[وبه نستعين] أبهى (1) أصل يبتني عليه (2) الخطاب، وأولى قول فصل (3) ينتمي إليه أولو الألباب، حمد من تنزه عن وصمة التحديد والقياس (4)، وتقدس عن إدراك العقول والحواس.

والصلاة على [أفضل] من أرسله (5) لتبليغ الأوامر والنواهي، وأشرف من عرفه أسرار الحقائق (6) كما هي. وآله الذين من أنوارهم (7) تقتبس الأحكام (8)،

وبآثارهم تعرف مسائل الحلال والحرام، صلوات الله عليهم ما دامت الفروع مترتبة على الأصول، والأجناس منقسمة بالفصول.

وبعد:

فيقول راجي عفو ربه الغني محمد المشتهر ب‍ " بهاء الدين العاملي " تجاوز الله عنه: هذا - يا إخوان الدين - ما توفرت عليه دواعيكم، وتكثرت إليه مساعيكم، من متن متين محرر الفصول، يتضمن خلاصة علم الأصول، فخذوا إليكم زبدة وجيزة موصلة إلى كنوزه (1)، ونخبة عزيزة مطلعة على رموزه، وألتمس منكم أن لا تبذلوها إلا إلى طالب (2) يعرف قدرها، ولا تزفوها إلا إلى خاطب يغلي مهرها (3)، وإذا عثرتم بخلل (4) فاضح، أو وقفتم على زلل واضح، فمنوا علينا (5) بإصلاح الفساد، وترويج الكساد، وأجركم على الله، ولا قوة إلا بالله، ورتبتها على خمسة مناهج:

المنهج الأول في المقدمات (1) وفيه مطالب:

[المطلب] الأول: في نبذ من أحواله (2) ومبادئه المنطقية علم هذا العلم في الأصل مركب إضافي.

فالأصول: ما يبتني عليها شئ.

والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية (3)، فعلا أو قوة

قريبة وعلميتها عنها مع ظنيتها على التصويب ظاهرة، وبدونه خفية، إلا أن يراد [بها] الظاهرية أو ظنها، أو القطع بتعين العمل (1)، والإفتاء بها، وخير الثلاثة أوسطها، والقطعيات ليست فقها، ومن ثم لا اجتهاد فيها كما ينطق به حده، ويراد بالأحكام المسائل، ولامها جنسية لا استغراقية، إذ التهيؤ القريب للإحاطة بالكل متعذر أو متعسر، والتردد (2) في البعض ثابت فدخل علم المتجزي وصح لا أدري (3).

أما علم المقلد وجبرئيل مثلا فخرج بحرف المجاوزة، ولا حاجة إلى ضم:

بالاستدلال بعده، كالحاجبي (4)، ويراد بالأدلة الأربعة المعروفة (5).

أما القياس فليس من مذهبنا (1)، وستسمع إبطاله [إن شاء الله].

فصل وحده علما (2) العلم بالقواعد (3) الممهدة (4) لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية (5)، والصفة مشعرة (6) بالاختصاص، فسلم الطرد (7) من دخول ms01 العربية، والمنطق (8) ومبادئه من المنطق والكلام والعربية والأحكام ومرتبته بعد الثلاثة الأول، وموضوعه (9) دلائل الفقه من حيث الاستنباط، وثمرته الفوز بالسعادة الدينية، والترقي عن حضيض التقليد إذا استعمل فيما وضع لأجله (10)، ووجوبه كفائي، والقائل بالعينية شاذ (11)، ولزوم الحرج ظاهر.

واستدل العلامة طاب ثراه بتوقف الاجتهاد الواجب كفاية عليه (1)، ويقدح في كلية كبراه المعارف الخمس (2)، اللهم إلا أن يضمر في الأوسط وتحصيله له (3) فيلغو الباقي.

فصل الدليل عندنا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه (4) إلى مطلوب (5) خبري (6) والإمكان لإدراج المغفول (7)، والخبري لإخراج الحد. وعند غيرنا (8): قولان

فصاعدا يكون عنه آخر، فدخلت الأمارة (1)، أو يستلزم لذاته، فخرجت.

والأشعري لا يفرق بينهما في عدم الاستلزام (2). والنظر تأمل معقول لكسب مجهول، والعلم (3) صورة حاصلة عند المدرك (4)، أو حصولها عنده، أو صفة توجب لمحلها تمييزا لا يحتمل النقيض، فدخل الإحساس، أو صفة (5) ينجلي بها أمر معنوي لمن قامت به [فخرج]، ومعلوميته (6) مما علم به، وعلم كل أحد بوجوده لا يوجب دورا (7) ولا بداهة، إذ حصول الشئ غير تصوره (8)، وامتناع النقيض لعادة أو حس لا ينفيه الإمكان، نظرا إلى قدرة الله سبحانه، وقد يظن منافاة مطلق التجويز الجزم (9)، وفيه ما فيه. ثم إن كان إذعانا للنسبة (10)

فتصديق، وإلا فتصور، وكل من كل غير بديهي للكسبي (1)، ولا كسبي للبديهي (2)، ولزوم طلب المجهول المطلق وليس بديهي التصور ما زعمه الحاجبي (3)، وتعليله عليل، ويجوز طلب البسيط بالرسم واستغناء المركب (4) عن الطلب (5) والذكر النفسي إن امتنع نقيضه (6) مطلقا، فكما مر [علم] أو عند الذاكر فاعتقاد أو لا ولا، فالراجح ظن، والمرجوح وهم، والمتساوي شك.

فصل ممتنع الصدق (7) على كثرة جزئي، وجائزه كلي، فإن فارق آخر (8) بلا مصادقة فمتباينان (9)، وبالعكس (10) متساويان كنقيضيهما (11) ومعها (12) من واحد

أعم وأخص (1) مطلقا بعكس نقيضيهما، ومنهما (2) من وجه وتباين نقيضيهما جزئي (3) كالأولين.

فصل ذاتي الماهية: ما لا يمكن فهمها قبله (4)، أو ما ثبت لها بلا علة (5)، أو ما تقدمها تعقلا (6).

والعرضي بخلافه، وجزؤها المشترك بين مختلفي الحقيقة جنس.

والمميز فصل، والمركب منهما نوع إضافي، ومتفق الآحاد ms02 في الحقيقة حقيقي، والجنس الوسط نوع بالأول (7)، والبسيط بالثاني (8)، والخارج عنها كالأخير خاصة، وكالأول عرض عام وكل إن امتنع فراقه فلازم لها (9)، أو لوجودها (10)، وإلا فمفارق.

فصل الحد عندنا (1): ما يميز الشئ عن (2) غيره مطردا ومنعكسا (3)، فإن أنبأ عنه بذاتياته فحقيقي (4)، أو بلازمه فرسمي (5)، أو بمرادف أجلي فلفظي.

وعند غيرنا (6): ما يميزه بفصله مع جنسه القريبين، أو خاصته معه حد أو رسم تامان، وبدونه ناقصان، وصورة الحقيقي جنس قريب ثم فصل ولا يكتسب ببرهان وإلا دارا (7) وحصل الحاصل، أما في التصديق فيراد [به] حال النسبة لا تعقلها.

فصل القضية: قول يصدق، أو يكذب، أو كلام لنسبة خارج (8)، فإن حكم فيها

بإثبات أمر لآخر (1)، أو نفيه [عنه] فحملية، وإلا فشرطية، وموضوع الحملية إما مشخص فشخصية (2)، أو نفس الحقيقة فطبيعية، أو مبين كلا أو بعضا فمحصورة، وإلا فمهملة (3).

وإن صرح بكيفية النسبة فموجهة (4) بسيطة، أو مركبة.

وأول جزئي الشرطية مقدم، وثانيهما تال، فإن حكم فيها بتعليق نسبة على أخرى فمتصلة لزومية (5)، أو اتفاقية (6)، أو بتنافيهما، أو عدمه (7) فمنفصلة حقيقية (8)، أو مانعة جمع أو خلو (9).

فصل البرهان: إن خلا عن ذكر لازمه (1) ونقيضه (2) فاقتراني حملي، أو شرطي، وإلا فاستثنائي، ومبتدأ المطلوب في الحملي موضوع وأصغر، وذاته صغرى (3)، وخبره محمول وأكبر، وذاته كبرى (4)، والمكرر وسط (5).

وقد يستدل على المطلوب بإبطال نقيضه، أو بتحقق ملزوم حقيقته، [وهو عكسه]. فالنقيضان (6) قضيتان أيتهما صدقت كذبت أختها (7)، وبالعكس، فالشخصية شرطها الوحدات الثمانية (8) وغيرها معها التخالف كما

وكيفا (1) [فيهما]، فنقيض الموجبة كلية سالبة جزئية، وجزئية سالبة كلية، وعكس القضية تبديل طرفيها (2) مع بقاء الصدق والكيف (3)، فعكس الموجبتين جزئية (4)، وعكس السالبة الكلية مثلها (5) ولا عكس لجزئيتها، وعكس النقيض تبديل نقيضي طرفيها مع بقائهما، والسوالب كالموجبات في العكس، وبالعكس (6).

فصل هيئة وقوع الوسط عند الحدين شكل، فما هو محمول صغراه موضوع كبراه (7).

الأول: وشرطه إيجابها (1) وكلية كبراه (2)، وينتج المحصورات الأربع (3)، فموجبتاه (4) مع موجبة موجبتيها (5)، ومع سالبة سالبتيها (6)، وما هو محمولهما.

الثاني: وشرطه اختلافهما كيفا وكلية كبراه (7)، ولا ينتج إلا سالبة، فكليتاه ms03

كلية (1)، ومختلفتاه جزئية (2)، وما هو موضوعهما.

الثالث: وشرطه إيجاب صغراه (3) وكلية إحداهما، ولا ينتج إلا جزئية، فموجبتاه مع موجبة كلية، وبالعكس (4) موجبة، ومع سالبة (5) [مطلقا] سالبة، وعكس الأول.

الرابع: وشرطه إيجابهما مع كلية صغراه، أو اختلافهما مع كلية إحداهما، وينتج سوى أولى الأربع، فموجبة (6) الكلية معها موجبتيها وسالبتيها (7)، وسالبة (8)

الكلية مع أولييها (1) سالبة كلية [أو] جزئية (2) كجزئيتيه مع خلافيهما كليا (3).

