[الرسالة الأولى]

بسم الله الرحمن الرحيم إعلم وفقك الله لمرضاته أن الخراج لا يخلو عن شبهة، فإنه على ما فهم من كلامهم، إنه كالأجرة المضروبة على الأرض التي فتحت عنوة وكانت عامرة حين الفتح، وفي معناه المقاسمة، سواء كانت من عين حاصل الأرض كالثلث، أو من النقد بل غيره أيضا.

وقيل: إنه مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول.

وقد يفرق بالمضروب على الأرض والمواشي وهي التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله، أو مع الإمام ونائبهما في الجهاد، وإلا يكون فيئا لهما عليهما السلام على ما يفهم من عباراتهم وإن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف، إلا كلام المحقق في المعتبر (1) والنافع (2) فإنه يدل على تردده في كون ما أخذه العسكر بغير إذنه فيئا وقالوا: وهذه الأرض للمسلمين قاطبة فيكون حاصلها لهم، وأمرها إلى الإمام عليه السلام ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين من المساجد والقناطر والقضاة والأئمة والمؤذنين وسد الثغور والغزاة وغيرها.

وينبغي كون ذلك بعد اخراج الخمس، لأنه من الغنيمة وكلام أكثرالأصحاب خال عنه ونبه عليه الشيخ إبراهيم - رحمه الله في نقض الرسالة الخراجية للشيخ علي بن عبد العالي. وفي العبارة المنقولة عن المبسوط تصريح بوجوب الخمس في هذه الأراضي (1).

واعلم أيضا أنه ما ثبت كون الأرض فتحت عنوة على الوجه المذكور إلا ما ثبت في زمن النبي صلى الله عليه وآله كونه كذلك وأما غيره، فالعراق وجد كونها مفتوحة عنوة في كثير من العبارات حيث فتحت في زمان الثاني بالقهر وقيل: كان بإذن أمير المؤمنين عليه السلام وكان الحسنان عليهما السلام مع العسكر، وقد منع ذلك، وذلك منقول عن فخر الفقهاء ووالده في التنقيح (2).

ويفهم ذلك من كلام المبسوط وإن يفهم منه خلافه أيضا (3) وبالجملة، ما ثبت كونه كذلك.

نعم، فيما رواه الشيخ في الصحيح - على ما قيل " عن محمد الحلبي قال:

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد، ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين الحديث " (4) دلالة على ذلك، مع أنه قد يكون للتقية ms1 على ما قيل، أو يكون له عليه السلام جعلها كذلك تفضلا منه.

وأما ما سوى العراق مثل الشام، ونقل عن العلامة (5)، وخراسان إلى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وحواليها ونقل أنها خراجية عن القطب الراوندي في الخراجية (6)، فقد علمت أن حليته موقوفة على تحقيق كون الأرض، التي يؤخذ منها الخراج أخذت عنوة وكانت معمورة حينئذ ومضروب الخراج ولم يدع أحدملكيتها ولم تكن موقوفة لما سيجئ ودونه خرط القتاد إذ طريقه الخبر المتواتر أو خبر الواحد الصحيح وليس شئ من ذلك بمعلوم ولا مظنون بظن معتبر.

ولا يمكن إثباته بكونها معمورة الآن، وأن الجائر يأخذ عنها الخراج، كما قال الشيخ زين الدين في شرح الشرايع (1) حملا لفعل المسلمين على الصحة إذ الأصل عدمه، وذلك قرينة ضعيفة. إذ الجائر يرى عدم تقييده لأخذه مال الناس، ولدخوله فيما ليس له كالقتل وغير ذلك، فكيف يمكن حمل ذلك منه على الصحة؟

ولأنه يأخذ الخراج من غير محله وفوق الحق ومن غير رضى المتصرف، بل وقد ينقص محصوله عن الخراج، ولا يتمكن من الترك، بل لو ترك الزراعة يؤخذ منه الخراج، على أنهم صرحوا بأن أخذ الجائر غير جائز وأنه ظلم وحرام وهو آثم به، فكيف يحكم على الصحة والإباحة ولا يعتبر شرعا في أخذ ما في أيدي الناس الدالة على الملكية؟ وقد يدعى الملكية أيضا.

قال فيه في شرح قول المصنف: " والنظر فيها أي في الأرض المفتوحة عنوة إلى.

الإمام ": " هذا مع ظهوره وبسط يده، أما مع غيبته كهذا الزمان، فكل أرض يدعي أحد ملكيتها بشراء أو إرث ونحوها ولا يعلم فساد دعواه تقر في يده كذلك، لجواز صدقه، وحملا لتصرفه على الصحة، فإن الأرض المذكورة يمكن تملكها بوجوه " (2) وذكر وجهين.

