بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الغر الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

وبعد: فإن من أبرز سمات مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) البحث العلمي الحر، طلبا للحق وبحثا عن الحقيقة.

ويرجع ذلك إلى أن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) قد أرادوا لشيعتهم أن يكونوا على بينة من أمرهم في كل شئ، وتذكر الروايات (1) أن بعض الأئمة (عليهم السلام) كان يحمل طلابه وتلاميذه على السؤال عن الأدلة ومصادرها، وكانوا (عليهم السلام) يجيبون طلابهم في حدود ما تسمح به قدراتهم العقلية والفكرية، بل كانوا (عليهم السلام) كثيرا ما يشفعون إجابتهم ببيان الدليل ابتداء منهم (عليهم السلام) حثا لشيعتهم على انتهاج هذا المسلك فيما يقولون أو يكتبون.

وقد تمخض عن ذلك أن أصبح الفكر الشيعي خصبا بمعطياته العلمية في شتى المجالات، وأثمرت البحوث العلمية المختلفة ثمرات يانعة آتت أكلها في سبق علمي عديم النظير، من البحث والتحقيق والاستنتاج فيما خلفه أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من تراث فكري رحب الآفاق يزخر بعطاء لا ينضب معينه أبدا مهما دارت رحى الزمان.

ولو ألقينا نظرة سريعة على أحد الفروع العلمية والأدوار التي مر بها في مقام البحث والتحقيق على أيدي العلماء في مختلف عصورهم، لرأينا مدى النضج العلمي والتطور الفكري، والنبوغ والدقة في الفكر الشيعي.

ومرجع ذلك إلى ما ذكرنا من حرية البحث طلبا للحق وبحثا عن الحقيقة، وسيرا على منهاج أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ولم يكن ذلك مقتصرا على فن من فنون المعرفة فحسب، بل يشمل جميع العلوم والمعارف الكلامية، والأصولية، والفقهية، والتفسيرية، والرجالية، وغيرها.

وقد خلف علماء الشيعة آثارا تزخر بالتحقيق والتدقيق، والنتائج العلمية الرصينة.

أضف إلى ذلك أمرا لا يقل أهمية عما ذكرنا، وهو أن علماء الشيعة إلى جانب أنهم أحرار في دراساتهم العلمية، كانوا أحرارا في دنياهم، وما كان لهم طمع في حطام، أو سعي وراء مقام، وإنما كان رائدهم الحق، وسبيلهم الصراط المستقيم، وإن ms001 تنكرت الدنيا لهم، وعاشوا حياة الشظف والعوز في عفة ونزاهة وإباء ضربوا بها أروع المثل في مكارم الأخلاق، وكانوا بذلك يعكسون صورة ناصعة عن حياة أئمتهم (عليهم السلام).

فجزاهم الله خير الجزاء، فلقد حملوا الأمانة بإخلاص، وكانوا أهلا لذلك وكفؤا.

هذا الكتاب:

ويضم هذا الكتاب بين دفتيه البحث العلمي الدقيق عن أصول الاعتقاد، وقد استغرق البحث حول موضوع الإمامة والخلافة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) الحصة الكبرى من صفحاته.

وحديث الإمامة هو الحديث الخطير ذو الشأن العظيم، وهو مفترق الطرق بين

المسلمين. وقد عني الباحثون من علماء الإمامية عبر تاريخهم بهذا الموضوع، ولم يألوا جهدا في البحث والتحقيق، وتوصلوا إلى نتائج مهمة وخطيرة، ولا غضاضة في ذلك ما دامت مسألة الإمامة تشكل قضية مصيرية تبتني عليها أصول الدين وفروعه عندهم.

وسنحاول استجلاء أهمية هذا الأمر من خلال النقاط التالية.

الإمامة في نظر الشيعة:

تتفق كلمة الشيعة الاثني عشرية على أن الإمامة منصب إلهي، وهي الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي محمد (صلى الله عليه وآله) وأنها من أصول الدين لا من فروعه، وهي واجبة عقلا على الله تعالى من باب اللطف بالعباد، وقد أيدت ذلك النصوص الواردة في القرآن الكريم، أو عن النبي (صلى الله عليه وآله) في هذا الموضوع.

والإمام هو الشخص التالي لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في جميع الكمالات، ويجب أن يكون معصوما في أقواله وأفعاله وجميع شؤونه، ولا بد في تعيينه من النص على إمامته، وظهور المعجزة على يديه.

وتنحصر الإمامة بهذا المعنى في اثني عشر شخصا، هم الأئمة بعد النبي محمد (صلى الله عليه وآله) كما هي عقيدة الشيعة الإمامية، وقد ساقتهم الأدلة على ذلك (1).

الإمامة في نظر السنة:

وتتفق كلمة السنة على أن الإمامة ليست منصبا إلهيا، وهي الخلافة عن النبي (صلى الله عليه وآله) في أمور الدين والدنيا، وأنها من فروع الدين لا من أصوله، ووجوبها

سمعي لا عقلي، ولا يجب أن يكون الإمام معصوما، كما لا يجب ms002 ظهور المعجزة على يديه، ويكفي في انعقاد الإمامة لشخص، الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد، فإن الصحابة اكتفوا بذلك، كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان.

قال الإسفرائيني: وتنعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء ولو كان فاسقا، أو جاهلا، أو أعجميا.

وقال الباقلاني: لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه وبغصب الأموال وضرب الأبشار بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شئ مما يدعو إليه من معاصي الله.

وقال الغزالي: اعلم أن النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات، وليس أيضا من فن المعقولات، بل هي من الفقهيات.

ويذهب السنة إلى أن الإمام الحق بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، والأفضلية بهذا الترتيب (1).

ومن خلال نظر كل من الفريقين يتجلى البون الشاسع بين النظرتين، فكم فرق بين من يقول: إن الإمامة منصب إلهي ودليلها العقل وهي إحدى ركائز الدين، وبين من يقول: إنها ليست من المهمات.

هذه حجتنا:

نعتقد - نحن الشيعة - أن الله تعالى حكيم، منزه عن فعل اللغو والعبث، ومن المعاني التي فسرت بها الحكمة أنها وضع الأشياء في مواضعها، وقد قال تعالى وهو أصدق القائلين: * (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق) * (2) وقال

عز وجل: * (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين) * (1) وقال تعالى: * (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا) * (2) وقال عز وجل: * (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون) * (3) وقال تعالى: * (وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون) * (4).

وقد اقتضت حكمته تعالى أن يبعث إلى الناس رسلا * (مبشرين ومنذرين) * (5) يخرجونهم من الظلمات إلى النور، ويقربونهم إلى الطاعات، ويبعدونهم عن المعاصي، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة.

وكان خاتمة هؤلاء الرسل هو أشرفهم النبي محمد (صلى الله عليه وآله) " ابتعثه الله تعالى إتماما لأمره، وعزيمة على إمضاء حكمه، وإنفاذا لمقادير حتمه، فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بمحمد (صلى الله عليه وآله) ظلمها، وكشف ms003 عن القلوب بهمها، وجلى عن الأبصار غممها، وقام في الناس بالهداية، وأنقذهم من الغواية، وبصرهم من العماية، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الطريق المستقيم " (6).

وكان ذلك منه (صلى الله عليه وآله) في ثلاث وعشرين عاما من عمره الشريف يدأب ليلا ونهارا في هداية الناس والدعوة إلى الله تعالى، وألف بين قلوبهم، مكابدا كيد الأمة التي جهلت قدره ومكانته، فحاربته وسعت إلى قتله، وحاولت القضاء على دعوته.

وكان من عناية الله تعالى برسوله أن هيأ له من يحميه من كيد المتربصين.

ولولا أبو طالب وابنه * لما مثل الدين شخصا فقاما فهذا بمكة آوى وحامى * وهذا بيثرب قد لاقى الحماما وكان من ورائهما السيدة الجليلة خديجة (عليها السلام) التي بذلت جميع ما تملك - وكانت ذات ثراء - في سبيل دعوة النبي (صلى الله عليه وآله) وتسيير حركة الإسلام.

وأما أبو طالب (1) فقد كان السند لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو القائل يخاطب ابن أخيه:

والله لن يصلوا إليك بجمعهم * حتى أوسد في التراب دفينا حتى إذا رحل أبو طالب وخديجة (عليهما السلام) عن الدنيا، انبرى علي (عليه السلام) لحماية الرسول (صلى الله عليه وآله) والدفاع عنه.

وقد شاء الله تعالى لحبيبه المصطفى (صلى الله عليه وآله) أن ينتقل عن مكة ويستقر في المدينة، وإذا به (صلى الله عليه وآله) يواجه الدنيا بأسرها، فالمشركون جادون في نقض ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) واليهود يتربصون به الدوائر، والمنافقون يسعون في الخراب، ولا يكاد يفرغ النبي (صلى الله عليه وآله) من حرب حتى يتهيأ لأخرى.

وإلى جانب ذلك كله كان النبي (صلى الله عليه وآله) يقوم بأداء مهمته في تعليم الناس وهدايتهم، ويتلقى الوحي ويبلغ رسالة ربه. وإنك لتدهش أمام هذه العظمة المحمدية من القلب الكبير، والصدر الرحيب، والخلق الكريم في تلك الظروف العصبية حيث يقوم بذلك كله، حتى أكمل الله دينه لعباده، وأتم نعمته عليهم على يدي الحبيب

المصطفى (صلى الله عليه وآله) وتم نزول الدستور الإلهي العظيم الذي تضمن ms004 تبيان كل شئ مما يحتاجه الناس في أمور معاشهم ومعادهم.

وقد أخبر النبي (صلى الله عليه وآله) من حوله أنه يوشك أن يدعى فيجيب، وأخذ يتأهب للرحيل إلى الرفيق الأعلى، والإسلام بعد غض العود، والناس حديثو عهد به، ولما يستقر الإيمان في قلوبهم.

فيا ترى هل يترك النبي (صلى الله عليه وآله) هذا التراث الضخم بما تضمن من تعاليم إلى الناس؟ أم تراه يعين لهم خلفا من بعده يحمي الرسالة كما حماها هو (صلى الله عليه وآله)؟ أتراه وهو الذي لم يترك شيئا تحتاج إليه الأمة إلا وقد بينه يترك أخطر أمر يتوقف عليه مصير الرسالة التي جاء بها والجهود المضنية التي بذلها؟ هل بلغ الناس في عهده (صلى الله عليه وآله) من الفهم حدا أدركوا فيه جميع أبعاد الرسالة وما تضمنت من تعاليم؟ هل بلغت عقولهم حدا فهموا فيه ظاهر القرآن فضلا عن باطنه؟

مع علمه (صلى الله عليه وآله) أن فيهم من أسلم كرها، وفيهم من استسلم خوفا، وفيهم من أعلن إسلامه طمعا، وفيهم من لم يلامس الايمان قلبه، بل فيهم المنافق والمتربص، أتراه يدع هذا الأمر الخطير للأمة لتختار لها من توليه عليها من دون أن يكون له (صلى الله عليه وآله) في الأمر شأن؟

لذلك ولغيره قالت الشيعة الإمامية بضرورة نصب الإمام وتعيينه من قبل الله تعالى على يد النبي (صلى الله عليه وآله) ويكون امتدادا لبقاء الرسالة وصيانتها، لا أن الإمام نبي آخر، فإن نبوة النبي (صلى الله عليه وآله) هي خاتمة الرسالات، وقد قال (صلى الله عليه وآله): لا نبي بعدي. بل لأن هذه الرسالة التي جاء بها النبي (صلى الله عليه وآله) تحتاج في بقائها واستمرارها إلى راع يحيطها بعنايته.

فإن أي قانون أو شريعة، سماوية كانت أو أرضية، إذا أريد لها البقاء والخلود، فلا بد من إقامة راع يحفظها عن التبديل والتغيير، ويتولى مهمة بيانها وايصالها إلى

الناس مصونة عن الانحراف، ولولا ذلك لتبدلت هذه الشريعة وتغيرت، ووقع الاختلاف في تفسيرها وبيانها. ms005

ولما كان دين الإسلام هو خاتم الأديان، فلا نبي بعد النبي محمد (صلى الله عليه وآله) ولا شريعة بعد شريعته، اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون لهذا الدين بما يتضمن من تعاليم وأحكام وأسرار، رعاة وحماة يردون عنه الشبه، ويصونونه عن التحريف، وهذا ما ابتنت عليه عقيدة الشيعة الإمامية من ضرورة الإمامة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) وأنها من قبل الله تعالى، وبتعيين من النبي، ولا مجال للناس في الاختيار، وإلا لزم من ذلك كثير من المفاسد، إذ ليس من المعقول أن يجازف النبي (صلى الله عليه وآله) بدعوته - وهو سيد عقلاء بني البشر وأكمل الناس عقلا وبعد نظر - ويوكل مهامها إلى الناس، وهل هذا إلا تناقض ونقض للغرض؟ ولا يليق بانسان عادي فكيف بسيد العقلاء؟!.

وإذا تبين هذا الأمر، فهنا نتسائل من هو ذلك الشخص اللائق لتولي هذا المقام؟

ومع غض النظر عن كل النصوص القرآنية، أو الواردة على لسان النبي (صلى الله عليه وآله) في هذا المجال، فلو وقفنا على سيرة جميع من عاش مع النبي (صلى الله عليه وآله) وصاحبه ودرسنا مؤهلاتهم وما تمتعوا به من ملكات شخصية، فهل نجد من هو أليق بهذا المقام غير علي بن أبي طالب (عليه السلام)؟

أليس هو الشخص الوحيد الذي عاصر الرسالة منذ بزوغ فجرها، وإلى اللحظة التي رحل فيها النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الرفيق الأعلى وقد علم من أسرارها وأحكامها ما يؤهله لذلك؟

أليس هو ربيب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو القائل يخاطب المسلمين: " وقد علمتم موضعي من رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالقرابة القريبة، والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره، ويكنفني إلى فراشه، ويمسني جسده، ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشئ ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد

قرن الله به (صلى الله عليه وآله) من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم، ومحاسن أخلاق العالم، ليله ونهاره، ولقد ms006 كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما، ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء، فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ريح النبوة " (1)؟

أليس هو العالم بأسرار القرآن وما تضمن من أحكام؟ وقد قال (عليه السلام) يخاطب المسلمين أيضا: " سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو سألتموني عن آية آية في ليل أنزلت أو في نهار أنزلت، مكيها ومدنيها، سفريها وحضريها، ناسخها ومنسوخها، محكمها ومتشابهها، وتأويلها وتنزيلها لأخبرتكم " (2).

ونقل ابن أبي الحديد ما يقرب من ذلك، حيث قال: وروى المدائني أيضا قال:

خطب علي (عليه السلام) فقال: لو كسرت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، وما من آية في كتاب الله أنزلت في سهل أو جبل، إلا وأنا عالم متى أنزلت وفي من أنزلت (3).

أليس هو الدرع الواقي للإسلام في أيامه الأولى وإلى آخر يوم من حياة النبي (صلى الله عليه وآله)؟ حيث وقف يدافع عن الإسلام ورسوله في جميع المشاهد، فبات على فراش رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليلة تربص به المشركون يريدون قتله، وفي يوم بدر كان فارس الميدان، ويوم أحد حيث فر الأصحاب عن النبي (صلى الله عليه وآله) وتركوه وحيدا،

ويوم الأحزاب حيث أحجم الأصحاب عن مبارزة فارس الجزيرة ابن عبد ود العامري، ويوم خيبر حيث رجع الأصحاب كل منهم يجبن الآخر.

إن كنت لجهلك بالآيات * جحدت مقام أبي شبر فاسأل بدرا واسأل أحدا * وسل الأحزاب وسل خيبر من دبر فيها الأمر ومن * أردى الأبطال ومن دمر من هد حصون الشرك ومن * شاد الإسلام ومن عمر من قدمه طه وعلى * أهل الإيمان له أمر قاسوك أبا حسن بسواك * وهل بالطود يقاس الذر أنى ساووك بمن ناووك * وهل ساووا نعلي قنبر من غيرك من ms007 يدعى للحرب * وللمحراب وللمنبر أفعال الخير إذا انتشرت * في الناس فأنت لها مصدر وإذا ذكر المعروف فما * لسواك به شئ يذكر (1) وناهيك بما كان يتمتع به من كمالات ومآثر خاصة، من عبادة وزهد وتقوى وكرم، ولم يكن لغيره من ذلك شئ يذكر، فهل بعد هذا يعدل بعلي (عليه السلام) غيره فضلا عن أن يتقدم عليه؟

وأما إذا أمعنا النظر في النصوص الواردة في القرآن الكريم، أو على لسان النبي (صلى الله عليه وآله) ابتداء من حديث الانذار يوم الدار، وإلى حديث الدواة والكتف، فالأمر أوضح من أن يحتاج إلى بيان.

وتلك حجتهم:

وأما غير الشيعة، فقد ذكروا أدلة على مدعاهم ولم يأتوا بشئ، وسيقف القارئ عليها من خلال ما استعرضه المؤلف مما نقله عنهم.

وغاية ما أرادوه هو تصحيح ما وقع، والتسليم بالواقع كما وقع من دون محاولة للخروج عما قيدوا به أنفسهم، أو السعي في البحث العلمي الحر المجرد عن العصبية، ولو حاولوا أو سعوا لوصلوا، ولكنهم....

دعوة مخلصة:

ونحن الشيعة الإمامية ندعوا إلى البحث العلمي المبني على الأسس المنطقية، والاستناد إلى الكتاب والسنة والتاريخ، والتجرد عن كل العصبيات والأهواء، وتحكيم العقل في هذه القضية وغيرها من المسائل الخلافية.

فإننا لولا أن الدليل قد أخذ بأعناقنا وساقنا إلى ما اعتقدنا به، ولولا أنها مسؤولية ملقاة على عواتقنا وسنساءل عنها، لأوصدنا هذا الباب وما حمنا حوله، ولكنه البحث عن الحق " والحق أحق أن يتبع " والموقف الذي ينتظرنا، والتطبيق العملي في حياتنا، كل ذلك دعانا للبحث حول هذا الموضوع، لنكون على بينة من أمرنا فيما يعود إلى العقيدة والسلوك، وقد ورد في روايات أهل البيت (عليهم السلام) ما يدل على ذلك، ونكتفي بذكر الرواية التالية:

روى محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعبد الله بن الصلت جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، قال زرارة: ms008 فقلت: وأي شئ من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية

لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن... (1).

وينبغي أن يعلم أن قضايا الشرع ومسائل الدين لا بد أن تؤخذ على أنها شئ واحد، وتراعى جميع الخصوصيات والشرائط، فإن الوالي وهو الإمام المعصوم ليس وجودا مستقلا في عرض وجود الرسول (صلى الله عليه وآله) بل هو امتداد له وفي طوله، ولذا فإن قول الإمام هو قول الرسول، وفعله فعل الرسول، والذي هو بالمآل يرجع إلى قول الله وفعله، والوالي هو المرشد إلى ما جاء به الرسول، وقد أريد لنا التعبد بأحكام الدين - كما قامت الأدلة على ذلك - عن هذا الطريق المخصوص المحدد، لا أننا نعتمد على أي كان.

وأخيرا:

قلنا: إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه البحث العلمي الدقيق عن أصول الاعتقاد، وكان لمبحث الإمامة الحصة الكبرى من صفحاته، ونضيف أن المؤلف (قدس سره) قد استعرض في هذا الموضوع أهم ما استدل به على الإمامة من كلا الطرفين الشيعة والسنة.

وينقسم هذا المبحث إلى قسمين رئيسين: الأول إثبات إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام).

الثاني إبطال إمامة من عداه.

ومما يلفت النظر أن المؤلف ذكر أدلة السنة بكل محتملاتها، فذكر الاجماع الذي هو الأصل لهم وهم الأصل له (2)، وناقشه نقاشا علميا دقيقا، وأجاب عن كل ما يحتمل أن يكون مستندا لهم ودليلا، كما ذكر قضايا السقيفة، وما تمخض عنها من نتائج، وأبطل ما جرى فيها من أحداث قد يدعى أن تكون مستندا للإمامة.

ولم يستقص جميع أدلة الإمامية، وإنما اكتفى ببعضها، حيث ذكر من الآيات آية

المودة، وآية الاكمال. ومن الروايات حديث الغدير، وحديث المنزلة، وحديث وهو ولي كل مؤمن بعدي، وحديث الثقلين، وحديث السفينة، واستند إلى ما ذكره علماء السنة في كتبهم، وقد قال: " مدار استدلالنا على ما عرفت إنما هو القرآن والأخبار التي نقلها أهل السنة " وقد اعتبر أن ذلك كاف في إثبات المطلوب.

ونشير إلى أمرين مهمين تناولهما المؤلف بالبحث والتحقيق:

الأول: المطاعن، وهي عبارة أخرى عن المؤاخذات على المخالفات الصادرة عن ms009 الخلفاء على خلاف الواقع في القول والفعل، وقد استعرض المؤلف جملة منها لكل من الخلفاء الثلاثة، واستند في مصادره إلى كتب السنة، واستنتج المؤلف منها عدم صلاحيتهم للخلافة، وقد قال المؤلف: " وبعد ما ذكرته من البيان ظهر لك أنا لا نتعرض لعيب من نتعرض عيوبهم بمحض طلب العيب، بل المقصود إظهار الحق على الطلاب، وإن من يدفع العيب عنهم تصدى لدفع العيب عنهم بمحض الهوى وتبعية السلف، لا بسبب اقتفاء البرهان والحجة ".

الثاني: التحقيق في حديث العشرة المبشرة، والروايات المادحة للخلفاء. وأثبت المؤلف أن الحديث مختلق، وقد وضع في زمان متأخر، لأن الواقع التاريخي والأحداث الصادرة عن بعض هؤلاء العشرة وغيرها من الأمور تنافي صدور هذا الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) على أن سند الحديث موضع ريب.

وأما الروايات المادحة، فقد ذكر ثلاثة عشر رواية، وناقش مضامينها بما يثبت كذبها، كما ناقش في خصوص ما روي في شأن عمر، وذكر عشر روايات نقلها عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد وغيره، واستعرض المؤلف ما ذكره ابن أبي الحديد من سعي معاوية بن أبي سفيان في اختلاق الروايات، واستئجار عدد من الصحابة والتابعين لهذا الغرض. وذكر المؤلف ضابطة نافعة في الدواعي لوضع الأحاديث ونسبتها زورا لرسول الله (صلى الله عليه وآله).

وفي الكتاب أيضا مسائل لا تقل أهمية عما ذكرنا، كمسألة خطبة الزهراء (عليها السلام) وكشف بيتها، وشكاية علي (عليه السلام) ممن تقدمه، ووصية العباس، وكتاب علي (عليه السلام) إلى معاوية، وغيرها من المسائل التي تناولها المؤلف بالدقة والتحليل والبحث العلمي الرصين.

وندعوا القراء الكرام إلى قراءة متأنية لهذا الكتاب، إذ لا تنفع فيه القراءة العجلي لدقة نظر المؤلف، ومعالجته لمختلف المسائل بأسلوب علمي دقيق يكشف عن الإحاطة وبعد النظر.

وأما بقية فصول الكتاب، فقد تناول فيها المؤلف مسائل التوحيد والنبوة والمعاد بشكل مختصر، ولذا يمكن القول بأن هذا الكتاب وضع في البحث حول مسألة الإمامة وما يتعلق بها، وما عداها فإنما ذكر استطرادا. ولعل في تسمية المؤلف الكتاب ms010 ب‍ " سفينة النجاة " تأييدا لما ذكرنا، حيث اقتبسها من حديث السفينة المشهور.

ورحم الله المؤلف فقد بذل جهدا جبارا في إظهار الحق، وساهم في كشف بعض الغموض، وأزاح الستار عن كثير من الحقائق، نصرة للدين وتثبيتا للعقيدة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

ترجمة المؤلف اسمه ونسبه:

هو المولى محمد بن عبد الفتاح التنكابني المازندراني، المشتهر بسراب.

الاطراء عليه:

قال أستاذه المحقق السبزواري في إجازته له في وصفه: المولى الأجل الفاضل العالم التقي... مولانا الخ (1).

وقال العلامة المجلسي في إجازته في وصفه: المولى الفاضل، التقي الزكي الألمعي اللوذعي الخ (2).

وقال السيد حسين الموسوي الخوانساري: الأعلم الأورع الأتقى الأفضل الأكمل المستغني بشهرته عن التعريف والتوصيف، محمد بن عبد الفتاح التنكابني (3) قال المحقق الخوانساري في الروضات: العالم الرباني، والفاضل الصمداني مولانا محمد بن عبد الفتاح التنكابني المازندراني، المشتهر بسراب، قدس الله منه المضجع والمآب، كان من أفاضل تلامذة سمينا الفاضل الخراساني، ماهرا في الفقه والأصولين، وعلم المناظرة وغيرها (4).

وقال في قصص العلماء: اسم وى در كتاب قوانين در حاشيهء منه مذكور داشته،

وفي الحقيقة محقق است، واسمش در كتب علميه وكتب إجازات مذكور است (1).

وقال في ريحانة الأدب: مولى محمد بن عبد الفتاح تنكابني طبرسي از أكابر علماى اماميه قرن دوازدهم هجرت، واز معاصرين صاحب ذخيرة، مجلسي، شيخ جعفر قاضي، آقا جمال خوانساري، ونظائر ايشان بوده (2).

وقال في تذكرة القبور: مرحوم آخوند از علماء وفضلاء كاملين بوده الخ (3).

وقال في طبقات أعلام الشيعة - الكواكب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة -:

الفقيه الفيلسوف الأديب، كان في الفقه تلميذ المحقق السبزواري، وفي الفلسفة كان يعد من المدرسة المعتدلة الملتئمة نسبيا مع الحكومة، مدرسة رجب علي التبريزي المتخلص واحد، المعارض للمدرسة الصدرائية الحادة، ولذلك نرى العلامة النوري في الفيض القدسي يعده السادس والعشرين من تلاميذ المجلسي، أي: أنه كان من أركان جامعة أصفهان بزعامة معاصره المجلسي (4).

وقال في معجم المؤلفين: محمد بن عبد الفتاح التنكابني المازندراني الشيعي، الشهير بسراب، متكلم أصولي ms011 (5).

كراماته:

قال في الروضات: ومن جملة ما ذكره لي بعض أحفاده الصالحين وعلمائنا المعاصرين، وفيه من الكرامة له ما لا يخفى، حكاية أنه خرج في بعض زمن عمره الرقراق إلى زيارة أئمة العراق، عليهم سلام الله إلى ميعاد يوم التلاق، فجعل يرى

واحدا يمشي أمام راحلته متى ما يركب، ويغيب عن النظر في المنزل.

فسأل يوما بعض أهل القافلة عن حال ذلك الرجل، فقيل له: إنه كلما يأتي المنزل يأخذ منا شيئا من الطعام، ثم لا يبصره إلى أوان الرحيل، فازداد جناب الآخوند بذلك تعجبا، وانتظر زمن التحويل في الليلة الآتية.

فلما جاء الوقت رآه قد حضر، وجعل يمشي بين يديه على سياقه السابق، فأخذ جنابه في هذه المرة النظر في أطراف الرجل، وتأمل في كيفية مسيره، فظهر أنه يمشي على الهواء، ولا يمس برجليه الأرض، فأوجس في نفسه خيفة من عظم ما رآه.

ثم طلب الرجل وسأله عن حقيقة أمره، فقال: أنا رجل من الجن، وكنت قد عاهدت الله تعالى لئن نجاني الله من كربة عظيمة كانت قد نزلت بي أخرج ماشيا إلى زيارة مولانا الحسين (عليه السلام) في موكب واحد من علماء الشيعة، فلما سمعت بخبر خروجك إلى هذه الزيارة، اغتنمت الفرصة، وألحقت نفسي بخدمتك وصحبتك كما ترى.

فسأله المولى عن واقعة ذلك الطعام الذي كان يأخذه من القافلة حين وروده على المنازل، مع أنه ليس بأكله كصنع مشاكله، فقال: أنا آخذه وأبذله لفقراء القافلة، فقال: وأي شئ يكون طعامكم معاشر الجن؟ قال: متى نجد وجها مليحا وجسدا صحيحا من بني آدم نضمه إلى صدورنا، ونشمه من غاية حبورنا، ونتقوى بذلك كما يتقوى الآدميون بطعامهم وشرابهم، فمهما ترون في أحد من أولئك اختلالا في الدماغ والعقل ووحشة في الصدر والرأس، فهو من أثر ذلك المس، وعلاج ذلك أن يؤخذ لصاحب هذه العلة شئ من ماء السداب، وإن كان ممزوجا بالخل فهو أحسن، ويقطر قطرة منه في أحد منخريه، فإنه يقتل ذلك الجني الذي قد أصاب، ويبرأ هو بإذن ms012 الله.

قال: فمضى من ذلك زمان، ثم إنه اتفق أنا وردنا في بعض المنازل على رجل من

أرباب المنزلة والشأن، كان يقوم بحق إكرامنا، وحسن الخدمة لنا ولأقوامنا، فجاء صاحبنا الجني إلي وسألني أن آمر صاحب المنزل بأن يذبح ديكا لضيافتنا، ديكة بيضاء كانت في داخل الدار، فسألناه أن يفعل.

فلما فعل لم تلبث هنيئة حتى أن ارتفع البكاء والضجيج والواعية الشديدة من أهل بيت الرجل، وجاء هو إلينا حزينا مكروبا وقال: إنا لما ذبحنا الديكة المذكورة عرض على بعض فتياتنا شبه الجنون، فسقطت مغشيا عليها على الأرض، ونحن الآن حائرون في أمر الامرأة ومعالجة دائها.

قال: فقلت للرجل: لا تعجل ولا توجل، فإن دواء بنتك المصروعة عندنا، ثم قلت: ائتوني بقليل من السداب، فمزجته بالماء وقطرت منه قطرات في أحد منخريها، فقامت من ساعتها صحيحة سالمة، وسمعت واحدا هنالك لا يرى شخصه يئن ويقول: أوه لقد قتلت نفسي بكلمة خرجت من لساني، وسر قد أذعته عند رجل من بني آدم، ثم إني لم أر بعد ذلك الرجل الذي كان يمشي دائما أمام القافلة، فعلمت أنه الذي كان قد أصاب الجارية، فقتل باستعمال ماء السداب. وهذه الحكاية من عجب العجاب، والعهدة على ناقلها إلى مؤلف هذا الكتاب (1).

تآليفه القيمة:

له (قدس سره) مصنفات ورسائل متعددة في فنون شتى بالعربية والفارسية، وهي:

1 - سفينة النجاة، الكتاب الذي بين يديك.

2 - ضياء القلوب، بالفارسية في خصوص الإمامة وإثبات مذهب الحق في فرق هذه الأمة.

3 - الرسالة الفائقة الرائقة في اثبات وجود الصانع القديم بالبرهان القاطع القويم.

4 - رسالة في عينية وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة.

قال في الطبقات: وأربع رسائل في وجوب الجمعة، ألف بعضها بأمر استاديه السبزواري، والشيرواني، وذلك بعد رجوع الحكومة الصفوية عن تأييدها لإقامة الجمعة، ومهدت الطريق لتشكيل المؤتمر الذي أقامها الوزير عليخان زنگنه بأمر الشاه سليمان في إحدى سنة (1086 - 1090) للبت في حكم صلاة الجمعة، ومعه زميله سعيد الرودسري، ممثلين عن أستاذهما، فألف المترجم له عدة رسائل ms013 ردا على المعارضين في المؤتمر.

5 - رسالة في الرد على رسالة المولى عبد الله التوني في القول بحرمة صلاة الجمعة.

6 - رسالة في الرد على رسالة المولى علي رضا تجلي في القول بحرمة صلاة الجمعة.

7 - رسالة فارسية في الرد على المحقق الخوانساري في حرمة صلاة الجمعة.

8 - رسالة عربية في الرد على المحقق الخوانساري في حرمة صلاة الجمعة.

9 - رسالة في مسألتي الاجماع وخبر الواحد.

قال في أعيان الشيعة: تدل على كمال فضله، ثم ذكر بعض عبارات الرسالة.

10 - رسالة في حكم رؤية الهلال قبل الزوال، وأنها هل يلحق اليوم بالشهر السابق أو اللاحق.

11 - التعليقة على زبدة البيان في تفسير آيات الأحكام للمقدس الأردبيلي.

12 - التعليقة على أصول المعالم للشيخ حسن بن الشهيد الثاني.

13 - التعليقة على كتاب المدارك.

14 - التعليقة على ذخيرة المعاد لأستاده المحقق السبزواري.

15 - التعليقة على شرح اللمعة.

16 - التعليقة على المحاكمات.

17 - رسالة في أصول الدين.

مشايخه ومن روى عنهم:

1 - المحقق المولى محمد باقر السبزواري. وله إجازة منه في سنة 1081 ه‍ ق.

يروي عنه بحق روايته، عن السيد نور الدين علي بن أبي الحسن الموسوي العاملي، الراوي عن أخويه الفقيهين من جهة الأم والأب صاحبي المعالم والمدارك، حسبما أشير إليه في ذيل ترجمتهما أيضا. وبحق روايته أيضا عن الشيخ يحيى بن الحسن اليزدي، والمولى مقصود بن زين العابدين الأسترآبادي، والسيد حسين بن السيد حيدر الكركي، عن شيخهم الأجل الأفضل بهاء الدين محمد العاملي ثم الأصفهاني.

2 - الشيخ علي بن الشيخ محمد المشهدي، المشهور بالشيخ علي الصغير، في مقابل الشيخ علي بن الشيخ محمد الشهيدي العاملي، عن السيد نور الدين علي بن أبي الحسن الموسوي.

3 - العالم الرباني مولانا محمد علي الأسترآبادي والد المولى محمد شفيع الذي هو من تلامذة مولانا العلامة المجلسي.

4 - مولانا العلامة محمد باقر المجلسي (رحمه الله). وله إجازة منه في سنة 1072 ه‍ ق.

5 - المولى الآقا حسين المحقق الخوانساري.

تلامذته ومن يروي عنه:

1 - الشيخ زين ms014 الدين بن عين علي الخوانساري، الراوي أيضا بالإجازة عن الفاضل الأمير محمد حسين الحسيني الخواتون آبادي ابن بنت العلامة المجلسي.

2 - المولى محمد شفيع اللاهيجاني.

3 - ولده الفاضل المولى محمد صادق التنكابني.

4 - ولده الآخر الفاضل المولى محمد رضا التنكابني.

قال المحقق الخوانساري في الروضات: وعندنا صورة الإجازة بخطه الشريف

لهؤلاء المذكورين على سبيل الاشتراك، في سنة 1112 ه‍ ق.

5 - السيد محمد صادق بن محمد باقر الحسني، أجازه في أوائل شعبان 1119.

وقال أيضا في الروضات: وأما الإسناد إليه (قدس سره) فلم أره إلى الآن في كتب إجازات متأخرينا الأعيان، إلا من جهة جدنا الأمجد سيد المحققين في زمانه السيد حسين بن الفاضل المتبحر النحرير الأمير أبي القاسم الموسوي الخوانساري، أحد مشايخ إجازات مولانا الآقا محمد علي بن الآقا محمد باقر المروج البهبهاني، وسيدنا الأجل الأفقه الأفضل المرحوم السيد محمد مهدي النجفي الطباطبائي المشتهر ببحر العلوم، ومولانا الآخر قدوة المحققين والمدققين الميرزا أبي القاسم القمي صاحب القوانين، فإن من جملة رواياته أعلى الله عند أجداده الطاهرين مقاماته ما هو عن المولى محمد صادق بن مولانا محمد المشتهر بسراب، بإجازة كتبها له ولأبيه المعظم عليه زمن خروجه إلى زيارة بيت الله الحرام، ونزوله على بيتهما المكرم في نواحي قصبة خوانسار.

ولادته ووفاته:

أما ولادته، فولد سنة (1040) ه‍ ق.

وأما وفاته، فقال في الروضات: ثم إن وفاة مولانا السراب، كما وجدته في بعض مؤلفات الأصحاب، كانت في يوم عيد الغدير المبارك، من شهور سنة أربع وعشرين ومائة بعد الألف من الهجرة المباركة، وقبره معروف ببلدة أصفهان في أواخر خيابان محلة خواجو متصلا بمقبرة تخت فولاد، وله قبة عالية وبناء رفيع (1).

أقول: ومقبرته في شارع فيض في مقابل مقبرة الشاعر الأديب آقا محمد كاظم وآله.

في طريق التحقيق:

قوبل هذا الكتاب القيم على نسختين مخطوطتين، وهما:

1 - نسخة مخطوطة كاملة، بخط النسخ،، وتاريخ كتابتها سنة 1115 ه‍ ق، وعليها علامة المقابلة والتصحيح، وجاء في آخر النسخة: قد فرغت عن مقابلة أصله وهامشه مباحثة ms015 يوم الأحد رابع شهر جمادى الأولى من شهور سنة 1123 هق، وعلى هوامش النسخة حواش لولد المؤلف محمد صادق.

2 - نسخة مخطوطة كاملة، بخط النسخ أيضا، وكاتبها وتاريخ نسخها غير معلوم، وأصل هذين النسختين محفوظة في خزانة مكتبة المرحوم آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (قدس سره) برقم: 1989 و 6292.

ولم آل جهدي وطاقتي في استخراج المصادر من الآيات والروايات ومصادر بعض الأقوال، وعرضها على الأصول المنقولة عنها. والمرجو من الأفاضل الكرام الذين يراجعون الكتاب أن يتفضلوا علينا بما لعلنا وقعنا فيه من الأغلاط والاشتباه، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان، إلا من عصمه الله تبارك وتعالى.

وبالختام أقدم ثنائي العاطر والشكر الجزيل لزميلنا الفاضل المحقق الشيخ محمد علي المعلم القطيفي حفظه الله تعالى لمراجعته الكتاب وتقويم نصوصه.

وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويسددنا لنشر سائر آثار أسلافنا الطاهرين، وأن يتقبل بمنه وكرمه منا هذا العمل المبارك، والحمد لله رب العالمين، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

السيد مهدي الرجائي عيد الفطر / سنة 1418 ه‍ ق قم المقدسة. ص ب 753 - 37185

الصفحة الأولى من النسخة المخطوطة الأولى

الصفحة الأولى من النسخة المخطوطة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب إلهنا محمد خاتم النبيين، وآله الطيبين الطاهرين.

اعلم أنه لا بد لكل من كان قادرا على الاكتساب أن يعلم ما يتعلق بأصول الدين بالبرهان، لئلا يكون حجته متابعة الآباء والكبراء، ولا يندرج في استحقاق اللوم في الطائفة الذين حكى الله تعالى مقالتهم القبيحة بقوله عز من قائل * (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) * (1).

فأحببت أن أشير إشارة خفيفة إلى بعض ما يتعلق بها في مقاصد، لينتفع بها بعض من احتاج إليه، وبعد ما تشرفت بلطف الله وجوده بإتمام الكتاب، سميته ب‍ " سفينة النجاة " لكونه هاديا للمسترشد إلى الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، ومؤديا إلى التمسك بهم الذين مثلهم مثل سفينة نوح، التي كان التمسك بها وسيلة للنجاة.

المقصد ms016 الأول فيما يتعلق بالصانع وفيه مباحث:

المبحث الأول في إثبات الصانع برهانه: إن سلسلة الموجودات: إما أن تكون مشتملة على ما يجب صدق الموجود عليه لذاته مع قطع النظر عن جميع ما هو خارج عنه، أو لا. وعلى الثاني نقول: إذا وجد ممكن فلا بد أن يكون مفيض وجوده موجودا مع وجوده، فلما كان المفيض أيضا ممكنا موجودا، فمفيض وجود هذا المفيض أيضا موجود معهما وهكذا، فيلزم اجتماع الموجودات المترتبة الغير المتناهية، والتالي باطل.

أما الملازمة، فغنية عن البيان. وأما بطلان التالي (1)، فلأن المعلول الأخير في سلسلة ما متصف بإضافة المعلولية فقط، وكل واحد من السلسلة المذكورة غير المعلول الأخير متصف بإضافة العلية والمعلولية، فتحقق هنا سلسلتان غير متناهيتين، إحداهما سلسلة العلية، والأخرى سلسلة المعلولية، وعدد المعلولية زائد على عدد العلية بواحد، لاشتراك ما عدا المعلول الأخير في العلية والمعلولية، واختصاص الأخير بالمعلولية.

وجعله علة لحصول المجموع، أو جعله علة لأمر آخر غير حصول المجموع لو فرض كون كل معلول علة لمعلول آخر، لا يضر هاهنا، لأن لنا أن نأخذ واحدا من

السلسلة ونقول معلوليته بإزاء علية علته، ومعلولية العلة بإزاء علية علة العلة وهكذا، وحينئذ نقطع النظر عن معلول ذلك الواحد إن كان له معلول، ونتم البرهان بأن نضائف معلولية الواحد ليس مع علته، وإن اتصف ذلك الواحد بها أيضا، بل مع علية علته، وحينئذ يلزم زيادة أحد المتضايفين الحقيقيين على الآخر، على تقدير عدم اشتمال السلسلة على الواجب، وهو محال، فعدم اشتماله عليه محال.

وأيضا عدم انتهاء سلسلة الموجودات إلى الواجب يستلزم انتهاؤها إليه، لأن لنا أن نفرض معلول ما إلى ما لا يتناهى سلسلة واحدة، ثم نبدأ من مبدء آخر من تلك السلسلة إلى ما لا يتناهى، فتطبق السلسلتين من المبدأين المفروضين ما امتدتا، فلا يمكن وقوع كل واحد من إحداهما بإزاء كل واحد من الأخرى، وإلا يلزم تساوي الكل والجزء، فيلزم أن ينتهي الكل والجزء، فيلزم أن ينتهي الجزء قبل أن ينتهي الكل، فالجزء متناه والكل ms017 زائد عليه بعدد متناه فهو متناه، ومنتهى السلسلة هو الواجب بالذات.

فإن قلت: لا نسلم احتياج وجود الممكن إلى المفيض، فلم لا يجوز أن يوجد بالأولوية الذاتية؟

قلت: لا يمكن وجوده بالأولوية الذاتية، لأنه على تقدير وجوده بها: فإما أن يكون الوجود عينه، أو زائدا عليه (1). وكون الوجود عينا في الأمر القائم بالذات، يستلزم امتناع العدم، فما فرضته ممكنا كان واجبا. وعلى تقدير زيادة الوجود فيه وفي الأمر القائم بالغير لا بد لصدق الموجود على الموصوف من مقتض، فإما أن يكون المقتضي هو الموصوف بالوجود، أو أمر آخر. فعلى التقدير الأول يلزم أن يكون الموصوف بالوجود موجودا قبل هذا الوجود، والمفروض كونه موجودا به.

وأيضا يمكن إجراء ما ذكر في هذا الوجود في الوجود السابق وسابق السابق وهكذا، فيلزم أن يكون للشئ المفروض وجودات غير متناهية مترتبة، وتعدد الوجود لشئ واحد ظاهر البطلان، فكيف الوجودات الغير المتناهية له.

وأما كون الوجود عينا في الأمر القائم بالغير، فلا معنى له هاهنا، لأن مرادنا بعينية الوجود صدق الموجود عليه، مع قطع النظر عن جميع ما عداه، ولا يصح كون الوجود عينا للأمر القائم بالغير بهذا المعنى، لأن لموصوفه مدخلا في صدق الموجود عليه، فوجود الأمر القائم بالغير بالأولوية الذاتية يبطل بما أبطل به الوجود بها على تقدير الزيادة، ولو جوزت العينية فيه بالمعنى الذي ذكرته، فيبطل بما أبطل به العينية في الأمر القائم بالذات مع زيادة لزوم الغنى والحاجة، لفرض عينية الوجود والقيام بالغير. وعلى التقدير الثاني، فوجوده بهذا الأمر لا بالأولوية الذاتية.

وربما يقال لإثبات امتناع وجود الممكن بالأولوية الخارجية من غير أن ينتهي إلى الوجوب ما حاصله: إنه على تقدير أولوية الوجود: إما أن يمكن الوجود بالغير، أو لا. فعلى الثاني كان ما فرضته أولى واجبا هذا خلف، وعلى الأول لا يلزم من فرض وقوعه محال، وإذا فرض تحقق العدم مع أولوية الوجود يلزم ترجح المرجوح، وهو أظهر بطلانا من ترجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح الذي هو بديهي ms018 البطلان.

وإن شئت فقل: وعلى تقدير إمكان العدم المرجوح يلزم إمكان المحال، وهو محال كوقوعه. وهذا وإن كان جيدا، لكن قد يظن جريانه في إبطال الأولوية الذاتية، وهو توهم، لأنه إذا أجري فيه فلقائل أن يقول: أي شئ أردت من قولك " إما أن يمكن العدم أو لا " فإن أردت الإمكان وعدمه من غير ضميمة أصلا نختار

النفي، قولك " فعلى الثاني كان ما فرضته أولى واجبا " ممنوع إنما يلزم وجوبه (1) إن لم يمكن أن يعارض الطرف الراجح رجحان الطرف الآخر ببعض الأمور، بحيث يصير المغلوب بحسب الذات من غير اعتبار الأمور الخارجة غالبا باعتبار هذه الأمور، على ما لولا هذه الأمور كان غالبا، ولا دليل على عدم الإمكان، فلم لا يجوز أن يكون الوجود واجبا بشرط (2) عدم ما يمنع مقتضى الأولوية، أو غلبة الأولوية على المانع؟

وأما على تقدير غلبة المانع على الأولوية، فيمكن أن يكون العدم واجبا، فلا يلزم الوجوب المطلق لما فرض أولى بشرط غلبة الأولوية ليس خلفا.

وإن أردت الإمكان وعدمه مطلقا، سواء كان مع ضميمة أم بدونها، نختار الإثبات، وما فرضته من تحقق العدم على وجه فرضت خارج عن الإمكان، لأن تحقق العدم إنما يمكن إن صار السبب الخارجي للعدم راجحا على الأولوية الذاتية للوجود، وحينئذ ما زعمته من لزوم ترجح المرجوح ممنوع، وإنما يلزم لو كان ترجح العدم على الوجود حين كونه مرجوحا، وأما إذا كان ترجحه حين صيرورته

راجحا باعتبار الأمور الخارجة فلا، فلعله هاهنا كذلك.

فإن قلت: قد حكمت بلزوم الوجود على تقدير غلبة الأولوية، وبلزوم العدم على تقدير غلبة الأمور الخارجة على الأولوية، فيكون الممكن على تقدير تساويهما إما موجودا، وإما معدوما، لبطلان الواسطة، فلا يصح تخصيص الوجود والعدم بالغلبة. وأيضا أيهما تحقق حينئذ يلزم الترجح بلا مرجح، فلم حكمت بكونه ظاهر البطلان؟

قلت: ظهور بطلانه واضح، وإذا كان التساوي المذكور مستلزما للترجح المحال، فهو محال لا محالة، فلا يمكن وقوعه وإن كان من المحتملات في بادئ الرأي.

فإن قال قائل على التقرير ms019 الأول لإبطال التالي: إن تماميته مبنية على لزوم معية المتضائفين، وهو في بعض الأنواع كالمحاذاة والموازاة والفوقية وأمثالها واضح، وفي بعضها كالتقدم والتأخر الزمانيين غير واضح، وإن كان المشهور لزوم المعية في المتضايفين مطلقا، ولعل تقدم أمر زماني على زماني في نفس الأمر لا يتوقف على حصولهما معا في نفس الأمر، بل لا معنى للتقدم الزماني إلا كون المتقدم في زمان هو قبل زمان المتأخر، والقول بأن لا تضايف بين المتقدم والمتأخر الزمانيين إلا بحسب الذهن فقط وهما مجتمعان فيه خال عن الدليل.

وبالجملة معية جميع أنواع المتضايفين ليست بديهية، ولهذا منع لزوم المعية في بعض أنواعهما بعض أجلة العلماء طاب ثراه، وإذ لم يكن اجتماع المتضايفين لازما في المتقدم والمتأخر الزمانيين، فلا بد من بيان اجتماع العلة وعلة العلة وهكذا مع المعلول الأخير حتى يتم البرهان، وكون مفيض وجود أمر مع الأمر وإن كان بديهيا، لكن ربما كان وجوده مع الأمر وقبله وبعد ما أوجد الأمر انتفى المفيض وبقي الأمر، ومفيض المفيض بعد ما أوجد المفيض انعدم وبقي المفيض وهكذا إلى ما لا بداية له، بناء على احتمال كون سبب الاحتياج إلى العلة الحدوث أو ما يلازمه، فلا يلزم

اجتماع السلسلة.

فحينئذ إن كان المراد بزيادة العدد زيادة عدد المعلولية الموجودة على عدد العلية الموجودة، فلا فساد فيها. وإن كان المراد زيادة عددها على عددها مطلقا، فلا يمكن الحكم بها على تقدير عدم لزوم الاجتماع، لعدم صحة الحكم باتصاف إحدى السلسلتين المعدومتين بالزيادة على الأخرى في نفس الأمر مع وجودهما فيها. وإن كان الحكم بزيادة ما يوجد من إحداهما في الذهن على الأخرى فيه، فلا انتفاع فيه، لكون ما يوجد منهما متناهيا.

وعلى التقرير الأخير إن تطبيق السلسلتين مع عدم وجودهما والحكم بزيادة إحداهما على الأخرى لا معنى له، وكيف يحكم باتصاف إحداهما بالزيادة على الأخرى مع انتفاء الموصوف بالزيادة والنقصان؟

أجيب بأن سبب احتياج الممكن إلى السبب هو الإمكان، كما تقرر في محله، ألا يرى أنه إذا نظر ms020 إلى إمكان وجود شئ بحسب ذاته بعد إبطال الأولوية الذاتية يحكم العقل من غير حاجة إلى ملاحظة أمر آخر باحتياجه إلى السبب، ولا فرق بين الابتداء والاستدامة، وإلا يلزم قلب المهية، فيلزم اجتماع الأسباب المفيضة مع المعلول الأخير، وحينئذ يتم التقريران المذكوران كما لا يخفى.

المبحث الثاني في علمه وقدرته وعدله وتوحيده على وجه مجمل الأفعال المحكمة المتقنة التي منها الإنسان الذي روعي في كيفية خلق الأعضاء والعظام والأعصاب والمفاصل، وكيفية تأليف المفاصل بالأعصاب والغضاريف، وكيفية خلق الإنسان وتعيين موضع يليق بكل واحد من القطع والطحن له، وجعل أصولها مختلفة باختلاف الحاجة وغيرها، حكم ومصالح غير

معدودة، تدل على كمال علمه وإحاطته على الأمور الجلية والخفية والكلية والجزئية، بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة من سلسلة معلولاته، التي جميع الممكنات مندرج فيها بعد إثبات التوحيد.

وعلى قدرته، لأن البديهة حاكمة بامتناع صدور تلك الأفعال عن عديم القدرة، وبوجوب كونها مستندة إلى القدرة والاختيار، وإذا كان عالما بأفعاله وقادرا عليها، فلا يمكن أن يصدر عنه الظلم الذي لا يجوز العقل صدوره عن كمل الممكنات، مع تجويز جلب النفع أو دفع الضرر به، فكيف بالصانع الذي لا يمكن الضرر عليه على تقدير ترك الظلم، ولا جلب النفع بالظلم، فوجوب الوجود وما هو تابع له آب عن احتمال الظلم.

وإذا كان عالما بأفعاله وقادرا عليها، لا يمكن إظهار المعجزة على يد الكاذب، لأن إظهار المعجزة التي هي خارجة عن طاقة البشر على يد الكاذب إغراء بالباطل وتلاعب بالناس، وهو قبيح وظلم عليهم، ومبدأه صفة نقص لا يليق نسبتها إلى بعض الممكنات، ولو نسب واحد منهما إلى كملهم لأبى العقل عن القبول أشد الإباء، فعدم جواز النسبة إلى الواجب تعالى غني عن البيان، فصاحب المعجزة صادق في ادعاء النبوة وفي جميع ما أخبر به، ومن جملته التوحيد، بحيث لا يمكن لأحد ممن قال به إنكار إخباره بالتوحيد.

فظهر بما ذكرته أنه يمكن إثبات التوحيد بالنقل، فإن تعسر حل بعض الشبهات المتعلقة بالدلائل العقلية ms021 الصرفة، فلا يضر بالمقصود، ولا ضرورة في ارتكاب ما ارتكب كثير من العلماء.

ويمكن إثبات علمه تعالى وقدرته بأن العلم والقدرة في بعض معلولاته يدلان عليهما في فاعله، لامتناع اتصاف المعلول بأحد هذين الكمالين من غير أن يتصف الفاعل به.

المبحث الثالث في أن علمه تعالى عين ذاته لأنه لا يجوز أن يكون علمه بحصول صورة فيه، لأن الصورة كما تحتاج إلى القابل تحتاج إلى الفاعل، والقول بأن احتياجها إلى الفاعل إنما يكون إن لم يكن حصول الصورة ضروريا بالنسبة إلى الواجب، وأما إذا كان ضروريا، فلا يحتاج إلى علة، كزوجية الأربعة التي لا حاجة لها إلى علة إنما الحاجة هي للأربعة، ولعل فيما نحن فيه لا حاجة للصورة إلى علة، لانتفاء سبب الاحتياج الذي هو الإمكان.

ضعيف، لأن إمكان الحال في شئ ضروري، فيلزم الحاجة إلى الفاعل، لكن يمكن فيما يكون لموصوفه علة كالأربعة أن يكون جعل الموصوف بالذات جعلا للوصف بالعرض، وفيما نحن فيه لما لم يكن لموصوف الصورة على تقدير تحققها علة حتى يكون الصورة معلولة لها بالعرض، فلها علة وفاعل.

ففاعلها إن كان هو الواجب، فإما أن يكون في مرتبة إفاضة الصورة العلمية التي هي مرتبة متقدمة عالما بغير هذه الصورة، أو عالما بها، أو غير عالم مطلقا، والأول يستلزم كون علمه تعالى بغير هذه الصورة، وهكذا لو فرضت صورة أخرى قبل هذه الصورة، فما فرضته صورة علمية لم تكن صورة علمية، والثاني والثالث ظاهر البطلان، لسبق مرتبة العالم على الصورة، وتوقف (1) إفاضة العلم على العلم، فأي عاقل يجوز أن يكون مفيض العلم غير عالم، وبطلان كون فاعل علم الصانع غيره، تعالى عن ذلك علوا كبيرا عن البيان.

فعلمه تعالى: إما بحضور المعلوم، أو غيره. والأول لا يصح في الحوادث

والمعدومات، لأن الاتصاف بالحضور متوقف على الوجود، وهو منتف في الحوادث قبل وجودها، وكون علمه بالحوادث بحصول صورها في بعض الممكنات القديمة التي لها تحقق باطل، بنظير ما أبطلت به كون علمه تعالى بالصورة الحاصلة فيه، ms022 بل لك أن تستنبط بما ذكرته بطلان كون علمه تعالى بالممكن القديم بنفس القديم أيضا لو كان له تحقق، وأن تعلم أنه تعالى يعلم الأشياء على أقصى مراتب تفصيل كانت الأشياء به، أو يكون بذاته تعالى، وهو المطلوب.

فإن قلت: انحصار العلم في الحضوري والحصولي من المسلمات التي لا يظهر إنكار أحد له، وكون علمه تعالى بذاته حضوريا ظاهر، فعلمه بالأشياء أي قسم منهما؟

قلت: كون علمه تعالى بالأشياء عين ذاته تعالى ثابت بالبرهان، ومشهور بين المحققين، فإن ثبت الانحصار المذكور عندهم، فينبغي حمل الحضور على أعم من الحقيقي والحكمي، والقول بتحقق الحضور الحكمي في علمه تعالى بالأشياء، لأن تعالى بها لما كان عينه، فحضوره تعالى عند نفسه كما هو علم بنفسه، فهو علم بها أيضا، فذاته ثابتا في كون حضورها عندها علما بها، والحضور الذي نفيته هو الحضور الحقيقي.

وبما ذكرته في العلم ظهر أن قدرته تعالى وحياته وإرادته إذا أريد بها العلم بالمصلحة عين ذاته، وإن كانت الإرادة قد تطلق على معنى هو من صفات الفعل، كما يظهر من بعض الأخبار.

المبحث الرابع في أن وجوده تعالى عين ذاته لأنه لو كان زائدا عليها لاحتاج إلى علة، وكون علة وجوده غيره لا معنى له

أصلا. فإن كانت ذاته يلزم أن يكون موجودا قبل هذا الوجود، فإن كان بهذا الوجود يلزم تقدم الشئ على نفسه وإن كان بغيره، يلزم ما يلزم في الوجود الأول وهكذا، فيلزم الدور أو التسلسل، وتعدد الوجود لأمر واحد ظاهر البطلان فكيف التسلسل.

والقول بأن الحاجة إلى العلة إنما تلزم إن لم يكن حصول الوجود الزائد للواجب ضروريا، وضرورة الوجود معتبرة في الواجب وليست محل الكلام، بل محل البيان هو الزيادة وعدمها، وعلى شئ من احتمالي العينية والزيادة لا حاجة إلى علة باطل بما أبطلت به عدم حاجة العلم على تقدير الزيادة إلى علة.

فإن قلت: معنى العلم والقدرة والوجود والحياة متغايرة بالبديهة، فكون واحد منها عين ذاته شاهد على أن غيره مغاير، وهذا شاهد ms023 على ضعف دلائل العينية، بحيث لا يمكن الحكم بكون واحد منها عينا أيضا، لأن نسبة جريان دليل العينية فيها واحدة، وإذا علم أن مقتضاه لا يصح في الجميع، فلا يبقى الوثوق بالعينية في شئ منها، وكيف يجوز أن يكون أمر واحد عين أمور متغايرة؟

قلت: هذا الايراد إنما يرد لو قيل بعينية هذه المفهومات لذاته تعالى، وهذا لا يمكن أن يقول به عاقل، فكيف يقول به العلماء المحققون؟ مع أنهم معترفون بامتناع إدراك كنه ذاته تعالى، فكيف يقولون بأن ذاته تعالى عين هذه المفهومات البديهية؟

بل مرادهم أن ذاته تعالى بذاته من غير اتصافه بصفة (1) وملاحظة انتسابه إلى أمر يصدق عليه أنه موجود وعالم وقادر، وغيرها من الأمور التي تحمل على الواجب بالذات لذاته.

فمعنى كون وجوده تعالى عين ذاته أن ذاته لذاته منشأ صدق هذا المفهوم، وليس

مثل زيد الذي لما لم يكن في زمان العدم متعلق الجعل لم يصدق عليه أنه موجود، فلما تعلق الجعل به صار موجودا، سواء تحقق بالجعل وجود لزيد في الخارج أو لم يتحقق، لأنه على التقديرين ليس صدق الموجود عليه بحسب ذاته.

وكذلك لما لم يصدق عليه في أيام الرضاع مثلا قادر بالنسبة إلى كثير من الأمور التي تصدر من الإنسان، ثم صار صاحب كيفية تسمى بالقدرة، فصار قادرا لم يصدق عليه القادر لذاته، وعلى هذا فقس.

المبحث الخامس في أن الموجود مشترك معنوي بين الواجب والممكن لأنا إذا علمنا وجود ممكن، وعلمنا أن له سببا يصدق عليه موجود بالمعنى الذي نفهمه ويفهم كل أحد من لفظ " الموجود " ومرادفاته، وحكمنا بأنه ممكن، وتبدل اعتقاد الإمكان باعتقاد الوجوب، لم يتبدل اعتقاد الوجود الأول، مع علمنا بأن لا اختلال في هذا الاعتقاد أصلا.

وأيضا إذا سئل عن موجد السماء مثلا، وأجيب بأنه " أ " فأعاد السائل بأنه هل كان الألف موجودا فأوجدها أو لا؟ فيجد كل عاقل بطلان هذا السؤال وسخافته، بحيث لا يرتاب في أن المحتاج إلى هذا السؤال اختل عقله، بحيث لا يستحق للجواب ms024 ولا يصلح للخطاب.

ولو لم يكن الموجود الصادق على الواجب ما يفهمه كل أحد من لفظ الموجود، لم يكن هذا السؤال سخيفا، لأن السائل يسأل عن الموجود بالمعنى الذي يفهمه هو والمخاطب من لفظ الموجود، والموجود بهذا المعنى لا يصدق على الواجب حينئذ، فالواجب في الجواب حينئذ النفي، بأن يقال: أوجدها من غير أن يكون موجودا، وسخافة هذا الجواب بل تجويزه أيضا لا يخفى على من ينسب إلى العلم، بل إلى أدنى

مراتب العقل.

فإن قيل: صدق الموجبة كما يقتضي وجود الموضوع يقتضي وجود مبدأ المحمول فيه أيضا إذا كان المحمول مشتقا وقصد منه المعنى اللغوي والعرفي، والشاهد على ذلك أنا لا نعرف الصدق والكذب في قول من يقول: الهواء شفاف أو أبيض إلا بوجود مبدء المحمول في الموضوع وانتفائه عنه، فلو حمل المشتقات على الواجب تعالى بالمعنى الذي نفهمه، كان صدقه بقيام المبدء به وعينية الصفات تنفي القيام، فوجب أن يكون معنى الصفات المذكورة على تقدير حملها على الواجب غير ما نفهمه، بل يكون عين ذاته، وهو المراد من الاشتراك اللفظي.

أجيب: بأن ما ذكر سابقا في إثبات كونه تعالى عالما وموجودا وغيرهما، يدل على صدق هذه المفهومات المعلومة عليه، ومآل ما ذكر في عينية الصفات الحقيقية نفي الصفات ونسبة كثير من آثارها إلى الذات، ومنها كون الذات منشأ صدق المفهومات المذكورة عليها، والشاهد المذكور شاهد زور، لأنه مبني على مقايسة الغائب على الشاهد مع كذب ما ذكر في الشاهد أيضا، لأن صدق نسبة المحمولات التي من شأنها الوجود الخارجي إلى الموضوع، وكذبها بالوجود والانتفاء لا نسبة مطلق المحمولات.

وبالجملة توهم أن العالم بالمعنى الذي يفهمه الناس من هذا اللفظ ومن مرادفاته ليس محمولا على خالق الأشياء، في غاية السخافة. والقول باقتضاء صدق هذه الموجبة في الخالق وجود مبدء الاشتقاق في الموضوع كما يقتضي في المخلوق، ناش من المقايسة الفاسدة في المتبوع والتقليد فقط، أو بانضمام المقايسة في التابع، هل يجوز عاقل أن لا يصدق على خالق السماوات والأرضين ms025 وما فيهن وما بينهن - مع اشتمال قليل منها على حكم ومصالح لا تعد ولا تحصى - عالم وقادر وحي وموجود ؟ لأن مآل القول بالاشتراك اللفظي قول بعدم صدق هذه المفهومات عليه، بل معنى

الله قادر وغيره من الصفات الحقيقية عندهم واحد، وهو الله الذي مآله سلب الحمل.

وبعض من ينسب إلى هذا القول كان يقول: لا يمكن الحكم على الله تعالى بشئ لا إيجابا ولا سلبا، لأن الحكم مطلقا محتاج إلى تصور الطرفين، وهاهنا لا يمكن تصور الموضوع بوجه من الوجوه، ولم يتفطن أنه حكم على الله تعالى بامتناع الحكم، ولا يمكن إجراء جواب شبهة الحكم على المجهول مطلقا في جواب هذا التوهم، كما لا يخفى.

ولعل مرادهم من الاشتراك اللفظي أن منشأ صدق الموجود مثلا في الخالق والمخلوق مختلف، لأن منشأه في الخالق ذاته المقدسة، وفي الممكن إما أمر قائم به في الخارج كما زعم بعض، وإما ذاته المجعولة كما هو التحقيق، وإن كان كثيرا من كلماتهم آبيا عن هذا التوجيه.

وبالجملة القول بالاشتراك اللفظي بمعنى عدم حمل مفهوم العالم الذي يفهمه كل أحد من هذا اللفظ ومرادفاته على الله تعالى مع سخافته الواضحة، قول شنيع ركيك في أقصى مراتب الشناعة والركاكة.

والقول بأن منشأ صدق العالم في الصانع والمصنوع مختلف، فهو وإن كان حقا، لكن تخطئة المحققين بهذا القول لا وجه لها أصلا، لأن قولهم بعينية الصفات في الواجب وزيادتها في الممكن بمنزلة التصريح باختلاف منشأ الصدق فيهما.

فإن قلت: فما توجيه ما روي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في باب هو بعد باب معاني الأسماء واشتقاقها من الكافي، حيث قال: وإنما سمي الله تعالى بالعلم بغير علم حادث علم به الأشياء، استعان به على حفظ ما يستقبل من أمره، والروية فيما يخلق من خلقه، ويفسد ما مضى مما أفنى من خلقه، مما لو لم يحضره ذلك العلم ويغيبه كان جاهلا ضعيفا، كما أنا لو رأينا علماء الخلق إنما سموا بالعلم لعلم حادث، إذ كانوا فيه جهلة، وربما ms026 فارقهم العلم بالأشياء فعادوا إلى الجهل، وإنما سمي الله عالما لأنه لا

يجهل شيئا، فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العالم، واختلف المعنى على ما رأيت (1) انتهى. فإنه (عليه السلام) صرح باختلاف المعنى وعلل تسميته بالعالم بسلب الجاهل، وهذا التعليل أيضا يدل على الاختلاف.

قلت: لعل معنى كلامه (عليه السلام) اختلافهما بحسب الكمال والنقصان، كما يومئ إليه قوله (عليه السلام): " لا يجهل شيئا في علم الله تعالى " وقوله (عليه السلام): " لو لم يحضره ذلك العلم ويغيبه كان جاهلا " في علم الخلق، لا أن معنى العالم المطلق بمعنى واحد لا يصدق عليهما.

ويحتمل أن يكون مراده (عليه السلام) بالاختلاف اختلاف منشأ الصدق (2) كما ذكرته، ويؤيد هذا ما ذكره (عليه السلام) في بيان اختلاف البصر بين الخالق والمخلوق، وليس ينافي ما ذكرته ما ذكره (عليه السلام) في اختلاف القائم في الخلق والمخلوق، فإنه اختلاف بحسب المعنى البتة، كما يظهر من هذا الخبر.

ولعل (3) في التعليل إشارة إلى أن علمه ليس بالكيفية القائمة به، كما يكون بها في

الخلق، وبما ذكرته في هذا الخبر تقدر على دفع التوهم الناشي عن روايات أخر.

والداعي على تأويل هذا الخبر، دلالة الدليل القاطع على صدق العالم مثلا بمعنى نفهمه عليه تعالى، والنقل إذا عارض العقل أول.

ويؤيد ما ذكرته مع غنائه عن المؤيد ما روي في باب إطلاق القول بأنه شئ في حديث طويل، بعد أن قال السائل: فقد حددته إذ أثبت وجوده، أنه قال أبو عبد الله (عليه السلام): لم أحده ولكني أثبته إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزلة (1).

اعلم أنه بعد العلم بصحة الدليل العقلي على أمر يعلم مجملا أن كل كلام صادق كان ظاهره معارضا لذلك الدليل لا يكون ذلك الظاهر مرادا، وعدم تعرض تأويل الظاهر لا يضر بالقاطع، وإن كان الظاهر المعارض ظاهر كلام الله تعالى، مثل * (يد الله) * (2) و * (على العرش استوى) * (3) لكن لما تمسك بعض من قال بهذا الاشتراك اللفظي في الوجود والعلم وغيرهما بعد كلمات سخيفة زعمها دلائل عقلية ms027 بأمثال هذه الظواهر، أشرت إليها أيضا لبيان سخافة قسمي المتمسك (4).

المقصد الثاني مختصر في نبوة نبينا (صلى الله عليه وآله) دليل نبوته: أنه ادعاها وظهر المعجزة على يده، فهو صادق في الدعوى. أما ادعاؤه النبوة، فهو غني عن البيان. وأما بيان ظهور المعجزة، فله طرق أكتفي بأحدها، وهو أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع كونه أميا جاء بكلام هو القرآن، وادعى أنه كلام الله تعالى بعد دعوى النبوة، وذكر في الكلام المذكور في بيان كونه كلام الله تعالى * (فأتوا بسورة من مثله) * (1) و * (لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) * (2) وعجزوا عن الإتيان بسورة من مثله.

أما كونه أميا، فلأنه مع ذكر كونه أميا فيما ادعى أنه قرآن، لم يقدر أحد من اليهود والنصارى وسائر فرق منكري النبوة على تكذيبه، مع كونهم في غاية المبالغة في تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله).

ووجه عدم الإمكان أنه كان من أكابر قريش المعلومة أحواله من أيام الصبا إلى آخر أيامه الشريفة، بحيث لم يمكن لأحد أن يقول: لم ادعيت الأمية؟ ألم يكن معلمك في أيام كذا فلانا أو مع فلان؟ ولو لم يكن أميا بل قارئ لقالوا ذلك وأظهروا عدم صدقه في الأمية، بحيث لا يبقى شك لأحد في مقالتهم، بل ولا خصوص المعلم، وكان اللاحقون ينقلون عن السابقين كون معلمه فلانا في زمان كذا وفلانا في زمان كذا على تقدير التعدد، لغاية توفر الدواعي وعدم النقل في أمثال هذه الأمور، بل في الأمور المتوفرة الدواعي التي لم تكن بهذه المرتبة يورث القطع بالعدم.

وأما عجزهم عن الإتيان بسورة من مثله مع صرف كثير من المنكرين قسطا

وافرا من أيام عمرهم في تحصيل ملكة البلاغة وحصولها لهم، فلأنه لم ينقل عن أحد ولا عن جماعة بالمعاضدة معارضة القرآن بسورة اعتقد المعارض وأهل اللسان الذين لم يكونوا معارضين، أو أحدهما بعد سماع القرآن وتأمل بلاغتها أنها مثل سورة منه، وعدم نقل هذه المعارضة دليل على عدمها كما ذكرته آنفا.

وأما ms028 كونه صادقا في الدعوى، فلأن عجزهم المطلق عن الإتيان بسورة من مثله يدل على أن هذا الكلام ليس من البشر وإن كان قارئ، فكيف من الأمي، فذكر الأمية لغاية توضيح عدم كون القرآن من كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكونه من الله تعالى، وإذا كان الكلام من الله تعالى، فالمنزل إليه صادق في الدعوى المذكورة، بل في جميع ما يقول، وإلا يلزم الظلم والإغراء بالباطل، كما ذكرته في المبحث الثاني من المقصد الأول.

فإن قلت: زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان على نوعين: أحدهما زمان كان القادر على المعارضة غير خائف لعدم قوة الإسلام، والثاني زمان كان للإسلام قوة وشوكة، ولعل القادر عليها يمنعه الخوف عن المعارضة في زمان قوة الإسلام، وفي زمان عدم القوة، وفرض عدم الخوف في زمان القوة عن أصل المعارضة لعلها قد وقعت ولم ينقلوها بعد المعارضة، لقوة الإسلام وسطوته وضعف الفرق المخالفة، بحيث لم يكونوا قادرين على إظهار المعارضة الواقعة في مدة متمادية، وكتموها خوفا من أهل الإسلام، وكتم أهل الإسلام لمخالفتها لغرضهم، وإخفاء الأمور بسبب الخوف والدواعي يصير سببا لخفائها المطلق واضمحلالها، ولعل المعارضة كذلك.

قلت: قوة الإسلام والخوف من أهله لا يمنعان من حفظ المعارضة وضبطها، وغاية الأمر منعهما من إظهار المعارضة في بلاد الخوف، ونحن قاطعون بعدم ضبط المعارضة في بلد من البلدان مع قوة الداعي على الضبط، وإلا لعارض المنكرون في بلادهم في بعض أوقات ورود أهل الإسلام تلك البلاد، ونقل المسافرون

والمترددون إلينا، وينقلون كيفية المعارضة وكميتها، لعدم خوف الناقلين إلينا إذا لم يكونوا من الفرق المنكرين للإسلام.

وما ذكرته مما يحكم به كل من له أدنى تمييز يطلب الحق حكما يقينيا لا ارتياب فيه أصلا، وعدم الضبط في أمثال هذه الأمور يدل على العدم دلالة قطعية.

المقصد الثالث في الإمامة اختلف الناس في وجوب نصب الإمام وعدمه، والمشهور هو الوجوب، وقول الفاضل التفتازاني إنه قام الاجماع على أن نصب الإمام واجب، وإنما الخلاف في أنه ms029 يجب على الله تعالى أو على الخلق، بدليل عقلي أو سمعي، والمذهب أنه يجب على الخلق سمعا، لقوله (صلى الله عليه وآله) " من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " (1) انتهى. مبني على عدم اعتداده بقول الخوارج بعدم الوجوب، وما جعله المذهب هو مذهب الأشاعرة، ونقل عن أكثر المعتزلة والزيدية القول بوجوبه على الخلق عقلا، وعن الجاحظ والكعبي وأبي الحسين من المعتزلة القول بوجوبه على الخلق عقلا وسمعا.

والإمامية الاثنا عشرية قالوا بوجوبه على الله تعالى، والدليل عليه أن العقل يحكم بوجوب اللطف، وهو تقريب المكلفين إلى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية على الله تعالى، بمرشد كامل نبيا كان أو إماما، إذا لم يكونوا كاملين صالحين لأن يكونوا محل الوحي والإلهام، مصونين عن الخطأ والعصيان كما هو الواقع.

وليس مرادهم من وجوب اللطف وجوب أي مرتبة من مراتب التقريب

فرضت، حتى يقال: إن من مراتبه جعل كل واحد منهم معصوما، فيجب عموم العصمة على أصلكم، بل الوجه أنه إذا كانت حال المكلفين ضعف المدارك عما يليق بهم فعلا وتركا، وكانت الدواعي الباطلة مستولية على كلهم أو بعضهم، بحيث لا ينتظم أمور المعاد والمعاش انتظاما حسنا كما هو الواقع، يحكم العقل على قانون أهل العدل بأنه يجب بحسب الألطاف الكاملة أن يعين لهم كاملا بحسب العلم والعمل، حتى يكون إطاعته مثمرة لانتظام أمر المعاش، ويكون وسيلة وافية بينهم وبين الله تعالى في أمر المعاد.

ولما كان اتصاف شخص بالخصلتين الكاملتين حتى يترتب على تبعيته الغايتان النافعتان من الأمور الخفية التي لا تظهر إلا ببيان الله عز وجل، بواسطة القرآن، أو بواسطة النبي، أو بواسطة من علم صدقه بأحدهما، أو بالمعجزة، كخفاء ما يستحق به النبوة على الناس، فلا معنى لحوالة اختيار الإمام إلى آرائهم، كما لا يصح حوالة اختيار النبي إليها، والفارق بين المرتبة من اللطف التي أثبتناها ومرتبة العصمة التي ألزمتموها بزعمكم، حكم العقل بالأولى وعدمه بالثانية.

ويدل على ذلك أيضا ملاحظة كيفية خلق الإنسان، ورعاية حكم ومصالح في كيفية ms030 خلقه الأعضاء بتأليفات تناسب الانتفاع المطلوب منها، بحيث يبلغ ما دون بعض أرباب علم التشريح على ما نقل خمسة آلاف، ومن لاحظها وتأمل فيها علم علما يقينيا أن خلقة الأعضاء على ما خلقت عليه لانتفاع خاص يترتب على خلقها بالهيئة المخلوقة.

وهل ينبغي أن يجوز عاقل أن يراعي الله تعالى في خلقة الأعضاء المنافع الجلية والدقيقة والقوية والضعيفة، لاحتياج كمال الانتفاع إلى الهيئة الخاصة، ولا يراعي في إرشاد الإنسان إلى الأمور الضرورية في أمر المعاش والمعاد - مع غاية الاحتياج - ما يحتاجون إليه من تعيين مرشد يرشدهم إليها، ويصير وسيلة بينهم

وبين الله تعالى، حاشاه من ذلك (1).

ونعم ما قال الشيخ الرئيس في الشفا، بعد ما بين احتياج الناس إلى السان:

فالحاجة إلى هذا الإنسان في أن يبقى نوع الناس ويتحصل وجوده، أشد من الحاجة

إلى إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين، وتقعير الأخمص من القدمين، وأشياء أخرى من المنافع التي لا ضرورة فيها في البقاء، بل أكثرها مالها أنها تنفع في البقاء (1) انتهى. وهو وإن قال ما قال في النبوة، لكن لا يخفى جريانه في الإمامة أيضا إذا ختم النبوة.

فإن قلت: إنكم تقولون بأنه تعالى اختار أمير المؤمنين (عليه السلام) لهذه المرتبة الجليلة، لكن الناس تمردوا عن أمره للدواعي الباطلة واختاروا غيره، فلو كان تعيين الإمام واجبا لكان الإقدار والتمكين أيضا واجبا حتى تترتب على التعيين منافعه المطلوبة منه، وبطلان التالي يدل على بطلان المقدم.

قلت: إنما الواجب هو التعيين والدلالة على المعين بما يهتدي به طالب الحق التارك للأغراض الباطلة والتمكين على دفع الأعداء ليس بواجب عقلا، ألا ترى ما جرى بين الأنبياء الماضية وأهل القرون الخالية.

فإن قلت: على القول بوجوب الإمام لا بد من ظهوره، حتى يترتب عليه الانتفاع المطلوب من الإمام بالنسبة إلى طالب الحق والنجاة، وإن لم يتمكن من الاعلان بدعوى الإمامة، لأنه لا فرق بين الخفاء والعدم في عدم الانتفاع، فتجويز الأول والمنع عن الثاني تحكم بحت.

قلت: ما يحكم به العقل هو ms031 وجوب تعيين الإمام بحسب الشخص أو الصفة، وأمره بإظهار نفسه إذا كانت المصلحة في الإظهار، وانتظار وقت المصلحة إن كانت المصلحة في الانتظار. وأما ظهوره وإظهار الإمامة للمطيعين حتى يرجعوا إليه فيما احتاجوا إلى الرجوع فيه وعدم الاعلان بالدعوى عند الخوف من الظلمة، فإنما يجب لو لم يترتب على الظهور للمطيعين مفسدة يناسب الاجتناب عنها عند الله

تعالى، ولا علم لنا بعدمها، لإمكان صيرورة ظهوره للمطيع سببا لظهوره للعدو، بسبب أن طالب الحق لا يصدقه بلا معجزة، وفي مدة التفتيش والتحير ربما يظهر للمخالف أيضا، بل بعد التصديق أيضا، إما بتلبيس العدو عند الشيعة وزعمهم أنه منهم، أو بقلة الحوصلة، أو بغيرهما مما لا اطلاع لنا عليه، فيصير سببا لترتب المضرة التي لا يقابلها منفعة الظهور.

وما ذكرته من التحكم توهم، لأن سلب لطف إرسال النبي أو الإمام لا يناسب (1) عدم منع الظلمة عن جريان ما يناسب هذا اللطف بعد الارسال، أتظن أن بعثة نبينا (صلى الله عليه وآله) إلى بلاد لم تجر أحكامه فيها بتمرد خسرو وهرقل وغيرهما لم تكن لطفا من الله تعالى بأهل تلك البلاد؟ أو تقول بأنها كانت لطفا من الله تعالى، لكن المتمردين فعلوا ما فعلوا وحرموا أنفسهم وغيرهم من الاستضاءة من أنوار النبوة، والأول لا وجه له.

وعلى الثاني فما تقول في مدة ظهوره (صلى الله عليه وآله) في مكانه بالنسبة إلى أهل البلاد المذكورة نقول في مدة الغيبة، وكذلك حكم الأنبياء الذين لم يكونوا قادرين على إظهار سنتهم في بعض البلاد التي كانت نبوتهم جارية على أهلها في مدة لأجل المتمردين العاتين، مع أن تلك البلاد لم تكن خالية عن طلبة النجاة، لكن كانوا محرومين من فيض ظهور النبي بشآمة المعاندين.

والحاصل أن الحجة على وجوب هذا اللطف تامة، وما زعموه دليلا على خلافه مردود بالمنع والسند.

فإن قلت: ما تقول في ظهور سيد الشهداء (عليه السلام) مع شدة الخصم وظهور ما ظهر منه، فلو كان الخوف سببا للغيبة لوجبت عليه (عليه السلام). ms032

قلت: قد قلنا بإمكان صيرورة الخوف سببا للغيبة، ولم نقل بوجوب السببية إلى جميع الأئمة (عليهم السلام)، بل ربما يكون المصلحة بالنسبة إلى بعضهم الاصرار في امتناع بيعة الظلمة وتعرض الشهادة، وبالنسبة إلى بعضهم المسالمة والتقية، وبالنسبة إلى بعضهم الغيبة.

وبالجملة بعد العلم بمرتبة الإمامة التي هي كمال العلم والعصمة - كما أومأت إليه وسيظهر إن شاء الله تعالى - يظهر أن كلما يفعله كل واحد من الأئمة إنما يفعله للامتثال بما أمره الله تعالى به، وأخبره به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإن عمل كل واحد منهم على وفق ما كلف به، واختلاف الأئمة في السلوك عند أهل الحق كاختلاف الأنبياء فيه، فكما جاز اختلاف الأنبياء في السيرة باعتبار وجوه ومصالح أعلمها الله تعالى إياهم مع خفاء أكثرها علينا، يجوز اقتضاء مصلحة أعلمها الله تعالى الأئمة (عليهم السلام) اختلاف سلوكهم في مراتب التقية.

ومع كفاية الاجمال في أمثال هذه الأمور نقول: يمكن أن يكون ختم الإمامة بالحجة المنتظر من آل محمد (عليهم السلام) سببا للغيبة، لأن ظهوره ربما أثمر الشهادة قبل أوانها، واستلزامها هلاك أهل العالم، لامتناع خلو الزمان من الحجة، كما يدل عليه بعد دلالة العقل قوله (صلى الله عليه وآله) " من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " (1).

فإن قلت: في هذا الزمان الذي حصلت الغيبة فيه ما يصنع المكلفون؟ فما يفعلونه عند غيبته (عليه السلام) يمكن فعله عند عدم الحجة؟

قلت: لو كان استدلالنا على حاجة الإمام ووجوده بامتناع التكليف بدونه، لكان لكلامك موجها، لكن كلامنا في وجوب تعيين الإمام من الله تعالى، لوجوب هذه المرتبة من اللطف، وشهادة كيفية خلقة الإنسان والحيوانات على ذلك،

وإمكان التكليف بدون ذلك لا يدفع دليلنا أصلا.

وهذا الكلام يناسب بوجه ما (1) ما يقول أحد في رد قول من يقول: جعل الله تعالى يد الإنسان مشتملة على أصابع، وكل إصبع مشتملا على مفاصل، حتى يتمكن من الأفعال الصادرة من اليد على وجه الكمال: لا احتياج إلى المفاصل ولا إلى الأصابع، ms033 لأني رأيت كثيرا من الإنسان كانوا فاقدي الأصابع، ومع هذا كانوا متمكنين على الأفعال، ولا يخفى عدم ارتباطه بما ذكر.

وبالجملة يمكن صحة التكليف مع عدم ظهور النبي والإمام في وقت ما، لإمكان الاجتهاد في المحفوظ من آيات الأحكام والأحاديث التي يصح الاستدلال بها مثلا، والاحتياط فيما لا يمكن الاستدلال عليه بخصوصه، لكن كلامنا في أن العقل وتتبع آثار ألطافه سبحانه وتعالى يشهدان على أزيد من هذا.

وننبه على هذا المطلب بتوضيح ما حتى ينجلي الخفاء عن بعض الأذهان إن بقي له، ونقول: يحكم العقل بأن الملك العادل العارف بأن مصلحة الرعية في تعيين الأمير لا يهمل التعيين وإن كان غنيا عنهم، بل يحكم بأن مقتضى عدالة الملك وحسن سيرته أن يعين لهم أميرا عادلا عارفا بكيفية الأمارة، عاملا على وفق علمه، إن كان قادرا على تعيين مثل هذا الأمير.

فإن أهمل التعيين، أو عين من لا يتصف بالأوصاف المذكورة مع قدرته على تعيين المتصف بها، استنبطوا منه عدم العدالة والكمال في الملك، وكذلك لو أحال التعيين إلى الرعية، مع علمه بأنهم لا يميزون اللايق عن غير اللايق، ولا يحصل تعيين اللايق، أو يحصل تعيينه ولكن يحصل الاختلاف في كونه لايقا، والتشويش

في الآراء، ويزعم بعضهم وقوع هذا على خلاف القانون، خصوصا مع علمه باستمرار التشويش والاختلاف.

ولكن إن عين لهم شخصا كاملا، فتمرد كلهم أو بعضهم بحيث لا يمكنوا الأمير، لا يجب على الملك المسارعة بأمر زائد على هذا، فإن ترك الملك الرعية على حالهم بعد ما أعلمهم أن تعيين الأمير لمصلحتهم، وأمرهم بتبعية ذلك الأمير، وأكد عليهم وخوفهم عن التمرد، واكتفى بهذا في مدة متمادية، لا ينسب إلى الملك عدم فعل ما يجب عليه.

حتى إن سأله أحد لم لم تجبرهم على إطاعة الأمير مع قدرتك على الجبر؟ فقال في جوابه: لم يكن لي انتفاع بهم، وإنما أمرت عليهم أميرا عادلا عارفا بالأمور لانتظام أمرهم وانتفاعهم به، فلما لم يمكنوا بعد هذا، فالمضرة عليهم من قبلهم ومن سوء ms034 أفعالهم لا من قبلي، لعد أهل العقل جوابه متينا حسنا.

فإن أعاد السائل وقال: لا كلام في حسن ترك رعاية المتمردين لعدم استحقاقهم الرعاية بعد فعلهم ما فعلوه، لكن جمع كثير من الرعية كانوا كارهين من فعل المتمردين، وكانوا عازمين على دفع شر المتمردين عنه، وإطاعته فيما يأمرهم به والانزجار عما ينهاهم عنه، لكن عجزوا عن دفع المتمردين، فيجب عليك رعاية هؤلاء المطيعين وجبر المتمردين على ترك العصيان، فقال الملك: لا يجب علي زائدا على ما صدر مني في باب تمكين الأمير، نعم يجب علي تعيين الأمير وترغيبهم بإطاعته، فإن أطاعوه فالانتفاع لهم، وإلا فعلي الاحسان بالنسبة إلى قاصدي الإطاعة، بحيث يقابل ما فاتهم من المنافع التي تحصل باستقلال الأمير، وأما جبر العاصين على إطاعة الأمير فلا يلزمني التعجيل فيه، وسترى ما أفعل في دفع شر من سعى في تشييد أساس الظلم والعدوان، واستئصال من قابل العدل بالجور والإحسان بالكفران، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كان كلامه

في غاية الجودة عند أرباب العقل والتمييز.

فظهر بما ذكرته مع وجوب نصب الإمام على الله تعالى بالمعنى الذي ذكرته عصمته أيضا، ولا نطول الكلام في وجوب نصب الإمام على الله تعالى وعصمته عقلا، بل أكتفي بما ذكرته هاهنا لكفايته في الدلالة على المطلبين بالنسبة إلى كثير من المسترشدين، فإن بقي خفاء لبعضهم، ففي ضمن شرح الأدلة النقلية يظهر بعون الله تعالى المطلبان على وجه لا يبقى لطالب الحق والنجاة ارتياب أصلا.

فائدة [الإمامة من أصول العقائد] قد اختلف أهل الإسلام في أن الإمامة من أصول العقائد أو من فروعها، قال الإمامية الاثنا عشرية بالأول، والمشهور بين أهل السنة والزيدية هو الثاني.

وقال صاحب إحقاق الحق: إن القاضي البيضاوي قد صرح في مبحث الأخبار من كتاب المنهاج وجمع من شارحي كلامه بأن مسألة الإمامة من أعظم مسائل أصول الدين الذي مخالفته توجب الكفر والبدعة، وقال الأسروشني من الحنفية في كتابه المشهور بينهم بالفصول الأسروشني بتكفير من لا يقول بإمامة أبي بكر (1) انتهى. ms035

والدليل على المذهب الأول أمور:

أحدها: ما رواه العامة والخاصة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية (2).

وجه الدلالة: أنه يدل على كون الإمامة مقصودة بالمعرفة، وكون الجهل بها

موجبا للهلاك الدائم، لكون الميتة الجاهلية كذلك وهذا هو المراد من الأصول.

ويؤيد ما ذكرته ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول، من صحيح أبي داود عن معاوية، قال: قام فينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة (1).

زاد في رواية: وإنه سيخرج في أمتي أقوام يتجارى بهم الأهواء، كما يتجارى الكلب (2) بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله (3).

ومن صحيح الترمذي وأبي داود، عن أبي هريرة، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:

تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. وفي رواية أبي داود قال: وتفرقت النصارى على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين وذكر الحديث (4).

ومن صحيح الترمذي، عن ابن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية ليكونن في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان

على ما أنا عليه وأصحابي (1) انتهى.

والمراد ما عليه أصحابه (صلى الله عليه وآله) في حياته، لأن كثيرا من أصحابه ارتدوا بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما يجئ في موضعه، والذين أنكروا كون الإمامة من الأصول لما لم يكونوا قادرين على إنكار الرواية، لغاية الشهرة بين فرق الإسلام، والتكرر في الكتب المعتبرة، أولوها بلا معارض ms036 من الكتاب والسنة، فزعم بعضهم أن المراد من الإمام هو القرآن، وبعضهم زعم أنه هو الرسول (صلى الله عليه وآله)، والإضافة شاهدة على بطلان الزعمين.

والعجب من الفاضل التفتازاني أنه حكم على وفق مشايخه بوجوب نصب الإمام على الخلق سمعا، لقوله (صلى الله عليه وآله) " من مات ولم يعرف " الخ، مع أن مقتضى الرواية دوام الإمامة، لأن وجوب معرفة كل مكلف إمام زمانه موقوف على تحققه في جميع الأزمان، وهو لا يقول به، وكيف يأمر الله تعالى بمعرفة الإمام في كل زمان مع عدم تحققه إلا في قليل من الزمان وخلو عامة الأزمنة منه؟

وأيضا كيف يوجب نصب الإمام على الأنام؟ مع عدم تمكنهم على نصبه في عامة الأزمنة والأيام، لانجراره إلى الاختلاف والفساد، كما يقولون بأن ترك نصب الإمام في زمن سلاطين الجور كان لعدم الاقتدار عليه.

وأيضا كيف تجتمع هذه الرواية المعتبرة مع ما نسبوه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال:

الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تصير ملكا عضوضا (2). مع أن الإمامة انقطعت مع الخلافة على ما يزعمه بعضهم، أو قبلها على ما يزعمه هو على وفق بعضهم، لأنه يزعم أن عمر بن عبد العزيز من المروانية والسلاطين العباسية خلفاء، وعلى التقديرين لا يكون الإمامة عندهم بعد الثلاثين.

ولو فرض إطلاق الإمام على السلاطين الذين كانوا بعد الثلاثين بمعنى آخر - ولم يناقش في هذا الاطلاق - لا يتعلق غرض ديني بمعرفة الإمام بهذا المعنى، حتى يصير الموت عند عندم معرفته ميتة جاهلية، هل يجوز العاقل أن يعذب الله تعالى بأنواع العذاب من أطاعه في جميع ما أمر به من الواجبات بل المندوبات أيضا واجتنب عن جميع المنهيات بل المكروهات أيضا؟ مع غاية الخلوص ونهاية الخضوع، بسبب أنه قصر في معرفة المتوكل العباسي، أو من هو مثله في الخصال الذميمة والجهالات.

