بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى وسلم على من لا نبي بعده ما قولكم دام فضلكم في الحاكم الشرعي المولى من طرف مولانا السلطان الأعظم لتنفيذ الأحكام الشرعية في بلد الله الحرام إذا أمر بأداء صلاة العصر في وقت العصر الثاني وهو مصير الظل مثليه ومنع من أدائها في وقت العصر الأول وهو مصير الظل مثله بعد ظل الاستواء والمراد أنه منع من أدائها جماعة في المسجد الحرام وحكم بذلك هل يكون حكمه واجب الاتباع ولا يجوز مخالفته على قول الإمام الهمام الشافعي ويرتفع الخلاف بحكم الحاكم الشرعي والحال ما ذكر أفتونا مأجورين اللهم إني أسألك هداية للصواب إعلم رحمك الله أن أئمتنا الشافعية رحمهم الله ذكروا شروطا لحكم الحاكم الشرعي الذي لا يجوز نقضه ويرتفع به الخلاف منها أن يبنى على دعوى وجواب فلو كان بغير سبق دعوى لم يكن حكما بل هو إفتاء مجرد وهو لا يرفع الخلاف ومنها كما في شرح الروض لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله أن لا تظهر الأخبار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف

حكمه بحيث يبعد فيها التأويل ومسألة صلاة العصر عند مصير الظل مثله قد كثرت فيها الأحاديث الصحيحة واعتمدها الأئمة وتواتر العمل بها في الأعصار والأمصار وقد ذكر أئمتنا كثيرا من تلك الأحاديث التي استدل بها القائلون بأن وقت العصر عند مصير الظل مثله ولنذكر بعضا مما ذكروه فمن ذلك حديث عائشة رضي لله عنها الذي رواه البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفئ من حجرتها وهو مروي بروايات لا حاجة إلى الإطالة بذكرها قال النووي في شرح مسلم ومعناها كلها التبكير بالعصر في أول وقتها وهو حين يصير ظل كل شئ مثله وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشئ يسير فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر وتكون الشمس بعد في ms01 أواخر العرصة لم يقع الفئ في الجدار الشرقي وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه قال الزرقاني في شرح الموطأ وحديث عائشة رضي الله عنه يشعر بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العصر في أول الوقت وروى مسلم في صحيحه من رواية سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية وروى مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة ورواه أيضا كثير من أصحاب السنن قال الزرقاني والعوالي مختلفة المسافة فأقر بها إلى المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة ومنها ما يكون على ثمانية أميال ومثل حديث أنس هذا مروي عند الطبراني من حديث جابر وعند الدارقطني من حديث محمد بن جارية وعند أبي يعلى من حديث البراء بن عازب وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله انا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ

منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس وفي رواية لمسلم أيضا عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس وروى الإمام مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه حديث إنكار أبي مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة في تأخيره صلاة العصر لما كان أميرا على الكوفة ورواه ابن خزيمة والطبراني وفيه فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس وروى الإمام مالك في الموطأ أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله أن يصلوا العصر والشمس مرتفعة ms02 بيضاء نقية قدر ما يسيرا الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس قال النووي في شرح مسلم والمراد بهذه الأحاديث المبادرة بصلاة العصر أول وقتها لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو ثلاثة والشمس لم تتغير إلا إذا صلى العصر حين كان ظل الشئ مثله ثم قال وفي هذه الأحاديث دليل لمذهب جمهور العلماء إن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شئ مثله وقال الإمام الترمذي في جامعه أن تعجيل صلاة العصر هو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس رضي الله عنهم وغير واحد من التابعين إذا علمت ذلك تعلم أن الحكم بالمنع من صلاة العصر وقت مصير الظل مثله جماعة أو فرادى من المسجد الحرام أو غيره مخالف لهذه الأحاديث فلا يرتفع به الخلاف بل لا ينفذ لا سيما وعمل الناس في الأعصار والأمصار بدخول وقت العصر عند مصير الظل مثله فإذا لم يكن هو الراجح يكون عمل الناس في الأعصار والأمصار جاريا على مرجوح مع توفر وجود العلماء في كل عصر وفي كل مصر وهذا لا يعقل وأيضا إن قاضي الشرع الشريف إنما أقامه مولانا السلطان لتنفيذ الأحكام الشرعية لا لمثل الحكم في هذه القضية لا سيما وأهل الآستانة العلية التي هي محل الخلافة السنية يصلون في العصر الأول كبقية أمصار الإسلام فكيف يعقل أن مولانا السلطان يأذن للقاضي في أنه يجعل أهل مكة مخالفين لأهل الآستانة العلية وبقية الممالك الإسلامية

