي الاسم بعد ذلك قابلا لسائر تصرفات كلامهم على ما يقتضيه وقوعه فيه، لما تقرر أن الطارئ يزيل حكم المطروء عليه، فيقبل الاعراب وياء النسبة وياء التصغير، ويخفف ما يستثقل فيه بحذف بعض الحروف وقلب بعضها نحو: جرجان، وآذربيجان، في كركان، وآذربايجان، ونحو ذلك.

وإذا لم يقع الأعجمي في كلام العرب أولا مع العلمية، قبل اللام والإضافة إذ لا مانع، فيقبل التنوين أيضا مع الجر مع سائر التصرفات، كاللجام والفرند والبرق والبذح (3)، فيصير كالكلمة العربية، فان جعل بعد ذلك علما، كان كأنه جعلت الكلمة العربية علما،

فينظر، ان كان فهي مع العلمية سبب آخر غير العجمة منع الصرف، كنرجس، وبقم، ففيهما الوزن، وكذا: آجر مخففا، وان لم يكن: صرف كلجام علما.

ففي العجمة على ما قال المصنف: مجموع الشرطين واجب، العلمية في العجمية مع أحد الشرطين الباقيين وهو إما الزيادة أو تحرك الأوسط.

وعند سيبويه، وأكثر النحاة: تحرك الأوسط لا تأثير له في العجمة، فنحو لمك، عندهم منصرف متحتما كنوح ولوط، فهم يعتبرون الشرطين المعينين: كون الأعجمي علما في أول استعمال العرب له والزيادة على الثلاثة.

وهو أولى، وذلك أن تحرك الأوسط في المؤنث نحو سقر، انما اثر، لقيامه مقام الساد ملسد علامة التأنيث، وأما العجمة فلا علامة لها حتى يسد مسدها شئ، بل الأعجمي بمجرد كونه ثلاثيا، سكن وسطه، أو تحرك يشابه كلام العرب، ويصير كأنه خارج عن وضع كلام العجم لان أكثر كلامهم على الطول، ولا يراعون الأوزان الخفيفة، بخلاف كلام العرب.

والزمخشري (1) تجاوز عما ذهب إليه المصنف، بان جعل الأعجمي إذا كان ثلاثيا ساكن الأوسط جائزا صرفه وترك صرفه مع ترجيح الصرف، فقد جوز تأثير العجمة مع سكون الوسط أيضا، فكيف لا تؤثر مع تحركه؟

وليس بشئ (2)، لأنه لم يسمع نحو: لوط غير منصرف في شئ من الكلام، والقياس المذكور أيضا، يمنعه.

والذي غره تحتم منع صرف ماه وجور، ولولا العجمة لكان مثل هند ودعد، يجوز صرفه وترك صرفه، وذهل عن أن تأثير الشئ على ضربين: إما لكونه شرطا كالزيادة على

الثلاثة في التأنيث المعنوي، وإما لكونه سببا، كالعدل في: ثلاث، والعجمة في ماه وجور من القسم الأول، إذ لو كانت سببا في الثلاثي الساكن الأوسط لسمع نحو لوط غير منصرف في كلام فصيح، أو غير فصيح.

ويتبين بما تقدم علة وجوب صرف نحو لوط ونوح، وجواز منع نحو هند، مع أن كل واحد منهما، ثلاثي ساكن الأوسط، وذلك أن خفة الأول ألحقته بالعربي، وأيضا فالتأنيث له معنى ثبوتي في الأصل، وله علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات وهو التصغير، بخلاف العجمة، فإنه لا معنى لها ثبوتي، بل معناها أمر عدمي، وهو أن الكلمة ليست من أوضاع العرب، ولا علامة لها مقدرة، فالتأنيث أقوى منها.

قوله: " وشتر " وهو حصن بأران (1)، ويجوز أن يقال: ان امتناعه من الصرف لأجل تأويله باليقعة أو القلعة، الا أن يقول: انه لا يستعمل إلا مذكرا فلا يرجع إليه إلا ضمير المذكر، لكن ذلك مما لم لم يثبت فالمثال الصحيح، لمك، لأنه اسم أبي نوح عليه السلام

الجمع صيغة منتهى الجموع وما حمل عليها قال ابن الحاجب:

" الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء، كمساجد " " ومصابيح، وأما نحو: فرازنة فمنصرف، وحضاجر علما " " للضبع غير منصرف لأنه منقول عن الجمع، وسراويل إذا لم " يصرف، وهو الأكثر، فقد قيل: أعجمي حمل على " " موازنه، وقيل عربي جمع سروالة تقديرا، وإذا صرف فلا " " اشكال، ونحو: جوار، رفعا وجرا كقاض ".

قال الرضى:

قوله: " صيغة منتهى الجموع " أي وزن غاية جموع التكسير، لأنه، يجمع الاسم " جمع التكسير جمعا بعد جمع فإذا وصل إلى هذا الوزن امتنع جمعه التكسير كجمع كلب على أكلب، وجمع أكلب على أكالب، وكجمع نعم على أنعام وجمع أنعام على أناعيم. وانما قيدنا بغاية جمع التكسير، لأنه لا يمتنع جمعه جمع السلامة، وان لم يكن قياسا مطردا، على ما يجئ في التصريف في باب الجمع، نحو قوله صلى الله عليه وسلم:

" إنكن صواحبات يوسف " وقوله:

جذب الصراريين بالكرور (1) 21 وقوله:

30 - وإذا الرجال رأوا يزيد رايتهم * خضع الرقاب نواكسي الابصار (2) كما ذكره أبو علي في الحجة (3).

وضابط هذه الصيغة: أن يكون أولها مفتوحا، وثالثها ألفا وبعدها حرفان، أدغم أحدهما في الاخر، أو، لا، كمساجد، ودواب، أو ثلاثة ساكنة الوسط، فلو فات هذه الصيغة لم تؤثر الجميعة، كما في حمر، وحسان، مع أن في كل واحد منهما الجميعة والصفة.

وانما شرط في هذه الصيغة أن تكون بغير هاء احترازا عن نحو: ملائكة لان التاء تقرب اللفظ من وزن المفرد، نحو كراهية وطواعية وعلانية، فتكسر من قوة جمعيته، فلا يقوم مقام السببين، ولا سيما على مذهب من قال إن قيامه مقامهما لكونه لا نظير له في الآحاد، كما ذكرنا قبل، ولا يلزم منع ثمان ورباع وحزاب، وان حصلت فيها صيغة منتهى الجموع لان هذه الصيغة شرط السبب، والمؤثر هو المشروط مع الشرط.

قوله: " وحضاجر علما للضبع غير منصرف "، قوله علما حال من الضمير الذي في

" غير منصرف "، أي لا ينصرف في حال كونه علما للضبع. والضبع لا يطلق الا على الأنثى، والذكر ضبعان.

وذلك لأنه لا يبقى، إذن، فيه معنى الجمع، إذ يقع على كل واحدة منها، وهي علم للجنس، لا لواحدة معينة، فهي كأسامة للأسد، على ما يجئ في باب الاعلام، ففيه، إذن الشرط وحده وهو الصيغة من دون معنى الجمع، فكان ينبغي أن يكون منصرفا كثمان ورباع.

والجواب عنه عند المصنف أن الجمع الأقصى إذا سمي به لا ينصرف لان المعتبر، أن يكون في الأصل كما ذكرنا في الوصف، فلا يضر زوال الجمع، بالعلمية لعروض الزوال، فلا أثر على هذا القول للعلمية في منع مساجد علما، بل المؤثر: الجمعية الأصلية القائمة مقام سببين.

فان قيل: أليس بين الجمعية والعلمية تضاد، كما يذكر المصنف بعد من تضاد الوصف والعلمية (1)؟

فالجواب: ليسا بمتضادتين، ويصح اعتبار حقيقة الجمعية مع العلمية، كما يسمى جماعة معينة من الرجال بكرام. مثلا، فيكون معناه: هذه الجماعة المسماة بهذا اللفظ، فيكون معنى الجمعية باقيا، وهذا كما سمي بأبانين (2) جبلان فروعي مع العلمية معنى التثنية، فهما، وان جعلا كشئ واحد مسمى بلفظ المثنى، لكن يفهم من معنى: أبانين، معنى التثنية، إذ معناه هذان الجبلان المعينان، فلا تنافي بين العلمية، والجمعية أو التثنية.

والأولى، عندي، ألا تنافي أيضا بين الوصف والعلمية، وأما قول المصنف بعد في الشرح: إن العلمية تفيد الخصوص، والصفة تفيد العموم فتنافتا، فنقول: الاطلاق لا ينافي الخصوص إلا إذا كان الاطلاق قيدا، كما يقال: الوصف لا بد فيه ألا يكون

لا عاما ولا خاصا بل لا بد فيه من الاطلاق، ولا نسلم أن هذا القيد شرط في الصفة، لأنك تقول هذا العالم، وكل عالم، والأول خاص والثاني عام وكلاهما وصفان (1).

وان أراد المصنف بالاطلاق العموم، قلنا: لا نسلم أن ماهية الوصف لا بد فيها من معنى العموم، بل الصفة المرادة في باب منع الصرف أن يكون الاسم وضع دالا على معنى غير الشمول وصاحبه صحيح التبعية لما يخصص ذلك الصاحب، كما يجئ في باب الوصف (2)، فإذا ثبت في اسم أن دلالته على ما ذكرنا، وصحة تبعيته لذلك المخصص وضعيتان، فلا يضره في منع الصرف عروض ما يمنع جريه على ذلك المخصص وتبعيته له، ألا ترى أن نحو أسود وأرقم عرض فيه ما يمنع الجري وهو الغلبة، لكن لما كان المعنى الموضوع له الوصف، وهو العرض وصاحبه باقيا لم يضره ذلك العارض.

على أن لي في اعتبار كون دلالة الاسم على المعنى وصاحبه وضعية في باب منع الصرف، نظرا، كما ذكرنا في أربع، فنقول.

يمكن أن يعتبر في حاتم معنى الحتم، فيكون دالا على معنى وصاحبه، لكن عرض له المانع من الجري وهو العلمية، كما عرض في نحو أسود وأرقم: الغلبة المانعة من الجري، فالعلمية ههنا كالغلبة هناك، لا فرق بينهما الا أن الكلمة بالعلمية تصير أخص منها بالغلبة وحدها، لان العلمية تخصصها بذات واحدة، والغلبة بنوع واحد، بلى، الفرق بين العلمية والغلبة مطلقا: ان الغلبة لا تنفك عن مراعاة معنى الوصف كما في أسود وأرقم، والأكثر في العلمية عدم مراعاته، والدليل على امكان لمح الوصف مع العلمية قولهم، انما سميت هانئا لتهنأ، وقول حسان:

31 - وشق له من اسمه ليجله * فذو العرش محمود وهذا محمد (1) وأيضا، فنحن نعلم أن اللقب، كالمظفر، وقفة، من الاعلام، واللقب هو الذي يعتبر فيه المدح أو الذم، فيمكن فيه معنى الوصف الأصلي.

ويؤكد هذا قول النحاة: انما تدخل اللام على الاعلام التي أصلها المصادر والصفات، كالفضل والعباس للمح الوصفية الأصلية، فلو لم يجتمع الوصف مع العلمية فكيف لمح؟، ولو كانت الصفة من حيث هي هي، تقتضي العموم وتنافي الخصوص لم يجز نحو: هذا العالم فإنه خاص بالضرورة مع اعتبار معنى الوصف فيه.

فان قلت: فإذا لم يكن بينهما تناف، فلم لم يمتنع (2): هانئ، ومحمد، في المثل والبيت المذكورين، وكذا كل علم ملموح فيه الوصف الأصلي؟

قلت: كذا كان يجب، الا أن المقصود الأهم الأعم في وضع الاعلام لما كان تخصيص المسمى بها، سواء لمح فيها المعنى الأصلي كما في اللقب، أو لم يلمح كتسميتهم الأحمر بالأسود وبالعكس، وكان المعنى الأصلي انما يلمح لمحا خفيا فيها، ويوما إليه إيماء مختلسا في بعض الاعلام، لم يعتد بذلك الوصف الأصلي لكونه كالمنسوخ مع لمحه، وكذا نقول في الجمعية في نحو مساجد علما: انما لم تعتبر وان لم تنافها العلمية، وأمكن لمحها في بعض الاعلام، لان المقصود الأهم في وضع العلم غير معنى الجمعية.

فإذا ثبت أن معنى الوصف والجمعية لا يعتبران في الموضع الذي يصح لمحهما فيه، فكيف بالاعتبار في نحو: مساجد اسم رجل الذي لم يلمح فيه معنى الجمع، وفي حاتم، إذا لم يلمح فيه معنى الوصف.

فالأولى، إذن، في منع صرف: مساجد علما: ما قال أبو علي، وهو أن فيه العلمية وشبه العجمة، حيث لم يكن له في الآحاد نظير، كما أن الأعجمي ليس يشبه العربي، فيزيد عنده في الأسباب شبه العجمة.

وعند الجزولى: فيه سببان تامان، غير مبني أحدهما على سبب آخر، كما قال أبو علي إن فيه شبه العجمة، وذلك أن الجزولي يعد عدم النظير في الآحاد سببا من الأسباب كالعلمية والوصفية وغيرهما، ولم يعده شرط السبب كما فعل غيره، وكان سعيد الأخفش (1) يصرف نحو مساجد علما لزوال السبب وهو الجمع، وهو خلاف المستعمل عندهم.

قوله: " وسراويل "، الأكثرون على أنه غير منصرف، قال:

32 - أتى دونها ذب الرياد كأنه * فتى فارسي في سراويل رامح (2) واختلف في تعليله، فعند سيبويه وتبعه أبو علي: أنه اسم أعجمي مفرد، عرب كما عرب الاجر، ولكنه أشبه من كلامهم ما لا ينصرف قطعا نحو قناديل، فحمل على ما يناسبه فمنع الصرف، ولم يمنع الاجر، مخففا، لان جمع ما وازنه ليس ممنوعا من الصرف، ألا ترى إلى نحو أكلب وأبحر، فعلى قوله: ليس فيه من الأسباب شئ، لان العجمة شرطها العلمية، وفيه التأنيث المعنوي، وشرطه، أيضا، العلمية، وأما الصيغة فليست سببا، بل هي شرط لسبب الجمعية الا عند الجزولي.

فسيبويه يمنعه الصرف لا لسبب، بل لموازنة غير المنصرف، وقال الجزولي: فيه عدم النظير والعجمة الجنسية، ويجوز له أن يعتبرها في هذا الوزن خاصة لا في غيره،

لاطراد منع صرف جميع ما على هذا الوزن.

وقال المبرد: هو عربي جمع سروالة، والسروالة قطعة خرقة، قال:

33 - عليه من اللؤم سروالة * فليس يرق لمستعطف (1) ويشكل عليه: أن اطلاق لفظ الجمع على الواحد، لم يجئ في الأجناس، فلا يقال لرجل: رجال، بلى، جاء ذلك في الاعلام، كمدائن في مدينة معينة.

وجوابه: أن الجمع فيه مقدر لا محقق، كالعدل في عمر، وذلك أن لنا قاعدة ممهدة: أن ما على هذا الوزن لا ينصرف الا للجمعية، ولم تتحقق فيه لكونه لالة مفردة (2)، فقدرناها لئلا تنخرم القاعدة، وأيضا، إذا اشتمل الشئ على الأقطاع (3)، جاز لك أن تطلق اسم تلك الأقطاع على المجتمع منها، كبرمة أعشار.

وليس للخصم أن يقول: ان مثل هذا مختص بوزن أفعال، لأنه قد جاء نحو قوله:

34 - جاء الشتاء وقميصي أخلاق * شراذم يعجب منه التواق (4) وشراذم لفظ جمع بالاتفاق.

وقد نسب إلى سيبويه أن أفعالا مفرد.

وقال أبو الحسن (5): ان من العرب من يصرف سراويل لكونه مفردا.

ونسب بعضهم إلى سيبويه أنه يقول بانصرافه أيضا، نظرا إلى قوله " عرب كما عرب الاجر "، وهو غلط، لان تشبيه سيبويه (1) له بالاجر لأجل التعريب فقط، لا لكونه منصرفا مثله، ألا ترى إلى قوله بعد " الا أنه أشبه من كلامهم ما لا ينصرف ".

قوله: " وإذا صرف فلا اشكال " لان السبب أعني الجمعية غير حاصل، فلا يفيد الشرط وحده.

هذا، ويمكن تقدير الجمع في سراويل مطلقا، صرف، أو لم يصرف، وذلك لاختصاص هذا الوزن بالجمع، فمن لم يصرفه فنظرا إلى ذلك المقدر ومن صرفه فلزواله بوقوعه على الواحد، وكذا يجوز في نحو حمار حزاب، أن يقدر الجمع، وذلك لتجويز بعضهم فيه الصرف وتركه، نحو رأيت حمارا حزابي وحزابيا، فنقول: هو جمع حزباء أي الأرض الغليظة والجمع الحزابي كالصحاري بالتخفيف.

قوله: " ونحو جوار " أي المنقوص من هذا الجمع، اعلم أن الأكثر على أن " جوار " في اللفظ كقاض رفعا وجرا، وقد جاء عن بعض العرب في الجر جواري، قال الفرزدق:

35 - فلو كان عبد الله مولى هجوته * ولكن عبد الله مولى مواليا (2) وقال آخر:

36 - له ما رأت عين البصير وفوقه * سماء الاله فوق سبع سمائيا (3)

وهي قليلة، واختارها الكسائي، وأبو زيد، وعيسى بن عمر، ولا خلاف في النصب أنه جواري وأنه غير منصرف.

ثم اختلفوا في كون جوار، رفعا وجرا، منصرفا أو غير منصرف.

فقال الزجاج (1): ان تنوينه للصرف، وذلك أن الاعلال مقدم على منع الصرف لان الاعلال سبب قوي، وهو الاستثقال الظاهر المحسوس في الكلمة، وأما منع الصرف فسببه ضعيف، إذ هو مشابهة غير ظاهرة بين الاسم والفعل، على ما تبين قبل، قالوا (2):

فسقط الاسم بعد الاعلال عن وزان (3) أقصى الجموع الذي هو الشرط، فصار منصرفا.

والاعتراض عليه أن الياء الساقط في حكم الثابت بدليل كسرة الراء في: جاءتني جوار، وكسر الراء حكم لفظي كالمنع من الصرف، فاعتبار أحدهما دون الاخر تحكم، وكل ما حذف لاعلال موجب فهو بمنزلة الباقي، كعم وشج، والا كان كالمعدوم، كيد ودم، ومن ثم صرف جندل، وذلذل (4)، مقصوري جنادل وذلاذل.

وقال المبرد: التنوين عوض من حركة الياء، ومنع الصرف مقدم على الاعلال، وأصله: جواري بالتنوين ثم جواري بحذفها، ثم جواري بحذف الحركة ثم جوار، بتعويض التنوين من الحركة، ليخف الثقل بحذف الياء للساكنين.

وقال سيبويه (5)، والخليل: ان التنوين عوض من الياء، ففسر بعضهم هذا القول بان منع الصرف مقدم على الاعلال، فأصله: جواري بالتنوين، ثم جواري بحذفها ثم جواري بحذف الحركة للاستثقال ثم جوار بحذف الياء، لاستثقال الياء المكسور ما قبلها في غير المنصرف الثقيل بسبب الفرعية، وانما أبدل التنوين من الياء ليقطع التنوين الحاصل طمع الياء الساقطة في الرجوع، إذ يلزم اجتماع الساكنين لو رجعت.

والاعتراض عليه وعلى مذهب المبرد: أنه لو كان منع الصرف مقدما على الاعلال، لوجب الفتح في قولك: مررت بجواري، كما في اللغة القليلة، الخبيثة، وذلك لان منع الصرف يقتضي شيئين: حذف التنوين وتبعية الكسر له في السقوط وصيرورته فتحا، وأيضا يلزم أن يقال: جاء الجوار ومررت بالجوار عند سيبويه بحذف الياء، لان الكلمة لا تخف بالألف واللام، وثقل الفرعية باق معهما.

وفسر السيرافي (1)، وهو الحق، قول سيبويه بان أصله جواري بالتنوين والاعلال مقدم على منع الصرف لما ذكرنا فحذف الياء لالتقاء الساكنين، ثم وجد بعد الاعلال صيغة الجمع الأقصى حاصلة تقديرا، لان المحذوف للاعلال كالثابت، بخلاف المحذوف نسيا، كما ذكرنا، فحذف تنوين الصرف ثم خافوا رجوع الياء لزوال الساكنين في غير المنصرف المستثقل لفظا بكونه منقوصا، ومعنى بالفرعية، فعوض التنوين من الياء، بخلاف نحو:

أحوى وأشقى، فإنه قدم الاعلال في مثلهما أيضا، ووجد علة منع الصرف بعد الاعلال حاصلة، لان ألف أحوى المنون ثابت تقديرا، فهو على وزن أفعل، فحذف تنوين الصرف، لكن لم يعوض التنوين من الألف المحذوفة ولا من حركة اللام، كما فعل في جوار، لان أحوى، بالألف أخف منه بالتنوين، وأما جوار فهو بالتنوين أخف منه بالياء، والخفة اللفظية مقصودة في غير المنصرف بقدر ما يمكن، تنبيها بذلك على ثقله المعنوي بكونه متصفا بالفرعيتين، ألا ترى أنك تقول: خطايا، وبرايا، وأداوي بلا تنوين اتفاقا، لما انقلبت الياء ألفا في الجمع الأقصى.

وكل غير منصرف منقوص حكمه حكم جوار فيما ذكرنا، ويجئ فيه الخلاف المذكور، نحو قاض اسم امرأة، وأعيل تصغير أعلى.

وإذا جعل هذا النوع أعني جوار وأعيل علما، فيونس يجعل حاله مخالفا لحاله في التنكير، وذلك بأنه يقدم منع الصرف على الاعلال، فتبقى الياء ساكنة في الرفع، ومفتوحة في النصب والجر، نحو جاءتني جواري وقاضي وأعيلي، بياء ساكنة، ورأيت جواري

و قاضي وأعيلي، ومررت بجواري وقاضي وأعيلي بياء مفتوحة في الحالين.

وانما قدم منع الصرف لان العلمية سبب قوي في باب منع الصرف، حتى منع الكوفيون الصرف لها وحدها في نحو قوله:

فما كان حصن ولا حابس * يفوقان مرداس في مجمع (1) - 17 كما تقدم.

وأما عند سيبويه والخليل، فحال نحو جوار وأعيل علما كان أو نكرة سواء.

واعلم أنك إذا صغرت نحو: أحوى، قلت: أحي بحذف الياء الأخيرة نسيا، لكونها متطرفة بعد ياء مكسورة مشددة في غير فعل أو جار مجراه، كأحيي، والمحيي، وقياس مثلها الحذف نسيا كما يجئ في التصريف إن شاء الله تعالى، فسيبويه بعد حذف الياء نسيا يمنع الصرف لأنه بقي في أوله زيادة دالة على وزن الفعل، وعيسى بن عمر، يصرفه لنقصانه عن الوزن بحذف الياء نسيا، بخلاف نحو جوار، فان الياء كالثابت بدليل كسرة الراء كما ذكرنا، فلم يسقط عن وزن أقصى الجموع.

والأولى قول سيبويه، ألا ترى أنك لا تصرف نحو: يعد، ويضع، علما وإن كان قد سقط حرف من وزن الفعل.

وأبو عمرو بن العلاء لا يحذف الياء الثالثة من نحو أحي نسيا، بل يعله إعلال أعيل، وذلك لان في أول الكلمة الزيادة التي في الفعل وهي الهمزة، بخلاف عطى تصغير عطاء، فجعله كالجاري مجرى الفعل، أعني المحيي، في الاعلال، فأحي عنده كأعيل سواء، في الاعلال ومنع الصرف وتعويض التنوين من الياء كما ذكرنا.

وبعضهم يقول: أحيو، في تصغير أحوى كأسيود في تصغير أسود، كما يجئ في التصريف، ويكون في الصرف وتركه كأعيل، على الخلاف المذكور.

التركيب شرط تأثيره في منع الصرف قال ابن الحاجب:

" التركيب شرطه العلمية، وألا يكون بإضافة ولا إسناد ".

" مثل بعلبك ".

قال الرضى:

إنما كان شرط التركيب العلمية لان الكلمتين معا تدخلان في وضع العلم، فيؤمن حذف إحداهما، إذ العلمية، كما قلنا، تؤمن من النقصان ولولاها لكان التركيب عرضة للانفكاك والزوال.

قوله، " وألا يكون بإضافة ولا إسناد "، لأنه لو كان بأحدهما، وجب إبقاء الجزأين على حالهما قبل العلمية، كما يجئ في باب المبنيات.

وكان عليه أن يقول: ولا معربا جزؤه الأخير قبل العلمية، ليخرج نحو: " ان زيدا " علما، وكذلك نحو: " ما زيد ". ويقول أيضا: وألا يكون الثاني مما يبنى قبل العلمية ليخرج نحو: سيبويه، وخمسة عشر علما فان الأفصح، إذن، مراعاة البناء الأول، على ما يجئ في باب المبنيات.

المختوم بالألف والنون شرطه، وبيان وجه تأثير هما في منع الصرف قال ابن الحاجب:

" ما فيه ألف ونون، ان كان اسما فشرطه العلمية كعمران " " أوصفة فانتفاء فعلانة، وقيل وجود فعلي، ومن ثم " " اختلف في رحمن، دون سكران وندمان ".

قال الرضى:

اعلم أن الألف والنون إنما تؤثران، لمشابهتهما ألف التأنيث الممدودة من جهة امتناع دخول تاء التأنيث عليهما معا، وبفوات هذه الجهة يسقط الألف والنون عن التأثير.

وتشابهها، أيضا، بوجوه أخر، لا يضر فوتها، نحو تساوي الصدرين وزنا، فسكر من سكران، كحمر من حمراء، وكون الزائدين في نحو سكران مختصين بالمذكر، كما أن الزائدين في نحو حمراء مختصان بالمؤنث، وكون المؤنث في نحو سكران صيغة أخرى مخالفة للمذكر، كما أن المذكر في نحو حمراء كذلك، وهذه الأوجه الثلاثة موجودة في فعلان فعلى، غيرها حاصلة في عمران، وعثمان، وغطفان ونحوها.

وتشابهها أيضا بوجهين آخرين، لا يفيدان من دون الامتناع من التاء، وهما زيادة الألف والنون معا كزيادة زائدي حمراء معا، وكون الزائد الأول في الموضعين ألفا، فإنه اجتمع الوجهان في ندمان وعريان مع انصرافهما، فالأصل، على هذا، هو الامتناع من تاء التأنيث.

وقال المبرد: جهة الشبه أن النون في الأصل كانت همزة بدليل قلبها إليها في صنعاني وبهراني، في النسب إلى صنعاء وبهراء.

وليس بوجه، إذ لا مناسبة بين الهمزة والنون حتى يقال: ان النون أبدل منها، وأما صنعاني وبهراني فالقياس صنعاوي وبهراوي، كحمراوي، فأبدلوا النون من الواو شاذا وذلك للمناسبة التي بينهما، ألا ترى إلى ادغام النون في الواو، وجر أهم على هذا الابدال قولهم في النسب إلى اللحية والرقبة: لحياني، ورقباني، بزيادة النون من غير أن تبدل من حرف، فزيادتها مع كونها مبدلة من حرف يناسبها، أولى.

ثم أنهم بعد اتفاقهم على أن تأثير الألف والنون لأجل مشابهة ألف التأنيث، اختلفوا، وقال الأكثرون: تحتاج إلى سبب آخر، ولا تقوم بنفسها مقام سببين كالألف لنقصان المشبه عن المشبه به، وذلك الاخر إما العلمية كعمران، وإما الصفة كما في سكران.

وذهب بعضهم إلى أنها كالألف غير محتاجة إلى سبب آخر، فالعلمية عندهم، في نحو عمران ليست سببا، بل شرط الألف والنون، إذ بها يمتنع عن زيادة التاء، وهذا الانتفاء هو شرطها، سواء كانت مع العلمية أو الوصف، والوصف عندهم في نحن سكران لا سبب ولا شرط.

والأول أولى، لضعفها فلا تقوم مقام علتين.

قوله: " ان كان اسما " أي غير صفة، وانما شرط فيه العلمية ليؤمن بها من دخول التاء كما ذكرنا في التأنيث بالتاء.

قوله: " أو صفة فانتفاء فعلانة "، عطف بأو، على عاملين مختلفين، عطف صفة، على كان، وقوله: فانتفاء على " إن "، لان التقدير: أو إن كان صفة فشرطه انتفاء فعلانة،

وليس هذا مما جوز المصنف مثله كما يجئ في باب العطف.

وقوله: " وقيل وجود فعلي "، والأول أولى لان وجود " فعلي " ليس مقصودا لذاته، بل المطلوب منه انتفاء التاء، لان كل ما يجئ منه " فعلى " لا يجئ " فعلانة " في لغتهم، الا عند بعض بني أسد، فإنهم يقولون في كل فعلان جاء منه فعلى: فعلانة أيضا، نحو غضبانة وسكرانة فيصرفون، اذن، فعلان فعلى، وهذا دليل قوي على أن المعتبر في تأثير الألف والنون انتفاء التاء، لا وجود فعلي، فإذا كان المقصود من وجود فعلي انتقاء التاء، وقد حصل هذا المقصود في رحمن، لا بواسطة وجود رحمي، بل لأنهم خصصوا هذه اللفظة بالباري تعالى، فلم يطلقوه على غيره ولم يضعوا منه مؤنثا، لا من لفظه، أعني بالتاء، ولا من غير لفظه أعني فعلى، فيجب أن يكون غير منصرف.

فان قلت: لا نسلم أن وجود فعلى مطلوب ليتطرق به إلى انتفاء فعلانة بل هو مقصود بذاته لأنه يحصل بوجودها مشابهة بين الألف والنون وبين ألف التأنيث، لكون مؤنث هذا على غير لفظه، كما أن مذكر ذاك على غير لفظه.

قلت: هذا الوجه، وان كان يحصل به بينهما مشابهة، الا أنه ليس وجها للمشابهة ضروريا، بحيث لا يؤثر الألف والنون بدونه، بل الوجه الضروري، كما ذكرنا، في في التأثير: انتفاء التاء، ألا ترى إلى عدم انصراف مروان، وعثمان بمجرد انتفاء التاء، التاء، من دون وجود فعلى.

ثم نقول: منع الصرف في رحمن: أولى، لان الممنوع من الصرف مما هو على هذا الوزن وصفا في كلام العرب أكثر من المصروف فثبت بهذا أيضا أن اشتراط انتفاء التاء، أولى من اشتراط وجود فعلى.

وللخصم أن يقول: بل الصرف فيما يشك فيه هل صرفته العرب أو، لا: أولى لأنه الأصل.

وهكذا (1) الخلاف بينهم قائم في فعلان صفة، هل انتفى منه فعلانة، أو، لا، وهل

وجد له فعلى، أو، لا فبعضهم يصرفه لان الصرف هو الأصل وبعضهم يمنعه الصرف، لأنه الغالب في فعلان.

وقد جاء عريان في ضرورة الشعر ممنوع الصرف تشبيها بباب سكران، قال:

37 - كم دون بيشة من خرق ومن علم * كأنه لامع عريان مسلوب (1) وقد جاءت ألفاظ تحتمل نونها الأصالة، فتكون مصروفة إذا سميت بها وتحتمل الزيادة فلا تصرف، نحو: حسان، وقبان، فهما إما من الحسن والقبن، فيصرفان، وإما من الحس والقب فلا يصرفان، وكذا نحو: شيطان ورمان.

وقال الأخفش: إذا سميت باصيلال (2) منعت الصرف، لان اللام بدل من النون، كما لا تصرف إذا سميت بهراق، إذ الهاء بدل من الهمزة.

قوله: " ومن ثم اختلف في رحمن "، يعني ومن أجل الاختلاف في الشرط، فمن قال الشرط: انتفاء فعلانة، لم يصرفه في قولك: الله رحمن رحيم، لحصول الشرط، إذ لم يجئ رحمانة، ومن قال: الشرط وجود فعلى، صرفه، إذ لم يجئ رحمي، ولم يختلف في منع سكران لحصول الشرط على المذهبين، ولا في صرف ندمان، لانتفاء الشرط على المذهبين.

وزن الفعل تحديد الأوزان المؤثرة في منع الصرف قال ابن الحاجب:

" وزن الفعل شرطه أن يختص بالفعل، كشمر، وضرب " " أو يكون أوله زيادة كزيادته، غير قابل للتاء، ومن ثم " " امتنع أحمر، وانصرف يعمل ".

قال الرضى:

لمجئ يعملة بالتاء (1)، قوله: يختص بالفعل نحو شمر " فان هذا الوزن لم يأت في الأسماء الا أعجميا، نحو: بقم، ونحو شلم لبيت المقدس. وكلامنا في كلام العرب، أو منقولا عن الفعل نحو: شمر، لفرس، وبذر لماء، وعثر لموضع، وخضم لرجل، فاصل هذه الكلمات كلها أفعال، ونحو يزيد، ويشكر ونرجس خواص، لعدم هذه

الأوزان في أجناس الكلمات العربية، فيزيد ويشكر في الأسماء منقولان، ونرجس أعجمي، ونحو تنضب، ويرمع وأعصر، إصبع، وتدرأ، وإثمد من الغالبة في الفعل.

وأما فعل فمن الخواص إذ لم يأت فعل في أسماء الأجناس الا دئل لدويبة وقيل: ان العرب قد تنقل الفعل إلى أسماء الأجناس وان كان قليلا، كقوله صلى الله عليه وسلم:

" ان الله تعالى نهاكم عن قيل وقال "، وقولهم لطائر: تبشر، ولآخر تنوط، لتنويطه عشه، فيجوز في مثل دئل بمعنى دويبة، أن يكون منقولا من فعل ما لم يسم فاعله من قولهم: دئل فيه أي أسرع، والدألان: مشي سريع، وأما دئل علما، فيجوز أن يكون من ذلك، ويجوز أن يكون منقولا من دال، والتغيير دلالة النقل إلى العلم، كما قيل:

شمس بن مالك (1)، فيكون في دئل، علما " الوزن والعدل مع العلمية، وان صح ما نقل:

أن الوعل لغة في الوعل، والرئم بمعنى الاست، فهما شاذان.

قوله: " أو يكون أوله زيادة كزيادة "، أي أول وزن الفعل الذي في الاسم، زيادة كزيادة الفعل من حروف " أتين (2) " وغيرها.

فأولق، المشتق من مالوق، إذا سمي به انصرف، لان الهمزة أصلية وكذا أيقق علما لكونه ملحقا بجعفر، كمهدد فالهمزة أصلية، ولو كان أفعل لوجب الادغام، كاشد، وأحب، وأما ألبب، علما فممنوع من الصرف لكونه منقولا من جمع " لب " والفلك شاذ، ولم يأت في الكلام فعلل حتى يكون ملحقا به، ونون نهشل، أصلية لصرفه مع العلمية.

والنحاة قالوا في موضع قول المصنف: أو يكون أوله زيادة كزيادته: " أو يغلب عليه "، أي يكون ذلك الوزن في الافعال أكثر منه في الأسماء، حتى يصح أن يقال: وزن الفعل،

فيضاف إلى الفعل، إذ لو غلب الوزن في الأسماء، أو تساوى فيه الفعل والاسم، لم يقل إنه وزن الفعل.

والذي حمل المصنف على مخالفتهم شيئان: أحدهما أنه رأى " فاعل " في الافعال، أغلب، ولو سميت بخاتم لانصراف اتفاقا، فلو كانت الغلبة في الافعال معتبرة، لم ينصرف، والدليل على غلبته في الافعال أن باب المفاعلة أكثر من أن يحصى، والماضي منه، فاعل، وفاعل الاسمي أقل قليل (1)، كخاتم، وعالم وساسم، والثاني أنه رأى أن نحو: أحمد وأحمر، لا ينصرف، وعنده أن هذا الوزن في الاسم أكثر منه في الفعل قال: لان كل فعل ثلاثي ليس من الألوان والعيوب، يجئ منه أفعل التفضيل، ومنهما يجئ: أفعل فعلاء، كأحمر وأعور، وكلاهما اسمان.

وأما افعل الفعلي، فلم يجئ إلا ماضيا للأفعال (2) من بعض الأفعال الثلاثية، كأخرج، وأذهب، لا من كلها، فلم يسمع نحو: أقتل وأنصر، ولذا رد على الأخفش: قياس أحسب وأخال وأظن وأوجد وأزعم، على: أعلم وأرى، قال: ويجئ أفعل ماضيا للأفعال من غير ما جاء منه فعل ثلاثي قليلا، كأشحم وألحم وأتمر، ويقابله في الأسماء ومن غير الفعل الفعل الثلاثي أيضا في القلة نحو: أيدع، وأفكل، وأرنب.

ولقائل أن يقول على قوله: (أفعل فعلاء لم يجئ من جميع الأفعال الثلاثية): بلى، جاء، على ما اخترت أنت من مذهب البصريين وهو أن أفعل التعجب فعل، ومن كل ما يجئ منه أفعل التفضيل، يجئ منه أفعل التعجب الفعلي، والذي جاء في فعل يفعل مفتوحي العين، وفي فعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع من حكاية النفس في المضارع نحو: أذهب وأحمد، يزيد على: أفعل فعلاء، إذ لا يجئ (3) من غير باب فعل يفعل إلا قليلا، كأشيب، على ما يجئ في التصريف إن شاء الله تعالى.

لكن الانصاف أن الغلبة في أفعل الفعلي ليست بظاهرة، إذ كون الوزن غالبا في أحد القبيلين، لا يمكن الحكم به الا بعد الإحاطة بجميع أوزان القبيلين، وهو إما متعذر أو متعسر، ولا سيما على المبتدئ، فلا يصح أن تجعل الغلبة شرط وزن الفعل.

وفيه نظر، إذ ربما يمكن معرفة ذلك بمجرد كون ذلك الوزن قياسيا في أحدهما دون الاخر، كما نعرف، مثلا، أن: إفعل، في الفعل مثلا قياس في الامر من يفعل الكثير الغالب كاذهب واحمد، وليس في الاسم قياسا في شئ، كإصبع، وأيضا، كون الوزن خاصا بأحد القبيلين، وهو القائل به في نحو شمر، وضرب، لا يمكن إلا بالإحاطة بجميع أوزان القبيل الاخر، وهو متعذر، أو متعسر.

وانما اشترط في وزن الفعل تصديره بالزيادة المذكورة لكون هذه الزيادة قياسية في جميع الأفعال المتصرفة، دون الأسماء، إذ لا فعل متصرف الا وله مضارع، ولا يخلو المضارع من الزيادة في أوله.

وأما غير المتصرف، كنعم، وبئس، وعسى، فأقل قليل، فصارت هذه الزيادة، لاطرادها في جميع الأفعال دون الأسماء أشد اختصاصا بالفعل، فجرت الوزن، وان كان مشتركا، إلى جانب الفعل، حتى صح أن يقال: هو وزن الفعل، وأيضا فان هذه الزوائد في الفعل لا تكون الا لمعنى، وأما في الأسماء، فقد تكون لمعنى كأحمر، وأفضل منك، وقد لا تكون (1)، كأرنب وأفكل وأيدع، فكأنها لم تزد فيها، فصارت بالفعل أشهر وأخص، لان أصل الزيادات أن تكون لمعنى.

وانما اشترط مع هذا الشرط ألا يكون الوزن مما تلحقه تاء التأنيث ولا يكون عرضة له، لان الوزن بهذه التاء يخرج من أوزان الفعل، إذ الفعل لا تلحقه هذه التاء، فكما تجر الزيادة المتصدرة الوزن إلى جانب الفعل، تجره التاء إلى جانب الاسم لاختصاصها بالاسم، وتترجح التاء في الجر، إذ الوزن في الاسم، فانصرف: أرمل ويعمل مع الوصف

الأصلي السليم من الخلل، والوزن المشروط بتصدر الزيادة، لجواز الحاق التاء نحو:

أرملة، ويعملة أما الحاق التاء بأسودة في الحية، فلا يضر، لان هذا اللحاق عارض بسبب غلبة هذا اللفظ في الأسماء، والأصل أن يقال في مؤنثه: سوداء، هذا، والأوزان الخاصة كثيرة نحو: استفعل واستفعل واستفعل، واستبرق أعجمي، ومنها تفاعل وتفوعل وتفاعل، ودحرج ودحرج (1)، وافتعل وافتعل وافتعل، وكذا: انفعل وانفعل وانفعل، وغير ذلك.

وإذا سميت بنرجس بكسر النون، وترتب بضم التاء الأولى، فالصرف واجب لعدم الوزن، والزيادة المذكورة شرط الوزن فلا تؤثر من دون المشروط.

ولم يصرفهما (الزجاج (2) نظرا إلى وزنيهما المشهورين، أعني نرجس على وزن نضرب، وترتب على وزن تقتل.) وإذا غير وزن الفعل عما كان عليه، فان كان بابدال الزيادة المعتبرة في أوله حرفا آخر، كهراق وهرق (3) فإنه لا يضر ذلك بوزن الفعل، وان كان الهاء لا اختصاص له بالفعل كالهمزة، وذلك لعدم لزوم ذلك الابدال، لان الأكثر في الاستعمال: أراق وأرق.

وان كان التغيير بغير ذلك، فان كان بعد التغيير: الزيادة المعتبرة حاصلة فلا يضر ذلك

التغيير أيضا، لأنهما تحرز (1) وزن الفعل وتدل عليه، نحو: يعد ويهب، وكذا المحذوف نحو: تقل وتبع وتخف من قولك لم تقل ولم تبع ولم تخف، وكذا المحذوف اللام نحو:

يخش، ويرم، ويغز، وكذا: اخش، وارم، واغز، لان همزة الوصل بالفعل أيضا أخص لأنها مطردة في الفعل، إذ لا فعل ثلاثي متصرف الا وقياس أمره أن يكون بهمزة الوصل، ونحو: عد، وقل، أصله الهمزة لو لم يتحرك في المضارع ما بعد حرف المضارعة.

فإذا سميت بفعل محذوف العين أو اللام لأجل الجزم أو الوقت، رددت المحذوف لان سقوطه انما كان للجزم والوقف الجاري مجراه، والجزم لا يكون في الأسماء فتقول في المسمى بتقل واخش: جاءني تقول واخشى، وكذا في المسمى بقل وبع: جاءني قول " وبيع "، (2) وان لم يكن في المغير الزيادة المعتبرة المصدرة، وكان التغيير لازما كالمسمى بقل، وبع، وعد، أو بقيل وبيع، لم يعتبر الوزن الفائت الأصلي تقول: جاءني قيل " وبيع "، وفي: قل وبع وخف، جاء قول وبيع وخاف.

وان لم يكن التغيير لازما، كما يقال في علم: علم، فهو عند سيبويه يضر أيضا بالوزن، كما في رد وبيع، وقال المبرد: ان كان التغيير قبل النقل أخل بالوزن، لأنه لا يجامع، إذن، العلمية، وأما ان كان بعد النقل والتسمية كما إذا سمي بعلم ثم خفف فالوزن معتبر لأنه: جامع الوزن العلمية، وزوال الوزن فيه يكون عارضا غير لازم، وأما التغيير في الأول فهو في العلمية لازم، إذ لم يصادفه الوزن العلمي إلا مخففا.

هذا، واعلم أن الوزن المشترك فيه بين الاسم والفعل الذي لا اختصاص له بالفعل بوجه، لا يؤثر مطلقا، خلافا ليونس، فإنه اعتبر وزن الفعل مطلقا، سواء غلب على الفعل أول لم يغلب، فمنع الصرف في نحو جبل وعضد وكتف، وجعفر، وحاتم، أعلاما.

واعتبره عيسى بن عمر بشرط كونه منقولا عن الفعل نحو: كعسب، واستدل بقوله:

38 - أنا ابن جلا وطلاع الثنايا * متى أضع العمامة تعرفوني (1) والجواب أنه ان كان علما فمحكي، لكون الفعل سمي به مع الضمير فيكون جملة، كيزيد في قوله:

39 - نبئت أخوالي بني يزيد * ظلما علينا لهم فديد (2) وان لم يكن علما فهو صفة موصوف مقدر، أي أنا ابن رجل جلا أمره أي انكشف، أو جلا الأمور أي كشفها، وفيه ضعف، لان الموصوف بالجمل لا يقدر الا بشرط نذكره في باب الصفة (3)، وأما بغير ذلك فقليل نادر (4)، ولا سيما إذا لزم منه إضافة غير الظرف إلى الجملة.

تنكير الممنوع من الصرف وما يترتب عليه قال ابن الحاجب:

" وما فيه علمية مؤثرة إذ نكر صرف، لما تبين أنها لا تجامع " " مؤثرة إلا ما هي شرط فيه، الا العدل ووزن الفعل، وهما "

" متضادان، فلا يكون الا أحدهما، فإذا نكر بقي بلا سبب، أو " " على سبب واحد ".

قال الرضى:

يعني بكون العلمية مؤثرة أن يكون منع صرف الاسم موقوفا عليها، وذلك على ثلاثة أضرب: لأنها إما أن تكون سببا لا غير، أو شرطا لا غير، أو شرطا وسببا معا.

فالأول في موضعين اتفاقا: أحدهما أن تكون مع العدل في اسم لم يوضع الا علما، كعمر، وقطام في تميم، والثاني أن تكون مع الوزن سواء كان الاسم ممنوع الصرف قبل العلمية، كأحمر، أو، لا كإصبع، واثمد، ويزيد، ويشكر.

وفي موضعين على الخلاف، الأول: باب مساجد علما فان العلمية سبب فيه عند أبي علي والجزولي، والسبب الثاني عند أبي علي شبه العجمة، وعند الجزولي عدم النظير في الآحاد، وليست سببا عند المصنف لاعتباره الجمع الأصلي، فيكون، إذن، نحو:

ثمان ورباع علمين، منصرفا عند المصنف غير منصرف عند غيره.

وأما سراويل علما فعند سيبويه فيه العلمية والتأنيث المعنوي، وقد يذكر لكن التأنيث أغلب، فلذلك اعتبر، كما مر، في التأنيث، فقال سراويل كعقرب إذا سمي به، وعند الجزولي فيه العلمية والتأنيث والعجمة وعدم النظير، وكان القياس يقتضي ألا تؤثر العلمية عنده لحصول الاكتفاء بالعملية الجنسية عنده وعدم النظير، لكن عادته (1) ألا يلغي سببا فيقول: في حمراء علما، سببان.

الثاني من الموضعين: كل عدل كان قبل العلمية ممنوع الصرف، نحو مثنى وثلاث، فالأخفش، وأبو علي، وأكثر النحاة، يصرفونه لزوال الوصف بالعلمية وزوال العدل ببطلان معنى العدد.

وذهب الجرمي وابن بابشاذ (1) إلى منع صرفه اعتبارا للعدل الأصلي مع العلمية، وهو قياس قول سيبويه، في أحمر، المنكر بعد العلمية، ولا تنافي بين العدل والعلمية بدليل عمر، وأما أخر وجمع علمين فغير منصرفين، عند سيبويه اعتبارا للعدل الأصلي مع العلمية، وكذا لكع، لان فيه العدل، كما ذكرنا عندهم، وأما ان سميت بفضل من قولك: الفضل، فإنه ينصرف إذ لا عدل في الأصل.

والأخفش والكوفيون يصرفون أخر وجمع ولكع أعلاما، إذ العلمية وضع آخر.

وقول سيبويه أقرب، لان العدل أمر لفظي، وبالعلمية لم يتغير اللفظ، وعكس سيبويه الامر في: سحر، إذا سمي به غير ما وضع له أولا من ظرف زمان أو ظرف مكان أو رجل أو غيره، فجعله منصرفا، ولعل ذلك لظهور فعل في باب العدل نحو عمر، وزفر، ولكع، عندهم، بخلاف فعل.

والثاني، أعني كون العلمية شرطا لا غير ففي موضع واحد على الخلاف، وهو:

الألف والنون مع العلمية، سبب قائم مقام سببين عند بعضهم، والعلمية شرطه، وفي الحقيقة:

الشرط انتقاء التاء وهو معلل بأحد ثلاثة أشياء: العلمية، كما في عمران، ووجود فعلى كما في سكران، واختصاص اللفظ كما في رحمن، وعند الباقين: الألف والنون سبب والعلمية سبب آخر. كما مر، فان العلمية شرطهما عند بعضهم في الاسم نحو: عمران وعثمان، لأنه يمتنع بها من التاء فتشابه ألف التأنيث، فتقوم مثلها مقام سببين، وعند الباقين: العلمية سبب معها كما مر.

والثالث: أعني أن تكون العلمية شرطا وسببا معا في أربعة مواضع اتفاقا: في المؤنث بالتاء لفظا أو تقديرا، وفي الأعجمي، وفي المركب، وفي ذي الألف الزائدة المقصورة.

وحال العلمية غير المؤثرة على ضربين: إما ألا تجامع السبب وذلك مع الوصف، على ما ذكره المصنف، وقد ذكرنا أنها تجامعه، لكن الوصف لا يعتبر معها، وإما أن تجامع ولا تؤثر، وهو إذا كانت مع ألف التأنيث نحو صحراء، وبشرى، خلافا للجزولي، فإنه لا يلغي سببا، فهذا حال العلمية في جميع باب ما لا ينصرف، رجعنا إلى شرح كلام المصنف، فنقول:

إنما انصرف كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر، لان جميع ما العلمية المؤثرة شرط فيه فقط، أو شرط وسبب معا، خمسة أشياء: التأنيث بالتاء والعجمة والتركيب والألف المقصورة الزائدة والألف والنون في الاسم، فلو فرضنا اجتماعها في اسم مع استحالة مجامعة الألف المقصورة للألف والنون، وأقصى ما يمكن اجتماعه من هذه: العلمية والتأنيث والعجمة والتركيب، كما في: أذربيجان، لكان يزول تأثير الجميع بزوال العلمية، لان الشروط لا يؤثر بدون الشرط.

وجميع ما العلمية المؤثرة سبب فيه ثلاثة أشياء: العدل والوزن وشبه العجمة، أو عدم النظير في الآحاد في باب مساجد، على الخلاف المذكور، ولا يجتمع اثنان منها مع العلمية المؤثرة لوجهين: الأول: أن كل واحد منها يضاد الآخرين، لان أوزان العدل إما: فعال، أو مفعل، أو فعل أو فعل، أو فعل، أو فعال، كثلاث ومثلث وأخر وسحر وأمس عند تميم وقطام عندهم أيضا، وليس شئ منها وزن الفعل ولا أوزان الجمع الأقصى، وليس الجمع أيضا من أوزان الفعل، الثاني أنه لو لم يتضاد الثلاثة أيضا، لم يجتمع مع العلمية المؤثرة اثنان منها، إذ العلم يكون، إذن، منقولا مما اجتمع فيه اثنان منها فلم تكن العلمية الطارئة مؤثرة، لاستقلالهما بمنع الصرف قبل ورود العلمية:

فإذا ثبت أنه لا يجتمع مع العلمية اثنان منها ثبت أنه لا يكون معها إلا أحدها، فإذا نكر ذلك الاسم بقي على سبب واحد فيصرف.

هذا غاية ما يمكن أن يتمحل لتمشية قول المصنف.

ويمكن أن يرتكب عدم التضاد بين العدل والوزن، كما قلنا في دئل، وكما يمكن أن يقال في " إصمت " علم المكان القفر، إذ أصله " أصمت " بضمتين فعدل إلى إصمت في حال العلمية، ولم تطرأ العلمية فيه على وزن الفعل والعدل حتى يقال ليست بمؤثرة لاستقلالهما بالتأثير دونها، لأنه إنما عدل علما كما قلنا في " شمس بن مالك " (1)، فإذا نكر مثله بقي فيه الوزن والعدل فلا ينصرف، لان العدل وإن حصل فيه لأجل العلمية، لكنه لا يخرج العلم إذا نكر عن صيغته، ومن أين له أن صيغة العدل محصورة فيما ذكر من الأوزان؟

هذا كله إن قلنا إن العلم بعد التنكير لا يعتبر أصله، كما هو مذهب الأخفش، وإن اعتبرنا، كما هو مذهب سيبويه، السبب الأصلي الذي ألغيناه لأجل العلمية، قلنا في ثلاث ومثلث وبابهما: إنها لا تنصرف لاعتبار الوصف الأصلي مع العدل، كما في أحمر.

وفرق بعضهم بين هذا الباب وباب أحمر، بان قال: الوصف ههنا لا يثبت من دون العدد، وقد زال العدد بالتسمية ولا يرجع بعد التنكير، إذ معنى: رب ثلاث، رب مسمى بهذا اللفظ، بخلاف أحمر المنكر فإنه لا منع أن يكون معنى رب أحمر، رب مسمى بهذا اللفظ فيه الحمرة.

والذي يقوي عندي: أن الزائل بالكلية لا يعتبر، وصفا كان أو غيره، في باب أحمر، كان، أو في غيره، وسيأتي تمام الكلام عليه في موضعه.

وقياس قول سيبويه في أحمر: أن ينصرف أخر وجمع بعد التنكير، لأنهما من باب أفعل التفضيل كما ذكرنا، وسيأتي أن أفعل التفضيل لا يعتبر فيه الوصف بعد التنكير.

وإذا نكر سحر بعد التسمية به، فالواجب الصرف، لأنه لا علمية فيه، إذن،

ولا عدل، إذ العدل إنما ثبت له قبل التسمية به لكون المراد به سحر يومك، وكذا أمس رفعا عند بني تميم.

وإذا نكرت مساجد بعد التسمية به فهو غير منصرف عند الأكثرين، أما عند المصنف فلانه يعتبر الجمع الأصلي مع العلمية التي ظاهرها مناقض له. فكيف لا يعتبره بعد التنكير؟

وأما عند الجزولي فلسبب واحد وهو عدم النظير في الآحاد وشبه سبب آخر، يعني الجمع، إذ لفظه لفظه.

ونسب أبو علي إلى الأخفش أنه لا يصرفه بعد التنكير أيضا، ويفرق بينه وبين أحمر، بان علامة الجمع باقية فيه بعد التنكير بخلاف نحو أحمر، إذ مثل هذا الورق قد يكون غير صفة كأرنب وأفكل.

وقال العبدي: لا فرق بينه وبين أحمر، ولا نص للأخفش في ترك صرفه.

وقول الجزولي أولى.

وإذا نكرت سراويل بعد التسمية فهو عند المبرد كمساجد، إذ هو جمع سروالة، وقياس قول سيبويه أيضا ترك الصرف. إذ هو أعجمي حمل على موازنه كما كان قبل التسمية، وكذا قياس قول الجزولي: يعتبر فيه عدم النظير والعجمة الجنسية، كما اعتبرها قبل العلمية.

ومن صرفه قبل التسمية يصرفه، أيضا، بعدها.

وأما الكلام في أحمر بعد التنكير، فسيجئ، ومثله: فعلان الصفة، إذا سمي به ثم نكر، سواء: يصرفه الأخفش خلافا لسيبويه.

وقال الأخفش: لو سميت باسم مركب آخر جزاية ذو ألف التأنيث أو الجمع الأقصى، نحو: معدى صحراء، أو معدى مساجد ثم نكرته صرفته لان الاسم الأخير بعد التسمية صار جزء الكلمة فليس مجموع الكلمة، إذن، ذا ألف التأنيث ولا الجمع الأقصى حتى يمتنعا عن الصرف بعد التنكير، والآخرون لم يصرفوهما بعد التنكير نظرا إلى إفرادهما، وقول الأخفش إن مجموع الكلمة ليس ذا ألف التأنيث مع جعل الجزء الأخير كجزء الكلمة ممنوع، وأما قوله: مجموع الكلمة ليس الجمع الأقصى فمسلم.

قوله " مؤثرة " حال، ومفعول تجامع: " ما " ويعني بما هي شرط فيه: التأنيث بالتاء، والعجمة والتركيب والألف والنون في الموضوع اسما.

قوله " إلا العدل " مستثنى مما بقي من المستثنى منه المقدر الذي استثنى منه لفظة " ما " بعد استثنائها، أي لا تجامع سببا غير السبب الذي هي شرط فيه إلا العدل، فكلا المستثنيين من ذلك المقدر، نحو قولك: ما ضربت إلا زيدا إلا عمرا، أي ما ضربت أحدا غير زيد إلا عمرا. فالعلمية المؤثرة تجامع الأربعة الأشياء، وهي شرط فيها. وتجامع العدل والوزن وليست شرطا فيهما، بل هي سبب معهما.

فان كانت في اسم واحد مع الأربعة الأول كآذربيجان، فإذا نكر بقي بلا سبب لزوال شرط الأربعة الأسباب. وكذا إن كانت مع اثنين أو ثلاثة من الأربعة، وإن كانت مع العدل أو الوزن، قال: ولا يمكن أن تكون معهما معا لتضادهما، فلا تكون إلا مع أحدهما كما في نحو: عمر، وأحمد. فإذا نكر الاسم بقي على سبب واحد، قال وإنما قلت: وهما متضادان، ليصح حكمي الكلي بكون كل ما فيه علمية مؤثرة منصرفا بعد التنكير، إذ لو لم يتضادا وجاز اجتماعهما مع العلمية المؤثرة في اسم، لكان ذلك الاسم غير منصرف بعد التنكير لبقاء السببين المستغنيين عن العلمية المؤثرة، وأما بيان تضادهما فما تقدم.

واعترض على قوله بان قيل: لم يكن محتاجا إلى هذا الاحتراز لان كلامه في العلمية المؤثرة، ولو اتفق اجتماعهما لم تكن العلمية مؤثرة، لان مثل هذا العلم، لو وقع، لكان منقولا عن اسم فيه العدل ووزن الفعل، فلا تؤثر فيه العلمية الطارئة، كما في حمراء،

وسعدى علمين، بلى، لو كانت الأسباب الثلاثة مجتمعة بحيث لم يطرأ بعضها على بعض لجاز أن يقال: إن حكم منع الصرف منسوب إلى اثنين منها غير معينين فيكون للعلمية تأثير ما، بكونها أحد الثلاثة المؤثر اثنان منها.

ويمكن أن يجوز اجتماعها ويمنع طرءان العلمية، إذن، على الوزن والعدل، كما في نحو: إصمت (1) على ما مر، إذ لو لم يتضادا أيضا واجتمعا في اسم لم تكن العلمية مؤثرة معهما، إذا كانت العلمية، إذن، طارئة عليهما بعد استقلالهما بالتأثير.

والجواب عن الاعتراض: منع وجوب طرءان العلمية على الوزن والعدل، إذن، كما ذكرنا في إصمت.

والاعتراض الحق إن يمنع التضاد بينهما، وذلك بمنع حصر أوزان العدل فيما ذكر قبل، كما بينا.

تنكير نحو أحمر والخلاف فيه بين سيبويه والأخفش قال ابن الحاجب:

" وخالف سيبويه الأخفش في مثل أحمر علما ثم ينكر " " اعتبارا للصفة بعد التنكير، ولا يلزم باب حاتم لما يلزم " " من إيهام اعتبار متضادين في حكم واحد ".

قال الرضى:

قوله: " اعتبارا "، منصوب على أنه حال من سيبويه، أي خالف سيبويه معتبرا، أو مصدر لقوله: خالف، إذ معناه: اعتبر سيبويه دون الأخفش.

قوله: " ولا يلزم باب حاتم " هذا جواب عن إلزام الأخفش لسيبويه في اعتبار الصفة بعد زوالها، وتقريره: أن الوصف الأصلي لو جاز اعتباره لكان باب حاتم غير منصرف، للعلمية الحالية، والوصف الأصلي.

فأجاب المصنف عن سيبويه بان هذا الالزام لا يلزمه، لان في حاتم ما يمنع من اعتبار

ذلك الوصف الزائل بخلاف أحمر المنكر، وذلك المانع: اجتماع المتضادين، وهما الوصف والعلمية، إذ الوصف يقتضي العموم والعلمية الخصوص، وبين العموم والخصوص تناف.

قوله " في حكم واحد " يعني في الحكم بمنع الصرف، لأنك تحتاج في هذا الحكم إلى اجتماع سببين، فتكون قد جمعت المتضادين في حالة واحدة ولو لم يكن اعتبار المتضادين في حكم واحد، جاز إذ لا يلزم اجتماعهما في حالة واحدة، كما إذا حكمنا بجمع أحمر على حمر، لان أصله صفة، وعلى أحامر، لأجل العلمية، فقد حصل في هذه اللفظة متضادان لكن بحكمين فلم يجتمعا في حالة، فإذا نكر أحمر، فإنه يصح اعتبار الوصف، وليس معنى الاعتبار أن يرجح معنى الصفة الأصلية، حتى يكون معنى رب أحمر:

رب شخص فيه معنى الحمرة، بل معنى رب أحمر: رب شخص مسمى بهذا اللفظ، سواء كان أسود، أو أبيض، أو أحمر. فمعنى اعتبار الوصف الأصلي بعد التنكير، أنه كالثابت مع زواله لكونه أصليا، وزوال ما يضاده وهو العلمية، فصار اللفظ بحيث لو أراد مريد إثبات معنى الوصف الأصلي فيه، لجاز بالنظر إلى اللفظ، لزوال المانع.

هذا، والحق أن اعتبار ما زال بالكلية ولم يبق منه شئ: خلاف الأصل، إذ المعدوم من كل وجه، لا يؤثر بمجرد تقدير كونه موجودا.

فالأولى أن يقال: ان اعتبر معنى الوصف الأصلي في حال التسمية، كما لو سمى، مثلا، بأحمر: من فيه حمرة، وقصد ذلك، ثم نكر، جاز اعتبار الوصف بعد التنكير لبقائه في حال العلمية أيضا، لكنه لم يعتبر فيها، لان المقصود الأهم في وضع الاعلام المنقولة: غير ما وضعت له لغة، ولذلك نراها في الأغلب مجردة عن المعنى الأصلي، كزيد، (1) وعمرو، وقليلا ما يلمح ذلك.

وإن كان لم يعتبر في وضع العلم الوصف الأصلي، بل قطع النظر عنه بالكلية،

كما لو سمى بأحمر: أشقر أو أسود، لم يعتبر بعد التنكير أيضا.

وقال الأخفش في كتاب الأوسط: (1) إن خلافه في نحو أحمر، إنما هو في مقتضى القياس. وأما السماع فهو على منع الصرف.

هذا كله في أفعل فعلاء وكذا فعلان فعلى.

وأما أفعل التفضيل نحو: أعلم، فإنك إذا سميت به ثم نكرته، فان كان مجردا من " من " التفضيلية، انصرف إجماعا، ولا يعتبر فيه سيبويه الوصف الأصلي، كما اعتبر في نحو أحمر، وإن كان مع " من " لم يصرف إجماعا بلا خلاف من الأخفش، كما كان في أحمر.

أما الأول فلضعف أفعل التفضيل في معنى الوصف، ولذا لا يعمل في الظاهر كما يعمل أفعل فعلاء، فإذا تجرد من " من " التبس بأفعل الاسمي الذي لا معنى للوصف فيه كأفكل (2) وأيدع، ولا يظهر فيه معنى الوصف.

وأما أفعل فعلاء، فثبوت عمله في الظاهر قبل العلمية وإشعار لفظه بالألوان والخلق الظاهرة في الوصف، يكفي في بيان كونه موضوعا صفة،.

فإذا اتصل أفعل " يمن " فقد تميز عن نحو أفكل، وظهر فيه معنى التفضيل الذي هو وصف.

وأما الثاني فإنما وافق الأخفش سيبويه. في منع الصرف مع " من " لظهور وصفه، إذن، كما ذكرنا، ولكون " من " مع مجرورها كالمضاف إليه. ومن تمام أفعل التفضيل من حيث المعنى الوضعي، فلو نون لكان الثاني متصلا منفصلا، لان التنوين يشعر بالانفصال، بسبب وجود علامة الوصف أعني " من " بخلاف باب أحمر لعريه عن

العلامة الدالة على الوصف.

ولو سميت رجلا بأجمع الذي يؤكد به، ثم نكرته، صرفته البتة إجماعا. لكونه في معنى الوصف، أخفى من أفعل التفضيل، لأنه كان بمعنى " كل " قبل العلمية، وانمحى عنه معنى الوصف على ما تقدم في " جمع ".

هذا حكم جميع ما لا ينصرف في حال العلمية وبعدها.

التصغير وتأثيره في الممنوع من الصرف ثم اعلم أن التصغير يخل، من أسباب منع الصرف، بالعدل عن وزن إلى آخر، فإنه يزول الوزن المعدول إليه بالتصغير، وذلك الوزن مراعى في العدل، إذ العدل أمر لفظي.

وكذا الجمع الأقصى، يجتل بالتصغير لوجوب رده إلى واحده فيقال في: رباع ومساجد: ربيع ومسيجد.

ولو سميت بالجمع المذكر ثم صغرته، انصرف أيضا لزوال علامة الجمع ووزنه المعتبر.

وإذا صغرت سراويل علما لم ينصرف لان التصغير لا يذهب بالتأنيث المعنوي الذي يكون فيه، فيكون كعناق (1)، إذا صغر بعد التسمية به، ويختل بالتصغير، أيضا، وزن الفعل، إن لم يكن أوله زيادة كزيادة الفعل،

كخضيضم ودحيرج في: خضم ودحرج، وأما إن كان أوله زيادة كزيادته فان التصغير لا يزيله كما تقول في تصغير أحمد ونرجس ويشكر وتغلب: أحيمد، ونريجس ويشيكر وتغليب، لأنه على وزن مضارع فيعل، نحو: بيطر يبيطر.

وأما ان عرض الوزن في المصغر ولم يكن في المكبر، كما تقول في تضارب علما:

تضيرب، وفي تحلي (1): تحيلي، فبعضهم لا يعتبره لعروضه. والأكثرون يعتبرونه، لان التصغير وضع مستأنف.

قال بعضهم يعتبر الوصف العارض في التصغير لكونه بناء مستأنفا كما اعتد بالوصف العارض في نحو مثنى وثلاث لكونه وضعا مستأنفا، فلا يتصرف: أدير. تصغير أدور، للوزن والوصف العارض في التصغير، والدليل على عروض الوصف في التصغير قولهم:

غليمون، ورجيلون. في جمع مصغر غلام ورجل، قال، فكان القياس أن ينصرف العلم في نحو حميزة تصغير حمزة لعروض الوصف المنافي للعلمية، إلا أنه لما لم يكن ظاهرا في التصغير لم يعتدوا به.

والدليل على خفاء معنى الوصف في المصغر عدم جريه (2)، فلا يقال: شخص رجيل.

وفيما قال نظر، إذ لو لم يكن ظاهرا لم يعتدوا به في أدير.

والأولى أن يقال: لا تنافي بين الوصف والعلمية كما ذكرنا، لان الوصف المعتبر في باب منع الصرف، هو الذي وضع صحيح التبعية لمما يخصص الذات المبهمة المدلول عليها، كما ذكرنا قبل، وذلك لان الفرعية إنما تتبين في مثل هذا الوصف، وهي المطلوبة في غير المنصرف. وأما التنافي بين الوصف والعلمية، فقد ذكرنا ما عليه.

وأما الألف والنون فنقول: إن بقي الألف في التصغير كما كان، فلا يخل التصغير

بهما، نحو سكيران وعثيمان في سكران وعثمان.

وإن انقلب ياء كما تقول في سلطان علما سليطين فإنه يخل بهما، ومعرفة ما يقلب ألفه مما لا يقلب، تتبين في التصريف في باب التصغير. فعلى هذا: التصغير يخل بالعدل عن وزن وبالجمع مطلقا وبالألف والنون وبالوزن من وجه دون وجه، ولا يخل بالوصف والعلمية، والتأنيث والتركيب والعجمة.

الإضافة وحرف التعريف مع ما لا ينصرف قال ابن الحاجب:

" وجميع الباب باللام والإضافة ينجر بالكسرة ".

قال الرضى:

أي كان بدونهما ينجر بالفتح، فصار بسببهما ينجر بالكسر.

اعلم أن من ذهب في منع غير المنصرف الكسر إلى أنه لأجل تبعية التنوين المحذوف لمنع الصرف، قال لم يحذف الكسر مع اللام والإضافة، لأنه لم يحذف التنوين معهما لمنع الصرف حتى يتبعها الكسر بل حذفت لأنها لا تجامعهما، إذ التنوين دليل تمام الاسم، وإضافته مشعرة بعدم تمامه فتنافرا، وأما تنافر اللام والتنوين فقد مر في بيان نوني المثنى والمجموع.

ويجوز أن يقال: لما عاقبت اللام والإضافة التنوين صارتا كالعوض منه فكأنه ثابت فلم يحذف الكسر.

ومن لم يقل بتبعية الكسر للتنوين قال: لم يحذف مع اللام والإضافة، لأنهما من خواص الأسماء فترجح بهما جانب الاسمية فضعف شبه الفعل، فكأنه ليس فيه علتان من تسع، فدخله الكسر، فعلى هذا صار الاسم بهما منصرفا، وعلى الوجه الأول:

هو باق على حاله من عدم الانصراف [إذ] (1) لا سبب في الاسم، وقد ذكرنا هل يكون الاسم بهما منصرفا، أو باقيا على عدم الانصراف في أول باب ما لا ينصرف (2).

ويرد على الثاني أن كون الاسم فاعلا ومفعولا ومضافا إليه بحرف جر ظاهر أو مقدر من خواص الاسم، أيضا، ولا يعود الكسر، فالأول أولى.

المرفوعات بيان علة الرفع في الاسم قال ابن الحاجب:

" المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية ".

قال القرطبي:

قدم المرفوعات على المنصوبات والمجرورات، لان المرفوع عمدة الكلام كالفاعل والمبتدأ والخبر، والبواقي محمولة عليها، والمنصوب في الأصل فضلة لكن يشتبه بها بعض العمد، كاسم " ان " وخبر " كان " وأخواتها، وخبر " ما " و " لا "، والمجرور في الأصل منصوب المحل كما تقدم تحقيقه.

قوله: " هو ما اشتمل " ذكر الضمير مع رجوعه إلى المؤنث، أي المرفوعات نظرا إلى خبر الضمير، أعني " ما " لان المبتدا هو الخبر، فيجوز مطابقة المبتدا له، كمطابقته للمعود إلى، ومثله قولهم: من كانت أمك (1).

ويعني باشتماله على علم (1) الفاعلية تضمنه إياه بحيث يكون علم الفاعلية أحد أجزائه، ويعني بعلم الفاعلية: الضم والألف والواو، إذا دل كل واحد منها على كون الاسم الذي هو في آخره عمدة الكلام، فكل ما فيه أحد هذه الأشياء مرفوع.

والأولى، على ما اخترناه قبل أن يقال: المرفوعات ما اشتمل على علم العمدة، لان الرفع في المبتدا والخبر وغيرهما من العمد ليس بمحمول على رفع الفاعل، كما بينا، بل هو أصل في جميع العمد على ما تقرر قبل.

الفاعل تعريفه قال ابن الحاجب:

" فمنه الفاعل. وهو ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدم " " عليه على جهة قيامة به مثل قام زيد، وزيد قام أبوه ".

قال الرضى:

أي فمما اشتمل على علم الفاعلية، وقال بعد: ومنها المبتدا والخبر، حملا على معنى " ما ".

وإنما قدم الفاعل على سائر المرفوعات بناء منه على أنه أصل المرفوعات، ولهذا سمى الرفع علم الفاعلية، وقد ذكرنا ما عليه (1).

قوله: " ما أسند إليه "، قد عرفت في حد الكلام معنى الاسناد، ولم يقل: ما أخبر بالفعل عنه، ليدخل فيه فاعل الفعل الانشائي، نحو: بعت، وهل ضرب زيد، ونحوه.

قوله: " أو شبهه "، يعني به اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والمصدر، واسم الفعل، ولم يقل، أو معناه فيدخل الظرف والجار والمجرور المرتفع بهما الضمير في نحو:

زيد قدامك، أو في الدار، أو الظاهر، نحو: زيد أمامك غلامه، لكون الرافع في الحقيقة عنده: الفعل أو اسم الفاعل المقدر، خلافا لمن قال: إنه الظرف والجار، على ما يجئ في باب المبتدا.

قوله: " وقدم عليه "، الضمير فيه للفعل أو شبهه، وفي " عليه " لما، واحترز بقوله: وقدم عليه، عن المبتدا، لان نحو: زيد، في قولك: زيد قام، مسند إليه قام، لان قام خبر عنه، والمسند إليه هو المخبر عنه في الحال أو في الأصل، كما مر في حد الكلام (1)، فكل خبر يرفع ضمير المبتدا. يجوز أن يقال: هو مسند إلى المبتدا، وأن يقال هو مسند إلى ذلك الضمير والمجموع مسند إلى المبتدا، وكل رافع لغير ضمير المبتدا فهو ومرفوعه مسند إلى المبتدا، وكل خبر غير رافع لشئ كالجوامد فهو، وحده، مسند إلى المبتدا، نحو: أنت زيد.

إن قيل: فالمبتدأ في قولك: قائم زيد، يدخل في حد الفاعل لان المسند قدم عليه.

قلت: هو مؤخر تقديرا، وتقديمه كلا تقديم.

قوله: " على جهة قيامه به "، أي قيام الفعل أو شبهه، والضمير في " به " لما، أي على طريقة قيامه به وشكله، سواء كان قائما به، أو، لا، يقال: عملت هذا على وجه عملك وعلى جهته، أي على طرزه وطريقته.

والجار في قوله على جهة، متعلق بأسند، أو صفة لمصدره، أي إسنادا على طريقة إسناد القيام، ويعني بتلك الجهة: ألا يغير صيغة الفعل إلى: فعل، ويفعل، وأشباههما، وذلك أن طريقة إسناد الفعل القائم مصدره بالفاعل حقيقة، نحو ظرف زيد: عدم

التغيير، فكل ما أسند الفعل إليه على هذا النمط من الاسناد: فاعل عند النحاة، وإن لم يكن الفعل قائما به على الحقيقة كالأمور النسبية، نحو: قرب ويعد، وكذا الافعال المتعدية نحو ضرب وقتل، لان الضرب نسبة بين الضارب والمضروب، لا يقوم بأحدهما دون الاخر، بل بهما، لصدوره عن أحدهما ووقوعه على الاخر.

وبقوله: على جهة قيامه به يخرج مفعول ما لم يسم فاعله، وهو عند عبد القاهر.

والزمخشري (1)، فاعل اصطلاحا، فلا يحترزان عنه ليدخل في الحد. وعند من حد بهذا الحد، ليس بفاعل، وخلافهم لفظي راجع إلى أنه هل يقال له في اصطلاح النحاة فاعل، أو، لا، وليس خلافا معنويا.

وتمثيله بزيد قائم أبوه، لرفع شبه الفعل للفاعل، ليس نصا فيما قصد، لاحتمال كون " قائم " خبرا مقدما على " أبوه "، ولو قال: أبواه. لكان نصا. والعامل في الفاعل:

المسند، خلافا لخلف (2)، فإنه قال هو الاسناد، وقد ذكرنا في حد الاعراب علة وجوب تقدم الفعل على الفاعل.

مرتبة الفاعل بعد الفعل قال ابن الحاجب:

" والأصل أن يلي فعله، فلذلك جاز: ضرب غلامه زيد ".

" وامتنع: ضرب غلامه زيدا ".

قال الرضى:

قوله: " يلي فعله " أي يكون بعده بلا فصل، من قولك: وليك الشئ أي قرب منك.

قوله: " فلذلك جاز "، أي جواز هذه المسألة معلل بكون الأصل في الفاعل أن يلي الفعل، وذلك إن يقال: إنما جاز: ضرب غلامه زيد، مع أن ما يرجع إليه الضمير:

مؤخر عنه، لان " زيد " فاعل وأصله أن يلي الفعل، فهو متقدم على الضمير تقديرا، وكذلك عدم جواز: ضرب غلامه زيدا، معلل بما ذكر، وذلك بان يقال: إنما لم يجز ضرب غلامه زيدا، لان " غلامه " فاعل، وأصل الفاعل أن يلي الفعل، فهو مقدم على زيد، لفظا وأصلا، فيكون الضمير قبل الذكر، ولا يجوز ذكر ضمير مفسره بعده، إلا في ضمير الشأن لغرض تفخيم الشأن بذكره مبهما ثم مفسرا، ليكون أوقع في النفس كما يجئ.

وليس هذا الغرض مقصودا فيما نحن فيه، أو في الضمير الذي يجئ مفسره فيما بعده منصوبا على التمييز، لان ذلك المنصوب لا يجاء به إلا لغرض رفع الابهام عن الضمير، فلا يلبس، بخلاف " زيدا " في مسألتنا، فان مجيئه، ليكون مفعولا، لا لكونه للتمييز فقط، وأنت إذا جئت بعد المبهم بشئ: الغرض من مجيئك به تفسيره فقط لم يبق الابهام، وأما إذا جئت بعده بشئ: الغرض الأصلي منه غير التفسير كالمفعول ههنا، فلا يكفي في التفسير، لأنه يحمل على ما هو المراد الأصلي منه، ويبقى الابهام بحاله.

فمن ثم منع الفراء، والكسائي في باب التنازع إعمال الثاني إذا توجه الأول إلى المتنازع فيه بالفاعلية، كما يجئ خلافا للبصرية.

وقد جوز الأخفش وتبعه ابن جني، نحو: ضرب غلامه زيدا، أي اتصال ضمير المفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل لشدة اقتضاء الفعل للمفعول به كاقتضائه للفاعل، واستشهد (1) بقوله:

40 - جزى ربه عني عدي بن حاتم * جزاء الكلاب العاويات وقد فعل (2)

وبقوله: 41 - لما عصى أصحابه مصعبا * أدى إليه الكيل صاعا بصاع (1) ويجوز التأويل برب الجزاء، وأصحاب العصيان، وبقوله:

42 - ألا ليت شعري هل يلومن قومه * زهيرا على ما جر من كل جانب (2) والأولى تجويز ما ذهبا إليه، لكن على قلة، وليس للبصرية منعه مع قولهم في باب التنازع بما قالوا. (3) وكذا نقول: يحسن: أعطيت درهمه زيدا: لان مرتبة المفعول الأولى قبل الثاني، وإن تأخر عنه لكونه فاعلا معنى، كما يجئ في باب مفعول ما لم يسم فاعله.

ويقل نحو: أعطيت صاحبه الدرهم، قلة: ضرب غلامه زيدا. وكذا إذا كان للفعل مفعول يتعدى إليه الفعل بنفسه، فمرتبته أقدم مما يتعدى إليه الفعل بحرف الجر، ظاهرا، نحو: قتلت بأخيه زيدا، أو مقدرا، نحو: اخترت قومه زيدا، أي من قومه.

فمن ثم حسن رجوع الضمير إلى المتأخر في المسألتين.

الترتيب بين الفاعل والمفعول قال ابن الحاجب:

" وإذا انتفى الاعراب لفظا فيهما والقرينة، أو كان مضمرا " " متصلا، أو وقع مفعوله بعد " الا "، أو معناها وجب تقديمه ".

قال الرضى:

هذا بيان لما يعرض فيوجب تقديم الفاعل على المفعول بعد أن كان جائز التأخير عنه.

قوله: " لفظا "، منصوب على التمييز، اي انتفى لفظ الاعراب لا تقديره، قوله: " فيهما "، أي في الفاعل والمفعول به الذي دل عليه سياق الكلام، أي إذا انتفى الاعراب اللفظي في الفاعل والمفعول معا، مع انتفاء القرينة الدالة على تمييز أحدهما عن الاخر وجب تقديم الفاعل لأنه إذا انتفت العلامة الموضوعة للتمييز بينهما أي الاعراب، لمانع، والقرائن اللفظية والمعنوية التي قد توجد في بعض المواضع دالة على تعيين أحدهما من الاخر، كما يجئ فليلزم كل واحد منهما مركزه ليعرفا بالمكان الأصلي.

والقرينة اللفظية كالاعراب الظاهر في تابع أحدهما أو كليهما نحو: ضرب موسى عيسى الظريف (1)، واتصال علامة الفاعل بالفعل نحو ضربت موسى حبلى، أو اتصال ضمير الثاني بالأول نحو: ضرب فتاه موسى.

والمعنوية نحو: أكل الكمثري موسى، واستخلف المرتضى المصطفى صلى الله عليه وسلم (1)، ونحو ذلك.

وكذا إن كان الفاعل ضميرا متصلا، وجب تقديمه على المفعول، سواء كان المفعول اسما ظاهرا، كضربت زيدا، أو مضمرا منفصلا، كما ضربت إلا إياك، أو مضمرا متصلا، كضربتك، لئلا يصير المتصل منفصلا.

فان قيل: ففي المثال الذي أوردته أخيرا، أعني ضربتك، صار الذي هو ضمير متصل منفصلا عن عامله.

قلت: لما كان التاء فاعلا وضميرا متصلا، وكلا الامرين موجب للاتصال بالعامل صار بهما (2) كبعض حروف الفعل، ألا ترى إلى إسكان لام ضربت بخلاف: ضربك، وذلك أنهم لا يجيزون توالي أربع حركات في كلمة واحدة، فلما صار هذا المركب كالكلمة الواحدة عاملوه معاملتها فصار ضمير المفعول في ضربتك كأنه اتصل بالعامل.

أما لو تقدم المفعول على الفاعل مع اتصالهما لكان الفاعل المتصل غير متصل بعامله، ولا بما هو كالجزء من عامله، لان المفعول، وإن كان من حيث كون ضميرا متصلا كالجزء، لكنه من حيث كونه مفعولا، فضلة.

قوله: " أو وقع مفعوله بعد " إلا "، أي مفعول الفاعل نحو قولك: ما ضرب زيد إلا عمرا.

وينبغي أن تعرف أولا، أنك إذا ذكرت قبل أداة الاستثناء معمولا خاصا للعامل فيما بعدها وجب أن يكون ما لذلك المتقدم من الفاعلية أو المفعولية، أو الحالية، أو غير ذلك محصورا في المتأخر، وما لذلك المتأخر من تلك المعاني باقيا على الاحتمال، لم يدخله

الخصوص ولا العموم، كما إذا قلت مثلا: ما ضرب زيد إلا عمرا، فضاربية زيد محصورة في عمرو، أي ليس ضاربا لاحد إلا لعمرو، وأما مضربية عمرو، فعلى الاحتمال، أي يجوز أن يكون مضروبا لغير زيد أيضا، وبالعكس لو قلت ما ضرب عمرا إلا زيد.

مضروبية عمرو، مقصورة على زيد، أي لم يضربه إلا زيد، وضاربية زيد باقية على الاحتمال، أي يصح أن يكون ضاربا لغير عمرو، أيضا، وكذا في نحو: ما جاء زيد إلا راكبا، يجوز أن تكون حالة الركوب لغير زيد، أيضا، بخلاف: ما جاء راكبا إلا زيد.

فإذا تقرر هذا تبين أن ضرب زيد، في قولك ما ضرب زيد إلا عمرا مقصور على عمرو، ومضروبية عمرو، على الاحتمال، فلو قدمت عمرا على زيد فاما أن تقدمه عليه من دون " إلا " نحو: ما ضرب عمرا إلا زيد، وفيه انعكاس المعنى، إذ تصير المضروبية خاصة والضاربية باقية على الاحتمال. فلا يجوز، وإما أن تقدمه عليه مع إلا، نحو:

ما ضرب إلا عمرا زيد، فعند هذا نقول: إن أردت أن عمرا وزيد مستثنيان معا والمراد:

ما ضرب أحدا أحد، إلا عمرا زيد، اختل أيضا، لان مضروبية عمرو في أصل المسألة أعني في: ما ضرب زيد إلا عمرا، كانت على الاحتمال، وبالتقدير المذكور الان.

صارت مضروبيته مختصة بزيد، لان الاحتمال المذكور فيما بعد " إلا "، إنما يكون في الفاعل إذا ذكرت مفعولا خاصا نحو: ما ضربني إلا زيد. وكذا يكون في المفعول إذا ذكرت فاعلا خاصا نحو: ما ضربت إلا زيدا، أما إذا لم تذكرهما، أو ذكرتهما عامين، فليس فيما بعد " إلا " إلا الاحتمال المذكور، فاعلا كان، أو مفعولا، نحو:

ما ضرب إلا زيد، وما ضرب أحد إلا زيد، في الفاعل، وما ضرب إلا زيدا، وما ضرب أحد إلا زيدا، في المفعول، وكذا إذا ذكرت فاعلا ومفعولا عامين، نحو: ما ضرب أحد أحدا، إلا زيدا عمرا بقي المستثنيان غير محتملين، وإنما كان كذا إذ ليس هناك غير ذلك المفعول العام شئ يتعلق به الفاعل المستثنى، وكذا، ليس غير ذلك الفاعل العام شئ يتعلق به المفعول المستثنى، كما كان حين ذكرتهما خاصين، فيكون في: ما ضرب إلا عمرا زيد: المضروبية المطلقة مقصورة على عمرو، والضاربية المطلقة مقصورة على زيد، وتختص مضروبية عمرو بزيد وهو عكس المعنى.

هذا مع أن استثناء شيئين بأداة واحدة، بلا عطف غير جائز مطلقا عند الأكثرين، لضعف أداة الاستثناء، إذ الأصل فيه " إلا " وهي حرف. فلا يستثنى بها شيئان، لا على وجه البدل ولا على غيره، فلا تقول في البدل ما سخا أحد بشئ إلا عمرو بدرهم، ولا تقول في غير البدل: ماسخا أحد بشئ إلا عمرو الدينار (1).

ويجوز مطلقا عند جماعة، وبعضهم فصلوا فقالوا: إن كان المستثنى منهما مذكورين، والمستثنيان بدلين منهما جاز، نحو: ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا، وذلك لان الاسمين بكونهما بدلين مما قبل إلا كأنهما واقعان موقع ما أبدلا منهما، أي كأنهما وقعا قبل " إلا "، وليسا بمستثنيين، فكأنك قلت: ضرب زيد عمرا ومثل هذا عند الأولين بدل (2)، ومعمول عامل مضمر من جنس الأول، لا بدلان، والتقدير: ما ضرب أحد أحدا إلا زيد، ضرب عمرا.

وإن كان المستثنى منهما مقدرين: نحو: ما ضرب إلا زيد عمرا، أو كان أحدهما مذكورا دون الاخر نحو: ما ضرب القوم إلا بعضهم بعضا أو كلاهما مذكورين، لكن المستثنيين لم يبدلا منهما نحو: ما ضرب أحد بشئ إلا زيدا، أو الأزيد السوط، لم يجز، لان المستثنيين، إذن، ليسا كالواقعين قبل إلا، وهي تضعف عن استثناء شيئين إلا على الوجه المذكور.

فان استدل من أجاز مطلقا بقوله تعالى: " وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي " (3)، فإنه لم يذكر المستثنى منهما، والتقدير: وما نراك اتبعك أحد في حالة إلا أراذلنا في بادي الرأي، أي بلا روية، فلغيرهم أن يعتذروا بأنه منصوب بفعل مقدر،

أي اتبعوا في بادي الرأي، أو بان الظرف يكفيه رائحة الفعل، فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره.

وإن أردت في أصل المسألة، أعني: ما ضرب إلا عمرا زيد: أن زيدا مقدم معنى وليس بمستثنى وأن المراد: ما ضرب زيد الا عمرا. فالمعنى لا ينعكس ولا يلزم استثناء شيئين بأداة واحدة. إلا أن أكثر النحاة منعوا أن يعمل ما قبل " إلا " فيما بعد المستثنى بها إلا أن يكون معموله الواقع بعد المستثنى هو المستثنى منه، نحو: ما جاءني إلا زيدا أحد، أو تابعا للمستثنى نحو: ما جاءني إلا زيد الظريف أو معمولا لغير العامل في المستثنى نحو: قولك: رايتك إذ لم يبق إلا الموت ضاحكا، وذلك أن ما بعد " إلا " من حيث المعنى من جملة مستأنفة غير الجملة الأولى، لان قولك ما جاءني إلا زيد بمعنى: ما جاءني غير زيد وجاءني زيد، فاختصر الكلام، وجعلت الجملتان واحدة، فالأولى ألا يتوغل المعمول في الحيز الأجنبي عن عامله، أما المستثنى فإنه على طرف ذلك الحيز غير متوغل فيه، وانما جاز وقوع المستثنى منه وتابع المستثنى بعد المستثنى لان المستثنى له تعلق بهما من وجه، فكأنه وكل واحد منهما كالشئ الواحد، وأما نحو " ضاحكا " فليس في الحيز الأجنبي من عامله، إذ قولك: إذ لم يبق إلا الموت معمول رايتك وضاحكا معموله الاخر.

فإذا ثبت هذا، فان وقع معمول آخر لما قبل " الا " بعد المستثنى غير الثلاثة المذكورة.

إما مرفوع أو منصوب. ولا يكون إلا في الشعر كقوله:

43 - كان لم يمت حي سواك ولم تقم * على أحد الا عليك النوائح (1)

وكقوله:

44 - لا أشتهي يا قوم إلا كارها * باب الأمير ولا دفاع الحاجب (1) أضمروا له عاملا آخر من جنس الأول، أي قامت النوائح، وأشتهي باب الأمير كارها.

والكسائي جوز مطلقا عمل ما قبل " إلا " فيما بعد المستثنى بها سواء كان العمل رفعا أو نصبا، صريحا كان النصب كما ذكرنا، أو، لا، كما في قولك: ما مررت إلا راكبا بزيد، في الشعر وفي غيره بلا تقدير ناصب ولا رافع.

وابن الأنباري جوز رفع ما بعد المستثنى فقط، دون النصب. فتبين لك، على هذا، أن ما قبل " إلا " لا يعمل فيما بعد المستثنى على الأصح سواء كان ذلك أيضا، مستثنى، أو، لا، كما مضى، فلا يجوز في: ما ضرب زيد إلا عمرا: ما ضرب عمرا إلا زيد.

وإنما قلت في بيان المسألة: معمولا خاصا لأنه إذا كان المعمول عاما. نحو: ما ضرب أحد إلا زيدا فلا يقال إن مضروبية زيد باقية على الاحتمال، لأنه لم يبق بعد " أحد " شئ يمكن أن يضرب زيدا، كما كان في: ما ضرب زيد إلا عمرا: أمكن أن يضرب عمرا غير زيد.

قوله: أو معناها يعني ما في " إنما " من معنى الحصر.

وذلك أن المشهور عند النحاة والأصوليين أن معنى: إنما ضرب زيد عمرا: ما ضرب زيد إلا عمرا، فان قدمت المفعول على هذا، انعكس الحصر، كما ذكرنا في: ما ضرب زيد إلا عمرا.

وقد خالف بعض الأصوليين في إفادته الحصر، استدلالا بنحو قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات "، و " إنما الولاء للمعتق ".

وأجيب بان المراد في الخبرين: التأكيد، فكأنه ليس عمل إلا بالنية، وليس الولاء إلا بالعتق، كقوله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ".

وجوب تأخير الفاعل قال ابن الحاجب:

" وإذا اتصل به ضمير مفعول أو وقع بعد " إلا " أو معناها ".

" أو اتصل مفعوله وهو غير متصل، وجب تأخيره ".

قال الرضى:

بيان لما يعرض فيوجب مخالفة الأصل أي تأخير الفاعل عن المفعول، قوله: " اتصل به " أي بالفاعل ضمير مفعول راجع إلى مفعول وجب تأخير الفاعل عند الأكثرين، ومثاله: ضرب زيدا غلامه، إذ لو قدمته لكان إضمارا قبل الذكر لفظا وأصلا، كما مر (1).

وينبغي أن يجوز عند الأخفش وابن جنى كما تقدم (2).

وكذا الحكم لو اتصل ضمير المفعول بصلة الفاعل أو صفته، نحو: ضرب زيدا الذي ضرب غلامه، وأكرم هندا رجل ضربها.

هكذا قيل، ولو قيل يجوز أكرم هندا رجل ضربها لجاز، لان الفصل بين الوصف والموصوف بالأجنبي غير ممتنع، بخلاف الصلة والموصول، إذ الاتصال الذي بين الأولين أقل مما بين الأخيرين.

قوله: " أو وقع بعد إلا " أي وقع الفاعل، نحو ما ضرب عمرا إلا زيد، أو معناها نحو: إنما ضرب عمرا زيد، وإنما وجب تأخير الفاعل ههنا لما ذكرنا بعينه في وجوب تقديمه في: ما ضرب زيد إلا عمرا، فان مضروبية ما قبل إلا محصورة فيما بعدها، والضاربية محتملة، فلو قدمت الفاعل بلا " إلا " انعكس المعنى، ولو قدمته معها لجاء المحذور المذكور (1).

جواز حذف الفعل ووجوبه قال ابن الحاجب:

" وقد يحذف الفعل لقيام قرينة، جوازا في مثل: زيد، لمن " " قال: من قام؟ و: ليبك يزيد ضارع لخصومة ووجوبا. في " " مثل: " وإن أحد من المشركين استجارك "، وقد يحذفان ".

" معا، مثل: نعم لمن قال: أقام زيد؟ ".

قال الرضى:

قوله: " لقيام قرينة جوازا ". لا يحذف شئ من الأشياء إلا لقيام قرينة، سواء كان الحذف جائزا أو واجبا.

قوله: " زيد، لمن قال من قام "، الظاهر أن " زيد " مبتدأ لا فاعل لان مطابقة الجواب للسؤال أولى، ومن ثم قالوا في جواب " ماذا " إذا كان " ذا " بمعنى " الذي ".

إنه رفع، لان السؤال بجملة اسمية بخلاف ما إذا كان " ذا " زائدا، فان الأولى نصب الجواب، كما يجئ في باب الموصولات، وأيضا فالسؤال عن القائم لا عن الفعل، والاهم تقديم المسؤول عنه، فالأولى أن يقدر: زيد قام، بلى، قولهم: ان لا حظية فلا ألية، برفع حظية من باب حذف الفعل بلا خلاف. أي: ان لا يتفق لك حظية

من النساء، فانا لا ألية، أي غير مقصرة فيما تحظى به النسوان عند أزواجهن من الخدمة والتصنع.

وروى النصب فيهما على تقدير: إن لا أكن حظية فلا أكون ألية. قوله:

45 - ليبك يزيد ضارع لخصومة (1)...

هذا أيضا من جنس الأول أي مما القرينة فيه السؤال، إلا أن السؤال ههنا مقدر مدلول عليه بلفظ الفعل المبني للمفعول، لأنه يلتبس الفاعل، إذن، على السامع فيسأل عنه فكأنه لما قال: ليبك يزيد، سال سائل: من يبكيه، فقيل: ضارع، أي يبكيه ضارع، والسؤال في الأول مصرح به.

والبيت للحارث بن نهيك وعجزه: * ومختبط مما تطيح الطوائح (1) يقال: بكيته أي بكيت عليه بحذف حرف الجر لكثرة الاستعمال وليس بقياس، كما يجئ في باب المتعدي، وغير المتعدي من قسم الافعال.

والضارع: الذليل، من قولهم: ضرع ضراعة.

قوله: لخصومة، متعلق بضارع وإن لم يعتمد على شئ، لان الجار والمجرور يكتفي برائحة الفعل، أي يبكيه من يضرع ويذل لأجل الخصومة فان يزيد، كان ملجا وظهرا للأذلاء والضعفاء، والمختبط: الذي يأتيك للمعروف من غير وسيلة، يقال:

اختبطني فلان، وأصله من: خبطت الشجرة إذا ضربتها بالعصا ليسقط ورقها، مما تطيح،

أي تذهب وتهلك، والطوائح بمعنى المطيحات، يقال طوحته الطوائح وأطاحته الطوائح، أي ذهبت به ورمت به، ولا يقال: المطوحات ولا المطيحات، وهو إما على حذف الزوائد، مثل: أورس فهو ورأس، وأعشب فهو عاشب، أو على النسب، مثل ماء دافق أي ذو دفق.

يقال: طاح يطوح، مثل: قال يقول، وطاح يطيح وهو واوى من باب فعل يفعل بكسر العين فيهما عند الخليل.

وقوله مما تطيح متعلق بمختبط، أي يسأل من أجل إذهاب الوقائع ماله، و " ما مصدرية " أو، يبكي المقدر، أي يبكي لأجل إهلاك المنايا يزيد، ويجوز أن تكون " ما " بمعنى التي، أي لأجل خلال الكرم التي طوحتها الطوائح، وتطيح على كل تقدير: حكاية حال ماضية: يورد الماضي بصورة الحال إذا كان الامر هائلا لتصويره للمخاطب، نحو: لقيت الأسد، فاضربه فاقتله.

قوله: " ووجوبا في مثل: " وان أحد من المشركين استجارك " (1)، إنما كان الحذف واجبا مع وجود المفسر نحو: استجارك، الظاهر، لان الغرض من الاتيان بهذا الظاهر:

تفسير المقدر، فلو أظهرته لم تحتج إلى مفسر لان الابهام المحوج إلى التفسير، إنما كان لأجل التقدير، ومع الاظهار لا إبهام، والغرض من الابهام ثم التفسير، إحداث وقع في النفوس ذلك المبهم، لان النفوس تتشوق، إذا سمعت المبهم، إلى العلم بالمقصود منه، وأيضا، في ذكر الشئ مرتين: مبهما ثم مفسرا توكيد ليس في ذكره مرة، وإنما لم يحكم بكون " أحد " مبتدأ، واستجارك خبره لعلمهم بالاستقراء باختصاص حرف الشرط بالفعلية.

على أنه نسب إلى الأخفش جواز وقوع الاسمية بعدها بشرط كون الخبر فعلا، فمثالنا، على مذهبه، إذن، ليس من قبيل ما نحن فيه.

ويبطل ما نسب إليه بوجوب النصب في: ان زيدا ضربته، إلا على ما أجازه بعض الكوفيين من نحو:

46 - لا تجزعي إن منفس أهلكته * فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي ومع ذلك، ما أولوه إلا باضمار فعل رافع لمنفس، أي إن هلك منفس وهو مع ذلك مردود، على ما يجئ الكلام عليه بعد.

وجميع ما ذكرنا من الوفاق والخلاف يطرد في نحو: لو ذات سوار لطمتني (2)، و: هلا زيد قام، أعني كل حرف لا يليه إلا الفعل.

ومفسر الفعل المقدر إما فعل صريح كما مر، أو حرف يؤدي معنى الفعل مثل " أن " الموضوعة للثبوت والتحقيق، فهي، إذن، دالة على ثبت وتحقق، والتزم أن يكون خبرها فعلا كما يجئ في قسم الحروف ليكون " أن " مشعرا بمعنى الفعل المقدر، وخبرها في صورة ذلك الفعل، أعني الفعل الماضي، فيكونان معا كالفعل الصريح المفسر، وذلك بعد " لو " خاصة، نحو قوله تعالى: " لو أن الله هداني (3) "، أي لو ثبت وتحقق أن الله هداني، فان، مع ما في حيزها فاعل ذلك الفعل المقدر.

قوله: " وقد يحذفان معا مثل: نعم "، أي يحذف الفعل والفاعل معا، أما حذف

الفاعل وحده، فلم يثبت إلا عند الكسائي، كما يجئ في باب التنازع.

وإنما حكم بعد " نعم " بحذف الفعل والفاعل معا، لان " نعم " حرف لا يفيد معناه الافرادي إلا بانضمامه إلى غيره كما سبق في حد الاسم، وههنا أفاد المعنى الكلامي، فلا بد من تقدير الكلام المدلول عليه بقرينة الكلام الذي صدقه " نعم " وذلك الكلام في مثالنا جملة فعلية، فيقدر بعد " نعم " جملة فعلية، وإذا كان السؤال بجملة إسمية، كان المقدر بعد " نعم " اسمية، كما يقال: أزيد قائم فتقول: نعم، أي نعم زيد قائم.

وحذف الجملتين بعد حرف التصديق جائز لا واجب، ولذا قال: وقد يحذفان.

التنازع حقيقته وصور وقوعه قال ابن الحاجب:

" وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما، فقد يكون في الفاعلية " " مثل: ضربني وأكرمني زيد، وفي المفعولية، مثل ضربت " " وأكرمت زيدا، وفي الفاعلية والمفعولية مختلفين ".

قال الرضى:

اعلم أنه لو قال: الفعلان فصاعدا، أو شبههما ليشمل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة، نحو: أنا قاتل وضارب زيدا وليشمل. أيضا، أكثر من عاملين نحو: ضربت وأهنت وأكرمت زيدا، لكان أعم، لكنه اقتصر على الأصل وهو الفعل، وعلى أول المتعددات وهو الاثنان.

قوله: " ظاهرا بعدهما "، إنما قال ذلك بعض المضمرات لا يصح تنازعه، وذلك لان المضمر المتنازع، لا يخلو من أن يكون متصلا، أو منفصلا، ويستحيل التنازع

في المضمر المتصل بالعامل الأخير مرفوعا ومنصوبا، لان التنازع إنما يكون حيث يمكن أن يعمل في المتنازع فيه وهو في مكانه: كل واحد من المتنازعين لو خلاه الأخير، والعامل الأول يستحيل عمله في المضمر المتصل بالعامل الأخير، لان المتصل يجب اتصاله بعامله، أو بما هو كجزئه، ولا يتصل بعامل آخر، وأما المنفصل، فإن كان مرفوعا، نحو: ما ضرب وما أكرم إلا أنا، وكذا الظاهر الواقع هذا الموقع، نحو ما قام وما قعد إلا زيد، فلا يجوز أن يكون أيضا من باب التنازع على الوجه الذي التزمه البصريون وهو أن الأول إذا توجه إلى المتنازع (1) بالفاعلية وألغيته، فلا بد أن يكون في العامل الملغى ضمير موافق للمتنازع، وإنما لم يجز أن يكون منه إذ لو كان الملغى ههنا هو الأول وأضمرت فيه ضميرا مطابقا للمتنازع، فإن كان بدون " إلا " صار هكذا: ما ضربت، وما أكرم إلا أنا، وما قام. أي هو، أعني زيدا، وما قعد إلا زيد، فيكون " إلا أنا " مستثنى من المتعدد المقدر في: ما أكرم، و: " الا زيد " مستثنى من المتعدد المقدر في: ما قعد، ولا يجوز أن يكونا مستثنيين من: ما ضربت، وما قام، لأنه لا متعدد فيهما، لا ظاهرا ولا مقدرا، فيصير الضرب والقيام منفيين عن المتنازع بعدما كان مثبتين له، وشرط باب التنازع ألا يختلف المعني بالاضمار في الملغي.

وإن كان الاضمار في الملغى مع " الا " قلت في الأول ما ضرب إلا أنا وما أكرم إلا أنا إذ لا يمكن اتصال الضمير مع الفصل بإلا، فلا يكون من باب التنازع، لان الملغى في باب التنازع إما أن يكون خاليا من العمل في المتنازع وفي نائبه أعني الضمير، كضربت، وأكرمني زيد، وكذا ضرب وأكرمت هند، عند الكسائي (2)، أو يكون فيه نائب عن المتنازع أعني الضمير في نحو: ضربا وأكرمت الزيدين، ليظهر كونه ملغى وكون الاخر هو المعمل، ولا يظهر في " إلا أنا " الذي بعد ما ضرب، نيابة عن " إلا

أنا " الذي بعد: ما أكرم، كما ظهرت في ألف ضربا نيابة عن الزيدين في قولك:

ضربا وأكرمت الزيدين، فلا يظهر كون: ما ضرب ملغى، وكون: ما أكرم معملا، إذ لكل منهما من الفاعل مثل ما للاخر على السواء، وكان يجب أن تقول في الثاني: ما قام إلا هو، وما قعد إلا زيد، ولا يستعمل مثله في كلامهم، بل المستعمل: ما قام وما قعد إلا زيد.

ويجوز أن يكون هذا من باب التنازع عند الكسائي، ويكون الفاعل محذوفا من الأول مع إعماله للثاني، كما هو مذهبه على ما يجئ. ويلزم البصريين أيضا في هذا المقام متابعة الكسائي في مذهبه، لأنهم يوافقونه ههنا في أن هذا من باب الحذف لا من باب الاضمار، لأنهم حذفوا الفاعل مع " الا " لدلالة الثاني عليه، لأنه هو.

وكل ما ذكرنا على إعمال الأول في المنفصل المرفوع يجئ مثله في إعمال الثاني فيه.

وإن كان المتنازع فيه منفصلا منصوبا، نحو ما ضربت وما أكرمت إلا إياك، جاز أن يكون من باب التنازع، وتكون قد حذفت المفعول مع " إلا " من الأول مع إعمال الثاني، أو من الثاني مع إعمال الأول، إذ المفعول يجوز حذفه بخلاف الفاعل، وكذا المجرور المنصوب المحل، نحو قمت وقعدت بك.

فعلى هذا، يجوز التنازع في المضمر المنفصل (1) والمجرور، ولا سيما إذا تقدم ذلك الضمير على العاملين، نحو: إياك ضربت وأكرمت.

فقول المصنف " ظاهرا " غير وارد مورده، وكذا قوله " بعدهما "، لا حاجة إليه، إذ قد يتنازعان فيما هو قبلهما، إذا كان منصوبا، نحو: زيدا ضربت وقتلت، وبك قمت، وقعدت، وإياك ضربت وأكرمت.

قوله: " فقد يكون في الفاعلية "، أي يكون التنازع.

اعلم أن العاملين في التنازع على ضربين، إذ هما إما متفقان أو مختلفان، والمتفقان على ثلاثة أضرب، لأنهما إما أن يتفقا في التنازع في الفاعلية حسب، نحو: ضربني وأكرمني زيد، أو في المفعولية حسب، نحو: ضربت وأكرمت زيدا، أو في الفاعلية والمفعولية معا. نحو: ضرب وأكرم زيد عمرا، ولم يذكر المصنف هذا الثالث، لأنه يتبين بالقسمين الأولين، لأنهما إذا تنازعا في الفاعلية والمفعولية معا، فقد تنازعا في الفاعلية وتنازعا أيضا في المفعولية.

والمختلفان على ضربين، لأنه اما أن يطلب الأول الفاعلية، والثاني المفعولية، نحو:

ضربني وأكرمت زيدا، أو بالعكس نحو: ضربت وأكرمني زيد، فقوله: " مختلفين " حال من الفعلين، لان معنى قوله: فقد يكون أي التنازع: فقد يتنازعان، أي فقد يتنازع الفعلان في الفاعلية والمفعولية مختلفين، واحترز بقوله مختلفين، عن القسم الثالث من أقسام المتفقين لأنهما تنازعا في ذلك القسم في الفاعلية والمفعولية أيضا، لكن متفقين في التنازع، وإنما احترز عنه، لان هذا القسم كما ذكرنا يتبين من القسمين الأولين حتى لا يتكرر بعض الأقسام.

اختيار كل من البصريين والكوفيين قال ابن الحاجب:

" ويختار البصريون إعمال الثاني، والكوفيون الأول ".

قال الرضى:

أي البصريون يقولون: المختار إعمال الثاني مع تجويز إعمال الأول. وكذا الكوفيون:

يختارون إعمال الأول مع تجويز إعمال الثاني.

وإنما اختار البصريون إعمال الثاني لأنه أقرب الطالبين إلى المطلوب فالأولى أن

يستبد به دون الأبعد، وأيضا لو أعملت الأول في العطف في نحو: قام وقعد زيد، لفصلت بين العامل ومعموله بأجنبي بلا ضرورة ولعطفت على الشئ وقد بقيت منه بقية، وكلاهما خلاف الأصل.

ولا تجئ هذه العلة في غير العطف نحو: جاءني لأكرمه زيد، وكاد يخرج زيد.

وقال الكوفيون: إعمال الأول أولى لأنه أول الطالبين، واحتياجه إلى ذلك المطلوب أقدم من احتاج الثاني، ولا شك مع الاستقراء أن إعمال الثاني أكثر في كلامهم.

قوله: الأول، أي إعمال الأول:

أثر إعمال الثاني قال ابن الحاجب:

" فإن أعملت الثاني، أضمرت الفاعل في الأول على وفق ".

" الظاهر، دون الحذف خلافا للكسائي، وجاز، خلافا ".

" للفراء، مثل ضربني وضربت زيدا، وحذفت المفعول إن " " استغنيت عنه وإلا أظهرت ".

قال الرضى:

هذا بيان أنه إذا أعملت الثاني على ما هو اختيار البصريين فكيف يكون حال الأول، فقال: الأول، إذن، إما أن يطلب المتنازع للفاعلية أو للمفعولية، فإن كان الأول، نحو: ضربني وأكرمت زيدا. فالبصريون يضمرون في الأول فاعلا مطابقا للاسم المتنازع، في الافراد والثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فتقول: ضربني وأكرمت زيدا. ضرباني وأكرمت الزيدين، ضربوني وأكرمت الزيدين، ضربتني وأكرمت هندا، ضربتاني وأكرمت الهندين، ضربنني وأكرمت الهندات.

والكسائي يحذف الفاعل من الأول حذرا من الاضمار قبل الذكر، كما ذكرنا

قبل، فحاله كما قيل:

47 - فكنت كالساعي إلى مثعب * موائلا من سبل الراعد (1) وذلك لان حذف الفاعل أشنع من الاضمار قبل الذكر، لأنه قد جاء يعده ما يفسره في الجملة، وإن لم يجئ لمحض التفسير، كما جاء في نحو ربه رجلا. فهو يقول:

ضربني وأكرمت زيدا أو الزيدين أو الزيدين أو هندا أو الهندين أو الهندات.

ونقل المصنف عن الفراء منع هذه المسألة أي إعمال الثاني إذا طلب الأول للفاعلية (2)، وقال إنه يوجب إعمال الأول في مثل هذا، والنقل الصحيح عن الفراء في مثل هذا أن الثاني إن طلب أيضا للفاعلية نحو: ضرب وأكرم زيد جاز أن تعمل العاملين في المتنازع، فيكون الاسم الواحد فاعلا للفعلين. لكن اجتماع المؤثرين التأمين على أثر واحد مدلول على فساده في الأصول. وهم يجرون عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية، قال:

وجاز أن تأتي بفاعل الأول ضميرا بعد المتنازع، نحو ضربني وأكرمني زيد هو، جئت بالمنفصل لتعذر المتصل بلزوم الاضمار قبل الذكر.

وإن طلب الثاني للمفعولية مع طلب الفعل الأول له الاجل الفاعلية. نحو ضربني وأكرمت زيدا هو، تعين عنده الاتيان بالضمير بعد المتنازع كما رأيت، كل هذا حذرا مما لزم البصريين والكسائي من الاضمار قبل الذكر، أو حذف الفاعل.

قوله: " وحذفت المفعول إن استغنيت عنه وإلا أظهرت ". يعني إذا أعملت الثاني

وطلب الأول للمفعولية فالواجب حذف المفعول. وافق البصريون ههنا الكسائي في حذف المفعول بخلاف الفاعل، لان الحذف هناك أيضا، كان الوجه، للزوم الاضمار قبل الذكر إلا أنه تعذر، لان الفاعل لا يحذف، وفي المفعول: هذا المانع مرتفع لأنه فضلة يحذف في السعة، فكيف مع مثل هذا المحوج، أي الاضمار قبل الذكر، قوله:

" إن استغنيت عنه " في مثل ضربت وأكرمني زيد، لا تقول: ضربته وأكرمني زيد.

وقال المالكي (1): يجوز ذلك على قلة.

قوله: " والا أظهرت " يعني إن لم تستغن عن المفعول أظهرت، وذلك لكونه أحد مفعولي باب " عملت " مع ذكر الاخر، فإنه لا يجوز حذفه على ما هو المشهور عندهم، وذلك لكون مضمون الفعلين هو المفعول الحقيقي، لان المعلوم في قولك علمت زيدا قائما: مصدر المفعول الثاني مضافا إلى الأول، أي علمت قيام زيد، بخلاف مفعولي " أعطيت " فإن كل واحد منهما مفعول به، إذ زيد في قولك أعطيت زيدا درهما:

معطي، وكذا الدرهم، ولا يجوز، أيضا إضماره لكونه إضمارا قبل الذكر في المفعول لا في الفاعل، فلم يبق بعد تعذر الحذف والاضمار، إلا الاظهار.

واعترض على هذا بأنه يجوز في السعة وإن كان قليلا، حذف أحد مفعولي باب علمت عند قيام القرينة، لان كل واحد منهما في الظاهر منصوب برأسه، ظاهر في المفعولية، كمفعولي أعطيت.

وقد جاء ذلك في القرآن والشعر، قال الله تعالى: " ولا يحسبن الذين يبخلون بما

آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم " (1) أي بخلهم هو خيرا، فحذف أولهما، وقال:

48 - لا تخلنا على غرائك إنا * طالما قد وشى بنا الأعداء (2) أي لا تخلنا أذلاء، فحذف ثانيهما.

سلمنا أنه امتنع الحذف، لم امتنع الاضمار، نحو حسبنيه وحسبت زيدا قائما.

قوله: " لكونه إضمارا قبل الذكر في المفعول "، قلنا: ان جاز الحذف في هذا المفعول فاحذف وإن لم يجز فهو كالفاعل، فيجز فيه أيضا، الاضمار قبل الذكر، لمشاركته الفاعل في علة جواز الاضمار قبل الذكر، وهي امتناع حذفه، سلمنا أنه يمتنع الاضمار قبل الذكر في مطلق المفعول، لم لا يجوز إضماره بعد الذكر، كما هو مذهب الفراء في: ضربني وأكرمت زيدا هو، فنقول ههنا: حسبني وحسبت زيدا قائما إياه، كما ذكر السيرافي، هذا، والحق أن يقال في هذا الأخير: إن الفصل بين المبتدأ والخبر بالأجنبي قبيح، ولا سيما إذا صارا في تقدير اسم مفرد بسبب كون مضمونهما مفعولا حقيقيا، لعلمت وبابه.

إعمال الأول وما يترتب عليه قال ابن الحاجب:

" وإن أعملت الأول أضمرت الفاعل في الثاني، والمفعول " " على المختار، إلا أن يمنع مانع فتظهر ".

قال الرضى:

هذا بيان أنه إذا أعملت الأول على ما هو المختار عند الكوفيين فكيف يكون حال الثاني، فقال: لا يخلو إما أن يطلبه للفاعلية أو للمفعولية، فتقول في الأول: ضربت وضربني زيدا، وضربت وضرباني الزيدين، وضربت وضربوني الزيدين، وضربت وضربتني هندا، وضربت وضربتاني الهندين، وضربت وضربنني الهندات، تضمر الفاعل في الثاني على وفق الظاهر بلا خلاف من أحد، لأنه ليس إضمارا قبل الذكر، لكون المتنازع من حيث كونه معمولا للأول مقدما على العامل الثاني تقديرا، وإن كان مؤخرا لفظا.

قوله: " والمفعول على المختار " أي وأضمرت المفعول أيضا في الثاني كالفاعل على الوجه المختار، فيكون ضميرا بارزا، ولا تحذفه، نحو ضربني وضربته زيد، ويجوز حذفه أيضا لكونه فضلة، أما اختيار الاضمار فلان الثاني أقرب الطالبين، فالأولى، إذا لم يحظ بمطلوبه مع الامكان أن يشغل بما يقوم مقام المطلوب ويخلفه. حتى يترك ذلك المطلوب للأبعد الذي حقه ألا يعمل مع وجود الأقرب، وحتى لا يظن بسبب عدم تأثيره فيه مع القرب أنه ليس مطلوبه وأنه موجه إلى غيره.

فلما اتفق البصريون والكوفيون في مثل هذه المسألة، أعني عند إعمال الأول وطلب

الثاني للمفعول: على أن المختار إضمار المفعول في الثاني، كان خلو الثاني عن الضمير في قوله تعالى: " هاؤم اقرؤوا كتابيه " (1)، وقوله تعالى " آتوني أفرغ عليه قطرا " (2)، دليلا للبصريين على أن المختار إعمال الثاني، وإلا كان أفصح الكلام أي القرآن، على غير المختار، أي على حذف المفعول من الثاني عند إعمال الأول.

قوله: " إلا أن يمنع مانع فتظهر "، على المختار، وذلك إذا كان ذلك المفعول أحد مفعولي باب علمت ويلزم من إضماره مطابقا للمعود إليه مخالفة بينه وبين المفعول الأول في الافراد أو التثنية أو الجمع، أو التذكير أو التأنيث، نحو: حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا. قال المصنف، لم يجز حذف منطلقين، لكونه ثاني مفعولي حسبت، ولا اضماره لأنك لو أضمرته مثني ليطابق المفعول الأول، إذ هما مبتدأ وخبر في الأصل وتطابقهما في الافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث واجب، لخالف المعود إليه، وهو منطلقا، ولو أضمرته مفردا ليطابق المرجوع إليه لخالف المفعول الأول، فلما امتنع الحذف والاضمار، وجب إظهاره.

هذا كلامه، والكلام على عدم جواز حذف أحد مفعولي حسبت، قد سبق، ولو سلم له لم يسلم وجوب المطابقة بين الضمير والمعود إليه، إذا لم تلبس المخالفة بينهما، قال تعالى: " وإن كانت واحدة " (3) وقبله: " فإن كن نساء " (3)، والضمير للأولاد.

فالاضمار قد يأتي على المعنى المقصود، فيجوز: حسبني وحسبتهما إياهما الزيدان منطلقا، وان كان المعود إليه مفردا. مراعاة للمسند إليه وكذا نقول: حسبت وحسباني إياه الزيدين قائمين، وحسبت وحسبتني إياه هندا قائمة، وحسبتني وحسبتها إياها هند قائما.

وفي كل هذا، القبح حاصل لفصل الأجنبي بين العامل والمعمول، وفي بعضها بين المبتدا والخبر في الأصل.

صورة ليست من التنازع ورد على استدلال قال ابن الحاجب:

" وقول امرئ القيس: كفاني ولم أطلب قليل من المال (1)، ليس منه " " لفساد المعنى ".

قال الرضى:

هذا جواب عن استدلال الكوفية بهذا البيت في كون إعمال الأول هو المختار، وذلك أنهم قالوا: الشاعر فصيح، وقد أعمل الأول بلا ضرورة، إذ لو أعمل الثاني لم ينكسر عليه الوزن، ولا غيره، وأيضا لو أعمل الثاني لم يلزمه محذور، إذ كان يكون الفاعل مضمرا في " كفاني "، فاختار إعمال الأول مع أنه لزمه شئ غير مختار بالاتفاق، وهو حذف المفعول من الثاني، كما مر، وفيه دليل على أن إعمال الأول مختار عند الفصحاء، إذ العاقل لا يختار أحد الامرين مع لزوم مشقة ومكروه له في ذلك الامر دون الامر الاخر، إلا لزيادة ذلك الذي اختاره في الحسن على الاخر.

أجاب البصرية بان هذا الاستدلال إنما يصح إذا كان هذا البيت من باب التنازع، وليس منه لفساد المعنى.

وبيانه مبني على مقدمة، وهي أن " لو " تنفي شرطها وجزاءها (1) سواء كانا مثبتين أو منفيين، فإن كانا مثبتين وجب انتفاؤهما، نحو لو كان لي مال لحججت، فالحج ووجود المال منفيان، وإن كانا منفيين، وجب ثبوتهما لان نفي النفي إثبات، نحو لو لم تزرني لم أكرمك، فالزيارة والاكرام مثبتان، وإن كان أحدهما مثبتا دون الاخر، وجب ثبوت المنفي وانتفاء المثبت، نحو: لو لم تشتمني أكرمتك، ولو شتمتني لم أكرمك.

رجعنا إلى بيان فساد معنى البيت لو كان من باب التنازع، فنقول:

أوله:

49 - فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة...

وقوله: أن ما أسعى لأدنى معيشة، شرط " لو "، أي لو ثبت أن سعيي لأدنى معيشة، فيكون المعنى: لم يثبت أن سعيي لأدنى معيشة، أي: أن طلبي: لقليل من المال، وقوله: كفاني، جزاء " لو " وقوله: لم أطلب قليل من المال عطف عليه، فيكون حكمه حكم الجواب، فيكون عدم طلب قليل من المال منفيا، أي ثبت أن طلبي: لقليل من المال، وهو إثبات لما نفاه بعينه في المصراع الأول، فيكون تناقضا فيفسد المعنى.

فإن قال الكوفي: إن التناقض إنما جاء لجعلك الواو في: ولم أطلب للعطف، ونحن نقول إن الواو للحال.

فالجواب: انك تكون إذن، مستشهدا بما يحتمل العطف الراجح، والحال المرجوح، إذ واو العطف أكثر من واو الحال، والاستشهاد ينبغي أن يكون بالراجح، أو بما هو

نص في المقصود، لا بما يحتمله وغيره على السواء، فكيف إذا كان غير المقصود راجحا والمقصود مرجوحا.

فإن قلت: فالأم توجه قوله: ولم أطلب إذا لم يكن موجها إلى قليل؟ قلنا: قيل إلى المجد المحذوف المدلول عليه بقوله بعد:

ولكنما أسعى لمجد مؤثل * وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي والمعنى: لو كان سعيي لتحصيل أقل ما يعاش به، لكنت أكتفي بذلك لأنه قد حصل لي ذلك، ولم أكن أطلب المجد.

والأظهر أن مفعول: لم أطلب محذوف نسيا، كما في قوله تعالى: " يقبض ويبسط " (1)، أي له القبض والبسط، وكذا ههنا: معنى البيت: لو كان سعيي لقليل من المال لمنعني ما وجدته منه عن السعي، ولم يكن مني طلب، مع ذلك الوجدان، بل كنت أستقر، وأطمئن، ولكني أسعى لتحصيل مجد مؤثل أي مؤصل مدخر لنفسي ولعقبي، يرجع إليه عند التفاخر.

واعلم أنه قد يتنازع الفعلان المتعديان إلى ثلاثة، خلافا للجرمي، نحو أعلمت وأعلمني زيد عمرا قائما، على إعمال الثاني وحذف مفاعيل الأول، وأعلمني، وأعلمته إياه زيد عمرا قائما على إعمال الأول وإضمار مفاعيل الثاني، والأولى أن يقال: وأعلمته ذلك، قصدا للاختصار، إذ مفعول " علمت " في الحقيقة، كما ذكرنا، هو مضمون المفعولين، فيكون " ذلك " إشارة إليه، وإنما منعه الجرمي لعدم السماع.

وكذا: يتنازع فعلا تعجب، خلافا لبعضهم، نظرا إلى قلة تصرف فعل التعجب، تقول: ما أحسن، وما أكرم زيدا، على إعمال الثاني وحذف مفعول الأول، وما أحسن وما أكرمه زيدا، على أعمال الأول (2).

نائب الفاعل الأشياء التي تنوب عن الفاعل قال ابن الحاجب:

" مفعول ما لم يسم فاعله: كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو " " مقامه، وشرطه أن تغير صيغة الفعل إلى فعل ويفعل ولا يقع " " المفعول الثاني من باب علمت، ولا الثالث من باب أعلمت، " " والمفعول له والمفعول معه كذلك، وإذا وجد المفعول به تعين " " له. تقول: ضرب زيد، يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا " " في داره، فتعين زيد، فإن لم يكن فالجميع سواء، والأول من " " باب أعطيت أولى من الثاني ".

قال الرضى:

قولهم: مفعول ما لم يسم فاعله، أي مفعول الفعل الذي لم يسم فاعله، وقولهم:

فعل ما لم يسم فاعله، أي فعل المفعول الذي يسم فاعله، أضيف الفعل إلى المفعول لأنه صيغ له.

قوله: " إلى فعل ويفعل " أي إلى فعل ويفعل ونظائرهما مما يضم أوله في الماضي ويكسر ما قبل آخره، حتى يعم نحو: أفعل، وافتعل، واستفعل، وفعل، وفوعل، وفعلل، وتفعلل، وأمثالها، ويضم أوله ويفتح ما قبل آخره في المضارع حتى يعم يفتعل، ويستفعل ويفعلل وأمثالها، لكنه اقتصر على الثلاثي لكونه أصلا للرباعي وذي الزيادة.

قوله: " ولا يقع المفعول الثاني من باب علمت ولا الثالث من باب أعلمت "، اعلم أن الثالث من باب أعلمت هو الثاني من باب علمت، كما يجئ في بابه، والذي زاد بسبب الهمزة هو المفعول الأول، إذ معنى أعلمت زيدا عمرا فاضلا: صيرت زيدا يعلم عمرا فاضلا، والثاني والثالث مفعولا " علمت " فكل ما ثبت للمفعول الثاني من باب " علمت "، يثبت لثالث مفاعيل " أعلمت " فنقول: إذا كان ثاني مفعولي علمت ظرفا غير متصرف، أو جارا ومجرورا، أو جملة، نحو: علمت زيدا عندك، أو أبوه منطلق أو في الدار، لم يقم مقام الفاعل، إذ معنى الظرف الذي لا يتصرف، لزوم نصبه على الظرفية أو انجراره بمن، نحو: من قبلك، والجار لا ينوب مع المفعول به الصريح كما يجئ. والجملة، كما لا تقع فاعلا: لا تقع موقعه أيضا.

بلى، إذا كانت محكية جاز قيامها مقامه، لكونها بمعنى المفرد، أي اللفظ، نحو قوله تعالى: " وقيل يا أرض ابلعي ماءك " (1) أي قيل هذا القول وهذا اللفظ، وكذا قد تجئ الجملة في مقام الفاعل، ومفعول ما لم يسم فاعله وهي في الحقيقة مؤولة بالاسم الذي تضمنته، كقوله تعالى: " وتبين لكم كيف فعلنا بهم " (2)، وقوله تعالى: " أولم يهد لهم كم أهلكنا " (3). أي تبين لكم فعلنا بهم، وألم يهد لهم اهلاكنا، فيصح نحو:

بين لكم كيف فعلنا:

وما أجازه الكسائي، والفراء من قيام الجملة التي هي خبر لكان وجعل، مقام

الفاعل، نحو: كين يقام، وجعل يفعل، فبعيد لوجهين: أحدهما: أن هذين الفعلين من عوامل المبتدا والخبر، وما حذف في هذا الباب فليس بمنوي، ولا يحذف المبتدا إلا مع كونه منويا، فلا ينوب على هذا، خبر كان المفرد، أيضا، عن الفاعل نحو:

كين قائم، وقد أجازه الفراء دون الكسائي.

والثاني: أن الجملة لا تقوم مقام الفاعل إلا محكية، أو مؤولة بالصدر المضمون، ولا معنى لكين القيام.

والمتقدمون منعوا من قيام ثاني مفعولي " علمت " مطلقا مقام الفاعل، قالوا: لأنه مسند أسند إلى المفعول الأول، فلو قام مقام الفاعل والفاعل مسند إليه، صار في حالة واحدة مسندا ومسندا إليه فلا يجوز.

وفيما قالوا نظر، لان كون الشئ مسندا إلى شئ ومسندا إليه شئ آخر في حالة واحدة، لا يضر، كما في قولنا: أعجبني ضرب زيد عمرا، فأعجبني مسند إلى ضرب، وضرب مسند إلى زيد، ولو كان لفظ مسندا إلى شئ، أسند أي ذلك الشئ إلى ذلك اللفظ بعينه لم يجز، وهذا كما يكون الشئ مضافا، ومضافا إليه بالنسبة إلى شيئين، كغلام في قولك: فرس غلام زيد.

وأما المتأخرون فقالوا: يجوز نيابته عن الفاعل إذا لم يلتبس، كما إذا كان نكرة، وأول المفعولين معرفة نحو: ظن زيدا قائم، لان التنكير يرشد إلى أنه هو الخبر في الأصل.

والذي أرى، أنه يجوز قياسا نيابته عن الفاعل، معرفة كان أو نكرة، واللبس مرتفع مع إلزام كل من المفعولين مركزة، وذلك بان يكون ما كان خبرا في الأصل بعدما كان مبتدأ (1)، فلا يجوز في نحو: علمت زيدا أباك، مع اللبس تقديم الثاني على الأول، وهذا كما قلنا في نحو: ضرب موسى عيسى، وكذا في نحو: أعلمتك زيدا أباك، فإذا لزم كل واحد مركزه لم يلتبس إذا قام مقام الفاعل وهو في مكانه.

وليس معنى قيام المفعول مقام الفاعل أن يلي الفعل بلا فصل، بل معناه أن يرتفع بالفعل ارتفاع الفاعل، فتقول: علم زيدا أبوك، والمرفوع ثاني المفعولين، وأعلمك زيدا أبوك، والمرفوع ثالث المفاعيل، وكذا يجب حفظ المراتب في باب " أعطيت " إذا ألبست مخالفته، نحو: أعطيت زيدا أخاك، فإن لم تلبس لقرينة جاز العدول، كقوله تعالى: " أفرأيت من اتخذ إلهه هواه " (1).

هذا الذي قلنا من حيث القياس، ولا شك أن السماع لم يأت إلا بقيام أول مفعولي علمت، لكون مرتبته بعد الفاعل بلا فصل، والجار أحق بصقبه.

وكذا: لم يسمع إلا قيام أول مفاعيل " أعلمت " كقوله:

50 - نبتت عمرا غير شاكر نعمتي * والكفر مخبثة لنفس المنعم (2) لأنه في الحقيقة: فاعل " علم "، إذ معنى: أعلم زيد عمرا منطلقا، علم زيد عمرا منطلقا.

وقيام ثاني مفاعيل " أعلمت " مقام الفاعل أولى من حيث القياس. من قيام ثالثها، كما كان قيام أول مفعولي " علمت " أولى، فتقول: أعلمك زيدا أباك، ولا يلبس مع لزوم كل مركزه.

قوله: " والمفعول له والمفعول معه كذلك "، إنما لا يقومان مقام الفاعل، لان النائب منابه ينبغي أن يكون مثله في كونه من ضروريات الفعل من حيث المعنى، وإن جاز ألا يذكر لفظا، كما أن الفاعل من ضروريات الفعل، ولا شك أن الفعل لا بد له

من مصدر، إذ هو جزؤه، وكذا لا بد له من زمان ومكان يقع فيهما، ولا بد للمتعدي من مفعول يقع عليه، وكذا المجرور مفعول به لكن بواسطة حرف الجر، ولهذا كان كل مجرور ليس من ضروريات الفعل لم يقم مقام الفاعل، كالمجرور بلام التعليل، نحو:

جئتك للسمن، فلا يقال: جئ للسمن، إذ رب فعل بلا غرض، لكونه عبثا، فمن ثم لم يقم المفعول له مقام الفاعل، وإنما لم يقم المفعول معه مقامه، إذ هو مصاحب، ورب فعل يفعل بلا مصاحب، مع أن معه الواو التي أصلها العطف وهي دليل الانفصال، والفاعل كجزء الفعل، ولو حذفتها لم يعرف كونه مفعولا معه،.

وكذا التمييز، والمستثنى ليسا من ضرورياته، وأجاز الكسائي نيابة التمييز، لكونه في الأصل فاعلا، فقال في: طاب زيد نفسا: طيبت نفس زيد، وأما الحال فإنها، وإن كانت من ضروريات الفعل، لكن قلة مجيئها في الكلام منعتها من النيابة عن الفاعل الذي لا بد لكل فعل منه.

قوله: " وإذا وجد المفعول به تعين له، " أي للقيام مقام الفاعل، وذلك لكون طلب الفعل للمفعول به بعد الفاعل أشد منه لسائر المنصوبات.

هذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون، ووافقهم بعض المتأخرين فذهبوا إلى أن قيام المفعول به المجرور مقام الفاعل أولى، لا أنه واجب، استدلالا بالقراءة الشاذة:

" لولا نزل عليه القران " (1)، بالنصب، ويقول الشاعر:

51 - ولو ولدت قفيرة جرو كلب * لسب بذلك الجرو الكلابا (2) وأمثاله،

ومنع الجزولي نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود المفعول به المنصوب من غير حذف الجار كما في:

52 - أمرتك الخير فافعل ما أمرت به * فقد تركتك ذا مال وذا نشب (1) والوجه الجواز، لالتحاقه بالمفعول به الصريح.

والأخفش أجاز نيابة الظرف والمصدر مع وجود المفعول به بشرط تقدمهما على المفعول به ووصفهما، والشرط في المفعول المطلق القائم مقام الفاعل أن يكون ملفوظا به.

وقد أجاز سيبويه إضمار المصدر المعهود، فيقال لمن ينتظر العقود: قد قعد، أو الخروج: قد خرج، بناء على قرينة التوقع أي قعد القعود المتوقع.

ويجوز نيابة المصدر المدلول عليه بغير لفظ العامل إذا كان المصدر مفعولا به نحو قولك: قمت فاستحسن، أي استحسن قيامي.

ويشترط في المفعول المطلق، أيضا، ألا يكون لمجرد التوكيد إذ النائب عن الفاعل يجب أن يكون مثله في إفادة ما لم يفده الفعل حتى يتبين احتياج الفعل إليه، ليصيرا معا كلاما، فلو قلت: ضرب ضرب لم يجز، لان " ضرب " مستغن بدلالته على " ضرب " عن قولك: ضرب، بل يقال: ضرب ضربة أو: الضرب الفلاني، ولذلك قال المصنف ضربا شديدا، وكذا يشترط الفائدة المتجددة في كل ما ينوب عن الفاعل، فلا يقال: ضرب شئ، ولا: جلس مكان أو زمان أو في موضع، لان هذه الأشياء معلومة من الفعل، ولا فائدة متجددة في ذكرها.

ويشترط في الظرف النائب أن يكون متصرفا ملفوظا به، وقد أجاز بعضهم في غير المتصرف نحو: قعد عندك، وليس بوجه، وأجاز بعضهم في غير الملفوظ به مع القرينة، نحو: أنت في دار ضرب، أي ضرب فيها.

وقوله تعالى: " كل أولئك كان عنه مسؤولا " (1): عنه مرفوع المحل، بمسئولا المقدر المفسر بمسئولا الظاهر، كما في قوله تعالى، " وان أحد من المشركين استجارك " (2)، لكن ليس في " مسؤولا " المفسر ضمير كما كان في: استجارك المفسر، وذلك لأصالة الفعل في رفع المسند إليه، فلا يجوز خلوه منه، بخلاف اسمي الفاعل والمفعول.

والأكثرون على أنه إذا فقد المفعول به تساوت البواقي، في النيابة ولم يفضل بعضها بعضا، ورجح بعضهم الجار والمجرور منها، لأنها مفعول به لكن بواسطة حرف، ورجح بعضهم الظرفين (3) والمصدر لأنها مفاعيل بلا واسطة، وبعضهم المفعول المطلق لان دلالة الفعل عليه أكثر.

والأولى أن يقال: كل ما كان أدخل في عناية المتكلم واهتمامه بذكره وتخصيص الفعل به فهو أولى بالنيابة، وذلك أذن (4) اختياره.

قوله: " من باب أعطيت " أي مما له مفعولان أولهما ليس بمبتدأ، وإنما كان أولى، لان فيه معنى الفاعلية، دون الثاني، ففي أعطيت زيدا درهما، زيد عاط، أي آخذ، والدرهم معطو، وفي كسوت عمرا جبة: عمرو مكتس، والجبة مكتساة، وكذا في غيره.

المبتدأ والخبر تعريف كل منهما وصور الخبر قال ابن الحاجب:

" ومنها المبتدأ والخبر، فالمبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل " " اللفظية مسندا إليه، أو الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف " الاستفهام رافعة لظاهر، مثل زيد قائم، وما قائم الزيدان " " وأقائم الزيدان فإن طابقت مفردا جاز الأمران، والخبر هو " " المجرد. المسند المغاير للصفة المذكورة ".

قال الرضي:

اعلم أن المبتدأ اسم مشترك بين ماهيتين، فلا يمكن جمعهما في حد، لان الحد مبين للماهية بجميع أجزائها، فإذا اختلف الشيئان في الماهية لم يجتمعا في حد، فأفرد المصنف لكل منهما حدا، وقدم منهما ما هو الأكثر في كلامهم.

وفسر الزمخشري والمصنف، العوامل اللفظية في حد المبتدأ، بنواسخ المبتدأ وهي:

كان، وإن، وظن، وأخواتها، وما، ولا، والأولى أن نطلق ولا نخص عاملا دون عامل صونا للحد عن اللفظ المجمل، ونجيب عن قولهم: بحسبك زيد، وما في الدار من أحد. بزيادة الباء ومن، فكأنهما معدومان وعن قولهم. في نحو: إن زيدا منطلق وعمرو، ان " عمرو " معطوف على محل اسم ان، لكونه مرفوع المحل بالابتداء، أو بجواب قريب من الأول (1)، وذلك أن لفظة " إن " لعدم تغييرها معنى الجملة صارت كالحروف الزائدة التي لا فائدة فيها إلا التأكيد.

لكنه يشكل بقولهم: لا رجل ظريف في الدار، حملا لرفع هذه الصفة على محل الاسم الذي هو المبتدأ، ان اخترنا مذهب الأخفش والمبرد، وهو أن " لا " هذه عاملة وخبرها مرفوع بها واسمها منصوب المحل.

ووجه الاشكال هو أن " لا " ليس زائدا ولا جاريا مجرى الزائد، فاسمها، إذن، ليس بمجرد عن العامل اللفظي، وهو مبتدأ، وإلا لم يجز الحمل على موضعه بالرفع.

ولا يشكل إن اخترنا مذهب سيبويه، وهو أن " لا " هذه ليست بعاملة والخبر مرفوع لكونه خبر المبتدأ.

فإن قيل: نحن لا نحمل الصفة المرفوعة على اسمها وحده، بل على محل المركب الذي هو " لا " مع اسمها، وهذا المركب مجرد عن العوامل.

فالجواب أنه قد خرج، إذن، هذا المركب عن حد المبتدأ بقولهم هو الاسم المجرد، وليس هذا المركب باسم، بل هو حرف مع اسم، إلا أن يقال: إنه بالتركيب صار كاسم واحد، لكن الاعتراض وارد على كل حال على مذهب من أجاز رفع صفة " لا " التبرئة، إذا كان مضافا، نحو: لا غلام رجل ظريف في الدار، لأنه لا يصح فيه

فيه دعوى التركيب وصيرورتهما كاسم واحد.

قوله: " الاسم المجرد "، لا يرد عليه نحو، تسمع بالمعيدي لا أن تراه، وقوله تعالى: " سواء عليهم أأنذرتهم " (1)، عند من قال: أأنذرتهم مبتدأ، لتأويلهما بالاسم، أي سماعك بالمعيدي، وسواء عليهم إنذارك وتركه.

ولو قال: المبتدأ: الاسم المسند إليه، لدخل فيه الفاعل، ولو اقتصر على قوله:

الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، لدخل فيه الأسماء التي لا تركب مع عاملها، نحو:

واحد، اثنان، والخبر، والمبتدأ الثاني، فبقوله مسندا إليه خرجت الثلاثة.

قوله: " أو الصفة الواقعة.. إلى آخره " هذا هو حد المبتدأ الثاني (2).

والنحاة تكلفوا إدخال هذا، أيضا، في حد المبتدأ الأول، فقالوا إن خبره محذوف لسد فاعله مسد الخبر، وليس بشئ، بل لم يكن لهذا المبتدأ أصلا من خبر، حتى يحذف ويسد غيره مسده، ولو تكلفت له تقدير خبر لم يتأت، إذ هو في المعنى كالفعل، والفعل لا خبر له، فمن ثم، تم بفاعله كلاما من بين جميع اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة، ولهذا أيضا، لا يصغر ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع إلا على لغة أكلوني البراغيث.

ويعني بالصفة: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، قوله: " رافعة لظاهر "، احتراز عن نحو: أقائمان الزيدان، و: أقائمون الزيدون، فإنه خبر، ويريد بالظاهر ما كان بارزا غير مستكن، سواء كان مظهرا، نحو أقائم الزيدان، أو مضمرا كقولك بعد ذكر الزيدين: أقائم هما، فإن قولك " هما " فاعل مع كونه مضمرا،.

قوله " بعد حرف النفي وألف الاستفهام "، وكذا بعد " هل " الاستفهامية، نحو:

ما قائم الزيدان، وإن قائم الزيدان، وأقائم الزيدون، وهل حسن الزيدان.

والأخفش، والكوفيون جوزوا رفع الصفة للظاهر على أنه فاعل لها من غير اعتماد على استفهام أو النفي، نحو: قائم الزيدان، كما يجيزون في نحو: في الدار زيد، أن يعمل الظرف بلا اعتماد، وأجري نحو: غير قائم الزيدان، مجرى: ما قائم الزيدان، لكونه بمعناه، قال:

53 - غير مأسوف على زمن * ينقضي بالهم والحزن (1) ومثل ذلك: أقل رجل يقول ذلك إلا زيد، عند أبي علي، كما يجئ في باب الاستثناء، وكذا قولهم: خطيئة يوم لا أصيد فيه، أي: قل رجل يقول ذلك، ويخطئ يوم لا أصيد فيه، أي يقل ويندر، فهذه كلها مبتدآت لا أخبار لها لما فيها من معنى الفعل.

ولا تدخل نواسخ المبتدأ عليها لما فيها من معنى النفي فتلزم الصدر، و " رب " (2) عند أبي علي، مبتدأ لا خبر له. كأقل رجل لما فيه من معنى التقليل الذي هو قريب من النفي، كما يجئ في باب حروف الجر.

ويجوز عند الأخفش والفراء: ان قائما الزيدان، وسوغ الكوفيون هذا الاستعمال في " ظن " أيضا، نحو: ظننت قائما الزيدان:

وكلاهما بعيد عن القياس، لان الصفة لا تصير مع فاعلها جملة كالفعل إلا مع

دخول معنى يناسب الفعل عليها، كمعنى النفي والاستفهام، أو دخول ما لا بد من تقديرها فعلا بعده كاللام الموصولة، وأما إن وظن، فليسا من ذينك في ذينك في شئ، بل هما يطلبان الاسمية، فلا يصح تقديرها فعلا بعدهما.

وأما العامل في المبتدأ، فقال البصريون: هو الابتداء، وفسروه بتجريد الاسم عن العوامل للاسناد إليه، ويكون معنى الابتداء في المبتدأ الثاني (1) تجريد الاسم عن العوامل لاسناده إلى شئ.

واعترض بأن التجريد أمر عدمي فلا يؤثر وأجيب بأن العوامل في كلام العرب علامات في الحقيقة لا مؤثرات والعدم المخصوص أعني عدم الشئ المعين يصح أن يكون علامة لشئ لخصوصيته.

وفسر الجزولي الابتداء بجعل الاسم في صدر الكلام لفظا تحقيقا. أو تقديرا للاسناد إليه أو لاسناده (2)، حتى يسلم من الاعتراض بأن التجريد أمر عدمي فلا يؤثر.

ثم قال المتأخرون كالزمخشري والجزولي: هذا الابتداء هو العامل في الخبر أيضا، لطلبه لهما على السواء.

ونقل الأندلسي عن سيبويه أن العامل في الخبر هو المبتدأ، ويحكي هذا عن أبي علي وأبي الفتح (3).

وقال الكسائي والفراء: هما يترافعان، وقد قوينا هذا في حد العامل.

وقال بعضهم: المبتدأ الأول يرتفع بإسناد الخبر إليه، كما قال خلف في ارتفاع الفاعل، وقال الكوفيون: المبتدأ الأول يرتفع بالضمير العائد من الخبر إليه، لاشتراطهم الضمير في الخبر الجامد أيضا، كما يجئ.

قوله: " فإن طابقت مفردا جاز الأمران "، أي إن كانت الصفة المذكورة مطابقة للمرفوع بعدها في الافراد، جاز الأمران: كونها مبتدأ ما بعدها فاعلها، وكونها خبرا عما بعدها.

فنقول: الصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام وحرف النفي، إما أن تكون مفردة، أو، لا، فإن كانت مفردة فالمسند إليه بعدها إما مفرد، أو، لا. والمفردة المفرد ما بعدها تحتمل وجهين كما ذكرنا الان، (1) والمفردة التي ما بعدها ليس بمفرد مبتدأ لا غير، ما بعدها فاعلها، والتي ليست بمفردة فلا بد من مطابقة ما بعدها لها، نحو: أقائمان الزيدان، وأقائمون الزيدون، والأظهر أنها خبر عما بعدها وتحتمل أن تكون مبتدأ ما بعدها فاعلها على لغة " يتعاقبون فيكم ملائكة " (2).

والعامل في المبتدأ الثاني: تجريده عن العوامل لاسناده إلى شئ آخر، وعلى ما اخترنا في حد العامل يترافع هو وفاعله كالمبتدأ الأول. وخبره لان كون كل واحد منهما عمدة يقوم بالآخر كالمبتدأ والخبر.

قوله: " والخبر هو المجرد "، دخل فيه المبتدأ الأول والثاني. والأسماء المعدودة.

قوله: " المسند " أخرج منه المبتدأ الأول والأسماء المعدودة.

قوله: " المغاير للصفة المذكورة " أخرج منه المبتدأ الثاني.

الأصل في المبتدأ التقديم قال ابن الحاجب:

" وأصل المبتدأ التقديم، ومن ثم جاز: في داره ".

" زيد، امتنع: صاحبها في الدار ".

قال الرضى:

إنما كان أصل المبتدأ التقديم، لأنه محكوم عليه، ولا بد من وجوده قبل الحكم، فقصد في اللفظ أيضا، أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه.

وأما تقديم الحكم في الجملة الفعلية، فلكونه عاملا في المحكوم عليه، ومرتبة العامل قبل المعمول.

وإنما اعتبر هذا الامر اللفظي أعني العمل، وألغى الامر المعنوي أعني تقدم المحكوم عليه على الحكم، لان العمل طارئ، والاعتبار بالطارئ دون المطروء عليه.

وأما وجوب تقديم الحكم في نحو: أقائم الزيدان، مع أن كل واحد عامل في

الاخر على الصحيح (1)، فلكون الصفة فرعا على الفعل في العمل، وقيل إنما قدم الفعل في الفعلية لكون الفعل محتاجا إلى الاسم واستغناء الاسم عنه، فأرادوا في الجملة المركبة منهما تتميم الناقص بالكامل، وقصدوا أيضا الايذان من أول الامر أنها فعلية، فلو قدم الفاعل لم تتعين للفعلية من أول الامر، إذ (2) يمكن صيرورته كلاما باسم آخر.

قوله: " ومن ثم " أي ومن جهة كون الأصل في المبتدأ التقديم جازت هذه المسألة، يعني إن قيل: لم جازت، وفيها إضمار قبل الذكر؟ قلنا إن أصل المبتدأ التقديم، فالتقدير:

زيد في داره، فالمعود إليه بعد الضمير لفظا وقبله تقديرا.

قوله: " وامتنع صاحبها في الدار " امتناع هذه أيضا معلل بكون أصل المبتدأ التقديم، فيكون الضمير في " صاحبها " راجعا إلى الدار المؤخر عن صاحبها، لفظا وأصلا فيكون ضميرا قبل الذكر فلا يجوز، ومن جوز ثمة، ضرب غلامه زيدا، ينبغي أن يجوز هذا، لان طلب المبتدأ لخبره كطلب الفعل للمفعول بل أشد.

وكان ترتيب الكلام يقتضي أن يذكر المصنف ههنا، المواضع التي يجب فيها تقديم المبتدأ، والمواضع التي يجب فيها تأخيره، ثم يذكر المواضع التي يصح فيها تنكير المبتدأ.

مسوغات الابتداء بالنكرة قال ابن الحاجب:

" وقد يكون المبتدأ نكرة، إذا تخصصت بوجه ما ".

" مثل " ولعبد مؤمن خير من مشرك " (1)، و: أرجل في الدار " " أم امرأة، و: ما أحد خير منك، وشر أهر ذا ناب و: في " الدار رجل. و: سلام عليك ".

قال الرضى: اعلم أن جمهور النحاة على أن يجب كون المبتدأ معرفة أو نكرة فيها تخصيص ما، قال المصنف، لأنه محكوم عليه، والحكم على الشئ لا يكون إلا بعد معرفته، وهذه العلة تطرد في الفاعل مع أنهم لا يشترطون فيه التعريف ولا التخصيص، وأما قول المصنف إن الفاعل يختص بالحكم المتقدم عليه، فوهم، لأنه إذا حصل تخصيصه بالحكم فقط كان بغير الحكم غير مخصص، فتكون قد حكمت على الشئ قبل معرفته، وقد قال إن الحكم على الشئ لا يكون إلا بعد معرفته.

وقال ابن الدهان (2)، وما أحسن ما قال، إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت، وذلك لان الغرض من الكلام إفادة المخاطب فإذا حصلت، جاز الحكم، سواء تخصص المحكوم عليه بشئ أو، لا. فضابط تجويز الاخبار عن المبتدأ وعن الفاعل، سواء كانا معرفتين أو نكرتين مختصتين بوجه أو نكرتين غير مختصتين، شئ واحد وهو عدم علم المخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه، فلو علم في المعرفة ذلك، كما لو علم قيام زيد مثلا فقلت زيد قائم، عد لغوا، ولو لم يكن يعلم كون رجل ما من الرجال قائما في الدار، جاز لك أن تقول: رجل قائم في الدار وإن لم تتخصص النكرة بوجه.

وكذا تقول: كوكب انقض الساعة، قال الله تعالى: " وجوه يومئذ ناضرة " (3).

وكذلك في الفاعل: لا يجوز مع علم المخاطب بقيام زيد أن تقول قام زيد، ويجوز مع عدم علمه بقيام رجل في الدار أن تقول: قام في الدار رجل.

ولا أنكر أن وقوع المبتدأ معرفة أكثر من وقوعه نكرة، لاشتباه الخبر بالصفة في كثير من المواضع بخلاف الفاعل، فإن فعله لتقدمه عليه وجوبا لا يلتبس بصفته.

ثم نقول: يقع المبتدأ نكرة من غير تخصيص في كثير من المواضع:

أحدها: ما التعجبية، على مذهب سيبويه، كما يجئ في بابه.

والثاني: المبتدأ الذي هو فاعل في المعنى نحو: شر أهر ذا ناب، وأمر أقعده عن الحرب، وشر ما ألجأك إلى مخة عرقوب (1).

الثالث المبتدأ الذي خبره ظرف أو جار ومجرور.

الرابع: كلمات الاستفهام، نحو: من عندك، و: ما حدت؟ أو ما يقع بعد حرف الاستفهام، نحو: أرجل في الدار؟ وهل رجل في الدار؟ و: أرجل في الدار أم امرأة.

الخامس: ما بعد واو الحال، نحو، ما أراك إلا شخص يضربك.

السادس: بعد " أما " نحو: أما غلام فليس عندك، و: أما جارية فلا أملكها.

السابع: الجواب: نحو قولك رجل في جواب من جاءك، أي رجل جاءني، لان السؤال بالاسمية، فالجواب بمثلها أولى.

وغير ذلك مما لا يحصى ولا ضابط له، كقولهم شهر ثرى، وشهر ترى، وشهر

مرعي (1)، وقولهم: أمت في حجر لا فيك، وقوله تعالى: " وجوه يومئذ ناضرة " (2).

أما قول المصنف في " ما " التعجبية، وفي نحو: شر أهر ذا ناب، ان ذلك لما كان في المعني فاعلا، والفاعل يختص بالحكم المتقدم عليه، فكذا يختص هذا أيضا، فقد ذكرنا ما عليه، وهو أن المحكوم عليه إذا اختص بعين الحكم فأنت حاكم على غير المختص، فلا يتم قولهم، إذن، في تعليل كون المبتدأ معرفة أو مختصا: إن الحكم ينبغي أن يكون على مختص، ولو كفى الاختصاص الحاصل من الخبر، لجاز الابتداء بأي نكرة كانت، سواء تقدم الخبر عليها، أو تأخر، لان المخصص في الصورتين حاصل على الجملة، فظهر بما ذكرنا أن قول المصنف في نحو: في الدار رجل، أن المبتدأ يخصص المتقدم:

ليس بشئ، وأما قوله في نحو: أرجل في الدار أم امرأة: إن التخصيص حاصل عند المتكلم لأنه يعلم كون أحدهما في الدار، فنقول: لو كفى الاختصاص الحاصل عند المتكلم في جواز تنكير المبتدأ، لجاز الابتداء بأي نكرة كانت، إذا كانت مخصوصة عند المتكلم، بل إنما يطلب الاختصاص في المبتدأ عند المخاطب، على ما ذكروا.

ولو كان المجوز للتنكير في: أرجل في الدار أم امرأة، معرفة المتكلم بكون أحدهما في الدار، للزم امتناع: أرجل في الدار؟ وهل رجل في الدار؟ وأرجل في الدار أو امرأة، لعدم لفظة " أم " الدالة على حصول الخبر عند المتكلم، وعدم شئ آخر يتخصص به المبتدأ:

وقوله في " ما أحد خير منك "، إن وجه التخصيص فيه: أن النكرة في سياق

النفي تفيد العموم، فقولك " أحد " عم جنس الانس، حيث لم يبق أحد منهم.

ففيه نظر، وذلك أن التخصيص: أن يجعل لبعض من الجملة شئ ليس لسائر أمثاله، وأنت إذا قلت: ما أحد خير منك، فالقصد أن هذا الحكم وهو عدم الخيرية ثابت لكل فرد فرد، فلم يتخصص بعض الافراد، لأجل العموم، بشئ، وكيف ذلك، والخصوص ضد العموم، بل الحق أن يقال: إنما جاز ذلك، لأنك عينت المحكوم عليه، وهو كل فرد فرد، ولو حكمت بعدم الخيرية على واحد غير معين لم يحصل للمخاطب فائدة لعدم تعين المحكوم عليه، أما إذا بينت أن حكمي على الواحد: حكمي على كل فرد فرد فقد تعين المحكوم عليه، وهو كل فرد فرد، وكذلك كلمات الشرط، نحو: من صمت نجا، تحصل الفائدة فيها بسبب التعين الحاصل من العموم، لا بسبب تخصصها بشئ.

وقد اضطربت أقوالهم فيها، فاختار الأندلسي أن الخبر هو الشرط دون الجزء، لجواز خلوه من الضمير إذا ارتفعت كلمة الشرط بالابتداء، دون الشرط، فإنه إذا ارتفعت كلمة الشرط على الابتداء فلا بد للشرط من ضمير نحو: من قام قمت، وفي الدعاء: من كان الناس ثقته ورجاءه فأنت ثقتي ورجائي.

وقيل: الخبر هو الشرط والجزاء معا، لصيرورتها بسبب كلمة الشرط، كالجملة الواحدة.

وقيل كلمة الشرط مبتدأ لا خبر له.

هذا ما قيل فيها، ويمكن أن يقال، على مذهب سيبويه: إن كلمات (1) الشرط والاستفهام كانت مع حروف الشرط وحرف الاستفهام، فحذفا لكثرة الاستعمال، على ما ذكرنا في حد الاسم: إن كلمات (2) الشرط إما فاعلة لفعل مقدر، أو مفعولة له، أو للظاهر،

فقولك: من قام قمت: اي إن من قام أي ان إنسان قام كقوله تعالى: " إن امرؤ هلك " (1)، وقولك: من ضربت ضربته، أي إن من ضربت أي إن إنسانا ضربت، فهو مفعول للفعل الظاهر، وقولك: من ضربته ضربته، أي إن من ضربته، فهو مفعول للفعل المقدر المفسر بالظاهر، وكذا في " ما "، نحو: ما كان فليكن كذا، هو فاعل، وفي: ما فعلت أفعل، هو مفعول للفعل الظاهر بعده، وفي: ما فعلته أفعله. مفعول للفعل المقدر، وما تفعل أفعل، وما تفعله أفعله. وكذا في كلمات الاستفهام.

وقوله: في سلام عليك، إنه مختص بنسبته إلى السلام، لان أصله: سلمت سلاما، فسلاما المنصوب منسوب إلى المتكلم، فإذا رفعته فهو باق على ما كان عليه في حال النصب، غير مطرد في جميع الدعاء، إذ ليس معنى: ويل لك، ويلي لك، لان معنى: ويل: الهلاك، ولو قدرت، أيضا، ويلك لك، لكان خلفا من القول، بل المراد مطلق الهلاك، فالأولى أن يقال: تنكيره لرعاية أصله حين كان مصدرا منصوبا، ولا تخصيص فيه، إذ تخصيصه بالنظر إلى المخاطب إنما كان بذكر الفعل الناصب والمسند إليه، وإنما تأخر الخبر عنه مع كونه جارا ومجرورا لتقديم الأهم، وللتبادر (2) إلى ما هو المراد، إذ لو قدمت الخبر وقلت: عليك، فقبل أن تقول سلام، ربما يذهب الوهم إلى اللعنة، فيظن أن المراد: عليك اللعنة، ولهذا، انخزل أبو تمام، وترك الانشاد على ما يحكي، لما ابتدأ القصيدة وقال:

54 - على مثلها من أربع وملاعب (3).

فعارضه شخص كان حاضرا، وقال: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وبعد المصراع:

تذال مصونات الدموع السواكب هذا، مع أن " سلام " لا يجوز أن يكون بمعنى مصدر سلمت، لان سلمت مشتق من: سلام عليك، كلبيت من لبيك. وسبحلت من سبحان الله، فمعنى سلمت، قلت سلام عليك، كما أن لبيت وسبحلت: بمعنى قلت: لبيك الله وسبحان الله، فمعنى سلام الذي هو بمعنى مصدر سلمت قول سلام عليك.

فعلى ما فسر المصنف ينبغي أن يكون معنى سلام عليك، قول للفظ سلام عليك، وليس كذا، بل سلام في قولك: سلام عليك، بمعنى مصدر سلمك الله، أي جعلك سالما، فالأصل: سلمك الله سلاما، ثم حذف الفعل لكثرة الاستعمال فبقي المصدر منصوبا، وكان النصب يدل على الفعل، والفعل على الحدوث، فلما قصدوا دوام نزول سلام الله عليه، واستمراره أزالوا النصب الدال على الحدوث، فرفعوا سلام.

وكذا أصل: ويل لك هلكت ويلا، أي هلاكا، فرفعوه بعد حذف الفعل، نفضا لغبار معنى الحدوث.

الخبر يكون جملة صور الجملة وشروطها قال ابن الحاجب:

" والخبر قد يكون جملة، نحو: زيد أبوه قائم، وزيد " " قام أبوه، فلا بد من عائد، وقد يحذف ".

قال الرضى:

اعلم أن خبر المبتدأ، قد يكون جملة اسمية أو فعلية، كما مثل به المصنف، وإنما جاز أن يكون جملة لتضمنها للحكم المطلوب من الخبر، كتضمن المفرد له، وقال ابن الأنباري وبعض الكوفيين، لا يصح أن تكون طلبية، لان الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، وهو وهم، وإنما أتوا (1)، من قبل إيهام لفظ خبر المبتدأ، وليس المراد بخبر المبتدأ عند النحاة ما يحتمل الصدق والكذب كما أن الفاعل عندهم ليس من فعل شيئا، ففي قولك: زيد عندك، يسمون الظرف خبرا، مع أنه لا يحتمل الصدق

والكذب، بل الخبر عندهم ما ذكره المصنف، وهو المجرد المسند المغاير للصفة المذكورة.

ويدل على جواز كونها طلبية قوله تعالى: " بل أنتم لا مرحبا بكم " (1)، وأيضا، اتفقوا على جواز الرفع في نحو قولهم: أما زيد فاضربه.

وقال ثعلب: لا يجوز أن يكون قسمية (2)، نحو زيد والله لأضربنه، والأولى الجواز، إذ لا منع.

قوله: " فلا بد من عائد "، لا تخلو الجملة الواقعة خبرا من أن تكون هي المبتدأ معنى، أو، لا: فإن كانت لم تحتج إلى الضمير، كما في ضمير الشأن، نحو:

هو زيد قائم، وكما في قولك: مقولي: زيد قائم لارتباطها به بلا ضمير، لأنها هو.

وإن لم تكن إياه فلا بد من ضمير، ظاهر أو مقدر. وقد يقام الظاهر مقام الضمير.

وإنما احتاجت إلى الضمير، لان الجملة في الأصل كلام مستقل، فإذا قصدت جعلها جزء الكلام فلا بد من رابطة تربطها بالجزء الاخر، وتلك الرابطة هي الضمير، إذ هو الموضوع لمثل هذا الغرض، فمن ثم قيل في بعض الاخبار، كما يجئ، إن الظاهر قائم مقام الضمير.

وهذا الضمير الرابط يجوز حذفه قياسا وسماعا فالقياس في موضع وهو أن يكون الضمير مجرورا بمن والجملة الخبرية ابتدائية. والمبتدأ فيها جزء من المبتدأ الأول، نحو:

البر: الكر (3) بستين، أي الكر منه لان جزئيته تشعر بالضمير فيحذف الجار والمجرور معا، فإن كان المبتدأ الثاني نكرة فالجار والمجرور صفة له، نحو: السمن منوان بدرهم

وكذا إذا كان معروفا باللام، كما في البر الكر منه بستين، لان التعريف غير مقصود قصده، فهو كقوله:

55 - ولقد أمر على اللئيم يسبني * فمضيت ثمت قلت لا يعنيني (1) ويجوز أن يكون حالا من الضمير الذي في الخبر، والعامل فيه الخبر، أي:

البر الكر كائن بستين كائنا منه.

قال الفراء: ويحذف أيضا قياسا إذا كان الضمير منصوبا مفعولا به والمبتدأ " كل " قال:

56 - قد أصبحت أم الخيار تدعى * علي ذنبا كله لم أصنع (2) وقال:

57 - ثلاث كلهن قتلت عمدا * فأخزى الله رابعة تعود (3) قال: لان " كلهم ضربت " بمعنى الجحد، أي ما منهم إلا ضربت.

وقال السيرافي: ليس هذا بحجة، إذ كل موجب يتهيأ رده إلى الجحد، كما تقول في:

زيد ضربت: ما زيد إلا مضروب، ثم يقال له: لا تأثير للجحد في جواز حذف الضمير معه.

والسماع في غير ذلك.

أما في المجرور فنحو قوله تعالى: " ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور " (1)، أي إن ذلك منه.

وأما في المنصوب فيشترط كونه بفعل لفظا، قال:

58 - فأقبلت زحفا على الركبتين * فثوب لبست وثوب أجر (2) أو بصفة محلا، نحو: أنا زيد ضارب، ولا يختص مع كونه سماعيا بالشعر خلافا للكوفيين.

وأما المرفوع فلا يحذف لكونه عمدة، وقد يحذف في الصلة في بعض الأحوال لكونها أشد ارتباطا بالموصول من المبتدأ، كما يجئ في باب الموصولات، وجواز حذف الضمير في الصلة أحسن منه في الصفة، لكون اتصالها بالموصل أشد، إذ لا غنى للموصول عنها، وهما بتقدير مفرد نحو قوله تعالى: " أهذا الذي بعث الله رسولا " (3)، ثم الحذف بعدها في الصفة أحسن منه في خبر المبتدأ، نحو: جاءني رجل ضربت، لأنها مع الموصوف جزء الجملة، بخلاف الخبر فإنه مع المبتدأ جملة، فالتخفيف فيما هو مع غيره ككلمة أولى.

وإنما كان الحذف في الصفة أنقض حسنا منه في الصلة، إذ ليست الصفة من ضروريات الموصوف، كما كانت الصلة من لوازم الموصول وضرورياته.

فالحذف في الجملة إذا كانت خبرا للمبتدأ، على ما قال سيبويه، يجوز في الشعر بلا وصف ضعف، وهو في غيره ضعيف.

وأما وضع الظاهر مقام الضمير، فإن كان في معرض التفخيم جاز قياسا كقوله تعالى: " الحاقة، ما الحاقة " (1)، أي: ما هي، وإن لم يكن فعند سيبويه يجوز في الشعر بشرط أن يكون بلفظ الأول، قال:

59 - لعمرك ما معن بتارك حقه * ولا منسئ معن ولا متيسر (2) بجر منسئ، فإذا رفعته فهو خبر مقدم على المبتدأ، وقال:

60 - لا أرى الموت يسبق الموت شئ * نغص الموت ذا الغني والفقيرا (3) وإن لم يكن بلفظ الأول لم يجز عنده.

وقال الأخفش: يجوز وإن لم يكن بلفظ الأول، في الشعر كان أو في غيره، قال:

61 - إذا المرء لم يغش الكريهة أو شكت * حبال الهوينا بالفتى أن تقطعا (4) وليس هذا في خبر المبتدأ، قال: ويجوز: زيد قام أبو طاهر، إذا كان زيد يكني

بابي طاهر، قال الله تعالى: " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا " (1).

ومنع بعضهم في غير التفخيم مطلقا، ولا وجه له، لوروده.

كيفية تقدير الخبر إذا كان ظرفا قال ابن الحاجب:

" وما وقع ظرفا فالأكثر أنه مقدر بجملة ".

قال الرضى:

أي ظرفا، أو جارا ومجرورا، ولم يذكره لجريه مجراه في جميع أحكامه حتى سماه بعضهم ظرفا اصطلاحا.

وانتصاب الظرف خبرا للمبتدأ عند الكوفيين على الخلاف، يعنون أن (1) الخبر لما كان هو المبتدا في النحو: زيد قاتم، أو كأنه هو في: " وأزواجه أمهاتهم " (2)، ارتفع ارتفاعه، ولما كان مخالفا له بحيث لا يطلق اسم الخبر على المبتدأ، فلا يقال في نحو زيد عندك، ان زيدا " عنده " خالفه (3) في الاعراب، فيكون العامل عندهم معنويا وهو معنى المخالفة

التي اتصف بها الخبر، ولا يحتاج عندهم إلى تقدير شئ يتعلق به الخبر.

وأما البصريون فقالوا: لا بد للظرف من محذوف يتعلق به، لفظي (1)، إذ مخالفة الشئ للشئ لا توجب نصبه.

وقال بعض النحاة: العامل فيه المبتدأ.

وقال البصريون: الظرف منصوب على أنه مفعول فيه، كما أنه كذلك اتفاقا في نحو: جسلت أمامك، وخرجت يوم الجمعة، والجار والمجرور منصوب المحل على أنه مفعول به، كما أنه كذلك اتفاقا في نحو: مررت بزيد، إلا أن العامل ههنا مقدر.

وينبغي أن يكون ذلك العامل من الافعال العامة، أي مما لا يخلو منه قعل نحو:

كائن، وحاصل، ليكون الظرف دالا عليه، ولو كان خاصا كأكل وشارب، وضارب وناصر، لم يجز لعدم الدليل عليه.

وقد يحذف خاص لقيام الدليل، نحو: من لك بالمهذب، أي من يضمن، ولا يجوز عند الجمهور إظهار هذا العامل أصلا لقيام القرينة على تعيينه وسد الظرف مسده، كما يجئ في: لولا زيد لكان كذا، فلا يقال: زيد كائن في الدار، وقال ابن جني بجوازه، ولا شاهد له.

وأما قوله تعالى: " فلما رآه مستقرا عنده " (2)، فمعناه ساكنا غير متحرك، وليس بمعنى " كائنا ".

وكذا حال الظرف في ثلاثة مواضع أخر: الصفة، والصلة، والحال، وفيما عدا

المواضع الأربعة، لا يتعلق الظرف والجار والمجرور إلا بملفوظ موجود.

وأكثرهم على أن المحذوف المتعلق به: فعل، لأنا نحتاج إلى ذلك المحذوف للتعلق، وإنما يتعلق الظرف باسم الفاعل في نحو: أنا مار بزيد لمشابهته للفعل، فإذا احتجنا إلى المتعلق به فالأصل أولى، وأيضا، للقياس على: الذي في الدار زيد، و: كل رجل في الدار فله درهم، والمتعلق في الموضعين فعل، لا غير، كما يأتي.

وذهب ابن السراج (1)، وأبو الفتح (2)، إلى أنه اسم لكونه مفردا والأصل في خبر المبتدأ أن يكون مفردا.

ولمانع أن يمنع.

قالوا: إنما كان أصله الافراد، لأنه القول المقتضي نسبة أمر إلى آخر. فينبغي أن يكون المنسوب شيئا واحدا كالمنسوب إليه، وإلا لكانت هناك نسبتان أو أكثر، فيكون خبران أو أكثر، لا خبر واحد، فالتقدير في: زيد ضرب غلامه: زيد مالك لغلام ضارب.

والجواب: أن المنسوب يكون شيئا واحدا كما قلتم، لكنه ذو نسبة في نفسه فلا نقدره بالمفرد، فالمنسوب إلى زيد في الصورة المذكورة: ضرب غلامه، الذي تضمنته الجملة.

قالوا: إنه يفصل بالظرف بين " أما " وجوابها، ولا يفصل بينهما إلا بالمفرد، كما يجئ.

والجواب: أن الظرف في مثله ليس بمستقر، أي بمتعلق بمحذوف بل هو منصوب بالملفوظ بعد الفاء، نحو: أما قدامك فزيد قائم، فهو كالمفعول به في نحو، أما زيدا

فانا ضارب، كما يجئ في حروف الشرط.

واعلم أن صيرورة الجملة ذات محل من الاعراب بعد أن لم تكن، لا يدل على كونها بتقدير المفرد، بل يكفي في صيرورتها ذات محل وقوعها موقع المفرد.

وإن كان بعد الظرف معمول، نحو: زيد خلفك واقفا، فعند أبي علي (1)، هو معمول الظرف لقيامه مقام العامل، ومن ثم وجب حذفه.

وقال غيره: هو للعامل المقدر، لان الظرف جامد لا يلاقي الفعل في تركيبه ملاقاة اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والمصدر، له.

وكذا الخلاف في أن الخبر أيهما هو.

ثم ذهب السيرافي إلى أن الضمير حذف مع المتعلق، وذهب أبو علي ومن تابعه إلى أنه انتقل إلى الظرف، لأنه يؤكد، كقوله:

62 - فإن يك جثماني بأرض سواكم * فإن فؤادي عندك الدهر أجمع (2) ويعطف عليه، كقوله:

63 - ألا يا نخلة من ذات عرق * عليك ورحمة الله السلام (3)

وينتصب عنه الحال، كقوله تعالى: " ففي الجنة خالدين فيها " (1).

قال أبو علي، وادعى بعضهم أنه مجمع عليه: إن الظرف إذا اعتمد على موصول، أو موصوف، أو ذي حال، أو حرف استفهام، أو حرف نفي، فإنه يجوز أن يرفع الظاهر، لتقويه بالاعتماد، كاسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة، وكذا قال: إذا وقعت بعده " أن " المصدرية، كقوله تعالى " ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة " (2)، لا صريح المصدر، أما قوله:

64 - أحقا بنى أبناء سلمى بن جندل * تهددكم إياي وسط المجالس (3) فلاعتماد الظرف.

قيل: إنما عمل في " أن " بلا اعتماد لشبهها بالمضمر في أنها لا توصف مثله.

ويجوز أن يقال في جميع ذلك: ان الظرف خبر قد تقدم على مبتدئه، أما في غير المواضع المذكورة، نحو: في الدار رجل، فالمرفوع مبتدأ، مقدم الخبر.

وعند الكوفيين والأخفش في أحد قوليه، هو فاعل للظرف لتضمنه معنى الفعل، كما قالوا في نحو: قائم زيد.

وإنما قال الكوفيون ذلك، لاعتقادهم أن الخبر لا يتقدم على المبتدأ، مفردا كان أو جملة، فيوجبون ارتفاع " زيد " في نحو: في الدار زيد، وقائم زيد، على الفاعلية،

لئلا يتقدم الضمير على مفسره.

وليس بشئ، لان حق المبتدأ التقدم، فالضمير متأخر تقديرا، كما في: ضرب غلامه زيد.

وأما الأخفش فلا يوجب ذلك، بل يجوز ارتفاعه بالابتداء أيضا، إذ هو يجوز تقدم الخبر على المبتدأ، لكن لما أجاز عمل الصفة بلا اعتماد أجاز كون " زيد " في قائم زيد، فاعلا، أيضا.

وله في جواز عمل الظرف بلا اعتماد قولان، وذلك لان الظرف أضعف في عمل الفعل من الصفة، وثبوت الاجماع على جواز: في داره زيد، يصحح تقديم الخبر ويمنع كون زيد فاعلا وإلا لزم الاضمار قبل الذكر، ومنع بعض البصريين من نحو:

في داره قيام زيد، وفي دارها عبد هند، وذلك لان المبتدأ حقه التقديم فجاز عود الضمير من الخبر إليه. نحو: في داره زيد، فأما ما أضيف إليه المبتدأ، فليس له التقدم الأصلي.

والأولى جواز ذلك، كما ذهب إليه الأخفش، وذلك لأنه عرض للمضاف إليه بسبب التركيب الإضافي الحاصل بينه وبين المبتدأ وصيرورته معه كاسم واحد، مرتبة التقديم تبعا للمبتدأ وإن لم يكن له ذلك في الأصل.

وقد ورد في كلامهم: في أكفانه درج الميت.

واعلم أن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن اسم عين، ولا حالا منه، ولا صفة له، لعدم الفائدة، إلا في موضعين (1): أحدهما: أن يشبه العين المعنى في حدوثها وقتا دون وقت، نحو: الليلة الهلال، الثاني: أن يعلم إضافة معنى إليه تقديرا نحو قال امرئ

القيس: اليوم خمر وغدا أمر (1). أي شرب خمر، وقوله:

65 - أكل عام نعم تحوونه * يلقحه قوم وتنتجونه (2) أي حوايته، ولو قلت: الأرض يوم الجمعة، وزيد يوم السبت لم يجز، لأنه لا فائدة لتخصيص حصول شئ بزمان هو في غيره حاصل مثله.

ويكون ظرف الزمان خبرا عن اسم معنى بشرط حدوثه، ثم ينظر، فإن استغرق ذلك المعنى جميع الزمان أو أكثره وكان الزمان نكرة رفع غالبا، نحو: الصوم يوم، والسير شهر، إذا كان السير في أكثره لأنه باستغراقه إياه كأنه هو، ولا سيما مع التنكير المناسب للخبرية.

ويجوز نصب هذا الزمان المنكر، وجره بفي نحو: الصوم في يوم، أو يوما، خلافا للكوفيين، وذلك أن " في " عندهم، توجب التبعيض، فلا يجيزون: صمت في يوم الجمعة، بل يوجبون النصب.

والأولى جوازه، كما هو مذهب البصريين، ولا يعلم إفادة " في " للتبعيض.

وإن كان الزمان معرفة، نحو: الصوم يوم الجمعة لم يكن الرفع غالبا كما في الأول عند البصريين، وأوجب الكوفيون النصب، كما أوجبوه في المنكر للعلة المذكورة.

فإن وقع الفعل لا في أكثر الزمان، سواء كان الزمان معرفا أو منكرا، فالأغلب نصبه أو جره بفي، اتفاقا بين الفريقين، نحو: الخروج يوما. أو في يوم، والسير يوم الجمعة أو في يوم الجمعة.

وأما قوله تعالى: " الحج أشهر معلومات " (1) فلتأكيد أمر الحج ودعاء الناس إلى الاستعداد له حتى كان أفعال الحج مستغرقة لجميع الأشهر الثلاثة.

وإذا كان ظرف المكان خبرا عن اسم عين، سواء كان اسم مكان أو، لا فإن كان غير متصرف، نحو زيد عندك، فلا كلام في امتناع رفعه، وإن كان متصرفا وهو نكرة فالرفع راجح، نحو: أنت مني مكان قريب، ودارك مني يمين أو شمال، وهو باق على الظرفية عند البصريين، والمضاف محذوف، إما من المبتدأ، أي مكانك مني مكان قريب، أو من الخبر، أي أنت مني ذو مكان قريب، ومثله عند الكوفيين بمعنى اسم الفاعل فيجب رفعه، وليس بظرف، كما يجئ عن قريب.

وإن كان معرفة فالرفع مرجوع، نحو: زيد خلفك، وداري أمامك، وذلك لان أصل الخبر التنكير، ومع ذلك، فرفع المعرفة لا يختص بالشعر نحو قوله:

66 - شهدنا فما تلقى لنا من كتيبة * يد الدهر الا جبرئيل أمامها (2) خلافا للجرمي والكوفيين.

وإذا كان المكان في موضع الخبر عن عين، والمراد تعيين المنزلة من قرب أو بعد، قال سيبويه: لا يستعمل منه إلا ما استعملته العرب، فلا تقل: هو مني مجلسك، ومتكأة زيد، ومربط الفرس، قال: ولو أظهرت المكان في هذه الأشياء، جاز نحو: هو مني مكان مجلسك ومكان متكأة زيد، وذلك أن المكان يستعمل قياسا في تعيين القرب أو البعد.

ومما استعملته العرب، قولهم: هو مني مزجر الكلب، أي مهان، ومقعد القابلة،

أي قريب، وكذا معقد الإزار ومقعد الخائن، وهو مني مناط الثريا، أي بعيد، قال أبو ذؤيب:

67 - فوردن والعيوق مقعد رابئ ال‍ * ضرباء فوق النجم لا يتتلع (1) أي عال مشرف، كالأمين على الياسرين (2) فإنه أعلى منهم ليشرف عليهم، كي لا يخونوا (3).

قال بعضهم: ما كان من هذه الظروف بمعنى القرب نحو معقد الأزار، فجعله ظرفا أولى من رفعه، وما كان منها في معنى البعد، كمناط الثريا فرفعه أولى، قال:

لان الظرف حاو للمظروف فقربه من المظروف يحقق له الاحتواء، وبعده عنه يبعده عن الاحتواء.

وفيه نظر، وذلك لان الظرف في قولك: أنت مني مناط الثريا ليس بعيدا من المظروف، بل هو محتو عليه، لكنهما بعيدان عن المتكلم.

ويجب رفع كل واحد من ظرفي الزمان والمكان إذا كان متصرفا ومؤقتا محدودا، وأخبرت به عن اسم عين لإرادة تقدير المسافة القريبة، أو البعيدة، نحو: دارك مني فرسخ، وأنت مني بريد، ومنزلك مني ليلة. أي: ذات مسافة فرسخ على حذف مضاف بعد مضاف، وكذا: ذو مسافة سرى ليلة، ومني متعلق بمدلول الخبر، أي بعيدة مني هذا القدر.

وكذا قولهم: هو مني فوت اليد، إي: إذا مددت يدي لم أنله، وهو مني دعوة الرجل، أي: إذا صاح الرجل لم (1) تبلغه صيحته، والتقدير: ذو مكان فوت اليد، وذو مكان بلوغ دعوة الرجل.

وأما انتصاب نحو قولك: داري خلف دارك فرسخين، وميلا. وبريدا، أو يوما وليلة، فلان الخبر هو " خلف دارك " ونصبها على الحال عند المبرد، من الضمير في الخبر، أي ذات مسافة فرسخين.

وعلى التمييز عند الجمهور، وهو تمييز عن النسبة، أي تباعدت فرسخين، فالفرسخان مبعدان لها، كما أن الماء في: امتلاء الاناء ماء، مالئ.

ويجوز أن ينتصب على المصدر كقولك: دنوت أنملة، أي دنو أنملة كما قيل في قوله تعالى: " ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات " (2).

ويجوز رفعها، وخلف، ظرف للخبر، أي ذات مسافة فرسخين خلف دارك، أو هما خبران.

وكذا قولهم: داري من خلف دارك فرسخين أو فرسخان، لان دخول " من " في مثله، وخروجها على السواء. كما في قولك: جئت قبلك، ومن قبلك.

قال أبو عمرو (3): إذا دخلت " من " وجب الرفع في الظروف التي بعد المجرور، لان التمييز فضلة، وبدخول " من " خرج الكلام عن التمام، وليس بشئ، إذا يقال:

داري من خلف دارك ويسكت عليه.

ويجوز أيضا، أنت مني فرسخين بالنصب، على أن " مني " خبر المبتدأ، أي من أشياعي، وفرسخين: حال، أي ذوي سير فرسخين أو على الظرف أي في فرسخين، أي أنت من أشياعي ما سرنا فرسخين، كقوله صلى الله عليه وسلم: " سلمان منا ".

واعلم أن نحو: خلف، وقدام، ومن الظروف: ظروف عند البصريين، أضيفت أو لم تضف، وترك الإضافة قليل عندهم.

وهي عند الكوفيين لا تكون ظروفا إلا مع الإضافة، أما عند الافراد فهي بمعني اسم الفاعل، فمعنى جلست خلفا، عندهم أي متأخرا، نصب على الحال، وقام مكانا طيبا، أي مغتبطا، فإذا وقعت خبرا عن المبتدأ وجب عندهم رفعها، نحو أنت خلف وقدام، أي متأخر، ومتقدم، والبصرية تجوز نصبها على قلة، كما ذكرنا، وأما رفعها عندهم فعلى حذف المضاف، كما مر، وهي باقية على الظرفية، وهو الأولى، إذ خروج الشئ عن معناه خلاف الأصل فلا يرتكب ما أمكن حمله على عدم خروجه عنه.