ويجوز أن يجاب بعد سؤال أحد أنه ألم يكن المتوكل باغضا لأمير المؤمنين (عليه السلام)؟

مع شيوع نقله في الألسنة والتواريخ، أم لم يكن ما نقل ms037 في الصحاح من أن بغض أمير المؤمنين (عليه السلام) علامة النفاق حقا، أم كان كلاهما حقين ومع ذلك كان الجهل به موجبا للميتة الجاهلية، بأن كليهما وإن كانا حقين، لكن الجهل به موجب للميتة الجاهلية والعذاب الأبدي، لأن النفاق وإن كان موجبا لدخول النار لكن معرفة بعض المنافقين منقذة عنه.

ومع سخافة أمثال تلك الكلمات هل يعمم الإمام بحيث يندرج فيه يزيد وسلاطين الكفر، مثل جنكيز وأولاده الذين انتقل سلطنة معظم بلاد المسلمين إليهم، وغيرهما من سلاطين الكفر والطغيان، أو تخصيصه بغيرهم؟ والثاني يشتمل بعد السخافة المذكورة على تخصيص العام بلا دليل، لأنه إذا كانت معرفة المنافق منقذة عن النار، يمكن أن يكون معرفة الكافر أيضا منقذة عنها، فلا وجه للتخصيص، والأول على مزيد ركاكة على السخافة.

وبما ذكرته ظهر أن كلام الأسروشني لا يصح أصلا، لأن من قال بإمامة أبي بكر

قال بانتهاء (1) الإمامة إلى الثلاثين، وإن قول البيضاوي بكون الإمامة من الأصول حق، وإن كان اعتقاده بانقطاعها بعد الثلاثين باطلا.

وثانيها: الرواية المستفيضة، وهي: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك (2).

وجه الدلالة: توقف تحقق النجاة والاجتناب عن الهلاك على معرفة السفينة المذكورة.

وثالثها: ما يظهر بعد إثبات إمامة الاثني عشر وعصمتهم، لأن كلامهم (عليهم السلام) يدل بطرق متواترة على هذا المدعى.

وغرضي من تأسيس هذا الأصل أن لا تعد معرفة أمر الإمامة سهلا، ولا تجعلها من المسائل الاجتهادية، ولا تقلد فيها العلماء، ولا تتبع فيها الأهواء، وتهتم فيها غاية الاهتمام، وتفرضك في يوم المحشر عند حضور الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين مسؤولا عن هذا الأصل، وتهيأ جوابا وافيا وبرهانا شافيا يمكن ذكره في مثل هذا المجمع، حتى تصير به من الفائزين ولا تكون بالتهاون وبتبعيته ما لا يليق تبعيته من الخائبين خيبة لا يمكن التدارك ولا ينفع الحسرة والندامة.

فخل نفسك عن جميع العادات، وافرض أنك لم تكن مأنوسا بمذهب من المذاهب ولا معتقدا بعالم من العلماء، فانظر الأدلة بعد هذا حتى ms038 تصل إلى الحق مجاهدتك، ولا يكون مثلك مثل الذين حكى الله تعالى مقالتهم الرديئة بقوله عز وجل * (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) * (3) فإذا خليت نفسك فانظر إلى ما أقول

واطمئن بظهور الحق عليك * (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) * (1) وهذه فائدة مهمة ينتفع ملازم هذه الطريقة بها انتفاعا عظيما في مسائل الأصول والفروع، كما أن المتخلف عنها يتضرر به فيهما تضررا واضحا.

فإذا عرفت وجوب نصب الإمام على الله تعالى بالمعنى الذي ذكرته، وكون العلم بالإمام من أصول العقائد، نشرع في إثبات المدعى بالنقل بعد تمهيد مقدمتين بفصول. أما:

المقدمة الأولى ففيما يتعلق بالإجماع وهو على ما هو اللايق على طريقة من لم يقل بعصمة الإمام: اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد (صلى الله عليه وآله) في عصر على أمر ما، وفيه مسائل:

المسألة الأولى فيما استدل به على حجيته وهو الآية والأخبار. فأما الآية، فقوله تعالى * (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) * (2).

وجه الدلالة: أن حرمة المشاقة غنية عن البيان، فيلزم حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين ليتحقق التناسب، وحرمة اتباع غير سبيل المؤمنين وإن لم تستلزم وجوب اتباع سبيل المؤمنين ولا جوازه مطلقا، بل يحتمل أن يحرم اتباع غير سبيل المؤمنين

من غير حاجة إلى دليل آخر، وكان كل واحد من وجوب اتباع سبيل المؤمنين بل جوازه وترك اتباعه على أحد الوجهين تابعا لما يدل عليه، لكن العرف يقتضي من الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين وتحريمه وجوب اتباع سبيلهم.

وفيه: أن هذا إنما يلزم أن لو كان هذا الوعيد مترتبا على المشاقة من غير ملاحظة الانضمام، حتى يلزم تعلقه باتباع غير سبيل المؤمنين كذلك للتناسب، لكن لا يبعد أن يقال: إن الوعيد متعلق بمجموع المشاقة والاتباع، كما هو ظاهر العطف بالواو مع ذكر الجزاء بعده، وإن لم يكن هذا الاحتمال راجحا فليس مرجوحا.

وظهور حرمة المشاقة منفردة لا ينافي اشتراط ms039 حرمة الاتباع المذكور في الآية بالمشاقة، فلعل الوعيد المذكور متعلق بالمشاقة المضمومة إلى الاتباع ببلوغ المجموع مرتبة من مراتب الحرمة التي يترتب عليها ما رتبه عز وجل بقوله * (نوله) *.

وحينئذ ظهور الآية في حرمة الاتباع ممنوع، وعلى تقدير الظهور كفايته في إثبات مثل (1) هذا الأصل ممنوعة، بل باطلة عند كثير من الأصوليين (2)، كما يظهر من علم الأصول. وعلى تقدير عدم الكفاية، كما يضعف الاستدلال بالآية بما ذكرته بضعف الاستدلال بها باحتمال التخصيص بمتابعة الرسول وغيرها.

واستدل بعضهم بآية * (واتبع سبيل من أناب إلي) * (1) وبآية * (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) * (2) وضعفه واضح.

وأما الأخبار، فمثل " لا تجتمع أمتي على الخطأ " (3) و " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق " (4) و " من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليكن مع الجماعة " (5) و " يد الله على الجماعة " (6) و " لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة " (7) و " من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية " (8).

المسألة الثانية في أن قول المبتدع بما لا يتضمن كفرا كمن فسق فسقا فاحشا وأصر، كالخوارج اجتاحوا الأنفس، وأحرقوا الديار، وسبوا الذراري، واستباحوا الفروج والأموال، هل يجب أن يعتبر على أصلهم أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب: أحدها يعتبر مطلقا، وثانيها لا يعتبر مطلقا، وثالثها يعتبر في حق نفسه لا في حق غيره.

اختار المحققون منهم الأول، واستدل صاحب المختصر فيه على هذا المذهب بقوله: لنا الأدلة لا تنهض دونه انتهى. وهي كما ذكره، لأنه لا يصدق على سبيل

الباقين سبيل المؤمنين، لعدم إخراج البدعة الفاحشة عن الإسلام والإيمان أيضا إذا لم تشتمل على كفر. وعلى تقدير خطأ الباقين وضلالتهم لا يلزم اجتماع الأمة على الخطأ والضلالة، وعلى هذا فقس.

وإذا ظهر اختلال الاجماع بقول صاحب البدعة الواضحة، فاختلاله بقول غيره من فرق الإسلام بطريق أولى، فظهر أنه لا يصح الحكم بكون المسألة إجماعية، مع احتمال مخالفة مجتهد واحد من أهل القبلة الذي لا يشتمل بدعته على كفر، كالمجسمة على قول من يكفرهم، وإن كان الباقون في غاية الفضل والصلاح والكثرة. ms040

المسألة الثالثة في أنه إذا قال واحد أو جماعة بقول وسكت الباقون ولم ينكره أحد، هل يتحقق به الاجماع أم لا؟ اختار صاحب المختصر أنه إجماع أو حجة، والحق أنه ليس بإجماع ولا حجة.

وحاصل ما استدل على مختاره أنه يفيد الظن، وهو كاف للحجية وإن لم يكن إجماعا، كحجية الخبر والقياس، وهو ضعيف، لأن تخصيص العمومات الدالة على حرمة متابعة الظن لا يصح إلا بدليل معتمد، وهو يجري في الخبر وفي القياس، باعتبار دلالة الخبر عليه، لو سلم اعتبار الخبر الدال عليه، وجواز إثبات هذا الأصل بالظن.

وأما جواز تبعية الظن الذي يحصل من السكوت، فلا دليل عليه عند كثير من الأصوليين، وإن أقيم دليل على جواز تبعية الظن عند تعذر العلم، اكتفينا بما ننقله من عدم إفادة الظن على أصلهم، ونقويه بما يظهر لك من عدم صحة الحكم بإفادة الظن.

ونقل الشارح الاحتجاج على عدم كونه إجماعا ولا حجة، بأنه يجوز أن يكون

من لم ينكر إنما لم ينكر لأنه لم يجتهد بعد، فلا رأي له في المسألة، أو اجتهد وتوقف لتعارض الأدلة، أو خالفه لكن لما سمع خلاف رأيه روى، لاحتمال رجحان مأخذ المخالف حتى يظهر عدمه، أو وقره فلم يخالفه تعظيما له، أو هاب المفتي أو الفتنة، كما نقل عن ابن عباس في مسألة العول، أنه سكت أولا ثم أظهر الانكار، فقيل له في ذلك، فقال: إنه كان رجلا مهيبا يعني عمر، ومع قيام هذه الاحتمالات لا يدل على الموافقة، فلا يكون إجماعا ولا حجة.

والجواب: بأنها وإن كانت محتملة فهي خلاف الظاهر، لما علم من عادتهم ترك السكوت في مثله، كقول معاذ لعمر لما رأى جلد الحامل: ما جعل الله على ما في بطنها سبيلا، فقال: لولا معاذ لهلك عمر. وكقول امرأة لما نفى المغالاة في المهر:

أيعطينا الله بقوله * (وآتيتم إحداهن قنطارا) * ويمنعنا عمر، فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال انتهى.

لا يخفى متانة الاحتجاج وضعف الجواب، لأنا لا نسلم ms041 كون كل واحد من الاحتمالات المذكورة خلاف الظاهر، وعلى تقدير التسليم فنقول: لعل كل واحد بخصوصه خلاف الظاهر، لكن وقوع أحدها راجح أو مساو لعدم وقوع شئ منها.

وما ذكره من المثالين وشبههما لا يدل على ترك السكوت دائما ولا غالبا، وحالات المفتي والسامع تختلف اختلافا غير محصور بحسب اختلافهما واختلاف حالاتهما، واختلاف تعلق غرض المفتي بالمسألة، ويشهد على ما ذكرته ما نقل عن ابن عباس، فلا يحصل الظن من عدم الانكار.

لا يقال: نقل الانكار أكثر من نقل تركه مع المخالفة، والظن تابع للأغلب.

لأنا نقول: لعل بعض أمور ترك الانكار مع المخالفة لم ينقل أصلا، فلعله بانضمامه مع ما علم ترك إنكاره مع المخالفة بل من غير انضمام أكثر مما أنكر، ولو سلم حصول الظن من عدم الانكار، فنقول: قد عرفت عدم الدليل على اعتبار مثل هذا الظن.

المسألة الرابعة في تحقيق الاتفاق في الأمر الذي يتعلق به غرض القادر على البطش اعلم أنه إذا قال القادر على البطش بأمر جوزنا تعلق غرضه به، وقال الباقون على وفقه، فلا دليل على حجيته، لأن الاتفاق المعتبر إنما هو اتفاق الضمير، واعتبار اللفظ إنما هو باعتبار الدلالة عليه، وترك إظهار ما في الضمير إذا اشتمل على مخالفة من يخاف بطشه، وإظهار خلاف ما في الضمير لموافقته غير عزيز، فلا تجري الآية والأخبار في حجية مثل هذا الاتفاق، لعدم ظهور كون ما أظهروه سبيل المؤمنين، ولا يلزم من كون ما أظهروه خطأ اجتماع الأمة على الخطأ، ويوافق ما ذكرته ما نقلته في ضمن الاحتجاج السابق أو هاب المفتي أو الفتنة.

المسألة الخامسة في بعض ما جرى في سقيفة بني ساعدة على ما نقله السيد الجليل المرتضى، الذي لا يحتمل الاختلال والمساهلة في النقل لثقته، ولكونه معاصرا لصاحب المغني رادا عليه، فإن ساهل في النقل أدنى مساهلة اغتنمه صاحب المغني وفضحه، لوجود الكتب التي نقل أخبار السقيفة منها وغيرها عن الخصم.

قال: روى هشام بن محمد، عن أبي مخنف، عن عبد الله ms042 بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: نولي هذا الأمر من بعد محمد (صلى الله عليه وآله) سعد بن عبادة، وأخرجوه إليهم وهو مريض، قال: فلما اجتمعوا قال لابنه أو لبعض بني عمه: إنني لا أقدر لشكواي أسمع

القوم كلهم كلامي، فتلق مني قولي فاسمعهموه، فكان يتكلم ويحفظ الرجل قوله، فيرفع به صوته ويسمع صوته، ويسمع صوته أصحابه.

فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا معشر الأنصار إن لكم سابقة في الدين، وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب، إن محمدا (صلى الله عليه وآله) لبث بضع عشر سنة في قومه، يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداد، فما آمن به من قومه إلا رجال قليل، والله ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسوله، ولا أن يعزوا دينه، ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيما عموا به، حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة، وخصكم بالنعمة، فرزقكم الإيمان به وبرسوله، والمنع له ولأصحابه، والاعزاز له ولدينه، والجهاد لأعدائه.

فكنتم أشد الناس على عدوه منكم، وأثقله على عدوه من غيركم، حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا، وأعطى البعيد المقادة صاغرا داخرا، وحتى أثخن الله لرسوله بكم في الأرض، ودانت بأسيافكم له العرب، وتوفاه الله إليه وهو عنكم راض، وبكم قرير العين، استبدوا بهذا الأمر دون الناس.

فأجابوه بأجمعهم أن قد وفقت في الرأي، وأصبت في القول، ولن نعدو وما رأيت نوليك هذا الأمر، فإنك فينا مقنع، ولصالح المؤمنين رضا، ثم إنهم ترادوا الكلام، فقالوا: إن أتت مهاجرة قريش فقالوا: نحن المهاجرون وصحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونحن عترته (1) وأولياؤه، فعلى م تنازعون الأمر من بعده؟ فقالت طائفة منهم:

فإنا نقول: فمنا أمير ومنكم أمير، ولن نرضى بدون ذلك أبدا، فقال سعد بن عبادة حين سمعها: هذا أول الوهن.

وأتى عمر الخبر، فأقبل إلى منزل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأرسل إلى أبي ms043 بكر وأبو بكر

في الدار، وعلي بن أبي طالب (عليه السلام) دائب في جهاز رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأرسل إلى أبي بكر أن أخرج إلي، فأرسل إليه أني مشتغل، فأرسل إليه قد حدث أمر لا بد لك من حضوره، فخرج إليه، فقال: أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة؟ يريدون أن يعقدوا هذا الأمر لسعد بن عبادة، وأحسنهم مقالة من يقول:

منا أمير ومن قريش أمير، فمضيا مسرعين نحوهم، فلقيا أبا عبيدة، فتماشوا إليه، فلقيهم عاصم بن عدي وعويم بن ساعدة، فقالا لهم: ارجعوا فإنه لن يكون إلا ما تحبون، فقالوا: لا نفعل.

فجاؤوا وهم مجتمعون، فقال عمر بن الخطاب: أتيناهم وقد زورت في نفسي كلاما أردت أن أقوم به فيهم، فلما أن وقعت فيهم (1) ذهبت لأبتدئ المنطق، فقال لي أبو بكر: رويدا حتى أتكلم، ثم أنطق بعد بما أحببت، فنطق، فقال عمر: فما شئ كنت أريد أن أقول إلا وقد أتى عليه أبو بكر.

قال عبد الله بن عبد الرحمن: فبدأ أبو بكر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله تعالى بعث محمدا (صلى الله عليه وآله) رسولا إلى خلقه وشهيدا على أمته، ليعبدوا الله ويوحدوه وهم يعبدون من دونه آلهة شتى، يزعمون أنها لمن عبدها شافعة، ولهم نافعة، وإنما هي من حجر منحوت، وخشب منجور، ثم قرأ * (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) * (2) * (وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) * (3).

فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم، فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به والمواساة له، والصبر معه على شدة أذى قومهم لهم، وتكذيبهم

إياهم، وكل الناس لهم مخالف وعليهم زار، فلم يستوحشوا لقلة عددهم، وتكذيب (1) الناس لهم، وإجماع قومهم عليهم، فهم أول من عبد الله في الأرض، وآمن بالله وبالرسول، وهم أولياؤه وعترته (2)، وأحق الناس بهذا الأمر من بعده، لا ينازعهم في ذلك إلا ظالم، وأنتم يا معشر الأنصار من ms044 لا ينكر فضلهم في الدين، ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام، رضيكم الله أنصارا لدينه ورسوله، وجعل إليكم هجرته، وفيكم جلة الصحابة وأزواجه، وليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تفاتون بمشورة، ولا تقضى دونكم الأمور.

فقام إليه المنذر بن الحباب بن الجموح - هكذا روى الطبري، والذي رواه غيره أنه الحباب بن المنذر - فقال: يا معشر الأنصار أملكوا على أيديكم، فإن الناس في فيئكم وظلكم، ولن يجترئ مجترئ على خلافكم، ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم، أنتم أهل العزة والثروة، وأولوا العدد والتجربة، وذووا البأس والنجدة، وإنما ينظر الناس إلى ما تصنعون، فلا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم، وتنتقض أموركم، إن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنهم أمير.

فقال عمر بن الخطاب: هيهات لا يجتمع اثنان في قرن، إنه والله لا يرضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم، ولكن العرب لا تمنع أن يولي أمورها من كانت النبوة فيهم، وولي أمورهم منهم، ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة، والسلطان المبين، من ذا ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل، أو متجانف لإثم، أو متورط في هلكة.

فقال الحباب بن المنذر: يا معشر الأنصار أملكوا على أيديكم، ولا تسمعوا

مقالة هذا وأصحابه، فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر، فإن أبوا عليكم ما سألتموه فأجلوهم من هذه البلاد، وتولوا عليهم هذه الأمور، فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم، فإنه بأسيافكم دان لهذا الأمر من لم يكن يدين، أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب، أما والله لئن شئتم لنعيد بها (1) جذعة.

فقال له عمر: إذا يقتلك الله، فقال: بل إياك يقتل، فقال أبو عبيدة: يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزر، فلا تكونوا أول من بدل وغير.

فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير، فقال: يا معشر الأنصار أما والله لئن كنا أولى فضيلة في جهاد المشركين، وسابقة في هذا الدين، ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينا، والكدح لأنفسنا، فما ينبغي (2) لنا ms045 أن نستطيل بذلك على الناس، ولا نبتغي من الدنيا عرضا، فإن الله ولي المنة علينا بذلك، ألا إن محمدا (صلى الله عليه وآله) من قريش، وقومه أحق به وأولى، وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدا، فاتقوا الله، ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم.

فقال أبو بكر: هذا عمر وأبو عبيدة، فأيهما شئتم فبايعوا، فقالا: لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك، وأنت أفضل المهاجري، وثاني اثنين إذ هما في الغار، وخليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) على الصلاة، والصلاة أفضل الدين (3)، فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك، أو يتولي عليك هذا الأمر، أبسط يدك نبايعك، فلما ذهبا ليبايعا سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه.

فنادى الحباب بن المنذر يا بشير بن سعد عقبك (4) عقاق، ما أحوجك إلى ما

صنعت، أنفست على ابن عمك الإمارة، فقال: لا والله ولكن كرهت أن أنازع قوما حقا جعله الله لهم.

فلما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد، وما تدعو إليه قريش، وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة، قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن الحضير وكان أحد النقباء: والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة، ولا جعلوا لكم فيها معهم نصيبا أبدا، فقوموا فبايعوا أبا بكر، فقاموا إليه فبايعوا، فانكسر عليهم أعني على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا اجتمعوا عليه من أمرهم.

قال هشام: قال أبو مخنف: وحدثني أبو بكر محمد الخزاعي، أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايقت السكك ليبايعوا أبا بكر، فكان عمر يقول: ما هو إلا رأيت أسلم فأيقنت بالنصر.

قال هشام: عن أبي مخنف، قال: قال عبد الله بن عبد الرحمن: فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر، وكادوا يطأون سعد بن عبادة، فقال ناس من أصحاب سعد: اتقوا سعدا لا تطأوه، فقال عمر، اقتلوه قتله الله، ثم قام على رأسه فقال: لقد هممت أن أطأك حتى يندر عضوك، فأخذ قيس بلحية عمر وقال: والله لئن حصصت منه شعرة ms046 ما رجعت وفي فيك واضحة، فقال أبو بكر: مهلا يا عمر الرفق هاهنا أبلغ، فأعرض عنه عمر.

وقال سعد: أما والله لو أرى من قومي (1) ما أقوى على النهوض لسمعتم مني في أقطارها وسككها زئيرا يجحرك وأصحابك، أما والله لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير متبوع، احملوني من هذا المكان، فحملوه فأدخلوه داره وترك أياما، ثم بعث

إليه أن أقبل فبايع، فقد بايع الناس وبايع قومك.

فقال: أما والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبلي، وأخضب منكم سنان رمحي، وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي، وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي، ولا أفعل وأيم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الأنس ما بايعتكم، حتى أعرض على ربي وأعلم ما حسابي.

فلما أتي أبو بكر بذلك، قال له عمر: لا تدعه حتى يبايع، فقال بشير بن سعد: إنه قد لج وأبى، فليس بمبايعكم حتى يقتل، وليس بمقتول حتى يقتل معه أهل بيته وولده وطائفة من عشيرته، فاتركوه وليس تركه بضائركم، إنما هو رجل واحد، فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد واستنصحوه لما بدا لهم منه، وكان سعد لا يصلي بصلاتهم، ولا يحج بحجهم، ولا يفيض بإفاضتهم، فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر.

بعد نقل السيد هذا الخبر قال: فهذا الخبر يتضمن من شرح أمر السقيفة ما فيه للناظر معتبر، ويستفيد الواقف عليه أشياء:

منها: خلوه من احتجاج قريش على الأنصار بجعل النبي (صلى الله عليه وآله) الإمامة فيهم، لأنه تضمن من احتجاجهم عليهم ما يخالف ذلك، وأنهم إنما ادعوا كونهم أحق بالأمر من حيث كانت النبوة فيهم، ومن حيث كانوا أقرب إلى النبي (صلى الله عليه وآله) نسبا، وأولهم له اتباعا.

ومنها: أن الأمر إنما بني في السقيفة على المغالبة والمخالسة، وأن كلا منهم كان يجذبه بما اتفق له وعن من حق وباطل وقوي وضعيف.

ومنها: أن سبب ضعف الأنصار وقوة المهاجرين عليهم انحياز بشير بن سعد حسدا لسعد بن عبادة، وانحياز الأوس بانحيازه عن الأنصار.

ومنها: أن ms047 خلاف سعد وأهله وقومه كان باقيا لم يرجعوا عنه، وإنما أقعدهم عن

الخلاف فيه بالسيف قلة الناصر (1).

الفصل الأول فيما يتعلق بإمامة أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب (عليه السلام) الإمامة في الاصطلاح: رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا نيابة عن النبي (صلى الله عليه وآله).

أما لزوم الإمام، فيدل عليه غير العقل قوله تعالى * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * (2) فوجوب الإطاعة متوجه إلى الكل، وعدم التقييد في الأولين غير محتاج إلى البيان فكذا الثالث، لبعد اختصاص الثالث بالتقييد مع الاشتراك في الأسلوب، وعدم ذكر ما يفهم منه التقييد.

والرواية المستفيضة بين العامة والخاصة، وهي " من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " (3) وغيرهما مما يظهر في تضاعيف الكلام، ومنازعة الناس في خصوص الإمام بلا كلام في الحاجة إليه في أزمنة متطاولة من غير الخوارج، تؤيد الحاجة، فإن نوقش في كل واحد، فلا ريب في إفادة المجموع القطع.

وأما الدليل على إمامته (عليه السلام)، فأدلة نقلية متكاثرة تفيد القطع بإمامته، وإن لم يكن كل واحد منها قطعي المتن والدلالة.

آية المودة:

فمنها: قوله تعالى * (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة

ويؤتون الزكاة وهم راكعون) * (1) وجه الدلالة: أن الآية باتفاق المفسرين نزلت في شأن علي (عليه السلام) بعد ما أعطى السائل خاتمه راكعا، وحصر الولاية في الله ورسوله والذين آمنوا قرينة على كون الولاية بمعنى الأولى والأحق، لأن حصر الولي بمعنى الناصر والمحب المطلق مع دلالة آية * (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) * (2).

لا يقال: هذا المعنى لا يناسب الآية السابقة، وهي قوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم) * واللاحقة وهي قوله تعالى * (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) *.

لأنا نقول: في عدم المناسبة نظر، أما اللاحقة فلأن معنى " ومن يتول الله " حين إرادة الأولى من الآية التي نحن فيها، ومن اتخذ الله ورسوله والذين آمنوا أولى ms048 به فهو من حزب الله، وحزب الله هم الغالبون بالمعنى الذي نذكره، لأن أي معنى يقصد من الولي يجب أن يقصد من التولي معنى يناسبه، فكما يحمل التولي في " ومن يتولهم منكم " على معنى يناسب الأولياء في الآية الأولى، فكذلك التولي في الآية التي نحن فيها يحمل على معنى يناسب الولي في هذه الآية، فبظهور معنى الولي يظهر معنى التولي.

وأما السابقة، فلعدم بعد أن يقال: إنه تعالى لما نهى عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء بمعنى المحبة أو النصرة أو الأعم، مقرونا بالمبالغة المدلول عليها بالنداء، وبقوله " ومن يتولهم منكم فإنه منهم " أكد النهي المذكور زائدا عما ظهر بأن الأولى منحصر في الأولياء المذكورين، لظهور البينونة التامة بين رعاية مقتضى أولوية هؤلاء

الأولياء وبين محبة اليهود والنصارى ونصرتهما، فبآية الولاية ظهر مع تأسيس حكم الأولوية الحكم السابق وتعليله.

فإن قلت: ما تصنع بقرينة قوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء) * (1) لبعد إرادة الأولى من الولي هاهنا.

قلت: هذا تعليل آخر للحكم الأول، بعدم مناسبة اتخاذ أهل الكتاب الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا محبين مثلا، مع مزيد تأسيس هذا الحكم في الكفار الذين هم غير أهل الكتاب، فظهر أن شيئا من السابقة واللاحقتين لا يأبى عن حمل الولي في الآية على معنى الأولى.

ومع ذلك نقول: على تقدير حمل الولي على المحب والناصر يمكن أن يقال: إن المراد من الولاية ليست المحبة والنصرة المطلقتين، بل المحبة الكاملة التي هي في شأن الله تعالى باعتبار الأثر الذي هو إعطاء أسباب المعرفة والإطاعة والألطاف اللايقة، والبيان المناسب بلا غاية عائدة إليه، وفي شأن رسوله والذين آمنوا، إما باعتبار الأثر الذي هو البيان والمعاونة المناسبة في الأمور النافعة بلا طلب أجر من الرعية، أو المحبة الكاملة المستلزمة للأثر أو كليهما.

وعلى التقادير يناسب الحصر المستفاد من الآية، فيجب أن يكون محبة الرعية إياهم على وجه يليق محبتهم الرعية، وظاهر أن هذه المحبة ms049 تكون باعثة على الإطاعة والانقياد، حتى أنه إن ترك أحد إطاعة حبيب شفيق يسلب عنه المحبة، ومنه نسبة عداوة الله إلى الكفار والفساق، وإذا كانت حال المحبة الناشئة عن المحبة المختصة ما عرفته، فلا يجوز ترك مقتضى محبته ونصرته، فلا يجوز لهم عقد الخلافة لأبي بكر من

غير إذن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وبعد ما عقدوا له يوم السقيفة لما ظهر لهم من أمير المؤمنين (عليه السلام) كراهة الأمر - كما نذكره إن شاء الله تعالى في مبحث إبطال إمامة أبي بكر وغيره - يجب التوبة عن إطاعة أبي بكر، وتفويض الأمر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام).

وأمثال هذا الحصر كما يمكن اجراؤه لدفع توهم سابق يمكن اجراؤه لتأسيس حكم لاحق، فعدم كون إمامة الثلاثة حين نزول الآية لا ينافي دلالة الآية على الإمامة كما توهمت، وصرف الآية عن ظاهرها الذي هو الولاية في الحال لدليل، مع عدم احتماله في شأن الله ورسوله، لا يوجب صرفها عن ظاهرها فيما لا دليل عليه، مع أن كون ولايته (عليه السلام) بعد نزول الآية في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) عاما بالنسبة إلى جميع أمته ليس بعيدا أصلا.

والظاهر من السياق على تقدير حمل الآية على المحبة والنصرة أن يقال: بعد النهي عن تولي اليهود والنصارى لما كان مظنة أن يتوهم ولاية كل من أظهر الإسلام، دفع توهم ولاية المرتدين من أهل الإسلام بقوله * (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) * (1) فلعله قال: من يرتد منكم عن دينه، فلا يعود ضرره إلا إليه، لأن الله تعالى يأتي بجماعة موصوفين بصفات شريفة يظهر بهم ما يجب إظهاره ويتم به الحجة تماما وافيا كاملا.

وهذه الصفات الشريفة إنما يظهر انطباقها على أمير المؤمنين (عليه السلام) وأصحابه، كما يظهر لمن تتبع سيرتهم وسيرة غيرهم، لأنه (عليه السلام) كان يسوي في العطاء ويجاهد الناكثين والمارقين ms050 والقاسطين، ويلام بترك سيرة السابقين في العطاء وبمجاهدة

المسلمين، ولا يخاف (عليه السلام) ومن اتبعه من كمل المؤمنين لومة لائم، وشدته (عليه السلام) على الكفار وذلته على المؤمنين غنيتان عن البيان.

فظهر أن الآية الشريفة لا تنطبق على أحد من الثلاثة، وبعد ما أبطل إطاعة المرتدين ومحبتهم بحسب السياق، حصر المحبة والنصرة الكاملتين الباعثتين على الإطاعة والانقياد لأصحاب الحزم والتدبر في الله ورسوله والذين آمنوا، فبشر بتوليهم بالغلبة الحقيقية التي هي الظفر بالأمر الذي لا يضر معه شئ.

ويمكن وجه آخر للآية يجري على تقدير إرادة الأولوية أو المحبة والنصرة، وهو:

أنه يظهر من نسبة ولاية طائفة هم فيما نحن فيه المخاطبون إلى واحد بعد نسبتها إلى الله ورسوله وحصرها فيهم، مزية تامة لهذا الواحد بالنسبة إلى كل الطائفة، بحيث يعد العقل قباحة جعل أحد من الطائفة رئيسا على الواحد المذكور قباحة واضحة، سواء جعلت الولاية بمعنى الأولوية والأحقية أو المحبة والنصرة.

وبالجملة في اشتراك الثالث مع الله ورسوله في صفة إضافية يختصون بها ولا يتجاوز عنهم، دلالة واضحة على مزية الثالث على الباقين مزية واضحة، بل خروجه من أن ينسب إلى أحد الباقين، فكيف يجعل أحدهم رئيسا عليه؟

اعلم أن النقل المستفيض من المفسرين وغيرهم على نزول الآية في شأن علي (عليه السلام) بعد تصدقه بالخاتم حال الركوع، حتى أن جماعة من أهل السنة نقلوا الاتفاق على هذا. وموافقة أسلوب " وهم راكعون " الحالية خصوصا مع ملاحظة سبب النزول وعدم تجويز المحققين عموم الآية، تدفع ما ذكره شارح التجريد على وفق صاحب المغني بقوله: وأيضا والذين آمنوا صيغة جمع، فلا يصرف إلى الواحد إلا بدليل، وقول المفسرين أن الآية نزلت في حق علي (عليه السلام) لا يقتضي اختصاصها واقتصارها عليه، ودعوى انحصار الأوصاف فيه مبنية على جعل " وهم راكعون "

حالا من ضمير " يؤتون " وليس بلازم، بل يحتمل (1) العطف بمعنى أنهم يركعون في صلاتهم، لا كصلاة اليهود خالية عن الركوع، أو بمعنى أنهم خاضعون انتهى.

وأيضا أنتم قائلون باشتراك كثير من ms051 الصحابة في التصدق والخضوع، خصوصا أبي بكر، فلم لم يقل أحد باشتراك أحدهم مع أمير المؤمنين (عليه السلام) والبشارة بنزولها في شأنه منفردا أو منضما؟

وأيضا قوله " إنما وليكم الله " يقتضي الأولياء والمخاطبين، وظاهر أن الكفار ليسوا مخصوصين بالخطاب، فالمخاطبون هم المؤمنون فقط كما هو الظاهر، أو مطلق المكلفين. وعلى التقديرين فالأولياء خارجون عن المخاطبين، كما هو مقتضى المخاطبة والقرينة، فقوله تعالى * (والذين آمنوا) * ليس إشارة إلى كل مؤمن يفعل الأفعال المذكورة من أقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والركوع بمعنى الانحناء أو الخضوع، أو من شأنه ذلك، فهو خاص به (عليه السلام) لعدم القول بشموله جماعة مخصوصين مضبوطين معروفين في زمانه، ولا وجه له أيضا.

وأما استعمال لفظ الجمع في الواحد، فمع شيوعه في موارد التعظيم وكون نكتة إيراد الذين آمنوا بلفظ الجمع مع كون المورد واحدا، مذكورة في كتب تفاسيرهم أيضا، لو لم يصرف عن ظاهره فلا انتفاع لهم أيضا، لعدم اندراج الثلاثة بل واحد منهم (2) في الآية البتة، نعم لا يبعد عمومها بالنسبة إلى الأولياء المعصومين الذين لا يخلو زمان منهم حتى يكون المخاطبون المؤمنين، أو المكلفين والأولياء بعد الله

ورسوله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) ذريته المعصومين.

وبعد ما ذكرته بطلان توهم كون مقتضى الآية هو الإمامة في وقت ما، فلا ينافي مقتضاها تقدم الثلاثة عليه (عليه السلام)، أوضح من أن يحتاج إلى البيان.

حديث الغدير:

ومنها: حديث الغدير المتواتر، بيانه: أن النبي (صلى الله عليه وآله) جمع الناس بعد رجوعه من حجة الوداع في غدير خم، وجمع الرحال وصعد عليها، فقال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فقالوا: اللهم نعم، فقال بعد إشارته إلى علي (عليه السلام): فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، حتى قال عمر بن الخطاب: بخ بخ أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة (1).

الدليل على كون هذا الخبر من رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه مع شهرة نقل ms052 العامة هذا الخبر لم يجسر أحد من قدمائهم إنكار هذا الخبر لا تصريحا ولا تلويحا، فلما رأوا دلالة الخبر على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) واستدلال أهل الحق به عليها، ارتكبوا تأويلات واهية لا اتجاه لها أصلا، ولو كان لهم سبيل إلى منعه لكان أهون وأسهل، فيجب لو لم يكن صدوره عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) معلوما عندهم منعه أولا، ثم تعرض ما يتعلق بالدلالة، وعدم تعرض أحد منهم المنع مع كون عادتهم وقانون المناظرة تقديم المنع، يدل على عدم قبول المنع عندهم، ولعل كثرة الكتب المشتملة على أسناد هذا الخبر في زمانهم وخوفهم من الفضيحة منعاهم عن جرأة المنع.

قال السيد المرتضى (رحمه الله): أما الدلالة على صحة الخبر، فما يطالب بها إلا متعنت لظهوره وانتشاره، وحصول العلم لكل من سمع الإخبار به، وما المطالب بتصحيح

خبر الغدير والدلالة عليه إلا كالمطالب بتصحيح غزوات النبي (صلى الله عليه وآله) الظاهرة المنشورة (1) وأحواله المعروفة، وحجة الوداع نفسها، لأن ظهور الجميع وعموم العلم به بمنزلة واحدة.

وبعد فإن الشيعة قاطبة تنقله وتتواتر به، وأكثر رواة أصحاب الحديث يرويه بالأسانيد المتصلة، وجميع أصحاب السير ينقلونه عن أسلافهم خلفا عن خلف نقلا بغير إسناد مخصوص، كما نقلوا الوقائع والحوادث الظاهرة، وقد أورده مصنفوا الحديث في جملة الصحيح، وقد استبد هذا الخبر بما لا يشركه فيه سائر الأخبار.

لأن الأخبار على ضربين: أحدهما لا يعتبر في نقله الأسانيد المتصلة، كالخبر عن وقعة بدر وخيبر (2) والجمل وصفين، وما جرى مجرى ذلك من الأمور الظاهرة التي يعلمها الناس قرنا بعد قرن بغير إسناد وطريق مخصوص. والضرب الآخر يعتبر فيه اتصال الأسناد، كأكثر أخبار الشريعة، وقد اجتمع في خبر الغدير معا، مع تفرقهما في غيره من الأخبار، على أن ما اعتبر في نقله من أخبار الشريعة اتصال الأسانيد لو فتشت عن جميعه لم تجد إلا الآحاد، وخبر الغدير قد رواه بالأسانيد الكثيرة المتصلة الجمع الكثير، فمزيته ظاهرة.

ومما يدل على صحة الخبر إطباق علماء الأمة ms053 على قبوله، ولا شبهة فيما ادعيناه من الاطباق، لأن الشيعة جعله الحجة في النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بالإمامة، ومخالفوا الشيعة تأولوه على خلاف الإمامة على اختلاف تأويلاتهم، فمنهم من يقول إنه يقتضي كونه (عليه السلام) الأفضل، ومنهم من يقول: إنه يقتضي موالاته على الظاهر والباطن، وآخرون يذهبون فيه إلى ولاء العتق، ويجعلون سببه ما وقع من زيد بن حارثة أو ابنه أسامة بن زيد من المشاجرة، إلى غير ما ذكرناه من ضروب

التأويلات والاعتقادات.

وما نعلم أن فرقة من فرق الأمة ردت هذا الخبر أو اعتقدت بطلانه، أو امتنعت من قبوله، وما تجمع الأمة عليه لا يكون إلا حقا عندنا وعند مخالفينا، وإن اختلفنا في العلة والاستدلال (1) انتهى.

والدليل الآخر على صحة الخبر ما اشتهر بين العامة والخاصة، على ما ذكره السيد (رحمه الله) بقوله: وقد استدل قوم على صحة الخبر بما تظاهرت به الروايات من احتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشورى على الحاضرين في جملة ما عدده من فضائله ومناقبه، وما خصه الله تعالى به حين قال: أنشدكم الله هل فيكم أحد أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيده، فقال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه غيري؟ فقال القوم: اللهم لا.

وإذا اعترف به من حضر الشورى من الوجوه، واتصل أيضا بغيرهم من الصحابة ممن لم يحضر الموضع، كما اتصل به سائر ما جرى، ولم يكن من أحد نكير له ولا إظهار الشك فيه، مع علمنا بتوفر الدواعي إلى إظهار ذلك، لو كان الخبر بخلاف ما حكمنا عليه من الصحة، فقد وجب القطع على صحته (2).

ولا يخفى أن كل واحد من الوجهين يفيد بانفراده القطع بصحة الخبر في الجملة، فكيف مع الاجتماع.

اعترض بعدم تواتر المقدمة التي هي العمدة في الاستدلال، لأن بعض المانعين لدلالة الخبر لم يذكروا المقدمة، وحديث الشورى أيضا خال عنها.

أجاب السيد بما حاصله: إن كل الشيعة وأكثر رواة العامة نقلوا الخبر بمقدمته وبنقل من ms054 نقل، بل بنقل بعضهم تتم الحجة لنا، وإغفال البعض لا يضرنا. وأما

حكاية الشورى، فمن باب الاكتفاء بذكر ما هو المشهور عن الباقي، كاكتفائه (عليه السلام) في الشورى في حكاية الطائر بقوله " أفيكم رجل قال له النبي (صلى الله عليه وآله) اللهم أبعث إلي بأحب خلقك يأكل معي غيري؟ " وكذلك ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شأنه في خيبر (1).

أقول: مع علمنا بمقدمة الخبر إذا شرعنا في الاستدلال بالخبر، نستدل به على فرض عدم المقدمة أيضا.

قال السيد طاب ثراه: فإن قال: أليس قد حكي عن ابن أبي داود السجستاني دفع الخبر، وحكي عن الخوارج مثله، وطعن الجاحظ في كتابه العثمانية فيه.

قيل له: أول ما نقوله أنه لا معتبر في باب الاجماع بشذوذ كل شاذ عنه، بل الواجب أن يعلم أن الذي خرج عنه ممن يعتبر قوله في الاجماع، ثم يعلم أن الاجماع لم يتقدم خلافه، فإن ابن أبي داود والجاحظ لو صرحا بالخلاف لسقط خلافهما بما ذكرناه من الاجماع، خصوصا بالذي لا شبهة فيه من تقدم الاجماع وفقد الخلاف، وقد سبقهما ثم تأخر عنهما.

على أنه قد قيل: إن ابن أبي داود لم ينكر الخبر، وإنما أنكر كون المسجد الذي بغدير خم متقدما، وقد حكي عنه التنصل من القدح في الخبر والتبري مما قذفه به محمد بن جرير الطبري. وأما الجاحظ، فلم يتجاسر أيضا على التصريح بدفع الخبر، وإنما طعن في بعض رواته وادعى اختلاف ما نقل من لفظه، ولو صرح الجاحظ والسجستاني وأمثالهما بالخلاف لم يكن قادحا لما قدمناه.

فأما الخوارج، فما يقدر أحد على أن يحكي عنهم دفعا لهذا الخبر، أو امتناعا من قبوله، وهذه كتبهم ومقالاتهم موجودة وهي خالية مما ادعي، والظاهر من أمرهم

حملهم الخبر على التفضيل، أو ما جرى مجراه من صنوف (1) تأويل مخالفي الشيعة.

وإنما آنس بعض الجهلة بهذه الدعوى على الخوارج ما ظهر عنهم فيما بعد من القول الخبيث في أمير المؤمنين (عليه السلام) فظن أن خلافهم له ms055 ورجوعهم عن ولايته يقتضي أن يكونوا جحدوا فضائله ومناقبه، وقد أبعد هذا المدعي غاية البعد، لأن انحراف الخوارج إنما كان بعد التحكيم للسبب المعروف، وإلا فاعتقادهم لإمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) وفضله وتقدمه قد كان أمرا ظاهرا، وهم على كل حال بعض أنصاره وممن جاهد معه الأعداء، وكانوا في عداد الأولياء إلى أن كان من أمرهم ما كان (2) انتهى.

اعلم أنه لا حاجة لنا في إثبات قطعية الخبر إلى إثبات الاجماع، لأن العلم بالخبر قد يحصل بالتواتر، وقد يحصل بالقرائن، وإن لم يكن متواترا، وقد لا يحصل لآخر للاعتقاد بما ينافيه لشبهة، أو لعدم تخلية النفس، فكما أن الاعتقاد بما ينافي الأوليات لشبهة مع جلائها وغنائها عن جميع ما هو خارج عنها مانع عن الاذعان بها، فكذا غيرها.

ولا يخفى على أحد ممن خلى نفسه عن الأغراض، وفرض عرض عقائده وأعماله على الميزان، قطعية الخبر بملاحظة الدليلين المنقولين، لصحة الخبر من السيد (رحمه الله) بل بأحدهما، وإن فرض إصرار الخوارج والجاحظ وابن أبي داود في إنكار الخبر من غير حاجة إلى ملاحظة زمان سابق ولاحق عن زمانهم.

اعلم أن صاحب المغني سئل بما حاصله: أن مقدمة الرواية لما دلت على وجوب الإطاعة والانقياد، فكذا الجملة التابعة لها. وأجاب بما حاصله: تجويز إرادة الاشفاق والرحمة وحسن النظر وغيرها مما لا حاجة لنا إلى نقله، إلى أن قال: على

أن كثيرا من شيوخنا (1) ينكر أن يكون هذه المقدمة ثابتة بالتواتر، ونقول: إنها من باب الآحاد، والثابت قوله (صلى الله عليه وآله) " من كنت مولاه " إلى آخر الخبر، وهو الذي ذكر أمير المؤمنين (عليه السلام) في مجالس عدة عند ذكر مناقبه (2) انتهى.

ولا يخفى من سياق الكلام أنه لم يجترأ من إنكار المقدمة ولا من انتسابه إلى مشايخه مطلقا، بل نسبه إلى كثير من شيوخه التي تدل على كون المقدمة متواترة عند باقي شيوخه، وهذا قاطع في كون المقدمة متواترة عند بعضهم، وتواتر المقدمة لا ينافي عدم نقل بعضهم، فلعل ترك بعضهم للمنافاة ms056 لما أصروا عليه لبعض الدواعي، وبعضهم لشبهة عدم التواتر من عدم نقل البعض الأول، أو عدم ذكر أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشورى.

ووجه دلالته مع المقدمة على الإمامة: أن المولى وإن استعمل في اللغة بمعنى العبد والمالك والمحب والمعتق والمعتق والقريب كابن العم ونحوه، والجار والحليف والنزيل والشريك والناصر والمنعم والمنعم عليه والتابع والصهر والصاحب والأولى بالأمر، لكن مراده (صلى الله عليه وآله) من المولى هو الأولى بأمور الأمة، لأن غيره من المعاني لا يحتمل

في شأنه (صلى الله عليه وآله) بعضه مطلقا، وبعضه بقرينة السياق والمقدمة، فيدل الخبر على كون أمير المؤمنين (عليه السلام) أولى بالأمة، كما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أولى بهم، وأولوية غير النبي هي الإمامة.

واعلم أن الرواية مع ظهورها فيما ذكرته لها مؤيدات:

منها: أن في جمع الرحال وصعوده (صلى الله عليه وآله) عليها ليري الحاضرون رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) حين بيانه (صلى الله عليه وآله) مرتبة أمير المؤمنين (عليه السلام) ويسمعوا كلامه، دلالة على عظم الأمر الذي دعاه إلى ما فعل، وهذا العظم لا يليق بغير الخلافة مما ذكره بعض المنكرين.

ومنها: قوله تعالى * (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) * (1) ووجه التأييد: أن الآية تدل على غاية المبالغة في تبليغ الأمر، واستئناس رسول الله (صلى الله عليه وآله) الامتناع التام عن هذا الأمر، بحيث خاف (صلى الله عليه وآله) أن يترتب على تعجيل التبليغ ما ربما يدفعه التأخير.

واحتمال كون نزول الآية لمطلق التبليغ واشتماله على الخوف لكثرة الكفار وقلة المعاون تدفعه مدنية الآية، فيدل سياق الآية على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بتبليغ شئ كان كثير من الناس في غاية النفرة والإباء، وهذا الأمر لم يكن الصلاة والزكاة والجهاد في سبيل الله، وترك المنهيات المشهورة، لأن أشد الأمور المحتملة غير الإمامة هو الجهاد، ولم يكن لغير المنافقين ms057 الظاهرين إباء منه، والمنافقون أيضا لم يكونوا متنفرين عن الجهاد مطلقا، بل كان بعضهم يتخلفون باظهار بعض الأعذار الكاذبة، وبعضهم يحضرون ولكن يجتنبون عن المخاوف ويوطنون أنفسهم على الهرب عند الخوف. وأما النفرة عن الجهاد بحيث يناسب الخوف في إظهاره فلا، فهذا

الأمر (1) هو نصب أمير المؤمنين (عليه السلام) علما للناس، لمنافاته ما يرجو بعضهم لأنفسهم وبعضهم لمن يرجو منه ما يرجو.

فإن قلت: ظاهر أن خلص المؤمنين لا يكرهون ما أمر الله ورسوله به، وعند غيرهم لا شئ أحب من الحياة، فإذا رضوا بالجهاد الذي مشتمل على قتل الأقارب والعشائر والأولاد والأنفس، فكيف لا يرضون بتعيين الخليفة؟

قلت: هذا الاستبعاد ليس في محله، لأنه شاع مقاتلة صاحب مذهب مثله بمعاونة من يخالفه في المذهب، لما يرجوه من المال والجاه، ويعلم أنه ربما قتل في تلك المحاربة قبل أن يحصل مطلوبه، بل ربما رغبوا ملكهم بقتال المؤمنين لرجائهم بالظفر عليهم حصول الجاه لهم، مع أن الثلاثة المختلسين للخلافة لم يكن من عادتهم المجادلة والقتال والمعارضة مع الأقران والأبطال، ولم يكونوا ناكفين عن فضيحة الهرب، بل كان الهرب مفزعهم عند شدائد الخوف والتحام الحرب، فعدم كراهة أمثالهم في المجادلة والمحاربة، وغاية الإباء والاستنكاف عن بيان حق الولاية ليس بعيدا بوجه.

آية الاكمال:

ومنها: ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول، في الكتاب الأول من حرف التاء في تفسير القرآن، من صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، عن طارق بن شهاب، قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا،

فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت، وأين أنزلت، وأين رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أنزلت يوم عرفة، وأنا والله بعرفة، قال: وأشك كان يوم الجمعة أم لا " اليوم أكملت لكم دينكم ".

وفي رواية قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم نزلت تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال: فأي آية؟ قال: " اليوم أكملت لكم دينكم ms058 وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعرفات في يوم الجمعة. أخرجه الجماعة إلا الموطأ وأبو داود.

ومن صحيح الترمذي، عن ابن عباس أنه قرأ " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " وعنده يهودي، فقال: لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذناها عيدا، فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم جمعة ويوم عرفة. أخرجه الترمذي (1).

وجه التأييد (2): أن الظاهر أن تمام الدين ببيان الخليفة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحفظ الشريعة وبيان ما يحتاج الناس إليه، ولعل الله تعالى أخبر رسوله (صلى الله عليه وآله) بالحافظ

للشريعة والخليفة بعده، وأخبر بكمال دينه به بقوله تعالى * (اليوم أكملت لكم دينكم) * (1) وأمر بتبليغه بلا تعجيل في التبليغ، فأخر رسول الله (صلى الله عليه وآله) رعاية للوقت المناسب، لكون الأمر موسعا، أو انتظارا لبيان وقت التبليغ، لكون هذا التبليغ غير موافق لطباع الناس، فينبغي انتظار الوقت المناسب، فشدد الله تعالى في التبليغ ووعده بالعصمة من الناس بيانا لحضور الوقت، وإعلاما للمستبصر عن كيفية الأمر.

ويؤيد ما ذكرته كون نزول هذه الآية في حجة الوداع، وكون هذه الآية وآية التبليغ وآية الولاية في سورة واحدة هي سورة المائدة، وما نقل من طريق الشيعة في باب المسح على الرجلين عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أن المائدة نزلت قبل وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهرين أو ثلاثة (2).

اعترض صاحب المغني بما نقل عن شيخه بما حاصله: أن معنى الخبر الإبانة عن الفضل القطعي بحسب الأزمان، فأوجب رسول الله (صلى الله عليه وآله) موالاته على القطع من غير اختصاص بالحاضرين، وهذه منزلة أشرف من منزلة الإمامة تختص به، ودلوا على أن المراد بمولى ما ذكروه بقوله تعالى * (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا) * (3) وأن المراد بذلك موالاة الدين والنصرة، وبقوله تعالى * (فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح ms059 المؤمنين) * (4) وبينوا أن الموالاة وإن كانت مشتركة، فقد

غلب عرف الشرع في استعمالها في هذا الوجه، قال الله تعالى * (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) * (1) ويدل على هذا " اللهم وال من والاه " وقول عمر " أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة " يدل على أن هذا هو المراد انتهى كلامه بعضه بالمعنى وبعضه باللفظ (2).

وحاصله: أن الموالاة وإن كان كانت بحسب اللغة النصرة، لكن ربما كان استعمالها في هذا المقام في كمالها الذي هو موافقة الظاهر للباطن، ولهذا لا يختص الدعاء بالموالاة بالحاضرين في المكان والموجودين في الزمان.

وفيه أنه ظهر من كلامه عدم حكمه بعدم تواتر المقدمة، وظاهر أن قوله (صلى الله عليه وآله) " ألست أولى بكم من أنفسكم " لا يناسب غير الأولوية في أمور الأمة ووجوب الطاعة، فذو المقدمة مثلها. وأيضا قول عمر " أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة " موافق للأولوية التي ذكرتها لا لما ذكره.

وأيضا يجب حمل اللفظ على معنى يفهمه الناس، وظاهر أن الأولوية المذكورة في المقدمة مما يفهم العامة والخاصة، منها معنى الأولوية في أمرهم ووجوب إطاعتهم، ولا يفهم منها أحد ممن يخلو نفسه عن الأغراض ما ذكره، فكيف يحمل الكلام الذي صدر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمجمع عام مع اهتمامه التام في الاسماع لإفهامهم على معنى لا يفهمه أحد منهم أو أكثرهم وأيضا أصبحت في قول عمر يدل على أن حصول هذه الحالة كان في هذا اليوم، ولو كان المراد كما ذكره كان الحصول سابقا والاظهار في هذا اليوم.

وأيضا استدلاله (عليه السلام) بهذا الخبر في الشورى يدل على دلالته على الإمامة، سواء كانت باعتبار المزية التي تظهر منه على ما نقلنا من شيخ صاحب المغني، أو للدلالة

على أولويته بالأمر، وإلا لم يكن الحق دائرا معه (عليه السلام)، وهو خلاف الرواية المنقولة بطرق الخاصة والعامة المسلمة بين الفرق.

لا يقال: استدلاله بهذا الخبر في الشورى لا يدل على ادعائه الإمامة بهذا الخبر في هذه المرتبة لا قبل الأول.

لأنا نقول: استدلاله بهذا ms060 الخبر يدل على استحقاقه الإمامة أول الأمر، لدلالة الخبر على أنه (عليه السلام) مولى لمن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) مولاه، وكونه (صلى الله عليه وآله) مولى عام فكذا أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعدم القائل بإمامته (عليه السلام) بعد عمر.

وتوهم السؤال هاهنا بدلالة الخبر على إمامته (عليه السلام) في زمانه (صلى الله عليه وآله) على تقدير حقية ما ذكر، مثل السؤال المذكور في آية الولاية.

والجواب مثل الجواب المذكور هناك مع زيادة، هي أن السامعين لمثل هذه المقالة من الأنبياء والأئمة والسلاطين والمشايخ يفهمون منه الاستخلاف الذي هو النيابة بعد الوفاة لا الشراكة حين الحياة.

قال صاحب المغني بعد منع كون المراد من المقدمة وجوب الطاعة والانقياد، وتجويز كون المراد بها الاشفاق والرحمة وحسن النظر، ما حاصله: أنه على تقدير تسليم أن المراد بالمقدمة ما ذكروه، فلا نسلم وجوب رعاية موافقة معنى المقدمة في الجملة التالية، بل تقديم المقدمة للتأكيد عليهم، مثل قوله (صلى الله عليه وآله)، إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط وبول (1).

فكأنه (صلى الله عليه وآله) قال: ألست أولى بكم في بيان الشرائع والأحكام، فإذا كنت كذلك في بيان الدين، فمن يلزمه موالاتي ونصرتي وإطاعتي ظاهرا وباطنا، فليوال عليا على هذا الحد، ولو صرح بما ذكرته كان خارجا عن العبث.

وقال السيد في جوابه ما حاصله: قد يكون اللفظ محتملا لأمر منفرد أو لا يحتمله منضما، كما أنه إذا قال صاحب عبيد: عبدي حر، فلفظه مجمل محتمل لكل واحد من عبيده، وبأيهم فسره فهو مقبول، وإذا عين أحد عبيده بصفات وقال بعدها: عبدي حر، فالمراد هو العبد المعين، ولو فسره بغيره فهو خطأ واضح.

وما شبهه بقوله (صلى الله عليه وآله) " إنما أنا لكم مثل الوالد " الخ خارج عن المشابهة، لأن تعيين المقدمة لمعنى التالي لها إنما هو في موضع يحتمل المؤخر معنى المقدم، والمثال ليس كذلك، وجواز أحدهما وعدم جواز الآخر واضح، وكذلك ms061 مخالفة حكم التصريح والاجمال، وجواز التصريح بهذا وعدم جواز الاجمال مع إرادة هذا المعنى (1).

وأقول: موالاته ونصرته (عليه السلام) ظاهرا وباطنا مثل موالاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونصرته مأخوذ على الأمة، بناء على هذا الاحتمال فكيف حال أهل الشورى؟

أليس ذكر مناقبه (عليه السلام) التي منها حديث الغدير في يوم الشورى في مقام استدلاله (عليه السلام) على استحقاق الأمر دعوى منه بالاستحقاق؟ أو لم يكن هذا استنصارا منه (عليه السلام) بهم وبغيرهم ممن قال بوجوب إطاعة الرسول (صلى الله عليه وآله)؟ ألم يكونوا مندرجين في دعاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) على من خذله (عليه السلام)؟ أليس ما فعلوه تركا لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورعاية ما قاله ابن الخطاب ضمنا - كما يظهر لك في مبحث الشورى إن شاء الله تعالى - وابن عوف صريحا؟

تأمل فيما يقول المنكر للولاية لابقاء الاعتقاد الذي وجد آباءه وكبراءه عليه، فافرض احضارك للحساب، وهيأ الجواب ليوم المآب، واتبع الصادق المصدق الذي لم يتكلم عن الهوى، ولا ترض بمساواتك لمن رد قول الصادق المصدق بقوله

* (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) * (1).

نقل صاحب المغني عن شيخه أبي الهذيل ما حاصله: أن بعض أهل العلم نقموا على علي (عليه السلام) بعض أموره، فظهر على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأخبر منزلته (عليه السلام) دفعا للفتنة، وقال بعضهم: إن سبب ذلك أنه وقع كلام بين أمير المؤمنين (عليه السلام) وبين أسامة بن زيد، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أتقول هذا لمولاك، فقال: لست بمولاي بل مولاي رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال (صلى الله عليه وآله): من كنت مولاه فعلي مولاه، يريد بيان منزلته (عليه السلام)، وقال بعضهم مثل ذلك بينه وبين زيد بن حارثة، وأنكروا كون خبر الغدير بعد موت زيد.

أقول: وإن لم يرض القاضي بما قاله شيخه، وقال: المعتمد في معنى الخبر ما قدمناه، لأن كل ذلك لو صح وكان الخبر خارجا، فلم يمنع ms062 من التعلق بظاهره وما يقتضيه لفظه، فيجب أن يكون الكلام في ذلك دون بيان السبب الذي وجوده كعدمه في أن وجود الاستدلال بالخبر لا يتغير، لكن لما جوز بعض المتأخرين هذه الاحتمالات، وكانت شبهة لبعض الناظرين، نقلته مع بعض ما يتعلق به.

وحاصل بعض ما ذكره السيد في جوابه الحوالة بما ذكره سابقا من اقتضاء الخبر الإمامة، فما ينافي الاقتضاء فهو باطل. وأما نسبة المنازعة إلى خصوص زيد، فباطل بوجه آخر، وهو أنه قتل بموتة، وحديث الغدير بعد المراجعة من حجة الوداع، وبينهما زمان طويل (2).

وأيضا لو كان المقصود من الخبر ما ذكروه، لما حسن من أمير المؤمنين (عليه السلام) احتجاجه به في الشورى، ولوجب أن يقول القوم في جوابه: سبب هذا الخبر كيت وكيت فلا يدل على فضلك، فالاحتجاج والسكوت شاهدان على بطلان

الاحتمالات المذكورة.

وأيضا على ما ذكروه لم يكن لقول عمر على ما تظاهرت به الروايات " أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة " معنى.

اعلم أن بعض ما ذكر من الاستدلال بخبر الغدير استدلال به مع المقدمة وبعضه عام، ويمكن الاستدلال به من غير حاجة إلى المقدمة بقوله (صلى الله عليه وآله) " اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله " بأن نقل الشيعة متواتر في كونه مدعيا للإمامة في أول الأمر في مواضع يمكن اظهاره، وكونه متواترا لا ينافي عدم ظهوره للمنكرين لاعتقادهم بضد ذلك، باعتبار عدم التخلية في المستدلين والتبعية لهم في المقلدين، والاعتقاد بالضد مانع لظهور الحق وإن كان متواترا، ولهذا لم يظهر معجزة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لليهود والنصارى وسائر المنكرين.

وكما يدل النقل على دعوى الإمامة، كذلك سيرته (عليه السلام) في الامتناع عن البيعة على قدر الإمكان أولا، وإظهاره كونه مظلوما في بعض المواضع آخرا، كما يظهر لك عند بلوغ النوبة إليه إن شاء الله تعالى، وإذا كان مدعيا للأمر، ووجب موالاته ونصرته، ويستحق المعاداة والخذلان من عاداه وخذله، فالأمر حق له، فذكر المقدمة ليس لحاجة المطلوب ms063 إليها بل للأظهرية، بل لك استنباط المطلوب من قوله (صلى الله عليه وآله) " واخذل من خذله " من غير حاجة إلى الكلام السابق مطلقا.

حديث المنزلة:

ومنها: حديث المنزلة، هذا الخبر مما استدل به الشيعة على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) وتكلم في الدلالة من أنكر، ولم يتكلم في السند، وصرح جمع بتواتره والظاهر معهم، ولو سلم عدم التواتر لا يخفى كونه من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بقرينة نقل العامة والخاصة، وعدم إنكار منكري إمامته (عليه السلام)، مع غاية اهتمامهم في إنكار ما

يمكن إنكاره، ولم يذكروا عدم صدوره عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعنوان التجويز والاحتمال، إلا بعض المنكرين الذين لا يبالون بما قالوا، مثل شارح التجريد فإنه منع التواتر، لكن لم يقدر على منع الصحة لغاية الفصاحة.

روى ابن الأثير في جامع الأصول، من صحيح البخاري ومسلم والترمذي، عن سعد بن أبي وقاص، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خلف علي بن أبي طالب (عليه السلام) في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.

وعن الترمذي أنه قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى.

وفي رواية عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.

ومن صحيح مسلم والترمذي، عن سعد بن أبي وقاص، أن معاوية أمر سعدا، فقال له: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلن أسبه، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه، فقال علي: يا رسول الله خلفتني مع النساء الخبر مثل ما تقدم لسعد، لكن هاهنا: إلا أنه لا نبوة بعدي الخبر (1).

وجه الدلالة: على ما يظهر من كلام بعض ms064 العلماء (رحمه الله) مع تقريب وتكميل مني، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أثبت لأمير المؤمنين (عليه السلام) منزلة هارون من موسى، واستثنى منها منزلة النبوة، فيفهم منه إرادة عموم المنازل، لأنه إما أن أراد بقوله " بعدي " بعد وفاتي، أو بعد نبوتي، فعلى الأول دلالة الخبر على المقصود ظاهرة، وعلى الثاني

يندرج بعد الوفاة في عموم اللفظ، لعدم تقييده " بعدي " مريدا به بعد نبوتي بما يقتضي انقضائه بالوفاة، بل إرادة العموم ظاهرة، ولا أظن أحدا يقول بأن مقصوده (صلى الله عليه وآله) لا نبي بعد نبوتي إلى الوفاة.

وينتفي احتمال إرادة منزلة معهودة باستثناء منزلة النبوة، وجعل إضافة المنزلة إلى هارون (1) للعهد، وجعل الاستثناء منقطعا لا وجه له، إلا أن يقال: وإن كانت المنزلة المثبتة منزلة معهودة هي خلافته (عليه السلام) في زمان الغيبة، لكن لما كان مظنة أن يتوهم اشتراكه (عليه السلام) مع هارون في النبوة، فاستثناه دفعا لهذا التوهم، ولا يخفى وهنه، لأنه لا يتوهم نبوته (عليه السلام) حتى يحسن الدفع لظهور ختم النبوة به (صلى الله عليه وآله) في ذلك الزمان أيضا، ولم لم يدفع (صلى الله عليه وآله) توهم إرادة العموم أو كان المقصود هو العهد؟ مع كونه ظاهر الحاجة إليه، وبالجملة نسبة مثل هذا الاحتمال لا تليق بكلام من يظن منه أدنى معرفة بأسلوب التكلم، فكيف ينسب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟

لا يقال: احتمال العموم لا يحتاج إلى الدفع، لأن خصوص مورد الخبر كما ظهر من النقل، أو ارجوفة المنافقين كما جوزها بعض يدفعه.

لأنا نقول: من أن خصوص المورد لا يخصص اللفظ، وحكاية الارجوفة في غاية الضعف، لأنه لم يستند إلى نقل معتمد، كما ذكره السيد، وعدم شيوع النقل وعدم استناده إلى سند معتبر مع تعلق غرضهم به واهتمامهم في تقوية أمثال تلك الاحتمالات يدل على العدم وإن لم نحتج إلى بيانه.

فإن قلت: يجب إثبات ما يمكن إثباته من منازل هارون لأمير المؤمنين (عليه السلام)، والإمامة ليست من منازل ms065 هارون.

قلت: من جملة منازله منزلة الأولوية بأمور الأمة، ووجوب الإطاعة، وهذه

المنزلة في غير النبي هي الإمامة. وعدم بقاء هارون بعد موسى (عليه السلام) لا يضر هنا، لأن منزلته من موسى (عليه السلام) في وجوب الإطاعة كانت منزلة لا تحتمل الارتفاع على تقدير البقاء من غير بيان كمال فائق حصل لآخر يوجب مزيته ببيان موسى، أو بالمعجزة، أو باعتراف هارون الذي علم صدقه في الأمور بالنبوة، وفي حكاية السقيفة وسيرة الصحابة دلالة واضحة على خلو الواقعة عنها.

ومنع عموم المنزلة لاحتمال كون بعض منازل هارون على تقدير البقاء صيرورته صاحب شرع مطاع بالأصالة لا بالنيابة، وامتناع هذا بالنسبة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) لا ينافي (1) ثبوت منزلة النيابة والخلافة له مع بقاء الحال بلا تغيير، وهو كاف لنا، ولا ينافي احتمال أمر يمتنع في حق أمير المؤمنين (عليه السلام) لو لم يكن باطلا في شأن هارون على تقدير البقاء لوجوب التخصيص، وهذا ليس بعيدا لعدم كونه مما يتبادر من الأحوال، بخلاف وجوب الإطاعة والأولوية في أمر الأمة، لظهور تبادرهما من حديث المنزلة.

وأقول: يمكن تقرير الحديث بوجه آخر، وهو أن يقال: منزلة هارون من موسى (عليه السلام) كانت منزلة تفوق منزلة كل أهل زمانه، لكونه بعد موسى (عليه السلام) أعلم من الكل، وأقرب إلى الله تعالى منهم، فلم يكن لأحد التقدم عليه بحسب الجلالة

والقرب إلى الله تعالى مع كونهم في تلك الحال، نعم يمكن كمال ناقص عن مرتبته بحيث يصير أكمل من هارون، فيكون منزلته حينئذ أقرب من منزلة هارون، أو وجود كامل يكون أكمل من هارون لم يكن موجودا، وظاهر أن المنزلة المثبتة لأمير المؤمنين (عليه السلام) عند الخروج إلى تبوك هي المنزلة الثابتة لهارون التي هي أكمل من جميع منازل الأمة من موسى.

فالمنزلة المثبتة لأمير المؤمنين (عليه السلام) كانت فائقة على منازل كل الأمة، ولم يكن لأبي بكر وغيره منزلة أمير المؤمنين (عليه السلام) بمقتضى هذا الخبر، ولم يكن لأبي بكر بعد الخروج إلى تبوك ms066 تقوية في الدين زائدا على ما كان من أمير المؤمنين (عليه السلام) بحسب الحرب والجهاد وهداية الأمة والرشاد، ولا التعلم من أبواب علوم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فبأي شئ حصل له استحقاق الأمر بعد عدمه بالخبر؟ أبترقيات واضحات حصلت له أم بتنزلات فاضحات ظهرت من أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ حاشاه عنها.

فلو كان استحقاقه بأحدهما، فلم لم يذكروه في السقيفة؟ ولم لم يذكر أحد ممن قال بإمامته في أزمان متمادية من ذلك اليوم إلى يومنا بدليل شاف وطريق واف يدل على حصول أحدهما حتى يطمئن السامع بقوله (1)؟ والقائلون بها بقولهم بدليل واف يصح التمسك به؟ ولم تمسكوا بلفظ الاجماع الذي خال عن المعنى؟ كما سيظهر لك.

وما ذكرته هاهنا مبني على حمل " بعدي " على بعد نبوتي كما هو الظاهر، وأما على تقدير إرادة بعد وفاتي، فلا يحتاج إلى البيان.

وأيضا هذه المنزلة من الأمور التي لا يمكن الاطلاع عليها إلا بالتوقيف والمعجزة على وفق الدعوى، ولا يقول بأحدهما في شأن أبي بكر أحد من أهل العلم، وبطلان كلام البكرية ظاهر لمن تدبر أمر السقيفة كما سيظهر، وأي توجيه لترك مقتضى هذه

المنزلة المبينة؟

ويمكن الاستدلال بهذا الخبر بذكره (عليه السلام) في الشورى في مقام الاستدلال به على استحقاق الإمامة، بتقريب ذكرته في حديث الغدير.

اعترض بعدم اندراج المنزلة المقدرة التي هي الخلافة على تقدير البقاء في الحديث. أجيب بأنه قد يندرج بعض المنازل المقدرة في المنزلة، كما لو قال أحد:

منزلة زيد مني منزلة عمرو، وكان لعمرو منزلة لو سأل عنه أموالا عظيمة أعطاه بلا تأخير وكراهة، لكنه لم يتفق له السؤال، فسأل زيد منه درهما، يحكم العقل بوجوب العطاء بمقتضى المنزلة، فإن لم يعطه وأباه يحكم أهل التميز بالتخالف الواضح بين قول المخبر بالمنزلة وفعله، وظاهر أن ما نحن فيه من هذا القبيل.

وبأنه يمكن أن يقال: إن كون هارون بحيث لو بقي بعد موسى لم ينعزل عن الخلافة ليس منزلة مقدرة، بل هذه الحيثية ثابتة له ms067 بالفعل، والمقدر هو البقاء لا الكون المذكور، والفرق بين البقاء والكون المذكور واضح.

اعترض بما حاصله: أنه إن كان مقصوده (صلى الله عليه وآله) إثبات منزلة الإمامة لأمير المؤمنين (عليه السلام) بعد وفاته لكان المناسب أن يقول: بمنزلة يوشع بن نون من موسى.

أجاب السيد بما حاصله: أن قصد عموم المنزلة لبعض أحوال الحياة التي هي حاله عدم حضور رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحالة الممات، وكون منزلة هارون أظهر وأشهر ونطق بها القرآن، وظهور اندراج المنزلة المقدرة في عموم المنزلة، وكون استحقاق هارون للأمر منزلة محققة مناسبة لمنزلة هارون لا منزلة يوشع، مع أن كون منزلة يوشع بن نون هي الخلافة والإمامة غير ظاهر، ونبوته لا تستلزم الخلافة، فلعل خلافة موسى (عليه السلام) كانت لولد هارون، كما يدل عليه نقل اليهود وبعض

الروايات (1).

حديث وهو ولي كل مؤمن بعدي:

ومنها: ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول، من صحيح الترمذي، عن عمران بن الحصين، قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب، فمضى في السرية، فأصاب جارية، فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) فقالوا: إذا لقينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخبرناه بما صنع علي، وكان المسلمون إذا رجعوا من سفر بدأوا برسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم قام الثاني فقال مثل مقالته، فأعرض عنه، ثم قام الثالث فقال مثل مقالته، فأعرض عنه، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) والغضب يعرف من وجهه، فقال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟

إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي (2).

وفيه أمور ينبغي التنبيه عليها:

أحدها: عرفان الغضب من وجهه (صلى الله عليه وآله)، ms068 مع أن كلامهم انتساب ما زعموه منكرا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فبأي سبب حصل الغضب من مقالتهم؟ مع أن ظاهر الحال يقتضي بيان جواز ما فعله بلا غضب، لأن اللايق بالأمة عرض من وقع في الغنيمة وغيرها من أموال المؤمنين إذا ظنوا أنه لم يقع على وجه شرعي على رسول الله (صلى الله عليه وآله) واللايق به بيان حكمه.

وثانيها: غاية الانكار من مقالتهم بتثليث قوله " ما تريدون من علي؟ ".

وثالثها: ذكر قوله (صلى الله عليه وآله) " إن عليا مني وأنا منه " مقارنا للتأكيد ب‍ " إن ".

ورابعها: قوله " وهو ولي كل مؤمن بعدي " فلعل وجه الأولين أن ظهور جلالة أمير المؤمنين (عليه السلام) ومدائحه المشهورة، كان كافيا في العلم بأنه لا يصدر منه قبيح، وعلى تقدير عدم علم بعضهم لضعف المدرك، فلا أقل من تجويز عدم القباحة، فلا وجه لجزمهم بصدور منكر منه، كما يدل تعبيرهم بقولهم " ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا؟ " عليه ظاهرا، ولعل هذا الغضب والإنكار منه (صلى الله عليه وآله) لأن منشأ هذه الظنون: إما عداوة علي (عليه السلام) الدالة على النفاق كما يجئ، أو قلة مبالاتهم بما سمعوا من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شأنه (عليه السلام) الناشئة من ضعف الإسلام.

ولعل وجه الأخيرين تأكيد ما ظهر منه (صلى الله عليه وآله) سابقا، لدلالتهما على صدور منكر منه أصلا، فلعله (صلى الله عليه وآله) استدل بكون علي (عليه السلام) منه وكونه (صلى الله عليه وآله) من علي (عليه السلام) على المناسبة التامة النافية لجواز المنكر والخطأ، تأكيدا للإنكار وتأسيسا لمنقبة زائدة على ما ظهر من منزلته (عليه السلام).

ويدل هذا الاختصاص على مزية لا يجوز معها تقدم أحد عليه، وعلى كونه صادقا في جميع الأقوال والأفعال التي منها دعوى الإمامة، كما يدل عليها تأخره عن البيعة مع اهتمامه التام في المسارعة إلى الخير.

وقريب منه في الدلالة على الأمر قوله (صلى الله عليه وآله) " وهو ولي كل مؤمن بعدي ms069 " مع مزيد، وهو أن الولاية هاهنا هي الأولوية بأمور المؤمنين، كما يدل عليه السياق.

ويمكن أن يستدل بهذا الخبر بعد ما ظهر من دلالته على صدق الأقوال والأفعال على تقدمه على عثمان بما ذكره في الشورى في مقام الاستدلال، فيدل على تقدمه على الكل لعدم القائل بالفصل، وبما ذكرته في شرح حديث الغدير والمنزلة لا نحتاج هاهنا إلى تفصيل زائد.

حديث الثقلين:

ومنها: ما رواه العامة والخاصة من قوله (صلى الله عليه وآله): إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض (1).

وصاحب المغني لم يتكلم في سنده أصلا. وقال السيد: إن أحدا منهم لم يخالف في صحته، وهذا يدل على أن الشك مرتفع فيه (1) انتهى.

ويجب أولا تعيين أهل البيت (عليهم السلام) ثم التكلم في دلالة الخبر على المدعى.

أما أهل البيت، فهم الذين تواترت الأخبار في فضائلهم من طرق العامة والخاصة، فمع غنائها عن الرواية نذكر بعض ما وجدناه في صحاحهم.

روى ابن الأثير في جامع الأصول في الفصل الثالث من الباب الرابع في فضائل أهل البيت، من صحيح الترمذي، عن سعد بن أبي وقاص، قال: لما نزلت هذه الآية * (ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم) * الآية، دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي (2).

ومن صحيح الترمذي، عن أم سلمة قالت: إن هذه الآية نزلت في بيتها * (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) * قالت: وأنا جالسة عند الباب، فقلت: يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ فقال: إنك على خير، إنك من أزواج رسول الله، قالت: وفي البيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي وفاطمة وحسن وحسين، فجللهم بكساء، وقال: هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا (3).

ومن صحيح مسلم، عن عائشة، قالت: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعليه مرط

مرحل أسود، فجاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جاءت ms070 فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: * (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) * (1).

ومن صحيح الترمذي، عن أنس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى الصلاة حين نزلت هذه الآية قريبا من ستة أشهر، يقول: الصلاة أهل البيت * (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) * (2).

فظهر من الأخبار أن أهل البيت في زمانه (صلى الله عليه وآله) هم أصحاب الكساء (عليهم السلام) وظن دخول الأزواج أو من حرم عليه الصدقة مطلقا في أهل البيت، توهم محض، والظاهر من الآية عصمتهم.

وجه الدلالة: أن إرادة إذهاب الرجس والتطهير يحتمل أن يكون إرادة الغفران عن الإثم، وأن تكون إرادة أن لا يأثموا إرادة تكليفية، وأن يكون إرادة حتمية، وأن تكون إرادة جودة نفوسهم عن النقصان الذي يترتب عليه ارتكاب الإثم.

والأول لا معنى له في الحسنين (عليهما السلام) لكونهما صغيرين، وحملها على إرادة الغفران عن الإثم على أي وجه كان سابقا أو لاحقا، والقول بأن عدم إمكان الإثم فيهما سابقا لا يمنع العموم بعيد. والثاني مشترك فلا معنى له هاهنا. والأخيران يدلان على عصمة الصغيرين كما هو الظاهر، والكبيرين بعدم القائل بالفصل.

فإن قلت: فما إذهاب الرجس الذي مآله العصمة في الزمان اللاحق الذي ظاهره تحقق ما يكون العصمة بإذهابه؟

قلت: معناه إرادة إحاطة لطفه بهم بحيث تستلزم العصمة، والإخبار بهذه الإرادة لا يستلزم عدم تحقق مثل هذا اللطف بالنسبة إلى أمير المؤمنين

وفاطمة (عليهما السلام) قبل نزول الآية، فلعله أخبر ظاهرا بعصمة الكل في الزمان الآتي، وظهر عصمة البعض في الزمان السابق بالآية بوجه ذكرته أو بغيرها.

ومضمون الرواية الأولى منقول بلفظ آخر، قال صاحب القاموس: الثقل كعنب ضد الخفة، إلى قوله والثقل محركة متاع المسافر وحشمه وكل شئ نفيس مصون، ومنه الحديث " إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي " (1) وتعرض أهل اللغة لهذا الحديث شائع.

وروى ابن الأثير في الفصل المذكور، من صحيح مسلم، عن ms071 بريدة (2) بن حيان، قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وآله).

قال: يا بن أخي والله لقد كبرت سني، وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه، ثم قال: قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد ألا يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.

فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: آل علي

وآل جعفر وآل عباس، قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم (1) انتهى.

لا يخفى عليك بعد ما ذكرته توهم الراوي في تفسير أهل البيت، اعلم أن إحدى الروايتين تدل على المقارنة بين الكتاب وأهل البيت في كون المتمسك بهما محروسا عن الضلال، فإما أن يكون المراد محروسية المتمسك بكل واحد من الكتاب وأهل البيت منفردا، مع جريان احتمالين في أهل البيت، هما اعتبار كل واحد منهم أو اعتبار جميعهم، أو المراد محروسية المتمسك بأحدهما منفردا والآخر منضما، مع جريان الاحتمالين في أهل البيت، أو المراد محروسية المتمسك بالمجموع من الكتاب وأهل البيت، والاحتمالان في أهل البيت مثل السابق، فالأقسام ستة:

والأولان ms072 باطلان، لأن كتاب الله لا كفاية له بانفراده، لاشتماله على الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، وعدم اندراج أكثر الأحكام في ظاهر الكتاب، وظاهر أن غير أهل البيت خارج من إحاطة ما نزل في البيت.

والأوسطان خارجان عن أسلوب الكلام، وعلى تقدير المضايقة في الأسلوب، فالكافي ليس هو الكتاب بما ذكرته، فكل واحد من أهل البيت إما أن يكفي في وقته لمن أدركه أو المجموع، بمعنى حجية إجماعهم مع جواز الخطأ في كل واحد، وعدم احتماله فيما أجمعوا، والثاني ليس له كثير انتفاع، لتعسر الاطلاع على اتفاقهم في كثير من الأزمان إن لم يتعذر، فلا يصح نفي الضلال عن المتمسك بأهل البيت، لأن المدلول من عدم ضلال المتمسك بهم في الرواية التكليف بالتبعية ليحصل عدم الضلال، وعلى هذا الاحتمال ربما لم يحصل عدم الضلال وإن سعى في التمسك، لعدم إمكان الاطلاع على الاجماع لأكثر الناس في أكثر الأزمان، لبعد المسافة التي بينهم، مع جواز عدم تحقق الاجماع بينهم، وهو ظاهر، والأول هو المطلوب.

وأما الأخيران، فعلى تقدير اعتبار التعدد والإجماع في الأهل، ظهر حكمه من الأوسطين، وعلى تقدير اعتبار كل واحد وضمه مع الكتاب لا ينفع على تقدير احتمال الخطأ فيه، لعدم حصول الأمن من الخطأ بالاجتماع حينئذ، كما لا يخفى، وعلى تقدير عدم الاحتمال فالمتمسك به قد تحرس من الضلال من غير حاجة إلى ضم الكتاب، هذا خلف.

فظهر مما ذكرته من الاحتمالات أنه على تقدير عدم حجية قول كل واحد من أهل البيت لا حراسة لهما عن الضلال على وجه يظهر من الخبر، فيجب حمل الرواية على حجية قول كل واحد من أهل البيت حتى يحرس التمسك به عن الضلال.

فأهل البيت الذين يحرس التمسك بقول كل واحد عن الضلال، ليس مطلق الأقارب ولا مطلق الذرية، بل ما يدل الدليل على حراسة تبعيته عن الضلال، وإن كان الدليل يقين انتفاء الصفة عن الغير، فيدل الرواية على عصمة أهل البيت ووجوب التمسك بأقوالهم.

فإن قلت: فما تدارك الأسلوب لأن القرآن بانفراده ms073 لا يحرس عن الضلال.

قلت: الحراسة عن الضلال تحصل بأمرين: أحدهما ببيان طرق الهداية والضلال بالتفصيل، والثاني ببيان من يكون من شأنه الهداية إلى الطريقين بالتفصيل، والأول هو الثاني في الخبر، والثاني هو الأول فيه، ولعل في تقديم الثاني إشارة إلى أنه هاد إلى الأول، وإطلاق الهادي على الاطلاق على الهادي إلى الهادي شائع، ألا ترى أنه عند هداية شخص للضال عن الطريق الحسي أو العقلي إلى من يرشده إلى المقصود، يصح نسبة الهداية إلى المرشد إلى المرشد، كما يصح نسبتها إلى المرشد إلى المقصود.

فإذا عرفت هذا يظهر لك أن القرآن يحرس المتمسك به عن الضلال، لأنه بانفراده كاف لدلالته على صفة من يجب اتباعه، مثل آية الولاية المذكورة سابقا،

وآية * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * (1) وآية * (وكونوا مع الصادقين) * (2) وآية * (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) * (3) فباتباع الكتاب يحصل الحراسة عن الضلال.

فيظهر بما ذكرته أنه يجب حمل الرواية على أن المتمسك بكل واحد من الكتاب، وبكل واحد من أهل البيت، في أمان من الضلال، فالمراد من الخبر الاحتمال (4) الأول من الاحتمالات الستة، ولا ينافي هذا اختلاف كيفية دلالة كل واحد منهما.

ويظهر بأدنى تأمل أنها تدل على عصمة أهل البيت كما ذكرته، وعلى استمرار وجودهم من زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى القيامة، ويجب في جميع الأخبار الدالة على انحصار أهل بيته في زمانه في الأربعة، وما يدل على استمراهم إلى القيامة، القول بأن من كان على صفتهم في كون المتمسك به مأمونا عن الضلال فهو منهم، ويجب تعميم العترة في قوله (صلى الله عليه وآله) " كتاب الله وعترتي " وجعلها بمعنى أدنى قومه (صلى الله عليه وآله) في النسب، حتى يدخل فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) وخروج سائر الأقرباء عن كون تمسكهم حارسا عن الضلال حينئذ بقيد " أهل بيتي " وإن جعلت بمعنى الذرية، فيدخل (عليه السلام) فيها بعنوان التغليب، وتدل على حقية ms074 مذهب الإمامية الاثنا عشرية، وبطلان جميع المذاهب المخالفة لهذا المذهب.

وبعد ما عرفت مقتضى الأخبار، فقل لأصحاب السقيفة والمتمسكين بأفعالهم:

بأي شئ تمسكتم مما ترك رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ أبكتاب الله؟ أم بأهل بيته؟ فأي آية من كتاب الله دلكم على ما صنعتم؟ وبتبعية أي أهل بيت فعلتم ما فعلتم؟ وبأي معنى حملتم قول الصادق المصدق الذي صدر عنه لإرشادكم وبيان رشادكم بقوله " أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي " بعد ما بالغ فيما أخبركم بتصديره بالتنبيه والنداء، وبقرب إجابة رسول ربه لزيادة الكشف عن الايصاء؟

ألم ينبهكم قول نبيكم عن النيام؟ أم اجترأتم في ترك الاقبال والقيام؟ ألم يدلكم سياق الكلام والحال على وجوب التمسك بالثقلين للأمن عن الضلال؟ ألم ير منكم وجوب الرجوع في المبهمات إليهم البصير حتى تركتم انتظار حضورهم في هذا الأمر الخطير؟ هل تدل سيرة الرسل السابقة أو القرآن أو كلام أمين الملك الرحمن على استحقاق الأمر بالمغالبة والحيل وجعل خلافة الرسول من أباطيل الدول؟ ألم يفدكم كيفية ما جرى في السقيفة قصد المغالبة بما تيسر؟ ألم يحصل لأحد منكم اليقين ببطلان ما وقع فيها؟ وإن تدبر (1).

فإن قلت: قد تمسكوا بالإجماع الذي دلهم على حجية الكتاب وأخبار النبي (صلى الله عليه وآله) فبهما استغنوا عن انتظار أهل البيت والمراجعة إليهم، فلو تمسكوا بكتاب الله لكفاهم، فإذا ضم إليه قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فبطريق أولى.

قلت: مع ظهور ضعف هذا الكلام للناظر إلى المقدمة يجئ تفصيل المقام في مبحث إبطال إمامة أبي بكر.

حديث السفينة:

ومنها: ما رواه الخاصة والعامة وعدوه من الصحاح، وتكلموا في الدلالة لا في السند، على ما يظهر من سياق كلام صاحب المغني وما ذكره السيد، وهو ما روي عنه (صلى الله عليه وآله) " أن مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك ".

فإن قلت: إن هذا الخبر يدل على حجية إجماع أهل ms075 البيت لا على إمامة أحد منهم ولا على حجية قوله.

قلت: يكفي هذا القدر فيما نحن فيه، لحصول اليقين على إجماع أهل البيت في زمان الثلاثة على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) وعلى بطلان إمامة الثلاثة.

ولو عمم أهل البيت حتى يشمل الأقرباء الذين حرم عليهم الصدقة، كما توهمه زيد بن أرقم في حديث الثقلين، فمع ظهور بطلانه بما ذكرته من الروايات الدالة على أن أهل البيت من هم؟ يثبت المطلوب أيضا، لتحقق الاجماع من هذه الطائفة في الزمان المذكور على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) وبطلان الثلاثة.

والسيد (رحمه الله) بعد ما فرض كون الأهل ما زعموه وسأل نفسه بما حاصله: كيف يدعي إجماع أهل البيت مع قول بعضهم في الإمامة ما قالت المعتزلة فيها؟ وأجاب بما حاصله: عدم الاعتداد بمخالفتهم، قال: على أنا لو جعلنا القول بذلك معترضا على أدلتنا وعلى إجماع أهل البيت، وقلنا (1) بقول من يحكي ذلك عنه لم يقدح فيما ذكرناه، لأن من المعلوم أن أزمنة كثيرة لا يعرف فيها قائل بهذا المذهب من أهل البيت كزماننا هذا وغيره، وإنا لم نشاهد في وقتنا قائلا بالمذهب الذي أفسدناه، ولا

أخبرنا عمن هذه حاله فيه، والمعتبر في الاجماع كل عصر، فثبت ما أردناه (1).

انتهى كلامه رفع الله مقامه.

أقول: هذا الخبر يدل على عصمة أهل البيت (عليهم السلام) لأنه لو كان الحجة بإجماعهم مع جواز الخطأ في كل واحد منهم، لكان العلم بالنجاة متوقفا على العلم بالإجماع، والتخلف موجبا للهلاك، وظاهر أن الاطلاع على الاجماع على تقدير جواز الخطأ على كل واحد منهم في غاية التعسر، بل يكون في كثير من الأزمان في حد التعذر، فلا يناسب إرادة هذا المعنى من سياق الرواية، لأن سياقها يدل على إرشاده (صلى الله عليه وآله) الأمة إلى طريق النجاة، وهدايتهم إلى سبيل التجنب عن الهلاك، وانتفاء الحرج في الدين يقتضي أن لا يكون الاطلاع على الطريقين متعذرا ولا متعسرا، وعدم التعذر والتعسر يقتضي كفاية إطاعة كل واحد من الأهل ms076 في النجاة، وإن كانت إطاعة الواحد حينئذ إطاعة الكل.

وعلى تقدير التنزل لو فرض إرادة حجية الاجماع لا يضرنا ولا ينفعهم، لأنه مع ظهور إجماع أهل البيت على ما قلناه، فأي إجماع من أهل البيت دلهم على إمامة الثلاثة؟ وكيف أمنوا مع عدم علمهم بالإجماع عن التخلف عن السفينة المستلزم للهلاك، مع نقلهم في الصحاح وشهادة السير كون فاطمة (عليها السلام) غضبى على خليفتهم حتى انتقلت إلى روضة القدس، أهم يظنون أن خير نساء أهل الجنة تغضب ويستمر غضبها على من هو خليفة أبيها بالاستحقاق؟ أم أن مخالفتها لا تنافي حصول الاتفاق؟ وظاهر أن شيئا منهما لا يوافق التصديق برسول الله (صلى الله عليه وآله).

وحينئذ نقول: الإمامة إما حق أمير المؤمنين (عليه السلام) أو أبي بكر، والثاني باطل لعلمنا بمخالفة فاطمة (عليها السلام) فالحق هو الأول وهو المطلوب.

وبالجملة سواء حمل الخبر على حجية قول كل واحد من أهل البيت كما هو الحق، أو على حجية إجماعهم، يدل الخبر على بطلان إمامة أبي بكر، بل على بطلان إمامة الثلاثة، فالحق إمامة أمير أمير المؤمنين (عليه السلام) ويجئ في مبحث إبطال إمامة أبي بكر توضيح بعض ما أهملته هاهنا.

الفصل الثاني فيما يتعلق بإمامة أبي بكر القائلون بها طائفتان: إحداهما تنفي وقوع النص مطلقا فكيف الجلي، والأخرى تدعي النص على أبي بكر، ولما كان دعوى النص على إمامة أبي بكر في غاية الضعف لم يقل به من يليق نسبة العلم إليه.

