( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( وبه الإعانة وصلى الله على محمد ) | قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة جمال الدين مفتي المسلمين أبو عمرو عثمان بن عمر ابن أبي بكر المشهور بابن الحاجب الكردي المالكي رحمه الله تعالى بمنه وكرمه وفضله | المياه أقسام المطلق طهور وهو الباقي على خلقته | ويلحق به المتغير بما لا ينفك عنه غالبا كالتراب والزرنيخ الجاري هو عليهما والطحلب والمكث والمتغير بالمجاورة أو بالدهن كذلك ومثله التراب المطروح على المشهور وفي الملح ثالثها الفرق بينالمعدني والمسخن بالنار والمشمس كغيره | الثاني ما خولط ولم يتغير فالكثير طهور باتفاق والقليل بطاهر مثله ووقع لابن القابسي غير طهور | وفي كيفية تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر والمستعمل في الحدث طهور | وكره للخلاف وقال لا خير فيه وقال في مثل حياض الدواب لا بأس به أصبغ غير طهور وقيل مشكوك فيتوضأ به ويتيمم لصلاة واحدة والقليل بنجاسة مكروه وقيل نجس وفيها في مثل حياض الدواب أفسدها | وقال ابن القاسم يتيمم ويتركه فإن توضأ به وصلى أعاد في الوقت فحمل على النجاسة للتيمم وعلى الكراهة للوقت وعلم التناقض | وقيل مشكوك فيه فيتوضأ به ثم يتيمم لصلاة واحدة وقيل يتيمم ثم يتوضألصلاتين فلو أحدث بعد فعلهما لصلاة واحدة على القولين والجاري كالكثير إذا كان المجموع كثيرا | والجرية لا انفكاك لها | الثالث ما خولط فتغير لونه أو طعمه أو ريحه فحكمه كمغيره ولم يعتبر ابن الماجشون الريح ولعله قصد التغير بالمجاورة وفي التطهير بالماء بعد جعله في الفم قولان ولو زال تغير النجاسة فقولان بخلاف البئر يزول بالنزح وأما الماء الراكد كالبئر ونحوها تموت فيه دابة بر ذات نفس سائلة ولم يتغير فيستحب النزح بقدرها بخلاف ما لو وقع ميتا والجمادات مما ليس من حيوان طاهرة إلا المسكر والحيوانات طاهرة وقال سحنون وابن الماجشون الخنزير والكلب نجس فقيل عينهما | وقيل سؤرهما لاستعمال النجاسة والميتات نجس إلا دواب البحر وما ليس له نفس سائلة من دواب البر كالعقرب والزنبور وكذلك لو وقعا في ماء ms001 قليل فماتا فيه لم يفسد وفي الآدمي قولان والمشهور أن السلحفاة والسرطان والضفدع ونحوه مما تطول حياته في البر بحري كغيره والمذكي المأكول طاهر وغيره سيأتي وما أبين منه بعد الموت أو قبله من الشعر والصوف والوبر طاهر وقيل إلا من الخنزير وقيل والكلب | والقرن والعظم والظلف والسن نجس | وقال ابن وهب طاهر وقيل بالفرق بين طرفها وأصلها | وكذلك ناب الفيل وقيل إن صلق طهر والريش شبيه الشعر كالشعر وشبيه العظم كالعظم وما بعد فعلى القولين والدمع والعرق واللعاب والمخاط من الحي طاهر والقيء المتغير عن حال الطعام نجس | وقال اللخمي إن شابه أحد أوصاف العذرة والدمالمسفوح نجس وغيره طاهر وقيل قولان كأكله ودم السمك مثله على المشهور وفي دم الذباب والقراد قولان والقيح والصديد نجس والبول والعذرة من الآدمي والمحرم الأكل نجس وكذلك المباح الذي يصل إلى النجاسة وكذلك الدواب ونحوها على المشهور وقيل إلا بول من لم يأكل الطعام من الآدمي | وقيل م الذكور وطاهر من المباح | ومكروه من المكروه وقيل نجس وفيه ويغسل ما أصاب بول الأرة والمذي والودي نجس والمذهب أن المني نجس فقيل لأصله وقيل لمجرى البول | وعليهما مني المباح والمكروه ولبن الآدمي والمباح طاهر ومن الخنزير نجس ومن غيرهما الطهارة والتبعية والكراهة في المحرم والبيض طاهر مطلقا لأن ا لطير كله مباح ما لم ينقلب إلى نجاسة وفي لبن الجلالة وبيضها والمرأة الشاربة وعرق السكران كرماد الميتة وشبهه مما ينتقل قريبا قولان وسؤر ما عادته استعمال النجاسة إن ريئت في أفواهها نجاسة عملعليها وإن لم تر وعسر الاحتراز كالهر والفارة فمغتفر وإن لم يعسر كالطير والسباع والدجاج والإوز المخلاة فثالثها المشهور يفرق بين الماء والطعام لاستجازة طرح الماء وسؤر الكافر وما أدخل يده فيه وسؤر شارب الخمر وشبهه ومثله ولا يصلي بلباسهم بخلاف نسجهم ولا بثياب غير المصلي بخلاف لباس رأسه ولا بما يحاذي الفرج من غير العالم بخلاف سؤر الجنب والحائض وفي قليل النجاسة في كثير الطعام المائع قولان وأما الجامد ms002 كالعسل والسمن الجامدين فينجس ما سرت فيه خاصة قليلة أو كثيرة فتلقى وما حولها بحسب طول مكثها وقصره وفي استعمال النجس لغير الأكل كالوقود وعلف النحل والدواب قولان بخلاف شحم الميتة والعذرة على الأشهر وفي طهارة الزيت النجس ونحوه واللحم يطبخ بماء نجس والزيتون يملح بماء نجس وفي الفخار من نجس غواص كالخمر قولان وفي نجاسة البيض يصلق مع نجس بيض أو غيره قولان وفيها وإن وقع الخشاش فيقدر أكل منها واستشكل لأكله حتى قال أبو عمران سقط لا وقال آخرون يعني ولم يتحلل | الأواني من جلد المذكي المأكول طاهرة ومن غيره نجسة وفيما دبغ أو ذكي من غيره إلا الخنزير ثالثها المشهور الميتة مقيد الطهارة باستعماله في اليابسات والماء وحدة ولا يباع ولا يصلى به ولا عليه والمذكي طاهر مطلقا وإن لم يدبغ وفيها ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكير وتوقف عن الجواب في الكيمخت | ومن الذهب والفضة حرام استعمالها على الرجل والمرأة اتفاقا واقتناؤها على الأصح | قال الباجي لو لم يجز لفسخ بيعها وأنكر لانتفاء ضمان صوغها وتحريم الاستيجار عليها وصح بيعها لأن عينها تملك إجماعا| ومن الجواهر قولان بناء على أنه لعينها أو للسرف ولو غشي الذهب برصاص أو موة الرصاص بذهب فقولان والمضبب وذو الحلقة كمرآة ممنوع على الأصح | قال مالك فيهما لا يعجبني أن يشرب منه ولا أن ينظر فيها | وفي إزالة النجاسة ثلاث طرق | الأولى لابن القصار والتلقين والرسالة واجبة مطلقا والخلاف في الإعادة خلاف في الشرطية | الثانية للجلاب وشرح الرسالة سنة والإعادة كتارك السنن | الثالثة للخمي وغيره ثلاثة أقوال في المدونة واجبة مع الذكر والقدرة لإيجابه الإعادة معهما مطلقا دون النسيان والعجز لأمره في الوقت خاصة وقال في الظهر والعصر إلى الاصفرار الثاني واجبة مطلقا لابن وهب روى يعيد أبدا وإن كان ناسيا الثالث سنة قال أشهب تستحب إعادته في الوقت عامدا أو ناسيا | وعفي عما يعسر كالجرح يمصل والدمل تسيل في الجسد والثوب فإن تفاحش استحب بخلاف ما ينكأ فإنه ms003 يغسل والمرأة ترضع وتجتهد واستحب لها ثوبا للصلاة والأحداث تستنكح وبول الفرس للغازي وبللالبواسير وعما أصاب يده بردها إن كثر وعن يسير عموم الدم بخلاف البول وغيره وقيل يؤمر بغسله ما لم يره في الصلاة وروي يسير الحيض كثيرة وقيل ودم الميتة وفي يسير القيح والصديد قولان وفي اليسير والكثير طريقان ابن سابق ما دون الدرهم وما فوقه وفي الدرهم روايتان ابن بشير قدر الخنصر والدرهم وفيما بينهما قولان وعن دم البراغيث غير المتفاحش النادر وعن أثر المخرجين وعن الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها يدلكه ويصلي به للمشقة ورجع إليه للعمل بخلاف غيرهما كالعذرة فلذلك يخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم | ابن حبيب عفي عن الخف لا النعل وفي الرجل مجردة قولان وعن طين المطر ونحوه كالماء المستنقع في الطرق وإن كان فيها العذرة وقال ما زلت الطرق وهذا فيها وكانوا يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسلونه وفي عين النجاسة فيه قولان ولو عرق من المستجمر موضع الاستجمار فقولان والمرهم النجس يغسلعلى الأشهر والنجاسة على طرف حصير لا تماس لا تضر على الأصح | ونجاسة طرف العمامة معتبرة وقيل إن تحركت بحركته وعن السيف الصقيل وشبهه يمسح لانتفائها أو لإفساده ولا يلحق به غيره على الأصح وعن ماسح المحاجم وفيها يؤمر بغسلها ويعيد في الوقت والمشهور أن ذيل المرأة المطال للستر يصيبه رطب النجاسة لا يطهر بما بعده ولا يكفي مج الريق فينقطع الدم ولا يمص بفيه ويمجه واليسير عفو ولا تزال النجاسة إلا بالماء على الأصح وقيل وبنحو الخل | والاستنجاء يأتي وأما الحدث فبالماء باتفاق وغير المعفو إن بقي طعمه لم يطهر وإن بقي لونه أو يحه لعسر قلعه بالماء فطاهر | والغسالة المتغيرة نجسة وغير المتغيرة طاهرة ولا يضر بللها لأنه جزء المنفصل وإذا لم يتميز موضعها غسل الجميع وكذلك أحد كميه علىالأصح فإن شك في إصابتها نضح كما لو شك في بعض الثوب يجنب فيه أو تحيض فيه امرأة أو نحوه والنضح من أمر الناس ms004 وهو طهور لكل ما يشك فيه | فإن شك في كونه نجاسة فقولان والجسد في النضح كالثوب على الأصح ويها ولا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابتهما فأخذ منه الغسل ولو ترك النضح فقال ابن القاسم وسحنون وعيسى بندينار يعيد كالغسل وقال أشهب وابن نافع وابن الماجشون لا إعادة ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا للحديث فقيل تعبد وقيل لقذارته وقيل لنجاسته والسبع تعبد وقيل لتشديد المنع وقيل لأنهم نهوا فلم ينتهوا وفي وجوبه وندبه روايتان ولا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال على المشهور ولا يتعدد الغسل بتعدده على المشهور وفي إلحاق الخنزير به روايتان وفي تخصيصه بالمنهي عن اتخاذه قولان وروى ابن القاسم في الماء خاصة وروى ابن وهب وفي الطعام وفيهاإن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه وقيل الحديث وقيل الوجوب وقال جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت ليس كغيره من السباع وفي إراقتهما مشهورهما الماء لا الطعام وكان يستعظم أن يعمد إلى رزق الله فيراق لأنه ولغ فيه كلب وفي غسله بالماء المولوغ فيه قولان وفيها لو توضأ وصلى فلا إعادة وفيها لا يعجبني إن كان قليلا | وإذا اشتبهت الأواني قال سحنون يتيمم ويتركها وقال مع ابن الماجشون يتوضأ ويصلي حتى تفرغ زاد ابن مسلمة ويغسل أعضاءه مما قبله ابن المواز وابن سحنون يتحرىكالقبلة ابن القصار مثلهما إن كثرت ومثل ابن مسلمة إن قلت فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه وبظن قولان كالقبلة ويتحرى في الثياب وقال ابن الماجشون يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب فلو رأى نجاسة في الصلاة ففيها ينزعها ويستأنف ولا يبني | ابن الماجشون يتمادى مطلقا ويعيد في الوقت إن لم يمكن نزعه مطرف إن أمكن تمادى وإن لم يمكن استأنف فلو رآها في الصلاة ثم نسي فتمادى فقولان وأما قبلها فكما لو لم يرها على المشهور ولو سالت قرصته أو نكأها تمادى إلا أن يكون كثيرا إلا أن تمصل بنفسها ولا ms005 تكف فيدرأها بخرقة| ولو رعف وعلم دوامه أتم الصلاة وفي جواز إيمائه خشية تلطخه بالدم قولان فإن شك فتله ومضى فإن كثر بحيث سال أو قطر وتلطخ به قطع وإن لم يتلطخ جاز أن يقطع أو يخرج فيغسله ثم يبني مطلقا على المدونة وقيل إن كان في جماعة وعقد ركعة وقيل وأتم ركعة وكذلك إن كان إماما ويستخلف كذاكر الحدث | وكيفيته أن يخرج ممسكا لأنفه إلى أقرب المياه الممكنة غير متكلم ولا ماش على نجاسة فلو تكلم سهوا أو مشى على نجاسة فثالثها تبطل في المضي لا في العودة لإقباله إليها ثم يبتدىء من القراءة ولو كان سجد واحدة بخلاف السجدتين | وقيل يبني على ما عمل فإن رجع في غير الجمعة فظن فراغ الإمام أتم مكانه إن أمكن أصاب ظنه أو أخطأ فإن خالفظنه بطلت أصاب أو أخطأ فإن كانت الجمعة رجع على المشهور وثالثها إن أمكنه رجع وإلا فمكانه يتم وعلى المشهور ولو رعف فسلم الإمام رجع فتشهد ثم سلم فإن سلم الإمام فرعف سلم وأجزأه فإن كان لم يتم ركعة بسجدتيها ابتدأ ظهرا وقال سحنون بانيا على إحرامه وقال أشهب إن شاء قطع أو بنى على إحرامه أو على ما عمل فيها | وإذا اجتمع الباء والقضاء نفى البداية قولان لابن القاسم وسحنون وذلك بأن يدرك الثانية والثالثة معا أو إحداهما وعلى البناء في جلوسه في الأخيرة إن لم تكن ثانيته قولان ويجتمع القضاء والبناء في حاضر أدرك ثانية مسافر وفيمن أدرك ثانية صلاة خوف في حضر ولا يبني في قرحة ولا جرح ولا قيء ولا في شيء غير الرعاف

| ( الوضوء )

| فرائضه ست النية على الأصح وهي القصدإليه إما بتخصيصه ببعض أحكامه كرفع الحدث أو استباحة شيء مما لا يستباح إلا به وإما بفرضيته ووقتها مع أول واجبه وقيل مع أوله وفي الفصل اليسير بينهما قولان وعزوبها بعده مغتفر وفي تأثير رفضها بعد الوضوء روايتان ولو فرق النية على الأعضاء فقولان بناء على رفعالحدث عن كل ms006 عضو أو بالإكمال ومنه لابس أحد الخفين قبل غسل الأخرى عند قوم وأما خلاف القابسي وابن أبي زيد فيمن أحدث قبل تمام غسله ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد نية فالمختار بناؤه على أن الدوام كالابتداء أو لا وظاهرها للقابسي فإن نوى حدثا مخصوصا ناسيا غيرهأجزأه وفي الجنب تحيض | والحائض تجنب فتنوي الجنابة قولان فإن نوت الحيض فيهما فالمنصوص يجزىء لتأكده وخرج الباجي نفيه لقراءة الحائض فإن خصه مخرجا غيره فسدت للتناقض كما لو أخرج أحد الثلاثة فإن أخرج بعض المستباح فثالثها يستبيح ما نواه دونه ولو نوى ما يستحب له الوضوء كالتلاوة لم يجزه على المشهور ولو شك في الحدث وقلنا لا يوجب فتوضأ أو توضأ مجددا فتبين حدثه ففي وجوب الإعادة قولان ولو ترك لمعة فانغسلت ثانيا بنية الفضيلة فقولان ولو نوى الجمعة والجنابة ففيها تجزىء عنهما وف يالجلاب ولو خلطهما بنية واحدة لم يجز بناء على انتفاء التنافي أو حصوله ولو نوى الجنابة ناسيا للجمعة أو بالعكس فعن ابن القاسم لا يجزىء عن المنوي في الثانية ولا عن المنسي فيهما وقيل يجزىء في الأولى لا الثانية وقال ابن حبيب بالعكس ولا يصح وضوءالكافر ولا غسله بخلاف الذمية تجبر للحيض لحق الزوج على المشهور بخلاف الجنابة | الثانية غسل جميع الوجه بإيصال الماء إليه مع الدلك على المشهور والوجه من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن فيدخل موضع الغمم ولا يدخل موضع الصلع ومن الأذن إلى الأذن وقيل من العذار إلى العذار وقيل بالأول في نقي الخد وبالثاني في ذي الشعر وانفرد عبد الوهاب بأن ما بينهما سنة ويجب تخليل خفيف الشعر دون كثيفه في اللحية وغيرها حتى الهدب وقيل وكثيفه ويجب غسل ما طال من اللحية على الأظهر كمسح الرأس | الثالثة غسل اليدين مع المرفقين وقيل دونهما لو قطع المرفق سقطوفي تخليل أصابعهما الوجوب والندب وفي إجالة الخاتم ثالثها يجب في الضيق ورابعها ينزع | الرابعة مسح جميع الرأس للرجل والمرأة وما استرخي ms007 من شعرهما ولا تنقض عقصها ولا تمسح على حناء ولا غيره ومبدؤه من مبدأ الوجه وآخره ما تحوزه الجمجمة وقيل آخر منبت القفا المعتاد فإن مسح بعضه لم يجزئه المعتاد على المنصوص وابن مسلمة يجزىء الثلثان وقال أبو الفرج يجزىء الثلث وقال أشهب الناصية | وروي عن أشهب أيضا الإطلاق وقال إن لم يعم رأسه أجزأه ولم يقدر ما لا يضر تركه وغسله ثالثها يكره ويجزىء في الغسل اتفاقا وفيها لو حلق رأسه أو قلم أظافره لم يعد قال عبد العزيز هذا من لحن الفقه والظاهر الصواب فتفتح الحاء وحكي عن عبد العزيز أنه بعيد | الخامسة غسل الرجلين مع الكعبين وقيل دونهما وهما النائتان في الساقين وقيل عند معقد الشراك وفي تخليل أصابعهما الوجوب والندب والإنكار | السادسة الموالاة وقيل سنة والتفريق اليسير مغتفر والكثير ثالثها للمدونة يفسد عمده لا نسيانه فإن أخره حين ذكره فكالمعتمد فإن اتفق غسله بغير تجديد نية لم يجزه ولا يمسح رأسه ببلل لحيته بل بماء جديد ولا يعيد غسل رجليه إن كان وضوءه قد جف ورابعها يفسد إلا في الرأس وخامسها وفي الخفين وفيها إذا قام لعجز الماء ولم يطل حتى جف بنىالسنن | ست الأولى غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء وفي كونه للعبادة أو للنظافة قولان لابن القاسم وأشهب وعليهما من أ ؛ دث في أضعافه | الثانية المضمضة الثالثة الاستنشاق وهو أن يجذب الماء بأنفه وينثره بنفسه وإصبعيه ويبالغ غير الصائم والاستنشاق بغرفة ثلاثا كالمضمضة أو كلاهما بغرفة ومن تركهما وصلى أمر بفعلهما ويستحب للمتعمد أن يعيد الصلاة في الوقت | الرابعة أن يمسح أذنيه بماء جديد ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بأصبعيه ويجعلهما في صماخيه وفي وجوب ظاهرهما قولان وظاهرهما مما يلي الرأس وقيل ما يواجه | الخامسة رد اليدين من مؤخر الرأس إلى مقدمه | السادسة أن يرتب على الأشهر وقال ما أدري ما وجوبه وثالثها واجب مع الذكر وعلى السنة لو نكس متعمدا فقولان كمتعمد ترك السنة ولو نكس ناسيا أعاد بحضرة الماء فإن بعد قال ابن ms008 القاسم يعيد المنكس خاصة وقيل يعيده وما بعده | الفضائل | التسمية وروي الإباحة والإنكار والسواك ولو بأصبعه إن لم يجدوالأخضر لغير الصائم أحسن واليمين قبل اليسار وأن يبدأ بمقدم رأسه وانفرد ابن الجلاب بصفته وقال اخترتها لئلا يتكرر المسح ورد بأن التكرار المكروه بماء جديد وأن يكرر المغسول وثلاثا أفضل وتكره الزيادة ولا بأس بمسح الأعضاء ولا تحديد فيما يتوضأ به ويغتسل على الأصح وقيل الأقل مد وصاع والواجب الإسباغ وأنكر مالك التحديد بأن يقطر أو يسيل وقال كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد يعني مد هشام

| ( الاستنجاء )

| آدابه | الإبعاد والتستر واتقاء الحجرة والملاعن كالطرق والظلال والشاطىء والماء الراكد وإعداد المزيل والذكر قبل موضعه فيه إن كان غير معد له وفي جوازه في المعد قولان كالاستنجاء بخاتم فيه ذكر والجلوس وإدامة الستر إليه بالقيام إن كان المكان رخوا ولا يتكلم ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا لمرحاض ملجأ إليه بساتر أو غيره فإن كان ساتر فقولان تحتملهما بناء على أن الحرمة للمصلين أو للقبلة وفي الوطىء قولان بناء على أنه للعورة أو للخارج ويستنجى مما عدا الريح ويكفي الماء باتفاق والأحجار وجواهر الأرض وقال ابن حبيب إن عدم الماء والجمع بينهما أولى فإن انتشر فالماء باتفاق فإن كان قريبا جدا فقولان | والمني بالماء والمذي مثله على المشهور وفي مغسوله قولان تحتملهما جميع الذكر للمغاربة ففي النية قولان وموضع الأذى لغيرهم فلا نيةوالجامد كالحجر على المشهور ولا يجوز بنجس ولا بنفيس ولا ذي حرمة كطعام أو جدار مسجد أو شيء مكتوب وكذلك الروث والعظم والحممة على الأصح فلو استجمر بنجس أو ما بعده ففي إعادته في الوقت قولان وصفته أن يستبرىء بالسلت والنثر الخفيفين ويغسل اليسرى ثممحل البول ثم الآخر ويواصل الصب حتى ينقي ولا تضر رائحة اليد إذا أنقى وفي الأحجار والإنقاء وفي تعيين ثلاثة لكل مخرج قولان وعلى تعيينهما ففي حجر ذي ثلاث شعب قولان وفي إمرارها على جميع الموضع أو لكل جهة واحد والثالث للوسط ms009 قولان ولو تركهما ساهيا وصلى ففي إعادته في الوقت روايتان لابن القاسم وأشهب فقال ابن أبي زيد يريد الماسح و