وقوله:

68 - وساغ لي الشراب وكنت قبلا * أكاد أغص بالماء الحميم (1) أي قبل ذلك، يقوي مذهب البصريين.

واعلم أن " اليوم " إذا وقع خبرا عن لفظي الجمعة والسبت جاز نصبه على ضعفه، لكونهما في الأصل مصدرين، فمعنى: اليوم الجمعة أو السبت: أي الاجتماع، أو السكون، والأولى رفعه لغلبة الجمعة والسبت في معنى اليومين.

ولا يجوز نصب " اليوم " خبرا عن الأحد، والاثنين، إذ هما بمعنى اليومين، واليوم لا يكون في اليوم، وأجازه الفراء، وهشام (1)، وذلك لتأويلهما اليوم بالآن، كما يقال:

أنا اليوم، أفعل كذا، أي الان.

فمعنى: اليوم الأحد، أي الان الأحد، والآن أعم من الأحد فيصح أن يكون ظرفه.

هذا، ولنذكر طرفا مما يتعلق بخبر المبتدأ، إذا كان مفردا. فنقول: هو إما مشتق أو جامد، وكلاهما إما أن يغاير المبتدأ لفظا، أو، لا.

والأول: إما أن يتحد به معنى، نحو: زيد أخوك، وزيد قائم، أو يغايره معنى أيضا، والمغاير، يقع خبرا عنه إما لمساواته في معنى كقوله تعالى: " وأزواجه أمهاتهم " (2)، أو لحذف المضاف من المبتدأ، أو الخبر نحو: داري منك فرسخان، أي بعد داري فرسخان، أو داري منك ذات مسافة فرسخين، أو لكون واحد من المبتدأ والخبر معنى والاخر عينا. ولزوم ذلك المعنى لتلك العين حتى صار كأنه هي، كقول الخنساء:

69 - ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت * فإنما هي إقبال وإدبار (3)

وقوله تعالى: " ولكن البر من آمن " (1)، وان قدرنا المضاف في مثله في المبتدأ، أي لكن ذا البر من آمن، وحالها إقبال، أو في الخبر نحو: بر من آمن، وذات إقبال.

أو جعلنا المصدر بمعنى الصفة، نحو: ولكن البار، وهي مقبلة، جاز، لكنه يخلو من معنى المبالغة.

والثاني أي الذي لا يغاير المبتدأ لفظا، يذكر للدلالة على الشهرة، أو عدم التغير، كقوله:

70 - أنا أبو النجم وشعري شعري (2).

أي: هو المشهور المعروف بنفسه لا بشئ آخر، كما يقال مثلا: شعري مليح، وتقول: أنا أنا، أي ما تغيرت عما كنت، قال:

71 - رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع * فقلت وأنكرت الوجوه هم هم (3) وأما الجامد فإن كان مؤولا بالمشتق نحو قولك: هذا القاع عرفج كله أي غليظ، تحمل الضمير، فكله ههنا تأكيد للضمير، ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرا عن الخبر.

وإن لم يكن مؤولا به، لم يتحمله خلافا للكسائي، فكأنه نظر إلى أن معنى: زيد أخوك، متصف بالاخوة، وهذا زيد، أي متصف بالزيدية أو محكوم عليه بكذا،

وذلك لان الخبر عرض فيه معنى الاسناد بعد أن لم يكن، فلا بد من رابط، وهو الذي يقدره أهل المنطق بين المبتدأ والخبر، فالجامد كله، على هذا، متحمل للضمير عند الكسائي، لكنه كما لم يشابه الفعل، لم يرفع الظاهر كالمشتق، وكذا لم يجر على ذلك الضمير تابع لخفائه، وأما المشتق فهو متحمل للضمير اتفاقا، إن لم يرفع الظاهر. خبرا كان، أو نعتا، أو حالا، فيستكن فيه إن جرى على من هوله، نحو زيد قائم، وإن جرى على غير من هوله، أكد المستكن به بمنفصل، خبرا كان المتحمل للضمير، نحو:

أنا زيد ضاربه أنا، أو نعتا، نحو: لقيت رجلا ضاربه أنا، أو حالا نحو: لقيك زيد مكرمه أنت، أو صلة نحو: الضاربة أنا: زيد، وإن أمن اللبس جاز ترك الضمير المنفصل في هذه الصور عند الكوفية، وأما البصرية فأوجبوه طردا، نحو: هند: زيد ضاربته هي، وتمام البحث فيه يجئ في باب الاضمار (1) إن شاء الله تعالى:

وجوب تقديم المبتدأ قال ابن الحاجب:

" وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام مثل من " " أبوك، أو كانا معرفتين، أو متساويين مثل: أفضل منك " " أفضل مني، أو كان الخبر فعلا له مثل: زيد قام، وجب " " تقديمه ".

قال الرضي:

قوله: " من أبوك "، مبني على مذهب سيبويه، وذلك لأنه يخبر عنده بمعرفة عن

نكرة مضمنة استفهاما، أو نكرة هي أفعل التفضيل مقدم " على خبره، والجملة صفة لما قبلها، نحو مررت برجل أفضل منه أبوه.

وغير سيبويه على أن مثل هذين خبران مقدمان، والمثال المتفق عليه في مثل هذا المقام: من قام؟ وما جاء بك؟ وأيهم قام؟ ومن قام قمت.

وإنما كان للشرط والاستفهام والعرض والتمني ونحو ذلك مما يغير معنى الكلام، مرتبة التصدر، لان السامع يبنى الكلام الذي لم يصدر بالمغير على أصله، فلو جوز أن يجئ بعده ما يغيره، لم يدر السامع إذا سمع بذلك المغير: أهو راجع إلى ما قبله بالتغيير، أو مغير لما سيجئ بعده من الكلام، فيتشوش لذلك ذهنه.

وكذلك حكم المضاف إلى أداة الشرط أو الاستفهام، يجب تصدره نحو: غلام من قام؟، وغلام من يقم أقم؟ لان معنى الشرط والاستفهام يسري إلى المضاف، وإلا لم يجز تقدمه على ماله الصدر.

قوله: " أو كانا معرفتين، أو متساويين "، ليس على الاطلاق بل يجوز تأخر المبتدأ عن الخبر، معرفتين أو متساويين مع قيام القرينة المعنوية الدالة على تعيين المبتدأ، كما في قوله:

72 - بنونا بنو أبنائنا. وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد (1) وذلك لأنا نعرف أن الخبر محط الفائدة، فما يكون فيه التشبيه الذي تذكر الجملة لأجله فهو الخبر، كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة، أي مثل أبي حنيفة، ولو أردت تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف، فأبو يوسف هو الخبر، ومثله قول أبي تمام:

73 - لعاب الأفاعي القاتلات لعابه * وأرى الجني اشتارته أيد عواسل (1) أي: بنو أبنائنا مثل بنينا، ولعابه مثل لعاب الأفاعي.

قوله: " أو كان الخبر فعلا له "، أي فعلا مسندا إلى ضمير المبتدأ، نحو زيد قام، فإنه لو قدم: اشتبه المبتدأ بالفاعل.

فإن قيل: فليجز إن كان الضمير بارزا، نحو: الزيدان قاما، والزيدون قاموا.

قلت يشتبه المبتدأ بالبدل من الضمير، أو بالفاعل على لغة: يتعاقبون فيكم ملائكة، أو نقول، منع ذلك حملا على المفرد.

مع أنه قيل في قوله تعالى: " ثم عموا وصموا كثير منهم " (2)، وقوله تعالى: " وأسروا النجوى الذين ظلموا " (3)، إن " كثير " والذين، مبتدأن مقدما الخبرين.

ويجب، أيضا تأخير الخبر إذا اقترن بالفاء، نحو: الذي يأتيني فله درهم، نظرا إلى أصل الفاء الذي هو التعقيب، وأيضا لكونها فاء الجزاء، وهو عقب الشرط، لاستحقاق أداته صدر الكلام.

ويجب، أيضا، تأخير الخبر إذا جاء بعد " إلا " لفظا أو معنى، نحو: ما زيد إلا قائم، وإنما زيد قائم، لأنك إن قدمته من غير " إلا " انعكس المعنى، كما ذكرنا في تقديم الفاعل وتأخيره، ولا يجوز التقديم مع " إلا " لما يجئ في باب الاستثناء.

ويجب أيضا تأخير الخبر، إذا اقترن المبتدأ بلام الابتداء، نحو: لزيد قائم، أو كان ضمير الشأن. للزوم تصدرهما.

تقديم الخبر وجوبا قال ابن الحاجب:

" وإذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر الكلام مثل: أين زيد " " أو كان مصححا، مثل في الدار رجل، أو لمتعلقه ضمير في " " المبتدأ، مثل: على التمرة مثلها زبدا، أو عن " أن " مثل: " " عندي أنك قائم، وجب تقديمه ".

قال الرضى:

هذا بيان لموجبات تقديم الخبر، وإنما قال: الخبر المفرد، لأنه إن كان جملة متضمنة لما يقتضي صدر الكلام، لم يجب تقديمه، نحو: زيد من أبوه؟ إذ الاستفهام وسائر ما يقتضي صدر الكلام يكفيها أن تقع صدر جملة من الجمل بحيث لا يتقدم عليها أحد ركني تلك الجملة ولا ما صار من تمامها من الكلم المغيرة لمعناها، كان وأخواتها وسائر ما يحدث معنى من المعاني في والجملة التي يدخلها، فلا يقال: إن من يأتني أشكره.

وأما قولهم: علمت أيهم في الدار، فإن الفعل لما كان من أفعال القلوب، وليس أثرها المعنوي بظاهر كأفعال العلاج فإنها محسوسة الآثار كالضرب والمشي، جوز تقديمه على الكلام المصدر بأداة الاستفهام والنفي ولام الابتداء، مع تأثيره فيه معنى، مع أن تقدمه كلا تقدم، إذ معنى ظننت زيدا قائما: زيد قائم في ظني، ومنع من العمل فيه ظاهرا، احتراما للفظ المقتضي للصدر.

وأما قولهم: الذي ما يضرب، والذي إن تضربه يضربك، فإن الموصول وإن كان مع الصلة ككلمة واحدة، إلا أنه لا يؤثر في صلته معنى، ونحو قولهم: زيد من أبوه،

وعمرو في دار من هو، أولى بالجواز، لان المبتدأ كما أنه لا يؤثر معنى من المعاني في الخبر، ليس هو معه، أيضا، كالمفرد، كما كان الموصول مع صلته كذلك.

فإن قيل: كيف الجمع بين قوله ههنا: أين مفرد (1)، وقوله قبل: وما وقع ظرفا فالأكثر أنه مقدر بجملة.

قلت: لا شك أن لفظ " أين " اسم مفرد في الوضع، سواء قدر بالجملة أو بالمفرد، فأين في: أين زيد، مفرد واقع موقع الجملة على الأصح، فيصح أن يقال: إنه خبر مفرد.

وإن كان الاستفهام ظرفا متعلقا بالخبر المفرد الملفوظ به وجب تقديمه على المبتدأ، إما مع الخبر، نحو: علام راكب زيد، أو بدونه نحو: علام زيد راكب.

قوله: " وإذا تضمن الخبر المفرد "، اعلم أنه لا يقع من جملة مقتضيات الصدر، خبرا مفردا، إلا كلمة الاستفهام، نحو: من زيد، أو مضاف إليها، نحو: غلام من زيد؟

قوله: " أو كان مصححا "، أي كان الخبر، أي تقدمه مصححا لمجئ المبتدأ نكرة، على ما ذكر قبل في جواز تنكير المبتدأ، أن تقدم حكم النكرة عليها، خصصها حتى جاز وقوعها مبتدأ، وقد قلنا عليه ما فيه كفاية.

والأولى أن يقال في ايجاب تقدم الظرف خبرا عن المبتدأ المنكر، في الأغلب مما لا يتضمن معنى الدعاء: إن العلة فيه خوف لبس الخبر بالصفة مع كثرة استعمال الظرف خبرا، فلو قل وقوع الظرف خبرا عن المنكر، اغتفر ذلك اللبس القليل، كما في قوله تعالى: " وجوه يومئذ ناضرة، ووجوه يومئذ باسرة " (2).

وتقديم الخبر غير الظرف على المبتدأ، لا يرفع اللبس ولا يعينه للخبرية إذ لو قلت في رجل قائم: قائم رجل، احتمل كون رجل خبرا عن قائم، أو بدلا منه، وأما الظرف فإنه إذا تقدم تعين للخبرية بسبب انتصابه لفظا أو محلا، هذا كله على مذهب سيبويه.

وأما على مذهب الأخفش والكوفيين، فالظرف عامل في الاسم الذي بعده، فليس، إذن، من هذا الباب.

قولنا في الأغلب، احتراز عن قولهم: أمت في حجر لا فيك، (1) وقولنا مما لا يتضمن معنى الدعاء، احتراز عن نحو: سلام عليك. وويل لك، فإن الأغلب تأخير الخبر، لما ذكرنا قبل.

قوله: " أو لمتعلقه " أي لمتعلق الخبر بكسر اللام، ونعني بالمتعلق جزء الخبر، فقولك: على التمرة خبر، والمجرور جزؤه، ويجوز أن يريد بالخبر ذلك المقدر، لان الجار والمجرور متعلق به، والمجرور وحده يتعلق بعامله، لان الجار ليس بمتعلق في الحقيقة، بل بسبب تعلق المجرور بعامله القاصر.

يعني إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يرجع إلى جزء الخبر، وجب تقديم الخبر حتى لا يلزم ضمير قبل الذكر، فلو قلت: مثلها زبدا على التمرة، لكان مثل: صاحبها في الدار، وقد تقدم امتناعه، وإذا كان الضمير في صفة المبتدأ، نحو على التمرة زبد مثلها، جاز تأخير الخبر عن المبتدأ بان يتوسط بينه وبين صفته، نحو: زبد على التمرة مثلها، إذ الفصل بين الصفة والموصوف جائز.

فإن تقدم المفسر المتعلق بالخبر على المبتدأ ذي الضمير وتأخر الخبر عنه نحو:

في الدار مالكها نائم جاز عند البصريين، وعند هشام من الكوفيين خلافا للباقين، وكأن المانع نظر إلى أن المفسر مرتبته التأخر لتعلقه بالخبر، وليس بشئ لان التقدم اللفظي كاف في صحة عود الضمير.

ألا ترى إلى قوله تعالى: " وإذ ابتلى إبراهيم ربه " (1)، ووافق الكسائي البصريين في جواز نحو: زيدا غلامه ضارب، لا في نحو: زيدا غلامه ضرب، وكأنه نظر إلى شدة طلب الفعل لمفعوله، فكأن مفعوله متأخر عنه، بخلاف اسم الفاعل، فإن طلبه له بالمشابهة.

والأولى: الجواز في الكل، لما ذكرنا من الاكتفاء بالتقدم اللفظي.

قوله: " أو عن أن " يعني: أو كان الخبر عن أن مع اسمها وخبرها. يريد: إذا كان: أن مع صلتها مبتدأ وجب تقديم خبرها عليها، وقد تقدم أنها مع صلتها فاعل عند أبي علي، إذا كان الخبر ظرفا.

وإنما تعين تقديم الخبر لئلا يلتبس بإن المكسورة، لأنك لو جئت بالخبر، بعد خبر أن المفتوحة، إما ظرفا نحو: أن زيدا قائم عندي، أو غير ظرف نحو: أن زيدا قائم حق، لاشتبهت المفتوحة بالمكسورة، ولم تدفع الفتحة الخفية اللبس، لكون الموقع موقع المكسورة، لان لها صدر الكلام بخلاف المفتوحة، كما يجئ في باب الحروف المشبهة بالفعل.

ولا يرفع مجئ خبر المبتدأ بعد خبر " أن " اللبس أيضا، إذ ربما يظن أنه خبر بعد خبر لان المكسورة، أو يظن في الظرف تعلقه بخبر " أن "، وإذا تقدم الخبر على " أن " عرف أنه خبر المبتدأ، وأنه ليس في حيز " أن " المفتوحة، إذ هي حرف موصول، ويجئ في باب الموصول أن ما في حيز الصلة لا يتقدم على الموصول، ولا ما في حيز خبر " إن " المكسورة، لان لها الصدر، فإذا تعين أن المقدم خبر، والمكسورة مع اسمها وخبرها لا يصح أن تكون مبتدأ، لأنها جملة والمبتدأ مفرد، تعين أن ما بعد الخبر هي أن المفتوحة لا غير.

وإذا كانت " أن " المفتوحة مع صلتها بعد " أما " نحو: أما أنك خارج فلا أصدقه، فإنها تتقدم على خبرها، لما نذكر في حروف الشرط: أن الجملة التامة، لا تتوسط بين " أما " وفائها.

ويجب أيضا، تأخير المبتدأ الذي بعد " الا " لفظا نحو: ما قائم إلا زيد، أو معنى، نحو: إنما قائم زيد، لأنك إن قدمته من دون " الا " انعكس الحصر، وإن قدمته مع " إلا " لم يجز لتقدم أداة الاستثناء على الحكم في الاستثناء المفرغ، ولا يجوز ذلك، كما يجئ في باب الاستثناء.

وإذا كان تقديم الخبر يفهم منه معنى لا يفهم بتأخيره، وجب التقديم، نحو قولك: تميمي أنا، إذا كان المراد التفاخر بتميم، أو غير ذلك مما يقدم له الخبر.

تعدد الخبر قال ابن الحاجب:

" وقد يتعدد الخبر، مثل زيد عالم عاقل ".

قال الرضى:

اعلم أن تعدد الخبر، أما أن يكون بعطف أو بغيره، فالأول نحو: زيد عالم وعاقل، وليس قولك: هما عالم وعاقل من هذا، لان كلامنا فيما تعدد فيه الخبر عن شئ واحد، وههنا، الخبر عنه بالمعالم غير المخبر عنه بالجاهل.

والثاني على ضربين، لان الاخبار المتعددة، إما أن تكون متضادة أو، لا، وليس ما تعدد لفظا دون معنى، من هذا في الحقيقة، نحو: زيد جائع نائع، لأنهما بمعنى واحد والثاني في الحقيقة تأكيد للأول.

فإن لم تكن متضادة، كقوله تعالى: " وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد،

فعال لما يريد " (1)، ففي كل واحد ضمير يرجع إلى المبتدأ، إن كان مشتقا، ولا إشكال فيه.

وإن كانت متضادة فهي على ضربين: إما ان يتصف جزء المبتدأ ببعض تلك الأخبار، والجزء الاخر بالخبر الاخر، أو يتصف المجموع بكل واحد منهما، فالأول نحو قولك للأبلق: هذا أبيض أسود.

وليس هو في الحقيقة مما تعدد فيه الخبر، لأنه مثل قولك: هما عالم، وجاهل، إلا أن الفرق بينهما أن الضمير في كل واحد من: عالم، وجاهل، لا يرجع إلى مجموع المبتدأ، بل المعنى: هما رجل عالم ورجل جاهل.

وأما الضمير في كل واحد من: أبيض، وأسود، فإنه يرجع إلى مجموع المبتدأ، بدليل مطابقتهما له إفرادا وتثنية وجمعا، كقولك: هما أبيضان أسودان، وهم بيض سود.

وإنما جاز ذلك مع أن المراد: بعضه أبيض وبعضه أسود، كما أن المراد بالأول:

أحدهما عالم والاخر جاهل، لاتصال البعضين بخلاف جزأيهما، فإن كل واحد منهما منفصل عن الاخر.

وإذا جاز إسناد الشئ إلى الشئ، مع أن المسند إليه في الحقيقة متعلقه الخارج عنه مع قيام القرينة، نحو: هذا حسن الغلام بنصب الغلام وجره، فلان يجوز إسناد الشئ إلى الشئ مع أن المسند إليه في الحقيقة جزء المسند إليه في الظاهر: أولى، وهذا كما تقول: النارنج أحمر، أي ظاهر قشره، ومنه قولهم: زيد حسن الوجه وحسن وجه وحسن وجها، نصبا وجرا.

وأما الثاني، أعني ما اتصف فيه المجموع بكل واحد منهما، نحو: هذا حلو حامض، فلا إشكال فيه، لان الضمير يرجع من كل واحد من الخبرين إلى مجموع المبتدأ، إذ المعنى: في جميع أجزائه حلاوة وفيها كلها حموضة، لأنه امتزج الطعمان في جميع

أجزائه، وانكسر أحدهما بالآخر، وحصل بالانكسار كيفية متوسطة بينهما.

واعلم أنه يجوز أن يعطف أحد الخبرين على الاخر، مع اتصاف مجموع المبتدأ بكل واحد من الخبرين، تقول: زيد كريم شجاع، وزيد كريم وشجاع، كما يعطف بعض الأوصاف على بعض نحو قوله:

74 - إلى الملك القرم وابن الهمام * وليث الكتيبة في المزدحم (1) وكذا ما هو بمنزلته في رجوع الضمير من كل واحد من الخبرين إلى مجموع المبتدأ، نحو: هذا أبيض وأسود، وهذا حلو وحامض، وأما إذا لم يرجع ضمير كل واحد إلى مجموع المبتدأ، نحو: هما عالم وجاهل فلا بد من الواو، لان المبتدأ مفكوك تقديرا.

اقتران الخبر بالفاء قال ابن الحاجب:

" وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط، فيصح دخول الفاء. في " " الخبر، وذلك: الاسم الموصول بفعل أو ظرف، والنكرة ".

" الموصوفة بهما، مثل: الذي يأتيني، أو في الدار فله درهم ".

" وكل رجل يأتيني، أو في الدار، فله درهم، وليت، ولعل " " مانعان باتفاق، وألحق بعضهم " أن " بهما ".

قال الرضى: اعلم أن الفاء تدخل على خبر المبتدأ الواقع بعد " أما " وجوبا، نحو أما زيد فقائم، ولا تحذف إلا لضرورة، كقوله:

75 - فإما القتال لا قتال لديكم * ولكن سيرا في عراض المواكب (1)

أو لاضمار القول كقوله تعالى: " فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم " (1)، أي فيقال لهم: أكفرتم، وتجئ علة الاتيان بالفاء في خبر مثل هذا المبتدأ في حروف الشرط.

وتدخل جوازا في خبر مبتدأ مذكور ههنا، وهو شيئان: أحدهما الاسم الموصول، إما بفعل أو ظرف، ويدخل في قولنا: الموصول، اللام الموصولة أيضا في نحو: " الزانية والزاني فاجلدوا " (2) وصلتها لا تكون إلا فعلا في صورة اسم الفاعل أو المفعول، كما يجئ في الأسماء الموصولة. والأغلب الأعم في الموصول الذي يدخل في خبره الفاء: أن يكون عاما، وصلته مستقبلة، كما في أسماء الشرط وفعل الشرط، نحو، من تضرب أضرب، وقد يكون خاصا وصلته ماضية، كقوله تعالى: " إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات " (3)، الآية، لان الآية مسوقة للحكاية عن جماعة مخصوصين حصل منهم الفتن، أي الاحراق، وكذا قوله تعالى: " وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم " (4)، وقد يكون الموصول خاصا وصلته مستقبلة، كقوله تعالى: " قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم " (5)، إذ لا يريد كل موت تفرون منه يلقاكم، إذ رب موت فر منه الشخص فما لاقاه ذلك النوع كموت بالقتل بالسيف مثلا، ولاقاه نوع آخر منه، فالمعنى: هذه الماهية التي تفرون منها تلاقيكم، وجاز دخول الفاء في خبر المبتدأ ههنا وإن لم يكن موصولا، لأنه موصوف بالموصول، وقد يقع الماضي بعد الموصول المذكور وهو بمعنى المستقبل لتضمنه معنى الشرط، كقولك: الذي أتاني فله درهم، والموصول بالظرف نحو: الذي قدامك أو في الدار فله درهم.

وإنما وصل المبتدأ الذي في خبره الفاء، أو وصف بالفعل أو الظرف فقط، لكون الموصول والموصوف ككلمة الشرط، والخبر كالجزاء الذي يدخله الفاء، وأما الصلة والصفة فيكونان كالشرط.

وكان حق الموصول على هذا. ألا يكون إلا مبهما كأسماء الشرط نحو من وما، الشرطيتين، وإنما جاز ألا يكون مبهما، كما في قوله تعالى: " ان الذين فتنوا " لأنه دخيل في معنى الشرط.

وكذا كان حق الصلة ألا تكون الا فعلا مستقبل المعنى كشرط من وما، إلا أنه لما لم يكن شرطا في الحقيقة جاز ألا يكون صريحا في الفعلية بل يكون مما يقدر معه الفعل كالظرف والجار والمجرور، وألا يكون مستقبل المعنى كقوله تعالى: " إن الذين فتنوا "، وكذا كان حق الخبر أن تلزمه الفاء لكونه كالجزاء، فمن حيث إنه ليس جزاء الشرط حقيقة جاز تجريده منها مع قصد السببية، نحو: الذي يأتيني له درهم.

ولا يلزم مع الفاء أن يكون الأول سببا للثاني، بل اللازم أن يكون ما بعد الفاء لازما لمضمون ما قبلها، كما في جميع الشرط والجزاء.

ففي قوله تعالى: " قل إن الموت الذي تفرون منه " الآية: الملاقاة لازمة للفرار، وليس الفرار سببا لملاقاة، وكذا في قوله تعالى: " وما بكم من نعمة فمن الله " (1).

كون النعمة منه تعالى لازم لحصولها معنى.

فلا يغرنك قول بعضهم: إن الشرط سبب الجزاء، ويجئ تحقيقه في حروف الشرط إن شاء الله تعالى.

والثاني: النكرة العامة الموصوفة بالفعل أو الظرف أو الجار، نحو: كل رجل يأتيني، أو أمامك، أو في الدار فله درهم.

وقد تجئ صفتها، أيضا، ماضيا مستقبل المعنى، نحو: كل رجل أتاك غدا فله درهم، لما ذكرنا في الموصول.

وقد تدخل الفاء على خبر " كل " وإن كان مضافا إلى غير موصوف، نحو: كل رجل فله درهم، لمضارعته لكلمات الشرط في الابهام.

وكذا إن كان مضافا إلى موصوف (1) بغير الثلاثة المذكورة نحو: كل رجل عالم فله درهم.

وعند سيبويه لا تدخل على خبر غير ما ذكرنا من المبتدآت.

والأخفش يجيز زيادتها في جميع خبر المبتدأ، نحو زيد فوجد، وأنشد:

76 - وقائله: خولان فانكح فتاتهم * وأكرومة الحيين خلو كما هيا (2) وسيبويه يؤول مثله بنحو: هذه خولان فانكح.

قوله: " وليت ولعل مانعان باتفاق "، جميع نواسخ المبتدأ تمنع دخول الفاء في خبر المبتدأ المذكور، إلا ما نذكره. وذلك لأنه إنما دخله الفاء لمشابهة المبتدأ لكلمة الشرط، ويلزمها التصدر، ولا يدخله نواسخ الابتداء، لان تلك النواسخ تؤثر في معنى الجملة، وقد تقدم أن ما يؤثر في الجملة لا يدخل على جملة مصدرة بلازم التصدر، إلا أن هذا المبتدأ لكونه غير راسخ العرق في الشرطية، جاز أن يدخله ما لا يؤثر في الجملة المتأخرة معنى ظاهرا، وهو " إن " نحو " إن الذين فتنوا المؤمنين " الآية.

وألحق المالكي (3) بها " أن " المفتوحة، ولكن، من غير سماع، لكنه (4) لما رأى أنه

يجوز العطف بالرفع على محل اسم " لكن "، كما يجوز على محل اسم " ان " كما يجئ في الحروف المشبهة بالفعل.

وكذا أجرى بعضهم " أن " المفتوحة في جواز رفع المعطوف على اسمها مجرى المكسورة، على ما يجئ في الموضع المشار إليه.

وأما كلمات الشرط الجازمة الثابتة الاقدام في الشرطية، فلا يدخلها شئ من نواسخ الابتداء إلا في الضرورة، فيضمر مع ذلك. بعدها، ضمير الشأن، حتى لا تخرج كلمات الشرط في التقدير عن التصدر في جملها، وذلك نحو قوله:

77 - إن من يدخل الكنيسة يوما * يلق فيها جاذرا وظباء (1) قوله: " وألحق بعضهم أن بهما "، أي ألحق " ان " في المنع من دخول الفاء بليت ولعل، قال المصنف اتباعا لعبد القاهر (2): إن هذا الملحق: سيبويه خلافا للأخفش، ونقل العبدي (3)، وأبو البقاء (4)، وابن يعيش (5). أن المجوز لدخول الفاء مع " ان " سيبويه خلافا للأخفش.

قوله: " وليت ولعل مانعان بالاتفاق "، لا وجه لتخصيصهما، بل كل ناسخ للابتداء هكذا سوى ما استثنى.

وما ذكره المصنف من أن امتناع دخول الفاء خبر ليت ولعل، للزوم التناقص وذلك لان ما بعد الفاء الجزائية لا يكون إلا خبرا، أي محتملا للصدق والكذب وخبر ليت ولعل لا يحتملان ذلك، ليس بشئ، لصحة قولك: إن جاءك زيد فاضربه، قال الله تعالى: " إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم " (1).

حذف المبتدأ وحذف الخبر متى يجب ومتى يجوز قال ابن الحاجب:

" وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة، جوازا كقول المستهل. والهلال " " والله، والخبر جوازا نحو: خرجت فإذا السبع، ووجوبا " " فيما التزم في موضعه غيره، نحو: لولا علي لهلك. عمر، " " وضربي زيدا قائما، وكل رجل وضيعته، ولعمرك لأفعلن " " كذا ".

قال الرضى:

المستهل: المبصر للهلال، وقد ذكرنا أنه ذكرنا أنه لا يحذف شئ، لا وجوبا ولا جوازا إلا مع قرينة دالة على تعيينه.

اعلم أنه قد يحذف المبتدأ وجوبا، إذا قطع النعت بالرفع، كما يجئ في بابه، نحو: الحمد لله أهل الحمد، أي هو أهل الحمد.

وإنما وجب حذفه ليعلم أنه كان في الأصل صفة فقطع لقصد المدح، أو الذم، أو الترحم، كما يجئ، فلو ظهر المبتدأ لم يتبين ذلك.

ويحذف وجوبا، أيضا، عند من قال في نحو: نعم الرجل زيد، إن تقديره:

هو زيد، وفيه نظر، على ما يجئ في بابه.

قوله: " جوازا ووجوبا "، نصب على المصدر، أي حذفا واجبا أو جائزا، وإذا في قوله: إذا السبع للمفاجأة.

واختلف فيها، فنقل عن المبرد أنها ظرف مكان، فعلى قوله يجوز أن تكون خبر المبتدأ الذي بعدها، أي: فبالمكان السبع، فتقول، على هذا، مررت فإذا زيد قائما، وإذا، عنده، متعلق بكائن وشبهه من متعلقات الظروف العامة، ولا يجوز، على قوله، أن يكون " إذا " مضافا إلى الجملة الاسمية المحذوفة الخبر، إذ لا يضاف من ظروف المكان إلى الجمل إلا " حيث " على ما يجئ في الظروف المبنية.

وما ذكره لا يطرد في جميع مواضع " إذا " المفاجأة، إذ لا معنى لقولك: فبالمكان السبع بالباب في تأويل: خرجت فإذا السبع بالباب.

وقال الزجاج: إن " إذا " المفاجأة ظرف زمان، فعلى قوله، يجوز أن تكون في قولهم: فإذا السبع، خبرا عما بعدها بتقدير مضاف، أي فإذا حصول السبع، أي ففي ذلك الوقت حصوله، لان ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة، كما مر، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، وإذا، ظرف لذلك الخبر غير ساد مسده، أي ففي ذلك الوقت السبع بالباب، فحذف " بالباب " لدلالة قرينة " خرجت " عليه، ويجوز أن يكون ظرف الزمان مضافا إلى الجملة الاسمية وعامله محذوف على ما قال المصنف، أي ففاجأت وقت وجود السبع بالباب، إلا أنه إخراج لاذا، عن الظرفية، إذ هو، إذن، مفعول به لفاجأت، ولا حاجة إلى هذه الكلفة، فان " إذا " الظرفية غير متصرفة على الصحيح.

ونقل عن ابن بري (1)، أن " إذا " المفاجأة حرف، فعلى هذا، خبر المبتدأ في نحو:

فإذا السبع، محذوف بلا خلاف.

وأما الفاء الداخلة على " إذا " المفاجأة، فنقل عن الزيادي (2)، أنها جواب شرط مقدر، ولعله أراد أنها فاء السببية التي المراد منها (3) لزوم ما بعدها لما قبلها، كما تقدم، أي مفاجأة السبع لازمة للخروج.

وقال المازني، هي زائدة، وليس بشئ، إذ لا يجوز حذفها.

وقال أبو بكر مبرمان (4)، هي للعطف حملا على المعنى، أي خرجت ففاجأت كذا، وهو قريب.

قوله: " التزم في موضعه "، يقال ألزمته الشئ فالتزمه، أي قبل ملازمته أي في خبر التزم العرب ذكر غير الخبر المقدر في موضعه، فيحذف الخبر وجوبا في موضع يكون فيه مع القرينة الدالة على تعيين الخبر المقدر من بين سائر الأخبار، لفظ ساد مسد ذلك الخبر، وهو في أربعة أبواب على ما ذكره المصنف.

أولها: المبتدأ الذي بعد " لولا " هذا على مذهب البصريين.

وقال الفراء: لولا هي الرافعة للاسم الذي بعدها لاختصاصها بالأسماء كسائر العوامل، وقال الكسائي: الاسم بعدها فاعل لفعل مقدر. كما في قوله: لو ذات سوار لطمتني،

وهو قريب من وجه، وذلك أن الظاهر منها أنها " لو " التي تفيد امتناع الأول لامتناع الثاني، كما يجئ في حروف الشرط. دخلت على " لا " وكانت لازمة للفعل لكونها حرف شرط فتبقى مع دخولها على " لا " على ذلك الاقتضاء، ومعناها مع " لا " أيضا، باق على ما كان، كما بقي مع غير " لا " من حروف النفي، فمعنى لولا على لهلك عمر، لو لم يوجد علي لهلك عمر، ينتفي الأول، أي انتفى انتفاء وجود على لانتفاء هلاك عمر، وانتفاء الانتفاء ثبوت، فمن ثم، كان " لولا " مفيدة ثبوت الأول وانتفاء الثاني، كإفادة " لو " في قولك: لو لم تأتني شتمتك، كما مر في بيان قوله:

ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة * كفاني ولم أطلب قليل من المال (1) - 49 لكن منع البصريين من هذا التقدير، وحملهم على أن قالوا " لولا " كلمة بنفسها، وليست " لو " الداخلة على " لا " أن الفعل بعد " لو " إذا أضمر وجوبا، فلا بد من الاتيان بمفسر كما مر في باب الفاعل، وليس بعد " لولا " مفسر، وأيضا، لفظ " لا "، لا يدخل على الماضي في غير الدعاء وجواب القسم إلا مكررا في الأغلب، كما يجئ في قسم الحروف، ولا تكرير بعد " لولا "، فقال البصريون: الاسم المرفوع بعده مبتدأ، ولا يجوز أن يكون جواب لولا خبره، كما مر في: أما زيد فقائم، لكونه جملة خالية عن العائد إلى المبتدأ في الأغلب، كما في: لولا على لهلك عمر، فخبره محذوف وجوبا لحصول شرطي وجوب الحذف، أحدهما القرينة الدالة على الخبر المعين، وهي لفظة " لولا " (2) إذ هي موضوعة لتدل على انتفاء الملزوم، فلولا، دالة على أن الخبر الذي بعدها " موجود "، لا قائم، ولا قاعد، ولا غير ذلك من أنواع الخبر، والثاني: اللفظ الساد مسد الخبر وهو جواب لولا.

وربما دخلت " لولا " هذه على الفعلية، قال:

78 - قالت أمامة لما جئت زائرها * هلا رميت ببعض الأسهم السود لا در درك إني قد رميتهم * لولا حددت ولا عذري لمحدود (1) وثانيها: كل مبتدأ يكون مصدرا صريحا، نحو ضربي، أو بمعنى المصدر وهو أفعل التفضيل مضافا إلى المصدر، لأنه بعض ما يضاف إليه، كما يجئ في بابه، نحو: أخطب ما يكون أي كون، وأكثر شربي السويق، ويكون المصدر مضافا إلى الفاعل نحو: ضر بي زيدا، أو إلى المفعول، نحو ضر بي زيد، أو إليهما، نحو:

تضاربنا، وبعد ذلك حال، منهما معا في المعنى، نحو ضر بي زيدا قائمين، أو تضاربنا قائمين، أو من أحدهما نحو: ضر بي هندا قائما أو قائمة.

ويقع هذا الحال فعلا أيضا خلافا للفراء، نحو: علمي بزيد، كان ذا مال.

ويقال: سمع أذني زيدا يقول ذاك، أي سمع أذني كلام زيد، على حذف المضاف.

وإن كانت الحال المذكورة جملة اسمية، فعند غير الكسائي يجب معها واو الحال نحو: ضر بي زيدا وغلامه قائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد "، إذ الحال فضلة وقد وقعت موقع العمدة فيجب معها علامة الحالية، إذ كل واقع غير موقعه ينكر.

وجوز الكسائي تجردها عن الواو، لوقوعها موقع خبر المبتدأ، فتقول: ضربي زيدا أبوه قائم، كما في قوله: كلمته فوه إلى في.

ويجوز عند الكسائي اتباع المصدر المذكور بالتوابع، نحو: ضربي زيدا كله أو ضربي زيدا الشديد، قائما.

ومنعه غيره لغلبة معنى الفعل عليه، ولهذا ذهب ابن درستويه (1) إلى أن هذا المبتدأ، لا خبر له لكونه بمعنى الفعل، إذ المعنى: ما أضرب زيدا إلا قائما، ولم يسمع الاتباع مع الاستقراء.

وفي خبر مثل هذا المبتدأ أقوال:

ذهب ابن درستويه، وابن بابشاذ (2)، إلى أنه لا خبر له لكونه بمعنى الفعل كما قلنا، فمعنى ضربي زيدا قائما: أضربه قائما، وهو نحو: أقائم الزيدان، عندهما، وذهب الكوفيون إلى أن نحو: قائما، حال من معمول المصدر لفظا ومعنى، والعامل فيه المصدر الذي هو مبتدأ، وخبر المبتدأ مقدر بعد الحال وجوبا، أي ضربي زيدا قائما حاصل.

وذهب الأخفش إلى أن الخبر الذي سدت الحال مسده: مصدر مضاف إلى صاحب الحال، أي ضر بي زيدا ضربه قائما، أي ما ضربي إياه إلا هذا الضرب المقيد، وكذا أكثر شربي السويق شربه ملتوتا.

وذهب البصريون إلى أنه حال من معمول المصدر معنى لا لفظا، والعامل في الحال محذوف، أي ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، والدليل على بطلان مذهب الكوفية، أن كلهم متفقون على أن معنى ضربي زيدا قائما: ما أضرب زيدا إلا قائما، وهذا المعنى المتفق عليه لا يستفاد إلا من تقدير البصرية والأخفش وبيانه مبني على مقدمة، وهي أن اسم الجنس، أعني الذي يقع على القليل والكثير بلفظ الواحد، إذا استعمل ولم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يقع عليه، فهو في الظاهر لاستغراق الجنس، أخذا من استقراء كلامهم، فمعنى: التراب يابس، والماء بارد، أن كل ما فيه هاتان الماهيتان حاله كذا،

فلو قلت، مع قولهم: النوم ينقص الطهارة: إن النوم مع الجلوس لا ينقضها، لكان مناقضا لظاهر ذلك اللفظ، وإذا قامت قرينة الخصوص فهو للخصوص، نحو:

اشتر اللحم، واشرب الماء، لان شراء الجميع وشرب الجميع ممتنعان.

فإذا تقرر هذا، قلنا إن الجنس الذي هو مصدر غير مقيد عند البصرية بحال تخصصه، بل الحال عندهم قيد في الخبر فيبقى الجنس على العموم، فيكون المعنى:

كل ضرب مني واقع على زيد حاصل في حال القيام، وهذا المعنى مطابق للمعنى المتفق عليه، أعني ما أضرب زيدا إلا قائما.

وأما عند الكوفية فالجنس عندهم مقيد بالحال المخصص له فيكون المعنى: ضربي زيدا المختص بحال القيام حاصل، وهو غير مطابق للمعني المتفق عليه لأنه لا يمتنع من حصول الضرب المقيد بالقيام، حصول الضرب المقيد بالقعود، أيضا، في وقت آخر، فليس في تقديرهم، إذن، معنى الحصر المراد المتفق عليه، وبهذا يبطل مذهب ابن درستويه أيضا، لأنه لا حصر في قولك: أضرب زيدا قائما.

وما يفسد مذهب الكوفية خاصة، زيادة على ما تقدم، من جهة اللفظ، أنه ليس في تقديرهم ما يسد مسد الخبر، لان مقام الخبر، عندهم، بعد الحال، وليس بعدها لفظ واقع موقع الخبر، وقد تقدم أن الخبر لا يحذف وجوبا إلا إذا سد مسدة لفظ، وكذا نقول في قولهم: أكثر شربي السويق ملتوتا، إن معناه أن شربي له ملتوتا أكثر من شربه غير ملتوت، فلو قدرناه على مذهب الكوفية، أكثر شربي السويق ملتوتا حاصل، لم يحصل هذا المعنى المتفق عليه، إذ يجوز أن تقول هذا اللفظ وتريد، إذن، من شربه ملتوتا عشر مرات وغير ملتوت ألف مرة، وتريد بأكثر شربي السويق ملتوتا تسع مرات مثلا، فإنه أكثر شربه ملتوتا (1).

ويرد على مذهب الأخفش حذف المصدر مع بقاء معموله، وذلك عندهم ممتنع إذ هو بتقدير " أن " الموصولة مع الفعل، والموصول لا يحذف، إلا أن يقال: إذا قامت قرينة قوية دالة عليه فلا باس بحذفه كما قال سيبويه في باب المفعول معه، إن تقدير: مالك وزيدا، مالك وملابستك زيدا.

هذا، والقرينة الدالة على تعيين الخبر الذي هو حاصل عند البصريين هي الاخبار عن الضرب بكونه مقيدا بالقيام، لأنه لا يمكن تقييده إلا بعد حصوله، واللفظ الساد مسد الخبر هو الحال، فقد حصل شرطا وجوب الحذف.

وأصله عندهم: ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، وليس " إذا " للاستقبال ههنا بل هو للاستمرار، كما في نحو قوله تعالى: " وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض " (1) وقوله: " وإذا ما غضبوا هم يغفرون " (2) ومثله كثير، حذف حاصل كما يحذف متعلقات الظروف العامة، نحو زيد عندك، والركض في الميدان، فبقي إذا كان قائما، ثم حذف إذا مع شرطه العامل في الحال وأقيم الحال مقام الظرف لان في الحال معنى الظرفية، إذ معنى جاءني زيد راكبا: أي في وقت ركوب فالحال قائم مقام الظرف القائم مقام الخبر، فيكون الحال قائما مقام الخبر، فان قيل: لم لا تكون " كان " المقدرة ناقصة، وقائما خبرها؟

قيل: لان مثل هذا المنصوب، أي الذي يجئ بعد المصدر المضبوط بالضوابط المذكورة لا يكون إلا نكرة، لم يسمع مع كثرته إلا كذا فلو كان خبر " كان " لجاز تعريفه ولسمع ذلك مع طول الاستقراء، هذا ما قيل، وفيه تكلفات كثيرة (3).

والذي يظهر لي أن تقديره بنحو: ضربي زيدا يلابسه قائما إذا أردت الحال عن المفعول في المعنى، وضربي زيد، يلابسه قائما إذا كان عن الفاعل في المعنى، أولى.

ثم نقول: حذف المفعول الذي هو ذو الحال، فبقي: ضربي زيدا يلابس قائما.

ويجوز حذف ذي الحال، على ما أورد (1)، مع قيام القرينة، تقول: الذي ضربت قائما زيد، أي ضربته، ثم حذف يلابس، الذي هو خبر المبتدأ والعامل في الحال، وقام الحال مقامه، كما تقول: راشدا مهديا، أي سر راشدا مهديا، فنكون على هذا مستريحين من حذف " إذا " مع شرطه الذي هو العامل، ولم يثبت مثله في كلامهم، ولا نحتاج إلى الاستدلال على أن " كان " تامة لا ناقصة.

وعلى مذهب من جوز أن يعمل في الحال غير العامل في صاحبها، يجوز أن يكون التقدير: ضربي زيدا حاصل قائما فيكون العامل " حاصل "، وذو الحال معمول ضربي، (وفيه تكلفات كثيرة) (2) من حذف " إذا " مع الجملة المضاف إليها، ولم يثبت في غير هذا المكان، ومن العدول عن ظاهر معنى " كان " الناقصة إلى معنى التامة، وذلك لان معنى قولهم حاصل إذا كان قائما ظاهر في معنى الناقصة، ومن قيام الحال مقام الظرف، ولا نظير له.

والذي أوقعهم في هذا، وأوقع غيرهم فيما لزمهم: التزامهم اتحاد العامل في الحال وصاحبها، بلا دليل دلهم عليه ولا ضرورة ألجأتهم إليه،.

والحق أنه يجوز اختلاف العاملين على ما ذهب إليه المالكي (3).

فنقول: تقديره: ضربي زيدا حاصل قائما، والعامل في الحال " حاصل " وفي صاحبها " ضربي "، وهو الياء، أو زيدا، فنقول: حذفنا " كائن " أو " حاصل " العامل في الحال لكونه عاما شاملا لجميع الافعال كما حذفناه في نحو: زيد عندك أو في الدار، لمشابهة الحال للظرف، والحذف في كليهما واجب لقيام الحال والظرف مقام العامل، كما تقدم بيانه.

واعلم أنه يجوز رفع الحال الساد مسد الخبر عن أفعل، المضاف إلى " ما " المصدرية الموصولة بكان أو يكون، نحو: أخطب ما يكون الأمير قائم، هذا عند الأخفش والمبرد، ومنعه سيبويه، والأولى جوازه، لأنك جعلت ذلك الكون أخطب، مجازا، فجاز جعله قائما، أيضا.

ولا يجوز مثل ذلك بعد مصدر صريح إلا في الضرورة، فلا نقول: ضر بي زيدا قائم، إذ لا مجاز في أول الكلام، ولا شك أن المجاز يؤنس بالمجاز.

ويجوز أن يقدر في أفعل المذكور زمان مضاف إلى " ما يكون " بخلاف نحو:

أكثر شربي السويق، وضربي زيدا، وذلك لكثرة وقوع " ما " المصدرية مقام الظرف نحو قولك: ما ذر شارق، فيكون التقدير: أخطب أوقات ما يكون الأمير قائم، أي أوقات كون الأمير، فتكون قد جعلت الوقت أخطب وقائما، كما يقال: نهاره صائم، وليله قائم ويرجح هذا التقدير أنه سمع: أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة برفع يوم الجمعة، وأيضا كثرة وقوع " ما " المصدرية زمانا، وكثرة وقوع الزمان مسندا إليه الواقع فيه، كقوله:

79 - لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى * ونمت وما ليل المطي بنائم (1)

ومنع المبرد من نحو قولك: أحسن ما يكون زيد القيام، وذلك لان " أحسن " في الحقيقة: زيد، فلا يخبر عنه بنفس القيام.

وأجازه الزجاج وهو الأولى، لأنك جعلت " أحسن " وإن كان في الحقيقة زيدا:

مصدرا، وذلك بإضافته إلى " ما " المصدرية.

قوله: " وكل رجل وضيعته " الضيعة في اللغة العقار، وهي ههنا كناية عن الصنعة.

وضابط هذا: كل مبتدأ عطف عليه بالواو التي بمعنى " مع " وفيه مذهبان:

قال الكوفيون " وضيعته " خبر المبتدأ، لان الواو بمعنى " مع " فكأنك قلت:

كل رجل مع ضيعته، فإذا صرحت بمع، لم تحتج إلى تقدير الخبر، فكذا مع الواو التي بمعناه، فلا يكون هذا المثال، إذن، مما نحن فيه، أي مما حذف خبره.

وفيه نظر لان الواو، وإن كانت بمعنى " مع " تكون في اللفظ للعطف في غير المفعول معه، فإذا كان " وضيعته " عطفا على المبتدأ لم يكن خبرا.

فان قيل يجوز أن يكون رفع ما بعد الواو منقولا عن الواو لكونها خبر المبتدأ كما هو مذهب السيرافي، في نصب المفعول معه، على ما يجئ في بابه، وذلك أنه يقول: النصب الذي على المفعول معه هو الذي كان في الأصل على " مع " فلما قام الواو مقامه، لم يمكن أن يكون عليها لكونها في الأصل حرفا فانتقل إلى ما بعدها.

فالجواب: أن " مع " إذا وقع خبرا عن المبتدأ لا يستحق الرفع لفظا، حتى ينقل إلى ما بعده، بل يكون منصوبا لفظا على الظرفية مرفوعا محلا لقيامه مقام الخبر، نحو:

زيد معك، كما تقول: زيد عندك،.

وقال البصريون: الخبر محذوف، أي كل رجل وضيعته مقرونان، وفيه أيضا، إشكال، إذ ليس في تقديرهم لفظ يسد مسد الخبر فكيف حذف وجوبا؟ وإنما قلنا ذلك لان الخبر مثنى فمحله بعد المعطوف، وليس بعد المعطوف لفظ يسد مسد الخبر.

ولو جاز أن نقول إن المعطوف ساد مسد الخبر المحذوف بعده، لم يصح الاعتراض

على تقدير الكوفيين، في قولك: ضربي زيدا قائما حاصل، بأنه ليس هناك ما يسد مسد الخبر، إذ لهم أن يقولوا، أيضا، تأخر الحال عن محله سد مسد الخبر.

ولو تكلفنا، وقلنا: التقدير كل رجل مقرون وضيعته، أي هو مقرون بضيعته، وضيعته مقرونة به، كما تقول: زيد قائم وعمرو، ثم حذف " مقرون " وأقيم المعطوف مقامه، لبقي البحث في حذف خبر المعطوف وجوبا من غير ساد مسده.

ويجوز أن يقال عند ذلك: أن المعطوف أجرى مجرى المعطوف عليه في وجوب حذف خبره.

والظاهر أن حذف الخبر في مثله غالب لا واجب، وفي نهج البلاغة: (1) " وأنتم والساعة في قرن واحد "، فلا يكون إذن من هذا الباب، فلا يرد الاشكال.

قال الكوفيون، إن ولي معطوفا على مبتدأ فعل لأحدهما واقع على الاخر جاز أن يكون ذلك الفعل خبرا عنهما، سواء دل ذلك الفعل على التفاعل، أو، لا، فالأول نحو: زيد والريح يباريها، فيباريها خبر عنهما لكونه بمعنى متباريان، والثاني نحو:

زيد وعمرو يضربه، وقريب منه قول أمير المؤمنين على رضي الله عنه: " فهم والجنة كمن قد رآها "، وإنما جاز ذلك لتضمن الخبر ضميريهما.

والبصريون يمنعون مثل هذه، على أن يكون الفعل خبرا، إذ الفعل في ذلك كالصفة، فلا يقال: زيد وعمرو ضاربه بالاتفاق، ويجوزونها على أن يكون الفعل حالا، لا غير، فزيد والريح، عندهم مثل: كل رجل وضيعته، ويباريها حال.

واعلم أنه قد يغني ما أضيف إليه المبتدأ عن المعطوف فيطابقهما الخبر، كما يقال:

راكب الناقة طليحان، وقولك: مقاتل زيد قويان، أي زيد ومن يقاومه زيد: قويان.

قوله: " لعمرك لأفعلن "، ضابطه، كل مبتدأ في الجملة القسمية متعين للقسم، نحو: لعمرك، وأيمن الله. كما يجئ في باب القسم، فان تعينه للقسم دال على تعين الخبر المحذوف، أي: لعمرك ما أقسم به، وجواب القسم ساد مسد الخبر المحذوف، والعمر والعمر بمعنى ولا يستعمل مع اللام إلا المفتوحة، لان القسم موضع التخفيف لكثرة استعماله.

وقد يستعمل لعمرك في قسم السؤال أيضا، نحو لعمرك لتفعلن.

وقد ترك المصنف قسما آخر مما يجب فيه حذف الخبر، وهو إذا كان الخبر ظرفا متعلقا بالمتعلق العام نحو: زيد قدامك أو في الدار على ما ذكرنا قبل.

وتجويز ابن جني إظهار ذلك المتعلق، ليس بوجه، لان الامرين: أي الدلالة على تعين الخبر والسد بشئ آخر مسده حاصلان فوجب الحذف.

ولعل المصنف إنما ترك ذكره لكون هذا الساد مسد الخبر مرفوع المحل بكونه خبرا دون سائر ما تقدم مما سد مسد الخبر.

ثم اعلم أن الأغلب في الاستعمال تعريف المبتدأ لان الأصل كون المسند إليه معلوما، وكذا الأصل تنكير الخبر، لأنه مسند، فشابه الفعل، والفعل خال من التعريف والتنكير، كما ذكرنا في أول الكتاب ولا يصح تجريد الاسم عنهما فجردناه مما يطرأ ويحتاج إلى العلامة وهو التعريف، وأبقيناه على الأصل فكان نكرة.

وإنما كان الأصل في الاسناد. الفعل دون الاسم لان الاسم يصلح لكونه مسندا ومسندا إليه، والفعل مختص بكونه مسندا لا غير، فصار الاسناد لازما له دون الاسم.

وأما قول النحاة أصل الخبر التنكير لان المسند ينبغي أن يكون مجهولا فليس بشئ، لان المسند ينبغي أن يكون معلوما كالمسند إليه.

وإنما الذي ينبغي أن يكون مجهولا هو انتساب ذلك المسند إلى المسند إليه فالمجهول في قولك: زيد أخوك هو انتساب أخوة المخاطب إلى زيد، وإسناده إليه، لا أخوته.

وإذ تعددت المبتدآت، نحو: زيد أبوه، أخوه، عمه خاله، ابنه، بنته، صهرها.

جاريته، سيدها، صديقه، قادم.

فالمبتدأ الأخير مع خبره خبر عما قبله بلا فصل، فصديقه قادم، خبر عن سيدها، وهكذا إلى المبتدأ الأول، فتكون الجملة التي بعد الأول، وهي مركبة من جمل خبرا عن الأول، ويضاف كل واحد من المبتدآت إلى ضمير متلوه إلا المبتدأ الأول.

وإن لم تضف المبتدآت، كل واحد منها إلى ضمير ما قبله، فإنك تأتي بالعوائد بعد خبر المبتدأ الأخير، فيكون آخر العوائد لأول المبتدآت وما قبل الاخر لما بعد أول المبتدآت وهكذا على الترتيب.

وذلك نحو: هند، زيد، عمرو، بكر، خالد قائم عنده في داره بأمره معها، فكأنك قلت: بكر خالد قائم عنده ومعناه بكر مع خالد، ثم جعلت هذه الجملة أي بكر مع خالد، خبرا عن عمرو، مع رابطة في داره، فكأنك قلت: عمرو بكر مع خالد في داره، أي عمرو داره مشتملة على بكر وخالد، ثم تجعل هذه الجملة خبرا عن زيد مع رابطة بأمره، فكأنك قلت: زيد عمرو داره مشتملة على بكر وخالد بأمره، أي بأمر زيد، أي زيد أمر عمرا بجمع خالد وبكر، ثم تجعل هذه الجملة خبرا عن هند مع رابطة معها، فكأنك قلت: هند زيد أمر عمرا بجمع بكر وخالد معها.

وعلى هذا القياس إن كانت المبتدآت أكثر. (1)

خبر إن وأخواتها تعريفه وأحكامه قال ابن الحاجب:

" خبر إن وأخواتها، هو المسند بعد دخول هذه الحروف، نحو " إن زيدا قائم، وأمره كأمر خبر المبتدأ، إلا في تقديمه إلا إذا " " كان ظرفا ".

قال الرضى:

اعلم أنه لما كان مذهبه أن الأصل في رفع الأسماء الفاعل، وفي نصبها المفعول، لم يكن له بد من أن يدعي أن كل مرفوع أو منصوب غيرهما، فهما مشبهان بهما من وجه، كما يقال إن المبتدأ يشبه الفاعل لكونه مسندا إليه، والخبر يشبهه لكونه ثاني جزاي الجملة، والخبر إن وأخواتها يشبهه لكون عامله، أي إن وأخواتها، مشابها للفعل المتعدي، إلا أنه قدم منصوبه على مرفوعه تنبيها بفرعية العمل على فرعية العامل، وخبر " لا " التبرئة مشبه بخبر إن، المشبه للفاعل، واسم " ما " الحجازية مشبه لاسم ليس الذي هو فاعل، وقد تبين بهذا وجه مشابهة اسم ان، واسم " لا " التبرئة وخبر ما الحجازية للمفعول.

وكذا نقول إن الحال والتمييز والمستثنى المنصوب مشابهة للمفعول بكونها فضلات.

وأما من قال، وهو الحق، إن الرفع علامة العمد، فاعلة كانت أو، لا، والنصب علامة الفضلات، مفعولة كانت أو، لا، فلا يحتاج إلى تشبيه هذه المرفوعات بالفاعل،

بل يحتاج في نصب بعض العمد، وهي اسم ان، وأخواتها، واسم لا التبرئة، وخبر كان وأخواتها، وخبر ما الحجازية، إلى تشبيهها بالفضلة، فيقول، إن " إن " وأخواتها، لما شابهت الفعل المتعدي، كما يجئ في بابها، علمت رفعا ونصبا مثله، ولم يقدم الرفع على النصب، كما قدم في " ما " الحجازية، لان معنى " ما " ومعنى الفعل الذي يعمل عمله، أعني ليس، شئ واحد، فكان ترتيب معموليها كترتيب معمولي " ليس "، أعني تقديم المرفوع على المنصوب، تطبيقا للفظ بالمعنى.

وأما " إن " فليست بمعنى الفعل المتعدي على السواء، بل معناها يشبه معناه من وجه، وكذا لفظها لفظه، والمشابهة قوية، كما يجئ في بابها، فأعطيت عمل الفعل في حال قوته، وهو إذا تصرف في معموله بتقديم النصب على الرفع.

وعند الكوفيين، إن خبر " إن " وأخواتها، وكذا خبر " لا " التبرئة، مرفوع بما ارتفع به حين كان خبر المبتدأ، لا بالحروف، لضعفها عن عملين.

ومذهب البصريين أولى، لان اقتضاءها للجزأين على السواء، فالأولى أن تعمل فيهما، ولا سيما مع مشابهة قوية بالفعل المتعدي.

قوله: " بعد دخول هذه الحروف "، يخرج خبر المبتدأ وكل ما كان أصله ذلك سوى خبر هذه الحروف، لكن دخل فيه غير المحدود، فإن نحو " حسنا " في قولك: إن رجلا حسنا غلامه في الدار، مسند إلى " غلامه " بعد دخول " إن "، وليس بخبرها، وكذا يرد على حد خبر " لا " التبرئة نحو: لا رجل حسنا غلامه في الدار، وكذا يرد على حد اسم " ما " و " لا " المشبهتين بليس، نحو: ما زيد الظريف غلامه في الدار، فإن " غلامه " مسند إليه، مع أنه ليس باسم " ما "، وكذا يرد على حده لخبر المبتدأ بقوله: المجرد المسند إلى آخره.. صفة المبتدأ في نحو قوله تعالى: " ولعبد مؤمن خير " (1).

ولو قال هناك: المغاير للصفة المذكورة وتابع المبتدأ، وقال ههنا: المسند بعد دخولها الذي كان في الأصل خبر المبتدأ، وفي اسم " ما " هو المسند إليه الذي كان في الأصل مبتدأ، سلم من الاعتراض.

قوله: " وأمره " أي حاله وشأنه كأمر خبر المبتدأ، أي في أقسامه من كونه مفردا وجملة، وفي أحكامه من كونه متحدا، ومتعددا، ومثبتا (1)، ومحذوفا، وغير ذلك، وفي شرائطه من أنه إذا كان جملة فلا بد من الضمير، ولا يحذف إلا إذا علم.

قوله " إلا في تقديمه " أي ليس أمره كأمر خبر المبتدأ في تقديمه فإنه لا يجوز تقديمه على اسم " إن "، وقد جاز تقديم الخبر على المبتدأ، وإنما ذلك لان هذه الحروف فروع على الفعل في العمل، كما يجئ في بابها، فأريد أن يكون عملها فرعيا أيضا، والعمل الفرعي للفعل: أن يتقدم المنصوب على المرفوع، والأصلي أن يتقدم المرفوع على المنصوب، كما عرفت في باب الفاعل عند قوله: والأصلي أن يلي فعله، فلما أعملت العمل لفرعيتها لم يتصرف في معموليها بتقديم ثانيهما على الأول، كما تصرف في معمولي الفعل، لنقصانها عن درجة الفعل، وقد يخالف خبرها خبر المبتدأ في غير ما ذكر أيضا، وذلك أن خبرها لا يكون مفردا متضمنا ما له صدر الكلام، كما يجئ في قسم الحروف.

قوله " إلا أن يكون ظرفا "، استثناء من قوله " في تقديمه " الذي كان منفيا لكونه مستثنى من الموجب، فيكون المستثنى الثاني موجبا لكونه من منفى، أي ليس أمره كأمر خبر المبتدأ في تقديمه إلا إذا كان ظرفا، فإن حكمه، إذن، حكمه في جواز التقديم إذا كان الاسم معرفة، نحو قوله تعالى: " إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم " (2)، وفي وجوبه إذا كان الاسم نكرة، نحو: إن من البيان لسحرا، وإنما جاز تقديم الخبر ظرفا لتوسعهم في الظروف ما لا يتوسع في غيرها، لان كل شئ من المحدثات لا بد أن يكون في زمان أو مكان، فصارت مع كل شئ كقريبه ولم تكن أجنبية منه، فدخلت حيث لا يدخل

غيرها، كالمحارم يدخلون حيث لا يدخل الأجنبي، وأجري الجار والمجرور مجراه لمناسبة بينهما، إذ كل ظرف في التقدير جار ومجرور، والجار محتاج إلى الفعل أو معناه، كاحتياج الظرف.

خبر لا التي لنفي الجنس قال ابن الحاجب:

" خبر " لا " التي لنفي الجنس، هو المسند بعد دخولها، نحو: " " لا غلام رجل ظريف فيها، ويحذف كثيرا، وبنو تميم لا " " يثبتونه ".

قال الرضى:

وجه مشابهته للفاعل: مشابهته لخبر " إن " المشابه للفاعل، فهو مشبه بالمشبه، ووجه مشابهة " لا " التبرئة لان، أن " لا " للمبالغة في النفي، لكونها لنفي الجنس، كما أن " إن " للمبالغة في الاثبات.

وقيل: حملت عليها حمل النقيض على النقيض.

وارتفاع خبر " لا " بها، إن لم يكن اسمها مبنيا عند جميع النحاة (1)، وإن كان اسمها مبنيا، نحو: لا رجل ظريف، قال سيبويه: ارتفاعه بكونه خبر المبتدأ، ولا رجل، مرفوع المحل بالابتداء، وذلك لأنه لما صار الاسم الذي كان معربا، بسببها مبنيا، وصار دخولها عليه سبب بنائه مع قربه منها، استبعد أن يكون الخبر البعيد منها يستحق بسببها

اعرابا، فبقي على أصله من الرفع بالابتداء.

وهو عند غيره مرفوع بلا، كما كان مع اسمها المنصوب بها، قال المصنف: ليس هنا تمثيل النحاة لارتفاع خبر " لا " بنحو: لا رجل ظريف، بحسن (1)، لأنه في الظاهر صفة لاسم " لا " والمثال ينبغي أن يكون ظاهرا فيما يمثل له ويستقبح إذا كان فيه احتمال ما مثل له واحتمال غيره على السواء، وأقبح منه، إذا كان غير ما مثل له أظهر، ومثالهم كذلك، لان خبر " لا " يحذف كثيرا، فظريف في: لا رجل ظريف، في الصفة أظهر.

وقال (2): في مثالنا، لا يحتمل " ظريف " إلا الخبر، لان المضاف المنفي بلا، لا يوصف إلا بالمنصوب.

والذي ذهب إليه من امتناع وصف المضاف المنفي بلا: بالمرفوع مذهب جماعة من النحاة: وقد خولفوا فيه، وجوزوا رفعه حملا على المحل.

وذلك لان " لا " هذه مشبهة بان، فكما يجوز في توابع اسم " إن " وإن كان معربا، الحمل على المحل، فكذا في توابع اسم " لا " معربا كان أو مبنيا.

وللأولين أن يفرقوا بين " لا " و " إن " في هذا الباب، بان " إن " لا تزيل معنى الابتداء بل معناها توكيد مضمون الجملة، فكان المبتدأ باق على حاله، فجاز الحمل على المحل، بخلاف " لا "، فإن معنى الجملة يتغير بها عما كانت عليه، فلا يجوز أن تقدر كالعدم، ويجعل الاسم بعدها كالمبتدأ به، كما فعل مع " إن ".

وكان مقتضى ذلك: ألا يجوز الحمل على محل اسمها إلا أنهم جوزوا ذلك إذا كان اسمها مبنيا، لأنه إذا كان معربا، فالحمل على الاعراب الظاهر، أي النصب، أولى من الرفع البعيد الذي إن اعتبر، فلكونه أصلا في هذا الاسم مع مشابهة " لا " لان التي الابتداء معها كالباقي، أما إذا كان مبنيا فنصبه بعيد كرفعه، لان النصب فيه صار بسبب البناء

فتحا، فصار نصب تابعه حملا على فتحه المشابه للنصب بعروضه بلا، وزواله بزوالها، مساويا لرفع توابعه، حملا على رفعه الذي كان له في الأصل، لان كل واحد منهما بعيد.

قوله: " ظريف فيها " لا فائدة في إيراد هذا الظرف بعد الخبر، ولا معنى له إن علقناه بالخبر، إذ يكون المعنى: ليس لغلام رجل ظرافة في الدار، وهذا معنى سمج.

ومثاله، أيضا ظاهر بسبب هذا الظرف، في كون " ظريف " صفة لغلام رجل والظرف خبر " لا "، والمعنى: ليس في الدار غلام رجل ظريف، ولو قال: لا غلام رجل قائم فيها، لكان أظهر من جهة المعنى في كون " فيها " متعلقا بالخبر.

قوله: " وبنو تميم لا يثبتونه إلا إذا كان ظرفا "، اقتدى فيه بجار الله (1)، قال الجزولي:

بنو تميم لا يلفظون به إلا أن يكون ظرفا، قال الأندلسي: لا أدري من أين نقله، ولعله قاسه، قال: والحق: أن بني تميم يحذفونه وجوبا، إذا كان جوابا، أو قامت قرينة غير السؤال دالة عليه، وإذا لم تقم فلا يجوز حذفه رأسا، إذ لا دليل عليه بل بنو تميم، إذن، كاهل الحجاز في إيجاب الاتيان به، فعلى هذا القول: يجب إثباته مع عدم القرينة عند بني تميم وغيرهم ومع وجودها يكثر الحذف عند أهل الحجاز، ويجب عند بني تميم.

اسم ما، ولا المشبهتين بليس قال ابن الحاجب:

" اسم " ما " و " لا " المشبهتين بليس هو المسند بعد "

" دخولهما نحو: ما زيد قائما، ولا رجل أفضل منك، " " وهو في " لا " شاذ ".

قال الرضى:

اسم " ما " وخبرها، قد يكونان معرفتين، أو أحدهما، نحو: ما زيد قائما، وما زيد هو الظريف.

وأما الجملة الاسمية التي تدخلها " لا " فاما أن يكون المبتدأ فيها معرفة مع تكرير " لا "، نحو: لا زيد فيها ولا عمرو، أو يكون جزاها نكرتين، نحو: لا رجل قائم.

قوله: " وهو في " لا " شاذ "، أي عمل ليس في (1) " لا " شاذ، قالوا يجئ في الشعر نحو قوله:

80 - من صد عن نيرانها * فأنا ابن قيس لا براح (2) والظاهر أنه، لا تعمل " لا " عمل ليس، لا شاذا، ولا قياسا، ولم يوجد في شئ من كلامهم خبر " لا " منصوبا كخبر " ما " وليس.

وهي في نحو: لا براح، " ولا مستصرخ "، الأولى أن يقال هي التي في نحو:

لا إله إلا الله، أي " لا " التبرئة، إلا أنه يجوز لها أن تهمل مكررة نحو: لا حول ولا قوة ويجب ذلك مع الفصل بين اسمها وبينها ومع المعرفة ويشذ في غير ذلك نحو: لا براح، وذلك لضعفها في العمل، كما يجئ في المنصوبات عند ذكر اسمها.

والظاهر فيها الاستغراق مع ارتفاع المبتدأ المنكر بعدها، لان النكرة في سياق غير

الموجب، للعموم على الظاهر، سواء كانت مع " لا " أو ليس، أو غيرهما من حروف النفي أو النهي والاستفهام.

ويحتمل أن تكون لغير الاستغراق مع القرينة، فيجوز: لا رجل في الدار بل رجلان، وأما إذا انتصب اسمها أو انفتح فهي نص في الاستغراق، كما أن: ما جاءني رجل ظاهر في الاستغراق، ويجوز العدول عنه للقرينة، نحو: ما جاءني رجل بل رجلان، وما جاءني من رجل نص في الاستغراق، فلا يجوز: ما جاءني من رجل بل رجلان.

المنصوبات المعنى العام للمنصوبات قال ابن الحاجب:

" المنصوبات هو ما اشتمل على علم المفعولية ".

قال الرضى:

قد تبين شرحه بما ذكرنا في حد المرفوعات (1).

وعلم الفضلة كما تقدم في أول الكتاب أربعة، الفتحة والكسرة والألف والياء، نحو: رأيت زيدا، ومسلمات، وأباك ومسلمين، ومسلمين.

وقد قسم النحاة المنصوبات قسمين، أصلا في النصب، يعنون به المفعولات الخمسة، ومحمولا عليه، وهو غير المفعولات من الحال والتمييز وغير ذلك.

والذي جعلوه غير المفعولات يمكن أن يدخل بعضها في حيز المفاعيل فيقال للحال:

هو مفعول مع قيد مضمونه، إذ المجئ في جاءني زيد راكبا: فعل مع قيد الركوب الذي هو مضمون راكبا، ويقال للمستثنى: هو المفعول بشرط إخراجه، وكأنهم آثروا التخفيف في التسمية، والمفعول بلا قيد شئ آخر هو المفعول المطلق، كما يجئ، ففي جعل المفعول معه، والمفعول له أصلا في النصب لكونهما مفعولين، وجعل المستثنى والحال فرعين مع أنهما أيضا مفعولان، نظر، وإن كان الأصالة في النصب بسبب كون الشئ من ضروريات معنى الفعل، فالحال كذلك دون المفعول معه والمفعول له، إذ رب فعل بلا علة ولا مصاحب ولا فعل إلا وهو واقع على حالة من الموقع والموقع عليه.

والحق أن يقال: النصب علامة الفضلات في الأصل، فيدخل فيها المفاعيل الخمسة والحال والتمييز، والمستثنى، وأما سائر المنصوبات فعمد، شبهت بالفضلات كاسم " إن " واسم " لا " التبرئة، وخبر " ما " الحجازية، وخبر كان وأخواتها.

المفعول المطلق معناه قال ابن الحاجب:

" فمنه المفعول المطلق، وهم اسم ما فعله فاعل فعل " " مذكور بمعناه ".

قال الرضى:

قدم المفعول المطلق لأنه المفعول الحقيقي الذي أوجده فاعل الفعل المذكور، وفعله، ولأجل قيام هذا المفعول، به صار فاعلا لان ضاربية زيد في قولك: ضرب زيد ضربا، لأجل حصول هذا المصدر منه.

أما المفعول به نحو: ضربت زيدا، والمفعول فيه، نحو ضربت قدامك يوم الجمعة، فليسا مما فعله فاعل الفعل المذكور وأوجده، وكذا المفعول معه، وأما المفعول له، وإن كان مفعولا للفاعل وصادرا منه، إلا أن فاعليته ليست لقيام هذا المفعول، به، ألا ترى أن كون

المتكلم زائرا في قولك زرتك طمعا، ليس لأجل قيام الطمع به بل لأجل الزيارة.

فبان أن المفعول المطلق أخص بالفاعل من المفعول له، فهو أحق بتقديم ذكره، وأيضا، لا فعل إلا وله مفعول مطلق، لان طلب الفعل الرافع للفاعل، له، أشد من طلبه لغيره، ألا ترى أنه كما يقع على فاعله بصوغه على صورة اسم فاعل منه، يقع على المفعول به بصوغه على صورة اسم مفعول منه، بلا قيد آخر، ففي قولك: ضرب زيد عمرا، يوم الجمعة وخالدا اكراما لك: زيد ضارب، وعمرو مضروب، وأما يوم الجمعة فمضروب فيه، وخالد، مضروب معه، واكراما مضروب له، فتعليق ذلك الفعل بالمفعول به بتغيير صيغته من غير قيد آخر، نحو: ضرب زيد، وأما إلى غيره فبحرف جر، نحو ضرب في يوم الجمعة، وأما قولهم: سير فرسخان، وصيد يوم كذا، فمجاز قليل، وكذا: فرسخ مسير ويوم مصيد، وهو على حذف الجر للاتساع، كما في نحو: استغفرت الله ذنبا.

قال سيبويه في قولهم: جئتك خفوق النجم، أصله، حين خفوق النجم، فاتسع في الكلام واختصر، قال: وليس هذا في سعة الكلام بأبعد من قولهم: صيد عليه يومان، وولد له ستون عاما، وسير عليه فرسخان، يعني أنك جعلت المفعول فيه كالمفعول، اتساعا واختصارا فجعله، كما ترى في غاية البعد.

وقدم المفعول فيه على المفعول له والمفعول معه لان احتياج الفعل منا إلى الزمان والمكان ضروري، بخلاف العلة والمصاحب، وقدم المفعول له عليه المفعول معه، إذ الفعل الذي لا علة له ولا غرض، قليل، بخلاف الفعل بلا مصاحب فإنه أكثر منه مع المصاحب، وأيضا، يصل الفعل إليه بواسطة الواو، بخلاف سائر المفاعيل، ولولا مراعاة التسمية، كما قلنا، لكان تقديم الحال على المفعول له والمفعول معه، أولى، إذ الفعل لا يخلو من حال من حيث المعنى.

وإنما سمي ما نحن فيه مفعولا مطلقا، لأنه ليس مقيدا لكونه مفعولا حقيقيا بحرف جر، كالمفعول به والمفعول فيه، والمفعول له والمفعول معه.

قوله: " هو اسم ما فعله "، قال: إنما قلت ههنا: اسم بخلاف سائر الحدود، ليخرج

نحو: ضربت، الثاني، في قولك: ضربت ضربت، فإنه شئ فعله المتكلم الذي هو فاعل الفعل المذكور.

قلت، إن أراد بقوله: فعله المتكلم، أوجدوه بالقول، أي قاله، فالمقول في الحقيقة وإن كان مفعولا، إلا أن الفعل في ظاهر اصطلاحهم يطلق على غير القول، فيقال: هذا مقول وهذا مفعول فلم يكن، إذن داخلا في قوله: ما فعله حتى يخرج بقوله: اسم، وأيضا ضربت، باعتبار أنه مقول، ليس بفعل، بل هو اسم، لان المراد: هذا اللفظ المقول، فلا يخرج بقوله: اسم ما فعله لكونه اسما، وبتأويله باللفظ يدخل في الحد جميع المفاعيل، فإن لفظ " زيدا " ويوم الجمعة، وأمامك،: لفظ أوجده الفاعل بالقول في قولك: ضربت زيدا يوم الجمعة أمامك.

وإن أراد، وهو الظاهر، بقوله: فعله، أن فعل مضمونه الذي هو الضرب فلم يكن داخلا حتى يخرج، لأنه، إذن، فعل مضمونه، ولم يفعله.

هذا، ويعني باسم ما فعله: اسم الحدث الذي فعله.

ويخرج عن هذا الحد، نحو ضربا في: ما ضربت ضربا، لأنه لم يفعل فاعل المذكور ههنا فعلا، إلا أن يقول: النفي فرع الاثبات فجرى مجراه وألحق به، وكذا نحو: مات موتا، وفني فناء: جار مجرى ما فعله الفاعل.

واحترز بقوله: فاعل فعل مذكور عن نحو: أعجبني الضرب، فإن الضرب فعله فاعل فعل ما، لكن لم يفعله فاعل الفعل الذي هو أعجب، لان فاعله الضرب، وهو لا يفعل نفسه، وكذا: استحسنت الضرب.

قوله: " مذكور " صفة فعل، وكذا قوله بمعناه، والضمير في " معناه "، عائد إلى:

اسم، أو إلى " ما "، قوله: " بمعناه " احتراز عن نحو: كرهت قيامي، فإن " قيامي " اسم لما فعله المتكلم، وهو فاعل الفعل المذكور، لكن ليس كرهت، بمعنى قيامي، يبطل

هذا الحد بنحو: كرهت كراهتي، وأحببت حبي، وأبغضت بغضي على أن المنصوبات مفعول بها (1).

أنواع المفعول المطلق وحكمه من حيث التثنية والجمع قال ابن الحاجب:

" ويكون للتأكيد والنوع والعدد، نحو: جلست جلوسا " " وجلسة، وجلسة، فالأول لا يثنى ولا يجمع، بخلاف " " أخويه ".

قال الرضى:

المراد بالتأكيد، المصدر الذي هو مضمون الفعل بلا زيادة شئ عليه، ومن وصف، أو عدد، وهو في الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمون، لكنهم سموه تأكيدا للفعل توسعا، فقولك: ضربت بمعنى: أحدثت ضربا، فلما ذكرت بعده ضربا، صار بمنزلة قولك: أحدثت ضربا ضربا، فظهر أنه تأكيد للمصدر المضمون وحده، لا للاخبار والزمان اللذين تضمنهما الفعل.

ويعني بالنوع المصدر الموصوف، وذلك علي ضروب، لأنه إما أن يكون موضوعا على معنى الوصف كالقهقري، والقرفصاء، وكالجلسة والركبة، لان الفعلة للمصدر المختص بصفة من الصفات، كصفة الحسن أو القبح، أو الشدة أو الضعف، أو غير ذلك، فالجلسة

ليست مطابقة للجلوس.

وربما يذكر بعدها ما يعين ذلك الوصف نحو جلسة حسنة، وربما يترك نحو: جلست جلسة.

وإما أن يوصف بصفة مع ثبوت الموصوف نحو: جلست جلوسا حسنا، أو مع حذفه، نحو: عمل صالحا أي عملا صالحا، ومنه: ضربت ضرب الأمير، لأنك حذفت الموصوف ثم حذفت المضاف من الصفة، والأصل: ضربته ضربا مثل ضرب الأمير، وذلك لأنك لا تفعل فعل غيرك.

وإما أن يكون اسما صريحا مبنيا كونه بمعنى المصدر، إما بمن نحو: ضربته أنواعا من الضرب، وإما بالإضافة، وذلك إما في أي، نحو ضربته أي ضرب. وإما في أفعل التفضيل نحو: ضربته أشد الضرب، وقدمت خير مقدم، لان " أيا " وأفعل التفضيل بعض ما يضافان إليه كما يجئ في باب الإضافة.

ويجوز أن يكون هذا مما حذف موصوفه، أي: ضربا أي ضرب، وضربا أشد الضرب.

وأما في بعض، وكل، نحو ضربته بعض الضرب أو كل الضرب، أو غير مبين في اللفظ، نحو: ضربته أنواعا وأجناسا.

وإما أن يكون مصدرا مثنى أو مجموعا لبيان اختلاف الأنواع، نحو: ضربته ضربين أي مختلفين، قال تعالى: " وتظنون بالله الظنونا " (1)، أو معرفا بلام العهد، كما إذا أشرت إلى ضرب معهود شديد أو ضعيف أو غير ذلك، فتقول: ضربته ذلك الضرب، ونحو: القرفصاء في: قعد القرفصاء، والقهقري في: رجع القهقري مصدر بنفسه كما ذكرنا، عند سيبويه، وقال المبرد هو في الأصل صفة المصدر، أي القعدة القرفصاء والرجوع

القهقري، وعند بعض الكوفيين: هو منصوب بفعل مشتق من لفظة، وإن لم يستعمل، فكأنه قيل، تقهقر القهقري وتقرفص القرفصاء، ونحوه، وعدم سماع وقوع هذه الأسماء وصفا لشئ، وعدم سماع أفعالها يضعف المذهبين، إذ هو إثبات حكم بلا دليل.

ويعني بالعدد: ما يدل على عدد المرات معينا كان أو، لا، وهو إما مصدر موضوع له، نحو: ضربته ضربة وضربتين وضربات، أو مصدر موصوف بما يدل عليه نحو ضربته ضربا كثيرا، وأما عدد صريح مميز بالمصدر نحو: ضربته ثلاث ضربات، قال الله تعالى:

" فاجلدوهم ثمانين جلدة " (1) أو مجرد عن التمييز نحو: ضربته ألفا، ويجوز أن يكون المجرد صفة لمصدر محذوف أي ضربا ألفا، وأما آلة موضوعة موضع المصدر نحو: ضربته سوطا وسوطين وأسواطا، والأصل ضربته ضربة بسوط فحذف المصدر المراد به العدد، وأقيم الآلة مقامه دالة على العدد بافرادها، وكذا في ضربت ضربتين بسوط، أو ضربات بسوط وضعت الآلة مقام المثنى والمجموع مثناة أو مجموعة، فقيل ضربته سوطين وأسواطا وتثنيتها وجمعها تثنية المصدر وجمعه لا تثنية الآلة وجمعها، لأنك ربما قلت ضربته سوطين وأسواطا مع أنك لم تضربه العدد المذكور إلا بسوط واحد، لكنك ثنيت الآلة وجمعتها لقيامها مقام المصدر المثنى والمجموع، ويجوز أن يكون أصل: ضربته سوطا: ضربته ضربة سوط، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

وقد اجتمع في هذا القسم أي فيما قام فيه الآلة مقام المصدر: النوع والعدد، كما اجتمعا في نحو قولك: ضربته ضربين وضروبا قاصدا اختلاف الأنواع.

قوله " فالأول لا يثنى ولا يجمع "، إذ المراد بالتأكيد: ما تضمنه الفعل بلا زيادة عليه، ولم يتضمن الفعل إلا الماهية من حيث هي هي، والقصد إلى الماهية من حيث هي هي يكون مع قطع النظر عن قلتها وكثرتها، والتثنية والجمع، لا يكونان إلا مع النظر إلى كثرتها، فتناقضا.

قوله: " بخلاف أخويه "، يعني النوع والعدد، وذلك لان النوع قد يكون نوعين فصاعدا، وكذا قد يكون العدد اثنين فصاعدا.

المفعول المطلق يكون من غير لفظ فعله قال ابن الحاجب:

" وقد يكون بغير لفظه، نحو قعدت جلوسا ".

قال الرضى:

أي قد يكون المصدر بغير لفظ الفعل، وذلك إما مصدر أو غير مصدر، والمصدر على ضربين، إما أن يلاقي الفعل في الاشتقاق نحو قوله تعالى: " وتبتل إليه تبتيلا " (1) و:

" والله أنبتكم من الأرض نباتا " (2)، وإما ألا يلاقيه فيه، نحو قعدت جلوسا.

ومذهب سيبويه في كليهما أن المصدر منصوب بفعله المقدر، أي تبتل إليه وبتل تبتيلا، وأنبتكم من الأرض فنبتم نباتا وقعدت وجلست جلوسا.

ومذهب المازني والمبرد والسيرافي، أنه منصوب بالفعل الظاهر، وهو أولى، لان الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملجئة إليه.

وأما غير المصدر فقد ذكرنا طرفا منه، ومن جملته الضمير الراجع إلى مضمون عامله نحو قوله:

81 - هذا سراقة للقرآن يدرسه * والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب (1) أي يدرس الدرس، أو إلى غير مضمون عامله نحو: أعجبني الضرب الذي ضربته أو اسم الإشارة المشار به إلى غير مضمون عامله نحو أعجبني ضربي، فضربت ذاك ومن غير المصدر نحو: أعطيته عطاء، وكلمته كلاما فإنهما ليسا بمصدرين لشئ من الافعال.

حذف العامل في المفعول المطلق جوازا ووجوبا قال ابن الحاجب:

" وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا كقولك لمن قدم: خير " " مقدم، ووجوبا، سماعا مثل: سقيا ورعيا، وخيبة، " " وجدعا، وحمدا وشكرا، وعجبا ".

قال الرضى:

اعلم أنه لا بد في الواجب الحذف والجائز من القرينة.

قوله " سماعا... وقياسا "، نصب على المصدر بفعل محذوف، أي بعضه يسمع حذفه وجوبا سماعا، ولا يقاس عليه، وبعض يقاس عليه في وجوب الحذف قياسا.

وأقول: الذي أرى أن هذه المصادر وأمثالها إن لم يأت بعدها ما يبينها ويعين ما تعلقت به من فاعل أو مفعول إما بحرف جر، أو بإضافة المصدر إليه، فليست مما يجب حذف فعله، بل يجوز: نحو: سقاك الله سقيا، ورعاك الله رعيا، وجدعك جدعا، وشكرت شكرا وحمدت حمدا.

وفي نهج البلاغة في الخطبة البكالية (1): " نحمده على عظيم إحسانه، ونير برهانه، ونوامي فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه أداء ".

وأما ما بين فاعله بالإضافة نحو: كتاب الله، وصبغة الله وسنة الله ووعد الله، وحنانيك ودواليك، أو بين مفعوله بالإضافة نحو: ضرب الرقاب وسبحان الله ولبيك وسعديك ومعاذ الله، أو بين فاعله بحرف جر نحو: بؤسا لك أي شدة، وسحقا لك أي بعدا، وكذا بعدا لك، أو بين مفعوله بحرف جر، نحو: عقرا لك أي جرحا، وجدعا لك، والجدع قطع الأنف أو الاذن، أو الشفة أو اليد، وشكرا لك وحمدا لك، وعجبا منك، فيجب حذف الفعل في جميع هذا قياسا.

والمراد بالقياس أن يكون هناك ضابط كلي، يحذف الفعل حيث حصل ذلك الضابط، والضابط ههنا ما ذكرنا من ذكر الفاعل والمفعول بعد المصدر مضافا إليه أو بحرف الجر، لا لبيان النوع، احترازا عن نحو قوله تعالى، " وقد مكروا مكرهم " (2) و: " وسعى لها سعيها " (3).

وإنما وجب حذف الفعل مع هذا الضابط، لان حق الفاعل والمفعول به أن يعمل فيهما الفعل ويتصلان به، فاستحسن حذف الفعل في بعض المواضع إما إبانة لقصد الدوام واللزوم بحذف ما هو موضوع للحدوث والتجدد، أي الفعل، في نحو: حمدا لك، وشكرا لك، وعجبا منك، ومعاذ الله، وسبحان الله.

وإما لتقدم ما يدل عليه، كما في قوله تعالى: " كتاب الله عليكم " (4)، و " صبغة الله " (5)، و: " وعد الله " (6)، أو لكون الكلام مما يستحسن الفراغ منه بالسرعة، نحو:

لبيك وسعديك ودواليك وهذا ذيك وهجاجيك، فبقي المصدر مبهما لا يدرى ما تعلق به من فاعل أو مفعول، فذكر ما هو مقصود المتكلم من أحدهما بعد المصدر، ليختص به، فلما بينتهما بعد المصدر بالإضافة أو بحرف الجر، قبح اظهار الفعل، بل لم يجز، فلا يقال:

كتب كتاب الله ووعد وعد الله، واضربوا ضرب الرقاب، وأسبح سبحان الله وأحمد حمدا لك، وغفر الله غفرا لك، وذلك لما ذكرنا من أن حق الفاعل والمفعول أن يتصلا بالفعل معمولين له، فلما حذف الفعل لاحد الدواعي المذكورة، وبين المصدر المبهم إما بالإضافة أو بحرف الجر، فلو ظهر الفعل، رجع الفاعل أو المفعول إلى مكانه ومركزه بعد الفعل متصلا بالفعل ومعمولا له فوزانه (1) وزان نحو قوله تعالى: " إن امرؤ هلك " (2).

وأما قولهم: حردت حرده، وحمدت حمده، وقصدت قصده ونحوت نحوه، ونحو ذلك، فليس انتصاب الأسماء في ذلك على المصدر، بل هو مفعول به، على جعل المصدر بمعنى المفعول، كقوله:

82 - دار لسعدى اذه من هواكا (3) والمعنى: قصدت به جهته التي ينبغي أن يقصدها من يطلبه، ويجوز أن يكون المعنى:

حردته حرده الذي يليق به، وحمدته حمده الذي ينبغي، فيكون مضافا لبيان النوع، كما في قوله: " وقد مكروا مكرهم " (4)، و " وفعلت فعلتك " (5)، وقوله تعالى " وسعى لها سعيها " (6).

والجار والمجرور بعد هذه المصادر في محل الرفع على أنه خبر المبتدا الواجب حذفه، ليلي الفاعل أو المفعول، المصدر الذي صار بعد حذف الفعل كأنه قائم مقام الفعل، كما

كان ولي الفعل، والمعنى: هو لك، أي هذا الدعاء لك، وكذا كل ما قبله " من " التبيينية المبينة للمعارف نحو قوله تعالى: " وما بكم من نعمة فمن الله " (1)، إن جعلنا " ما " بمعنى الذي وأما المبينة للنكرة فهي صفة لها، كما لو جعلنا " ما " في الآية نكرة.

وقد بين، أيضا، بعض أنواع المفعول به اللازم إضمار فعله بحرف الجر (2) نحو:

مرحبا بك، وأهلا بفلان، أي هذا الدعاء مختص بك، هذا أن فسرت مرحبا بموضع الرحب، أي أتيت موضعا رحيبا، وإن فسرته بالمصدر أي رحب موضعك مرحبا أي رحبا، فهو من هذا الباب.

والجملة المفسرة المحذوفة المبتدأ، لا محل لها لأنها مستأنفة.

ثم اعلم أن هذه المصادر مع الحال المذكورة من استحسان حذف فعلها للدواعي المذكورة، إما أن يتوغل في حذف فعلها بحيث لا ينوى قبلها تقديرا بل يصير المصدر عوضا منه وقائما مقامه كالمصادر الصائرة أسماء أفعال، كما يجئ في بابها، نحو: هيهات ورويد، وشتان، فتبني، لقيامها مقام المبني، ولا يكون لها، إذن، محل من الاعراب كما لم يكن للفعل الذي قامت مقامه، وبناؤها على الفتح أكثر، إذن، لتبقى مبنية على الاعراب الذي استحقته حال المصدرية، فيرجع، إذن، في استعمال الفاعل والمفعول بعدها إلى الوجه الذي كانا يستعملان عليه مع الفعل، لصيرورة المصدر كالفعل، فيقال هيهات زيد.

ويجوز أن يراعى أصلها في المصدرية مع كونها أسماء أفعال فيستعمل الفاعل والمفعول بعدها استعمالهما مع المصدر، قال الله تعالى: " هيهات هيهات لما توعدون " (3)، فهو بمنزلة: بعدا لما توعدون استعمالا، وأما في المعنى، فهيهات اسم فعل، وإلا لم يبن.

وإما ألا يتوغل في حذف فعلها، بل يكون فعلها مقدرا قبلها، لينصبها، كالمصادر المذكورة ههنا، وهذه المصادر كأنها قائمة مقام الفعل كالمصادر الأولى من حيث لم تستعمل أفعالها قبلها، لكنها ليست قائمة مقام أفعالها، إذ لو قامت مقامها لم تقدر قبلها فلم تكن تنتصب، فبانتصابها عرفنا أن الفعل مقدر قبلها، وببناء الأولى عرفنا قيامها مقام أفعالها.

وقد يجوز في بعض المصادر أن يستعمل الاستعمالين، أعني يكون مصدرا واسم فعل، نحو: رويد زيد، ورويد زيدا، وبله زيد وبله زيدا.

ويجوز أن يكون " حاشي " من هذا الباب، فيكون حاشى زيد، مصدرا مضافا، كرويد زيد، بدليل القراءة الشاذة " حاشا لله " منونا، ويكون: حاشى لزيد اسم فعل مستعملا استعمال المصادر، كما ذكرنا في هيهات لزيد.

ومن جملة المصادر القياسية المضبوطة بالضابط المذكور: مصادر لم توضع أفعالها، نحو: دفرا له أي نتنا، وبهرا أي تعسا، أما بهرا بمعنى غلبة، فله فعل مستعمل، فهما مثل القهقرى والقرفصاء، أعني أن جميعها مصادر لا فعل لها على مذهب سيبويه، إلا أن الفرق بينها، أن دفرا، وبهرا، لم يستعمل ناصبهما وبينا بحرف جر، بخلاف: نحو:

القرفصاء فإنه استعمل ناصبه من غير لفظه، والناصب المقدر لدفرا وبهرا، أيضا فعل من غير لفظهما، والتقدير: أنتنت دفرا وتعست بهرا.

ومنها أسماء أعيان هي آلة مقامة مقام المصادر، نحو: تربا لك وجندلا، أي رميت رميا بترب وجندل، فهذا مثل: ضربته سوطا، والفرق بينهما مثل الفرق بين بهرا والقهقرى.

ومنها صفات قائمة مقام المصدر، نحو هنيئا لك، أي هناءة، وعائذا بك أي عياذا وهي مثل: قم قائما اي قياما،، وتعال جائيا، والفرق بينهما ما ذكرنا في القسمين المذكورين وقد قيل في هذا القسم إنه نصب على الحال المؤكدة، كما قيل في: قم قائما.

ومنها أسماء أصوات قامت مقام المصادر، كآها منك، أي توجعا، وواها لك أي طيبا، وأفا، وأفة لك أي كراهة، فيقدر لجميعها أفعال بمعناها ويلزم إضمار ناصب

ما كان في الأصل صوتا، وإن لم يبين بالجار نحو: أيها، أي كفا، وويها أي زيادة.

وذلك أن الأصوات بعيدة من الاشتقاق والتصرف، والمصدر أصل في باب التصرف والاشتقاق، إذ جميع أنواع الافعال والأسماء المتصلة بها صادرة عنه (1) على الصحيح من المذهب، فلما صار ما لا يشتق منه قائما مقام المشتق منه قطع عنه الفعل الناصب له نصب المفعول المطلق لأنه في الأغلب يكون مشتقا من مفعوله المطلق.

والأصوات القائمة مقام المصادر، يجوز اعرابها نصبا، إلا أن تكون على حرفين ثانيهما حرف مد، نحو: وي لزيد، وذلك نحو آها وواها، وويها، ويجوز إبقاؤها على البناء الأصلي، نحو " أف " لكما " (2)، وأوه على إخواني، وآه من ذنوبي.

والظاهر أن: ويلك وويحك، وويسك وويبك، من هذا الباب، وأصلها كلها:

وي على ما قال الفراء، جئ بلام الجر بعدها مفتوحة مع المضمر، نحو: وي لك ووي له، ثم خلط اللام بوي، حتى صارت لام الكلمة، كما خلط اللام بيا، في قوله:

83 - فخير نحن عند الناس منكم * إذا الداعي المثوب قال يالا (3) فصار معربا باتمامه ثلاثيا (4)، فجاز أن يدخل بعدها لام أخرى، نحو ويلا لك، لصيرورة الأولى لام الكلمة، ثم نقل إلى باب المبتدا، فقيل ويل لك، كما قيل في سلام عليك، ثم جعل ويح، وويب، وويس، كنايات عن ويل، وهذا كما قالوا: قاتله الله بمعنى

قتله ثم استبشعوها فكنوا عنها بقاتعه وكاتعه، ثم صار بعض الأصوات القائمة مقام المصادر قائما مقام الفعل، فصار اسم فعل، نحو: صه ومه، وإيه، وغير ذلك مما سنذكره في أسماء الافعال، كما يقوم المصدر الأصلي مقام الفعل فيصير اسم فعل على ما مر قبل.

ويجوز في كل صوت يدعى صيرورته اسم فعل أن يقال ببقائه على مصدريته، ويكون بناؤه نظرا إلى أصله حين كان صوتا، لا لكونه اسم فعل، فصه أنت وزيد، نحو: ضربا أنت وزيد، وذلك لأنا علمنا صيرورة المصادر أسماء أفعال بكونها مبنية، كما ذكرنا، فإذا كان لنا طريق إلى بناء هذه الأسماء غير كونها أسماء أفعال، وهو النظر إلى أصلها فلا ضرورة تلجئنا إلى كونها أسماء أفعال.

ومن المصادر المضبوطة بالضابط المذكور، قولهم عمرك الله وقعدك الله، بفتح القاف، قال المازني سمعت كسرها ممن لا أثق به، وهما عند سيبويه، منصوبان على المصدر، وقد استعمل فعل عمرك، بخلاف قعدك، قال:

84 - عمرتك الله إلا ما ذكرت لنا * هل كنت جارتنا أيام ذي سلم (1) ولا يقال: قعدتك الله.

وأكثر ما يستعملان في قسم السؤال، فيكون جوابهما ما فيه الطلب كالأمر والنهي، قال:

85 - قعيدك ألا تسمعيني ملامة * ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا (2)

و " أن " زائدة، وقال:

86 - أيها المنكح الثريا سهيلا * عمرك الله كيف يلتقيان (1) هي شامية إذا ما استهلت * وسهيل إذا استهل يماني وقد ذكر الجوهري (2) استعمال قعدك وعمرك في القسم الذي لا سؤال فيه، قال:

يقال: قعدك لا آتيك وكذا قعيدك، وقعدك الله لا آتيك وقعيدك الله لا آتيك، وعمر الله ما فعلت كذا، وعمرك الله ما فعلت كذا، قال ابن يعيش (3): لا يستعملان إلا في القسم.

قال الجوهري: وقد جاء عمرك الله في غير القسم، واستشهد بقوله: " عمرك الله كيف يلتقيان " وقال: المعنى، سالت الله أن يطيل عمرك، ولم يرد القسم، وقد ذكرنا في البيت أنه قسم السؤال.

والأصل عند سيبويه: عمرتك الله تعميرا، فحذف الزوائد من المصدر وأقيم مقام الفعل مضافا إلى المفعول به الأول، وكذا قعدك الله تقديرا (4) ومعنى: عمرتك: أعطيتك عمرا بان سالت الله أن يعمرك، فلما ضمن عمر معنى السؤال تعدى إلى المفعول الثاني، أعني " الله " وكذا قعدتك الله وإن لم يستعمل، أي جعلتك قاعدا متمكنا بالسؤال من الله.

وأجاز الأخفش رفع " الله " في عمرك، ليكون فاعلا أي عمرك الله تعميرا، ويجوز ألا يكون انتصابهما على المصدر، ويكون التقدير: أسال الله عمرك، أي أسال الله تعميرك وأسال الله قعدك، أي تقعيدك وتمكينك، على حذف الزوائد، وأسال، متعد إلى مفعولين، أو يكون المعنى: أسال بحق تعميرك الله، أي اعتقادك بقاءه وأبديته وبتقعيدك الله، أي نسبتك إياه إلى القعود أي الدوام والتمكن.

فيكون انتصابهما بحذف حرف القسم، نحو: الله لأفعلن، وهما مصدران محذوفا الزوائد مضافان إلى الفاعل، و " الله " مفعول به للمصدرين.

ويجوز أن يكون معنى: قعدك الله بكسر القاف: بحق قعدك أي قعيدك، أي ملازمك العالم بأحوالك وهو الله، فالله عطف بيان لقعدك ويؤيد هذا التأويل قولهم قعيدك الله بمعناه، فالقعد والقعيد بمعنى المقاعد، كالحلف والحليف، فعلي هذا، مذهب سيبويه، وهو أن نصبهما على المصدر وعلى تأويلهما بأسأل تعميرك وتقعيدك ليس معنى القسم ظاهرا فيهما، مع أنهما لا يستعملان إلا في القسم، كما ذكرنا، إلا أن يقال: لما كانا للدعاء للمخاطب جريا مجرى السؤال، لأنه قد يبتدأ السؤال بالدعاء للمسئول، كأنه قيل: طول الله عمرك، افعل لي كذا وكذا.

حذف عامل المصدر المكرر أو المحصور قال ابن الحاجب:

" وقياسا في مواضع، منها ما وقع مثبتا بعد نفي أو معنى نفي داخل " " على اسم لا يكون خبرا عنه، أو وقع مكررا مثل: ما زيد إلا " " أسيرا، وما أنت إلا سير البريد، وإنما أنت سيرا، وزيد سيرا " " سيرا. " قال الرضى:

قوله " ما وقع مثبتا إلى آخره "، هذا مصدر يجب حذف فعله، باجتماع شيئين: أحدهما أن يكون ناصبه خبرا عن شئ لو جعلت هذا المصدر خبرا عنه، لم يكن إلا مجازا، لكونه صاحب (1) ذلك المصدر، والثاني أن يكون المصدر مكررا، أو بعد " إلا " أو معناها، نحو: ما زيد إلا سيرا، وما الدهر إلا تقلبا، وإنما أنت سيرا، وزيدا سيرا سيرا، والمنون (2) تقريعا تقريعا.

وكذا إن دخل على المبتدا نواسخه، نحو: إن زيدا سيرا سيرا، ويجوز أن يكون نحو: ما كان زيد إلا سيرا، من هذا.

وإنما وجب حذف الفعل، لان المقصود من مثل هذا الحصر أو التكرير وصف الشئ بدوام حصول الفعل منه ولزومه له، ووضع الفعل على التجدد والحدوث، وإن كان يستعمل المضارع في بضع المواضع للدوام أيضا، نحو قولك: زيد يؤوي الطريد ويؤمن الخائف، والله يقبض ويبسط، وذلك، أيضا، لمشابهته لاسم الفاعل الذي لا دلالة فيه وضعا على الزمان، فلما كان المراد التنصيص على الدوام واللزوم، لم يستعمل العامل أصلا، لكونه:

إما فعلا، وهو موضوع على التجدد، أو اسم فاعل، وهو مع العمل كالفعل بمشابهته فصار العامل لازم الحذف، فان أرادوا زيادة المبالغة جعلوا المصدر نفسه خبرا عنه، نحو: زيد سير سير وما زيد إلا سير كما ذكرنا في المبتدا في قولها:

فإنما هي اقبال وادبار (1) - 69 فينمحي، إذن عن الكلام معنى الحدوث أصلا، لعدم صريح الفعل وعدم المفعول المطلق الدال عليه، ولمثل هذا المعنى، أعني زيادة المبالغة في الدوام، رفعوا بعض المصادر المنصوبة التي قدمنا أن فاعلها ومفعولها يبين بالإضافة أو حرف الجر بعد حذف الفعل لزوما، تبينا لمعنى الدوام، قال:

87 - عجب لتلك قضية وإقامتي * فيكم على تلك القضية أعجب (2)

قال سيبويه: سمعنا بعض من يوثق به وقد قيل له كيف أصبحت، قال: حمد لله وثناء عليه، ومنه سلام عليك، وويل لك.

قوله: " مثبتا بعد نفي " إنما شرطهما، لأنه لو كان منفيا، نحو: ما زيد سيرا، أو لم يكن بعد نفي نحو: زيد سير، لم يكن فيه معنى الحصر المفيد للدوام فلم يجب حذف الفعل، إذ قصده (1) هو الموجب لحذف الفعل كما ذكرنا.

قوله: " داخل على اسم " صفة لنفي، وليس دخول النفي على الاسم المذكور شرطا، وذلك لأنه لا يجوز كما قلنا، في نحو: ما كان زيد إلا سيرا، وما وجدتك إلا سير البريد، أن يكون انتصاب المصدر على أنه مفعول مطلق، كما يجوز أن يكون، لكونه خبر الفعلين، مجازا، فالشرط، إذن ما ذكرنا، أعني كون ناصبه خبرا عن شئ لا يكون هو أي المصدر خبرا عنه إلا مجازا.

قوله: " أو معنى نفي "، يريد به ما في " إنما " من معنى الحصر، نحو: إنما زيد سيرا.

واعلم أن هذا المصدر الذي بعد " إلا " أو معناها، قد يكون منكرا، كما ذكرنا، ومعرفا، إما بالإضافة نحو: ما زيد إلا سير البريد، أو باللام نحو: ما زيد إلا السير، وكذا يجئ مكررا نحو: ما زيد إلا سيرا سيرا قالوا: فحينئذ يكون حذف الفعل أوجب، لقيام الأول مقامه.

قوله: " أو وقع مكررا "، فيه نوع إخلال، لان مراده: أو وقع مكررا بعد اسم لا يكون خبرا عنه، حتى لا يرد عليه نحو قوله تعالى: " دكت الأرض دكا دكا " (2)، ولا يعطى لفظه هذه الفائدة إلا بتكلف (3).

المصدر التفضيلي قال ابن الحاجب:

" ومنها ما وقع تفصيلا لاثر مضمون جملة متقدمة مثل " " قوله تعالى: " فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء " (1).

قال الرضى:

يعني بمضمون الجملة: مصدرها مضافا إلى الفاعل أو المفعول، فمضمون " شدوا الوثاق ": شد الوثاق، ويعني باثر ذلك المضمون فائدته ومقصوده وغرضه المطلوب منه، وسماه أثرا، لان الغرض من الشئ يحصل بعد حصول ذلك الشئ، كالأثر الذي يكون بعد المؤثر.

ويعني بتفصيل ذلك الغرض بيان أنواعه المحتملة.

واعلم أن ضابط هذا القسم أن تذكر جملة طلبية أو خبرية تتضمن مصدرا يطلب منه فوائد وأغراض، فإذا ذكرت تلك الفوائد والاغراض بألفاظ مصادر منصوبة على أنها مفعولة مطلقة عقيب تلك الجملة، وجب حذف أفعالها، وذلك لان تلك الاغراض تحصل من ذلك المصدر المضمون، فيصح أن يقوم ما تضمن ذلك المصدر أعني الجملة المتقدمة، مقام ما يتضمن تلك الاغراض، أي أفعالها الناصبة لها، فلما صح ذلك، وتكررت تلك الفوائد، استثقل ذكر أفعالها قبلها، فالزم قيام متضمن المصدر الذي هي أغراضه مقام متضمناته، فوجب حذفها، فقوله تعالى: " شدوا الوثاق " جملة تتضمن شد الوثاق، والمطلوب من شد الوثاق إما قتل، أو استرقاق، أو من، أو فداء، فقد فصل الله تعالى هذا المطلوب بقوله: " فاما منا بعد وإما فداء "، وتقول في الخبرية: زيد يكتب، فقراءة بعد أو بيعا، وعمرو يشتري طعاما، فاما بيعا وإما أكلا، ونحو ذلك.

المصدر التشبيهي قال ابن الحاجب:

" ومنها ما وقع للتشبيه، علاجا بعد جملة مشتملة على اسم " " بمعناه وصاحبه، مثل: مررت بزيد فإذا له صوت، صوت " " حمار، وصراخ صراخ الثكلى ".

قال الرضى:

يعني أن قوله: صوت حمار مصدر فائدته التشبيه، إذ المعنى: مثل صوت الحمار قوله: " بعد جملة "، يعني بها نحو: له صوت، وهذه الجملة مشتملة على اسم بمعنى هذا المصدر المنصوب، وهو المبتدا المرفوع، وهي مشتملة، أيضا على صاحب ذلك الاسم، أي الذي قام به ذلك الحدث، وهو الضمير المجرور باللام في مسألتنا، وكان ينبغي أن يضم إليه شرطا آخر، وهو أن يكون معنى ذلك الاسم المضمون للجملة الذي هو بمعنى المصدر المنصوب، عارضا لصاحبه غير لازم، حتى يخرج نحو قولهم: له علم علم الفقهاء، وله هدى هدى الصلحاء، فان الثاني، إذن، يكون مرفوعا لا غير، لان الجملة المتقدمة، لا تدل إذن، على معنى الفعل، أعني على الحدث.

وأكثر النحاة على أن هذا المصدر منصوب بفعل مقدر بين الجملة المتقدمة والمصدر، يدل عليه الجملة المتقدمة دلالة تامة مغنية عنه، فلهذا وجب حذفه، فالأصل: له صوت يصوته صوت حمار، أي تصويت حمار فأقيم الاسم مقام المصدر كما في أعطى عطاء، وكلم كلاما، وظاهر كلام سيبويه، أن المصدر منصوب بقوله: له صوت، لا بفعل مقدر.

قال سيبويه (1): وإنما انتصب لأنك مررت به في حال تصويت ومعالجة، يعني أن

هذه الجملة الاسمية بمعنى الفعل والفاعل، فهي بمعنى يصوت، لأنها تدل على المصدر الحادث وعلى ما قام به ذلك المصدر، وقد اقترن بالجملة ما دل على زمان ذلك المصدر الحادث أي الحال الماضية، وهو لفظ مررت، في مسألتنا، فالمجموع كالفعل والفاعل وهذا وجه قوي.

وقد قيل إن العامل في المصدر المنصوب: الاسم الذي بمعناه في الجملة المتقدمة، لان المعنى: فإذا له تصويت والتصويت مصدر يعمل عمل فعله إذا لم يكن مفعولا مطلقا، كما يجئ في باب المصدر (1)، فهو كما تقول عجبت من ضربك ضرب الأمير، وكقولك:

ضربك ضرب زيد خير من ضرب عمرو ضربه.

وفي هذا تردد، لان المصدر عندهم لا يعمل عمل الفعل إلا إذا صح تقديره بان وفعل منه، ويسمج، لو قلت: مررت فإذا له أن يصرخ صراخ الثكلى، بمعنى له صراخ فإنه قطع بحصول الفعل (2).

وعلى الوجهين الآخرين لا يكون من هذا الباب، لان عامله ظاهر ويجوز أن يدعي القول الثاني من هذه الأقوال الثلاثة في نحو قوله تعالى: " صنع الله " (3)، و " وعد الله " (4) و " كتاب الله " (5)، وصبغة الله (6) لان قبلها ما يؤدي معنى أفعالها، فيقال: هذه المصادر منصوبة بالمذكورة قبلها، لقيامها مقام أفعالها.

وأجاز غير سيبويه رفع هذا المصدر المنصوب أعني نحو: صوت حمار وصراخ الثكلى، إما على البدل وإما على الوصف وذلك على أحد وجهين: قال الخليل (7): على حذف المضاف،

أي مثل صوت حمار، فيجيز، إذن تعريفه، مع كون الموصوف غير معرفة، لان مثل:

لا يتعرف بالإضافة، وبني عليه أنه يجوز: هذا رجل أخو زيد على الوصف، أي مثل أخي زيد، ورد عليه سيبويه وقال: لو جاز هذا لجاز: هذا قصير الطويل، أي مثل الطويل.

وقال غير الخليل: هو جامد مؤول بالمشتق، أي له صوت منكر، كما تقول:

مررت برجل أسد، أي جرئ، ومثله قليل، كما يجئ في باب الوصف، فإذا تعرف فهو عند هؤلاء: بدل لا غير.

فإذا انتصب المصدر، أعني نحو صوتا حسنا، جاز أن يكون حالا، على أحد التأويلين المذكورين في الوصف.

وذو الحال: الضمير المستكن في " له ".

وأما إذا لم يكن المصدر للتشبيه وجاء موصوفا نحو: فإذا له صوت صوت حسن، فقال سيبويه (1): يجب رفعه على أحد وجهين، إما على أنه بدل من الأول، أو وصف له، وإنما حكم فيه بالبدل لا التوكيد اللفظي، كما في جاء زيد زيد، لان الثاني مع وصفه صار كاسم واحد يفيد ما لم يفده الأول، ولو لم يكن معه الصفة، لكان تأكيدا لا غير.

ومن جعله وصفا، مع أن معنى الوصف ليس فيه، فلكونه مع وصفه كاسم واحد، ألا ترى أنهم جعلوا الحال الموطئة حالا، لان في وصفه معنى الحالية كما في قوله تعالى:

" إنا أنزلناه قرانا عربيا " (2).

وهذا كما قال سيبويه في نحو: لا ماء ماء باردا: فان كررت فصار وصفا، فأنت فيه بالخيار، إن شئت نونت وإن شئت لم تنون، جعل الثاني لكونه تكريرا للأول موصوفا

بشئ، كالوصف للأول.

ومن جعله بدلا، فان معنى الوصف في تابعه في الظاهر لا فيه.

ولا منع، عندي، أن يكون الثاني، أعني: صوت حسن، تأكيدا لفظيا، كما يجئ في باب النداء.

وأجاز الخليل في هذا المصدر الموصوف، النصب أيضا، إما على المصدر، أو على الحال.

وإنما اختار سيبويه الاتباع في الثاني دون النصب على المصدر، لكونه بلفظ الأول ومعناه، فالأولى أن نجعل الثاني مع تابعه تابعا للأول حتى يكون تابع الثاني كتابع الأول.

وإذا جاء بعد الجملة المذكورة صفة للمصدر المضمون من غير تكرير المصدر فالأولى الاتباع، ويجوز النصب على حذف المصدر الموصوف، نحو له صوت حسن، ويجوز:

حسنا، أي صوتا حسنا، وكذا إن خلت الجملة المتقدمة من صاحب الاسم الذي بمعنى المصدر، فالأولى اتباع المصدر وإن كان للتشبيه، وصفا أو بدلا، كما ذكرنا، نحو:

مررت فإذا في الدار صوت صوت حمار، وإنما ضعف نصبه لان الجملة المتقدمة، إذن، ليست كالفعل لخلوها مما أسند إليه الحدث معنى، ولا بد للفعل من مسند إليه، وقد أجازوا النصب فيه على المصدر أو الحال، كما مر.

وروي في بيت رؤبة:

88 - فيها ازدهاف أيما ازدهاف (1)

نصب أيما، مع أن لم يذكر صاحب الاسم ولا الموصوف، وهو في غاية الضعف، فالوجه الاتباع في مثله.

المصدر المؤكد لنفسه وجوب حذف عامله قال ابن الحاجب:

" ومنه ما وقع مضمون جملة لا محتمل لها غيره، مثل: له على " " ألف درهم اعترافا، ويسمى توكيدا لنفسه ".

قال الرضى:

يعني بكون المصدر مضمونا لجملة لا تحتمل تلك الجملة من جميع المصادر إلا ذاك المصدر، فلا محتمل لها، إذن، من المصادر إلا ذاك المصدر، ولهذا قيل إن المصدر الظاهر يؤكد نفسه، فاعترافا، في: له علي ألف اعترافا يؤكد الاعتراف الذي تضمنته الجملة المذكورة، كما أن المصدر مؤكد لنفسه في نحو ضربت ضربا، إلا أن المؤكد ههنا مضمون المفرد أي الفعل من دون الفاعل، لان الفعل يدل وحده على المصدر والزمان، وأما في مسألتنا فالاعتراف مضمون الجملة الاسمية بكمالها لا مضمون أحد جزأيها،.

ومنه قولهم: الله أكبر دعوة الحق، لان " الله أكبر " أول الاذان الذي هو الدعاء الحق، إذ هو دعاء إلى الصلاة، فدعوة الحق، كرجل صدق، وحمار سوء، ومنه قوله:

89 - إني لأمنحك الصدود وإنني * قسما إليك مع الصدود لأميل (1)

لان " قسما " بمعنى التأكيد، وهو الحاصل في الكلام السابق، بسبب " ان " واللام.

فالمصدر المؤكد لنفسه هو الذي يؤكد جملة تدل على ذلك المصدر نصا، ومنه:

" صبغة الله، وصنع الله، وكتاب الله " ونحوها، لان ما تقدمها من الكلام نص على معاني هذه المصادر.

وجئ بالمصادر مضافة إلى الفاعل، لأنه حصل الياس من إظهار فعلها كما تقدم، ففي مثل هذه المصادر ضابطان لوجوب أفعالها، الإضافة المذكورة، وكونها تأكيدا لأنفسها، ولا يمتنع في كل ما هو تأكيد لنفسه من المصادر أن يقال: الجملة المتقدمة عاملة فيه، لنيابتها عن الافعال الناصبة، وتأديتها معناها، كما قلنا في نحو: لزيد صوت:

صوت حمار، فلا يكون من المنصوب باللازم اضماره.

المصدر المؤكد لغيره حذف عامله وجوبا قال ابن الحاجب:

" ومنها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره، نحو: زيد قائم " " حقا، ويسمى توكيدا لغيره ".

قال الرضى:

اعلم أن قولك: زيد قائم حقا، مثل رجع زيد القهقرى في أن المصدر في كليهما مؤكد لما يحتمل غيره، إلا أن المحتمل في الأول جملة، وفي الثاني مفرد، أعني مجرد الفعل من دون الفاعل.

واعلم أن المؤكد لغيره في الحقيقة مؤكد لنفسه، وإلا فليس بمؤكد، لان معنى التأكيد تقوية الثابت بان تكرره، وإذا لم يكن الشئ ثابتا فكيف يقوى؟ وإذا كان ثابتا فمكرره إنما يؤكد نفسه.

وبيان كونه مؤكدا لنفسه أن جميع الأمثلة الموردة للمؤكد لغيره، إما صريح القول أو ما هو في معنى القول، قال تعالى: " ذلك عيسى بن مريم قول الحق " (1)، وقولهم:

هذا القول لا قولك، أي هذا هو القول الحق لا أقول مثل قولك، إنه باطل، وهذا زيد غير ما تقول، " ما " فيه مصدرية، أي قولا غير قولك، ومعنى هذا زيد كمعنى قوله:

أنا أبو النجم وشعري شعري (2) - 70 أي هذا هو ذلك المشهور الممدوح، لا كما تقول في حقه من ضد ذلك، وقولك:

هذا زيد حقا أي قولا حقا، وكذا: هذا عبد الله حقا، والحق لا الباطل، وكذا قول أبي طالب:

90 - إذن لاتبعناه على خير حالة * من الدهر جدا غير قول التهازل (3) أي قولا جدا، وكذا قولك: لا فعلته البتة، أي قطعت بالفعل وجزمت به قطعة واحدة، والمعنى: أنه ليس فيه تردد بحيث أجزم به ثم يبدو لي ثم أجزم به مرة أخرى، فيكون قطعتان أو أكثر بل هو قطعة واحدة لا يثنى فيها النظر، وكذا قولهم: افعله البتة، أي جزمت بان تفعله وقطعت به قطعة، فالبتة بمعنى القول المقطوع به، وكان اللام فيها في الأصل للعهد أي القطعة المعلومة التي لا تردد فيها (4).

فنقول التقدير الأصلي في مثل هذا المصدر أن تجعل الجملة المتقدمة مفعولا بها لقلت، وهذا المصدر مفعولا مطلقا لقلت، بيانا للنوع، فالقول الناصب مدلول الجملة المتقدمة، لان المتكلم إذا تكلم بالجملة فهي مقولة، فمعنى جميع هذه المصادر، إن كانت بعد الجملة الخبرية: قولا حقا مطابقا للخارج، وهذا المعنى تدل عليه الجملة السابقة نصا بحيث لا احتمال لغيره من حيث مدلول اللفظ، إذ جميع الاخبار من حيث اللفظ لا تدل إلا على الصدق، وأما الكذب فليس بمدلول اللفظ، بل هو نقيض مدلوله، وأما قولهم: الخبر محتمل للصدق والكذب، فليس مرادهم أن الكذب مدلول لفظ الخبر كالصدق، بل المراد أنه يحتمل الكذب من حيث العقل، أي لا يمتنع عقلا ألا يكون مدلول اللفظ ثابتا.

وكذا ما يجئ بعد الأمر والنهي من المؤكد لغيره كالبتة، يدلان عليه دلالة نص، لان الامر قاطع بطلب الفعل، والناهي قاطع بطلب تركه وأما قولهم: أجدك لا تفعل كذا، قال:

91 - خليلي هبا طالما قد رقدتما * أجد كما لا تقضيان كراكما (1) ولا يستعمل إلا مع النفي، فليس مؤكدا للفعل المذكور بعده، كما توهم بعضهم، إذ لو أكد قوله: لا تقضيان كراكما، لكان مؤكدا لمضمون المفرد أعني الفعل بلا فاعل، فيكون نحو: رجع زيد القهقرى لان عدم القضاء يكون، إذن، هو المحتمل للجد وغيره، فيكون كالرجوع المحتمل للقهقرى وغيرها.

فان قلت: جدكما، مضمون عدم قضاء المخاطبين لان ذلك قد يكون جدا، وقد

يكون هزلا، فيكون مؤكدا للجملة لا للمفرد.

قلت: عدم القضاء هو المحتمل للجد والهزل سواء أسندته إلى المخاطبين أو غيرهما، ويعارض بنحو: زيد رجع القهقرى، فان القهقرى في هذا المثال بيان لرجوع زيد لا للرجوع المطلق، فثبت أن جدكما مبين لمضمون المفرد، ونحن إنما جعلنا المصدر مؤكدا لغيره إذا أكد مضمون القول الذي هو مضمون الجملة لكونها مقولة.

ولا يجوز أن يقدر: أجد كما أقول لا تقضيان، كما قدرنا في بيت أبي طالب: أقول اتبعناه على كل حالة جدا، لفساد المعنى، فنصب أجدك، إذن، بطرح الباء، والمعنى:

أبجد منك، كما قال الأصمعي (1)،.

ومثله قوله:

أحقا بني أبناء سلمى بن جندل * تهددكم إياي وسط المجالس (2) - 64 أي أفي حق، ومعنى حقا، وجدا، متقاربان.

أو نقول: انتصابه على الحال، كما في فعلته جهدك على الخلاف الذي يجئ فيه.

والفاعل في أجدكما، الفعل (3) الذي بعده إذا لم يكن مصدرا بما، لان لها صدر الكلام، ويجوز أن يقال: هو بتقدير: أتجدان جدا، ثم بين ما يسأل عن الجد فيه وهو: لا تقضيان، فيكون، إذن، مما يجب حذف فعله بضابط إضافته إلى الفاعل. فقد تبين لك بما قدمنا أن جميع المصادر المؤكدة لغيرها، ينبغي أن تكون مدلولة الجملة

المتقدمة بحيث لا تحتمل من حيث اللفظ سواها، كما في المؤكدة لنفسها، ويقوي ذلك أنه لا يجوز لك أن تقول: زيد قائم غير حق أو هو عبد الله قولا باطلا لان اللفظ السابق لا يدل عليه، فظهر أن قولهم في نحو: متى زيد قائم ظنك، إن ظنك مصدر مؤكد لغيره كحقا في قولك زيد قائم حقا، ليس بشئ (1)، إذ ليس قولك زيد قائم دالا على ظن المخاطب نصا فانتصابه بنزع الخافص، كما قيل في: أجدك، أو على المصدر لكنه غير مؤكد، ولا يجوز اظهار ناصبه لكونه مضافا إلى فاعله.

فإذا ثبت هذا قلنا: إنما قيل لمثل هذه المصادر مؤكد لغيره مع أن اللفظ السابق دال عليه نصا، لأنك إنما تؤكد بمثل هذا التأكيد إذا توهم المخاطب ثبوت نقيض الجملة السابقة في نفس الامر وغلب في ذهنه كذب مدلولها، فكأنك أكدت باللفظ النص في معنى (2)، لفظا محتملا لذلك المعنى ولنقيضه، والنص غير المحتمل، فلذلك قيل مؤكد لغيره، وأما المؤكد لنفسه فلا يذكر لمثل هذا الغرض فيسمى توكيدا لنفسه، وهذه عبارة المتأخرين، وسيبويه يسمى المؤكد لنفسه التأكيد الخاص، والمؤكد لغيره التأكيد العام.

وقال المصنف: معنى التوكيد لغيره، أي التوكيد لدفع احتمال غيره، وليس بشئ، لأنه في مقابلة التوكيد لنفسه، فينبغي أن يكون " الغير " (3) مؤكدا كالنفس.

وإنما وجب حذف الفعل الناصب في المؤكد لنفسه ولغيره، لكون الجملتين كالنائبتين عن الناصب من حيث الدلالة عليه، وقائمين مقامه، أعني قبل المصدر، فلا يجوز تقدم المصدرين على الجملتين لكونهما كالعامل الضعيف.

قال الزجاج، ولا يمتنع التوسط، نحو: زيد حقا أخوك.

وأنا، لا أرى بأسا بارتكاب كون الجملتين بأنفسهما عاملتين في المصدرين لافادتهما

معنى الفعل، كما ذكرنا فلا يتقدم المصدران عليهما لضعف العامل، فلا يكونان، إذن، من هذا الباب.

المصادر المثناة لقصد التكرير قال ابن الحاجب:

" ومنها ما وقع مثنى نحو: لبيك وسعديك " قال الرضى:

ليس وقوعه مثنى من الضوابط التي يعرف بها وجوب حذف فعله، سواء كان المراد بالتثنية التكرير كقوله تعالى: " ثم ارجع البصر كرتين " (1)، أي رجعا مكررا، أو كان لغير التكرير، نحو: ضربته ضربتين أي مختلفتين بل الضابط لوجوب الحذف في هذا وأمثاله إضافته إلى الفاعل أو المفعول كما ذكرنا قبل.

ولبيك مثنى عند سيبويه، مفرد، كلدى، عند يونس، قلب ألفه ياء لما أضيف إلى المضمر كالف لدى، وليس بوجه، لبقاء يائه مضافا (2) إلى الظاهر، قال:

92 - دعوت لما نابني مسورا * فلبى، فلبي يدي مسور (3) قال أبو علي معتذرا ليونس: يجوز أن يقال: أجري الشاعر الوصل مجرى الوقف على لغة من وقف على أفعى، أفعى بالياء.

وأصل لبيك: ألب لك إلبابين، أي أقيم لخدمتك وامتثال مأمورك ولا أبرح مكاني كالمقيم في موضع، والتثنية للتكرير كما في قوله تعالى: " ثم ارجع البصر كرتين " (4)،

والمعنى: إلبابا كثيرا متتاليا، فحذف الفعل، وأقيم المصدر مقامه وحذف زوائده ورد إلى الثلاثي، ثم حذف حرف الجر من المفعول وأضيف المصدر إليه، كل ذلك ليفرغ المجيب بالسرعة من التلبية فيتفرغ لاستماع المأمورية حتى يمتثله، ويجوز أن يكون من: لب بالمكان بمعنى: ألب، فلا يكون محذوف الزوائد.

وأما قولهم: لبى يلبي فهو مشتق من: لبيك، لان معنى: لبى: قال لبيك كما أن معنى: سبح وسلم ويسمل، قال سبحان الله، وسلام عليك، وبسم الله، وأما سبح بمعنى نزه وسلم بمعنى جعله سالما، فلم يشتقا من سبحان الله وسلام عليك.

وسعديك مثل لبيك، أي أسعدك أي أعينك إسعادين، إلا أن أسعد يتعدى بنفسه بخلاف ألب فإنه يتعدى باللام (1).

وقولهم: دواليك (2)، أي تداول الامر دوالين، وهذا ذيك أي أسرع إسراعين، قال:

93 - ضربا هذا ذيك وطعنا وخضا (3).

أي ضربا يقال فيه هذا ذيك، كقوله:

94 - جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط (4) وهجاجيك، أي كف كفين، كلها مصادر لا تستعمل إلا للتكرير، بخلاف: حنانيك،

ومثلها حواليك، وإن كان ظرفا، فإنه يستعمل حنان، وحوال، قال:

95 - فقالت: حنان، ما أتى بك ههنا * أذو نسب أم أنت بالحي عارف (1) ومعنى حنانيك أي تحنن تحننا بعد تحنن.

أنواع أخرى من المصادر التي يحذف عاملها وجوبا ومن المصادر الواجب حذف فعلها قياسا، أيضا، كل ما كان توبيخا، مع استفهام ان، أو، لا، نحو قوله:

96 - أرضى وذؤبان الخطوب تنوشني (2) و: أمكرا وأنت في الحديد، وقياما قد علم الله، وأقياما وقد قعد الناس.

وإنما وجب حذف الفعل فيه حرصا على انزجار الموبخ عما أنكر عليه، وقد استعملت الصفات مقام المصادر في التوبيخ نحو: أقائما وقد قعد الناس، وأقائما قد علم الله، وقد قيل إنها أحوال، كما يجئ في باب الحال.

ومما يشبه أن يكون قياسا، كل مصدر عطف على جملة بالواو والمراد بالعطف تأكيد

المعطوف عليه وتبيينه، كما يقول المجيب: نعم ونعمة عين، أي وأنعم عينك إنعاما، أي أقرها، فحذف الزوائد وأضيف إلى المفعول، أو: نعمت عينك نعمة، أي قرة، وهذا مضبوط بضابط الإضافة أيضا، كما تقدم.

ويقول الراد، لا أفعل ذلك ولا كيدا ولاهما، وهو مصدر كاد أي قرب، ويقال أيضا، ولا كودا، ولا مكادة، ويقول الراد على الناهي: لأفعلن ذلك ورغما وهوانا، وتقول: اغتديت ولا اغتداء الغراب، واهتديت ولا اهتداء القطا، أي ولا اغتديت اغتداء الغراب بل أسرع من ذلك.

وإنما وجب حذف الفعل في هذه المصادر لدلالة المعطوف عليه على الفعل المقدر وإغنائه عنه.

ومن القياسات " وتبتل إليه تبتيلا " (1) عند سيبويه، وهذا آخر القياسات.

قيام الجملة مقام المصدر وقد جاءت الجملة قائمة مقام المصدر، وهي " فاها لفيك " (2)، أي فا الداهية، والمعنى دهيت دهيا، والأصل فوها لفيك أي إلى فيك، واللام بمعنى إلى، كما تقول في الحال:

كلمته فاه إلى في، أي مشافها، ويجوز أن تكون هذا أيضا بمعنى المصدر، أي كلمته مشافهة، إلا أنه لا يجب حذف ناصبه، كما وجب ذلك في: فاها لفيك.

ثم جعلت الجملة التي هي فوها لفيك بمعنى المصدر أي أصابته داهية فانمحى عنها معنى المبتدا والخبر وكذا صار معنى: فاه إلى في، مشافهة أو مشافها من غير أن يفهم من المضاف والمضاف إليه معنى، ومن الجار والمجرور معنى آخر، فلما صارت الجملة بمعنى المفرد، أعرب منها ما قبل الاعراب، وهو الجزء الأول باعراب المفرد الذي صارت بمعناه، وهو المصدر، أو الحال فقيل في: فوها، وفوه: فاها وفاه، ترك المضاف إليه والجار والمجرور على ما كانا عليه، وقيل انتصاب فاها على أنه مفعول به، أي جعل الله " فا " الداهية إلى فيك أي جعلها مشافهتك.

المفعول به تعريفه، وأنواع الفعل المتعدي قال ابن الحاجب:

" المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل، نحو: ضربت " " زيدا وأعطيت عمرا درهما ".

قال الرضى:

قوله: " ما وقع عليه فعل الفاعل "، لفظ جار الله (1)، يريد ما وقع عليه، أو جرى مجرى الواقع، ليدخل فيه المنصوب في: ما ضربت زيدا، وأوجدت ضربا، وأحدثت قتلا، فكأنك أوقعت عدم الضرب على زيد (2)، وكان الضرب كان شيئا أوقعت عليه الايجاد (3).

وفسر المصنف وقوع الفعل، بتعلقه بما لا يعقل إلا به، فعلى تفسيره ينبغي أن تكون المجرورات في: مررت بزيد، وقربت من عمرو، وبعدت من بكر، وسرت من البصرة إلى الكوفة: مفعولا بها، ولا شك أنه يقال إنها مفعول بها لكن بواسطة حرف جر، ومطلق لفظ المفعول به لا يقع على هذه الأشياء في اصطلاحهم، وكلامنا في المطلق (1).

وأيضا، فان معنى اشترك في قولهم: اشترك زيد وعمرو، لا يفهم بعد إسنادك إياه إلى زيد إلا بشئ آخر وهو عمرو، أو غيره، وليس بمفعول في الاصطلاح.

والأقرب في رسم المفعول به أن يقال: هو ما يصح أن يعبر عنه باسم مفعول غير مقيد مصوغ من عامله المثبت أو المجعول مثبتا (2)،.

فبقولنا: اسم مفعول غير مقيد مصوغ من عامله، يخرج عنه جميع المعمولات، أما المفعول المطلق، فلان الضرب في قولك ضربت ضربا، وأحدثت ضربا، وإن كان مفعولا للمتكلم في المثالين، إلا أنه لا يقال في الأول: أن ضربا مضروب، ويقال في الثاني إنه محدث.

وأما سائر المفاعيل فيطلق عليها اسم المفعول المصوغ من عامله لكن مقيدا بحرف الجر، كما يقال في سرت اليوم فرسخا وجئت وزيد إكراما لك ان اليوم مسير فيه وكذا فرسخا، وزيدا مفعول معه، واكراما مفعول له، وكذا في قولك: مررت بزيد، وقمت إلى زيد، زيد ممرور به ومقوم إليه، وزيدا في: قربت زيدا، وجئت زيدا، وبعث زيدا مالا، وكلت زيدا طعاما، وبغيت زيدا شرا، وأمثالها ملحق بالمفعول به بحذف حرف الجر، لأنه مقروب منه ومجئ إليه ومبيع منه ومكيل له ومبغي له.

وأفعال القلوب في الحقيقة لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد وهو مضمون الجزء الثاني مضافا إلى الأول، فالمعلوم في: علمت زيدا قائما: قيام زيد، لكن نصبهما معا لتعلقه

بمضمونهما، ولذا قل حذف أحدهما من دون الاخر، مع أنهما في الأصل مبتدأ وخبر، لأنك لو حذفت أحدهما لكنت كالحاذف بعض الكلمة.

وباب كسوت وأعطيت، متعد إلى مفعولين حقيقة، لكن أولهما مفعول هذا الفعل الظاهر، إذ زيد في قولك: كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا جبة: مكسو ومعطى، وثانيهما مفعول مطاوع هذا الفعل، إذ الجبة مكتساة ومعطوة أي مأخوذة، وكذا نحو.

أحفرت زيدا النهر، " زيدا " محفر والنهر محفور، فالمعنى: حملت زيدا على أن يكتسي الجبة ويعطوها (1) ويحفر النهر، وليس انتصاب الثاني في مثله بالمطاوع المقدر كما قال بعضهم، أي أحفرته فحفر النهر، لأنك تقول: أحفرته النهر فلم يحفره، بل انتصاب المفعولين بالفعل الظاهر لأنه متضمن لمعنى الحمل على ذلك الفعل المطاوع، أي حملته على أن يحفر النهر كما مر.

وباب أعلمتك زيدا قائما، في الحقيقة متعد إلى مفعولين فان المعلم هو المخاطب وقيام زيد هو المعلوم، كما قلنا في كسوت وأعطيت، فنصب الثاني والثالث، لكونهما معا متضمنين لمفعوله الثاني، كما قلنا في علمت.

وقولهم: المفعول به: الضمير يرجع إلى الألف واللام، أي الذي يفعل به فعل، أي يعامل بالفعل ويوقع عليه، يقال فعلت به فعلا، قال تعالى: " وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم " (2)، وكذا الضمير في المفعول فيه، وله، ومعه.

وأما ناصب المفعول، فالفعل عند البصريين أو شبهه، بناء على أنه به يتقوم المعنى المقتضي للرفع، أي الفاعلية، أو المعنى المقتضى للنصب أي المفعولية.

وقال الفراء هو افعل والفاعل، وقال هشام بن معاوية من الكوفيين هو الفاعل، وقد

ذكرنا في حد العامل أن هذين القولين أولى، بناء على أن النصب علامة الفضلة لا علامة المفعولية، وقال خلف من الكوفيين: إن عامله: كونه مفعولا، كما فال في الفاعل إن عامله الاسناد، على ما تقدم.

تقديم المفعول على الفعل قال ابن الحاجب:

" وقد يتقدم على الفعل ".

قال الرضى:

هذا الحكم ليس مختصا بالمفعول به، بل المفعولات الخمسة فيه سواء، إلا المفعول معه، وذلك لمراعاة أصل الواو، إذ هي في الأصل للعطف، فموضعها أثناء الكلام.

ويجب تأخير منصوب الفعل إن كان بنون تأكيد مشددة أو مخففة فلا يقال: زيدا اضربن، ولعل ذلك لكون تقديم المنصوب على الفعل دليلا، في ظاهر الامر على أن الفعل غير مهم وإلا لم يؤخر عن مرتبته أي الصدر وتوكيد الفعل مؤذن بكونه مهما، فيتنافران في الظاهر.

وكذا يجب تأخيره عنه لو اشتبه المنصوب بغيره بسبب التقديم، كما في: ضرب موسى عيسى، إذ لو قلت: عيسى ضرب موسى لظن أن المقدم مبتدأ، وكذا لو كان الناصب فعل التعجب نحو: ما أحسن زيد لأنه لا يتصرف في معموله كما يجئ.

وكذا لو كان الفعل صلة للحرف، نحو: عجبت من أن تضرب زيدا، لأنه لا يفصل بين الحروف الموصولة وصلتها، كما يجئ في الموصولات، ويجب تقديم منصوب الفعل

عليه إن تضمن المنصوب معنى الاستفهام أو الشرط، أو أضيف إلى ما تضمن أحدهما، نحو: أيهم ضربت وأي حين تركب أركب، وغلام أيهم ضربت، وغلام من لقيت فأكرمه.

وكذا إن كان المنصوب معمولا لما بعد الفاء التي في جواب " أما "، إذا لم يكن له منصوب سواه، نحو قوله تعالى: " فاما اليتيم فلا تقهر " (1) وذلك لما يجئ في حروف الشرط من أنه لا بد من نائب مناب الشرط المحذوف بعد أما، ولو كان له منصوب آخر جاز أن تقدم أيهما شئت وتخلي (2) الاخر بعد عامله، نحو أما يوم الجمعة فاضرب زيدا، وكذا إن سد شرط آخر مسد شرط " أما "، نحو: أما إن لقيت زيدا فاضرب خالدا: لم يجب تقديم المنصوب.

ومنع الكوفيون نحو: زيدا غلامه ضرب، لان " زيدا " متأخر في التقدير من وجوه:

أحدها بالنظر إلى " غلامه " لأنه من تمام خبره، والثاني بالنظر إلى " ضرب " لأنه معموله، والثالث بالنظر إلى فاعل " ضرب " لأنه مفعوله، فبقي الضمير المتصل بغلامه كأنه لا مفسر له قبله، بخلاف قوله تعالى: " وإذا ابتلى إبراهيم ربه " (3) لان المنصوب متأخر من جهة المفعولية فقط، وبخلاف: زيدا ضرب غلامه، فإنه متأخر من جهة المعمولية والمفعولية، وأجازه البصرية، وهو الحق، اكتفاء بالتقدم اللفظي.

وكذا منع الكوفيون نحو: غلامه أو غلام أخيه ضرب زيد، وأي شئ أراد أخذ زيد، على أن في " أراد ضمير زيد، وذلك لان المفسر في هذه الصورة هو الفاعل، ولا يجوز أن تقدره قبل المفعول المقدم على الفعل، لان الفاعل لا يتقدم على الفعل فكيف يفسر ما هو متقدم وليس بمقدم تقديرا، وهذا بخلاف: ضرب غلامه زيد، فان مرتبة المفسر قبل الضمير، ويجوز تقديمه عليه، وأجازه البصريون، وهو الحق، نظرا إلى أن مرتبة المفعول

بعد الفاعل، فإذا لم يجز تقديم المفسر وحده أي الفاعل، أخرنا ما اتصل به المفسر، فنقول إن تقدير: غلامه ضرب زيد: ضرب زيد غلامه، وكذا منعوا نحو: ما طعامك أكل إلا زيد، لأنك حذفت الفاعل الذي هو الأصل والعمدة، واعتنيت بالمفعول الذي هو فضلة وذلك بان قدمته على الفعل، وأجازه البصريون، وهو أولى، لان المستثنى سد مسد الفاعل.

واعلم أنه لا يوقع فعل فاعله ضمير متصل على مفسره الظاهر، أي لا ينصبه، فلا يقال: زيدا ضرب، كما يجئ في المنصوب على شريطة التفسير.

حذف ناصب المفعول جوازا ووجوبا - مواضع الحذف الواجب السماعية قال ابن الحاجب:

" وقد يحذف الفعل لقيام قرينة، جوازا كقولك زيدا لمن قال: " " من أضرب، ووجوبا في أربعة مواضع: الأول سماعي نحو: " " امرءا ونفسه، و: " انتهوا خيرا لكم " (1)، وأهلا وسهلا ".

قال الرضى:

القرينة الدالة على تعيين المحذوف قد تكون لفظية، كما إذا قال شخص، من أضرب؟

فتقول زيدا، وقد تكون حالية، كما إذا رأيت شخصا في يده خشبة قاصدا لضرب شخص فتقول: زيدا.

قوله: " امرءا ونفسه " أي دع امرءا، والواو بمعنى " مع " أو للعطف.

وعلة وجوب الحذف في السماعيات كثرة الاستعمال، وإنما كانت سماعية لعدم ضابط يعرف به ثبوت علة وسبب الحذف، أي كثرة الاستعمال، بخلاف المنادى فان الضابط كونه منادى.

وقوله تعالى: " انتهوا خيرا لكم " تفسير سيبويه: انتهوا عن التثليث وائتوا خيرا لكم، وقال الكسائي التقدير: انتهوا يكن خيرا لكم، وليس بوجه، لان " كان " لا يقدر قياسا، فلا يقال: عبد الله المقتول، أي كن ذلك، وقال الفراء: لو كان على إضمار " كان " لجاز: اتق الله محسنا، أي تكن محسنا، وهو عنده بتقدير: انتهوا انتهاء خيرا لكم، وقولهم: حسبك خيرا لك، ووراءك أوسع لك، بتقدير: حسبك وائت خيرا لك، ووراءك وائت مكانا أوسع لك يقوي مذهب سيبويه، أي تقدير " أئت " في الآية، وكذا قوله:

97 - فواعديه سرحتي مالك * أو الربا بينهما أسهلا (1) وكذا قولهم، انته أمرا قاصدا، أي انته عن هذا وائت أمرا قاصدا.

وقرينة " ائت " في هذا المواضع، أنك نهيت في الأول عن شئ ثم جئت بعده بما لا تنهى عنه بل هو مما يؤمر به، فيجب أن ينتصب بائت أو اقصد أو ما يفيد هذا المعنى، وليس قولهم: أمرا قاصدا، مما يجب حذف فعله على ما ذكره سيبويه، وأورده الزمخشري

في ذلك وأورد سيبويه (1) " وانتهوا خيرا لكم " وحسبك خيرا لك، فيما وجب إضمار فعله ولعله سمع: انته وائت أمرا قاصدا باظهار ناصب " أمرا " ولم يسمع إظهار ناصب " خيرا لكم " وخيرا لك، وإلا فالثلاثة متقاربة المعنى، ومعنى: أمرا قاصدا: ذا قصد، والقصد في الامر خلاف القصور والافراط، قال:

98 - كلا طرفي قصد الأمور ذميم (2) قوله: " أهلا " أي أتيت أهلا لا أجانب، وسهلا، أي وطئت مكانا سهلا عليك لا وعرا.

وقال المبرد: هي منصوبة على المصدر، أي رحبت بلادك مرحبا أي رحبا، وأهلت أهلا أي تأهلت تأهلا فقدر له فعلا وإن لم يكن له فعل كما قيل في نحو القهقري على نحو ما ذكرنا، وسهل موضعك سهلا على وضع " سهلا " موضع سهولة.

ومن الواجب إضمار فعلها سماعا، قولهم: هذا ولا زعماتك، كان المخاطب كان يزعم زعمات كاذبة، فلما ظهر ما يخالف ذلك، من قول عليه سيماء الصدق صادر من غيره، قيل له: هذا ولا زعماتك، أي هذا الحق، ولا أتوهم زعماتك ويجوز أن يكون التقدير: أزعم هذا ولا أزعم زعماتك، أو أزعم هذا، ولا تزعم زعماتك.

ومنها قولهم: من أنت زيدا، وأصله أن رجلا غير معروف بفضيلة يسعى بزيد، وكان اسم رجل مشهور، فأنكر ذلك عليه أي: من أنت ذاكرا زيدا أو تذكر زيدا، وانتصاب ذاكرا على الحال من معنى: من أنت، أي من تكون؟ كما قيل في: كيف

أنت وقصعة من ثريت، أي كيف تكون، ويقال هذا أيضا فيمن ذكر عظيما بسوء، أي من أنت تذكر زيدا، ويروي زيد بالرفع، أي: كلامك زيد، نحو كلمته فوه إلى في، والنصب أقوى وأشهر.

ومنها قولهم: عذيرك من فلان، والعذير: إما بمعنى العاذر كالسميع أو المعذر، كالأليم بمعنى المؤلم، وأعذر وعذر بمعنى، ويجوز أن يكون العذير بمعنى العذر، إلا أن الفعيل في مصدر غير الأصوات قليل، كالنكير، وأما في الأصوات كالصهيل والنئيم فكثير، والعذير أيضا، الحال يحاولها المرء يعذر عليها، قال:

99 - جاري لا تستنكري عذيري * سيرى وإشفاقي على بعيري (1) بين بقوله: سيرى وإشفاقي، الحال التي ينبغي أن يعذر فيها ولا يلام علبها، يقال هذا إذا أساء شخص الصنيع إلى المخاطب، أي أحضر عاذرك أو عذرك أو الحال التي تعذر فيها ولا تلام، وهي فعل المكروه إلى ذلك الشخص، أي لك العذر فيما تجازيه لسوء صنيعه إليك.

ومن في " من فلان " أي من أجل الإساءة إليه وإيذائه، أي أنت ذو عذر فيما تعامله به من المكروه.

ومنه ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر: أعذرني من عائشة " (2) أي من جهة تأديبها وتعريكها، وفي الخبر: " لن يهلك حتى يعذروا من أنفسهم " أي يقيموا العذر بسبب كثرة ذنوبهم، لمعذبهم ومهلكهم، فمعنى من أنفسهم أي من جهة أنفسهم وإهلاكها.

ويقال: من يعذرني من فلان أي من أجل إيذائي إياه، أي: لي عذر في إيذائه فهل ههنا من يعذرني.

ومنها قولهم: أهلك والليل، إن كان فيه الواو بمعنى " مع "، فالمعنى: الحق أهلك مع الليل، أي لا يسبقك الليل إليهم، وإن كانت للعطف، انتصب الليل بفعل آخر غير ناصب " أهلك "، أي الحق أهلك واسبق الليل.

ومنها: كليها وتمرا، أي أعطني كليهما وتمرا، وأصله أنه قال شخص بين يديه زبد وسنام وتمر، لاخر: أي هذين تريد، مشيرا إلى الزبد والسنام، فقال ذلك الاخر ذلك.

ومنها قولهم الكلاب على البقر، أي أرسل، و: أحشفا وسوء كيلة أي أتجمع حشفا، و: كل شئ ولا شتيمة حر، أي اصنع كل شئ ولا ترتكب شتيمة حر و: إن تأتني فأهل الليل وأهل النهار أي فتأتي أهل الليل وأهل النهار، أي أهلا لك بالليل والنهار، و:

ديار الأحبة، أي اذكرها، وقولهم: كاليوم رجلا، أي ما رأيت كرجل اليوم رجلا، على حذف ناصب " رجلا " وحذف ما أضيف إلى اليوم، وكاليوم حال مقدم من " رجلا "، وقد يقال: كلاهما بالرفع وتمرا، وكل شئ ولا شتيمة حر، أي كلاهما لي، وكل شئ أمم، (1).

ووجوب الحذف في جميع ما ذكر وأمثالها، لكونها أمثالا أو كالمثل في كثرة الاستعمال والأمثال لا تغير.

واعلم أن المفعول به يحذف كثيرا، إلا في أفعال القلوب، كما يجئ في بابها، وكذا المتعجب منه، فإنه لا يحذف إلا مع قيام القرينة على تعيينه، نحو: ما أحسنك وأجمل، إذ لا فائدة من التعجب من دون المتعجب منه، ولا يحذف المجاب به نحو: ضربت زيدا في جواب من قال: من ضربت، إذ هو مقصود الكلام، وكذا إذا كان مستثنى نحو: ما ضربت إلا زيدا.

وما حذف من المفعول به فهو على ضربين:

إما منوي، كما في قوله تعالى: " يغفر لمن يشاء " (1) أي لمن يشاؤه.

أو غير منوي، وذلك إما لتضمين الفعل معنى اللازم كقوله تعالى: " يخالفون عن أمره " (2)، أي يعدلون، وقوله:

100 - وإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها * إلى الضيف بجرح في عراقبها نصلى (3) أي يؤثر بالجرح.

وإما للمبالغة بترك التقييد كما تقول: فلان يعطي ويمنع، قال الله تعالى: " والله يقبض ويبسط " (4).

المنادى قال ابن الحاجب:

" والثاني المنادى وهو المطلوب إقباله بحرف نائب " " مناب أدعو، لفظا أو تقديرا " قال الرضى:

قوله: " المطلوب إقباله "، إي الذي تطلب منه أن يقبل عليك بوجهه، قال المصنف:

المطلوب إقباله، أخرج المندوب لأنه المتفجع عليه، لا المطلوب إقباله، وبحرف نائب مناب أدعو خرج نحو " زيد " في قولك: أطلب إقبال زيد.

وقد تصلف (1) المصنف بهذا الحد، وقال إن الزمخشري لم يحد المنادى لاشكاله وذلك لأنه لو حد بأمر معنوي، أي كونه مطلوب الاقبال دخل فيه " زيد " في أطلب إقبال زيد، ولو حد بأمر اللفظي، أي ما دخل عليه " يا " وأخواتها دخل فيه المندوب، وليس بمنادي.

والظاهر أن جار الله لم يحده لظهوره (2) لا لاشكاله فان المنادى عنده: كل ما دخله " يا " وأخواتها، والمندوب عنده منادى على وجه التفجع، كما صرح به لما فصل أحكام المنادى في الاعراب والبناء.

وكذا الظاهر من كلام سيبويه (3) أنه منادى، كما قال الجزولي: المندوب منادى على وجه التفجع، فإذا قلت: يا محمداه فكأنك تناديه وتقول له: تعال فاني مشتاق إليك، ومنه قولهم في المراثي: لا تبعد، أي لا تهلك، كأنهم من ضنهم بالميت عن الموت تصوروه حيا فكرهوا موته فقالوا لا تبعد، أي لا بعدت ولا هلكت، وكذا المندوب المتوجع عليه نحو: وا ويلاه ووا ثبوراه ووا حزناه، أي: أحضر حتى يتعجب من فظاعتك.

والدليل على أنه مدعو، قوله تعالى: " لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا " (4)، أمرهم بقول: وا ثبوراه.

وكذا المستغاث منادى دخله معنى الاستغاثة، وكذا المتعجب منه منادى دخله معنى التعجب، فمعنى: يا للماء، ويا للدواهي: أحضرا، حتى يتعجب منكما، وكذا لا يرد

عليه المخصوص فإنه يقول: هو منادى، نقل إلى معنى الاختصاص، والعارض غير معتد به.

وانتصاب المنادى عند سيبويه على أنه مفعول به، وناصبه الفعل المقدر، وأصله، عنده، يا أدعو زيدا، فحذف الفعل حذفا لازما لكثرة الاستعمال، ولدلالة حرف النداء عليه وإفادة فائدة، وأجاز المبرد نصب المنادى على (1) حرف النداء، لسده مسد الفعل، وليس ببعيد، لأنه يمال إمالة الفعل، فلا يكون، إذن، من هذا الباب أي ما انتصب المفعول به بعامل واجب الحذف.

وعلى المذهبين، فيا زيد جملة، وليس المنادى أحد جزاي الجملة، فعند سيبويه:

جزءا الجملة، أي الفعل والفاعل مقدران، وعند المبرد: حرف النداء سد مسد أحد جزاي الجملة أي الفعل، والفاعل مقدر، ولا منع من دعوى سده مسدهما، والمفعول به ههنا على المذهبين واجب الذكر لفظا أو تقديرا، إذ لا نداء بدون المنادى،.

وما أورد (2) ههنا إلزاما، من أن الفعل لو كان مقدرا، أو كان " يا " عوضا منه، لكان جملة خبرية، غير لازم، لان الفعل مقصود به الانشاء، فالأولى أن يقدر بلفظ الماضي، أي دعوت، أو ناديت، لان الأغلب في الافعال الانشائية مجيئها بلفظ الماضي.

وقال أبو علي في بعض كلامه: إن " يا " وأخواته أسماء أفعال، ومنع بان أسماء الافعال لا تكون على أقل من حرفين والهمزة من أدوات النداء، ويمكن أن يقال: خالف أخواتها لكثرة استعمال النداء فجوز في أداته ما لم يجوز في غيرها، ألا ترى إلى الترخيم، ومنع أيضا، بان الضمير فيه لا يكون لغائب لعدم تقدم ذكره ولا لمتكلم لان اسم الفعل لا يضمر فيه ضمير المتكلم.

والجواب: أن اسم كل فعل يجري مجرى ذلك الفعل في كون فاعله ظاهرا أو مضمرا

غائبا أو متكلم أو مخاطبا، لكن لا يبرز في اسم الفعل شئ من الضمائر، تقول: صه، في المفرد المذكر والمؤنث، وكذا في مثناهما، ومجموعهما، وإذا كانت أداة النداء بمعنى فعل المتكلم استتر فيه ضميره فيكون، كما قال بعضهم، في أف، أنه بمعنى أتضجر أو تضجرت وفي: أوه، أنه بمعنى أتوجع أو توجعت.

وقيل: لو كان اسم فعل، لتم من دون المنادى لكونه جملة، والجواب أنه قد يعرض للجملة، لا تستقل كلاما إلا (1) بوجوده، كالجملة القسمية والشرطية، والنداء لا بد له من منادى.

واعلم أنه قد ينصب عامل المنادى، المصدر اتفاقا، نحو: يا زيد دعاء حقا، ويجوز أن يكون (2) مثل: الله أكبر دعوة الحق، وزيد قائم حقا، أي منتصبا بعامل مقدر، كما قيل فيهما.

وأجاز المبرد نصبه للحال، نحو يا زيد قائما، إذا ناديته في حال قيامه قال: ومنه:

101 - يا بؤس للجهل ضرارا بأقوام (3) والظاهر أن عامله بؤس، الذي بمعنى الشدة، وهو مضاف إلى صاحب الحال أعني الجهل تقديرا لزيادة اللام فهو مثل: أعجبني مجئ زيد راكبا.

أحكام المنادى المفرد المعرفة قال ابن الحاجب:

" ويبنى على ما يرفع به إن كان مفردا معرفة، مثل " " يا زيد ويا رجل، ويا زيدان ويا زيدون ".

قال الرضى:

إنما قال ما يرفع به ليكون أعم من قوله: يبنى على الضم، فان نحو: يا زيدان ويا زيدون خارج منه، وما يرفع به الاسم: الضم والألف والواو.

وقال الكسائي: المنادى المفرد المعرفة مرفوع لتجرده عن العوامل اللفظية، ولا يعني أن التجرد فيه عامل الرفع كما قال بعضهم في المبتدا بل المراد به أنه لم يكن فيه سبب البناء حتى يبنى فلا بد فيه من الاعراب، ثم إنا لو جررناه لشابه المضاف إلى ياء المتكلم إذا حذف الياء، ولو فتحناه لشابه غير المنصرف، فرفعناه ولم ننونه، ليكون فرقا بينه وبين ما رفع بعامل رافع.

ولا يعترض عليه بالمبتدأ فان العامل فيه عنده هو الخبر، قال: وإنما نصب المنادى المضاف لطوله ولأن المنصوبات في كلام العرب أكثر، فهو عنده، مرفوع أو منصوب بلا عامل.

وقال الفراء: أصل يا زيد، يا زيدا ليكون المنادى بين الصوتين ثم اكتفى بيا، ونوى الألف فصار كالغايات فبني على الضم، وفتح المضاف لوقوع إليه موقع الألف في يا زيدا، فحركته عنده، ليست نصبا.

ولا أدري ما يقول في نصب المضارع والمفرد النكرة، ولم لا يجري المضاف مجراهما في كونه منصوبا.

قوله " مفردا " أي الذي لا يكون مضافا ولا مضارعا له، فيدخل فيه نحو: يا زيدان ويا زيدون، ويعني بالمعرفة ما كان مقصودا قصده، سواء تعرف بالنداء، أو كان معرفة قبله، فيضم نحو: يا زيد ويا رجل، ويا هذا ويا أنت، والضم مقدر في المنقوص والمقصور نحو يا قاضي ويا فتى، وفي المبني قبل النداء نحو: يا هذا، ويا هؤلاء ويونس يحذف الياء في المنقوص ويعوض منها تنوينا فيقول: يا قاض، لأنه لم يعهد لام المنقوص ثابتا مع السكون بلا لام أو إضافة، ولا يحذف في: يا مري من الاراءة، خوفا من الاجحاف بالكلمة وانما بني المفرد المعرفة لوقوعه موقع الكاف الاسمية المشابهة لفظا ومعنى لكاف الخطاب الحرفية، وكونه مثلها إفرادا وتعريفا وذلك لان يا زيد بمنزلة أدعوك، وهذا الكاف مشابه للكاف في " ذلك " لفظا ومعنى.

وإنما قلنا ذلك لما تقرر أن الاسم لا يبنى إلا لمشابهة الحرف بوجه أو الفعل، ولا يبنى لمشابهة الاسم المبني.

وأما المضاف والمضارع له، فلم يبنيا لأنهما ليسا كالكاف إفرادا ولم يبن المفرد المنكر لأنه ليس مثلها تعريفا ولم يقع موقعها.

وإن وقع المضمر منادى، جاز: يا أنت نظرا إلى المظهر، قال:

102 - يا أبجر بن أبجر يا أنتا * أنت الذي طلقت عام جعتا (1)

وجاز: يا إياك نظرا إلى كونه مفعولا، كما ورد في كلام الأحوص يا إياك قد كفيتك قاله لأبيه لما أراد أن يتكلم.

وإذا اضطر إلى تنوين المنادى المضموم، اقتصر على القدر المضطر إليه من التنوين، قال:

103 - سلام الله يا مطر عليها * وليس عليك يا مطر السلام (2) وعند يونس: ينصب (3) رجوعا به إلى حركته الاعرابية لما اضطر إلى إزالة البناء بتنوين التمكن.

وإنما بني المفرد على الحركة لأن له عرقا في الاعراب، وبني على الضم فرقا بين حركتي المنادى المعرب نحو يا قوم ويا قومنا وحركة المبني نحو يا قوم، كما عملوا ذلك في نحو قبلك ومن قبلك ومن قبل.

المنادى المفرد مع لام الاستغاثة نصب المنادى قال ابن الحاجب:

" ويخفض بلام الاستغاثة نحو: يالزيد ويفتح لالحاق ألفها "

" ولا لام، نحو يا زيدا، وينصب ما سواهما، نحو: يا عبد الله " " ويا طالعا جبلا، ويا رجلا لغير معين ".

قال الرضى:

هذه اللام المفتوحة تدخل المنادى إذا استغيث به نحو يا الله أو تعجب منه، نحو:

يا للماء ويا للدواهي، وهي لام التخصيص أدخلت علامة للاستغاثة والتعجب.

وأنما اختيرت من بين الحروف لمناسبة معناها لمعناهما، إذ المستغاث مخصوص من بين أمثاله بالدعاء وكذا المتعجب منه مخصوص من بين أمثاله بالاستحضار لغرابته، فاللام معدية لأدعو المقدر، عند سيبويه، أو لحرف النداء القائم مقامه عند المبرد، إلى المفعول، وجاز ذلك مع أن " أدعو " متعد بنفسه، لضعفه بالإضمار، أو لضعف النائب منابه، ألا ترى أنك تقول ضربي لزيد حسن، وأنا ضارب لزيد " ولا يجوز: ضربت لزيد، وإنما فتحت لام الجر في المستغاث لاجتماع شيئين: أحدهما الفرق بين المستغاث (1)، والمستغاث له وذلك لأنه قد يلي " يا " ما هو مستغاث له بكسر اللام والمنادى محذوف، نحو:

يا للمظلوم، ويا للضعيف، أي يا قوم.. والثاني وقوع المستغاث موقع الضمير الذي تفتح لام الجر معه، لما يجئ في حروف الجر.

فان عطف بغير " يا " نحو قوله:

104 - يا للكهول وللشبان للعجب (2) كسرت لام المعطوف لان الفراق بينه وبين المستغاث له حاصل بعطفه على المستغاث، وإن عطفت مع " يا " فلا بد من فتح لام المعطوف أيضا، نحو قوله:

105 - يا لعطافنا ويا لرياح * وأبي الحشرج الفتى النفاح (3)

وإنما يكسر لام المستغاث له لعدم وقوعه موقع الضمير نحو قوله: يا لله للمسلمين، وفتحت اللام في المتعجب منه لوقوعه موقع الضمير فقط، ويطرد كسر لامه على تأويل أنه مدعو له والمنادى محذوف، نحو يا للدواهي ويا للماء ويا للفليقة (1).

وحكى الفراء عن بعضهم أن أصل يا لزيد: يا آل زيد فخفف، وهو ضعيف لأنه يقال ذلك فيما لا آل له نحو يا للدواهي، ويا لله ونحوهما.

وقد يستعمل المستغاث له بمن نحو:

106 - فيا لله من ألم الفراق (2).

وهو متعلق بما دل عليه ما قبله من الكلام، أي استغيث بالله من ألم الفراق، وما أما اللام الداخلة في المستغاث له فهي متعلقة بما تعلقت به اللام الأولى، فمعنى يا لله للمسلمين: أخص الله بالدعاء لأجل المسلمين.

وقد يستغنى عن المستغاث له إذا كان معلوما، وقد تدخل اللام المفتوحة على المنادى المهدد، نحو: يا لزيد لأقتلنك، قال مهلهل:

107 - يا لبكر انشروا لي كليبا * يا لبكر أين أين الفرار (3) وقولهم أن هذا لام الاستغاثة، كأنه استغاث بهم لنشر كليب واستغاث بهم للفرار، تكلف، ولا معنى للاستغاثة ههنا، لا حقيقة ولا مجازا.

ولا يجوز دخول اللام على المنادى في غير المعاني المذكورة، فلو قلت: يا لزيد قد كان كذا وكذا وأنت تحدثه لم يجز.

ولا يستعمل من حروف النداء في الاستغاثة والتعجب، إلا " يا " وحدها، لكونها أشهر في النداء، فكانت أولى بان يتوسع فيها باستعمالها في المنادى المستغاث به والمتعجب منه.

قوله: " ولا لام "، قال الخليل: اللام بدل من الزيادة في آخر المستغاث به والمتعجب منه، فكل واحد من اللام والألف يعاقب صاحبه، في الاستغاثة والتعجب ولا يجتمعان.

وحكم هذه الزيادة كحكم زيادة المندوب فتكون مرة واوا، ومرة ياء، ومرة ألفا، كزيادة المندوب على ما يجئ.

وإنما صار المستغاث به والمتعجب منه معربين عند اللام وإن كان مفردين معرفتين، لأن علة البناء في المنادى ضعيفة، لأنه (1) لمشابهته للاسم المبني المشابه للحرف، فغلب اللام المقتضية للجر، حرف النداء المقتضي للبناء، لضعفه في اقتضاء البناء على ما قلنا مع كونه أبعد من مقتضى الجر.

قوله: " وينصب ما سواهما " أي ينصب ما سوى المفرد المعرفة والمستغاث، مع اللام كان أو مع الألف.

وما سواهما ثلاثة أقسام: المضاف والمضارع له والمفرد النكرة، ويعنون بالمضارع للمضاف اسما يجئ بعده شئ من تمامه إما معمول للأول، نحو: يا طالعا جبلا، ويا حسنا وجهه، ويا خيرا من زيد، وإما معطوف عليه عطف النسق على أن يكون المعطوف مع المعطوف عليه اسما لشئ واحد، نحو: يا ثلاثة وثلاثين لان المجموع اسم لعدد معين كأربعة وخمسة فهو كخمسة عشر، إلا أنه لم يركب لفظه.

ولا فرق في مثل هذا العدد المعطوف بعضه على بعض بين أن يكون علما، أو، لا،

فإنه مضارع للمضاف، وهذا ظاهر مذهب سيبويه (1)، وكذا تقول: لا ثلاثة وثلاثين عندي.

وقال الأندلسي وابن يعيش: هو إنما يضارع المضاف إذا كان علما، وإلا فلا، فيقال عندهما: في غير العلم: يا ثلاثة والثلاثون أو الثلاثين، كيا زيد والحارث، إذا قصد جماعة معينة، وإلا قلت: يا ثلاثة وثلاثين، نحو: يا رجلا وامرأة لغير معين.

والأول أولى لطوله قبل النداء، وارتباط بعضه ببعض من حيث المعنى، كما في:

يا خيرا من زيد، بل أشد.

وإما نعت هو جملة أو ظرف، نحو قولك: يا حليما لا يعجل، ويا جوادا لا يبخل، قال:

108 - أيا شاعرا لا شاعر اليوم مثله * جرير ولكن في كليب تواضع (2) وقال:

109 - أعبدا حل في شعبي غريبا * ألوما لا أبالك واغترابا (3) وقال:

110 - أدارا بحزوى هجت للعين عبرة * فماء الهوى يرفض أو يترقرق (1) وقال:

ألا يا نخلة من ذات عرق * عليك ورحمة الله السلام (2) - 63 فكل هذا، مضارع للمضاف، سواء جعلته علما أو، لا، وإذا لم تجعله علما جاز أن يتعرف بالقصد، كما في: يا رجل، وألا يتعرف لعدم القصد، كيا رجلا، فتقول في النكرة: يا حسنا وجهه ظريفا ويا ثلاثة وثلاثين ظرفاء، ويا عبدا حل في شعبي غريبا.

وتقول في المعرفة: يا حسنا وجهه الظريف، ويا ثلاثة وثلاثين الظرفاء، وكان القياس في الموصوف بالجملة أو الظرف أيضا، أن يجوز (3) نحو: يا حليما لا يعجل، القدوس، وأدارا بحزوي، الدارسة، لكن كره وصف الشئ بالمعرفة بعد وصفه بالنكرة (4)، فالوجه ألا يوصف إلا بالنكرة، على تقدير أنه كان موصوفا بجميع تلك الصفات المنكرة قبل النداء، فتقول: يا حليما لا يعجل: غفار الذنوب.

هذا، وإن لم يكن المعطوف مع المعطوف عليه اسما لشئ واحد، بل كل منهما اسم لشئ مستقل، نحو: يا رجل وامرأة، أو لم يكن الوصف بالجملة، أو الظرف، فليس متبوعها مضارعا للمضاف، لأنه يجوز جعله مفردا معرفة مستقلا، فتقول: يا رجل وامرأة،

ويا رجل الظريف، ولا يجوز مع قصد التعريف يا رجلا وامرأة، ويا رجلا ظريفا، بخلاف نحو: يا ثلاثة وثلاثين إذ الأول لا يستعمل من دون الثاني من حيث المعنى، وبخلاف نحو:

يا حليما لا يعجل، لان الجملة والظرف، لا يكونان صفة للمعرفة، ألا ترى أنك لا تقول في باب " لا ": لا حليما لا يعجل، ولا غلاما من الغلمان في الدار لان الجملة والظرف يصح وقوعهما وصفا للنكرة، فظهر أنهم مضطرون إلى جعل نحو: يا حليما لا يعجل، وأدارا بحزوى: مضارعا للمضاف مع قصد التعريف أيضا، بخلاف نحو: يا رجلا ظريفا.

فان قيل: اجعل الجملة أو الظرف صلة للذي، وقد صح وصفا للمعرفة: قيل:

يبعد الكلام، إذن، جدا عن أصله بزيادة الموصول، والنداء موضع الاختصار، ألا ترى إلى الترخيم وحذف حرف النداء.

وصرح الكسائي والفراء: بتجويز نحو: يا رجلا راكبا، لمعين، لجعله من قبيل المضارع للمضاف، حتى إنهما أجازا: يا راكبا لمعين على حذف الموصوف،.

وفي كلام سيبويه، أيضا، ما يشعر بجوازه.

وفيه إشكال، لاستلزام لا رجلا راكبا، ولا قائل به.

وأما سائر التوابع من البدل وعطف البيان والتأكيد، فلا يجوز أن يكون المنادى بها مضارعا للمضاف، لان شيئا منها ليس مع متبوعها اسما لمسمى واحد، كما في: ثلاثة وثلاثين في العدد، فلا يلزم من ضم متبوعاتها فساد. كما لزم في نحو: يا حليما لا يعجل.

قوله: " يا ويا رجلا لغير معين "، الفراء والكسائي لا يجيزان النكرة مفردة بل يوجبان الصفة، نحو يا رجلا ظريفا، ونحو قوله:

111 - فيا راكبا إما عرضت فبلغن * نداماي من نجران أن لا تلاقيا (1)

إنما جاز عندهما، إما لكون راكبا وصفا لموصوف مقدر، أي يا رجلا راكبا، أو لكونه معرفة، ولا يرى البصريون بأسا بكون المنادى نكرة غير موصوفة لا في اللفظ ولا في التقدير، إذ لا مانع من ذلك.

وأجاز ثعلب، ضم المنادى المضاف، والمضارع له، إذا جاز دخول اللام عليهما، نحو: يا ضارب الرجل، ويا ضاربا رجلا، وإن لم يجز دخول اللام، نحو: يا عبد الله، ويا خيرا من زيد، ولم يجز ضمهما.

ولعل ذلك في المضاف لكون جواز دخول اللام فيه دليلا على أن الإضافة غير حقيقة، وأن المضاف كالمفرد، ولذلك جاز: يا زيد الحسن الوجه، برفع الوصف اتفاقا، ولم يجز في: يا زيد ذا المال إلا النصب، وأجرى المضارع للمضاف، إذا صلح اللام مجرى المضاف.

توابع المنادى قال ابن الحاجب:

" توابع المنادى المبني المفردة، من التأكيد والصفة، وعطف " " البيان، والمعطوف بحرف، الممتنع دخول " يا " عليه ترفع " " على لفظه، وتنصب على محله، نحو: يا زيد العاقل، " " والعاقل، والخليل في المعطوف يختار الرفع، وأبو عمرو، " " النصب، وأبو العباس: إن كان كالحسن فكالخليل، وإلا، " " فكأبي عمرو، والمضافة المعنوية تنصب، والبدل والمعطوف " " غير ما ذكر، حكمه حكم المستقل مطلقا، والعلم الموصوف " بابن مضاف إلى علم آخر، يختار فتحه ".

قال الرضى:

كان عليه أن يقول: توابع المنادى المبني غير المستغاث الذي في آخره زيادة الاستغاثة، فان توابعه لا ترفع نحو: يا زيدا وعمرا، ولا يجوز: عمرو، لان المتبوع مبني على الفتح وكذا توابع المنادى المجرور باللام، لا تكون إلا مجرورة، تقول: يا لزيد وعمرو، ولا يجوز رفعها ونصبها لظهور إعراب المتبوع، وأما نحو (1): ضرب زيد وعمرو، فسيجئ

الكلام عليه في باب الإضافة.

وقال الأصمعي (1): لا يوصف المنادى المضموم لشبهه بالمضمر الذي لا يجوز وصفه، فارتفاع نحو: الظريف، في قولك: يا زيد الظريف، على التقدير: أنت الظريف، وانتصابه على تقدير أعني الظريف.

وليس بشئ، إذ لا يلزم من مشابهته له كونه مثله في جميع أحكامه.

ثم نقول:

توابع المنادى على ضربين، إما بدل أو عطف نسق مجرد من اللام، أو غيرهما من بقية التوابع الخمسة، وهي: النعت والتأكيد وعطف البيان وعطف النسق ذو اللام.

والضرب الأول كالمنادى المستقل، أي كالمنادى الذي باشره حرف النداء، سواء كانا مفردين، أو، لا، وكان متبوعهما مضموما، أو، لا، فتقول: يا زيد ورجلا إذا قصدت التنكير، كما تقول: يا رجلا، وتقول: يا زيد، ورجل، إذا قصدت التعريف وكذا: يا عبد الله ورجلا، ويا عبد الله ورجل.

وكذا إذا كان مضافا أو مضارعا له، نحو: يا زيد وعبد الله، ويا عبد الله وطالعا جبلا.

وتقول في البدل: يا زيد أخانا، ويا عبد الله أخ، وذلك لان البدل ساد مسد المبدل منه والأول في حكم الساقط، وعطف النسق من حيث المعنى منادى مستأنف، فإذا لم يكن معه في اللفظ ما يمنع مباشرة حرف النداء، أعني اللام، جعل في اللفظ كالمنادى المستأنف الذي باشره حرف النداء، هذا ما نص عليه سيبويه (2)، وأجاز: يا زيد وعمرا على الموضع إذ بين ما باشره حرف النداء حقيقة، وبين ما هو في حكم المباشر فرق، قالوا، ونظير ذلك: رب شاة وسخلتها (3).

وعلى ما أجاز، لا يمتنع نحو: يا زيد وعمرو بالرفع حملا على اللفظ، وكذا أجاز:

يا عبد الله وزيدا بالنصب، وكل ذلك بناء على أنه قد يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع وكذا البدل، ساد مسد المتبوع وجائز قيامه مقامه، فجاز أن يكون في اللفظ كالنداء المستأنف.

والذي أرى، أن عطف البيان هو البدل كما يجئ في التوابع، فيطرد فيه حكم البدل نحو: يا عالم زيد، ويا ذا المال بكر، بالضم فيهما، ويجوز في البدل ألا يجعل كالمستقل فيقال: يا عالم زيد بالرفع كما يجئ في التوابع.

فان قيل: فإذا كان البدل والمعطوف المجرد عن اللام في حكم ما باشره الحرف المباشر لمتبوعهما، فليجز: لا رجل غلام لعمرو في البدل، ولا غلام وجارية في العطف.

قلت: لم يطرد ذلك فيه، إما لان بناء " اسم " للتركيب على ما قيل ولا تركيب مع كون أحد جزاي المركب مقدرا، وإما لان عمل " لا " ضعيف لضعف مشابهتها لان، كما يجئ في بابها، ألا ترى إلى انعزالها عن العمل بالفصل بينها وبين معمولها، نحو:

" لا فيها غول " (1) وإلى جواز انعزالها بتكرر اسمها، فإذا ضعفت عن التأثير مع ظهورها فكيف تؤثر مع تقديرها، بخلاف " يا "، على أنه قد جاء: لا غلام وجارية بالفتح في المعطوف.

وأما الضرب الثاني من التوابع، أعني النعت والتأكيد وعطف البيان، عند النحاة، وعطف النسق ذا اللام، فنقول: إن كانت تابعة للمنادى المعرب تبعته إعرابا، معارف كانت أو نكرات، إذ لا محل لمتبوعها.

وقال الأخفش في عطف النسق ذي اللام التابع للمعرب: إنه يجوز فيه الرفع أيضا، نحو: يا رجلا والحارث، ويا عبد الله والحارث، وذلك لقوة حكم كونه في حكم المستأنف

معنى، وكانه باشره حرف النداء كما تقول في يا أيها الرجل، وكذا أجاز ضم عطف البيان المفرد التابع للمعرب نحو: يا أخانا زيد، وقال إن هذا موضع قد اطرد فيه المرفوع، وهو غريب، لم يذكره غيره، وقد قدمنا أن عطف البيان هو البدل فيلزم، إذن، ضمه، إذا كان مفردا، تبع المعرب أو المبني.

وإن كانت التوابع المذكورة تابعة للمنادى المبنى على ما يرفع به، سواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدرة، نحو: يا زيد ويا قاضي ويا فتى ويا هذا، فلا تخلو التوابع من أن تكون مضافة، أو، لا، والمضافة إما لفظية كما في: يا زيد الحسن الوجه، قال:

112 - يا ذا المخوفنا بمقتل شيخه * حجر، تمني صاحب الأحلام (1) وكذا المضارع للمضاف، نحو يا هؤلاء العشرون رجلا، وإما معنوية نحو: يا زيد المال، والأولى حكمها حكم المفردات، لان إضافتها كلا إضافة، فيجوز فيها الرفع والنصب، لأنها، إذن، في حكم المضارع للمضاف، والمضارع إذا كان تابعا للمضموم ليس واجب النصب كالمضاف، أما إذا كان منادى فحكمه حكم المضاف في وجوب النصب، والثانية أي المضافة إضافة معنوية، يجب نصبها، نحو: يا زيد أبا عمرو، في عطف البيان، ويا زيد ذا المال في الوصف، ويا تميم كلكم في التأكيد، وجاز، يا تميم كلهم (2) نظرا إلى لفظ تميم، قبل النداء، لان الخطاب فيه عارض، وعطف النسق ذوا اللام لا يكون مضافا إضافة حقيقية.

وابن الأنباري (1) يجيز في هذه المضافات الرفع أيضا، كما في المفرد.

وإن لم تكن التوابع المذكورة مضافة، جاز رفعها ونصبها، تقول في الوصف: يا زيد الظريف والظريف، وفي عطف البيان عند النحاة: يا عالم زيد وزيدا، وفي التأكيد:

يا تميم أجمعون وأجمعين، وفي المعطوف ذي اللام: يا زيد والحارث والحارث، وأما التوكيد اللفظي فان حكمه في الأغلب حكم الأول إعرابا وبناء، نحو: يا زيد زيد، لأنه هو هو لفظا ومعنى، فكان حرف النداء باشره لما باشر الأول.

وقد يجوز إعرابه رفعا ونصبا، قال رؤية:

113 - إني وأسطار سطرن سطرا * لقائل يا نصر نصر نصرا (2) وفي جعل أبي علي، وجار الله: يا زيد زيد بدلا، وجعلا سيبويه إياه (3) عطف بيان، نظر لان البدل وعطف البيان، يفيد ان ما لا يفيده الأول، من غير معنى التأكيد، والثاني فيما نحن فيه لا يفيد إلا التأكيد، فان وصفت الثاني، نحو: يا زيد زيد الطويل، فأبو عمرو يضم الثاني أيضا على أنه توكيد لفظي للأول موصوف، أو بدل منه بما حصل له من الوصف، كما في قوله تعالى: " بالناصية ناصية كاذبة " (4)، كما ذكرنا في لزيد صوت، صوت حسن، ولا يجوز أن يكون الثاني مع وصفه وصفا للأول، كما جاز هناك، لان العلم لا يوصف به، وحكى يونس عن رؤية أنه كان يقول: يا زيد زيدا الطويل، بنصب زيد الثاني على أنه توكيد مثل يا تميم أجمعين، فلا يمتنع، إذن، رفعه، وذلك لأنك لما وصفته

صار مع صفته كالوصف للأول، فعلى هذا يكون رفع زيد الثاني ونصبه مع الوصف أكثر منهما لو لم يوصف، لصيرورته مع الوصف كالوصف الأول، كما يجئ في قولهم: لا ماء ماء باردا.

ثم اعلم أنه جاز الرفع في المفرد حملا على اللفظ، ولم يجز في المضاف عند غير ابن الأنباري، لان النصب في توابع المنادى المضموم، كان هو القياس، لان التوابع الخمسة إنما وضعت تابعة للمعرب في إعرابه، لا للمبني في بنائه، ألا ترى أنك لا تقول: جاءني هؤلاء الكرام بجر الصفة. حملا على اللفظ، بل يجب رفعها على المحل، لكن لما كانت الضمة التي هي الحركة البنائية تحدث في المنادى بحدوث حرف النداء وتزول بزواله، صارت كالرفع وصار حرف النداء كالعامل لها، وكذلك فتحة: لا رجل، فلمشابهة الضمة للرفعة (1) جاز أن ترفع التوابع المفردة، لأنها كالتابعة للمرفوع، وقلل شيئا من استنكار تبعية حركة الاعراب لحركة البناء التي هي خلاف الأصل كون (2) الرفع غير بعيد في هذا التابع المفرد، لأنه لو كان منادى لتحرك بشبه الرفع أي الضم، بخلاف التابع المضاف إذ المنادى المضاف واجب النصب.