فالطائفة الأولى عليهم إثبات أمرين: أحدهما عدم النص مطلقا، والثاني إثبات إمامة أبي بكر بغيره. فاستدل بعضهم على الأول ما حاصله: أنه لو كان النص الجلي واردا لكان العالم به كثير، لكثرة الأصحاب وتوفر الدواعي، فيجب أن يكون أمر الإمامة مثل الصلاة والصيام، والتالي باطل، فالمقدم مثله.

ولا يصح منع بطلان التالي بتجويز معرفة كل من ينكر النص، وكون إنكاره ظاهرا للدواعي، لأنا نعلم يقينا من أنفسنا عدم العلم وامتناع كتمان الخلق الكثير في الأزمنة المتطاولة ما في أذهانهم ms077 من العلم بالنص.

وفيه نظر، لأن كل ما فيه نص جلي لا يلزم أن يكون مثل الصلاة والصيام، ومع هذا أمر الصلاة لم يبق على ما كان في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إما أن يقنت في الصبح دائما، أو يتركه دائما، أو يقنت في وقت ويترك في آخر، مع اختلاف الشافعية وغيرهم من أهل السنة فيه، وكذلك التكفير والاختلاف فيه بين المالكية وغيرهم منهم، وبالجملة طرق الشبه والبدع ليست مسدودة عن الأمور

الواضحة في وقت ما.

فإن قيل: شدة الدواعي في الخلافة داعية على ضبط النص، بخلاف بعض خصوصيات الصلاة.

أجيب بأن تكررها في كل يوم بمشهد الناس مع قلة الباعث على الكتمان يقابل شدة الداعي على ضبط النص المعارضة بشدة الداعي على الكتمان ويربو عنها، ولعل نص الإمامة قبل أن يصير مقرونا بالعمل تعرض جماعة من المهاجرين والأنصار لكتمانه واختلاس الخلافة بالحيل والخديعة قبل فراغ مستحق الأمر من تجهيز رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحضوره انتهازا للفرصة، كما عرفته في المقدمة الثانية من المقصد، وكان غرض بعضهم أخذها لنفسه، وبعضهم لمن زعم انتفاعه به.

وعامة الناس في الأزمان لا تميز لهم، بل ينظرون إلى كبرائهم، ويتبعونهم في أفعالهم، وكمل الأصحاب لم يكونوا حاضرين، وبعض الحاضرين من شدة المصيبة لم يكونوا على حالهم الطبيعية، وبعضهم يرون جماعة من أرباب الأهواء مائلين إلى أمر، ولم يكونوا عالمين بأهوائهم، فصار الميل شبهة لهم، ففي مثل تلك الحال عجل بعضهم في البيعة رجاء للقرب والمنزلة بالسبق، وبعضهم بالتمهيد السابق على وجه مهدوا وبنوا الأمر عليه، وبعضهم بتبعية بعض، وبعضهم لخوف رجوع الأمر إلى من يكرهونه، فشدد الأمر بالأمور التي لا أساس لها في الشرع.

وبقي جمع منكرين على ما وقع، فبعضهم أظهر الرضا بعد ما أنكر للطمع، وبعضهم أنكر ما قدر وأصر، فلما يئس من المقدرة وخاف من الاصرار على النكير ترك إظهار الخلاف اتباعا للآية الشريفة * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ms078 * (1).

واستمر الحال إلى آخر أيام الثالث، ورسخ بمر الأزمان استحقاق الأولين في

الأذهان، حتى أن أمير المؤمنين (عليه السلام) في أيام خلافته لم يكن قادرا على تغيير كثير من بدعهم، ولكن يصدر منه (عليه السلام) ما يدل على أفعالهم في بعض الأوقات بقدر يناسب الوقت، ايقاظا لبعض النائمين، وإتماما للحجة، ومنه ما صدر منه في خطبته المشهورة بالخطبة الشقشقية (1).

وبعد استيلاء بني أمية اشتد أمر إخفاء مناقب أمير المؤمنين (عليه السلام) وكتمان الحق أزيد مما سبق، لإظهارهم البغض والسب، ويأمرون بسبه (عليه السلام) في المساجد والمنابر، ويكتبون كلمات السب على أبواب المساجد إلى زمان سلطنة عمر بن عبد العزيز، وإن ترك في بعض أزمانه شيوع السب، لكن كان قائلا بإمامة الثلاثة.

وبعد ما انتقل السلطنة إلى ولد العباس، كان جمع منهم عارفين بالحق، لكن شاع الكتمان لخوفهم من الإظهار قوة أولاد أمير المؤمنين (عليه السلام) المستلزمة لضعف سلطنتهم، وكان جمع منهم غير عارفين، واستمر زمان متطاولة بإعلان الباطل في لباس الحق، وكتمان الحق لإطفاء نور الله، وأمثال تلك الدواعي على الكتمان قد تغلب على دواعي الإذاعة والانتشار، مثل غلبة دواعي اليهود والنصارى على كتمان بشارة موسى وعيسى (عليهما السلام) بنبينا (صلى الله عليه وآله) على إذاعة البشارة وانتشارها بينهم، ومع هذا بقي في كتبهم وزبرهم ما يضئ به الخافقان للبصير، والحمد لله رب العالمين.

ووقوع مثل هذا مع العلم الصريح بالبطلان غير مستبعد من أصحاب الأهواء وأرباب التقليد والضعفاء، ألم تعلم ما صنع ابن سعد والكوفيون بذرية رسول الثقلين وسيد شباب أهل الجنة وذريته وأقربائه؟ مع أن كثيرا منهم كانوا من شيعة أبيهم، ومن القائلين بحجيته وإمامته، بعد ما وعدوه النصرة رجاء لشفاعة جده، بسبب أغراض خسيسة دنية، مع علمهم باستحقاق النار، ألم تقرع سمعك مقالة ابن

سعد؟ على ما جاء به الأخبار:

فوالله ما أدري وأني لصادق * أفكر في أمري على خطرين أأترك ملك الري والري منيتي * أم أصبح مأثوما بقتل حسين وفي قتله النار التي ليس دونها * حجاب ms079 ولي في الري قرة عين وإظهار الإثم بالقتل في السند لعدم منافاة الإظهار الغرض الذي هو الري، لترتبه على القتل وعدمه هناك، لادعاء استحقاق الأمر الذي لا يجتمع مع اعتراف بالإثم، لا ينافي صلاحية السند للسندية، فإذا جوزت قتل العترة للري وما دونه، فلم لا تجوز غصب حق أمير المؤمنين (عليه السلام) للسلطنة، فافرض السلطنة موضع الري، وتابع السلطان موضع تابع الأمير، حتى يرتفع الاستبعاد عنك.

مع أن أهل السنة لا يقولون بعصمة خلفائهم في وقت من الأوقات، فلا اطلاع لهم على باطنهم وأغراضهم، مع عدم إباء ما نقلناه من حكاية السقيفة على ما ذكرناه عنها، ودلالة ما ذكرته في إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) على وقوعها.

وأما عدم وقوع النص على أبي بكر، فمع ظهوره من حكاية السقيفة وكلام السيد بعدها، نتعرض بالتفصيل مقتضى ما جرى فيها ليترتب عليه مع غاية ظهور عدم النص فوائد أخرى.

فأقول: أبو بكر بعد ذكر الثناء وبعثة الأنبياء، ذكر ما يدفع به الأنصار بقوله " فخص الله المهاجرين الأولين " إلى قوله " لا ينازعهم في ذلك إلا ظالم " وفي قوله " فلم يستوحشوا " إلى قوله " وعترته " دلالة على استحقاق أمير المؤمنين (عليه السلام) لأنه إذا بني استحقاق الأمر على وصف، فالأكمل فيه أحق بالأمر، وكون أمير المؤمنين (عليه السلام) في كثير من الأوصاف المذكورة أكمل ظاهر لكل عاقل، ولا يظهر أكملية أبي بكر في واحد منها.

وبعد ذلك ذكر ما يرضى به الأنصار بذكر مناقبهم وفضائلهم التي يستحقون بها

الاكرام، ووعدهم الوزارة ونوعا من الشراكة بقوله " يا معشر الأنصار " إلى قوله " لا يقضي دونكم الأمور " وذكر عمر في رد قول حباب بن المنذر ما يدل على عدم احتمال الشركة في الخلافة بقوله " لا يجتمع اثنان في قرن " وعدم احتمال اختصاص الأنصار بها لخروجه عن قانون العرب بقوله " والله لا يرضى العرب أن يؤمركم " إلى قوله " أو متورط في هلكة " لأن قانونهم يقتضي تقديم الأولياء والعشيرة، وفيما ذكره أيضا دلالة على اختصاصه بأمير المؤمنين (عليه السلام) لكونه ms080 من أقرب أوليائه وعشيرته.

وفي جواب عمر عن قول حباب الثاني بقوله " إذا يقتلك الله " دلالة على قباحة إخراج المهاجرين عند الله. وفي قول أبي عبيدة دلالة على إرادة حباب تغيير طريقة الحق. وفي قول بشير بن سعد دلالة على أولوية قومه (صلى الله عليه وآله) بالأمر، وما ذكره أيضا يدل على اختصاص أمير المؤمنين (عليه السلام) به، لأنه إذا رتب الاستحقاق على القوم فمن هو أقرب أقوامه فهو أحق به.

وفي قول أبي بكر بعد هذا القول من بشير بن سعد الذي استنبط منه ضعف الأنصار بصلاحية الرجلين للبيعة دلالة واضحة على عدم النص مثل الأمور السابقة، ومنه يظهر كمال حيلة الرجل بإبهام الأمر بين الرجلين الذي لا يترتب عليه البيعة على أحدهما، لأنه لا وجه لاختيار الواحد بلا بيان ترجيح ولا غرض لغيرهما بإثبات هذا الترجيح، وتعرض واحد منهما له ربما لم يكن مؤثرا بمعارضة الآخر التي ظاهرها صرف الأمر عنه واستقراره بالثالث، وحينئذ لا يحصل من الثالث ما توقع منه، لحصول الخوف من مستدعي الأمر سعيه في إزالة الأمر منه.

وأيضا جعلهما في مرتبة استحقاق الأمر حتى يستقر هذا في النفوس، لئلا يصعب عليه الأمر عند إرادة الانتقال. وأيضا وجد الوقت صالحا لاختلاس الأمر وخاف من التأخير ما خاف، فإن استدعى الناس إلى بيعته يظهر غرضه عليهم، فلا يطمئن

بالإجابة. وأما إذا قال باستحقاق الرجلين الدال عند العوام على إخراج نفسه عن طلب الأمر عظم مرتبته عندهم، فإذا أحال الرجلان الأمر إليه، كان أدخل في انتظام الأمر ورغبة الناس، والإحالة معلومة بالأمارة.

ويمكن أن يكون الإحالة إليهما وردهما عن نفسهما وإظهارهما أولوية الثالث مما مهدوه سابقا، لكن فيما روي عن عمر أنه دويبة سوء ولهو خير من أبيه (1)، أنه لم يكن التمهيد على هذا النحو بل بنحو آخر.

وما قال الرجلان " وأنت أفضل المهاجرين " الخ ظاهر أيضا في عدم النص، بل استدلوا على أولويته بما استدلوا، وعجلوا في البيعة خوفا من الاختلال، وسبق بشير بالبيعة لتقربه بالسبق، ms081 مع ما صدر منه من تضعيف الأنصار وتقوية أبي بكر، لرجاء الوزارة الموعودة للأنصار وحسده على سعد، فأظهر حباب بعض ما أراد بشير بدلالة الحال والمقام بقوله " ما أحوجك إلى ما صنعت أنفست على ابن عمك الإمارة " وجوابه إظهار لاعتقاده كون الإمارة حقا للمهاجرين لا اعتقاد النص.

وسبب بيعة الأوس خوف انتقال الأمر إلى الخزرج لا استحقاق أبي بكر، كما يظهر من قوله " فلما رأت الأوس " إلى قوله " ولا تجعلوا لكم معهم نصيبا أبدا " وبيعة أسلم بعدهم لمثل أغراض السابقين، أو عدم التمييز وتبعية السابقين.

وقول عمر " اقتلوه قتله الله " صريح في قصد المغالبة، وإلا لم يثبت الأمر لأحد في الوقت المذكور، لعدم دلالة النص عليه وعدم تحقق الاجماع بعد، وبالجملة لم يستحق سعد القتل والوطي بالرجل حتى يندر عضوه لا بادعاء الخلافة، لأنه ادعى الأمر واستدل عليه، والمجتهد المخطئ ليس آثما، فلا يستحق أدنى عتاب فكيف القتل، ولا بعدم البيعة لعدم نص دال على خلافة أبي بكر، كما عرفت من سياق

الحكاية ولا الاجماع.

وفي قول أبي بكر " مهلا يا عمر الرفق هاهنا أبلغ " دلالة واضحة على بناء الأمر على الحيلة، وإلا كان الواجب أن يقول: لم يصدر من سعد ما يستحق القتل أو اللوم.

وقول عمر " لا تدعه حتى يبايع " بعد امتناع سعد صريح في الأمر بالإكراه والجبر، وبأي سند يكرهونه في البيعة؟ مع عدم ثبوت الأمر لا بالنص ولا بالإجماع كما عرفت. وقول بشير بن سعد " وليس تركه بضائركم إنما هو رجل واحد " صريح في كون قصدهم الغلبة بأي وجه كانت، فكأنه قال: الغلبة لا تبطل بعدم إطاعة واحد، وإلا فالإجماع يختل بخلاف واحد وإن لم ينفع الإطاعة بالإكراه (1).

فإن قلت: كونه صاحب غرض يخرج قوله عن الاعتبار.

قلت: كونه صاحب غرض يخرج قوله عن الاعتبار لو علم أنه اعتقد إمامة أبي بكر وينكرها للداعية، ولم يظهر منه أكثر من داعية الخلافة بدعوى الاستحقاق بحسب الفحوى، وأما اعتقاده بعدم استحقاقه واستحقاق أبي بكر فلم يظهر منه، وأيضا ms082 عذر بشير هو عدم الضرر على الوحدة لا بكونه صاحب غرض.

واستدلوا على الأمر الثاني وهو إمامة أبي بكر بدليلين:

الأول: الاجماع، وخلاصة ما ذكروه: أن المهاجرين والأنصار تركوا تجهيز رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأن أمر الخلافة كان في غاية الاهتمام، وربما يترتب على تأخيره المفاسد التي يتعذر تداركها أو يتعسر، بخلاف تأخير تجهيز رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإنه مع عدم المفسدة كان أمير المؤمنين (عليه السلام) وبعض الأصحاب مشغولا به، والأمر المخوف فواته هو المتعين بالمسارعة.

ولم يكن سبب ترك رسول الله (صلى الله عليه وآله) عدم علمهم بما يقتضيه مرتبته، بل علموا

شناعة تركه في تلك الحال، ومع هذا لم يبالوا بها وسارعوا إلى السقيفة، لخوفهم من تأخير الفوات ما خافوا فواته.

وبعد ما حضروا السقيفة احتج الأنصار والمهاجرين بما احتجوا، وظهر ضعف ما تمسك به الأنصار وقوة ما استدل به المهاجرون، ورجحان أبي بكر بينهم بما ذكر الرجلان فبايعوه به، وسعد بن عبادة لكونه صاحب غرض لا يلتفت إلى قوله في الاجماع، ومخالفة بعض الأصحاب، مثل أمير المؤمنين (عليه السلام) وطلحة والزبير وأبي سفيان وغيرهم، قد ارتفع بعد مدة واستقر الاجماع على الأمر، ولو تنزلنا عن هذه المرتبة وقلنا باعتبار مخالفة سعد في الاجماع، قلنا بعد وفاته في أوائل عمر استقر الاجماع على إمامة عمر، وإمامته تدل على إمامة أبي بكر بوجهين: أحدهما عدم القائل بالفصل، وثانيهما فرعية إمامته على إمامة الأول، وحقية الفرع كاشفة عن حقية الأصل.

ويمكن أن يقال: تحقق الاجماع بعد وفاة سعد، بأن أبا بكر كان إماما في زمانه أيضا من غير حاجة إلى التمسك بعدم القائل بالفصل والفرعية.

وفيه نظر من وجوه:

أما أولا، فلأن الأمر الذي كان في شأنه ذلك الاهتمام هل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عالما به أو لا؟ فإن كان عالما به فلم لم يعين الخليفة؟ مع كون طريقته الشائعة تعيينه من له أدنى امتياز ومتبوعية في أمور ضعف احتمال المفسدة فيها ms083 وأمكن التدارك بأيسر وجه إن حصل أدنى مفسدة، فكيف لا يبين هذا الأمر العظيم الذي في اختلاله ووضعه في غير موضعه مفاسد عظيمة، منها عدم رعاية حق أهل البيت مع وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله) وظهورها بينهم، واختلاف الصحابة وتشويش أحوالهم وتخويفهم للبيعة، واستمرار الاختلاف والتشويش بين الأمة على ما ترى وغيرها مما ترتب على أمر الخلافة.

وأيضا كيف لا يبين مثل هذا الأمر؟ مع خفاء المستحق بين الناس واختلاف الأهواء فيه، وكون الأمور الدنيوية والدينية منوطة به، وأصحاب التدبير من الملوك يعينون المستحق للسلطنة بزعمهم أو بهواهم، نظرا له أو للرعية أو لهما عند ظهور أمارة قرب الموت، بل قبل ظهورها أيضا، فكيف ينسب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) إهمال مثل هذا الأمر الذي في إهماله المفاسد العظيمة التي علمت بعضها؟

وإن قلت إنه لم يكن عالما به، فكيف كان أبو بكر وعمر عالمين عند شدة مرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) ظهور أمارة انتقاله إلى روضة الرضوان، والاحتياج إلى التدبير في أمر الخلافة، حتى تخلفا عن جيش أسامة، مع غاية مبالغة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في خروج الجيش ولعنه على المتخلف كما يدل عليه الأخبار، ولم يعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله).

ولو فرض عدم علمه (صلى الله عليه وآله) مع ظهور البطلان مماشاة معهم، نقول: أرسل الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وآله) إلى الخلق لينقذهم عن الجهالة ويهديهم طرق الرشاد عن الضلالة ألم يلهمه تعيين الخليفة مع عظم الخطب؟

وبالجملة مع ظهور حصول العلم لرسول الله (صلى الله عليه وآله) بقرب الانتقال وأمر الخلافة، يدل عليهما ما رووه ونقلته سابقا من قوله (صلى الله عليه وآله) " إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب " إلى قوله " أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي " وغيره من الأدلة والآثار.

فإن قلت: لا ينفعكم الاستبعاد بعد ثبوت الاجماع على خلافة أبي بكر الدال على عدم التعيين.

قلت: ms084 مع دلالة كيفية ما جرى في السقيفة على أن البيعة لم تكن ناشئة عن اعتقاد استحقاق أبي بكر للأمر نتكلم في الاجماع أيضا.

وأما ثانيا: فلأن بعد حضورهم السقيفة تداركا لما خافوا منه، وهو تولي سعد أمر السلطنة وقوة حاله، بحيث لا يكونوا قادرين على دفعه، لو كان غرضهم محض

الخير ولم يكونوا قاصدين اختلاس السلطنة بأي وجه كان، وجب أن يقولوا بعد حضورها ما حاصله: أيها المؤمنون كما أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خير خلق الله، فمصيبته أعظم المصائب وحرمته أعظم الحرم، فلا معنى لاشتغالنا بأمر قبل فراغنا عن أمره (صلى الله عليه وآله)، فاتفقوا معنا بالمراجعة إلى المسجد والاشتغال بأمره (صلى الله عليه وآله)، وبعد الفراغ نشتغل بالتأمل في هذا الأمر وما يقتضيه العقل والمرجحات العقلية والشرعية.

وأيضا أعلمنا بالأمور بأخبار رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو أمير المؤمنين (عليه السلام) مع جمع من كمل الأصحاب مشغولا بأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالضرورة، لقباحة تركه رأسا، فلا وجه لتأسيس مثل هذا الأمر الخطير بغير المراجعة إلى أمثالهم، وبعد الفراغ من أمر التجهيز والدفن نستقر في مكان مناسب ونجول بالآراء الصائبة، ونسمع حجة كل من يدعيها، ونتأمل فيها مرة بعد أخرى لاستكشاف الحال، وبعد المعاودة في النظر ومشاورة أصحاب البصيرة والخير والاطمئنان بالمستحق للأمر، نقضي بما فيه تحصيل مرضات الله تعالى.

وخلو أمر السقيفة عن أمثال هذه الأمور مع اشتماله على ما اشتمل، شاهد على أن بناء أمر السقيفة لم يكن مبنيا على الآراء، حتى يظهر من الاتفاق في اللفظ بينهم على فرض التحقيق كونه كاشفا عن الاتفاق في الاعتقاد الذي هو المعتبر في الاجماع، بل خلوه عما ذكرته واشتماله على ما عرفته شاهدا صدق على أن كان بناؤه على الأهواء والحيل التي لا تدل على اتفاق لاعتقاد لو فرض الاتفاق في اللفظ.

وأيضا ترك الأنصار رسول الله (صلى الله عليه وآله) يدل على غاية اهتمامهم في أمر الدين، حتى لم يهربوا عن شناعة ms085 ترك أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلمهم بكون أمر الخلافة أهم، والمنفعة التي تترتب على انتظامها أتم، فذهلهم المسارعة إلى مرضات الله ترك الرسول والمسارعة إلى أمر به تشييد الأصول، وأمثال هذه الجماعة لا يفعلون ما لا يكون فيه مرضات الله تعالى، لدلالة فعلهم على غاية الاهتمام في أمر الدين، حتى لم

يبالوا بما قال الجاهلون بحالهم بمقتضى شريفة * (ولا يخافون لومة لائم) * (1) ورواية " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " شاهدة لهم، فكيف يولون من لا حق له.

وإذا كان حالهم وشأنهم ما عرفت، فإما أن كانوا يولون سعدا أمر السلطنة والخلافة، أم لا. فإن ولوه كانت الخلافة تثبت بتوليتهم لكونهم جماعة كثيرة من أهل الخير والصلاح، ومن كمل المسارعين إلى مغفرة من ربهم، ومن الأصحاب الذين عرفت مرتبة الاقتداء بهم، ولا يفعل مثل تلك الجماعة بل بعضهم ما لا يوافقه الشرع الأنور، ولا غضاضة على إطاعة الشرع. وإن لم يكونوا يولونه لعدم استحقاقه الأمر، وكونهم على الصفات المذكورة يمنعهم عن مثل هذا الأمر الشنيع، فلا باعث على حضور قريش السقيفة وترك رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع افتخارهم بكونهم من الطائفة التي رسول الله (صلى الله عليه وآله) منها.

وبالجملة صفة الأنصار مانعة عن الظلم والطغيان، فلا يصلح جعل اجتماعهم في السقيفة لاعتمادهم على قريش في تجهيز الرسول (صلى الله عليه وآله) واشتغالهم بأمر الخلافة على وجه شرعي سبب ترك قريش رسول الله (صلى الله عليه وآله) على وجه لا يليق بأوساط الناس بلا غرض شرعي فإن قلت: لم يكن الأنصار غير متهمين عندنا، والمسارعة إلى السقيفة من أعظم أمارات الاتهام، والرواية مع كونها خبرا واحدا معارضة بإخباره (صلى الله عليه وآله) بارتداد كثير من الصحابة، ولو كانت حقا كانت مأولة البتة، فحينئذ يمكن الخيانة في أمر الخلافة والمسارعة في البيعة قبل ظهور المستحق، وتدارك الباطل بعد البيعة مما يتعذر أو يتعسر تعسرا شديدا، واحتمال هذا الأمر بل ظهوره دعانا إلى ارتكاب ما يحكم بشناعة العقول تداركا ms086 لما هو من أعظم الأمور، فما راعيناه أعظم مما تركناه.

قلت: إن كان الأنصار متهمين بالباطل، يمكن (1) أن يكون قولهم بخلافة أبي بكر أيضا للدواعي لا الاعتقاد، والعبرة في الاجماع هي الاعتقاد لا القول على تقدير تسليم الاتفاق في القول، واتهامكم في أموركم مثل اتهام الأنصار أو أزيد، كما ظهر

مما ذكرته في أمر السقيفة.

وأما ثالثا، فلأن عدم الالتفات إلى تخلف سعد، والتعليل بكونه صاحب غرض لا وجه له، وإنما يصح عدم الالتفات لو علم أنه يعتقد استحقاق أبي بكر وتخلف عن البيعة للغرض. وأما إذا جوز مع كونه صاحب غرض اعتقاده عدم استحقاق أبي بكر - كما أومأت إليه - سواء اعتقد استحقاق نفسه أم لا، فلا وجه لعدم الالتفات، كما يظهر لمن تدبر في دلائل حجية الاجماع.

وأما رابعا، فلأنه يجوز أن يكون بيعة بشير بن سعد للحسد على سعد بن عبادة، كما ذكره حباب بن المنذر في السقيفة، أو طمع الوزارة الموعودة والقرب كما ذكرته لا لاعتقاده الاستحقاق.

وأما خامسا: فلأنه يجوز أن يكون بيعة الأوس لكراهتهم خلافة سعد واستيلاء الخزرج، كما نقل هذا القول عن بعضهم في حكاية السقيفة لا للاعتقاد.

وأما سادسا، فلأنه يجوز أن يكون بيعة جماعة للخوف عن فظاظة عمر، ألم تر أن سعدا مع كونه أعظم قومه بل أعظم أهل المدينة جاها يقول عمر في شأنه في وقت البيعة لما رأى القوة ببيعة جمع، مع عدم حصول الاتفاق وعدم حضور كمل الأصحاب: اقتلوه قتله الله، ثم قال: لقد هممت أن أطأك حتى يندر عضوك.

وأما سابعا، فلأن الامتناع عن البيعة الذي ظهر من سلمان وأبي ذر وطلحة وزبير وعباس وأبي سفيان وغيرهم يدل على أمرين: أحدهما علمهم بعدم استحقاق الأول للخلافة، وثانيهما كون بيعة الجماعة: إما لغرض جلب النفع، أو دفع الضرر، سواء كان ذلك الضرر احتمال إصابة بعض المكاره بعد الاستقلال أو استيلاء ما يكرهون استيلاءه أو للشبهة.

والظاهر أن بيعة أكثر العوام من هذا الباب، لا لعلمهم باستحقاق الأمر بما جرى ms087 في السقيفة، ولو لم يكن امتناعهم عن البيعة لعلمهم بالبطلان وعدم الاستحقاق لم

يكن للامتناع معنى، لأن الدلائل التي بها تمسكوا في استحقاق الأول للخلافة كانت منتشرة في ألسنة الناس، بحيث لا يمكن خفاء أصل الدلائل، لكونها مع كونها مذكورة في مشهد الناس لا خوف على إظهارها حتى يكون عدم العلم بها راعيا على الامتناع، ولا خفاء مقتضاها لو كانت مقتضية لاستحقاق الأول.

وكيف يظهر على العام والخاص من غير حاجة إلى التأمل والمراجعة ولا يظهر على مثل سلمان وأبي ذر؟ مع ظهور جلالتهما وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شأنهما ما قال، ومع ظهور عدم احتمال ظهور الأمر على العامة والخاصة وخفائه على كل الممتنعين، أو خفائه على البعض وامتناع البعض للدواعي، لأن جلالة البعض مانعة عن الأمرين، واحتماله في البعض الآخر لا يضرنا ولا ينفعهم الاحتمال كاف لنا ومبطل لاحتجاجهم، كما هو ظاهر لمن له أدنى ربط بقانون المكالمة.

ويدل على الجلالة ما روى ابن الأثير في جامع الأصول، في آخر النوع الخامس من الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الأول من كتب حرف الفاء، وهو كتاب الفضائل والمناقب، من صحيح الترمذي، عن بريدة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك وتعالى أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم، قيل:

يا رسول الله سمهم لنا، قال: علي منهم يقول ذلك ثلاثا، وأبو ذر والمقداد وسلمان، وأمرني ربي بحبهم وأخبرني أنه يحبهم (1).

وفي آخر النوع الأول من الفصل الثاني من الباب المذكور والكتاب المذكورين، من صحيح الترمذي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: علي، وعمار، وسلمان (2).

وفي أول النوع الثالث من الفصل المذكور، من صحيح الترمذي، عن أنس قال:

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر أشبه عيسى (عليه السلام) في ورعه، قال عمر: أفنعرف له ذلك يا ms088 رسول الله؟

قال: نعم فاعرفوا له (1).

وروى في مبحث فضائل أبي ذر، عن ابن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر (2).

ومن صحيح الترمذي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى بن مريم، فقال عمر بن الخطاب كالحاسد: يا رسول الله أفنعرف ذلك له؟ قال: نعم.

وقال: وقد روى بعضهم هذا الحديث، فقال: أبو ذر يمشي في الأرض بزهد عيسى بن مريم (3).

وروى البخاري ومسلم حديثا طويلا في إسلامه، يدل على جلالة قدره وعلو مرتبته (4).

وفي فضائل سلمان الفارسي، من صحيح الترمذي، عن أبي هريرة، قال: تلا رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذه الآية * (وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) * قالوا: ومن يستبدل بنا؟ قال: فضرب رسول الله (صلى الله عليه وآله) على منكب سلمان ثم قال: هذا وقومه. وروى رواية أخرى عنه قريبا منها مع زيادة قوله (صلى الله عليه وآله):

والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس (5).

ويظهر من أمر الله تعالى بحب المذكورين في الرواية وإخباره بحبه إياهم، وذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر الحب والإخبار به أولا عند الاجمال، وذكرهما آخرا عند التفصيل دلالة واضحة على اتصافهم بأعلى مراتب الكمال والصلاح، كدلالة اشتياق الجنة عليه.

فأمثال هذه الجماعة كيف يمتنعون عن البيعة المأمور بها شرعا، مع ظهور أمرها على المهاجرين والأنصار، ألعدم قدرتهم على فهم الحجج والدلائل الواضحات التي فهمها الخواص والعوام؟ وعملوا بمقتضاها من سرعة الإجابة في البيعة، أم للأغراض الباطلة التي لها الاستيلاء على أهل الأهواء؟ وتجويز عدم القدرة في مدة الامتناع مع الظهور التام الذي يدل عليه مبايعة الأقوام بلا تأمل وروية بعد سماع الحجة، مع اشتهار حججهم التي بني عليها أمر البيعة، وعدم الباعث على ms089 الاخفاء لشوكة الطالب وعدم المعارض لا معنى له.

والأغراض الباطلة كيف تتطرق إلى أمثال تلك الجماعة؟ كيف؟ ومع كون إثبات الاستحقاق في أول الأمر أصعب وأشكل لم يحصل التوقف بعد البيان بين المبايعين أصلا، وفهم تمامية حجة تلقاها الجماعة التي يحسن الظن بهم بالقبول أيسر لحصول غاية الاقبال التي هي سبب أسرعية الانتقال من فهمها قبل ذلك، فامتناعهم بعد هذه المرتبة يدل دلالة واضحة على بطلان ما شيدوا به أمر البيعة، وكون صاحب الحق غير أبي بكر.

وعلى تقدير عدم الدلالة الواضحة الاحتمال كاف لنا هاهنا، لأن غرضنا هاهنا عدم ظهور كون البيعة على وجه يدل عليه الحجة التي يمكن التعويل عليها، وعدم ظهور الاتفاق اللساني ما قد رووا على إظهار الخلاف، وعدم ظهور اتفاق الاعتقاد في وقت من الأوقات.

وأيضا كيف لم يقل بهذا الأمر الواضح الذي به تقوية الدين والشرع من لم يضل

الخضراء ولم يقل الغبراء أصدق لهجة منه ومن له شبه عيسى (عليه السلام) وزهده أول ما بلغه؟ ولم يظهر الله أمر الخلافة له، مع وضوح الحجة وبلوغ الدعوة، حتى يسرع إلى هذا الخير أيضا، على ما هو شأن من هو أدنى مرتبة منه، مع أن الله تعالى هداه إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) بغير دعوة بلغته، وجعل الذئب وسيلة لايمانه برسول الله (صلى الله عليه وآله) في بدو الحال، ألم يكن في إنكاره خبرة للبصير بما وقع ولا الحيرة؟

وأيضا ألم يدل امتناع سلمان عن البيعة مع إخبار رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد السؤال بقولهم " ومن يستبدل بنا؟ " بقوله " هذا " مشيرا به إلى سلمان في تفسير قوله تعالى * (وإن تتولوا) * على ضد مطلوبهم أقوى من دلالة البيعة والسكوت على مطلوبهم.

وأما ثامنا، فلأن منازعة أمير المؤمنين (عليه السلام) وامتناعه من البيعة تدل على بطلان ما شيدوا به أمر البيعة، وإلا لكان أسرع المجيبين، ولا يمكن أن يكون الامتناع ناشئا من عدم ظهور الحق عليه، مع كون أمر البيعة على الوجه الشرعي، وكيف ms090 يجوز أن يظهر حقية أبي بكر ولزوم البيعة لأكثر الناس ولم تظهر لأعلمهم؟ فلم يبق لسببية الامتناع أمر إلا علمه ببطلان الأمر، وقوله ببطلان الأمر قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) ببطلانه، لتظافر الأخبار بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): يدور الحق مع علي حيث ما دار.

فإن قلت: لا نسلم أن تأخير البيعة وقع بعد الطلب، وعلى تقدير وقوعه بعده، فلا نسلم وقوعه لعدم القول باستحقاق الأول للخلافة، بل للوحشة التي نشأت من عدم مشاورتهم إياه في هذا الأمر: وفي أمثال تلك الأمور قد يحصل نوع غضاضة لكمل الناس، من غير أن يكونوا معتقدين بطلان الأمر، ولا نافين لوقوعه على وفق الشرع.

ويؤيد ما جوزناه ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول في الباب الثاني من كتاب الخلافة، من صحيح مسلم، عن عائشة، قالت: إن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) والعباس أتيا يلتمسان ميراثهما من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهما حينئذ يطلبان أرضه من

فدك وسهمه من خيبر، فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني لا أدع أمرا رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصنعه فيه إلا صنعته - زاد في رواية: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ - قال: فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم.

قال: في رواية فهجرته فاطمة، فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت، فدفنها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، قالت: فكان لعلي وجه من الناس حياة فاطمة، فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علي، ومكثت فاطمة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ستة أشهر ثم توفيت، فقال رجل للزهري: ms091 فلم يبايعه على ستة أشهر؟ قال: لا والله ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي.

فلما رأى علي انصراف وجوه الناس عنه، ضرع إلى مصالحة أبي بكر، فأرسل إلى أبي بكر ائتنا ولا تأتنا معك بأحد، وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدة عمر، فقال عمر: لا تأتهم وحدك، فقال أبو بكر: والله لآتينهم وحدي ما عسى أن يصنعوا بي، فانطلق أبو بكر فدخل على علي وقد جمع بني هاشم عنده.

فقام علي فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فلم يمنعنا أن نبايعك يا أبا بكر إنكارا لفضيلتك، ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك، ولكن كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا فاستبددتم علينا، ثم ذكر قرابته من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحقهم، فلم يزل علي يذكره حتى بكى أبو بكر وصمت علي.

فتشهد أبو بكر، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فوالله لقرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحب إلي أن أصل من قرابتي، وإني والله ما ألوت في هذه الأموال

التي كانت بيني وبينكم عن الخير، ولكن سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أدع أمرا صنعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا صنعته إن شاء الله، ثم ساق الكلام إلى بيعته (1).

وجه التأييد: تصريحه (عليه السلام) بأنه لم يكن مانعه من البيعة إنكار الفضيلة والنفاسة، وما يشتمل كلامه (عليه السلام) عليه من أن الخلافة خير ساقه الله تعالى إلى أبي بكر، فلو لم يكن أهلا لها لم يعبر (عليه السلام) عنها بالخير، ولم ينسب سياقه إلى الله تعالى.

وبعد ما صرح (عليه السلام) أن مانعه من البيعة لم يكن ما ربما يتوهم الجاهل بمرتبة أبي بكر، قال: مانعه أنه يرى أن له في هذا الأمر حقا فاستبددتم علينا، ومراده (عليه السلام) من هذا ms092 الأمر إما الخلافة، وإما المشورة، والأول باطل، لأنه صرح باستحقاق أبي بكر للخلافة، وأن المانع لم يكن إنكارا لفضيلته والنفاسة، علم أنه كان (عليه السلام) عالما باستحقاق أبي بكر للخلافة، فتعين الثاني.

وصيرورة الوحشة مانعة لأمير المؤمنين (عليه السلام) عن تعجيل البيعة أقوى دليل على عدم منافاة التأخير في مثل هذا الأمر العظيم للوحشة للكمال، لأنه بهذا الحديث الصحيح ظهر أن الوحشة كانت هي الباعثة على تأخيره (عليه السلام) عن البيعة، وبالأخبار الصحيحة المتظافرة مثل حديث الطائر والمنزلة والراية وغيرها من الأخبار الكثيرة ظهر كونه (عليه السلام) في أعلى مراتب الكمال، فوجب أن يحمل أن صيرورة الوحشة باعثة على تأخير مثل هذا الأمر، والامتناع عنه مثل هذه المدة ليست قادحة في الكمال.

فظهر التأييد وتم المقصود بهذا الخبر الذي رواه مسلم الذي من أجلة الناقدين للأخبار، وبهذا التجويز والتأييد خرجت بيعة المهاجرين والأنصار عن البطلان،

واندفعت المفسدة الواضحة التي هي خطأ مثل تلك الجماعة الذين قتلوا العشائر والأقارب لتحصيل مرضات الله تعالى، وبذلوا الأموال والنفوس في إطاعته، وإن سلم عدم الاجماع على ما قالت الشيعة.

قلت: فيه نظر من وجوه:

أما أولا، فلأنه مع كون منع تأخير البيعة عن الطلب مكابرة صريحة، كما يدل عليه السير والأخبار دلالة قول الزهري " فلما رأى علي انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبي بكر " ظاهرة (1) في امتناعه (عليه السلام) عن البيعة ما دام المقدرة، وقوله (عليه السلام) " فلم يمنعنا أن نبايعك " صريح فيه.

وأما ثانيا، فلأن منع كون امتناعه (عليه السلام) عن البيعة ناشئا عن اعتقاده (عليه السلام) عدم الاستحقاق لا معنى له، لأنه لو كان قائلا به وبوقوع البيعة على وجه شرعي مع ظهور احتمال ترتب المفسدة على التأخير، ولو كانت سوء الظن بالمحق كيف يجوز التأخير عنه؟

وأيضا مسارعة الصحابة في الأمر المذكور يوم السقيفة كانت دالة على نهاية اهتمامهم في أمر الخلافة الدالة على كون التأخير فيه تهاونا في عمدة الواجبات المضيقة، وبعد ما حصل الرضا وظهر الاستحقاق وأمكن ms093 البيعة، كان تعجيل البيعة واجبا أو راجحا، والوحشة عن فعل الواجب أو الراجح لا يليق بأوساط الناس، فكيف تنسبونها إليه (عليه السلام)؟ مع علمكم ببعض مراتبه، فهذا التأخير دليل قطعي على اعتقاده بعدم استحقاق الأول الكاشف عن عدم استحقاقه في الواقع لدوران الحق معه حيثما دار.

وأما ثالثا، فلأن تأخير بني هاشم أيضا كان: إما للوحشة، أو لعدم بيعة أمير

المؤمنين (عليه السلام) ظنا منهم أنه (عليه السلام) يقول بعدم استحقاق الأول للخلافة، وقوله بعدم الاستحقاق يدل على عدم الاستحقاق، أو لأنهم وإن كانوا عالمين بأن أمير المؤمنين (عليه السلام) عالم باستحقاق الأول للأمر لكن لما ترك البيعة للوحشة تركوها اقتفاء به (عليه السلام) في الترك، وإن لم يوجد ما دعاه (عليه السلام) إلى الترك فيهم.

والأول باطل، لأن الوحشة على وقوع الأمر على وفق الشرع المطاع أعلمهم به وعلمهم بعلم الشريف والوضيع حقية هذا الأمر، لا وجه لها، فكيف يتركون البيعة الواجبة عليهم ستة أشهر؟ ويتهمون البرئ بالغصب وأنفسهم بالعصبية؟ لدلالة الترك على أحدهما ظاهرا.

والثاني لا معنى له، لأن وضوح استحقاق الخلافة كان في مرتبة لم يخف على أوساط الناس، فكيف يخفى على بني هاشم؟ مع كونهم من كمل الصحابة وأهل العلم والتميز، فلم لم يصر عدم بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) شبهة لغيرهم وصار شبهة لهم؟ والأقربية لا مدخل لها في الشبهة، فلم لم يعلمهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بالاستحقاق حتى يتخلصوا عن هذا الظن، هل كانت وحشة أمير المؤمنين (عليه السلام) مانعة عن الإعلام، ولا يخفى أن ظن هذا بأمير المؤمنين (عليه السلام) من بعض الظن.

والثالث لا وجه له، لأن ترك أعاظم الصحابة المسارعة إلى الخير، بل تركهم فعل الواجب مدة متمادية لوحشة أمير المؤمنين (عليه السلام) لا معنى له، وأيضا يجب على أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأى ترتب ما ترتب على تأخير بيعته من ترك بني هاشم، أن يترك الاصرار على مقتضى وحشته ويبايع حتى يبايعوا أو يأمرهم بالبيعة، ويقول رعاية البيعة هاهنا ms094 مظنة بطلان حق أبي بكر، أو عصبيتكم وتبعيتكم في مثل هذا الأمر غير محمودة بل مذمومة، اعلم أن تجويز أيسر هذه الأمور بقنبر لا معنى له أصلا، فكيف ينسبون إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)؟

اعلم أن هذا الخبر صريح في أن بيعة أبي بكر كانت على خلاف مرضات الله

تعالى، وتأخيره (عليه السلام) كان لضرورة الاجتناب عن معاونة الإثم والعدوان، فلما رأى قوتهم وضعف الحق بوفاة خير نساء أهل الجنة، اقتضى التقية وشريفة * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (1) المداراة معهم، ومع هذا في التأخير إتمام الحجة على الناس بأنه لو كان في بيعة أبي بكر خيرية لم يؤخرها من كان أسرع المؤمنين بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الخيرات.

وقوله (عليه السلام) " لم يمنعنا أن نبايعك يا أبا بكر إنكارا لفضيلتك " وغيره مما يدل على عدم بطلان أمر الخلافة، تقية منه (عليه السلام) كما يشهد عليها سياق الخبر ونفس تأخيره (عليه السلام)، ويحصل من هذا الخبر وسيرته (عليه السلام) وما نقل عنه (عليه السلام) في مواضع متعددة القطع بأنه (عليه السلام) كان منكرا لاستحقاق الأول للأمر، وكارها للبيعة ومكرها بها بعد مدة اختلف في قدرها أنه كان أربعين يوما أو ستة أشهر.

وعلى التقديرين نقول: إما أن يكون امتناعه وإنكاره في المدة غير حق، أو اعترافه به بعد المدة، فإن قلنا بحقية مقتضى ظاهر الاعتراف، فتركنا مقتضى الروايات المتظافرة بدوران الحق معه حيثما دار، بل سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) التي هي كونه أسرع المؤمنين إلى الخيرات، وأطوع الأصحاب للقربات، وأصدق السابقين في الأقوال والأفعال. وإن قلنا بحقية مقتضى الانكار، حملنا البيعة على الاضطرار، والتكلم بما ظاهره خلاف الواقع عند شدة الخوف لا ينافي دوران الحق معه حيثما دار، لأن المراد من الدوران دورانه عند التكلم بما له فيه الاختيار.

ومع غاية ظهور ما ذكرته قلت: لو تنزلنا عن الظهور لا يقدر على نفي احتمال ما ذكرته من شم رائحة الانصاف، وهو كاف لانتفاء العلم بتحقق الاجماع الذي ms095 هو مناط استدلالهم.

فإن قلت: يدل على كون بيعته (عليه السلام) مقرونة بالرضا، وعدم كون الخلافة حق أمير المؤمنين (عليه السلام) قبل الثالث، ترك المحاربة مع الثلاثة، مع غاية الشجاعة وتبعية جماعة من كمل الصحابة ومحاربته (عليه السلام) مع أصحاب الجمل وصفين مؤيدة لما ذكر.

قلت: لما تحقق أمر البيعة في السقيفة بالحيلة والمغالبة في المتبوع، وللطمع في بعض، والشبهة في بعض، وتبعية الأكابر في الجماعة التي لا مدرك لهم، اشتد أمر السلطنة بحيث يحتاج المحاربة معهم إلى جمعية عظيمة لم تكن مع أمير المؤمنين (عليه السلام) والمؤيد الذي ذكرته لا تأييد فيه أصلا، لأن محاربته (عليه السلام) مع الطائفتين إنما كانت بعد تحقق السلطنة والشوكة، فأي نسبة بين الأمرين؟

ويؤيد ما ذكرته من قلة الناصر، ما نقله عبد الحميد بن أبي أبي الحديد في شرح نهج البلاغة بقوله ويقال: إنه (عليه السلام) لما استنجد بالمسلمين عقيب يوم السقيفة وما جرى فيه، وكان يحمل فاطمة (عليها السلام) ليلا على حمار وابناها بين يدي الحمار، وهو (عليه السلام) يسوقه، فيطرق بيوت الأنصار وغيرهم، ويسألهم النصرة والمعونة، أجابه أربعون رجلا، فبايعهم على الموت، وأمرهم أن يصبحوا بكرة محلقي رؤوسهم ومعهم سلاحهم، فأصبح لم يوافه منهم إلا أربعة الزبير والمقداد وأبو ذر وسلمان، ثم أتاهم من الليل فناشدهم، فقالوا: نصبحك غدوة، فما جاءهم منهم إلا الأربعة، وكذلك في الليلة الثالثة، وكان الزبير أشدهم له نصرة، وأنفذهم في طاعته بصيرة، حلق رأسه وجاءه مرارا وفي عنقه سيفه، وكذلك الثلاثة الباقون، إلا أن الزبير هو كان الرأس فيهم، وقد نقل الناس خبر زبير لما هجم عليه ببيت فاطمة (عليها السلام) وكسر سيفه في صخرة ضربت به (1).

ومما يؤيد ما ذكرته: أنه مع عظم سلطانه (عليه السلام) ووضوح بطلان معاوية، تحقق

المحاربة بينهما وامتد زمانها، ولم يمتز الغالب عن المغلوب، حتى انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه، فبأي شئ حكمتم بأن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان قادرا على محاربة الناس؟

مع كثرة الأعداء وقلة الناصر.

وأيضا ms096 المحاربة بين أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند خروجه إلى روضة الرضوان وقبل استيلاء شوكة الإسلام على البلدان ربما صار سببا لطمع الكفار وغلبتهم على المسلمين، ومثل هذا الخلاف في أمثال هذه الأحوال يصير سببا لاستيلاء الأعداء، كما يدل عليه السير الماضية.

وأيضا ربما صار تلك المحاربة سببا لضعف اعتقاد المسلمين وارتدادهم عن الإيمان، بتوهمهم أن هذا الدين لو كان حقا لم يسرع أصحابه إلى المقاتلة في أيام أوائل انتقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى دار السلام، بحيث كانت مضرتها على الدين أعظم من مضرة ما وقع من البيعة الباطلة.

وبالجملة يدل القاطع على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) وبطلان إمامة أبي بكر، وتلك الشبهة السخيفة تندفع بأحد هذه الاحتمالات، فلا وجه لذكرها في مقابل ما سمعتم، وباب مدينة العلم أعلم بما يقتضيه الحال وبما سمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فالعمدة هي الدلالة على حقية أمير المؤمنين (عليه السلام) وبطلان إمامة من جوز إمامته.

وأما رابعا، فلضعف الاستبعاد الذي ذكرته وظننته مفسدة، وكونه أضعف بمراتب شتى من ترك بني إسرائيل إطاعة هارون (عليه السلام) مع استمرار نبوته وظهور خلافته وإقرارهم بهما بمجرد غيبة موسى (عليه السلام) مع ظهور احتمال مراجعته وعبادتهم الجماد بقول السامري الذي لم يكن دليل على حجيته، فإذا قلتم بوقوع هذا بشهادة القرآن، فلم لا تجوزون بطلان بيعة أبي بكر لو فرض عدم شهادة الكتاب والبرهان، وبالجملة أمثال تلك الشبهات لا وقع لها أصلا.

الدليل الثاني من دليلي الطائفة الأولى على إمامة أبي بكر ما حاصله مع تقريب ما: أن الإمامة إما بالنص على أمير المؤمنين (عليه السلام)، أو بالإجماع على أبي بكر، لظهور بطلان إمامة العباس التي نشأ القول بها بعد القولين بمدة، للتقرب إلى بعض السلاطين من أولاده، والأول باطل بوجهين، فالحق هو الثاني، أحدهما: أنه لو كان النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) متحققا لكان ظاهرا على كثير من أهل السقيفة، لتوفر الدواعي وقرب العهد، مع حضور ms097 أكثر الصحابة فيها، ولو كان ظاهرا لهم لكانوا يظهرونه ويقولون: صاحب الحق غيركم بنص رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا حاجة إلى المشاورة في أمر الخلافة والمنازعة فيها.

والوجه الثاني: أن النص لو كان متحققا لكان الواجب على أمير المؤمنين (عليه السلام) إظهاره وسؤاله عن المهاجرين والأنصار المطلعين على النص أن يشهدوا له به.

فإن قيل: يمنع الخوف عن الإظهار.

قلنا: فكيف لم يمنعه من الامتناع عن البيعة وعن إظهار أولويته بالأمر ومنعه عن إظهار النصوص، ولو منعه فلم لم يصرح من سمع من الصحابة؟ حتى يظهر الحق على الناس، ولا يبقى لأحد مطمع في أمر الخلافة.

وأيضا لا جهة للخوف من إظهار الحق، لكون الخلفاء بعد استقرار السلطنة وقطع الطمع عن الغير في أمرهم، كثيرا ما أفتوا بما هو مخالف للشرع جهلا بالأمور، ويظهر العالم بالمسألة خطأهم، فيرجع الخليفة بمشهد من الناس عن قوله ويتبع قول ذلك البعض، مظهرا للسرور بصيرورته وسيلة لاستنقاذه عن الهلاك.

وأي خوف من أمثال هذه الجماعة لإظهار الحق، فلعلك ظننت أنهم مثل الجبابرة والأكاسرة كانت همتهم الغلبة والاستيلاء بأي وجه كانا، وسيرة الخلفاء

شاهدة على خلاف ذلك، ألم تسمع قول عمر مع كونه معروفا بالفظاظة حين قال معاذ لما رأى جلد الحامل ما جعل الله على ما في بطنها سبيلا: لولا معاذ لهلك عمر.

وأيضا لما نفى المغالاة في المهر، قالت امرأة: يعطينا الله بقوله * (وآتيتم إحداهن قنطارا) * ويمنعنا عمر، فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال.

وغيرها مما هو مسطور في الكتب.

وفي الوجهين نظر، لأنه يمكن أن يمنع بعض العالمين به عن الإظهار الأغراض الداعية إلى الاخفاء، مثل طمع اختلاس الأمر لنفسه، أو لمن يرجو منه ما يرجوه، كما أومأنا إليه سابقا، وعدم ذكر عمر حديث الغدير حينئذ مع قوله هناك أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، مع دلالة الحديث على الإمامة، ودلالة قول عمر على فهمه منه الدلالة عليها، على ما عرفت عند شرح ذلك الحديث، شاهد ms098 على ما ذكرته.

ويمنع بعضهم الشبهة لمشاهدتهم المعتبرين مصرين على التنازع وجعل النص منسيا، فلعلهم جوزوا النسخ بما لم يعلموا، وبعضهم ضعف المدرك، وبعضهم الحيرة التي نشأت من انتقال سنة الأنبياء، ولعل بعضهم لم يقدر على المكالمة، وفي أمثال هذا المجمع لا يمكن لأكثر الناس المكالمة على وجه يقبل الناس إليهم، وهذا من الموانع العادية، كما يظهر لمن زاول المجالس العظيمة، وبعضهم لم ير مسابقته بالمكالمة لائقا، فانتظر فرصة التكلم أو سبق الآخر، وبعضهم لم ير جرأة الانفراد بالكلام في معارضة الجماعة، فلعله ينتظر المعاون والتمهيد حتى يجوز التأثير في الكلام.

فانتهز المختلسون الذين مهدوا للاختلاس، وتخلفوا عن جيش أسامة مع ما بلغهم من لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) على المتخلف، وسمعوا قوله تعالى * (وما ينطق عن

الهوى) * (1) الدال على كون ما قال من إلهام الله تعالى، لهذا الغرض الفرصة، واغتنموا غفلة البعض، وعدم حضور صاحب الحق وكمل الصحابة، وسارعوا إلى عقد البيعة من غير طلب تأمل ومراجعة خوفا من خروج الأمر عن يدهم، وبعد ما عقدوا أمر السلطنة وشيدوها في الجملة، وشرع عمر في مجلس السقيفة بالغلظة والأمر بقتل سعد والوعيد بكسر عضوه، حتى يستولي الخوف على الناس، ولا يمكنهم إباء البيعة، زاد الخوف على الاحتمالات، وكان نقض البيعة عارا بين العرب، فاشتد الأمر بحيث لم يبق للناس جرأة إنكار إمامتهم وإظهار ما سمعوا من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شأن أمير المؤمنين (عليه السلام).

ومع هذه الاحتمالات لم يمكن الحكم بوقوع البيعة على وفق الشرع وعدم النص، لو لم يكن الأخبار الدالة على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتبهم، وبما ذكرته ظهر ضعف الملازمة في قوله " ولو كان ظاهرا لهم لكانوا يظهرونه " وضعف قوله " ولو منعه فلم لم يصرح من سمعه ".

وأما ما ذكره من أنه كان الواجب على أمير المؤمنين (عليه السلام) إظهار النص، فضعيف، لأن بعض ما أمكن من البيانات صدر منه (عليه السلام) والخوف كان مانعا عن الزائد، وبين الامتناع ms099 عن البيعة والتصريح ببطلان أمرهم فرق واضح، والقدرة على الامتناع في مدة لا تستلزم القدرة على التصريح ببطلان أمرهم، فربما لم يكن التقية مانعة عن الأول في أول الأمر ومانعة عن الثاني، مع أنه (عليه السلام) لم يترك إظهار ما يتم به الحجة، لأن امتناعه عن البيعة مدة الاقتدار يدل على بطلان ما فعلوا، وكيف يقدر على التصريح ببطلان الخلافة على من لم يبال من غصبها مع قوة البطش واستقرار السلطنة؟

هل يمكن أن يقال لصاحب سلطنة له قدرة على ما شاء من الظلم بل القتل: إنك تركت العمل بكتاب الله وأخبار رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ هل يقدر أحد على أن يخبر صاحب سلطنة وشوكة غرضه أن يعلمه الناس صاحب مذهب صحيح ببطلان مذهبه؟ وظاهر أنه لا يقدر، مع كونه أسهل من أن يقول لمن يدعي كونه خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنك غصبت الخلافة.

اعلم أن دلالة بيعة أهل السقيفة التي لها محامل على صحة إمامة أبي بكر أضعف من أن يصح جعلها معارضة لدلالة امتناع أمير المؤمنين (عليه السلام) وحده عن البيعة ما قدر على البطلان، فكيف تعارضه مع انضمام امتناع بني هاشم وجلة الصحابة من غيرهم، فجعل بيعة السقيفة معارضة لهما مع الكتاب والأخبار التي في كتبهم في غاية السخافة، وسكوته (عليه السلام) عن توضيح خطأهم بذكر النصوص لا يدل على عدمها، بل لعله (عليه السلام) خاف من إظهار بعضها، وعلم بقرائن الحال وأخبار النبي (صلى الله عليه وآله) عدم التأثير، فاكتفى (1) بما كان مناسبا لإتمام الحجة على الناس.

ومع ظهور ما ذكرته من الخوف وعدم التأثير لمن تدبر أدنى تدبر أمر السقيفة، نوضحه أيضا ونقول: نقلت العامة والخاصة أنهم كانوا يتشددون على من أصر في امتناع البيعة غاية التشديد، ولا يسألون عنهم الحجة على الترك، وهذه طريقة خارجة عن قانون العقل والشرع، لأنه يجب أن يقولوا للممتنع عن البيعة: إنه بعد ما جرى الاستدلال على أولوية المهاجرين من الأنصار، واستدلال عمر وأبي ms100 عبيدة على أولوية أبي بكر من بين المهاجرين، بايعه أكثر الصحابة لظهور حقية الدليل، فإن كان لك كلام في الدليل فتكلم فيه حتى ينظر فيه.

وإن كان لك دليل معارض بخصوصه لهذا الدليل أيضا، فاذكره حتى ننظر فيه ونتبع الحق، لأن غرضنا ليس متعلقا بخصوصية الشخص، بل كان بيعتنا لأبي بكر لاستنباطنا من الدليل حصول مرضات الله بها، فإن الحق على طبق ما فهمنا فاتبعنا لأنك تابع للحق وإن كان الحق معك فنتبعك، لأن النجاة في اتباعه، وخلو كلامهم عن أمثال ذلك الكلام شاهد صدق على كذبهم، بل كثير من الجبابرة إذا ادعى عليهم البطلان يطلبون منهم البرهان.

والشاهد على ما ذكرته كثير من مواضع القرآن إن كنت من أهل البصيرة والعرفان، ولعل ظهور أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) ووضوح بطلانهم كانا باعثين على تشدد الأمر من غير مهلة واستفسار الجهة.

وما أيدتم مقالتكم به من سرور الخلفاء بالأخبار عن خطائهم ضعيف، لأنه

يمكن أن يختلف الحال باختلاف الخطأ والمخبرين، فلا يبالون بظهور خطائهم في بعض الأمور، ويكرهون كراهة ما في بعضها، ويكرهون أشد الكراهة في بعض آخر.

ومع وضوح ما ذكرته من الاحتمال وشهادة الاستقراء عليه، يؤيده ما نقل شارح المختصر من الاحتجاج لقول الشافعي، بأنه إذا أفتى واحد أو جماعة بقول وعرف الباقون ولم ينكره أحد، ليس إجماعا ولا حجة، بأنه يجوز أن يكون من لم ينكر إنما لم ينكر لأنه لم يجتهد بعد، فلا رأي له في المسألة، أو اجتهد وتوقف لتعارض الأدلة، أو خالفه لكن لما سمع خلاف رأيه روى، لاحتمال رجحان مأخذ المخالف حتى يظهر عدمه، أو وقره فلم يخالفه تعظيما له، أو هاب المفتي أو الفتنة، كما نقل عن ابن عباس في مسألة العول، أنه سكت أولا ثم أظهر الانكار، فقيل له في ذلك، فقال:

إنه والله كان رجلا مهيبا يعني عمر، ومع قيام هذه الاحتمالات لا يدل على الموافقة، فلا يكون إجماعا ولا حجة انتهى.

وإذا كانت هيبة عمر مانعة لابن عباس عن ms101 الفتوى بخلافه في مسألة العول مع عدم المنافاة الظاهرة لجاهه، فكيف يحكمون بعدم منع هيبته عن القول ببطلان خلافته، أو خلافة من عقد الخلافة له؟ لتوقعه منه ما توقع، وبإمكان إظهار النصوص الدالة على بطلانها، وهل هذا إلا ترجيح المسألة بالأهواء؟ وتأويل الأدلة أو طرحها لمنافاتها.

ومسألة جلد الحامل ونفي المغالاة وشبههما لا تدل على ترك السكوت مطلقا، ولا في الأغلب في المسائل الغير المتعلقة بالإمامة، فكيف في المسألة المتعلقة بها، ولعلهم فيما يستنبط الاصرار فيه سكتوا عنه مطلقا، وما يظن إثارة الغضب في وقت دون وقت يظهرونه عند ظن عدم الغضب إن شاؤوا.

ويؤيد ما ذكرته ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول، في كتاب الاعتصام، من

صحيح البخاري ومسلم، عن ابن عباس، أنه قال: مكثت سنة أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا، فخرجت معه، فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، فوقفت حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي (صلى الله عليه وآله) من أزواجه؟

فقال: تلك حفصة وعائشة، فقلت: والله أن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة، قال: فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به (1).

وأيد الدليلان بالآية والأخبار. أما الآية فقوله تعالى * (ألا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها) * (2) وما يتوهم منه التأييد أمران: أحدهما تعبيره بالصاحب في الآية، وكون صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدائح التي لا يناسب ذكر مثلها لمن يكون عاقبة أمره غصب الخلافة، فخلافته لم تكن بعنوان الغصب والعدوان، وهو المطلوب.

وثانيهما قوله * (إن الله معنا) * لأن كون الله مع أبي بكر يدل على كونه مصونا عن المعاصي التي عاقبتها النار وغصب ms102 الخلافة من أعظمها.

وفي الأمرين نظر. أما الأول، فلأن التعبير بالصاحب لا يفهم المدح كما لا يخفى، ومع عدم الدلالة يؤيده قوله تعالى * (قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب) * (3) وظاهر أن بناء التعبير بالصاحب هاهنا على المرافقة، مع كون أحدهما مؤمنا والآخر كافرا.

فإن قلت: أخبر الله تعالى بمصاحبته، وبعد ما ثبت مصاحبته بالآية نقول:

مصاحبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تلك الحال تدل على كمال المحبة، وقصد نهاية الاهتمام في الذب عنه، والمصاحبة في مثل تلك الحال مقرونة بهذا القصد من أعظم القربات، فمثل هذا الاهتمام والمحبة في أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يجتمع مع غصب الخلافة.

قلت: يمكن أن يكون اختياره صحبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمحافظة نفسه من بعض المخاوف بقدر الإمكان، بأن يكون سمع من الجماعة التي اعتمد بأقوالهم ظفر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على الكفار لكونه معروفا بين أهل الكتاب والكهنة، فاختار رفاقته لظن السلامة، أو يكون سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) إخباره بالظفر واعتقد صدقه. وعلى تقدير كون الداعي محبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) والسعي في محافظته مع عدم نقل شئ، يدل على جرأته وقوته، ودفع شر الأعداء في وقت من الأوقات لا يدل على عدم ضلاله بعد فكم من مهتد ضل.

وبعض العلماء استدل بهذه الآية على نقص أبي بكر، لكون إنزال السكينة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) مقرونا بإنزالها على المؤمنين، كما يدل قوله تعالى * (ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) * في هذه السورة وغيرها.

وأما في الثاني، فلأن المراد من قوله " معنا " يمكن أن يكون هو رسول الله (صلى الله عليه وآله) منفردا، وذكر هذه الصيغة وإرادة الواحد غير عزيز.

فإن قيل: ذكر " معنا " بعد منع أبي بكر عن الحزن الذي حصل له من الخوف يدل على اشتراكه مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قوله " معنا ".

أجيب: ms103 بأنه يمكن أن يكون أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) نفسه بهذا اللفظ، ويكون المراد في هذا المقام أن الله معي يحفظني ويحفظ من معي من شر الأعداء الذي خفت منه. وعلى تقدير شركته معه في هذه الصيغة، مراده كون الله تعالى معهما في دفع هذا الخوف الذي حصل من طلب كفار قريش، ولا منقبة في هذا، وعلى تقدير

استحقاق منقبة ما بهذا لا يدل على بقاء استحقاقها دائما.

وبعضهم ذكر أن الأتقى في قوله تعالى * (وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله) * (1) هو أبو بكر، والأتقى لا يفعل أمرا يوجب دخول النار، فلم يكن في أمر الخلافة غاصبا.

وفيه أنه نقل أن الأتقى في الآية هو أبو الدحداح، حيث اشترى نخلة شخص لأجل جاره، وقد عرض النبي (صلى الله عليه وآله) على صاحب النخلة نخلة في الجنة فأبى، فسمع أبو الدحداح فاشتراها ببستان له ووهبها للجار، فجعل له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بستانا عوضها في الجنة.

وفي المواقف وشرحه في الاستدلال على كون الآية في شأن أبي بكر: أنه يمنع قوله تعالى * (وما لأحد عنده من نعمة تجزى) * كون نزولها في شأن علي (عليه السلام) لأن عنده نعمة التربية، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) ربى عليا وهي نعمة تجزى، والإجماع على أن هذا الأتقى هو أحدهما لا غير.

أقول: لم ينحصر نعمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في التربية (2)، بل توفيق الإسلام وفضيلة

الجهاد التي من جملتها ضربه في الخندق الذي خير من عبادة الثقلين، وأمر خيبر الذي ظهر للمسلمين، وتعليم أبواب العلوم حتى صار باب مدينتها وغيرها مما لا يعد ولا يحصى من نعمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم خصصوها بالتربية؟

ومع هذا لا منع عن نزول الآية في شأن أمير المؤمنين (عليه السلام) لأن نعمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) على المؤمنين من يوم بعثته إلى يوم القيامة مع عمومها من أعظم النعماء، وتخصيص نعمة التربية من بين النعماء لا معنى ms104 له، فينبغي تخصيص العام في قوله تعالى * (وما لأحد) * بغيره (صلى الله عليه وآله) والأتقى بأمير المؤمنين (عليه السلام) أنسب من غيره، كما يظهر من سيرته (عليه السلام) وحال الاجماع ظاهرة من حكاية أبي الدحداح.

واستدل بعضهم بقوله تعالى * (قل للمخلفين من الأعراب) * (1) الآية على إمامة أبي بكر، ننقل كلام البيضاوي واستدلاله حتى يظهر الحال: " ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد " بني حنيفة أو غيرهم ممن ارتدوا بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو المشركين فإنه

قال: " تقاتلونهم أو يسلمون " أي: يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام لا غير، كما دل عليه قراءة أو يسلموا، ومن عداهم يقاتل حتى يسلم أو يعطي الجزية، وهو يدل على إمامة أبي بكر، إذ لم يتفق هذه الدعوة لغيره إلا إذا صح أنهم ثقيف وهوازن، فإن ذلك كان في عهد النبوة.

واستدل صاحب الكشاف على كون الداعي أبا بكر بقوله تعالى في سورة التوبة * (فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا) * (1) إلى قوله فإن قلت: عن قتادة أنهم ثقيف وهوازن، وكان ذلك في أيام رسول الله (صلى الله عليه وآله) قلت: إن صح ذلك فالمعنى لن تخرجوا معي أبدا ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض القلوب والاضطراب في الدين، أو على قول مجاهد كان الموعد أنهم لا يتبعون رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا متطوعين لا نصيب لهم في المغنم.

وقال في ذيل قوله تعالى * (فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا) * إنما قال إلى طائفة منهم لأن منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف، أو اعتذر بعذر صحيح: وقيل: لم يكن المخلفون كلهم منافقين، فأراد بالطائفة المنافقين منهم (2) انتهى.

ومن الغرائب استدلال صاحب الكشاف في سورة الفتح على كون أبي بكر هو الداعي بقوله تعالى في سورة التوبة * (فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا) * مع أنه ذكر في تفسير الآية هناك في ms105 وجه ذكر الطائفة ثلاثة احتمالات نقلتها، لا يجري الاستدلال على شئ منها، لأن مبنى استدلاله على اتحاد المخلفين من الأعراب مع من قال الله تعالى في شأنهم * (فقل لن يخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا) * وهو ممنوع.

وصرح السيد بالمخالفة وبينها بكون نزول آية سورة التوبة بتبوك سنة تسع من الهجرة، ونزول آية الفتح سنة ست منها.

وأيضا استدلاله بآية الفتح على إمامة أبي بكر بمحض الاحتمال مع دلالة روايتي قتادة ومجاهد على كون الداعي رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا وجه له.

ويؤيد كون قوم أولي بأس شديد هوازن وثقيف، ما رواه السيد مع رواية قتادة، أنه روى ابن المسيب، عن أبي ورقا، عن الضحاك في قوله تعالى * (ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد) * (1) الآية أنهم ثقيف. وروى هيثم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: هم هوازن يوم حنين (2). وبما ذكرته ظهر ضعف كلام البيضاوي من غير حاجة إلى البيان.

وبعضهم ذكر من فضائل أبي بكر دلالة آية سورة الأحقاف على غاية جلالته المنافية لغصب الخلافة، وهي قوله تعالى * (والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول) * (3) لأن الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، فهذه الآية كما تدل على إصراره في الكفر في ذلك الزمان، كذلك تدل على كمال أبويه في الإيمان.

وفيه أن هذه الآية كما لا تدل على استمرار كفر الابن، مع دلالة قوله تعالى * (أولئك الذين حق عليهم القول) * على كونه من أصحاب النار، لجواز التخصيص بكونه من أصحاب النار، فكذلك لا تدل على استمرار إيمان الأب.

وكثير من المفسرين أنكروا نزولها في شأن عبد الرحمن، ونقلوا عن عائشة

إنكارها نزولها في شأنه، ودعوى العلم بنزولها في شأن من لم تسمه مع أنك عرفت أنه لا دلالة للآية على مطلوبهم على تقدير تسليم النزول في ms106 شأنه.

ومن الآيات قوله تعالى * (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا) * (1).

وجه الدلالة: أن الجمع المعرف باللام ظاهر في الاستغراق، وكان أبو بكر من الجماعة الذين بايعوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) تحت الشجرة، فقد رضي الله عنه في ضمن المؤمنين، فلا يحتمل في شأنه غصب الخلافة.

وفيه نظر، لأن ما ظاهره العموم يجب تخصيصه إذا دل عليه الدليل، فنخصصه بدلائل إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام). وأيضا تدل الآية على حصول مرضات الله للمؤمنين حال المبايعة أو لأجلها، وعلى التقديرين لا تدل على البقاء، بل بقاء الرضا مبني على بقائهم على مقتضى البيعة، كما يدل قوله تعالى * (فمن نكث فإنما ينكث على نفسه) * (2) ولعل من مقتضى البيعة إطاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) التي منها عدم التخلف عن جيش أسامة وغيره مما ينافي اختلاس الخلافة.

وأيضا أول غزو من غزوات رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد نزول السكينة في الحديبية غزو خيبر، وفي واقعة خيبر إشارة إلى خروج أبي بكر ووزيره عن المقصود بالمؤمنين في هذه الآية، لأن الآية أخبرت بنزول السكينة على المؤمنين، وعدم تحقق السكينة فيهما يدل على التخصيص، ودليل عدم السكينة ما اشتهر في الآفاق.

وذكر السيد من أنه لا خلاف بين أهل النقل في أن الفتح الذي كان بعد بيعة الرضوان بلا فصل هو فتح خيبر، وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث أبا بكر وعمر، فرجع كل واحد منهما منهزما ناكصا على عقبيه، فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: لأعطين

الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله عليه، فدعا أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان أرمد، فتفل في عينه، فزال ما كان يتشكاه وأعطاه الراية، فمضى متوجها وكان الفتح على يديه، فيجب أن يكون هو المخصوص بحكم الآية، ومن كان معه في ذلك الفتح من أهل البيعة ms107 تحت الشجرة لتكامل الشرائط فيهم، ويجب أن يخرج عنها من لم يجتمع له الشرائط (1) انتهى.

ولعل النكتة في بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) الرجلين مع ظهور عدم ثباتهما في المحارب والمخاوف على الأداني والأقاصي، أن يظهر لأرباب التميز خروجهما عن الآية، لظهور عدم السكينة التي أخبر الله تعالى بها في الآية فيهما، ولا يتوهم خروجهما عن حالهما السابقة بعد نزول الآية بدخولهما في الآية، وأن يخبر (صلى الله عليه وآله) في حق علي (عليه السلام) بعدهما بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله عليه، تعريضا على الرجلين بخلوهما عن الأوصاف.

فإن قيل: نزول السكينة في الحديبية لا يستلزم بقائها إلى خيبر.

أجيب: بأن مرضات الله فيها لا تستلزم بقائها إلى زمان ينفعكم بقاؤها.

وكذلك النكتة في ظهور الغضب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يظهر على الناس تهاونهم في الحرب، وإلا لا وجه للغضب من عدم الغلبة على من لم يكن قادرا عليها مطلقا، وكيف يغضب على غير القادر من قال الله تعالى في شأنه * (إنك لعلى خلق عظيم) * (2).

وأما الأخبار، فمنها: تقديمه (صلى الله عليه وآله) إياه أيام مرضه في الصلاة التي هي أفضل أركان الدين، وهو يدل على استحقاقه الخلافة.

وفيه نظر من وجوه: أما أولا، فلأنا لا نسلم أن تقدمه في الصلاة كان بأمر

رسول الله (صلى الله عليه وآله) بل إنما كان من حيل عائشة، ولا يبعد منها أمثال تلك الأمور القبيحة، ألا ترى إلى خروجها على أمير المؤمنين (عليه السلام) مع أن حربه حرب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلى بغضها أمير المؤمنين (عليه السلام) مستمرا، مع كونه من علامات النفاق كما سيظهر لك.

وأما ثانيا، فلأن خروج رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع غاية الضعف بعد ما سمع صوته يدل على عدم الرضا بإمامته.

وأما ثالثا، فلأنه من مسلماتهم جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر، فإمامته في الصلاة لا تدل ms108 على الرجحان على المأمومين، فلعله قدم بغير جهة الكمال والمزية.

وأما رابعا، فلأنا لو سلمنا أمره (صلى الله عليه وآله) بتقديم أبي بكر في الصلاة مع ظهور البطلان، لم يدل على الرجحان على أمير المؤمنين (عليه السلام) لأنه (عليه السلام) كان عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يصل بصلاة أبي بكر، وكان مزية أمير المؤمنين (عليه السلام) بما ذكرته سابقا عاما بالنسبة إلى جميع أمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلعل تعرض أبي بكر للخلافة أخرجه عن لياقة الصلاة خلفه، وغيرها مما هو لازم الكمال، ولا يدل جعل شخص إماما في الصلاة على حسن العاقبة.

وأيضا على تقدير أمره (صلى الله عليه وآله) بتقديم أبي بكر في الصلاة مع ظهور بطلانه، نقول:

لعله (صلى الله عليه وآله) نصبه أولا ليعزله ثانيا، ويظهر للأمة من العزل عن إمامة الصلاة مع صلاحية كل بر وفاجر من الأمة لها على ما هو من مسلماتهم، عدم لياقته للتقدم في أمر من الأمور، فكيف يصلح للرئاسة العامة مع انعزاله عن مثل ذلك الأمر الذي لا يدل على مزية بعنوان اللزوم؟

ويدل على فهم العزل، ما قال عبد الحميد بن أبي الحديد في قصيدته المشهورة في مدح علي (عليه السلام) تعريضا بأبي يكر:

ولا كان معزولا غداة براءة * ولا في صلاة أم فيها مؤخرا

وأما خامسا، فلأنه إن دل إمامة أبي بكر في الصلاة بالنسبة إلى بعض الأمة على استحقاق الخلافة، فعبد الرحمن بن عوف أولى بها منه، لنقلهم في بعض صحاحهم صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) خلفه، وننقل بعض الأخبار من كتبهم حتى يظهر لك بعض ما ذكرته.

روى ابن الأثير في الكتاب الخامس من حرف الميم، وهو كتاب الموت وما يتعلق به، عن عائشة، إلى أن قالت: فأرسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأمرك أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر وكان رجلا ms109 رقيقا: يا عمر صل بالناس، قالت: فقال عمر: أنت أحق بذلك، قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رأى أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومئ إليه النبي (صلى الله عليه وآله) أن لا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي (صلى الله عليه وآله) قاعد.

قال عبيد الله: دخلت على عبد الله بن عباس، فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي (صلى الله عليه وآله) قال: هات، فعرضت حديثها عليه، فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا، قال: هو علي (عليه السلام) (1).

وروى ابن الأثير في كتاب النبوة، في ترجمة عبد الرحمن بن عوف، أنه صلى النبي (صلى الله عليه وآله) خلفه في غزوة تبوك وأتم ما فاته (2).

قد ظهر بما نقلته عن ابن الأثير أن هذه رواية رووها عن عائشة، وحالها معلومة.

وأيضا قول أبي بكر لعمر صل بالناس، يدل على أنه لا اختصاص لإمامة الصلاة بصاحب المزية عنده، وإن ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إياه لو سلم كان بعنوان المثال بين الجماعة الذين ظهر حضورهم لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلا كان أمره عمر بالإمامة ردا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وخروج رسول الله (صلى الله عليه وآله) على تلك الحال للإيماء إلى عدم كون تقدمه بإذنه، وإلا لم يكن لخروجه (صلى الله عليه وآله) وجه يرتضيه العقل السليم.

وقول عبيد الله فقلت: ألا أعرض ما حدثتني عائشة؟ يدل على كونها متهمة بالكذب في الخبر، وتتقوى الدلالة على الاتهام بقوله " فما أنكر منه شيئا " لأن العارف بأسلوب الكلام يفهم من مثل هذه العبارة وضوح احتمال التكذيب بانتشار كون هذا الخبر ms110 من مفتريات عائشة، فعرضه على ابن عباس، واستنبط من عدم التكذيب صدق الكلام، ولم يتفطن أنه لا قدرة لابن عباس على تكذيبها في هذا الخبر الذي هو العمدة في اختلاسهم الأمر.

وفي قول ابن عباس " أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ " إشارة إلى دقيقة هي أن عليا (عليه السلام) لم يكن من الجماعة الذين أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بناء على رواية عائشة بتقديم أبي بكر عليهم في الصلاة، فبأي وجه يستدلون بهذا الخبر على استحقاق الخلافة العامة.

قال ابن أبي الحديد: روى الأرقم بن شرحبيل، قال: سألت ابن عباس (رحمه الله) هل أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: لا، قلت: فكيف كان؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في مرضه: ابعثوا إلى علي فادعوه، فقالت عائشة: لو بعثت إلى أبي بكر، وقالت حفصة: لو بعثت إلى عمر، فاجتمعوا عنده جميعا - هكذا لفظ الخبر على ما أورده الطبري في التاريخ، ولم يقل فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إليهما - قال ابن عباس: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): انصرفوا فإن تكن لي حاجة أبعث إليكم، فانصرفوا.

وقيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقالت

عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق فمر عمر، فقال: مروا عمر، فقال عمر: ما كنت لأتقدم وأبو بكر شاهد، فتقدم أبو بكر، فوجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) خفة فخرج، فلما سمع أبو بكر حركته تأخر، فجذب رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثوبه، فأقامه مكانه وقعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقرأ من حيث انتهى أبو بكر.

قلت: عندي في هذه الواقعة كلام، وتعترضني فيها شكوك واشتباه، إذا كان قد أراد أن يبعث إلى علي (عليه السلام) ليوصي إليه، فنفست عائشة عليه فسألت أن يحضر أبوها، ونفست حفصة عليه فسألت أن يحضر أبوها، ثم حضرا ولم يطلبا، فلا شبهة أن ابنتيهما طلبتاهما، هذا هو الظاهر، ms111 وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد اجتمعوا كلهم عنده " انصرفوا فإن تكن حاجة لي بعثت إليكم " قول من عنده ضجر وغضب باطن لحضورهما، وتهمة للنساء في استدعائهما، فكيف يطابق هذا الفعل ما روي من أن عائشة قالت لما عين على أبيها في الصلاة: إن أبي رجل رقيق فمر عمر، وأين ذلك الحرص من هذا الاستعفاء والاستقالة؟ وهذا يوهم صحة ما تقوله الشيعة من أن صلاة أبي بكر كانت بأمر عائشة، وإن كنت لا أقول بذلك ولا أذهب إليه، إلا أن تأمل هذا الخبر ولمح مضمونه يوهم ذلك، فلعل هذا الخبر صحيح، هذا كلامه.

ثم أشكل في الخبر إشكالا آخر، وهو عدم جواز نسخ أمر أبي بكر بالصلاة بأمر عمر بها قبل مضي ما هو شرط جواز النسخ.

وقال: فإن قلت: لم قلت في صدر كلامك هذا أنه أراد أن يبعث إلى علي ليوصي إليه؟ ولم لا يجوز أن يكون بعث إليه لحاجة له؟

قلت: لأن مخرج كلام ابن عباس هذا المخرج، ألا ترى أن الأرقم بن شرحبيل الراوي لهذا الخبر قال: سألت ابن عباس هل أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: لا فقلت: فكيف كان؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في مرضه: ابعثوا إلى علي فادعوه، فسألته المرأة أن يبعث إلى أبيها، وسألته الأخرى أن يبعث إلى أبيها،

فلولا أن ابن عباس فهم من قوله (صلى الله عليه وآله) " ابعثوا إلى علي فادعوه " أنه يريد الوصية إليه لما كان لإخباره الأرقم بذلك متصلا بسؤاله عن الوصية معنى (1) انتهى كلامه.

لا يخفى جودة أكثر كلامه هاهنا. وأما تعبيره ب‍ " يوهم " في قوله " وهذا يوهم صحة ما تقوله الشيعة " فإنما هو لقوله بإمامة أبي بكر بتبعية السلف، وإلا لم يكن لتعبيره بيوهم وجه.

ويرد على قوله " فلعل هذا الخبر غير صحيح " أنه يختل به دليل إمامة أبي بكر، لأن انعقاد البيعة في السقيفة كان برواية الصلاة، كما ظهر في المقدمة، وترتب عليها ما ترتب، ms112 وإذا كان مأخذ البيعة رواية غير صحيحة فلا اعتبار بها.

فإن قلت: لعل خبر الصلاة وإن كان صحيحا لنقل خبر الصلاة في صحيح البخاري ومسلم ومالك والترمذي والنسائي، على ما ذكر ابن الأثير في جامع الأصول في كتاب الفضائل (2)، لكن ما نقله ابن أبي الحديد لم يكن صحيحا عنده، للاختلال الذي أشار إليه.

قلت: الخبر الذي نقله الخمسة روته عائشة وحالها في الخروج على أمير المؤمنين (عليه السلام) وبغضها إياه، وجلب الكرامة لنفسها، مانعة عن قبول روايتها (3)، وبعض الروايات المنقولة في كتاب الفضائل مع كون راويها عائشة، مشتملة على أنه (صلى الله عليه وآله) قال: مروا أبا بكر بالصلاة، فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا وأعاد الثلاثة، فقال: إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس إلى آخر الخبر، وفيه بعض التشويشات المذكورة، وبالجملة خبر الصلاة محفوف بقرائن الجعل والافتراء، ومع ذلك لا يدل

على مطلوبهم.

ومن الفضائل التي ذكروها لأبي بكر أنه كان أنيس رسول الله (صلى الله عليه وآله) في عريش بدر. ومنها: أنه أنفق ماله على رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وظاهر أنه ليس في كونه مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في عريش دلالة على مزية أصلا أي حاجة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أنيس؟ مع كون أنسه (صلى الله عليه وآله) بالله تعالى، ولعل وجه كونه في عريش أن جبانة أبي بكر أظهر من الشمس، وكانت غزوة بدر أول الغزوات، مع غاية قلة المسلمين وضعف أهبة القتال، فلعله (صلى الله عليه وآله) رأى مصلحة المحاربة أن يكون أبو بكر في العريش لئلا يسري هربه وجبنه إلى الغير.

وبالجملة من الغرائب أنهم عدوا قعوده من الفضائل، مع ظهور احتمال كونه من أعظم الرذائل، وأغمضوا عما ظهر من الكتاب من فضائل المجاهدين، وفضلوا عليهم بمحض الهوى بعض القاعدين.

وأما إنفاقه، فليس معروفا من حاله، ولا يدل نقل صحيح عليه، بل ما نقل ms113 من حاله في الجاهلية والإسلام لا يدل على كونه من الأغنياء، ونقل أن أباه كان فقيرا في الغاية، وكان ينادي على مائدة عبد الله بن جذعان بمد في كل يوم يقتات به، فلو كان أبو بكر غنيا لكفى أباه، وكان أبو بكر في الجاهلية معلم الصبيان، وفي الإسلام كان خياطا، ولما ولي أمر المسلمين منعه الناس من الخياطة، فقال: إني أحتاج إلى القوت، فجعلوا له في كل يوم ثلاثة دراهم من بيت المال.

وعلى تقدير التنزل فأي منفعة للإنفاق إذا لم يكن النية خالصة، ومع ظهور إنفاق عثمان على جيش العسرة لم ينتفع به في الآخرة، وعلى تقدير خلوص النية، فأي انتفاع له إذا أبطله بغصب حق أهل البيت.

وبالجملة في عد أمثال هذه الأمور من المدائح مع عدم الثبوت في مقابل مدائح أمير المؤمنين (عليه السلام) كمال الركاكة والقباحة.

اعلم أن البكرية استدلوا على إمامة أبي بكر بالأخبار الموضوعة التي سيجئ بعضها، والدال على وضعها مع اعتراف صاحب المغني بكونها أخبار آحاد لا يعتمد عليها في الإمامة أمور:

أحدها: عدم الاستدلال بها في السقيفة وغيرها مع عدم المانع، وتوفر الدواعي عليه خصوصا بعد امتناع كمل الصحابة. والدال على عدم الاستدلال بها عدم النقل إلينا، مع نقل ما جرى في السقيفة، وما استدلوا به على الاستحقاق من التقدم في الصلاة، والمصاحبة في الغار، اللذين عرفت ضعفهما، والأفضلية التي لا معنى لها أصلا.

وثانيها: امتناع أمير المؤمنين (عليه السلام) وبني هاشم وكمل الصحابة عن البيعة ما قد رووا، ولو كان نص على إمامته لم يخف على أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم يحتاجوا في بيعته (عليه السلام) إلى إرادة إحراق البيت، وغيرها من الأمور التي تدل على خلو أمرهم من الحجة مطلقا.

وثالثها: الدلائل الدالة على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام).

ورابعها: الدلائل الدالة على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة، ويكفيك أحدها للقطع بكونها مجعولة دعاهم إليه بعض الأغراض الباطلة، وعدم استبعاد كذب بعض الأصحاب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ms114 يظهر لك بعد التكلم على إمامة الثالث إن شاء الله تعالى.

الفصل الثالث فيما يتعلق بإمامة عمر استدلوا على إمامته بنص أبي بكر في مرضه، وذلك أنه دعا عثمان بن عفان، وأمره أن يكتب: هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة آخر عهده من الدنيا، وأول

عهده بالعقبى، حال يبر فيها الفاجر ويؤمن فيها الكافر، إني أستخلف عليكم عمر بن الخطاب، فإن أحسن السيرة فذلك ظني به والخير أردت، وإن يكن الأخرى فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

والتقريب لهم في إمامة عمر: أن أبا بكر بعد ما استخلف عمر نازعه طلحة، وقال: ما تقول لربك إذا وليت علينا فظا غليظا؟ فقال: أقول يا رب وليت عليهم خير أهلك، ولم يقل أحد حين حياته ولا بعد موته أنه لا يجب علينا إمضاء أمره في أمر الاستخلاف، بل كان سعيهم في أول الأمر للعدول، وبعد استقرار الأمر لم يكن لأحد كلام في وجوب إطاعته، وهذا إجماع يدل على إمامة عمر، بل على إمامة كل من نص إمام على إمامته.

وفيه نظر من وجوه:

أما أولا، فلأنه ظهر بطلان إمامة أبي بكر، والفرع يبطل ببطلان الأصل.

وأما ثانيا، فلأنا لا نسلم تحقق إجماع ما على هذا، بل من الأمور الواضحة لمن تتبع كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) وذريته المعصومين أن أمير المؤمنين (عليه السلام) وبعض الصحابة يقولون بينهم ببطلان الفرع والأصل، ويظهرونه ما أمكن، وإن لم يكونوا قادرين على مواجهته بالبطلان.

وأما ثالثا، فلأنا لو سلمنا أنه لم يظهر لنا إظهارهم البطلان لكان إجماعا سكوتيا في مقام الخوف، أما كونه سكوتيا فغني عن البيان، وأما كونه في مقام الخوف، فلأن بعد استمرار سلطنة أبي بكر وشوكته وإطاعته عامة الناس طوعا وبعضهم كرها، كان من يمتنع عن أمره في مظنة الخطر على الامتناع، ألم تر أن من لم يرض بمن عينه السلطان للعلم بعدم كون من عينه لائقا للسلطنة، يخفي عدم الرضا للخوف الظاهر من إظهاره، وإذا كان الاجماع سكوتيا وإظهار الخلاف ms115 مشتملا على الخوف، فلا حجية فيه بما ذكرته في المسألة الثالثة والرابعة من المقدمة الأولى.

وبالجملة وجوب إطاعة رجل في أمر الدين والدنيا بمحض تعيين رجل لا معرفة له بالاستحقاق الواقعي، ولا علم لنا بأن غرضه من التعيين بعض الأهواء والأغراض الباطلة أو اعتقاد استحقاق، لا وجه له، فلعل تعيين أبي بكر لعمر لما عاهده به، ورأى اهتمام عمر في تشييد أمره رجاء لولاية العهد، فأراد تدارك ما صنع في حقه والوفاء بعهده، ورعاية أمثال تلك الأمور، وترك رعاية الأمور الشرعية غير بعيد من أرباب الأهواء، ومن استقرأ أحوال الناس يعلم عدم استبعاد ما ذكرته، فإن بقي لك ريب في كونه منه فانتظر المطاعن.

وهل يجوز عاقل أن من كان كثير من أهل عصره أعلم منه عند كونه صحيحا، وكان عند كونه في كمال الصحة جاهلا بالأمور الواضحة، أن يصير أحد بمحض تعيينه إياه للإمامة وقت ضعف القوى والفتور في المدارك إماما وحجة على أهل الدنيا، وهذا من الأباطيل الواضحة التي ترتبت على طريقتهم في الإمامة من عدم اعتبار النص من المعصوم والعصمة.

وأيد ما ذكر من الدليل على إمامته بما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. ومع ظهور بطلانه بما ذكرته في آخر الفصل السابق، قدحوا في سنده بأنه رواية عبد الملك بن عمير، وهو ممن شيع بني أمية، وممن تولى القضاء لهم، وكان شديد النصب والانحراف عن أهل البيت، ظنينا في نفسه وأمانته، وروي أنه كان يمر على أصحاب الحسين (عليه السلام) وهم جرحى فيجهز عليهم، فلما عوتب في ذلك قال: إنما أردت أن أريحهم.

وذكر السيد مع ضعف السند بعض التأويلات (1) ورواية النصب الدالة على تخصيصهما بالأمر بإطاعة الثقلين بعد العموم الذي ظهر من قوله " اقتدوا " وعدم

ذكره في السقيفة، وعدم رد قول طلحة الدالين على أن وضع هذا الخبر كان بعد وفاة أبي بكر.

الفصل الرابع فيما يتعلق بإمامة عثمان بن عفان والدليل على إمامته أن عمر ms116 بن الخطاب جعلها شورى بين ستة: علي (عليه السلام)، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة، وزبير، وسعد بن أبي وقاص، وقال: لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لما ترددت، وإنما جعلها شورى بينهم لما رآهم أفضل من غيرهم، وأن كل واحد منهم يصلح للإمامة من غير ظهور ترجيح يخصصها بواحد منهم، وقال في حقهم: مات رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو عنهم راض، وقال: إن انقسموا اثنين وأربعة فكونوا مع الأربعة ميلا منه إلى الأكثر، لأن رأيهم إلى الصواب أقرب، وإن تساووا فكونوا مع الجماعة الذين فيهم عبد الرحمن، وبعد المشاورة صار الأمر إلى عثمان لحصول الشرط فيه، فهو الخليفة بنص عمر، لأن النص أعم من تعيين الشخص أولا كتعيين أبي بكر، أو بيان ما يؤول الأمر بعد مراعاته إلى واحد، ومن نص الإمام على إمامته فهو إمام.