وخرج اللخمي على وجوب إزالة النجاسة يعيد أبدا وعرق المحل يصيب الثوب معفر عنه على الأصح

| ( نواقض الوضوء )

( أحداث وأسباب ) | الأحداث المعتاد من السبيلين جنسا ووقتا وهو البول والمذي والودي والغائط والريح بخلاف دود أو حصا أو دم أو بواسير وقال ابن عبد الحكم وغير الجنس وقال المازري وإن تكرر وشق وعلى المشهور إن لازم أكثر الزمان استحب وإن تساويا فقولان وإلا وجب على المشهور أما إن لم يفارق فلا فائدة فيه وإن كثر المذي للعزبة أو للتذكر فالمشهور الوضوء وفي قابل التداوي والتسري قولان | والاستحاضة كالسلس يستحب منه الوضوء وحيث سقط الوضوء ففي إقامته للصحيح قولان وكذلك ذو القروح ولو صار يتقيأ عادة بصفة المعتاد فللمتأخرين قولان| الأسباب ثلاثة وهي ما تنقض بما يؤدي إليه | الأول زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر وفي النوم ثلاثة طرق اللخمي الطويل الثقيل ينقض مقابله لا ينقض الطويل الخفيف يستحب مقابله قولان | الثانية مثلها وفي الثالث قولان | الثالث على هيئة يتيسر فيها الطول والحدث كالساجد والمضطجع ينقض مقابله كالقائم والمحتبي لا ينقض وفي الثالث كالجالس مستندا والرابع كالراكع قولان وفيها إذا قمتم يعني من النوم | الثاني لمس الملتذ بلمسها عادة فلا أثر لمحرم ولا صغيرة لا تشتهى فإن وجدها فالنقض باتفاق قصدها أو أو لم يقصدها فإن قصد ولم يجد فكذلك على المنصوص وخرج اللخمي من الرفض لا ينتقض فإن لم يقصد ولم يجد لم ينتقض والمشهور أن القبلة في الفم تنقض للزوم اللذة والحائل الخفيف لا يمنع وفي غيره قولان واللذة بالنظر لا تنقض علىالأصح وفي الانعاظ الكامل قولان بناء على لزوم المذي أولا | الثالث مس الذكر يتقيد على الأخيرة فيها بباطن الكف أو باطن الأصابع أشهب بباطن الكف في المجموعة العمد العراقيون اللذة وبإصبع زائدة قولان ومن فوق حائل | ثالثها إن كان خفيفا نقض ولا أثر للمقطوع ولا من ms010 آخر وقيل ينتقض الممسوس| وفي مس المرأة فرجها ثلاث روايات لابن زياد والمدونة وابن أبي أويس ثالثها إن ألطفت انتقض وقال قلت له ما ألطفت قال بين الشفرين فقيل على ظاهرها وقيل باتفاقها ولا أثر لمس الدبر وخرجه حمديس على فرج المرأة ورده عبد الحق باللذة ومس الخنثى فرجه مخرج على من شك في الحدث ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ففيها فليعد وضوءه كمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا يعيد وقيل وجوبا وقيل استحبابا وقال اللخمي خمسة ثالثها يستحب ورابعها يجب ما لم يكن في صلاة وخامسها تجب ما لم يكن الشك في سبب ناجز كمن شك في ريح ولم يدرك صوتا ولا ريحا ولو شك على غير ذلك وجب الوضوء باتفاق | وأما المستنكح فالمعتبر أول خاطريه اتفاقا وفي وجوب المرتد إذا تاب قبل نقض وضوئه قولان ولا يجب بقيء ولا بحجامة ولا لحم إبلوفيها أحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة | ويمنع المحدث من الصلاة ومس المصحف أو جلده ولو بثضيب ولا بأس بحمل صندوق أو خرج هو فيه ما لم يكن المقصود حمله ولا بأس بالتفاسير والدراهم وبالألواح للمتعلم والمعلم ليصححها ابن حبيب يكره مسها للمعلم والجزء للصبي كللوح بخلاف المكمل وقيل المكمل

| ( الغسل )

| موجباته أربعة الجنابة وهي خروج المني المقارن للذة المعتادة من الرجل والمرأة أو مغيب الحشفة أو مثلها من مقطوع في فرج آدمي أو غيره أنثى أو ذكر حي أو ميت والمرأة في البهيمة مثله ولو وطىء الصغير كبيرة فلم تنزل فلا غسل عليها على المشهورة وتؤمر الصغيرة على الأصح ولو أصاب دون فرجها فأنزل فالتذت ولم تنزل فتأويل ابن القاسم لا غسل عليها بخلاف غيره فإن أمنى بغير لذة أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب أو لدغته غقرب أو ضرب فأمنى فقولان وعلى النفي ففي الوضوء قولان ولو التذ ثم خرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد وعلى وجوبه لو ms011 كان صلى ففي الإعادة قولان وعلى النفي ففي الوضوء قولان فلو انتبه فوجد بللا لا يدري أمني أم مذي ولم يحتلم فقال مالك لا أدري ما هذا ابن سابق كمن شك في الحدث ولو رأى في ثوبه احتلاما اغتسلوفي إعادته من أول نوم أو حدث نوم قولان والمرأة كالرجل ومني الرجل أبيض ثخين كرائحة الطلع والعجين ومني المرأة أصفر رقيق | الثاني انقطاع الحيض والنفاس بخلاف انقطاع الاستحاضة ثم قال تتطهر أحب إلي فإن ولدت بغير دم فروايتان وإن حاضت الجنب أو نفست أخرت | الثالث الموت | الرابع الإسلام لأنه جنب على المشهور وقيل عبد وعليهما لولم تتقدم جنابة وقال إسماعيل القاضي يستحب وإن كان جنبا لجب الإسلام وألزم الوضوء فإن لم يجد ماء فالمنصوص يتيمم إلى أن يجد كالجنب وعن ابن القاسم ولو أجمع على الإسلام فاغتسل له أجزأه وإن لم ينو الجنابة لأنه نوى الطهر وهو مشكل | والجنابة كالحدث وتمنع القراءة على الأصح والآية ونحوها للتعوذ مغتفر ودخول المسجد وإن كان عابرا على الأشهر ويمنع الكافر وإن أذن له مسلم وللجنب أن يجامع ويأكل ويشرب وفي وجوب الوضوء قبل النوم واستحبابه قولان بخلاف الحائض على المشهور بناء على أنه للنشاط أو لتحصيل طهارة | وواجبه النية واستيعاب البدن بالغسل وبالدلك على الأشهر فلو كانمما لا يصل إليه بوجه سقط وإن كان يصل باستنابة أو خرقة فثالثها إن كان كثيرا لزمه ولو تدلك عقيب الانغماس والصب أجزأه على الأصح ولا تجب المضمضة ولا الاستنشاق ولا باطن الأذنين كالوضوء ويجب ظاهرهما والباطن هنا الصماخ وتضغث المرأة شعرها مضفورا والأشهر وجوب تخليل شعر الرأس واللحية وغيرهما والأكمل أن يغسل يديه ثم يزيل الأذى عنه ثم يغسل ذكره ثم يتوضأ وفي تأخير غسيل الرجلين ثالثها يؤخر إن كان موضعه وسخا وعلى تأخيرهما في ترك المسح روايتان ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا والموالاة كالوضوء ويجزىء الغسل عن الوضوء والوضوء عن غسل محله وفيها ولا يغتسل في الماء الراكد وإن غسل الأذى للحديث ms012 وفيها في بئر قليلة الماء وبيديه نجاسة يحتال يعنيبآنية أو بخرقة أو بفيه على القول بتطهيره فإن لم يمكنه فقال ابن القاسم لا أدري وأجريت على الأقوال في ماء قليل تحله النجاسة وقال فإن اغتسل فيها أجزأه ولم ينجسها إن كان معينا

| ( التيمم )

| ويتيمم المسافر والمريض إذا تعذر عليهما استعمال الماء باتفاق وكذلك الحاضر الصحيح يخشى فوات الوقت على المشهور ولا يعيد وقال ابن حبيب رجع عنه وعلى التيمم لو خشي فوات الجمعة فقولان ولا يتيمم الحاضر للسنن على المشهور ويتيمم المريض والمسافر للكسوف وصلاة الجنائز للحاضر إن لم تتعين فكالسنن وإلا فكالفرض على الأصح وفي تحديد سفره بالقصر قولان ولا يترخص بالعصيان على الأصجويتعذر بعدمه وما يتنزل منزلة عدمه | الأول إن تحقق عدمه تيمم من غير طلب وإن لم يتحقق طلبه طلبا لا يشق بمثله قال مالك من الناس من يشق عليه طلب نصف الميل وفي الطلب ممن يليه من الرفقة | ثالثها إن كانوا نحو الثلاثة طلب وإلا أعاد أبدا فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور بخلاف ثمنه ولو بيع بغبن مجحف أو بغير غبن وهو محتاج لنفقة سفره لم يلزمه | الثاني ما يتنزل منزلة عدمه كعدم الآلة فإن وجدها ولكن يذهب الوقت لها أو لاستعماله تيمم على المشهور وعنه يعيد الحضري وكالخوف على نفسه أو على ماله على الأصح وكظن عطشه أو عطش من معه من آدمي أو دابة أو كخوف تلف وكذلك زيادة المرض | أو تأخر برء أو تجدد مرض على الأصح وكالمجدور والمخصوب يخافان من الماء وكشجاج غمرت الجسد وهو جنب أو أعضاء الوضوء وهو محدث وكذلك لو لم يبق إلا يد أو رجل فلو غسل ما صح ومسح على الجبائر لم يجزه كصحيح وجد ماء لا يكفيه فغسل ومسح الباقي وفيها منع المسافر من الوطء وليس معهما من الماء ما يكفيهما | وقيل إلا أن يطول وكذلك منع المتوضئين من التقبيل وأجازه في الشجة الناقلة إلى المسح أو إليه لطول أمره | ووقته بعد ms013 دخول الوقت لا قبله على الأصح والمشهور أن الآيسأوله والراجي آخره وقيل وقبله والمتردد وسطه وروي آخره في الجميع وقيل وسطه إلا الراجي فيؤخر وقيل خره إلا الآيس فيقدم | وفيها التأخير بعد الغروب إن طمع في إدراك الماء قبل مغيب الشفق فإن قدم ذو التأخير فوجد الماء في الوقت أعاد أبدا وقيل في الوقت وتحتملهما وقيل وإن لم يجد الماء في الوقت فكذلك فإن قدم ذو التوسط لم يعد بعد الوقت باتفاق فإن وجد الماء قبل الصلاة بطل وفي الصلاة لا تبطل فإن ذكره في رحله قطع ولو كانوا جماعة فوجدوا ما يكفي أحدهم فإن بادر إليه أحدهم لم يبطل تيمم الباقين وإن سلموه اختيارا فقولان ومن تيمم في وقته وصلى ثم وجد الماء فلا إعادة عليه ما لم يكن كالمقصر فيعيد في الوق ويحتمل أبدا كالشاك هل يدركه مع العلم بوجوده والمطلع عليه بقربه والخائف والمريض العادم المتأول لتقصيره في الاستعداد وفي ناسي الماء في رحله ثالثها لابن القاسم يعيد في الوقت فإن أضله فيرحله فأولى ألا يعيد فإن أضل رحله فلا إعادة وكل من أمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعده بعده وقال ابن حبيب يعيد وإذا مات صاحب الماء ومعه جنب فربه أولى به إلا أن يخشى الجنب العطش فيضمن قيمته للورثة لا مثله وإن كان بينهما ففي الأولى به قولان | ويتيمم بالصعيد الطاهر وهو وجه الأرض التراب والحجر والرمل والملح والصفا والسبخة والنورة والزرنيخ وغيره ما لم يطبخ وظاهرها كابن حبيب بشرط عدم التراب وقيل بالتراب خاصة وعلى الخضخاض مما ليس بماء إذا لم يجد غيره وقيل وإن وجد وفيها قال يحيى بن سعيد ما حال بينك وبين الأرض فهو منها وفي الملح والثلج روايتان لابن القاسم وأشهب ولا يتيمم على لبد ونحوه ولو نقل التراب فالمشهور الجواز بخلاف غيره وفيها والمتيمم على موضع نجس كالمتوضىء بماء غير طاهر يعيدان في الوقت واستشكل وقال أيضا يغسل ما أصابه ويعيد الوضوء ms014 والصلاة في الوقت واستشكل وحمل على المشكوك | وصفته أن ينوي استباحة الصلاة محدثا أو جنبا لا رفع الحدث فإنه لا يرفعه على المشهور وعليهما وجوب الغسل لما يستقبل فإن نسي الجنابة لم يجزه على المشهور فيعيد أبدا ولو كان مع الجنب قدر الوضوء يتيممولم يتوضأ به ويستوعب الوجه واليدين إلى المرفقين وينزع الخاتم على المنصوص قالوا ويخلل أصابعه وفي مراعاة صفة اليدين قولان وفي الصفة قولان وفيها يبدا بظاهر اليمنى باليسرى من فوق الكف إلى المرفق ثم يمسح الباطن إلى الكوع ثم اليسرى باليمنى كذلك | ولا بد من زيادة فقيل أراد ثم يمسح الكفين وقيل أراد إلى منتهى الأصابع فيهما إن اقتصر على الكوعين أو على ضربه للوجه واليدين فثالثها يعيد في الوقت ورابعها المشهور في الأولى خاصة ولو مسح بيديه على شيء قبل التيمم فللمتأخرين قولان بخلاف النفض الخفيف فإنه مشروع والترتيب والموالاة كالوضوء فيها فمن نكس تيممه وصلى يعيد لما يستقبل فحمل على النوافل وغلا فهو وهم ولو نوى فرضا جاز النفل بعده وكذلك الطواف وركعتاه ومس المصحف وقراءته وسجدتها وروي وقبله ولو نوى نفلا لم يجز الفرض به وصلى من النفل ما شاء وفعل ما تقدم كما يفعله بما تقدم بخلاف تيممه للنوم ونحوه ولو نوى فرضين صح وصلى به فرضا على المشهور لأنه لا يرفع الحدث أو لا يتقدم على الوقت أو لوجوب الطلب لكل صلاة على المشهور في الثلاثة أبو الفرج يجوزفي الفوائت أبو إسحاق يجوز للمريض ولو صلى الفرضين فعن ابن القاسم إن كانتا مشتركتي الوقت أعاد الثانية في الوقت وإلا أعادها أبدا ولو نسي صلاة من الخمس تيمم خمسا على المشهور وصلى ومن لم يجد ماء ولا ترابا فرابعها لابن القاسم يصلي ويقضي والثلاثة لمالك وأشهب وأصبغ وفيها ومن تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي

| ( المسح على الخفين )

| رخصة على الأصح للرجل والمرأة في السفر والحضر ورجع إليه ثم قال لا يمسح المقيم | وشرطه أن يكون خفا ساترا لمحل الفرض صحيحا ms015 بطهارة بالماء كاملة للأمر المعتاد المباح فلا يمسح على الجورب وشبهه ولا على الجرموق إلا أن يكون من فوقه ومن تحته جلد مخروز ثم قال لا يمسح عليه واختار ابن القاسم الأول وهو جورب مجلد وقيل خف غليظ ذوا ساقين وقيل يمسح عليهما مطلقا ويمسح على الخف فوق الخف على المشهور ولونزع الأعليين على الأسفلين كالخف مع الرجلين ولا يمسح على غير ساتر على الصح ولا يمسح على ذي الخزق الكثير وهو أن يظهر جل القدم على المنصوص العراقيون أن تتعذر مداومة المشي عليه لذوي الهيئات فلو شك في أمره لم يمسح ولا يمسح على لبس بتيمم وقال أصبغ يمسح ولا يمسح إذى لبس أحدهما ثم غسل الأخرى وليس الآخر حتى يخلع الأول ويلبسه وقال مطرف يمسح ولا يمسح لابس لمجرد المسح كالحناء أو لينام | وفيها يكره وقال أصبغ يجزيه ولا يمسح المحرم العاصي بلبسه على الأصح سحنون ويمسح على المهاميزوصفته فيها أرانا مالك فوضع يده اليمنى على ظاهر أطراف أصابعه واليسرى تحتها من باطن خفه فأمرهما إلى حد الكعبين فقال ابن شبلون بظاهره اليسرى كاليمنى وقال غيره اليسرى على العكس وقيل اليمنى كالأولى واليسرى كالثانية ويزيل عنهما الطين ولا يتبع الغضون وقيل يبدأمن الكعبين فيهما ولو خص أعلاه أجزأ ويعيد في الوقت وأسفله لم يجزه أشهب يجزيه فيهما ابن نافع لا يجزيه فيهما والغسل والتكرار مكروه ولا تحديد على المشهور وروى ابن نافع للمقيم من الجمعة إلى الجمعة وروى أشهب للمسافر ثلاثة أيام واقتصر وفي كتاب السر وللمقيم يوم وليلة ولو نزع الخفين فأخر الغسل ابتدأ على المشهورولو نزع أحدهما وجب غسل الأخرى فإن عسر وخشي الفوات فكالجبيرة وقيل يتيمم وقيل يمزقه ويمسح على جراحه إن قدر فإن خشي مس الماء فعلى الجبائر وشبهها كالمرارة والقرطاس على الجبين للمريض وعلى عصابة الجبائر إن احتاجت ولو انتشرت وعلى عصابة الفصادة إن خافها في الغسل والوضوء وإن شدت بغير طهارة فإن كان يتضرر بمسها أو لا تثبت أو ms016 لا يمكن وهي في أعضاء التيمم تركها وغسل ما سواهما فإن كانت في غيرها فثالثها يتيمم إن كان كثيرا ورابعها يجمع بين الماء والتيمم وإذا صح غسل ومسح الرأس في الوضوء وإن سقطت الجبيرة قطع الصلاة وردها ومسح ولو صح ونسي غسلها وكان عن جنابة ففيها إن كانت في موضع لا يصيبه الوضوء أعاد كلما صلى يزيد غسل الوضوء ولو كانت في مغسول الوضوء أجزأه وأعاد ما قبله واعترض بمسألة التيمم وفرق بينهما بأن تيمم الوضوء كالوضوء وبأنه بدل

| ( الحيض )

| الدم الخارض بنفسه من فرج الممكن فمنها عادة غير زائد على خمسة عشر يوما من غير ولادة فدم بنت ست ونحوها والآيسة كبنت السبعين وقيل الخمسين ليس بحيض وأقل مدته في العبادة غير محدود فالدفعة حيض والصفرة والكدرة حيض وحده أو في أيام حيضها وأكثره خمسة عشر يوما على المشهور وخرج من قول ابن نافع ثمانية عشر وأكثر الطهر غير محدود وأقله خمسة عشر يوما على المشهور ابن حبيب عشرة سحنون ثمانية ابن الماجشون خمسة وقيل تسأل النساء والنساء مبتدئة ومعتادة وحامل | فالمبتدئة إن تمادى بها الدم ففيها خمسة عشر يوما وروى ابن زياد تطهر لعادة لداتها وروى ابن وهب وثلاثة أيام استظهارا والمعتادة إن تمادى فخمسى فيها روايتن خمسة عشر ورجع إلى عادتها معالاستظهار بثلاثة ما لم يزد على خمسة عشر يوما فقيل على أكثر عادتها وقيل على أقلها | وأيام الاستظهار عند قائليه حيض وما بينه وبين خمسة عشر قيل طاهر وقيل تحتاط فتصوم وتقضي وتصلي وتمنع الزوج ثم تغتسل ثانيا والثالث عادتها خاصة وفيما بينها وبين خمسة عشر القولان والرابع خمسة عشر واستظهار يوم أو يومين والخامس قال ابن نافع استظهار ثلاثة وأنكره سحنون والحامل تحيض فإن تمادى الدم ففيها قال مالك تمسك قدر ما يجتهد لها | وليس في ذلك حد وليس أول الحمل كآخره وروى أشهب كالحائل وفيها قال ابن القاسم تمكث بعد ثلاثة أشهر ونحوها خمسة عشر ونحوها وبعد ستة العشرين ونحوها وعنه وآخر الحمل ms017 ثلاثين ولا استظهار فيها ورى مطرف في أوله العادة والاستظهار وفي الشهر الثاني مثلي العادة وفي الثالث ثلاثة أمثالها وكذلك إلى ستين فلا تزيد وقال ابن وهب ضعف عادتها خاصة ومتى تقطع الطهر غير تام على تفصيله كملت أيام الدم على تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما انقطع الدم وتصلي وتصوم وتوطأ وقال ابن مسلمة إن كان الدم أكثر وإلا جمعت أيام الطهر طهرا وأيام الحيض حيضا حقيقة ومتى ميزت المستحاضة بعد طهر تام حكم بابتداء حيض في العبادة اتفاقا | وفي العدة على المشهور والنساء يزعمن معرفته برائحته ولونهفإن تمادى فكما تقدم | وفي الاستظهار عند قائليه قولان ومتى انقطع دمها استأنفت طهرا تاما ما لم تميز وللطهر علامتان الجفوف وهو خروج الخرقة جافة والقصة البيضاء وهو ما ابيض كالفضة وهو الجير ابن القاسم القصة أبلغ ابن عبد الحكم الجفوف أبلغ وغيرهم هما سواء وفائدته أن معتادة الأقوى تنتظره ما لم يخرج الوقت المختار وقيل الضروري وأما المبتدئة فقال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون تنتظر الجفوف وغيرهم هما سواء قال الباجي نزع ابن القاسم إلى قول ابن عبد الحكم | ويمنع الحيض الصلاة مطلقا ولا قضاء والصوم وتقضيه ودخول المسجد ومس المصحف والطواف والطلاق ويمنع الوطء في الفرج اتفاقا ما لم تطهر وتغتسل على المشهور وقيل أو تتيمم وقال ابن بكيريكره قبل الاغتسال وما فوق الإزار جائز لا ما تحته على المشهور وفي قراءتها قولان

| ( النفاس )

| الدم الخارج للولادة وفي تحديد أكثره بستين أو بالعادة وإليه رجع روايتان ثم هي مستحاضة وفي كون الدم بين التوأمين إلى شهرين نفاسا فيضم مع ما بعده أو حيضا قولان وما يجيء بعد طهر تام حيض وإلا ضم وصنع فيه كالحيض فإذا كمل فاستحاضة وحكمه كالحيض ولا تقرأ

| ( كتاب الصلاة )

