(وكلب وخنزير وفرعهما) أي فرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة تغليبا للنجس. والأصل في نجاسة الكلب ما روى مسلم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب» أي مطهره. والخنزير أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال بخلاف الكلب

(وميتة غير

قال تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] وميتة السمك والجراد طاهرة لحل تناولها، وكذا ميتة الآدمي في الأظهر، لقوله تعالى {ولقد كرمنا بني آدم} [الإسراء: 70] وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت، وسواء الكفار والمسلمون

(ودم) لما تقدم من تحريمه (وقيح) لأنه دم مستحيل (وقيء) كالغائط (وروث) بالمثلثة كالبول (وبول) للأمر بصب الماء عليه في حديث الصحيحين المتقدم أول الطهارة

(ومذي) بسكون الذال المعجمة للأمر بغسل الذكر منه في حديث الصحيحين في قصة علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه -، ويحصل عند ثوران الشهوة (وودي) بسكون الدال المهملة كالبول وهو يخرج عقبه أو عند حمل شيء

ومني الكلب ونحوه نجس قطعا. (ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي) كلبن الأتان لأنه يستحيل في الباطن كالدم، ولبن ما يؤكل لحمه طاهر قال الله تعالى: {لبنا خالصا سائغا للشاربين} [النحل: 66] وكذا لبن الآدمي لأنه لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا، ومن ذلك يؤخذ أن الكلام في لبن الأنثى الكبيرة، فيكون لبن الذكر والصغيرة نجسا كما صرح به بعضهم

(والجزء المنفصل من الحي كميتته) طهارة ونجاسة فيد الآدمي طاهرة، وألية الخروف نجسة (إلا شعر المأكول) بفتح العين (فطاهر) وفي معناه الصوف والوبر، قال الله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} [النحل: 80] واحترز بالمأكول عن شعر غيره كالحمار فهو نجس.

(وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج) من الآدمي (بنجس في الأصح) لأن الأولين أصل الآدمي كالمني،

(ولا يطهر نجس العين إلا خمرا تخللت) أي صارت خلا من غير طرح شيء فيها فتطهر. (وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه) تطهر (في الأصح فإن خللت بطرح شيء) فيها كالبصل والخبز الحار (فلا) تطهر

وقال البغوي: يطهر لأن الماء من ضرورته.

(و) إلا (جلد نجس بالموت فيطهر بدبغ ظاهره، وكذا باطنه على المشهور) لحديث مسلم «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» والثاني يقول: آلة الدبغ لا تصل إلى الباطن، ودفع بأنها تصل إليه بواسطة الماء ورطوبة الجلد، فعلى الثاني لا يصلي فيه، ولا يباع، ولا يستعمل في الشيء الرطب، واحترز بقوله بالموت عن النجس حال الحياة كجلد الكلب فلا يطهر بدبغه (والدبغ نزع فضوله بحريف) بكسر الحاء كالقرظ والعفص والشث بالمثلثة (لا شمس وتراب) فلا يحصل بهما الدبغ لبقاء فضلات الجلد وعفونته إذ لو نقع في الماء عاد إليه النتن. (ولا يجب الماء في أثنائه) أي الدبغ (في الأصح) بناء على أنه إحالة ومقابله مبني على أنه إزالة، ولا يضر عليه تغير الماء بالأدوية للضرورة (والمدبوغ) على الأول (كثوب نجس) لملاقاته للأدوية التي تنجست به قبل طهر عينه فيجب غسله.

(وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداها بتراب) قال - صلى الله عليه وسلم - «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات»

قال في شرح المهذب: هو خطأ ظاهر، وحكي في التنقيح عن بعضهم أنه يكفي المزج بمائع مع الغسل سبعا بالماء دون الغسل به ستا، ثم صحح عدم الإجزاء في الصورتين. والواجب من التراب ما يكدر الماء، ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل، وقيل يكفي ما ينطلق عليه الاسم، ولا يجب استعمال التراب في الأرض الترابية إذ لا معنى لتتريب التراب وقيل يجب استعماله فيها كغيرها.

(وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح) بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من غير سيلان بخلاف الصبية، فلا بد في بولها من الغسل على الأصل ويتحقق بالسيلان. والأصل في ذلك حديث الشيخين عن أم قيس «أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال عليه، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضحه ولم يغسله» . وروى الترمذي وغيره، وحسنه حديث «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بوله، وبأنه أرق من بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به. وقوله لم يطعم بفتح الياء أي لم يتناول وقوله غير لبن أي للتغذي ما ذكره في شرح المهذب، فلا يمنع النضح تحنيكه أول ولادته بتمر ونحوه ولا تناوله السفوف ونحوه للإصلاح.

(وما نجس بغيرهما) أي بغير الكلب ونحوه غير بول الصبي المذكور (إن لم تكن عين) من النجاسة فيه كبول جف ولم يدرك له طعم ولا لون ولا ريح (كفى جري الماء) عليه مرة

(ولو نجس مائع) كالخل والدبس والدهن (تعذر) بالمعجمة (تطهيره وقيل يطهر الدهن) كالزيت (بغسله) بأن يصب عليه في إناء ماء يغلبه ويحرك بخشبة حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه، ثم إذا سكن وعلا الدهن الماء يفتح الإناء من أسفله ليخرج الماء بناء على اشتراط العصر، ورد هذا الوجه بحديث أبي داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه» وفي رواية ذكرها الخطابي " فأريقوه " فلو أمكن تطهيره شرعا لم يقل فيه ذلك، وقد أعاد المصنف المسألة في باب البيع.

(فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته) كالاحتطاب والاحتشاش، وهذا فوق حد الغوث السابق (وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال) بخلاف ما إذا خاف ذلك.

قال في شرح المهذب: إلا أن يكون المال قدرا يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة، أي فيجب القصد مع خوف ضرره. (فإن كان فوق ذلك تيمم) ولا يجب قصد الماء لبعده، ولو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب، ولو قصده خرج الوقت.

قال الرافعي: وجب قصده، والمصنف لا يجب، وكل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه.

(ولو

قال الإمام: القولان فيما إذا اقتصر على صلاة واحدة، فإن صلى بالتيمم أول الوقت وبالوضوء آخره فهو النهاية في إحراز الفضيلة، وتبعه المصنف كالرافعي في ذلك، واعترضه ابن الرفعة بأن الصلاة بالتيمم لا تستحب إعادتها بالوضوء كما قاله القاضي حسين، وذكر المصنف في شرح المهذب أن الروياني نقله أيضا عن الأصحاب ويجاب بأن هذا فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق الكلام، ولو ظن عدم الماء آخر الوقت فتعجيل الصلاة بالتيمم مستحب قطعا، ولو استوى عنده احتمال وجوده وعدمه.

قال الرافعي: فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل قطعا. وربما وقع في كلام بعضهم نقل

(ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله) في بعض أعضائه محدثا كان أو جنبا ونحوه. (ويكون قبل التيمم) عن الباقي لئلا يتيمم ومعه ماء. والثاني لا يجب استعماله، ويعدل إلى التيمم مع وجوده، ولو لم يجد ترابا وجب استعماله قطعا. وقيل فيه القولان، ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه للوجه واليدين وجب استعماله قطعا، وقيل فيه القولان.

(ويجب شراؤه) أي الماء للطهارة (بثمن مثله) في ذلك الموضع في تلك الحالة، ولا يجب الشراء بزيادة على ثمن المثل، وإن قلت: (إلا أن يحتاج إليه) أي الثمن (لدين مستغرق أو مؤنة سفره) في ذهابه وإيابه (أو نفقة حيوان محترم) معه

(ولو وهب له ماء أو أعير دلوا) أو رشاء (وجب القبول في الأصح) ولو وهب ثمنه فلا يجب قبوله قطعا لعظم المنة فيه وخفتها فيما قبله، ومقابل الأصح فيه ينظر إلى أصل المنة في الهبة، ويقول في العارية: إذا زادت قيمة المعار على ثمن الماء لم يجب قبولها لأنه قد يتلف فيضمنه، ولو وهب آلة الاستقاء لم يجب قبولها، ولو أقرض الماء وجب قبوله على الصحيح.

وفي شرح المهذب بناء على وجوب القبول فيما ذكر أنه يجب سؤال الهبة والعارية في الأصح، ومثلهما القرض والأولى في الروضة وأصلها وأنه لو لم يقبل في هذه الصورة وصلى بالتيمم أثم ولزمته الإعادة، وفيه أنه لا يجب على مالك الماء الذي لا يحتاج إليه بذله لطهارة المحتاج إليه ببيع أو هبة أو قرض في الأصح

(ولو نسيه) أي الماء (في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب) هذا تفسير إضلاله له (فتيمم) في المسألتين وصلى، ثم تذكره ووجده (قضى) الصلاة (في الأظهر)

(ولو أضل رحله في رحال) فتيمم وصلى ثم وجده وفيه الماء (فلا يقضي) لأنه لم يكن معه حال الصلاة ماء، وقيل في قضائه القولان:

(الثاني) من الأسباب (أن يحتاج إليه) أي الماء (لعطش) حيوان (محترم) من نفسه أو رقيقه أو غير ذلك (ولو) كان الاحتياج إليه لما ذكر (مآلا) أي في المآل أي المستقبل، فإنه يجوز التيمم مع وجوده صيانة للروح أو غيرها

(الثالث) من الأسباب (مرض يخاف معه من استعماله) أي الماء (على منفعة عضو) بضم أوله وكسره أن تذهب كأن يحصل باستعماله عمى أو خرس أو صمم، وفي المحرر والشرح والروضة الخوف على الروح أو العضو أيضا. (وكذا بطء البرء) أي طول مدته. (أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر) والأصل في التيمم للمرض قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى} [المائدة: 6] إلى {فتيمموا} [المائدة: 6] إلى آخره أي حيث خفتم من استعمال الماء ما ذكر. ومقابل الأظهر يقول ليس في البطء والشين المذكور كبير ضرر، والشين الأثر المنكر من تغير لون أو نحول أو استحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد.

قاله الرافعي في آخر الديات في أثناء تعليل. وأسقطه من الروضة. والظاهر.

قال الرافعي هنا ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين. وقال في الجنايات في الاختلاف في سلامة الأعضاء ما يؤخذ منه أنه ما لا يكون كشفه هتكا للمروءة. وقيل: ما عدا العورة. وسكت في الروضة على ما ذكره في الموضعين، واحترزوا بالفاحش عن اليسير كقليل سواد وبالتقييد بالظاهر عن الفاحش في الباطن، فلا أثر لخوف ذلك، واستشكله ابن عبد السلام، ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية، وقيل: لا بد من اثنين (وشدة البرد كمرض) في جواز التيمم لها إذا خيف من

(وإذا امتنع استعماله) أي الماء (في عضو) لعلة (إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، وكذا غسل الصحيح على المذهب) والطريق الثاني في وجوب غسله القولان فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه، ذكر ذلك في شرح المهذب وذكر في الدقائق أنه عدل عن قول المحرر غسل الصحيح، والصحيح أنه يتيمم إلى ما في المنهاج لأنه الصواب، فإن التيمم واجب قطعا، زاد في الروضة لئلا يبقى موضع الكسر بلا طهارة، وقال: لم أر خلافا في وجوب التيمم لأحد من أصحابنا، ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه، ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه (ولا ترتيب بينهما) أي بين التيمم والغسل (للجنب) وجوبا، والأولى له تقديم التيمم ليزيل الماء أثر التراب ذكره في شرح المهذب في الجنب ونحوه في المحدث

(فإن كان) من به العلة (محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل) رعاية لترتيب الوضوء، والثاني يتيمم متى شاء كالجنب لأن التيمم عبادة مستقلة، والترتيب إنما يراعى في العبادة الواحدة. (فإن جرح عضواه) أي المحدث (فتيممان) على الأصح المذكور، وعلى الثاني تيمم واحد، وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد، ويندب أن

(وإن كان) بالعضو ساتر (كجبيرة لا يمكن نزعها) بأن يخاف منه، محذور مما سبق (غسل الصحيح وتيمم كما سبق) بما فيه من الخلاف وما يترتب عليه من المسائل السابقة، وفي التيمم هنا قول إنه لا يجب مع وجوب غسل الصحيح ومسح الجبيرة بالماء، والقول بعدم وجوب غسل الصحيح هو على القول بوجوب التيمم اكتفاء به، والرافعي في الشرح حكى في قسم الساتر في وجوب غسل الصحيح الطريقين، وفي وجوب التيمم القولين، ثم قال في قسم عدم الساتر غسل الصحيح، وفي وجوب التيمم الخلاف السابق في القسم الأول. والجبيرة ألواح تهيأ للكسر والانخلاع تجعل على موضعه. واللصوق بفتح اللام ما تحتاج إليه الجراحة من خرقة أو قطنة ونحوهما، وله ولمحله حكم الجبيرة ومحلها فيما تقدم وما سيأتي.

(ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء) استعمالا للماء ما أمكن. (وقيل بعضها) كالخف، ولا يتأقت مسحها، ويمسح الجنب متى شاء والمحدث وقت غسل العليل، واحترز بماء عن التراب فلا يجب مسحها به إذا كانت في محل التيمم، ويشترط فيها ليكتفي بالأمور الثلاثة المذكورة أن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك، ولو قدر على غسله وجب بأن يضع خرقة مبلولة عليه ويعصرها لينغسل بالمتقاطر منها، وسيأتي أن الجبيرة

(ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا) لما غسله (ويعيد المحدث) غسل (ما بعد عليله) حيث كان رعاية للترتيب (وقيل يستأنفان) الغسل والوضوء ويأتي المحدث بالتيمم في محله، وهذا مخرج من قول قدم في ماسح الخف أنه إذا نزعه أو انتهت المدة، وهو بطهر المسح توضأ، وجه التخريج أن الطهارة في كل منهما مركبة من أصل وبدل، وقد بطل الأصل ببطلان البدل هناك فكذا هنا. (وقيل: المحدث كجنب) فلا يعيد غسل ما بعد عليله لبقاء طهارته إذ يتنفل بها، وإنما يعيد التيمم لضعفه عن أداء الفرض. (قلت: هذا الثالث أصح والله أعلم) لما ذكر، واحترز بقوله ولم يحدث عما إذا أحدث، فإنه كما سبق يغسل الصحيح من أعضاء الوضوء، ويتيمم عن العليل منها وقت غسله، ويمسح الجبيرة بالماء إن كانت، وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء تيمم الجنب مع الوضوء للجنابة.

(ويشترط قصده) أي التراب قال الله تعالى: {فتيمموا صعيدا} [المائدة: 6] أي اقصدوه بأن تنقلوه إلى العضو (فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزئ) بضم أوله لانتقاء القصد بانتفاء النقل المحقق له، وقيل: إن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم أجزأ مما ذكر كما لو برز في الوضوء للمطر (ولو يمم بإذنه) بأن نقل المأذون التراب إلى العضو وردده عليه ونوى الآذن (جاز) وإن لم يكن عذر إقامة لفعل مأذونه مقام فعله (وقيل: يشترط عذر) ولو يمم بغير إذنه لم يجزئ كما لو سفته ريح.

(ونية استباحة الصلاة) أو نحوها كالطواف ومس المصحف (لا رفع الحدث) لأن التيمم لا يرفعه. (ولو نوى فرض التيمم لم يكف

(ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه) على وجه الاستيعاب،

(وتندب التسمية) كالوضوء (ومسح وجهه ويديه بضربتين قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين، وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم) لأنه الوارد، روى أبو داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه» ، وروى الحاكم حديث: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» ولو كان التراب ناعما كفى وضع اليد عليه من غير

(ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل) تيممه بالإجماع (إن لم يقترن) وجوده (بمانع كعطش) بخلاف ما إذا اقترن بمانع فلا يبطل

(والنذر) بالمعجمة.

(ومن لم يجد ماء ولا ترابا) كالمحبوس في موضع

(ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر) لندور فقد ما يسخن به الماء، والثاني لا يقضي مطلقا، ويوافقه المختار السابق. والثالث يقضي الحاضر دون المسافر (أو) تيمم (لمرض يمنع الماء مطلقا) أي في جميع أعضاء الطهارة (أو في عضو ولا ساتر) بذلك من جبيرة فأكثر مثلا (فلا) يقضي لعموم المرض (إلا أن يكون بجرحه دم كثير) فيقضي لعدم العفو عن الكثير فيما رجحه الرافعي كما سيأتي في شروط الصلاة، وزاد المصنف لفظة كثير.

وقال في الدقائق: لا بد منها، أي في مراد الرافعي للعفو عن القليل في محله، وما سيأتي له في شروط الصلاة من تشبيهه بدم الأجنبي، فلا يعفى عنه في الأصح محمول بقرينة التشبيه على المنتقل عن محله، ورجح المصنف هناك العفو عن القليل والكثير. (وإن كان) بالأعضاء أو بعضها (ساتر) كجبيرة فأكثر (لم يقض في الأظهر إن وضع) الساتر (على طهر) لأنه حينئذ وقد مسحه بالماء كما تقدم وجوبه شبيه بالخف، وماسحه لا يقضي.

والثاني يقول: مسحه للعذر وهو نادر غير دائم. (فإن وضع) الساتر (على حدث وجب نزعه) إن أمكن بأن لا يخاف منه ضررا كما ذكره في شرح المهذب ليتطهر فيضعه على طهر فلا يقضي كما تقدم. (فإن تعذر) نزعه لخوف محذور مما

والخلاف في القسمين فيما إذا كان الساتر على غير محل التيمم، فإن كان على محله قضى قطعا لنقص البدل والمبدل جزم به في أصل الروضة، ونقله في شرح المهذب كالرافعي عن جماعة، ثم قال: إطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق، انتهى. وابن الوكيل قال: الخلاف في القضاء إذا لم نقل يتيمم، فإن قلنا يتيمم وتيمم فلا قضاء قطعا، واستغنى المصنف بتعبيره بالمشهور المشعر بضعف الخلاف عن تعبير المحرر كالشرح بأصح الطريقين. والثانية حاكية للقولين، وفي أصل الروضة حكاية ثلاثة أقوال في المسألتين، الأظهر أنه إن وضع على طهر فلا إعادة وإلا وجبت، انتهى. وعلى المختار السابق له لا تجب.

(باب الحيض) وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس (أقل سنه تسع سنين) قمرية تقريبا، فلو رأت الدم قبل تمام التسع بما لا يسع

(ويحرم به) أي بالحيض (ما حرم بالجنابة) من الصلاة وغيرها (وعبور المسجد إن خافت تلويثه) بالمثلثة بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد، فإن أمنت جاز لها العبور كالجنب، (والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة) فلا يجب قضاؤها للمشقة فيه بكثرتها (وما بين سرتها وركبتها) أي مباشرته بوطء أو غيره (وقيل لا يحرم

(فإذا انقطع) أي الحيض (لم يحل قبل الغسل) مما حرم (غير الصوم والطلاق) فيحلان لانتفاء مانع الأول، والمعنى الذي حرم له الثاني، ولفظة الطلاق زادها على المحرر، وقال: إنها زيادة حسنة.

(والاستحاضة) وهي أن يجاوز الدم أثر الحيض ويستمر (حدث دائم كالسلس) أي سلس البول، وهو أن لا ينقطع (فلا تمنع الصوم والصلاة) للضرورة، (فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه) وجوبا بأن تشده بعد حشوه مثلا بخرقة مشقوقة الطرفين تخرج أحدهما إلى بطنها، والآخر إلى صلبها، وتربطهما بخرقة تشدها على وسطها كالتكة، وإن تأذت بالشد تركته، وإن كان الدم قليلا يندفع بالحشو فلا حاجة للشد، وإن كانت صائمة تركت الحشو نهارا واقتصرت على الشد فيه. (وتتوضأ وقت الصلاة) كالمتيمم (وتبادر

(فصل) إذا (رأت) دما (لسن الحيض أقله) فأكثر (ولم يعبر أكثره) أي لم يجاوزه (فكله حيض) أسود كان أو أحمر أو أشقر مبتدأة كانت أو معتادة تغيرت عادتها أو لا إلا أن يكون عليها بقية طهر كأن رأت ثلاثة أيام دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة أيام دما ثم انقطع، فالثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض ذكر ذلك في شرح المهذب مفرقا (والصفرة والكدرة) أي كل منهما (حيض في الأصح) مطلقا لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان، والثاني لا لأنه ليس على لون الدم المعتاد إلا في أيام العادة فهو فيها حيض اتفاقا، وقيل: يشترط في كونه حيضا في غيرها تقدم دم قوي من سواد أو حمرة عليه.

وقيل: وتأخره عنه وعلى هذين يكفي أي قدر من القوي، وقيل: لا بد من يوم وليلة. هذا ما في الروضة وأصلها، وفي شرح المهذب لا فرق في جريان الخلاف بين المبتدأة والمعتادة. وحكاية وجه في الواقع في أيام العادة باشتراط تقدم

وهكذا إلى آخر الشهر لعدم اتصال خمسة عشر من الضعيف فهي فاقدة شرط تمييز، وسيأتي حكمها، وفي وجه في الصورة الثالثة أن خمسة الأحمر مع خمسة الأسود حيض (أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة أو) بصفتين مثلا لكن (فقدت شرط تمييز) من شروطه السابقة (فالأظهر أن حيضها يوم وليلة، وطهرها تسع وعشرون) بقية الشهر. والثاني تحيض غالب الحيض ستة أو سبعة، وقيل: تتخير بينهما، والأصح النظر إلى عادة النساء إن كانت ستة فستة أو سبعة فسبعة، وبقية الشهر طهرها.

والعبرة بنساء عشيرتها من الأبوين، وقيل: بنساء عصباتها خاصة، وقيل: بنساء بلدها وناحيتها، كذا في الروضة كأصلها ومعنى من الأبوين، بقرينة الثاني المعتبر في مهر المثل ما في الكفاية أنه لا فرق بين الأقارب من الأب أو الأم (أو معتادة بأن

(ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة) المخالفة له (في الأصح) لأنه أقوى منها بظهوره، والثاني يحكم بالعادة، فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وبقيته طهر فرأت عشرة أسود من أول الشهر وبقيته أحمر حكم بأن حيضها العشرة على الأول، والخمسة الأولى منها على الثاني، والباقي عليهما طهر (أو) كانت (متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا) ولا تمييز (ففي قول كمبتدأة) غير مميزة

قال في شرح المهذب عن الأصحاب: فإن علمت وقت انقطاعه كعند الغروب لزمها الغسل كل يوم عقب الغروب وتصلي به المغرب، وتتوضأ لباقي الصلوات، لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ما سواه. (وتصوم رمضان) لاحتمال أن تكون طاهرة جميعه (ثم شهرين كاملين) بأن يكون رمضان ثلاثين، وتأتي بعده بثلاثين يوما متوالية (فيحصل) لها (من كل) منهما (أربعة عشر) يوما، لاحتمال أن تحيض فيهما أكثر الحيض، ويطرأ الدم في يوم، وينقطع في آخر فتفسد ستة عشر يوما من كل منهما، فإن كان رمضان ناقصا حصل لها منه ثلاثة عشر يوما. (ثم تصوم من ثمانية عشر) يوما (ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان) لأن الحيض إن طرأ في اليوم الأول من صومها

(وإن حفظت شيئا) من عادتها دون شيء كأن حفظت الوقت دون القدر أو عكس ذلك (فلليقين) من حيض وطهر (حكمه وهي في المحتمل) للحيض والطهر (كحائض في الوطء وطاهر في العبادة وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض) احتياطا، ويسمى محتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه والذي لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه. والحافظة للوقت كأن تقول كان حيضي يبتدئ أول الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين، ونصفه الثاني طهر بيقين، وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع. والحافظة للقدر كأن تقول حيضي خمسة في العشر الأول من

(والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين) دماء (أقل الحيض) فأكثر (حيض) أما في الأولى فلأنه بصفة دم الحيض، ومقابله فيها يقول: هو دم فساد إذ الحمل يسد مخرج دم الحيض. وسواء على الأول تخلل بين انقطاع الدم والولادة خمسة عشر يوما أم أقل، وقيل، في تخلل الأقل ليس بحيض، وأما الثانية وهي أن ترى وقتا دما ووقتا نقاء وهكذا، ولم يجاوز ذلك خمسة عشر يوما، ولم تنقص الدماء عن قل الحيض فهي حيض. والنقاء بينهما حيض في الأظهر تبعا لها. والثاني يقول: هو طهر في الصوم والصلاة والغسل ونحوها دون العدة والطلاق. والنقاء بعد آخر الدماء طهر قطعا، وإن نقصت الدماء عن أقل الحيض فيه دم فساد، وإن زادت مع النقاء بينها على خمسة عشر يوما فهي دم استحاضة.

(وأقل النفاس) أي الدم الذي أوله يعقب الولادة (لحظة وأكثره ستون) يوما (وغالبه أربعون) يوما فيما استقرأه الإمام

(وعبوره ستين) يوما (كعبوره) أي الحيض (أكثره) فينظر أمبتدأة في النفاس أم معتادة، مميزة أم غير مميزة ويقاس بما تقدم في الحيض، فترد المبتدأة المميزة إلى التمييز بشرط أن لا يزيد القوي على ستين يوما، ولا ضبط في الضعيف. وغير المميزة إلى لحظة في الأظهر، والمعتادة المميزة إلى التمييز لا العادة في الأصح، وغير المميزة الحافظة إلى العادة، وتثبت بمرة في الأصح، والناسية إلى مرد المبتدأة في قول، وتحتاط في الآخر الأظهر في التحقيق.

(الظهر وأول وقته زوال الشمس) أي وقت زوالها، وعبارة الوجيز وغيره يدخل وقته بالزوال، (وآخره مصير) أي وقت مصير (ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس) أي الظل الموجود عنده، وبيان ذلك أن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص ظل طويل في جهة المغرب، ثم ينقص بارتفاع الشمس إلى أن تنتهي إلى وسط السماء، وهي حالة الاستواء، ويبقى حينئذ ظل في غالب البلاد، ثم تميل إلى جهة المغرب فيتحول الظل إلى جهة المشرق، وذلك الميل هو الزوال، والأصل في المواقيت حديث «أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس والعصر حين كان ظله أي الشيء

وفي الصحيحين حديث «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم» .

(وهو) أي مصير ظل الشيء مثله (أول وقت العصر) وعبارة الوجيز وغيره: وبه يدخل وقت العصر (ويبقى) وقته (حتى تغرب) الشمس لحديث الصحيحين «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» وروى ابن أبي شيبة «وقت العصر ما لم تغرب الشمس» وإسناده في مسلم. (والاختيار أن لا نؤخر) بالفوقانية (عن) وقت (مصير الظل

(والمغرب) يدخل وقتها (بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم) كما سيأتي. واحترز بالأحمر عما بعده من الأصفر ثم الأبيض ولم يذكره في المحرر لانصراف الاسم إليه لغة. (وفي الجديد ينقضي بمضي قدر) زمن (وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات) لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها.

وللحاجة إلى فعل ما ذكر معها اعتبر مضي قدر زمنه، والاعتبار في جميع ما ذكر بالوسط المعتدل، وسيأتي سن ركعتين خفيفتين قبل المغرب في وجه صححه المصنف فقياسه كما قال في الشرح الصغير اعتبار سبع ركعات: (ولو شرع) فيها (في الوقت) على الجديد (ومد) بالتطويل في القراءة وغيرها (حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح) من الخلاف المبني على الأصح في غير المغرب أنه لا يجوز تأخير بعضها عن وقتها مع القول بأنها أداء كما سيأتي والثاني المنع كما في غير المغرب، واستدل الأول بأنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما» ، صححه الحاكم على شرط

، وقراءته لها تقرب من مغيب الشفق لتدبره ومده في الصلاة إلى ذلك يجوز بناؤه على امتداد وقتها إليه، وعلى عدم امتداده إليه. وبناه قائل الثاني على الامتداد فقط (قلت: القديم أظهر والله أعلم) ورجحه طائفة.

قال في شرح المهذب: بل هو جديد أيضا لأن الشافعي علق القول به في الإملاء، وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث، وقد ثبتت فيها أحاديث منها حديث مسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق.

(والعشاء) يدخل وقتها (بمغيب الشفق) أي الأحمر المنصرف إليه الاسم لحديث جبريل السابق. (ويبقى إلى الفجر) أي الصادق وسيأتي لحديث مسلم «ليس في النوم تفريط وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس، أي غير الصبح لما سيأتي في وقتها (والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل) لحديث جبريل السابق، وقوله فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين محمول

(والصبح) يدخل وقتها (بالفجر الصادق، وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق) أي نواحي السماء بخلاف الكاذب، وهو يطلع قبل الصادق مستطيلا، ثم يذهب ويعقبه ظلمة (ويبقى) الوقت (حتى تطلع الشمس) لحديث مسلم «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» وفي حديث الصحيحين حديث «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» . (والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار) لحديث جبريل السابق وقوله فيه بالنسبة إليها «الوقت ما بين هذين» محمول على وقت الاختيار.

(قلت: يكره) تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة للنهي عن الأول في حديث البخاري «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» وتقول الأعراب هي العشاء، وعن الثاني في حديث مسلم «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء» وهم يعتمون بالإبل بفتح أوله وضمه وفي رواية بحلاب الإبل.

قال في شرح مسلم: معناه أنهم يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل أي يؤخرونه إلى شدة الظلام. (والنوم قبلها) أي قبل

(ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت) لحديث ابن مسعود: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لأول وقتها» رواه الدارقطني وغيره.

وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين، ولفظ الصحيحين لوقتها، فيشتغل أول الوقت بأسبابها كالطهارة والستر ونحوهما إلى أن يفعلها، وسواء العشاء وغيرها (وفي قول تأخير العشاء أفضل) أي ما لم يجاوز وقت الاختيار لحديث الشيخين عن أبي برزة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستحب أن يؤخر العشاء، وجوابه ما قال في شرح المهذب إن تقديمها هو الذي واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر) إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة لحديث الشيخين

وفي استحباب الإبراد بالجمعة وجهان أحدهما: نعم، لحديث البخاري عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبرد بالجمعة، وأصحهما لا لشدة الخطر في فواتها المؤدي إلى تأخيرها بالتكاسل، وهذا مفقود في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -. (والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد) ولا ظل في طريقهم إليه، فلا يسن في بلد معتدل، ولا لمن يصلي في بيته منفردا، ولا لجماعة مسجد لا يأتيهم غيرهم، ولا لمن كانت منازلهم قريبة من المسجد، ولا لمن يمشون إليه من بعد في ظل. والثاني لا يختص بذلك فيسن في كل ما ذكر لإطلاق الحديث. وذكر المسجد جرى على الغالب ومثله الرباط ونحوه من أمكنة الجماعة.

(ومن وقع بعض صلاته في الوقت) وبعضها خارجه (فالأصح أنه إن وقع) في الوقت (ركعة) فأكثر (فالجميع أداء إلا) بأن وقع فيه أقل من ركعة (فقضاء) لحديث الشيخين «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» أي مؤداة، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لا يدرك الصلاة مؤداة. والفرق أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها. والوجه الثاني أن الجميع أداء مطلقا تبعا لما في الوقت.

والثالث أنه قضاء مطلقا تبعا لما بعد الوقت. والرابع أن ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء وهو التحقيق وعلى القضاء

(ومن جهل الوقت) لغيم أو حبس في بيت مظلم أو غير ذلك (اجتهد بورد ونحوه) كخياطة وقيل إن قدر على الصبر إلى اليقين فلا يجوز له الاجتهاد، فقوله: اجتهد، أي جوازا إن قدر ووجوبا إن لم يقدر، وسواء البصير والأعمى (فإن تيقن صلاته) بالاجتهاد (قبل الوقت) وعلم بعده (قضى في الأظهر) والثاني لا اعتبارا بظنه، فإن علم في الوقت أعاد أي

(ويسن ترتيبه) كأن يقضي الصبح قبل الظهر والظهر قبل العصر. (وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها) محاكاة للأداء فإن خاف فوتها بدأ بها وجوبا لئلا تصير فائتة.

(وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح و) بعد (العصر حتى تغرب) للنهي عنها في حديث الشيخين، وليس فيه ذكر الرمح وهو تقريب.

وفي المحرر وغيره: وعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح، وعند الاصفرار حتى تغرب، أي للنهي عنها في حديث مسلم السابق من غير ذكر الرمح، ولم يذكر ذلك المصنف كغيره مع قوله في شرح المهذب: إن ذكره أجود رعاية للاختصار، فإنه يندرج في قوله بعد الصبح والعصر أي لمن صلى من حين صلاته، ولمن لم يصل من الطلوع والاصفرار، وأشار الرافعي إلى ذلك بقوله: ربما انقسم الوقت الواحد إلى متعلق بالفعل وإلى متعلق بالزمان (إلا) صلاة (لسبب كفائتة) فرض أو نفل أو صلاة جنازة كما في المحرر (و) صلاة (كسوف وتحية) للمسجد (وسجدة شكر) أو تلاوة، فلا تكره في الأوقات المذكورة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - فاته ركعتا سنة الظهر التي بعده فقضاهما بعد العصر، رواه الشيخان.

وأجمعوا على صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر وقيس غير ذلك مما ذكر عليه في الفعل والوقت، وحمل النهي على صلاة لا سبب لها، وهي النافلة المطلقة، وكراهتها كراهة تحريم عملا بالأصل في النهي، وقيل كراهة تنزيه، فلو أحرم بها لم تنعقد كصوم يوم العيد، وقيل تنعقد كالصلاة في الحمام وأدرجت السجدة في الصلاة لشبهها بها في الشروط والأحكام،

قال في شرح المهذب: وهو قوي، وسيأتي في صلاة العيد أن وقتها من طلوع الشمس، وذكرها الماوردي وغيره من ذوات السبب، أي وهو في حقها دخول وقتها، ومثلها صلاة الضحى على ما في الروضة وأن وقتها من طلوع الشمس فلا تكرهان قبل ارتفاعها، ويسن تأخيرهما إليه كما سيأتي. (وإلا) صلاة (في حرم مكة) المسجد وغيره لا سبب لها فلا تكره (على الصحيح) لحديث «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» رواه الترمذي وغيره، وقال حسن صحيح. والثاني تكره فيه كغيره. قال: والصلاة في الحديث ركعتا الطواف ولها سبب.

قال: والأمر والضرب واجب على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي، وفي الروضة كأصلها: يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد سبع سنين، وضربهم على تركها بعد عشر سنين. (ولا) قضاء على شخص (ذي حيض) أو نفاس إذا طهر (أو جنون أو إغماء) إذا أفاق (بخلاف) ذي (السكر) إذا أفاق منه فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة زمنه لتعديه بشرب

والثاني لا تجب الظهر والمغرب بما ذكر، بل لا بد من زيادة أربع ركعات للظهر في المقيم وركعتين في المسافر، وثلاث للمغرب، لأن جمع الصلاتين الملحق، به إنما يتحقق إذا تمت الأولى وشرع في الثانية في الوقت، ولا تجب واحدة من الصبح والعصر والعشاء بإدراك جزء مما بعدها لانتفاء الجمع بينهما، ولا يشترط في الوجوب إدراك زمن الطهارة. ويشترط فيه امتداد السلامة من الموانع

(ولو بلغ فيها) بالسن (أتمها) وجوبا (وأجزأته على الصحيح) والثاني لا يجب إتمامها، بل يستحب، ولا تجزئه لابتدائها في حال النقصان (أو) بلغ (بعدها) في الوقت بالسن أو الاحتلام أو الحيض (فلا إعادة على الصحيح) والثاني تجب لوقوعها حال النقصان (ولو حاضت) أو نفست (أو جن) أو أغمي عليه (أول الوقت) واستغرقه ما

(فصل الأذان) بالمعجمة (والإقامة) أي كل منهما (سنة) مؤكدة لمواظبة السلف والخلف عليهما (وقيل فرض كفاية) لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فإن اتفق أهل بلد على تركهما قوتلوا على الثاني دون الأول. (وإنما يشرعان للمكتوبة) دون النافلة (ويقال في العيد ونحوه) مما تشرع فيه الجماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح (الصلاة جامعة)

(والجديد ندبه) أي الأذان (للمنفرد) بالصلاة في صحراء أو بلد إن لم يبلغه أذان المؤذنين، وكذا إن بلغه كما صححه المصنف في التحقيق والتنقيح، والأصل فيه الحديث الآتي، والقديم لا يندب له لأن المقصود من الأذان الإعلام وهو منتف في المنفرد.

قال الرافعي بعد ذكر القولين كالوجيز والجمهور اقتصروا على أنه يؤذن، ولم يتعرضوا للخلاف، وأفصح في الروضة بترجيح طريقهم واكتفى عنها هنا بذكر الجديد كالمحرر. ويكفي في أذانه إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام.

(ويرفع صوته) ندبا، روى البخاري «عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ، أي سمعت ما قلته لك بخطاب لي كما فهمه الماوردي والإمام والغزالي، وأورده باللفظ الدال على ذلك ليظهر الاستدلال به على أذان المنفرد ورفع صوته به، وقيل: إن ضمير سمعته لقوله: " لا يسمع " إلى آخره فقط. (لا بمسجد وقعت فيه جماعة) .

قال في الروضة كأصلها:

ولا يرفع فيه الصوت خوف اللبس على السامعين وتسن الإقامة في المسألتين على القولين فيهما.