ويرد عليه الأنظار الواردة على دليل إمامة عمر وغيرها مما يظهر بنقل حكاية الشورى. نقل صاحب المغني من مطاعن الشيعة على عمر حكاية الشورى، بأن قال: إن اجتمع علي وعثمان، فالقول ما قالاه، وإن صاروا ثلاثة وثلاثة، فالقول للذين فيهم عبد الرحمن، لعلمه بأن عليا وعثمان لا يجتمعان، وأن عبد الرحمن لا يكاد يعدل بالأمر عن ختنه وابن عمه، وأمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن فوق ثلاثة أيام، وأنه أمر بقتل من يخالف الأربعة منهم، أو الذين ليس فيهم عبد الرحمن.

وتعرض لتوجيهه بعد تطويل لا منفعة في نقله، بأنه لو كان هذا مراده لم يكن

هناك ما يمنعه عن النص على عثمان، كما لم يمنع ذلك أبا بكر، لأن أمره إن لم يكن أقوى من أمر أبي بكر لم ينقص منه، وبما حاصله: إن القول بعلمه بأن عليا وعثمان لا يجتمعان وإن عبد الرحمن يميل إلى عثمان غير ظاهر، بل يدل ديانة عمر على عدم الحيلة (1).

وفيه نظر، لأن عدم تعيين عمر عثمان مع قصد التعيين لا يستلزم العجز حتى يلزم من عدم العجز عدم القصد، بل يمكن أن ms117 يكون غرضه حيلة أخرى هي عدم انتظار الأمر على أمير المؤمنين (عليه السلام) إن انتقل إليه بعد عثمان، لأن جعلهم في عرضة الخلافة ربما صار سببا للمنازعة والمناقشة، ولا يبعد أن يكون حكاية البصرة مترتبة على هذا الفعل منه، بل الظاهر ذلك لو لم نقل بظهور ترتب أمر صفين أيضا عليه.

وأيضا منع علم عمر بعدم اجتماع أمير المؤمنين (عليه السلام) وعثمان في الرأي لا وجه له، لأن اتفاقهما إما على خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) أو عثمان أو غيرهما، وعدم احتمال رضا أمير المؤمنين (عليه السلام) بأحد الأخيرين غني عن البيان، ولما كان ظاهرا لعثمان موافقة سعد وعبد الرحمن معه ويتم الأمر بهما له، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) للعباس، لم يكن راضيا بغير خلافته، وحيلة عمر أزيد من أن يخفى عليه مثل هذا.

قال السيد (رحمه الله): روى محمد بن سعد عن الواقدي، عن محمد بن عبد الله الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: قال عمر: لا أدري ما أصنع بأمة محمد (صلى الله عليه وآله)؟ وذلك قبل أن يطعن، فقلت: ولم تهتم وأنت تجد من تستخلفه عليهم، قال: أصاحبكم؟ يعني عليا، قلت: نعم والله هو لنا أهل في قرابته من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصهره وسابقته وبلائه، فقال عمر: إن فيه بطالة وفكاهة، قلت: فأين أنت من طلحة؟ قال: فأين الزهو والنخوة، قلت: عبد الرحمن، قال:

هو رجل صالح عفيف على ضعف فيه، قلت: فسعد، قال: ذاك صاحب مقت وقتال لا يقوم بقرية لو حمل أمرها، قلت: فالزبير، قال: وعقة لقيس مؤمن الرضا كافر الغضب شحيح، وأن هذا الأمر لا يصلح إلا القوي في غير عنف، رفيق في غير ضعف، جواد في غير سرف، قلت: فأين أنت من عثمان؟ قال: لو وليها يحمل بني أبي معيط على رقاب الناس ولو فعلها لقتلوه (1).

ونقل رواية أخرى وصف أربعة من أصحاب الشورى مشافهة فيها بأوصاف رديئة، وقال لعبد الرحمن: ms118 وأما أنت يا عبد الرحمن تحب قومك جميعا، وأما أنت يا علي فوالله لو وزن ايمانك بايمان أهل الأرض لرجح، فقام علي (عليه السلام) موليا، فقال عمر: والله إني لأعلم مكان رجل لو وليتموها إياه لحملكم على المحجة البيضاء، قالوا: من هو؟ قال: هذا المولي من بينكم، قالوا: فما يمنعك من ذلك؟ قال: ليس إلى ذلك سبيل.

وفي خبر آخر رواه البلاذري في تاريخه: أن عمر لما خرج أهل الشورى من عنده، قال: إن لو ولوها الأجلح سلك بهم الطريق، قال ابن عمر: فما يمنعك منه يا أمير المؤمنين؟ قال: أكره أن أتحملها حيا وميتا (2).

وقال السيد بعد كلام: إنه وصف عليا (عليه السلام) بوصف لا يليق به ولا ادعاه عدو قط وهو (عليه السلام) معروف بضده من الركانة والبعد عن المزاح والفكاهة، وهذا معلوم لمن سمع أخباره، وأيده بما رواه عن ابن عباس.

وقال بعده: ومن جملة المطاعن أنه أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة أكثر من ثلاثة أيام، ومعلوم أن بذلك لا يستحقون القتل، لأنهم إذا كانوا إنما كلفوا أن يجتهدوا آرائهم في اختيار الإمام، فربما طال زمان الاجتهاد، وربما قصر بحسب

ما يعرض من العوارض، فأي معنى للأمر بالقتل، ثم أمر بقتل من يخالف الأربعة وما يخالف العدد الذي فيه عبد الرحمن، وكل ذلك مما لا يستحق به القتل (1).

ولما نقل القاضي عن أبي علي المنع عن الأمر بالقتل، قال: وأما تضعيف أبي علي لذكر القتل فليس بحجة، مع أن جميع من روى قصة الشورى روى ذلك، وقد ذكر ذلك الطبري في تاريخه وغيره.

وقد روى الطبري في تاريخه عن أشياخه من طرق مختلفة أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لما خرج من عند عمر بعد خطابه للجماعة بما تقدم ذكره لقوم كانوا معه من بني هاشم: إن طمع فيكم قومكم لم يؤمروا أبدا، وتلقاه العباس بن عبد المطلب، فقال (عليه السلام): عدلت عنا، قال: وما علمك؟ قال: قرن بي عثمان، وقال: كونوا مع الأكثر، وإن ms119 رضي رجلان رجلا ورجلان رجلا، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن، وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفون، فيوليها عبد الرحمن عثمان، أو عثمان عبد الرحمن، فلو كان الآخران معي لم ينفعاني، بل إني لا أرجو إلا أحدهما (2) انتهى.

اعلم أنه بما نقل من حكاية الشورى يثبت بطلان إمامة الثلاثة، لو لم يكن معها مطاعن أخرى، لدلالته على أمره بقتل من لا يستحق اللوم بوجه فكيف القتل، وعلى الحيلة والغدر، على وجه يظهر منها غاية شقاوته التي تدل على عدم استحقاقه للأمر، وعثمان فرعه، وعلى بطلان إمامة أبي بكر بعدم القائل بالفصل.

واستدلوا على إمامة الثلاثة بقوله تعالى * (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم

الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا) * (1).

وجه الدلالة: أن الخطاب للصحابة، وأقل الجمع ثلاثة، ووعد الله حق، فوجب أن يوجد في جماعة منهم خلافة يتمكن بها الدين، ولم يوجد على هذه الصفة إلا خلافة الخلفاء الأربعة، وهو المطلوب، فهي التي وعد الله تعالى.

أجيب عنه: بأن استدلالهم مبني على جعل الخلافة بمعنى الإمامة، وهو ممنوع، ولعل المعنى بقاؤهم في أثر من مضى من الفرق، وجعلهم عوضا منهم وخلفا، ومن ذلك، ومن ذلك قوله تعالى * (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض) * (2) وقوله تعالى * (عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) * (3) وقوله تعالى * (وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء) * (4) وهذا الاستخلاف والتمكين في الدين لم يتأخر إلى أيام أبي بكر وعمر، بل كان في أيام النبي (صلى الله عليه وآله) حين قمع الله أعداءه وأكمل دينه، ونعوذ بالله من أن نقول إن الله لم يمكن دينه لنبيه (صلى الله عليه وآله) ثم تلافاه متلاف بعد وفاته.

وليس كل التمكين هو كثرة الفتوح والغلبة على البلدان، لأن ذلك يوجب أن دين الله لم ms120 يتمكن إلى اليوم، لعلمنا ببقاء ممالك الكفر كثيرة لم يفتحها المسلمون.

وأيضا لزم أن يكون التمكين في زمان معاوية ومن بعده من بني أمية أكثر من تمكينه في أيام النبي (صلى الله عليه وآله) والخلفاء، لأنهم فتحوا بلادا لم تفتح قبل، ويؤيد كون المقصود من الاستخلاف المعنى الذي ذكرنا لا المعنى الذي ذكروه عموم الدين في الآية.

الفصل الخامس في مطاعن الثلاثة منها: ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول، في الفرع الرابع من الفصل الثالث من الباب الثاني، من كتاب الجهاد، في منازعة عباس وأمير المؤمنين (عليه السلام) في ميراث الفئ، من صحيح مسلم، قال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني عليا (عليه السلام). وفيه قال أبو بكر: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا نورث ما تركناه صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم مات أبو بكر فقلت: أنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم أني بار تابع للحق (1).

وروى ابن أبي الحديد، عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري، أنه قال:

أخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس، قال: حدثنا يونس، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب كلاما طويلا لا حاجة إلى نقل كله، وفيه قال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني عليا، وهما مختصمان في الصوافي التي أفاءها الله على رسوله من أموال بني النضير، إلى أن قال الراوي، والتفت إلى علي وعباس وقال: تزعمان أن أبا بكر فيها ظالم فاجر، والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق، وتكلم إلى أن قال: تزعماني أني فيها ظالم فاجر، والله يعلم أني لصادق بار راشد تابع للحق (2).

ويظهر من الروايتين أمور:

أحدها: علم أمير المؤمنين (عليه السلام) بكون أبي بكر كاذبا في الرواية، لعدم

إنكاره (عليه السلام) بعد نسبة هذا القول إليه، وهو دال على ms121 كذب أبي بكر، لدوران الحق مع علي حيث ما دار، وكذبه يدل على ظلمه أهل البيت في منع الميراث.

وثانيهما: كونه (عليه السلام) عالما بكون كل واحد من الرجلين آثما غادرا خائنا، فهما كذلك.

وثالثها: كون عمر عالما بعلمه (عليه السلام) بالأمور المذكورة.

ورابعها: كون بيعته (عليه السلام) بعنوان الجبر لا للاعتقاد باستحقاقهما للأمر، لأنه لا يجوز بيعة المتصف بهذه الأوصاف مع الاختيار، وواحد منها كاف لبطلان الرجلين بل الثلاثة.

فإن قلت: الحكم بكذب أبي بكر في حديث إرث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما يصح لو انفرد في دعوى السماع، وليس كذلك، بل شهد على صدقه عثمان وسعد وعبد الرحمن والزبير، لأن في الحديث الذي نقل بعضه آنفا عن أبي بكر الجوهري بإسناده إلى مالك بن أوس بن حدثان، أن عمر قال بحضور الجماعة المذكورة: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، هل تعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا نورث ما تركناه صدقة يعني نفسه؟ قالوا: قد قال ذلك، بل أمير المؤمنين (عليه السلام) والعباس أيضا حيث أقبل إلى عباس وعلي فقال: أنشدكما الله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم.

وأيضا روى أبو بكر الجوهري بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عيالي فهو صدقة (1).

قلت: أما حديث الإشهاد، فمما استغربه ابن أبي الحديد، وقال: هذا حديث غريب، لأن المشهور أنه لم يرو حديث انتفاء الإرث إلا أبو بكر. وأما تصديق الأربعة، فيحتمل أن يكون سببه حسن الظن بأبي بكر، أو الخوف من عمر، أو توقع

الرضا منه، لا السماع الذي لم يسأل عمر عنه.

ومما يؤيد هذا أن أبا بكر الجوهري روى بإسناده إلى عروة إرسال أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسأل إرثهن عما أفاء الله على رسوله (1) ومنافاة رسالة عثمان لسماع الخبر المذكور ظاهرة، وتصديق أمير المؤمنين (عليه السلام) والعباس ms122 شاهد على تحقق الخوف.

وابن أبي الحديد تعجب من اشتمال الحديث على قول أمير المؤمنين (عليه السلام) وعباس بقولهما " نعم " وقول عمر " وأنتما تزعمان أني فيها ظالم فاجر " وسائر التشويشات التي في الخبر، قال: ولولا أن هذا الحديث أعني حديث خصومة علي (عليه السلام) والعباس عند عمر مذكور في الصحاح المجمع عليها لما أطلت التعجب من مضمونه، إذ لو كان غير مذكور في الصحاح لكان بعض ما ذكرناه يطعن في صحته (2).

وفي موضع آخر روى رواية أخرى فيها: أنشدكم أسمعتم من رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: كل مال نبي فهو صدقة إلا ما أطعمه أهله إنا لا نورث، فقال: نعم، فقال:

وهذا أيضا مشكل، لأن أكثر الروايات أنه لم يرو هذا الخبر إلا أبو بكر وحده، ذكر ذلك معظم المحدثين، حتى أن الفقهاء في أصول الدين أطبقوا على ذلك في احتجاجهم بالخبر برواية الصحابي الواحد.

وهذا الحديث ينطق بأن عمر تشهد طلحة وزبيرا وعبد الرحمن وسعدا، فقالوا:

سمعناه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأين كانت هذه الروايات أيام أبي بكر؟ ما نقل أن أحدا من هؤلاء يوم خصومة فاطمة وأبي بكر روى من هذا شيئا (3).

ويؤيد انفراد أبي بكر في الخبر، ما ذكره شارح المختصر في وجوب العمل بخبر

الواحد: لنا إجماع الصحابة والتابعين، بدليل ما نقل من الاستدلال بخبر الواحد، وعملهم به في الوقائع المختلفة، إلى أن قال بعد أمثلة: وعمل الصحابة بخبر أبي بكر ونحن معاشر الأنبياء لا نورث.

إذا عرفت ما ذكرته ظهر أن رواية طلحة وزبير وسعد وعبد الرحمن وأبي هريرة إنما حدثت بعد زمان أبي بكر لبعض الأغراض المشار إليها، وظهر أن ما ذكره صاحب المغني بقوله: إن الخبر الذي احتج به أبو بكر لم يقصر على روايته، حتى استشهد عليه عمر وعثمان وطلحة وزبيرا وسعدا وعبد الرحمن، فشهدوا به (1).

وما ذكر فضل بن روزبهان: وأما ما ذكر أن أبا بكر تفرد برواية هذا الحديث من بين سائر المسلمين، فهو كذب ms123 صراح، فإن عمر قال بمحضر علي وعباس وجمع كثير من الصحابة: أنشدكم بالله هل سمعتم من رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا جميعا: اللهم نعم، كما رواه البخاري في صحيحه انتهى. إما غفلة منهما عن تشويش النقل، أو اغماض منهما عنه لبعض الأهواء الفاسدة.

وإن أردتم زيادة التعجب من عدم ملاحظتهم تناقض ما رووا في توجيه قبائح من زعموه إماما، فانظروا إلى ما روى ابن أبي الحديد، قال: قال أبو بكر: وحدثنا أبو زيد، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عبد الله الأنصاري، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: سمعت عمر وهو يقول للعباس وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة:

أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا نورث معاشر الأنبياء ما تركناه صدقة؟ قالوا: اللهم نعم، قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان

يدخل فتية أهل السنة من صدقاته ثم يجعل ما بقي في بيت المال؟ قالوا: اللهم نعم.

قال: فلما توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبضها أبو بكر، فجئت يا عباس تطلب ميراثك من ابن أخيك، وجئت يا علي تطلب ميراث زوجتك من أبيها، وزعمتما أن أبا بكر كان فيها خائنا فاجرا، والله لقد كان امرء مطيعا تابعا للحق، ثم توفي أبو بكر فقبضتها، فجئتماني تطلبان ميراثكما، أما أنت يا عباس فتطلب ميراثك من ابن أخيك، وأما علي فيطلب ميراث زوجته من أبيها، وزعمتما أني فيها خائن فاجر، والله يعلم أني فيها مطيع تابع للحق، فأصلحا أمركما وإلا والله لم ترجع إليكما، فقاما وتركا الخصومة وأمضيت صدقة.

قلت: وهذا الحديث يدل صريحا على أنهما جاءا يطلبان الميراث لا الولاية، وهذا من المشكلات (1) انتهى.

وقال: اعلم أن الناس يظنون أن نزاع فاطمة أبا بكر كان في أمرين: في الميراث والنحلة، وقد وجدت ms124 في الحديث أنها نازعت في أمر ثالث، ومنعها أبو بكر إياه أيضا، وهو سهم ذي القربى، ونقل روايات على وفق هذه الدعوى.

منها: ما رواه عن أبي بكر الجوهري بسنده إلى عروة، قال: أرادت فاطمة أبا بكر على فدك وسهم ذي القربى، فأبى عليها وجعلهما في مال الله (2).

ونقل رواية أخرى استدلت الطاهرة (عليها السلام) فيها بقوله تعالى * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) * (3) ودفع أبي بكر وعمر قولها بما دفعاه، ولا حاجة إلى نقله، وهذه الأخبار من كتاب أبي بكر الجوهري، بعد أن قال:

هذا عالم محدث كثير الأدب ثقة ورع، أثنى عليه المحدثون، ورووا عنه مصنفاته

وغير مصنفاته (1).

ومنها: ما روى ابن الأثير في الفصل الثالث من كتاب الفرائض والمواريث، عن البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، عن عائشة: أن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله (صلى الله عليه وآله) مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا نورث ما تركنا صدقة، فغضبت فاطمة فهجرته، فلم تزل بذلك حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ستة أشهر إلا ليالي، وكانت تسأله أن يقسم لها نصيبها مما أفاء الله على رسوله من خيبر وفدك، فقال لها أبو بكر: لست بالذي أقسم من ذلك شيئا، ولست تاركا شيئا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعمل به فيها إلا عملته، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ.

ثم فعل ذلك عمر، فأما صدقته بالمدينة، فدفعها عمر إلى علي وعباس وأمسك خيبر وفدك، وقال: صدقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم. " م و خ " قوله: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا نورث ما ms125 تركناه صدقة. و " د " نحو " م وس ": أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي (صلى الله عليه وآله) ومما ترك من خمس خيبر، فقال أبو بكر: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا نورث (2) انتهى.

تدل على كذب أبي بكر مع ظهوره من الخبر الأول أمور:

أحدها: دعوى فاطمة (عليها السلام) لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع كمال محبته إياها وقوله في شأنها ما قال، كيف لا يبين هذا لها؟ حتى تحتاج إلى أن تسأل ابن أبي قحافة في ملأ من الناس، ويردها بالرواية وترجع كئيبة حزينة، هل يرضى أحد بمثل هذا على

ولده؟ وإن لم يكن متصفا بكمال زائد، حتى يتوهم رضا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بهذا الأمر على خير نساء العالمين.

وثانيها: تكرر السؤال الذي يدل عليه قول عائشة " وكانت تسأله " لأنه لو كان أبو بكر صادقا كان صدقه يظهر لها اليوم الأول، فلم يكن لسؤالها بعد ذلك وجه، لكونها من أحق الناس باتباع كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وثالثها: كون غضبها في حكم غضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاستمرار غضبها في حكم استمرار غضبه (صلى الله عليه وآله) ولا يمكن استمرار غضبه (صلى الله عليه وآله) على مؤمن، فكيف تغضب على المحق الراعي لما سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله).

ويظهر من الرواية أمر آخر، وهو مخالفة أبي بكر وعمر في صدقة المدينة، فإن لم يكن الاعطاء جائزا فلم أعطاها عمر؟ وإن كان جائزا فلم منعها أبو بكر؟ وقال:

لست تاركا من هذا شيئا، ولم لم يعطها فاطمة تحصيلا لمرضاتها؟ وللاطفاء عن الغضب الذي هو غضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولعل وجه دفع عمر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وعباس وغلبة أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما هي في رواية أخرى إرث العم وعدمه، بل كونها مختصة بالبنت لا بالإرث، وإلا كان للأزواج أيضا حق فيها بزعمهم أيضا، وظهر من ms126 هذه الرواية بطلان إمامة أبي بكر، وببطلانها ظهر بطلان إمامة الباقيين.

ويدل على ما ذكرته من كمال محبته (صلى الله عليه وآله) إياها وقوله فيها ما قال، ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول، في كتاب الفضائل، في مبحث فضائل فاطمة (عليها السلام) من صحيح الترمذي عن جميع بن عمير التيمي، قال: دخلت مع عمتي على عائشة، فسألت أي الناس كان أحب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قالت: فاطمة، قيل: من الرجال؟ قالت: زوجها إن كان ما علمت صواما قواما.

وما رواه من صحيح الترمذي، عن بريدة، قال: أحب النساء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة، ومن الرجال علي.

وما رواه من صحيح البخاري ومسلم، عن ابن شهاب، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم، إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وفي رواية أخرى: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. وفي رواية أخرى: أن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها.

وما رواه من صحيح الترمذي، عن ابن الزبير في آخر الرواية: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، وينصبني ما أنصبها.

وما رواه من صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي، عن عائشة، قالت: دعا النبي (صلى الله عليه وآله) فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فسارها، وفي آخر هذه الرواية فقال: يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة (1).

وما رواه في مبحث فضل حذيفة بن اليمان، من صحيح الترمذي، عن حذيفة قال: سألتني أمي متى عهدك برسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أن روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: هذا ملك لم ينزل الأرض ms127 قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي، ويبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة (2).

وما رواه في النوع الرابع من الباب السادس، من كتاب الزينة، وهو الكتاب الثالث من حرف الزاي، عن أبي داود، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا سافر كان آخر عهده بانسان من أهله فاطمة، وإذا قدم من سفره كان أول من يدخل عليه

فاطمة (1) وغيرها من الأخبار.

أتظن أن فاطمة (عليها السلام) مع ما عرفت من مراتبها هاهنا وعند ذكر فضائل أهل البيت، عند استدلالنا على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) بحديث الثقلين، تغضب على من نقل ما سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعمل بموجبه، حاشاها من ذلك، بل هذا الغضب دليل قاطع على علمها بكذب أبي بكر في الخبر، بل هذا الظن بفاطمة (عليها السلام) بعد معرفة ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حقها سوء الظن برسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكيف يجوز عد غضبها (عليها السلام) غضبه (صلى الله عليه وآله) والحكم بكونها سيدة نساء المؤمنين، والحكم باندراجها في آية التطهير، مع كونها ظالمة على أبي بكر في المجمع، هاتكة حرمته في ملأ من الناس، مع كونه محقا ساعيا في إجراء ما سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وبالجملة الأمر أوضح من أن يحتاج إلى التوضيح لمن خلى نفسه، ولم يصر في تبعية الآباء والأهواء، لكن تبعيتهما فعلت بهم ما فعلت.

وفي نهج البلاغة: من خطب أمير المؤمنين (عليه السلام): بلى كانت في أيدينا فدك، من كل ما أظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس آخرين، ونعم الحكم الله، وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد، جدث تنقطع في ظلمته آثارها، وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها، وأوسعت يدا حافرها، لأضغطها الحجر والمدر، وسد فرجها التراب المتراكم، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى، لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت ms128 على جوانب المزلق (2) انتهى.

اعلم أن هذا الكلام منه (عليه السلام) إنما هو لإرشاد المسترشد، وإلا كانت مرتبته أعظم، ومنزلته أفخم من أن يشكو لظلامة عتيقة، وإنما يذكر مثل هذا التظلم من كان مثل

هذا عنده عظيما، وكان جمع الدنيا وما فيها عند أمير المؤمنين (عليه السلام) في غاية الحقارة، كما يدل عليه كلامه (عليه السلام) في هذه الخطبة وغيرها وسيرته (عليه السلام).

بل غرضه من أمثال هذا الكلام بيان مرتبة الولاة الماضية وظلمهم أهل البيت (عليهم السلام) حتى يظهر للمسلمين أمرهم، وينكشف عند أرباب البصيرة عذرهم، فكيف يتصور أن يظهر مثل هذا الكلام المشتمل على التظلم وشكوة السابقين عن أمير المؤمنين (عليه السلام) بل عن أدنى مؤمن سعى في تهذيب الأخلاق، وعرف مهانة الأموال والأرزاق، ولاحظ قوله عز وجل * (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) * (1) في وقت من الأوقات، فكيف في مجمع الخطب والمواعظ، لو لم يكن الولاة ظالمين وغاصبين.

ومع شهرة هذه الخطبة منه (عليه السلام) وظهوره، قال ابن أبي الحديد - بعد تفسير الجدث بالقبر، والمظنة التي هي مفرد المظان بموضع الشئ ومألفه الذي يكون فيه، وقوله " شحت عليها نفوس قوم " أي: بخلت، وسخت عنها نفوس آخرين، أي سامحت وأغضيت، وليس يعني بالسخاء إلا هذا، لا السخاء الحقيقي، لأنه (عليه السلام) وأهله لم يسمحوا بفدك إلا غصبا وقسرا -: أنه قد قال هذه الألفاظ في موضع آخر فيما تقدم، وهو يعني الخلافة بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2) انتهى.

ولعله جعل غير فدك في كلامه (عليه السلام) إشارة إلى الخلافة، وحمل عدم التصريح بها على رعاية المصلحة، أو على الظهور عند أرباب البصيرة بما ظهر منه (عليه السلام) في مواضع أخر.

خطبة الزهراء (عليها السلام):

ويؤيد نهاية الظلم والعدوان على أهل البيت (عليهم السلام) وغصب الخلافة، ما ذكره السيد ونقله من خطبة فاطمة الزهراء (عليها السلام) بعد ما ذكر القاضي في دفع الشيعة في منع إرث فاطمة (عليها السلام) ما حاصله: أن فاطمة (عليها السلام) ms129 لما سمعت ذلك - يعني، الرواية المنقولة عن أبي بكر - كفت عن الطلب، فأصابت أولا وأصابت آخرا، بقوله (رحمه الله): فلعمري أنها كفت عن الطلب الذي هو المنازعة والمشاحة، لكنها انصرفت مغضبة متظلمة متألمة، والأمر في غضبها وسخطها أظهر من أن يخفى على منصف.

فقد روى أكثر الرواة الذين لا يتهمون بتشيع ولا عصبية فيه من كلامها (عليها السلام) في تلك الحال وبعد انصرافها عن مقام المنازعة والمطالبة ما يدل على ما ذكرناه من سخطها وغضبها.

ونحن نذكر ما يستدل به على صحة قولنا: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني، قال: حدثني محمد بن أحمد الكاتب، قال: حدثنا أحمد بن عبيد الله بن ناصح النحوي، قال: حدثنا الزيادي، قال: حدثنا شرقي بن قطامي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة، قال المرزباني:

وحدثنا أبو بكر أحمد بن محمد المكي، قال: حدثنا أبو العينا محمد بن القاسم اليماني، قال: حدثنا ابن عائشة، قال: لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقبلت فاطمة (عليها السلام) في لمة من حفدتها إلى أبي بكر.

وفي الرواية الأولى قالت عائشة: لما سمعت فاطمة إجماع أبي بكر على منعها فدك، لاثت خمارها على رأسها، واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها، تطأ ذيولها، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى دخلت على أبي بكر، وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءة، ثم أنت أنة أجهش القوم بالبكاء، وارتج المجلس، ثم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج

القوم، وهدأت فورتهم، افتتحت كلامها بالحمد لله عز وجل والثناء عليه والصلاة على رسوله (صلى الله عليه وآله).

ثم قالت: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعزوه تجدوه أبي دون آبائكم (1)، وأخا ابن عمي دون رجالكم، فبلغ الرسالة، صادعا بالنذارة، مائلا عن سنن المشركين، ضاربا ثبجهم، يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، آخذا ms130 بأكظام المشركين، يهشم الأصنام، ويفلق الهام، حتى انهزم الجمع، وولوا الدبر، وحتى تفرى الليل عن صبحه، وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين، وخرست شقاشق الشيطان، وتمت كلمة الاخلاص.

وكنتم على شفا حفرة من النار، نهزة الطامع، مذقة الشارب، وقبسة العجلان، وموطأ الأقدام، تشربون الطرق، وتقتاتون القد أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، حتى أنقذكم الله عز وجل برسوله (صلى الله عليه وآله) بعد اللتيا والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال، وذؤبان العرب، ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن للشيطان، أو فغرت للمشركين فاغرة، قذف أخاه في لهواتها، فلا ينكفي حتى يطأ صماخها بأخمصه، ويطفئ عادية لهبها بسيفه، أو قالت يخمد لهبها بحده، مكدودا في ذات الله، وأنتم في رفاهية فكهون آمنون وادعون. إلى هاهنا انتهى خبر أبي العينا عن ابن عائشة.

وزاد عروة بن الزبير عن عائشة: حتى إذا اختار الله لنبيه دار أنبيائه، ظهرت حسكة النفاق، وسمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونبغ خامل الآفكين الأولين، وهدر فنيق المبطلين، فخطر في عرصاتكم، وأطلع الشيطان صارخا بكم،

فدعاكم فألفاكم لدعوته مستجيبين، وللغرة ملاحظين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا، وأحمشكم فألفاكم غضابا، فوسمتم غير إبلكم، ووردتم غير شربكم، هذا والعهد قريب، والكلم رحيب، والجرح لما يندمل، إنما زعمتم ذلك خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وأن جهنم لمحيطة بالكافرين.

فهيهات منكم وأنى بكم وأنى تؤفكون، وكتاب الله بين أظهركم، زواجره بينة، وشواهد لائحة، وأوامره واضحة، أرغبة عنه تريدون، أم بغيره تحكمون، بئس للظالمين بدلا، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرتها، تسرون حسوا في ارتغاء، ونصبر منكم على مثل حز المدى، وأنتم الآن تزعمون أن لا أرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

يا بن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي، لقد جئت شيئا فريا، فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم ms131 الله، والزعيم محمد، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون، ولكل نبأ مستقر فسوف تعلمون.

ثم انكبت على قبر أبيها، فقالت:

قد كان بعدك أنباء وهنبثة * لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب إنا فقدناك فقد الأرض وابلها * واختل قومك فأشهدهم ولا تغب وروى جرمي بن أبي العلاء مع هذين البيتين بيتا ثالثا، وهو:

فليت قبلك كان الموت صادفنا * لما مضيت وحالت دونك الكثب قال: فحمد الله أبو بكر، وصلى على محمد وآله، وقال: يا خير النساء وابنة خير الأنبياء، والله ما عدوت رأي رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا عملت إلا بإذنه، وأن الرائد لا يكذب أهله، وأنى أشهد الله وكفى به شهيدا، أني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضا ولا دارا ولا عقارا، وإنما نورث الكتاب

والحكمة والنبوة.

قال: فلما وصل الأمر إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) كلم في رد فدك، فقال: إني لأستحيي من الله أن أرد شيئا منع منه أبو بكر وأمضاه عمر.

وأخبرنا أبو عبد الله المرزباني، قال: حدثني علي بن هارون، قال: أخبرني عبد الله بن أحمد بن أبي طاهر، عن أبيه، قال: ذكرت لأبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي، كلام فاطمة (عليها السلام) عند منع أبي بكر إياها فدك، وقلت له:

أن هؤلاء يزعمون أنه مصنوع، وأنه من كلام أبي العينا: لأن الكلام منسوق البلاغة، فقال لي: رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم ويعلمونه أولادهم.

وقد حدثني به أبي عن جدي يبلغ به فاطمة (عليها السلام) على هذه الحكاية، ورواه مشايخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل أن يولد جد أبي العينا. وقد حدث الحسين بن علوان، عن عطية العوفي، أنه سمع عبد الله بن الحسن ذكر عن أبيه هذا.

ثم قال أبو الحسين: وكيف ينكر هذا من كلام فاطمة (عليها السلام) وهم يروون من كلام عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من كلام فاطمة (عليها ms132 السلام)، فيحققونه لولا عداوتهم لنا أهل البيت، ثم ذكر الحديث بطوله على نسقه، وزاد في الأبيات بعد البيتين الأولين:

ضاقت علي بلادي بعد ما رحبت * وسيم سبطاك خسفا فيه لي نصب فليت قبلك كان الموت صادفنا * قوم تمنوا فأعطوا كلما طلبوا تجهمتنا رجال واستخف بنا * مذ غبت عنا وكل الإرث قد غصبوا قال: فما رأينا يوما كان أكثر باكيا وباكية من ذلك اليوم.

وروي هذا الكلام على هذا الوجه من طرق مختلفة ووجوه كثيرة، فمن أرادها أخذها من مواضعها، فقد طولنا بذكرنا ما ذكرناه منها لحاجة مست إليه، فكيف

يدعي أنها (عليها السلام) كفت راضية، وأمسكت قانعة، لولا البهت وقلة الحياء (1) انتهى.

أشارت الطاهرة (عليها السلام) بعد الحمد والصلاة وعظم حقوق رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى عظم مساعي أمير المؤمنين (عليه السلام) ومراتبه بقولها " قذف أخاه في لهواتها ".

وأشارت إلى أنه مع عظم حقوقهما ومراتبهما قابلوهما بالكفران الناشي من النفاق بقولها " حسكة النفاق " وفي التعبير بلفظ " ظهرت " إشارة إلى إخفاء النفاق في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله). وأشارت إلى الغواية والإفك اللذين يدلان على عدم اعتبار رواية الأول وكذبه فيها.

وأشارت إلى إجابتهم الشيطان وسرعتهم في إطاعته، وقولها " فوسمتم غير إبلكم " إشارة إلى غصب الخلافة لا إلى غصب حقها، بقولها " إنما زعمتم ذلك خوف الفتنة " وبعد ذلك أشارت إلى اشتراكهم مع الكفار في المستقر بقولها " ألا في الفتنة ".

وأشارت إلى تركهم زواجر كتاب الله، مثل قوله تعالى * (ومن يعص الله ورسوله) * (2) وشواهده مثل آية الولاية، وآية * (أفمن يهدي إلى الحق) * (3) وأوامره مثل * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * (4) وأشارت إلى سوء ما اختاروا لهم بقولها " بئس للظالمين بدلا " وأشارت إلى خروجهم عن حكم الإسلام بقولها " ومن يبتغ غير الإسلام دينا ".

وبعد بيان ضلالهم في أمر الخلافة بأشد تأكيد، شفعته بقباحة منع الإرث مع تأكيدات لائقة، وبعد ما أظهرت مظلومية أهل البيت بغصب الخلافة والحقوق، أكدت التظلم بخطابها (عليها السلام) أباها (صلى الله عليه وآله) بما ms133 خاطبته.

وإذا عرفت الإشارات ومراتب جلالة فاطمة (عليها السلام) بما أشرت إليه في ضمن بعض مطاعن الأول، علمت دلالتها على بطلان خلافة الأول دلالة قطعية.

ومع هذا نقول: كان المقام يقتضي لو لم يكن أبو بكر عامدا بالظلم والعدوان أن يقول لها: يا خير النساء وابنة خير الأنبياء، يدل كلامك على خطانا في خوف الفتنة، وإنا لم نرع في فعلنا مقتضى زواجر كتاب الله وشواهده وأوامره، وأنت وارثة الهداية والرشاد، وحقنا الإطاعة والانقياد، فبيني لنا تفصيل ما أجملته حتى نسمعه ونطيعه، فلما طوى عن ذكره كشحا، ولم يتكلم من هذا القبيل أصلا، وافتعل الرواية التي تشهد على كذبها أمور لا تحتاج إلى البيان، ولم يصدر منه ما يوجب رضاها، لم يصح دعوى رضاها من سكوت فاطمة (عليها السلام) في المجلس.

ومع ظهور استمرار غضبها نقول: لو فرض صدق أبي بكر في الخبر لعلمت بصدقه، ولو فرض عدم علمها به لجوزت الصدق البتة، وعلى التقديرين كان يجب عليها معذرة أبي بكر بأن لم أعرف أن منعك من الإرث كان ناشئا عما سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكنت مطيعا له وراعيا لما سمعت منه (صلى الله عليه وآله) في منعنا الإرث، وقلت ما قلت لإطاعتك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهذه الأمور التي نسبتها إليك من الزلات العظيمة التي نشأت من غفلتي وغفلة باب مدينة العلم، وإلا أعلمني حتى لا يصدر مني ما صدر، فأرجو عفوك عما سمعت مني، وصفحك عما نسبته إليك، حتى يظهر على الحضار وعلى من يصل إليه مقالاتها أن ما صدر منها (عليها السلام) كان ناشئا من عدم اطلاعها وعدم اطلاع باب مدينة العلم على المسألة المتعلقة بإرثها، ولم يكن (عليه السلام) عالما بالمسألة حتى يمنعها عن هتك عرض الخليفة، وعدم رعاية مرتبته، الناشيين من اتهامها البرئ عن المعاصي، المطيع لله ولرسوله في إطاعة الله ورسوله بأمور لا يليق بأحد من المسلمين.

وبالجملة كما أن التكلم بمثل هذا الكلام عن مثل فاطمة (عليها السلام) ms134 يدل دلالة قطعية

على علمها بظلم أبي بكر، كذلك عدم المعذرة يدل دلالة قطعية عليه، والغضب إنما نشأ من الظلم، فلا وجه لتوهم زوال الغضب من اختلاف الحديث.

قال ابن أبي الحديد بعد نقل خطبة فاطمة (عليها السلام) وكلام السيد الذي نقلته قلت:

ليس في هذا الخبر ما يدل على فساد ما ادعاه قاضي القضاة، لأنه ادعى أنها نازعت وخاصمت ثم كفت، لما سمعت الرواية وانصرفت تاركة للنزاع راضية بموجب الخبر المروي، وما ذكره المرتضى من هذا الكلام لا يدل إلا على سخطها حال حضورها، ولا يدل على أنها بعد رواية الخبر وبعد أن أقسم لها أبا بكر بالله تعالى أنه ما روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا ما سمعته منه انصرفت ساخطة، ولا في الحديث المذكور والكلام المروي ما يدل على ذلك.

ولست أعتقد أنها انصرفت راضية، كما قال قاضي القضاة، بل أعلم أنها انصرفت ساخطة، وماتت وهي على أبي بكر واجدة، ولكن لا من هذا الخبر، بل لأخبار أخر كان الأولى بالمرتضى أن يحتج بها، على ما يرويه من انصرافها ساخطة وموتها على ذلك السخط، وأما هذا الخبر وهذا الكلام فلا يدل على هذا المطلوب (1) انتهى.

وبما أشرت إليه لا نحتاج إلى بيان ضعف هذا الكلام، ولعله غفل عن قول السيد " ونحن نذكر ما يستدل على صحة قولنا " وفي الخطبة إشارة إلى كثير من قبائح أبي بكر، لكن ما ذكرته كاف للمستبصر.

وننقل ما نقله السيد في الشافي عن الجاحظ لتزيد لك البصيرة، قال (رحمه الله) بعد نقل استدلالهم على صدق الخبر بترك النكير: وقد أجاب أبو عثمان الجاحظ في كتاب العباسية عن هذا السؤال جوابا جيد المعنى واللفظ، نحن نذكره على وجهه لنقابل

بينه وبين كلامه في العثمانية وغيرها.

قال: وقد زعم الناس أن الدليل على صدق خبرهما - يعني أبا بكر وعمر - في منع الميراث وبراءة ساحتهما، ترك أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) النكير عليهما.

ثم قال: فيقال لهم: لئن كان ترك ms135 النكير دليلا على صدقهما، ليكونن ترك النكير على المتظلمين منهما، والمحتجين عليهما، والمطالبين لهما، دليلا على صدق دعواهم، واستحسان مقالتهم، لا سيما وقد طالت المناجاة، وكثرة المراجعة والملاحاة، وظهرت الشكية، واشتدت الموجدة من فاطمة (عليها السلام) حتى أوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر، ولقد كانت قالت له أتته طالبة بحقها ومحتجة برهطها: من يرثك يا أبا بكر إذا مت؟ فلما منعها ميراثها، وبخسها حقها، واعتل عليها، وجلح في أمرها، وعاينت التهضم، وآيست من النزوع، ووجدت من الضعف وقلة الناصر، قالت:

والله لأدعون الله عليك، قال: والله لأدعون الله لك، قالت: والله لا أكلمك أبدا، قال: والله لا أهجرك أبدا.

فإن يكن ترك النكير منهم على أبي بكر دليلا على صواب منعه، إن في ترك النكير على فاطمة (عليها السلام) دليلا على صواب طلبها، وأدنى ما يجب عليهم في ذلك تعريفها ما جهلت، وتذكيرها ما نسيت، وصرفها عن الخطأ، ورفع قدرها عن البذاء، وأن تقول هجرا، وتجور عادلا، أو تقطع واصلا، فإذا لم نجدهم أنكروا على الخصمين جميعا، فقد تكافأت الأمور، واستوت الأسباب، والرجوع إلى أصل حكم الله في المواريث، أولى بنا وبكم وأوجب علينا وعليكم.

ثم قال: فإن قالوا: كيف يظن ظلمها والتعدي عليها؟ وكلما ازدادت فاطمة عليه غلظة ازداد لها لينا ورقة، حيث تقول: والله لا أكلمك أبدا، فيقول: والله لا أهجرك أبدا، ثم تقول: والله لأدعون عليك، فيقول: والله لأدعون لك.

ثم يحتمل هذا الكلام الغليظ والقول الشديد في دار الخلافة، وبحضرة قريش

والصحابة، مع حاجة الخلافة إلى البهاء والرفعة، وما يجب لها من التنزيه والهيبة، ثم لم يمنعه ذلك أن قال معتذرا أو متقربا كلام المعظم لحقها، المكبر لمقامها، والصائن لوجهها، والمتحنن عليها: ما أحد أعز علي منك فقرا، ولا أحب إلي منك غنا، ولكن سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة.

قيل لهم: ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلم والسلامة من العمد، وقد يبلغ ms136 من مكر الظالم ودهاء الماكر، إذا كان أريبا وللخصومة معتادا، أن يظهر كلام المظلوم، وذلة المنتصف، وحدب الوامق، ومقة المحق.

وكيف جعلتم ترك النكير حجة قاطعة ودلالة واضحة؟ وقد زعمتم أن عمر قال على منبره: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعة النساء ومتعة الحج، أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما، فما وجدتم أحدا أنكر قوله، ولا استشنع مخرج نهيه، ولا خطأه في معناه، ولا تعجب منه، ولا استفهمه.

وكيف تقضون بترك النكير؟ وقد شهد عمر يوم السقيفة وبعد ذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الأئمة من قريش، ثم قال في شكايته: لو كان سالم حيا ما يخالجني فيه شك حتى أظهر الشك في استحقاق كل واحد من الستة الذين جعلهم شورى، وسالم عبد لامرأة من الأنصار وهي أعتقته وحازت ميراثه، ثم لم ينكر ذلك من قولهم منكر، ولا قابل إنسان بين خبريه، ولا تعجب منه، وإنما يكون ترك النكير على من لا رغبة له ولا رهبة عنده دليلا على صدق قوله وصواب عمله، فأما ترك النكير على من يملك الضعة والرفعة والأمر والنهي والقتل والاستحياء والإطلاق، فليس بحجة تشفى، ولا دلالة تضئ.

قال: وقال آخرون: بل الدليل على صدق قولهما وصواب عملهما، إمساك الصحابة عن خلعهما، والخروج عليهما، وهم الذين وثبوا على عثمان في أيسر من جحد التنزيل، ورد المنصوص، ولو كانا كما يقولون وما يصفون ما كان سبيل الأمة

فيهما إلا كسبيلهم فيه، وعثمان كان أعز نفرا، وأشرف رهطا، وأكثر عددا وثروة، وأقوى عدة.

قلنا: إنهما لم يجحدا التنزيل، ولم ينكرا المنصوص، ولكنهما بعد إقرارهما بحكم الميراث وما عليه الظاهر من الشريعة، ادعيا رواية، وتحدثا بحديث، لم يكن بمحال كونه، ولا يمتنع في الحجج العقول مجيئه، وشهد لهما عليه من علته مثل علتهما فيه، ولعل بعضهم كان يرى التصديق للرجل إذا كان عدلا في رهطه، مأمونا في ظاهره، ولم يكن قبل ذلك عرفة بفجرة، ولا جرت عليه غدرة، فيكون تصديقه له على جهة ms137 حسن الظن، وتعديل الشاهد، ولأنه لم يكن كثير منهم يعرف حقائق الحجج، والذي يقطع بشهادته على الغيب، وكان ذلك شبهة على أكثرهم، فلذلك قل النكير، وتواكل الناس، واشتبه الأمر، فصار لا يتخلص إلى معرفة حق ذلك من باطله، إلا العالم المتقدم والمؤيد المسترشد.

ولأنه لم يكن لعثمان في صدور العوام وقلوب السفلة والطغام ما كان لهما من الهيبة والمحبة، ولأنهما كانا أقل استئثارا بالفئ، وأقل تفكها بمال الله منه، ومن شأن الناس إهمال السلطان بما وفر عليهم أموالهم، ولم يستأثر بخراجهم، ولم يعطل ثغورهم.

ولأن الذي صنع أبو بكر من منع العترة حقها والعمومة ميراثها، كان موافقا لجلة قريش وكبراء العرب، ولأن عثمان أيضا كان مضعوفا في نفسه، ومستخفا بقدره، لا يمنع ضيما، ولا يقمع عدوا، ولقد وثب ناس على عثمان بالشتم والقذف والتشنيع والنكير لأمور لو أتى عمر أضعافها وبلغ أقصاها لما اجترؤا على اغتيابه، فضلا عن مبادأته والاغراء به ومواجهته، كما أغلظ عيينة بن حصين له، فقال له: أما أنه لو كان عمر لقمعك ومنعك، فقال عيينة: إن عمر خيرا لي منك أرهبني فاتقاني.

ثم قال: والعجب إنا وجدنا جميع من خالفنا في الميراث على اختلافهم في التشبيه والقدر والوعيد يرد كل صنف منهم من أحاديث مخالفيه وخصومه ما هو أقرب

إسنادا وأحسن اتصالا، حتى إذا صاروا إلى القول في ميراث النبي (صلى الله عليه وآله) نسخوا الكتاب، وخصوا الخبر العام بما لا يداني بعض ما رووه وكذبوا ناقليه، وذلك أن كل إنسان منهم إنما يجري إلى هواه، ويصدق ما وافق رضاه (1).

اعلم أنه يظهر من المواقف وشرحه في تقرير كلام الشيعة في المطاعن: أن أبا بكر منع فاطمة (عليها السلام) إرثها من فدك وهو ظلم ينافي الإمامة، لأن دعوى فاطمة (عليها السلام) صادقة للعصمة الدالة عليها آية التطهير ورواية بضعة مني، لدلالة عصمة الكل على عصمة البعض، وأيضا منع فاطمة (عليها السلام) عن الإرث بالرواية التي رواها أبو بكر تخصيص للآية بخبر الواحد، وهو غير جائز.

ومنع ms138 عصمة فاطمة (عليها السلام) بمنع الدليلين. أما الأول، فلأن اندراج غير المعصوم اتفاقا، وهو الأزواج والأقرباء في الآية، يبطل الاستدلال على العصمة، وبضعة مني مجاز، وأيضا عصمة النبي (صلى الله عليه وآله) قد تقدم ما فيه، وتخصيص الآية بما سمع الحاكم من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلم مراده جائز.

والمنعان باطلان. أما الأول، فلما تقدم عند استدلالنا على إمامة أمير المؤمنين (صلى الله عليه وآله) بحديث الثقلين، من دلالة الآية على العصمة، وخروج الأزواج والأقرباء الغير المعصومين عن الآية.

وأما الثاني، فلإخلالهما في نقل الاستدلال، لأن مدار استدلالهم على تتمة الخبر التي هي قوله (صلى الله عليه وآله) " يؤذيني ما آذاها " وغيرها مما يفيد مفادها، كما ظهر مما نقلته من مدائح فاطمة (عليها السلام) في أوائل هذا الفصل.

ولو فرض عدم دلالتها على العصمة، فكون غضبها غضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) كاف في وجوب اجتناب ما يغضبها الدال على كذب أبي بكر، ألا يجب الاجتناب عما

يوجب غضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ظهر هذا على وجه أبسط هناك، فظهر بما ذكرته ضعف القول بالتخصيص لظهور الكذب بما ذكرته.

وأيضا فيهما (1) فإن قيل: ادعت فاطمة (عليها السلام) أنه (صلى الله عليه وآله) نحلها، وشهد علي والحسن والحسين وأم كلثوم والصحيح أم أيمن، فرد أبو بكر شهادتهم، فيكون ظالما.

قلنا: أما رد شهادة الحسنين، فللفرعية والصغر. وأما علي وأم أيمن، فلقصورهما عن نصاب البينة، ولم يحكم بشاهد ويمين، لأنه مذهب كثير من العلماء. وأيضا قد ذهب بعضهم إلى أن شهادة أحد الزوجين للآخر غير مقبولة.

وفيه نظر، لأن شهادة الحسنين (عليهما السلام) للفرعية لا وجه له، لأن الغرض من الشهادة حصول مرتبة من الظن، ولو منع كفاية الظن إذا لم يكن مقرونا بشرائط الشهادة، فلا شبهة في كفاية العلم، كما يدل عليها شهادة خزيمة وتعليله، ويحصل بشهادتهما بل بشهادة أحدهما العلم، للعصمة الظاهرة بآية التطهير ورواية الثقلين المذكورتين، فإن تعلق الغرض بتوجيه فعل أبي بكر ms139 البتة، كان المناسب الاكتفاء بالصغر. وأيضا شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) بانفراده كافية للعصمة الظاهرة بالآية والرواية، ودوران الحق معه حيثما دار.

وأما كلامهم في عصمة النبي (صلى الله عليه وآله)، فمع ضعفه لا يضر هاهنا، لأنهم لم يجوزوا كذب النبي (صلى الله عليه وآله) في وقت النبوة، فقوله " فمن أغضبها أغضبني " وما يفيد مفاده مع صدق النبي (صلى الله عليه وآله) في الأقوال يدل على المطلوب.

وأيد بعضهم كون منع أبي بكر على الوجه الشرعي بعدم انتزاع أمير المؤمنين (عليه السلام) حين انتهاء الأمر إليه.

وفيه نظر، لأن التقية كانت مانعة له (عليه السلام) عن تغيير كثير من بدع السابقين، فلعل

هذا منه. وأيضا كان (عليه السلام) عالما بانتقال السلطنة إلى أولاد أبي سفيان ومروان وأولاده، وظاهر أن بتبعية الثلاثة وعداوة أهل البيت كانتا باعثتين على تجديد الظلم، وظاهر أن بقاء الظلم بعد ما استمر به الأزمان أهون وأسهل من تجدده بعد رفعه، وبالجملة بعد دلالة القاطع على الظلم معارضته بالفعل الذي يجري فيه الاحتمالان الغير المنافيين له لا وجه لها.

اعلم أن بعضهم قال: إن عدم رد أمير المؤمنين (عليه السلام) فدك إلى ورثة فاطمة (عليها السلام) يدل على عدم كونه شاهدا للنحلة، وإلا وجب الحكم بعلمه، وقد عرفت الجواب عنه.

ويدل على ظهور غضبها (عليها السلام) في انتزاع فدك وانتشاره بين الناس وظهور الرواية بينهم، رواية رواها السيد، وهي ما ذكره بقوله: قد روى محمد بن زكريا الغلابي، عن أبي المقدام هشام بن زياد مولى آل عثمان، قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز، فرد فدك على ولد فاطمة (عليها السلام) وكتب إلى واليه على المدينة أبي بكر بن عمرو بن حزم يأمره بذلك، فكتب إليه: إن فاطمة قد ولدت في آل عثمان وآل فلان وآل فلان. فكتب إليه: أما بعد فإني لو كنت كتبت إليك آمرك أن تذبح شاة لسألتني جماء أو قرناء، أو كتبت إليك أن تذبح شاة لسألتني ما لونها، فإذا ورد عليك كتابي ms140 هذا فاقسمها بين ولد فاطمة من علي.

قال أبو المقدام: فنقمت بنو أمية ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه، وقالوا له، هجنت فعل الشيخين، وخرج إليه عمر بن عبس في جماعة من أهل الكوفة، فلما عاتبوه على فعله قال: إنكم جهلتم وعلمت، ونسيتم وذكرت، أن أبا بكر محمد بن عمر بن حزم حدثني عن أبيه، عن جده أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:

فاطمة بضعة مني يسخطني ما يسخطها ويرضيني ما أرضاها، وأن فدك كانت صافية على عهد أبي بكر وعمر، ثم صار أمرها إلى مروان، فوهبها لأبي عبد العزيز،

فورثتها أنا وأخوتي، فسألتهم أن يبيعوني حصتهم منها، فمنهم من باعني، ومنهم من وهب لي حتى استجمعتها، فرأيت أن أردها على ولد فاطمة، فقالوا، إن أبيت إلا هذا فامسك الأصل واقسم الغلة، ففعل (1) انتهى.

وهذه الرواية أيضا دالة على أن فاطمة (عليها السلام) ادعت النحلة لا الإرث، وإلا رعاية فاطمة (عليها السلام) إنما تقتضي رد حصتها من الإرث إلى ولدها لا الكل، لا إرث الأزواج والعم معها بزعمهم، ولو كان يتبرع زائدا على ما ادعته لتكلم المانعون ويقولون: إن مرضات فاطمة تحصل بإعطائك ما ادعته إلى ولدها، ولا حاجة إلى إعطاء الزائد.

وما نقلته من المواقف في جواب السؤال المصدر بقوله " فإن قيل " أيضا دال على ادعاء النحلة، لأنه لم يذكر في الجواب منع ادعاء النحلة، بل تعرض لتوجيه رد الشهود، وكذلك ما ذكره صاحب المغني حيث قال: قالوا: قد روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: لما نزلت آية * (وآت ذا القربى حقه) * أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة فدك. وما قال السيد: وقد روي من طرق مختلفة غير طريق أبي سعيد الذي صاحب الكتاب، أنه لما نزل قوله تعالى * (وآت ذا القربى حقه) * (2) دعا النبي (صلى الله عليه وآله) فاطمة فأعطاها فدك (3).

فإن قلت: ينبغي حمل دعوى فدك على دعوى الإرث حتى يردها أبو بكر برواية رواها، ولا يلزم رد شهادة أمير ms141 المؤمنين (عليه السلام) تقليلا للاعتراض، فحينئذ لا يشتمل منع فدك على غير منع الإرث بالرواية، فلا وجه لعده طعنا على حدة. ويمكن تأييد هذا الاحتمال بقول عائشة " وكانت تسأله أن يقسم لها نصيبها مما أفاء الله على

رسوله من خيبر وفدك " المذكور في الرواية الثانية من المطاعن.

قلت: ما ذكرته من الدلائل الدالة على دعوى النحلة وغيره مما انتشر في كتبهم أزيد من أن يكون محل الريب، حتى يرد بمثل هذه الرواية، مع أنه يمكن أن يكون دعوى الإرث بعد رد الشهادة، فكأنها قالت: كل فدك حقي بالنحلة، فلما ردت الشهود قالت (عليها السلام): بعد ما رددت شهودي على استحقاقي الكل فاعطني حقي من الإرث، ومع عدم بعد هذا قد ذكر بعض منهم أمر فدك على هذا الوجه.

قال ابن أبي الحديد: سألت علي بن علي الفارقي الشافعي مدرس المدرسة الغربية ببغداد، فقلت له: أكانت فاطمة صادقة؟ قال: نعم، قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة؟ فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا، مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته، قال: لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها، لجأت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة، وزحزحته عن مقامه، ولم يكن يمكنه الاعتذار والمدافعة بشئ، لأنه يكون قد أسجل على نفسه بأنها صادقة فيما تدعي كائنا ما كان، من غير حاجة إلى بينة ولا شهود، وهذا كلام صحيح وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل (1).

بيعة أبي بكر كانت فلتة:

ومنها: ما نقله صاحب المغني من المطاعن، وهو ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: كانت بيعة أبي بكر فلتة، وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه.

في القاموس: كان الأمر فلتة أي: فجأة. وفيه أيضا: فلتات المجلس هفواته وزلاته (2).

وسياق الرواية يدل على كون مراد عمر من الفلتة المعنى الآخر لا الأول، وكون

بيعته زلة يدل على بطلان إمامة أبي بكر، وببطلانها يبطل إمامة الفرعين.

اعلم أن صاحب المغني بعد تفسير الفلتة هاهنا بمعنى الفجأة والبغتة، واستشهاده بأنه قد تستعمل ms142 الفلتة بهذا المعنى بما استشهد، قال: فأراد عمر على هذا أن بيعة أبي بكر تداركوها بعد ما كادت تفوت، وقوله " وقى الله شرها " دليل على التصويب، لأن المراد بذلك أنه تعالى دفع شر الاختلاف فيها، فأما قوله " فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه " فالمراد من عاد إلى مثلها من غير مشاورة ولا عذر ولا ضرورة، ثم بسط يده على المسلمين ليدخلهم في البيعة قهرا فاقتلوه، وإذا احتمل ذلك وجب حمله عليه (1) انتهى.

فيه مواضع نظر، أحدها: أنه إرادة أن بيعة أبي بكر تداركوها بعد ما كادت تفوت من اللفظ لا وجه لها.

وثانيها: أن قوله " وقى الله شرها " لا يدل على التصويب، ولعل مقصوده أن مثل هذه البيعة التي تكون بغتة قد يتبعها شر الاختلاف والقتل، أو عدم تحقق الاجماع، وهذه البيعة وإن كانت بغتة لكن انتظم الأمر من غير مقاتلة بين المسلمين، أو بتحقق الاجماع، كما يظنون تحققه لا بحسب الأمر، لأنه بعد تحقق السلطنة لا اعتبار بالسكوت ولا الاتفاق بحسب القول، كما ظهر لك من المقدمة.

وثالثها: أن قوله " فالمراد من عاد إلى مثلها " إلى قوله " فاقتلوه " يشتمل على تقييد زائد بلا قرينة.

ورابعها: أن قوله " وجب حمله عليه " إنما يصح بعد احتمال العبارة لو علم أن عمر كان معتقدا بوقوع البيعة على وجه شرعي، وهو غير مسلم. ومع ما ظهر لك من ضعف كلام القاضي القرينة شاهدة على كون المراد من الفلتة الزلة، ووضوح

هذا المعنى يحتاج إلى تفصيل ما، وبيان أن عمر في أي مقام ذكر هذا الكلام ليظهر قصده من المقام.

قال السيد المرتضى طاب ثراه: قد روى الهيثم بن عدي، عن عبد الله بن عياش الهمداني، عن سعيد بن جبير، قال: ذكر أبو بكر وعمر عند عبد الله بن عمر، فقال رجل: كانا والله شمسي هذه الأمة ونوريها، فقال له ابن عمر: وما يدريك؟ فقال له الرجل: أوليس قد ائتلفا؟ فقال ابن عمر: بل اختلفا لو كنتم تعلمون، وأشهد أني عند أبي يوما وقد أمرني ms143 أن أحبس الناس عنه، فاستأذن عليه عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال عمر: دويبة سوء ولهو خيرا من أبيه، فأوحشني ذلك منه، فقلت: يا أبة عبد الرحمن خير من أبيه؟ فقال: ومن ليس خيرا من أبيه لا أم لك، ائذن لعبد الرحمن، فدخل عليه فكلمه في الحطيئة الشاعر أن يرضي عنه، وكان عمر قد حبسه في شعر قاله، فقال عمر: إن الحطيئة لبذئ، فدعه أحبسه بطول الحبس، فألح عليه عبد الرحمن وأبى عمر.

فخرج عبد الرحمن، فأقبل علي أبي وقال: أفي غفلة أنت إلى يومك هذا على ما كان من تقدم أحيمق بني تيم وظلمه لي؟ فقلت: يا أبة لا علم لي بما كان من ذلك، فقال: يا بني وما عسيت أن تعلم، فقلت: والله لهو أحب إلى الناس من ضياء أبصارهم، قال: إن ذلك لكذلك على رغم أبيك وسخطه.

فقلت: يا أبة أفلا تحكي عن فعله بموقف في الناس تبين ذلك لهم؟ قال: وكيف لي بذلك مع ما ذكرت أنه أحب إلى الناس من ضياء أبصارهم، إذن يرضخ رأس أبيك بالجندل، قال ابن عمر: ثم تجاسر والله فجسر، فما دارت الجمعة حتى قام خطيبا في الناس، فقال: يا أيها الناس إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها، فمن دعاكم إلى مثلها فاقتلوه.

وقال: روى الهيثم بن عدي أيضا، عن مجالد بن سعيد، قال: غدوت يوما إلى

الشعبي، إلى قوله: أصلحك الله كان ابن مسعود يقول: ما كنت محدثا قوما لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، قال: نعم، إلى أن قال: فبقينا نحن كذلك إذ أقبل رجل من الأزد، فجلس إلينا، فأخذنا في ذكر أبي بكر وعمر، فضحك الشعبي وقال: لقد كان في صدر عمر ضب (1) على أبي بكر، فقال الأزدي، والله ما رأينا ولا سمعنا برجل قط كان أسلس قيادا لرجل ولا أقول بالجميل فيه من عمر في أبي بكر.

فأقبل علي عامر الشعبي، فقال: هذا مما سألت عنه، ثم أقبل على الرجل، فقال:

يا أخا ms144 الأزد كيف تصنع بالفلتة التي وقى الله شرها، أترى عدوا يقول في عدو يريد أن يهدم ما بني لنفسه في الناس أكثر من قول عمر في أبي بكر؟ فقال الرجل: سبحان الله يابا عمرو وأنت تقول ذلك؟ فقال الشعبي: أنا أقوله! قاله عمر بن الخطاب على رؤوس الأشهاد فلمه أو دعه، فنهض الرجل مغضبا وهو يهمهم بشئ لم أفهمه في الكلام.

قال مجالد: فقلت للشعبي: ما أحسب هذا الرجل إلا سينقل عنك هذا الكلام إلى الناس ويبثه فيهم، قال: إذا والله ما أحفل بذلك شيئا لم يحفل به عمر بن الخطاب حين قام على رؤوس المهاجرين والأنصار أحفل به! وأنتم أيضا فأذيعوه عني ما بدا لكم.

وقد روى شريك بن عبد الله النخعي، عن محمد بن عمرو بن مرة، عن أبيه، عن عبد الله بن سلمة، عن أبي موسى الأشعري، قال: حججت مع عمر بن الخطاب، فلما نزلنا وعظم الناس، خرجت من رحلي وأنا أريد عمر، فلقيني المغيرة بن شعبة فرافقني. ونقل حكاية بطولها، وفيها تصويب أبي موسى والمغيرة فعل أبي بكر في ارجاع الأمر إلى عمر، وذكر المغيرة كراهة قريش هذا الأمر للحسد، ونقلهما لعمر

ما قالاه في الطريق، وتصويبه المغيرة في نسبة الحسد إلى قريش، وزيادة المبالغة في حسدهم.

حيث قال: ألم أخبركما بأحسد قريش؟ قلنا: بلى يا أمير المؤمنين، وظن أبو موسى أن مقصوده من أحسد قريش الجماعة الذين كرهوا استخلاف عمر، فقال:

كلا بل كان أبو بكر أعق وأظلم، هو الذي سألتما عنه، كان والله أحسد قريش كلها.

ثم أطرق طويلا، فنظر إلي المغيرة ونظرت إليه، وأطرقنا لإطراقه، وطال السكوت منا ومنه، حتى ظننا أنه قد ندم على ما بدا منه، ثم قال: وا لهفاه على ضئيل بني تيم بن مرة، لقد تقدمني ظالما وخرج إلي منها آثما، فقال له المغيرة: هذا الذي تقدمك ظالما قد عرفنا، فكيف خرج إليك منها آثما؟

قال: ذلك لأنه لم يخرج إلي منها إلا بعد يأس منها، أما والله لو ms145 كنت أطعت زيد بن الخطاب وأصحابه لم يتلمظ من حلاوتها بشئ أبدا، ولكني قدمت وأخرت وصعدت وضويت ونقضت وأبرمت، فلم أجد إلا الاغضاء على ما نشب منه فيها، والتلهف على نفسي، وأملت إنابته ورجوعه، فوالله ما فعل حتى فغر بها بشما.

فقال له المغيرة بن شعبة: فما منعك منها وقد عرضها عليك يوم السقيفة بدعائك إليها؟ ثم الآن منتقم بالتأسف عليه.

فقال: ثكلتك أمك يا مغيرة إني كنت لأعدك من دهاة العرب، كأنك كنت غائبا عما هناك، أن الرجل كادني فكدته، وماكرني فماكرته، وألفاني أحذر من قطاة، إنه لما رأى شغف الناس به، وإقبالهم بوجوههم إليه، أيقن أن لا يريدوا به بدلا، فأحب لما رأى من حرص الناس عليه وشغفهم به أن يعلم ما عندي، وهل تنازع إليها نفسي؟ وأحب أن يبلوني بإطماعي فيها والتعريض لي بها، وقد علم وعلمت لو قلت ما عرض علي منها لم يجبه الناس إلى ذلك.

فألفاني قائما على أخمصي، متشوزا حذرا، ولو أجبته إلى قبولها لم يسلم الناس

إلى ذلك، واختبأها ضغنا علي في قلبه، ولم آمن غائلته ولو بعد حين، مع ما بدا لي من كراهية الناس، أما سمعت نداءهم من كل ناحية عند عرضها علي: لا نريد سواك يا أبا بكر أنت لها، فرددتها عليه، فعند ذلك رأيته وقد التمع وجهه لذلك سرورا.

ثم ذكر فيها ما جرى بين عمر وأشعث بن قيس، من أحقية عمر بالأمر، ونقل أشعث إلى الزبرقان بن بدر، ونقله إلى أبي بكر، إلى أن قال: فأرسل إلي أبو بكر بما كنت أحق به ممن غلبك عليه من الكلام، فأرسلت إليه أما والله لتكفن أو لأقولن كلمة بالغة بي وبك في الناس، يحملها الركبان حيث ساروا، وإن شئت استدمنا ما نحن فيه عفوا، فقال: إذا نستديمها على أنها صائرة إليك.

فما ظننت أنه يأتي عليه جمعة حتى يردها علي، فتغافل فما ذكر لي والله بعد ذلك المجلس حرفا حتى هلك، ولقد مد في أمدها، عاضا على نواجذه، حتى ms146 حضره الموت فآيس منها، فكان منه ما رأيتما، ثم قال: اكتما ما قلت لكما عن بني هاشم خاصة، وليكن منكما بحيث أمرتكما إذا شئتما على بركة الله، فمضينا ونحن نعجب من قوله، والله ما أفشينا سره حتى هلك (1) انتهى.

وبما نقلته ظهر أن قصد المغالبة لم يكن مقصورا على غير الرجلين، بل كان مدار الأمر على المغالبة، فكانت المغالبة بينهما أيضا، وأن ما ذكره القاضي لا وجه له، وأي وجه للأمر بقتل المعاود في الفلتة؟ بعد ما بايعوا فلتة، ولم يستحقوا القتل، وأي دليل على جواز قتل المعاود وعدم جوازه للمبتدأ؟ بل صيرورتها ابتداء سببا للخلافة، وهل هذا إلا تناقض بين أفعالهم وأقوالهم.

كشف بيت فاطمة (عليها السلام):

ومنها: كشف بيت فاطمة (عليها السلام) وعدم رعاية حرمتها، وعدم الاحتراز عن غضبها الذي هو غضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما ظهر في أوائل هذا الفصل.

وقال صاحب المغني: وذكروا أن عمر قصد منزلها وعلي وزبير والمقداد وجماعة ممن تخلف عن بيعة أبي بكر مجتمعون هناك، فقال لها: ما أحد بعد أبيك أحب إلينا منك، وأيم الله لئن اجتمع هؤلاء النفر عندك لنحرقن عليهم، فمنع القوم من الاجتماع (1).

ومع شهرة هذا الفعل الشنيع، ونقل صاحب إحقاق الحق، عن ابن قتيبة من أهل السنة، ما ذكره عبد الحميد بن أبي الحديد (2) بتقريب آخر، وهو أنه قد نقل الناس خبر الزبير لما هجم عليه ببيت فاطمة (عليها السلام) وكسر سيفه في صخرة ضربت به، مؤيد له.

وما ذكره صاحب المغني في دفع هذا الطعن بقوله: فأما ما ذكر من حديث عمر في باب الاحراق، فلو صح لم يكن طعنا على عمر، لأن له أن يهدد من امتنع من المبايعة إرادة الخلاف على المسلمين (3). في غاية السخافة والشناعة، لأنه هل يكون بيعة جماعة بعد الحيل والمغالبة - على ما عرفت في ذيل حكاية السقيفة - دالة على حقية الأمر، ولم يدل مخالفة من يدور الحق معه مع كمل الصحابة على بطلانه، ومتمسكهم في الأمر هو ms147 الاجماع الذي هو الاتفاق بحسب الاعتقاد، فإذا بلغ الأمر إلى كسر السيف وإحراق البيت، ألم يحصل احتمال الخوف الذي يمكن أن يصير سببا للمبايعة مع مخالفة العقيدة.

وأيضا ليس النص دالا على إمامة أبي بكر، كما ظهر واعترف به من له تميز منهم، فإمامته إنما تثبت بالإجماع، وقبل حصول الاجماع أي أمر يجوز الأمر بالبيعة والتشدد فيه؟ هل يجوز التشدد باحتمال حصول الأمر من له أدنى تميز؟ ألم يحصل لأهل البصيرة من أمثال هذه الأفعال الشنيعة التي ظهرت من الأخبار التي نقلوها في صحاحهم أيضا العلم بعدم خلو أمرهم من أحد الشيئين: إما عدم اعتقادهم برسول الله (صلى الله عليه وآله) أو عدم مبالاتهم بمخالفته لاختيارهم الدنيا من الآخرة، مثل اختيار ابن سعد الري وتركه الآخرة.

قوله " إرادة الخلاف " إشارة إلى توجيه الاحراق، بأن هذا الاجتماع لم يكن لاعتقاد عدم انعقاد الإمامة، بل لمحض إرادة الخلاف، ولا معنى لتجويز هذا عن بعض المتخلفين مع القول بصدق رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإن جوز في بعض، وهذا ظاهر لمن رضي بعدم تبعية الكبراء والأهواء، وبالجملة قباحة الكشف عن بيت فاطمة (عليها السلام) وإرادة إحراق بيتها وإيذائها، خارجة عن الأمور التي يحتمل التوجيه.

وعبد الحميد بن أبي الحديد نقل كلام صاحب المغني والسيد المرتضى (رحمه الله) في منع كشف بيت فاطمة (عليها السلام) وإثباته، ثم قال: والظاهر عندي صحة ما يرويه المرتضى والشيعة، ولكن لا كل ما يزعمونه بل كان بعض ذلك، وحق لأبي بكر أن يندم ويتأسف على ذلك، وهذا يدل على قوة دينه وخوفه من الله تعالى، فهو بأن يكون منقبة له أولى من أن يكون طعنا عليه (1) انتهى.

والمشار إليه بلفظ " هذا " هو قول أبي بكر في مرضه: ليتني كنت تركت بيت فاطمة ولم أكشفه.

أقول: وجه كونه طعنا اعترافه بخطأ الكشف وإظهار ندامته عما صدر منه، فلا

يبقى مجال ما توهم بعضهم من جواز التشدد على الممتنع عن البيعة.

وأيضا فيه اعتراف بوقوع التشدد على أهل البيت ms148 الذين هم أسرع الناس إجابة إلى ما فيه مرضات الله تعالى، لامتناعهم عن البيعة قبل تحقق الإمامة، لأن سببها عندهم الاجماع، وهو لا يتحقق عند مخالفة أحد له مرتبة الاجتهاد البتة، ومع مخالفة أهل البيت ومن وافقهم من كمل الصحابة، لا يتوهم جواز الجبر على البيعة.

فالجبر والتشدد على أهل البيت، وترك مقتضى آية * (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) * (1) وآية التطهير، ورواية الثقلين، ومثل سفينة نوح وغيرها، برهان قاطع في الدلالة على كونه كاذبا في دعوى الخلافة، وظالما أقصى مراتب الظلم على أهل البيت، ومغضبا لرسول الله بغضب فاطمة (عليها السلام) فأي طعن أشد من هذا؟

وتوهم كون الكلمة المذكورة منقبة لدلالتها على الندامة لو سلم عدم قصده بهذه الكلمة زيادة غرور من رسخ في قلبه محبته، بلا دليل وبرهان، بل بمحض تقليد الآباء والإخوان لا ينفعه هناك، لعدم المعذرة من المظلومين، وعدم طلب الابراء من المهمومين، وعدم إظهار الخطأ فيما دعاه إلى هذه الخطيئة الذي هو اختلاس الأمر بالغلبة والخديعة، فأي منفعة في كلمة توهم الندامة؟ مع الاخلال بشرائط التوبة، والإصرار في الأمر الذي دعاه إلى هذه القباحة.

فإن قلت: الإمامة تنعقد ببيعة الواحد والاثنين كما قالت طائفة، ومنهم صاحب المواقف، لأن إمامة أبي بكر انعقدت ببيعة عمر، بدليل تحقق الاجماع على إمامته، وأنه كان إماما من وقت البيعة، فلا بد من نص قاطع دال على كفاية هذه البيعة في الإمامة دلالة قطعية، والإجماع كاشف عنه، فعدم نقله غير ضار لكون الاجماع

مغنيا عنه حينئذ.

وقال بعضهم ومنهم صاحب المغني: بانعقادها ببيعة الواحد ورضا الأربعة لا ببيعة الواحد مطلقا، لأن إمامة أبي بكر كانت ببيعة عمر برضا أبي عبيدة بن الجراح، وسالم مولى أبي حذيفة، وأسيد بن حضير، وبشير بن سعد، للإجماع على تحقق الإمامة بمثل هذه البيعة، وفي انعقادها ببيعة الواحد مطلقا خلاف، وسواء قلنا بالقول الأول أو الثاني تحقق إمامة أبي بكر مقارنا ببيعة عمر، فمن امتنع عن بيعته بعدها تمرد عن أمر ms149 رسول الله (صلى الله عليه وآله) لكون ذلك النص المنكشف بالإجماع ظاهرا لهم كما هو ظاهر لنا، وإن كان بين الظهورين فرق، فإن ظهوره لنا بعنوان الاجمال بهذا الاجماع، وكان ظهوره لهم بخصوصه.

فإذا كان النص الدال على إمامته ظاهرا لهم، فعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر دعوة الناس إلى البيعة، ومنعهم عن الامتناع، فإن امتنعوا عنها أو تساهلوا فيها وأخروا هذا الواجب المضيق، فلهم أن يشددوا ويهددوا على تركها وتأخيرها، فأي تشديد صدر منهم فإنما هو لإعلاء كلمة الله وإطاعة رسول الله فأي مفسدة في إحراق البيت وضرب فاطمة (عليها السلام)؟ كما نقله بعضهم.

قلت: فيه نظر من وجوه. أما أولا، فبالمعارضة ببطلان تحقق النص القاطع الدال على حجية البيعة بأحد الوجهين، وإلا لوجب النقل لتوفر الدواعي التي منها أنهم آذوا فاطمة (عليها السلام) فآذوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فوجب نقل النص حتى يظهر كون إيذائهم على وجه الاستحقاق، ليحمل (1) الرواية على الايذاء الغير المستحق.

وأما ثانيا، فلأن نقل تشديدهم على غير المبايعين في موارد متعددة، وعدم

استدلالهم بالنص على ثبوت الإمامة بالبيعة بأحد الوجهين، دليل قاطع على عدم النص، وما ذكروا من إغناء الاجماع عن نقل النص ضعيف، لعدم تحقق الاجماع، كما ظهر لك عند تكلمنا على دعوى الاجماع على إمامة الأول.

وأيضا هذا الاجماع لم يتحقق عند من له أدنى تميز منهم إلى زمان عمر، لخلاف سعد وأصحابه التابعين له، فمناط الاستدلال في زمان الأول هو النص، وظاهر أنه لو كان دليلهم النص القطعي السند والدلالة بل الظاهر فيهما، لكانوا يذكرونه في مقام الاحتجاج، ولو كانوا ذكروه في موارد مختلفة لوصل إلينا بخصوصه البتة، فعدم الوصول دليل على العدم.

وأيضا نقلوا بطرق مختلفة ما استدلوا به على استحقاق الأول للخلافة في السقيفة، مع غاية سخافته وكمال ركاكته، ولم ينقلوا النص القاطع الذي يخرج دليلهم عن السخافة واعتمادهم عليه عن الفصاحة.

وأما ثالثا، فلأنه كيف خفي النص أو دلالته على باب مدينة العلم؟ وعلى سلمان وأبي ms150 ذر ومقداد، مع جلالة قدرهم التي ظهرت لك في ضمن البحث السابع من الأبحاث التي أوردتها على إجماعهم، ولم يخف على العامة والسفلة.

وأما رابعا، فلأن كون التمسك بأهل البيت حارسا عن الضلال، معلوم بالأخبار الصحيحة الواضحة الدلالة، فترك البيعة مع الاختيار هو سبب الفلاح، لكونه طريقة أهل البيت، وطريقة من تمسك بهم، واستنباط النص لوجوب البيعة بعد بيعة عمر وثبوت الإمامة بها مع وضوح ضعف المأخذ وترك تبعية أهل البيت وتوقع النجاة له، من غاية الجهل والعناد.

وأما خامسا، فلأن دوران الحق مع علي (عليه السلام) يبطل توهم النص الدال على وجوب البيعة، لأنه لو كان النص موجودا لم يؤخر (عليه السلام) البيعة حتى يستحق بتأخيرها إحراق البيت.

وأما سادسا، فلأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع كمال محبته أمير المؤمنين وفاطمة (عليهما السلام) وكونهما أحب الناس إليه كما روته عائشة (1)، وقوله (صلى الله عليه وآله) في حقهما مع الحسنين صلوات الله عليهم " أنا حرب لمن حاربكم " (2) وغيرهما من الروايات الدالة على كمال محبته (صلى الله عليه وآله) إياهما، وعلى كمال جلالتهما عند الله تعالى، وكونه (صلى الله عليه وآله) عالما بدقائق الأمور لم لم يظهر هذا النص الذي أظهره للأجانب؟ الذين أسرعوا إلى البيعة بعد بيعة عمر لأمير المؤمنين (عليه السلام) وفاطمة (عليها السلام) حتى يعمل أمير المؤمنين (عليه السلام) بمقتضاه وترغب فاطمة (عليها السلام) به، ولا تمكن لغير المبايعين دخول بيتها للخوف الذي عرض لهم من الامتناع، وتقول لهم: لم تنكرون إطاعة كلام أبينا وتفزعون إلى بيتنا بمعصية ترك البيعة الواجبة، ولا يجري عليهم ما جرى من هتك الحرمة وسوء الأدب على وجه لا يليق بمن اتصف بأدنى مراتب الكمال.

وأما سابعا، فلأنه لو كانت بيعة الواحد والاثنين مطلقا، أو بيعة الواحد مع رضا الأربعة دالة على الإمامة، لكان لكثير من ملوك بني أمية وبني العباس إماما، لظهور أكثر من أربعة عند المتابعة، ودعوى كثير منهم الخلافة والإمامة، فإن قالوا بعدم استحقاقهم الإمامة، فلا ينفع البيعة، ms151 فلا وجه لجعل البيعة دليلا عليها. وأيضا بأي شئ عملوا استحقاق الثلاثة للإمامة؟ مع عدم شهادة النص والمعجزة والعصمة عليه.

التخلف عن جيش أسامة:

ومنها: أن أبا بكر وعمر كانا في جيش أسامة، وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كرر في مرضه الأمر بتنفيذ جيش أسامة، فتأخروا رجاء لغصب الخلافة، وذكر بعضهم في

الخبر بعد التأكيد والمبالغة في التنفيذ " لعن الله المتخلف عنه ".

وممن قال باشتمال الرواية على لعن المتخلف الآمدي، على ما نقله شارح المواقف حيث نقل عنه ما ذكره من اختلاف الصحابة بقوله: وكاختلافهم بعد ذلك في التخلف في جيش أسامة، فقال قوم بوجوب الاتباع، لقوله (صلى الله عليه وآله): جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عنه، وقال قوم بالتخلف انتظارا لما يكون من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مرضه انتهى.

ويدل مع الشهرة على كون كل منهما من الجيش، ما ذكره السيد بقوله: أما كون أبي بكر في جملة جيش أسامة، فظاهر قد ذكره أصحاب السير والتواريخ، وقد روى البلاذري في تاريخه، وهو معروف بالثقة والضبط، وبرئ من مماثلة الشيعة ومقاربتها، أن أبا بكر وعمر كانا معا في جيش أسامة (1).

ويدل على كون أبي بكر أيضا من الجيش، وكونه ظاهرا عند أهل السنة، ما روي عن عبد الحميد بن أبي الحديد في مدح علي (عليه السلام) معرضا بأبي بكر:

ولا كان في بعث ابن زيد مؤمرا * عليه فأضحى لابن زيد مؤمرا فإن قلت: فما وجه الجمع بين هذا البيت وبين ما قال بعد نقل كلام القاضي والسيد (رحمه الله) في إنكار كون أبي بكر من الجيش وثباته، حيث قال: فإن الأمر عندي مشتبه، والتواريخ مختلفة في هذه القضية، فمنهم من يقول: إن أبا بكر في جملة الجيش، ومنهم من يقول: لم يكن، ونقل عن الواقدي أن أبا بكر لم يكن من الجيش، ثم قال:

وكثير من المحدثين يقولون: بل كان في جيشه (2).

قلت التوقف في كونه من الجيش في وقت لا ينافي خروجه ms152 عن التوقف عند مدح أمير المؤمنين (عليه السلام) خصوصا بعد ما نقل في آخر كلامه " وكثير من المحدثين يقولون

بل كان في جيشه " فلم يكن المسألة محل توقف، لأن دواعي الباطل وإن كانت داعية إلى إنكار كونه من الجيش إخراجا له عن هذه القباحة، كما هو دأب كثير منهم في كتمان قباحته وقباحة أخويه، لكن نقل كونه من الجيش لا داعي له إلا بيان الواقع، فهو حق قطعا، فلعل التوقف الذي نشأ من ملاحظة اختلاف نقل الناقلين بلا تأمل زال عنه في وقت آخر بما ذكرته، وبما ذكرته يظهر كفاية اختلاف التواريخ أيضا للقطع بكونه من الجيش على قانون الاستدلال بأدنى تأمل فتأمل (1).

ويدل على التخلف واللعن، ما نقل عن محمد بن عبد الكريم الأشعري الشهرستاني، في كتاب الملل والنحل، عند ذكر الاختلافات الواقعة حال مرض النبي (صلى الله عليه وآله) حيث قال: الخلاف الثاني في مرضه، أنه (صلى الله عليه وآله) قال: جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، فقال قوم: يجب علينا امتثال أمره، وأسامة قد برز من المدينة، وقال قوم: قد اشتد مرض النبي (صلى الله عليه وآله) فلا تسع قلوبنا لمفارقته والحال هذه، فنصبر حتى ننظر أيش يكون من أمره (2) انتهى.

ويحصل بما ذكرته من البيان في كون أبي بكر من الجيش يقينا العلم اليقيني باشتمال الرواية على لعن المتخلف أيضا بأدنى تأمل.

وأما تخلف عمر، فأظهر من أن يحتاج إلى البيان، وهو كاف لعدم استحقاق الثلاثة للإمامة. أما عمر، فلتخلفه وعصيانه عن أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالتخلف في أيام حياته، لتوقعه ما توقع وبعد الموت بعد الإذن عن أسامة، على ما رواه الترمذي عن أسامة: أن أبا بكر سألني في عمر أن أتركه ففعلت.

وأما عدم استحقاق أبي بكر، فلسؤاله عن أسامة ترك عمر، لأن هذا بالحقيقة سؤال عنه في الإذن في مخالفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأي اختيار لأسامة وغيره في أمثال تلك الأمور؟

وأما عد ms153 استحقاق عثمان، فللفرعية وعدم القول بالفصل.

لا يقال: للأمير أن يفعل ما يقتضيه علمه من الاستمداد بغير من عينه (صلى الله عليه وآله) وإذن التخلف لمن عينه، وهذا من لوازم الإمارة عرفا.

لأنا نقول: هذا إنما هو فيما لم يعين (صلى الله عليه وآله) الجيش، وأما إذا عين وقال: اخرج إلى حرب كذا مع زيد وعمرو ومع جماعة فيهم زيد وعمرو، فلا يجوز له إذن أحدهما في التخلف.

وبالجملة ينبغي ملاحظة ما أمر به الأمير، فإن أمره الرسول على جيش يعينه الأمير ويراعي في التعيين مقتضى رأيه، فله رعاية ما يقتضي رأيه، وإن عين الجماعة الخاصة التي من جملتها زيد وعمرو، فلا يجوز له إذن أحدهما في التخلف، كما أنه لو ذكرهما بخصوصهما لا يجوز له الإذن.

فإن قلت: قد ظهر من كلامك السابق كون الرجلين من الجيش، وما رويته من الترمذي يدل على خلافه.

قلت: لا دلالة فيه على خلاف ما ذكرته، لأن تخصيص أبي بكر سؤال ترك أسامة بعمر إنما كان ليكون معه بالمدينة، فطلب إذن عمر يشتمل على طلب إذن نفسه أيضا، وإذن عمر في الترك إذن له أيضا عرفا، وأيضا بعد تحقق السلطنة لم يكن لأحد أن يقول له: يجب عليك الخروج إما لهيبة السلطنة، أو الشبهة فلم يحتج إلى السؤال.

فإن قلت: تخلف عمر في أيام الحياة عن جيش أسامة أو تخلفهما على تقدير دخول أبي بكر أيضا في الجيش، إنما هو لرعاية مصلحة الإسلام، لأنه لم يظهر من

أحدهما في مدة الجهاد مع حضورهما في أكثر الغزوات المبارزة التي نقلت من الفرسان والمقاتلة التي ظهرت من الشجعان، وغاية ما يتوقع منهما عند اللقاء والتحام الحرب تكثير السواد، وعدم المسابقة في الهرب: فلن يترتب على كونهما في الجيش أكثر من تكثير السواد، بخلاف تخلفهما عن الجيش، لاستنباطهما من شدة مرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد تتابع أمارات قرب الانتقال مثل قول رسول الله (صلى الله عليه وآله):

يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، ms154 وحديث الغدير وإكمال الدين، قوة احتمال انتقاله (صلى الله عليه وآله) إلى عالم البقاء، والاحتياج إليهما في تدبير أمر الإسلام والإيمان، لكونهما من كمل أصحاب الآراء والمجتهدين، كما يظهر من اجتهاد أحدهما في تغيير كثير مما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) واستمر به زمانه (صلى الله عليه وآله) فانظروا أيها المسلمون هل منفعة تكثير سواد الشيخين تقابل منفعة تدبيرهما؟ مع حصول مثل سوادهما من كل اثنين، وعدم ظهور البدل لهما في الآراء من البين، فظهر أن التخلف إنما هو من كمال فطنتهما وتأملهما في أمر الإسلام.

قلت: فما ظنك برسول الله (صلى الله عليه وآله) هل كان غافلا عن احتمال الانتقال؟ مع ظهوره للرجلين بل للناس، بما ظهر من الأقوال والحال، أو عن جبانة الرجلين مع امتحانهما في المدة المتمادية، أو عن التدبير الذي نسبته إليهما.

ولا يليق أن ينسب إلى أحد من المنتسبين إلى المعرفة والكمال عدم العلم بحال من كان معه في عشر تلك المدة، مع تواتر أسباب ظهور الحال، فكيف يجوز أن ينسب عدم الاطلاع إلى من هو أعقل الناس عند الكفار والأعداء، وإذا لم ينسب إليه (صلى الله عليه وآله) غفلة شئ من الأمور المذكورة، فلم يبق إلا أن يكون عنده (صلى الله عليه وآله) مصلحة الإسلام في خروج الرجلين عن المدينة وعدم حضورهما، لو فرض عدم شهادة القرآن على أنه لا ينطق عن الهوى.

وإذا كانت المصلحة في خروجهما بدلالة جعلهما في جيش أسامة، والمبالغة التامة

في عدم التخلف، فلا وجه لنفي تلك المصلحة بالخيالات الفاسدة التي لا معنى لها أصلا. وبما ذكرته ظهر أن أمر الجهاد لو كان من الأمور التي فيها الاجتهاد من رسول الله (صلى الله عليه وآله) لكان ما فعله (صلى الله عليه وآله) دالا على علمه (صلى الله عليه وآله) بأن في خروجهما من المدينة مصلحة الإسلام.

ذكر ابن أبي الحديد في ضمن نقل كلام السيد المرتضى طاب ثراه على صاحب المغني وجوابه من جانب صاحب المغني ms155 على السيد. أما قوله أي حاجة كان لأبي بكر إلى عمر بعد وقوع البيعة، ولم يكن هناك تنازع ولا اختلاف، فعجيب وهل كان لولا مقام عمر وحضوره في تلك المقامات يتم لأبي بكر أو ينتظم له حال، ولولا عمر لما بايع علي والزبير ولا أكثر الأنصار، والأمر في هذا أظهر من كل ظاهر انتهى.

تكلم بالصواب الذي يقتضي بطلان إمامة أبي بكر غفلة منه عن المقتضي، لأنه لو كان الدليل على إمامة أبي بكر حقا لما خفي على أمير المؤمنين (عليه السلام) ولما امتنع (عليه السلام) عنها ولا أحد ممن عاون أبا بكر حاضرا، كما هو ظاهر من جلالته (عليه السلام) وغاية انقياده للحق، فعدم بيعته (عليه السلام) فقط على تقدير عدم عمر دليل على كونه (عليه السلام) مجبورا على البيعة بالفظاظة والغلبة اللتين لم تتما بدون عمر، فأي حجية بمثل هذه البيعة؟

ومراد السيد من عدم الحاجة إلى عمر عدم حاجته إليه على قانون كثير من أهل السند الذين منهم صاحب المغني، لأنهم يقولون بأنه وقع الاجماع من الصحابة بحسب الرضا، لوجدانهم أبا بكر أهلا للإمامة لا بعنوان الجبر والتعدي، وتأخر من تأخر لم يكن للامتناع والكراهية، بل كان لعدم تكليفهم بالبيعة، وإلا فلا امتناع لهم عن الواجب.

فعلى هذا مراد السيد بانعقاد البيعة انعقاد ما يعتبر عندهم في الإمامة ويحتاج إليه في تشييد أمرها، لأنه لم يبق عندهم إلا الاحتياج إلى الإظهار، وذلك لم يتوقف على عمر، وحينئذ لا وجه لما ذكره ابن أبي الحديد لهم، بل يظهر منه غاية القباحة

والشناعة مما صدر منه في أمر البيعة، كما أومأت إليه.

وذكروا عثمان من الجيش، لكن لا حاجة لنا إلى إثباته في المطلوب.

حديث الإقالة:

ومنها: قول أبي بكر " أقيلوني ولست بخيركم وعلي فيكم " (1) صححوا هذا الخبر برواية أبي عبيدة القاسم بن سلام مصنف كتاب الأموال، عن هشام بن عروة، عن أبيه.

ويدل على صحة الرواية قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطبة الشقشقية المشهورة منه (عليه السلام) ms156 وقبول كثير من علماء أهل السنة كونها من كلامه (عليه السلام).