فصل الاستثنائي: إما متصل فيلزم استثناء مقدمه تاليه، وأكثره ب‍ " إن "، ونقيضه نقيضه (4)، وأكثره ب‍ " لو ".

وإما منفصل ويلزمه التنافي إما إثباتا ونفيا، فمن إثبات كل نقيض الآخر (5) ومن نقيضه عينه (6)، أو إثباتا فالأولان (7)، أو نفيا فالآخران (8)، ويرد الاقتراني إلى الاستثنائي، وبالعكس.

المطلب الثاني: في المبادئ اللغوية اللغة: لفظ وضع لمعنى (١)، وطريقها تواتر (٢) وآحاد (٣)، ولا تثبت قياسا (٤)، والدوران منقلب (٥)، والوضع لنقيضين يدفع المناسبة الذاتية، وإرادة الواضع مخصصة، وهو إما الله سبحانه (٦) بدليل ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ (٧) ﴿واختلاف ألسنتكم﴾ (8)، أو البشر (9) بدليل (إلا بلسان قومه) (10)، أو منه تعالى الضروري ومنا الباقي (11)، وإلا دار أو تسلسل.

ولا قطع في شئ منها، لجواز إلهام الوضع وإرادة الحقائق (1)، والتوقيف على سابق (2)، والإقدار (3) وتعليم آدم (4) والتعريف كما في الأطفال.

فصل دلالة اللفظ على معناه مطابقة، و [على] جزئه الضمني (5) تضمن، وخارجه اللازم (6) ولو عرفا التزام.

ثم إن [كان] قصد بجزئه (7) جزءه (8) فمركب، وإلا فمفرد، فإن استقل ولم يدل بهيئته على زمان فاسم، أو دل ففعل، وإلا (9) فحرف، وإن اتحد معناه متساويا في كثرة فمتواطئ، أو متفاوتا فمشكك، وإن كثر فمشترك إن وضع لكل، وإلا فمنقول إن

اشتهر في الثاني، وإلا فحقيقة ومجاز، وإن (1) كثرا (2) فمتباينة، أو اللفظ فقط فمترادفة.

فصل اللفظ: إن لم يحتمل غير ما يفهم منه لغة فنص (3)، وإلا فالراجح ظاهر (4)، والمرجوح مأول، والمساوي مجمل (5)، والمشترك بين الأولين (6) محكم (7)، وبين الأخيرين (8) متشابه، وإن دل على الطلب من مستعل فأمر (9)، ومن مساو فالتماس، ومن سافل فسؤال ودعاء.

فصل المشترك واقع [في اللغة] ms04 لثبوت العين وأمثالها (١)، لا لخلو الأكثر عن الاسم لولاه، واشتراك الموجود بين الحادث والقديم، ولا اختلال مع القرينة (٢)، والإجمال قد يقصد (٣)، وفي القرآن كقوله تعالى: ﴿ثلاثة قروء﴾ (4) والاستعداد للامتثال فائدة.

والترادف واقع ك‍ " أسد " و " سبع "، ويجوز تبادلهما، ولا يرد خداي أكبر (5)، ويفيد التوسعة (6) والتزيين وتثنية العلامة (7)، وليس منه (8) الحد والتابع.

فصل الحقيقة (1): لفظ مستعمل في وضع (2) أول، والمجاز في غيره لعلاقة، ولا شئ منهما قبله (3)، وحصرت في خمسة وعشرين، وتكفي عن نقله، وقد يعرف بالسلب (4) ولا دور، وبعدم اطراده ولا عكس (5)، وفي القرآن كثير، وأسماؤه تعالى توقيفية (6)، وهو أولى من الاشتراك، وأغلبيته تغلب مزاياه (7) مع معارضتها بمثلها (8)، ولا يستلزم الحقيقة ك‍ " الرحمن "، والفائدة صحته (9)، وفي [نحو]: " أنبت الربيع البقل " وجوه أربعة مشهورة، والحقيقة الشرعية (10) للمتشرعة شائعة، وللشارع محل كلام (11)،

والظاهر ثبوتها للتبادر، وفيه ما فيه، ولا يلزم عدم عربية القرآن (1)، وفيه المعرب ك‍ " مشكاة " و " سجيل " دون " إبراهيم " فإنه علم.

فصل الواو العاطفة لمطلق الجمع (2) لنص اللغويين، وقولهم: إنها في المختلفة كالمتفقة (3)، وورودها في التفاعل (4) ومع القبلية والبعدية (5)، وصدقها مع [إرادة] المعية، وسؤالهم النبي (صلى الله عليه وآله): بأيهما نبدأ؟ واستفادة الجمع من جوهر اللفظ مدفوع باحتمال الاضراب، وإنكارهم على ابن عباس (رحمه الله) (6) تقديم العمرة (7) معارض بأمره به (8)، وهذا أدل (9).

والفاء لمعان، منها التعقيب (١)، وهو في كل شئ بحسبه، ك‍ " تزوجت فولدت ".

وأما قوله تعالى: ﴿فيسحتكم بعذاب﴾ (٢) فللمبالغة في القرب. وقوله سبحانه:

﴿أهلكناها فجاءها بأسنا﴾ (٣) أي أردناه، أو التعقيب ذكري.

والباء لمعان، منها التبعيض، كما ورد [به] النص الصحيح (٤) عن الباقر (عليه السلام) في [تفسير] قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (5) فلا عبرة بإنكار سيبويه ذلك في سبعة عشر موضعا من (6) كتابه، وقد بسطنا الكلام فيه في مشرق الشمسين (7).

فصل المشتق: فرع وافق (8) الأصل بأصول حروفه، وأنواعه خمسة عشر (9)، ولا يلزم بقاء المعنى في صدقه ms05 [حقيقة]، إذ هو لمن حصل له (10)، ولصدق المخبر

والمتكلم، ولزوم (1) مجازية المؤمن (2) للنائم والغافل، واستعماله (3) في الثلاثة (4)، والأصل الحقيقة خرج الاستقبال بالاتفاق، والنفي الحالي لا يفيد، ومنع (5) الكافر على من آمن شرعي (6). وقيل بخروجه عن محل النزاع، إذ هو ما لم يطرأ على المحل وصف وجودي ينافي الأول (7)، كما [قيل:] في المحصول (8) وغيره، فإطلاق النائم والقائم على اليقظان والقاعد مجاز اتفاقا (9) لا: " السارق والزاني " (10) بعدهما، فتفريع بقاء كراهة الطهارة بالمسخن بالشمس (11) بعد برده على هذا الأصل، كما ترى (12).

فصل لا يشترط الاتصاف بالمبدأ في المشتق وإن غلب (1)، واستدل بصدق المؤلم والضارب مع قيام الألم والضرب بغيره.

وفيه: إن المبدأ هو التأثير لا الأثر (2)، ويمكن (3) الاستدلال بصدق العالم والقادر والخالق عليه سبحانه، والعينية ثابتة (4)، ولا قيام للخلق به [سبحانه]، وتشبثوا بالاستقراء (5)، ويلزمهم منع إطلاق الموجود والصائت على الشئ (6) والواجب (7) على الصلاة مثلا لعينية الوجود بزعمهم، وقيام الصوت بالهواء، وجعلهم الوجوب من الكلام النفسي.

والحق أن للبحث (8) [من الطرفين] مجالا، ودعواهم الاستقراء لم تثبت (9).

المطلب الثالث: في المبادئ الأحكامية الحكم الشرعي: طلب الشارع من المكلف الفعل (1)، أو تركه (2) مع استحقاق الذم (3) بمخالفته (4) وبدونه (5)، أو تسويته بينهما لوصف مقتض لذلك (6)، فعلمت الأحكام الخمسة (7) بحدودها، والوضعي (8) ليس حكما (9)، بل مستلزم له (10)، ولا مانع من طلب الترك، وأثر القدرة الاستمرار عليه (11)، والطلب في التمريني راجع إلى الولي (12)، ومكروه العبادة (13)

من المندوب لا منه لرجحانه (١). أو منه بإرجاعها إلى وصف خارج (٢)، [وتسميته به مجاز] وتسديس القسمة به تعسف (٣).

فصل الغزالي: الحكم (٤) خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وقد ينقض (٥) عكسه بالخواص (٦) من جهتين (٧)، وطرده بقوله تعالى (٨): ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ (9)، بل انطباق الحد عليها أظهر لمشاركتها [له] في الإشعار الظاهري (10) بالعمومين (11)، ولذلك استدلوا بها على خلق الأعمال، وقد يذب عن العكس

بأن التعلق بالغير في التخصيص ملحوظ، والجنسية من الجمعين (1) مقصودة، وعن الطرد (2) بأن حيثية التكليف معتبرة، ويخدشه (3) التعدد (4) والتجوز (5)، واعتبارها في الآية (6) [أيضا] لتضمنها الإنكار عليهم في عبادة ما ينحتون ms06 (7)، ثم سوقها ظاهر (8) في إرادة خلقه سبحانه جوهر الصنم، وهو المعمول فلا يتم استدلالهم بها على خلق العمل (9).

ودعوى البيضاوي (10) الأولوية (11) غير مسموعة، والتوقف لا يوجبها،

كما في القدرة والمقدور.

تتمة: لو نقض طرد الحد بعد تحييثه (1) بأخيرتي الزلزال (2) لكان أظهر لصراحة الوعد والوعيد، وإرادة المكلفين بذلك الخطاب، إن أصلحت الطرد أفسدت العكس (3) بالإباحة، كزيادة الاقتضاء والتخيير (4) إن حكم بحكمية الوضعي (5) فيضاف، أو الوضع، ومن أرجعه إليهما (6) أسقطه، ولم يخص الأول بالصريح، بل عمم بما يشمل الضمني (7) فيرد عليه النقض بكثير من الآيات (8)، كما يرد على

المخصص (١) النقض بآية: ﴿ومن يقتل مؤمنا﴾ (2) لصراحتها في التحريم (3)، والحق إدراجها في الحكم (4)، والإجماع على خلافه لم يثبت.