(ويقيم للفائتة) من يريد فعلها (ولا يؤذن) لها (في الجديد) والقديم يؤذن لها، أي حيث تفعل جماعة ليجامع القديم السابق في المؤداة فإنه إذا لم يؤذن المنفرد لها فالفائتة أولى كما قاله الرافعي، وعلى ما تقدم عنه من اقتصار الجمهور في المؤداة على أنه يؤذن، يجري القديم هنا على إطلاقه، ويدل للجديد حديث أبي سعيد الخدري «أنه - صلى الله عليه وسلم - فاته يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب، فدعا بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها ثم أقام العصر فصلاها ثم أقام المغرب فصلاها ثم أقام العشاء فصلاها» ؛ رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب، واستدل في المهذب للقديم بحديث ابن مسعود في ذلك أيضا، وفيه: «فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر إلى آخره» . رواه الترمذي. ففيه زيادة علم بالأذان على الأول، فقدم عليه ثم ظهر أنه منقطع، فإن الراوي عن ابن مسعود وهو ابنه أبو عبيدة لم يسمع منه كما قاله الترمذي لصغر

(ويندب لجماعة النساء الإقامة) بأن تأتي بها إحداهن (لا الآذان على المشهور) فيهما لأن الأذان يخاف من رفع المرأة الصوت به الفتنة والإقامة لاستنهاض الحاضرين وليس فيها رفع الأذان. والثاني يندبان بأن تأتي بهما واحدة منهن لكن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبها. والثالث لا يندبان الأذان لما تقدم والإقامة تبع له، ويجري الخلاف في المنفردة بناء على ندب الأذان للمنفرد. قال في شرح المهذب: والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة.

(والأذان مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة) فإنه مثنى لحديث الشيخين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة؛ إلا الإقامة أي أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في النسائي، ثم المراد معظم الأذان والإقامة، فإن كلمة التوحيد في آخر الأذان مفردة.

(و) يسن (أن يؤذن قائما) لحديث الشيخين " يا بلال قم فناد " ولأنه أبلغ في الإعلام (للقبلة) لأنه المنقول سلفا وخلفا. والإقامة كالأذان فيما ذكر، ويسن الالتفات فيهما في الحيعلتين يمينا في الأولى وشمالا في الثانية من غير تحويل صدره عن القبلة وقدميه عن

(ويشترط ترتيبه وموالاته) لأن تركهما يخل بالإعلام. (وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان) بين كلماته كغيره من الأذكار.

قال في شرح المهذب: المراد ما لم يفحش الطول بحيث لا يعد مع الأول أذانا، ولا يضر اليسير جزما، وفي رفع الصوت بالكلام اليسير تردد للجويني، ويبني في ترك الترتيب فيه على المنتظم منه، ولو ترك كلمة منه أتى بها وأعاد ما بعدها.

(وشرط المؤذن الإسلام والتمييز) فلا يصح أذان الكافر وغير المميز من صبي ومجنون وسكران لأنه عبادة، وليسوا من أهلها. (والذكورة) فلا يصح أذان المرأة والخنثى المشكل للرجال كإمامتهما لهم، وسبق أذانهما لنفسهما

(ويكره للمحدث) حدثا أصغر لحديث الترمذي «لا يؤذن إلا متوضئ» . (وللجنب أشد) كراهة لغلظ الجنابة (والإقامة أغلظ) من الأذان في الحدث والجنابة لقربها من الصلاة.

(ويسن صيت) أي علي الصوت لأنه أبلغ في الإعلام (حسن الصوت) لأنه أبعث على الإجابة بالحضور (عدل) لأنه بخير بأوقات الصلاة (والإمامة أفضل منه) أي من الأذان (في الأصح) لأنها للقيام بحقوقها أشق منه (قلت: الأصح أنه أفضل منها والله أعلم) لأنه لإعلامه بالوقت أكثر نفعا منها والثالث هما سواء في الفضيلة.

(وشرطه) أي الأذان (الوقت) لأنه للإعلام به فلا يصح قبله (إلا الصبح فمن نصف الليل) يصح الأذان لها كما صححه في الروضة، وقيل: من سبع يبقى من الليل في الشتاء، ونصف سبع في الصيف تقريبا لحديث فيه، ورجحه الرافعي وكأنه أراده بقوله في المحرر آخر الليل.

قال في الدقائق: قول المنهاج نصف الليل أوضح من قول غيره آخر الليل. والأصل في ذلك حديث الشيخين «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» .

(ويسن

(ويسن لسامعه) أي المؤذن (مثل قوله) لحديث الشيخين «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» (إلا في حيعلتيه فيقول) بدل كل منهما (لا حول ولا قوة إلا بالله) لحديث مسلم: «وإذا قال حي على الصلاة قال أي سامعه لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله» والإقامة كالأذان في ذلك ويأتي لتكرير الحيعلتين فيه بحوقلتين أيضا كما قاله في شرح المهذب، ويقول بدل كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها، لحديث أبي داود. (قلت: وإلا في التثويب فيقول) أي بدل كل من كلمتيه كما قاله في شرح المهذب. (صدقت وبررت والله أعلم) قال في الكفاية لخبر ورد فيه ويستحب أن يجيب في كل كلمة عقبها.

(و) إلا في (نفل السفر فللمسافر التنفل راكبا وماشيا) أي

(فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد) في جميع صلاته (وإتمام ركوعه وسجوده لزمه) ذلك لتيسره عليه (وإلا) أي وإن لم يمكن الراكب ذلك. (فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا) يجب والسهل بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو سائرة وبيده زمامها وهي سهلة وغير السهل أن تكون مقطورة وصعبة والثاني لا يجب مطلقا لأن وجوبه يشوش عليه السير والثالث يجب مطلقا، فإن تعذر لم تصح الصلاة.

(ويختص) وجوب الاستقبال (بالتحرم، وقيل: يغط في

وقال ابن الصباغ: القياس أنه ما دام واقفا لا يصلي إلا إلى القبلة، ويدل للأول أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهة ركابه، رواه أبو داود بإسناد حسن، كما قاله في شرح المهذب. (ويحرم انحرافه عن طريقه) لأنه بدل عن القبلة (إلا إلى القبلة) لأنها الأصل، فإن انحرف إلى غيرها عامدا بطلت صلاته، أو ناسيا وعاد عن قرب لم تبطل، وإن طال بطلت في الأصح. (ويومئ بركوعه وسجوده أخفض) من ركوعه أي يكفيه الإيماء بهما، ولا بد من كون السجود أخفض من الركوع تمييزا بينهما، روى البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء إلا الفرائض، وفي حديث الترمذي في صلاته - صلى الله عليه وسلم - على الراحلة بالإيماء يجعل السجود أخفض من الركوع.

(والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه) أي يلزمه ذلك لسهولته عليه باللبس (ولا يمشي) أي لا يجوز له المشي (إلا في قيامه وتشهده) لطولهما والثاني

(ولو صلى فرضا على دابة، واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز) وإن لم تكن معقولة لاستقراره في نفسه (أو سائرة فلا) يجوز لأن سيرها منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها فلم يكن مستقرا في نفسه.

(ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبتها ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق) أي ثلثي ذراع (جاز) أي ما صلاه بخلاف ما إذا كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع، فلا تصح الصلاة إليه لأن الشاخص سترة المصلي فاعتبر فيه قدرها، وقد سئل - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال: " كمؤخرة الرحل " رواه مسلم، وهي ثلثا ذراع إلى ذراع تقريبا بذراع الآدمي، ولا فرق في الجواز بين الفرض والنفل، وفي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى فيها ركعتين.

(وإلا) أي وإن لم يمكنه علم القبلة (أخذ بقول ثقة يخبر عن علم) سواء كان حرا أم عبدا ذكرا أم أنثى، بخلاف الفاسق والمميز، وليس له أن يجتهد مع وجوده (فإن فقد وأمكن الاجتهاد) بأن كان عارفا بأدلة القبلة كالشمس والقمر والنجوم من حيث دلالتها عليها (حرم التقليد) ووجب عليه الاجتهاد،

قال في شرح المهذب: والخلاف جار سواء ضاق الوقت أم لا عند الجمهور، وقال الإمام: محله إذا ضاق الوقت، ولا يجوز التقليد قبل ضيقه قطعا لعدم الحاجة، انتهى. وسكت في الروضة كأصلها على مقالة الإمام وأنه قال بعدها: وفيه أي التقليد احتمال من التيمم أول الوقت.

(ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر) من الخمس أداء كانت أو قضاء (على الصحيح) إذ

قال في الروضة في كتاب القضاء في مسألة وقوع الحادثة مرة أخرى للمجتهد المقيسة على مسألة القبلة إنه إن كان ذاكرا للدليل لم يلزمه التجديد قطعا.

(ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى) لعدم رؤيته لها وبصير له أهلية معرفتها. (قلد ثقة عارفا) بها ولو كان عبدا أو امرأة بخلاف الفاسق والمميز ولا يقضي ما يصليه بالتقليد، ويعيد فيه السؤال لكل صلاة تحضر على الخلاف المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في الكفاية. (وإن قدر) الشخص على تعلمها (فالأصح وجوب التعلم) عليه (فيحرم التقليد) فإن ضاق الوقت عن التعلم صلى كيف كان وأعاد وجوبا. والثاني لا يجب التعلم عليه بخصوصه، بل هو فرض كفاية، فيجوز له التقليد، ولا يقضي ما يصليه به، هذا ما ذكره الرافعي.

وقال في الروضة: المختار ما قاله غيره إنه إن أراد سفرا

(ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ) في الجهة في الوقت أو بعده (قضى في الأظهر) والثاني لا يجب القضاء لعذره بالاجتهاد. (فلو تيقنه فيها وجب استئنافها) بناء على القضاء، وينحرف على مقابله إلى جهة الصواب ويتمها.

(وإن تغير اجتهاده) فظهر له الصواب في جهة غير جهة الأول (عمل بالثاني ولا قضاء) لما فعله بالأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وسواء تغير بعد الصلاة أم فيها (حتى لو صلى) صلاة (أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد) أربع مرات (فلا قضاء) لها لما ذكر ويندرج في عبارة المصنف الخطأ في

باب صفة الصلاة أي كيفيتها، وهي تشتمل على فروض تسمى أركانا، وعلى سنن تأتي معها

(أركانها ثلاثة عشر) وفي الروضة سبعة عشر عد منها الطمأنينة في محالها الأربعة من الركوع وما بعده أركانا وجعلها هنا كالجزء من ذلك، وهو اختلاف في اللفظ دون المعنى.

(النية) وهي القصد (فإن صلى فرضا) أي أراد أن يصلي ما هو فرض (وجب قصد فعله) بأن يقصد فعل الصلاة

قال في الروضة: الصحة لمن نوى جاهل الوقت لغيم أو نحوه أي ظانا خروج الوقت أو بقاءه، ثم تبين الأمر بخلاف ظنه، أما العالم بالحال فلا تنعقد صلاته قطعا لتلاعبه، نقله في شرح المهذب عن تصريحهم (والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق) من اشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها، كصلاة عيد الفطر أو النحر، وصلاة الضحى، وراتبة العشاء، والوتر، وصلاة الكسوف، والاستسقاء. (وفي) اشتراط (نية النفلية وجهان) كما في نية الفرضية (قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم) لعدم المعنى المعلل به في الفرضية، وفي اشتراط نية الأداء والقضاء، والإضافة إلى الله تعالى الخلاف السابق. (ويكفي في النفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب (نية فعل الصلاة) لحصوله بها، ولم يذكروا هنا خلافا في اشتراط نية النفلية، ويمكن مجيئه كما قال الرافعي ومجيء الخلاف في الإضافة إلى الله تعالى.

(الثاني تكبيرة الإحرام ويتعين) فيها (على القادر الله أكبر) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستفتح الصلاة به، رواه ابن ماجه وغيره وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري، فلا يكفي: الله الكبير، ولا الرحمن أكبر. (ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم

(ومن عجز) وهو ناطق عن التكبير (ترجم) عنه بأي لغة شاء، ولا يعدل إلى غيره من الأذكار (ووجب التعلم إن قدر) عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر، وبعد التعلم لا يجب قضاء ما صلاه بالترجمة قبله إلا أن يكون أخره مع التمكن منه، فإنه لا بد من صلاته بالترجمة عند ضيق الوقت لحرمته، ويجب القضاء لتفريطه بالتأخير، ويجب على الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه. قال في شرح المهذب: وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره.

(ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه) لحديث ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» متفق عليه.

قال في شرح مسلم وغيره معنى حذو منكبيه أن يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاميه شحمتي أذنيه، وراحتيه منكبيه. وذال حذو وما تصرف منه معجمة (والأصح) في وقت الرفع (رفعه مع ابتدائه) أي التكبير. والثاني يرفع قبل التكبير ويكبر مع حط يديه، وسواء على الأول انتهى التكبير مع

(ويجب قرن النية بالتكبير) يعني يجب قرنها بأوله واستصحابها إلى آخره كما في الروضة وأصلها والمحرر وغيره. (وقيل يكفي) قرنها (بأوله) ولا يجب استصحابها إلى آخره، وقيل: يجب بسطها عليه، ويتصور قرنها بأوله بأن يستحضر ما ينوي قبيله.

(الثالث القيام في فرض القادر) عليه فيجب حالة الإحرام به، وهذا معنى قوله في الروضة كأصلها: يجب أن يكبر

(وشرطه نصب فقاره) وهو عظام الظهر (فإن وقف منحنيا) إلى أمامه أو خلفه (أو مائلا) إلى اليمين أو اليسار (بحيث لا يسمى قائما لم يصح) قيامه (فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع) لكبر أو غيره (فالصحيح أنه يقف كذلك) لقربه من الانتصاب (ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر) على الزيادة، وقال الإمام: يقعد، فإذا وصل إلى الركوع ارتفع إليه لأن حده يفارق حد القيام فلا يتأدى القيام به.

(ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود) لعلة بظهره (قام وفعلهما بقدر إمكانه) في الانحناء لهما بالصلب فإن عجز فبالرقبة والرأس، فإن عجز أومأ إليهما.

(ولو عجز عن القيام) بأن يلحقه به مشقة شديدة أو زيادة مرض أو خوف الغرق أو دوران الرأس في السفينة (قعد كيف شاء وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر) لأنه قعود عبادة بخلاف التربع، وعكسه وجه بأن الافتراش لا يتميز عن قعود التشهد بخلاف التربع.

ويجري الخلاف في قعود النفل (ويكره الإقعاء) في هذا القعود وسائر قعدات الصلاة (بأن يجلس) الشخص (على وركيه)

(فإن عجز) المصلي (عن القعود) بالمعنى السابق (صلى لجنبه الأيمن) استحبابا ويجوز على الأيسر (فإن عجز) عن الجنب (فمستلقيا) على ظهره ورجلاه للقبلة، والأصل في ذلك حديث البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعمران بن حصين، وكانت به بواسير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» زاد النسائي «فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» ثم إذا صلى على هيئة من هذه الهيئات، وقدر على الركوع والسجود أتى بها وإلا أومأ بهما منحنيا، وقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان، والسجود أخفض من الركوع.

(وللقادر) على القيام (التنفل قاعدا وكذا مضطجعا في الأصح) لحديث البخاري

قال في شرح مسلم: فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح.

(الرابع القراءة) أي للفاتحة كما سيأتي. (ويسن بعد التحرم) لفرض أو نفل (دعاء الافتتاح) نحو " وجهت وجهي

(وتتعين الفاتحة كل ركعة) لحديث

(والبسملة منها) أي من الفاتحة عملا لأنه

- صلى الله عليه وسلم - عدها آية سنها. صححه ابن خزيمة والحاكم ويكفي في ثبوتها من حيث العمل الظن (وتشديداتها) منها لأنها هيئت لحروفها المشددة ووجوبها شامل لهيئتها. (ولو أبدل ضادا) منها أي أتى بدلها (بظاء لم تصح) قراءته لتلك الكلمة (في الأصح) لتغييره النظم. والثاني تصح لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس. (ويجب ترتيبها) بأن يأتي بها على نظمها المعروف، فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به ويبني على الأول إن سها بتأخيره ولم يطل الفصل. ويستأنف إن تعمد أو طال الفصل (وموالاتها) بأن يأتي بأجزائها على الولاء (فإن تخلل

(فإن جهل الفاتحة) أي لم يعرفها وقت الصلاة

(فإن عجز) عن القرآن (أتى بذكر) غيره كتسبيح وتهليل.

قال البغوي: يجب سبعة أنواع من الذكر، وقال الإمام: لا. قال في الروضة كأصلها: والأول أقرب. (ولا يجوز نقص حروف البدل) من قرآن أو ذكر (عن الفاتحة في الأصح) وحروفها

(فإن لم يحسن شيئا) من قرآن ولا ذكر (وقف قدر الفاتحة) في (ظنه) ولا يترجم عنها بخلاف التكبير لفوات الإعجاز فيها دونه.

(ويسن عقب الفاتحة) لقارئها (آمين) للاتباع، رواه أبو داود وغيره (خفيفة الميم بالمد، ويجوز القصر) وهو اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح. (ويؤمن) المأموم في الجهرية (مع تأمين إمامه) فإن لم يتفق له ذلك أمن عقب تأمينه (ويجهر به في الأظهر) تبعا له. والثاني يسره كالتكبير، والمنفرد يجهر

(وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر) للاتباع في الشقين، رواه الشيخان. ومقابل الأظهر دليله الاتباع في حديث مسلم، والاتباعان في الظهر والعصر، ويقاس عليهما غيرهما، والسورة على الثاني أقصر كما اشتمل عليه الحديث، وسيأتي آخر الباب سن تطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح، وكذا الثالثة على الرابعة على الثاني، ثم في ترجيحهم الأول تقديم لدليله النافي على دليل الثاني المثبت عكس الراجح في الأصول لما قام عندهم في ذلك، والعبارة تصدق بالإمام والمنفرد بالمأموم، وفيه تفصيل يأتي. (قلت: فإن سبق بهما) من صلاة نفسه (قرأها فيهما) حين

(ولا سورة للمأموم) في الجهرية للنهي عن قراءتها، رواه أبو داود وغيره (بل يستمع) لقراءة الإمام، قال تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له} [الأعراف: 204] (فإن بعد) فلم يسمع قراءته (أو كانت) الصلاة (سرية قرأ) السورة (في الأصح) والثاني لا لإطلاق النهي وإن ورد في الفجر.

(ويسن للصبح والظهر طوال المفصل، وللعصر والعشاء أوساطه وللمغرب قصاره) لحديث النسائي وغيره في ذلك، وأول المفصل الحجرات كما صححه في الدقائق.

قال بعضهم: وطواله إلى عم، ومنها إلى الضحى أوساطه، ومنها إلى آخر القرآن قصاره (ولصبح الجمعة في الأولى الم تنزيل، وفي الثانية هل أتى) بكمالهما للاتباع، رواه الشيخان، وهذا تفصيل

(الخامس الركوع) ومعلوم أنه انحناء (وأقله) للقائم (أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه) إذا أراد وضعهما عليهما وهو معتدل الخلقة سالم اليدين والركبتين ولو كان التماس من وضع الراحتين على الركبتين بالانحناء وحده أو مع الانحناء لم يكف ذلك في الركوع والراحة ما عدا الأصابع من الكف كما سيأتي في السجود وتقدم ركوع القاعد (بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه) بأن تستقر أعضاؤه قبل رفعه، ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته " ثم اركع حتى تطمئن راكعا " متفق عليه.

(ويكبر في ابتداء هويه، ويرفع يديه كإحرامه) أي يرفعهما حذو منكبيه مع ابتداء التكبير كما تقدم في تكبيرة الإحرام. (ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا) للاتباع، رواه في التكبير والرفع الشيخان وفي التسبيح مسلم، وفي تثليثه أبو داود.

(ولا يزيد الإمام) على التسبيحات الثلاث تخفيفا على المأمومين (ويزيد المنفرد: «اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي» ) لله رب العالمين. للاتباع،

(السادس الاعتدال قائما) لحديث «ثم ارفع حتى تعتدل قائما» متفق عليه والمصلي قاعدا يعود بعد الركوع إلى القعود (مطمئنا) لما في حديث المسيء صلاته في رواية ابن حبان وغيره «فإذا رفعت رأسك أي من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» . (ولا يقصد به غيره، فلو رفع فزعا) أي خوفا (من شيء لم يكف) رفعه لذلك عن رفع الصلاة.

(ويسن رفع يديه حذو منكبيه مع ابتداء «رفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قال: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويزيد المنفرد: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» ) للاتباع، رواه البخاري إلى لك الحمد ومسلم إلى آخره، جعل عجزه لطوله زيادة للمنفرد، وألحق به إمام قوم محصورين رضوا بالتطويل، ويجهر الإمام بسمع الله لمن حمده، ويسر بما بعده المأموم والمنفرد بالجميع.

والمبلغ كالإمام ذكره في شرح المهذب، ومعنى

(ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح، وهو: " اللهم اهدني فيمن هديت " إلخ) كذا في المحرر، وتتمته كما في الشرح: " وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت " للاتباع، رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني» إلى آخر ما تقدم لكن لم يذكر " ربنا " وقال: صحيح، ورواه البيهقي عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، فذكر ما تقدم، وفي رواية له: كان - صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات، فذكر ما تقدم.

قال الرافعي: وزاد العلماء فيه قبل " تباركت " " ولا يعز من عاديت " قال في الروضة. وقد جاءت في رواية البيهقي (والإمام بلفظ الجمع) لأن البيهقي رواه عن ابن عباس أيضا بلفظ الجمع، فحمل على الإمام.

(والصحيح سن الصلاة على

(و) الصحيح سن (رفع يديه) فيه لما تقدم في حديث الحاكم، والثاني قاسه على غيره من أدعية الصلاة. كما قيس الرفع فيه على رفع النبي يديه كلما صلى الغداة يدعو على الذين قتلوا أصحابه القراء ببئر معونة، رواه البيهقي.

(و) الصحيح أنه (لا يمسح وجهه) أي لا يسن ذلك لعدم وروده، والثاني يدخله في حديث «سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم» لكن.

قال أبو داود: روي من طرق كلها واهية، والخلاف كما قال الرافعي إذا قلنا يرفع يديه فإن قلنا لا فلا يمسح جزما، وسكت عن ذلك في الروضة للعلم به.

(و) الصحيح (أن الإمام يجهر به) للاتباع في ظاهر حديث الحاكم المتقدم، والثاني لا كسائر الأدعية أما المنفرد فيسر به جزما.

(و) الصحيح بناء على جهر الإمام به (أنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء) وأوله أنك تقضي، والثاني يؤمن فيه أيضا وألحق المحب الطبري الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدعاء، فيؤمن

(ويشرع القنوت) أو يستحب (في سائر المكتوبات) أي باقيها (للنازلة) كالوباء والقحط.

قال في شرح المهذب: والعدو لأنه «- صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة» ، رواه الشيخان ويقاس غير العدو عليه (لا مطلقا على المشهور) لعدم ورود ذلك في النازلة والثاني يتخير بين القنوت وعدمه لأنه دعاء، ويجهر الإمام به في السرية والجهرية، ومحله اعتدال الركعة الأخيرة.

(السابع: السجود وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه) بأن لا يكون عليها حائل كعصابة، فإن كانت لجراحة

(ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه) في السجود (في الأظهر) لأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز عن وضعها والإيماء بها لا يجب فلا يجب وضعها (قلت: الأظهر وجوبه والله أعلم) لحديث الصحيحين «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين» والأول يقول الأمر فيه أمر ندب في غير الجبهة، ويكفي على الوجوب وضع جزء من كل واحد منها، والاعتبار في اليد بباطن الكف سواء الأصابع والراحة قاله في شرح المهذب وفي الرجل ببطون الأصابع ولا يجب كشف شيء منها وعلى عدم الوجوب يتصور رفع جميعها بأن يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند السجود ويرفعها قاله في شرح المهذب.

(ويجب أن يطمئن) لحديث الصحيحين ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا (وينال مسجده) بفتح الجيم بضبط المصنف أي موضع سجوده (ثقل رأسه) فإن سجد على قطن أو نحوه وجب أن يتحامل عليه حتى ينكبس ويظهر أثره في يد لو فرضت تحت

(وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح) بأن يرفع أسافله فيما إذا كان موضع الجبهة مرتفعا قليلا.

والثاني يجوز تساوي الأسافل والأعالي، فلا حاجة إلى رفع الأسافل فيما ذكر، ومهما كان المكان مستويا فالأسافل أعلى، ولو كانت الأعالي أعلى من الأسافل لارتفاع موضع الجبهة كثيرا لم يجزئه جزما لعدم اسم السجود، كما لو أكب على وجهه ومد رجليه. نعم إن كان به علة لا يمكنه السجود إلا ممدود الرجلين أجزأه، ذكره المتولي وأقره في شرح المهذب.

(وأكمله: يكبر لهويه بلا رفع) ليديه (ويضع ركبتيه ثم يديه) أي كفيه للاتباع، رواه في التكبير الشيخان، وفي عدم الرفع

(ويضع يديه) في سجوده (حذو منكبيه) للاتباع رواه أبو داود. (وينشر أصابعه مضمومة للقبلة) للاتباع رواه في النشر والضم البخاري وفي الباقي البيهقي (ويفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده) للاتباع في الثلاثة في السجود وفي الثالث في الركوع، رواه في الأولين في السجود أبو داود، وفي الثالث فيه الشيخان، وفي الثالث في الركوع الترمذي.

وقال حسن صحيح ويقاس الأولان فيه المزيدان على المحرر وغيره بالأولين في السجود، وفي الروضة يستحب التفريق بين القدمين بشبر ويقاس به التفريق بين الركبتين.

(وتضم المرأة والخنثى) بعضهما إلى بعض في الركوع والسجود كما اقتضاه السياق لأنه أستر لها وأحوط له، وضم الخنثى المزيد على المحرر مذكور في الروضة كأصلها في الركوع وفي نواقض الوضوء من شرح المهذب في السجود أيضا، وفيه هنا عن نص الأم أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين إلى الجنبين.

(الثامن الجلوس بين سجدتيه مطمئنا) لحديث الصحيحين: «ثم

(ويجلس مفترشا) للاتباع، رواه في الأول الشيخان، وفي الثاني الترمذي وقال حسن صحيح، وسيأتي معنى الافتراش. (واضعا يديه) على فخذيه (قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه) مضمومة للقبلة كما في السجود أخذا من الروضة (قائلا: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني) للاتباع روى بعضه أبو داود وباقيه ابن ماجه. (ثم يسجد الثانية كالأولى) في الأقل والأكمل كما في المحرر.

(والمشهور سن جلسة خفيفة) للاستراحة (بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها) بأن لا يعقبها تشهد لحديث مالك بن الحويرث أنه «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا» ، رواه البخاري، والثاني لا تسن لحديث وائل بن حجر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما» ، ذكره صاحب المهذب وغيره قال المصنف: " وهو غريب ولو صح وجب حمله ليوافق غيره على تبيين الجواز في وقت أو أوقات " ثم السنة في هذه الجلسة الافتراش للاتباع،

(التاسع، والعاشر، والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه) على ما يأتي بيانه (فالتشهد وقعوده إن عقبهما) مع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (سلام ركنان وإلا فسنتان) أما القسم الثاني فلأنه - عليه الصلاة والسلام - قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس، فلما قضى صلاته كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل السلام، ثم سلم؛ رواه الشيخان، دل عدم تداركه على عدم وجوبه. وأما القسم الأول فالتشهد منه دل على وجوبه ما روى الدارقطني والبيهقي وقالا: إسناده صحيح عن ابن مسعود، قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على فلان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " قولوا التحيات لله إلخ " والمراد فرضه في الجلوس آخر الصلاة لما تقدم وهو محله فيتبعه في الوجوب (وكيف قعد) في التشهدين (جاز ويسن في الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه) بحيث يلي

(والساهي) في تشهده الآخر لاحتياجه إلى السجود بعده، والثاني يتوركان الأول متابعة لإمامه والثاني نظرا إلى أنه قعود آخر الصلاة، والثالث في الأول إن كان جلوسه محل تشهده افترش وإلا تورك للمتابعة. (ويضع فيهما) أي في التشهدين (يسراه على طرف ركبته اليسرى منشورة الأصابع) للإتباع رواه مسلم (بلا ضم) بأن يفرج بينها تفريجا مقتصدا (قلت: الأصح الضم والله أعلم) ليتوجه جميعها إلى القبلة (ويقبض من يمناه) ويضعها على طرف ركبته اليمنى (الخنصر والبنصر) بكسر أولهما وثالثهما (وكذا الوسطى في الأظهر) للاتباع رواه مسلم والثاني يحلق بين الإبهام والوسطى للإتباع أيضا، رواه أبو داود وغيره، والأصح في كيفية التعليق أن يحلق برأسيهما، والثاني يضع رأس الوسطى بين عقدتي الإبهام (ويرسل المسبحة) وهي التي تلي الإبهام (ويرفعها عند قوله إلا الله) للإتباع رواه مسلم (ولا يحركها) للاتباع رواه أبو داود، وقيل

وتقديم الأول النافي على الثاني المثبت لما قام عندهم في ذلك (والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين) للاتباع، والثاني يضع الإبهام على الوسطى المقبوضة كعاقد ثلاثة وعشرين للاتباع أيضا، رواهما مسلم.

(والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض في التشهد الآخر وفي معناه تشهد الصبح والجمعة والصلاة المقصورة لأنها كما قال الشافعي - رضي الله عنه - واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه} [الأحزاب: 56] وأولى أحوال وجوبها الصلاة والمناسب لها منها التشهد آخرها، فتجب فيه أي معه كما عبر به الغزالي، ومعية لفظ لآخر من متكلم بمعنى البعدية، فالمعنى أنها بعده، وذلك موافق لما سيأتي من وجوب ترتيب الأركان، وصرح به في شرح المهذب فقال: يشترط أن يأتي بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغه من التشهد. (والأظهر سنها في الأول) أي الإتيان بها فيه قياسا على الآخر، وتكون فيه سنة لكونه سنة، والثاني لا تسن فيه لبنائه على التخفيف.

(ولا

يعلمنا التشهد فكان يقول: «التحيات المباركات

وفي الروضة وأصلها في بيان الأكمل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في الموضعين هو مأخوذ من بعض طرق الحديث، وفي بعضها أيضا بعد آل

(وكذا الدعاء بعده) أي بعد التشهد الآخر بما يتصل به من الصلاة على النبي وآله سنة للإمام وغيره بديني أو دنيوي لحديث «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله إلى آخرها، ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحب» رواه مسلم، وروى البخاري: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» أما التشهد الأول فلا يسن بعده الدعاء لما تقدم.

(ومأثوره) عن النبي (أفضل) من غير المأثور ومنه: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلخ أي وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» للاتباع، رواه مسلم: (ويسن أن لا يزيد) الدعاء (على قدر التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) وفي الروضة كأصلها الأفضل أن يكون أقل منهما لأنه تبع لهما، فإن زاد لم يضر إلا أن يكون إماما فيكره له التطويل. اه.

(ومن عجز عنهما) أي عن التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ناطق والكلام في الواجبين لما سيأتي. (ترجم) عنهما وتقدم في تكبير الإحرام أنه يترجم عنه بأي لغة شاء، وأنه يجب التعلم إن قدر عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر فيأتي مثل ذلك هنا، أما القادر عليهما فلا يجوز له ترجمتهما (ويترجم بالدعاء) الذي تقدم أنه مسنون (والذكر المندوب) كالتشهد الأول والصلاة على النبي فيه

قال في شرح المهذب: ثبتت الأحاديث الصحيحة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: السلام عليكم» ولم ينقل عنه سلام عليكم بخلاف التشهد.

(و) الأصح (أنه لا تجب نية الخروج) من الصلاة كغيرها من العبادات، والثاني تجب مع السلام ليكون الخروج كالدخول بنية لكن لا يحتاج إلى تعيين الصلاة (وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا

وحديث سمرة: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض» ، رواه أبو داود وغيره، ويستحب لكل مصل أن ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة أيضا إن لم نوجبها.

(الثالث عشر: ترتيب الأركان) السابقة (كما ذكرنا) في عدها

(فإن تركه) أي الترتيب (عمدا) بتقديم ركن فعلي (بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته) لتلاعبه بخلاف تقديم القولي كأن صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل التشهد فيعيدها بعده.

(وإن سها) في الترتيب بترك بعض الأركان (فما) فعله (بعد المتروك لغو) لوقوعه في غير محله. (فإن تذكر) المتروك (قبل بلوغ مثله. فعله وإلا) أي وإن لم يتذكر حتى فعل مثله في ركعة أخرى (تمت به) أي بمثله المفعول (ركعته) المتروك آخرها لوقوعه في محله (وتدارك الباقي) من الصلاة ويسجد في آخرها للسهو كما سيأتي في بابه.

(فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من) الركعة (الأخيرة سجدها وأعاد تشهده) لوقوعه قبل محله وسجد للسهو

(وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة) من الأولى (فإن كان جلس بعد سجدته) التي فعلها (سجد) من قيامه اكتفاء بجلوسه، سواء نوى به الاستراحة أم لا. (وقيل إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه) لقصده سنة (وإلا) أي وإن لم يكن جلس بعد سجدته (فليجلس مطمئنا ثم يسجد، وقيل يسجد فقط) اكتفاء بالقيام عن الجلوس لأن القصد به الفصل وهو حاصل بالقيام، ويسجد في الصورتين للسهو.

(وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها) أي الخمس في المسألتين. (وجب ركعتان) أخذا بالأسوأ، وهو في المسألة الأولى ترك سجدة من الركعة الأولى وسجدة من الثالثة فينجبران بالثانية والرابعة، ويلغو باقيهما، وفي المسألة الثانية ما ذكر وترك سجدة من ركعة أخرى (أو أربع) جهل موضعها (فسجدة

(قلت: يسن إدامة نظره) أي المصلي (إلى موضع سجوده) لأنها أقرب إلى الخشوع (وقيل يكره تغميض عينيه) لفعل اليهود له (وعندي لا

(و) يسن (الخشوع) قال الله تعالى: {قد أفلح المؤمنون} [المؤمنون: 1] {الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] (وتدبر القراءة) أي تأملها قال تعالى {كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته} [ص: 29] (والذكر) قياسا على القراءة (ودخول الصلاة بنشاط) للذم على ضد ذلك قال تعالى: {وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى} [النساء: 142] (وفراغ قلب) من الشواغل لأنها تشوش الصلاة (وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره) مخيرا بين بسط أصابع اليمين في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد. روى مسلم عن وائل بن حجر «أنه - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» زاد ابن خزيمة على صدره أي آخره فيكون آخر إليه تحته، وروى أبو داود على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد والسين في الرسغ أفصح، وهو المفصل بين الكف والساعد (والدعاء في سجوده) لحديث مسلم «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا

(وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه) أي بطنهما على الأرض لأنه أعون له وهو مأخوذ من حديث البخاري في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.

(وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح) للإتباع في الظهر والعصر، رواه الشيخان، وفي الصبح، رواه مسلم ويقاس غير ذلك عليه والثاني لا يسن تطويلها للإتباع في التسوية بينهما في الظهر والعصر، رواه مسلم ويقاس عليهما غيرهما وفي تطويل الثالثة على الرابعة إذ قلنا يقرأ السورة فيهما الوجهان أحدهما نعم قياسا على تطويل الأولى على الثانية، والثاني لا بل يسوي بينهما للإتباع في حديث مسلم في الظهر والعصر ويقاس عليهما العشاء وصحح في الروضة الأول وتقديم القياس فيه على النص لأن دليل أصله وهو الحديث المذكور النافي لقراءة السورة في الأخيرتين مقدم على حديث إثباتها المذكور كما تقدم.

(والذكر بعدها) أي الصلاة «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» رواه الشيخان، وقال - صلى الله عليه وسلم - «من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» رواه مسلم ويسن بعد الصلاة الدعاء أيضا.

(وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه) تكثيرا

قال البغوي (وأفضله إلى بيته) لحديث الصحيحين «صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» .

(وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن) للإتباع في مكث النبي - صلى الله عليه وسلم - والرجال معه لذلك، رواه البخاري (وأن ينصرف في جهة حاجته) أي جهة كانت (وإلا فيمينه) أي وإن لم يكن له حاجة فينصرف في جهة يمينه لأنها محبوبة.

(وتنقضي القدوة بسلام الإمام) التسليمة الأولى (فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم) وله أن يسلم في الحال. (ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم) هو (ثنتين والله أعلم) إحرازا لفضيلة الثانية.

(و) ثالثها (ستر العورة) صلى في الخلوة أو غيرها، فإن تركه مع القدرة لم تصح صلاته (وعورة الرجل) حرا كان أو عبدا (ما بين سرته وركبته) لحديث البيهقي، وإذا

(و) عورة (الحرة ما سوى الوجه والكفين) ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين قال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] وهو مفسر بالوجه والكفين (وشرطه) أي الساتر

(فلو رئيت عورته) أي المصلي (من جيبه) أي طوق قميصه لسعته (في ركوع أو غيره لم يكف) الستر بها القميص (فليزره أو يشد وسطه) بضم الزاي وفتح الدال والسين في الأحسن حتى لا ترى عورته منه ولو رئيت عورته من ذيله بأن كان في علو والرائي في سفل لم يضر ذلك وقد ذكره في المحرر ومعنى رئيت عورته في القسمين كانت بحيث ترى ولو لم يفعل ما أمر به في القسم الأول وأحرم بالصلاة هل تنعقد ثم تبطل عند الركوع أو غيره

(فإن وجد كافي سوأتيه) أي قبله ودبره (تعين لهما) لأنهما أفحش من غيرهما وسميا سوأتين لأن انكشافهما يسوء صاحبهما (أو) كافي (إحداهما فقبله) يستر لأنه للقبلة (وقيل) يستر (دبره) لأنه أفحش في الركوع والسجود (وقيل يتخير) بينهما لتعارض المعنيين والمعنى أنه يجب أن يستر به قبله وقيل دبره وقيل أيهما شاء وسواء الرجل والمرأة في المسألتين، ومنهم من حكى يدل الوجوب فيهما الاستحباب فعلى الوجوب لو عدل فيهما إلى غير السوأتين وفي الثانية على الوجه الأول إلى الدبر وعلى الثاني إلى القبل لم تصح صلاته كما يفهم من شرح المهذب وعلى الاستحباب تصح.