وقال صاحب القاموس: الشقشقة بالكسر شئ كالرية يخرجه البعير من فيه إذا هاج، والخطبة الشقشقية العلوية، لقوله لابن عباس - لما قال له اطردت مقالتك من حيث أفضيت -: يا بن عباس هيهات تلك شقشقة هدرت ثم قرت (2).

وذلك القول هو قوله (عليه السلام): فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجا، أرى تراثي نهبا، حتى مضى الأول لسبيله، عقدها لأخي عدي بعده (3) فواعجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته (4).

ودل (عليه السلام) بهذا الكلام على غصب الحق بقوله " أرى تراثي نهبا " وبقوله " فواعجبا " وبحسب السياق وبعض العبارات السابقة واللاحقة والمذكور كاف في

المقصود، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) بكون تراثه منهوبا، يدل على كونه كذلك لدوران الحق معه.

وأجاب صاحب المغني عن الخبر بالضعف أولا، وقال: وإن صح فالمراد به التنبيه على أنه لا يبالي يرجع إليه أن يستقيله الناس البيعة، وإنما يضرون بذلك أنفسهم، فكأنه نبه بذلك على أنه غير مكره لهم، وأنه قد خلاهم وما يريدون، إلا أن يعرض ما يوجب خلافه انتهى.

وظهر مما ذكر بطلان الضعف والتأويل من غير حاجة إلى البيان.

عدم العدالة في تقسيم الخمس:

ومنها: ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول، في الفرع الثالث من الفصل الثالث من الباب الثاني، من كتاب الجهاد الذي في الخمس ومصارفه، من صحيح الترمذي، عن جبير بن مطعم، قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقلت: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما بنو المطلب وبنو هاشم شئ واحد.

إلى أن قال جبير، وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما كان النبي يعطيهم، قال: وكان عمر يعطيهم منه، وعثمان بعده (1).

ومن صحيح أبي داود، عن يزيد بن ms157 هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول: لمن تراه؟

فقال له: لقربى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قسمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لهم، وقد كان عمر عرض

علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا ورددناه عليه وأبينا أن نقبله.

ومن صحيح النسائي، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟ قال يزيد بن هرمز: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة: كنت كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وهو لنا أهل البيت، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا، ويجدي منه عائلنا، ويقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه إلينا، فأبى ذلك فتركناه عليه.

وفي رواية أخرى له مثل رواية أبي داود وفيها: وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيد على ذلك (1).

أقول: في قسمة أبي بكر الخمس مثل قسمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومخالفته إياه في خصوص سهم ذي القربى، دلالة إما على أنه خاف من عدم حاجتهم اختلال أمر الخلافة، أو على العداوة، والأول يبطل ما توهموه من تحقق بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) بعنوان الرضا لوجدانه أبا بكر أهلا لها، والثاني علامة النفاق، كما هو مذكور في بعض كتب صحاحهم أيضا.

ولعل هذه العداوة نشأت من طلب أمير المؤمنين (عليه السلام) حقه والإصرار فيه ما أمكن، وعلى التقديرين هذا الظلم يدل على عدم استحقاق شئ تعتبر فيه العدالة، فكيف يتحقق فيه وفي أخيه استحقاق الخلافة؟

عدم العلم بمعنى الكلالة:

ومنها: ما روي عن أبي بكر في الكلالة من قوله " أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني " (2) هذا يدل على عدم مبالاته بالشرع، وإلا لم

يكن لقوله برأيه وجه، لأن أمر الكلالة لم يكن مشتبها على كل الصحابة حتى يحتاج إلى القول بالرأي، بل كان الواجب أن ms158 يسألهم وباب مدينة العلم عنها حتى يخبره بما في المدينة، لو فرض جواز إمامة من احتاج إلى السؤال.

نسبة الهجر إلى النبي (صلى الله عليه وآله):

ومن مطاعن عمر: ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول، في الكتاب الخامس من حرف الميم، وهو في الموت وما يتعلق به، من صحيح البخاري ومسلم، عن ابن عباس، قال: لما حضر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي (صلى الله عليه وآله): هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، فقال عمر - وفي رواية فقال بعضهم -: قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبكم كتاب الله، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومنهم من يقول ما قال عمر - وفي رواية ومنهم من يقول غير ذلك - فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قوموا عني، قال: فكان ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم.

وفي رواية قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، فخرج ابن عباس وهو يقول: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبين كتابه.

وفي رواية: قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس، زاد في رواية: ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، قلت: يا بن عباس ما يوم الخميس؟ قال: اشتد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجعه، وقال: ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي التنازع، فقالوا: ما شأنه؟ هجر؟ استفهموه، فذهبوا يرددون عليه، فقال: ذروني دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه، فأمرهم

وأوصاهم بثلاث، فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها (1).

هكذا كان في جامع الأصول الذي نقلت الحديث منه، لكن نقل بعض أعاظم العلماء نور مرقده أبدا بعد قوله " لن ms159 تضلوا بعده " وقوله " قال عمر بن الخطاب: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قد غلب عليه الوجع، وأن الرجل ليهجر وعندكم القرآن " والظاهر هذه النسخة، لأن فضل بن روزبهان مع نهاية اهتمامه في توجيه أفعالهم بقدح سند النقل والتأويل، لم ينكر هذا اللفظ من عمر لغاية انتشاره وفضيحة إنكاره.

وفي هذا الكلام أنواع القباحة والشناعة، وخروج القائل به عن استحقاق الإمامة والخلافة، بل من اعتبار قوله في أدنى مراتب الشهادة:

منها: نسبة الهذيان إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد قوله " قد غلب عليه الوجع " ولما كانت غلبة الوجع قد تصير سببا للهذيان لبعض الناس، فجوز بحسب الظاهر صيرورة وجعه (صلى الله عليه وآله) سببا للهذيان، حتى لا يكون لكلامه (صلى الله عليه وآله) في ذلك الوقت وكتابته اعتبار، وهذا من غاية جهله بمرتبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لظهور عدم انعزال رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبب الأمراض والأوجاع، فقوله (صلى الله عليه وآله) في الصحة والمرض واحد.

ومنها: أنه مع عدم احتمال الهذيان في حقه (صلى الله عليه وآله) لم ينقلوا بعنوان الكذب والافتراء ما يدل على كون كلامه (صلى الله عليه وآله) صادرا عنه (صلى الله عليه وآله) من غير قصد، ولم ينقلوا لنسبة هذا إليه سببا إلا الوجع، فإن جاز صدور القول من غير قصد للوجع، فلم تمسكوا بما رووه عن عائشة من أمر أبي بكر بالصلاة، ولم لم يجوزوا لو فرض صدقها في الخبر كون كلامه (صلى الله عليه وآله) من غير قصد؟ ولم يجعلوا خروجه (صلى الله عليه وآله) بعد اطلاعه (صلى الله عليه وآله) على صلاة أبي بكر قرينة عليه؟ وهذا بعنوان الالزام عليهم، وإلا أي مؤمن يجوز أن

يكون كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله) في وقت من الأوقات خارجا عن أن يكون حجة؟

ومنها: قوله " حسبكم كتاب الله " مع ظهور اشتماله على المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، فقوله " حسبكم كتاب الله " لم يكن للجهل بعدم الكفاية، لأن عدم ms160 الكفاية أظهر من أن يخفى على أحد، بل غرضه من الكلام منع الكتابة تسهيلا لما مهدوه وتخلفوا عن جيش أسامة له من غصب الخلافة، ولفظ " لن تضلوا بعده أبدا " كالصريح في كون الكتابة تأكيدا وتوضيحا لما ذكره (صلى الله عليه وآله) من حديث الثقلين، ولما فهم عمر من السياق مقصوده فعل ما فعل.

ولفظ " ما شأنه؟ هجر؟ استفهموه " كلامهم في مقام التوجيه لئلا يصرح عمر بنسبة الهجر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلعلهم يقولون جوز عمر الهجر ولم يجزم به ولا نقص في التجويز، فنقول: هل يجوز العاقل عدم وجوب إطاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حال؟ ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر.

ومع ظهور عدم كفاية كتاب الله وشناعة فعل عمر، تفطن بعض أهل السنة هذه الشناعة بما نقل عن قطب الدين الشيرازي الشافعي، حيث قال في بعض مكاتيبه:

رآه بي رآه نماى نمى توان يافت، وگفتن آنكه كتاب الله وسنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) در ميان است بمرشد چه حاجت است، به آن ماند كه مريض گويد: چون كتاب هست كه أطباء نوشته اند، مرا چرا رجوع به أطباء بايد كرد، كه أين سخن خطاست، براي آنكه هركس را فهم كتب طب ميسر نيست، واستنباط از آن مى توان كرد مراجعت با أهل استنباط مى بايد كرد، كه * (ولو ردوه إلى الرسول والى اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) * كتاب حقيقي صدور أهل علم است كه * (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) * نه بطون دفاتر، چنانچه حضرت أمير المؤمنين (عليه السلام) فرمود: أنا كلام الله الناطق، وهذا كلام الله الصامت.

وبالجملة شناعة فعلهم من الواضحات التي لا تحتاج إلى البيان.

وهاهنا أمر آخر وهو: أنه أوصى بثلاث وصايا بعد الأمر باكتسابه، فلم لم يجوز أن تكون مثل الكتابة؟ وأيضا الكتابة التي أمرها أبو بكر لاستخلاف عمر كانت عند شدة وجعه، فلم لا يجوز كون هذا الأمر وما أمر ms161 به هذيانا، مع أنه لم يكن كلامه عند الصحة حجة، ولم يكن لنا دليل على عدم تطرق الهذيان إليه، ولنعم ما قال بعضهم في هذا المعنى:

أوصى النبي وقال قائلهم * قد ظل يهجر سيد البشر ورأوا أبا بكر أصاب ولم * يهجر وقد أوصى إلى عمر فإن قلت: لما كثر اللغط بقول عمر وغيره وأخرج الحاضرون، لم لم يأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإحضار جماعة راعين ما ظهر من القرآن من وجوب إطاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وترك رفع الصوت عنده؟ حتى يكتب الكتاب المقصود بحضورهم، ويثبت ما كتب لغير الحاضرين بشهادة الحاضرين؟

قلت: لعل المانع علمه (صلى الله عليه وآله) بعدم انتظام الأمر، لأن مقصود عمر من نسبة الهجر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تسهيل إنكار ما أراد إنكاره، ولو فرض كتابة ما أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتابته بعد قول عمر بل قبل قوله لم ينتظم الأمر، لأن نسبة عمر هذا الأمر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) مشافهة وتصديق بعض السامعين إياه فيما نسب، أو في كفاية كتاب الله، أقبح وأشنع من هذه النسبة والتصديق بعد الوفاة، لأنهما وإن اشتركا في قباحة ترك رعاية مقتضى النبوة، لكن المشافهة مختصة بمنع الحياء.

ألا ترى أن الحياء يمنع عن نسبة هذا الأمر إلى أوساط الناس مشافهة إذا جوز إدراكهم هذا الكلام، ومع هذا لم يمنعهم الحياء من نسبة هذا الأمر إلى سيد الأنبياء وتصديق عمر مشافهة، أتظن مبالاتهم في نسبة هذا الأمر والإصرار فيها بعد وفاته، فأمره (صلى الله عليه وآله) بالكتابة إنما هو لتكثير الأدلة الدالة على مستحق الأمر، ولعله (صلى الله عليه وآله) كان عالما بأنه إن كتب ما أراد كتابته، ردوه بهذه النسبة، فيشيع بين أهل

الملل الباطلة، فيصير طريقا لهم في نسبة الشناعة إلى هذا الدين.

اعلم أن هذه الحكاية تدل على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) بوجوه:

أحدها: حصول العلم القطعي بحسب السياق، وفهم عمر (1) منافاته ms162 لغرضه، وإخباره (صلى الله عليه وآله) بعدم الضلال بعده، أي: بعد أن يعملوا بمقتضاه على طبق رواية الثقلين، بأن المقصود من الكتابة تأكيد ما ذكره يوم الغدير، وما بينه برواية الثقلين وغيرهما، وتوضيحها وتشييدها.

وثانيها: دلالة الخبر على عصمة المستحق للأمر، بدليل قوله (صلى الله عليه وآله) " لن تضلوا بعده أبدا ".

وثالثها: دلالة قول عمر بحسب المقام على كون غرضه صرف الأمر عن المستحق وغصبه بما تيسر، فهو غير لائق للأمر، وبعدم لياقته يثبت عدم لياقة الأول والثالث، بعدم القائل بالفصل في الأول وبه وبالفرعية في الثالث، فالاستحقاق للأمر بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) منحصر في أمير المؤمنين (عليه السلام). والوجه الأخير جار في جميع مطاعن أحد الأولين.

منع المتعتين:

ومنها: أنه قال: " متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما " (2).

اعلم أن هذا القول من عمر لم يكن لروايته عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو من الغلط الناشي من عدم إدراكه مقصود رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بل هذا الكلام يدل على حكمه بخطأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أمر المتقين.

ومع كونه ظاهرا من هذا الكلام، يدل عليه ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول، في الفصل الثالث من الباب الثاني من كتاب الحج، من صحيح مسلم، عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وابن الزبير ينهى عنها، فذكرته لجابر، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما قام عمر، قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله (1)، فأتموا الحج والعمرة، كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة (2).

ومن صحيح البخاري، عن عمران بن الحصين، قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، ms163 قال رجل برأيه ما شاء (3).

ومن صحيح الترمذي، عن سالم بن عبد الله، أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن

كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟

فقال الرجل: بل أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).

ومن الغرائب أن شارح التجريد قال: أنه صعد المنبر وقال: يا أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن، وهي متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل. وأجاب عنه: بأن ذلك ليس قدحا فيه، فإن تخالف المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع انتهى.

ولا يخفى سخافة هذا الجواب وغرابته، لأنه مع عدم احتمال الاجتهاد في حقه (صلى الله عليه وآله) كيف يجوز في مثل تلك الأمور التي لا سبيل للعقل إليها أصلا كون مأخذه الاجتهاد. ودلالة قوله (صلى الله عليه وآله) " لو استقبلت ما استدبرت من أمري ما سقت الهدي " على الاجتهاد كما توهمه بعضهم، في غاية السخافة، بل المقصود أن هذا الأمر الذي نزل وهو وجوب حج التمتع على النائي وفضيلته لو كان قبل سياق الهدي لما سقت الهدي الذي كان قبل ذلك راجحا بأمر الله تعالى.

ومع قباحة نسبة الاجتهاد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فبأي شئ صار عمر أحق بالاتباع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى حرموا متعة النساء بتحريمه، وتركوا حي على خير العمل رأسا، حتى لو قال أحد هذه الكلمة في الأذان إن لم يتعرضوا لقتله تعرضوا لشتمه وضربه على أقبح وجه وأشده، فإن ثبتت هذه المرتبة لعمر فهي مرتبة النبوة لا مطلق النبوة، بل النبوة التي ينسخ بها بعض الشرائع السابقة، فللقائلين بإمامته أن يقولوا في جواب منكر الإمامة: إن طريقة عمر كانت في مدة متمادية تأسيس الشرع ونسخ ms164 بعض ما نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعدم الرضا بإمامته خارج عن العدل والإنصاف.

؟؟؟؟؟

نقل عبد الحميد بن أبي الحديد كلام السيد الجليل في شناعة ما صدر من عمر في حج التمتع، ثم قال: فأما متعة الحج فقد اعتذر عمر لنفسه وقال: ما قدمنا ذكره من أن الحج بهاء من بهاء الله، وأن التمتع يكشفه ويذهب نوره ورونقه، وأنهم يظلون معرسين تحت الأراك، ثم يهلون بالحج ورؤوسهم تقطر، وإذا كان قد اعتذر لنفسه فقد كفانا مؤونة الاعتذار (1) انتهى.

هذا الاعتذار لا معنى له أصلا، لأن كيفية الصلاة والحج وأمثالهما لا يتوهم كونها اجتهادية، فهذا البيان من الله تعالى بلا شائبة ريب، فالراد على رسول الله (صلى الله عليه وآله) راد على الله إن علم كونه من الله، وإن لم يعلم كونه من الله: فإما أن يعلم جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا الأمر منسوبا إلى الله تعالى ويجوز كذبه (صلى الله عليه وآله) أو يتوهم هذا الأمر اجتهاديا وما يقتضيه، الاحتمالان الأولان لا يحتاج إلى البيان، والثالث مع أنه غير محتمل في نفسه وبحسب سياق كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيضا اعترف به ابن أبي الحديد بتقريب حكاية التخلف عن جيش أسامة.

حيث قال: وأن الذي ينافي الاجتهاد بالرأي هو مثل فرائض الصلاة ومقادير الزكوات ومناسك الحج، ونحو ذلك من الأحكام التي تشعر بأنها متلقاة من محض الوحي، وليس للرأي والاجتهاد فيها مدخل (2) انتهى.

فلعله في مبحث التخلف غفل عماد ذكره هاهنا وتكلم بمقتضى العقل، أو عدل عما ذكره هاهنا وتكلم بالصواب.

فإن قلت: الروايات المذكورة إنما تدل على قوله برأيه في متعة الحج لا في الآخرين.

قلت: وإن كان سياق الرواية دالا على قوله برأيه في الكل، لكن بيان كون مراده ما

يقتضيه ظاهر السياق في واحد منها كاف لنا هاهنا، مع بعد إرادة تحريمه أحدها من عنده، والباقيين بما روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو سمع منه (صلى ms165 الله عليه وآله ) من " أحرمهن " بنسبة التحريم إلى نفسه، وجعل الثلاثة مشتركة في هذا التحريم.

ونقل العلامة الحلي نور الله مرقده مثل رواية رويناها عن البخاري عن جابر، وقال بعده: وفي الصحيحين عن جابر من طريق آخر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق أياما على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر، حتى نهى عمر لأجل عمرو بن حريث لما استمتع.

وفي الجمع بين الصحيحين من عدة طرق إباحتها أيام رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وبعض أيام عمر.

وروى أحمد بن حنبل في مسنده، عن عمران بن الحصين، قال: أنزلت متعة النساء في كتاب الله تعالى، وعلمناها وفعلناها مع النبي (صلى الله عليه وآله) ولم ينزل القرآن بحرمتها ولم ينه عنها.

وفي صحيح الترمذي، قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء، فقال: هي حلال، وكان السائل من أهل الشام، فقال: إن أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر: إن كان نهى عنها وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) نترك السنة ونتبع قول أبي.

قال محمد بن حبيب الهجري: كان ستة من الصحابة وستة من التابعين يفتون بإباحة المتعة للنساء.

وقد روى الحميدي ومسلم في صحيحيهما والبخاري أيضا من عدة طرق جواز متعة النساء، وأن عمر هو الذي أبطلها بعد أن فعلها جميع المسلمين بأمر النبي (صلى الله عليه وآله) إلى حين وفاته وأيام أبي بكر (1) انتهى.

وهذه الأخبار دالة على أن متعة النساء أيضا لم يكن لرواية أو سماع.

وفضل بن روزبهان لما نقل كلام العلامة (قدس سره) ولم يقدر على إنكار الأخبار، استدل على عدم جواز المتعة بقوله تعالى * (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) * (1) وأنها ليست بزوجة، لأنها ليست بوارثة ولا موروثة، وقال: وأما الأخبار فهي مروية عن جماعة لم يعلموا أن الأمر تقرر على الحرمة في آخر الأمر (2) انتهى.

وضعف الاستدلال واضح، لأن انتفاء بعض توابع الزوجية الدائمية لا يستلزم انتفاء الزوجية المطلقة، ms166 فكيف يجوزون نكاح الكتابية مع انتفاء إرثها؟ وضعف كلامه على الأخبار أوضح، لأنه مع سخافة الاحتمال الذي ذكره في الأخبار لامتناع خفاء مثل هذا الأمر المتوفر الدواعي على النقل والانتشار وانتفاء الدواعي على الاخفاء، لعدم الخوف من النقل ما يصنع فيما يدل على استمرار الاستمتاع في زمان أبي بكر، بل بعض زمان عمر وبأي وجه يأوله.

ولعلهم قبل ملاحظة الأدلة رجحوا إمامة الثلاثة بتبعية الآباء والكبراء، والتزموا الاصرار في تبعية الأهواء، فلما رأوا الدلائل القاطعة على بطلان عقائدهم أغمضوا عنها، وقالوا في جوابها: أي شئ جرى على لسانهم؟ وإلا فأي عاقل اتصف بأدنى مراتب الفضل أو رعاية الإنصاف مع الاتصاف بالجهل، يجوز أن يكون حلية المتعة منسوخة بمنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا يظهر في زمانه (صلى الله عليه وآله) ولا في زمان خلافة الأول، مع عموم الابتلاء وحصول التوالد والتناسل، أو ظهر فيه ولم يجز مقتضاه، مع اقتدار عمر في زمان الأول على أزيد من هذا، وكون مقتضى الخبر موافقا لهواه ويجري مقتضاه في زمان سلطنته، وعلى تقدير عدم الاجراء في زمان

أبي بكر، لاقتضاء الرأي الاغماض وتغيير الرأي بتغيير الأزمان لا يرتفع التشنيع.

وأيضا أي توجيه لقوله " فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " مع الخبر المشهور من رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي يكاد يكون متواترا، على ما ذكره ابن أبي الحديد، وهو قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) " ادرؤا الحدود بالشبهات " ولتبعة عمر أن يخطأوا الشامي في قوله " بل أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) " وأن يخطأوا ابن عمر في سكوته، بعد ترجيح الشامي ما رجحه ويقولوا له: أنت غافل عن مرتبة أبيك، وإلا كان الواجب عليك أن تقول: بل قول أبي لنسخ فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وقوله بقول أبي، فإن سكتوا عن هذا بلسان القال ينادي به بأعلى صوته لسان الحال.

ومنها: جعله الإمامة شورى بين ستة، على وجه عرفته في مبحث إمامة عثمان، ولا ms167 حاجة إلى الإعادة.

إنكار موت الرسول (صلى الله عليه وآله):

ومنها: كونه قليل المعرفة والعلم، حتى أنكر موت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: ما مات محمد حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم، فلما تلا عليه أبو بكر قوله تعالى * (إنك ميت وإنهم ميتون) * (1) * (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) * (2) قال: أيقنت بوفاته وكأني لم أسمع بهذه الآية (3). ومن كان مرتبة جهله هذه المرتبة كيف يجوز أن يكون إماما ويجب إطاعته على الأمة؟

ولما ظهر على القائلين بإمامته شناعة هذا الجهل، وسمعوا من أهل الحق بيان عدم

لياقة صاحبه للإمامة، وكان اشتهار هذا القول منه وظهوره مانعا عن إنكار تكلمه بهذا الكلام، اضطروا إلى التوجيه، فقال فضل بن روزبهان ما حاصله أمران:

أحدهما أن غرضه من هذا الكلام عدم انتشار الخبر قبل البيعة حتى لا يظهر من المنافقين الفتنة. والثاني أن غلبة المحبة وشدة المصيبة صارتا سببين لغفلته، وهذا لا يكون طعنا عليه (1).

وذكر شارح التجريد احتمال سببية شدة المصيبة، واحتمال فهمه من قوله تعالى * (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين) * (2) وقوله * (ليستخلفنهم في الأرض) * (3) أنه يبقى إلى تمام هذه الأمور وظهورها غاية الظهور.

وقال صاحب المغني: روي عنه أنه قال: كيف يموت؟ وقد قال الله * (ليظهره على الدين كله) * وقال: * (وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا) * فلذلك نفى موته، لأنه حمل الآية على أنها خبر عن ذلك في حال حياته، حتى قال له أبو بكر: إن الله وعد بذلك وسيفعله، وتلا عليه ما تلا فأيقن، وإنما ظن أن موته يتأخر عن ذلك الوقت لا أنه منع من موته (4) انتهى.

وسخافة هذه الاعتذار على ما يظهر من كلام العلماء طاب ثراهم مع تقريب ما ظاهرة. أما خوف فتنة المنافقين، فلا وجه له لقلتهم وضعفهم، بحيث لا يتوهم في شأنهم القدرة على الفتنة أحد. وأما شدة المحبة، فانتفاء آثارها يدل على انتفائها، لأن من آثار شدة المحبة إطاعة ms168 قوله، وتخلفه عن جيش أسامة مع غاية مبالغة

رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تنفيذ الجيش، وغاية الاهتمام في المنع عن التخلف، دليل على انتفاء المحبة التي ادعوها، وإلا فكامل المحبة لا يترك امتثال أمر من يحبه والانزجار عما زجره، وإن كانا خلاف هوى نفسه، والراجع إلى الوجدان يعرف صدق المقال.

وأيضا صاحب هذه المحبة كيف يمنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما أراده من الكتابة، ويعبر عنه (صلى الله عليه وآله) بالرجل، وينسبه إلى الهجر مشافهة؟ وظني أن أكثر الأعداء لم يكونوا قادرين على هذا التعبير والنسبة مشافهة لمنعهم الحياء عنهما.

وأما شدة المصيبة، فلم يظهر منه أثرها، بل ظهر منه خلافه، لأن ترك رسول الله (صلى الله عليه وآله) على تلك الحال وتوجهه إلى السقيفة مع الاهتمام في تعجيل الأمر والمغالبة والحيلة لا يليق بعضها بأرباب المصيبة، فكيف كلها. ولو كان تأثر من المصيبة تأثرا زائدا عن المعتاد على ما ادعوا، ولم يكن غرضه من حضورها غصب الخلافة، كان الواجب عليه أن يقول بعد حضورها: أن هذه المصيبة أشد المصائب، كما أن من انتقل إلى عالم القدس أشرف ما خلق وما يخلق وأعظمهما، فالواجب أولا الاشتغال بتجهيزه، وبعد الفراغ عنه واجتماع العقول من الاضطراب وأربابها في موضع مناسب التكلم في أمر الخلافة والسلطنة، لعدم احتياج العلم بقباحة ترك رسول الله (صلى الله عليه وآله) والاشتغال بنصب الخليفة إلى مزيد إدراك.

وأيضا لو أخرجته المصيبة عن إدراك الواضحات، كان يجب أن يظهر منه التشويش في المقال والضعف في الحيل، ولم يظهر منه شئ من ذلك في السقيفة، بل الناظر إلى أحواله وأحوال أخيه في السقيفة من التدبيرات والحيل يعلم أنهما كانا منتظرين لهذا.

ويدل على ما ذكرته قوله في أمر السقيفة " أتيناهم وقد كنت زورت في نفسي كلاما أريد أن أقوم به إليهم " لأن هذا التزوير: إما أن صدر عن عمر قبل المصيبة، أو بعدها، فإن كان قبلها فهو الانتظار، وإن كان بعدها فهذا التزوير ينافي شدة ms169

المصيبة عليه بحيث لم يبق له إدراك الواضحات، ولم ينقض بين إنكار الموت والسقيفة مدة يحصل التسلية لمن استولى عليه المصيبة، بحيث كانت كلماته خارجة عن كلام العقلاء.

وفهم عدم الموت لو كان من قوله تعالى * (هو الذي أرسل رسوله) * كما جوزه شارح التجريد، واختلق الرواية به صاحب المغني، لم يكن لتلاوة أبي بكر الآية المذكورة دخل في إزالة شبهته، ولم يكن لقوله " وكأني لم أسمع بهذه الآية " معنى، بل كان الواجب عليه أن يقول بعد قراءة الآية: أني لا أنكر جواز موته حتى تثبته بالآية، وسبب حكمي بعدم الموت أنه ليس أوان موته هذا الوقت، لبقاء ما وعد الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وآله) ولما لم يقل هذا الكلام واكتفى بسماع الآية، ظهر بطلان كون الشبهة تجويز وعدة الظفر والرواية.

وأيضا كما ذكره السيد يجب إن كانت هذه شبهة أن يقول في حال مرض الرسول (صلى الله عليه وآله) وقد رأى من جزع أهله وأصحابه وخوفهم عليه الوفاة، حتى يقول أسامة بن زيد معتذرا من تأخره عن الخروج في الجيش الذي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكرر ويردد الأمر بتنفيذه: لن أكن لأسأل عنك الركب، ما هذا الجزع والهلع؟ وقد آمنكم الله موته بكذا وكذا، فما وجه كذا (1) انتهى.

ولما كانت الرواية المختلقة التي نقلها صاحب المغني ظاهر الكذب والافتراء، لم ينقلها شارح التجريد وابن روزبهان، مع غاية اهتمامهما في إنكار الحق بأي وجه كان.

الأمر برجم الحاملة:

ومنها: أنه أمر برجم حامل حتى نبهه معاذ، وقال، إن يكن لك سبيل عليها، فلا سبيل على ما في بطنها، فرجع عن حكمه وقال: لولا معاذ لهلك عمر (1).

ونقل شارح المختصر في مبحث الاجماع السكوتي، وكون عادتهم ترك السكوت عند سماع الخطأ هذه الحكاية بقوله: كقول معاذ لعمر لما رأى جلد الحامل: ما جعل الله على ما في بطنها سبيلا، فقال: لولا معاذ لهلك عمر. وأجاب عن هذا صاحب المغني وشارح التجريد بتجويزهما عدم علم عمر بالحمل، وفضل ms170 بن روزبهان بجواز الخطأ والنسيان عن المجتهدين.

ولا يخفى ضعفهما. أما الأول، فلظهور عدم جواز العذر بعدم العلم بالحمل الذي ليس من الاحتمالات البعيدة التي يندر وقوعها حتى يجوز غفلة مجتهد عنه، فعدم تفتيشه: إما من عدم مبالاته بأمر الدين، أو من قلة علمه، بحيث لا يتفطن بوجوب التفتيش في مثل هذا الأمر الذي يعلم وجوبه فيه كثير من العوام، وعلى التقديرين لا يجوز إمامته على كافة أهل الإسلام لو فرض عدم ضرورة إحاطة الإمام بجميع أمور الشرع.

وأيضا جواب معاذ دال على كون الأمر بالرجم بعد ظهور الحمل، وإلا كان الواجب عليه رعاية الإمام، وقوله هذه حامل ولعل حملها لم يظهر لك، وقوله لم يجعل الله على ما في بطنها سبيلا دال على ظهور الحمل وكون الغفلة عن الحكم.

وأيضا لو كان عمر غافلا عن الحمل لكان يجب أن يقول في جواب معاذ: لم يكن حكم الحامل غير معلوم لي حتى يحتاج إلى الاستدلال بعدم جواز رجمها، بل الأمر بالرجم لعدم العلم بحملها، وحينئذ وإن لزم على عمر قباحة عدم التفتيش، لكن

قباحة الأمر بالرجم مع العلم بالحمل الذي يظهر من عدم إظهار غفلته عنه في غاية الشناعة. ولو نسب إلى مجتهد أمر فيه مثل هذه الشناعة وكان بريئا عما نسب إليه، يجب إظهار البراءة عنه، فكيف وعرض أئمة المسلمين أعلى شأنا وأولى بالرعاية عن مثل هذا النقصان، وترك عمر براءة ساحته عن هذه الشناعة التي تظهر من كلام معاذ، بل إقامة القرينة على صدق النسبة بقوله " لولا معاذ لهلك عمر " دليل واضح على جهله بحكم الحامل.

وأما الثاني، فلظهور عدم جواز مثل هذا الخطأ لمن اتصف بأدنى مراتب الاجتهاد، بل بأدنى مراتب العلم، فكيف يوجب الله على جميع الأمة إطاعة من له جهل بمثل هذه الأمور؟

قال عبد الحميد بن أبي الحديد في تقوية كلام صاحب المغني ودفع الايراد، بدلالة كلام معاذ وعدول عمر عن إظهار الجهل بالحمل على علمه به بما حاصله: أن ظاهر لفظ معاذ وإن ms171 أشعر إلى علم عمر، لكن يمكن أن يكون تكلم معاذ بمثل هذا الكلام ناشئا عن مقتضى أخلاق العرب وخشونتهم، وإن لم يكن عمر عالما بالحمل وعدول عمر عن إظهار الجهل بالحمل، لأنه إنما يقول مثل هذا من يخاف من اضطراب حاله، أو نقصان ناموسه إن لم يقله، وعمر كان أثبت قاعدة وأشد تمكنا من أن يحتاج إلى الاعتذار بمثل هذا. وأيضا اعترف بأن ترك السؤال عن الحمل خطأ كما ذكره السيد، لكن جوز كونه صغيرة (1).

وفيه نظر، لأنه إن أراد بعدم احتياج عمر إلى الاعتذار عدم حاجته إليه، لظهور عدم صدور مثل هذه الزلة منه، فهو ظاهر البطلان. وإن أراد أنه للتمكن في السلطنة وانتظام أمرها، لم يحتج إلى الاعتذار، فهو كما قال، لكن كثير من الملوك الذين لم

يكونوا أهلا لمباشرة أمر من أمور الدين، كانت حالهم كذلك، لكن مدعي إمامة المسلمين يجب عليه الاعتذار عن توهم زلة لم تتحقق منه، وإن فرض كونها أدنى من هذه الزلة لا إقامة القرينة على تحققها كما ذكرته.

وتجويز كون السؤال صغيرة ضعيف، لأن المراد بكونه كبيرة كون ترك سؤال الحاكم والحكم بغير سؤال كبيرة، لا أن ترك السؤال مطلقا كبيرة، لأن من لا يحكم لا يلزمه السؤال وتركه ليس كبيرة ولا صغيرة، وكون الحكم المقرون بترك السؤال الذي هو ترك الواجب كما اعترف به كبيرة، ظاهر بشهادة القرآن، والمناقشة بكون الكبيرة بالذات الحكم المقارن لعدم التفتيش لا عدم التفتيش المقارن للحكم لا انتفاع له هاهنا.

الأمر برجم المجنونة:

ومنها: أنه أمر برجم مجنونة، فنبهه أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال: القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق، فقال: لولا علي لهلك عمر (1).

وأجاب المجيبون بما أجابوا عن الخبر الأول، ونبين ضعف الجواب بعد نقل رواية أخرى.

روى ابن الأثير، من صحيح أبي داود، عن ابن عباس، قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني ms172 فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم، فقال:

ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يبرأ - وفي رواية: يفيق - وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل،

فقال: بلى، قال: فما بال هذه؟ قال: لا شئ، قال: فأرسلها، فأرسلها عمر، قال:

فجعل عمر يكبر (1).

وهذه الرواية تبطل توجيه صاحب المغني وشارح التجريد بوجوه:

أحدها: قوله " استشار فيها أناسا " لدلالته على ظهور الجنون، كما لا يخفى.

وثانيها: قولهم " مجنونة بني فلان زنت " في جواب أمير المؤمنين (عليه السلام) " ما شأن هذه؟ " من غير تفتيش عن عقلها.

وثالثها: قوله (عليه السلام) " أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يبرأ " لأنه لو كان أمره برجمها لعدم العلم بالجنون لقال أمير المؤمنين (عليه السلام) هذه مجنونة واكتفى به، لعدم الحاجة إلى الزائد الذي فيه زيادة هتك حرمة الإمام، لدلالته على كمال جهله، وجواب عمر بعد الاستفهام التقريري بقوله " بلى " يدل على غاية جهله، لأنه رفع القلم عن المجنون، وغفل عن لازمه الظاهر اللزوم الذي هو عدم استحقاق الرجم، ولعل عمر كان غافلا عن رفع القلم أيضا، فاستنبطه من سياق استفهام أمير المؤمنين (عليه السلام) " فقال: بلى " وهذا أيضا يدل على كمال جهله.

ورابعها: عدم اعتذار عمر بعدم العلم بالجنون، والتقريب قد ظهر.

وخامسها: التكبير الذي يدل في مثل هذا المقام على عظم الأمر، ولو كان غافلا عن الجنون لم يكن الأمر عظيما، لأن الجنون ليس أمرا شايعا، حتى يعد عدم التفتيش عنه وبناء الحكم على ظاهر سلامة العقل عظيما في جنب جهالاته.

لا يقال: لا ملامة عليه لبذل جهده بالاستشارة، فإذا كان الجهل عليهم جائزا فكذلك على عمر.

لأنا نقول: هذا الأمر أظهر من أن يحتاج إلى تفتيش ولي الأمر والمجتهد، وجهل

جماعة فتش منهم إنما يصح كونه عذرا له لو كان واحد منهم صالحا للإمامة، وتفتيش الجاهل عن مثله، وبناء الحكم على فهم الجاهلين مثل عدم التفتيش في القباحة.

وبعد إحاطتك بما ذكرته ms173 ضعف جواب ابن روزبهان (1) غني عن البيان.

قال السيد (رحمه الله) في جواب صاحب المغني: لو كان أمر برجم المجنونة من غير علم بجنونها لما قال له أمير المؤمنين (عليه السلام): أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق، بل كان يقول له بدلا من ذلك: هي مجنونة (2).

قال عبد الحميد بن أبي الحديد: قلت: لو كان قد نقل أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال له " أما علمت " لكان قول المرتضى قويا ظاهرا، إلا أنه لم ينقل هذه الصيغة بعينها، والمعروف المنقول أنه قال له: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رفع القلم عن ثلاث، فرجع عن رجمها (3) انتهى.

ولما لم يكن قادرا على أن ينسب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ما نسبه إلى معاذ، جوز عدم نقل السيد الخبر على وجهه، وهذا يدل على غفلته عن رواية نقلتها من صحيح أبي داود، ومع قطع النظر عن هذا عن مثل ابن أبي الحديد، يبعد أن يتهم مثل السيد (رحمه الله) بنقل ما لا أصل له، لأنه مع منع ديانته وأمانته عن مثل هذا كيف يجوز هو نقل السيد الخبر على غير وجهه؟ مع وجود الخصم القوي في بلده.

المنع من المغالاة في المهر:

ومنها: أنه منع من المغالاة في المهر، وقال: من غالى في مهر ابنته جعلته في بيت

المال، بشبهة أنه رأى النبي (صلى الله عليه وآله) زوج فاطمة (عليها السلام) بخمسمائة درهم، فقامت امرأة إليه ونبهته بقوله تعالى * (وآتيتم إحداهن قنطارا) * على جواز ذلك، فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت (1).

وأجاب صاحب المغني بما حاصله: أنه لم يكن هذا نهي تحريم، بل مقصوده استحباب الاقتداء برسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعد التنبيه على ذلك مبني على طيب النفس، قال ما قال على جهة التواضع من استفادة العلم، وهذه صفة محمودة من الفضلاء.

ورد السيد كلامه بما حاصله: أن حمل كلام عمر على الاستحباب دفع للعيان، لأن المروي هو الحظر، ولو لم ms174 يكن حاظرا لما كان في الآية حجة عليه، ولا كان يعترف لها بأنها أفقه منه والتواضع، بحيث يفهم منه خطأ المصيب وإصابة المخطئ غير جائز (2).

وبعض العلماء الكرام طاب ثراه أيد نهي التحريم بحرمة جعل المهر في بيت المال لأجل ترك المستحب.

وقال فضل بن روزبهان: إن عمر لم يرتكب المحرم بل هدد به، ولو فعله لارتكب المحرم على زعمه (3). وفي كلام مصوبي عمر نظر، غير ما ظهر مما نقلته أيضا.

أما في كلام صاحب المغني، فلأنها لم تستدل على عمر إلا بالآية، فإن كان مراد القاضي أنه ظهر من فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجحان القليل، ولما كان مقتضى الآية جواز الكثير، فالاقتداء برسول الله (صلى الله عليه وآله) مبني على الرضا، وكان عمر غافلا عن مقتضى الآية، فهذا هو المراد من الجهل الذي نسبوه إلى عمر، لأنه إذا كان غافلا عن مقتضى الآية الذي هو جواز الكثير، فقد تعين القليل بزعمه، فوقع فيما فر منه.

وإن كان المراد أنه كان عمر قائلا بجواز القليل والكثير من غير تعيين لأحدهما، بل قال برجحان أحدهما فقط، فلم يقع تنبيه من المرأة غير ما عرفه عمر أصلا، فأي معنى لقوله " وبعد التنبيه " الخ؟

وأما في كلام فضل، فلأن التهديد على ما أطلقه الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) ابتداع في الشرع والدين المبين، وهل هذا إلا توجيه فعله بتغيير مقتضى القرآن برأيه.

وأيضا في تقييد قوله " لارتكب المحرم بقوله على زعمه " دلالة على عدم ارتكاب المحرم على زعم فضل، وهو ظاهر البطلان، لأنه إذا جاز الكثير، فلا معنى لجواز جعله في بيت المال.

وقال شارح التجريد في توجيه قول عمر: وأجيب بأنه لم ينه نهي تحريم، بل إنما نهاه على معنى أنه وإن كان جائزا شرعا فتركه أولى نظرا إلى أمر المعاش، وقوله " كل الناس أفقه من عمر " فعلى طريق التواضع وكسر النفس. وجوابه ظهر مما ذكرته.

وروى عبد الحميد بن أبي الحديد في ضمن نقل كلام عمر ms175 وسيرته وأخلاقه ما هذا لفظه: وخطب عمر فقال: لا يبلغني أن امرأة تجاوز صداقها صداق زوجات رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا ارتجعت ذلك منها، فقامت إليه امرأة فقالت: والله ما جعل الله ذلك لك، إنه تعالى يقول * (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) * فقال عمر: ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت، ناضلت إمامكم فنضلته (1).

ومع وضوح بطلان توجيهاتهم هذا أيضا يدل على بطلانها.

شناعة وقباحة:

ومنها: ما رواه عبد الحميد بن أبي الحديد بقوله: وروى ابن عباس قال: دخلت على عمر في أول خلافته، وقد ألقي له صاع من تمر على خصفة، فدعاني إلى الأكل، فأكلت تمرة واحدة، وأقبل يأكل حتى أتى عليه، ثم شرب من جر كان عنده، واستلقى على مرفقة له، وطفق يحمد الله يكرر ذلك، ثم قال: من أين جئت يا عبد الله؟ قلت: من المسجد، قال: كيف خلفت بني عمك؟ فظننته يعني عبد الله بن جعفر قلت: خلفته يلعب مع أترابه، قال: لم أعن ذلك إنما عنيت عظيمكم أهل البيت، قلت: خلفته يمتح بالغرب على نخيلات من فلان ويقرأ القرآن.

قال: يا عبد الله عليك دماء البدن إن كتمتنيها، هل بقي في نفسه شئ من أمر الخلافة؟ قلت: نعم، قال: أيزعم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نص عليه؟ قلت: نعم وأزيدك سألت أبي عما يدعيه، فقال: صدق، فقال عمر: لقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أمره ذرو من قول، لا يثبت حجة ولا يقطع عذرا، ولقد كان يربع في أمره وقتا ما ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه، فمنعت من ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام، لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبدا، ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارها، فعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أني علمت ما في نفسه، فأمسك وأبى الله إلا إمضاء ما حتم. ذكر هذا الخبر أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد في كتابه مسندا (1).

ومن الغرائب ms176 نقل أهل السنة مثل هذه الرواية وبقاؤهم على عقائد الآباء، مع قولهم بثبوت إمامته بالإجماع، ولعلهم ممن أنطقهم الله ببعض الصواب تتميما للحجة عليهم، وعلى من نظر إليه وفي الرواية أمور:

أحدها: دلالتها على علم عمر بتحقق الخوف عن إظهار ما في الضمير، فخوف ابن عباس على الكتمان بقوله " عليك دماء البدن ".

وثانيها: قول عمر " هل بقي في نفسه شئ من أمر الخلافة؟ " يدل على علم عمر بكونه في قلبه (عليه السلام) والسؤال إنما هو عن بقائه في هذا الوقت، وهذه الخلافة التي في قلب أمير المؤمنين (عليه السلام) هي الخلافة بالنص، لأبدل عمر أو بعده على ما هو طريقهم من حصولها باتفاق الأمة، كما يدل عليه دعوى النص، كما نقله ابن عباس.

وثالثها: علم عمر أو ظنه هذه الدعوى من أمير المؤمنين (عليه السلام) كما يدل عليه قوله " أيزعم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نص عليه؟ ".

ورابعها: شهادة عباس على صدق أمير المؤمنين (عليه السلام) في دعوى النص، كما رواه ابنه عنه.

وخامسها: اعتراف عمر بصدور كلام من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيه إيماء إلى كون أمير المؤمنين (عليه السلام) إماما، لكن ادعى أنه لا يثبت حجة ولا يقطع عذرا، وفي هذا الكلام من عمر احتمالان: أحدهما عدم دلالته دلالة قطعية حتى تثبت بها الحجة، كما يومئ إليه بعض كلامه. وثانيهما أنه لا يثبت من كلامه (صلى الله عليه وآله) حجة على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) وإن كان صريحا في الدلالة لظهور الخطأ على زعم عمر، وإليه يومئ بعض كلامه.

وسادسها: علمه بميل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) كما يدل عليه قوله " ولقد كان يربع في أمره ".

وسابعها: علمه بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أراد في المرض التصريح باسم أمير المؤمنين (عليه السلام) في الإمامة، ومنعه عمر رعاية لأمر المسلمين، وبهذا الكلام ظهر سبب التخلف عن جيش أسامة أكثر مما ظهر سابقا.

هل يليق أن يقول ms177 مسلم بإمامة من لا نص على إمامته بالإجماع الذي إنما يتحقق

بتوافق العقائد؟ مع علمه بأن أمير المؤمنين (عليه السلام) غير معتقد بإمامته، وأن الخوف مانع عن إظهار ما في الضمير، فبأي طريق علم عمر خلافته؟ حتى يجلس مجلس رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبأي شئ علمها تبعته حتى اتبعوه؟ هل كلماته الركيكة إلا تخطأة الرسول (صلى الله عليه وآله)؟ وأي عقل يجوز أن يختاره الله تعالى لنبوة الكافة ويختم به النبوة؟

ويأمر الناس بإطاعته المطلقة، مع ظهور خطأه في كثير من الأمور لعمر ولتبعته بعد ظهوره له أو بظهوره له، فلأحد الأمرين تركوا إطاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبنوا الأمر على ما قال عمر، مع كونه معروفا بالجهالات ومشهور بالزلات، وظهر بعضها لك.

ضربه رسول رسول الله (صلى الله عليه وآله):

ومنها: ما اشتهر نقله وقال ابن أبي الحديد: روى أبو هريرة قال: كنا قعودا حول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في نفر، فقام من بين أظهرنا، فأبطأ علينا، وخشينا أن يقطع دوننا، فقمنا - وكنت أول من فزع - فخرجت أبتغيه حتى أتيت حائطا للأنصار لقوم من بني النجار، فلم أجد بابا إلا ربيعا، فدخلت في جوف الحائط - والربيع الجدول - فدخلت منه بعد أن احتفرته، فإذا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: أبو هريرة؟

قلت: نعم، قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين ظهرينا فقمت وأبطأت، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا - وكنت أول من فزع - فأتيت هذا الحائط، فاحتفرته كما يحتفر الثعلب والناس ورائي.

فقال: يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فخرجت فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هذان النعلان؟ قلت: نعلا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعثني بهما وقال: من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة، فضرب عمر في صدري، فخررت لاستي، وقال: ارجع إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله). ms178

فأجهشت بالبكاء راجعا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما بالك؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب صدري ضربة خررت لاستي وقال: ارجع إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإذا عمر، فقال: ما حملك يا عمر على ما فعلت؟ فقال عمر: أأنت بعثت أبا هريرة بكذا؟ قال: نعم، قال: فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فيتركوا العمل خلهم يعملون، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

خلهم يعملون (1).

وفيه أمور: أولها: ضرب عمر أبا هريرة لإطاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بتبليغ ما أمره (صلى الله عليه وآله) بتبليغه، ومع قباحة ضرب غير المستحق في هذا الفعل استخفاف برسول الله (صلى الله عليه وآله) بأقبح وجه، وعدم مبالاة منه بمخالفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما لا يخفى.

وثانيها: قوله " أأنت بعثت أبا هريرة؟ " بعد علمه بأنه (صلى الله عليه وآله) بعثه، لدلالة نقل أبي هريرة وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) " ما حملك يا عمر على ما فعلت؟ " وكون نعلي رسول الله (صلى الله عليه وآله) في يد أبي هريرة على البعث دلالة قطعية واضحة استفهام توبيخ، كما يعلمه العارف بأسلوب الكلام، ولا يخفى شناعته، وهذا من غاية جهله بمرتبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسوء الأدب بالنسبة إليه.

وثالثها: نهي عمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن هذا الأمر يدل على أنه زعم علمه بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخطأ في هذا الأمر، واطلع على خطائه (صلى الله عليه وآله) من غير حاجة إلى التأمل، فلعله ظن نفسه أكمل من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في هذا الأمر، وهذا في غاية الشناعة، لأنه لا يجوز أن يرسل الله تعالى رسوله على كل الناس، ويجعل نبوته ناسخة لجميع الأديان السابقة، وباقية إلى يوم القيامة، ولا يعلمه أمثال تلك الأمور، بل هذه الزلات منافية لمرتبة النبوة المطلقة، فكيف تجوز ms179 منه (صلى الله عليه وآله) فإذا

وجد في كلام الله تعالى وكلام رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما لا يبلغ إليه عقولنا وتستبعده لو لم يكن في أحدهما يجب التيقن بصدق مقتضاهما بالدلائل القطعية الدالة على الصدق.

ومع هذا توهم عمر في غاية السخافة، لأن البشارة بالجنة لمن يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها ليست بلا شرط، حتى يخاف أن يتركوا العمل، ألا ترى أن كثيرا من أهل الكتاب يشهدون بها مع كونهم من أهل النار، بل لا يبعد أن يقال بما جاء به الرسول مفصلا فيما علم مفصلا، ومجملا فيما علم من الشرائط أيضا، فظهر قوة احتمال فقد الشرط في عمر.

ولو فرض وجوب الجنة بهذه الكلمة مع الاعتقاد بها وبالرسول بلا شرط زائد، ليس في البشارة وجوبها بلا عذاب حتى يتركوا العمل، كيف؟ وأكثر الكبائر التي أوعد مرتكبها بالنار شامل للموحد أيضا، فبأي وجه يطمئنون بها حتى يتركوا العمل؟ فإنهم كما يعتمدون هذا الكلام من رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعتمدون القرآن وسائر أقواله (صلى الله عليه وآله) فلو كان له أدنى أدب وفهم لم يمنع أبا هريرة عن إطاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وبعد تخلية أبي هريرة وما أراد إن أراد أن يزول ما خطر بباله بالتفصيل، فينبغي له أن يستفهم منه (صلى الله عليه وآله) على وجه يناسب الأدب، ويليق أن يسأل (صلى الله عليه وآله) بهذا الوجه عن لم الأمر، ووجه عدم ترتب ما توهمه من المفسدة على ما أمره به، لا أصل الأمر الذي علم حينه وانكشف رجحانه بأمره (صلى الله عليه وآله).

فإذا لم يظهر منه ما يناسب المسلم المستيقن، بل ظهر منه رد قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) وضرب من أطاعه (صلى الله عليه وآله) منعا له عن الإطاعة، مع عدم المضرة بالنسبة إليه في إمضاء أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعدم المنفعة في تركه، كيف يطمئنون أو يظنون بأن ما فعل ms180 مع أخيه في الخلافة لم يكن ردا لنص رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإذا لم يبال من ضرب من أطاعه (صلى الله عليه وآله) ورد قوله مشافهة بلا ظهور منفعة له، فأي اعتماد عليه في عدم رد كلامه (صلى الله عليه وآله) والامتناع عن إطاعته بعد وفاته ومخالفة النص لأهوائه الباطلة.

فإن قلت: فما وجه عدم بيان رسول الله (صلى الله عليه وآله) جهة أمره وخطأ عمر؟ حتى يعلم خطأه ويجتنب هو وسائر المؤمنين عن مثل هذه الأفعال الشنيعة.

قلت: كما لم يكتف ببيان الله تعالى، لأن الله تعالى أمر بإطاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بلا تقييد فلم يطع، فبم يعلم أنه كان يطيع أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد البيان؟ مع جهله بمرتبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما ظهر من منع الكتابة الذي مر، وحكاية الحديبية الآتية.

فإن قلت: فلم لم تنزل في شأن عمر آية النفاق كما نزلت في عبد الله بن أبي؟

وعلى تقدير عدم النزول لم لم يمنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قربه، ولم يبين مرتبة عمر، حتى يظهر للأمة حاله، وأن لا يصلح للاعتماد مقاله؟

قلت: إنما كانت هذه الأمور من عمر إما من عدم اعتقاده بالنبوة، أو اعتقاده بها وجهله بمرتبتها بحيث لا يذعن بها وإن بينت، وعلى التقديرين لا يلزم نزول آية النفاق. أما على الثاني، فلأنه بظاهر الإسلام حقنت دماء جماعة، ولم يظهر نزول القرآن في شأن من ينكر بعض لوازم النبوة بمحض هذا الانكار.

وأما على الأول، فلأن كون عدم اعتقاد النبوة مطلقا من مظهر الإسلام سببا لنزول آية النفاق لم يظهر في غيره، بل إنما كان نزولها بعد تصريحهم بعدم نبوته (صلى الله عليه وآله) وإظهارهم بينهم إرادة الكيد، مثل قولهم * (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) * (1) وما يجري مجراهما.

وبالجملة نزول آية النفاق يدل على النفاق، وعدم نزولها لا يدل على انتفائه، لأن نزول الآية لم يكن ms181 في شأن كل واحد من المنافقين، ومن نزلت في شأنه لم تنزل لأجل كل مرتبة من مراتب النفاق.

وأما عدم منعه وطرده، فلأنه يمكن أن لا يكون طرده لائقا بالنبي (صلى الله عليه وآله) لأنه لما

كان من المهاجرين الذين أسلموا قبل قوة الإسلام، وكان يحضر الغزوات والحروب عند قلة أهل الإسلام وضعفهم، فلو صدر من رسول الله (صلى الله عليه وآله) طرده ومنعه والحكم بنفاقه بمثل هذه الأمور التي لا يظهر شناعتها للعامة، لربما صار سببا لنفرة الناس عن الإسلام، بتوهمهم عدم منافاة هذه الأمور التي ظهرت من عمر رعاية مرتبة الرسالة، فطرده ومنعه من هذه الكلمات من علامات السلطنة، لأن شأن أكثر السلاطين عدم رعاية سابقه الحقوق عند سدة الغضب لبعض مراتب العقوق.

وأما بيان مرتبة عمر بالعمومات، فقد ظهر عدم بيان التفصيل وجهه ما ظهر من عدم طرده ومنعه.

وبعد ما نقلت الخبر وبينت شناعة قول عمر، رأيت أن العلامة الحلي (رحمه الله) نقل الخبر بتفاوت يسير لا يتغير به المعنى، من الجمع بين الصحيحين، من مسند أبي هريرة، من أفراد مسلم، وذكر شناعة ما فعل عمر وقال: مع أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال فيما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أبي ذر، قال: أتاني جبرئيل فبشرني أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وفي رواية:

لم يدخل النار. فهذا الحديث صحيح عندهم، فكيف استجاز عمر الرد على رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وفيه في مسند غسان بن مالك متفق عليه، قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله حرم النار على من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. وإذا كان النبي (صلى الله عليه وآله) قال ذلك في عدة مواطن، كيف استجاز عمر فعل ما فعله (1).

وقال فضل بن روزبهان: اتفق العلماء على أن ذلك يدل على كمال علم عمر، وعلو مرتبته عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث مكنه بعد ms182 الاعتراض، وذكر بعض كلمات

سخيفة لا يحتاج إلى نقلها (1).

وبعد التأمل فيما ذكرته يظهر لك غاية جهل علماء نسبوا عمر بهذه الزلة القطعية إلى العلم، ومع هذا نقول: هل يجوز عاقل أن يرسل الله تعالى جبرئيل إلى رسوله ببشارة، أو يلهمه البشارة التي يجب كتمانها أو يترجح ولا يعلمه به؟ مع علمه تعالى بأنه لا يعلمه بحسب العقل ويعلمه عمر بجودة فهم أعطاه إياها، حتى يظهر منه هذه الإهانة والخفة، نعوذ بالله من أمثال هذه الظنون التي لا تليق بأحد ممن كان في أدنى مراتب العقل.

وأيضا المفسدة التي زعمها عمر ترك العمل بعد علمهم بالبشارة وشاع هذا الخبر، كما يظهر للمتتبع، ولم يترتب ما زعم ترتبه عليه، فبأي سبب بقي اعتقادهم بكمال عقله ولم يحصل فتور في عقيدتهم؟

عدم العلم بخلافته:

ومنها: أنه لم يعلم خلافته، على ما نقل عبد الحميد بن أبي الحديد عند نقل كلامه حيث قال: قال عمر يوما والناس حوله: والله ما أدري أخليفة أنا أم ملك؟ فإن كنت ملكا فلقد ورطت في أمر عظيم، فقال له قائل: يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقا، وأنك إن شاء الله لعلى خير، قال: كيف؟ قال: إن الخليفة لا يأخذ إلا حقا، ولا يضعه إلا في حق، وأنت بحمد الله كذلك، والملك يعسف الناس ويأخذ مال هذا فيعطيه هذا، فسكت عمر وقال: أرجو أن أكونه (2).

وظهر منه شكه في الخلافة، ولا معنى لحمل كلامه على الانكسار، لأنه مع عدم جواز إظهار الشك في الخلافة مع علمه بها، يدفع الاحتمال القسم على الشك بقوله

" والله ما أدري " فإما أن يقول تبعته بكذبه والقسم على الكذب، وإما أن يقولوا بصدقه في عدم الدراية.

ومع ظهور إخراج الاحتمال الأول إياه عن لياقة الخلافة، كيف يجوز تكذيب أحد يخبر عن ضميره ويقسم على طبقه ولا يدل دليل على كذبه؟ فلا وجه للحكم به، ولا دليل على علمه بخلافته إلا ارتكابه الأمر الذي لا يجوز فعله لغير الخلفاء، وهذا لا يدل على علمه. ms183 وإن قالوا بصدقه، فلا وجه لحكمهم بخلافته، كيف؟

وارتكابه أمر الخلافة مع عدم علمه بها يخرجه عن احتمال العدالة، فكيف لا يخرجه عن استحقاق الخلافة.

ولعل سبب شك أظهره بالكلام وأقسم على طبقه لو لم يكن سببه توقع إغواء العوام بنسبتهم إلى الإنصاف وزيادة محبتهم إياه بإظهار هذا الشك مع العظمة، جهله بأنه بعد نص رسول الله (صلى الله عليه وآله) على الإمام إذا غلب على الإمام أحد بالحيلة وبذل جهده في رعاية مصلحة أهل الإسلام، هل يصير بمحض الغلبة والرعاية إماما وخليفة أم لا؟ وهذا في غاية السخافة، لأنه كيف يصير أحد بمحض رعاية ما زعمه مصلحة خليفة وإماما يجب على كافة الناس إطاعته، ومع ظهور بطلانه كيف يعارض نص من هو مهبط الوحي ولا ينطق عن الهوى.

ويحتمل أن يكون سبب إطاعته فيما أطاع توقع ما سمع في أوائل سنه في طريق الشام ممن يخبره بالسلطنة ويوقره ويقبل يده مثل السلاطين، كما نقله ابن أبي الحديد، لا لإذعانه بنبوة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفي حكاية حج التمتع ومتعة النساء، وضرب أبي هريرة، وغيرها من الأمور التي استبد برأيه فيها، ولم يبال بعدم دلالة الكتاب والسنة عليها، بل بدلالتهما أو أحدهما على خلافها نوع إيماء إليه.

وفي قول القائل نظر، لأن المراد بأخذ الحق ووضعه في حق في كلامه، هو ما يزعمه العامة كذلك، وهو لا يعتبر في الخلافة، بل ولا في النبوة، ألا ترى أن رسول

الله (صلى الله عليه وآله) لما أعطى بعض من دخل في ظاهر الإسلام مائة من إبل الغنيمة لتأليف القلوب، زعم كثير من المسلمين أن محبة القرابة دعته إلى ذلك لا موافقة الحق، فظهر أن أفعال الأنبياء والأئمة لا يلزم كونها على وفق فهم العامة، وعلى تقدير الاعتبار لا يكفي في الخلافة، بل يعتبر فيها أمور أخرى لا يمكن تحصيلها بالسعي، ولعل في تعليق المشيئة في قول القائل " وأنك إن شاء الله لعلى خير " إشارة إلى بعض الاحتمالات المنافية للخلافة.

الاعتراض ms184 على رسول الله (صلى الله عليه وآله):

ومنها: ما رواه عبد الحميد بن أبي الحديد وغيره: أنه كتب رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتاب الصلح في الحديبية بينه وبين سهيل بن عمرو، وكان في الكتاب أن من خرج من المسلمين إلى قريش لا يرد، ومن خرج من المشركين إلى النبي (صلى الله عليه وآله) يرد إليهم، فغضب عمر وقال لأبي بكر: ما هذا يا أبا بكر؟ أيرد المسلمون إلى المشركين؟ ثم جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجلس بين يديه، فقال: يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى، قال: ونحن المسلمون حقا؟ فقال: نعم، قال: وهم الكافرون حقا؟

قال: نعم، قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا رسول الله أفعل ما يأمرني به ولن يضيعني.

فقام عمر مغضبا فقال: والله لو أجد أعوانا ما أعطيت الدنية أبدا، وجاء إلى أبي بكر فقال له: يا أبا بكر ألم يكن وعدنا أنا سندخل مكة؟ فأين ما وعدنا به؟

فقال أبو بكر: قال لك أنه العام يدخلها؟ قال: لا، قال: فسيدخلها، فقال: فما هذه الصحيفة التي كتبت؟ وكيف نعطي الدنية من أنفسنا؟ فقال أبو بكر: يا هذا الزم

غرزه، فوالله أنه لرسول الله وأنه لا يضيعه (1).

وفيه أمور: أحدها: غضب عمر من فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يدل على غاية جهله بمرتبة رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وثانيها: قيام عمر مغضبا وقوله " والله لو أجد أعوانا ما أعطيت الدنية أبدا " بعد إخبار رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأنه فعل ما فعله بأمر الله تعالى بقوله " أنا رسول الله أفعل ما يأمرني به ولن يضيعني " إنكارا لرسالته (صلى الله عليه وآله) بحسب الحقيقة، وفي تعبيره (صلى الله عليه وآله) بقوله " أنا رسول الله " إيماء إليه.

وثالثها: قوله لأبي بكر " ألم يكن وعدنا أنا سندخل مكة؟ فأين ما وعدنا به " مؤيد لما ذكرته من الانكار.

ورابعها: إصراره فيما ذكره ms185 أولا وإعادة الكلمة الردية بقوله " فما هذه الصحيفة التي كتبت؟ وكيف نعطي الدنية من أنفسنا؟ " مؤيد لإنكار الرسالة.

وخامسها: حكم أبي بكر برسالة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد مقالة عمر مقرونا بالتأكيدات، يدل على فهم أبي بكر إنكار عمر رسالة رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وسادسها: سكوت عمر في جوابه بأن يقول: ما وجه إثبات رسالته والتأكيد فيه؟ مع اعتقادي بها، وليس شبهتي في الرسالة بل شبهتي في شئ آخر، يدل على كونه منكرا، ويحتمل استمرار الانكار وكون سبب الإطاعة في بعض الأمور ما ذكرته آنفا، ويحتمل تبدل الانكار بالإقرار.

وعلى التقديرين ليس الاعتماد على إسلامه، فكيف يعتمد في الخلافة العامة على من أنكر رسالة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أو شك فيها لو نزل عن الانكار بشبهة لا وقع لها بعد ظهور النبوة بالأدلة القاطعة، ومضى مدة متمادية بعد دخوله في ظاهر الإسلام،

ومشاهدته كثيرا من معجزاته (صلى الله عليه وآله).

رأيه في الطلاق:

ومنها: ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول، في الفصل الثاني من كتاب الطلاق، من صحيح مسلم وغيره، عن طاووس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر واحدة؟ قال: إنه قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم.

وفي رواية عنه: أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم (1).

هذا صريح في مخالفته رسول الله (صلى الله عليه وآله) برأيه، فإن شئت أن يظهر لك قباحة هذا الفعل من عمر زيادة ظهور، فارجع إلى ما ذكرته في منعه المتعتين.

شناعة آرائه وعقائده:

ومنها: ما روى عبد الحميد بن أبي الحديد، قال: وقد روي عن ابن عباس ms186 أيضا قال: دخلت على عمر يوما، فقال لي: يا بن عباس لقد أجهد هذا الرجل نفسه في العبادة حتى نحلته رياء، قلت: من هو؟ فقال عمر: الأجلح (2) - يعني عليا - قلت: وما يقصد بالرياء يا أمير المؤمنين؟ قال: يرشح نفسه بين الناس للخلافة، قلت: وما يصنع بالترشيح؟ قد رشحه لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصرفت عنه.

قال: إنه كان شابا حدثا، فاستصغرت العرب سنه وقد كمل الآن، ألم تعلم أن

الله تعالى لم يبعث نبيا إلا بعد الأربعين، قلت: يا أمير المؤمنين أما أهل الحجى والنهى، فإنهم ما زالوا يعدونه كاملا منذ رفع الله منار الإسلام، ولكنهم يعدونه محروما مجدودا (1).

فقال: أما أنه سيليها بعد هياط ومياط، ثم تزل فيها قدمه ولا يقضي منها إربه، ولتكونن شاهدا ذلك يا عبد الله، ثم يتبين الصبح لذي عينين، وتعلم العرب صحة رأي المهاجرين الأولين الذين صرفوها عنه بادئ بدء، فليتني أراكم بعدي يا عبد الله أن الحرص محرمة، وأن دنياك كظلك كلما هممت به ازداد عنك بعدا. نقلت هذا الخبر من أمالي أبي جعفر محمد بن حبيب (2) انتهى.

وفيه أمور: أحدها: نسبة الرياء إلى من أراد الله تطهيره، وأخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأن منزلته منه منزلة هارون من موسى، وبكونه ولي كل مؤمن بعده، وورد في شأنه غيرها من الآيات والأخبار الدالة على كمال جلالته عند الله تعالى، فهذه النسبة افتراء صرف، بل عدم مبالاة بالكتاب والسنة.

وثانيها: شهادة ابن عباس بترشيح رسول الله (صلى الله عليه وآله) إياه للخلافة، ولم يكن لعمر جواب في مقابله، وإلا لاقتضى الداعي وعدم المانع بيان عدم الترشيح، ولا أقل من منعه، ولعله لم يتكلم فيه خوفا من زيادة التفضيح.

وثالثها: رد عمر ما جعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأمير المؤمنين (عليه السلام) باستصغار السن الذي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعلم به، وهذا تخطأة من عمر لرسول الله (صلى الله عليه وآله) واستدلال منه على هذا القول ms187 بأن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا بعد أربعين، ومع ظهور شناعة رد كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعدم اطلاعنا على المصلحة فيما أمره وظن المفسدة فيه، هذا الكلام في غاية الضعف، لانتقاضه بيحيى وعيسى (عليهما السلام) ومنع تساوي

النبوة والإمامة.

ورابعها: تصريح ابن عباس بأن أهل الحجى والنهى يعدونه كاملا منذ رفع الله منار الإسلام، وليس مرادهم بهذا الكمال استحقاق الإمامة ولو كان بعد عمر، وإلا لم يعدوا أمير المؤمنين (عليه السلام) محروما عن الخلافة دلالة على عدم اعتقادهم باستحقاق أحد من الثلاثة للأمر، فلم يتحقق الاجماع على إمامة واحد منهم.

وخامسها: في نسبة الصرف إلى المهاجرين بقوله " صرفوها بادئ بدء " أيضا دلالة على كونها حقه (عليه السلام) ببيان الرسول (صلى الله عليه وآله) لكن صرفوها للمصالح التي زعموها ظنا منهم غفلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها، وظن الخطأ برسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما ينشأ من غاية الجهل بمرتبته (صلى الله عليه وآله) كما مر غير مرة.

وسادسها: في قوله " أن الحرص محرمة " دلالة على ظنه حرص أمير المؤمنين (عليه السلام) عليها، والظاهر أن هذا الظن نشأ من غاية اهتمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في طلب الأمر، اهتماما في إجراء حكم الله بقدر الإمكان، فحمله على الحرص الذي رأى نفسه عليه، وفي هذه العبارة من عمر دلالة على عدم صدور البيعة من أمير المؤمنين (عليه السلام) بعنوان الرضا، فكيف يحكم تبعته بالإجماع؟

وقول عمر " ثم تزل فيها قدمه " إشارة إلى التشويش الذي ظهر في خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بعلمه بالحدس، بل بإخبار كعب الأحبار مما رأى في كتبهم، كما يظهر من رواية رواها ابن أبي الحديد متصلا بالرواية المنقولة بالسند المذكور، حيث قال فيها: إن وليه - يعني: أمير المؤمنين (عليه السلام) - أمر الخلافة كان هرج شديد (1) أو بإخبار الأسقف، فإنه روى ابن أبي الحديد سؤال عمر عن الأسقف أحوال الخلفاء (2)، وإن لم يكن تفصيل الأحوال التي سمعها منه مذكورا في كتابه. ms188

ويمكن أن يكون سبب ظنه بعد بدعته في تفاضل العطاء، علمه بأن أمير المؤمنين لا يخالف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في التسوية، وظنه ترتب المفسدة الظاهرة على تبعية الرسول (صلى الله عليه وآله) لتوقع العظماء المزية التي رأوها من عمر، وتوقع بعضهم أزيد من هذا من أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا أقل من المثل، فإذا لم يروا ما توقعوا أفسدوا في الأرض.

ويمكن أن يكون سبب حصول ظنه، ما أراد من جعل جمع من الجهال في معرض الخلافة، حتى أن تحقق خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) يبعثهم التوقع إلى الخلاف والفساد.

ولا يبعد أن يكون من جملة أغراضه في تفضيل العطاء حصول هذه المفسدة على تقدير انتقال الأمر إلى المستحق، واحتمال كون الغرض من الشورى توقع المفسدة قد مر في مبحث إبطال إمامة الثالث.

إبداع التراويح:

ومنها: ابتداع التراويح كما هو المشهور، وهي إقامة نافلة شهر رمضان جماعة، ولم تكن في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا في زمان أبي بكر، ولا في صدر من خلافة عمر، ثم ابتدعها عمر، مع رواية العامة والخاصة أن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار (1).

ومن طريقهم ما روي عن الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند جابر بن عبد الله، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): كل بدعة ضلالة (2).

ويؤيد الشهرة ما ذكره ابن أبي الحديد بقوله: قال المؤرخون: أن عمر أول من سن قيام رمضان في جماعة (3).

وقال في موضع آخر: وفي حديثه أنه خرج ليلة في شهر رمضان والناس أوزاع، فقال: إني لأظن لو جمعناهم على قارئ واحد كان أفضل، فأمر أبي بن كعب فأمهم ، ثم خرج ليلة وهم يصلون بصلاته، فقال: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عليها (1) أفضل من التي يقومون. قال: الأوزاع الفرق، يريد أنهم كانوا يصلون فرادى، يقال: وزعت المال بينهم أي: فرقته. وقوله " والتي ينامون عليها أفضل " يريد صلاة أخر الليل فإنها خير من أوله (2) انتهى.

يظهر من قول عمر ms189 " إني أظن لو جمعناهم على قارئ واحد كان أفضل " غاية الجرأة في أمر الدين وعدم المبالاة به، لعدم استقلال العقل في أمثال هذه الأمور، مع أن هذا القول مخالف لما روى زيد بن ثابت عن النبي (صلى الله عليه وآله) في قوله (صلى الله عليه وآله) " فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة " كما يجئ، لأنه (صلى الله عليه وآله) حكم بكون هذه الصلاة في البيت أفضل.

والظاهر من الخبر الانفراد أيضا بوجهين:

أحدهما: عدم فهم أحد منه الجماعة، وإلا لفعلها جماعة بعض الصحابة قبل أن يأمر بها عمر، وتركها معروف بين الصحابة، كما يظهر من خبر أبي هريرة الآتي، ويعترف به ابن أبي الحديد وغيره.

والثاني: أمره (صلى الله عليه وآله) بإقامتها في البيت، لأن هذا الأمر أمر بعدم الاعلان كما لا يخفى، ولا يطلب الجماعة فيما لا يطلب فيه الاعلان، وبعض الصلوات المستحبة التي شرع فيها الجماعة طلب فيها الاعلان أيضا، فلو كان عمر طالبا للتأسي برسول الله (صلى الله عليه وآله) لكان يأمر من يصلي هذه الصلاة بالمسجد بإقامتها في البيت، طلبا للفضيلة، ومراعاة لما قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله) فما فعله عمر مخالفة لرسول الله (صلى الله عليه وآله)

بوجهين، وحكم بغير ما أنزل الله تعالى.

وما نقل عبد الحميد بن أبي الحديد عن الغزالي في إحياء العلوم، من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى التراويح في شهر رمضان في جماعة ليلتين أو ثلاثا ثم ترك، وقال:

أخاف أن يوجب عليكم (1). وعن بعض المحدثين منع كونه ممنوعا، لا يدفع ما ذكرته وبينته من شناعة فعله.

ونقل فضل بن روزبهان أخبارا عدها من الصحاح تدل على قيام رسول الله (صلى الله عليه وآله) بهذه الصلاة في بعض الليالي وتركها في بعضها (2)، وليس في شئ منها أنه (صلى الله عليه وآله) صلاها جماعة.

وقال في توجيه اعتراف عمر بكونها بدعة ما حاصله: أنه ليس مراده من البدعة ms190 ما لا مأخذ له شرعا حتى تكون ضلالة، بل المراد من هذه البدعة هو استمرار الجماعة في هذه الصلاة التي تستمر بعنوان الجماعة في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لئلا يتوهم وجوبها، ولما كان هذا التوهم منتفيا في زمان عمر أمر بعنوان الاستحباب بمواظبتها جماعة (3).

وفيه نظر، لأنه بما نقلته ظهر أنه خرج ليلة ورأى الناس أنهم يصلون تلك الصلاة فرادى وأمرهم بالجماعة، وخرج ليلة أخرى ورآهم يصلون تلك الصلاة جماعة، ولم يحصل الفرق بين الليلتين إلا بالاجتماع والانفراد، فظهر أن مراده من البدعة هو الجماعة، وتحسين البدعة ليس غريبا منه، كما ظهر مما نقلنا منه في المتعتين وحي على خير العمل.

والأخبار التي رواها هي هذه: عن زيد بن ثابت أن النبي (صلى الله عليه وآله) اتخذ حجرة في

المسجد من حصير، فصلى فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس، ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم والذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتبت عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.

وعن أبي هريرة، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر.

وعن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب شطر من الليل، فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، فلما كانت الرابعة لم يقم حتى بقي ثلث الليل، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، ms191 فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح - يعني: السحور - ثم لم يقم بنا بقية الشهر.

هذه الأخبار كلها في الصحاح، وهذا يدل على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلي التراويح بالجماعة أحيانا، ولم يداوم عليها مخافة أن تفرض على المسلمين فلم يطيقوا، فلما انتفى هذه المخافة جمعهم عمر وصلى التراويح (1) انتهى.

ولعله ظن من قول زيد " فجعل يتنحنح ليخرج إليهم " أن انتظارهم الخروج ليصلوا جماعة مقتديا به (صلى الله عليه وآله).

وفيه أنه يمكن أن يكون انتظارهم الخروج ليصلوا ما يأمرهم به، أو ما يرونه يفعله لعدم علمهم بما يتعلق بهذه الليلة، وهذا ليس بعيدا، لأن كثيرا من الصحابة لا

يسألونه قبل الحاجة، فلعلهم لم يسألوا حكم جميع الليالي حتى لا يحتاجوا إلى الانتظار، أو لعله ظن من لفظ " بنا " في خبر أبي ذر، وهو أيضا غير دال عليها.

وخبر أبي هريرة في غاية الظهور في عدم الجماعة، لأنه لو كانت الصلاة في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعنوان الجماعة لكان قوله " فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأمر على ذلك " دالا على استمرار الجماعة، وحينئذ لم يكن لقوله " وصدرا من خلافة عمر " وجه.

ومع ظهور هذا تدل حاشية المشكاة المتعلقة بقوله " على ذلك " على فهمهم من الخبر ما فهمناه، وهي هذه، أي: قيام تراويح رمضان منفردين.

وحمل قوله " فتوفى رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأمر على ذلك " على أن معناه فتوفى رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأمر على ذلك الانفراد الذي طرئ بعد الجماعة، في غاية البعد بل غير محتمل.

وأما مطاعن عثمان، فمع وفورها وظهورها لا حاجة لنا إلى ذكرها، لبطلان إمامته ببطلان إمامة الأولين، وقد ظهر لك بأوضح بيان، ومع ذلك نذكر قليلا:

ضربه عمار ونفيه أبا ذر:

منها: إقدامه على ضرب عمار (رحمه الله) حتى روي أن صار به فتق، وعلى ضرب أبي ذر (رحمه الله) مع تقدمه حتى سيره إلى الربذة ونفاه (1).

وقال صاحب المغني في الجواب: ms192 فقد قال شيخنا أبو علي: أن ذلك غير ثابت، ولو ثبت أنه ضربه - يعني: عمارا - للقول العظيم الذي كان يقوله فيه، لم يجب أن يكون طعنا، لأن للإمام تأديب من يستحق ذلك، ومما يبعد صحة ذلك أن عمارا لا

يجوز أن يكفره.

وحكى عن الخياط أن عثمان لما نقم عليه ضربه لعمار، احتج لنفسه فقال: جاءني سعد وعمار فأرسلا إلي أن ائتنا، فإنا نريد أن نذاكرك أشياء فعلتها، فأرسلت إليهما أني مشغول، فانصرفا فموعدكما يوم كذا، فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف، فأعدت الرسول إليه، فأبى أن ينصرف، فتناوله بعض غلماني بغير أمري، ووالله ما أمرت به ولا رضيت، وها أنا فليقتص مني، قال: وهذا من أنصف قول وأعدله.

وحكى عن أبي علي في نفي أبي ذر إلى الربذة: أن الناس اختلفوا في أمره، فروي عنه أنه قيل لأبي ذر: أعثمان أنزلك الربذة؟ فقال: لا بل اخترت لنفسي ذلك.

وروي أن معاوية كتب يشكوه وهو بالشام، فكتب إليه عثمان: أن صيره إلى المدينة، فلما صار إليها قال: ما أخرجك إلى الشام؟ قال: لأني سمعت الرسول (صلى الله عليه وآله) يقول: إذا بلغت عمارة المدينة موضع كذا فاخرج عنها فلذلك خرجت، قال: فأي البلاد أحب إليك بعد الشام؟ فقال: الربذة، فقال: صر إليها.

فإذا تكفأت الأخبار لم يكن لهم في ذلك حجة، ولو ثبت ذلك لكان لا يمتنع أن يخرج إلى الربذة بصلاح يرجع إلى الدين، فلا يكون ظلما لأبي ذر، بل ربما يكون إشفاقا عليه وخوفا من أن يناله من بعض أهل المدينة مكروه، فقد روي أنه كان يغلظ في القول ويخشن في الكلام، ويقول: لم يبق من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله) على ما عهد، وينفر عنهم بهذا القول، فرأى إخراجه أصلح لما يرجع إليهم وإليه من المصلحة وإلى الدين.

وقد روي عن زيد بن وهب قال: قلت لأبي ذر وهو بالربذة: ما أنزلك هذا المنزل؟ قال: أخبرك أني كنت بالشام في أيام معاوية وقد ذكرت هذه الآية ms193 * (الذين

يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) * (1) فقال معاوية: هذه في أهل الكتاب، فقلت: فيهم وفينا، فكتب معاوية إلى عثمان في ذلك، فكتب إلي أن أقدم، فقدمت عليه، فانثال الناس إلي كأنهم لم يعرفوني، فشكوت ذلك إلى عثمان، فخيرني وقال: إن أحببت حيث شئت، فنزلت الربذة (2).

وقال السيد (رحمه الله) في جوابه: قد وجدناك في قصة عثمان وعمار بين أمرين مختلفين، بين دفع لما روي من ضربه، وبين اعتراف بذلك وتأول له، واعتذار منه بأن التأديب المستحق لا حرج فيه، ونحن نتكلم على الأمرين:

أما الدفع لضرب عمار، فهو كالإنكار لوجود أحد يسمى عمارا، أو لطلوع الشمس ظهورا وانتشارا، وكل من قرأ الأخبار وتصفح السير يعلم من هذا الأمر ما لا تثبته عنه مكابرة ولا مدافعة، وهذا الفعل - يعني: ضرب عثمان لعمار - لم يختلف الرواة فيه، وإنما اختلفوا في سببه:

فروى عباس بن هشام (3) الكلبي، عن أبي مخنف في سنده، قال: كان في بيت المال في المدينة سفط فيه حلي وجوهر، فأخذ منه عثمان فأحلى به بعض أهله، فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك، وكلموه فيه بكلام شديد حتى أغضبوه، فخطب فقال:

لنأخذن حاجتنا من هذا الفئ وإن رغمت أنوف أقوام، فقال له علي (عليه السلام): إذن تمنع من ذلك ويحال بينك وبينه، فقال عمار: أشهد الله أن أنفي أول راغم من ذلك، فقال عثمان: أعلي يا بن ياسر وسمية تجترئ خذوه، فأخذوه ودخل عثمان فدعا به، فضربه حتى غشي عليه، ثم أخرج إلى منزل أم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) فلم يصل الظهر والعصر والمغرب، فلما أفاق توضأ وصلى وقال: الحمد لله ليس هذا أول يوم

أوذينا في الله تعالى.

فقال هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي وكان عمار حليفا لبني مخزوم: يا عثمان أما علي فاتقيته، وأما نحن فاجترأت علينا وضربت أخانا حتى أشفيت به على التلف، أما والله لئن مات لأقتلن به رجلا من بني أمية عظيم الشأن (1) فقال عثمان: ms194

وأنك لهاهنا يا بن القسرية، قال: فأمهما قسريتان، وكانت أمه وجدته قسريتين من بجيلة، فشتمه عثمان وأمر به فأخرج، فأتي به أم سلمة فإذا هي قد غضبت لعمار، وبلغ عائشة ما صنع بعمار، فغضبت وأخرجت شعرا من شعر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونعلا من نعاله، وثوبا من ثيابه، وقالت: ما أسرع ما تركتم سنة نبيكم، هذا ثوبه وشعره ونعله لم تبل بعد.

وروى آخرون أن السبب في ذلك أن عثمان مر بقبر جديد فسأل عنه، فقيل: عبد الله بن مسعود، فغضب على عمار لكتمانه إياه موته، إذ كان المتولي للصلاة عليه والقيام بشأنه، فعندها وطأ عثمان عمارا حتى أصابه الفتق.

وروى آخرون أن المقداد وطلحة والزبير وعمارا وعدة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتبوا كتابا عددوا فيه أحداث عثمان، وخوفوه ربه، وأعلموه أنهم مواثبوه إن لم يقلع، فأخذ عمار الكتاب فأتاه به، فقرأ منه صدرا، فقال عثمان: أعلي تقدم من بينهم؟ فقال: لأني أنصحهم لك، قال: كذبت يا بن سمية، فقال: أنا والله ابن سمية وأنا ابن ياسر، فأمر غلمانه فمدوا به ورجليه، ثم ضربه عثمان برجليه وهي في الخفين على مذاكيره، فأصابه الفتق، وكان ضعيفا كبيرا فغشي عليه.

فضرب عمار على ما ترى غير مختلف فيه بين الرواة، وإنما اختلفوا في سببه.

والخبر الذي رواه صاحب الكتاب وحكاه عن الخياط ما نعرفه، وكتب السير

المعروفة خالية منه ومن نظيره، وقد كان يجب أن يضيفه إلى الموضع الذي أخذه منه، فإن قوله وقول من أسند إليه ليسا بحجة، ولو كان صحيحا لكان يجب أن يقول بدل قوله " ها أنا فليقتص مني " إذا كان ما أمر بذلك ولا رضيه وإنما ضربه الغلام، هذا الغلام الجاني فليقتص منه، فإنه أولى وأعدل.

وبعد فلا تنافي بين الروايتين لو كان ما رواه معروفا، لأنه يجوز أن يكون غلامه ضربه في حال وضربه هو في حال أخرى، والروايات إذا لم تتعارض لم يجز إسقاط شئ منها (1).

وأنكر فضل بن روزبهان ms195 (2) ضرب عمار أشد الانكار كما هو دأبه.

وقال صاحب إحقاق الحق (رحمه الله): قد تقدم أنه أشار إلى قصة عمار مؤلف روضة الأحباب، وصرح موافقا لما رواه المصنف أحمد بن أعثم الكوفي في كتاب الفتوح، وهو غير متهم في دين أهل السنة، كما يظهر من مطالعة كتابه، وهو الذي قال في بعض مواضع كتابه: إن هاهنا أخبارا وروايات صحيحة لم أذكرها لئلا يتخذها الشيعة حجة علينا انتهى.

وقال السيد في رد كلام صاحب المغني: فأما قوله " أن عمارا لا يجوز أن يكفره ولم يقع منه ما يوجب التكفير " فإن تكفير عمار له وغير عمار معروف قد جاءت به الروايات، وقد روي من طرق مختلفة وبأسانيد كثيرة أن عمارا يقول: ثلاثة يشهدون على عثمان بالكفر وأنا الرابع، وأنا شر الأربعة * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * وأنا أشهد أنه قد حكم بغير ما أنزل الله.

وروي عن زيد بن أرقم من طرق مختلفة أنه قيل له: بأي شئ كفرتم عثمان؟

فقال: بثلاث جعل المال دولة بين الأغنياء، وجعل المهاجرين من أصحاب رسول

الله (صلى الله عليه وآله) بمنزلة من حارب الله ورسوله، وعمل بغير كتاب الله.

وروي عن حذيفة أنه كان يقول: ما في عثمان بحمد الله أشك، لكنني أشك في قاتله، أكافر قتل كافرا أم مؤمن خاض إليه الفتنة حتى قتله، هو أفضل المؤمنين إيمانا.

فأما قوله عن أبي علي " أنه لو ثبت ضربه للقول العظيم الذي كان يقول فيه لم يكن طعنا، لأن للإمام تأديب من يستحق ذلك " فقد كان يجب أن يستوحش صاحب الكتاب، أو من حكى كلامه، من أبي علي وغيره من أن يعتذر من ضرب عمار ووقذه، حتى لحقه من الغشي ما لحقه وترك له الصلاة، ووطأه بالأقدام امتهانا واستخفافا، بشئ من العذر، فلا عذر يسمع من إيقاع نهاية المكروه بمن روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال فيه: عمار جلدة ما بين العين والأنف، ومتى تبك (1) الجلدة يدمي الأنف. وروي أنه ms196 قال: مالهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار.

وروى العوام بن الحوشب، عن سلمة بن كهيل، عن علقمة، عن خالد بن الوليد، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من عادا عمارا عاداه الله، ومن أبغض عمار أبغضه الله.

وأي كلام غليظ سمعه من عمار يستحق به ذلك المكروه العظيم؟ الذي تجاوز مقدار ما فرضه الله تعالى في الحدود، وإنما كان عمار وغيره أثبتوا عليه أحداثه ومعائبه أحيانا على ما يظهر من سئ أفعاله، وقد كان يجب عليه أحد الأمرين: إما أن ينزع عما يواقف عليه من تلك الأفعال وأن يبين عذره فيها، أو براءته منها ما يظهر وينشر ويشتهر، فإن أقام مقيم بعد ذلك على توبيخه وتفسيقه زجره عن ذلك بوعظ أو غيره، ولا يقدم على ما تفعله الجبابرة والأكاسرة من شفاء الغيظ بغير ما أنزل الله تعالى وحكم به (2) انتهى.

أقول: روى ابن الأثير في جامع الأصول، من صحيح البخاري، عن عكرمة قال: قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى إلى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي (صلى الله عليه وآله) ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، قال ويقول عمار: أعوذ بالله من الفتن.

وفي رواية أخرى له إلى أن قال: ويدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار (1).

فإذا عرفت مرتبة عمار، فمخالفته لعثمان وتخطأته إياه، تدلان على كون عثمان متصفا بصفات نسبها إليه، فكيف يتصف باستحقاق الإمامة من ينفي عمار الإيمان عنه؟ وأي وجه لضرب من قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شأنه وشأن مخالفيه إنه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، وضرب من أخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) باشتياق الجنة إليه؟

كما ظهر في النظر السابع من الأنظار الثمانية على إمامة أبي بكر، وكيف تشتاق الجنة إلى من ms197 يؤذي إمام المسلمين ويصر عليه حتى يغضبه غضبا لا يملك نفسه حتى يضربه بنفسه أو يأمر بضربه؟ ومخالفة أبي ذر في الدلالة أقوى كما لا يخفى.

وقال السيد (رحمه الله): فأما قوله " إن الأخبار متكافأة في أمر أبي ذر وإخراجه إلى الربذة، هل كان ذلك باختياره أو بغير اختياره؟ " فمعاذ الله أن تتكافأ في ذلك، بل المعروف الظاهر أنه نفاه أولا إلى الشام، ثم استقدمه المدينة لما شكا منه معاوية، ثم نفاه من المدينة إلى الربذة، وقد روى جميع أهل السيرة على اختلاف طرقهم وأسانيدهم: أن عثمان لما أعطى مروان بن الحكم ما أعطاه، وأعطى الحارث بن الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درهم، وأعطى زيد بن ثابت مائة ألف درهم،

جعل أبو ذر يقول: بشر الكافرين بعذاب أليم، ويتلو قوله تعالى * (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) * فرفع مروان ذلك إلى عثمان، فأرسل إلى أبي ذر نائلا مولاه أن انته عما يبلغني عنك.

فقال: أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله تعالى؟ وعيب من ترك أمر الله، فوالله لأن أرضي الله بسخط عثمان أحب إلي وخير من أن أرضي عثمان بسخط الله، فأغضب عثمان ذلك وأحفظه، فتصابر.

وقال عثمان يوما: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال فإذا أيسر قضاه؟ فقال كعب الأحبار: لا بأس بذلك، فقال له أبو ذر: يا بن اليهوديين أتعلمنا ديننا؟ فقال عثمان:

قد كثر أذاك لي وتولعك بأصحابي ألحق بالشام، فأخرجه إليها، فكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها، فبعث إليه معاوية ثلاثمائة دينار، فقال أبو ذر: إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها وردها عليه.

وبنى معاوية الخضراء بدمشق، فقال أبو ذر: يا معاوية إن كانت هذه من مال الله فهي الخيانة، وإن كانت من مالك فهي الاسراف. وكان أبو ذر (رحمه الله) يقول: والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها، والله ما هي في كتاب الله ولا سنة نبيه، ms198 والله أني لأرى حقا يطفئ، وباطلا يحيى، وصادقا مكذبا، وأثرة بغير تقى، وصالحا مستأثرا عليه، فقال حبيب بن سلمة الفهري: إن أبا ذر لمفسد عليكم الشام، فتدارك أهله إن كانت لكم فيه حاجة، فكتب معاوية إلى عثمان فيه.

فكتب عثمان إلى معاوية: أما بعد فاحمل جندبا على أغلظ مركب وأوعره، فوجه به مع من سار به الليل والنهار. وحمله على شارف ليس عليها إلا قتب حتى قدم المدينة، وقد سقط لحم فخذيه من الجهد، فلما قدم أبو ذر المدينة، بعث إليه عثمان أن ألحق بأي أرض شئت، فقال: بمكة، قال: لا، قال: فبيت المقدس، قال: لا، قال:

فبأحد المصرين، قال: لا ولكني مسيرك إلى الربذة، فسيره إليها، فلم يزل بها حتى مات.