وأما ابن الأنباري فلم ينظر إلى تصور وقوعها موقع المنادى، بل نظر إلى مشابهة متبوعها للمرفوع، وتابع المرفوع مرفوع، سواء كان مضافا أو مفردا، وليس ببعيد في القياس، لكنه لم يثبت.

فان قيل: فلم لم يجز بناء التوابع المفردة ولا سيما الوصف منها كما جاز في: لا رجل ظريف، فكنت تقول: يا زيد الظريف، واللام لا تمنع البناء، كما لم تمنع في: الخمسة عشر.

قلت: إنما جاز ذلك في " لا " لان المنفى في الحقيقة هو الوصف، لا الموصوف، فكان

" لا " باشرت الوصف، وذلك لان معنى لا رجل ظريف فيها، لا ظرافة في الرجال الذين فيها، فالمنفي مضمون الصفة، فهي لنفي الظرفاء لا لنفي الرجال، فكأنه قيل: لا ظريف فيها، بخلاف: يا زيد الظريف، فان المنادى لفظا ومعنى هو المتبوع، فبان الفرق، على أنه أورد الأخفش في " مسائله " (1) الكبير: إن بعضهم يقول في الوصف وعطف البيان نحو:

يا زيد الطويل، ويا عالم زيد إنهما مبنيان على الضم كما في البدل، وقد قدمنا أن عطف البيان هو البدل.

قوله: " والخليل في المعطوف يختار الرفع "، أي في المنسوق ذي اللام وإنما اختار الرفع مع تجويز النصب، نظرا إلى المعنى، لأنه منادى مستقل معنى، وإن لم يصح مباشرة حرف النداء له، فالرفع أولى، تنبيها على استقلاله معنى، كما في يا أيها الرجل.

وأبو عمرو بن العلاء يختار النصب لأنه، لأجل اللام، يمتنع وقوعه موقع المتبوع، فاستبعد أن تجعل حركته كحركة ما باشره الحرف، وكان الوجه أن ينظر إلى كونه تابعا، والوجه في التوابع أن تتبع متبوعاتها في الاعراب لا في البناء.

ويلزم الخليل وأبا عمرو، نظرا إلى العلتين المذكورتين، اختيار الرفع أو النصب في التابع المذكور مع كون المتبوع غير المضموم.

قوله: " وأبو العباس، أن كان كالحسن فكالخليل "، أي المبرد يوافق الخليل في اختيار الرفع إذا كان ذو اللام مثل الحسن في عروض اللام، وجواز حذفها، فكأنه، إذن مجرد عن اللام، ويوافق أبا عمرو في اختيار النصب مع لزوم اللام، كما في الصعق، لامتناع مباشرة حرف النداء له مطلقا، فكيف يضم؟.

حرف التعريف لزومه وعروضه في العلم ويحتاج ههنا إلى معرفة لزوم اللام وعروضها في الاعلام، وذلك بان ينظر إلى العلم، فان كان غالبا، أي كان في الأصل للجنس ثم كثر استعماله لواحد من ذلك الجنس، لخصلة مختصة به من بين ذلك الجنس، ولا بد أن يكون وقت استعماله لذلك الواحد قبل العلمية، مع لام العهد، ليفيد الاختصاص به، وصار بكثرة الاستعمال علما له، ويسمى ذلك بالعلم الاتفاقي، كانت (1) اللام في مثله لازمة، لأنه لم يصر علما إلا مع اللام فصارت كبعض حروف ذلك العلم، وذلك إما في الاسم كالبيت (2)، والنجم (3)، والكتاب (4)، وإما في الصفة كالصعق (5).

ومن الاعلام الاتفاقية ما يكون بالإضافة نحو ابن عباس، وابن الزبير.

وإن لم يكن غالبا فاما أن يكون منقولا من الصفة أو المصدر، أو، لا والمنقول من أحدهما كالعباس والحسن والحسين والفضل والعلاء والنضر، تكون اللام فيه عارضة غير لازمة، لأنها لم تصر مع اللام أعلاما حتى تكون كأحد أجزائها، بل إنما دخلت اللام في مثلها بعد العلمية، وإن لم يكن العلم محتاجا إلى التعريف وذلك للمح الوصفية الأصلية، ومدح المسمى بها إن كانت متضمنة للمدح كالحسن والحسين، وذمه إن كانت متضمنة للذم، كالقبيح، والجهم، لو سمي بهما، فكأنك أخرجتها عن العلمية وأطلقتها على المسمين أوصافا، ومن ثم قيل في المثل: إنما سميت هانئا لتهنأ.

والصفات قبل العلمية إذا استعملت في بعض ما تصلح له، كانت مع اللام، كالضارب لبعض الموصوفين بالضرب، وكذا المصادر، أجريت مجرى الصفات لأنه قد يوصف بها نحو صوم وزور وعدل.

وليس جواز دخول اللام في الاعلام المنقولة عن الوصف والمصدر مطردا، ألا ترى أنك لا تقول في محمد، وعلي: المحمد، والعلي، بل يجوز دخول اللام في أكثرها.

وما ليس منقولا من الوصف والمصدر، فان كان في الأصل المنقول منه معنى المدح أو الذم، فالأولى جواز لمح الأصل، نحو: الأسد في المسمى بأسد، والكلب في المسمى بكلب، قالوا بنو الليث في بني ليث بن بكر بن مناة.

وإن لم يكن في الأصل المنقول منه ذلك، لم تدخله اللام، إلا إذا وقع اشتراك اتفاقي، فحينئذ، إما أن تضيف العلم أو تعرفه باللام، وإن كان في الأصل فعلا، وليسا بمطردين قياسيين، قال:

114 - علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم * بأبيض ماضي الشفرتين يماني (1)

115 وقال: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا * شديدا بأحناء الخلافة كاهله وأما أعلام أيام الأسبوع، كالأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، فمن الغوالب فتلزمها اللام، وقد يجرد " اثنان " (2) من اللام دون أخواته، نحو قولهم: هذا يوم اثنين مباركا فيه.

وإنما حكمنا بكونها غالبة، وإن لم يثبت الثلاثاء والأربعاء والخميس، أجناسا بمعنى الثالث والرابع والخامس، محافظة على القاعدة الممهدة، في كون الاعلام اللازمة لامها في الأصل أجناسا صارت بالغلبة أعلاما مع لام العهد، فيقدر كونها أجناسا، وكذا في نحو: الثريا والدبران، والعيوق والسماك، وإن لم تثبت ألفاظها أجناسا، ولم نعرف في بعضها أيضا، معنى شاملا للمسمى المعين ولأخواته، كما عرفنا في الثلاثاء والأربعاء، وربما يكون في هذه الاعلام ما ثبت لفظه جنسا، لكن لا يعرف كيفيته غلبته في واحد من جنسه، كالمشتري في الكواكب المعين، فانا لا ندري ما معنى الاشتراء فيه، ولذلك قال سيبويه: وما لم يعرف من هذه الجنس أصله فملحق بما عرف، وعند المصنف: ما لزمته اللام من الاعلام التي لم يثبت استعماله ألفاظها في الجنس الشامل لذلك المعين ولغيره، كالثلاثاء والأربعاء والدبران والمشتري، ليست من الغوالب، لان العلم الغالب: ما كان جنسا ثم صار بالغلبة علما، قال: بل هي أسماء موضوعة لمسمياتها.

وإنما ارتكب سيبويه تلك الطريقة، إجراء للازم لامها مجرى واحدا في التقدير، لما أمكن، وكان الأكثر ما ثبت جنسيته، ثم اختص بواحد من الجنس، فالحق القليل بالأعم الأغلب.

فالغوالب عند سيبويه، على أربعة أقسام: أحدها ما ثبتت جنسيته لفظا ويعرف فيه المعنى العام الشامل للمسمى المعين ولأخواته، كالنجم والصعق وابن عباس، وثانيها ما يعرف فيه ذلك المعنى ولم يثبت جنسية لفظه كالثلاثاء، وثالثها ما لا يعرف فيه ذلك المعنى وثبتت، جنسية لفظه كالمشتري، ورابعها ما لا يعرف فيه ذلك المعنى ولم يثبت جنسية لفظه، كالدبران والعيوق للكوكبين لمن لا يعرف معنى العوق والديور، فيهما، هذا بطوله.

ومذهب المبرد (1) ليس ما أحال عليه المصنف، ولا يدل عليه كلامه، وذلك أنه قال، إن كانت اللام في العلم، اخترت مذهب الخليل، لان الألف واللام لا معنى لهما فيه ولا يفيدان التعريف، بل يلمح بهما الوصفية الأصلية فقط، فكأنه مجرد عنهما لان تعريفه بالعلمية، قال وإن كانت اللام في الجنس اخترت مذهب أبي عمرو، لان اللام، إذن، تفيد التعريف فليس الاسم كالمجرد عنها، فعلى هذا، مذهب المبرد في الحسن والصعق معا اختيار الرفع لان اللام لا تفيد التعريف، وهذا كما ترى، خلاف ما نسب إليه المصنف.

قوله: " والمضافة المعنوية " أي التوابع المضافة، وهي في مقابلة قوله قبل: وتوابع المبني المفرد، وليس في نسخ الكافية (2) تقييد المضافة بالمعنوية ولا بد منه، لان اللفظية، كما ذكرنا، جارية مجرى المفردة، وذكر في شرح المفصل في تجويز الرفع في نحو: يا ذا المخوفنا، وفي نحو:

116 - يا صاح يا ذا الضامر العنس * والرحل ذي الأقتاب والحلس (3)

مع أنهما مضافان،: علتين (1) إحداهما أن صفة اسم الإشارة لا تكون إلا مفردة، كما يجئ في باب الوصف، فكأنه قال: يا ذا الرجل الضامر العنس، فالصفة في الحقيقة مفردة:

والثانية أن اللام في المضامر والمخوف اسم موصول، مع صلته في حكم المفرد وإن كان مضارعا للمضاف، فكأنه قال: الذي ضمرت عنسه، ولو كان: الذي ضمرت عنسه، يقبل الحركة لم تكن إلا الرفع، فكذا ما كان مثله.

وتزول علتاه في قولك: يا زيد الحسن الوجه، فان الموصوف ليس بالاسم الإشارة، ولا يكون الألف واللام، موصولا إلا في اسم الفاعل أو المفعول، ويجوز رفع الوصف اتفاقا، فالأولى ما قدمناه وهو أن المضاف اللفظي وإن كان مضارعا للمضاف لكن لا يجري تابعا مجرى المضاف في وجوب النصب، بل إنما يجري مجراه إذا كان منادى.

قوله: " غير ما ذكر "، أي غير ذي اللام، قول: " مطلقا " أي مفردين كانا، أو لا، وكان متبوعهما مضموما، أو، لا.

قوله: " والعلم الموصوف بابن "، حكم " ابنة " حكم " ابن " فيما ذكر، وأما بنت فليست مثلهما في النداء، أما في غير النداء ففي جريها مجراهما وجهان، الأولى المنع، لان التخفيف معهما لفظا وخطا، إنما هو لكثرة الاستعمال، ولم يكثر استعمال " بنت "، والشرط أن يكون العلم موصوفا بابن متصلا بموصوفه، احتراز عن نحو: يا زيد الظريف ابن عمرو، فإنه لا يفتح المنادى في مثله، إذ مثله غير كثير الاستعمال، فالشروط أربعة: وهي كون المنادى علما، احترازا عن نحو يا رجل ابن زيد وكونه موصوفا بابن، احترازا عن نحو: يا زيد: ابن عمرو في الدار على أن ابن عمرو، مبتدأ (2)، وكون ابن متصلا كما ذكرنا، وكونه مضافا إلى علم، احترازا عن نحو: يا زيد ابن أخينا، فإذا

اجتمعت الشروط، اختير فتح المنادى، ولا يجب، وقد ذهب بعضهم إلى وجوبه.

وإنما اختير فتح المنادى مع هذه الشروط، لكثرة وقوع المنادى جامعا لها، والكثرة مناسبة للتخفيف، فخففوه لفظا بفتحه، وسهل ذلك كون الفتحة حركته المستحقة في الأصل، لكونه مفعولا.

وخففوه خطا بحذف ألف ابن، وابنة (1). والكوفيون يجوزون فتح المنادى العلم الموصوف باي صفة منصوبة كانت، نحو:

يا زيد ذا المال.

وبعض البصريين يجوزون فتح المنادى المفرد المعرفة، علما كان، أو، لا إذا وقع موصوفا بابن، الواقع بين متفقي اللفظ، نحو يا عالم بن العالم.

والعلم المتصف بابن وابنة، الجامع للشرائط الأربع في غير النداء يخفف بحذف تنوينه وجوبا، وبحذف ألف " ابن " خطا، أيضا نحو جاءني زيد بن عمرو.

وقوله:

117 - جارية من قيس بن ثعلبة (2) شاذ.

وإن اختل إحدى الشرائط لم يحذف التنوين، ولا الألف خطا، والمعتبر في كل ما ذكرنا لفظ ابن، وابنة، لا تثنيتهما وجمعهما، وتصغيرهما، لأنه لا يكثر استعمالهما كذلك، وكذا المعتبر كون العلم الموصوف مفردا، لان المثنى والمجموع ليسا بعلمين، أيضا، ولا يكثر استعمالها.

نداء المعرف بالألف واللام قال ابن الحاجب:

" وإذا نودي المعرف باللام قيل: يا أيها الرجل، ويا هذا الرجل " " ويا أيهذا الرجل، والتزموا رفع الرجل لأنه مقصود، وتوابعه " " لأنها توابع معرب، وقالوا: يا الله خاصة ".

قال الرضى:

لو دخل اللام المنادى، فاما أن يبنى معها وهو بعيد، لكون اللام معاقبة للتنوين فهي كالتنوين، فمن ثم قل بناء الاسم معها كالخمسة عشر وأخواته، والآن، فاستكره دخولها مطردا في المنادى المبني.

وإما أن يعرب، وهو أيضا، بعيد، لحصول علة البناء، وهي وقوع المنادى موقع الكاف وكونه مثله في الافراد والتعريف.

وقال بعضهم إنما لم يجمعوا بينهما، كراهة اجتماع حرفي التعريف، وفيه نظر، لان اجتماع حرفين في أحدهما من الفائدة ما في الاخر وزيادة، لا يستنكر، كما في: لقد،

وألا إن (1)، على ما يجئ في موضعيهما، قالوا: وليس المحذور اجتماع التعريفين المتغايرين بدليل قولك: يا هذا، ويا عبد الله، ويا أنت، ويا ألله، بل الممتنع اجتماع أداتي التعريف لحصول الاستغناء بأحدهما.

وقال المبرد، في الاعلام، إنها تنكر ثم تعرف بحرف النداء، ولا يتم ما قال في:

يا ألله، ويا عبد الله (2).

وقال المازني، في اسم الإشارة: ينكر ثم يجبر بحرف النداء، ومن ثم لا يقال:

هذا أقبل، أي يا هذا.

ولا حاجة إلى ما ارتكبا، إذ لا منع من كون الشئ المعين مواجها مقصودا بالنداء، وأي محذور من اجتماع مثل هذين التعريفين، هذا، ولما قصدوا الفصل بين حرف النداء واللام (3) بشئ، طلبوا اسما مبهما غير دال على ماهية معينة، محتاجا بالوضع في الدلالة عليها إلى شئ آخر، يقع النداء في الظاهر على هذا الاسم المبهم لشدة احتياجه إلى مخصصه الذي هو ذو اللام.

وذلك أن من ضرورة المنادى أن يكون متميز الماهية، وإن لم يكن معلوم الذات، فلا معنى لنحو، يا شئ، ويا موجود، إلا أن يكنى بمثلهما عن أن المخاطب، ما فيه شئ، مما يكون في العقلاء إلا أنه يقع عليه اسم الشئ والموجود، وهذا مجاز، وكلامنا في الحقيقة.

فوجدوا الاسم المتصف بالصفة المذكورة " أيا " بشرط قطعه عن الإضافة، إذ هي تخصصه، نحو: أي رجل، واسم الإشارة، وأما لفظ شئ، وما بمعنى شئ، فإنهما وإن كانا مبهمين، لكن لم يوضعا على أن يزال إبهامهما بالتخصيص، بخلاف: أي،

واسم الإشارة، فإنهما وضعا مبهمين مشروطا إزالة إبهامهما بشئ، أما اسم الإشارة فبالإشارة الحسية، أو بالوصف، وأما أي، فباسم آخر بعده.

وأما ضمير الغائب فإنه وضع مبهما مشروطا إزالة إبهامه بما قبله لا بما بعده، وإن اتفق ذلك (1)، فالأغلب أن يكون منكرا، كما في: ربه رجلا، وأما نحو: رايته زيدا فقليل، وأما الموصول فإنه وإن أزال إبهامه ما بعده، لكنه جملة.

ثم نقول: إن " أيا " المقطوع عن الإضافة، أحوج إلى الوصف من اسم الإشارة، لأنه، كما ذكرنا، وضع مبهما مزال الابهام باسم بعده بخلاف اسم الإشارة فإنه قد يزول إبهامه بالإشارة الحسية.

فلهذا قد يقتصر على: يا هذا، دون: يا أيها، ومن ثم جوز بعضهم في نعت: يا هذا:

النصب والرفع كما في: يا زيد الظريف، وأوجب رفع نعت " أي ".

وفصل بعضهم في وصف: يا هذا، فقال: إن كان لبيان الماهية نحو: يا هذا الرجل، وجب الرفع لأنه مستغنى عنه، وإلا جاز الرفع والنصب، نحو: يا هذا الطويل رفعا ونصبا.

وأما المازني والزجاج فجوزا النصب والرفع في وصف اسم الإشارة وأي، قياسا على على نحو: يا زيد الظريف، ولم يثبت.

وإنما قطع " أي " المتوصل به إلى نداء ذي اللام عن الإضافة، لما ذكرنا، من قصد الابهام، وأيضا، لو لم يقطع عن الإضافة لكان منصوبا، وكذا ذو اللام الذي هو وصفه، فلم يمكن التنبيه بنصبه، على كونه مقصودا بالنداء، كما أمكن بلزوم الرفع وترك النصب.

وأبدل هاء التنبيه من المضاف إليه (2)، لأنه لم يكن يخلو من مضاف إليه أو من تنوين قائم مقامه، نحو: (أيا ما تدعوا " (3)، وليس هذا موضع التنوين، وأيضا، التنوين بدل

من مضاف إليه معلوم مقدر، كما في قوله تعالى: " ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات " (1)، و " كلا هدينا " (2) والقصد ههنا الابهام، وهاء التنبيه أيضا مناسب للنداء، إذ النداء أيضا تنبيه، ثم، لكون اسم الإشارة أوضح من " أي " وصف " أي " به في بعض المواضع نحو: يا أيهذا، فيقتصر عليه.

وإنما توصل باي إلى نداء اسم الإشارة لان اسم الإشارة في الأصل ما يشار به للمخاطب إلى شئ، فهو في أصل الوضع لغير المخاطب، ولهذا يؤتى فيه بحروف الخطاب كما يجئ في بابه، فتحوشي في بعض الأماكن من أن يدخله حرف يجعله مخاطبا أي حرف النداء، ففصل بينهما باي في بعض المواضع، لتناكرهما في الظاهر، ثم قد يوصف هذا الوصف باسم الجنس نحو يا أيهذا الرجل، فعلى ما ذكرنا، ليس هذا التركيب مصوغا لأجل نداء المعرف باللام، على ما أوما إليه المصنف، بل لأجل نداء اسم الإشارة، بدليل اقتصارهم كثيرا على نحو يا أيهذا من دون الوصف باسم الجنس.

وقال الأخفش في: يا أيها الرجل: أي موصول وذو اللام بعده خبر مبتدأ محذوف والجملة صلة أي، وأنما وجب حذف هذا المبتدا لمناسبة التخفيف للمنادى، ولا سيما إذا زيد عليه كلمتان أعني أيها، ويصح تقوية مذهبه بكثرة وقوع " أي " موصولة في غير هذا الموضع، وندور كونها موصوفة، كما يجئ في باب الموصولات.

قيل: لو كانت موصولة لكانت مضارعة للمضاف فوجب نصبها، والجواب، أنه إذا حذف صدر صلتها فالأغلب بناؤها على الضم كما يأتي في الموصول، فحرف النداء، على هذا، يكون داخلا على اسم مبني على الضم فلم يغيره وإن كان مضارعا للمضاف، كما في قولك: يا من قال كذا.

والأكثرون على أن ذا اللام وصف لاسم الإشارة في النداء وغيره، لأنه اسم دال على

معنى في تلك الذات المبهمة وهو الرجولية، وهذا حد النعت كما يجئ، أي ما دل على معنى في متبوعه.

وقال بعضهم هو عطف بيان لعدم الاشتقاق.

والجواب أن الاشتقاق ليس بشرط في الوصف، كما يجئ في بابه، ولا يوصف اسم الإشارة إلا باسم الجنس المعرف باللام كما يأتي في باب النعت، أما اسم الجنس فلانه هو الدال على الماهية من بين الأسماء، والمحتاج إليه في نعت اسم الإشارة بيان ماهية المشار إليه فمن ثم قبح نعتها من الصفات المشتقة إلا بما يخص بعض الماهيات نحو هذا العالم، فقبح:

هذا الأبيض.

وأما التعريف باللام فلان تعيين الماهية حصل من لفظ الجنس وتعيين الفرد من أفرادها، من اسم الإشارة، فلم يبق إلا تطابق النعت والمنعوت مع أنهما كلمتان بمنزلة قولك: الرجل المعهود، لان لفظ هذا، لا يفيد إلا تعيين الفرد الذي دل عليه الرجل، وهذه الفائدة تحصل من لام العهد، فظهر شدة احتياج المبهم إلى صفته، فمن ثم لا يجوز الفصل بين النعت والمنعوت ههنا، فلا تقول: هذا اليوم الرجل، كما يجوز في غير هذا النوع، ولا، يجوز، أيضا، تفريق صفاته نحو: هؤلاء الرجل والفرس والبقر.

قوله: " والتزموا رفع الرجل "، أي اسم الجنس الواقع صفة لأي، وهذا، وإن كان القياس جواز نصبه أيضا، كما في: يا زيد الظريف، لكن نبهوا بالتزام رفعه على كونه مقصودا بالنداء، فكأنه باشره حرف النداء، وأما الظريف، في: يا زيد الظريف، فليس مقصودا بالنداء، بل المقصود: زيد، وقد ذكرنا الخلاف في تجويز نصبه قبيل.

قوله: وتوابعه "، أي التزموا رفع توابعه.

اعلم أن تابع تابع المنادى عند النحاة مثل متبوعه مطلقا، إن كان تابع المنادى مرفوعا أو منصوبا يحمل تابع التابع على ظاهر إعراب التابع، سواء كان المنادى " أي "، أو " هذا "، أو غيرهما، تقول في غيرهما: يا زيد الطويل ذو الجمة، إذا جعلته صفة للطويل وإن حملته على زيد، نصبت، ومن نصب الطويل، نصب ذا الجمة لا غير، كان نعتا للطويل أو لزيد.

وأما في " أي " فان التابع الذي يجئ بعد وصفه لا يكون إلا تابعا لوصف " أي " لأنه هو المنادى في الحقيقة، وأي، وصلة إليه.

فعلى هذا، إذا كان ذلك التابع مضافا معنويا فالواجب الرفع نحو: يا أيها الرجل ذو المال، ولا يجوز: يا أيها الرجل وعبد الله، لان المعطوف في حكم المعطوف عليه، فيجب، إذن، أذن يكون عبد الله، صفة " أي "، ولا يجوز لأنه لا يوصف إلا بذي اللام، ويجوز: يا أيها الرجل الحسن الوجه، كما يجوز يا أيها الحسن الوجه، وكذا يجوز:

يا أيها الفاضل والحسن الوجه.

وإن أبدل من وصف " أي "، فان جعل المبدل منه في حكم الطرح لم يجز إلا أن يكون البدل مما يجوز كونه صفة لأي، أعني الجنس ذا اللام، فلا تقول: يا أيها الرجل زيد، وإن لم يجعل المبدل منه في حكم الطرح جاز يا أيها الرجل زيد، برفع زيد، وسيجئ في باب البدل أنه يجوز جعل المبدل منه في حكم الطرح، وتركه (1)، نحو يا عالم زيد بالضم، ويا عالم زيد وزيدا بالرفع والنصب، ولا يجوز: نحو يا أيها الرجل زيد، بضم زيد، بدلا من أي، لما تقدم: أن التابع الذي بعد وصف " أي " لا يتبع " أي ".

وأما إذا جئت به بعد وصف اسم الإشارة، فيجوز فيه الأمران لان اسم الإشارة قد يستبد من دون وصفه، فتقول: يا هذا الرجل زيد وذو المال حملا على الوصف، وزيد بالضم، وذا المال حملا على هذا.

وإذا كان ذلك التابع عطف نسق مجردا عن اللام، لم يجز إلا حمله علي هذا، نحو يا هذا الرجل وذو الجمة، لأنك لو حملته على الوصف، كان وصفا لهذا، واسم الإشارة لا يوصف إلا بذي اللام كما قلنا في " أي ".

ولا يجوز (2) عطف المضاف لا رفعا ولا نصبا على المفرد الذي هو صفة للمنادى المضموم

نحو يا زيد الطويل وذو الجمة، أما النصب فلان المنصوب لا يعطف على المرفوع، وأما الرفع فلان حق المعطوف جواز قيامه مقام المعطوف عليه، ولا يجوز: يا زيد ذو الجمة برفع " ذو ".

قال: فلم يبق إلا النصب عطفا على زيد.

وأجاز المازني الرفع حملا على الطويل، ويمنع من كون المعطوف كالمعطوف عليه في كل ما يجب له ويمتنع عليه، ألا ترى إلى قولهم: يا زيد والحارث، ولا يجوز: يا الحارث.

والجواب أنه كان القياس امتناع نحو يا زيد والحارث، لكنه إنما جاز لان المانع من نحو: يا الحارث، اجتماع " يا " واللام لفظا، ولم يجتمعا في يا زيد والحارث فهو مثل يا أيها الرجل من حيث إنهما اجتمعا في الصورتين تقديرا، لا لفظا.

قوله " لأنها توابع معرب "، يومئ إلى أن المعرب لا محل له، وإلى أنه لا يحمل على محله، وترك ظاهر إعرابه.

وفي الموضعين نظر.

أما الأول، فلان المضاف إليه إضافة غير محضة، له محل (1) من الاعراب مع كونه معربا لفظا، نحو: حسن الوجه، ومؤدب الخدام وضارب زيد، وكذا ما أضيف إليه المصدر، قال:

118 - حتى تهجر في الرواح وهاجها * طلب المعقب حقه المظلوم (2)

وأما الثاني فإنه وإن كان ظاهر كلام سيبويه منع الحمل على موضع ما أضيف إليه اسما الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة والمصدر وإن جاء في الظاهر ما يوهم خلاف ذلك فهو يضمر له عاملا كقوله في ضارب زيد وعمرا، إن التقدير ضارب زيد وضارب عمرا، ولا يجيز في نحو حسن الوجه واليد، الرفع في المعطوف كل ذلك كراهة لمخالفة التابع لظاهر إعراب المتبوع إلى المحل الخفي، لكنه يشكل باتفاقهم على جواز العطف على محل اسم إن في نحو إن زيدا منطلق وعمرو، وله أن يرتكب أن الجملة غير المؤكدة، أعني عمرو مع خبره المقدر، عطف على الجملة المؤكدة، أعني: أن مع اسمه وخبره ولا نقول إن الاسم عطف على الاسم، وكذا القول في نحو:

119 - فان لم تجد من دون عدنان والدا * ودون معد فلتزعك العواذل (1) وقوله 120 - معاوي إننا بشر فاسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا (2) إن المنصوب عطف على الجار والمجرور.

قوله: " والتزموا رفع الرجل "، كأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه، إذا كان صفة للمنادى المضموم، فلم لم يجز فيه النصب كما في يا زيد الظريف.

قوله: وتوابعه "، كأنه جواب عن سؤال وارد على الجواب عن السؤال الأول، أي:

إذا كان هو المقصود بالنداء، والمقصود بالنداء كالمنادى المضموم، فالوجه أن يجوز في توابعه ما جاز في توابع المنادى المضموم.

فعلى هذا صار نحو الرجل في: يا أيها الرجل: كالنعامة، إذا قيل: لم وجب رفعه قيل هو المنادى المفرد الذي باشره حرف النداء، لكونه مقصودا دون موصوفه.

فإذا قيل فيجب، إذن أن يجوز في توابعه ما جاز في توابع المنادى المضموم، قيل:

ليس هو المنادى المضموم، بل مثله (1).

قوله: " وقالوا يا الله خاصة "، يعني لم يدخل حرف النداء من جملة ما فيه اللام إلا لفظة " الله "، قيل إنما جاز ذلك لاجتماع شيئين في هذه اللام، لزومها للكلمة، فلا يقال " لاه " إلا نادرا.

قال:

121 - كحلفة من أبي رباح * يسمعها لاهه الكبار (2) وكونها بدلا من همزة " إله " فلا يجمع بينهما إلا قليلا، قال:

122 - معاذ الاله أن تكون كظبية * ولا دمية ولا عقيلة ربرب (1) وأما النجم، والصعق، والذي وبابه، فان لامها لازمة لكنها ليست بدلا من الفاء، وأما " الناس " فان اللام فيه عوض من الفاء وأصله أناس، ولا يجتمعان إلا في الشعر كقوله:

123 - إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنينا (2) إلا أنها ليست لازمة، إذ يقال في السعة ناس.

فقالوا: أصله الاله، فعال بمعنى مفعول، والإلاهة: العبادة، وآله بفتح العين أي عبد، فاله بمعنى مألوه، أي معبود، فالله، في الأصل، من الاعلام الغالبة، كالصعق، كأنه كان عاما في كل معبود ثم اختص بالمعبود بالحق، لأنه أولى من يؤله، أي يعبد، وصار مع لام العهد علما له، فلكثرة استعمال هذه اللفظة، صار تخفيف همزتها أغلب من تركه، وصار الألف واللام كالعوض من الهمزة لقلة اجتماعهما.

ولا نقول اجتماعهما يختص حال الضرورة كما قلنا في الأناس، وذلك أنه قد يجئ " الاله " في السعة، أو ورد أبو الفرج الأصفهاني (3) أن أمية بن خلف كان يسمى عبد الرحمن ابن أمية، ابن الاله.

فلما خففت الهمزة، نقلت حركتها إلى ما قبلها، كما هو القياس وحذفت فصار:

ألله (4)، ثم أسكنوا اللام الأولى وأدغموها في الثانية، ولا تدغم لو خففت نحو الإلاهة

بمعنى العيادة، لان التخفيف مع عروضه غير غالب، كما غلب في " الله "، فكان اللامين لم يلتقيا.

والأكثر في " يا الله " قطع الهمزة، وذلك للايذان من أول الامر أن الألف واللام خرجا عما كانا عليه في الأصل وصارا كجزء الكلمة حتى لا يستكره اجتماع " يا " واللام، فلو كانا بقيا على أصلهما لسقطت الهمزة في الدرج، إذ همزة اللام المعرفة همزة وصل.

وحكى أبو علي، يا الله بالوصل على الأصل. وجوز سيبويه أن يكون " الله " من: لاه يليه ليها، أي استتر.

فيقال في قطع همزته واجتماع اللام و " يا "، إن هذا اللفظ اختص بأشياء لا تجوز في غيره كاختصاص مسماه تعالى، وخواصه في: اللهم، وتالله، والله، وها الله ذا، والله مجرورا بحرف مقدر في السعة و: أفألله لتفعلن، بقطع الهمزة كما يجئ في باب القسم.

وقوله:

124 - من اجلك يا التي تيمت قلبي * وأنت بخيلة بالوصل عني (1) شاذ ووجه جوازه مع الشذوذ لزوم اللام، وقوله:

125 - فيا الغلامان اللذان فرا * إياكما أن تبغياني شرا (2) أشذ، وبعض الكوفيين يجوز دخول " يا " على ذي اللام مطلقا في السعة،.

والميمان في " اللهم " عوض من " يا "، أخر، تبركا بالابتداء باسم الله تعالى، وقال

الفراء: أصله: يا ألله أمنا بالخير، فخفف بحذف الهمزة، وليس بوجه، لأنك تقول:

اللهم لا تؤمهم بالخير.

ويجمع بين " يا " والميم المشددة، ضرورة، قال:

126 - إني إذا ما حدث ألما * أقول يا اللهم يا اللهما (1) وقد يزداد " ما " في آخره، قال:

127 - وما عليك أن تقولي كلما * سبحت أو صليت يا اللهم ما أردد علينا شيخنا مسلما (2) ولا يوصف " اللهم " عند سيبويه، كما لا يوصف أخواته، أعني الأسماء المختصة بالنداء، نحو: يا هناه، ويا نومان، ويا ملكعان وفل، وقد أجاز المبرد وصفه لأنه بمنزلة: يا الله، وقد يقال يا الله الكريم، وقد استشهد بقوله تعالى: " قل اللهم فاطر السماوات والأرض " (3).

وهو عند سيبويه، على النداء المستأنف.

ولا أرى في الأسماء المختصة بالنداء مانعا من الوصف، بلى، السماع مفقود فيها.

تكرير المنادى المفرد قال ابن الحاجب:

" ولك في مثل: يا تيم تيم عدى: الضم والنصب ".

قال الرضى: يعني بمثله: المنادى المكرر إذا ولى الثاني اسم مجرور بالإضافة، فالثاني واجب النصب، ولك في الأول الضم والنصب، قال:

128 - يا تيم تيم عدى لا أبالكم * لا يلقينكم في سواة عمر (1) وقال:

129 - يا زيد زيد اليعملات الذبل * تطاول الليل عليك فأنزل (2)

أما الضم في الأول فواضع، لأنه منادى مفرد معرفة، والثاني عطف بيان وهو البدل على ما يأتي في بابه.

وأما نصب الأول، فقال سيبويه: إن " تيم " الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه وهو تأكيد لفظي لتيم الأول، وقد مر في توابع المنادى المبني أن التأكيد اللفظي في الأغلب حكمه حكم الأول، وحركته حركته، إعرابية كانت أو بنائية، كما أن الأول محذوف التنوين للإضافة فكذلك الثاني مع أنه ليس بمضاف، وشبهه سيبويه باللام المقحمة بين المضاف والمضاف إليه في: " لا أبالك "، لتأكيد اللام المقدرة.

وإنما جئ بتأكيد المضاف لفظا بينه وبين المضاف إليه، لا بعد المضاف إليه، لئلا يستنكر بقاء الثاني بلا مضاف إليه، ولا تنوين معوض عنه ولا بناء على الضم، وجاز الفصل به بينهما في السعة على أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا في الضرورة، وذلك بالظرف خاصة في الأغلب كما يجئ في باب الإضافة، لأنك لما كررت الأول بلفظه وحركته بلا تغيير، صار كان الثاني هو الأول، وكانه لا فصل هناك، ألا ترى أنك تقول: إن إن زيدا قائم، مع قولهم لا يفصل بين " إن " واسمها، إلا بالظرف، وتقول: لا لا رجل في الدار مع أن النكرة المفصول بينها وبين " لاء " (1) التبرئة واجبة الرفع كقوله تعالى: " لا فيها غول " (2)، وقال:

130 - فلا والله لا يلفى لما بي * ولا للما بهم أبدا دواء (3)

مع أن حروف الجر لا تدخل إلا في الاسم..

ويمكن إن يكون قوله:

131 - وصاليات ككما يؤثفين (1) من هذا، فلا يكون في البيت دليل على اسمية الكاف الثانية.

وقال المبرد إن " تيم " الأولى مضاف إلى " عدى " مقدر يدل عليه هذا الظاهر، ولم يبدل من المضاف إليه التنوين، كما أبدل في قوله تعالى " كلا هدينا " (2)، لان القرينة الدالة على المحذوف موجودة بعد مثل المضاف، أعني " عدى " الظاهر الذي أضيف إليه " تيم " الثاني، فكان المضاف إليه الأول لم يحذف، وإذا جاز حذف المضاف إليه في مثله مع اختلاف المضافين نحو قوله:

132 - يا من رأى عارضا أسر به * بين ذراعي وجبهة الأسد (3)

وقولهم: نصف وربع درهم، فهو مع اتفاقهما أجوز، لان كثرة التكرار أدعى إلى الاستكراه فهو عند المبرد في الأصل مضاف ومضاف إليه، بعدهما مثلهما.

وعند سيبويه ليست الإضافة مكررة.

وقال بعضهم بعد موافقة المبرد في أن أصله: يا تيم عدى تيم عدى، إن تيم الأول مضاف إلى عدى الظاهر، والذي أضيف إليه الثاني محذوف، قال: لما حذف المضاف إليه من الثاني بقي: يا تيم عدى تيم فقدم تيم على عدى، لما ذكرنا في قول سيبويه، وكذا يقول هذا القائل في نحو: ذراعي وجبهة الأسد، إلا أنه لا يطرد له ههنا أن يقول إن الفصل كلا فصل لان المضاف الثاني ليس بلفظ الأول، كما كان في: تيم تيم عدى، فالأولى قول المبرد.

وقد أجاز السيرافي وجها رابعا في نحو: يا تيم تيم عدى، وهو أنه كان في الأصل:

يا تيم بالضم، تيم عدى، ففتح اتباعا لنصب الثاني، كما في: يا زيد بن عمرو، وهذا كما ذكرنا في قوله: والعلم الموصوف بابن، إن الكوفيين يجوزون فتح المنادى العلم الموصوف بمنصوب، أي صفة كان، لان " تيم " عطف بيان للأول، فهو كالوصف في التبيين.

المنادى المضاف إلى ياء المتكلم قال ابن الحاجب:

" والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه: يا غلامي، ويا غلامي " " ويا غلام ويا غلاما، وبالهاء وقفا، وقالوا يا أبي ويا أمي " " ويا أبت ويا أمت فتحا وكسرا، وبالألف دون الياء، ويا ابن " أم ويا ابن عم خاصة مثل باب يا غلامي، ويا ابن أم " " ويا ابن عم ".

قال الرضى:

اختلف في ياء المتكلم، فقال بعضهم أصلها الفتح، لان واضع المفردات ينظر إلى الكلمة حال إفرادها دون تركيبها، فكل كلمة على حرف واحد كواو العطف وفائه، وباء الجر ولامه، وياء المتكلم: أصلها الحركة، لئلا يبتدأ بالساكن، وأصل حركتها الفتح لان الواحد ولا سيما حرف العلة ضعيف لا يحتمل الحركة الثقيلة من الضمة والكسرة، وقال بعضهم: أصلها الاسكان، وهو أولى لان السكون هو الأصل، وقولهم: الواضع ينظر إلى الكلمة حال إفرادها ممنوع، وظاهر، أنه نظر في المضمرات إلى حال تركيبها بدليل وضعها مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، والاعراب لا يكون إلى حالة التركيب.

ولو لم ينظر في الكلمات إلى حال تركيبها لم يطرد وضعه للكلم التي ليس فيها حال التركيب علة البناء على ثلاثة أحرف فما زاد، بل جاز وضعها على حرف أو حرفين، كما وضع ياء الضمير وكافه، ونحو " ما " و " من "، هذا، وعلى كل حال، فلا شك أن إسكان ياء المتكلم أكثر استعمالا إذا لم يلزم اجتماع الساكنين، وذلك لعدم الاحتياج. إذن، إلى حركتها، لوقوعها أبدا بعد كلمة أخرى فلا يبتدأ بها مع كونها حرف علة، وهذان أعني الفتح والسكون، مطردان في غير النداء أيضا، نحو: جاءني غلامي، وأما: يا غلام بحذف الياء في النداء فلان النداء موضع تخفيف، ألا ترى إلى الترخيم وذلك لان المقصود غيره فيقصد الفراغ من النداء بسرعة، ليتخلص إلى المقصود من الكلام، فخفف يا غلامي بوجهين: حذف الياء وإبقاء الكسرة دليلا عليها، وقلب الياء ألفا، لان الألف والفتحة أخف من الياء والكسرة، وهذان الوجهان لا يكونان في كل منادى مضاف إلى ياء المتكلم، بل في الاسم الذي غلب عليه الإضافة إلى الياء واشتهر بها لتدل الشهرة على الياء المغيرة بالحذف أو القلب فلا تقول: يا عدو، ويا عدوا.

وقد جاء شاذا في المنادى: يا غلام ويا أب، اجتزاء بالفتح عن الألف، وأما فتح:

يا بني وأصله: يا بنيا فليس بشاذ كما شذ يا غلام،، لاجتماع الياءين.

وقد يضم في النداء ما قبل الياء المحذوفة، وذلك في الاسم الغالب عليه الإضافة إلى الياء، للعلم بالمراد منه، ومنه القراءة الشاذة: " رب احكم " (1)، وربما ورد في الندرة:

الحذف والقلب في غير النداء، لكن الحذف في الفواصل والقوافي ليس بنادر طلبا للازدواج قوله: " وبالهاء وقفا "، إذا وقفت على: يا غلاما، فبالهاء لبيان الألف، كما يجئ في الوقف، وإذا وقفت على: يا غلامي بسكون الياء وصلا، فالوقف عليها بالسكون أجود، ويجوز حذفها، وإسكان ما قبلها، كما تقف على ما حذف ياؤه وصلا، وذلك على مذهب من وقف على القاضي باسكان الضاد، كما يجئ في الوقف.

وإذا وقفت على: يا غلامي بفتح الياء وصلا، جاز الاسكان للوقف، وجاز إلحاق هاء السكت مع إبقاء الفتح.

قوله: " وقالوا يا أبي ويا أمي "، يطرد فيهما ما في سائر المنادى المضاف إلى الياء، ويزيدان عليها بجواز إبدال الياء تاء تأنيث، هذا عند البصريين، قالوا: والدليل على أنها بدل منها أنهم لا يجمعون بينهما، وإنما أبدلت تاء التأنيث لأنها تدل في بعض المواضع على التفخيم كما في علامة ونسابة. والأب والام مظنتا التفخيم، ودليل كونها للتأنيث انقلابها في الوقف هاء.

وقال الكوفيون التاء للتأنيث وياء الإضافة مقدرة بعدها، ولو كان الامر كما قالوا لسمع يا أبتي ويا أمتي أيضا (1).

ويجوز حذف هذه التاء المبدلة من الياء للترخيم فيلزم فتح ما قبلها، نحو: يا أب ويا أم، على ما حكى يونس، لئلا تلتبس بنداء الأب والام بلا تاء.

والفراء يقف عليها بالتاء، لأنها ليست للتأنيث المحض، كما في أخت وبنت، والأولى الوقف بالهاء لانفتاح ما قبلها كما في ظلمة، وغرفة، بخلاف تاء أخت وبنت، فمن وقف عليها بالتاء كتبها تاء ومن وقف بالهاء كتبها هاء، لان مبني الخط على الوقف.

وإنما تفتح هذه التاء لأنها بدل عن ياء حركتها الفتح لو حركت.

وقال أندلسي: أصل يا أبت ويا أمت: يا أبتا ويا أمتا، فحذف الألف، وهو ضعيف لان الألف خفيفة لا تستثقل فتحذف.

وأما حذفها في يا ابن أم ويا ابن عم فمحتمل للثقل الحاصل بالتركيب، وقيل: يا أبت ويا أمت، وأنهما رخما بحذف التاء ثم ردت التاء مفتوحة كما يجئ من نحو قوله:

133 - كليني لهم يا أميمة ناصب * وليل أقاسيه بطئ الكواكب (1) وقد يقال: يا أبت ويا أمت بالضم، وهو أقل من الأول، وكسر التاء فيهما أكثر، لمناسبة الكسرة للياء التي هي أصلها، وجاز: يا أبتا ويا أمتا، لأنه جمع بين عوضين بخلاف:

يا أبتي ويا أمتي فإنه لا يجوز لأنه جمع بين العوض والمعوض منه.

وقوله: " ويا ابن أم ويا ابن عم خاصة مثل باب: يا غلامي "، المضاف إلى ياء المتكلم إذا أضيف إليه المنادى فهو كما أضيف إليه غيره إلا الام والعم إذا أضيف إليهما " ابن " أو " بنت " منادى فإنه يجوز فيهما تخفيف الياء قياسا بالحذف أو القلب ألفا لكثرة الاستعمال بخلاف غيرهما فإنه لم يكثر استعمال نحو: يا غلام أخي، فعلى هذا، يجوز فيهما ما جاز في باب غلامي من الأربعة الأوجه (2)، ويزيدان عليه باطراد فتح الميم نحو:

يا ابن أم ويا ابن عم اجتزاء بالفتحة عن الألف، لزيادة استثقاله، فبولغ في تخفيفه أكثر من تخفيف: يا غلام، ولهذا كان حذف الياء فيهما مع فتح الميم أو كسرها أكثر من حذف " ياء " نحو يا غلامي.

الترخيم حكمه، ومعناه قال ابن الحاجب:

" وترخيم المنادى جائز، وهو في غير ضرورة، وهو " " حذف في آخره تخفيفا ".

قال الرضى:

إنما كثر الترخيم في المنادى دون غيره لكثرته، ولكون المقصود في النداء هو المنادى له (1)، فقصد بسرعة الفراغ من النداء الافضاء إلى المقصود بحذف آخره اعتباطا.

قوله: " وهو حذف في آخره تخفيفا "، يعنون بالحذف للتخفيف ما لم يكن له موجب، كما كان في باب قاض وعصا، وإلا فكل حذف لا بد فيه من تخفيف، ويقولون لهذا، أيضا. حذف بلا علة، وحذف الاعتباط مع أنه لا بد في كل حذف من قصد التخفيف، وهو علة فهذا اصطلاح منهم، وهذا الذي ذكره، إن كان حد الترخيم، خرج منه ترخيم غير المنادى، فان أردنا الحد الشامل لجميع أقسامه قلنا، هو حذف آخر الكلمة اعتباطا جوازا، فيخرج منه حذف التنوين والحركة وقفا، لأنهما بعد آخر الكلمة، ويدخل فيه حذف التاء، والجزء الأخير من نحو: بعلبك، لان المحذوف صار آخر الكلمة، بدلالة تعاقب الاعراب عليه ويخرج منه حذف الياء من نحو يا غلام إذ المضاف إليه ليس آخر الكلمة. ألا ترى إلى أن مورد الاعراب ما قبله، ويخرج منه الحذف في باب عصا وقاض لان الحذف لا لعلة الاعتباط ويخرج أيضا.

حذف لام نحو: يد ودم لأنه واجب، (2) شروط الترخيم قال ابن الحاجب:

" وشرطه ألا يكون مضافا ولا مستغاثا ولا جملة، ولا يكون "

" إما علما زائدا على ثلاثة أحرف، وإما بتاء التأنيث "، قال الرضى:

شروط ترخيم المنادى خمسة، أربعة منها عدمية متعينة وهي ألا يكون مضافا، ولا مضارعا له، وألا يكون مستغاثا ولا يكون مندوبا ولا يكون جملة، والشرط الأخير ثبوتي غير متعين، بل هو أحد شرطين: أحدهما كونه علما زائدا على ثلاثة أحرف، والثاني كونه بتاء تأنيث وإنما لم يذكر المصنف مضارع المضاف لان حكمه حكم المضاف، وإنما لم يقل ولا مندوبا لان المندوب عنده ليس بمنادي كما مضى، وأجاز الكوفيون ترخيم المضاف، ويقع الحذف في آخر الاسم الثاني نحو قوله:

134 - خذوا حظكم يا آل عكرم واذكروا * أواصرنا والرحم بالغيب تذكر (1) وقوله 135 - أبا عرو لا تبعد فكل ابن حرة * سيدعوه داعي ميتة فيجيب (2) أي يا آل عكرمة، وأبا عروة، وهو عند البصريين ضرورة في غير المنادى، كما في قول ذي الرمة:

136 - ديار مية إذ مي مساعفة * ولا يرى مثلها عجم ولا عرب (1) وقول المتنبي:

137 - لله ما فعل الصوارم والقنا * في عمرو حاب وضبة الأغنام (2) وبعض العرب يرخم الجملة بحذف عجزها نحو: يا تأبط، والفراء والأخفش جوزا ترخيم الثلاثي المتحرك الأوسط علما لان حركة الأوسط كالحرف الرابع، فيرخمان نحو: رجل علما، ونقل ابن الخشاب (3) عن الكوفيين جواز ترخيم الثلاثي علما، سكن أوسط أو تحرك، ويجوز ترخيم غير المنادى للضرورة وإن خلا من تأنيث وعلمية على تقدير الاستقلال كان، أو على نية المحذوف عند سيبويه، والمبرد يوجب تقدير الاستقلال، واستدل سيبويه بقوله:

138 - ألا أضحت حبالكم رماما * وأضحت منك شاسعة أماما (4) أي أمامة،

وإنما لم يجز ترخيم المضاف والمضاف إليه، على ما اختاره البصرية ولا ترخيم الجملة علمين، لأنهما إذا سمى بهما يراعى حال جزأيهما قبل العلمية من استقلال كل واحد من الجزأين باعرابه على ما يجئ في باب التركيب، فلما كان كل واحد من جزأيهما مستقلا من حيث اللفظ أي الاعراب لمراعاة حالهما قبل العلمية، وانمحى، بعد العلمية، عن كل واحد من جزائهما معنى الاستقلال، لان عبد الله، وتأبط شرا، من حيث المعنى كزيد وروعي اللفظ والمعنى معا، لم يمكن الحذف من الأول نظرا إلى المعنى، إذ ليس باخر الاجزاء، ولم يمكن حذف الثاني ولا حذف آخر الثاني نظرا إلى اللفظ، فامتنع الترخيم فيهما بالكلية، ويجوز أن يعلل امتناع ترخيم المضاف والمضاف إليه، بان المضاف إليه لم يمتزج امتزاجا تاما بحيث يصح حذفه بأسره أو حذف آخره بدليل أن إعراب المضاف باق والاعراب لا يكون الا في آخر الكلمة، ولم يكن، أيضا، منفصلا عن المضاف بحيث يصح حذف آخر المضاف للترخيم بدليل حذف التنوين وهو علامة تمام الكلمة منه لأجل المضاف إليه، فهو متصل بالمضاف إليه بالنظر إلى سقوط التنوين من المضاف، منفصل عنه لبقاء الاعراب على المضاف كما كان. فلم يصح ترخيم أحدهما، والمضارع للمضاف حكمه حكم المضاف، وإنما لم يرخم المستغاث المجرور باللام لعدم ظهور أثر النداء فيه من النصب، أو البناء، فلم يورد عليه الترخيم الذي هو من خصائص المنادى، وهذه العلة تطرد في ترك ترخيم المضاف والجملة علمين.

وامتنع الترخيم في المستغاث الذي في آخره زيادة المد، لان الزيادة تنافي الحذف، وكذا المندوب لان الأغلب فيه زيادة مدة في آخره لاظهار التفجع وتشهير المندوب (1)، وغير المزيد فيه قليل نادر.

قوله: " ويكون إما علما زائدا على ثلاثة أحرف "، إنما اشترط العلمية في الترخيم لكثرة نداء العلم فناسبه التخفيف بالترخيم مع أنه لشهرته، فيما (1) بقي منه دليل على ما ألقي.

وإنما اشترط في العلم زيادة على الثلاثة لأنهم كرهوا نقص الاسم نقصا قياسيا مطردا عن أقل أبنية المعرب أي عن الثلاثي بلا علة ظاهرة موجبة، بخلاف نحو: يد، ودم فان النقص فيه وإن كان بلا علة، لكنه قليل غير قياسي، والشذوذ لا يعبأ به، وبخلاف نحو: عم وشج، وعصا وإن كان قياسيا لكنه لعلة ظاهرة ملجئة إلى الحذف.

فان قلت: المنادى المرخم مبني، والأسماء المبنية تكون على أقل من ثلاثة أحرف، نحو: " ما " و " من ".

قلت: البناء فيه عارض فهو في حكم المعرب، وضمه مشبه للرفع على ما بينا قبل.

وإذا لم يكن موصوفا بالزيادة على الثلاثة، فالشرط كونه بتاء تأنيث نحو: شاة وثبة، فإنه يرخم وإن لم يكن علما، ولا زائدا على الثلاثة، وذلك لان وضع التاء على الزوال وعدم اللزوم، كما في باب ما لا ينصرف، فيكفيه أدنى مقتض للسقوط، فكيف إذا وقع موقعا يكثر فيه سقوط الحرف الأصلي، أعني آخر المنادى.

وإنما لم يبال ببقاء نحو ثبة وشاة، بعد الترخيم على حرفين لان بقاءه كذلك ليس لأجل الترخيم بل مع التاء أيضا كان ناقصا عن ثلاثة، إذ التاء كلمة أخرى لكنها امتزجت بما قبلها بحيث صارت معتقب الاعراب فالامر فيه كما قيل في المثل: " قبل البكاء كنت عابسة " وقبل النعاس كنت مضمرة " (2)، ولو اعتبرنا سد التاء مسد لام الكلمة بكونه معتقب الاعراب، قلنا: لما كان بناؤه على عدم اللزوم، لم يكترث بما يصبر إليه حال الكلمة بعده، .

والدليل على عدم لزومه، حذفه في جمع السلامة، نحو عرفات، وتقديره في نحو الدار والشمس، وليس لألفي التأنيث هذه الأحوال.

قال سيبويه: كل اسم في آخره تاء، فان حذف التاء منه في كلام العرب أكثر، كان الاسم مع التاء ثلاثة، أو أكثر، وسواء كان الاسم علما، أو، لا، ولغلبة الترخيم فيه عومل آخر المرخم منه في بعض المواضع معاملة المرخم، أعني التاء كما في قوله:

كليني لهم يا أميمة ناصب * وليل أقاسيه بطئ الكواكب (1) - 133 فصار في المنادى غير المرخم وجهان: ضم التاء وفتحها.

ثم اعلم أن الذين يحذفون، وهم الأكثرون، على ما قلنا، إذا وقفوا، ألحقوا باخره الهاء فيقولون في يا طلح: يا طلحة، وقليلا ما يوقف بسكون الحاء، لأنهم يلحقون هاء السكت، في الوقف، باخر ما ليست حركة آخره إعرابية ولا مشبهة بها، نحو ره، وفه، وإنه، وحيهله، وإن لم يكن هناك في الوصل حرف ينقلب هاء في الوقف، فالحاقه بما كان هناك هاء في الأصل أولى، ويغني عن الهاء في الشعر، ألف الاطلاق نحو قوله:

139 - قفي قبل التفرق يا ضباعا * ولا يك موقف منك الوداعا (2) ولا يرخم لغير ضرورة منادى لم يستوف الشروط، إلا ما شذ من نحو، يا صاح، ومع شذوذه فالوجه في ترخيمه كثرة استعماله،.

وليس: أطرق كرا، (3) منه، لان الكرا، ذكر الكروان.

وقال المبرد هو مرخم كروان، ولا ضرورة إلى ما قال مع ذكرنا من المحمل الصحيح ويجوز وصف المرخم، إلا عند الفراء وابن السراج، قال:

140 - فقالوا تعال يا يزي بن مخرم * فقلت لهم إني حليف صداء (1) وكأنهما رأيا الوصف من تمام الموصوف لكونه دالا على معنى فيه، فإذا رخمت الكلمة بحذف شئ من جوهرها لا يزاد عليها شئ آخر من الخارج، فعلى هذا لا يمتنع عندهما مجئ سائر التوابع.

ما يحذف من المرخم قال ابن الحاجب:

" فان كان في آخره زيادتان في حكم الواحدة كأسماء. ومروان، " " أو حرف صحيح قبله مدة وهو أكثر من أربعة أحرف " " حذفتا، وإن كان مركبا حذف الاسم الأخير وإن كان غير " " ذلك فحرف واحد ".

قال الرضى:

قسم ما يحذف للترخيم ثلاثة أقسام، وهو إما حرفان، أو كلمة، أو حرف واحد.

فحذف الحرفين في موضعين: أحدهما إذا كان في آخر الكلمة زيادتان في حكم الواحدة بمعنى أنهما زيدتا معا، لا أنهما معا بمعنى واحد، لان كل واحدة في مسلمان وكذا في مسلمون، بمعنى آخر (1)، فلما زيدتا معا حذفتا معا، وهاتان الزيادتان سبعة أصناف:

زيادتا التثنية نحو: زيدان، ويضربان علمين، وزيادتا جمع المذكر السالم، نحو:

مسلمون، ويسلمون، علمين، وزيادتا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وزيادتا نحو

مروان وعثمان وندمان وخراسان، وياء النسب وما أشبهها، نحو كوفي ورومي، وكرسي، وألفا التأنيث كصحراء وهمزة الالحاق مع الألف التي قبلها كما في حرباء وعلباء.

قوله: " أسماء " هذا إذا جعلناها " فعلاء " من الوسامة، أي الحسن، على ما هو مذهب سيبويه، لا أفعالا جمع اسم، على ما هو مذهب غيره، لأنه يكون، إذن، من باب عمار (1)، لا من باب حمراء، ورجح مذهب سيبويه بان التسمية بالصفات أكثر منها بالمجموع، ورجح مذهب غيره بان قلب الواو المفتوحة همزة لم يأت إلا في " أحد "، وأيضا لم يثبت في الصفات: أسماء بمعنى الجميلة، ولا وسماء، حتى يكون، أسماء، علما، منقولا منه وعلى مذهب سيبويه إذا سميت به رجلا، لم ينصرف لألفي التأنيث وعند غيره ينصرف لأنه مثل رباب، إذا سمي به رجل، في كونه قبل تسمية المؤنث به مذكرا.

قوله: " أو حرف صحيح "، كان عليه أن يقول: حرف صحيح غير تاء التأنيث قبله مدة زائدة، وذلك لأنه لا يحذف في نحو: عفرناة وسعلاة، إلا التاء وحدها، وذلك لكونها كلمة واحدة وإن كانت على حرف، فاكتفى بها، وكذا إذا كانت المدة غير زائدة لم تحذف، كما في مستماح ومستميح (2)، ونقل عن الأخفش جواز حذف المدة الأصلية أيضا، والمشهور خلافه.

ونعني بالمدة: ألفا، أو واوا، أو ياء ساكنين، ما قبلهما من الحركة من جنسهما، فلا تحذف مع الحرف الأخير: الواو والياء المتحركتين في نحو: كنهور (3)، ومشريف (4)، لتحصينهما بالحركة وتقويهما بها،.

ولا تحذفهما أيضا إذا لم يكن ما قبلهما من جنسهما، سواء كانا للالحاق نحو سنور،

وبرذون، ملحقان بجردحل، أو لم يكونا له، كعليق (1)، وقبيط (2)، وذلك لمشابهتهما، إذن، للحروف الصحيحة، بقلة المدة فيهما، لان المد في الأغلب لا يكون إلا في الألف، والواو والياء اللتين حركة ما قبلهما من جنسهما.

وأما مذهب " ورش " (3) في مد نحو: الموت، والحسين، وقفا فمما انفرد به.

وإنما حذف الحرفان ههنا لأنه كان الأولى حذف المد الزائد، لكن لما لم يكن آخرا، والترخيم حذف الاخر، لم يجز حذفه، فلما حذف الحرف الأخير صار متطرفا فتبعه في السقوط.

ولو قال: يحذف حرفان فيما قبل آخره حرف مد وهو أكثر من أربعة لعم نحو عمار ومروان ولكنه فصل هذا التفصيل تنبها على تخالف علتي الحذف في الصنفين، كما ذكرنا.

قوله: " وهو أكثر من أربعة أحرف "، إنما اشترط هذا، لئلا يبقى بعد الحذف على حرفين.

والفراء يجيز حذف المد أيضا في نحو: سعيد، وعمود، وعماد، لكن لا يوجبه كما في نحو: عمار ومسكين ومنصور.

قوله: " وهو أكثر من أربعة أحرف ": قيد في قوله، أو حرف صحيح قبله مدة، لا في قوله: " زيادتان في حكم الواحدة "، لان نحو: يدان، ودمان، وثبون، وقلون (4)، ودمى: يرخم بحذف زيادتين للترخيم لان بقاء الكلمة على حرفين فيه، ليس لأجل الترخيم بل قبله كان كذلك كما قلنا في نحو: ثبة، وشاة.

وذهب الجرمي، إلى منع حذف الحرفين في نحو: يدان وثبون، ودمى، والأول أولى.

وإنما لم يحذف زيادتا: ثبون، لأنهما غيرتا بناء الواحد، فكأنه ليس جمع المذكر السالم، وكانه مثل ثمود.

وأجاز الفراء حذف الهمزة دون الألف في نحو: حمراء، والمشهور حذف الزيادتين معا وبعضهم يجوز: يا حمراء بفتح الهمزة قياسا على ذي التاء في نحو قوله: " كليني لهم يا أميمة ناصب " (1)، والوجه المنع لان اختصاص ذي التاء بذلك لما ذكرنا من كثرة وقوع الترخيم فيه فعومل غير المرخم منه معاملة المرخم، ولا كذلك ذو الألف.

وبعض الكوفيين يمنع من ترخيم المؤنث بالهمزة على لغة الضم، لئلا يلتبس بالمذكر.

وكذلك لا يجيز بعضهم لمثله (2) ترخيم المثنى وجمع المؤنث السالم على لغة الضم لئلا يلتبسا بالمفرد، ولا يجيز ترخيم جمع المذكر السالم مطلقا، وكذا لا يجوز ترخيم المنسوب مطلقا نحو زيدي، إذ لو ضم لالتبس بنداء المنسوب إليه، ولو كسر لالتبس بالمضاف إلى الياء.

وهذا كما منع سيبويه من ترخيم نحو قائمه وقاعدة غير علم على لغة الضم أيضا، لان له مذكرا فيشتبه به، وأما إذا كان علما، فيجوز على لغة الضم أيضا، إذ لا مذكر له، إذن، من لفظه فيلتبس به، قال المصنف: الظاهر جواز الضم في نحو قائمة علما كان أو، لا.

أقول: لا شك أن اللبس فيما قال سيبويه أغلب وأكثر، لكونه غير علم، بخلاف

ما ذكره غيره، لان جميعها مشروط بالعملية، واشتهار المسمى بعلمه مما يزيل اللبس في الغالب.

ثم الحق، أن كل موضع قامت فيه قرينة تزيل اللبس جاز ترخيم جميع ما ذكر، على نية الضم (1) كان، أو، لا، وإلا فلا.

والفراء يحذف الساكن أيضا في الاسم الذي قبل آخره ساكن، نحو هرقل وسبطر (2)، على نية المحذوف، لئلا يشبه الحرف نحو نعم وأجل.

وهو ضعيف، لان معنى نية المحذوف أن المحذوف كالملفوظ، (3) والكوفيون يحذفون في نحو حولا يا، وبردرايا، الأحرف الثلاثة، أعني الألفين مع الياء التي بينها كزيادة الجمع، والبصريون يجتزئون بحذف الألف الأخيرة لتحصين الياء قبلها بحركتها من الحذف.

قوله: " وإن كان مركبا حذف الاسم الأخير "، لما أريد حذف شئ منه وكان موضع اتصال الكلمتين كالمفصل، والكلمتان كعظمتين متصلتين عنده، فهو أقبل للفك من مفاصل (4) المتصل بعضها ببعض، لأنه قريب العهد بالالتئام بسبب التركيب العارض:

جذف (5) الجزء الأخير بكماله، فإذا رخمت خمسة عشر قلت: يا خمسة أقبل، وفي الوقف تقلب التاء هاء في اللغتين ولا تخليها تاء (6)، لأنها تلك التاء التي كانت في خمسة قبل أن يضم إليها عشر، كما أنك لو سميت رجلا بمسلمتين قلت في الوقف يا مسلمه بالهاء، لان التاء تطرفت لفظا، ولا يوقف على تاء التأنيث (7) إلا في بعض اللغات.

قالوا: فإذا رخمت اثنا عشر واثنتا عشرة، واثني عشر واثنتي عشرة، حذفت " عشر " مع الألف والياء، لان " عشر " بمنزلة النون المحذوفة، فكأنك ترخم: اثنان، واثنتان، واثنين واثنتين (1)، ومن ثم لا تضاف اثنا عشر، كما يضاف ثلاثة عشر وأخواتها، كما يجئ في باب المركب، قال المصنف: فيه نظر من جهة أن الثاني اسم برأسه، ولا يلزم من معاقبته للنون حذف الألف معه، حذفها (2) مع النون.

قوله: " وإن كان غير ذلك فحرف واحد "، أي غير ما حذف منه حرفان وهو ذو زيادتين في حكم الواحدة، وذو حرف صحيح غير التاء قبله مدة زائدة، وغير ما حذف منه كلمة، وهو المركب.

حكم آخر المرخم بعد الحذف قال ابن الحاجب: " وهو في حكم الثابت على الأكثر، فيقال: يا حار " " ويا ثمو، ويا كرو، وقد يجعل اسما برأسه فيقال " " يا حار ويا ثمي ويا كرا "؟

قال الرضي:

أي المحذوف للترخيم في حكم ما ثبت، فبقي الحرف الذي صار آخر الكلمة بعد الترخيم على ما كان عليه، وكان القياس أن يكون جعل ما بقي بعد الترخيم اسما برأسه هو (3)

الأكثر، لان المعلوم من استقراء كلامهم أن المحذوف لعلة موجبة قياسية كما في عصا وقاض، في حكم الثابت فلذا بقي ما قبل المحذوف من الحرف على حركته، وأن المحذوف لا لعلة موجبة قياسية، كان لم تفن بالأمس (1)، فلذا صار ما قبل المحذوف في نحو غد، ويد، ودم معتقب الاعراب، وذلك لأنهم لو قصدوا كونه كالثابت لم يحذفوه لا لعلة موجبة.

لكن لما كان (2) الترخيم لعلة قياسية مطردة قريبة من الايجاب لطلبهم التخفيف في النداء بأقصى ما يمكن حتى فعلوا بالمضاف إلى ياء المتكلم الذي فيه أدنى ثقل، لكونه في صورة المنقوص، ما رأيت (3)، وفي نحو: يا زيد بن عمرو، ما هو المشهور من فتح الضم، وذلك لما قدمنا من أن النداء مع كثرته في الكلام ليس مقصودا بالذات، بل هو لتنبيه المخاطب ليصغي إلى ما يجئ بعده من الكلام المنادى له، فصار حذف الترخيم مطردا كالواجب فعومل المرخم في الأغلب معاملة نحو عصا وقاض مما الحذف فيه مطرد واجب.

ومن جعله اسما برأسه نظر إلى أنه، وإن كان قياسيا مطردا لكنه ليس بواجب.

فإذا كان المحذوف منوي الثبوت، لم يغير ما بقي إلا في مواضع بعضها مختلف فيه وبعضها متفق عليه، فمنها: اسم أزال الترخيم سبب حذف حرف لين منه، قال الجمهور في نحو: أعلون، وقاضون، على هذه اللغة: يا أعلى ويا قاضي برجوع الألف والياء، لأنه زال، في اللفظ، الساكن الأخير الذي حذفا له، وقال المصنف، ونعم ما قال، لو قيل يا أعل ويا قاض في هذه اللغة، لم يبعد، لان الساكن الأخير كالثابت لفظا.

ولا خلاف في رد الألف والياء في اللغة القليلة أي لغة الضم لزوال الساكنين لفظا وتقديرا.

ومنها اسم يبقى بعد المحذوف منه حرف أصلي السكون كان مدغما في ذلك المحذوف وقبله ألف، نحو: أسحار (4)، بفتح الهمزة وكسرها والكسر أكثر، وهو نبت، فسيبويه

يتبع الحرف الساكن ما قبله من الفتحة والألف فيقول: يا أسحار بالفتح، لأنه التقى ساكنان ففتح الأخير اتباعا لما قبله، كما في قوله:

141 - عجبت لمولود وليس له أب * وذي ولد لم يلده أبوان (1) وقولهم: انطلق في تخفيف: انطلق، وذلك لأنه لما تصرف فيه بعد الترخيم بضم رائه على الاستقلال، شابه الفعل الذي هو الأصل في التصرف، فحرك بالفتح لإزالة الساكنين، دون الكسر، اتباعا لما قبله كما أتبع في الفعل وصيانة له من الكسر ما أمكن، نحو لم يلده، وانطلق، ولم يضار بالفتح على الوجه المختار.

وغير سيبويه يجيز في نحو: أسحار مرخما: الكسر أيضا للساكنين على حاله، على هذه اللغة، أي الكثيرة، كما في هرق.

والفراء يحذف الراء الأولى، أيضا في أسحار مع الألف قبلها، والساكن المدغم في نحو إرزب، بناء على أصله في هرق، فاما إذا لم يكن المدغم أصلي السكون فإنه يرد إلى حركته إن لزم ساكنان اتفاقا منهم، تقول في المسمى بتحاب (2): يا تحاب، وفي راد، يا راد وفي مضار اسم مفعول: يا مضار، وإن لم يلزم ساكنان فالنحاة يبقون الساكن على سكونه إذ المدغم فيه كالثابت.

والفراء يرد الساكن إلى أصل حركته، لأنه لا يرى، كما ذكرنا، سكون الحرف الأخير في الترخيم، فيقول: يا محمر بكسر الراء، ويا مقر بسكون القاف وبفتح العين في مقر، ولا يحذف الحرف الساكن كما في نحو خدب، لأنه قادر على إزالة سكون الأخير بغير الحذف، وذلك بان يرده إلى أصله، ولم يمكن ذلك في خدب، إذ لم يكن للساكن أصل في الحركة.

وما ذهب إليه الفراء من رد المدغم إلى أصل حركته قياس مذهب الجمهور في قولهم يا قاضي ويا أعلى في المسمى بقاضون وأعلون، إلا أن الفارسي فرق بينهما بان للياء في قاضي أصلا في الثبوت في بعض المواضع نحو رأيت قاضيا، وقاضية، بخلاف الكسر في محمر، فإنه لم يثبت في موضع من المواضع.

ومنها نحو ثمود، فإنه يجوز عند الجمهور جعل المحذوف منوي الثبوت بعد حذف الدال فقط، فتقول: يا ثمو، لان الواو في التقدير ليس آخر كلمة، ومنع الفراء من ذلك، لان الواو في الظاهر آخر الكلمة وقبلها ضمة، وهذا كما قال في ترخيم هرقل على نية المحذوف إنه لا يجوز إبقاء الحرف الساكن لئلا يشبه الحرف، قال فإذا قصدت جعل حرف (1) محذوف ثمود في حكم الثابت حذفت الواو أيضا، بناء على مذهبه من تجويز: يا عم ويا سع ويا عم في ترخيم عمود وسعيد وعماد، كما مر.

وإذا جعل المرخم اسما برأسه ضم ما قبل المحذوف لفظا إن كان صحيحا أو في حكمه، نحو: يا حار، ويا مرو ويا قري، في حارث ومروة وقرية، وتقديرا إن كان ياء مكسورا ما قبلها، أو ألفا، نحو: يا قاضي ويا مشترا، في قاضية ومشتراة.

وإن كان واو بعد ضمة كما في قلنسوة، وثمود، أبدلت الواو ياء والضمة كسرة، نحو: يا قلنسي ويا ثمى، وفي الكثيرة قلت يا ثمو ويا قلنسو، لأنه لم يأت في كلام العرب اسم متمكن آخره واو قبلها ضمة إلا وتقلب الواو ياء والضمة كسرة، نحو التغازي

والأدلى (1)، لما يجئ في التصريف في باب الاعلال، والمنادى في حكم المتمكن لعروض بنائه.

وإن كان ما قبل المحذوف ياء، أو واوا بعد فتحة قلبتها ألفا، تقول في: غليان ونزوان:

يا غلي، ويا نزا، وفي الكثيرة يا غلي ويا نزو لأنك إذا نويت المحذوف لم يوازنا الفعل تقديرا حتى تقلب ألفا بخلاف ما إذا لم تنوه، كما يجئ في التصريف (2) إن شاء الله تعالى.

وإن كان واوا، أو ياء بعد ألف زائدة، قلبت همزة، نحو يا شقاء ويا خزاء في شقاوة وخزاية (3)، وفي الكثيرة يا شقاو ويا خزاي، لان كل واو أو ياء تطرفت بعد ألف زائدة قلبت ألفا ثم همزة، كما في رداء وكساء، لان (4) مثل هذه الواو والياء إنما تقلبان ألفا ثم همزة إذا تطرفتا، كما يجئ في التصريف.

وإن كان ما قبل المحذوف ثاني الكلمة وهو حرف لين، فان عرفت ما حذف من الأصول رددته، لاما كياشاه في ترخيم شاة، أو فاء، كما تقول في ترخيم: شية، ودية:

يا وشي ويا ودي، يرد العين إلى سكونها عند الأخفش، ويا وشي ويا ودي بابقاء حركة العين عند سيبويه، والأول أولى، لان تحريك العين، إنما كان لحذف الفاء، كما يجئ في باب النسب، فان الأخفش يقول: وشئ وسيبويه يقول: وشوي.

وإن لم تعرف ثالث الأصول، ضعفت الثاني ذا اللين، كما تقول يا لاء في المسمى بلات.

وإن لم يكن الثاني حرف لين لم ترد المحذوف، كما تقول: يا ثب ويا عد في ثبة وعدة، كل ذلك لان المنادى المضموم حكمه حكم المعربات كما مر، ولا يجئ في المعربات اسم

ثانيه حرف لين لئلا يسقط ذلك اللين مع التنوين للساكنين فيبقى المعرب على حرف واحد.

وإن أدت هذه اللغة، أي القلى إلى قلب ما لا يكون منقلبا، كما يرخم حبليان وحبلوي فقد ذكر المبرد أنها لا تجوز، إذن، لأنها تؤدي إلى كون ألف فعلى منقلبا عن ياء أو واو، ولم تعهد إلا للتأنيث، غير منقلبة عن شئ.

وقياس قول الأخفش (1) جوازها، لأنه يكون، إذن ملحقا بجخدب، بفتح الدال.

وأما السيرافي فأجازها وإن لم يثبت فعللا، قال لان هذا شئ عرض وليس ببنية أصلية وكذا ذكر المبرد عن المازني في كل ما أدى نية الاستقلال فيه إلى وزن لا نظير له، أنه لا يرخمه إلا على نية المحذوف، وذلك نحو طيلسان على لغة كسر اللام، وفرذدق، وقذعمل، وسعود وهندلع وعنفوان.

وأجاز السيرافي ترخيم جميعها على نية الاستقلال نظرا إلى أن المثل ليست بأصلية، ألا ترى أنه يجوز اتفاقا أن تقول في منصور: على نية الاستقلال يا منص، وفي خضم يا خض مع أن مفع وفع، ليسا من أبنيتهم، فتقول: يا طيلس، ويا فرزد، ويا قذعم، ويا سعي، ويا هندل ويا عنفي.

قالوا، وإذا رخمت صحراوي على القلي، قلبت الواو همزة، فلو أزالته عن النداء لصرفته لان همزته، إذن، ليست منقلبة عن ألف التأنيث، بل هي منقلبة عن الواو المنقلبة عن الهمز المنقلب عن ألف التأنيث فبعد التأنيث فيها، والأولى ألا تصرفه نظرا إلى الأصل.

المندوب معناه، وحكمه في الاعراب والبناء قال ابن الحاجب:

" وقد استعملوا صيغة النداء في المندوب وهو المتفجع عليه، " " بيا، أو، وا، واختص بوا، وحكمه في الاعراب والبناء حكم " " المنادى، ولك زيادة الألف في آخره ".

قال الرضى:

هذا منه بناء على أن المندوب غير المنادى، وقد ذكرنا ما عليه (1)، فلا نعيده.

قوله: " المتفجع عليه " دخل فيه المجرور في نحو: تفجعت على زيد، فلما قال:

بيا، أو، وا، خرج، وكل منادى يدخله معنى من المعاني كالاستغاثة والتعجب والندبة لا يستعمل فيه إلا حرف النداء المشهور، أعني " يا " كما ذكرنا دون أخواتها، لأنها أمها " فتصرفت ودخلت في جميع أنواعه،.

وقد أخل المصنف بأحد قسمي المندوب وهو المتوجع منه، نحو: واحزنا ووايلا، وواثبورا.

قوله: " واختص بوا "، يعني اختص لفظ المندوب بالندبة بسبب لفظة " وا "، فوازيد، مختص بالندبة، ويا زيد، مشترك بين الندبة والنداء.

وقيل قد يستعمل " وا " في النداء المحض، وهو قليل.

قوله: " وحكمه في الاعراب والبناء حكم المنادى "، فيقال: وا زيد، وا عبد الله، وا طالعا جيلا، إذا كان معروفا معينا.

وكذا توابعه، كتوابع المنادى على التفضيل المذكور، وذلك لأنه منادى في الأصل لحقه معنى الندبة.

وقال المصنف بناء على مذهبه أعني أن المندوب مخصوص بالمتفجع عليه، كما أن المنادى مخصوص، فاستعمل لفظ المنادى في المندوب لاشتراكهما في معنى المخصوص، وكثيرا ما يحمل العرب بابا على باب آخر، مع اختلافهما، لاشتراكهما في أمر عام، كقولهم في باب الاختصاص: أما أنا فافعل كذا أيها الرجل، فاستعمل فيه صورة النداء، لمشاركته في معنى الاختصاص كما سيجئ.

قوله: " ولك زيادة الألف في آخره "، أي لك إلحاق الألف آخر المندوب، ويجوز ألا تلحقه، سواء كان مع يا، أو، وا.

وقال الأندلسي: يجب إلحاقها مع " يا "، لئلا يلتبس بالنداء المحض، والأولى أن يقال: إن دلت قرينة حال على الندبة كنت مخيرا مع " يا " أيضا "، وإلا وجب الالحاق معها، تقول: يا محمد، يا علي بلا إلحاق،.

وجوز الكوفيون الاستغناء بالفتحة عن ألف الندبة نحو: يا زيد، ووازيد، ولم يثبت.

وقد يلحق هذا الألف المنادى غير المندوب، قال ابن السراج (1): تقول في نداء البعيد:

يا زيداه، والهالك في غاية البعد، ومنه قولهم: يا هناه في المنادى غير المصرح باسمه.

الحاق أحرف العلة باخر المندوب قال ابن الحاجب:

" فان خفت اللبس قلت، واغلامكيه، وواغلامكموه ".

قال الرضى:

آخر الكلمة لا يخلو من أن يكون ساكنا أو متحركا، والمتحرك إما أن تكون حركته إعرابية أو، لا، والمعرب بالحركات لا يلحقه إلا الألف.

ويقدر الاعراب، نحو: واضرب الرجلا، في المسمى بضرب الرجل، وكذا:

وا ضربت الرجلاه، ووا غلام الرجلاه.

والفراء يجوز اتباع المدة للحركات قياسا على مدة الانكار، نحو وا صرب الرجلوه، ووا عبد الملكية، ولم يثبت.

وإنما غيرت الحركة الاعرابية لأجل مدة الندبة، دون مدة الانكار لان الندبة من مواضع مد الصوت إعلاما بالمصيبة فاختاروا فيها الألف دون الواو والياء، لان المد فيها أكثر منه في الواو والياء، فلا تقلب الألف واوا، ولا ياء إلا للضرورة، كما يجئ، وأما الانكار فلا يطلب مدا تاما، فليس أصل مده أن يكون بالألف، بل حروف العلة فيه سواء، وللفراء أن يقول: الأولى أن يحافظ على الحركات الاعرابية ما أمكن.

هذا، وإن لم تكن الحركة إعرابية، ولم يؤد الحاق الألف إلى اللبس كما في قطام، وحذام وحيث، أعلاما مشهورة فالأجود الألف، لأنها الأصل في مدة الندبة، كما ذكرنا فلا تقلب إلا للبس.

وقال الأندلسي والمصنف، تتبعها مدة من جنسها، ولا تغير حركة البناء للزومها.

قال سيبويه: وتقول في ندبة يا زيد ويا غلام يعني ما سقط منه ياء الإضافة: وا زيداه، ووا غلاماه، فتحت الكسرة كما فتحت الضمة في يا زيد.

قلت، ولو اخترنا ههنا مختار الأندلسي: اتباع المدة للحركة غير الاعرابية كان أولى، لحصول اللبس.

وقلب الألف ياء بعد نون التثنية التي بعد الألف أكثر من سلامتها فوا زيدانيه أكثر من وا زيداناه، لئلا يشتبه المثنى بفعلان، وأما التي بعد الياء فالألف هو الوجه، نحو قوله: وا جمجمتي الشاميتيناه (1)، وإن كانت الحركة غير إعرابية، وأدى الألف إلى اللبس اتبعتها حرفا من جنسها اتفاقا، نحو: وا غلامكيه في غلام المخاطبة، لئلا يلتبس بغلام المخاطب، ووا منهوه في المسمى بمنه لئلا يلتبس بالمسمى بمنها، ولا يجوز في النداء المحض، يا غلامك لاستحالة خطاب المضاف. والمضاف إليه معا في حالة، وأما المندوب فلما لم يكن مخاطبا في الحقيقة بل متفجعا عليه، جاز: وا غلامكاه.

والساكن لا يخلو إما أن يكون تنوينا، أو ألفا، أو، واوا، أو ياء، أو ميم جمع أو غيرها.

فالتنوين يحذف للساكنين، نحو: وا غلام زيداه، وإنما حذفت (2) مع مدة الندبة دون مدة الانكار لان الأصل المندوب المنادى الذي هو محل التخفيف.

وأجاز الفراء في المنون المندوب ثلاثة أوجه أخرى: أحدها فتحها (2) لأجل ألف الندبة والثاني حذفها (2) للساكنين واتباع المدة حركة ما قبلها نحو: وا غلام زيديه، بناء على مذهبه في جواز اتباع مدة الندبة للحركات الاعرابية، والثالث كسرها (2) للساكنين وإتباع المدة

لكسرتها، كما في مدة الانكار.

وما ذكرناه أولا هو المشهور المستعمل.

وإن كان ألفا حذفتها لألف الندبة، عند النحاة، نحو: وا معلاه ووا غلامكماه، لان حذف أول الساكنين إذا كان مدا، هو القياس، كما يجئ في التصريف، وقال المصنف:

بل استغنى بها عن ألف الندبة،.

وإن كان واوا، أو ياء، فان كانت الحركة فيها مقدرة، حركتها بالفتح، نحو يا قاضياه ويا راضياه ويا رامياه ويا يرمياه ويا سمندواه.

وأما إذا ندبت يا غلامي، بسكون الياء، فكذا تقول عند سيبويه يا غلامياه لان أصلها الفتح عنده، وأجاز المبرد يا غلاماه بحذف الياء للساكنين ولم يذكر سقوطها في المضاف إلى المضاف إلى الياء، نحو: وا انقطاع ظهراه، قال السيرافي: والقياس فيهما واحد، يجوز سقوطها لاجتماع الساكنين، قال المصنف: الحذف ليس بوجه، وقال: نحو: وا غلاميه أوجه، إما لان أصلها السكون فيمن قال بذلك، فلا يزيد عليها مدة أخرى، كما يجئ، وإما لان السكون العارض فيه كالأصلي، بدليل قولك وا مصطفاه ولا ترد الألف إلى أصلها استغناء بها عن ألف الندبة، بخلاف التثنية، فإنك تقلب لها ألف المقصور نحو مصطفيان، وذلك للزوم ألف التثنية في المثنى بخلاف مدة الندبة فإنها لا تلزم المندوب.

أما قوله (1) أصلها السكون فقد تقدم أن ذلك مختلف فيه، وأما قوله: السكون العارض فيه كالأصلي، فنقول: ذلك في الألف لكونها كالف الندبة في الصورة، فجاز أن تغنى عنها كما ذهبت إليه، وأما الياء فلا، لقولك يا قاضياه في يا قاضي.

وإن لم يكن للواو والياء أصل في الحركة، فان كانتا مدتين، أي ما قبلهما من الحركة من جنسهما نحو: وا غلامهوه، ووا أخا غلامهي ووا اضربوا، ووا اضربي، إذا سمي بها،

فإنك تكتفي بما فيهما من المد عن ألف الندبة لكون مدهما أصليا، بخلاف مد نحو: يا قاضي فان أصل هذه الياء الحركة، وألف الندبة ليست لازمة للمندوب كما ذكرنا، فقد (1) لا يؤتى بها، مع أنه ليس في آخر المندوب مد، نحو: وا زيد، فكيف إذا كان في آخره مد أصلي.

وإن لم يكونا مدتين، جئت بألف الندبة بعدهما، إن شئت، نحو: وا قائل لواه ويا قائل كياه (2).

وأما ميم الجمع فلا يأتي بعدها ألف الندبة لئلا يلتبس المجموع بالمثنى، نحو: وا غلامكموه ووا أخا غلا مهمي، والواو والياء بعدها اما اللتان حذفتا في الجمع للاستثقال، كما يجئ في المضمرات ردتا لمدة الندبة واستغنى بهما عن ألف الندبة كما قلنا في غلامهو وغلامهي، وإما ألفا المد، فقلبتا واوا، وياء للبس.

وأما الساكن غير هذه الأشياء فيفتح ويلحق ألفا، نحو: يا مناه في المسمى بمن.

وسيبويه يجيز نحو: وا قنسروناه، إذ لا منع، وقال الكوفيون: المسمى بالجمع السالم المذكر إن أعربته بالحروف لا يجوز ندبته، كما لا يجوز تثنيته وجمعه، فلا يجوز:

وا زيدوناه، وإن أعربته بالحركات وجعلت النون معتقب الاعراب، ولا بد، إذن، من أن تلزمه الياء، كما يجئ في باب الاعلام جاز ندبته، نحو: وا زيديناه، وا قنسريناه.

وكذا يلزم على مذهبهم أنك إذا سميت بالمثنى وأعربنه بالحركات وألزمته الألف جاز ندبته وإلا فلا، وليس بشئ، إذ لا مناسبة بين الندبة وبين التثنية والجمع حتى تمتنع فيما امتنعا فيه.

وتقول في المسمى باثني عند سيبويه، واثنا عشراه بالألف في اثني لأنه غير مضاف، وعشر معاقب للنون فكأنك قلت وا اثنان،.

وقال الكوفيون، واثني عشراه بالياء، تشبيها له بالمضاف لان نون المثنى لا تسقط إلا في الإضافة فكأنه مضاف، وأجاز ابن كيسان (1) الوجهين.

إلحاق الهاء بالمندوب في الوقف قال ابن الحاجب:

" ولك الهاء في الوقف ".

قال الرضى: يعني أن إلحاق هاء السكت بعد زيادة الندبة، واوا كانت، أو ياء، أو ألفا، جائز في الوقف لا واجب، وبعضهم يوجبها مع الألف لئلا يلتبس المندوب بالمضاف إلى ياء المتكلم المقلوبة ألفا، نحو: يا غلاما، وينبغي ألا يجب عند هذا القائل مع وا، لأنها تكفي في الفرق بين الندبة والنداء، وليس ما قال بوجه، لان الألف المنقلبة عن ياء المتكلم، قد تلحقها الهاء في الوقف، كما مر (1)، فاللبس، إذن، حاصل مع الهاء أيضا، والفارق هو القرينة.

وإنما ألحقوا هذه الهاء، بيانا لحرف المد، ولا سيما الألف لخفائها فإذا جئت بعدها بهاء ساكنة تبينت، كما تتبين بها الحركة في: غلاميه، على ما يجئ في بابه من التصريف (2)، وهذه الهاء تحذف وصلا، وربما ثبتت في الشعر، إما مكسورة للساكنين، أو مضمومة بعد الألف والواو، تشبيها بهاء الضمير الواقعة بعدهما.

وبعضهم يفتحها بعد الألف لمناسبة الألف قبلها.

وإثباتها في الأصل لاجراء الوصل مجرى الوقف، قال:

142 - يا مرحباه بحمار ناجية (1) والكوفيون يثبتونها وصلا ووقفا في الشعر وغيره.

لا يندب إلا المعروف قال ابن الحاجب:

" ولا يندب إلا المعروف، فلا يقال: وا رجلاه، وامتنع " " وا زيد الطويلاه خلافا ليونس ".

قال الرضى: هذا الذي ذكره في المتفجع عليه، وأما المتوجع منه، فإنك تقول: وا مصيبتاه، وليست بمعروفة.

ويعني بالمعروف: المشهور، علما كان، أو، لا، فلو كان علما غير مشهور لم يندب وكذا غيره من المعارف، فلا يقال: وا هذاه،.

وإنما ذلك لتحصيل عذر النادب في الندبة، لأنه إذا كان المندوب مشهورا، لا يلام النادب في الندبة عليه، ولو لم يكن علما وكان المتفجع عليه مشهورا بذلك الاسم جاز ندبته، تقول يا ضاربا زيداه، إذا كان زيد رجلا عظيما، وقد ضربه المتفجع عليه واشتهر به.

وكذلك: يا حسنا وجههوه في المشهور بذلك.

فضابط المندوب أن يكون معرفة مشهورا، سواء كان تعريفه قبل الندبة أو بحرف الندبة،

تقول: وامن قلع باب خيبراه (1)، وا من حفر بئر زمزماه (2)، لاشتهار الرجلين بذلك.

وموضع مدة الندبة آخر المضاف إليه، وإن كان المندوب في الحقيقة هو المضاف، نحو: وا أمير المؤمنيناه، والمندوب هو الأمير، إلا أنك أردت ندبة المضاف إلى المؤمنين فلو ألحقت مدتها بالمضاف لانفك من المضاف إليه، فألحقتها المضاف إليه والمراد المضاف، كما تقول: حب رماني وإن لم تكن ملكت الرمان، بل الحب فقط.

وكذا تقول في المضارع للمضاف: وا طالعا جبلاه، وكذا تلحقها آخر الصلة نحو:

وامن حفر بئر زمزماه، وكذا قال يونس والكوفيون إنك تلحقها آخر الصفة لا آخر الموصوف نحو: وا زيد الظريفاه.

وقال الخليل وسيبويه، بل تلحقها آخر الموصوف نحو: وا زيداه الظريف، لان اتصال الموصوف بصفته لفظا أقل من اتصال المضاف بالمضاف إليه والموصول بصلته.

وليونس أن يقول: إنه متصل بها على الجملة لفظا واتصاله بها في المعنى أتم من اتصال الموصول بصلته، والمضاف بالمضاف إليه، وإن كان في اللفظ أنقص، وذلك لأنه يطلق اسم الصفة على موصوفها ولا يطلق المضاف إليه على المضاف، ولا الصلة على موصولها.

وحكى يونس أن رجلا ضاع له قد حان فقال: وا جمجمتي الشاميتيناه (3) والجمجمة القدح.

وحكى الكوفيون: وا رجلا مسجاه، وقد استشهد الكوفيون بهذا على جواز ندبة غير المعروف، وهو شاذ عند البصريين.

وحكى الأندلسي عن الكوفيين أنهم ربما نونوا المندوب في الوصل، نحو: وا زيدا يا هذا (1)!

حذف حرف النداء [قال ابن الحاجب:] " ويجوز حذف حرف النداء، إلا مع اسم الجنس والإشارة " " والمستغاث والمندوب، نحو: يوسف أعرض عن هذا (1) وأيها " " الرجل، وشذ: أصبح ليل، وافتد مخنوق وأطرق كرا ".

[قال الرضى:] يعني بالجنس ما كان نكرة قبل النداء، سواء تعرف بالنداء، كيا رجل، أو لم يتعرف، كيا رجلا، وسواء كان مفردا أو مضافا أو مضارعا له، نحو: يا غلام فاضل، ويا حسن الوجه، ويا ضاربا زيدا، قصدت بهذه الثلاثة واحدا بعينه، أو، لا، وإنما لا تحذف من النكرة، لان حرف التنبيه إنما يستغنى عنه إذا كان المنادى مقبلا عليك متنبها لما تقول، ولا يكون هذا إلا في المعرفة، لأنها مقصودة قصدها،

وإنما لا تحذفه من المعرفة المتعرفة بحرف النداء، إذ هي، إذن، حرف تعريف، وحرف التعريف لا يحذف مما تعرف به، حتى لا يظن بقاؤه على أصل التنكير، ألا ترى أن لام التعريف لا تحذف من المتعرف بها، وحرف النداء أولى منها بعدم الحذف، إذ هي مفيدة مع التعريف: التنبيه والخطاب، وكان ينبغي ألا يحذف من " أي " أيضا، إذ هو، أيضا، جنس متعرف بالنداء، إلا أن المقصود بالنداء، لما كان وصفه، كما تقدم وهو معرفة قبل النداء باللام جاز حذفه، ألا ترى أنه لا يجوز الحذف من: يا أيهذا، من غير أن تصف هذا بذي اللام، كما لا يجوز الحذف من: يا هذا، فثبت أن الاعتبار في حذف حرف النداء من " أي " بوصفه، نحو: أيها الرجل، أو بوصف وصفه نحو: أيهذا الرجل.

وإنما لم يجز الحذف عند البصريين مع اسم الإشارة وإن كان متعرفا قبل النداء. لما ذكرنا قبل من أنه موضوع في الأصل لما يشار إليه للمخاطب، وبين كون الاسم مشارا إليه وكونه منادى، أي مخاطبا تنافر ظاهر، فلما أخرج في النداء عن ذلك الأصل وجعل مخاطبا، احتيج إلى علامة ظاهرة تدل على تغييره وجعله مخاطبا وهي حرف النداء، والكوفيون جوزوا حذف الحرف من اسم الإشارة، اعتبارا بكونه معرفة قبل النداء، واستشهادا بقوله تعالى: " ثم أنتم هؤلاء " (1).

وليس في الآية دليل، لان هؤلاء خبر المبتدا، كما يجئ في الحروف، فبقي على هذا من المعارف التي يجوز حذف الحرف منها: العلم والمضاف إلى أي معرفة كانت، والموصولات.

وأما المضمرات، فيشذ نداؤها، نحو: يا أنت، ويا إياك، تقول في الموصولات: من لا يزال محسنا أحسن إلي، ومن قال في ضبط ما يحذف منه الحرف: إنه يحذف مما لا يوصف به " أي "،

يلزمه جواز الحذف في: يا غلام رجل، ويا خيرا من زيد، مع تنكيرهما، وذلك مما لا يجوز، وإنما لم يجز الحذف من المستغاث والمتعجب منه والمندوب، أما المستغاث به، فللمبالغة في تنبيهه باظهار حرف التنبيه لكون المستغاث له أمرا مهما، وأما المتعجب منه والمندوب فلأنهما مناديان مجازا، ولا يقصد فيهما حقيقة التنبيه والاقبال، كما في النداء المحض، فلما نقلا عن النداء إلى معنى آخر مع بقاء معنى النداء فيهما مجازا، لزما لفظ علم النداء.

تنبيها على الحقيقة المنقولين هما منها، ولم يذكر المصنف لفظة " الله " فيما لا يحذف منه الحرف وهي منه لأنه لا يحذف الحرف منه إلا مع إبدال الميمين منه في آخره نحو اللهم، وذلك لان حق ما فيه اللام أن يتوصل إلى ندائه باي أو باسم الإشارة فلما حذفت الوصلة مع هذه اللفظة لكثرة ندائها لم يحذف الحرف منه، لئلا يكون إجحافا، قوله: " أصبح ليل "، أي ادخل في الصباح، وصر صبحا، قالته أم جندب زوجة امرئ القيس، تبرما به، وكان مفركا، ويقال انه سألها عن سبب تفريكهن (1) له، فقالت له، لأنك ثقيل الصدر خفيف العجز سريع الإراقة، بطئ الإفاقة، قوله: أطرق كرا، (2) رقية يصيدون بها الكرا، يقولون: أطرق كرا إن النعام في القرى، ما إن أرى هنا كرا، فيسكن ويطرق حتى يصاد، وهذه مثل رقية الضبع: خامري أم عامر.

والمعنى أن النعام الذي هو أكبر منك قد اصطيد وحمل إلى القرى فلا تخلى (3) أيضا، ومثل ذلك قولهم: افتد مخنوق، قاله شخص وقع فيه الليل على سليك بن السلكة (4)،

وهو نائم مستلق فخنقه، وقال: افتد مخنوق، فقال له سليك: الليل طويل وأنت مقمر، أي أنت آمن من أن أغتالك ففيم استعجالك في الأسر، ثم ضغطه سليك فضرط، فقال سليك أضرطا وأنت الاعلى، فذهب كلها أمثالا،

حذف المنادى قال ابن الحاجب:

" وقد يحذف المنادى لقيام القرينة، نحو: ألا يا اسجدوا ".

قال الرضى:

المنادى مفعول به، فيجوز حذفه، إذا قامت قرينة دالة عليه بخلاف سائر المفعول به (1)، فإنه قد يحذف نسيا منسيا، كما تقدم.

قوله: " ألا يا اسجدوا " (2) بتخفيف " ألا " على أنها حرف تنبيه، و " يا " حرف النداء، أي: يا قوم اسجدوا، ومن قرأ: ألا يسجدوا بتشديد اللام، فان ناصبة للمضارع، أدغمت نونها في لام " لا " ويسجدوا فعل مضارع سقط نونه بالنصب، أي: فهم لا يهتدون لان يسجدوا، و " لا " زائدة، أو نقول: أن لا يسجدوا، بدل من السبيل، أي فصدهم عن السجود، ويجوز أن يكون بدلا من قوله: أعمالهم، فلا تكون " لا " زائدة، أي فزين لهم الشيطان أن لا يسجدوا.

الأسماء الملازمة للنداء هذا، واعلم أنه قد جاءت أسماء لا تستعمل في غير النداء، وهي: فل وفلة، وليس فل، ترخيم فلان وإلا لم يجز في المذكر إلا فلا، إلا على مذهب الفراء كما تقدم من تجويزه نحو: يا عم في عماد، ولو كان ترخيم فلان لقيل في المؤنث يا فلان بحذف تاء فلانة.

ومن ذلك: يا مكرمان، ويا ملامان، ويا نومان، أي يا كريم ويا لئيم ويا نائم، وكذا يا ملكعان، أي يا لكع، وكل ما هو على مفعلان فهو مختص بالنداء، والغالب فيه السب.

ومن الأبنية المختصة بالنداء: كل ما هو على فعل في سب المذكر وفعال في سب المؤنث، نحو: خبث ولكع، وخباث ولكاع، وفعال هذه قياسية عند سيبويه كالتي بمعنى الامر من الثلاثي، وكذا فعل في مذكرها، ومفعلان سماعي.

وربما اضطر الشاعر إلى استعمال بعض الأسماء المذكورة غير منادى، كقوله:

143 - في لجة أمسك فلانا عن فل (1) وقال:

144 - أطوف ما أطوف ثم آوى * إلى بيت قعيدته لكاع (2) ولم يسمع شئ من الأسماء المختصة بالنداء موصوفا.

المنصوب على الاختصاص ومما أصله النداء باب الاختصاص، وذلك أن تأتي باي وتجريه مجراه في النداء من ضمه والمجئ بهاء التنبيه في مقام المضاف إليه ووصف " أي " بذي اللام، وذلك بعد ضمير المتكلم الخاص كانا وإني، أو المشارك فيه نحو: نحن وإننا، لغرض بيان اختصاص مدلول ذلك الضمير من بين أمثاله بما نسب إليه، وهو إما في معرض التفاخر، نحو:

أنا أكرم الضيف أيها الرجل، أي أنا أختص من بين الرجال باكرام الضيف، أو في معرض التصاغر (1)، نحو: أنا المسكين أيها الرجل، أي مختصا بالمسكنة من بين الرجال، أو لمجرد بيان المقصود بذلك الضمير، لا للافتخار ولا للتصاغر، نحو: أنا أدخل أيها الرجل ونحن نقر أيها القوم، فكل هذا في صورة النداء وليس به، بل المراد بصفة " أي " هو ما دل عليه ضمير المتكلم السابق، لا المخاطب، وإنما نقل من باب النداء إلى باب الاختصاص لمشاركته معنوية بين البابين، إذ المنادى، أيضا، مختص بالخطاب من بين أمثاله.

ولا يجوز في باب الاختصاص إظهار حرف النداء مع " أي " لأنه لم يبق فيه معنى النداء، لا حقيقة كما في يا زيد، ولا مجازا كما بقي في المتعجب منه والمندوب، فكره استعمال علم النداء في الخالي عن معناه بالكلية.

وحال ظاهر " أي " ووصفه من ضم الأول ولزوم رفع الثاني كحالها في النداء، لكن مجموع نحو: أيها الرجل في باب الاختصاص في محل النصب، لوقوعه موقع الحال، أي مختصا من بين الرجال.

وهذا كما قيل في نحو: سواء أقمت أم قعدت، إن: أقمت أم قعدت، وإن كان

في الظاهر جملة معطوفة على جملة، إلا أنه في الحقيقة بتقدير مبتدأ عطف عليه اسم آخر، أي سواء قيامك وقعودك، كما يجئ في باب حروف العطف.

وقد يقوم مقام " أي " المذكور، اسم منصوب دال على المراد من الضمير المذكور، إما معرف باللام نحو: نحن العرب أقرى للنزل، أو مضاف نحو قوله صلى الله عليه وسلم:

" إنا معاشر الأنبياء فينا بك ء " أي قلة كلام، وقولهم: نحن آل فلان كرماء،.

وربما كان المنصوب علما، قال:

145 - بنا تميما يكشف الضباب (1) قال أبو عمرو: ان العرب نصبت في الاختصاص أربعة أشياء: معشر، وآل، وأهل، وبني، قال:

146 - إنا بني ضبة لا نفر (2) أقول: لا شك أن هذه الأربعة المذكورة أكثر استعمالا في باب الاختصاص، ولكن ليس الاختصاص محصورا فيها.

قال المصنف، المعرف باللام ليس منقولا عن النداء، لان المنادى لا يكون ذا لام، ونحو أيها الرجل منقول عنه قطعا، والمضاف يحتمل الامرين، أن يكون منقولا عن المنادى ونصبه بيا المقدرة، كما في أيها الرجل، وإن ينتصب بفعل مقدر، كأعني أو أختص، أو أمدح، قال والنقل خلاف الأصل، فالأولى أن ينتصب انتصاب نحو: نحن العرب.

هذا كلامه، والأولى أن يقال: الجميع منقول عن النداء، وانتصابه انتصاب النادي إجراء لباب الاختصاص مجرى واحدا.

ثم نقول: لكنهم جوزوا النصب ودخول اللام في نحو: نحن العرب، لأنه ليس بمنادي حقيقة، ولأنه، لا يظهر في باب الاختصاص حرف النداء المكروه مجامعته للام.

وقد يأتي الاختصاص باللام أو الإضافة بعد ضمير المخاطب، نحو سبحانك الله العظيم، وبك أهل الرحمة أتوسل.

قالوا: وإن كان الاختصاص باللام أو الإضافة بعد ضمير الغائب نحو: مررت به الفاسق، أو بعد الظاهر نحو: الحمد لله الحميد، أو كان المختص منكرا، فليس من هذا الباب، بل هو منصوب إما على المدح نحو: الحمد لله الحميد، أو الذم نحو: " وامرأته حمالة الحطب " (1)، أو الترحم نحو قوله:

147 - لنا يوم وللكروان يوم * تطير البائسات ولا نطبر (2) وقوله:

148 - ويأوي إلى نسوة عطل * وشعثا مراضيع مثل السعالى (3)

بفعل لا يظهر، وهو أعني، أو أخص في الجميع، أو أمدح أو أذم أو أترحم، كل في موضعه.

هذا ما قيل، ولو قيل في الجميع بالنقل من النداء لم يبعد، لان في الجميع معنى الاختصاص، فنكون قد أجرينا هذا الباب مجرى واحدا.

وكما ينصب على الذم ما هو المراد مما قبله، نحو قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب "، ينصب عليه، ما يشبه به في القبح شئ مما قبله، كقوله:

149 - لحا الله جرما كلما ذر شارق * وجوه قرود هارشت فازبأرت (1) وقال:

150 - أقارع عوف لا أحاول غيرها * وجوه قرود تبتغي من تجادع (2) واعلم أنه ليس لك في قولك: يا أيها الرجل وعبد الله، المسلمين، أن تجعل المسلمين صفة للرجل وعبد الله، لاختلاف إعرابها فهو مثل قولك: اصنع ما سر أباك وأحب أخوك الصالحين، فاما أن تنصبه على المدح، أو ترفعه عليه، أي هما المسلمان وأعني الصالحين، كما يجئ في باب النعت.

وأما إذا قلت: يا زيد وعمرو، الطويلين أو الطويلان، فهما صفتان لاتفاق الموصوفين إعرابا وبناء.

وإذا قلت يا هؤلاء وزيد، الطوال، لم يكن الطوال وصفا، بل عطف بيان، لأنه لا يفصل بين اسم الإشارة وصفته كما مر،.

وعلى الجملة: كل اسم فيه معنى الوصف ويمتنع كونه وصفا جاريا على الموصوف، لمانع لفظي، يرفع أو ينصب على المدح أو الذم أو الترحم ان كان فيه معنى من هذه المعاني وإلا فهو عطف بيان، لان فيه شرحا وبيانا كالوصف.

المنصوب على شريطة التفسير ضابطه قال ابن الحاجب:

" الثالث (1): ما أضمر عامله على شريطة التفسير، وهو كل " " اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضميره أو متعلقه لو سلط " " عليه هو أو مناسبه لنصبه، نحو: زيدا ضربته وزيدا مررت " " به، وزيدا ضربت غلامه، وزيدا حبست عليه، ينصب " " بفعل يفسره ما بعده، أي ضربت وجاوزت وأهنت ولابست ".

قال الرضى:

إنما وجب إضمار الفعل ههنا، لان المفسر كالعوض من الناصب ولم يؤت به إلا عند تقدير الناصب ليفسره، فاظهار الفعل يغني عن تفسيره فحكم الناصب ههنا كحكم الرافع

في نحو قوله تعالى: " وإن أحد من مشركين استجارك " (1)، كما ذكرنا في باب الفاعل.

وهذا عند الكسائي والفراء، ليس مما ناصبه مضمر، بل الناصب لهذا الاسم عندهما لفظ الفعل المتأخر عنه، إما لذاته إن صح المعنى واللفظ بتسليطه عليه، نحو: زيدا ضربته، فضربت عامل في زيدا، كما أنه عامل في ضميره، وإما لغيره ان اختل المعنى بتسليطه عليه فالعامل فيه: ما دل عليه ذلك الظاهر وسد مسده كما في: زيدا مررت به، وعمرا ضربت أخاه، فالعامل في زيدا هو قولك مررت به لسده مسد جاوزت، وفي عمرا: ضربت أخاه لسده مسد أهنت وليس قبل الاسم في الموضعين فعل مضمر ناصب عندهما.

وإنما جاز عندهما أن يعمل الفعل الطالب لمفعول واحد في ذلك المفعول وفي ضميره معا في حالة واحدة، لان الضمير في المعنى هو الظاهر فيكون فائدة تسليطه على الضمير بعد تسليطه على الظاهر المقدم، تأكيد إيقاع الفعل عليه، وليس الضمير المؤخر عندهما، بأحد التوابع الخمسة، لأنه لو جعل مثلا تأكيدا أو بدلا أو عطف بيان لوجب أن يكون الضمير مثل الظاهر إعرابا في جميع المثل وليس كذا، ألا ترى إلى قولهم: زيدا مررت به، وزيدا ضربت غلامه.

ولو قيل على مذهبهما إن المنتصب بعد الفعل الظاهر أو شبهه سواء كان ضميرا أو متعلقه هو بدل الكل من المنصوب المتقدم لكان قولا، فالضمير في: زيدا ضربته، بدل من زيدا، وكذا الجار والمجرور في: زيدا مررت به، إذ المعنى زيدا جاوزته، وكذا أخاه في قولك: زيدا ضربت أخاه، بدل من زيدا، على حذف المضاف من زيدا، أي:

متعلق زيد ضربت أخاه، وكذا في قولك: زيدا ضربت عمرا في داره وزيدا لقيت عمرا وأخاه، بتقدير: ملابس زيد ضربت، وملابس زيد لقيت، ثم بينت الملابس بقولك عمرا في داره، فإنه ملابس زيد بكونه مضروبا في داره، وبقولك: عمرا وأخاه فإنه ملابس زيد بكونه ملقيا لك هو وأخو زيد، وإن كان الملابسة في الصورتين بعيدة، كما يجئ

في مذهب البصريين أيضا.

واختار البصريون كون المنصوب معمولا لفعل مقدر يفسره ما بعده قياسا على المرفوع في: " إن امرؤ هلك " (1)، مع أنه قد ذهب شاذ منهم (2) إلى أن المرفوع في مثله مبتدأ لا فاعل كما تقدم في باب الفاعل.

ولا يجوز للكوفي أن يرتكب أن ارتفاع " امرؤ "، بهلك المؤخر، كما ارتكب في هذا الباب أن انتصاب الاسم بهذا المتأخر، لان الفعل، باتفاق (3) من جميع النحاة، لا يرفع ما قبله.

قوله: " كل اسم بعده فعل "، احتراز عن نحو " زيد أبوك " ولا يريد بقوله بعده أن يليه الفعل متصلا به، بل أن يكون الفعل أو شبهه جزء الكلام الذي بعده، نحو زيدا عمرو ضربه، وزيدا أنت ضاربه،.

قوله: " أو شبهه "، ليشمل نحو: زيدا أنا ضاربه، أو أنا محبوس عليه، ويعني بشبه الفعل اسمي الفاعل والمفعول، إما المصدر فلا يكون مفسرا في هذا الباب لان ما لا ينصب بنفسه لو سلط، لا يفسر كما يجئ، ومنصوب المصدر لا يتقدم عليه، وكذا الصفة المشبهة، لا تنصب ما قبلها، وشبه الفعل إنما يفسر إذا لم يصدر الاسم بحرف لازم الفعل، إما إذا كان مصدرا به فلا يكون المفسر إلا فعلا سواء فسر الرافع أو الناصب، نحو إن زيد قام، وإن زيدا ضربته.

ولا بد لشبه الفعل مما يعتمد عليه، إما قبل الاسم المحدود، نحو: زيد هندا ضاربها

أو بعده نحو: زيدا أنت محبوس عليه، وزيدا ضاربه عمرو، وكذا حرف الاستفهام وحرف النفي، نحو: أزيدا ضاربه العمران، وما زيدا ضاربه البكران! والا لم ينصب ضمير الاسم المحدود ولا متعلقه لا لفظا ولا محلا، فلا يجوز: زيدا ضاربه العمران، كما يجوز زيدا يضربه العمران.

قوله: " مشتغل عنه بضميره " أي مشتغل عن العمل في ذلك الاسم التقدم بالعمل في الضمير الراجع إليه، أي إنما لم يعمل في الاسم المتقدم بسبب العمل في ضميره، ولولا ذلك لعمل فيه، وهو احتراز عن نحو: زيدا ضربت، فإنه ليس من هذا الباب، لان عامله ظاهر وهو الفعل المؤخر، وعن نحو: زيد قام، وزيد قائم، أيضا، لان هذا الفعل وشبهه لا يعمل الرفع فيما قبله حتى يقال إنه اشتغل عنه بضميره، فظهر أن قوله بعد: لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه، غير محتاج إليه، مع قوله: مشتغل عنه، لان معناه كما ذكرنا أنه لولا الضمير لعمل في ذلك المتقدم، والفعل لا يرفع ما قبله لما تقرر في مظانه (1)، فلم يبق إلا النصب، فمعنى مشتغل عنه بضميره: مشتغل عن نصبه بضميره، أي لو سلط عليه ولم يشتغل بضميره لنصبه،.

قوله " أو متعلقه " أي مشتغل بضميره أو بما يتعلق به ذلك الضمير، والتعلق يكون من وجوه كثيرة نحو كونه مضافا إلى ذلك الضمير، نحو: زيدا ضربت غلامه، ومنه نحو: زيدا ضربت عمرا وأخاه، لان الفعل مشتغل بذلك المضاف لكن بواسطة العطف، أو موصوفا بعامل ذلك الضمير أو موصولا له نحو: زيدا ضربت رجلا يحبه، وزيدا ضربت الذي يحبه، أو ما عطف عليه موصوف عامل الضمير أو موصوله نحو: زيدا لقيت عمرا ورجلا يضربه وزيدا لقيت عمرا والذي يضربه، وغير ذلك من التعلقات.

وقوله:

151 - فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه * صحيحات مال طالعات بمخرم (2)

مما اشتغل الفعل فيه بنفس الضمير، إذ التقدير يعقلون كلا.

وضابط التعلق أن يكون ضمير المنصوب من تتمة المنصوب بالمفسر، وليس الشرط أن يكون الضمير منصوبا لفظا أو محلا، كما ظن بعضهم، نظرا إلى نحو: زيدا ضربته أو مررت به، أو أنا ضاربه، بل الشرط انتصابه لفظا أو محلا أو انتصاب متعلقه كذلك، ألا ترى أنك تقول: هندا ضربت من تملكه أو مررت بمن تملكه، والضمير مرفوع والمعنى ضربت مملوكها ومررت بمملوكها.

واحترز بقوله مشتغل عنه بضميره وبقوله لو سلط عليه هو أو مناسبة لنصبه، عن أن يتوسط بين الاسم والفعل كلمة واجبة التصدر، كإن وأخواتها، نحو: زيد إني ضربته، وعمرو ليتك تضربه، وأما أن المفتوحة، فإنه وإن لم يجب تصدرها لكن لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لكونها حرفا مصدريا.

ومن الواجب تصدرها: " كم "، نحو: زيد كم ضربته، وحرفا الاستفهام نحو:

زيد هل ضربته، أو: أضربته، وكذا العرض، نحو: زيد ألا تضربه، وحرف التحضيض نحو: زيد هلا ضربته أو ألا أو لولا أو لوما، وكذا ألا للمتني، نحو: هند ألا رجل يضربها، ولام الابتداء نحو: زيد لعمرو يضربه، وكذا، ما وإن، من جملة حروف النفي، نحو: زيد ما ضربته، بخلاف لم، ولن، ولا، فيجوز: عمرا لم أضربه ولا أضربه ولن أضربه، إذ العامل يتخطاها قال:

قد أصبحت أم الخيار تدعي * علي ذنبا كله لم أصنع (1) - 56 يروى برفع كله، ونصبه، أما لن فقيل ذلك فيها لكونها نقيضة " سوف " التي يتخطاها العامل نحو: زيدا سوف أضرب، وأما " لم " فلامتزاجها بالفعل بتغييرها معناه إلى الماضي حتى صارت كجزئه، وأما " لا " فلكثرتها في الكلام حتى إنها تقع بين الحرف ومعموله، نحو: كنت بلا مال، وأريد ألا تخرج، ومع هذا كله، فالرفع بالابتداء في الاسم الواقع قبل هذه الأحرف الثلاثة راجح، نظرا إلى كونها للنفي الذي حقه صدر الكلام كغيره مما يغير معنى الكلام، أكثر من رجحانه عند تجرد الفعل عنها نحو: زيد ضربته.

ومن الواجب تصدرها: حروف الشرط نحو: زيد ان ضربته يضربك وزيد لو ضربته ضربك، وكذا: زيد إن قام أضربه، لأنه لا يعمل الشرط ولا الجزاء فيما قبل أداة الشرط، كما هو مذهب البصريين على ما يجئ في بابه.

وأما الكوفيون فيجوزون تقديم معمول الجزاء على أداة الشرط نحو: زيدا إن قام أضرب، وأما معمول الشرط فاجازه الكسائي دون الفراء، نحو: زيدا إن تضرب يضربك.

ومنها الأسماء التي فيها معنى الاستفهام أو الشرط نحو: هند من يضربها أضربه، وأيكم يضربها.

واحترز به أيضا عن الاسم الذي بعده فعل التعجب، لأنه لا يتصرف في معموله بالتقديم عليه نحو: زيد ما أحسنه وأحسن به، وكذا: أفعل التفضيل في نحو: زيد أنت أكرم عليه أم عمرو، وكذا المضاف إليه، لأنه لا يعمل فيما قبل المضاف، فيجب الرفع في نحو: زيد حين تضربه يموت، وكذا اسم الفعل لأنه لا يعمل فيما قبله على مذهب البصرية نحو: زيد هاته، وكذا الصلة والصفة، إذ هما لا يعملان في الموصول والموصوف،

لان الصلة والصفة مع الموصول والموصوف في تأويل اسم مفرد فلو عملتا فيهما لكان كل واحدة منهما مع مفعولها عليها كلاما فالرفع، إذن، واجب في نحو: أيهم أضربه حر، على أن " أيا " موصول وكذا قولك: رجل لقيته كريم، وكذا لا تعمل الصلة والصفة فيما قبل الموصول والموصوف، فيجب الرفع في: زيد أن تضربه خير، وزيد رجل يضربه موفق، وإنما لم تعملا فيما قبلهما، كراهة لوقوع المعمول حيث لا يمكن وقوع العامل، ولذا لم يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف، وكذا جواب القسم، لا يعمل فيما قبل القسم، فيجب الرفع في: زيد، والله لا أضربه، لان القسم له الصدر لتأثيره في الكلام، وكذا، لا يعمل ما بعد " إلا " فيما قبلها، فيجب الرفع في: ما رجل إلا أعطيته كذا، وذلك لما ذكرنا في باب الفاعل: ان ما بعد " الا " من حيث الحقيقة جملة مستأنفة، لكن صيرت الجملتان في صورة جملة، قصدا للاختصار فاقتصر على عمل ما قبل " الا " فيما يليها فقط ولم يجوز عمله فيما بعد ذلك على الأصح كما ذكرنا، فكيف يصح أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، ومثل هذا العمل فيما هو جملة واحدة على الحقيقة، خلاف الأصل، لان الأصل في العامل أن يتقدم على معموله.

وكذا احترز به عن اسم بعده فعل مسند إلى ضمير متصل راجع إليه نحو: زيد ظنه منطلقا، والزيدان ظناهما منطلقين، لأنه لا يجوز في هذا الاسم إلا الرفع على الابتداء، وذلك أنك لو سلطت عليه الفعل المؤخر وقلت: زيدا ظن منطلقا لم يجز لان المفعول المقدم على الفعل لا يفسر الضمير المسند إليه ذلك الفعل، إلا إذا كان الضمير منفصلا فلا يقال: زيدا ضرب، على أن الضمير عائد إلى زيد، ويجوز ذلك في المنفصل، نحو: زيدا لم يضرب إلا هو، وإنما لم يجز الأول أعني نحو زيدا ضرب، ولا العكس أعني كون الفاعل مفسرا للمفعول إذا كان ضميرا متصلا نحو: ضربه زيد، على أن " زيد " مفسر للضمير المتقدم لان القياس ألا يكون التخالف المعنوي بين المفسر والمفسر هو الغالب المشهور حتى يكون تفسيره له ظاهرا، ونحن نعلم أن تخالف الفاعل والمفعول وتغايرهما هو المشهور، فلهذا لم يجز: زيدا أعطيته، على أن الضمير لزيد، وأن المعنى أعطيته نفسه، لان المشهور تغاير المفعولين في مثله، ولما لم يكن المفعول الأول في باب ظن هو المفعول حقيقة، بل المفعول في المعنى هو مصدر المفعول الثاني مضافا إلى الأول، كما يجئ في بابه، جاز نحو: زيد ظنه قائما والضمير لزيد، وكان قياس هذا أن يجوز، أيضا نحو: زيدا ظن منطلقا،

وظن مسند إلى ضمير زيد، لكن كره احتياج الفاعل لذاته، إلى أن يتقدم عليه ما هو في صورة المفعول مع تأخره رتبة. وأما نحو ضرب زيدا سيده وما ضرب زيدا إلا عمرو، فالاحتياج إلى تقدم المفعول ليس لذات الفاعل، بل هو للضمير المضاف إليه، ولأجل " الا " كما تبين قبل، وأما إذا كل واحد من الفاعل والمفعول ضميرا منفصلا فيجوز أن تقول في الفاعل:

زيدا لم يضرب إلا هو، وفي المفعول: إياه ضرب زيد، لان المنفصل من حيث انفصاله واستقلاله صار كالاسم الظاهر حتى جاز فيه ما لا يجوز في المضمرات، نحو إياك ضربت تجمع بين ضميري الفاعل والمفعول لواحد ومثله: لا تضرب إلا إياك، ولا يجوز مثله في المتصلين، هذا، وقد جوز بعضهم نحو: غلام هند ضربت على قلة والضمير لهند، إذ ليس نفس المفعول هو المفسر.

وكذا جاز إيقاع الفعل المسند إلى الضمير المتصل على موصول بالفعل العامل في المفسر نحو: التي ضربت زيدا ضرب، أي: ضرب زيد التي ضربته، وهو كالأول معنى، كأنك قلت: ضاربة زيد ضرب، ومنع الفراء المسألتين.

وينبغي لمن جوز تفسير ما أضيف إليه المفعول المقدم، للفاعل في نحو: غلام هند ضربت، أن يجوز تفسير ما أضيف إليه الفاعل، للمفعول أيضا، نحو: ضربها غلام هند، لان المضاف إليه كجزء المضاف فيكون معه في نية التقدم كما كان معه في نية التأخير في ضرب غلامه زيدا.

والذي أرى: أنه كما لا يفسر الفاعل المفعول إذا كان متصلا وكذا العكس، كما ذكرنا، كذلك لا يفسر ما أضيف إليه الفاعل المفعول فلا يجوز: ضربها غلام هند، وكذا لا يفسر ما أضيف إليه المفعول الفاعل فلا يجوز: غلام هند ضربت، كما اختار الفراء، إذ السماع في المسألتين مفقود، والقياس أيضا يدفعهما لان الفاعل لا يجوز احتياجه

للتفسير (1) إلى نفس المفعول، فلا يحتاج إلى ذيله أيضا، وكذا المفعول لا يجوز احتياجه للتفسير إلى نفس الفاعل فكذا إلى ذيله أيضا، أما نحو: ضرب زيدا سيده وضرب زيد سيده فان ذيل كل واحد منهما محتاج للتفسير إلى نفس الاخر فلا يستنكر.

وكذا يحترز بقوله مشتغل عنه وبقوله لو سلط عليه لنصبه، عما بعد واو العطف وفائه وغيرهما من حروف العطف، وكذا فاء السببية الواقعة موقعها، فان ما بعد هذه الحروف لا يعمل فيما قبلها لأنها دلائل على أن ما بعدها من ذيول ما قبلها فكره وقوع معمول ما بعدها، قبلها، إذ ينعكس الامر، إذن، أي يكون شئ مما قبلها من ذيول ما بعدها.

وأما نحو قوله تعالى: " إذا جاء نصر الله والفتح "، إلى قوله: " فسبح " (2)، فإنما عمل ما بعد الفاء فيما قبلها أي في " إذا " على المذهب الصحيح كما يجئ في الظروف المبنية أن العامل في إذا جزاؤها لا شرطها (3)، لان الفاء زائدة لكن موقعها موقع السببية وصورتها لتدل على لزوم ما بعدها لما قبلها لزوم الجزاء للشرط، كما يجئ تحقيقه في الظروف المبنية.

وأما نحو قوله تعالى: " وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر " (4)، وقوله تعالى: " وأما بنعمة ربك فحدث " (5)، فالفاء في الجميع للسببية، وجاز مع ذلك، عمل ما بعدها فيما قبلها لوقوع الفاء غير موقعها للغرض الذي نذكره في حروف الشرط.

فعلى هذا، يخرج من هذا الباب نحو قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (6)، على مذهب المبرد كما يجئ ونحو قوله: كل رجل يأتيني فانا أكرمه،

لأنها فاء السببية الواقعة موقعها، إذ هي داخلة على الجزاء لتضمن الموصول والموصوف معنى كلمة الشرط، وكون الصلة والصفة كالشرط، فما بعد الفاء لا غير، كالجزاء، بلى، لو لم يتضمن الموصول والموصوف معنى الشرط وقلنا إن الشرط مقدر، أي أن الأصل اما يكن شئ فاجلدوا الزانية والزاني، ثم عمل به ما عمل بنحو قوله تعالى: " وربك فكبر، وأما بنعمة ربك فحدث "، كما يجئ في حروف الشرط، وشغل: اجلدوا بمتعلق الضمير، لكان من هذا الباب، كما في قوله تعالى: " هذا فليذوقوه " (1)، على بعض التأويلات ويجوز أن يكون بتقدير: هذا كذا، فليذوقوه، وبمعنى: أما هذا فليذوقوه، وبمعنى:

هذا حميم فليذوقوه.

ويخرج أيضا بالقيد المذكور: الفعل الذي لا يكون الاسم المتقدم عليه من جملته، بل من جملة أخرى، فإنه لا يكون من هذا الباب إذ لو سلط عليه لو ينصبه، لأنه لا ينصب الفعل إلا ما هو من جملته وذيوله، فخرج على هذا أيضا، قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما "، عند سيبويه، إذ التقدير عنده: فيما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني، فاجلدوا، وكذا يخرج: زيد اضربته أو لا تضربنه، لان الفعل المؤكد بالنون لا يعمل فيما قبله كما تقدم.

قال البصريون: إنما لم يجز نصب الاسم المذكور إلا قبل ما لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه، لان المفسر عوض عن الناصب ودال عليه، فلا أقل من أن يكون مستعدا للنصب وعلى شفا العمل بحيث لو لم نشغله بنائب الاسم المنصوب المتقدم أعني بضميره أو متعلقه لنصبه، فما لم يصلح هو أو مناسبه للنصب لولا الضمير، أو متعلقه، لم يكن مفسرا أيضا، هذا زبدة كلامهم.

فان قيل: اشتراط هذا القول يقتضي فساد كون الناصب مقدرا مفسرا بالظاهر، ويؤدي إلى صحة مذهب الكسائي والفراء، أي أن الناصب هو المتأخر، وذلك لأنه لو

وجب أن يكون مفسر العامل بحيث لولا اشتغاله بضمير المعمول لكان هو العامل، لوجب اطراده في تفسير عامل الرفع في نحو: " ان امرؤ هلك " (1)، إذ لا فارق، فكان يجب ألا يتأخر المفسر عن المرفوع، إذ لا يعمل الفعل الرفع فيما قبله (2).

قيل: إن الأصل في المفسر أن يصلح للعمل في معمول المفسر، كما ذكرنا فان لم يصلح وكان له محمل غير التفسير حمل عليه، وإن لم يكن له محمل آخر، اضطر إلى جعله مفسرا مع امتناع كونه عاملا، ففي نحو: زيد هل ضربته، وهلا ضربته، للفعل محمل آخر غير التفسير وهو كونه خبر المبتدا فحملناه عليه، لما لم يصلح للعمل في زيد، فاما في نحو: " إن امرؤ هلك "، و: لو ذات سوار لطمتني، فلم يكن للفعل محمل آخر، إذ لو جعلناه خبر المبتدا لكان حرف الشرط داخلا على الاسمية، ولا يجوز، فعلى ما تقرر، لا يحمل الفعل على التفسير في زيد قام، لما لم يضطر إليه، وكذا في: أزيد قام، بل نقول هو، مبتدأ لا فاعل فعل مقدر، وإن كانت الهمزة بالفعل أولى، لأنا لم نضطر إلى جعل الفعل مفسرا، إذ الهمزة تدخل على الاسمية أيضا، وهذا مذهب سيبويه والجرمي.

واختار الأخفش في نحو: أزيد قام، أن يرفع زيد بفعل مقدر مفسر بالظاهر نظرا إلى همزة الاستفهام.

ومن ثم قال سيبويه في نحو: أأنت زيد ضربته، إن رفع زيد أولى، لان " أنت " مبتدأ لا فاعل على ما قدمناه فبقي خبر المبتدا وهو: زيد ضربته، بلا همزة استفهام فرفعه أولى من نصبه لما سنبين في شرح قوله: عند عدم قرينة خلافه (3).

وأما إذا كان الفاصل بين همزة الاستفهام والاسم المحدود (4)، ظرفا نحو: اليوم

زيدا ضربته، فالمختار النصب اتفاقا لكون الظرف متعلقا بالفعل، فالأولى بهمزة الاستفهام إذن، أن تقدر داخلة على الفعل.

وقال الأخفش في: أأنت زيد ضربته، إن نصب زيد أولى بالنظر إلى همزة الاستفهام، وأنت، فاعل فعل مقدر وزيدا مفعوله، أي أضربت زيدا ضربته فلما حذفت الفعل انفصل ضمير الفاعل المتصل ونظر سيبويه أدق، بناء على أن الفعل الذي لا يصلح للعمل بنفسه لا يحمل على تفسيره للعامل ما كان عند مندوحة.

ويلزم الأخفش تجويز ارتفاع زيد بالفاعلية في نحو زيد قام وإن لم يكن مختارا.

فعلى هذا، مفسر الرافع لا يكون إلا فعلا، إذ لا يضطر إلى اضمار الفعل الرافع إلا بعد حرف لازم للفعل كحرف الشرط وحروف التخصيص، وأما مفسر الناصب فقد يكون شبه فعل، لأنه قد يفسره بلا ضرورة إلى كونه مفسرا، كما ذكرنا، نحو: زيدا أنا ضاربه.

قوله: " أو مناسبه لنصبه "، ليس في أكثر النسخ هذه اللفظة، أعني أو مناسبه، والظاهر أنها ملحقة ولم تكن في الأصل، إذ المصنف لم يتعرض لها في الشرح (1)، والحق أنه لا بعد منها، والأخرج نحو: زيدا مررت به، وأيضا، نحو: زيدا ضربت غلامه، لأنه لابد ههنا من مناسب حتى ينصب زيدا، لان التسليط يعتبر فيه صحة المعنى ولو سلطت ضربت على زيدا في هذا الموضع لنصبه، لكن لا يصح المعنى، لأنك لم تقصد أنك ضربت زيدا نفسه، بل قصدت إلى أنك أهنته بضرب غلامه، فالمناسب، إذن، يطلب في موضعين: أحدهما أن يكون الفعل أو شبهه واقعا على ذلك الاسم لكن لا يمكنه أن يتعدى إليه بحرف جر، نحو زيدا مررت به، قال الله تعالى: " فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة " (2)، والثاني: ألا يكون الفعل الظاهر أو شبهه واقعا عليه، بل على متعلقه،

وقد عرفت المراد بالمتعلق، نحو: زيدا ضربت غلامه، أو مررت بغلامه.

والأولى عند قصد التسليط فيما اشتغل فيه المفسر بمتعلق الضمير بلا حرف جر، أن يسلط ذلك الفعل بعينه على الاسم المحدود بعد تقدير ذلك المتعلق مضافا إلى الاسم كما تقول في: زيدا ضربت غلامه، زيدا ضربت أي غلام زيد، فنقول: إذا حصل ضابطان:

أحدهما أن يكون بعد الاسم فعل أو شبهه، والثاني أن يكون الفعل أو شبهه مشتغلا عن نصب الاسم بضميره أو بمتعلق الضمير، فسواء كان قبل ذلك الاسم اسم آخر مرقوع أو منصوب لفظا أو محلا، يمكن نصب ذلك الفعل أو شبهه أو مناسبهما، أو رفعه، لذلك الاسم أيضا أو لا يكون (1)، لا يختلف الحكم فيه، فالاسم المرفوع قبله نحو: أزيد عمرا ضربه، سيبويه ينصب عمرا، بضرب المقدر بعد زيد المبتدا، خبرا عنه، أي أزيد ضرب عمرا ضربه.

والأخفش يجوز ارتفاع زيد بكونه فاعلا لضرب المقدر قبل زيد وعمرا مفعوله، أي:

أضرب زيد عمرا ضربه، كما تقدم من مذهبيهما، وأما في نحو: إن زيد عمرا ضربه فالفعل متحتم قبل المرفوع، والاسم المنصوب لفظا قبله، نحو: اليوم عمرا ضربته، والمنصوب محلا: أبالسوط زيدا ضربته.

وقد تقدم أنه يجوز أن يتأخر عن الاسم المحدود قبل، اسم آخر وليس يجب أن يليه الفعل أو شبهه، نحو: أ الخوان اللحم أكل عليه و: أزيدا أنت محبوس عليه، وقد يكتنفه اسمان نحو: اليوم الخوان اللحم أكل عليه، أو: إن زيد عمرا اليوم ضربه، وقد يتوالى اسمان منصوبان لمقدرين أو أكثر، نحو: أزيدا أخاه ضربته، أي أأهنت زيدا ضربت أخاه ضربته، و: أزيدا أخاه غلامه ضربته، أي ألا بست زيدا أهنت أخاه ضربت غلامه ضربته.

قوله: " ينصب بفعل يفسره ما بعده "، التفسير كما ذكر على ضربين: إما أن يكون

المفسر عين لفظ المفسر، كزيدا ضربته أي ضربت زيدا ضربته، أو يكون لفظ المفسر دالا على معنى المفسر واللفظ غير اللفظ، كما في: مررت به، وضربت غلامه وحبست عليه، وهذا الثاني على ثلاثة أقسام، لأنه إن أمكن أن يقدر ما هو بمعنى الفعل الظاهر من غير نظر إلى معمول لذلك الفعل الظاهر خاص، بل مع أي معمول كان فهو الأولى، نحو:

زيدا مررت به، فان " جاوزت " المقدر قبل " زيدا " بمعنى مررت، سواء كان مررت عاملا في: بك أو في به أو في بغلامك أو في بأخيك، أو في أي شئ كان، لا يتفاوت معناه باعتبار المفاعيل.

وإن لم يمكن هذا، فانظر إلى معنى ذلك الفعل الظاهر مع معموله المعين الخاص الذي نصبه ذلك الفعل المقدر، فقدر ذلك المعنى، وذلك نحو: زيدا ضربت غلامه، فان " أهنت " المقدر ههنا قبل زيد، ليس بمعنى ضربت مطلقا مع أي معمول كان، بل هو معناه مع " غلامه أو أخاه أو صديقه " أو ما جرى مجرى ذلك، ألا ترى أنك لو قلت:

زيدا ضربت عدوه لم يكن معنى " ضربت عدوه ": أهنت زيدا، بل المعنى: أكرمت زيدا ضربت عدوه، فظهر أن " أهنت " المقدر، بمعنى الفعل الظاهر مع بعض معمولاته دون بعض، بخلاف " جاوزت " فإنه بمعنى " مررت " مع أي معمول كان.

وإن لم يمكن هذا الثاني أيضا، أضمرت معنى " لابست " فإنه يطرد في كل فعل مشتغل بضمير أو بمتعلق الضمير، أي متعلق كان.

ولنا أن نقول في تعيين المقدر رافعا كان أو ناصبا، إنك تنظر، فان كان المفسر عاملا في ضمير الاسم المتقدم بلا واسطة، قدرت لفظ ذلك المفسر بعينه، كما في: إن زيد قام، وإن زيد ضربته، وإن عمل في الضمير بواسطة حرف جر نحو: إن زيد مر به، وإن زيد مررت به، فلك أن تضمر فعل الملابسة مطلقا أي إن لوبس زيد، وإن لابست زيدا، وكذا في: إن الخوان أكل عليه، وإن الخوان أكلت عليه، أي: إن لوبس الخوان وإن لابسته، وأما إن قلت آلخوان أكل عليه اللحم، فإنك تضمر لابس وفاعله ما أسندت إليه الفعل المبني للمفعول، أي ألابس اللحم الخوان أكل عليه اللحم، وكذا: السوط ضرب به زيد.

ولك أن تفصل بان تقول: ان كان هناك فعل متعد إلى ذلك الضمير بنفسه بمعنى ذلك اللازم، أضمرته، كما في: إن زيد مر به، وإن زيدا مررت به، أي إن جووز زيد، وإن جاوزت زيدا، والا ففعل الملابسة، كما ذكرنا في: آلخوان أكل عليه، وآلخوان أكلت عليه.

وإن كان المفسر عاملا في متعلق الضمير فلك أن تضمر فعل الملابسة مطلقا، أي فيما عمل فيه بحرف الجر أو بنفسه، نحو: إن زيد ضرب غلامه، وإن زيدا ضربت غلامه أي: إن لوبس زيد، وإن لابست زيدا، وكذا في: أزيد مر بغلامه وإن زيدا مررت بغلامه.

ولك أن تفصل فتضمر في العامل بنفسه ذلك الفعل الظاهر بعينه مع مضاف إلى ذلك الاسم المذكور، فتقول في: إن زيد ضرب غلامه وفي: إن زيدا ضربت غلامه: إن ضرب متعلق زيد ضرب غلامه، وإن ضربت متعلق زيد ضربت غلامه، فيكون الفعل الظاهر تفسيرا للمقدر، ومعمول الظاهر تفسيرا للمتعلق المذكور.

وكذا في نحو: إن زيد لقي عمرو وأخوه، وإن زيدا لقيت عمرا وأخاه مع بعد معنى الملابسة ههنا كما تقدم في مثل مذهب الكسائي.

والتفصيل أولى من إضمار الملابسة مطلقا، لأنه يتعذر إضمارها للمرفوع في: إن زيد قام غلامه، بل المعنى: إن قام متعلق زيد قام غلامه.

وتضمر العامل في متعلق الضمير بواسطة حرف الجر فعلا متعديا بمعنى ذلك الفعل اللازم إن وجد متعديا مع المضاف المذكور، فتقول في: إن زيد مر بغلامه، وإن زيدا مررت بغلامه: إن التقدير إن جووز متعلق زيد، مر بغلامه، وإن جاوزت متعلق زيد مررت بغلامه.

وإن لم يوجد متعد بمعناه، فالملابسة، نحو: إن زيد أكل على خوانه، وإن زيدا أكلت على خوانه، أي إن لوبس زيدا أكل على خوانه، وإن لابست زيدا أكلت على خوانه.

هذا، وإن جاء في جميع الصور المذكورة قبل الاسم المذكور، ظرف أو جار، نحو:

اليوم زيدا ضربته، وأبا لسوط زيدا ضربته، لم يتفاوت الامر، لان الفعل المقدر يعمل في ذلك الظرف أيضا والجار أيضا، وأما إن جاء قبل الاسم المذكور، مرفوع، فان كان المفسر مما يعمل فيهما مع استقامة المعنى، كما في: إن زيد عمرا ضربه، أي إن ضرب زيد عمرا ضربه، فلا إشكال، وكذا في: إن زيدا عمرو ضربه، وإلا أضمرت فعل الملابسة كما في: إن اللحم الخوان أكل عليه، أي إن لابس اللحم الخوان أكل عليه.

تفصيل أحكام الاسم المشتغل عنه اختيار الرفع قال ابن الحاجب:

" ويختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافه، أو عند وجود " " قرينة أقوى منها، كأما مع غير الطلب وإذا، للمفاجأة ".

قال الرضى:

حال الاسم المحدود، لا يعدو أربعة أقسام: إما أن يختار رفعه، أو يختار نصبه، أو يجب نصبه، أو يستوي رفعه ونصبه، ولم يذكر جمهور النحاة ما وجب رفعه، وأثبته ابن كيسان (1)، قال وذلك إذا كان الفعل مشتغلا بمجرور، به تحقق فاعلية الفاعل بان يكون آلة الفعل نحو: السوط ضرب به زيد، لأنه لما حقق فاعلية الفاعل فكأنه فاعل مرفوع،

وقد تقرر أنه لا يجوز نصب الاسم المذكور إلا إذا اشتغل الفعل عنه بمنصوب.

وهذا الذي ذكره (1)، قياس بارد، والوجه جواز نصبه لكون الفعل مشتغلا عنه بمنصوب محلا، بلى، ما بعد إذا المفاجأة واجب الرفع في نحو: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، كما يجئ.

ثم اعلم أن المصنف بدا بما يختار رفعه، لان الرفع هو الأصل لعدم احتياجه إلى حذف عامل، فقال: يختار الرفع بالابتداء، فبين بقوله بالابتداء عامل الرفع في جميع ما يجوز رفعه في هذا الباب حتى لا يظن أن رافعه فعل، كما أن ناصبه إذا نصبت، فعل.

قوله: " عند عدم قرينة خلافه "، الضمير في خلافه للرفع، وخلاف الرفع ههنا:

النصب لان هذا الاسم المذكور، إما أن يرفع بالابتداء، أو ينصب بفعل مقدر، أما الجر فلا يدخله، لأنه لا يكون إلا بجار، وكلامنا في اسم ينتصب لفظا بما بعده لو سلط عليه (2).

والمعنى: يختار رفع هذا الاسم المذكور عند عدم قرائن النصب الموجبة له والقرائن التي يختار معها النصب، والتي يتساوى معها الأمران، على ما يجئ شرحها، ومثال ذلك زيد ضربته، ولا يريد مطلق قرينة النصب لان المفسر قرينة النصب (3)، ومع عدمه ليس الاسم مما نحن فيه، بل يريد قرائن النصب التي سنذكرها على ما أشرنا إليه.

وإنما اختير الرفع على النصب مع ذلك التقدير، لاحتياج النصب إلى حذف الفعل واضماره، والأصل عدمهما، بخلاف الرفع فإنه بعامل معنوي عندهم لم يظهر قط في اللفظ حتى يقال حذف وأضمر، وعلى ما اخترنا (4) في رفع المبتدا، نقول: إنما اختير

الرفع على النصب لأنه بعامل ظاهر دون النصب.

قوله: " أو عند وجود أقوى منها "، أي عند وجود قرينة للرفع هي أقوي من قرينة النصب، وقرينة الرفع التي تجامع قرينة النصب وتكون أقوى منها، شيئان فقط، على ما ذكروا " أما " و " إذا " المفاجأة، أما " أما " فتجامع ثلاث قرائن للنصب هي مع إحداها مغلوبة ومع الأخريين غالبة.

أما الأولى، فالطلب على ما يأتي، والاخريان: عطف الجملة التي بعدها على فعلية، وكونها جوابا لجملة استفهامية فعلية.

وأما " إذا " فلا تجامع من قرائن النصب إلا واحدة، و " إذا " غالبة عليها، وتلك القرينة، كون الجملة المصدرة بها معطوفة على فعلية، كما يجئ.

أما " أما " فإنما يرجح الرفع معها على النصب مع القرينتين المذكورتين، لان ترجح النصب في مثلهما بغير " أما " إنما كان لمراعاة التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه في كونهما فعليتين، نحو: قام زيد وعمرا أكرمته، أو لقصد التناسب بين السؤال والجواب في كونهما فعليتين، نحو: زيدا أكرمته في جواب من قال: أيهم أكرمت، فإذا صدرت الجملتان بأما، نحو: قام زيد، وأما عمرو فقد أكرمته، وأما زيد فقد أعطيته دينارا في جواب:

أيهم أعطيت، فان " أما " من الحروف التي يبتدأ بعدها الكلام ويستأنف، ولا ينظر معها إلى ما قبلها فلم يمكن قصد التناسب معها، لكون وضعها لضد مناسبة ما بعدها لما قبلها، أعني الاستئناف، فرجعت بسببها الجملة إلى ما كانت في الأصل عليه، وهو اختيار الرفع للسلامة من الحذف والتقدير، فاما، في الحقيقة ليست مقتضية للرفع، لان وقوع الاسمية، والفعلية بعدها على السواء، نحو قوله تعالى: " فاما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر " (1) لكن عملها في الصورتين، أنها منعت مقتضى النصب من التأثير فبقي مقتضى الرفع بحاله، وهو كون الأصل سلامة الكلام من الحذف والتقدير، وأما " حتى " في نحو قوله:

152 - ألقى الصحيفة كي يخفف رحله * والزاد حتى نعله ألقاها (1) فهي وإن كانت يستأنف بعدها الكلام، إلا أنها ليست متمحضة للاستئناف كأما، ألا ترى أنها تقع في أول الكلام كأما، فلم يكن الرفع بعدها أولى، فهي كسائر حروف العطف لظهورها في ذلك الباب.

وأما إذا كانت " أما " مع الطلب، وهو الأمر والنهي والدعاء فقط، لان سائر (2) أنواع الطلب نحو زيد هل ضربته وزيد ليتك تضربه، وألا تضربه، يجب رفع الاسم معها كما تقدم.

فاما مع الثلاثة (3) فهي مغلوبة، نحو: أما زيدا فأكرمه، وأما بكرا فلا تضربه، وأما عمرا فرحمه الله تعالى.

وإنما صارت مغلوبة، لان وقوع هذه الأشياء خبرا للمبتدأ قليل في الاستعمال، وذلك لان كون الجملة الطلبية فعلية، أولى إن أمكن، لاختصاص الطلب بالفعل، ألا ترى إلى اقتضاء حروف الطلب للفعل، كحرف الاستفهام والعرض والتحضيض.

وأما قوله تعالى: " بل أنتم لا مرحبا بكم " (4)، فلم يمكن جعلها فعلية، بتغيير إعراب، كما أمكن ذلك في نحو: زيد اضربه، وكذا في نحو: هل زيد ضارب، وزيد هل هل ضربته، وعمرو ألا تضربه.

وأما قولهم: إن قلة نحو: زيد اضربه، ولا تضربه بالرفع لمناقضة الخبر الذي هو محتمل للصدق والكذب لهذه الثلاثة الطلبية التي لا تحتملها إلا بتأويل بعيد مخرج (1) للامر والنهي والدعاء عن حقيقتها كقولك في زيد اضربه: زيد أطلب منك ضربه، فمنقوض (2) بأنه يكثر في الجملة الاسمية تصدرها بما يخرجها عن كونها خبرية، مع أنه يسمى بها الخبر خبر المبتدا، نحو: أزيد منطلق؟ وليتك عندنا، وكذا يكثر: زيد من أبوه، وعمرو هل ضربته، وزيد ليتك قتلته، ولا يجب في خبر المبتدا احتماله للصدوق والكذب، وإنما سمي خبرا اصطلاحيا، كما أن الفاعل سمي به (3) فاعلا، ولم يصدر الفعل منه في بعض المواضع.

فنقول: لما كان الطلب من قرائن النصب كما ذكرنا، و " أما " ليست من قرائن الرفع، كما بينا، بقي التعارض في: أما زيد فاضربه، بين الطلب، وأصالة السلامة من الحذف والتقدير، وترجيح الطلب لكثرة استعمال الحذف والتقدير في كلامهم، وقلة استعمال الطلبية اسمية، مع إمكان جعلها فعلية بمجرد تغيير إعراب.

وأما " إذا " المفاجأة، فهي في ضعف الاستئناف بعدها مثل حتى، ولهذا لا تقع في صدر كلام من دون أن يتقدمها شئ، كما تقع " أما " لكن النحاة قالوا: إنها إذا جامعت حرفا عاطفا على الجملة الفعلية، فهي غالبة على العطف، بمعنى أن الرفع، إذن، أولى من النصب مع جواز النصب، نحو: قام زيد وإذا بكر يضربه عمرو.

وفيما قالوا نطر، وذلك اتفقوا على أنها لا تجئ بعدها إلا الاسمية، فرقا بينها وبين " إذا " الشرطية من أول الامر، فقياس هذا وجوب الرفع بعدها مع مجيئها بعد العاطف، بلى، لو سمع نصب ما بعدها مع العاطف المذكور، لكان لهم أن يقولوا: خالفت أصلها في هذا الموضع الخاص رعاية للتناسب المطلوب عندهم، وفي غير هذا الموضع يجب

رفعها، نحو: زيد في الدار وإذا عمرو يضربه، وأما مع عدم السماع فالأصل منعه بناء على الاجماع المذكور.

اختيار النصب قال ابن الحاجب:

" ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب وبعد حرفي " " النفي والاستفهام، وإذا الشرطية وحيث، وفي الأمر والنهي، " " وعند خوف لبس المفسر بالصفة مثل " إنا كل شئ خلقناه " " بقدر (1) ".

قال الرضى:

هذه قرائن يختار معها النصب في الاسم المذكور.

قوله: " بالعطف على جملة فعلية، نحو: قام زيد، وعمرا أكرمته، وكذا مع " لكن " وبل " وذلك لتناسب المعطوف والمعطوف عليه في كونهما فعليتين، وكذا في: مررت برجل ضارب عمرا وهندا يقتلها، لعطفه على مشابه الفعل.

وأما في نحو: أحسن بزيد، وعمرو يضربه، فلا يترجح النصب، لكون فعل التعجب لجموده وتجرده عن معنى العروض، لاحقا بالأسماء.

كذا قال سيبويه، والظاهر أن الثانية اعتراضية لا معطوفة، قوله: " وبعد حروف النفي "، هي: لا، وما، وإن، نحو قوله:

153 - فلا حسبا فخرت به لتيم * ولا جدا إذا ازدحم الجدود (1) وكذا ما زيدا ضربته.

وإنما اختير النصب فيها مع جواز الرفع، لأن النفي في الحقيقة لمضمون الفعل، فايلاؤه لفظا أو تقديرا لما ينفي مضمونه أولى، وليس " لم " و " لما " و " لن " من هذه الجملة (2)، إذ هي عاملة في المضارع، ولا يقدر معمولها لضعفها في العمل، فلا يقال: لم زيدا تضربه، ولا: لن بكرا تقتله، كما يقال: إن زيدا تضربه أو ضربته، لقوة " إن " بجزمها للفعلين، وأما ليس، فيمن قال أنه حرف، فليس أيضا من هذا الباب، لان ما بعده واجب الرفع بكونه اسمه والجملة بعده خبره، نحو: وليس زيد ضربته، وبعض من قال بحرفيتها جوز إلغاءها عن العمل، الغاء " ما " (3)، استدلالا بقولهم: ليس الطيب إلا المسك كما يجئ في باب " ما "، ويحمل عليه قولهم: ليس خلق الله مثله، أي ما خلق الله..

فيجيز: ليس زيدا ضربته، على إلغاء " ليس ".

والوجه أن ليس خلق الله.. من باب توجيه الفعلين إلى مرفوع واحد، وخلق، خبر ليس، ويجوز أن يكون اسم ليس، فيه (4) وفي قولك: ليس زيدا ضربته: ضمير الشأن، والمفسر جملة فعلية، كما في قوله تعالى: " فإنها لا تعمي الابصار " (5).

قوله: " وحرف الاستفهام "، علة أولويته بالفعل كعلة أولوية حرف النفي به، قال سيبويه: ليس جواز الرفع في الهمزة كجوازه في نحو: قام زيد وعمرو كلمته، يعني أن

الرفع في الثاني أحسن، فليس طلب المشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه إذا كان المعطوف عليه جملة فعلية في اقتضاء النصب، كهمزة الاستفهام، بل الهمزة أشد اقتضاء له، وكذا جعل سيبويه الرفع بعد حروف النفي أحسن منه بعد الهمزة، وذلك لان الجملة مع الهمزة تصير طلبية، وكون الطلبية فعلية، أولى إن أمكن، كما ذكرنا، ولا تصير مع حرف النفي طلبية.

واعلم أن للاستفهام حرفين: أحدهما عريق فيه وهو الهمزة، فهي تدخل على الفعلية نحو: أضرب زيد؟ وعلى الاسمية الخالية من الفعل نحو: أزيد خارج؟ وعلى الاسمية التي خبر المبتدا فيها فعلية نحو: أزيد خرج.

وثانيهما دخيل فيه وهو " هل " التي أصلها أن تكون بمعنى " قد " اللازمة للفعل، كما يجئ في قسم الحروف، فهي تدخل على الفعلية، وعلى الاسمية التي ليس خبر المبتدا فيها فعلية، نحو: هل زيد قائم؟ لمشابهة الهمزة، وأما الاسمية التي جزؤها الثاني فعلية فلا تدخل عليها إلا على قبح، نحو: هل زيد خرج؟، لأنهما إذا لم تجد فعلا، تسلت عنه، فان كان أحد جزاي الجملة التي تدخلها فعلا تذكرت الصحبة القديمة، فلا ترضى إلا بان تعانقه فيجب أن توليه إياها، وكذا يقبح دخولها على فعلية مع الفصل بينها وبين الفعل باسم، نحو: هل زيدا ضربت، وعلى فعلية مقدر فعلها مفسرا بفعل ظاهر نحو: هل زيدا ضربته، والنصب ههنا أحسن القبيحين.

وقد مر الخلاف بين سيبويه والأخفش في أن الرفع أولى أو النصب، في نحو: أأنت زيدا ضربته، والوفاق في اختيار النصب إذا فصل بظرف في نحو: اليوم زيدا ضربته.

والأسماء المتضمنة للاستفهام مثل " هل "، تدخل على فعلية فعلها ملفوظ به، ويقبح نحو: متى زيدا ضربت، ومتى زيد خرج؟ فالرفع في: متى زيد ضربته أقبح القبيحين، كما ذكرنا في " هل ".

ويحسن: متى زيد خارج، كل ذلك لان كل متطفل على شئ فحقه (1) لزوم أصل

المتطفل عليه إذا أمكن، وأصل همزة الاستفهام دخولها على الفعل صريحا.

وإنما جاز بلا قبح نحو: متى زيد قائم، لان الفعل معدوم.

وإن كان المتضمن للاستفهام هو الاسم المحدود، فرفعه أولى، نحو: أيهم ضربته كما في: زيد ضربته، والعلة كالعلة.

قوله: " وإذا الشرطية "، فيها خلاف، نقل عن الكوفيين أنها كإذ في وقوع الجملتين بعدها، إلا أن الجملة الاسمية لا بد أن يكون الخبر فيها فعلا، إلا في الشاذ، كقوله:

154 - فهلا أعدوني لمثلي تفاقدوا * إذا الخصم أبزى مائل الرأس انكب (1) ونقل عن سيبويه والأخفش موافقتهم في جواز وقوع الاسمية المشروطة بعدها، لكن على ضعف.

والأكثر كونها عندهما فعلية، إما ظاهرة الفعل نحو: إذا جاء زيد، أو مقدرة، نحو: " إذا السماء الشقت " (2)، أي إذا انشقت السماء.

ونقل عن المبرد اختصاصها بالفعلية فيجب عنده تأويل نحو: " إذا السماء انشقت " بالفعلية أي إذا انشقت السماء، فقوله: وإذا الشرطية، يعني على مذهب سيبويه والأخفش، وإنما اختارا بعدها الفعلية، لان الشرط بالفعل أولى، كالنفي والاستفهام.

وإنما لم يوجبا الفعل بعدها، كما فعل المبرد، لأنها ليست عريقة في الشرط، كان، ولو، ولا ظاهرة في تضمن معناه، كمن ومتى، على ما يجئ في الظروف المبنية.

وأما على مذهب المبرد فينبغي ألا يجوز بعدها الرفع إلا على وجه أذكره (1)، وهو أن بعضهم يجوز في جميع ما ذكرنا ونذكر، أنه (2) منتصب بفعل مقدر مفسر بالظاهر: أن يرتفع بالفعل المقدر الذي هو لازم ذلك الفعل الظاهر، قال السيرافي يجوز: هلا زيد قتلته، بتقدير هلا قتل زيد قتلته، وروي الكوفيون.

لا تجزعي إن منفس أهلكته * فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي (3) - 46 أي إن أهلك منفس أو إن هلك منفس، فعلى هذا، يقدر على مذهب المبرد في بيت ذي الرمة:

155 - إذا ابن أبي موسى بلال بلغته * فقام بفاس بين وصليك جازر (4) على رواية رفع " ابن " أي: إذا بلغ ابن أبي موسى.

هذا، والأولى مطابقة المفسر في الرفع والنصب إذا أمكن، قوله: " وحيث "، حيث دالة على المجازاة في المكان، كإذا في الزمان، نحو: حيث زيدا تجده فأكرمه، ولكن استعمالها استعمال كلمات الشرط أقل من استعمال " إذا "، فإنها تدخل على الاسمية التي جزاها اسمان اتفاقا، نحو: اجلس حيث زيد جالس، أما إذا كسعت (5) بما، نحو:

حيثما فهي وسائر الأسماء الجوازم المتضمنة معنى الشرط نحو متى وأينما، لا يفصل بينها وبين الفعل إلا عند الضرورة قال:

156 - فمتى واغل يزرهم يحيوه * وتعطف عليه كأس الساقي (6) وقال

157 - صعدة نابتة في حائر * أينما الريح تميلها تمل (1) فلو اضطر الشاعر إلى الفصل نحو متى زيدا تزره يزرك فالنصب واجب، لوجوب تقدير الفعل بعدها.

قوله: " وفي الأمر والنهي "، قد تقدم ذلك بعلته (2).

قوله: وعند خوف ليس المفسر بالصفة "، إذا أردت مثلا أن تخبر أن كل واحد من مماليك، اشتريته بعشرين دينارا، وأنك لم تملك أحدا منهم إلا بشرائك بهذا الثمن، فقلت: كل واحد من مماليكي اشتريته بعشرين، بنصب " كل "، فهو نص في المعنى المقصود لان التقدير: اشتريت كل واحد من مماليكي بعشرين، وأما إن رفعت " كل "، فيحتمل أن يكون " اشتريته " خبرا له، وقولك " بعشرين " متعلقا به، أي: كل واحد منهم مشترى بعشرين، وهو المعنى المقصود، ويحتمل أن يكون " اشتريته " صفة لكل واحد، وقولك " بعشرين " هو الخبر، أي كل من اشتريته من المماليك فهو بعشرين، فالمبتدأ إذن، على التقدير الأول (4): أعم، لان قولك: كل واحد من مماليكي: عم من اشتريته، ومن اشترى لك، ومن حصل لك منهم بغير المشترى من وجوه التملكات، والمبتدأ على الثاني، لا يقع إلا على من اشتريته أنت، فرفعه، إذن، مطرق لاحتمال الوجه الثاني الذي هو غير مقصود ومخالف للوجه الأول، إذ ربما يكون لك على الوجه الثاني منهم من اشتراه لك غيرك بعشرين أو بأقل منها أو بأكثر، وربما يكون، أيضا، لك منهم جماعة بالهبة أو الوراثة أو غير ذلك، وكل هذا خلاف مقصودك، فالنصب، إذن، أولى لكونه نصا في المعنى المقصود، والرفع محتمل له ولغيره.

والمثال الذي أورده المصنف من الكتاب العزيز أعني قوله تعالى: " إنا كل شئ خلقناه بقدر " (1)، لا يتفاوت فيه المعنى كما يتفاوت في مثالنا، سواء جعلت الفعل خبرا أو صفة، فلا يصلح، إذن، للتمثيل وذلك لان مراده تعالى بكل شئ: كل مخلوق، نصبت " كل " أو رفعته، وسواء جعلت " خلقناه " صفة، مع الرفع أو خبرا عنه.

وذلك أن قوله تعالى خلقنا كل شئ بقدر، لا يريد به خلقنا كل ما يقع عليه اسم " شئ "، فكل شئ في هذه الآية ليس كما في قوله تعالى: " والله على كل شئ قدير " (2)، لان معناه أنه قادر على كل ممكن غير متناه.

فإذا تقرر هذا قلنا: ان معنى: كل شئ خلقناه بقدر، على أن " خلقناه " هو الخبر:

كل مخلوق: مخلوق بقدر، وعلى أن " خلقناه " صفة: كل شئ مخلوق: كائن بقدر، والمعنيان واحد، إذ لفظ كل شئ، في الآية مختص بالمخلوقات، سواء كان خلقناه صفة له، أو خبرا، وليس مع التقدير الأول أعم منه مع التقدير الثاني كما كان في مثالنا (3).

ويختار النصب، أيضا، إذا كان الكلام جوابا عن استفهام بجملة فعلية، كما إذا قيل: أرأيت أحدا، أو أيهم، أو غلام أيهم رأيت، فتقول: زيدا رايته، وإنما كان النصب أولى ليطابق الجواب السؤال في كونهما فعليتين.

وكذا إذا قيل: أضارب الزيدان أحدا، قلت: زيدا يضربان، لان معناه: أيضرب الزيدان أحدا، فهو مقدر بالفعلية.

واختار الكسائي النصب إذا كان الاسم المحدود بعد اسم هو فاعل في المعنى، نحو:

زيد هندا يضربها، فزيد في المعنى هو الضارب، وإن كان في اللفظ مبتدأ، فنصب " هند " أولى، لأنه كأنه قيل: يضرب زيد هندا.

تساوي الرفع والنصب قال ابن الحاجب:

" ويستوي الأمران في مثل: زيد قام وعمرا أكرمته " قال الرضى:

يعني يستوي الرفع والنصب في الاسم المحدود إذا كان قبله عاطف على جملة اسمية، الخبر فيها جملة فعلية أو على (1) الخبر فيها.

وإنما استويا لان يمكن أن يكون ما بعد الواو عطفا على الاسمية، التي هي الكبرى، فيختار الرفع مع جواز النصب، ليناسب المعطوف المعطوف عليه في كونهما اسميتين، وأن يكون عطفا على الفعلية التي هي الصغرى فيختار النصب مع جواز الرفع ليتناسبا في كونهما فعليتين.

فان قيل الرفع أولى للسلامة من الحذف والتقدير.

عورض بكون الكلام المعطوف أقرب إلى الفعلية منه إلى الاسمية، وهذا المثال: أعني:

زيد قام وعمرو كلمته، مثال أورده سيبويه (2).

واعترض عليه بأنه لا يجوز فيه العطف على الصغرى، لأنها خبر المبتدا، والمعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجب له ويمتنع عليه والواجب في الجملة التي هي خبر المبتدا ورجوع ضمير إلى المبتدا، وليس في: عمرو كلمته، ضمير راجع إلى زيد، وبعبارة أخرى:

وهي أنه يجب في المعطوف جواز قيامه مقام المعطوف عليه، ولو قلت: زيد كلمت عمرا، لم يجز، وبعبارة أخرى للأخفش، وهي أنه لا يجوز عطف جملة لا محل لها على جملة لها محل.

واعتذر لسيبويه باعذار، أحدها للسيرافي، وهو جواب عن جميع العبارات (1):

أن غرض سيبويه، لم يكن تصحيح (2) المثال، بل تبيين جملة اسمية الصدر، فعلية العجز، معطوف عليها أو على الجزء منها وتصحيح المثال إليك، بزيادة ضمير فيه، نحو: عمرو كلمته في داره أو لأجله أو نحو ذلك.

وإنما سكت سيبويه عن هذا اعتمادا على علم السامع أنه لا بد للخبر إذا كان جملة من ضمير، فيصحح المثال إذا أراد.

وأجاب بعضهم عن الوجه الأول، بأنه ليس بمسلم أن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه فيما يجب ويمتنع، ألا ترى إلى قولهم: رب شاة وسخلتها، ورد بان سخلتها أيضا نكرة، كما يأتي في باب المضمرات، وأجيب عن الوجه الثاني بأنك تقول: زيد لقيته وعمرا، ولو قلت: زيد لقيت عمرا لم يجز، فلا يلزم جواز قيام المعطوف مقام المعطوف عليه.

وأجاب أبو علي (3) عن اعتراض الأخفش، بان الاعراب كما لم يظهر في المعطوف عليه جاز أن يعطف عليه جملة لا إعراب لها.

وأسد الاعتراضات هو الأول، والجواب ما قال السيرافي، ثم إن هذا المثال أجازه سيبويه مسويا بين رفع الاسم ونصبه، على ما يؤذن به ظاهر كلامه، ومنعه الأخفش لخلو المعطوف عن الضمير، وجوزوه أبو علي، على أن الرفع أولى من النصب، وإن زدت في الجملة المعطوفة ضميرا راجعا إلى المبتدا الأول فلا خلاف في جوازه، ومثل قولك زيد قام وعمرا كلمته: قولك زيد ضارب عمرا، وبكرا أكرمته، يستوي في " بكر " الوجهان لان اسم الفاعل الناصب للمفعول به كالفعل، وأما إذا قلت: زيد قائم غلامه، وبكرا كلمته، فالرفع فيه أولى، لان اسمي الفاعل والمفعول، إذا لم ينصبا المفعول به لم تتم مشابهتهما للفعل، كما يجئ في باب الإضافة، إذ قد يرفع الضعيف المشابهة للفعل (1)، نحو زيد مصري حماره.

وجوب النصب قال ابن الحاجب:

" ويجب النصب بعد حرف الشرط وحرف التخصيص، مثل " " إن زيدا ضربته ضربك، وألا زيدا ضربته " قال الرضى:

حرف الشرط: إن، ولو، نحو: لو زيدا أكرمته، وأما " أما " فهي وإن كانت من حروف الشرط، إلا أن الرفع مختار بعدها، على ما تقدم، لان النصب في أخويها، إنما وجب لأجل الفعل المقدر المتعدي، وشرطها فعل لازم واجب الحذف، كما يجئ، غير مفسر بشئ، فلا يكون من هذا الباب وتقديره: أما يكن من شئ، وليس للشرط حرف غير هذه الثلاثة إلا " إذ ما " عند سيبويه، ويقبح الفصل بينها وبين الفعل باسم مرفوع أو منصوب نحو: إذ ما زيد قام، وإذ ما زيدا ضربته، كما ذكرنا في: متى وحيثما.

قوله: " وحرف التحضيض "، وهو أربعة: هلا، وألا، ولولا، ولوما، وعند الخليل: ألا، المخففة قد تكون للتحضيض، كما يجئ في قوله:

158 - ألا رجلا جزاه الله خيرا * يدل على محصلة تبيت (1)

التقدير: ألا ترونني، أي هلا ترونني (1).

وحرف التحضيض لا يدخل إلا على الافعال بالاستقراء انفاقا منهم، وقد يقدر الفعل بعدها، إما مفسرا كما في قولك: هلا زيدا ضربته، أو غير مفسر كما في قوله:

159 - تعدون عقر النيب أفضل مجدكم * بني ضوطري لولا الكمي المقنعا (2) أي لولا تعدون، وكذا إن ولو، فإنه يقدر الفعل بعدهما بلا مفسر نحو: إن سيفا فسيف، ونحو: " اطلبوا العلم ولو بالصين ".

ولا شك أن التحضيض والعرض والاستفهام والنفي والشرط والنهي والتمني، معان تليق بالفعل، فكان القياس اختصاص الحروف الدالة عليها بالافعال، إلا أن بعضها، بقيت على ذلك الأصل من الاختصاص كحروف التحضيض، وبعضها اختصت بالاسمية كليت ولعل، وبعضها استعملت في القبيلين مع أن أولويتها بالافعال كهمزة الاستفهام، وما، ولا، للنفي، وبعضها اختلف في اختصاصها بالافعال، كالا للعرض، على ما يجئ الكلام عليه في اسم " لا " التي لنفي الجنس، وكذا " إن " الشرطية، فان المرفوع في نحو:

" إن امرؤ هلك " يجوز عند الأخفش والفراء أن يكون مبتدأ، والمشهور وجوب النصب في:

إن زيدا ضربته، وألا زيدا تضربه في العرض.

صور ليست من الباب قال ابن الحاجب:

" وليس مثل: أزيد ذهب به منه، فالرفع (1)، وكذا: كل " " شئ فعلوه في الزبر، ونحو: الزانية والزاني " فاجلدوا " (2)، " " الفاء بمعنى الشرط عند المبرد، وجملتان عند سيبويه، وإلا " " فالمختار النصب ".

قال الرضى:

قوله: " وليس مثل: أزيد ذهب به منه فالرفع "، أي فالرفع واجب وإنما قال:

إنه ليس من هذا الباب لأنه، وإن كان اسما بعده فعل، لكنه ليس مشتغلا عنه أي عن العمل فيه، أي عن نصبه، لان عمل الفعل أو شبهه فيما قبله لا يكون إلا النصب، كما ذكرنا، وقوله بضميره أو متعلقة، أي بنصب ضميره أو نصب متعلق ضميره، لان الفعل لا يشتغل عن نصب اسم برفع ضميره، ففي قولك: أزيد ذهب به، خرج زيد من الحد المذكور بقوله: مشتغل عنه، وبقوله بضميره، إذ المعنى مشتغل عن نصبه بنصب ضميره، هذا، على أنه جوز ابن السراج والسيرافي في مثل هذا المبني للمفعول اسناده إلى مصدر مقدر، أي: أزيدا ذهب الذهاب به، فيكون المجرور في محل النصب فينصب الاسم السابق لحصول الشرائط، وهو ضعيف لعدم الاختصاص (3) في المصدر المدلول عليه بفعله.

وجوز الكوفيون نصب الاسم السابق من دون حاجة إلى المسند إليه المذكور بل يقدرون قبل الاسم فعلا متعديا، نحو: أأذهب شخص زيدا، ذهب به، فاللازم مفسر للمتعدي،

كما ذكرنا قبل عن بعضهم أنهم يضمرون في نحو: إن زيد ضربته: لازم الفعل الظاهر، على العكس، أي: إن ضرب زيد، ضربته، وكلاهما خلاف الأصل، إذ الأصل موافقة الاسم المحدود لضميره أو متعلقه في الرفع والنصب، إذ ضميره أو متعلقة نائبه، كما أن عامل الضمير والمتعلق نائب عامل الاسم، فتنوي في: إن زيد ذهب، أو ذهب به، أو ذهب غلامه، أو ذهب به بغلامه: رافعا، وتنوي في: ان زيدا ضربته، أو حق عليه الضلالة أو ضربت غلامه أو حق على غلامه الضلالة: ناصبا.

قوله: وكذا: " وكل شئ فعلوه في الزبر " (1)، أي ليس من هذا الباب لأنه خرج بقوله مشتغل عنه أي عن نصبه مع بقاء المعنى الحاصل بالرفع وهنا لو نصبت " كل شئ " بفعلوا، لم يبق معنى الرفع، إذ يصير المعنى: فعلوا في الزبر كل شئ إن علقنا الجار بفعلوا، ونحن لم نفعل في الزبر أي في صحف أعمالنا شيئا، إذ لم نوقع فيها فعلا، بل الكرام الكاتبون أوقعوا فيها الكتابة، وإن جعلنا الجار نعتا لكل شئ، صار المعنى: فعلوا كل شئ مثبت في صحائف أعمالهم وهذا وإن كان مستقيما، إلا أنه خلاف المعنى المقصود حالة الرفع إذ المراد منه ما أريد في قوله تعالى: " وكل صغير وكبير مستطر " (2)، وفعلوه صفة " كل شئ " أي: كل ما فعلوه، مثبت في صحائف أعمالهم بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة.

قوله: " ونحو: الزانية والزاني فاجلدوا، الفاء بمعنى الشرط، عند المبرد، أقول:

جميع الشرائط فيه حاصلة في بداء (3) النظر، لان ما بعد الفاء قد يعمل فيما قبلها، كما في نحو قوله تعالى: " وربك فكبر " (4)، إلا أن القراء لما اتفقوا فيه على الرفع، إلا ما روي في الشاذ عن عيسى بن عمر (5) أنه قرأ بالنصب، والنصب مع الطلب مختار كما تقدم،

والقران لا يجوز على غير المختار، تمحل له النحاة وجها يخرج به عن الحد المذكور، لئلا يلزم منه غير المختار.

فنقول: ما بعد الفاء يعمل فيما قبلها إذا كانت زائدة، كما في قوله تعالى: " إذا جاء نصر الله والفتح.. " إلى قوله " فسبح " (1) كما يجئ في الظروف المبنية، أو تكون الفاء واقعة غير موقعها لغرض، كما في " وربك فكبر "، و " فاما اليتيم فلا تقهر " (2)، وأما إذا لم تكن زائدة وكانت واقعة في موقعها، فما بعدها لا يعمل فيما قبلها، كما تقدم.

وفي الآية هي كذلك، لكون الألف واللام في " الزانية " مبتدأ موصولا ففيه الشرط، واسم الفاعل الذي هو صلته، كالشرط، فخبر المبتدا كالجزاء، وهذا الذي ذكرته مذهب الفراء والمبرد، فالفاء واقعة في موقعها فيخرج عن الحد بقوله مشتغل عنه بضميره أو متعلقه، وقال سيبويه: هما جملتان: أي: الزانية والزاني مبتدأ محذوف المضاف، أي حكم الزانية.. والخبر محذوف، أي: فيما يتلى عليكم بعد، وقوله: فاجلدوا.. هو الذي وعد بان حكم الزانية فيه، والفاء عنده أيضا للسببية، أي: إن ثبت زناهما فاجلدوا، فخرج أيضا بقوله: مشتغل عنه بضميره، كما قدمنا.

قوله: " وإلا فالمختار النصب، أي لولا التقدير ان المذكوران للمبرد وسيبويه، لكان من هذا الباب، فكان المختار النصب لقرينة الطلب، التي هو أقوى قرائنه (3).

وتقدير المبرد أقوى لعدم الاضمار فيه، كما في تقدير سيبويه، هذا آخر شرح كلام المصنف.

[من زيادات الرضى] واعلم أن ما يشتغل به المفسر من ضمير الاسم المذكور أو متعلقه، إن وقع بعد " الا "، فالفعل المقدر ينبغي أن يكون مثبتا، فيقدر في: إن زيد لم يقم الا هو: إن قام زيد لم يقم الا هو، وفي نحو: إن زيدا لم تضرب الا إياه: إن تضرب زيدا لم تضرب الا إياه، وذلك لان الاسم المذكور يقع من الفعل المقدر موقع الاسم المشتغل به من المفسر، ألا ترى أن " أحد " واقع من استجارك المقدر مقام الضمير من استجارك، المفسر، وكذا " زيدا " في: إن زيدا ضربته. واقع من ضربت المقدر موقع الضمير من المفسر، وما بعد " الا " إذا كان فاعلا أو مفعولا، مثبت لا غير، لان الاستثناء المفرغ لا يكون الا بعد غير الموجب، وليس قبل الاسم المذكور " الا " حتى ينقض نفي الفعل المقدر كما نقض " الا " المذكور قبل المشتغل به نفي المفسر، فلم يبق إلا إضمار الفعل الموجب، ليوافق في المعنى: المنفي المنقوض نفيه بالا، ألا ترى أن " قام زيد " في مثالنا، يوافق في المعنى:

لم يقم إلا هو، وكذا: تضرب زيدا، يوافق معنى: لم تضرب إلا إياه، فإذا تقرر هذا قلنا: قد يكون في المفسر ضمير ان للاسم المذكور، مرفوع ومنصوب، وقد يكون فيه ضمير ومتعلق به، كذلك، أي متخالفان رفعا ونصبا، وقد يكون فيه متعلقان بضميرين كذلك، فالأول على ثلاثة أضرب، لان الضميرين إما متصلان أو منفصلان أو متصل ومنفصل، فان كان منفصلين فلك الخيار في إضمار فعل رافع لذلك الاسم المذكور، أو إضمار ناصب، مثاله: إن زيدا لم يعطك إياه الا هو.. فان نصبته اعتبارا بإياه قدرت هكذا: لم يعطك زيدا لم يعطك إياه الا هو، فلو سلطت الفعل عليه قلت: زيدا لم يعطك إلا هو، وإن رفعته اعتبارا بهو، قدرت هكذا: أعطاك إياه زيد لم يعطك إياه إلا هو، لان المشتغل به، إذن، بعد " الا "، فلا بد من تقدير موجب كما تقدم، وتسليط المفسر ههنا على الاسم المذكور محال، إذ الفعل لا يرفع ما قبله، وإن كان

أحدهما متصلا والاخر منفصلا فالاعتبار بالمتصل، يعني: إن كان مرفوعا، أضمر الرافع، وإن كان منصوبا، أضمر الناصب، فالأول نحو: ان زيد أعطاك إياه، وإياه راجع إلى زيد، وجاز كون الفاعل والمفعول ضميرين لشئ واحد، لكون أحدهما منفصلا، وكذا: إن زيد لم يضرب إلا إياه: التقدير:

إن أعطاك زيد أعطاك إياه، وإن لم يضرب زيد لم يضرب إلا إياه.

ولو اعتبرت المنفصل، لكان التقدير: ان أعطاك زيدا أعطاك إياه والمفعول مفسر للفاعل الذي هو ضمير متصل، وقد بينا امتناع ذلك. مع تقديم المفعول في نحو: زيدا ضرب، فكيف يجوز مع تأخره، ولكان بالتسليط: إن زيدا أعطاك فيكون نحو: زيدا ضرب، ولا يجوز: وكذا لو اعتبرت المنفصل في: إن زيدا لم يضرب إلا إياه، لكان التقدير: ضرب زيدا، وبالتسليط زيدا ضرب، ولا يجوزان، والثاني أي الذي: المتصل فيه منصوب نحو: إن زيدا لم يضربه إلا هو، أي إن لم يضرب زيدا لم يضربه إلا هو، ولو اعتبرت المنفصل لكان التقدير إن ضربه زيد والفاعل مفسر للمفعول الذي هو ضمير متصل، وقد تقدم امتناع ذلك، وإن كانا متصلين، ولا بد أن يكون الفعل من أفعال القلوب أو مما ألحق بها، كعدمت وفقدت، وإلا اتحد الفاعل والمفعول في المعنى متصلين ولا يجوز ذلك إلا في أفعال القلوب كما يجئ في بابها، نظرنا، فان كان الاسم المذكور ظاهرا، وجب رفعه اعتبارا بالضمير المرفوع، نحو: إن زيد علمه قائما، أي إن علم زيد علمه قائما، إذ لو نصبت لكان التقدير: ان علم زيدا علمه قائما فيفسر المفعول الفاعل الذي هو ضمير متصل، ولا يجوز، لا في أفعال القلوب ولا في غيرها مع تقدم المفعول نحو: زيدا علم قائما، فكيف مع تأخره عن الضمير، ولكان بالتسليط: إن زيدا علم علم قائما (1)، ولا يجوز لما ذكرنا،

وإن كان الاسم المذكور ضميرا راجعا إلى ما قبله جاز رفعه ونصبه اعتبارا بكل واحد من ضميري المفسر، كقولك بعد جري ذكر زيد: إن إياه علمه قائما، أي إن علمه علمه قائما، اتصل الضمير المنفصل لما ظهر عامله، وبالتسليط: إن إياه علم علمه قائما، ويجوز: إن هو علمه قائما أي إن علم علمه قائما باستتار الضمير لما ظهر العامل، وأما المفسر الذي معه ضمير ومتعلق به مختلفان رفعا ونصبا نحو: إن زيد ضرب غلامه، وان زيدا ضربه غلامه، أو ان زيد مر بغلامه وان زيد مر به غلامه، فالاعتبار بالضمير المتصل لا بالمتعلق، فيجب في: ان زيد ضرب غلامه الرفع، إذ لو نصبته اعتبارا بمتعلق الضمير لكان التقدير: إن ضرب زيدا أي غلام زيد على ما ذكرنا قبل من أن المضاف في مثله محذوف، فيفسر المفعول الفاعل ظاهرا مع تأخر المفعول، ومع المضاف يفسر ذيل المفعول الفاعل، وكلاهما لا يجوز، كما تقدم في أول الباب، وعلى تقدير المصنف يكون التقدير: ان لابس زيدا وضمير لابس لزيد، ولا يجوز كما قدمناه، وعلى ما قدرنا قبل من كون المضاف محذوفا في مثله يكون التقدير: ان ضرب زيدا أي متعلق زيد فيكون المفعول في الظاهر مفسرا للفاعل وهو ضمير متصل، وفي التقدير ذيل المفعول مفسر للفاعل، ولا يجوزان مع تقدم المفعول، نحو زيدا ضرب، وغلام هند ضربت فكيف مع تأخيره، وبالتسليط يصير: ان زيدا لابس، أو ان زيدا ضرب أي متعلق زيد ضرب ولا يجوز.

وأما إن كان الضمير في المسألتين منفصلا، جاز (1) رفع الاسم المذكور ونصبه، نحو:

ان زيدا لم يضرب غلامه إلا إياه، وإن زيدا لم يضرب غلامه إلا هو، تقدير الرفع في المسألة الأولى: ان لم يضرب زيد أي متعلق زيد، لم يضرب غلامه إلا إياه، وتقدير النصب فيها: ان ضرب غلام زيد زيدا، لم يضرب غلامه إلا إياه، وبالتسليط: ان زيدا ضرب غلامه، لأنك إذا حذفت الضمير المستثنى حذفت أداة الاستثناء فصيرت الفعل موجبا

ليبقى معنى ايجاب الضرب لزيد كما كان مع الاستثناء.

وتقدير الرفع في الثانية: ان ضرب غلامه زيد لم يضرب غلامه إلا هو، وتقدير النصب فيها: ان لم يضرب زيدا، أي متعلق زيد لم يضرب غلامه إلا هو، أو: ان لم يلابس زيدا، بضرب غلامه لم يضرب غلامه إلا هو، على تقدير المصنف، وبالتسليط: ان زيدا، أي غلام زيد، لم يضرب إلا هو، وعلى تقدير المصنف: ان زيدا لم يلابس بضرب غلامه إلا هو.

وأما المفسر الذي معه متعلقان بضميري الاسم المذكور مختلفان رفعا ونصبا، نحو:

إن زيد ضرب أخوه أباك، فلك في الاسم المذكور الرفع والنصب، فتقدير الرفع: ان ضرب زيد أي متعلق زيد، ضرب أخوه أباه، وتقدير النصب: ان ضرب أخو زيد زيدا أي متعلق زيد، ضرب أخوه أباه، وبالتسليط: ان زيدا، أي أبا زيد ضرب أخوه، وعلى تقدير المصنف: ان زيدا لابس بضرب أبيه.