(و) رابع الشروط (طهارة الحدث) فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه لم تنعقد صلاته وإن أحرم متطهرا (فإن سبقه) الحدث (بطلت) صلاته لبطلان طهارته كما لو تعمد الحدث (وفي القديم) لا تبطل صلاته بل

(و) خامس الشروط (طهارة النجس في الثوب والبدن والمكان) فلا تصح الصلاة مع النجس الذي لا يعفى عنه في واحد منها. (ولو اشتبه طاهر ونجس) من ثوبين أو بيتين (اجتهد) فيهما للصلاة.

قال في المحرر كما في الأواني، أي جوازا إن قدر على طاهر بيقين ووجوبا إن لم يقدر عليه كما قال في شرح المهذب، ومن القدرة عليه أن يقدر على ماء يغسل به أحدهما، ولو صلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد في الأصح ذكره في شرح المهذب والتحقيق فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني في الأصح، ذكره في الروضة كأصلها فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى، ومقابل الأصح يصلي عريانا وتلزمه الإعادة ذكره في شرح المهذب ويقاس بالثوبين فيما ذكر البيتان، ويقال فيهما في مقابل الأصح يصلي في أحدهما ويعيد، ولو اجتهد في الثوبين فلم يظهر له شيء صلى عريانا، وتجب الإعادة ذكره في الروضة (ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل) ذلك البعض في

(فلو ظن) بالاجتهاد (طرفا) منه النجس كالكم واليد (لم يكف غسله على الصحيح) لأن الواحد ليس محلا للاجتهاد، ومقابله المزيد في المحرر على الشرح يجعل الواحد باعتبار أجزائه كالمتعدد، وفي الشرح: ولو اشتبه مكان من بيت أو بساط لا يتحرى في الأصح أي لم يجزئ التحري كما عبر به في الروضة وفي شرح المهذب لو أخبره ثقة بأن النجس هذا الكم مثلا يقبل قوله فيكفي غسله. (ولو غسل نصف نجس) كثوب (ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره) من المغسول أولا (طهر كله وإلا) أي وإن لم يغسل المجاور. (فغير المنتصف) بفتح الصاد يطهر والمنتصف وهو المجاور نجس لملاقاته وهو رطب للنجس والثاني لا يطهر بذلك لأنه ينجس بالمجاور مجاوره وهلم من النصفين إلى آخر الثوب، وإنما يطهر بغسله دفعة واحدة، ودفع بأن نجاسة المجاور لا تتعدى إلى ما بعده كالسمن الجامد ينجس منه ما حول النجاسة فقط.

(ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته) كطرف عمامته المتصل بنجاسة من غير حركة أو معها. (ولا قابض طرف شيء) كحبل. (على نجس إن تحرك) ذلك

(ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح) لعدم ملاقاته له، والثاني يقول المحاذي من مكان صلاته فتعتبر طهارته. (ولو وصل عظمه) لانكساره واحتياجه إلى الوصل. (بنجس) من العظم (لفقد الطاهر) الصالح للوصل (فمعذور) في ذلك فتصح صلاته معه وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر كما في

(قيل: وإن خاف) ذلك وجب عليه نزعه أيضا لتعديه بوصله، والأصح عدم الوجوب رعاية لخوف الضرر.

(فإن مات) من وجب عليه النزع قبله (لم ينزع) منه، أي لم يجب النزع كما في المحرر (على الصحيح) لعدم الحاجة إليه بزوال التكليف، والثاني يجب النزع لئلا يلقى الله تعالى حاملا لنجاسة تعدى بحملها، وسواء في وجوب النزع في الحياة أو الموت اكتسى العظم اللحم أم لم يكتسه، وقيل: إن اكتساه لا يجب نزعه (ويعفى عن محل استجماره) في صلاته رخصة (ولو حمل مستجمرا) في الصلاة (بطلت في الأصح) إذ لا حاجة إلى حمله فيها، والثاني لا تبطل للعفو عن محل

(وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن) فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف، ويعفى في الذيل والرجل عما لا يعفى عنه في الكم واليد، وما لا يتعذر الاحتراز عنه غالبا لا يعفى عنه، وما تظن نجاسته لغلبتها فيه قولا الأصل، والظاهر أظهرهما طهارته عملا بالأصل، وما لم يظن نجاسته لا بأس به.

(و) يعفى (عن قليل دم البراغيث ونميم الذباب) أي روثه في الثوب والبدن.

(والأصح لا يعفى عن كثيره) لكثرته (ولا) عنه (قليل) منه (انتشر بعرق) لمجاوزته محله (وتعرف الكثرة) والقلة

(والدماميل والقروح) أي الجراحات (وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات) فيعفى عن دمها قليله وكثيره على ما سبق (والأصح) ليست مثلها لأنها لا تكثر كثرتها فيقال في دمها في جزئياته (إن كان مثله يدوم غالبا

(والقيح والصديد كالدم) في جميع ما ذكر فيه. لأنه أصلهما (وكذا ماء القروح

(ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه) إليه (أو نسي الصلاة) أي نسي أنه فيها. (أو جهل تحريمه) فيها (إن قرب عهده بالإسلام) بخلاف بعيد العهد به لتقصيره بترك التعلم، (لا كثيره) فإنه لا

(ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر) لندرة الإكراه فيها، والثاني لا تبطل كالناسي، وهذا يشعر بأن

(ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ك {يا يحيى خذ الكتاب} [مريم: 12] مفهما به من يستأذن في أخذ شيء أن يأخذه (إن قصد معه) أي التفهيم (قراءة لم تبطل) كما لو قصد القراءة فقط. (وإلا) بأن قصد التفهيم فقط. (بطلت) به وإن لم يقصد به شيئا ففي شرح المهذب ظاهر كلام المصنف وغيره أنها تبطل، لأنه يشبه كلام الآدمي، فلا يكون قرآنا إلا بالقصد، وفي الدقائق والتحقيق الجزم بالبطلان (ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب) به (كقوله لعاطس: رحمك الله) فتبطل به خلاف رحمه الله، وخطاب الله ورسوله لا يضر كأعلم من أذكار الركوع وغيره

(ولو سكت طويلا) عمدا (بلا غرض لم تبطل في الأصح) لأن السكوت لا يخرم هيئة الصلاة، والثاني يقول: هذا السكوت مشعر بالإعراض عنها، أما السكوت اليسير فلا تبطل به جزما، وكذا الطويل ناسيا، أو لغرض كتذكر ما نسيه، وقيل في كل وجهان، لكنهما في الأول مبنيان على أن عمده مبطل، وسيأتي في باب يلي هذا أن تطويل الركن القصير بسكوت يبطل عمده في الأصح لإخلاله بالموالاة.

(ويسن لمن نابه شيء) في صلاته (كتنبيه إمامه) على سهو (وإذنه لداخل) أي لمستأذن في الدخول (وإنذاره أعمى) أن يقع في بئر مثلا (أن يسبح) الرجل أي يقول سبحان الله.

(وتصفق المرأة بضرب) بطن (اليمين على ظهر اليسار) فلو ضربت على بطنها على وجه اللعب بطلت صلاتها وإن كان قليلا لمنافاة اللعب للصلاة، والأصل في ذلك حديث الصحيحين «من نابه شيء في صلاته فليسبح وإنما التصفيق للنساء» (ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها) كزيادة ركوع أو سجود (بطلت) لتلاعبه بها (إلا أن ينسى) أنه فعل مثله فلا تبطل لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها؛ متفق عليه، ولو اقتدى في حال سجود الإمام مثلا وجبت متابعته فيه، وسيأتي في باب يلي هذا أنه لو نقل ركنا قوليا عمدا لم تبطل صلاته في الأصح وكذا لو قال مرتين لم تبطل

(وتبطل بالوثبة الفاحشة) قطعا كما قال في أصل الروضة إلحاقا لها بالكثير (لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح) إلحاقا لها بالقليل والثاني ينظر إلى كثرتها (وسهو الفعل) الكثير (كعمده) في بطلان الصلاة به (في الأصح) الذي اقتصر عليه الجمهور لأنه يقطع نظمها، والثاني واختاره في التحقيق أنه كعمد قليله فلا تبطل به، وجهل التحريم كالسهو أخذا مما سيأتي.

(وتبطل بقليل الأكل) لإشعاره بالإعراض عنها (قلت إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم) فلا تبطل به كما ذكره الرافعي في هذه الشرح بخلاف كثيره، فتبطل به

(ويسن للمصلي) إذا توجه (إلى جدار أو سارية) أي عمود. (أو عصا مغروزة أو بسط مصلى) كسجادة بفتح السين (أو خط قبالته) أي تجاهه خطا طولا كما في الروضة. (دفع المار) بينه وبين أحد المذكورات المراد

(والصحيح تحريم المرور حينئذ) أي حين سن الدفع قال - صلى الله عليه وسلم - «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه» رواه الشيخان هو بعد حمله على المصلي إلى سترة محتمل للكراهة المقابلة للصحيح وظاهر في التحريم، ويدل عليه نصا رواية البخاري من الإثم بعد قوله عليه، ولو صلى من غير سترة أو تباعد عنها فليس له الدفع لتقصيره، ولا يحرم المرور بين يديه.

قاله في الروضة، وفيها إذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله ولا يصمد لها بضم الميم أي لا يجعلها تلقاء وجهه، وهي كما تقدم في استقبال القبلة ثلثا ذراع.

قال بعضهم: ويظهر أن يكون الخط كذلك وسن الصلاة إليها المشار إليه في كلام المصنف دليله الاتباع، رواه في الجدار أبو داود بإسناد صحيح وفي الأسطوانة والعنزة أي العمود والحربة الشيخان والمصلى قيس على الخط

(قلت: يكره الالتفات) بوجه (لا لحاجة) لحديث عائشة: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» . رواه البخاري ولا يكره لحاجة «لأنه - صلى الله عليه وسلم - وهو يلتفت إلى الشعب، وكان أرسل إليه فارسا من أجل الحرس» ، رواه أبو داود بإسناد صحيح، (ورفع بصره إلى السماء) لحديث البخاري «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» . (وكف شعره أو ثوبه) لحديث «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا» رواه الشيخان وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري «أمرنا أن نسجد ولا نكف» ، والمعنى في النهي عن كفه أنه يسجد معه.

قال في شرح المهذب: والنهي لكل من صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها لمعنى وصلى على حاله، وذكر من ذلك أن يصلي وشعره معقوص أو مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر. (ووضع يده على فمه بلا حاجة) لحديث أبي هريرة: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغطي الرجل فاه في الصلاة» ، رواه أبو داود وصححه ابن حبان وغيره، ولا يكره لحاجة كالتثاؤب فيسن فيه لحديث مسلم: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل» (والقيام على رجل) واحدة لأنه تكلف ينافي هيئة الخشوع.

(والصلاة حاقنا) بالنون أي بالبول (أو حاقبا) بالموحدة أي بالغائط (أو بحضرة طعام يتوق إليه) بالمثناة أي يشتاق لحديث مسلم «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» أي البول والغائط، وتكره أيضا مع مدافعة الريح ذكره في الروضة كأصلها. في صلاة الجماعة، وسواء في الطعام المأكول والمشروب (وأن يبصق) إذا عرض له البصاق (قبل وجهه أو عن يمينه) بخلاف يساره لحديث الشيخين «إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره» وهذا كما.

قال في شرح المهذب في غير المسجد، فإن كان في مسجد حرم البصاق فيه لحديث الشيخين: «والبزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، بل يبصق

(ووضع يده على خاصرته) لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن يصلي الرجل مختصرا» رواه الشيخان، والمرأة في ذلك كالرجل كما ذكره في شرح المهذب. (والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه) لمجاوزته أكمله الذي هو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - من تسوية ظهره وعنقه كما تقدم.

(والصلاة في الحمام) ومنه مسلخه. (والطريق والمزبلة) أي موضع الزبل (والكنيسة وعطن الإبل) هو الموضع الذي تنحي إليه الإبل الشاربة شيئا فشيئا إلى أن تجتمع كلها فيه فتساق إلى المرعى (والمقبرة الطاهرة) بأن لم تنبش (والله أعلم) لحديث الترمذي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في المذكورات خلا الكنيسة فلم ترد في حديث وألحقت بالحمام، والمعنى في الكراهة فيهما أنهما مأوى الشياطين، وفي الطريق اشتغال القلب بمرور الناس فيه، وفي المزبلة نجاستها تحت الثوب المفروش عليها

(باب) بالتنوين (سجود السهو) وهو كما سيأتي سجدتان بين التشهد والسلام. (سنة عند ترك مأمور به) من الصلاة (أو فعل منهي عنه) فيها ولو بالشك على ما سيأتي بيانه فيهما فرضا كانت الصلاة أو نفلا. (فالأول) المتروك منها (إن كان ركنا وجب تداركه) بفعله (وقد يشرع) مع تداركه (السجود كزيادة) بالكاف (حصلت بتدارك ركن كما سبق في) ركن (الترتيب) من حصولها،

(والثاني) : أي الفعل المنهي عنه في الصلاة. (إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه) لعدم ورود السجود له، ويستثنى من ذلك ما سيأتي، وقوله: لسهوه، كذا لعمده كما ذكره في التحقيق وشرح المهذب. (وإلا) أي وإن أبطل عمده كركعة زائدة. (سجد) لسهوه (إن لم تبطل) الصلاة (بسهوه ككلام كثير) فإنها تبطل بسهوه (في الأصح) كما تقدم ودليل السجود «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا وسجد للسهو بعد السلام» ، رواه الشيخان وقياس غير ذلك عليه، ويستثنى من هذا القسم المتنفل في السفر إذا انحرف عن طريقه إلى غير القبلة ناسيا وعاد على قرب فإن صلاته لا تبطل بخلاف العامد كما تقدم، ولا يسجد للسهو على المنصوص المذكور في الروضة كأصلها، وصححه في شرح المهذب.

(وتطويل الركن القصير) بسكوت أو ذكر لم يشرع فيه. (يبطل عمده في

(ولو نقل ركنا قوليا) إلى ركن طويل (كفاتحة) أو بعضها (في ركوع أو) جلوس (تشهد) آخر وكتشهد أو بعضه في قيام (لم تبطل بعمده في الأصح) والثاني تبطل كنقل الركن الفعلي وفرق الأول بأن نقل الفعلي يغير هيئة الصلاة بخلاف نقل القولي، ولو نقل بعض الفاتحة أو التشهد إلى الاعتدال، ولم يطل ففيه الخلاف، ولو أطاله بنقل كل الفاتحة أو التشهد بطلت في الأصح، وهذا من صور ما تقدم في تطويل الركن القصير (و) على عدم البطلان (يسجد لسهوه في الأصح) لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كتأكيد التشهد الأول (وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا) المتقدم (ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه) ويضم إليها ما تقدم في تطويل القصير تفريعا على المرجوح، وقوله ويسجد لسهوه كذا العمدة كما سوى بينهما في شرح المهذب ويقاس به العمد في تطويل القصير على

(ولو نسي التشهد الأول) مع قعوده أو وحده (فذكره بعد انتصابه لم يعد له) لتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة. (فإن عاد) عامدا (عالما بتحريمه بطلت) صلاته لزيادته قعودا عمدا (أو ناسيا) أنه في الصلاة (فلا) تبطل ويلزمه القيام عند تذكره (ويسجد للسهو أو جاهلا) تحريمه (فكذا) لا تبطل (في الأصح) لأنه مما يخفى على العوام ويسجد، والثاني تبطل لتقصيره بترك التعلم هذا كله في المنفرد وفي معناه الإمام، ولو تخلف المأموم عن انتصابه للتشهد بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقته فيعذر، ولو عاد المأموم قبل قيام الإمام حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام، ولو انتصب معه ثم عاد هو لم يجز له متابعته في العود لأنه إما مخطئ به فلا يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته باطلة، بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا، وقيل لا ينتظره، ولو عاد معه عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل (وللمأموم) إذا انتصب دون

(ولو تذكر) المصلي (قبل انتصابه عاد للتشهد) الذي نسيه لأنه لم يتلبس بفرض. (ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب) منه إلى القعود لتغييره نظم الصلاة بما فعله بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب، أو كانت نسبته إليهما على السواء، فلا يسجد لقلة ما فعله حينئذ.

(ولو نهض عمدا) من غير تشهد (فعاد بطلت) صلاته (إن كان) فيما نهض (إلى

(ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له) لتلبسه بفرض (أو قبله عاد) لعدم التلبس به (وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع) في هويه لزيادته ركوبا بخلاف ما إذا لم يبلغه فلا يسجد (ولو شك في ترك بعض) بالمعنى السابق كالقنوت (سجد) لأن الأصل عدم فعله (أو ارتكاب نهي) أي منهي يجبر بالسجود ككلام قليل ناسيا (فلا) يسجد لأن الأصل عدم ارتكابه، ولو شك هل سهوه بالأول أو بالثاني سجد لتيقن مقتضيه، ولو شك في ترك مندوب في الجملة لا يسجد لأن المتروك قد لا يقتضيه. (ولو سها) بما يجبر بالسجود (وشك هل سجد) أو لا (فليسجد) لأن الأصل عدم السجود (ولو شك) أي تردد (أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة) لأن

(ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور) لأن الظاهر

(وسهوه حال قدوته) كأن سها عن التشهد الأول (يحمله إمامه) كما يحمل عنه الجهر والسورة وغيرهما (فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه) أي خلاف ظنه (سلم معه) أي بعد سلامه (ولا سجود) لأن سهوه في حال القدوة. (ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة قام بعد سلام إمامه إلى ركعته) التي فاتت بفوات الركن كأن ترك سجدة من ركعة غير الأخيرة، فإن كانت من الأخيرة كملها. (ولا يسجد) لأن سهوه في حال القدوة وزاد على المحرر قوله كالشرح غير النية والتكبيرة لأن التارك لواحدة منهما ليس في صلاة. (وسهوه بعد سلامه) أي سلام إمامه

(ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه كذا قبله في الأصح) وسجد الإمام (فالصحيح) في الصورتين (أنه) أي المسبوق (يسجد معه) رعاية للمتابعة. (ثم) يسجد أيضا (في آخر صلاته) لأنه محل سجود السهو الذي لحقه، ومقابل الصحيح أنه لا يسجد معه نظرا إلى أن موضع السجود آخر الصلاة، وفي قول في الأولى، ووجه في الثانية: يسجد معه متابعة ولا يسجد في آخر صلاة نفسه، وهو المخرج السابق، وفي وجه في الثانية هو مقابل الأصح أنه لا يسجد معه ولا في آخر صلاة نفسه لأنه لم يحضر السهو. (فإن لم يسجد الإمام سجد) هو (آخر صلاة نفسه) في الصورتين (على النص) ومقابله القول المخرج السابق.

(وسجود السهو وإن كثر) أي السهو (سجدتان كسجود الصلاة) في واجباته ومندوباته، وحكى بعضهم أنه يستحب أن يقول فيهما: سبحان من لا ينام ولا يسهو، وهو لائق بالحال، وقوله في المحرر بينهما جلسة أدخله المصنف في التشبيه. (والجديد أن محله) أي السجود (بين تشهده وسلامه) أي تشهده المختوم بالصلاة على النبي وآله كما قاله في الكفاية.

وفي القديم إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده، وفي قديم آخر يتخير إن شاء قبله وإن شاء بعده لثبوت فعل الأمرين عنه - صلى الله عليه وسلم - في الحديثين الأولين في الباب، واستند القديم الأول إلى أن السهو في الأول بالنقص، وفي الثاني بالزيادة وحمل الجديد السجود فيه على أنه تدارك

باب في سجودي التلاوة والشكر (تسن سجدات التلاوة) بفتح الجيم (وهن في الجديد أربع عشرة منها سجدتا الحج) وتسع في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل والم تنزيل وحم السجدة وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق واقرأ، وفي القديم إحدى عشرة بإسقاط ثلاث المفصل، واستدل للجديد بحديث «عمرو بن العاص: أقرأ بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل، وفي الحج سجدتان» ؛ رواه أبو داود بإسناد حسن والسجدة الباقية منه سجدة ص وسيأتي الكلام فيها.

واستدل للقديم بحديث ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول المدينة»

(ويسن) السجود (للقارئ والمستمع) أي قاصد السماع (ويتأكد له بسجود القارئ قلت) : كما قال الرافعي في الشرح (ويسن للسامع) من غير قصد للسماع (والله أعلم) روى الشيخان عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته» . وفي رواية لمسلم: في غير صلاة. (وإن قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد) أي كل منهما (لقراءته فقط) أي ولا يسجد لقراءة غيره (و) سجد. (المأموم لسجدة إمامه) أي ولا يسجد لقراءته من غير سجود ولا لقراءة غير الإمام من

(ومن سجد خارج الصلاة) أي أراد السجود (نوى) سجدة التلاوة (وكبر للإحرام) بها (رافعا يديه) كالرفع لتكبيرة الإحرام (ثم) كبر (للهوي بلا رفع) ليديه (وسجد) سجدة (كسجدة الصلاة ورفع) رأسه (مكبرا) وجلس (وسلم) من غير تشهد كتسليم الصلاة (وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح، وكذا السلام في الأظهر) أي لا بد منهما وتشترط النية أيضا، وقيل: لا. ومدرك الخلاف في هذه الثلاثة أن السجدة تلحق بالصلاة أو لا تلحق بها، ولا يستحب التشهد في الأصح.

(وتشترط شروط الصلاة) قطعا كالطهارة والستر والاستقبال (ومن سجد فيها) أي أراد السجود في الصلاة (كبر

(والله أعلم) لعدم وروده.

(ويقول) فيها داخل الصلاة وخارجها. «سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» رواه أبو داود وغيره من غير لفظ وصوره، وحسنه الترمذي. (ولو كرر آية) خارج الصلاة أي أتى بها مرتين (في مجلسين سجد لكل) من المرتين عقبها. (وكذا المجلس في الأصح) والثاني تكفيه السجدة الأولى عن المرة الثانية. والثالث يكفيه إن لم يطل الفصل فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة عنهما. (وركعة كمجلس) فيما ذكر (وركعتان كمجلسين) فيسجد فيهما (فإن لم يسجد) من سن له السجود عقب القراءة (وطال الفصل لم يسجد) بخلاف ما إذا قصر فيسجد. ومرجع الطول والقصر العرف، ومن كان محدثا عند القراءة وتطهر على القرب يسجد.

(وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة) فلو فعلها فيها بطلت صلاته (وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة) وفي المحرر والروضة كالشرح

قال في البحر: الأول كحدوث ولد أو مال له. والثاني كنجاته من الهدم والغرق، روى أبو داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جاءه شيء يسره خر ساجدا» ، ولا يسن السجود لاستمرار النعم. (أو رؤية مبتلى) كزمن (أو عاص) قال في الكفاية عن الأصحاب يتظاهر بعصيانه، روى الحاكم «أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد لرؤية زمن» . والسجدة لذلك على السلامة منه. (ويظهرها للعاصي) لعله يتوب (لا للمبتلى) لئلا يتأذى ويظهرها أيضا لحصول نعمة أو اندفاع نقمة، كما في الروضة وأصلها، وفي شرح المهذب فإن خاف من إظهار السجود للفاسق مفسدة أو ضررا أخفاه.

(وهي كسجدة التلاوة) خارج الصلاة في كيفيتها وشروطها (والأصح جوازهما) أي السجدتين. (على الراحلة للمسافر) بأن يومئ بهما لمشقة النزول. والثاني لا لفوات الركن الأظهر أي السجود (فإن سجد لتلاوة صلاة جاز عليها قطعا) كسجود الصلاة عليها.

قال في شرح المهذب واستحبابهما قبل شروع المؤذن في الإقامة فإن شرع فيها كره الشروع في غير المكتوبة لحديث مسلم «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» .

قال الرافعي: وليستا من الرواتب المؤكدة عند من قال باستحبابهما، ولم يصرح بذلك في الروضة للعلم به. (وبعد الجمعة أربع) وكذا ركعتان كما في الروضة الأول لحديث مسلم «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا» والثاني لحديث الشيخين عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» . (وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم) من ركعتين أو أربع الأول لحديث ابن ماجه: «جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال له: أصليت قبل أن تجيء؟ قال لا. قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما» والثاني بالقياس على الظهر. قال في الروضة: ويستأنس فيه بحديث ابن ماجه «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الجمعة أربعا» ، قال: وإسناده ضعيف جدا.

(ومنه) أي من القسم الذي لا يسن جماعة (الوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة) ركعة (وقيل ثلاث عشرة) ركعة، وأدنى الكمال ثلاث، وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع كما قاله في شرح المهذب، فيحصل بكل مما ذكر، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب، وروى الدارقطني: «أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة» وروى الترمذي وحسنه عن أم سلمة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة» وحمل على أنها حسبت فيه سنة العشاء.

(وهو كقنوت الصبح) في لفظه ومحله والجهر به واقتضاء السجود بتركه كما صرح بها في المحرر وفي رفع اليدين وغيره مما تقدم. (ويقول قبله: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره) أي: ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد أي نسرع نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا ما في المحرر رواه البيهقي بنحوه من فعل عمر

قال في الروضة لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوتر أي كما تقدم، وذكر في شرح المهذب في باب صفة الصلاة أن الجمع بين القنوتين للمنفرد ولإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل وأن غيرهما يقتصر على قنوت الصبح.

(وأن الجماعة تندب في الوتر) المأتي به. (عقب التراويح جماعة والله أعلم) بناء على ندبها في التراويح الذي هو الأصح الآتي. وقوله عقب وجماعة جرى على الغالب، فلا مفهوم له ليوافق ما في الروضة وأصلها إذا استحببنا الجماعة في التراويح نستحبها في الوتر بعدها فإنه يصدق مع فعلها جماعة وفرادى ومع كون الوتر عقبها ومتراخيا عنها ولو أراد تهجدا بعد التراويح أخر الوتر ذكره في شرح المهذب كالتنبيه، ووتر غير رمضان لا يندب فيه الجماعة.

(ومنه) أي القسم الذي لا يسن جماعة (الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثنتا عشرة) ركعة ويسلم من كل ركعتين قال أبو هريرة: «أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» رواه الشيخان، وقالت عائشة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء» ، رواه مسلم وقالت أم هانئ: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين» ، رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري كما قاله في شرح المهذب وفي الصحيحين عنها قريب منه. والسبحة بضم السين الصلاة، وعن أبي ذر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن صليت الضحى عشرا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب، وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة» . رواه البيهقي، وقال في إسناده نظر، وضعفه في شرح المهذب وقال فيه: أكثرها عند الأكثرين ثمان ركعات، وأدنى الكمال أربع، وأفضل منه ست، ثم وقتها فيما جزم به الرافعي من ارتفاع الشمس إلى الاستواء وفي شرح المهذب والتحقيق إلى الزوال.

وفي الروضة قال أصحابنا: وقت الضحى من طلوع الشمس، ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها.

وقال الماوردي: وقتها المختار إذا مضى ربع

(وتحية المسجد) لداخله على وضوء (ركعتان) قبل الجلوس لحديث الشيخين «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» .

قال في شرح المهذب: فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين. (وتحصل بفرض أو نفل آخر) سواء نويت معه أم لا لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد وجدت بما ذكر، ولا يضره نية التحية لأنها سنة غير مقصودة خلاف نية فرض وسنة مقصودة فلا تصح. (لا بركعة) أي لا تحصل بها التحية (على الصحيح قلت:) كما قال الرافعي في الشرح. (وكذا الجنازة وسجدة تلاوة و) سجدة (شكر) أي لا تحصل

(وتتكرر) التحية (بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم) كالبعد، والثاني لا للمشقة، وهذه المسألة زادها في الروضة أيضا. (ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله ويخرج النوعان) أي وقتهما (بخروج وقت الفرض) ففعل القبلية فيه بعد الفرض أداء.

(ولو فات النفل المؤقت) كصلاتي العيد والضحى ورواتب الفرائض.

(ندب قضاؤه في الأظهر) كما تقتضي الفرائض بجامع التأقيت، والثاني لا يندب قضاؤه لأن قضية التأقيت في العبادة اشتراط الوقت في الاعتداد بها خولف ذلك في الفرائض لأمر جديد ورد فيها كما في حديث الصحيحين «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» والثالث يقضي المستقل كالعيد والضحى لمشابهته الفرائض في الاستقلال بخلاف رواتبها.

وكل هذا بالنظر إلى القياس، واستدل للأول بإطلاق الحديث المذكور وبأنه - صلى الله عليه وسلم - «قضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر» ، رواه الشيخان «وركعتي الفجر بعد الشمس لما نام في الوادي عن الصبح» ، رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفي مسلم نحوه، ثم على القضاء يقضي أبدا، وفي قول: يقضي فائت النهار ما لم تغرب شمسه، وفائت الليل ما لم يطلع فجره. ولا مدخل للقضاء في غير المؤقت مما له سبب كالتحية.

(وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء) لما سيأتي في

وكأن جابرا إنما حضر في الليلة الثالثة والرابعة وما روي «أنه صلى بهم عشرين ركعة» كما قال الرافعي ضعفه البيهقي وانقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد إلى زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ففعل بعضهم ذلك فجمعهم عمر على أبي بن كعب فصلى

قال في الروضة: ولا تصح بنية مطلقة، بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان قال: ولو صلى أربعا بتسليمة لم تصح، ذكره القاضي حسين لأنه خلاف المشروع، ومقابل الأصح أن الانفراد بها أفضل كغيرها من صلاة الليل لبعده عن الرياء ورجوع النبي إليه بعد الليالي السابقة.

(ولا حصر للنفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، «قال - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل» رواه ابن حبان في صحيحه، فله أن يصلي ما شاء من ركعة وأكثر، سواء عين ذلك في نيته أم أطلقها، ويتشهد في الركعة إن اقتصر عليها.

(فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين) في العدد الشفع كما في الرباعية وفي العدد الوتر يأتي بتشهد في الآخرة (وفي كل ركعة) لجواز التطوع بها

قال الرافعي: وفي كلام كثير من الأصحاب ما يقتضي منعه. (قلت: الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم) إذ لا عهد بذلك في الصلاة وله الاقتصار على تشهد في آخر الصلاة لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة لجاز فإن اقتصر عليه قرأ السورة في جميع الركعات وإن أتى بتشهدين ففي قراءتها بعد الأول القولان في الروضة.

(وإذا نوى عددا فله أن يزيد) عليه (و) أن (ينقص) عنه (بشرط تغيير النية قبلهما) أي قبل الزيادة والنقصان. (وإلا) بأن زاد أو نقص قبل التغيير عمدا (فتبطل) صلاته لمخالفته لما نواه (فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهوا) فتذكر (فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء) ها، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته لزيادة القيام، والثاني لا يحتاج إلى القعود في إرادة الزيادة، بل يمضي

(و) يكره (تخصيص ليلة الجمعة بقيام) لحديث مسلم «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» (و) يكره (ترك تهجد اعتاده، والله أعلم) «قال - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه» رواه الشيخان.

(هي) أي الجماعة (في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة) قال - صلى الله عليه وسلم - «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» رواه الشيخان، وواظب - صلى الله عليه وسلم - عليها كما هو معلوم من بعد الهجرة، وذكر في شرح المهذب في باب هيئة الجمعة أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة، ومن صلى في اثنين له كذلك، لكن درجات الأول أكمل وسيأتي في باب الجمعة أن الجماعة شرط في صحتها، فتكون فيها فرض عين كما عبروا به هنا، وقوله غير بالنصب بمعنى إلا أعربت إعراب المستثنى وأضيفت إليه كما نقرر في علم النحو (وقيل: فرض كفاية للرجال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية) مثلا ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في موضع، وفي الكبيرة والبلد تقام في المحال، فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت لم يسقط الفرض. (فإن امتنعوا

(و) الجماعة (في المسجد لغير المرأة أفضل) منها في غير المسجد كالبيت وجماعة المرأة في البيت أفضل منها في المسجد، قال - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الشيخان: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» أي فهي في المسجد أفضل. وقال: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وإمامة الرجل لهن أفضل من إمامة المرأة، وحضورهن المسجد في جماعة الرجال يكره للشواب دون العجائز خوف الفتنة.

(وما كثر جمعه) من المساجد (أفضل) مما قل جمعه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى» رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره. (إلا لبدعة إمامه) كالمعتزلي (أو تعطل مسجد قريب لغيبته) عنه بكونه إمامه أو يحضر الناس بحضوره، فقليل الجمع أفضل من كثيره في ذلك.

(وإدراك

(والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم) أي الإمام وإن لم يجلس معه بأن سلم عقب تحرمه، والثاني لا تدرك إلا بركعة لأن ما دونها لا يحسب من صلاته، ودفع بحسبان التحرم، فتحصل به فضيلة الجماعة.

قال في شرح المهذب: لكن دون فضيلة من أدركها من أولها.

(وليخفف الإمام) ندبا (مع فعل الأبعاض) والهيئات أي السنن غير الأبعاض فيخفف في القراءة والأذكار كما في المهذب. قال في شرحه: فلا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه وأذكار الركوع والسجود، والأصل في التخفيف حديث الشيخين «إذا أم أحدكم الناس فليخفف» وغيره. (إلا أن يرضى بتطويله محصورون) أي لا يصلي وراءه غيرهم، فلا بأس بالتطويل كما في الروضة وأصلها، وفي

(ويكره التطويل) ليلحق آخرون، أو رجل شريف كما في المحرر وغيره لتضرر المقتدين به.

قال في شرح المهذب: سواء كان المسجد في سوق أو محلة وعادة الناس يأتونه بعد الإقامة فوجا فوجا أم لا، وسواء كان الرجل المنتظر مشهورا بعلمه ودينه أو دنياه.

(ولو أحس) الإمام (في الركوع أو التشهد الأخير بداخل) يقتدي به. (لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه) أي الانتظار. (ولم يفرق) بضم الراء (بين الداخلين) بانتظار بعضهم لصداقة أو سيادة مثلا دون بعض، بل يسوي بينهم في الانتظار لله تعالى، لا للتودد إليهم واستمالة قلوبهم. (قلت: المذهب استحباب انتظاره) بالشروط المذكورة. (والله أعلم) وأصل الخلاف هل ينتظره أو لا قولان: أحدهما نعم بالشروط المذكورة حكاهما كما.

قال في شرح المهذب كثيرون من الأصحاب في الكراهة نافين الاستحباب، وآخرون في الاستحباب نافين الكراهة، فمعنى لا ينتظر على الأول يكره، وعلى الثاني لا يستحب، فحصل من هذا الخلاف أقوال يكره يستحب لا يكره ولا يستحب، وهو مراد الرافعي بما رجحه أي يباح كما حكاه الماوردي وجه الكراهة ما فيه من التطويل المخالف للأمر بالتخفيف، ووجه الاستحباب الإعانة على إدراك الركعة في المسألة الأولى والجماعة في الثانية، ووجه الإباحة الرجوع إلى الأصل لتساقط الدليلين بتعارضهما ودفع التعارض بأن المراد من التخفيف عدم المشقة، والانتظار

(ويسن للمصلي) صلاة من الخمس (وحده، وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها) في الوقت «قال - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاته الصبح لرجلين لم يصليا معه، وقالا:

قال في الروضة: الراجح اختيار إمام الحرمين، قال: ويستحب لمن صلى إذا رأى من يصلي تلك الفريضة وحده أن يصليها معه لتحصل له فضيلة الجماعة، وهذا استدل عليه في المهذب بحديث أبي سعيد الخدري «أن رجلا جاء إلى المسجد بعد صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فصلى معه رجل» ، رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

قال المصنف في شرحه: فيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة، وإن كانت الثانية أقل من الأولى وأنه يستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة.

(ولا رخصة في تركها) أي الجماعة. (وإن قلنا) هي (سنة) لتأكدها

(وجوع وعطش ظاهرين) قال في الروضة كأصلها، وحضره الطعام والشراب وتاقت نفسه إليه فيبدأ بالأكل والشرب، فيأكل لقما تكسر حدة الجوع إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عليه مرة واحدة كالسويق واللبن. (ومدافعة حدث) من بول أو غائط أو ريح، فيبدأ بتفريغ نفسه من ذلك لأن الصلاة تكره مع هذه الأمور كما تقدم في آخر شروط الصلاة، فلا تطلب معها فضلا عن طلب الجماعة فيها، وعدل عن قول المحرر وغيره شديدين إلى ما هو بمعناه ليخالف التعبير به فيما قبله، وعن قوله وغيره أيضا الأخبثين، بالمثلثة أي البول والغائط إلى حدث ليشمل الريح المصرح به في الشرح والروضة.