فصل استحقاق المدح على العدل والإحسان (5)، والذم على الظلم والعدوان، ضروري (6) يشهد به الوجدان، ويحكم به نفاة الأديان، ومن قصر الحسن والقبح على صفة الكمال وموافقة الغرض (7) ونقيضيهما وأنكرهما في المذكورات بالمعنى المتنازع (8) فقد كابر مقتضى عقله، والتخالف (9) ينفي ذاتيتهما (10)،

كجمع النقيضين، وارتكاب أقل القبيحين مدخول، وشرعيتهما (1) تنفي الوثوق بالوعد والوعيد، وتفحم النبي (صلى الله عليه وآله) بعد رؤية معجزته بتجويز تمكين الكاذب منها، والحوالة على العادة باطلة، ولو تم الاضطراري (2) لجرى في الواجب (3) [تعالى]، ولو قدمت القدرة فالتعلق حادث ولا ينافي الوجوب بالإرادة الاختيار (4)، ونفي التعذيب قبل البعثة للعفو، وامتناع القبيح لصارف لا ينفي القدرة عليه.

مسألتان: [الأولى:] وجوب شكر المنعم عقلي لأمن العقاب، أو زوال النعمة بتركه وهو الفائدة، أو استحقاق المدح، أو الزيادة (5)، أو هو لنفسه، ونقطع بعدم

العقاب (1) على شكر النعمة، بل على كفرانها، والقياس على اللقمة باطل (2) لحقارتها بالنسبة إليهما معا فتطرق الاستهزاء. أما نعمه سبحانه فهي وإن حقرت عنده تعالى لكنها عظيمة عندنا، فترك شكرها كفران، فبطل كلام الحاجبي (3).

الثانية: الأشياء الغير الضرورية (4) مما لا يدرك العقل قبحها كشم الورد قبل الشرع (5) غير محرمة عقلا (6)، إذ هي منافع بلا مفسدة (7)، والإذن في التصرف معلوم عقلا كالاستظلال بجدار الغير، وللعلم باستحقاق من اقتصر من ms07 التنفس (8) على أقل ما تحصل به الحياة ذما.

فصل الواجب: ما يستحق تاركه لا إلى بدل ذما، ولا نقض بأخيرتي الأربع (1) في الأربع (2) لاعتبارها في الأوليين إذا تركتا (3)، وقس عليه (4) الزائد على إحدى الثلاث في المسح والتسبيح (5)، ويرادفه الفرض (6)، فإن فعل في وقته المقدر أولا فأداء (7)، وثانيا لتدارك نقص فإعادة، أو بعده بأمر جديد فقضاء، أو قبله بإذن فتقديم، وكذا المستحب (8)، وقد علم بذلك حدودها، ولا نقض بأداء مدرك الواحدة، وإعادة المنفرد في جماعة (9)، وقضاء مفسد الحج للوقتية بالنص والنقض به (10)، والتضييق بالإفساد (11).

فصل الموسع (1): ما فضل وقته عنه (2)، والمضيق ما ساواه أو نقص عنه، ك‍ " قدر الركعة بعد غسل الحيض " و " الكل وقت للأول (3) لا أوله (4) " و " بعده قضاء " كبعض الشافعية (5)، و " لا آخره (6) وقبله نفل (7) " كبعض الحنفية (8)، و " لا هو مراعى (9) " كالكرخي (10)، بل (11) الواجب أحد الأشخاص المتماثلة

المتمايزة (1) بالوقت لإطلاق الأمر به من غير تقييد (2) وعدم الإثم في التأخير (3)، وبطلان الصلاة قبل الوقت (4).

تتمة (5): الشيخ (6) والمرتضى (7) رضي الله عنهما على التخيير (8) إلى الضيق بين الفعل (9) والعزم عليه، ووافقهما ابن زهرة (10) وابن البراج (11)، وهو قوي، خلافا للمحقق (12) والعلامة (13) رحمهما الله وأتباعهما (14).

لنا: خلو تركه عن بدل في الفجأة (1) ولا إثم، فيخرج عن الوجوب، ولزوم تساويه قبل الوقت (2) وفيه، وأوردوا (3) اقتضاء البدلية السقوط رأسا، وخلو الأمر عنها (4) فتنتفي (5)، والقطع (6) بامتثال المصلي لا من جهتها.

والجواب: انها عن فعله في كل جزء قبل الضيق لا مطلقا (7)، وخلوه عنها لا يمنع ثبوتها لدليل، والبدل هنا تابع مسبب عن ترك مبدله الواجب أصالة، كتحصيل الظن بوقوع الكفائي (8) عند تركه (9).

ولا مشاحة في إطلاق البدل على مثله، وكون العزم (10) من أحكام الإيمان

لا ينافي بدليته في وقت (1).

فصل (2) ظان الموت (3) في جزء من الوقت (4) يعصي بتركه قبله إن مات، وإن بقيا (5) ففي العصيان (6) نظر، وهو أداء (7)، والقاضي قضاء، وما وقته العمر كذلك، وظان السلامة إن مات فجأة فغير عاص فيهما (8) وفرق الحاجبي تحكم.

فصل الواجب الكفائي: ما يسقط (9) عن الكل بفعل البعض قطعا، أو ms08 ظنا

شرعيا (1)، ووجوبه على البعض (2) كبعض الشافعية ينفيه الإجماع على تأثيم الكل بتركه، وتأثيم غير المعين لا يعقل بخلاف التأثيم بغيره (3)، ويراد بآية النفر (4) - والله أعلم - سقوط (5) الوجوب به عن الكل.

فصل الواجب (6) المخير: ما عين له الشارع بدلا من غير نوعه اختيارا، فخرج بالتعيين احتراق الميت (7)، وبالثاني (8) صوم المسافر (9) والموسع والكفائي،

وبالأخير الوضوء ونحوه، ووجوب الكل مسقطا بالبعض (1)، أو واحد معين (2) عند الله تعالى ينفي التخيير المجمع عليه، والمحال (3) إيقاعه غير معين، والواجب أحد الأبدال الصادق على أيها شاء، أو تحصيل الكلي كالكفارة فيما يشاء من جزئياته، والإجماع (4) على تأثيم الكل بترك الكفائي فارق.

مسألتان: [الأولى:] المندوب (5) غير مأمور به حقيقة (6)، وفاقا (7) للعلامة (8) والكرخي والرازي (9) والفخري.

لنا: إن الأمر (10) للوجوب كما سيجئ (11)، والحاجبي وموافقوه خالفونا

في الدعوى (1)، ووافقونا في الدليل (2)، واستدلوا بأنه طاعة (3) وهي فعل المأمور به، وبأنه أحد الأقسام (4)، فإن أرادوا الحقيقة منعنا كلية الكبرى (5)، أو الأعم لم ينفعهم (6).

الثانية: قيل: المباح (7) ليس جنسا لما عدا الحرام (8) [من الأحكام]، كما قد يظن.

لنا: لزوم (1) خلو النوع عما هو من حقيقة الجنس، وهو التساوي (2)، وقولهم: هو المأذون (3) فيه غفلة عن فصله (4).

فصل المتكلمون (5): صحيح العبادات (6) ما وافق الشرع، ونقض طرده بالختان، وفيه ما فيه.

والفقهاء: ما أسقط القضاء (7)، ونقض عكسه بصحيحة العيد (8) إن أبقى على ظاهره (9)، وطرده بفاسدته إن أول (10). وثمرة الخلاف في الصلاة بظن الطهارة إذا ظهر خلافه.

وصحيح العقود والإيقاعات ما ترتب (1) عليه الأثر الشرعي، ولو عرف مطلقه (2) به لجاز.

والباطل مطلقا (3) ما قابل الصحيح، ويرادفه الفاسد خلافا للحنفية (4).

فصل ما يتوقف (5) الواجب عليه مقدورا واجب (6)، وقيل (7): إن كان شرطا شرعيا وإلا فلا (8).

لنا: ذم السيد (1) العبد المأمور بالكتابة القادر على تحصيل القلم المعتذر بفقده على عدم تحصيله، وإنكاره مكابرة، واستدلال العلامة بلزوم التكليف بالمحال (2) لولاه (3) محل بحث، وتقييدهم الواجب بالمطلق (4) لإخراج الاستطاعة، وتحصيل النصاب مستغنى عنه، إذ الكلام بعد الوجوب لا قبله (5)، وعلمنا بما يلزم أفعالنا غير لازم (6) مع أنه فيما نحن فيه (7) حاصل.

والطلب غير ms09 منحصر في الصريح، وصحة التصريح بعدم وجوبه كالاستثناء، وعدم العصيان بتركه أول البحث، وشبهة الكعبي (8) مدفوعة بما يأتي، وتكفي

نية الواجب (1) عن نية لازمه.

فصل المباح موجود إجماعا، واستدلال الكعبي (2) على وجوبه بأن ترك الحرام لا يتم إلا به (3)، أو هو [هو] (4) مع مصادمته للإجماع (5) مدخول، لا لعدم التعيين (6) لثبوت مطلوبه (7) بالتخيير (8)، ولا للزوم [وجوب] المحرم (9) لالتزامه باعتبارين (10)، ولا لمنع وجوب (11) غير الشرعية (12) لثبوته كما مر،

بل لعدم كون المباح مقدمة لترك الحرام ولا فردا منه، إذ هو (1) الكف (2).

والمباح كإخوته الثلاثة (3) مقارنات لا غير، فحصل المخلص وبطل كلام الحاجبي.

المنهج الثاني في الأدلة الشرعية وهي عندنا أربعة (1): الكتاب، والسنة، والإجماع، ودليل العقل.

أما القياس فليس من مذهبنا (2)، كما مر، [وسنبطله،]. وهنا مطالب:

[المطلب] الأول: [في الكتاب] قيل: القرآن كلام منزل (3) للإعجاز بسورة منه، والتعليل (4) لإخراج بقية

الكتب والحديث القدسي (1).

وقيل (2): ما نقل بين دفتي المصحف تواترا، وهما دوريان (3) مع خروج البعض (4) عن ظاهر الأول، وهو لا يلائم الغرض، ودخول تراجم السور في الثاني.

[وقيل: ما لا تصح الصلاة بدون تلاوة بعضه، وهو كالأول في الثاني] مع دخول التشهد ونحوه (5)، فإن أخرجا بقيد التلاوة فكالأولين (6) في الأول، ولو قيل: كلام بعض نوعه معجز، أو كلام يحرم مس خطه محدثا لكان أولى (7).

والسورة طائفة من القرآن مصدرة فيه (1) بالبسملة، أو براءة (2)، ونقض طرده بصدور السور (3) فزيد متصل آخرها فيه (4) بإحداهما (5) فنقض عكسه بالأخيرة (6) فزيد، أو غير متصل فيه (7) بشئ منه، وظن حينئذ استقامته، وهو عنها بمعزل، لانتقاض طرده ببعض سورة النمل (8) وبسورتين فصاعدا (9).