| الأوقات أداة وقضاء فوقت الأداء ما قيد الفعل به أولا والقضاء ما بعده والأداء اختيار وفضيلة وضرورة وقيل ومكروه الأول الموسع فالظهر أوله زوال الشمس ويعرف ذلك بأخذ الظل في الزيادة وآخره أن تصير ms018 زيادة ظل القامة مثلها وهو أول وقت العصر فيكون مشتركا وروى أشهب الاشتراك فيما قبل القامة بما يسع إحداهما واختاره التونسي وقال ابن حبيب لا اشتراك وأنكره ابن أبي زيد وآخره إلى الاصفرار وروى إلى قامتين والمغرب بغروب قرص الشمس دون أثرها ورواية الاتحاد أشهر وفيها ولا بأس أن يمد المسافر الميل ونحوه ورواية الامتداد حتى مغيب الشفق وهو الحمرة دون البياض من الموطأ وهو أول وقت العشاء فيكونمشتركا وقال أشهب الاشتراك فيما قبل مغيب الشفق وآخره ثلث الليل وقال ابن حبيب النصف والفجر بالفجر المستطير لا المستطيل وهي الوسطى وآخره إلى طلوع الشمس وقيل الإسفار الأعلى وتفسير ابن أبي زيد الإسفار يرجع بهما إلى وفاق | الثاني ما كان أولى وهو للمنفرد أول الوقت وقيل كالجماعة والأفضل للجماعة تأخير الظهر إلى ذراع وبعده في الحر بخلاف الجمعة والعصر تقديمهما أفضل وقال أشهب إلى ذراع بعده لا سيما في شدة الحر والمغرب والصبح تقديمهما أفضل والعشاء ثالثها تأخيرها إن تأخروا ورابعها | في الشتاء وفي رمضان | الثالث الضروري وهو ما يكون فيه ذو العذر مؤديا وقيل من غير كراهية ليتحقق المكروه وهو من حين يضيق وقت الاختيار عن صلاته إلىمقدار تمام ركعة وقيل إلى الركوع قبل طلوع الشمس في الصبح وقيل الغروب في العصر وقيل الفجر في العشاء وفي الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء قولان سيأتيان | والأعذار الحيض والنفاس والكفر أصلا وارتدادا والصبا والجنون والإغماء والنوم والنسيان بخلاف السكر | وفائدته في الجميع الأداء عند زواله وفي غير النائم والناسي السقوط عند حصوله قلت واعتبار قدر الركعة للأداء وأما السقوط فبأقل لحظة وإن أثم المتعمد وعن تحقق الأداء قال أصبغ لو صلت ركعة فغربت فحاضت فلا قضاء وبمخالفته قال بعضهم بعضها بعده قضاء وأما غيرهم فقيل قاض وقال ابن القصار مؤد عاص وهو بعيد وقيل مؤد وقت كراهة ورده اللخمي بنقل الإجماع على التأثيم ورد بأن المنصوص أن يركع الوتر وإن فاتت ركعة من الصبح ويلزم ألا تسقط عمن تحيض بعد ms019 وقت الاختيار إلا مع مسقط للإثم كالنسيان والجمهور على خلافه وألا يقصر المسافر ولا يتم القادم إلا مع ذلك وفيه خلاف والمشتركات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يدركان معا إلا بزيادة ركعة على مقدار الأولى عند ابن القاسم وأصبغ وعلى مقدار الثانية عند ابن عبد الحكم وابن الماجشون وابن مسلمة وسحنون وعليهما اختلفوا إذا طهرت الحائض لأربع قبل الفجر قال أصبغ سألت ابن القاسم آخر مسألة فقال أصبت وأخطأ ابن عبد الحكم وسئل سحنون فعكس ولو طهرت المسافرة لثلاث فقولان على العكس فلو حاضتا فكل قائل بسقوط ما أدرك فلو كانت الأولى لخمس أو ثلاث والثانية لأربع أو اثنتين لحصل الاتفاق في الطهر والحيض| ولو سافر لثلاث قبل الغروب فسفريتان ولما دونها فالعصر سفرية ولو قدم لخمس فحضريتان ولما دونها فالعصر حضرية ولو سافر لأربع قبل الفجر فالعشاء سفرية ولما دونها فالرواية أيضا سفرية وفي الجلاب رواية حضرية ولو قدم لأربع فالعشاء حضرية ولما دونها كذلك وخرجها فيه سفرية وفي اعتبار مقدار التطهير ثالثها لابن القاسم إلا الكافر لانتفاء عذره ورابعها لابن حبيب والمغمى عليه ولم يختلف في الصبي ولو تطهرت فأحدثت أو تبين أن الماء غير طاهر ونحوه فالقضاء على الأصح لتحقق الوجوب قال ابن القاسم ولا يعتبر مقدار منسية تذكر كحائض طهرت لأربع فأولى فذكرت فإنها تصلي المنسية ثم تقضي ما أدركت وقته ثم رجع فقال لا تقضي والأول أصح وقال أيضا إذا حاضت لأربع فأدنى بعد أن صلت العصر ناسية للظهر تقضي الظهر لأنها تخلدت في الذمة لخروج وقتها ثم رجع فقال لا تقضي لأنه وقت استحقته وغير هذا أخطاء والأول أصح وعليهما لو قدم لأربع أو سافر لاثنتين وقد صلى العصر ناسيا للظهر فلو لم يصل العصر صلى الظهر قضاء فيهما اتفاقا فلو قدرت خمسا فأكثر فصلت الظهر فغربت قضت العصر لتحقق وجوبها | وأوقات المنع بعد طلوع الفجر في غير الصبح بركعتين حتى تطلع الشمس وترتفع وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد الجمعة حتى ينصرف ms020 المصلي ولا تكره وقت الاستواء على المشهور وتستثنى الفوائت عموما وقيام الليل لمن نام عن عادته ما بين الفجر وصلاته خصوصا وفي الجنازة وسجود التلاوة بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبلالاصفرار المنع للموطأ والجواز للمدونة والجواز في الصبح لابن حبيب وأما الإسفار والاصفرار فممنوع إلا أن يخشى تغير الميت ومن أحرم في وقت منع قطع ونهي عن الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق وبطن الوادي وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل وهو مجتمع صدرها من المنهل بخلاف مرابض الغنم والبقر وكرهها في المقبرة وفي الحمام للنجاسة وكذلك لوكانت المقبرة مأمونة من أجزاء الموتى والحمام من النجاسة لم يكره على المشهور وقيل إلا مقابر الكفار وكرهها في الكنائس للنجاسة والصور وكره التماثيل في نحو الأسرة بخلاف الثياب والبسط التي تمتهن وتركه أحسن

| ( الأذان )

| سنة وقيل فرض في الموطأ وإنما يجب الأذان في مساجد الجماعات وقيل فرض كفاية على كل بلد يقاتلون عليه ولم يختلف في شرعيته في المفروضة الوقتية إذا قصد الدعاء إليها وأما إذا لم يقصد فوقع لا يؤذنون ووقع إن أذنوا فحسن فقيل اختلاف وقيل لا واستحبه المتأخرون للمسافر وإن انفرد لحديث أبي سعيد وحديث ابن المسيب ولا أذان لغير مفروضة ولا لفائتة وفي الأذان في الجمع مشهورها يؤذن لكل صلاة منهما | والإقامة سنة في كل فرض عموما أداء أو قضاء وفي المرأة حسن علىالمشهور وجائز أن يقيم غير من أذن وإسرار المنفرد حسن وصفته معلومة ويرفع صوته بالتكبير ابتداء على المشهور ويقول بعده الشهادتين مثنى مثنى أخفض منه ولا يخفيهما جدا ثم يعيدهما رافعا صوته وهو الترجيع ويثني الصلاة خير من النوم في الصبح على المشهور ويفرد قد قامت الصلاة على المشهور وأنكر مالك أذان القاعد إلا مريضا لنفسه ويجوز راكبا ولا يقيم إلا نازلا ووضع أصبعيه في أذنيه فيهما واسع ولا يكره الالتفات عن القبلة للإسماع ولا يفصل بسلام ولا برد ولا غيرهما فإن فرق بذلك أو غيره فاحشا استأنف ولا ms021 يرد بالإشارة على المشهور بخلاف الصلاة قال بعضهم ولم يسمع إلا موقوفا فيهما | وشرط المؤذن أن يكون مسلما عاقلا ذكرا وفي الصبي قولان ولا يعتد بكافر ولا مجنون ولا سكران ولا امرأة ولا يؤذن ولا يقيم من صلى تلك الصلاة ويستحب الطهارة وفي الإقامة آكد ويستحب أن يكون صيتا والتطريب منكر وإذا تعددوا جاز أن يترتبوا أو يتراسلوا وفي المغرب واحد أو جماعة مرة | وتستحب حكايته وينتهي إلى الشهادتين علىالمشهور وقيل إلى آخره فيعوض عن الحيعلة الحوقلة | وفي تكرير التشهد قولان وقوله قبل المؤذن واسع فإن كان في صلاة فثالثها المشهور يحكي في النافلة لاالفريضة فلو قال حي على الصلاة ففي بطلان الصلاة قولان ولا يؤذن لجمعة ولا غيرها قبل الوقت إلا الصبح فإن مشهورها يجوز إذا بقي السدس وقيل إذا خرج المختار وقيل إذا صليت العشاء

| ( وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل )

( الشروط ) | طهارة الخبث ابتداء ودواما في الثوب والبدن والمكان على الخلاف المتقدم | الثاني طهارة الحدث | الثالث ستر العورة وفي الرجل ثلاثة أقوال السوأتان خاصة ومن السرة إلى الركبة والسرة حتى الركبة وقيل ستر جميع البدن واجب وعورة الحرة ما عدا الوجه والكفين والأمة كالرجل بتأكد ومن ثم جاء الرابع المشهور إذا صليا بادي الفخذين تعيد الأمة خاصة في الوقت وأم الولد آكد منها ولذلك قال إذا صلت بغير قناع فأحب إلي أن تعيد في الوقت بخلاف المدبرة والمعتق بعضها والمكاتبة مثلها ورأس الحرة وصدرها وأطرافها كالفخذ للأمة وتؤمر الصغيرة بسترة الكبيرة والمنتقبة لا تعيد فلو طرأ علم بعتق في الصلاة المنكشفة الرأس فقال ابن القاسم تتمادى ولا إعادة إلا أن يمكنها الستر فتترك | سحنون تقطع أصبغ إن كان العتق قبل الصلاة فكالمتعممة تعيد في الوقت كناسي الماء يعيد أبدا وإلا لم تعد مطلقا كواجد الماء وكذلك العريان يجد ثوبا وقيل تتمادى وتعيد وفي وجوب ستر العورة في الخلوة قولان وعلى النفي ففي وجوبه للصلاة قولان وقيل بل القولان في شرطيته مطلقا والساتر الشف كالعدم وما يصف لرقته ms022 أو لتحديده مكروه كالسراويل بخلاف المئزر والعاجز يصلي عريانا وإن اجتمعوا في وضوء انفردوا فإن لم يمكن فقولان الجلوس إيماء ويجوز القيام وفيالظلام كالمستورين ويستتر العريان بالنجس وبالحرير على المشهور ونص ابن القاسم وأشهب في الحرير يصلي عريانا فإن اجتمعا فالمشهور لابن القاسم بالحرير وأصبغ بالنجس | فخرج في الجميع قولان والمذهب يعيد في الوقت ولو صلى بالحرير مختارا عصى وثالثها تصح إن كان ساتر غيره وفيها ولو صلى وهو يدافع الأخبثين بقرقرة ونحوها أو بشيء مما يشتغل أو يعجل أحببت له الإعادة أبدا وحمل على ما يمنع من فرض ومن صلى محتزما أو جمع شعره أو شمر كميه فإن كان لباسه أو كان في عمل فلا بأس به | الرابع الاستقبال وهو شرط في الفرائض إلا في القتال وفي النوافل إلا في السفر الطويل للراكب فيجوز حيثما توجهت به دابته ابتداء ودواما وترا أو غيره بخلاف السفينة فإنه يدور بها وروى ابن حبيبكالدابة ويومىء الراكب بالركوع وبالسجود أخفض منه ولا يؤدي فرض على راحلة فإن كان معقولا وأديت كالأرض ففي كراهتها قولان والمشهور جواز النفل في الكعبة لا الفرض وفيها ولا الوتر ولا ركعتي الفجر فإذا صلى فحيث شاء وفيها ففي الفرض يعيد في الوقت وحمل على الناسي لقوله كمن صلى لغير القبلة والحجر مثلها والصلاة على ظهرها أشد وقيل مثلها وقيل إن أقام ما يقصده وقال أشهب إن كان بين يديه قطعة من سطحها بناء على أن الأمر ببنائها أو بهوائها الاستقبال والقدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد وعلى الاجتهاد تمنع من التقليد وهل مطلوبه في الاجتهاد الجهة أو السمت قولان أما لو خرج عن السمت في المسجد الحرام لم تصح ولو كان في الصف وكذلك من بمكة فإن لم يقدر استدل فإن قدر بمشقة في الاجتهاد تردد ومن بالمدينة يستدل بمحرابه صلى الله عليه وسلم لأنه قطعي والأعمى العاجز يقلد مسلما مكلفا عارفا فإن كان عارفا قلد في الأدلة واجتهد والبصير الجاهل مثله فإن لم يجد فقال ms023 ابن عبد الحكم يصلي حيثشاء ولو صلى أربعا لكان مذهبا وليس للمجتهد تقليد غيره فإن أغمي عليه ففي تخيره أو أربع صلوات أو تقليده ثلاثة أقوال ومن اجتهد فأخطأ أعاد في الوقت والوقت في الظهر والعصر إلى الاصفرار بخلاف ذوي العذر فإنه لما لم تغرب ابن مسلمة إلا أن يستدبر ابن سحنون يعيد أبدا بناء على أن الواجب الاجتهاد أو الإصابة وإن تبين الخطأ في الصلاة قطع إلا في التيسير فينحرف ويغتفر ويستأنف الاجتهاد لكل صلاة وإذا اختلفا لم يأتما ولو قلد الأعمى ثم أخبر بالخطأ فصدق انحرف وقال ابن سحنون إلا أن يخبره عن يقين فيقطع ويعيد الناس في الوقت والجاهل أبدا على المشهور فيهما | الخامس ترك الكلام | السادس ترك الأفعال الكثيرة وسيأتيان | الفرائض | التكبير للإحرام والفاتحة والقيام لهاوالركوع والرفع والسجود والفع والاعتدال والطمأنينة على الأصح والجلوس للتسليم والتسليم | والسنن | سورة مع الفاتحة في الأوليين والقيام لها والجهر والإسرار والتكبير وسمع الله لمن حمده والجلوس الأول وتشهده والزائد على قدر الاعتدال والتسليم من الثاني وتشهده والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم على الأصح | والفضائل | ما سواهما ويشترط في تكبيرة الإحرام اقترانها بنية الصلاة المعينة بقلبه أو تقديمها وتستصحب وفي نية عدد الركعات قولان وفيمن نوى القصر فأتم وعكسه قولان وفيمن ظن الظهر جمعة وعكسها مشهورها يجزىء في الأولى وعزوبها بعده مغتفر بخلاف نية الخروج فلو أتمها بنية النافلة سهوا فقولان ولفظه الله أكبر معينا وإن كان أعجميا ولا يجزىء الأكبر ولا غيره والعاجز تكفيه النية وقيل يذكر الصلاة بلسانه وينتظر الإمام به قدر ما تستوي الصفوف ويستحب رفع اليدين إلى المنكبين وقيل إلى الصدر فقيل قائمتين وقيل وبطونهما إلى الأرض وقيل يحاذيبرؤوسهما الأذنين وفي سدل يديه أو قبض اليمنى على الكوع تحت صدره ثالثها فيها لا بأس به في النافلة وكرهه في الفريضة ورابعها تأويله بالاعتماد وخمسها روى أشهب إباحتهما | الفاتحة إثر التكبير ولا يتربص ويكره الدعاء وغيره بينهما على المشهور ولا يتعوذ ولا يبسمل ms024 وله أن يتعوذ ويبسمل في النافلة ولم يزل القراء يتعوذون في قيام رمضان فيجب تعلمها فإن لم يتسع الوقت ائتم على الأصح فإن لم يجد فقيل تسقط وقيل فرضه ذكر ولا تجب على المأموم وتستحب في السرية لا الجهرية وقيل ولا السرية والصحيح وجوبها في كل ركعة وقيل في الأكثر وإليه رجع وقيل في ركعة وقيل تجزىء سجدتا السهو وما هو بالبين ولم يره ابن القاسم وقال يلغي الركعة وفيها فيمن فاتته ثانية الجمعة فقام فنسيها يسجد قبل السلام ويعيد ظهرا وفي في ركعة وليست البسملة منها فلا تجب للأحاديث والعمل ولا تجزىء بالشاذ ويعيد أبدا ويستحب التأمين قصرا أو مدا ويؤمن الإمام إذا أسر اتفاقا فإذا جهر فروى المصريون لا يؤمن وروى المدنيون يؤمن ويسر كالمأموم والمنفرد وقيل يجهر في الجهر والسورة بعدها في الأوليين سنة وفي كل تطوع وفي ركعتي الفجر قولان ففي الصبح بطوال المفصل فما زاد ما لم يخشى الإسفار والظهر تليها والعصر والمغرب يخففان والعشاءمتوسطة والثانية أقصر ويستحب القنوت سرا في ثانية الصبح قبل الركوع كفعل مالك أو بعده ولا تكبير له وفيها اختار اللهم إنا نستعينك إلى آخره ويجوز بغيره ويدعو بما شاء وفيها عن ابن مسعود رضي الله عنه في الفجر سنة ماضية ويجهر في أوليين غير الظهر والعصر يسمع نفسه وفوق ذلك والمرأة نفسها فقط كالتلبية ولا يجزىء إسرار من غير تحريك لسان ويجوز الإسرار في النوافل ليلا وفي الجهر فيها نهارا قولان | القيام إن كان يثبت بزوال العماد كره إن كان يسقط بطلت فإن عجز قبلها أو فيها توكأ ثم جلس ولا بأس به في النافلة للقادر ثم استند إلى غير جنب وحائض ويومىء بالسجود إن لم يقدر ويكره رفع شيء يسجد عليه ثم على الأيمن كالملتحد ثم مستلقيا ورجلاه إلى القبلة أو على الأيسر | ثالثها هما سواء ويومىء فيها وقيل الاستلقاء قبل الأيمن فإن عجز عن كلأمر سوى نيته فلا نص وعن الشافعي رحمه الله إيجاب القصد وعن ms025 أبي حنيفة رحمه الله سقوطها | وعجزه بمشقة أو خوف علة فإن قدر على القيام وحده قام وأومىء إن أمكن وفي إيمائه وسعه قولان ولو قدر على القيام صلى قائما إيماء فلو قدر على الجميع لكن إن سجد لا ينهض قائما فقيل يصلي الأولى قائما ويتم قاعدا وقيل يصلي قائما إيماء ولو عجز عن الفاتحة قائما فالمشهور الجلوس ويستحب التربع وقيل كالتشهد ويكره الإقعاء وهو أن يجلس على صدور قدميه أبو عبيد على إليتيه ناصبا قدميه وقيل ناصبا فخذيه ولا حد في تفرقة الأصابع وضمها في ركوع أو سجود أو جلوس وجلوس التشهد كغيره ويكبر للدخول في الثالثة والرمد يتضرر بالقيام وغيره كغيره وفيها في قادح الماء يعيد أبدا وعلل بتردد النحح فيه وقال أشهب معذور وهو الصحيح ثم إم خف المعذور انتقل إلى الأعلى | ولا يتنفل قادر على القعود مضطجعا على الأصح فلو افتتحها قائما ثم شاء الجلوس فقولان لابن القاسم وأشهب بخلاف العكس | الركوع وأقله أن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه ويستحب أن ينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويجافي مرفقيه ولا ينكس رأسه إلى الأرض | الخامس الرفع فلو أخل وجبت الإعادة على الأشهر فلو لم يعتدل قال ابن القاسم أجزأه ويستغفر وقال أشهب لا يجزئه وقيل إن قارب أجزأه وعلى وجوب الاعتدال ففي وجوب الطمأنينة فيه وفي غيره قولان وفيهاولا أعرف رفع اليدين في رفع ولا خفض وروى أشهب يستحب فيهما ويستحب للمنفرد في الرفع سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد وللإمام الأول وقيل مثله وللمأموم الثاني وروى ابن القاسم ولك ورى ابن وهب لك | السجود وهو تمكين الجبهة والأنف من الأرض وفي أحدهما ثالثها المشهور إن كانت الجبهة أجزأه وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن وتأخيرهما عند القيام وأما اليدين فقال سحنون إن لم يرفع يديه بينهما فقولان وأما الركبتان وأطراف القدمين فسنة فيما يظهر وقيل واجب ولو سجد على كور عمامته كالطاقتين أو طرف كمه صح ويستحب أن يفرق بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه ms026 وبين بطنه وفخذيه بخلاف المرأة وله تركهفي النافلة إذا طول ويستحب مباشرة الأرض بالوجه واليدين وفي غيرهما مخير فإن عسر لحرة أو برد ونحوه فيما لا ترقه كالخمرة والحصير وما تنبته الأرض بخلاف ثياب الصوف والكتان والقطن والأولى وضع يديه على ما يضع جبهته | الرفع منه والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع ولا بأس بالدعاء في السجود والرفع منه بخلاف الركوع ولكن يسبح وأنكر التحديد في الجميع بشيء مخصوص ولا يقرأ في شيء منها ثم يقوم بغير جلوس ويعتمد على يديه للقيام أو يترك والثانية مثلها والسنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس فإنه بعد أن يستقل قائما للعمل إذا لم ينتقل عن ركن جلوس التسليم ويستحب في جميع الجلوس جعل الورك الأيسر على الأرض ورجلاه من الأيمن ناصبا قدمه اليمنى وباطن إبهامها على الأرض وكفاه مفروجتان على فخذيه ويعقد في التشهدين باليمنى شبه تسعة وعشرين وجانب السبابة يلي وجهه ويشير بها عند التوحيد وقيلدائما وقيل لا يحركها وفيها اختيار التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ويستحب الدعاء بعده دون الأول | التسليم ويتعين السلام عليكم فلو نكر فالمشهور كغيره وفي اشتراط نية الخروج به قولان ويتيامن الإمام والمنفرد قليلا مرة واحدة وروي مرتين والمأموم عن يمينه ويضيف اثنتين على المشهور أمامه وفي المسبوق روايتان وكره الدعاء بالأعجمية واليمين بها | ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانةالأعاجم وقال إنها خبوالترتيب في قضاء يسير الفوائت وهي الخمس فما دونها أصلا أو بقاء وقيل الأربع واجب مع الذكر ويقدم ذلك على الوقتية وإن ضاق الوقت على المشهور وفي سقوط قضاء الوقتية حينئذ عن ناسيها من بيان أصحاب الأعذار قولان لابن القاسم وقال ابن وهب إن ضاق فالوقتية وقال أشهب مخير فلو بدأ بالحاضرة سهوا صلى المنسية وأعاد في الوقت وفي تعيين وقت ms027 الاختيار أو الاضطرار قولان وفيها رجع إلى أنه لا إعادة على مأمومه وعمدا فكذلك وروى ابن الماجشون يعيد أبدا بناء على أنه شرط أو لا فإن ذكر فائتة في وقتية ففي وجوب القطع واستحبابه قولان وفي إتمام ركعتيه إن لم يعقد ركعة قولان فإن كان إماما قطع أيضا وروى ابن القاسم يسري فلا يستخلف ورجع إليه | وقيل ورجع عنه وروى أشهب لا يسري فيستخلف وإن كان مأموما تمادى وفي وجوب الإعادة قولان فإن كان في الجمعة فالمذهب يعيد ظهرا وقال أشهب إن خاف فواتها تمادى ولا إعادة لفواتها وإلا قطع وقضى ولحق فإن لم يذكر حتى فرغ من الجمعة فأكثر الرواة يعيد في الوقت ورجع ابن القاسم إليه وفي وجوب ترتيب كثير الفوائت قولان ولا تقدم إن ضاق الوقت اتفاقا وتقضى ويعتبر في الفوائت يقين براءة الذمة فإن شك أوقع أعدادا تحيط بحالات الشكوك فلو نسي صلاة لا بعينها صلى خمسا فإن علم عينها دون يومها صلاها ولم تعتبر عينالأيام اتفاقا وكذلك لو علم أعيان بعضها ونسي عين الترتيب وخرج اعتباره من الشاذ فيمن نسي ظهرا وعصرا من يومين معينين لا يدري ما السابقة يصلي ظهرا وعصرا ثم عصرا وظهرا والصحيح يصليهما ويعيد المبتدأة فيستوعب التقديرين كما لو لم يتعين اليومان اتفاقا وضابطه أن يضربها في أقل منها بواحدة ثم يزيد واحدا ففي الثلاث يصلي سبعا وفي الأربع ثلاث عشرة وفي الخمس إحدى وعشرين فإن انضم شك في القصر فالصحيح ورجع إليه ابن القاسم يعيد كل حضرية عقيبها سفرية على ما ذكر فتتضاعف الحضريات والصحيح الاستحباب على القولين في القصر فلو نسي صلاة وثانيتها ولم يدر ما هما صلى ستا مرتبة فلو نسي صلاة وثالثتها صلى ستا يثني بثالثتها وفي رابعتها برابعتها وفي خامستها خامستها فلو نسي صلاة وسادستها فهما متماثلتان من يومين فيصلي الخمس مرتين مرتين وكذلك حادية عشرتها وسادسة عشرتها | وللسهو سجدتان وفي وجوبها قولان ففي الزيادة بعد السلام وفي النقصان وحده أو معهما قبله وروي التخيير ms028 وسجود المتم للشك بعده على المشهور وفي سجود الموسوس قولان ثم في محله قولان وفي تشهد القبلية روايتان وفي سر سلام البعدية قولان وفي الإحرام للبعدية ثالثها يحرم إن سها وطال وعلى المشهور في المحل والوجوب لو قدم أجزأ وقيليعيده قال أشهب يبطل عمده فلو أخر فأولى بالصحة فإن سها عن البعدية سجد متى ما ذكر ولو بعد شهر فإن كان في صلاة فبعدها فإن سها عن القبلية سجد متى ذكر ما لم يطل أو يحدث فإن كان أحدهما فثالثها تبطل إن كان عن نقص فعل لا قول ورابعها بطل إن كان عن الجلوس أو الفاتحة | وخامسها تبطل إن كان عن غير تكبيرتين أو سمع الله لمن حمده مرتين وفرق فيها بين مرتين وثلاث فإن كان في صلاة حكم ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة فإن لم يحكم ببطلانها لسهو وانتفاء طول حدث فهو كتارك بعض صلاة وله أربعة أوجه فرض في فرض إن طال بطلت ويعتبر الطول بالعرف وقيل بعقد الركعة على القولين وإلا أصلح الأولى وصلى نفل في نفل إن طال تمادى وإلا فقولان فرض في نفل كالأولى وقيل تبطل الأولى مطلقا نفل في فرض يتمادى على الأصح | سببه زيادة أو نقصان في فرض أو نفل فكثير الفعل مبطل مطلقا وإن وجب كقتل ما يحاذر وإنقاذ نفس أو مال والقليل جدا مغتفر ولو كان إشارة لسلام أو رد ونحوه أو لحاجة على المشهور ولذلك لم يكره السلام على المصلي فرضا أو نفلا وفيها ولا يرد على من شمته إشارة ولا يحمد إن عطس وفيها إن أنصت لمخبر يسيرا جاز وابتلاع شيء بين أسنانه مغتفر والتفاته ولو بجميع جسده مغتفر إلا أن يستدبر القبلة وترويح رجليه مغتفر وما فوقه من مشي يسير وشبهه إن كان لضرورة كانفلات دابته أو مصلحت من مشي لسترة أو فرجة أو دفع مار دفعا خفيفا فمشروع وإن كان لغيره فإن أحال الإعراض فمبطل عمده ومنجبر سهوه وإلا فمكروه وفيها لو سلم من اثنتين وانصرف ms029 أو أكل أو شرب وقد جاء أو شرب فأكل وشرب بطلت وفيها إذا أكل أو شرب في الصلاة أجزأه سجود السهو فقيل اختلافوقيل لا وفرق بالكثرة إما لأن الأولى مع السلام وإما لأن فيها أكل وشرب وفيها إن قلس وقل لم يقطع بخلاف القيء وكثير الفعل من جنس الصلاة سهوا غي رمنجبر وقيل منجبر والكثير أربع ركعات وقيل ركعتان وقيل مثلها وقيل نصفها فتلحق المغرب بالرباعية وقيل بالثنائية وقليله جدا مغتفر ونحو سجدة عمدا مبطل وإذا قام الإمام إلى خامسة فمن أيقن موجبها وجلس عمدا بطلت ومن أيقن انتفاءه وتبعه عمدا بطلت ويعمل الظان على ظنه والشاك على الاحتياط فلو قال لهم كانت لموجب فأربعة أوجه من يلزمه ابتاعه وتبعه ومقابله تصح فيهما وفي الثالث المنصوص تبطل وفي الرابع متأولا قولان والساهي معذور فيلزم الجالس على الصحة الإتيان بركعة وفي إعادة التابع الساهي معذور فيلزم الجالس على الصحة الإتيان بركعة وفي إعادة التابع الساهي لها قولان وفي إلحاق الجهل بالسهو قولان وفي نيابتها عن ركعة مسبوق يتبعه قولان ومن قام إلى ثالثة في نفل فإن لم يعقد ركعة رجع وإلا أتمها أربعا وسجد قبله وقيل بعده وإن لم يدر أسرع في الوتر أم هو في ثانية الشفع جعلها ثانية وسجد بعده وأما الكلام فعمده لغير إصلاحها مبطل قل أو كثر وإن وجب لإنقاذ أعمى وشبهه وسهوه إن كثر فمبطل وإن قل فمنجبر وفي جهل القولان | فإن كان ذكرا في محله كاتفاق ادخلوها بسلام آمنين وقصد به التفهيم فمغتفر فإن تجرد للتفهيم فقولان كمن فتح على من ليس مع في صلاته ويسبح الرجال والنساء للحاجة وضعف مالك التصفيق للنساء ولإصلاحها لا تبطل مثللم تكمل فتقول أكملت ومثل أن يسأل فيخبر وقال ابن كنانة مبطل وقال سحنون إن كان بعد سلام اثنتين فلا تبطل ويرجع الإمام إلى عدلين وقيل إلى عدل ما لم يكن عالما وقيل بشرط أن يكونوا مأموميه ثم يبني إن كان قريبا ولم يخرج من المسجد وقيل ms030 وإن بعد وببني بغير إحرام إن قرب جدا اتفاقا وإلا فقولان وعلى الإحرام ففي قيامه له قولان وعلى قيامه ففي جلوسه بعده ثم ينهض فيتم قولان فإن أخل بالسلام فكذلك وفي إعادة التشهد في الطول قولان فإن قرب جدا فلا تشهد ولا سجود وإن خرج من سورة إلى سورة فمغتفر وإن جهر في السر سجد بعده كأنه محض زيادة وعكسه قبله ونحو الآية ويسير الجهر والإسرار مغتفر فإن ذكر قبل الركو أعاد وسجد بعده فيهما وقال في السورة يعيدها جهرا ويغتفر وزيادة سورة في نحو الثالثة مغتفر على الأصح ولو بذل الله أكبر بسمع الله لمن حمده أو بالعكس فكالترك يغتفر مرة فإن ذكر في موضعه أعاد | والتنحنح لضرورة غير مبطل ولغيرها في إلحاقه بالكلام روايتان والمشهور إلحاق النفخ بالكلاموالقهقهة تبطل مطلقا وقيل عمدا وفيها يتمادى المأموم ويعيد وكان مالك إذا تثاءب سد فاه بيده ونفث في غير الصلاة ولا أدري ما فعله في الصلاة والتبسم لا يبطل ولو عمدا وروى ابن القاسم لا يسجد وأشهب قبله وابن عبد الحكم بعده | النقصان ركن وسنة وفضيلة فالركن لا ينجبر إلا بتداركه إلا النية وتكبيرة الإحرام ويفوت بعقد ركعة تلي ركعته وهو رفع الرأس وقيل الاطمئنان وفي الفوت بالسلام قولان فإن أخل بركوع رجع قائما واستحب أن يقرأ وقيل يرجع راكعا وبسجدة يجلس ثم يسجد وبسجدتين لا يجلس ولو أخل بسجود ثم بركوع من التي تليها لم تنجبر بسجود الثانية على المنصوص بل يأتي بسجود آخر ليتم الأولى وقيل ينجبر بخلاف العكسي وأربع سجدات من أربع ركعات يتم الرابعة ويبطل ما قبلها ويجري على كثرة السهو ولو سجد الإمم واحدة وقام فلا يتبع ويسبح به فإذا خيف عقده قاموا فإذا جلس قاموا فإذا قام إلى الثالثة قاموا فإذا جلس قاموا كإمام قعد في ثالثة فإن سلم أتم بهم أحدهم على الأصح وسجدوا قبل السلام ومن ترك الفاتحة في ركعة رباعية ففيها قولان يلغيها وتجبر بالسجود وعلى الجبر ثالثها يعيد أبدا والشك ms031 في النقصان كتحققه إلا أن الموسوس يبني على أول خاطريه والشك في محله كمن شك في محل سجدة في التشهد قال ابن القاسم يسجد ويأتي بركعة | وقال عبد الملك ويتشهد وقال أشهب وأصبغ يأتي بركعة فقط وفي قراءتها بأم القرآن وسجوده قبل السلام قولان لابن القاسم وأشهب فلو كان في قيامها جلس ثم سجد ثم تشهد على الأولين فلو كان في قيام الثالثة جاءت الثلاثة | السنن إن كان عمدا فثالثها تصح ويسجد وإن كان سهوا فعلا سجدقبل السلام وإن كان قولا قليلا كالتكبيرة فمغتفر وقيل يسجد وإن كان أكثر فثالثها يسجد بعده وجاء في السورة يسجد وفي التشهدين معا يسجد ويسجد للجلوس فإن ذكر مفارقا للأرض لم يرجع وثيل يرجع ما لم يستقل قائما فإذا رجع ففي السجود قولان وبعد الاستقلال في البطلان قولان ثم في محل السجود قولان | والفضائل لا سجود لها والمسبوق يسجد مع الإمام قبل السلام غن كان لحق ركعة فإن سها بعده ففي إغنائه قولان فإن لم يلحق فقال ابن القاسم لا يتبعه وقال سحنون يتبعه وأما بعده فلا ويقوم إما بعد السلام وهو المختار وإما بعد السجود وفي تعيين المختار والتسوية ثلاثة ثم يسجد بعد السلام فلو سها بعده ينقص ففي محل سجوده قولان أما إذا انفرد بعده بالسهو فكالمنفرد ولو لم يسجد الإمام لسهوه سجد المأموم ولا يسجد المأموم لسهوه مع الإمام فإن ذكر المأموم سجدة في قيام الثانية فإن طمع في إدراكها قبل عقد ركوع إمامه سجدها ولا شيء عليه وإن لم يطمع تمادى وقضى ركعة بسورة ثم إن كان عن يقين لم يسجد وإلا سجد بعده والمزحوم كالساهر فإن كان ركوعا فعن ابن القاسم أربعة فواتها ومثلالسجود ومثله ما لم يقم إلى الثانية ومثله ما لم تكن الأولى وقيل مثله ما لم تكن جمعة ولو ظن أن الإمام سلم فقام رجع ما لم يسلم ولا سجود عليه فإن سلم لم يعتد بما فعله قبل سلامه وكمل حينئذ وثالثها يسجد بعده ويؤخذ ms032 تارك الصلاة بها في آخر الوقت الضروري لا الاختياري على المشهور فإن امتنع فعلا وقولا قتل حدا لا كفرا وقال ابن حبيب كفرا فإن قال أنا أصلي ولم يفعل ففي قتله قولان أما جاحدها فكافر باتفاق