ثم على تقدير الثبوت فلا دليل يعتد به عليه، وإن كان ظاهر عبارات الأصحاب يفيده، لكن الأخذ بمجرد ذلك من غير ظهور دليل: وثبوت إجماعهم بحيث يقنع النفس به وإن ادعى الشيخ على ذلك الاجماع في الخراجية لما يعلم في الاجماع ودعواه في ms2 هذا الزمان في مثل هذه المسألة مشكل، لأن الظاهر أنالمال لمن في يده من غير أن يكون لأحد شيئا إذ ثبوت الخراج في أرضه من الإمام، وقبوله على ذلك المقدار المقر الآن غير واضح وإن سلم أن أرضها مما يجب فيه الخراج. فيكون هو غاصبا يلزمه أجرة المثل وليس بمعلوم كونها المقدار المقرر المأخوذ باسمه.

ثم إن ذلك دين في ذمته فلا يمكن الأخذ إلا برضاه، ولا يتعين كون المأخوذ لذلك إلا بأخذهم أو أخذ وكيلهم وهو متعذر حينئذ، فيكون ثابتا في ذمته يوصي به إلى أن يصل إلى صاحبه أو الحاكم لو أمكن ويكون له ذلك، إذ الإمام ناظر ولا يلزم من كون الحاكم نائبا عنه في الجملة كونه نائبا في ذلك، أو يوصل هو إلى أهله أي يصرفه في مصالح المسلمين، أو يكون ساقطا سيما مع الاحتياج، إذ هو من المسلمين، فقد يكون هذا من نصيبه حيث إن المفهوم من كلام الشيخ علي - رحمه الله - أن الآخذ إنما يأخذه لأنه من بيت مال المسلمين وللآخذ نصيب فيه وحصة، ولا شك أن ذا اليد أيضا كذلك.

ثم بعد ذلك كله كيف يصنع الآخذ بالخمس؟ وكيف يقسمه في هذا الزمان من غير إذن الحاكم؟ وأي شئ يفعل بحصته عليه السلام ونجد أهل هذا الزمان غافلا عن ذلك كله واعتمد ما في الرسالة الخراجية للشيخ علي وغيره مع قوله " لا يجوز العمل بقول الميت بوجه "، ويفهم من كلامه دعوى الاتفاق ودليله عليه عباراتهم المنقولة في الرسالة، ومعلوم أنها ليست عبارات جميعهم ولا بعضهم الذي فيه من يظن كونه الإمام ولو بجهل النسب على ما قالوه، مع أنه لا يفيد الظن، على أن أكثر العبارات التي فيها لا يخلو عن شئ كما ذكر في نقضها، مع أن الأصحاب إنما جوزوا أخذ ما قبضه الجائر على ما يظهر من كلامهم، فالإجماع على تقديره إنما يكون على ذلك لا مطلقا لأن بعض الأصحاب صرح بعدم جواز التناول بغير ذلك.

ونقل في النقض أن ms3 السيد عميد الدين ابن عبد الحميد قال في شرحهللنافع: " وإنما يحل بعد قبض السلطان أو نائبه - ولهذا قال المصنف: (1) ما يأخذه باسم المقاسمة - فقيدة بالأخذ ".

ويفهم من الدروس أيضا ذلك، بل أخص منه على ما نقله فيه، إذ يفهم عدم الجواز عنده إلا في المعاوضة حيث قال فيه: " وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات كالهبة والصدقة والوقف ولا يحل تناولها بغير ذلك ".

ومنه يعلم أن جواز التناول مطلقا ليس بمجمع عليه أيضا، بل فيه خلاف حيث يفهم عدمه عند الشهيد وعند السيد المذكور وفي النافع أيضا على ما فهمه.

وأما أدلتهم فهي بعض الأخبار ولا دلالة ظاهرة فيها وادعى النصوصية فيها الشيخ علي وهي خبر أبي بكر الحضرمي الذي رواه الشيخ عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام وموضع الدلالة منه قوله عليه السلام: " ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ " (2).

وقال الشيخ علي فيها: " قلت: هذا نص في هذا الباب إلى قوله: حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا، وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة".

قلت: الحديث غير معلوم الصحة وعدم ظهور الدلالة، إذ غايتها جواز قبول الحضرمي في عطاء ابن أبي سماك لأن له في بيت المال نصيبا فهم بالقياس جواز الأخذ منه لمن كان مثل الحضرمي في الاستحقاق من بيت المال، بأن يكون من المصالح، فلم يدل على جواز أخذ الخراج من كل جائر مؤمنا وغيره لكل أحد، سواء كان ممن يستحق من بيت المال أو لا.

فالاستدلال بمثله في هذه المسألة لا يخلو عن إشكال وأشد منه تسميته بالنص.