(وخوف ظالم على نفس أو مال) له أو لمن يلزمه الذب عنه، ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في

قال في البسيط: وعسر عليه إثبات ذلك، والغريم يطلق لغة على المدين والدائن، ولفظ المحرر أو خاف من حبس الغريم وملازمته وهو معسر، وفي الروضة كأصلها عطف الملازمة بأو. (وعقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما) بأن يعفى عنها كالقصاص مجانا، أو على مال، وكحد القذف بخلاف ما لا يقبل العفو كحد السرقة، واستشكل الإمام جواز التغيب لمن عليه قصاص بأن موجبه كبير والتخفيف ينافيه، وأجاب بأن العفو عنه مندوب إليه، وهذا التغيب طريق إليه (وعري) وإن وجد ساتر العورة لأن عليه مشقة في خروجه كذلك إلا أن يعتاده (وتأهب لسفر مع رفقة) ترحل للمشقة في التخلف عنهم. (وأكل ذي ريح كريه) كبصل وكراث وثوم نيء ولم يمكنه إزالة ريحه بغسل ومعالجة للتأذي به بخلاف المطبوخ لقلة ما يبقى من ريحه فيغتفر، وأسقط من المحرر " وهو نيء " استغناء عنه بكريه، ولو ذكره كان أوضح وأحسن.

(وحضور قريب محتضر) أي حضره الموت وإن كأن له متعهد لتألم قريبه بغيبته عنه (أو مريض) عطف على محتضر. (بلا متعهد أو) له متعهد، لكن (يأنس به) أي بالحاضر لتضرر المريض بغيبته، فحفظه أو تأنيسه أفضل من حفظ الجماعة والمملوك الزوجة وكل من له مصاهرة، والصديق كالقريب بخلاف الأجنبي الذي له متعهد، أما الذي لا متعهد له فالحضور عنده عذر كما شمله قول المحرر التمريض عذر إذا لم يكن

(فصل: لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته) كعلمه بحدثه أو نجاسة ثوبه لأنه ليس في صلاة (أو يعتقده) أي البطلان (كمجتهدين اختلفا في القبلة أو) في (إناءين) من الماء طاهر ونجس بأن أدى اجتهاد أحدهما إلى غير ما أدى إليه اجتهاد الآخر في المسألتين، وتوضأ كل من إنائه في الثانية، فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر في كل من المسألتين لاعتقاده بطلان صلاته. (فإن تعدد الطاهر) من الآنية كأن كانت ثلاثة، والطاهر منها اثنان، والمجتهدون ثلاثة، وظن كل منهم طهارة إنائه فقط (فالأصح الصحة) أي صحة اقتداء بعضهم ببعض (ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة) وهو في الثلاثة الثالث، فلا يصح الاقتداء بصاحبه، والثاني لا يصح اقتداء بعضهم ببعض لتردد كل منهم في استعمال غيره للنجس (فإن ظن) واحد (طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا) أو نجاسته لم يقتد به قطعا (فلو اشتبه خمسة) من الأواني (فيها نجس

(ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة) أي صحة الاقتداء (في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدي) أي باعتقاده، والثاني عكس ذلك اعتبارا باعتقاد المقتدى به أن ينقض الوضوء دون المس، ولو ترك الاعتدال أو الطمأنينة، أو قرأ غير الفاتحة لم يصح اقتداء الشافعي به، وقيل يصح اعتبارا باعتقاده، ولو حافظ على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي صح اقتداؤه به، ولو شك في إتيانه بها فكذلك تحسينا للظن به في توقي الخلاف.

(ولا تصح قدوة بمقتد) لأنه تابع لغيره

(ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم) لعدم الماء، وفاقد للطهورين لعدم الاعتداد بصلاته، وقيل يجوز اقتداء مثله به.

(ولا) قدوة (قارئ بأمي في الجديد) لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المأموم المسبوق، فإذا لم يحسنها لم يصح للتحمل، والقديم يصح اقتداؤه به في السرية لقراءة المأموم فيها بخلاف الجهرية، فيتحمل الإمام عنه في القديم، وفي ثالث مخرج يصح اقتداؤه به في السرية والجهرية بناء على لزوم القراءة للمأموم فيهما في الجديد.

قال في الروضة: هذه الأقوال جارية سواء علم المأموم كون الإمام أميا أم لا، وقيل هي إذا لم يعلم كونه أميا، فإن علم لم يصح قطعا. (وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة) بأن لا يحسنه (ومنه أرت) بالمثناة (يدغم في غير موضعه) أي الإدغام (وألثغ) بالمثلثة (يبدل حرفا بحرف) أي يأتي بغيره بدله كأن يأتي بالمثلثة بدل السين، أو بالغين بدل الراء، فيقول: المثتقيم غيغ المغضوب.

(وتصح) قدوة أمي (بمثله) فيما يخل به كأرت بأرث وألثغ بألثغ في الكلمة بخلافهما في كلمتين، وبخلاف الأرت بالألثغ وعكسه، فلا تصح لأن كلا منهما فيما ذكر يحسن ما لا

(وتكره) القدوة (بالتمتام) ومن يكرر التاء (والفأفاء) وبهمزتين ممدودا وهو من يكرر الفاء، وذلك في غير الفاتحة إذ لا فاء فيها، وجواز القدوة بهما مع زيادتهما لعذرهما فيها. (واللاحن) بما لا يغير المعنى كضم هاء لله. (فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم) ولم يتعلم (فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه، فإن كان في الفاتحة فكأمي) فقدوة مثله به صحيحة، وقدوة صحيح اللسان به كقدوة قارئ بأمي (وإلا) إن كان في غير الفاتحة. (فتصح صلاته والقدوة به) .

قال الإمام: ولو قيل: ليس لهذا اللاحن

(ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى) لأن المرأة ناقصة عن الرجل، والخنثى المأموم يجوز أن يكون ذكرا والإمام أنثى، وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى، كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل.

(وتصح) القدوة (للمتوضئ بالمتيمم) الذي لا يلزمه إعادة (وبما مسح الخف) للاعتداد بصلاتهما.

(وللقائم بالقاعد والمضطجع) وللقاعد بالمضطجع، روى الشيخان عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما» ، فهو ناسخ لما في حديثهما عنها «إنما جعل الإمام ليؤتم به» من قوله: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين» ويقاس المضطجع على القاعد، فقدوة القاعد به من باب أولى.

(و) تصح (للكامل) أي البالغ الحر (بالصبي والعبد) للاعتداد بصلاتهما، وسواء في الصبي الفرض والنفل، وروى البخاري «أن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ست أو سبع سنين» وأن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان، نعم البالغ أولى من الصبي، والحر أولى من العبد.

قال في شرح المهذب: والعبد البالغ أولى من الحر الصبي.

(والأعمى والبصير سواء على النص) وقيل. الأعمى أولى لأنه أخشع، وقيل: البصير أولى لأنه عن النجاسة أحفظ، ولتعارض المعنيين سوى الأول بينهما.

(والأصح صحة قدوة السليم بالسلس) بكسر اللام، أي سلس البول. (والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة) لصحة صلاتهما من غير قضاء، والثاني يقول: صلاتهما صلاة ضرورة، ويفهم مما ذكر الجزم بصحة قدوة مثلهما بهما كما في الأمي بمثله. أما المتحيرة فلا تصح القدوة بها لطاهرة ولا متحيرة على الصحيح، كما ذكر في الروضة في كتاب الحيض،

(ولو بان إمامه) بعد الصلاة على خلاف ظنه (امرأة أو كافرا معلنا) بكفره كاليهودي (قيل أو مخفيا) كفره كالزنديق (وجبت الإعادة) لصلاته في الأولين لتقصيره بترك البحث فيهما إذ تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما ومثلها الخنثى لأن أمره ينتشر ويعرف معلن الكفر بالغيار وغيره بخلاف مخفيه، فلا تجب الإعادة فيه في الأصح (لا) إن بان (جنبا) أو محدثا كما في المحرر (وذا نجاسة خفية) في ثوبه أو بدنه، فلا تجب إعادة صلاة المؤتم به لانتفاء التقصير منه في ذلك بخلاف النجاسة الظاهرة، وفيها كلام يأتي. (قلت: الأصح المنصوص هو قول الجمهور إن مخفي الكفر هنا كمعلنه، والله أعلم) فتجب إعادة صلاة المؤتم به لنقصه بالكفر بخلاف الجنب مثلا لا نقص فيه بالجنابة، وذكر في الروضة نحو المزيد هنا إن ما صححه الرافعي من عدم وجوب القضاء هو الأقوى دليلا وإن صاحبي التتمة والتهذيب وغيرهما قطعوا بأن النجاسة كالحدث، ولم يفرقوا بين الخفية وغيرها وأن الإمام أشار إلى أن الظاهرة كمسألة الزنديق لأنها من جنس ما يخفى، أي فتكون على الوجهين فيه.

قال في شرح المهذب: وهذا أقوى، وعليه يحمل كلام الشيخ في التنبيه، أي فإنه أطلق النجاسة وحكم بالإعادة، وتعقبه في التصحيح بالخفية معبرا بالصواب، لكنه.

قال في التحقيق: ولو بان على الإمام نجاسة فكمحدث، وقيل: إن كانت ظاهرة فوجهان، وفي الكفاية عن حكاية القاضي الحسين

(ولو اقتدى) رجل (بخنثى) وقد علم مما قدم من عدم صحة القدوة أنه يجب القضاء. (فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر) لأنه وجب لعدم صحة القدوة به في الظاهر للتردد في حاله، والثاني ينظر إلى ما في نفس الأمر، ولو بان في أثناء الصلاة استمر المأموم فيها على الثاني واستأنفها على الأول، ويجري القولان فيما إذا اقتدى خنثى بامرأة ثم بان امرأة، وخنثى بخنثى ثم بان رجلين، أو امرأتين، أو الإمام رجلا أو المأموم امرأة.

(والعدل أولى) بالإمامة (من الفاسق) إن اختص بزيادة الفقه وغيره

(والأصح أن الأفقه أولى من الأقرأ) أي الأكثر قرآنا (والأورع) أي الأكثر ورعا، وهو زيادة على العدالة بالعفة وحسن السيرة لأنه يحتاج في الصلاة إلى الأفقه لكثرة الوقائع فيها، وقيل: الأورع أولى من الآخرين لأنه أكرم عند الله، وما يقع في الصلاة مما يحتاج إلى كثير الفقه فنادر، وقيل: يستوي الأفقه والأقرأ لتقابل الفضيلتين، وقيل الأقرأ أولى من الآخرين، حكاه في شرح المهذب، ويدل له فيما قبل حديث مسلم «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» وأجيب بأنه في المستوين في غير القراءة كالفقه لأن أهل العصر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه، فالحديث في تقديم الأقرأ من الفقهاء المستوين على غيره، وفي أصل الروضة فهما من الشرح أن الأقرأ يقدم على الأورع عنه الجمهور.

(ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب) فعلى أحدهما من باب أولى. أما الأفقه فلما تقدم وأما الأقرأ فإلحاقا، والمراد بالأسن من يمضي عليه في الإسلام زمن أكثر من زمن الآخر فيه، وبالنسيب من ينتسب إلى قريش أو غيرهم مما يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء.

(والجديد تقديم الأسن على النسيب) لأن فضيلة الأول في ذاته والثاني في آبائه، وفضيلة بالذات أولى، والقديم تقديم النسيب لأن فضيلته مكتسبة بالآباء، وفضيلة الآخر مضي زمن لا اكتساب فيه والفضيلة المكتسبة أولى.

وفي الروضة كأصلها عن الشيخ أبي حامد وجماعة تأخيرها عن السن والنسب نافين الخلاف في ذلك. وعن صاحبي التتمة والتهذيب: تقديمها عليهما. واختاره في شرح المهذب والتحقيق وقدم فيه الورع على الهجرة والسن والنسب، وأخره في التنبيه عن الكل وأقره في التصحيح.

(فإن استويا) أي الشخصان في الصفات المذكورة من الفقه والقراءة والورع والسن في الإسلام والنسب. وكذا الهجرة (فنظافة الثوب والبدن) من الأوساخ. (وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها) كحسن الوجه يقدم بها لأنها تفضي إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع أي يقدم بكل منها على مقابله فإن استويا فيها وتشاحا أقرع بينهما ذكره في التحقيق وشرح المهذب. (تتمة) يقدم في النسب الهاشمي أو المطلبي من قريش على غيره، وسائر قريش على سائر العرب، وجميع العرب على جميع العجم. وفي الهجرة من هاجر على من لم يهاجر، ومن تقدمت هجرته على من تأخرت هجرته، وأولاد من هاجر أو تقدمت هجرته على أولاد غيرهم.

(ومستحق المنفعة بملك ونحوه) كإجارة وإعارة وإذن من سيد العبد له،

(ويقدم) السيد (على عبده الساكن) بإذنه سواء أذن له في التجارة أم لا لرجوع فائدة السكون إليه دون العبد، فلا يجيء فيه خلاف المستعير الآتي لرجوع فائدة السكون إليه (لا مكاتبه في ملكه) أي المكاتب لأن سيده أجنبي منه.

(والأصح تقديم المكتري على المكري) المالك نظرا إلى ملك المنفعة، والثاني ينظر إلى ملك الرقبة.

(و) تقديم (المعير على المستعير) لملكه الرقبة والرجوع في المنفعة، والثاني تقديم المستعير لأنه صاحب السكنى إلى أن يمنع

والإمام الراتب للمسجد أولى من غيره فإن لم يحضر استحب أن يبعث إليه ليحضر فإن خيف فوات أول الوقت استحب أن يتقدم غيره.

(والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك) فما ذكر معهما أولى، وفي ذلك الحديث السابق. ويتقدم أيضا على

فصل (لا يتقدم) المأموم (على إمامه في الموقف) لأنه لم ينقل عن أحد من المقتدين بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين (فإن تقدم) عليه (بطلت) صلاته. (في الجديد) كما تبطل بتقدمه عليه في الفعل والقديم لا تبطل كما لا تبطل بوقوفه على يساره، وعبارة المحرر لم تنعقد والشرح لا تنعقد لو تقدم عند التحرم، وتبطل لو تقدم في خلالها.

وفي شرح المهذب لو شك في تقدمه عليه فالصحيح المنصوص في الأم تصح صلاته لأن الأصل عدم المفسد. وقيل إن جاء من خلف الإمام صحت لأن الأصل عدم تقدمه أو من قدامه لم تصح لأن الأصل بقاء تقدمه.

قال في الكفاية وهذا أوجه. (ولا تضر مساواته) للإمام (ويندب تخلفه) عنه. (قليلا) فتكره مساواته كما قاله في شرح المهذب. (والاعتبار) في التقدم والمساواة في القيام. (بالعقب) وهو مؤخر القدم، فلو تساويا فيه وتقدمت أصابع المأموم لم يضر ولو تقدم عقبه وتأخرت أصابعه ضر.

(ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة) ويستحب أن يقف الإمام خلف المقام. (ولا يضر كونه) أي المأموم. (أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام) منه إليها في جهته. (في الأصح) تفريعا على الجديد لانتفاء تقدمه عليه. والثاني يقول هو في معنى التقدم عليه، ودفع بأنه لا يظهر به مخالفة منكرة بخلاف الأقرب في جهة الإمام فيضر جزما والجمهور قطعوا بالأول وعبر فيه في الروضة بالمذهب، وقول المحرر في الأظهر أي من الخلاف. (وكذا لو وقفا) أي الإمام والمأموم. (في الكعبة) أي داخلها. (واختلفت جهتاهما) كأن كان وجه المأموم إلى وجه الإمام أو ظهره إلى ظهره، ولا يضر كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى ما توجه إليه في الأصح لما تقدم، وزاد في أصل الروضة حكاية طريق القطع به وتصحيحها مما ذكره الرافعي في الأولى، ولو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجها جاز وله التوجه إلى أي جهة شاء، ولو وقفا بالعكس جاز أيضا لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي وجه إليها الإمام على الجديد لتقدمه حينئذ عليه

(ويقف الذكر عن يمينه) أي الإمام بالغا كان المأموم أو صبيا. (فإن حضر آخر) في القيام (أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران) حيث أمكن التقدم والتأخر

(ولو حضر) مع الإمام في الابتداء (رجلان أو رجل وصبي صفا) أي قاما صفا (خلفه وكذا امرأة أو نسوة) تقوم أو يقمن خلفه وإن حضر معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل، وإن حضر معه امرأة ورجلان أو رجل وصبي قام الرجلان أو الرجل والصبي خلفه صفا، وقامت المرأة خلفهما بما روى الشيخان عن «أنس: قال صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت أم سليم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا» ولو حضر معه رجل وامرأة وخنثى وقف الرجل عن يمينه والخنثى خلفهما لاحتمال أنه امرأة، والمرأة خلف الخنثى لاحتمال أنه رجل.

(ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء) قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. ثلاثا» رواه مسلم وقوله: " يليني " بتشديد النون بعد الياء وبحذفها وتخفيف النون روايتان. والنهى جمع نهية بضم النون وهو العقل. وروى البيهقي عن أبي مالك الأشعري قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يليه في الصلاة الرجال ثم الصبيان ثم النساء» ، لكنه ضعفه، وفي التحقيق كالتنبيه ثم الخناثى ثم النساء.

(وتقف إمامتهن وسطهن) بسكون السين. روى البيهقي بإسنادين صحيحين أن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - أمتا نساء

(ويكره وقوف المأموم فردا بل يدخل الصف أو وجد سعة) فيه (وإلا فليجر شخصا) منه (بعد الإحرام وليساعده المجرور) بموافقته فيقف معه صفا. روى البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل صلى خلف الصف: أيها المصلي هلا دخلت في الصف أو جررت رجلا من الصف فيصلي معك، أعد صلاتك» . وضعفه والأمر بالإعادة للاستحباب لما روى البخاري عن أبي بكرة: «أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: زادك الله حرصا ولا تعد» . وفي رواية لأبي داود بسند البخاري: «فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف» ولم يأمره بالإعادة مع أنه أتى ببعض الصلاة منفردا خلف الصف.

وفي الروضة كأصلها: له أن يخرق الصف إذا لم يكن فيه فرجة، وكانت في صف قدامه لتقصيرهم بتركها. ويؤخذ من الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة.

(ويشترط علمه) أي المأموم (بانتقالات الإمام) ليتمكن من متابعته. (بأن يراه أو بعض صف أو يسمعه أو مبلغا) وفي الروضة كأصلها: وقد يعلم بهداية غيره إذا كان أعمى أو أصم في ظلمة.

(وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية) نافذة أغلق

(ولو كانا بفضاء) أي مكان واسع (شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع) بذراع الآدمي. (تقريبا وقيل تحديدا) وهذا التقدير مأخوذ من عرف الناس فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين، وعلى التقريب لا تضر زيادة أذرع يسيرة كثلاثة ونحوها، وتضر على التحديد.

قاله في شرح المهذب (فإن تلاحق شخصان أو صفان) كذا في المحرر أيضا. والمراد به ما في الروضة كأصلها: أنه لو وقف خلف الإمام صفان أو شخصان أحدهما وراء الآخر. (اعتبرت المسافة) المذكورة. (بين الأخير والأول) من الشخصين أو الصفين لا بين الأخير والإمام حتى لو كثرت الصفوف وبلغ ما بين الإمام والأخير فرسخا جاز.

(وسواء) في الحكم المذكور (الفضاء المملوك والوقف والمبعض) أي الذي بعضه ملك وبعضه وقف والموات كما في المحرر والمحوط والمسقف، كما في شرح المهذب كأصل الروضة فهما من الشرح.

(ولا يضر) بين الشخصين أو

(فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت) من مكان واحد. (فطريقان أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا) لبناء الإمام (وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر) كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به وذلك ليحصل الربط بين الإمام والمأموم في الموقف الذي أوجب اختلاف البناء افتراقهما فيه.

(ولا تضر) في الاتصال المذكور. (فرجة لا تسع واقفا في الأصح) نظرا للعرف في ذلك، والثاني ينظر إلى الحقيقة.

(وإن كان) بناء المأموم (خلف بناء الإمام فالصحيح) من وجهين أحدهما منع القدوة لانتفاء الربط بما تقدم: (صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين) أو الشخصين بالبناءين وقف أحدهما بآخر بناء الإمام، والثاني بأول بناء المأموم كما في الروضة، وأصلها. (أكثر من ثلاثة أذرع) تقريبا القدر المشروع بين الصفين لإمكان السجود يعدان به متصلين. وهذا الاتصال هو الرابط بين الإمام والمأموم في الموقف هنا. (والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب كالفضاء) بأن لا يزيد ما بين الإمام والمأموم. على ثلاثمائة ذراع (إن لم يكن حائل أو حال) ما فيه (باب نافذ) يقف بحذائه صف أو رجل كما في الروضة وأصلها

قال القاضي حسين: ولا تقدم تكبيرهم أي للإحرام على تكبيره، وجزم به في التحقيق.

(ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه) كصحن الدار وصفة مرتفعة أو سطح بها. (شرط محاذاة بعض بدنه) أي المأموم. (بعض بدنه) أي الإمام كأن يحاذي رأس السافل قدم العالي فيحصل الاتصال بينهما بذلك،

(ولو وقف في موات وإمامه في مسجد) اتصل به الموات. (فإن لم يحل شيء) بين الإمام والمأموم. (فالشرط التقارب) أي أن لا يزيد على ثلاثمائة ذراع كما في الفضاء (معتبرا من آخر المسجد) لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. (وقيل: من آخر صف) فيه فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه.

(وإن حال جدار) لا باب فيه. (أو) فيه. (باب مغلق منع) الاقتداء. (وكذا الباب المردود والشباك في الأصح) نظرا إلى منع المشاهدة في الأول ومنع الاستطراق في الثاني، والمقابل ينظر إلى الاستطراق في الأول والمشاهدة في الثاني لكن جانب المنع أولى بالتغليب. أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة بخلاف العادل عن محاذاته فلا يجوز اقتداؤه للحائل. وقيل يجوز إذا كان الجدار، للمسجد لأنه من أجزائه، والشارع المتصل بالمسجد كالموات. وقيل: يشترط اتصال الصف من المسجد بالطريق والفضاء المملوك المتصل بالمسجد كالشارع كما ذكره في شرح المهذب والتحقيق، وهو جامع لما في الروضة كأصلها أن البغوي قال باشتراط

(قلت: يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إلا لحاجة) كتعليم الإمام المأموم صفة الصلاة، وكتبليغ المأموم تكبير الإمام. (فيستحب) ارتفاعهما لذلك.

(ولا يقوم) مريد الصلاة. (حتى يفرغ المؤذن من الإقامة) لأنه وقت الدخول في الصلاة.

(ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه) أي المؤذن (فيها) لحديث مسلم «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ، (فإن كان فيها أتمه إن لم يخش فوت الجماعة) بإتمامه (والله أعلم) فإن خشيه قطع النفل ودخل في الجماعة لأنها أولى منه بفرضيتها أو تأكدها. وقد تقدم أنها تدرك ما لم يسلم الإمام ففوتها بسلامه كما صرح له هنا في شرح المهذب.

(ولا يجب تعيين الإمام) في النية بل تكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر أو الجماعة معه. (فإن عينه وأخطأ) كأن نوى الاقتداء بزيد فبان أنه

(ولا يشترط للإمام نية الإمامة) في صحة الاقتداء به. (وتستحب) له لينال فضيلة الجماعة وقيل: ينالها من غير نية لتأدي شعار الجماعة بما جرى.

وقال القاضي حسين فيمن صلى منفردا فاقتدى به جمع ولم يعلم بهم: ينال فضيلة الجماعة لأنهم نالوها بسببه. كذا في أصل الروضة عن القاضي حسين. زاد في شرح المهذب عنه أنه إن علم بهم ولم ينو الإمامة لم تحصل له الفضيلة. وعبر في قوله بالوجه الثالث، ومن فوائد الوجهين أنه إذا لم ينو الإمامة في صلاة الجمعة هل تصح جمعته؟ والأصح لا تصح وبه قال القاضي حسين. وسكت الشيخان عن وقت نية الإمامة وذكر الجويني في التبصرة: أنها عند الإحرام: وقال في البيان في باب صفة الصلاة: تجوز بعده وقال هنا لا تصح عنده أي لأنه ليس بإمام الآن.

(فلو أخطأ في تعيين تابعه) الذي نوى الإمامة به. (لم يضر) لأن غلطه في النية لا يزيد على تركها وهو جائز كما سبق.

(ولا تضر متابعة الإمام في القنوت) في الصبح. (والجلوس الأخير في المغرب وله فراقه إذا اشتغل بهما) بالنية واستمراره أفضل. ذكره في شرح المهذب.

(وتجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر) وقطع به كعكسه بجامع أنهما صلاتان متفقتان في النظم، والثاني ينظر إلى فراغ صلاة المأموم قبل الإمام (فإذا قام) الإمام (للثالثة فإن شاء) المأموم. (فارقه) بالنية (وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه قلت انتظاره أفضل والله أعلم. وإن أمكنه القنوت في الثانية) بأن وقف الإمام يسيرا. (قنت وإلا تركه) .

قال في الروضة كأصلها ولا شيء عليه أي لا يجبره بالسجود لأن الإمام يحمله عنه. (وله فراقه) بالنية (ليقنت) تحصيلا للسنة، ولو صلى المغرب خلف الظهر فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم يتابعه بل يفارقه بالنية ويجلس ويتشهد ويسلم، وليس له انتظاره في الأصح لأنه أحدث تشهدا لم يفعله الإمام

(فإن اختلف فعلهما) أي الصلاتين (كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم تصح) القدوة فيهما (على الصحيح) لتعذر المتابعة، والثاني تصح لاكتساب الفضيلة، ويراعي كل واجبات صلاته، فإذا اقتدى مصلي المكتوبة بمصلي الجنازة لا يتابعه في التكبيرات والأذكار التي بينها، بل إذا كبر الإمام الثانية تخير هو بين أن يخرج نفسه عن المتابعة وبين أن ينتظر سلام الإمام، أو بمصلي الكسوف تابعه في الركوع الأول، ثم إن شاء رفع رأسه معه وفارقه وإن شاء انتظره قبل الرفع ولا ينتظره بعده لما فيه من تطويل الركن القصير.

(فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله) أي الإمام أي ابتداء فعله (ويتقدم) ابتداء فعل المأموم (على فراغه منه) أي فراغ الإمام من الفعل، فلا يجوز التقدم عليه ولا التخلف عنه على ما سيأتي بيانه. وفي

(وإن تخلف) المأموم (بركن) فعلي (بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله) كأن ابتدأ الإمام رفع الاعتدال والمأموم في القيام. (لم تبطل) صلاته وإن لم يكن عذر (في الأصح) لأن تخلفه يسير، والثاني تبطل في التخلف من غير عذر ولو اعتدل الإمام والمأموم في القيام لم تبطل صلاته في الأصح في الروضة. (أو) تخلف (بركنين بأن فرغ) الإمام (منهما وهو فيما قبلهما) كأن ابتدأ الإمام هوي السجود والمأموم في قيام القراءة. (فإن لم يكن عذر) كتخلفه لقراءة السورة. (بطلت) صلاته لفحش تخلفه من غير عذر. (وإن كان) عذر (بأن أسرع) الإمام (قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة) وهو بطيء القراءة،

(ولو لم يتم) المأموم (الفاتحة لشغله

(ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم) أي لا ينبغي له ذلك عبر به في المحرر وغيره. (بل) يشتغل (بالفاتحة) فقط (وإلا أن يعلم) أي يظن

(ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة) بأن نسيها (أو شك) في فعلها (لم يعد إليها) بالعود إلى محلها لفواته (بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام، فلو علم) بتركها (أو شك) في فعلها (وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها) لبقاء محلها (وهو متخلف بعذر) كما في بطيء القراءة.

وقيل: لا؛ لتقصيره بالنسيان (وقيل:) لا يقرأ بل (يركع ويتدارك بعد سلام الإمام) ركعة.

(ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد) صلاته لربطها بمن ليس في صلاة (أو بالفاتحة أو التشهد) بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه (لم يضره

(ولو تقدم) على الإمام (بفعل كركوع وسجود إن كان) ذلك (بركنين) وهو عامد عالم بالتحريم (بطلت) صلاته لفحش المخالفة بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا، فلا تبطل لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام الإمام بركعة (وإلا) بأن كان التقدم بركن أو أقل (فلا) تبطل عمدا كان أو سهوا لأن المخالفة فيه يسيرة. (وقيل: تبطل بركن) في العمد تام بأن فرغ منه والإمام فيما قبله قيل وغير تام كأن ركع قبل الإمام ولم يرفع حتى ركع الإمام والتقدم بركنين يقاس بما تقدم في التخلف بهما، لكن مثله العراقيون بما إذا ركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد.

قال الرافعي وتبعه المصنف: فيجوز أن يقدر مثله في التخلف، ويجوز أن يختص ذلك بالتقدم لأن المخالفة فيه أفحش.

(تتمة) إذا ركع المأموم قبل الإمام ولم تبطل صلاته ففي العمد يستحب له العود إلى القيام ليركع مع الإمام على أحد الوجهين المنصوص. والثاني وقطع به البغوي والإمام لا يجوز له العود فإن عاد بطلت صلاته لأنه أدى ركنا وفي التحقيق وشرح المهذب. وقيل يجب العود وفي السهو يتخير بين العود والدوام. وقيل: يجب العود فإن لم يعد بطلت صلاته وقيل يحرم العود حكاه في الروضة كأصلها في باب سجود السهو، وفي شرح المهذب وغيره أنه يحرم التقدم بفعل وإن لم يبطل لحديث النهي أول الفصل وغيره.

(فصل) إذا (خرج الإمام من صلاته) بحدث أو غيره (انقطعت القدوة) به (فإن لم يخرج وقطعها المأموم) بأن نوى

وقوله (يرخص في ترك الجماعة) أي ابتداء هو ما ضبط به الإمام العذر، وألحقوا به ما ذكره بقوله: (ومن العذر تطويل الإمام) أي القراءة لمن لا يصبر لضعف أو شغل كما في المحرر وغيره. (أو تركه سنة مقصودة كتشهد) وقنوت فيفارقه ليأتي بها.

(ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز) ما نواه (في الأظهر) كما يجوز أن يقتدي جمع بمنفرد فيصير إماما. والثاني يقول الجواز يؤدي إلى تحرم المأموم قبل الإمام، وتبطل الصلاة بالقدوة

(وما أدركه المسبوق) مع الإمام (فأول صلاته) وما يفعله بعد سلام الإمام آخرها (فيعيد في الباقي) من الصبح التي أدرك الأولى، منها وقنت مع

(وإن أدركه) أي الإمام (راكعا أدرك الركعة قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم) . كما ذكر الرافعي أن صاحب البيان صرح به وأن كلام كثير من النقلة أشعر به وهو الوجه ولم يتعرض له الأكثرون انتهى.

وفي الكفاية ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط وفي المسألة حديث البخاري «عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع» إلى آخره السابق في الفصل الثاني. وسيأتي في الجمعة أن من لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح، ومثله من لحق الإمام في ركوع ركعة زائدة سهوا، كما ذكر هناك. (ولو شك في إدراك حد الإجزاء) بالطمأنينة على ما سبق قبل ارتفاع الإمام. (لم تحسب ركعته في الأظهر) لأن الأصل عدم الإدراك. والثاني يقول: الأصل بقاء الإمام في الركوع. وتبع المحرر الغزالي في حكاية قولين وحكاه في الشرح عن الإمام وجهين وصححه في أصل الروضة، وصوبه في شرح المهذب مع تصحيحه طريقة قاطعة بالأول، قال: لأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين (ويكبر للإحرام ثم للركوع) كغيره (فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد) صلاته للتشريك بين فرض وسنة مقصودة (وقيل: تنعقد نفلا) .

قال في المهذب كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع أي فتقع صدقة تطوع بلا خلاف، كما قال المصنف في شرحه ودفع القياس بأنه ليس فيه جامع معتبر (وإن لم ينو بها

(ولو أدركه) أي الإمام (في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا) موافقة له في تكبيره (والأصح أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات) أيضا. والثاني لا يوافقه في ذلك لأنه غير محسوب له.

(و) الأصح (أن من أدركه) أي الإمام (في سجدة) أولى أو ثانية (لم يكبر للانتقال إليها) والثاني يكبر لذلك كما يكبر لو أدركه في الركوع. وفرق الأول بأن الركوع محسوب له دون السجود ومثله التشهد.

(وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا إن كان) جلوسه مع الإمام (موضع جلوسه) لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية. (وإلا) أي وإن لم يكن جلوسه مع الإمام موضع جلوسه لو كان منفردا، كأن أدركه في ثانية الرباعية أو ثالثة المغرب. (فلا) يكبر عند قيامه (في الأصح) والثاني يكبر لئلا يخلو الانتقال عن ذكر، والسنة للمسبوق أن يقوم عقب تسليمتي الإمام، ويجوز أن يقوم عقب الأولى فلو مكث بعدهما في موضع جلوسه لم يضر، أو في غيره بطلت صلاته.

قال في شرح المهذب: إن كان متعمدا عالما فإن كان ساهيا لم تبطل صلاته، ويسجد للسهو وهل للمسبوقين أو للمقيمين خلف مسافر الاقتداء في بقية صلاتهم وجهان أصحهما المنع لأن الجماعة حصلت، وإذا أتموا فرادى نالوا فضلها. كذا في الروضة كأصلها في كتاب الجمعة آخر الاستخلاف.

وفي شرح المهذب حكى الوجهين في المسبوقين في باب صلاة الجماعة، وقال: أصحهما الجواز. قال: ولا يفتر بتصحيح ابن أبي عصرون المنع وكأنه اغتر بقول الشيخ أبي حامد. لعل الأصح المنع. انتهى.

والجمع بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة أن ذاك من حيث حصول الفضيلة وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد يدل

باب صلاة المسافر أي كيفيتها من حيث القصر والجمع المختص هو بجوازهما. وختم بجواز الجمع بالمطر للمقيم. (إنما تقصر رباعية) من الخمس فلا قصر في الصبح والمغرب (مؤداة في السفر الطويل المباح) أي الجائز طاعة كان كالسفر للحج وزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيرها كسفر التجارة (لا فائتة الحضر) أي لا تقصر إذا قضيت في السفر (ولو قضى فائتة السفر) أي أراد قضاءها. (فالأظهر قصره في السفر دون الحضر) لأنه ليس محل قصر، والثاني: يقصر فيهما، والثالث: يتم فيهما اعتبارا للأداء في القصر. وهذا هو الموافق للحصر في المؤداة دون ما قبله، فالمراد من نفي الحصر للقصر في المقضية ما ذكر فيها من التفصيل على الراجح فيضم منه إلى المؤداة مقضية فائتة السفر فيه، ولو شك في أن الفائتة فائتة حضر أو سفر

(ومن سافر من بلدة) لها سور (فأول سفره مجاوزة سورها) المختص بها وإن كان داخله مواضع خربة ومزارع لأن جميع ما هو داخله معدود من البلدة. (فإن كان وراءه عمارة) أي دور متلاصقة كما في الروضة وأصلها.

وفي المحرر عمارات ودور (اشترط مجاوزتها) أيضا (في الأصح) لتبعيتها للبلد بالإقامة فيها (قلت: الأصح لا يشترط) مجاوزتها (والله أعلم) لأنها لا تعد من البلد، وهذا التصحيح في أصل الروضة وفي شرح المهذب عن شرح الرافعي وهو محتمل. (فإن لم يكن) لها (سور) مطلقا أو في صوب سفره (فأوله مجاوزة العمران) حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل والخراب الذي يتخلل العمارات حدود من البلد كالنهر بين جانبيها (لا الخراب) الذي لا عمارة وراءه فلا يشترط مجاوزته لأنه ليس موضع إقامة. وقيل: يشترط لأنه معدود من البلد. وصححه في شرح المهذب (و) لا (البساتين) والمزارع المتصلة بالبلد فلا يشترط مجاوزتها وإن كانت محوطة لأنها لم تتخذ للسكنى. وقيل: يشترط لما ذكر فإن كان

قال في شرح المهذب بعد نقله ذلك عن الرافعي: وفيه نظر. ولم يتعرض له الجمهور، والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها لأنها ليست من البلد.

(والقرية كبلدة) فيشترط مجاوزة العمران فيها لا الخراب والبساتين والمزارع وإن كانت محوطة.

وقال الغزالي: يشترط مجاوزة المحوطة. وكذا قال الإمام في البساتين دون المزارع والقريتان لا انفصال بينهما: يشترط مجاوزتهما وفيه احتمال للإمام.

والمنفصلتان يكفي مجاوزة إحداهما. واشترط ابن سريج مجاوزة المتقاربتين ولو جمع سور قرى متفاصلة أو بلدتين متقاربتين لم يشترط مجاوزة السور.

(وأول سفر ساكن الخيام) كالأعراب والأكراد. (مجاوزة الحلة) مجتمعة كانت أو متفرقة بحيث يجتمعون للسمر في ناد واحد، ويستعير بعضهم من بعض وهي كأبنية القرية والحلتان كالقريتين المتقاربتين، ويعتبر مجاوزة مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان والنادي ومعاطن الإبل فإنها معدودة من مواضع إقامتهم.

(وإذا رجع) من السفر (انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء) من سور أو عمران أو غير ذلك فينتهي ترخصه.

(ولو نوى) المسافر (إقامة أربعة أيام بموضع) عينه (انقطع سفره بوصوله) أي بوصول ذلك الموضع، ولو نوى بموضع وصل إليه إقامة أربعة

قال في شرح المهذب ولو نواها وهو سائر لا يصير مقيما لوجود السفر ذكره البندنيجي وغيره انتهى. وذكر في التهذيب أنه يصير لأن الأصل الإقامة فيعود إليها بمجرد النية.