| ( صلاة الجماعة )

| سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية والجماعات سواء وقيل تتفاضل بالكثرة وإذا أقيمت كره التنفل ويستحب إعادة المنفرد مع اثنين فصاعدا لا مع واحد على الأصح إلا إماما راتبا في مسجد فإنه كالجماعة وكذلك لا يعيد وفي إعادة من صلى مع صبي أو أهله قولان فإن أقيمت وهو في المسجد فالظاهر لزومها كالتي لم يصلها فإن كان في نفل أتمها وإن كان فيها وهي غير المغرب فإن عقد ركعة شفعها وقيل فإن لم يعقد كالنفل وإلا قطع والثالثة كالأولى إلا أنه يجلس ليسلم فإن خشي فوات ركعة قطع في الجميع والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد الصلاة وفي المغرب يقطعوقيل كغيرها فإن أتم ركعتين فالمشهور يتم وينصرف كما لو قام إلى الثالثة أو كان أتمها فإن كان في غيرها فقيل ما تقدم وقيل يتمادى ما لم يخف فوات ركعة وقيل فواتها كلها وقيل وإن خاف ولا تعاد المغرب ولا العشاء بعد الوتر وقيل تعادان وعلى المشهور إن أعاد فإن ركع شفعها وقيل يقطعها وقيل يتمها فإن أتم المغرب أتى برابعة بالقبرب فإن طال لم يعدها ثالثة على الأصح وفي إعادة الوتر قولان وإذا أقيمت وقد أحرم في بيته أتمها كما لو لم تقم | وفي نية الإعادة أربعة فرض | ونفل وتفويض وإكمال وعلى الفرض لو تبين فساد الأولى أجزأته الثانية ولو تبين فساد الثانية لم تجزئه الأولى وعلى غيره بالعكس فيهما ولا يؤتم المعيد ويعيد المؤتمون به أبدا أفذاذا على المشهور ولا تعاد صلاة جماعة مع واحد فأكثر في أخرى ابن حبيب إلا في الثلاثة المساجد وألزم أن يعيد منفردا فإن أقيمت وهو في المسجد خرج ولا يجلس و يصليها ولا غيرها ولا تجمع صلاة في مسجد له إمام راتب مرتين وإمامه وحده ms033 كلجماعة إلا أن يكون غيره جمع قبله ويخرجون فيصلون جماعة في موضع غيره إلا الثلاثة المساجد فيصلون أفذاذا | وشروط الإمام | مسلم ذكر بالغ عاقل عالم بما لا تصح الصلاة إلا به قراءة وفعلا قادرعليهما فلا تؤم امرأة وروى ابن أيمن تؤم النساء ولا الصبي وقيل يؤم في النافلة ولا السكران ولا الجاهل بما ذكر ولا العاجز عن الركوع أو السجود أو الفاتحة كالأخر والأمي والقاعد بالقيام مثله على الأصح وفي إمامتهم لأمثالهم قولان بخلاف المومىء وفيها ولا يؤم أحد جالسا ولا يصلي على أرفع مما عليه أصحابه إل افي اليسير لأنهم يعبثون وقال في السفينة لا يعجبني أن يكون فوقها والناس أسفل وتكره إقامة الأعرابي للحضري وإن كان أقرأهم ولا تكره من الأقطع والأشل كالأعمى وقيل تكره كالمتيمم بالمتوضئين والمقيم بالمسافرين وفي اللحانثالثها تصح إلا أن يغير المعنى كأنعمت ضما وكسرا ورابعها إلا في الفاتحة والشاذ الصحة وفيها ولا يصلي من يحسن خلف من لا يحسن القراءة ويعيد أبدا وهو أشد من تركها | والألكن المنصوص تصح وقيل إن كن في غير الفاتحة ومنه من لا يميز بين الضاد والظاء والظاهر أن من يمكنه التعلم كالجاهل في الباقين كاللام والنون وفي المبتدع كالحروري والقدري ثالثها تعاد في الوقت ورابعها تعاد أبدا ما لم يكن واليا بناء على فسقهم أو على كفرهم ولمالك وللشافعي والقاضي رضي الله عنهم فيهم قولان وفيها لا ناكحون ولا يصلى خلفهم ولا تشهد جنائزهم ونقل المازري الإجماع في المخالف في الفروع الظنية واعتذر عن قول أشهب من صلى وراء من لا يرى الوضوء من القبلة أعاد أبدا فإنه رآه كالقطع وقوه بقوله بخلاف مس الذكر وخرج اللخمي الخلاف من قول أشهب وفي الفاسق أربعة كالمبتدع ويكره أن يكون العبد والخصي وولد الزنى والمأبون والأغلف إماما راتبا في الفرائض والعيد بخلاف السفر وقيام رمضان وقيل لا تكره كالعنين ومنع ابن القاسم إمامة العبد في الجمعة وقال يعيد ويعيدون وأجازها أشهب ويرجح عند انتفاء نفائص المنع والكراهة ms034 | السلطان ثم صاحب المنزل ثم الأفقه ثم الأورع على الأظهر ثم الأقرأ ثم بالسن في الإسلام ثم بالنسب ثم بالخلق ثم باللق ثم باللباس فإن تشاح متماثلون لا لكبر اقترعوا وللسلطان وصاحب المنزل الاستنابة وإن كان ناقصا ويكره لأئمة المساجد أن يصلوا بغير رداء| وشروط الابتداء أربعة | نية الاقتداء بخلاف الإمام إلا في الجمعة والخوف والمستخلف ولا ينتقل منفرد إلى جماعة ولا بالعكس واختلف في مريض اقتدى بمثله فصح | الثاني ألا يأتم ف فرض بمتنفل | الثالث أن يتحد الفرضان في ظهرية أو غيرها | الرابع المتابعة في الإحرام والسلام والمساواة والمسابقة مبطلة فيهما فيعيد الإحرام وقال ابن القاسم إن أحرم معه أجزأه وبعده أصوب وتجب المتابعة في غيرهما ويؤمر بالعود ما لم يلحقه الإمام وقيل تجوز المساواة إلا في قيام الجلوس والأولين وفيها ولا تمنع النساء من المسجد ولا تمنع المتجالات في العيدين والاستسقاء | المسبوق | ولا يحصل فضلها بأقل من ركعة ولا يطيل الإمام لإدراك أحد قال مالك وحد إدراك الركعة أن يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام مطمئنا وإذا خشي فواته بوصوله إلى الصف فليركع فإن كان بقربه دب إليه وإن كان ساجدا كبروسجد ولا ينتظره حتى يرفع فلو شك في الإدراك لم يعتد بها وقيل يعيد الصلاة وكذلك كان الأولى إذا خشي الشك ألا يكبر وإذا كبر للركوع ونوى بها العقد أجزأته بخلاف الإمام والمنفرد فإنه يبتدىء ومن خلفه فإن قصد بها الركوع أو الهوي مجردا لم يجزه وفيها تمادى مع الإمام وأعاد احتياطا بخلاف تكبير السجود وقيل تجزئه | وإذا نعس المأموم في الركعة الثانية أو ما بعدها اتبع الإمام ما لم يرفع من سجودها بخلاف الأولى فإه يسجد ويقضيها بعد فراغه ويكبر للسجود دون الجلوس ويقوم المسبوق بتكبير إن كانت ثانيته وقيل مطلقا وفيها في مدرك التشهد الأخير يقوم بتكبير وفي إتمامه ثلاث طرق الكثرى بان ف يالأفعال قاض في الأقوال | الثانية للقرويين في القراءة قولان دون الجلوس | الثالثة اللخمي ثلاثة أقوال بان فيهما وقاض فيهما ms035 | والفرق وعلله بأنه بناء ولكن القراءة لا يفسد تلافيها | الموقف | الأولى للواحد عن يمينه والاثنين فصاعدا وارءه والنساء وراءهم ولا يجذب منفرد أحدا وفيها وهو خطأ منهما ويتقدم إن وجد فرجةولا بأس أن لا يلصق طائفة عن يمينه أو يساره بمن حذوه ولا بأس بأن يصلي بين الأساطين لضيق المسجد ولو صلى رجل بين صفوف النساء أو العكس أجزأت وتصح صلاة المسمع والمصلي به على الأصح وتصح في دور محجورة غير الجمعة بالرؤية أو السماع وأما بين يديه فتكره وتصح ولا بأس بالنهر الصغير وبالطريق بينهم وقال في سطوح المسجد جاز ثم كرهه ولم يكرهه ابن القاسم وهي في السفن المتقاربة بإمام واحد جائزة | الاستخلاف | ليس بواجب وشرطه أن يطرأ عذر يمنع الإمامة كالعجز أو الصلاةكذكر الحدث أو غلبته بخلاف النية وتكبيرة الإحرام وتعمد الحدث وشبهه فإنه يفسد عليه وعليهم وفي ذكر منسية خلاف تقدم فيشير لمن يتقدم ويتأخر مؤتما في العجز أو يتكلم فإن كان بعيدا فلا ينتقل وإن كان في ركوع أو سجود ففيهما وقيل بعد الرفع ولا يكبر فإن رفعوا مقتدين به لم تبطل على الأصح كالرافع قبل إمامه غلطا فإن تقدم غيره صحت على المنصوص فإن لم يستخلف استخلفوا أو تقدم أحدهم فإن أتموا وحدانا فإن كانت جمعة بطلت وقيل تصح بعد عقد ركعة فإن كانت غير جمعة صحت على المنصوص وكذلك لو أتم بعضهم وحدانا واستقرأ الباجي بطلانها من المؤتم ينفرد | وشرط المستخلف إدراك جزء يعتد به قبل العذر فإن كان قد فاته الركوع بطلت صلاتهم لأنه كمتنفل وقيل تصح لوجوبه بدخوله وإن كان بعد العذر فكأجنبي وإنما صلاته فإن صلى لنفسه أو بنى في الأولى أو الثالثة صحت وقيل إن بنى في الثالثة بطلت ويقرأ المستخلف من حيث قطع ويبتدىء في السرية إن لم يعلم ويستخلف المسافر مثله فإن تعذر أو جهل فليسلم المسافرون إذا أتموا وقيل يستخلفون مسلما منهم وقيل ينتظرونه ويتم المقيمون أفذاذا وقيل بعد سلامه فإن كان مسبوقا جلسوا ms036 إلى سلامه وقيل يستخلفون مسلما فإن كان معه مسبوق مثله قضى بعد سلامه وقيل يقوم لنفسه ويسلم بسلامه فإن ائتم به بطلت على الأصح فإن لم يدر ما صلى الإمام أشار فأشاروا وإلا أفهموه بالتسبيح وإلا تكلم ولو عاد الإمام فأتم بهم ففي بطلان الصلاة قولان ولو قال الإمام للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه ويسجد قبل السلام بعد كما صلاة إمامه وقيل بعد كمال صلاته كسهوه| ولو صلى جنبا ناسيا أعاد هو ومن كان عالما بها دون غيرهم وفي غيرهم ثالثها تبطل خلف العامد | ويؤمر المنفرد والإمام بسترة ولو مثل آخرة الرحل إن خشي مرورا وقيل مطلقا ويأثم المار وله مندوحة والمصلي إن تعرض فتجيء أربع صور ولا يبصق في المسجد إلا أن يكون محصبا ويدفنه أو تحت حصير ويكره قتل البرغوث ونحوه فيه ويخرج فيطرحها وإحضار الصبي لا يعبث ويكف إذا نهي جائز دون غيرهم|