فإن ذلك يؤدي إلى الافتراق وعدم الاتحاد بخلاف ما إذا كان أهل الممالك الإسلامية على سنن وطريق واحد فإن ذلك موجب للاتحاد واتفاق الكلمة وائتلاف القلوب والرفق بجميع المسلمين وأيضا ما زالت الدولة العلية تراعي أهل المذاهب الأربعة في تأدية دياناتهم على مذاهبهم لا سيما في الحرمين الشريفين فكيف يليق أن يأمروا الآن بالعمل بخلاف مذاهبهم وأيضا يلزم من إلزامهم بالعمل بالعصر الثاني حصول محذور كبير وهو أن ms03 بعض الملحدة قد يتكلم ويشيع أن أهل مكة أفسدوا على المسلمين دينهم حيث إنهم أفسدوا صلاة العصر لبقية أهل الإسلام التي كانت تصلي قبل دخول وقت العصر الثاني وأيضا القول بالعصر الثاني وإن كان ظاهر الرواية عن الإمام الأعظم رضي الله عنه لكنه له قول آخر موافق للأئمة الثلاثة وهو القول بالعصر الأول واختاره كثير من أصحابه لآخذين عنه ورجحه كثيرون منهم كما في الدار المختار قال وعليه عمل الناس وبه يفتي والذي حمل الناس في الأعصار والأمصار على العمل بالعصر الأول أن أحاديثه كثيرة صحيحة وفي العمل به رفق بالناس وفي العصر الثاني اختلاف كثير بين العلماء في المذاهب فمن العلماء من يقول يكره التأخير إليه ومنهم من يقول يحرم التأخير إليه ومنهم من يقول يخرج به وقت العصر وقولهم إن ظاهر الرواية مرجح مقيد عندهم بما إذا لم يصحح مقابله وقد صحح القول بالعصر الأول كثيرون منهم وقالوا وبه يفتى ومقيد أيضا بما إذ لم يكن عمل الناس على خلافه وهنا عمل الناس على خلاف العصر الثاني وكذلك قولهم يقدم قوله على قول الصاحبين قيده أهل مذهبه بما إذا لم يكن عمل الناس على قولهما وإلا فيقدم قولهما على قوله كما قالوه في وقت العشاء أن قول الإمام يدخل وقت العشاء بمغيب الشفق الأبيض وله أدلة قوية في ذلك وقال الصاحبان يدخل وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر فقدموا قولهما على قوله وقالوا إن عمل الناس على قولهما وقالوا بمثل ذلك في المزارعة فإنه لا يقول بها وقال بها الصاحبان فقدموا قولهما على قوله وعللوا ذلك بأن عمل الناس عليه وقال كثير منهم بمثل ذلك في صلاة العصر وأما ترجيح العلامة ابن نجيم