هذا ما عرض لاتمام هذا الباب (1)، والله أعلم بالصواب.

التحذير قال ابن الحاجب:

" الرابع (1) التحذير، وهو معمول بتقدير " اتق " تحذيرا " " مما بعده، أو ذكر المحذر منه مكررا، نحو: إياك " " والأسد، إياك وأن تحذف، والطريق الطريق ".

قال الرضى: سمي اللفظ المحذر به من نحو: إياك والأسد، ونحو: الأسد الأسد، تحذيرا مع أنه ليس بتحذير، بل هو آلة التحذير.

قوله: " هو معمول بتقدير " اتق " تحذيرا مما بعده "، مؤذن بان لفظ التحذير هو:

إياك دون المعطوف، وليس كذا، بل التحذير لفظ المعطوف والمعطوف عليه، والصحيح أن يقال: لفظ (2) التحذير على ضربين، إما لفظ المحذر مع المحذر منه بعده معمولا لبعد مقدرا، وإما لفظ المحذر منه مكررا، معمولا لبعد مقدرا، نحو الأسد الأسد.

قوله: " تحذيرا مما بعده "، مفعول له، والعامل فيه المصدر أعني التقدير، أي:

بان تقدير " اتق " تحذيرا مما بعد ذلك المعمول، كالأسد الذي بعد إياك، وتقدير اتق، ههنا فيه بعض السماجة من حيث المعنى، إذ يصير المعنى: اتق نفسك من الأسد، ولا يقال اتقيت زيدا من الأسد، أي نحيته، ولو قال بتقدير " نح " أو " بعد " كان أولى.

قوله: " أو ذكر المحذر منه مكررا "، فيه نظر، وذلك أن " ذكر " مصدر، ففي عطفه على قوله معمول، بعد من حيث المعنى، إلا أن يقدر في الأول مضاف، أي هو ذكر معمول، أو ذكر المحذر منه، وفيه نظر أيضا، لان مراده بالتحذير: هذا المنصوب (1) لأنه في تقسيم المنصوبات، ألا ترى إلى قوله: الثاني المنادى، الثالث، ما أضمر عامله، فلا يصح: الرابع ذكر منصوب حكمه كذا.

وفي بعض النسخ، أو ذكر بلفظ ما لم يسم فاعله، وليس بوجه، لان " أو " ههنا متصلة من حيث المعنى فينبغي أن يليها مثل المذكور قبل، كما في نحو: جاءني زيد أو عمرو، بلى، لو كانت منفصلة (2) جازت المخالفة بين ما بعدها وما قبلها، تقول: أنا مقيم ثم يبدو لك، فتقول: أو أمشي، بمعنى بل أنا أمشي، فيكون للاضراب عن الأول والاثبات للثاني، كما يجئ في حروف العطف، قال سيبويه في قوله تعالى: " ولا تطع منهم آثما أو كفورا " (3)، لو قال أو لا تطع كفورا، لانقلب المعنى، لأنها، إذن، إضرابية بمعنى بل، فتكون للاضراب عن النهي عن طاعة الاثم، فلو قلنا ههنا: أو ذكر، لكان إضرابا عن قوله: معمول بتقدير اتق، ولا يستقيم فعلى كل وجه في لفظه نظر.

وضابط هذا الباب أن تقول: كل محذر معمول لا حذر أو بعد، أو شبههما، مذكور بعده ما هو المحذر منه إما بواو العطف أو بمن ظاهرة أو مقدرة، يجب اضمار عامله، وكذا كل محذر منه مكرر، معمول لبعد، فيدخل في الأول نحو: إياك والأسد وإياي

والشر، وماز (1)، رأسك والسيف، فالمحذر، إذن، اما ظاهر أو مضمر، والظاهر لا يجئ إلا مضافا إلى المخاطب، والمضمر لا يجئ في الأغلب إلا مخاطبا وقد يجئ متكلما، كما مر، وإذا كان معطوفا على المحذر جاز أن يكون ضمير غائب نحو: إياك وإياه من الشر، وقولهم إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، شاذ من وجهين: من جهة وقوع إياه محذرا، وليس بمعطوف، ومن جهة إضافة " ايا " إلى المظهر.

وسيبويه يقدر نحو: إياي والشر، بنحو: لأحذر (2) ونحوه، فيكون على هذا تحذرا لا تحذيرا، قال الخليل بعضهم يقال له: إياك، فيقول: إياي، إذا قبل منك واستجاب، كأنه يقول: أحذر نفسي وأحفظ، وغير سيبويه يقدر في نحو: إياي والشر، حذر خطابا كما في إياك، وقول سيبويه أولى، ليكون الفاعل والمفعول شيئا واحدا، كما في إياك والشر، وقول عمر رضي الله عنه لجماعة: " إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب بالعصا، ولتذك لكم الأسل والرماح "، يحتمل أم المتكلم، أي لأبعد نفسي عن مشاهدة حذف الأرنب، وأمر المخاطب، أي بعدوني عن مشاهدة حذفه.

وأما الثاني أعني المحذر منه المكرر، فيكون ظاهرا أو مضمرا، نحو: الأسد الأسد، ونفسك نفسك، وإياك إياك، وإياه إياه، وإياي إياي، سواء كان الظاهر مضافا، أو لا، والمضمر متكلما، أو مخاطبا أو غائبا، وأجاز قوم ظهور الفعل مع هذا القسم، نحو:

احذر الأسد الأسد، وإياك إياك احذر، نظرا إلى أن تكرير المعمول للتأكيد لا يوجب حذف العامل، كقوله تعالى: " دكت الأرض دكا دكا " (3)، ومنعه الآخرون وهو الأولى لعدم سماع ذكر العامل مع تكرير المحذر منه، ولا نقول ان كل معمول مكرر موجب

لحذف عامله، وحكمة اختصاص وجوب الحذف بالمحذر منه المكرر، كون تكريره دالا على مقاربة المحذر منه للمحذر، بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المحذر منه على أبلغ ما يمكن وذلك بتكريره ولا يتسع لذكر العامل مع هذا المكرر، وإذا لم يكرر الاسم جاز اظهار العامل اتفاقا.

قال المصنف: كان أصل إياك والأسد: اتقك (1)، ثم إنهم لما كانوا لا يجمعون بين ضميري الفاعل والمفعول لواحد إذا اتصلا، جاءوا بالنفس مضافا إلى الكاف فقالوا: اتق نفسك ثم حذفوا الفعل لكثرة الاستعمال ثم حذفوا النفس لعدم الاحتياج إليه لان اجتماع الضميرين زال بحذف الفاعل مع الفعل فرجع الكاف ولم يجز أن يكون متصلا لان عامله مقدر كما يجي في المضمرات فصار منفصلا.

وأرى أن هذا الذي ارتكبه تطويل مستغنى عنه (2)، والأولى أن يقال هو بتقدير: أياك باعد أو نح باضمار العامل بعد المفعول وإنما جاز اجتماع ضميري الفاعل والمفعول لواحد لكون أحدهما منفصلا، كما جاز ما ضربت إلا إياك وما ضربت إلا إياي.

فان قلت بينهما فرق وذلك أن المفعول في الحقيقة في: ما ضربت إلا إياي ليس ضمير المتكلم، بل هو المتعدد المقدر، أي ما ضربت أحدا إلا إياي فالفاعل والمفعول فيه ليسا في الحقيقة ضميرين لواحد، بخلاف قولك: إياي ضربت.

قلت: الضمير المنفصل حكمه في كلامهم حكم الظاهر مطلقا، كما ذكرت في أول باب المنصوب على شريطة التفسير لكونه مستقلا مثله، وقد صرح السيرافي بجواز نحو:

إياي ضربت، وأيضا الظاهر من كلام العرب أن المفعول المقدم على الفعل فيه معنى الحصر، وإن منعه المصنف، في شرح المفصل (3) عند قول " جار الله ": الله أحمد، فمعنى: إياي

ضربت ما ضربت إلا إياي، وإياك نعبد: ما نعبد إلا إياك.

وإنما وجب الحذف في الأول والثاني لان القصد، كما قلنا في النداء، أن يفرغ المتكلم سريعا من لفظ التحذير حتى يأخذ المخاطب حذره من ذلك المحذور، وذلك لأنه لا يستعمل هذه الألفاظ إلا إذا شارف المكروه أن يرهق، وهو المعطوف في إياك والأسد، والمكرر.

وإنما وجب حذف العامل في نحو: إياك والأسد، لأنه في معنى المكرر الذي ذكرنا أنه يجب حذف عامله، لان معنى: إياك: بعد نفسك من الأسد، وفحوى هذا الكلام:

احذر الأسد، ومعنى: الأسد الأسد، أي بعد الأسد عن نفسك وهو أيضا بمعنى: احذر الأسد، لان تبعيد الأسد عن نفسك بان تتباعد عنه، فكأنك قلت الأسد الأسد.

فان قلت: المعطوف في حكم المعطوف عليه، وإياك محذر والأسد محذر منه وهما متخالفان فكيف جاز العطف.

فالجواب: أنه لا يجب مشاركة الاسم المعطوف للمعطوف عليه إلا في الجهة التي انتسب بها المعطوف عليه إلى عامله، وجهة انتساب " إياك " إلى عامله، كونه مفعولا به، أي مبعدا، وكذا الأسد مبعد، إذ المعنى: إياك بعد وبعد الأسد.

دخول من في التحذير قال ابن الحاجب:

" وتقول إياك من الأسد ومن أن تحذف، وإياك أن تحذف " " بتقدير " من " ولا تقول: إياك الأسد لامتناع تقدير من ".

قال الرضى:

إذا جاء المحذر منه بعد المحذر فاما أن يكون مع " أن " أو لا معهما، فالذي يغير

" أن " نحو: إياك والأسد، يجوز فيه وجهان كونه مع الواو، ومع " من " وقد عرفت معنى العطف، وأما " من " فهو متعلق بالفعل المقدر، أي بعد نفسك من الأسد.

والذي مع " أن " يجوز فيه هذان الوجهان، نحو " إياك تحذف، وإياك من أن تحذف، ويجوز فيه وجه ثالث وهو حذف الجار، لان " أن " حرف، موصولة طويلة بصلتها لكونها مع الجملة التي بعدها بتأويل اسم، فلما طال لفظ ما هو في الحقيقة اسم واحد، أجازوا فيه التخفيف قياسا بحذف حرف الجر، الذي هو مع المجرور كشئ واحد، وكذا " أن " المصدرية، وبعد حذف الحرف صار " أن " مع صلتها في محل النصب عند سيبويه نحو: الله لأفعلن وقال الخليل والكسائي، هي باقية على ما كانت عليه من الجر.

والأول أولى لضعف حرف الجر عن العمل مقدرا، ونحو الله لأفعلن (1) نادر.

وحذف حرف الجر مع غير " أن " و " أن " سماع نحو: استغفرت الله ذنبا، أي من ذنب، وبغاه الخير، أي بغي له.

وقال الأخفش الصغير (2)، يجوز حذف حرف الجر قياسا إذا تعين وإن كان مع غير أن وأن، فلهذا لم يجز حذف الجار من إياك من الأسد، إذ ليس بقياس، ولم يسمع.

فان قيل فاحذف العاطف، قلت، حذفه أيضا لا يجوز وهو أشد من حذف حرف الجر، لأنه قياس مع أن وأن، شاذ كثير في غيرهما، وأما حذف العاطف فلم يثبت إلا نادرا، كما قال أبو علي في قوله تعالى: " ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت " (3) أي وقلت،

وأما قول الشاعر:

160 - فإياك إياك المراء فإنه * إلى الشر دعاء وللشر جالب (1) فاما لضرورة الشعر، واما لان إياك إياك، من باب: الأسد الأسد، أي المحذر منه مكرر، والمراء منصوب باحذر.

وهذا قول سيبويه، وإما لان المراء مصدر بمعنى: ان ثماري فحمل في جواز حذف حرف الجر على ما يقدر به، ومع هذا، لا يجوز قياس سائرا المصادر عليه، وهذا قول ابن أبي إسحاق (2)، ولا يمتنع أن يدعى أن الواو التي في المحذر بمعنى " مع ".

الاغراء وقد ترك المصنف بابا آخر مما يجب اضمار فعله قياسا، وهو باب الاغراء، وضابطه:

كل مغري به مكرر، أو معطوف عليه بالواو مع معطوفه، فالمكرر نحو قوله:

161 - أخاك أخاك إن من لا أخاله * كساع إلى الهيجا بغير سلاح (3) والذي مع العطف نحو: شأنك والحج، ونفسك وما يعنيها، والعامل فيهما: الزم، ونحوه، وعلة وجوب حذفه: ما تقدم في التحذير، والخلاف في وجوب حذفه في المكرر هنا مثاله هناك،.

وإن لم يتكرر وخلا من العطف، فلا خلاف في عدم وجوب الحذف كما هناك، وكذا، يجوز أن تكون الواو ههنا بمعنى " مع ".

المفعول فيه (1) معناه، أنواعه قال ابن الحاجب:

" المفعول فيه هو ما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكان " قال الرضى:

يعني بقوله: " فعل مذكور "، الحدث الذي تضمنه الفعل المذكور لا الفعل الذي هو قسيم الاسم والحرف، وذلك لأنك إذا قلت: ضربت أمس، فقد فعلت لفظ " ضربت " اليوم، أي تكلمت به اليوم، والضرب الذي هو مضمونه فعلته أمس، فأمس: ما فعل فيه الضرب، لا: ضربت.

واحترز بقوله: مذكور، عن نحو قولك: يوم الجمعة بوم مبارك، فإنه لا بد أن يفعل في يوم الجمعة فعل، لكنك لم تذكر ذلك الفعل في لفظك، فلم يكن، في اصطلاحهم مفعولا فيه، ونحو: يوم الجمعة في قولك: خرجت في يوم الجمعة، داخل في هذا الحد، ولهذا قال بعد: وشرط نصبه: تقديره بفي، وأما إذا ظهر، فلا بد من جره، وهذا خلاف اصطلاح القوم، فإنهم لا يطلقون المفعول فيه إلا على المنصوب بتقدير " في " فالأولى أن يقال: هو المقدر بفي من زمان أو مكان فعل فيه فعل مذكور.

شرطه نصبه وما يصلح. لذلك من الزمان والمكان قال ابن الحاجب:

" وشرط نصبه تقدير " في "، وظروف الزمان كلها تقبل ذلك، " " وظروف المكان ان كان مبهما قبل، وإلا فلا وفسر المبهم " " بالجهات الست، وحمل عليه: عند، ولدي، وشبهها، " " لابهامها، ولفظ مكان، لكثرته، وما بعد دخلت مثل: " " دخلت الدار على الأصح ".

قال الرضى:

ظروف الزمان كلها، أي مبهمها وموقتها يقبل ذلك أي يقبل النصب بتقدير " في "، والمبهم من الزمان هو الذي لا حد له يحصره، معرفة كان أو نكرة، كحين، وزمان، والحين، والزمان، والموقت منه: ما له نهاية تحصره سواء كان معرفة أو نكرة، كيوم وليلة، وشهر، ويوم الجمعة، وليلة القدر، وشهر رمضان.

قوله " وظروف المكان إن كان مبهما "، اختلف في تفسير المبهم من المكان (1)، فقيل هو النكرة، وليس بشئ، لان نحو: جلست خلفك وأمامك منتصب، بلا خلاف، على الظرفية.

وقبل هو غير المحصور، كما قلنا في الزمان، وهو الأولى، فنخرج منه المقادير الممسوحة كفرسخ وميل، ولا خلاف في انتصابها على الظرفية، فقال هؤلاء: ينتصب من

المكان على الظرفية نوعان: المبهم والمعدود، ويدخل في المبهم: الجهات الست، وعند، ولدي، ووسط، وبين، وإزاء، وحذاء، وحذة، وتلقاء، وما هو بمعناه، ويستثنى من المبهم جانب، وما بمعناها من: جهة، ووجه، وكنف، وذرى، فإنه لا يقال:

زيد جانب عمرو، وكنفه، بل: في جانبه أو: إلى جانبه، وكذا خارج الدار، فلا يقال:

زيد خارج الدار، كما قال سيبويه (1)، بل من خارجها، كما لا يقال: زيد داخل الدار وجوف البيت، بل: في داخلها وفي جوفه.

وتكلف المصنف لادخال المعدود في لفظ المبهم بان قال: المبهم ما ثبت له اسمه بسبب أمر غير داخل في مسماه، فالمكان المسموح كالفرسخ، دخل فيه، فان المكان لم يصر فرسخا بالنظر إلى ذاته، بل بسبب القياس المساحي الذي هو أمر خارج عن مسماه.

وقال (2): الموقت: ما كان له اسمه بسبب أمر داخل في مسماه كاعلام المواضع، فإنها أعلام لها اعتبار عين تلك الأماكن، وكذا مثل: بلد، وسوق، ودار، فإنها أسماء لتلك المواضع بسبب أشياء داخلة فيها، كالدور في البلد، والدكاكين في السوق، والبيت في الدار.

وأما نحو خلف، وقدام، ويمين، وشمال، وبين، وحذاء، فان هذه الأشياء تطلق على هذه الأماكن باعتبار ما تضاف إليه.

وينبغي أن يستثنى من المبهم في قوله، أيضا: نحو جانب وما بمعناه، وكذا جوف البيت وخارج الدار، وداخلها، وكذا بعض ما في أوله ميم زائدة من اسم مكان، لأنه إنما يثبت مثل هذا الاسم للمكان باعتبار الحدث الواقع فيه، والحدث شئ خارج عن مسمى المكان، مع أنه لا ينتصب كل ما هو من هذا الجنس، فلا يقال: نمت مضرب زيد، وقمت

مصرعه، بل هذا النوع من المكان يدخله تفصيل، وذلك بان يقال: اسم المكان: إما أن يشتق من حدث بمعنى الاستقرار والكون في مكان، أو، لا، والثاني لا ينتصب على الظرفية إلا بالفعل الذي ينتصب به على الظرفية المختص من المكان، كدخلت، ونزلت وسكتت (1)، وهو كالمضرب والمقتل والمأكل والمشرب ونحوها.

والأول ينصبه على الظرفية الفعل المشتق مما اشتق منه اسم المكان نحو: المجلس والمقعد، والمأوى، والمسد، والمقتل والمبيت، فتقول (2): قاتلت موضع القتال، ونصرت مكان النصر، وكذا تقول: قمت مقامه، وجلست مجلسه، وأويت مأواه، وسددت مسده، وينصبه، أيضا، كل ما فيه معنى الاستقرار، وإن لم يشتق مما اشتق منه، نحو: جلست موضع القيام، وتحركت مكان السكون، وقعدت موضعك، ومكان زيد، وجلست منزل فلان وقعدت مركزة، قال تعالى: " واقعدوا لهم كل مرصد " (3)، وكذا: نمت مبيته، وأقمت مشتاه.

وما ليس فيه معنى الاستقرار لا ينصبه، فلا يقال: كتبت الكتاب مكانك، ورميت بالسهم موضع بكر، وقتلته مكان المقراة وشتمتك منزل فلان، وقال الأكثرون من المتقدمين المبهم من المكان هو الجهات الست، والموقت ما سواها، وهذا القول هو الذي ذكره المصنف في الكافية، ثم قالوا: حمل عند، ولدي، وبين ووسط الدار، من الموقت على الجهات الست فانتصبت انتصابها لمشابهتها للجهات في الابهام.

قال المصنف: وكذا حمل لفظ مكان، على الجهات، لا لابهامه، فان قولك جلست مكان زيد، لا إبهام هنا في لفظ مكان، بل لكثرة استعماله، فحذف " في " منه تخفيفا، ولا ينبغي للمصنف هذا الاطلاق، فان لفظ مكان لا ينتصب إلا بما فيه معنى الاستقرار

فلا يقال: كتبت المصحف مكان (1) ضرب زيد، كم قدمنا.

وينبغي على قول هؤلاء الأكثرين أن تحمل المقادير الممسوحة على الجهات الست، لمشابهتها لها في الانتقال فان تعيين ابتداء الفرسخ مثلا لا يختص موضعا دون موضع، بل يتحول ابتداؤه وانتهاؤه كتحول الخلف قداما، واليمين شمالا.

هذا، واعلم أنه إنما نصبت الفعل جميع أنواع الزمان، لان بعض الأزمنة، أعني الأزمنة الثلاثة، مدلوله، فطرد النصب في مدلوله وفي غيره، وأما المكان فلما لم يكن لفظ الفعل دالا على شئ منه، بل دلالته عليه عقلية لا لفظية، لان (2) كل فعل لا بدله من مكان، نصب من المكان ما شابه الزمان الذي هو مدلول الفعل، أي الأزمنة الثلاثة، وهو غير المحصور منه، والمعدود، ووجه المشابهة: التغير والتبدل في نوعي المكان، كما في الأزمنة الثلاثة.

وأما انتصاب نحو: قعدت مقعده وجلست مكانه، ونمت مبيته فلكونه متضمنا لمصدر معناه الاستقرار في ظرف فمضمونه مشعر بكونه ظرفا لحدث بمعنى الاستقرار، كما أن نفسه ظرف المضمون، بخلاف نحو: المضرب والمقتل، فلا جرم، لم ينصبه على الظرفية إلا ما فيه معنى الاستقرار.

وأما قول المصنف في الشرح (3): لما كان ظرف الزمان المعين مدلول الفعل، تعدى إليه الفعل، فهو مغالطة، منشؤها الاشتراك في لفظ المعين، وذلك أن الفعل يدل على المعين، لكن من الأزمنة الثلاثة، لا على الوقت المعين المراد به ههنا وهو المحصور، كاليوم، والشهر والليلة، والسنة، وكذا قوله: الفعل لما كان يدل على المكان المبهم تعدي إليه، غلط، أو مغالطة، وذلك لان الفعل لا يدل على المكان المبهم أصلا، لان المقصود من دلالة اللفظ

على الشئ: الدلالة الوضعية لا العقلية، ودلالة الفعل على المكان عقلية لا وضعية، ومع هذا، فهو يدل عقلا على مطلق المكان لا على مبهم المكان، بالتفسير الذي فسره.

قوله: " ولفظ مكان "، وكذا لفظ الموضع والمقام ونحوه بالشرط المذكور في الكل وهو انتصابه بما فيه معنى الاستقرار.

وقوله " وما بعد دخلت "، اعلم أن دخلت ونزلت، تنصب على الظرفية كل مكان دخلت عليه، مبهما كان، أو، لا، نحو: دخلت الدار، ونزلت الخان، وسكنت الغرفة، وذلك لكثرة استعمال هذه الأفعال الثلاثة فحذف حرف الجر، أعني " في " معها في غير المبهم أيضا، وانتصاب ما بعدها على الظرفية عند سيبويه، وقال الجرمي:

دخلت: متعد، فما بعده مفعول به لا مفعول فيه، والأصح أنه لازم، ألا ترى أن غير الأمكنة بعد " دخلت " يلزمها " في " نحو: دخلت في الامر، ودخلت في مذهب فلان، وكثيرا ما تستعمل " في " مع الأمكنة أيضا بعده، نحو: دخلت في البلد، وكذا نحو قوله تعالى: " وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم " (1)، وقولك: نزلت في الخان.

وكون مصدر " دخلت " على الدخول، والفعول في مصادر اللازم أغلب وكونه ضد " خرجت "، وهو لازم اتفاقا، يرجحان كونه لازما، فمن ثم، قال: على الأصح.

وأما نحو: ذهبت الشام، فانتصاب الشام على الظرفية اتفاقا، لان " ذهبت " لازم، وهو شاذ، وكذا قوله:

162 - فلأبغينكم قنا وعوارضا * ولأقبلن الخيل لابة ضرغد (2) أي: في قنا وفي عوارض، وهما موضعان، ومثله قوله:

163 - لدن " بهز " الكف يعسل متنه * فيه كما عسل الطريق الثعلب (1) ويكثر حذف " في " وإن كان شاذا من كل اسم مكان يدل على معنى القرب أو البعد، حتى يكاد يلحق بالقياس، نحو: هو منى مزجر الكلب ومناط الثريا، ومقعد الخائن، ومنزلة الشغاف (2)، ولا باس أن نذكر بعض ما أهمله المصنف من أحكام الظروف، فنقول: ظرف الزمان على ضربين: ما يصلح جوابا لكم، وهو ما يكون معدودا، سواء كان معرفة أو نكوة، فإذا كان كذا (3)، استغرقه الفعل الناصب له إن أمكن (4) كما إذا قيل لك: كم سرت؟ فقلت: شهرا، استغرق السير جميع الشهر ليله ونهاره، الا أن تقصد المبالغة والتجوز، وكذا إذا قلت: شهر رمضان، فان لم يمكن استغراق الجميع: استغرق منه ما أمكن، كما تقول: شهرا في جواب: كم صمت؟ أو كم سريت، فالأول يعم جميع أيامه، والثاني جميع لياليه، والذي يصلح جوابا لمتى، هو الزمان المختص معدودا كان، كالعشر الأول من رمضان، أو، لا، ومحدودا كان، كيوم الجمعة، أو، لا، كالزمن الماضي، ومعرفة كان، كيوم الجمعة، أو، لا، كأول يوم من رمضان، ويوما قدم فيه زيد، ولا يجوز أن يجاب عنه بمعدود غير مختص، كيوم، وثلاثة أيام، وكذا لو قلت: ثلاثة أيام من رمضان، لأنه غير مختص، ولو قلت: الثلاثة الأول من رمضان، جاز، لاختصاصها، ويجوز في جواب " متى " التعميم والتبعيض إن صلح الفعل لهما، كيوم الجمعة، في

جواب: متي سرت؟ وإن وجب التعميم فهو له، كيوم الجمعة في جواب: متى صمت؟

وكذا إن لم يكن صالحا إلا للتبعيض فهو له، نحو: يوم الجمعة في جواب: متى خرجت من البلد، فما لا يصلح إلا جواب " متى ": المختص غير المعدود، كيوم الجمعة، وما لا يصلح إلا جواب " كم: المعدود غير المختص، كثلاثة أيام، وشهر وسنة، وما يصلح جوابا لهما: المختص، كالعشر الأول من رمضان، قال سيبويه: الدهر، والليل والنهار، مقرونة باللام لا تصلح إلا جوابا لكم يعني: الليل معطوفا عليه النهار كقوله تعالى:

" يسبحون الليل والنهار " (1)، أي الدهر، فاما إذا قلت: يسير عليه النهار، أو سير عليه الليل، مشيرا إلى نهار وليل معينين، فيقعان جوابا لمتى.

وقال سيبويه: أسماء الشهور كالمحرم وصفر، إلى آخرها، إذا لم يضف إليها اسم الشهر (2)، فهي كالدهر، والليل والنهار، والأبد، أي تكون جوابا لكم لا غير، قال:

لأنهم جعلوهن جملة واحدة لعدة الأيام، كأنك قلت: سير عليه الثلاثون يوما إذا قلت:

سير عليه صفر، فيستغرقها السير، ولو أضفت إليها " شهرا " صارت كيوم الجمعة، وصلحت جوابا لمتى أيضا، هذا كلامه، فان كان مستندا إلى رواية عن العرب فبها ونعمت والا، فأي فرق بينهما من حيث المعنى؟

قوله (3): كأنه قيل سير عليه الثلاثون يوما، قلنا ليس تعيين العدد مع اختصاص الزمان بمانع من وقوعه جوابا لمتى، كالشعر الأول من رمضان، على ما ذكرنا، ولنذكر حكم الظروف في التصرف وضده، وفي الانصراف (4) وضده فنقول:

المراد بغير المتصرف من الظروف: ما لم يستعمل إلا منصوبا بتقدير " في " أو مجرورا بمن،

وقد ينجر " متى " بإلى، وحتى أيضا، وينجر " أين " بإلى أيضا مع عدم تصرفهما، و " من " الداخلة على الظروف غير المتصرفة: أكثرها بمعنى " في " نحو: جئت من قبلك ومن بعدك، و: " من بيننا وبينك حجاب " (1)، وأما نحو: جئت من عندك، و:

" فهب لي من لدنك " (2) فلابتداء الغاية، والمتصرف من الظروف: ما لم يلزم انتصابه بمعنى " في " أو انجراره بمن، فمن الأول أكثر الظروف المبنية لزوما، كإذ، وإذا على تفصيل يأتي في الظروف المبنية، وكصباح مساء، ويوم يوم، كما يجئ في المركبات، وقد يجئ حيث و " إذ "، متصرفين، نحو:

" الله أعلم حيث يجعل رسالاته " (3)، وقوله تعالى: " بعد إذ أنزلت " (4)، ومن المعربة غير المتصرفة: بعيدات بين (5)، وذات مرة، وذات يوم، وذات ليلة، وذات غداة، وذات العشاء، وذات الزمين، وذات العويم، وذا صباح، وذا مساء، وذا صبوح، وذا غبوق، فهذه الأربعة بغير تاء، وإنما سمع في غير هذه الأوقات، ولا يقاس عليه: ذات شهر، ولا ذات سنة، وهذه كلها تلزم الظرفية في غير لغة خثعم "، وهم يصرفونها قال شاعرهم:

164 - عزمت على إقامة ذي صباح * لأمر ما يسود من يسود (6)

واما ذات اليمين وذات الشمال فكثيرتا التصرف، كما يجئ في باب الظروف المبنية، ومعنى الظروف المركبة المذكورة يجئ في المركبات، ومعنى ذات مرة وأخواته يجئ في باب الإضافة.

وقولهم: لقيته بعيدات بين، أي فراق، يقال ذلك إذا كان الرجل ممسكا عن اتيان صاحبه، ثم يأتيه ثم يمسك عنه نحو ذلك، ثم يأتيه، ومعنى التصغير تقريب زمن اللقاء، أعني بعد الفراق.

وكون هذه الظروف غير متصرفة موقوف على السماع.

ومن المعربات غير المتصرفة: ما عين من: غدوة وبكرة، ضحى وضحوة وبكر، وسحر وسحير، وعشية، وعتمة، ومساء وصباح ونهار وليل، وأعني بالتعيين، أن تريد غدوة يومك وضحاه وضحوته، وبكرته، وسحره وعشيته، وعتمة ليلتك، ومساءها.

تقول: سير عليه ليلا ونهارا، إذا أردت نهارك وليلك.

وبكرة وغدوة، يكونان، أيضا، علمين، ولا تريد بهما غدوة يومك وبكرته كما سيجئ حكمهما، فتكونان، إذن، متصرفين.

والحكم بعدم تصرف هذه الظروف المعينة، مبني على كونها معينة من دون العلمية وذلك أنهم جعلوا الزمان المعين من دون علمية ولا آلة تعريف كهذه الظروف المعينة، لازما لطريقة واحدة أعني الظرفية، تنبيها على مخالفته لسائر المعارف، وذلك لان كل نكرة صارت معرفة، فلا بد فيها إما من العلمية، وإما من اللام أو الإضافة، وهذه كانت نكرات فتعينت بمجرد عناية (1) المتكلم، لا بآلة، ولا بعلمية، والدليل على أنها ليست أعلاما أن عتمة وعشية وضحوة من هذه الظروف متصرفة على الأشهر مع تعينها، ولو كانت أعلاما لم تتصرف، فتعريف هذه الأسماء، إذن، بكونها معدولة عن اللام، فهي معدولة عن

اللام وليست متضمنة لها، كما تضمنت " أمس " في لغة أهل الحجاز، أعني البناء (1)، إذ لو تضمنتها لبنيت بناء " أمس "، والدليل على كونها معدولة عن اللام: أن من قاعدتهم الممهدة إن لفظ الجنس لا يطلق على واحد معين منه، إذ لم يكن مضافا، إلا معرفا بلام العهد، سواء كان علما أو، لا، كالبيت، والنجم، والصعق، وقوله تعالى: " فعصى فرعون الرسول " (2)، بلى، وجد " سحر " من جملة هذه الأسماء المعينة ممنوعا من الصرف، فاضطررنا إلى تقدير العلمية فيه بعد العدل عن اللام لتحصيل السببين.

وقال بعضهم (3): إنه عند تعيينه، متضمن للام فهو عنده مبني كامس عند الحجازيين، وعلى كلا القولين فهو مخالف لأخواته المذكورة من: ضحى، وبكرة، ومساء، وصباحا، ونهارا، وليلا، معينة، فإنها منونة اتفاقا، إلا ما زعم الجوهري (4): أن " ضحى " معينا لا يتصرف، كسحر، ولا أدري ما صحته.

أما غدوة وبكرة، فهما، وإن كانتا معينتين مع العلمية، إلا أن تلك العلمية هي الجنسية، كما في أسامة، ونذكر في باب العلم أن علم الجنس في معنى النكرة، على أن الخليل كما يجئ بعيد، حكى: آتيك اليوم غدوة وبكرة متوتين، وألحق عبد الظاهر (5)، عتمة وضحوة معينتين بسحر في منع الصرف لا عن سماع، والأولى منعه، إذ لم يسمعا إلا منونتين، فكل ما ثبت ترك تنوينه من هذه المعينة، فهو إما لتضمن اللام فيبنى، كسحر عند بعضهم، وإما للعلمية المقدرة كسحر عند الجمهور القائلين بمنع صرفه.

أما غدوة وبكرة، فقد زعم الخليل إنه إذا قصد بهما التعيين جاز تنوينهما كما في ضحوة، نحو: أتيتك اليوم غدوة وبكرة، وكذا قال أبو الخطاب (1) إنه سمع ممن يوثق به:

آتيك بكرة، وهو يريد الاتيان في يومه أو غده، لكن الأغلب المشهور فيهما ترك التنوين مع التعيين، كما كانتا كذلك علمين للجنس، كما يجئ، فيقدر العلمية فيهما كما في سحر.

فالمقصود مما تقدم أن عدم تصرف هذه المعينة مبني على تعيينها من دون علمية ولا آلة تعريف، وتعينها، وكذلك، مستند إلى السماع فلا يقاس عليها في مثل هذا التعيين نحو:

شهر وسنة، وساعة، وغدية (2) وغيرها، فلا يثبت، إذن، عدم تصرفها (3).

فالظروف الثلاثة عشر المذكورة، إذا كانت معينة وجب عدم تصرفها وإذا لم تكن معينة كانت متصرفة، نحو: صيد عليه غدوة، فإذا تصرفت وأردت تعيينها فلا بد فيها من اللام أو الإضافة، تقول: رايته عند السحر الاعلى، ولا تقول عند سحر الاعلى.

وأما الكلام في انصراف الظروف وعدم انصرافها فنقول: غدوة وبكرة غير منصرفين اتفاقا وإن لم تكونا معينتين لكونهما من أعلام الأجناس كأسامة، تقول في التعيين: أتيت اليوم غدوة أو بكرة، وفي غير التعيين: لقيته العام الأول أو يوما من الأيام (4) غدوة أو بكرة، فتمنع الصرف في الحالين، فهو في غير التعيين، كما تقول: لقيت أسامة، وإن كنت لقيت واحدا من الجنس غير معين.

وقد يجئ الكلام على أعلام الأجناس في باب الاعلام، وأن علميتها لفظية لا معنى تحتها.

وإذا لم يقصد تعيينهما، جاز أيضا تنوينهما اتفاقا، قال الله تعالى: " ولقد صبحهم بكرة " (1)، وإذا قلت: كل غدوة وبكرة، أو: رب غدوة وبكرة فهما منونتان لا غير، لان " كلا " و " رب " من خواص النكرات.

والأغلب الأكثر في أعلام الأجناس أن تكون موضوعة أعلاما، لا منقولة، من النكرات نحو أسامة وثعالة، وجيال (2)، فهي مرتجلة في أعلام الأجناس كسعاد وزينب في أعلام الأشخاص.

فغدوة، علم مرتجل، وغداة هي الجنس، كقولك: هذه غداة باردة، ونحن في غداة طيبة.

وقد جاء " غدوة " جنسا في القران في قراءة من قرأ: " بالغدوة والعشي " (3).

قال سيبويه: والأصل في هذين الاسمين، غدوة، وبكرة محمولة عليها، لاجتماعهما في المعنى وفي البنية، كما أن يذر محمول على يدع في حذف الواو، وإنما قال هذا، لان بكرة وضعت نكرة، وأعلام الأجناس مرتجلة كما مر.

وحكى أبو علي عن أبي زيد: لقيته فينة بعد فينة، ولقيته الفينة بعد الفينة، أي الحين بعد الحين، فهي علم الجنس، كما تقول لقيته في ندري أو في الندري أي في الندرة.

وذكر سيبويه أن بعض العرب يدع التنوين في " عشية " كما في غدوة، يعني أنه يجعلها، أيضا، علم جنس، ورده المبرد، وقال: عشية منونة على كل حال: قال السيرافي حكاية سيبويه لا ترد.

وسحر غير منصرف، لا لكونه علم الجنس، بل إذا أردت به سحر يومك كما ذكرنا.

ومن الظروف المكانية ما هو عام التصرف، كفوق، وتحت، وعند، ولدي، ومع، وبين بين، بلا إضافة، وحوال، وحوالي، وحول، وحولي وأحوال، والتثنية للتكرير، كما في قوله تعالى: " ثم ارجع البصر كرتين " (1)، وكذا " هنا " وأخواته، وبدل، ومكان بمعناه، لفظتا يمين وشمال كثيرتا التصرف، وكذا: ذات اليمين وذات الشمال، وما بقي من الجهات متوسط التصرف، وكذا لفظ بين، إذا لم يركب.

وأما حيث، ووسط ساكن السين، ودون، بمعنى قدام فنادرة التصرف: قال:

الفرزدق:

165 - أتته بمجلوم كان جبينه * صلاءة ورس وسطها قد تفلقا (2) ووسط بتحريك السين متصرف، وقد يدخل " دون " التي بمعنى قدام معنيان آخران، هي في أحدهما متصرفة، وذلك معنى أسفل، نحو أنت دون زيد، إذا كان لزيد مرتبة عالية وللمخاطب مرتبة تحتها فيوصل إلى المخاطب قبل الوصول إلى زيد، ويتصرف فيها بهذا المعنى، نحو: هذا شئ دون أي خسيس.

ومعناها الاخر: غير، ولا يتصرف فيها بهذا المعنى، وذلك نحو قوله تعالى: " أأتخذ من دونه آلهة " (3)، كان المعنى: أئذا وصلت إلى الالهة أكتفي بهم، ولا أطلب الله الذي هو خلفهم، ووراءهم فهم كأنهم قدامه في المكان، تعالى الله عنه.

ومما يلزمها الظرفية عند سيبويه: صفة زمان أقيمت مقامه، نحو قوله:

166 - ألا قالت الخنساء يوم لقيتها * أراك حديثا ناعم البال أفرعا (1) أي زمانا حديثا، وجوز في لفظتي، مليئا وقريبا خاصة: التصرف نحو قولك، سير على الفرس ملئ من الدهر وقريب، ومليئا وقريبا وأما غير سيبويه فإنهم اختاروا في الصفات المذكورة الظرفية ولم يوجبوها، وإنما اختير نصبها أو وجب ليكون أدل على موصوفها الذي هو الظرف المنصوب.

وأما عدم تصرف سائر ما ذكرته فسماعي.

واعلم أنه يكثر جعل المصدر حينا لسعة الكلام، نحو: انتظرني جزر جزورين، وسير عليه ترويحتين، أي مثل زمان جزر جزورين ومثل زمان ترويحتين، قال تعالى:

" وإدبار النجوم " (2) أي وقت ادبارها.

وكل ذلك على حذف المضاف، وعند أبي علي (3)، أن المصدر يقام مقام الزمان من غير اضمار مضاف، وذلك لما بينهما من التجانس، بكونهما مدلولي الفعل، ولذلك ينصب الفعل مبهميهما وموقتيهما بخلاف المكان، وأما قولهم: كان ذلك مقدم الحاج، فليس من ذلك، لان " مفعلا " يكون اسم الزمان.

ويقل مقام الحين مقام المصدر كقوله تعالى: " وذكرهم بأيام الله " (4)، أي بوقائعه،

وقد يقوم المصدر المضاف إليه مقام المضاف الذي هو مكان، نحو: مشيت غلوة (1) سهم:

ورمية نشابة (2)، أي مسافة غلوة سهم، وفي الحديث " اقطع النبي صلى الله عليه وسلم زبيرا حضر (3) فرسه ".

وقد يقوم المضاف إليه الذي هو اسم عين مقام مضافه الذي هو مصدر قائم مقام مضافه الذي هو حين، نحو: لا آتيك السمر والقمر (4)، أي مدة طلوع القمر، ومنه قوله:

167 - باكرت حاجتها الدجاج بسحرة * لأعل منها حين هب نيامها (5) أي وقت صياحه، هذا إذا كان باكرت بمعنى بكرت، لا غالبت بالبكور،.

قال النحاة: قد يتوسع في الظرف المتصرف فيجعل مفعولا به، فحينئذ، يسوغ أن يضمر مستغنيا عن لفظ " في " كقولك: يوم الجمعة صمته، وأن يضاف إليه المصدر والصفة المشتقة منه، نحو قوله تعالى: " بل مكر الليل والنهار " (6) وقوله:

168 - يا سارق الليلة أهل الدار (7) وقد اتفقوا على أن معناه متوسعا فيه وغير متوسع فيه سواء، ثم فرعوا على هذا الأصل، فقال بعضهم: لا يتوسع في ظرف المتعدي إلى اثنين حتى يلحق بالمتعدي إلى ثلاثة، فلا يقال: يوم الجمعة أعطيته زيدا درهما، قال: لان المتعدي إلى ثلاثة محصور، فلا يزاد عليه، وجوزه الأكثرون،.

وأما التوسع في ظرف المتعدي إلى ثلاثة فلم يجوزه إلا الأخفش، قالوا (1)، لأنه يخرج إلى غير أصل، إذ ليس معنا متعد إلى أكثر من ثلاثة.

وجوزوا في الافعال الناقصة، نحو: (2) يوم الجمعة ليس زيد قائما، هذا ما قالوا، والذي أرى أن جميع الظروف متوسع فيها، فقولك: خرجت يوم الجمعة كان في الأصل:

خرجت في يوم الجمعة، كان يوم الجمعة مع الجار مفعولا به بسبب حرف الجر، ثم صار مفعولا به من غير واسطة حرف في اللفظ، والمعنى على ما كان عليه.

وكذا المفعول له، هو أيضا مفعول به، تعدى إليه الفعل بنفسه، بعد ما تعدى إليه بحرف الجر.

فهما مثل " ذنبا " في قولك: استغفرت الله ذنبا (3)، إلا أن حذف حرفي الجر، أي:

في واللام، صار قياسا في البابين (4)، كما كان حذف حرف الجر قياسا مع أن وأن، وليس بقياس في غير المواضع الثلاثة، فلا تقول في مررت بزيد، وقمت إلى عمرو: مررت زيدا وقمت عمرا. وإنما كان قياس في بابي المفعول فيه والمفعول له بالضوابط المعينة لكل منهما، لقوة دلالتهما على الحرفين المقدرين، فعلى ما قررنا: المفعول فيه، والمفعول له، نوعان من أنواع المفعول به مختصان بالاسمين المذكورين،.

وأما قول المصنف في نحو: يوم الجمعة صمته: ان الضمير لا يجوز أن يكون مفعولا فيه، إذ هو لا يكون إلا ظرف الزمان أو المكان، فمنقوض بنحو: خرجت هذا اليوم، فلفظة " هذا " ههنا ظرف اتفاقا، بدلالة صفته وقوله: ان الزمان في نحو: مكر الليل،

وسارق الليلة ليس بمفعول فيه وإلا انتصب والمضاف إليه المصدر والصفة لا يكون إلا فاعلا أو مفعولا به.

قلنا (1): على ما أصلنا إن جميع المفعول فيه هو مفعول به: لا نسلم أنه يجب نصبه، فان المفعول به ينجز بالإضافة نحو: ضارب زيد، فكذا في سارق الليلة، وإنما لم يقع المفعول له ضميرا، ولا اسم إشارة كالمفعول فيه، لقلة استعماله، فأرادوا أن يكون لفظ المصدر مصرحا به ليدل على كونه مفعولا له.

فنقول: إضافة الصفة إلى ظرفها كإضافتها إلى المفعول به تكون غير مختصة بالشرائط المذكورة في باب الإضافة، وقد تكون بمعنى اللام، ك‍: " مالك يوم الدين " (2)، كما يجئ، وإضافة المصدر إلى ظرفه كإضافته مختصة (3) إلى المفعول به بمعنى اللام، فهي مختصة إلا أنه كالمضاف إلى المفعول به الذي كان منتصبا بنزع الخافض، كقوله:

باكرت حاجتها الدجاج بسحرة (4) - 168 أي حاجتي إليها، فهي في الحقيقة بمعنى اللام، لان اللام للاختصاص ويختص الشئ بغيره بأدنى ملابسة، نحو كوكب الخرقاء (5)، وقتيل الطف (6) وليس بمعنى " في " كما ذهب إليه المصنف على ما يجئ في باب الإضافة.

حذف عامل الظرف قال ابن الحاجب:

" وينتصب بعامل مضمر، وعلى شريطة التفسير ".

قال الرضى:

اعلم أن انتصابه بعامل مضمر، إما أن يكون بعامل جائز الاظهار، أو بممتنعه، كما في المفعول به، إذ هو هو، كما ذكرنا، فالأول نحو: يوم الجمعة في جواب من قال متى سرت؟ أي سرت يوم الجمعة.

وقد جاء بلا قرينة ظاهرة، كقولهم: حينئذ الان، أي كان ذلك حينئذ واسمع الان.

والثاني كما في المنصوب على شريطة التفسير، حسب ما ذكرنا في المفعول به مفصلا، فما يختار رفعه نحو: يوم الجمعة سرت فيه، وما يختار نصبه نحو: أيوم الجمعة سرت فيه؟

وما يوم الجمعة سرت فيه، وسار زيد ويوم الجمعة سرت فيه، وإذا يوم الجمعة سرت فيه، ويوم الجمعة سر فيه، أو، لا تسر فيه.

ومثال لبس المفسر بالصفة: كل يوم صمت فيه في الصيف.

وما يستوي فيه الأمران: زيد سار ويوم الجمعة سرت فيه، وما يجب نصبه إن يوم الجمعة سرت فيه، وهلا يوم الجمعة سرت فيه.

المفعول له قال ابن الحاجب:

" المفعول له هو ما فعل لأجله فعل مذكور، مثل: ضربته " " تأديبا، وقعدت عن الحرب جبنا، خلافا للزجاج فإنه عنده " " مصدر ".

قال الرضى:

قوله: " فعل مذكور "، أي مضمون الفعل وشبهه، وهو المصدر لما ذكرنا في المفعول فيه، قوله " مذكور "، احتراز عن قولك وقد شاهدت ضربا لأجل التأديب: أعجبني التأديب، فان التأديب فعل له الضرب إلا أنك لم تذكر الضرب في قولك، عاملا فيه.

فالحق (1) أن نقول، في المفعول له: هو ما فعل لأجله مضمون عامله، وكذا في المفعول فيه هو ما فعل فيه مضمون عامله من زمان أو مكان، لئلا ينقض الحدان، بنحو قولك:

ضربت وقد أعجبني التأديب، وسرت ويوم الجمعة زمان سيرك (2).

وذكر المصنف مثالين للمفعول له، ليبين أنه قد لا يتقدم وجودا على ما جعل علة له، كما في: ضربته تأديبا، وقد يتقدم وجوده عليه كما في: قعدت جبنا، فالمفعول له هو الحامل على الفعل، سواء تقدم وجوده على وجود الفعل، كما في: قعدت جبنا، أو تأخر عنه، كما في: جئتك إصلاحا لحالك، وذلك لان الغرض المتأخر وجوده، يكون علة غائية حاملة على الفعل، وهي إحدى العلل الأربع، كما هو مذكور في مظانه، فهي متقدمة من حيث التصور، وإن كانت متأخرة من حيث الوجود.

فالمفعول له هو العلة الحاملة لعامله، وليس بمعلول له كما ظن بعضهم نظرا إلى ظاهر نحو قولهم: ضربته تأديبا وأن الضرب علة للتأديب.

وإنما قلنا ذلك، لأنه لا يطرد في نحو: قعدت جبنا، وجعل المفعول له علة لمضمون عامله يطرد، لان التأديب علة حاملة على الضرب، ولفظ " المفعول له " يؤذن بكونه علة، لان اللام في قوله " له " للتعليل، وهي تدخل على العلة لا على المعلل، نحو فعلت هذا لهذه العلة.

قوله: " خلافا للزجاج "، مذهبه أن ما يسميه النحاة مفعولا له، هو المفعول المطلق لبيان النوع، وذلك لما رأى من كون مضمون عامل المفعول له، تفصيلا وبيانا له، كما في:

ضربته تأديبا، فان معناه: أدبته بالضرب، والتأديب مجمل، والضرب بيان له، فكأنك قلت أدبته بالضرب تأديبا، ويصح أن يقال: الضرب هو التأديب، فصار مثل: ضربت ضربا، في كون مضمون العامل هو المعمول.

ولا يطرد له هذا جميع أنواع المفعول له، فان القعود ليس بيانا للجبن، ولا يقال:

قعوده جبن إلا مجازا، وكذا قولك، جئتك اصلاحا لحالك، بالاعطاء أو النصح أو نحوه، فان المجئ ليس بيانا للاصلاح، بل بيانه الا عطاء أو النصح، كما صرحت به.

ولعله يقدر في مثله: قعود جبن ومجئ اصلاح على حذف المضاف وهو تكلف.

قال المصنف ردا على الزجاج: معنى ضربته تأديبا: ضربته للتأديب اتفاقا، وقولك:

للتأديب، ليس بمفعول مطلق، فكذا " تأدييبا " الذي بمعناه.

وفي الرد نظر، وذلك أن " ضرب تأديب "، أيضا، يفيد معنى " التأديب " مع أن الأول مفعول مطلق اتفاقا دون الثاني، وأي منع في أن يتفق في المعنى المقصود: المختلفان في الاعراب، ألا ترى أن معنى: جئت راكبا، جئت وقت ركوبي، والأول حال، والثاني مفعول فيه.

والجرمي يقول: ان ما يسمى مفعولا له منتصب نصب المصادر التي تكون حالا، فيلزم تنكيره، ويقدر نحو قوله تعالى: " حذر الموت " (1) محاذرين الموت، لتكون الإضافة لفظية.

ولا يطرد له ذلك في نحو قوله:

169 - مخافة، وزعل المحبور * والهول من تهور الهبور (2) إلا أن يجعلها مصدرين للحالين المقدرين قبلهما، أي: زعلا زعل المحبور ومهولا الهول، على ما هو مذهب الفارسي في: فعلت جهدك ووحدك، على ما يجئ في باب الحال.

ومذهب البصريين أولى من الباقيين، لسلامته من الحذف والتقدير اللازمين لغيره.

شرط نصب المفعول له قال ابن الحاجب:

" وشرط نصبه تقدير اللام، وإنما يجوز حذفها إذا كان " " فعلا لفاعل الفعل المعلل ومقارنا له ".

قال الرضى:

يعني أن تقدير اللام شرط انتصاب المفعول له، لا شرط كون الاسم مفعولا له، فنحو:

للسمن، ولاكرامك الزائر، في قولك: جئتك للسمن ولاكرامك الزائر، عنده (1)، مفعول له على ما يدل عليه حده، وهذا كما قال في المفعول فيه: إن شرط نصبه تقدير " في ".

وما ذهب إليه في الموضعين، وإن كان صحيحا من حيث اللغة، لان السمن فعل له المجئ، لكنه خلاف اصطلاح القوم، فإنهم لا يسمون المفعول له، إلا المنصوب الجامع للشرائط، فحده الصحيح هو: المصدر المقدر باللام المعلل به حدث شاركه في الفاعل والزمان.

ومعنى تشاركهما في الفاعل أن يقوما بشئ واحد كقيام الضرب والتأديب في: ضربته تأديبا، بالمتكلم، وتشاركهما في الزمان بان يقع الحدث في بعض زمان المصدر، كجئتك طمعا، وقعدت عن الحرب جبنا، أو يكون أول زمان الحدث آخر زمان المصدر، نحو حبستك خوفا من فرارك، أو بالعكس نحو: جئتك إصلاحا لحالك، وشهدت الحرب إيقاعا للهدنة بين الفريقين (2).

فإذا كان الحدث المعلل تفصيلا وتفسيرا للمصدر المجمل، كما في ضربته تأديبا، وأعطيته، مكافاة (3)، فليس ههنا حدثان في الحقيقة حتى يشتركا في زمان بل هما في الحقيقة حدث واحد، لان المعنى: أدبته بالضرب، وكافأته بالاعطاء، فالضرب هو التأديب والاعطاء هو المكافاة، والعلة ههنا في الحقيقة، ليس هذا المصدر المنصوب، لان الشئ لا يكون علة نفسه، بل هي أثره، أي ضربته لتأدبه، لكن لو صرحت بما هو العلة أعني

التأدب، لم ينتصب عند النحاة لعدم المشاركة في الفاعل وفي الزمان، إذ ربما لا يحصل هذا الأثر، فكيف يشارك الضرب في الزمان، كما قال ابن دريد:

170 - والشيخ إن قومته من زيغه * لم يقم التثقيف منه ما التوى (1) وإنما نصبت هذا المصدر لتضمنه العلة الحقيقية ومشاركته للحدث في الفاعل والزمان، إذ هو كما بينا.

وبعض النحاة لا يشترط تشاركهما في الفاعل، وهو الذي يقوي في ظني وإن كان الأغلب هو الأول، والدليل على جواز عدم التشارك قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في نهج البلاغة: " فأعطاه الله النظرة (2) استحقاقا للسخطة، واستتماما للبلية "، والمستحق للسخطة إبليس والمعطى للنظرة هو الله تعالى، ولا يجوز أن يكون استحقاقا حالا من المفعول، لان " استتماما " إذن، يكون حالا من الفاعل، وكذا " إنجازا للعدة " (3)، ولا يعطف حال الفاعل على حال المفعول.

وكذا قول العجاج:

يركب كل عاقر جمهور * مخافة وزعل المحبور (4) والهول من تهور الهبور - 169

فان الهول بمعنى الافزاع لا الفزع، والثور، ليس بمفزع بل هو فزع.

وكذا أجاز أبو علي عدم المقارنة في الزمان، وذلك أنه قال في التذكرة (1) على القراءة الشاذة: " هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم " (2)، بنصب " صدقهم "، إن معناه: لصدقهم في الدنيا.

قوله: " ولا يجوز حذفها "، أي حذف اللام.

قوله: " إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل "، أي إذا كان المفعول له فعلا لفاعل الفعل الناصب له وهو الفعل المعلل بالمفعول له، أي إذا اشتراكا في الفاعل على ما ذكرنا.

واقتصر المصنف على شرطين مما شرط في المفعول له، فلم يشترط كونه مصدرا، لدخوله في قوله: فعلا لفاعل الفعل المعلل، ولم يشترط كونه بتقدير اللام، وجواب " لمه "، وألا يكون (3) من غير لفظ الفعل لأنه قد علم ذلك من الحد.

وشرط بعضهم كونه من أفعال القلب (4)، قال لأنه الحامل على إيجاد الفعل والحامل على الشئ متقدم عليه، وأفعال الجوارح، كالضرب والقتل تتلاشى ولا تبقى حتى تكون حاملة على الفعل، وأما أفعال الباطن كالعلم والخوف والإرادة فإنها تبقى.

والجواب أنه إن أراد وجوب تقدم الحامل وجودا فممنوع، وإن أراد وجوب تقدمه، إما وجودا أو تصورا فمسلم، ولا ينفعه، وينتقض ما قال بجواز نحو: جئتك إصلاحا لأمرك، وضربته تأديبا اتفاقا.

فان قال: هو بتقدير حذف مضاف، أي إرادة اصلاح وإرادة تأديب، قلنا:

فجوز، أيضا، جئتك اليوم اكراما لك غدا، بتقدير المضاف المذكور، بل جوز:

جئتك سمنا ولبنا.

فظهر أن المفعول له هو الظاهر، لا المقدر المضاف، فنقول: المفعول له على ضربين:

إما أن يتقدم وجوده على مضمون عامله، نحو قعدت جبنا، فهو من أفعال القلوب، كما قالوا، وإما أن يتقدم على الفعل تصورا أي يكون غرضا، ولا يلزم كونه فعل القلب، نحو:

ضربته تقويما، وجئته اصلاحا.

قال المصنف: وإنما شرط لجواز حذف اللام الشرطان المذكوران لأن علة الافعال كثيرا ما تجئ جامعة للشرطين، فصارت مع الشرطين ظاهرة مشهورة في العلية، والغرض أن يكون هناك ما يدل على اللام المقدرة المفيدة للعلية، وحصول الشرطين دليل عليها.

ويعزى إلى الرياشي (1) وجوب تنكير المفعول له لمشابهته للحال والتمييز.

وبيت العجاج (2) قاض عليه، وكذا قول حاتم:

171 - وأغفر عوراء الكريم ادخاره * وأعرض عن شتم اللئيم تكرما (3) وكذا قوله تعالى " حذر الموت " (4).

وقال الجزولي (5): إذا انجر باللام وجب تعريفه، فلا يقال جئتك لاكرام لك، ومنعه الأندلسي (5)، وقال لا أرى منه مانعا.

وقال ابن جعفر (1)، إنه في حال تنكيره يشبه الحال والتمييز في كون البيان بنكرة فوجب انتصابه مثلهما، والظاهر جواز ذلك، ألا ترى إلى قوله تعالى: " فبظلم من الذين هادوا حرمنا " (2)، والباء للسببية هنا كاللام.

قال المالكي (3): إذا حصل الشرائط فجر المقترن بلام التعريف أكثر من نصبه، والمجرد بالعكس ويستوي الأمران في المضاف، هذا قوله والأولى أن يحال ذلك على السماع، ولا يعلل.

المفعول معه قال ابن الحاجب:

" المفعول معه هو المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل " " لفظا، أو معنى ".

قال الرضى:

قوله " لمصاحبة معمول فعل "، احتراز عن نحو " ضيعته " في: كل رجل وضيعته، فإنها مصاحبة لكل رجل (1)، لان الواو بمعنى " مع "، ويعني بالمصاحبة كونه مشاركا لذلك المعمول في ذلك الفعل في وقت واحد، فزيد، في: سرت وزيدا، مشارك للمتكلم في السير في وقت واحد، أي وقع سيرهما معا، وفي قولك: سرت أنا وزيد، بالعطف،، يشاركه بالعطف في السير، لكن لا يلزم كون السيرين في وقت واحد.

وشرط بعضهم أن يكون معمول الفعل الذي يصاحبه المفعول معه، فاعلا، كما في:

سرت وزيدا، نظرا إلى أن " عمرا " في قولك: ضربت زيدا وعمرا، معطوف اتفاقا، لا مفعول معه.

وينتقض ما قاله بنحو: حسبك وزيدا درهم، فان الكاف مفعول في المعنى، إذ المعنى: يكفيك، وأما تعين " عمرا " في المثال المذكور للعطف، فلان أصل الواو التي قبل المفعول معه هو العطف، وإنما يعدل ما بعدها عن العطف إلى النصب، نصا على المعنى المراد، من المصاحبة، لان العطف في: جاءني زيد وعمرو، يحتمل تصاحب الرجلين في المجئ، ويحتمل حصول مجئ أحدهما قبل الاخر، والنصب نص في المصاحبة، وفي قولك: ضربت زيدا وعمرا، لا يمكن التنصيص بالنصب على المصاحبة، لكون النصب في العطف الذي هو الأصل أظهر.

أحكام المفعول معه قال ابن الحاجب:

" فان كان الفعل لفظا، وجاز العطف، فالوجهان مثل: " " جئت أنا وزيد، وزيدا، وإن لم يجز العطف نعين النصب، " " نحو: جئت وزيدا، وإن كان معنى وجاز العطف تعين، " " نحو: ما لزيد وعمرو، وإلا تعين النصب، نحو: مالك " " وزيدا، وما شأنك وعمرا، لان المعنى: ما تصنع ".

قال الرضى:

اعلم أن مذهب جمهور النحاة (1)، أن العامل في المفعول معه: الفعل أو معناه بتوسط الواو التي بمعنى " مع " وإنما وضعوا الواو موضع " مع " في بعض المواضع لكونه أخصر لفظا، وأصل هذه الواو: والعطف الذي فيه معنى الجمع، كما يجئ في بابه فناسب معنى المعية أن قالوا: لا يتقدم المفعول معه على ما عمل في صاحبه اتفاقا، فلا يقال:

والخشبة استوى الماء، كما يتقدم سائر المفاعيل على عاملها،.

وجوز أبو الفتح (1) تقدمه على المعمول المصاحب، تمسكا بقوله:

172 - جمعت وفحشا غيبة ونميمة * ثلاث خلال لست عنها بمرعوي (2) والأولى المنع، رعاية لأصل الواو، والشعر ضرورة.

وقال الكوفيون: هو منصوب على الخلاف فيكون العامل معنويا كما قلنا في الظرف الواقع خبر المبتدا.

والأولى إحالة العمل على العامل اللفظي ما لم يضطر إلى المعنوي.

وقال الزجاج هو منصوب باضمار فعل بعد الواو، كأنك قلت: جاء البرد ولابس الطيالسة (3)، أو صاحبها، وكذا في غيره. والاضمار خلاف الأصل.

وقال عبد القاهر، هو منصوب بنفس الواو، والأولى رعاية أصل الواو في كونها غير عاملة، ولو نصبت بمعنى " مع " مطلقا، لنصبت في: كل رجل وضيعته، وقال الأخفش نصبه نصب الظروف وذلك أن الواو لما أقيمت مقام المنصوب بالظرفية (4)، والواو في الأصل حرف فلا تحتمل النصب، أعطى النصب ما بعدها عارية، كما أعطى ما بعد " الا " إذا كانت بمعنى " غير " اعراب نفس " غير ".

ولو كان قاله لجاز النصب في كل (1) واو بمعنى " مع " مطردا، نحو: كل رجل وضيعته.

قوله: " فان كان الفعل لفظا وجاز العطف فالوجهان "، هذا أولى مما قال عبد القاهر في نحو: قام زيد وعمرو، إنه لا يجوز فيه إلا العطف، ولعله قال ذلك لأنه (2) مخالفة للأصل الذي هو العطف لا لداع.

وهو ممنوع، لان ههنا داعيا، وهو النص على المصاحبة.

وقوله: " جئت أنا وزيد وزيدا " مثل قام زيد وعمرو، بل كان ينبغي أن يكون العطف في: جئت أنا وزيد، عند عبد القاهر أوجب، وذلك أن توكيد المرفوع المتصل بالمنفصل في الأغلب للعطف (3).

وهل يشترط في نصب الاسم على أنه مفعول معه جواز عطفه من حيث المعنى على مصاحبه، قال الأخفش: نعم، فلا يجوز: جلس زيد والسارية، إذ لا يسند الجلوس إلى السارية، وكذا لا يجوز ضحك زيد وطلوع الشمس، وإنما ذلك عنده مراعاة لأصل الواو في العطف، وأجازه غيره استدلالا بقولهم ما زلت أسير والنيل، ولا يقال: سار الماء، بل جرى.

وله (4) أن يقول، ان ذلك لاستعارة السير لجري النيل، لما اقترن بما يصح منه السير، كقوله تعالى: " ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال " (5) وقريب منه قوله تعالى: " فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين " (6)، أو

على حذف " جرى " من المعطوف، كقوله:

173 - علفتها تبنا وماء باردا (1) أي وسقيتها ماء، وقيل: لا يجوز العطف في: استوى الماء والخشبة أيضا، لان " استوى " ههنا ليس بمعنى استقام، بل بمعنى ارتفع، كما في قوله تعالى: " ذو مرة فاستوى " (2)، وله أن يجوز العطف في هذا المثال، أيضا، ويقول: استوى: ههنا بمعنى تساوى، لا بمعنى استقام، ولا بمعنى ارتفع، والمعنى: تساوى الماء والخشبة في العلو، أي وصل الماء إلى الخشبة فليست الخشبة أرفع من الماء، والخشبة ههنا مقياس يعرف به قدر ارتفاع الماء، وقت زيادته.

ولا يجوز النصب في قولك: أنت أعلم ومالك، لأنك لا تقصد به مصاحبة المخاطب في العلم لماله، والتقدير الأصلي فيه: أنت أعلم بحال مالك فأنت ومالك، ثم خفف بحذف معمول أعلم، وحذف المبتدا المعطوف عليه مالك، لقيام القرينة على كلا المحذوفين.

ويقرب من ذلك حذف الجزء الثاني من المركب المضاف والجزء الأول من المركب المضاف إليه، نحو: ثالث عشر، في: ثالث عشر ثلاثة عشر على ما يأتي في باب العدد، وقولنا فأنت ومالك، مثل: كل رجل وضيعته، أي: فأنت ومالك مقترنان، والمعنى:

أنا لا أدخل بينك وبين مالك ولا أشير عليك بما يتعلق باصلاحه فأنت أعلم بما يصلحه، ومثله قولهم: أنت أعلم وربك (3)، وهذا يستعمل في التهديد، أي أنت أعلم بربك، فلعل اجتراءك عليه لما علمت من ترك مكافاته للمجرمين، تعالى عنه، فأنت وربك، أي أنتما مقترنان، فانا لا أدخل بينكما، ولا أدعوه عليك فإنه حسبك، وهذا المعنى أبلغ ما يكون في باب التهديد والتخويف.

وقال عبد القاهر: المعنى أنت أعلم، وربك مجازيك، فهو، عنده على حذف خبر المبتدا من الجملة الثانية.

وليس ما ذهب إليه بذاك، وكذا قول العبدي (1)، إن تقديره: أنت أعلم من غيرك، وربك أعلم منكما، وهذا أبعد مما تقدم، من حيث المعنى المفهوم من: أنت أعلم وربك، قوله: " وإن لم يجز العطف تعين النصب نحو جئت وزيدا "، جمهور النحاة على أن النصب مختار ههنا، لا أنه واجب، وذلك مبني على أن العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد بالمنفصل وبلا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه، قبيح لا ممتنع، كما يجئ في باب العطف.

قوله: " وإن كان معنى "، أي إن كان الفعل معنى، والفعل المعنوي على ضربين، لأنه إما أن يكون في اللفظ مشعر به قوي، أو، لا.

فالأول نحو: مالك؟ لان الجار والمجرور متعلق بالفعل أو بما في معناه، وما شأنك لان قولك: شأنك بمعنى فعلك وصنعتك فهو بمعنى المصدر الذي فيه معنى الفعل، وحسبك وقدك، وكفيك لكونها بمعنى كفاك، ونحو: ويلا لك، وويلك، وويل لك، لان الويل بمعنى الهلاك، وفي المصدر معنى الفعل، وكذا قولهم: رأسك والحائط، وامرءا ونفسه، وشأنك والحج، إن جعلنا الواو بمعنى " مع " فان المنصوب قبلها دال على الفعل المقدر.

وهذا القسم على ضربين: إما ان يجوز العطف فيه بلا تكلف، أو، لا، فالأول نحو: ما زيد وعمرو، وما شان زيد وعمرو، قال المصنف: العطف واجب فيه: إذ هو الأصل فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة.

وليس بشئ، لان النص على المصاحبة هو الداعي إلى النصب، وقد يكون الداعي

إلى النصب ضروريا، ولو سلمنا أنه ليس بضروري، قلنا: لم لا يجوز مخالفة الأصل لداع؟ وإن لم يكن ضروريا.

وقال غيره: العطف هو المختار مع جواز النصب، والأولى أن يقال: إن قصد النص على المصاحبة وجب النصب وإلا فلا.

والثاني نحو: مالك وزيدا، وما شأنك.. بجعل الضمير مكان الظاهر المجرور، قال الكوفيون يجوز في السعة العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار: والبصريون يجوزونه للضرورة، وأما في السعة فيجوزونه بتكلف، وذلك باضمار حرف الجر مع أنه لا يعمل مقدرا لضعفه.

فقال المصنف ههنا: إنه يتعين النصب نظرا إلى لزوم التكلف في العطف، وقال الأندلسي يجوز العطف على ضعف ان لم يقصد النص على المصاحبة، وهو أولى، لوروده في القران، كقوله تعالى: " تساءلون به والأرحام " (1)، بالجر، في قراءة حمزة، (2) وفي النصب (3) في مثل هذا، أعني: ما شأنك، أو مالك وزيدا، و: ما شان زيد وعمرا، أربعة أوجه: الأكثرون على أنه بالفعل المدلول عليه بما شأنك ومالك، أي ما تصنع، وذلك لان " ما " طالبة للفعل، لكونها استفهامية، وبعدها الجار، أو المصدر، وفيهما معنى الفعل فتظافرا على الدلالة على الفعل، ومن ثم امتنع في الاختيار: هذا لك وأباك، لفوات " ما " الاستفهامية.

وقال سيبويه: تقديره: ما شأنك وشأن ملابستك زيدا، ومالك ولملابستك زيدا، وما شان زيد وملابسته عمرا، فهو (4) مفعول المصدر المقدر، قال السيرافي (5): هذا تقدير

معنوي، لا يخرج ذلك عن معنى: ما صنعت وما تصنع، لان هذا ملابسة أيضا، يعني (1) أن سيبويه لا يريد بتقدير " ملابستك ": أن الاسم منصوب بهذا المصدر المقدر لان المصدر العامل مع معموله كالموصول وصلته، ولا يجوز حذف الموصول مع بعض صلته وإبقاء البعض الاخر، كما يجئ في باب المصدر، وإنما قدره سيبويه بهذا، لتبيين المعنى فقط، لا لان اللفظ مقدر بما ذكر.

قال الأندلسي: بل أراد أن المصدر المقدر هو العامل، وإنما جاز ذلك ههنا لقوة الدلالة عليه، لان " مالك، وما شأنك " إذا جاء بعدهما نحو " وزيد " دل على أن الانكار إنما هو لملابسة المجرور لذلك الاسم، ولا سيما أن الواو بمعنى " مع " تؤذن بمعنى الملابسة.

وقال الأندلسي، يجوز أن يكون النصب بكان، مقدرة، كما في: ما أنت وزيدا، أي: ما كان شأنك، وما كان لك.

وقال السيرافي وابن خروف (2): الاسم منصوب بلابس كأنك قلت: مالك لا بست زيدا، والواو دال على معنى " لابس "، وإنما ارتكبا هذا تفاديا مما لزم سيبويه من نصب الاسم بمصدر مقدر، ويلزمهما نيابة الواو عن الفعل ونصب الاسم بها، إذ لا يصح الجمع بين الواو، وذلك الفعل المقدر، فيؤذي مذهبهما في هذا (3) إلى مذهب عبد القاهر في الجميع.

والقسم الثاني: أعني الذي لا يكون في لفظه، مشعر بالعامل قوي، نحو: ما أنت وزيدا، وكيف أنت وقصعة من ثريد، و:

174 - وأنت امرؤ من أهل نجد وأرضنا * تهام، وما النجدي والمتغور (1) فههنا: العطف أولى بلا خلاف وإن قصدت المصاحبة، لعدم الناصب وضعف الدال عليه وهو ما الاستفهامية، وكيف، وذلك لكثرة دخولهما في غير الفعلية.

قال سيبويه (2): إذا نصبت ما بعد الواو ههنا، مع قلته وضعفه، قدرت " كان " بعد " ما " استفهامية، و: يكون، بعد: كيف، وذلك لكثرة وقوعهما ههنا، والشئ إذا كثر وقوعه في موضع جاز حذفه تخفيفا وصار كأنه منطوق به.

ورد المبرد تقدير سيبويه، وقال: لا معنى لتخصيصه " ما " بالماضي وكيف بالمستقبل، قال السيرافي: لم يقصد سيبويه بتمثيله التخصيص، وإنما أراد التمثيل على الوجه الممكن، والتمثيل ليس حدا لا يتجاوز.

وقول الراعي:

175 - أزمان قومي والجماعة كالذي * منع الرحالة أن تميل مميلا (3) أي: أزمان كان قومي والجماعة.

وقول بعضهم: أنا وإياه في لحاف واحد، أي كنت وإياه في لحاف، أبعد من نحو:

ما أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة، بالنصب، ودلك لاشعار " ما، وكيف " بالفعل، بما فيهما من معنى الفعل مع كثرة وقوع " كان " بعدهما، ولا يجوز أن يكون العامل في

قوله: وإياه، قوله في لحاف، لما ذكرنا أن المفعول معه لا يتقدم على العامل فيه اتفاقا.

وأما نحو: كل رجل وضيعته، وأنت ورأيك، فالرفع فيه واجب، وإن قصد المصاحبة، لعدم فعل ومعناه.

وأجاز الصيمري (1) نصبه بالخبر المقدر، وأنكره ابن بابشاذ (2)، ويجب على مجيز النصب إضمار الخبر قبل الواو، أي كل رجل مقرون وضيعته، فان أظهرت الخبر على هذا الوجه، فلا كلام في جواز نصبه.

هذا كله بناء على أصلهم، وأنا لا أرى منعا من تقدم المفعول معه على عامله إذا تأخر عن المصاحب، فان ذلك مع واو العطف الذي هو الأصل، جائز، نحو: زيدا وعمرا لقيت، فنقول: العامل في " الجماعة " (3) و: " إياه ": كالذي، وفي لحاف.

وإنما امتنع النصب في الأصح في " ضيعته، لتكون الخبر المقدر أضعف من الظاهر.

وإذا وقع بعد المفعول معه حال مما قبله، أو خبر عنه، نحو: كنت وزيدا قائما، وسرت وزيدا راكبا فحكمه في مطابقة ما قبله حكمه لو وقع قبل المفعول معه، وقد يجوز أن يعطي حكم ما بعد المعطوف، فيقال: كنت وزيدا منطلقين، وسرت وزيدا راكبين،

نظرا إلى المعنى، وإلى أصل الواو، أي العطف.

ومنع ذلك ابن كيسان.

وفي كون المفعول معه قياسا خلاف، ذهب الأخفش وأبو علي، إلى كونه قياسا، وقال بعضهم هو سماعي لا يتجاوز ما سمع منه.

وقوله: " فاجمعوا أمركم وشركاءكم " (1)، لا يجوز أن يعطف " شركاءكم " فيه على ما قبله، إلا بتقدير فعل، لان الاجماع لا يتعدى إلى الأعيان، لا يقال: أجمعت زيدا، فيكون التقدير: أجمعوا أمركم، وأجمعوا شركاءكم.

والأولى جعله مفعولا معه، أي أجمعوا أمركم مع شركائكم للسلامة من الاضمار.

تم بعون الله وتوفيقه: الجزء الأول من كتاب:

" شرح الرضى على الكافية " حسب التقسيم الذي وضعناه له ونسأل الله أن يمن بالعون على إكماله إنه أكرم مسؤول وهو حسبنا ونعم الوكيل.

بسم الله الرحمن الرحيم (الحال) 1 (ماهية الحال وأنواعه) (قال ابن الحاجب:) (الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى، نحو:) (ضربت زيدا قائما، وزيد في الدار قائما، وهذا زيد قائما).

(قال الرضي:) قال المصنف 2: لا يدخل فيه النعت في نحو: جاءني رجل عالم، لأن المراد في الحدود: أن يكون لفظ المحدود دالا على ما ذكر في الحد، وقولك:

عالم، في جاءني رجل عالم. وإن بين هيئة الفاعل، لكن لا دلالة في لفظ عالم، على أنه بيان لهيئة فاعل، إذ لفظ عالم، ههنا، مثلها في قولك: زيد رجل عالم، مع أنها مبينة لهيئة خبر المبتدأ، لا هيئة الفاعل، بل إنما علم كون (عالم) في جاءني رجل عالم بيانا لهيئة الفاعل من تقدم قولك: جاءني رجل، بخلاف الحال، فإن (راكبا) في قولك: جاءني زيد راكبا،.

ورأيت زيدا راكبا، لفظ فيه دلالة على كونه هيئة الفاعل، أو المفعول، حتى لو قلت:

رجل قائما أخوك، لم يجز، لعدم الفاعلية، أو المفعولية في (رجل) 1 أقول: لقائل أن يمنع أن المحدود يلزم أن يدل على كل ما يذكر في حده ، بل يكفي أن يكون فيه ما يذكر في حده، وبعد التسليم، فليس في هذا الحد تحقيق معنى الحال، وبيان ماهيته، لأنه ربما يتوهم أنه موضوع لبيان هيئة الفاعل أو المفعول مطلقا، لا في حالة الفعل، فيظن في: جاءني زيد راكبا، أن (راكبا) هيئة لهذا الفاعل مطلقا لا في حال المجيئ، فيكون غلطا.

ويخرج عن هذا الحد: الحال التي هي جملة، بعد عامل ليس معه ذو حال كقوله:

176 - يقول وقد تر الوظيف وساقها * ألست ترى أن قد أتيت بمؤيد وقوله:

177 - وقد أغتدي والطير في وكناتها * بمنجرد قيد الأوابد هيكل 3 ويخرج أيضا: الحال عن المضاف إليه، إذا لم يكن المضاف عاملا في الحال، وإن كان ذلك قليلا، كقوله تعالى: (قل بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا 4)، وقوله تعالى: (أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 5)، وقول الشاعر:

178 - كأن حواميه مدبرا * خضبن، وإن لم تكن تخضب 1 وقوله:

179 - عوذ وبهثة حاشدون عليهم * حلق الحديد مضاعفا يتلهب 2 وأما قوله تعالى: (النار مثواكم)، أي موضع مثواكم، أي ثوائكم، (خالدين 3) وقولك: أعجبني ضرب زيد قائما، وهو ضارب زيد مجردا، فالمنصوب فيها حال من الفاعل أو المفعول، فلا يرد اعتراضا.

وله 4 أن يقول: إن الحال عما أضيف إليه غير العامل في الحال، لا يجيئ إلا إذا كان المضاف فاعلا، أو مفعولا يصح حذفه وقيام المضاف إليه مقامه، كما أنك لو قلت:

بل نتبع إبراهيم، مقام: (بل نتبع ملة إبراهيم)، جاز، فكأنه حال من المفعول، وإذا كان المضاف فاعلا أو مفعولا وهو جزء المضاف إليه فكأن الحال عن المضاف إليه هو الحال عن المضاف، كما في قوله تعالى: (أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 5)، فقوله:

مصبحين، حال عما دل عليه ضمير (مقطوع)، وذلك لأنه 6 نائب عن (دابر هؤلاء)، فهو حال عن هؤلاء، المضاف إليه، لأن دابر الشئ: أصله، فكأنه قال:

يقطع دابر هؤلاء مصبحين، فكأنه حال عن مفعول ما لم يسم فاعله، وكذا قوله:

كأن حواميه مدبرا، أي: تشبه حواميه مدبرا، أو أشبه حواميه مدبرا، فكأنه حال عن الفاعل أو المفعول، ،

وكذا قوله: عليهم حلق الحديد مضاعفا.

فالأولى أن نقول: 1 الحال على ضربين: منتقلة ومؤكدة، ولكل منهما حد، لاختلاف ماهيتيهما، فحد المنتقلة: جزء كلام يتقيد بوقت حصول مضمونه، تعلق الحدث الذي في ذلك الكلام، بالفاعل أو المفعول، أو بما يجري مجراهما، فبقولنا:

جزء كلام، تخرج الجملة الثانية في نحو: ركب زيد وركب مع ركوبه غلامه، إذا لم نجعلها حالا 2 ، ويخرج بقولنا حصول مضمونه: المصدر في نحو: رجع القهقرى. لأن الرجوع يتقيد بنفسه، لا بوقت حصول مضمونه، ويخرج النعت بقولنا: يتقيد تعلق الحدث بالفاعل أو المفعول، فإنه 3 لا يتقيد بوقت حصول مضمونه ذلك التعلق، وقولنا: أو بما يجري مجراهما يدخل حال الفاعل والمفعول المعنويين نحو: (وهذا بعلي شيخا) 4، و:

180 - كأنه خارجا من جنب صفحته * سفود شرب نسوه عند مفتأد 5 على ما يجيئ، والحال عن المضاف إليه، الذي لا يكون في المعنى فاعلا أو مفعولا للمضاف، على ما مر، ويدخل في الحد: الحال في نحو قوله:

يقول وقد تر الوظيف وساقها 6... - 176 وفي قوله:

وقد أغتدى والطير في وكناتها 7... - 177 ،

وحد المؤكدة: اسم غير حدث، يجيئ مقررا لمضمون جملة، كما يجيئ شرحها، فقولنا: غير حدث، احتراز عن المنصوب في نحو: رجع رجوعا، ثم اعلم أن الحال قد يكون عن الفاعل وحده، كجاء زيد راكبا، وعن المفعول وحده، نحو: ضربت زيدا مجردا عن ثيابه، فإذا قلت: لقيت زيدا راكبا ، فإن كان هناك قرينة حالية أو مقالية تبين صاحب الحال، جاز أن تجعلها لما قامت له، من الفاعل أو المفعول، وإن لم تكن، وكان الحال عن الفاعل 1، وجب تقديمه إلى جنب صاحبه 2، لإزالة اللبس، نحو: لقيت راكبا زيدا، فإن لم تقدمه، فهو عن المفعول.

وأما إذا جاء حالان عن الفاعل والمفعول معا، فإن كانا متفقين، فالأولى: الجمع 3 بينهما، فإنه أخصر، نحو: لقيت زيدا راكبين، ولا منع من التفريق، نحو: لقيت راكبا زيدا راكبا، ولقيت زيدا راكبا راكبا.

وإن كانا مختلفين، فإن كان هناك قرينة يعرف بها صاحب كل واحد منهما، جاز وقوعهما كيفما كانا، نحو: لقيت هندا مصعدا منحدرة، وإن لم تكن، فالأولى جعل كل حال بجنب صاحبه، نحو: لقيت منحدرا زيدا مصعدا، ويجوز، على ضعف:

جعل حال المفعول بجنبه وتأخير حال الفاعل، نحو: لقيت زيدا مصعدا منحدرا، والمصعد:

زيد، وذلك لأنه لما كان مرتبة المفعول أقدم 4 من مرتبة الحال، أخرت الحالين، وقدمت حال المفعول على حال الفاعل، لما لم يكن كل واحد بجنب صاحبه.

ويجوز عطف أحد حالي الفاعل والمفعول على الآخر، كقولك: لقيت زيدا راكبا وماشيا، قال:

181 - وأنا سوف تدركنا المنايا * مقدرة لنا، ومقدرينا 1 وجوز الجمهور، وهو الحق، أن يجيئ لشئ واحد أحول متخالفة، متضادة كانت، نحو: اشتريت الرمان حلوا حامضا، أو غير متضادة، كقوله تعالى: (اخرج منها مذءوما مدحورا 2) كما تجيئان 3 في خبر المبتدأ، ومنع بعضهم ذلك في الحال، متضادة كانت، أو، لا، قياسا على الزمان والمكان، فجعل نحو: (مدحورا) حالا من ضمير (مذءوما) 4، واستنكر مثله في المتضادة فمنعها مطلقا 5.

ولا وجه للقياس 6، وذلك لأن وقوع الفعل في زمانين أو مكانين مختلفين، محال، نحو: جلست خلفك أمامك، وضربت اليوم أمس، بلى، لو عطفت أحدهما على الآخر،.

جاز، لدلالته على تكرار الفعل، نحو: جلست خلفك وأمامك، وكذا يجوز إن لم يتباين المكانان أو الزمانان، نحو: جلست خلفك أمس وقت الظهر، وأمامك ، وسط الدار، وأما تقيد الحدث بقيدين مختلفين، كما في قوله تعالى: (مذءوما مدحورا)، أو بمتضادين في محلين غير ممتزجين، كما في: اشتريته أبيض أسود، أو ممتزجين ، كما في:

اشتريته حلوا حامضا فلا بأس به.

واعلم أن تكرير الحال بعد (إما): واجب، لوجوب تكرير (إما)، نحو :

اضرب زيدا إما قائما، وإما قاعدا، وكذا بعد (لا)، لأنها تكرر في الأغلب كما يجي في اسم (لا) التبرئة 1، نحو: جاءني زيد لا راكبا ولا ماشيا، ويندر إفرادها نحو:

جاءني زيد لا راكبا.

قوله: (لفظا، أو معنى 2)، حال من: الفاعل، أو المفعول 3، أي ملفوظا أو معنويا، وقد ذكرنا الفاعل والمفعول اللفظين، أما المفعول المعنوي فنحو: (شيخا) في قوله تعالى: (وهذا بعلي شيخا 4)، فإن (بعلي) خبر المبتدأ، وهو في المعنى مفعول لمدلول (هذا)، أي أنبه على بعلي وأشير إليه شيخا.

وأما الفاعل المعنوي، فكما في قوله:

كأنه خارجا من جنب صفحته... البيت، 5 - 180 إذ المعنى: يشبه خارجا، سفود شرب، ولا تفسره بأشبهه خارجا، لأن المشابهة هي المقيدة بحال الخروج، لا التشبيه.

وقال المصنف في مثال الحال عن الفاعل المعنوي: زيد في الدار قائما، وفيه نظر، لأن (قائما) حال من الضمير في الظرف، وهو فاعل لفظي، لأن المستكن كالملفوظ به، فهو كقولك: زيد خرج راكبا، ولا كلام في كون (راكبا) حال عن الفاعل اللفظي، وليس يجوز كون الحالين في المثالين عن (زيد) إلا عند من جوز تخالف عاملي الحال وصاحبها.

(العامل في الحال) (المراد من شبه الفعل ومعنى الفعل) (قال ابن الحاجب:) (وعاملها: الفعل، أو شبهه، أو معناه).

(قال الرضي:) يعني بشبه الفعل: ما يعمل عمل الفعل، وهو من تركيبه، كاسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة، والمصدر، ويعني بمعنى الفعل: ما يستنبط منه معنى الفعل، كالظرف، والجار والمجرور، وحرف التنبيه، نحو: ها أنا زيد قائما، عند من جوز هاء التنبيه من 1 دون اسم الإشارة، كما يجيئ في حروف التنبيه، واسم الإشارة، نحو:

ذا زيد راكبا، وحرف النداء، نحو: يا ربنا منعما.

وأما حرفا التمني والترجي، نحو: ليتك قائما في الدار، ولعلك جالسا عندنا، فالظاهر أنهما ليسا بعاملين، لأن التمني والترجي. ليسا بمقيدين بالحالين، بل العامل هو الخبر المؤخر، على ما هو مذهب الأخفش 2، كما يجيئ، لكون مضمونه هو المقيد.

وحرف 3 التشبيه، نحو: كأنه خارجا... البيت 4، وزيد كعمرو راكبا، وكذا ،

معنى التشبيه من دون لفظ دال عليه، نحو: زيد عمرو مقبلا، والمنسوب نحو: أنا قرشي مفتخرا، واسم الفعل نحو: عليك زيدا راكبا.

وأما نحو: ما شأنك واقفا، فلأن الشأن بمعنى المصدر كما ذكرنا في المفعول معه، 1 ولم يعمل في الحال معنى حروف النفي والاستفهام، قال أبو علي 2:

لأنها لا تشبه الفعل لفظا، وينتقض ما قاله باسم الإشارة، وحرف التنبيه، فإنهما لا يشبهان الفعل لفظا مع عملهما في الحال، وكذا كاف التشبيه، ونحو: إن، وأن تشبهانه لفظا ومعنى، ولا تعملان في الحال.

فالأولى: إحالة ذلك إلى استعمالهم وأن لا نعلله.

(تنكير الحال) (وتعريف صاحبها) (قال ابن الحاجب:) (وشرطها أن تكون نكرة، وصاحبها معرفة غالبا، و: أرسلها) (العراك 3 و: مررت به وحده، متأول).

(قال الرضي:) إنما كان شرطها أن تكون نكرة، لأن النكرة أصل، والمقصود بالحال:

تقييد الحدث المذكور، على ما ذكرنا، فقط، ولا معنى للتعريف هناك، فلو عرفت، وقع التعريف ضائعا.

وإنما كان الغالب في صاحبها التعريف، لأنه إذا كان نكرة، كان ذكر ما يميزها ويخصصها من بين أمثالها، أعني وصفها: أولى من ذكر ما يقيد الحدث المنسوب إليها، أعني حالها، لأن الأولى أن يبين الشئ أولا، ثم يبين الحدث المنسوب إليه، ثم يبين قيد ذلك الحدث، فعلى هذا، أولت المعرفة حالا 1، لأن التعريف عبث ضائع، ولم تؤول النكرة ذا حال 2، لأن غايته أنه على خلاف الأولى، فقوله: (غالبا)، يرجع إلى تعريف صاحب الحال، لأن تنكيرها واجب لا غالب.

قوله: (وأرسلها العراك)، هذا مثال لتعريف صاحب الحال في الظاهر، ونقول:

الحال المعرفة ظاهرا: إما مصدر، وإما غير مصدر، والمصدر إما معرف باللام، نحو:

أرسلها العراك، أو معرف بالإضافة، نحو: افعله جهدك 3 وطاقتك، ووحدك، و:

رجع عوده على بدئه، وفيه قولان:

قال سيبويه: 4 إنها معارف موضوعة موضع النكرات 5، أي معتركة ومجتهدا ومطيقا، ومنفردا، وعائدا، والطاقة بمعنى الوسع، وكذا: الطوق، اسم وضع موضع الإطاقة، ووحدك، في الأصل: وحدتك، فحذفت التاء، لقيام المضاف إليه مقامها، كما في قوله تعالى: (وإقام الصلاة) 6، والوحدة: الانفراد، ويجوز أن يكون الوحد، (والحدة 7) والوحدة، مصدر: وحد يحد، يقال: وحدا وحدة، كوعد يعد وعدا وعدة.

والجهد، ههنا، بضم الجيم: المشقة، والجهد بفتح الجيم وضمها بمعنى الاجتهاد، وقال الفراء 1: هو بفتح الجيم: المشقة، وبضمها: الطاقة.

وقولهم: على بدئه، متعلق بعوده، أو، برجع، والحال مؤكدة، والبدء مصدر بمعنى الابتداء، جعل بمعنى المفعول، أي: عائدا على ما ابتدأه، ويجوز أن يكون (عوده) مفعولا مطلقا لرجع، أي رجع على بدئه عوده المعهود، كأنه عهد منه أنه لا يستقر على ما ينتقل إليه، بل يرجع إلى ما كان عليه قبل، فيكون كقوله تعالى: ( وفعلت فعلتك) 2، فلا يكون من هذا الباب، وقال أبو علي: ان هذه المصادر منصوبة على أنها مفعولات مطلقة للحال المقدرة قبلها، أي: أرسلها معتركة العراك، وافعله مجتهدا جهدك، ومطيقا طاقتك، ومنفردا وحدك، أي انفرادك، ورجع عائدا عوده، وكلها مضافة إلى الفاعل، فلهذا حذف الفاعل وجوبا، كما مر في باب المفعول المطلق، 3 فهذه المصادر، وإن قامت مقام الأحوال:

منتصبة على المصدرية، كما ينتصب على الظرفية، ما قام مقام خبر المبتدأ من الظروف، نحو: زيد قدامك ولا يعرب إعراب ما قام مقامه، وقوله: أرسلها العراك، صدر بيت للبيد، ويروى: فأوردها العراك، قال:

182 - فأرسلها العراك ولم يذدها * ولم يشفق على نغص الدخال 4 يصف الحمار والأتن 5، والدخال في الورد: أن يشرب البعير، ثم يرد من العطن 6 إلى الحوض، ويدخل بين بعيرين عطشانين ليشرب منه ما عساه لم يكن شرب، ويقال:

شرب دخال، ويقال: نغص البعير، إذا لم يتم شربه، فمعنى نغص الدخال: عدم تمام الشرب، أي: أوردها مرة واحدة 1، ولم يخف على أنه لا يتم شرب بعضها للماء بالمزاحمة.

أما قولهم: جاءوا قضهم بقضيضهم 2، فالأولى أن نقول: أن المصدر فيه بمعنى اسم الفاعل، أي: قاضهم بقضيضهم أي مع قضيضهم، أي: كاسرهم مع مكسورهم، لأن مع الازدحام والاجتماع كاسرا ومكسورا.

والأصل فيه أن يكون (قضهم) مبتدأ، و (بقضيضهم) خبرا، مثل قولهم: كلمته فاه إلى في، أي: فوه إلى في، وهو ههنا أظهر، لأنهم استعملوه على الأصل فقالوا:

كلمته فوه إلى في، ثم انمحى عن الجملتين، أعني: قضهم بقضيضهم، وفوه إلى في، معنى 3 الجملة والكلام، لما فهم منهما معنى المفرد، لأن معنى: فوه إلى في، صار:

مشافها، ومعنى: قضهم بقضيضهم: كافة 4، فلما قامت الجملة مقام المفرد، وأدت مؤداه: أعرب ما قبل الاعراب منها، وهو الجزء الأول، إعراب المفرد الذي قامت مقامه، كما قلنا في باب المفعول المطلق 5، في: فاها لفيك، سواء 6.

وكذا ينبغي أن نقول في: يدا بيد، أي: ذو يد بذي بد، على حذف المضاف، أي:

النقد بالنقد، وكذا قولهم: بعت الشاء 1: شاة بدرهم، أي: شاة بدرهم، أي كل شاة بدرهم، كقولهم: رجل خير من امرأة، أي كل رجل، كقوله تعالى: ( علمت نفس ما قدمت) 2، أي كل نفس.

وكذا قولهم: بعت الشاء: شاة ودرهما، والواو بمعنى (مع) كما في: كل رجل وضيعته، أي شاة ودرهم مقرونان، أي كل شاة، فنصب ههنا الجزآن لقبولهما الأعراب.

وقال الخليل 3: يجوز أن تأتي به على الأصل نحو، بعت الشاء: شاة بدرهم، وشاة ودرهم، ثم ألزم 4 ما كان مبتدأ: التنكير، لقيامه مقام الحال، و: فاه إلى في، شاذ ، ووجهه أنه لم يجز حذف المضاف إليه منه ليتنكر 5، لئلا 6 يبقى المعرب على حرف واحد.

وقد جاء: فما لفم، قال المتنبي 7:

183 - قبلتها ودموعي مزج أدمعها * وقبلتني على خوف فما لفم فحذف المضاف إليه، وأبدل من الواو ميما، لئلا يبقى المعرب على حرف واحد.

وهذا شئ قد عرض استطرادا، ولنعد إلى ما كنا فيه من ذكر حال: قضهم بقضيضهم،.

فنقول:

قد يستعمل (قضهم) تابعا لما قبله في الأعراب، نحو قولهم: جاءني القوم قضهم بقضيضهم، ورأيت القوم قضهم بقضيضهم، ومررت بالقوم قضهم بقضيضهم، إما على التأكيد، على أن يكون أصله جملة فيعطى جزوها الأول إعراب ( جميعهم 1)، لصيرورتها بمعناه، على ما ذكرنا في الحال، 2 أو على البدل، أي: جاءوا قاضهم مع مقضوضهم.

ومذهب الكوفيين أن انتصاب (وحده) على الظرفية، أي: لا مع غيره، فهو، في المعنى، ضد (معا) في قولك: جاءوا معا، وكما أن في (معا) خلافا ، هل هو منتصب على الحال، أي مجتمعين، أو على الظرف، أي في زمان واحد، فكذا، اختلف في (وحده) في نحو: جاء وحده، أهو حال، أي منفردا، أم ظرف، أي: لا مع غيره وجاء (وحده) مجرورا في مواضع متعددة: قريع وحده، ونسيج وحده ، أي انفراده، وهو 3 في الأصل: ثوب لا ينسج على منواله مثله، فاستعير للشخص المنقطع النظير.

ويقال: فلان جحيش 4 وحده، وعيير وحده، ورجيل وحده، في المستبد برأيه.

وقيل: جاء على وحده، أي انفراده و (على) بمعنى (مع).

فوحده، لازم الافراد والتذكير، والإضافة إلى المضمر، ولازم النصب، إلا في المواضع المذكورة.

والمعرف ظاهرا 5 من غير المصادر، إما باللام، نحو قولهم: مررت بهم الجماء الغفير، والجماء من الجم، وهو الكثير، يقال امرأة جماء المرافق، أي كثيرة اللحم على المرافق، والغفير، من الغفر وهو الستر بمعنى الغافر، أي الساترين بكثرتهم وجه الأرض،

حذفت 1 التاء حملا للفعيل بمعنى الفاعل على الفعيل بمعنى المفعول، كقوله تعالى: (إن رحمة الله قريب من المحسنين 2)، وهو صفة الجماء، أي: الجماعة الكثيرة الساترة، واللام في الاسمين زائدة، كما في قوله:

ولقد أمر على اللئيم يسبني * فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 3 - 56 ويقال، أيضا، مررت بهم جماء غفيرا.

ومنه قولهم: ادخلوا الأول فالأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يذهب الصالحون أسلافا: الأول فالأول)، أي مترتبين، واللام زائدة، كما في: الجماء الغفير، وقد يتبع ما قبله على البدل، نحو: دخل القوم: الأول فالأول.

وإما بالإضافة 4، نحو: جاء الرجال ثلاثتهم، أو أربعتهم، أو خمستهم، إلى العشرة، وهذه الأسماء الثمانية 5، إذا أضيفت إلى ضمير ما تقدم، منصوبة عند أهل الحجاز على الحال، لوقوعها موقع النكرة، أي مجتمعين في المجئ، وبنو تميم يتبعونها ما قبلها في الأعراب، على أنها توكيد له.

وربما عومل بالمعاملتين: العدد المركب، نحو: جاءني الرجال خمسة عشرهم، وقد يعرب هذا المركب عند الأخفش، كما يجئ في باب العدد.

وقد ذكرنا قولهم: كلمته فاه إلى في 6، وقال الكوفيون: هو مفعول به، أي:

جاعلا فاه إلى في، وقال الأخفش: هو منصوب بتقدير (من) أي: من فيه إلى في،

ولا يقاس على قولهم فاه إلى في، فلا يقال: ما شيته يده إلى يدي 1، ونحوه خلافا لهشام 2، وأما قول بعض أصحاب أمير المؤمنين رضي الله عنه في صفين:

184 - فما بالنا أمس أسد العرين * وما بالنا اليوم شاء النجف 3 فعلى حذف المضاف، أي: مثل أسد العرين، ومثل شاء النجف، ويجوز أن يؤولا بشجعانا، وضعافا، كما قال سيبويه 4، في: جهدك ونحوه.

(الحال من النكرة) (قال ابن الحاجب:) (فإن كان صاحبها نكرة. وجب تقديمها).

(قال الرضي:) اعلم أنه يجوز تنكير ذي الحال، إذا اختص بوصف، كما جاء في الحديث:

سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الخيل، فأتي فرس له سابقا ، وكذا تقول:

مررت برجل ظريف قائما، أو بالإضافة 5، نحو: نظرت إلى جارية رجل مختالة، ،

أو سبقه نفي أو شبهه، نحو قوله:

185 - فما حل سعدي غريبا ببلدة * فينسب إلا الزبرقان له أب 1 و: قلما جاءني رجل راكبا، أو نهي أو استفهام، وذلك لأنه يصير المنكر مع سبق هذه الأشياء مستغرقا فلا يبقى فيه إبهام، كما ذكرنا في باب المبتدأ، أو كان الوصف به على خلاف الأصل نحو قولهم: جاءني رجال مثنى وثلاث، لأن المقصود تقسيمهم على هذين العددين في حال المجيئ، والوصف لا يفيد هذه الفائدة، أو كانت 2 معرفة مشاركة لتلك النكرة في الحال، نحو: جاءني رجل وزيد راكبين، أو تقدمه الحال، نحو:

جاءني راكبا رجل، لأنه يؤمن - إذن - التباس الحال بالوصف، إذ الوصف لا يتقدم على الموصوف، وأما إذا تأخر، نحو: جاءني رجل راكبا، فقد يشتبه في حال انتصاب ذي الحال، بالوصف، نحو: رأيت رجلا راكبا، فطرد المنع رفعا وجرا، وأما استشهادهم لتقديم الحال على صاحبها المنكر بقوله:

186 - لمية موحشا طلل قديم * عفاه كل أسحم مستديم 3 فلا يستقيم، عند من شرط اتحاد عامل الحال وصاحبها، إلا على مذهب الأخفش، من تجويز ارتفاع (زيد) في نحو: في الدار زيد على أنه فاعل، وأما عند سيبويه، فيلزم كون الضمير في: (لمية) ذا الحال 4.

ومن جوز اختلاف العامل في الحال وصاحبها، وهو الحق، إذ لا مانع، جوز كون (لمية)، عاملا في الحال، وكون (طلل) ذا حال، مع ارتفاعه بالابتداء.

فإن قيل: هلا جاز أن يكون معنى الابتداء، على مذهب سيبويه، أي أن (طلل) مرتفع بالابتداء، هو العامل في الحال أيضا، فيتحد عامل الحال وصاحبها.

قلت: ليس المعنى على أن الابتداء بلفظ (طلل) للاسناد إليه، مقيد بكونه موحشا، فكيف يعمل في الحال ما ليس مقيدا به؟.

واعلم أنه يجوز حذف ذي الحال، مع قيام الدليل، نحو: الذي ضربت مجردا:

زيد، أي: ضربته 1.

(تقدم الحال) (على العامل وعلى الصاحب) (قال ابن الحاجب:) (ولا يتقدم على العامل المعنوي، بخلاف الظرف، ولا على) (المجرور في الأصح).

(قال الرضي:) قد عرفت قبل، العامل المعنوي، وأن الظرف منه، وكذا الجار والمجرور، فعلى ما قال المصنف، ينبغي ألا يتقدم الحال على الظرف وشبهه، وفي هذا خلاف، فسيبويه،.

لا يجيزه أصلا، نظرا إلى ضعف الظرف، وأجازه الأخفش بشرط تقدم المبتدأ على الحال، نحو: زيد قائما في الدار، وذلك بناء على مذهبه من قوة الظرف، حتى جاز أن يعمل عنده بلا اعتماد، في الظاهر 2، في نحو: في الدار زيد، كما تقدم في المبتدأ، 3 فأما مع تأخر المبتدأ فإنه وافق سيبويه في المنع، فلا يجوز: قائما زيد في الدار، ولا: قائما

في الدار زيد، اتفاقا، وذلك لتقدم الحال على عامله الذي فيه ضعف ما ، عند الأخفش أيضا، لأنه ليس من تركيب الفعل 1، وعلى صاحبه، وعلى ما صاحبه نائب عنه، أي المبتدأ.

أما في نحو: زيد قائما في الدار، فإن جوزنا كون زيد صاحب الحال، بناء على جواز اختلاف عاملي الحال وصاحبه، فالحال متأخر عن صاحبه، وإن لم نجوز ذلك 2، وقلنا إن الضمير في الظرف هو صاحب الحال، بناء على وجوب اتحاد العامل في الحال وصاحبه. فالحال متأخر عما صاحبه نائب عنه، أي زيد.

أما نحو: زيد في الدار قائما، و: في الدار قائما زيد، و: في الدار زيد قائما، فجائز اتفاقا.

وأما إذا كان الحال، أيضا، ظرفا، أو جارا ومجرورا، فقد صرح ابن برهان 3، بجواز تقدمه على عامله الذي هو ظرف أو جار ومجرور، وذلك لتوسعهم في الظروف، حتى جاز أن تقع موقعا لا يقع غيرها فيه، نحو: (إن إلينا إيابهم) 4، قالوا، ومن ذلك:

البر، الكر بستين، أي: الكر منه بستين، و (منه)، حال، والعامل فيه:

(بستين).

والعامل المعنوي إذا كان غير ظرف، فلا خلاف في أنه لا يتقدم الحال عليه، وهو 5 كل جامد ضمن معنى المشتق، كليت، ولعل 6، ونحو: ما شأنك، وحرف النداء، وأسماء الإشارة، وحرف التشبيه، والتنبيه، والمنسوب نحو تميمي، ونحو: مثلك،

وغيرك، وأسماء الأفعال... كل ذلك لضعف مشابهة الفعل، لعدم موافقتها له في التركيب، وإذا ضعف نفس الفعل لعدم التصرف، حتى لا يتقدم عليه معموله، كما في فعل التعجب فلا يقال: راكبا ما أحسن زيدا. فما ظنك بمثل هذه الجوامد؟.

وكذا الصفة المشبهة، لا يتقدم معمولها عليها لضعف مشابهتها للفعل 1 ، وظاهر لفظ للظاهر مثلها، بل يحتاج إلى شروط، كما يجيئ في بابه.

وأما نحو قولهم: هذا بسرا أطيب منه رطبا، وزيد قائما خير منه قاعدا، وكذا نحو:

عمرو قاعدا مثله قائما، فسيجيئ الكلام عليه عن قريب.

وأجاز الزجاجي 4 أن تقول: درهمك موزونا: درهم عبد الله، والعامل في الحال معنى التشبيه في قولك: درهم عبد الله، لأن معناه: يشبه درهم عبد الله ، فيكون 5 حالا من ضمير (درهمك) في الخبر، أو من: درهم عبد الله.

والأولى المنع، لضعف العامل، قال 6، فإن أظهرت الكاف وقلت:

كدرهم عبد الله، لم يجز أن يكون حالا من: درهم عبد الله، لأن حال المجرور لا يتقدم عليه، ويجوز أن يكون حالا من ضمير: درهمك، في خبر المبتدأ، والأولى المنع مع إظهار الكاف، أيضا.

وكذا إذا كان الحال جملة مصدرة بالواو، لم يتقدم على عامله 1، فلا يقال، والشمس طالعة جئتك، مراعاة لأصل الواو، وهو العطف.

ولا يتقدم الحال على عامله أيضا إذا كان العامل مصدرا، لتقديره بأن الموصولة، وما في حيز الصلة، لا يتقدم على الموصول، وكذا إذا كان العامل صلة للألف واللام، أو لحرف مصدري، كما، وأن، لأن تقدم الحال، إذن، على هذه الموصولات، لا يجوز، وتقدمها على صلاتها متأخرة عن الموصولات، أيضا، غير جائز، لما يجئ في الموصولات من امتناع الفصل بين الحرف المصدري واللام الموصول، وبين صلتيهما، فلا تقول: أعجبني مجردة الضارب هندا، ولا: مجردة أن ضرب زيد هندا ، ولا: ما مجردة ضرب زيد هندا، وأما في سائر الموصولات، نحو: الذي راكبا جاء:

زيد، فإنه يجوز الفصل اتفاقا.

وإذا كان العامل مصدرا بلام الابتداء، أو لام القسم، جاز تقديم الحال 2 عليه، بأن تؤخره عن اللامين، نحو: إن زيدا لراكبا سائر، و: والله لراكبا أسير ، كقوله تعالى: (... لألى الله تحشرون) 3، وتقديمه على اللامين لا يجوز، لأن لهما صدر الكلام، وأما الفعل المتصرف، واسم الفاعل، واسم المفعول، إذا خلت عن الموانع المذكورة، فيجوز تقديم أحوالها عليها، نحو: راكبا جاء زيد، وزيد راكبا ماش، ومجردا مضروب.

قوله: (بخلاف الظرف)، يعني أن الحال، وإن كان مشابها للظرف من حيث المعنى، لأن (راكبا) في: جئتك راكبا، بمعنى وقت الركوب، إلا أن الظرف يتقدم ،

على عاملة المعنوي الذي هو الظرف أو الجار، خاصة، سواء كان بعد المبتدأ نحو: زيد يوم الجمعة عندك، أو قبله، كقوله تعالى: (كل يوم هو في شأن) 1، وقولهم: كل يوم لك ثوب، والحال لا يتقدم عليه عند سيبويه مطلقا، ويتقدم عند الأخفش بشرط تأخره عن المبتدأ كما مر، وذلك لتوسعهم في الظرف بخلاف الحال.

وكان على المصنف أن يقيد فيقول: بخلاف الظرف، فإنه يتقدم على الظرف والجار، لأنه لا يتقدم على معنوي غيرهما، من التشبيه والتنبيه وغير ذلك، اتفاقا.

واعلم أنه إذا تكرر ظرف واحد 2، يصلح لأن يكون خبرا لما هو مبتدأ في الحال أو في الأصل، وتوسطهما ما يجوز ارتفاعه، على أنه خبر عن ذلك المبتدأ، وانتصابه على الحال كقوله تعالى: (وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها) 3، وقوله تعالى: (فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها) 4. فالكوفيون يوجبون انتصابه 5 على الحال، كما في الآيتين، لأنك لو رفعته خبرا وعلقت الظرفين به، لم يكن للثاني فائدة.

وأما عند البصريين، فالحالية راجحة على الحبرية، لا واجبة، لأن الاسم، إذن، يكون خبرا بعد خبر، والظرف الثاني متعلق بالخبر، أو يكون الظرف الأول متعلقا بالخبر الذي بعده، والثاني تأكيد للأول، والتأكيد غير عزيز في كلامهم، وإذا كان الظرف في الظاهر غير مستقر 6، وقد تقدم أن معنى المستقر أن يكون متعلقا بمقدر، فخبرية الاسم الذي يلي المبتدأ الذي يلي الظرف واجبة عند البصريين، نحو:

فيك زيد راغب، ليكون الظرف متعلقا بذلك الخبر.

وأجاز الفراء والكسائي 1: نصب ذلك الاسم نحو: فيك زيد راغبا، على تقدير، فيك رغبة زيد راغبا، والحال دال على المضاف المحذوف، أي هو يرغب فيك خاصة في حال رغبته في شئ، أي: إن رغب في شئ فهو يرغب فيك، قوله: ( ولا على المجرور في الأصح)، الذي تقدم، كان أحكام تقدم الحال على عامله، وتأخره عنه، وهذا حكم تقدم الحال على صاحبها.

واعلم أن الكوفيين منعوا تقديم الحال على صاحبها، إذا كان صاحبها ظاهرا، مرفوعا كان، أو منصوبا، أو مجرورا، إلا في صورة واحدة، وهي: إذا كان ذو الحال مرفوعا والحال مؤخر عن العامل، فيجوزون: جاء راكبا زيد، ولا يجوزون:

راكبا جاء زيد، وبعضهم يجوز، أيضا تقديم الحال على ذي الحال المنصوب المظهر، إذا كان الحال فعلا، نحو: ضربت، وقد جرد، زيدا، وأما إذا كان ذو الحال ضميرا، فجوزوا تقديم الحال عليه، مرفوعا، كان ، أو منصوبا أو مجرورا، قالوا: وذلك لأن ذا الحال إذا كان مظهرا وقدمت الحال عليه، أدى إلى الاضمار قبل الذكر، لأن في الحال ضميرا يعود على ذي الحال المتأخر، وأما إذا كان ضميرا، فالضميران يشتركان في عودهما على مفسر لهما، وأما جواز تلك الصورة الواحدة، أعني نحو: جاء راكبا زيد، فلشدة طلب الفعل للفاعل، فكأن الفاعل ولي الفعل، والحال ولي الفاعل، فلا يكون اضمارا قبل الذكر، وأما البصرية فأجازوا تقديم الحال على صاحبه المرفوع والمنصوب، سواء كان مظهرا أو مضمرا، لأن النية في الحال: التأخير عن صاحبه، فلا يكون اضمارا قبل الذكر،.

كما ذكرنا في تقديم خبر المبتدأ، نحو: في داره زيد، وفي الفاعل والمفعول نحو:

(فأوجس في نفسه خيفة موسى). 2،

وأما إذا كان ذو الحال مجرورا، فان الجر بالإضافة إليه، لم يتقدم الحال عليه اتفاقا، سواء كانت الإضافة محضة، كما في قوله تعالي: (أتبع ملة إبراهيم حنيفا)، 1 أو، لا، نحو: جاءتني مجردا ضاربة زيد، وذلك لأن الحال تابع وفرع لذي الحال، والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف فلا يتقدم تابعه أيضا،.

وان انجر ذو الحال بحرف الجر، فسيبويه وأكثر البصرية، يمنعون، أيضا، ونقل عن ابن كيسان 2، وأبي علي، وابن برهان، الجواز، استدلالا بقوله تعالى:

(وما أرسلناك إلا كافة للناس)، 3 ولعل الفرق بين حرف الجر والإضافة: أن حرف الجر، معد للفعل كالهمزة، والتضعيف، فكأنه من تمام الفعل، وبعض حروفه، فإذا قلت: ذهبت راكبة بهند، فكأنك قلت: أذهبت راكبة هندا، وقال الشاعر:

187 - لئن كان يرد الماء هيمان صاديا * إلي حبيبا، انها لحبيب 4 وقال آخر:

188 - إذا المرء أعيته المروءة ناشئا * فمطلبها كهلا عليه شديد 5 وبعضهم يجعل (كافة) حالا من الكاف، والتاء للمبالغة، وهو تعسف،

وأما العامل في الحال في نحو: (ملة إبراهيم حنيفا) 1، أعني إذا كان الحال عن مجرور بمضاف غير عامل في الحال كما عمل في نحو: ضرب زيد راكبا 2، فعند من جوز اختلاف العامل في الحال وفي صاحبها، فلا اشكال فيه، وأما من منعه فقال بعضهم 3:

العامل فيه معنى الإضافة لأن الإضافة بمعنى حرف الجر المتعلق بمعنى الفعل، لأن المعنى:

ملة ثبتت لإبراهيم حنيفا، وهو ضعيف، لأننا بينا في حد العامل: أن معنى الفعل قد انطمس في مثله 4، وقال بعضهم: لما كان لا يضاف مما ليس بعامل في الحال إلى ذي الحال، إلا جزؤه نحو: انظر إلى يد زيد ماشيا، أو ما يقوم مقام المضاف إليه لو حذف، كقوله تعالى:

(ملة إبراهيم حنيفا)، كما تقدم في أول الباب، جاز أن يعمل عامل المضاف في الحال، مع أنه لم يعمل في المضاف إليه، لأن المضاف إليه في التقديرين المذكورين، كأنه المضاف، ولكون حال المضاف إليه، كحال المضاف، إذا كان المضاف جزء المضاف إليه، جاز، وإن كان على قلة، تقديم حال المضاف إليه على المضاف في نحو: تتحرك ماشيا يد زيد، مع أننا ذكرنا قبل، أن حال المضاف إليه لا يتقدم على المضاف ، وقد يجب تقديم الحال على صاحبها إذا كان صاحبها بعد (إلا) أو معناها، نحو:

ما جاءني راكبا إلا زيد، وإنما جاءني راكبا زيد، لمثل ما مر من باب الفاعل، 5 أعني، لتغير الحصر وانعكاسه لو أخرت عن صاحبها، ويجب 6، أيضا، إذا أضيف ذو الحال إلى ضمير عائد على ملابس الحال، نحو:

لقيني شاتم زيد أخوه،

(الاشتقاق) (وحكمه في الحال) (قال ابن الحاجب:) (وكل ما دل على هيئة، صح أن يقع حالا، نحو: هذا بسرا) (أطيب منه رطبا) (قال الرضي:) هذا رد على النجاة، فان جمهورهم اشترطوا اشتقاق الحال، وان كان جامدا تكلفوا رده بالتأويل إلى المشتق، قالوا: لأنها في المعنى صفة، والصفة مشتقة أو في معنى المشتق، فقالوا في نحو: هذا بسرا أطيب منه رطبا، أي هذا مبسرا أطيب منه مرطبا، أي كائنا بسرا وكائنا رطبا، و: (هذه ناقة الله لكم آية)، 1 أي دالة، قال المصنف، وهو الحق، لا حاجة إلى هذا التكلف، لأن الحال هو المبين للهيئة، كما ذكر في حده، وكل ما قام بهذه الفائدة فقد حصل فيه المطلوب من الحال، فلا يتكلف تأويله بالمشتق، وكذا، رد عليهم اشتراطهم اشتقاق الصفة، كما يجي في بابها، ومع هذا، فلا شك أن الأغلب في الحال والوصف: الاشتقاق، فمن الأحوال التي جاءت غير مشتقة قياسا: الحال الموطئة، وهي اسم جامد موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة، فكأن الاسم الجامد وطأ الطريق لما هو حال في الحقيقة، لمجيئه قبلها موصوفا بها، وذلك نحو قوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) 2، وقولك جاءني زيد رجلا بهيا،

ومنها ما يقصد به التشبيه، كقول بعض أصحاب أمير المؤمنين، علي رضي الله عنه في بعض أيام صفين:

فما بالنا أمس أسد العرين * وما بالنا اليوم شاء النجف 1 - 184 وقول المتنبي:

189 - بدت قمرا ومالت خوط بان * وفاحت عنبرا ورنت غزالا 2 وفي تأويل مثله وجهان: أحدهما أن تقدر مضافا قبله، أي: أمثال أسد العرين، ومثل قمر، والثاني أن يؤول المنصوب بما يصح أن يكون هيئة كما تقدم، أي : ما بالنا أمس شجعانا، واليوم ضعافا، وبدت منيرة، ونحو ذلك، وذلك لأنهم يجعلون الشئ المشتهر في معنى من المعاني كالصفة المفيدة لذلك المعنى، نحو قولهم: لكل فرعون موسى، بصرفهما، أي: لكل جبار قهار، ومنها الحال في نحو: بعث الشاء شاة ودرهما، وضابطه أن تقصد التقسيط فتجعل لكل جزء من أجزاء مجزأة، قسطا، وتنصب ذلك القسط على الحال وتأتي بعده بذلك الجزء، إما مع واو العطف، كقولنا: شاة ودرهما، أو بحرف الجر، نحو : بعت البر قفيزين بدرهم، وأخذت زكاة ماله، درهما عن كل أربعين، وقامرته، درهما في درهم، أي: جعلت في مقابلة كل درهم منه درهما مني، أو بغير ذلك نحو:

وضعت عندكم الدنانير، دينارا لدى كل واحد، وكل واحدة من هذه الأحوال كانت جزءا أول من الجملة الابتدائية، على ما مر قبل، 3

ومنها: الحال في نحو: بوبته بابا بابا، وجاؤوني رجلا رجلا، وواحدا واحدا، ورجلين رجلين، ورجالا رجالا، أي مفصلا هذا التفصيل المعين، وضابطه: أن تأتي، للتفصيل بعد ذكر المجموع بجزئه مكررا، وكذا إن أتي، لبيان الترتيب بعد ذكر المجموع بجزئه معطوفا عليه بالفاء أو بثم، نحو: دخلوا رجلا فرجلا، ومضوا كبكبة ثم كبكبة، أي مترتبين هذا الترتيب المعين، ومنها حال هو أصل لصاحبه نحو: يعجبني الخاتم فضة، والثوب خزا ، أو فرع له نحو: يعجبني الفضة خاتما، والحديد سيفا، أو نوع له، نحو: يعجبني الحلى خاتما، والعلم نحوا، ومنها الحال في نحو: هذا بسرا أطيب منه، أو من غيره رطبا، وضابطه أن يفضل الشئ على نفسه، أو غيره، باعتبار طورين، وكذا إذا شبهت شيئا بنفسه أو بغيره، ولا يجوز أن يكون أفعل التفضيل، ولا آلة التشبيه لضعفهما في العمل فلا يتقدم معمولهما عليهما، ويشكل ذلك عليه بمثل قولك: زيد راجلا أحسن منه راكبا، فإنه جائز اتفاقا مع خلو المبتدأ من معنى الفعل، وبمثل قولك: تمر تحلى بسرا أطيب منه رطبا، والأشراسي 1 بسرا أطيب منه رطبا، والعامل في مثل هذه الصور: أفعل، بلا خلاف، ولا يصلح اسم الإشارة في: هذا بسرا... للعمل، وذلك لأن العامل في الحال متقيد به، فلو كان (هذا) عاملا في: (بسرا) لتقيدت الإشارة بالبسرية، فوجب ألا يقال هذا، الكلام إلا في حال البسرية، كما أن الإشارة في: (وهذا بعلي شيخا) 2، تقيدت ولم تقع إلا في حال شيخوخته، والمجيئ في: جاءني زيد راكبا، لم يكن إلا في حال الركوب، ونحن نعلم ضرورة أنه يصح أن يقال: هذا بسرا أطيب منه رطبا، في غير حال البسرية،

واستدل المصنف على امتناع عمل اسم الإشارة في أول الحالين، بأن المبتدأ إذا تقيد بحال، لم يتقيد الخبر بالحال، ألا ترى أن اسم الإشارة لما تقيد بالحال في: هذا زيد قائما، لم يتقيد الخبر بذلك الحال، وفي نحو: هذا بسرا أطيب منه رطبا ، تقيد الخبر بالحال اتفاقا فلا يتقيد المبتدأ بالحال، وهذا الدليل في غاية من الضعف لا توصف، أما أولا، فلأنه لا يلزم من امتناع تقيد المبتدأ والخبر معا بالحال في مثال معين: امتناع تقيدهما في جميع الأمثلة، فلعل في ذلك المثال الخاص مانعا من تقيدهما معا، ليس في غيره، وأما ثانيا فلأن المدعى في المثال المذكور، المتنازع فيه: أن المبتدأ مقيد بحال، والخبر بحال أخرى، وهو لم يبين في نحو: هذا زيد قائما إلا استحالة تقيدهما معا بحال واحدة، فلو سلم، أيضا، اطراد استحالة تقيد المبتدأ والخبر في كل موضع بحال واحدة، لم يلزم منه استحالة تقيد كل واحد منهما بحال أخرى 1، فالحق، اذن، أن يقال، العامل في الحال الأول، أيضا، أفعل التفضيل، وآلة التشبيه، مع ضعفهما في العمل، كما تقدم، ولنقدم على بيان تعليله مقدمة، فنقول: ما يدل على حدثين فصاعدا يصلح كل منهما للعمل، على ضربين:

أحدهما: ما يدل على حدثين يقعان معا، ويتعلق كل واحد منهما بمحدث الآخر، نحو: تضارب زيد وعمرو، وضارب زيد عمرا، فان ضرب كل واحد منهما تعلق بالآخر، أو يقعان معا ويتعلق كلاهما بشئ واحد، نحو: تنازعنا الحديث، ومثل هذه العوامل لا يتميز منصوب أحد جزأيها عن منصوب الآخر، مفعولا به 2، وقد يتميز حالاهما، نحو: تشاتم زيد قائما، وعمرو قاعدا، أو ظرفاهما نحو: تشاتم زيد في الدار وعمرو في الصفة، ويجوز أن يكونا حالين ولا يختلف زماناهما، لأن الغرض

وقوع الحدثين معا، ويتميز مستثناهما، أيضا نحو: اختلف أهل البصرة إلا سيبويه، وأهل الكوفة إلا الكسائي في كذا، وثانيهما 1: ما يدل على حدثين، يجوز تعلق كل منهما بغير محدث الآخر وبغير ما تعلق به الآخر، ووقوعه في وقت آخر، ومكان آخر، وعلى حال أخرى، وذلك:

أفعل التفضيل، نحو: زيد أضرب من بكر لخالد، قال الله تعالى: (هم للكفر يومئذ أقرب منهم للأيمان) 2، وكذا يجوز اختلاف زمانيهما، نحو: زيد يوم الجمعة أضرب من عمرو يوم السبت، وكذا المكانان، نحو: زيد عندك أحسن منه عندي، وكذا الحالان نحو: زيد قائما أحسن منه قاعدا، وكذا آلة التشبيه، تدل على حدثين، فيجوز اختلاف زمانيهما، نحو:

زيد يوم الجمعة كعمرو يوم السبت، واختلاف حاليهما، نحو: زيد قائما مثله قاعدا، أما أفعل التفضيل فإنه يدل على حدثين معينين، أعني حدث الفاضل والمفضول، بصيغته، لأن معنى زيد أحسن من عمرو: أن لزيد الفاضل حسنا، ولعمرو المفضول حسنا، وأما آلة التمثيل فلا تدل بصيغتها على حدثين معينين، بل تدل بمعناها على حدثين مطلقين، لأن معنى زيد كعمرو أن هناك حالة يشتركان فيها فلهما حالتان متماثلتان، وأما أن تلك الحالة ما هي؟ فغير مصرح به في اللفظ، فمعنى قولك: زيد يوم الجمعة مثل يوم السبت، أي: زيد تشبه حالته ودأبه، يوم الجمعة حالته ودأبه يوم السبت، فالظرفان منصوبان بمعنى الحالة والدأب، إذ يعبر بهما عن كل حدث لازم كالحسن والجمال، أو غير لازم كالضرب والقتل، ألا ترى إلى تعلق الجار والظرف في قوله:

190 - كدأبك من أم الحويرث قبلها * وجارتها أم الرباب بمأسل 3

بدأ بك 1، لما كان بمعنى: تمتعك، فكنى ولم يصرح، وقد تقوم مع آلة التشبيه قرينة تدل على الحدث المعين، فيتعلق بها جاران كما تعلق الجار في بيت امرئ القيس بدأ بك، لما كنى به عن التمتع، وذلك نحو قوله صلى الله عليه وسلم: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى)، أي قريب مني قرب هارون من موسى، قال:

191 - ولقد نزلت فلا تظني غيره * مني بمنزلة المحب المكرم 2 وتقول: هو مني بمنزلة الثريا من المتناول، أي بعيد مني بعدها منه، إذا تقرر هذا قلنا، لما لم يتميز كل واحد من الحدثين من الآخر في أفعل التفضيل وآلة التشبيه، وبابي فاعل وتفاعل، وغيرهما مما يدل على حدثين حتى يجعل منصوب كل واحد بجنبه: ألزم أن يكون منصوب 3 كل حدث بجنب صاحبه المصرح به، فقيل:

يفضل زيد راكبا على عمرو راجلا، وتشاتم زيد قائما، وعمرو قاعدا، ورامي زيد في الدار عمرا في السوق، وكذا في أفعل التفضيل، وآلة التمثيل، نحو: زيد مني كعمرو منك، وبكر للضيف أكرم منه للجار، وعمرو قائما، أحسن منه قاعدا، وبكر قاعدا مثله قائما، وزيد يوم الجمعة أحسن..، أو مثله يوم السبت، جعلت متعلق حدث المفضل والممثل بجنبهما، ومتعلق حدث المفضل عليه والممثل به بجنبهما، دفعا للالتباس، وحرصا على البيان، فلهذا تقدم معمولاهما عليهما مع ضعفهما، وأما الضمير المستكن في أفعل، وفي آلة التشبيه، فإنه، وإن كان مفضلا، وممثلا، لكنه، لما لم يظهر، كالعدم، ومع هذا كله، فلا أرى بأسا بأن يقال ههنا، وان لم يسمع، زيد أحسن قائما منه

قاعدا، كما قال علي، رضي الله عنه في الجار: (والله لابن أبي طالب، آنس بالموت من الطفل بثدي أمه)، 1 وهذا كما تقول: ضرب زيد قائما، عمرا قاعدا، لعدم الالتباس، وبأن 2 يقال، على ضعف: زيد أحسن من عمرو قاعدا قائما، و (قاعدا) حال من المجرور، و (قائما) حال من الضمير المرفوع، كما مر أول الباب 3 في نحو: ضربت زيدا قائما قاعدا، قال المالكي 4، ومن الأحوال القياسية غير المشتقة: المصدر الآتي بعد اسم مراد به الكمال، نحو: أنت الرجل علما، أي: أنت الكامل في الرجولية عالما، ومثله: هو زهير شعرا، وكونه حالا رأي الخليل، وقال أحمد بن يحيى 5: هو مصدر 6، أي: أنت العالم علما، والذي أرى: أن المصدر في مثله تمييز، لأنه فاعل في المعنى، أي: أنت الكامل علما، أي علمه، وهو الكامل شعرا، أي شعره، والدليل عليه أنك تقول: هو قارون كنزا، والخليل عروضا، وسيبويه نحوا، وهذه ليست بأحوال ولا مصادر، ثم اعلم أنه لا قياس في شئ من المصادر يقع حالا، بل يقتصر على ما سمع منها، نحو قتلته صبرا، ولقيته فجأة وعيانا، وكلمته مشافهة، وأتيته ركضا أو عدوا، أو مشيا،

والمبرد 1 يستعمل القياس في المصدر الواقع حالا، إذا كان من أنواع ناصبه نحو:

أتانا رجلة وسرعة وبطأ ونحو ذلك، وأما ما ليس من تقسيماته وأنواعه، فلا خلاف أنه ليس بقياس، فلا يقال: جاء ضحكا أو بكاء ونحو ذلك لعدم السماع، ثم انه، قد ذهب الأخفش والمبرد إلى أن انتصاب مثل هذه المصادر على المصدرية، لا الحالية والعامل محذوف أي أتيته أركض ركضا، كما هو مذهب أبي علي في: أرسلها العراك، ولو كان كما قالا 2، لجاز تعريفها، وغيرهما على أن انتصابها على الحال، لا على حذف المضاف 3، فمعنى مشيا: ماشيا، وقع المصدر صفة، كما أن الصفة وقعت مصدرا في نحو: قم قائما، على أحد المذهبين 4، وعلى الثاني: هو حال مؤكدة، كما يجئ، ولا يمتنع أن يقال: ان جميع ذلك على حذف المضاف، أي: أتيته ذا ركض، إلا أنه لا مبالغة فيه، كما مر في خبر المبتدأ، 5 ومما جاء فيه الحال غير مشتق سماعا، قولهم: كلمته فاه إلى في، وهشام 6 يقيس عليه، كما مر، ومنه: بعته يدا بيد، وأرسلها العراك، وسائر ما ذكرته عند ذكر مجئ.

الحال معرفة، وأما نحو: جاء البر قفيزين، أو صاعين، فالأولى أن المنصوب خبر ( جاء)، لا حال، كما يجيئ في الأفعال الناقصة، 7

(الجملة الحالية) (صورها وشروطها وروابطها) (قال ابن الحاجب:) (ويكون جملة خبرية، فالإسمية بالواو والضمير، أو بالواو،) (أو بالضمير على ضعف، والمضارع المثبت بالضمير وحده،) (وما سواهما بالواو والضمير، أو بأحدهما، ولابد في الماضي) (المثبت من (قد) ظاهرة أو مقدرة)، (قال الرضي:) أما جواز كون الحال جملة، فلأن مضمون الحال، قيد لعاملها، ويصح أن يكون القيد مضمون الجملة، كما يكون مضمون المفرد، وأما وجوب كونها خبرية فلأن مقصود المجيئ بالحال، تخصيص وقوع مضمون عامله بوقت وقوع مضمون الحال، فمعنى قولك جاءني زيد راكبا: أن المجيئ الذي هو مضمون العامل واقع وقت الركوب الذي هو مضمون الحال، ومن ثم، قيل إن الحال يشبه الظرف في المعنى، والانشائية إما طلبية أو إيقاعية، بالاستقراء، وأنت في الطلبية لست على يقين من حصول مضمونها، فكيف تخصص مضمون العامل بوقت حصول ذلك المضمون 1؟

وأما الإيقاعية، نحو: بعت، وطلقت، فان المتكلم بها لا ينظر، أيضا، إلى وقت يحصل فيه مضمونها، بل مقصودة إيقاع مضمونها وهو مناف لقصد وقت الوقوع، بلى، يعرف بالعقل، لا من دلالة اللفظ أن وقت التلفظ بلفظ الإيقاع: وقت وقوع مضمونه،

قوله: (فالإسمية بالواو والضمير)، إنما ربطوا الجملة الحالية بالواو، دون الجملة التي هي خبر المبتدأ، فإنه اكتفي فيها بالضمير، لأن الحال يجيئ فضلة بعد تمام الكلام.

فاحتيج في الأكثر إلى فضل ربط، فصدرت الجملة التي أصلها، الاستقلال بما هو موضوع للربط، أعني الواو التي أصلها الجمع، لتؤذن من أول الأمر بأن الجملة لم تبق على الاستقلال، وأما خبر المبتدأ، والصلة، والصفة، فإنها لا تجيئ بالواو، لأن 1 بالخبر يتم الكلام، وبالصلة يتم جزء الكلام، والصفة لتبعيتها للموصوف لفظا، وكونها لمعنى فيه معنى 2:

كأنها من تمامه، فاكتفي في ثلاثتها بالضمير، بلى، قد تصدر الصفة والخبر بالواو، إذا حصل لهما أدنى انفصال، وذلك بوقوعهما بعد (إلا) نحو: ما حسبتك إلا وأنت بخيل، وما جاءني رجل إلا وهو فقير، وأما الصلة فلا يعرض لها مثل هذه الحال، فلا ترى، أبدا، مصدرة بالواو، قوله: (أو بالواو، أو بالضمير)، اجتماع الواو والضمير في الاسمية، وانفراده الواو:

متقاربان في الكثرة، لكن اجتماعهما أولى، احتياطا في الربط، وأما انفراد الضمير، فقال الأندلسي 3: ان كان المبتدأ 4 ضمير صاحب الحال، وجب الواو أيضا، نحو: جاءني زيد وهو راكب، ولعل ذلك لكون مثل هذه الجملة، في معنى المفرد، سواء، إذ المعنى: جاءني زيد راكبا، فصدرت بالواو إيذانا من أول الأمر بكون الحال جملة، وإن أدت معنى المفرد، وإن لم يكن المبتدأ ضمير صاحب الحال، نظر، فإن كان الضمير فيما صدر به الجملة، سواء كان مبتدأ، نحو: جاءني زيد يده على رأسه، وكلمته فوه إلى في، أو خبرا نحو قوله:

192 - إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها * خرجت مع البازي علي سواد 1 فلا يحكم بضعفه مجردا من الواو، وذلك لكون الرابط في أول الجملة وان لم يكن مصدرا، بل نقول: هو أقل من اجتماع الواو والضمير، وانفراد الواو، وإن كان الضمير في آخر الجملة، كقوله:

193 - نصف النهار: الماء غامره * ورفيقه بالغيب لا يدري 2 فلا شك في ضعفه وقلته، وقال جار الله 3: بناء على أن انفراد الضمير في الاسمية ضعيف مطلقا على ما ذهب إليه المصنف: إن قولهم 4: جاءني زيد عليه جبة وشي، بمعنى مستقرة عليه جبة وشي، يريد أنه ليس بجملة، بل هو مفرد تقديرا، فلذا خلا من الواو، وذلك لأن الظرف إذا اعتمد على المبتدأ جاز أن يرفع الظاهر، كما مر في باب المبتدأ 5، فإن أراد 6 أنه وجب أن يكون في تقدير المفرد، ففيه نظر، لقوله:

194 - فألحقه بالهاديات ودونه * جواحرها في صرة لم تزيل 7 وقوله:

195 - وان امرءا أسرى إليك ودونه * من الأرض موماة وبيداء سملق 8

لمحقوقة أن تستجيبي لصوته * وأن تعلمي أن المعان موفق ولو كان مفردا لم تجز الواو، وأيضا، تقول: لقيته وإن عليه جبة وشي، ولو لم يكن جملة لم تدخل عليها (إن)، وان أراد أنه لا يمتنع أن يقدر بمفرد، فمسلم، وحكم الجملة المصدرة بليس، وان كانت فعلية، حكم الاسمية، في أن اجتماع الواو والضمير، أو انفراد الواو، أكثر من انفراد الضمير، وذلك لأن (ليس) لمجرد النفي على الأصح، ولا تدل على الزمان، فهي كحرف نفي داخل على الاسمية ، فالإسمية معها كأنها باقية على اسميتها، بخلاف: لا يكون، و: ما كان، ونحوهما، وقد تخلو 1 من الرابطين عند ظهور الملابسة نحو قولك: خرجت، زيد على الباب، وهو قليل، قوله: (والمضارع المثبت بالضمير وحده)، وذلك لأن المضارع على وزن اسم الفاعل لفظا، وبتقديره معنى، فجاءني زيد يركب، بمعنى: جاءني زيد راكبا، ولا سيما وهو يصلح للحال وضعا، وبين الحالين تناسب، وان كانا في الحقيقة مختلفين، كما يجئ، 2 وقد سمع: قمت وأصك عينه، وذلك إما لأنها جملة وان شابهت المفرد ، وإما لأنها بتقدير: وأنا أصك، فتكون اسمية تقديرا، ويشترط في المضارع الواقع حالا: خلوه من حرف الاستقبال، كالسين ولن، ونحوهما، وذلك أن الحال الذي نحن في بابه، والحال الذي يدل عليه المضارع، وان تباينا حقيقة لأن في قولك اضرب زيدا غدا يركب: لفظ يركب، حال بأحد المعنيين، غير حال بالآخر، لأنه ليس في زمان التكلم، لكنهم التزموا تجريد صدر هذه الجملة، أي المصدرة بالمضارع عن علم الاستقبال لتناقض الحال والاستقبال في الظاهر، وإن لم

يكن التناقض ههنا حقيقيا، ولمثله التزموا (قد) إما ظاهرة أو مقدرة في الماضي إذا كان حالا، مع أن حاليته بالنظر إلى عامله، ولفظة (قد) تقرب الماضي من حال التكلم فقط، وذلك لأنه كان يستبشع في الظاهر لفظ الماضي والحالية، فقالوا: جاء زيد العام الأول 1 وقد ركب، فالمجيى بلفظ (قد) ههنا، لظاهر الحالية، كما أن التجريد عن حرف الاستقبال في المضارع لذلك، قوله: (وما سواهما)، أي: وما سوى الاسمية، والمضارع المثبت، وهو 2 ثلاثة أقسام: المضارع المنفي، والماضي المثبت، والماضي المنفي، يجوز في كل واحدة منها، على ما ذكر، ثلاثة أوجه: اجتماع الواو والضمير، والاكتفاء بأحدهما، صارت تسعة، وهذه أمثلتها:

جاءني زيد وما ركب غلامه، وما ركب عمرو، ما ركب غلامه، جاءني زيد ولا يركب غلامه، ولا يركب عمرو لا يركب غلامه، جاءني زيد وقد ركب غلامه، وقد ركب عمرو، قد ركب غلامه، هذا ما قاله المصنف، وقال الأندلسي 3، المضارع المنفي بلم، لا بد فيه من الواو 4، كان مع الضمير، أو، لا، ولعل ذلك لأن نحو لم يضرب: ماض معنى، كضرب، فكما أن ضرب، لمناقضته للحال ظاهرا، احتاج إلى (قد) المقربة له من الحال، لفظا أو تقديرا، كذلك، لم يضرب، يحتاج إلى الواو التي هي علامة الحالية، لما لم يصلح معه (قد )، لأن 5 (قد) لتحقيق الحصول، و (لم) للنفي،

وإذا انتفى المضارع بلفظ (ما) لم تدخله الواو، لأن المضارع المجرد 1 يصلح للحال، فكيف لا 2، إذا انضم معه ما يدل بظاهره على الحال وهو (ما)، فعلى هذا ينبغي أن يلزمه الضمير، وإذا انتفى المضارع بلا، لزمه الضمير، كما يلزم المضارع المثبت، على ما ذهب إليه النجاة، والأغلب تجرده عن الواو كالمثبت، لأن معنى جاءني زيد لا يركب، أي:

غير راكب، فهو واقع موقع المفرد، ودخول (لا) لا يغير الكلام في الأغلب عما كان عليه، لكثرة استعمالها، فلهذا جاز: إن تزرني لا أزرك، أو: فلا أزورك، كما تقول:

ان تزرني أزرك، أو: فأزورك، وكذا تقول: كنت بلا مال، لكن مصاحبة المضارع المصدر بلا، للواو، أكثر من مصاحبة المضارع المجرد لها، إذ ليس الحال في الحقيقة، في نحو: لا يركب، مشابها للمفرد لفظا ومعنى، كما شابهه في نحو:

يركب، لأن الحال في الأول: انتفاء الصفة، ف (لا) مع الجملة، هو الحال، ولا ينتفي المضارع حالا بلن، لما ذكرنا قبل 3، قوله: (ولا بد في الماضي المثبت من قد، ظاهرة أو مقدرة)، قد تقدم علة ذلك، والأخفش، والكوفيون غير الفراء، لم يوجبوا (قد) في الماضي المثبت ظاهرة أو مقدرة، استدلالا بنحو قوله:

196 - واني لتعروني لذكراك هزة * كما انتفض العصفور بلله القطر 4 وقوله تعالى: (أو جاءوكم حصرت صدورهم 5)، وغيرهم أوجبوه، لما مضى 6، والأول قريب، وقيل إن الماضي في نحو قولهم: اضربه قام أو قعد: حال، ويجب تجرده عن

(قد) ظاهرة أو مقدرة، والأولى أنه شرط لا حال، أي: ان قام أو قعد، كما يجيئ في حروف العطف، ولو كان حالا لسمع معه (قد) أو الواو، كما في غيره من الماضي الواقع حالا، وإذا كان الماضي بعد (إلا)، فاكتفاؤه بالضمير من دون الواو، وقد: أكثر ، نحو: ما لقيته الا أكرمني، لأن دخول (الا) في الأغلب الأكثر على الأسماء، فهو بتأويل: الا مكرما لي، فصار كالمضارع المثبت، وقد يجيئ مع الواو، وقد، نحو قولك:

ما لقيته إلا وقد أكرمني، ومع الواو وحدها نحو: ما لقيته إلا وأكرمني، لأن الواو مع (الا) تدخل في حيز المبتدأ فكيف الحال؟، كما تقدم، ومثاله: ما رجل إلا وله نفس أمارة، ولم يسمع فيه (قد) من دون الواو، نحو: ما لقيته إلا قد أكرمني، وفي غير هذا الموضع 1 ينظر، فإن كان مع الماضي المثبت ضمير، فثبوت (قد) معه، أكثر من تركها، وقد جاء ذلك أيضا نحو قوله تعالى: (أو جاءوكم حصرت صدورهم 2)، قالوا ان (قد) فيه مقدرة، واجتماع الواو وقد، حينئذ، أكثر من انفراد أحدهما، وانفراد (قد) أكثر من انفراد الواو، فنحو: جاءني زيد وقد خرج أبوه، أكثر، ثم: قد خرج أبوه، ثم: وخرج أبوه، فان لم يكن معه ضمير، فالواو مع (قد) لابد منهما، كقوله:

يقول وقد تر الوظيف وساقها * ألست ترى أن قد أتيت بمؤيد 3 - ولا يقال: جاءني زيد، قد خرج عمرو، ولا جاءني زيد 4 وخرج عمرو ، وأجاز الأندلسي على ضعف، دخول (قد) في الماضي المنفي بما، نحو: ما قد ضرب أبوه، وليس بوجه، لعدم السماع، والقياس، أيضا لكون (قد) لتحقق الوقوع، و (ما) لنفيه،

(حذف عامل الحال) (وجوبه في المؤكدة، معنى المؤكدة) (قال ابن الحاجب:) (ويجوز حذف العامل، كقولك للمسافر: راشدا مهديا،) (ويجب في المؤكدة، نحو: زيد أبوك عطوفا، أي أحقه،) (وشرطها أن تكون مقررة لمضمون جملة اسمية)، (قال الرضي:) اعلم أن عامل الحال قد يحذف جوازا، ووجوبا أيضا، في مواضع قياسية، ولا بد من قرينة مع الحذف، جائزا كان أو واجبا، فقرينة ما حذف جائزا:

حضور معناه، كقولك للمسافر: راشدا مهديا، أي سر راشدا... أو تقدم ذكره، إما في الاستفهام،.

كقولك، قائما، في جواب من قال: كيف خلفت زيدا، أو في غير الاستفهام كقوله تعالى: (أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين 1)، أي بلى نجمعها قادرين، ومن المواضع التي يحذف فيها قياسا على الوجوب: أن تبين الحال ازدياد ثمن أو غيره شيئا فشيئا، مقرونة بالفاء أو ثم، تقول في الثمن: بعته بدرهم فصاعدا، أو: ثم زائدا، أي ذهب الثمن صاعدا أو زائدا، أي آخذا في الازدياد، يقال هذا في ذي أجزاء بيع بعضها بدرهم والبواقي بأكثر، وتقول في غير الثمن: قرأت كل يوم جزءا من القرآن،

فصاعدا، أو: ثم زائدا، أي: ذهبت القراءة زائدة، أي كانت كل يوم في الزيادة، ومنها ما وقع الحال فيه نائبا عن خبر، نحو ضربي زيدا قائما، وقد تقدم 1، ومنها أسماء جامدة، متضمنة توبيخا على ما لا ينبغي من التقلب في الحال 2، مع همزة الاستفهام، وبدونها أيضا، كقولهم: أتميميا مرة، وقيسيا أخرى، وقوله:

197 - أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة * وفي الحرب أشباه النساء العوارك 3 أي: أتتحول تميميا، و: أتنتقلون أعيارا وأشباه النساء، وكذا قوله:

198 - أفي الولائم أولادا لواحدة * وفي العيادة أولادا لعلات 4 وتقول في غير الهمزة: تميميا قد علم الله مرة وقيسيا أخرى، بلا همزة ، هذا الذي ذكرنا: مذهب السيرافي 5 والزمخشري، أعني كون هذه الأسماء منصوبة على الحال، ومذهب سيبويه، وهو الحق، انتصابها على المصدرية 6، قال المصنف 7، انه ليس المراد: أنك تتحول في حال كونك تميميا، وأنكم تنتقلون في حال كونكم أعيارا، بل المعنى: تتحول هذا التحول المخصوص، ومنها، عند السيرافي، صفات تضمنت توبيخا على ما لا ينبغي في الحال، مع الهمزة وبدونها، نحو قولهم: أقائما وقد قعد الناس، و: أقاعدا وقد سار الركب ، و: قائما

قد علم الله وقد قعد الناس، تقديره: أتقوم قائما، فهو عند السيرافي حال مؤكدة، وأما عند سيبويه، والمبرد، والزمخشري، فالصفة قائمة مقام المصدر، أي:

أتقوم قياما، ويجوز رفع هذين القسمين، على أنهما خبران المبتدأ، فتقول: أتميمي مرة...، و: قائم قد علم الله...، أي: أأنت تميمي، و: هو قائم قد علم الله..، والعلة في وجوب حذف العامل في جميع ما ذكرنا، مما هو حال، كثرة استعماله، قوله: (ويجب في المؤكدة)، أي يجب حذف العامل في المؤكدة، هذا على مذهب من قال: ان المؤكدة لا تجيئ إلا بعد الاسمية، والظاهر أنها تجيئ بعد الفعلية أيضا كقوله تعالى: (ولا تعثوا في الأرض مفسدين) 1، وقوله تعالى: (ثم وليتم مدبرين 2)، وقولهم:

تعال جائيا، وقم قائما، قال تعالى: (والشمس والقمر والنجوم مسخرات) 3، على قراءة النصب في الأربعة، وقال تعالى: (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا) 4، وتخالف العامل والحال، اذن، أكثر من توافقهما، وللأول 5 أن يرتكب أن هذه الصفات المنصوبة كلها قائمة مقام المصدر، على ما هو مذهب سيبويه في نحو: أقاعدا وقد سار الركب، وأما المؤكدة فليست بقيد به عاملها كالمنتقلة، وإذا جاءت بعد الاسمية وجب أن يكون جزاها معرفتين جامدين، وتجيئ إما لتقرير مضمون الخبر وتأكيده، وإما للاستدلال على مضمونه، ومضمون الخبر إما فخر، كقوله:

199 - أنا ابن دارة معروفا بها نسبي * وهل بدارة يا للناس من عار وكقولك: أنا حاتم جوادا، وأنا عمرو شجاعا، إذ لا يقول مثله الا من اشتهر بالخصلة التي دلت عليها الحال، كاشتهار حاتم بالجود، وعمرو 2 بالشجاعة، وإما تعظيم لغيرك نحو: أنت الرجل كاملا، أو تصاغر لنفسك 3، نحو:

أنا عبد الله آكلا كما يأكل العبد، أو تصغير للغير 4، نحو: هو المسكين مرحوما، أو تهديد نحو:

أنا الحجاج سفاكا للدماء، أو غير ذلك نحو: زيد أبوك عطوفا، و: (هذه ناقة الله لكم آية) 5، و: (هو الحق مصدقا) 6، فقولك: آكلا، ومرحوما ومصدقا، للاستدلال على مضمون الخبر، وقوله: مشهورا بها نسبي 7، وقولك كاملا، وسفاكا للدماء، وآية، ومعروفا، 8 لتقرير مضمون الخبر وتأكيده، وقولك عطوفا، لكليهما، وإنما سمي الكل حالا إذ ليس 9 في كونه حقا، معنى التصديق، حتى يؤكد بمصدقا، وكذلك ليس في كونه مسكينا معنى المرحومية، لأن 10 مضمون الحال لازم في الأغلب لمضمون

الجملة، فان التصديق لازم لحقية القرآن، فصار كأنه هو، وكذا المرحومية في الأغلب لازم للمسكنة، واختلف في العامل في المؤكدة التي بعد الاسمية، فقال سيبويه 1:

العامل مقدر بعد الجملة، تقديره: زيد أبوك أحقه عطوفا، يقال: حققت الأمر أي تحققته وعرفته، أي أتحققه وأثبته عطوفا، وفيه نظر، إذ لا معنى لقولك: تيقنت الأب وعرفته في حال كونه عطوفا ، وإن أراد 2 أن المعنى: أعلمه عطوفا، فهو مفعول ثان لا حال، وقال الزجاج 3: العامل هو الخبر، لكونه مؤولا بمسمى، نحو: أنا حاتم سخيا، وليس بشئ، لأنه لم يكن سخيا وقت تسميته بحاتم، ولا يقصد القائل بهذا اللفظ:

هذا المعنى، وأيضا، لا يطرد ذلك في نحو: (هذه ناقة الله لكن آية)، 4 و: (هو الحق مصدقا 5) وغير ذلك مما ليس الخبر فيه علما، وقال ابن خروف 6: العامل المبتدأ، لتضمنه معنى التنبيه، نحو: أنا عمرو شجاعا، وهو بعيد، لأن عمل المضمر، والعلم في نحو: أنا زيد، وزيد أبوك، مما لم يثبت نظيره في شئ من كلامهم، والأولى عندي: ما ذهبت إليه ابن مالك 7، وهو أن العامل معنى الجملة، كما قلنا في المصدر المؤكد لنفسه، أو لغيره 8، كأنه قال: يعطف عليك أبوك عطوفا، ويرحم

مرحوما، وحق ذلك مصدقا، وذلك لأن الجملة، وان كان جزاها جامدين جمودا محضا، فلا شك أنه يحصل من إسناد أحد جزأيها إلى الآخر معنى من معاني الفعل، ألا ترى أن معنى أنا زيد، أنا كائن زيدا، فعلى هذا، لا تتقدم المؤكدة على جزأي الجملة، ولا على أحدهما، لضعفها في العمل، وذلك لخفاء معنى الفعل فيها، هذا، ويجوز حذف الحال مع القرينة، كقولك: لقيته، في جواب من قال: أما لقيت زيدا راكبا، ولا يجوز الحذف إذا نابت عن غيرها كما في: ضربي زيدا قائما، وإذا توقف المراد على ذكرها، كما تقول في الحصر: لا تأتني إلا راكبا، وقد يلزم بعض الأسماء الحالية، نحو: كافة، وقاطبة، ولا تضافان، وتقع (كافة) في كلام من لا يوثق بعربيته 1، مضافة غير حال، وقد خطئوا فيه،

(التمييز) (تعريفه وأنواعه) (قال ابن الحاجب:) (التمييز ما يرفع الابهام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة)، (قال الرضي:) قوله: (ما يرفع الابهام)، جنس يدخل فيه التمييز وغيره، كالحال، والصفة، وشبههما، وقال: عن ذات، احترازا، عن الحال فإنه يرفع الإبهام ولكن لا عن الذات، قلت: سلمنا أن الحال تخرج عنه، لأنها ترفع الابهام عن هيئة الذات لا عن نفسها، وكذا القهقرى، في قولك: رجع زيد القهقرى، يرفع الإبهام عن هيئة الذات التي هي الرجوع لا عن نفس الرجوع، لأن ماهية الرجوع معلومة غير مبهمة، وهي الانتقال إلى ما ابتدأت منه الذهاب، لكن الصفة في نحو: جاءني رجل طويل، أو ظرف، تدخل فيه، لأن (رجل) ذات مبهمة بالوضع، صالحة لكل فرد من أفراد الرجال، فبذكر أحد أوصافه، تميز عما يخالفه، كما تميز بطويل، عن قصير، فطويل، إذن، يرفع الابهام المستقر، أي الثابت وضعا، على ما فسره المصنف 1، عن الذات المذكورة، وكذا يدخل فيه عطف البيان، نحو: جاءني العالم زيد، وكذا البدل من الضمير الغائب في نحو : مررت به زيد، لأنه رفع الابهام عن المقصود بالضمير، كما في نعم رجلا، وربه رجلا، سواء 2،

ويدخل فيه، أيضا، المضاف إليه في نحو: خاتم فضة، كما يدخل فيه إذا انتصب، لأن معنى النصب والجر فيه سواء، وكذا يدخل فيه المجرور في نحو:

مائة رجل وثلاثة رجال، وله 1 أن يعتذر بأن المجرور بالعداد، داخل في الحد، وهو تمييز، والتمييز نفسه قد ينجر، إذا كان جره أخف من نصبه، كما في هذا، كما اعتذر في حد المفعول عن الاعتراض بنحو: ضرب ضرب شديد بأنه مفعول مطلق، لكنه لم ينتصب لغرض قيامه مقام الفاعل، وكذا في: ضرب زيد، وسير يوم الجمعة وفرسخان، قوله: (الابهام المستقر)، قال: 2 احترزت بالمستقر، عن الابهام في اللفظ المشترك، فإن صفة المشترك ترفع الإبهام عن المشترك في نحو: أبصرت عينا جارية، لكن الإبهام فيه ليس بوضع الواضع، فإن الذي يثبت منه 3 بوضع الواضع، إنما يكون بأن يضع الواضع لفظا لمعنى مبهم صالح لكل نوع، كالعدد والوزن، والكيل، لا أن يضع لفظا لمعنى معين، ثم اتفق، إما من ذلك الواضع، أو من غيره، أن يضع ذلك اللفظ ، لمعين آخر، فيعرض له الابهام عند المستعمل، لأجل الاشتراك العارض، فمثل هذا الإبهام غير مستقر في أصل الوضع، بل عرض بسبب الاشتراك العارض، قلت 4: معنى المستقر في اللغة، هو الثابت، ورب عارض، ثابت لازم ، والابهام في المشترك ثابت لازم مع عدم القرينة بعد اتفاق الاشتراك، ومع القرينة، ينتفي الابهام، في المشترك وفي العدد وسائر المقادير، فلا فرق بينهما، أيضا، من جهة الإبهام، ولا يدل لفظ المستقر على أنه وضعي كما فسر، والحد لا يتم بالعناية 5، والألفاظ المجملة في الحد مما يخل به،

قوله: (عن ذات مذكورة أو مقدرة)، ليشمل النوعين: التمييز عن المفرد، والتمييز عن النسبة، (تمييز المفرد) (قال ابن الحاجب:) (فالأول عن مفرد، مقدار غالبا، إما في عدد، نحو:) (عشرين درهما، وسيأتي، وإما في غيره، نحو: رطل زيتا) (ومنوان سمنا، وعلى التمرة مثلها زبدا، فيفرد، إن كان) (جنسا، إلا أن يقصد الأنواع، ويجمع في غيره، ثم إن كان) (بتنوين أو بنون التثنية، جازت الإضافة، وإلا فلا، وعن) (غير مقدار نحو: خاتم حديدا، والخفض أكثر)، (قال الرضي:) قوله: فالأول، يعني الذي يرفع الإبهام عن ذات مذكورة،.

قوله: (عن مفرد)، لفظة (عن) في مثله تفيد أن ما بعدها مصدر لما قبلها وسبب له، كما يقال: فعلت هذا عن أمرك وعن تقدمك 1، أي أن أمرك سبب لحصوله فالتمييز صادر عن المفرد، أي: المفرد، لابهامه، سبب له، أو عن نسبة في جملة أو شبهها، أي: النسبة سبب له، لأنك تنسب شيئا إلى شئ في الظاهر، والمنسوب إليه في الحقيقة غيره، فتلك النسبة، إذن، سبب لذلك التمييز، وكذا قوله بعد 2: ان كان اسما يصح جعله لما انتصب عنه، أي للاسم الذي صدر

انتصاب التمييز عنه، كزيد، في: طاب زيد نفسا، لأنه لولا أنك أسندت (طاب) إليه، لم يكن ينتصب (نفسا) بل كان يرتفع، إذ هو في الأصل فاعل، أي: طاب نفس زيد، فزيد هو سبب لانتصاب (نفسا)، وكذا معنى قولهم:

ينتصب عن تمام الاسم، أو عن تمام الكلام، أي أن تمامها سبب لانتصاب التمييز، تشبيها بالمفعول الذي يجيئ بعد تمام الكلام بالفاعل، ويجوز أن يقال: إن (عن) في هذه المواضع بمعنى (بعد)، كما قيل في قوله تعالى: (لتركبن طبقا عن طبق 1)، والأول أولى، قوله: (عن مفرد، مقدار غالبا)، نقول: التمييز على ضربين: رافع الإبهام عن ذات مذكورة، ورافعه عن ذات مقدرة، والأول لا يكون إلا عن مفرد، وذلك المفرد على ضربين: إما مقدار، وهو الغالب، أو غير مقدار، والمقدار: ما يقدر به الشئ، أي يعرف به قدره ويبين، والمقادير إما مقاييس 2 مشهورة موضوعة ليعرف بها قدر الأشياء كالأعداد، وما يعرف به قدر المكيل، كالقفيز والاردب والكر، وما يعرف به قدر الموزون، كصنجات 3 الوزن، كالطسوج والدانق والدينار والمن والرطل، ونحو ذلك، وما يعرف به قدر المذروع والممسوح،.

كالذراع، وقدر راحة، وقدر شبر، ونحو ذلك،.

أو مقاييس غير مشهورة، ولا موضوعة للتقدير، كقوله تعالى: (ملء الأرض ذهبا) 4، وقولك: عندي مثل زيد رجلا، وأما: غيرك إنسانا، وسواك رجلا، فمحمول على (مثلك) بالضدية، وقولك:

بطولك رجلا، وبعرضك أرضا، وبغلظه خشبا، ونحو ذلك: من 1 المقاييس أيضا، فهذه المقادير، إذا نصبت عنها التمييز، أردت بها المقدرات، لا المقادير، لأن قولك:

عندي عشرون درهما، وذراع ثوبا، ورطل زيتا، المراد يعشرون، فيه، هو الدراهم، لا مجرد العدد، وبذراع: المذروع، لا ما يذرع به، وبرطل: الموزون، لا ما يوزن به، وكذلك في غيرهما، وغير المقدار: كل فرع حصل له بالتفريع اسم خاص، يليه أصله، ويكون بحيث يصح اطلاق الأصل عليه، نحو: خاتم حديدا، وباب ساجا، وثوب خزا، والخفض في هذا، أكثر منه في المقادير، وذلك لأن المقدار مبهم محتاج إلى مميز ، ونصب التمييز، نص على كونه مميزا، وهو الأصل في التمييز، بخلاف الجر، فإنه علم الإضافة، فهو في غير المقدار أولى لأن ابهامه ليس كإبهام المقدار، مع أن الخفة مع الجر أكثر، لسقوط التنوين، والنونين بالإضافة، وإن لم تتغير تسمية البغض بالتبعيض، نحو: قطعة ذهب، وقليل فضة، لم يجز انتصاب الثاني على التمييز، وقد خالفوا القاعدة المذكورة فالتزموا الجر في العدد من الثلاثة إلى العشرة، وفي المائة، والألف، وما يتضاعف منهما، لكثرة استعمال العدد، فآثروا التخفيف بالإضافة، مع أنه قد جاء في الشذوذ على الأصل: خمسة أثوابا 2، ومائتين عاما 3، وإنما تركوا الجر في العدد المركب نحو: أحد عشر، لأن المضاف إليه مع المضاف كاسم واحد لفظا، فلو أضيف العدد المركب إلى مميزة، والمميز، من حيث المعنى، هو المبهم المحتاج إلى التمييز، لكان جعلا لثلاثة أسماء كاسم واحد، لفظا ومعنى،

وأما نحو: ثلاثة عشرك 1، فمخالفة المضاف معنى للمضاف إليه سهلت الإضافة، وكذا تركوا الجر في الأغلب، في العدد الذي في آخره نون الجمع، كعشرون، وأخواته، مع أنه كثير الاستعمال أيضا، وذلك لأن النون فيها 2 ليست بنون الجمع حقيقة، كما ذكرنا في صدر الكتاب 3، بل مشابهة لها، فلم تحذف في الإضافة 4 حذف نون الجمع لمباينتها إياها، ولم تثبت معها، لمشابهتها لنون الجمع، فتعذرت الإضافة، لتعذر اثبات النون معها، وحذفها، وقد جاء نحو: عشرو درهم قليلا، وأكثر منه اضافته إلى صاحبه، نحو عشروك، قال:

200 - وما أنت ويك ورسم الديار * وستوك قد كربت تكمل 5 اجراء له مجرى: أحد عشرك، قوله: (وإما في غيره)، أي في غير العدد، وليس مراده بقوله: رطل زيتا ، ومنوان سمنا، ومثلها زبدا، بيان أنواع المقادير، بل بيان ما يتم به الاسم المفرد ، لأنه يتم بأربعة أشياء: إما بنون الجمع، كعشرين، وقد ذكرناه قبيل، وإما بالتنوين وهو إما ظاهر كما في: رطل زيتا، وإما مقدر كما في: خمسة عشر، وفي (كم)، وإما بنون التثنية كما في: منوان سمنا وإما بالإضافة، كما في مثلها...، والمبهم المحتاج إلى التمييز في: ملؤها، ومثله، هو المضاف، لا المضاف إليه، لأنك لو جئت بالظاهر بدل المضمر وقلت: ملء الاناء، ومثل زيد، لاحتاج الكلام أيضا،

إلى التمييز، لابهام المثل والملء، أي قدر ما يملأ به الشئ، فرجلا تفسير مثل، وزبدا تفسير ملء، ومعنى تمام الاسم: أن يكون على حالة لا يمكن اضافته معها، والاسم مستحيل الإضافة مع التنوين ونوني التثنية والجمع، ومع الإضافة لأن المضاف لا يضاف ثانية، فإذا تم الاسم بهذه الأشياء، شابه الفعل إذا تم بالفاعل وصار به كلاما تاما، فيشابه التمييز الآتي بعده 1: المفعول، لوقوعه بعد تمام الاسم، كما أن المفعول حقه أن يكون بعد تمام الكلام، فيصير ذلك الاسم التام قبله 2، عاملا، لمشابهته الفعل التام بفاعله، وهذه الأشياء التي تم بها الاسم، إنما قامت مقام الفاعل الذي به يتم الكلام لكونها في آخر الاسم، كما كان الفاعل عقب الفعل، ألا ترى أن لام التعريف، وإن كان يتم بها الاسم فلا يضاف معها: لا ينتصب التمييز عنه، 3 فلا يقال: الراقود خلا، وقد يكون الاسم نفسه تاما، لا بشئ آخر، أعني لا تجوز اضافته، فينتصب عنه التمييز، وذلك في شيئين:

أحدهما: الضمير، وهو الأكثر، وذلك في الأغلب، فيما فيه معنى المبالغة والتفخيم كمواضع التعجب، نحو: يا له رجلا، ويا لها قصة، ويا لك ليلا، وويلمها خطة، وما أحسنها فعلة، ولله دره رجلا جاءني، وويحه رجلا لقيته، وكذا:

ويله، وكذا:

نعم رجلا، وبئس عبدا، و: (ساء مثلا) 4، ومن هذا الباب، أي الذي فيه التفخيم: ربه رجلا لقيته، إذ هو جواب في التقدير، لمن قال: ما لقيت رجلا، فكأنه قيل: لقيت رجلا وأي رجل، ردا عليه،

ولا ريب في أن التمييز في: نعم، وما بعده: عن المفرد، وهو الضمير، وأما فيما قبله، أعني من: ياله، إلى: ويله، فينظر، فان كان الضمير فيها مبهما لا يعرف المقصود منه، فالتمييز عن المفرد أيضا، كقوله 1، كرم الله وجهه في نهج البلاغة : (يا له مراما ما أبعده)، وقول امرئ القيس:

201 - فيا لك من ليل كأن نجومه * بكل مغار الفتل شدت بيذبل 2 وقول ذي الرمة:

202 - ويلمها روحة والريح معصفة * والغيث مرتجز والليل مرتقب 3 وان عرف المقصود من الضمير، برجوعه إلى سابق معين، كقولك:

جاءني زيد، فيا له رجلا، وويلمه فارسا، ويا ويحه رجلا، ولقيت زيدا فلله دره رجلا، أو بالخطاب لشخص معين نحو: قلت لزيد: يا لك من شجاع، ولله درك من رجل ونحو ذلك، فليس التمييز فيه عن المفرد، لأنه لا ابهام، إذن، في الضمير، بل عن النسبة الحاصلة بالإضافة 4، كما يكون كذلك إذا كان المضاف إليه فيها ظاهرا، نحو: يا لزيد رجلا، وكقول الشاعر:

203 - ويلم أيام الشباب معيشة * مع الكثر يعطاه الفتى المتلف الندي 5 ولله در زيد رجلا، قال:

204 - لله در أنوشروان من رجل * ما كان أعرفه بالدون والسفل 1 وويل زيد رجلا، ومثله قولهم: قال الله عز من قائل، ولقيت زيدا قاتله الله شاعرا، أو من شاعر،.. التمييز في جميع هذا: ظاهره ومضمره، كما 2 في قولهم: كفى بزيد رجلا، وحسبك به ناصرا، وحسبك بزيد شجاعا، أعني أن التمييز عن النسبة، والتمييز نفس المنسوب إليه، لا متعلقه، فمعنى لله در زيد رجلا: لله در رجل هو زيد، و:

ويلم أيام الشباب معيشة: ويلم معيشة هي أيام الشباب، كما أن معنى كفى بزيد رجلا:

كفى رجل هو زيد، وأما قولهم طاب زيد علما، ودارا، فالتمييز فيه، متعلق المنسوب إليه، لا نفسه، لأن المعنى: طاب علم زيد، ودار زيد، وقد يجيئ لهذا مزيد شرح في التمييز عن النسبة 3، وثانيهما 4: اسم الإشارة، كقوله تعالى: (ماذا أراد الله بهذا مثلا 5) فيمن 6 قال:

إنه تمييز، لا حال، وكذا قولك: حبذا زيد رجلا، والعامل في التمييز في القسمين: هو الضمير، واسم الإشارة، لتمامهما ومشابهتهما للفعل التام بفاعله، فلا تظنن أن الناصب للتمييز في: نعم رجلا، وبئس رجلا، وساء مثلا، وحبذا رجلا: هو الفعل، بل هو الضمير، كما في: ربه رجلا، قوله: (فيفرد إن كان جنسا، الا أن يقصد الأنواع ويجمع في غيره)، ليس بتقسيم حسن، والحق أن يقال: ان التمييز عن الذات المذكورة إما أن يكون عن عدد، أو غيره، والأول إما أن يكون جنسا أو، لا، والجنس إما أن يقصد به الأنواع أو، لا، وعلى كلا

الوجهين يجب إفراد التمييز، والأول يجب خلوه عن تاء الوحدة، نحو : عشرون ضربا أو تمرا، والثاني يجب كونه مع تاء الوحدة نحو: عشرون ضربة أو تمرة ، فالأول لبيان عدد الأنواع، والثاني لبيان عدد الآحاد، ولا يجوز أن تقصد الأمرين أي البيانين، فتقول:

عشرون ضربين أي أن كل عشرة نوع، أو تقول: عشرون ضروبا بمعنى اختلاف أنواع آحاده، لأن الأعداد لا يثنى مميزها المنصوب ولا يجمع، كما يجيئ في بابها، وإن كان عن عدد ليس بجنس، وجب إفراده، نحو: عشرون رجلا أو درهما، والذي عن غير العدد، إن كان جنسا وقصدت الأنواع، فثن إن أردت المثنى، واجمع إن قصدت الجمع، وإلا فافرد، نحو: عندي مثله تمرا، أو تمرين أو تمورا، وإن كان جنسا ولم تقصد الأنواع فالأفراد واجب، نحو: مثله تمرا، وإن لم يكن جنسا طابقت به ما تقصد، مفردا كان، أو مثنى، أو مجموعا، كقولك:

مثله رجلا أو رجلين أو رجالا، فقوله 1: (ويجمع في غيره)، ليس بصحيح، ويعني بالجنس ههنا: ما يقع لفظ الواحد المجرد عن تاء الوحدة منه، على القليل والكثير، فتمر، وضرب: جنس، بخلاف: رجل، وفرس، قوله: (ثم 2 ان كان بالتنوين أو نون التثنية جازت الإضافة)، إنما جازت، إيثارا للتخفيف، وذلك نحو: رطل زيت، ومنوا سمن، وكان عليه أن يقيد التنوين بالظاهر، فان ما فيه تنوين مقدر، وهو في بابين: كم، الاستفهامية، والجزء الثاني من أحد عشر وأخواته: لا يضاف في الأغلب، إلى التمييز، كما يجيئ في بابيهما، قوله: (وإلا فلا)، وذلك إذا كان مع نون الجمع، والإضافة، أما نون الجمع فلما ذكرنا من أنها ليست بنون الجمع حقيقة بل هي مشبهة لها،

وأما قولهم في حسنون وجها، حسنو وجه، فليس من هذا الصنف، لأن التمييز فيه عن نسبة، وكلامنا في التمييز عن المفرد، وكذا قولهم ممتلئ ماء، وممتلئان ماء، وملآن ماء، و: (أنا أكثر منك مالا)، ليس 1 مما انتصب فيه التمييز عن التنوين الظاهر أو المقدر وعن نون التثنية، كما ظن بعضهم، بل التمييز فيه عن النسبة، كما في:

امتلأ الاناء ماء، فهو، إذن، عن شبه تمام الكلام، وأما الإضافة، فإنما امتنعت الإضافة معها، لأن الإضافة مع وجود المضاف إليه محال، إذ لا يضاف اسم إلى اسمين بلا حرف عطف، فإن أضفت مع حذف المضاف إليه، كما تقول في: عندي مثل زيد رجلا: مثل رجل، فسد المعنى، لأنك تريد: عندي رجل، ولا تريد: عندي شئ مثل رجل، وكذا لو قلت في: عندي ملؤه عسلا، ملء عسل، لأن المل ء هو قدر ما يملأ، ولا معنى لقولك: قدر ما يملأ العسل، قوله: (وعن غير مقدار)، قد ذكرنا، لم كان الجر فيه أكثر، (تمييز النسبة) (قال ابن الحاجب:) (والثاني عن نسبة في جملة، أو ما ضاهاها، نحو: طاب) (زيد نفسا وزيد طيب أبا وأبوة، ودارا، وعلما، أو في) (إضافة، مثل يعجبني طيبه أبا وأبوة، ودارا وعلما، ولله دره) (فارسا)،

(قال الرضي:) يعني بالثاني: ما يرفع الابهام عن ذات مقدرة، قوله: (عن نسبة في جملة)، أي نسبة حاصلة في جملة أو شبه جملة، وشبه الجملة:

إما اسم الفاعل مع مرفوعه، نحو: زيد متفقي شحما، والبيت مشتعل نارا، أو اسم المفعول معه 1، نحو: الأرض مفجرة عينا، أو أفعل التفضيل معه 1، نحو: (أنا أكثر منك مالا 2)، و: (خير مستقرا) 3 أو الصفة المشبهة معه، نحو: زيد طيب أبا، أو المصدر نحو:

أعجبني طيبه أبا، وكذا كل ما فيه معنى الفعل نحو: حسبك بزيد رجلا، وويلم زيد رجلا، ويا لزيد فارسا، قوله: (أو في إضافة)، عطف على قوله: في جملة، أي نسبة في إضافة نحو:

أعجبني طيبه نفسا، وقد ذكرنا أنه داخل في شبه الجملة 4، أعني: ما ضاهاها، وأما قوله: لله دره فارسا، فقد ذكرنا 5 أنه يكون عن نسبة ان كان الضمير معلوما، أو كان (در) مضافا إلى ظاهر، وأما إن كان (در) مضافا إلى ضمير مجهول، فالتمييز عن مفرد، والحق، أن التمييز في نحو: لله در زيد فارسا، و: ويلم لذات الشباب معيشة 6، عن نسبة في شبه جملة، أيضا، لأن فيه معنى الفعل، أي: عجبا من زيد فارسا، وعجبا من لذات الشباب معيشة، قوله: (أبا، وأبوة، ودارا، وعلما)، تفصيل للتمييز الكائن عن نسبة، وذلك أن يقال: إما أن يكون 7 نفس ما انتصب عنه لا غير، نحو: كفى زيد رجلا، ولله

در زيد رجلا، فرجل، هو زيد، لا غير، ونعني بما انتصب عنه التمييز:

الاسم الذي أقيم مقام التمييز، حتى بقي التمييز بسبب قيام ذلك الاسم مقامه فضلة ، كزيد، في:

طاب زيد نفسا، فإن الأصل: طاب نفس زيد، وكالأرض في قوله تعالى : (وفجرنا الأرض عيونا) 1، فان أصله: فجرنا عيون الأرض، وكذا كفى زيد رجلا ، كان في الأصل: كفى رجل هو زيد، وإما أن يصلح أن يكون نفسه، ومتعلقه، نحو: طاب زيد أبا، يجوز أن تريد ب (أبا)، نفس زيد 2، وأن تريد به: أباه، وإما ألا يصلح أن يكون نفسه، بل يكون صفة نفسه لا غير، نحو: طاب زيد علما، وإما أن يصلح أن يكون صفة نفسه وصفة متعلقه، نحو: طاب زيد أبوة، يجوز أن يكون المعنى: طاب أبوته لغيره، أو طاب أبوة أبيه، وإما ألا يصلح أن يكون نفسه، ولا صفة نفسه، بل يكون متعلقا له لا غير نحو: طاب زيد دارا، والقسمة الحاصرة ههنا أن تقول: إما أن يصلح أن يكون نفس ما انتصب عنه أو، لا، والأول إما أن يصلح أن يكون نفس متعلقه أيضا، كطاب زيد أبا، أو لا يصلح، نحو: كفى زيد رجلا، والثاني: اما أن يصلح أن يكون صفة نفسه أو، لا، والأول 3، اما أن يصلح أن يكون صفة متعلقه أيضا، كطاب زيد أبوة أو، لا، نحو: طاب زيد علما، والثاني نحو: طاب زيد دارا، وإذا قصدنا أن نصرح بالذات المقدرة ههنا 4، قلنا في كفى زيد رجلا:

كفى شئ زيد رجلا، وفي طاب زيد نفسا: طاب شئ زيد نفسا أو علما أو دارا، فالذات المقدرة

هي الشئ المنسوب إليه (كفى) و (طاب)، فإذا أظهرته صار (زيد) في كفى زيد رجلا، بدلا منه، وفي طاب زيد نفسا، مضافا إليه (شئ)، ورجلا تمييز لشئ، المقدر، وكذا (نفسا)، ودارا، وعلما، فان قصدنا أن نرد التمييز في هذه الأمثلة كلها إلى أصله حين كان منسوبا إليه الفعل أو شبهه، ونرد الاسم الذي انتصب عنه التمييز إلى مركزه الأصلي، جعلنا ما انتصب عنه التمييز، ان كان التمييز نفسه:

بدلا من التمييز، أو عطف بيان له، فنقول: كفى رجل زيد، وطاب أب زيد، وإن كان التمييز متعلقا لما انتصب عنه، اما وصفا له أو غير وصف، أضفنا التمييز إلى ما انتصب عنه، نحو:

طاب أبوة زيد، وأبو زيد، وعلم زيد، ودار زيد، ونفس زيد، جعلنا النفس كالمتعلق له حتى صح اضافتها إليه، (مطابقة التمييز) (لما هو له) (قال ابن الحاجب:) (ثم إن كان اسما يصح جعله لما انتصب عنه، جاز أن يكون) (له ولمتعلقه، والا فهو لمتعلقه، فيطابق فيهما ما قصد، إلا أن) (يكون جنسا، إلا أن يقصد الأنواع، وإن كان صفة، كانت) (له وطبقه، واحتملت الحال)، (قال الرضي:) يعني أن التمييز عن النسبة اما أن يكون اسما أو صفة، والاسم إما أن يصلح جعله لما انتصب عنه، يعني ان صح أن يكون نفسه، كأبا، أو صفة نفسه كأبوة، جاز أن يكون له، ولمتعلقه، يعني: جاز أن يكون ما صح أن يكون نفسه، نفس متعلقه أيضا، كأبا في: طاب زيد أبا، فإنه يصح أن يكون زيدا، وأن يكون أبا زيد، وكذا، جاز أن يكون

ما صح أن يكون صفة نفسه، صفة لمتعلقه أيضا، كأبوه في: طاب زيد أبوة، فإنه يصح أن يراد بها أبوة زيد نفسه لأولاده، وأن يراد أبوه أبيه له، وما كان ينبغي له هذا الاطلاق 1، فان (رجلا) في: كفى زيد رجلا صح أن يكون لما انتصب عنه ولا يجوز أن يكون لمتعلقه، وكذا (علما)، صح أن يكون صفة لما انتصب عنه، ولم يصح أن يكون صفة لمتعلقه،.

قوله: (فيطابق فيهما)، يعني بالمطابقة: الافراد، إن قصد المفرد، والتثنية ان قصدت التثنية، والجمع إن قصد الجمع، قوله فيهما، أي في التمييز الذي جعلته لما انتصب عنه، والتمييز الذي جعلته لمتعلقه، وقوله ما قصد، أي المفرد والمثنى والمجموع، تقول فيما جعلته لما انتصب عنه: طاب زيد أبا، والزيدان أبوين، والزيدون آباء، طابقت بالتمييز ما قصدت إليه، وهو ما انتصب عنه أي زيد، فثنيته ان ثنيت زيدا، وجمعته ان جمعته، وإذا جعلته لمتعلقه، فإن قصدت أباه وحده، أفردت أبا، لأن المقصود به مفرد، وإن قصدت أبوي زيد، ثنيت (أبا) فقلت: طاب زيد أبوين، لأن المقصود به مثنى، وإن قصدت آباءه، جمعته، فقلت: طاب زيد آباء، لأن المقصود به مجموع، وقد يلتبس الأمر في نحو: طاب زيد أبا، وطاب الزيدان أبوين، وطاب الزيدون آباء، هل التمييز لما انتصب عنه أو لمتعلقه، فليرجع إلى القرائن، إن كانت، فأما إن اختلف التمييز وما انتصب عنه، افرادا وتثنية وجمعا، ولم يكن التمييز جنسا، نحو: طاب زيد أبوين أو آباء، وطاب الزيدان أبا أو آباء، وطاب الزيدون أبا أو أبوين، فلا لبس في أن التمييز ليس لما انتصب عنه، بل هو لمتعلقه، وإلا طابق ما انتصب عنه،

وأما إن اختلفا وكان التمييز جنسا، نحو: طاب الزيدان، أو الزيدون أبوة، فاللبس حاصل، إذ يصح أن يكون لما انتصب عنه، ولمتعلقه، ولم يطابقه لكونه جنسا، وكذا تطابق به ما تقصده فيما لا يصلح إلا لمتعلقه، نحو: طاب زيد دارا ودارين ودورا، هذا ما قاله المصنف، والأولى أن يقال فيما ليس بجنس، سواء جعلته لما انتصب عنه، أو لمتعلقه: انه ان لم يلبس، فالأولى الافراد وعدم المطابقة، نحو: هم حسنون وجها وطيبون عرضا، ويجوز: وجوها وأعراضا، قال الله تعالى: (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا 1)، وقال علي رضي الله عنه: (فطيبوا عن أنفسكم نفسا 2)، وأما إذا ألبس، فالمطابقة لا غير، فلا يجوز: زيد طيب أبا وأنت تريد آباء أو أبوين، وكذا لا تقول: طاب زيد دارا وأنت تريد دارين، قال الله تعالى: ( وفجرنا الأرض عيونا 3)، وأما قول الحطيئة:

205 - سيرى أمام فإن الأكثرين حصى * والطيبون إذا ما ينسبون أبا 4 فإنما وحد الأب فيه، لأنهم كانوا أبناء أب واحد، ويجوز جمع المثنى إذا لم يلبس، نحو: قر زيد عيونا، قال أبو طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم:

206 - فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة * وابشر بذاك وقر منه عيونا 5

قوله: (إلا أن يكون جنسا)، قد ذكرنا مرادهم بالجنس ههنا، تقول:

طاب زيد أبوة، سواء أردت أبوة نفسه، أو أبوة أبيه فقط، أو أبوة أبويه، أو أبوة آبائه، وكذا تقول: طاب الزيدان أو الزيدان أبوة، وتريد الأبوات المذكورة، وكذا تقول: طاب زيد علما، مع كثرة علومه، إلا أن تقصد الأنواع، فتقول: طاب زيد علوما أو علمين، على حسب ما تقصد، قال الله تعالى (.. بالأخسرين أعمالا) 1،.