(ولو أقام ببلد) أو قرية (بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر

(ولو

(فصل طويل السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية) وهي ستة عشر فرسخا وبها عبر في المحرر وهي أربعة برد مسافة القصر. كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد علقه البخاري بصيغة جزم، وأسنده البيهقي بسند صحيح ومثله إنما يفعل عن توقيف (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (وهي مرحلتان) أي سير يومين معتدلين (بسير الأثقال) أي الحيوانات المثقلة بالأحمال (والبحر كالبر) في المسافة المذكورة (فلو قطع الأميال فيه في ساعة) أو لحظة لشدة جري السفينة بالهواء (قصر) فيها (والله أعلم) كما يقصر لو قطع الأميال في البر في يوم السعي ولا تحسب من المسافة مدة الرجوع حتى لو قصد موضعا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع فليس له القصر لا ذاهبا ولا جائيا، وإن نالته مشقة مرحلتين متواليتين، لأنه لا يسعى سفرا طويلا والغالب في الرخص الاتباع والمسافة تحديد. وقيل: تقريب فلا يضر نقص ميل وهو منتهى مد البصر أربعة آلاف خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام واحترز بالهاشمية أي المنسوبة لبني هاشم عن المنسوبة لبني أمية

(ويشترط قصد موضع معين أولا) أي أول السفر ليعلم أنه طويل فيقصر فيه (فلا قصر للهائم) أي من لا يدري أين يتوجه. (وإن طال تردده) وقيل: إذا بلغ مسافة القصر له القصر.

قال في أصل الروضة: وهو شاذ منكر. (ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده) أي وجد مطلوبه منهما. (ولا يعلم موضعه) وإن طال سفره لانتفاء العلم بطوله أوله، فلو علم أنه لا يجده قبل مرحلتين ولم يعلم موضعه قصر كما قاله الرافعي وتبعه في الروضة، ويشمله قول المحرر، ويشترط أن يكون قاصدا لقطعه أي الطويل في الابتداء ويشمل الهائم أيضا إذا قصد سفر مرحلتين.

(ولو كان لمقصده) بكسر الصاد كما ضبطه المصنف (طريقان طويل) يبلغ مسافة القصر (وقصير) لا يبلغها (فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن) أو زيارة أو عيادة، وكذا تنزه وفيه تردد للجويني (قصر وإلا) أي وإن سلكه لا لغرض بل لمجرد القصر كما في المحرر وغيره (فلا) يقصر (في الأظهر) المقطوع به كما لو سلك القصير وطوله بالذهاب يمينا وشمالا، والثاني ينظر إلى أنه طويل مباح، ولو بلغ كل من الطريقين مسافة القصر وأحدهما أطول فسلكه لغير

(ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره) أي السيد أو الزوج أو الأمير (في السفر ولا يعرف مقصده فلا قصر) لهم لانتفاء علمهم بطول السفر أوله، فلو ساروا مرحلتين قصروا. ذكره في شرح المهذب أخذا من مسألة النص المذكورة في الروضة وهي لو أسر الكفار رجلا فساروا به ولم يعلم أين يذهبون به لم يقصر، وإن سار معهم يومين قصر بعد ذلك. ويؤخذ مما تقدم أنهم لو عرفوا أن سفره مرحلتان قصروا، كما لو عرفوا أن مقصده مرحلتان (فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي دونهما) .

قال في الروضة كأصلها لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره أي وهما مقهوران فنيتهما كالعدم. ومثلهما الجيش كما تقدم ولو قيل: بأنه ليس تحت قهر الأمير كالآحاد لعظم الفساد كما قاله بعضهم.

وفي شرح المهذب قال البغوي: لو نوى المولى والزوج الإقامة لم يثبت حكمها للعبد والمرأة بل لهما الترخص، وفي المحرر وتعتبر نية الجندي في الأظهر، ولم يذكر هذا الخلاف في الشرح وسكت عنه المصنف. وقوله مالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي لأن الأمير المالك لأمره لا يبالي بانفراده عنه ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش إذ يختل بها نظامه.

(ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع) سفره فلا يقصر. (فإن سار) إلى مقصده الأول أو غيره. (فسفر

(ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة) وغريم قادر على الأداء لأن السفر سبب الرخصة بالقصر وغيره، فلا تناط بالمعصية.

(فلو أنشأ) سفرا (مباحا ثم جعله معصية) كالسفر لقطع الطريق أو الزنا بامرأة (فلا ترخص) له (في الأصح) من حين الجعل، والثاني له الترخص اكتفاء بكون السفر مباحا في ابتدائه، ولو تاب ترخص جزما ذكره الرافعي في باب اللقطة.

(ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فمنشئ السفر) بضم الميم وكسر الشين (من حين التوبة) فإن قصد من حينها مرحلتين ترخص وإلا فلا. وقيل: في ترخصه الوجهان فيما قبلها أحدهما لا نظرا إلى اعتبار كون السفر مباحا في الابتداء.

(ولو اقتدى بمتم) مقيم أو مسافر (لحظة) كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه (لزمه الإتمام) ولو اقتدى في الظهر بمن يقضي الصبح مسافرا كان أو مقيما فقيل: له القصر لتوافق الصلاتين في العدد والأصح لا لأن الصبح تامة في نفسها، ولو صلى الظهر خلف الجمعة أتم لأنها صلاة إقامة. وقيل: إن قلنا هي ظهر مقصورة فله القصر وإلا فهي كالصبح.

قال في الروضة: وسواء كان إمامها مسافرا أو مقيما. فهذا حكمه قال في شرح المهذب، ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر لم يجز القصر بلا خلاف. ويؤخذ مما ذكر شرط للقصر وهو أن لا يقتدي بمتم ولا بمصل صلاة تامة في نفسها قطعا أو صلاة جمعة. ويصح إدراجها في المتم.

(ولو رعف

(ولو لزم الإتمام مقتديا) كما تقدم (ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أتم) لأنه التزم الإتمام بالاقتداء وما ذكر لا يدفعه.

قال في شرح المهذب، ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام.

(ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا) فنوى القصر الذي هو الظاهر من حال المسافر أن ينويه (فبان مقيما) أتم لتقصيره في ظنه إذ شعار الإقامة ظاهر (أو) اقتدى ناويا للقصر (بمن جهل سفره) أي شك في أنه مسافر أو مقيم (أتم) وإن بان مسافرا قاصرا (لتقصيره) في ذلك لظهور شعار المسافر والمقيم، والأصل الإتمام. وقيل: يجوز له القصر فيما إذا بان كما ذكره (ولو علمه) أو ظنه (مسافرا وشك في نيته) القصر (قصر) أي جاز له القصر بأن ينويه لأنه الظاهر من حال المسافر فإن بان أنه متم لزمه الإتمام. كما صرح به الرافعي في التكلم على لفظ الوجيز وأسقطه من الروضة.

(ولو شك فيها) أي في نية الإمام القصر (فقال) مطلقا عليها في نيته (إن قصر قصرت وإلا) أي وإن أتم (أتممت قصر في الأصح) وعبارة المحرر لم يضر أي التعليق كما في الروضة، وأصلها الأصح جواز التعليق فإن أتم الإمام أتم، وإن قصر قصر والثاني لا بد من الجزم بالقصر أي في جوازه، ففي قصر الإمام يلزم هذا المأموم الإتمام، وعلى الأصح لا يلزم فقول الشيخ قصر أي في قصر الإمام للعلم بأنه إذا أتم يلزم المأموم الإتمام

(ويشترط للقصر نيته) بخلاف الإتمام لأنه الأصل فيلزم وإن لم ينو (في الإحرام) كأصل النية. (والتحرز عن منافيها دواما) أي في دوام الصلاة كنية الإتمام فلو نواه بعد نية القصر أتم.

(ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم) أتم (أو) تردد أي شك. (في أنه نوى القصر) أم لا أتم، وإن تذكر في الحال أنه نواه لتأدي جزء من الصلاة حال التردد على التمام وهاتان المسألتان من المحترز عنه، ولم يصدرهما بالفاء لضمه إليهما في الجواب ما ليس من المحترز عنه اختصارا. فقال: (أو قام) هو عطف على أحرم (إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم) وإن بان أنه ساه، كما لو شك في نية نفسه.

(ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام) من نيته أو نية الإقامة أو غير ذلك (بطلت صلاته) كما لو قام المتم إلى ركعة زائدة.

(وإن كان) قيامه (سهوا) فتذكر (عاد وسجد له وسلم فإن أراد) حين التذكر (أن يتم عاد) للقعود (ثم نهض متما) أي ناويا الإتمام. وقيل له أن يمضي في قيامه.

(ويشترط) للقصر أيضا (كونه) أي الشخص الناوي له (مسافرا في جميع صلاته فلو نوى الإقامة فيها) أو شك هل نواها (أو بلغت سفينته) فيها (دار إقامته) أو شك هل بلغتها (أتم) ويشترط أيضا العلم بجواز القصر فلو قصر جاهلا بجوازه لم تصح صلاته لتلاعبه. ذكره في الروضة كأصلها، وكأن تركه لبعد أن

(والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ) السفر (ثلاث مراحل) فإن لم يبلغها فالإتمام أفضل خروجا من الخلاف، فإن الإمام أبا حنيفة يوجب القصر في الأول والإتمام في الثاني. ومقابل المشهور أن الإتمام أفضل مطلقا لأنه الأصل، وأكثر عملا ويستثنى على المشهور الملاح الذي يسافر في البحر ومعه أهله وأولاده في سفينته فالأفضل له الإتمام لأنه في وطنه. وللخروج من خلاف الإمام أحمد فإنه لا يجوز له القصر.

(والصوم) أي صوم رمضان للمسافر سفرا طويلا (أفضل من الفطر إن لم يتضرر به) أي بالصوم لما فيه من تبرئة الذمة والمحافظة على فضيلة الوقت فإن تضرر به فالفطر أفضل.

(فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما) في وقت الأولى (وتأخيرا) في وقت الثانية (و) بين (المغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل: وكذا القصير في قول فإن كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه) أي إن لم يكن سائرا وقت الأولى فتقديمها أفضل. روى الشيخان عن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ارتحل قبل أن

وقال البيهقي: هو محفوظ، ودليل القول المرجوح إطلاق السفر في الأحاديث. والراجح قيده بالطويل كما في القصر بجامع الرخصة، ولا يجوز الجمع في سفر المعصية ولا جمع الصبح إلى غيرها ولا العصر إلى المغرب.

(وشروط التقديم ثلاثة البداءة بالأولى) لأن الوقت لها والثانية تبع فلو صلى العصر قبل الظهر لم يصح، ويعيدها بعد الظهر. وكذا لو صلى العشاء قبل المغرب (فلو صلاهما) مبتدئا بالأولى (فبان فسادها) بفوات شرط أو ركن (فسدت الثانية) أيضا لانتفاء شرطها من البداءة بالأولى لفسادها (ونية الجمع) ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا (ومحلها) الفاضل (أول الأولى ويجوز في أثنائها في الأظهر) لحصول الغرض بذلك. والثاني لا. كالقصر وعلى الأول يجوز مع التحلل منها في الأصح (والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل فإن طال ولو بعذر) كالسهو والإغماء (وجب تأخير الثانية إلى وقتها، ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله) وقصره (بالعرف) ومن اليسير قدر الإقامة. روى الشيخان عن أسامة: «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما جمع بين الصلاتين والى بينهما وترك الرواتب بينهما وأقام الصلاة بينهما» .

(وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف) والتيمم بين الصلاتين لأن ذلك من مصلحة الصلاة والمانع يقول تخلل ذلك المحتاج إليه يطول الفصل بينهما.

قال في شرح المهذب: لو صلى بينهما ركعتين سنة راتبة بطل الجمع.

(ولو جمع) بين الصلاتين (ثم علم) بعد فراغهما

وذكرت هنا مبدأ للتقسيم (وإذا أخر الأولى) إلى وقت الثانية (لم يجب الترتيب) بينهما (والموالاة ونية الجمع) في الأولى (على الصحيح) ويستحب ذلك كما صرح به في شرح المهذب، والثاني يجب ذلك كما في جمع التقديم وفرق الأول بأن الوقت في جمع التأخير للثانية والأولى تبع لها على خلافه في جمع التقديم فلا يجب الترتيب، وإذا انتفى انتفت الموالاة ونية الجمع وعلى الثاني لو أخل بالترتيب أو أتى به وأخل بالموالاة أو بنية الجمع، صارت الأولى قضاء يمتنع قصرها في وجه تقدم.

(ويجب كون التأخير) إلى وقت الثانية (بنية الجمع) قبل خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدئت فيه كانت أداء نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب.

وفي شرح المهذب عنهم بزمن

(ولو جمع تقديما) بأن صلى الأولى في وقتها ناويا الجمع (فصار بين الصلاتين) أو في الأولى كما في المحرر وغيره (مقيما) بنية الإقامة أو بانتهاء السفينة إلى مقصده (بطل الجمع) لزوال العذر فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها ولا تتأثر الأولى بما اتفق (وفي الثانية وبعدها) لو صار مقيما (لا يبطل) الجمع (في الأصح) لانعقادها أو تمامها قبل زوال العذر، والثاني يقول هي معجلة على وقتها للعذر وقد زال العذر قبله وأدركه المصلي فليعدها فيه.

(أو) جمع (تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر) ما ذكر لتمام الرخصة في وقت الثانية (وقبله) أي قبل فراغهما (يجعل الأولى قضاء) لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر، وقد زال قبل تمامها، وفي شرح المهذب: إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء.

(ويجوز الجمع) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (بالمطر تقديما) للمقيم بشروط التقديم السابقة. روى

وفي التهذيب إذا انقطع قبل دخول وقت الثانية لم يجز الجمع، ويصلي الأولى في آخر وقتها (وشرط التقديم وجوده) أي المطر (أولهما) أي الصلاتين ليقارن الجمع العذر (والأصح اشتراطه عند سلام الأولى) أيضا ليتصل بأول الثانية. ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدها وسواء قوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب (والثلج والبرد كمطر إن ذابا) لبلهما الثوب فإن لم يذوبا فلا يجوز الجمع بهما (والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه) بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة، أو يمشي إلى المسجد في كن أو كان المسجد بباب داره فلا يترخص لانتفاء المشقة كغيره عنه. والثاني يترخص لإطلاق الحديث. وقوله: والأظهر هو لفظ المحرر وفي الروضة الأصح. وقيل الأظهر تبعا لأصلها.

باب صلاة الجمعة بضم الميم وسكونها هي كغيرها من الخمس في الأركان والشروط، وتختص باشتراط أمور في لزومها وأمور في

قال في الروضة: والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها ولا على عبد وامرأة ومسافر ومريض لحديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض» رواه الدارقطني وغيره وألحق بالمرأة الخنثى لاحتمال أن يكون أتى فلا يلزمه، وبالمريض نحوه وشملهما

قوله (ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة) أي يتصور في الجمعة وتقدمت المرخصات في باب صلاة الجماعة منها الريح العاصفة بالليل فلا يتصور في الجمعة (والمكاتب) لا جمعة عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم (وكذا من بعضه رقيق) لا جمعة عليه (على الصحيح) تغليبا لجانب الرق، والثاني عليه الجمعة الواقعة في نوبته إن كان بينه وبين السيد مهايأة

(ومن صحت ظهره) ممن لا تلزمه الجمعة كالصبي والعبد والمرأة والمسافر

قال في شرح المهذب عن البندنيجي والعجوز (وله أن ينصرف من الجامع) قبل فعلها (إلا المريض ونحوه فيحرم انصرافه) قبل فعلها (إن دخل الوقت) قبل انصرافه (إلا أن يزيد ضرره بانتظاره) فعلها فيجوز انصرافه قبله والفرق أن المانع في المريض ونحوه من وجوب الجمعة المشقة في حضور الجامع وقد حضروا متحملين لها، والمانع في غير ذلك صفات قائمة بهم لا تزول بالحضور

(وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا) ملكا أو بإجارة أو إعارة (ولم يشق الركوب) عليهما (والأعمى يجد قائدا) متبرعا أو بأجرة أو ملكا له أخذا مما ذكر قبله، فإن لم يجده فأطلق الأكثرون أنه لا يلزمه الحضور.

وقال القاضي حسين إن كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمه.

(وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة) وهو أربعون من أهل الكمال كما سيأتي (أو بلغهم صوت عال في هدو) للأصوات والرياح (من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم وإلا) أي إن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت المذكور

(ويحرم على من لزمته) الجمعة بأن كان من أهلها (السفر بعد الزوال) لتفويتها به (إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه) أو مقصده كما في المحرر وغيره (أو يتضرر بتخلفه) لها (عن الرفقة) بأن يفوته السفر معهم أو يخاف في لحوقهم بعدها (وقبل الزوال كبعده) في الحرمة (في الجديد) والقديم لا لعدم دخول وقت الجمعة

(ومن لا جمعة عليهم) وهم ببلد الجمعة (تسن الجماعة في ظهرهم) وقتها (في الأصح) لعموم أدلة الجماعة. والثاني لا تسن لأن الجماعة في هذا الوقت شعارا الجمعة فإن كانوا بغير بلد الجمعة سنت لهم بالإجماع.

قاله في شرح المهذب (ويخفونها) استحبابا (إن خفي عذرهم) لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام فإن كان ظاهرا فلا يستحب الإخفاء لانتفاء التهمة

(ويندب لمن أمكن زوال عذره) قبل فوات الجمعة كالعبد يرجو العتق والمريض يتوقع الخفة (تأخير ظهره إلى اليأس من) إدراك (الجمعة) لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتي بها كاملا، ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية (و) يندب (لغيره) أي لمن لا يمكن زوال عذره (كالمرأة والزمن تعجيلها) أي الظهر ليحوز فضيلة أول الوقت.

قال في الروضة وشرح المهذب: هذا اختيار الخراسانيين وهو الأصح.

وقال العراقيون: يستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة لأنه قد ينشط لها، ولأنها صلاة الكاملين فاستحب كونها المقدمة قال: والاختيار التوسط فيقال إن كان هذا الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر، وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير

(ولصحتها) أي الجمعة (مع شرط غيرها) من الخمس أي كل شرط له وقد تقدم ذلك

(الثاني)

(وقيل: إن حال نهر عظيم بين شقيها) كبغداد (كانا) أي الشقان (كبلدين) فيقام في كل شق جمعة (وقيل: إن كانت) البلدة (قرى فاتصلت) أبنيتها (تعددت الجمعة بعددها) فيقام في كل قرية جمعة كما كان ومنشأ هذا الخلاف سكوت الشافعي - رضي الله عنه - لما دخل بغداد على إقامة جمعتين بها. وقيل: ثلاث فقال الأول الأصح

وقيل: بأوله (وقيل) سبق (التحلل وقيل) السبق (بأول الخطبة) نظرا إلى أن الخطبتين بمثابة ركعتين، ولو دخلت طائفة في الجمعة فأخبروا أن طائفة سبقتهم بها استحب لهم استئناف الظهر، ولهم إتمام الجمعة ظهرا كما لو خرج الوقت وهم فيها. (فلو وقعتا معا أو شك) في المعية (استؤنفت الجمعة) بأن وسعها الوقت لتدافع الجمعتين في المعية فليست إحداهما أولى من الأخرى ولأن الأصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة وبحث الإمام بأنه يجوز فيها تقدم إحدى الجمعتين، فلا تصح جمعة أخرى فينبغي لتبرأ ذمتهم بيقين أن يصلوا بعدها الظهر. قال في شرح المهذب وهذا مستحب

(وإن سبقت إحداهما ولم تتعين) كأن سمع مريض أو مسافر أن خارج المسجد تكبيرتين متلاحقتين فأخبرا بذلك ولم يعرفا المتقدم منهما (أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا) لالتباس

وفي الروضة وأصلها ترجيح طريقة قاطعة في الثانية بالأول. وأشار في المحرر إلى ذلك بتعبيره في الأولى بأقيس القولين. وفي الثانية بالأصح، ولو كان السلطان في إحدى الجمعتين في الصور الأربع، وقلنا فيما قبلها إن جمعته هي الصحيحة مع تأخرها فهاهنا أولى وإلا فلا أثر لحضوره.

(الرابع) من الشروط (الجماعة) لأنها لم تفعل في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين فمن بعدهم إلا كذلك كما هو معلوم (وشرطها) أي الجماعة فيها (كغيرها) أي كشرطها في غيرها كنية الاقتداء والعلم بانتقالات الإمام وعدم التقدم عليه وغير ذلك مما تقدم في باب الجماعة (و) زيادة (أن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا) روى البيهقي عن ابن مسعود «أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا» والصفات المذكورة مع الإقامة الداخلة في الاستيطان تقدم اعتبارها في الوجوب، واعتبرت هنا في الانعقاد (مستوطنا) بمحل الجمعة المعلوم من الشرط الثاني (لا يظعن) عنه (شتاء ولا صيفا إلا لحاجة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم الاستيطان، وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما

(ولو انفض الأربعون) الحاضرون (أو بعضهم في الخطبة فلم يحسب المفعول) من أركانها (في غيبتهم) لعدم سماعهم له المشترط كما سيأتي (ويجوز البناء على ما مضى) منها (إن عادوا قبل طول الفصل) ومرجعه العرف كما قاله في شرح المهذب. (وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما) أي يجوز إن عادوا قبل طول الفصل (فإن عادوا بعد طوله) في المسألتين (وجب الاستئناف) فيهما للخطبة (في الأظهر) لانتفاء الموالاة في ذلك التي فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - والأئمة بعده كما هو معلوم فيجب اتباعهم فيها، والثاني يجوز البناء في ذلك لحصول المقصود معه

وفي قديم يكفي واحد معه اكتفاء بدوام مسمى الجماعة. ويشترط في الواحد والاثنين صفة الكمال في الصحيح. وفي رابع مخرج له إتمام الجمعة وإن لم يبق معه أحد وفي خامس مخرج إن كان الانفضاض في الركعة الأولى بطلت أو بعدها فلا ويتم الإمام الجمعة وحده. وكذا من معه إن بقي أحد كما في المسبوق المدرك ركعة من الجمعة يتمها.

(تتمة) لو لحق أربعون قبل انفضاض الأولين تمت بهم الجمعة. وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة.

وقال الإمام: لا يمتنع عندي اشتراط بقاء أربعين سمعوها فإن لم يسمعها اللاحقون لا تستمر الجمعة، ولو لحق أربعون على الاتصال بانفضاض الأولين قال في الوسيط: تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة ذكر ذلك في الروضة كأصلها

(وتصح) الجمعة (خلف الصبي والعبد والمسافر) أي خلف كل منهم (في الأظهر إذا تم العدد بغيره) لصحتها منهم وإن لم تلزمهم.

والثاني يقول الإمام أولى باعتبار صفة الكمال من غيره، والخلاف في الصبي قولان وفي العبد والمسافر وجهان قطع البغوي بأولهما ورجح القطع به في أصل الروضة. وزاد في شرح المهذب.

وقال البندنيجي وغيره قولان ولو صليا ظهر يومهما قبل

(ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره) كغيرها. والثاني لا تصح لأن الجماعة شرط في الجمعة دون غيرها وهي لا تحصل بالإمام المحدث، ودفع هذا بأنا لا نسلم عدم حصولها لمأموم الجاهل بحاله بل تحصل له وينال فضيلتها في الجمعة وغيرها. كما قال به الأكثرون نظرا لاعتقاده حصولها. وحكى في شرح المهذب طريقة قاطعة بالأول وصححها (وإلا) أي وإن لم يتم العدد بغيره بأن تم به (فلا) تصح جمعتهم جزما

(ومن لحق الإمام المحدث) أي الذي بان حدثه (راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح) في الجمعة وغيرها مع البناء على حصول الجماعة بالإمام المحدث لأن المحدث لعدم حسبان صلاته لا يتحمل عن المسبوق القراءة، والثاني تحسب ولا حاجة إلى اعتبار التحمل.

(الخامس) من الشروط (خطبتان قبل الصلاة) للاتباع قال في شرح المهذب: ثبتت صلاته - صلى الله عليه وسلم - بعد خطبتين. وروى الشيخان عن ابن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما» (وأركانهما خمسة حمدا لله تعالى) للاتباع. روى مسلم عن جابر قال «كانت خطبة

والأصل في ذلك ما روى الشيخان عن «يعلى بن أمية قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ على المنبر: {ونادوا يا مالك} [الزخرف: 77] » وغيره من الأحاديث الدالة على أنه كان يقرأ في الخطبة، وذلك محتمل للوجوب والندب وصادق بالقراءة فيهما، وفي إحداهما فقط، وعين الثاني الأولى لتكون القراءة نسيها في مقابلة الدعاء في الثانية وحكى الوجوب والاستحباب قولين أيضا وسواء في الآية الوعد والوعيد والحكم والقصة.

قال الإمام: ويعتبر كونها مفهمة فلا يكفي ثم نظر وإن عد آية ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة. (والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية) كما جرى عليه السلف والخلف (وقيل: لا يجب) بل يستحب، وحكى الخلاف قولين أيضا والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات وبهما عبر في الوسيط وفي التنزيل

وفي الروضة بعض ذلك

(ويشترط كونها) كلها (عربية) كما جرى عليه الناس. وقيل لا يشترط ذلك اعتبارا بالمعنى وعلى الأول إن لم يكن في المصلين من يحسن العربية خطب أحدهم بلسانه، ويجب أن يتعلم واحد منهم الخطبة بالعربية فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلمها أحد منهم عصوا كلهم بذلك ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر. هذا ما في شرح المهذب وهو مبني على أن فرض الكفاية على البعض، وهو المختار وما في الروضة كأصلها من أن يجب أن يتعلمها كل واحد منهم وأنهم إن لم يتعلموا عصوا مبني على قول الجمهور: إن فرض الكفاية على الجميع، ويسقط بفعل البعض وسقطت لفظة كل من بعض نسخ الشرح. ويدل عليها ضمير الجمع في لم يتعلموا ومعناه انتفى التعلم عن كل واحد منهم. وأجاب القاضي حسين عن سؤال ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة ويوافقه ما في الروضة كأصلها فيما لو سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها أنها تصح.

(مرتبة الأركان الثلاثة الأولى) كما ذكرت من البداءة بالحمد ثم الصلاة ثم الوصية كما جرى عليه الناس، وسيأتي تصحيح المصنف لعدم اشتراط ذلك، ولا يشترط الترتيب بين القراءة والدعاء ولا بينهما، وبين غيرهما. وقيل: يشترط ذلك

وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار (والقيام فيهما إن قدر والجلوس بينهما) للاتباع روى مسلم عن جابر بن سمرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، وكان يخطب قائما» فإن عجز عن القيام فالأولى أن يستنيب، ولو خطب قاعدا جاز كالصلاة، ويجوز الاقتداء به سواء قال لا أستطيع القيام أم سكت لأن الظاهر أنه إنما قعد لعجزه فإن بان أنه كان قادرا فهو كما لو بان الإمام جنبا وقد تقدم. وتجب الطمأنينة في الجلوس بينهما كما في الجلوس بين السجدتين، ولو خطب قاعدا لعجزه لم يفصل بينهما بالاضطجاع بل بسكتة وهي واجبة في الأصح (وإسماع أربعين كاملين) عدد من تنعقد بهم الجمعة بالاتفاق مع قطع النظر عن الإمام بأن يرفع صوته ليحصل وعظهم المقصود بالخطبة، فلو لم يسمعوها لبعدهم أو إسراره لم تصح ولو كانوا كلهم أو بعضهم لم تصح في الأصح والمشترط إسماع أركانها فقط كما تقدم في الانفضاض

أما من لا يسمعها لبعده عن الإمام، وزاد على الأربعين السامعين ففيه على القديم وجهان: أحدهما لا يحرم عليه الكلام، ويستحب أن يشتغل بالذكر والتلاوة، وأصحهما يحرم لئلا يشوش على السامعين. فيتخير بين السكوت وبين ما ذكره فقول المصنف عليه أي على الأربعين السامعين للخطبة، وإن انضم إليهم

(وتسن) الخطبة (على منبر) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب

قال المصنف في شرحه: وهو حديث صحيح. وقال فيه: ويلزم السامعين رد السلام عليه في المرتين وهو فرض كفاية كالسلام في باقي المواضع

(و) يسن (أن تكون) الخطبة (بليغة) لا مبتذلة ركيكة فإنها لا تؤثر في القلوب (مفهومة) أي قريبة من الأفهام لا غريبة وحشية فإنها لا ينتفع بها أكثر الناس. (قصيرة) لأن الطويلة تمل. وفي حديث مسلم: «أطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة» . بضم الصاد وعبارة المحرر كالوجيز مائلة إلى القصر أي متوسطة كما عبر به في الروضة كأصلها. وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال: «كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصدا وخطبته قصدا» . أي متوسطة (ولا يلتفت يمينا و) لا (شمالا في شيء منها) بل يستمر على ما

قال في الكفاية وإن لم يثبت فهو في معنى القوس. والحكمة في ذلك الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسلاح، ويستحب أن يكون ذلك في يده اليسرى كعادة من يريد الضرب بالسيف والرمي بالقوس، ويشغل يده اليمنى بحرف المنبر فإن لم يجد شيئا مما ذكر جعل اليمنى على اليسرى أو أرسلهما ولا يعبث بهما (ويكون جلوسه بينهما) أي الخطبتين في الجمعة. (نحو سورة الإخلاص) أي يسن ذلك. وقيل يجب فلا يجوز أقل منه (وإذا فرغ) من الخطبة (شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه) من الإقامة فيشرع في الصلاة، والمعنى في ذلك المبالغة في تحقيق الموالاة التي تقدم وجوبها وفي شرح المهذب يستحب له أن يأخذ في النزول من المنبر عقب فراغها ويأخذ المؤذنون في الإقامة، ويبلغ المحراب مع فراغ الإقامة انتهى. ففيه تصريح باستحباب ما ذكر هنا

(ويقرأ) بعد الفاتحة. (في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين جهرا) للاتباع. رواه مسلم بلفظ: «كان يقرأ وهو ظاهر في الجهر» . وروى هو أيضا أنه كان يقرأ في الجمعة {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] ، و {هل أتاك حديث الغاشية} [الغاشية: 1] قال في الروضة: كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت فهما سنتان وفيها كأصلها لو ترك الجمعة في الأولى قرأها مع المنافقين في الثانية ولو قرأ المنافقين في الأولى قرأ الجمعة في الثانية كي لا تخلو صلاته عن هاتين السورتين.

(ومن المسنون غسل العيد والكسوف والاستسقاء) لاجتماع الناس لها كالجمعة وسيأتي وقت غسل العيد في بابه قال في شرح المهذب في باب صلاة الكسوف ويدخل وقت الغسل للكسوف بأوله (و) الغسل (لغاسل الميت) مسلما كان أو كافرا ذكره في شرح المهذب لحديث «من غسل ميتا فليغتسل» رواه ابن ماجه

(ويسن التبكير إليها) لحديث الشيخين: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي كغسلها ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة أي واحدة من الإبل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» . وروى النسائي «في الخامسة كالذي يهدي عصفورا، وفي السادسة بيضة» والساعات من طلوع الفجر. وقيل من طلوع الشمس.

قال في شرح المهذب فمن جاء في أول ساعة منها ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو غيرهما، ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة الآخر، وبدنة المتوسط متوسطة يعني وعلى هذا القياس.

وفي الروضة كأصلها المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه لئلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة.

وفي الروضة كأصلها تقييد المشي إلى الجمعة على سكينة بما

(وأن يشتغل في طريقه وحضوره) قبل الخطبة (بقراءة أو ذكر) أو صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والطريق مزيد على المحرر وغيره وفي التنزيل {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه} [النور: 36] وفي الصحيحين: «فإن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» . وفي مسلم: «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» .

(ولا يتخطى) رقاب الناس للحث على ذلك مع غيره في حديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم.

قال في الروضة كأصلها إلا إذا كان إماما أو كان بين يديه فرجة لا يصلها بغير تخط قال في شرح المهذب فلا يكره له التخطي، أما الإمام وفرضه فيمن لم يجد طريقا إلا به فللضرورة، وأما غيره فلتفريط الجالسين وراء الفرجة بتركها سواء وجد غيرها أم لا وسواء كانت قريبة أم بعيدة ولكن يستحب إن كان له موضع غيرها أن لا يتخطى وإن لم يكن موضع، وكانت قريبة بحيث لا يتخطى أكثر من رجلين ونحوهما دخلها وإن كانت بعيدة

(وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب) لذكرهما في الحديث السابق في التخطي، وأولى الثياب البيض فإن لبس مصبوغا فما صبغ غزله. ثم نسج كالبرود لا ما صبغ منسوجا (وإزالة الظفر) والشعر للاتباع. وروى البزار في مسنده عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة» (والريح) الكريهة كالصنان لأنه يتأذى به غيره فيزال بالماء أو غيره.

(قلت:) كما قال الرافعي في الشرح (وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها) أي لحديث: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» . رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وحديث: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء

(ويكثر الدعاء) يومها رجاء أن يصادف ساعة الإجابة ففي حديث الشيخين بعد ذكر يوم الجمعة: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده - صلى الله عليه وسلم - يقللها» وفي رواية لمسلم: " وهي ساعة خفية ". وورد تعيينها أيضا في حديث «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة السابق قريبا فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» . وفي حديث مسلم «هي ما بين أن يجلس الإمام» أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة أي يفرغ منها قال في شرح المهذب بعد ذكر الحديثين وغيرهما: يحتمل أنها منتقلة تكون في بعض الأيام في وقت وفي بعضها في وقت آخر كما هو المختار في ليلة القدر. وقال فيه بعد ذكر أقوال التعيين بما ذكر وغيره، قال القاضي عياض: وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لهذه الساعة بل المعنى أنها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله وأشار بيده يقللها قال: وهذا الذي قاله القاضي صحيح. وذكر في الروضة في كتاب صلاة العيدين أن الشافعي - رضي الله عنه - بلغه أنه يستجاب الدعاء في ليلة الجمعة وأنه استحب الدعاء فيها. (و) يكثر (الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يوم الجمعة وليلتها لحديث: «أكثروا الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا» . رواه البيهقي بإسناد جيد وصحح ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين حديث: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه» .

(ويحرم

وفي شرح المهذب عن البندنيجي وصاحب العدة كره له وهو شاذ وفيه إذا تبايعا وليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولم يكره (فإن باع) من حرم عليه البيع (صح) بيعه لأن المنع منه لمعنى خارج عنه ويقاس به غيره من العقود (ويكره) التشاغل المذكور (قبل الأذان) المذكور (بعد الزوال والله أعلم) بخلافه قبل الزوال فلا يكره واقتصر في الروضة كأصلها على البيع في الكراهة وعدمها.

(فصل: من أدرك ركوع الثانية) من الجمعة مع الإمام واستمر معه إلى أن سلم (أدرك الجمعة) أي لم تفته

(وإن أدركه) أي الإمام (بعده) أي بعد ركوع الثانية (فاتته) الجمعة لمفهوم الحديث الأول (فيتم بعد سلامه) أي الإمام (ظهرا أربعا) وفيه حديث: «من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا» . رواه الدارقطني بإسناد ضعيف (والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة) موافقة للإمام والثاني الظهر لأنها التي يفعلها.

(تتمة) من صلى الركعة الأولى مع الإمام ثم فارقه بعذر أو بغيره. وقلنا بالراجح أنه لا تضر المفارقة أتمها جمعة كما لو أحدث الإمام في الثانية

(وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها) من الصلوات (بحدث أو غيره) كرعاف (جاز) له

(ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه) لأن في استخلاف غير المقتدي ابتداء جمعة بعد انعقاد جمعة وذلك لا يجوز (ولا يشترط) في جواز الاستخلاف (كونه) أي المقتدي (حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح) فيهما (وقيل: يشترط حضوره الخطبة وإن لم يسمعها. وقيل: يشترط إدراكه الركعة الأولى وإن لم يحضر الخطبة ثم) على

(ويراعي المسبوق) الخليفة (نظم) صلاة (المستخلف فإذا صلى) بهم (ركعة تشهد) جالسا (وأشار إليهم) بعد التشهد عند القيام (ليفارقوه) بالنية ويسلموا (أو ينتظروا) سلامه بهم وهو الأفضل كما قاله في شرح المهذب، ويأتي بثلاث ركعات أو ركعة على الخلاف. ولو اقتدى به

وفي التحقيق أظهرهما صحته، ويراقب المأمومين إذا أتم الركعة فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد (ولا يلزمهم استئناف نية القدوة) أي أن ينووها بالخليفة (في الأصح) في الجمعة وغيرها لتنزيل الخليفة منزلة الأول في دوام الجماعة، والثاني يقول بخروجه من الصلاة صاروا منفردين

(ومن زوحم عن السجود) على الأرض مع الإمام في الركعة الأولى من الجمعة (فأمكنه على إنسان) مثلا كظهره أو رجله (فعل) ذلك لزوما لتمكنه من سجود يجزئه، وقد روى

والثاني يومئ به أقصى ما يمكنه كالمريض للعذر والثالث يتخير بينهما (ثم) على الصحيح (إن تمكن) منه (قبل ركوع إمامه) في الثانية (سجد فإن رفع) من السجود (والإمام قائم قرأ) فإن ركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة ركع معه على الأصح الآتي في قوله (أو راكع فالأصح يركع) معه (وهو كمسبوق) لأنه لم يدرك محل القراءة، والثاني لا يركع معه لأنه مؤتم به في حال قراءته بخلاف المسبوق فيتخلف ويقرأ ويسعى خلفه وهو متخلف بعذر (فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم وافقه فيما هو فيه) كالمسبوق (ثم صلى ركعة بعده) وبهذا قطع الإمام وحكى غيره معه الوجه السابق أنه يشتغل بترتيب صلاة نفسه (وإن كان سلم فاتت الجمعة) لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الإمام بخلاف ما إذا رفع رأسه من السجود فسلم الإمام في الحال فيتم في هذا الجمعة وفيما قبله الظهر (وإن لم يمكنه السجود حتى ركع

(والأظهر أنه يركع معه ويحسب ركوعه الأول في الأصح) لأنه أتى به وقت الاعتداد بالركوع، والثاني للمتابعة (فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية) الذي أتى به (وتدرك بها الجمعة في الأصح) لصدق الركعة في الحديث السابق بها والثاني يقول لا لنقصها. ومقابل الأصح السابق يحسب ركوعه الثاني دون الأول لطول المدة بينه وبين السجود. وعلى هذا تدرك الجمعة بهذه الركعة جزما (فلو سجد على ترتيب) صلاة (نفسه عالما بأن واجبه المتابعة) في الركوع على القول الأظهر ذاكرا لذلك (بطلت صلاته وإن نسي) ذلك المعلوم عنده (أو جهل) ذلك (لم يحسب سجوده الأول) لمخالفته به الإمام ولا تبطل به صلاته لعذره (فإذا سجد ثانيا حسب) هذا السجود قاله الغزالي كالإمام والصيدلاني. وهو المراد في قول المحرر فالمنقول أنه يحسب به أي فتكمل به الركعة (والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة) الملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية لما تقدم (إذا كملت السجدتان) فيها (قبل سلام الإمام) بخلاف ما إذا كملتا بعد سلامه.