| القصر

| سنة وقيل مستحب وقيل مباح وفرض فإن قلنا سنة فثلاث صور ناو للإتمام وناو للقصر وتارك ساهيا أو مضربا الأولى إن أتم أعاد في الوقت وأربعا إن حضر فيه وكذلك لو أحرم على أربع ساهيا وأتمها وقال ابن القاسم يسجد ولا يعيد ثم رجع وهما روايتان فإن أم أعاد هو ومن اتبعه من مسافر ومقيم في الوقت وأعاد من لم يتبعه أبدا على الأصح فإن قصر عمدا بطلت على الأصح فإن أم فواضح فإن قصر سهوا فعلى أحكام السهو فإن جبرها فكمتم فإم أم سبحوا به وفعلوا كمؤتمين بحاضر ثم يعيدون في الوقت كمؤتمين بمسافر أتم | الثانية إن قصر فواضح فإن أم أتم المقيمون أفذاذا ولا إعادة باتفاق فإن أتموا ففي إجزاء صلاة المؤتميين لا من أمهم قولان | كما لو أحدث فأتم بهم مقيم فإن أتم عمدا بطلت على الأصح كعكسها فإن أم فواضح فإن أتم سهوا ففيها أما فيمن أحرم على أربع ساهيا وأتم وفرق ابن المواز فقال هنا يسجد ولا يعيد فإن أم فقال مالك يسبحون به ms037 ولا يتبعونه ويسلمون بسلامه ويعيد وحده في الوقت أما المقيمون فيتمون بعد سلامه أفذاذا | الثالثة إن أتم وأقصر ففي الصحة قولان كما إذا جهل المسافر أمر إمامه أو اعتقد حالة فظهر خلافها بناء على أن نية عدد الركعات معتبرة أو لا فإن أمفعليهما وعلى ما تقدم وروى ابن القاسم لا يقتدي بمقيم فإن اقتدى أتم وصحت | وقال ولا يعيد وروى ابن الماجشون مثله وقال ويعيد في الوقت إلا في المساجد الكبار بناء على ترجيح الجماعة على القصر أو العكس وإن قلنا القصر فرض فالقياس بطلانها إن أتم فإن ائتم بمقيم فقيل تبطل وقيل تصح وينتقل كالمرأة والعبد في الجمعة وقيل ولا ينتقل وينتظره وقيل ويسلم | سببه | سفر طويل بشرط العزم من أوله على قدره من غير تردد والشروع فيه وإباحته والطويل أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا وهي ثمانية وأربعون ميلا وما روي من يومين ويوم وليلة يرجع إليه عند المحققين وروي خمسة وأربعون وقيل وأربعون وقيل اثنان وأربعون وقال ابن الماجشون إن قصر في ستة وثلاثين ميلا أجزأه وأنكر فقيل يعيد أبدا وقال ابن عبد الحكم في الوقت ولا يلفق الرجوع معه بل يعتبر أيضا وحده ولذلك يتم الراجع لا لشيء نسيه إلى م دون الطويل فإن رجع لشيء نسيه في وطنه فقولان ويقصر المكي وغيره في خروجه لعرفة ورجوعه وليس بطويل ولا يقصر من عدل عن القصير لغير عذر ولا يقصر طالب الآبق إلا أن يعلمقطع المسافة دونه وكذلك الهائم التائه عن الطرق | وفيمن عزم وانفصل ينتظر رفقة مترددا إن لم يسيروا قولان ويشترط في الشروع مجاوزة بناء خارج البلد وبساتيه التي في حكمه وفي العمود بيوت الملة وفي غيره الانفصال وقال مطرف وابن الماجشون يقصر بعد ثلاثة أميال إن كان موضع جمعة والقصر إليه كالقصر منه وفي المجموعة حتى يدخل منزله ولا يترخص العاصي بسفره كالآبق والعاق بالسفر على الأصح ما لم يتب إلا في تناول الميتة على الأصح وكذلك المكروه كصيد اللهو وتقطعه نية ms038 إقامة أربعة أيام وإن كانت في خلاله على الأصح ابن الماجشون وسحنون عشرون صلاة وعلى الأيام لا يعتد بيوم الدخول إلا أن يدخل أوله ابن نافع يعتد به إلى مثل وقته ومروره بوطنه كنية إقامته والعلم بهما بالعادة مثلهما وإلا قصر أبدا ولو في منتهى سفره والوطن هنا ما فيه زوجة مدخول بها أو سرية بخلاف ولده وخدمه إلا أن يستوطنه فإن تقدم استيطان فرجع إليه من الطويل غير ناو إقامة كمن أقام بمكة فأوطنها ثم نوى أن يعتمر من الجحفة ثم يقيم بمكة يومين ويخرج فقد رجع إلى القصر فياليومين واختاره ابن القاسم أما لو ردته الريح غلى مثله أتم اتفاقا وإذا نوى الإقامة بعد صلاته لم يعد على الأصح | وأما في أثنائها ففي أجزائها حضرية قولان | وعلى النفي ففي إجزائها سفرية قولان وعلى النفي ففي قطعها أو جعلها نافلة قولان وعليه في بطلان صلاة المؤتمين قولان قال ابن القاسم ويصليها حضرية وراء المستخلف بعد القطع | ومحله الرباعية التي أدرك وقتها في السفر ما لم يحضر قبل فعلها وخروجه فيقصر قضاء السفرية حضرا وسفرا كما يتم الحضرية على ذلك فيهما|

| الجمع

| أسبابه السفر والمطر واجتماع الطين والوحل والظلمة وفي الطين وحده قولان والمريض إذا خشي الإغماء وإن لم يخش فقولان وفي الخوف لابن القاسم قولان | السفر يجمع به بني الظهر والعصر ولا كراهة على المشهور وفيها ولم يذكر المغرب والعشاء في الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر وقال سحنون الحكم متساو فقيل تفسير وقيل خلاف ولا يختص بالطويل | وشرطه الجد في السير لخوف فوات أمر وزاد أشهب لخوف فوات أمر أو لإدراك مهم فإن زالت ونيته النزول بعد الاصفرار جمع مكانه وقبل الاصفرار صلى الظهر وأخر العصر فإن نوى الاصفرار فقالوا مخير فإن رحل قبل الزوال ونيته بعد الاصفرار جمعهما آخر وقت الأولى | فإن نوى قبل الاصفرار أخرهما إليه فإن نوى إلى الاصفرار فقالوا يؤخرهما إليه وفي المغرب والعشاء على القول بجمعهما كالظهر والعصر فيم ذكر| المطر المشهور عمومه ms039 وقيل يختص بمسجد المدينة والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء واستقرأ الباجي الظهر والعصر من الموطأ أرى ذلك في المطر والمشهور أن تؤخر المغرب قليلا وقيل تقدم وقيل إلى آخر وقتها ولو انقطع المطر بعد الشروع جاز التمادي ويجمع المعتكف في المسجد واختلف في الضعيف والمرأة في بيتهما يجمعان بالمسمع ويقدم خائف الإغماء على الأصح لا غيره على الأصح وينوي الجمع أولالأولى فإن أخرها إلى الثانية ويوالي إلا قدر إقامة وقيل أذان وإقامة وقال ابن حبيب له أن يتنفل ولا يوتر إلا بعد الشفق وإذا نوى الإقامة في أثناء إحداهما عند التقديم بطل الجمع وإن كان بعدهما فلا يبطل

| ( الجمعة )

| فرض عين وشروط وجوبها الذكورية والحرية والإقامة والقرب بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر على ثلاثة أميال على الأصح وهو المقدار الذي يبلغه الصوت الرفيع والمعتبر طرف البلد وقيل المسجد وقيل على ستة وقيل بريد والميل ألفا ذراع على المشهور | وشروط أدائها | إمام وجماعة وجامع وخطبة وتجب إقامتها بالتمكن من ذلك ولا يشترط إذن السلطان على الأصح وفي كون الإمام مقيما ثالثها إن كان المسافر مستخلفا صحت وفيها إذا مر الإمام المسافر بقرية جمعة فليجمع بهم ولا تجزي الأربعة ونحوها ولا بد ممن تتقرى بهم قرية من الذكورالأحرار بموضع يمكن الثواء فيه من بناء متصل أو أخصاص مستوطنين على الأصح | وعليهم الخلاف في جماعة مروا بقرية خالية فنووا الإقامة بها شهرا وفي اعتبار من لا تجب عليهم معهم كالمسافرين والعبيد قولان ويشترط بقاؤهم إلى تمامها وفيها إن لم يأتوا بعد انتظاره صلى ظهرا قال أشهب لو تفرقوا بعد عقد ركعة أتمها جمعة قال الباجي والجامع شرط باتفاق واستقراء الصالحي غلط وهو المسجد المتفق عليه لذلك قال والبراح أو ذو بنيان خفيف ليس بمسجد وصلاة المقتدين في رحابه والطرق المتصلة به إذا ضاق وإن لم تتصل الصفوف وإذا اتصلت وإن لم يضق صحيحة على الأصح وفي سطوحه ثالثها إن كان المؤذن صح وأما الدور الحوانيت المحجورة بالملك فلا تصح فيها ms040 على الأصح وإن أذنوا فإن اتصلت الصفوف إليها فقولان وفي تعددها في المصر الكبير ثالثها إن كان ذا نهر أو معناه مما فيه مشقة جاز وعلى المنع لو أقيمت جمعتان فالجمعة للمسجد العتيق وعليه لو أقيمت بقرية أخرى اعتبر ثلاثة أميال وقيل ستة وقيل بريد | الخطبة واجبة خلافا لابن الماجشون شرط على الأصح قال ابن القاسم وأقله ما يسمى خبة عند العرب وقيل أقله حمد الله والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم تسليما وتحذير وتبشير وقرآن وفي الثانية ثولان وفي وجوب الطهارة قولان ثم في شرطيتهما قولان وفي وجوب الجلستين والقيام قولان وفي حضور الجماعة لها قولان وفيها ولا يجمع إلابالجماعة والإمام يخطب ويتوكأ على عصا أو قوس | ومن شرطها ألا يصلي غيره إلا لعذر فإن عرض بينهما ويزول عن قرب ففي استخلافه قولان فلو قدم وال وقد شرع فقيل يبتدئها القادم أو يبتدىء الآية بإذنه وقال ابن المواز ما لم يصلي ركعة وقال أشهب له أن يصلي بخطبة الأول وقد قدم أبو عبيدة على خالد رضي الله عنهما ففعل ذلك | ويجب الإنصات للخطبة وإن لم يسمع ولا يسلم ولا يرد ولا يشمت ولا يصلي التحية على الأصح والتعوذ والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم تسليما | والتأمين عند أسبابها جائز وفي الجهية قولان ويحرم الاشتغال عن السعي عند أذان جلوس الخطبة وهو المعهود قيل مرة وقيل مرتين وقيل ثلاثا فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر بأذان قبله على الزوراء ثم نقله هشام إلى المسجد وجعل الآخر بين يديه | وتسقط بمرض أو تمريض قريب أو لكونه مشرفا أو لدفع ضرر عنه أو لجنازة أخ وقال ابن حبيب أو لغسل ميت عنده فإن حضروها وجبت والسفر بعد الزوال لا يسقط وفي جوازه وكراهيته ما بين الفجر وبينهقولان ويلزمه الرجوع إذا أدرك النداء قبل انقضاء ثلاثة أميال والمسافر يقدم مقيما كالحاضر فإن كان قد صلى الظهر فثالثها لسحنون إن كان صلاها وقد بقي بينه وبينها ثلاثة أميال ms041 فأقل لزمته وغير المعذور إذا صلى الظهر مدركا لركعة لم تجزه على الأصح وللمعذور غير الراجي التعجيل فلو زال العذر وجبت على الأصح ومثله الصبي إلى بلغ وقد صلى الظهر ولا يصلي الظهر جماعة إلا أصحاب العذر | ويستحب الغسل متصلا بالرواح وقال ابن وهب وغير موصول فلا يجزىء قبل الفجر بخلاف العيد ويتجمل بالثياب والطيب ويستحب في الأولى الجمعة وفي الثانية هل أتاك أو سبح أو المنافقون وأول وقتها كالظهر وآخر وقتها أخر المختار وقيل ما لم تصفر وقيل الضروري على القولين والمشهور ما لم تغرب وذلك بعد قدر الخطبة بقدر ركعة فلو شرع فخرج وقتها أتمها وقيل إن كان بعد تمام ركعة وإلا أتمها ظهرا

| ( صلاة الخوف )

| نوعان أحدهما عند المناجزة والالتحام فيؤخر إلى آخر الوقت ثم يصلون إيماء للقبلة وغيرها من غير تكلف لقول أو فعل | الثاني عند الخوف من معرته لو صلوا بأجمعهم كالسفر والحضر على الأشهر وكذلك خوف كل قتال جائز كقتال المال والهزيمة المابحة وخوف اللصوص والسباع والظن كالعلم فيقسمهم الإمام ويصلي بأذان وإقامة ثم يصلي بالأولى ركعة أو ركعتين إن كانت أكثر قال ابن القاسم ثم يقوم ساكتا أو داعيا وروى ابن وهب يشير وهو جالس فيتم المأمومون وأما في الثانية فله أيضا أن يقرأ بما يدرك فيه ويتم الحضري فيها ثلاثا وفي سلامالإمام وإليه رجع أو إشارته ليتم الثانية فيسلم بهم قولان وقال أشهب فينصرفون قبل الإكمال وجاه العدو فإذا سلم أتمت الثانية صلاتها وقامت وجاهه ثم جاءت الأولى فقضت وعنه فإذا سلم قضوا جميعا فلو جهل فصلى في الثلاثية أو الرباعية بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى والثالثة في الرباعية باطلة وأما غيرهما فصحيحة على الأصح فيجتمع القضاء والبناء فيبدأ ابن القاسم بالبناء وسحنون بالقضاء

| ( صلاة العيدين )

| سنة مؤكدة ويؤمر بها من تلزمه الجمعة وفي غيرهم قولان وعلى نفي الأمر ثالثها تكره فذا لا جماعة وهي ركعتان بغير أذان ولا إقامة يكبر في الأولى سبعا بالإحرام وفي الثانية خمسا غير القيام ويتربص ms042 بينهما بقدر تكبير من خلفه من غير قول ويرفع يديه في الأولى خاصة وروى مطرف في الجميع ويتداركه قبل الركوع ويعيد القراءة على الصح ويسجد بعد السلام ولا يتداركه بعده فإن ذكر وهو راكع فقولان والمسبوق بالتكبير قبل الركوع يكبرها خلافا لابن وهب ثم إن كانت الثانية فقال ابن القاسم يكبر خمسا ويقضي ركعة بسبع وقال ابن حبيب يكبر ستا ويقضي ركعة بست والسابعة تقدمت للإحرام وبعد ركوعها يقضي الأولى بست على الأظهر وقراءتها وبكالشمس وسبح جهرا ابن حبيب بقافواقتربت ثم يخطب بعدها كخطبتي الجمعة من جلوسين وغيرهما ويستفتح بسبع تكبيرات تباعا ثم يكبر ثلاثا ثلاثا في أضعافها ولم يحده مالك وفي تكبير الحاضرين بتكبيره قولان ولو بدأ بالخطبة أعادها استحبابا والصحراء أفضل من المسجد إلا بمكة ولا ينتفل فيها في الصحراء وأما في المسجد فثلاثة فجائز قبلها وبعدها لابن القاسم وابن حبيب نفيهما وأشهب ثالثها ينتفل بعدها | ووقتها من حل النافلة إلى الزوال ولا تقضى بعده | ومن سننها الغسل والطيب التزين باللباس والفطر قبل الغدو إلى المصلى وفي الفطر وتأخيره في النحر والمشي إليها والرجوع من طريق آخر والخروج بعد الشمس إن أدرك ويكبر في أضعافه وفي مشروعيته قبل الشمس ثالثها يكبر إن أسفر وسأل سحنون ابن القاسم هل عينه مالك فقال لا وما كان مالك يحد في مثل هذا واختار ابن حبيب تكبير التشريق في المختصروزاد على ما هدانا اللهم اجعلنا من الشاكرين وزاد أصبغ عليه الله أكبر كبيرا إلى إلا الله وينقطع بحلول الإمام محل الصلاة وقيل محل العيد ويستحب التكبير عقيب خمس عشرة مكتوبة وقيل ست عشرة أولها ظهر يوم النحر وفي النوافل قولان وفيها ثلاث تكبيرات متواليات وفي المختصر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أحب إلي فلو قضى صلاة منها فقولان

| ( صلاة الكسوف )

| قبل الانجلاء سنة في المسجد لا في المصلى وقيل في المصلى والجماعة فيها مستحبة ويؤمر بها كل مصل حاضر أو مسافر ms043 أو غيرهما وتصليها المرأة في بيتها | ووقتها وقت العيدين وقيل إلى الاصفرار وقيل إلى الغروب | وصفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان بغير أذان ولا إقامة ي فإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان وقراءتها سرا على المشهور ففي الأولى بالفاتحة ونحو سورة البقرة ثم يرتب الأربعة ويعيد الفاتحة في القيام الثاني والرابع على المشهور ويطيل الركوع قريبا من القيام والسجود مثله على المشهور ولا خطبة ولكن يستقبلهم ويذكرهم وإذاأدرك الركوع الثاني أدرك ركعة وإذا اجتمعت مع فرض فالفرض إن خيف فواته واعترض على من قدر اجتماع عيد وكسوف باستحالته عادة وأجيب بأن المقصود ما يقتضيه الفقه بتقدير الوقوع ورده المازري بأن تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء

| ( وصلاة الخسوف )

| ركعتان كالنوافل ولا يجتمع لها على المشهور

| ( صلاة الاستسقاء )

| سنة عند الحاجة إلى الماء لزرع أو شرب حيوان فلذلك يستسقى من بصحراء أو بالسفينة | وقلة النهر كقلة المطر قال أصبغ استسقي بمصر للنيل خمسة وعشرين يوما متوالية وحضره ابن القاسم وابن وهب وغيرهما وفي إقامة المخصبين لها لا لأجلهم نظر ويخرجون إلى المصلى في ثياب بذلة أذلة وجلين وتصلى ركعتين كالنوافل ثم يخطب كالعيدين ويجعل بدل التكبير الاستغفار ويبالغ في الدعاء في آخر الثانية ويستقبل القبلة حينئذ فيها ويحول رداءه تفاؤلا ما يلي ظهره إلى السماء وما على اليمين على اليسار ولا ينكسه وكذلك الناس قعودا

| ( صلاة التطوع )

| منها رواتب وهي أتباع الفرائض كركعتي الفجر والوتر وقيل وقبل العصر وبعد المغرب وفيها هل كان مالك يؤقت قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء قال لا إنما يوقت أهل العراق | وغير الرواتب العيدان والكسوف والاستسقاء وهي سنة كالوتر وركعتا الفجر والإحرام سنة وقيل فضيلة وما عداها فضيلة كقيام رمضان والتحية والضحى والتطوعات لا تنحصر والجماعة في التراويح مستحبة للعمل والمنفرد لطلب السلامة أفضل على المشهور إلا أن يتعطل وهي ثلاث وعشرون بالوتر ثم جعلت تسعا وثلاثين وعن عائشة رضي الله عنها ما زاد صلى الله عليه ms044 وسلم على اثنتي عشرة بعدها الوتر وليس الختم بسنة فيه وسورة تجزىء ويقرأ الثاني من حيث انتهى الأول وأجازها في المصحف وكرهه في الفريضة فإن ابتدأ بغير مصحف فلا ينبغي أن ينظر فيه إلا بعد تمامه ويتم المسبوق ركعتين ويسلم وفيها ولا يقنت في أوله ولا في آخره ولا في الوتر ومن صلى الوتر خلف من لا يفصل بسلام تبعه وتحية المسجد ركعتان قبل أن يجلس وإن كان مارا أجاز الترك وقاله زيد بن ثابت ثم رجع ولم يأخذ به مالك | والوتر | غير واجب على المشهور واستدل اللخمي بقول سحنون يخرجوأصبغ يؤدب على الوجوب وأوله بعد العشاء وبعد الشفق وآخره إلى طلوع الفجر والضروري إلى صلاة الفجر وقيل لا ضروري وعلى المشهور لو افتتح الصبح فثالثها يقطع إن كان فذا ورابعها وإماما وفي التفرقة في عقد ركعة قولان ولا يقضى بعدها وإذا ضاق الوقت إلا عن ركعة فالصبح فإن اتسع لثانية فالوتر على المنصوص ويلزم القائل بالتأثيم تركه فإن اتسع لرابعة ففي الشفع قولان وبخامسة وكان قد تنفل ففي تقديم الشفع على ركعتي الفجر قولان ويستحب أن يكون آخر صلاة الليل فإن أوتر ثم تنفل جاز ولم يعده على المشهور وفي قراءة @QB@ قل هو الله أحد @QE@ والمعوذتين وأو ما تيسر قولان وفي الشفع قبلها للفضيلة وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولان ثم في شرطه اتصاله قولان وفي قراءة الشفع بسبح و @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ روايتان ولا يقنت في الوتر ولا بعد نصف رمضان على المشهور ولا تقضى سنة إذا ضاق الوقت وجاء في ركعتي الفجر تقضى بعد الشمس على المشهور فقيل مجاز ومن دخل المسجد وقد أصبح صلى ركعتي الفجر فقط وقيل بعد التحية ولو ركع في بيته ففي ركوعه روايتان ثم في تعيينهما قولان وقراءتهما بأم القرآن فقط على المشهور وقيل وسورة قصيرة وقيل @QB@ قولوا آمنا بالله @QE@ و @QB@ قل يا أهل الكتاب تعالوا @QE@ والضجعة بعدها غير مشروعة على المشهور | وعدة النوافل ركعتان ليلا ونهارا فن سها في ms045 الثالثة وعقدها أكمل رابعة وقيل إن كانت نهارا وسجد| وفي محله قولان والسر فيها جائز وكذلك الوتر على المشهور وفي كراهة الجهر نهارا قولان والجمع فيها في موضع خفي والجماعة يسيرة جائز وإلا فالكراهة على المشهور ومن قطع نافلة عمدا لزمه إعادتها بخلاف المغلوب | وسجود التلاوة | فضيلة وقيل سنة وهي إحدى عشرة سجدة الأعراف والرعد والنحل @QB@ يؤمرون @QE@ وسبحان ومريم وأول الحج والفرقان والنمل @QB@ العظيم @QE@ والسجدة وص و @QB@ وأناب @QE@ وقيل @QB@ مآب @QE@ وفصلت @QB@ يعبدون @QE@ وقيل ^ ( يسئمون ) ^ قال ابن وهب وابن حبيب خمس عشرة ثانية الحج والنجم والانشقاق آخرها وقيل @QB@ لا يسجدون @QE@ واقرأ وروي أربع عشرة دون ثانية الحج فقيل اختلاف وقال حماد بن إسحاق الجميع سجدات والإحدى عشرة العزائم كما في الموطأ ويسجد القارىء وقاصد الاستماع إن كان القارىء صالحا للإمامة فإن تركه القارىء ففي المستمع قولان ويسجد المصلي في النفل مطلقا وقيل إن أمنالتخليط وتكره قراءتها في الفرض على المشهور جهرا أو سرا فإن قرأ فقولان وعلى السجود إذا عزم جهر ليعلم وإن لم يجهر وسجد فقال ابن القاسم يتبع وقال سحنون لا يتبع لاحتمال السهو | وشروطها كالصلاة إلا الإحرام والسلام وفي التكبير إن لم يكن في صلاة ثالثها خير ابن القاسم | ولو جاوزها بيسير سجد وبكثير يعيد قراءتها ويسجد وفيها إن رفع المصلي رأسه من الركوع في فرض لم يعد وروى ابن حبيب يعود في الثانية ويسجد وفي النافلة يعود | ففي فعلها بعد الفاتحة أو قبلها قولان فإن ذكر راكعا فكذلك وقيل يخر ساجدا ولو قصد السجود فركع ناسيا قال مالك يعتد به فإن ذكر منحنيا رفع لركعته وقال ابن القاسم لا يعتد وبه فإن ذكر منحنيا خر فإن رفع ساهيا لم يعتد به بناء على أن الحركة إلى الركن مقصودة أولا وعلى قول ابن القاسم إن أطال الركوع أو ركع أو رفع ساهيا سجد بعد السلام وعلى قول مالك قولان ويكره سجود الشكر على المشهور|