قوله: (وإن كان صفة)، قسيم قوله: إن كان اسما، يعني أن الصفة لم تجئ صالحة لما انتصب عنه ولمتعلقه كما جاء الاسم، بل لم تجئ إلا لما انتصب عنه فقط، فيجب، إذن، أن تطابقه، إذ ليس في الصفات ما يقع على القليل والكثير بلفظ المفرد حتى يكون جنسا، وذلك نحو: لله درك، أو در زيد فارسا، وكفى زيد شجاعا، قوله: (واحتملت الحال)، قال الأكثرون هي تمييز، وقال بعضهم هي حال، أي:

ما أعجبه في حال فروسيته، ورجح المصنف الأول، قال: لأن المعنى:

مدحه مطلقا بالفروسية، فإذا جعل حالا، اختص المدح وتقيد بحال فروسيته، وأنا لا أرى بينهما فرقا، لأن معنى التمييز عنده: ما أحسنه في حال فروسيته، وتصريحهم بمن في: لله درك من فارس، دليل على أنه تمييز، وكذا قولهم: عز من قائل 2، والتمييز عن المفرد، وكذا إن كان عن نسبة وكان التمييز نفس ما انتصب عنه بدليل تصريحهم بها في نحو: يا لك من ليل 3، وعز من قائل، وقاتله الله من شاعر، ومررت برجل هدك 4 من رجل، وحسبك من رجل، أي هدك هو، وحسبك هو، فالضمير هو ما انتصب عنه التمييز في هذه المواضع،

وقد تكلف بعضهم تقدير (من) في جميع التمييز عن النسبة، نحو:

طاب زيد دارا وعلما، وليس بوجه، وأما معنى قولهم: لله درك، فالدر في الأصل: ما يدر أي ما ينزل من الضرع من اللبن، ومن الغيم من المطر، وهو، ههنا، كناية عن فعل الممدوح الصادر عنه، وإنما نسب فعله 1 إليه تعالى، قصدا للتعجب منه لأن الله تعالى منشئ العجائب، فكل شئ عظيم يريدون التعجب منه ينسبونه إليه تعالى ويضيفونه إليه تعالى، نحو قولهم: لله أنت، ولله أبوك، فمعنى لله دره: ما أعجب فعله، (تقدم التمييز) (قال ابن الحاجب:) (ولا يتقدم التمييز، والأصح أنه لا يتقدم على الفعل، خلافا) (للمازني والمبرد)، (قال الرضي:) أي لا يتقدم التمييز على عامله، إذا كان عن تمام الاسم اتفاقا، وكذا، لا يفصل بين عامله وبينه، وقوله:

207 - على أنني بعد ما قد مضى * ثلاثون للهجر حولا كميلا 2 ضرورة،

وإنما لم يتقدم، لأن عامله اسم جامد، ضعيف العمل، مشابه للفعل مشابهة ضعيفة، كما ذكرنا، وهي كونه تاما، كما أن الفعل يتم بفاعله، أما إذا كان عن النسبة، فإن كان عن الصفة المشبهة، أو أفعل التفضيل، أو المصدر، أو ما فيه معنى الفعل مما ليس من الأسماء المتصلة به نحو: لله دره فارسا أو: در زيد فارسا، وويلم زيد شجاعا، وويح زيد رجلا، فلا يتقدم على عامله، لضعف الصفة والأفعل 1، وما فيه معنى الفعل، وكون المصدر بتقدير الحرف الموصول، وليس العامل في نحو:

نعم رجلا زيد، وحبذا رجلا عمرو، هو الفعل غير المتصرف، بل الضمير واسم الإشارة كما تقدم 2، فلا يتفرع عليه أنه لا يتقدم على الفعل غير المتصرف، كما قال بعضهم، وأما إن كان العامل الفعل الصريح، نحو: طاب زيد أبا، أو اسم الفاعل أو اسم المفعول، فجوزه المازني والكسائي والمبرد، نظرا إلى قوة العامل، ومنعه الباقون، قيل:

لأنه في الأصل فاعل الفعل المذكور، كما في طاب زيد أبا، أو فاعل الفعل المذكور إذا جعلته لازما نحو: (وفجرنا الأرض عيونا)، أي تفجرت عيونها، أو فاعل ذلك الفعل إذا جعلته متعديا، نحو: امتلأ الأناء ماء، أي ملأه الماء، والفاعل لا يتقدم على الفعل، فكذا ما هو بمعنى الفاعل، وليست العلة بمرضية، إذ ربما يخرج الشئ عن أصله، ولا يراعي ذلك الأصل، كمفعول ما لم يسم فاعله، كان له، لما كان منصوبا، أن يتقدم على الفعل، فلما قام مقام الفاعل لزمه الرفع وكونه بعد الفعل، فأي مانع أن يكون للفاعل أيضا، إذا صار على صورة المفعول: حكم المفعول من جواز التقديم، وقيل: ان الأصل في التمييزات 3 أن تكون موصوفات بما انتصبت عنه ، سواء كانت عن مفرد، أو عن نسبة، وكأن الأصل: عندي خل راقود، ورجل مثله وسمن منوان،

وكذا كان الأصل في طاب زيد نفسا: لزيد نفس طابت، وإنما خولف بها 1 لغرض الابهام أولا، ليكون أوقع في النفس، لأنه تتشوق النفس إلى معرفة ما أبهم عليها، وأيضا، إذا فسرته بعد الابهام فقد ذكرته إجمالا وتفصيلا، وتقديمه مما يخل بهذا المعنى، فلما كان تقديمه يتضمن إبطال الغرض من جعله تمييزا، لم يستقم، (أصل التمييز التنكير) 2 وأصل التمييز: التنكير، لمثل ما قلنا في الحال وهو أن المقصود رفع الإبهام وهو يحصل بالنكرة، وهي أصل، فلو عرف، وقع التعريف ضائعا، وأجاز الكوفيون كونه معرفة، نحو: (سفه نفسه 3) وغبن رأيه، وبطر عيشه 4، وألم بطنه، ووفق أمره، ورشد أمره، وزيد الحسن الوجه، وعند البصريين، معنى سفه نفسه: سفهها أو سفه في نفسه، وألم بطنه متضمن معنى (شكا)، ووفق أمره، ورشد أمره، وبطر عيشه، بمعنى: في أمره وفي عيشه، والحسن الوجه، مشبه بالضارب الرجل كما يجيئ في باب الإضافة، (ما بعد اسم التفضيل) (والفرق بين نصبه وجره) واعلم أنه لو قيل 5: إن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى شئ، فالذي يجري عليه أفعل التفضيل بعض المضاف إليه، نحو: هذا الثوب أحسن ثوب، وإن نصب ما بعده على

التمييز، فالمنصوب سبب لمن جرى عليه أفعل، ومتعلقه نحو: زيد أحسن منك ثوبا، ففي قولك: زيد أفره عبد: زيد هو العبد، وفي قولك زيد أفره منك عبدا، زيد هو مولى العبد، أقول: ليس هذا بمطرد، ألا ترى أنك تقول: هو أشجع الناس رجلا، وهما خير الناس اثنين، على ما أورده سيبويه، أي: هو أشجع رجل في الناس، وهما خير اثنين في الناس، والمنصوب على التمييز، هو من جرى عليه أفعل، لا سببه، والدليل على أنه تمييز: قولك هو أشجع الناس من رجل، وهما خير الناس من اثنين، كما تقول: حسبك بزيد رجلا ومن رجل، قال الله تعالى: (فالله خير حافظا) 1، انتصب حافظا على التمييز، أي خير من حافظ، فهو والجر سواء، نحو خير حافظ وخير حافظا، فهو حافظ في الوجهين، وقول الأعشى، 208 - تقول ابنتي حين جد الرحيل * أبرحت ربا وأبرحت جارا 2 أبرحت، أي جئت بالبرح أو صرت ذا برح، والبرح: الشدة، فمعنى أبرحت صرت ذا شدة وكمال، أي بلغت وكملت ربا، فهو نحو كفى زيد رجلا، أي أبرح جار هو أنت، وكذا قوله:

209 - بانت لتحزننا عفارة * يا جارتا ما أنت جاره 3 لأن (ما) الاستفهامية تفيد التفخيم، كما في قوله تعالى: (القارعة، ما القارعة 4)، أي كملت جارة فمعنى ما أنت: كملت،

فالمنصوب في عبارات النجاة في نحو 1 قولهم: شر أهر ذا ناب: إن ( شر) مبتدأ لفظا، فاعل معنى، المنصوب 2 في مثله، تمييز عن النسبة تقديرا، أي : كائن مبتدأ لفظا بمعنى: كائن لفظه مبتدأ، وكائن معناه فاعلا، ومثله كثير في كلامهم،

(المستثنى) (تقسيم المستثنى وتعريف كل قسم) (قال ابن الحاجب:) (المستثنى متصل ومنقطع، فالمتصل هو المخرج من متعدد لفظا) (أو تقديرا، بإلا وأخواتها، والمنقطع: المذكور بعدها غير) (مخرج)، (قال الرضي:) اعلم أنه قسم المستثنى قسمين، وحد كل واحد منهما بحد منفرد من حيث المعنى، قال 1: وذلك لأن ماهيتيهما مختلفتان، ولا يمكن جمع شيئين مختلفي الماهية في حد واحد، وذلك لأن الحد مبين للماهية، بذكر جميع أجزائها مطابقة وتضمنا، والمختلفان في الماهية لا يتساويان في جميع أجزائها حتى يجتمعا في حد واحد، والدليل على اختلاف حقيقتيهما أن أحدهما مخرج، والآخر غير مخرج، بل يمكن جمعهما في حد واحد باعتبار اللفظ، لأن مختلفي الماهية لا يمتنع اشتراكهما في اللفظ، فيقال المستثنى هو المذكور بعد (إلا) وأخواتها، هذا آخر كلامه،

ولقائل أن يمنع اختلافهما في الماهية، قوله 1: (لأن أحدهما مخرج من متعدد والآخر غير مخرج)، قلنا: لا نسلم أن كون المتصل مخرجا: من أجزاء ماهيته ، بل حقيقة المستثنى، متصلا كان أو منقطعا: هو المذكور بعد (إلا) وأخواتها مخالفا لما قبلها نفيا واثباتا، ثم نقول: كون المتصل داخلا في متعدد لفظا أو تقديرا: من شرطه لا من تمام ماهيته، فعلى هذا: المنقطع داخل في هذا الحد، كما في: جاءني القوم الا حمارا، لمخالفة الحمار القوم في المجيئ، قوله: (من متعدد)، أي من شئ ذي عدد، قوله: (لفظا أو تقديرا)، تفصيل للمتعدد، فإنه قد تكون ملفوظا به نحو: جاءني القوم إلا زيدا، وقد يكون مقدرا نحو:

ما جاءني إلا زيد، أي: ما جاءني أحد إلا زيد، قوله: (بإلا وأخواتها)، ليخرج نحو: جاءني القوم لا زيد، وما جاءني القوم لكن زيد، وجاءني القوم ولم يجيئ زيد، قوله: (بإلا وأخواتها)، ليخرج نحو: جاءني القوم لا زيد، وما جاءني القوم لكن زيد، وجاءني القوم ولم يجيئ زيد، فالمستثنى الذي لم يكن داخلا في المتعدد الأول قبل الاستثناء: منقطع سواء كان من جنس المتعدد كقولك: جاءني القوم إلا زيدا، مشيرا إلى جماعة خالية من زيد، أو لم يكن، نحو: جاءني القوم إلا حمارا، فقد تبين أن المتصل ليس هو المستثنى من الجنس، كما ظن بعضهم، ثم إن الاستثناء مشكل باعتبار معقوليته 2، لأن زيدا في قولك جاءني القوم إلا زيدا، لو قلنا انه غير داخل في القوم، فهو خلاف الاجماع، لأنهم أطبقوا على أن الاستثناء المتصل مخرج، ولا إخراج إلا بعد الدخول، فإن جاز الشك في مثله 3 ، لم يصح في نحو

قوله: له علي دينار إلا دانقا، للعلم بأن (دانقا) مخرج من الدينار، والباقي بعده هو المقر به، وإن قلنا انه داخل في القوم، و (إلا) لاخراجه منهم بعد الدخول، كان المعنى:

جاء زيد مع القوم، ولم يجيئ زيد، وهذا تناقض ظاهر ينبغي أن يجنب كلام العقلاء عن مثله، وقد ورد في الكتاب العزيز من الاستثناء شئ كثير، كقوله تعالى: (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما 1)، فيكون المعنى: لبث الخمسين في جملة الألف، ولم يلبث تلك الخمسين، تعالى الله عن مثله علوا كبيرا، فقال 2 بعضهم: نختار أنه غير داخل، بل القوم في قولك، جاء القوم، عام مخصوص، أي أن المتكلم أراد بالقوم جماعة ليس فيهم زيد، وقوله الا زيدا، قرينة تدل السامع على مراد المتكلم، وانه أراد بالقوم غير زيد، وليس بشئ، لاجتماع أهل اللغة على أن الاستثناء مخرج، ولا اخراج إلا مع الدخول، وأيضا، يتعذر دعوى عدم الدخول في قصد المتكلم في نحو: له علي عشرة إلا واحدا، لأن (واحدا) داخل في العشرة بقصده، ثم أخرج، وإلا كان مريدا بلفظ العشرة:

تسعة، وهو محال، وقال القاضي عبد الجبار 3، أيضا، هو غير داخل، لكنه قال:

المستثنى، والمستثنى منه، وآلة الاستثناء، بمنزلة اسم واحد، فقولك: له علي عشرة إلا واحدا، بمعنى: له على تسعة، لا فرق بينهما من وجه، فلا دخول هناك، ولا إخراج، وهذا، أيضا، غير مستقيم، لقطعنا بأن عشرة، في كلامك هذا، دالة على المعنى الموضوعة هي له مفردة 4، بلا استثناء، وهو الخمستان، و (الا)، مفيدة للاستثناء، و (واحدا) هو المخرج، و (تسعة) لا تدل على شئ من هذه المعاني الثلاثة، وأيضا،

اجماعهم على أن استثناء مخرج، يبطله، هذا، ويلزم مثل ما فروا منه في بدل البعض، وبدل الاشتمال، كقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 1)، لأن الناس جنس يعم المستطيعين وغيرهم، فيكون كأنه قال: ولله على جميع الناس: مستطيعهم وغير مستطيعهم، بل لله على مستطيعهم وحده، وقال آخرون، وهو الصحيح المندفع عنه الإشكالات كلها: ما فروا منه، وما لزمهم:

ان المستثنى داخل في المستثنى منه، والباقي بعد بدل البعض داخل في المبدل منه، والتناقض بمجيئ زيد وانتفاء مجيئه في: جاءني القوم إلا زيدا: غير لازم، وإنما يلزم ذلك، لو كان المجيئ منسوبا إلى القوم فقط 2 وليس كذلك، بل هو منسوب إلى القوم مع قولك (إلا زيدا)، كما أن نسبة الفعل في نحو: جاءني غلام زيد، ورأيت غلاما ظريفا: إلى الجزأين، لكنه جرت العادة بأنه إذا كان الفعل منسوبا إلى شئ ذي جزأين أو أجزاء، قابل كل واحد منهما للأعراب: أعرب الجزء الأول منهما بما يستحقه المفرد إذا وقع منسوبا إليه، ويتبع إن استحق التبعية، كما في التوابع الخمسة، وإن لم يستحق شيئا من ذلك، نصب، كالمستثنى تشبيها بالمفعول، في مجيئه بعد المرفوع وإن كان جزء العمدة في بعض المواضع، نحو: ما جاءني القوم إلا زيدا، لأن المجموع هو المسند إليه، فزبدة الكلام: أن دخول المستثنى في جنس المستثنى منه ثم إخراجه بالا وأخواتها:

إنما كان قبل إسناد الفعل أو شبهه إليه، فلا يلزم التناقض في نحو:

جاءني القوم إلا زيدا، لأنه بمنزلة قولك: القوم المخرج منهم زيد، جاؤوني، ولا 3 في نحو: له علي عشرة إلا درهما، لأنه بمنزلة قولك: العشرة المخرج منها واحد، له علي، وذلك لأن المنسوب إليه

الفعل، وإن تأخر عنه لفظا، لكنه لا بدله من التقدم وجودا على النسبة التي يدل عليها الفعل، إذا المنسوب إليه، والمنسوب سابقان على النسبة بينهما ضرورة، ففي الاستثناء، لما كان المنسوب إليه هو المستثنى منه فلا بد، إذن، من حصول الدخول والاخراج قبل النسبة، فلا تناقض، (أحكام المستثنى) (وتفصيل الكلام على العامل) (قال ابن الحاجب:) (وهو منصوب، إذا كان بعد الا، غير الصفة، في كلام) (موجب أو مقدما على المستثنى منه، أو منقطعا في الأكثر،) (أو كان بعد خلا وعدا، في الأكثر، وما خلا، وما عدا،) (وليس، ولا يكون)، (قال الرضي:) شرع يبين اعراب المستثنى، فبدأ بما يجب نصبه، إذ هو 1 في باب المنصوبات وهو 2 في مواضع، الأول: ما اجتمع فيه شرطان: وقوعه بعد (الا)، وكون الاستثناء في كلام موجب، ولم يحتج 3 إلى قوله (غير الصفة)، لأنه في نصب المستثنى، وما كان بعد (الا) التي للوصف: ليس بمستثنى،

وإنما اشترط كون الاستثناء في كلام موجب، لأن غير الموجب لا يجب نصب مستثناه، كما يجيئ، واختلف في عامل النصب في المستثنى، فقال البصريون: العامل فيه:

الفعل المتقدم، أو معنى الفعل، بتوسط (الا)، لأنه شئ يتعلق بالفعل معنى، إذ هو جزء مما نسب إليه الفعل، وقد جاء بعد تمام الكلام فشابه المفعول، وقال المبرد، والزجاج: العامل فيه (الا)، لقيام معنى الاستثناء بها، والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضى 1، ولكونها نائبة عن (أستثني)، كما أن حرف النداء نائب عن (أنادي)، وقال الكسائي: هو منصوب، إذا انتصب، بأن مقدرة بعد (إلا)، محذوفة الخبر، فتقدير قام القوم الا زيدا: قام القوم الا أن زيدا لم يقم، وليس بشئ، إذ يبقى الاشكال عليه بحاله في انتصاب (أن) مع اسمها وخبرها، لأنها في تقدير المفرد، وأما الاعتراض 2 بأنه يعمل الحرف الموصول مقدرا، والموصول لا يقدر، فلا يرد عليه، لأن الكوفيين يجوزون تقدير الاسم الموصول، كما يجيئ، وأما تقدير الحرف الموصول، فله أسوة 3 بالبصريين في تقديرهم (أن) الناصبة للفعل، لكون الحروف التي قبلها كالنائب عنها، فإلا، عنده، تكون كالنائب عن (أن) المقدرة، وقال الفراء: (الا) مركبة من: (إن) و (لا) العاطفة، حذفت النون الثانية من (إن)، وأدغمت الأولى في لام (لا) فإذا انتصب الاسم، بعدها، فبإن، وإذا أتبع ما قبلها في الاعراب، فبلا العاطفة، فكأن أصل قام القوم إلا زيدا: قام القوم، إن زيدا

لا قام، أي لم يقم، فلا، لنفي حكم ما قبل (الا) ونقضه، نفيا كان ذلك الحكم، أو اثباتا، فهو كقولك: كأن زيدا أسد، الأصل عند بعضهم: إن زيدا كالأسد، فقدموا الكاف وركبوها مع (أن)، وفيما قال نظر من وجوه: لأن (لا) على المعنى الذي أوردناه 1، غير عاطفة 2، ومع التسليم، فإن (لا) العاطفة، لا تأتي إلا بعد الاثبات، نحو: جاءني زيد لا عمرو، وأنت تقول: ما جاءني القوم إلا زيد، ولأن فيما قال، عزلا 3 لأن، مرة، وللا، أخرى عن مقتضييهما، وذلك لأنه ينصب بها مرة، ويتبع ما بعدها لما قبلها أخرى، ولا يجتمع الحكمان معا في موضع، ولأن المعطوف عليه قليلا ما يحذف، والمتعدد الذي هو المعطوف عليه، عنده، مطرد الحذف نحو: ما قام إلا زيد، وقال بعضهم: هو منصوب بأستثني، كما أن المنادى منصوب بأنادي، و (الا)، وحرف النداء، دليلان على الفعلين المقدرين، فالمستثنى على هذا قول : مفعول به، وقد اعترض عليه بأنه يلزم منه جواز الرفع بتقدير: امتنع، ولا يلزم 4 ذلك، لأننا نعلل ما ثبت وورد، من كلام العرب، ولو ورد الرفع لكنا نقدر (امتنع) ونحوه، ولو ورد الرفع في نحو: أنت والأسد، لكنا نقدر: أبعد أنت والأسد ونحوه، وقال المصنف في شرح المفصل 5: العامل فيه: المستثنى منه بواسطة (الا)، قال:

لأنه ربما لا يكون هناك فعل ولا معناه فيعمل، نحو: القوم إلا زيدا إخوتك، وهذا لا يرد إلا على مذهب البصريين، ولهم أن يقولوا: ان في (إخوتك) معنى الفعل وإن كان

من أخوة النسب أي ينتسبون إليك بالأخوة، وكذا في أمثاله، فجاز أن يعمل العامل الضعيف فيما تقدم عليه 1، لتقويه بالا، ولا يلزم مثله في المفعول معه، فإنه لا يتقدم على عامله وإن كان فعلا صريحا، لأن أصل الواو للعطف، فروعي ذلك الأصل، ولو لم يكن في الجملة، أيضا، معنى الفعل، لجاز أن ينتصب المستثنى ، إذ الجملة ليست بأنقص مشابهة للفعل التام كلاما بفاعله، من المفرد التي يتم بالنون والتنوين فينصب التمييز، ولا سيما مع تقويها بآلة الاستثناء، وإلى مثله يشير كلام سيبويه في مواضع 2، فنقول: عمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم، 3 هذا كله في المستثنى المتصل، وأما المنقطع، فمذهب سيبويه، أنه، أيضا، ينتصب بما قبل (إلا)، من الكلام، كما انتصب المتصل به، وذلك قوله في الكتاب: (فحمل على معنى ( لكن) وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم 4)، وما بعد (الا) عنده، مفرد، سواء كان متصلا أو منقطعا، فهي، وإن لم تكن حرف عطف، إلا أنها ك (لكن) العاطفة للمفرد على المفرد، في وقوع المفرد بعدها، فلهذا وجب فتح (أن) الواقعة بعدها في نحو قولك: زيد غني، إلا أنه شقي، والمتأخرون، لما رأوها بمعنى (لكن)، قالوا: انها الناصبة بنفسها، نصب (لكن) للأسماء، وخبرها محذوف، نحو: قولك: جاءني القوم إلا حمارا، أي:

لكن حمارا لم يجيئ، قالوا وقد يجيئ خبرها ظاهرا، نحو قوله تعالى:

(إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم) 5،

وقال الكوفيون: (إلا) في الاستثناء المنقطع، بمعنى (سوى) وانتصاب المستثنى بعدها كانتصابه في المتصل، وتأويل البصريين أولى، لأن المستثنى المنقطع، يلزم مخالفته لما قبله نفيا واثباتا، كما في (لكن)، وفي (سوى) لا يلزم ذلك، لأنك تقول: لي عليك ديناران ، سوى الدينار الفلاني، وذلك إذا كان صفة، 1 وأيضا معنى (لكن) الاستدراك، والمراد بالاستدراك فيها رفع توهم المخاطب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها، مع أنه ليس بداخل فيه، وهذا هو معنى الاستثناء المنقطع بعينه، وإنما وجب النصب في المستثنى من الموجب، لأن التفريغ لا يجوز فيه، كما يجيئ، والابدال أيضا لا يجوز في نحو: جاء القوم إلا زيدا، لأنك لو أبدلت، كان المبدل منه في حكم الساقط، فيؤدي إلى التفريغ في الإيجاب فلم يبق إلا النصب، قوله: (أو مقدما على المستثنى منه)، يعني إذا كان بعد (الا) وتقدم على المستثنى منه، وجب النصب، لأنه إن كان في الموجب فقد تقدم وجوب النصب ، وإن كان في غير الموجب، فقد بطل البدل، لأن البدل لا يتقدم على المبدل منه، لأنه من التوابع، فلم يبق إلا النصب على الاستثناء، على أنه قد حكى يونس 2: ان بعض العرب يقول:

ما لي إلا أبوك أحد، فجعل المستثنى منه، المؤخر، بدلا من المستثنى، كما قيل: ما مررت بمثله أحد، و (أحد) بدل من (مثله)، ويجوز أن تقول: ما لي إلا أبوك صديقا، على أن (أبوك) مبتدأ، و (لي) خبره وصديقا، حال، وتقول: من لي إلا أبوك صديقا، فمن، مبتدأ، و (لي) خبره، و (أبوك) بدل من (من)، كأنك قلت: ألي أحد إلا أبوك، وصديقا، حال، وتقول: ما لي إلا زيدا صديق وعمرا، وعمرو، فتنصب عمرا على العطف على (زيدا)، وترفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي:

وعمرو كذلك،

واعلم أنه إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، وجب أن يتأخر عما نسب إلى المستثنى منه، نحو: ما جاءني إلا زيدا أحد، وإن تقدم على المنسوب وجب تأخيره عن المستثنى منه، نحو: القوم إلا زيدا ضربت، ولا يجوز، عند البصريين، تقدمه عليهما معا في الاختيار، نحو قولك: إلا زيدا قام القوم، وقوله:

210 - وبلدة ليس بها طوري، * ولا، خلا الجن، بها انسي 1 شاذ عندهم للضرورة، وقيل: تقديره: ليس بها طوري، ولا بها انسي، خلا الجن، فأضمر الحكم، والمستثنى منه، و: بها انسي، الظاهر تفسير له،.

فإذا قام المستثنى مع آلة الاستثناء مقام المستثنى منه، وذلك في الاستثناء المفرغ، التزم عندهم، تأخير المستثنى عن عامله، فلا يجوز: إلا زيدا لم أضرب ، و: زيد إلا راكبا لم يأتني، وجوز الكوفيون في السعة، تقدم المستثنى على المستثنى منه، والحكم ، معا، نحو:

إلا زيدا ضربني القوم، وكذا جوزوا تقديم المستثنى في المفرغ على الحكم نحو: إلا زيدا لم أضرب، والأولى مذهب البصريين، لعدم سماع مثل هذا، ويمنعه القياس أيضا، وذلك لأن المستثنى، أخرج من المستثنى منه في الحقيقة أولا ثم نسب الحكم إلى المجموع، وهو في الظاهر مخرج من الحكم أيضا، لأن الظاهر أنك أخرجت زيدا من المجيئ في قولك:

جاءني القوم إلا زيدا، وإن لم يكن في الحقيقة مخرجا منه، ومرتبة المخرج أن يكون بعد المخرج منه، فكان حقه أن يجيئ بعد الحكم والمستثنى منه معا، لكنه جوز، لكثرة استعماله، تقدمه على أحدهما، نحو: جاءني إلا زيدا لقوم، والقوم إلا زيدا اخوتك، ولم يجز تقدمه عليهما معا،

وفي المفرغ الذي ليس فيه إلا الحكم، لم يجز تقدمه عليه، واعلم، أيضا أنه لا يلزم أن يكون العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه، بل قد يختلفان، كما في قولك: القوم إلا زيدا اخوتك، وهذا عند من جعل العامل في المبتدأ الابتداء، لا الخبر، قوله: (أو منقطعا في الأكثر) أي منقطعا بعد (الا) نحو: ما في الدار أحد إلا حمارا، أهل الحجاز يوجبون نصبه مطلقا، لأن بدل الغلط غير موجود في الفصيح من كلام العرب، وبنو تميم قسموا المنقطع قسمين: أحدهما ما يكون قبله اسم متعدد أو غير متعدد يصح حذفه، نحو: ما جاءني القوم إلا حمارا وما جاءني زيد إلا عمرا، فههنا يجوزون البدل، ثم إن ذلك الاسم الذي يجوز حذفه، إما أن يكون مما يصح دخول المستثنى فيه مجازا، أو، لا، فالأول نحو قولك: ما في الدار أحد إلا حمارا، يصح أن يجعل الحمار إنسان الدار، كما قال أبو ذؤيب:

211 - فإن تمس في دار برهوة ثاويا * أنيسك أصداء القبور تصيح 1 ومثله: ما لي عتاب إلا السيف، فلسيبويه في مثل هذا وجهان إذا أبدلت ، أحدهما جعل المنقطع كالمتصل، لصحة دخول المبدل في المبدل منه، والثاني أن الأصل في نحو:

لا أحد فيها إلا حمارا أن يقال: ما فيها إلا حمار، أي ما فيها شئ إلا حمار، لكنه خصص بالذكر من جملة المستثنى منه المحذوف، المتعدد، ما ظن استبعاد المخاطب شمول المتعدد المقدر له، كأنك تظن أن المخاطب يستبعد خلوها من الآدمي، فقلت لا أحد فيها، تأكيدا لنفي كون الآدمي بها، فلما ذكرت ذلك المستبعد، أبقيت ذلك المستثنى على ما كان عليه في الأصل، من الاعراب، تنبيها على الأصل وجعلته بدلا من ذلك المذكور، فعلى هذا، لا يكون هذا من قبيل الاستثناء المتصل كما كان في الوجه الأول،

وذهب المازني إلى أنه من باب تغليب العاقل على غيره، كما تقول:

الزيدان والحمار جاءوا، وهذا لا يطرد له في جميع الباب، نحو قوله تعالى: (ما لهم به من علم إلا اتباع الظن 1)، وقولهم: ليس له سلطان إلا التكلف، ونحو ذلك، والثاني: أي الذي لا يدخل فيه المستثنى في ذلك الاسم مجازا، ليس فيه إلا الوجه الثاني من قولي سيبويه، وذلك نحو: ما جاءني زيد إلا عمرو، وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه، قال:

212 - والحرب لا يبقى لجا * حمها التخيل والمراح 2 إلا الفتى الصبار في * النجدات والفرس الوقاح وقال:

213 - عشية لا تغني الرماح مكانها * ولا النبل إلا المشرفي المصمم 3 والثاني من القسمين: ما لا يكون قبله اسم يصح حذفه، فبنو تميم ههنا يوافقون الحجازيين في إيجاب نصبه، كقوله تعالى: (لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم 4)، أي:

من رحمه الله تعالى، وقال بعضهم: لا عاصم، أي لا معصوم، فالاستثناء متصل، وقال السيرافي: المراد بمن رحم: الراحم، أي الله تعالى، لا المرحوم فيكون أيضا

متصلا، وأما قوله تعالى: (فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا 1)، وقوله تعالى: (فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس)، 2 فلا يجوز الأبدال في الآيتين، لأن التحضيض كالأمر والشرط، ولا يجوز:

ليقم القوم إلا زيد، و: ان قام أحد إلا زيد، وكان الزجاج يجيز البدل في (قوم يونس)، لأن معنى لولا كانت قرية آمنت، ما آمنت قرية، لأن اللوم على ما فات دلالة على انتفائه، ومنه قولهم: لا تكونن من فلان إلا سلاما بسلام، أي متاركة ووداعا 3، من قوله تعالى: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما)، 4 ومعنى: بسلام أي مع سلام، أي متاركة متتابعة، ويجوز أن تكون الباء للبدل، أي تسلم عليه وترد سلاما بدل سلامه، ولا تخالطه بأكثر من هذا، ومنه قولهم: ما ضر إلا ما نفع، وما زاد إلا ما نقص، و (ما) فيها مصدرية، وأبو سعيد 5، ومبرمان 6، يقدران الخبر، أي: ولكن النقصان أمره 7، ولكن النفع أمره، ومذهب سيبويه: أن ما بعد (إلا) في المنقطع مفرد، كما مر، وأما نحو قوله: 8

214 - ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم * بهن فلول من قراع الكتائب 1 وقوله:

215 - فتى كملت أخلاقه غير أنه * جواد فما يبقي من المال باقيا 2 فظهر فيه أول وجهي سيبويه المذكورين، وذلك أن الشاعر قصد جعله من المتصل مبالغة في المدح، أي إن كان لا بد من العيب، ففيهم عيب واحد، فحسب، وهو فلول سيوفهم من القراع، وفي أخلاقه نقص واحد، وهو جوده الكامل الممزق لماله، يعدون ما في ظاهره أدنى شائبة من النقص وإن كان في التحقيق غاية في الكمال: من جملة 3 العيوب، غلوا في الثناء، كما قال بديع الزمان 4: عيبه أنه لا عيب فيه، فنفي عين الكمال عن معاليه 5، قوله: (أو كان بعد خلا وعدا في الأكثر)، قال السيرافي: لم أر أحدا ذكر الجر بعد (عدا) إلا الأخفش، فإنه قرنها في بعض ما ذكر، بخلا، في جواز الجر بها، وقال،

أي السيرافي: ما أعلم خلافا في جواز الجر بخلا، إلا أن النصب بها أكثر، كما ذكر سيبويه 1، وأما (خلا)، فهو في الأصل لازم يتعدى إلى المفعول بمن، نحو: خلت الدار من الأنيس، وقد يضمن معنى (جاوز) فيتعدى بنفسه كقولهم:

افعل هذا وخلاك ذم، وألزموها 2 هذا التضمين في باب الاستثناء، ليكون ما بعدها في صورة المستثنى بالا، التي هي أم الباب، ولهذا الغرض، التزموا اضمار فاعله وفاعل (عدا)، ولم يظهر معهما (قد) مع أنهما في محل النصب على الحال 3، ولهذا أوجبوا اضمارا اسمي 5 ليس ولا يكون، وأما (عدا) فمتعد في غير الاستثناء، أيضا، وفاعل خلا، وعدا، عند النجاة، (بعضهم) 4، وفيه نظر، لأن المقصود في جاءني القوم خلا زيدا وعدا زيدا: أن زيدا لم يكن معهم أصلا، ولا يلزم من مجاوزة بعض القوم إياه وخلو بعضهم منه، مجاوزة الكل وخلو الكل، فالأولى أن نضمر فيهما ضميرا راجعا إلى مصدر الفعل المتقدم، أي: جاءني القوم خلا مجيئهم زيدا، كقوله تعالى: (اعدلوا هو أقرب للتقوى) 5، فيكون مفسر الضمير سياق القول، والنصب في قولهم: ما النساء وذكرهن 6، بعدا، مضمرة، وقال بعضهم (ما) مؤول بالا، ولم يثبت، قوله: (وما خلا وما عدا)، إنما لزم النصب بعدهما، لأن (ما) مصدرية ، وهي تدخل على الفعلية غالبا، كما يجيئ في قسم الحروف، وفي الاسمية قليلا، وليس بعدها

اسمية 1، فتتعين الفعلية، فتتعين كونهما فعلين، فوجب النصب، والمضاف محذوف، أي: وقت ما خلا مجيئهم زيدا، أي وقت خلو مجيئهم زيدا، وذلك أن الحين 2 كثيرا ما يحذف مع (ما) المصدرية نحو: ما ذر شارق، وجوز الجرمي 3، الجر بعد ما خلا، وما عدا، ولم يثبت، على 4 أن ( ما) زائدة، قوله: (وليس، ولا يكون)، هما أيضا في محل النصب على الحال إذا ضمنا معنى الاستثناء، ولا يستعمل موضع (لا يكون) غيره، نحو: ما كان، ولم يكن، ونحو ذلك، وفاعلهما واجب الاضمار، وهو ضمير راجع إلى (بعض) 5 مضافا إلى ضمير المستثنى منه، أي ليس بعضهم زيدا، وذلك لمثل ما قلنا في وجوب اضمار فاعل خلا، وعدا، إلا أن الإضمار ههنا، كما في قوله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) 6، وقوله تعالى: (حتى توارت بالحجاب 7) بخلاف ذلك، وأجاز الخليل أن يوصف بليس، ولا يكون، منكر، أو معرف باللام الجنسية، نحو: ما جاءني الرجال ليسوا ولا يكونون زيدا، وسمع من العرب: ما أتتني امرأة لا تكون فلانة وليست فلانة، فيلحقهما، إذن، ما يلحق الأفعال الموصوف بها من ضمير وعلامة تأنيث، تقول: ما رأيت رجالا لا يكونون زيدا وليسوا زيدا، ولم يجيئ مثل ذلك في خلا وعدا، ولم تستعمل هذه الأفعال في الاستثناء المفرغ، على أنه قال الأحوص:

216 - فما ترك الصنع الذي قد صنعته * ولا الغيظ مني ليس جلدا وأعظما 1 أي إلا جلدا.... ولا تستعمل هذه الكلمة إلا في الاستثناء المتصل، بخلاف (غير) فإنها تستعمل في المنقطع، أيضا، كقوله:

217 - وكل أبي باسل غير أنني * إذا عرضت أولى الطرائد أبسل 2 (ترجح الأبدال) (وجواز النصب) (قال ابن الحاجب:) (ويجوز فيه النصب، ويختار البدل، فيما بعد (الا) في) (كلام غير موجب ذكر فيه المستثنى منه نحو: ما فعلوه إلا) (قليل وإلا قليلا)، (قال الرضي:) اعلم أن لاختيار البدل شروطا: أحدهما 3، أن يكون بعد (الا) ومتصلا ، ومؤخرا

عن المستثنى منه المشتمل عليه استفهام أو نهي أو نفي صريح أو مؤول به غير مردود به كلام تضمن الاستثناء، وألا يتراخى المستثنى عن المستثنى منه، فقولنا المشتمل عليه استفهام أو نهي أو نفي، يدخل فيه الضمير الراجع قبل الاستثناء بإلا، على اسم صالح لأن يبدل منه، معمول للابتداء أو أحد نواسخه، نحو قولك:

ما أحد ضربته إلا زيدا، يجوز لك الأبدال من هاء ضربته، لأن المعنى:

ما ضربت أحدا إلا زيدا فقد اشتمل النفي على هذا الضمير من حيث المعنى، وكذلك إذا كان الضمير في صفة المبتدأ، نحو: ما أحد لقيته كريم إلا زيدا، ومثال دخول النواسخ: ما ظننت أحدا يقول ذلك إلا زيد، بالرفع بدلا من ضمير (يقول) لأن المعنى: ما يقول ذلك في ظني إلا زيد، والأبدال من صاحب الضمير أولى، لأنه الأصل، ولا يحتاج إلى تأويل، لكونه في غير الموجب، ولو لم يرجع الضمير إلى المبتدأ في الأصل أو في الحال، لم يجز الأبدال منه على ما قيل، فلا تقول: ما ضربت أحدا بقول ذلك إلا زيد بالرفع بدلا من ضمير يقول، لأن القول ليس بمنفي، بل المنفي الضرب، قال سيبويه 1: إذا قلت: ما رأيت أحدا يقول ذلك إلا زيدا، ورأيت بمعنى أبصرت، وجب نصب المستثنى، لأنه ليس من نواسخ الابتداء، هذا قوله، وأنا لا أرى بأسا، في غير نواسخ الابتداء، أيضا، في الأبدال من ضمير راجع إلى ما يصلح للأبدال منه، إذا شمل النفي عامل ذلك الضمير، نحو: ما كلمت أحدا ينصفني إلا زيد، لأن المعنى: ما أنصفني أحد إلا زيد، ومنه قول عدي بن زيد:

218 - في ليلة لا نرى بها أحدا * يحكي علينا إلا كواكبها 1 و (نرى) من روية العين، وفي جعله من رؤية القلب، كما ذهب إليه سيبويه، نظر، لكونه مخالفا لظاهر معنى البيت، فالأنصاف 2 والحكاية منفيان معنى، بلى، لو قلت:

لا أوذي أحدا يوحد الله تعالى إلا زيدا، لم يجز الأبدال من ضمير ( يوحد)، لأن التوحيد ليس بمنفي، بل الأذى 3 فقط، وكذا يجوز الأبدال من المضاف، والمضاف إليه المتعدد، إذا كان المضاف معمولا لغير الموجب، نحو: ما جاءني أخو أحد إلا زيد، وفي حكمة: ما في وصف معمول غير الموجب، نحو: ما أتاني غلام لأحد إلا زيد،.

قولنا: أو موول به، يدخل نحو: قلما رجل يقول ذلك إلا زيد، وفي: قل رجل، وقلما رجل وأقل رجل: معنى النفي، قال أبو علي: قلما، يكون بمعنى النفي الصرف، نحو: قلما سرت حتى أدخلها بالنصب لا غير، ولو كان للأثبات لجاز الرفع، كما يجيئ في نواصب الفعل، قال:

ويجيئ بمعنى إثبات الشئ القليل كقوله:

219 - قلما عرس حتى هجته * بالتباشير من الصبح الأول 4 والأغلب الأول، ولكون (أقل رجل) مؤولا بالنفي، لا يدخله نواسخ الابتداء، كما لا تدخل على

(ما) النافية، ومن ثم كان وصف المضاف إليه (أقل) في الأشهر، فعلا أو ظرفا، لأن أصل النفي دخوله على الفعل، فلو قلت: أقل رجل ذي جمة، لم يحسن، على ما قال الأخفش، قال أبو علي: ووصفة بنحو: صالح، أيضا، لا يجوز في القياس، قال:

ومن جوز، فلإعطائه معنى الفعل، ألا ترى أن سيبويه 1 أجاز حكاية نحو: (لبيبة عاقلة) إذا سمي به، كالجملة، 2 وفاعل (قل) و (قلما) لا يكون إلا نكرة، وكذا ما أضيف إليه (أقل) لكونه كالمجرور برب، قال أبو علي: أقل مبتدأ، حذف خبره وجوبا، استغناء بوصف المضاف إليه، كما حذف خبر ما بعد لولا 3، وفيما قال نظر، لأنه لا معنى لقولك: أقل رجل يقول ذلك إلا زيد موجود كما لا معنى لقولك: أقائم الزيدان موجود، قال 4: أو نقول: هو مبتدأ لا خبر له، لأن فيه معنى الفعل، كما في: أقائم الزيدان، وقال بعضهم: نحو (يقول ذلك) في: أقل رجل يقول ذلك إلا زيد: خبر المبتدأ، و (إلا زيد) بدل من ضمير (يقول)، وكذا في: أقل رجلين يقولان ذلك إلا الزيدان، وأقل رجال يقولون ذلك إلا الزيدون، قال 5: وإنما ثني ضمير يقولان، وجمع ضمير يقولون لأن أفعل التفضيل، كما يجيئ في بابه، إذا أضيف إلى نكرة، فإن كانت مفردة فهو مفرد، وإن كانت مثناة، أو مجموعة، فهو مثنى أو مجموع، بخلاف ما إذا أضيف إلى المعرفة، نحو: أفضل الرجلين، وأفضل الرجال،

والحق من هذه المذاهب، ثاني قولي أبي علي، لأنك تقول أقل من يقول ذلك إلا زيد، وقل من يقول ذلك إلا زيد، و (من) نكرة، لا بد لها من وصف، وأقل رجل يقول، بمعنى: أقل من يقول، فالجملة، إذن، وصف للنكرة، كما كانت وصفا لمن، ولا يجوز إبدال زيد من لفظ المضاف إليه في: أقل رجل...، لأن (أقل) يكون، إذن، في التقدير مضافا إلى ذلك البدل الذي هو مثبت 1، وهو لا يضاف إلا إلى ما نفي الحكم عنه، ولا يجوز، أيضا، إبداله من لفظ (أقل)، إذ لو أبدلت منه طرحته من التفسير فيبقى قولك: يقول ذلك إلا زيد، ولا يصح 2، فالمرفوع بعد (إلا) في هذا المقام، معرفة كان أو نكرة، بدل من المضاف إليه أقل على المعنى المؤول به الكلام، إذ التقدير:

ما رجل يقول ذلك إلا زيد، أي: ما يقول ذلك إلا زيد، وينبغي أن يكون تأويل النفي ظاهرا، ومن ثم رد على الزجاج في تجويز الرفع في (قوم يونس) في قوله تعالى: (فلولا كانت قرية آمنت) الآية 3، فجعل التحضيض كالنفي، وقد تجري لفظة (أبي) وما تصرف منها مجرى النفي، قال تعالى: (فأبي أكثر الناس إلا كفورا 4)، و: (ويأتي الله إلا أن يتم نوره 5)، والمفرغ لا يجيئ في الموجب إلا نادرا، فعلى هذا، يجوز نحو: أبي القوم أن يأتوني إلا زيد، إذ حيث يجوز المفرغ يجوز الأبدال، وتأويل النفي في غير الألفاظ المذكورة نادر، كما جاء في الشواذ: ( فشربوا منه إلا قليل منهم 6)، أي لم يطيعوه إلا قليل منهم، ولا يجوز: مات الناس إلا زيد، أي لم

يعيش الناس إلا زيد، وكذا لا يجوز في الأمر والشرط، الأبدال والتفريغ ، نحو ليقم القوم إلا زيد، وإن قام أحد إلا زيد قمت، وكان الزجاج يجيز البدل في قوله تعالى: (فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس) لتأويله التحضيض بالنفي، لأن المعنى: ما آمنت قرية، إذ اللوم على ما فات دلالة على انتفائه، وقد رده النجاة، 1 وأما قوله تعالى: (فلو لا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا 2)، فبالنصب لا غير، وقولنا 3 غير مردود به كلام تضمن الاستثناء، احتراز عن نحو: ما قام القوم إلا زيدا، ردا على من قال: قام القوم إلا زيدا، إذ النصب ههنا أولى، لقصد التطابق بين الكلامين، وقولنا: وألا يتراخى المستثنى عن المستثنى منه، احتراز عن نحو: ما جاءني أحد حين كنت جالسا ههنا، إلا زيدا، فإن الأبدال ليس بأولى ههنا من النصب، إذ كونه مختارا لقصد التطابق بينه وبين المستثنى منه، ومع تراخي ما بينهما، لا يتبين ذلك، فإذا تقرر هذا، فاعلم أن هذا الاتباع، إبدال عند البصرية، لأن عبرته 4 بجواز حذف المتبوع، وهو ههنا جائز، وقال الكسائي، والفراء: (إلا) حرف عطف بهذه الشروط، ولا خلاف بينهم في معنى (إلا) وأنه للاستثناء، وإنما جعلاه عطفا، لأن البدل منه في كلام واحد، والمستثنى من حيث المعنى في كلام، والمستثنى منه في آخر، لأن معنى ما قام القوم إلا زيد:

ما قام القوم، وقام زيد، والجواب: أنهما في اللفظ كلام، والأبدال معاملة لفظية، قال بعضهم: لو كان بدل البعض، وجب الضمير، وليس من بدل الكل، ولا الاشتمال، فهو شبيه بالغلط، وبدل الغلط لا يكون في فصيح الكلام، والجواب: أنه بدل البعض، ولم يحتج إلى الضمير لقرينة الاستثناء المتصل لأفادته أن المستثنى بعض المستثنى منه، قال ثعلب 1: كيف يكون بدلا، والأول مخالف للثاني في النفي والايجاب؟ والجواب:

أنه لا منع منه مع الحرف المقتضي لذلك، كما جاز في الصفة، نحو:

مررت برجل لا ظريف ولا كريم، جعلت حرف النفي مع الاسم الذي بعده، صفة لرجل ، والأعراب على الاسم، كذلك يجعل في نحو: ما جاء القوم إلا زيد، قولنا 2 إلا زيد ، بدلا، والأعراب على الاسم، ولو كان عطفا، لم يكن معنى الكلام مع حذف المتبوع، كمعناه مع ثبوته، إذ ذلك من أحكام البدل لا من أحكام العطف، والفراء يمنع النصب على الاستثناء، إذا كان المستثنى منه منكرا، فيوجب البدل 3،.

في نحو: ما جاءني أحد إلا زيد، ويجيز النصب والأبدال في: ما جاءني القوم إلا زيد، وإلا زيدا، ولعله قاس ذلك على الموجب، فإنه لا ينتصب المستثنى فيه ، إلا والمستثنى منه معرف باللام، فلا يجوز: جاءني قوم إلا زيدا، لأن دخول (زيد) في (قوم) المنكر غير قطعي حتى يخرج بالاستثناء، وليس بشئ، لأن امتناع ذلك في الموجب لعدم القطع بالدخول، وفي غير الموجب:

المستثنى داخل في المستثنى منه المنكر، ولهذا إذا علم في الموجب دخول المستثنى في المستثنى منه المنكر، جاز الاستثناء اتفاقا، نحو: له علي عشرة إلا واحدا،

وذهب بعض القدماء إلى أنه يجب النصب على الاستثناء، ولا يجوز الأبدال، إذا صلح الكلام للإيجاب بحذف حرف النفي، نحو: ما جاءني القوم إلا زيدا، فإنه يجوز:

جاءني القوم إلا زيدا، فكما لا يجوز الأبدال في الموجب، لا يجيزه 1 في غير الموجب قياسا عليه، وهو باطل بقوله تعالى: (... ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) 2 بالأبدال، وبقوله تعالى: (ما فعلوه إلا قليل منهم 3)، فإن الفعل يصلح للإيجاب مع أن البدل هو المختار 4، وأما إذا لم يصلح الفعل للإيجاب، نحو: ما جاءني أحد إلا زيد، وما جاءني رجل إلا عمرو، فإنه يجيز البدل والنصب، إذ لا يجوز: جاءني أحد إلا زيدا حتى يقاس عليه غير الموجب في وجوب النصب، ومن جعل للفراء 5، ولهذا القائل قياس غير الموجب على الموجب، ومن أين لهما ذلك؟

هذا، ولما تقرر أن الاتباع هو الوجه مع الشرائط المذكورة، وكان أكثر القراء على النصب في قوله تعالى: (ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك 6)، تكلف 7 جار الله 8، لئلا تكون قراءة الأكثر محمولة على وجه غير مختار، فقال: (امرأتك) بالرفع، بدل من (أحد) وبالنصب مستثنى من قوله تعالى: (فأسر بأهلك) 9 لا من قوله (ولا يلتفت

منكم أحد)، فاعترض عليه المصنف 1، بلزوم تناقض القراءتين، إذن ، ولا يجوز تناقض القراءات، لأنها كلها قرآن، ولا تناقض في القرآن، قال: وبيان التناقض أن الاستثناء من (أسر) يقتضي كونها غير مسرى بها، والاستثناء من (لا يلتفت منكم أحد)، يقتضي كونها مسرى بها، والجواب أن الأسراء، وإن كان مطلقا في الظاهر، إلا أنه في المعنى مقيد بعدم الالتفات إذ المراد: أسر بأهلك اسراء لا التفات فيه إلا امرأتك فإنك تسري بها إسراء مع الالتفات، فاستثن على هذا، إن شئت من (أسر)، أو، من (لا يلتفت)، ولا تناقض، وهذا كما تقول: امش ولا تتبختر، أي امش مشيا لا تبختر فيه، وإذا كان المستثنى بعد المستثنى منه، قبل صفته 2، نحو: ما جاءني رجل إلا عمرو خير من زيد، فعند سيبويه 3: اتباعه أولى من النصب، لأن المبدل منه وهو الموصوف متقدم، وحكي أن سيبويه يختار النصب على الاستثناء، والمازني يختار ذلك على الأبدال نظرا إلى أن الصفة كجزء الموصوف، فكأنه لم يتقدم عليه جميع المستثنى منه، وأيضا فإن الأبدال من شئ علامة الاستغناء عنه، ووصفه بعد ذلك علامة الاعتداد به، والاعتداد بالشئ بعد الاستغناء عنه، بعيد، (الاستثناء المفرغ) (حكمه، ومتى يجوز) (قال ابن الحاجب:) (ويعرب على حسب العوامل، إذا كان المستثنى منه غير) (مذكور، وهو في غير الموجب، ليفيد، مثل: ما ضربني)

(إلا زيد، إلا أن يستقيم المعنى، نحو: قرأت إلا يوم كذا،) (ومن ثم لم يجز: ما زال زيد إلا عالما)، (قال الرضي:) هذا الذي يسميه النجاة: الاستثناء المفرغ، والمفرغ في الحقيقة هو الفعل قبل (إلا)، لأنه لم يشتغل بمستثنى منه، فعمل في المستثنى، واعلم أن المنسوب إليه الفعل أو شبهه، كما تكرر ذكره، هو المستثنى منه مع المستثنى، وإنما أعرب المستثنى منه بما يقتضيه المنسوب، دون المستثنى لأنه الجزء الأول، والمستثنى بعده صار في حيز الفضلات فأعرب بالنصب، ثم إن أمكن اتباع المستثنى للمستثنى منه في الأعراب فهو أولى، كما في: ما قام القوم إلا زيد، إيذانا بكونه من تمام المنسوب إليه، وعبرة 1 إمكان اتباعه إياه، بتجويز حذف المستثنى منه، وقيام المستثنى مقامه على البدل، وذلك في غير الموجب، وإن لم يجز حذفه، كما في الموجب، لم يجز اتباع المستثنى إياه، بل وجب نصبه، لكونه في حيز الفضلات كما ذكرنا، وأما علة امتناع حذف المستثنى منه في الموجب، وجوازه في غير الموجب، فلأن المستثنى المتصل الذي كلامنا فيه، يجب دخوله تحت المستثنى منه عند جميع النجاة، إلا المبرد، وعند أكثر الأصوليين، أما المبرد وبعض الأصوليين فإنهم يكتفون، لصحة الاستثناء، بصحة دخوله تحته، حتى أجاز بعضهم جاءني رجل إلا زيدا، والأول هو الوجه، لأن الاستثناء اخراج اتفاقا وهو لا يكون إلا بعد تحقق الدخول، ثم إن المخرج منه، إنما يصح حذفه إذا قام عليه دليل، والدليل المستمر دلالته على المخرج منه هو المستثنى، لأنه يعرف به أن المقدر متعدد من جنسه، يعمه وغيره، وذلك المتعدد المقدر، لا يمكن أن يكون بعضا من الجنس غير معين، لأنه لا يتحقق، إذن،

دخول المستثنى فيه، ولا أن يكون بعضا معينا يدخل فيه المستثنى قطعا لعدم قيام قرينة، في الأغلب، على مثل ذلك البعض، فلم يبق إلا جميع الجنس، ليتحقق دخول المستثنى فيه، وتقدير جميع الجنس جائز في غير الموجب، نحو: ما قام إلا زيد، لأن اشتراك جميع أفراد الجنس في انتفاء وقوع الفعل منها، أو عليها، ومخالفة واحد إياها في ذلك، مما يكثر ويغلب، وأما اشتراكها في وقوع الفعل منها أو عليها ومخالفة واحد إياها في ذلك، فمما يقل نحو: كل حيوان يحرك فكه الأسفل في الأكل إلا التمساح، ويعلم الله تعالى الا قدم العالم أو حدوث ذاته، ويستطيع تعالى إلا المستحيلات، وقرأت إلا يوم كذا، وضربته إلا بالسوط، قال تعالى: (ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال 1)، ويمكن أن يقوم في بعض المواضع على بعض معين من الجنس معلوم دخول المستثنى فيه، دليل 2، كما إذا قيل لك: ما لقيت صناع البلد، فتقول: لقيت إلا فلانا، لكن الأغلب، عدم التفريغ في الموجب، ويجوز التفريغ في موجب مؤول بالنفي، كما في قوله تعالى: (فأبي أكثر الناس إلا كفورا) 3، فإذا تقرر هذا قلنا: إن المستثنى منه لما حذف لقيام القرينة، والمنسوب إليه كان هو المستثنى منه، مع المستثنى وآلة الاستثناء 4 وكان المستثنى منه، كما تقدم، أولى بأن يعرب بما يقتضيه العامل، لكونه جزءا أول، صار المستثنى متعينا لقبول ما اقتضاه العامل من الاعراب، إذ لم يبق من أجزاء المنسوب إليه القابلة للأعراب غيره، فعلى هذا، سقط الاعتراض بأنه كيف يسند الفعل المنفي في: ما قام إلا زيد، إلى الفاعل المراد وقوع الفعل منه؟، لأنه ليس تمام المسند إليه في الحقيقة ، في نحو: ما قام إلا زيد، كما لم يكن القوم، تمام المسند إليه في: ما قام القوم إلا زيدا، بل كل واحد

منهما جزء المسند إليه حقيقة، وإن كان كالمسند إليه لفظا؟

والاستثناء المفرغ يجيئ في جميع معمولات الفعل، وفي المبتدأ والخبر، أما الفاعل والملحق به 1 فنحو: ما ضرب إلا زيد، وما ضرب إلا زيد، وليس منطلقا إلا زيد، والمفاعيل، نحو: ما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد، و: (إن نظن إلا ظنا) 2، وما رأيته إلا يوم الجمعة، وإلا قدامك، وما ضربته إلا تأديبا، وأما المفعول معه، فلا يجيئ بعد (إلا) لا يقال: لا تمش إلا وزيدا، ولعل ذلك لأن ما بعد (الا) ، كأنه منفصل من حيث المعنى عما قبله، لمخالفته له نفيا وإثباتا، فإلا، مؤذنة من حيث المعنى بنوع من الانفصال، وكذا الواو، فاستهجن عمل الفعل مع حرفين مؤذنين بالفصل، ولهذا لم يقع من التوابع بعد (ألا): عطف النسق، فلا يقال: ما قام زيد إلا وعمرو، كما تقع الصفة، وأما وقوع واو الحال 3 بعدها نحو: ما جاء زيد إلا وغلامه راكب، فلعدم ظهور 4 عمل الفعل لفظا فيما بعد الواو، بل هو مقدر، ويقع بعد (إلا) من الملحقات بالمفعول: الحال، نحو: ما جاء زيد إلا راكبا، والتمييز نحو: ما امتلأ الأناء إلا ماء، ونحو قوله تعالى: (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) 5، الواو فيه للحال، لأن صاحب الحال عام، وقيل: الجملة صفة للنكرة، وأتوا بالواو لحصول الفصل بين الموصوف وصفته التي هي جملة بالا، فحصل للصفة، انفصال من الموصوف بوجهين:

بكونها جملة، وبإلا، فجئ بالواو رابطة، ونحو ذلك قولهم في خبر ليس و (ما): ليس أحد إلا وهو خير منك، وما رجل

إلا وأنت خير منه، وكذلك في قولك: ما كان أحد إلا وأنت خير منه، وكذلك المفعول الثاني في باب علمت، نحو: ما وجدت زيدا إلا وهو فاضل، وربما جاء الواو في خبر كان بغير الا، كقول علي رضي الله عنه: (قد كنت وما أهدد بالحرب)، 1 تشبيها بالحالية، وأما التفريغ في المبتدأ والخبر وفروعهما، فنحو: ما زيد إلا قائم، وما قائم إلا زيد، ولا غلام رجل إلا ظريف، ولم يكن زيد إلا عالما، وما ظننتك إلا بخيلا ، ولم أعلم أن فيها إلا زيدا، فزيدا: اسم (أن)، ولو قلت: لم أعلم أن إلا زيدا فيها، وزيد إلا راكبا، لم يأتني، لم يجز، لما تقدم، من أن (إلا) لا تتقدم في المفرغ على الحكم، وفي غير المفرغ، لا تتقدم على الحكم والمستثنى منه معا، فيجوز: كيف إلا زيدا إخوتك ، وأين إلا زيدا اخوتك، لأن العامل، أي الحكم: أين، وكيف، والمستثنى منه: إما الضمير فيهما، وإما: اخوتك، وكذا تقول: من إلا زيدا إخوتك؟ و (من) مستثنى منه، وتقول: هل عندك إلا زيدا أحد، وما عندك إلا زيدا أحد، ولا يجوز: ما إلا زيدا عندك أحد، ولا: هل إلا زيدا عندك أحد، لتقدم الاستثناء عليهما، وفي المفعول المطلق إذا كان للتأكيد، ووقع بعد إلا، اشكال، كقوله تعالى: (ان نظن إلا ظنا) 2، وذلك أن المستثنى المفرغ، يجب أن يستثنى من متعدد مقدر، معرب باعراب المستثنى، مستغرق لذلك الجنس كما تقدم، حتى يدخل فيه المستثنى بيقين، ثم يخرج بالاستثناء، وليس مصدر (نظن) محتملا مع الظن غيره حتى يخرج الظن من بينه،

وحله أن يقال: انه محتمل من حيث توهم المخاطب، إذ ربما تقول:

ضربت، مثلا، وقد فعلت غير الضرب مما يجري مجراه، كالتهديد والشروع في مقدمات الضرب، فتقول: ضربت ضربا لرفع ذلك التوهم، كما أنك إذا قلت: جاءني زيد، جاز أن يتوهم أنه جاءك من يجري مجراه، فقلت جاءني زيد زيد، لرفع هذا التوهم، فلما كان قولك ضربت، محتملا للضرب وغيره من حيث التوهم، صار المستثنى منه في: ما ضربت إلا ضربا، كالمتعدد الشامل للضرب وغيره من حيث التوهم، فكأنك قلت: ما فعلت شيئا إلا الضرب، قال:

220 - أحل له الشيب أثقاله * وما اغتره الشيب إلا اغترارا 1 قال ابن يعيش 2: هذا الكلام محمول على التقديم والتأخير، أي: إن نحن إلا نظن ظنا، وما اغتره إلا الشيب اغترارا، وهو تكلف، وأما الاستثناء في التوابع، ففي البدل نحو: ما جاءني أحد إلا زيد، لكنه غير مفرغ، وكلامنا في المفرغ، ولا منع من كون سائر أنواع البدل مفرغة نحو: ما سلب زيد إلا ثوبه،.

في بدل الاشتمال، وما ضرب زيد إلا رأسه في بدل البعض، أي: ما سلب زيد شئ منه إلا ثوبه، ولا ضرب زيد عضو منه إلا رأسه في بدل البعض، أي: ما سلب زيد شئ منه إلا ثوبه، ولا ضرب زيد عضو منه إلا رأسه، وعطف النسق لم يجيئ فيه لما تقدم 3، وكذا عطف البيان والتأكيد، وذلك لأن عطف البيان لو جاء، لكان مستثنى من مقدر متعدد، هو أيضا عطف بيان، وكونه متعددا مخالف لكونه عطف بيان، لأنه إما علم، أو مختص مثله، وكذا التأكيد، لأنه لم توضع ألفاظ عامة شاملة لألفاظ التوكيد نحو عينه ونفسه، وكله، وكلاهما، ولغيرها حتى نقدرها ونخرج ألفاظ التوكيد منها،

والوصف، نحو: ما جاءني أحد إلا ظريف، وما لقيت أحدا إلا أنت خير منه، وفيه وفي خير المبتدأ نحو: ما زيد إلا قائم، وفي الحال نحو: ما جاءني زيد إلا راكبا:

إشكال، لأن المعنى يكون، إذن، ما جاءني أحد متصف بصفة إلا بصفة الظرافة، وما زيد متصف إلا بصفة القيام، وما جاءني زيد على حال من الأحوال إلا على حال الركوب، وهذا محال، لأنه لابد للمتصف بصفة الظرافة من الاتصاف بغيرها، ولو لم يكن إلا التحيز 1 ونحوه، وكذا في الخبر والحال، وذكر المصنف في حله وجهين: أحدهما: أن القصد بالحصر المبالغة في إثبات الوصف المذكور حتى كأن ما دونه في حكم العدم، وثانيهما أنه نفي لما يمكن انتفاؤه من الوصف المضاد للوصف المثبت، لأنه معلوم أن جميع الصفات يستحيل انتفاؤها، وقال المالكي 2 في الصفة: انها صفة بدل محذوف، أي: ما جاءني أحد إلا رجل ظريف، ويمكن أن يقال مثله في الحال وخبر المبتدأ، ولكن فيه نظر، لأنه يلزمه أن يجوز النصب على الاستثناء، كما لو ظهر موصوفة فتقول ما جاءني أحد إلا طويلا على الاستثناء، ولم يسمع، والفراء يجيز النصب على الاستثناء في المفرغ نظرا إلى المقدر، استدلالا بقوله:

221 - يطالبني عمي ثمانين ناقة * وما لي يا عفراء إلا ثمانيا 3 ويجوز أن يريد: إلا ثمانية جمال، فرخم في غير النداء ضرورة،

وما أجازه مردود، لوجوب قيام المستثنى مقام المقدر في الاعراب، ولا سيما في الفاعل، إذ لا يجوز حذفه إلا مع قائم مقامه، وهو يجيز ما قام إلا زيدا، قوله: (وهو في غير الموجب ليفيد)، يعني بغير الموجب: النهي والاستفهام والنفي الصريح أو المؤول، كما ذكرنا، قوله: (ليفيد)، قد تقدم أنك لو قلت: قام إلا زيد، لكان المعنى: قام جميع الناس إلا زيدا، وهو بعيد، وقرينة تخصيص جماعة من الناس من بينهم زيد، منتفية في الأغلب، فامتنع الاستثناء المفرغ في الموجب، قوله: (إلا أن يستقيم المعنى)، أي يستقيم في الإيجاب معنى الاستثناء المفرغ الذي يفيد عموم المستثنى منه، نحو: قرأت إلا يوم كذا، إذ لا يبعد أن تقرأ في جميع الأيام إلا اليوم المعين، وأغلبه أن يكون من الفضلات، كالظرف، والجار والمجرور والحال، كما تقدم، قوله: (ومن ثم)، أي: ومن جهة أن المفرغ إنما يجيئ في غير الموجب ، امتنع:

ما زال زيد إلا عالما، لأن (ما زال) موجب، إذ النفي إذا دخل على النفي أفاد الإيجاب الدائم، كما يجيئ في الأفعال الناقصة، فيكون المعنى: دام زيد على جميع الصفات إلا على صفة العلم، وهو محال، ولقائل أن يقول: احمل الصفات المثبتة على ما يمكن أن يحمل مثله عليها، مما لا يتناقض، واستثن من جملتها العلم، كما قيل في: ما زيد إلا عالم، في الصفات المنفية، أو احمل ذلك على المبالغة في نفي صفة العلم، كأنك قلت:

أمكن أن يجتمع فيه جميع الصفات إلا صفة العلم، كما حملت هناك على المبالغة في إثبات الوصف،

قال المصنف: ووجه آخر ههنا في منع نحو: ما زال زيد إلا عالما، وذلك أن (ما زال) لاثبات خبره، و (إلا) للنفي بعد ذلك الأثبات، فيكون خبره مثبتا منفيا، ولقائل أن يقول: ما زال، لاثبات خبره، إن لم يعرض ما يقلبه إلى النفي، لا مطلقا، كما أن (ليس) لنفي خبره، إلا إذا عرض ما يقتضي اثباته نحو: ليس زيد إلا فاضلا، (تعذر البدل) (على اللفظ) (قال ابن الحاجب:) (وإذا تعذر البدل على اللفظ، أبدل على الموضع، مثل: ما) (جاءني من أحد إلا زيد، ولا أحد فيها إلا عمرو، وما زيد) (شيئا إلا شئ...، لأن من، لا تزاد بعد الأثبات وما،) (ولا، لا تقدران عاملتين بعد الأثبات، لأنهما عملتا للنفي،) (وقد انتقض النفي بالا، بخلاف: ليس زيد شيئا إلا شيئا..) (لأنها عملت للفعلية، فلا أثر لنقض معنى النفي لبقاء الأمر) (العاملة هي لأجله، ومن ثم جاز: ليس زيد إلا قائما،) (وامتنع: ما زيد إلا قائما)، (قال الرضي:) اعلم أنه يتعذر البدل على اللفظ في أربعة مواضع: في المجرور بمن الاستغراقية.

والمجرور بالباء الزائدة لتأكيد غير الموجب، نحو: ما زيد أو ليس زيد، أو هل زيد

بشئ 1، وفي اسم (لا) التبرئة 2، إذا كان منصوبا، أو مفتوحا 3، نحو:

لا رجل، ولا غلام رجل، وفي الخبر المنصوب بما الحجازية، وإنما تعذر الأبدال من لفظ المجرور بمن المذكورة، لأنها وضعت لتفيد أن عدم الإيجاب شامل لجميع أفراد المجرور بها، سواء باشرت المجرور، كما في: ما جاءني من رجل، أو كان 4 تابعا لمباشرها نحو: ما جاءني من رجل ولا امرأة، و ( إلا) الآتية بعد غير الموجب ناقضة لعدم الإيجاب، ومع بطلان عدم الإيجاب، كيف يشمل أفراد ما بعدها، وكذا تعذر الأبدال من لفظ المجرور بالباء المذكورة، لأنها وضعت لتدل على تأكيد عدم إيجاب مضمون المجرور بها، سواء كان مجرورها مباشرا لها، نحو: ما زيد بقائم، أي قيامه غير ثابت قطعا، أو تابعا لمباشرها 5، نحو: ما زيد بقائم ولا قاعد، و (الا) الآتية بعدها مبطلة لعدم الإيجاب، ومع بطلانه كيف يبقى مؤكدا، وكذا يتعذر الأبدال من اسم (لا)، وخبر (ما) المذكورتين، لأن عمل الحرفين إنما كان لأجل نفيهما، كما ذكرنا قبل، و (إلا) تبطل النفي الذي عملا له ، فكيف يعملان مع عدم سبب العمل، ولا يجوز، على مذهب الأخفش، أيضا، الأبدال من لفظ المجرور بمن المذكورة، وإن كان مذهبه تجويز زيادة (من) في الموجب، نحو: قد كان من مطر ، و: (يغفر لكم من ذنوبكم 6)، لأن كلامنا في (من) الاستغراقية، ولا يمكنه أن يرتكب جواز

زيادتها في الموجب، والتي يجوز زيادتها في الموجب ليست هذه، وكذا الباء المزيدة في نحو: ألقى بيده، وكفى بالله، وبحسبك، غير هذه التي نحن فيها، أي التي لتأكيد غير الإيجاب، وقد أجاز الكوفيون إعمال (من) والباء المذكورتين، أي المختصتين بغير الإيجاب فيما بعد (الا) إذا كان منكرا نحو: ما جاءني من أحد إلا رجل فاضل، وما زيد بشئ إلا شئ حقير، وأما إذا كان معرفة فلا، 1 ولعلهم نظروا إلى أن عدم الإيجاب، وإن زال بإلا، إلا أن (من) الاستغراقية لما لزمت المنكر وضعا، والباء المذكورة أصلها أن تدخل على النكرة لأن موضعها الخبر، وأصله التنكير، فجاز أن تعملا في المنكر، لمشابهته ما ينبغي أن تدخلا فيه، وإن كان في حيز الإيجاب، وسهل ذلك عدم مباشرة الحرفين للمجرورين، والأولى المنع من ذلك، لأن العلة المذكورة قبل، في امتناع جرهما لما بعد (الا)، تعم المعرف والمنكر، وما ذكروه، كان يمكن أن يعتذر به، لو ثبت في النقل جر المنكر بعد (إلا) بهما، وقال أبو علي 2: إنما لم يجز جر البدل في: ما جاءني من أحد إلا زيد، ونصبه في:

لا رجل إلا زيد، لامتناع دخول (من) الاستفراقية على المعرفة وعمل ( لا) التبرئة فيها، ولا يطرد هذا التعليل في نحو: ما جاءني من أحد إلا رجل صالح، ولا يجوز جره اتفاقا من البصريين، ولا في نحو: لا رجل في الدار إلا رجل فاضل فإنه لا يجوز إبداله على اللفظ إجماعا، ولنا أن نقول: إنما لم يجز الأبدال على لفظ اسم (لا)، وخبر (ما)، المذكورتين، لأن إعمالهما فيما بعد (إلا)، يقتضي بقاء نفيهما بعدها، إذ لا يعملان إلا للنفي، ومجيئ

(الا) يقتضي زوال نفيهما بعدها فيلزم التناقض، فإن قيل: يلزم مثله في (ليس)، ويجوز اتفاقا: ليس زيد شيئا إلا شيئا لا يعبأ به، لأن معنى ليس، وما، سواء إجماعا منهم، قلت: سلمنا تساوي معنييهما، ولا يلزم التناقض، لأن اعمال (ليس) فيما بعد (إلا) لا يقتضي بقاء نفيها بعدها، إذ عملها ليس للنفي، بل لكونها فعلا ، وفعلتيها لا تزول بإلا، كما يزول نفيها، فإن قيل: فقد أثبت لها معنيين: أحدهما يزول بإلا، وهو النفي، والآخر لا يزول به، وهو الفعلية، و (ما) مثلها في المعنى، اتفاقا، فيلزم أن يكون في ( ما) أيضا معنى الفعلية، قلت: كان معنى (ليس) في الأصل: ما كان، وإنما حكمنا بذلك، للحوق علامات الأفعال إياها نحو: ليست، ولست، ثم سلبت الدلالة على الزمان الماضي، بقيت مفيدة لنفي كون مضمون خبرها مطلقا، أو في الحال، كما يجيئ، ومعنى نفي كون مضمون الخبر، وهو معنى (ليس) ونفي مضمون الخبر وهو معنى (ما) شئ واحد في الحقيقة والمغزى، وإن كان في نفي الكون معنى الفعلية، وليس في إيجاد معنى النفي في لفظ آخر، ذلك 1، وهو معنى (ما)، فمن ثم قيل إنهما بمعنى واحد في الحقيقة والمغزى ورب شيئين معناهما الوضعي مختلف، ومؤداهما شئ واحد، فإذا ثبت هذا، قلنا: إن (إلا) نقضت معنى النفي في (ليس) وبقي معنى الكون، وهو الناصب للخبر، دون النفي بحاله، كما كان في: ما كان زيد منطلقا ، وأما أن (ليس)، أيضا إيجاد معنى نفي الكون في لفظ آخر، وهو الجملة بعدها، فينبغي أن تكون حرفا ولا يكون فيها معنى الفعلية،

فالجواب أن ذلك فيها عارض، وكان أصلها أن تكون بمعنى: ما ثبت، وما حصل فتفيد معنى في نفسها كسائر الأفعال التامة، فإفادتها للكون المنفي في غيرها وإفادة لفظ كان للكون المثبت في غيرها، عارضة، كتجرد عسى، وبئس، عن الزمان، كما سبق في أول الكتاب 1، فإن قلت 2: فإذا لم يجز الجر، ولا النصب فيما بعد (إلا)، في نحو: ما زيد بشئ إلا شئ لا يعبأ به، ولم يجز النصب في نحو: ما زيد شيئا إلا شئ لا يعبأ به، فما وجه الرفع؟،.

قلت: المبتدأ والخبر يترافعان، كما سبق في حد الأعراب، إلا أن النواسخ إذا دخلت على المبتدأ والخبر، غلبتهما 3، لكن يبقى عملهما تقديرا، إذا كان العامل حرفا، لضعفه، فمن ثم، إذا كان العامل حرفا لا يغير معنى، جاز اعتبار ذلك المقدر، بلا ضرورة، نحو: ان زيدا قائم وعمرو، وإن غير المعنى فلا يعتبر ذلك المقدر، إلا إذا اضطر إليه، كما نحن فيه، فإنه لم يبق طريق إلا اعتبار ذلك المقدر، وسهل ذلك الاعتبار:

ضعف (ما) الحجازية في العمل، لعدم لزومها أحد القبيلين، كسائر العوامل، ولذا لم يعملها بنو تميم، وهو القياس، ولضعفها في العمل، تلغى بتقدم الخبر، وبتوسط (إن) بينها وبين المعمول، لكن إذا وجدت مندوحة، لم نحمل على هذا الاعراب المحلي، فلا يقال: ما زيد رجلا ظريف، ولا: ما هو رجلا وامرأة بالرفع، لأن الحمل على الاعراب المحلي القوي، إذا وجد إعراب ظاهر: مرجوح غير كثير، كما في:

أعجبني ضرب زيد وعمرا، حتى قال بعضهم لا يجوز، فكيف بالمحلي الضعيف 4؟

فأما إذا اضطر إلى الحمل عليه، كما في نحو: ما زيد بشئ إلا شئ، وفي نحو: ما زيد بقائم أو قائما،

بل قاعد، أو لكن قاعد، كما مر في خبر (ما)، فالواجب الحمل عليه، إجابة لداعي الضرورة، هذا، وفي رفع ما بعد (الا)، في نحو: لا أحد فيها إلا زيد، وجهان:

الأبدال من محل (لا أحد)، والأبدال من الضمير المستكن في قولك (فيها)، كما قلنا في نحو:

ما رأيت أحدا يقول ذلك إلا زيد، بالرفع، ولا يمتنع النصب على الاستثناء، لكنه ههنا أقل من النصب في نحو: ما جاءني أحد إلا زيدا، لأن النصب على الاستثناء مطلقا، أقل من البدل، على ما تقدم، وهو، مع قلته، ملتبس بما لا يجوز من البدل على اللفظ في نحو: لا رجل فيها إلا زيد، ولا يلتبس بالبدل غير الجائز في نحو:

ما جاءني أحد إلا زيدا، وأما في: ما رأيت أحدا إلا زيدا، فإنه يلتبس ببدل جائز، فعلى هذا، لا يكاد يجيئ النصب في نحو: لا أحد فيها إلا زيدا، إلا في القليل، قال الشاعر:

222 - مهامها وخروقا لا أنيس بها * إلا الضوابح والأصداء والبوما 1 وقال:

223 - أمرتكم أمري بمنعرج اللوى * ولا أمر للمعصي إلا مضيعا 2 وقال الخليل: مضيعا، حال، وجاز تنكير ذي الحال لكونه عاما، كأنه قال للمعصي أمر مضيعا، وأما نحو قولك: لا إله إلا الله، ولا فتى إلا علي 3، ولا سيف إلا ذو الفقار 4،

فالنصب على الاستثناء فيه، أضعف منه في نحو: لا أحد فيها إلا زيدا، لأن العامل فيه، وهو خبر لا، محذوف إما قبل الاستثناء وإما بعده، وفي نحو: لا أحد فيها إلا زيدا، ظاهر، وهو خبر لا، ومما يقرب مما مر، من جهة الحمل على المعنى، قولهم، وإن كان ضعيفا خبيثا، على ما قال سيبويه 1،: إن أحدا لا يقول ذلك إلا زيد، فتبدل زيدا من الضمير في يقول، فترفعه، أو من (أحدا) فتنصبه، وإنما ضعف، لأن لفظ أحد، لا يستعمل في الموجب، وإنما نفيت بعد أن أوجبت، وإنما اغتفر ذلك مع ضعفه، حملا على المعنى، لأن المعنى:

لا يقول ذلك أحد إلا زيدا، كما جاز أن تقول: علمت زيد، أبو من هو، برفع زيد، لما كان المعنى: علمت: أبو من زيد، على ما يجيئ في أفعال القلوب، فلما أجريته 2 مجرى الواقع في حيز المنفي جاز أن يكون (إلا زيدا) بدلا من لفظ ( أحد) بغير الموجب، فكأنه واقع في حيز غير الموجب، فلا يجوز أن تقول قياسا عليه: أما القوم فما رأيتهم إلا زيد، بالرفع، بدلا من القوم، وإن كان القوم في المعنى، في حيز النفي أيضا، إذ المعنى، ما رأيت القوم إلا زيدا،

(تكملة) 1 (في ذكر أمور المصنف) ولا بأس بأن نذكر بعض ما أهمله المصنف من أحكام الاستثناء وهي أنواع، أحدها: أن ما بعد (الا) لا يعمل فيما قبلها مطلقا، لمثل ما قلناه في فاء السبيبة وواو العطف وأخواتهما، في المنصوب على شريطة التفسير 2، ولا يعمل ما قبلها فيما بعد المستثنى إلا أن يكون مستثنى منه، أو تابعا للمستثنى على ما مر في باب الفاعل 3، وثانيها: أنه لا يستثنى بأداة واحدة شيئان بلا عطف، خلافا لقوم، فلا يقال:

ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا، على أن كلا الاسمين مستثنى بالا المذكورة، بل يقال ذلك على أن الاسم الثاني معمول لمضمر 4، أي: ضرب عمرا، وقد ذكرنا ما فيه في باب الفاعل 5، وثالثها: أنه لا يمتنع استثناء النصف، خلافا لبعض البصرية، يقال: له علي عشرة إلا خمسة، وكذا لا يمتنع استثناء الأكثر، نحو: له علي عشرة الا سبعة، أو ثمانية، وفاقا للكوفيين، ولعل المانعين في الصورتين، توهموا أن المتكلم متجوز في ذكر المستثنى منه، إذ يذكر لفظ الكل ويريد به البعض، ثم يعود إلى التحقيق 6 فيخرج ما يتوهم المخاطب دخوله

في لفظ ذلك الكل، كما يسمي التسعة مثلا: عشرة، ثم يرجع إلى التحقيق فيخرج الواحد، إزالة لوهم السامع، ولا يجوز أن يطلق لفظ الكل إلا على ما يقرب من الكلية والتمام بأن يكون الناقص منه أقل من النصف، وبعيد أن يطلق اسم الكل على نصفه، وأبعد منه أن يطلق على أقل من نصفه، وهذا الذي توهموه، مثل القول المذكور في تحقيق معنى الاستثناء، وقد أبطلناه، فليرجع إليه، 1 ثم نقول 2: الغرض من ذكر المستثنى منه، والمستثنى: بيان حكمين بأخصر لفظ، كقولك: جاءني القوم إلا زيدا، لو قلت:

جاءني غير زيد لم يكن نصا على أنه لم يجئك غير زيد، ولو قلت: لم يجئني زيد، لم يدل على أنه جاءك غيره، وأفدت بجاءني القوم إلا زيدا: الفائدتين، وكذا في قولهم: لم يجئني القوم إلا زيدا، على العكس، وكذا تقول في العدد، لو قال شخص: لي عليك عشرة، فقلت: لك علي عشرة إلا درهمين، كان نصا في أنه ليس عليك زائد على الثمانية، ولو قلت مكانه: لك علي ثمانية لم يكن نصا فيه، فإذا كان في الاستثناء هذا الغرض، وهو متصور في استثناء النصف والأكثر، فلا منع منهما، ونقول، مع هذا كله، انك لو قلت ابتداء بلا داع إلى تعيين العشرة: لك علي عشرة إلا خمسة، أو إلا ستة لاستهجن بلا ريب، أما لو كان جواب من قال: لي عليك عشرة، أو حصل هناك داع آخر إلى تخصيص العشرة، لم 3 يستهجن وإن بقي واحد نحو قولك: علي عشرة إلا تسعة، ورابعها: 4 أنه إذا اجتمع شيئان فصاعدا، يصلحان لأن يستثنى منهما، فإما أن يتغايرا معنى أو، لا، فإن تغايرا وأمكن اشتراكهما في ذلك الاستثناء بلا بعد، اشتركا فيه، نحو: ما بر أب وابن إلا زيدا، أي: زيد أب بار، وابن بار، وإن لم يمكن الاشتراك، نحو: ما فضل ابن أبا إلا زيدا، أو كان بعيدا نحو: ما ضرب أحد أحدا

إلا زيدا، فإن الأغلب مغايرة الفاعل للمفعول، نظرت، فإن تعين دخول المستثنى في أحدهما، دون الآخر فهو استثناء منه، وليه أو، لا، نحو: ما فدى وصي نبيا إلا عليا، 1 وإن احتمل دخوله في كل واحد منهما، فإن تأخر عنهما المستثنى، فهو من الأخير، نحو: ما فضل ابن أبا إلا زيدا، وكذا: ما فضل أبا ابن إلا زيدا، لأن اختصاصه بالأقرب أولى لما تعذر رجوعه إليهما معا، وإن تقدمهما معا، فإن كان أحدهما مرفوعا لفظا أو معنى فالاستثناء منه، لأن مرتبته بعد الفعل فكأن الاستثناء وليه بعده، وذلك نحو: ما فضل إلا زيدا أبا ابن، أو من ابن، وإن لم يكن أحدهما مرفوعا فالأول أولى به لقربه، نحو: ما فضلت إلا زيدا أحدا على أحد، ويقدر للأخير عامل على ما تقدم في باب الفاعل، وإن توسطهما، فالمتقدم أحق به، لأن أصل المستثنى تأخره عن المستثنى منه، وذلك نحو: ما فضل أبا إلا زيدا ابن، ويقدر أيضا للأخير عامل، وإن لم يتغايرا معنى، اشتركا فيه وإن اختلف العاملان فيهما، نحو: ما ضرب أحد وما قتل إلا خالدا، لأن فاعل (قتل) ضمير (أحد)، ومثله قوله تعالى:

(فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 2)، كما يجيئ، وخامسها: أنك إذا كررت الا، فإما أن تكررها للتأكيد، أو، لا، فإن كررتها للتأكيد، فإما أن يكون ما بعدها عطف النسق، ولا بد من حرف العطف قبل (إلا) 3، نحو: ما جاءني إلا زيد وإلا عمرو، وإما أن يكون بدلا، وهو إما بدل الكل، نحو:

ما جاءني إلا زيد إلا أخوك، إذا كان الأخ زيدا، أو بدل البعض نحو: ما ضربت إلا زيدا إلا رأسه، أو بدل الاشتمال نحو: ما أعجبني إلا زيد إلا علمه، أو بدل الغلط نحو:

ما جاءني إلا زيد إلا عمرو، وإما أن يكون عطف بيان، نحو: ما أتاني إلا أخوك إلا زيد، إذا كان زيد هو الأخ، 1 وإن كررتها لغير التأكيد، فإما أن يمكن استثناء كل تال من متلوه، أو، لا ، فإن أمكن، فإما أن يكون في العدد أو في غيره، فالذي في غير العدد نحو:

جاءني المكيون إلا قريشا إلا هاشما إلا عقيلا، في الموجب، فلا يجوز في كل وتر إلا النصب على الاستثناء، لأنه عن موجب، والقياس أن يجوز في كل شفع: الأبدال والنصب على الاستثناء، لأنه عن غير موجب والمستثنى منه مذكور، ونعني بالوتر: الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر ، وعلى هذا، وبالشفع: الثاني والرابع والسادس، ونحوها، فكل وتر: منفي خارج، وكل شفع:

مثبت داخل، فيكون في مسألتنا قد جاءك من المكيين غير قريش مع جميع بني هاشم إلا عقيلا، وتقول في غير الموجب، ما جاءني المكيون إلا قريش إلا هاشما إلا عقيلا، فالقياس أن يجوز لك في كل وتر: النصب على الاستثناء والبدل، لأنه غير موجب والمستثنى منه مذكور، ولا يجوز في الشفع إلا النصب على الاستثناء، لأنه عن موجب فكل وتر:

مثبت داخل، وكل شفع، منفي خارج، فيكون في مسألتنا قد جاءك من المكيين مع عقيل:

جميع قريش إلا هاشما، والذي في العدد، نحو: له علي عشرة، إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا، في الموجب، فكل وتر: منفي خارج، وكل شفع:

موجب داخل، كما كان في غير العدد، فيلزمك بالاقرار خمسة، لأنا إذا أخرجنا التسعة من العشرة بقي واحد، أدخلنا معه ثمانية صارت تسعة، أخرجنا منها سبعة، بقي

اثنان، أدخلنا معها ستة صارت ثمانية، أخرجنا منها خمسة بقي ثلاثة، أدخلنا معها أربعة صارت سبعة أخرجنا منها ثلاثة بقي أربعة أدخلنا معها اثنين صارت ستة أخرجنا منها واحدا بقي خمسة، 1 والاعراب في الشفع والوتر، كما مضى في موجب غير العدد، وتقول في غير الموجب من العدد: ما له علي عشرة إلا تسعة، إلا ثمانية ... إلى آخرها، فالقياس أن يكون كل وتر داخلا وكل شفع خارجا، فتكون التسعة مثبتة داخلة، تسقط منها الثمانية يبقى واحد، تضم إليها سبعة تصير ثمانية تسقط منها ستة يبقى اثنان، تضم إليها خمسة تصير سبعة، تسقط منها أربعة يبقى ثلاثة، تضم إليها ثلاثة تصير ستة تسقط منها اثنين يبقى أربعة تضم إليها واحدا تصير خمسة، فيلزمه خمسة، والأعراب في الشفع والوتر، كما في غير العدد الذي هو في غير الموجب، هذا هو القياس، إلا أن الفقهاء قالوا: إذا قلت: ما له علي عشرة إلا تسعة بالنصب، لم تكن مرا بشئ، لأن المعنى: ما له علي عشرة مستثنى منها تسعة، أي : ما له علي واحد، وإذا قلت، إلا تسعة بالرفع على البدل، يلزمك تسعة، لأن المعنى: ما له علي إلا تسعة، وفي الفرق نظر، لأن البدل والنصب على الاستثناء، كلاهما استثناء ولا فرق بينهما اتفاقا في نحو: ما جاءني القوم إلا زيد، أو زيدا، وإن بنوا ذلك على مذهب أبي حنيفة، رحمه الله، على وهنه، وهو أن الاستثناء من المنفي لا يكون موجبا، تمسكا بنحو: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )، وأنه لا يلزم أن يثبت مع الفاتحة صلاة، لجواز اختلال سائر شروطها، كان عليهم، ألا يفرقوا بين البدل والنصب على الاستثناء إذ كلاهما استثناء، وعلى الجملة، فلا أدري صحة ما قالوا،

وإن لم يمكن 1 استثناء تال من متلوه، فإن كان في العدد، نحو له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة 2، فمذهب الفراء ههنا، أيضا، أن الوتر أي الثلاثة 3 منفي خارج، والشفع أي الأربعة، موجب داخل، فيكون معنى عشرة إلا ثلاثة: سبعة بإخراج ثلاثة من عشرة، وقولك بعد ذلك إلا أربعة، تدخل به الأربعة، وتزيدها على السبعة فتكون أحد عشر، وفيه نظر، لأن الاستثناء بعد المنفي إنما يكون موجبا إذا كان من ذلك المنفي، وقولك إلا أربعة، لا يمكن أن يكون من الثلاثة، فهو إما من العشرة، كما أن: إلا ثلاثة منها، أو من السبعة الباقية بعد الاستثناء الأول، وكلتاهما مثبتتان 4، فتكون الأربعة على التقديرين منفية، فيكون الإقرار بثلاثة على الوجهين، ومذهب غيره أن الاستثناءين من المستثنى الأول، فيكون الإقرار بثلاثة ، كما بينا، وإن كان المستثنى الأول أكثر من المستثنى منه، أو مساويا له، بطل الاستثناء قولا واحدا، نحو: له علي خمسة إلا ستة، وكذا إذا قلت: له علي عشرة، إلا خمسة إلا ستة، فالاستثناء الثاني لغو عند غير الفراء، لأنه لا يمكن استثناء الخمسة والستة من العشرة، وعند الفراء، لا يلغو 5، ويلزمه أحد عشر، وإن كان في غير العدد، فإما أن يكون المستثنى منه واحدا، أو، لا، فإن كان واحدا، ولم يكن الاستثناء، نحو: ما جاءني إلا زيدا، إلا عمرا، إلا خالدا أحد، إذ لا يمكن إبدال أحدها من المستثنى منه،

وإن تأخرت عن المستثنى منه، فلأحد المستثنيات، سواء كان الذي ولي المستثنى منه أو غيره: النصب على الاستثناء، أو الأبدال، والباقي واجب النصب بعد الأبدال، لأن المبدل منه مرة، لا يبدل منه أخرى، إذ صار بالأبدال منه أولا، كالساقط ، ومثاله:

ما جاءني أحد إلا زيد، أو، إلا زيدا، إلا عمرا إلا بكرا إلا خالدا، وإن توسطها المستثنى منه، فلما تقدم 1 عليه، النصب على الاستثناء، وواحد من المتأخرات جائز الأبدال، والنصب على الاستثناء، وباقيها واجب النصب بعد الأبدال،.

نحو: ما جاءني إلا زيدا إلا عمرا أحد إلا بكر أو إلا بكرا إلا خالدا، وإن كان الاستثناء مفرغا شغل العامل ببعضها، أيها كان، ونصب ما سواه على الاستثناء، لامتناع شغل العامل بأكثر من واحد، وامتناع الأبدال، أيضا 2، فلم يبق إلا النصب على الاستثناء، نحو: ما جاءني إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا إلا خالدا، ونقل عن الأخفش، تجويز إضمار حرف العطف في مثله، فيعطفه على ما اشتغل به الفعل، وليس 3 إضمار حرف العطف بالشئ المشهور، واعلم أن 4 في جميع هذه الأقسام، من المفرغ وغيره، مستثنياتها مخرجة، من متعدد واحد، ظاهر في غير المفرغ، مقدر في المفرغ، ففي قولك: ما جاءني أحد إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، زيد مخرج من أحد، وعمرو مخرج مما بقي من أحد بعد إخراج زيد، أي ما جاءني غير زيد إلا عمرا، وخالد مخرج مما بقي من أحد بعد إخراج زيد وعمرو، أي ما جاءني غير زيد وعمرو، إلا خالدا، فالكل مستثنى من المنفي الأول، فيكون الكل مثبتا، وكذا في المفرغ، نحو: ما جاءني إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا، عمرو، مخرج من

المتعدد المقدر بعد خروج زيد، وخالد مخرج منه بعد خروج زيد وعمرو، وكذا لو كان الأول موجبا، نحو: جاءني القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، ولا يجوز التفريغ والأبدال ههنا، أي جاءني غير زيد من جملة القوم إلا عمرا، وجاءني غير زيد وعمرو من جملتهم إلا خالدا، وكل المستثنيات ههنا منفية، وإن كان المستثنى منه أكثر من واحد 1، فإن كان في غير الموجب لم يجز في ثاني المستثنيين إلا النصب على الاستثناء، نحو: ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدا، لأن النفي قد انتقض بالا الأولى، فهو استثناء من موجب، والمعنى كل أحد أكل الخبز فقط إلا زيدا فإنه لم يأكله فقط، بل أكل معه شيئا آخر، أيضا، فإن لم يذكر ما استثنى منه المستثنى الأول كما ذكرنا، اشتغل العامل به كما رأيت، وإن ذكرته جاز في المستثنى الأول:

الأبدال، والنصب على الاستثناء، نحو: ما أكل أحد شيئا إلا الخبز إلا زيدا، وإن كان الكلام موجبا، فلا بد من ذكر المستثنى منهما، لأن الموجب لا يفرغ، على ما تقدم، تقول: أكل القوم جميع الطعام إلا الخبز إلا زيدا، والنصب واجب في أول المستثنيين، لأنه عن موجب، وأما ثانيهما فالقياس جواز إبداله، ونصبه على الاستثناء، لأنه في المعنى عن غير موجب بسبب نقض إلا لمعنى الإيجاب، والمعنى: ما أكل القوم الخبز إلا زيد وإلا زيدا، وإن كان القوم في اللفظ في حيز الإيجاب، وسادسها: أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بالواو، إذا تعقبها الاستثناء الصالح للجميع، كقوله تعالى: (فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا..) 2 الآية، فما يقتضيه مذهب محققي البصرة، وهو أن الجملة بكمالها عاملة في المستثنى عمل (عشرون) في الدرهم، أو أن العامل معنى الفعل فيها: أن 3 الجملة الأخيرة أولى بالعمل فيه، فيكون من باب تنازع العاملين فصاعدا، لمعمول واحد، ولو كان العامل جميعها، لزم حصول أثر

واحد من مؤثرين مستقلين أو أكثر، وهذا مما لا يجيزونه، حملا للعوامل على المؤثرات الحقيقية، وأما إن كانت الجملة الأخيرة مستأنفة، والواو للابتداء، فلا كلام في انفرادها به، كقولك: أكرم بني تميم، والنجاة هم البصريون الا فلانا، (المستثنى المجرور) (وبقية أدوات الاستثناء) (قال ابن الحاجب:) (ومخفوض بعد غير، وسوى وسواء، وبعد حاشا في الأكثر) (واعراب غير كإعراب المستثنى بالا على التفصيل)، (قال الرضي:) قوله: (ومخفوض)، عطف على قوله: وهو منصوب، في أول باب الاستثناء، وإنما وجب خفضه بعد هذه الأسماء لكونه مضافا إليه، وفي (سوى) أربع لغات، كما في حجة القراءة 1: فتح السين وكسرها مع القصر،.

وهما المشهورتان، وكسر الأول مع المد، وضمه مع القصر، قوله: (وبعد حاشا في الأكثر)، التزم سيبويه حرفية (حاشا)، لقولهم:

حاشاي، من دون نون الوقاية، ولو كان فعلا لم يجز ذلك، وامتناع وقوعه صلة لما المصدرية مطردا، كخلا وعدا، يمنع فعليته،

على أنه روى الأخفش قول الشاعر:

224 - رأيت الناس ما حاشا قريشا * فانا نحن أفضلهم فعالا 1 وما حكى المازني من قول بعضهم: اللهم اغفر لي ولمن سمع دعائي حاشا الشيطان وابن الأصبغ 2، بفتح 3 الشيطان، أي جانب الغفران الشيطان: شاذ 4 عند سيبويه، وزعم الفراء أنه فعل لا فاعل له، والجر بعده بتقدير لام متعلقة به محذوفة لكثرة الاستعمال، وهو بعيد، لارتكاب محذورين: اثبات فعل بلا فاعل وهو غير موجود، وجر بحرف جر مقدر وهو نادر، وعند المبرد يكون تارة فعلا، وتارة حرف جر، وإذا وليته اللام، نحو:

حاشا لزيد، تعين، عنده، فعليته، هذا ما قيل، والأولى أنه مع اللام: اسم، لمجيئه معها متونا كقراءة أبي السمال 5:

(حاشا لله) 6، فنقول: انه مصدر بمعنى: تنزيها لله، كما قالوا في سبحان الله، وهو بمعنى حاشا: سبحانا، قال:

225 - سبحانه ثم سبحانا نعوذ به * وقبلنا سبح الجودي والجمد 7 فيجوز، على هذا، أن نرتكب كون (حاشا) في جميع المواضع مصدرا بمعنى تبرئة وتنزيها، وأما حذف التنوين في: حاشا لك، فلاستنكارهم للتنوين فيما غلب عليه تجريده منه لأجل الإضافة، وهذا كما قال بعضهم في قوله:

226 - أقول لما جاءني فخره * سبحان من علقمة الفاخر 1 إن ترك تنوينه لا يدل على علميته، لأنه لأجل إبقائه على صورة المضاف لما غلب استعماله مضافا، كما يجيئ في بيان (سوى) ويجوز أن نقول ان (حاشا) الجارة حرف، وهي في نحو: حاشا لله، اسم بني لمشابهته لفظا ومعنى لحاشا الحرقية، واستدل المبرد على فعليته بتصريفه، نحو: حاشيت زيدا أحاشيه، قال النابغة:

227 - ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه * ولا أحاشي من الأقوام من أحد 2 وليس بقاطع، لأنه يجوز أن يكون مشتقا من لفظ (حاشا) حرفا أو اسما، كقولهم:

لو ليت أي قلت لولا، ولا ليت، أي قلت: لا، لا، وسبحت، أي قلت سبحان الله، ولبيت أي قلت لبيك، وهذا هو الظاهر، لأن المشتق الذي هذا حاله، بمعنى قول تلك اللفظة التي اشتق منها، فالتسبيح: قول سبحان الله، والتسليم: قول سلام عليك، والبسملة:

قول بسم الله، وكذا غيره، ومعنى حاشيت زيدا، قلت: حاشا زيد، واستدلاله على فعليته بالتصرف فيه، والحذف نحو: (حاش لله 3) ليس بقوي، لأن الحرف الكثير الاستعمال قد يحذف منه، نحو: سو أفعل، في: سوف أفعل، وكثر فيها: حاش، وقل: حشا، لأن الحذف في الأطراف أكثر، وإذا، استعمل (حاشا) في الاستثناء وفي غيره، فمعناه تنزيه الاسم الذي بعده من سوء ذكر في غيره أو فيه، فلا يستثنى به إلا في هذا المعنى، وربما أرادوا تنزيه شخص من سوء، فيبتدئون بتنزيه الله سبحانه وتعالى من السوء، ثم يبرئون من أرادوا تبرئته، على معنى أن الله تعالى

منزه عن ألا يطهر ذلك الشخص مما يصمه 1، فيكون آكد وأبلغ، قال الله تعالى: (قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء) 2، وقد جاء في كلامهم (إلا) قبل (ما خلا وما عدا) لا قبل غيرهما، فيكون تكريرا معنويا لكلمة الاستثناء، وجوز الكسائي دخول (إلا) على (حاشا) الجارة، (استعمال غير) (والتبادل بينها وبين إلا) (قال ابن الحاجب:) (وغير، صفة، حملت على الا في الاستثناء، كما حملت) (هي عليها في الصفة، إذا كانت تابعة لجمع منكور غير) (محصور، لتعذر الاستثناء، مثل: لو كان فيهما آلهة إلا) (الله لفسدتا 4)، (قال الرضي:) قوله: غير، مبتدأ، وصفة: خبره، اعلم أن أصل (غير)، الصفة المفيدة لمغايرة مجرورها لموصوفها، إما بالذات، نحو:

مررت برجل غير زيد، وإما بالصفات، نحو: دخلت بوجه غير الوجه الذي خرجت

به، والأصل هو الأول، والثاني مجاز، فإن الوجه الذي تبين فيه أثر الغضب كأنه غير الوجه الذي لا يكون فيه ذلك بالذات، وماهية المستثنى، كما ذكرنا في حده: هو المغاير لما قبل أداة الاستثناء نيا وإثباتا، فلما اجتمع ما بعد (غير) وما بعد أداة الاستثناء في معنى المغايرة لما قبلها، حملت أم أدوات الاستثناء أي (إلا) في بعض المواضع على (غير) في الصفة، وحملت (غير) على (الا) في الاستثناء في بعض المواضع ، ومعنى الحمل:

أنه صار ما بعد (الا) مغايرا لما قبلها ذاتا أو صفة كما بعد (غير) ولا تعتبر مغايرته له نفيا وإثباتا، كما كان في أصلها، وصار ما بعد (غير) مغايرا لما قبلها نفيا وإثباتا، كما بعد (الا)، ولا تعتبر مغايرته له ذاتا، أو صفة، كما كانت في الأصل، إلا أن حمل (غير) على (إلا) أكثر من العكس، لأن (غيرا) اسم، والتصرف في الأسماء أكثر منه في الحروف، فوقع (غير) في جميع مواقع (إلا) 1، في المفرغ وغيره، والمنقطع وغيره، مؤخرا عن المستثنى ومقدما عليه، وبالجملة، في جميع محالة، إلا أنه لا يدخل على الجملة كإلا، لتعذر الإضافة إليها، ولم يحمل (الا) على (غير) إلا بالشرائط التي نذكرها، فإذا دخل 2 (إلا) على غير، وإلا، في الأصل حرف، لا يتحمل الاعراب، روعي أصلها، فجعل اعرابها الذي كانت تستحقه لولا المانع المذكور على ما بعدها عارية، وإذا دخل (غير) على (إلا)، وأصل (غير) من حيث كونه اسما جواز تحمل الاعراب، وما بعده، الذي صار مستثنى بتطفل (غير) على (إلا) مشغول بالجر لكونه مضافا إليه في الأصل، جعل اعرابه الذي كان يستحقه لولا المانع المذكور، أي اشتغاله بالجر، على نفس (غير) عارية، فعلى هذا التقدير، لا حاجة إلى أن يعتذر، لانتصاب (غير) في الاستثناء بما قال بعضهم، لما رأي انتصابه من دون واسطة، كما كان في المستثنى بالا، وهو 3 أنه إنما انتصب بلا واسطة حرف لمشابهته الظروف المبهمة بإبهامه،

وإنما لم يحتج إلى هذا العذر المذكور، لما بينا أن حركة (غير) لما بعدها على الحقيقة، وهي عليها عارية، فكأن (غير) هي الواسطة لانتصاب ما بعدها في الحقيقة، والدليل على أن الحركة لما بعدها حقيقة: جواز العطف على محله، نحو: ما جاءني غير زيد وعمرو، بالرفع عطفا على محل زيد، لأن المعنى: ما جاءني إلا زيد، قال الفراء: يجوز أن يبنى (غير) في الاستثناء مطلقا، سواء أضيف إلى معرب أو مبني، لكونه بمعنى الحرف، يعني (إلا)، ومنعه البصريون، لأن ذلك فيه عارض غير لازم فلا اعتبار به، وأما إذا أضيف إلى (أن)، فلا خلاف في جواز بنائه على الفتح كما في قوله:

228 - لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت * حمامة في غصون ذات أو قال 1 كما يجيئ في باب الإضافة، ويجوز أن يكون نحو قوله:

229 - غير أني قد أستعين على الهمام إذا خف بالثوي النجاء 2 من هذا الباب، أي مبنيا على الفتح، لإضافته إلى (أن)، كما في قوله تعالى: (مثل ما أنكم تنطقون) 3، ويجوز أن يكون منصوبا لكونه استثناء منقطعا، وقولهم بيد، مثل غير، ولا تجيئ إلا في المنقطع مضافة إلى (أن) وصلتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنا أفصح العرب، بيد أني من قريش) 4، ويجوز أن يقال ببنائها لإضافتها إلى (أن) وأن يقال هي منصوبة لكونها في الاستثناء المنقطع،

قوله: (كما حملت هي عليها في الصفة) أي كما حملت (الا) على غير ، في الصفة، قوله: لجمع، أي: ما يدل على الجمعية، جمعا كان كرجال، أو ، لا، كقوم ورهط، وإنما شرط هذا الشرط ليوافق حالها صفة حالها أداة استثناء، وذلك لأنه لابد لها في الاستثناء من مستثنى منه متعدد، لفظا كان أو تقديرا، فلا تقول في الصفة:

جاءني رجل إلا زيد، ولا يجوز تقدير الموصوف قبل إلا، وصفا، كما جاز في غير، وذلك ليكون أظهر في كونها صفة، وشرط كون الجمع منكرا، لأنه إذا كان معرفا، نحو: جاءني الرجال، أو القوم إلا زيد، احتمل أن يراد به استغراق الجنس فيصح الاستثناء، واحتمل أن يشار به إلى جماعة يعرف المخاطب أن فيهم زيدا، فلا يتعذر، أيضا، الاستثناء الذي هو الأصل في (الا)، فالسامع يحمل (الا) على أصلها من الاستثناء، فاختير كونه منكرا غير محصور، لئلا يتحقق دخول ما بعد ( الا) فيه فيضطر السامع على حمل (الا) على غير الاستثناء، واشترط أن يكون المنكور غير محصور، والمحصور شيئان: إما الجنس المستغرق، نحو: ما جاءني رجل أو رجال، وإما بعض منه معلوم العدد، نحو: له علي عشرة دراهم أو عشرون، لأنه 1 إن كان محصورا على أحد الوجهين وجب دخول ما بعد إلا فيه فلا يتعذر الاستثناء فلا يعدل عنه، وذلك نحو: كل رجل إلا زيدا جاءني، وله علي عشرة إلا درهما، وربما كان المنكر محصورا وتجوز الصفة 2، لعدم دخوله قطعا 3 فيه، كقولك عندي عشرة رجال إلا زيد، ففيه الصفة لا غير، وكذا في المحصور الآخر نحو: ما جاءني رجلان إلا زيد، وما جاءني رجال إلا عمرو، فإن معنى ما جاءني رجلان:

ما جاءني اثنان من هذا الجنس، وزيد ليس اثنين منه، فلا يدخل فيه، وكذلك: معنى ما جاءني رجال: ما جاءني جماعة من هذا الجنس، وعمرو ليس جماعة، فلا يدخل، فليس في مثله، إذن، إلا الصفة، أو الاستثناء المنقطع،

هذا كله مبني على أن المستثنى واجب الدخول في المستثنى منه، كما، هو مذهب جمهور النجاة، وأما على مذهب المبرد فيجوز الاستثناء مع هذه الشروط، أيضا، لأنه يكتفي لصحة الاستثناء، بصحة الدخول، وقال الأندلسي والمالكي 1: لابد لا لا، إذا كانت صفة من منبوع ظاهر كما ذكر المصنف، جمع أو شبهه، منكر أو معرف باللام الجنسية، قال:

230 - أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة * قليل بها الأصوات إلا بغامها 2 ويجوز في البيت أن تكون (ألا) للاستثناء، وما بعدها بدل من الأصوات، لأن في (قليل) معنى النفي، كما ذكرنا، ومذهب سيبويه 3: جواز وقوع (الا) صفة مع صحة الاستثناء، قال:

يجوز في قولك: ما أتاني أحد إلا زيد، أن تكون (إلا زيد) بدلا، وصفة، وعليه أكثر المتأخرين تمسكا بقوله:

231 - وكل أخ مفارقه أخوه * لعمر أبيك إلا الفرقدان 4 وقوله عليه الصلاة والسلام: (الناس كلهم هالكون إلا العالمون، والعالمون كلهم

هالكون إلا العالمون، والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم)، وقال الكسائي: تقدير البيت: إلا أن يكون الفرقدان، وهو مردود، لأن الحرف الموصول لا يحذف إلا بعد الحروف التي تذكر في نواصب المضارع، وقال المصنف: في البيت شذوذان: وصف كل، دون المضاف إليه، والمشهور وصف المضاف إليه، إذ هو المقصود، و (كل) لإفادة الشمول فقط، وهذا الوصف ضرورة للشاعر، إذ لو جاز له وصف المضاف إليه، وهو أن يقول: إلا الفرقدين، لم يجعل إلا صفة، بل كان يجعله استثناء، والشذوذ الثاني: الفصل بالخبر بين الصفة والموصوف وهو قليل، وقوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 1)، قال سيبويه: لا يجوز ههنا إلا الوصف، لأنك لو قلت: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لم يجز، يعني أن البدل لا يجوز إلا في غير الموجب، وليس الشرط، وإن لم يكن موجبا صرفا، من غير الموجب الذي يجوز معه الأبدال،.

قال المصنف: ولا يجري النفي المعنوي كاللفظي، إلا في: قلما، وقل رجل، وأبي ومتصرفاته، كما مضى، قال: وأيضا، البدل لا يجوز، إلا حيث يجوز الاستثناء، ولا يجوز الاستثناء ههنا، لأن (الله) غير واجب الدخول في (آلهة)، المنكر، لأنه غير عام ولا محصور، ولو وقع، أيضا، الجمع المنكر في سياق النفي، وقصد به الاستغراق لم يجز استثناء المفرد منه، كما تقدم، من أنه لا يقال: ما جاءني رجال إلا زيدا، على أنه استثناء متصل، وأجاز المبرد رفع (الله) على البدل، لأن في (لو) معنى النفي، إذ هو لامتناع الشئ لامتناع غيره، فكأنه قيل: ما فيهما آلهة إلا الله، وهذا كما أجرى الزجاج التحضيض

في قوله تعالى: (فلو لا كانت قرية... 1) الآية، مجرى النفي فأجاز البدل في (قوم يونس)، والأولى منع إجراء الشرط والتحضيض في جواز الأبدال والتفريغ معهما، مجرى النفي، إذ لم يثبت، وأما عدم وجوب دخول (الله) في (آلهة) فلا بضر المبرد، لأنه يكتفي في جواز الاستثناء بصحة الدخول كما تقدم، قوله: (وهو في غيره ضعيف)، يعني جعل (الا) صفة في غير الموضع الجامع للشروط المذكورة، كما في قوله:

وكل أخ مفارقه أخوه * لعمر أبيك إلا الفرقدان 2 - 231 ضعيف 3، هذا عند المصنف، ولا يضعف عند سيبويه وأتباعه كما تقدم، (سوى وسواء) (معناهما، واستعمالاتهما) (قال ابن الحاجب:) (واعراب سوى وسواء: النصب على الظرف، على الأصح)، (قال الرضي:) إنما انتصب (سوى)، لأنه في الأصل صفة ظرف مكان وهو (مكانا)، قال الله

تعالى: (مكانا سوى) 1، أي مستويا، ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه مع قطع النظر عن معنى الوصف، أي معنى الاستواء الذي كان في (سوى) فصار (سوى) بمعنى: (مكانا) فقط، ثم استعمل (سوى) استعمال لفظ مكان، لما قام مقامه في إفادة معنى البدل، تقول أنت لي مكان عمرو، أي بدله، لأن البدل ساد مسد المبدل منه وكائن مكانه، ثم استعمل بمعنى البدل في الاستثناء، لأنك إذا قلت جاءني القوم بدل زيد، أفاد أن زيدا لم يأت، فجرد عن معنى البدلية أيضا، لمطلق معنى الاستثناء، فسوى، في الأصل: مكان مستو، ثم صار بمعنى مكان، ثم بمعنى بدل، ثم بمعنى الاستثناء، ولا يجوز في (سوى) القطع عن المضاف إليه كما يجوز في (غير) على ما يجيئ، والتزم بعضهم وجوب اضافته إلى المعارف، فلا يجيز:

جاءني القوم سوى رجل منهم طويل، وهو الظاهر من كلامهم، وعند البصريين، هو لازم النصب على الظرفية لأنه، في الأصل، صفة ظرف، والأولى في صفات الظروف إذا حذفت موصوفاتها:

النصب، فنصبه على كونه ظرفا في الأصل، وإلا فليس الآن فيه معنى الظرفية، والدليل على ظرفيته في الأصل: وقوعة صلة، بخلاف (غير)، نحو: جاءني الذي سوى زيد، وعند الكوفيين يجوز خروجها عن الظرفية، والتصرف فيها رفعا ونصبا وجرا، كغير، وذلك لخروجها عن معنى الظرفية إلى معنى الاستثناء، قال:

232 - ولم يبق سوى العدوان * دناهم كما دانوا 2

وقال:

233 - تجانف عن جو اليمامة ناقتي * وما قصدت من أهلها لسوائكا 1 ومثله عند البصريين شاذ، لا يجيئ إلا في ضرورة الشعر، وزعم الأخفش أن (سواء) إذا أخرجوه عن الظرفية، أيضا، نصبوه، استنكارا لرفعه فيقولون جاءني سواءك وفي الدار سواءك، ومثل هذا في استنكار الرفع فيما غلب انتصابه على الظرفية قوله تعالى: (ومنا دون ذلك 2)، و: (لقد تقطع بينكم 3)، وتقول:

لي فوق السداسي ودون السباعي، 4 (حذف المستثنى) 5 (استعمال ليس غير وليس إلا) واعلم أن المستثنى قد يحذف من (الا) و (غير) الكائنين بعد (ليس) فقط، كما يحذف ما أضيف إليه (غير) الكائن بعد (لا)، تقول: جاءني زيد ليس إلا، وليس غير، بالضم، تشبيها لغير بالغايات حين حذف المضاف إليه، كما يجيئ في الظروف المبنية، و (غير) خبر ليس، أي: ليس الجائي غيره، وقال الأخفش:

يجوز أن يكون اسمه وقد حذف المضاف إليه، وأبقي المضاف على حاله، كقوله:

234 - خالط من سلمى خياشيم وفا 1 وهو ضعيف من وجهين: أحدهما أن حذف خبر (ليس) قليل، والثاني أن حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف على حاله قليل، وقد يقال 2: ليس غير، بالنصب، على إبقاء المضاف على حاله بعد حذف المضاف إليه، وقد ينون (غير)، على ما حكاه الأخفش في الحالين، نحو: ليس غير، وليس غيرا، كما ينون كل، وبعض عوضا عن المضاف إليه، وحكى الأخفش ليس غيره وليس غيره، وهذا مما يقوي من مذهبه، من كون:

ليس غير بالضم: على حذف الخبر، ويجوز أن يقال: حسن حذف خبر ليس ههنا وإن كان قليلا في غير هذا الموضع، لكثرة استعماله في الاستثناء، والنصب على إضمار اسم ليس أي:

ليس الجائي غيره، وإذا أضيف (غير) ظاهرا 3، جاز عند الأخفش أن يأتي بعد (لم يكن) ، نحو: جاءني زيد لم يكن غيره، وغيره بالرفع والنصب، على التفسيرين المذكورين، قال: وتقول جئتني ليس غيرك، ولم يكن غيرك وغيرك، (لا سيما) 4 وأما (لا سيما)، فليس من كلمات الاستثناء حقيقة، بل المذكور بعده منبه على أولويته بالحكم المتقدم، وإنما عد من كلماته، لأن ما بعده مخرج عما قبله من حيث أولويته بالحكم،

فإن جر ما بعده، فبإضافة (سي) إليه، و (ما) زائدة، ويحتمل أن تكون نكرة غير موصوفة، والاسم بعدها بدل منها، وإن رفع، وهو أقل من الجر، فخبر مبتدأ محذوف، و (ما) بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة بجملة اسمية، وإنما كان أقل، لأن حذف أحد جزأي الاسمية التي هي صلة كقراءة 1 من قرأ: (تماما على الذي أحسن 2)، أو صفة، قليل 3، وليس نصب الاسم بعد (لا سيما) بقياس، لكن روي بيت امرئ القيس :

235 - ألا رب يوم صالح لك منهما * ولا سيما يوم بدارة جلجل 4 بنصب (يوما)، فتكلفوا لنصبه وجوها، قال بعضهم: (ما) نكرة غير موصوفة،.

ونصب يوما بإضمار فعل، أي: أعني يوما، قال الأندلسي 5: لا ينتصب بعد (لا سيما) إلا النكرة، ولا وجه لنصب المعرفة، وهذا القول منه مؤذن بجواز نصبه قياسا على أنه تمييز، لأن (ما) بتقدير التنوين، كما في: كم رجلا، إذ لو كان باضمار فعل لاستوى المعرفة والنكرة، قال الأخفش في قولهم: إن فلانا كريم ولا سيما إن أتيته قاعدا: (ما) ههنا، زائدة، عوضا عن المضاف إليه، أي: ولا مثله إن أتيته قاعدا، واعلم أن الواو التي تدخل على: لا سيما في بعض المواضع كقوله:

ولا سيما يوم بدارة جلجل

اعتراضية 1، كما في قوله:

236 - فأنت طلاق، والطلاق عزيمة * ثلاثا ومن يخرق أعق وأظلم 2 إذ هي مع ما بعدها بتقدير جملة مستقلة، والسي، بمعنى المثل، فمعنى جاءني القوم ولا سيما زيد، أي: ولا مثل زيد موجود بين القوم الذين جاؤوني، أي: هو كان أخص بي، وأشد إخلاصا في المجيئ، وخبر (لا) محذوف، وتصرف في هذه اللفظة تصرفات كثيرة، لكثرة استعمالها، فقيل:

سيما، بحذف (لا)، و: لا سيما بتخفيف الياء، مع وجود (لا) وحذفها، 3 وقد يحذف، ما بعد 4 (لا سيما) على جعله 5 بمعنى: خصوصا، فيكون منصوب المحل، على أنه مفعول مطلق، وذلك كما مر في باب الاختصاصي 6 من نقل نحو:...

أيها الرجل من باب النداء، إلى باب الاختصاص، لجامع بينهما معنوي، فصار في نحو:

أنا أفعل كذا أيها الرجل،... منصوب المحل على الحال، مع بقاء ظاهره على الحالة التي كان عليها في النداء من ضم (أي)، ورفع الرجل، كذلك، (لا سيما) ههنا، يكون باقيا على نصبه الذي كان له، في الأصل حين كان اسم (لا) التبرئة 1، مع كونه منصوب المحل على المصدر لقيامه مقام (خصوصا)، فإذا قلت: أحب زيدا ولا سيما راكبا، أو على الفرس، فهو بمعنى:

وخصوصا راكبا، وكذلك في نحو: أحبه ولا سيما وهو راكب، وكذا: أحبه ولا سيما ان ركب، أي وخصوصا إن ركب، فجواب الشرط مدلول خصوصا، أي: إن ركب أخصه بزيادة المحبة، ويجوز أن يجعل بمعنى المصدر اللازم، أي اختصاصا، فيكون معنى وخصوصا راكبا، أي: ويختص بفضل محبتي راكبا، وعلى هذا ينبغي أن نؤول ما ذكره الأخفش أعني قوله: ان فلانا كريم ولا سيما إن أتيته قاعدا، أي يختص بزيادة الكرم اختصاصا في حال قعودة 2، ويجوز مجيئ الواو قبل (لا سيما) إذا جعلته بمعنى المصدر وعدم مجيئها، إلا أن مجيئها أكثر، وهي اعتراضية، كما ذكرنا، ويجوز أن تكون عطفا ، والأول أولى وأعذب، 3 وقد يقال: لا سواء ما، مقام: لا سيما،

(الجملة الفعلية) (بعد إلا) واعلم أن أصل (ألا)، أن تدخل على الاسم، وقد يليها في المفرغ فعل مضارع، إما خبر لمبتدأ، كقولك: ما الناس الا يعبرون، وما زيد إلا يقوم، أو حال، نحو:

ما جاءني زيد إلا يضحك، أو صفة، نحو: ما جاءني منهم رجل إلا يقوم ويقعد، ويجوز أن يكون هذا حالا لعموم ذي الحال 2، وإنما شرط التفريغ، لتكون (الا) ملغاة عن العمل على قول 3، أو عن التوصل بها إلى العمل على قول آخر، فيسهل دفعها عما تقتضيه من الاسم، لانكسار شوكتها بالإلغاء، وشرط كونه مضارعا لمشابهته للاسم، وأما الماضي، فجوزوا أن يليها في المفرغ بأحد قيدين، وذلك إما باقترانه بقد، نحو: ما الناس إلا قد عبروا، وذلك لتقريبها له من الحال 4، المشبه للاسم، وإما تقدم ماض منفي، نحو: قولهم: ما أنعمت عليه إلا شكر، وما أتيته إلا أتاني، وعنه عليه الصلاة والسلام: (ما أليس الشيطان من بني آدم إلا أتاهم من قبل النساء)، وذلك إذا قصد لزوم تعقب مضمون ما بعد (إلا)، لمضمون ما قبلها، وإنما جاز أن يليها الماضي مع هذا القصد، لأن هذا المعنى هو معنى الشرط والجزاء، في الأغلب، نحو: إن جئتني أكرمتك، وإنما قلت في الأغلب لأنه قد لا يكون 5 مضمون الجزاء متعقبا لمضمون الشرط، بل يكون مقارنا له في الزمان، نحو: إن كان هناك نار كان احتراق، وإن كان هناك احتراق فهناك نار، وإن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، لكن التعقب المذكور هو الأغلب،

فلما كان تعقب مضمون ما بعد ء الا) لمضمون ما قبلها هو المراد، وكان معنى حرف النفي مع (إلا) يفيد معنى الشرط والجزاء، أعني لزوم الثاني للأول، جاز أن يعتبر معنى الشرط والجزاء مع حرف النفي وإلا، فيصاغ ما قبل إلا، وما بعدها صوغ الشرط والجزاء، وذلك إما بكونهما ماضيين، نحو: ما زرتني إلا أكرمتك، أو مضارعين نحو: ما أزوره إلا يزورني، ومثل هذا هو الغالب في الشرط والجزاء، أعني كونهما ماضيين أو مضارعين، فجاز كون الماضي الذي بعد (إلا) ههنا مجردا عن (قد) والواو، مع أنه حال، كما ذكرنا في باب الحال، 1 وذلك لكونه متضمنا معنى الجزاء، فيؤتى به ماضيا أو مضارعا مع الواو، نحو: ما زرته إلا وأكرمني، ولا أزوره إلا ويكرمني، وإنما اطرد الواو مع هذا النظر لكون هذا الحال غير مقترن مضمونه بمضمون عامله كما هو الغالب في الحال، نحو: جاءني زيد راكبا، ولفظه، أيضا، منفصل عن العامل بالا، فجاز أن يستظهر 3 مطردا، في ربط مثل هذه الحال بعاملها لفظا، بحرف الربط أي الواو، فمن ثم، اطرد نحو: ما أزوره إلا ويكرمني، وندر: قمت وأصك عينه، كما مر في باب الحال، ويجيئ في الماضي مع الواو (قد) أيضا، نحو: ما زرته إلا وقد زارني، ولا يجوز الاقتصار على (قد)، فلا يقال: ما زرته إلا قد زارني لأنك إن نظرت إلى معنى الجزاء الذي يستفاد من مثل هذه الحال، فالجزاء لا يتجرد عن الفاء إذا كان مع (قد)، كما يجيئ في بابه، وإن نظرت إلى الحال الذي هو أصله فليس فيه حرف الربط المذكور، وإنما قلنا إن الأغلب في الحال مقارنة مضمونه لمضمون عامله، لأنه قد يجيئ بخلاف

ذلك كقولهم: خرج الأمير معه صقر صائدا به غدا، أي عازما على الصيد، 1 وكذلك معنى الخبر 2، أي: ما أيس الشيطان من بني آدم من جهة غير النساء، إلا عازما على اتيانهم من قبلهن، جعلوا المعزوم عليه، المجزوم به، كالواقع الحاصل ، (قسم السؤال) 3 (واستعمال لما في الاستثناء) وقد تدخل (الا) و (لما) بمعناها على الماضي، إذا تقدمهما قسم السؤال نحو:

نشدتك بالله الا فعلت، وقول عمر 4 رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى: (عزمت عليك لما ضربت كاتبك سوطا)، كتبه إليه لما لحن كاتبه في كتابه إلى عمر، وكتب:

من أبو موسى، وقولهم: نشدتك الله، من قولهم: نشدته كذا فنشده، أي ذكرته فتذكر 5 ، فنشد المتعدي إلى واحد، مطاوع للأول المتعدي إلى اثنين، والمعنى:

ذكرتك الله بأن أقسمت عليه به وقلت لك بالله لتفعلن، أو يكون نشدت بمعنى طلبت، أي نشدت لك الله، كقوله تعالى: (.. أبغيكم الها) 6 أي أبغي لكم، أي طلبت لك الله من بين جميع ما يقسم به الناس، لأقسم به تعالى عليك، ومعنى إلا فعلت: إلا فعلك، وإلا، لنقض معنى النفي الذي تضمنه القسم، لأنك إذا حلفت غيرك بالله قسم الطلب فقد ضيقت عليه الأمر في

فعل مطلوبك، فكأنك قلت: ما أطلب منك إلا فعلك، ففعلت، بمعنى المصدر، مفعول به لما أطلب، الذي دل عليه نشدتك الله، وإنما جعلته فعلا ماضيا لقصد المبالغة في الطلب حتى كأن المخاطب فعل ما تطلبه، وصار ماضيا ثم أنت تخبر عنه، فهو مثل قوله تعالى: (وسيق الذين 1)، و: (ونادى أصحاب النار 2)، وقولهم : رحمك الله، ومعنى عزمت عليك، أي أوجبت عليك، وهو من قسم الملوك، و (لما) في الاستثناء، لا تجيئ إلا بعد النفي ظاهرا أو مقدرا كما رأيت، ولا تجيئ إلا في المفرغ نحو قوله تعالى: (وإن كل لما جميع لدينا محضرون) 3،

(خبر كان) (وأخواتها) (قال ابن الحاجب:) (خبر كان وأخواتها، هو المسند بعد دخولها، مثل: كان) (زيد قائما، وأمره على نحو خبر المبتدأ، ويتقدم معرفة)، (قال الرضي:) لما قال: هو المسند، دخل فيه خبر المبتدأ، وجميع ما كان في الأصل كذلك، فقوله: بعد دخولها، يخرجها كلها، وقد ذكرنا أنه يدخل في حده، نحو:

قائم في قولك: كان زيد أبوه قائم، مع أنه ليس بخبر كان، قوله: (وأمره على نحو خبر المبتدأ)، أي فيما يجوز له من كونه معرفة ونكرة، ومفردا وجملة، ومتقدما على المسند إليه ومتأخرا عنه، وما يجب من تقدمه على الاسم إذا كان ظرفا والاسم نكرة، نحو: كان في الدار رجل، واشتماله على الضمير إذا كان جملة أو مشتقا أو ظرفا، وغير ذلك من الأحكام المذكورة في باب المبتدأ، وقد يختص خبر (كان) ببعض من الأحكام، نذكر بعضها هنا، وبعضها في الأفعال الناقصة، فمما قيل إنه من خصائصه ما ذهب إليه ابن درستويه 1، وهو أنه لا يجوز أن يقع

الماضي خبر (كان)، فلا يقال: كان زيد قام، ولعل ذلك لدلالة (كان) على الماضي، فيقع المضي في خبرها لغوا، فينبغي أن يقال: كان زيد قائما أو يقوم، وكذا ينبغي أن يمنع نحو: يكون زيد يقوم لمثل تلك العلة، سواء، وجمهورهم على أنه غير مستحسن، ولا يحكمون بمطلق المنع، قالوا:

فإن وقع، 1 فلا بد من (قد) ظاهرة أو مقدرة، لتفيد التقريب من الحال، إذ لم يستفد من مجرد (كان)، وكذا قالوا في: أصبح وأمسى وأضحى، وظل وبات، وكذا ينبغي أن يمنعوا 2 نحو:

يصبح زيد يقول وكذا البواقي، والأولى، كما ذهب إليه ابن مالك: تجويز وقوع خبرها ماضيا بلا (قد) ، فلا نقدرها في قوله تعالى: (ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل 3)، و: (وإن كان قميصه قد من دبر) 4، وفي قول الشاعر:

237 - وكان طوى كشحا على مستكنة * فلا هو أبداها ولم يتقدم 5 ولا في قوله:

238 - أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا * أخنى عليها الذي أخنى على لبد 6 إذ لا منع 7 من قيام شيئين يفيدان معنى واحدا،

ومنع ابن مالك، وهو الحق، من مضي خبر (صار) و (ليس) و (ما دام )، وكل ما كان ماضيا من: ما زال ولا زال ومرادفتها 1،.

أما (صار) فلكونها ظاهرة في الانتقال، في الزمن الماضي، إلى حالة مستمرة، وهي مضمون خبرها، نحو: كنت فقيرا فصرت غنيا، وإن جاز مع القرينة ألا يستمر به الحال المنتقل إليها، كقول المريض: كنت مريضا ثم صرت متماثلا، ثم نكست، وكذلك ما زال وأخواتها، موضوعة لاستمرار مضمون أخبارها في الماضي إلا أن تمنع قرينة، وما يصلح للاستمرار هو الاسم الجامد، نحو: هذا أسد، أو الصفة، نحو:

زيد قائم، أو غني، أو مضروب، أو الفعل المضارع نحو: زيد يقدم في الحروب، ويسخو بموجوده، أي هذه عادته، لأنه وإن كان في الأصل فعلا دالا على أحد الأزمنة، إلا أنه، لمضارعته اسم الفاعل لفظا ومعنى، يستعمل غير مفيد للزمان استعماله 2، فلذلك إذا قلت: كنت رأيت زيدا، لا يدل على الاستمرار، وإذا قلت: كنت أراه ، فظاهره الاستمرار، فناسبت الثلاثة، أي الجامد، والصفة، والمضارع، لصلاحيتها للاستمرار، أن تقع أخبارا لصار، وما زال وأخواتها، بخلاف الماضي، فإنه لا يستعمل في الاستمرار استعمال هذه الثلاثة، فلم يقع خبرا لهذه الأفعال، وأما (ما دام) فلم يقع خبرها ماضيا، لأن (ما) المفيدة للمدة 3، نحو:

ما در شارق، تقلب الماضي في الأغلب إلى معنى الاستقبال، كما يجيئ في قسم الأفعال، فلهذا تقول: اجلس ما دام زيد جالسا، وقد تجيئ بمعنى الماضي، كقوله تعالى: (ما دمت حيا 4)، وأما (ليس)، فهي للنفي مطلقا، كما هو مذهب سيبويه، على ما نبين في الأفعال

الناقصة، والمستعمل للإطلاق من دون تعرض للزمان، إما جامد، أو صفة، أو مضارع لمشابهته اسم الفاعل بخلاف الماضي، وأجاز الأندلسي وقوع أخبارها جميعها ماضية، والأولى ما تقدم لعدم السماع، قوله: (ويتقدم معرفة)، هذا بخلاف خبر المبتدأ، لأنه لم يجز تقدمه على المبتدأ إذا كانا معرفتين ولا قرينة للإلباس، أما ههنا فلا لبس وإن كانا معرفتين، أو متساويين، لأن تخالف اعرابهما رافع للبس، ويكفي ظهور اعراب أحدهما، نحو:

كان زيد هذا، وينبغي ههنا، أيضا، إذا انتفي الاعراب ولا قرينة: ألا يجوز التقديم نحو: كان الفتى هذا،

(حذف كان) (قال ابن الحاجب:) (وقد يحذف عامله في مثل: الناس مجزيون بأعمالهم، إن) (خيرا فخير، ويجوز في مثله أربعة أوجه، ويجب الحذف) (في مثل: أما أنت منطلقا انطلقت، أي لأن كنت)، (قال الرضي:) قوله: (عامله)، أي عامل خبر (كان) وأخواتها، وما كان ينبغي له هذا الاطلاق، لأنه لا يحذف من هذه الأفعال إلا (كان)، واعلم أنه يجوز حذف (كان) مع اسمها بعد: إن ولو، إن كان اسمها ضمير ما علم من حاضر أو غائب، نحو: اطلبوا العلم ولو بالصين، أي ولو كان العلم بالصين، وادفع الشر ولو إصبعا، أي: ولو كان الدفع إصبعا، أي قليلا، وقوله:

239 - قد قيل ما قيل إن حقا وإن كذبا * فما اعتذارك من قول إذا قيلا 1

أي: إن كان حقا، وتقول: لأرتحلن إن فارسا وإن راجلا، ولو فارسا ولو راجلا، أي إن كنت، ولو كنت، وأما في مثل التركيب الذي في المتن، أعني أن يكون بعد (إن) اسم، وجزاؤها بالفاء، وبعد الفاء اسم مفرد، نحو: المرء مقتول بما قتل به، إن سيفا فسيف، وإن خنجرا فخنجر، فتقول: ننظر فيه، فإن جاز مع (كان) المحذوفة بعد (إن): تقدير (فيه ) أو (معه) أو نحو ذلك، كما في قوله: الناس مجزيون بأعمالهم...، فإنه يصح أن يقال: إن كان معه، أو في عمله 1، جاز في الأول مع النصب: الرفع أيضا، ولكن على ضعف معنوي، إذ معنى: إن كان معه، أو في يده سيف، و:

إن كان في عمله خير: معنى غير مقصود، لأن مراد المتكلم: إن كان نفس عمله ، خيرا، وإن كان ما قتل به سيفا، لا: أن له أعمالا وفي تلك الأعمال خير، ولا أن في يده، أو في صحبته وقت القتل سيفا، هذا الذي قلنا، ضعف من حيث المعنى، وأما من حيث اللفظ، فضعيف، أيضا، لأن حذف (كان) مع خبره، الذي هو في صورة المفعول الفضلة، حذف شئ كثير، ولا سيما إذا كان الخبر جارا ومجرورا بخلاف حذفه مع اسمه الذي هو كجزئه، ولا سيما إذا كان ضميرا متصلا، فإن قلت: فقدر للرفع: (كان) التامة، قلت: يضعف لقلة استعمالها، ولا يحذف إلا كثير الاستعمال للتخفيف ، ولكون الشهرة دالة على المحذوف، وإن لم يحسن تقدير مثل ذلك، تعين نصب الأول، نحو: أسير كما تسير، إن راكبا فراكب، وإن راجلا فراجل، أي: إن كنت راكبا فأنا راكب،

وربما جر ما بعد (إن) أو، (إن لا) مع ما بعد فائهما، إن صح رجوع ضمير (كان) المقدر إلى مصدر ما عدي بحرف الجر، نحو: المرء مقتول بما قتل به: إن سيف فسيف، أي إن كان قتله بسيف فقتله أيضا بسيف 1، وحكي عن يونس: مررت برجل صالح، إن لا صالح فطالح، أي: إن لا يكن المرور بصالح فالمرور بطالح، ومررت برجل: إن زيد وإن عمر و، وذلك لقوة الدلالة على الجار بتقدم ذكره، فتبين بما ذكرنا، أن النصب في الأول، إما مختار، أو واجب، وأما الاسم الذي بعد الفاء فرفعه أولى، لأن رفعه بإضمار مبتدأ بعد الفاء، وهو شائع كثير ، وأما نصبه فإما بتقدير (كان) بعد الفاء، أي: فيكون ما يقتل به سيفا، أو بتقدير فعل لائق، نحو:

فيجزى خيرا، وحذف المبتدأ أولى، لأنه مفرد، من حذف الجملة، وأيضا، حذف المبتدأ، أكثر من حذف (كان) وغير ذلك من نحو الفعل الناصب المذكور، وقيل: 2 لأن مجيئ الفاء مع الجملة الاسمية أكثر منه مع الفعلية، ويجوز أن يقال:

إن مجيئ الفاء في الفعلية، إنما يقل إذا كان الفعل ظاهرا، وأما إذا كان مقدرا فلا بد من الفاء، نحو: إن ضربتني فزيدا ضربته، فإذا ثبت أن نصب الأول ورفع الثاني أصل، فعكسه يكون أقبح الوجوه لمخالفة الأصل في الموضعين، ورفعهما، ونصبهما، متوسطان، لمخالفة الأصل في موضع واحد، قوله: (ويجب الحذف)، أي: يجب حذف (كان) بعد (أن) معوضا منها (ما) نحو قوله:

240 - أبا خراشة أما أنت ذا نفر * فإن قومي لم تأكلهم الضبع 1 أي لأن كنت، فحذف حرف الجر، جوازا على القياس المذكور في المفعول له، ثم حذفت (كان) وأبدل منها (ما) فوجب الحذف، لئلا يجمع بين العوض والمعوض منه، وأجاز المبرد ظهور (كان) على أن (ما) زائدة، لا عوض، ولا يستند ذلك إلى سماع، ثم أدغم 2 النون الساكنة في الميم وجوبا، فبقي الضمير المرفوع المتصل بلا عامل يتصل به، فجعل منفصلا، فصار: أما أنت، وتقول أيضا، أما زيد قائما قمت، وقال الكوفيون: (أن) المفتوحة، بمعنى المكسورة الشرطية، ويجوزون مجيئ (أن) المفتوحة شرطية، قالوا 3: القراءتان في قوله تعالى: (أن تضل إحداهما... 4)، أي فتح الهمزة وكسرها بمعنى واحد، أي بمعنى الشرط، و (ما) عندهم، عوض من الفعل المحذوف، ولا أرى قولهم بعيدا من الصواب، لمساعدة اللفظ والمعنى إياه، أما المعنى فلأن معنى قوله: أما أنت ذا نفر... البيت: إن كنت ذا عدد، فلست بفرد، 5 وأما اللفظ، فلمجيئ الفاء في هذا البيت، وفي قوله:

241 - إما أقمت وأما أنت مرتحلا * فالله يكلأ ما تأتي وما تذر 1 مع عطف: أما أنت بفتح الهمزة على: إما أقمت بكسرها، وهي حرف شرط بلا خلاف، والبصريون يقولون: أما أنت منطلقا، أنطلق معك بالرفع، والكوفيون جوزوا جزمه بأن المفتوحة الشرطية، وجوزوا الرفع مع كونه جواب الشرط لكون الشرط محذوفا حذفا لازما، ولما كان معنى الشرط ههنا ظاهرا، قال سيبويه: دخل في (أن) معنى ( إذا)، فأما بمعنى: إذ ما، وإذ ما، شرطية بلا خلاف، ولا بد عند البصريين من تقدير فعل يعمل في الجار والمجرور، أعني في: أما أنت ذا نفر، الذي هو بمعنى: لأن كنت... ولا يصلح أن يكون 2 ذلك: لم تأكلهم، لأن معمول خبر (إن) لا يتقدم عليها، وأما نحو: أما يوم الجمعة فإن زيدا قائم، فسيجيئ الكلام عليه في حروف الشرط، وأيضا، ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبل الفاء إلا مع (أما) الشرطية، إما ظاهرة، كما في قوله تعالى: (وأما بنعمة ربك فحدث) 3 ، وإما مقدرة كما في قوله: (وربك فكبر 4)، كما يجيئ في حروف الشرط، فيقدر 5 البصريون:

أما أنت ذا نفر، تتكبر وتفتخر، وينبغي، على هذا، أن يكون قوله: فالله يكلأ، جواب إما أقمت، والعامل في:

أما أنت مرتحلا: محذوف، أي: يكلؤك الله لأجل ارتحالك، وكله تكلف، والأولى أن نقول:

ان (إن) الشرطية، كثيرة الاستعمال، مع كان الناقصة، فإن حذف شرطها جوازا، لم يغير حرف الشرط عن صورته، نحو: إن سيفا فسيف، وإن حقا وإن كذبا، وكذا إن حذف شرطها وجوبا مع مفسر، كما في: إن زيد كان منطلقا، وإن حذف شرطها وجوبا بلا مفسر، وجب تغيير صورتها، من كسر الهمزة إلى فتحها، لأن بقاءها على وضعها الأصلي مع قطعها وجوبا عن مقتضاها الأصلي بلا مفسر هو كالعوض: مستكره، 1 فإذا غيرت عن حالها الوضعي، سهل حذف شرطها على سبيل الوجوب، لأنها تصير كأنها ليست في الظاهر حرف الشرط، ولا بد، إذن، من (ما) لتكون كالكافة لها عن مقتضاها، أعني الشرط، ثم لا يخلو حالها عند ذلك من أن تحذف منها (كان) مع اسمها وخبرها، أو تحذفها وحدها، فإن كان الأول، وجب في جزائها الفاء لتؤذن بها أن (أما) في الأصل حرف شرط، لأن الفاء علم السببية، فجيئ بها لما تغيرت صورة حرف السببية أعني (إن)، وسقط على سبيل الوجوب جميع أجزاء السبب، أعني: كان مع اسمها وخبرها، وذلك نحو: أما زيد فمنطلق، أي: أما يكن في الدنيا شئ، فزيد منطلق، أي إن يكن شئ موجودا، يوجد انطلاق زيد، أي هو منطلق لا محالة، فلا بد، إذن، من إقامة جزء من الجزاء مقام الشرط، لأنه لم يبق منه شئ، كما يجيئ في حروف الشرط، وإن كان الثاني، فالفاء غير لازمة، بل يجوز حذفها والإتيان بها، نحو:

أما زيد منطلقا، انطلقت، وأما أنت ذا نفر فإن قومي...، وأما فتح همزة (إن) الشرطية، من دون حذف الشرط، كما أثبته الكوفيون فليس بمشهور، وقد تحذف (كان) بعد (إما) المكسورة قليلا، وقال سيبويه 2: لم يجز حذف الفعل مع (إما) المكسورة، وقال أبو علي 3: لأن (ما) التي بعدها، أشبهت اللام في تأكيد

الفعل، فمن ثم جاز في: (وإما تخافن 1)، و:

242 - ومن عضه ما ينبتن شكيرها 2 النون 3، كما جازت مع اللام في نحو: لتفعلن، كما يجيئ في نون التوكيد، فلم يحسن حذف الفعل، مع ثبوت ما يؤكده، وقد جاءت كان الناقصة محذوفة بعد (لدن)، وأخواته 4، نحو رأيتك لدن قائما، أي لدن كنت قائما، قال، 243 - من لد شولا فإلى إتلائها 5 أي: من لد كانت شولا، والإتلاء: أن تلد الناقة، فتصير ذات تلو، 6

(اسم ان) (وأخواتها) (قال ابن الحاجب:) (اسم ان وأخواتها، هو المسند إليه بعد دخولها، مثل إن زيدا) (قائم)، (قال الرضي:) ينتقض بمثل: أخوه، في قولك: إن زيدا قائم أخوه 1، (المنصوب) (بلا التي لنفي الجنس) (قال ابن الحاجب:) (المنصوب بلا التي لنفي الجنس هو المسند إليه بعد دخولها،) (يليها، نكرة، مضافا أو مشبها به، مثل: لا غلام رجل لك،)

(ولا عشرين درهما لك، فإن كان مفردا فهو مبني على ما) (ينصب به وإن كان معرفة، أو مفصولا بينه وبين لا، وجب) (الرفع والتكرير، ونحو: قضية ولا أبا حسن لها، متأول)، (قال الرضي:) لم يقل: اسم (لا) التي لنفي الجنس، كما قال: اسم (ان) وأخواتها، لأن كلامه في المنصوبات، وجميع ما هو اسم (لا) المذكورة ليس منصوبا 1، بل بعضه مبني، نحو: لا رجل، فلما قصد المنصوب، احتاج إلى التمييز، بالتقييدات المذكورة، لأن اسم (لا)، لا يكون منصوبا إلا باجتماعها، وهي ثلاثة، كونه نكرة، وكونه مضافا، أو مشبها به، وأن يليها، فلو اختل واحد منها، لم ينتصب، كما يجيئ، ولو قصد إلى اسم (لا) من حيث كونه اسمها، لكان يكفيه أن يقول، كما هي عادته:

هو المسند إليه بعد دخولها، 2 قوله: يليها، ونكرة، ومضافا: أحوال مترادفة، والعامل فيها (المسند) وذو الحال:

الضمير المجرور في (إليه)، قوله: (لا غلام رجل لك)، مضاف، وقوله: لا عشرين درهما لك:

مضارع له، وقد بينا المضارع للمضاف في باب المنادى، 3 قوله: (فإن كان مفردا)، أي: فإن كان اسم (لا) مفردا، ولم يجر ذكر اسم (لا) تصريحا، لكن سياق الكلام يدل عليه، ولا يعود الضمير إلى قوله : المنصوب بلا، لأن المنصوب بلا، لا يكون مفردا،

قوله: (على ما ينصب به)، هذا أولى، كما مر في المنادى، من قولهم:

مبني على الفتح، فدخل فيه نحو: لا غلامين لك، ولا مسلمين لك، ويعني بالمفرد : ما ليس بمضاف ولا مضارع له، فدخل فيه المثنى والمجموع، والفتحة في: (لا رجل) عند الزجاج والسيرافي: أعرابية، خلافا للمبرد والأخفش وغيرهما، وإنما وقع الاختلاف بينهم لأجمال قول سيبويه، وذلك أنه قال: 1 و (لا) تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين، ثم قال: وإنما ترك التنوين في معمولها لأنها جعلت هي وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد كخمسة عشر، فأول المبرد قوله:

تنصبه بغير تنوين، بأنها نصبته أولا لكنة بني بعد ذلك فحذف منه التنوين للبناء، كما حذف في خمسة عشر، للبناء، اتفاقا، وقال الزجاج: بل مراده أنه معرب، لكنه مع كونه معربا، مركب مع عامله لا ينفصل عنه، كما لا ينفصل عشر، من خمسة، فحذف التنوين مع كونه معربا لتثاقله بالتركيب مع عامله، قال أبو سعيد 2: إنما ركب مع عامله، لإفادة (لا) التبرئة 3، للاستفراق كما أفادته (من) الاستفراقية في: هل من رجل في الدار، لأن (لا رجل في الدار) جواب:

هل من رجل، فركبوا (لا) مع النكرة، كما أن (من) مركبة معها، تطبيقا للجواب بالسؤال، ثم حذف التنوين لتثاقل الكلمة بالتركيب، مع كونها معربة، والأولى ما ذهب إليه المبرد وأصحابه، لأن حذف التنوين في حالة الوصل من الاسم المنون، لغير الإضافة والبناء: غير معهود، وأيضا: التركيب بين (لا) والمنفي، ليس بأشد منه بين المضاف والمضاف إليه، والجار والمجرور، ولا يحذف التنوين من الثاني في الموضعين،

وقال سيبويه: إنما حذف التنوين من المنفي، لأن (لا)، لا تعمل الا في النكرة، و (لا) ومعمولها في موضع ابتداء، فلما خولف بها عن حال أخواتها، خولف بلفظها، يعني أن اختصاصها بالتنكير، وكون ما بعدها مبتدأ: سبب بناء معمولها ، على مذهب من قال ببنائه، أو سبب حذف تنوين معمولها عند من قال باعرابه، لأنها بمجموع الشيئين خالفت سائر العوامل، كان وأخواتها، فخولف بمعمولها سائر المعمولات، وهذا ضعيف، أعني بناء المعمول، أو حذف التنوين منه لمخالفة العامل أخواته، والحق أن نقول: أنه مبني لتضمنه لمن الاستفراقية، وذلك لأن قولك: لا رجل، نص في نفي الجنس، بمنزلة: لا من رجل، بخلاف: لا رجل في الدار ولا امرأة، فإنه وإن كانت النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن لا نصا بل هو الظاهر، كما أن: ما جاءني من رجل، نص في الاستفراق، بخلاف: ما جاءني رجل، إذ يجوز أن يقال: لا رجل في الدار، بل رجلان، وما جاءني من رجل بل رجلان للزوم التناقض، فلما أرادوا التنصيص على الاستفراق، ضمنوا النكرة معنى (من) فبنوها، وإنما بنيت على ما تنصب به، ليكون البناء على حركة استحقتها النكرة في الأصل قبل البناء، ولم يبن المضاف، ولا المضارع له، لأن الإضافة ترجح جانب الاسمية فيصير الاسم بها إلى ما يستحقه في الأصل، أعني الأعراب، ولا يكون مضاف مبني إلا نادرا، نحو:

خمسة عشرك، ونحوه، ومن قال: المنفي معرب حذف تنوينه، دلالة على كونه مركبا مع (لا)، قال:

لم يركب المضاف، والمضارع له، لأنه لا يركب أكثر من كلمتين، وأما نحو: لا رجل ظريف 1، فسيجيئ حكمه، ونحو: لا مسلمين ولا مسلمين، مبني خلافا للمبرد، فإن قال 2 به لأن النون كالتنوين

الذي هو دليل الأعراب، فمنقوض بنحو: يا زيدان، ويا زيدون، وهما مبنيان مع وجود النون، إذ لو كانا معربين لقيل: يا زيدين ويا زيدين، والنون ليست كالتنوين في الدلالة على التمكن كما مر في أول الكتاب 1، ونقل عنه 2 أنه قال: لأن المثنى والمجموع في حكم المعطوف والمعطوف عليه، والمعطوف عليه: مضارع للمضاف فيجب النصب، ورد بأن المعطوف في باب (لا) مبني، نحو: لا رجل وامرأة، وله أن يقول 3: أردت عطف النسق الذي يكون التابع والمتبوع فيه كاسم واحد، كما ذكرنا في النداء في نحو:

ثلاثة وثلاثين، ولا شك أن المثنى والمجموع مثل هذا المنسوق، لكنه ينتقض بيا زيدان ويا زيدون: وقيل: إنما قال ذلك، لأنه ليس شئ من المركبات يثنى فيه الجزء الثاني ويجمع، والجواب: أنه لم يقم دليل قاطع على أن (لا) مركب مع المنفي، كما يجيئ بيانه، ولو سلمنا، فليس بناؤه للتركيب كما مر بيانه، وإن سلمنا فنحن نقول: حضرموتان، وحضر موتون، في المسمى بحضرموت، كما يجيئ في باب المثنى، وأما جمع سلامة المؤنث فبعضهم يبنيه على الكسر مع التنوين، قياسا لا سماعا، نظرا إلى أن التنوين للمقابلة، لا للتمكن، بدليل قوله تعالى: (من عرفات 4) ، وهو منقوض 5 بنحو: يا مسلمات، مجردا عن التنوين، اتفاقا، والجمهور يكسرونه بلا تنوين، لأنها 6 وإن لم تكن للتمكن، فهي مشبهة لتنوين التمكن، فيكون على هذين القولين داخلا في عموم قوله: يبني على ما ينصب به،

والمازني يفتحه بلا تنوين، نحو قوله:

244 - إن الشباب الذي مجد عواقبه * فيه نلذ ولا لذات للشيب 1 حذرا 2 من مخالفته في الحركة لسائر المبني بعد (لا) التبرئة، مما كان معربا بالحركة قبل دخولها، وهذا أولى مما قبله، طردا للباب على نسق واحد، واعلم أن الجار، إذا دخل على (لا) التبرئة، منع من بناء المنفي بعدها ، نحو قولك:

كنت بلا مال، وغضبت من لا شئ، وذلك لتعذر تقدير (من) بعدها، إذ لا يجوز:

بلا من مال، وأيضا، فإن عمل (لا) إنما كان لمشابهتها (ان)، كما، يجيئ، وبتوسطها يبطل الشبه، لأن (إن) لا بدلها من التصدر، وربما فتح 3، نظرا إلى لفظ (لا)، فقيل: كنت بلا مال، وذلك كما بني مع (لا) الزائدة، نظرا إلى لفظها، كما أنشد الأخفش:

245 - لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها * إذن، للام ذوو أحسابها عمرا 4 فلا، زائدة، وقد اعتبرت فبني الاسم لها، فما ظنك بجواز البناء، مع عدم زيادتها، لكنه، مع ذلك، قليل، ونحو قوله تعالى: (لا تثريب عليكم 5)، عند سيبويه، وجمهور النجاة، الظرف بعد المنفي، لا يتعلق بالمنفي، وإلا كان مضارعا للمضاف فانتصب، كما في: لا خيرا من زيد عندنا، بل الظرف متعلق بمحذوف، وهو خبر المبتدأ كما في قولك : عليك تثريب، و (اليوم) معمول لعليكم، ويجوز العكس،

وكذا قوله تعالى: (لا عاصم اليوم من أمر الله 1)، اليوم خبر المبتدأ، ( وقوله: من أمر الله، خبر مبتدأ محذوف، أي: العصمة المنفية من أمر الله، وهذه الجملة التبيينية لا محل لها، كما قلنا في سقيا لك، ان التقدير: هو لك، وإنما لم يكن للجملة المبينة محل، لأنها مستأنفة لفظا،) 2 أو قوله: من أمر الله متعلق بما دل عليه:

لا عاصم، أي: لا يعصم من أمر الله، فلا تظنن أن مثل هذا الجار والمجرور متعلق بالمنفي، وإن أوهمت ذلك في الظاهر، بل مثله متعلق بمحذوف، وكل مصدر يتعدى بحرف من حروف الجر، يجوز جعل ذلك الجار خبرا عن ذلك المصدر، مثبتا كان أو منفيا، كما تقول: الاتكال عليك، وإليك المصير، ومنك الخوف، وبك الاستعانة، وما عليك المعول، وليس بك الالتجاء، ومنه: (لا تثريب عليكم)، وذلك لأن الخبر المقدر ههنا، أعني ما يتعلق به الجار، فيه معنى المبتدأ لتضمنه خبره، ولا يجوز مثل ذلك في اسم الفاعل، فلا تقول: بك مار، على أن (بك) خبر عن (مار)، فلذا قدرنا مدلول (لا عاصم) لقوله 3 (من أمر الله)، وتقول: لا مصليا في الجامع، إذا نفيت في الوجود من يوقع صلاته في الجامع، أي: ليس في الوجود من يصلي في الجامع، ويجوز أن يكون مستقرا في الجامع من يصلي في غيره، وإذا قلت: لا مصلي في الجامع، فالمعنى: ليس في الجامع مصل، سواء صلي في الجامع أو في غيره، هذا وحكى أبو علي عن البغداديين أنهم يجوزون كون الظرف والجار في: لا آمر

بالمعروف، ولا عاصم اليوم من أمر الله، من صلة المنفي، وفيه نظر، لأن المضارع للمضاف لا يبني، وذهب ابن مالك، إلى أن مثل هذا مضارع 1 معرب، لكنه انتزع تنوينه، تشبيها بالمضاف، قوله: (وإن كان معرفة أو مفصولا بينه وبين لا، وجب التكرير والرفع)، اعلم أن (لا) التبرئة إنما تعمل لمشابهتها لان، ووجه المشابهة أن: (إن) للمبالغة في الأثبات، إذ معناها التحقيق لا غير، و (لا) التبرئة للمبالغة في النفي، لأنها لنفي الجنس 2، فلما توغلتا في الطرفين، أعني في النفي والأثبات، تشابهتا، فأعملت عملها ، وعملها مع هذه المشابهة المذكورة ضعيف لوجهين: أحدهما أن أصلها التي هي (إن)، إنما تعمل لمشابهتها الفعل، لا بالأصالة، فهي مشبهة بالمشبهة، والثاني أن الظاهر أن بين ( إن) و (لا) التبرئة تنافيا وتناقضا، لا مشابهة ولا مقاربة، فعلى هذا نقول: إنما لم تعمل في المعرفة، لأن وجه المشابهة، وهو كونها لنفي الجنس لم يمكن حصوله فيها مع دخولها على المعرفة، إذ ليست المعرفة لفظ جنس، حتى ينتفي الجنس بانتفائها، وكذا، لم تعمل في المفصول بينه وبينها، لما ذكرنا من ضعف عملها، فلا تقدر على العمل في البعيد عنها، وكما، لم يجز العمل في المفصول، لم يجز بناؤه أيضا، لأن الموجب للبناء، تضمن (من) الاستفراقية، ودليل تضمنها: (لا) التبرئة، فلما بعد دليلها ضعف أمر التضمن، ومن قال: إن الفتحة إعرابية، قال: إنما حذف التنوين بعد التركيب دلالة على التركيب، وقد انتفى التركيب بالفصل،

وقيل: إنما لم يبن مع الفصل، لأنهما لما مزجا، تعدى البناء من (لا) إلى المنفى بسبب التركيب، فإذا انتفى التركيب، انتفى تعدي البناء إليه، ثم نقول: ويجوز، لما ذكرنا من ضعف عملها، أن تلغيها مع كون المنفي نكرة غير مفصولة، ويجب في المواضع الثلاثة التي ألغيت فيها (لا)، إما وجوبا، كما في المعرفة والمفصول، وإما جوازا، كما في النكرة المتصلة، تكرير 1 (لا)، ولا يجب ذلك إذا أعلمتها، أو بنيت اسمها، وذلك لأن المقصود قيام القرينة على كونها لنفي الجنس، وعملها عمل (إن) أو بناء اسمها كاف في هذا الغرض، إذ لا يكونان إلا مع (لا) التبرئة، أما إذا ألغيت، فإنه جعل تكريرها منبها على كونها لنفي الجنس في النكرات، لأن نفي الجنس هو تكرير النفي في الحقيقة، وأما في المعارف، فالتكرير جبران لما فاتها من نفي الجنس الذي لا يمكن أن يحصل في المعرفة، وأجاز أبو العباس 2، وابن كيسان 3، عدم تكرير (لا) في المواضع الثلاثة، أما مع المعرفة فنحو: لا زيد في الدار، وقولهم: لا نولك أن تفعل كذا، وأما مع المفصول فنحو: لا فيها رجل، قال:

246 - بكت جزعا واسترجعت ثم آذنت * كتائبها أن لا إلينا رجوعها 4 وأما مع المنكر المتصل، فنحو: لا رجل في الدار، قال:

247 - وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا * حياتك لا نفع وموتك فاجع 5

ومثله قولهم: لا سواء، وقوله:

من صد عن نيرانها * فأنا ابن قيس لا براح 1 - 80 وقوله:

248 - تركتني حين لا مال أعيش به * وحين جن زمان الناس أو كلبا 2 وأجيب بأن قولهم: لا نولك أن تفعل كذا، بمعنى: لا ينبغي لك أن تفعل فهي في المعنى، هي الداخلة على المضارع، وتلك لا يلزم تكريرها، والنول، مصدر بمعنى التناؤل، وهو ههنا بمعنى المفعول، أي: ليس متناولك ومأخوذك هذا الفعل، أي لا ينبغي لك أن تأخذه وتتناوله، وبشذوذ 3 قوله: أن لا إلينا جوعها، ولا نفع، ولا براح، ولا مستصرخ 4 ، ولا مال، وقولهم: لا سواء، أو بكون (لا) في: لا سواء عوضا من المبتدأ المحذوف، إذ لا يقال:

هما لا سواء، على ما ذهب إليه سيبويه، 5 وأما وجوب حذف المبتدأ فلكثرة الاستعمال، أو بأن: لا براح، ولا مستصرخ، ولا مال، بمعنى: ليس، وقد ذكرنا في المرفوعات أنه لم يثبت اعمال (لا) عمل ليس 6، والأولى حمل ذلك كله على الضرورة والشذود، وإلا فهو تحكم،

فعلى هذا نقول: يجب في الاختيار، تكرير (لا) المهملة الداخلة على غير لفظ الفعل، إلا في موضعين، أحدهما أن تكون داخلة على الفعل تقديرا، وذلك إذا دخلت على منصوب بفعل مقدر، نحو: لا مرحبا، أي: لا لقيت مرحبا، أو لا رحب موضعك ، ولا أهلا، أي: لا أتيت أهلا، ولا سهلا، أي: لا وطئت سهلا، ولا نعمة، أي: لا نعمت عينك نعمة، وكذا، لا مسرة، ولا كرامة، أو إذا دخلت على اسمية بمعنى الدعاء، نحو لا سلام عليك، ولا بك السواء، لأن الدعاء بالفعل أولى وأكثر، لأنه في الأصل أمر أو نهى، فكأنه قيل، لا سلمت سلاما، كما ذكرناه في أول المبتدأ، ولا أصابك السوء 1، أو إذا دخلت على ( نولك) نحو:

لا نولك أن تفعل كذا، أي لا ينبغي كما مر، وإنما لم تكرر (لا) بمعنى (غير) مع أحد ثلاثة شروط: أحدها أن تدخل على لفظ (شئ)، سواء انجر بالإضافة، نحو: هو ابن لا شئ، أو بحرف الجر، أي حرف حرف كان، نحو: كنت بلا شئ، وغضبت من لا شئ، وما أنت إلا كلا شئ، وخلقت من لا شئ، أو انتصب نحو: انك ولا شيئا سواء، أو ارتفع، نحو أنت لا شئ، وثانيها أن ينجر ما بعد (لا) بباء الجر قبلها، نحو: كنت بلا مال، ولا ينجر، إذا لم يكن لفظ شئ، إلا بها من بين حروف الجر، ولم يثبت انجراره بالإضافة، وأما قول جرير: 249 - ما بال جهلك بعد الحلم والدين * وقد علاك مشيب حين لا حين 4

فالأولى أن (لا) زائدة، كما في قوله:

250 - في بئر لا حور سرى وما شعر 1 أي: علاك الشيب في وقت: وقت الشيب، أي لم تشب قبل أوانه، أي في وقت يكون في أثنائه وقت الشيب، والأول، أي الوقت الأول 2: من الثلاثين إلى ما فوقها، مثلا، فأضاف الأول إلى الثاني لاشتماله عليه، وقال أبو علي: (لا) غير زائدة، على تأويل: وقت لا وقت اللهو، كما فوق الثلاثين، وأما قول الشاعر:

251 - حنت قلوصي حين لا حين محن 3 فحين، الأول، مضاف إلى الجملة، أي: حين لا حنين حاصل، وثالثها 4: أن يعطف ما بعد (لا) على المجرور بغير، كقوله تعالى: ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين 5)، وقولك: زيد غير الفارس ولا الشجاع، ولا يجوز: أنت غير زيد ولا عمرو، قالوا: لأنهم 6 راعوا صورة (لا) غير مجعولة بمعنى ( غير) فإنها يلزم تكريرها مع العلم،

وأما المعرف باللام فإن التعريف فيه غير مقصود قصده، فهو في حكم المنكر، ويجوز عدم تكريرها مع المنكر قبل جعلها بمعنى (غير)، نحو: لا رجل ولا غلام رجل بخلاف العلم، وأما المعرف باللام مع (لاء) التبرئة، فلا بد معه من تكريرها في نحو:

لا الرجل في الدار ولا المرأة، استضعف هذا التعريف بعد خروج (لا) إلى معنى (غير)، ولضعفها أيضا بهذا الخروج، فجوز عدم تكريرها، نحو: أنت غير الفارس ولا الشجاع، وألزمت التكرير قبل خروجها لقوتها، هذا، وإن كانت (لا) بمعنى (غير)، مجردة عن هذه الشروط، لزم تكرارها، أيضا، نحو قوله تعالى: (... إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب) 1، وقولك: زيد لا راكب ولا ماش، وجاءني زيد لا راكبا ولا ماشيا، وأما قول العوام: أنا لا راكب، واللا إنسان أعم من اللاحيوان فغير مستند إلى حجة، وجواز ترك التكرير مع الشرط الأول، معلل بكثرة استعمال (لا) مع شئ، وهو 2 مع الشرط الثاني معلل ببعد (لا) عن أصلها أعني كونها للتبرئة، وذلك بتعذر تقدير (من) الاستفراقية بعد (لا)، لتعذر دخول حرف الجر على حرف الجر، فلذا جاز: جئت بلا زيد، من غير تكرير مع العلم، وهو مع الشرط الثالث معلل بكونها كالمكررة، لأن (غير) بمعناها، ونعني بكون (لا) بمعنى (غير)، كونها لنفي الاسم الذي بعدها، كغير، فلا يكون لها صدر الكلام، وبكونها للتبرئة: أنها لنفي مضمون الجملة فيلزمها التصدر، واعلم أنه قد يؤول العلم المشتهر ببعض الخلال، بنكرة 3، فينتصب بلاء 4 التبرئة،

وينزع منه لام التعريف إن كانت فيه، نحو: لا حسن، في: الحسن البصري، وكذا:

لا صعق، في الصعق 1، أو مما أضيف إليه 2، نحو: لا امرأ قيس، ولا ابن زبير، ولا تجوز هذه المعاملة في لفظتي: عبد الله، وعبد الرحمن، إذ (الله) و ( الرحمن)، لا يطلقان على غيره تعالى حتى يقدر تنكيرهما، قال:

252 - أرى الحاجات عند أبي خبيب * نكدن ولا أمية في البلاد 4 ولتأويله بالمنكر وجهان: إما أن يقدر مضاف هو (مثل) فلا يتعرف بالإضافة لتوغله في الإبهام، وإنما يجعل في صورة المنكر بنزع اللام، وإن كان المنفي في الحقيقة هو المضاف المذكور الذي لا يتعرف بالإضافة إلى أي معرف كان، لرعاية اللفظ وإصلاحه، ومن ثم قال الأخفش: على هذا التأويل يمتنع وصفه، لأنه في صورة النكرة، فيمتنع وصفه بمعرفة، وهو معرفة في الحقيقة، فلا يوصف بنكرة، وإما أن يجعل العلم 5 لاشتهاره بتلك الخلة، كأنه اسم جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى، لأن معنى قضيته ولا أبا حسن لها: لا فيصل لها، إذ هو، كرم الله وجهه، كان فيصلا في الحكومات، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أقضاكم علي)، فصار

اسمه، رضي الله عنه، كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع، كلفظ الفيصل، وعلى هذا يمكن وصفه بالمنكر، وهذا كما قالوا: لكل فرعون موسى، أي: لكل جبار قهار، فيصرف فرعون، وموسى، لتنكيرهما بالمعنى المذكور، وجوز القراء إجراء المعرفة مجرى النكرة بأحد التأويلين، في الضمير واسم الإشارة أيضا، نحو: لا إياه هنا، أو: لا هذا، وهو بعيد غير مسموع، (تكرار لا) (وأوجه الاعراب فيها) (قال ابن الحاجب:) (وفي مثل: لا حول ولا قوة إلا بالله، خمسة أوجه:) (فتحهما: ونصب الثاني، ورفعه، ورفعهما، ورفع الأول) (على ضعف ويكون لا، بمعنى ليس، وفتح الثاني)، (قال الرضي:) يعني إذا كررت (لا)، مع أن عقيب كل منهما 1 بلا فصل: نكرة، جاز في المجموع خمسة أوجه:

الأول: فتحهما، ووجهه أن تجعل (لا) في الموضعين للتبرئة، فتبني اسميها، كما لو انفردت كل منهما عن صاحبتها، ويجوز، على مذهب سيبويه 2، أن تقدر بعدهما

خبرا لهما معا، أي: لا حول ولا قوة لنا، أي موجودان لنا، لأن مذهبه أن (لا) المفتوح اسمها، لا تعمل عمل (إن) في الخبر، فهما في موضع الرفع، فلا قوة، معطوف على مبتدأ، والمقدر مرفوع بأنه خبر المبتدأ، لا خبر (لا)، فيكون الكلام جملة واحدة، نحو:

زيد وعمرو ضاربان، ويجوز، أيضا، عنده، أن تقدر لكل واحد منهما خبرا، أي لا حول موجود لنا، ولا قوة موجودة لنا، فيكون الكلام جملتين، وأما على مذهب غيره، وهو أن (لا) المفتوح اسمها عاملة في الخبر عمل (إن) فيه، كما عملت (لا) المنصوب اسمها فيه، فيجوز، أيضا، أن تقدر لهما خبرا واحدا، وذلك الخبر يكون مرفوعا بلا، الأولى، والثانية معا، وهما، وإن كانا عاملين، إلا أنهما متماثلان، فيجوز أن تعملا في اسم واحد عملا واحدا، كما في: إن زيدا وإن عمرا قائمان، كأنهما، فيجوز أن تعملا في اسم واحد عملا واحدا، كما في: إن زيدا وإن عمرا قائمان، كأنهما شئ واحد، وإنما الممتنع أن يعمل عاملان مختلفان في حالة واحدة، عملا واحدا في معمول واحد، قياسا على امتناع حصول أثر واحد من مؤثرين،.

ويجوز، أيضا، عندهم أن تقدر لكل واحد منهما خبرا على حياله، والثاني: فتح الأول ونصب الثاني، على أن تكون (لا) الثانية زائدة لتأكيد نفي الأولى، كما في قولك: ما جاءني زيد ولا عمرو، فكأنك قلت: لا حول وقوة، كقوله:

254 - فلا أب وابنا مثل مروان وابنه * إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 1 على ما يجيئ، فلا يجوز، عند سيبويه: أن تقدر لهما خبرا واحدا بعدهما لأن خبر: لا حول، مرفوع عنده بالابتداء، وخبر: قوة، مرفوع بلا، لأن الناصبة لاسمها عاملة عنده في الخبر، وفاقا لغيره، فيرتفع الخبر بعاملين مختلفين ولا يجوز، فيجب أن تقدر لكل منهما خبرا على حياله، وعند غيره يجوز تقدير خبر واحد لهما، لأن العامل فيه عندهم، إذن، (لا) وحدها، ويجوز أن تقدر عندهم لكل خبرا،

والثالث: فتح الأول ورفع الثاني، على أن (لا) زائدة، كما في الوجه الثاني، إلا أن العطف ههنا على المحل، كما يجيئ في: لا أب وابن، فعند سيبويه: يجوز أن تقدر لهما معا خبرا واحدا، أي: لا حول وقوة موجودان، لكونه خبر المبتدأ، وعند غيره، لا بد لكل واحد من خبر منفرد، لئلا يجتمع الابتداء ولفظ (لا) في رفع الخبر، ويجوز أن تجعل (لا) غير زائدة، بل لنفي الجنس، لكن تلغيها عن العمل، لما ذكرنا قبل من جواز الغائها مع كونه اسمها نكرة غير مفصولة، لضعف (لا) في العمل، وقد حصل ههنا شرط الالغاء، كما تقدم، وهو تكرير ( لا)، لأن التكرير حاصل سواء ألغيت الأولى والثانية معا، كما في: لا حول ولا قوة، أو ألغيت الأولى دون الثانية، كما في: لا حول ولا قوة، على ما يجيئ بعيد، أو ألغيت الثانية دون الأولى، كما في مسألتنا، وهي: لا حول ولا قوة، وتقدير الخبر مع جعل الثانية (لا) التبرئة، مثله مع جعلها زائدة، سواء ، ولا نقول إن (لا) الثانية ههنا تعمل عمل (ليس)، كما قال بعضهم، لما قدمنا:

أنه لم يثبت في كلامهم عمل (لا) عمل (ليس)، بل لم يرووا: الا كون الاسم بعدها مرفوعا والخبر محذوف، نحو: لا براح، ولا مستصرخ فظنوا أنها عاملة عمل ليس، والحق أنها (لا) التبرئة، ملغاة، لم تكرر للضرورة، 1 والرابع: رفعهما على ما ذكرنا أنه يجوز الغاء (لا) التبرئة لضعف عملها ، ويلزمها التكرار، كما تقدم، فيكون الاسمان مرفوعين بالابتداء و (لا) الثانية إما زائدة، كما في الوجه الثاني وإما ملغاة غير زائدة، كلا، الأولى، ومذهب سيبويه وغيره في تقدير الخبر، في هذا الوجه، واحد، إذ لا عامل ههنا إلا الابتداء فقط، فإما أن تقدر لكل واحد منهما خبرا، والكلام جملتان، أو تقدر لهما معا خبرا واحدا، والكلام جملة واحدة، والخامس: رفع الأول وفتح الثاني، على أن (لا) الأولى للتبرئة لكنها ملغاة، لما

ذكرنا من جواز ذلك، لضعفها، وقد حصل شرط الالغاء، وهو التكرير، ولا يلزم من تكرير (لا) أن يتوافق الاسمان بعدهما 1 في الأعراب، إذ التكرير هو الشرط فقط،.

وقد حصل، كما ذكرنا، فإذا تقرر هذا، فلا حاجة بنا إلى ما ذكر المصنف من قوله: ورفع الأول، على ضعف لكونها بمعنى ليس، فانا لا نضعف هذا الوجه، بل هو مثل الوجه الثالث والرابع سواء، في حصول التكرير، وتطابق الاسمين إعرابا، ليس بشرط، و (لا) في الجميع للتبرئة، ألغيت، فلم يبق فيها النصوصية 2، على الاستفراق، وتقدير الخبر في هذا الوجه، كما في الثالث، سواء، على المذهبين، (دخول الهمزة على لا) (وأثر ذلك) (قال ابن الحاجب:) (وإذا دخلت الهمزة لم تغير العمل، ومعناها: الاستفهام) (والعرض، والتمني)، (قال الرضي:) قال الأندلسي: لا أعرف أحدا يقول: تلحق ألف الاستفهام أداة النفي فتكون لمجرد الاستفهام، بل، لا بد أن تكون إما زائدة للانكار، أو للتوبيخ، أو للتمني أو للعرض،

وهذا الذي قاله مخالف لظاهر قول سيبويه، لأنه قال 1: اعلم أن (لا) في الاستفهام أو العرض، تعمل فيما بعدها، كما تعمل فيه إذا كانت في الخبر، فمن ذلك قول حسان:

255 - ألا طعان ألا فرسان عادية * الا تجشؤكم حول التنانير 2 وفي مثل: ألا قماص بالعير 3، يضرب لمن ذل بعد عزة، فمعنى الاستفهام فيما ذكر من الشعر والمثل ظاهر، ولم يذكر سيبويه أن حال (الا) في العرض كحاله قبل الهمزة، بل ذكره السيرافي، وتبعه الجزولي والمصنف، ورد ذلك الأندلسي وقال:

هذا خطأ، لأنها إذا كانت عرضا، كانت من حروف الأفعال كإن ولو، وحرف التحضيض، فيجب انتصاب الاسم بعدها في نحو: ألا زيدا تكرمه، وأما إذا كان (ألا) بمعنى التمني، كقوله:

256 - ألا سبيل إلى خمر فأشربها * ألا سبيل إلى نصر بن حجاج 4 فالمازني والمبرد، قالا: حكمها حكم المجردة، فيجوز عندهما، العطف والوصف على الموضع، نحو: ألا مال كثير، أنفقه، و: ألا ماء وخمرا أشربهما، وخبرها عندهما إما ظاهر أو مقدر، كما في المجردة،

واختار المصنف والجزولي مذهبهما، وقال سيبويه: لا يجوز حمل التابع على الموضع، ولا خبر لها، إذ التمني يغنيها عن الخبر، ويصير معنى اسمها معنى المفعول، فمعنى ألا غلام: أتمنى غلاما، فلا تحتاج إلى خبر، لا ظاهر ولا مقدر، فهو كقولهم: اللهم غلاما، أي: هب لي غلاما، وأما ما يلي (لا) أي اسمها فلا خلاف بينهم أن لفظه على ما كان عليه قبل الهمزة، من النصب في المضاف والمضارع له، والبناء في المفرد المنكر، وأما قوله:

ألا رجلا جزاه الله خيرا * يدل على محصلة بليت 1 - 158 والبيت مضمن 2، فقال يونس: نونه ضرورة، وقال الخليل: ألا، حرف تحضيض، كهلا، وسيذكر في قسم الحروف، والفعل محذوف، أي: هلا ترونني رجلا، وروي الالغاء في (ألا) التي للتمني، نحو: ألا رجل جزاه الله خيرا، وروي: ألا رجل بالجر، أي: ألا من رجل، (النعت والعطف) (بعد اسم لا) (قال ابن الحاجب:) (ونعت المبني الأول، مفردا يليه: مبني، ومعرب رفعا ونصبا)

(نحو: لا رجل ظريف، وظريفا وظريف، والا فالاعراب،) (والعطف على اللفظ وعلى المحل جائز، مثل: لا أب وابنا)، (قال الرضي:) قوله: نعت، مبتدأ، و: الأول، صفته، و: مبني: خبره، وقوله: مفردا، يليه، حالان من الضمير في (مبني)، والعامل: مبني، أي: يبني النعت إذا ولى مبني (لا) وكان فردا، وإنما جاز بناء النعت المذكور، مع انفصاله عن (لا)، التي هي سبب البناء، إذ بها يقوم معنى الاستفراق الموجب لتضمن (من)، لاجتماع 1 ثلاثة أشياء فيه: أحدها كونه في المعنى هو المبني الذي وليها، أعني اسم (لا)، وفي اللفظ متصلا به ، والثاني كون النفي في المعنى داخلا فيه، لأن المنفي في قولك: لا رجل ظريف، هو الظرافة لا الرجل، فكأن (لا) دخلت عليه، فكأنك قلت: لا ظريف، فلذا، لم تبن صفة المنادى في نحو:

يا زيد الظريف، لأن النداء متعلق بالموصوف، والثالث قربه من (لا) التي هي سبب البناء، إذ الفاصل بينهما ليس إلا واحدا هو هو 2، فلبناء النعت أربع شرائط: أن يكون نعت المبني بلا، لا نعت المعرب، احترازا عن نحو: لا غلام رجل ظريفا، وأن يكون النعت الأول، لا الثاني وما بعده، فلا يبنى (كريم) في نحو: لا رجل ظريف كريم، وأن يلي النعت المبني، فلا يفصل بينهما، فلا يبنى الوصف في نحو: لا رجل حسن الوجه 3، وإنما لو يبن نعت المعرب، لانتفاء الوجه الأول والثالث فيه، من الأوجه الثلاثة

المذكورة، 1 إذ ليس هو المبني بلا، وأيضا، بعد منها، ولم يبن النعت الثاني وما بعده لانتفاء الأول 2 والثالث، ولانتفائهما لم يبن النعت المفصول من المبني بغير النعت أيضا، وإنما لم يبن النعت المضاف، والمضارع له، لأنهما لا يبنيان إذا وليا ( لا) اسمين لها فكيف يبنيان بجريهما مجرى اسمها؟

ولا نقول في هذا النعت المبني إنه مركب مع المنعوت كخمسة عشر، لأنه يحتاج، إذن، في دفع الاعتراض الوارد في جعل ثلاث كلمات، كلمة واحدة إلى تكلفات مستهجنة، وقال ابن برهان، والسيرافي، تفصيا 3 من هذا، ليست (لا) في هذا الموضع خاصة، مركبة مع المنفي، بل هي داخلة على الموصوف المركب مع صفته، تعمل في محلهما، كما تعمل في خمسة عشر، إذا قلت: لا خمسة عشر، ولنا مندوحة، على ما ذكرنا، من ارتكاب تركب (لا) مع المنفي في هذا الموضع وفي غيره، وعن تركب المنفي ههنا مع نعته، قوله: (ومعرب رفعا ونصبا)، سواء كانت الصفة مفردة أو مضافة أو مضارعة لها، وقال يحيى بن معط 4: صفة المبني المضافة، منصوبة لا غير، نحو: لا عبد كريم الحسب، ولعله قاسها على صفة المنادى المبني المضموم مضافة، ولفارق أن يفرق، بأن (يا) لو باشرت المضاف، لم يكن فيه إلا النصب فلزمه النصب لما وقع صفة ما باشرته، ويجوز في المضاف الذي باشرته (لا) رفعه، وذلك إذا كررت (لا)، نحو: لا غلام

رجل في الدار ولا غلام امرأة، فلم يلزمه النصب لما وقع صفة ما باشرته، وأيضا، الضم في المنادي بنائي، فكان حمل وصفه، المضاف، الذي يجب نصبه لو وقع منادى، على النصب الذي هو حركته الأعرابية، واجبا، بخلاف المنفي بلا، فإن الفتح فيه بنائي على قول، واعرابي ضعيف على آخر، والرفع اعرابي فكان حمل وصفه المضاف، الذي لا يمتنع رفعه لو وقع منفيا، على الرفع الذي هو حركته الأعرابية جائزا، وذهب ابن برهان إلى أن اسم (لا) إذا انتصب بكونه مضافا أو مضارعا له، لم يجز رفع وصفه، بل الواجب نصبه كالموصوف، وإلى هذا ذهب المصنف، كما مر في خبر (لا) التبرئة، 1 ومذهب ابن برهان، أيضا، أن رفع وصف مبنى (لا) في: لا غلام ظريف،.