وبحث الرافعي فيما ذكر عن الغزالي وغيره بأنه إذا لم يحسب سجوده والإمام راكع لكون فرضه المتابعة وجب أن لا يحسب والإمام في ركن بعد الركوع قال: والمفهوم من

(ولو تخلف بالسجود) في الأولى (ناسيا) له (حتى ركع الإمام للثانية) فذكره (ركع معه على المذهب) أي كما صرح به في المحرر على القول الأظهر الذي قطع به بعضهم والقول الثاني يراعي نظم صلاة نفسه كالمزحوم وفرق القاطع بالأول بأنه مقصر بالنسيان قال الروياني وطريق القطع أظهر.

(تتمة) لو زحم عن السجود في غير الجمعة حتى ركع الإمام في الثانية ففيه القولان. وقيل: يركع معه قطعا وقيل: يراعي نظم صلاة نفسه قطعا وإنما ذكروا الزحام في باب صلاة الجمعة لأنه فيها أكثر.

باب صلاة الخوف أي كيفيتها من حيث إنه يحتمل في الفرائض فيه في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل في غيره على ما سيأتي بيانه.

(هي أنواع) أربعة كما سيأتي (الأول) ما يذكر في قوله (يكون العدو في) جهة (القبلة فيرتب الإمام القوم صفين

وعسفان قرية على مرحلتين من مكة بقرب خليص. (الثاني) من الأنواع ما يذكر في قوله (يكون) العدو (في غيرها) أي غير القبلة (فيصلي) الإمام بعد جعله القوم فرقتين إحداهما في وجه العدو (مرتين كل مرة بفرقة) تذهب المصلية أولا إلى وجه العدو وتأتي الأخرى فيصلي بها تلك الصلاة، وتكون له نافلة. (وهذه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببطن نخل) رواها الشيخان. وهو وإن جازت في غير الخوف ندب إليها فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم في الصلاة، وسواء كانت ركعتين أم ثلاثا أم أربعا والنوع الثالث ذكره في قوله: (أو تقف فرقة في وجهه) أي العدو. (ويصلي) الإمام (بفرقة ركعة فإذا قام للثانية فارقته) بالنية (وأتمت وذهبت إلى وجهه) أي العدو (وجاء الواقفون) والإمام منتظر لهم (فاقتدوا به فصلى بهم الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم) وهو منتظر لهم (ولحقوه وسلم بهم. وهذه صلاة

رواها الشيخان أيضا (والأصح أنها أفضل من) صلاة (بطن نخل) لسلامتها عما في تلك من اقتداء المفترض بالمتنفل المختلف فيه، والثاني عكسه لأن الاقتداء في كل الصلاة أفضل منه في بعضها. وبطن نخل، وذات الرقاع موضعان من نجد. (ويقرأ الإمام في انتظاره) الفرقة (الثانية) في القيام الفاتحة والسورة. (ويتشهد) في انتظارها في الجلوس وبعد لحوقها في القيام يقرأ من السورة قدر الفاتحة وسورة قصيرة ثم يركع. (وفي قول يؤخر) القراءة والتشهد (لتلحقه) فتدركهما معه ويشتغل هو بما شاء من الذكر والتسبيح إلى لحوقها، وقطع بعضهم بالأول، والقطع به في التشهد هو الراجح في الروضة كأصلها نظرا إلى أن المعنى الذي أخرت القراءة له في قول التسوية في الفرقتين في القراءة بهما، وهذا المعنى لا يجيء في الصلاة الثنائية. (فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه) الجائز أيضا (في الأظهر) لسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أولى الثانية، والثاني عكسه أفضل لتنجبر به الثانية عما فاتها من فضيلة التحرم.

(وينتظر) الإمام في صلاته بالأولى ركعتين الثانية (في) جلوس (تشهده أو قيام الثانية وهو) أي انتظاره في القيام (أفضل في الأصح) لأنه محل للتطويل بخلاف جلوس التشهد الأول والثاني انتظاره في الجلوس أفضل ليدركوا معه الركعة من أولها كالفرقة الأولى، وتبع الشيخ هنا المحرر في حكاية الخلاف وجهين، وفي الروضة كأصلها في حكايته قولين وهل يقرأ الإمام في انتظاره في القيام أو يشتغل بالذكر؟ فيه الخلاف السابق. قال في شرح المهذب: وكذا الخلاف في أنه يتشهد في انتظارهم بعد قوله إن الفرقة الأولى إنما تفارقه بعد التشهد لأنه موضع

(صحت صلاة الجميع في الأظهر) والثاني تبطل صلاة الإمام لزيادته على الانتظارين في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذات الرقاع كما سبق، وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة إن علموا بطلان صلاة الإمام والثالث تبطل صلاة الفرق الثلاث لمفارقتها قبل انتصاف صلاتها على خلاف المفارقة في صلاة النبي المذكورة فإنها بعد الانتصاف، والرابع ذكره في الروضة تبطل صلاة الجميع وأسقط قول المحرر في جواز ما ذكر إذا مست الحاجة إليه الذي نقله في الشرح عن الإمام ولم يتعقبه في الروضة لما قال في شرح المهذب لم يذكره الأكثرون، والصحيح عدم اشتراطه، وبقية كلام الإمام أنه إن لم تكن حاجة فهو كفعله في حال الاختيار ويقاس بما ذكر المغرب إذا صلى بكل فرقة ركعة. (وسهو كل فرقة) من الفرقتين في الثنائية (محمول في أولاهم) لاقتدائهم فيها والمقتدي يحمل سهوه الإمام. (وكذا ثانية الثانية) سهوهم فيها محمول (في الأصح) لاستمرار اقتدائهم بانتظار الإمام لهم، والثاني يقول انفردوا بها حسا. (لا ثانية الأولى) لمفارقتهم الإمام أولها. (وسهوه) أي الإمام (في الأولى يلحق الجميع) فتسجد الأولى آخر صلاتها وكذا الثانية وإن لم يسجد الإمام (و) سهوه (في الثانية لا يلحق الأولين) لمفارقتهم

(ويسن حمل السلاح) كالسيف والرمح والقوس والنشاب بخلاف الترس والدرع. (في هذه الأنواع) الثلاثة من الصلاة احتياطا (وفي قول يجب) قال تعالى: {وليأخذوا أسلحتهم} [النساء: 102] وقطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني، وهما في الطاهر فالنجس كسيف عليه دم أو سقي سما نجسا ونبل بريش ميتة لا يجوز حمله، وكذا البيضة المانعة من مباشرة الجبهة، ويكره حمل ما يتأذى به أحد كالرمح في وسط القوم، ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك ظاهرا وجب على الأول أيضا، ويجوز ترك الحمل للعذر كمرض أو مطر. قال الإمام: ووضع السيف مثلا بين يديه كحمله إذا كان مد اليد إليه في السهولة كمدها إليه، وهو محمول.

(الرابع:) من الأنواع بمحله (أن يلتحم القتال) فلم يتمكنوا من تركه بحال (أو يشتد الخوف) وإن لم يلتحم القتال فلم يأمنوا العدو لو ولوا عنه أو انقسموا (فيصلي) كل منهم (كيف أمكن راكبا وماشيا) ولا يؤخر الصلاة عن الوقت، قال تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] (ويعذر في ترك) استقبال (القبلة) بسبب العدو للضرورة، فلو انحرف عنها بجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته، ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة، قال في الروضة عن الأصحاب وصلاة الجماعة في هذه الحالة أفضل من الانفراد كحالة الأمن (وكذا الأعمال الكثيرة) كالطعنات والضربات المتوالية يعذر فيها (لحاجة) إليها (في الأصح) قياسا على ما في الآية من المشي والركوب والثاني لا لعدم ورود العذر بها، والثالث يعذر فيها بدفع أشخاص دون شخص واحد لندرة الحاجة إليها في دفعه. (لا صياح) أي لا يعذر فيه لعدم

ونقل الإمام عن الأصحاب أنه يقضي لندور عذره أي دمي السلاح، ومنع لهم ندوره، وقال: هو عام، وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس، وقال: هذه أولى بنفي القضاء للقتال الذي احتمل له الاستدبار وغيره، قال الرافعي: فجعل الأقيس نفي القضاء والأشهر وجوبه، واقتصر في المحرر على الأقيس، ولم يزد في الروضة على كلام الإمام شيئا وقال في شرح المهذب قبله: ظاهر كلام الأصحاب القطع بوجوب الإعادة. (وإن عجز عن ركوع أو سجود أومأ) بهما (والسجود أخفض) من الركوع في الإيماء بهما (وله ذا النوع) أي صلاة شدة الخوف (في كل قتال وهزيمة مباحين) أي لا إثم فيهما كقتال أهل العدل لأهل البغي وقتال الرفقة لقطاع الطريق بخلاف عكسهما وكهرب المسلم في قتال الكفار من الثلاثة بخلاف ما دونها. (وهرب من حريق وسيل وسبع) إذا لم يجد معدلا عنه. (وغريم عند الإعسار وخوف حبسه) بأن لا يصدقه المستحق وهو عاجز عن بينة الإعسار.

(والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج) بفوت وقوف عرفة لو صلى متمكنا لأنه لم يخف فوت ما هو حاصل كفوت النفس، والثاني يقول الحج بالإحرام

(فصل: يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره) كلبسه والتدثر به واتخاذه سترا. روى الشيخان عن حذيفة حديث «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» وروى البخاري عنه أيضا: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس

والخنثى كالرجل (والأصح تحريم افتراشها) إياه لأنه ليس في الفرش ما في اللبس من التزين للزوج المطلوب (وأن للولي إلباسه الصبي) إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة الحرير بخلاف الرجل. (قلت: الأصح حل افتراشها) إياه وبه. (قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم) لإطلاق الحديث السابق، والوجه الثاني في الصبي ليس للولي إلباسه الحرير، بل يمنعه منه كغيره من المحرمات. والثالث الأصح في الشرح له إلباسه قبل سبع سنين دون ما بعدها كي لا يعتاده، وتعقبه في الروضة بأن الأصح الجواز مطلقا كما في المحرر، قال: ونص الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب على تزيين الصبيان يوم العيد بحلي الذهب والمصبغ ويلحق به الحرير.

(ويجوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجاءة حرب ولم يجد غيره وللحاجة كجرب وحكة ودفع قمل) روى الشيخان عن أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - «رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما» ، وأنه رخص لهما لما شكوا إليه القمل في قمص الحرير، وسواء فيما ذكر السفر

(ويحرم المركب من إبريسم) أي حرير (وغيره إن زاد وزن الإبريسم ويحل عكسه) تغليبا للأكثر فيهما. (وكذا) يحل (إن استويا) وزنا (في الأصح) والثاني يغلب الحرام وإبريسم بفتح الهمزة والراء وبكسرهما وبكسر الهمزة وفتح الراء.

(ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة) في التطريف وقدر أربع أصابع في الطراز كما في الروضة وأصلها فإن جاوز ذلك حرم، روى مسلم عن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع» ، وروى مسلم أيضا عن أسماء بنت أبي بكر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كانت له جبة يلبسها لها لبنة من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج» ، واللبنة بكسر اللام وسكون الموحدة بعدها نون رقعة في جيب القميص أي طوقه، وفي رواية لأبي داود «مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج» ، والمكفوف الذي جعل له كفة بضم الكاف، أي سجاف.

(و) يحل (لبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها) كالطواف مطلقا بخلاف لبسه في ذلك وهو فرض فيحرم لقطعه الفرض بخلاف النفل

(ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور) سواء عرضت له النجاسة كالزيت أم لا كودك الميتة، والثاني لا لما يصيب بدن الإنسان وثيابه من الدخان عند القرب من السراج وأجيب بأنه قليل معفو عنه. وروى الطحاوي في بيان المشكل عن أبي هريرة: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن فقال: إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه، وإن كان مائعا فاستصبحوا به، أو فانتفعوا به» وقال: إن رجاله ثقات. وروى الدارقطني " استصبحوا به ولا تأكلوه " وسنده ضعيف.

(ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها ويسن تأخيرها لترتفع) الشمس (كرمح) كما فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل إنما يدخل وقتها بالارتفاع لينفصل عن وقت الكراهة، ودفع بأنها ذات سبب أي وقت كما تقدم

(وهي ركعتان يحرم بهما) بنية عيد الفطر أو الأضحى (ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات) وروى الترمذي وحسنه «أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة» . (يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد) رواه البيهقي عن ابن مسعود بنحوه بسند جيد، (ويحسن) في ذلك (سبحان الله والحمد لله

(ويكبر في الثانية) بعد تكبيرة القيام (خمسا) بالصفة السابقة (قبل القراءة) للحديث السابق. (ويرفع يديه في الجميع) السبع والخمس قال البيهقي: رويناه في حديث مرسل، ويضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين (ولسن فرضا ولا بعضا) فلا يجبر ترك شيء منها بالسجود (ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت) لفوات محلها. (وفي القديم يكبر ما لم يركع) فإن تذكر في أثناء الفاتحة قطعها وكبر ثم استأنفها، أو بعدها كبر واستحب استئنافها، فإن ركع لا يعود إلى القيام ليكبر.

(ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق وفي الثانية اقتربت بكمالهما جهرا) روى مسلم عن أبي واقد الليثي أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقرأ في الأضحى والفطر ب ق واقتربت» ، وعن النعمان بن بشير أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية» . قال في الروضة فهو سنة أيضا.

(ويسن بعدها خطبتان) روى الشيخان عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة» ، وتكريرها مقيس على الجمعة، ولم يثبت فيه حديث كما قاله المصنف في الخلاصة، ولو قدمت على الصلاة، قال في الروضة: لم يعتد بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذ قدمت. (أركانها كهي) أي كأركان الخطبتين (في الجمعة) وهي حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والوصية بالتقوى فيهما وقراءة آية في إحداهما، والدعاء للمؤمنين في الثانية، ولا يشترط فيهما القيام، فإن قام، قال في شرح المهذب: يسن الجلوس بينهما. أما الجلوس قبلهما على المنبر فقيل لا يستحب، والأصح يستحب للاستراحة، وقبله يقبل على الناس بوجهه ويسلم عليهم، قال في شرح المهذب: ويردون عليه كما سبق في الجمعة. (ويعلمهم) استحبابا (في) عيد (الفطر الفطرة و) في عيد (الأضحى الأضحية) أي أحكامها والفطرة صدقة الفطر، وهي كما قال المصنف بكسر الفاء مولدة وابن الرفعة كابن أبي الدم بضمها.

(ويندب الغسل) للعيد، روى ابن ماجه عن ابن عباس «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل للعيدين» ، وسنده ضعيف. (ويدخل وقته بنصف الليل وفي قول بالفجر) كالجمعة ووجه الأول بأن أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاة العيد من قراهم فلو لم يجز الغسل قبل الفجر لشق عليهم، والفرق بين العيد والجمعة تأخير صلاتها وتقدم صلاته فعلق غسله بالنصف الثاني، وقيل بجميع الليل (و) يندب (التطيب والتزين كالجمعة) بأن يتزين بأحسن ثيابه وإزالة الظفر والريح الكريهة كما تقدم، سواء في الغسل وما بعده القاعد في بيته والخارج للصلاة، هذا حكم الرجال. وأما النساء فيكره لذوات الجمال والهيئة الحضور، ويستحب للعجائز ويتنظفن بالماء ولا يتطيبن ويخرجن في ثياب بذاتهن.

(وفعلها) أي صلاة العيد (بالمسجد أفضل) لشرفه (وقيل بالصحراء) أفضل لأنها أرفق بالراكب وغيره. (إلا لعذر) كضيق المسجد على الأول، فتكره فيه التشويش بالزحام ووجود المطر أو الثلج على الثاني فتكره في الصحراء على قياس كراهتها في المسجد قال في شرح المهذب عن الأصحاب إذا وجد مطرا أو غيره وضاق المسجد الأعظم صلى الإمام فيه واستخلف من يصلي بباقي الناس في موضع آخر، وفي الروضة كأصلها: إن

(ويذهب في طريق ويرجع في آخر) لفعله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، رواه أبو داود وغيره.

وفي صحيح البخاري عن جابر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق» . والأرجح في سبب ذلك أنه كان يذهب في أطول الطريقين تكثيرا للأجر، ويرجع في أقصرهما وقيل: إنه كان يتصدق على فقرائهما، وقيل: ليشهد له الطريقان، ويستحب الذهاب في طريق والرجوع في آخر في الجمعة وغيرها ذكره المصنف في رياضه.

(ويبكر الناس) ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة. (ويحضر الإمام وقت صلاته) لحديث أبي سعيد الخدري السابق. (ويعجل) الحضور (في الأضحى) ويؤخره في الفطر قليلا. «كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو بن حزم حين ولاه البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر» ، رواه البيهقي وقال: هو مرسل. وحكمته اتساع وقت التضحية ووقت صدقة الفطر قبل الصلاة.

(قلت:) كما قال الرافعي في الشرح. (ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك في الأضحى) عن الأكل حتى يصلي. قال بريدة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» ، رواه الترمذي وصححه ابن حبان

(فصل: يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد) اللام فيه للجنس الصادق بعيد الفطر وعيد الأضحى ودليله في عيد الفطر قوله تعالى {ولتكملوا العدة} [البقرة: 185] أي عدة صوم رمضان {ولتكبروا الله} [البقرة: 185] أي عند إكمالها. وفي عيد الأضحى القياس على عيد الفطر (في المنازل والطرق والمساجد والأسواق) ليلا ونهارا. (برفع الصوت) إظهارا لشعار العيد (والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد) والثاني حتى يخرج لها. والثالث حتى يفرغ منها. قيل ومن الخطبتين وهو فيمن لا يصلي مع الإمام (ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي) لأن التلبية شعاره (ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح) لعدم وروده، والثاني يقيسه على التكبير ليلة الأضحى على ما سيأتي فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح

(ويكبر

(والنافلة) المطلقة لأنه شعار الوقت، والثاني لا وإنما هو شعار بالنسبة إلى الفرائض المؤداة.

(وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، ويستحب أن يزيد) بعد التكبيرة الثالثة. (كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا) وفي الروضة وأصلها قبل كبيرا الله أكبر وبعد أصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.

(ولو شهدوا يوم

«لأنه أمر بها وصلى لكسوف الشمس» ، رواهما الشيخان. (فيحرم بنية صلاة الكسوف، ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة، ثم يركع ثم يرفع ثم يعتدل ثم يسجد) السجدتين ويأتي بالطمأنينة في محالها (فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك) هذا أقلها كما في الروضة وأصلها، فهي ركعتان في كل ركعة ركوعان كما فعلها - صلى الله عليه وسلم - (ولا يجوز زيادة ركوع ثالث) فأكثر (لتمادي الكسوف ولا نقصه) أي نقص ركوع من الركوعين

. (والأكمل) فيها مع ما تقدم (أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة) وما يتقدمها من دعاء الافتتاح والتعوذ. (البقرة) أو قدرها إن لم يحسنها.

(وفي الثاني كمائتي آية منها، وفي الثالث مائة وخمسين) منها (والرابع مائة تقريبا) وفي نص آخر للثاني آل عمران أو قدرها، وفي الثالث النساء أو قدرها، وفي الرابع المائدة أو قدرها وهما متقاربان، والأكثرون على الأول، وفي استحباب التعوذ للقراءة في القومة الثانية وجهان في الروضة. قال: وهما الوجهان في التعوذ في الركعة الثانية أي في سائر الصلوات أصحهما كما قال في شرح المهذب الاستحباب. (ويسبح في الركوع الأول قدر مائة من البقرة وفي الثاني ثمانين والثالث سبعين والرابع خمسين تقريبا) ويقول في الرفع من كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال في شرح المهذب

ورويا أيضا عن عائشة «أنه قرأ في القيام الثاني قراءة طويلة، وهي أدنى من القراءة الأولى، وأنه قال في الرفع من الركوعين: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» . (ولا يطول السجدات في الأصح) كالجلوس بينها والاعتدال والتشهد قال في شرح المهذب، وهذا هو الراجح عند جماهير الأصحاب، وحكى فيه وفي الروضة الخلاف قولين، وقال الرافعي في الشرح: فيه قولان، ويقال وجهان، وأطلق في المحرر الأظهر وقيس مقابله على الركوع. (قلت: الصحيح تطويلها) كما قال ابن الصلاح. (ثبت في الصحيحين) في صلاته - صلى الله عليه وسلم - لكسوف الشمس من حديث أبي موسى ولفظه: «فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله في صلاته» ، ومن حديث عائشة ولفظها في صحيح البخاري «في الركعة الأولى، فسجد سجودا طويلا، وفي الثانية: ثم سجد وهو دون السجود الأول» .

وفي صحيح مسلم «ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه» . وذكر الرافعي أن تطويل السجود في صحيح مسلم. (ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها، والله أعلم) قال البغوي: فالسجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني، واختاره في الروضة

(وتسن جماعة) بالنصب على التمييز المحول عن نائب الفاعل أي تسن الجماعة فيها وينادى لها الصلاة جامعة كما «فعلها - صلى الله عليه وسلم - في كسوف الشمس جماعة، وبعث لها مناديا: الصلاة جامعة» . رواهما الشيخان، وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما ذكره في شرح المهذب، وتسن في الجامع.

(ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس) لأن الأولى في الليل، والثانية في النهار، وما روى الشيخان عن عائشة

(ثم) بعد الصلاة (يخطب الإمام) كما فعل - صلى الله عليه وسلم - في كسوف الشمس، رواه الشيخان. (خطبتين بأركانهما في الجمعة) قياسا عليها (ويحث) الناس فيهما (على التوبة والخير) قال في الروضة: ويحرضهم على الإعتاق والصدقة ويحذرهم الغفلة والاغترار، ففي صحيح البخاري عن أسماء «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالعتاقة في كسوف الشمس» ، ويخطب إمام المسافرين، ولا تخطب إمامة النساء، ولو قامت واحدة وعظتهن فلا بأس.

(ومن أدرك الإمام في ركوع أول) من الركعة الأولى أو الثانية.

(أدرك الركعة) كما في سائر الصلوات (أو في) ركوع (ثان أو قيام ثان) من أي ركعة (فلا) يدرك الركعة أي شيئا منها (في الأظهر) لأن الركوع الثاني وقيامه كالتابع للأول وقيامه، والثاني يدرك ما لحق به الإمام ويدرك بالركوع القومة التي قبله، فإذا كان ذلك في الركعة الأولى وسلم الإمام قام هو وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم أو في الثانية، وسلم الإمام قام وقرأ وركع ثم أتى بالركعة الثانية بركوعها، وضعف هذا القول بأن الإتيان فيه بقيام وركوع من غير سجود مخالف لنظم الصلاة.

(وتفوت صلاة) كسوف (الشمس بالانجلاء) لأنه المقصود بها، وقد حصل. ولو انجلى بعضها فله الشروع في الصلاة للباقي كما لو لم ينكشف منها إلا ذلك القدر، ولو حال سحاب، وشك في الانجلاء صلى لأن الأصل بقاء الكسوف، ولو كانت تحت غمام فظن الكسوف لم يصل حتى يستيقن. (وبغروبها كاسفة) لعدم الانتفاع بها بعد الغروب.

(و) تفوت صلاة كسوف. (القمر بالانجلاء) لما تقدم (وطلوع الشمس) لعدم الانتفاع به بعد طلوعها (لا) طلوع

(ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر قدم الفرض) الجمعة أو غيرها (إن خيف فوته) لضيق وقته ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها، ثم يصلي الكسوف ثم يخطب لها. (وإلا) أي وإن لم يخف فوت الفرض (فالأظهر تقديم الكسوف) لتعرضها للفوات بالانجلاء (ثم يخطب للجمعة) في صورتها (متعرضا للكسوف) ولا يجوز أن يقصده والجمعة بالخطبتين لأنه تشريك بين فرض ونفل. (ثم يصلي الجمعة) والثاني يقدم الجمعة أو الفرض الآخر لأنهما أهم.

(ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة)

باب صلاة الاستسقاء أي طلب السقيا، وسيأتي أنها ركعتان. (هي سنة عند الحاجة) لانقطاع ماء الزرع أو قلته بحيث لا يكفي بخلاف انقطاع ما لا يحتاج إليه في ذلك الوقت، ولو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت سن لغيرهم أيضا أن يصلوا ويستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهم، وسواء في سنها أهل الأمصار والقرى والبوادي والمسافرون لاستواء الكل في الحاجة وقد فعلها - صلى الله عليه وسلم -، رواه الشيخان

(وتعاد ثانيا وثالثا إن لم يسقوا) حتى يسقيهم الله تعالى (فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء، ويصلون على الصحيح) شكرا. والثاني استند إلى «أنه - صلى الله عليه وسلم - ما صلى هذه الصلاة إلا عند

. (ويخرجون الصبيان والشيوخ) لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة. (وكذا البهائم في الأصح) والثاني لا يستحب إخراجها إذ ليس لها أهلية دعاء، ورد بحديث: «خرج نبي من الأنبياء يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء، فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة» رواه الدارقطني والحاكم وقال: صحيح الإسناد

. (ولا يمنع أهل الذمة الحضور) لأنهم مسترزقون، وفضل الله واسع. (ولا

(وهي ركعتان) كما فعلها - صلى الله عليه وسلم -، رواه الشيخان

(كالعيد) في التكبيرات سبعا وخمسا والجهر بالقراءة وما يقرأ لحديث ابن عباس السابق (لكن قيل يقرأ في الثانية) بدل {اقتربت} [القمر: 1] {إنا أرسلنا نوحا} [نوح: 1] لاشتمالها على اللائق بالحال، وهو قوله تعالى: {استغفروا ربكم إنه كان غفارا} [نوح: 10] {يرسل السماء عليكم مدرارا} [نوح: 11] والأصح يقرأ {اقتربت} [القمر: 1] كما يقرأ في الأولى {ق} [ق: 1] وما روى الدارقطني عن ابن عباس «أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الأولى {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] وقرأ في الثانية {هل أتاك حديث الغاشية} [الغاشية: 1] » قال في شرح المهذب: ضعيف

(ولا تختص بوقت العيد في الأصح) فيجوز فعلها في أي وقت كان من ليل أو نهار والثاني يختص به أخذا من حديث ابن عباس السابق

. (ويخطب) بعد الصلاة وسيأتي جواز أن يخطب قبلها دليل الأول حديث ابن ماجه وغيره: «أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الاستسقاء فصلى ركعتين ثم خطب» .

(كالعيد) أي كخطبتيه في الأركان وغيرها (لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير) أولهما فيقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بدل كل تكبيرة. ويكثر في أثناء الخطبة من الاستغفار، ومن قول: {استغفروا ربكم إنه كان غفارا} [نوح: 10] {يرسل السماء عليكم مدرارا} [نوح: 11] (ويدعو في الخطبة الأولى: اللهم اسقنا غيثا) هو المطر (مغيثا) بضم الميم أي مرويا مشبعا (هنيئا) هو الطيب الذي لا ينغصه شيء (مريئا) بالهمز هو المحمود العاقبة (مريعا) بفتح الميم وكسر الراء أي ذا ريع أي نماء (غدقا) بفتح الغين المعجمة والدال المهملة أي كثير الخير (مجللا) بكسر اللام يجلل الأرض أي يعمها كجل الفرس.

(سحا) بالمهملتين أي شديد الوقع على الأرض (طبقا) بفتح الطاء والباء يطبق الأرض فيصير كالطبق عليها (دائما) إلى انتهاء الحاجة إليه (اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين) أي الآيسين بتأخيره (اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء) أي المطر (علينا مدرارا) أي كثيرا. روى الشافعي عن ابن عمر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استسقى قال: اللهم

(ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية) وهو نحو ثلثها كما قاله في الدقائق (ويبالغ في الدعاء) حينئذ (سرا وجهرا) {ادعوا ربكم تضرعا وخفية} [الأعراف: 55] فإذا أسر دعا الناس سرا وإذا جهر أمنوا ويرفعون كلهم أيديهم في الدعاء مشيرين بظهور أكفهم إلى السماء. روى مسلم عن أنس: «أنه - صلى الله عليه وسلم - استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء» . والحكمة فيه أن القصد دفع البلاء بخلاف قاصد حصول شيء فيجعل بطن كفيه إلى السماء. وذكر في المحرر دعاء أسقطه المصنف اختصارا. (ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه يساره وعكسه) روى البخاري عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني: «أنه - صلى الله عليه وسلم - في استسقائه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه» . وروى أبو داود في حديث عبد الله المذكور: «أنه - عليه الصلاة والسلام - حول رداء فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن» . (وينكسه على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه) روى أبو داود وغيره عن عبد الله بن زيد أيضا قال: «استسقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه» . فهمه بذلك يدل على أنه مستحب وترك للسبب المذكور والقديم ينظر إلى أنه لم يفعله ويحصل التحويل والتنكيس بجعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن، والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر، والحكمة فيهما التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب والسعة. روى الدارقطني عن جعفر بن محمد عن أبيه «أنه - صلى الله عليه وسلم - استسقى وحول رداءه ليتحول القحط» . (ويحول -

(ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس) محافظة على السنة (ولو خطب) له (قبل الصلاة جاز) نقله في الروضة عن صاحب التتمة. قال: ويحتج له بالحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره: «أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب ثم صلى» وفي شرح المهذب قال الشيخ أبو حامد: قال أصحابنا تقدم الخطبة في هذا الحديث وغيره محمول على بيان الجواز في بعض الأوقات.

(ويسن أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته ليصيبه) المطر روى مسلم عن أنس قال: «أصابنا مطر ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحسر ثوبه حتى أصابه المطر فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه» . أي بتكوينه وتنزيله. ورواه الحاكم بلفظ: «كان إذا مطرت السماء حسر ثوبه عن ظهره حتى يصيبه المطر» الحديث.

وفي الصحاح حسرت كمي عن ذراعي كشفت. (وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل) روى الشافعي في الأم: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سال السيل قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه» . (ويسبح عند الرعد والبرق) روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ولم يذكر البرق في المهذب وشرحه. وذكر في التنبيه والروضة: وكان ذكره لمقارنته الرعد المسموع. -

الودق بالمهملة المطر.

(ويقول عند المطر اللهم صيبا) بتشديد الياء أي مطرا (نافعا) روى البخاري عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رأى المطر قال ذلك» . (ويدعو بما شاء) لحديث البيهقي «يستجاب الدعاء في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف ونزول الغيث وإقامة الصلاة ورؤية الكعبة» . (و) يقول (بعده) أي بعد المطر أي في أثره كما عبر به في شرح المهذب عن الأصحاب: (مطرنا بفضل الله ورحمته ويكره مطرنا بنوء كذا) بفتح النون وبالهمز آخره أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء فإن اعتقد أن النوء هو الفاعل للمطر حقيقة كفر وإن أراد أنه وقت أوقع الله فيه المطر فهو محل الكراهة لإيهامه الأول. روى الشيخان عن زيد بن خالد الجهني قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال: مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» .

(و) يكره (سب الريح) روى أبو داود وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الريح من روح الله تعالى. أي من رحمته تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها» . (ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة أن يسألوا الله رفعه) بأن يقولوا كما

باب بالتنوين (إن ترك) المكلف. (الصلاة) المعهودة الصادقة بإحدى الخمس. (جاحدا وجوبها) بأن أنكره بعد علمه به.

(كفر) لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة فيجري عليه حكم المرتد بخلاف من أنكره لقرب عهده بالإسلام لجواز أن يخفى عليه فلم يعلمه (أو) تركها (كسلا قتل حدا) لا كفرا، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» الحديث، رواه الشيخان وقال: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن فلم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» . رواه أبو داود وابن حبان، «ولا يدخل الجنة كافر» . (والصحيح قتله بصلاة فقط) لظاهر الحديث (بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) فيما لها وقت ضرورة بأن تجمع مع الثانية في وقتها فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس، ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها، وفي العشاء بطلوع الفجر، قال في المحرر كالشرح: فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر

(ويستتاب) على الكل قبل القتل وتكفي الاستتابة في الحال، وفي قول: يمهل ثلاثة أيام، وهما في الاستحباب، وقيل في الوجوب والمعنى أن الاستتابة في الحال أو بعد الثلاثة مستحبة، وقيل واجبة. (ثم يضرب عنقه) بالسيف إن لم يتب (وقيل: ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت) وقيل: يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت (ويغسل) ويكفن (ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ولا يطمس قبره) وقيل: لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإذا دفن في مقابر المسلمين طمس قبره حتى ينسى ولا يذكر

(تتمة) تارك الجمعة يقتل، فإن قال أصليها ظهرا، فقال الغزالي: لا يقتل، وأقره الرافعي، ومشى عليه في الحاوي الصغير، وزاد في الروضة عن الشاشي أنه يقتل، واختاره ابن الصلاح. قال في التحقيق: وهو القوي.

(ويلقن الشهادة) أي لا إله إلا الله. قال - صلى الله عليه وسلم -: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» رواه مسلم. قال المصنف: المراد ذكروا من حضره الموت وهو من باب تسمية الشيء بما يصير إليه. (بلا إلحاح) لئلا يضجر، ولا يقال له: قل، بل يتشهد عنده، وليكن غير وارث لئلا يتهمه بالاستعجال للإرث، فإن لم يحضره غير الورثة لقنه أشفقهم عليه. وإذا قالها مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بعدها. ونقل في الروضة وشرح المهذب عن جماعة من أصحابنا أنه يلقن محمد رسول الله أيضا. قال: والأول أصح لظاهر الحديث. (ويقرأ عنده {يس} [يس: 1] قال - صلى الله عليه وسلم -: «اقرءوا على موتاكم {يس} [يس: 1] » رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، وقال: المراد به من حضره الموت لأن الميت لا يقرأ عليه. (وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى) روى مسلم عن جابر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول قبل موته بثلاث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى» أي يظن أنه يرحمه ويعفو عنه.

ويستحب لمن عنده تحسين ظنه وتطميعه في رحمة الله تعالى.

(فإذا مات غمض) وإلا لبقيت عيناه مفتوحتين وقبح منظره.

وروى مسلم عن أم سلمة «أنه - عليه الصلاة والسلام - دخل على أبي سلمة وقد شخص بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا

(ووضع على بطنه شيء ثقيل) كمرآة لئلا ينتفخ فإن لم يكن حديد فطين رطب، ويصان المصحف عنه. (ووضع على سرير ونحوه) لئلا يصيبه نداوة الأرض فتغيره. (ونزعت) عنه (ثيابه) التي مات فيها بحيث لا يرى بدنه كما قاله في شرح المهذب، فإنها تسرع إليه الفساد فيما حكي. (ووجه للقبلة كمحتضر) وقد تقدم كيفية توجيهه (ويتولى ذلك) جميعه (أرفق محارمه) به بأسهل ما يقدر عليه. قال في الروضة: ويتولاه الرجال من الرجال والنساء من النساء، فإن تولاه الرجال من نساء المحارم، أو النساء من رجال المحارم جاز.

(ويبادر) بفتح الدال (بغسله إذا تيقن موته) بظهور أماراته مع وجود العلة كأن تسترخي قدماه فلا تنتصبا أو يميل أنفه أو ينخسف صدغاه، وإن شك في موته بأن لا يكون به علة، واحتمل عروض سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو غيره أخر إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره.

(وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية) في حق الميت

(ولا تجب نية الغاسل) أي لا تشترط في صحة الغسل (في الأصح) لأن القصد بغسل الميت النظافة، وهي لا تتوقف على نية. والثاني يجب لأنه غسل واجب كغسل الجنابة فينوي عند إفاضة الماء القراح الغسل الواجب أو غسل الميت ذكره في شرح المهذب (فيكفي) على الأصح (غرقه) عن الغسل (أو غسل كافر) له (قلت:) كما قال الرافعي في الشرح (الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق، والله أعلم) لأنا مأمورون بغسل الميت فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا.