وقيل: طائفة منه ذات ترجمة (10) ونقض طرده بآية الكرسي (11)، ورد (12) بإرادة الاسم (13)، وهي إضافة محضة، وتعسفه ظاهر (14)، ولو أريد المكتوب (15) في العنوان لاستقام.

فصل القرآن متواتر، لتوفر الدواعي على نقله، والبسملات في محالها أجزاء منه لإجماعنا (1)، وتظافر النصوص عن أئمتنا (عليهم السلام) [به] (2)، وللروايتين عن ابن عباس (3)، ولاتفاق الكل على إثباتها بلون خطه (4)، ك‍ " ويل " و " فبأي " مع مبالغة السلف في تجريده (5)، والسبع متواترة إن كانت جوهرية ك‍ ms10 " ملك " و " مالك " (6)، أما الأدائية كالمد (7) والإمالة فلا، ولا عمل بالشواذ (8).

وقيل (9): هي كأخبار الآحاد، ولا بحث للمجتهدين (10) عن غير أحكامي الآيات، وهي خمسمائة تقريبا، وقد بسطنا الكلام [فيها] في مشرق الشمسين.

المطلب الثاني: في السنة وهي قول النبي (صلى الله عليه وآله)، أو فعله، أو تقريره، غير قرآن ولا عادي (1)، وما يحكي أحدها حديث نبوي، وقد يحد مطلقه (2) بكلام يحكي قول المعصوم، أو فعله، أو تقريره، وينتقض طرده ببعض عبارات الفقهاء لنقل الحديث (3) بالمعنى إلا بأخذ الحيثية (4)، وعكسه بالمسموع من المعصوم غير محكي عن مثله (5)، والتزام خروجه (6) يقتضي عدم سماع أحد منه (7) حديثا [أصلا] إلا ما حكاه عن مثله، فالأولى (8) هو قول المعصوم (9)، أو حكاية قوله،

أو فعله، أو تقريره، وما لا ينتهي إلى المعصوم ليس حديثا عندنا (1).

فصل الخبر: يطلق تارة على ما يرادف الحديث، وأخرى على ما يقابل الإنشاء ويرسم حينئذ (2) بكلام لنسبته خارج (3) - كما مر -، وصدقه وكذبه مطابقته للواقع وعدمها (4)، لا لاعتقاد المخبر وعدمها (5) كالنظام (6)، ولا لهما (7) وعدمها (8)

كالجاحظ (1)، وتكذيب المنافقين (2) في زعمهم (3)، أو في الشهادة (4)، أو تسميتها (5)، أو استمرارها (6)، أو في لازم الفائدة (7)، أو في حلفهم على عدم النهي (8) عن الإنفاق (9)، أو المعنى (10) هم قوم كاذبون، فلا تغتر (11) بصدقهم في (12) هذا الخبر (13) فقد يصدق الكذوب، وترديد الكفار خبره (صلى الله عليه وآله) (14) إنما هو بين الافتراء (15) وعدمه، فلم تثبت الواسطة (16).

فصل المتواتر: خبر جماعة (1) يفيد بنفسه القطع [بصدقه]، وشبهة (2) السمنية (3) واهية، وشرطه بلوغ رواته (4) في كل طبقة حدا يؤمن معه تواطؤهم، واستنادهم إلى الحس (5)، وحصر (6) أقلهم في عدد مجازفة، وقول المخالفين باشتراطنا دخول المعصوم افتراء (7).

نعم، شرط المرتضى رضي الله عنه (8) عدم سبق شبهة تؤدي إلى اعتقاد نفيه ليندفع كلام الكفار في تواتر بعض معجزات النبي (صلى الله عليه وآله)، وكلام المخالفين في تواتر النص على الوصي صلوات الله عليه، وما لم يتواتر آحاد ولا يفيد بنفسه إلا ظنا، ومدعي القطع مكابر، وقد يفيده إن حف بالقرائن (9)، والمنازع مباهت (10).

فصل يجوز التعبد بخبر الواحد (١) عقلا ms11 إجماعا منا (٢)، واختلف في وقوعه (٣).

فمنعه المرتضى وابن زهرة وابن البراج وابن إدريس (٤) وفاقا لكثير من قدمائنا (٥).

وقال به (٦) المتأخرون، وهو الأظهر، لظواهر قوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ (٧)، ﴿فلولا نفر من كل فرقة﴾ (٨)، ﴿إن الذين يكتمون﴾ (9)،

ولما شاع وذاع عن أصحاب أئمتنا (عليهم السلام) ومن يليهم (1) من [شدة] الاهتمام بأخبار الآحاد وتدوينها والاعتناء بشأنها نقلا وتصحيحا، والبحث عن حال رواتها ذما ومدحا، وتعديلا وجرحا (2)، وما ذاك إلا للعمل، والنهي عن اتباع الظن (3) إنما هو في الأصول لحكايته عن الكفار، وأصالة البراءة ضعيفة بعده، وتجويز المعارض (4) لا يمنع العمل قبل ظهوره والتوقف بعد خبر ذي اليدين، لانفراده بينهم (5)، مع أنه لنا لا علينا إن صح.

فصل يشترط في العمل (6) بخبر الآحاد: بلوغهم وعقلهم (7) وعدالتهم وضبطهم وإيمانهم (8).

واكتفى الشيخ عن الإيمان بالعدالة (1)، محتجا بعمل الطائفة بخبر ابن بكير (2) وسماعة (3) وبني فضال (4) وأضرابهم (5)، وليس في آية التثبت حجة عليه (6)، لمنع صدق الفاسق على المخطئ في بعض الأصول بعد بذل مجهوده، ونص الأصحاب على توثيقه، ولو جامع التوثيق التفسيق (7) لارتفع الوثوق بعدالة أكثر الموثقين من أصحابنا (8).

وأما ما ينقل عن بعض المحققين (9) من تفسيق أبان بن عثمان مع توثيق الأصحاب له، فلو ثبت لم ينهض حجة على الشيخ طاب ثراه.

وأما الضبط فيراد به غلبة الذكر على السهو، و [قد] ظن إغناء العدالة عن

شرطه (1)، لمنعها عن نقل ما لم يضبطه (2).

ورد (3) بعدم منعها عن نقله ساهيا [فضلا] عن أنه غير مضبوط، أو غير ضابط.

فصل تزكية العدل الواحد الإمامي (4) كافية في الرواية، وفاقا للشيخ (5) والعلامة (6) وسائر المتأخرين (7)، وخلافا للمحقق (8) وأتباعه، وإلا زاد الاحتياط (9) في الفرع على الأصل، ولدلالة آية التثبت (10) على عموم قبول خبر الواحد إلا ما خرج بدليل ك‍ " الشهادة " قالوا (11): كل خبر شهادة فلا يكفي الواحد.

قلنا: ممنوع، بل أكثرها (1) غيرها (2)، كالرواية (3) ونقل الإجماع (4) وتفسير المترجم وإخبار الطبيب بإضرار الصوم (5)، والأجير ms12 بإيقاع الحج، إلى غير ذلك، وقد بسطنا الكلام فيه في مشرق الشمسين (6). وإذا تعارض الجارح والمعدل ولم ينحصر نفيه رجح الجارح (7)، ومعه الأكثر الأورع، والقول بالإطلاق متجه (8).

فصل رجال السند: إما إماميون ممدوحون بالتوثيق فالحديث صحيح (9)، أو بدونه كلا أو بعضا (10) مع توثيق الباقين فحسن (11)، أو غير إماميين كذلك مع توثيق

الكل فموثق (1)، وتترتب الثلاثة في القوة وسواها (2)، أو سوى الأولين ضعيف (3).

وأنحاء التحمل في هذا الزمان ستة (4): السماع من الشيخ، والقراءة عليه، والسماع بقراءة الغير (5)، والإجازة، والمناولة، والمكاتبة (6). وأولها (7) أولاها، ومع تالييه (8) أقواها، والبواقي (9) أدناها، والكل (10) مرتبة (11).

وقد يزاد سابع، وهو الوجادة، ولا عمل بالمرسل إلا مع ظن عدم إرساله عن غير الثقة، كابن أبي عمير (12)، ولا يقدح روايته عنه (13) أحيانا كما ظن، إذ المنقول عدم إرساله عنه، لا عدم روايته عنه.

المطلب الثالث: في الإجماع قيل (1): هو اجتماع (2) المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر، والأنسب بمذهبنا من عدم قول المعصوم عن الاجتهاد تبديل المجتهدين برؤساء الدين، وحجيته عندنا (3) لكشفه عن دخوله (4).

وعندهم (5): للإجماع على القطع بتخطئة المخالف، ولا دور (6).

وللوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين (7) وجعلهم وسطا.

ولقوله (صلى الله عليه وآله): " لا تجتمع أمتي على الخطأ " (8)، ونحوه مما تواتر معنى.

وليس السكوتي حجة (1)، لاحتمال التصويب (2) والتوقف والتمهل للنظر، وخوف الفتنة بالإنكار، وخرق المركب باطل عندنا مطلقا، لمخالفته (3) المعصوم قطعا، وعندهم (4) إن رفع متفقا عليه كرد البكر مجانا (5) وإلا جاز كالفسخ ببعض الخمسة (6).

فصل (7) موت أحد الشطرين المختلفين كاشف عن خطئهم وإصابة الباقين (8)،

ودخول المعصوم يمنع التعاكس (1)، كنفي الاجتماع على الخطأ (2) لجنسية لامه فلا يلزم اتحاد محله (3). وبهذا يمكن الاحتجاج على عدم خلو العصر من مصيب في كل أحكامه، لصدق الاجتماع على جنس الخطأ لولاه (4).

ويؤيده قوله (صلى الله عليه وآله): " لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة " (5).

فصل إجماع أهل البيت (عليهم السلام) حجة (6)، لآية التطهير (7) ونزولها في شأنهم مما شاع وذاع.

روى الثعلبي (1) [وغيره] (2)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول ms13 الله (صلى الله عليه وآله): " نزلت هذه الآية في خمسة: في، و [في] علي، وحسن، وحسين، وفاطمة: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) (3).

ولام الرجس للجنس (4)، ونفي الماهية نفي لكل جزئياتها (5) من الخطأ وغيره.