وفي رواية الواقدي: أن أبا ذر لما دخل على عثمان، فقال له: لا أنعم الله بك عينا يا جندب، فقال أبو ذر: أنا جندب وسماني رسول الله (صلى الله عليه وآله) عبد الله، فاخترت اسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي سماني به على اسمي، فقال له عثمان: أنت الذي تزعم أنا نقول:

أن يد الله مغلولة، وأن الله فقير ونحن أغنياء، فقال أبو ذر: ولو كنتم لا تزعمون لأنفقتم مال الله على عباده، ولكني أشهد لسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إذا بلغ بنو العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال الله دولا، وعباد الله خولا، ودين الله دخلا، ثم يريح العباد منهم.

فقال عثمان لمن حضره: أسمعتموها من نبي الله؟ فقالوا: ما سمعناه، فقال عثمان:

ويلك يا أبا ذر أتكذب على رسول الله؟ فقال أبو ذر لمن حضره: أما تظنون أني صدقت؟ فقالوا: والله ما ندري، فقال عثمان: ادعوا لي عليا، فلما جاء قال عثمان لأبي ذر: أقصص عليه حديثك في بني العاص، فحدثه، فقال عثمان لعلي (عليه السلام): هل سمعت هذا من رسول الله؟ فقال علي (عليه السلام): لا وصدق أبو ذر، فقال عثمان: بما عرفت صدقه؟ فقال علي (عليه السلام): أني سمعت رسول ms199 الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، فقال من حضر من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) جميعا: صدق أبو ذر، فقال أبو ذر: أحدثكم أني سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم تتهموني ما كنت أظن أني أعيش حتى أسمع هذا من أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله).

وروى الواقدي في خبر آخر بإسناده عن صهبان مولى الأسلميين، قال: رأيت أبا ذر يوم دخل به على عثمان، فقال له: أنت الذي فعلت وفعلت؟ فقال أبو ذر: قد نصحتك فاستغششتني، ونصحت صاحبك فاستغشني، فقال عثمان: كذبت ولكنك

تريد الفتنة وتحبها، قد أنفلت (1) الشام علينا، فقال له أبو ذر: اتبع سنة صاحبيك لا يكون لأحد عليك كلام، فقال له عثمان: مالك ولذلك لا أم لك؟ فقال أبو ذر: والله ما وجدت لي عذرا إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فغضب عثمان وقال: أشيروا علي في هذا الشيخ الكذاب، إما أن أضربه، أو أحبسه، أو أقتله، فإنه قد فرق جماعة المسلمين، أو أنفيه من الأرض، فتكلم علي (عليه السلام) وكان حاضرا، فقال: أشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون * (فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم أن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب) * فأجابه عثمان بجواب غليظ لم أحب أن أذكره، وأجابه علي (عليه السلام) بمثله.

ثم إن عثمان حظر على الناس أن يقاعدوا أبا ذر ويكلموه، فمكث كذلك أياما، ثم أتي به، فلما وقف بين يديه قال: ويحك يا عثمان أما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورأيت أبا بكر وعمر؟ هل رأيت هذا هديهم أنك لتبطش بي بطش جبار، فقال: اخرج عنا من بلادنا، فقال أبو ذر: فما أبغض إلي جوارك، قال: أين أخرج؟ قال: حيث شئت، قال: أفأخرج إلى الشام أرض الجهاد؟ فقال: إنما جلبتك من الشام لما قد أفسدتها أفأردك إليها؟ قال: أفأخرج إلى العراق؟ قال: لا، ms200 قال: ولم؟ قال: تقدم على قوم أهل شبه وطعن على الأئمة، قال: أفأخرج إلى مصر؟ قال: لا، فقال: فإلى أين أخرج؟ قال: حيث شئت، قال أبو ذر: هو إذا التعرب بعد الهجرة أخرج إلى نجد، فقال عثمان: الشرف الشرف الأبعد، أقصى فأقصى، فقال أبو ذر: قد أبيت ذلك علي، قال: امض على وجهك هذا ولا تعدون الربذة، فخرج إليها.

وروى الواقدي عن مالك بن أبي الرحال، عن موسى بن ميسرة، أن أبا الأسود

الدؤلي قال: كنت أحب لقاء أبي ذر لأسأله عن سبب خروجه، فنزلت به الربذة، فقلت له: ألا تخبرني خرجت من المدينة طائعا أو أخرجت؟ قال: أما أني كنت في ثغر من ثغور أغني عنهم، فأخرجت إلى مدينة الرسول (صلى الله عليه وآله) فقلت: دار هجرتي وأصحابي، فأخرجت منها إلى ما ترى.

ثم قال: بينا أنا ذات ليلة نائم في المسجد إذ مر بي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: فضربني برجله وقال: لا أراك نائما في المسجد، فقلت: بأبي أنت وأمي غلبتني عيني فنمت فيه، فقال: كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ فقلت: إذا ألحق بالشام فإنها أرض مقدسة وأرض بقية الإسلام وأرض جهاد، فقال: كيف بك إذا أخرجوك منها؟

فقال قلت: أرجع إلى المسجد، قال: كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ قلت: آخذ سيفي فأضرب به، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا أدلك على خير من ذلك انسق معهم حيث ساقوك وتسمع وتطيع، فسمعت وأطعت وأنا أسمع وأطيع، والله ليلقين الله عثمان وهو آثم في جنبي، وكان يقول بالربذة: ما ترك الحق لي صديقا، وكان يقول فيها: ردني عثمان بعد الهجرة أعرابيا.

والأخبار في هذا الباب أكثر من أن نحصرها، وأوسع من أن نذكرها، وما يحمل نفسه على ادعاء أن أبا ذر خرج مختارا إلى الربذة إلا مكابرة، ولسنا ننكر أن يكون ما أورده صاحب الكتاب من أنه خرج مختارا قد روي، إلا أنه في الشاذ النادر، وبإزاء هذه الرواية الفذة كل الروايات تتضمن خلافها، ms201 ومن تصفح الأخبار علم أنها غير متكافأة، على ما ظن صاحب الكتاب.

وكيف يجوز خروجه عن تخيير؟ وإنما أشخص من الشام على الوجه الذي أشخص عليه، من خشونة المركب وقبح السير للوجد عليه، ثم لما قدم منع الناس من كلامه، وأغلظ عليه في القول، وكل هذا لا يشبه أن يكون أخرجه باختياره إلى الربذة، وكيف يظن عاقل أن أبا ذر يحب أن يختار الربذة منزلا؟ مع جدبها وقحطها

وبعدها عن الخيرات ولم يكن بمنزل مثله.

فأما قوله " أنه أشفق عليه من أن يناله بعض أهل المدينة بمكروه من حيث كان يغلظ له القول " فليس بشئ يعول عليه، لأنه لم يكن في أهل المدينة إلا من كان راضيا بقوله عاتبا بمثل عتبه، إلا أنهم كانوا بين مجاهد بما في قلبه، ومخف ما عنده، وما في أهل المدينة إلا من رثى مما حدث على أبي ذر واستفظعه، ومن رجع إلى كتب السيرة عرف ما ذكرناه.

فأما قوله " أن الله تعالى والرسول ندبا إلى خفض الجناح ولين القول للمؤمن والكافر، فهو كما قال إلا أن هذا أدب كان ينبغي أن يتأدب به عثمان في أبي ذر ولا يقابله بالتكذيب، وقد قطع الرسول (صلى الله عليه وآله) على صدقه، ولا يسمعه مكروه الكلام، وإنما نصح له وأهدى إليه عيوبه، وعاتبه على ما لو نزع عنه لكان خيرا له في الدنيا والآخرة (1) انتهى كلامه رفع الله مقامه.

قد ظهر لك من النظر السابع من الأنظار الثمانية على الدليل الأول على إمامة أبي بكر، ومما نقله السيد عن الواقدي، صدق أبي ذر في الأقوال، فقوله " بشر الكافرين بعذاب أليم " تعريضا بعثمان يدل على كفر عثمان، وقوله " والذين يكنزون الذهب والفضة " يدل على استحقاق عثمان للعذاب الأليم.

وكان الواجب عليه التوبة من أفعاله الشنيعة، ولم يكن يجوز له إرسال مولاه إلى أبي ذر وأمره بالانتهاء عما يبلغه من الاصرار في أفعاله الشنيعة، بل هذا الارسال مثل سائر أفعاله في غاية الشناعة، لأن طريقة طالب النجاة، والراعي لمسلك ms202 الرشد والسداد، الانتهاء عن المنكر إذا نهاه عالم به، لا الأمر بالانتهاء عن المذمة التي هي بمعنى النهي عند الاصرار في المنكر قصدا لعدم الانتشار أو تقليله، فأي مرتبة من

مراتب العدالة يمكن اجتماعها مع هذه الأفعال حتى يتوهم اجتماع الإمامة معها؟

وقول أبي ذر " لئن أرضي الله بسخط عثمان " الخ يدل على عدم كونه مأمورا بالتقية التامة، ولعله كان مأمورا بإظهار بعض قبائح عثمان، لزيادة الوضوح في الحجة والبطلان، وكما يجوز اختلاف الأئمة في التقية للمصالح الخفية ببيان النبي (صلى الله عليه وآله) كذلك يجوز اختلاف من أطاع النبي (صلى الله عليه وآله) من الصحابة فيها.

وإنكار أبي ذر على كعب الأحبار يدل على عدم جواز الأخذ، فكان الواجب على عثمان تصديق أبي ذر وتدارك ما حكم أبو ذر بعدم جوازه، وإرادة عدم المعاودة إلى مثله، لا إخراجه من جوار رسول الله (صلى الله عليه وآله) خوفا من انتشار القبائح، وإنكارا لكلام أبي ذر الذي يؤول إلى إنكار كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولو فرض عدم وجوب تصديق كلام أبي ذر بمجرد السماع منه لا معنى لتكذيبه بمجرده، فبأي وجه يوجه تبعة عثمان إخراج أبي ذر بمجرد التكلم بكلام لم يوافق هواه من غير تفتيش من أبي ذر وجه تخطأته كعب الأحبار؟ هذا من جملة الدلائل الدالة على كون مقصوده الغلبة والاستيلاء بأي وجه تيسر.

وبعد كتابة معاوية إلى عثمان ما كتبه في أمر أبي ذر، كان الواجب على عثمان منع معاوية عن فعل ما نهى عنه أبو ذر، وأمره بالتوبة فيما يكفي في التوبة، والأمر بالتدارك أيضا فيما احتاج إليه، لو آنس من معاوية رشدا، وإلا عزله ونصب من يظن منه الخير، لا قوله " أما بعد فاحمل جندبا " الخ الذي يشتمل على إهانة من عظمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بل على تكذيب من صدقه (صلى الله عليه وآله) ولا إخراجه بعد قدومه الذي هو قباحة على قباحة على قباحة.

وما يشتمل عليه الرواية الأولى ms203 من الواقدي أشنع، لأن أمير المؤمنين (عليه السلام) صدق أبا ذر بالحديث المشهور من النبي (صلى الله عليه وآله) وصدقه جميع الحاضرين، لثبوت الرواية لهم بحيث لم تكن قابلة للشك أصلا، وإلا لتكلم فيها عثمان، كما تشهد به

العادة، مع أن تصديق أمير المؤمنين (عليه السلام) بانفراده كان كافيا لدوران الحق معه. وما في الرواية الثانية والثالثة، وكونه في غاية الشناعة، لا يحتاج إلى البيان. وبعد ما ذكرته ظهر لك ضعف ما نقلته عن صاحب المغني، من غير حاجة إلى التفصيل.

وبناء كلامنا هاهنا على رواية صدق أبي ذر التي أشرت إليها، ومع قطع النظر عنها نقول: أخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ما في صحاحهم أن أبا ذر أحد الأربعة الذين أمر الله رسوله (صلى الله عليه وآله) بحبهم، وأخبر أنه يحبهم (1)، وأنه أشبه عيسى (عليه السلام) في ورعه (2)، وأنه يمشي في الأرض بزهد عيسى بن مريم، كما مر في النظر السابع، فقوله ببطلان عثمان وشناعة أفعاله يدل عليهما، لامتناع اجتماع الصفات المذكورة بل تحقق أحدها في من يقول بغير علم.

وكيف يجوز من يعرف مرتبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصدق كلام إخباره (صلى الله عليه وآله) باجتماع تلك الصفات في من يصر في تشنيع البرئ عن المعائب الذي يجب إطاعته على كافة الناس؟ هذا الظن بأبي ذر لا يليق بمن أذعن برسول الله (صلى الله عليه وآله).

اعلم أن الطعن هاهنا ليس هو الضرب فقط، بل كلما أنكر أحد من أبي ذر وعمار على عثمان طعن برأسه.

ضرب ابن مسعود وإحراق مصحفه:

ومنها: ضرب ابن مسعود حتى مات، وإحراق مصحفه (3)، نذكر بعض مدائحه المنقولة في صحاحهم، حتى يظهر زيادة شناعة ضربه، والعدول عن قراءته، وقباحة إحراق المصحف مستغنية عن التوضيح.

روى ابن الأثير في جامع الأصول، في النوع الثالث من الفصل الثاني من الباب الرابع من كتاب الفضائل والمناقب، من صحيح البخاري ومسلم، عن ابن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الله (صلى الله ms204 عليه وآله) يقول: استقرؤوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود - فبدأ به - وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ، وأبي.

ومن صحيح الترمذي عنه: خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة (1).

ومن صحيح مسلم، عن علقمة، قال: قدمت الشام فصليت ركعتين، ثم قلت:

اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جلس إلى جنبي، قلت: من هذا؟ قال: أبو الدرداء، فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي، قال: فمن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، قال: أوليس فيكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوسادة والمطهرة يعني ابن مسعود؟ وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه يعني عمارا، أوليس فيكم صاحب سر رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي لا يعلمه أحد غيره يعني حذيفة؟ وفي رواية البخاري قريب منه (2).

ومن صحيح الترمذي، عن حذيفة، قال: كنا جلوسا عند النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ما أدري ما قدر بقاي فيكم، إلى أن قال: اهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه (3).

ومن صحيح الترمذي، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى قوله:

اهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود (4).

ومن صحيح الترمذي، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة لأمرت عليهم ابن أم عبد (1).

ومن صحيح البخاري والترمذي، عن عبد الرحمن، قال: سألت حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي والذل من رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى نأخذ عنه؟ فقال: ما نعلم أحدا أقرب سمتا وهديا وذلا بالنبي (صلى الله عليه وآله) من ابن أم عبد، أقربهم إلى الله وسيلة. أخرجه البخاري، وعن الترمذي: أقربهم إلى الله زلفى (2).

ومن صحيح البخاري ومسلم والنسائي، عن مسروق وشقيق، قال مسروق:

قال عبد الله: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين ms205 أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت، ولو أعلم أن أحد أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.

وفي رواية شقيق قال: خطبنا عبد الله بن مسعود، فقال: على قراءة من تأمرونني أن أقرأ، والله لقد أخذت من رسول الله (صلى الله عليه وآله) - وفي رواية: لقد قرأت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) - بضعا وسبعين سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أحدا أعلم مني لرحلت إليه، قال شقيق: فجلست في الخلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك ولا يعيبه، أخرجه مسلم والبخاري.

وفي رواية النسائي قال: خطبنا ابن مسعود فقال: كيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت؟ بعد ما قرأت من في رسول الله (صلى الله عليه وآله) بضعا وسبعين سورة، وأن زيدا مع الغلمان له ذؤابتان (3).

ومن صحيح الترمذي، عن حذيفة، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أقرأكم عبد الله بن مسعود فاقرأوه.

ومن صحيح البخاري ومسلم والترمذي، عن أبي موسى، قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينا وما نرى أن ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) من كثرة دخولهم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولزومهم له (1) وغيرها من الأخبار.

وقال المحقق الطوسي طاب ثراه: ومنها أنه وقع منه أشياء منكرة في حق الصحابة، فضرب ابن مسعود حتى مات، وأحرق مصحفه، وضرب عمارا حتى أصابه الفتق، وضرب أبا ذر ونفاه إلى الربذة (2).

وقال الشارح: وأجيب بأن ضرب ابن مسعود إن صح فقد قيل: أنه لما أراد عثمان أن يجمع الناس على مصحف واحد، ويرفع الاختلاف بينهم في كتاب الله، طلب مصحفه منه فأبى ذلك، مع ما كان فيه من الزيادة والنقصان، ولم يرض أن يجعل موافقا لما اتفق عليه أجلة الصحابة، فأدبه عثمان لينقاد، ولا نسلم أنه مات من ذلك. ms206

وضرب عمار كان لما روي أنه دخل عليه وأساء عليه الأدب، وأغلظ في القول بما لا يجوز الاجتراء بمثله على الأئمة، وللأمام التأديب لمن أساء الأدب عليه، وإن أفضى ذلك إلى هلاكه فلا إثم عليه، لأنه وقع من الضرورة فعل ما هو حائز له، كيف وأن ما ذكره لازم على الشيعة، حيث أن عليا (عليه السلام) قتل أكثر الصحابة في حربه، فإذا جاز القتل لمفسدة جاز التأديب بالطريق الأولى.

وضرب أبا ذر لأنه قد بلغه أنه كان في الشام إذا صلى الجمعة وأخذ الناس في

مناقب الشيخين يقول لهم: أرأيتم ما أحدث الناس بعدهما، شيدوا البنيان، ولبسوا الناعم، وركبوا الخيل، وأكلوا الطيبات، وكاد يفسد بأقواله الأمور، وشوش الأحوال، فاستدعاه من الشام، وكان إذا رأى عثمان قال: * (يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم) * فضربه عثمان بالسوط على ذلك تأديبا له، وللإمام ذلك بالنسبة إلى كل من أساء الأدب عليه، وإن أفضى ذلك التأديب إلى هلاكه، ثم قال له: إما أن تكف، وإما أن تخرج حيث شئت، فخرج إلى الربذة غير منفي ومات فيها (1) انتهى.

وقوله " إن صح " في قوله " ضرب ابن مسعود إن صح " إشارة إلى منعه كما منعه فضل بن روزبهان، وصاحب المغني منع ضرب ابن مسعود وطعنه على عثمان أيضا.

وأجاب السيد عن المنعين، وهو مشتمل على جواب قول شارح التجريد وابن روزبهان أيضا، وهو قوله: وأما ما حكاه عن أبي علي من أن ضرب ابن مسعود لم يصح، ولا طعن ابن مسعود عليه، وإنما كره جمع الناس على قراءة زيد، وإحراقه المصاحف، وأنه قيل: أن بعض موالي عثمان ضربه لما سمع منه الوقيعة في عثمان " فالمعلوم المروي خلافه، ولا يختلف أهل النقل في طعن ابن مسعود عليه وقوله فيه أشد القول وأعظمه، وذلك معلوم كالعلم بكل ما يدعى فيه الضرورة.

وقد روى كل من روى سيرة من أصحاب الحديث على اختلاف طرقهم أن ابن مسعود كان يقول: ليتني وعثمان برمل عالج يحثي علي ms207 وأحثي عليه حتى يموت الأعجز مني ومنه.

وقد روي عنه من طرق لا تحصى كثرة أنه كان يقول: ما يزن عثمان عند الله جناح ذباب. وتعاطي شرح ما روي عنه في هذا الباب يطول، وهو أظهر من أن

يحتاج إلى الاستشهاد عليه، وأنه بلغ من إصرار عبد الله على مظاهرته أن قال لما حضره الموت: من يتقبل مني وصية أوصيه بها على ما فيها؟ فسكت القوم وعرفوا الذي يريد، فأعادها فقال عمار بن ياسر: أنا أقبلها، فقال ابن مسعود: لا يصلي علي عثمان، فقال: ذلك لك، فيقال: أنه لما دفن جاء عثمان منكرا لذلك، فقال له قائلا: إن عمارا ولي هذا الأمر، فقال لعمار: ما حملك على أن لم تؤذني؟ فقال: إنه عهد إلي أن لا اؤذنك، فوقف على قبره وأثنى عليه، ثم انصرف وهو يقول: رفعتم والله بأيديكم عن خير من بقي، فتمثل الزبير بقول الشاعر:

لأعرفنك بعد الموت تندبني * وفي حياتي ما زودتني زادي ولما مرض ابن مسعود مرضه الذي مات فيه، فأتاه عثمان عائدا، فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي، قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي، قال: ألا أدعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضني، قال: أفلا آمر لك بعطائك؟ قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه وتعطنيه وأنا مستغن عنه، قال: يكون لولدك، قال: رزقهم على الله، قال:

استغفر لي يا أبا عبد الرحمن، فقال: أسأل الله أن يأخذ لي منك بحقي.

وصاحب الكتاب قد حكى بعض هذا الخبر في آخر الفصل الذي حكيناه من كلامه، قال: هذا يوجب ذم ابن مسعود من حيث لم يقبل العذر، وهذا منه طريف، لأن مذهبه لا يقتضي قبول كل عذر ظاهر، وإنما يجب قبول العذر الصادق الذي يغلب في الظن أن الباطل فيه كالظاهر، فمن أين لصاحب الكتاب أن اعتذار عثمان إلى ابن مسعود كان مستوفيا للشرائط التي يجب معها القبول، وإذا جاز ما ذكرناه لم يكن على ابن مسعود لوم في الامتناع من قبول عذره. هذا كلام السيد (رحمه الله) (1).

وبعض الخبر ms208 الذي حكى صاحب المغني في آخر الفصل هو قوله: أن عثمان اعتذر

إليه، فلم يقبل عذره، ولما أحضر عطاءه في مرضه قال له ابن مسعود: منعتني إياه إذا كان ينفعني، وجئتني به عند الموت لا أقبله، وأنه طرح أم حبيبة عليه ليزيل ما في نفسه فلم يجب، قال: وهذا يوجب ذم ابن مسعود إذ لم يقبل الندم، ويوجب براءة عثمان من هذا العيب، لو صح ما رووه من ضربه.

وقال صاحب المغني في الفصل المذكور قبل الكلام المنقول: وقيل: أن بعض موالي عثمان ضربه لما سمع منه الوقيعة في عثمان، ولو صح أنه أمر بضربه لم يكن بأن يكون طعنا في عثمان بأولى من أن يكون طعنا في ابن مسعود، لأن للإمام تأديب غيره وليس لغيره الوقيعة فيه إلا بعد البيان (1).

وقال السيد (رحمه الله): فأما قوله " أن عثمان لم يضربه وإنما ضربه بعض مواليه لما سمع وقيعته فيه " فالأمر بخلاف ذلك، وكل من قرأ الأخبار علم أن عثمان أمر بإخراجه من المسجد على أعنف الوجوه، وبأمره جرى ما جرى، ولو لم يكن بأمره ورضاه لوجب أن ينكر على مولاه كسره لضلعه، ويعتذر إلى من عاتبه على فعله بأن يقول:

إنني لم آمر بذلك ولا رضيته من فاعله، وقد أنكرت على من فعله، وفي علمنا بأن ذلك لم يكن دليل على ما قلناه.

وقد روى الواقدي بإسناده وغيره أن عثمان لما استقدمه المدينة دخلها ليلة جمعة، فلما علم عثمان بدخوله قال: أيها الناس أنه قد طرقكم الليلة دويبة من نمش (2) على طعامه يقئ ويسلح، فقال ابن مسعود: لست كذلك ولكني صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم بدر، وصاحبه يوم أحد، وصاحبه يوم بيعة الرضوان، وصاحبه يوم الخندق، وصاحبه يوم حنين، قال: فصاحت عائشة: يا عثمان أتقول هذا لصاحب رسول الله فقال عثمان: اسكتي.

ثم قال لعبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي:

أخرجه إخراجا عنيفا، فأخذه ابن زمعة فاحتمله حتى ms209 جاء به باب المسجد، فضرب به الأرض، فكسر ضلعا من أضلاعه، فقال ابن مسعود: قتلني ابن زمعة الكافر بأمر عثمان.

وفي رواية أخرى: أن ابن زمعة مولى لعثمان أسود وكان مسدما طوالا.

وفي رواية أخرى: أن فاعل ذلك يهموم (1) مولى عثمان.

وفي رواية: أنه احتمله ليخرجه من المسجد، ناداه عبد الله أنشدك الله أن تخرجني من مسجد خليلي رسول الله (صلى الله عليه وآله). قال الراوي: فكأني أنظر إلى حموشة ساقي عبد الله بن مسعود ورجلاه يختلفان على عنق مولى عثمان حتى أخرج من المسجد، وهو الذي يقول فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله): لساقا ابن أم عبد أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد.

وقد روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن كعب القرطي، أن عثمان ضرب ابن مسعود أربعين سوطا في دفنه أبا ذر، وهذه قصة أخرى، وذلك أن أبا ذر (رحمه الله) لما حضرته الوفاة بالربذة، وليس معه إلا امرأته وغلامه، عهد إليهما أن غسلاني ثم كفناني، ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأعينونا على دفنه.

فلما مات فعلوا ذلك، وأقبل ابن مسعود في ركب من العراق عمارا، فلم ترعهم إلا الجنازة على قارعة الطريق قد كادت الإبل تطأها، فقام إليهم العبد فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأعينونا على دفنه، فانهمل ابن مسعود يبكي ويقول: صدق رسول الله (صلى الله عليه وآله) تمشي وحدك، وتموت وحدك، وتبعث وحدك، ثم

نزل هو وأصحابه فواروه.

فأما قوله " أن ذلك ليس بأن يكون طعنا في عثمان بأولى من أن يكون طعنا في ابن مسعود " فواضح البطلان، وإنما كان طعنا في عثمان دون ابن مسعود، لأنه لا خلاف بين الأمة في طهارة ابن مسعود وفضله وإيمانه، ومدح رسول الله (صلى الله عليه وآله) وثنائه عليه، وأنه مات على الجملة المحمودة منه، وفي كل هذا خلاف بين المسلمين في عثمان، ms210 فلهذا طعنا فيه (1) انتهى.

وأنكر فضل بن روزبهان ضرب ابن مسعود واستبعده أشد الاستبعاد، لظهور قباحة ضربه بكلام طويل (2).

وقال صاحب إحقاق الحق: قد روى الضرب كثير من علماء الجمهور، كالشهرستاني في الملل والنحل نقلا عن النظام، واعترف به شارح المقاصد وشارح التجريد.

وقال سيد المحدثين قي قصة قتل عثمان من كتاب روضة الأحباب الذي ألفه لبعض أكابر ذوي الأذناب، ما هذه عبارته: وقبل از أين واقعه، يعني واقعه ء حكومت عبد الله بن أبي سرح در مصر، وآمدن جماعتي از سكنه ء آن ديار بشكايت نزد عثمان از أمير المؤمنين عثمان نسبت با عبد الله بن مسعود وأبو ذر غفارى وعمار بن ياسر رضي الله عنهم أمور غير مناسبه واقع شده بود، وقلوب قبيله ء بنى زهره وهذيل از جهت ابن مسعود، ودلهاى بنو مخزوم از قبل عمار بن ياسر، وأفئده ء بنو غفار وحلفاء ايشان براي أبو ذر با عثمان صاف نبود، إلى آخره فافهم انتهى.

وما ذكره شارح التجريد من قوله " أن ذلك لازم على الشيعة حيث أن

عليا (عليه السلام) " الخ في غاية السخافة، لأن أمير المؤمنين (عليه السلام) قتل الناكثين والقاسطين والمارقين بأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأيضا أخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن حرب علي حربه على ما في صحاحهم، فأي مناسبة بين قتل عثمان وضربه من هو في غاية الكمال بإخبار النبي (صلى الله عليه وآله) وبين قتل أمير المؤمنين (عليه السلام) من أمر بقتله بأمر النبي (صلى الله عليه وآله)؟

ولم يتعرض شارح التجريد حكاية إحراق المصحف، لأنه إما أن يمنعه، أو يلتزمه ويمنع الشناعة، أو يلتزمهما، ولعله هرب عن الأولين لظهور الاحراق وانتشاره بين العامة والخاصة بحيث لم يكن قابلا للمنع، وظهور القباحة بحيث لا يمكن خفاؤها على أحد له أدنى تميز، فالقول بأحدهما يدل على اختلال العقل أو اللجاج، وعن الثالث لمنافاته لمحبة عثمان، فرأى السكوت أسلم.

وصاحب المغني نقل اعتراف إحراق المصحف بعد نقل منع ms211 طعن عبد الله وإكفاره عن أبي علي بقوله: ولا صح عندنا طعن عبد الله عليه ولا إكفاره له، والذي يصح في ذلك أنه كره منه جمع الناس على قراءة زيد وإحراقه المصاحف، وثقل ذلك عليه، كما يثقل على الواحد منا تقديم غيره عليه.

وقال في جوابه: وليس لأحد أن يقول: أن إحراقه المصاحف إنما كان استخفافا بالدين، وذلك لأنه إذا جاز من الرسول (صلى الله عليه وآله) أن يخرب المسجد الذي بني ضرارا وكفرا، فغير ممتنع إحراق المصاحف (1).

ولا يخفى سخافة هذا الكلام وشناعته، لظهور عدم حرمة المسجد الذي بني ضرارا وكفرا. والقول بعدم حرمة المصاحف المحرقة لا يجتمع مع الإسلام، ومع ظهور مرتبة ابن مسعود، واعتبار ما جمعه من الأخبار المنقولة، وما ذكره السيد بقوله: وروي عن ابن عباس أنه قال: قراءة ابن أم عبد هي القراءة الأخيرة، أن

رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يعرض عليه القراءة في كل سنة في شهر رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه دفعتين، وشهد عبد الله ما نسخ منه فيه، وما صح فهي القراءة الأخيرة (1) انتهى. لو فرض اقتضاء المصلحة محو مصحفه، أمكن محوه بالغسل الذي لا يشتمل على الاستخفاف.

ولو فرض فعل بعض عمال عثمان في كتابه مثل ما فعل عثمان في كتاب الله تعالى، لعد عثمان وتبعته إياه عاصيا، ولم يرضوا له مباشرة عمل من الأعمال التي يعتبر فيها العدالة، بل مباشرة العمل الذي تدل على أدنى مراتب الملاطفة وإن لم يعتبر فيه العدالة، كما يحكم به من استقرا طريقتهم، بل لا يبعد حكم جماعة منهم باستحقاق القتل، فكيف يحكمون بإمامة من أحرق كتاب الله تعالى؟ ولو فرض اشتماله على بعض الزيادات.

وضعف توجيه شارح التجريد ضرب عمار وأبي ذر قد ظهر بما ذكرته من جلالة مرتبتهما ببيان النبي (صلى الله عليه وآله) الدالة على غاية شقاوة ضاربهما.

جهله بأحكام الشريعة:

ومنها: ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول، في أواخر الفرع الأول من الفصل الثاني ms212 من الباب الثاني، عن مالك قال: بلغني أن عثمان أتي بامرأة ولدت في ستة أشهر، فأمر برجمها، فقال له علي (عليه السلام): ما عليها رجم، لأن الله تعالى يقول * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * وقال: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) * فالحمل يكون ستة أشهر، فلا رجم عليها، فأمر عثمان بردها، فوجدت قد رجمت (2).

وروى في الفصل الثاني من كتاب الحج، من صحيح البخاري ومسلم، عن سعيد بن المسيب، قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي (عليه السلام): ما تريد إلى أمر فعله النبي (صلى الله عليه وآله) تنهى الناس عنه؟ فقال عثمان له: دعنا عنك، قال: لا أستطيع أن أدعك، فلما رأى ذلك علي (عليه السلام) أهل بهما جميعا (1).

وروايات أخرى في هذا الفصل وبعده موافقة للرواية المذكورة، والروايتان مشتركتان في دلالتهما على عدم استحقاق الخلافة، لدلالة العقل على عدم صلاحية الجاهل للرئاسة العامة، خصوصا مع وجود العالم وشهادة القرآن عليه أيضا * (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) * (2) ومع ظهور شهادة العقل في قوله تعالى * (فما لكم كيف تحكمون) * دلالة عليها كما لا يخفى.

هل يجوز أحد من أهل الإنصاف والتميز استحقاق من يجترئ على الحكم بقتل النفس المحترمة بغير علم؟ مع حضور باب مدينة العلم، وإمكان الاستعلام منه لقضاء قرية من قرى أهل الإسلام، وظاهر أن هذا التجويز لا يجتمع مع التميز والإنصاف، فكيف يجوز إمامة هذا المجترئ؟ وهل هذا إلا عدم المبالاة بالشرع والدين؟

وفي الرواية الثاني دلالة على تعمده في ترك مراعاة قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما ظهر من فعل عمر أيضا هذا التعمد، لأنه لو كان غرض عثمان إطاعة الشرع لوجب إطاعة باب مدينة العلم فيما قال وإن لم يبين جهته، لدوران الحق معه.

وبعد بيان الجهة وهي فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يكن لإعراض عثمان وقوله " دعنا ms213

عنك " إلا عدم المبالاة بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) بل بقول الله تعالى. ولو فرض أن قائل هذا القول بعض الصحابة الذي لا مزية له أصلا، لأنه إذا ادعى قباحة منع عثمان للتمتع وبينها بفعل النبي (صلى الله عليه وآله)، يجب الإطاعة أو بيان غلط قول ذلك البعض، وفي عدم الإطاعة وعدم تعرض بيان جهة المنع، وقوله " دعنا عنك " في مقابل من بين شناعة فعله دلالة واضحة على ما ذكرته.

رده الحكم بن أبي العاص:

ومنها: أنه رد الحكم بن أبي العاص، وهو طريد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي أبعده من المدينة، وامتنع أبو بكر وعمر من رده.

أجاب صاحب المغني بأنه قد نقل أن عثمان لما عوتب في ذلك، ذكر أنه كان استأذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإنما لم يقبل أبو بكر وعمر لأنه شاهد واحد، فلما صار الأمر إليه حكم بعلمه.

وقال السيد (رحمه الله) بعد إنكار ما قاله القاضي: وقد روى الواقدي من طرق مختلفة وغيره، أن الحكم بن أبي العاص لما قدم المدينة بعد الفتح أخرجه النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الطائف، وقال: لا يساكنني في بلد أبدا، فجاء عثمان فكلمه فأبى، ثم كان أبو بكر مثل ذلك، ثم كان عمر مثل ذلك، فلما كان عثمان أدخله ووصله فأكرمه، فمشى في ذلك علي (عليه السلام) والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر، حتى دخلوا على عثمان، فقالوا له: إنك قد أدخلت هؤلاء القوم يعنون الحكم ومن معه، وقد كان النبي (صلى الله عليه وآله) أخرجه وأبو بكر وعمر، وإنا نذكرك الله والإسلام ومعادك، فإن لك معادا ومنقلبا، وقد أبت ذلك الولاة قبلك، ولم يطمع أحد أن يكلمهما فيهم، وهذا سبب نخاف الله تعالى عليك فيه.

فقال: إن قرابتهم مني حيث تعلمون، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث كلمته

أطمعني في أن يأذن له، وإنما أخرجهم بكلمة بلغته عن الحكم، ولن يضركم مكانهم شيئا، ms214 وفي الناس من هو شر منهم، فقال علي (عليه السلام): لا أحد شر منه ولا منهم، ثم قال علي (عليه السلام): والله ليحملن بني أبي معيط على رقاب الناس، والله لئن فعل ليقتلنه.

قال: فقال عثمان: ما كان منكم أحد يكون بينه وبينه من قرابة ما بيني وبينه، وينال من المقدرة ما أنال إلا أدخله، وفي الناس من هو شر منه، قال: فغضب علي (عليه السلام) وقال: والله لتأتينا بشر من هذا إن سلمت، وسترى يا عثمان غب ما تفعل، ثم خرجوا من عنده.

وهذا كما ترى خلاف ما ادعاه صاحب الكتاب، لأن الرجل لما احتفل ادعى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان أطمعه في رده، ثم صرح بأن رعايته فيه القرابة هي الموجبة لرده ومخالفته الرسول (1) انتهى.

وفي كلام عثمان غير ما ظهر مما ذكره السيد (رحمه الله) أمور من الشناعة:

أحدها: في قوله " وإنما أخرجهم بكلمة بلغته عن الحكم " دلالة على عده أمر تلك الكلمة سهلا، كما يعلمه العارف بأسلوب الكلام، فهو تخطأة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في عدها عظيما.

وثانيها: في قوله " لن يضركم مكانهم شيئا " دلالة على عدم مبالاته بكلام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا لم يكن في كون المطرودين بالمدينة مضرة ظاهرة على المانعين، فلا وجه لمنعهم بزعمه.

وثالثها: عدم إطاعة كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) مع المبالغة التامة والغضب الدالتين على غاية قباحة فعل عثمان، مع أن الحق يدور مع علي (عليه السلام).

ورابعها: أنه نسب باب مدينة العلم والداعي إلى الجنة إلى ما هو فيه من عدم

المبالاة بكلام رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقوله " ما كان منكم أحدا " إلى قوله " إلا أدخله ".

تحقيق حول حديث العشرة المبشرة:

فإن قلت: يدل على إمامة الثلاثة ما اشتهر بين الناس من كون الخلفاء الثلاثة من جملة العشرة الذين بشرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالجنة (1).

وجه الدلالة: أنهم لو كانوا كاذبين في دعوى الإمامة لكانوا من أهل ms215 النار، والتالي باطل بالرواية فكذا المقدم.

قلت: عمدة ما روي في بشارة العشرة رواية سعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وهما من العشرة، فهما جالبا كرامة من الرواية، فلا اعتداد بروايتهما لو فرض عدم المناقشة في عدالتهما.

ويمكن أن يكون غرض كل واحد منهما من الرواية كرامته فقط، أو مع بعض ما ضمه إليه وضم تتمة العشرة لتقوية الرواية، بسبب تعلق غرض بعض بصدقها باعتبار اشتمالها على بعض، وبعض آخر باعتبار اشتمالها على بعض آخر، فقويت الدواعي على صدق الخبر، واشتدت بمر الدهور، وما ذكرته يدل على عدم الاعتماد بصدق الخبر، ويدل على كذبه أمور:

أحدها: اشتمال الرواية على طلحة والزبير، ودلالة كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) وسيرتهما على كونهما من أهل النار. أما كلامه (عليه السلام) هو ما ذكر في نهج البلاغة في كلام له (عليه السلام) إلى طلحة والزبير مع عمران بن الحصين الخزاعي، وذكر هذا الكتاب أبو جعفر الإسكافي في كتاب المقامات: أما بعد فقد علمتما وإن كتمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوني، ولم أبايعهم حتى بايعوني، وأنكما ممن أرادني وبايعني، وأن العامة لم

تبايعني لسلطان غاصب، ولا لعرض حاضر، فإن كنتما بايعتماني طائعين، فارجعا وتوبا إلى الله من قريب، وإن كنتما بايعتماني كارهين، فقد جعلتما لي عليكما السبيل، بإظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية، ولعمري ما كنتما بأحق المهاجرين بالتقية والكتمان، وإن دفعكما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكما من خروجكما منه بعد إقراركما به.

وقد زعمتما أني قتلت عثمان، فبيني وبينكما من تخلف عني وعنكما من أهل المدينة، ثم يلزم كل امرئ بقدر ما احتمل، فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما، فإن الآن أعظم أمركما العار من قبل أن يجتمع العار والنار والسلام (1).

قال الشارح: وقد جعلت الحكم بيني وبينكما من أهل المدينة، أي: الجماعة التي لم تنصر عليا ولا طلحة، كمحمد بن مسلمة، وأسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر وغيرهم، يعني أنهم غير متهمين عليه ولا على طلحة والزبير، فإذا ms216 حكموا لزم كل امرئ منا بقدر ما يقتضيه الشهادات، ولا شبهة أنهم لو حكموا وشهدوا بصورة الحال لحكموا ببراءة علي (عليه السلام) من دم عثمان، وبأن طلحة كان هو الجملة والفيصل (2) في أمره وحصره وقتله، وكان الزبير مساعدا له على ذلك، وإن لم يكن مكاشفا مكاشفة طلحة، ثم نهاهما عن الاصرار على الخطيئة (3) انتهى ما أردت نقله.

وجه دلالة كلامه (عليه السلام): أنه حكم باجتماع العار والنار من عدم الرجوع ولم يرجع أحدهما، لأن الرجوع عن المحاربة فقط كما ظهر من الزبير ليس رجوعا عن الخطيئة التي هي نكث البيعة، وترغيب الجماعة على البغي والعدوان، بل التوبة عما صدر عنهما كانت مبنية بعد الندامة عما فعلا على أعلام الناس شناعة ما صدر عنهما

من البغي على الإمام، وترغيبهما الناس إليه والسعي في إطفاء ما أوقداه من الحرب والخلاف، والمعذرة عند أمير المؤمنين (عليه السلام) عما صدر عنهما من القبائح، وإظهار النصرة بأي وجه يأمرهما (عليه السلام).

وترك الأمور المذكورة والهرب عن الحرب من الزبير، لو لم يكن لأغراض باطلة متجددة، مثل التوجه إلى الشام إرجاء السلطنة بتبعية معاوية وغيره إياه، كان منافيا للتوبة عن النكث والبغي وغيرهما، كما لا يخفى، فظهر بما ذكرته أنهما قتلا باغيين ناكثين، مع مزيد في طلحة لكونه مقتولا في معركة الجهاد.

اعلم أنهم ذكروا في توبتهما روايات بعضها موضوع، وبعضها لا يدل على التوبة، بل لا يبعد استنباط الاصرار منه، وبعضها ظاهر في الاصرار على المعصية، وإن ذكر صاحب المغني كلها لإثبات التوبة، خوفا من سراية بغيهما إلى السابقين، لظهور بطلان رواية البشارة التي من الروايات المعتبرة عندهم الدالة على إمامة الثلاثة.

فقال: وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في خطبة له لما بلغه خروج القوم إلى البصرة عند ذكره لهم: كل واحد منهم يدعي الأمر دون صاحبه، لا يرى طلحة إلا أن الخلافة له لأنه ابن عم عائشة، ولا يرى الزبير إلا أنه أحق بالأمر منه لأنه ختن عائشة، والله لئن ظفروا ms217 بما يريدون ولا يرون ذلك أبدا، ليضربن طلحة عنق الزبير، والزبير عنق طلحة، ثم قال بعد كلام طويل: والله إن طلحة والزبير ليعلمان أني على الحق وأنهما المخطئان وما يجهلان، ورب عالم قتله جهله ولم ينفعه علمه (1).

نقل صاحب المغني هذه الرواية لإثبات التوبة لا معنى له أصلا، ودلالتها على بغي الرجلين عالمين بالحال لا يحتاج إلى البيان، هذا مما ذكره القاضي في توبة الزبير.

وقال في بيان توبة طلحة: فأما طلحة فإنه أصابه سهم، فأظهر عند ذلك التوبة، ويروى أنه قال لما أصابه السهم:

ندمت ندامة الكسعي لما * رأت عيناه ما صنعت يداه وقال: والله ما رأيت مصرع شيخ أضيع من مصرعي هذا، اللهم خذ لعثمان مني حتى يرضى (1) انتهى.

إنما الكلام في بغيه على إمام الزمان صلوات الله عليه، وكونه مقتولا على البغي، وما نقله إنما يدل على التوبة والندامة عن قتل عثمان، لا عن البغي والعدوان، بل يظهر من هذا الكلام الاصرار على البغي، كما لا يخفى على المنصف.

وأما دلالة سيرتهما على كونهما من أهل النار، فلتخلفهما عن سفينة النجاة، وإعراضهما عن متابعة من يدور الحق معه حيثما دار، وبغضهما إياه الذي من علامة النفاق، كما يدل عليه بعض أخبار صحاحهم أيضا، وبغيهما عليه (عليه السلام) وكون قتلهما مقرونا بالإصرار كما ظهر لك.

وثانيها: تكفير عمار وغيره من الصحابة عثمان، كما ظهر في مطاعن عثمان.

وثالثها: ما ذكر في مطاعن كل واحد من الثلاثة.

ورابعها: عدم ذكر أبي بكر وعمر ومن سعى لهما يوم السقيفة لدفع مقالة الأنصار، مع كونهما في غاية القوة بالنسبة إلى ما ذكروه، وكذا لم يذكرها أبو بكر في جواب طلحة حين نقم على تعيين عمر بالفظاظة، ولم يذكروها في سائر المواضع، مع غاية الحاجة إليها، وتمسكوا بالأمور الواهية التي لا تنفعهم أصلا.

وخامسها: ما رواه ابن أبي الحديد أنه قال ابن عباس: أنا أول من أتى عمر حين طعن، فقال: احفظ عني ثلاثا، فإني أخاف أن لا يدركني الناس، أما أنا ms218 فلم أقض

في الكلالة، ولم أستخلف على الناس، وكل مملوك لي عتيق، فقلت له: أبشر بالجنة صاحبت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأطلت صحبته، ووليت أمر المسلمين فقويت عليه، وأديت الأمانة.

قال: أما تبشيرك لي بالجنة، فوالله الذي لا إله إلا هو لو أن لي الدنيا بما فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر. وأما ما ذكرت من أمر المسلمين، فلوددت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي. وأما ما ذكرت من صحبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو ذلك (1) انتهى.

وجه الدلالة على كذب الخبر: أن رواية البشارة لو كانت منقولة مع جواز صدقها لم تكن مخفية على ابن عباس، ولو كانت معلومة بعنوان جواز الصدق فقط لا بعنوان المعلومية ولا المظنونية لذكرها هاهنا بعنوان الانتساب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإن أراد ذكر الأمرين اللذين ذكرهما لزيادة المنقبة ذكرهما أيضا معها، ولم يكتف بهما البتة، وعدم ذكر الخبر في هذا الوقت يدل على أن جعل الخبر أو تجويز الصدق فيه تحقق بعد هذا الزمان.

ويؤيد ما ذكرته هاهنا أن ابن عباس ذكر ولاية المسلمين هاهنا مع ضعفها عنده بما نقله عنه سابقا، من تصريحه على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) يدعي النص وعباس يشهد له وعند عمر أيضا، كما يدل عليه رضاه بعدم ضررها عليه وإن لم تنفع، والرواية التي جاز صدقها كانت أقوى من هذه، فكانت بالذكر أولى.

ويؤيد ما قلته ما قال ابن أبي الحديد بعد صفحة من الرواية المذكورة بقوله: وفي رواية أنه قال: مسست جلده وهو ملقى، فقلت: جلد لا تمسه النار أبدا، قال: فنظر إلي نظرة جعلت أرثي له منها، قال: وما علمك بذلك؟ قلت: صحبت

رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأحسنت صحبته... الحديث، فقال: لو أن لي ما في الأرض لافتديت به من عذاب الله قبل أن ألقاه أو أراه (1). وجه التأييد ظاهر.

تحقيق حول الروايات الواردة في مدح الخلفاء:

فإن قلت: ms219 قد وردت روايات دالة على مدائح الصحابة عموما والخلفاء خصوصا، ودلالة الثانية على حقيتهم ظاهرة، والأولى تدل عليها بوجهين:

أحدهما بسبب اندراجهم في عموم الممدوحين، والثاني بقول كثير منهم بإمامة الثلاثة، وإن لم يتحقق الاجماع، لأن اجتماع كثير من الصحابة الممدوحين بمدائح وافية على أمر بتوفر الدواعي الشرعية عليه يوجب القطع بأن القول بهذا الأمر لا يضر بأمر الدين والآخرة، وقولهم بإمامة غير الإمام يضر به، لقوله (صلى الله عليه وآله) " من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " والروايات الدالة على مدائح الخلفاء كثيرة:

منها: ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر.

ومنها: ما روي أن أبا الدرداء كان يمشي أمام أبي بكر، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله):

أتمشي أمام من هو خير منك؟ فقال أبو الدرداء: هو خير مني؟! فقال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على رجل هو أفضل من أبي بكر.

ومنها: ما روي أنه (صلى الله عليه وآله) قال لأبي بكر وعمر: هما سيدا كهول أهل الجنة ما خلا النبيين والمرسلين.

ومنها: ما روي عنه (صلى الله عليه وآله): ما ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدم عليه غيره.

ومنها، ما روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: خير أمتي أبو بكر ثم عمر.

ومنها: ما روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لو كنت متخذا خليلا دون ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن هو شريكي في ديني وصاحبي الذي أوجبت له صحبتي في الغار وخليفتي في أمتي.

ومنها: ما روي عنه (صلى الله عليه وآله) وقد ذكر عنده أبو بكر: وأين مثل أبي بكر؟ كذبني الناس وصدقني، وآمن بي، وزوجني ابنته، وجهزني بماله، وواساني بنفسه، وجاهد معي ساعة الخوف.

ومنها: ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): خير الناس بعد النبيين أبو بكر، ثم عمر، ثم الله أعلم.

ومنها: ما روي عنه (عليه السلام) إذ قيل ms220 له: ما توصي؟ وما تعين من يقوم مقامك بعدك؟: ما أوصى رسول الله حتى أوصي، ولكن إن أراد الله بالناس خيرا أجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم.

ومنها: ما روي عن عمرو بن العاص، قلت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، قلت: من الرجال؟ قال: أبوها، ثم قلت: ثم من؟ قال: عمر وقال النبي (صلى الله عليه وآله): لو كان بعدي نبي لكان عمر.

ومنها: ما روي عن ابن عمر: كنا نقول ورسول الله (صلى الله عليه وآله) حي حاضر: من أفضل أمة النبي بعده؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان.

ومنها: ما روي عنه (صلى الله عليه وآله): أن الحق ينطق على لسان عمر وقلبه.

ومنها: ما روي عنه (صلى الله عليه وآله): أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.

قلت: الاستدلال بها ضعيف. أما الرواية الأولى، فبعد المنع - المشترك بين الروايات وما قال السيد (رحمه الله) ونقلته سابقا، من أن راويها عبد الملك بن عمير، وهو ممن شيع بني أمية، وممن ولي القضاء لهم، وكان شديد النصب والانحراف عن أهل

البيت أيضا، ظنينا في نفسه وأمانته، وروي أنه كان يمر على أصحاب الحسين (عليه السلام) وهم جرحى فيجهز عليهم، فلما عوتب في ذلك، قال: إنما أردت أن أريحهم - بأن احتمال الأمر بالاقتداء في المسائل الشرعية معارض بجهالتهما التي ظهرت لك.

وبعدم احتمال العموم بكون أمير المؤمنين (عليه السلام) باب مدينة العلم وأقضى الصحابة، والخصوص لا ينفعهم. واحتمال الاقتداء في أمر الخلافة والإمامة محتاج إلى البيان، مع ظهور بطلانه سابقا.

واحتمال تبعيتهما في طريق أرشد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى تبعيتهما في ذلك الطريق لكونهما عارفين له بسبب سلوكهما هذا الطريق قبل، لا يدل على مقصودهم، ويدل على كذب الرواية، أو دلالة سياقها على إرادة معنى لا ينفعهم عدم احتجاج الأولين بها في مواضع الحاجة.

وأما الروايات التي بعدها غير ما روي عن ms221 أمير المؤمنين (عليه السلام) فبالمنع، وأمارة الكذب التي هي عدم الاحتجاج بها في غير الأخيرة. وأما ما روي عنه (عليه السلام) فالمنع وبعدم اعتقاده (عليه السلام) الخيرية فيهما، كما ظهر لك سابقا وسيظهر.

وفي خصوص الرابعة والسادسة دلالة على مذهب البكرية، ومع ظهور بطلانه لا يقول به من هو من أهل العلم منهم مع مزيد في السادسة، وهو تصريح ابن أبي الحديد بكونها مجعولة.

وفي خصوص السابعة بمدحه بتزويج الابنة الذي لا يظهر له وجه أصلا، ومدحه بالمجاهدة تجوزا عن تكثير السواد في موضع لم يهرب منه، ولعلهم يزعمون عدم فراره في موضع أشرف من المجاهدة بالسيف والسنان وقتل الأبطال والشجعان، وقباحته أظهر من أن تحتاج إلى البيان.

وفي خصوص العاشرة على أحبية عائشة وأبيها عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأفضلية عمر، وينفي الأول ما رووا في صحاحهم عن عائشة: أن أحب الناس عند رسول

الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة، وأحب الرجال بعلها. والثاني مناف لما اشتهر بينهم من أفضلية أبي بكر.

وفي خصوص الثانية عشر أن الحق الذي ينطق على لسان عمر وقلبه خاص أو عام، والأول لا اختصاص له به، ويكذب الثاني " لولا معاذ " و " كل الناس أفقه من عمر " وغيرهما من دلائل جهالاته.

وأمارة الكذب في خصوص الرواية الأخيرة ليست عدم الاستدلال بها في المواضع المذكورة، للاشتراك بين الصحابة، بل امتناع إرادة العموم وبعد العهد، وإن لم ينفعهم أمارة الكذب فيها. واكتفي بهذا القدر من دلائل الضعف هاهنا.

وأذكر لك أصلا تنتفع به في مواضع كثيرة، وهو دواعي وضع أحاديث المدح في شأن الخلفاء الثلاثة وبعض المتقربين بهم، بعد نقل كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو هذا:

ومن كلام له (عليه السلام) وقد سأله سائل عن أحاديث البدع وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر، فقال (عليه السلام): إن في أيدي الناس حقا وباطلا، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومحكما ومتشابها، وحفظا ووهما، ولقد كذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ms222 عهده، حتى قام خطيبا وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار، وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس:

رجل منافق مظهر للإيمان، متصنع بالإسلام، لا يتأثم ولا يتحرج بكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا قوله، ولكنهم قالوا: صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسمع منه، ولقف عنه، فيأخذون بقوله، وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك، ووصفهم بما وصفهم به لك، ثم بقوا بعده، فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار، بالزور والبهتان، فولوهم الأعمال، وجعلوهم حكاما على رقاب الناس، فأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا، إلا من عصم الله، فهذا أحد الأربعة.

ورجل سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئا لم يحفظه على وجهه، فوهم فيه ولم يتعمد كذبا، فهو في يديه يرويه ويعمل به، ويقول: أنا سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه، ولو علم هو أنه كذلك لرفضه.

ورجل ثالث سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئا يأمره به ثم إنه نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شئ ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ، فلو يعلم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه.

وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله، مبغض للكذب خوفا من الله، وتعظيما لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يهم، بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به على ما سمعه، لم يزد فيه ولم ينقص منه، وحفظ الناسخ وحفظ المنسوخ فجنب عنه، وعرف الخاص والعام والمحكم والمتشابه، فوضع كل شئ موضعه، إلى آخر الكلام (1).

قال ابن أبي الحديد: فإن قلت: من هم أئمة الضلالة الذين تقرب إليهم المنافقون الذين رأوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصحبوه بالزور والبهتان؟ وهل هذا إلا تصريح ms223 بما تذكره الإمامية وتعتقده؟

قلت: ليس الأمر كما ظننت وظنوا، وإنما يعني معاوية وعمرو بن العاص ومن شايعهما على الضلال، كالخبر الذي رواه من رواه في حق معاوية " اللهم قه العذاب والحساب وعلمه الكتاب " وكرواية عمرو بن العاص تقربا إلى قلب معاوية " أن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين " وكرواية قوم في أيام معاوية أخبارا كثيرة من فضائل عثمان تقربا إلى معاوية بها (2).

وفيه أن تخصيص أئمة الضلالة بمن خصصه خلاف ظاهر ترتب التقرب إليهم على البقاء بعده (صلى الله عليه وآله)، وأيضا ظاهر سياق السؤال عن أحاديث البدع التي في أيدي

الناس أنه سؤال عن الأحاديث المتداولة بين الناس التي صارت سببا للاشتباه، فالظاهر أن الجواب جواب عنه، لا عما ينجر الأمر إليه.

والظاهر أن الأخبار التي أمر معاوية بوضعها أكثرها كان بعد هذا الكلام، وما كان من الأخبار التي أمر معاوية بوضعها قبله، صار سببا للاشتباه بمر الدهور، لا زمان التكلم بهذا الكلام.

وإذا لوحظ ظاهر هذا الكلام بعد ملاحظة بعض آخر من كلامه (عليه السلام) مثل الخطبة الشقشقية وغيرها، يحصل القطع باندراج السابقين في أئمة الضلالة هاهنا، لو لم يكن المقصود بالذات منحصرا فيهم.

قال ابن أبي الحديد: روى أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتاب الأحداث، قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة: أن برأت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته. فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا، ويبرأون منه، ويقعون فيه وفي أهل بيته، وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة، لكثرة من بها من شيعة علي (عليه السلام)، فاستعمل عليهم زياد بن سمية، وضم إليه البصرة، فكان يتبع الشيعة وهو بهم عارف، لأنه كان منهم أيام علي (عليه السلام) فقتلهم تحت كل حجر ومدر، وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل، وسمل العيون، وصلبهم على جذوع النخل، وطردهم وشردهم عن العراق، فلم يبق بها معروف منهم.

وكتب معاوية ms224 إلى عماله في جميع الآفاق، أن لا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة. وكتب إليهم: أن أنظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته، والذين يروون فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم، واكتبوا إلي بكل ما يروي كل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته.

ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه، لما كان يبعثه إليهم معاوية من

الصلات والكساء والحباء والقطائع، ويفيضه في العرب منهم والموالي، فكثر ذلك في كل مصر، وتنافسوا في المنازل والدنيا، فليس يجئ مردود من الناس عاملا من عمال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة، إلا كتب اسمه وقربه وشفعه، فلبثوا بذلك حينا.

ثم كتب إلى عماله: أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي كل وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين، ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في آل أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة، فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني، وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته، وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله.

فقرأت كتبه على الناس، فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها، وجد الناس في رواية ما يجري هذا المجرى، حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر، والقي إلى معلمي الكتاتيب، فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع، حتى رووه وتعلموه، كما يتعلمون القرآن، وحتى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم، فلبثوا بذلك ما شاء الله.

ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان: أنظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته، فامحوه من الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقه.

وشفع ذلك بنسخة أخرى: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم، فنكلوا به وأهدموا داره، فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق ولا سيما بالكوفة، حتى أن الرجل من شيعة علي (عليه السلام) ليأتيه من يثق به، فيدخل بيته فيلقي إليه سره، ويخاف من خادمه ومملوكه، ولا يحدثه حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمن ms225 عليه.

فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة، وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراؤون، والمستضعفون الذين

يظهرون الخشوع والنسك، فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم، ويقربوا مجالسهم، ويصيبوا الأموال والضياع والمنازل، حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان، فقبلوها ورووها وهم يظنون أنها حق، ولو علموا أنها باطلة لما رووها ولا تدينوا بها.

فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي (عليهما السلام)، فازداد البلاء والفتنة، فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا خائف على دمه، أو طريد في الأرض.

ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين (عليه السلام) وولي عبد الملك بن مروان، فاشتد على الشيعة، وولى عليهم الحجاج بن يوسف، فتقرب إليه أهل النسك والصلاح والدين ببغض علي (عليه السلام) وموالاة أعدائه، وموالاة من يدعي من الناس أنهم أيضا أعداؤه، فأكثروا في الرواية في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم، وأكثروا من الغض من علي (عليه السلام) وعيبه والطعن فيه والشنآن له، حتى أن إنسانا وقف للحجاج - ويقال: أنه جد الأصمعي عبد الملك بن قريب - فصاح به أيها الأمير إن أهلي عقوني فسموني عليا، وأني فقير بائس، وأنا إلى صلة الأمير محتاج، فتضاحك له الحجاج، وقال: للطف ما توسلت به قد وليتك موضع كذا.

وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه - وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم - في تاريخه ما يناسب هذا الخبر، وقال: إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقربا إليهم بما يظنون أنهم يرغمون أنوف بني هاشم.

قلت: ولا يلزم من هذا أن يكون علي (عليه السلام) يسوءه أن يذكر الصحابة والمتقدمون عليه بالخير والفضل، إلا أن معاوية وبني أمية كانوا يبنون الأمر من هذا على ما يظنونه في علي (عليه السلام) من أنه عدو من تقدم عليه، ولم يكن الأمر في الحقيقة كما يظنونه، ولكنه كان يرى أنه أفضل منهم، وأنهم استأثروا عليه بالخلافة من غير

تفسيق منه لهم ولا براءة ms226 منهم (1) انتهى.

ونقل ابن أبي الحديد في فضل عمر من غير الصحاح أحاديث:

منها: لو كان بعدي نبي لكان عمر.

ومنها: ما أبطأ عني جبرئيل إلا ظننت أنه بعث إلى عمر.

ومنها، لو لم أبعث فيكم لبعث عمر.

ومنها، إن بين عيني عمر ملكا يسدده ويوفقه.

ومنها: أن شاعرا أنشد النبي (صلى الله عليه وآله) شعرا فدخل عمر، فأشار النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الشاعر أن اسكت، فلما خرج عمر فقال له: عد، فعاد فدخل عمر، فأشار النبي (صلى الله عليه وآله) بالسكوت مرة ثانية، فلما خرج عمر سأل الشاعر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الرجل، فقال: هذا عمر بن الخطاب، وهو رجل لا يحب الباطل.

ومنها: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: وزنت بأمتي فرجحت، ووزن أبو بكر فرجح، ووزن عمر بها فرجح ثم رجح ثم رجح.

ومنها: أن السكينة لتنطق على لسان عمر.

ومنها: أن الله تعالى ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه.

ومنها: لو نزل إلى الأرض عذاب لما نجا منه إلا عمر.

ومنها: سراج أهل الجنة عمر.

وقال بعد هذه الروايات: وقد رووا في فضله حديثا كثيرا غير هذا، ولكنا ذكرنا الأشهر، وقد طعن أعداؤه ومبغضوه في هذه الأحاديث (2).

ونقل ما ذكروه من آثار الوضع، فلا نطول بنقله، بل نكتفي بما يخطر ببالي فنقول:

أما الثلاثة الأول، فيبطلها على طريقتهم ما رووا من أفضلية أبي بكر، وحديث

المنزلة والطير، وعلى طريقة أهل الحق الأخيران وما ظهر من المطاعن، وفي خصوص الثانية احتمالان: أحدهما انعزاله (صلى الله عليه وآله) بنصب عمر، والثاني اجتماعهما في النبوة واشتغال جبرئيل بالنبي الجديد. ومع ظهور بطلان الاحتمالين يبطلهما كون رسول الله (صلى الله عليه وآله) عالما بكونه خاتم النبيين قبل إسلام عمر الذي تحقق في السنة السادسة من النبوة، على ما ذكره ابن أبي الحديد (1).

وأيضا هل يجوز أحد إرسال النبوة إلى من يحتاج في تجويز موت النبي (صلى الله عليه وآله) إلى تنبيه أبي بكر يقرأه ms227 القرآن، ويسوء الأدب غاية الإساءة مرات متعددة بالنسبة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) ويحكم بكذب رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد سنين كثيرة من إسلامه، كما ظهر لك عند نقل ما ظهر منه في الحديبية، منضمة إلى جهالاته بالأمور الواضحة، حتى يتوهم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجوز نبوة عمر، أو يظنها مرة بعد أخرى، وأخرى بعد أخرى، مع تخلل ظهور بطلان الظن مرات متعددة، وإن فرض أنه لم يتحقق شئ من الجهالات والقبائح المذكورتين منه عند فرض هذا الحديث، لأن من ظهر منه هذه الموالاة بعد الحديث ظاهر أنه قبل هذا الوقت كان أنقص منه في هذا الوقت، لأن العلم والإيمان يتكامل بمر الدهور لطالب الكمال.

ولا يخفى أن نسبة توالي أمثال هذا الظن إلى أحد من المسلمين نسبة أمر يستنبط منها ضعف عقل المنسوب إليه، فكيف ينسب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فلعلهم نسبوه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) غفلة عما يلزم، أو رجاء لتحصيل الشركاء زائدة عن الحاصلة، أو تقوية لهذه العقيدة عمن لم يكن راسخا فيها، أو اقتفاء للآباء والكبراء، أو لغير ما ذكر من الدواعي والأهواء.

ويظهر حال الرابعة من استمرار جهالاته ومما ذكر من المطاعن.

وأما الخامسة، فتدل على تنبيههم عمر عما لا يجتنب منه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والداعي على افتعال هذه الرواية اهتمامهم في تننزيه عمر عن الباطل، فهل لم يكن يكشف بيت فاطمة (عليها السلام)، وإيذاؤها وإيذاء أهل البيت (عليهم السلام) وتكذيب رسول الله (صلى الله عليه وآله) والفرار من الزحف باطلة؟ وكان سماع شعر يسمعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) باطلا.

وما وجهه ابن أبي الحديد بأنه جوز رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يذكر الشاعر في شعره ما يقتضي الانكار، فيعنف عمر على مقتضى فظاظته، فأراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يرده بالرفق إن قال في شعره ما يوجب الرد (1). مردود، لأنه مع بعده من ms228 سياق الرواية، فأي وجه لرد عمر على الشاعر وفظاظته عليه عند حضور رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهل هذا إلا توهم دفع طعن بالتزام طعن آخر.

وفي السادسة دلالة على رجحانه على أبي بكر وهو خلاف روايتهم، وعلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو خلاف طريقة الإسلام، وحمل الرجحان على فتح البلدان - كما توهم ابن أبي الحديد (2) - لا وجه له، لأن المقصود من رجحان رسول الله (صلى الله عليه وآله) على الأمة ليس رجحانه عليهم في فتح البلدان، بل المقصود رجحانه عليهم في الثواب والكمال، كما يعلمه كل من له أدنى تميز، فما ذكره يشهد على بطلانه السياق، وبأكثر ما ذكرته سابقا أيضا يظهر بطلان هذه الرواية.

فإن قلت: يندرج في الأمة الذين ظهر رجحان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليهم أبو بكر وعمر، وأبو بكر خارج عن الأمة الذين ظهر رجحانه عليهم، وعمر أيضا خارج عن الأمة الذين ظهر رجحانه عليهم، فاندفع الاشكالان.

قلت: لا يتعارف إرادة مثل هذا التخصيص عن مثل هذه العبارة، بل ظاهر

السياق يقتضي كون الأمة الذين نسب كل واحد من الرجلين إليهم الأمة الذين نسب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إليهم، كما يعلمه العارف بأسلوب الكلام، فالأمة هاهنا ما عدا الثلاثة من المسلمين، فلزم ما ألزم ولم يندفع بما ذكر.

والأربعة الباقية تبطل ببعض ما ذكرته بلا حاجة إلى البيان.

روى ابن أبي الحديد روايتين صحيحتين عندهم قبل الروايات المنقولة، فقال:

فمما ذكر في المسانيد الصحيحة من ذلك، ما روت عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:

كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. أخرجاه في الصحيحين.

وروى سعد بن أبي وقاص، قال: استأذن عمر على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعنده نساء من قريش يكلمنه، عالية أصواتهن، فلما استأذن قمن يبتدرن الحجاب، فدخل ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يضحك، قال: أضحك الله سنك يا رسول الله، قال:

عجبت من هؤلاء اللواتي كن عندي، ms229 فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب، فقال عمر: أنت أحق أن يهبن، ثم قال: أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟

قلن: نعم أنت أغلظ وأفظ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. أخرجاه في الصحيحين (1) انتهى.

والأولى من الصحيحتين تندفع بلزوم رجحانه على أبي بكر، وهو خلاف روايتهم، وبوفور جهالاته وزلاته. والثانية بفراره عن الزحف كما ظهر لك سابقا، وبحكاية الحديبية، وكشف بيت فاطمة (عليها السلام) وايذائها، وإيذاء أهل البيت.

وما ذكرته إنما يرد عليهم أن استدلوا بالرواية على كون عمر في زمان إسلامه قبل هذا الكلام من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شأنه وبعده كذلك. وإن قالوا في دفع الايراد إنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) " ما لقيك " بلفظ الماضي، ولعل عمر من أول الإسلام إلى

زمان التكلم بهذا الكلام كان كذلك لا بعده، فمع بعده لأنه لا يمدح رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمثل هذا المدح من يؤول أمره إلى ما آل إليه أمر عمر لا ينتفعون به أصلا، وببعض ما يندفع به الثانية يندفع به الأولى أيضا.

فإن قلت: ما ذكرته رد للروايتين الصحيحتين اللتين سلمهما العلماء وصححهما الأمناء، وهو جرأة عظيمة.

قلت: مجرد تسمية الرواية صحيحة لا يجعلها صادقة ولا معتمدة، كيف؟ وأحد رواة الأولة عائشة، ومحاربتها مع أمير المؤمنين (عليه السلام) متواترة وبغضها ظاهر، فكيف يجتمعان مع العدالة؟ وشناعة المحاربة واضحة، وبغضه (عليه السلام) علامة النفاق، وتوبتها غير ثابتة. ولو فرض توبتها عن المحاربة لا وثوق بكلامها، وكيف يمكن الاعتماد بكلامها مع ظهور كذبها بنسبة دم عثمان إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) عالمة بالبراءة، جعلا لها وسيلة لإثارة الفتنة. وعلى ظنهم التوبة عن الكذب في وقت ما لا وثوق بها ما لم يعلم أنه كانت الرواية في وقت التوبة، وظاهر أنه لم ينضبط زمان الرواية هل كان في زمان كذابيتها أو في زمان فرض توبتها. ms230

لا يقال: زمان الصلاح أكثر من زمان الخطيئة، والظن تابع للأغلب، أو الأصل تأخر الحادث.

لأنا نقول - بعد المنع من تحقق الصلاح، وعلى فرض التحقق من كون زمان كونها ظاهر الصلاح أكثر، ومعارضة الأصل بمثله -: أن أمثال تلك الوجوه لا توجب الوثوق الذي هو مدار جواز العمل بالرواية وبناء الأمور عليها.

وأيضا نسبة استمرار عداوة أمير المؤمنين (عليه السلام) إليها كافية للاتهام لو فرض عدم العلم بها، مع أنه روى ابن الأثير في جامع الأصول عن بعض صحاحهم، ولا يحضرني اللفظ بالتمام لكن أتذكر معناه وما هو محل الاستدلال من اللفظ، أنه سأل ... عائشة بعد قتل الخوارج وقال: يا أمه لا يمنعك ما بينك وبين علي أن تخبريني بما

سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيهما؟ قالت: سمعت منه (صلى الله عليه وآله) أنهم شر خلق الله، وقاتلهم خير خلق الله (1).

ولا يخفى أن كلام السائل " لا يمنعك ما بينك وبين علي " دال على ظهور عداوتها لأمير المؤمنين (عليه السلام) له، كما يعرف العارف بأساليب الكلام، ويظهر من الكلام عدم مبالاة عائشة بظهور ما في صدرها من العداوة، وإلا كان الواجب عليها تخطئة السائل في كيفية السؤال، بأن تقول له: مثل أنه أي وجه " لقولك لا يمنعك ما بينك وبين علي " والحال أنه ليس بيني وبينه إلا كمال المحبة، لكونه في غاية الجلالة والكمال وخليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالاستحقاق، ومن كمل ذي القربى، فمحبته مسؤولة منا بجهات عديدة، وما سمعت أو رأيت من واقعة البصرة كان زلة مني بإغواء شياطين الجن والأنس، فتبت عنه واعتذرت إليه، وعفى عني عثرتي، وفي عبارتك دلالة على إصراري على الخطأ، أعوذ بالله منه.

وبالجملة دلالة الخبر على بغضها وظهوره على السائل، وعدم إخفاء السائل بغضها عمن روى عنه الخبر، من الواضحات التي ليست محلا للتوقف والارتياب.

وفي الرواية ضعف مشترك بينها وبين جميع روايات وردت في مدح الخلفاء الثلاثة ومحبيهم ومبغضي أهل البيت (عليهم السلام) بجواز كون بعض الرواة ms231 طالبا للجاه

والمنزلة من ولاتهم بافتعال الرواية على وفق هوى الولاة.

لا يقال: العدول لا يفتعلون الأكاذيب.

لأنا نقول: كان المراؤون يظهرون الخشوع ويروجون الأباطيل لمصالح دنياهم، ويعتمد عليهم الديانون، كما هو مذكور في أواخر كلام أبي الحسن علي بن محمد الذي نقله ابن أبي الحديد، ألم يظهر لك من اعتمادهم على رواية عائشة؟ مع ما علمت من صفاتها الردية أنهم يعتمدون على رواية من لا اعتماد عليه ويصفونها بالصحة.

وصحة الرواية الثانية مختلة، باشتمالها على سعد بن أبي وقاص، كيف وهو لم يتبع أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم يخرج معه إلى البصرة والكوفة، مع وضوح حقيته (عليه السلام) وشيوع أخبار رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكون أمير المؤمنين (عليه السلام) مقاتلا على التأويل، كما قاتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على التنزيل، ولا يبعد استنباط قصور عقيدته من حكاية الشورى أيضا، ومختلة بالضعف المشترك.

وتعرض ابن أبي الحديد لدفع آثار الوضع التي نقلها، فوجه كونه محدثا ملهما بكونه مصيب الرأي في أكثر الأمور (1).

وفيه أنه لم يكن لعمر مزية في العلم حتى يوصف بالمحدث ولو كان مجازا، فإن استنبط العلم من سكوت رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي نشأ من غاية حلمه عند فظاظة عمر وأفعاله الشنيعة، مثل ضرب أبي هريرة عند تبليغ ما أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بتبليغه ومنعه منه، فبطلانه ظهر عند التكلم في الرواية المذكورة، وإن استنبط من الحيل المتعلقة بانتظام أمور السلطنة، سواء كانت على قانون الشرع أو خارجا عنه، فظاهر أن مدائحه (صلى الله عليه وآله) إنما هي متعلقة بالأمور الشرعية.

وأنكر الفرار من الزحف، وقال: وأما باقي الأخبار، فالمراد فيها الإخبار عن صحة ظنه وصدق فراسته، وهو كلام يجري مجرى الأمثال، فلا يقدح ما ذكروه.

وقال في دفع العذاب بعمر ما حاصله: أن عمر نهى عن أخذ الفدية عن أسارى بدر، فأنزل الله تعالى * (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) * (1) وقال: إذا كان ms232 القرآن نطق بذلك، لم يلتفت إلى طعن من طعن في الخبر.

ووجه كون عمر سراج أهل الجنة باستضاءة من يستحق الجنة بعلم عمر في الدنيا، كما يستضاء بالسراج (2). وبما ذكرته في رواية المحدث ظهر بطلان توجيه رواية السراج، والفرار من الزحف ثابت.

ونقل ابن أبي الحديد روايات كثيرة دالة على فراره في موضع آخر، وقوله " إذا كان القرآن نطق بذلك " الخ توهم محض، لأنه لا دلالة فيه على أن عدم نزول العذاب كان ببركة عمر أو بدعائه.

قال ابن أبي الحديد بعد التوجيهات المذكورة: واعلم أن من تصدى للعيب وجده، ومن قصر همته على الطعن على الناس انفتحت له أبواب كثيرة، والسعيد من أنصف من نفسه ورفض الهوى وتزود التقوى (3) انتهى.

اعلم أن طريقة طالب النجاة أن لا يرجح مسألة بتبعية الآباء والكبراء، والدواعي الباطلة والأهواء، بل إن كانت مما يطلب فيه اليقين، فيطلب اليقين بعد تخلية النفس عما يصدها عن الوصول إلى الحق، ثم يجاهد ويسعى حتى يهديه الله سبيله، وبعد ما رعى شرائط الوصول إلى الحق ووصل إليه، يجب رد روايات منافية لا تحتمل الجمع بسهو بعض الرواة، أو تعمد كذبه مجملا، لعدم اجتماع الحق في

المتنافيين.

لكن الروايات المنافية للحق لما صارت شبهة لبعض الناس، وصالحة لصيرورتها شبهة لبعض آخر، يقتضي طريقة الهداية ذكر ما يظهر من عيوبها مفصلا، بمثل ضعف السند وأمارة الكذب، سدا عن حصول الشبهة لبعض، وإزاحة للشبهة الحاصلة المانعة عن الوصول إلى الحق عن بعض، وهذا في الرواية التي تظهر في المقصود.

وأما الرواية التي تشبه حالها في المقصود، فإنه يسكت عن التفصيل ويعلم مجملا أحد الأمرين: إما عدم كونها من المعصوم، أو عدم إرادة منفي ما ثبت بالبرهان منها. وإذا سلك هذه الطريقة في قدر صالح من رواياتهم، فيحيل الباقية إلى المقايسة والجعل ببيان الدواعي الباطلة التي ظهرت لك، فإنهم لم يفتروا في وضع الأخبار حتى يتعرض كل ما وضعوا بالتفصيل.

إذا عرفت ما أسسته لك هاهنا، وما بينت لك سابقا، من ms233 بطلان إمامة الثلاثة بالأدلة القطعية، ظهر لك أنه ليس قصر همة أهل الحق على الطعن وحده، بل غرضهم دفع روايات موضوعة منافية للحق، بأمارات دالة على وضعها، حتى لا يقع الجاهل في الشبهة، وتخلص الطالب للحق الواقع فيها عنها.

وبعد ما ذكرته من البيان ظهر لك أنا لا نتعرض لعيب من نتعرض عيوبهم بمحض طلب العيب، بل المقصود إظهار الحق على الطلاب، وأن من يدفع العيب عنهم تصدى لدفع العيب عنهم بمحض الهوى وتبعية السلف، لا بسبب اقتفاء البرهان والحجة، ونعم ما قال، والسعيد من أنصف... الخ.

فإن قلت: مدائح عمر كثيرة، فإن كان بعضها كاذبا فبعضها صادق، لأنه إذا بلغت الرواية إلى الكثرة، يثبت الأمر المشترك من غير أن يحتاج إلى تصحيح السند، فإذا ثبت فرار الشيطان عنه، أو ما هو بمنزلته في الدلالة على استمرار

كمالاته الدينية وحسن الخاتمة، فهو كاف، وإن لم يكن أكثر ما روي من مدائحه صادقا، لأن من يفر الشيطان منه مثلا في ديانته لا يصدر منه القبيح.

روى ابن الأثير في جامع الأصول من صحيح الترمذي، عن بريدة، قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جويرية سوداء، فقالت: إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك الدف وأتغنى، فقال لها: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا، فقالت: نذرت، فجعلت تضرب - زاد رزين وتقول:

طلع الفجر علينا * من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا * ما دعا لله داع ثم اتفقا - فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها وقعدت عليه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، ثم دخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف وجلست عليه (1).

ومن صحيح الترمذي، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ms234 (صلى الله عليه وآله) جالسا، فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام النبي (صلى الله عليه وآله) فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها، فقال: يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي، أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول: لا، لأنظر منزلتي عنده إذ طلع عمر، قال: فارفض الناس عنها، قالت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني لأنظر إلى شياطين الجن والأنس قد فروا من عمر، قالت:

فرجعت (2).

قلت: أمثال تلك الكثرة وأضعافها لا تدل على اشتمالها على صادق، مع عظم الدواعي على الافتعال، على ما عرفت مما نقله ابن أبي الحديد، ولو كانت الدواعي غير ظاهرة، لوجب استنباط الكذب والبهتان من الروايات، وحصول سوء الظن بالرواة، والاتهام بسوء المدرك، أو تبعية الأهواء، من الاعتماد على أمثالها بمحض تبعية الآباء لما اشتملت الروايات عليها من آثار الوضع وعدم الاعتماد.

أما الرواية الأولى، فهي مشتملة على أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمنكر وما هو من أفعال الشيطان، وترك المغنية المنكر برؤية عمر من غير حاجة إلى النهي، لخوف الشيطان من عمر، ولم لم يكتفوا بتنزيه عمر فقط؟ ولم ضموا إليه نسبة القبيح إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ ولعل المعتمدين على أمثال تلك الروايات أعرضوا عما أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) به وعما جوزه واتبعوا ما أمر به عمر، مثل حج التمتع، ومتعة النساء، وحي على خير العمل وغيرها، لدلالتها على مزية تامة لعمر. وبالجملة قباحة أمثال تلك الروايات أظهر من أن تحتاج إلى التوضيح لولا تبعية الأهواء.

لا يقال: لعل نذر هذه المعصية جعلها مشروعة، ولا يبعد صيرورة بعض ما لا شرعية له قبل النذر مشروعا به، ولعل هذه المعصية من هذا البعض.

لأنا نقول: سياق ما نسبوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو أن الشيطان ليخاف منك يا عمر مقارنا لترك المغنية، يدل على كون فعلها في هذا ms235 الوقت من أفعال الشيطان، فهو ظاهر في الجعل، وبضميمة ما ذكرته سابقا يحصل القطع به.

وأما الرواية الثانية، فهي مشتملة على نسبة أمر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يليق بأحد من أهل العرض لو فرض عدم قباحة شرعية فيه، ولا يجوز العاقل صدوره من رسول الله (صلى الله عليه وآله) لو لم يكن الحرص على إجلال عائشة مانعا عن إدراك القبائح، هلا يمنعهم الحياء عن نسبة أمر ينزهون أنفسهم من أمثاله إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟

وأيهم يرضى أن يصنع بحليلته ما نسبوه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ أو أن ينسبوا إليه ما

نسبوه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وأيضا أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عائشة بالنظر إلى الملاهي ورفعها حتى يمكنها النظر تجويز لتلك الملاهي البتة، لو لم يكونا ترغيبا بها، فكيف يجتمع هذا مع ما نسبوه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) " إني لأنظر إلى شياطين الجن والأنس قد فروا من عمر " الدال على كون فعل الحبشية من أفعال الشياطين، فلعلهم يقولون: أن حب عائشة أغفل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن إدراك شناعة الفعل حتى يستنبط منه غاية جلالة عائشة، وهذا التجويز برسول الله (صلى الله عليه وآله) من أقبح القبائح وأشنع الشنائع. هذا.

وإذا عرفت ترغيب بني أمية في وضع الروايات في فضائل جماعة أرادوا انتشار الفضيلة فيهم، واشتباه أهل الديانات بعد الوضع والاستمرار، وزعمهم بعدم كونها مجعولة، كما ظهر لك مما نقلته عن أبي الحسن المدائني، وعرفت أمارة الوضع فيما سموه صحاحا أيضا، وعرفت بالدلائل الواضحة بطلان خلافة الثلاثة، وكونهم غاصبين لها، ظهر لك بطلان جميع روايات نقل في مدائح أحدهم وشيعتهم مدحا يدل على حسن العاقبة، فإن لم تكن محيطا بتفصيل الروايات المنقولة في فضائلهم، أو لم تكن قادرا على اطلاع تفاصيل الاختلال الذي اشتمل الروايات عليه، فلا يضرك أصلا.

فإن قلت: إذا لم تكن الروايات المنقولة في صحاحهم معتمدة، فلم ms236 نقلتم في مدائح أهل البيت (عليهم السلام) وكمل الصحابة واعتمدت عليها؟ وهل هذا إلا الرجوع في رد الروايات وقبولها إلى الأهواء؟ لأنهم إن كانوا معتمدين في النقل يجب قبول الكل، وإلا يجب رد الكل، والتفصيل تحكم خارج عن قانون الإنصاف.

قلت: طريقة أهل العلم والتميز إذا رأى الكذب في كلام أحد أن يتجسس في سببه، فإن وجده عاما فيحكم بعموم عدم الاعتماد، فإن لم يجد هذا السبب تجسس في سبب آخر يصلح أن يترتب عليه ما ترتب على السبب الأول، فإن وجده فكذلك حكمه، وإن لم يجد فيتأمل هل يجد في الخبر أمارة الصدق أم لا، فيتوقف في

الأخير ويحكم بمقتضى الأمارة في الأول.

فتجسسنا فيما روي في شأن أهل البيت وشيعتهم من المدائح، فلم نجد فيه سبب الكذب الذي ظهر من الروايات الدالة على مدائح الثلاثة وأشياعهم، ولم نجد فيه بدله، وهو رجاء الكذابين الجائزة، أو المنزلة، أو دفع الخوف بالكذب، لأن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يعط أحدا على المدح بل على الفضل والسابقة أيضا، بل كان عطاياه على وفق رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالتساوي، ولم يخافوا عنه بترك المدح، بل بترك البيعة الذي كان يترتب عليه في زمان السابقين ما يترتب عليه، ولم يبالغ (عليه السلام) في بيعة الناس حتى ترك بعض الناس بيعته (عليه السلام) لتبعية أهوائهم الردية، فلم ينقل الصديق والعدو أنه (عليه السلام) تعرض لإيذائهم.

وبعد انتقاله (عليه السلام) إلى روضة القدس اشتدت الدواعي الباطلة على وضع الأخبار الدالة على رذائل أمير المؤمنين (عليه السلام) وذريته (عليهم السلام) وشيعته رحمهم الله، حتى ملأوا الكتب والدفاتر بما ملأوا، فما بقي مما رووه من الفضائل في شأنه (عليه السلام) وسائر أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم أمور انتفت فيها دواعي الكذب، وتحققت فيها أمارات الصدق، فيجب رد ما رددناه بما بيناه وقبول ما قبلناه بما أسسناه.

وبالحقيقة ما بقي من مدائحهم إنما هو قطرة من بحار مدائحهم، أعلنها الله تعالى وأفشاها، مع غاية اهتمام من ms237 اهتم في الاخفاء ايضاحا للحجة وطريق النجاة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة.

اعلم أن ابن أبي الحديد نسب وضع الأحاديث إلى بعض الشيعة وبعض أهل السنة، ونقل ما زعمه من أكاذيب الشيعة، ثم قال: لما رأت البكرية ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث، نحو " لو كنت متخذا خليلا " فإنهم وضعوه في مقابلة حديث الإخاء، ونحو سد الأبواب، فإنه كان لعلي (عليه السلام) فقلبته البكرية إلى أبي بكر، ونحو " ائتوني بدواة وبياض أكتب لأبي بكر

كتابا لا يختلف عليه اثنان، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر " فإنهم وضعوه في مقابلة الحديث المروي عنه في مرضه " ائتوني بدواة وبياض أكتب لكم ما لا تضلون بعده أبدا " فاختلفوا عنده وقال قوم منهم: لقد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله ونحو حديث " أنا راض عنك فهل أنت راض " ونحو ذلك.

ثم نسب وضع حديث " لا يفعلن خالد ما أمر به " وحديث الشيخ الذي صعد المنبر يوم بويع أبو بكر، فسبق الناس إلى بيعته وغيرهما إلى الشيعة.

ثم قال: وأحاديث مكذوبة كثيرة تقتضي نفاق قوم من أكابر الصحابة والتابعين وكفرهم، وعلى أدون الصفات فسقهم (1)، فقابلتهم البكرية بمطاعن كثيرة في علي وفي ولديه، ونسبوهم تارة إلى ضعف العقل، وتارة إلى ضعف السياسة، وتارة إلى حب الدنيا والحرص عليها، ولقد كان الفريقان في غنية عما اكتسباه واجترحاه.

ولقد كان في فضائل علي (عليه السلام) الثابتة الصحيحة، وفضائل أبي بكر المحققة المعلومة، ما يغني عن تكلف العصبية لهما، فإن العصبية لهما أخرجت الفريقين من ذكر الفضائل إلى ذكر الرذائل، ومن تعديد المحاسن إلى تعديد المساوي والمقابح، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الميل إلى الهوى وحب العصبية (2) انتهى.

اعلم أننا لا نجزم بكون كل رواية نقلها الشيعة في فضائل أهل البيت (عليهم السلام) ورذائل الثلاثة صادرة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولا ننكر احتمال الكذب في بعضها، لكن لا نحتاج إلى ذلك، فلذلك لم ننقل كل ms238 الأحاديث التي نسب إلى الشيعة وضعها، لأن وضعها على تقدير التسليم لا يضرنا، لأن مدار استدلالنا على ما عرفت إنما هو القرآن والأخبار التي نقلها أهل السنة أيضا، وقد عرفت من قريب أمارات الصدق فيها، وقد عرفت دواعي الكذب فيما رووا من فضائل الثلاثة، وأمارات الكذب فيما

عدوه من الصحاح أيضا.

ومراده من فضائل أبي بكر المحققة المغنية عن العصبية، ما اشتمل عليه القرآن، وقد عرفت حاله، وما اشتمل عليه صحاحهم، وقد عرفت عدم صحة كثير مما سموه صحيحا، فلا تغتر بهذا الاسم، كيف؟ وقد ظهر أنهم يعدون خبر عائشة صحيحا، وكذلك ما رواه طلحة والزبير وسائر من خرج على الإمام لبعض الدواعي الفاسدة.

ومما يدل على اعتمادهم على رواية الكاذبين، أنه يظهر من بعض رواياتهم الصحيحة كذب أبي هريرة، مع حكمهم بعدالته، وهو ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول، من صحيح مسلم والنسائي، عن أبي رزين العقيلي، قال: خرج إلينا أبو هريرة يوما وهو يقول - وضرب على جبهته بيده -: إنكم لتحدثون أني أكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) لتهتدوا وأضل، ألا وأشهد لسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها (1).

وجه الدلالة: أن قوله " تحدثون " يدل على الاستمرار التجددي، و " أن " واللام على التأكيد، فيدل هذا الكلام على تكرر حكاية كذب أبي هريرة وشيوعه بينهم، فلا وجه للاعتماد على روايته بتكذيب الجماعة، فكيف يجوز أن يعتمدوا عليها ويعدوها من الصحاح؟

ومما ابتلاهم إلى اعتبار الروايات الضعيفة وتسميتها بالصحيحة، حكمهم بعدالة الصحابة، مع أن الروايات الصحيحة عندهم تدل على خلافه، فننقل بعضها حتى يظهر لك الحال.

منها: ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول، في آخر الفصل الثالث من كتاب الفتن، وهو الكتاب الثالث من حرف الفاء، من صحيح البخاري ومسلم، عن

حذيفة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليردن على حوضي أقوام ثم يختلجون، فأقول:

أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ms239 (1).

ومن صحيح البخاري، عن المسيب بن رافع، قال: لقيت البراء، فقلت: طوبى لك صحبت النبي (صلى الله عليه وآله) وبايعته تحت الشجرة، قال: يا بن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده (2).

وروى ابن الأثير في جامع الأصول، في الفرع الثاني من الفصل الرابع من الكتاب التاسع من حرف القاف الذي في القيامة وما يتعلق بها، من صحيح البخاري ومسلم، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال منكم: إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك (3).

ومن صحيح البخاري ومسلم، عن أنس، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلأقولن:

أي رب أصحابي أصحابي، فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك (4).

ومن صحيح البخاري ومسلم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم، قال أبو حازم:

فسمع النعمان بن أبي عياش، وأنا أحدثهم هذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ فقلت: نعم، قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد، فيقول:

إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي (1).

ومن صحيح البخاري ومسلم، عن أبي هريرة: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي - أو قال: من أمتي - فيحلؤون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك، أنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري، فيجلون.

وفي رواية البخاري: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم، فقلت: إلى أين؟ فقال:

إلى ms240 النار والله، فقلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم، ثم إذا زمرة أخرى، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال لهم: هلم، قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم (2).

ومن صحيح مسلم، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول وهو بين ظهراني أصحابه: أني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال، فلأقولن: أي رب مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم (3).

ومن صحيح البخاري ومسلم، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أني على الحوض أنظر من يرد علي، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول:

يا رب مني ومن أمتي - وفي رواية فأقول: أصحابي - فيقال: هل شعرت ما عملوا

بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم (1).