ليل على أن (لا) غير عاملة في محل الاسم ولا في الخبر، بل هي ملغاة ، والخبر المقدر مرفوع بكونه خبر المبتدأ، إذ لو عملت النصب في المبتدأ، وهي مغيرة معنى الكلام لكانت كليت، ولعل، وكأن ونحوها فلم يجز رفع وصف اسمها، كما لم يجز رفع أوصاف أسماء تلك، لانتفاء معنى الابتداء معها كلها، ولقائل أن يفرق بين (لا) وبين ليت ولعل ونحوها، بضعف عمل (لا)، ألا ترى أنه يبطل بالفصل، وبدخولها على المعرفة، وبجواز الالغاء مع التكرير، ومن دونه أيضا، على رأي المبرد، فهي عامل ضعيف، تعمل لمشابهتها بالمشبهة، أعني (إن)، مشابهة ضعيفة، فلا جرم، يجوز اعتبار اسمها الأصلي 2، أعني الرفع، فعلى هذا يجوز: لا غلام أو: لا غلام رجل ظريف أو حسن الوجه، فيرفع وصف المنفي، مضافا كان المنفي أو مفردا، ومضافا كان الوصف أو مفردا، هذا، والأعراب في النعت المذكور أكثر من البناء، وإنما جاز الرفع، حملا على المحل، بل كان هو القياس، لأن التوابع تتبع متبوعاتها

في الأعراب، لا في الحركة البنائية، نحو: جاءني هؤلاء الكرام بالرفع، وإنما جاز النصب حملا على الحركة البنائية لمشابهتها الأعرابية بعروضها مع عروض (لا)، وزوالها بزوالها، فكأنها عاملة محدثة لها، كما مر في نحو: يا زيد الظريف، ويجوز أن نقول: إن النصب في الصفة، حملا على محل اسمها المنصوب، لأنها تعمل عمل (ان) فمحل اسمها المبني: رفع ونصب، قوله: (والعطف على اللفظ وعلى المحل جائز)، لما قلنا في الصفة، سواء، هذا إذا لم يكن المعطوف معرفة، فإن كان معرفة فرفعه واجب، نحو: لا غلام لك والعباس، وكذا في سائر توابع المنفي المبني، ومن قال: رب شاة وسخلتها 1، لم يمنع نحو: لا غلام لك وأخاه، لأن مثل هذا المضاف نكرة، كما يجيئ في باب المعرفة، ولا يجوز البناء في المعطوف، كما جاز في الوصف، لانتفاء مصحح البناء، وهو ما ذكرنا من اجتماع الأمور الثلاثة، فلا يجوز: لا أب وابن، كما قلت في النداء: يا زيد وعمرو، وذلك لضعف (لا) عن التأثير إلا فيما يليها، أو كان في حكم ما يليها، أي النعت المذكور، على أنه قد نقل نحو: لا رجل وامرأة بالفتح في المعطوف، وقياس قول من جعل العامل في خبر المبني نفس (لا) لا المبتدأ، أنه لا يجيز رفع المعطوف حملا على المحل، إلا بعد الخبر، كما في (إن)، وقال الأندلسي: الذي بقي من التوابع بعد الوصف والعطف، من البدل وعطف البيان والتوكيد اللفظي، فلا نص لهم فيها، لكن ينبغي أن يكون حكمها 2 مع اسم (لا) النكرة:

حكمها مع المنادى المضموم، ففي البدل يجوز البناء إن كان مفردا نكرة، نحو: لا رجل صاحب لي، وقال ابن مالك: البدل إن كان نكرة، كان مرفوعا أو منصوبا، وإن كان معرفة وجب رفعها، وقول الأندلسي أقرب، إذا لم يفصل البدل المفرد المنكر عن المنفي لأنه لا يقصر عن النعت الذي يبنى جوازا، إذا جمع الشرائط، بل يربى 1 عليه من حيث كونه هو المقصود بالنسبة، ولعل ابن مالك فرق بين البدل والوصف بأن الوصف متركب كالموصوف فتركيب (لا) مع الموصوف كتركيبها مع الوصف، وأما البدل فيجعل المبدل منه في حكم الساقط، فلا يبقى البدل مركبا مع المبدل منه لكونه في حكم الساقط، ولا مع (لا ) لأنها داخلة على البدل في التقدير، والتركيب أمر لفظي لا تقديري، أقول: قد تقدم أنه لم يقم دليل على التركيب بين (لا) واسمها ولا بين الوصف والموصوف، وأما عطف البيان فهو البدل، كما يجيئ في بابه، ونذكر في باب البدل، أنه يجوز اعتبار البدل تارة مستقلا، وأخرى غير مستقل في باب (لا) التبرئة، وباب النداء، كما تقول: لا مثله أحد، ولا كزيد رجل، ولا كعمرو أحد، قال امرؤ القيس:

257 - ويلمها في هواء الجو طالبة * ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب 2 وهذا يدل على أنه يجوز رفع صفة المضاف، حملا على المحل، إذ لا فرق بين عطف البيان والوصف، وإذا حملت على اللفظ قلت: لا مثله أحدا ولا كزيد رجلا، ويجوز

أن يحمل انتصاب مثل هذا على التمييز، كما في قولك: لي مثله رجلا، وملؤه عسلا، وأما قول جرير:

258 - يا صاحبي دنا الرواح فسيرا * لا كالعشية زائرا ومزورا 1 فقيل: انتصاب (زائرا) بتقدير فعل، أي: لا أرى كعشية اليوم، أي كزائر عشية اليوم زائرا، كما تقول: ما رأيت كاليوم رجلا، وذلك أن العشية ليست بالزائر حتى يكون عطف بيان لها، وأقول: مع تقدير: كزائر عشية اليوم زائرا، صار الآخر هو الأصل الأول ، كما في قولك: لا كالعشية عشية وعشية، فيجوز أن يكون (زائرا) تابعا على اللفظ، وأما التأكيد فلا يجوز تأكيد المنفي المبني تأكيدا معنويا، لأن المنكر لا يؤكد ذلك التأكيد، كما يجيئ في باب التأكيد، وإن كان لفظيا فالأولى، كما ذكرناه في المنادى:

كونه على لفظ المؤكد مجردا عن التنوين، وجاز الرفع والنصب، كما ذكرناه هناك، وإن كررت مبنى (لا) بلا فصل بين الاسم وذلك المكرر، ثم وصفت الثاني، نحو:

لا ماء ماء باردا، فإن شئت بنيت الثاني، نظرا إلى كونه تكريرا لفظيا، وإن شئت أعربته رفعا ونصبا، وذلك لأنك لما وصفته صار مع وصفه، كأنه وصف للأول ، كالحال الموطئة في نحو قوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا 2)، فالاعراب في المكرر الموصوف أولى، نظرا إلى كونه كالصفة، من 3 الأعراب في المكرر غير الموصوف ، وأما وصف المكرر، أعني (باردا) فليس فيه إلا الأعراب،

(استعمال) (لا أبا له، وأمثالها) (قال ابن الحاجب:) (ومثل: لا أبا له، ولا غلامي له، جائز لشبهه بالمضاف) (لمشاركته له في أصل معناه، ومن ثم لم يجز: لا أبا فيها،) (وليس بمضاف لفساد المعنى، خلافا لسيبويه)، (قال الرضي:) يعني أن الكثير أن يقال: لا أب له، ولا غلامين له، فيكونان مبنيين، على ما ذكرنا، وجاز، أيضا، على قلة، لكن لا إلى حد الشذوذ، في المثنى وجمع المذكر السالم، وفي الأب والأخ من بين الأسماء الستة، إذا وليها لام الجر: أن 1 تعطي حكم الإضافة بحذف نوني التثنية والجمع وإثبات الألف في الأب والأخ، فيقال: لا غلامي لك، ولا مسلمي لك، ولا أبا له، ولا أخا له، فتكون معربة اتفاقا، وأجاز سيبويه 2 أن يكون: لا غلام لك، مثله، أعني أن يكون مضافا واللام زائدة فيكون معربا، ثم اعلم أن مذهب الخليل وسيبويه، وجمهور النجاة، أن هذا المذكور مضاف حقيقة باعتبار المعنى، فقيل لهم: اللام لا تظهر بين المضاف والمضاف إليه، بل تقدر، أجابوا بأن اللام ههنا، أيضا مقدرة، وهذه الظاهرة تأكيد لتلك المقدرة، كتيم، الثاني في: يا تيم تيم عدي 3، علي مذهب من قال إن (تيم) الأول مضاف إلى (عدي) الظاهر،

فيكون الفصل بين المضاف والمضاف إليه كلا فصل، فقيل لهم: ما الذي حملهم في هذه لإضافة على الفصل بين المضاف والمضاف إليه باللام المقحمة توكيدا دون سائر الإضافات المقدرة باللام، أجابوا بأنهم قصدوا نصب هذا المضاف المعرف، بلا، من غير تكريرها تخفيفا، وحق المعارف المنفية بلا: الرفع مع تكرير (لا)، ففضلوا بين المتضايفين لفظا،.

حتى يصير المضاف بهذا الفصل، كأنه ليس بمضاف، فلا يستنكر نصبه وعدم تكرير (لا)، والدليل على قصدهم 1 لهذا الغرض، أنهم لا يعاملون هذه المعاملة، المنفي المضاف إلى النكرة، فلا يقولون: لا أبا لرجل حاله كذا، ولا غلامي لشخص نعته كذا، والدليل على أنه مضاف، قوله:

259 - وقد مات شماخ ومات مزرد * وأي كريم لا أباك يخلد 2 فصرح بالإضافة، وهو شاذ، لا يقاس عليه، فلا يقال: لا أخاك، و: لا يديك، وقد جاء الفصل باللام المقحمة بين المضافين لهذا الغرض، في المنادي، وهو شاذ، كقوله:

يا بؤس للجهل ضرارا بأقوام 3 - 101 قال المصنف: لا يجوز أن يكون مضافا حقيقة، إذ لو كان كذا، لكان معرفة، فوجب رفعه وتكرير (لا)، والجواب: لم يرفع ولم يكرر لكونه في صورة النكرة، والغرض من الفصل باللام: ألا يرفع ولا يكرر 4، فكيف يرفع ويكرر مع الفصل باللام، وقال أيضا: لا أبا لك، ولا أب لك، سواء في المعنى اتفاقا، و: لا أب لك،

نكرة بلا خلاف، فكذا يلزم أن يكون: لا أبا لك، إذ المعرفة لا توافق النكرة معنى، والجواب أنهم اتفقوا على أن معنى الجملتين، أعني: لا أبا لك ولا أب لك سواء، ولم يتفقوا على أن: أبا لك، وأب لك بمعنى واحد، وقد يكون المقصود من الجملتين واحدا، مع أن المسند إليه في إحداهما معرفة، وفي الأخرى نكرة، فالمسند، أي خبر (لا) في:

لا أبا لك، محذوف، أي: لا أبا لك موجود، وأما في: لا أب لك، فهو ( لك) أي: لا أب موجود لك فالجملة الأولى بمعنى: لا كان أبوك موجودا، والثانية بمعنى:

لا كان لك أن، ولا خلاف في اتحاد فحوى الجملتين مع كون المسند إليه في إحداهما معرفة وفي الأخرى نكرة، ثم قال المصنف: إن الوجه في مثله أن يقال: هو، وإن لم يكن مضافا للفساد المذكور، لكنه مشابه للمضاف، فأعطى حكم المضاف من إثبات الألف في: أبا، وأخا، وحذف النون في: غلامي ومسلمي، ولا يريد بمشابهته للمضاف أنه مضارع للمضاف بالتفسير الذي مر في باب المنادي، إذ لو كان كذلك لوجب تنوينه، كما في: لا حسنا وجمه، ولا حافظا لكتاب الله، وأيضا، فإن أبا لك وأب لك عنده شئ واحد، من حيث المعنى، و (لك ) في: لا أب لك إما خبر (لا)، أو صفة لاسمها، واسم (لا) لا يصير بالصفة ولا بالخبر مضارعا للمضاف، وبدليل أنك تقول: لا رجل في الدار، ولا غلام ظريفا، ولو كان مضارعا للمضاف، لقلت: لا رجلا في الدار، ولا غلاما ظريفا، قوله: (لمشاركته له)، أي لمشاركة نحو: أبا لك، لأباك، المضاف في أصل معناه، أي في أصل معنى المضاف، وذلك أن أصل معنى المضاف الذي هو (أبوك)، وأصله (أب لك)، كان تخصيص الأب بالمخاطب فقط، ثم لما حذف اللام وأضيف، صار المضاف معرفة، ففي (أبوك) تخصيص أصلى وتعريف حادث بالإضافة كما يجيئ في باب الإضافة، و (أب لك) يشارك (أبوك) في التخصيص الذي هو أصل معناه، ومن ثم لم يجز، أي من جهة أن اعطاءه حكم المضاف لمشاركته له في أصل معناه، لم يجز: لا أبا فيها، ولا رقيبي عليها، لأن المضاف قبل الإضافة لم يكن بمعنى في، وعلي،

قوله: (لفساد المعنى)، يعني أن المعرف لا يكون بمعنى المنكر، كما ذكرنا من تقديره، ولو كان كما ذكر المصنف، لجاز، أيضا في المنكر: لا أبا لرجل طويل ونحوه، تشبيها بالمضاف، ولم يختص هذا الحكم بالمعرف، فإذا قلت: لا غلامين ظريفين لك، لم تحذف النون من غلامين، اتفاقا ، أما على مذهب النجاة فلامتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بنعت المضاف، وأما على مذهب المصنف، فالفصل بين شبه المضافين بما لا يفصل به بينهما، وأما إن فصلت بالظرف أو الجار والمجرور الناقص، دون الظرف المستقر نحو:

لا يدي بها لك ولا غلامي اليوم لك فأجازه يونس اختيارا، لأن الفصل كلا فصل لكثرة ما يتسع في الظروف، ولم يجزه سيبويه والخليل، بل أوجبا إثبات النون، إلا لضرورة الشعر، كقوله:

260 - كأن أصوات من إيغالهن بنا * أواخر الميس إنقاض الفراريج 1

(حذف اسم لا) (قال ابن الحاجب:) (ويحذف في مثل: لا عليك)، (قال الرضي:) أي: لا بأس عليك، أي يحذف اسم (لا) في: لا عليك، ولا يحذف إلا مع وجود الخبر، كما لا يحذف الخبر إلا مع وجود الاسم، لئلا يكون إجحافا، وقولهم: لا كزيد، إن جعلنا الكاف اسما، جاز أن يكون (كزيد) اسما والخبر محذوف، أي: لا مثله موجود وجاز أن يكون خبرا، أي لا أحد مثل زيد وإن جعلنا الكاف حرفا فالاسم محذوف، أي لا أحد كزيد،

(خبر ما ولا) (المشبهتان بليس) (قال ابن الحاجب:) (خبر ما، ولا، المشبهتان بليس، هو المسند بعد دخولهما،) (وهي حجازية، وإذا زيدت إن، مع ما، أو انتقض النفي) (بالا، أو تقدم الخبر، بطل العمل، وإذا عطف عليه) (بموجب فالرفع)، (قال الرضي:) قوله: (المسند بعد دخولهما)، أي دخول (ما) في مسألتها، و (لا) في مسألتها، لا أنهما تجتمعان معا، والاعتراض عليه كما في خبر (كان)، قوله: (وهي حجازية) أي هذه اللغة، وهي إعمال (ما) و (لا) عمل (ليس)، وقد ذكرنا 1 أنهم لا ينقلون عن أحد، لا عن الحجازيين ولا عن غيرهم رفع اسم (لا) ونصب خبرها في موضع، فاللغة الحجازية إذن، اعمال (ما) وحدها دون (لا) عمل ليس بشروط ستجيئ، وغير الحجازيين وهم بنو تميم، لا يعملونها مطلقا،

قوله: (وإذا زيدت إن مع ما)، هذه شروط عملها عمل ليس: أحدها:

ألا يليها (إن) كقوله:

261 - وما إن طبنا جبن ولكن * منايانا ودولة آخرينا 1 اعلم أن الأصل في (ما): ألا تعمل، كما في لغة بني تميم، إذ قياس العوامل أن تختص بالقبيل الذي تعمل فيه، من الاسم، أو الفعل، لتكون متمكنة بثبوتها في مركزها،.

و (ما) مشتركة بين الاسم والفعل، وأما الحجازيون فإنهم أعملوها مع عدم الاختصاص، لقوة مشابهتها لليس، لأن معناهما في الحقيقة سواء، وذلك لأن معنى (ليس) في الأصل: ما كان ، ثم تجردت عن الدلالة على الزمان، فبقيت مفيدة لنفي الكون، ومعنى (ما) مجرد النفي، ومعلوم أن نفي الشئ بمعنى نفي كونه، سواء، من حيث الحقيقة، كما ذكرنا في باب الاستثناء، 2 وعند النجاة أن (ما) و (ليس)، كلاهما لنفي الحال، والحق، أنهما لمطلق النفي، كما يجيئ في الأفعال الناقصة، فلما كان 3 قياس إعمالها ضعيفا، انعزلت لأدنى عارض، فمن ذلك 4 مجيئ (إن) بعدها، وإنما عزلتها، لأنها وإن كانت زائدة، لكنها تشابه (إن) النافية لفظا، فكأن (ما) النافية دخلت على نفي، والنفي إذا دخل على النفي أفاد الإيجاب ، فصارت (إن) كالا، الناقضة لنفي (ما) في نحو: ما زيد إلا منطلق، ويجوز أن يقال: إنما انعزلت

للفصل بينها وبين معمولها بغير الظرف، وقد جاءت (إن) بعدها غير كافة، شذوذا، وهو عند المبرد قياس، أنشد أبو علي:

262 - بني غدانة ما إن أنتم ذهبا * ولا صريفا ولكن أنتم الخزف 1 و (إن) العازلة 2 عند الكوفيين، نافية لا زائدة، ولعلهم يقولون: هي نافية زيدت لتأكيد نفي (ما)، وإلا 3 فإن النفي إذا دخل على النفي أفاد الإيجاب، ورد عليهم بأنه لا يجوز الجمع بين حرفين متفقي المعنى، إلا مفصولا بينهما، كما في إن زيدا لقائم 4، وأما الجمع بين اللام وقد في نحو: لقد سمع 5)، مع أن في كليهما معنى التحقيق والتأكيد، فلأن (قد) يشوبها معنيان آخران، وهما التقريب والتوقع، فلم تكن بحتا للتحقيق، وكذا في: ألا إن، مع أن في (ألا) معنى التحقيق، لأن 6 فيها معنى التنبيه، أيضا، وأنشد الفراء:

263 - الا أواري ما إن لا أبينها * والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 7 بالجمع بين ثلاثة أحرف نافية، والرواية: لأيا ما أبينها، ومما يعزلها عن العمل: انتقاض نفيها، لأن عملها إنما كان لأجل النفي الذي به شابهت

(ليس) فكيف تعمل مع زوال المشابهة؟

ونقل عن يونس أنه يجوز أعمالها مع انتفاض نفيها بالا، وأنشد في ذلك :

264 - وما الدهر إلا منجنونا بأهله * وما صاحب الحاجات إلا معذبا 1 وأجيب بأن المضاف محذف من الأول، أي: دوران منجنون، وكذا ( معذبا) مصدر، كقوله تعالى، (ومزقناهم كل ممزق 2)، فيكون مثل قولك ما زيد إلا سيرا، على ما مضى في المعقول المطلق، 3 ومن ذلك: أن يتقدم نفس الخبر، ظرفا كان أو غيره، نحو: ما قائم زيد، وما في الدار زيد، وذلك لضعفها في العمل، فلا تتصرف في العمل بأن تعمل النصب قبل الرفع، كالفعل، وقال ابن عصفور 4، وتبعه العبدي 5، لا تبطل عملها إذا كان الخبر المتقدم ظرفا أو جارا ومجرورا، لكثرة التوسع فيه، كما تعمل (إن) وأخواتها، قال أبو علي: زعموا أن قوما جوزوا أعمالها متقدمة الخبر، ظرفا كان، أو غيره، قال الربعي 6: الأعمال عندي هو القياس معنى النفي،

وأما قول الفرزدق:

265 - فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم * إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر 1 فإن سيبويه، حكى أن بعض الناس ينصبون (مثلهم) وقال: هذا لا يكاد يعرف 2، وقيل إن خبر (ما) محذوف أي: إذ ما في الدنيا بشر، ومثلهم: حال من بشر، مقدم عليه، وجوز الكوفيون انتصابه على الظرف أي في مثل حالهم وفي مثل مكانهم من الرفعة، ويروي: ما مسيئا من أعتب، 3 قالوا: ونحو قوله:

266 - لو أنك يا حسين خلقت حرا * وما بالحر أنت ولا الخليق 4 دليل 5 على جواز تقديم الخبر المنصوب، إذ الباء لا تدخل إلا على الخبر المنصوب، دون المرفوع، وعلى هذا بني أبو علي، والزمخشري: امتناع دخولها 6 على خبر (ما) التميمية، وأجازه الأخفش، وهو الوجه، لأنها تدخل بعد (ما) المكفوفة بإن، اتفاقا، نحو:

ما إن زيد بقائم، قال:

267 - لعمرك ما إن أبو مالك * بواه ولا بضعيف قواه 7

ومنع أبو علي والأخفش دخولها على خبر (ما) المتقدم، خلافا للربعي ، والبيت المذكور شاهد له، 1 ولا يمنع دخول الباء في خبر ليس غير انتفاض النفي بالا، وذلك لأن الباء لتأكيد النفي، فلا تدخل بعد انتقاضه، وقد تدخل هذه الباء على خبر مبتدأ بعد (هل) نحو:

هل زيد بخارج، وفي الخبر المنفي في باب (ظن) نحو: ما ظننته بخارج، وقد تزاد في خبر (لا) التبرئة، نحو: (لا خير بخير بعده النار)، 2 وقيل، هي بمعنى (في)، وربما زيدت في الحال المنفية 3، نحو: ما جاءني زيد براكب، وفي خبر (أن) الآتية بعد باب (رأيت) منفيا، كقوله تعالى: (أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر 4...)، وقد تزاد بعد (ليت)، قال:

268 - ندمت على لسان كان مني * فليت بأنه في جوف عكم 5 ومما يبطل عمل (ما)، أن يتقدم ما ليس بظرف على الاسم المتقدم على الخبر، فلا يجوز: ما زيدا عمرو ضاربا، بخلاف ما إذا كان ظرفا كقوله تعالى: ( فما منكم

من أحد عنه حاجزين 1)، وأما الخبر إذا تقدم وكان ظرفا، فقد ذكرنا حاله، وقال الكوفيون:

الاسمان بعد (ما) مبتدأ وخبر، وانتصاب الثاني بنزع الخافض أعني الباء، وليس بشئ، لأن الباء زائدة، فإذا لم تثبت لم يحكم بأنها محذوفة، وأيضا، ليس المجرور بها مفعولا حتى ينتصب بالمفعولية مع حذف الجار ووصول الفعل إليه، كما في: استغفرت الله ذنبا 2، وذلك لأن الناصب ليس نزع الخافض، بل الناصب هو الفعل أو شبهه، ينصب المجرور محلا لكونه مفعولا، إذ لا يمكن نصبه لفظا بسبب الجار، فإذا عدم الجار، ظهر عمله المقدر، هذا، مع أن حذف الجار ونصب المفعول بعده، أيضا، ليس بقياس إلا مع (أن) و (أن)، وأجاز الأخفش حذف اسم (ما)، استغناء ببدل موجب نحو: ما قائما إلا زيد، وليس بشئ، لما ذكرنا أن المستثنى في المفرغ قائم مقام المتعدد المقدر ، فيكون، قد عمل (ما)، على هذا، في الاسم مع تأخره عن الخبر، وانتقاض النفي، وأحدهما مبطل لعملها فكيف إذا اجتمعا؟، ولا يجوز أن يقال: ما إلا زيد قائما، لتقدم المستثنى المفرغ على الحكم ، ولا يجوز، أيضا، أن تعمل (ما) مع الفصل بينها وبين معمولها بغير الظرف ومع انتقاض النفي،.

قوله: (وإذا عطف عليه)، أي على خبر (ما)، سواء كان منصوبا أو مجرورا بالباء الزائدة، قوله: (بموجب 3)، وذلك إذا عطفت عليه ببل، أو لكن، لأنهما للأثبات بعد النفي، كما يجيئ في حروف العطف، قوله: (فالرفع)، أي الرفع واجب، وذلك لزوال علة العمل وهي النفي، وقد

ذكرنا وجه الرفع فيه، في باب الاستثناء 1، فلا نعيده، وقال عبد القاهر 2: هو خبر لمبتدأ محذوف، أي: ما زيد بقائم، لكن هو قاعد، فعلى هذا، ليس هذا عنده مما نحن فيه، أي من باب عطف المفرد على المفرد، ولا يمكن أن يكون منه، لامتناع عطفه عنده على الخبر وحده، إذ يلزمه النصب عنده، فهو، على هذا من باب القطع، كما يجيئ في باب العطف، وقال ابن جعفر 3: هو عطف على التوهم، لأنه كثيرا ما يقع خبر (ما)، مرفوعا، عندما تنعزل عن العمل، فتوهموا أن الأول مرفوع، وهذا كتوهم الجر في قوله:

269 - مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة * ولا ناعب إلا بيين غرابها 4 وليس ما ذهب إليه بشئ، لأن مثل ذلك ليس بمطرد، ولا في سعة الكلام، وإذا عطفت على خبر (ما) أو خبر (ليس) المجرور بالباء: منفيا، نحو : ما زيد بقائم ولا قاعد، جاز في المعطوف الجر، حملا على اللفظ، والصب حملا على المحل، قال:

معاوي إننا بشر فأسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا 5 - 120

ويجوز الرفع، على أن يكون من باب عطف الجملة على الجملة، والمبتدأ محذوف، أي: ولا هو قاعد، وقد يجر المعطوف على خبرهما المنصوب أيضا، مع الرفع والنصب، نحو: ما زيد قائما، ولا قاعدا، ولا قاعد، ولا قاعد، وذلك لتوهم الباء فيه لكثرة دخولها على خبرهما، وذلك كما في قوله:

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة.. البيت 1 وأما في غير خبرهما 2، نحو: هل زيد خارج أو داخل بالجر، فضعيف نادر، لأنه لا تكثر الباء في مثله حتى يكون المعدوم كالثابت، وقد يعامل هذه المعاملة: المعطوف على منصوب اسم الفاعل، بشرط اتصال المنصوب باسم الفاعل، على توهم إضافته إليه، نحو: زيد ضارب عمرا وبكر، فإن عطفت على خبر ليس أو (ما) المنصوب، وصفا منفيا مرتفعا به بعده ما هو من سبب اسمها، نحو: ما زيد قائما، ولا قاعدا غلامه، جاز لك في ذلك الوصف وجه آخر، وهو أن ترفعه، على عطف جملة ابتدائية متقدمة الخبر على الجملة التي هي:

ما زيد قائما، لا على: (زيد قائما)، فيكون عطف اسمية على اسمية 3 ، ويجوز مثل ذلك في نحو: ما كان زيد وقائما ولا قاعد غلامه، فيكون من عطف اسمية على فعلية، ويكون مضمون المعطوف عليه ههنا ماضيا، لأن ما كان، لنفي الماضي، ومضمون المعطوف حال،

لأنه ليس مبنيا على: ما كان، بل هو كقولك: غلامه قاعد، فظاهره الحال ، وأما في: ما، وليس، فمضمون المعطوف والمعطوف عليه حال، رفعت الوصف الذي بعد حرف العطف أو نصبته، لأن (ما) و (ليس)، للنفي المطلق، فظاهرهما الحال، وتقول 1، على هذا، ما كان زيد قائما، ولا عمرو قاعدا أو قاعد، فإذا انصبت فالقيام والعقود منفيان في الماضي، وإذا رفعت فالقيام منتف في الماضي، والعقود في الحال، وأما في: ما زيد، أو ليس زيد قائما، ولا عمرو قاعدا أو قاعد، فالجملتان حاليتان، رفعت قاعدا، أو نصبته، لما ذكرنا، فنصب (قاعدا) في المواضع الثلاثة، أعني: ما كان، وليس، وما، عطف على الاسم والخبر، ورفعه على عطف الجملة على: ما كان زيد قائما، و: ليس زيد قائما، و: ما زيد قائما، ويجوز في: ما زيد قائما ولا قاعد أبوه، برفع (قاعد)، أن يكون على عطف الاسم والخبر على الاسم والخبر، إلا أنه لما تقدم الخبر في المعطوف بطل عمل (ما)، ولا يجوز ذلك في: ما كان زيد قائما ولا قاعد أبوه، ولا في (ليس)، إذ لا يبطل عملهما بتقديم خبرهما على اسمهما، بل يجب أن يكون ذلك فيهما على عطف الاسمية على الفعلية، ويجوز في نصب (قاعدا) في: ليس زيد قائما ولا قاعدا أبوه، أن يكون لأجل عطف الخبر على الخبر، وأبوه، فاعله، ويجوز هذا الوجه في: ما زيد قائما ولا قاعدا أبوه، وأن يكون لكونه خبرا مقدما على الاسم، ولا يجوز هذا الوجه في : ما كان، ويجوز في هذه المسألة، جر المعطوف على توهم الجر في المعطوف عليه، ويكون من عطف المفرد على المفرد، ولو جعلناه على عطف الاسم والخبر على الاسم والخبر، جاز في: ليس، على تقدير جواز العطف على عاملين مختلفين، على ما سيجيئ من مذهب

الأخفش، وجاز في (ما) على تقديره جواز دخول الباء على خبر (ما) المتقدم، وكذا إن أظهرت الباء في هذه المسألة في (قائما) نحو: ليس زيد أو ما زيد بقائم، ولا قاعد أبوه، جاز 1 لك في (قاعد) الرفع والنصب والجر، على الوجه المذكور ، سواء، 2 ولو جعلت مكان السبب المذكور أعني (أبوه) اسم (ما) مكررا فقلت:

ما زيد بقائم ولا قاعد زيد، فالرفع أجود من النصب والجر، لأن الكلام مع الرفع جملتان، ومع النصب والجر جملة واحدة، وتكرير الاسم في الجملة الواحدة ضعيف غير كثير، نحو: زيد ضربت زيدا، على إقامة الظاهر مقام الضمير، لأن 3 الضمير أخف، الا أن يكون في موضع التفخيم نحو قوله تعالى: (القارعة ما القارعة 4)، وأما في الجملتين فكثير، وإن اتصلتا، كقوله تعالى: (لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم 5)، وإن جعلت موضع السبب اسمه 6 بلا ضمير يرجع إلى الاسم 7، نحو:

ما زيد قائما عمرو، وعمرو أبو زيد، لم يجز، لأنك لم تجعله في اللفظ مربوطا به، بخلاف تكرير الاسم في نحو: ما زيد ضاربا زيد، فإن فيه ربطا، بتكرار الاسم لفظا، فلذا جاز مع ضعفه على ما ذكرنا، ولو قلت: ما أبو زينب ذاهبا ولا مقيمة أمها، لم يجز نصب مقيمة، لخلوها مع المرفوع بعدها من العائد إلى الاسم، أي: أبو زينب،

وإن جعلت موضع السبي أجنبيا، نحو: ما زيد بقائم أو قائما، ولا قاعد عمرو، فليس، مع (ما) نصب قاعد، لأن (عمرا) لا يصلح أن يكون فاعلا لقاعد، على عطف الخبر على الخبر، لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجب له، وقد وجب في المعطوف عليه أن يكون فيه، أو في معموله ضمير يرجع إلى اسم ( ما) لكونه مشتقا، فكذا يجب في المعطوف الذي هو (قاعد)، ولا ضمير فيه لو رفع ( عمرو)، ولا في معموله، فإذا لم يجز عطف الخبر على الخبر، لم يبق إلا عطف الجملة على الجملة، فوجب إما رفع (قاعد)، لتقدمه على الاسم، أو جره، إن جوزنا دخول الباء على خبر (ما) المتقدم على الاسم، على ما هو مذهب الربعي، 1 هذا في (ما)، وأما في (ليس) فيجوز نصب (قاعدا) على عطف الاسم والخبر على الاسم والخبر، ويجوز الرفع على عطف الاسمية على الفعلية، ويجوز الجر، على ما ذهب إليه الأخفش من تجويز العطف على عاملين مختلفين، لأنه لا يشترط في المعطوف عليهما ما يشترطه المصنف من كون الأول مجرورا والثاني منصوبا أو مرفوعا، كما يجيئ في باب العطف، وبعض القدماء، منع من نحو: ما زيد قائما، ولا عمرو ذاهبا، ونقض 2 سيبويه عليهم ذلك بجواز: ما زيد ولا أبوه ذاهبين، إجماعا، والعامل في المعطوف عنده، هو العامل في المعطوف عليه، لا المقدر، كما يجيئ في التوابع 3، * * * وأجاز المبرد إعمال (إن) النافية عمل (ليس مستشهدا بقوله:

270 - إن هو مستوليا على أحد * إلا على أضعف المجانين 1 وليس بمشهور، وجميع النجاة جوزوا إعمال (لا) عمل ليس، على الشذوذ، وفيه النظر الذي تكرر ذكره 2، قال الأندلسي 3: ينبغي في (لا) العاملة عمل (ليس) مراعاة الشروط المعتبرة لأعمال (ما)، بل هي فيها أولى، فإنها أضعف من (ما)، قال: لكن النجاة لا يذكرون في كتبهم إلا شرطا واحدا، وهو كون معمولها نكرة، اسما كان أو خبرا، قال: ومن رأي اعمال (إن) عمل (ليس) يعتبر، أيضا، هذه الشروط، وقد تلحق (لا) التاء، نحو: لات، فتختص بلفظ الحين مضافا إلى النكرة، نحو:

(ولات حين مناص 4)، وقد تدخل على لفظة (أوان) ولفظة (هنا) أيضا، وقال الفراء:

تكون مع الأوقات كلها، وأنشد:

271 - ندم البغاة ولات ساعة مندم * والبغي مرتع مبتغيه وخيم 5

والتاء في (لات) للتأنيث، كما في: ربت وثمت، قالوا: إما لتأنيث الكلمة، أي (لا)، أو لمبالغة النفي، كما في (علامة)، فإذا وليها (حين)، فنصبه أكثر من رفعه، ويكون اسمها محذوفا، و ( حين) خبرها، أي: لات الحين حين مناص، وتعمل عمل ليس، لمشابهتها لها بكسع 1 التاء، إذ تصير على عدد حروفها ساكنة الوسط، ولا يجوز أن يقال بإضمار اسمها كما يجيئ في نحو: عبد الله ليس منطلقا، لأن الحرف لا يضمر فيه، وإن شابه الفعل، وإذا رفعت (حين) على قلته، فهو اسم (لا) والخبر محذوف، أي:

لات حين مناص حاصلا، ولا تستعمل إلا محذوفة أحد الجزأين، هذا قول سيبويه، وعند الأخفش أن (لات) غير عاملة، والمنصوب بعدها بتقدير فعل، فمعنى لات حين مناص، أي: لا أرى حين مناص، والمرفوع مبتدأ محذوف الخبر، وفيه ضعف، لأن وجوب حذف الفعل الناصب، أو خبر المبتدأ، له مواضع متعينة، ولا يمتنع دعوى كون (لات) هي (لا) التبرئة، ويقويه لزوم تنكير ما أضيف (حين) إليه، فإذا انتصب (حين) بعدها فالخبر محذوف، كما في: لا حول، وإذا ارتفع، فالاسم محذوف، أي: لات حين حين مناص، كما في: لا عليك، ونقل عن أبي عبيد 2: أن التاء من تمام (حين)، كما جاء:

272 - العاطفون تحين ما من عاطف * والمطعمون زمان ما من مطعم 1 وفيه ضعف، لعدم شهرة (تحين) في اللغات، واشتهار: لات حين، وأيضا، فإنهم يقولون: لات أوان، ولات هنا، ولا يقال: تأوان ولا: تهنا، وأما: لات أوان بكسر النون، فعند الكوفيين، (لات) حرف جر، كما ذكر السيرافي عنهم، وليس بشئ، إذ لو كان، لجر غير (أوان)، واختصاص الجار ببعض المجرورات نادر، ولم يسمع: لات حين مناص بجر (حين) إلا شاذا، وأيضا، لو كان جارا، لكان لا بد له من فعل أو معناه يتعلق به، وأوان، عند السيرافي والمبرد مبني لكونه مضافا في الأصل إلى جملة، فمعنى قوله:

273 - طلبوا صلحنا ولات أوان * فأجبنا أن ليس حين بقاء 2 أي: لات أوان طلبوا، ثم حذفت الجملة، وبني (أوان) على السكون ثم أبدل التنوين من المضاف إليه كما في: يومئذ، فكسر النون لثلاثة سواكن 3، كما، كسر ذال (إذ)، أو نقول: حذفت الجملة، وبني على السكر للساكنين، لا على السكون لئلا يلزم اجتماع ساكنين 4، ثم أتي بتنوين العوض، ولا يعوض التنوين في المبنيات من المضاف إليه إلا

إذا كان جملة، فلا يبدل 1 في نحو: من قبل، وقيل: إن أوان مجرور بمن مقدرة بعد (لات) أي: لات من أوان، فكذا يكون:

(ولات حين مناص) على القراءة الشاذة، كما قالوا: لا رجل، أي: لا من رجل، وأما: لات هنا، فهنا في الأصل للمكان، استعير للزمان، قال:

274 - حنت نوار ولات هنا حنت * وبدا الذي كانت نوار أجنت 2 وهو يضاف إلى الجملة الفعلية، وقد يقطع عن الإضافة، قال:

275 - أفي أثر الأظعان عينك تلمح * نعم، لات هنا إن قلبك متيح 3 أي: ليس هنا تلمح، ورفع ما بعد (الا) في نحو: ليس الطيب إلا المسك، لغة تميم، وذلك لحملهم (ليس) على (ما) 4، وقال أبو علي: في (ليس) ضمير الشأن، والجملة بعدها خبرها، ولا يطرد ذلك العذر 5، لوروده 6 في كلامهم نحو: الطيب ليس إلا المسك، بالرفع،

وجوز أيضا أن يكون (إلا المسك): إما بدلا من الطيب، أو صفة له، والخبر محذوف، أي ليس إلا المسك في الدنيا، ويشكل ذلك بلزوم حذف الخبر بلا ساد مسده، إذن، ولم يثبت،

(المجرورات) (معنى المجرور) (قال ابن الحاجب:) (المجرورات: هو ما اشتمل على علم المضاف إليه)، (قال الرضي:) يتبين شرحه بما مضى في حد المرفوعات، وعلم المضاف إليه، كما مضى، ثلاثة:

الكسر، والفتح، والياء، (المضاف إليه) (تسمية المجرور بحرف مضافا إليه) (قال ابن الحاجب:) (والمضاف إليه كل اسم نسب إليه شئ بواسطة حرف جر) (لفظا، أو تقديرا، مرادا، (قال الرضي:) بنى الأمر، على أن المجرور بحرف جر ظاهر: مضاف إليه، وقد سماه سيبويه

أيضا مضافا إليه، لكنه خلاف ما هو المشهور الآن، من اصطلاح القوم، فإنه إذا أطلق لفظ: المضاف إليه، أريد به: ما انجر بإضافة اسم إليه، بحذف التنوين من الأول للإضافة، وأما من حيث اللغة فلا شك أن (زيدا) في قولك: مررت بزيد: مضاف إليه، إذ أضيف إليه المرور بواسطة حرف الجر، قوله: لفظا، نحو: زيد، في: مررت بزيد، قوله: تقديرا، كما في: غلام زيد، وخاتم فضة،.

والظاهر أن انتصاب: لفظا، وتقديرا، على الحال، وذو الحال: (حرف جر) وإن كان نكرة، لاختصاصه بالإضافة، والعامل: معنى واسطة، أي:

يتوصل بالحرف، ظاهرا أو مقدرا، قوله: مرادا، حال بعد حال، أي: مقدرا مرادا، قال: احترزت بمرادا، عن المفعول فيه، والمفعول له، لأن الحرف مقدر فيهما، لكنه غير مراد، ولقائل أن يقول: إن أردت أنه غير مراد معنى، لم يجز، إذ معنى الظرفية والتعليل فيهما ظاهر 1، وأيضا أنت مقر بتقدير الحرف فيهما، كل مقدر: مراد معنى، إذ لا معنى له إلا هذا، وإن أردت أنه غير مراد لفظا، أي ليس في حكم الملفوظ به من حيث إنه لم يجر، والمقدر في الإضافة مراد، أي عمله وهو الجر باق، كان 2 كأنك قلت:

المضاف إليه كل اسم صفته كذا مجرور بحرف جر مقدر، فيكون، على ما أنكرت من حدهم المعرب 3 بأنه ما يختلف، ويفضي إلى الدور، كما ألزمتهم، إذ كون المضاف إليه مجرورا، يحتاج إلى معرفة حقيقة المضاف إليه، حتى إذا عرفت حقيقته، جر بعد ذلك،

كما قلت في الفاعل، إنما نجده ليعرف فيرفع، ثم جعلت 1 من حدك معرفة حقيقته محتاجة إلى كونه مجرورا، إذ معنى (مرادا) على ما ذكرنا: باقيا على عمله في الجر، واعلم أن المضاف إليه إضافة لفظية، خارج عن هذا الحد، إذ ليس ( الوجه) في قولنا: زيد حسن الوجه، مضافا إليه (حسن) بتقدير حرف الجر، بل:

هو هو، وكذا في: ضارب زيد، لأن (ضارب) وإن كان مضافا إلى (زيد) لكنه بنفسه لا بحرف الجر، كما كان مضافا إليه من حيث المعنى حيث نصبه أيضا، ولم يحتج في إضافته إليه، لا في حال الإضافة ولا قبلها، إلى حرف جر، بلى، قد يدعم اسم الفاعل بحرف جر في بعض المواضع وإن كان من فعل متعد بنفسه، نحو: أنا ضارب لزيد، لكونه أضعف عملا من الفعل، هذا، وفي العامل في المضاف إليه خلاف بينهم، كما مر في أول الكتاب 2، وفي العامل في المضاف إليه اللفظي، إشكال، إن قلنا ان العامل هو الحرف المقدر ، إذ لا حرف فيه مقدرا، وكذا إن قلنا ان العامل معنى الإضافة، لأنا لا نريد بها مطلق الإضافة، إذ لو أردنا ذلك لوجب انجرار الفاعل والمفعول والحال، وكل معمول للفعل، بل نريد الإضافة التي تكون بسبب حرف الجر، وكذا إن قلنا إن العامل هو المضاف، لأن الاسم، على ما قال أبو علي، في هذا الباب لا يعمل الجر الا لنيابته عن الحرف العامل، فإذا لم يكن حرف، فكيف ينوب الاسم عنه؟، ويجوز أن يقال 3: عمل الجر، لمشابهته للمضاف الحقيقي، بتجرده عن التنوين أو النون، لأجل الإضافة،

قال جار الله 1، الإضافة مقتضية للجر، والفاعلية للرفع، والمفعولية للنصب، وهي غير العوامل، يعني أن العامل ما به تقوم هذه المعاني المقتضية كما تقدم في أول الكتاب، وإنما نسب العمل إلى ما تقوم به المقتضي، لا إلى المقتضي، فقيل:

الرافع هو الفعل ولم نقل هو الفاعلية، لكون المقتضي أمرا خفيا معنويا، وما تقوم به المقتضي أمرا ظاهرا جليا في الأغلب، (متى يقدر حرف الجر) (قال ابن الحاجب:) (فالتقدير، شرطة أن يكون المضاف اسما مجردا تنوينه لأجلها)، (قال الرضي:) قال في الشرح 2: الغرض أن يندرج فيه اللفظي والمعنوي، ثم ينفصل اللفظي عن المعنوي بقوله بعد: فالمعنوية أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها، وفيه نظر، لأن اللفظي، كما ذكرنا، كالحسن الوجه، ومؤدب الخدام، وضارب زيد، ليس الحرف فيه مقدرا، فكيف يندرج في التقديري، وإنما قال: اسما، ليخرج المضاف بالحرف الظاهر، نحو: مررت بزيد، فإن المضاف فيه، يكون فعلا، أو بمعنى الفعل، قوله: مجردا تنوينه، أي التنوين، أو ما يقوم مقامه من نوني التثنية والجمع، وكذا

ما ليس فيه التنوين والنون، يقدر أنه لو كان فيه تنوين لحذف لأجل الإضافة، كما في:

كم رجل، وهن حواج بيت الله، والضارب الرجل، وإنما حذف التنوين أو النون، لأنها دليل تمام ما هي فيه، كما ذكرنا في إعراب المثنى والمجموع، فلما أرادوا أن يمزجوا الكلمتين مزجا تكتسب به الأولى من الثانية التعريف أو التخصيص، حذفوا من الأولى علامة تمام الكلمة، وقد يحذف من المضاف هاء التأنيث إذا أمن اللبس كقوله تعالى:

(وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) 1، وقولهم: هو أبو عذرها 2، ولا يقاس على ذلك، وقالوا إن الفراء يقيس عليه،

(الإضافة المعنوية) (قال ابن الحاجب:) (وهي معنوية ولفظية، فالمعنوية أن يكون المضاف غير صفة) (مضافة إلى معمولها، وهي بمعنى اللام فيما عدا جنس المضاف) (وظرفه، أو بمعنى من، في جنس المضاف، أو بمعنى في،) (في ظرفه، وهو قليل، نحو: غلام زيد، وخاتم فضة،) (وضرب اليوم، وتفيد تعريفا مع المعرفة، وتخصيصا مع) (النكرة، وشرطها تجريد المضاف من التعريف، وما أجازه) (الكوفيون من: الثلاثة الأثواب، وشبهه من العدد، ضعيف)، (قال الرضي:) اعلم أنه لا تلتبس المعنوية إلا باللفظية، ففسر المعنوية بمضادتها اللفظية التي هي كون المضاف صفة مضافة إلى معمولها فقال: المعنوية ألا يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها، أي: هي على ضربين، إما ألا يكون المضاف صفة نحو: غلام زيد، أو يكون صفة، لكن لا تكون الصفة مضافة إلى معمولها، نحو: مصارع مصر، والله خالق السماوات، لأن اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل، فلا يكون له معمول حتى يضاف إليه، ثم قسم المعنوية ثلاثة أقسام: إما بمعنى اللام، أو بمعنى من، أو بمعنى في، قوله:

(فيما عدا جنس المضاف)، (ما) كناية عن المضاف إليه، أي في م ضاف إليه هو غير جنس المضاف، وغير ظرفه، ويعني بكون المضاف إليه جنس المضاف: أن يصح إطلاقه على المضاف ويصح على غيره، أيضا، فيكون نحو: بعض القوم، ونصف القوم، وثلثهم:

بمعنى اللام، لأنك تريد بالقوم: الكل، والكل لا يطلق على بعضه، وكذا : يد زيد، ووجهه، بمعنى اللام، وإن كان يقال: بعض منه، ونصف منه، ويد منه، لأن (من) التي تتضمنها الإضافة، هي التنبينية، كما في: خاتم حديد، وأربعة دراهم، وشرط (من) المبينة أن يصح إطلاق اسم المجرور بها على المبين كما في قوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) 1، وأما قولك ثلاثة دراهم، وراقود خل، فإنما كنيت فيه بالمقدار عن المقدر، كما يجيئ في باب العدد، فالثلاثة هي الدراهم، والراقود هو الخل، ومن ثم تقول: دراهم ثلاثة، وخل راقود، وثوب ذراعان، وإن كان المقدار في الأصل غير المقدر به، وبقولنا: يصح إطلاقه على غير المضاف، أيضا، خرج نحو: جميع القوم، وعين زيد، وطور سيناء، ويوم الأحد، فجميعها، إذن، بمعنى اللام، وكذا سعيد كرز، ومسجد الجامع، على ما يجيئ من التأويل، لأن الثاني، أعني الجامع غلب وتخصص، حتى إذا أطلق لم يتناول إلا الأول، فالجامع في العرف، هو المسجد لا غير، ولا يلزم فيما هو بمعنى اللام أن يجوز التصريح بها، بل يكفي إفادة الاختصاص الذي هو مدلول اللام، فقولك: طور سيناء، ويوم الأحد، بمعنى اللام، ولا يصح إظهار اللام في مثله، فالأولى، إذن، أن نقول: نحو ضرب اليوم، وقتيل كربلاء 2، بمعنى اللام كما قاله باقي النجاة، ولا نقول: إن إضافة المظروف إلى الظرف بمعنى (في)، فإن أدني ملابسة واختصاص يكفي في الإضافة بمعنى اللام، كقول أحد حاملي الخشبة لصاحبه: خذ طرفك، ونحو: كوكب الخرقاء 3 لسهيل، وهي التي يقال لها إضافة

لأدني ملابسة، فنقول: كل ما لم يكن فيه المضاف إليه جنس المضاف بالتفسير الذي مر، من الإضافة المحضة، فهو بمعنى اللام، وكل إضافة كان المضاف إليه فيها جنس المضاف، فهي بتقدير (من) ولا ثالث لهما، قوله: (وتفيد تعريفا مع المعرفة وتخصيصا مع النكرة)، يعني أن الإضافة المعنوية بخلاف اللفظية، وإنما أفادت تعريفا مع المعرفة، لأن وضعها لتفيد أن لواحد مما دل عليه المضاف، مع المضاف إليه خصوصية ليست للباقي، معه 1، مثلا ، إذا قلت: غلام زيد راكب، ولزيد غلمان كثيرون، فلا بد أن تشير 2 به إلى غلام من بين غلمانه، له مزيد خصوصية بزيد، إما بكونه أعظم غلمانه، أو أشهر بكونه غلاما له دون غيره، أو بكونه غلاما معهودا بينك وبين المخاطب، وبالجملة، بحيث يرجع إطلاق اللفظ إليه دون سائر الغلمان، وكذا كان الحال في: ابن الزبير، وابن عباس، قبل العلمية، هذا أصل وضعها، ثم، قد يقال جاءني غلام زيد من غير إشارة إلى واحد معين، وذلك، كما أن أصل ذي اللام في أصل الوضع لواحد معين، ثم قد يستعمل بلا إشارة إلى معين، كما في قوله:

ولقد أمر على اللئيم يسبني * فأعف ثم أقول لا يعنيني 3 - 56 وذلك على خلاف وضعه، فلا تظنن من اطلاق قولهم في مثل: غلام زيد، إنه بمعنى اللام: أن 4 معناه ومعنى:

غلام لزيد، سواء، بل معنى غلام لزيد: واحد من غلمانه غير معين، ومعنى غلام زيد، الغلام المعين من بين غلمانه إن كان له غلمان جماعة أو ذلك الغلام المعلوم لزيد إن لم يكن له إلا واحد، قوله: (وتخصيصا مع النكرة)، نحو قولك: غلام رجل، إذ تخصص من غلام امرأة، قوله: (وشرطها)، أي شرط الإضافة الحقيقية: تجريد المضاف من التعريف، فإن كان ذا لام، حذفت لامه، وإن كان علما، نكر، بأن يجعل واحدا من جملة من سمي بذلك اللفظ نحو قوله:

علا زيدنا يوم التقى رأس زيدكم * بأبيض ماضي الشفرتين يماني 1 - 114 ولا يجوز إضافة سائر المعارف، من المضمرات والمبهمات لتعذر تنكيرها، وعندي: أنه يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريفه، إذ لا مانع من اجتماع التعريفين إذا اختلفا، كما ذكرنا في باب النداء 2، وذلك إذا أضيف العلم إلى ما هو متصف به معنى، نحو: زيد الصدق، يجوز ذلك، وإن لم يكن في الدنيا إلا زيد واحد، ومثله قولهم: مضر الحمراء، وأنمار الشاء، وزيد الخيل 3، فإن الإضافة فيها ليست للاشتراك المتفق 4،

هذا، وإنما يجرد المضاف في الأغلب 1 من التعريف، لأن الأهم من الإضافة إلى المعرفة: تعريف المضاف، وهو حاصل للمعرفة، فيكون تحصيلا للحاصل، والغرض من الإضافة إلى المنكر: تخصيص المضاف، وفي المضاف المعرف: التخصيص مع الزيادة وهي التعيين، (الأسماء المتوغلة) 2 (في الإبهام) (وحكمها في الإضافة) واعلم أن بعض الأسماء قد توغل في التنكير، بحيث لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة إضافة حقيقية، نحو: غيرك، ومثلك، وكل ما هو بمعناها من: نظيرك، وشبهك، وسواك وشبهها، وإنما لم يتعرف (غيرك) لأن مغايرة المخاطب ليست صفة تخص ذاتا دون أخرى، إذ كل ما في الوجود إلا ذاته 3، موصوف بهذه الصفة، وكذا مماثلة زيد، لا تخص ذاتا، بلي، نحو مثلك، أخص من: غيرك، لكن المثلية، أيضا يمكن أن تكون من وجوه، من الطول والقصر، والشباب والشيب، والسواد، والعلم، وغير ذلك مما لا يحصى، قال ابن السري 4: إذا أضفت (غيرا) إلى معرف له ضد واحد فقط تعرف (غير)

لانحصار الغيرية، كقولك: عليك بالحركة غير السكون، فلذلك كان قوله تعالى:

(غير المغضوب عليهم)، صفة: (الذين أنعمت عليهم 1)، إذ ليس لمن رضي الله عنهم ضد، غير المغضوب عليهم، فتعرف (غير المغضوب عليهم) لتخصصه بالمرضي عنهم، وكذا إذا اشتهر شخص بمماثلتك في شئ من الأشياء، كالعلم أو الشجاعة، أو نحو ذلك، فقيل: جاء مثلك، كان معرفة إذا قصد: الذي يماثلك في الشئ الفلاني، واعتبار المعرفة والنكرة بمعانيهما 2، فكل شئ خلص لك بعينه من سائر أمته فهو معرفة، وقدح ابن السراج 3 في قوله 4 هذا، بقوله تعالى: (نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل 5)، مع أن معنى (غير الذي كنا نعمل) أي الصلاح لأن عملهم كان فسادا، وبقول الشاعر:

276 - إن قلت خيرا قال شرا غيره * أو قلت شرا مده بمداد 6 والجواب 7: أنه على البدل، لا الصفة، أو حمل (غير) على الأكثر، مع كونه صفة، لأن الأغلب فيه عدم التخصص بالمضاف إليه، وقد جاء قبل (غير)، معمول لما أضيف إليه (غير) نحو: أنا زيدا غير ضارب،

مع أنه لا يجوز اعمال المضاف إليه فيما قبل المضاف فلا تقول: أنا زيدا مثل ضارب، وإنما جاز هذا 1، لحملهم (غير) على (لا) فكأنك قلت: أنا زيدا لا ضارب، وما بعد (لا) يعمل فيما قبلها، وذلك كما تقدم في باب المنصوب بلاء التبرئة، من حمل (لا) على (غير) 2، والدليل على تآخيهما: العطف على (غير) بتكرير (لا)، كما في قوله تعالى: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 3، كأنه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين، وسمع سيبويه: لي عشرون مثله، وقاس عليه يونس وغيره من البصريين من غير سماع:

عشرون غيره، ومنعهما الفراء، والسماع لا يرد، ولا سيما إذا عضده القياس، وكلهم منعوا: عشرون أيما رجل وأي رجل لعدم السماع، وإن لم يمنعه القياس ، قالوا: ولفظ شبيه، يتعرف بالإضافة، لانحصار الشبه في جميع الوجوه ، وذلك لأجل المبالغة التي في هذا التركيب 4، كما في: عليم وسميع، فمعنى مررت بالرجل شبيهك، أي: من يشبهك في جميع الوجوه، وقال أبو سعيد 5: في، مثلك، وغيرك، وما في معناهما، أنها لم تتصرف لكونها بمعنى اسم فاعل مضاف إلى مفعوله، أي: مماثلك، ومشابهك ومغايرك ، فإن قيل 6: غير، وشبه، مطلق 7، وإضافة اسم الفاعل، إنما تكون لفظية إذا أردت الحال أو الاستقبال،

فالجواب: أنه لما فاتت موازنة المضارع، لم يشترط فيه أحد الزمانين أو تقول: شرط كون إضافة اسمي الفاعل والمفعول لفظية: ألا يكونا بمعنى الماضي، لا أن يكونا بمعنى الحال أو الاستقبال، كما سيجيئ في هذا الباب، أو الاستمرار 1، كما يجيئ بعد، والأطلاق يفيد الاستمرار، وقالوا في: حسبك، وشرعك، وكافيك، وناهيك، وكفيك ونهيك، ونهاك، إنها لم تتعرف لكونها بمعنى الفعل، لأن معنى حسبك زيد: ليكفك زيد ، وكذا أخواته، وإنما بني قدك، وقطك، وبجلك دون حسبك وأخواته، لأنها 2 صارت أسماء أفعال، كما يجيئ في باب اسم الفعل، بخلاف حسبك وأخواته، ويدخل عليها 3 من نواسخ الابتداء (إن) فقط، كقوله تعالى: (فإن حسبك الله) 4، لأنها لا تغير معنى الكلام، ولا تقع إذا جاوزت هذا الموضع إلا موقعا يصح وقوع الفعل فيه، لأدائها معنى الفعل، وتكون صفة للنكرة، نحو: مررت برجل حسبك وكفيك، وحالا من المعرفة، نحو:

هذا عبد الله حسبك وشرعك، منصوبين، ولم يتصرف في هذه، إلا في الأعراب، فلم تثن ولم تجمع، لمشابهة قدك وقطك، غير المتصرفين، وعلى هذا قالوا: مررت برجل كافيك من رجل، وبرجلين كافيك من رجلين 5، وبامرأة كافيك من امرأة، اجراء له في عدم التصرف مجرى : قدك وقطك، وقد استعمل (ناهيك) على أصله من التصرف، فقيل: برجلين ناهييك من رجلين، وبامرأة ناهيتك من امرأة، وكذا سائر تصرفاته، وقالوا: مررت برجل هدك من رجل وبرجلين هدك من رجلين، وبرجال هدك من رجال، وبامرأة هدك من امرأة،

ومعنى هدك: أي أثقلك وصف محاسنه، فأجروه مجرى: قدك، في عدم التصرف، لإفادته فائدته، وربما جاء فعلا متصرفا، نحو: برجلين هداك من رجلين، وبرجال هدوك، وبامرأة هدتك، وبامرأتين هدتاك، وبنسوة هددنك، ويجوز أن يقال في حسبك، وهدك ونهيك، ونهاك، وشرعك: انها لم تتصرف، لكونها في الأصل مصادر، وبعض العرب يجعل (واحد أمه) و (عبد بطنه): نكرتين، قال حاتم:

277 - أماوي، اني رب واحد أمه * أخذت فلا قتل عليه ولا أسر 1 وليست العلة في تنكيرهما: ما قال بعضهم، ان (واحد أمه)، مضاف إلى أم، و (أم) مضاف إلى ضمير (واحد)، فلو تعرف بضميره لكان كتعرف الشئ بنفسه، وذلك 2، لأن الضمير في مثله لا يعود إلى المضاف الأول، بل إلى ما تقدم عليه من صاحب ذلك المضاف، نحو: رب رجل واحد أمه، فالهاء عائدة إلى (رجل)، وكذا في قوله:

رب واحد أمه، أي رب رجل واحد أمه، وسيجئ في باب المعرفة والنكرة، أن الضمير الراجع إلى نكرة غير مختصة: نكرة، كقولك: رب شاة وسخلتها، فإن كان ذلك المضاف معرفة تعرف المضاف، لكون الضمير معرفة، نحو: زيد واحد أمه، وكذا ان كان نكرة مختصة، نحو: رأيت رجلا هو واحد أمه، وكذا ينبغي أن يكون قولك:

صدر بلده، ورئيس قبيلته، وابن أمه، ونادرة دهره، ونحو ذلك، وأجاز ابن كيسان 3 تنكير المضاف الذي لا مانع فيه من التعريف، لنية الانفصال،

نحو: ما جاءني غلام زيد، ظريف، أي: غلام لزيد، كما يجوز ذلك في المعرف باللام، كقوله:

ولقد أمر على اللئيم يسيبني 1 - 56 وقد يكتسي المضاف التأنيث من المضاف إليه، إن حسن الاستغناء في الكلام الذي هو فيه، عنه، بالمضاف إليه، يقال: سقطت بعض أصابعه، إذ يصح أن يقال: سقطت أصابعه، بمعناه، قال:

278 - لما أتي خبر الزبير تواضعت * سور المدينة والجبال الخشع 2 إذ يصح أن يقال: تواضعت المدينة، وقال:

279 - إذا بعض السنين تعرقتنا * كفى الأيتام فقد أبي اليتيم 3 وقال:

280 - مر الليالي أسرعت في نقضي * أخذن بعضي وتركن بعضي 4 إذ يقال: السنون تعرفتنا، والليالي أخذن، ومنه قوله:

281 - فما حب الديار شغفن قلبي * ولكن حب من سكن الديارا 5

فاكتسى التأنيث والجمع، وقد يكتسي المضاف البناء من المضاف إليه ، كما يجئ في الظروف المبنية، قوله: (وشرطها تجريد المضاف من التعريف)، قد مر وجهه، وقوله:

وما أجازه الكوفيون...، نقل الكوفيون تعريف الاسمين في كل عدد مضاف إلى معدوده نحو: الثلاثة الأثواب... إلى العشرة، والمائة الدرهم والألف الرجل، وهو ضعيف قياسا واستعمالا 1، أما القياس فلأن تعريف المضاف يحصل بالمضاف إليه، فيكون اللام في المضاف ضائعا، وأما الاستعمال فلأنهم نقلوه عن قوم فصحاء والفصحاء على غيره، قيل: وجهه، على ضعفه، أن المضاف 2 من حيث المعنى هو المضاف إليه، والمضاف هو المقصود بالنسبة، وإنما جئ بالمضاف إليه لغرض بيان أن المضاف من أي جنس هو، فعرف المقصود بالنسبة، تعريفا من حيث ذاته، لا تعريفا مستعارا من غيره، ثم أضيف بعد التعريف، لغرض تبيين أن هذا المعرف من أي نوع هو، كأنك كنت ذكرت أولا أن عندك ثلاثة، مثلا ولم تذكر من أي نوع هي، ثم رجعت إلى ذكرها فقلت: بعت الثلاثة، أي تلك الثلاثة ثم بينت نوعها فقلت: الثلاثة الأثواب، وهذا هو الوجه لمن قال: الثلاثة أثواب، وإن كان أقبح من الأول، لإضافة المعرفة إلى النكرة، ولا نظير له، لا في المعنوية، ولا في اللفظية، كأنهم لما عرفوا الأول استغنوا عن تعريف الثاني، لأنه هو، ولأن الإضافة لبيان نوعه لا للتعريف، وفي هذا الاعتذار نظر 3، أما أولا، فلأن المقصود بالنسبة في العدد المضاف هو المميز، وإنما جئ بالعدد لنصوصية 4 كمية المميز، ألا ترى أن المفرد والمثنى نحو رجل، ورجلان،

لما دلا على النصوصية لم يؤت بالعددين، وأيضا، الأغلب وصف المضاف إليه، لا المضاف، كقوله تعالى: (سبع بقرات سمان) 1، وأما ثانيا، فلأن كل ما ذكر، حاصل في: خاتم فضة، ولم يسمع الخاتم الفضة، ولا: الخاتم فضة 2،

(الإضافة اللفظية) (معناها وفائدتها) (قال ابن الحاجب:) (واللفظية: أن يكون صفة مضافة إلى معمولها، مثل: ضارب) (زيد وحسن الوجه، ولا تفيد إلا تخفيفا في اللفظ، ومن ثم) (جاز: مررت برجل حسن الوجه، وامتنع: مررت بزيد) (حسن الوجه وجاز: الضار بأزيد، وامتنع: الضارب زيد) (خلافا للفراء، وضعف: الواهب المائة الهجان وعبدها 1،) (وإنما جاز: الضارب الرجل، حملا على المختار في:) (الحسن الوجه، والضاربك وشبهه فيمن قال إنه مضاف،) (حملا على: ضاربك)، (قال الرضي:) قوله: (أن يكون صفة)، أي يكون المضاف صفة، احتراز عن نحو:

غلام زيد، وباب ساج، قوله (مضافة إلى معمولها)، أي إلى مرفوعها، أو منصوبها ، وهو احتراز عن الصفة المضافة لا إلى معمولها، نحو: مصارع مصر، وخالق السماوات، وزيد مضروب عمرو، فإن جميعها مضافة لا إلى معمولها، فاضافتها محضة،

قال المصنف: ومن ذلك: (مالك يوم الدين) 1، على الأصح، وهذا منه عجيب، وذلك أن (يوم الدين)، إما أن يكون بمعنى (في) كما يدعي المصنف في: ضرب اليوم، فيكون المضاف إليه مفعولا فيه من حيث المعنى، فيكون معمول اسم الفاعل، فهو صفة مضافة إلى معمولها، وليس كضرب اليوم ، لأنه، وإن كان مضافا إلى معموله، لكنه ليس صفة، فإضافته حقيقية 2، وإما أن يكون مما كان مفعولا فيه فاتسع فيه فالحق بالمفعول به، كما يدعيه النجاة في نحو:

يا سارق الليلة أهل الدار 3 - 168 فهو أيضا معمول الصفة، فتكون الإضافة غير محضة، قال:

282 - رب ابن عم لسليمى مشمعل * طباخ ساعات الكرى زاد الكسل 4 ولعل المصنف جعل (مالك يوم الدين) بتقدير اللام، كمصارع مصر، فلذا قال:

ومن ذلك: مالك يوم الدين، لكن ذلك مخالف لإطلاق قوله قبل، أو بمعنى في، في ظرفه، والوجه في التعريف مالك يوم الدين، حتى وقع صفة (لله): أنه بمعنى اللام، نحو:

قتيل كربلاء 5، رضي الله عنه، أو أنه بمعنى الماضي، كأنه قال: ملك يوم الدين أي:

أمر يوم الدين، فيكون كخالق السماوات 1، وإيراده ماضيا على طرز قوله تعالى: (وسيق الذين 2...) و: (ونادى أصحاب النار 3) لكونه من الأمر المحتوم، فكأنه وقع ومضى، وقيل: مالك يوم الدين، نكرة، جرت على الله، تعالى، على وجه البدل، والأول أولى، والمتفق عليه من الإضافة اللفظية، ثلاثة أشياء: اسم الفاعل المضاف إلى فاعله أو مفعوله، كما يجيئ، واسم المفعول المضاف إلى مفعول ما لم يسم فاعله أو إلى المنصوب المفعول 4، والصفة المشبهة المضافة إلى ما هو فاعلها معنى، بعد جعله في صورة المفعول لفظا، على ما يجيئ في بابها إن شاء الله تعالى، والمختلف فيه، هل هو لفظي أو معنوي: ثلاثة أشياء: إضافة ما ظاهره أنه موصوف مضاف إلى صفته، وما ظاهره أنه صفة مضافة إلى موصوفها، وإضافة أفعل التفضيل بمعنى (من)، وسيجيئك بيانها بعون الله تعالى، أما إضافة اسم الفاعل والمفعول إضافة لفظية فنقول:

كون إضافة الصفة إضافة لفظية مبني على كونها عاملة في المضاف إليه رفعا أو نصبا،.

وذلك لأنه إذا كان كذا، فالذي هو مجرور في الظاهر ليس مجرورا في الحقيقة، والتنوين المحذوف في اللفظ مقدر منوي، فتكون الإضافة كلا إضافة، وهو المراد بالإضافة اللفظية، فالصفة، إما أن تكون صفة مشبهة، أو اسم فاعل، أو اسم مفعول، أو أفعل تفضيل، أما أفعل التفضيل فسيجئ حكمه بعد، وأما الصفة المشبهة فهي أبدا، جائزة العمل،

فإضافتها، أبدا، لفظية، وأما اسما الفاعل والمفعول، فعملهما في مرفوع هو سبب 1، جائز مطلقا، سواء كانا بمعنى الماضي، أو بمعنى الحال، أو بمعنى الاستقبال، أو لم يكونا لأحد الأزمنة، بل كانا للإطلاق المستفاد منه الاستمرار، نحو:

زيد ضامر بطنه، ومسود وجهه، ومؤدب خدامه، وذلك لأن أدني مشابهة للفعل تكفي في عمل الرفع، لشدة اختصاص المرفوع بالفعل، وخاصة إذا كان سببا، ألا ترى إلى رفع الظرف، والمنسوب في نحو: زيد في الدار أبوه، على مذهب أبي علي 2، ونحو: مررت برجل مصري حماره، وكذا برجل خز صفة سرجه 3، وإذا كانا كذا 4، فإضافتهما إلى سبب هو فاعلهما معنى: لفظية دائما من حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى، فلأن المضاف في الحقيقة نعت المضاف إليه، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد قائم الغلام، فالمعنى: له غلام قائم، وكذا مؤدب الخدام، وحسن الوجه، والنعت هو المعين للموصوف والمخصص له، لا المتعين منه والمتخصص، فلم يمكن تعيين هذه الثلاثة بما أضيفت إليه، ولا تخصصها منه، بخلاف: خاتم فضة، وغلام زيد، فإن المضاف إليه في الحقيقة ههنا: صفة للمضاف، لأن المعنى: خاتم من فضة وغلام لزيد،.

ويعمل، أيضا، اسما الفاعل والمفعول: الرفع في غير السبب، بمعنى الاطلاق، كانا، أو بمعنى أحد الأزمنة الثلاثة، نحو: مررت برجل نائم في داره عمرو، ومضروب على بابه بكر، لكن لا يضافان إلى مثل هذا المرفوع، إذ لا ضمير فيه يصح انتقاله إلى الصفة وارتفاعه بها، فيبقى بلا مرفوع في الظاهر، ولا يجوز ذلك لقوة شبههما بالفعل، كما سيجئ، وكذا يعملان في الظرف، والجار والمجرور مطلقا، لأن الظرف يكفيه رائحة الفعل، نحو: مررت برجل ضارب أمس في الدار، ومضروب أول من أمس

بالسوط، وكذا ينبغي أن يكون (الحال) 1، لمشابهته للظرف، وكذا المفعول المطلق، لأنه ليس بأجنبي، وأما عمل اسمي الفاعل والمفعول، في المفعول به، وغيره من المعمولات الفعلية 2، فمحتاج إلى شرط، لكونها أجنبية، وهو 3 مشابهتهما للفعل معنى، ووزنا، ويحصل هذا الشرط لهما، إذا كانا بمعنى الحال أو الاستقبال، أو الإطلاق المفيد للاستمرار، لأنهما، إذن يشبهان المضارع الصالح لهذه المعاني الثلاثة، الموازن على الاطراد، لاسم الفاعل والمفعول، بخلاف الماضي، أما صلاحيته 4 للحال والاستقبال فظاهرة، وأما صلاحيته للإطلاق المفيد للاستمرار، فلأن العادة جارية منهم، إذا قصدوا معنى الاستمرار أن يعبروا عنه بلفظ المضارع، لمشابهته للاسم الذي أصل وضعه للاطلاق، كقولك:

زيد يؤمن بالله، وعمرو يسخو بموجوده، أي: هذه عادته، فإذا ثبت أن اسمى الفاعل والمفعول يعملان في الأجنبي، إذا كانا بأحد هذه المعاني الثلاثة، فإضافتهما، إذن، إلى ذلك الأجنبي لفظية لأن هذا مبني على العمل، كما تقدم، وأبنية المبالغة، لما كانت للاستمرار، لا، لأحد الأزمنة، عملت، نحو:

إنه لمنحار بوائكها 5، و:

283 - ضروب بنصل السيف سوق سمانها * إذا عدموا زادا فإنك عاقر 6 واسم الفاعل، واسم المفعول، لا يضافان، من بين مطلوباتهما، إلا إلى الفاعل والمفعول

به والمفعول فيه، لشدة طلبهما لها، دون سائر معمولاتهما، وقد جاء بعض الأسماء مؤولا باسم الفاعل المستمر، فكانت إضافته لفظية، كقوله:

بمنجرد قيد الأوابد هيكل 1 - 177 أي: مقيد الأوابد، ومنه قولهم: هذه ناقة عبر الهواجر 2، أي عابرة كقوله:

يا سارق الليلة أهل الدار 3، - 168 وأما إذا كانا بمعنى الماضي، فإضافتهما محضة، لأنهما لم يوازنا الماضي، فلم يعملا عمله، إلا عند الكسائي فإنه 4 عنده يعمل، فتكون إضافته عنده لفظية، والدليل على أن كونهما 5 بمعنى الماضي محضة، قوله تعالى: (الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا 6)، جعل (فاطر) و (جاعل) صفتين للمعرف، هذا من حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى، فلأن ملابسة المضاف للمضاف إليه، قد حصلت في الماضي واشتهرت، في نحو: ضارب زيد أمس فيصح أن يتخصص المضاف به كتخصص الغلام بزيد في: غلام زيد، حين اشتهر بمملوكيته، وأما الحال فلم يتم بعد حصوله، والمستقبل مترقب، فلم يشتهر فيهما ملابسة المضاف للمضاف إليه بحيث يتعين المضاف بها أو يتخصص، واسم الفاعل أو المفعول المستمر، يصح أن تكون إضافته محضة، كما يصح ألا يكون كذلك، وذلك لأنه وإن كان بمعنى المضارع، إلا أن استمرار ملابسة المضاف

للمضاف إليه، يصحح تعينه به أو تخصصه، ولا سيما 1 إذا كان معنى الاستمرار في الفعل غير وضعي، فإن وضعه على الحدوث، قال سيبويه 2: تقول: مررت بعبد الله ضاربك، كما تقول مررت بعبد الله صاحبك، أي: المعروف بضربك، كما تقول: بزيد شبيهك، أي المعروف بشبهك ، فإذا قصدت هذا المعنى، لم يعمل الفاعل 3 في محل المجرور به نصبا، كما في ( صاحبك)، وإن كان أصله اسم فاعل من: صحب يصحب، بل نقدره كأنه جامد، قال تعالى: (حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب) 4، ومثال اسم المفعول المضاف إلى الأجنبي، أي المنصوب قولك: زيد معطى الدار، أي يعطى الدار، وعمرو مكسو الجبة، أي يكسى الجبة، وحاله كحال اسم الفاعل المضاف إلى المنصوب، كما مر، واعلم أنه حال المصدر بخلاف الصفة، فإن إضافته إلى معموله محضة وذلك لنقصان مشابهته للفعل لفظا ومعنى، أما لفظا، فلعدم موازنته، وأما معنى فلأنه لا يقع موقع الفعل ولا يفيد فائدته إلا مع ضميمة وهي (أن) 5، بخلاف الصفة فإنها تؤدي معنى الفعل بلا ضميمة، تقول: أعجبني ضرب زيد عمرا، أي: أن ضرب زيد عمرا، وتقول: زيد ضارب عمرا، أي: يضرب عمرا، فلقوة شبه الصفة، لم يكن لها بد من مرفوع إما ظاهر أو مضمر، بخلاف المصدر كقوله تعالى: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 6)، فإنه مجرد عن المرفوع، وكقولك: أعجبني ضرب، فإنه مجرد عن المرفوع والمنصوب، فلما

كانت الصفة أقوى شبها بالفعل، كانت أولى بعملها عمل الفعل، فكان تقدير الانفصال 1 فيها، أظهر، فمن ثم كانت إضافتها إلى معمولها لفظية، وإضافة المصدر إلى معموله محضة، فيختص المصدر، أو يتعرف، بنسبته إلى فاعله أو مفعوله، لاشتهاره به ، كاختصاص الغلام برجل، وتعرفه بزيد، فإن قلت: فمقتضى ما ذكرت، أن يكون عمل الصفة عمل الفعل، أولى من عمل المصدر عمله، والأمر بالعكس وذلك أن المصدر في عمله لا يحتاج إلى شرط، بخلاف الصفة، فإنها تحتاج إلى الاعتماد، واسم الفاعل واسم المفعول محتاجان إلى كونهما بمعنى المضارع، مع الاعتماد، كما سيأتي في أبوابها، قلت: إن الأمر كذلك، إلا أن المصدر أطلب 2 لما هو فاعل له، ومفعول من الصفة، لأنه يطلبهما لكونهما من ضرورياته عقلا، لا وضعا، فبعد حصولهما له ، يكفيه للعمل فيهما أدنى مشابهة للفعل، واسما الفاعل والمفعول، يطلبانهما لتضمنهما معنى المصدر الطالب لهما، فبعد حصولهما، لهما، يحتاجان إلى مشابهة قوية مع الفعل، وشروط، حتى يعملا عمل الفعل، فالمحصول 3، أن طلب المصدر للفاعل والمفعول قوي لكونه لذاته، وعمله فيهما ضعيف، لكونه لمشابهة ضعيفة مع الفعل لفظا ومعنى، فلهذا كان المصدر المضاف إلى أحدهما أكثر استعمالا من المصدر المعمل فيهما، وطلب الصفة 4، للفاعل والمفعول، ضعيف، لكونه بتضمن المصدر، وعملها فيهما قوي، لكونه لمشابهة قوية مع الفعل لفظا ومعنى، فلهذا، إذا جررت في اللفظ فاعلها فلا بد من تقدير ضمير فيها قائم مقام الفاعل،

مرفوع، وإن لم يكن في الحقيقة فاعلا، كقائم الغلام 1، وحسن الوجه، فإذا كانت أقوى في العمل من المصدر، كانت إضافتها بتقدير الانفصال، أولى من المصدر، لأن انفصال الإضافة مبني على العمل، كما ذكرنا، لا على طلب الفاعل والمفعول، قوله: (ولا تفيد إلا تخفيفا في اللفظ)، وذلك لما قلنا ان مشابهتها للفعل قوية، فكان إعمالها عمل الفعل أولى، إلا أنه يطلب التخفيف اللفظي، والتخفيف في اسمي الفاعل والمفعول المضافين إلى الأجنبي، لا يكون إلا في المضاف، وذلك بحذف التنوين أو النونين، نحو: ضارب زيد، ومعطى الأجرة، وضاربا عمرو، ومكسوو الفراء، وأما في اسمي الفاعل والمفعول المضافين إلى السببين، والصفة المشبهة، فقد يكون 2 في المضاف والمضاف إليه معا، نحو: زيد قائم الغلام، ومؤدب الخدام وحسن الوجه، فالتخفيف في المضاف بحذف التنوين، وفي المضاف إليه بحذف الضمير واستتاره في الصفة، وقد يكون في المضاف وحده، كقائم غلامه ومؤدب خدامه، وحسن وجهه عند من جوز ذلك، كما سيجئ في أبوابها، وقد يكون في المضاف إليه وحده، كالقائم الغلام، والمؤدب الخدام، والحسن الوجه، فإن قلت: كيف ادعيت أنها لم تفد إلا التخفيف، وقد علمنا بالضرورة أن التخصيص الذي في ضارب زيد، لا ينقص عما في: غلام رجل، إن لم يزد عليه، قلنا: التخصيص لم يحصل بإضافة ضارب إلى زيد، بل كان حاصلا لضارب من زيد، حين كان منصوبا به أيضا، بلا تفاوت في التخصيص بين نصبه وجره، ومقصودنا أن الإضافة غير مخصصة ولا معرفة، قوله: (ومن ثم جاز: مررت برجل حسن الوجه)، أي من جهة أنها لم تفد تعريفا، بل أفادت تخفيفا، فمن جهة أنها لم تفد تعريفا جازت هذه المسألة، وامتنع: بزيد حسن

الوجه، فلو أفادت تعريفا لم تجز الأولى للزوم كون المعرفة صفة للنكرة ، ولجازت الثانية، لكون المعرفة، إذن، صفة للمعرفة، ومن جهة أنها تفيد تخفيفا، جاز:

الضاربا زيد، لحصول تخفيف بحذف النون، وامتنع: الضارب زيد، لعدم التخفيف ، لأن التنوين في الأول 1 سقط للألف واللام، لا للإضافة، قال المصنف: أجاز الفراء نحو: الضارب زيد، إما لأنه توهم أن لام التعريف دخلته بعد الحكم بإضافته، فحصل التخفيف بحذف التنوين بسبب الإضافة، ثم عرف باللام، وإما لأنه قاسه على: الضارب الرجل، والضاربك، فإن جازت 2 الإضافة فيهما مع عدم التخفيف، فلتجز فيه أيضا، قال: وكلا الأمرين غير مستقيم، أما قوله:

لأن لام التعريف دخلت بعد الحكم بإضافته، فإنه رجم بالغيب، ومن أين له ذلك؟

ونحن لا نحكم إلا بالظاهر، فإنه، وإن أمكن ما قال، إلا أننا نرى اللام سابقة حسا على الإضافة، والإضافة في الظاهر إنما أتت بعد الحكم بذهاب التنوين بسبب اللام، فكيف ينسب حذف التنوين إلى الإضافة بلا دليل قاطع، ولا ظاهر مرجح، وأما قياسه على: الضارب الرجل، فليس بوجه، وذلك أن الضارب الرجل، وإن لم يحصل فيه تخفيف بالإضافة إلا أنه محمول على ما حصل فيه التخفيف، ومشبه به، وذلك هو 3: الحسن الوجه، والجر فيه هو المختار، وذلك لأنك لو رفعت الوجه، لخلت الصفة من الضمير، وهو قبيح، كما يأتي في باب الصفة المشبهة، وأما النصب في مثله فتوطئة للجر، وذلك أنهم لما أرادوا الإضافة في: الحسن وجهه بالرفع، قصدا للتخفيف، حذفوا الضمير، واستتر في الصفة، وجئ باللام في المضاف إليه، ليتعرف الوجه باللام، كما كان متعرفا بالضمير المضاف إليه، واللام بدل من الضمير في مثل هذا المقام 4 مطردا،

وفي غيره أيضا، عند الكوفيين، كما في قوله:

284 - لحافي لحاف الضيف والبرد برده * ولم يلهني عنه غزال مقنع 1 والأولى أنه يقوم مقامه فيما لم يشترط فيه الضمير، كما في البيت المذكور، أما في الصلة أو الصفة إذا كانت جملة، وغير ذلك مما يشترط فيه الضمير، فلا، فلما جئ 2 باللام مع قصد الإضافة، نصبوا أولا، ما قصدوا جعله مضافا إليه، تشبيها بالمفعول، فقيل: الحسن الوجه، كما يقال الضارب الرجل، لتصح الإضافة إليه، لأنهم لو أضافوا إلى المرفوع، لكان إضافة الوصف إلى موصوفه، إذ الرافع من الصفات، نعت للمرفوع، بخلاف الناصب مع المنصوب، ألا ترى أن في قولك:

زيد ضارب غلامه عمرا: الضارب هو الغلام، دون عمرو، وهم يراعون في الإضافة اللفظية حال الإضافة المحضة، فكما لا يجوز في المحضة إضافة الصفة إلى موصوفها على الأصح، كما يجئ، لم يجيزوا في اللفظية، أيضا، مثل ذلك، لكونها فرعها، فجعلوا المرفوع في صورة المنصوب، حتى لا تكون كأنك أضفت الصفة إلى موصوفها، فتبين من هذا التطويل 3، أن المختار في: الحسن الوجه، جر الوجه، وأن نصبه تشبيه له بالمفعول في نحو: الضارب الرجل، وأن التخفيف فيه حاصل بحذف الضمير واستتاره، ثم نقول: كما شبه: الحسن الوجه في النصب بالضارب الرجل، مع أن حقه الرفع،

ليصح إضافة الصفة إليه على ما تقدم: شبه: الضارب الرجل، على سبيل التقاص 1، في الجر، بالحسن الوجه، مع أن حقه النصب، وليس للفراء أن يقول: فليشبه: الضارب زيد، بالحسن وجه، وذلك لأن: الحسن وجه، لا يجوز، لما ذكرنا أن الإضافة اللفظية مجراة مجرى المحضة، فكما لا يجوز في المحضة إضافة المعرفة إلى النكرة، فكذلك لم يجوزوا ذلك في اللفظية ، ونسب ابن مالك إلى الفراء أنه يجيز إضافة نحو: الضارب، إلى المعرف من العلم وغيره، أما إلى المنكر فلا، فعلى هذا، له أن يقول: الضارب زيد، يشابه : الحسن الوجه، أيضا، من حيث كون المضاف إليه معرفا، وإن اختلف التعريفان، والظاهر أن الفراء لا يفرق بين المعرف والمنكر، كما نقل عنه السيرافي ، فإنه قال:

إن الفراء يجيز: هذا الضارب زيد وهذا الضارب رجل، ويزعم أن تأويله: هذا (ال هو 2) ضارب زيد، وهذا (ال هو) ضارب رجل، أي: هذا الذي هو ضارب زيد، وضارب رجل، فيجعل ما بعد الألف واللام جملة اسمية في التقدير، ولا يوجب كون صلة الألف واللام فعلية كما هو المشهور عند النجاة، 3 قال السيرافي: هذا قول فاسد، قال: ويلزمه: هذا الحسن وجه على تقدير: هذا الذي هو حسن وجه، وهذا الغلام زيد، أي: هذا الذي هو غلام زيد 4، قال المصنف: وأما قياسه 5، على الضاربك، فلا يجوز، وذلك لأن في : الضاربك

قولين، كما يجيئ عن قريب: أحدهما أنه ليس بمضاف، بل الكاف منصوب على أنه مفعول به، فقياس الفراء، حينئذ، عليه مندفع من أصله، والثاني أنه مضاف، إلا أنه حمل في صحة الإضافة، وإن لم يحصل بها تخفيف على ضاربك، فإنه أضيف بلا نظر إلى التخفيف، وإنما قلنا إن إضافة ضاربك ليست للتخفيف، لأنها لو كانت لأجله، لم تلزم، لأن الإضافة المقصود بها التخفيف لا تلزم الكلمة، كما في:

ضارب زيد، وضارب زيدا، وإنما لزم نحو ضاربك، الإضافة، لأن في آخره إما تنوينا أو نونا، وهما مشعران بتمام الكلمة، والضمير المتصل في حكم تتمة الأول، فلو لم يحذفا 1، ولم تضف الكلمة، لزم كون الضمير متصلا منفصلا في حالة واحدة، فلما التزموا الإضافة في: ضاربك، من غير نظر إلى تخفيف، حمل: الضاربك عليه، فأضيف، أيضا، بلا تخفيف، لأنهما من باب واحد، لا فرق بينهما إلا اللام، هذا زبدة كلام المصنف 2، وفيه نظر، وذلك أن للفراء أن يقول: إذا جاز لك حمل ذي اللام في: الضاربك في وجوب الإضافة، على المجرد منها لعلة في المجرد، دون ذي اللام، وهي اجتماع النقيضين 3 لو لم يضف، لما ذكرت أنهما من باب واحد، فهلا جاز لي: حمل ذي اللام في: الضارب زيد، على المجرد منها، وهو: ضارب زيد في صحة الإضافة، لعلة حاصلة في المجرد، دون ذي اللام، وهي حصول التخفيف بناء على أنهما من باب واحد، هذا، وينبغي أن يعرف حال إضافة اسم الفاعل واسم المفعول مجردين من اللام،.

ومعها، وكذا حال الصفة المشبهة، فاعلم أولا أن اسمي الفاعل والمفعول المضافين إلى ما هو من سببهما، في حكم الصفة

المشبهة، كما يجئ، وأما اسما الفاعل والمفعول المضافان إلى الأجنبي المنصوب بهما فنقول:

إما أن يكون كل واحد منهما مجردا عن اللام، أو معها، وكل واحد منهما إما أن يليه مفعول ظاهر أو مضمر، فالظاهر إن ولي المجرد، جازت إضافته إليه ولم تجب، نحو: ضارب زيد، وإن ولي المقرون باللام، جازت الإضافة إذا كان المقرون بها مثنى أو مجموعا بالواو والنون، لحصول التخفيف بحذف النونين، نحو: الضاربا زيد، والضاربو زيد، وكذا يجوز إن كان المفعول به معرفا باللام وإن كان الوصف المقرون بها خاليا من نون المثنى والمجموع، نحو: الضارب الرجل، والضاربات الرجل، والضوارب الرجل، لمشابهته للحسن الوجه، كما تقدم، أو مضافا 1 إلى المقرون بها... وهلم جرا 2، نحو:

الضارب وجه فرس غلام أخي الرجل، قال ابن مالك: أو مضافا إلى ضمير المعرف بها، نحو:

الرجل الرضاب غلامه، وذلك لجري ضمير المعرف باللام، عنده، مجرى المعرف باللام، وكان على قياس قوله: انه يجوز: الضاربه، على الإضافة إذا عاد الضمير على ذي اللام، ومذهبه، أن: الضاربه ليس بمضاف، بلى، قد يجعل ضمير المعرف باللام مثل المعرف باللام في التابع، كقوله:

285 - الواهب المائة الهجان وعبدها * عودا تزجى خلفها أطفالها 3 لأنه يحتمل في التابع ما لا يحتمل في المتبوع، كما يجيئ عن قريب، وإن ولي المقترن باللام المجرد عن التنوين، غير ما ذكرنا من المظهرات، لم تجز إضافته إليه، خلافا للفراء، كما مر،

وإن ولي المجرد عن اللام، أو المقرون بها مضمر، فحذف النون، أو التنوين فيهما واجب، على الصحيح المشهور، وحكى بعضهم جواز: ضاربنك، وضاربني 1، في الشعر، وأنشد:

286 - ألا فتى من بني ذبيان يحملني * وليس حاملني إلا ابن حمال 2 وقيل: بل النون للوقاية، وأنشد أيضا:

287 - هم الفاعلون الخير والآمرونه * إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما 3 قال سيبويه: البيت مصنوع، وأنشد أيضا:

288 - ولم يرتفق والناس محتضرونه * جميعا وأيدي المعتفين رواهقه 4 قال سيبويه: هذا لضرورة الشعر، وجعل الهاء كناية 5، وقال المبرد:

الهاء في: الآمرونه، ومحتضرونه، للسكت، لم يحذفها إجراء للوصل مجرى الوقف، وحركها تشبيها لها بهاء الضمير لما ثبتت وصلا، ثم إن الضمير بعد المجرد، في موضع الجر بالإضافة، الا عند الأخفش ، وهشام 6، فإنه، عندهما، في موضع النصب، لكونه مفعولا، وحذف التنوين والنون ليس، عندهما،

للإضافة، بل للتضاد بينهما وبين الضمير المتصل على ما مر، 1 وأما الضمير بعد ذي اللام، فقال سيبويه: إن لم يكن ذو اللام مثنى أو مجموعا بالواو والنون، فهو منصوب لا غير، نحو: الضاربه، لاعتباره المضمر بالمظهر 2، فالضاربة، عنده، كالضارب زيدا، لا يجوز فيه إلا النصب، ويحتمل، عنده، بعد المثنى والمجموع بالواو والنون: أن يكون مجرورا على الإضافة، ومنصوبا، كما في قوله:

289 - والحافظو عورة العشيرة لا * يأتيهم من ورائها وكف 3 بالنصب، وقال الرماني 4 والمبرد، في أحد قوليه، وجار الله 5، ان الضمير بعد ذي اللام، مفردا كان، أو مثنى، أو مجموعا: مجرور بالإضافة، هذا كله فيما أضيف إليه اسم الفاعل والمفعول، وأما في تابع المضاف إليه، فسيبويه يجيز فيه ما لا يجوز في المتبوع، فأجاز: الضارب الرجل، وزيد، وهذا الضارب الرجل زيد، على أن يكون (زيد) عطف بيان، وهو في الحقيقة البدل، على ما يأتي في بابه 6، فإن قدرت البدل قائما مقام المبدل منه، لم يجز ذلك، وان لم تقدره كذلك،.

جاز، كما ذكرنا في باب المنادى في نحو: يا عالم زيد، ويا عالم زيد وزيدا، وقال المبرد: لا يتبع مجرور اللام الا ما يمكن وقوعه موقع متبوعه، وأنشد:

290 - أنا ابن التارك البكري بشرا * عليه الطير ترقبه وقوعا 1 بنصب (بشر)، لا غير، حملا على محل البكري، وقال: قد يعطف على مجرور ذي اللام، ما يكون في قوة ما يمكن وقوعه موقعه، يعني المضاف إلى ضمير ما فيه الألف واللام، لأنه في قوة المضاف إلى ما فيه الألف واللام، كقوله، الواهب المائة الهجان وعبدها 2 - 285 وتقديره: وعبد المائة، قال: وأما إذا عطف عليه نحو: زيدا، وغلام زيد ، فليس فيه إلا النصب، حملا على محل المجرور، ومذهب سيبويه قوي، إذ قد يحتمل في التابع ما لا يحتمل في المتبوع، لأن القبح فيه ليس بظاهر، بل يظهر بالتقدير، ألا ترى إلى جواز قولهم: يا زيد والحارث، وغير ذلك،.

وأما الصفة المشبهة، واسما الفاعل والمفعول اللازمان، فإما أن تكون مجردة من اللام أو مقرونة بها، فإن ولي المجردة منها ظاهر سببي مرفوع بها، جاز إضافتها إليه بعد نصبه، كما ذكرنا، وجاز تركها 3، سواء كان ذلك الظاهر محلى باللام بدرجة أو درجات 4، أو منكرا

كذلك، نحو قولك: حسن الوجه، وحسن وجه أبي الغلام، وحسن وجه، وحسن وجه أبي غلام، أو مضافا إلى ضمير ذي اللام كذلك، إذا لم يكن ذو اللام صاحب الصفة، نحو: حسن وجه الأخ جميل فعله، وقد تضاف إلى ظاهر مضاف إلى ضمير صاحبها، نحو: زيد حسن وجهه، وهو قبيح عند سيبويه، إلا للضرورة، قال:

291 - أقامت على ربيعهما جارتا صفا * كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما 1 وكذا ما هو في حكم المضاف إلى ذلك الضمير، كقوله:

292 - رحيب قطاب الجيب منها رفيقة * بجس الندامى بضة المتجرد 2 إذا حذفت التنوين من (رحيب)، ومثل هذا جائز مطلقا عند الكوفيين ، وقال المبرد: الضمير الذي في (مصطلاهما) للأعالي، لأن المعنى:

كميتا الأعليين فيكون مثل: حسن وجه الأخ جميل فعله، وقد يجئ 3 في باب الصفة المشبهة، علة استقباحهم لمثل: زيد حسن وجهه، بالإضافة، والرواية الصحيحة في بيت طرفة: رحيب بالتنوين،

وإن ولي المجردة ضمير بارز هو فاعلها، وجب إضافتها إليه، نحو:

زيد حسن الغلام كريمه، خلافا للكسائي، على ما نقل عنه ابن مالك، ولعله يجوز النصب فيه تشبيها بالمفعول، كما في: حسن الوجه، ويحذف التنوين والنون للمعاقبة 1، لا للإضافة كما ذكرنا من مذهب الأخفش وهشام في اسم الفاعل المجرد، وإن ولي ذات اللام ظاهر سببي مرفوع بها، فإن أضفتها إليه وجب أن يكون ذا لام بدرجة أو درجات، نحو: الحسن وجه أبي الغلام، إذ لا يجوز: الحسن وجه، ولا:

الحسن وجهه، كما يجئ في باب الصفة المشبهة، وجوز ابن مالك أن يكون مضافا إلى ضمير المعرف باللام، نحو:

الحسن الأخ والجميل وجه غلامه، وليس بوجه، إذ ليس في الإضافة، إذن، تخفيف، وأيضا، يلزم تجويز: الحسن الغلام والجميله، ولا يجوز اتفاقا، بلى، القياس جواز إضافة ذات اللام التي فيها نون المثنى والمجموع، إلى أي ضمير كان، أو إلى المضاف إلى الضمير، لحصول التخفيف بحذف النون، كقولك: مررت بالرجلين الحسني غلامهما والجميلية، وكذا بالرجال الحسني لغلام والجميلي وجهه، ويجئ في باب الصفة المشبهة لهذه الوجوه مزيد شرح إن شاء الله تعالى، ولا تضاف الصفة إلى مرفوع بها غير سبي، نحو قولك: مررت برجل طيب في داره نومك، لئلا تبقي الصفة بغير مرفوع بها في الظاهر، كما ذكرنا في اسمي الفاعل والمفعول، قوله: (المائة الهجان)، أي: مائة الناقة، والهجان: البيض، يستوي فيه الواحد والجمع، كالفلك، على ما يجئ في باب الجمع،

قوله: (وعبدها)، أي العبد الذي يرعاها، وتمام البيت: 1 عوذا تزجى خلفها أطفالها العوذ جمع عائذ، وهي الحديثة النتاج، وزجى أي ساق،

(إضافة الصفة إلى الموصوف) (وما يتصل بذلك) (قال ابن الحاجب:) (ولا يضاف موصوف إلى صفته، ولا صفة إلى موصوفها،) (ونحو: مسجد الجامع، وجانب الغربي، وصلاة الأولى،) (وبقلة الحمقاء متأول، ومثل: جرد قطيفة، وأخلاق) (ثياب، متأول، ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في) (العموم والخصوص كليث وأسد، وحبس ومنع، لعدم) (الفائدة، بخلاف: كل الدراهم وعين الشئ، فإنه يختص،) (وقولهم: سعيد كرز ونحوه متأول)، (قال الرضي:) اعلم أن الاسمين الجائز اطلاقهما على شئ واحد، على ضربين، إما أن يكون في أحدهما زيادة فائدة، كالصفة والموصوف، والاسم والمسمى، والعام والخاص، أو لا يكون، والأول على ضربين: إما أن تجوز إضافة أحدهما إلى الآخر اتفاقا، كالمسمى إلى الاسم، والعام إلى الخاص، أو تجوز على الخلاف، كالصفة والموصوف وعلى العكس، والمتفق على جواز إضافة أحدهما إلى الآخر، إما أن يحتاج ذلك إلى التأويل، أو لا يحتاج، فالذي لا يحتاج إلى التأويل، العام، غير لفظي: (الحي)، و ( الاسم)،

إذا أضيف إلى الخاص، نحو: كل الدراهم، وعين 1 زيد، وطور سيناء، ويوم الأحد، وكتاب المفصل، وبلد بغداد، ونحو ذلك، وإنما جاز ذلك لحصول التخصيص في ذلك العام من ذلك الخاص، ولا ينعكس الأمر، أي لا يضاف الخاص إلى العام المبهم، لتحصيل الإبهام، فلا يقال مثلا: زيد عين، لأن المعلوم المتعين بعد ذكر لفظه وتعيينه لا يكتسي من غيره الإبهام، والذي يحتاج إلى التأويل: المسمى المضاف إلى الاسم، كالاسم المضاف إلى لقبه، نحو: سعيد كرز، 2 ونحو: ذو، وذات، مضافين إلى المقصود بالنسبة، نحو: ذا صباح، وذات يوم، وكذا لفظ (الاسم) المضاف إلى المقصود بالنسبة، كاسم السلام، واسم الشيب، ولفظ (الحي)، مضافا إلى المقصود بالنسبة، نحو:

قالهن حي رباح، 3 أما الاسم المضاف إلى اللقب فنقول: إذا اجتمع الاسم مع اللقب، وجب تأخير اللقب، لأنه أبين وأشهر من الاسم، كما يجئ في باب العلم، ويجئ هناك أنه يجوز نصب اللقب المؤخر، ورفعه على القطع، سواء كانا مفردين، أو مضافين، أو أحدهما مفردا، دون الآخر، وأنه إذا كانا مفردين أو أولهما، جاز إضافة الاسم إلى اللقب، وهي الأكثر، وظاهر كلام البصريين أنك إذا لم تقطع الثاني رفعا أو نصبا وجب إضافة الأول إليه، وقد أجاز الزجاج والفراء، الأتباع أيضا على أنه عطف بيان، وهو الظاهر، نحو: جاءني قيس قفة، وإن كانا مضافين أو أولهما، لم تجز الإضافة، بل يجب: إما القطع، لتضمن اللقب

مدحا أو ذما، أو الأتباع، على أن الثاني عطف بيان، لأنه أشهر، فإذا تقرر هذا، قلنا: ان تأويل نحو: سعيد كرز، أن يقال: المراد بالمضاف الذات، وبالمضاف إليه: اللفظ، وذلك أنه كما يطلق اللفظ ويراد به مدلوله، يطلق أيضا مع القرينة، ويراد به ذلك الدال، تقول مثلا: جاءني زيد، والمراد : المدلول،.

وتكلمت بزيد والمراد اللفظ، فمعنى جاءني سعيد كرز: أي ملقب هذا اللقب، ولا ينعكس التأويل، أي لا يقال ان الأول دال والثاني مدلول حتى يكون معنى سعيد كرز: اسم هذا المسمى، لأنهم ينسبون إلى الأول ما لا يصح نسبته إلى الألفاظ نحو:

ضربت سعيد كرز، وقال سعيد كرز، فإن قلت: فل لم يقدموا اللقب، مضافا إلى الاسم أو غير مضاف؟ قلت ، قد تقدم أن المقصود ذكرهما معا، ولو قدم اللقب لأغني عن الاسم، إذ اللقب يفيد تعيين الذات الذي يفيده الاسم مع زيادة وصف تمدح به الذات أو تذم، فالذات باللقب أشهر منها بالاسم، وأما: (ذو)، و (ذات) وما تصرف منهما إذا أضيفت إلى المقصود بالنسبة فتأويلها قريب من التأويل المذكور، إذ معنى جئت ذا صباح، أي وقتا صاحب هذا الاسم، ف (ذا)، من الأسماء الستة، وهو صفة موصوف محذوف، وكذا:

جئت ذات يوم، أي مرة صاحبة هذا الاسم، واختصاص (ذا) بالبعض، و (ذات) بالبعض يحتاج إلى سماع، وأما: ذا صبوح وذا غبوق، فليس من هذا الباب، لأن الصبوح والغبوق ليسا زمانين، بل ما يشرب فيهما، فالمعنى: جئت زمانا صاحب هذا الشراب فلم يضف المسمى إلى اسمه، وقوله:

293 - إليكم ذوي آل النبي تطلعت * نوازع من قلبي ظماء وألبب 1

أي أصحاب هذا الاسم، وجاءني ذوا سيبويه، أي صاحبا هذا الاسم كما يجئ في باب الجمع، وأما قولهم: آل حاميم، وآل مرامر 1، في السور، فليس من هذا الباب، إذ معناه:

السور المنسوبة إلى هذا اللفظ، كما أن: آل موسى، بمعنى: الجماعة المنسوبة إلى موسى، وأما (حي) في نحو قولهم: هذا حي زيد، فتأويله: شخصه الحي، فكأنك قلت:

شخص زيد، فهذا من باب إضافة العام إلى الخاص، وإنما ذكروا لفظ الحي، مبالغة وتأكيدا فمعنى هذا حي زيد: أي: المشار إليه عينه وذاته لا غيره، وإنما ذكروا الذات بلفظ الحي، توغلا في باب المبالغة، فإذا قلت: فعله حي زيد، فكأنك قلت: فعله هو بنفسه، وهو حي موجود، لا أنه نسب إليه الفعل وهو معدوم، وهذا، حي زيد: أي هو هو بعينه حيا قائما لا ريب فيه، ثم صار يستعمل في التأكيد بمعنى:

ذاته وعينه، وإن كان المشار إليه ميتا، قال:

294 - ألا قبح الإله بني زياد * وحي أبيهم قبح الحمار 2 وقال:

295 - يا قر إن أباك حي خويلد * قد كنت خائفه على الإحماق 1 وقد حكم بعض النجاة بالغاء لفظ (حي)، وزيادته في مثل هذا الموضع، كما حكموا بزيادة لفظ (الاسم) في قوله:

296 - إلى الحول ثم اسم السلام عليكما * ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 2 وفي قوله:

تداعين باسم الشيب في متثلم * جوانبه من بصرة وسلام 83 - وفي قوله:

297 - لا ينعش الطرف إلا ما تخونه * داع يناديه باسم الماء مبعوم 4 وبإلغاء لفظ (المقام) في قوم الشماخ:

298 - ذعرت به القطا ونفيت عنه * مقام الذئب كالرجل اللعين 1 والحق، ان الاسم في هذه المواضع المذكورة له معنى، فقوله: اسم السلام، أي:

لفظه الدال عليه وكلمته، يعني: سلام عليكم، واسم الماء واسم الشيب ، أي: صوت الماء، وصوت الشيب، إذ الاسم هو اللفظ والصوت، والمسمى هو مدلول اللفظ والصوت، والدليل على أن زيادة الاسم في مثله للتنصيص على أن المراد هو اللفظ ، لا المدلول، أنهم لا يقولون: جاءني اسم زيد، بزيادة (اسم)، بل لا يكون لفظ (اسم) المحكوم بزيادته، إلا مع ما يتعلق باللفظ، نحو: تداعين، ويناديه، فاسم السلام، من باب: عين زيد، لأن السلام: لفظ، وكذا اسم الماء، واسم الشيب، أي صوت الماء، وصوت الشيب، فإن الماء والشيب صوتان 2، وأما قوله: مقام الذئب، فهو من باب الكنايات، تقول: مكانك مني بعيد، أي أنت مني بعيد، لأن من بعد مكانه فقد بعد هو، وإذا بعدت الذئب فقد بعدت مكانه الذي هو فيه، والمختلف 3 في جواز إضافة أحدهما إلى الآخر: الموصوف وصفته، فالكوفيون جوزوا إضافة الموصوف إلى صفته، وبالعكس، استشهادا للأول بنحو: مسجد الجامع، وجانب الغربي 4، وللثاني بنحو: جرد قطيفة وأخلاق ثياب، وقالوا: إن الإضافة فيه لتخفيف المضاف بحذف التنوين، كما في جرد قطيفة، أو بحذف اللام، كمسجد الجامع،

إذ أصلهما قطيفة جرد، والمسجد الجامع، وهذه الإضافة ليست كإضافة الصفة إلى معمولها عندهم، إذ تلك لا تخصص ولا تعرف، بخلاف هذه فإن الأول ههنا هو الثاني من حيث المعنى، لأنهما موصوف وصفته، فتخصص الثاني وتعرفه، يخصص الأول ويعرفه، وأما نحو: الحسن الوجه، فالحسن، وإن كان هو الوجه معنى، إلا أنك جعلته لغيره في الظاهر بسبب الضمير المستتر فيه، الراجع إلى غيره، فبعدته في اللفظ عن المجرور به غاية التبعيد، فعلى هذا نقول: هذا مسجد الجامع الطيب برفع الصفة ، والبصريون، قالوا: لا يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف، ولا العكس، ولهذا ينصبون المرفوع بالصفة إذا أريد الإضافة إليه، في نحو: حسن الوجه، كما مر، وذلك لأن الصفة والموصوف واقعان على شئ واحد، فهو إضافة الشئ إلى نفسه، ولا يتم لهم هذا مع الكوفيين، لأنهم يجوزون إضافة الشئ إلى نفسه، مع اختلاف اللفظين، كما يجئ من مذهب الفراء، ولو لم يجوزوه أيضا، لجاز هذا، لأن في أحدهما زيادة فائدة كما في: نفس زيد، وقال المصنف: لا يجوز ذلك 1، لأن توافق الصفة والموصوف في الأعراب واجب، وليس بشئ، لأن ذلك إنما يكون إذا بقيا على حالهما، فأما مع طلب التخفيف بالإضافة فلا نسلم له، وهو موضع النزاع، فعند البصريين، نحو بقلة الحمقاء، كسيف شجاع 2، أي المضاف إليه في الحقيقة هو موصوف هذا المجرور، إلا أنه حذف وأقيمت صفته مقامه، أي بقلة الحبة الحمقاء، وإنما نسبوها إلى الحمق لأنها تنبت في مجاري السيول، ومواطي الأقدام، ومسجد الوقت الجامع 3، وذلك الوقت هو يوم الجمعة، كأن هذا اليوم جامع للناس في مسجد للصلاة،

وجانب المكان الغربي، وصلاة الساعة الأولى، أي أول ساعة بعد زوال الشمس، ويجعلون نحو: جرد قطيفة بالتأويل، كخاتم فضة، لأن المعنى: شئ جرد، أي بال، ثم حذف الموصوف وأضيفت صفته إلى جنسها للتبيين، إذ الجرد يحتمل أن يكون من القطيفة ومن غيرها، كما كان (خاتم) محتملا أن يكون من الفضة ومن غيرها، فالإضافة بمعنى (من)، ويجوز، عندي، أن تكون أمثلة إضافة الموصوف إلى صفته من باب طور سيناء، وذلك بأن يجعل الجامع مسجدا مخصوصا، والغربي جانبا مخصوصا ، والأولى صلاة مخصوصة والحمقاء بقلة مخصوصة فهي من الصفات الغالبة، ثم يضاف المسجد والجانب، والصلاة، والبقلة، المحتملة 1، إلى هذه المختصة، لفائدة التخصيص ، فتكون صلاة الأولى، كصلاة الوتيرة 2، وبقلة الحمقاء، كبقلة الكزبرة، وجانب الغربي، كجانب اليمين، وأما الاسمان اللذان ليس في أحدهما زيادة فائدة، كشحط النوى وليث أسد، فالفراء يجيز إضافة أحدهما إلى الآخر للتخفيف، قال 3: إن العرب تجيز إضافة الشئ إلى نفسه إذا اختلف اللفظان، كقوله:

299 - فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنه * سيرضيكما منها سنام وغاربه 4 والنجا هو الجلد، والأنصاف أن مثله كثير لا يمكن دفعه، كما في نهج البلاغة: (لنسخ

الرجاء منهم شفقات وجلهم 1)، وقوله 2: (ورخاء الدعة، وسكائك الهواء 3)، ولو قلنا إن بين الاسمين في كل موضع فرقا لاحتجنا إلى تعسفات كثيرة،

(إضافة اسم التفضيل) 1 (وتفصيل الكلام عليه في الإضافة) ومما اختلف فيه، هل إضافته محضة أو، لا 2، على ما تقدم: أفعل التفضيل، فنقول:

هو في حال الإضافة على ضربين: أحدهما يراد به تفضيل صاحبه على كل واحد من أمثاله التي دل عليها لفظ المضاف إليه، وثانيهما، لا يراد به ذلك، وقد يجئ ذكر أحكامه في بابه، والمقصود ههنا أن إضافة بالمعنى الأول، فيها الخلاف، فعند ابن السراج، وعبد القاهر، وأبي علي، والجزولي 3، هي غير محضة، لكونها بمعنى (من) فإن الجار في قولك: أفضل من القوم، لابتداء الغاية، والجار والمجرور مفعول ( أفضل)، فأفضل، في أفضل القوم، صفة مضافة إلى معمولها الذي هو المجرور بعده، سواء انجر بمن، ظاهرة، أو مقدرة، فهو كاسم فاعل مضاف إلى مفعوله، نحو: ضارب زيد، ومعنى (من) الابتدائية في نحو: أفضل من القوم، أنه، ابتدأ زيد في الارتقاء والزيادة في الفضل من مبدأ هو القوم، بعد مشاركتهم له في أصل الفضل، إلا أنه لنقصان درجته في مشابهته اسم الفاعل، عن الصفات المشبهة، كما يجئ في بابه، لا يرفع فاعلا مظهرا ، إلا بشرائط تأتي في بابه، ولا ينصب مفعولا صريحا، ولا شبه مفعول، فلا يقال:

أحسن الوجه، بل يرفع مضمرا، ويعمل نصبا في محل الجار والمجرور، لضعفه، وينصب التمييز الذي تنصبه الجوامد، أيضا، كما في: عشرون درهما، نحو: أحسن وجها، ودليل تنكيره قول الشاعر:

300 - ملك أضلع البرية لا يو * جد فيها لما لديه كفاء 1 وقوله:

301 - ولم أر قوما مثلنا خير قومهم * أقل به منا على قومهم فخرا 2 ومذهب سيبويه أن إضافة أفعل التفضيل حقيقية مطلقا، وذلك أنه في حال الإضافة على ضربين: أحدهما أن يكون بعض المضاف إليه، كأي، فيدخل فيه، دخول (أي) فيما أضيف إليه، فإن (زيدا) في قولك: زيد أظرف الناس، مفضل في الظرافة على كل واحد ممن بقي بعد زيد من أفراد الناس، فالمعنى: بعضهم 3 الزائد في الظرافة على كل واحد ممن بقي منهم بعده، ولا يلزمه تفضيل الشئ على نفسه، لأنك لم تفضله على جميع أجزاء المضاف إليه، بل على ما بقي من المضاف إليه بعد خروج هذا المفضل منه، فالإضافة في هذا المعنى بتقدير اللام، كما في قولك: بعض القوم وثلثهم وأحدهم ، ولو كان بتقدير (من) الابتدائية، لجاز: زيد أفضل عمرو، كما يجوز: زيد أفضل من عمرو، ولو كان بتقدير (من) المبينة، كما في: خاتم فضة، لوقع 4 اسم المضاف إليه مطردا على المضاف كما ذكرنا في صدر هذا الباب 5، ولا يقع 6 كما في نحو: هذا، أفضل القوم، فإذا كانت إضافته بهذا المعنى، كإضافة بعض القوم، فهو بتقدير اللام مثله، فتكون محضة، بدليل قوله تعالى: (فتبارك الله أحسن الخالقين) 7،

وقوله: ملك أضلع البرية 1، خبر مبتدأ محذوف، أي: هو أضلع البرية، و:

خير قومهم 2، نصب على المدح، وثانيهما 3: أن يكون (أفعل) مفضلا على جميع أفراد نوعه مطلقا، ثم تضيفه إلى شئ للتخصيص، سواء كان ذلك الشئ مشتملا على أمثال المفضل، نحو: زيد أفضل أخوته، أو لم يكن، نحو: زيد أفضل بغداد، أي أفضل أفراد نوع الإنسان وله اختصاص ببغداد، فالإضافة لأجل التخصيص كما في: غلام زيد، ومصارع مصر ، لا لتفضيله على أجزاء المضاف إليه، فهذه الإضافة محضة اتفاقا بمعنى اللام، ثم نقول 4: أفعل بالمعنى الأول، إما أن تضيفه إلى المعرفة، أو إلى النكرة، فإن أضفته إلى المعرفة، لم يجز أن تكون مفردة، نحو: أفضل الرجل وأفضل زيد، إذ لا يمكن كونه بعض المضاف إليه بلى، إذا كان ذلك الواحد من أسماء الأجناس التي يقع لفظ مفردها على القليل والكثير، نحو: البرني أفضل التمر 5، جاز 6، والرجل، ليس جنسا بهذا المعنى، فتقول: زيد أفضل الرجلين، أي أحدهما المفضل على الآخر، وأفضل الرجال، أي أحدهم المفضل على كل واحد من الباقين، وأما إذا أضفته إلى نكرة، فيجوز إضافته إلى الواحد والمثنى والمجموع ، نحو: زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجلين والزيدون أفضل رجال، فيتطابق صاحب أفعل، والمضاف إليه، افرادا وتثنية وجمعا، ويجوز افراد المضاف إليه وإن كان صاحب أفعل مثنى أو مجموعا، قال الله تعالى:

(ولا تكونوا أول كافر به 1)، وحكم (أي) في الإضافة، حكم أفعل، يعني أنك إذا أضفت (أيا) إلى المعرفة، فلا بد أن يكون المضاف إليه مثنى أو مجموعا، وإذا أضفته إلى نكرة، جاز كون المضاف إليه مفردا أو مثنى أو مجموعا، والعلة في ذلك: أن (أيا)، استفهاما كان أو شرطا، أو موصولا، موضوع ليكون جزءا من جملة 2 معينة بعده مجتمعة منه ومن أمثاله، وكذا أفعل المضاف بالمعنى الأول، فقولنا: جزءا من جملة 3، يخرج نحو: الفرس أفره البغال، ويوسف أحسن اخوته، فإنه لا يجوز مثله، بالمعنى الأول، إذ ليس جزءا من جملة بعده، وقولنا معينة، ليخرج نحو: زيد أفضل رجلين وأفضل رجال، فإنه لا يجوز، إذ لا فائدة في كونه أفضل، من بين جملة غير معينة من عرض الرجال، وكذا يخرج نحو: أي رجلين زيد؟ وأي رجال هو؟ فإنه لا يجوز، إذ وضع (أي) للتعيين، وكيف يتعين واحد من جملة غير معينة؟، وقولنا مجتمعة منه ومن أمثاله ليخرج نحو: وجه زيد أحسنه ونحو قولك: أي زيد أحسن؟ أو جهة أم يده أم رجله، فإنه لا يجوز، لأن زيدا لم يجتمع من الوجه وأمثاله، وكذا لا يجوز: أي بغداد أطيب، أي: أي دورها أطيب، ألا أن يقدر المضاف ، أي: أحسن أعضائه 4، و: أي أعضاء زيد، و: أي دور بغداد، فأي: موضوع لتعيين بعض من كل معين، وأفعل، بالمعنى الأول: لتفضيل بعض من كل معين بعده، على سائر أبعاضه، فإذا تقرر هذا، قلنا، لم يجز زيد أفضل الرجل، وأي الرجل هذا، لأن الرجل

ليس كلا يشمل زيدا وغيره، بخلاف قولك: البرني أطيب التمر، وقولك : أي التمر هذا؟ لكون التمر جنسا يقع على الكثير، وجاز: أفضل الرجلين، وأي الرجلين، وأي الرجال، سواء أردت بهذا الجمع معهودين معينين، أو جنس الرجال، إذ هو على كلا التقديرين جملة معينة، وإنما جاز: أي رجل هو؟ وأي رجلين هما؟ وأي رجال هم؟ مع أن المجرور في جميعها، ليس في الظاهر جملة معينة كما شرطنا، لأن 1 المراد بكل واحد من هذه المجرورات: الجنس مستغرقا مجتمعا من المسئول عنه ومن أمثاله، فتكون، في الحقيقة، منقسمة إلى المسئول عنه وأمثاله، كما شرطنا، فمعنى أي رجل: أي قسم من أقسام الرجال إذا قسموا رجلا رجلا، وأي رجلين، أي: أي قسم من أقسام هذا الجنس إذا قسم رجلين رجلين، وأي رجال ، أي: أي قسم من أقسام هذا الجنس إذا صنفوا رجالا رجالا، وكذا في أفعل، نحو: زيد أفضل رجل، أي: أفضل أقسام هذا الجنس إذا كان كل قسم منه رجلا، والزيدان أفضل رجلين، أي أفضل أقسام هذا الجنس إذا كان كل قسم رجلين، والزيدون أفضل رجال، أي أفضل أقسام هذا الجنس إذا كان كل قسم منه رجالا، فأفعل، سواء أضفته إلى المعرفة أو إلى النكرة: لتفضيل صاحبه على كل ما هو مثله من أجزاء ما بعده، افرادا أو تثنية أو جمعا، فلهذا لم يجز: الزيدان أفضل الرجلين، لأن (الرجلين) ليس لهما أجزاء مثل الزيدين تثنية، بل هو جزء واحد مثل الزيدين، وجاز: زيد أفضل الرجال، والزيدان، أو الزيدون أفضل الرجال، لأن ( الرجال) يصح تجزئتها رجلا رجلا كزيد، ورجلين رجلين، كالزيدين، ورجالا رجالا، كالزيدين يصح تجزئتها رجلا رجلا كزيد، ورجلين رجلين، كالزيدين، ورجالا رجالا، كالزيدين ولا تظنن أن صاحب أفعل التفضيل مفضل على مجموع أقسام المضاف إليه، فتقول

في زيد أفضل الرجال: انه أفضل من مجموع الرجال من حيث كونه مجموعا، فإنه غلط، بل معناه أنه أفضل من كل رجل رجل، هو قسم من أقسام الرجال، كما كان في النكرة، سواء، 1 وكذا (أي)، لتعيين قسم من أقسام المضاف إليه، معرفة كان أو نكرة، فلا يجوز:

أي الرجلين هذان؟ إذ ليس للرجلين أقسام كل واحد منها مثنى حتى يعين أحد تلك الأقسام، ويجوز: أي الرجال هذا؟ وأي الرجال هذان، أو هؤلاء؟ لأن الرجال، كما قلنا، يصح تجزئتها أفردا، أو مثنيات أو جموعا، فإن قيل: فكيف جاز التعبير عن استغراق الجنس بأحد أفراده في النكرة، حتى قلت: أفضل رجل وأفضل رجلين وأفضل رجال، ولم يجز ذلك في المعرفة؟

قلت: لأن المنكر لا يختص في أصل الوضع بواحد بعينه، فصح أن يعبر به عن كل واحد واحد، على البدل، إلى أن يغني الجنس تحقيقا، بخلاف المعرفة ، فإنها لتخصيص بعض الأجزاء وتعيينه، فلا تطلق مع ذلك التعيين على غيره، و (أي) و (أفعل)، لا يضافان إلا إلى جملة ذات أجزاء، كما قلنا، ولا يضافان إلى ما يكون تجزؤه بالعطف، نحو: أي زيد وعمرو، ولا: زيد أفضل زيد وعمرو، فإن تكرر المجرور بالعطف فيهما، فلأجل تكرر المسئول عنه في (أي ) والمفضل في (افعل)، نحو: زيد وهند، أفضل رجل وامرأة، وأي رجل وامرأة هذا وهذه، وأما قولهم: أبي وأيك، فالمراد به: أينا، لكنهم قصدوا التنصيص على أن المراد:

المتكلم والمخاطب، إذ كان لا يدل عليه 2 الضمير في (أينا)، فصرحوا بالضميرين، فوجب إعادة (أي) للمحافظة على اللفظ لا المعنى، كما في قولك:

بيني وبينك، مع أن مثل هذا 3، لا يكون إلا في ضرورة الشعر، قال:

302 - فأيي، ما، وأيك كان شرا * فقيد إلى المقامة لا يراها 1 وجاء مثله في الضرورة:

303 - يا رب موسى اظلمي واظلمه * فاصبب عليه ملكا لا يرحمه 2 و: (أي) معرب، مع أن فيه، إما معنى الشرط، أو الاستفهام، أو هو موصول، للزومه الإضافة المرجحة لجانب الاسمية المقتضية للأعراب، ولا يحذف المضاف إليه إلا مع قيام قرينة تدل عليه، نحو قوله تعالى: (أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 3)، أي:

أي اسم، وتجريدها من التاء مضافة إلى مؤنث أفصح من إلحاق التاء، كما يجئ في الموصول، قال الله تعالى: (بأي أرض تموت 4)، قوله: (ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم)، أي لا يقال:

كل الجميع، ولا جميع الكل، فإنهما متماثلان في العموم، قوله: (كليث وأسد، وحبس ومنع)، مثالان للخصوص، إلا أن الأول عين، والثاني معنى،

قوله: (عين الشئ)، يريد بالشئ شيئا معينا، كزيد وعمرو، كما تقول:

عين زيد، وإلا، فالشئ أعم 1 من العين، (تكملة) 2 (في ذكر أحكام للإضافة) (تركها المصنف) وقد أخل المصنف ببعض أحكام الإضافة، فلا بأس أن نذكرها، أحدها: حذف المضاف، إذا أمن اللبس، وجاء، أيضا، في الشعر مع اللبس، قال:

304 - فهل لكم فيها إلي فإنني * بصير بما أعيا النطاسي حذيما 3 أي ابن حذيم، فإذا حذف، فالأولى والأشهر قيام المضاف إليه مقام المضاف في الأعراب، كقوله تعالى: (واسأل القرية 4)، وقد يترك، عند سيبويه 5، على إعرابه، إن كان المضاف معطوفا على مثله مضافا

إلى شئ، كما يقال في المثل: ما كل سوداء تمرة، ولا بيضاء شحمة، أي : ولا كل بيضاء، قال: ولو لم يقدر هنا مضاف معطوف على المضاف الأول، لكان عطفا على عاملين مختلفين 1، ولا يجوز عنده، وعند غيره يجوز ذلك فلا يقدر مضافا، وتقول: ما مثل عبد الله يقول ذلك، ولا أخيه، وما مثل أخيك ولا أبيك يقولان ذلك، أي: ولا مثل أخيه، ولا مثل أبيك، قالوا: يجب اضمار 2 المضاف ههنا، فيكون مما حذف المضاف فيه وأبقي المضاف إليه على إعرابه، وذلك لأن ( أخيه) لو كان معطوفا على (عبد الله) لكان المعنى: ما رجل هو مثلهما يقول ذلك، وليس هو المراد، بل المعنى:

ما مثل هذا ولا مثل هذا يقولان ذلك، وأيضا، لو كان معطوفا عليه، لكان قد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه المجرور، بأجنبي، وذلك لا يجوز، كما يجيئ في باب العطف، ولو كان (أبيك) في المسألة الثانية عطفا على (أخيك) لم يقل : يقولان، بل: يقول، وأيضا، لو لم يقدر المضاف في المسألتين لكان الداخل عليه (لا) المزيدة لتأكيد النفي، معطوفا على غير ما نسب إليه الحكم المنفي، ولا يجوز، لأنك تقول: ما جاءني زيد ولا عمرو، ولا يجوز: ما جاءني غلام زيد ولا عمرو، بجر عمرو، إذ أن المجئ ليس منفيا عن زيد، بل عن غلامه، وأجاب المصنف عن الاستدلالات كلها بأن (مثل) ههنا، كناية، وليس بمقصود، فكأنه معدوم، يقال: مثلك لا يفعل هذا، أي: أنت لا ينبغي أن تفعل، وذكر المثل كناية، ولو كان مقصودا لم يكن المخاطب مرادا، وعند ذلك يفسد المعنى، لأنه لا يمتنع،.

حينئذ، أن يكون المعنى: مثلك لا يفعله وأنت تفعله، كما تقول: أخو زيد لا يفعل هذا ولكن زيد يفعله، لما كان الأخ مقصودا، فكأنهم قالوا: ما عبد الله ولا أخوه، وما أخوك ولا أبوك، فلا تجئ الفسادات المذكورة، قال بعضهم: إن في هذا الجواب نظرا، وذلك لأنه، وإن كان المثل مقحما، من

حيث المعنى، والمقصود هو المضاف إليه، لكن المعاملة لفظا مع هذا المضاف، ألا ترى أنك لا تقول: مثلي 1 لا أقول، ومثلك لا تقول بالتاء، ومثلكما لا تقولان ، ومثلكم لا تقولون، أقول 2: أداء لفظ المفرد معنى المثنى والمجموع غير عزيز في كلامهم، كأسماء الأجناس، فإنه يصح إطلاقها على المثنى والمجموع، وكذلك استعمال المجرد من علامة التأنيث مجرى 3 المؤنث، كثير، فعلى هذا لا منع من اكتساء المضاف معنى التأنيث، والتثنية والجمع من المضاف إليه، إن حسن الاستغناء، في الكلام الذي هو فيه ، عن المضاف، بالمضاف إليه، أما التأنيث فكما مر من قوله:

طول الليالي أسرعت في نقضي 4 - 280 وأما التثنية، فكقولك: ما مثل أخيك ولا أبيك يقولان، وأما الجمع فكقوله:

وما حب الديار شغفن قلبي 5 - 281 وأما أداء ألفاظ الغيبة معنى الخطاب، فلم يجئ إلا مع حرف الخطاب، نحو:

يا زيد، فمن ثمة لم يجز: ما مثلك تقول بالخطاب، / كما جاز في المثني: ما مثل أخيك وأبيك يقولان، وفي التأنيث، كقوله عليه الصلاة والسلام: (ما رأيت مثل الجنة نام طالبها) 6،

وقد يقوم المضاف إليه مقام المضاف في التذكير، قال:

305 - يسقون من ورد البريص عليهم * بردى يصفق بالرحيق السلسل 1، أي: ماء بردى، وهي نهر، فقال: يصفق بالتذكير، ويقوم مقامه في التأنيث، أيضا، نحو: قطعت السارق فاندملت، أي قطعت يده، وفي العقل، كقوله تعالى: (وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون) 2، فقال: هم، وقال الخليل: يقوم مقامه في التنكير إن كان معرفة أضيف إليها (مثل) ، كما ذكرنا في المفعول المطلق في قوله: فإذا له صوت صوت حمار 3، برفع ( صوت) الثاني، أي:

مثل صوت حمار، فأجاز أن تقول: هذا رجل أخو زيد، أي مثل أخي زيد، واستضعفه سيبويه 4، وقال: لو جاز هذا، لجاز: هذا قصير الطويل، أي مثل الطويل، وهو قبيح جدا، وأما قولهم: قضية ولا أبا حسن لها، فلجعل العلم المشتهر بمعنى، كالجنس الموضوع لذلك المعنى، نحو: لكل فرعون موسى، كما ذكرنا في: (لا) التبرئة 5، وقد يحذف مضاف بعد مضاف، وهلم جرا 6، لقيام المضاف إليه الأخير مقامه، كقوله:

306 - فأدرك إبقاء العرادة ظلعها * وقد جعلتني من حزيمة إصبعا 7 أي: ذا مقدار مسافة إصبع،

وثانيها 1: حذف المضاف إليه، فإن كان المضاف ظرفا فيه معنى النسبة كقبل، وبعده، في الزمان، وأمام وخلف، في المكان، أو مشبها به في الإبهام، كغير، وحسب، ولم يعطف على ذلك المضاف مضاف آخر إلى مثل ذلك المحذوف، فالبناء على الضم، وتسمى الظروف غايات، ومنها: قط، وعوض، ومنذ، وحيث، كما يجئ في الظروف المبنية جميع أحكامها، وإن كان عطف على ذلك المضاف مضاف آخر إلى مثل ذلك المنوي، سواء كان المضاف الأول من الظروف المذكورة، كقبل وبعد زيد، أو من غيرها كقوله:

يا من رأي عارضا أسر به * بين ذراعي وجبهة الأسد 2 - 132 وقوله:

إلا علالة أو بداهة * سابح نهد الجزارة 3 - 23 لم يبدل من المضاف إليه تنوين، ولم يبن المضاف، لأن المضاف إليه كالباقي بما يفسره 4 الثاني،

هذا على قول المبرد، ومذهب سيبويه: أن الأول مضاف إلى المجرور الظاهر، والثاني مضاف في الحقيقة إلى ضميره، والتقدير: إلا علالة سابح أو بداهته، ثم حذف الضمير، وجعل المضاف الثاني بين المضاف الأول والمضاف إليه، ليكون الظاهر كالعوض من الضمير المحذوف، على ما ذكرنا في باب النداء في:

يا تيم تيم عدى لا أبا لكم 1 - 128 ومذهب سيبويه في: زيد وعمر قائم، أن خبر المبتدأ الأول محذوف، وهو مغاير لمذهبه هنا، 2 ومذهب المبرد أقرب، لما يلزم سيبويه من الفصل بين المضاف والمضاف إليه في السعة، وأما نحو: يا تيم تيم عدى فربما يغتفر فيه، لأن الفاصل بلفظ المصاف ومعناه، فكأنه لا فصل، وإن لم يكن المضاف من الظروف المذكورة، ولم يعطف عليه ما ذكرنا، وجب إبدال التنوين من المضاف إليه، وذلك في: كل، وبعض، وإذ، وأوان، كقوله تعالى:

(وكلا ضربنا له الأمثال 3)، و: (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 4) ، وإذا قطع كل وبعض، عن الإضافة، فالأكثر إبدال التنوين وامتناع دخول اللام فيهما، وبعضهم جوزه، وقد ينصب (كل) على الحال، نحو: أخذ المال كلا، وذلك لكونه في صورة المنكر، وإن كان معرفة حقيقة، لكونه بتقدير (كله)، وقد حكى الخليل في المؤنث: كلتهن، وليس بمشهور،

وثالثها: الفصل بين المتضايفين، اعلم أن الفصل بينهما من الشعر بالظرف والجار والجرور، غير عزى، كقوله:

307 - لما رأت ساتيد ما استعبرت * لله در اليوم من لامها 1 وقوله:

كأن أصوات من إيغالهن بنا * أواخر الميس إنقاض الفراريج 2 - 260 وبغيرهما عزيز جدا، نحو قوله:

308 - تمر على ما تستمر وقد شفت * غلائل عبد القيس منها صدورها 3 وحكى ابن الأعرابي 4: هو غلام، إن شاء الله، ابن أخيك، وقد يفصل في السعة بينهما قليلا بالقسم، نحو: هذا غلام، والله، زيد، وذلك لكثرة دوره 5 في الكلام، وقد جاء في السعة، الفصل بالمفعول، إن كان المضاف مصدرا، والمضاف إليه فاعلا له، كقراءة ابن عامر 6: (... قتل أولادهم شركائهم 7)، وهو مثل قوله:

309 - فزججتها بمزجة * زج القلوص أبي مرادة 1 وقوله:

310 - تنفي يداها الحصى في كل هاجرة * نفي الدراهيم تنقاد الصياريف 2 عند من روى: بنصب الدراهيم، وجر تنقاد، وأنكر أكثر النجاة الفصل بالمفعول وغيره في السعة، ولا شك أن الفصل بينهما في الضرورة بالظرف ثابت، مع قلته وقبحه، والفصل بغير الظرف في الشعر، أقبح منه بالظرف، وكذا الفصل بالظرف في غير الشعر أقبح منه في الشعر، وهو عند يونس 3 قياس، كما مر في باب (لا) التبرئة 4، والفصل بغير الظرف في غير الشعر أقبح من الكل 5، مفعولا كان الفاصل، أو يمينا أو غيرهما، فقراءة ابن عامر ليست بذاك، ولا نسلم تواتر القراءات السبع، وإن ذهب إليه بعض الأصوليين 6،

(المضاف إلى ياء المتكلم) (وأحكامه) (قال ابن الحاجب:) (وإذا أضيف الاسم الصحيح أو الملحق به، إلى ياء المتكلم) (كسر آخره والياء مفتوحة أو ساكنة، فإن كان آخره ألفا) (ثبتت، وهذيل تقلبها لغير التثنية ياء، وإن كان ياء) (أدغمت، وإن كان واوا قلبت ياء وأدغمت، وفتحت) (الياء للساكنين)، (قال الرضي:) قوله: (الاسم الصحيح)، الصحيح في اصطلاح النجاة: ما حرف إعرابه صحيح كعمرو، ودعد، وزيد، ويعني بالملحق به: ما آخره ياء أو واو، قبلها ساكن، كظبي، ودلو، ومدعو، وكرسي وأبي، ومعنى الحاقه بالصحيح: إعرابه بالحركات الثلاث كالصحيح، وإنما احتملها، لأن حرف العلة يخف النطق به، وإن كان متحركا، إذا سكن ما قبله، كما يخف النطق به، إذا سكن هو نفسه، قوله: (كسر آخره)، إنما ألزم ما قبل ياء المتكلم الكسر، دون الضم والفتح، ليناسبها، ولهذا جوز هذيل 1 قلب ألف المقصور ياء وإن كان الألف أخف من الياء،

فقالوا: قفي، ولهذا، قالوا في الأفصح: في 1، بقلب الواو ياء، كما يجئ ، قوله: (والياء مفتوحة أو ساكنة)، يعني الياء اللاحقة للصحيح والملحق به، وأما اللاحقة لغيرهما فمفتوحة، للساكنين، كما يجئ، وقد تقدم في باب المنادى: الخلاف في أن أصلها السكون أو الفتح، ويجوز حذف الياء قليلا في غير المنادى كما تقدم هناك 2، قوله: (فإن كان آخره ألفا)، يعني إن لم يكن صحيحا ولا ملحقا به فلا يخلو آخره من أن يكون ألفا، أو واوا، أو ياء، والألف تثبت في اللغة المشهورة الفصيحة، للتثنية، كانت، كمسلماي، أو، لا، كفتاي وحبلاي، ومعزاي، وهذيل تجيز قلب الألف التي ليست للتثنية ياء، كأنهم لما رأوا أن الكسر يلزم ما قبل الياء، للتناسب في الصحيح والملحق به، ورأوا أن حروف المد من جنس الحركة، على ما ذكرنا في أول الكتاب، ومن ثم 3 نابت عن الحركة في الأعراب: جعلوا 4 الألف قبل الياء كالفتحة قبلها، فغيروها إلى الياء لتكون كالكسرة قبلها، وأما ألف التثنية، فلم يغيروها، لئلا يلتبس الرفع بغيره بسبب قلب الألف، وأما في المقصور، فالرفع والنصب والجر، ملتبس بعضها ببعض، لكن لا بسبب قلب الألف ياء، بل لو أبقيت الألف أيضا، لكان الالتباس حاصلا، فإن قيل: فكان الواجب على هذا، ألا يقلب واو الجمع في: جاءني ( مسلموي)، لئلا يلتبس الرفع بغيره، قلت: بينهما فرق، وذلك أن أصل الألف عدم القلب قبل الياء، لخفتها ، كما

هو اللغة المشهورة الفصيحة، وإنما جوز هذيل قلبها لأمر استحساني، لا موجب عندهم أيضا، فالأولى تركه، إذا أدي إلى اللبس، بخلاف قلب الواو في ( مسلموي) فإنه لأمر موجب للقلب عند الجميع وهو اجتماع الواو والياء وسكون أولهما، ولا يترك هذا الأمر المطرد اللازم، لالتباس يعرض في بعض المواضع، ألا ترى أنك تقول، مختار، ومضطر،.

في الفاعل والمفعول معا، وقد جاء في الشعر قلب الألف ياء مع الإضافة إلى كاف الضمير، قال:

311 - يا ابن الزبير طالما عصيكا * وطالما عنيننا اليكا لنضربن بسيفنا قفيكا 1 قوله: (وإن كان ياء)، أي إن كان آخر الاسم ياء، وذلك في المنقوص، نحو:

قاضي، وفي المثنى والمجموع نصبا وجرا، نحو: مسلمي ومسلمي، قوله: (وإن كان واوا)، وذلك في المجموع بالواو والنون رفعا، وإنما قلبت الواو ياء، لأن قياس لغتهم، كما يجئ في التصريف، إذا اجتمعت الواو، والياء، وسكنت أولاهما، قلب الواو ياء، وإدغام أولاهما في الثانية، وإنما لم تبقيا كراهة لاجتماع المتقاربين في الصفة، أي اللين، فخفف بالإدغام، فقلب أثقلهما أي الواو، إلى الأخف، أي الياء، وسهل أمر الإدغام تعرضهما له بسكون الأول، وتقلب الواو ياء، سواء كانت أولا، كطي، أو ثانيا كسيد، وأصلهما: طوي وسيود، فإذا حصل الإدغام ، فإن كان قبل الياء الأولى فتحة بقيت على حالها لخفتها، نحو: مصطفي وأعلي، في: مصطفون وأعلون 2، وإن كان قبلها ضمة، فإن لم تؤد إلى لبس وزن بوزن، وجب قلبها كسرة، لأجل الياء، كما في: مسلمي، وسهل ذلك قربها من الأخير الذي هو محل التغيير، فلهذا 3

لم تقلب في: سيل وميل 1، وأيضا، فإنهم لما شرعوا في التخفيف في ( مسلمي) بالإدغام تمموه بقلب الضمة كسرة، بخلاف (ميل)، وإن أدي إلى اللبس، فأنت مخير في قلبها كسرة وإبقائها، نحو: لي، في جمع ألوي، إذ يشتبه فعل بفعل 2، قوله: (وفتحت الياء للساكنين)، يعني إذا كان قبل ياء الضمير ألف، أو ياء، أو واو ساكنة، فلا يجوز فيها السكون، كما جاز في الصحيح والملحق به، وذلك لاجتماع الساكنين، وقد جاء الياء ساكنا، مع الألف في قراءة نافع 3: (ومحياي ومماتي) 4 وذلك، إما لأن الألف أكثر مدا من أخويه، فهو يقام مقام الحركة من جهة صحة الاعتماد عليه، وإما لإجراء الوصل مجرى الوقف، ومع هذا فهو، عند النجاة، ضعيف ، وجاء في لغة بني يربوع فيها: الكسر مع الياء قبلها، وذلك لتشبيه الياء بالهاء بعد الياء، كما في: فيه ولديه، ومنه قراءة حمزة 5: (وما أنتم بمصرخي) 6، وهو عند النجاة ضعيف، قال:

312 - قال لها: هل لك ياتا، في 7

(الأسماء الستة) (مع ياء المتكلم) (قال ابن الحاجب:) (وأما الأسماء الستة، فأبي وأخي، وأجاز المبرد: أبي وأخي،) (وتقول: حمي وهني، ويقال: في، في الأكثر، وفمي)، (قال الرضي:) هذا حكم الأسماء الستة عند إضافتها إلى ياء المتكلم، وهي، باعتبار الإضافة، على ضربين: ضرب لا يقطع عن الإضافة، ولا يضاف إلى مضمر، وهو: ( ذو) وحده، فلا كلام فيه في هذا الباب، إذ نحن نتكلم على المضاف إلى ياء المتكلم وهي ضمير، وضرب يقطع، ويضاف إلى مضمر، وهو الخمسة الباقية، وهي على ضربين: ضرب إعرابه عين 1 الكلمة، ولامها محذوف، وهو: فوك، وضرب إعرابه لام الكلمة وهو الأربعة الباقية، أعني: أبوك، وأخوك، وهنوك، وحموك، أما (فوك) فحالاته ثلاث: قطع الإضافة، وإضافته إلى ياء المتكلم، وإضافته إلى غيرها، أما في حال القطع، فيجب إبدال الواو ميما، لامتناع حذفه وإبقائه 2، أما

الحذف 1، فلبقاء الاسم المتمكن على حرف واحد، ولا يجوز، لأن الأعراب إنما يدور على آخر الكلمة، فلا يدور على كلمة آخرها أولها، وأما الإبقاء، فلأدائه منونا إلى اجتماع الساكنين، فلؤول أمره إلى البقاء على حرف، وذلك لأن أصله (فوه) بفتح الفاء وسكون العين، أما فتح الفاء فلأن (فم ) بفتح الفاء أكثر وأفصح من الضم والكسر، وأما سكون العين، فلأنه لا دليل على الحركة، والأصل السكون، فحذفت لامه نسيا منسيا، فلو لم تقلب الواو ميما، لدار الأعراب على العين كما في: يد، ودم، فوجب قلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فيلتقي ساكنان: الألف والتنوين، فتحذف الألف، فلما امتنع حذفها وابقاؤها، قلبت إلى حرف صحيح قريب منها في المخرج وهو الميم، لكونهما شفويتين، وأما قوله:

خالط من سلمي خياشيم وفا 2 - 234 فقيل: حذف المضاف إليه ضرورة، وأصله: وفاها، قال أبو علي، يجوز أن يكون على لغة من لم يبدل من التنوين ألفا في النصب، كما في الرفع والجر، كما قال:

313 - كفى بالنأي من أسماء كاف * وليس لحبها إذ طال شافي 3 وقال:

314 - إلى المرء قيس أطيل السرى * وآخذ من كل حي عصم 4

وهذه لغة حكاها الأخفش، فالألف عين الكلمة، فلا يبقى المعرب على حرف، وأما إضافته إلى ياء المتكلم فهو فيها على لغتين: أشهرهما (في) في الأحوال الثلاث، وقياس أصله: فوي، كغدي، ثم: فأي، لتحرك الواو وانفتاح ما قبلها، إلا أنه لما جرت العادة فيما أعرب بالحركات إذا أضيف إلى الياء أن يقتصر من جملة الحركات الثلاث على الكسر للتناسب، وكانت العين ههنا، كالحركة الأعرابية، الواو كالضمة، والياء كالكسرة، وإن لم تكن الكسرة إعرابية، تشبيها للكسرة التي ليست بإعراب ولا بناء، عند المصنف، أو الكسرة البنائية عند النجاة 1، بالكسرة الأعرابية لعروضها، وذلك كما شبهت الضمة البنائية في: يا زيد، بالأعرابية، فجئ بدلها بالواو، والألف في، مشبهة بالأعرابية وما قبل الياء الأعرابية في الأسماء الستة مكسور، كسرت الفاء في (في)، وقد يقال: فمي وفمه، وفم زيد 2، في جميع حالات الإضافة، قال:

315 - كالحوت لا يرويه شئ يلقمه * يصبح ظمآن وفي البحر فمه 3 والأول أصح وأفصح، لأن علة الحاجة إلى إبدال الواو ميما عند القطع عن الإضافة، هي خوف سقوط العين للساكنين، ولا ساكنين في حال الإضافة، إذ لا تنوين في المضاف، فالأولى ترك إبدالها ميما،

وقد جمع الشاعر بين الميم والواو، قال:

316 - هما نفثا في في من فمويهما * على النابح العاوي أشد رجام 1 وهو جمع بين البدل والمبدل منه، وتكلف بعضهم معتذرا بأن قال: الميم بدل من الهاء التي هي لام، قدمت على العين، وأما إضافته إلى غير المتكلم، فالأعرف فيها: إعرابه بالحروف، كما ذكرنا، وجاء:

فم زيد، كما مر، وأما الأربعة الباقية 2، فلها، أيضا، ثلاثة أحوال 3، إحداها القطع عن الإضافة، والأعرف فيها حذف لاماتها، وقد ثبتت في بعضها، كما يجئ في ذكر لغاتها، وثانيتها:

الإضافة إلى غير ياء المتكلم، فالأعرف، إذن، في: أبوك، وأخوك:

جعل لاميهما اعرابا، وفي: حم وهن: حذف اللام، كما يجئ في لغاتها، وثالثتها:

الإضافة إلى ياء المتكلم، قال الجمهور: يجب حذف اللامات، إذ ردها في حال الإضافة إلى غير ياء المتكلم، إنما كان لغرض جعلها إعرابا، والأعراب لا يظهر في المضاف إلى ياء المتكلم، فلا معنى لردها معها،.

وأجاز المبرد، قياسا على الإضافة إلى غير ياء المتكلم، رد اللام في أربعتها كما نقل عنه ابن يعيش 4، وابن مالك، وفي: أب وأخ، فقط، كما نقل عنه جار الله 5 والمصنف،

ولما ردها ألزم الياء، لما قلنا في (في) على الأصح، وشبهته قول الشاعر:

317 - قدر أحلك ذا المجاز وقد أرى * وأبي مالك ذو المجاز بدار 1 وأجيب بأنه يحتمل أن يكون جمعا لأب، مضافا إلى الياء، إذ يقال في، أب، أبون، قال:

318 - فلما تبين أصواتنا * بكين وفديننا بالأبينا 2 كما قيل في أخ: أخون، قال:

319 - وكان لنا فزارة عم سوء * وكنت له كشر بني الأخينا 3 (اللغات المستعملة) (في الأسماء الستة) (قال ابن الحاجب:) (وإذا قطعت قيل: أخ وأب وحم وهن وفم، وفتح الفاء)

(أفصح منهما، وجاء (حم) مثل: يد، وخبء، ودلو) (وعصا، مطلقا، وجاء: (هن) مثل يد، مطلقا، وذو) (لا يضاف إلى مضمر، ولا يقطع)، (قال الرضي:) اعلم أن في: أب، وأخ، أربع لغات، وفي: أخ، خامسة، فاللغات المشتركة: أن يكونا محذوفي اللام مطلقا، أي مضافين ومقطوعين، فيكونان كيد، فتثنيتهما: أبان وأخان، والجمع: أبون، وأخون، كما مر، 1 والثانية، أن يكونا مقصورين مطلقا، كعصى، والثالثة أن يكونا مشددي العين مطلقا مع حذف اللام، والرابعة، وهي أشهرها: حذف اللام والأعراب على العين، مقطوعين، وإعرابهما بالحروف مضافين، واللغة المختصة بأخ: أخو، كدلو، مطلقا،.

وفي (حم) ست لغات، أبتدئ منها بالأفصح فالأفصح على الترتيب، أولاها، اعرابه بالحروف في الإضافة إلى غير الياء، ونقصه حال القطع عنها، وإعرابه على العين، وثانيتها: أن يكون كدلو مطلقا، أي في الإضافة والقطع، والثالثة: أن يكون كعصى، مطلقا، والرابعة: أن يكون كيد مطلقا، والخامسة: أن يكون كخبء مطلقا، والسادسة أن يكون كرشأ، مطلقا، وأما (هن)، ففيه ثلاث لغات: أشهرها: النقص مطلقا، كيد، وبعدها:

الأعراب بالحروف في حال الإضافة إلى غير الياء، والنقص في غيرها،

ولما لم تكن هي المشهورة، زعم صدر الأفاضل 1، أنه ليس من الأسماء الستة، ولم يذكرها، أيضا، الزجاجي 2 فيها، وثالثتها تشديد نونه مطلقا، وأما إسكان النون في الإضافة نحو قوله:

320 - رحت وفي رجليك ما فيهما * وقد بدا هنك من المئزر 3 فالمضرورة، وليس بلغة رابعة، وفي (فم) لغات، أشهرها وأفصحها: اعرابه بالحروف في الإضافة إلى غير الياء، وفتح الفاء مع خفة 4 الميم حال القطع، وإبدال الواو ياء عند الإضافة إلى ياء المتكلم، والثانية، والثالثة، والرابعة: فم مثلث الفاء، محذوف اللام نسيا، مطلقا مع إبدال الواو ميما، وتثليث الفاء، بناء على أن الواو التي أبدلت منها الميم:

تقلب في حال الإضافة ألفا وياء، فتكون الفاء في الحالات الثلاث، إذن، مثلثة، لا للأعراب، فيجوز تثليثها في الأفراد لغير الأعراب، والخامسة والسادسة والسابعة: فما، مثلث الفاء مقصورا مطلقا، وكأنه جمع بين البدل والمبدل منه، أو: الميم بدل من اللام قدمت على العين، كما مر، 5 فيكون قوله:

فمويهما، مثنى (فما)،

والثامنة والتاسعة: فم، مشدد الميم مطلقا، ومضموم الفاء أو مفتوحها، قال:

321 - حتى إذا ما خرجت من فمه 1 قال ابن جني: هو للضرورة، وليس بلغة، وكأن الميمين مبدلان من العين واللام، والجمع أفمام، العاشرة: اتباع الفاء الميم في الحركات، نحو: هذا فم، ورأيت فما، ونظرت إلى فم، وكأنه نظر فيها إلى حالة الإضافة بلا ميم، أعني: فوك، وفاك، وفيك، وقد يتبع فاء (مرء) أيضا حرف إعرابه فيقال: مرء ومرءا، ومرى، وعين (امرى) و (ابنم) تابعان لحرف الأعراب اتفاقا، وفي (دم) ثلاث لغات: القصر كعصى، والتضعيف، كمد، وحذف اللام مع تخفيف العين، وهو المشهور كيد، قوله: (وذو لا يضاف إلى مضمر ولا يقطع)، إنما لم يقطع، لأنه ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وصلة إلى جعل أسماء الأجناس صفة، وذلك أنهم أرادوا، مثلا، أن يصفوا شخصا بالذهب فلم يتأت لهم أن يقولوا: جاء رجل ذهب، فجاءوا بذو، وأضافوه إليه، فقالوا: ذو ذهب، ولما كان جنس المضمرات والأعلام مما لا يقع صفة، كما يجئ، لم يتوصل بذو، إلى الوصف بها، وإن كان بعد التوصل يصير الوصف هو المضاف دون المضاف إليه، وأما أسماء الأجناس التي هي نحو: الضرب والقتل، فإنها، وإن لم تكن مما يوصف به،.

إلا أنها من جنس ما يقع صفة، أي: اسم الجنس كضارب وقاتل، وأيضا 2 لو حذف المضاف الموصوف به، والمضاف إليه ضمير، أو علم، لم يجز قيامهما مقامه، لامتناع الوصف بهما،

وأما قولهم: صلى الله على محمد وذويه، فشاذ، كما أن قطعه عن الإضافة، وإدخال اللام عليه في قوله:

فلا أعني بذلك أسفليكم * ولكني أريد به الذوينا 1 - 16 شاذان، وذلك لإجرائه مجرى صاحب 2، وأما قولهم: ذو زيد، وذوي آل النبي 3، فإنما جاز، لتأويل العلم بالاسم ، أي:

صاحب هذا الاسم، وأصحاب هذا الاسم، (أصل الأسماء الستة) قالوا: وأصل الأسماء الستة كلها: فعل، بفتح الفاء والعين، الا: فوك، كما ذكرنا،.

فكان قياسها أن تكون في الأفراد 4 مقصورة، لكن لما كثرت الإضافة فيها، وصار إعرابها معها بالحروف، كما مر في أول الكتاب، ولم تكن فيها مقصورة، حملوها في ترك القصر، مفردات، على حال الإضافة، أما كون أب، وأخ، وحم، مفتوحة العين، فلجمعها على أفعال، كآباء، وآخاء، وأحماء، لأن قياس فعل صحيح العين: أفعال، كجبل وأجبال، وأما (ذو) فلا دليل في (أذواء) على فتح عينه، لأن قياس فعل ساكن العين معتلها:

أفعال، أيضا، كحوض وأحواض وبيت وأبيات،

ودليل تحرك عينه: مؤنثه، أعني: ذات، وأصلها ذواة، كنواة، لقولهم في مثناها:

ذواتا 1، فحذفت العين في (ذات) لكثرة الاستعمال ولو كانت ساكنة العين، لقلت في المؤنث: ذية، كطية، وقال الخليل: وزن (ذو) فعل، بالسكون، واللام محذوفة في جميع متصرفات (ذو) إلا في: ذات، وذوات، وقال الفراء: الأخ ساكن العين في الأصل، ولعله قال ذلك، لقلة (آخاء) ، وأما (هن) فلم يسمع فيه: أهناء، حتى يستدل به على تحريك عينه، ومؤنثه وهو (هنة) بالتحريك لا يدل على تحرك عينه، لأنه يمكن أن يكون ساكنها ، لكن لما حذفت اللام فتحت العين، لأن ما قبل تاء التأنيث لا بد من فتحه، وكذا، لا دليل في: هنوات، لأنه يمكن أن يكون كتمرات، وأما (فوك) فأصله (فوه) بسكون الواو كما ذكرنا، إذ لا دليل على حركتها، وأفواه، لا يدل عليها، كما لا يدل أذواء، ولام (فوك) هاء، لقولهم أفواه ، وفويه، ولام (ذو) ياء، لأن عينه واو، بدليل: ذواتا، وذوات وأذواء، وباب طويت أكثر من باب القوة، والحمل على الأكثر أولى، إذا اشتبه الأمر، ولام أب ، وأخ، وحم، وهن: واو، لقولهم: أبوان وأخوان وحموان وهنوات، وإخوة، وأخوات، وأما هنيهة في: هنية فلأن لامه ذات وجهين 2، وكذا لام (حم) قد تكون همزة، كما تبين، 3

(التوابع) (معنى التابع) (وبيان العامل فيه) (قال ابن الحاجب:) (التوابع: كل ثان أعرب بإعراب سابقه من جهة واحدة)، (قال الرضي:) قوله: (كل ثان)، يشمل التوابع، وخبر المبتدأ، وكل ما أصله خبر المبتدأ، كخبري (كان) و (إن)، وأخواتهما، ويشمل الحال، وثاني مفعولي ( أعطيت)،.

قوله (بإعراب سابقه)، أي: مع إعراب سابقه، يخرج الكل، إلا خبر المبتدأ، وثاني مفعولي: ظننت، وأعطيت، والحال عن المنصوب، نحو: ضربت زيدا مجردا، والتمييز عن المنصوب نحو: (وفجرنا الأرض عيونا)، 1 قوله: (من جهة واحدة)، قال المصنف: يخرج هذه الأشياء 2، لأن ارتفاع المبتدأ من جهة كونه مبتدأ، وارتفاع الخبر من جهة أخرى، وهي كونه خبر المبتدأ، وكذا،

انتصاب أول المفعولين، من جهة كونه أولهما وانتصاب الثاني من جهة كونه ثانيهما، وانتصاب الأول 1 في: ضربت زيدا قائما، من جهة كونه مفعولا به، وانتصاب الثاني من جهة كونه حالا، وكذا في: (وفجرنا الأرض عيونا)، انتصاب الأول ، من جهة كونه مفعولا به والثاني من جهة كونه تمييزا، وفيه نظر 2، لأن ارتفاع المبتدأ والخبر من جهة واحدة، وهي كونهما عمدتي الكلام، كما تقرر في أول الكتاب، وانتصاب الأسماء المذكورة من جهة واحدة ، وهي كونها فضلات، وإن قلنا بتغير الجهات بسبب تغير اسم كل واحد من: الأول، والثاني، فلنا أن نقول: ارتفاع (زيد) في: جاءني زيد الظريف من جهة كونه فاعلا، وارتفاع الظريف، من جهة كونه صفته، وكذا باقي التوابع، ثم نقول: الأخبار المتعددة لمبتدأ، نحو:

(وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد) 3 الآية، وكذا المسندات في نحو: علمت زيدا عالما عاقلا ظريفا، وكذا الأحوال المتعددة نحو: (فتقعد مذموما مخذولا) 4، وكذلك المستثنى بعد المستثنى، نحو: جاءني القوم إلا زيدا، إلا عمرا، لا تتغير أسماؤها، ولا جهات إعرابها، فينبغي أن تدخل في حد التوابع، ولو قال: كل ثان أعرب بإعراب سابقه لأجله، أي إعراب الثاني لأجل إعراب الأول، لم يرد عليه ما ذكرنا، وقوله: (كل ثان) فيه نظر أيضا، لأن المطلوب في الحد، بيان ماهية الشئ، لا قصد حصر جميع مفرداته، ويدخل في قوله (ثان): النعت الثاني فما فوقه، وكذا التأكيد المكرر، وعطف النسق المكرر، لأن كلا منها: ثان للمتبوع كالنابع الأول، وأما الكلام في عوامل التوابع ففيه تفصيل،

أما الصفة، والتوكيد، وعطف البيان، ففيها ثلاثة أقوال:

قال سيبويه 1: العامل فيها هو العامل في المتبوع، وقال الأخفش:

العامل فيها معنوي، كما في المبتدأ أو الخبر، وهو كونها تابعة، وقال بعضهم: إن العامل في الثاني مقدر من جنس الأول، ومذهب سيبويه أولى: لأن المنسوب إلى المتبوع في قصد المتكلم، منسوب إليه مع تابعه، فإن المجئ في جاءني زيد الظريف، ليس في قصده منسوبا إلى زيد مطلقا، بل إلى زيد المقيد بقيد الظرافة، وكذا في: جاءني العالم زيد، وجاءني زيد نفسه، فلما انسحب على التابع حكم العامل المنسوب معنى، حتى صار التابع والمتبوع معا كمفرد منسوب إليه، وكان الثاني هو الأول في المعنى، كان الأولى انسحاب عمل المنسوب عليهما معا تطبيقا للفظ بالمعنى، أما إذا قلت: جاءني غلام زيد، فالمنسوب إليه، وإن كان الغلام مع زيد، إلا أن الثاني ليس هو الأول معنى، فلم يعمل العامل فيهما معا، وجعله معنويا، كما ذهب إليه الأخفش، خلاف الظاهر، إذ العامل المعنوي في كلام العرب بالنسبة للفظي، كالشاذ النادر، فلا يحمل عليه المتنازع فيه، وتقدير العامل خلاف الأصل أيضا، فلا يصار إلى الأمر الخفي، إذا أمكن العمل بالظاهر الجلي، وأما البدل، فالأخفش، والرماني، والفارسي، وأكثر المتأخرين، على أن العامل فيه مقدر من جنس الأول، استدلالا بالقياس والسماع، أما السماع فنحو قوله تعالى: (لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 2)، وغير ذلك من الآي، والأشعار،

وأما القياس فلكونه مستقلا، ومقصودا بالذكر، ولذا لم يشترط مطابقته للمبدل منه تعريفا وتنكيرا، والجواب 1 عن الأول، أن (لبيوتهم)، الجار والمجرور، بدل من الجار والجرور، والعامل، وهو (لجعلنا) غير مكرر، وكذا في غيره، فإن قيل: لو لم يكن المجرور وحده بدلا من المجرور، لم يسم هذا بدل الاشتمال، لأن الجار والمجرور ليس بمشتمل على الجار والمجرور، بل البيت مشتمل على الكافر، وكذا في قوله تعالى: (للذين استضعفوا لمن آمن منهم 2): من آمن، بعض الذين استضعفوا، قلنا: لما لم يحصل من اللام فائدة إلا التأكيد، جاز لهم أن يجعلوه كالعدم، ويسموه بدل الاشتمال، نظرا إلى المجرور، ولا يكرر في اللفظ في البدل من العوامل إلا حرف الجر، لكونه كبعض المجرور، والجواب عن القياس أن استقلال الثاني وكونه مقصودا، يؤذن بأن العامل هو الأول، لا مقدر آخر، لأن المتبوع، إذن، كالساقط فكأن العامل لم يعمل في الأول ولم يباشره، بل عمل في الثاني، ومذهب سيبويه، والمبرد، والسيرافي، والزمخشري، والمصنف، أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه، إذ المتبوع في حكم الطرح فكأن عامل الأول باشر الثاني، هذا، وستعرف في باب عطف البيان: أنه في الحقيقة هو البدل، فحكمه فيما ذكرنا حكم البدل، وأما عطف النسق، ففيه ثلاثة أقوال: قال سيبويه: العامل في المعطوف هو الأول

بواسطة الحرف، وقال الفارسي في الإيضاح الشعري وابن جني في سر الصناعة: ان العامل في الثاني مقدر من جنس الأول، لقولك: يا زيد وعمرو، وأقول: لا دليل فيه، إذ علة البناء في الثاني وقوعه موقع الكاف كالمعطوف عليه، مع عدم المانع من البناء، كما كان 1 في: يا زيد والحارث أعني اللام، وإنما كان اللام مانعا، لامتناع مجامعته لحرف النداء المقتضي للبناء، فلما ارتفع المانع 2، صار كأن حرف النداء باشر التابع، لا أنه يقدر له حرف آخر، واستدل 3 أيضا بقولهم: قيام زيد وعمرو، وقال: العرض الواحد لا يقوم بمحلين، والجواب: أن القيام ههنا ليس بعرض واحد، بل هو مصدر، والمصدر يصلح للقليل والكثير، بلفظ الواحد، والمراد هنا: القيامان بقرينة قولك وعمرو، وكذا لا حجة له في قام زيد وعمرو، إذ هو متضمن للقيام الصالح للقليل والكثير، ولو كان العامل مقدرا، لوجب تعدد الغلام في: جاءني غلام زيد وعمرو، وهو متحد، ولكان معنى كل شاة وسخلتها بدرهم: كل شاة بدرهم، وكل سخلتها بدرهم، والمراد: هما معا بدرهم، وأيضا، لم يجز: يا زيد والحارث، ولم يجز: ما زيد قائما ولا عمرو قاعدا، و:

ليس زيد وعمرو ذاهبين، إذ لا يجوز تقدير (ما) و (ليس) بعد (لا)، وأيضا لم يجز:

زيد ضربت عمرا وأخاه، إذ يبقى خبر المبتدأ بلا ضمير، مع كونه جملة ، وقال بعضهم 4: العامل حرف العطف بالنيابة، وهو بعيد لعدم لزومه لأحد القبيلين، كما هو حق العامل،

وفائدة الخلاف في هذا كله: جواز الوقف على المتبوع دون 1 التابع عند من قال:

العامل في الثاني غير الأول، وامتناعه عند من قال العامل فيهما هو الأول، هذا، وإنما قدم 2 المصنف النعت على سائر التوابع، لكونه أكثر استعمالا

(النعت) (تعريفه) (قال ابن الحاجب:) (النعت تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا)، (قال الرضي:) قال في شرح المفصل 1: الصفة تطلق باعتبارين: عام، وخاص، والمراد بالعام:

كل لفظ فيه معنى الوصفية، جرى تابعا أو، لا، فيدخل فيه خبر المبتدأ والحال في نحو:

زيد قائم، وجاءني زيد راكبا، إذ يقال هما وصفان، ونعني بالخاص: ما فيه معنى الوصفية إذا جرى تابعا، نحو: جاءني رجل ضارب، قال: حد العام:

ما دل على ذات باعتبار معنى هو المقصود، وينتقض 2 حده بأسماء الآلة، والمكان والزمان، إذ: المقتل مثلا دال على ذات، وهو الموضع، باعتبار معنى، وهو القتل، هو المقصود من وضع هذا اللفظ، على ما فسر، ثم سأل نفسه وقال: إن أسماء الأجناس كلها تدل على ذات باعتبار معنى وليست بصفات، فان (رجلا) موضوع لذات باعتبار الذكورة والإنسانية،

قال: والجواب أنا احترزنا عن مثله بقولنا هو المقصود، فإن أسماء الأجناس: المقصود بها هو الذات، والصفات: المقصود بها المعنى لا الذات، ولقائل أن يمنع في الموضعين، أي في الأسماء والصفات، ويقول: إن أردت بقولك في أسماء الأجناس: أن المقصود بها الذات وحدها، من دون المعنى، فلا نسلم، إذ قصد الواضع بوضع (رجل): ذات فيها معنى الرجولية، بلا خلاف، وإن أردت أن المقصود الذات، سواء كان المعنى، أيضا مقصودا معها أو، لا، فلا ينفعك، لأن الصفات أيضا، إذا ذكرتها مجردة من متبوعاتها فلا بد فيها من الدلالة على الذات مع المعنى المتعلق بها، وكذا إذا ذكرتها مع متبوعاتها، لأن معنى (ضارب): ذو ضرب، ولا شك أن معنى (ذو): ذات، ومعنى (ضرب) معنى في تلك الذات، ولو لم يدل إلا على المعنى، لكانت الصفة هي الحديث، كالضرب والحسن، ثم نقول: قولك في الصفات: إن المقصود بها المعنى، لا الذات، مناقض لقولك في حد الصفة العامة: ما دال على ذات باعتبار معنى، وكيف تدل بالوضع على الذات مع أن المقصود بها ليس ذاتا، وهل دلالة اللفظ على شئ إلا مع القصد بذلك اللفظ إلى ذلك الشئ؟، وإن قال: المراد بالقصد: القصد الأهم، فإن نحو ضارب، وإن دل على الذات، إلا أن المقصود الأهم به: الحدث القائم بالذات المطلقة، التي دل عليها، هذا اللفظ، فلمانع أن يمنع أن المقصود الأهم من هذا اللفظ بيان المعنى، بل المعنى كان يدل عليه تركيب (ض رب)، فلم تضع منه هذه الصيغة المختصة إلا للدلالة على ذات يقوم بها ذلك المعنى، وكذا نحو: المضروب والمحبوس، فإنه موضوع لذات مطلقة يقع عليها الضرب والحبس، قال 1: والوصف الخاص: تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا، قال 2: تابع،

يدخل في (تابع) جميع التوابع، ويخرج منه خبر المبتدأ، والمفعول الثاني، لما ذكرنا في حد التابع، وقولنا يدل على معنى في متبوعه، يخرج عنه ما سواه، قلت: يدخل فيه البدل في نحو قولك: أعجبني زيد علمه، ولو قال:

يدل على معنى في متبوعه أو متعلقه، لكان أعم، لدخول 1 نحو: مررت برجل قائم أبوه، فيه، ثم نقول: أما خروج البدل 2، وعطف البيان، وعطف النسق والتأكيد الذي هو تكرير لفظي، أو معنوي، فظاهر، وأما التأكيد 3 المفيد للإحاطة فداخل في هذا الحد، إذ (كلهم) في: جاءني القوم كلهم، يدل على الشمول الذي في القوم، فإن قال: شرط هذا المعنى الذي يدل عليه الوصف: ألا يفهم من المتبوع، والشمول يفهم من القوم، وكذا في: جاءني الزيدان كلاهما، فالجواب: أن ذكر هذا الشرط ليس في حدك، مع أنه يلزم منه، ألا يكون : واحدة، واثنين في قوله تعالى: (نفخة واحدة 4)، و: الهين اثنين 5) نعتا 6، قوله: (مطلقا)، قصد به إخراج الحال في نحو: قولك: ضربت زيدا مجردا، فإن (مجردا) دال على معنى في زيد، لكن لا مطلقا، بل مقيدا بحال الضرب، أقول: قد خرج الحال عن الحد بقوله: تابع، بزعمه 7، لأنه ليس بإعراب سابقه من جهة واحدة،

هذا، ولا يبعد 1، لو حددنا الوصف العام، أي ما وضع من الأسماء وصفا، سواء استعمل تابعا، أو، لا، بأن نقول: هو اسم وضع دالا على معنى غير الشمول وصاحبه، صحيح التبعية لكل ما يخصص صاحبه، فقولنا: اسم، يخرج الجمل الاسمية والفعلية، وإن صح وقوعها نعتا تابعا في نحو:

جاءني رجل ضرب أبوه، أو: أبوه ضارب، قولنا: وضع، يخرج ألفاظ العدد في نحو: جاءني رجال ثلاثة، لأن وضعها لمجرد العدد، وكذا سائر المقادير، نحو: عندي زيت رطل، ويخرج أسماء الأجناس سواء وقعت صفات، نحو:...

برجل أسد، أو، لا، نحو: زيد أسد، فإنها، وإن دلت على معان، لكنها ليست كذلك بحسب الوضع، وكذا يخرج نحو: صوم وعدل في... برجل صوم وعدل، لأنه ليس بالوضع، فلا يدخل في الصفات العامة، بلى، يدخل في حد الصفة الخاصة، كما يجئ، فيقال:

إن أسد، وصوم، في: برجل أسد، وبرجل صوم، صفة، وكذا نحو: أي رجل 2، لأنه في الأصل للاستفهام، وقولنا: على معنى، يخرج ألفاظ التوكيد إلا التي للشمول، فإن نحو نفسه لا يدل على معنى في شئ، بل مدلوله نفس متبوعه، وقولنا: غير الشمول يخرج ألفاظ الشمول في التوكيد، نحو: كلاهما، وكله، وأجمع ومرادفاته، وجاءني القوم ثلاثتهم، عند التميميين، كما مر في الحال 3، إذ كل ذلك يدل على الشمول وصاحبه ، أي: جميعها أو جميعهم، وقولنا: وصاحبه يخرج المصادر ويدخل أسماء الزمان والمكان والآلة، وقولنا:

صحيح التبعية، يخرج هذه الأسماء، لأنها لم توضع صحيحة التبعية لغيرها، بل لو جرت صفات في بعض المواضع نحو: رجل مثقب 4، فليس ذلك من حيث الوضع، كحمار

في: مررت برجل حمار، وقولنا: لكل ما يخصص صاحبه، يخرج أسماء الأجناس، فإنها لا يصح أن تتبع بالوضع إلا المبهم فقط، دالة على معنى فيه، نحو:

هذا الرجل، وأيها الرجل، ومع هذا، فهي أسماء لا صفات عامة، وكذا يخرج اسم الإشارة لخصوصه 1، كما يجئ، ببعض الموصوفات، ويدخل في قولنا صحيح التبعية:

الحال، وخبر المبتدأ، وغير ذلك، في نحو: جاءني زيد راكبا، وزيد عالم، والعالم زيد، فإنها صفات، وإن لم تتبع شيئا، لكنه يصح تبعيتها وضعا، وتقول في حد الوصف الخاص، أي التابع: هو تابع دال على ذات ومعنى غير الشمول، في متبوعه أو متعلقه مطلقا، فيدخل فيه التابع في نحو: هذا الرجل، وبرجل أي رجل، وبرجل تميمي، وبرجل حسن وجهه، وبرجل حمار، وغير ذلك، ويخرج البدل في نحو: أعجبني زيد علمه، (فائدة النعت) (قال ابن الحاجب:) (وفائدته تخصيص أو توضيح، وقد يكون لمجرد الثناء أو الذم) (أو التأكيد، نحو: نفخة واحدة)، (قال الرضي:) معنى التخصيص في اصطلاحهم: تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات، وذلك أن (رجل) في قولك: جاءني رجل صالح، كان بوضع الواضع محتملا لكل فرد من أفراد هذا النوع، فلما قلت: صالح، قللت الاشتراك والاحتمال، ومعنى التوضيح عندهم:

رفع الاشتراك الحاصل في المعارف، أعلاما كانت، أو، لا، نحو: زيد العالم، والرجل الفاضل، قوله: (وقد يكون لمجرد الثناء...)، لفظة (قد) التي هي للتقليل في المضارع مؤذنة بأن مجيئه لمجرد الثناء، أو الذم، أو التأكيد: قليل، وإنما يكون لمجرد الثناء أو الذم، إذا كان الموصوف معلوما عند المخاطب، سواء كان مما لا شريك له في ذلك الاسم، نحو: (بسم الله الرحمن الرحيم 1 )، إذ لا شريك له، تعالى، في اسم (الله)، ونحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو كان مما له شريك فيه، نحو: أتاني الفاضل العالم، أو الفاسق، الخبيث، إذا عرف المخاطب زيدا الآتي، قبل وصفه، وإن كان له شركاء في هذا الاسم، وإنما يكون الوصف للتأكيد، إذا أفاد الموصوف معنى ذلك الوصف مصرحا به بالتضمن نحو: (نفخة واحدة 2) و: (إلهين اثنين 3)، فإن كان ذلك المعنى المصرح به في المتبوع، شمولا، أو إحاطة، فالتابع تأكيد، لا صفة، نحو: الرجلان كلاهما والرجال كلهم، وإن لم يكن، فهو صفة كما في قوله تعالى: (إلهين اثنين إنما هو إله واحد) 4، وإن كان معنى التابع معنى المتبوع سواء، بالمطابقة، فالتابع تأكيد تكرير، نحو:

الرجل نفسه وزيد زيد، وقد يجئ لمجرد الترحم، نحو: أنا زيد البائس الفقير،

(الاشتقاق في النعت) (وحكمه) (قال ابن الحاجب:) (ولا فرق بين أن يكون مشتقا وغيره، إذا كان وضعه لغرض) (المعنى، عموما، مثل: تميمي، وذي مال، أو خصوصا) (مثل: مررت برجل أي رجل، ومررت بهذا الرجل وبزيد) (هذا)، (قال الرضي:) قال في الشرح: 1 يعني أن معنى النعت: أن يكون تابعا يدل على معين في متبوعه، فإذا كانت دلالته كذلك، صح وقوعه نعتا، ولا فرق بين أن يكون مشتقا أو غيره،.

لكن، لما كان الأكثر في الدلالة على المعنى في المتبوع هو المشتق، توهم كثير من النحويين أن الاشتقاق شرط حتى تأولوا غير المشتق بالمشتق، هذا كلامه، اعلم أن جمهور النجاة شرطوا في الوصف الاشتقاق، فلذلك استضعف سيبويه:

مررت برجل أسد، وصفا، ولم يستضعف: بزيد أسدا، حالا، فكأنه يشترط في الوصف، لا الحال، الاشتقاق، وفي الفرق نظر، والنجاة يشترطون ذلك فيهما معا، والمصنف لا يشترطه فيهما، ويكتفي بكون الوصف دالا على معنى في متبوعه، مشتقا كان، أو، لا، وبكون 2 الحال: هيئة للفاعل أو المفعول، قوله: (إذا كان وضعه لغرض المعنى عموما)، أي وضع للدلالة على معني في

متبوعه في جميع استعمالاته، كالمنسوب، و (ذو) المضاف إلى اسم الجنس، فإن لهما موصوفا في جميع المواضع، إما ظاهرا، أو مقدرا، فالمراد بالموضوع لغرض المعنى عموما:

الوصف العام، وقد حددناه، ومن الجامد الموضوع كذلك: كل موصول فيه الألف واللام، كالذي، والتي، وفروعهما، و (ذو) الطائية، لأن (الذي قام) بمعنى القائم، قوله: (أو خصوصا)، يعني به أن يوضع للدلالة على معنى في متبوعه في بعض استعمالاته، وهي، كاسم الجنس الجامد بالنظر إلى اسم الإشارة، نحو: هذا الرجل ، كما ذكرنا في باب النداء، أما إذا جعلته صفة لغير اسم الإشارة نحو: مررت بزيد الرجل، أي الكامل في الرجولية، فليس الجنس موضوعا لمعنى في متبوعه، لأن استعمال الرجل بمعنى الكامل في الرجولية ليس وضعيا، كما أن استعمال أسد، بمعنى شجاع في قولك:

مررت برجل أسد، ليس وضعيا، فإن قيل: لم لم يجز أن يوصف بأسماء الأجناس، باقيا معناها على ما وضعت له، سائر 1 المبهمات التي هي غير أسماء الإشارة، كما جاز وصفها بها، فيقال: مررت بشخص رجل، وبسبع أسد، كما يقال: بهذا الرجل وبذاك الأسد، فإن شخصا وسبعا، مبهمان، كاسم الإشارة؟

قلت: لتجرد الموصوف في مثله عن فائدة زائدة على ما كان يحصل من أسماء الأجناس لو لم تقع صفات، إذ قولك: مررت برجل، يفيد الشخصية، وأسد، يفيد السبعية، بخلاف: رجل طويل، ورجل عالم، فإن العلم والطول يكونان في غير الرجل أيضا، ولهذا يحذف الموصوف في الأغلب، مع قرينة دالة عليه، نحو قوله:

322 - رباء شماء لا يأوي لقلتها * الا السحاب وإلا الأين والسبل 2

وكالأورق، في الحمام، والأطلس في الذئب، والغبراء، والخضراء، في الأرض والسماء، أما قولك: هذا الرجل، فللموصوف فائدة جعل الوصف حاضرا معينا، وفي: يا أيها الرجل: للموصوف فائدة منع حرف النداء من مباشرة ذي اللام، ومن الموضوع للدلالة على معنى في متبوعه خصوصا، على ما قال المصنف: (أي)، واسم الإشارة، في نحو: مررت برجل أي رجل وبزيد هذا، فأي إنما تقع صفة للنكرة فقط، بشرط قصدك للمدح، واسم الإشارة يقع وصفا للعلم، وللمضاف إلى المضمر، وإلى العلم، وإلى اسم الإشارة، لأن الموصوف أخص، أو مساو، وأما في غير هذه المواضع فلا يقع صفة، والذي يقوى عندي، أن (أي رجل)، لا يدل بالوضع على معنى في متبوعه، بل هو منقول عن (أي)، الاستفهامية، وذلك أن الاستفهامية موضوعة للسؤال عن التعيين، وذلك لا يكون إلا عند جهالة المسئول عنه، فاستعيرت لوصف الشئ بالكمال في معنى من المعاني والتعجب من حاله، والجامع بينهما: أن الكامل البالغ غاية الكمال بحيث يتعجب منه، يكون مجهول الحال بحيث يحتاج إلى السؤال عنه، ومن ثم، قال الفراء، في ما أحسن زيدا: إن (ما) استفهامية، ولهذا المعنى: شرط في (أي) الواقعة صفة أن تكون صفة للنكرة حتى تضاف إلى النكرة، لأن المضافة إلى المعرفة ليس فيها إبهام كامل، إذ معنى أي الرجلين هو؟: من هو من بين هذين الرجلين، وكذا: أي الرجال:، بخلاف:

أي رجل هو؟، فمعناه: أي فرد هو من أفراد هذا الجنس، كما مر في باب الإضافة 1،

وإذا جاءت بعد المعرفة فانصبها على الحال، نحو: هذا زيد أي رجل، وتجوز المخالفة بين الموصوف والمضاف إليه لفظا، إذا توافقا معنى، نحو:

مررت بجارية أيما أمة، وأيتما أمة، وأما اسم الإشارة فإنما يقع وصفا للعلم، والمضاف إلى المضمر، وإلى العلم وإلى اسم الإشارة، لأن الموصوف أخص أو مساو، وأما في غير هذه المواضع فلا يقع صفة، فلذا عد من الموضوع للدلالة على المعنى خصوصا، وجميع ما ذكر من الجوامد، قياسي، عموما كان 1، كالمنسوب، وذو، والموصول ذي اللام، وذو، الطائية، أو خصوصا، كأي، التابع للنكرة، واسم الجنس التابع لاسم الإشارة، واسم الإشارة التابع لما ذكرنا، وقد بقي من الجوامد الواقعة صفة أشياء لم يذكرها المصنف، وهي على ضربين:

قياسي وسماعي، فمن القياسي: كل، وجد، وحق، تابعة للجنس، مضافة إلى مثل متبوعها لفظ ومعنى، نحو: أنت الرجل كل الرجل، وجد الرجل، وحق الرجل، هذا 2 هو الأغلب الأحسن، ويجوز، على ضعف: أنت المرء كل الرجل وجد الرجل وحق الرجل، ولا تتبع غير الجنس، فلا يقال: أنت زيد كل الرجل... وذلك لأن الوصف بهذه الألفاظ الثلاثة كالتأكيد اللفظي، فلهذا لم يحسن أنت المرء كل الرجل، وليس في لفظ زيد، معنى الرجولية حتى يؤكد بكل الرجل، ويوصف بها النكرات أيضا، فيقال:

أنت رجل كل رجل، وحق رجل، وجد رجل، ومعنى كل الرجل: أنه اجتمع فيه من خلال الخير ما تفرق في جميع الرجال، ومعنى

جد الرجل، أي كأن ما سواك هزل، وحق الرجل، أي من سواك باطل، وهي من باب جرد قطيفة 1، ويقال أيضا، في الذم: أنت اللئيم جد اللئيم وحق اللئيم، وأنت لئيم جد لئيم وحق لئيم، ومنه قولك: ما شئت من كذا مقصورا على نكرة، نحو قولك:

جاءني رجل ما شئت من رجل، و (ما) إما نكرة موصوفة بالجملة بعدها، أو موصولة، وهي خبر مبتدأ محذوف على الحالين، والجملة صفة للنكرة، أي: هو الذي شئته ، أو هو شئ شئته، ويجوز أن تكون موصوفة بالجملة بعدها وهي صفة للنكرة قبلها ، وإنما استعمل (ما) دون (من)، لأن (ما) للمبهم أمره وإن كان من أولي العلم، كقوله تعالى: (وما رب العالمين) 2، وقوله تعالى: (إني نذرت لك ما في بطني محررا) 3،.