للقول بالعصر الثاني فإنه مخالف لعمل الناس وكلامه متناقض حيث اعترف بأنه يقدم قولهما إذا كان عمل الناس عليه فكيف يرجح قول الإمام وعمل الناس على خلافه وفي شرح العلامة العيني وهو من أكابر علماء الحنفية على صحيح البخاري اعتراض على النووي حيث قال في شرح ms04 مسلم وقال أبو حنيفة لا يدخل أي وقت العصر حتى يصير ظل كل شئ مثليه فتعقبه العلامة العيني في شرحه المذكور بأن الحنفية لم يقولوا بذلك وإنما هو رواية أسد بن عمرو وحده عن أبي حنيفة وروى الحسن عنه أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثله وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر واختاره الطحاوي فهذا الكلام من الإمام العيني أقل ما يدل عليه أنه يرجح القول بأن وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثله وقد وقفت على سؤال وجواب لمولانا العالم الفاضل الشيخ محمد أمين البالي الحنفي مفتي المدينة المنورة الآن على ساكنها أفضل الصلاة والسلام أفتى فيه بترجيح العمل بالعصر الأول ونصهما ما قولكم ساداتنا علماء الحنفية هل المعتمد المفتى به في مذهب سيدنا الإمام الأعظم هو رواية العصر الأول التي نحاها أصحابه الأربعة وعليها عمل جميع مراكز أهل الإسلام وهي الأرفق بالعباد أو رواية العصر الثاني أو هما بمرتبة واحدة في الاعتماد والصحة في الفتوى والعمل المسألة واقعة حال أفتونا مأجورين (الجواب) (باسم ممد الكون أستمد التوفيق والعون) حيث الحال كذلك فرواية العصر الثاني قول الإمام وهو الصحيح والمختار وظاهر الرواية ورواية العصر الأول قول الصاحبين ورواية عن الإمام وهو قول زفر والأئمة الثلاثة وبه يفتي وهو الأظهر وبه نأخذ وعليه العمل واستظهر صاحب رد المختار أن الكلمتين الأخيرتين مساويتان للفظ الفتوى وأنت خبير بأن لفظ الفتوى مرجح على غيره من ألفاظ التصحيح كما في رسم المفتى والمسألة مبسوطة في معتمدات المذهب وحيث كان قولهما

مصرحا بأن به يفتي وبه نأخذ وعليه عمل الناس يكون هو المفتى به في المذهب والله سبحانه وتعالى أعلم نمقه الفقير محمد أمين البالي الحنفي مفتي المدينة المنورة حالا عفا الله تعالى عنه وها أنا أنقل إليك ما اطلعت عليه في كتب ساداتنا الحنفية مما يتعلق بهذه المسألة وإن كان ذلك فضولا مني حملني عليه الرغبة في زوال الاشتباه ثم يعرض ذلك على مولانا شيخ الإسلام وعلى بقية علماء ms05 أهل المشرق والمغرب من السادة الحنفية وغيرهم ليميزوا الخطأ من الصواب ويحصل بذلك إن شاء الله تعالى اتحاد أهل الإسلام على طريق واحد وتتفق كلمتهم وتأتلف قلوبهم ولا ينسب خط في العمل للسابقين منهم واللاحقين قال في تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار ووقت الظهر من زواله أي ميل ذكاء عن كبد السماء إلى بلوغ الظل مثله وعنه مثله وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة قال الإمام الطحاوي وبه نأخذ وفي غرر الأذكار وهو المأخوذ به وفي البرهان وهو الأظهر لبيان جبريل وهو نص في الباب وفي الفيض وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتي ا ه‍ لكن قال محشيه العلامة ابن عابدين رحمه الله عند قوله وهو نص ما نصه فيه إن الأدلة تكافأت ولم يظهر ضعف دليل الإمام بل أدلته قوية أيضا كما يعلم من مراجعة المطولات وشرح المنية وقد قال في البحر لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو قول أحدهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما هنا ا ه‍ وأقر العلامة المذكور كلام صاحب البحر هنا كما ترى وناقشه في كتاب القضاء من الحاشية المذكورة بما نصه وفي فتاوى ابن الشلبي لا يعدل عن قول الإمام إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره وبهذا سقط ما بحثه في البحر من أن علينا الافتاء بقول الإمام وأن أفتى المشايخ بخلافه وقد اعترضه محشيه الخير الرمل بما معناه أن المفتي حقيقة هو المجتهد وأما غيره فناقل لقول المجتهد فكيف يجب علينا الافتاء

بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه ونحن إنما نحكي فتواهم لا غير ا ه‍ أقول وحيث كان بحث صاحب البحر ساقطا فلا ينبغي التشبث به عند الفتوى بل ينبغي النظر في ألفاظ الترجيح لكل من القولين فما صرح المشايخ بأن الفتوى عليه لا يعدل عنه إلى غيره وقد صرح صاحب الفيض بقوله وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتي وصرح الطحاوي بقوله وبه نأخذ ms06 وصاحب غرر الأذكار بقوله وهو المأخوذ به وصاحب البرهان بقوله وهو الأظهر قال العلامة ابن عابدين طاب ثراه عند قول صاحب الدر المختار وقال شيخنا الرملي في فتاويه وبعض الألفاظ آكد من بعض فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرها ولفظ وبه يفتي آكد من الفتوى عليه ما نصه قوله فلفظ الفتوى أي اللفظ الذي فيه حروف الفتوى الأصلية بأي صيغة عبر بها آكد من لفظ الصحيح إلى آخره لأن مقابل الصحيح والأصح ونحوه قد يكون هو المفتى به لكونه هو الأحوط أو الأرفق بالناس أو الموافق لتعاملهم وغير ذلك مما يراه المرجحون في المذهب داعيا إلى الافتاء به فإذا صرحوا بلفظ الفتوى في قول علم أنه المأخوذ به ويظهر لي أن لفظ وبه نأخذ وعليه العمل مساو للفظ الفتوى وكذا بالأولى لفظ وعليه عمل الأمة لأنه يفيد الاجماع قوله وغيرها كالأحوط والأظهر وفي الضياء المعنوي في مستحبات الصلاة لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظ المختار ا ه‍ كلامه إذا علمت هذا ظهر لك أن ألفاظ الترجيح لقول الإمام على ما ذكر في حاشية ابن عابدين كلها دون الألفاظ التي تقدم ذكرها وهذا نص عبارة الحاشية المذكورة التي كتبها على قول الإمام قوله إلى بلوغ الظل مثليه هذا ظاهر الرواية عن الإمام نهاية وهو الصحيح بدائع ومحيط وينابيع وهو المختار غياثية واختاره الإمام المحبوبي وعول عليه النسفي وصدر الشريعة تصحيح قاسم واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون فقول الطحاوي وبقولهما نأخذ لا يدل على أنه المذهب وما في الفيض من أنه يفتي بقولهما في العصر والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه وتمامه في البحر ا ه‍ ولا تنسى ما تقدم من أن اللفظ الذي فيه حروف الفتوى بأي صيغة عبر بها آكد من الصحيح

ولفظة المختار وغيرها وإن لفظ وبه نأخذ مساو للفظ الفتوى وأما قوله وهذا ظاهر الرواية المقتضى عدم العدول عنه إلى غيره فهو مقيد بما إذا لم يصحح مقابله كما في رد المختار كيف ms07 وقد صرح العلماء بأنه الذي يفتي به هذا وقد قال في الدر المختار في وقف البحر متى كان في المسألة قولان مصححان جاز الافتاء والقضاء بأحدهما قال محشية ابن عابدين رحمه الله قوله وفي وقف البحر هذا محمول على ما إذا لم يكن لفظ التصحيح في أحدهما آكد من الآخر كما أفاده الحلبي أي فلا يخير بل يتبع الآكد ا ه‍ أقول فتحصل من هذا كله إن لفظ التصحيح لقولهما آكد منها لقول الإمام فليكن قولهما المتبع في الافتاء لا سيما والتعامل عليه في أكثر بلاد المسلمين كما هو عليه في انتهاء وقت المغرب بغروب الشفق وهو الحمرة دون البياض الذي هو قول الإمام قال في رد المختار قال في الاختيار الشفق البياض وهو مذهب الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنهم أجمعين ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن عمر ابن عبد العزيز ولم يرو البيهقي الشفق الأحمر الاعن ابن عمر رضي الله عنهما وتمامه فيه وإذا تعارض الأخبار والآثار فلا يخرج وقت المغرب بالشك كما في الهداية وغيرها قال العلامة قاسم فثبت أن قول الإمام هو الأصح ومشى عليه في البحر مؤيدا له بما قدمناه عنه من أنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة لكن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على قولهما وقد أيده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر والإصلاح ودرر البحار والامداد والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم مصرحين بأن عليه الفتوى وفي السراج قولهما أوسع وقوله أحوط ا ه‍ أقول فكما عدل عن قول الإمام رحمه الله في الفتوى في العشاء مع أنه أحوط إلى قولهما لتعامل الناس عليه فكذا ما نحن بصدده وهو العصر ويؤيده ما تقدم نقله عن الدر المختار وما نقل عن العلامة نوح من قوله لا يؤخذ بكل ما قال في الفيض وبه يفتي لعله محمول على ماذا لم ينقل عن غيره ما يؤيده لما علمت من موافقة غيره له في التصريح بالفتوى ms08 على قولهما في وقت العشاء وبما هو مساو للفظ الفتوى في وقت العصر كما تقدم ذكره على أن ما قاله