ومن صحيح مسلم، عن أم سلمة، قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض، ولم أسمع ذلك من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني، قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت: إني من الناس، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم، فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فبم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا (2).

ومن صحيح البخاري، عن ابن المسيب، قال: كان يحدث عن أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: يردن علي الحوض رجال من أصحابي، فيحلؤون عنه، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، أنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري (3).

وروى ابن الأثير في جامع الأصول، في الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب القيامة، من صحيح البخاري ms241 ومسلم والترمذي والنسائي، عن ابن عباس، قال:

سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى قوله: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح * (وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إن تعذبهم فإنهم عبادك - إلى قوله - العزيز الحكيم) * قال: فيقال لي: أنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. زاد في رواية، فأقول: فسحقا فسحقا (4).

أقول هذه الروايات تدل على ارتداد كثير من الصحابة، ولا يصح أن نحمل على مانعي الزكاة الذين قتل خالد بن الوليد رجالهم، وسبي ذراريهم، ونهب أموالهم، ونكح امرأة مالك بن نويرة ليلة قتله، مع كونهم مسلمين مقيمين للصلاة، لأن تأخير جمع الزكاة وإعطائها بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى يظهر أن المدعي للأمر أهل لذلك أو لا، لا يصير سببا للارتداد.

وكيف ارتدوا وعمر الذي ينطق الحق على لسانه عندكم قال بخطأ خالد، وقال باستحقاقه الرجم والقتل، ولكن أبو بكر رأى المصلحة في أمر السلطنة ترك قتله، كما رأى عدم اعطاء حق أهل البيت موافقا لمصلحة السلطنة، واستمر عمر على فعل خالد، ولعل عدم قتل عمر خالدا عند انتقال السلطنة إليه لعدم زيادة تفضح أبي بكر وضعف سلطنة نفسه، لأن السلطنة انتقلت إليه من أبي بكر، وابن أبي الحديد أيضا حكم بخطأ خالد وبعدم ارتدادهم.

وبالجملة عدم قتل خالد بما صنع من المطاعن المشهورة في أبي بكر، بأن إسلام مالك بن نويرة وسائر المقتولين كان ظاهرا، وكان الداعي على قتلهم أخذ الغنيمة، وتزويج زوجة مالك، وإلا لم يظهر منهم منكر يوجب القتل، بل الواجب رفع شبهتهم بالبيان، لا سبي الذراري وقتلهم بالسيف والسنان، فكيف يحكم بارتداد المقتولين بمجرد تأخير اعطاء الزكاة؟

بل يجب على خالد بيان خلافة الأول بدليل شاف وبيان واف، فإن لم يظهر لهم ببعض البيان والتقرير يجب المعاودة في البيان بدليل آخر لو كان له، أو توضيح الأول إن خفي عليهم، ms242 والسعي البالغ في توضيح أمر الخلافة ووجوب الإطاعة، والمهلة للتأمل في الأدلة وللمراجعة فيها مرة بعد أخرى، حتى يظهر لهم الأمر وتنجلي عنهم الشبهة، فإن ظهر علمهم بتمامية الدليل باعترافهم أو بشهادة الحال، فيعاقبهم بقدر جرمهم لا بما عوقبوا به، لأن إمامة أبي بكر ووجوب إطاعة من

أرسله ليسا من ضروريات الدين حتى يظنوا كفر من أنكرهما وصيرورتهم بالانكار في حكم الكفار.

وهل يجوز عاقل أن يكون ما أخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الله تعالى أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وغيره مما اشتمل عليه الروايات إشارة إلى عدم المسارعة في إعطاء الزكاة بعد انتقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى روضة القدس قبل ظهور الأمر عليهم؟

هل بلغ هذا الأمر في الفظاظة إلى مرتبة يناسب أن يعبر عنه بعبارات منقولة؟

ولا أظن هذا الظن بأحد ممن اتصف بصفتي التميز والإنصاف.

وكذلك لا يصح أن تحمل على الخوارج منفردين ولا منضمين إلى أصحاب معاوية، لظهور لفظ " بعدك " في المقارنة، ودلالة السادسة على هلاك أكثر الصحابة وقلة الأصحاب فيهما، ودلالة السابعة والثامنة على استمرار الارتداد بعده، وحملهما على الاستمرار بعد حدوث الارتداد وإن كان بعد زمان طويل، في غاية البعد، ومع بعده تدفعه الرواية الأخيرة، والروايات الثلاث تدفع الاحتمال الأول أيضا واحتمال أصحاب الجمل منفردين ومنضمين.

ومما يؤيد اعتمادهم على حديث الكذابين، وتسميتهم إياه صحيحا، ما قال السيد الجليل سيد مصطفى في حاشية كتاب الرجال: نقل الشيخ عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتى يروي أن هذه الآية نزلت في علي (صلى الله عليه وآله) * (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) * (1) وأن الآية الثانية نزلت في ابن ملجم وهي قوله * (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف ms243

بالعباد) * (1) فلم يقبل، فبذل مائتي ألف فلم يقبل، فبذل ثلاثمائة فلم يقبل، فبذل أربعمائة فقبل انتهى.

وليس أعلم أن محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري والترمذي والنسائي، وغيرهم من العامة، كيف حكموا بصحة الأحاديث المستندة إلى هذا الرجل ومثله (2) انتهى كلام السيد (رحمه الله).

فإن قلت: قد ظهر بما ذكرت وضع الأحاديث في فضائل الخلفاء الثلاثة وبني أمية ومن شايعهم وعموم الصحابة، لبعض الأغراض الفاسدة، لكن الآيات شاهدة على فضائل الصحابة، مثل * (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) * (3) وقوله تعالى * (يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم) * (4) وقوله * (والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا) * (5) وقوله * (ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) * (6) وغيرها.

قلت: الآية الأخيرة مع بعض آيات توهموا دلالتها على فضائل من أرادوا فضائله، قد تكلمنا عليها في مبحث إمامة أبي بكر، وبالتأمل فيما ذكرته هناك يظهر لك ضعف التمسك بالآيتين، ومع ذلك كما يقولون بخروج جماعة سموهم أهل الردة عن الإيمان، وعن بقائهم على صفة يستحقون بها المدائح، فكذلك نقول في من ظلم

أمير المؤمنين (عليه السلام) وسائر أهل البيت (عليهم السلام) ونصر الظالمين.

ونقول: إن ملاحظة الآية الثالثة وحال الثلاثة يوجب اليقين بخروجهم عنها، لأنه لم يظهر منهم شدة على الكفار في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أصلا، حتى لم يقدر تبعتهم على وضع رواية على قتل واحد منهم أحدا من الكفار في زمان حروب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وغاية سعي تبعتهم كانت في إنكار هرب بعضهم عن الحرب.

وقد نقل عن عمر في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد وثاق الكفار، أو ظهور بعض ما لا يليق عن بعض الحضار، قوله " مرني أن أضرب عنقه " ولما لم يكن القتل مناسبا لم يأمره ولا غيره به، وأمثال هذا التمني تنشأ من الضعف لا من الشدة.

نعم قد ظهر منه ومن أخيه شدة على ms244 أكمل المؤمنين والمجاهدين وأول الساجدين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى سائر أهل بيته عليهم السلام، من كشف بيت فاطمة (عليها السلام) وما ترتب عليه، وغصب الخلافة، وجبر أمير المؤمنين (عليه السلام) على البيعة، على وجه لا يليق بأحد من المؤمنين، كما يظهر من مذمة معاوية التي آلت إلى المدح، كما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام) وننقله بعد.

وظهر من الأخير شدة عظيمة على من قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شأنه: ما أقلت الخضراء الخ، وعلى داعي الجنة، وعلى ابن مسعود وغيرهم، كما ظهر في موضعه، فهم أشداء على المؤمنين على أقبح وجه وأشنعه، لا على الكفار.

وما ظهر منهم بعد تشييد السلطنة من الأمر بقتل الكفار وفتح البلدان، لا يندرج في الآية، بل الداعي عليه هو الداعي لمعاوية وسائر بني أمية وسائر من يطلب السلطنة بأي وجه تيسر.

ومن العجائب توهم صدقهم في دعوى الإمامة بالآيات والأخبار الخاليتين عن الدلالة، ولم يحكموا ببطلان خلافتهم وكذبهم في الدعوى، مع ظهور كذبهم للمتتبع بملاحظة رواياتهم، ومع كفاية بعض ما ذكرته للمسترشد نشير إليه إشارة خفيفة

تأكيدا للسابق.

شكاية علي (عليه السلام) ممن تقدمه:

ومن الدلائل على بطلان إمامة الثلاثة، كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) المنقول في نهج البلاغة، وهو قوله (عليه السلام): اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم، فإنهم قد قطعوا رحمي، وأكفؤوا إنائي، وأجمعوا على منازعتي، حقا كنت أولى به من غيري، وقالوا: ألا إن في الحق أن تأخذه، وفي الحق أن تمنعه، فاصبر مغموما، أو مت متأسفا، فنظرت فإذا ليس لي رافد، ولا ذاب ولا مساعد، إلا أهل بيتي، فضننت بهم عن المنية، فأغضيت على القذى، وجرعت ريقي على الشجا، وصبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم، وآلم للقلب من وخز الشفار (1).

الشرح: واعلم أن هذا الكلام قد نقل ولم يورخ الوقت الذي قاله فيه، ولا الحال التي عناها به، ويحملون ذلك على أنه (عليه السلام) قال عقيب الشورى وبيعة عثمان، فإنه ليس يرتاب ms245 أحد من أصحابنا من أنه تظلم وتألم حينئذ، ويكره أكثر أصحابنا حمل أمثال هذا الكلام على التألم من يوم السقيفة.

ولقائل أن يقول لهم: أتقولون بيعة عثمان لم تكن صحيحة؟ فيقولون: لا، فيقال لهم: فعلى ماذا تحملون كلامه (عليه السلام) مع تعظيمكم له وتصديقكم لأقواله؟ فيقولون:

نحمل ذلك على تألمه وتظلمه منهم، إذ تركوا الأولى والأفضل، فيقال لهم: فلا تكرهوا قول من يقول من الشيعة وغيرهم أن هذا الكلام وأمثاله صدر عقيب يوم السقيفة، واحملوه على أنه تألم وتظلم من كونهم تركوا الأولى والأفضل والأحق، فإنكم لستم تنكرون أنه كان الأفضل والأحق بالأمر، بل تعترفون بذلك وتقولون

ساغت إمامة غيره وصحت لمانع كان فيه (عليه السلام) وهو ما غلب على ظنون العاقدين للأمر أن العرب لا تطيعه، وأنه يخاف من فتنة عظيمة تحدث إن ولي الخلافة لأسباب يذكرونها ويعدونها.

وقد روى كثير من المحدثين أنه عقيب يوم السقيفة تألم وتظلم، واستنجد واستصرخ، حيث ساموه الحضور والبيعة، وأنه قال وهو يشير إلى القبر: يا بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، وأنه قال: وا جعفراه ولا جعفر لي اليوم، وا حمزتاه ولا حمزة لي اليوم.

وقد ذكرنا من هذا المعنى جملة صالحة فيما تقدم، وكل ذلك محمول عندنا على أنه طلب الأمر من جهة الفضل والقرابة، وليس بدال عندنا على وجود النص، لأنه لو كان هناك نص لكان أقل كلفة وأسهل طريقا، وأيسر لما يريد تناولا أن يقول: يا هؤلاء أن العهد لم يطل، وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمركم بطاعتي، واستخلفني عليكم بعده، ولم يقع منه (صلى الله عليه وآله) بعد ما علمتموه نص ينسخ ذلك ويرفعه، فما الموجب لتركي والعدول عني؟

فإن قالت الإمامية: كان يخاف القتل لو ذكر ذلك. قيل لهم: فهلا يخاف القتل وهو يعتل ويدفع ليبايع، ويستصرخ تارة بقبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتارة بعمه حمزة وأخيه جعفر وهما ميتان، وتارة بالأنصار، وتارة ببني عبد مناف، ويجمع الجموع في داره، ويبث الرسل ms246 والدعاة ليلا ونهارا إلى الناس، يذكرهم فضله وقرابته، ويقول للمهاجرين: خصمتم الأنصار بكونكم أقرب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أخصمكم بما خصمتم به الأنصار، لأن القرابة إن كانت هي المعتبرة فأنا أقرب منكم.

وهلا خاف من هذا الامتناع؟ ومن هذا الاحتجاج؟ ومن الخلوة في داره بأصحابه، ومن تنفير الناس عن البيعة التي عقدت حينئذ لمن عقدت له؟

وكل هذا إذا تأمله المنصف، علم أن الشيعة أصابت في أمر، وأخطأت في أمر.

أما الأمر الذي أصابت فيه، فقولها أنه امتنع وتلكأ، وأراد الأمر لنفسه. وأما الأمر الذي أخطأت فيه، فقولها أنه كان منصوصا عليه نصا جليا بالخلافة، تعلمه الصحابة كلها أو أكثرها، وأن ذلك النص خولف طلبا للرئاسة الدنيوية، وإيثارا للعاجلة.

وأن حال المخالفين للنص لا تعدو أحد أمرين: إما الكفر أو الفسق، فإن قرائن الأحوال وأماراتها لا تدل على ذلك، وإنما تدل وتشهد بخلافه، وهذا يقتضي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان في مبدء الأمر يظن أن العقد لغيره كان عن غير نظر في المصلحة، وأنه لم يقصد به إلا صرف الأمر عنه، والاستئثار عليه، فظهر منه ما ظهر من الامتناع والقعود في بيته، إلى أن صح عنده وثبت في نفسه أنهم أصابوا فيما فعلوه، وأنهم لم يميلوا إلى هوى، ولا أرادوا الدنيا.

وإنما فعلوا لأصلح في ظنونهم، لأنه رأى من بغض الناس له، وانحرافهم عنه، وميلهم عليه، وثوران الأحقاد التي كانت في أنفسهم، واحتدام النيران التي كانت في قلوبهم، وتذكروا الترات التي وترهم فيما قبل بها، والدماء التي سفكها منهم وأراقها.

وتعلل طائفة أخرى منهم العدول عنه بصغر سنه، واستهجانهم تقديم الشباب على الكهول والشيوخ. وتعلل طائفة أخرى منهم بكراهية الجمع بين النبوة والخلافة في بيت واحد، فيجفخون على الناس، كما قاله من قاله. هذا كلام ابن أبي الحديد (1).

وقبل أن نتكلم على الكلام نقدم مقدمات:

إحداها: أن الدنيا كانت عند أمير المؤمنين (عليه السلام) في غاية الصغر، كما يدل عليه سيرته (عليه السلام) وكلامه في ms247 موارد متعددة، مقرونا بشهادة الحال، ولهذا لم ينسب من له

أدنى مراتب الإنصاف إلى احتمال المبالغة. أما سيرته (عليه السلام) في ترك ملاذ الدنيا وصغرها عنده، فأظهر من أن يحتاج إلى البيان. وأما كلامه (عليه السلام) في موارد شتى وطلاقه الدنيا طلقة لا رجعة فيها، فمشهور.

وثانيتها: روى ابن الأثير في جامع الأصول، في كتاب الفضائل، من صحيح الترمذي، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال: رحم الله عليا، اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار.

ولما لم يكن أمير المؤمنين (عليه السلام) متهما عند أحد لم يكن مبتلى بالنفاق، فكونه راوي فضيلة لنفسه لا يضر، فلهذا نقلوا الرواية في كتبهم المعتبرة، وعدوها من الصحاح، ولعل هذا المعنى مما بينه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مواضع متعددة بألفاظ متغايرة، فمنه ما اشتهر بين الخاصة والعامة، وهو أنه يدور الحق مع علي حيثما دار (1).

وثالثها: كون إطاعة أمير المؤمنين (عليه السلام) واجبة على المؤمنين (2)، كما يظهر مما

ننقل من كلامه (عليه السلام) وكلام الشارح، قال الأصل: أنا يعسوب الدين، والمال يعسوب الفجار، قال: ومعنى ذلك أن المؤمنين يتبعونني، والفجار يتبعون المال، كما يتبع النحل يعسوبها وهو رئيسها (1).

الشرح: هذه كلمة قالها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بلفظين مختلفين: تارة أنت يعسوب الدين، وتارة أنت يعسوب المؤمنين، والكل راجع إلى معنى واحد، كأنه جعله رئيس المؤمنين وسيدهم، أو جعل الدين يتبعه ويقفو أثره حيث سلك، كما يتبع النحل اليعسوب، وهذا نحو قوله " الحق معه كيف دار " (2) انتهى.

وظهر منه لفظ الخبر في دوران الحق مع علي (عليه السلام).

ورابعتها: ذكاء سلمان وجودة ذهنه وجلالة قدره، كما ظهر مما نقلنا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سابقا. ويؤيده ما قال ابن أبي الحديد: قال أبو عمر: وقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من وجوه أنه قال: لو كان الدين في الثريا لناله سلمان. وفي رواية أخرى:

لناله رجل ms248 من فارس. قال: وقد روينا عن عائشة قالت: كان لسلمان مجلس من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينفرد به بالليل حتى كاد يغلبنا على رسول الله (صلى الله عليه وآله).

قال: وقد روي من حديث ابن بريدة، عن أبيه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أمرني ربي بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم: علي، وأبو ذر، والمقداد، وسلمان.

قال: وروى قتادة، عن أبي هريرة، قال: سلمان صاحب الكتابين يعني الإنجيل والقرآن. وقد روى الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن سلمان، فقال: علم العلم الأول والعلم الآخر، ذاك بحر لا ينزف، وهو منا أهل البيت. قال: وفي رواية زادان، عن علي (عليه السلام): سلمان الفارسي كلقمان الحكيم (1).

إذ عرفت هذه المقدمات نقول: قوله " ليس يرتاب أحد من أصحابنا أنه تظلم وتألم حينئذ يدل على مظلوميته (عليه السلام)، وحمل هذا التظلم والتألم على أنه (عليه السلام) أظهر هذا التظلم من تركهم الأولى " لا يصح من وجوه:

أحدها: أنه لا يجتمع تظلمه (عليه السلام) وتألمه وتكلمه بما تكلم في هذا الكلام مع إمامة من تظلم (عليه السلام) منه، لأن الاستعداء هو طلب الانتقام، وطلب الانتقام إنما يكون بعد أن يكون الطالب مظلوما، والمطلوب منه ظالما عمدا، وظاهر أن أهل الديانة لا يطلبون الانتقام بتجويز كون أحد ظالما عليه بل ولا بالظن أيضا، فطلب أمير المؤمنين (عليه السلام) من الله تعالى انتقام قريش ومن أعانهم يدل على علمه بكونهم ظالمين وعلمه (عليه السلام) بكونهم ظالمين يدل على كونهم ظالمين بوجوه:

أحدها: كونه (عليه السلام) أعلم الناس وأتقاهم، فلا يجوز العقل جهله وعلم أدنى المهاجرين والأنصار بخطأه؟ نعوذ بالله من أمثال هذه الظنون.

وثانيها: كونه (عليه السلام) باب مدينة العلم بإخبار النبي (صلى الله عليه وآله).

لا يقال: كمال علمه (عليه السلام) مسلم، لكن محبة الأمر والحرص عليه قد تصير سببا

لغفلة الطالب عن بعض المفاسد والموانع التي يدركها من هو أدنى مرتبة منه ms249 في العلم والادراك.

لأنا نقول: هذا إنما يتصور في من استغرق في الحرص في الأمور الدنيوية، وظهر في المقدمة الأولى أن مرتبة أمير المؤمنين (عليه السلام) كانت أعلى من أن يتوهم فيه هذا التوهم، بل كان هذا التظلم منه (عليه السلام) لإظهار خطأ الظالمين، والسعي فيما أمر به بقدر المقدور، وإتمام الحجة على الناس، وإلا فكيف يجز غفلته (عليه السلام) عن الأمر وإصراره فيه؟ مع ظهوره على أوساط الناس وأدانيها.

وثالثها: دوران الحق معه، كما ظهر من المقدمة الثانية، فيدل على كون قريش على باطل.

وثانيها: أن ظلم قريش إياه وخروجهم عن إطاعته، يدل على خروجهم عن الدين وعن المؤمنين، كما ظهر من المقدمة الثالثة، فلا وجه لحمل التظلم على التظلم على ترك الأولى.

وثالثها: أن امتناع سلمان - مع جودة ذهنه وجلالته، كما ظهرتا من المقدمة الرابعة - عن البيعة، وتمسكه ببيت فاطمة (عليها السلام) مع بني هاشم، لتجويز منع الحياء عن سرعتهم في كشف بيت فاطمة (عليها السلام)، يدل على ظهور بطلان ما أرادوا، وإلا كان مقتضى طريقته التي هي طلب الحق - كما هو ظاهر من كيفية إسلامه وفضائله - أن يستفسر وجه اختيار أبي بكر، ويظهر ما في قلبه عليهم، ويطلب منهم أن يظهروا ما في قلبهم عليه، حتى يظهر الحق على طالبه.

ورابعها: أنه لو كان داعيهم على طلب البيعة إطاعة الشارع وإعلاء كلمة الله، وكان اختيارهم من اختاروه للاستحقاق، بمقتضى دليل دلهم على الاختيار لا تعمد الظلم والحيلة، لم يكن للتشديد وجه أصلا، لأن امتناع أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن وافقه في الامتناع لم يكن إلا لعدم ظهور استحقاق الأول عليهم، وإتمام الدليل الذي

هو مقتضى المقام لا يكون بالتشديد، كما ذكرته سابقا، ولعل دليلهم كان من جنس البرهان القاطع الذي أظهرته الملاحدة على الإمام الرازي.

وفي قوله (عليه السلام) وهو يشير إلى القبر " يا بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا أن يقتلونني " إشارة إلى أن الأمة في خلافة أبي بكر فعلوا بأمير المؤمنين (عليه السلام) ما فعل ms250 بنو إسرائيل في عبادة العجل بهارون، فظهر مقتضى ما يستفاد من كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله) من التوافق التام بين ما يظهر من الأمتين، وكون أمير المؤمنين (عليه السلام) منه (صلى الله عليه وآله) بمنزلة هارون من موسى.

ومع ظهور ما ذكرته هل يليق بعاقل أن يجوز أن يستصرخ أمير المؤمنين (عليه السلام) ويستنجد بالقبر والأخ والعم وغيرهم في الخلافة التي تحققت في أبي بكر بغير ظلم وعدوان؟ بل لا يليق بمن انتفع بملازمة أمير المؤمنين (عليه السلام) بأدنى مراتب أخلاق يكتسب من مثله (عليه السلام) أن يتأسف في أمر دنيوي، وإن كان سلطنة كل الكائنات بألوف سنة، فكيف يجوز أن يكون استصراخه (عليه السلام) في أمر الدنيا على ما يلزمهم.

وبالجملة لا محمل لأمثال هذا الكلام منه (عليه السلام) غير السعي فيما كلف به من تحصيل الأمر الذي جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأمر الله تعالى فيه بقدر يناسب ويليق، وإتمام الحجة على المكلفين.

وفي قول الشارح " وكل ذلك محمول عندنا - إلى قوله - عقدت له " نظر بين يظهر مما ذكرته، ويضعفه أيضا ما نقل هو عن ابن عباس من دعوى أمير المؤمنين (عليه السلام) النص وشهادة عباس له (عليه السلام) ونقله دوران الحق مع علي (عليه السلام) مع شيوعه، ونقله استصراخ أمير المؤمنين (عليه السلام) بالأحياء والأموات على وجه لا يمكن صدوره عن مثل أمير المؤمنين (عليه السلام) بغير علمه بظلمهم عليه لو لم يكن حديث دوران الحق، فكيف ينكر تحقق النص في شأنه؟ ويجعل أمثال تلك الخيالات التي ذكرها هاهنا قرينة على العدم.

اعلم أن أفعاله (عليه السلام) وأقواله دالتان على وجود النص، كما أومأت إليه، وأن المقامات تختلف في مناسبة البرهان والجدل، فربما كان أحدهما أنسب في وقت والآخر في وقت آخر، وقد عرفت في مبحث إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) دلالة الكتاب وحديث الغدير والمنزلة والعترة وغيرها على بطلان الثلاثة وحقية أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا يحتاج إلى نص آخر لو فرض ms251 انتفاؤه في إثبات الأمرين.

والروايات المذكورة مع غاية الشهرة مثبتة في صحاحهم مسلمة بينهم، ولا كلام لأحد ممن لم يغلب اللجاج على طبعه في شيوع الروايات وصحتها، لكن الدواعي الباطلة منعتهم عن الاعتراف بمقتضاها، فأولوها بما أولوها به، وقد بينت دلالتها على المطلوب، وبطلان تأويلاتهم، ولاختلاف المقامات تمسك (عليه السلام) بعد السقيفة بأمور، وعند الشورى بأمور، وذكر في مقامات أخرى ما يناسب الوقت.

واعلم أن تأثير الجدل في أذهان أوساط الناس أكثر من تأثير البرهان، بل قد يكون تأثير الشعر في أذهان بعض أكثر من غيره، فلعله لهذا تكلم (عليه السلام) بعد السقيفة بأنه إن كان للقرابة التي تمسكتم بها دلالة على الأحقية بالأمر فأنا أحق به لا أنت، وإلا فيحتاج بيان الاستحقاق إلى دلالة مستأنفة.

ويمكن أن يكون وجه ذكر الجدل عدم حاجة ما اختص به (عليه السلام) الدال على تعيينه بالاستحقاق إلى البيان، فلعله (عليه السلام) قال: فإن كانت القرابة منشأ للاستحقاق، فهي تدل على استحقاقي، مع مزيد معلوم مشهور لا اشتراك لأحد معي فيه، فذكر الالزام بعنوان الاكتفاء.

وبالجملة أنواع الدلائل على بطلان الثلاثة صدرت منه (عليه السلام) مثل قلب دليلهم، وامتناعه (عليه السلام) في مدة متمادية عن البيعة الدال على حكمه (عليه السلام) ببطلانها الدال على بطلانها، وجمع الجموع في داره، وبث الرسل والدعاة ليلا ونهارا إلى الناس وذكر فضله وقرابته، ولو ظهر منه واحد مما ذكر لم يكن للحكم بصحة البيعة للأول وجه

أصلا، لو لم يلاحظ جلالته ودوران الحق معه، فإذا ضم أحدهما إلى كثير من الأمور المذكورة يدل مع الأدلة على بطلان إمامة الأول على إمامته (عليه السلام).

وما ذكره من أن قرائن الأحوال وأماراتها لا تدل على ذلك الخ، في غاية السخافة، ولا يحتاج إلى بيانها بعد ما ذكرته، ومع ذلك أقول: مع علمه (صلى الله عليه وآله) بسن أمير المؤمنين (عليه السلام) وبغض الناس وقتله (عليه السلام) كثيرا من الكفار، نص عليه كما ظهر، فلا وجه لجعل البغض والقتل والسن سببا ms252 لتغيير ما عينه تعالى، أو عينه الرسول (صلى الله عليه وآله) بتعيين الله.

ولو كان البغض الناشي من القتل سببا لتغيير اللايق وسلب استحقاق الإمامة، لم يأمر الله تعالى الأنبياء بقتل الكفار، لأن أمر البغض لا يختلف بالنسبة إلى الإمامة والنبوة. وجعل السن مانعا لا معنى له بعد قوله تعالى * (وآتيناه الحكم صبيا) * (1) ومع هذا كيف يستهجنون تقديم الشباب على الكهول والشيوخ؟ مع تقديم أسامة عليهما. وضعف توهم عدم اجتماع النبوة والإمامة في بيت أظهر من أن يحتاج إلى البيان.

وما يستفاد من كلام الشارح أن جميع ما ظهر من أمير المؤمنين (عليه السلام) من الأقوال والأفعال المنقولتين وغير المنقولتين، كانتا ناشئتين من عدم اطلاعه على ما اطلع عليه الأراذل والأداني من المفاسد والموانع، في غاية الشناعة.

أقول: هل اطلعت أنت وصاحب المقاصد والمواقف وغيركم في مدة شهر أو سنة أو عشر سنين ما لم يطلع أمير المؤمنين (عليه السلام) مدة حياة فاطمة (عليها السلام)، هذا أمر لا ينبغي أن يتفوه به أحد، بل لم يطلع إلى ثلاثين سنة أو قريب منه على زعمكم، لاشتمال كلامه (عليه السلام) على التظلم في زمان خلافته، كما تنطق به الخطبة الشقشقية وغيرها، إذ

لو ظهر عليه (عليه السلام) أنه لم يكن غرض السابقين أمر الدنيا، بل كان مقتضى زعمهم أنه يجب عليهم أن يفعلوا ما فعلوا على ما زعمت.

أو كان الأولى بحسب الواقع أو الواجب ما فعلوا على ما زعمه جمع كثير منهم، لم يكن للشكوة منهم والتظلم منهم وجه، بل تجويز عدم اطلاع سلمان في يوم واحد من أمر الخلافة ما ظنوا أنهم اطلعوا في سبعين سنة أو أزيد، لا ينشأ إلا من سخافة العقل أو اللجاج وتبعية من يضر تبعيته، لأن عدم اطلاع سلمان على وقوع البيعة على وفق الشرع الأنور، واستحقاق الإمامة في يوم مع اتصافه بالأوصاف المعلومة من تتبع أحواله، وبما أخبر به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وظهور دليل العاقدين عليه، وإمكان استعلام ما لو فرض ms253 خفاؤه بأيسر وجه، يدل دلالة قطعية على بطلان البيعة وما يتفرع عليها، وامتناعه وتمسكه ببيت الطاهرة (عليها السلام) أظهر دلالة.

فظهر أن عدم اطلاع سلمان كاف للدلالة على بطلان أمرهم، لو لم ينضم إليه الامتناع الذي يتقوى بانضمامه، وكذا لو لم ينضم توافق أبي ذر ومقداد اللذين أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحبهما، الدال على غاية جلالتهما وانقيادهما للحق أكثر من أصحاب السقيفة الذين زعمتم صدور بيعتهم مقرونا بالعلم بالاستحقاق، هل يظهر الاستحقاق فلتة على من يكون النسوان أعلم منه؟ ولا يظهر بالتأمل على من يعلم الإيمان لو فرض في الثريا.

وذكر ابن أبي الحديد بعد ما نقلنا منه من أسباب العدول عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما حاصله: استصعاب قوم شدته (عليه السلام) وعدم المداراة وانحراف قوم عنه للحسد الناشي من شدة اختصاصه (عليه السلام) برسول الله وما قال في حقه من النصوص الدالة على رفعة شأنه، وما اختص به من مصاهرته وإخوته ونحو ذلك، وأنه ينكر قوم آخرون لنسبتهم إليه التيه، والعجب، واستصغار العرب، وإن كانوا كاذبين، وأعانهم عليها ما كان يصدر عنه (عليه السلام) ما يوهم العجب، مثل قوله " فإنا صنايع ربنا

والناس بعد صنايع لنا " (1).

فظهر له أن الأمر لا يستقيم به يوما واحدا، بل يكون فيه استئصال الإسلام، فأذعن بالبيعة وجنح إلى الطاعة، وأمسك عن طلب الأمر، وإن كان على مضض ورمض، فقد رأيت انتقاض العرب عليه من أقطارها حين بويع بالخلافة بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخمس وعشرين سنة، وفي دون هذه المدة تنسى الأحقاد، فلو أفضت الخلافة إليه يوم وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسيفه بعد تقطر من مهج العرب، تدرس أعلام الملة، وتتعفى رسوم الشريعة، وتعود الجاهلية الجهلاء إلى حالها، ويفسد ما أصلحه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاث وعشرين سنة في شهر واحد، فكان من عناية الله تعالى بهذا الدين أن ألهم الصحابة ما فعلوه، والله متم نوره ولو كره المشركون انتهى. ms254

وفيه نظر من وجوه:

أما أولا فنقول مجملا: أنه أخبر الله تعالى بما يمكن استنباط إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) منه، وأخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بما هو في غاية الظهور فيها، كما ذكرته سابقا، فلا وجه لمعارضتهما بما يظن دليلا، فكيف يعارضان بالكلام الشعري الذي لا وقع له عند أرباب التميز.

وأما ثانيا، فلأن عدم مداراته (عليه السلام) في الأمور إنما كان لعدم مساهلته (عليه السلام) في الأمور الشرعية، وعدم المساهلة فيها من الفضائل، كما أن مقابله من الرذائل التي ترجحون خلفائكم بها.

فإن قلت: لا كلام في كونه فضيلة لو لم يمنع عنه مانع، لكن رعاية انتظام الأمر الواجبة شرعا قلبت الرذيلة وجعلتها فضيلة، ألا ترى أن كثيرا من الأمور المحرمة

في وقت وحال يصير واجبا في حال أخرى، مثل غسل الرجلين ومسحهما.

قلت: الإمامة من الأمور التي تحتاج إلى النص أو المعجزة، فبعد ثبوتها يظهر أن ما فعله هو الأمر الذي فعله بإذن الله تعالى وأمره. وأيضا باب مدينة العلم ومن يدور الحق معه، أعلم منك وممن زعمته أميرا عليه، ومن كل أمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلو كان رعاية المصلحة التي زعمتم أهم وأولى بحسب الشرع، كان (عليه السلام) أعلم بها وأعمل.

اعلم أن السابقين ارتكبوا كثيرا من القبائح والشنائع، مثل استرضاء أبي سفيان بترك أموال المسلمين التي كانت في يده، وعدم المطالبة عليه، وجعل ولده يزيد بن أبي سفيان حاكما، وغيرها من الأمور الشنيعة، ليرضي عنهم المتغلبة، ولا يتعرضوا لقبائحهم وظلمهم وغصب الخلافة، ولم يكتف تبعتهم عن اغماض قبائحهم وعدم عدها عليهم، بل جعلوها فضائل ومقابلها رذائل.

وما ذكره من عدم الانتظام إنما نشأ من ظلم السابقين، فإن كانوا لم يغصبوا حق أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم يأسسوا أساس الظلم والعدوان، لكان الأمر منتظما بعنوان الحق، والاختلال الذي يحصل في بعض الأحيان يمكن تداركه بالنصيحة والسيف والمداراة الشرعية، لا ما أرادوا من المداراة الذي هو المساهلة في الأمور الدينية، كما يتدارك ms255 في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعد ما رأى الناس مساهلة السابقين في الأمور، حصل توقع الجور وترتب السخط من عدمه الذي سموه ترك المداراة.

وأما ثالثا، فلأن انحراف قوم من الحسد الناشي من فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصير سببا لتغيير أمر الشارع، وهذا نقص يلحق بالناس، ولو كان هذا العذر معقولا لوجب العدول عن بيان فضائل مستحق النبوة أيضا، وهذا أوضح من أكثر الواضحات، وهذا بالحقيقة ترجيح لفاقدي الفضائل على أربابها. ولو كان أبو بكر وعمر وتبعتهما يسعون في إعطاء الحق إلى صاحبه وكانوا راعين ما ظهر من الكتاب

والسنة، ولم يغلب عليهم الهوى والحسد، لم يختل النظام، كما كان هذا الحسد في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يختل.

وأما رابعا، فلأن ما سموه العجب والتيه إنما كان إظهار بعض مناقبه، تتميما للحجة على الجهال، فلو كان السابقون ومن يرضى بقولهم وفعلهم تابعين للحق لم يعدوا إظهار بعض مناقبه (عليه السلام) عجبا وتيها، كيف وبعد أمير المؤمنين (عليه السلام) عن العجب في غاية الظهور. ولو كان إظهار بعض المناقب عجبا، لكان دعوى النبوة عجبا، لكونها دعوى منقبة عظيمة، وعد بيان بعض المناقب عجبا أيضا نشأ من عصيان السابقين.

وأما خامسا، فلأن قوله " أذعن بالبيعة " ظاهر البطلان، بعد ملاحظة ما سبق، لأن باب مدينة العلم ومن يدور الحق معه لم يكن يؤخر البيعة لحظة لو كانت على وفق الشرع، فتأخره عن البيعة دليل واضح على بطلانها، وكونه (عليه السلام) مجبور بها بعد فاطمة (عليها السلام).

وأما سادسا، فلأنه لا وجه لقوله " على مضض ورمض " على أصله، لأنه بعد ظهور كون الأول ومن اتبعه فعلوا ما فعلوا لبقاء الإسلام وانتظام أمر الدين وأصابوا، يجب على أمير المؤمنين (عليه السلام) الشكر العظيم على ما فعلوه، وعد منتهم عليه وعلى المسلمين إلى يوم الدين عظيمة، فأي مضض يناسب في مثل هذا الأمر؟

وأي وجه لاستمرار الشكاية وإظهار المظلومية؟

وأما سابعا، فلأن قوله " فقد رأيت انتقاض العرب ms256 " الخ في غاية الضعف، لأن انتقاض العرب إنما نشأ مما فعل السابقون عليه من التفاضل في العطاء، وجعل الحكومة والإمارة وسيلة لتأليف قلوب المتغلبة، وانتظام الأمور الدنيوية، فلما لم ير الناس أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما رسخوا عليه من التوقعات الفاسدة استوحشوا منه وفعلوا ما فعلوا، ومن تدبير عمر في فعل الشورى خصوصا، كما بينته في محله.

وبعد ما بينت هذا المعنى رأيت تصريح ابن أبي الحديد بترتب جميع المفاسد التالية للشورى عليها، ولعله قد يرجع إلى الفطرة التي فطر عليها، فيتكلم بالصواب، وقد يرجع إلى الأهواء المضلة، فيتكلم بما تقتضيه.

وأما ثامنا، فلأن هذا الكلام وما بعده يدلان على تعين إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) وهذا - مع ضعفه الذي ظهر لك - مناف لظاهر ما ذكره سابقا، من أنه كان الأفضل والأحق بالأمر، لأن المتبادر منه الأحقية بحسب نفس الأمر، ويؤيد إرادة هذا المعنى عباراته في مواضع من كتابه.

وصية العباس:

ومن الدلائل على بطلان من تقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام)، ما نقل ابن أبي الحديد في المجلد الثالث عشر من شرح نهج البلاغة، عن الجاحظ في وصية العباس عند مرضه الذي مات فيه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، بما حاصله: وصيته بعدم تعرض عثمان بما يسوءه. فإن قلت: كيف لا أتعرض وقد جلس مجلسا أنا أحق به، فقد قاربت، لكن ذلك بما كسبت يداك، لأنك أسرعت إليهم بظن أنهم يجعلونك خليفة لاستحقاقك، ولم تتبع رأي عمك في هذا الأمر، ثللت عرشك بيدك فدار معه، فإنه يجد أنصارا من الشام وغير الشام، ولا تجد أنصارا تقدر بها على غلبته.

إلى أن قال: ولو ظن بك ما تظن بنفسك لكان الأمر لك والزمام في يدك، ولكن هذا حديث يوم مرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) فات، ثم حرم الكلام فيه حين مات، فعليك الآن بالعزوف عن شئ عرضك له رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم يتم، وتصديت له مرة بعد مرة فلم يستقم، ومن ساور الدهر غلب، ms257 ومن حرص على ممنوع تعب، فعلى ذلك فقد أوصيت عبد الله بطاعتك، إلى آخر الوصية.

ثم قال ابن أبي الحديد: قلت: الناس يستحسنون رأي العباس في أن لا يدخل

في أصحاب الشورى، وأما أنا فإني أستحسنه إن قصد به معنى، ولا أستحسنه إن قصد به معنى آخر، لأنه إن أجرى بهذا الرأي إلى ترفعه عليهم وعلو قدره عن أن يكون مماثلا له، أو أجرى به إلى زهده في الإمارة ورغبته عن الولاية، فكل هذا رأي حسن وصواب.

وإن كان منزعه ذلك إلى أنك إن تركت الدخول معهم وأنفذت بنفسك في دارك، أو خرجت من المدينة إلى بعض أموالك، فإنهم يطلبوك ويضربون إليك آباط الإبل حتى يولوك الخلافة، وهذا هو الظاهر من كلامه، فليس هذا الرأي عندي بمستحسن، لأنه لو فعل ذلك لولوا عثمان، أو واحدا منهم غيره، ولم يكن عندهم من الرغبة فيه (عليه السلام) ما يبعثهم على طلبه، بل كان تأخره عنهم قرة أعينهم وواقعا بايثارهم، فإن قريشا كلها كانت تبغضه أشد البغض.

ولو عمر عمر نوح وتوصل إلى الخلافة بجميع أنواع التوصل، كالزهد فيها تارة، والمناشدة بفضائله تارة، وبما فعله في ابتداء الأمر، من إخراج زوجته وأطفاله ليلا إلى بيوت الأنصار، وبما اعتمده إذ ذاك من تخلفه في بيته وإظهار أنه قد انعكف على جمع القرآن، وسائر أنواع الحيل فيها، لم يحصل له إلا بتجريد السيف، كما فعله في آخر الأمر.

ولست اليوم ألوم العرب لا سيما قريشا في بغضها له وانحرافها عنه، فإنه وترها، وسفك دمائها، وكشف القناع في منابذتها، ونفوس العرب وأكبادها كما تعلم.

وليس الإسلام بمانع من بقاء الأحقاد في النفوس، كما نشاهده اليوم عيانا، والناس كالناس الأول، والطبايع واحدة، فاحسب أنك كنت في السنتين أو ثلاث جاهليا، أو من بعض الروم، وقد قتل واحد من المسلمين ابنك أو أخاك، ثم أسلمت، أكان إسلامك يذهب عنك ما تجده من بغض ذلك القاتل وشنآنه؟ كلا إن ذلك لغير ذاهب، هذا إذا كان الإسلام صحيحا، والعقيدة محققة، ms258 لا كإسلام كثير من

العرب، فبعضهم تقليدا، وبعضهم للطمع والكسب، وبعضهم خوفا من السيف، وبعضهم على طريق الحمية والانتصار للنسب، أو لعداوة قوم آخرين من أضداد الإسلام وأعدائه.

واعلم أن كل دم أراقه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسيف علي (عليه السلام) وبسيف غيره، فإن العرب بعد وفاته (صلى الله عليه وآله) عصبت تلك الدماء بعلي بن أبي طالب (عليه السلام) وحده، لأنه لم يكن في رهطه من يستحق في شرعهم وسنتهم وعادتهم أن تعصب به تلك الدماء إلا بعلي وحده، وهذه عادة العرب إذا قتل منها قتلى طالبت بتلك الدماء القاتل، فإن مات أو تعذر عليها مطالبته طالبت بها أمثل الناس من أهله.

ونقل بعد ذلك أن قوما من بني تميم قتلوا أخا لعمرو بن هند، وحرض أعداؤهم عمرا عليهم، إلى أن قالوا: فاقتل زرارة، لا أرى في القوم أمثل من زرارة، فأمر أن يقتل زرارة بن عدس رئيس بني تميم، ولم يكن قاتلا ولا حاضرا قتله، ومن نظر أيام العرب ووقائعها ومقاتلها عرف ما ذكرناه (1) انتهى.

أقول: هاهنا أمور ينبغي التنبيه عليها:

منها: دلالة قول عباس فقد قاربت على عدم اذعانه بإمامة عثمان، فلا إجماع عليها حين حياة عباس، فلم يكن عثمان طالبا للحق، وإلا فلم يكن له أن يجلس مجلس الإمامة قبل الاطلاع بتحقق الاجماع.

فإن قلت: لعل مراد عباس أن أمير المؤمنين (عليه السلام) إن قال أن عثمان جلس مجلسا أنا أحق به بحسب الفضائل، فرعايتها تقتضي بعنوان الأليق والأولى أن يكون الاتفاق بإمامة أمير المؤمنين (عليه السلام)، حتى يكون الأفضل متبوعا والمفضول تابعا، فقد قارب.

قلت: لو كانت الإمامة بالإجماع وتحقق في عثمان، كان بعد الاجماع إمامته متعينة، فكيف يكون غيره بعد تحقق إمامته بالحجة الشرعية أحق بها، فتقريب عباس إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما هو بعد استقرار سلطنة عثمان، وهو دال على عدم اذعانه بإمامته.

ومنها: تعليل قوله " فدار معه " بقوله " فإنه يجد أنصارا من الشام وغير الشام ولا تجد أنصارا تقدر ms259 بها على غلبته " لدلالته على أن الوصية بالمداراة لعدم القدرة على الغلبة، وإلا لم يكن المقام مقام المداراة، ولو جوز إمامة عثمان كان التجويز كافيا في لزوم المداراة.

ومنها: قوله " ولو ظن بك ما تظن بنفسك لكان الأمر لك والزمام في يدك " لأن هذا الظن الذي نسب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن الإمامة باتفاق الناس وتعيينهم، لعدم تحققه في شأنه (عليه السلام) في ذلك الوقت بالاتفاق، بل كان علمه (1) بالاستحقاق بما لا مدخل لتعيين الناس فيه أصلا، كما يدل عليه قوله " هذا حديث يوم مرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) " إلى قوله " فلم يتم ".

ومنها: قوله " وتصديت له مرة بعد مرة فلم يستقم " لدلالة تصدي أمير المؤمنين له مرة على كون الأمر حقا له، فكيف التكرار؟ وتحسين ما حسنه ابن أبي الحديد غفلة منه عن سعي أمير المؤمنين (عليه السلام) وتوهم منه بأن سعيه إنما كان لتحصيل سلطنة دنيوية، وهذا خطأ محض، بل كان سبب تكرر تصدي أمير المؤمنين (عليه السلام) للأمر أمرين: أحدهما سعيه في إجراء حكم الله بقدر الإمكان. وثانيتهما تتميم الحجة على

الناس، كما أومأت إليهما غير مرة. وبما ذكرته ظهر غفلة عباس في قوله " ذلك بما كسبت يداك لأنك أسرعت " إلى قوله " ثللت عرشك ".

وفيما ذكره ابن أبي الحديد من عدم رغبة قريش فيه (عليه السلام) وعدم تأثير المناشدة بفضائله، وبما فعله في ابتداء الأمر من إخراج زوجته وأطفاله ليلا إلى بيوت الأنصار وغيرهم، دلالة واضحة على علم أمير المؤمنين (عليه السلام) ببطلان من سبق عليه، الدال على بطلانه، كما أومأت إليه غير مرة، وكيف تجتمع هذه الأمور من أمير المؤمنين (عليه السلام) في سعيه لتحصيل الأمر لنفسه مع استحقاق غيره له، وهذا الظن به (عليه السلام) خلاف مقتضى ما يشهد به الكتاب والسنة من مراتبه العالية.

وما ذكره بقوله " ولست اليوم ألوم العرب " لا وجه له، لأن بغضه (عليه السلام) بما فعل بأمر الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) لا يجتمع ms260 مع الإيمان بهما. وما أيده بقوله " فاحسب أنك كنت " إلى قوله " إذا كان الإسلام صحيحا والعقيدة محققة " لا وجه له، لأن ما فرض من قتل الابن أو الأخ إن كان بغير أمر الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) فلا مناسبة له بما نحن فيه. وإن فرض قتل أحدهما أو كليهما بأمر الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) فالإيمان بهما يقتضي محبة القاتل، وعداوته حينئذ إنما هي لامتثال أمر الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) وهي لا يجتمع مع الإيمان بهما، فلا معنى لقوله " إذا كان الإسلام صحيحا ".

وما ذكره بقوله " واعلم أن كل دم " الخ من عادة العرب في تعصيب الدم إنما هو من عادة الجاهلية ومن اقتفى سيرتهم، التي لا تناسب طريقة الإسلام أصلا، فرعاية الإسلام يقتضي رعاية كثرة القتل والشدة على الكفار، وعدهما من الفضائل، كما يظهر من القرآن، مثل قوله تعالى * (فضل الله المجاهدين) * (1) وقوله * (يقاتلون في سبيله صفا) * (2) وقوله * (أشداء على الكفار) * (3) وغيرها من الآيات والآثار.

وما ذكره من قتل زرارة يصلح لتأييد كون مقصودهم من صرف الأمر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وعداوته اتباع سنة الجاهلية، واقتفاء عادتهم الردية.

اعلم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) طلب حقه جهارا وسعى فيه، إطاعة لله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) ما أمكن، ثم اتقى من الولاة لحصول الخوف من الاصرار بقدر الحاجة. يدل على الأول ما ذكرته مرارا. وعلى الثاني أيضا عدم البيعة في حياة الطاهرة (عليها السلام) وبيعته (عليه السلام) بعد وفاتها.

فظهر أن تخلفه (عليه السلام) في بيته، وإظهار العكوف على جمع القرآن وغيره: إما للممانعة عن البيعة مهما أمكن، أو للتقية، أو لهما. وليس التخلف وغيره من الحيل، كما زعمه ابن أبي الحديد، لكونه (عليه السلام) أعلم من ابن أبي الحديد بأن الأمر لا ينتقل إليه بأمثال هذه الأمور، ولعله غفل عن جريان ما سمعه عن أستاده في هذه الأمور، وإلا وجب عليه تغيير أمثال تلك الكلمات الدالة على الخيالات الفاسدة. ms261

لأنه قال: سألت النقيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد (رحمه الله) فقلت له: وأني لأعجب من علي (عليه السلام) كيف بقي تلك المدة الطويلة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ وكيف ما اغتيل وفتك به في جوف منزله مع تلظي الأكباد عليه؟

فقال: لولا أنه أرغم أنفه بالتراب، ووضع خده في حضيض الأرض لقتل، ولكنه أخمل نفسه، واشتغل بالعبادة والصلاة والنظر في القرآن، وخرج عن ذلك الزي الأول وذلك الشعار، ونسي السيف، وصار كالفاتك يتوب ويصير سائحا في الأرض، أو راهبا في الجبال، ولما أطاع القوم الذين ولوا الأمر وصار أذل لهم من الحذاء، تركوه وسكتوا عنه، ولم يكن العرب لتقدم عليه إلا بمواطأة من متولي الأمر، وباطن في السر منه، فلما لم يكن لولاة الأمر باعث وداع إلى قتله وقع

الامساك عنه، ولولا ذلك لقتل، ثم أجل بعد معقل حصين (1) انتهى كلام النقيب طاب ثراه.

ويؤيد ما ذكره واقعة سعد بن عبادة، مع عدم الخوف من مخالفته، بخلاف مخالفة أمير المؤمنين (عليه السلام)، فالداعي على قتله (عليه السلام) على تقدير إعلانه باستمرار المخالفة كان أشد وأعظم.

كتاب علي (عليه السلام) إلى معاوية:

ومما يدل على بطلان الثلاثة، كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) المنقول في نهج البلاغة، الأصل: ومن كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية جوابا، وهو من محاسن الكتب، فيه بعض نقائص معاوية، إلى أن قال: ولكن بنعمة الله أحدث، أن قوما استشهدوا في سبيل الله تعالى من المهاجرين والأنصار، ولكل فضل، حتى إذا استشهد شهيدنا قيل:

سيد الشهداء، وخصه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه.

أو لا ترى أن قوما قطعت أيديهم في سبيل الله ولكل فضل، حتى إذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم، قيل: الطيار في الجنة وذو الجناحين، ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه، لذكر ذاكر فضائل جمة، تعرفها قلوب المؤمنين، ولا تمجها آذان السامعين.

فدع عنك من مالت به الرمية، فإنا صنائع ربنا، والناس بعد ms262 صنائع لنا، لم يمنعنا قديم عزنا ولا عادي طولنا على قومك أن خلطناكم بأنفسنا، فنكحنا وأنكحنا، فعل الأكفاء، ولستم هناك، وأنى يكون ذلك ومنا النبي ومنكم المكذب، ومنا أسد الله ومنكم أسد الأحلاف، ومنا سيدا شباب أهل الجنة ومنكم صبية النار، ومنا خير

نساء العالمين ومنكم حمالة الحطب، في كثير مما لنا وعليكم.

فإسلامنا قد سمع، وجاهليتنا لا تدفع، وكتاب الله يجمع لنا ما شذ عنا، وهو قوله سبحانه وتعالى * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * وقوله تعالى * ( إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين) * فنحن مرة أولى بالقرابة، وتارة أولى بالطاعة، ولما احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله (صلى الله عليه وآله) فلجوا عليهم، فإن يكن الفلج به فالحق لنا دونكم، وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم.

وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت، وعلى كلهم بغيت، فإن يكن ذلك كذلك فليست الجناية عليك، فيكون العذر إليك " وتلك شكاة ظاهر عنك عارها " وقلت: أني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع، ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت، وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما، ما لم يكن شاكا في دينه، ولا مرتابا بيقينه (1) انتهى ما أردت نقله من كلامه (عليه السلام).

قال الشارح في قوله (عليه السلام) " دع عنك من مالت به الرمية ": فإن قلت: فهل هذا إشارة إلى أبي بكر وعمر؟ قلت: ينبغي أن ينزه أمير المؤمنين (عليه السلام) عن ذلك، وأن تصرف هذه الكلمة إلى عثمان، لأن معاوية ذكره في كتابه، وقد أوردناه، وإذا أنصف الإنسان من نفسه علم أنه (عليه السلام) لم يكن يذكرهما بما يذكر به عثمان، فإن الحال بينه وبين عثمان كانت مضطربة جدا (2).

وفيه أن إرادة عثمان كافية هاهنا، لعدم احتمال ذكر أمير المؤمنين (عليه السلام) هذا المثل لمن كان إمام المسلمين، فهذا الكلام يدل على بطلان إمامة عثمان، وببطلانها يبطل

مذهب جميع من قال بإمامة الثلاثة، فعدم ms263 ذكره (عليه السلام) الأولين بما يذكر به عثمان لم يكن للاعتقاد بهما، فلعل التقية كانت مانعة عن مجاهرة مذمتهما في كثير من الأزمان، ومع ذلك أشار في هذه الخطبة إليها كما يظهر لك.

وما ذكره الشارح بقوله " فإن الحال بينه وبين عثمان " الخ يدل مثل كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) على بطلان مذهب من قال بالثلاثة. وهاهنا أمور ينبغي التنبيه عليها:

منها: قوله (عليه السلام) " ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه " يدل على انفراده باستحقاق الأمر، لظهور أن المقصود من هذه التزكية رجحانه الدال على تعينه للأمر وظهور أنه لم يكن ما يعد (عليه السلام) من فضائله على تقدير الذكر فضائل بالنسبة إلى بعض الصحابة دون بعض، فما أراد (عليه السلام) ذكره من الفضائل في هذا المقام كان فضائل يعتقد (عليه السلام) دلالتها على تعينه بالاستحقاق، فهي كذلك لدوران الحق معه، واستقلال عقل من لم يفسد عقله بتعين صاحب الفضائل بالأمر.

ومنها: قوله (عليه السلام) " فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا " قال الشارح:

صنيعة الملك من يصطنعه الملك ويرفع قدره، يقول: ليس لأحد من البشر علينا نعمة، بل الله تعالى هو الذي أنعم علينا، فليس بيننا وبينه واسطة، والناس بأسرهم صنائعنا، فنحن الواسطة بينهم وبين الله تعالى، وهذا مقام جليل ظاهره ما سمعت، وباطنه أنهم عبيد الله، والناس عبيدهم (1) انتهى.

لأن مراده (عليه السلام) سواء كان ظاهره أو باطنه يدل على تعينه بالأمر، لعدم احتمال كون الواسطة بين الله وبين أحد، أو المولى مأموما وذي الواسطة أو العبد إماما.

ومنها: قوله (عليه السلام) " وكتاب الله يجمع لنا " إلى قوله " أولى بالطاعة " لاستدلاله (عليه السلام) بالآيتين الدالتين على تعينه بالاستحقاق، فهو متعين به بوجهين.

ومنها: قوله (عليه السلام) " ولما احتج المهاجرون " إلى قوله " فالأنصار على دعواهم " لدلالته على كون الأمر لأمير المؤمنين (عليه السلام) على تقدير حقية استدلال المهاجرين، وكون دعوى الأنصار متوجهة على تقدير بطلانه، وقد مر إشارة إلى مقتضى الاستدلال عند بيان مقتضى ما جرى ms264 في السقيفة أيضا.

ومنها: قوله (عليه السلام) " وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت " لظهوره في اشتهار أمير المؤمنين (عليه السلام) بالامتناع عن البيعة، حتى يتوهم كون منشأ الامتناع الحسد، وهذا هو أضعف الوجوه الدالة على عدم تحقق الاجماع، ومع ذلك يكفي للدلالة على عدم جواز الحكم بتحقق الاجماع في إمامة من تقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام).

ومنها: قوله (عليه السلام) " وقلت أني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش " لظهوره في دلالته على غاية الممانعة مثل السابق.

ومنها: قوله (عليه السلام) " ولعمر الله " إلى آخره لدلالة كون هذا الامتناع دالا على المدح على كون منشأ هذا الامتناع إطاعة الله تعالى حتى يستحق به المدح، وكون هذا الامتناع إطاعة لله تعالى يدل على بطلان ما دعوه إليه، فكيف يجوز من صدق بالكتاب والسنة امتناع أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الأمر الذي فيه مرضات الله تعالى غاية الإباء؟ حتى يجبر عليه بنحو يمكن تعييره بما عير به معاوية.

وأيضا كيف يجوز أن يعد (عليه السلام) هذا الامتناع من مناقبه ومدائحه في وقت من الأوقات؟ لو لم يعلم (عليه السلام) بطلان من تقدم، ولم يعتقد وجوب الامتناع ما أمكن، حتى يعلموا أنه (عليه السلام) تكلم بهذا الكلام بعد مضي سنين وأعوام، ولا يختل اعتقادهم الذي اكتسبوه من السلف بلا حجة وبرهان، وهذا من عجائب مفاسد تبعية الأهواء. وبالجملة ظن تحقق الاجماع في إمامة من تقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام) مع واحد مما أومأت إليه هاهنا لا وجه له عند طالب الحق والصواب، فكيف إذا تعاضد بغيره مما ذكر هاهنا وغيره من مواضع الكتاب.

كلامه (عليه السلام) في نهج البلاغة:

وفي نهج البلاغة الأصل: ومن هذا العهد، فإنه لا سواء، إمام الهدى وإمام الردى، وولي النبي، وعدو النبي، ولقد قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني لا أخاف على أمتي مؤمنا ولا مشركا، أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه. وأما المشرك فيقمعه الله بشركه ولكني أخاف عليكم كل منافق الجنان، عالم باللسان، يقول ms265 ما تعرفون، ويفعل ما تنكرون (1).

قال الشارح: ليس يعني بذلك أنه كان عدوا أيام حرب النبي (صلى الله عليه وآله) لقريش، بل يريد أنه الآن عدو النبي (صلى الله عليه وآله) لقوله (صلى الله عليه وآله) له (عليه السلام) " وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله " وأول الخبر " وليك وليي، ووليي ولي الله " وتمامه مشهور (2) انتهى.

اعلم أن مراده (صلى الله عليه وآله) من خوفه على الأمة هاهنا هو خوف وقوعهم في الضلال، لا خوف جريان الظلم عليهم والقتال، لظهور وقوعهما من جنكيز وغيره من سلاطين الكفر والعدوان على الأمة، ومع ذلك يدل على ما ذكرته قوله (عليه السلام) " منافق الجنان عالم باللسان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون " كما لا يخفى.

وإذا عرفت ما ذكرته ظهر لك أن لا خوف على الأمة من منافق لا يتوهم كونه مطاعا، فيجب التفتيش في من يدعي الإمامة، ووجوب الإطاعة، والخوف عن إطاعة من لا يجوز إطاعته، وعدم الاعتماد على قول من يحتمل النفاق في شأنه، حتى يظهر الإيمان بحسب الباطن أيضا أو النفاق، وتخلص المودة في الأول، ويجتنب عن الإطاعة في الآخر، فتخلص عن خوف الهلاك.

فإذا عرفت هذا يدل ما نسب معاوية إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) لإرادة المذمة الذي

آل إلى المدح، وإرادة إحراق البيت، ونسبة الثاني الرياء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) على عداوة الله ورسوله، الناشئة من عداوة أمير المؤمنين (عليه السلام) زائدة على ما اشتهر من كون بغضه (عليه السلام) علامة النفاق، كما يظهر من بعض صحاحهم (1).

ولا يبعد تأييد هذه العلامة بتغيير الثاني كثيرا من الشرائع، ومنع الكتابة، فما يجيب من يسأله رسول الله (صلى الله عليه وآله) في يوم الحساب ويقول له، لم لم تسع في دار التكليف في معرفة المنافق؟ ولم اكتفيت بإظهار الإسلام العاري عن دلالة موافق الباطن للظاهر بتبعية السلف، أو الأهواء، أو بهما، وذكرت محامده واستمعت إلى ذاكرها، والتزمت محبته، واعترفت بإمامته بلا حجة داعية إلى شئ منها، مع قراءتك قوله تعالى * (إن ms266 السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) * (2) وسماعك ما قلته لإرشاد المسترشد، ولكني أخاف عليكم... الخ، وغيره مما هو مسطور في الكتب، ومحفوظ في الصدور، ومذكور في الألسن.

أيها المسكين هيأ جوابا تطمئن بكونه وافيا، ولا تغتر بما اغتر من قال: إنا وجدنا، فإنه مع علمك بعدم انتفاعهم بهذا الكلام لو تمسكت به أو بمثله، كنت أجدر منهم بالعذل والملامة، وأحق منهم بالحسرة والندامة.

ما ورد في حب علي (عليه السلام) وبغضه:

ولنذكر هاهنا بعض ما نقله صاحب حدائق الحقائق (3) من كتب الجمهور، قال:

روى في المشكاة، في الفصل الأول من باب مناقب علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ودأبه في كتابه كما ذكره في الخطبة إيراد ما أورده شيخاه، أعني: محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج القشيري، أو أحدهما في الفصل الأول من كل باب، قال: واكتفيت بهما وإن اشترك فيه الغير لعلو درجتهما في الرواية، عن رزين بن حبيش، قال: قال لي علي (رضي الله عنه): والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق (1).

وفي الفصل الثاني، وعادته أن يذكر فيه ما رواه عمن اعتقدهم أئمة، وسماهم ثقات راسخين، مثل مالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل الشيباني، ومحمد بن عيسى الترمذي، وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأحمد بن شعيب النسائي وأشباههم، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحب عليا منافق، ولا يبغضه مؤمن. قال: رواه أحمد والترمذي (2).

وفي هذا الفصل عنها، قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سب عليا فقد سبني.

قال: رواه أحمد (3).

وروى يحيى بن الحسن بن البطريق في كتابه المعروف بالمستدرك، عن ابن شيرويه، قال: رواه في الجزء الثاني من كتاب الفردوس في باب الميم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب ms267 الله أدخله نار جهنم وله عذاب عظيم (4).

وعن الحافظ أبي نعيم، قال: روى في الجزء الثالث من كتاب حلية الأولياء، بإسناده عن عدي بن ثابت، عن زر، قال: سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول:

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وتردى بالعظمة، إنه لعهد النبي إلي: أنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. قال: قال أبو نعيم: هذا حديث صحيح متفق عليه رواه جماعة (1).

وعن رزين بن حبيش، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: قال:

إن ابنتي فاطمة ليشترك في حبها البر والفاجر، وأنه كتب إلي أو عهد إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، قال: قال أبو نعيم: روى هذا الحديث جماعة كثيرة من أهل الكوفة وغيرهم (2).

وعن ابن شيرويه في كتاب الفردوس، بالإسناد عن سلمان (رضي الله عنه) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): يا علي محبك محبي، ومبغضك مبغضي (3).

وفيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي ما يبغضك من الرجال إلا منافق، ومن حملته أمه وهي حائض (4).

وروى ابن البطريق أيضا فيه عن صاحب الجمع بين الصحيحين، في المجلد الأول منه، من مسند علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق (5).

وعن السمعاني في كتاب مناقب الصحابة، بإسناده عن جابر بن عبد الله

الأنصاري، قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) بعرفات وأنا وعلي عنده، فأومأ النبي (صلى الله عليه وآله) إلى علي، فقال: يا علي ضع خمسك في خمسي، يعني: كفك في كفي. يا علي خلقت أنا وأنت من شجرة أنا أصلها وأنت فرعها، والحسن والحسين أغصانها، فمن تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنة. يا علي لو أن أمتي صاموا حتى يكونوا كالحنايا، وصلوا حتى يكونوا كالأوتاد، ثم أبغضوك، لأكبهم الله على وجوههم في النار (1).

وعن الحافظ ms268 أبي نعيم في الجزء الأول من كتاب حلية الأولياء، بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سره أن يحيا حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن التي غرسها الله، فليوال عليا من بعدي، وليوال وليه، وليقتد بالأئمة من بعدي، فإنهم عترتي، خلقوا من طينتي، رزقوا فهما وعلما، ويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي (2).

وعن الحافظ أبي نعيم في الجزء الأول من كتاب حلية الأولياء، يرفعه إلى أبي برزة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تعالى عهد إلي في علي عهدا، فقلت: يا رب بينه لي، فقال: اسمع، فقلت: سمعت، فقال: إن عليا راية الهدى، وإمام أوليائي، ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين، من أحبه أحبني، ومن أبغضه أبغضني، فبشره بذلك.

فجاء علي فبشرته بذلك، فقال: يا رسول الله أنا عبد الله وفي قبضته، فإن يعذبني فبذنبي، وإن يتم الذي بشرني فالله أولى بي، قال: قلت: اللهم أجل قلبه، واجعل ربيعه الإيمان، فقال الله تعالى: قد فعلت به ذلك، ثم إنه رفع إلي أنه سيخصه من البلاء بشئ لم يخص به أحدا من أصحابي، فقلت: يا رب أخي وصاحبي، فقال:

إن هذا شئ سبق أنه مبتلى ومبتلى به (1).

وعن محمد بن إسحاق في كتاب المغازي، بالإسناد عن عمر الأسلمي، وكان من أصحاب الحديبية، قال: كنت مع علي بن أبي طالب (عليه السلام) في خيله التي بعثه فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن، فجفاني علي بعض الجفاء، فوجدت عليه في نفسي، فلما قدمت المدينة اشتكيته في مجالس وعند من لقيته، فأقبلت يوما ورسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس في المسجد، فلما رآني حدد إلي عينيه ونظر إلي حتى جلست، قال: والله يا عمر لقد آذيتني، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، أعوذ بالله والإسلام أن أوذي رسول الله، فقال: من آذى عليا فقد آذاني (2).

وعن السمعاني في كتاب فضائل الصحابة، بإسناده ms269 عن جابر، عن عمر بن الخطاب، قال: كنت أجفو عليا: فلقيني النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: آذيتني يا عمر، فقلت: في أي شئ يا رسول الله؟ قال: تجفو عليا، ومن آذى عليا فقد آذاني، فقلت: لا أجفوه أبدا (3).

وعنه في كتاب مناقب الصحابة، بإسناده عن عمار بن ياسر، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول لعلي بن أبي طالب: يا علي طوبى لمن أحبك وصدق فيك، وويل لمن أبغضك وكذب فيك (4).

وعنه بالإسناد عن زيد بن أرقم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين صلى الله عليهم: أنا حرب لمن حاربتم، سلم لمن سالمتم (5).

وروى الشارح عبد الحميد بن أبي الحديد، عن شيخه أبي القاسم البلخي أنه قال: اتفقت الأخبار الصحيحة التي لا ريب عند المحدثين فيها أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام): لا يبغضك إلا منافق، ولا يحبك إلا مؤمن.

قال: وروى حبة العرني، عن علي (عليه السلام) أنه قال: إن الله عز وجل أخذ ميثاق كل مؤمن على حبي، وميثاق كل منافق على بغضي، فلو ضربت وجه المؤمن بالسيف ما أبغضني، ولو صببت الدنيا على المنافق ما أحبني.

قال: وروى عبد الكريم بن هلال، عن أسلم المكي، عن أبي الطفيل، قال:

سمعت عليا (عليه السلام) يقول: لو ضربت خياشم المؤمن بالسيف ما أبغضني، ولو صببت على المنافق ذهبا وفضة ما أحبني، إن الله أخذ ميثاق المؤمنين بحبي، وميثاق المنافقين ببغضي، فلا يبغضني مؤمن، ولا يحبني منافق أبدا.

وقال الشيخ أبو القاسم البلخي: قد روى كثير من أرباب الحديث عن جماعة من الصحابة، قالوا: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا ببغض علي بن أبي طالب (1).

وروى ابن الأثير في جامع الأصول، في كتاب الفضائل من حرف الفاء، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا لنعرف المنافقين نحن معاشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب. قال: أخرجه الترمذي.

وعن أم سلمة قالت: ms270 قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحب عليا منافق، ولا يبغضه مؤمن. قال: أخرجه الترمذي.

وعن زر بن حبيش، قال: سمعت عليا كرم الله وجهه يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق.

قال: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1).

وروى أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر - وهو من مشاهير علماء الجمهور ونقلة آثارهم - في كتاب الاستيعاب، قال: روت طائفة من الصحابة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام): لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق.

قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: والله إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق.

وقال: قال (صلى الله عليه وآله): من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن آذى عليا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله.

وقال: روى عمار الدهني، عن الزبير، عن جابر، قال: ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض علي بن أبي طالب (2).

ثم قال بعد ذكر الأخبار في فضائله (عليه السلام): ولهذه الأخبار طرق صحاح قد ذكرناها في موضعها. انتهى ما أردت نقله هاهنا.

اعلم أن كون أمير المؤمنين (عليه السلام) راوي بعض فضائله من رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يضر، لأن ما ظهر من فضائله برواية المخالف والموافق دل على جلالة قدره، بحيث لا يجوز أحد ممن له أدنى تميز واتصاف اشتمال كلامه على أدنى تحريف، فبخصوص ما رواه (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يظهر خصوص ما اشتمل عليه، فلذا نقل الجمهور ما رواه (عليه السلام) في فضائله، ولم يتكلموا في كونه منقبة به.

وأن الروايات الدالة على كون من يبغضه منافقا يدل على غصب السابقين الأمر منه (عليه السلام) لأن عدم رضا أمير المؤمنين (عليه السلام) بخلافة من سبق، وغاية الامتناع عن

البيعة، وسكوته عن قريش للغصب والمعاونة في وقت ms271 الإمكان، وجبر الأولين إلى البيعة، وإرادة إحراق البيت، وسوء الأدب، والأفعال الدالة على البغض والعناد، أظهر من أن يمكن خفاؤها على المتتبع الطالب للنجاة، كما يظهر لك بأدنى تدبر فيما ذكرته في الكتاب.

فالأخبار المذكورة مشتركة في الدلالة على غاية الجلالة التي هي أحد أغراضنا من نقلها هاهنا، والأخبار الدالة على نفاق من يبغضه، أو كون بغضه بغض رسول الله (صلى الله عليه وآله) دالة مع الجلالة على إمامته، وعلى بطلان إمامة من سبق.

وفي العاشرة مزيد دلالة من قوله (صلى الله عليه وآله) " وأنت فرعها، والحسن والحسين أغصانها " لدلالتها بحسب السياق على وجوب التمسك بالفرع والأغصان كوجوب التمسك بالأصل، وظاهر مما ذكرته تركهم التمسك من الأصل.

وفي الحادية عشر دلالة على بطلان الثلاثة، وعلى إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) وذريته المعصومين (عليهم السلام) لقوله (صلى الله عليه وآله) " فإنهم عترتي " وكون أمير المؤمنين (عليه السلام) من عترة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ظهر مما ذكرته في حديث الثقلين.

وتدل على بطلان من تقدم بوجه آخر، وهو أن من خلق من طينة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورزق علما وفهما لا يجوز أن لا يفهم إمامة أبي بكر، أو يفهمها وينكرها على تقدير الحقية، فامتناعه عن البيعة وطلب حقه وشكوته من قريش فيما فعلوا، شاهد صدق على كذب الأولين بشهادة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، هل الحكم بإمامة الأول إلا تكذيب فضل عترة رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع قوله (صلى الله عليه وآله) " ويل للمكذبين بفضلهم " وكيف يكون تكذيب فضلهم؟ والحال أنه يلزمهم الحكم بظهور المدعى، حتى يمكنهم الحكم بفهم أكثر المهاجرين والأنصار استحقاق الأول للإمامة، بلا حاجة إلى تأمل زائد.

فعدم بيعته (عليه السلام): إما لعدم الفهم، أو للدواعي. والقول بعدم فهمه (عليه السلام) مدة

أربعين يوما أو ستة أشهر، تكذيب لقوله (صلى الله عليه وآله) " رزقوا فهما وعلما " والقول بالدواعي، تكذيب لقوله (صلى الله عليه وآله) " خلقوا من طينتي ".

ويمكن استنباط وجه ثالث ms272 لبطلان من تقدم، من قطعهم صلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في عترته الذي ظهر لك، وكيف يستحق الإمامة من اندرج في القاطعين مع قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حقهم " لا أنالهم الله شفاعتي ".

وفي الثانية عشر دلالة كل واحد من كونه راية الهدى، وإمام أوليائي، ونور من أطاعني، على وجوب إطاعته في الأمور التي منها ما طلب من حق الخلافة وغيره مما ظهر لك، وكذلك قوله تعالى " قد فعلت به ذلك " بعد قوله (صلى الله عليه وآله) " اللهم اجعل ربيعه الإيمان " وقوله (صلى الله عليه وآله) " ثم إنه رفع " إلى آخر الخبر، ظاهر في ظلم الظلمة الذين منهم الأولون على أمير المؤمنين (عليه السلام).

ويمكن استنباط إمامته (عليه السلام) من قوله تعالى " وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين " لظهور أن إلزام جميع أهل التقوى الذي هو مقتضى الجمع المحلى باللام هو الأمر بإطاعتهم المطلقة إياه، وهو مستلزم لإمامته (عليه السلام) وإمامته على هذا الوجه تدل على بطلان إمامة من تقدم، ولا يبعد استنباط المطلبين من قوله تعالى " من أحبه أحبني ".

وفي الثالثة عشر تحديد عيني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى عمر الأسلمي، وقوله " يا عمر لقد آذيتني " يدلان على غاية قبح ما فعله الأسلمي، ولهذا عد الأسلمي هذا الأمر عظيما، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا كان ما ذكره في مجالس على وجه ذكره الأسلمي سببا لإيذاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهلاك الأسلمي، فما تظن بإرادة إحراق البيت الذي كان فيه معه (عليه السلام) سيدا شباب أهل الجنة وسيدة نساء العالمين (عليهم السلام) وسائر ما فعلوا بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي الرابعة عشر قول عمر " لا أجفوه أبدا " بلا اضطراب ظهر من الأسلمي،

بعد قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) " آذيتني يا عمر " دلالة على قساوة قلبه وقلة خوفه أو عدمه، ومع ذلك أين الوفاء بالوعد؟ أتزعم أن ما صدر من عمر بالنسبة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ms273 في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي كان إيذاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان جزء من ألف جزء مما صدر عنه وعن أخيه وابنة أخيه بالنسبة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد انتقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى روضة القدس.

أيها المساكين تنقلون هذه الأخبار عن مشايخكم، وتحكمون بصحة كثير منها، مع كونها محفوفة بقرائن دالة على صدقها، وكونها متواترة بالمعنى، وتغمضون عن مفادها لبعض الدواعي عند الخطاب، فما أهبتكم عند معاينة قبح الأعمال والحاجة إلى الجواب.

وفي السادسة عشر قوله (صلى الله عليه وآله) " أنا حرب لمن حاربتم " في مقابل قوله " سلم لمن سالمتم " دال على كون الأولين في حكم محارب رسول الله (صلى الله عليه وآله).

فإن قلت: قوله (عليه السلام) " لا يحبني إلا مؤمن " وما يفيد مفاده، دال على كون محب أمير المؤمنين (عليه السلام) مؤمنا، وظاهر أن بعض من قال بإمامة من تقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبه (عليه السلام) ومحبته دالة على إيمان ذلك البعض، وهذا مناف لما يقوله الشيعة.

قلت: مقصودنا هاهنا دلالة الأخبار على بطلان إمامة الثلاثة، وكون الإمام بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمير المؤمنين (عليه السلام)، وثبت المطلبان بما ذكرته. وأما بطلان كون من يحبه (عليه السلام) ممن قال بإمامة الثلاثة مؤمنا، ظهر بما ذكرته في أوائل الكتاب، من كون الإمامة من الأصول.

وحينئذ نقول في هذه الأخبار: لا نسلم كون من قال بإمامة من تقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام) محبا له محبة أريدت من الأخبار، ولعل المراد من المحبة المذكورة فيها حالة تبعث صاحبها إلى القول والاذعان بكونه (عليه السلام) في مرتبة جعلها الله تعالى،

فلعل من لم يقل ولم يذعن به فهو عدوه، ألا ترى إلى إرادة مثل ذلك المعنى في المحبة والعداوة المنسوبتين إلى الله تعالى.

وأيضا ما وصل إلينا من الأخبار الكثيرة بإظهار كثير من الكفار، مثل بعض الهنود محبة أمير المؤمنين (عليه السلام) وتمسكهم في الشدائد ms274 إليه، مع الاتفاق بيننا وبينكم في عدم إيمانهم، يؤيد الاحتمال الذي ذكرته في تفسير المحبة والعداوة.

الحق مع علي (عليه السلام):

ونذكر بعض ما نقل صاحب حدائق الحقائق من دوران الحق مع علي (عليه السلام)، حتى تزيد بصيرة بتعمد ظلم من ظلم، قال: في بيان طرق الجمهور. وأما من طرقهم، فروى أحمد بن موسى بن مردويه، من مشاهير علمائهم من عدة طرق، عن عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الحق مع علي وعلي مع الحق، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض (1).

وروى ابن البطريق في المستدرك، عن ابن شيرويه الديلمي في الجزء الأول من كتاب الفردوس، بالإسناد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار (2).

وعن السمعاني في كتاب فضائل الصحابة، بالإسناد عن الأصبغ بن نباتة، عن محمد بن أبي بكر، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: علي مع الحق والحق مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض (3).

وقال العلامة (رحمه الله) في كتاب كشف الحق ونهج الصدق: روى الجمهور عن

النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لعمار إلى أن قال: إن سلك الناس كلهم واديا فاسلك واديا سلك علي وخل الناس طرا، يا عمار إن عليا لا يزال على هدى، يا عمار إن طاعة علي من طاعتي، وطاعتي من طاعة الله (1).

وقد روى هذه الرواية يحيى بن الحسن بن البطريق في المستدرك، عن أبي بكر محمد بن الحسين الآجري في كتاب الشريعة، بالإسناد عن أبي أيوب الأنصاري بتغيير وزيادة في أولها انتهى.

من الغرائب خروج عائشة على أمير المؤمنين (عليه السلام) مع روايتها عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما روته، وأغرب منه سماع محبيها روايتها ورواية غيرها في دوران الحق مع علي (عليه السلام)، مع اجتماع شرائط الاعتبار فيها، من الكثرة، ونقل الصديق والعدو، والرواية في كون بغضه (عليه السلام) علامة النفاق مع ms275 الكثرة، وغيرها من شرائط الاعتبار، وفي كون مبغضه في النار، كما يدل عليه الرواية العاشرة من الروايات المذكورة سابقا، وفي كون إيذاء أمير المؤمنين (عليه السلام) إيذاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما يدل عليه الرواية الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة والعشرون، مع مزيد في الأخيرة، وفي استحقاق المكذب والقاطع الويل، وعدم نيل الشفاعة، كما يدل عليه الرواية الحادية عشر، وفي كون حربه حرب رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما يدل عليه الرواية السادسة عشر، وفي غيرها مما يظهر مما نقلته وتركته، ومع ذلك يحكمون بثقتها وجلالتها بتبعية الأهواء والكبراء، وأكثر ما ذكرته هاهنا يجري في الثلاثة.

وما نقل من جواب فضل بن روزبهان في جواب " اللهم أدر الحق معه حيثما دار " وغيره مما سبق في دوران الحق مع علي (عليه السلام) بأن هذا شئ لا يرتاب فيه حتى يحتاج إلى دليل، بل هذا يدل على حقية الخلفاء، لأن الحق كان مع علي، وعلي (عليه السلام) كان

معهم حيث تابعهم وناصحهم، فثبت من هذا خلافة الخلفاء، وأنها كانت حقا صريحا، في غاية السخافة، لأن امتناع أمير المؤمنين (عليه السلام) عن البيعة وطلب الأمر لنفسه، ودعوى استحقاق نفسه وظلم السابقين أظهر من أن يمكن خفاؤه على المتتبع وظهر لك سابقا.

ومع هذا نؤكد ذلك ونقول: قال ابن أبي الحديد: حدثني يحيى بن سعيد بن علي الحنبلي المعروف بابن عالية من ساكني قطفتا بالجانب الغربي من بغداد، وأحد الشهود المعدلين بها، قال: كنت حاضرا عند الفخر إسماعيل بن علي الحنبلي الفقيه، وكان الفخر هذا مقدم الحنابلة ببغداد في الفقه والخلاف، ويشتغل بشئ في علم المنطق، وكان حلو العبارة، وقد رأيته أنا وحضرت عنده وسمعت كلامه، وتوفي سنة عشر وستمائة.

قال ابن عالية: ونحن عنده نتحدث إذ دخل رجل من الحنابلة، قد كان له دين على بعض أهل الكوفة، فانحدر إليه يطالبه به، واتفق أن حضرت زيارة يوم الغدير والحنبلي المذكور بالكوفة، وهذه الزيارة هي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة ms276 ويجتمع بمشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) من الخلائق جموع عظيمة تتجاوز حد الاحصاء.

قال ابن عالية: فجعل الشيخ الفخر يسائل ذلك الرجل ما فعلت؟ هل وصل مالك إليك؟ هل بقي منه بقية عند غريمك؟ وذلك الرجل يجاوبه، حتى قال له: يا سيدي لو شاهدت يوم الزيارة يوم الغدير، وما يجري عند قبر علي بن أبي طالب (عليه السلام) من الفضائح والأقوال الشنيعة وسب الصحابة جهارا من غير مراقبة ولا خيفة.

فقال إسماعيل، أي ذنب لهم والله ما جرأهم على ذلك، ولا فتح لهم هذا الباب إلا صاحب ذلك القبر، فقال الرجل: ومن هو صاحب القبر؟ قال: علي بن أبي طالب، قال: يا سيدي هو الذي سن لهم ذلك وعلمهم إياه وطرقهم إليه؟ قال: نعم والله،

قال: يا سيدي فإن كان محقا فمالنا نتولى فلانا وفلانا، وإن كان مبطلا فمالنا نتولاه، ينبغي أن نتبرأ إما منه أو منهما.

قال ابن عالية: فقام مسرعا، فلبس نعليه وقال: لعن الله إسماعيل الفاعل ابن الفاعلة أن كان يعرف جواب هذه المسألة، ودخل دار حرمه، وقمنا نحن وانصرفنا (1) انتهى.

وروى ابن أبي الحديد، عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتابه في السقيفة وفدك، بعد ما ذكر أن جميع ما أورده من الأخبار منقول من أفواه أهل الحديث وكتبهم لا من كتب الشيعة ورجالهم، ثم قال: وأبو بكر الجوهري هذا عالم محدث، كثير الأدب، ثقة ورع، أثنى عليه المحدثون، ورووا عنه مصنفاته وغير مصنفاته (2).

قال: فلما سمع أبو بكر خطبتها (عليها السلام) في فدك شق عليه مقالتها، فصعد المنبر، وقال:

أيها الناس ما هذه الرعة إلى كل قالة؟ أين كانت هذه الأماني في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ألا من سمع فليقل، ومن شهد فليتكلم، إنما هو ثعالة شهيده ذنبه، مرب لكل فتنة، هو الذي يقول: كروها جذعة بعد ما هرمت، يستعينون بالضعفة، ويستنصرون بالنساء، كأم طحال أحب أهلها إليها البغي، ألا إني لو أشاء أن أقول لقلت، ولو قلت لبحت، ms277 إني ساكت ما تركت.

ثم التفت إلى الأنصار فقال: قد بلغني يا معشر الأنصار مقالة سفهائكم، وأحق من لزم عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنتم، فقد جاءكم فآويتم ونصرتم، ألا إني لست باسطا يدا ولا لسانا على من لم يستحق ذلك منا. ثم نزل فانصرفت فاطمة (عليها السلام) إلى منزلها.

وقال: قلت: قرأت هذا الكلام على النقيب أبي يحيى جعفر بن أبي زيد البصري

وقلت له: بمن يعرض؟ فقال: بل يصرح، قلت: لو صرح لم أسألك، فضحك وقال:

بعلي بن أبي طالب (عليه السلام)، قلت: هذا الكلام كله لعلي يقوله؟ قال: نعم إنه الملك يا بني، قلت: فما مقالة الأنصار؟ قال: هتفوا بذكر علي (عليه السلام) فخاف من اضطراب الأمر عليهم، فنهاهم.

فسألته عن غريبه، فقال: أما الرعة بالتخفيف، أي: الاستماع والاصغاء.

والقالة: القول. وثعالة: اسم الثعلب علم غير مصروف، مثل ذؤالة للذئب.

وشهيده ذنبه، أي: لا شاهد له على ما يدعي إلا بعضه وجزء منه، وأصله مثل قالوا: إن الثعلب أراد أن يغري الأسد بالذئب، فقال: إنه قد أكل الشاة التي كنت قد أعددتها لنفسك، وكنت حاضرا قال: فمن يشهد لك بذلك؟ فرفع ذنبه وعليه دم، وكان الأسد قد افتقد الشاة، فقبل شهادته وقتل الذئب. ومرب: ملازم أرب بالمكان. وكروها جذعة: أعيدوها إلى الحال الأولى، يعني: الفتنة والهرج. وأم طحال: امرأة بغي في الجاهلية، ويضرب بها المثل فيقال: أزنا من أم طحال (1) انتهى.

وقال: ومن كتاب معاوية المشهور إلى علي (عليه السلام): وأعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلا على حمار، ويداك في يدي ابنيك الحسن والحسين، يوم بويع أبو بكر الصديق، فلم تدع أحدا من أهل بدر والسوابق إلا دعوتهم إلى نفسك، ومشيت إليهم بامرأتك، وأدليت إليهم بابنيك، واستنصرتهم على صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلم يجبك منهم إلا أربعة أو خمسة، ولعمري لو كنت محقا لأجابوك، ولكنك ادعيت باطلا، وقلت ما لا يعرف، ورمت ما لا يدرك، ومهما نسيت فلا أنسى قولك لأبي سفيان ms278 لما حركك وهيجك: لو وجدت أربعين ذوي عزم منهم لناهضت القوم، فما

يوم المسلمين منك بواحد، ولا بغيك على الخلفاء بطريف ولا مستبدع (1).

قال بعض شراح نهج البلاغة في شرح قول أمير المؤمنين (عليه السلام) " فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي، فضننت بهم عن الموت، وأغضيت على القذى، وشربت على الشجا، وصبرت على أخذ الكظم، وعلى أمر من طعم العلقم " (2): وروى نضر بن مزاحم في كتاب صفين: أنه كان يقول: لو وجدت أربعين ذوي عزم لقاتلت.

وقال في ذيل هذا الكلام: وهو الذي عليه جمهور المحدثين من غير الشيعة، أنه امتنع من البيعة ستة أشهر حتى ماتت فاطمة، فبايع بعد ذلك طوعا. وفي صحيحي مسلم والبخاري: كانت وجوه الناس تختلف إليه وفاطمة لم تمت بعد، فلما ماتت انصرفت وجوه الناس عنه، فخرج وبايع أبا بكر.

وعلى الجملة فحال الصحابة في اختلافهم بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما جرى في سقيفة بني ساعدة، وحال علي (عليه السلام) في طلب هذا الأمر ظاهر، والعاقل إذا طرح العصبية والهوى عن نفسه، ونظر فيما نقله الناس في هذا المعنى، علم ما جرى بين الصحابة من الاختلاف والاتفاق، وهل بايع علي (عليه السلام) طوعا أو كرها؟ وهل ترك المقاومة عجزا أو اختيارا؟ ولما لم يكن غرضنا إلا تفسير كلامه، كان الاشتغال بغير ذلك تطويلا وفضولا خارجا عن المقصود، ومن رام ذلك فعليه بكتب التواريخ (3) انتهى.

أقول: ملاحظة هذا الكلام من أمير المؤمنين (عليه السلام) كافية للمنصف في الدلالة على أنه (عليه السلام) لم يبايع طوعا، وما ذكره الشارح مع ملاحظة مرتبة أمير المؤمنين (عليه السلام)

كاف أيضا من غير حاجة إلى ضم ما ذكره (عليه السلام)، وأوضحنا الدلالة عند نقلنا هذا الكلام منه سابقا أيضا.

قال صاحب حدائق الحقائق: روى ابن قتيبة - وهو من أكابر مشايخهم - في كتاب الإمامة والسياسة، أن عليا (عليه السلام) أتي به إلى أبي بكر، وهو يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله، فقيل له: بايع أبا ms279 بكر، فقال: أنا أحق بهذا الأمر منكم لا أبايعكم، وأنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا الأمر من الأنصار، واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي (صلى الله عليه وآله) تأخذونه منا أهل البيت غصبا، ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لمكان محمد (صلى الله عليه وآله) منكم، فأعطوكم المقادة، وسلموا إليكم الإمارة، فأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار، نحن أولى برسول الله (صلى الله عليه وآله) حيا وميتا، فانصفونا إن كنتم تخافون الله من أنفسكم، وإلا فبوؤا بالظلم وأنتم تعلمون.

فقال له عمر: إنك لست متروكا حتى تبايع، فقال له علي (عليه السلام): احلب حلبا لك شطره، أشدد له اليوم يرده عليك غدا، ثم قال، والله يا عمر لا أقبل قولك ولا أبايعه، فقال له أبو بكر: فإن لم تبايع فلا أكرهك، فقال علي (عليه السلام): يا معشر المهاجرين الله الله لا تخرجوا سلطان محمد (صلى الله عليه وآله) في العرب من داره، وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم، ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه، فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس به، لأنا أهل البيت، ونحن أحق بهذا الأمر منكم، ما كان فينا القارئ لكتاب الله، الفقيه في دين الله، العالم بسنن رسول الله.

ثم قال ابن قتيبة: وفي رواية أخرى: أخرجوا عليا (عليه السلام) فمضوا به إلى أبي بكر، فقالوا له: بايع، فقال: إن أنا لم أفعل فمه؟ قالوا: إذا والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك، قال: إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله، قال عمر: أما عبد الله فنعم، وأما أخو رسوله فلا، وأبو بكر ساكت لا يتكلم، فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟

فقال: لا أكرهه على شئ ما كانت فاطمة إلى جنبه، فلحق علي (عليه السلام) بقبر

رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصيح ويبكي وينادي: يا بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني.

ثم ذكر ابن قتيبة أنهما جاءا إلى فاطمة (عليها السلام) معتذرين، فقالت: نشدتكما بالله ms280 ألم تسمعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: رضا فاطمة من رضاي، وسخط ابنتي من سخطي، ومن أحب فاطمة فقد أحبني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ قالا: نعم سمعناه، قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبي (صلى الله عليه وآله) لأشكونكما إليه، فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله من سخطه وسخطك يا فاطمة، ثم انتحب أبو بكر باكيا يكاد نفسه أن تزهق، وهو يقول: والله لأدعون الله الله في كل صلاة أصليها، ثم خرج باكيا (1) انتهى.