| الجنائز

| وتوجيه المحتضر إلى القبلة مستحب غير مكروه على الأصح وكذلك قراءة شيء ms046 من القرآن عنده وكيفية التوجيه كالقولين في صلاة المريض ويستحب تلقينه الشهادة وتغميضه بعد موته وإذا رجي الولد ففي جواز بقر البطن قولان وكذلك لو كان في بطنه مال له بال ببينة وخرج المضطر إلى أكل ميتة الآدمي على ذلك | وغسل الميت واجب على الأصح فلا يغسل من لا يصلى عليه لنقص أو كمال ومن تعذر غسله يمم كعدم الماء وتقطيع الجسد وكرجل مع نساء غير محارم وفي المحارم قولان وعلى غسلهن ففي كونه من فوق ثوب أو من تحته قولان وأما صغير لا يمكنه وطء فيغسلنه والمرأة مع رجال محارم كذلك إلا أنها تيمم إلى الكوع وفي المحارم ثالثها يغسلها محارم النسب لا الصهر وفي صغيرة بين إطاقة الوطء وبين الرضعية ونحوها قولان ويغسل كالجنابة وفي استحباب توضئته قولان وعلى المشهور في تكراره بتكررالغسل قولان وف يكونه تعبدا أو للنظافة قولان وعليهما اختلف في غسل الذمي واختلف في وجوب غسله بالمطهر مرة دون سدر وكافور وغيرهما وفي كراهية غسله بماء زمزم قولان إلا أن يكون فيه نجاسة والواحدة تجزىء ويستحب التكرار وترا إلى سبع وإن لم يحصل الإنقاء زيد والتريد من الثياب مشروع ويستر العورة والأشهر أن يفضي الغاسل بيده إليها إن احتيج وإلا فبخرقة وهي مستورة ولا يؤخذ له ظفر ولا شعر|

| والمقدم

| الزوج والزوجة ولو كان الخيار لأحدهما على المنصوص وخرجها اللخمي على الخلاف في الفوت بالموت وف الطلاق الرجعي قولان وفي القضاء لهما ثالثها يقضى للزوج دونها وعلى القضاء إن كان رقيقا وأذن السيد فقولان وإذا امتنعا أن يغسلا أو غابا فلأوليائه على ترتيب الولاية والبنت وبنت البنت للمرأة كالابن وابن للرجل ويجب تكفين الميت بساتر لجميعه ويوارى شهيد قتال العدو في المعترك في ثيابه التي مات فيها فإن قصرت عن الستر زيد وفي الدرع والخفين والمنطقة والقلنسوة قولان وينزع الخاتم بفص ثمين وخرجه اللخمي على المنطقة وأما المطعون والغريق وذات الجنب والمبطون والحريق وذو الهرم وذات الحمل فكغيرهم وإن كانوا شهداء وأما المحرم فكغيره ms047 ويطيب | وأقله ثوب ساتر لجميعه وأكثره سبعة ولا يقضى بالزائد مع مشاحةالورثة إلا أن يوصى به ولا دين مستغرق فيكون في ثلثه وقيل يقضى بثلثه مطلقا وخشونته ورقته على قدر حاله والاثنان أولى من الواحد والثلاثة أولى من الأربعة ولو سرق بعد دفنه فثالثها إن لم يقسم ماله أعيد وفي الزوجة ثالثها إن كانت فقيرة فعلى الزوج وفي كفن من تحت نفقته كالأب والابن قولان ويكفن الفقير من بيت المال وفي الحرير ثالثها يجوز للنساء وأفضله البياض من القطن والكتان ويجوز بالملبوس ويكره السواد وفي المعصفر قولان ويجوز بالورس والزعفران والقميص والعمامة مباح ويستحب الحنوط والكافور أولا ومحله مواضع السجود ومغابن البدن ومراقه وحواسه ثم سائر الجسد من تحت الكفن لا فوقه | ويستحب حمل أربعةعلى المشهور وفي التشييع ثالثها المشاة يتقدمون وأما النساء فيتأخرن ويجوز للقواعد ويحرم على مخشية الفتنة وفيما بينهما الكراهة إلا في القريب جدا كالابن والأب والزوج والصلاة على الميت المسلم غير الشهيد واجبة على الأصح ولا يصلى على شهيد قتل العدو وإن كان في بلاد الإسلام على الأصح ولو كانوا نياما على الأصح ومن أنفذت مقاتله ولم يحيا حياة بينة فكذلك فإن لم تنفذ فكغير الشهيد وفيما بينهما قولان ولو كان الشهيد جنبا فقولان ولا يصلى على من صلى عليه ولا على من يحكم بكفره صغيرا أو كبيرا ولو ارتد مميز فقولان وإن أسلم ونفر من أبويه فقولان وفي المبتدعة قولان وينبغي لأهل الفضل اجتناب الصلاة على مظهري الكبائر وفي الإمام فيمن قتل حدا قولان ولا يصلى على سقط ما لم تعلم حياته بعد انفصاله بالصراخ وفي العطاس والحركة الكثيرة والرضاع اليسير قولان وأما الرضاع المتحقق والحياة المعلومة بطول المكث فكالصراخ ويصلى على جله وفيما دونه قولان وفي الصلاة على المفقود من الغريق ومأكول السبع وشبهه قولان ولا يصلى على قبر فإن دفن بغير صلاة فقولان وعلى النفي ثالثها يخرج ما لم يطل وكذلك من دفن ومعه مال له بال ويكبر أربعا فإن زاد ms048 الإمام ففي الانتظار أو التسليم قولان وإن سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم يدفن فتجيء الأقوال وفي رفع اليدين ثالثها الشاذ لا يرفع في الجميع وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير قولان وف ياستحباب الابتداء بالحمد والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم قولان وفي الدعاء بعد التكبيرة الرابعة قولان ولا يستحبدعاء معين اتفاقا ولا قراءة الفاتحة على المشهور وفي الجهر بالسلام قولان وإذا اجتمعت جنائز جاز أن تجمع فيجعل الذكور الأحرار البالغون مما يلي الإمام الأفضل فالأفضل ثم الصغار ثم الأرقاء ثم الخناثا ثم أحرار النساء ثم صغارهن ثم أرقاؤهن كذلك فإن كانت من جنس واحد جاز أيضا أن يجعل صفا ويقدم الأفضل من أوليائها فإن تساووا فالقرعة وفي تقديم ولي الذكر وإن كان مفضولا قولان قال ابن الماجشون ماتت أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابنها زيد رضي الله عنهم في فور واحد فكانت فيهما ثلاث سنن لم يورثا وحملا معا وجعل الغلام مما يلي الإمام وقال الحسين لابن عمر رضي الله عنه صل لأنه أخو زيد | ويقام عند وسط الجنازة وفي منكبي المرأة قولان ويجعل رأسه على يمين المصلي ووصي الميت أولى بالصلاة إن قصد الخي روإلا فالولي وإذا اجتمع الولي والوالي فالوالي الأصل لا الفرع أولى فإن كان صاحب الخطبة فقولان لابن القاسم وغيره وإذا لم يكن إلا نساء صلين أفذاذا على الأصح واحدة بعد واحدة على الأصح وترتيب الولاية كالنكاح واللحدأفضل من الشق إن أمكن | ويكره بناء القبور فإن كان للمباهاة حرم وأما البناء لقصد التمييز فقولان وإن حفر قبر في ملك أصلي فدفن متعد فيه فلذلك إخراجه وإن كان فيما يملك فيه الدفن خاصة لم يخرج وثالثها يجب عليهم ما يختارونه من حفر أو قيمة حفر ورابعها ما يختار عليهم | وإذا دفن ميت فموضعه حبس ولو دفن في دار فبيعت ولم يعلم فالخيار على المنصوص واعترضه عبد الحق بأنه يسير في القيمة وأجيب بأنه لا يمكن ms049 إزالته وفي دفن السقط في البيوت قولان وفي كونه عيبا قولان

| ( الزكاة )

| واجبة المخرج منه العين والحرث والماشية | فشرط العين غير المعدن والركاز أن يكون نصابا مملوكا ملكا كاملا حولا كاملا غير محجوز عن إنمائه فنصاب الذهب عشرون دينارا والورق مئتا درهم بالوزن الأول فإن نقصت وزنا لا يحطها فالزكاة على المشهور وثالثها إن كان يسيرا جدا كالحبة فإن حطها فلا زكاة فإن نقصت صفة بغش أصلي أو مضاف لا يحطها كالمرابطية فكالخالصة فإن حطها فالمشهور يحسب الخالص وقيل يعتبر الأكثر فإن كانت سكة أو جودة إن تصورت تجبر النقص لم تعتبر اتفاقا وما حكاه الغزالي من مئة وخمسين تساوي مئتين قراضة لا نعرفه وفي الصياغة الجائزة قولان والحرام ملغاة اتفاقا وعلى الاعتبار المنصوص كالعرض ولا تكميل به كالجودة وخرج التكميل على الحلي بأحجار لا تخلص ويكمل أحد النقدين بالآخر بالجزء لا بالقيمة اتفاقا والحلي الجائز إن اتخذ للباس فلا زكاة فيه وإن كان لرجل وإن اتخذ للتجارة أو كان حراما فالزكاة كل عام كالنقد وإن اتخذ للكراء أو لصداق أو لعاقبة فثالثها المشهور لا يزكى ما للكراء وإذا نوى بحلي القنية أو الميراث التجارة فالمشهور انتقالها بخلاف العروض | والمصوغ الجائز حلي النساء وما في معناه كالأزرار وحلية المصحفمطلقا والخاتم الفضة لا الذهب للرجال وحلية السيف الفضة وفي الذهب قولان وفي حلية باقي آلة الحرب ثالثها يجوز فيما يطاعن به ويضارب لا فيما يتقى به ويتحرز | والحرام ما عداه من حلي الرجال والأواني | والحلي المزكى منظوما بالجوهر إن أمكن نزعه بغير ضرر فالحلي نقد والجوهر عرض وإلا فثلاثة كالعرض ويتحرى ويراعى الأكثر والحول شرط إلا في المعادن والمعشرات فلو ضاع جزء من النصاب ولم يمكن الأداء فقولان | بناء على أنهم كالشركاء أو لا وكذلك قال الموجب بربع عشر الباقي ولو أخرجها عند محلها فضاعت لم يضمن ويجب إنفاذها وإن ضاع الأصل وأما لو أخرجها بعد محلها مفرطا فضاعت ضمن | ونماء النقد | ربح وفائدة وغلة فالربح يزكى لحول الأصل على ms050 المعروف كالنتاج لا كالفوائد وروي في مسألة لو أخر خاصة كالفوائد وقيل كالأصل بعدالشراء لا قبله وعلى المشهور في تقديره موجودا مع مال أنفق بعد أن حال حوله مع أصله حين الشراء أو حين الحصول أو حين الحول ثلاثة لابن القاسم والمغيرة وأشهب كذي عشرة حال عليها الحول فأنفق خمسة ثم اشترى ما باعه بخمسة عشر وفي ربح سلف ما لا عوض له عنده ثالثها إن نقد شيئا من ماله معه فمن الشراء ولا استقبل وفي ربح المشتري بدين يملك مثله ولم ينقده ثلاثة الأصل والشراء والاستقبال | ويستقبل بالفوائد بعد قبضها وهي ما يتجدد لا عن مال مزكى كالعطايا والميراث وثمن سلعة القنية وتضم أولاهما ناقصة إلى الثانية اتفاقا فلو ضاعت الأولى أو أنفقها بعد حول ثم حال حول الثانية ناقصة ففي سقوط الزكاة فيهما قولان لابن القاسم وأشهب بناء على اعتبار حول واحد يجمعهما أو لا فإن كانت الأولى كاملة زكيتا على حوليهما فإن نقصت الأولى قبل حولها فكالناقصة فلو حال حول الأولى ثانيا ناقصة وفيها مع الثانية نصاب فالمشهور بقاؤها لا انتقالها إلى الثانية | وعليه لو نقصتا معا عن نصاب ثم ربح فيهما أو في إحداهما ما يكمل به عند حول الأولى رجع كل مال إلى حوله وقبض الربح إن كان فيهما فلو كان بعد شهر فمنه والثانية على حولها فلو كان عند حول الثانية أو بعده رجعتا معا منه ولو كان بيده خمسة محرمية ثم خمسة رجبية فتجر فيها فصارتا أربعين في المحرم نض الربح فزكى عشرين في المحرم وعشرين في رجب والمضمومتان بالنسبة إلى الثالثة كالأولى بالنسبة إلى الثانية وفي إلحاق غلة سلع التجارة بالربح أو بالفائدة إذا لم يكن في عينها زكاة قولان | والغلة النماء عن المال من غير معاوضة به كمن اشترى أصولا للتجارة فأثمرت فالمشهور كفائدة وكذلك غلة دور التجارة وعبيدها وغنمها ولو اشتراها معها قبل طيبها فكذلك كالعبد بماله ثم ينتزعه ولو باعها قبل طيبها ضمها كالربح ولو اكترى أو اشترى ms051 أرضا للتجارة وزرعها للتجارة فغلتهاكالربح فإن وجبت زكاة في عينها زكى الثمن بعد حول من تزكيته على المشهور وإن كان الأمران لا للتجارة استقبل بثمنها وإن كان أحدهما للتجارة فأربعة المشهور يستقبل بالثمن والحكم للأرض والحكم للبذر والعمل ويقسط على الثلاثة وفي إلحاق كتابة المكاتب بالثمن أو بالغلة قولان | والدين | إن كان أصله بيده عينا أو عرض زكاة وقبضه عينا زكاة عند قبض بعد حولين أو أحواله زكاة واحدة إن تم المقبوض نصابا بنفسه أو بعين قبل القبض أو معه أو بعده وجمعه وإياه ملك وحول | وفي إتمامه بالمعدن قولان ثم يزكى ما يقبض منه بعد وإن قل | وعن ابن القاسم ما لم يؤخر قبضه فرارا وخولف فلو تلف المتم اعتبر على الصح بخلاف الفائدتين كما لو قبض عشرة لا يملك غيرها فضاعت ثم عشرة فلو أنفقها فالروايات متفقة على الزكاة وفرق للشاذ بالتسبب والانتفاع وفي أولية حول المتم بعد تمامه أو حين قبضه قولان لابن القاسم وأشهب ولو زكى نصابا أولا ثم حال حوله ناقصا وفيه مع الثاني نصاب فكالفائدتين مثلهما ولو اقتضى دينارا ثم أخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعهما معا أو باع إحداهما قبل اشتراء الأخرى فواضح وإلا فطريقان الأولى يزكي المبيع أولا منهما مع الدينار الآخر فقط والثانية في تزكية ربح الأخرى قولان على أصل ابن القاسم وأشهب بناء على أن الربح من حين الشري أو من حين الحصول ولو وهب الدين لغير المديان فقبضه ففي تزكية ربح الواهب قولان كالمحيل والمليء وعلى تزكية المحيل فهو نصاب يزكيه ثلاثة إن كانوا أملياء وإن لم يكن أصلهعينا بيده فكالفائدة بعد قبضه وكذلك إن كان عن سلعة قنية على المشهور ولا زكاة في صداق عين إلا بعد حول من قبضه وكذلك الماشية غير معينة فأما المعينة من الماشية أو الشجر فعليها زكاته وإن لم يقبضه لأن ضمانه منها وإذا اختلطت أحوال الاقتضاء ضم الآخر إلى الأول وفي الفوائد المشهور العكس واستحسن اللخمي حولا وسطا ms052 كمال تنازعه اثنان ويضم الاقتضاء إلى الفائدة قبله أو بعده فإن كمل باقتضاء قبل حولها تفرقا وقيل كالخليط الوسط ولو تلف المقتضى ثم حال حولها فقولان كالفائدتين ثم إن اقتضى ما يكمل به إحداهما زكاهما وفي تزكية ما لا يكمل به القولان وإن كمل به كل منهما زكى الجميع | والعوض المملوك بمعاوضة بنية التجارة إن كان أصله بيده عينا أو عرضا للتجارة ورصد به السوق وبيع بالعين فكالدين والقمح ونحوه عرض بخلاف نصاب الماشية فإن نوى الغلة ففي ثمنه إن بيع قولان فإن نوى التجارة والقنية فقولان فإن نوى الغلة والتجارة أو القنية احتمل القولين على الأولوية فيهما فإن لم ينو شيئا فكنية القنية فإن كان بمعاوضة للتجارة بعرض للقنية فقولان والنية تنقل عرض التجارة إلى القنية ولا تنقل القنية إلى التجارة إلا أن يكون أولا بمعاوضة للتجارة فقولان وأما عرض الميراث والهبة ودينهما فلا زكاة فيهما إلا بعد حول بعد صيرورته عينا بيده ولو نوى به التجارة وعبد التجارة يكاتب فيعجز فيباع مثله لو لم يكاتب وإن لم يوجد وكان مدارا فالزكاة بالتقويم في كل حول إن نض شيء فيه ولو درهما في أوله ولو زاد بعد بخلاف حلي التحري ثم يؤخذ أكثر به ويضم الحلي وزنا معه وأول الحول أول حول نقده لا حين إدارته خلافا لأشهب فلو كان مدارا بالعرض ولا ينص شيء فالمشهور لا تجب بناء على أنه كان لاختلاط الأحوال أو لصيرورته بالإدارة كالنقد وعلى الوجوب في إخراج العرض قولان وعلىالمشهور بعد الحول إن نض شيء قوم الجميع حينئذ وكان أول حوله وألغي الزائد وفي جعل البوار في عرض الإدارة كالنية في نقله إلى حكم التجارة طريقان الأولى قولان الثانية قال اللخمي إن بار الأقل فقولان وفي تحديد المدة بالعادة أو بعامين قولان وإذا اجتمع نوعا العروض فإن تساويا فعلى حكمهما وإلا فثالثها يتبع الأقل الأكثر إن كان أحوط ولا يقوم المدير ماشية التجارة ويزكي رقابها بعد حول من يوم شرائها إلا أن يبيعها ms053 قبله أو قبل مجيء قبله فجيء الساعي فيزكي الثمن لأول حوله ودين المدير إن كان النماء مرجوا فالمشهور كسلعة لا كالدين وعلى المشهور إن كان نقدا حالا زكى عدده وإن كان مؤجلا زكى قيمته على المشهور فيهما وفي تقويم طعام من بيع قولان وإن كان لغير النماء كالسلف فطريقان كالدين وقولان | ولا زكاة على العبد وشبهه لأن ملكه غير كامل ولا على سيده لأنه إنماء ملك أن يملك فإن أعتق استقبل حولا بالنقد والماشية كما لو انتزعه سيده وأما غيرهما فعلى الخلاف فيما تجب به من الطيب أو اليبس أو الجداد وتجب في مال الأطفال والمجانين اتفاقا عينا أو حرثا أو ماشية وتخريج اللخمي بالنقد المتروك على المعجوز عن إنمائه ضعيف ولا زكاة على المديان بعين أو غيره حال أو مؤجل في العين الحولي بخلاف المعدن والماشية والحرث ولو كان الدين مثل صفتها ولذلك لم تجب في مال المفقود والأسير لإمكان دين أو موت | وفي دين الزكاة قولان وعليهما لو أخر نصاب زكاة فصار في الحول الثاني أربعين وروى أشهب وابن عبد الحكم يستقبل بالربح كله وهو غريب وفي نفقة الولد إن لم يقض بها قولان بخلاف الزوجة وفي نفقة الأبوين إن قضى بها قولان والإسقاط به لأشهب وفي المهر وشبهه من المعتاد بقاء مثله إلى موت أو فراق قولان وفيما يقبض أجرة للمستقبلقولان فإن كان عرض يباع مثله في دينه كداره وسلاحه وخاتمه وثوبي جمعته إن كان لهما قيمة بخلاف ثياب جسده وما يعيش به الأيام هو وأهله وبخلاف عبد آبق وكذلك رقاب مدبريه وقيمة الكتابة وكذلك دينه المرجو فالمشهور جعل الدين فيه لا في العين وعلى المشهور في مراعاة حول العرض قولان لابن القاسم وأشهب ويقوم وقت الوجوب فيهما ومنه جعل لابن القاسم قولان وعليهما في الموهوب هو أو ما يجعل فيه قولان وفي الربح قولان أما لو كان له مئة محرمية ومئة رجبية وعليه مئة فالمشهور زكاة مئة ولو آجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا فقبضها ms054 فمر حول فرابعها يزكى الجميع ولو آجر داره كذلك فخامسها تقوم سالمة وسادسها تقوم مهدومة وغير الحولي وإن زكي كالعرض والمعدن اتفاقا والمكاتب كالعرض وفي كيفية جعله ثلاثة لابن القاسم وأشهب وأصبغ | في قيمة كتابته أو مكاتب أو عبد وفي المدبر قبل الدين قولان وعلى جعله ففي كونه في قيمة رقبته أو خدمته قولان لابن القاسم وأشهب وفي المعتق إلى أجل قولان وعلى جعله ففي قيمة خدمته والمخدم المنصوص جعل دين مالكه في مرجع رقبته ودين مخدمه في خدمته وفي الآبق المرجو قولان وعلى جعله فعلى غرره والدين له كالعرض وفي كيفية جعله لاثة أصحها إن كان حالا مرجوا فبالعدد وإلا فبالقيمة | والقراض غير المدار موافقا لحال به لا يزكى قبل الانفصال ولو طال ولو نض وألزم اللخمي كونه إن نض كالمدار وأجيب بأنه كالدين وفي وجوبه بعده لسنة أو لما مضى قولان وعلى ما مضى يراعى ما في يده لسنته ويسقط الزائد قبله ويعتبر الناقص كذلك وفي تكميل النصاب بربح العامل قولان والمدار موافقا لحال ربه في تزكيته كل حول أو جعلهكغير المدار قولان وعلى تزكيته ففي كونها منه أو من غيره قولان والمخالف منهما يجرى على المالين أحدهما مدار وأما ربح العامل فإن كانا من أهلها وهو نصاب فالمشهور على العامل وعلى المشهور لو تفاضلا قبل حول من العمل فلا زكاة في ربح العامل كفائدة فإن كان أقل منه فالمشهور الوجوب وإن كان رب المال فقط فلا زكاة على المشهور وإن كان العامل فقط فلا زكاة على المنصوص والعامل الثاني يزكى حظه وإن قل إذا كان الجميع نصابا وماشية القراض تزكى معجلا اتفاقا ثم فيه بعد المفاصلة ثلاثة مشهورها على ربه وتلغى كالخسارة وعلى العامل ربحه ولا زكاة في العين المغضوبة وفي زكاته لعام كالدين قولان بخلاف النعم المغصوبة ترجع بأعيانها على المعروف وفي تزكيتها لما تقدم أو لعام قولان وثمر الشجر المغصوب يزكيه من حكم له به ولا زكاة في العين الموروث يقيم أعواما لا يعلم ms055 به ولم يوقف على المنصوص فإن علم به فقولان فإن وقف فثالثها كالدين والمشهور لا زكاة إلا بعد حول بعد قسمه وقبضه وإن كان بعيدا وتزكى الماشية والحرث مطلقا وفي الضائع يلتقط ثم يعود ثالثها كالدين وفي المدفون ثالثها إن دفنه في صحراء زكاة وإلا فكالدين ورابعها عكسه | والمخرج من النقدين ربع العش وما زاد فبحسابه ما أمكن وفي إطراح أحدهما عن الآخر ثالثها يخرج الورق عن الذهب بخلاف العرض والطعام وعلى الإخراج مشهورها يعتبر صرف الوقت ما لم ينقص عن الصرف الأول وإذا وجب جزء عن المسكوك ولا يوجد مسكوكا وأخرج مكسورا فقيمة السكة على الأصح | كما لو أخرج ورقا ولا يكسر الكامل اتفاقا في كسر الرباعي وشبهه قولان وإذا وجب مشكوك فأخرج أعلى أو أدنى بالقيمة فقولان وأما المصوغ فيخرج عنه المكسور بالوزن لا بالقيمة على المشهور إذ له كسرة فإن أخرج ورقا عن مصوغ جائز وقلنا إنها ملغاة ففي اعتبار قيمتها قولان لابنالكاتب وأبي عمران وألف القبيلان فيهما بناء على أن الورق كالطعام في جزاء الصيد أو لاحق للمساكين في الصياغة|