وهذه الرواية، وتذكير الضميرين (6) في الآية، وإشارته (صلى الله عليه وآله) [إليهم] (7) بقوله:

" اللهم هؤلاء (8) أهل بيتي (9) " وإخراجه لام سلمة رضي الله عنها عنهم شواهد صدق على أنهم هم المراد من أهل البيت (عليهم السلام) [في الآية]، فلا عبرة بإيهام

سوق الكلام أن المراد بهم النساء (١).

وروى البخاري (٢) ومسلم (٣)، عن عائشة، قالت: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات غداة وعليه مرط مرجل (٤) من شعر أسود، فجاء الحسن (عليه السلام) فأدخله، ثم جاء الحسين (عليه السلام) فأدخله، ثم جاءت فاطمة عليها السلام فأدخلها، ثم جاء علي (عليه السلام) فأدخله، ثم قال (صلى الله عليه وآله): ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾ (٥).

وروى أحمد بن حنبل (٦)، عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان في بيتها فأتته فاطمة (عليها السلام) ببرمة (٧) فيها حريرة (٨)، فقال [لها]: ادعي لي زوجك وابنيك، فجاء علي وحسن وحسين (عليهم السلام) فجلسوا يأكلون من تلك الحريرة، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾ (9)، فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فضل الكساء (10) فكساهم به، ثم أخرج (11) يده فألوى بها (12) إلى السماء، وقال: " اللهم هؤلاء

أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا "، قالت [أم سلمة]:

فأدخلت رأسي البيت، وقلت: أنا معكم، يا رسول الله؟

فقال (صلى الله عليه وآله): " إنك إلى خير، إنك إلى (1) خير ".

تتمة (2): ومما ينادي بحجية (3) إجماعهم (عليهم السلام): قول النبي (صلى الله عليه وآله): " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا [أبدا]: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي ms14 الحوض ".

رواه أحمد بن حنبل (4) وغيره (5) بطرق عديدة مع اختلاف يسير في اللفظ.

وفي صحيح مسلم (6): عن زيد بن أرقم، مثله، وفي آخره: قال حصين: ومن أهل بيته - يا زيد - أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: نساؤه من أهل بيته (7)،

[ولكن أهل بيته] من حرم (1) الصدقة بعده (2).

ومما يؤيد ذلك أيضا: أنهم (عليهم السلام) مهبط الوحي الإلهي، وفيهم باب مدينة علم النبي (صلى الله عليه وآله) (3)، وهم أخص الخلق به، وأقربهم إليه، وأفضلهم لديه، كما تنبئ عنه (4) آية المباهلة (5)، فهم (عليهم السلام) أبعد عن الخطأ ممن سواهم، وأحق باقتفاء (6) أثرهم والاهتداء بهداهم، ولقد خرجنا بهذا التطويل عن شرط الاختصار، ولكن الحق أحق بالحماية والانتصار.

فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة (7)، خلافا للغزالي (8) وبعض الحنفية (9).

لنا: اشتراك الدليل بينهما (1)، واستدل الحاجبي بالأولوية (2) لقطعية دلالته دون الخبر، وفيه نظر (3)، وبقوله (صلى الله عليه وآله): " نحن نحكم بالظاهر " (4)، أي بما يفيد الظن، وإفادته له ظاهرة.

وفيه: أنها معارضة ببعد الاطلاع عليه وعلى بقائه (5).

قالوا (6): إثبات أصل (7) بظاهر.

قلنا: كثبوت السنة (1)، وهي أعظم الأصول، وقد يتجوز في تسمية المشهور إجماعا، وربما الحق به، وقربه الشهيد في الذكرى (2).

المطلب الرابع: في الاستصحاب وهو إثبات الحكم (1) في الزمن الثاني تعويلا على ثبوته في الأول، والأظهر أنه حجة، وفاقا لأكثر أصحابنا (2)، وخلافا للمرتضى (رحمه الله) (3)، وأغلب الحنفية (4)، وأكثر المتكلمين (5).

لنا (6): ثبوت الحكم أولا وعدم تحقق ما يزيله فيظن بقاؤه، ولولاه لم تتقرر المعجزة (7)، كما قاله البيضاوي (8)، وفيه ما فيه (9)، ولعد إرسال المكاتيب والهدايا من البعد سفها، ولكان الشك في الزوجية كالشك في بقائها.

قالوا: [حكم] من غاب عن زيد ببقائه في الدار سفه، وبينة النافي مع

اعتضادها به مطروحة.

قلنا (١): العادة بالخروج قاضية، وغلط المثبت أبعد من النافي.

تذنيب (٢): القياس: مساواة فرع لأصل في علة حكمه، أو إجراء حكم الأصل في الفرع بجامع (٣)، وقد علمت بذلك أركانه الأربعة (٤)، وليس حجة عندنا إلا طريق الأولوية، ومنصوص العلة (٥) إن جعلا منه (٦).

لنا: قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (٧) [الآية] ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ (٨) ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ (9) خرج ما خرج (10) بدليل فبقي (11) الباقي، وقوله (صلى الله عليه وآله): فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا (12)،

أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم (1)، وإجماع العترة (عليهم السلام) على رده (2)، فقد تواتر عندنا إنكارهم له، ومنع شيعتهم عن (3) العمل [به].

وأما قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء " (4)؟

فمن طريق الأولوية (5) وكثرة اختلاف الأحكام مع التماثل كالفرق بين العدتين (6) والعبد وجاريه (7) والغاصب والسارق (8) وتماثلها مع التخالف، كقتل الصيد (9)

عمدا، وخطأ، والكفارة (١) في [القتل خطأ، و] الصوم، والظهار، والقتل في الردة، والزنا، فكيف يحكم من مجرد تشابه المحال بتشابه الأحكام (٢)؟

قالوا: قال سبحانه: ﴿فاعتبروا يا اولي الأبصار﴾ (3) (إن أنتم إلا بشر مثلنا) (4)، وقرر [رسول الله] (5) (صلى الله عليه وآله) معاذا على قوله: " أجتهد رأيي " (6)، ولقوله: " أرأيت لو (7) تمضمضت " (8) وخبر الخثعمية (9)، والشركة في

السرقة (١)، وعمل الصحابة [به] شائعا ذائعا (٢) بلا نكير فيكون إجماعا.

قلنا: المراد الاتعاظ (٣)، كما قال (٤) سبحانه: ﴿إن في ذلك لعبرة﴾ (5) وسوق الآية مانع من حملها على القياس (6)، وجعل الشرعيات (7) كالعقليات قياس مع تضمن الآية إنكاره (8)، وخبر معاذ ضعيف دلالة وسندا (9)، وقد روي

أمره بالمكاتبة (1)، وخبر المضمضة تمثيل (2)، وكذا (3) [الخثعمية و] السرقة (4)، وقوله (صلى الله عليه وآله): " دين الله أحق بالقضاء " (5) يعطي الأولوية، وإنكار كثير من الصحابة، كابن عباس (6)، وشيخيكم (7)، وغيرهم له (8) مشهور، فأين الإجماع؟ وحيث إن القياس عندنا باطل من أصله فلا ثمرة في ذكر شروطه [وتفاصيله] عندهم.

المنهج الثالث في مشتركات الكتاب والسنة (1) وفيه مطالب:

المطلب الأول: في الأمر والنهي (2) الأمر (3): طلب فعل بالقول استعلاء (4)، وصيغته افعل، وما بمعناه حقيقة في

الإيجاب (١) لا في الندب (٢)، ولا فيهما لفظيا (٣) ولا معنويا (٤)، ولا مع ms16 الإباحة (٥)، ولا في الكل مع التهديد (٦)، لشيوع احتجاج (٧) السلف بمطلقها عليه بلا نكير، ولقوله تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ (٨) ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ (٩) ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ (10)، وقوله (صلى الله عليه وآله): " إنما أنا شافع " (11) " لولا أن أشق " (12)، ولعد العقلاء ترك العبد الامتثال بعد قول سيده:

" إفعل " عصيانا (1)، والرد إلى الاستطاعة لا إلى (2) المشيئة (3)، والمجاز أولى من الاشتراك (4)، ودليل التقييد قد ذكر (5)، والوارد بعد الحظر للإباحة غالبا.

فصل لا إشعار في صيغة الأمر مجردة بوحدة ولا تكرار (6)، وهو مرتضى المرتضى (رحمه الله) (7)، وقيل به (8)، وقيل بها (9).

لنا: خروجهما عن حقيقة الفعل كالزمان والمكان، والقياس على النهي باطل، والفارق قائم من وجهين (10)، والتكرار في الصلاة والصوم من خارج، واقتضاء

الأمر بالشئ النهي عن تركه (1) مسلم، لكنه بحسب الأمر والامتثال بالمرة (2) لا يوجب ظهوره فيها، والمعلق على علة ثابتة (3) يتكرر بتكررها لا غيرها.

فصل الأمر لطلب نفس الفعل (4) من غير دلالة على فور أو تراخ (5)، وعليه المحقق (6) والعلامة (7)، وهو الحق، والشيخ (8) على الفورية.

لنا: خروجهما كما مر، والعصيان بتأخير السقي للعادة (9)، والقياس باطل،

وذم إبليس للتعيين (1) بالتسوية (2)، والتأخير غير متعين (3)، فلا تكليف بالمحال [ولو تعين فكما وقته العمر] والمسارعة والاستباق للفضل (4).

فصل اقتضاء الأمر [بالشئ] النهي عن ضده العام - أعني تركه مما لا ينبغي الريب فيه (5) -، أما الخاص (6) فللمثبتين توقف الواجب على تركه فيجب، واستلزام فعله ترك الواجب فيحرم، وفيهما كلام، وللنافين (7) تحقق الذهول حال الأمر عن الأضداد الوجودية فأين النهي عنها؟

وفيه: أنه مستنبط منه كدليل الإشارة (8) فلا يضر الذهول مع انتفائه فيما أصل

هذا الأصل له (1)، وللبحث من الجانبين مجال واسع، ولو ابدل (2) النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب.

فصل الشيخ (3) والأكثر (4) على أن الأمر بالمؤقت (5) لا يكفي في وجوب قضائه لو فات، لعدم دلالة " صم الخميس " على صوم غيره (6) بوجه، واحتمال اختصاص ms17 جهة الحسن به (7)، والاستدلال بالأداء (8) إلى الأداء والتسوية (9) ضعيف.