نعم يمكن الاستدلال به في الجملة على جواز أخذ الجوائز من الجائر كما استدل به عليه العلامة في المنتهى (1) وليس بتام أيضا.

وأيضا صحيحة هشام الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر حتى يعرف أنه حرام (2) ولا خفاء في عدم دلالتها على المدعى وهو ظاهر.

وأيضا ما روي أن الحسنين عليهما السلام قبلا ms4 جوائز معاوية (3) وعدم الدلالة ظاهر.

وأيضا صحيحة عبد الرحمن، حين قال له أبو الحسن عليه السلام: " ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام، إني أظنك ضيقا قال: قلت: نعم، فإن شئت وسعت علي، قال: اشتره " (4) ومعلوم أن ليس فيه إلا الدلالة على جواز شراء طعام كان عبد الرحمن ضيقا من شرائه، ولا يدل على جواز أخذ الخراج من كل جائر لكل أحد بكل وجه وهو المدعى.

وأيضا صحيحة جميل بن صالح قال: " أرادوا بيع تمر عين أبي زياد، فأردت أن أشتريه، فقلت: حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله فقال: قل له فليشتره فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره " (5) وهي مثل ما قبلها في الدلالة بل أقل، على أنه قد يكون صحتهما موقوفة على توثيق عبد الرحمن ومصادف.

ونقلهما الشيخ علي في الخراجية (6)، وقال: " وقد استدل بالأخير في المنتهى

على هذه الدعوى ثم اعترض الشيخ علي على نفسه بأن جواز الشراء لا يدل على غيره، وأجاب أن حل الشراء يستلزم حل جميع أسباب النقل " وأنت تعلم أنه غير واضح، إذ قد يكون جواز الشراء لحصول العوض وغير ذلك، ألا ترى أن المكاتب يجوز له الشراء ولا يجوز له الهبة، وأيضا أجاب عن عدم لزوم جواز الأخذ بأمر الجائر من جواز أخذ ما قبضه على تقدير تسليمه بنحو ذلك، وهو غير ظاهر.

وبالجملة هذه المسألة في الغاية من الإشكال، حيث إنهم حكموا بها بهذه الأدلة وقالوا: لا يجوز الأخذ إلا بإذن الجائر.

بل نقل الشيخ علي عن البعض " أنه لا يجوز السرقة والكتمان للزارع " مع قولهم بعدم جواز الأخذ للجائر وأنه ظالم، فلا يجوز البيع منه حينئذ بل لا يمكن تحقق البيع وكيف يجوز بيع مال المسلمين الذي الناظر فيه الإمام عليه السلام ومصرفه بعض المصالح أخذه الظالم ظلما أن يشترى منه أو يتهب، إلا أن يقال هذا استنقاذ لا بيع حقيقة ولا صدقة ولكن حينئذ شرط الإذن أو القبض غير ظاهر. وكيف لا يجوز لمن ms5 في ذمته السرقة والكتمان؟ بل ينبغي، بل يجب عدم جواز الاعطاء له إن أمكن، لأنه لا تبرأ ذمته على تقدير قدرته على المنع ولا يتعين ما أخذ منه مالا للخراج والزكاة.

لكن ما جزم بهذا النقل، بل قال: أظن سماعا عن علي بن هلال. وما نقلوا دليلا على عدم الجواز إلا بإذن الجائر والجواز به سوى ما مر. فلولا خوف خلاف الاجماع لأمكن القول بعدم جواز البيع أيضا إذ ليس في الأخبار جواز بيع مال الخراج المبحوث عنه.

نعم قد يوجد في بعض الأخبار جواز شراء الزكاة فيحتمل زكاة من المشتري على طريق الاستنقاذ، وأن يكون المراد ممن عنده الزكاة لا عين الزكاة، وأن يكون العامل مأذونا من الإمام عليه السلام وما كان معلوما ظاهرا للتقية، أو

يكون للتقية، أو قضية في واقعة فلا يتعدى وأمثالها كثيرة، وأن يكون لطفا من الله تعالى تسهيلا للشريعة ونفيا للحرج على تقدير عدم ثبوت براءة الذمة والضرورة واستحقاق الزكاة فيؤول كلام الأصحاب على بعض تلك الوجوه على تقدير صحته مثل كون الآخذ من المصالح والمصرف أو الذي يقدر أن يأخذه و يصرفه في مصرفه وغير ذلك وقد احتمل الشيخ إبراهيم في النقض كون الجائر مخالفا بظن إمامته وكذا المعطي ويفهم من شرح الشرائع أيضا.

تمت الرسالة الخراجية لمولانا أحمد الأردبيلي رحمه الله في رابع شهر رجب الأصب سنة 1313.ms6

رسالتان في الخراج

رسالتان في الخراج

نبذة عن الكتاب

الفهرس