وما نحن فيه موضع الإبهام، وفي معنى قولك رجل ما شئت من رجل: عندي رجل شرعك من رجل ورجلان حسبك من رجلين، ورجال نهيك أو نهاك أو كفيك من رجال، ورجل همك من رجل، وهدك من رجل، كما ذكرنا في باب الإضافة 4، والجار والمجرور في جميع ذلك يفيد أن المذكور هو المخصوص بالمدح من بين أقسام هذا الجنس، إذا صنفوا رجلا رجلا، ورجلين رجلين، ورجالا رجالا، كما قلنا في:

أفضل رجل، وأفضل رجلين، وأفضل رجال 5، ويجئ مثل ذلك بعد كثير مما يقصد به المدح والتعجب، نحو: يا لك من ليل، ولله در زيد من رجل، وقاتله الله من شاعر، وقال عز من قائل، والمعنى في الجميع واحد،

أي: هو الممدوح والمتعجب منه خاصة من جملة هذا الجنس، إذا فصلوا وقسموا هذا التقسيم، وقولهم: همك من رجل، مصدر بمعنى المفعول، أي: مهمومك أي مقصودك، أو، من همه أي إذابة أي يذيبك وصف محاسنه، كقولهم: هدك من رجل، أي يثقل عليك عد مناقبه، من هدته المصيبة، أي: أوهنته وكسرته، ومن المقيس، أيضا أن تكرر الموصوف وتضيفه إلى نحو: صدق، وسوء نحو:

عندي رجل، رجل صدق، وحمار، حمار سوء، والمراد بالصدق في مثل هذا المقام:

الجودة، لا الصدق في الحديث، وذلك لأن الصدق في الحديث مستحسن جيد عندهم، حتى صاروا يستعملونه في مطلق الجودة، فيقال ثوب صدق، وخل صادق الحموضة، كما أن الكذب مستهجن عندهم، بحيث إذا قصدوا الأعزاء بشئ، قالوا : كذب عليك، قال عمرو بن معد يكرب، لمن شكا إليه المغص: كذب عليك العسل، أي العسلان 1، بمعنى: عليك به، والزمه، ويجوز أن يريد بالعسل، العسل المعروف، وقال:

323 - وذبيانية أوصت بنيها * بأن كدب القراطف والقروف 2 أي عليكم بها، والإضافة في نحو: رجل صدق، و (دائرة السوء 3)، للملابسة، وهم، كثيرا ما يضيفون الموصوف إلى مصدر الصفة، نحو: خبر السوء، أي الخبر السيئ، فمعنى رجل صدق: رجل صادق أي جيد، فكأنك قلت: عندي رجل، رجل صادق،

فلما كان المراد من ذكر رجل الثاني، صفته، صار رجل، مع صفته صفة للأول، كما مر في باب (لا) التبرئة في نحو: لا ماء ماء باردا، ويجوز أن يكون الثاني بدلا من الأول، كما قيل في قوله تعالى: (بالناصية ناصية كاذبة خاطئة) 1، إلا أن وجوب تطابقهما تعريفا وتنكيرا يرجح كونه صفة، ومن القياسي: الوصف بالمقادير، نحو عند رجال ثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام:

(الناس كإبل مائة، لا تجد فيها راحلة واحدة)، وتقول: عندي بر قفيزان، وكذا الوصف بالذراع والشبر والباع، وغير ذلك من المقادير الدالة على الطول والقصر والقلة والكثرة ونحو ذلك، والسماعي 2 على ضربين: إما شائع كثير، وهو الوصف بالمصدر، والأغلب أن يكون بمعنى الفاعل نحو: رجل صوم، وعدل، وقد يكون بمعنى المفعول، نحو: رجل رضى أي مرضي، قال بعضهم هو على حذف المضاف، أي: ذو صوم، وذو رضى، والأولى أن يقال: أطلق اسم الحدث على الفاعل والمفعول مبالغة، كأنهما من كثرة الفعل، تجسما منه، وإما غير شائع، وهو ضروب:

أحدها: جنس مشهور بمعنى من المعاني يوصف به جنس آخر، كقولك: برجل أسد، قال المبرد: هو بتقدير (مثل) أي مثل أسد، ويقوي تأويله قولهم: مررت برجل أسد شدة، أي يشابه الأسد شدة، فانتصاب (شدة) على التمييز عن نسبة (مثل) إلى ضمير المكور، كما في قولك: الكوز ممتلئ ماء، على ما ذكرنا في الحال في قولهم:

هو زهير شعرا، 3

وقد يقال: برجل الأسد شدة، وهو بدل عند سيبويه، ويجوز، عند الخليل، أن يكون صفة بتأويل: مثل الأسد، كما ذكرنا في قولهم: له صوت صوت حمار 1، ويقولون: مررت برجل نار حمرة، أي مثل نار حمرة، ويجوز أن يكون : أسد شدة، ونار حمرة، بمعنى كامل شدة، وكامل حمرة، فلا يكون بتقدير المضاف، بل يكون كقولهم: أنت الرجل علما، كما ذكرنا في باب الحال 2، والمنصوب في هذا الوجه أيضا، تمييز عن نسبة (الكامل) إلى ضمير المذكور، وقال غير المبرد: بل بتأويل الجوهر 3 في مثل هذا، بما يليق به من الأوصاف فمعنى:

برجل أسد، أي جرئ، وبرجل حمار، أي بليد، ولا معنى للتمييز في نحو: برجل أسد شدة على هذا التأويل، قال الشاعر:

324 - وليل يقول الناس من ظلماته * سواء صحيحات العيون وعورها 4 كأن له منه بيوتا حصينة * مسوحا أعاليها وساجا ستورها أي: سودا أعاليها، وكثيفا ستورها، وثانيها 5: جنس يوصف به ذلك الجنس، فيكرر اللفظ، بمعنى الكامل ، نحو:

مررت برجل رجل، أي كامل في الرجولية، ورأيت أسدا، أي: كاملا، وثالثها: جنس مصنوع منه الشئ، يوصف به ذلك الشئ، نحو: هذا خاتم

حديد، قال سيبويه 1، يستكره نحو: خاتم طين، وصفة خز، وخاتم حديد، وباب ساج في الشعر أيضا، قال السيرافي: إذا قلت: مررت بسرج خز صفته ، وبصحيفة طين خاتمها، وبرجل فضة حلية سيفه، وبدار ساج بابها، وأردت حقيقة هذه الأشياء، لم يجز فيها غير الرفع، فيكون كقولك مررت بدابة: أسد أبوها، وأنت تريد بالأسد:

السبع بعينه، لأن هذه جواهر، فلا يجوز ان ينعت بها، وأن أردت المماثلة والحمل على المعنى جاز، هذا كلامه، 2 قلت، وما ذكره خلاف الظاهر، لأن معنى:

فضة حلية سيفه: أنها فضة حقيقية، وكذا في: طين خاتمها، لكنه جوز على قبح، الوصف بالجواهر، على المعنى، بتأويل معمول من طين، ومعمول من فضة، وقريب من قولهم: مررت بقاع عرفج كله، أي: كاين من عرفج، ومررت بقوم عرب أجمعون، أي: كائنين عربا، أجمعون، وإن أريد التشابه، كان معنى، بسرج خز صفته، أي بسرج لين صفته كالخز، وليس بخز، وكذا: فضة حلية سيفه، أي مشرقة وإن لم تكن فضة، وأما : طين خاتمها فالتشبيه فيه بعيد،.

ومن غير الشائع قولهم: مررت برجل أبي عشرة، وأخ لك وأب لك، وصف النكرة بالجملة (قال ابن الحاجب:) (وتوصف النكرة بالجملة الخبرية، ويلزم الضمير)،

(قال الرضي:) اعلم أن الجملة لبست نكرة ولا معرفة، لأن التعريف والتنكير من عوارض الذات إذ التعريف: جعل الذات مشارا بها إلى خارج، إشارة وضعية، والتنكير: ألا يشار بها إلى خارج في الوضع، كما يجئ في باب المعرفة والنكرة، وإذا لم تكن الجملة ذاتا، فكيف يعرض لها التعريف والتنكير، فيخصص قولهم: النعت يوافق المنعوت في التعريف والتنكير بالنعت المفرد، فإن قيل: فإذا لم تكن الجملة لا معرفة ولا نكرة، فلم جاز نعت النكرة بها دون المعرفة؟

قلت: لمناسبتها للنكرة، من حيث يصح تأويلها بالنكرة، كما تقول في، قام رجل ذهب أبوه، أو: أبوه ذاهب: قام رجل ذاهب أبوه، وكذا تقول في، مررت برجل أبوه زيد: إنه بمعنى: كائن أبوه زيدا، وكل جملة يصح وقوع المفرد مقامها 1، فلتلك الجملة موضع من الأعراب، كخبر المبتدأ، والحال، والصفة، والمضاف إليه، ولا نقول إن الأصل في هذه المواضع هو المفرد، كما يقول بعضهم، وان الجملة إنما كان لها محل لكونها فرع المفرد، لأن ذلك دعوى بلا برهان، بل يكفي في كون الجملة ذات محل: وقوعها موقعا يصح وقوع المفرد هناك 3، كما في المواضع المذكورة، وقال بعضهم: الجملة نكرة، لأنها حكم، والأحكام نكرات، إشارة 4 إلى أن الحكم

بشئ على شئ، يجب أن يكون مجهولا عند المخاطب إذ لو كان معلوما ، لوقع الكلام لغوا، نحو: السماء فوقنا، والأرض تحتنا، وليس بشئ، لأن معنى التنكير، ليس كون الشئ مجهولا 1، بل معناه في اصطلاحهم:

ما ذكرت الآن 2، أعني كون الذات غير مشار بها إلى خارج إشارة وضعية، ولو سلمنا أيضا، أن كون الشئ مجهولا، وكونه نكرة بمعنى واحد، قلنا: إن ذلك المجهول المنكر، ليس نفس الخبر، والصفة، حتى يجب كونهما نكرتين، بل: المجهول انتساب ما تضمنه الخبر والصفة مضافا إلى المحكوم عليه، كعلم زيد، في جاءني زيد العالم، و:

زيد هو العالم، وكذا زيدية 3 المتكلم هي المجهولة في: أنا زيد، فلا يلزم من تنكير المضمون:

تنكير المتضمن الذي هو نفس الخبر والصفة، ولو لزم ذلك، لزم تنكير كل خبر وكل نعت، لأنهما حكمان، فكان يلزم بطلان نحو: جاءني زيد العالم، و: أنا زيد، وجواز هذا مقطوع به، وإنما وجب في الجملة التي هي صفة، أو صلة، كونها خبرية، لأنك إنما تجئ بالصفة والصلة، لتعرف المخاطب بالموصوف والموصول المبهمين، بما كان المخاطب يعرفه قبل ذكرك الموصوف والموصول، من اتصافهما بمضمون الصفة والصلة، فلا يجوز، إذن، إلا أن تكون الصفة والصلة جملتين متضمنتين للحكم المعلوم عند المخاطب حصوله قبل ذكر تلك الجملة، وهذه هي الخبرية، لأن غير الخبرية إما إنشائية نحو:

بعت، وطلقت، وأنت حر، ونحوها، وإما طلبية كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض، ولا يعرف المخاطب حصول مضمونهما إلا بعد ذكرهما 4، ولما لم يكن خبر المبتدأ معرفا للمبتدأ، ولا مخصصا له، جاز كونه إنشائية، كما مر في بابه،

ويتبين بهذا وجوب كون الجملة، إذا كانت صفة أو صلة، معلومة المضمون للمخاطب قبل ذكر الموصوف والموصول، وقد يوصف بالجملة، معرف بلام، لا تشير بها إلى واحد بعينه، كقوله:

ولقد أمر على اللئيم يسبني 1 - 56 لأن تعريفه لفظي، على ما يجئ في باب المعارف، ولا تقدر على إدخال الألف واللام 2 في الوصف ليطابق الموصوف لفظا في التعريف، وهذا كما قال الخليل في النعت المفرد في نحو: ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك، وما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل ذلك: ان (مثلك) وخير منك، نعتان، على نية الألف واللام، وإنما جرأهم على ذلك اجتماع شيئين، كون التعريف في الموصوف لفظيا لا معنى تحته، فلا يجوز في العلم: ما يحسن بعبد الله مثلك، وكون الوصف مما يمتنع جعله مطابقا للموصوف بإدخال اللام عليه، فلا يجوز: ما يحسن بالرجل شبية بك، لأن تقدر على ادخال الألف واللام نحو: بالرجل الشبيه لك، ولا يكون ذلك 3 في كل جملة، بل في الجملة المصدرة بالمضارع، فلا تقول...

بالرجل قال، ولا بالرجل أبوه قائم، وذلك لأن اللام في الوصف مقدرة ليطابق الموصوف تقديرا، وإنما تقدر اللام في الاسم، أو في المضارع للاسم، نحو: يقول ، ويفوه، ونحوه، وقال ابن مالك: خير منك، ومثلك، بدل لا صفة،

قوله: (ويلزم الضمير)، إنما اشترط الضمير في الصفة والصلة ليحصل به ربط بين الموصوف وصفته، والموصول وصلته، فيحصل بذلك الربط اتصاف الموصوف والموصول بمضمون الصفة والصلة، فيحصل لهما بهذا الاتصاف تخصص أو تعرف، فلو قلت: مررت برجل قام عمرو، لم يكن الرجل متصفا بقيام عمرو بوجه ، فلا يتخصص به، فإذا قلت: قام عمرو في دارة، صار الرجل متصفا بقيام عمرو في دارة، وقد يحذف الضمير، كما مر في خبر المبتدأ 1، وقد تقع الطلبية صفة، لكونها محكية بقول محذوف، هو النعت في الحقيقة كقوله:

جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط 2 - 94 أي بمذق مقول عنده، 3 هذا القول، كما تقع حالا نحو: لقيت زيدا اضربه، أو اقتله، أي مقولا في حقه هذا القول، ومفعولا ثانيا في باب ظن، نحو: ( وجدت الناس: أخبر تقله 4)،

(الحقيقي والسببي من النعت) (وحكم كل منهما) (قال ابن الحاجب:) (ويوصف بحال الموصوف وحال متعلقه، نحو: مررت) (برجل حسن غلامه، فالأول يتبعه في الأعراب، والتعريف،) (والأفراد، والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، والثاني) (يتبعه في الخمسة الأول، وفي البواقي كالفعل)، (قال الرضي:) قوله (بحال الموصوف)، الجار والمجرور في محل الرفع نائب فاعل يوصف 1)، أي يجعل حال الموصوف، أي هيئته: وصفا له، وهو الكثير، كما في:

رجل قائم، ومضروب، وحسن، وقد يجعل حال متعلق الشئ وصفا لذلك الشئ، لتنزيله منزلة حاله، نحو:... برجل مصري حماره، في 2 حصول الفائدة بذلك، وهذا السبي، إن كان منونا فهو يجري على الأول رفعا ونصبا وجرا، بلا خلاف فيه بينهم، نحو:

مررت برجل ضارب أبوه زيدا، وضارب أباه زيد، ولا يكون، إذن، اسما الفاعل والمفعول الناصبان للمفعول، به ماضيين، لما تقدم من أنهما لا ينصبان مفعولا به، بمعنى

الماضي 1، وإن كان 2 مضافا، فلا يخلو من أن يكون صفة مشبهة، أو غيرها، والصفة يجب إضافتها إلى فاعلها إن أضيفت، نحو: برجل حسن الوجه، إذ لا مفعول لها، وغير الصفة، إما أن يكون ماضيا 3، أو غيره، فالماضي اللازم: مضاف إلى الفاعل نحو: برجل قائم الغلام، ولا يتعرف لإضافته إلى معموله، ولا يجوز إضافة الماضي المتعدي إلى الفاعل، التبس الفاعل بالمعقول، فلا يعلم أن اسم الفاعل سبي، وإن ذكرت المفعول به، لم يجز أيضا، لأن اسم الفاعل الماضي لا ينصب مفعولا به، وإن أضفته إلى المفعول به، فلا بد من ذكر الفاعل بعده مرفوعا، نحو: بزيد ضارب عمرو غلامه أمس، وبزيد ضارب غلامه عمرو أمس، إذ لو لم تذكر الفاعل لكان اسم الفاعل غير سببي، ويتعرف بالإضافة، لأنه مضاف إلى غير معموله، وإن لم يكن السببي ماضيا، جاز، عند سيبويه، أن ينعت به مطلقا كما في النون، سواء كان حالا أو مستقبلا، نحو: برجل ضارب غلامه زيد، الآن أو غدا ، وسواء كان علاجا، وهو ما كان محسوسا يرى، كالقائل والضارب، أو غير علاج، كالعالم، والعارف، والمخالط والملازم، وقال يونس 4: لا يخلو من أن يكون حالا أو مستقبلا، فالحال يجب نصبه على الحال، وإن كان عن نكرة، سواء كان علاجا، أو، لا، نحو: مررت برجل ضاربه عمرو، وبزيد مخالطه داء، وألزمه سيبويه: تجويز نصبه على الحال مع كونه معرفة 5، لأن المانع عنده من

إجرائه على الأول: الإضافة، فينبغي أن يجوز: بزيد الضارب الرجل غلامه، بنصب الضارب، على الحال، وأما نصبه في: بزيد المخالطة داء، فربما لا يلزمه، لارتكابه أنه ليس بمضاف إلى الضمير، وكلامنا في المضاف، بل نقول: الضمير في محل نصب، على أنه مفعول، كما مر في باب الإضافة على مذهب بعضهم 1، والمستقبل، عند يونس، يجب رفعه، علاجا كان، أو، لا، على أن يكون هو والمرفوع بعده جملة اسمية، صفة للنكرة، نحو: مررت برجل ضاربه عمرو، وسيبويه يوافقه في جواز النصب في الأول والرفع في الثاني، ويخالفه في وجوبهما، مستشهدا بقول ابن ميادة:

325 - ونظرن من خلل الستور بأعين * مرضى مخالطها السقام صحاح 2 واسم الفاعل ههنا للإطلاق، وحكمه حكم الحال والمستقبل، كما مر في باب الإضافة، قال: 3 والرواية: مخالطها بالجر، وأنشد غيره:

326 - حمين العراقيب العصا وتركنه * به نفس عال مخالطه بهر 4 برفع مخالطه، وليونس أن يحمل رفعه على الابتداء 5،

وقال عيسى بن عمر 1: إن كان علاجا، وجب رفعه على الابتداء، حالا كان، أو مستقبلا، وأما غير العلاج، فإن كان حالا، وجب نصبه على الحال وإن كان مستقبلا وجب اتباعه للأول، وسيبويه ينازعه في الوجوب لا في الجواز، وألزمهما 2 سيبويه بما لا محيص عنه، وذلك أنه قال: المضاف إضافة لفظية، كالمنون، عند العرب وعند النجاة، والمنون، سببيا كان أو غيره، يجوز جريه على الأول، علاجا كان أو، لا، حالا كان أو مستقبلا، وكذا ينبغي أن يكون المضاف المنون تقديرا، ولا سبب في الإضافة عارض لإيجاب الرفع، فإيجاب أحدهما بلا موجب: تحكم.

هذا كله، إذا أردت إعمال اسم الفاعل عمل الفعل، أما إذا لم ترد ذلك، وجعلته اسما فليس فيه إلا الرفع على كل حال، نحو: مررت برجل ملازمه رجل ، أي صاحب ملازمته رجل، جعلت (ملازمه) بمنزلة ما لم يؤخذ من الفعل، كما تجعل: صاحبه، كذلك، فعلى هذا تقول في المثنى والمجموع: برجل ملازماه الزيدان، وملازموه بنو فلان، ومما يقع سببيا قياسا من غير اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة: الاسم المنسوب، نحو: برجل مصري حماره، لكونه بمعنى منسوب، فيعمل عمله، ومما جاء من ذلك سماعيا على قبح، (سواء)، نحو: مررت برجل سواء هو والعدم، وسواء أبوه أبوه وأمه، والفصيح المشهور: رفع سواء، على الابتداء والخبر، فعلى هذا يقبح كون: (أأنذرتهم أم لم تنذرهم) في محل الرفع بأنه فاعل سواء، في قوله تعالى: (سواء عليهم أأنذرتهم 3 أم لم تنذرهم)، على أن يكون (سواء) وحده مرفوعا على أنه خبر (أن)، بل الوجه ارتفاعه وما بعده على الابتداء والخبر،

وقد جاء: مررت برجل سواء درهمه، أي تام، فيطلب فاعلا واحدا، بخلاف الأول، لأنه بمعنى (مستو)، فهو من اثنين فصاعدا، ومن السماعي القبيح قولك: برجل حسبك فضله، ومررت برجل رجل أبوه، وكذا المقادير نحو: برجل عشرة غلمانه، وبجبة ذراع طولها، وكذا الجنس المصنوع منه الشئ، نحو: بسرج خز صفته، وبكتاب طين خاتمه، وكذا قولك:

برجل مثله أبوه، وبرجل أبي عشرة أبوه، وهذه كلها من الجوامد التي تقع صفات على القياس 1، كما تقدم ذكرها، قوله: (فالأول يتبعه...)، أي الوصف بحال الموصوف، يتبع الموصوف في أربعة أشياء من جملة العشرة الأشياء 2 المذكورة، أحد تلك الأربعة: واحد من الثلاثة التي هي الأفراد والتثنية والجمع، وأما برمة أعشار وأكسار، وثوب أسمال، ونطفة أمشاج، فلأن البرمة مجتمعة من الأكسار والأعشار، وهي قطعها، والثوب أسمال، ونطفة أمشاج، فلأن البرمة مجتمعة من الأكسار والأعشار، وهي قطعها، والثوب مؤلف من قطع، كل واحد منها سمل أي خلق 3، والنطفة مركبة من أشياء كل منها مشيج، فلما كان مجموع تلك الأجزاء: ذلك الشئ المركب منها، جاز وصفه بها، وجزأهم على ذلك كون (أفعال) جمع قلة فحكمة حكم الواحد، قال الله تعالى: (نسقيكم مما في بطونه 4) والضمير للأنعام، وقال سيبويه 5: أفعال: واحد لا جمع،

وجاء قميص شراذم 1، ولحم خراديل، وثانيها 2: واحد من التعريف والتنكير، وأجاز بعض الكوفيين وصف النكرة بالمعرفة، فيما فيه مدح أو ذم، استشهادا بقوله تعالى: (ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا 3)، والجمهور على أنه بدل، أو نعت مقطوع رفعا أو نصبا، كما يجيئ في موضعه 4، وأجاز الأخفش وصف النكرة الموصوفة بالمعرفة، قال: الأوليان، صفة لآخران يقومان مقامهما 5، والأولى أنه بدل، أو خبر مبتدأ محذوف.

وثالثها: واحد من التذكير والتأنيث، ورابعها: واحد من أنواع الأعراب التي هي الرفع والنصب والجر، وإنما تبعه في هذه 6 العشرة، لكونه إياه في المعنى، قوله: (والثاني يتبعه في الخمسة الأول)، أي: النعت بحال المتعلق يتبع الموصوف في اثنين من جملة الخمسة الأول، أعني: واحد من ثلاثة أنواع الأعراب 7، وواحد من التعريف والتنكير،

قوله: (وفي البواقي كالفعل)، أي: هذا السببي في الخمسة البواقي، أي الأفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، كالفعل، أي ينظر إلى فاعله، فإن كان الفاعل مفردا أو مثنى أو مجموعا: أفرد السببي، كما يفرد الفعل، وإن كان الفاعل مذكرا أو مؤنثا، طابقه السببي، كما يطابق الفعل فاعله في التذكير والتأنيث، أو يذكر إذا كان الفاعل غير حقيقي التأنيث أو حقيقيا مفصولا، كالفعل، ولو نظرت حق النظر، لوجدت الأول، وهو الوصف بحال الموصوف أيضا، في الخمسة البواقي، منظورا إلى فاعله، وكائنا كالفعل، لأن فاعله، حينئذ ، الضمير المستكن فيه، الراجع إلى موصوفه، والفعل إذا أسند إلى الضمير، يلحقه الألف في التثنية، والواو في جمع المذكر العاقل، والنون في جمع المؤنث، ويؤنث في الواحد المؤنث، فلذلك قلت:... برجل ضارب وبرجلين ضاربين، وبرجال ضاربين، وبامرأة ضاربة، وبامرأتين ضاربتين، وبنسوة ضاربات، كما تقول في الفعل: 1 يضرب، ويضربان ويضربون، وتضرب وتضربان ويضربن، نتائج لما تقدم (قال ابن الحاجب:) (ومن ثم: حسن: قام رجل قاعد غلمانه، وضعف:) (قاعدون، ويجوز: قعود غلمانه)، (قال الرضي:) أي ومن جهة أن السبي في هذه الخمسة كالفعل، حسن: قاعد غلمانه، كما حسن:

يقعد غلمانه، وحسن أيضا: قاعدة غلمانه، لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي 1، كما حسن، تقعد غلمانه، وضعف: جاءني رجل قاعدون غلمانه، لأنه بمنزلة:

يقعدون غلمانه، ولحاق علامتي التثنية والجمع في الفعل المسند إلى ظاهر 2 المثنى والمجموع ، ضعيف، كما يجئ في آخر الكتاب، لكن ضعف: قاعدون غلمانه أقل من ضعف: يقعدون غلمانه، لأن الألف والواو، في الفعل، فاعل في الأغلب الأكثر، وتجريدهما 3 علامتين للتثنية، والجمع، ضعيف كما يجئ، بخلاف الألف والواو في مثنى الاسم ومجموعه، فإنهما، حرفان وضعا، علامتين للمثنى والمجموع، كما مضى في أول الكتاب، ولو كانا فاعلين لم ينقلبا في حالتي النصب والجر، نحو: رأيت قاعدين وقاعدين، بل هما في المشتق، مثلهما في غير المشتق الذي لا فاعل له، نحو: الزيدان والزيدون، وإنما جاز: قام رجل قعود غلمانه، وان كان (قعود) جمعا، كقاعدون، لأنك إذا كسرت الاسم المشابه للفعل، خرج لفظا عن موازنة الفعل ومناسبته ، لأن الفعل لا يكسر، فلم يكن في: قعود غلمانه، شبه اجتماع فاعلين، كما كان في: قاعدون غلمانه، لمشابهته ليقعدون غلمانه، الذي اجتمع فيه فاعلان في الظاهر، إلا أن تخرج الواو عن الاسمية إلى الحرفية، أو تجعل المظهر بدلا من المضمر، أو تجعل الفعل خبرا مقدما على المبتدأ، فعلى هذا، يضعف: مررت برجل قاعدين أبواه، لأنه كيقعدان أبواه، بل الوجه: قاعد أبواه، أو برجل قاعدان أبواه 4،

(الضمير لا يوصف) (ولا يوصف به) (قال ابن الحاجب:) (والمضمر لا يوصف ولا يوصف به)، (قال الرضي:) اعلم أن المضمر لا يوصف ولا يوصف به، أما أنه لا يوصف، فلأن المتكلم والمخاطب منه: أعرف المعارف، والأصل في وصف المعارف، أن يكون للتوضيح ، وتوضيح الواضح تحصيل للحاصل، وأما الوصف المفيد للمدح أو الذم، فلم يستعمل فيه ، لأنه امتنع فيه ما هو الأصل في وصف المعارف 1، ولم يوصف الغائب، إما لأن مفسره في الأغلب لفظي، فصار بسببه واضحا غير محتاج إلى التوضيح المطلوب في وصف المعارف في الأغلب، وإما لحمله على المتكلم والمخاطب لأنه من جنسهما، وأما أنه لا يوصف به، فلما يجئ من أن الموصوف في المعارف ينبغي أن يكون أخص أو مساويا، ولا أخص من المضمر، ولا مساوي له، حتى يقع صفة له، وقول بعضهم: لم يقع صفة لأنه لا يدل على معنى، فيه نظر، إذ هو يدل على ما يدل عليه مفسره، فلو رجع إلى دال على معنى كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، لدل، أيضا عليه، كقولك: زيد كريم وأنت هو، وأجاز الكسائي وصف ضمير الغائب في نحو قوله تعالى: (لا إله إلا هو العزيز الحكيم) 2 وقولك: مررت به المسكين، والجمهور يحملون مثله على البدل،

ولم يذكر المصنف 1 أنه لا يوصف بالضمير، لأنه يتبين ذلك من قوله بعد: والموصوف أخص أو مساو، فإنه لا شئ أخص من المضمر ولا مساوي له، (شرط الموصوف) (قال ابن الحاجب:) (والموصوف أخص أو مساو، ومن ثم، لم يوصف ذو) (اللام الا بمثله، أو بالمضاف إلى مثله)، (قال الرضي:) ينبغي أن تعرف أولا، أنه ليس مرادهم بهذا أنه ينبغي أن يكون ما يطلق عليه لفظ الموصوف من الأفراد: أقل مما يطلق عليه لفظ الصفة أو مساويا له، فإن هذا لا يطرد، في المعارف ولا في النكرات، أما في المعارف، فأنت تقول: جاءني الرجل العاقل، وهذا الرجل، ولقيت الشئ العجيب، وأما في النكرات فأنت تقول: رأيت شيئا أبيض، وهذا ذات قديمة، أو واجبة الوجود، بل مرادهم أن المعارف الخمس، أعني المضمرات، والأعلام، والمبهمات وذا اللام، والمضاف إلى أحدها، لا يوصف ما يصح وصفه منها بما يصح الوصف به منها، إلا أن يكون الموصوف أخص، أي أعرف من صفته، أو مثلها في التعريف، فقولك:

الرجل العاقل، الثاني فيه وإن كان أخص من الأول من جهة مدلول اللفظ، إلا أنهما من جهة التعريف

الطارئ على مدوليها الوضعيين، متساويان، وفي قولك: هذا الرجل، لفظ (هذا) أعم من الرجل من حيث إنه يصح أن يشار به بوضع واحد إلى أي مشار إليه كان، لكن التعريف الاشاري أقوى من تعريف ذي اللام، كما يجئ، فعلى هذا، يختص قولهم: الموصوف أخص أو مساو، بالمعرفة، فينبغي أن تعرف مراتب المعارف في كون بعضها أقوى من بعض، حتى تبني عليه الأمر في قولهم: الموصوف أخص أو مساو، فالمنقول عن سيبويه، وعليه جمهور النجاة، أن أعرفها المضمرات، ثم الأعلام، ثم اسم الإشارة، ثم المعرف باللام والموصولات، وكون المتكلم أعرف المعارف: ظاهر، وأما الغائب فلأن احتياجه إلى لفظ يفسره، جعله بمنزلة وضع اليد 1، وإنما كان العلم أخص وأعرف من اسم الإشارة، لأن مدلول العلم ذات معينة مخصوصة عند الواضع كما عند المستعمل، بخلاف اسم الإشارة فإن مدلوله عند الوضع: أي ذات معينة كانت، وتعيينها إلى المستعمل، بأن يقترن به الإشارة الحسية، فكثيرا ما يقع اللبس في المشار إليه إشارة حسية، فلذلك كان أكثر أسماء الإشارة موصوفا في كلامهم، ولذا لم يفصل بين اسم الإشارة ووصفه، لشدة احتياجه إليه، وإنما كان اسم الإشارة أخص وأعرف من المعرف باللام، لأن المخاطب يعرف مدلول اسم الإشارة بالعين والقلب معا، ومدلول ذي اللام، يعرف بالقلب دون العين، فما اجتمع فيه معرفة بالقلب والعين، أخص مما يعرف بأحدهما، ولضعف تعرف ذي اللام، يستعمل بمعنى النكرة نحو قوله تعالى:

(لئن أكله الذئب) 2 كما يجئ في باب المعرفة والنكرة، والموصول كذي اللام، وأما

المضاف إلى أحد الأربعة فتعريفه مثل تعريف المضاف إليه، سواء، لأنه يكتسب منه التعريف، هذا عند سيبويه، وأما عند المبرد فان تعريف المضاف أنقص من تعريف المضاف إليه، لأنه يكتسي التعريف منه، ولذا يوصف المضاف إلى المضمر، ولا، يوصف المضمر، فعنده، نحو (الظريف) في قولك: رأيت الرجل الظريف، بدل لا صفة، وعند سيبويه، هو صفة لغلام، ومذهب الكوفيين أن الأعرف: العلم، ثم المضمر، ثم المبهم، ثم ذو اللام، ولعلهم نظروا إلى أن العلم من حين وضع، لم يقصد به إلا مدلول واحد معين، بحيث لا يشاركه في اسمه ما يماثله، وان اتفق مشاركته، فبوضع ثان، بخلاف سائر المعارف، كما يجئ في باب المعارف، وعند ابن كيسان: الأول المضمر 1، ثم العلم ثم اسم الإشارة، ثم ذو اللام والموصول وعند ابن السراج: أعرفها اسم الإشارة لأن تعريفه بالعين والقلب، ثم المضمر ثم العلم ثم ذو اللام، وقال ابن مالك، أعرفها ضمير المتكلم، ثم العلم الخاص، أي الذي لم يتفق له مشارك، وضمير المخاطب، جعلهما في درجة واحدة، ثم ضمير الغائب السالم من الابهام،.

أي الذي لا يشتبه مفسره 2، ثم المشار به والمنادى، ثم الموصول وذو الأداة، والمضاف بحسب المضاف إليه، أقول: المشهور: الذي عليه الجمهور، فإذا تقرر ذلك، فإن وجدت الأخص في مذهب، تابعا لغير الأخص، فهو بدل

عند صاحب ذلك المذهب لا صفة، فاسم الإشارة في قولك: يزيد هذا، بدل عند ابن السراج، صفة عند غيره، وعليه فقس، وإنما لم يجز أن يكون النعت أخص من المنعوت، لأن الحكمة تقتضي أن يبدأ المتكلم بما هو أخص، فإن اكتفى به المخاطب فذاك، ولم يحتج إلى نعت، وإلا زاد عليه من النعت ما يزداد به المخاطب معرفة، فإذا ثبت ذلك، رجعنا إلى التفصيل، وبنينا على مذهب سيبويه 1 في ترتيب المعارف، إذ هو أولى وأشهر، فنقول:

المضمر لا يوصف ولا يوصف به كما تقدم، والعلم لا يوصف به لأنه لم يوضع إلا للذات المعينة، لا لمعنى في ذات، ولذلك، إذا نقل إلى العلمية عن الجنسية، اسم دال على معنى، انمحى ذلك المعنى بالتسمية نحو أحمر، وأشقر، إذا سميت بهما، ولا يقع من الموصولات وصفا إلا ما في أوله اللام، نحو الذي والتي، واللاتي، وبابها، لمشابهته لفظا للصفة المشبهة في كونه على ثلاثة أحرف فصاعدا، بخلاف من وما، وأما (أي) الموصول فلم يقع وصفا، لأن الأغلب فيه: الشرط والاستفهام ووقوعه موصولا قليل فروعي ذلك الأكثر، وإنما يوصف بذو، الطائية وإن كانت على حرفين كما في قوله:

327 - فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا * هلم فان المشرفي الفرائض 2 لمشابهته لذو، الموضوع للوصف بأسماء الأجناس نحو: رجل ذو مال، وأما وقوع الموصول موصوفا، فلم أعرف له مثالا قطعيا، بلى، قال الزجاج: إن

(الموفون 1) صفة، لمن آمن، كما يجئ، والظاهر أنه مستغن بالصلة عن الصفة، فالعلم ينعت بالمبهمين 2 وذي اللام، وبالمضاف إلى العلم وإلى أحد المبهمين وإلى ذي اللام، ولا ينعت بالمضاف إلى المضمر، لأنه أعرف من العلم، إذ اعتبار المضاف في التعريف بالمضاف إليه، وأما اسم الإشارة فلا يوصف إلا بذي اللام والموصول لما يجئ، وكان القياس أن يوصف بكل واحد من المبهمين وبذي اللام وبالمضاف إلى أحد هذه الثلاثة، وذو اللام لا يوصف إلا بمثله، أو بالمضاف إلى مثله، أو بالموصول، لأنه مثله، على ما بينا، وزعم بعضهم أنه يوصف بجميع المضافات، فأجاز:

بالرجل صاحبك، وصاحب زيد، قال: والمنع منه تعسف، وعلى مذهب سيبويه، لو جاء مثل ذلك فهو بدل، لا صفة، فإن جعلنا المضاف موصوفا قلنا: المضاف إلى المضمر يوصف بكل واحد من المبهمين وبذي اللام وبالمضاف إلى المضمر وإلى العلم، وإلى كل واحد من المبهمين وإلى ذي اللام، وأما المضاف إلى اسم الإشارة، فينعت بكل من المبهمين وبذي اللام، وبالمضاف إليه، وكذا المضاف إلى الموصول، ينعت بهما، هذا كله على مذهب سيبويه الذي عليه الجمهور، ولك، بعد أن عرفت مذهب غيره، أن تصف المعارف بعضها ببعض على وق مذاهبهم، وإن جاء على غير ما يقتضيه مذهب بعضهم، فهو بدل عنده لا وصف، على ما مر، وقد تبين مما ذكرنا، معنى قوله: (ومن ثم لم يوصف ذو اللا إلا بمثله، أو بالمضاف إلى مثله)، ويوصف بالموصول أيضا كقوله:

... لهذا المرء ذو جاء ساعيا 3 - 327

(اسم الإشارة) (ولزوم وصفه بذي اللام) (قال ابن الحاجب:) (وإنما التزم وصف باب (هذا) بذي اللام، للإبهام ومن ثم) (ضعف: مررت بهذا الأبيض)، (قال الرضي:) كأنه سئل، فقيل، كان الواجب بناء على قولك ان الموصوف أخص أو مساو، أن يوصف اسم الإشارة بكل واحد من المبهمين، وبذي اللام، وبالمضاف إلى أحد هذه الثلاثة، و (هذا)، لا يوصف إلا بذي اللام والموصول، نحو: بهذا الرجل، وبهذا الذي قال كذا، وبهذا ذو قال كذا على اللغة الطائية، فأجاب بقوله: للإبهام، أي: اسم الإشارة مبهم الذات، وإنما تتعين الذات المشار إليها به، إما بالإشارة الحسية، أو بالصفة، فلما قصد تعيينه بالصفة، لم يمكن تعيينه بمبهم آخر مثله، لأن المبهم مثله لا يرفع الإبهام، فلم يبق إلا الموصول وذو اللام، أو المضاف إلى أحدهما، وتعريف المضاف بالمضاف إليه، والأليق بالحكمة أن يرفع إبهام المبهم بما هو متعين في نفسه، كذي اللام، لا بالشئ الذي يكتسب التعريف من معرف غيره ثم يكتسب المبهم منه تعريفه المستعار، فاقتصر على ذي اللام، لتعينه في نفسه، وحمل الموصول عليه، لأنه مع صلته بمعنى ذي اللام، فالذي ضرب، بمعنى الضارب، وأيضا، الموصول، الذي يقع صفة: ذو لام، وإن كانت زائدة، إلا (ذو) الطائية، وقد ذكرنا طرفا من حال المبهم الموصوف بذي اللام في باب المنادى فليرجع إليه 1،

وقد ذكرنا هناك، أن بعضهم يقول إن ذا اللام، عطف بيان لاسم الإشارة ، قوله: (ومن ثم ضعف)، أي من جهة أن المراد من وصف المبهم تبيين حقيقة الذات المشار إليها، ضعف: بهذا الأبيض، لأن الأبيض عام، لا يخص نوعا دون آخر، كالإنسان والفرس والبقر، وغيرها، بخلاف: هذا العالم، فإن (العالم) مختص بنوع من الحيوان فكأنك قلت: بهذا الرجل العالم، (تكملة) (في ذكر أحكام للنعت) (أهملها المصنف) ولا بأس أن نذكر بعض ما أغفله المصنف من أحكام النعت وهي أقسام:

أحدها: جمع الأوصاف مع تفرق الموصوفات:

اعلم أنه إذا كان العامل واحدا، وله معمولان متفقان في الأعراب بسبب عطف أحدهما على الآخر، فإن اتفقا تعريفا وتنكيرا، جاز إفراد كل واحد منهما بوصف، وجاز جمعهما في وصف واحد، فالأول نحو: جاءني زيد الظريف، وعمرو الظريف، والثاني نحو:

جاءني زيد وعمرو الظريفان، ورأيت رجلا وامرأة ظريفين 1، وإذا جمعتهما في النعت غلبت التذكير على التأنيث كما رأيت، والعقل على غيره نحو: مررت بالزيدين وفرسيهما المقبلين، وكذا في خبر المبتدأ، والحال ونحوهما، نحو: الزيدان والحمر مقبلون ، وجاءني زيد وهند والحمار مسرعين،

وإن اختلفا تعريفا وتنكيرا، لم يمكن جمعهما في وصف واحد، فلا تقول: هذه ناقة وفصيلها الراتعان، ولا: راتعان، لامتناع تخالف النعت والمنعوت تعريفا وتنكيرا، فإما أن تفرد كل واحد منهما بنعت، أو تجمعهما في نعت مقطوع، نحو:

جاءني رجل وزيد، الظريفين، وإن اتفقا إعرابا لا بسبب العطف، نحو: أعطيت زيدا أباه، فلا يجوز جمعهما في وصف واحد، بل تفرد كلا منهما بوصف، أو تجمعهما في نعت مقطوع، لأن التابع في حكم المتبوع إعرابا، فلا يكون اسم واحد مفعولا أول وثانيا، فإن كان العامل واحدا، ومعمولاه مختلفي الأعراب، فإن اختلفا معنى أيضا لم يجز جمعهما في وصف واحد فإما أن تفرد كلا منهما بوصف، أو تجمعهما في نعت مقطوع، فإن أفردت، فالأولى أن يكون نعت كل واحد إلى جنبه، نحو: لقي زيد الظريف عمرا الظريف، ويجوز جمعهما 1، نحو: لقي زيد عمرا الظريف الظريف، نعت الثاني بجنبه ونعت الأول بعد نعت الثاني، لأنه إذا كان لا بد من الفصل بين النعت ومنعوته، ففصل أحدهما من صاحبه، أولى من فصلهما معا، كما مضى مثله في الحال 2 ، وكذا حالهما عند البصريين إذا اتفقا معنى نحو: ضارب زيد عمرا، وأجاز هشام 3، وثعلب: جمعهما في نعت، نظرا إلى المعنى، إذ كل واحد منهما فاعل ومفعول من حيث المعنى، إلا أن هشاما، يغلب مراعاة جانب الفاعل، لأنه معتمد الكلام فيرفع الوصف، نحو: ضارب زيد عمرا الظريفان، وثعلب يسوي بين الرفع والنصب لتساويهما في المعنى، وإن لم يكن العامل واحدا فإما أن يكون العمل واحدا، أو، لا، وفي الأول: إن كان العامل مكررا للتوكيد، جاز جمعهما في وصف نحو: قام زيد وقام عمرو الظريفان

وإن لم يكن مكررا للتأكيد، فإن كان العاملان من نوع واحد، أي كانا رافعين أو ناصبين، أو كانا اسمين جارين، أو مبتدأين أو خبرين، وكان أحدهما معطوفا على الآخر، والمعمولان مشتركان في اسم واحد كأن يكونا فاعلين أو مفعولين أو خبرين أو مبتدأين، جاز، عند سيبويه والخليل جمعهما في وصف، إذا اتفقا تعريفا وتنكيرا، نحو: قام زيد وقعد عمرو الظريفان، وضربت زيدا وأكرمت بكرا الطويلين وجاءني غلام زيد وأبو عمرو الظريفين، وأخوك زيد وأبوك عمرو الظريفان، سواء كان (الظريفان) 1 صفة للمبتدأين أو للخبرين، والمبرد والزجاج، وكثير من المتأخرين، يأبون جواز ذلك إلا إذا اتفق العاملان معنى مع الشروط المذكورة، نحو: جلس أخوك وقعد أبوك الكريمان، والمبرد يمنع نحو: هذا رجل وتلك امرأة منطلقان لاختلاف اسمي الإشارة قربا وبعدا، خلافا لسيبويه، فإنه جعل خبريهما كفاعلي الفعلين المختلفين، فإن لم يعطف أحدهما على الآخر، أو لم يشترك المعمولان في اسم خاص، أو لم يتفقا تعريفا وتنكيرا، لم يجز جمعهما في وصف، فلا تقول: هذه جارية أخوي ابنين لفلان كرام، على أن (كرام) وصف لأخوي، وابنين، معا، بل تقول: كراما على القطع، وكذا تقطع نحو: هذا فرس أخوي ابنيك: العقلاء الحكماء، وذلك لأن أحدهما ليس معطوفا على الآخر، وكذا لا تقول: هذا رجل وفي الدار آخر: كريمان 2، لأن المعمولين لم يشتركا في اسم خاص، لأن أحدهما مبتدأ، والآخر خبر، وكذا لا تقول: جاءني زيد وذهب رجل كريمان، بل تقطع، لاختلاف المعمولين تعريفا وتنكيرا، وذهب بعض المتأخرين إلى وجوب القطع عند اختلاف العاملين مطلقا ، لأن العامل في النعت والمنعوت شئ واحد على الصحيح فيلزم كون الصفة معمولة لعاملين،

وإن لم يكن العاملان من نوع واحد، نحو ضربت زيدا، وإن عمرا قائم، ونحو:

هذا لغلام زيد، 1 فالجمهور منعوا جمعهما في وصف واحد، وأجازه بعضهم، نحو:

بغلام زيد الظريفين، وإن أختلف العاملان والعمل معا، فالجمهور على إيجاب قطع النعت المشترك فيه، إلا الكسائي فإنه أجاز جمعهما في وصف عند تقارب المعنى نحو:

ضربت زيدا، والمهان عمرو، الظريفان، لأن زيدا وعمرا مهانان معا، واعلم أنه لا يجوز نحو: من عمرو؟ وهذا زيد: الرجلين الصالحين على القطع، لأنك لا تثني إلا على من أثبته وعلمته، ولا يجوز أن تخلط من تعلم بمن لا تعلم، فتجعلهما بمنزلة واحدة، وثانيها 2: تفريق الصفات مع جمع الموصوفات، اعلم أن الموصوف إذا كان مجموعا متغاير الصفات، فإما أن تجئ بالصفات على وفق عدده، أو أقل، ففي الأول، يجوز الأتباع والقطع إلى الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ محذوف الخبر، تقول: مررت بثلاثة رجال: شاعر، وكاتب، وبزاز 3، وإذا رفعت فالتقدير 4: بعضهم شاعر، وبعضهم كاتب وبعضهم بزاز، أو: هم شاعر وكاتب وبزاز، أو: منهم شاعر، ومنهم كاتب ومنهم بزاز، ولو تخالفا 5 تعريفا وتنكيرا، فقطع الوصف إلى الرفع فقط أولى، إن لم يكن هناك للحال معنى، نحو: بالرجلين: قصير (وطويل)، ويجوز قطعه إلى النصب أيضا، على الحال إن كان لها معنى، نحو: بالرجلين ضاحكا وباكيا، ولا يمتنع في الوجهين:

الأتباع على البدل،

ويجوز القطع إلى الرفع في خبر نواسخ الابتداء، نحو قوله:

328 - فلا تجعلي ضيفي ضيف مقرب * وآخر معزول عن البيت جانب 1 أي منهما ضيف مقرب، ومنها آخر معزول، وقوله:

329 - فأصبح في حيث التقينا شريدهم * طليق ومكتوف اليدين ومزعف 2 أي منهم طليق،... وقوله: مزعف، أي أزعفه الموت أي قاربه، وفي الثاني 3، أي فيما كانت الصفات فيه أقل: الرفع لا غير، على القطع ، نحو:

رأيت ثلاثة رجال: كاتب وشاعر، وقد أجاز بعضهم وصف البعض دون البعض محتجا بقوله:

330 - كأن حمولهم لما استقلت * ثلاثة أكلب يتطاردان 4 وأما إن كان الموصوف متحدا 5، والصفات متعددة، نحو: مررت برجل شاعر كاتب بزاز، فالأولى الأتباع، ويجوز القطع على تقدير: هو شاعر... ولا يجوز تقدير: منهم كاتب، ولا: بعضهم كاتب،

وثالثها: قطع الصفة رفعا أو نصبا، اعلم أن جواز القطع مشروط، بألا يكون النعت للتأكيد، نحو: أمس الدابر، و:

(نفخة واحدة) 1، لأنه يكون قطعا للشئ عما هو متصل به معنى، لأن الموصوف في مثل ذلك، نص في معنى الصفة دال عليه، فلهذا لم يقطع التأكيد في: جاءني القوم أجمعون أكتعون....، والشرط الآخر أن يعلم السامع من اتصاف المنعوت بذلك النعت ما يعلمه المتكلم، لأنه إن لم يعلم، فالمنعوت محتاج إلى ذلك النعت ليبينه ويميزه، ولا قطع مع الحاجة، وكذلك إذا وصفت بوصف لا يعرفه المخاطب، لكن ذلك الوصف يستلزم وصفا آخر، فلك القطع في ذلك الثاني اللازم، نحو: مررت بالرجل العالم المبجل، فإن العلم في الأغلب مستلزم للتبجيل، ومع الشرطين، جاز القطع وإن كان نعتا أول، كقوله تعالى: (وامرأته حمالة الحطب) 2، وقولك: الحمد لله الحميد، وشرط الزجاجي في القطع تكرار النعت، والآية رد عليه، فنقول: إن كان النعت المراد قطعه معرفة، وجب، ألا يكون المنعوت اسم الإشارة لما ذكرنا أن اسم الإشارة محتاج إلى نعته لتبيين ذاته، وإن كان نكرة، فالشرط سبقه بنعت آخر مبين، وألا يكون النعت الثاني ، أيضا، لمجرد التخصيص، لأنه إذا احتاجت النكرة إلى ألف نعت لتخصيصها لم يجز القطع، إذ لا قطع مع الحاجة، والأعرف مجئ نعت النكرة المقطوع بالواو الدالة على القطع والفصل، إذ ظاهر النكرة محتاج إلى الوصف، فأكد القطع بحرف هو نص في القطع، أعني الواو، قال:

ويأوي إلى نسوة عطل * وشعثا مراضيع مثل السعالي 1 - 148 ويجوز في المعرفة، أيضا، القطع مع الواو، كقول الخرنق:

331 - لا يبعدن قومي الذين هم * سم العداة وآفة الجزر 2 النازلون بكل معترك * والطيبون معاقد الأزر والواو في النعت المقطوع، اعتراضية، نصبته أو رفعته، ويجوز مخالفة النعت المقطوع للمنعوت، تعريفا وتنكيرا، كقوله تعالى : (ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده) 3، وإذا كثرت نعوت شئ معلوم: أتبعت، أو قطعت، أو أتبع بعض دون بعض بشرط تقديم الاتباع، إذ الأتباع بعد القطع قبيح، والأكثر في كل نعت مقطوع أن يكون مدحا أو ذما أو ترحما، نحو:

الحمد لله الحميد، ومررت بزيد الفاسق، وبعمرو المسكين، وقد يكون تشنيعا، نحو:.. بزيد الغاصب حقي، وقد ذكرنا في النداء حال هذه المنصوبات والمرفوعات 4، ويونس، أوجب الأتباع

في الترحم، إما على النعت فيما أمكن، وإما على البدل، فيما لم يمكن ، نحو: رأيته البائس ومررت به المسكين، والخليل أجاز قطعه رفعا ونصبا، كما في المدح والذم، ولو لم يتضمن النعت شيئا من المعاني المذكورة، لم يجز قطعه كقولك بزيد البزاز، أو صاحب الثياب، إلا بعد بل، ولكن، فإنه يجوز قطع ما بعدهما على الرفع، قصدت المعاني المذكورة 1، أو، لا، وسواء كان المعطوف عليه نعتا، أو، لا، لأنهما حرفان للاضراب والاستدراك، فهما مؤذنان بالقطع، تقول: مررت برجل قائم ، بل قاعد، وفي غير النعت: ما زيد قائما بل قاعد، أو لكن قاعد، وربما قطع النعت الأول بالواو، والاتباع باق بحاله، إذا طال ذيل المنعوت، كما قال الزجاج في: ولكن البر من آمن) إلى قوله: (والموفون بعهدهم 2)، إن (الموفون) صفة (من آمن)، وهذا الذي ذكرناه من شروط النعت المقطوع، إنما يعتبر إذا جاز الاتباع على النعت أيضا، فأما إذا لم يجز، كما في الأمثلة المذكورة في القسم الأول، أي في جمع الأوصاف مع تفرق الموصوفات، فلا، ورابعها 3: حذف الموصوف، اعلم أن الموصوف يحذف كثيرا، إن علم، ولم يوصف بظرف أو جملة ، كقوله تعالى: (وعندهم قاصرات الطرف عين 4)، فإن وصف بأحدهما جاز كثيرا، أيضا، بالشرط المذكور بعد، لكن، لا كالأول في الكثرة لأن القائم مقام الشئ ينبغي أن يكون

مثله، والجملة مخالفة للمفرد الذي هو الموصوف، وكذا الظرف والجار ، لكونهما مقدرين بالجملة على الأصح، وإنما يكثر حذف موصوفهما، بشرط أن يكون الموصوف بعض ما قبله المجرور بمن أو في، قال تعالى: (ومنا دون ذلك) 1، وقال: (وما منا إلا له مقام معلوم) 2، أي:

ما من ملائكتنا إلا ملك له مقام معلوم، وقال الشاعر:

332 - وما الدهر إلا تارتان فمنها * أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح 3 أي: منهما تارة أموت فيها...، وحكى سيبويه: ما منهم مات إلا رأيته في حال كذا 4،.

وقال:

333 - وكلمتها ثنتين كالماء منهما * وأخرى على لوح أحر من الجمر 5 وقال:

334 - لو قلت ما في قومها، لم تيثم * بفضلها في حسب وميسم 6

فإن لم يكن 1 كذا، لم تقم الجملة، والظرف مقامه إلا من الشعر، قال:

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا * متى أضع العمامة تعرفوني 2 - 38 وقال:

335 - مالك عندي غير سهم وحجر * وغير كبداء شديدة الوتر ترمى بكفي كان من أرمى البشر 3 وقال:

336 - كأنك من جمال بني أقش يقعقع بين رجليه بشن 4 وإنما كثر بالشرط المذكور، لقوة الدلالة عليه يذكر ما اشتمل عليه قبله، فيكون كأنه مذكور، ثم اعلم أنه 5 إن صلح النعت لمباشرة العامل إياه، جاز تقديمه وإبدال المنعوت منه، نحو، مررت بظريف رجل، قال:

337 - والمؤمن العائذات الطير يمسحها * ركبان مكة بين الغيل والسند 6

وقريب منه قوله تعالى: (وغرابيب سود) 1، لأن حق (غربيب) أن يتبع (أسود) لكونه تأكيدا له، نحو: أحمر قانئ 2.

وإن لم يصلح لمباشرة العامل إياه، لم يقدم إلا ضرورة، والنية به التأخير، كما تقول في: ان رجلا ضربك، في الدار 3: إن ضربك رجلا، في الدار، وإذا وصفت النكرة بمفرد، وظرف أو جملة، قدم المفرد، وأخر أحد الباقيين، في الأغلب، كقوله تعالى: (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) 4، وليس ذلك بواجب، خلافا لبعضهم، والدليل عليه 5 قوله تعالى: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك) 6، وقوله: (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة... 7)، وقال الشاعر:

كليني لهم يا أميمة ناصب * وليل أقاسيه بطئ الكواكب 8 - 133 وربما نويت الصفة ولم تذكر للعلم بها، قال:

338 - ألا أيها الطير المربة بالضحى * على خالد لقد وقعت على لحم 9 أي: لحم أي لحم،

وإذا ولي النعت (لا) أو (إما) وجب تكريره، كما ذكرنا في الحال، قال الله تعالى: (... لا فارض ولا بكر) 1، وتقول: لقيت رجلا إما عالما وإما جاهلا، وقد يوصف المضاف إليه لفظا، والنعت للمضاف، إذا لم يلبس، ويقال له: الجر بالجوار، وذلك للاتصال الحاصل بين المضاف والمضاف إليه، فجعل ما هو نعت للأول معنى، نعتا للثاني لفظا، وذلك كما يضاف لفظا، المضاف إليه، إلى ما، ينبغي أن يضاف إليه المضاف، نحو: هذا جحر ضبي، وهذا حب رماني، والذي لك:

هو الجحر والحب، لا الضب، ولا الرمان، والخليل يشترط في الجر بالجوار:

توافق المضاف والمضاف إليه إفرادا وتثنية وجمعا، وتذكيرا وتأنيثا، فلا يجيز، إلا:

هذان جحرا ضب خربان، ولا يجيز: خربين 2، خلافا لسيبويه، واستشهد سيبويه 3 بقوله:

339 - فإياكم وحية بطن واد * هموز الناب ليس لكم بسيي 4 بجر هموز، وقال بعض النحويين: إن التقدير: هذا جحر ضب خرب جحره، بحذف المضاف إلى الضمير، فاستتر الضمير المرفوع في (خرب) لكونه مرفوعا، لقيامه مقام المضاف

المرفوع، فيكون أصل قوله: هموز الناب: هموز ناب حبته، ثم حذف المضاف أي (حية) فبقي: هموز نابه، ثم لما أضيف هموز إلى الناب: استتر الضمير فيه، كما في حسن الوجه 1، * * *

(عطف النسق) (قال ابن الحاجب:) (العطف تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه، يتوسط بينه وبين) (متبوعه أحد الحروف العشرة، وستأتي، نحو: قام زيد) (وعمرو)، (قال الرضي:) قوله: (مقصود بالنسبة)، يخرج الوصف، وعطف البيان والتأكيد، على ما قال 1، لأن المقصود في هذه الثلاثة هو المتبوع، وذلك لأنك تبين بالوصف، المتبوع بذكر معنى فيه، وتوضح بعطف البيان، المتبوع بذكر أشهر اسميه، ولا شك أنك إذا بينت شيئا بشئ، فالمقصود هو المبين والبيان فرعه، وكذا، إنما تجئ بالتأكيد: إما لبيان أن المنسوب إليه مقدما هو المنسوب إليه في الحقيقة، لا غيره، لم يقع فيه غلط، ولا مجاز في نسبة الفعل إليه، وإما لبيان أن المذكور باق على عمومه، غير خاص، ويعني بالنسبة 2: نسبة الفعل إليه، فاعلا كان أو مفعولا، ونسبة الاسم إليه إذا كان مضافا، قوله: (مع متبوعه)، يخرج البدل، لأنه هو المقصود، عندهم، دون متبوعه،

وسنذكر الكلام عليه في بابه ونذكر أن عطف البيان هو البدل،.

ويخرج بقوله: مع متبوعه، العطف بلا، ولكن، وأم، وإما، وأو، لأن المقصود بالنسبة معها: أحد الأمرين: من المعطوف والمعطوف عليه، قوله: (يتوسط بينه) إلى آخره، ليس من تمام الحد، بل هو شرط عطف النسق، ذكره بعد تمام حده، قال: ولم أستغن في الحد بقولي: تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، لأن الصفات يعطف بعضها على بعض، كقوله:

إلى الملك القرم وابن الهمام * وليث الكتيبة في المزدحم 1 - 74 وقوله:

340 - يا لهف زيابة للحارث الصابح * فالغانم فالآيب 2 ويجوز أن يعترض على حده بمثل هذه الأوصاف، فإنه يطلق عليها أنها معطوفة، إلا أن يدعي أنها في صورة العطف، وليست بمعطوفة، وإطلاقهم العطف عليها مجاز، (العطف على الضمير) (المرفوع والمجرور) (قال ابن الحاجب:) (وإذا عطف على المرفوع المتصل، أكد بمنفصل، مثل:)

(ضربت أنا وزيد، الا أن يقع فصل، فيجوز تركه مثل:) (ضربت اليوم وزيد، وإذا عطف على المضمر المجرور، أعيد) (الخافض، مثل: مررت بك وبزيد)، (قال الرضي:) إنما أكد بالمنفصل في الأول، لأن المتصل المرفوع كالجزء مما اتصل به لفظا من حيث إنه متصل لا يجوز انفصاله، كما جاز في الظاهر والضمير المنفصل، ومعنى من حيث إنه فاعل، والفاعل كالجزء من الفعل، فلو عطف عليه بلا تأكيد، كان كما لو عطف على بعض حروف الكلمة، فأكد أولا بمنفصل لأنه بذلك يظهر أن ذلك المتصل، منفصل من حيث الحقيقة، بدليل جواز إفراده مما اتصل به بتأكيده، فيحصل له نوع استقلال، ولا يجوز أن يكون العطف على هذا التأكيد الظاهر، لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه، فكان يلزم، إذن، أن يكون هذا المعطوف أيضا تأكيدا للمتصل، وهو محال، فإن كان الضمير منفصلا نحو: ما ضربت إلا أنت وزيد، لم يكن كالجزء لفظا، وكذا إن كان متصلا منصوبا، نحو: ضربتك وزيدا، لم يكن كالجزء معنى، ويجوز تأكيد المتصل المرفوع، لا لغرض العطف، نحو: ضربت أنت، وضربت أنا، قوله: (إلا أن يقع فصل فيجوز تركه)، سواء كان الفصل قبل حرف العطف، كقوله:

341 - فلست بنازل إلا ألمت * برحلي أو خيالتها الكذوب 1 أو بعده، كقوله تعالى: (ما أشركنا ولا آباؤنا 2)، فإن المعطوف هو آباؤنا ، و (لا) زائدة، لتأكيد النفي،

ومع الفصل قد يؤكد بالمنفصل، كقوله تعالى: (فكبكبوا فيها هم والغاوون) 1، و: (ما عبدنا من دونه من شئ نحن ولا آباؤنا) 2، وقد لا يؤكد 3، والأمران متساويان، فلذا قال: ويجوز تركه، وإنما جاز الترك لأن طول الكلام قد يغني عما هو الواجب، فيحذف طلبا للاختصار، نحو قولك: حضر القاضي امرأة، و:

الحافظو عورة العشيرة 4... 289 بالنصب، فكيف لا يغني عما ليس بواجب بل هو الأولى، وذلك أن مذهب البصريين أن التأكيد بالمنفصل هو أولى، ويجوزون العطف بلا تأكيد ولا فصل، لكن على قبح، لا أنهم حظروه أصلا بحيث لا يجوز أن يرتكب، وأما الكوفيون فيجوزون العطف المذكور بلا تأكيد ولا فصل من غير استقباح، قوله: (وإذا عطف على المضمر المجرور أعيد الخافض)، إنما لزم ذلك، لأن اتصال الضمير المجرور بجاره، أشد من اتصال الفاعل المتصل، لأن الفاعل إن لم يكن ضميرا منفصلا جاز انفصاله، والمجرور لا ينفصل من جاره سواء كان ضميرا أو ظاهرا، فكره العطف عليه، إذا يكون كالعطف على بعض حروف الكلمة، فمن ثم، لم يجز، إذا عطفت المضمر على المجرور، إلا إعادة الجار أيضا، نحو: مررت بزيد وبك، والمال بين زيد وبينك، وليس للمجرور ضمير منفصل، كما يجئ في المضمرات، حتى يؤكد به أولا ثم يعطف عليه، كما عمل في المرفوع المتصل، فلم يبق إلا إعادة العامل الأول، سواء كان اسما، نحو: المال بيني وبين زيد، أو حرفا نحو: مررت بك وبزيد، ولا يعاد العامل الاسمي إلا إذا لم يشك أنه لم يجلب 5 إلا لهذا الغرض، وأنه لا معنى

له، كما في قولنا: بينك وبين زيد، إذ لا يمكن أن يكون هناك بينان:

بين بالنسبة إلى زيد وحده، وبين آخر بالنسبة إلى المخاطب وحده، لأن البينية أمر يقتضي طرفين، فعلمنا أن تكرير الثاني لهذا الغرض فقط، فإن ألبس، نحو: جاءني غلامك وغلام زيد، وأنت تريد غلاما واحدا مشتركا بينهما، لم يجز، بلى، يجوز، إذا قامت قرينة دالة على المقصود، فإن قلت: فما تقول بعد إعادة الخافض؟ أتقول: الجار والمجرور عطف على الجار والمجرور، أم تقول: المجرور عطف على المجرور؟، قلت: النظر المستقيم يقتضي أن القول بالثاني أولى، وذلك لأن القول به في نحو:

المال بيني وبينك، متعين، إذ لا معنى للمضاف الثاني، كما مر، فلا، يمكن عطف المضاف على المضاف لفساد المعنى، وفي نحو: مررت بك وبزيد، وإن أمكن أن يكون للباء الثانية فيه معنى، إذ لا تقتضي الباء الأولى من حيث المعنى، اسمين ينجران بها، كما اقتضى معنى (بين) ذلك، إذ يمكن أن يكون استؤنف معنى الجار والمجرور، فيكون بسبب الاستئناف، للباء الثانية معنى، ولا يمكن ذلك في (بين) الثانية، إلا أننا لما عرفنا أن الباء الثانية مجتلبة لمثل الغرض الذي اجتلبت له (بين) الثانية، بعينه، وجب الحكم بكون المجرور عطفا على المجرور ههنا، كما في مسألة (بين)، فإذا تقرر هذا قلنا أن نقول: المعطوف مجرور مع تكرر العامل بما كان مجرورا به قبل تكرره، أعني العامل الأول، لأن وجود الثاني لأمر لفظي، وهو من حيث المعنى كالعدم، كما قال سيبويه في نحو: لا أبا لزيد، ان جره بالإضافة، لا باللام الظاهرة، والأولى 1 أن نحيل جره على العامل المتكرر، إذ ليس بأقل من الحروف الزائدة، نحو: كفى بزيد، فإنها لا تلغى مع زيادتها،

وهذا الذي ذكرنا أعني لزوم إعادة الجار في حال السعة والاختيار:

مذهب البصريين، ويجوز عندهم تركها 1 اضطرارا، كقوله:

342 - فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا * فاذهب فما بك والأيام من عجب 2 وأجاز الكوفيون ترك الإعادة في حال السعة مستدلين بالأشعار، ولا دليل فيها، إذ الضرورة حاملة عليه، ولا خلاف معها، وبقوله تعالى: (تساءلون به والأرحام 3)، بالجر، في قراءة حمزة 4، وأجيب بأن الباء مقدرة، والجر بها، وهو ضعيف، لأن حرف الجر لا، يعمل مقدرا في الاختيار إلا في نحو: الله لأفعلن، وأيضا لو ظهر الجار فالعمل للأول، كما ذكرنا، ولا يجوز أن تكون الواو للقسم لأنه يكون، إذن، قسم السؤال، لأن قبله : (واتقوا الله الذي تساءلون به) وقسم السؤال لا يكون إلا مع الباء كما يجئ 5، والظاهر أن حمزة جوز ذلك بناء على مذهب الكوفيين لأنه كوفي، ولا نسلم تواتر القراءات 6، وذهب الجرمي 7 وحده، إلى جواز العطف على المجرور المتصل بلا إعادة الجار، بعد تأكيده بالضمير المنفصل المرفوع نحو: مررت بك أنت وزيد، قياسا على العطف على الضمير المتصل المرفوع، وليس بشئ لأنه لم يسمع ذلك، مع أن تأكيد المجرور

بالمرفوع خلاف القياس، وإعادة الجار أقرب وأخف، فإن قيل 1: كيف جاز تأكيد المرفوع المتصل في نحو: جاؤوني كلهم، والابدال منه، نحو: أعجبتني جمالك، من غير شرط تقدم التأكيد بالمنفصل، وجاز أيضا، أعجبت بك جمالك من غير إعادة الجار، ولم يجز العطف في الأول إلا بعد التأكيد بالمنفصل، وفي الثاني إلا مع إعادة الجار؟، فالجواب أن التأكيد والبدل ليسا بأجنبيين منفصلين عن متبوعهما، لا، لفظا ولا معنى، أما معنى فلأن البدل، في الأغلب: إما كل المتبوع أو بعضه أو متعلقه، والغلط قليل نادر، والتأكيد عين المؤكد، وأما اللفظ فلأنه لا يفصل بينهما وبين متبوعهما بحرف كما في عطف النسق فلم ينكر جري ما هو كالجزء من متبوعه على ما هو كالجزء من عامله، لتوافق التابع والمتبوع من حيث كون كل واحد منهما كالجزء مما قبله، ومتصل به، وأما عطف النسق فمنفصل عن متبوعه لفظا بحرف العطف ومعنى من حيث إن المعطوف، في الأغلب، غير المعطوف عليه، فأنكر جري ما هو مستقل وكالأجنبي من متبوعه، على ما هو كالجزء مما قبله لتخالف التابع والمتبوع، فإن قلت: فهلا طردوا الحكم على هذا الوجه في جميع التواكيد، إذ كلها متصلة بمتبوعاتها كما قلت، ولم أفردوا النفس والعين بتأكيد متبوعهما الذي هو مرفوع متصل، الولا بالمنفصل، قبل التأكيد، قلت: ذلك لعلة أخرى، وذلك لأن النفس والعين كثيرا ما يليان العامل ويقعان غير تأكيد، نحو: طابت نفس فلان، ولقيت عينه، فلو لم نؤكد معهما أولا بالمنفصل لالتبس الفاعل إذا كان غائبا أو غائبة بالتأكيد نحو: زيد جاءني نفسه، وهند جاءتني نفسها، ثم طرد الحكم في البواقي، مع أن ضمائرها بارزة، نحو:

ضربتني أنت نفسك،.

وإن لم يلتبس،

وأما كل، وأجمع، فلا يلتبسان بالفاعل 1 في نحو: الكتاب قرى كله، لأن (كلا) لا يلي العوامل الظاهرة أصلا فلا تقول 2: جاءني كلكم، ولا قتلت كلكم، ولا مررت بكلكم، بلى، قد استعمل مبتدأ، لا غير، إما لأن العامل معنوي، كما هو مذهب الجمهور، أو لأن مرتبته التأخر، أعني خبر المبتدأ، كما اخترنا، في أول الكتاب، هذا وقد علل المصنف اختصاص النفس والعين بتقدم تأكيد مؤكدهما بالمنفصل، بأنهم كرهوا أن يؤكدوا الجزء بما هو كالمستقل، قال: لأن النفس تستعمل غير تأكيد ولفظ (كل) لا يستعمل إلا تأكيدا، وهذه العلة تبطل عليه في قولهم:

مررت بك نفسك، فالأولى ما قدمناه، (المعطوف في حكم المعطوف عليه) (معنى ذلك وأثره) (قال ابن الحاجب:) (والمعطوف في حكم المعطوف عليه، ومن ثم لم يجز في ما زيد) (بقائم أو قائما ولا ذاهب عمرو إلا الرفع، وإنما مجاز: الذي) (يطير فيغضب زيد: الذباب، لأنها فاء السببية)، (قال الرضي:) لا يريدون بقولهم ان المعطوف في حكم المعطوف عليه: أن كل حكم يثبت للمعطوف عليه مطلقا، يجب ثبوت مثله للمعطوف حتى لا يجوز عطف المعرفة على النكرة وبالعكس،

بل المراد: أن كل حكم يجب للمعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله، لا بالنظر إلى نفسه، يجب ثبوته للمعطوف، كما إذا لزم في المعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله كونه جملة ذات ضمير عائد إليه 1 لكونه صلة له، لزم مثله في المعطوف، وكما إذا اقتضى ما قبله كونه نكرة، كمجرور (رب)، أو المجرور بكم، وجب كون المعطوف كذلك ، فلذا ضعف:

الواهب المائة الهجان وعبدها 2... - 285 وتقول في: رب شاة وسخلتها: إن المعطوف نكرة، كما يجئ في باب المضمرات، وكان يجب على الأصل المتقدم ألا يجوز نحو قوله:

علفتها تبنا وماء باردا 3 - 171 وقوله:

343 - يا ليت زوجك قد غدا * متقلدا سيفا ورمحا 4 لكنه إنما جاز لأن المنصوب بعد العاطف ههنا معمول لعامل مقدر معطوف على العامل الأول، حذف اعتمادا على فهم المراد، أي: علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، متقلدا سيفا وحاملا رمحا، وكذا وجب، بناء على الأصل المتقدم 5، ألا يجوز: يا زيد والحارث لوجوب

تجرد المعطوف عليه من اللام، بالنظر إلى (يا)، لكن لما كان المكروه هو اجتماع اللام وحرف النداء، ولم يجتمعا حال كون اللام في المعطوف، جاز، كما في : يا أنها الرجل، وإن وجب للمعطوف عليه حكم بالنظر إلى نفسه وإلى غيره معا، وجب مثله للمعطوف، إن كان في نفسه مثل المعطوف عليه، فلذا، وجب بناء المعطوف في: يا زيد وعمرو، لأن ضم المنادى بالنظر إلى حرف النداء وإلى كونه مفردا معرفة،.

وكان يجب بناء المعطوف، على هذا الأصل في: لا رجل وامرأة، كما في النداء، لكن العلة قد تقدمت 1 في المنصوب بلاء التبرئة 2، وإن لم يكن حال المعطوف في نفسه كحال المعطوف عليه لم يجب فيه ما وجب في المعطوف عليه، فلذا لم يضم المعطوف في: يا زيد وعبد الله، لأن ضم المنادى ليس لحرف النداء فقط، بل لذلك ولكونه مفردا معرفة، كما قلنا، وكذا لم ينصب المعطوف في: لا رجل ولا زيد عندي، لأن نصب اسم ( لا)، بالنظر إلى (لا) وإلى قابل النصب وهو المنكر المضاف والمضارع له، لا بالنظر إلى (لا) وحدها، فنقول 3:

يجوز عطف الخبر الجامد على المشتق نحو: زيد أحمر ورجل شجاع، وذلك لأن الضمير في المشتق الواقع خبرا، لم يجب لكونه خبرا فقط، إذ خبر المبتدأ يتجرد أيضا عن الضمير إذا كان جامدا، بل بالنظر إلى نفسه أيضا وهو كونه مشتقا، إذ الخبر المشتق لا بد من ضمير فيه أو في معموله، فالمقصود 4: ان المعطوف يجب أن يكون بحيث لو حذف المعطوف عليه، جاز قيامه مقامه،

قوله: (ومن ثم لم يجز في ما زيد بقائم أو قائما، ولا ذاهب عمرو إلا الرفع)، وذلك لأنه لما وجب لقولك: بقائم، أو: قائما، الضمير لكونه خبرا مع كونه مشتقا، وجب أن يثبت مثله في المعطوف مع اشتقاقه، وهو قولك: ولا ذاهب عمرو، لأن الضمير وجب للمعطوف عليه بالنظر إلى كونه خبرا وإلى كونه مشتقا، والمعطوف مشتق مثله، ولا ضمير في: ذاهب عمرو، بالجر، ولا في: ذاهبا عمرو، فإن قلت: فجوز: ولا ذاهبا عمرو، على عطف الاسم والخبر على الاسم والخبر، قلت: ليس حاله في نفسه كحال المعطوف عليه حتى يكون مثله في حكم الاعراب، لأن الاسم في الأول مقدم على الخبر، فجاز عمل (ما) فيهما، بخلاف الثاني، فصار في عطف الجملة على الجملة، مثل: لا علام رجل، ولا زيد عندي في عطف المفرد على المفرد فيجب الرفع في (ذاهب) على عطف الاسم والخبر على الاسم والخبر، إذ لا يجوز عطف الخبر وحده على الخبر، لما تقدم من عدم الضمير، وقد ذكرنا وجوه هذه المسألة مستوفاة قبل 1، فليرجع إليه، وإنما جاز مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين، وإن لم يكن في (قاعدين )، ضمير راجع إلى الموصوف، حملا على المعنى 2، لأن المعنى: لا قاعد أبواه، فهو في حكم ما يثبت فيه الضمير، وذلك لأن الضمير المستكن المثنى في (قاعدين ) راجع إلى المضاف مع المضاف إليه، أعني (أبواه)، والمضاف إليه ضمير راجع إلى الموصوف، وكذا قولك: برجل حسنة جاريته لا قبيحة، لأنه بتقدير: لا قبيحة جاريته، قوله: (وإنما جاز: الذي يطير فيغضب زيد: الذباب، جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال: أنك إذا أخبرت 3 عن الذباب في قولك: يطير الذباب فيغضب زيد، تقول: الذي يطير فيغضب زيد: الذباب، فقولك: يغضب زيد، عطف على يطير، الذي هو صلة، فوجب أن يكون فيه ضمير، كما في المعطوف عليه، وهو خال

منه فوجب ألا يجوز، وأجاب 1 بأن هذه الفاء للسببية لا للعطف المجرد، وكلامنا في المعطوف، هذا الذي قاله المصنف، والذي يقوى عندي: أن الجملة التي يلزمها الضمير كخبر المبتدأ، والصفة، والصلة، إذا عطفت عليها جملة أخرى متعلقة بالمعطوف عليها معنى، بكون مضمونها بعد مضمون الأولى، متراخيا، أو، لا، أو بغير ذلك، جاز تجرد إحدى الجملتين عن الضمير الرابط، اكتفاء بما في أختها التي هي قرينتها وكجزئها، سواء كان مضمون الأولى سببا لمضمون الثانية، كما في مسألة الذباب، أو، لا، كما تقول مخبرا 2 عن زيد، في:

جاءني زيد فغربت الشمس: الذي جاء فغربت الشمس: زيد، لأن المعنى: الذي يعقب مجيئه غروب الشمس: زيد، وتقول مخبرا عن الشمس: التي جاء زيد فغربت: الشمس، وليس مجئ زيد سببا لغروب الشمس، وكذا يجوز مع (ثم) إذ مضمون معطوفها بعد مضمون الأولى وإن كان متراخيا، تقول: الذي جاء ثم غربت الشمس: زيد، إذ المعنى: الذي تراخى عن مجيئه غروب الشمس: زيد، وكذا: التي جاء زيد ثم غربت: الشمس، وكذا تقول في خبر المبتدأ: زيد قام فغربت الشمس، وزيد غربت الشمس فقام، لا منع من جميع هذا، هذا كما تعطف على الضمير الرابط في الجملة التي يلزمها الضمير، اسما ظاهرا نحو: زيد ضربته وعمرا، أو تعطف ضميرا على بعض أجزاء أجزاء الجملة اللازمة للضمير الخالية منه نحو: زيد ضربت عمرا وأباه، وإنما جاز ذلك لأن في أجزاء الجملة المذكورة ضميرا، لأن ذلك المفرد المعطوف صار من جملة أجزائها بسبب العطف، إذ لا يستقل المفرد، فلما لم تستقل الجملة المعطوفة بالفاء وثم، وتعلقت من حيث المعنى بالجملة المتقدمة، لتعقب مضمونها مضمونها، صارت كأحد أجزائها، فاكتفى بالضمير في إحداهما،

وأما إن لم يكن للجملة تعلق معنوي بالمعطوف عليها، نحو: الذي قام وقعدت هند:

زيد، لم يجز 1، إلا أن يتعلق المضمون بالمضمون معنى فتقول: الذي قام وقعدت هند في تلك الحال: زيد، والذي تزول الجبار ولا يزول: أنا، والذي تقوم القيامة ولا ينتبه.

أنت، لأن الاقتران معلوم من قرينة الحال، وإذا لم يكن مع الواو قرينة الاقتران لم يجز، لأن الواو لمطلق الجمع، لا دلالة فيها على الاقتران وغيره، كما كان في الفاء وثم، تعلق معنوي بين المضمونين، هذا، وقولك: هند لقيت زيدا وإياها، جائز اتفاقا، وفي المسألة إذا ذكرت مقام 2 الواو: الفاء، أو ثم، أو (أو) خلاف، فلا يجيزها قوم، لأن الاجتماع ليس بحاصل مع الفاء وثم وأو، فيحتاج إلى تقدير فعل آخر للمعطوف، فتبقى الجملة الأولى بلا ضمير عائد على المبتدأ، بخلاف الواو، فإنها للجمع فلا تحتاج إلى تقدير فعل، وليس بشئ 3، لأن العامل ليس بمقدر في المعطوف، كما تبين في حد التوابع، ولو سلمنا أيضا، جازت على ما ذكرنا، لأن للجملة الثانية مع الفاء وثم وأو، تعلقا معنويا بالأولى، وأما ان صرحت بالفعل في الثاني مع الواو، نحو: زيد أكرمت عمرا وأكرمت أباه، فإن قصدت بالتكرير التأكيد، جازت المسألة، وإن قصدت الاستئناف ، امتنعت الأولى لخلو الجملة الخبرية 4 عن الضمير،

(العطف) (على عاملين مختلفين) (تفصيل الكلام عليه) (قال ابن الحاجب:) (وإذا عطفت على عاملين لم يجز، خلافا للفراء، إلا في نحو:) (في الدار زيد، والحجرة عمرو، خلافا لسيبويه)، (قال الرضي:) معنى قولهم: العطف على عاملين: أن تعطف بحرف واحد، معمولين، مختلفين كانا في الاعراب كالمنصوب والمرفوع، أو متفقين كالمنصوبين أو المرفوعين، على معمولي عاملين مختلفين، نحو: إن زيدا ضرب عمرا، وبكرا خالدا، وهذا عطف متفقي الاعراب على معمولي عاملين مختلفين، وقولك إن زيدا ضرب غلامه 1، وبكرا أخوه، عطف مختلفي الاعراب، ولا يعطف المعمولان على عاملين، بل على معموليهما، فلهذا القول منهم على حذف المضاف، وأما عطف المعمولين، متفقين كانا أو مختلفين على معمولي عامل واحد، فلا بأس به، نحو: ضرب زيد عمرا، وبكر خالدا، وظننت زيدا قائما وعمرا قاعدا، وأعلم زيد عمرا بكرا فاضلا، وبشر خالدا محمدا كريما، وذلك لأن حرف العطف كالعامل، ولا يقوى حرف واحد أن يكون كالعاملين، ويجوز أن يكون كعامل واحد يعمل عملين أو ثلاثة، أو أكثر، واعلم أن الأخفش يجيز العطف على عاملين مختلفين مطلقا، إلا إذا وقع فصل بين العاطف والمعطوف المجرور، نحو: دخل زيد إلى عمرو، وبكر خالد، فهذا لا يجوز إجماعا منهم، ممن جوز العطف على عاملين، ومن لم يجوز، إما عند من جوز فللفصل

بين العاطف الذي هو كالجار، وبين المجرور، وأما عند من لم يجوز، فلهذا وللعطف على عاملين، وليس الأمر كما زعم المصنف من قوله: يجيزه بعض الكوفيين، فإن كلهم 1 أطبقوا على المنع مما ذكرنا، لما ذكرنا، فإن ولي المجرور في المسألة المذكورة حرف العطف نحو: زيد في الدار، والحجرة عمرو، أجازه الأخفش، على ما نقل عنه الجزولي 2 وغيره، لأن المانع عنده إنما كان هو الفصل بين العاطف الذي هو كالجار وبين المجرور، ولا يجوز، كما لا يجوز الفصل بين الجار والمجرور، وقد زال المانع بإيلاء المجرور للعاطف، فلهذا جوز الأخفش: ما زيد بقائم ولا قاعد عمرو، ومنع سيبويه العطف على عاملين مطلقا، وذلك لما ذكرنا من ضعف حرف العطف عن كونه بمنزلة عاملين مختلفين، فنحو قولهم: مررت إلى الغزو بجيش، والحج بركب، لا يجوز إجماعا، أي الاسمين أوليت حرف العطف، إذ الآخر يبقى مفصولا بينه وبين العاطف الذي هو كالجار، ولا يجوز ذلك، سواء كان الفاصل ظرفا نحو : مررت اليوم بزيد وأمس عمرو، أو غيره، بل يجب أن تقول: وأمس بعمرو، وأما الفصل بالظرف أو غيره بين العاطف والمرفوع أو المنصوب، فمختلف فيه، منع منه الكسائي والفراء وأبو علي في السعة، وذلك إذا لم يكن الفاصل معطوفا، بل يكون معمولا من غير عطف، لعامل المعطوف المرفوع، أو المنصوب الذي بعده، نحو: ضرب زيد، وعمرا بكر، وجاءني زيد واليوم عمرو، وقد فصل الشاعر بالظرف، قال:

344 - أتعرف أم لا رسم دار معطلا * من العام يغشاه ومن عام أولا 3 قطار وتارات خريق كأنها * مضلة بو في رعيل تعجلا،

فإن كان الفاصل، أيضا، معطوفا على مثله، لم يختلف في جوازه في المرفوع والمنصوب، وفي عدم جوازه في المجرور، نحو: جاءني أمس عمرو، واليوم زيد، وضرب زيد عمرا، وبكر خالدا، ولا يجوز: مررت اليوم بزيد وأمس عمرو، كما لا يجوز:

مررت بزيد وأمس خالد، قال أبو علي: إنما قبح الفصل بين العاطف، والمرفوع أو المنصوب بما ليس بمعطوف، لأن العاطف كالنائب عن العامل، فلا يتسع فيه بالفصل بينه وبين معطوفه، كما يفصل بين العامل ومعموله، وأجاز ذلك غيرهم في السعة، لجواز الفصل بين الرافع والناصب، ومعموليهما، وامتناع ذلك بين الجار والمجرور، ويجوز الفصل بين العاطف والمعطوف، غير المجرور، بالقسم، نحو:

قام زيد، ثم، والله، عمرو، إذا لم يكن المعطوف جملة، فلا تقول: ثم والله قعد عمرو، لأنه تكون الجملة، إذن، جوابا للقسم فيلزمها حرف الجواب، فلا يكون ما بعد القسم عطفا على ما قبله، بل الجملة القسمية، إذن، معطوفة على ما قبلها، ويجوز الفصل بالشرط، أيضا، نحو: أكرم زيدا، ثم، إن أكرمتني، عمرا، وبالظن، نحو: خرج محمد، أو، أظن، عمرو، بشرط ألا يكون العاطف الفاء أو الواو، لكونهما على حرف واحد فلا ينفصلان عن معطوفيهما، ولا (أم ) لأن (أم) العاطفة أي المتصلة، يليها مثل ما يلي همزة الاستفهام التي قبلها في الأغلب، كما يجئ في حروف العطف، ولنرجع إلى العطف على عاملين، فنقول:

الأخفش لا يمنع، من صور العطف على عاملين، إلا ما كان فيه الفصل بين العاطف والمجرور، لا غير، كما ذكرنا، وسيبويه يمنعه مطلقا، والفراء، كما نسب إليه ابن مالك، يوافق سيبويه ويخالف الأخفش، وهما، أي سيبويه والفراء، يضمران الجار في كل صورة توهم العطف على عاملين وفيها مجرور نحو قولهم: ما كل سوداء تمرة، ولا بيضاء شحمة ، أي: ولا كل بيضاء، وقوله تعالى: (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة 1)، أي:

وللذين، واعتذر ابن السراج لهما في قوله تعالى: (واختلاف الليل والنهار)، إلى قوله ( آيات، وآيات 2)، على القراءتين 3، بأن (آيات) أعيدت توكيدا للأولى لما طال الكلام وليس بمعطوف، فمذهب المتقدمين: الجواز مطلقا، كما هو مذهب الأخفش، أو المنع مطلقا إلا بإضمار الجار، كما هو مذهب سيبويه والفراء، وأما المتأخرون، فإن الأعلم الشنتمري 4، منع نحو: زيد في الدار والحجرة عمرو، مع تقديم المجرور إلى جانب العاطف، قال: لأنه ليس يستوي آخر الكلام وأوله، قال: فإذا قدمت في المعطوف عليه الخبر على المخبر عنه نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو، جاز لاستواء آخر الكلام وأوله في تقديم الخبر على المخبر عنهما، قلت 5: يلزمه تجويز مثل قولنا: زيد خرج غلامه، وعمرو أخوه، و: إن زيدا خرج غلامه وبكرا أخوه، لاستواء أول الكلام وآخره وهو لا يجيزه، والمصنف جوز بالقيد الذي ذكره الأعلم، أيضا، وهو أن يتقدم المجرور في المعطوف

عليه، ويتأخر المنصوب أو المرفوع، ثم يأتي المعطوف على ذلك الترتيب، نحو:

في الدار زيد، والحجرة عمرو، وان في الدار زيدا والحجرة عمرا، لكن لا للعلة التي ذكرها الأعلم، بل قال: لأن الذي ثبت في كلامهم ووجد بالاستقراء من العطف على عاملين، هو المضبوط بالضابط المذكور فوجب أن يقتصر عليه، ولا يقاس عليه غيره، إذ العطف على عاملين مختلفين مطلقا خلاف الأصل، فإن اطراد في صورة معينة دون غيرها لم يقس عليها، فلم يلزم المصنف ما لزم الأعلم من تجويز الصورتين المذكورتين 1، لكن يبقى الاشكال عليه في علة تخصيصهم للصورة المعينة بالجواز دون غيرها، وإذا كان العطف على عاملين مختلفين مخالفا للأصل، فهلا اعتذر بإضمار الخافض كما فعل سيبويه والفراء، حتى لا يكون تحكما، قوله: (خلافا للفراء) يعني أن الفراء يجيزه مطلقا، وفي هذه الإحالة نظر 2 على ما قلنا، قوله: (إلا في نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو) أي يجوز مطلقا ويقاس عليه إذا كان بالضابط المذكور، قوله: (خلافا لسيبويه)، أي: لا يجوز عنده مطلقا، وإن كان بالضابط المذكور، (من أحكام العطف) 3 ولنذكر بقية أحكام العطف، فمنها: أنه قد يحذف واو العطف مع معطوفه، مع القرينة، كما إذا قيل:

من الذي اشترك هو وزيد، فقلت: اشترك عمرو، أي: اشترك عمرو وزيد، قال الله تعالى : (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) 4، الآية، أي: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعده، وكذا (أم) مع معطوفها كقولك لمن قال أنا أصلي ليلا ونهارا: أفي

الليل تصلي أكثر؟ يعني أم في النهار، وقد تحذف الواو من دون المعطوف، قال أبو علي في قوله تعالى: (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت 1...)، أي: وقلت، وحكى أبو زيد 2: أكلت سمكا لبنا تمرا، وقد تحذف (أو) كما تقول لمن قال: آكل اللبن والسمك: كل سمكا لبنا ، أي: أو لبنا، وذلك لقيام القرينة على أن المراد أحدهما، وقد يحذف المعطوف عليه بعد (بلى) وأخواتها 3، تقول لمن قال، ما قام زيد، بلى وعمرو، أي بلى قام زيد وعمرو، لأنها حرف تصديق فيدل على المعطوف عليه الذي هو المصدق المثبت، كما يجئ في بابها، وكذا تقول: بلى فزيد، وبلى ثم زيد، وبلى أو زيد، وبلى لا زيد، لأن ( بلى) للإيجاب بعد النفي فيكون التقدير: بلى قام عمرو لا زيد، وتقول لمن قال، ما قام بكر: نعم، لكن زيد، أي: نعم ما قام بكر لكن زيد أي لكن قام زيد، لأن (نعم) مقررة لما سبقها، نفيا كان أو إثباتا، ولكن ، للاثبات بعد النفي في عطف المفرد، كما يجئ في حروف العطف، وتقول لمن قال ما مات الناس: بلى حتى الأنبياء، وتقول لمن قال ما قام زيد: بلى، بل عمرو، أو نعم، بل عمرو، أي: بلى قام زيد بل عمرو، ونعم، ما قام زيد بل عمرو، ولا يحذف المعطوف عليه بعد حروف التصديق إذا كان العاطف (أم) و (إما)، وذلك لأن (أم) المتصلة وهي العاطفة تقتضي سبق الهمزة، و (إما) تقتضي سبق (إما)

أخرى كما يجيئ في حروف العطف، وقد يحذف المعطوف عليه بأم، قال الله تعالى: (أم من هو قانت آناء الليل... 1) أي: الكافر خير، أم من هو قانت، ويجوز تقديم المعطوف بالواو، والفاء، وثم، وأو، ولا، في ضرورة الشعر على المعطوف عليه، نحو: ضربت وعمرا، أو فعمرا أو، ثم عمرا، أو: أو عمرا، أو، لا عمرا: زيدا 2، بشرط: ألا يتقدم المعطوف على العامل، فلا يجوز:

وزيد قام عمرو، ولا: مررت وزيد بعمرو، وذلك لأن العامل يعمل في المعطوف بواسطة العاطف فهو 3 كالآلة للعمل، ومرتبة الآلة، بعد المستعمل لها، ولاستبشاع كون التابع مقدما على متبوعه وعلى متبوع متبوعه أي العامل في متبوعه، فلا يقال:

والأسد إياك، لأنه يكون، إذن، متقدما على العامل؟

وكذا، لم يتقدم 4 على معطوف عليه لزم اتصاله بعامله، فلا يقال: وزيد ضربت أنت، بالعطف على التاء، ولم يتقدم على المعطوف عليه إذا كان مبتدأ مؤخر الخبر، دخله حرف ناسخ، أو، لا، فلا يجوز: ان وعمرا زيدا قائمان وما، وزيد، عمرو قائمين، لضعف الحرفين فلا يعملان مع الفصل بغير الظرف، وكذا لا تقول: أما وعمرو زيد فمنطلقان، والذي وأبوه زيد ضاربان: أنا، وهل وزيد عمرو قائمان، وكيف وعمرو زيد قائمان، لأنه يتقدم على العامل أيضا، وهو إما الابتداء، أو الخبر، على المذهبين، فإذا تقدم الخبر نحو: قائمان وزيد عمرو، وكيف وزيد عمرو، جاز اضطرارا، لتأخره عن العامل، على المذهبين،

ويشترط، أيضا، في تقديم المعطوف اضطرارا، ألا يكون المعطوف عليه مقرونا بإلا، أو معناها، فلا تقول: ما جاءني وزيد إلا عمرو، ولا: إنما جاءني وزيد عمرو، وذلك لما تقدم في باب الفاعل، ان ما بعد (إلا) في حيز غير حيز ما قبلها، لتخالفهما نفيا وإثباتا، كما مر في باب الفاعل، 1 فلا يقع قبلها المعطوف الذي هو في حيز ما بعدها، ومنها 2، أن كل ضمير راجع إلى المعطوف بالواو، أو (حتى) مع المعطوف عليه، يطابقهما مطلقا، نحو: زيد وعمرو جاءاني، ومات الناس حتى الأنبياء، وفنوا، والضمير للمعطوف والمعطوف عليه، وأما قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها) 3 فالمعنى: ولا ينفقون الكنوز، لدلالة يكنزون على الكنوز، وقوله تعالى: (والله ورسوله أحق أن يرضوه) 4، أي يرضوا أحدهما، لأن إرضاء أحدهما إرضاء للآخر، ويجوز: زيد وعمرو قام، على حذف الخبر من الأول اكتفاء بخبر الثاني وكذا يجوز: زيد قام وعمرو، على حذف الخبر من الثاني اكتفاء بخبر الأول، أي: وعمرو كذلك، وفي الموضعين: ليس المبتدأ وحده عطفا على المبتدأ، إذ لو كان كذلك لقلت:

قاما، وأما الفاء وثم، فإن كان الضمير في الخبر، عن المعطوف بهما مع المعطوف عليه، ففي مطابقته لهما خلاف، قال بعضهم يجب حذف الخبر من أحدهما، إما من الأول نحو: زيد فعمرو قام، وزيد ثم عمرو قام، أي: زيد قام، فعمرو قام، وإما من الثاني نحو: زيد قام فعمرو، أي فعمرو قام، أو: فعمرو كذلك، قالوا 5:

ولا تجوز

المطابقة، لأن تفاوتهما في الترتيب يمنع اشتراكهما في الاضمار، وأجاز الباقون مطابقة الضمير، وهو الحق، نحو: زيد ثم عمرو قاما، إذ الاشتراك في الضمير لا يدل على انتفاء الترتيب حتى يناقض الفاء وثم، إذ قد يقال: قام الرجلان مع ترتيب قيامهما، والإضمار والأظهار في هذا سواء، فقاما، وقام الرجلان، مثلان في احتمال اجتماع القيامين، وترتبهما، وإن لم يكن الضمير في الخبر المذكور، وجبت المطابقة اتفاقا، نحو:

جاءني زيد فعمرو، فقلت لهما...، وجاءني زيد ثم بكر، وهما صديقاي، وأما (لا)، و (لكن)، و (بل) و (أم)، و، (أو)، و: (إما)، فمطابقة الضمير معها، وتركها موكولان إلى قصدك، فإن قصدت أحدهما، وذلك واجب في الاخبار عن المعطوف بها مع المعطوف عليه مبتدأين: وجب افراد الضمير، نحو:

زيد لا عمرو جاءني، وزيد بل عمرو قام، وزيد أو عمرو أتاك، وكذا تقول: زيد أو هند جاءني، ولا تقول جاءتني إذا المعنى: أحدهما جاءني، والغلبة للتذكير ، وتقول في غير الخبر: جاءني إما زيد وإما عمرو فأكرمته، و: أزيدا ضربت أم عمرا فأوجعته، و: ما جاءني زيد لكن عمرو فأكرمته، وإن قصدت بالضمير كليهما، وجبت المطابقة، نحو: زيد لا عمرو جاءني مع أني دعوتهما، و: زيد أو عمرو جاءني وقد جئتهما وأكرمتهما، وتقول في (أو) التي للإباحة: جالس الحسن أو ابن سيرين وباحثه ويجوز:

وباحثهما، وكذا تقول: هذا إما جوهر أو عرض، أو: واما عرض، ثم تقول: وهما محدثان، قال الله تعالى: (إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما) 1، وليس (أو) بمعنى الواو كما قاله بعضهم، بل نقول: جواب الشرط محذوف، والمعنى: إن يكن غنيا أو فقيرا فلا بأس فإن الله أولى بالغني والفقير معا،

وإنما قال الله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها) 1، بافراد الضمير، مع أن الانفضاض كان إليهما معا، لأن الضمير راجع إلى الرؤية المدلول عليها بقوله:

رأوا، ولا يستنكر عود ضمير الاثنين إلى المعطوف بأو، مع المعطوف عليه، وإن كان المراد أحدهما، لأنه، لما استعمل (أو) كثيرا في الإباحة فجاز الجمع بين الأمرين نحو:

جالس الحسن أو ابن سيرين، صار كالواو ولهذا جاز قوله:

345 - وكان سيان: ألا يسرحوا غنما * أو يسرحوه بها واغبرت السوح 2 فقال، مع سيان، أو يسرحوه، والحق 3، ويسرحوه، وتقول: أزيدا ضربت أم عمرا، وهما مستحقان للضرب و: ما جاءني زيد لكن عمرو، أو: بل عمرو، وقد دعوتهما، ومنها 4 أنه يعطف الفعل على الاسم، وبالعكس، إذا كان في الاسم معنى الفعل، قال الله تعالى: (فالق الأصباح وجعل الليل سكنا) 5، على قراءة عاصم 6، أي فلق الاصباح، وكذا قوله تعالى: (صافات ويقبضن) 7، أي: يصففن ويقبضن، قال:

346 - بات يعشيها بغضب باتر * يقصد في أسوقها وجائر 1 أي: ويجوز، ولا يجوز: مررت برجل طويل ويضرب، على العطف، إذ الاسم ليس في تقدير الفعل، ويعطف الماضي على المضارع وبالعكس، خلافا لبعضهم، قال تعالى:

(والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة) 2، ونحو: (إن الذين كفروا ويصدون) 3، و:

(أرسل الرياح فتثير سحابا) 4، وكذا يجوز: لم يقعد زيد، ولا يقعد زيد غدا، وبالعكس، وكذا يجوز عطف المفرد على الجملة وبالعكس، إذا تجانسا بالتأويل نحو:

زيد أبوه كريم، وعالم إخوته، لكن عطف الجملة على المفرد أولى من العكس، لكونها فرعا عليه في كونها ذات محل من الاعراب، فالأولى كونها تابعة له في الاعراب، فنحو:

مررت برجل شريف وأبوه كريم، أولى من نحو: برجل أبوه كريم وشريف، ولا سيما إذا كانت الجملة والمفرد صفتين، لأن تطابق الصفة والموصوف، أكثر من تطابق المبتدأ والخبر، والحال وصاحبها، ألا ترى أن الأولين يتطابقان تعريفا وتنكيرا، دون البواقي،.

فقولك: جئتك أخاف، وراجيا، وهند أبوها كريم وشريفة، ليس في القبح نحو:

برجل أبوه كريم وشريف، ويجوز عطف الاسمية على الفعلية، وبالعكس، قال ابن جني 5: وذلك بالواو، دون الفاء وأخواتها، لأصالة الواو في العطف،

واعلم 1 أنه تجوز المخالفة في الاعراب، إذا عرف المراد، نحو: مررت بزيد، وعمرو، أي: وعمرو كذلك، ولقيت زيدا وعمرو، أي: وعمرو كذلك، قال:

347 - وعض زمان يا ابن مروان لم يدع * من المال إلا مسحتا أو مجلف 2 حملا على المعنى، إذ معنى لم يدع إلا مسحتا: لم يبق من جوره 3 إلا مسحت، ويجوز أن يكون المعنى: أو هو مجلف، و (أو) منقطعة 4، أي: بل هو مجلف، كما يجئ في حروف العطف، أو يكون (مجلف) مصدرا عطف على (عض)، كما مر في قوله تعالى: (ومزقناهم كل ممزق) 5،

(التأكيد) (معناه والغرض منه) (قال ابن الحاجب:) (التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة والشمول)، (قال الرضي:) قوله: (يقرر) التقرير ههنا: أن يكون مفهوم التأكيد ومؤداه ثابتا في المتبوع،.

ويكون لفظ المتبوع يدل عليه صريحا، كما كان معنى (نفسه) ثابتا في قولك: جاءني زيد نفسه، إذ يفهم من زيد: نفس زيد، وكذا، كان معنى الإحاطة الذي في (كلهم) مفهوما من القوم في: جاءني القوم كلهم، إذ لا بد أن يكون القوم إشارة إلى جماعة معينة فيكون حقيقة في مجموعهم، ثم إن التأكيد يقرر ذلك الأمر، أي يجعله مستقرا متحققا بحيث لا يظن به غيره، فرب لفظ دال وضعا على معنى، حقيقة فيه، ظن المتكلم بالسامع أنه لم يحمله على مدلوله، إما لغفلته، أو لظنه بالمتكلم الغلط، أو لظنه به التجوز، فالغرض الذي وضع له التأكيد: أحد ثلاثة أشياء:

أحدها: أن يدفع المتكلم ضرر غفلة السامع عنه، وثانيها: أن يدفع ظنه بالمتكلم الغلط، فإذا قصد المتكلم أحد هذين الأمرين، فلا بد أن يكرر اللفظ الذي ظن غفلة السامع عنه، أو ظن أن السامع ظن به الغلط فيه، تكريرا لفظيا، نحو: ضرب زيد زيد، أو: ضرب

ضرب زيد، ولا ينجع هنا 1 التكرير المعنوي، لأنك لو قلت: ضرب زيد نفسه، فربما ظن بك السامع أنك أردت: ضرب عمرو، فقلت: نفسه، بناء على أن المذكور عمرو، وكذا ان ظننت به الغفلة عن سماع لفظ زيد، فقولك: نفسه، لا ينفعك، وربما يكرر غير المنسوب، والمنسوب إليه 2، لظنك غفلة السامع عنه، أو لدفع ظنه بك الغلط، وذلك إما في الحرف، نحو: ان ان زيدا قائم، أو في الجملة نحو قوله تعالى: (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا) 3، ولا يدخل هذا النوع من التأكيد في حد المصنف، لأنه يقرر أمر المتبوع ولكن لا في النسبة والشمول، ولا يضره ذلك 4 لأنه في حد التأكيد الاسمي، والغرض الثالث: أن يدفع المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجوزا، وهو ثلاثة أنواع، أحدها أن يظن به تجويزا في ذكر المنسوب، فربما تنسب الفعل إلى الشئ مجازا وأنت تريد المبالغة، لا أن عين ذلك الفعل منسوب إليه، كما تقول: قتل زيد، وأنت تريد:

ضرب ضربا شديدا، أو تقول: هذا باطل، وأنت تريد: غير كامل، فيجب، أيضا تكرير اللفظ حتى لا يبقى شك في كونه حقيقة، نحو قوله عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل)، والثاني: أن يظن السامع به تجوزا في ذكر المنسوب إليه المعين، فربما، نسب الفعل إلى الشئ، والمراد ما يتعلق بذلك المنسوب إليه، كما تقول: قطع الأمير اللص، أي قطع غلامه بأمره، فيجب، إذن، إما تكرير لفظ المنسوب إليه، نحو:

ضرب زيد زيد، أي ضرب هو، لا من يقوم مقامه، أو تكريره معنى، وذلك بالنفس والعين، ومتصرفاتهما 5 لا غير،

والثالث: أن يظن السامع به تجوزا، لا في أصل النسبة، بل في نسبة الفعل إلى جميع أفراد المنسوب إليه، مع أنه يريد النسبة إلى بعضها، لأن العمومات المتخصصة كثيرة، فيدفع هذا الوهم بذكر (كله)، و: (أجمع) وأخواته، و: (كلاهما)، وثلاثتهم وأربعتهم، ونحوها، فهذا هو الغرض من جميع ألفاظ التأكيد، قوله: (أمر المتبوع)، أي ما يتعلق به من نسبة الفعل المذكور إليه، أو كونها شاملة عامة له، فالتكرير لفظا أو معنى يقرر ما يتعلق بالمتبوع من اتصافه بكونه منسوبا إليه الفعل، وألفاظ الشمول تقرر ما يتعلق بالمتبوع، من اتصافه بكون ما نسب إليه عاما لأجزائه شاملا، وقوله: (في النسبة أو الشمول)، بيان للأمر المراد به صفة المتبوع وشأنه، كما يقال: شأنك في العلو أعظم من أن يوصف، وأمري في الفقر ظاهر، أي: في باب العلو، وباب الفقر، فالمعنى يقرر أمر المتبوع في باب كونه منسوبا إليه، وفي باب كون النسبة شاملة عامة لأفراده، فعلى هذا، يخرج عن حد التأكيد، نحو قوله تعالى: (لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد) 1، فإن (اثنين) و (واحد)، وإن قررا وحققا أمر متبوعهما، وهو الاثنينية والوحدة، لكن لم يكن ذلك الأمر من باب كون المتبوع منسوبا إليه الاتخاذ الذي في قوله تعالى: (لا تتخذوا)، ولا من باب شمول الاتخاذ للإلهين، وكذا في قوله تعالى:

نفخة واحدة) 2 فلفظ (واحدة) لم تقرر كون (نفخة) منسوبا إليها قوله : (نفخ) ولا كون النفخ شاملا لآحاد النفخة، إذ لا آحاد لها، وقد أورد المصنف الاعتراض على نفسه بنفخة واحدة، فقال: إن لفظة (واحدة) تقرر الوحدة التي في (نفخة) فيجب أن تكون تأكيدا، وأجاب بأن ( نفخة) وإن دلت

على الوحدة لكن ذلك دلالة تضمن لا مطابقة، لأن مدلولها بالمطابقة:

نفخ موصوف بالوحدة، فمجرد الوحدة مدلول هذه اللفظة تضمنا لا مطابقة، ولقائل أن يقول 1: المدلول أعم من المدلول بالتضمن والمدلول بالمطابقة فكل مدلول لمتبوع، هو أمر ذلك المتبوع وشأنه، سواء كان ذلك مطابقة أو تضمنا أو التزاما، وأيضا:

أجمعون، في قولك: جاءني الرجال أجمعون، يقرر مدلول الرجال تضمنا لا مطابقة، لأن كونهم مجتمعين في المجئ بحيث لم يخرج منه أحد منهم: مدلول اللفظ 2 من حيث كونه جمعا معرفا باللام المشار بها إلى رجال معينين، لا مدلول أصل الكلمة أعني كونهم رجالا مجتمعين، وهو مركب من الرجال ومن اجتماعهم، وكذا، جاءني الرجلان كلاهما، لفظة (كلا) موضوعة للاثنينية التي هي مدلول (الرجلان) ضمنا، وهو مع ذلك تأكيد، فإن قلت: بل معنى (كلاهما) في: جاءني الزيدان كلاهما: كلا الزيدين وكلا الزيدين: هما الزيدان، فمفهوم التأكيد مفهوم المؤكد مطابقة، قلت: هذا وهم، لأن التأكيد هو: كلا، المضاف، ومعناه: الاثنان، لا ( هما) 3 الذي هو المضاف إليه الذي مدلوله مدلول الزيدين فمعنى: كلا الزيدين: اثناهما، إلا أنه لم يستعمل لفظ (اثناهما)، والاثنان، مدلول لفظ الزيدين تضمنا لا مطابقة، واعلم أنهم إذا أرادوا الوحدة، والاثنينية والاجتماع، لا باعتبار نسبة الفعل، لم يضيفوا الألفاظ الدالة على هذه المعاني، نحو: جاءني رجل واحد، ورجلان اثنان ورجال جماعة، ومع قصد تعيين عدد الجماعة تقول: رجال ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وعلى هذا القياس،

أما إذا أرادوا الوحدة والاثنينية والاجتماع باعتبار نسبة الفعل، أضافوا 1 الألفاظ الدالة على هذه المعاني، إلا لفظ (جميع)، فإن الأغلب فيه، كما يجئ، قطعه عن الإضافة مع قصدك اجتماع المذكورين باعتبار نسبة الفعل، وهذه الألفاظ باعتبار هذا المعنى على ضروب: فبعضها لم يجئ إلا منصوبا على الحال وهو (وحده) فقط، تقول: جاءني زيد وحده، أي لم يشاركه أحد في المجئ، وبعضها لم يجئ إلا تابعا على أنه تأكيد، وهو (كلا)، ومعناه: اثنان، كما ذكرنا، إلا أن (اثنان) لم يستعمل مضافا في المشهور الفصيح، استغناء بكلا، ويستعمل العوام: بالزيدين اثنيهما، وأجمعون ومتصرفاته مثل (كلا)، لا تجئ إلا تابعة مضافة في التقدير، على رأي الخليل، وربما نصبت (جمعاء) و (جمع) حالين، كجاءتني القبيلة جمعاء والقبائل جمع، وهو قليل، وقد يضاف أجمعون، إضافة ظاهرة، فيؤكد به لكن بباء زائدة، نحو: جاءني القوم بأجمعهم 2، ولا يقال: جاءني القوم أجمعهم، بخلاف: (عينه) فإنه يؤكد بها مع الباء وبدونها، نحو: رأيته عينه وبعينه، وأما جميع، فهو بمعنى (أجمعين)، ويستعمل على أحد ثلاثة أوجه، إما مقطوعا عن الإضافة، حالا، كقوله تعالى: (عسى الله أن يأتيني بهم جميعا) 3، أي بهم أجمعين، وليس بمعنى مجتمعين في حال المجيئ، وإن أردت ذلك المعنى فقل:

يأتيني بهم معا، بل معناه أنه لا يتخلف منهم أحد، اجتمعوا في الإتيان أو افترقوا، كأجمعين، من حيث المعنى سواء،.

وإما مضافا غير تأكيد تاليا للعوامل، نحو: مررت بجميع القوم، ورأيت جميعهم، وإما مضافا تأكيدا، وهو أقل الثلاثة، نحو: جاءني القوم جميعهم،

وبعضها يستعمل مرة تابعا على التأكيد، ومرة حالا، وذلك من الثلاثة فما فوقها، كما مر في باب الحال 1، نحو: جاءني القوم ثلاثتهم، وجاؤوني ثلاثتهم، ولا يؤكد بثلاثة وأخواتها إلا بعد أن يعرف المخاطب كمية العدد قبل ذكر لفظ التأكيد، وإلا لم يكن تأكيدا، بخلاف الوصف في نحو: جاءني رجال ثلاثة، فتبين بهذا أنك تقول في الوصف: واحد، واثنان، وجماعة لغير معين العدد، وثلاثة وأربعة فصاعدا لمعين العدد، وتقول في التأكيد أو الحال وهما بمعنى واحد ههنا:

وحده، وكلاهما، وأجمعون وأخواته لغير معين العدد، وثلاثتهم وأربعتهم فما فوق ذلك، لمعين العدد، فإذا قصدت الوصف، لم يكن في هذه الألفاظ نظر إلى نسبة الفعل إلى متبوعاتها، وإذا قصدت بها التأكيد أو الحال فلا بد من النظر إلى متبوعها أو صاحبها، فعلمنا أنه لا فرق بين هذه الألفاظ: تواكيد، وصفات، إلا بالنظر إلى شمول النسبة، فلا تخرج هذه الألفاظ صفات عن حد التأكيد، إلا بقوله: أو الشمول، وإلا، فمعناها تأكيدا، وصفة، سواء، قال المصنف: يدخل عطف البيان في قولنا: يقرر أمر المتبوع، ويخرج بقولنا:

في النسبة أو الشمول، أقول: إن كان معنى التقرير ما ذكرت، وهو تحقيق ما ثبت في اللفظ الأول ودل عليه، فليس جميع ما هو عطف البيان مدلولا عليه بلفظ المتبوع، نحو:

جاءني العالم زيد، والفاضل عمرو، إذ لا دلالة للعالم على زيد، بلي، ربما دل بعض متبوعاته عليه، (لكن لا بعينه) 2، وذلك مع قلة الاشتراك نحو:

348 - أقسم بالله أبو حفص عمر 3

إذا فرضنا أنه ليس هناك من سمي بأبي حفص إلا اثنان أو ثلاثة، وإن كان المراد بالتقرير:

التوضيح، فالوصف داخل أيضا، وإن كان شيئا آخر فليس بواضح، وينبغي صيانة الحدود عن مثل هذه المحتملات، (أقسام التوكيد) (الألفاظ المستعملة في المعنوي) (قال ابن الحاجب:) (وهو لفظي ومعنوي، فاللفظي تكرير اللفظ الأول، مثل) (جاءني زيد زيد، ويجري في الألفاظ كلها، والمعنوي) (بألفاظ محفوظة، وهي: نفسه، وعينه، وكلاهما، وكله) (وأجمع وأكتع وأبتع وأبصع، فالأولان يعمان باختلاف) (صيغهما وضميرهما، تقول: نفسه نفسها، أنفسهما) (أنفسهم، أنفسهن والثاني، للمثنى: كلاهما كلتاهما) (والباقي لغير المثنى باختلاف الضمير في: كله، وكلها) (وكلهم، وكلهن، والصيغ في البواقي: أجمع، جمعاء) (أجمعون، جمع)، (قال الرضي:) اعلم أن التأكيد، إما لتقرير شمول النسبة، وهو بأن يكرر من حيث المعنى، ما فهم من المتبوع تضمنا لا مطابقة، وذلك، بكلا، وكل، وأجمع، وثلاثتهم وأربعتهم، ونحو ذلك، وإما لتقرير أصل النسبة، وهو إما بتكرير لفظ الأول، أو بتكرير ما دل عليه المتبوع مطابقة، وذلك بالنفس والعين، وما يتصرف منهما، والتكرير اللفظي يجري في الألفاظ كلها، أسماء كانت، أو أفعالا، أو حروفا، مفردة كانت أو جملا، أو غير ذلك،

والمكرر إما مستقل أو غير مستقل، والمستقل: ما يجوز الابتداء به مع الوقف عليه، وغير المستقل: ما لا يجوز فيه ذلك، كالضمير المتصل وكل حرف، إلا التي تؤدي معنى الجملة وتحذف معها الجملة في الغالب، وهي: لا، ونعم، وبلى، فإن جميعها يصح الوقف عليها مع الابتداء بها، فغير المستقل إن كان على حرف واحد كواو العطف وفائه، ولام الابتداء، أو كان مما يجب اتصاله بأول نوع 1 من الكلم، كحروف الجر لأنها لا تنفك عن مجرور بعدها، أو بآخر نوع منها، كالضمائر المتصلة، فإنه لا يكرر وحده إلا في ضرورة الشعر، نحو قوله:

فلا والله لا يلفى لما بي * ولا للما بهم أبدا دواء 2 - 130 وقوله:

وصاليات ككما يؤتفين 3 - 131 والكاف واللام على حرف واحد مع وجوب اتصالهما بمجرور، بل يكرر مع عماده نحو:

مررت بك بك، وانك انك، وضربت ضربت، وإن كان العماد في الأول معمولا ظاهرا، فالمختار: عمد الثاني بضميره ، لا بظاهره، كقولك: زيد قائم في الدار فيها، وإن لم يكن غير المستقل على حرف ولا واجب الاتصال، جاز تكريره وحده، نحو: إن إن زيدا قائم، والأحسن الفصل بينهما نحو: إن في الدار ان زيدا قائم، وليت بكرا ليته قائم، ويجوز عمده بظاهر، أيضا، وقد جوزوا في تكرير الضمير المتصل وجها آخر غير تكرير العماد وهو أن تكرره

منفصلا، فتقول في المرفوع: ضربت أنت، وهو من باب تكرير اللفظ، وإن كان الثاني مخالفا للأول لفظا، إذ الضرورة داعية إلى المخالفة، لأنه لا يجوز تكريره متصلا بلا عماد، لئلا يصير المتصل غير متصل، وتقول في المجرور: مررت بك أنت ومررت به هو، لأنه لا ضمير للمجرور منفصل حتى يؤكد به، فاستعير له المرفوع، وأما المنصوب المتصل فأصله: ألا يؤكد إلا بالمنصوب المنفصل، إذ للمنصوب ضمير منفصل فيقال: رأيتك إياك، ورأيته إياه، لكنهم كما أجازوا تأكيده بالمنصوب المنفصل أجازوا تأكيده بالمرفوع المنفصل، نحو: رأيتك أنت ورأيته هو، فالمرفوع المنفصل يقع تأكيدا لفظيا لأي متصل كان، مرفوعا أو منصوبا، أو مجرورا، وإنما كان كذا دون المنصوب المنفصل لقوته وأصالته، إذ المرفوع قبل المنصوب والمجرور، فتصرف فيه أكثر، ومن ثم لم يقع الفصل 1، إلا بصيغة المرفوع المنفصل، كما يجئ في باب الضمائر، ولولا هذا النظر، لكان القياس أن يؤكد الضمير المجرور بالمنصوب المنفصل، لما بين الجر والنصب من الأخوة، كما مر في باب المثنى وجمعي التصحيح 2 ، وباب ما لا يتصرف 3 وقال النجاة: إن المنفصل في نحو: ضربتك أنت: تأكيد، وفي:

ضربتك إياك بدل، وهذا عجيب، فإن المعنيين واحد، وهو تكرير الأول بمعناه فيجب أن يكون كلاهما تأكيدا لاتحاد المعنيين، والفرق بين البدل والتأكيد معنوي كما يظهر في حد كل منهما، وقال الزمخشري في: مررت بك بك 4: إن الثاني بدل، وهذا أعجب من الأول،

إذ هو صريح في التكرير لفظا ومعنى، فهو تأكيد لا بدل، وهذا مثل قوله في باب المنادي:

إن الثاني في: يا زيد زيد: بدل، وجميع ذلك تأكيد لفظي، بلى يمكن في بدل البعض وبدل الاشتمال: إبدال الضمير المنصوب من المنصوب، نحو: ثلث الرغيفين أكلتهما إياه، وعلم الزيدين استحسنتهما إياه، كما يجئ في باب البدل، ولا يجوز: إذن، تخالف البدل والمبدل منه فلا يقال: أكلتهما هو، كما جاز ذلك في التأكيد، لأن المقصود في البدل هو الثاني، فكأنه باشره الناصب، فلا يجئ مرفوعا، ألا ترى أنك تقول في باب النداء: يا زيد أخ، فتجعله كالنداء المستقل، هذا كله في غير المستقل، وأما المستقل فتكرره بلا فصل، نحو جاءني زيد زيد، قال:

349 - فأين إلى أين النجاء ببغلي * أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس 1 وقال في الحرف المستقل:

350 - لا لا أبوح بحب بثنة انها * أخذت علي مواثقا وعهودا 2 أو مع فصل 3، كقوله:

351 - تراكها من إبل تراكها 4 وقال تعالى: (وهم بالآخرة هم كافرون) 5، ويحسن التكرير، إذا ذكرت ما يطلب شيئين، أولهما له ذيل، فيكرر المقتضى

بعد تمام ذيل الأول، نحو قوله تعالى: (لا تحسبن) بالتاء 1، (الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم) بالتاء أيضا، (بمفازة من العذاب) 2، فإنه طال المفعول الأول بصلته، ثم، التأكيد اللفظي على ضربين، لأنك إما أن تعيد لفظ الأول بعينه نحو: جاءني زيد زيد، وجاءني جاءني زيد، أو تقويه بموازنه مع اتفاقهما في الحرف الأخير 3، ويسمى اتباعا، وهو على ثلاثة أضرب: لأنه إما أن يكون للثاني معني ظاهر، نحو:

هنيئا مريئا، وهو سر بر، أو لا يكون له معنى أصلا، بل ضم إلى الأول لتزيين الكلام لفظا وتقويته معنى، وإن لم يكن له في حال الأفراد 4 معنى، نحو قولك : حسن بسن فسن 5، أو يكون له معنى متكلف غير ظاهر نحو: خبيث نبيث، من نبثت الشئ،.

أي استخرجته، وقولهم: أجمعون، أكتعون أبصعون، قيل من القسم الثاني أي لا معنى لها مفردة، وقيل من الثالث، مشتقة من: حول كتيع أي تام، ومن تبصع العرق إذا سال أو من بصع أي روى ومن البتع وهو طول العنق مع شدة مغرزه، وعلى الوجهين يمكن أن يحمل ما قال ابن برهان 6: إن هذه الألفاظ تأكيد لأجمعون،

لا للمؤكد الأول، فكأنه جعلها إما من القسم الثاني أو من الثالث، لأنها بالنسبة لأجمعون، كحسن بسن أو: خبيث نبيث، وباب الاتباع بعضه مبني، كحيص بيص، وحيث بيث، كما يجئ في المركب، ويجب أن يراعى تجانس اللفظين في باب الاتباع بما يمكن فلهذا قلبوا واو (بوص) ياء، وأصله: حيص بوص، وقد يكون مع التأكيد اللفظي عاطف نحو: والله ثم والله، وقوله تعالى:

(فلا تحسبنهم) 1 بعد قوله: لا تحسبن، بخلاف التأكيد المعنوي فإنه لا يعطف بعض ألفاظه على بعض، ولا يقطع، كما جاز العطف والقطع في الوصف، فلا يقال:

جاءني القوم كلهم وأجمعون ولا جاءني القوم كلهم أجمعين، لأنه إنما جاز العطف في الوصف لكون الوصف المعطوف مستقلا بنفسه مستغنيا عما تقدم عليه، وجاز القطع فيه تنبيها على المدح أو الذم أو الترحم، الذي فيه، وألفاظ التوكيد ليست مستقلة مستغنية عما تقدم عليها فيعطف بعضها على بعض، ولا فيها معنى المدح والذم والترحم فتقطع ، فلو عطفت أو قطعت، لكان كعطف الشئ على نفسه، وقطع الشئ عن نفسه، وقد يفيد بعض الابدال معنى ألفاظ الشمول فيجري مجري التأكيد، وذلك قولهم:

ضرب زيد ظهره وبطنه، أو: يده ورجله، وهو بدل البعض من الكل من الأصل، ثم يستفاد من المعطوف والمعطوف عليه معا معنى (كله)، فيجوز أن يكون ارتفاعهما على البدل، وعلى التأكيد، وكذا قولهم: مطرنا سهلنا وجبلنا، ومطرنا زرعنا وضرعنا، والمراد بالضرع: المواشي 2 ومطر قومك ليلهم ونهارهم، هذه الثلاثة في الأصل بدل الاشتمال فجرت مجرى التأكيد، لأن المعنى: مطرت أماكننا كلها، ومطرت أموالنا كلها، ومطرت أوقاتهم كلها،

على حذف المضاف من متبوعاتها، فيجوز أن يكون ارتفاعها على التأكيد، ولجريها مجرى (أجمعون) جاز حذف الضمير منها، ولا يطرد ذلك في بدل البعض وبدل الاشتمال، فقيل 1: ضرب زيد الظهر والبطن، وضرب عمرو: اليد والرجل، ومطرنا السهل والجبل، ومطرنا الزرع والضرع ومطر قومك الليل والنهار، وقولنا مطرت أوقاتهم، كقولهم: صيد عليه يومان، على إسناد الفعل المبني للمجهول إلى الزمان، وقد جاء بعض هذه الخمسة منصوبا، نحو: ضرب زيد ظهره وبطنه، إما على أنه مفعول ثان 2، أي على ظهره وبطنه، كقوله تعالى: (واختار موسى قومه) 3، أي من قومه، أو على الظرف، أي: في ظهره وبطنه، نحو: دخلت البيت، ومشيت الشام، وعلى الوجهين، لا يقاس عليه 4، فلا يقال: ضرب زيد اليد والرجل، وتقول: مطرتهم السماء ظهرا وبطنا 5، نصب على الظرف أو المفعول الثاني، أو البدل، وكذا تقول: مطرنا السهل والجبل بالنصب على الظرف شاذا، قال الخليل:

يقال أيضا: مطرنا الزرع والضرع وانتصابه على أنه ظرف أو مفعول ثان ، وتقول: مطر قومك الليل والنهار، على الظرف، وهذا جميع ألفاظ التوكيد، قوله: (فالأولان)، يعني نفسه وعينه، قوله: (يعمان) أي يقعان على الواحد والمثنى والمجموع، في المذكر والمؤنث، فللواحد المؤنث تغير الضمير فقط، تقول في نفسه وعينه: نفسها وعينها، وتغير الصيغ مع الضمير في مثنى المذكر والمؤنث ومجموعهما، نحو: الرجلان أو المرأتان أنفسهما وأعينهما، وقد يقال: نفساهما وعيناهما، على ما حكى

ابن كيسان 1 عن بعض العرب، والأول أولى، لأن نحو: قلوبكما، أولى من: قلبا كما كما يجئ في باب المثنى، وتقول: الرجال أنفسهم وأعينهم، والنسوة أنفسهن وأعينهن، قوله: (والثاني)، يعني (كلا) لمثنى المذكر، و (كلتا) لمثنى المؤنث، تقول كلانا، وكلتاهما وكلتاكما، قوله: (والباقي)، أي: كله، وأجمع، إلى: أبصع، لغير المثنى أي:

للمفردين، والجمعين باختلاف الضمير فقط في (كله) و (كلها) و (كلهم) و ( كلهن)، وكذا: (جميعهم)، وإن لم يذكره المصنف، وباختلاف الصيغ في البواقي، يعني في:

أجمع وما بعده، تقول للواحد المذكر: أجمع أكتع أبصع، وللواحدة:

جمعاء كتعاء بتعاء بصعاء، ولجمع المذكر العاقل: أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، ولجمع المؤنث: جمع كتع بتع بصع، عاقلا كان أو غيره، ويجوز لك إجراء ما للواحدة: أعني جمعاء وأخواتها على كل جمع إلا جمع سلامة المذكر، لأنه لا يؤنث كما يجئ، فتقول: بالرجال أو بالنسوة أو بالقصور أو بالزينبات أو بالدور، كلها جمعهاء كتعاء بتعاء بصعاء، لتأويلك لها كلها بالجماعة ، ويجوز لك، أيضا، إجراء جميع الجموع، إلا جمع المذكر السالم، مجرى جمع المؤنث نحو: بالقصور أو بالدور كلهن جمع كتع بتع بصع، كما تقول:

بالنسوة وبالزينبات كلهن جمع كتع بتع بصع، وجوز الأندلسي 2 في جمع المذكر العاقل إذا كان مكسرا أن تقول:

بالرجال كلهن جمع كتع.... على تأويل الجماعات مستشهدا بقول جرير:

352 - أقبلن من ثهلان أو وادي خيم * على قلاص مثل خيطان السلم 3

ومنه قولهم، الخوارج، جمع خارجة، أي فرقة خارجة، وقوله تعالى:

(والصافات صفا) 1، أي الطوائف الصافات، وليس بشئ 2، لأن ذلك إنما جاز في نحو: الخوارج والصافات، لكون واحدها مؤنث اللفظ، كما ذكرنا، وقد أجاز الكوفيون والأخفش: لمثنى المذكر، أجمعان أبتعان أبصعان، ولمثنى المؤنث: جمعاوان كتعاوان بتعاوان بصعاوان وهو غير مسموع، (التأكيد بكل) (وشرطه) (قال ابن الحاجب:) (ولا يؤكد بكل وأجمع، إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حسا) (أو حكما، نحو: أكرمت القوم كلهم، واشتريت العبد) (كله، بخلاف: جاء زيد كله)، (قال الرضي:) يعني بالذي يصح افتراق أجزائه حسا، نحو: القوم، والرجال، فان له أفرادا يتميز في الحسن بعضها من بعض، وبالذي يصح افتراق أجزائه حكما، مفردا متصل الأجزاء، كالعبد والدار وزيد، فإنه تفترق أجزاؤه حكما بالنسبة إلى بعض الأفعال ، كالشراء والبيع،.

فيجوز توكيده، إذن، بالكل نحو: اشتريت العبد كله، فإنه يصح شراء بعضه دون الباقي، ولا تفترق 3 أجزاؤه حكما بالنسبة إلى بعضها، كالمجئ والذهاب فلا تقول:

جاءني العبد كله، وذهب زيد كله، فإن أجزاء العبد لا تفترق بالنسبة إلى المجئ، بأن يجئ بعضه ولا يجئ الباقي، فعلى هذا القياس: لا يقال: اختصم الزيدان كلاهما، لأن الزيدين لا يصح افتراقهما بالنسبة إلى الاختصام، إذ هو لا يكون إلا بين اثنين أو أكثر، فلا يصح أن يقال: اختصم زيد وحده، وأجاز الأخفش، اختصم الزيدان كلاهما، وهو مردود بما ذكرنا، وبعدم السماع، وقد كان يحتمل نحو: اشتريت العبدين واشتريت العبيد، من افتراق الأجزاء حكما، ما احتمل المفرد، أعني نحو: اشتريت العبد كله، لكنه لم يمكن رفع ذلك الاحتمال بالتأكيد، إذ لو قلت: اشتريت العبيد كلهم لرفع احتمال افتراق الأجزاء حكما، لاشتبه برفع احتمال افتراق الأجزاء حسا، والاحتمال الثاني أظهر، لكون الافتراق الثاني أشهر فيسبق الفهم إليه، فلا يحصل المقصود، فإذا أردت رفع أول الاحتمالين قلت اشتريت جميع أجزاء العبدين وجميع أجزاء العبيد، وإذا كان الاسم نكرة، لم يؤكد، إذ التأكيد، كما ذكرنا لرفع احتمال عن أصل نسبه لنفعل إلى المتبوع، أو عن عموم نسبته لأفراد المتبوع، ورفع الاحتمال عن ذات المنكر وأنه أي شئ، هو، أولى به من رفع الاحتمال الذي يحصل بعد معرفة ذاته، أي الاحتمال في النسبة، فوصف النكرة لتمييزها عن غيرها أولى من تأكيدها، ويستثنى من الحكم المذكور، أعني منع تأكيد النكرات، شئ واحد، وهو جواز تأكيدها إذا كانت النكرة حكما لا محكوما عليه، كقوله عليه الصلاة والسلام: (فنكاحها باطل باطل باطل) 1 ومثله قوله تعالى: (دكت الأرض دكا دكا) 2، فهو مثل:

ضرب ضرب زيد، وأما تكرير المنكر في نحو قولك: قرأت الكتاب سورة سورة، وقوله تعالى: (وجاء ربك والملك صفا صفا) 3، فليس في الحقيقة تأكيدا، إذ ليس

الثاني لتقرير ما سبق، بل هو لتكرير المعنى، لأن الثاني غير الأول معنى ، والمعنى:

جميع السور، وصفوفا مختلفة، وقد أجاز الكوفيون تأكيد المنكر إذا كان معلوم المقدار أو موقتا، كدرهم ودينار، ويوم وليلة وشهر، بكل وأخواته لا بالنفس والعين، وليس ما ذهبوا إليه ببعيد، لاحتمال تعلق الفعل ببعض ذلك المؤقت فعلى هذا، لا يشترط تطابق التأكيد والمؤكد تعريفا وتنكيرا عندهم، خلافا للبصريين، وأما نحو رجال ودراهم مما ليس بمعلوم المقدار فلا خلاف في امتناع تأكيده، واستشهد الكوفية لجواز ذلك بقوله:

353 - يا ليتني كنت صبيا مرضعا * تحملني الذلفاء حولا أكتعا 1 وقول الآخر:

قد صرت البكرة يوما أجمعا 2 - 25 وأما قوله:

354 - أولاك بنو خير وشر كليهما * جميعا ومعروف ألم ومنكر 3 فحمل (كليهما) على البدل، عند أهل المصرين 4، أولى، لأن: خير، وشر، ليسا بمؤقتين،

ويجوز مجئ (كليهما) غير تأكيد، إذا كان تابعا لما ليس بتأكيد كقوله تعالى:

(إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما) 1، فإنه عطف على ( أحدهما) وليس لفظ (أحدهما) تأكيدا، والمعطوف في حكم المعطوف عليه، وفي قراءة 2:

(إما يبلغان)، هو بدل، لأنه معطوف على البدل، وقد يحذف المؤكد، وأكثر ذلك في الصلة كقولك: جاءني الذي ضربت نفسه، أي: ضربته نفسه، وبعدها الصفة نحو: جاءني قوم ضربت كلهم، أجمعين، وبعدها خبر المبتدأ نحو: القبيلة أعطيت كلهم أجمعين، وذلك لما عرفت في باب المبتدأ من كون حذف الضمير من الصلة، أولى منه في الصفة، وكونه في الصفة أولى منه في خبر المبتدأ 3، وبعضهم منع من حذف المؤكد، لأن الحذف للاختصار والتأكيد للتطويل، فتنافيا، وقال هشام 4: إذا عطفت على شئ لم تحتج إلى تأكيده، ولعله نظر إلى أن العطف عليه دال على أنك لم تغلط فيه، والأولى الجواز، نحو: ضرب زيد زيد وعمرو، لأنك ربما تجوزت 5 في نسبة الضرب إلى زيد، أو ربما غلطت في ذكر زيد وأردت: ضرب بكر، وعطفت بناء على أن المذكور بكر، (تأكيد الضمير) (المتصل المرفوع) (قال ابن الحاجب:) (وإذا أكد المضمر المرفوع المتصل بالنفس والعين أكد بمنفصل)

(نحو: ضربت أنت نفسك)، (قال الرضي:) قد مضى شرحه في باب العطف 1، (ترتيب ألفاظ التأكيد) (إذا اجتمعت) (قال ابن الحاجب:) (وأكتع وأخواته: اتباع لأجمع، فلا تتقدم، وذكرها دونه) (ضعيف)، (قال الرضي:) اعلم أنك لو أردت الجمع بين ألفاظ التوكيد المعنوي، قدمت النفس ثم العين، ثم الكل ثم أجمعين، ثم أخواته من أكعتين إلى أبصعين، أما تقدم النفس والعين على الكل، فلأن الإحاطة صفة للنفس ومعنى فيها، فتقدم النفس على صفتها أولى، وأما تقديم النفس على العين فلأن النفس، لفظ موضوع لماهيتها حقيقة، ولفظ العين مستعار لها مجازا من الجارحة المخصوصة، كالوجه في قوله تعالى:

(كل شئ هالك إلا وجهه) 2 أي ذاته، وأما تقديم الكل على أجمع فلكونه جامدا واتباع المشتق للجامد أولى، ولا سيما إذا كان المشتق على وزن الصفة، وهو أفعل، وأيضا، ان (كلا) قد يقع مبتدأ دون أجمع فإنه لا يقع إلا تأكيدا،

وأما تقديم أجمع على أخواته فلكونه أدل على معنى الجمعية المرادة من جميعها 1، وأما تقديم أكتع، في الصحيح، على أخويه، فلكونه أظهر في إفادة معنى الجمع منهما، لأنه من قولهم: حول كتيع أي تام وهذا المعنى خاف فيهما، وإن لم تقصد الجمع بين هذه الألفاظ فلك الاقتصار على أيها شئت، ومن (النفس) إلى (أجمع) لا يلزم أن يكون الأخير تابعا للمقدم بل لك أن تذكر العين من دون النفس، وأجمع ومتصرفاته وأخواته، من دون كل، وأما أكتع وأخواه، فالبصريون، على ما حكى عنهم الأندلسي، جعلوا النهاية:

أبصع ومتصرفاته، ولم يذكروا أبتع ومتصرفاته، قال: وهذا يدل على قلته، والبغدادية جعلوا النهاية أبتع وأخواته 2، فقالوا أجمع أكتع أبصع أبتع، وكذا ذكر الجزولي 3، والزمخشري 4 قدم أبتع، على أبصع، وتبعه المصنف، ولا أدري ما صحته، والمشهور: أبصع بالصاد المهملة، وقيل: بالضاد المعجمة، والمشهور أنك إذا ذكرت أخوات أجمع، وجب الابتداء بأجمع ثم تجئ بأخواته على هذا الترتيب: أجمع، أكتع أبصع أبتع، ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير أجمع عن إحدى أخواته، وقال ابن كيسان: تبدأ بأيها شئت بعد أجمع، والقول الثالث أنه يجوز حذف أجمع مع وجوب رعاية الترتيب المذكور في الثلاثة الباقية، والقول الرابع:

جواز حذف أجمع، مع جواز تقديم بعض الثلاثة الباقية على بعض، وسمع: جاءني القوم أكتعون، وسمع أيضا: أجمع أبصع، وجمع بصع، وأيضا:

جمع بتع، وأيضا: جمع بتع بصع، ولا خلاف أنك إذا أردت ذكر النفس والعين والكل وأجمع معا، وجب الترتيب المذكور، قال ابن برهان 1، إذا قلت: جاءني القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، فكلهم تأكيد للقوم وأجمعون تأكيد لكلهم، وكذا البواقي: كل واحد منها، تأكيد لما قبله، وقال غيره: الصحيح أن كلها 2 تأكيد للمؤكد الأول، كالصفات المتتالية ، وقال المبرد، والزجاج في قوله تعالى: (مسجد الملائكة كلهم أجمعون ) 3: ان (كلهم) دال على الإحاطة، وأجمعون: على أن السجود منهم في حالة واحدة، وليس بشئ لأنك إذا قلت: جاءني القوم أجمعون فمعناه الشمول والإحاطة اتفاقا منهم، لا اجتماعهم في وقت واحد، فكذا يكون مع تقدم لفظ (كلهم)، وكأنهما كرها 4 ترادف لفظين لمعنى واحد، وأي محذور في ذلك مع قصد المبالغة،

(البدل) (تعريفه وصلته بعطف البيان) (قال ابن الحاجب:) البدل تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه)، (قال الرضي:) قوله: (مقصود بما نسب إلى المتبوع) يخرج التأكيد والوصف، وعطف البيان، كما قال 1، قوله: (دونه) يخرج عطف النسق، لأن المقصود هناك: التابع والمتبوع معا، والمقصود بالنسبة من البدل والمبدل منه: الثاني دون الأول، هذا قوله، ولا يطرد ما قاله في نحو: جاءني زيد بل عمرو، فإن المقصود هو الثاني دون الأول مع أنه عطف نسق، أقول: وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان، بل لا أرى عطف البيان إلا البدل، كما هو ظاهر كلام سيبويه، فإنه لم يذكر عطف البيان، بل قال 2: أما بدل المعرفة من النكرة فنحو: مررت برجل عبد الله، كأنه قيل:

بمن مررت؟ أو ظن 3 أنه يقال له ذلك، فأبدل مكانه ما هو أعرف منه،

ومثله قوله تعالى: (وأنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله) 1، ومن البدل، أيضا، قولك: مررت بقوم: عبد الله وزيد وخالد، والرفع جيد، أي: هم عبد الله وزيد وخالد؟ قال:

355 - يا مي إن تفقدي قوما ولدتهم * أو تخلسيهم فإن الدهر خلاس 2 عمرو وعبد مناف والذي عهدت * ببطن عرعر آبي الضيم عباس قالوا: 3 الفرق بينهما أن البدل هو المقصود بالنسبة دون متبوعه بخلاف عطف البيان فإنه بيان، والبيان فرع المبين فيكون المقصود هو الأول، والجواب: أنا لا نسلم أن المقصود بالنسبة في بدل الكل هو الثاني فقط، ولا في سائر الأبدال، إلا الغلط، فإن كون الثاني فيه هو المقصود دون الأول ظاهر، وإنما قلنا ذلك، لأن الأول في الأبدال الثلاثة منسوب إليه في الظاهر ولا بد أن يكون في ذكره فائدة لم تحصل لو لم يذكر، كما يذكر في الأبدال الثلاثة 4، صونا لكلام الفصحاء عن اللغو، ولا سيما كلامه تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فادعاء كونه غير مقصود بالنسبة، مع كونه منسوبا إليه في الظاهر، واشتماله على فائدة يصح أن ينسب إليه لأجلها: دعوى خلاف الظاهر، ثم تقول في بدل الكل: إن الفائدة في ذكرهما معا:

أحد ثلاثة أشياء بالاستقراء: إما كون الأول أشهر والثاني متصفا بصفة، نحو: بزيد رجل صالح، أو كون أولهما متصفا بصفة والثاني أشهر، نحو: بالعالم زيد، وبرجل صالح زيد، وقد يكون 5 الثاني لمجرد التفسير بعد الإبهام، مع أنه ليس في الأول فائدة

ليست في الثاني، وذلك لأن للإبهام أولا ثم التفسير ثانيا وقعا وتأثيرا في النفس، ليس للإتيان بالمفسر أولا، وذلك نحو: برجل زيد، فإن الفائدة الحاصلة من (رجل)، تحصل من زيد، مع زيادة التعريف، لكن الغرض: ما ذكرنا، ولا يجوز العكس نحو:

بزيد رجل، إذ لا فائدة في الإبهام بعد التفسير، ثم يسمى بعطف البيان من جملة بدل الكل: ما يكون الثاني فيه موضحا للأول، وذلك إما يكون لشئ اسمان هو بأحدهما أشهر من الآخر وإن لم يكن أخص منه نحو قوله:

أقسم بالله أبو حفص عمر 1 فان ابن الخطاب رضي الله عنه، كان، بعمر، أشهر منه بأبي حفص، ولو فرضنا أنه ليس في الدنيا من اسمه عمر، ولا من كنيته: أبو حفص إلا إياه، وإما بأن يكون اسمان مطلقان على ذات، ثانيهما جامد وهو بعض أفراد الأول، سواء كان أشهر من الأول لو أفرد، أو، لا، كما إذا كان لك خمسة إخوة اسم أحدهم زيد، وهناك خمسة رجال مسمين بزيد: أحدهم أخوك، فإذا قيل:

جاءني أخوك زيد فزيد أحد أفراد (أخيك) أي هو واحد من جملة ما يطلق عليه لفظ ( أخيك) وكذا ان عكس فقيل: جاءني زيد أخوك، فأخوك واحد من جملة من يطلق عليهم زيد، فالثاني في الصورتين أخص من الأول عند الاقتران، وأما عند الانفراد فأحدهما مساو للآخر في الشهرة لأن كل واحد منهما يطلق على خمسة، والأغلب أن يكون البدل جامدا، بحيث لو حذفت الأول لاستقل الثاني ولم يحتج إلى متبوع قبله،

فإن لم يكن جامدا كقوله:

356 - فلا وأبيك خير منك إني * ليؤذيني التحمحم والصهيل 1 قدر الموصوف، أي فلا وأبيك رجل خير منك، بخلاف الصفة، فإنك لو حذفت الأول في جاءني زيد العالم، لاحتاج الثاني إلى مقدر قبله، لأن الوصف لابد له من موصوف، فلذا قيل إن الثاني في: العائذات الطير 2، بدل، وفي: الطير العائذات:

صفة، وبخلاف التأكيد، فإنه وإن كان جامدا، لكن كون معناه مفهوما من المتبوع لو سكت عليه، منع من اعتباره مستقلا، ولما لم يكن للبدل معنى في المتبوع حتى يحتاج إلى المتبوع، كما احتاج الوصف، ولم يفهم معناه من المتبوع كما فهم ذلك في التأكيد:

جاز اعتباره مستقلا لفظا، أي صالحا لأن يقوم مقام المتبوع ولما كان إعرابه بتبعية الأول جاز أن يعتبر غير مستقل، أخرى 3، فالأول نحو: يا زيد أخ، ويا أخانا زيد مبنيين، والثاني نحو:

يا غلام بشر وبشرا معربا بالوجهين، ويا أخانا زيدا بالنصب، وكذا قوله:

أنا ابن التارك البكري بشر * عليه الطير ترقبه وقوعا 4 - 290 بالجر، وكذا المنسوق يجوز جعله مستقلا، نحو: يا زيد وعمرو، وغير مستقل نحو يا زيد والحارث، للعلة المذكورة بعينها،

وإنما لم يجز: يا زيد وعمرا، ولا: يا زيد وعمرو بالتنوين، كما جاز: يا غلام بشر وبشرا في البدل، لأن العاطف كحرف النداء والمعطوف صالح لمباشرته له، والفائدة في بدل البعض والاشتمال: البيان بعد الاجمال والتفسير بعد الابهام، لما فيه من التأثير في النفس، وذلك أن المتكلم يحقق 1 بعد التجوز والمسامحة بالأول، تقول:

أكلت الرغيف ثلثه، فتقصد بالرغيف ثلث الرغيف، ثم تبين ذلك بقولك ثلثه، وكذا في بدل الاستمال، فإن الأول فيه يجب أن يكون بحيث يجوز أن يطلق ويراد به الثاني نحو:

أعجبني زيد علمه، وسلب زيد ثوبه، فإنك قد تقول: أعجبني زيد، إذا أعجبك علمه، وسلب زيد، إذا سلب ثوبه على حذف المضاف، ولا يجوز أن تقول:

ضربت زيدا وقد ضربت غلامه، وقال سيبويه 2 في قولهم: رأيت قومك أكثرهم، وصرفت وجوهها أولها: انك..

أردت: رأيت أكثر قومك وصرفت وجوه أولها ولكنك ثنيت 3 الاسم توكيدا، كقوله تعالى: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) 4، وهذا الذي قاله قريب، إلا أنه بالتفسير بعد الابهام أشبه، قالوا 5، والفرق الآخر: أن البدل في حكم تكرير العامل، ولو سلمنا ذلك فيما تكرر فيه العامل ظاهرا، فبأي شئ يعرف المخاطب ذلك فيما لم يتكرر فيه، ولنا أن ندعي ذلك فيما سموه عطف البيان مع التسليم في البدل، وفرقوا أيضا بينهما بعدم وجوب توافق البدل والمبدل منه تعريفا وتنكيرا بخلاف عطف البيان،

والجواب: تجويز التخالف في المسمي عطف بيان أيضا، هذا الذي ذكرت، هو الذي يقوي عندي، (أقسام البدل) (قال ابن الحاجب:) (وهو بدل الكل، وبدل البعض، وبدل الاشتمال، وبدل) (الغلط، فالأول: مدلوله مدلول الأول، والثاني جزؤه) (والثالث بينه وبينه ملابسة بغيرهما، والرابع أن تقصد إليه) (بعد أن غلطت بغيره)،.

(قال الرضي:) قوله: (فالأول مدلوله مدلول الأول) فيه تسامح، إذ مدلوله قولك: (أخيك) في: بزيد أخيك، لو كان عين مدلول زيد، لكان توكيدا، و: أخوك، يدل على أخوة المخاطب، ولم يكن يدل عليها زيد، لكن مراده أنهما يطلقان على ذات واحدة، وإن كان أحدها يدل على معنى فيها لا يدل عليه الآخر، قوله: (والثاني جزؤه)، أي بدل البعض: جزء الأول، نحو كسرت زيدا يده، قوله: (والثالث بينه وبينه ملابسة) بغير الكلية والجزئية، وهذا الاطلاق يدخل فيه بدل الغلط، نحو: جاءني زيد غلامه، أو حماره، ولقيت زيدا أخاه، ولا شك في كونها من بدل الغلط، وإنما قيل لهذا: بدل الاشتمال، قال ابن جعفر 1: لاشتمال المتبوع على التابع، لا

كاشتمال الظرف على المظروف، بل من حيث كونه دالا عليه اجمالا ومتقاضيا 1 له بوجه ما، بحيث تبقى النفس عند ذكر الأول مشوقة إلى ذكر ثان، منتظرة له، فيجيئ الثاني ملخصا لما أجمل في الأول مبينا له، وقال المبرد، والقولان 2 متقاربان: سمي بدل الاشتمال لاشتمال الفعل المسند إلى المبدل منه على البدل، ليفيد ويتم، لأن الأعجاب في قولك: أعجبني زيد حسنه، وهو مسند إلى زيد، لا يكتفي به من جهة المعنى لأنه لم يعجبك للحمه ودمه ، بل لمعنى فيه، وكذا: سلب زيد، ظاهر في أنه لم يسلب هو نفسه، بل سلب شئ منه، وكذا السؤال عن نفس الشهر في قوله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) 3، غير مفيد إلا أن يكون لحكم من أحكامه غير معين، وكذا: (قتل أصحاب الأخدود) 4، مطلق غير مفيد، إلا لفعلهم بذلك الأخدود ما استحقوا به اللعن، بخلاف: ضربت زيدا عبده، فإنه بدل الغلط لأن ضرب زيد مفيد غير محتاج إلى شئ آخر، ولا نقول في بدل الاشتمال 5، نحو قتل الأمير سيافه، وبني الوزير وكلاؤه، لأن شرط بدل الاشتمال، ألا يستفاد هو من المبدل منه معينا، بل تبقى النفس مع ذكر الأول متشاقة إلى البيان للاجمال الذي فيه، وهنا: الأول غير مجمل، إذ يستفاد عرفا من قولك قتل الأمير، أن القاتل سيافه، وكذا في أمثاله فلا يجوز مثل هذا الأبدال مطلقا، ودليل حصر الأبدال في الأربعة: أنه لا يخلو مدلول الثاني من أن يكون مدلول الأول، أو، لا، الأول بدل الكل، والثاء إما أن يكون الثاني فيه بعض الأول، أو، لا، والأول بدل البعض، والثاني إما أن يكون فيه الفعل المسند إلى المبدل منه مشتملا على

الثاني، أي متقاضيا له بوجه ما، أو، لا، والأول بدل الاشتمال، والثاني بدل الغلط، وهذا الذي يسمى بدل الغلط، على ثلاثة أقسام، إما بداء، وهو أن تذكر المبدل منه عن قصد وتعمد، ثم توهم أنك غالط، لكون الثاني أجنبيا، وهذا، يعتمده الشعراء كثيرا للمبالغة والتفنن في الفصاحة، وشرطه أن يرتقي من الأدنى للأعلى، كقولك:

هند نجم، بدر، شمس، كأنك، وإن كنت معتمدا 1 لذكر النجم، تغلط نفسك، وتري أنك لم تقصد في الأول إلا تشبيها بالبدر، وكذلك قولك: بدر شمس، وإما غلط صريح محقق، كما إذا أردت، مثلا، أن تقول: جاءني حمار فسبق لسانك إلى (رجل)، ثم تداركت فقلت: حمار، وإما نسيان، وهو أن تعتمد ذكر ما هو غلط 2، ولا يسبقك لسانك إلى ذكره لكن تنسى المقصود، ثم بعد ذلك تتداركه بذكر المقصود، ولا يجئ الغلط الصرف، ولا بدل النسيان في كلام الفصحاء، وما يصدر عن روية وفطانة 3، فلا يكون في شعر أصلا، وإن وقع في كلام فحقه الاضراب عن الأول المغلوط فيه ببل، ومعنى بدل الغلط: البدل الذي كان سبب الإتيان به الغلط في ذكر المبدل منه، لا أن البدل هو الغلط، وبدل الكل من الكل يجب موافقته للمتبوع في الافراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث فقط، لا في التعريف والتنكير، وأما الأبدال الأخر فلا يلزم موافقتها للمبدل منه في الافراد والتذكير وفروعهما أيضا،

(التطابق والتخالف) (بين المبدل والمبدل منه وصور ذلك) (قال ابن الحاجب:) (ويكونان معرفتين ونكرتين ومختلفين، وإذا كان نكرة من) (معرفة، فالنعت، مثل: بالناصية ناصية كاذبة)، (قال الرضي:) اعلم أن البدل والمبدل منه، في الأبدال الأربعة، يقعان معرفتين، ونكرتين، والأول معرفة والثاني نكرة، وعلى العكس، والأربعة في أربعة: ستة عشر، فأمثلة الكل من الكل: بزيد أخيك، برجل أخ لك، بزيد أخ لك، برجل أخيك، وأمثلة البعض: بزيد رأسه، برجل رأس له، بزيد رأس له، برجل رأسه، وأمثله الاشتمال: بزيد علمه، برجل علم له، بزيد علم له، برجل علمه، وأمثلة الغلط: بزيد الحمار، برجل حمار، بزيد حمار، برجل الحمار، قوله: (وإذا كان نكرة)، أي إذا كان نكرة مبدلة من معرفة، فنعت تلك النكرة واجب، وليس ذلك على الإطلاق، بل في بدل الكل من الكل، وإذا رويت (نكرة) 1 بالنصب، فالمعنى: وإذا كان الثاني نكرة مبدلة من معرفة، قال أبو علي في الحجة 2، وهو الحق، يجوز تركه، أي ترك وصف النكرة المبدلة من المعرفة، إذا استفيد من البدل ما ليس في المبدل منه كقوله تعالى: ( بالواد المقدس طوى) 3،

إذا لم يجعل (طوى) اسم الوادي بل كان مثل: حطم وختع 1، من الطي، لأنه قدس مرتين، فكأنه طوي بالتقديس، وكقول الشاعر:

357 - إنا وجدنا بني جلان كلهم * كساعد الضب لا طول ولا قصر 2 أي: لا ذي طول، ولا ذي قصر، وقوله:

فلا وأبيك خير منك... البيت 3 - 356 فإن لم تفد النكرة ما أفاده الأول، لم يجز 4، لأنه يكون إيهاما بعد التفسير نحو:

بزيد رجل، وقد مر أنه لا فائدة فيه، (إبدال الظاهر من الضمير) (وعكسه) (قال ابن الحاجب:) (ويكونان ظاهرين، ومضمرين ومختلفين، ولا يبدل ظاهر) (من مضمر بدل الكل، إلا من الغائب نحو: ضربته زيدا)، (قال الرضي:) هذه قسمة أخرى للأبدال الأربعة، وهي بهذا الاعتبار، أيضا، ستة عشر:

فهذه قسمة البدل باعتبار الإظهار والإضمار، وتلك كانت باعتبار التعريف والتنكير،

فأمثلة الكل من الكل وهما مظهران: بزيد أخيك، وإذا كانا مضمرين:

فنحو:

لقيتهم إياهم، إذا تقدم لفظا الزيدين، وإخوتك، وكان الزيدون اخوة المخاطب، نحو:

جاءني الزيدون اخوتك 1، والنحويون يوردون في هذا المقام نحو: زيد ضربته إياه، وهو تأكيد لفظي لرجوعهما إلى شئ واحد، وقد اتفقوا كلهم في مثل: ( أسكن أنت وزوجك الجنة) 2، على أن (أنت) تأكيد، وكذا في: مررت بك أنت، وبه هو، فكذلك هنا، والمضمر من المظهر نحو: أخوك، لقيت زيدا إياه، بتقدير أن زيدا أخوك، ولو رجع (إياه) إلى (زيد) على ما يورده النجاة لكان تأكيدا لفظيا، أيضا، لأنه يكون كقولك: رأيت زيدا زيدا، كما أن: مررت بك أنت، تكرير لفظي عندهم ، اتفاقا، والمظهر من المضمر نحو: أخوك، لقيته زيدا، والأخ هو زيد، وأمثلة البعض:

قطعت زيدا يده، والمضمر من المضمر: كسرت زيدا يده ثم قطعته إياها، والمضمر من المظهر نحو: كسرت يد زيد وقطعت زيدا إياها، والنجاة يوردون في مثله نحو: يد زيد قطعت زيدا إياها، ويقولون هو تكلف، لإعادة الظاهر بلفظة في جملة واحدة، ونحن ذكرنا جملتين ليرتفع التكلف، إن كان من أجله، والمظهر من المضمر نحو:

زيد قطعته يده، وأمثلة الاشتمال: كرهت زيدا جهالته، والمضمر من المضمر كرهت زيدا جهالته وأبغضته إياها، والمضمر من المظهر: كرهت جهالة زيد وأبغضت زيدا إياها، والمظهر من المضمر: زيد كرهته جهالته، وأمثلة الغلط: كرهت زيدا دابة، والمضمر من المضمر نحو: كرهته إياها، إذا تقدم ذكر زيد والدابة، والمضمر من المظهر: كرهت زيدا إياها مع تقدم ذكر الدابة، والمظهر من المضمر: زيد كرهته الدابة،

وربما سمى بعضهم بدل البعض من الكل، بدل الاشتمال أيضا، لاشتمال الأول على الثاني، لكونه كلا له، ولكن المشهور إفراده بالتسمية ببدل البعض، ولا بد في بدل البعض والاشتمال إذا كانا ظاهرين من ضمير راجع إلى المبدل منه،.

حتى يعرف تعلقهما بالأول وأنهما ليسا ببدل الغلط، بلى، يجوز ترك الضمير إذا اشتهر تعلق الثاني بالأول، كقوله تعالى: ( قتل أصحاب الأخدود النار) 1، لاشتهار قصتهم وأنهم ملأوا الأخدود نارا، وقال الكوفيون: يجوز سد اللام مسد الضمير، نحو قولهم: مطرنا السهل والجبل، أي مطرت أرضنا السهل والجبل على حذف المضاف، أي: سهلها وجبلها، فهو نحو قوله:

لحافي لحاف الضيف والبرد برده * ولم يلهني عنه غزال مقنع 2 - 284 قال ابن الخشاب 3: لا يجوز جاءني زيد الأخ، أي أخوه، اتفاقا وأما الاعتذار عن نحو:

مطرنا السهل والجبل، فقد مضى في باب التأكيد 4، قوله: (ولا يبدل ظاهر من مضمر) إلى آخره، اعلم أن بدل البعض والاشتمال والغلط، إذا كان ظاهرا، يجوز أن يكون من ضمير المتكلم والمخاطب قال الشاعر في بدل البعض:

358 - أوعدني بالسجن والأداهم * رجلي فرجلي شتنة المناسم 5

وقال في بدل الاشتمال:

359 - ذريتي ان أمرك لن يطاعا * وما ألفيتني حلمي مضاعا 1 بخلاف بدل الكل من الكل، فإن غير الأخفش لا يجيز نحو: بي المسكين مررت، ولا:

عليك الكريم المعول: قالوا 2: لأن البدل ينبغي أن يفيد ما لم يفده المبدل منه، ومن ثم لم يجز: بزيد رجل، وإفادة بدل البعض والاشتمال والغلط ذلك:

ظاهرة، لأن مدلول هذه الثلاثة غير مدلول الأول، وأما بدل الكل فمدلوله مدلول الأول فلو أبدلنا فيه الظاهر من الحد الضميرين، أي المتكلم والمخاطب، وهما أعرف المعارف كان البدل أنقص في التعريف من المبدل منه، فيكون أنقض في الإفادة منه، إذ المدلولان واحد وفي الأول زيادة تعريف، وجواب الأخفش بمنع اتحاد المدلولين في بدل الكل، كما ذكرنا في هذا الباب 3، ولو اتحدا، لكان الثاني تأكيدا لا بدلا، وإفادة الثاني في المثالين زيادة فائدة، من صفة المسكنة والكرم: ظاهرة، ولا يضر نقصان الثاني في التعريف عن الأول، ألا ترى إلى جواز: مررت بزيد رجل عاقل، فرب بكرة أفادت ما لا تفيده المعرفة، وإن كان في المعرفة فائدة التعريف التي ليست في النكرة، واستدل الأخفش بقوله تعالى: (ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا) 4 والباقون يقولون إنه نعت مقطوع للذم اما مرفوع الموضع أو منصوبه، ولا يلزم 5 أن يكون كل نعت مقطوع، يصح اتباعه نعتا، بل يكفي فيه معنى الوصف، ألا ترى إلى قوله تعالى:

(ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا) 6،

وقال ابن مالك: لا يبدل من الضمير اللازم الاستتار، وهو في: (افعل) أمرا، و (تفعل) في الخطاب، و (أفعل ونفعل)، وإذا وقع ما يوهم ذلك فهناك فعل مقدر من جنس الأول، نحو: تعجبي جمالك، أي: تعجبني: يعجبني جمالك، ولعل ذلك 1، استقباحا لإبدال الظاهر مما لا يقع لا ظاهرا ولا بارزا، وإذا أبدل مما تضمن معنى الاستفهام، فلا بد من اقتران الهمزة بالبدل، نحو:

من لقيت؟ أزيدا أم عمرا، لبيان أنه بدل من متضمن الاستفهام، وأما قوله تعالى: (عم يتساءلون، عن النبأ العظيم) 2، فهو كأنه جواب الاستفهام وليس ببدل ، واختلف النجاة في المبدل منه، فقال المبرد: إنه في حكم الطرح معنى ، بناء على أن المقصود بالنسبة هو البدل لا المبدل منه، وعلى ما ذكرنا من فوائد البدل والمبدل منه، يتبين أن الأول ليس في حكم الطرح معنى إلا في بدل الغلط، ولا كلام في أن المبدل منه ليس في حكم الطرح لفظا، لوجوب عود الضمير إليه في بدل البعض وبدل الاشتمال، وأيضا في بدل الكل إذا كان ضميرا لا يستغنى عنه نحو:

ضربت الذي مررت به أخيك، أو ملتبسا بضمير كذلك نحو: الذي ضربت أخاه، زيد: كريم، وقد يعتبر الأول في اللفظ دون الثاني، قال:

360 - وكأنه لهق السراة كأنه * ما حاجبيه معين بسواد 3 ولم يقل معينان، وقال:

361 - إن السيوف غدوها ورواحها * تركت هوازن مثل قرن الأعضب 1 ولو كان في حكم الطرح لفظا لم يعتبر هو دون الثاني، وقد يبدل الفعل من الفعل، إذا كان الثاني راجح البيان على الأول، كقوله تعالى:

(ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب) 2، وكقول الشاعر:

362 - إن علي الله أن تبايعا * تؤخذ كرها أو تجئ طائعا 3 ولو كان الثاني بمعنى الأول سواء، لكان تأكيدا لا بدلا، نحو: إن تنصر تعز:

أنصرك، ولا أعرف له شاهدا، والذي يفصل به مذكور، إن كان وافيا بما في المذكور من الاعداد، جاز في التفصيل، الأتباع والقطع رفعا كقوله تعالى: (قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله) 4، أي: منهم فئة، وقال الشاعر:

363 - وكنت كذي رجلين: رجل صحيحة * ورجل رمي فيها الزمان فشلت 5 يروى: رجل، رفعا وجرا، وإن لم يف، تعين الرفع نحو: مررت برجال، رجل فاضل، ورجل كريم، وقد جاء نصب الوافي وغيره في البدل باضمار (أعني) كما مر في باب الوصف 6،

(ترتيب التوابع) واعلم أن التوابع إذا اجتمعت، بدئ بالنعت ثم بالتأكيد ثم بالبدل ثم بالمنسوق، أما الابتداء بالنعت قبل التأكيد فلما مر في تعليل قولهم ان النكرة لا تؤكد، وابن كيسان يقدم التأكيد على النعت، إذ النعت يفيد ما لا يفيده الأول بخلاف التأكيد ، وإنما يقدم التأكيد على البدل، لأن مدلول البدل غير مدلول متبوعه في الحقيقة، ومدلول التأكيد مدلول متبوعه، وأما تقديم البدل على المنسوق، فلأن البدل نسبة معنوية إلى المبدل منه، إما بالكلية أو بالبعضية، أو بالاشتمال، وأما بدل الغلط فنادر، والمنسوق أجنبي من متبوعه، (عطف البيان) (قال ابن الحاجب:) (عطف البيان تابع غير صفة، يوضح متبوعه، مثل: أقسم) (بالله أبو حفص عمر، وفصله من البدل لفظا، في مثل: أنا) (ابن التارك البكري بشر)، (قال الرضي:) قوله: (يوضح متبوعه)، يخرج التأكيد، لأنه لا يوضح المؤكد، بل يحقق أصل نسبته، أو شمول النسبة لأجزائه، وعدم إيضاح المنسوق لمتبوعه ظاهر 1، وكذا البدل، عند النجاة، لأن الأول عندهم في حكم الطرح وفي حكم المعدوم، فلم يبق إلا الصفة وعطف البيان، فلما قال: غير صفة، خرجت الصفة، والأولى أن يحد بهذا الحد: الأبدال الثلاثة، فيدخل فيها عطف البيان، كما ذكرنا،

ويحد بدل الغلط، بما حد به المصنف مطلق البدل، قوله: (أقسم بالله أبو حفص عمر) 1، قصته: أنه: أتى أعرابي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ان أهلي بعيد، واني على ناقة دبراء عجفاء نقباء، واستحمله فظنه كاذبا فلم يحمله، فانطلق الأعرابي فحمل بعيره ثم استقبل البطحاء وجعل يقول:

أقسم بالله أبو حفص عمر * ما مسها من نقب ولا دبر 1 - 348 اغفر له اللهم إن كان فجر وعمر مقبل من أعلى الوادي فجعل إذا قال: اغفر له اللهم إن كان فجر، قال: اللهم صدق، حتى التقيا، فأخذ بيده فقال: ضع عن راحلتك فوضع فإذا هي نقبة عجفاء، فحمله على بعيره، وزوده وكساه، قوله: في مثل: * أنا ابن التارك البكري بشر 2 - 290 قال 3 إنما قلت (في مثل)، إشارة إلى أن الفرق يقع في غير هذا الباب أيضا، كقولك:

يا أخانا الحارث، ولا يجوز لو جعل بدلا، لعدم جواز يا الحارث، وكذا : يا غلام زيد وزيدا ولو جعل بدلا لوجب الضم، وقد ذكرت ما عليه في باب البدل 4، والفراء 5 يجوز: الضارب زيد، فلا يتم معه الاستدلال بهذا البيت على أن الثاني عطف بيان لا بدل، والمبرد أنكر رواية الجر وقال: لا يجوز في (بشر) إلا النصب بناء على أنه بدل، والبدل يجب جواز 6 قيامه مقام، المتبوع،

والبيت للمرار الأسدي، وتمامه:

عليه الطير ترقبه وقوعا فعليه الطير: ثاني مفعولي: التارك، إن جعلناه بمعنى المصير والا فهو حال، وقوله:

ترقبه، حال من الطير إن كان فاعلا ل (عليه) وإن كان مبتدأ فهو حال من الضمير المستحق المستكن في عليه، ونحو قولهم: أعجبني من زيد علمه، ومن عمرو جوده، الثاني فيهما كأنه عطف بيان والمعطوف عليه محذوف والأصل: أعجبني شئ من أوصاف زيد، علمه، وخصلة من خصال عمرو: جوده، وكذا: كسرت من زيد يده، أي كسرت عضوا من أعضائه، يده، حذف المعطوف عليه 1، وأقيم المعطوف مقامه، كما يحذف المستثنى منه ويقوم المستثنى مقامه في نحو: ما جاءني الأزيد، (قال الرضي:) 2 وهذا آخر قسم المعربات من الأسماء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وصحبه أجمعين، ثم الحمد لله على درك المسؤول وبلوغ المأمول، تم الجزء الأول بحمده تعالى وحسن تأييده،

(اسم المبنيات) (من الأسماء) (المبني وتعريفه) (قال ابن الحاجب:) (المبني: ما ناسب مبني الأصل، أو وقع غير مركب) (قال الرضي:) المبني، كما مر في حد المعرب، ضربان: إما مبني لفقدان موجب الأعراب الذي هو التركيب 1، كالأسماء المعددة، كواحد، اثنان، ثلاثة: و: ألف، با، تا، ثا، و: زيد، عمرو، بكر، وإما مبني لوجود المانع من الاعراب، مع حصول موجبه، وذلك المانع : مشابهة الحرف، أو الماضي، أو الأمر، وهي التي سماها: مبني الأصل، أو كونه اسم فعل، كما يجئ:

قال 2: ولا يفسد الحد بلفظة (أو)، لأنها لمجرد أحد الشيئين ههنا، لا للشك الذي ينافي تبيين الماهية، قال: ولم أقل في حده: ما لا يختلف آخره، كسائر النجاة، لأن معرفة انتفاء الاختلاف: فرع على تعقل ماهية المبني، فلا يستقيم أن يجعل تعقل ماهية

المبني فرعا على معرفة انتفاء الاختلاف، فيؤدي إلى الدور، كما ذكر في حد الأعراب، هذا كلامه، وقد مر الكلام عليه في حد المعرب فلا نعيده 1، وهذا الحد لا يصح إلا لمن يعرف ماهية المبني على الإطلاق، ولا يعرف الاسم المبني، ولو لم يعرفها لكان تعريفا للمبني بالمبني، لأنه ذكر في حد المبني لفظ المبني، (ألقاب البناء) (قال ابن الحاجب:) (وألقابه: ضم وفتح وكسر ووقف) 2، (قال الرضي:) أي ألقاب حركات أواخره وسكونها، والضم والفتح والكسر: ألقاب مطلق الحركات وحدها، سواء كانت حركات المبني كقولك: حيث مبني على الضم، أو حركات المعرب كقولك، في (زيد): إنه متحرك بالضم في حال الرفع، أو، لا هذا ولا ذاك، كقولك في جيم (رجل): انه متحرك بالضم، ولا تقع على حروف البناء، فلا يقال إن: يا زيدان مبني على الضم، واما ألقاب الأعراب، فإنها كما تطلق على الحركات، تطلق على الحروف أيضا فيقال في نحو:

جاءني زيد، والزيدان، والزيدون: إنها مرفوعة، هذا على مذهب المصنف، والذي يغلب في ظني، أن المتقدمين لم يضعوا ألقاب الأعراب أيضا، أعني الرفع والنصب والجر، إلا للحركات المعينة، فالرفع كالضم،

والنصب كالفتح، والجر كالكسر، ثم إنهم يطلقون على الحروف، لقيامها مقام حركات الأعراب، أسماء الحركات مجازا، فقولهم في نحو: رأيت الزيدين: إن (الزيدين) منصوب: مجاز، وكذلك إذا قام بعض الحركات مقام بعض، أطلقوا اسم المنوب عنه على النائب مجازا، فقالوا في (السماوات) و (أحمد) في: خلق الله السماوات، وبأحمد:

ان الأول منصوب والثاني مجرور، فأيش 1 المانع، على هذا، أن يطلق على الحروف القائمة مقام حركات البناء: اسم تلك الحركات مجازا فيقال في: لا رجلين، إنه مفتوح، وكذا في: لا مسلمات، عند من يكسر، ويقال في: يا زيدان، ويا زيدون : انهما مبنيان على الضم، مجازا، فلا يكون إذن، لرد المصنف على النجاة اطلاقهم ان يا زيدان مبني على الضم ولا رجلين، على الفتح: وجه 2، هذا، والتمييز بين ألقاب حركات الأعراب وحركات البناء وسكونهما في اصطلاح البصريين متقدميهم ومتأخريهم: تقريب على السامع، وأما الكوفيون فيذكرون ألقاب الأعراب في المبني وعلى العكس ولا يفرقون بينهما، (حصر المبني من الأسماء) (قال ابن الحاجب:) (وهي المضمرات، وأسماء الإشارة والموصولات والمركبات)، (والكنايات، وأسماء الأفعال والأصوات، وبعض الظروف)، (قال الرضي:) حصر جميع المبنيات جملة، فليطلب لكل واحد منها علة البناء لأن الأصل في

الأسماء الأعراب، كما مر في أول الكتاب، وإن كان مبنيا على الحركة، فليطلب، مع ذلك، علتان أخريان:

إحداهما للبناء على الحركة، فإن أصل البناء: السكون، لأنه ضد الأعراب وأصله الحركة، وأخرى للحركة المعينة ولم اختيرت دون الباقيتين،

(الضمائر) (علة بنائها، والغرض من وضعها) (أنواعها) (قال ابن الحاجب:) (والمضمر ما وضع لمتكلم، أو مخاطب، أو غائب تقدم) (ذكره لفظا، أو معنى، أو حكما)، (قال الرضي:) اعلم أن المقصود من وضع المضمرات رفع الالتباس، فإن (أنا)، و (أنت)، لا يصلحان إلا لمعينين، وكذا ضمير الغائب، نص في أن المراد هو المذكور بعينه في نحو:

جاءني زيد وإياه ضربت، وفي المتصل يحصل مع رفع الالتباس:

الاختصار، وليس كذا: الأسماء الظاهرة، فإنه لو سمي المتكلم والمخاطب بعلميهما 1 فربما التبس، ولو كرر لفظ المذكور 2 مكان ضمير الغائب فربما توهم أنه غير الأول، وإنما بنيت المضمرات، إما لشبهما بالحروف وضعا، على ما قيل، كالتاء في (ضربت) والكاف في (ضربك)، ثم أجريت بقية المضمرات نحو: أنا ، ونحن، وأنتما: مجراها 3، طردا للباب،

وإما لشبهما بالحروف 1 لاحتياجها إلى المفسر، أعني الحضور للمتكلم، والمخاطب، وتقدم الذكر في الغائب، كاحتياج الحرف إلى لفظ يفهم به معناه الافرادي، وإما لعدم موجب الاعراب فيها، وذلك أن المقتضي لأعراب الأسماء: توارد المعاني المختلفة على صيغة واحدة، والمضمرات مستغنية باختلاف صيغها لاختلاف المعاني، عن الاعراب، ألا ترى أن كل واحد من المرفوع والمنصوب والمجرور له ضمير خاص، قوله: (ما وضع لمتكلم)، يخرج قول من اسمه (زيد): زيد ضرب، وقولك لزيد: يا زيد افعل كذا، وقولك لزيد 2 الغائب: زيد فعل كذا، فإن لفظ ( زيد) وإن أطلق على المتكلم والمخاطب والغائب 3 إلا أنه ليس موضوعا للمتكلم ولا للمخاطب ولا للغائب المتقدم الذكر، بل الأسماء الظاهرة كلها موضوعة للغيبة مطلقا، لا باعتبار تقدم الذكر، فمن ثم قلت: يا تميم كلهم، نظرا إلى أصل المنادى قبل النداء، ولهذا يقول المسمى بزيد: زيد ضرب، ولا يقول: زيد ضربت، وكذا لا تقول للمسمى بزيد: زيد ضربت، لكنها ليست لغائب تقدم ذكره، كهو، وهي، ونحوهما، وإنما جاز: يا تميم كلكم، لأن (يا)، دليل الخطاب، وليس في: زيد ضرب، دليل التكلم، ويدخل في حده لفظ المتكلم والمخاطب، إلا أن يقال 4: ما وضع لمتكلم به، أو لمخاطب به، أي للمتكلم بهذا اللفظ الموضوع، وللمخاطب به، وكذا في حد أسماء الإشارة، ينبغي أن يقيد فيقال: ما وضع لمشار إليه به حتى لا يدخل لفظ (المشار إليه)، قوله: (لفظا، أو معنى، أو حكما)، قسم التقدم اللفظي قسمين، أحدهما متقدم

لفظا تحقيقا، نحو: ضرب زيد غلامه، والآخر متقدم لفظا تقديرا نحو:

ضرب غلامه زيد، إذ (زيد) متقدم في اللفظ تقديرا لكونه فاعلا، وقسم، أيضا ، التقدم المعنوي قسمين، أحدهما أن يكون قبل الضمير لفظ متضمن للمفسر بأن يكون المفسر جزء مدلول ذلك اللفظ، كقوله تعالى: (اعدلوا هو أقرب للتقوى) 1، أي: العدل أقرب، لأن الفعل يدل على المصدر والزمان، والثاني أن يدل سياق الكلام على المفسر التزاما، لا تضمنا، كقوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما.. 2)، لأنه لما ساق الكلام قبل، في ذكر الميراث لزم من ذلك السياق أن يكون ثم مورث فجرى الضمير عليه من حيث المعنى، هذا تقرير كلامه، رحمه الله، وفيه مخالفة لطريقته المألوفة، لأن عادته جعل التقدير قسيم اللفظ، لا قسمه، كما قال في أول الكتاب في المعرب، ( لاختلاف العوامل لفظا، أو تقديرا) 3، وقال بعيد: 4 (التقدير فيما تعذر)، ثم قال: ( واللفظي فيما عداه)، فجعل نحو: ضرب غلامه زيد مما تقدم معنى، أولى، إذ هو متقدم معنى وتقديرا، لا لفظا، فإذا جاز سلب اللفظية عن هذا التقدم بأن يقال: ليس لفظ المفسر مذكورا قبل الضمير، فكيف يكون التقدم لفظيا، فإن قال: أردت كأنه متقدم لفظا من حيث التقدير، قبل: فعد نحو: ( اعدلوا هو أقرب)، أيضا من هذا القسم لأن المفسر فيه كأنه متقدم اللفظ أيضا في التقدير، ولا فرق بينهما، إلا أن المفسر في نحو: ضرب غلامه زيد، ملفوظ به، بخلاف المفسر في نحو: (اعدلوا هو أقرب للتقوى)، والتقدم في كليهما ليس لفظيا، بل هو تقديري، وكلامنا في التقدم اللفظي، لا في المفسر الملفوظ به أو المقدر،

وقد قرر على الصواب، في باب الفاعل 1، وهو قوله في: ضرب غلامه زيد، لا بد من متقدم يرجع إليه هذا الضمير تقدما لفظيا، أو معنويا، وهو راجع إلى (زيد) وهو متأخر لفظا، فلو لا أنه متقدم عليه من حيث المعنى، لم يجز، فجعله من باب المتقدم معنى لا لفظا، وهو الحق، وعلى هذا، فالحق أن يقول،: التقدم اللفظي: أن يذكر المفسر قبل الضمير ذكرا صريحا، سواء كان من حيث المعنى، أيضا، متقدما نحو: ضرب زيد غلامه، لأن الفاعل من حيث المعنى متقدم على المفعول، أو كان من حيث المعنى متأخرا، كقوله تعالى،: (وإذ، ابتلى إبراهيم ربه) 2، لأن المفعول من حيث المعنى متأخر عن الفاعل، واعلم أنه إذا تقدم مما يصلح للتفسير شيئان فصاعدا، فالمفسر هو الأقرب لا غير، نحو: جاءني زيد وبكر فضربته، أي ضربت بكرا، ويجوز، مع القرينة ، أن يكون للأبعد، نحو: جاءني عالم وجاهل، فأكرمته، والتقدم المعنوي ألا يكون المفسر مصرحا بتقديمه، بل هناك شئ آخر غير ذلك الضمير يقتضي كون المفسر قبل موضع الضمير، وذلك ضروب:

كمعنى الفاعلية، المقتضي كون الفاعل قبل المفعول رتبة، كضرب غلامه زيد، ومعنى الابتداء المقتضي لكون المبتدأ قبل الخبر، نحو: في داره زيد، ومعنى المفعول الأول، المقتضى تقدمه على الثاني، نحو: أعطيت درهمه زيدا، وكذا نحو 3: ضربت في داره زيدا، وكلفظ الفعل المتضمن للمصدر المفسر لضمير متصل بذلك الفعل نحو:

هذا سراقة للقرآن يدرسه * والمرء عند الرشا ان يلقها ذيب 4 - 81 أو منفصل عنه نحو قوله تعالى: (اعدلوا هو أقرب للتقوى) 5، وقوله تعالى: (بل

هو شر لهم) 1، وكذا الصفة 2، كقوله:

364 - إذا زجر السفيه جرى إليه * وخالف والسفيه إلى خلاف 3 أي: إلى السفه، وكسياق الكلام المستلزم للمفسر، استلزاما قريبا، كقوله تعالى:

(ولأبويه 4)، لأن سياق ذكر الميراث دال على المورث دلالة التزامية، أو بعيدا 5، كقوله تعالى: (حتى توارت بالحجاب) 6، إذ العشي 7 يدل على تواري الشمس، وكقوله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر 8)، إذ النزول في ليلة القدر التي هي في شهر رمضان، دليل على أن المنزل هو القرآن، مع قوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 9)، وكذا قوله تعالى: (ما ترك على ظهرها من دابة 10)، فإن ذكر الدابة مع ذكر (على ظهرها) دال على أن المراد ظهر الأرض، وكذا الفناء مع لفظة (على) في قوله تعالى: (كل من عليها فان 11)، وكذا قوله تعالى: (وإن كانت واحدة 12)، أي إن كانت الوارثة واحدة، إذ هو في بيان الوارث، والتقدم الحكمي: أن يكون المفسر مؤخرا لفظا، وليس هناك ما يقتضي تقدمه على

محل الضمير، إلا ذلك الضمير، فنقول: إنه وإن لم يتقدم لفظا ولا معنى 1، إلا أنه في حكم المتقدم نظرا إلى وضع ضمير الغائب، وإنما يقتضي ضمير الغائب تقدم المفسر عليه لأنه وضعه الواضع معرفة لا بنفسه بل بسبب ما يعود عليه، فإن ذكرته ولم يتقدمه مفسره بقي مبهما منكرا لا يعرف المراد به حتى يأتي مفسره بعده، وتنكيره خلاف وضعه، فإن قلت: فأيش 2 الحامل لهم على مخالفة مقتضي وضعه بتأخير مفسره عنه، قلت: قصد التفخيم والتعظيم في ذكر ذلك المفسر، بأن يذكروا أولا شيئا مبهما، حتى تتشوق نفس السامع إلى العثور على المراد به، ثم يفسروه فيكون أوقع في نفس، وأيضا، يكون ذلك المفسر مذكورا مرتين، بالأجمال أولا، والتفصيل ثانيا، فيكون آكد، فإن قلت: فهذا الضمير الذي هذا حاله، أيبقى على وضعه معرفا أم يصير نكرة، لعدم شرط التعريف، أعني تقدم المفسر؟، قلت: الذي أرى أنه نكرة، كما يجئ في باب المعرفة، وعند النجاة:

يبقى معرفا، لكن تعريفه أنقص مما كان في الأول 3، لأن التفسير يحصل بعد ذكره مبهما، فقبل الوصول إلى التفسير، فيه الإبهام الذي في النكرات، ولهذا جاز دخول (رب) عليه، مع اختصاصها بالنكرات، وإنما حكموا ببقائه على وضعه من التعريف، لأنه حصل جبران 4 ما فاته بذكر المفسر بعده بلا فصل، فهو كالمضاف الذي يكتسي التعريف من المضاف إليه، أما الجبران في ربه رجلا، ونعم رجلا، وبئس رجلا، و: (ساء مثلا) 5 فظاهر، لأن الاسم المميز المنصوب لم يؤت به إلا لغرض التمييز والتفسير، فنصبه على التمييز مع عدم انفصاله

عن الضمير قائم مقام المفسر المتقدم، فالجبران، في مثله في غاية الظهور، وقريب منه:

ضمير يبدل منه مفسره نحو: مررت به زيد، إذ لم يؤت بالبدل إلا للتفسير، وأما في ضمير الشأن والقصة 1، فالجملة بعده، وإن لم تأت كالتمييز المذكور لمجرد التفسير، إلا أن قصدهم لتفخيم الشأن بذكره مجملا ثم مفصلا مع اتصال الخبر المفسر بالمبتدأ، سهل الإتيان به مبهما فهذا التفسير دون الأول، وأما تأخر المفسر في باب التنازع نحو: ضربني وضربت زيدا، على مذهب البصريين، فالحق أنه بعيد، لأن مجوز تأخير المفسر لفظا ومعنى: قصد تفخيم المفسر مع الإتيان بالمفسر لمجرد التفسير بلا فصل كما في نعم رجلا زيد، أو قصد التفخيم مع اتصال المفسر كما في ضمير الشأن، والثلاثة في ضمير التنازع معدومة، أعني قصد التفخيم والإتيان بالمفسر لمجرد التفسير واتصاله بالضمير، فضعف 2، فمن ثم، حذف الكسائي الفاعل في مثله، مع أن فيه محذورا أيضا، وما أجازه المبرد والأخفش من نحو: ضرب غلامه زيدا، أعني اتصال ضمير المفعول المؤخر بالفاعل المقدم، ليس بأضعف مما ارتكبه البصرية 3، لأن الاتصال الذي بين الفاعل والمفعول إذا كانا لعامل واحد، أكبر من الاتصال الذي بين الضمير ومفسره على ما ذكره البصرية في باب التنازع، قال المصنف: أردت بالتقدم الحكمي: أنك إذا قصدت الإبهام للتفخيم ، فتعقلت المفسر في ذهنك ولم تصرح به للابهام على المخاطب، وأعدت الضمير على ذلك المتعقل، فكأنه راجع إلى المذكور قبله، فلذلك المتعقل في حكم المفسر المتقدم ، ولا يتم ما ذكره في باب التنازع إذ لا يقصد هناك التفخيم،

(المتصل والمنفصل) (في الضمائر) (قال ابن الحاجب:) (وهو متصل ومنفصل، فالمنفصل: المستقل بنفسه والمتصل) (غير المستقل)، (قال الرضي:) يعني بالمستقل بنفسه: أنه لا يحتاج إلى كلمة أخرى قبله يكون كالتتمة لها بل هو كالظاهر، سواء انفصل عن عامله نحو: (أمر ألا تعبدوا إلا إياه) 1، و:

ما ضربت إلا إياك، أو اتصل به نحو: ما أنت قائما، عند الحجازية، وذلك لأنه يجوز استقلاله بنفسه وفصله عن عامله نحو: ما اليوم أنت قائما، فليس كالجزء مما قبله، وإلا لم يجز انفصاله عما قبله، والمتصل: ما يتصل بعامله الذي قبله ويكون كالتتمة لذلك العامل وكبعض حروفه، فالضمائر المستترة في نحو: زيد ضرب، ويضرب، وهند ضربت وتضرب، واضرب، أمرا، وأضرب، ونضرب، وتضرب في خطاب المذكر، وفي الصفات نحو: زيد ضارب والزيدان ضاربان إلى آخر تصاريفها 2: كلها متصلة، كما يجئ تحقيقها، وليس المستتر فيها: ما يبرز في نحو: زيد ضرب هو وعمرو، و: ( أسكن أنت وزوجك الجنة) 3، وهند زيد ضاربته هي، بل البارز تأكيد الفاعل، لا فاعل، كما يجئ شرحه، وهو منفصل بدليل قولك: زيد ضرب اليوم هو وعمرو، واسكن اليوم أنت وزوجك، وهند زيد ضاربته اليوم هي،

(تقسيم الضمائر) (من حيث الأعراب) (قال ابن الحاجب:) (وهو مرفوع ومنصوب ومجرور، فالمرفوع والمنصوب متصل) (ومنفصل، والمجرور متصل، فذلك خمسة أنواع، الأول) (ضربت وضربت إلى ضربن وضربن، والثاني: أنا... إلى) (هن، والثالث: ضربني إلى ضربهن، والرابع: إياي إلى) (إياهن، والخامس: غلامي ولي، إلى غلامهن ولهن)، (قال الرضي:) اعلم أن الضمير إنما كان مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، لأن الضمير كما قلنا، قائم مقام الظاهر، لرفع الالتباس وحده، أو له، وللاختصار، فيكون كالظاهر مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وإنما لم يكن المجرور إلا متصلا، لأن المتصل، كما ذكرنا، هو الذي يكون كالجزء الأخير لعامله، يعني يجئ العامل أولا ثم يجئ الضمير بعده على وجه لا يمكن معه الفصل بينهما، والمجرور كذلك، فإن قيل: أليس الفصل جائزا بين المضاف والمضاف إليه في الشعر؟، قلت: ذلك مع الظاهر قبيح 1، فامتنع في المضمر الذي هو أشد اتصالا بعامله من الظاهر، وكل واحد من هذه الأنواع الخمسة 2، يكون لثمانية عشر معنى، لأن كل واحد منها، إما أن يكون لمتكلم أو مخاطب أو غائب، وكل واحد من هذه الثلاثة إما أن يكون

لمفرد أو مثنى أو مجموع، صارت تسعة، وكل واحد من التسعة إما أن يكون لمذكر أو مؤنث، فصارت للمتكلم ستة، وللمخاطب ستة وللغائب ستة، وضعوا للمتكلم منها لفظين يدلان على ستة المعاني المذكورة، كضربت وضربنا، فضربت مشترك بين الواحد المذكر والمؤنث وضربنا بين الأربعة: المثنى المذكر والمثنى المؤنث، والمجموع المذكر والمجموع المؤنث، وإنما شركوا في المتكلم بين المذكر والمؤنث، مفردا كان أو غيره، لأن المشاهدة تكفي في الفرق، وإنما ارتجل لمثنى المتكلم وجمعه صيغة وهي (نا) وكذلك قولك (نحن)، ولم يزيدوا للمثنى ألفا، وللجمع واوا كما فعلوا في مثنى المخاطب وجمعه، لأن مثناهما 1: اسم انضم إليه لفظ آخر مثله، بدليل أنك إذا قيل لك: فصل (أنتما) قلت: أنت يا زيد وأنت يا عمرو، وهذه حقيقة المثنى كما يجئ ، وكذلك في الجمع إذا قيل لك: فصل (أنتم، قلت: أنت يا زيد، وأنت يا عمرو، وأنت يا خالد، وأما إذا قيل نحن، وأردت المثنى، فقيل لك فصل، قلت 2: أنا وزيد، أو أنا وأنت، أو أنا وهو، وتقول في الجمع: أنا وزيد وعمرو، وليس كل أفراده (أنا)، فلما لم يكن شرط المثنى والمجموع وهو اتفاق الاسمين أو الأسماء في اللفظ، حاصلا لم يمكنهم إجراء تثنيته وجمعه على وفق ما أجري عليه سائر التثاني 3 والجموع، فارتجلوا للمثنى صيغة، وشركوا معه الجمع للأمن من اللبس بسبب القرائن، وكثيرا ما يجئ في غير هذا الباب، أيضا، المثنى بصيغة الجمع نحو قوله تعالى:

(فقد صغت قلوبكما 4)، وقد يقول المعظم 5: فعلنا، ونحن، وإيانا، عادا لنفسه كالجماعة،

ووضعوا منها للمخاطب خمسة ألفاظ: أربعة منها نصوص، وهي:

ضربت وضربت، وضربتم وضربتن، وواحد مشترك بين المثنى المذكر والمثنى المؤنث ، وهو ضربتما، وحكم الغائب حكم الغائبة في النصوصية 1 والاشتراك، نحو: ضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربن، والضمير هو الألف المشترك بين المثنيتين 2، والتاء حرف تأنيث، ويجب أن يكون المقدر في: ضرب وضربت متغايرين، كما في البارز نحو:

هو، وهي، هذا، وبقية الأنواع الخمسة، جارية هذا المجرى أعني أن للمتكلم لفظين، وللمخاطب خمسة، وللغائب خمسة، فصار المجموع ثنتي عشرة كلمة، لثمانية عشر معنى، (التدرج) (في وضع الضمائر) (قال الرضي 3:) واعلم أن أول ما بدى بوضعه من الأنواع الخمسة: ضمير المرفوع المتصل، لأن المرفوع مقدم على غيره، والمتصل مقدم على المفضل، لكونه أخصر، فنقول:

إنما ضموا التاء في المتكلم لمناسبة الضمة لحركة الفاعل، وخصوا المتكلم بها لأن القياس وضع المتكلم أولا، ثم المخاطب، ثم الغائب، وفتحوا للمخاطب فرقا بين المتكلم وبينه، وتخفيفا، وكسروا للمخاطبة فرقا، ولم يعكسوا الأمر بكسرها للمخاطب وفتحها للمخاطبة، لأن خطاب المذكر أكثر فالتخفيف به أولى، وأيضا، هو مقدم على المؤنث، فخص، للفرق، بالتخفيف، فلم يبق للمؤنث إلا الكسر، وزادوا الميم قبل ألف المثنى في (تما) 1 وقبل واو الجمع في (تموا)، لئلا يلتبس المثنى بالمخاطب إذا أشبعت فتحته للاطلاق، والجمع 2 بالمتكلم المشبع ضمته، وكان أولى الحروف بالزيادة: الميم، لأن حروف العلة مستثقلة قبل الألف والواو، والميم أقرب الحروف الصحيحة إلى حرف العلة لغنتها ولكونها من مخرج الواو:

شفوية، ولذلك ضم ما قبلها، كما يضم ما قبل الواو، وحذف واو الجمع مع إسكان الميم إن لم يلها ضمير:

أشهر من إثبات الواو مضموما ما قبلها، وذلك لأنهم لما ثنوا الضمائر وجمعوها، والقصد بوضع متصلها التخفيف، كما قلنا: لم يأتوا بنوني المثنى والمجموع بعد الألف والواو، كما أتوا بهما في: هذان، واللذان، والذين، فوقع الواو في الجمع، في الآخر مضموما ما قبلها، وهو مستثقل حسا، كما مر في الترخيم 3، فحذفوا الواو، وسكنوا الميم التي ضموها لأجله، للأمن من الالتباس بالمثنى، بثبوت الألف فيه دون الجمع، ومن أثبت الواو مضموما ما قبلها، فلأن ذلك مستثقل في الاسم المعرب كما يجئ في التصريف، وأما إن ولي ميم الجمع ضمير نحو: ضربتموه، وجب 4 في الأعراف رجوع الضم

والواو لأن الضمير، لاتصاله، صار كبعض حروف الكلمة، فكأن الواو لم يقع طرفا، وجوز يونس حذف الواو وتسكين الميم مع الضمير، أيضا، ولم يثبت ما ذهب إليه، وإذا لقي ميم الجمع ساكن بعدها، ضمت الميم ردا لها إلى أصلها، وقد تكسر،.