قالوا: أمرنا بالصوم وبتخصيصه، وبفوت الثاني لا يفوت الأول،

والوقت (1) كأجل الدين (2) ويلزم أداؤه (3). قلنا: التعدد خارجا ممنوع (4)، واشتغال الذمة (5) فارق، واستدراك الفائت مانع (6).

فصل قيل (7): المطلوب بالأمر فعل جزئي مطابق للماهية الكلية لا هي لاستحالتها خارجا. وقيل (8): بل هي لتقييده (9)، والمطلوب مطلق، ومنشأ النزاع الاختلاف في وجودها لا بشرط (10)، والحق وجودها بوجود أفرادها فتطلب، ومطلقها لا ينافي مقيدها، بل يشمله، والقول بأن منشأ النزاع عدم التفرقة بينهما بشرط لا، وبلا شرط بعيد.

فصل النهي للتحريم للتبادر ولذم العبد على الفعل بعد قول السيد: " لا تفعل "، ولفحوى (١) قوله تعالى: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (2)، وهل المطلوب به كف النفس، أو عدم الفعل (3)، قولان [حتى للعلامة في الكتابين (4)]، فللأول عدم تأثير القدرة في الثاني، وللثاني أغلبية الغفلة عن الأول (5)، وهذا أظهر، وتأثير القدرة في الاستمرار، كما مر.

فصل النهي للدوام عند الأكثر (6)، والمرتضى (7) وأتباعه كالأمر، وللعلامة قولان (8).

لنا: استدلال السلف به على دوامه من غير نكير، والمستدل (9)

بالمنع (١) من إدخال الماهية في الوجود إن عنى دائما فمصادرة (٢)، وإلا لم ينفعه (٣).

قالوا: ورد لهما (٤) كقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا﴾ (5)، ونهي الطبيب عن أكل اللحم فيشترك (6) ويقيد بالدوام، ونقيضه بلا تكرار ولا نقض (7).

قلنا: قرينة التوقيت قائمة (8)، والتصريح بما علم ضمنا شائع (9).

فصل النهي (10) في العبادة (11) بعينها (12)، أو جزئها، أو شرطها (13)، يدل (14) على فسادها، لكشفه عن قبح المأتي به، فهو غير المأمور به، فلا امتثال، ولامتناعه مع تساوي الحكمتين (15)، أو مرجوحية حكمته وامتناع الصحة مع رجحانها.

والشيخ ساوى العبادة (1) بغيرها (2)، والدليل (3) مع تمامه جار فيه، والمباحث مستظهر (4).

أبو حنيفة (5) والشيباني (6): يدل على صحة المنهي عنه، وإلا لامتنع فلا يمنع (7)، ولكان غير الشرعي (8) كالإمساك في العيدين (9) لا الصوم الشرعي.

قلنا (10): امتناعه بهذا المنع والشرعي ذو الصورة المعينة (11) وإن فسد مع النقض بصلاة الحائض (12) وبيع الملاقيح (13).

المطلب الثاني: في العام والخاص قيل: العام هو اللفظ (1) المستغرق ms18 لما يصلح له (2)، ونقض عكسا بالمسلمين والرجال (3) إن أريد بالموصول الجزئيات، وبالرجل ولا رجل إن أريد الأجزاء، فتعين الأعم، فانتقض طردا بزيدين وزيدين والجمل (4) وعشرة، وقد يسدد بتمحلات.

وزاد الفخري (5) بوضع واحد لئلا يختل طردا بالمشترك، وقد يقال:

وعكسا أيضا (6).

الغزالي: اللفظ الواحد (1) الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا، ونقض عكسا بالموصول (2) والمستحيل (3)، وطردا بالمثنى (4) والجمع المجرد، وقد يصلح بتكلفات.

الحاجبي: ما دل (5) على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا (6) [ضربة] (7)، وقال: يخرج ب‍ " اشتركت " عشرة (8)، و " بمطلقا " المعهود (9)، وب‍ " ضربة " رجل (10)، ويتطرق إليه البحث من جهات كانتقاض طرده بمسميات (11)، وقد يذب عنه بتعسفات.

العلامة (1): هو اللفظ الواحد المتناول بالفعل لما هو صالح [له] بالقوة مع تعدد موارده (2)، ويرد سبق الصلوح (3) العموم (4) مع انتقاض عكسه بالأطفال (5) وعلماء البلد والموصولات (6) كالذي يأتي (7)، وبأسماء الشرط ك‍ " مهما تأكل " لتناولها قوة ما لا يتناوله فعلا، ويمكن توجيهه بتكلف.

ولا يبعد أن يقال: هو اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق أجزائه أو جزئياته (8).

فصل صيغ العموم (9) حقائق فيه لا في الخصوص، كاسم الشرط والاستفهام

والموصول واسم الجنس معرفا ب‍ " لامه " (1) أو مضافا، والجمع كذلك، والنكرة المنفية، وقيل: حقائق في الخصوص لا فيه (2).

لنا: استدلال السلف بها عليه من غير نكير، والاتفاق في كلمة التوحيد والجعالة (3). و [الحنث] في " لا أضرب أحدا (4) "، والكذب في " ما ضربت "، وقصة ابن الزبعرى (5)، وتيقن الخصوص غير ناهض، والمجاز خير من الاشتراك، والمثل المشهور (6) لا يفيد.

فصل أقل مراتب [صيغ] الجمع ثلاثة لا اثنان لتبادر الزائد عليهما (١)، وحجب الأخوين للإجماع (٢) لا للآية، وقوله تعالى: ﴿إنا معكم﴾ (3) لهما مع فرعون (4)، وظاهر قوله (صلى الله عليه وآله): " الاثنان فما فوقهما جماعة " لانعقادها (5) لا لتعليم اللغة، مع أن البحث في صيغ الجمع (6) لا في لفظه.

فصل التخصيص: قصر العام على بعض مسمياته (7)، ويطلق على قصر غيره كعشرة (8)، وهو إما بمتصل هو الشرط والصفة والغاية (9) وبدل البعض والاستثناء المتصل (10)، أو بمنفصل وهو بغيرها.

ويجوز في الأخيرين (1) إلى واحد، ms19 و [في] غيرهما بمتصل أو منفصل في محصور (2) قليل إلى اثنين، وفي غيره (3) إن بقي جمع يقرب من مدلوله (4).

لنا: لغو رأيت (5) كل من في البلد ولم ير إلا واحدا [أو اثنين] أو ثلاثة (6)، وليس للمخالف ما يعول عليه (7).

فصل العام المخصص بمبين حجة في الباقي (8)، وللمخالف خمسة أقوال أمثلها في أقل الجمع (9).

لنا: بقاء ما كان (1)، واحتجاج السلف [به] (2) فيه بلا نكير وعصيان العبد بإهمال الكل لا للزوم الدور (3) أو التحكم لأنه دور معية.

قالوا (4): تعددت مجازاته (5) فتردد (6)، والمتحقق (7) أقل الجمع.

قلنا: تعين بالدليل (8) وتحقق.

فصل السبب لا يخصص العام جوابا أو غيره كبئر بضاعة (9) وشاة

ميمونة (1) لقيام المقتضي مع عدم المنافي، واحتجاج الأمة بآية السرقة (2) والظهار (3) واللعان (4).

قالوا: لو عم لجاز إخراج السبب بالاجتهاد كغيره، ولكان نقله بلا ثمرة (5)، ولفاتت المطابقة (6)، ولحنث من حلف: " لا تغديت " (7) بكل (8) تغد بعد: " تغد عندي ".

قلنا: القطع بإرادة دخوله (9) مانع، وهذا المنع [أولى] (10) مع معرفة

السبب ثمرة، والمطابقة بالزيادة (1) حاصلة، وسبب الحنث (2) عرف خاص.

فصل تخصص (3) السنة بمثلها (4)، والإجماع (5)، والكتاب، [به] (6) وبنفسه (7)، وبالمتواتر (8) لا بخبر الواحد عند الشيخ وأتباعه (9)، وجوزه العلامة وجماعة (10)،

وقيل (1): إن خص قبله بقاطع، وقيل: بالوقف (2)، ومال إليه المحقق (3)، وهو أسلم.

المانعون: لا يعارض ظني (4) قطعيا، ولو خصص لنسخ، إذ هو تخصيص في الأزمان.

المفصلون: إنما يعارض [به] (5) إذا ضعف العموم بالمجازية.

المجوزون (6): اعمال الدليلين أولى من طرح الواحد، وقطعي

المتن (1) ظني الدلالة يعارضه معاكسه فجمعنا بينهما، وعدم النسخ للإجماع والضعف بالمجازية غير لازم (2).

فصل إذا تنافى العام والخاص وتقارنا بني عليه (3)، وإن تقدم فبعد حضور العمل به منسوخ وقبله مخصص، وإن تأخر (4) فكالمقارن عند المحقق (5) والعلامة (6)، وناسخ عند المرتضى (7).

لنا: تقديم (8) العام [على الخاص] يوجب إلغاؤه (9)، أو نسخه وتقديمه التجوز لا غير، فهو أولى (10)، وليست النصوصية كالعموم والمتأخر وصف البيانية،

وإن جهل التاريخ فكالأول (1)، واحتمال النسخ معلق (2) على ما [هو] الأصل عدمه (3)، فلا يصلح للمعارضة.

فصل لا يبادر (4) إلى العمل بالعموم قبل ظن عدم المخصص (5) بالفحص عنه (6)، لا ms20 بأصالة عدمه (7).

لنا: شيوع المثل (8) المشهور فحصل الشك فوجب (9).

قالوا: فيجب عن التجوز (10) لمساواته، وليس فليس.

قلنا: الفرق قائم للمثل (11)، وما قيل من أن أكثر اللغة مجازات (12)

يكذبه التتبع كما يصدق المثل.

القاضي: يشترط القطع بعدم المخصص والمعارض.

قلنا: فيبطل العمل بأكثر الأدلة (١)، وإفادة كثرة البحث (٢) أو فحص المجتهد له (٣) ممنوع، والسند رجوعه بالأقوى.