| المعدن والركاز

| فأما المعدن فإن كان في ارض غير مملوكة فحكمه للإمام اتفاقا فإن كانت لغير معين فقولان للإمام وللجيش | ثم لورثتهم أو للمصالحين ثم لورثتهم والمشهور للإمام في أرض العنوة وللمصالحين في أرض الصلح وإن كانت لمعين فثالثها إن كان عينا فللإمام وإن كان غيره فللمالك ويعتبر النصاب دون الحول كالحرث وفي ضم الناقص إلى عين حال حوله وإن كان ناقصا قولان والعمل المتصل يضم ولذلك يزكى ما اتصل بعد النصاب وإن قل ولو انقطع نيله ثم عاد لم يضم اتفاقا وفي تكميل معدن بمعدن وفي وقته قولان وفي ضم الذهب إلى الفضة وإن كان المعدن واحدا قولان ويعتبر الإسلام والحرية بخلاف الركاز ولو أذن لجماعة في ضم الجميع قولان وعليهما لو كانوا من غير أهلها ففي وجوبها قولان وفي دفعه لعامل بجزء كالقراض قولان والمخرج من العين خاصة ربع العشر وفي الندرة المشهور ms056 الخمس وثالثها إن كثرت | ومصرفه كالزكاة | وأما الركاز فعالم المدينة على أنه دفن الجاهلية يوجد بغير نفقة ولا كبير عمل فإن كان أحدهما فالزكاة وفي غير العين من اللؤلؤ والنحاس ونحوه قولان ورجع عنه ثم رجع إليه فإن كان في موات فلواجده وفي ملك موات من أرض فلواجده في أرض غير مملوكة للجيش ولا المصالحين مملوكة أو غير مملوكة فلواجده المالك اتفاقا وفي غير المالكقولان فإن كان عنوة أو صلحا فالمشهور لهم وقيل للواجد فإن كان ملكا عنهما ففي المالك قولان وفي غيره ثالثها للواجد وإن كان من دفن المصالحين فلمالكه إن غلم وإلا فلهم وإن كان من دفن الإسلام فلقطة لمسلم أو ذمي | والمخرج الخمس لمصرفه وإن كان دون النصاب على المشهور ولا يعتبر الإسلام والحرية وأما لفظه البحر غير مملوك فلواجده بغير تخميس وكذلك اللؤلؤ والعنبر فإن كان مملوكا فقولان وكذلك ما ترك بمضيعة عجزا فإن كان لحربي فيهما فلواجده بغير تخميس فإن أخذه منهم بقتال هو السبب ففيه الخمس وإلا ففيء | النعم شرطها كالعين ومجيء الساعي إن كان هي الإبل والبقر والغنم والمعلوفة والعوامل كغيرها وفي المتولد منها ومن الوحش ثالثها إن كانت من النعم وجبت | الإبل في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين فبنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون فإذا بلغت ستا وثلاثين فبنت لبون فإذا بلغت ستاوأربعين فحقة فإذا بلغت إحدى وستين فجذعة فإذا بلغت ستا وسبعين فبنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين فحقتان فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين خقة إلا أن فيما بين العشرين والثلاثين روايتين تخيير الساعي وحقتان ورأي ابن القاسم ثلاث بنات لبون وعلى التخيير ففي ثبوته مع أحد السنين قولان ثم لا يعتبر إلا العشرات وفي المئتين ثالثها إن وجدا خير الساعي وإلا خير رب المال ورابعها المشهور يخير الساعي إن وجدا أو فقدا لا أحدهما فإذا وجد ابن لبون فقط في الخمس والعشرين أجزأ اتفاقا فإن فقدا كلفه ms057 الساعي بنت مخاض على المنصوص إلا أن يرى ذلك نظرا وعن ابن القاسم إن أتى بابن لبون قبل وإذا رضي المصدق سنا أفضل أجزأ اتفاقا | فإن أعطى عن الفضل أو أخذ عن النقص لم يجزىء على المشهور | والغنم في الشنق | الضأن إلا أن يكون جل غنم البلد المعز فتقبل وإن كان غنمه مخالفا لها على المشهور | وأسنان الإبل | حوار ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جذعة ثم ثني ثم رباع ثم سديس ثم بازل ثم مخلف ثم بازل عام أو عامين ثم مخلف عام أو عامين | والحوار اسمه قبل سنة فإذا كملت فبنت مخاض | ثم كذلك إلى آخرها | البقر | في ثلاثين تبيع ذكر فإذا بلغت أربعينفمسنة أنثى فإذا بلغت ستين فتبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة والمئة والعشرون فيها كالمئتين من الإبل ويجزىء التبيع الذكر وفي أخذ الأنثى موجودة كرها قولان والبيع الجذع الموفي سنتين وقيل سنة والمسنة الموفية ثلاثا وقيل سنتين | الغنم | في أربعين شاة فإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين فشاتان فإذا بلغت مئتين وشاة فثلاث فإذا بلغت أربعمئة | ففي كل مئة شاة وفي المجزىء ثلاثة المشهور الجذع منهما جميعا مطلقا ابن القصار الجذعة الأنثى | ابن حبيب الجذع من الضأن والنثي من المعز كالأضحية وفي الجذع من الغنم أربعة ستة وثمانية وعشرة وسنة والثني ما دخل في الثانية ولا تؤخذ كرائم الأموال كالأكولة والفحل والربى وذات اللبن ولا شرارها كالسخلة والتيس والعجفاء وذات العوار فلو كانت كرائم كلها أو شرارا كلها فمشهورها يأتي بما يجزئه وثالثها تؤخذ إلا أن تكون خيارا ورابعها تؤخذ إلا أن تكون سخالا وتضم العرابوالبخت والبقر والجواميس والضأن والمعز فإن كان الواجب شاة فإن كانا متساويين خير الساعي | وقال اللخمي القياس أخذ نصفين وإلا فمن الأكثر وقال ابن مسلمة إلا أن يكونا مستقلين فيخير الساعي ولو كان الواجب شاتين فإن كانا متساويين فمنهما وإن كانا غير متساويين فقال ابن القاسم إن كان في أقلهما عدد الزكاة ms058 وهي غير وقص فمنهما وإلا فمن الأكثر وقال سحنون من الأكثر مطلقا وعليهما خلافهما في مئة وعشرين وأربعين وإن كان الواجب ثلاثا فإن كانا متساويين فمنهما ويخير الساعي في الثالثة وإن كانا غير متساويين فقال ابن القاسم إن كان ف أقلهما عدد الزكاة وهي غير وقص أخذ منها شاة وإلا فمن الأكثر وقال سحنون من الأكثر فالحكم للمئين فإن جاء موجب منهما فكالأولى وألزم الباجي ابن القاسم مذهب سحنون في أربعين جاموسا وعشرين بقرة وألزمه اللخمي منها أن يكون في اثنين وثمانين وتسع وثلاثين منهما وجوابهما أن الستين منهما كأربعمئة من الضأن والمعز ولذلك لم يختلف في أريعين وثلاثين وأما بنتا اللبون والحقتان فكالشاتين فلم يختلف في أربعين وأربعين ولا في خمسين وخمسين ولا في ستين وثلاثين ولا في ستين وأربعين واختلف في خمسين وست وثلاثين وفي خمسين وست وأربعين وإن كان منهما مئة وإحدى وعشرون إلى تسع وعشرون فأجره أولا على الخلاف المتقدم | وماشية التجارة | إذا كانت نصابا كالقنية ولذلك لا يقومها المدير وما دون النصاب كالعرض ومن أبدل ماشية فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة اتفاقا ويؤخذ بزكاتها وقال ابن شعبان بزكاة ثمنها إن كان نقدا فإن لم يكن فرارا فإن أبدلها بنقد وهي للتجارة يرده إلى أصلها وإن كانت للقنية ففي بنائه إذا كانانصابين قولان لابن القاسم وأشهب بخلاف عين اشتري به ماشية على المشهور وكذلك لو باعها بعد الحول وقبل مجيء الساعي ففي تزكية الثمن عاجلا قولان فإن أبدلها بنصاب ماشية من نوعها بنى على المشهور وإن لم تكن الأولى نصابا كعشرين جاموسا بثلاثين بقرة وإن كانت تخالفها استقبل وأخذ الماشية عند الاستهلاك كالمبادلة بها ابتداء وقيل ما لم تتعين العين فيكون كعين عن ماشية اشتري به ماشية وأخذ العين كالمبادلة باتفاق | وفائدة الماشية بشراء أو غيره إن صادفت نصابا قبلها ضمت إليه ولو بيوم قبل مجيء الساعي وقال ابن عبد الحكم كالنقد وقيل كالنقد ما لم تكن سعاة وذلك ف يغير الوقص ولذلك اتفق ms059 في أربعين وأربعين واختلف في ثمانين ثم إحدى وأربعين ولذلك لو نقص النصاب قبل حوله بيوم ثم أفاد مثله من يومه ائتنف بالجميع حولا وأما النتاج فيضم مطلقا والماشية ترد بعيب أو تؤخذ بفلس ففي بناء ربها على ما تقدم أو استقباله قولان | الخلطة | في الصحيح ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية كثلاثة لكل واحد أربعون فيجمعونها وكاثنين لكل واحد مئة وشاة فيفرقونها والمذهب أخذهم بالأول وأخذ اللخمي من الفرار قولا بخلافه وإذا لم تقم قرينة واتهما فيهما للنقص فالمشهور اعتبار قرب الزمان وفي القرب شهران وشهر دونه ولا خلاف عند الإشكال كأيمان التهم | وموجبها خمسة الراعي والفحل والدلو والمراح والمبيتوشرط الراعي إذن المالكين وقال الباجي والافتقار إلى المتعدد وشرط الفحل الاشتراك أو ضربه في الجميع والافتقار إلى المتعدد والاشتراك في الماء بملك أو منفعة كالدلو | والمراح موضع إقامتها وقيل موضع الرواح للمبيت وفي المعتبر منها ثلاثة وقيل أو اثنان وقيل أو الراعي وموجبها حكم الملك الواحد في الواجب والسن والصنف من ضأن أو معز بشرط أن يكون لكل واحد نصاب حال حوله وأن يكونا معا من أهلها لا واحد على المشهور وأخذ اللخمي من الشاذ خلافا في النصاب والحول في أحدهما فيزكي زكاة الخلطة ويسقط ما على الآخر إلى حوله والمعروف خلافه ويتراجعان على الأجزاء بالقيمة وإن كانت أوقاصا كتسع ذود وست اتفاقا وكذلك في مثل تسع ذود وخمس على المشهور ورجع إليه وفي التقويم يوم الأخذ أو يوم الوفاء قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أنه كالمستهلك أو كالمتسلف فإن خالف الساعي فأخذ وليستا بنصاب فغصب لا تراجع فيه وإن بالجميع نصابا وقصد غصبا فكذلك وإن كان أحدهما فإن قصد غصبا بالزائد فلا تراجع فيه وإن كان بتأويل تراجعا وقيل في الزائد وعليهما اختلف إذا أخذ بنت لبون من اثنتين وثلاثين واربع فقيل يتراجعانها وقيل قيمة ما بين السنين وخرج اللخمي النصف في الزائد والزوج ms060 يستحق نصف ماشيته بعينها بالطلاق كالخليط أو كالفائدة قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أنه تبين بقاؤها على ملكه أو ملكها الآن وعليهما خلاف الغلة وخلاف الحد في وطء جارية الصداق قبل الدخول وأما الخليط له ماشية بخليط آخر كثمانين وثمانين له نصفها فأربعة كالخليط الواحد فشاتان عليه شاة وكالخليطين فكذلك والوسط خليط لهما معا وهو مع أكثرهما فشاة وثلثان عليه ثلثا شاة والوسط خليط مع كل واحد منهما لهما وهو مع أكثرهما فشاة وثلث عليه ثلثا شاة | ويظهر الفرق بين الأول والثاني في وسط له خمسة عشر خالط بخمسة وعشرة ذويخمسة فعلى الأول بنت مخاض وعلى الثاني بالغنم فإن كان له ماشية بغير خليط ثان سقط الرابع وإذا وجب جزء تعين أخذ القيمة لأجر على المشهور والمشهور اشتراط مجيء الساعي إن كان للعمل وعلى المشهور لو مات قبل مجيئه أو أوصى بها أو أخرجها لم تجب ولم تبدى ولم تجزه وعليه لو مر الساعي فوجدها ناقصة ثم رجع وقد كملت استقبل ولو سأله فأخبره ثم زادت بولادة أو أنقصت بموت فأصبح فعد عليه فإن كان لم يصدقه فالمعتبر ما وجد اتفاقا وإن كان قد صدقه ففي النقص كما لو ضاع جزء من العين قبل التمكن وفي الزيادة طريقان ما صدقه فيه وقولان وتتعلق بذمة الهارب من السعاة اتفاقا فإن وجدت ناقصة عما كانت لم يصدق إلا في ذلك العام فإن وجدت زائدة ففي أخذه عن كل عام عن ما كان في يده أو بما وجد قولان لابن القاسم وأشهب وعلى المشهور في تصديقه قولان ولو كان الأخذ لبعض الأعوام لم ينقص النصاب والصفة فالمشهور نقصها بناء على أن هذا الدين متعلق بأعيان الماشية أو لا فلذلك يأخذ عن خمس وعشرين خمس سنين بنت مخاض وست عشرة شاة وعن خمس خمس شياه لأن زكاتها من غيرها كما لو تخلف السعاة وإذا تخلف السعاة أعواما أخذوا عما تقدم فن وجدت ناقصة عمل عليه فيما تقدم وإن وجدت زائدة فالمشهور اعتباره ms061 أيضا فيما تقدم وعليه العمل | والشاذ القياس فإن كانت أولا دون النصاب فكملت بولادة أو بدل ففي اعتبار أعوام النصب أو إلحاقها بالكاملة أولا قولان لابن القاسم واشهب وإذا امتنع الخوارج ببلد أعواما وظهر عليهم أخذوا بالزكاة في العين وغيره قال أشهب إلا أن يقولوا أدينا لأنهم متأولون بخلاف الهارب وخروج السعاة أول الصيف تخفيفا على القبيلين وفي أخذهم سنة الجدب قولان وإذا لم تكن سعاة وجبت بالحول اتفاقا فتزكى كالعين ومن لا تبلغه السعاة كذلك فإن لم يجد مستحقا ففي أجرة النفل قولان| الحرث | والجمهور أنه المقتات المتخذ للعيش غالبا وفيها لا زكاة إلا في العنب والتمر والزيتون والحب والقطنية وقيل المقتات وقيل المخبوز من الحبوب وقال ابن الماجشون وكل ذي أصل من الثمار كالرمان والتفاح فتجب في القمح والشعير والسلت والعلس والأرز والدخن والذرة وكذلك القطاني على المعروف وفي التمر والزبيب والزيتون الجلجلان ولا تجب في القصب والبقول ولا في الفواكه كالرمان وكذلك التين على الأشهر فيهما وفي حب الفجل والكتان والعصفر ثالثها إن كثر فكالزيتون والجلجلان وفيما لا يثمر ولا يزبب ولا يخرج زيتا قولان والنصاب خمسة أوسق وما زاد بحسابه | والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث والرطل مئة وثمانية وعشرون درهما والدرهم سبعة أعشار المثقال والمثقال اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ولا زكاة على شريك حتى تبلغ حصته نصابا في عين أو حرث أو ماشية فلو نقصت حصة أحد الورثة لم تجب عليه زكاة ما لم تجب على الميت والموصى له معينا بجزء وقبل طيبه أو بزكاته كأحد الورثة والنفقة عليه وكذلك المساكين إلا أن النفقة في مال الميت والمعتبر حال كماله كالربا وما لا يتميز يقدر تميزه لا على حاله على المشهور والمعتبر معيار الشرع فيه وتضم الأنواع باتفاق ولا تضم الأجناس والمعتبر استواء المنفعة وتقاربها وإن لم يتأكد والمنصوص أن القمحوالشعير والسلت جنس وفي العس معها قولان والأرز والذرة والدخن أجناس على المشهور والقطاني الضم المشهور بخلاف الربا ms062 لما ثبت من ضم العينين وإن كانا في الربا جنسين وإذا كان ما يضم بطنين ففي اعتبار الفصل الواحد فيهما أو بزراعة أحدهما قبل حصاد الآخر قولان وعلى الثاني لو كان وسطا ولا يكمل النصاب إلا بالثلاثة أو باثنين فقولان يضم الثلاثة ويضم الوسط مع كل منهما كالخليط ويضم المتفرق في بلدان شتى كالماشية وتجب بالطيب وبالإزهاء والإفراك على المشهور وقيل بالحصاد أو بالجداد وقيل بالخرص فيما يخرص وعلهيما لو مات ربها أو بلغ أو عتق بينذلك ويخرص التمر والعنب إذا حل بيعها بخلاف غيرهما على المشهور فقيل لحاجة أهله وقيل لإمكانه وعليهما في تخريص ما لا يخرص للحاجة قولان ويخرص نخلة نخلة ويسقط سقطه ويكفي الخارص الواحد بخلاف حاكمي الصيد ولو اختلف ثلاثة فالرواية يؤخذ بقول الجميع من كل واحد جزر فإن كان فيهم أعرف فبقوله فقط ولو أصابته جاءحة فالمعتبر ما بقي اتفاقا ولو تبين خطأ العارف ففي الرجوع إلى ما تبين قولان والمشهور أنهم إذا تركوه فالمعتبر ما وجد والمخرج العشر فيما سقي بغير مشقة كالسيح وماء السماء وبعروقه ونصف العشر فيما سقي بمشقة كلدواليب والدلاء وغيرهما ولو اشتريالسيح له فالمشهور العشر فلو أجراه بنفقة فالعشر وقيل إلا الأولى ولو سقي بالوجهين وتساويا فقولان يعتبر ما حيا به والقسمة فإن كان غير متساويين فثلاثة الأكثر وما حيا به والقسمة ويؤخذ من الحب كيف كان اتفاقا وفي الثمار ثالثها المشهور إن كانت مختلفة فمن الوسط وإن كان واحدا فمنه وفيما لا يكمل من ثمنه قل الثمن أو كثر وهو المشهور وقيل من جنسه وقيل ما شاء وفي الزيتون ونحوه الزيت المشهور وثالثها الحب يجزىء والوسق بالزيتون اتفاقا | فلو باع زيتونا لا زيت له فمن ثمنه وماله زيت مثل ما لزمه زيتا كما لو باع ثمرا أو حبا يبس فإن أعدم البائع ففي الأخذ من المبتاع قولان لابن القاسم وأشهب ولو تلف جزء من النصاب فكالعين إلا أن يدخل الجميع بيته فإن عزل عشره في أندره فضاع لم ms063 يضمن إذ ليس له دفعه والمال المبس إن كان نباتا لمعينين فالمعتبر الأنصباء على المشهور وإلا فالمعتبر الجملة وقيل إن كان على من يستحق الزكاة فلا زكة وتزكى الإبل الموقوف منافعها وأولادها اتفاقا وفي أولادها ما تقدم وتزكى العين الموقوف لسلف بخلاف الموصى به ليفرق على المشهور

| ( ومصرف الزكاة )