(والأكمل وضعه بموضع خال) من الناس (مستور) عنهم لا يدخله إلا الغاسل ومن يعينه والولي لأنه كان يستتر عند الاغتسال فيستتر بعد موته، وقد يكون ببعض بدنه ما يكره ظهوره، وقد تولى غسله - صلى الله عليه وسلم - علي، والفضل بن عباس، وأسامة بن زيد يناول الماء، والعباس واقف، ثم رواه ابن ماجه وغيره. (على لوح) أو سرير هي لذلك وليكن موضع رأسه أعلى لينحدر الماء عنه ولا يقف تحته. (ويغسل في قميص) يلبس عند غسله لأنه أستر له، وقد «غسل - صلى الله عليه وسلم - في قميص» ، رواه أبو داود وغيره. وليكن القميص سحيقا أو باليا، ويدخل الغاسل يده في كمه إن كان واسعا يغسله من تحته، وإن كان ضيقا فتق رءوس الدخاريص وأدخل يده في موضع الفتق، فلو لم يوجد قميص أو لم يتأت غسله فيه ستر منه ما بين السرة والركبة، وسيأتي حكم نظره في المسائل المنثورة. (بماء بارد) لأنه يشد البدن بخلاف المسخن فإنه يرخيه إلا أن يحتاج إليه لوسخ

(ويجلسه الغاسل) برفق. (على المغتسل مائلا إلى ورائه، ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه) لئلا يميل رأسه (ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه) من الفضلات ويكون عنده حينئذ مجمرة متقدة فائحة الطيب، والمعين يصب عليه ماء كثيرا لئلا تظهر رائحة ما يخرج. (ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة) ملفوفة بها (سوأتيه) أي دبره وقبله وما حوله كما يستنجي الحي.

وفي النهاية والوسيط أنه يغسل كل سوأة بخرقة، وهو أبلغ في النظافة، لكن الذي ذكره الجمهور الأول، ويتعهد ما على بدنه من قذر ونحوه. (ثم) بعد إلقاء الخرقة وغسل يده بماء وأشنان. (يلف) خرقة (أخرى) على اليد (ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه) بشيء من الماء كما يستاك الحي ولا يفتح فاه. (ويزيل ما في منخريه) بفتح الميم وكسر الخاء (من أذى) بأصبعه مع شيء من الماء. (ويوضئه كالحي) ثلاثا ثلاثا بمضمضة واستنشاق، وقيل: يستغنى عنهما بما تقدم، ويميل رأسه فيهما لئلا يصل الماء باطنه، ولخوف ذلك حكى الإمام ترددا في أنه يكفي وصول الماء مقاديم الثغر والمنخرين، أو يوصل الداخل، وقطع بأن أسنانه لو كانت متراصة لا تفتح.

(ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه) أي خطمي (ويسرحهما) إن تلبد شعرهما (بمشط واسع الأسنان برفق) ليقل الانتتاف (ويرد المنتتف إليه) بأن يوضع في كفنه كما نقله في الروضة قبيل باب التكفين عن البغوي وغيره (ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر) المقبلين من عنقه إلى قدمه (ثم يحرفه) بالتشديد (إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه) الأغسال المذكورة مع قطع النظر -

(و) يستحب (أن يجعل في كل غسلة) من الثلاث بالماء القراح. (قليل كافور) بحيث لا يضر الماء لأن رائحته تطرد الهوام، وهو في الأخيرة آكد ويلين مفاصله بعد الغسل ثم ينشف تنشيفا بليغا لئلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد، وفي الصحيحين «قوله - صلى الله عليه وسلم - لغاسلات ابنته زينب - رضي الله عنها -: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور قالت أم عطية منهن: ومشطناها ثلاثة قرون، وفي رواية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناها خلفها» ، وقوله: " أو خمسا " إلى آخره هو بحسب الحاجة في النظافة إلى الزيادة على الثلاث مع رعاية -

(ولو خرج بعده) أي الغسل (نجس وجب إزالته فقط) وإن خرج من الفرج لسقوط الفرض بما وجد (وقيل) تجب إزالته (مع الغسل إن خرج من الفرج) ليختم أمره بالأكمل (وقيل) يجب مع (الوضوء) لا الغسل في الخارج من الفرج كما في الحي. وأطلق الجمهور الخلاف، وأشار صاحب العدة إلى تخصيصه بالخارج قبل الإدراج في الكفن. قال في الروضة: يوافق صاحب العدة والقاضي أبو الطيب والمحاملي والسرخسي صاحب الأمالي: فجزموا بالاكتفاء بغسل النجاسة بعد الإدراج. وقال في شرح المهذب: إطلاق الجمهور محمول على ما قبل الإدراج

(ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة) هذا هو الأصل والأول فيهما المنصوب. (ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها) أي لهم ذلك بخلاف الأمة لا تغسل سيدها في الأصح لانتقالها عنه والزوجة لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك» رواه ابن ماجه وغيره وسواء في الأمة في الشقين القنة والمدبرة وأم الولد.

أما المكاتبة فله غسلها أيضا لارتفاع كتابتها بموتها، وليس لها غسله بلا خلاف لأنها كانت محرمة عليه، وليس له غسل المزوجة والمعتدة والمستبرأة ولا لهن غسله بلا خلاف لحرمة بضعهن عليه، وسواء في الزوجة المسلمة والذمية في الشقين إلا أن غسل الذمية لزوجها المسلم مكروه، ذكره الرافعي كالمهذب عن النص، وفي شرحه لسيد الذمية غسلها. (ويلفان) أي السيد وأحد الزوجين. (خرقة) على يدهما (ولا مس) بينهما وبين الميت، أي ينبغي ذلك كما عبر به في المحرر فإن لم يفعله صح الغسل، ولا يبنى على الخلاف في انتقاض طهر الملموس، وأما وضوء الغاسل فينتقض. (فإن لم يحضر إلا أجنبي) في الميت المرأة (أو أجنبية) في الرجل. (يمم في الأصح) إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء الثاني بغسل الميت -

(وأولى الرجال به) أي بالرجل في غسله (أولاهم بالصلاة) عليه وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء كما سيأتي، وقيل: تقدم الزوجة عليهم لأنها كانت تنظر منه إلى ما لا ينظرون، وهو ما بين السرة والركبة وبعدهم ذوو الأرحام، ثم الرجال الأجانب، ثم الزوجة، ثم النساء المحارم. وقيل: تقدم الزوجة على الرجال الأجانب. (و) أولى النساء (بها) أي بالمرأة في غسلها (قراباتها ويقدمن على زوج في الأصح) ووجه مقابله أنه كان ينظر منها إلى ما لا ينظرن إليه. (وأولاهن ذات محرمية) وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها، فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن الأقرب فالأقرب. (ثم) بعد القرابات ذوات الولاء كما ذكره في شرح المهذب ثم (الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم قلت إلا ابن العم ونحوه) وهو قريب ليس بمحرم (فكالأجنبي، والله أعلم) فلا حق له في غسلها بلا خلاف، قاله في شرح المهذب وقال: نبه عليه صاحب العدة وغيره وأهمله الأكثرون.

(ويقدم عليهم) أي على رجال القرابة (الزوج في الأصح) لأنهم ذكور وهو ينظر إلى ما لا ينظرون إليه، والثاني يقدمون عليه لأن القرابة تدوم، -

(ولا يقرب المحرم طيبا) كالكافور في غسله وكفنه. (ولا يؤخذ شعره وظفره) إبقاء لأثر الإحرام، «قال - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي مات وهو واقف معه بعرفة: لا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» رواه الشيخان. (وتطيب المعتدة) التي كان يحرم عليها الطيب بأن كانت في عدة وفاة. (في الأصح) لزوال المعنى المترتب عليه تحريم الطيب وهو التفجع على زوجها والتحرز عن الرجال، والثاني يستصحب التحريم قياسا على المحرم، ورد بأن التحرم في المحرم لحق الله تعالى، ولا يزول بالموت (والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه) قال الرافعي كالروياني: ولا يستحب، وقال في الروضة عن الأكثرين أو الكثيرين الجديد أنه يستحب كالحي، والقديم أنه يكره لأن مصيره إلى البلى. (قلت: الأظهر كراهته، والله أعلم) لما قاله في الروضة من أن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك، بهذا قال، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة فيه شيء معتمد، ونقل في شرح المهذب كراهته عن الأم والمختصر، ولذلك عبر هنا بالأظهر وفي الروضة قال أصحابنا: وتفعل هذه الأمور قبل الغسل.

(فصل: يكفن بما له لبسه حيا) من حرير وغيره للمرأة وغير حرير للرجل، ويحرم تكفينه بالحرير، ويكره تكفينها به للسرف. قال في الروضة: ويعتبر فيه حال الميت، فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب أو متوسطا فمن وسطها، أو مقلا فمن -

(ولا تنفذ) بالتشديد (وصيته بإسقاطه) أي الثوب الواحد لأنه حق لله تعالى بخلاف الثوب الثاني، والثالث الآتي ذكرهما في الأفضل فإنهما حق للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما، ولو أوصى بسائر العورة ففي شرح المهذب عن صاحب التقريب والإمام والغزالي وغيرهم لم تصح وصيته ويجب تكفينه بساتر لجميع بدنه، ولو لم يوص، فقال بعض الورثة يكفن بثوب يستر جميع البدن أو ثلاثة وبعضهم بساتر العورة فقط، وقلنا بجوازه كفن بثوب أو ثلاثة، ذكره في شرح المهذب، ولو قال بعضهم يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة كفن بها وقيل بثوب، ولو اتفقوا على ثوب، ففي التهذيب يجوز، وفي التتمة أنه على الخلاف قال في الروضة: قول التتمة أقيس، ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء ثوب والورثة ثلاثة أجيب الغرماء في الأصح لأنه إلى إبداء ذمته أحوج منه إلى زيادة الستر قال في شرح المهذب: ولو قال الغرماء: يكفن بساتر العورة، والورثة بساتر جميع البدن، نقل صاحب الحاوي وغيره الاتفاق على ساتر جميع البدن، ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة أثواب جاز بلا خلاف، صرح به القاضي حسين وآخرون، وقد يتشكك فيه إنسان من حيث إن ذمته تبقى مرتهنة بالدين، انتهى.

(والأفضل للرجل ثلاثة) قالت عائشة: «كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها

(ويسن الأبيض) قال - صلى الله عليه وسلم - «البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم» رواه الترمذي وغيره وقال: حسن صحيح، وسيأتي في الزيادة أن المغسول أولى من الجديد.

(ومحله أصل التركة) يبدأ به في جملة مؤنة التجهيز منها كما سيأتي أول الفرائض أنه يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه إلا أن يتعلق بعين التركة حق فيقدم عليها، ويستثنى من هذا الأصل من لزوجها مال فكفنها عليه في الأصح الآتي (فإن لم يكن) للميت في غير الصورة المستثناة تركة (فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد) سواء في الميت الأصل والفرع الصغير والكبير لعجزه بالموت والقن وأم الولد والمكاتب لانفساخ كتابته بموته. (وكذا الزوج) معطوف على أصل التركة أي عليه كفن زوجته في جملة مؤنة تجهيزها

(وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة) أي فوق الثانية. (ويذر) بالمعجمة (على كل واحدة حنوط) بفتح الحاء نوع من الطيب وكافور يذر على الأولى قبل وضع الثانية، وعلى الثانية قبل وضع الثالثة. (ويوضع الميت فوقها مستلقيا) على ظهره. (وعليه حنوط وكافور) ويستحب تبخير الكفن بالعود أولا (وتشد ألياه) بخرقة بعد أن يدس بينهما قطن عليه حنوط وكافور (ويجعل على منافذ بدنه) من المنخرين والأذنين والعينين (قطن) عليه حنوط وكافور (وتلف عليه اللفائف) بأن يثنى كل منها من طرف شقه الأيسر على الأيمن ثم من طرف شقه الأيمن على الأيسر كما يفعل الحي بالقباء، ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه ويكون الذي عند رأسه أكثر (وتشد) بشداد خوف الانتشار عند الحمل. (فإذا وضع في قبره نزع الشداد) عنه (ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا، ولا

(وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح) كحمل سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف «وحمل النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ» ، رواهما الشافعي في الأم، الأول بسند صحيح، والثاني بسند ضعيف، والثاني التربيع أفضل، والثالث هما سواء. (وهو) أي الحمل بين العمودين (أن يضع الخشبتين المقدمتين) وهما العمودان (على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان) أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر، ولو توسط المؤخرتين واحد كالمقدمتين لم ير ما بين قدميه بخلاف المقدمتين (والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران) في حملها يضع أحد المتقدمين العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن والمتأخران كذلك

(والمشي أمامها بقربها) بحيث لو التفت رآها (أفضل) منه ببعدها فلا يراها لكثرة الماشين معها، والمشي أمامها أفضل منه خلفها للراكب والماشي، وفي الروضة ينبغي أن لا يركب في ذهابه معها إلا لعذر كمرض أو ضعف. قال في شرح المهذب: فلا بأس، به وهو لغير عذر يكره، روى أصحاب السنن الأربعة عن «ابن عمر أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» ، وصححه ابن حبان، وروى الحاكم عن المغيرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «الراكب يسير خلف الجنازة والماشي عن يمينها وشمالها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة» وقال: صحيح على شرط البخاري

(ويسرع بها) ندبا لحديث الشيخين «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» (إن لم يخف تغيره) أي الميت بالإسراع فيأتي به حينئذ، والإسراع فوق المشي المعتاد، ودون الخبب لئلا ينقطع الضعفاء، فإن خيف تغير الميت من غير الإسراع أو انفجاره أو انتفاخه زيد في الإسراع.

(الثاني:) من الأركان (أربع تكبيرات) روى الشيخان عن ابن عباس «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا» .

(فإن خمس) عمدا (لم تبطل) صلاته (في الأصح) لأنه زاد ذكرا، والثاني يقول: زاد ركنا، وروى مسلم عن ابن زيد بن أرقم «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر خمسا» ، ولا تبطل في السهو جزما، ولا مدخل لسجود السهو فيها. (ولو خمس إمامه) وقلنا لا تبطل صلاته (لم يتابعه في الأصح) وفي الروضة كأصلها الأظهر ورجح في شرح المهذب القطع به (بل يسلم أو ينتظره

(الثالث: السلام) وهو (كغيرها) أي كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده ونية الخروج معه وغير ذلك

(الرابع قراءة الفاتحة) كغيرها من الصلوات (بعد) التكبيرة (الأولى) قبل الثانية كما هو ظاهر كلام الغزالي روى البيهقي عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى» .

(قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى والله أعلم) قال في شرح المهذب صرح به جماعة من أصحابنا في الروضة كأصلها عن النص أنه لو أخر قراءتها إلى التكبيرة الثانية جاز.

(الخامس: الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الثانية) أي عقبها، ذكره في شرح المهذب عن السرخسي وكأنه مبني على تعين الفاتحة قبلها، روى الدارقطني والبيهقي عن عائشة حديث «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور والصلاة علي» لكن ضعفاه. (والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب) فيها، بل تسن، وقيل تجب، وهو الخلاف المتقدم في التشهد الآخر، وهذه أولى بالمنع لبنائها على التخفيف.

(السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة) قال في شرح المهذب: لا يجزئ في غيرها بلا خلاف وليس لتخصيصه بها دليل واضح انتهى، وأقله

. (السابع: القيام على المذهب إن قدر) عليه كغيرها من الفرائض، وقيل وجهان: أحدهما لا يجب لشبهها بالنافلة في جواز الترك، والثاني يجب إن تعينت عليه. (ويسن رفع يديه في التكبيرات) فيها حذو منكبيه ووضعهما على صدره كغيرها من الصلوات. (وإسرار القراءة) فيها في ليل أو نهار. (وقيل يجهر ليلا) روى النسائي عن أبي أمامة بن سهل قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الأخيرة» .

(والأصح ندب التعوذ دون الافتتاح) لطوله، والثاني يندبان كما في غيرها، والثالث لا يندب واحد منهما تخفيفا، ولا تندب السورة في الأصح ويندب التأمين عقب الفاتحة (ويقول في الثالثة: اللهم هذا عبدك وابن عبديك إلخ) وبقيته كما في المحرر خرج من روح الدنيا وسعتها بفتح أولهما، أي نسيم ريحها واتساعها ومحبوبه وأحبائه فيها، أي ما يحبه ومن يحبه إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، أي من الأهوال كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له وتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وأفسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين، جمع الشافعي - رضي الله عنه - ذلك من الأحاديث واستحسنه الأصحاب، فإن كان الميت امرأة قال: اللهم هذه أمتك وبنت عبديك، ويؤنث الضمائر، قال في الروضة: ولو ذكرها على إرادة الشخص لم يضر. (ويقدم عليه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان) .

روى أبو داود والترمذي وابن ماجه

(ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته) لأن التخلف بالتكبير هنا متفاحش شبه بالتخلف بركعة، وفي الشرح الصغير احتمال أنه كالتخلف بركن (ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة

بباقي التكبيرات نسقا لأن الجنازة ترفع بعد سلام الإمام فليس الوقت وقت تطويل، ويستحب أن لا ترفع حتى يتم المسبوق ولا يضر رفعها قبل إتمامه

. (وتشترط شروط الصلاة) في هذه الصلاة كالطهارة وستر العورة والاستقبال ويشترط أيضا تقدم غسل الميت كما سيأتي في الزيادة (لا الجماعة) نعم تستحب فيها كعادة السلف (ويسقط فرضها بواحد) لحصول المقصود به (وقيل: يجب) لسقوط الفرض (اثنان) أي فعلهما (وقيل: ثلاثة) لحديث الدارقطني «صلوا على من قال لا إله

. (ويصلى على الغائب عن البلد) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخبرهم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعا» ، رواه الشيخان، وذلك في رجب سنة تسع وسواء كان الميت في جهة القبلة أم لا على مسافة القصر أم لا، أما لحاضر في البلد فلا يصلي عليه إلا من حضره، ويشترط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع -

. (ويجب تقديمها) أي الصلاة. (على الدفن) فإن دفن قبلها أتم الدافنون وصلى على القبر كما قال. (وتصح بعده) أي بعد الدفن على القبر سواء دفن قبلها أم بعدها، وقد تقدم حديث صلاته - صلى الله عليه وسلم - على القبر.

(والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت) والثاني بمن كان من أهل الصلاة وقت الموت، فمن كان وقته غير مميز لا تصح صلاته قطعا ومن كان وقته مميزا لا تصح صلاته على الأول، وتصح على الثاني، وإلى متى يصلى على القبر قيل إلى ثلاثة أيام، وقيل إلى شهر، وقيل ما بقي شيء من الميت، وقيل أبدا

. (ولا يصلى على قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحال) وكذا قبر غيره من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -، ذكره في شرح المهذب، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه الشيخان، ويشترط في الصلاة على القبر أو الميت الحاضر أن لا يتقدم عليه في المذهب كما سيأتي في الزيادة

. (فرع:) زاد الترجمة به لطول الفصل قبله بما اشتمل عليه كما نقص ترجمة التعزية بفصل لقصر الفصل قبله.

(الجديد أن الولي أولى بإمامتها) أي الصلاة على الميت (من الوالي) لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة، والقديم أن الوالي أولى من الولي كما أنه من المالك في إمامة الصلوات، وبعد الوالي على القديم إمام المسجد ثم الولي (فيقدم الأب ثم الجد) أبوه (وإن علا ثم الابن ثم ابنه) وإن سفل (ثم الأخ) لأن الأصول أشفق من الفروع، والفروع أشفق من الحواشي،

(ثم ذوو الأرحام) والأخ للأم يقدم منهم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم، وقول الوجيز بعد ذكر العصبات ثم إن لم يكن وارث فذوو الأرحام حمله الرافعي على وارث من العصبات حتى لا ينافي ما نقله عن التهذيب من تقديم أبي الأم على الأخ للأم، وأقره على ذلك، وجزم به في الروضة وشرح المهذب. (ولو اجتمعا) أي اثنان من الأولياء (في درجة) كابنين أو أخوين فالأسن العدل أولى على (النص) من الأفقه، ونص في سائر الصلوات على أن الأفقه أولى من الأسن فمن الأصحاب من خرج من كل من المسألتين قولا في الأخرى، والجمهور قرروا النصين، وفرقوا بين صلاة الجنازة وغيرها بأن الغرض منها الدعاء للميت والأسن أشفق عليه فدعاؤه أقرب إلى الإجابة، والمراد به الأكبر سنا في الإسلام وإن كان شابا وإنما يقدم إذا حمدت حاله، أما الفاسق والمبتدع فلا، كذا في الروضة وأصلها، وعبارة المحرر: فالأسن أولى على الأصح إن كان عدلا، والحر أولى من الرقيق، أو من المجتمعين في درجة، وقال المصنف: بدل هذه المسألة لوضوحها. (ويقدم الحر البعيد على العبد القريب) أي كأخ رقيق وعم حر نظرا للحرية، وقيل العكس نظرا للقرب، وقيل هما سواء لتعارض المعنيين ولو اجتمعوا في درجة واستوت خصالهم فإن رضوا بتقديم واحد فذاك وإلا أقرع بينهم قطعا للنزاع.

«ويقف المصلي إماما كان أو منفردا.

(وتحرم) الصلاة (على الكافر) حربيا كان أو ذميا، قال تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} [التوبة: 84] (ولا يجب غسله) على المسلمين ذميا كان أو حربيا، لكن يجوز لهم وقد غسل علي - رضي الله عنه - أباه، رواه، أبو داود وغيره، وضعفه البيهقي، وضم في شرح المهذب إلى المسلمين غيرهم في الشقين وإلى الغسل التكفين والدفن في الجواز للمسلم ويقاس به غيره وسواء في الجواز القريب والأجنبي، وسيأتي في الزيادة أن القريب الكافر أحق من المسلم. (والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه) على المسلمين إذا لم يكن له مال كما ذكره في شرح المهذب وفاء بذمته، والثاني يقول: انتهت ذمته، أي عهده بالموت فلا يجبان، قال في شرح المهذب: بل يندبان، ولا يجب تكفين الحربي ولا دفنه قطعا، وقيل: يجب دفنه في وجه وفي وجه لا بل يجوز إغراء الكلاب عليه، فإن دفن فلئلا يتأذى الناس برائحته، والمرتد كالحربي.

(ولو وجد عضو مسلم علم موته صلى عليه) بعد غسله ومواراته بخرقة بنية الصلاة على جملة الميت كما صلت الصحابة

(والسقط) بتثليث السين (إن استهل) أي صاح (أو بكى) ثم مات (ككبير) فيصلى عليه لتيقن حياته وموته بعدها ويغسل ويكفن. (وإلا) أي وإن لم يستهل أو لم يبك. (فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج) أو تحرك (صلى عليه في الأظهر) وقيل قطعا لظهور حياته بالأمارة. والثاني لا لعدم تيقنها ويغسل قطعا، وقيل فيه القولان (وإن لم تظهر) أمارة الحياة (ولم يبلغ أربعة أشهر) حد نفخ الروح فيه (لم يصل عليه) لعدم إمكان حياته. (وكذا إن بلغها) فصاعدا لا يصلى عليه. (في الأظهر) لعدم ظهور حياته، والثاني ينظر إلى إمكانها ولا يغسل في الأولى، ويغسل في الثانية قطعا، والفرق بين الصلاة والغسل أن الغسل أوسع فإن الذمي يغسل بلا صلاة كما تقدم، وقيل في الغسل فيهما قولان، وحكم التكفين حكم الغسل

(ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه) أي لا يجوز ذلك، وقيل يجوز غسله إن لم يكن عليه دم الشهادة، وقيل تجوز الصلاة عليه وإن لم يجز غسله وتترك للاشتغال بالحرب. روى البخاري عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم، وفي لفظ له: ولم يغسلوا ولم يصل

. (ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل)

(فصل: أقل القبر حفرة تمنع) إذا ردمت (الرائحة) أن تظهر منه فتؤذي الحي (والسبع) أن ينبش ليأكل الميت فتنتهك حرمته، وفي ذكر الرائحة والسبع وإن لزم من منع أحدهما منع الآخر بيان فائدة الدفن. (ويندب أن يوسع ويعمق قامة وبسطة) بأن يقوم رجل معتدل ويبسط يديه مرفوعة، «قال - صلى الله عليه وسلم - في قتلى أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا» رواه الترمذي وغيره، وقال: حسن صحيح وأوصى عمر - رضي الله عنه - أن يعمق قبره قامة وبسطة

. (واللحد أفضل من الشق) بفتح الشين

واللحد أن يحفر في أسفل حائط القبر الذي من جهة القبلة مقدار ما يسع الميت، روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرض موته: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ويوضع رأسه) أي الميت (عند رجل القبر) أي مؤخره الذي سيكون عند أسفله رجل الميت. (ويسل من قبل رأسه برفق) روى أبو داود أن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي أدخل الحارث القبر من قبل رجل القبر، وقال: هذا من السنة. قال البيهقي إسناده صحيح. وروى الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سل من قبل رأسه» . (ويدخله القبر الرجال) وإن كان امرأة بخلاف النساء لضعفهن عن ذلك غالبا (وأولاهم) بذلك (الأحق بالصلاة) عليه (قلت:) كما قال الرافعي في الشرح (إلا أن يكون امرأة مزوجة فأولاهم) به (الزوج والله أعلم) ولا حق له في الصلاة، ويليه الأحق بها من المحارم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم، وفي تقديم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب الخلاف السابق في الصلاة، ذكره في شرح المهذب، وذكر فيه بعد العم المحرم من ذوي الأرحام كأبي الأم والخال والعم للأم.

ويؤخذ مما تقدم في الصلاة أن الأخ للأم يلي أبا الأم، فإن لم يكن أحد من المحارم فعبيدها، وهم أحق من بني العم لأنهم كالمحارم في جواز النظر ونحوه على الأصح، فإن لم يكن لها عبيد فالخصيان الأجانب، لضعف شهوتهم فإن لم يكونوا فذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم كبني العم، فإن لم يكونوا فأهل الصلاح من الأجانب، قال في شرح المهذب: ولو استوى اثنان في درجة قدم أفقههما وإن كان غيره أسن، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، والمراد بالأفقه الأعلم بإدخال الميت القبر وبقولهم الأولى بالصلاة الأولى في الدرجات لا في الصفات أيضا، أي فلا يرد عليه تقديم الأفقه على الأسن.

(ويسند وجهه إلى جداره) أي القبر (وظهره بلبنة ونحوها) حتى لا ينكب ولا يستلقي، ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر ويفضي بخده الأيمن إليه أو إلى التراب، قال في شرح المهذب: بأن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب.

(ويسد فتح اللحد) بفتح الفاء وسكون التاء (بلبن) وطين مثلا حتى لا يدخله تراب (ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب) بيديه جميعا، روى ابن ماجه عن أبي هريرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - حثى من قبل رأس الميت ثلاثا» ، قال البيهقي: إسناده جيد. ويستحب أن يقول مع الأولى: {منها خلقناكم} [طه: 55] ، ومع الثانية: {وفيها نعيدكم} [طه: 55] ، ومع الثالثة: {ومنها نخرجكم تارة أخرى} [طه: 55] . وقوله حثيات من يحثي لغة في يحثو (ثم يهال) أي يردم التراب (بالمساحي) إسراعا بتكميل الدفن

(ويرفع القبر شبرا فقط) ليعرف فيزار ويحترم. وروى ابن حبان عن جابر أن قبره - عليه الصلاة والسلام - رفع نحوا من شبر. ولو مات مسلم في بلاد الكفار فلا يرفع قبره بل يخفى لئلا يتعرضوا له إذا رجع المسلمون (والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه) كما فعل بقبره - صلى الله عليه وسلم - وقبري صاحبيه، روى أبو داود بإسناد

(ولا يدفن اثنان في قبر) قال في شرح المهذب: هي عبارة الأكثرين، وصرح السرخسي بأنه لا يجوز، وصرح جماعة بأنه يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر، وهذا يصدق بقوله في الروضة كأصلها: يستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر. أي فيكون دفن اثنين فيه مكروها (إلا لضرورة) كأن كثر الموتى لوباء أو غيره وعسر إفراد كل واحد بقبر. (فيقدم) في دفن اثنين (أفضلهما) إلى جدار اللحد. روى البخاري عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد» ، ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل منه لحرمة الأبوة، وكذا تقدم الأم على البنت، ويقدم الرجل على الصبي، ولا يجمع بين الرجل والمرأة إلا عند تأكد الضرورة، ويجعل بينهما حاجز من تراب. وكذا بين الرجلين والمرأتين على الصحيح في الروضة. وفي كلام الرافعي إشارة إليه (ولا يجلس على القبر) ولا يتكأ عليه (ولا يوطأ) أي يكره ذلك إلا لحاجة بأن لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطئه، قال في الروضة: وكذا يكره الاستناد إليه، قال - صلى الله عليه وسلم - «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» رواه مسلم. وروى الترمذي عن جابر: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يوطأ القبر» ، وقال: حسن صحيح، وسيأتي بطوله في التجصيص. (ويقرب زائره) منه (كقربه منه) في زيارته (حيا) أي ينبغي له ذلك كما عبر به في الروضة وأصلها، وسيأتي ندب زيارة القبور للرجال.

(والتعزية سنة قبل دفنه وبعده) أي هما سواء في أصل السنية، وتأخيرها أحسن لاشتغال أهل الميت بتجهيزه، قال في الروضة: إلا أن يرى من أهل الميت جزعا شديدا فيختار تقديمها ليصبرهم. (ثلاثة أيام) تقريبا فلا تعزية بعدها إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا، وفي

. (ويجوز البكاء عليه) أي الميت (قبل الموت وبعده) وهو قبله أولى، قال في شرح المهذب: وبعده خلاف الأولى، وقيل مكروه، روى الشيخان عن أنس قال: «دخلنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإبراهيم ولده يجود بنفسه فجعلت عيناه تذرفان أي يسيل دمعهما» ، وروى البخاري «عن أنس قال: شهدنا دفن بنت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيت عينيه تدمعان، وهو جالس على القبر» ، وروى مسلم عن أبي هريرة «أنه - عليه الصلاة والسلام - زار قبر أمه فبكى

. (ويحرم الندب بتعديد شمائله) نحو وا كهفاه واجبلاه (والنوح) وهو رفع الصوت بالندب (والجزع بضرب الصدر ونحوه) كشق الثوب ونشر الشعر وضرب الخد، قال - صلى الله عليه وسلم - «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» رواه الشيخان. وفي رواية لمسلم في كتاب الجهاد بلفظ " أو " بدل الواو، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» رواه مسلم. والسربال القميص كالدرع، والقطران بكسر الطاء وسكونها دهن شجر يطلى به الإبل الجرب ويسرج به، وهو أبلغ في اشتعال النار في النائحة.

(قلت: هذه مسائل منثورة) متعلقة بالباب (يبادر بقضاء دين الميت و) تنفيذ (وصيته) كما ذكره الرافعي في الشرح تعجيلا للخير، وروى الترمذي وغيره وحسنه حديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» قال المصنف: المراد بالنفس الروح، ومعلقة محبوسة عن مقامها الكريم.

(ويكره طلب الموت لضر نزل به)

(ويسن التداوي) كما ذكره الرافعي، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» رواه البخاري، وصحح الترمذي وغيره «أن الأعراب قالوا يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم» قال في شرح المهذب: فإن ترك التداوي توكلا فهو فضيلة. (ويكره إكراهه) أي المريض (عليه) أي التداوي، وفي الروضة على تناول الدواء أي لما في ذلك من التشويش عليه، وقال في شرح المهذب: حديث «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم» ضعيف ضعفه البيهقي وغيره، وادعى الترمذي أنه حسن

. (ويجوز لأهل الميت ونحوهم) وفي الروضة وشرح المهذب وأصدقائه بدل ونحوهم. (تقبيل وجهه) روى أبو داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل عثمان بن مظعون بعد موته» ، وصححه الترمذي وغيره، وروى البخاري عن عائشة أن أبا بكر - رضي الله عنه - قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موته

. (ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة) عليه (وغيرها) ذكره في الروضة وصحح في شرح المهذب أنه مستحب. (بخلاف نعي الجاهلية) فإنه يكره كما قاله في الروضة وشرح المهذب، وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره، روى البخاري عن ابن عباس «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في إنسان كان يقم المسجد أو

(ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة) بأن يريد معرفة المغسول من غيره أي يكره نظر الزائد على ذلك، ويحرم نظر العورة أي ما بين السرة والركبة، كذا في الروضة وأصلها، وفي شرح المهذب أن الأول خلاف الأولى، وقيل مكروه، وأن المس فيه كالنظر، وأن نظر المعين فيه مكروه، وفي الروضة وأصلها: لا ينظر المعين إلا لضرورة. (ومن تعذر غسله) كأن احترق ولو غسل لتهرى (يمم) ولا يغسل محافظة على جثته لتدفن بحالها، ذكره الرافعي قال: ولو كان عليه قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن غسل ولا مبالاة بما يكون بعده، فالكل صائرون إلى البلى.

(ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة) ذكره في الروضة، قال في شرح المهذب: وكرههما الحسن وغيره، دليلنا أنهما طاهران كغيرهما. (وإذا ماتا غسلا غسلا واحدا فقط) ذكره في الروضة، والغسل الذي كان عليهما سقط بالموت، قال في شرح المهذب: وقال الحسن وحده: يغسلان غسلين

(وليكن الغاسل أمينا) أي ينبغي أن يكون أمينا كما عبر به في شرح المهذب كالروضة، وقال فيه: فإن غسله فاسق وقع الموقع.

(فإن رأى خيرا ذكره) استحبابا كما قاله في الروضة. (أو غيره حرم ذكره إلا لمصلحة) كذا في الروضة، وفي شرح المهذب أن الجمهور أطلقوا وأن صاحب البيان قال: لو كان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته ورأى الغاسل فيه ما يكره، فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس زجرا عن بدعته، وإن ما قاله متعين لا عدول عنه، وأن كلام الأصحاب خرج على الغالب انتهى. وهذا البحث هو مراده بقوله: إلا لمصلحة.

(ولو تنازع أخوان أو زوجتان) في الغسل ولا مرجح لأحدهما (أقرع) بينهما قطعا للنزاع، والمسألة الثانية في الروضة. (والكافر أحق بقريبه الكافر) من قريبه المسلم في غسله، كذا في الروضة وأصلها ومثله التكفين والدفن.

(ويكره الكفن المعصفر) والمزعفر لمن لا يكره له في الحياة وهو المرأة لما فيه من

. (والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب) فيستحب تكفينه بثلاثة كما قاله في الروضة وشرح المهذب. (والحنوط) أي ذره كما تقدم. (مستحب، وقيل واجب) كالكفن، وعبر الرافعي بالتحنيط

(ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثى) لضعف النساء عن حملها (ويحرم حملها على هيئة مزرية) كحملها في غرارة (وهيئة يخاف منها سقوطها) ذكر المسألتين الرافعي، قال في شرح المهذب: ويحمل الميت على سرير أو لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه أجزأ، فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يوصل إلى القبر. (ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت) وفي الروضة كالخيمة والقبة، قال في شرح المهذب: على سرير، وفيه عز، والتعبير بالخيمة لصاحب البيان، وبالقبة لصاحب الحاوي، وبالمكبة وأنها تغطى بثوب للشيخ نصر المقدسي، وأنهم استدلوا بقصة جنازة زينب أم المؤمنين - رضي الله عنها -، وأن البيهقي روى أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه، وهي قبل زينب بسنين كثيرة، فقوله: كتابوت، أي لها فإنه مشتمل في العادة على ما هو كالقبة وعلى تغطيته بستارة وغير ذلك.

(ولا يكره الركوب في الرجوع منها) هو بمعنى قوله في الروضة وشرح المهذب لا بأس به، روى مسلم عن جابر بن سمرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على ابن الدحداح، وحين انصرف أتي بفرس معرورى فركبه» ، وفي رواية له بفرس عري، قال المصنف: هو بمعنى الأول، وهو بفتح الراء الثانية منونة

وفي الصحاح اعروريت الفرس ركبته عريانا، وفرس عري ليس عليه سرج. وروى الترمذي عن جابر بن سمرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا، ورجع على فرس» ، وقال: حديث حسن. والدحداح بمهملات وفتح الدال.

(ولا بأس باتباع المسلم) بتشديد المثناة (جنازة قريبه الكافر) هو معنى قوله في الروضة وشرح المهذب عن الأصحاب: لا يكره، روى أبو داود وغيره عن علي - رضي الله عنه - قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن عمك الضال قد مات، فقال اذهب فواره» قال في شرح المهذب إسناده ضعيف. وقال غيره: حسن

(ويكره اللغط في الجنازة) وعبارة الروضة في المشي معها والحديث في أمور الدنيا، بل المستحب الفكر في الموت وما بعده وفناء الدنيا ونحو ذلك، وفي شرح المهذب عن قيس بن عباد بضم العين وتخفيف الموحدة أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، وعن الحسن أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عندها.