فصل الاستثناء في المنقطع مجاز لا مشترك لفظي ولا معنوي (٤)، ومن ثم لم يحملوه عليه إلا مع تعذر المتصل، وقوله تعالى: ﴿إلا اتباع الظن﴾ (٥) و ﴿إلا قيلا سلاما سلاما﴾ (6) [ونحوهما] (7) غير دال على الحقيقة، وفيه نظر (8)، ويشترط

الاتصال ولو حكما (1) للزوم (2) جهالة قدر المبيع والمؤجر ونحوهما (3)، ولإلغائهم استثناء المقر بعشرة درهما بعد مدة، لا لما روي من تعيين التكفير (4) مع أسهلية الاستثناء، إذ لم تثبت الرواية عندنا.

قالوا: جوزه ابن عباس إلى شهر (5).

قلنا: لم يثبت، أو أراد إظهار ما نوى أولا (6).

فصل الاستثناء المستغرق لغو اتفاقا (7)، والأكثر على جواز الأكثر من

الباقي (١) فضلا عن مساويه (٢)، وقيل: بالمنع مطلقا في العدد خاصة (٣)، وقيل:

مطلقا (٤).

لنا: قوله تعالى: ﴿إلا من اتبعك من الغاوين﴾ (5)، وفي الحديث القدسي: " إلا من أطعمته " (6)، واتفاق الفقهاء على الواحد بعد [له علي] عشرة إلا تسعة (7)، والكلام جملة واحدة (8) فلا إنكار بعد إقرار، واستهجان (9) المثال المصنوع (10) كاستهجان له [واحد] وواحد (11) إلى عشرة.

فصل قيل: المراد بعشرة (1) في [نحو] " له عشرة " إلا ثلاثة معناها، وقيل: سبعة وإلا قرينة التجوز، وقيل لها: اسمان مفرد ومركب (2).

للأول لزوم الاستغراق، أو التسلسل في " شريت الجارية إلا نصفها (3) "، والقطع بإرادة نصف كلها، فبطل الثاني، ولزوم الخروج عن قانون اللغة (4)، وعود الضمير إلى جزء الاسم فبطل الثالث، ولا رابع فتعين الأول.

وللثاني (5) لزوم كذب ما هو صدق قطعا، ولا مناص عن إرادة أحدهما، لكن الإقرار بسبعة.

وللثالث بطلان الأولين بما مر، فتعين ويدفع بسبق الإخراج الإسناد، وفيه كلام [طويل الذيل] (1).

فصل ms21 الاستثناء (2) بعد جمل بالواو.

الشيخ (3) والشافعية (4): للكل. الحنفية (5): للأخيرة. المرتضى (6): بالاشتراك.

الغزالي: بالوقف (7)، وإليه مرجع الحاجبي، للأول صيرورتها (8) كالمفرد،

واستهجان التكرير، ودفع بالمنع، والهجنة للتطويل (1) مع إمكان إلا كذا في الجميع، وللثاني لم يرجع إلى الجلد في آية القذف (2)، والثانية كالسكوت (3)، ودفع بصرف الدليل والكل (4) كالواحدة، وللثالث حسن الاستفهام وأصالة الحقيقة، ودفع برفع الاحتمال (5) ومرجوحية الاشتراك.

فصل الاستثناء من الإثبات نفي (6) وبالعكس. الحنفية (7): المستثنى مسكوت عن نفيه وإثباته (8).

لنا: النقل وكلمة التوحيد (١)، ودعوى (٢) أن إفادتها له شرعية لا لغوية باطلة، وإخراج الطهور ليس من الصلاة، وللتقدير وجهان (٣)، وكذا في المنفي الأعم والتخصيص بالشرط والصفة والغاية، كالاستثناء في كثير من الأحكام، وبالعقل شائع (٤)، وحجة المانع واهية (٥).

فصل قيل (٦): الضمير في مثل قوله تعالى: ﴿وبعولتهن﴾ (7) مخصص (8)، ومنعه الشيخ (9) والحاجبي (10).

وللعلامة قولان (1).

والمرتضى (2) والمحقق (3) بالوقف (4)، وهو أسلم.

للأول: مخالفة الضمير (5) مرجعه.

وللثاني: مجازية لفظ [لا يستلزم] مجازية آخر.

لنا: تعارض المجازين بلا مرجح، والاستخدام شائع.

المطلب الثالث: في المطلق والمقيد (1) المطلق: ما دل على شائع في جنسه، والمقيد بخلافه (2)، فإن اختلف حكمهما فلا حمل مطلقا (3) إجماعا إلا مع التوقف (4)، وإلا فإن اتحد) موجبهما (5) مثبتين حمل إجماعا بيانا لا نسخا (6)، وقيل به إن تأخر المقيد (7).

لنا (8): الجمع أولى ويقين البراءة، ويرجع إلى التخصيص، ومنفيين (9) يعمل بهما إجماعا، وإن اختلف (10) فهم مختلفون (11) في الحمل، ونحن متفقون على منعه.

المطلب الرابع: في المجمل [والمبين] المجمل (١): ما دلالته غير واضحة، وهو إما فعل أو لفظ مفرد أو مركب (٢)، ولا إجمال (٣) في نحو قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (٤) لظهور المراد، ولا في نحو قوله جل وعلا: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (٥) إذ الباء للتبعيض، كما مر (٦)، أما نحو قوله سبحانه: ﴿السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (7) فالمرتضى (8) مجمل في اليد لإطلاقها على كل العضو وبعضه (9)، قيل: وفي القطع أيضا لإطلاقه على الإبانة والجرح (10)، والعلامة (11) والفخري والحاجبي: لا إجمال فيها ms22 (12) لأنها حقيقة في

العضو إلى المنكب، وفهم البعض بالقرينة، والقطع ظاهر في الإبانة، وما له محمل لغوي وشرعي كقوله (صلى الله عليه وآله): " الطواف بالبيت صلاة " (1) " الاثنان فما فوقهما (2) جماعة (3) " ليس بمجمل فيحمل على الشرعي بقرينة بعثته (صلى الله عليه وآله) لتبليغ الأحكام لا لتعليم اللغة.

فصل المبين: نقيض المجمل (4)، والبيان بالقول إجماعي، وبالفعل عند الأكثر (5)، وتأخيره عن وقت الحاجة ممتنع [إجماعا] (6)، وإليه جائز الغزالي (7)، ممتنع المرتضى (8) فيما يراد به غير ظاهره، كالعام (9)، أما المجمل [كالقرء] فيجوز.

لنا: تأخير البيان (1) في كثير كالصلاة (2) والحج. للغزالي (3) [للأول] هو كخطاب العربي بالتركي في عدم الفهم. للمرتضى (4): لزوم الإغراء بالجهل، وهو في الأول لا الثاني (5).

قلنا: فرق (6) بين عدم الفهم أصلا والترديد وتجويز التخصيص مقرر (7)، والنسخ وارد.

المطلب الخامس: في الظاهر والمأول الظاهر (١): ما دلالته مظنونة لرجحانها، والمأول المحمول على المرجوح لمقتض، والتأويل منه قريب، كحمل آية ﴿إنما الصدقات﴾ (2) على بيان المصرف (3) وبعيد كتأويل إطعام الستين (4) بإطعام طعامهم (5)، وإمساك الأربع بابتداء النكاح (6)، أو الأول وأبعد كتأويل خبر فيروز بذلك (7)

وتأويل المسح في آية الوضوء بالغسل (1)، وقد بسطنا الكلام عليه في مشرق الشمسين (2).

المطلب السادس: في المنطوق والمفهوم:

المنطوق (1): ما دل عليه اللفظ في محل النطق (2)، وصريحه (3) مطابقي وتضمني، وغيره (4) التزامي، فإن قصد (5) وتوقف عليه صدق أو صحة عقلا أو شرعا (6) فدلالة اقتضاء، وبدونه (7) مع اقترانه (8) بما لولا التعليل لبعد (9)

تنبيه وإيماء، [وإلا] (1) فدلالة إشارة.

والمفهوم: ما دل لا في محله (2)، فإن كان مفهوم موافقة ففحوى الخطاب ولحن الخطاب (3)، أو مخالفة فدليل الخطاب (4)، وهو مفهوم الشرط والصفة والغاية واللقب والحصر.

فصل مفهوم الشرط حجة عند الأكثر (5)، وعليه المحقق (6) والعلامة، خلافا

للمرتضى وموافقيه (١).

لنا: التبادر والسؤال عن سبب القصر مع الأمن، وقوله (صلى الله عليه وآله): " لأزيدن على السبعين " (٢).

قالوا: قد يكون للشرط بدل، وقال [الله] تعالى: ﴿إن أردن تحصنا﴾ (3).

قلنا: هو أحدهما، وانتفاء التحريم لامتناع المنهي عنه، أو الغرض المبالغة، أو الإجماع ms23 عارض الظاهر (4).

فصل مفهوم الصفة حجة (5) عند الشيخ والشهيد في الذكرى، ونفاه الأكثر كالمرتضى (6) والمحقق والعلامة.

للأول: لولاه للغى [أعني] الوصف: كالإنسان الأبيض حيوان، وقول أبي عبيدة (7) في قوله (صلى الله عليه وآله): لي الواجد يحل عقوبته، وعرضه (8).

للثاني: انتفاء الثلاث (1)، والوصف قد يكون للاهتمام، أو للسؤال عن محله، أو سبق حكم غيره، أو خطوره (2)، ونحوها، ووجوب (3) ما لا يحتمل شيئا [منها] ممنوع، ولعل قوله (4) عن اجتهاد.

فصل مفهوم الغاية (5) حجة عند الأكثر (6)، إلا المرتضى (7) وبعض العامة.

لنا: إن المتبادر من نحو: " صوموا إلى الليل " بيان آخر وجوبه.

قالوا: ما مر في الصفة (1).

قلنا: الصوم المقيد بكون آخره الليل يعدم فيه البتة بخلافها، ومفهوم اللقب ليس حجة (2)، والمخالف نادر، واختلف في " إنما " (3) ونحو: " العالم زيد " والأظهر حجيتهما.

المطلب السابع: في النسخ وهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي (١) متأخر، ووقوعه إجماعي، ونفاه الأصفهاني (٢)، سيما في القرآن، وآية القبلة (٣) والعدة (٤) والصدقة (٥) والثبات (٦) تكذبه (٧)، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾ (8) لا يصدقه (9)، وما في التوراة من أمر آدم بتزويج بناته ببنيه يكذب

اليهود (1)، وما نقلوه عن موسى (عليه السلام) (2) فرية، أو يراد طول الزمان كما تضمنته التوراة في عتق العبد (3)، والمصلحة تختلف باختلاف الأزمان (4)، وسائر شبههم ظاهرة الدفع.