وقد حكى الشارح عبد الحميد بن أبي الحديد هذه الرواية في الجزء السادس من الشرح، عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة بوجه أبسط مما رواه ابن قتيبة (2) انتهى كلامه.

وجه تأكيد خبر ابن عالية: أن إسماعيل بن علي مع كونه من فقهاء الحنابلة حكم بلا توقف بكون سب الجماعة ناشئا من أمير المؤمنين (عليه السلام) مؤكدا بالقسم أولا، وفي الجواب بقوله " والله ما جرأهم " إلى قوله " نعم والله " وبعد ما سأل السائل عدم مناسبة الجمع في الولاية بين الساب والمسبوب، اعترف بعدم العلم بالجواب، ولعن نفسه إن كان عالما به، ولو كان له طريق إلى الجواب ولو كان تجويز عدم فتح باب السب لم يلعن ابن الفاعلة أن عرف جواب المسألة.

وبالجملة القسم واللعن لا يجتمعان مع تجويز عدم فتح باب السب، فكلام إسماعيل يدل على غاية وضوح براءة أمير المؤمنين (عليه السلام) من السابقين وسبه (عليه السلام) أو

تجويز سبه إياهم، فدل دوران الحق بل مخالفته (عليه السلام) لو فرض عدم هذه الرواية في شأنه (عليه السلام) على بطلان إمامة أبي بكر، لعدم تحقق الاجماع بمخالفة أمير المؤمنين (عليه السلام) وعلى بطلان كلام فضل بن روزبهان.

ويدل رواية أبي بكر الجوهري على بغض أبي بكر لأمير المؤمنين (عليه السلام) للخوف عما عبر عنه بالفتنة، الذي هو اجتماع بعض الصحابة على أمير المؤمنين بحيث يختل سلطنة أبي بكر، ولو كان الحق مع أبي ms281 بكر لكان أمير المؤمنين (عليه السلام) أسرع التابعين، فلم يحتج أبو بكر إلى أن يتكلم بالمقالة التي يظهر منها النفاق وإيذاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإيذاء أمير المؤمنين وفاطمة (عليهما السلام) بل إيذاء الله تعالى، كما ظهر من الأخبار.

والكلمات الركيكة الصادرة عن أبي بكر كيف توافق مقتضى الأخبار المذكورة هاهنا وسابقا في فضائل أمير المؤمنين وفاطمة (عليهما السلام) خصوصا، وفضائل أهل البيت عموما، وآية * (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) * ولأي مؤمن طالب للنجاة يمكن أن يوافق صاحب هذا المقال، حتى يتوهم موافقة أمير المؤمنين (عليه السلام) كما توهم فضل بن روزبهان.

وكتاب معاوية المشهور يدل على مخالفة أمير المؤمنين (عليه السلام) والاهتمام في طلب الأمر غاية الاهتمام ما أمكن، وكذلك قوله (عليه السلام) " لو وجدت أربعين " الخ.

فإن قلت: أي اعتماد بما كتب معاوية وقال؟

قلت: كلام معاوية في نفسه ليس محل الاعتماد، لكن في قوله " لم تدع أحدا من أهل بدر وسوابق إلا دعوتهم إلى نفسك " قرينة واضحة على وقوع الدعوة، وإلا لم يعمها، حتى لو ظهر إنكار الدعوة لم يفتضح، لأنه لا يمكن أن يقول معاوية على تقدير الانكار حينئذ كانت الدعوة بالنسبة إلى بعض الصحابة، فلعل ما بقي من المدعوين لا يظهرون الآن، ونسبة عموم الدعوة إليه (عليه السلام) يدل على ظهورها في زمان كتابة معاوية بحيث لم يمكن الانكار.

ومما نقلته سابقا ظهر ظهور هذه الدعوة عند ابن أبي الحديد أيضا، وفي رواية ابن قتيبة دلالة على غاية الخلاف في مواضع منها لا تحتاج إلى التفصيل، وعلى نفاق عمر، وعلى تركه مقتضى الكتاب والسنة، وعدم مبالاته بشئ من القبائح، وعلى بطلان خلافة أبي بكر بوجه آخر، وهو أنه (عليه السلام) لما احتج عليهم بما احتج به لم يتعرض أحدهما لدفع احتجاجه (عليه السلام) أصلا، فقال عمر في جواب الاحتجاج: إنك لست متروكا حتى تبايع، فلو كان له جواب لوجب ذكره عادة وعقلا، فعدم ذكره في أمثال هذا المقام دليل ms282 قاطع على العدم، ولو لم يكن إلا واحدة من هذه الروايات لم يجز الحكم بكون أمير المؤمنين (عليه السلام) مع الأولين، وبعد الاجتماع وملاحظة قرينة الصدق، لا يبقى شك لأهل الحجى إن لم يختل عقله بالأغراض الفاسدة، ولا يحتاج إلى ضميمة أخبار أخر، وكذلك ما ذكرته سابقا بانفراده كاف في هذا المدعى، ولا يحتاج إلى ضميمة هذه، وما لم أذكره بل بعضه كاف من غير حاجة إلى ضميمة الأخبار المذكورة وغير ذلك البعض.

وفي آخر الخبر يظهر أن قصدهما الحيلة بأي وجه تيسر، وإلا كان الواجب عليهما بعد أن سمعا من فاطمة (عليها السلام) تقول: أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ارضاءهما إياها بوجه يناسب الخطيئة، فإن كان خطأهما من سوء الأدب فقط، فالندامة الصادقة وإظهارها حينئذ كان سببا للقبول البتة، لأنها كانت عالمة بأن أعظم الخطيئة الذي هو الكفر والشرك يغفر بالتوبة، فكيف لا يقبل ولا تعفو مع التوبة الكاملة التي استوفت شرائطها، وإن كان يظلمها فرد الظلامة مع الندامة الصادقة، وإصرارها (عليها السلام) في عدم الرضا دال على عدم تحقق شرائط التوبة.

فإن قلت: نختار الأول بدليل أن الأمر الدنيوي كان أحكم من أن يختل بعدم الاعتذار، فالاعتذار إنما نشأ من محض التوبة، فلو كان خطأهما لأجل الظلامة بانفرادها أو بضميمة سوء الأدب كانا يتداركان ما يحتاج إليه، لأن ما نقل من

انتحاب أبي بكر على الوجه المذكور دال على غاية ندامته، ومثل هذه الندامة حامل على التدارك إن احتاجت إليه، فعدم التدارك يدل على عدم الظلامة، فإذا ثبت عدم الظلامة، فالإشكال إنما هو في أن عدم قبول الاعتذار لا يليق بكمل المؤمنين، فكيف يليق بسيدة نساء العالمين (عليها السلام)؟ أيجوز أن نظن أن أبا بكر مع الخلافة والسلطنة ينتحب ويبكي؟ بحيث يكاد نفسه أن تزهق ولا يتدارك ما يجب تداركه، فهذا من بعيد الظن.

قلت: النادم عن المعاصي إذا ندم ندامة صادقة وتدارك ما يحتاج إلى التدارك يعفو عنه من كمل إيمانه، فكيف لا تعفو عنها سيدة نساء العالمين ms283 لو كانت توبتهما جامعة لشرائطهما، وما ذكر من الاستدلال على كون اعتذارهما لمحض التوبة فضعيف، لأنه يمكن أن يكون سببه الحيل والدواعي التي ليس لك اطلاع عليها، ويمكن أن يكون أحدها جلب محبة من لا يتأمل في الأمور حق التأمل.

وما تظن من دلالة النحيب على التوبة الكاملة الباعثة على تحصيل جميع ما يعتبر في التوبة، فضعيف أيضا، لأنه يمكن أن يكون ندامته عن القبائح التي لا يحتاج انتظام أمره إليها، مثل كشف بيت فاطمة (عليها السلام) كما نقل عنه إظهار الندامة عنه عند قرب انتقاله إلى دار الجزاء.

ويمكن أن يكون له ملكة البكاء عند إرادتها، كما ينقل عن جماعة كثيرة عن أحد ممن عاصرنا أنه كان يمكن له البكاء أي وقت أرادها، فإذا كان له ملكة البكاء، فهي في مثل هذا الوقت أحد حيله يغتر بها كثير من الناس.

فظهر بما ذكرته أن الاعتذار والنحيب لا يدلان على التوبة. وأما عدم قبول سيدة نساء العالمين اعتذارهما، فشاهد صدق على عدم تحقق ما يعتبر في التوبة فيهما، وكيف يتوهم حصول شرائط التوبة فيهما؟ مع أنهما سمعا منها (عليها السلام) إصرارها في السخط، لم يقولوا: إن أباك كان رحمة للعالمين، والشيطان مسلط على أكثر

الناس، فما صدر منا إنما كان بإغواء الشيطان، فنحن تائبون منه، وعازمون على التدارك على أكمل وجه، فمرينا بأي شئ تريدين حتى نسمع ونطيع، فإن إطاعتك سبب النجاة، كما أن مخالفتك وسخطك موجب للهلاك، لكونك شريكة القرآن وسفينة النجاة، ولما لم يقولا ما يفيد هذا المفاد ظهر أنهما لم يستوفيا شرائط التوبة، هذا تبرع مني، وإلا فعدم قبولها (عليها السلام) اعتذارهما كاف في الدلالة على ما أردنا على وجه أكمل، كما لا يخفى.

ويمكن أن يكون إرادة توبتهما مثل إرادة توبة أحد سأل مني عن التوبة عما صدر منه من أخذ المال ظلما وعدوانا، وكان حين السؤال أيضا مريدا إياه، فأجبته بما هو منقول عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال في جوابي: هذا مشكل، فقلت: ms284 لم أكن غافلا عن غرضك من السؤال، بل علمت أن غرضك إنما كان بيان فعل يبرئ ذمتك مما سبق من غير أن تتدارك الظلامة، ويبيح لك استمرار الظلم والعدوان، وهذا خارج عن قانون الشرع والإيمان، وعليك التطبيق من غير حاجة إلى تعرض التفصيل والبيان.

وكذلك قوله (عليه السلام) " وقد قال لي قائل: أنك على هذا الأمر يا بن أبي طالب لحريص، فقلت: بل أنتم والله أحرص وأبعد، وأنا أخص وأقرب، وإنما طلبت حقا لي وأنتم تحولون بيني وبينه، وتضربون وجهي دونه، فلما قرعته بالحجة بهت لا يدري ما يجيبني به، اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم، فإنهم قطعوا رحمي، وصغروا عظيم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي، ثم قالوا: ألا إن في الحق أن تأحذه وفي الحق أن تتركه " (1) انتهى.

يدل على غاية الخلاف، ومع ظهور دلالة هذا الكلام، وبعض ما نقله على بث

الشكوى والسخط عليهم، نقل عن ابن أبي الحديد القول بتواتر هذا المعنى عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، فكيف يقول فضل بن روزبهان وغيره ممن ابتلي بالدواعي بتوافق أمير المؤمنين (عليه السلام) والسابقين؟

اعلم أن فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) مثل مثالب الثلاثة كثيرة جدا، وذكر الجل مع ما يوجب طول الكتاب ومع كفاية ما ذكرته منهما لهداية المسترشدين، نذكر بعض فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) ليكون ختم المبحث بها:

فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام):

منها: قوله تعالى * (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا * إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا * إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا * فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا * وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا) * (1) نزولها في أهل البيت (عليهم السلام) أشهر من أن يحتاج إلى تفصيل النقل، فنكتفي بما في الكشاف.

قال الزمخشري: وعن ابن عباس أن الحسن والحسين مرضا، فعادهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ناس معه، فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك، فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما ms285 إن برءا مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام، فشفيا وما معهم شئ، فاستقرض علي من شمعون اليهودي ثلاثة أصوع من شعير، فطحنت فاطمة صاعا واختبزت خمسة أقراص على عددهم، فوضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة، فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء

وأصبحوا صياما.

فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم، وقف عليهم يتيم، فآثروه، ووقف عليهم أسير في الثالثة، ففعلوا مثل ذلك، فلما أصبحوا أخذ علي (رضي الله عنه) بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع، قال: ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم، وقام فانطلق معهم، فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها، وغارت عيناها، فساءه ذلك، فنزل جبرئيل وقال: خذها يا محمد هناك الله في أهل بيتك، فأقرأه السورة.

فإن قلت: ما معنى ذكر الحرير مع الجنة؟

قلت: المعنى وجزاهم بصبرهم على الايثار وما يؤدي إليه من الجوع والعرى بستانا فيه مأكل هني، وحرير فيه ملبس بهي (1).

أتظن أن من نزل في شأنه مثل هذا المدح في القرآن يمتنع عن بيعة السابقين ما أمكن الامتناع؟ ويشكو عنهم بعد انتقالهم إلى دار الجزاء، كما ظهر لك مما نقلته لو كانوا محقين في أمرهم.

ومنها: ما روى ابن الأثير في فضائل علي بن أبي طالب (عليه السلام) من صحيح الترمذي، عن أنس بن مالك، قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم الاثنين، وصلى علي يوم الثلاثاء (2).

ومن صحيح الترمذي، عن ابن عباس، قال: أول من صلى علي.

وعن زيد بن أرقم قال: أول من أسلم علي (3).

قال ابن الأثير في الركن الثالث من كتاب النبوة: فلما حضرته - يعني: عبد

المطلب - الوفاة أوصى به وله ثمانون أو أقل أو أكثر أبا طالب عمه، فأحسن تربيته، إلى أن قال: واستجاب لدعوته علي بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وأبو بكر، وعثمان ms286 بن عفان، وسعد بن أبي وقاص ومن بعدهم، وخديجة أول الناس إسلاما، وعلي تلاها في الإسلام عند الأكثرين، فعاداه المشركون، وهموا بقتله، فأجاره أبو طالب (1) انتهى.

قوله " عند الأكثرين " قاطع على تقدير إسلام أمير المؤمنين (عليه السلام)، وإلا لم يقل أحد منهم لانتفاء دواعي وضع المنقبة بالنسبة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) كما ظهر لك سابقا.

ومن صحيح الترمذي، عن عبد الله بن عمر، قال: لما آخى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين أصحابه جاء علي تدمع عيناه، فقال له: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد، قال: فسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أنت أخي في الدنيا والآخرة (2).

ومن صحيح مسلم والترمذي، عن سعد بن أبي وقاص: أن معاوية بن أبي سفيان أمر سعدا، فقال له: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلن أسبه، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول له وخلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان... مثل ما تقدم لسعد، لكن هنا إلا أنه لا نبوة بعدي، وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فتطاولنا، فقال: ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد، فبصق في عينه ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه، ولما نزلت هذه الآية * (ندع أبناءنا وأبناءكم) * دعا

رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي (1).

وقوله في هذه الرواية " مثل ما تقدم لسعد " إشارة إلى ما روى ابن الأثير من صحيح البخاري ومسلم والترمذي، عن سعد بن أبي وقاص، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي ms287 بعدي. وفي رواية مثله ولم يقل فيه " غير أنه لا نبي بعدي ".

قال ابن المسيب: أخبرني بهذا عامر بن سعد عن أبيه، فأحببت أن أشافه سعدا، فلقيته فقلت: أنت سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فوضع إصبعيه على أذنيه، فقال: نعم وإلا فاستكتا (2).

ومن صحيح الترمذي، عن أنس، قال: كان عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) طير، فقال:

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه (3).

ومن صحيح البخاري ومسلم، عن سلمة بن الأكوع، قال: كان علي قد تخلف عن النبي (صلى الله عليه وآله) في خيبر وكان رمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله؟ فخرج علي فلحق بالنبي (صلى الله عليه وآله) فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لأعطين الراية - أو ليأخذن الراية - غدا رجل يحبه الله ورسوله - أو قال: يحب الله ورسوله - يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا:

هذا علي، فأعطاه الراية، ففتح الله عليه (1).

ومن صحيح البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا

على رسول الله (صلى الله عليه وآله) كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل:

هو يا رسول الله يشتكي عينيه، قال: فأرسلوا إليه، فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل فيهم، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم (1).

ومن صحيح مسلم، عن أبي هريرة، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال يوم ms288 خيبر:

لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، قال: فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) علي بن أبي طالب، فأعطاه إياها، وقال: امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، قال: فسار علي شيئا، ثم وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله (2).

ومن صحيح الترمذي، عن علي، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا مدينة العلم وعلي بابها (3).

ومن صحيح الترمذي، عن ابن عباس، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بسد الأبواب إلا باب علي (4).

ومن صحيح الترمذي، عن جابر، قال: دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا يوم الطائف، فانتجاه، فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما انتجيته ولكن الله انتجاه (1).

ومن صحيح الترمذي، عن أنس، قال: بعث النبي (صلى الله عليه وآله) ببراءة مع أبي بكر، ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي، فدعا عليا فأعطاه إياه (2).

ومن صحيح الترمذي، عن حبشي بن جنادة، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: علي مني وأنا من علي، لا يؤدي إلا أنا أو علي (3).

ومن صحيح الترمذي، عن ابن عباس، قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات، ثم أتبعه عليا، فبينا أبو بكر ببعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) القصواء، فقام أبو بكر فزعا يظن أنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا هو علي، فدفع إليه كتابا من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمر عليا أن ينادي بهؤلاء الكلمات - زاد رزين: فإنه لا ينبغي ms289 أن يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي، ثم اتفقا - فانطلقا فقام علي أيام التشريق، فنادى: ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ولا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بعد اليوم عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، قال: فكان علي ينادي بهؤلاء الكلمات، فإذا عيي قام أبو بكر فنادى بها (4).

ومن صحيح الترمذي، عن أم عطية، قالت: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) جيشا فيهم

علي، قالت: فسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: اللهم لا تمتني حتى تريني عليا (1).

وفي رواية محمد بن كعب القرظي، قال: افتخر طلحة بن شيبة بن عبد الدار، وعباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: أنا صاحب البيت ومعي مفتاح البيت، ولو أشاء بت فيه، وقال عباس: وأنا صاحب السقاية ولو أشاء بت في المسجد، وقال علي: ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد، فأنزل الله تعالى * (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام) * الآية.

وفي رواية قال: افتخر علي وعباس وشيبة، فقال عباس: أنا أسقي حاج بيت الله، وقال شيبة: أنا أعمر مسجد الله، وقال علي: أنا هاجرت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأنزل الله عز وجل هذه الآية (2).

وروى ابن الأثير في كتاب القضاء من جامع الأصول، من صحيح أبي داود والترمذي، عن علي (عليه السلام) قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حدث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال: إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد (3).

أقول: بعض الروايات المذكورة يمكن الاستدلال بها على الإمامة، ولا حاجة إلى بيان كيفية الدلالة بعد ما سبق، والغرض من ذكر الروايات الباقية الاطلاع ms290 على بعض فضائله (عليه السلام).

حديث المناشدة:

روى صاحب حدائق الحقائق (رحمه الله) عن السيد النبيل علي بن طاووس (رحمه الله) من الطرائف، قال: روى أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في كتابه، وهو من أعيان أئمتهم، ورواه أيضا المسمى عندهم صدر الأئمة أخطب خطباء خوارزم موفق بن أحمد المكي ثم الخوارزمي في كتاب الأربعين، قال: عن الإمام الطبراني، حدثنا سعيد الرازي، قال: حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا زافر بن سليمان، قال:

حدثنا الحارث بن محمد، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، قال: كنت على الباب يوم الشورى، فارتفعت الأصوات بينهم، فسمعت عليا (عليه السلام) يقول: بايع الناس أبا بكر وأنا والله أولى بالأمر منه وأحق به منه، فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع القوم كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ثم بايع أبو بكر لعمر وأنا أولى بالأمر منه، فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفارا، ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان إذن لا أسمع ولا أطيع.

وفي رواية أخرى رواها ابن مردويه أيضا، وساق قول علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مبايعتهم لأبي بكر وعمر، كما ذكره في الرواية المتقدمة سواء، إلا أنه قال في عثمان:

ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان إذن لا أسمع ولا أطيع، إن عمر جعلني في خمسة نفر أنا سادسهم لا يعرف لي فضلا في الصلاح ولا يعرفونه لي، كأنما نحن شرع سواء، وأيم الله لو أشاء أتكلم لتكلمت، ثم لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم ولا المعاهد منكم ولا المشرك رد خصلة منها.

ثم قال: أنشدكم الله أيها الخمسة أمنكم أخو رسول الله غيري؟ قالوا: لا، قال:

أمنكم أحد له عم مثل عمي حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله غيري؟

قالوا: لا، قال: أمنكم له أخ مثل أخي المزين بالجناحين يطير مع الملائكة في الجنة؟

قالوا: لا، قال: أمنكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) سيدة نساء هذه الأمة؟ قالوا: لا، قالوا: ms291 أمنكم أحد له سبطان مثل ولدي الحسن والحسين سبطي هذه الأمة ابني رسول الله (صلى الله عليه وآله) غيري؟ قالوا: لا، قال: أمنكم أحد قتل مشركي قريش غيري؟ قالوا: لا [قال: أمنكم أحد وحد الله قبلي؟ قالوا: لا، قال: أمنكم أحد صلى إلى القبلتين غيري؟ قالوا: لا، قال: أمنكم أحد أمر الله بمودته غيري؟ قالوا: لا] (1).

قال: أمنكم أحد غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) غيري؟ قالوا: لا، قال: أمنكم أحد سكن المسجد يمر فيه جنبا غيري؟ قالوا: لا، قال: أمنكم أحد ردت عليه الشمس بعد غروبها حتى صلى العصر غيري؟ قالوا: لا، قال: أمنكم أحد قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث قرب إليه الطير فأعجبه: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فجئت وأنا لا أعلم ما كان من قوله، فدخلت فقال: وإلي يا رب وإلي يا رب غيري؟ قالوا: لا، قال: أمنكم أحد كان أقتل للمشركين عند كل شديدة تنزل برسول الله (صلى الله عليه وآله) غيري؟ قالوا: لا.

قال: أمنكم أحد كان أعظم غناء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مني حتى اضطجعت على فراشه، ووقيته بنفسي، وبذلت مهجتي غيري؟ قالوا: لا، قال: أمنكم أحد كان يأخذ الخمس غيري وغير زوجتي فاطمة؟ قالوا: لا، قال: أمنكم أحد له سهم في الخاص وسهم العام غيري؟ قالوا: لا، قال: أمنكم أحد يطهره كتاب الله تعالى غيري، حتى سد النبي (صلى الله عليه وآله) أبواب المهاجرين جميعا وفتح بابي إليه، حتى قام إليه عماه حمزة والعباس وقالا: يا رسول الله سددت أبوابنا وفتحت باب علي، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ما أنا فتحت بابه ولا سددت أبوابكم، بل الله فتح بابه وسد أبوابكم،

قالوا: لا.

قال: أمنكم أحد تمم الله نوره من السماء حين قال * (وآت ذا القربى حقه) * قالوا:

اللهم لا، قال: أمنكم أحد ناجى رسول الله ستة عشرة مرة غيري؟ حين نزل جبرئيل (عليه السلام) * (يا أيها الذين آمنوا ms292 إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) * أعمل بها أحد غيري؟ قالوا: اللهم لا، قال: أمنكم أحد ولي غمض رسول الله (صلى الله عليه وآله) غيري؟ قالوا: لا، قال: أمنكم أحد آخر عهده برسول الله (صلى الله عليه وآله) حين وضعه في حفرته غيري؟ قالوا: لا.

قال عبد المحمود: وفي رواية أخرى عن صدر الأئمة عندهم موفق بن أحمد المكي يرويها عن فخر خوارزم محمود الزمخشري، بإسناده إلى أبي ذر، في مناشدة علي بن أبي طالب (عليه السلام) لأهل الشورى، وهذا لفظها:

ناشدتكم الله هل تعلمون معاشر المهاجرين والأنصار، أن جبرئيل (عليه السلام) أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا محمد لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي، هل تعلمون كان هذا؟ قالوا: اللهم نعم، قال: فأنشدكم الله هل تعلمون أن جبرئيل (عليه السلام) نزل على النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا محمد إن الله تعالى يأمرك أن تحب عليا وتحب من يحب عليا، فإن الله يحب عليا ويحب من يحب عليا؟ قالوا: اللهم نعم.

قال: فأنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لما أسري بي إلى السماء السابعة، دفعت إلى رفاف من نور، ثم دفعت إلى حجب من نور، فوعد النبي (صلى الله عليه وآله) الجبار لا إله إلا هو أشياء، فلما رجع من عنده نادى مناد من وراء الحجب: نعم الأب أبوك إبراهيم، ونعم الأخ أخوك علي، فاستوص به، أتعلمون معاشر المهاجرين والأنصار كان هذا؟ فقال من بينهم أبو محمد - يعني: عبد الرحمن بن عوف -: سمعتها من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلا فصمتا.

قال: فأنشدكم الله هل تعلمون أن أحدا كان يدخل المسجد جنبا غيري؟ قالوا:

اللهم لا، قال: فأنشدكم الله هل تعلمون أن أبواب المسجد سدها وترك بابي؟ قالوا:

اللهم نعم، قال: هل تعلمون أني كنت إذا قاتلت عن يمين رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ms293 لا نبي بعدي؟ قالوا: اللهم نعم.

قال: فهل تعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أخذ الحسن والحسين، جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: هي يا حسن، فقالت فاطمة: إن الحسين أصغر وأضعف ركنا منه، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا ترضين أن أقول أنا هي يا حسن ويقول جبرئيل: هي يا حسين، فهل لخلق منكم مثل هذه المنزلة؟ نحن الصابرون في هذه البيعة ليقضي الله أمرا كان مفعولا.

قال عبد المحمود: وقد روى صدر الأئمة عندهم موفق بن أحمد المكي الخوارزمي، أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في يوم الشورى زاد على هذا في المناظرة لهم والاحتجاج عليهم، وأنه احتج بسبعين منقبة من مناقبه (1) انتهى.

فإن قلت: قد ذكرت سابقا عند الاستدلال ببعض ما ناشد به أمير المؤمنين (عليه السلام) أن مناشدته تدل على دلالة ما ناشد به على مطلبه الذي هو استحقاق الإمامة وتعينه به بدوران الحق معه، وهاهنا ظهر أن مناشدته كما كانت بكمالاته الحقيقية، كذلك كانت بالكمالات بالعرض، مثل كون عمه أسد الله وأسد رسوله، وأخيه طائرا بجناحيه مع الملائكة، وظاهر أن كمالاته الإضافية مطلقا، وبعض ما كان من كمالاته في نفسه أيضا لا يصلح لأن يجعل دليلا على تعينه بالاستحقاق، أتظن تعينه باستحقاق الإمامة بطيران أخيه، أو وليه غمض رسول الله (صلى الله عليه وآله).

فبقي أن يكون الغرض من مناشدته ببعض الفضائل الخارجة والداخلة، أن يظهر فضائله على أهل الشورى، حتى تدعوهم إلى البيعة، مراعاة لما هو الأولى، وإلا

فبحسب تحقق الإمامة هو البيعة، والفضائل المذكورة ليست معينة للاختيار، فربما كانت في عثمان فضائل أكمل من تلك الفضائل عند من يدور الإمامة بيعته بمقتضى أمر عمر، وإن اعترف أهل الشورى بعدم تحقق الفضائل التي ذكرها أمير المؤمنين (عليه السلام) في أحد، أو لم يتحقق فيه فضائل تعارضها، لكن عدم بغض الناس لعثمان لعدم القتل، بل المقاتلة مع الشجعان وبعده هم معارضة الأبطال والفرسان، بل عدم اتصافه ms294 بفضائل زائدة توجب حسد أهل البغي والطغيان صار سببا لاختياره، رعاية لتشديد أساس الإسلام والإيمان.

قلت: لو كان مناشدته لما ذكر، وكان الاختيار مع أهل الشورى، وكان اختيارهم من أرادوه جائزا، لم يقل (عليه السلام) " نحن الصابرون في هذه البيعة ليقضي الله أمرا كان مفعولا " لدلالته على كونها خارجة عن قانون الشرع والدين، وإلا لم يكن إطاعة الشرع وانقياده له شديدا عليه (عليه السلام) حتى يحتاج إلى الصبر، بل أمثال ذلك الاهتمام وإظهار التحسر كانا لمشاهدة العصيان والطغيان والاظهار للمسترشدين ما فعل أهل الجور والعدوان، كما ظهر لك في موضعه بأوضح التنقيح والبيان.

وما ذكر من عدم صلاحية بعض الفضائل المذكورة للاستدلال على التعين ضعيف، لأن أصل استحقاقه (عليه السلام) للأمر كان ظاهرا لأهل الشورى، بل لجميع المسلمين، وبعد أصل الاستحقاق كل واحد من المرجحات كاف في الدلالة على التعيين إذا لم يكن المرجح وما يعارضه في آخر لقبح ترجيح المرجوح.

وما ذكر من أنه كان في عثمان فضائل أكمل من تلك الفضائل، في غاية الضعف، ولو كان فيه فضائل كذلك لكان أمير المؤمنين (عليه السلام) عالما بها ولم يذكر ما ذكره، ولكان عثمان ومن عاونه يذكر أنها في مقابل ما ذكره (عليه السلام).

وعدم ذكر المنقبة الذي يدل على عدم النقل مع توفر الدواعي عليه، يدل على

عدمها، ولو ذكروها وكان لها أصل كان أمير المؤمنين (عليه السلام) أسمع وأطوع، وظهور كراهته (عليه السلام) في وقت من الأوقات كاف للدلالة على العدم، وتكرر الشكوة وإظهار الكراهة أولى بها.

وما ذكر من بغض الناس لو كان مانعا عن إمامته (عليه السلام) لكان أعلم به منكم وأعمل بمقتضاه، وترجيح أحد بعدم الاتصاف بالكمال، وجعله معارضا لما عده دليلا على الاستحقاق من يدور الحق معه وباب مدينة العلم، لا وجه له أصلا، وبالجملة أمثال تلك الكلمات إنكار لمقتضى كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله) بل لمقتضى كلام الله تعالى، لأمره تعالى بالإطاعة المطلقة للرسول (صلى الله عليه وآله).

فإن قلت: يمكن ms295 أن يكون مراده (عليه السلام) بالمناشدة استدلاله بجميع ما ذكره (عليه السلام) لا بكل واحد، فما ذكرته من دلالة كل واحد بدوران الحق معه (عليه السلام) ضعيف.

قلت: دلالة بعض ما ناشد به مثل " نعم الأخ أخوك علي فاستوص به " لا تحتاج إلى الضميمة، لأن الاستيصاء به وقوله بكونه " نعم الأخ " يقتضيان عدم إيذائه وإطاعته فيما يقول، وكذلك قوله (صلى الله عليه وآله) " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " كما ظهر عند استدلالنا بهذا الخبر على إمامته (عليه السلام)، فينبغي حمل كل واحد مما ذكر في المناشدات على دلالته على المدعى ليتلاءم الأسلوب.

فإن قلت: دلالة بعض المناشدات على المدعى لا ينافي قصد الدلالة من المجموع، فلا تنافر في الأسلوب لو لم يرد الدلالة بكل واحد.

قلت: لما صح إرادة كل واحد مما ذكره (عليه السلام) بما ذكرته من قبح ترجيح المرجوح إرادة المجموع بعيد، ومع بعدها مناقشة ضعيفة لا وقع لها أصلا.

كلام شارح التجريد:

ومنها: ما ذكر أهل السنة في مصنفاتهم وهو كثير جدا، ننقل بعض ما ذكره

شارح التجريد في شرح كلام المحقق الطوسي، ننقل كلامهما على ما هو المعروف من نقل المتن والشرح.

قال المحقق (رحمه الله): " وعلي (عليه السلام) أفضل " الصحابة " لكثرة جهاده، وعظم بلائه في وقائع النبي (صلى الله عليه وآله) بأجمعها، ولم يبلغ درجته في غزاة بدر " وهي أول حرب امتحن بها المؤمنون، لقلتهم وكثرة المشركين، فقتل علي (عليه السلام) الوليد بن عتبة، ثم ربيعة، ثم شيبة بن ربيعة، ثم العاص بن سعيد، ثم سعيد بن العاص، ثم حنظلة بن أبي سفيان، ثم طعمة بن عدي، ثم نوفل بن خويلد، ولم يزل يقاتل حتى قتل نصف المشركين والباقي من المسلمين، وثلاثة آلاف من الملائكة مسومين قتلوا النصف الآخر، ومع ذلك كانت الراية في يد علي (عليه السلام).

" و " في غزاة " أحد " جمع له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين اللواء والراية، وكانت راية المشركين مع طلحة بن أبي طلحة، وكان يسمى كبش ms296 الكتيبة، فقتله علي (عليه السلام) وأخذ الراية غيره فقتله (عليه السلام) ولم يزل يقتل واحدا بعد واحد حتى قتل تسعة نفر، فانهزم المشركون، واشتغل المسلمون بالغنائم، فحمل خالد بن الوليد بأصحابه على النبي (صلى الله عليه وآله)، فضربوه بالسيوف والرماح والحجر حتى غشي عليه، فانهزم الناس عنه سوى علي (عليه السلام) فنظر إليه النبي (صلى الله عليه وآله) بعد إفاقته، وقال له: اكفني هؤلاء، فهزمهم عنه، وكان أكثر المقتولين منه.

" و " في " يوم الأحزاب " وقد بالغ في هذا اليوم في قتل المشركين، وقتل عمرو بن عبد ود، وكان بطل المشركين، ودعا إلى البراز مرارا، فامتنع عنه المسلمون، وعلي (عليه السلام) يروم على مبارزته، والنبي (صلى الله عليه وآله) يمنعه من ذلك لينظر صنيع المسلمين، فلما رأى امتناعهم أذن له وعممه بعمامته ودعا له، وقال حذيفة: لما دعا عمرو إلى المبارزة أحجم المسلمون عنه كافة ما خلا عليا (عليه السلام) فإنه برز إليه، فقتله الله على يديه، والذي نفس حذيفة بيده لعمله في ذلك اليوم أعظم أجرا من أصحاب

محمد (صلى الله عليه وآله) إلى يوم القيامة، وكان الفتح في ذلك اليوم على يدي علي (عليه السلام) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): لضربة علي خير من عبادة الثقلين.

" و " في غزاة " خيبر " واشتهار جهاده فيها غير خفي، وفتح الله على يده، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) حصر حصنهم بضعة عشر يوما وكانت الراية بيد علي (عليه السلام) فأصابه رمد، فسلم النبي (صلى الله عليه وآله) الراية إلى أبي بكر، وانصرف مع جماعة، فرجعوا منهزمين خائفين، فرفعها من الغد إلى عمر، ففعل مثل ذلك، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): لأسلمن الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار، ائتوني بعلي، فقيل: به رمد، فتفل في عينيه ودفع الراية إليه، فقتل مرحبا، فانهزم أصحابه، وغلقوا الأبواب، ففتح علي (عليه السلام) الباب وأقلعه وجعله جسرا على الخندق، وعبروا وظفروا، فلما انصرفوا أخذ بيمينه ورماه أذرعا، وكان ms297 يغلقه عشرون، وعجز المسلمون عن نقله سبعون رجلا، وقال علي (عليه السلام): ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية، ولكن قلعته بقوة ربانية.

" و " في غزاة " حنين " وقد سار النبي (صلى الله عليه وآله) في عشرة آلاف من المسلمين، فتعجب أبو بكر من كثرتهم، وقال: لن نغلب اليوم لقلة، فانهزموا بأجمعهم، ولم يبق مع النبي (صلى الله عليه وآله) سوى تسعة نفر: علي، وعباس، وابنه، وأبو سفيان بن حرب، ونوفل بن الحرث، وربيعة بن الحرث، وعبد الله بن الزبير، وعتبة ومصعب ابنا أبي لهب، فخرج أبو جذول فقتله علي (عليه السلام) فانهزم المشركون، وأقبل النبي (صلى الله عليه وآله) وصادفوا العدو، فقتل علي (عليه السلام) أربعين، وانهزم الباقون، وغنمهم المسلمون، وغير ذلك من الوقائع المأثورة، والغزوات المشهورة التي نقلها أرباب السير، فيكون (عليه السلام) أفضل لقوله تعالى * (فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على

القاعدين درجة) * (1).

" ولأنه أعلم لقوة حدسه، وشدة ملازمته للرسول (صلى الله عليه وآله) " لأنه في صغره كان في حجره، وكبره كان ختنا له، يدخله كل وقت، وكثرة استفادته منه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان في غاية الحرص في إرشاده، وقد قال حين نزل قوله تعالى * (وتعيها أذن واعية) * اللهم اجعلها أذن علي، قال علي (عليه السلام): ما نسيت بعد ذلك شيئا، وقال:

علمني رسول الله (صلى الله عليه وآله) ألف باب من العلم، فانفتح لي من كل باب ألف باب.

" ورجعت الصحابة إليه في أكثر الوقائع بعد غلطهم، وقال النبي (صلى الله عليه وآله): أقضاكم علي، واستند الفضلاء في جميع العلوم إليه " كالأصول الكلامية، والفروع الفقهية، وعلم التفسير، وعلم التصوف، وعلم النحو وغيرها، فإن خرقة المشائخ تنتهي إليه، وابن عباس رئيس المفسرين تلميذه، وأبا الأسود الدؤلي دون النحو بتعليمه وإرشاده.

" وأخبر هو بذلك " حيث قال: والله لو كسرت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، والله ما نزلت من آية في بر أو بحر أو سهل أو جبل ms298 أو سماء أو أرض أو ليل أو نهار، إلا أنا أعلم في من نزلت، وفي أي شئ نزلت، وإذا كان أعلم يكون أفضل، لقوله تعالى * (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) * (2).

" ولقوله تعالى * (وأنفسنا وأنفسكم) * (3) " وذكر بعض ما يناسب المقام.

" ولكثرة سخائه على غيره " ونقل جوده بقوته وقوت عياله ثلاثة أيام، وتصدقه بخاتمه في الصلاة، ونزول آية الولاية.

" وكان أزهد الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) " لما تواتر من إعراضه عن لذات الدنيا مع اقتداره عليها، لاتساع أبواب الدنيا عليه، ولهذا قال: يا دنيا إليك عني، أبي تعرضت أم إلي تشوقت، لا حان حينك، هيهات غري غيري، لا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك قصير، وخطرك يسير، وأملك حقير.

وقال: والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم.

وكان أخشن الناس مأكلا وملبسا، ولم يشبع من طعام قط، وقال ما يناسب المتن.

" وأعبدهم " وذكر غاية خضوعه في العبادة " وأحلمهم " وذكر ما يناسب المقام " وأشرفهم خلقا، وأطلقهم وجها " وذكر ما يناسبه.

" وأقدمهم إيمانا " يدل على ذلك ما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: بعثت يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء، ولا أقرب من هذه المدة، وقوله (صلى الله عليه وآله) " أولكم إسلاما علي بن أبي طالب " وما روي عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: أنا أول من صلى وأول من آمن بالله ورسوله، ولا سبقني إلى الصلاة إلا نبي الله. وكان قوله مشهورا بين الصحابة، ولم ينكر عليه منكر، فدل على صدقه، وإذا ثبت أنه أقدم إيمانا من الصحابة كان أفضل منهم، لقوله تعالى * (والسابقون السابقون * أولئك المقربون) * وروي أنه قال علي (عليه السلام) على المنبر بمشهد من الصحابة: أنا الصديق الأكبر، آمنت قبل إيمان أبي بكر، وأسلمت قبل أن يسلم، ولم ينكر عليه منكر، فيكون أفضل من أبي بكر.

" وأفصحهم لسانا " على ما شهد به كتاب نهج البلاغة، وقال البلغاء: إن كلامه دون كلام ms299 الخالق وفوق كلام المخلوق.

" وأسدهم رأيا، وأكثرهم حرصا على إقامة حدود الله تعالى " ولم يساهل أصلا في ذلك، ولم يلتفت إلى القرابة والمحبة.

" وأحفظهم بكتاب الله العزيز " فإن أكثر أئمة القراء، كأبي عمرو وعاصم وغيرهما يسندون قراءتهم إليه، فإنهم تلامذة أبي عبد الرحمن السلمي، وهو تلميذ علي (عليه السلام).

" ولإخباره بالغيب " وذلك كإخباره بقتل ذي الثدية، ولما لم يجده أصحابه بين القتلى، قال: والله ما كذبت، فاعتبر القتلى حتى وجده وشق قميصه، ووجد على كتفه سلعة، كثدي المرأة عليها شعر ينجذب كتفه مع جذبها وترجع مع تركها. وقال أصحابه: إن أهل النهروان قد عبروا، فقال: لم يعبروا، فأخبروه مرة ثانية، فقال:

لم يعبروا، فقال جندب بن عبد الله الأزدي في نفسه: إن وجدت القوم قد عبروا كنت أول من يقاتله، قال: فلما وصلنا النهر لم نجدهم عبروا، قال: يا أخا الأزد أتبين لك الأمر؟ ويدل على اطلاعه على ما في ضميره.

وأخبر (عليه السلام) بقتل نفسه في شهر رمضان، وقيل له: قد مات خالد بن عرفطة بوادي القرى، فقال: لم يمت ولا يموت حتى يقود جيش ضلالة صاحب لوائه حبيب بن جمار، فقام رجل من تحت المنبر وقال: والله إني لك لمحب وأنا حبيب، قال: إياك أن تحملها ولتحملنها، فتدخل بها من هذا الباب، وأومأ إلى باب الفيل، فلما بعث ابن زياد عمر بن سعد إلى الحسين (عليه السلام) جعل على مقدمته خالدا، وحبيب صاحب رايته، فسار بها حتى دخل المسجد من باب الفيل.

" واستجابة دعائه " فإنه لغاية شهرته غني عن البيان.

" وظهور المعجزات عنه " وقد أشير إلى ذلك فيما تقدم، وهو هذا: " ولظهور المعجزة " يعني: الكرامة على يده " كقلع باب خيبر " وعجز عن إعادته سبعون رجلا من الأقوياء، ومخاطبة الثعبان على منبر الكوفة، فسئل عنه، فقال: إنه من حكام الجن أشكل عليه مسألة أجبته عنها.

" ورفع الصخرة العظيمة عن القليب " روي أنه (عليه السلام) لما توجه إلى صفين مع

أصحابه، أصابهم عطش عظيم، فأمرهم أن يحفروا بقرب دير، فوجدوا ms300 صخرة عظيمة عجزوا عن نقلها، فنزل (عليه السلام) فأقلعها ورمى بها مسافة بعيدة، فظهر قليب فيه ماء، فشربوا ثم أعادها، ولما رأى ذلك صاحب الدير أسلم.

" ومحاربة الجن " روي أن جماعة من الجن أرادوا وقوع الضرر بالنبي (صلى الله عليه وآله) حين مسيره إلى بني المصطلق، فحارب علي (عليه السلام) معهم، وقتل منهم جماعة كثيرة.

" ورد الشمس وغير ذلك " من الوقائع التي نقلت عنه. انتهى ما تقدم.

" واختصاصه بالقرابة والأخوة " فإنه (صلى الله عليه وآله) لما آخى بين الصحابة اتخذ عليا (عليه السلام) أخا لنفسه.

" ووجوب المحبة " فإنه (عليه السلام) لما كان من أولي القربى، ومحبة أولي القربى واجبة، لقوله تعالى * (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) * (1).

هكذا ذكر الشارح، لكن الظاهر أن مراد المصنف بوجوب المحبة ليس وجوب المودة بين ذي القربى فقط، بل مثل ما ذكره صاحب المقاصد " من أحبك فقد أحبني، وحبيبي حبيب الله، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن يبغضني يبغض الله، فالويل لمن أبغضك بعدي " وما ذكرته سابقا في ضمن مناشداته (عليه السلام) " هل تعلمون أن جبرئيل (عليه السلام) نزل على النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا محمد إن الله يأمرك أن تحب عليا، وتحب من يحبه، فإن الله يحب عليا ويحب من يحب عليا؟ قالوا: اللهم نعم " وغيره مما ذكرته قبل هذا.

" والنصرة " لرسول الله، يدل عليه قوله تعالى في حق النبي (صلى الله عليه وآله) * (فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين) * (2) والمراد بصالح المؤمنين علي (عليه السلام) على ما صرح به المفسرون، والمراد بالمولى هو الناصر.

" ومساواة الأنبياء " يدل على ذلك قوله (صلى الله عليه وآله) " من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب " أوجب مساواته للأنبياء في صفاتهم، والأنبياء أفضل من باقي الصحابة، فكان علي أفضل من باقي الصحابة، لأن المساوي للأفضل أفضل.

" وخبر الطائر " أهدي ms301 إلى النبي (صلى الله عليه وآله) طائر مشوي، فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي، فجاء علي (عليه السلام) وأكل، والأحب إلى الله تعالى أفضل.

وذكر بعض كمالات أخر بعد كلام المصنف، وقال: وأجيب بأنه لا كلام في عموم مناقبه، ووفور فضائله، واتصافه بالكمالات، واختصاصه بالكرامات، إلا أنه لا يدل على الأفضلية بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند الله، بعد ما ثبت من الاتفاق الجاري مجرى الاجماع على أفضلية (1) أبي بكر ثم عمر، ودلالة الكتاب والسنة

والآثار والأمارات على ذلك، ونقل من الكتاب * (وسيجنبها الأتقى) * ومن السنة والآثار بعض الأحاديث الموضوعة التي نقلتها في موضعه، ومن الأمارات فتح البلاد وقلة النزاع والاختلاف.

أقول: قوله بأفضلية أبي بكر وعمر على وفق أكثر أهل السنة لا وجه له، لأن الآية لا دلالة لها على مقصودهم، كما ظهر لك سابقا. وأما الأخبار والآثار: فلأن انفرادهم في نقل ما يتوهم دلالته على أفضلية من سبق على أمير المؤمنين (عليه السلام) وثبوت وضع الأخبار في فضائل الثلاثة وأشياعهم في زمان معاوية بأمره، وطلب الجاه والجائزة به، وصيرورة الأخبار الموضوعة سبب الشبهة لأصحاب الديانات لكون بعض من يضع الأخبار في فضائل السابقين مرائيا ظاهر الصلاح، كما ذكره عبد الحميد بن أبي الحديد ونقلته سابقا، يسقطان الأخبار الدالة على فضائلهم عن

درجة الاعتبار، ومع ذلك قد ذكرت سابقا ظهور الضعف في بعضها وآثار الوضع فيها، فارجع إليه.

فكيف يعارض بأمثال تلك الأمور الأخبار التي نقلها الفرق، واتفق أهل السنة على صحة كثير منها، ولم يدع داع على وضعها، كما ذكرته سابقا.

وأيضا نترك الأخبار التي نقلت في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) غير الأخبار التي نقلها شارح التجريد ونكتفي بها، ونقول: منها ما نقله بقوله وقال النبي (صلى الله عليه وآله):

لضربة علي خير من عبادة الثقلين.

ومنها: حكاية خيبر ودلالتها على غاية جلالة أمير المؤمنين (عليه السلام)، ودلالة حكاية خيبر معها على غاية قباحة فعل المنهزمين، وشناعته ظاهرة، ومع ظهورها قد ذكرتها في موضعها، وظهر من ms302 حكاية أحد وحنين هرب الثلاثة عن الزحف، ويقول الله تعالى * (فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة) * ومرتبة الهاربين ظاهرة.

وأيضا اعترف هو بشدة حدسه (عليه السلام) وفتح أبواب العلوم الذي نقله، وقال الله تعالى * (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) * وقال تعالى * (الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) وأيضا اعترف بقوله " لو كسرت لي الوسادة " وعلم بصدقه، وبقول عمر " كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال " وبالجملة علوم أمير المؤمنين (عليه السلام) وجهالات أبي بكر وعمر أظهر من أن نحتاج هاهنا إلى التفصيل.

وأيضا كيف يمكن القول بأفضليتهما لو لم يكن إلا حديث الطير، ولما ظهر سابقا مراتب رذائل السابقين المغني عن تعرض التفاصيل هاهنا، فلا نطول الكلام هاهنا.

وذكر صاحب المقاصد ما ذكر في التجريد وشرحه من مناقب أمير المؤمنين (عليه السلام) وبعض ما لم يذكر فيهما، منه قوله (صلى الله عليه وآله) " لمبارزة علي عمرو بن عبد ود أفضل من

عمل أمتي إلى يوم القيامة " مع نقله بعده قوله (صلى الله عليه وآله) " لضربة علي خير من عبادة الثقلين " فظهر من الرواية الأولى التي ذكرها صاحب المقاصد أن جرأته (عليه السلام) في محاربة عمرو مع خوف الصحابة حسنة عظمى مثل ضربته (عليه السلام).

وبعد ما حكم بأفضلية أبي بكر وعمر بالروايات المجعولة التي علمت ضعفها من أمير المؤمنين (عليه السلام) تعرض لبيان الأفضل وغير الأفضل من غير الخلفاء، وذكر عشرتهم، وسيدي شباب أهل الجنة، وأن أهل بيعة الرضوان ومن شهد بدرا واحدا والحديبية من أهل الجنة.

قال: أما إجمالا، فقد تطابق الكتاب والسنة والإجماع على أن الفضل للعلم والتقوى، قال الله تعالى * (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) * (1) وقال تعالى * (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) * (2) وقال تعالى * (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) * (3) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل على عربي على عجمي، إنما الفضل بالتقوى. وقال (عليه السلام): إن فضل العالم ms303 على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. وقال (عليه السلام): فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال (عليه السلام): من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.

أقول: لا يخفى وهن التخصيص، لأنه لا وجه لتخصيص الآية والخبر المتفق عليه بين الفريقين بالأخبار الضعيفة التي انفردوا في نقلها، فكيف يخصص الآيات والأخبار المتفقة بين الفريقين بها؟

فإن قلت: آية * (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) * دعانا إلى التخصيص لكون

الأتقى أبا بكر.

قلت: لا دليل على كون أبي بكر أتقى، إلا الروايات المختلقة التي نشأت من الأهواء الباطلة، وكيف يجتمع التقوى في من يدعي الإمامة بغير نص وبيعة باب مدينة العلم وكمل الصحابة، ويشدد عليه وعليهم بأقبح وجه وأشنعه، ويغضب فاطمة (عليها السلام) مع كون غضبها غضب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كما ظهر لك سابقا دلالة أخبارهم الصحيحة على ما ذكرته، لا أخبار الشيعة فقط.

وأيضا ذكر في أفضلية الرجلين من جملة الروايات المختلقة رواية " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " واستدل بها على أنه دخل في الخطاب علي (رضي الله عنه) فيكون مأمورا بالاقتداء، ولا يؤمر الأفضل والمساوي بالاقتداء سيما عند الشيعة.

وفيه أنه - مع ظهور ضعفه بالسند، وبعدم استدلالهما به عند امتناع أمير المؤمنين (عليه السلام) وبني هاشم عن البيعة، مع ظهور عدم المانع، بل قابلوا دلائل الامتناع بالغلظة والشدة والتخويف بالقتل، وبإحراق البيت - معارض بقوله (صلى الله عليه وآله) " لمبارزة علي عمرو بن عبد ود أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة " لدخول الرجلين في الأمة عندكم، وبخبر الطائر الصحيح عند الفريقين، لدخولهما في من كان أمير المؤمنين (عليه السلام) أحب منه، وضعف بشارة العشرة وغيرها من كلامه، بعد ملاحظة كلامنا السابق لا يحتاج إلى البيان.

مبيته (عليه السلام) في فراش رسول الله (صلى الله عليه وآله):

نختم مدائحه وفضائله بحكاية مبيته (عليه السلام) حتى تتأمل فيها بعين الإنصاف، وتعلم أن ذكر المصاحبة ms304 في الغار مع عدم دلالتها على منقبة زعموها لو فرض دلالتها عليها لا نسبة لها إلى ذلك.

ومن كلام له (عليه السلام) اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي (صلى الله عليه وآله) ثم لحاقه به:

فجعلت أتبع مأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأطأ ذكره، حتى انتهيت إلى العرج (1).

قال ابن أبي الحديد: وروى محمد بن إسحاق في كتاب المغازي، قال: لم يعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحدا من المسلمين ما كان عزم عليه من الهجرة إلا علي بن أبي طالب وأبا بكر بن أبي قحافة. أما علي فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخبره بخروجه، وأمره أن يبيت على فراشه (2)، يخادع المشركين عنه ليروا أنه لم يبرح، فلا يطلبوه حتى

تبعد المسافة بينهم وبينه، وأن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الودائع التي عنده للناس، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) استودعه رجال مكة ودائع لهم لما يعرفونه من أمانته. وأما أبو بكر، فخرج معه.

وسألت النقيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد الحسني (رحمه الله) فقلت له: إذا كانت قريش قد محصت رأيها وألقى إليها إبليس - كما روي - ذلك الرأي، وهو أن يضربوه بأسياف من أيدي جماعة من بطون مختلفة، ليضيع دمه في بطون قريش، فلا تطلبه بنو عبد مناف، فلماذا انتظروا به تلك الليلة الصبح؟ فإن الرواية جاءت بأنهم كانوا تسوروا الدار، فعاينوا فيها شخصا مسجى بالبرد الحضرمي الأخضر، فلم يشكوا

أنه هو، فرصدوه إلى أن أصبحوا، فوجدوه عليا، وهذا طريف، لأنهم كانوا قد أجمعوا على قتله تلك الليلة، فما بالهم لم يقتلوا ذلك الشخص المسجى؟ وانتظارهم به النهار دليل على أنهم لم يكونوا أرادوا قتله تلك الليلة.

فقال في الجواب: لقد كانوا هموا من النهار بقتله تلك الليلة، وكان إجماعهم على ذلك، وعزمهم في خفية (1) من بني عبد مناف، لأن الذين محصوا هذا الرأي واتفقوا عليه: النضر بن الحارث من بني عبد ms305 الدار، وأبو البختري بن هشام، وحكيم بن حزام، وزمعة بن الأسود بن المطلب، هؤلاء الثلاثة من بني أسد بن عبد العزى، وأبو جهل بن هشام، وأخوه الحارث، وخالد بن الوليد بن المغيرة، هؤلاء الثلاثة من بني مخزوم، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، وعمرو بن العاص، هؤلاء الثلاثة من بني سهم، وأمية بن خلف، وأخوه أبي بن خلف، هذان من بني جمح، فنما هذا الخبر من الليل إلى عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فلقى منهم قوما، فنهاهم عنه، وقال: إن بني عبد مناف لا تمسك عن دمه، ولكن صفدوه في الحديد، واحبسوه في دار من دوركم، وتربصوا به أن يصيبه من الموت ما أصاب أمثاله من الشعراء.

وكان عتبة بن ربيعة سيد بني عبد شمس ورئيسهم، وهم من بني عبد مناف، وبنو عم الرجل ورهطه، فأحجم أبو جهل وأصحابه تلك الليلة عن قتله إحجاما، ثم تسوروا عليه، وهم يظنونه في الدار.

فلما رأوا إنسانا مسجى بالبرد الأخضر الحضرمي لم يشكوا أنه هو، وائتمروا في قتله، فكان أبو جهل يذمرهم عليه، فيهمون ثم يحجمون، ثم قال بعضهم لبعض:

ارموه بالحجارة، فرموه، فجعل علي يتضور منها، ويتقلب ويتأوه تأوها خفيفا، فلم يزالوا كذلك في إقدام عليه وإحجام عنه، لما يريده الله تعالى من سلامته ونجاته،

حتى أصبح وهو وقيذ من رمي الحجارة، ولو لم يخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى المدينة، وأقام بينهم بمكة، ولم يقتلوه تلك الليلة، لقتلوه في الليلة التي تليها، وإن شبت الحرب بينهم وبين عبد مناف، فإن أبا جهل لم يكن بالذي ليمسك عن قتله، وكان فاقد البصيرة، شديد العزم على الولوغ في دمه.

قلت للنقيب: أفعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) بما كان من نهي عتبة لهم؟ قال:

لا، أنهما لم يعلما ذلك تلك الليلة، وإنما عرفاه من بعد، ولقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم بدر لما رأى عتبة وما كان منه: إن يكن في القوم خير ففي صاحب ms306 الجمل الأحمر، ولو قدرنا أن عليا (عليه السلام) علم ما قال لهم عتبة لم يسقط ذلك فضيلته في المبيت، لأنه لم يكن على ثقة من أنهم يقبلون قول عتبة، بل كان ظن الهلاك، والقتل أغلب.

وأما حال علي (عليه السلام) فلما أدى الودائع، خرج بعد ثلاث من هجرة النبي (صلى الله عليه وآله) فجاء إلى المدينة راجلا قد تورمت قدماه، فصادف رسول الله (صلى الله عليه وآله) نازلا بقباء على كلثوم بن الهدم، فنزل معه في منزله، وكان أبو بكر نازلا بقباء أيضا في منزل حبيب بن يساف، ثم خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهما معه من قباء حتى نزل بالمدينة على أبي أيوب خالد بن يزيد الأنصاري وابتنى المسجد (1).

الفصل السادس في إثبات إمامة باقي الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) ويدل عليه أمور:

منها: قوله تعالى * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * (1) لدلالته على الأمر بالإطاعة المطلقة لأولي الأمر، بعدم ذكر متعلق الإطاعة، وبأن إطاعة الله تعالى لا تقييد فيها، فكذلك إطاعة الرسول وأولي الأمر، وعدم التقييد في الإطاعة يدل على العصمة.

وبها يثبت بطلان عمدة المذاهب التي تحتاج إلى الإبطال، مثل مذهب أهل السنة مطلقا، وفرق الزيدية، فبإبطال مذهب الواقفية والناووسية والإسماعيلية التي نشأت كل منها من إنكار المحسوس، ومذهب مثل الكيسانية الذي لم يبق منه إلا الاسم كما سنذكره، يثبت حقية مذهب الإمامية الاثنا عشرية، فظهر بالآية المذكورة أن القول بالاجتهاد في الرسول، بل القول به في الإمام أيضا لا وجه له.

فإن قلت: لا نسلم إطلاق الإطاعة وما جعلته قرينة عليه معارض بقوله تعالى * (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله وإلى الرسول) * فإن الاكتفاء في الرد بالله تعالى والرسول، يدل على عدم الحجية في قول أولي الأمر، بل إطاعته إنما هي فيما علم موافقته للشرع الأنور، أو فيما لا يعلم مخالفته له، فسقط الاستدلال.

قلت: لا يصلح المعارضة بما ذكرته للقرينتين اللتين ذكرتهما، لكون ما ذكرته من عموم الأمر بالإطاعة بالوجهين المذكورين ms307 في غاية الظهور. وأما الاكتفاء في الرد بالله والرسول عند التنازع، فلا ظهور له في عدم لزوم الاطلاق في إطاعة أولي الأمر، لأنه يمكن أن يقال: أن الإطاعة المطلقة إما إطاعة الخالق، أو المخلوق.

وإطاعة المخلوق منقسمة إلى إطاعة الرسول وأولي الأمر، فلعله لكمال البعد بين الخالق والمخلوق أعيد لفظ الإطاعة في المعطوف الأول دون الثاني، واكتفى بالرد في المخلوق في صورة التنازع بالرسول للاكتفاء بالأصل في المخلوق لا للحصر فيه.

وأيضا يمكن أن يقال: لما ثبت الرسول وعلم المخاطبون به، أمر عند التنازع بالرجوع إليه مطلقا، وأما الإمام فيتجدد، فيجب إن كان لأحد كلام في كونه أولي الأمر، أو فيما حكم به قبل العلم بكونه أولي الأمر الرجوع إلى الكتاب والسنة، فإن شهدا بما يطلب الشهادة عليه يجب القبول وإلا فلا، ولا بعد في شئ من الاحتمالين، هذا استدلال بالظاهر على من قال بكون الإمامة من الفروع، وأما من قال بكونها من الأصول كما ظهر لك، فهذا من المؤيدات.

ومنها: الرواية المستفيضة بين فرق أهل الإسلام، وهي قوله (صلى الله عليه وآله) " من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " ويظهر من هذا بطلان قول من حصر الإمامة في الأربعة، وهو ظاهر، وبطلان قول من يتوهم كونه في كل زمان بتعيين الناس بوجهين:

أحدهما: بعنوان الظهور، وهو أن معرفة الإمام واجبة مطلقة على كافة المكلفين فلو كانت الإمامة بالنصب والتعيين، لكان وجوب المعرفة مشروطا بالتعيين، وكان التعيين أولى بالوجوب من المعرفة، فترك الأمر بالتعيين والمبالغة في المعرفة شاهد صدق على كون الإمام معينا بغير مدخلية الأمة.

وثانيهما: أنه يحكم العقل من حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بوجوب معرفة الإمام، بحيث يصير عدمها سببا لكون ميتة الجاهل به ميتة الجاهلية، باتصاف الإمام بكمال زائد من الله تعالى، حتى يجب معرفة صاحب هذا الكمال للإطاعة وامتثال ما أمر به، وجعله وسيلة بينه وبين الله تعالى، فلو كانت الإمامة بتعيين الناس لأمكن تعلق التعيين بفاقد الكمال، ووجب مخالفة الإمام ms308 إذا حكم بأمر لا يوافق الشرع الأنور،

ويجب رد قوله وإنكار حكمه، ويحكم العقل بعدم وجوب معرفة مثل هذا الرجل، وبعدم إمكان جعل ميتة عالم رباني مثلا بعدم معرفة جاهل هو الإمام بسبب التعيين ميتة جاهلية، فثبت استمرار الإمام بلا تعيين من الأمة، فثبت استمرار الإمام في كل زمان بتعيين الله تعالى، وهو قول الإمامية الاثني عشر.

ومنها: الرواية المستفيضة بين الخاصة والعامة، وهي قوله (صلى الله عليه وآله) " إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض " لدلالتها على استمرار الإمام إلى ورود الحوض، وعلى كونه من عترته (صلى الله عليه وآله) وعلى العصمة كما مر، فثبت مذهب الإمامية الاثني عشرية، لعدم قول أحد من فرق الإسلام غيرهم بهذا القول، وللعلم القطعي بانتفاء الصفة عن غير الأئمة المعصومين (عليهم السلام).

ومنها: الرواية الصحيحة المستفيضة بين الطائفتين، وهي قوله (صلى الله عليه وآله) " مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك " وجه الدلالة: أنها تدل على أن طريق النجاة إنما هو بتبعية أهل البيت، فدلالتها على بطلان من لم يقل بكون الإمام معصوما مثل أهل السنة وفرق الزيدية ظاهرة.

وأما من قال بالعصمة، فيبطل قول بعضهم، مثل الناووسية القائلين بحياة الصادق (عليه السلام) بتواتر موته (عليه السلام) وقول مثل الإسماعيلية بظهور موت إسماعيل عند حياة أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) وتواتره، ولا ينافي التواتر إنكار بعض أرباب الدواعي والأهواء، وصيرورته شبهة لبعض الناس مر الدهور.

وقول الكيسانية بعدم كون محمد بن الحنفية من أهل البيت، وعدم اتصافه بالعلم الذي يعتبر في سفينة النجاة، فلا يمكن أن يكون وجوب إطاعته بالأمر بإطاعة أهل البيت، حتى يندرج بتبعيته في التمسك بهم، ويخرج عن التخلف عنهم، بل وضع هذا المذهب منسوب إلى المختار الملقب بكيسان لبعض الدواعي الذي دعاه إلى هذا

القول، كما هو مشهور بين أهل التاريخ.

وقول الفطحية بظهور عدم اندراج عبد الله في ms309 سفينة النجاة، لعدم كونه من أهل العلم الذي يتوهم النجاة من التمسك به. وقول الواقفية بظهور وفاة الكاظم (عليه السلام) وتواتره، ومن لم يقل بحياته (عليه السلام) قال بإمامة الأئمة الراشدين، على الترتيب المعروف بين الفرقة الناجية الاثني عشرية، على ما ذكره بعض العلماء (1) الكبار، ولعله (رحمه الله) لم يعتبر الأقوال السخيفة التي حدثت في بعض أيام التحير وانقراض القول بها.

ويمكن تأييد هذا بأنه لا يمكن خفاء المذهب الحق ومأخذه لطالب الحق والنجاة الذي خلى نفسه عن تبعية ما لا يجوز تبعيته المفتش للأقوال والآثار بحيث لا يرى أمرا يصلح كونه شبهة، فكيف يمكن كون مأخذ أصل من أصول الدين مختفيا في زمان من أزمنة التكليف، بحيث لا يكون معروفا في الكتب المدونة في هذا الأصل، ولا مذكورا في ألسن الباحثين بوجه من الوجوه، وبهذا الطريق يظهر بطلان أكثر المذاهب المخالفة للمذهب الحق، وما بقي محتاجا إلى الإبطال يبطل بالرواية المذكورة وبالجملة تخلف من عدا مذهب الإمامية الاثني عشرية عن سفينة النجاة ظاهر لمن تدبر فيما ذكرته سابقا وهاهنا.

ومما يؤيد هذا ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول، في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الرابع من حرف الخاء، وهو كتاب الخلافة، من صحيح البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود، عن جابر بن سمرة، قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول:

يكون بعدي اثنا عشر أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال: كلهم من قريش.

وفي رواية قال: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا، ثم تكلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: كلهم من قريش.

هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي أخرى مسلم قال: انطلقت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومعي أبي، فسمعته يقول:

لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة، فقال كلمة أصمنيها الناس، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش.

وفي أخرى له قال: دخلت مع ms310 أبي على النبي (صلى الله عليه وآله) فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه اثنا عشر خليفة، قال: ثم تكلم بكلام خفي علي، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش.

وفي أخرى: لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة، ثم ذكر مثله.

وفي رواية الترمذي قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): يكون من بعدي اثنا عشر أميرا، قال: ثم تكلم بشئ لم أفهمه، فسألت الذي يليني، فقال: كلهم من قريش.

وفي رواية أبي داود، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلهم تجتمع عليه الأمة، فسمعت كلاما من النبي (صلى الله عليه وآله) لم أفهمه، فقلت لأبي: ما يقول: قال: كلهم من قريش.

وفي أخرى قال: لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة، قال: فكثر الناس وضجوا ثم قال كلمة خفيفة، وذكر الحديث (1).

فإن قلت: يدفع التأييد قوله (صلى الله عليه وآله) " لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة " لظهور الضعف في أكثر الأزمان.

قلت: ليس المراد من كونه عزيزا الغلبة المطلقة على البلدان، لظهور وفور الكفرة

وأهل الطغيان فيما مضى من الدهور والأزمان، فالمراد بكونه عزيزا استمرار هذا الدين على الوجه المقرر، وعدم اندراس نوره الذي يتحقق بتبعية الأئمة (عليهم السلام) وأما إرادة عموم التبعية أو غلبتها من العزة فغير لازمة.

ويمكن تأييد الدلالة في الرويات بأنه لا يكفي في الأمير المذكور في الروايات كونه أميرا من أمراء الإسلام مطلقا، لعدم انحصار الأمير بهذا الوصف في العدد، بل المراد هو الأمير المعين بتعيين الله تعالى، حتى يستنبط من قوله (صلى الله عليه وآله) أن الأمر لا ينقضي حتى يمضي اثنا عشر خليفة، ومن قوله (صلى الله عليه وآله) " لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة " مدخليتهم في عزة الدين، ليهتم طالب الحق والنجاة في معرفتهم، فيأخذ ما لا معرفة له إلا بهم منهم، فهم الذين ms311 عبر عنهم بسفينة النجاة.

فإن قلت: لا يلزم من إبطال الأول إثبات الثاني، فلعل المراد من الأمير في الروايات من له مزيد صلاح ومعرفة، وإن لم يبلغ درجة الحجية والعصمة.

قلت: صاحب المزية إذا لم تنته مرتبته إلى الحجية والعصمة، لو فرض انحصاره في الاثني عشر، لا اطلاع لنا عليه للإبهام، وعلى تقدير الاطلاع ليس في اطلاعنا عليه منفعة تتبادر من الروايات، فظاهر الروايات كونهم أحد الثقلين اللذين لن يضل المتمسك بهما، فلعله بهذه الروايات خصص رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبب النجاة بكونه من قريش وبعدها بأهل البيت، رعاية للتدريج اللايق ببيان مثل هذا الأمر.

ومنها: أن العقل يدل على استمرار نصب الإمام المعصوم من الله تعالى، كما ظهر لك مما ذكرته في أول مبحث الإمامة من الكتاب، وظاهر أن التعيين من غير بيان طريق المعرفة في حكم عدم التعيين، بل أوضح بطلانا منه، لأن هذا مثل أن يعين الملك واحدا للإمارة، ولا يبين بوجه من الوجوه للناس، يعاتبهم على عصيانهم الأمير، ولا يخفى أن أحدا لا يرتاب في سخافة كلام الملك حينئذ، وخروجه عن قانون التوجيه.

وأما عدم تعيين الإمام، فإنه باطل بما ذكرته في موضعه، لكن ليس بهذه المرتبة في الوضوح، فيجب البيان إما بالنص، أو بالمعجزة، ونحن عالمون بعدم تحقق شئ منهما في غير الأئمة الاثني عشر، ونقل كل واحد منهما في كل واحد منهم حتى ادعى تواتر النص في كل واحد منهم كثير من العلماء الإمامية الاثني عشرية.

فإن قلت: نقل أحد الأمرين أو كليهما إنما ينفعك في مقام الاستدلال لو أمكنك إثبات تواتر أحدهما في كل واحد من الأئمة، وما يدل على أحدهما ليس في كتب أهل السنة بحيث يمكن الحكم بالتواتر، وما وجد في الكتب المعتبرة من الشيعة أيضا بل يظهر كونه مستجمعا لشرائط التواتر، ولعل دعوى تواتر النص في الأئمة المعصومين كدعوى البكرية النص على أبي بكر، وإن افترقتا في دلالة الدليل على بطلان النص على أبي بكر، ولا دليل على ms312 عدمه في الأئمة الاثني عشر، وهذا الفرق لا ينفعك في المقام.

قلت: اليقين بوجوب استمرار الإمام المعصوم بتعيين الله عز وجل مع اليقين بانتفاء الوصف في غيرهم هو المعين لهم، فلا يحتاج حينئذ في العلم بإمامتهم إلى العلم بتحقق النص المتواتر في كل واحد منهم، نظير ذلك أنه إذا تيقنت بكون زيد في بيت، وتيقنت أن غير واحد من الموجودين فيه ليس زيدا، تيقنت بكونه زيدا.

ويمكن الدليل على هذا المدعى بعد إثبات وجوب التعيين من الله تعالى والاستمرار بأنه بين الله تعالى بقوله * (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون) * (1) وبقوله عز وجل * (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب) * (2) لظهور أعلمية كل واحد منهم بالنسبة إلى جميع أهل زمانه، بل بالنسبة إلى جميع أغيار الأئمة (عليهم السلام) من الأمة.

ومع اشتهار كل واحد منهم بكمال العلم والكمالات، بحيث لم يمكن لأحد لم يبتل بالنصب واللجاج أن يقول بفقد واحد منهم بعض الكمالات النفسانية، جمع من منكري الإمامة مع غاية الاهتمام في إنكار الحق، لم يمكنهم إنكار كمالاتهم، بل اعترفوا بها وأنكروا دعواهم الإمامة ونفي إمامة الثلاثة، خوفا من ظهور ضعف عقائدهم الفاسدة الناشئة من الأهواء الكاسدة، مع تواتر الأمرين عند طالب الحق والنجاة، المتمسك بحبل أهل البيت في الرشاد.

روى صاحب حدائق الحقائق، عن العلامة (رحمه الله) في كشف الحق، أنه قال: روى الزمخشري، وكان من أشد الناس عنادا لأهل البيت (عليهم السلام) وهو الثقة المأمون عند الجمهور، بإسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فاطمة مهجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها أمناء ربي، وحبل ممدود بينه وبين خلقه، من اعتصم بهم نجا، ومن تخلف عنهم هوى (1) انتهى.

ويدل على ما قلته ما ذكره فضل بن روزبهان، مع غاية جهده في إنكار الحق، في خطبة كتاب ألفه لنقض كتاب نهج الحق وكشف الصدق، بعد الطعن على العلامة (رحمه ms313 الله):

ومن الغرائب أن ذلك الرجل وأمثاله ينسبون مذهبهم إلى الأئمة الاثني عشر رضوان الله عليهم أجمعين، وهم صدور إيوان الاصطفاء، وبدور سماء الاجتباء، ومفاتيح أبواب الكرم، ومجاديح هواطل النعم، وليوث غياض البسالة، وسباق مضامير السماحة، وخزان نقود الرجاحة، والأعلام الشوامخ في الإرشاد والهداية، والجبال الرواسخ في الفهم والدراية، وهم كما قلت فيهم:

شم المعاطس من أولاد فاطمة * علوا رواسي طود العز والشرف فاقوا العرانين في نشر الندى كرما * بسمح كف خلا من هجنة السرف

تلقاهم في غداة الروع إذ رجفت * أكتاف أكفائهم من رهبة التلف مثل الليوث إلى الأهوال سارعة * حماسة النفس لا ميلا إلى الصلف بنو علي وصي المصطفى حقا * أخلاف صدق نموا من أشرف السلف ثم ذكر أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يثنون على الصحابة، واستشهد برواية نقلها عن كتاب كشف الغمة، قال: وذكر هو في الكتاب المذكور نقلا عن كتب الشيعة لا عن كتب السنة، أن الإمام أبا جعفر محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه سئل عن حلية السيف هل يجوز؟ فقال: نعم قد حلى أبو بكر الصديق سيفه بالفضة، قال الراوي: فقال السائل: أتقول هكذا؟ فوثب الإمام من مكانه وقال: نعم الصديق نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له في الدنيا والآخرة، هذه عبارة كشف الغمة، انتهى كلام الفضل (1).

وقال صاحب إحقاق الحق ما حاصله: أن هذا افتراء منه للترويج الباطل، وإلا فليس في كشف الغمة مما ذكره عين ولا أثر، ولا يستبعد منه وضع الخبر، فقد أباح بعض أعاظم أصحابه وضع الحديث لنصرة المذهب، كما ذكره الحافظ عبد العظيم المنذري الشافعي في آخر كتابه المسمى بالترغيب والترهيب، وغيره في غيره، ومع هذا صرح كشف الغمة بأنه اعتمد في الغالب النقل من كتب الجمهور، ليكون أدعى إلى تلقيه بالقبول (2) انتهى ما أردت نقله.

أقول: مع ما ذكره في الرواية فيها علامة الوضع:

منها: قوله " قد حلى أبو بكر " لأن سياق الكلام يدل على ذكره في مقام السند، ومع الاتفاق على ms314 عدم الحجية في فعل أبي بكر، وقوله لم يكن من أهل العلم الذي يليق بمثل أبي جعفر (عليه السلام) الاستشهاد بفعله أو بقوله، وكيف يمكن تجويز التمسك بفعل

جاهل آذى فاطمة وأمير المؤمنين (عليهما السلام) وغيرهما؟ مع ظهور الشناعة لمن لم يخرج عن الفطرة الأصلية.

ومنها: قوله " فوثب الإمام من مكانه " لأن السؤال إنما يقتضي الإرشاد لا الطيش الذي يدل سياق الرواية عليه، مع أنه لم يكن طريقته (عليه السلام) كما هو معلوم لمن تتبع سيرته وكلامه (عليه السلام) نعم يمكن أن يكون غرض السائل استكشاف ما في ضميره للأغراض الباطلة الناشئة من النفاق، وحينئذ جوابه (عليه السلام) بما نسب إليه لا يدل على اعتقاده (عليه السلام) به، بل يمكن أن يكون قوله وفعله على وفق التقية.

اعلم أن رواية الزمخشري تدل على عصمة الأئمة من ولد فاطمة (عليها السلام) وكون إمامتهم بتعيين الله عز وجل بقوله (صلى الله عليه وآله) " أمناء ربي " وبقوله " حبل ممدود " وعلى هلاك المتخلف عن حبل الولاية، فيظهر منها بطلان مذهب أهل السنة الذين لم يقولوا بإمامة ولد فاطمة (عليها السلام) وبطلان مذهب الزيدية وغيرها ممن لم يقل بعصمتهم.

لا يقال: يمكن إبطال قول أهل السنة والكيسانية بقوله (صلى الله عليه وآله) " والأئمة من ولدها أمناء ربي ".

لأنا نقول: تدل الرواية على كون الأئمة من ولدها معصومين، لا على حصر الأئمة فيهم، فيجب إبطال مذهبهما والمذاهب الباطلة من غيرهما، إما بعدم القول بالإمامة في أولادها، أو بعدم القول بالعصمة على تقدير القول بالإمامة بمعنى من المعاني، أو بوجه آخر، فيبطل المذهب المعروف من أهل السنة بالأول.

ومن يقول في بعض أولادها بالإمامة بمعنى آخر بعدم قولهم بالعصمة، وقول الإسماعيلية والناووسية والواقفية بتواتر موت إسماعيل في حياة الصادق (عليه السلام) وبتواتر موت الصادق والكاظم (عليهما السلام) وقول الفطحية بعدم صلاحية عبد الله للإمامة، وقول الكيسانية بعدم صلاحية محمد للإمامة، وانقراض هذا المذهب والأخير يدل على بطلان كثير من المذاهب السخيفة.

ويؤيد مذهب الإمامية الاثنا عشرية كون ms315 محمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي (عليهم السلام) بعد انتقال أبيهما إلى روضة القدس في سن أن ينقل عن أحد من غير حجج الله تعالى اتصافه في هذا السن بعلم وكمال مطلقا، بل كان غيرهما في هذا السن خارجا عن التكليف، بل عن قرب زمانه، وظاهر بين العامة والخاصة أنهما لم يأخذا العلم والكمال من أبناء زمانهما، فعلمهما إنما كان من عند الله تعالى، ومثل هذا العلم في مثل هذه الحال من أكمل المعجزات الباهرة عند أرباب التميز، لو لم نقل بكونه معجزا مطلقا، فإذا ضم إليه سائر الكمالات النفسانية التي يشهد بها من لم يظهر منه غاية العناد واللجاج يتقوى بها في الدلالة، فيثبت بما ذكرته إمامتهما لظهور الدعوى منهما عند المنصف الطالب للنجاة، وإمامة الأئمة الماضية (عليهم السلام) بتصديقهما المعلوم له، وإمامة الباقيين (عليهما السلام) ظاهرة بما ذكرته سابقا.

اعلم أن تعبيرنا هذا الدليل بالمؤيد إنما هو لرعاية مدرك بعض الناس، وإلا فهذا دليل واضح وبرهان قاطع للطالب البصير والعالم الخبير، وما ذكرته من اذعان الناس بكمالاتهما يدل عليه مع الاشتهار في الألسن والنقل في الكتب وما ذكر ابن أبي الحديد في مقام تعداد المفاخر الذي كان بين بني هاشم وبني أمية: ومن الذي يعد من قريش أو من غيرهم ما يعده الطالبيون عشرة في نسق كل واحد منهم: عالم، زاهد، ناسك، شجاع، جواد، طاهر، زاك، فمنهم خلفاء، ومنهم مرشحون ابن ابن ابن هكذا إلى عشرة، وهم: الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، وهذا لم يتفق لبيت من بيوت العرب، ولا من بيوت العجم (1) انتهى. وبالجملة اشتهار كمالات الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وظهورها بين المخالفين، أظهر من أن يحتاج إلى التبيين.

المقصد الرابع في مجمل من المعاد الجسماني لما كان بعض الشبهات سببا لإنكار بعض الناس للمعاد الجسماني، يجب تقديم دفع ما يحتاج إلى الدفع على الإثبات.

منها: أن المعاد الجسماني ms316 يستلزم إعادة المعدوم، وهي ممتنعة عقلا، فإذا امتنع إعادته فما سمي معادا إنما هو بدن مغاير للبدن الأول، فلا تصح المجازاة في هذا البدن الذي لم يكن حين الإطاعة والعصيان.

والجواب: أن أحدا من المكلفين إذا قذف محصنة أو زنا عند كونه في غاية السمن، وطرأ عليه قبل ثبوته عند الحاكم، أو بعد ثبوته، وقبل الإقامة مرض حاد ذاب شحمه ولحمه، ثم برأ من المرض تائبا عن المعصية عابدا صالحا، حتى صار سمينا مثل الأول، ثم ثبت معصيته السابقة التي بها استوجب الحد، أو تيسر الإقامة، يقيمه الحاكم عليه مع كون أكثر أجزائه طارء عند الصلاح.

وإذا عرفت هذا فإن قلت في جواب من يجري نظير الشبهة المذكورة هاهنا أن المستحق الألم بالمعصية إنما هو النفس وتغير آلاتها لا يضر، فكذلك القول في المعاد، وكذلك إن قلت ببقاء الأجزاء الأصلية التي هي العمدة.

فإن قلت: الهيئة معتبرة في شخص البدن، وهي منعدمة عند اندراس البدن وتلاشي أجزائه، بخلاف التغير بالسمن والهزال، فإن ما يعتبر في شخصية البدن محفوظ في الحالتين.

قلت: كون تغير البدن التابع لتغير الهيئة موجبا لعدم جواز كون البدن آلة لعقاب النفس لا دليل عليه، لأن الآيات المتكاثرة والأخبار المتظافرة والضرورة من الدين، إنما تدل على المعاد الجسماني. وأما كون الهيئة الأخروية عين الهيئة الدنيوية،

فلا يدل شئ منها عليه، ألا ترى أن كثيرا من العلماء المتتبعين للكتاب والأخبار المفتشين عن الحجج والآثار من المتقدمين والمتأخرين قالوا بامتناع إعادة المعدوم، مع حكمهم بأن المعاد الجسماني من ضروريات الدين.

ومنها: أن إنسانا إذا أكل إنسانا وصار جزء بدن المأكول جزء للآكل، فإما أن لا يعاد ذلك الجزء في شئ منهما، أو يعاد مع أحدهما دون الآخر، والأول هو المطلوب الذي هو عدم إعادة الأبدان بأعيانها، والثاني مع استلزامه الترجيح بلا مرجح، يستلزم المطلوب باستلزامه عدم إعادة أحد البدنين بعينه، المستلزم لعدم إعادة شئ من الأبدان بضميمة عدم القول بالفصل.

والجواب عنه، أنه يمكن أن لا يصير الأجزاء الأصلية ms317 من المأكول جزء للآكل، وعلى تقدير صيرورتها جزء له لعلها تصير جزء فضليا له، وعلى التقديرين لا يلزم إعادتها معه، وما يمكن أن يصير جزء أصليا له، وهو الجزء الفضلي من المأكول لا يلزم إعادتها مع المأكول لكونه جزء فضليا، وعدم لزوم إعادة جميع الأجزاء الفضلية.

وبالجملة إعادة جميع الأجزاء الفضلية التي كانت معهما في وقت من الأوقات، أو في وقت الوفاة لا دليل عليه، فلعل المعاد جميع الأجزاء الأصلية وبعض الفضلية الذي به يصير البدن بدن تاما.

ويمكن انضمام الأجزاء الفضيلة التي لم يكن في الدنيا إلى الأجزاء الأصلية التي كانت فيها أو إلى الأصلية وبعض الفضيلة اللتين كانتا فيها بحيث يصير البدن على القدر الذي تقتضي المصلحة كونه على هذا القدر. يؤيد هذا ما يدل على عظم أجساد بعض العصاة لزيادة تأثير ألم العقاب فيه.

وإذا عرفت هذا فعلى تقدير كون الأجزاء غير أصلية بالنسبة إلى الآكل والمأكول، يمكن أن يختار الأول، وما ذكر من أن هذا هو المطلوب الذي هو عدم

إعادة الأبدان بأعيانها إن أراد به عدم إعادتها مع جميع الأجزاء الفضلية، فلا فساد فيه كما عرفته آنفا، وإن أراد به عدم إعادتها مشتملة على جميع الأجزاء الأصلية، فلا يلزم من اختيار الأول حينئذ.

ويمكن على هذا التقدير اختيار الثاني أيضا، وعدم علمنا بالترجيح لا يستلزم عدمه، فلا يلزم مطلوب المستدل، وعلى كونها أصلية بالنسبة إلى أحدهما نختار الثاني، وعدم لزوم الترجيح بلا مرجح ظاهر.

ومنها: لزوم التناسخ.

ويمكن الجواب عنه: بأن الموت إنما هو قطع تعلق خاص هو تعلق التدبير والتصرف بين النفس والبدن، ويمكن بقاء تعلق ما غير هذا التعلق بين النفس والبدن وبينها وبين بعض أجزائه بعد الانحلال، كما يؤيد هذا الاحتمال بعض الأخبار المتعلقة بغسل الميت، وحينئذ لا يجري فيه دليل إبطال التناسخ، لأن هذا الارتباط يمكن أن يكون مرجحا للتعلق الزائد عند اجتماع الأجزاء، فلا يلزم إفاضة نفس أخرى، حتى يلزم اجتماع نفسين منتقلة وحادثة.

ومنها: عدم سعة السماوات والأرض للجنة ms318 والنار، لقوله تعالى * (وجنة عرضها السماوات والأرض) * (1) فلا وسعة فيهما لهما.

وأيضا يلزم الخرق والالتيام في الأفلاك، ويدل على امتناعهما العقل بدليل يجري في مطلق الأفلاك، ويختص المحدد بدليل آخر، ولا يمكن جسم خارج عن الكرات التي بعضها فوق بعض لامتناع الخلاء، وعلى تقدير الإمكان لا نفع فيه في خلق الجنة والنار، لأن إدخال المحسن والمسئ إلى الجنة والنار يستلزم الخرق والالتيام في الأفلاك.

وفيه نظر، لأن عدم وسعة السماوات والأرض لهما لا يستلزم عدم وسعة الفلكيات لهما، لكون الفلكيات أعم من السماوات التي تختص بالسبع.

وأيضا التمسك بالآية لعدم الجواز لا وجه له، لأنها إذا دلت على عظم الجنة بحيث لا يسعها مع النار السماوات والأرض، فمحلهما أمر آخر: إما منضما مع السماوات والأرض، أو منفذا عنهما، وهذا المجمل معلوم إذا لم يحتمل الآيات الدالة على المعاد التأويل، ولا تحتمل البتة، وجعل عدم الاطلاع على التفصيل سببا للإنكار لا وجه له.

والدليل المشترك على امتناع الخرق والالتيام، ضعيف كما أوضحته في حاشية كتبتها على المحاكمات (1)، ولا دليل على حصر الأجسام العلوية في سبع أو تسع،

وكلام الرياضيين مبني على عدم الدليل على الزائد، لا على الدليل على عدم الزائد، ومع ذلك دليل امتناع الخرق والالتيام في المحدد إنما يجري فيما به يحدد لا في مطلق الأجزاء.

فإن قلت: إذا امتنع الخرق والالتيام في شئ من المحدد يمتنع فيه مطلقا لتشابه الأجزاء.

قلت: دليل الامتناع في المحدد إنما يجري فيه لأجل التحديد، ولا يجري فيه مطلقا، وتشابه الأجزاء لا ينافي كون الامتناع لأجل وصف غير لازم للأجزاء.

ويؤيد احتمال ما ذكرته أن الأجسام التي لا ممانعة لها في نفسها عن الحركات والافتراق قد تتمانع عنهما في بعض الصور لبعض الأمور الغير اللازمة للمهية والأجزاء مثل أن يوضع محجمه على عضو إنسان وأريد رفعها، فلا ممانعة لها عنه، وإذا مصت عليه مصا شديدا وسد رأسها، بحيث لا يدخل هواء جديد يمانع عن الرفع ممانعة واضحة، فكما يجوز هاهنا الاختلاف في الممانعة ms319 وعدمها باختلاف الحال، فلم لا يجوز المخالفة في أجزاء المحدد في الامتناع عن الخرق، وعدم امتناعها عنه باعتبار أمر خارج عن مهية الأجزاء.

والدليل على المعاد الجسماني مع غنائه عن الدليل لكونه من الضروريات الدينية، هو الآيات المتكاثرة التي لا تحتمل التأويل، مثل قوله تعالى * (أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه * بلى قادرين على أن نسوي بنانه) * (1) وقوله تعالى * (من يحيي العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم) * (2) وقوله تعالى * (يوم تشقق الأرض عنهم سراعا) * (3) وقوله تعالى * (أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور) * (4) وقوله تعالى * (ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) * (5) وقوله تعالى * (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) * (6) وقوله

تعالى * (فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة) * (1) وقوله تعالى * (أإذا كنا عظاما نخرة * قالوا تلك إذا كرة خاسرة) * (2) وقوله تعالى * (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا) * (3) وغيرها من الآيات المتكاثرة الظاهرة الدلالة التي لا تقبل التأويل.

ومع هذا وردت آيات كثيرة في مقام التشنيع والملامة على الذين ينكرون إحياء الأموات باستبعادات وهمية، مثل " من يحيي العظام وهي رميم " فإذا كان الاستبعاد متعلقا بالمعاد الجسماني، فالتشنيع والرد إنما يتعلقان بهذا الاستبعاد والإنكار.

فظهر أن الآيات مع صراحتها في الدلالة على المعاد الجسماني، يتقوى دلالتها بقرائن المقام ودلالة الأخبار على هذا المدعى، وكثرتها وصراحتها أظهر من أن تحتاج إلى البيان.

اعلم أن كل ما قال به النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) فهو الحق والصدق، بمقتضى ما أثبتناه من العصمة، فإن علم قول أحد الحجج (عليهم السلام) ومراده، فيجب الاذعان به وتصديقه، وإن لم يحصل اليقين في أحدهما، فيجب الاكتفاء بإذعان الصدق والحقية فيما قال وأراد مجملا، وإحالة التفصيل إليه (عليه السلام).

فإذا عرفت هذا فتيقن فيما تيقنت أحد الحجج (عليهم السلام) به وإرادته بالتفصيل وإن لم يحصل اليقين في أحدهما، فاجعله في عرضة الإمكان.

ويكتفى بهذا القدر في الكتاب، ولا نطوله بالأمور المشهورة التي تذكر ms320 في هذا المبحث من ملأ إحدى صحيفتيه من الخطايا والزلل، وأخلى أخرى عما يليق بها

من العبادة والعمل من يرجو من الله ما أعطى بجوده الأخيار، مع عدم بعده من الأخلاق الرذيلة وخصال الأشرار، وهذا من بعيد التوقع إذا نظر إلى استحقاق هذا الغافل الردي، لكن لا يبعد شئ من الألطاف لمن تمسك بسفينة النجاة والولي، وهو من أكثر الناس عثرة، وأقلهم حسنة، قليل التهيؤ للسفر، ظاهر الاغماض عن الرحيل والخبر، الراجي رحمة ربه الغني محمد بن عبد الفتاح التنكابني، غفر الله ذنوبهما، وستر عيوبهما، في ضحوة يوم الخميس يوم الرابع عشر من شهر جمادي الثانية، سنة اثنتين ومائة وألف (1102) من هجرة خير البرية، على هاجرها ألف ألف الصلاة والتحية.

الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبيه محمد وآله المعصومين الطيبين الطاهرين، ووفقنا لإطاعتهم وزيارتهم، وجعلنا من حزبهم وزمرتهم، بجوده وكرمه وبحقهم، آمين رب العالمين.

وتم استنساخ هذا الكتاب الشريف تصحيحيا وتحقيقا وتعليقا عليه، في اليوم العاشر من شهر شعبان المكرم، سنة (1418) ه‍ ق على يد العبد الفقير السيد مهدي الرجائي، في بلدة قم المقدسة حرم أهل البيت وعش آل محمد (عليهم السلام).#ms321

سفينة النجاة

سفينة النجاة

نبذة عن الكتاب

الفهرس