(وإتباعها) بسكون المثناة (بنار) قال في الروضة في مجمرة أو غيرها، وفي شرح المهذب: يكره البخور في المجمرة بين يديها إلى القبر وعنده حال الدفن لأنه يتفاءل بذلك فأل السوء، وفي سنن أبي داود مرفوعا: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار» لكن فيه مجهولان. وروى البيهقي عن أبي موسى أنه وصى: لا تتبعوني بصارخة ولا مجمرة، ولا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا. وروى مسلم في كتاب الإيمان بكسر الهمزة عن عمرو بن العاص قال: إذا أنا مت فلا تصحبني نار ولا نائحة

. (ولو اختلط مسلمون بكفار) كأن انهدم عليهم سقف ولم يتميزوا (وجب) للخروج عن الواجب (غسل الجميع والصلاة) عليهم (فإن شاء، صلى على الجميع) دفعة (بقصد المسلمين) منهم (وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلما) ويغتفر التردد في النية للضرورة وقوله وهو الأفضل والمنصوص، زاده في الروضة على الرافعي وقال:

(وتجوز الصلاة عليه) أي على الميت (في المسجد) بلا كراهة كما صرح

وقال القاضي حسين فرضا، وحكى فيه وجها مطلقا باستحباب الإعادة ووجها بكراهتها (ولا تؤخر لزيادة مصلين) ذكره في الروضة (وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة) عليه، قاله في الروضة وشرح المهذب

(ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس) كل منهما (جاز) ذكره في الروضة وضم إليه في شرح المهذب لو

. (والدفن بالمقبرة أفضل) لينال الميت دعاء المارين والزائرين قاله الرافعي (ويكره المبيت بها) ذكره في الروضة ونقله في شرح المهذب عن الشافعي والأصحاب لما فيها من الوحشة

(ويندب ستر القبر بثوب) عند الدفن (وإن كان) الميت (رجلا) أي فهو في المرأة آكد والمعنى فيه أنه ربما ينكشف عند الإضجاع وحل الشداد فيظهر ما يستحب إخفاؤه. (وأن يقول) من يدخله القبر (بسم الله وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) روى الترمذي وغيره عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله» وفي رواية " وعلى سنة " وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» والمسألتان ذكرهما الرافعي مع المسائل الثلاث بعدهما (ولا يفرش تحته شيء) من الفراش (ولا) يوضع تحت رأسه (مخدة) بكسر الميم أي يكره ذلك لأنه إضاعة مال. وقال في التهذيب: لا بأس به

. (ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية) بتخفيف التحتانية (أو رخوة)

(ويجوز) من غير كراهة (الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحره) ذكر ذلك في الروضة وقال: حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم «ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر وقت الاستواء والطلوع والغروب» محمول كما قال القاضي أبو الطيب والمتولي على تحري ذلك وقصده لحكاية الشيخ أبي حامد وجماعة الإجماع على عدم كراهة الدفن في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. ونقبر بفتح النون وضم الموحدة وكسرها ندفن (وغيرهما) أي غير الليل وهو النهار وغير وقت الكراهة. (أفضل) للدفن منهما أي فاضل عليهما، وعبارة الروضة المستحب أن يدفن نهارا، وسكت فيها وفي شرح المهذب المذكور فيه جميع ما ذكر في المسألتين عن الفضيلة في الآخر للعلم بها من النهي، وذكر فيه للمسألة الأولى حديث جابر بن عبد الله قال: «رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر» . رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين.

(ويكره تجصيص القبر والبناء) عليه (والكتابة عليه) هذه المسائل وما بعدها ذكرها الرافعي إلا ما ينبه عليه، قال جابر: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يبنى عليه» . رواه مسلم، زاد الترمذي «وأن يكتب عليه وأن يوطأ» . وقال: حسن صحيح. والتجصيص التبييض بالجص وهو الجير، وألحق به الإمام والغزالي التطيين، ونقل الترمذي عن الشافعي أنه لا بأس به، وسواء في البناء بناء قبة أم بيت أم غيرهما، وفي المكتوب اسم صاحبه أم غير ذلك في لوح عند رأسه أم في غيره، قاله في شرح المهذب.

(ولو بني) عليه (في مقبرة مسبلة هدم) البناء بخلاف ما إذا كان في ملكه، وصرح في شرح المهذب بحرمة البناء فيها.

(وجمع الأقارب في موضع) ذكره الشيخ في المهذب واستدل بالحديث المذكور ونقله المصنف في شرحه كالروضة عن الشافعي والأصحاب وقال فيه قال البندنيجي ويستحب أن يقدم الأب إلى القبلة ثم الأسن فالأسن

(و) تندب (زيارة القبور للرجال) روى مسلم عن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» قال في شرح المهذب: واختلف العلماء في دخول النساء فيه، والمختار عند أصحابنا أنهن لا يدخلن في ضمير الرجال. (وتكره للنساء) لقلة صبرهن وكثرة جزعهن (وقيل تحرم) قاله الشيخ في المهذب، واستدل بحديث أبي هريرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - لعن زوارات القبور» ، رواه الترمذي وغيره وقال: حسن صحيح، وضم في شرح المهذب إلى شيخ صاحب البيان والدائر على الألسنة ضم زاي زوارات جمع زوار جمع زائرة سماعا وزائر قياسا. (وقيل: تباح) إذا أمنت الفتنة عملا بالأصل، والحديث فيما إذا ترتب عليها بكاء ونوح وتعديد كعادتهن، وفهم المصنف الإباحة من حكاية الرافعي عدم الكراهة، وتبعه في الروضة وشرح المهذب وذكر فيه حمل

(ويحرم نقل الميت) قبل دفنه من بلد موته (إلى بلد آخر) ليدفن فيه (وقيل: يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس) فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها (نص عليه) الشافعي - رضي الله عنه - ولفظه لا أحبه إلا أن يكون إلى آخره، وقال بالكراهة البغوي وغيره، وبالحرمة المتولي وغيره، ووجهه أن في نقله تأخير دفنه المأمور بتعجيله، وتعريضه لهتك حرمته وتغيره وغير ذلك، وقد صح «عن جابر - رضي الله عنه - قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاءنا منادي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم» . رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ذكر ذلك كله في مسألة النقل في الروضة وشرح المهذب. (ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل) وهو واجب الغسل فيجب نبشه تداركا لغسله الواجب ما لم يتغير. قال في شرح المهذب: وللصلاة عليه قال: فإن تغير وخشي فساده لم يجز نبشه لما فيه من انتهاك حرمته (أو في أرض أو ثوب مغصوبين) فيجب نبشه وإن تغير ليرد كل على صاحبه إذا لم يرض ببقائه، وفي الثوب وجه أنه لا يجوز النبش لرده لأنه

(ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت) روى أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد عن عثمان - رضي الله عنه - قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» . وعبارة شرح المهذب: يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، والرافعي اقتصر على أن يقف على القبر

(و) يسن (لجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم) لشغلهم بالحزن عنه (ويلح عليهم في الأكل) ندبا لئلا يضعفوا بتركه. (ويحرم تهيئته للنائحات، والله أعلم) لأنه إعانة على معصية، وقوله لجيران أهله أحسن كما قال في الروضة من قول الرافعي لجيرانه ليدخل فيه ما لو كان الميت في بلد وأهله في غيره والأباعد من قرابته كالجيران ذكره في الروضة كأصلها، والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لما جاء خبر قتل جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم» رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومؤتة بضم الميم وسكون الهمزة موضع معروف عند الكرك وقتل جعفر في جمادى سنة ثمان.

وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة، وفي مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائتين ما سيأتي من أربع حقاق أو خمس بنات لبون وللواحدة الزائدة على العشرين والمائة قسط من الواجب.

وقال الإصطخري: لا فلو تلفت واحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من مائة وإحدى

وقال الإصطخري: لا يسقط شيء. وقال أيضا: فيما زاد بعض واحدة يجب ثلاث بنات لبون، والصحيح حقتان وما بين النصب عفو وفي قول يتعلق به الواجب أيضا فلو كان معه تسع من الإبل فتلف منها أربع بعد الحول وقبل التمكن وجبت شاة.

وعلى الثاني خمسة أتساع شاة إن قلنا التمكن شرط في الضمان دون الوجوب وهو الأظهر (وبنت المخاض لها سنة) وطعنت في الثانية (واللبون سنتان) وطعنت في الثالثة (والحقة ثلاث) وطعنت في الرابعة (والجذعة أربع) وطعنت في الخامسة وجه التسمية أن الأولى آن لأمها أن تكون من المخاض أي الحوامل، وإن الثانية آن لأمها أن تلد فتصير لبونا إن الثالثة استحقت أن يطرقها الفحل أو أن تركب ويحمل عليها قولان. وإن الرابعة تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه (والشاة) المذكورة (جذعة ضأن لها سنة) ودخلت في الثانية (وقيل ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان) ودخلت في الثالثة. (وقيل سنة) وما ذكر تفسير للجذعة والثنية سواء كانتا من الضأن أم من المعز. وقائل الأول فيهما واحد.

وكذا قائل الثاني وقيدت الشاة بالجذعة أو الثنية حملا للمطلق على المقيد في الأضحية (والأصح أنه مخير بينهما) أي بين الضأن والمعز من غنم البلد (ولا يتعين غالب غنم البلد) والثاني يتعين الغالب منها فإن استويا تخير بينهما، ولا يجوز العدول عن غنم البلد إلا بخير منها قيمة أو مثلها (و) الأصح (أنه يجزئ الذكر) أي جذع الضأن أو ثني المعز، وإن كانت الإبل إناثا لصدق الشاة على الذكر والثاني لا يجزئ مطلقا نظرا إلى أن المراد الأنثى لما فيها من

كما قاله في شرح المهذب وهل الفرض في الخمس جميعه أو خمسه والباقي تطوع؟ وجهان قال في الروضة: الأصح أن جميعه فرض (فإن عدم بنت مخاض) بأن لم يملكها وقت الوجوب (فابن لبون) وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها. (والمعيبة كمعدومة) ففي حديث البخاري السابق فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، فإن عدم ابن اللبون أيضا حصل ما شاء منهما. وقيل: تتعين بنت المخاض وفي شرح المهذب أن المغصوبة والمرهونة كالمعدومة ذكره الدارمي وغيره. (ولا يكلف كريمة) عنده أي إخراجها وإبله مهازيل «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه عاملا إياك وكرائم أموالهم» رواه الشيخان. (لكن تمنع) الكريمة عنده. (ابن لبون في الأصح) لوجود بنت المخاض عنده. والثاني يقول هي لعدم وجوب إخراجها كالمعدومة.

(ويؤخذ الحق عن بنت مخاض) عند فقدها فإنه أولى من ابن لبون (لا) عن

(ولو اتفق) فرضان في الإبل. (كمائتي بعير) فرضها بحساب بنات اللبون خمس وبحساب الحقاق أربع (فالمذهب لا يتعين أربع حقاق بل هن أو خمس بنات لبون) والقديم يتعين الحقاق نظرا لاعتبار زيادة السن أولا بدليل الترقي إلى الجذعة التي هي منتهى الكمال في الأسنان، ثم العدول إلى زيادة العدد واستدل في المهذب وغيره للجديد بما في نسخة كتابه - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة «فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت» رواه أبو داود وغيره عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قرأه من الكتاب، ولم يذكر سماعه له عن أبيه في جملة حديث الكتاب وقطع بعض الأصحاب بالجديد، وحمل القديم على ما إذا لم يوجد إلا الحقاق. ولم يصرح في الروضة كأصلها بتصحيح واحد من الطريقين وصحح طريق القولين في الشرح الصغير، وشرح المهذب فعلى القديم إن وجدت الحقاق عنده بصفة الإجزاء من غير نفاسة لم يجز غيرها وإلا نزل منها إلى بنات اللبون أو صعد إلى الجذاع مع الجبران.

قال في شرح المهذب. وإن شاء اشترى الحقاق. (فإن وجد) على المذهب الجديد. (بماله أحدهما) أخذ منه كما سبق في الحديث، سواء لم يوجد من الآخر شيء أم وجد بعضه إذ الناقص المعدوم. وكذلك المعيب ولو كان الآخر أنفع للمساكين لم يكلف تحصيله. (وإلا) أي وإن لم يوجد بماله أحدهما. (فله تحصيل ما شاء) منها بشراء أو غيره. (وقيل يجب الأغبط للفقراء) كما يجب إخراجه إذا وجد في ماله كما سيأتي وله أن لا يحصل واحدا منهما بل ينزل أو يصعد

تتمة: لو وجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون تخير بين أن يدفع الحقاق مع بنت اللبون وجبران وبين أن يدفع بنات اللبون مع حقة ويأخذ جبرانا وله دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات في الأصح ومقابله ينظر إلى بقاء بعض الفرض عنده وكثرة الجبران. ولو وجد حقتين فقط فله أن يخرجهما مع جذعتين ويأخذ جبرانين، وله أن يخرج خمس بنات مخاض، بدل بنات اللبون مع خمس جبرانات، ولو وجد ثلاث بنات لبون فقط فله إخراجهن مع بنتي مخاض وجبرانين، وله

ولو ملك أربعمائة فعليه ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ويعود فيها جميع ما تقدم من الخلاف والتفريع، ولو أخرج عنها أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز لأن كل مائتين أصل، وقيل: لا يجوز لتفريق الفرض

(ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو) لزمه (بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما أو) دفع (حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما) روى ذلك في المسألتين البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره. وصفة الشاة ما تقدم في شاة الخمس والدراهم هي النقرة قال في شرح المهذب: الخالصة والشاتان أو العشرون درهما هو مسمى الجبران الواحد، وقوله: فعدمها أي في ماله احتراز عما لو وجدها فيه فليس له النزول. وكذا الصعود إلا أن لا يطلب جبرانا لأنه زاد خيرا كما ذكروه فيما سيأتي. (والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها) ساعيا كان أو مالكا كما هو ظاهر الحديث المذكور.

(وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح) لأنهما شرعا تخفيفا عليه ومقابله للساعي إن دفع المالك غير الأغبط فإن دفع الأغبط لزم الساعي أخذه قطعا. (إلا أن تكون إبله معيبة) بمرض أو

(ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية) يدفعها. (بدل جذعة) عليه عند فقدها. (على أحسن الوجهين) لأن الثنية وهي أعلى من الجذعة بسنة ليست من أسنان الزكاة. (قلت: الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم) كما في سائر المراتب، ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عن الثنية بطريق الأصالة انتفاء نيابتها فإن دفعها ولم يطلب جبرانا جاز قطعا لأنه زاد خيرا. (ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم) لجبران واحد لأنه خلاف ما تقدم في الحديث فإن كان المالك أخذ أو رضي بالتفريق جاز لأن الجبران حقه وله إسقاطه. (وتجزئ شاتان وعشرون)

(و) لا شيء. (في) البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع. (ابن سنة) وطعن في الثانية وقيل: ستة أشهر. (ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة لها سنتان) وطعنت في الثالثة وقيل: سنة: روى الترمذي وغيره عن معاذ قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا» . وصححه الحاكم وغيره والبقرة تقع على الذكر والأنثى، ففي ستين تبيعان وفي سبعين تبيع ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان، وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع، وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة وحكمها حكم بلوغ الإبل مائتين في جميع ما تقدم من الخلاف والتفريع. (و) لا شيء. (في الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة) أي ففيها شاة. (جذعة ضأن أو ثنية معز) وسبق بيانهما. (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة ثلاث وأربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة) روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

وعلى القول الأول يؤخذ في الصورة الأولى ثنية معز، وفي الثانية جذعة ضأن، ولو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشرة مهرية أخذ منه على القول الأول بنت مخاض أرحبية وعلى الثاني بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاثة أخماس أرحبية وخمسي مهرية. ولو كان له من البقر العراب ثلاثون ومن الجواميس

وكالتبيع في البقر (وكذا لو تمحضت ذكورا) وواجبا في الأصل أنثى يؤخذ عنها الذكر بسنها (في الأصح) وعلى هذا يؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يسوي بين النصابين.

ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فإذا كان قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهما يكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين درهما بنسبة زيادة الست وثلاثين على الخمس والعشرين، وهي خمسان وخمس خمس. والثاني المنع. وعلى هذا تؤخذ أنثى دون قيمة المأخوذة من محض الإناث بأن تقوم الذكور بتقديرها إناثا والأنثى المأخوذة عنها.

وتعرف نسبة قيمتها من الجملة ثم تقوم ذكورا وتؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة أي فإذا كانت قيمتها إناثا ألفين، وقيمة الأنثى المأخوذة عنها خمسين وقيمتها ذكورا ألفا أخذ عنها أنثى قيمتها خمسة وعشرون، والوجهان في الإبل والبقر. أما الغنم فيؤخذ عنها الذكر قطعا. وقيل: على الوجهين والمنقسمة من الثلاث إلى الذكور والإناث لا يؤخذ عنها إلا الإناث كالمتمحضة إناثا (وفي الصغار صغيرة في الجديد) كأن ماتت الأمهات عنها من الثلاث فيبني حولها على حولها كما

ولو انقسمت الماشية إلى صغار وكبار فقياس ما تقدم وجوب كبيرة في الجديد، وفي القديم تؤخذ كبيرة بالقسط (ولا) تؤخذ (ربى وأكولة) وهما كما في المحرر وغيره الحديثة العهد بالنتاج والمسمنة للأكل (وحامل وخيار إلا برضا المالك) بذلك. والربى يطلق عليها الاسم. قال الزهري: إلى خمسة عشر يوما من ولادتها. والجوهري عن الأموي: إلى شهرين. وحكي خلافا في أنها تختص بالمعز أو تطلق على الضأن أيضا. قال: وقد تطلق على الإبل قال غيره والبقر

(ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية) نصاب بشراء أو إرث أو غيره. (زكيا كرجل) واحد (وكذا لو خلطا مجاورة) لكن (بشرط أن لا تتميز) ماشية أحدهما عن ماشية الآخر (في المشرع) أي موضع الشرب بأن تسقى من ماء واحد من نهر أو عين

وفي القديم نصف شاة وتثبت في السنة الثانية وما بعدها قطعا. وإذا خلطا عشرين من الغنم بعشرين وأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهما رجع على صاحبه بنصف قيمتها لا بنصف شاة لأنها غير مثلية، ولو كان لأحدهما مائة وللآخر خمسون فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع بثلث قيمتهما أو من صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتهما، أو من كل واحد شاة رجع صاحب المائة بثلث قيمة شاته وصاحب الخمسين بثلثي قيمة شاته، ولو تنازعا في قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه لأنه غارم. (والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة) باشتراط أو مجاورة لعموم ما تقدم في الحديث. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. والثاني لا تؤثر مطلقا إذ ليس فيها ما في خلطة الماشية من نفع المالك تارة بتقليل الزكاة والثالث تؤثر خلطة الاشتراك فقط. وقيل لا تؤثر خلطة الجوار في النقد وعرض التجارة وعلى الأول قال (بشرط أن لا يتميز) أي في خلطة الجوار (الناطور) بالمهملة وهو حافظ النخل والشجر (والجرين) بفتح الجيم وهو موضع تجفيف التمر (والدكان والحارس ومكان الحفظ ونحوها) كالمتعهد وصورتها أن يكون لكل واحد منهما صف نخيل أو زرع في حائط واحد، أو كيس دراهم في صندوق واحد أو أمتعة تجارة في دكان واحد ولم يذكر في الروضة الشرط المذكور والرافعي علل تأثير الخلطة بالارتفاق باتحاد الناطور وما ذكر معه وزاد على ذلك في شرح المهذب اتحاد الماء والحراث والعامل وجذاذ النخل والملقح واللقاط والحمال والكيال والوزان والميزان للتاجرين في

وهو بموحدة ثم تحتانية موضع دياس الحنطة ونحوها.

(ولوجوب زكاة الماشية) أي الزكاة فيها كما في المحرر (شرطان) أحدهما (مضي الحول في ملكه) روى أبو داود وغيره حديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله) أي النصاب بأن وجد فيه مع مقتض لزكاته من حيث العدد كمائة شاة نتج منها إحدى وعشرون، فتجب شاتان وكأربعين شاة ولدت أربعين ثم ماتت وتم حولها على النتاج فتجب شاة. وقيل: يشترط بقاء شيء من الأمهات ولو واحدة والأصل في ذلك ما روى مالك في الموطأ عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة. وهو اسم يقع على الذكر والأنثى ويوافقه أن المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيم فتتبع الأصول في الحول، وإن ماتت فيه وما نتج من دون نصاب وبلغ به نصابا يبتدأ حوله من حين بلوغه وقد ذكره في المحرر (ولا يضم المملوك بشراء أو غيره) كهبة أو إرث إلى ما عنده (في الحول) لأنه ليس في معنى النتاج، وإن ضم إليه في النصاب مثاله ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرا فعليه عند تمام كل حول للعشر ربع مسنة، وعند تمام الحول الأول للثلاثين تبيع، ولكل حول بعده ثلاثة أرباع مسنة.

وقال ابن سريج: لا يضم في النصاب كالحول فلا ينعقد الحول على العشر حتى يتم حول الثلاثين فيستأنف حول الجميع. (فلو ادعى) المالك (النتاج بعد الحول صدق) لأن الأصل عدم وجوده قبله فإن اتهم حلف. وعبارة الروضة وأصلها فإن اتهمه الساعي حلفه.

ونحوها في المحرر وأعادها في الروضة آخر كتاب قسم الصدقات. وقال: إن اليمين مستحبة بلا خلاف في هذا الذي لا يخالف الظاهر ومستحبة. وقيل واجبة فيما يخالف الظاهر كقوله: كنت بعت المال في أثناء الحول ثم اشتريته، واتهمه الساعي في ذلك فيحلفه. قال: فإن قلنا اليمين مستحبة فامتنع منها فلا شيء عليه وإلا أخذت منه لا بالنكول بل بالسبب

(و) الشرط الثاني (كونها سائمة) على ما يأتي بيانه. والأصل في ذلك ما تقدم في حديث البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها إلى آخره دل بمفهومه على نفي الزكاة في معلوفة الغنم وقيس عليها معلوفة الإبل والبقر. وفي حديث أبي داود وغيره «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون» . قال الحاكم: صحيح الإسناد. واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلإ مباح. قال في الروضة ولو أسيمت في كلأ مملوك فهل هي سائمة أو معلوفة وجهان في البيان (فإن علفت معظم الحول) ليلا أو نهارا (فلا زكاة) فيها (وإلا) بأن علفت دون المعظم (فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت) زكاتها لقلته (وإلا) بأن لم تعش بدونه أو عاشت بدونه مع ضرر بين (فلا) تجب فيها زكاة والماشية تصبر عن العلف اليوم واليومين ولا تصبر الثلاثة. والوجه الثاني إن علفت قدرا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق الماشية فلا زكاة.

وإن احتقر بالإضافة إليه وجبت وفسر الرفق بدرها ونسلها وأصوافها وأوبارها. قال الرافعي: ويجوز أن يقال: المراد منه رفق إسامتها. فإن في الرعي تخفيفا عظيما. والثالث إن كانت الإسامة أكثر من العلف وجبت الزكاة وإلا فلا تجب. والرابع لا تجب الزكاة مع علف ما يتمول وإن قل: أما علف ما لا يتمول فلا أثر له قطعا ومن محل الخلاف ما لو كانت تسام نهارا وتعلف ليلا في جميع السنة. ولو قصد بالعلف قطع السوم انقطع الحول لا محالة ذكره صاحب العدة وغيره. قال الرافعي: ولعله الأقرب ولا أثر لمجرد نية العلف (ولو سامت) الماشية (بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث)

باب زكاة النبات بالمعنى الشامل لما يعم الشجر وإن لم يكن إطلاقه في العرف عليه مألوفا، والمراد منه حبه وثمره إذ لا زكاة في عينه

(ونصابه خمسة أوسق) فلا زكاة في أقل منها قال - صلى الله عليه وسلم - «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الشيخان وفي رواية لمسلم: «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» .

(وهي ألف وستمائة رطل بغدادية) لأن الوسق ستون صاعا، كما رواه ابن حبان وغيره في الحديث السابق، والصاع أربعة أمداد كما هو معلوم، والمد رطل وثلث بالبغدادي وقدرت به لأنه الرطل الشرعي قاله المحب الطبري. (وبالدمشقي ثلاثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان) لأن الرطل الدمشقي ستمائة درهم، والرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما فيما جزم به الرافعي، فتضرب في ألف وستمائة تبلغ مائتي ألف وثمانية آلاف، ويقسم ذلك على ستمائة يخرج بالقسمة ما ذكر. (قلت الأصح ثلاثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وقيل: بلا أسباع وقيل: ثلاثون والله أعلم) بيانه أن تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في ألف وستمائة تبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم، يسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول، فيكون الزائد على الأربعين بالقسمة ما ذكره المصنف. وعبارة المحرر وهي أي الخمسة أوسق بالمن الصغير ثمانمائة وبالكبير الذي وزنه ستمائة درهم ثلاثمائة من وستة وأربعون منا وثلثا من، ولمساواة هذا المن للرطل الدمشقي عبر المصنف به.

والمن الصغير قال في الدقائق: رطلان كما قال الرافعي في الشرح، ويؤخذ من كلامه أن الرطل مائة درهم وثلاثون درهما كما أفصح به في زكاة الفطر. وهذا النصاب تحديد، وقيل: تقريب فيحتمل نقص القليل كالرطل والرطلين والاعتبار فيه بالكيل، وقيل: بالوزن وقال في العدة بالتحديد في الكيل، وبالتقريب في الوزن لأن التقدير به للاستظهار، ويعتبر النصاب فيما تقدم على القديم على المذهب إلا الزعفران والورس لأن الغالب أن لا يحصل للواحد منهما قدر النصاب، فيجب في القليل منهما على المذهب والاعتبار في العسل بالوزن كما قاله الجرجاني (ويعتبر) في قدر النصاب غير الحب (تمرا وزبيبا إن تتمر أو تزبب وإلا فرطبا وعنبا) وتخرج الزكاة منهما كما صرح به الشيخ في التنبيه. (والحب

(ولا يكمل) في النصاب (جنس بجنس) فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا الحنطة إلى الشعير. (ويضم النوع إلى النوع) كأنواع التمر وأنواع الزبيب وغيرهما (ويخرج من كل بقسطه فإن عسر) لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها (أخرج الوسط) منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين، ولو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه جاز. وقيل يجب ذلك وقيل يجب الإخراج من الغالب ويجعل غيره تبعا له ومنهم من قطع بالأول. (ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها) وهو قوت صنعاء اليمن قوله: (والسلت) بضم السين وسكون اللام (جنس مستقل) فلا يضم إلى غيره. (وقيل: شعير) فيضم إليه (وقيل: حنطة) فيضم إليها وهو حب يشبه الحنطة في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع. وقيل: إنه في صورة الشعير وطبعه حار كالحنطة فألحق بها في وجه وبه في آخر الشبهين والأول قال اكتسب من تركب الشبهين طبعا انفرد به وصار أصلا برأسه.

(ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى) ثمر وزرع عام (آخر) في إكمال النصاب وإن فرض إطلاع ثمرة العام الثاني قبل جداد ثمر الأول. (ويضم ثمر العام بعضه

فرع: لو اختلف المالك والساعي في أنه زرع عام أو عامين صدق المالك في قوله عامين، فإن اتهمه الساعي حلفه استحبابا لأن ما ادعاه ليس مخالفا للظاهر ذكره في شرح المهذب.

(وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء) وهو البعل (من ثمر وزرع العشر) وفي معنى ذلك ما شرب من ماء ينصب إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة (و) واجب (ما سقي بنضح) بأن سقي من ماء بئر أو نهر ببعير أو بقرة يسمى ناضحا (أو دولاب) أو دالية وهي ما تديره

والأصل في ذلك حديث البخاري: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» . وحديث مسلم: «فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر» . وحديث أبي داود: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر» . والعثري بفتح المهملة والمثلثة ما سقي بماء السيل قاله الأزهري وغيره، والغيم المطر والسانية والناضح اسم للبعير والبقرة الذي يسقى عليه من البئر أو النهر والأنثى ناضحة. (والقنوات كالمطر على الصحيح) ففي المسقي بما يجري فيها من النهر العشر.

وقيل: نصفه لكثرة المؤنة فيها والأول يمنع ذلك (و) واجب (ما سقي بهما) أي بالنوعين كالنضح والمطر سواء (ثلاثة أرباعه) أي العشر عملا بواجب النوعين (فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو) فإن كان الغالب المطر فالواجب العشر أو النضح فنصف العشر (والأظهر بقسط) والغلبة والتقسيط (باعتبار عيش الزرع) أو الثمر (ونمائه وقيل: بعده السقيات) والمراد النافعة بقول أهل الخبرة ويعبر عن الأول باعتبار المدة فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين، فسقي بماء السماء وفي شهرين من زمن الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح فإن اعتبرنا عدد السقيات فعلى قول التوزيع يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر، وعلى قول اعتبار الأغلب يجب نصف العشر لأن عدد السقيات بالنضح أكثر وإن اعتبرنا المدة فعلى قول التوزيع يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر، وعلى قول اعتبار الأغلب يجب العشر لأن مدة السقي بماء السماء أطول. ولو سقي الزرع بماء السماء والنضح وجهل مقدار كل منهما وجب فيه ثلاثة أرباع العشر أخذا بالأسوأ.

أو قيل: نصف العشر لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة عليه، وسواء في جميع ما ذكر في السقي بماءين أنشأ الزرع على قصد السقي بهما أم أنشأه قاصدا السقي بأحدهما، ثم عرض السقي بالآخر. وقيل: في الحال الثاني يستصحب حكم ما قصده ولو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقي صدق المالك لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه. قال في شرح المهذب فإن اتهمه الساعي حلفه وهذه اليمين مستحبة بالاتفاق لأن قوله لا يخالف الظاهر، ولو كان له زرع مسقي بماء السماء وآخر مسقي بالنضح

(وتجب) الزكاة فيما تقدم (ببدو صلاح التمر) لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم. (واشتداد الحب) لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل، ولا يشترط تمام الاشتداد كما لا يشترط تمام الصلاح في التمر وبدو الصلاح في بعضه كبدوه في الجميع. قال في شرح المهذب: واشتداد بعض الحب كاشتداد كله، وسيأتي في باب الأصول والثمار قوله وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون، وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو السواد. وأسقط قول المحرر هنا تفريعا على بدو الصلاح حتى لو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده كانت الزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه للعلم بتفريعه. وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب الإخراج في الحال، بل المراد انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عن الصيرورة كذلك ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر ويتزبب لم يجزئه، ولو أخذه الساعي لم يقع الموقع ومؤنة جداد التمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيء منها من مال الزكاة.

(ويسن خرص الثمر) الذي تجب الزكاة فيه (إذا بدا صلاحه على مالكه) لأمره - صلى الله عليه وسلم - بخرصه في حديث عتاب بن أسيد المتقدم أول الباب فيطوف الخارص بكل نخلة ويقدر ما عليها رطبا ثم تمرا، ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي به وإن اتحد النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا ثم تمرا (والمشهور إدخال جميعه في الخرص) وفي قول قديم وجديد يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله ومختلف ذلك بقلة عياله وكثرتهم ويقاس بالنخل في ذلك كله الكرم (وأنه يكفي خارص) واحد لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد. وفي قول: لا بد من اثنين لأنه تقدير للمال فيشبه التقويم وقطع بعضهم بالأول. (وشرطه) واحدا كان أو اثنين مع علمه بالخرص. (العدالة) في الرواية. (وكذا الحرية والذكورة في الأصح) هو مبني على الاكتفاء بواحد

(التصريح) من الخارص. (بتضمينه) أي حق الفقراء للمالك. (وقبول المالك) التضمين. (على المذهب) فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبل المالك بقي حق الفقراء على ما كان. (وقيل ينقطع) حقهم. (بنفس الخرص) فلا يحتاج إلى تضمينه من الخارص بل نفس الخرص تضمين وهذا أحد وجهي الطريقة الثانية. وثانيهما أنه لا بد من تضمين الخارص وعلى هذا قال الإمام: الذي أراه أنه لا يحتاج إلى قبول المالك، ومقابل الأظهر أن حق الفقراء لا ينقطع عن عين التمر بخرصه وتضمين الخارص وقبول المالك له لغو، بل يبقى حقهم على ما كان. وفائدة الخرص على هذا جواز التصرف في غير قدر الزكاة، ويسمى هذا قول العبرة والأول قول التضمين وعليه قال: (فإذا ضمن) أي المالك. (جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره) أما قبل الخرص ففي التهذيب: لا يجوز له أن يأكل شيئا ولا أن يتصرف في شيء فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين يخرصان عليه ولا مدخل للخرص في الحب لأنه لا يمكن الوقوف على قدره لاستتاره.

(ولو ادعى) المالك (هلاك المخروص) كله أو بعضه. (بسبب خفي كسرقة أو ظاهر

(ولو ادعى حيف الخارص) فيما خرصه. (أو غلطه) فيه (بما يبعد لم يقبل) وعبارة الروضة كأصلها في الأولى لم يلتفت إليه كما لو ادعى ميل الحاكم أو كذب الشاهد لا يقبل إلا ببينة. وفي الثانية لم يقبل في حط جميعه وفي حط المحتمل منه وجهان أصحهما يقبل. (أو بمحتمل) بفتح الميم. (قبل في الأصح) هو صادق بما في الروضة كأصلها أنه إن كان فوق ما يقع بين الكيلين كخمسة أوسق في مائة قبل، فإن اتهم حلف أي استحبابا، وقيل: وجوبا. كما ذكره في شرح المهذب، وإن كان قدر ما يقع بين الكيلين أي كوسق في مائة وادعاه بعد الكيلين فوجهان أحدهما لا يحط لاحتمال أن النفس وقع في الكيل ولو كيل ثانيا لوفي والثاني يحط لأن الكيل يقين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولى وزاد قلت: هذا أقوى. وصحح إمام الحرمين الأول وكذا قال في شرح المهذب وفي بعض نسخ شرح الرافعي، وأصحهما بدل والثاني ويوافقه تصحيح المحرر، وفي شرح المهذب تصوير الإمام المسألة بعد فوات عين المخروص أي فإن بقي أعيد كيله وعمل، ولو ادعى غلط الخارص ولم يبين قدرا لم تسمع دعواه.

باب زكاة النقد أي الذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب. (نصاب الفضة مائتا درهم والذهب عشرون مثقالا بوزن مكة

(ويزكي المحرم من حلي) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام (وغيره) بالجر (لا المباح في الأظهر) الخلاف مبني على أن الزكاة في النقد لجوهره أو للاستغناء عن الانتفاع به، فتجب في المباح على الأول دون الثاني (فمن المحرم الإناء) من الذهب أو الفضة للرجل والمرأة وهو محرم لعينه (والسوار والخلخال) بفتح الخاء (للبس الرجل) بأن يقصده باتخاذهما فهما محرمان بالقصد (فلو اتخذ سوارا) مثلا (بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعماله فلا زكاة) فيه (في الأصح) لانتفاء القصد المحرم، والثاني ينظر في الأولى إلى أنه ليس له لبسه وفي الثانية إلى أنه معد للنماء، ولو اتخذه ليعيره فلا زكاة جزما ولو قصد كنزه ففيه الزكاة جزما عند الجمهور وحكى الإمام فيه خلافا. (وكذا لو انكسر الحلي) لمن له لبسه بحيث يمتنع الاستعمال (وقصد إصلاحه) لا زكاة فيه في الأصح لدوام صورته وقصد إصلاحه. والثاني في الزكاة لتعذر استعماله ولو لم يقبل الإصلاح بأن احتاج في استعماله إلى سبك وصوغ فتجب فيه الزكاة وأول الحول وقت الانكسار. وكذا لو قبل الإصلاح وقصد كنزه ولو لم يقصد شيئا فوجهان. وقيل: قولان أرجحهما

(يحرم على الرجل حلي الذهب) قال - صلى الله عليه وسلم -: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» . صححه الترمذي (إلا الأنف والأنملة) بتثليث الميم والهمزة (والسن) فيجوز اتخاذها لمن قطع أنفه أو أنملته أو قلعت سنه (لا الأصبع) فلا يجوز اتخاذها. والأصل في ذلك «أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتخذ أنفا من ذهب» . رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وقيس على الأنف الأنملة والسن وتجويز الثلاثة من الفضة أولى. والفرق بين الأنملة والأصبع أنها تعمل بخلاف الأصبع واليد فلا يجوز اتخاذهما من ذهب ولا فضة. قال في الروضة: وفيه وجه أنه يجوز (ويحرم سن الخاتم) من ذهب على الرجل (على الصحيح) وقال الإمام لا يبعد تشبيه القليل منه بالضبة الصغيرة في الإناء وعبر بتطويق الخاتم بأسنانه. وفرق الرافعي بأن الخاتم ألزم الشخص من الإناء واستعماله أدوم (ويحل له من الفضة الخاتم) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من فضة» رواه الشيخان (وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة) بكسر الميم والدرع والخف وأطراف السهام لأن ذلك يغيظ الكفار (لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام) والركاب والثفر وبرة الناقة (في الأصح) والثاني يلحقه بالأول ولا يحل له تحلية شيء مما ذكر بالذهب (وليس للمرأة حلية آلة الحرب) بالذهب والفضة لما فيه من التشبه بالرجال، وليس لها التشبه بهم وإن جاز لها المحاربة بآلة الحرب في الجملة (ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة) كالطوق والختم والسوار والخلخال. وكذا النعل وقيل: لا للسرف

ولا يجوز تحلية سائر الكتب قطعا

(و

حاشيتا قليوبي وعميرة

حاشيتا قليوبي وعميرة

نبذة عن الكتاب

الفهرس