العلامة المذكور يحتمل أنه مبنى على ما بحثه في البحر وقد علمت سقوطه ومتى كان كلام العلامة نوح محتملا لما ذكرناه سقط الاستدلال به ثم لا يخفى أن العلامة زين بن نجيم صاحب البحر معترف في بحره بأن المشايخ صرحوا بأن الفتوى على قولهما في وقت العصر حيث قال لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما وقول أحدهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما هنا ا ه‍ فما نقل عنه من قوله في رسالته رفع الغشاء ما نصه وأما ما نقله بعض حنفية زماننا من أن الفتوى على قولهما فعلى تقدير وجوده فهو في كتاب غير مشهور وغير المشهور لا يجوز الافتاء بما فيه إلى آخر ما نقل عنه مناف لما اعترف به هو نفسه في بحره بقوله وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما هنا على أن كلام العلامة علاء الدين الحصكفي في ديباجة كتابه الدر المختار يفيد أن الفيض كتاب مشهور في المذهب حيث قال وما مر لي من الناظر فيه أن ينظر بعين الرضا والاستبصار وأن يتلافى تلافه بقدر الامكان إلى أن قال لكن يا أخي بعد الوقوف على حقيقة الحال والاطلاع على مما حرره المتأخرون كصاحب البحر والنهر والفيض إلى آخره فتبين من هذا أن الفيض من الكتب المحررة المشهورة وأن معتمد صاحب البحر في هذه المسألة بحثه المتقدم ذكره وقد تقدم ما فيه وعلمت سقوطه ثم اعلم أن الفروع التي عدل في الافتاء بها عن قول الإمام إلى قولهما وإن كانت يسيرة كما نصوا عليه فأي مانع من دخول مسئلتنا فيها كما تقدم نقله عن الدر المختار لا بل هي كثيرة في حد ذاتها يسيرة بالنسبة إلى غيرها والإفتاء بقولهما إفتاء بقوله قال في تنقيح الحامدية في بحث الحكم الملفق ما نصه فإن ms09 أقوال أبي يوسف ومحمد وغيرهما مبنية على قواعد أبي حنيفة أو هي أقوال مروية عنه وإنما نسبت إليهم لا إليه لاستنباطهم لها من قواعده أو لاختيارهم إياها كما أوضحت ذلك في صدر حاشيتي على الدر المختار إلى أن قال ثم رأيت في فتاوى العلامة أمين الدين عبد العال ما نصه متى أخذ المفتي بقول أحد من أصحاب أبي حنيفة يعلم قطعا أن القول الذي أخذ به هو قول أبي حنيفة فإنه روى عن جمع أصحاب أبي حنيفة الكبار

كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم قالوا ما قلنا في مسألة قولا إلا هو رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه وأقسموا عليه أيمانا غلاظا فإن كان الأمر كذلك والحالة هذه لم يتحقق بحمد الله تعالى في الفقه جواب ولا مذهب إلا له كيفما كان وما نسب لغيره إلا مجازا وهو كقول القائل قولي قوله ومذهبي مذهبه ا ه‍ وفي المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه للشيخ عابد السندي ما نصه وقد ألف الشيخ ابن نجيم صاحب البحر الرائق رسالة لتأييد مذهب الإمام في هذه المسألة واستدل على مطلوبه بأدلة متعددة وأجاب عنها الشيخ أبو الحسن السندي في حاشية فتح القدير لابن الهمام لكن لما رأيت رجوع الإمام إلى قول الجمهور ما وسعني ذكر شئ من الأدلة والجواب عنها روما للاختصار مع أنه روى في المسألة المذكورة عن الإمام روايات متعددة فمنها رواية صيرورة الظل مثلين ومنها رواية المثل إلى أن قال وذكر في خزانة الروايات ناقلا عن ملتقى البحار أن أبا حنيفة رحمه الله قد رجع في خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر إلى قولهما وممن نقل أيضا رجوع الإمام إلى قول صاحبيه صاحب الفتاوى الشافي وصاحب كتاب الأنيس وصاحب الجوهر المنير شرح تنوير الأبصار وذكره أيضا في زيادات الهندواني على مستدرك الشيباني في باب ما يحل أكله وما لا يحل وقال قد صح رجوع أبي حنيفة عن قوله لا يحل أكل لحم الخيل وخروج وقت الظهر ms10 ودخول وقت العصر وعن أشياء عددها وممن نقل الرجوع أيضا صاحب الصراط القويم وإذا كان هذا القدر مقررا في رجوع الإمام وانضم إلى ذلك قول أهل المذهب إذا كان الإمام في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار إن شاء أفتى بقول الصاحبين كان الرجوع إلى قول الجمهور واجبا وأما قول صاحب البحر لا نفتي ولا نعمل إلا بقول الإمام الأعظم وإن أفتى المفتون بخلافه فذلك محله فيما لم تختلف الرواية في تلك المسألة عن الإمام ولم ينقل عنه الرجوع والافتى اختلفت الروايات عنه وكانت إحداهما مما يتمسك به صاحباه ويرويانه عن الإمام فمن أفتى بقولهما فإنما أفتى بقول

الإمام لأنهما إنما يرويان من قول الإمام لا برأي لهما مجرد عن قول الإمام فتنبه ا ه‍ والحاصل أنه على تقدير عدم رجوع الإمام الأعظم رضي الله عنه عن القول بالعصر الثاني فالرواية الأخرى عنه بالعصر الأول لها مرجحات كثيرة لا سيما وقد أخذ بها أكثر أصحابه الآخذين عنه بلا واسطة كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد فهم أعرف الناس بأقواله من غيرهم فترجيحهم يقدم على ترجيح غيرهم لا سيما وذلك هو الذي اختاره جماهير علماء المسلمين وهو الأرفق بالمؤمنين وعليه عمل أكثر أمصار الإسلام على ممر الليالي والأيام ومن جملتهم أهل البلد الأمين فإن عملهم عليه فيما مضى من السنين فإذا خالفوا الآن ذلك العمل ومنعوا من الصلاة في العصر الأول وألزموا الناس بالأذان والصلاة في العصر الثاني كان ذلك مناقضا لما كانوا عليه ولما عليه أكثر أهل الإسلام فيوجب ذلك أن عملهم الأول مع عمل أكثر أهل الإسلام باطل أو جار على مرجوح مع وجود العلماء في كل عصر ومصر وذلك لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل وأيضا إذا خالف عمل أهل البلد الحرام عمل أكثر أهل الأمصار كان ذلك سببا للافتراق وعدم الاتحاد ولا شك أن بقاءهم على ما كانوا عليه هو الموجب لاتحاد الكلمة وائتلاف القلوب بل انتقالهم للعمل بالعصر الثاني موجب لافتراق أهل البلد الحرام ms11 بقطع النظر عن غيرها من البلدان لأنه اجتمع في البلد الحرام أهل المذاهب الأربعة وفي العصر الثاني اختلاف كثير في المذاهب فمن العلماء من يقول يخرج الوقت بمصير الظل مثليه ومنهم من يقول يحرم التأخير إليه ومنهم من يقول يكره فإذا التزموا تأخير الأذان والصلاة في المسجد الحرام إلى العصر الثاني اقتضى ذلك أن كثيرا من الناس المقيمين في البلد الحرام يصلون في العصر الأول فرادى أو جماعات متفرقة بعد أن كانوا يصلون مع الإمام الأول في جمع عظيم فإن منعوا من الصلاة جماعة في العصر الأول كان منعا غير جائز ويكون سببا لاضطراب كثير وأيضا إن الدولة العلية أدام الله ظلها على البرية أقامت أئمة من أهل المذاهب الأربعة وجعلت لهم وظائف ومرتبات ومن المعلوم بالضرورة أن ذلك إذن لهم في الأذان والصلاة على