كما يجئ، وزيدت للمؤنث 1 نون مشددة، لتكون بإزاء الميم والواو في المذكر، وإنما اختاروا النون لمشابهته، بسبب الغنة للميم والواو معا، مع كون الثلاثة من حروف الزيادة، واستتر ضمير الغائب والغائبة لأنه لما كان مفسر الغائب لفظا متقدما في الأصل ، بخلاف المتكلم والمخاطب أرادوا أن تكون ضمائر الغيب أخصر من ضميريهما فابتدأوا في المفردين بغاية التخفيف، وهي التقدير، من دون أن يتلفظ بشئ منه، واقتصروا، لمثنى مذكره ومؤنثه على الألف الذي هو علامة التثنية في كل مثنى، وعلى الواو في جمع المذكر، وقد يستغنى بالضمة عن الواو في الضرورة، قال:

365 - فلو أن الأطبا كان حولي * وكان مع الأطباء الأساة 2 استثقالا للواو المضموم ما قبلها في الأخير، واقتصروا على نون واحدة في مقابلة الواو، إذ كانت واحدة 3، وقول النجاة: ان الفاعل في نحو: زيد ضرب، وهند ضربت: هو وهي:

تدريس 4 لضيق العبارة عليهم، لأنه لم يوضع لهذين الضميرين لفظ، فعبروا عنهما بلفظ المرفوع

المنفصل، لكونه مرفوعا مثل ذلك المقدر، لا أن المقدر هو ذلك المصرح به، وكيف ذا 1، ويجوز الفصل بين الفعل وهذا المصرح به، نحو: ما ضرب إلا هو ، فإن قلت: بل المفصول المصرح به غير المتصل، فهو تحكم 2، وإلى هذا نظر من قال من النجاة: ان المقدر في: ضرب وضربت ينبغي أن يكون أقل من الألف 3: نصفه أو ثلثه، وذلك لأن ضمير المفرد ينبغي أن يكون أقل من ضمير المثنى، وأما التاء في: ضربت وضربتا، فهي حرف للتأنيث، لا ضمير، بدليل:

ضربت هند، وقل جعل الألف والواو والنون حروفا كتاء التأنيث، كما يجئ آخر الكتاب، نحو: قاما أخواك، وأكلوني البراغيث، و:

366 - ولكن ديافي أبوه وأمه * بحوران يعصرون السليط أقاربه 4 هذا كله في الماضي، وأما في المضارع والأمر، فلم يبرز الضمير في:

أفعل، ونفعل لاشعار حرف المضارعة بالفاعل، لأن (أفعل) مشعر بأن فاعله (أنا)، و (نفعل) مشعر بنحن، الهمزة بالهمزة، والنون بالنون 5، وكذا (يفعل) نص في المفرد الغائب، فلم يحتاجوا إلى ضمير بارز، وأما (تفعل)

فإنه، وإن كان محتملا للمخاطب والغائبة، لكنهم لم يبرزوا ضميره، إجراء لمفردات المضارع مجرى واحدا في عدم إبراز ضميرها، ولعل هذا هو الذي حمل الأخفش على أن قال: إن الياء في: تضربين ليس بضمير، بل حرف تأنيث، كما قيل في: هذي، والضمير لازم الاستتار، وانه استنكر الحكم بكون ضمير المفرد أثقل من ضمير المثنى، مع أن القياس يقتضي أن يكون أخف، وأما (فعل) أمرا، و (لا تفعل) نهيا، فحكمهما حكم (تفعل) للمخاطب لأن الأمر والنهي 1 مأخوذان من المضارع، كما يجئ في قسم الأفعال، ومذهب المازني: أن الحروف الأربعة في المضارع والأمر، أعني الألف في المثنيات، والواو في جمعي المذكر، والياء في المخاطبة، والنون في جمعي المؤنث علامات، كألف الصفات وواوها في نحو: ضاربان وحسنون، وهي كلها حروف والفاعل مستكن عنده، ولعل ذلك حملا للمضارع على اسم الفاعل، واستنكارا لوقوع الفاعل بين الكلمة وإعرابها أي النون، وأما الضمائر المرفوعة في الصفات أعني اسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة، فلم يبرزوها، لأنها غير عريقة في اقتضاء الفاعل، بل اقتضاؤها له لمشابهة الفعل، فلم يظهروا فيها ضمير الفاعل، وكذا أسماء الأفعال، والظروف، على ما يجئ بعد، وأيضا، الألف والواو في مثنيات الأسماء وجموعها الجامدة، كالزيدان والزيدون:

حروف زيدت علامة للمثنى والمجموع بلا ريب، فجعلت مثنيات الصفات وجموعها على نهج مثنيات الجامدة وجموعها، لأن الصفات فروع الجامدة، لتقدم الذوات على صفاتها، فصارت الألف علامة المثنى، والواو علامة الجمع، فلم يمكن أن يوصل ألف الضمير وواوه بالمثنى والمجموع، لئلا يجتمع الفان، وواوان، فاستكن الضميران: الألف في المثنى، والواو في المجموع،

والدليل على أن الألف والواو الظاهرين ليسا بضميرين: انقلابهما بالعوامل، نحو:

لقيت ضاربين وضاربين، والفاعل لا يتغير بالعوامل الداخلة على عامله نحو قولك:

جاءني زيد راكبا غلامه، فلم يعمل: (جاءني) في (غلامه)، وكذا، استكن النون في ضاربات ومضروبات، تبعا لاستتار الضمير في جمع المذكر إذ هو الأصل، وإذا استتر في المثنى، والمجموع، فالاستتار في مفرداتها أجدر، فلزم الاستتار في الكل، فلا ترى الفاعل ضميرا بارزا في الصفات إلا في نحو : أقائم هما، وما قائم أنتما، وأما في نحو: زيد عمرو ضاربه هو، فالمنفصل ليس بفاعل، بل هو تأكيد له لما سيجئ، ثم، لما فرغوا من وضع المرفوع المتصل في الأفعال والصفات أخذوا في وضع المرفوع المنفصل، قالوا: أنا للمتكلم: المذكر والمؤنث، وقد تبدل همزتها هاء نحو: هنا، وقد تمد همزته نحو: آنا فعلت، وقد تسكن نونه في الوصل، وهو عند البصريين، همزة ونون مفتوحة، والألف يؤتي بها بعد النون في حالة الوقف لبيان الفتح، لأنه لولا الألف لسقطت الفتحة للوقف، فكان يلتبس بأن الحرفية، لسكون النون، فلذا يكتب بالألف لان الخط مبني على الوقف والابتداء، وقد يوقف على نونها ساكنة، وقد تبين فتحتها وقفا بهاء السكت، قال حاتم: هكذا فزدي أنه 1، وقال: 2

367 - إن كنت أدري فعلي بدنه * من كثرة التخليط في من أنه 1 وبنو تميم يثبتون الألف في الوصل، أيضا، في السعة، وغيرهم لا يثبتونها في الوصل إلا في الضرورة، كقوله:

368 - أنا سيف العشيرة فاعرفوني * حميد قد تذريت السناما 2 وجاء في قراءة نافع 3 إثبات الألف إذا كان قبل همزة مفتوحة، أو مضمومة دون المكسورة، قال أبو علي 4: لا أعرف فرقا بين الهمزة وغيرها، فالأولى ألا يثبت الألف وصلا في موضع، ومذهب الكوفيين أن الألف بعد النون من نفس الكلمة، وسقوطه 5 في الوصل، في الأغلب، مع فتح النون أو سكونه، ومعاقبة هاء السكت له وقفا:

دليلان على زيادته وكونه لبيان الحركة وقفا، و: نحن، للمتكلم مع غيره، مثل: (نا) في المرفوع المتصل في صلاحيته للمثنى والمجموع، والعلة كالعلة، وتحريكه للساكنين وضمه: إما لكونه ضميرا مرفوعا، وإما لدلالته على المجموع الذي حقه الواو، وأما (أنت) إلى (أنتن)، فالضمير، عند البصريين (أن)، وأصله (أنا) ، وكأن (أنا) عندهم ضمير صالح لجميع المخاطبين والمتكلم، فابتدأوا بالمتكلم، وكان

القياس أن يبينوه بالتاء المضمومة نحو: أنت إلا أن المتكلم لما كان أصلا، جعلوا ترك العلامة له علامة، وبينوا المخاطبين بتاء حرفية بعد (أن) كالاسمية 1 في اللفظ وفي التصرف، ومذهب الفراء أن (أنت) بكماله: اسم، والتاء من نفس الكلمة، وقال بعضهم: إن الضمير المرفوع هو التاء المتصرفة 2، فكانت مرفوعة متصلة، فلما أرادوا انفصالها: دعموها بأن، المستقل لفظا، كما هو مذهب الكوفيين وابن كيسان في:

إياك وأخواته، وهو أن الكاف المتصرفة كانت متصلة فأرادوا استقلالها لفظا لتصير منفصلة، فجعلوا (إيا) عمادا لها، فالضمائر التي تلي إيا، وإيا عماد لها، وما أرى هذا القول بعيدا من الصواب في الموضعين، وقالوا في الغائب: هو، وهما، وهم، وهي، وهما، وهن، فالواو، والياء في هو، وهي، عند البصريين، من أصل الكلمة، وعند الكوفيين للاشباع والضمير هو الهاء وحدها، بدليل التثنية والجمع فإنك تحذفهما فيهما، والأول هو الوجه، لأن حرف الإشباع لا يتحرك، وأيضا حرف الاشباع لا يثبت إلا ضرورة، وإنما حركت 3 الواو، والياء، لتصير الكلمة بالفتحة مستقلة حتى يصح كونها ضميرا منفصلا، إذ لولا الحركة لكانتا كأنهما للاشباع على ما ظن الكوفيون، ألا ترى أنك إذا أردت عدم استقلالهما سكنت الواو والياء نحو: إنهو، وبهي، وكان قياس المثنى والجمع، على مذهب البصريين: هو ما، وهي ما وهوم، وهين 4،.

فخفف بحذف الواو والياء، والكلام في زيادة الميم وحذف الواو في جميع المذكر، وزيادة النونين في جمع المؤنث:

على ما ذكرنا في المتصل، سواء 1،.

وهذه الضمائر المرفوعة المنفصلة، يشترك فيها الماضي والمضارع والأمر، والصفات، وليست كالمرفوعة المتصلة، فإنه لا شركة بين الماضي والمضارع فيها، إلا في الألف والواو والنون، كما ذكرنا، تقول: ما ضرب إلا هو، وما يضرب إلا أنا، و: أضارب هما...، وتسكين هاء هو، وهي، بعد الواو، والفاء، ولام الابتداء جائز، كما يجئ في التصريف 2، وقد تسكن بعد كاف الجر شاذا، وقد تحذف الواو والياء اضطرارا كقوله:

369 - فبيناه يشري رحله قال قائل * لمن جمل رخو الملاط نجيب 3 وقوله:

دار لسعدى إذه من هواكا 4 - 82 ويسكنها قيس، وأسد، ويشددهما همدان، قال:

370 - وإن لساني شهدة يشتفى بها * وهو على من صبه الله علقم 1 ثم، لما فرغوا من وضع المرفوع، شرعوا في وضع المنصوب، لأن النصب علامة الفضلات بلا واسطة، والجر علامتها بواسطة، فابتدأوا بمتصل المنصوب، لتقدمه على منفصله، وشركوا بينه وبين المجرور كما يجئ بعيد، فوضعوا لمتكلمهما ياء، إما ساكنة أو مفتوحة، كما ذكرنا في باب الإضافة 2، و (نا) للمتكلم مع غيره، كما كان في متصل المرفوع، والكاف للمخاطب مثل التاء في التصرف، نحو: ك، كما، كم، ك، كما، كن 3، وبعض العرب يلحق بكاف المذكر إذا اتصلت بهاء الضمير ألفا، وبكاف المؤنث ياء، حكى سيبويه:

أعطيتكماه، وأعطيتكيه، تشبيها للكاف بالهاء نحو: أعطيتهاه، وأعطيتهوه، قال أبو علي:

وقد تلحق الياء تاء المؤنث مع الهاء، قال:

371 - رميتيه فأقصدت * وما أخطأت الرمية 4 وربما كسرت الكاف في التثنية والجمعين بعد ياء ساكنة أو كسرة تشبيها لها بالهاء نحو:

بكما وبكم وبكن، وعليكما وعليكم وعليكن، والكلام في حذف واو (عليكموا) وإسكان الميم، كما مضى في نحو:

ضربتم، ولما أرادوا وضع المتصل المنصوب الغائب من هذا القسم: اختصروا مفرديه من المرفوع

المنفصل الغائب، فحذفوا حركة الواو والياء من هو، وهي، وقلبوا ياء ( هي) ألفا، فصار (ها)، لأن ضمير المذكر إذا ولي الكسر، تقلب واوه ياء نحو:

بهي، لما نذكره، فخافوا التباس المؤنث بالمذكر، وحركة هاء المذكر ضمة، إلا أن يكون قبلها ياء أو كسرة، فإن كان قبلها أحدهما فأهل الحجاز يبقون ضمتها ويقولون: بهو، ولديهو، وغيرهم يكسرونها، وعلته أن الهاء حرف خفيف فهو، إذن، حاجز غير حصين، فكأن الواو الساكنة وليت الكسرة أو الياء، فقلبت ياء، وكسرت الهاء لأجل الياء بعدها، وإن كان الساكن غير الياء، فضم الهاء متفق عليه، إلا ما حكى أبو علي أن ناسا من بكر من وائل يكسرونها في الواحد والمثنى والجمعين نحو: منه ومنهما ومنهن، اتباعا للكسر، وهذا هو الكلام في حركة الهاء، وأما الكلام في اشباع حركتها وتركه، فنقول: ننظر في هاء المذكر فإن وليت المتحرك أشبعت كسرتها نحو: بهي، وبهو، ولهو، وضربهو، وغلامهو، فيتولد من الضم واو، ومن الكسر ياء، وبنو عقيل، وكلاب، يجوزون حذف الوصل، أي الواو والياء بعد المتحرك اختيارا مع إبقاء ضمة الهاء وكسرتها، نحو: به وغلامه ويجوزون تسكين الهاء، أيضا، كقوله:

372 - فبت لدى البيت العتيق أريغه * ومطواي مشتاقان له أرقان 1

وغيرهم يجوزونهما، أي اختلاس الحركة وحذفها لضرورة الشعر، لا اختيارا، وإن وليت هاء الضمير ساكنا، حرف لين كان الساكن كعليه أو غيره كمنه، فالمختار: اختلاس الحركة، أي ترك الوصل، لأن الهاء حرف خفي، كما قلنا، فكأنه التقى ساكنان، وابن كثير 1، يصل مطلقا، نحو: عليهي، ومنهو، ونحوهما، فعلى هذا، تجئ في هاء المذكر الذي بعد الكسرة أو الياء، باعتبار ضمها وكسرها، واختلاسها ووصلها: أربع لغات، والكسر أشهر وأكثر، الأولى: كسر الهاء من غير وصل بياء، وهو بعد الياء أكثر منه بعد الكسر لأنه في الأول شبه التقاء الساكنين، والثانية: كسرها مع وصلها بياء نحو: بهي وعليهي، وهو بعد الكسر أشهر منه بعد الياء، لما ذكرنا، والثالثة: ضم الهاء بلا واو، نحو: عليه، وبه، والرابعة: ضم الهاء مع الواو نحو: عليهو، وبهو، ويجئ فيها إذا كانت بعد الكسر لغة خامسة، وهي إشمام كسر الهاء شيئا من الضم، بلا وصل 2، وإن حذف قبل هاء المذكر حرف لين جزما نحو: يرضه وتصله أو وقفا 3 نحو:

فألقه، وأغزه: جاز اشباع حركة الهاء، اعتبارا بالمتحرك قبلها في اللفظ ، وجاز اختلاسها، اعتبارا بالساكن المحذوف قبلها عارضا، وجاز إسكان الهاء، إجزاء للوصل مجرى الوقف وقد قرئ بها كلها في الكتاب العزيز 4،

وأما الهاء في المثنى والجمعين، فإن كان قبلها فتحة أو ضمة فهي مضمومة لا غير، نحو: لهما وغلامهم، وإن كان ألف أو واو، أو ساكن صحيح فكذلك، إلا ما حكى أبو علي من نحو: منهما واضربهما واضربهم، على ما مضى، للاتباع وعد الحاجز غير حصين لسكونه،.

وإن كان قبلها كسرة أو ياء، فمن قال في الواحد: بهو وعليهو وهم أهل الحجاز، قال في المثنى والجمعين أيضا بضم الهاء، نحو: إن غلاميهم وبغلامهما وبغلامهم، وحمزة 1، يخص بالضم في جمع المذكر: ثلاث كلمات: عليهم، وإليهم ولديهم،.

قيل 2: ذلك لكون الياء فيها بدلا من الألف، فأعطي الياء حكم أصلها، وقد جاء:

علاه، وإلاه، ولداه، على الأصل، وكان يجب، على هذا التعليل أن يقرأ، في الواحد والمثنى وجمع المؤنث: عليه وعليهما وعليهن، ولم يقرأ، ولعل ذلك لاتباع الأثر، وغير أهل الحجاز يكسرون الهاء في المثنى والجمعين مطلقا، كما في الواحد، وهو الأشهر، هذا كله في حركة الهاء، وأما ميم الجمع التي بعد الهاء المكسورة فلا يخلو من أن تقف عليها، أو، لا، فإن وقفت عليها، فلا بد من تسكين الميم بعد حذف صلتها وكذلك جميع الضمائر:

تحذف صلاتها في الوقف، نحو: ضربه، وبه، وبكم، إلا في الألف في:

ضربتها،.

وبها،

وإن لم تقف عليها، فلا يخلو من أن يكون بعدها، متحرك أو ساكن،، فإن كان بعدها ساكن، فكسر الميم لأتباع كسر الهاء، ولالتقاء الساكنين أقيس، نحو: ( من دونهم امرأتين 1)، و: (عليهم الذلة) 2، على قراءة أبي عمرو 3، وباقي القراء على ضم الميم، نظرا إلى الأصل، وإن، كان بعدها متحرك، فالاسكان أشهر، نحو: (أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم) 4، وبعضهم يشبع ضم الميم نحو: عليهمو غير المغضوب عليهمو، كقراءة ابن كثير، واشباع الكسر في مثله أقيس للاتباع، فصار للميم بعد الهاء المكسورة خمسة أحوال: حالتان قبل الساكن، الكسر والضم، كلاهما مع اختلاس، أي ترك الوصل، وثلاث قبل المتحرك: السكون، واشباع الضم، واشباع الكسر، وكذا إن كان الميم بعد الهاء المضمومة في نحو: بهم وعليهم في لغة أهل الحجاز، وفي نحو: غلامهم، ولهم، وقفاهم، على ما هو متفق عليه، وفي نحو منهم على الأشهر، وكذا في: أنتم، وضربتم، وغلامكم، فلها، أيضا، خمسة أحوال:

حالتان قبل الساكن:

الضم وهو الأقيس والأشهر، للاتباع والنظر إلى الأصل، والكسر نظرا إلى الساكنين، وهو في غاية القلة، ومنعه أبو علي 5، وثلاث قبل المتحرك: الأولى الاسكان وهو الأشهر، الثانية ضمها ووصلها بواو، الثالثة، وهي مختصة بميم قبل هائها كسرة أو ياء: كسر الميم ووصلها بياء، نحو: عليهمي، وبهمي، فكسر الميم لمجانسة الياء أو الكسرة قبل الهاء، وقلب الواو ياء لأجل كسر الميم، ومنعها، أيضا، أبو علي، ثم لما فرغوا من وضع المنصوب المتصل، أخذوا في وضع المنصوب المنفصل، فجاءوا

بإيا، متلوا بصيغة ضمير المنصوب المتصل، واختلف النجاة فيه، فقال سيبويه، والخليل، والأخفش والمازني، وأبو علي:

إن الاسم المضمر هو (إيا)، إلا أن سيبويه قال: ما يتصل به بعده حرف يدل على أحوال المرجوع إليه، من المتكلم والخطاب والغيبة، لما كان (إيا) مشتركا، كما هو مذهب البصريين في التاء التي بعد (أن) في: أنت، وأنت، وأنتما، وأنتم، وأنتن، وقد مضى، وقال الخليل والأخفش والمازني: ما يتصل به أسماء، أضيف (إيا) إليها، لقولهم:

(فإياه وإيا الشواب) 1، وهو ضعيف، لأن الضمائر لا تضاف، وقال الزجاج والسيرافي: (إيا) اسم ظاهر مضاف إلى المضمرات كأن (إياك) بمعنى نفسك، وقال قوم من الكوفيين، وابن كيسان 2 من البصريين: إن الضمائر هي اللاحقة بإيا، وإيا، دعامة لها، لتصير بسببها منفصلة، وليس هذا القول ببعيد من الصواب، كما قدمناه، في: أنت، وقد تفتح همزة (إيا)، وقد تبدل الهمزة، مفتوحة ومكسورة، هاء، ثم حملوا ضمير المجرور على المنصوب، لأن المجرور مفعول لكن بواسطة، وحملوه على لفظ المنصوب المتصل، لوجوب كون المجرور متصلا على ما مضى، فضمير المجرور مثل ضمير المنصوب المتصل، سواء 3،

(مواضع استتار الضمير) (قال ابن الحاجب:) (فالمرفوع المتصل خاصة، يستتر في الماضي للغائب والغائبة) (وفي المضارع للمتكلم مطلقا، والمخاطب والغائب، وفي) (الصفة مطلقا)، (قال الرضي:) اعلم أنه لا يستتر من المضمرات إلا المرفوع، لأن المنصوب والمجرور مفعولان، والمرفوع فاعل، وهو كجزء الفعل، فجوزوا في باب الضمائر المتصلة التي وضعها للاختصار: استتار الفاعل، لأن الفاعل، وخاصة الضمير المتصل، كجزء الفعل، فاكتفوا بلفظ الفعل عنه، كما يحذف في آخر الكلمة المشتهرة شئ، ويكون فيما بقي دليل على ما ألقي كما مضى في الترخيم، وعلة استتاره فيما يستتر فيه قد مضت 1، ولا يظهر، أصلا، الضمير المتصل في غائب الماضي وغائبته، وفي المضارع في: أفعل، ونفعل، ويفعل وتفعل مخاطبا وغائبة، وافعل، وفي جميع الصفات وأسماء الأفعال والظروف، وفي خمسة منها لا يظهر الفاعل، لا ظاهرا ولا مضمرا، وهي: أفعل، ونفعل، وتفعل مخاطبا، وافعل، أمرا، واسم فعل الأمر مطلقا، أي في الواحد والمثنى والمجموع، وما يظهر في نحو : (أسكن أنت وزوجك الجنة) 2، تأكيد للمستتر، لا فاعل، بدليل أنك لا تقول،: لا أفعل إلا أنا، ولا تفعل إلا أنت، وفي: فعل، وفعلت، ويفعل: وتفعل للغائبة، يظهر الفاعل المظهر والضمير المنفصل، نحو: ضرب زيد، وما ضرب إلا هو، وتضرب هند، وما يضرب إلا هي ، وكذا في

الصفة المفردة، نحو: أقائم الزيدان وما قائم هما، وكذا في الظرف عند أبي علي، إذا اعتمد، نحو: أفي الدار زيد، وما في الدار إلا هو، وكذا في اسم الفعل إذا كان خبرا 1، يظهر الفاعل الظاهر، نحو: هيهات زيد، والضمير المنفصل، نحو:

هيهات هما، (لا فصل) (مع إمكان الوصل) (قال ابن الحاجب:) (ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل، وذلك بالتقديم على) (عامله وبالفصل لغرض، أو بالحذف، أو بكون العامل) (معنويا، أو حرفا والضمير مرفوع، أو بكونه صفة جرت) (على غير من هي له، نحو: إياك ضربت، وما ضربك إلا) (أنا، وإياك والشر، وأنا وزيد، وما أنت قائما، وهند زيد) (ضاربته هي)، (قال الرضي:) اعلم أن أصل الضمائر: المتصل المستتر، لأنه أخصر، ثم المتصل البارز عند خوف اللبس بالاستتار، لكونه أخصر من المنفصل، ثم المنفصل عند تعذر الاتصال، فلا يقال: ضرب أنا، لأن (ضربت) مثله معنى وأخصر منه لفظا،.

أقول الضمير المرفوع والضمير المنصوب، يصلحان، كما مر لأن يكونا متصلين ومنفصلين، دون الضمير المجرور، فلنذكر مواقعهما، فنقول:

إن الأصل في الضمير المرفوع والمنصوب أن يتصلا بالفعل، لأن المتصل كما مر كالجزء الأخير من الكلمة التي يليها، وكون الشئ كجزء الكلمة إنما يتم ، إذا كانت

مقتضية له بالأصالة، ومن حيث الطبع والذات، والفعل مقتض للمرفوع كذلك، ومن ثمة لا يخلو منه فعل، فصح أن يجعل الضمير المرفوع كالجزء الأخير منه، وأما سائر ما يرفع، فهو إما ابتداء، عند البصريين، ولا يصح اتصال المرفوع به لأن المتصل كالجزء من الكلمة المتقدمة، والابتداء معنى وليس بكلمة، وإما مبتدأ وخبر، كما اخترنا في أول الكتاب 1، والمبتدأ اسم، وليس الاسم في اقتضاء المرفوع كالفعل ، إذ ليس كل اسم رافعا، والخبر إما اسم وإما جملة، وليس المرفوع، أيضا، من لوازم أحدهما، وأما (ما) الحجازية، فليست، أيضا، كالفعل في طلب المرفوع، إذ هي حرف نفي، ودخولها على الفعل أولى، ومن ثم كان النصب في: ما زيدا ضربته، أولى من الرفع، وأيضا، عملها للرفع بالمشابهة لا بالأصالة، وأما (إن) وأخواتها، فالاسم المرفوع بها لا يجوز اتصاله بها نحو إن زيدا أنت، لما عرفت 2، فلم يكن الضمير المرفوع بهذه الأشياء، إذن، إلا منفصلا، وأما اسم الفاعل، أو اسم المفعول، أو الصفة المشبهة، أو المصدر، أو اسم الفعل، أو الظرف، أو الجار والمجرور فهي، أيضا، لا ترفع بالذات، بل بالحمل على الفعل، ويتصل المرفوع، من هذه الأشياء، بغير المصدر، لكن بشرط الاستتار ، كما يجئ، وكذا نقول: الفعل هو المقتضي للمنصوب بالأصالة، وسائر ما ينصب الضمائر وهو إن وأخواتها، وما الحجازية نحو: ما زيد إياك، واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر واسم الفعل: إنما تنصب 3 بمشابهة الفعل والحمل عليه، وكان حق المنصوب، أيضا، ألا يتصل إلا بالفعل، أو الأسماء المشبهة له، كالمرفوع 4، لطلب الفعل له بالذات، والبواقي بالحمل عليه، لكنه لما جاز في الأصل، أي الفعل:

أن يتصل به مع استغنائه عنه لكونه فضلة، جاز اتصاله بغير الفعل أيضا ، إذا شابهه، كما يجئ، فإذا تقرر هذا قلنا: الضمير المرفوع والمنصوب، إما أن يعمل فيهما الفعل أو غيره، وفي الأول يجب اتصاله بعامله إلا في ثلاثة مواضع: الأول: إذا تقدم على عامله، ولا يكون إلا منصوبا، نحو: (إياك نعبد) 1، الثاني: إذا كان الفعل محذوفا نحو قولك: إن إياه ضربت، وإن أنت ضربت، ونحو: إياه، لمن قال: من أضرب؟، وقد مر في باب التحذير أن: إياك والأسد، من باب تقدم المفعول على ناصبه، وإنما لزم الانفصال في الموضعين، لأن الضمير المتصل هو ما يكون كالجزء الأخير من عامله، فإذا لم يكن قبله عامل، بل كان 2 إما مؤخرا أو محذوفا فكيف يكون كالجزء الأخير من عامله، الثالث: إذا فصل عن عامله لغرض لا يتم بالفصل، وذلك في مواضع، منها:

أن يكون تابعا: إما تأكيدا، نحو: (أسكن أنت وزوجك الجنة) 3، ولقيتك إياك، أو بدلا، كقولك بعد ذكر لفظة (أخيك): لقيت زيدا إياه، أو عطف نسق نحو:

جاءني زيد وأنت، ولا يقع الضمير وصفا كما تقدم، ومنها: أن يقع بعد (إلا) نحو: ما ضربت إلا إياك، وما ضرب إلا أنا، وأما قوله:

373 - وما نبالي إذا ما كنت جارتنا * ألا يجاورنا إلاك ديار 4 فشاذ لا يقاس عليه، وكذا إذا وقع بعد معنى (إلا) كقوله:

374 - كأنا يوم قرى إنما نقتل إيانا 1 ومنها: أن يلي (إما)، نحو: جاءني إما أنت أو زيد، ورأيت إما إياك أو عمرا، والغرض منها: 2 إفادة الشك من أول الأمر، ومنها: أن يكون 3 ثاني مفعولي (علمت)، أو (أعطيت) ويورث اتصال الضمير:

التباسه بالمفعول الأول، كما إذا أخبرت 4 عن المفعول الثاني في:

علمت زيدا أباك، وأعطيت زيدا عمرا، قلت: الذي علمت زيدا إياه: أبوك، والذي أعطيت زيدا إياه: عمرو، ولا يجوز أن تقول: الذي علمته زيدا.. ولا: الذي أعطيته زيدا...

لأنه يلتبس المفعول الثاني بالأول، فأما إذا لم يلتبس، فالاتصال في باب (أعطيت) أولى، والانفصال في باب (علمت) 5، كما إذا أخبرت عن المفعول الثاني في: أعطيت زيدا درهما، فقولك:

الذي أعطيته زيدا: درهم، أولى من قولك: الذي أعطيت زيدا إياه: درهم، لأنك تقدر على المتصل بلا مانع من فساد اللفظ والمعنى، ومن جوز المنفصل 6، فتوطئة الإزالة اللبس في المفعولين اللذين يحصل فيهما اللبس بالاتصال نحو:

أعطيت زيدا عمرا، وإذا أخبرت عن الثاني في: علمت زيدا قائما، فقولك: الذي علمت زيدا إياه:

قائم، أولى من قولك: الذي علمته زيدا قائم، وذلك للتوطئة المذكورة، أو لرعاية أصل المفعول الثاني، إذ العامل فيه، في الأصل، ما يجب انفصاله عنه، كما في: كنت إياه على ما يجيئ، وإن كان الضمير مع غير الفعل، فإما أن يكون مرفوعا أو منصوبا، فالمرفوع لا يكون إلا منفصلا، إذا كان مبتدأ، أو خبرا، أو خبر (ان) وأخواتها، أو اسم (ما) لما مر، وأما إذا ارتفع باسم الفاعل أو المفعول، أو الصفة المشبهة أو اسم الفعل، أو الظرف، أو الجار والمجرور، فإن فصل عن عامله لغرض لا يتم إلا بالفصل، كما ذكرنا في الفعل:

وجب انفصاله، نحو: زيد قائم أخوه وأنت، وضارب إما هو أو أخوك، وهيهات زيد وأنت، ومررت برجل في الدار أخوه وأنت، ومثله الضمير البارز بعد الصفة إذا جرت على غير 1 ما هي له، فإنه تأكيد للضمير المستكن فيها، لا فاعلها، كما في: (أسكن أنت وزوجك 2)، وذلك لأنك تقول مطردا نحو: الزيدون ضاربوهم نحن، والزيدان، الهندان ضارباهما، هما، وقد عرفت ضعف نحو: جاءني رجل قاعدون غلمانه 3، وقال الزمخشري في أحاجيه 4، بل تقول:

ضاربهم نحن، وضاربهما، هما، فإن ثبت ذلك 5 فهو فاعل، كما قيل، وكذا يجب انفصال الضمير المرفوع بالصفة والظرف، إذا كانا مع المرفوعين جملتين، وذلك إذا اعتمدا على همزة الاستفهام أو حرف النفي نحو: ما قائم أنتم ، و: أقدامك

هما، و: أفي الدار أنتما، عند أبي علي 1، وذلك لأنه يعرض لهما، إذن، كونهما مع مرفوعيهما جملتين، فاعتني بالمرفوع لكونه أحد جزأي الجملة، فأظهر، إذن، إلى اللفظ، فرقاء بينه، كائنا أحد جزأي الجملة، وبينه إذا لم يكن كذلك، بخلاف اسم الفعل، فإن الضمير المرفوع به: أحد جزأي الجملة أبدا، فلم يحتج إلى الفرق، فاطراد استكنان الضمير فيه على ما هو حق ما شابه الفعل، كما يجيئ، فإن لم يفصل الضمير عن عامله 2، ولم يرتفع بالصفة والظرف المعتمدين، على ما مر، وجب اتصال المرفوع بهما، لكون اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم الفعل، والظرف وأخيه: سادة مسد الأفعال من غير حاجة إلى ضممية، كما احتاج المصدر في تقديره بالفعل إلى (أن)، لكن لا يكون هذا المتصل بهذه الأشياء إلا مستكنا، لكونها أضعف من الفعل في اقتضاء المرفوع، إذ هي فروع عليه في ذلك، فلم يجعل المرفوع بها كجزء من أجزائها في الظاهر، كما جعل في الأصل الذي هو الفعل كذلك، وأما الضمير المرفوع بالمصدر فلا يكون إلا منفصلا، وإن وليه بلا فصل ، لأنه لا يقدر بالفعل إلا مع ضميمة (أن)، تقول: أعجبني ضرب أنت زيدا، إذا لم تضف، والإضافة أكثر، لأن الكلام بها أخف، وأعجبني الضرب أنت زيدا، هذا كله في الضمير المرفوع مع غير الفعل، وأما الضمير المنصوب، فكان حقه، أيضا، ألا يتصل إلا بالفعل كالمرفوع، لطلب الفعل له بالذات، والبواقي بالحمل عليه، لكنه لما جاز في الأصل الذي هو الفعل: أن يتصل به مع استغنائه عنه لكونه فضلة، جاز اتصاله بغير الفعل، أيضا، إذا شابهه، فإذا كان مع غير الفعل، فإن كان العامل مما وجب انفصاله عن المنصوب وضعا،

كما، الحجازية، نحو: ما زيد إياك، أو فصل بينهما لغرض لا يتم إلا بالفصل، وجب انفصاله، كما ذكرنا في ضمير الفعل، نحو: ما أنا ضارب إلا إياك ، وأنا ضارب إما إياك وإما زيدا، وأنا ضاربك إياك، وإن لم يكن كذلك، فلا يخلو من أن يكون الناصب حرفا، أو اسم فعل، أو مصدرا، أو صفة، فالحرف يجب اتصال الضمير به نحو: إنك قائم، وإنك في الدار، وليتك قاعد، ولا تقول: إن في الدار إياك، وذلك لأن الحرف غير مستقل، فالاتصال به واجب مع الإمكان، وكذا يجب الاتصال باسم الفعل، كقوله:

تراكها من إبل تراكها 1 - 351 وتقول: رويده، وحيهله، وحكى يونس: عليكني، وإنما وجب الاتصال في القسمين، لما ذكرنا من أن المنفصل لا يجئ إلا عند تعذر المتصل، وجاز، أيضا، الانفصال فيما اتصل به الكاف 2 من أسماء الأفعال، نحو:

رويدكه، ورويدك إياه، وعليكه وعليك إياه، تشبيها بنحو: أعطاك إياه وكما يجئ، وإن لم يكن الكاف ذلك الكاف، 3 وأما المصدر، فإن كان منونا: لم يتصل المنصوب به مع التنوين، للتضاد بين التنوين الدال على تمام الكلمة، والضمير المتصل الدال على عدم تمامها، مع ضعف مشابهة المصدر للفعل، فيجب أن تقول: أعجبني ضرب إياك، إن لم تضف، والإضافة أكثر، ولا يمتنع، على ما هو مذهب الأخفش في نحو ضاربك وضارباك، وضاربوك، أن يكون حذف التنوين في: ضربك، أيضا، للمعاقبة، 4 لا للإضافة، فيكون الضمير

منصوبا، كما مر في باب الإضافة، 1 وإن كان المصدر ذا لام، فالأشهر انفصال الضمير بعده نحو: أعجبني الضرب إياك، لمعاقبة الألف واللام للتنوين في تمام الكلمة، وجوز الأخفش: الضربك، والضمير منصوب، وأما اسما الفاعل والمفعول، ففي اتصال الضمير بهما، منونين كانا أو، لا: خلاف، كما مضى في باب الإضافة 2، واتصاله بهما أولى من اتصاله بالمصدر، لكون مشابهتهما للفعل أكثر من مشابهة المصدر له، تقول: ضاربك، وضارب إياك، والضاربك والضارب إياك، والمعطى إياك والمعطاك، ومعطى إياك ومعطاك، وأما الظرف، والجار والمجرور، فلكونهما قائمين مقام الفعل اللازم، لا يجئ بعدهما ضمير منصوب بهما، ولنعد إلى شرح ما يحتاج إلى الشرح من كلام المصنف، قوله: (أو بالفصل لغرض)، احتراز عن نحو: ضرب زيد إياك، فإنه يجوز ذلك مع وجود الفصل، وذلك لأن الفصل لا غرض فيه، إذ قولك:

ضربك زيد، بمعناه، فإن قلت: أليس ذكر الفاعل قبل المفعول مفيدا أن ذكر المفعول ليس بأهم، ولو ذكرت المفعول قبل الفاعل أفاد أن ذكر المفعول أهم؟

قلت: تقديم المفعول على الفاعل لا يفيد ذلك، بل قد يكون لا تساع الكلام، بلى، قيل إن تقديم المفعول على الفعل يفيد كونه أهم، والأولى أن يقال: إنه يفيد القصر كقوله تعالى: (بل الله فاعبد) 3، أي: لا تعبد إلا الله، وكذا تقول في المفعول المطلق: ضربته

زيدا، أي ضربت زيدا ضربا، ولا تقول: ضربت زيدا إياه، وكذا تقول:

يوم الجمعة لقيت زيدا، ولا تقول: لقيت زيدا إياه، وأما نحو قوله:

375 - بالباعث الوارث الأموات، قد ضمنت * إياهم الأرض في دهر الدهارير 1 فضرورة، قوله: (أو بكونه مسندا إليه صفة جرت على غير من هي له)، قد ذكرنا أنه ليس بمسند إليه الصفة، بل هو تأكيد للمسند إليه، ثم نقول: إنما برز هذا الضمير: تأكيدا إذا جرت الصفة على غير من هي له، ونعني بالصفة: اسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة، ونعني بالجري أن تكون نعتا، نحو: مرت هند برجل ضاربته هي، أو حالا نحو:

جئتماني وجاءني زيد ضاربيه أنتما، أو صلة نحو: الضاربة أنت: زيد، أو خبرا نحو:

زيد هند ضاربها هو، فنقول: إذا اختلف ما جرى عليه متحمل الضمير المؤكد، وما هو له في الأفراد وفرعيه، أعني التثنية والجمع، وفي التذكير وفرعه أي التأنيث، فلا لبس، سواء كان المتحمل للضمير صفة أو فعلا، نحو: زيد هند ضاربها هو، أو: يضربها هو، فلو لم تأت بالضمير في: ضاربها، أيضا، لعلم أن الضارب لزيد، 2 لا لهند ،

وإن اتفقا في الأفراد أو فرعيه، وفي التذكير أو فرعه، فإن اتفقا في الغيبة أيضا، فاللبس حاصل، فعلا كان المتحمل، أو صفة، ولا يرتفع ذلك اللبس بالإتيان بالمنفصل، نحو: زيد عمرو ضاربه هو، أو ضربه هو، والزيدان العمران ضارباهما هما، أو يضربانهما هما، وكذا في المؤنث والجمعين، وإن اختلفا في الغيبة والخطاب والتكلم فاللبس منتف في جميع الأفعال، نحو:

أنا زيد ضربته أو أضربه، والزيدان نحن ضربانا أو يضرباننا، وهند أنا ضربتني أو تضربني، إلا في 1 غائبة المضارع مع المخاطب، وفي غائبتيه مع المخاطبين، نحو أنت هند تضربها وهند أنت تضربك، وأنتما الهندان تضربانهما، والهندان أنتما تضربانكما، فإن اللبس حاصل ههنا، ويرتفع بإبراز الضمير 2، وأما الصفة فاللبس حاصل في جميعها مع الاختلاف المذكور، ويرتفع بالتأكيد بالضمير، نحو: أنا زيد ضاربه أنا، ونحن الزيدان ضارباهما نحن، والزيدون نحن ضاربونا هم، وكقول المؤنث: أنا هند ضاربتها أنا، فلما رفع الإتيان بالمنفصل اللبس في هذه الصورة، طرد الاتيان به عند البصريين في صور الصفة الثلاث، أعني إذا كان لبس ويرتفع بالضمير، وإذا كان ولم يرتفع، وإذا لم يكن، وأما الكوفيون فأجازوا ترك التأكيد بالمنفصل في الصفة إن أمن اللبس، نحو: هند زيد ضاربته، قال :

وإن امرءا أسرى إليك ودونه * من الأرض موماة وبيداء سملق - 195 لمحقوقة أن تستجيبي لصوته * وأن تعلمي أن المعان موفق 3 وكذا إذا لم يرتفع اللبس بالضمير، ولا بعد في مذهبهم، وأما الفعل قد اتفقوا كلهم على أنه لا يجب تأكيد ضميره، ألبس أو لم يلبس،

لأن التأكيد فيه لا يرتفع اللبس إلا في أربعة مواضع فقط، كما ذكرنا، وهي: أنت هند تضربها، وأنتما الهندان تضربانهما، وهند أنت تضربك والهندان أنتما تضربانكما، بخلاف الصفة فإن رفع اللبس بالتأكيد، حاصل فيها في كل موضع اختلف فيه من جرت عليه ومن هي له غيبة وخطابا وتكلما، فإن قلت: 1 ضمير المفعول مع هذا الاختلاف، رافع للبس، ففي نحو قولك:

أنا زيد ضاربه، بالهاء يعرف أن (ضارب) مسند إلى (أنا)، إذ لو كان مسندا إلى زيد لقلت: ضاربي، فلم لم يكتفوا في رفع اللبس بهذا الضمير؟،.

قلت: لما كان هذا الضمير لم يؤت به لمجرد رفع اللبس وكان مما يجوز حذفه، خيف الالتباس على تقدير حذفه، فأتي بضمير لا يجوز حذفه، لمجرد رفع اللبس 2، (جواز الفصل والوصل) (ومواضع كل منهما) (قال ابن الحاجب:) (وإذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعا، فإن كان) (أحدهما أعرف وقدمته، فلك الخيار في الثاني، نحو:) (أعطيتكه وضربيك، وإلا فهو منفصل مثل أعطيته إياك) (وإياه)،

(قال الرضي:) إذا ولي ضميران عاملا - خاليا من موانع الاتصال المذكورة 1 - فإن كان الثاني تابعا، فلا بد من اتصال الأول وانفصاله 2، نحو: (أسكن أنت) 3، ورأيتك إياك، لأن التابع ليس من مطلوبات الفعل حتى يتصل به ويكون كأحد أجزائه، وإن لم يكن 4، فإن كان أحدهما مرفوعا متصلا، فالواجب تقدمه على المنصوب، لما تقرر من كون المتصل المرفوع متوغلا في الاتصال وكائنا كجزء الفعل حتى سكن له لام الفعل، وكل ضمير ولي ذلك المرفوع فلا بد من كونه متصلا، سواء كان أعرف من ذلك المرفوع نحو: ضربتني، أو، لا، نحو: ضربتك، وقد عرفت أن الأعرف هو المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، وإنما وجب اتصال الثاني لكونه كالمتصل بذلك العامل، لأن المرفوع المتصل كالجزء من رافعه، على ما مر، وإن ولي ذلك العامل منصوب متصل بلا مرفوع قبله، نحو: أعطاك زيد، أو جاء المنصوب المتصل بعد ضمير مرفوع، نحو: أعطيتك، فالضمير الذي يلي ذلك المنصوب إما أن يكون أنقص مرتبة منه في التعريف، أو أعرف، أو مساويا، فالأول يجب اتصاله عند سيبويه، وغير سيبويه: جوز الاتصال والانفصال نحو: أعطا كه زيد، وأعطاك إياه زيد، وأعطيتكه، وأعطيتك إياه، وكذا خلتكه وخلتك إياه، وجه اتصاله أن المتصل الأول أشرف منه بسبب كونه أعرف، فلا غضاضة على الثاني بتعلقه بما هو أشرف منه

وصيرورته من جملته بالاتصال، ووجه انفصاله أن المتصل الأول فضلة، ليس اتصاله كاتصال المرفوع، والانفصال في باب (خلت) أولى منه في باب (أعطيت) لأن المفعول الأول في باب (أعطيت)، فاعل من حيث المعنى، كما مضى في باب ما لم يسم فاعله 1، فكأن الثاني اتصل بضمير الفاعل، وفي مفعولي (خلت)، فإذا بعد 2 رائحة المبتدأ والخبر اللذين حقهما الانفصال ووجب اتصال أولهما لقربه من الفعل، فالأولى في الثاني الانفصال رعاية لأصله، والثاني، أعني الأعرف، يجب انفصاله عند سيبويه، وحكى سيبويه 3 عن النجاة تجويز الاتصال أيضا نحو: أعطاهوك وأعطاهاني، قال: 4 إنما هو شئ قاسوه، ولم تتكلم به العرب، فوضعوا الحروف غير موضعها، واستجاد المبرد مذهب النجاة، وإنما لم يجئ في الثاني الاتصال ههنا سماعا، لأن الثاني أشرف من الأول بكونه أعرف فيأنف من كونه متعلقا بما هو أدنى منه، والذي جوز ذلك قياسا لا سماعا، نظر إلى مجرد كون الأول متصلا،.

وأما الثالث، أعني المساوي للمتصل المنصوب فنقول:

إن كانا غائبين نحو: أعطاهوها، وأعطاهاه، قال سيبويه: جاز الاتصال ، وهو عربي، لكنه ليس بالكثير في كلامهم، بل الأكثر: انفصال الثاني، وإن لم يكونا غائبين، فالمبرد يجيز اتصال الثاني ويستحسنه قياسا على الغائبين، ومنعه سيبويه، وألزم النجاة القائلين بجواز: أعطاهوك، وأعطاهاني تجويز: منحتنيني، أي:

منحتني نفسي، وهذا

دليل على أنهم لا يقولون به، وإنما كان الانفصال ههنا، أيضا: المشهور، لأنه يأنف الثاني من أن يتعلق بما هو مثله، ويصير من تتمته وذيوله، وإنما جاز ذلك 1 في الغائبين، لعود كل منهما إلى غير ما عاد إليه الآخر ، بخلاف المخاطبين والمتكلمين، إذ يستقبح اجتماع المثلين لفظا ومعنى، وإنما لم يجئ في التابع نحو: ضربتهوه 2، كما جاء: أعطاهوه، لأن طلب الفعل المتعدي للمفعول ضروري من حيث المعنى، بخلاف طلبه للتأكيد، فلما كان جذبه للمفعول أشد، كان اتصاله به أليق من اتصال التأكيد، هذا، كله في الضميرين بعد الفعل، وأما إذا كانا بعد الاسم، والأول منهما مرفوع متصل ولا يكون إلا مستترا، كما مر، نحو: زيد ضاربك، فقد ذكرنا قبل ، جواز اتصال الثاني وانفصاله، أيضا، نحو: زيد ضارب إياك، وإن كان الأول مجرورا، فإن كان الثاني منصوبا، فكما إذا كانا بعد الفعل وكلاهما منصوب، أي: ينظر إلى الثاني، هل هو أنقص تعريفا، أو أزيد، أو مساو، وتقول في الأنقص: ضربكها، وضربك إياها قال:

376 - فلا تطمع أبيت اللعن فيها * ومنعكها بشئ يستطاع 3 وكذا: اسم الفاعل نحو: معطيكها ومعطيك إياها، فهو مثل: أعطيتكه وأعطيتك إياه، إلا أن الانفصال فيما ولي الضمير المجرور أولى من الانفصال فيما ولي الضمير المنصوب،

لأن الفعل أقعد في اتصال الضمير به من المصدر واسم الفاعل، لأنه 1 يطلب الفاعل والمفعول لذاته، وهما لمشابهته، وكذا يشد الاتصال في الثاني فيهما 2 إذا كان أزيد، أو مساويا، نحو:

ضربهوك، وضربهوه، قال:

377 - وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة * لضغمهماها يقرع العظم نابها 3 وإن كان بعد الضمير المجرور مرفوع، فلا بد من كونه منفصلا، سواء كان أعرف من المجرور أو أنقص أو مساويا، إذ البارز المرفوع المتصل، لا يتصل إلا بالفعل، كما ذكرنا، نحو: ضربك هو، وضربك أنا، وضربه هو، ولا يكون الأول منهما منصوبا إلا عند هشام 4 والأخفش كما مر، في باب الإضافة 5 في نحو: ضاربك، فحكم الضمير الذي يليه، عندهما، حكم الضمير الذي يلي المجرور، كما مر، قوله: (وليس أحدهما مرفوعا)، لأنه إن كان مرفوعا وجب تقديمه واتصال الثاني، كما تقدم، سواء كان الأول أعرف، أو، لا، قوله: (فإن كان أحدهما أعرف)، إنما كان ذلك لأنه إن لم يكن أحدهما أعرف،

ولم يكن أحدهما مرفوعا، وجب انفصال الثاني نحو: أعطاك إياك، وضربي إياي، قوله: (وقدمته)، أي قدمت الأعرف، لأنه إذا كان أحدهما أعرف وأخرته وليس أحدهما مرفوعا وجب انفصال الثاني، نحو: أعطاه إياك، فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة: أحدها ألا يكون أحدهما مرفوعا، والثاني أن يكون أحدهما أعرف، والثالث أن يكون الأعرف مقدما: كان 1 لك الخيار في الثاني، وعلل جميع ذلك مفهومة مما قدمنا، قوله: (وإلا فهو منفصل)، أي إن لم يكن أحدهما أعرف كأعطاك إياك، أو إن كان أعرف لكنه ليس بمقدم، كأعطاك إياي وأعطاه إياك، فالثاني منفصل، كما رأيت، (حكم الضمير) (بعد كان، ولولا، وعسى) (قال ابن الحاجب:) (والمختار في خبر كان: الانفصال، والأكثر: لولا أنت) (إلى آخرها، وعسيت إلى آخرها، وجاء: لو لاك وعساك) (إلى آخرها)، (قال الرضي:) إنما كان المختار في خبر (كان) وأخواتها: الانفصال، لأن اسمها في الحقيقة ليس فاعلا حتى يكون كالجزء من عامله، بل الفاعل في الحقيقة مضمون الجملة، لأن الكائن

في قولك: كان زيد قائما: قيام زيد، كما يجئ في الأفعال الناقصة، قال عمر بن أبي ربيعة:

378 - لئن كان إياه لقد حال بعدنا * عن العهد والإنسان قد يتغير 1 وقال:

379 - ليت هذا الليل شهر * لا نرى فيه عريبا 2 ليس إياي وإياك، * ولا نخشى رقيبا وقد جاء، على ما حكى 3 سيبويه: ليسني وكانني، قال:

380 - عددت قومي كعديد الطيس * إذ ذهب القوم الكرام ليسي 4 وقيل لبعض العرب: إن فلانا يريدك، فقال: عليه رجلا ليسني، وقال أبو الأسود:

381 - فإن لا يكنها أو تكنه فإنه * أخوها غذته أمه يلبانها 5

ووجه الاتصال كون الاسم كالفاعل، والخبر كالمفعول، فكنته، كضربته ، قوله: (والأكثر لولا أنت إلى آخرها)، يعني أن الأولى أن يجئ بعد لولا، غير التحضيضية، ضمير مرفوع منفصل، لأنه: إما مبتدأ، أو فاعل فعل محذوف، أو مرتفع بلولا، على ما مر في باب المبتدأ 1، فيجب على الأوجه الثلاثة:

الانفصال، وقد يجئ بعدها الضمير المشترك بين النصب والجر، إلا عند المبرد فإنه منعه، قال هو خطأ، والصحيح وروده، وإن كان قليلا، كقوله:

382 - أومت بعينيها من الهودج * لولاك في ذا العام لم أحجج 2 وقوله:

383 - وكم موطن لولاي طحت كما هوى * بأجرامه من قلة النيق منهوى 3 والضمير، عند سيبويه مجرور، و (لولا) عنده حرف جر ههنا خاصة ، قال 4:

ولا يبعد أن يكون لبعض الكلمات مع بعضها حال، فتكون (لولا) الداخلة على الضمير المذكور حرف جر، مع أنها مع غيره غير عاملة، بل هي حرف يبتدأ بعدها نحو: لولا

زيد، ولولا أنت، ومثل ذلك بلدن، فإنها تجر ما بعدها بالإضافة، إلا إذا وليتها (غدوة) فإنها تنصبها، كما يجئ، وفي قوله نظر، وذلك أن الجار إذا لم يكن كما في: بحسبك، فلا بد له من متعلق، ولا متعلق في نحو: لولاك لم أفعل، ظاهرا، ولا يصح تقديره، وقال أبو سعيد السيرافي: الجار والمجرور، أي: لولاك، في موضع الرفع بالابتداء، كما في: بحسبك درهم، وفيه نظر، لأن ذلك إنما يكون بتقدير زيادة الجار، وإذا لم يكن زائدا فلا بد له من متعلق، فيكون مفعولا لذلك المتعلق لا مبتدأ، وعند الأخفش والفراء: أن الضمير بعدها، ضمير مجرور ناب عن المرفوع، كما ناب المرفوع عن المجرور في: ما أنا كأنت، وإن رجح مذهب سيبويه بأن التغيير عنده تغيير واحد، وهو تغيير (لولا ) وجعلها حرف جر، يرجح 1 مذهب الأخفش بأن تغيير الضمائر بقيام بعضها مقام بعض، ثابت في غير هذا الباب، بخلاف تغيير (لولا) بجعلها حرف جر، وارتكاب خلاف الأصل، وإن كثر، إذا كان مستعملا، أهون من ارتكاب خلاف الأصل غير المستعمل وإن قل، وكذلك: الأولى أن يجئ بعد (عسى) ضمير مرفوع متصل نحو عسيت وعسينا.

إلى عسين، لأنه فعل، وما بعده فاعله، وقد جاء بعد (عسى) الضمير المنصوب المتصل نحو: عساك، وفيه ثلاثة مذاهب، قال سيبويه 2: عسى محمول على (لعل) لتقاربهما معنى لأن معناهما الطمع والاشفاق،.

تقول: عساك أن تفعل كذا، تحمله على (لعل) في اسمه، فتنصبه به ويبقى خبره مقترنا

بأن كما كان مقتضاه في الأصل أعني في نحو: عسى زيد أن يخرج، فيكون الخبر من وجه محمولا على خبر (لعل) وهو كونه في محل الرفع، ومن وجه مبقى على أصله وهو اقترانه بأن، لأن خبر (لعل) في الأصل: خبر المبتدأ، ولا يقال: أنت أن تفعل، فاقتران المضارع بأن في: عساك أن تفعل لا يناسب خبر (لعل)، وقد يقال:

عساك تفعل من غير (أن)، واستعماله أكثر من استعمال: عسى زيد يخرج، وذلك لحملهم (عسى) على (لعل) في اسمه، فأجروا خبره، أيضا، في طرح (أن) مجرى خبره، لكن لا يخرج بالكلية عن أصله، فلا يقال: عساك خارج، كما يقال: لعلك خارج، وربما يجئ خبر (لعل) مضارعا بأن 1، حملا لها على (عسى) في الخبر وحده، كما حمل (عسى) في: عساك أن تفعل، على (لعل) في اسمه وحده، قال:

384 - لعلك يوما أن تلم ملمة * عليك من اللائي يدعنك أجدعا 2 وقال بعضهم: إن الخبر محذوف، أي: لعلك تهلك أن تلم ملمة، أي لأن تلم وهذا الاستعمال في لعل، كثير في الشعر، قليل في النثر، فعلى مذهب سيبويه: عسى، مغير عن أصله والضمائر جارية على القياس، تبعا لتغير (عسى) كما قال في (لولاك)، وحمل (عسى) على (لعل) في نصب الاسم ورفع الخبر مخصوص بكون اسمه ضميرا، كما كان جر (لولا 3) عنده مختصا بالضمير، فلا يقال: عسى زيدا يخرج، اتفاقا منهم، واستدل 4 على كون الضمير منصوبا بلحوق نون الوقاية في: عساني، قال:

385 - ولي نفس أقول لها إذا ما * تنازعني لعلي أو عساني 1 لأن هذه النون لم تلحق الياء بعد الفعل إلا إذا كانت منصوبة، وقال الأخفش 2: عسى باقية على أصلها، والضمائر المنصوبة بعدها قائمة مقام المرفوعة، اسما لعسى، وقولك: أن تفعل، أو: تفعل، منصوب المحل خبرا لها، كما كان في: عسيت أن تفعل، وعسيت تفعل، ونقل عن المبرد وجهان في نحو:

386 - يا أبتا علك أو عساكا 3 أحدهما: أن الضمير البارز منصوب بعسى خبرا لها، والاسم مضمر فيها مرفوع، فيكون كقولهم: عسى الغوير أبؤسا 4، وهو ضعيف من وجوه: أحدها أن مجئ خبر (عسى) اسما صريحا شاذ، والثاني:

أن ذلك لا يستمر إذا جاء بعد الضمير المنصوب: الفعل المضارع مع ( أن) أو مجردا، نحو: عساك أن تفعل، أو تفعل، إلا أن يجعل (أن تفعل) بدلا من الكاف ، بدل الاشتمال، أي عسى الأمر إياك فعلك، ويكون (تفعل) في: عساك تفعل ، حالا من الكاف، ويضمر اسم عسى على حسب مدلول الكلام، كما تقول في عساك تظفر بالمراد:

عسى الواصل إياك ظافرا، أو يكون المضارع بتقدير (أن) كما في قولهم: تسمع بالمعيدي 1 فيكون (تفعل) بدلا من الكاف كما في: عساك أن تفعل، وكل هذا تكلف، وأيضا، ليس لذلك المضمر مفسر ظاهر، وثاني الوجهين المنقولين عنه: أن الضمير المنصوب خبر، قدم إلى جانب الفعل فاتصل به، كما في: ضربك زيد، والاسم إما محذوف كما في قوله:

يا أبتا علك أو عساكا 2 - 386 على حسب دلالة الكلام عليه، كما حذف في قولهم: جاءني زيد ليس إلا، أي ليس الجائي إلا زيدا، وإما مذكور كما في قولك: عساك أن تفعل وكذا في عساك تفعل ، بتقدير (أن)، أقول: إن أراد بحذف الفاعل إضماره، كما هو الظاهر في (ليس) فهو الأول، والظاهر أنه قصد الحذف الصريح، فيكون ذهب مذهب الكسائي في جواز حذف الفاعل كما مر في باب التنازع ويكون موضع الفاعل المحذوف بعد الضمير المنصوب، ويكون:

عساك أن تفعل، عنده، بمنزلة قاربك الفعل كما أن: عسيت أن تخرج، عند النجاة، بمنزلة قاربت الخروج، ولا يكون الاسم والخبر مبتدأ وخبرا، لأن أحدهما جملة والآخر حدث، إلا أن يقدر في أحدهما مضاف، أي: عسى حالك أن تفعل، أو:

عساك صاحب أن تفعل كما يجئ في أفعال المقاربة،

(نون الوقاية) (الغرض منها ومواضع دخولها) (قال ابن الحاجب:) (ونون الوقاية مع الياء لازمة في الماضي، ومع المضارع عريا) (عن نون الأعراب، وأتت مع النون، ولدن، وإن وأخواتها) (مخير، ويختار في: ليت، ومن، وعن، وقد وقط،) (وعكسها لعل)، (قال الرضي:) اعلم أن نون الوقاية إنما تدخل الفعل لتقيه من الكسر، لأن ما قبل ياء المتكلم يجب كسره، كما مر في باب الإضافة، ولما منعوا الفعل الجر وكانت الكسرة هي أصل علامات الجر، والفتح والياء فرعاها كما تبين في أول الكتاب، كرهوا أن يوجد فيه ما يكون في بعض الأحوال علامة الجر، مبالغة في تبعيده من الجر، ودخولها في نحو أعطاني، ويعطيني: إما طردا للباب، أو لكون الكسر مقدرا على الألف والياء لولا النون، كما في: عصاي وقاضي، ودخولها مع نون الأعراب نحو: يضربونني، ونون التأكيد نحو:

اضربنني ومع ضمير المرفوع المتصل نحو: ضربتني وضربنني ويضربنني، إنما جاز لكون نوني الأعراب والتأكيد والضمائر المذكورة كجزء الفعل، ولم يحفظوا الفعل من الكسر الذي للساكنين في نحو: (قل ادعوا الله 1 )، واضرب اضرب، لأن الكسرة العارضة للياء ألزم من الكسرة العارضة للساكنين في نحو: قل

ادعوا، إذ الياء لكونها ضميرا متصلا كجزء الكلمة، وثانية الكلمتين في نحو: قل ادعوا، مستقلة، فنقول: 1 تلزم هذه النون جميع أمثلة الماضي، وتلزم من المضارع ما ليس فيه نون الأعراب، والذي فيه نون الأعراب من المضارع: الأمثلة الخمسة: يفعلان وتفعلان ، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلين، فتلزم النون غير هذه الأمثلة، سواء كان فيه نون الضمير الأولى 2 نحو:

بضربنني، أو نونا التأكيد الخفيفة والثقيلة، أو، لا، وقوله:

387 - هل تبلغني دارها شدنية * لعنت بمحروم الشراب مصرم 3 نونه الأولى فيه خفيفة والثانية نون الوقاية، وإنما جاز قيام نون الأعراب مقام نون الوقاية دون نون الضمير ونوني التأكيد، وإن كان اجتماع المثلين في الكل حاصلا، لأن نون الأعراب لا معنى لها كنون الوقاية، إذ إعراب الفعل ليس لمعنى، كما هو مذهب البصريين، على ما يأتي في قسم الأفعال، فكلاهما لأمر لفظي بخلاف نون الضمير ونوني التأكيد، هذا على مذهب من قال: المحذوف نون الوقاية، كالجزولي، لأن الثقل جاء منها، لا من نون الأعراب، أما على قول سيبويه، وهو أن المحذوف نون الأعراب، لأنها المعرضة للحذف بالجزم والنصب ولا معنى لها، فالعلة في عدم حذف نون الضمير ونوني التأكيد ظاهرة، لأنها ليست معرضة للحذف ولها معنى،

وقد جاء حذف نون الوقاية، مع نون 1 الضمير للضرورة، قال:

388 - تراه كالثغام يعل مسكا * يسوء الغاليات إذا قليني 2 ولا يجوز أن يكون المحذوف نون الضمير، إذ الفاعل لا يحذف، وقد تدغم نون الأعراب في نون الوقاية، فعلى هذا يجوز مع نون الأعراب ثلاثة أوجه:

حذف إحداهما وإدغام نون الأعراب في نون الوقاية، وإثباتهما بلا إدغام، وقرئ قوله تعالى: (أتحاجونني..) 3 على الثلاثة، قوله: (ولدن)، حذف نون الوقاية من (لدن) لا يجوز عند سيبويه، والزجاج إلا للضرورة، وعند غيرهما: الثبوت راجح، وليس الحذف للضرورة و لثبوته في السبع 4، وعلى كل حال، كان حق (لدن) أن يذكره المصنف، إما مع الماضي، أو مع (ليت) و (من) و (عن)، لكنه تبع الجزولي، فإنه قال في (لدن):

أنت مخير، والقراءة حملتهما 5 على ما قالا، وإلحاق نون الوقاية في (لدن)، وإن لم يكن فعلا، للمحافظة على سكون النون اللازم،

وإنما لم يأتوا بها في: علي، وإلي، ولدي، وإن كان آخرها ألفا أيضا، ساكنا سكونا لازما، لأمنهم من انكسار ذلك الساكن لكونه حرف علة، وذلك أن ما قبل ياء المتكلم، إذا كان ألفا، أو واوا، أو ياء، تحركت الياء 1 بالفتح، وبقي ما قبلها على سكونه، كما تبين في باب الإضافة فلذلك لم يجلبوا نون الوقاية في نحو : فتاي ورحاي وعصاي وقاضي ومسلمي في مسلمين، وعشري ومسلمي في: عشرون ومسلمون، أو عشرين ومسلمين، فإن قلت: فكان يجب ألا تجلب في نحو: يدعوني، وضربوني، واضربوني، ورماني وضرباني، واضرباني واضربيني، وأن يقولوا: يدعي، وضربي واضربي، ورماي، وضرباي واضرباي واضربي، قلت: ذلك إجراء لباب الفعل مجرى واحدا، وحملا للفرع على الأصل ، لأن أصل الفعل هو الصحيح اللام الخالي من الضمائر المرفوعة المتصلة، ولو لم تجلب له نون الوقاية لدخله الكسر، فحمل عليه ما لم يكن ليدخله الكسر مع عدم النون أيضا، وهو المعتل اللام، والمتصل به الضمائر المذكورة، قوله: (وإن وأخواتها)، يعني بأخواتها: أن، ولكن، وكأن، وأما ليت ولعل، فسيجئ حكمهما بعد، وإنما جاز إلحاق نون الوقاية بأن وأخواتها لمشابهتها الفعل على ما يجئ في الحروف، وأما الجواز حذفها فلأن الإلحاق للمشابهة لا بالأصالة، ولاجتماع الأمثال في: إن وأن وكأن ولكن، إن ألحقت مع كثرة استعمالها، قوله: (ويختار في ليت)، المشهور في (ليت) أن حذف نون الوقاية لا يجوز فيه إلا لضرورة الشعر، لا في السعة، كذا قال سيبويه 2 وغيره، قال:

389 - كمنية جابر إذ قال ليتي * أصادفه وأفقد جل مالي 1 قوله: (من وعن وقد وقط)، كذا قال الجزولي: ان الأثبات فيها هو الأشهر، وعند سيبويه: الحذف في هذه الكلم ضرورة لا تجوز إلا في الشعر، قال :

390 - أيها السائل عنهم وعني * لست من قيس ولا قيس مني 2 وقال:

391 - قدني من نصر الخبيبين قدي * ليس الأمام بالشحيح الملحد 3 وإنما ألحق النون في هذه الكلم، لما قلنا في (لدن)، أي للمحافظة على السكون اللازم، ولم يحافظ على الفتح والضم اللازمين، قال سيبويه: 4 يقال في (لد) لدي، ولو أضفت الكاف الجارة إلى الياء لقلت: ما أنت كي، لأن 5 الاسم والحرف المبنيين على السكون يشابهان الفعل نحو: خذ وزن، ويبعدان من الأسماء المتمكنة بلزومهما السكون الذي لا يدخلها فأجريا مجرى الفعل في إلحاق النون، قوله: (وعكسها لعل)، أي حذفها معها أولى، لاجتماع اللامات فيه، وهي مشابهة للنون، قريبة منها في المخرج وليس بين الأولى والأخيرتين إلا حرف واحد، أعني العين،

ولأن من لغاتها: لعن، وكذا الحذف في (بجل) أولى من الأثبات وإن كان ساكن الآخر مثل قد ، وقط، لكراهة لام ساكنة قبل النون وتعسر النطق بها، ولفظ (ليس) كليت، أي أن الأثبات معها أولى، كما قال: عليه رجلا ليسني 1، وجاء: ليسي، قال:

إذ ذهب القوم الكرام ليسي 2 - 380 حملا على (غيري)، وجاء: عساي، حملا على (لعلي) والأكثر:

عساني، ويجوز إلحاقها في أسماء الأفعال لأدائها معنى الفعل، ويجوز تركها، أيضا، لأنها ليست أفعالا في الأصل، حكى يونس: عليكني، وحكى الفراء: مكانني، وقوله:

ألا فتى من بني ذبيان يحملني * وليس حاملني إلا ابن حمال 3 - 286 شاذ، سواء جعلت النون للوقاية، أو تنوينا، كما ذكرنا في باب الإضافة ، وقد ذكر الكوفيون في فعل التعجب: إسقاط النون، نحو: ما أقربي منك وما، أحسني وما أجملي، قال السيرافي: لست أدري: عن العرب حكوا ذلك، أم قاسوه على مذهبهم في: ما أفعل زيدا، لأنه اسم عندهم في الأصل؟،

(ضمير الفصل) (مواضعه وإعرابه) (قال ابن الحاجب:) (ويتوسط بين المبتدأ والخبر، قبل العوامل وبعدها، صيغة) (مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ، يسمى فصلا، ليفصل بين) (كونه نعتا وخبرا، وشرطه أن يكون الخبر معرفة، أو أفعل) (من كذا، نحو: كان زيد هو أفضل من عمرو، ولا موضع) (له عند الخليل وبعض العرب يجعله مبتدأ، ما بعده خبر)، (قال الرضي:) قوله: (قبل العوامل)، نحو: زيد هو المنطلق، وقوله: (وبعدها)، أي بعد دخول عوامل المبتدأ والخبر، وهي باب (ظن) نحو: ظننته هو الكريم ، وباب (إن) نحو: (إنه هو الغفور الرحيم 1)، و (ما) الحجازية، نحو: ما زيد هو القائم، وباب (كان) نحو: (كنت الرقيب عليهم) 2، قوله: (صيغة مرفوع)، لم يقل ضمير مرفوع، لأنه اختلف فيه، كما يجئ، هل هو ضمير، أو، لا، ولا يمكن الاختلاف في أنه صيغة ضمير مرفوع، 3

قوله: (مطابق للمبتدأ)، أي في الأفراد وفرعيه، والتذكير وفرعه، والغيبة والتكلم والخطاب، نحو: (إنني أنا الله) 1، و: (إنه هو الغفور)، 2 و:

فإنك أنت العزيز الحكيم)، 3 وربما وقع بلفظ الغيبة بعد حاضر، لقيامه مقام مضاف غائب كقوله:

392 - وكائن بالأباطح من صديق * يراني لو أصبت هو المصابا 4 أي: يرى مصابي هو المصاب، قوله: (يسمى فصلا)، هذا في اصطلاح البصريين، قال المتأخرون:

إنما سمي فصلا، لأنه فصل به بين كون ما بعده نعتا، وكونه خبرا، لأنك إذا قلت:

زيد القائم، جاز أن يتوهم السامع كون (القائم) صفة فينتظر الخبر، فجئت بالفصل، ليتعين كونه خبرا، لا صفة، وقال الخليل وسيبويه: 5 سمي فصلا لفصله الاسم الذي قبله عما بعده، بدلالته على أنه ليس من تمامه، بل هو خبره، ومآل المعنيين إلى شئ واحد، إلا أن تقريرهما 6 أحسن من تقريرهم، والكوفيون يسمونه عمادا، لكونه حافظا لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية كالعماد للبيت، الحافظ للسقف من السقوط،

فالغرض من الفصل في الأصل: فصل الخبر عن النعت، فكان القياس ألا يجئ إلا بعد مبتدأ بلا ناسخ، أو منصوب بفعل قلب، بشرط كونه معرفة غير ضمير وكون خبره ذا لام تعريف، صالحا لوصف المبتدأ به، وذلك أنه إذا دخل على المبتدأ ناسخ يتميز به الخبر عن النعت بسبب تخالف اعرابيهما، نحو: كان أو إن أو ما الحجازية، لم يحتج إلى الفصل، وإذا كان المبتدأ نكرة، لم يؤت بالفصل، لأنه يفيد التأكيد ولا تؤكد النكرة، إلا بما سبق استثناؤه في باب التأكيد 1، وإنما قلنا ان الفصل يفيد التأكيد، لأن معنى: زيد هو القائم، زيد نفسه القائم، لكنه ليس تأكيدا 2، لأنه يجئ بعد الظاهر والضمير، والضمير لا يؤكد به الظاهر، فلا يقال: مررت بزيد هو نفسه، وأيضا، يدخل عليه السلام نحو: (إنك لأنت الحليم الرشيد 3)، ولا يقال: إن زيدا لنفسه قائم، وقد يجمع بين النفي والتأكيد بالضمير لاختلاف لفظيهما فيقال: ضربته هو نفسه، وضربته إياه نفسه، فيكون مثل قوله تعالى: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4)، ولا يقال، عند سيبويه: ضربته هو هو، ولا: ضربته هو إياه لاجتماع ضميرين بمعنى واحد، وأجازه الخليل مع اختلاف الضميرين لفظا، نحو:

ضربته هو إياه، ووافق سيبويه في منع المتفقين، ولم يجوز سيبويه، بناء على ذلك: ظننته هو إياه القائم، وإن جعلت أولهما فصلا والثاني تأكيدا، لأن الفصل كالتأكيد من حيث المعنى كما مر، قال: فإن فصلت بين الفصل والتأكيد، نحو: أظنه هو القائم إياه، جاز لعدم الاجتماع، وإنما قلنا: كان حق المبتدأ الذي يليه الفصل ألا يكون ضميرا، لأنه إن كان ضميرا،

أمن من التباس الخبر بالصفة، لأن الضمير لا يوصف، وقلنا: كان حق الخبر الذي بعد الفصل أن يكون معرفا باللام، لأنه إذا كان كذا، أفاد الحصر المفيد للتأكيد فناسب ذلك تأكيد المبتدأ بالفصل، فالمبتدأ المخبر عنه بذي اللام: إن كان معرفا بلام الجنس فهو مقصور على الخبر، كقوله عليه السلام: (الكرم التقوي، والمال الحسب، والدين النصيحة )، أي: لا كرم إلا التقوي، ولا حسب إلا المال، ولا دين إلا النصيحة، لأن المعنى : كل الكرم التقوى وإن لم يكن في المبتدأ لام الجنس فالخبر المعرف باللام مقصور على المبتدأ، سواء كانت اللام في الخبر للجنس نحو: (أنت العزيز الحكيم) 1 أي: لا عزيز إلا أنت، فهو للمبالغة كقولك: أنت الرجل كل الرجل، أو للعهد، نحو: أنت الكريم، أي:

أنت ذلك الكريم، لا غيرك، وسواء كان اللام موصولا، نحو: أنت القائم ، أو زائدا داخلا في الموصول نحو: أنت الذي قال كذا، ثم إنه اتسع في الفصل، فأدخل حيث لا لبس بدونه أيضا، وذلك عند تخالف المبتدأ والخبر في الأعراب نحو: كان زيد هو القائم، وما زيد هو القائم، وإن زيدا هو القائم، وعند كون المبتدأ ضميرا، نحو: (أني أنا الغفور الرحيم)، 2 وعند كون الخبر ذا لام لا يصلح لوصفية المبتدأ، كقولك: الدين هو النصيحة، وعند كون الخبر: أفعل التفضيل، لمشابهته ذا اللام، ووجه المشابهة له، كون مخصصة، وعند كون الخبر : أفعل التفضيل، لمشابهته ذا اللام، ووجه المشابهة له، كون مخصصه حرفا يقتضيه أفعل التفضيل معنى، أعني (من) فهي ملتبسة به ومتحدة معه، كما أن مخصص ذي اللام، حرف متحد معه، أي اللام، ومن ثمة، جاز: ما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل كذا، ولكون (من) التفصيلية كاللام معنى، لا يجتمعان، فلا تقول: الأفضل من زيد ، كما يجئ في بابه،

وجوز أهل المدنية مجئ الفصل بعد النكرة في نحو: ما أظن أحدا هو خيرا منك، قال الخليل: 1 والله إنه لعظيم في المعرفة تصييرهم إياه لقوا، يعني 2:

إذا كان مستبعدا في المعرفة مع أنه قياسه، كما مر، فما ظنك بالنكرة، وأجاز الجزولي وقوعه بين أفعلي تفضيل، نحو: خير من زيد هو أفضل من عمرو، ولست أعرف له شاهدا، وكذا 3 جوز بعضهم وقوعه قبل المضاف إلى المعرفة، كقوله تعالى: ( إني أنا أخوك)، 4 وجوز بعضهم وقوعه قبل العلم نحو: إني أنا زيد، والحق، أن كل هذا ادعاء، ولم تثبت صحته ببينة من قرآن أو كلام موثوق به، ونحو قوله تعالى (اني أنا أخوك)، ليس بنص، إذ يحتمل أن يكون (أنا ) مبتدأ ما بعده خبره، والجملة خبر (ان)، بلى، لو ثبت في كلام يصح الاستدلال به نحو: ما أظن أحدا هو خيرا منك، وكان خير من زيد هو أفضل من عمرو، ورأيت زيدا هو مثلك أو غيرك، بنصب ما بعد صيغة الضمير المذكور في ذلك، لحكمنا بكونه فصلا، ولا يثبت ذلك بمجرد القياس، وإلغاء الضمير ليس بأمر هين، فينبغي أن يقتصر على موضع السماع، ولم يثبت إلا بين معرفتين ثانيتهما ذات اللام، أو بين معرفة ونكرة هي أفعل التفضيل، كما ذكر سيبويه 5، وأجاز المازني وقوعه قبل المضارع لمشابهته للاسم، وامتناع دخول اللام عليه، فشابه الاسم المعرفة، قال تعالى: (ومكر أولئك هو يبور) 6، قال: ولا يجوز:

زيد هو قال،

لأن الماضي لا يشابه الأسماء حتى يقال فيه كأنه اسم امتنع دخول اللام عليه، وهذا الذي قاله، أيضا، دعوى بلا حجة، وقوله تعالى: (ومكر أولئك هو يبور)، ليس بنص في كونه فصلا، لجواز كونه مبتدأ ما بعده خبره، وقوله: ولا يجوز: زيد هو قال، ليس بشئ، لقوله تعالى: (وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا)، 1 وروي عن محمد بن مروان، وهو أحد قراء المدينة: (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم)، 2 بالنصب، وكذا روي عن سعيد بن جبير، قال أبو عمرو بن العلاء 3 احتبى 4 ابن مروان في لحنه، يعني بإيقاع الفصل بين الحال وصاحبها، وقد أجازوا الفصل بين الخبرين إذا كان للمبتدأ خبران معرفان باللام، نحو: هذا الحلو هو الحامض، حتى لا يلتبس الخبر الثاني بنعت الأول، وأنا لا أعرف له شاهدا قطعيا، ولا يتقدم الفصل مع الخبر المتقدم نحو: هو القائم زيد، لأمنهم من التباس الخبر بالصفة، إذ الصفة لا تتقدم على الموصوف، وجوزه الكسائي، كما جاز نحو قوله تعالى: (كنت أنت الرقيب عليهم) 5، مع الأمن من اللبس، هذا، وإنما جئ بصيغة ضمير مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ، ليكون في صورة مبتدأ ثان ما بعده خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول فيتميز بهذا السبب ، ذو اللام عن

النعت، لأن الضمير لا يوصف، وليس بمبتدأ حقيقة، إذ لو كان كذلك لم ينتصب ما بعده في نحو: ظننت زيدا هو القائم، وكنت أنت القائم، ثم لما كان الغرض المهم من الإتيان بالفصل: ما ذكرنا، أي دفع التباس الخبر الذي بعده بالوصف، وهذا هو معنى الحرف، أعني إفادة المعنى في غيره، صار حرفا، وانخلع عنه لباس الاسمية، فلزم صيغة معينة، أي صيغة الضمير المرفوع، وإن تغير ما بعده عن الرفع إلى النصب، كما ذكرنا 1، لأن الحروف عديمة التصرف، لكنه بقي فيه تصرف واحد كان فيه حالة الاسمية، أعني كونه مفردا ومثنى ومجموعا ومذكرا ومؤنثا، ومتكلما ومخاطبا وغائبا، لعدم عراقته في الحرفية، ومثله كاف الخطاب 2 في هذا التصرف، لما تجرد عن معنى الاسمية ودخله معنى الحرفية، أي إفادته 3 في غيره، وتلك الفائدة كون اسم الإشارة الذي قبله مخاطبا به واحد أو مثنى أو مجموع، مذكر أو مؤنث، فإنه صار حرفا مع بقاء التصرف المذكور فيه، فإن قلت: قلنا أسماء كثيرة مفيدة للمعنى في غيرها، كالأسماء الاستفهامية والشرطية، مع بقائها على الاسمية، فهلا كان الفصل وكاف الخطاب كذلك؟

قلت: بينهما فرق، وذلك أن أسماء الاستفهام والشرط دالة على معنى في أنفسها، ودالة على معنى في غيرها، والفصل وكاف الخطاب الحرفية، لا يدلان إلا على معنى في غيرهما، وقد تقدم في حد الاسم: أن الحد الصحيح للحرف، أن يقال:

هو الذي لا يدل إلا على معنى في غيره، ولا يقال: هو ما دل على معنى في غيره 4، واعلم أنه إنما تتعين فصلية 5 الصيغة المذكورة، إذا كانت بعد اسم ظاهر وكان ما

بعدها منصوبا، نحو: كان زيد هو المنطلق، أو إذا دخلها لام الابتداء وانتصب ما بعدها وإن كانت بعد مضمر، نحو: إن كنت لأنت الكريم، وذلك لأنها إذا كانت بعد مضمر بلا لام ابتداء جاز كونها تأكيدا لذلك الضمير، نحو: (إنه هو الغفور الرحيم) 1، فإنه قد يؤكد المتصل بالمنفصل المرفوع، كما مر في باب التأكيد، وأما إذا كانت بعد ظاهر وانتصب ما بعدها فإنها لا تكون تأكيدا، لأن المظهر لا يؤكد بالمضمر، ولا تكون مبتدأة، لانتصاب ما بعدها، وكذا إذا دخلها لام الابتداء مع انتصاب ما بعدها، فإنه لا تدخل لام الابتداء على التأكيد، ولا تكون مبتدأة لانتصاب ما بعدها، وقوله تعالى: (إنك لأنت الحليم الرشيد 2)، يحتمل أن يكون مبتدأ وفصلا، ولا يجوز كونه تأكيدا لأجل اللام كما ذكرنا، قوله: (ولا موضع له عند الخليل)، الأظهر عند البصريين أنه اسم ملغى لا محل له بمنزلة (ما) إذا ألغيت في نحو (إنما)، ولهذا قال الخليل: 3 والله إنه لعظيم...، ولما ذكرنا قبل من طرءان 4 معنى الحرفية عليه، والكوفيون يجعلون له محلا من الأعراب، ويقولون: هو تأكيد لما قبله، فإن ضمير المرفوع قد يؤكد به المنصوب والمجرور، كما مر في باب التأكيد نحو:

ضربتك أنت ومررت بك أنت، ويرد عليهم أن المضمر لا يؤكد به المظهر فلا يقال: جاءني زيد هو، على أن الضمير لزيد، ونحن نقول: إن زيدا هو القائم، ويرد عليهم أيضا، ان اللام الداخلة في خبر (إن)، لا تدخل في تأكيد الاسم، فلا يقال: إن زيدا لنفسه كريم،

وبعض النجاة يقول: حكمه في الأعراب حكم ما بعده، لأنه يقع مع ما بعده كالشئ الواحد، ولذا تدخل عليه لام الابتداء في نحو: إنك لأنت الحليم... وهو أضعف من قول الكوفية، لأنا لم نر اسما يتبع ما بعده في الأعراب، قوله: (وبعض العرب يجعله مبتدأ ما بعده خبره)، فلا ينتصب ما بعده في باب كان، وباب علمت، وما الحجازية، وعليه ما نقل في غير السبعة 1: ( ولكن كانوا هم الظالمون) 2، و: (إن ترن أنا أقل منك 3) بالرفع، وقول عليه الصلاة والسلام: (كل مولود يولد على الفطرة، حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه، فيه ثلاثة أوجه: أحدها أن في (يكون) ضمير الشأن، والثاني: أن فيه ضمير المولود، وقوله: أبواه هما اللذان، جملة خبر كان ، في الوجهين، والثالث: أن يكون أبواه، اسم كان وقوله: هما اللذان: جملة خبر كان، وروي:

هما اللذين، فأبواه، اسم كان، واللذين خبره، وهما، فصل،

(ضمير الشأن) (والقصة) (قال ابن الحاجب:) (ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب يسمى ضمير الشأن،) (يفسر بما بعده ويكون منفصلا، ومتصلا بارزا ومستترا على) (حسب العوامل، نحو: هو زيد قائم، وكان زيد قائم،) (وإنه زيد قائم، وحذفه منصوبا ضعيف، إلا مع (أن) إذا) (خففت فإنه لازم)، (قال الرضي:) قوله (ضمير غائب)، إنما لزم كونه غائبا، دون الفصل 1، فإنه يكون غائبا وحاضرا، كما تقدم، لأن المراد بالفصل هو المبتدأ، فيتبعه في الغيبة والحضور، والمراد بهذا الضمير: الشأن والقصة، فيلزمه الأفراد والغيبة، كالمعود إليه، إما مذكرا، وهو الأغلب، أو مؤنثا، كما يجئ، وهذا الضمير كأنه راجع في الحقيقة إلى المسئول عنه بسؤال مقدر، تقول مثلا هو الأمير مقبل، كأنه سمع 2 ضوضاء وجلبة، فاستبهم الأمر فسأل: ما الشأن؟ فقيل: هو الأمير مقبل، أي: الشأن هذا، فلما كان المعود إليه الذي تضمنه السؤال، غير ظاهر قبل، اكتفي في التفسير بخبر الضمير الذي يتعقبه

بلا فصل، لأنه معين للمسئول عنه، ومبين له، فبان لك بهذا أن الجملة بعد الضمير لم يؤت بها لمجرد التفسير، بل هي كسائر أخبار المبتدآت، لكن سميت تفسيرا، لما بينته، والقصد بهذا الإبهام ثم التفسير: تعظيم الأمر، وتفخيم الشأن، فعلى هذا، لابد أن يكون مضمون الجملة المفسرة شيئا عظيما يعتنى به، فلا يقال، مثلا، هو الذباب يطير، وقد يخبر عن ضمير الأمر المستفهم عنه تقديرا، بالمفرد، تقول: هو الدهر، حتى لا يبقى على صرفه باقية، قال أبو الطيب:

393 - هو البين حتى ما تأنى الحزائق * ويا قلب حتى أنت ممن أفارق 1 كأنه قال: أي شئ وقع من المصائب، فقال: هو البين، وقوله: حتى ما تأني، مبني على ما يفهم من استعظام أمر البين المستفاد من إبهام الضمير، أي:

ارتقى البين في الصعوبة حتى لا يتأنى جماعات الإبل أيضا، وأجاز الفراء أن يفسر ضمير لشأن، أيضا، مفرد موول بالجملة نحو:

كان قائما زيد، وكان قائما الزيدان أو الزيدون، على أن (قائما) في جميعها خبر عن ذلك الضمير، وما بعده مرتفع به، وكذا أجاز نحو: ظننته قائما زيد، أو الزيدان، أو الزيدون، وكذا: ليس بقائم أخواك، وما هو بذاهب الزيدان،

والبصريون يمنعون جميع ذلك ولا يجوزون الا نحو ليس بقائمين أخواك وما هو بذاهبين الزيدان على أن يكون أخواك اسم ليس وبقائمين خبر مقدم أو يكون اسم ليس ضمير الشأن والجملة الابتدائية المتقدمة الخبر خبرها.

وذكر السيرافي لتجويز ما اجازه الفراء من نحو: ما بذاهب الزيدان وجها وذلك أن الصفة مع فاعلها في نحو: ما ضارب الزيدان جملة لأنها مبتدأ مستغن عن الخبر، فيكون ضمير الشأن مفسرا بجملة.

وفيما ذكر نظر على مذهب البصريين لان الصفة عندهم انما تكون مع فاعلها جملة إذا اعتمدت على نفس (ما) لا على المبتدأ بعدها فخبر (ما) في نحو ما زيد بضارب اخوه، مفرد.

وبعض البصريين يمنع من نحو: ليس بذاهبين أخواك، وما هو بذاهب زيد، على أن في ليس ضمير الشأن، قال: لان الشأن تفسيره جملة، ولا تكون الباء في خبر (ما) وليس الا كان مفردا.

واما قوله تعالى: (وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر) 1 فيجوز ان يكون (هو) ضمير التعمير الذي تضمنه قوله قبل: (لو يعمر) و (ان يعمر) بدل من (هو) أو يكون) (هو) راجعا إلى (أحدهم) و (ان يعمر) فاعل (بمزحزحه) نحو ما زيد بنافعه فضله.

والبصريون يوجبون التصريح بجزأي الجلمة المفسرة لضمير الشأن لأنها مفسره فالأولى استغناء جزأيها عن مفسر.

وأجاز الكوفيون عدم التصريح بأحد جزأيها نحو: انه ضربت وانه قامت وليس لهم به شاهد.

وهذا الضمير يسميه الكوفيون: ضمير المجهول، لأنه ذلك الشأن مجهول لكونه

مقدرا إلى أن يفسر، ولا يعود إليه ضمير من الجملة التي هي خبره لما مر في باب المبتدأ، 1 ولا يبدل منه، ولا يقدم عليه الخبر لئلا يزول الإبهام المقصود منه، ولا يؤكد، لأنه أشد إبهاما من المنكر، ولا تؤكد النكرات، ويختار تأنيث الضمير لرجوعه إلى المؤنث، أي القصة، إذا كان في الجملة المفسرة مؤنث، لقصد المطابقة، لا لأن مفسره ذلك المؤنث، كقوله تعالى (فإنها لا تعمي الأبصار 2)، وقوله:

394 - على أنها تعفو الكلوم، إنما * توكل بالأدنى وإن جل ما يمضي 3 والشرط 4: ألا يكون المؤنث في الجملة فضلة، فلا يختار: أنها بنيت غرفة، وألا يكون كالفضلة، أيضا، فلا يختار: إنها كان القرآن معجزة، لأن المؤنث منصوب نصب الفضلات، وذلك لأن الضمير مقصود مهم فلا يراعى مطابقته للفضلات، وتأنيثه، وإن لم تتضمن الجملة المفسرة مؤنثا: قياس، لأن ذلك باعتبار القصة، لكنه لم يسمع، وإذا لم يدخله نواسخ المبتدأ فلا بد أن يكون مفسره جملة اسمية، وإذا، دخلته، جاز كونها فعلية، أيضا، كما في قوله تعالى: (فإنها لا تعمي الأبصار 5)، وتقول: ما هو قام زيد،

قول (ويكون منفصلا)، وذلك إذا كان مبتدأ، أو اسم (ما)، ويكون متفصلا منصوبا بارزا في بابي: إن، وظن، ومتصلا مرفوعا مستترا في بابي كان، وكاد، قوله: (وحذفه منصوبا ضعيف)، لا يجوز حذف هذا الضمير، لعدم الدليل عليه، إذ الخبر مستقل، ليس فيه ضمير رابط، ولا يحذف المبتدأ، ولا غيره، إلا مع القرينة الدالة عليه، ومجوز حذفه منصوبا، مع ضعفه، صيرورته بالنصب في صورة الفضلات، مع دلالة الكلام عليه، نحو قوله:

ان من يدخل الكنيسة يوما * يلق فيها جآذرا وظباء 1 - 77 وقوله:

395 - إن من لام في بني بنت حسان * ألمه وأعصه في الخطوب 2 وذلك الدليل، أن نواسخ المبتدأ لا تدخل على كلم المجازاة، كما مر في باب المبتدأ، قوله: (إلا مع أن، إذا خففت فإنه لازم)، إذا خففت المفتوحة، جاز إعمالها في الاسم الظاهر، وإهمالها كالمكسورة، على ما قال الجزولي، قال ابن جعفر 3: لكن ترك إعمالها في الظاهر أكثر، وقال المصنف، كما يجيئ في باب الحروف:

إعمالها في البارز شاذ، كقوله:

396 - فلو أنك في يوم الرخاء سألتني * طلاقك لم أبخل وأنت صديق 4

والأكثر 1، مع الإلغاء ظاهرا، لأنها تعمل في ضمير شأن مقدر، بخلاف المكسورة الملغاة فإنها إذا ألغيت ظاهرا، ألغيت مطلقا ولم تعمل تقديرا، وإنما عملت المفتوحة الملغاة ظاهرا، في ضمير شأن مقدر، ليحصل بينها وبين الجملة التي تليها رابط مقدر من حيث اللفظ بسبب هذا الاسم لأنه يكون لها باسمها ارتباط، ولاسمها بالخبر ارتباط، فيحصل بينها وبين الجملة التي هي خبر اسمها ارتباط، وإنما طلبوا الارتباط اللفظي بينهما، لارتباط بينهما معنوي تام، وذلك أنها حرف موصول، وهي مع صلتها في تقدير المفرد، أي المصدر، إذ هي حرف مصدري، فكأن (أن) وحدها بعض حروف ذلك المفرد، بخلاف (إن) المكسورة فإنها مع جملتها ليست بتقدير المفرد، هذا هو المشهور من مذهب القوم، أعني إعمال المفتوحة تقديرا في حال إلغائها لفظا، وقد أجاز سيبويه إلغاءها لفظا وتقديرا كالمكسورة، فتكون كما، المصدرية، هي مع جملتها في تقدير المفرد، مع أنه لا ربط بينهما لفظا، ولا يضر ذلك، وهذا المذهب ليس ببعيد، واعلم 2 أن أعلى المضمرات اختصاصا: ضمير المتكلم، ثم المخاطب ، ثم الغائب، ويغلب الأخص في الاجتماع، نحو: أنا وأنت وهو قلنا، وأنت وهو قلتما،

(اسم الإشارة) (ألفاظه المستعملة) (قال ابن الحاجب:) (اسم الإشارة: ما وضع لمشار إليه، وهي خمسة: ذا،) (للمذكر، ولمثناه: ذان وذين، وللمؤنث: تا، وتي،) (وته، وذه، وذي، ولمثناه: تأن وتين، ولجمعهما: أولاء،) (مدا وقصرا ويلحقها حرف التنبيه، ويتصل بها كاف) (الخطاب، وهي خمسة في خمسة، فيكون خمسة وعشرين) (وهي: ذاك إلى ذاكن، وذانك إلى ذانكن، وكذلك) (البواقي، ويقال: ذا للقريب، وذلك للبعيد، وذاك) (للمتوسط، وتلك، وذانك، وتانك، مشددتين وأولالك:) (مثل ذلك، وأما ثم وهنا، وهنا، فللمكان خاصة)، (قال الرضي:) اعلم أن أسماء الإشارة بنيت عند الأكثرين، لتضمنها معنى الحرف، وهو الإشارة، لأنها معنى من المعاني، كالاستفهام، فكان حقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، وذلك أن عادتهم جارية، في الأغلب، في كل معنى يدخل الكلام، أو الكلمة أن يوضع له حرف يدل عليه كالاستفهام في: أزيد ضارب، والنفي في، ما ضرب عمرو، والتمني، والترجي، والابتداء، والانتهاء، والتنبيه، والتشبيه، وغيرها، الموضوع لها حروف النفي وليت ولعل ومن وإلى، وها، وكاف الجر، أو يوضع لها ما يجري مجرى الحرف

في عدم الاستقلال، كالأعراب الدال على المعاني المختلفة، وكتغير الصيغ في الجمع والمصغر، والمنسوب، وفي الكلمات المشتقة عن أصل، كضرب، ويضرب، وضارب، ومضروب: من الضرب، وكذا المعنى العارض في المضاف، إنما هو بسبب حرف الجر المقدر بعده، وفي أسماء الإشارة معنى، ولم يوضع لهذا المعنى حرف، فكان حقها أن تكون كأسماء الشرط والاستفهام، على ما ذكرنا في حد الاسم، حذف حرف الشرط والاستفهام وضمنت معناهما، فتكون أسماء الإشارة كالمتضمنة لمعنى الحرف، وقيل: إنما بنيت لاحتياجها إلى القرينة الرافعة لأبهاهما، وهي: إما الإشارة الحسية، أو الوصف، نحو: هذا الرجل، كاحتياج الحرف إلى غيره، فإن قلت: المضمرات، وجميع المظهرات، وخاصة ما فيه لام العهد، داخلة في الحد، لأن المضمر يشار به إلى المعود إليه، والمظهرات إن كانت نكرة ، يشار بها إلى واحد من الجنس غير معين، وإن كانت معرفة، فإلى واحد معين،.

فالجواب: ان المراد بقولنا: مشار إليه: ما أشير إليه إشارة حسية أي بالجوارح والأعضاء، لا عقلية، والأسماء المذكورة ليست كذلك فإنها للمشار إليه إشارة عقلية ذهنية، فلم يحتج في الحد إلى أن يقول: لمشار إليه إشارة حسية، لأن مطلق الإشارة،.

حقيقة في الحسية دون الذهنية، فالأصل، على هذا: ألا يشار بأسماء الإشارة إلا إلى مشاهد محسوس، قريب أو بعيد، فإن أشير بها إلى محسوس غير مشاهد، نحو: (تلك الجنة) 1، فلتصييره كالمشاهد، وكذلك إن أشير بها إلى ما يستحيل إحساسه ومشاهدته نحو : (ذلكم الله 2)، و: (ذلكما مما علمني ربي)، 3

قال المصنف 1 ما معناه، انه ليس حده لأسماء الإشارة بقوله: ما وضع لمشار إليه، مما يلزم منه الدور، كما لزم من قولهم: العلم ما وجب لمحله كونه عالما ، لأن المحدود:

هو ما يقال له في اصطلاح النجاة: اسم الإشارة، وقولنا: لمشار إليه أراد به الإشارة اللغوية، لا الاصطلاحية، ومفهوم الإشارة اللغوية غير محتاج إلى الاكتساب، ولا تتوقف معرفته على معرفة المحدود، أي أسماء الإشارة الاصطلاحية كتوقف معرفة العالم على معرفة المحدود الذي هو العلم، حتى يلزم الدور هنا، كما لزم هناك ، قلت: هذا السؤال غير وارد، والإشارة في قوله: أسماء الإشارة لغوية، إذ معناه:

الأسماء التي تكون بها الإشارة اللغوية، كما أن قوله: مشار إليه، لغوي، وإنما لم يرد السؤال، لأن الإشارة جزء المحدود ولا يلزم من توقف المحدود على الحد، وعلى كل جزء منه، توقف جزء المحدود، أيضا، عليهما، إذ ربما كانت معرفة ذلك الجزء ضرورية، أو مكتسبة بغير ذلك الحد، قوله: (ذا للمذكر)، قال الأخفش: هو من مضاعف الياء لأن سيبويه حكى فيه الإمالة، وليس في كلامهم تركيب: حيوت 2، فلامه أيضا ياء، وأصله: ذبي، بلا تنوين لبنائه، محرك العين بدليل قلبها ألفا، وإنما حذفت اللام اعتباطا أولا، كما في: يد، ودم، ثم قلبت العين ألفا، لأن المحذوف اعتباطا كالعدم، ولو لم يكن كذا لم تقلب العين، ألا تري إلى نحو: مرتو، 3 فإن قيل: لعله ساكن العين، وهي المحذوفة، لسكونها، والمقلوب هو اللام المتحركة، قلت: قيل ذلك، لكن الأولى حذف اللام لكونها في موضع التغيير ومن ثم قل المحذوف العين اعتباطا، كسه 4، وكثر المحذوف اللام، كيد، ودم، وغد، وغيرها،

وقيل أصله ذوي، لأن باب طويت، أكثر من باب حييت، ثم إما أن نقول:

حذفت اللام فقلبت العين ألفا، والإمالة تمنعه، 1 وإما أن نقول: حذفت العين، وحذفها قليل، كما مر، فلا جرم كان جعله من باب حييت أولى، وقال الكوفيون: الاسم: الذال وحدها والألف زائدة، لأن تثنيته ذان، بحذفها، والذي حمل البصريين على جعله من الثلاثية، لا من الثنائية: غلبة أحكام الأسماء المتمكنة عليه، كوصفة، والوصف به، وتثنيته وجمعه 2، وتحقيره، ويضعف بذلك قول الكوفيين، والجواب عن حذف الألف في التثنية، أنه لاجتماع الألفين، ولم يرد إلى أصله 3، فرقا بين المتمكن وغيره نحو: فتيان وغيره، كما حذفت الياء في: اللذان، قال ابن يعيش 4: لا بأس أن نقول هو ثنائي، كما، وذلك أنك إذا سميت به، قلت: ذاء، فتزيد ألفا أخرى ثم تقلبها همزة، كما تقول: لاء، إذا سميت بلا، وهذا حكم الأسماء التي لا ثالث لها وضعا، إذا كان ثانيها حرف لين وسمي بها، ولو كان أصله ثلاثة قلت: ذاي، ردا له إلى أصله، ومثناه: ذان بحذف الألف للساكنين كما ذكرنا، قال الأكثرون: ان المثنى مبني لقيام علة البناء فيه، كما في المفرد والجمع، وذان، صيغة مرتجلة 5، غير مبنية على واحده، ولو بنيت عليه لقيل: ذيان، فذان، صيغة للرفع، وذين صيغة أخرى للنصب والجر،.

وقال بعضهم: بل هو 6 معرب، لاختلاف آخره باختلاف العوامل، وادعاء أن كل واحدة منهما صيغة مستأنفة: خلاف الظاهر،

وقال الزجاج: لم يبن شئ من المثنى، لأنهم قصدوا أن تجري أصناف المثنى على نهج واحد، إذ كانت التثنية لا يختلف فيها مذكر ولا مؤنث، ولا عاقل ولا غيره، فوجب ألا تختلف المثنيات إعرابا وبناء، بخلاف الجمع فإنه يخالف بعضه بعضا، والبحث في: اللذان واللذين، كما في: ذان وذين، وقد جاء: ذان وتان، واللذان، واللتان، في الأحوال الثلاث، وعليه حمل بعضهم قوله تعالى: (إن هذان 1)، وللمؤنث: تا، وذي، بقلب ذال (ذا) تاء، حتى صار (تا)، أو قلب ألفه ياء حتى صار (ذي)، وذلك لأن التاء والياء قد تكونان للتأنيث، كضاربة، وتضربين، ف (تا) من (ذا) 2، كالتي، من الذي، وذي، من ذا، كهي من هو، و: تي، بالجمع بين التاء والياء، ولا نقول إن التاء والياء ههنا علامة التأنيث، بل نقول: تخصيص إبدالهما بالمؤنث دون المذكر لأنهما يكونان في بعض المواضع علامتي التأنيث، كما في 3: أخت، وبنت، وكلتا، فإن تاءها ليست علامة التأنيث، و: ذه، بقلب ياء (ذي) هاء، وأصل ذلك أن تقلب هاء في الوقف، لبيان الياء، كما يجئ في باب الوقف، ثم يجري الوصل مجري الوقف، فيقال: ذه، في الوصل أيضا، و: ته، بقلب الذال تاء، وقد تكسر الهاءان 4، باختلاس، أي من غير صلة، نحو: ذه وته، في الوصل خاصة، وهو قليل، والأكثر: ذهي وتهي، بياء ساكنة،

وفي الوقف، تسكن الهاء وتحذف الياء، كما يجئ في بابه، وقد يقال في المؤنث:

ذات 1، ولمثناه: تأن وتين، على الخلاف المذكور في: ذان وذين، ولجمعهما: أولاء، عاقلا كان أو غيره، قال:

397 - ذم المنازل بعد منزلة اللوى * والعيش بعد أولئك الأيام 2 وقد ينون مكسورا، ويكون التنوين للتنكير، كما في: صه، وإن كان أولاء معرفة، فيكون فائدته: 3 البعد، حتى يصير المشار إليهم كالمنكورين، فيكون (أولاء) 4 كأولئك، وقد يقصر فيكتب بالياء لأن ألفه مجهول الأصل، فحمل على الياء، لاستثقال اكتناف ثقيلين للكلمة، وهما الضمة في الأول والواو في الأخير، ولهذا، يكتب أهل الكوفة ألف نحو: القوى، والضحى، بالياء، مع أن أصلها الواو، ومن ثم يثني بعض العرب مضموم الأول من هذا الجنس كله بالياء وإن كان ألفه عن واو، أيضا، وقد تبدل الهمزة الأولى من (أولاء) هاء، فيقال: هلاء، وقد تضم الهمزة الأخيرة نحو: أولاء، وربما تشبع الضمة قبل اللام نحو أولاء على وزن: طومار، 5 وأما قولهم: هؤلاء على وزن (توراب 6)، قال:

398 - تجلد، لا يقل هؤلاء هذا * بكى لما بكى أسفا وغيظا 1 فليس بلغة، بل هو تخفيف: هؤلاء، بحذف ألف (ها)، وقلب همزة ( أولاء) واوا، قوله: (ويلحق بها حرف التنبيه)، يعني (ها)، إنما تلحق من جملة المفردات:

أسماء الإشارة كثيرا، لأن تعريف أسماء الإشارة في أصل الوضع، بما يقترن بها من إشارة المتكلم الحسية، فجيئ في أوائلها بحرف ينبه به المتكلم المخاطب، حتى يلتفت إليه وينظر: إلى أي شئ يشير من الأشياء الحاضرة، فلا جرم، لم يؤت بها إلا فيما يمكن مشاهدته وإبصاره، من الحاضر، والمتوسط، فهذا، أكثر استعمالا من: هذاك، لأن تنبيه المخاطب لأبصار الحاضر الذي يسهل إبصاره أولى من تنبيهه لأبصار المتوسط، الذي ربما يحول بينه وبينه حائل، ولم يدخل 2 في البعيد الذي لا يمكن إبصاره، إذ لا ينبه العاقل أحدا ليرى ما ليس في مرأى، فلذلك قالوا: لا تجتمع (ها) مع اللام، قوله: (ويتصل بها حرف الخطاب)، قد دللنا عند ذكر الفصل 3، على كون هذه الكاف حرفا، لا اسما، ويؤيد ذلك من حيث اللفظ: امتناع وقوع الظاهر موقعها، ولو كان اسما لم يمتنع ذلك، كما في كاف: ضربتك، ولنذكر ههنا علة تخصيص المتوسط والغائب البعيد بها، دون القريب، فإن فائدتها قد ذكرناها عند الفصل 4، فنقول:

إن وضع أسماء الإشارة للحضور والقرب، على ما قلنا، إنه للمشار إليه حسا، ولا شار بالإشارة الحسية في الأغلب إلا إلى الحاضر الذي يصلح لكونه مخاطبا، فلما اتصلت كاف الخطاب به، وكان متمحضا بالوضع للحضور بحيث صلح لكونه مخاطبا،

أخرجته من هذه الصلاحية، إذ لا يخاطب اثنان في كلام واحد إلا أن يجمعا في كلمة الخطاب، نحو: يا زيدان فعلتما، وأنتما قلتما، أو بعطف أحدهما على الآخر، نحو:

أنت وأنت فعلتما، مع أن خطاب المعطوف لا يكون إلا بعد الأضراب عن خطاب المعطوف عليه، فصار (ذاك)، مثل: غلامك، فلا تقول: هذاك، كما لا تقول: يا غلامك، ولا: غلامك قلت كذا، فالكاف توجب كون ما وليته غائبا في التعبير عنه، نحو:

غلامك قال كذا، وإن لم يمتنع حضوره، إذ ربما قلت هذا مع حضور غلام المخاطب، فلما أوردت الكاف في اسم الإشارة معنى الغيبة، وقد كان كالموضوع للحضور من حيث كونه موضوعا للمشار إليه القريب، صار مع الكاف بين الحضور والغيبة، وهذا هو حال المتوسط، فإذا أردت التنصيص على البعد، جئت بعلامته وهي اللام فقلت:

ذلك، ثم نقول: لفظ ذلك، يصح أن يشار به إلى كل غائب، عينا كان أو معنى، يحكى عنه أولا ثم يؤتى باسم الإشارة، تقول في العين: جاءني رجل فقلت لذلك الرجل، وفي المعنى: تضاربوا ضربا بليغا، فهالني ذلك الضرب، وإنما يورد اسم الإشارة بلفظ البعد، لأن المحكي عنه غائب، ويجوز في هذه الصورة على قلة: أن يذكر اسم الإشارة بلفظ الحاضر القريب نحو: قلت لهذا الرجل، وهالني هذا الضرب، أي: هذا المذكور عن قريب، لأن المحكي عنه وإن كان غائبا إلا أن ذكره جرى عن قريب فكأنه حاضر، وكذا يجوز لك في القول المسموع عن قريب: ذكر اسم الإشارة بلفظ الغيبة والبعد، كما تقول: بالله الطالب الغالب، وذلك قسم عظيم، لأفعلن، قال الله تعالى: (كذلك يضرب الله للناس أمثالهم 1) مشيرا بذلك إلى ضرب المثل الحاضر المتقدم، وهو قوله: (ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم 2)، الآية،

وإنما جاز ذلك، لأن ذلك اللفظ زال سماعه فصار في حكم الغائب البعيد، والأغلب في مثله: الإشارة إلى المعنى بلفظ الحضور فتقول: وهذا قسم عظيم، وكذلك يجوز الإتيان بلفظ البعيد، مع أن المشار إليه شخص قريب، نظرا إلى عظمة المشير، أو المشار إليه، وذلك لأنه يجعل بعد المنزلة بينهما كبعد المسافة، كقول السلطان لبعض 1 الحاضرين: ذلك قال كذا، وكقول بعضهم: ذلك السلطان يتقدم بكذا، ومنه قوله تعالى: (فذلكن الذي لمتنني فيه 2)، ويجوز أن يكون قوله تعالى: (ذلك الكتاب) 3، من باب عظمة المشار إليه، أو المشير، وقوله:

399 - فقلت له والرمح يأطر متنه * تأمل خفافا إنني أنا ذلكا 4 من باب عظمة المشار إليه، ويجوز ذكر البعيد بلفظ القريب، تقريبا لحصوله وحضوره، نحو: هذه القيامة قد قامت، ونحو ذلك، فنقول: اسم الإشارة لما كان موضوعا للمشار إليه إشارة حسية، فاستعماله فيما لا تدركه الإشارة كالشخص البعيد، والمعاني: مجاز، وذلك بجعل الإشارة العقلية كالحسية مجازا، لما بينهما من المناسبة، فلفظ اسم الإشارة الموضوع للبعيد، إذن، أعني (ذلك) ونحوه، كضمير الغائب، يحتاج إلى مذكور قبل، أو محسوس قبل، حتى يشار إليه به، فيكون كضمير راجع إلى ما قبله،

وقد تلحق 1 كاف الخطاب الحرفية: بلى، وأبصر، وانظر، وكلا، وليس، ونعم وبئس، وحسبت، وكذا: رويد، والنجاء، وحيهل، وأرأيت بمعنى أخبرني، كما يجيئ، قوله: (ويقال 2: ذا للقريب.. إلى آخره)، لما رأي المصنف كثرة استعمال ذي القرب من أسماء الإشارة في موضع ذي البعد منها، وبالعكس، لضرب من التأويل كما ذكرنا، خالجه الشك في اختصاص بعضها بالقريب، وبعضها بالبعيد، فلم يأخذه مذهبا ولم يقطع به، بل أحاله على غيره فقال: ويقال، ذا، للقرب، يعني: لم يتحقق عندي ذلك، وأقول: أنا لا أرى بينهم خلافا في اختصاص بعضها بالقريب وبعضها بالبعيد، فإذا أردت معرفة ذلك، فاعلم أن لهم مذهبين، فمذهب بعضهم أنه لا واسطة بين البعيد والقريب، كما في حروف النداء، على ما يجيئ، فيقولون، أسماء الإشارة المجردة عن الكاف واللام: للقريب، والمقترنة بهما، أو بالكاف وحدها: للبعيد، وجمهورهم على أن بين البعيد والقريب واسطة، فقالوا: ذا، ثم ذاك، ثم: ذلك، وبعضهم يقول: آلك 3، وللمؤنث: تي وتا وذي وته وذه، بسكون الهاءين وبكسرهما، أيضا، إما مع الاختلاس، أو مع إشباع كما تقدم، وذات، ثم: تيك، وهي كثيرة الاستعمال، وتاك، وهي دونها، وأما: ذيك، فقد أوردها الزمخشري، وابن مالك، وفي الصحاح: لا تقل ذيك فإنه خطأ، 4

ثم: تلك، وهي كثيرة، وتلك بفتح التاء، وتيلك، وتالك ثلاثتها قليلة، وإنما حركت اللام بالكسر في ذلك، وسكنت في تلك، لأن الألف خفيفة فلم يقصدوا حذفها فحركت اللام بالكسرة للساكنين، وكذا في: تيلك لأن الياء التي بعد الفتحة قريبة من الألف في الخفة، وأما تلك فأدخلت اللام التي فيها، على (تي) ولم تحرك اللام بالكسر لاجتماع الكسرتين والياء، بل بقيت على سكونها فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وأما تلك بحذف ألف (تا) فلغة قليلة، وللمثنى: ذان، وذين، وتان وتين، وأما تشديد النون، فقال المبرد: هو في المثنيين، بدل من اللام في: ذلك وتلك، كأنه أدخل اللام مكسورة بعد نون التثنية ، لأن اللام تدخل بعد تمام الكلمة كما في: ذلك، وأولالك، فاجتمع المتقاربان 1، فقلبت اللام نونا والقياس في الإدغام: قلب أول المتقاربين إلى الثاني، لأن المراد تغييره عن حاله بالإدغام في الثاني، فتغييره بالقلب 2 أولا، وإنما قلبت ههنا: الثانية إلى الأولى، لتبقى النون الدالة على التثنية، ويجوز 3 أن يدخل اللام قبل النون فيصير: ذالنك، فتقلب اللام نونا وتدغم فيها كما هو القياس، والأول أولى، لكون اللام بعد تمام الكلمة، وأيضا، إدغام اللام في النون ليس بقوي كإدغام النون في اللام، كما يجيئ في التصريف، إن شاء الله تعالى، وقال غير المبرد: ان التشديد عوض من الألف المحذوفة في الواحد، وهذا أولى، لأنهم قالوا في تثنية الذي والتي: اللذان واللتان مشددتي النون عوضا من الياء المحذوفة،

وأيضا، لو كان التشديد عوضا من اللام لم يقل: هذان، بالتشديد مع ( ها)، كما لا يقال هذلك، وقال الأندلسي: لا فرق عند اللغويين بين المشدد والمخفف في القرب والبعد، والنجاة فرقوا بينهما، وذلك بناء على مذهب المبرد، فالبعيد والمتوسط عند غير المبرد وأتباعه في المثنيين: بلفظ واحد، وفي جمعهما: أولاء وأولى ثم: أولئك وأولاك، ثم أولا لك وأولاء بالتنوين، كما ذكرنا أن التنوين كاللام في إفادة البعد، وعلى رأي آخر: أولاء ثم أولاك، ثم أولئك وأولالك، وزعم الفراء أن ترك اللام في الكل لغة تميم، فيكونون قد اقتنعوا 1 للبعيد والمتوسط بالكاف وحدها، وقد يستعمل (ذلك) موضع (ذلكم)، كقوله تعالى: (ذلك لمن خشي العنت منكم) 2، وقوله: (ذلك أدنى أن لا تعولوا) 3، كما قد يشار بما للواحد إلى الاثنين كقوله تعالى: (عوان بين ذلك 4)، وإلى الجمع، كقوله تعالى: (كل ذلك كان سيئه 5)، بتأويل المثنى والمجموع، بالمذكور، وربما استغنى عن الميم في: (ذلكم) بإشباع ضمة الكاف، ويفصل هاء التنبيه عن اسم الإشارة المجرد عن اللام والكاف، تعويلا على العلم باتصاله به لكثرة استعمالها معه، وذلك 6 بأنا وأخواته كثيرا نحو: ها أنا ذا، و (ها أنتم

أولاء 1) وها هو ذا، كما يجيئ في حروف التنبيه، وبغيرها 2 قليل، وذلك إما قسم، كقوله:

400 - تعلمن ها لعمر الله، ذا قسما * فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك 3 وقولهم: لا، ها الله ذا ما فعلت، كما يجئ في باب القسم، أو غير قسم كقوله:

401 - ها إن تا عذرة إن لم تكن نفعت * فإن صاحبها قد تاه في البلد 4 وقوله:

402 - ونحن اقتسمنا المال نصفين بيننا * فقلت لهم هذا لها، ها، وذا ليا 5 أي: هذا لها، وهذا ليا، ففصل بين (ها) و (ذا) بحرف العطف، قوله: (تلك) وذاتك، وتانك، مشددتين، وأولئك: مثل ذلك)، تعرض لبيان ما هو مثل (ذلك) الذي للبعيد، لأن الذي للقريب واضح، لأنه:

المجرد عن الكاف واللام، وكذا الذي للمتوسط، إذ هو المقترن بالكاف وحدها، وأما هذه الكلمات ففيها بعض الأشكال لسقوط الياء في: تلك، وانقلابها 6 نونا في: ذانك وتانك ، وعدم اتصالها باولاء الممدود مع أنه أشهر من: أولى، المقصور،

قوله: (وثم، وهنا وهنا للمكان خاصة)، يعني أن ههنا ألفاظا مختصة بالإشارة إلى المكان فقط، والمذكورة قبل صالحة لكل مشار إليه، مكانا كان أو غيره، وهنا، لازم للظرفية، إما منصوبا، أو مجرورا بمن وإلى، فقط، فهنا، للقريب، وهناك، للمتوسط، وهنالك للبعيد، وأما ثم، وهنا، بفتح الهاء وتشديد النون، وهو الأفصح، وهنا بكسر الهاء، فكهنالك للبعيد، وقد تنجر الثلاثة بمن، وقد تصحب هنا المشددة الكاف، ولا تصحب ثم، وقولهم:

ثمك، خطأ، وقد يراد بهناك، وهنالك، وهنا: الزمان، قال الله تعالى: (هنالك الولاية لله الحق 1)، أي: حينئذ، قال:

حنت نوار، ولات هنا حنت * وبدا الذي كانت نوار أجنت 2 - 274 أي: لات حين حنت، فهي ظرف زمان، لإضافتها إلى الجملة، كما يجئ في باب الظروف المبنية، إن شاء الله تعالى، 3 * * *

شرح الرضي على الكافية

جميع حقوق الطبع محفوظة 1398 ه - 1978 م جامعة قاريونس

شرح الرضي على الكافية طبعة جديدة مصححة ومذيلة بتعليقات مفيدة الجزء الثالث تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر الأستاذ بكليه اللغة العربية والدراسات الاسلامية كلية اللغة العربية والدراسات الاسلامية

(الموصول) 1 (التعريف، وشرحه) (قال الرضي:) انتصاب (جزءا على أنه خبر (يتم)، لتضمنه معنى (يصير)، وذلك أن الأفعال الناقصة لا حصر لها، على ما يتبين في بابها، فمعنى يتم جزءا: يصير جزءا تاما، وكذا تقول: كان تسعة 2، فكلمتها عشرة، أي: صيرتها عشرة كاملة، قال المصنف: ليس قولنا: الموصول ما لا يتم جزءا إلا بصلة، من قبيل: العالم من قام به العلم، أي من باب تعريف الشئ بنفسه وذلك محال 3، وذلك، أن المجهول في قولك (العالم): ماهية العلم لا كونه ذا علم، إذ كل أحد يعلم أن الفاعل: ذو الفاعل: ذو الفعل، فلو بين العلم في الحد وقال: العالم من قام به الماهية الفلانية، لتم الحد، وكذلك ههنا، كل أحد يعرف أن

الموصول: الذي يلحق به صلة، وإنما الأشكال في ماهية الصلة، أي شئ هي؟ فتعريف الموصول بالصلة، تعريف الشئ بما لا يشكل من ذلك الشئ إلا هو، فقال المصنف:

إنما قلت إنه ليس من هذا الباب، لأن المراد بالموصول: الموصول في الاصطلاح، لا في اللغة، ثم قال: إنما قلت (بصلة)، ولم أقل بجملة، ولم أقل بجملة، جريا على اصطلاحهم، فعلى هذا، وقع فيما فر منه، لأن معنى كلامه، إذن، أن الموصول في الاصطلاح هو المحتاج إلى ما يسمى صلة في الاصطلاح، ومعنى الموصول، والمحتاج إلى الصلة، شئ واحد، ثم قال: وفسرت الصلة بقولي: وصلته جملة خبرية، ليرتفع الأشكال، فقد أقر بأن في نفس الحد إشكالا من دون التفسير، قال: ولو جعل موضع (بصلة):

بجملة، لارتفع الأشكال، وهذا حق، قوله: (يتم جزءا) أي يصير جزء الجملة، ونعني بجزء الجملة: المبتدأ، والخبر، والفاعل، - وجميع الموصولات لا يلزم أن تكون أجزاء الجمل، بل قد تكون فضلة، لكنه أراد أن الموصول هو الذي لو أردت أن تجعله جزء الجملة لم يمكن إلا بصلة وعائد، قوله: وعائد، أي ضمير يعود إليه، قال: هو احتراز 1 عما يجب إضافته إلى الجملة، كحيث، وإذ، فإنه لا يتم إلا بالجملة أيضا، وليس موصولا في الاصطلاح، وحد الموصول الحرفي: ما أول مع ما يليه من الجمل بمصدر، كما يجئ في حروف المصدر، ولا يحتاج إلى عائد، ولا أن تكون صلته خبرية على قول الأكثر، نحو:

أمرتك أن قم، وبعضهم يقدر القول فيه حتى تصير خبرية، أي أمرتك بأن قلت لك قم، ويجيئ البحث فيه، في نواصب المضارع،

وإنما بنيت الموصولات، لأن منها ما وضع وضع الحروف نحو (ما) و (من) واللام، 1 على ما قيل، ثم حملت البواقي عليها طردا للباب، أو لاحتياجها في تمامها جزءا، إلى صلة وعائد، كاحتياج الحرف إلى غيره في الجزئية، (الصلة وشرطها) (والعائد وحكمه) (قال ابن الحاجب:) (وصلته جملة خبرية، والعائد ضمير له)، (قال الرضى:) إنما وجب كون الصلة جملة، لأن وضع الموصول على أن يطلقه المتكلم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه محكوما عليه بحكم معلوم الحصول له، إما مستمرا، نحو:

باسم الله الذي يبقى ويفنى كل شئ، أو: الذي هو باق، أو في أحد الأزمنة، نحو:

الذي ضربني، أو أضربه، أو الذي هو ضارب، أو بكون متعلقه محكوما عليه بحكم معلوم الحصول له مستمرا، أو في أحد الأزمنة، نحو: الله الذي يبقى ملكه، أو ملكه باق، وزيد الذي ضرب غلامه، أو غلامه ضارب، أو يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه أو كون سببه حكما على شئ: دائما أو في بعض الأزمنة، نحو: الذي أخوك هو، أو الذي أخوك غلامه، أو الذي مضروبك هو أو غلامه، فهذا يصلح دليلا على أشياء: أحدها: أن الموصولات معارف وضعا، وذلك لما قلنا إن وضعها على أن يطلقها المتكلم على المعلوم عند المخاطب، وهذه خاصة المعارف،

ويسقط به اعتراض من اعترض بأن تعريف الموصول إذا كان بصلته، وهي جملة، فهلا تعرفت النكرة الموصوفة بها في نحو: جاءني رجل ضربته، لأن المعرف حاصل 1، فكان ينبغي ألا يكون في قولك: لقيت من ضربته، فرق بين كون (من) موصولة، وموصوفة، وذلك لأنا نقول، كما سبق، إن تعريف الموصول بوضعه معرفة مشارا به إلى المعهود بين المتكلم والمخاطب بمضمون صلته، فمعنى قولك لقيت من ضربته، إذا كانت (من) موصولة: لقيت الإنسان المعهود بكونه مضروبا لك، فهي موضوعة على أن تكون معرفة بصلتها، وأما إذا جعلتها موصوفة، فكأنك قلت: لقيت إنسانا مضروبا لك، فإنه وإن حصل لقولك: إنسانا، تخصيص بمضروبية المخاطب، لكنه ليس تخصيصا وضعيا، لأن (إنسانا) موضوع لإنسان لا تخصيص فيه، بخلاف: الذي، ومن، الموصولة، فان وضعهما على أن يتخصصا بمضمون صلتهما، والفرق بين المعرفة والنكرة المخصصة، أن تخصيص المعرفة وضعي، وهو المراد بالتعريف عندهم، وليس المراد به مطلق التخصيص، ألا ترى أنك قد تخصص النكرة بوصف لا يشاركها فيه شئ آخر، مع أنها لا تسمى بذلك معرفة، لكونه غير وضعي، كما تقول:

رأيت رجلا سلم عليك اليوم وحدة قبل كل أحد، وكذا قولك: إني أعبد إلها خلق السماوات والأرض، ونحو ذلك، فإن قيل: إن الجمل نكرات، فكيف تعرف الموصولات وتخصصها؟ قلت: لا نسلم تنكير الجمل، كما تقدم في تقدم في باب الوصف ولو سلمنا أيضا فالمخصص في الحقيقة تقييد الموصول بالصلة، كما أن (رجل)، و (طويل)، لا تخصيص في كل واحد منهما على

الانفراد، وقد حصل التخصيص بتقييد الموصوف بهذا الوصف، فالمقصود: أن تقييد الشئ بالشئ تخصيص وإن كان المقيد به غير خاص وحده، وقال بعضهم: إنما كانت الصلة معرفة، لأجل ضميرها الذي هو معرفة، وفيه نظر، فإن قصدوا بذلك أنها صارت معرفة بسبب الضمير فعرفت الموصول، لم يجز 1، لأن الجملة التي فيها ضمير، عندهم 2، نكرة أيضا، وإن قصدوا أنه لولا الضمير لم تكن الصلة مخصصة للموصول، لأنها لم يكن لها به، إذن 3، تعلق بوجه، نحو: بالذي ضرب عمرو، فصحيح، وثانيها 4: أن الصلة ينبغي أن تكون معلومة للسامع في اعتقاد المتكلم قبل ذكر الموصول، على ما تقدم: أن الحكم الذي تضمنته الصلة، ينبغي أن يعتقد المتكلم في المخاطب أنه يعلم حصوله للموصول، فلا يقال: أنا الذي دوخ البلاد، إلا لمن يعلم أن شخصا دوخها، وقال بعضهم: لا يجب أن يكون الموصول معلوم الصلة، إلا إذا كان مخبرا عنه فقط، قال: لأن المخبر عنه يجب تعريفه، وليس بشئ أما أولا، فلأن وضع الموصول، كما ذكرنا، أن يكون مضمون صلته معلوما للمخاطب في اعتقاد المتكلم، وهذا مطرد في المخبر عنه وغيره، وأما ثانيا فلأن المخبر عنه قد لا 5 يكون معرفة، ولا مختصا بوجه، كما مر في باب المبتدأ 6، وثالثها: أن الصلة ينبغي أن تكون جملة، لأن الحكم على شئ بشئ: من مضمونات الجمل، أو ما أشبهها من الصفات مع فاعلها، والمصدر مع فاعله، ولما كان اقتضاء

الموصول للحكم وضعيا، لم يستعمل من جميع ما يتضمن الحكم إلا ما يكون تضمنه له أصلا، لا بالشبه، وهو الجملة، ويغني عنها: ظرف أو جار ومجرور منوي معه فعل وفاعل هو العائد، ورابعها: أنه يجب أن تكون الصلة جملة خبرية، لما ذكرنا أنه يجب أن يكون مضمون الصلة حكما معلوم الوقوع للمخاطب قبل الخطاب، والجمل الإنشائية والطلبية، كما ذكرنا في باب الوصف، لا يعرف مضمونها الا بعد إيراد صيغها، وأما قول الشاعر:

403 - وإني لرام نظرة قبل التي * لعلي وإن شطت نواها أزورها 1 فمثل قوله:

جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 2 - 94 أي: التي أقول لعلي أزورها، وقد تقع القسمية صلة، قال الله تعالى: (وإن منكم لمن ليبطئن 3) أي لمن والله ليبطئن، ومنعه بعضهم، ولا أرى منه مانعا، وقد أجاز ابن خروف 4 وقوع التعجبية صلة من دون اضمار القول، نحو: جاءني الذي ما أحسنه، ومنعه ابن بابشاذ 5، وسائر المتأخرين، وهو الوجه، لكونها إنشائية،

وخامسها: أنه لا بد في الصلة من ضمير عائد، وذلك لما قلنا: أن ما تضمنته الصلة من الحكم متعلق بالموصول، لأنه اما محكوم عليه هو أو سببه، أو محكوم به هو أو سببه، فلا بد من ذكر نائب الموصول في الصلة ليتعلق الحكم بالموصول بسبب تعلقه بنائبه، وذلك النائب هو الضمير العائد إليه، ولو لم يذكر الموصول في الصلة، لبقي الحكم أجنبيا عنه، لأن الجمل مستقلة بأنفسها لولا الرابط الذي فيها، وقد يغني الظاهر عن العائد، على قلة، نحو ما جاءني زيد الذي ضرب زيد، (صلة الألف واللام) (قال ابن الحاجب:) (وصلة الألف واللام: اسم فاعل أو مفعول)، (قال الرضى:) لما ذكر أن الصلة يجب أن تكون جملة، استدرك ذلك، فكأنه قال: لكن صلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول:

اعلم أنهم اختلفوا في اللام الداخلة على اسمي الفاعل والمفعول، فقال المازني 1:

هي حرف كما في سائر الأسماء الجامدة، نحو الرجل والفرس، وقال غيره: إنها اسم موصول، وذهب الزمخشري 2 إلى أنها منقوصة من الذي، وأخواته، وذلك لأن الموصول مع صلته التي هي جملة: بتقدير اسم مفرد، فتثاقل ما هو كالكلمة الواحدة بكون أحد

جزأيها جملة، فخفف الموصول، تارة بحذف بعض حروفه، قالوا في الذي: اللذ واللذ، بسكون الذال، ثم اقتصروا منه على الألف واللام، وتارة بحذف بعض الصلة: إما الضمير، أو نون المثنى والمجموع، نحو:

والحافظو عورة العشيرة لا * يأتيهم من ورائها وكف 1 - 289 كما يجيئ، والأولى أن نقول: اللام الموصولة غير لام الذي، لأن لام الذي زائدة، بخلاف اللام الموصولة، قالوا: الدليل على أن هذه اللام موصولة: رجوع الضمير إليها في السعة، نحو:

الممروز به: زيد، أجاب المازني بأن الضمير راجع إلى الموصوف المقدر، فمعنى، الضارب غلامه: زيد، الرجل الضارب غلامه: زيد، وفيما ارتكبه يلزمه محذوران: أحدهما إعمال اسمي الفاعل والمفعول غير معتمدين ظاهرا على أحد الأمور الخمسة، أي: الموصوف، وذي الحال، والمبتدأ، وحرف النفي، وحرف الاستفهام، وعملهما من غير اعتماد على شئ: مذهب الأخفش 2 والكوفيين، ومذهبه 3 في هذا غير مذهبهم، والثاني: رجوع الضمير على موصوف مقدر، فإن قال: الاعتماد على الموصوف المقدر، والضمير راجع إليه، كما في قوله تعالى:

(فمنهم ظالم لنفسه) 4، فإن (ظالم) عمل في الجار والمجرور لاعتماده على الموصوف المقدر، والضمير في (لنفسه) راجع إليه، قلت: الموصوف المقدر بعد نحو: منهم، وفيهم، كالظاهر، لقوة الدلالة عليه، كما ذكرنا في باب الوصف، نحو قوله تعالى: (ومنا دون ذلك)، 5 وقوله:

كأنك من جمال بني أقيش * يقعقع خلف رجليه بشن 1 - 336 وأيضا: الجار والمجرور يكفيه رائحة الفعل، وأما قول النجاة: يا ضاربا غلامه، ويا حسنا وجهه بالأعمال ورجوع الضمير إلى مقدر،. فمثال لهم غير مستند إلى شاهد من كلام موثوق به، ولا يقال في السعة: جاءني الحسن وجهه، على رجوع الضمير إلى الموصوف المقدر، ولا فرق عنده بين اللامين، كما لا يقال: جاءني حسن وجهه في الاختيار، بلى، قد يجيئ مثله في الشعر، نحو قوله:

404 - بسود نواصيها وحمر أكفها * وصفر تراقيها وبيض خدودها 2 ولو جاز عمل اسم الفاعل أو المفعول ذو اللام 3 لاعتماده على الموصوف المقدر كما ذهب إليه، لم يعمل بمعنى الماضي، كما لا يعمل المجرد منها، بل كان هو الأولى بترك العمل الفعلي، لأنه دخله، على مذهبه، ما هو من خواص الأسماء أعني لام التعريف، فتباعد به عن شبه الفعل، وأيضا، لو كانت لام 4 التعريف الحرفية، لم تحذف النون قياسا في نحو:

الحافظو عورة العشيرة.. 5 - 289 كما لا تحذف مع المجرد منها، فنقول، بناء على مذهب الجمهور: إن أصل: الضارب والمضروب: الضرب والضرب، فكرهوا دخول اللام الاسمية المشابهة للحرفية لفظا ومعنى، على صورة الفعل، أما لفظا 6، فظاهر، وأما معنى، فلصيرورة اللام مع ما دخلت عليه، معرفة، كالحرفية

مع ما تدخل عليه، فصيروا الفعل في الصورة الاسم: الفعل المبني للفاعل في صورة اسم الفاعل، والمبني للمجهول في صورة اسم المفعول، لأن المعنيين متقاربان، إذ معنى زيد ضارب، زيد ضرب أو يضرب، وزيد مضروب: زيد ضرب أو يضرب، ولكون هذه الصلة فعلا في صورة الاسم، عملت بمعنى الماضي، ولو كانت اسم الفاعل أو مفعول حقيقة لم تعمل بمعنى الماضي، كالمجرد من اللام، وكان حق الأعراب أن يكون على الموصول، كما نذكره، فلما كانت اللام الاسمية في صورة اللام الحرفية، نقل اعرابها إلى صلتها عارية، كما في (إلا) الكائنة بمعنى (غير)، على ما مر في باب الاستثناء، 1 فقلت: جاءني الضارب ورأيت الضارب ومررت بالضارب، فإن قيل: ما حملكم على هذا التطويل، وهلا قلتم إن صلة اللام ليست بجملة، بل جعلت صلتها: ما تضمن من المفردات: الحكم المطلوب في الصلات بمشابهة الفعل، لا على وجه الأصالة، وهو اسم الفاعل، واسم المفعول، قضاء لحق الألف واللام، وقلتم: إنما عمل اسما الفاعل والمفعول مع اللام لاعتمادهما على الموصول، كما يعملان إذا اعتمدا على الموصوف، حتى لا تحتاجوا إلى أن تقولوا إنما عملا بلا اعتماد، لكونهما في الحقيقة فعلين؟

فالجواب: ان عملهما بمعنى الماضي مع اللام، دلهم على أنهما في الحقيقة فعلان، ألا ترى أن اسمي الفاعل والمفعول إذا وقعا عقيب حرف الاستفهام وحرف النفي، مع أن طلبهما للفعل أقوى من طلب الموصول له، لا يعملان بمعنى الماضي، وإنما لم توصل اللام بالصفة المشبهة مع تضمنها للحكم، لنقصان مشابهتها للفعل، وكذا لم توصل بالمصدر، لأنه لا يقدر بالفعل إلا مع ضميمة (أن) كما مر في باب الإضافة، وهو معها بتقدير المفرد، والصلة لا تكون إلا جملة، قيل: وقد توصل في ضرورة الشعر بالجملة الاسمية، 2 وقد دخلت على الاسمية على ما

حكى الفراء 1 في غير الشعر، إن رجلا أقبل، قال له آخر: ها هو ذا، فقال السامع: نعم الها هو ذا، وقد وصلت في الشعر بالمضارع في قوله:

405 - فيستخرج اليربوع من نافقائه * ومن حجره بالشيخة اليتقصع 2 يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا * إلى ربنا صورت الحمار اليجدع وقد ذهب أهل الكوفة إلى أنه يجوز أن يكون الاسم الجامد المعرف باللام موصولا، قالوا في قوله:

406 - لعمري لنعم البيت أكرم أهله * وأقعد في أفيائه بالأصائل 3 إن التقدير: لأنت الذي أكرم أهله، لكنه موصول غير مبهم كسائر الأسماء الموصولة، وعند البصريين: اللام غير مقصود قصده، والمضارع صفة له، كما في قوله:

ولقد أمر على اللئيم يسبني * فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 4 - 56 وإنما جاز: مررت بالرجل القائم أبواه، لا القاعدين، ولم يجز: بالرجل القائم أبواه، لا اللذين قعدا، لاستتار ضمير المثنى في: القاعدين، وظهوره في: قعدا، وخفاء الموصول في القاعدين، وظهوره في: اللذين قعدا، فكأنك قلت: برجل قائم أبواه لا قاعدين،

واعلم أن حق الأعراب أن يدور على الموصول، لأنه هو المقصود بالكلام، وإنما جئ بالصلة لتوضيحه، والدليل: ظهور الأعراب في (أي) الموصولة، نحو: جاءني أيهم ضربته ورأيت أيهم ضربته ومررت بأيهم ضربته، وكذا في: اللذان واللتان، فيمن قال بإعرابهما، وأما الصلة، فقال بعضهم: إنها معربة بإعراب الموصول، اعتقادا منه أنها صفة الموصول لتبيينها له، كما في الجمل الواقعة صفة للنكرات، وليس بشئ، لأن الموصولات معارف اتفاقا منهم، والجمل لا تقع صفة للمعارف، كما مر في الوصف، والجمهور على أنه لا محل للصلة من الأعراب، إذ لم يصح وقوع الاسم المفرد مقامها كالوصف وخبر المبتدأ والحال والمضاف إليه، ولا يقدر للجمل إعراب إلا إذا صح وقوع الاسم المفرد مقامها 1، وذلك في الأربعة المواضع 2، المذكورة فقط، وذلك لأن الأعراب للاسم في الأصل أو للاسم والفعل على قول، وكل واحد منهما مفرد، والصلة جملة لا غير، (الأسماء الموصولة) (ألفاظها وما فيها من اللغات) (قال ابن الحاجب:) (وهي الذي والتي، واللذان واللتان، بالألف والياء، والألى) (والذين، واللاتي واللائي واللواتي، وما، ومن، وأي، وأية) (وذو: الطائية، وذا، بعد ما الاستفهامية، والألف واللام)،

(قال الرضي:) هذا حصر لجميع الأسماء الموصولة، و (الذي) عند البصريين على وزن عم، وشج، أرادوا الوصف بها من بين الأسماء الموصولة، لكونها على وزن الصفات، بخلاف (ما) و (من)، فأدخلوا عليه اللام الزائدة تحسينا للفظ حتى لا يكون موصوفها، كمعرفة وصفت بالنكرة، وإنما قلنا بزيادة اللام، لما مر من أن الموصولات معارف وضعا بد ليل كون (من) و (ما) معرفتين بلا لام، وإنما ألزموها اللام الزائدة، لأنها لو نزعت تارة، وأدخلت أخرى، لأوهم كونها للتعريف، كما في: الرجل، ورجل، وإنما وصف بذو الطائية، وإن لم تكن على وزن الصفات، نظرا إلى لفظها، إذ هي، على لفظ (ذو) الذي يتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس، وقال الكوفيون: أصل الذي، الذال الساكنة ثم لما أرادوا إدخال اللام عليها زادوا قبلها لاما متحركة، لئلا يجمعوا بين الذال الساكنة ولام التعريف الساكنة، ثم حركوا الذال بالكسر، وأشبعوا الكسرة فتولدت ياء، كما حركت ذال (ذا) بالفتح وأشبع، فتولدت ألف، وكل ذا قريب من دعوى علم الغيب 1، وتقول في الواحد المؤنث: التي، بقلب الذال تاء، كما قلنا في: ذا، وتا، وقد تشدد ياءاهما، نحو: الذي والتي، فإذا شددتا، أعربت الكلمتان عند الجزولي 2 بأنواع الاعراب، كما في (أي)، ولا وجه لأعراب المشدد، إذ ليس التشديد يوجب الأعراب، وعند بعضهم يبنى المشدد على الكسر، إذ هو الأصل في التقاء الساكنين، قال:

407 - وليس المال فاعلمه بمال * وإن أغناك إلا للذي 3

ينال به العلاء ويصطفيه * لأقرب أقربيه وللقصي وحكى الزمخشري: أنه يبنى على الضم كقبل وبعد، قال الأندلسي 1 لعل الجزولي سمعه بضم الياء كما هو المنقول عن الزمخشري، ثم رآه في الشعر المذكور مكسورا، فحكم بإعرابه، وقد تحذف الياءان في الذي والتي، مكسورا ما قبلهما أو ساكنا، قال الشاعر في الكسر:

408 - واللذ لو شاء لكنت صخرا * أو جبلا أشم مشمخرا 2 وقال آخر في التسكين:

409 - كاللذ تزبي وزبية فاصطيدا 3 وقال:

410 - فقل للت تلومك إن نفسي * أراها لا تعوذ بالتميم 4 قال الأندلسي: الوجوه الثلاثة فيهما، أي تشديد الياء وحذفها ساكنا ما قبلها أو مكسورا، يجوز أن تكون لضرورة الشعر، لا أنها لغات، إذ المخفف يشدد للضرورة، وكذا يكتفي لها 5 بالكسر عن الياء، وتحذف الحركة بعد الاكتفاء، قال: إلا أن ينقلوها في حال السعة، لا في الشعر، فسمعا، إذن، وطاعة،

وتثنية: الذي، والتي، اللذان، واللتان، بحذف الياءين، وجاز تشديد النونين ابدالا من الياء المحذوفة، وهل هما معربان أو مبنيان، على الخلاف الذي مر في: ذان، وتان، وقد جاء: اللذان واللتان في الأحوال الثلاثة في غير الأفصح، والأولى: القول باعرابهما عند الاختلاف، كما مر، وأما مثنى الضمير نحو: هما، وكما، وقلتما، فلما غير عن وضع واحده، ولم يزد فيه النون بعد الألف، لم يعرب، لأنه صار صيغة مستأنفة، وخرج عن نسق المثنيات، وقد تحذف النونان في: اللذان واللتان، لاستطالة الموصول بصلته، قال:

411 - أبني كليب إن عمي اللذا * قتلا الملوك وفككا الأغلالا 1 وقال:

412 - هما اللتا لو ولدت تميم * لقيل فخر لهم صميم 2 وجمع الذي في ذوي العلم: الذين في الأحوال الثلاثة على الأكثر، واللذون في الرفع: لغة هذلية، قال جار الله 3: إعراب الجمع لغة من شدد الياء في الواحد، وهذا كما قال الجزولي:

إن الذي، مشدد الياء، معرب، فكأن أصله: الذيون، فحذفت إحدى الياءين ثم عمل به ما عمل بقاضون، وحكى بعضهم الذيون رفعا، والذيين نصبا وجرا، وهي لغة من شدد الياء، فجمعه بلا حذف شئ منه،

وقد تحذف النون من: الذون، تخفيفا، قال.

413 - قومي الذو بعكاظ طيروا شررا * من روس قومك ضربا بالمصاقيل 1 ومن الذين، أيضا، قال:

414 - وان الذي حانت بفلج دماؤهم * هم القوم كل القوم يا أم خالد 2 ويجوز في هذا، أن يكون مفردا وصف به مقدر اللفظ مجموع المعنى أي:

وإن الجمع الذي، أو: إن الجيش الذي، كقوله تعالى: (كمثل الذي استوقد نارا) 3 فحمل على اللفظ، أي الجمع الذي استوقد، ثم قال: (بنورهم)، فحمل على المعنى، ولو كان في الآية مخففا من الذين، لم يجز إفراد الضمير العائد إليه، وكذا قوله تعالى:

(والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون 4) وهذا كثير، أعني ذكر (الذي) مفردا موصوفا به مقدر مفرد اللفظ مجموع المعنى، أما حذف النون من الذين، نحو:

جاءني الرجال الذي قالوا كذا، فهو قليل كقلة: اللذا، في المثنى، وقد يقال: لذي ولذان، ولتي ولتان ولاتي، بلا لام، وجمع الذي من غير لفظه: الألى بوزن: العلا، واللائين، رفعا، ونصبا وجرا، ويحذف النون فيقال: اللائي بهمزة بعدها ياء ساكنة، نحو: القاضي، وهو قليل في المذكر، قرأ الأخفش 5: (للائي يؤلون من نسائهم)، ويقال: اللاء بحذف الياء، وقد جاء: اللاؤون رفعا، واللائين نصبا وجرا،

وجمع التي: اللاتي على وزن فاعل من التي، وهو اسم جمع، كالجامل والباقر 1، اللائي بالهمزة مكان التاء، وهو كثير في جميع التي، دون جمع الذي، واللواتي، واللوائي، جمعا الجمع وقد تحذف الياءات من الأربعة فيقال: اللات واللاء واللوات واللواء، الهمزة من اللاء بين الهمزة والياء، لكونها مكسورة، على ما هو قراءة ورش 2،:

(واللاء يئسن) 3، وقد يقال: اللاي بياء ساكنة بعد الألف من غير همزة، كقراءة أبي عمرو 4، والبزي 5، قال أبو عمرو: هي لغة قريش، كأنهم حذفوا الياء بعد الهمزة، ثم أبدلوا الهمزة ياء من غير قياس ثم أسكنوا الياء اجراء للوصل مجرى الوقف، وقد يقال:

اللوا، بحذف التاء معا، وقد يقال: اللاءات، كاللاعات 6، مكسورة التاء، أو معربة إعراب المسلمات، والألى، جمع التي أيضا، لا من لفظه، فالذي والتي، يشتركان في (الألى) و (اللائي) إلا أن الألى في جمع المذكر أكثر، واللائي بالعكس، وبمعنى الذي وفروعه من المثنى والمجموع والمؤنث: من، 7 وما وأي، مضافا إلى معرفة لتكون موصولة معرفة، والإضافة إما ظاهرة نحو: اضرب أيهم في الدار، أو مقدرة نحو: لقيت أيا ضربت، قال الكسائي: 8 يجب أن يكون عاملها مستقبلا، وقد نوزع فيه، فلم يكن له مستند إلا أنه قال: كذا خلقت، أي كذا وضعها الواضع، فقال له السائل: استحييت لك

يا شيخ، يعني أن هذا أيضا متنازع فيه، وقد علل له (ابن باذش) 1 بأن قال: أي موضوعة على الإبهام، والأبهام لا يتحقق إلا في المستقبل الذي لا يدرى مقطعه 2، ولا مبدؤه، بخلاف الماضي والحال، فإنهما محصوران، فلما كان الإبهام في المستقبل أكثر منه في غيره، استعملت معه (أي) الموضوعة على الإبهام، وليس بشئ لاختلاف الإبهامين، ولا تعلق لأحدهما بالآخر، وعند الكوفيين، يلزم، أيضا، تقديم عامله عليه، وخالفهم البصريون في الموضعين، لعدم الدليل على الدعويين، وإذا أريد به المؤنث جاز إلحاق التاء به، موصولا كان أو استفهاما، أو غيرهما، نحو: لقيت أيتهن، وأيتهن لقيت؟، قال الأندلسي: التاء فيه شاذ، كما شذ في:

كلتهن، وخيرة الناس وشرة الناس، وبعض العرب يثنيها ويجمعها، أيضا، في الاستفهام وغيره، نحو أياهم أخواك، وأيوهم إخوتك، وهما أشذ من التأنيث، ومجوزهما تصرفهما في باب الأعراب، قوله: (وذو الطائية)، الأكثر أن (ذو) الطائية لا تتصرف، نحو: جاءني ذو فعل، وذو فعلا، وذو فعلوا، وذو فعلت وذو فعلتا، وذو فعلن، قال:

415 - فأن الماء ماء أبي وجدي * وبئري ذو حفرت وذو طويت 3

أي التي حفرتها، ولا تعرب، أيضا، قال:

فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا * هلم فإن المشرفي الفرائض 1 - 327 ولم يقل: ذي جاء، وفي (ذو) الطائية أربع لغات: أشهرها ما مر، أعني عدم تصرفها مع بنائها، والثانية حكاها الجزولي: ذو، لمفرد المذكر، ومثناه ومجموعة، وذات، مضمومة التاء لمفرد المؤنث ومثناه ومجموعة، والثالثة حكاها أيضا، وهي كالثانية إلا أنه يقال لجمع المؤنث:

ذوات مضمومة في الأحوال الثلاث، والرابعة حكاها ابن الدهان 2، وهي تصريفها تصريف (ذو) بمعنى صاحب مع إعراب جميع متصرفاتها، حملا للموصولة على التي بمعنى صاحب، وكل هذه اللغات طائية، قوله: (وذا بعد (ما) الاستفهامية)، أما الكوفيون فيجوزون كون (ذا) وجميع أسماء الإشارة، موصولة بعد (ما)، استفهامية كانت، أو، لا، استدلالا بقوله تعالى:

(ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم) 3، أي: أنتم الذي تقتلون أنفسكم، وقوله:

416 - عدس ما لعباد عليك امارة * نجوت وهذا تحملين طليق 4 أي الذي تحملينه، وقوله تعالى: (وما تلك بيمينك يا موسى) 5، أي: ما التي بيمينك، ولم يجوز البصريون ذلك إلا في (ذا) بشرط كونه بعد (ما) الاستفهامية، إذا لم تكن زائدة،

ففي نحو: ماذا صنعت، يحتمل كونها زائدة، وبمعنى الذي، وقولك: ما ذا الذي صنعت، نص في الزيادة، ومثله (ذا) بعد (من) الاستفهامية، نحو: من ذا لقيت؟ وقوله تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) 1، واعتذر البصريون عن المواضع التي استدل بها الكوفيون بأن أسماء الإشارة فيها باقية على أصلها دفعا للاشتراك الذي هو خلاف الأصل، وخالف الأخفش، وابن السراج 2: النجاة في كون (ما) المصدرية حرفا، وجعلاها اسما، فهما يقدران في صلتها ضميرا راجعا إليها، و (ما) كناية عن المصدر، ففي قوله تعالى: (بما رحبت 3): أي بالرحب الذي رحبته، وليس بوجه، إذ لم يعهد هذا الضمير بارزا في موضع والأصل عدم الاضمار، وسيجئ الكلام عليها في الحروف المصدرية، (حذف العائد) (قال ابن الحاجب:) (والعائد المفعول يجوز حذفه)، (قال الماضي:) عائد الألف واللام لا يجوز حذفه، وإن كان مفعولا، لخفاء موصوليتها، والضمير أحد دلائل موصوليتها، كما مر في الخلاف مع المازني 4،

ولا يجوز حذف أحد العائدين إذا اجتمعا في الصلة، نحو: الذي ضربته في داره:

زيد، إذ يستغنى عن ذلك المحذوف بالباقي فلا يقوم عليه دليل، ثم الضمير إما أن يكون منصوبا أو مجرورا أو مرفوعا، فالمنصوب يحذف بشرطين:

ألا يكون منفصلا بعد (إلا) نحو: جاءني الذي ما ضربت إلا إياه، وأما في غيره، فلا منع، كقولك: ضيع الزيدان الذي أعطيتهما، أي أعطيتهما إياه، وكذا: الذي أنا ضارب زيد، أي ضارب إياه، ويجوز أن يكون المحذوف ههنا مجرورا في محل النصب، كما يجيئ، أي: الذي أنا ضاربه، والشرط الثاني أن يكون مفعولا، نحو: الذي ضربت:

زيد، لأن الضمير، إذن، فضلة، بخلاف الضمير الذي اتصل بالحرف الناصب، فلا يحذف في نحو: الذي إنه قائم..، وأما المجرور، فيحذف بشرط أن ينجر بإضافة صفة ناصبة له تقديرا، نحو: الذي أنا ضارب: زيد، أي ضاربه كما تقدم، أو ينجر بحرف جر معين، وإنما شرط التعيين، لأنه لا بد بعد حذف المجرور من حذف الجار أيضا، إذ لا يبقى حرف جار بلا مجرور، فينبغي أن يتعين، حتى لا يلتبس بعد الحذف بغيره، كقوله تعالى: (أنسجد لما تأمرنا 1)، أي: تأمرنا به، وقوله تعالى: (فاصدع بما تؤمر) 2 أي: تؤمر به، أي باظهاره، قال:

417 - فقلت له: لا، والذي حج حاتم * أخونك عهدا إنني غير خوان 3 أي حج حاتم إليه، ويتعين حرف الجر قياسا إذا جر الموصول، أو موصوفه بحرف جر مثله في المعنى، وتماثل المتعلقان، نحو: مررت بالذي مررت، أي: مررت به، فالجاران متماثلان، وكذا ما تعلقا بهما، ومثال الموصوف: مررت بزيد الذي مررت، وربما يحذف المجرور بحرف وإن لم يتعين، نحو: الذي مررت: زيد، أي الذي مررت

به، وان احتمل: مررت معه أو له أو نحو ذلك، ومذهب الكسائي في مثله: التدريج في الحذف، وهو أن يحذف حرف الجر أولا حتى يتصل الضمير بالفعل فيصير منصوبا فيصح حذفه، ومذهب سيبويه والأخفش: حذفهما معا، إذ ليس حذف حرف الجر قياسا في كل موضع، والمجوز له ههنا استطالة الصلة، ومع هذا المجوز فلا بأس بحذفه مع المجرور به، وأما الضمير المرفوع فلا يحذف إلا إذا كان مبتدأ، إذ غير ذلك إما خبره، وكون الضمير خبرا لمبتدأ أقل قليل، فلا يكون في الكلام، إذن، دليل على أن خبر المبتدأ هو المحذوف، بل يحمل ذلك على أن المحذف هو المبتدأ، لكثرة وقوعه ضميرا، وإما فاعل، فلا يجوز حذفه، أو خبر (إن) وأخواتها ولم يثبت حذفه إلا قليلا، ولا يكون ذلك أيضا في الأغلب، إلا إذا كان ظرفا، كما يجئ، وأيضا، هو في الأصل خبر المبتدأ، وإما اسم (ما) الحجازية، فلا يحذف أصلا لضعف عملها، ويشترط في المبتدأ المحذوف: ألا يكون خبره جملة، ولا ظرفا، ولا جارا ومجرورا، إذ لو كان أحدها، لم يعلم بعد الحذف أنه حذف شئ، إذ الجملة والظرف يصلحان مع العائد فيهما لكونهما صلة، وإذا حصل المبتدأ المشروط، فالبصريون قالوا: إن كان في صلة (أي) جاز الحذف بلا شرط آخر نحو قوله تعالى: (... أيهم أشد على الرحمن عتيا) 1 وقوله:

418 - إذا ما لقيت بني مالك * فسلم على أيهم أفضل 2 لحصول الاستطالة في نفس الموصول بسبب الإضافة، وإن لم تطل الصلة، وقال الأندلسي، لأنها لها من التمكن ما ليس لأخواتها، فلهذا تضاف وتعرب فتصرف في

صلتها، أيضا، بحذف بعضها، وإن لم يكن في صلة (أي)، لم يحذف إلا بشرط استطالة الصلة، كقوله تعالى:

(وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 1)، طالت الصلة بالعطف عليها، وأما الكوفيون فيجوزون الحذف، بلا شذوذ، مطلقا، في صلة (أي) كان، أو في غيرها، مع الاستطالة أو بدونها، كما قرئ في الشواذ 2: (على الذي أحسن) 3، ويروى: ما أنا بالذي قائل لك شيئا 4، واعلم أنه إذا كان الموصول أو موصوفه خبرا عن متكلم، جاز أن يكون العائد إليه غائبا، وهو الأكثر، لأن المظهرات كلها غيب 5، نحو: أنا الذي قال كذا، وجاز أن يكون متكلما حملا على المعنى، قال علي كرم الله وجهه:

419 - أنا الذي سمتن أمي حيدره 6 قال المازني: لو لم أسمعه لم أجوزه، وكذا إذا كان الموصول أو موصوفه خبرا عن مخاطب، نحو أنت الرجل الذي قال كذا، وهو الأكثر، أو قلت كذا حملا على المعنى، هذا كله إذا لم يكن للتشبيه، أما معه، فليس إلا الغيبة، كقولك: أنا حاتم الذي وهب المئين، أي مثل حاتم،

وإن كان ضميرين 1، جاز لك في غير التشبيه: حمل أحدهما على اللفظ والآخر على المعنى، نحو: أنا الذي قلت كذا وضرب زيدا، وأنت الرجل الذي قال كذا وضربت زيدا، وإن كان الموصول أو موصوفه مخبرا عنه بالمتكلم أو المخاطب، لم يجز الحمل على المعنى، فلا يجوز: الذي ضربت أنا، والذي ضربت أنت، إذ لا فائدة، إذن، في الأخبار، لأنك إذا قلت: الذي ضربت، فقد علم المخاطب أن الضارب هو المتكلم، فيبقى الأخبار بأنا: لغوا وكذا قولك: الذي قلت أنت، فظهر بهذا أن قوله:

420 - أنا أنت القاتلي أنت أنا 2 ليس بوجه، والوجه أن يقال: القاتلة أنت: أنا، واعلم أن حذف الضمير في المعطوفة على الصلة، أحسن من حذفه من المعطوف عليها نحو: هذا الذي ضربته وقتلت، فلهذا حسن حذف الضمير في المعطوفة على الجملة التي هي خبر المبتدأ، نحو: زيد ضربته وقتلت، وإن قبح حذفه من المعطوف عليها،

(الأخبار) (بالذي أو بالألف واللام) (قال ابن الحاجب:) (وإذا أخبرت بالذي، صدرتها، وجعلت موضع المخبر عنه) (ضميرا لها وأخرته خبرا، فإذا أخبرت عن زيد من: ضربت) (زيدا قلت: الذي ضربته زيد، وكذلك الألف واللام في) (الجملة الفعلية خاصة، ليصح بناء اسم الفاعل والمفعول، فإن) (تعذر أمر منها تعذر الأخبار، ومن ثم امتنع في ضمير الشأن) (والموصوف والصفة، والمصدر العامل، والحال، والضمير) (المستحق لغيره، والاسم المشتمل عليه)، (قال الرضي:) هذا باب تسميه النجاة باب الاخبار بالذي، أو بالألف واللام، ومقصودهم من وضع هذا الباب، تمرين المتعلم فيما تعلمه في بعض أبواب النحو من المسائل، وتذكيره إياها، كما يتذكر، مثلا، بمعرفة أن الحال والتمييز لا يخبر عنهما أنه يجب تنكير هما، وبمعرفة أن المجرور بحتى وكاف التشبيه لا يخبر عنهما، أنهما لا يقعان ضميرين، وبمعرفة أن ضمير الشأن لا يخبر عنه، أنه يجب تصديره لغرض الإبهام قبل التفسير، فنقول:

معنى قولهم: أخبر عن (أ) الذي في ضمن الجملة الفلانية ب (ب) الموصول أي:

صغ من هذه الجملة، جملة أخرى اسمية، أخبر في الثانية ب (أ)، أي عن ذات متصفة بما اتصف به (أ) في الأولى معبرا عن تلك الذات ب (ب) الموصول، ولا تغير الأولى عن وضعها إلا بقدر ما يفيد هذا الاخبار المذكور، فلا بد، إذن، أن تجعل في الثانية (ب) مبتدأ مصدرا، لأن المسؤول 1 منك أن تخبر عن تلك الذات، أي (ب) والمخبر عنه في

الجملة الاسمية مبتدأ، والمبتدأ مرتبته الصدر، ولا بد أن تجعل مكان (أ) ضميرا راجعا إلى (ب)، لأن المسئول: أن تصف (ب) بالوصف الذي كان ل (أ) بلا تغيير شئ من الجملة الأولى، ولم يمكن أن يكون (ب) مكان (أ) لتصدر (ب) فإن (ب) مبتدأ فلا بد أن يكون نائبه وهو الضمير العائد إليه مكان (أ)، ولا بد أن تؤخر (أ) في الجملة الثانية خبرا، لأن المسئول أن تخبر عن (ب) ب (أ) ورتبة الخبر عن الموصول بعد تمام الموصول بصلته، فعلى هذا لم تخبر عن (أ) ب (ب) الموصول بل أخبرت عن (ب) الموصول ب (أ)، إلا أنك لما أخبرت عن (ب) ب (أ)، والمبتدأ في المعنى هو الخبر، أي يطلق على ما يطلق على الخبر، فإذا أخبرت عن (ب) فقد أخبرت عما يطلق عليه (أ)، فكأنك أخبرت عن (أ) وإنما ذكرت المخبر عنه باسم (أ) دون (ب) لأن (أ) هو المذكور في الجملة الأولى التي هي المصوغة المفروغ منها، المعلوم أجزاؤها دون (ب) ف (أ) هو المشهور قبل صوغ الثانية، وأما قولك في السؤال: ب (ب) الموصول، فليس معناه: اجعل (ب) مخبرا به، بل الباء فيه للاستعانة، كما في قولك: كتبت بالقلم، إذ المعنى: أخبر الاخبار المذكور بأن تجعل (ب) الموصول مبتدأ، 1 ومثال ذلك أن يقول العالم للمتعلم ليدربه، أو ليجربه 2: أخبر عن: (زيدا) من قولك: ضربت زيدا، بالذي، فالمعنى: اجعل الذي مبتدأ خبره زيد، واجعل تلك الجملة الأولى، وهي ضربت زيدا، صلة، للذي، بلا تغيير شئ منها إلا أن تجعل مكان (زيدا) ضميرا عائدا إلى (الذي) وتؤخر (زيدا) خبرا عن (الذي)، فتقول: الذي ضربته: زيد،

فالفرق بين الجملة الأولى والثانية أنك إذا قلت ضربت زيدا فربما تخاطب به من لا يعرف أن لك مضروبا في الدنيا، وربما تخاطب به من يعرف شخصا بمضروبيتك، لكنه لا يعرف أنه زيد، وأما قولك: الذي ضربته زيد، فلا تخاطب به إلا على الوجه الثاني، أي تخاطب به من يعرف أن لك مضروبا، لأن مضمون الصلة يجب أن يكون معلوما للمخاطب كما ذكرنا، ولكن لا يعرف أنه زيد، إذ لو عرف ذلك لوقع الاخبار عنه بأنه زيد: ضائعا، فالجملة الثانية نص في المحتمل الثاني للجملة الأولى، قوله: (صدرتها) أي: جعلت (الذي) في الصدر مبتدأ، قوله: (وأخرته خبرا)، خبرا، نصب على الحال، أو ضمن أخرته معنى: جعلته، أي جعلته خبرا متأخرا، قوله: (وكذلك الألف واللام في الجملة الفعلية)، لا تخبر بالألف واللام إلا عن اسم في الجملة الفعلية خاصة، قوله: (ليصح بناء اسم الفاعل، أو المفعول منها)، قد ذكرنا أن صلة الألف واللام: اسم فاعل أو مفعول، وذلك لأنه يمكن أن يسبك من الجملة الفعلية اسم فاعل مع فاعله إذا كان الفعل مبنيا للفاعل، إذ معنى اسم الفاعل مناسب لمعنى:

فعل ويفعل، نحو: زيد ضارب، أي ضرب أو يضرب، أو اسم مفعول مع مرفوعه، إذا كان الفعل مبنيا للمفعول، إذ معنى اسم المفعول مناسب لمعنى: فعل ويفعل، نحو:

زيد مضروب، أي: ضرب أو يضرب، وليس شئ من اسم الفاعل والمفعول مع مرفوعهما بمعنى الجملة الاسمية، حتى يسبك منها أحدهما مع المرفوع، بلى، هما مع مرفوعيهما جملتان اسميتان في نحو: أضارب الزيدان، وما مضروب البكران، لكن في أولهما حرفان يمنعان من وقوعهما صلة للام كما سيجيئ بعيد، ويجب أن يكون الفعل الذي يسبك منه صلة الألف واللام متصرفا إذ غير المتصرف نحو: نعم، وبئس، وحبذا، وعسى، وليس، لا يجئ منه اسم فاعل ولا مفعول، فلا يخبر باللام عن (زيد) في نحو: ليس زيد منطلقا، ويجب ألا يكون في أول ذلك الفعل حرف لا يستفاد من اسم الفاعل والمفعول معناه، كالسين، وسوف، وحرف النفي والاستفهام،

قوله: (فان تعذر أمر منها) أي أمر من الأمور الثلاثة، وهي تصدير الموصول، ووضع عائد إليه مقام ذلك الاسم، وتأخير ذلك الاسم خبرا، فبالشرط الأول، وهو تصدير الموصول، يتعذر الاخبار عن كل اسم في الجملة الإنشائية والطلبية، لأن الصلة، كما تقدم، لا تكون إلا خبرية، ويتعذر، أيضا، عند الكوفيين، الاخبار بالذي عن اسم في جملة مصدرة بالذي، لأنهم يأبون دخول الموصول على الموصول إذا اتفقا لفظا، أما قوله:

421 - من النفر اللائي الذين اذاهم * يهاب اللئام حلقة الباب قعقعوا 1 فيروونه: من النفر الشم الذين..، والأولى تجويز الرواية الأولى، لأنها من باب التكرير اللفظي، كأنه قال من النفر اللائي اللائي، فان تغايرا نحو: الذي من فعل، كان أسهل عندهم، قال ابن السراج: دخول الموصول على الموصول لم يجئ في كلامهم، وإنما وضعه النجاة رياضة للمتعلمين وتدريبا لهم، نحو: الذي الذي في داره عمرو: زيد، فقولك في داره صلة (الذي) الأخير، وعائده مستتر في الظرف، وعمرو: خبر (الذي) الأخير، والذي، الأخير مع صلته وخبره صلة (الذي) الأول، وعائد الأول: الهاء المجرور في داره، وزيد خبر (الذي) الأول، كأنك قلت: الذي ساكن في داره عمرو:

زيد، وتقول 2: الذي التي اللذان أبواهما قاعدان لديها كريمان عزيزة عنده حسن، تبتدئ

بالموصول الأخير، فتوفيه حقه م

شرح الرضي على الكافية

شرح الرضي على الكافية

نبذة عن الكتاب

الفهرس