فصل هل يجوز نسخ الشئ قبل حضور وقته؟

المرتضى (5) والشيخ (6) والعلامة والمعتزلة (7): لا، والمفيد (8) (رحمه الله) والحاجبي وأكثر الأشاعرة (9): نعم.

للأول: لزوم البداء وتعلق الأمر بمتعلق النهي (10)، وإن حسن قبح النهي

أو قبح قبح الأمر.

وللثاني: قوله تعالى: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت﴾ (1) وعود الخمسين إلى الخمس (2)، ونسخ تقديم الصدقة (3)، وذبح إسماعيل (عليه السلام) (4)، ومساواة الرفع بالموت (5)، وكل نسخ كذلك (6).

والحق ان المعترض على كل من الفريقين مستظهر.

فصل ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا بالمثل (7)، والكتاب بالمتواترة،

وهي به، لا أحدهما (1) بآحادها، والإجماع [لا ينسخ] ولا ينسخ (2) إلا أن تحقق قبل انقطاع الوحي، وقد ينسخ التلاوة ms24 لا الحكم وبالعكس (3)، وهما معا (4)، ويجوز بالأشق (5)، كعاشوراء برمضان (6)، وبلا بدل كآية الصدقة (7)، ومع قيد التأبيد (8)، ولا تناقض كالتخصيص، وليس للمخالفين ما يعتد به.

المنهج الرابع في الاجتهاد والتقليد الإجتهاد: ملكة (1) يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة.

العلامة (2) في النهاية: استفراغ الوسع (3) في طلب الظن (4) بشئ من الأحكام الشرعية بحيث ينتفي (5) اللوم عليه (6) بسبب التقصير.

الحاجبي: استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل الظن بحكم شرعي، ووافقه العلامة في التهذيب.

ويراد بالفقيه من مارس الفن (1)، إذ الأجنبي بعيد عن الاستنباط، وينتقضان طردا بالمستفرغ العاجز (2) عن الاستنباط (3)، والتجزي (4) جائز لرواية أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) (5)، ولفرض المساواة (6) في الاطلاع على دلائل الحكم، فلا فرق، والنقص عن المطلق غير قادح، كالعالم والأعلم (7)،

وتوهم الدور باطل (١)، إذ الإجتهاد المختلف في تجزيه هو الإجتهاد في الفروع (٢).

فصل أحكام النبي (صلى الله عليه وآله) ليست عن اجتهاد بإجماعنا (٣)، ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ (٤)، والوحي إليه أن يجتهد لا يجعل ما ينطق به وحيا، كاجتهادنا (٥) بقوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ (6) ولعلمه (صلى الله عليه وآله) بعصمته عن الخطأ (7)، فأحكامه قطعية لا اجتهادية (8)، وهذا يعم سائر المعصومين سلام الله عليهم أجمعين،

وآية العفو (1) تلطف كرحمك الله، [وهي] وآية المشاورة (2) في غير المسائل الدينية، وإلا كان مقلدا لهم، [ونمنع (3) كون الإذن حكما شرعيا، و] التخيير أولا في سوق الهدي، ثم [إيحاء] فضل التمتع ممكن (4)، وكذا سرعة الوحي باستثناء الإذخر (5)، وليس أبعد من سرعة الإجتهاد، وسبق سماع العباس استثناءه منه (صلى الله عليه وآله) محتمل (6)، ورب فضيلة (7) تترك (8) لما فوقها، أو لغرض

كحسم قولهم: لو كان [وحي] لما اجتهد، كما حسم بالأمية طعنهم بالنقل من الكتب.

فصل المشهور عدم التصويب (1) لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير، ولما روي أن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد، وللزوم اجتماع النقيضين (2)، وليس (3) مشتركا لاختلاف المتعلق، ولاستلزام اعتقاد كل منهما رجحان أمارته تخطئة أحدهما ms25 فيه (4).

وللبحث في الكل مجال، ويلزم معتزلة المخطئة عند تغير الرأي (5) سبق أمر

المقلد، والمقلد باتباع الخطأ، وهو قبيح عقلا، وفيه تأمل (1).

فصل لا بد (2) لمن يجتهد في مسألة من تحصيل ما يتوقف عليه الإجتهاد فيها من علوم العربية (3) والمنطق والأصول (4) والتفسير (5) والحديث (6) والرجال (7) وظن عدم الإجماع على خلافها، ولا بد مع ذلك من انس بلسان الفقهاء (8)، وقوة (9) على رد الفرع (10) إلى الأصل، وهي العمدة في هذا الباب، ولا يجب تكرر (11) النظر بتكرر

القضية، بل يستصحب الحكم (1)، والتفصيل بمضي زمان زادت فيه القوة بكثرة الممارسة والاطلاع غير بعيد، واجتهاد الفاسق نافع له لا لغيره، والمتجزي (2) يقلد فيما لم يتجز فيه إذا ضاق وقته، وتقليد الأفضل متعين عندنا (3)، وهم مختلفون (4)، ويتخير (5) مع التساوي كالمجتهد مع التعارض والتكافؤ.

فصل هل يكفي التقليد في الأصول، أم يجب النظر، أم يحرم (6)؟

للأول والثالث: لزوم الدور (7) إن وجب، واكتفاؤه (صلى الله عليه وآله) من الكفار بكلمتي

الشهادة بلا تكليف استدلال (١)، وقوله (صلى الله عليه وآله): " عليكم بدين العجائز " (٢)، ونهيه الصحابة عن الكلام في مسألة القدر (٣)، وعدم نقل الاستدلال (٤) عن أحد منهم، وعدم أمر أحدهم أحدا به، وإن الأصول أغمض أدلة من الفروع (٥)، فهي أولى بالتقليد، وإن الشبهات كثيرة، والنظر مظنة الوقوع في الضلالة (٦)، والتقليد أسلم.

وإن قول من يوثق به كالنبي والإمام، بل العدل العارف، أوقع في النفس مما تفيده هذه الدلائل المدونة (٧)، وان قوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ (8) مطلق غير مقيد بالفروع.

وللثاني: ذم التقليد في الكتاب (1) المجيد (2)، خرجت الفروع بالإجماع (3) فبقيت الأصول، وإيجاب النظر (4) على النبي (صلى الله عليه وآله) لقوله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) (5) فالأمة أولى، أو للتأسي (6)، والإجماع (7) على وجوب العلم بأصول الدين، والتقليد لا يحصله (8) لجواز الكذب، واجتماع النقيضين (9)، والخروج عن التقليد (10).

ووجوب النظر (11) عندنا عقلي، والاكتفاء بالشهادتين اعتمادا على ما تشهد به عقولهم، ودين العجائز من كلام سفيان (12)، والنهي للصحابة

عن (1) الجدال، وعدم النقل والإلزام لوضوح ms26 الأمر عندهم (2)، مع قلة الشبه (3)، وأغمضية ما تطمئن به النفس ممنوعة، بل إنما هي فيما ترد به الشبهة، والمظنة تجري في المقلد فيتسلسل (4)، أو ينتهي إلى ناظر (5)، ويلزم المحذور مع زيادة احتمال كذبه، والرجوع إلى المعصوم ليس تقليدا، والأوقعية (6) في غيره ممنوعة، والسؤال عن بشرية الأنبياء السابقين.

هذه خلاصة أدلة الطرفين، وللبحث في أكثرها مجال، وإلى اشتراط القطع يرجع الكلام، وإثباته مشكل، وبالله الاعتصام.

المنهج الخامس في الترجيحات الترجيح: تقديم أمارة على أخرى في العمل بمؤداها (1).

الحاجبي: اقتران الأمارة (2) بما تقوى به على معارضها.

ولا تعارض (3) في قطعيين (4) لاجتماع النقيضين، ولا قطعي وظني (5)، والترجيح في النقليين (6) إما بالسند أو المتن أو المدلول أو الخارج (7).

فالسند: بالعلو (1)، وكثرة الرواة (2)، وزيادة الثقة، والفقاهة، [والعربية،] (3) والفطنة، والورع، والضبط، وكثرة المزكين وأعدليتهم وأعلميتهم بالرجال، وبالمباشرة، والمشافهة (4)، والقرب (5)، والجزم، والحفظ (6)، ومخالطة العلماء (7)، والتحمل بالغا (8)، وعدم التباس الاسم بضعيف (9) [أو مجهول].

[فصل] وأما المتن: فالمسند (1) على المرسل (2)، والمقروء (3) على المسموع، والمسموع من الأصل (4) على المشتبه، والمؤكد على العاري، والحقيقة على المجاز (5)، وأقربه (6) على أبعده، وأقله على أكثره، وهو على المشترك، والخاص على العام، وغير المخصص عليه، والفصيح (7) على غيره لا الأفصح عليه (8)، والمنطوق على المفهوم، والموافقة (9) على المخالفة، والاقتضاء على الإشارة، ومتضمن التعليل

على عديمه، والمنقول بلفظه على ما بمعناه (1)، والعام المخصص على الخاص المأول.

فصل وأما المدلول (2) فالتحريم على الإباحة، والإثبات على النفي، وما تضمن درء الحد على الموجب (3)، والعتق على عدمه (4). وأما الخارج فالمعتضد بغيره (5) على عديمه، وما عاضده أظهر، ومذكور سبب الورود (6)، وما عمل به الأعلمون (7)،

وما دليل تأويله أرجح، وتتركب المرجحات مثنى (1) وثلاث ورباع فصاعدا، فاتبع منها (2) الأقوى، والزم ما هو أقرب إلى التقوى (3).

والحمد لله على نعمائه، والصلاة على سيد أنبيائه وأشرف أوليائه (4) [، محمد خاتم النبيين، صلوات الله وسلامه على خير خلقه وآله أجمعين].

[وفرغ من نقله إلى البياض مؤلفه أقل العباد عملا، وأكثرهم رجاء،] وأملاه محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي، عامله الله [العالي] بلطفه الخفي والجلي، في ثاني عشر أول ms27 شهور السنة الثانية (5) من العشر الثاني بعد الألف.

والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا [، وسلم تسليما كثيرا كثيرا].

ms28

زبدة الأصول

زبدة الأصول

نبذة عن الكتاب

الفهرس