مذهبهم كل منهم يكون على مذهبه لا على مذهب غيره كما كان عملهم جاريا قبل الآن فكيف يمنعون الآن من العمل على مقتضى مذاهبهم في الأذان والصلاة فإذا كانوا باقين على ما كانوا عليه قبل الآن تزول هذه المحذورات ويصلون في جمع عظيم مع الإمام الأول كما كانوا قبل الآن ويكون عملهم موافقا لعمل أكثر أهل الإسلام ويكون ذلك من أسباب الاتفاق والائتلاف وعدم الافتراق ولا شك أن ذلك هو الأصلح للإسلام والمسلمين ولو لم يكن من المرجحات للعمل بالعصر الأول إلا هذا لكان كافيا من غير احتياج إلى مرجح آخر كيف وقد تقدم كثير من المرجحات فالواجب على من يتعاطى الفتوى النظر إلى كثيرة المرجحات مع مراعاة ما هو الأصلح للإسلام والمسلمين فإنه من أعظم المرجحات وليحذر من الفتوى بما يوجب التفرق وعدم اتفاق الكلمة مع وجود قول صحيح يوجب الاتحاد والاتفاق فقد اتضح وظهر الجواب عن سؤال السائل وأنه لا يجوز منع من أراد الأذان والصلاة في العصر الأول ولا يجوز أيضا أن يجعل بدل الأذان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم على المنائر لأن الشارع جعل للأذان ألفاظا مخصوصة لا ms12 يجوز إبدالها بغيرها فمن أفتى بجواز ذلك فعليه بيان النص وإلا فقد أخطأ في فتواه هذا ما ظهر في هذه القضية والعلم أمانة في أعناق العلماء وليعرض ذلك على العلماء من أهل الحرمين وغيرهم ليميزوا الخطأ من الصواب وفوق كل ذي علم عليم والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

دحلان المكي - أحمد بن السيد زيني دحلان المفتي ورئيس العلماء وشيخ الخطباء الشافعي المكي توفي بالمدينة المنورة في محرم من سنة 1304 أربع وثلاثمائة وألف من تصانيفه أسنى المطالب في نجاة أبي طالب. تاريخ الدول الإسلامية بالجد أول المرضية مطبوع. تنبيه الغافلين مختصر منهاج العابدين. حاشية على متن السمرقندية في الآداب. خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام من زمن النبي عليه السلام إلى وقتنا هذا بالتمام.

الدرر السنية في الرد على الوهابية. رسالة الاستعارات. رسالة إعراب جاء زيد. رسالة البينات. رسالة في بيان العلم من أي المقولات. رسالة في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السيرة النبوية والآثار المحمدية في مجلدين. شرح الأجرومية فتح الجواد المنان شرح العقيدة المسماة بفيض الرحمن. الفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين في مجلد. الفوائد الزينية في شرح الألفية للسيوطي. منهل العطشان على فتح الرحمن في علم القراءات. النصر في أحكام صلاة العصر.#ms13

رسالة النصر في ذكر وقت صلاة العصر

رسالة النصر في ذكر وقت صلاة العصر

نبذة عن الكتاب

الفهرس