| الثمانية في قوله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين @QE@ ولو أعطيت لصنف أجزأ المشهور أن الفقراء والمساكين صنفان وعليه فيما اختلفا به مشهورها شدة الحاجة فالمشهور في المسكين وقيل سؤال الفقير وقيل العلم به ويشترط فيهما الإسلام والحرية اتفاقا وأن لا يكون ممن تلزم نفقته مليا وكذلك إن كانت لا تلزم ولكنه فيها نفقة وكسوة فإن انقطعت إحداهما بأحدهما جاز وإن كانوا قرابة لا تلزمه وليسوا في عياله فثلاثة الجواز والكراهة والاستحباب | وفيها منع إعطاء الزوجة زوجها فقيل بظاهره وقيل مكروه وفرق أشهب بين صرفه عليها فيما يلزمه وغيره وفرق ابن حبيب بين صرفه عليها مطلقا وغيره وفيها لا يعجبني أن يحسب دينا على فقير في زكاته وفي اشتراط عجز التكسب قولان وفي اشتراط انتفاء ملك النصاب قولان وعليهما اختلف في أعطاء النصاب والعاملون جباتها ومفرقوها وإن كانوا أملياء ويأخذ الفقير بالجهتين | والمؤلفة | كفار يعطون ترغيبا في الإسلام وقيل مسلمون ليمكن إسلامهموقيل مسلمون لهم أتباع كفار ليستألفوهم والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم | والرقاب | الرقيق تشترى وتعتق والولاء للمسلمين بشرط الإسلام على المشهور وفي إجزاء المعيبة قولان وفي المكاتب والمدبر والمعتق بعضه ثالثها إن كمل عتقه أجزأ وإلا فلا والمشهور لا يعطى الأسير لعدم الولاء ولو اشترى منها وأعتق عن نفسه لم يجزئه على المشهور وعلى الإجزاء الولاء للمسلمين | والغارمون | مدانوا الآدميين لا في فساد ولا لأخذ الزكاة فلو نزع فقولان وفي مدان الزكاة والكفارة قولان وفي دين الميت قولان وفي اشتراط بقاء ما في يده من عين وفضل قبل إعطائه قولان وفيها من بيده ألف وعليه ألفان وله دار وخادم يساويان ألفين لا يعطى حتى يوفي الألف قال أشهب يعطى ms064 فإن كان في ثمنها فضل عن سواهما يغنيه لم يعط | وسبيل الله | الجهاد فيصرف في المجاهدين وآلة الحرب وإن كانوا أغنياء على الأصح وفي إنشاء سور أو أسطول قولان | وابن السبيل | المسافر ويشترط حاجته على الأصح فإن وجد مسلفا وهو مليء ببلدهفقولان | وفي إعطاء آل الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة ثالثها يعطون من التطوع دون الواجب ورابعها عكسه وبنو هاشم آل وما فوق غالب غير آل وفيما بينهما قولان وفي مواليهم قولان ولا تصرف في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا لكافر | الإخراج | والإجماع على وجوب النية في محض العبادة | وعلى نفي الوجوب فيما تمحض لغيرها كالديون والودائع والغصوب واختلف فيما يه شائبتان كالطهارة والزكاة والمذهب افتقارها من قوله يمن كفر عن إحدى كفارتين بعينها ثم كفر عنها غلطا أنها لا تجزئه وأخذ نفيه من أنها تؤخذ من الممتنع وتجزئه ومن الشاذ في أنهم شركاء وأجاب ابن القصار بأنه يعلم فتحصل النية وألزم إذا لم يعلم وتؤخذ كرها من الممتنع وإلا قوبل ومن قدم بتجارة فقال قراض أو بضاعة أو علي دين أو لم يحل الحول صدق ولن يحلف فإن أشكل أمره فثالثها يحلف المتهم كأيمان المتهم وإخراج القيمة طوعا لا يجزىء وكرها يجزءى على المشهور فيهما وإذا كان الإمام جائرا فيها لم يجزه دفعها إليه طوعا فإن أجبر أجزأته على المشهور كما إذا أجبره الخوارج عليها فإن كن عدلا دفعها إليه | وفي توليته لإخراج العين قولان وفيها لا يسعه إلا أن يدفعها إليه ولو ظهر أن آخذها غير مستحق بعد الاجتهاد وتعذر ارتجاعها فقولان كالكفارات والأولى الاستنابة وقد تجب وتؤدى بموضع الوجوب ناجزا فإن لم يجد أو فضل نقل إلى أقربالبلاد ولا يدفع إلى بيت المال شيء | فإن أديت بغيره لمثلهم في الحاجة فقولان فإن كانوا أشد فقال مالك ينقل إليهم وقال سحنون لا تجزىء ولو غاب عن ماله ولا مخرج ولا ضرورة عليه ففي وجوبها بموضعه قولان وفي إخراجها قبل الحول بيسير قولان ms065 وحد بشهر ونصف شهر وخمسة أيام وثلاثة وفيها ولو زكى دينا أو عرصا قبل قبضهما لم يجزئه وثالثها يجزئه في الدين ولا في العرض

| ( صدقة الفطر )

| المشهور وجوبها وفي وقته أربعة المشهور ليلة الفطر وطلوع الفجر يومه وطلوع الشمس وما بين الغروبين وفائدته فمن ولد أو مات أو أسلم أو بيع أو عتق فيما بين ذلك | والمستحب إخراجها بعد الفجر قبل الغدو إلى المصلى اتفاقا وواسع بعده وفي تقديمها بيوم أو ثلاثة قولان والمشهور وجوبها على من عنده قوت يومه معها وقيل على من لا يجحف به وقيل إنما تجب على منلا يحل له أخذها وقيل أخذ الزكاة وتجب عليه عن من تلزمه نفقته من المسلمين خاصة بالقربة والرقة كالأولاد والآباء والعبيد والمشهور وبغيرهما كالزوجة وخادمها وإن كانت مليئة وزوج الأب الفقير وخادمه وإن اشتري يوم الفطر فرجع إلى أنها على البائع والمبيع بالخيار والأمة المتواضعة على البائع والعبد بشراء فاسد على المشتري والمخدم يرجع إلى [ حرية ] على مخدمه وإلى زق ثالثها إن طالت فعلى المخدم والمشهور أن المشترك على الإجزاء إلا على العبدد وفي المعتق بعضه ثلاثة المشهور على السيد حصته وعليهما وعلى السيد الجميع وتجب على سيد المكاتب على المشهور وعن الآبق المرجو وعلى رب المال في عبيد القراض وقال أشهب تسقط حصة [ العامل ] من الربح | وقدرها | صالح من المقتات في زمانه صلى الله عليه وسلم من القمح والشعير والسلت والزبيب [ والتمر ] والأقط والذرة والأرز والدخن وزاد ابن حبيب والعلس وقال أشهب من الست الأول خاصة فلو اقتيت غيره كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن فالمشهور يجزىء وفي الدقيق بزكاته قولان ويخرج من غالب قوت البلد فإن كان قوته دونه لشح فقولان | ومصرفها | مصرف الزكاة وقيل الفقير الذي لم يأخذ منها وعلى المشهور يعطى الواحد عن متعدد وإذا أدى أهل المسافر عنه أجزأه

| ( الصيام )

| واجب كرمضان والكفارات والنذور ونفل | ورمضان واجب بإجماع وفي تكفير من امتنع من صومه كما في الصلاة وشروط صحته الإسلام ومستحب قضاء يوم إسلامه ms066 | وشرط وجوبه البلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاء جميع النهار ولا يؤمر به المطيق على المشهور بخلاف الصلاة ومن بلغ عاقلا وقلت سنه إطلاقة فالقضاء اتفاقا بخلاف الصلاة وإلا فثالثها إن قلت وجبت والمشهور القضاء ولا أثر للنوم اتفاقا وأما الإغماء فإن كان كل النهار فكالجنون وقيل إن كان بمرض وإن كان في أقله وأوله سالم فكالنوم وإلا فقولان وفي النصف والجل قولان ومتى انقطع الحيض قبل الفجر فلا حكم له وقيل إن أمكن الغسل قبله وقيل إن اغتسلت فإن شكت صامت وقضتويعرف رمضان بأمرين أحدهما الرؤية إما بالخبر المنتشر أو بالشهادةعلى شرطها برجلين حرين عدلين كالفطر والمواسم إن كان ثم معتنون بالشريعة فإن لم يكن كفى الخبر وإذا نقل بالانتشار أو الشهادة على شرطهما عنهما من بلد لزم سائر البلاد وقيل إلا عن حاكم مخصوص فلا يلزم غير المولى عليهم وفي النقل بالخبر قولان ويقبل النقل بالخبر إلى الأهل ونحوهم عنهما على الأصح وخرج قبول شهادة الواحد عليه وليس بسديد للمشقة وفي قبول الشاهدين على الصحو في المصر الكبير ثالثها إن نظروا إلى صوب واحد ردت وإذا قبلا فعد ثلاثون فلم ير في الصحو ففيها قال مالك هما شاهدا سوء ويجب على المنفرد عدلا أو مرجوا رفع رؤيته وفي غيرهما قولان ويجب على الجميع الإمساك ومن أفطر فالقضاء والكفارة وفي المتأول قولان ولا يفطر في هلال شوال ظاهرا ولا خفية وإن أمن الظهور على الأصح فإن كان عذر يخفيه كالسفر ونحوه أفطر ومتى رؤي قبل الزوال فللقابلة على الأصح وإذا انفرد عدل في أوله وعدل في آخره بعد ثلاثين ففي تلفيهما قولان بخلاف ما قبله | الثاني إتمام ثلاثين ولو غم شهورا متعددة ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقا وإن ركن إليه بعض البغداديين وإذا كان غيم ولمتثبت الرؤية فذلك يوم الشك فينبغي الإمساك حتى يستبرأ بمن يأتي من السفار وغيرهم فإن ثبتت الرؤية وجب الإمساك والقضاء ولو كان أفطر أو عزم فلو ثبت ثم أفطر متأولا فلا ms067 كفارة بخلاف غيره على المشهور وأما الحائض والصبي والمجنون والمسافر تزول موانعهم فلا يجب الإتمام لأنه أبيح مع العلم أولا ولذلك جاز وطء المسافر يقدم وامرأته تطهر وفي الكافر يسلم قولان وفيمن أفطر بعطش ونحوه فأزاله قولان كمضطر الميتة ويصام نذرا أو قضاء أو بعادة وفي صومه تطوعا الجواز والكراهة | والمنصوص النهي عن صيامه احتياطا وعليه العمل وخرج اللخمي وجوبه من وجوب الإمساك على من شك في الفجر ومن الحائض تتجاوز عادتها وهو غلط لثبوت النهي ولو صامه احتياطا ثم ثبت لم يجزه وعليه العمل | وقال أشهب كمن صلى شاكا في الوقت ثم تبين أنه الوقت ورده اللخمي بأن الصوم بالشك مأمور بخلاف شك من الوقت وقال هي مثل من تطهر أو توضأ شاكا ثم تبين الوجوب وفيها قولان والصواب مع أشهب وأما الأسير ونحوه لا يمكنه رؤية ولا غيرها فيكمل ثلاثين فإن التبست الشهور بنى على الظن فإن فقد الظن فقولان كمن التبست عليه القبلة أو نسي يوم نذره صام جميع الشهور وتحرى شهرا فإن تحرى فأخطأ بما بعده أجزأه وإن أخطأ بما قبله لم يجزه الأول اتفاقا وفي وقوع الثاني والثالث قضاء عن الأول والثاني قولان | وشرط الصوم كله | النية من الليل ولا يشترط مقارنتها للفجر للمشقة والمشهورالاكتفاء بها في أول ليلة رمضان لجميعه وكذلك الكفارات وفي إلحاق السرد ونذر يوم معين ثالثها يلحق السرد والمشهور أن عاشوراء كغيره وقال ابن الماجشون لا يحتاج المعين إلى نية فإن انقطع التتابع بأمر فالمشهور تجديدها وثالثها يجدد غير الحائض لقوله في الشاكة تقضي لأنها لا تدري أطهرت قبل الفجر أم لا فلم يذكر النية وإذا رفضت النية بعد الانعقاد فالمشهور تبطل كما يبطل قبله | وشرطه الإمساك | في جميع زمانه عن إيصال طعام أو شراب إلى الحلق أو [ إلى ] المعدة من منفذ واسع كالفم والأنف والأذن يمكنه الاحتراز منه وإيلاج الحشفة في قبل أو دبر وفي نحو التراب والحصا والدراهم قولان وفي وصول ما ينماع من العين والإحليل والحقنة ثالثها ms068 المشهور يقضي في الحقنة وفي العين إن وصل والجائفة كالحقنة بخلاف دهن الرأس وقيل إلا أن يستطعمه وغبار الطريق ونحو الذباب يدخل غلبة معفو وفي غبار الدقيق قولان وغبار الجباسين دونه والمشهور ألا قضاء في فلقة من الطعام بين أسنانه تبلع والمضمضة لوضوء أو عطش جائز فإن غلبه إلى حلقه فالقضاء إلا أن يتعمد فالقضاء والكفارة والسواك مباح كل النهار بما لا يتحلل منه شيء وكره بالرطب لما يتحلل فإن تحلل ووصل إلى حلقه فكالمضمضة | وشرطه الإمساك عن إخراج مني أو قيء وفي المذي والإنعاظ قولان

والمبادىء كالفكر والنظر والقبلة والمباشرة والملاعبة إن علمتالسلامة لم تحرم وإن علم نفيها حرمت وإن شك فالظاهر التحريم فإن فكر أو نظر فلم يستدم فلا قضاء أنعظ أو أمذى للمشقة فإن أمنى ابتداء قضى إلا أن يكثر فإن استدام قضى وكفر إلا أن يكون بخلاف عادته ففي التفكير قولان والقبلة مطلقا ولو واحدة كالفكر المستدام والملاعبة والمباشرة مثلها إلا أن في المني الكفارة بغير تفصيل [ خلافا لأشهب ] كالمني بمجامعة غير الفرج وماء المرأة كمني الرجل والقيء الضروري كالعدم وفي الخارج منه من الحلق يسترد قولان كالبلغم وأما المستدعى فالمشهور القضاء فإن استدعي لغير عذر ففي الكفارة قولان وتكره الحجامة للتغرير وذوقه الملح والطعام والعلك ثم يمجه | وزمانه | من الفجر المستطير لا المستطيل حتى تغرب الشمس فمن شك في الفجر ناظرا دليله فثلاثة التحريم والكراهة والإباحة فإن أكل فعلم بطلوعه فالقضاء مطلقا | فإن لم يعلم فعلى ما تقدم ولو طرأ الشك فالمشهور القضاء أيضا فإن طلع الفجر وهو آكل أو شارب ألقى ولا قضاء على المنصوص وقد خرج القضاء على إمساك جزء من الليل وفيه قولان وإن طلع وهويجامع نزع ولا كفارة على المشهور وفي القضاء قولان فإن شك في العروب حرم الأكل اتفاقا فإن أكل ولم يتبين فالقضاء فإن كان غير ناظر فله الاقتداء بالمستدل وإلا أخذ بالأحوط ويجب قضاء رمضان والواجب بالطر عمدا واجبا مباحا وحراما أو نسيانا أو غلطا في ms069 التقدير فيجب على الحائض والمسافر وغيرهما ولو ذكر في أثنائه أنه قضاه فليتم أشهب إن قطع فلا شيء عليه وفي الواجب المعين بعذر كمرض أو نسيان ثالثها يقضي في النسيان ورابعها يقضي إن لم يكن لليوم فضيلة والمشهور لا يقضي ويجب في النفل بالعمد الحرام خاصة وفي قضاء القضاء معه قولان ولو أكل ناسيا حرم عليه الأكل ثانيا | وفي العمد قولان ولا يجب قضاء رمضان على الفور اتفاقا فإن أخره إلى رمضان ثان من غير عذر فالفدية اتفاقا فلو مرض أو سافر عند تعين القضاء ففي الفدية قولان وفيها ولو تمادى به المرض أو السفر فلا إطعام وهي مد بمده صلى الله عليه وسلم ولا يجزىء الزائد عليه لمسكين | وفي وقتها | قولان عند القضاء الثاني أو بعده وعند التعذر ولو اجتمع نحو صوم التمتع وقضاء رمضان ولم يتعين بدىء بالتمتع على المشهور بخلاف ما لو تعين وكل زمن يخير في صومه وفطره وليس برمضان فمحل للقضاء بخلاف العيدين وأما الأيام المعدودات فثالثها يصام الثالث دونهما وكذلك لو نذرها تعيينا أو تبعا ولو نوى القضاء برمضان عن رمضان فثالثها لا يجزىء عن واحد منهما والأولان تحتملهما المدونة لأن فيها وعليه قضاء الآخر معا فجاء بكسر الخاء وفتحها فلو صام رمضان عن نذر فالمنصوصلا يجزىء عن واحد منهما وخرجهما اللخمي على الأولى وفيها ومن نوى نذره وحجة الفريضة أجزأه لنذره فقط ولا يجب التتابع في قضاء رمضان كله أو بعضه ويجب العدد وقيل إلا أن يصوم شهرا متتابعا ويكون أكمل فيجب إكماله ولا تجب الكفارة في غير رمضان وتجب بإيلاج الحشفة وبالمني وبما يصل إلى الحلق من الفم خاصة وبالإصباح بنية الفطر ولو نوى الصوم بعده على الصح وبرفع النية نهارا على الأصح ذاكرا منتهكا حرمة رمضان فلا كفارة مع النسيان والإكراه والغلبة وقيل إلا في نسيانه الجماع وإكراهه وفي نحو التراب وفلقة الطعام على تفريع الإفطار قولان والمشهور وجوبها على المكره ولذلك تجب على الرجل عن امرأته أو أمته أو ms070 غيرهما إذا أكرههن وفي مكره جماع الرجل قولان ولا كفارة فيما يصل من أنف أو أذن أو حقنة أو غيرها وقول أبي مصعب في الأنف والأذن بعيد فإن تأول بوجه قريب كمن نسي فظن البطلان فأفطر ثانيا وكمن لم تغتسل حتى أصبحت فظنت البطلان فأفطرت وكمن قدم ليلا فظن البطلان فأصبح مفطرا أو كالراعي على أميال فيفطر بظن السفر قال ابن القاسم كلما رأيته يسأل عنه وله تأويل قال فلا كفارة إلا المفطرة على أنها تحيض فتفطر ثم تحيض والمفطر على أنه يوم الحمى فيفطر يحم وفيها وفي الوجه البعيد مثلهما قولان كمن رآه ولم يقبل والمشهور أنها إطعام ستين مسكينا مدا مدا كإطعام الظهار دون العتق والصيام وقيل على الأولى وقيل على التخيير وقيل على الترتيب كالظهار وقيل العتق أو الصيام للجماع والإطعام لغيره وفيها لا يعرف مالك غير الطعام لا عتقا ولا صوما وتتعدد بتعدد الأيامولا تتعدد عن اليوم الواحد قيل التكفير وفي تعددها بعده قولان ويكفر ولي السفيه عنه وعلى الترتيب تكون كالظهار وفي إجزاء صيامه فيه مع وجود الرقبة قولان ويؤدب المفطر عامدا فإن جاء تائبا مستفتيا فالظاهر العفو وأجراه اللخمي على الخلاف في شاهد الزور | المبيحات | ويسوغ الفطر لسفر القصر بالإجماع ومشهورها الصوم أفضل ولا تكفي نيته حتى يصحبه الفعل وفيمن عزم فأفطر ثالثها تجب الكفارة إن كان لم يأخذ في أهبته ورابعها إن لم يتم فلو نوى في السفر أو سافر نهارا لم يجز إفطاره على الأصح بخلاف طارىء المرض ولذلك يقضي التطوع فإن أفطر متأولا فلا كفارة وإن لم يتأول فثالثها المشهور تجب الكفارة في الأول لا الثاني ورابعها العكس فلو طرأ عذر كالتقوي على العدو أو الجهاد أبيح اتفاقا | وقال ابن الماجشون إن أفطر بالجماع كفر في الجميع ولو صام في السفر غيره فكالحاضر على الأصح ويجوز بالمرض إذا خاف تماديه أو زيادته أو حدوث مرض آخر فأما إذا أدى إلى التلف أو الأذى الشديد وجب والحاملوالمرضع لا يمكنهما الاستئجار ms071 أو غيره كالمريض في الجواز والوجوب خافتا على أنفسهما أو ولديهما مع وجوب الفدية عليهما ثالثها المشهور على المرضع دونها ورابعها على الحامل إن خافت على ولدها دونها وخامسها إن كان قبل ستة أشهر والكبير لا يطيق الصيام كالمريض ولا فدية على المشهور وفيها لا يصام العيدان وأما اليومان بعد يوم النحر فلا يصومهما إلا المتمتع واليوم بعدهما للمتمتع والنذر ولا يقضى فيه رمضان ولا يبتدأ فيه كفارة بخلاف الإتمام | وكره مالك نذر الصيام وغيره بشرط أو غيره ويجب الوفاء بالطاعة منه فإن كان اللفظ محتملا لأقل أو أكثر ففي براءته بالأقل قولان مثل نذر شهر أو نصف شهر وفيها إن صام شهرا بالهلال أجزأه ناقصا وأما بغيره فيكمل ومثل سنه بعينها ففي قضاء ما لا يصح صومه قولان | وعلى القضاء ففي قضاء رمضان قولان والصحيح لا يلزمه وفيها كالوقت الذي لا يصلي فيه لو نذرصلاة يوم بعينه وكما لو نذر العيدين وكأيام الحيض والمرض وقال مالك في السفر لا أدري ما هو ثم سئل عمن نذر صوم ذي الحجة فقال يقضي أيام الذبح إلا أن ينوي ألا يقضيها أما لو لم يعين قضى ومثل سنة أو شهر أو أيام ولم ينو التتابع ثالثها يلزم التتابع في السنة والشهر لا الأيام والمشهور لا يلزم ولو نذر يوم يقدم فلان فقدم ليلا صامم يومه فإن قدم نهارا فلا قضاء على المشهور ولو قدم يوم عيد لم يقض وخرجه اللخمي على الأولى ولو نذر يوما بعينه فنسيه فثلاثة يتخير وجميعها وآخرها وأجاز مالك صوم الأبد وحمل النهي على ذي عجز أو مضرة وقد ورد صوم عرفة وصوم عاشوراء ويوم التروية وصوم الأشهر الحرم وشعبان وكره مالك صيام ستة أيام بعد يوم الفطر وإن ورد للعمل وأجاز مالك صوم يوم الجمعةمنفردا قال الداودي لم يبلغه الحديث وورد صوم ثلاثة أيام من كل شهر وروت عائشة رضي الله عنها كان لا يعين وروى أبو الدرداء رضي الله عنه الأيام البيض واستحب ابن ms072 القاسي من أول الشهر

| ( الاعتكاف )

| قربة مالك ولم يبلغني أن أحدا من السلف اعتكف غير أبي بكر بن عبد الرحمن وإنما تركوه لشدته وهو لزوم المسلم المميز المسجد للعبادة صائما كافا عن الجماع ومقدماته يوما فما فوقه بالنية فيصح من المرأة والصبي والرقيق وإن أذن لامرأته أو لعبده فدخلا فيه فليس له قطعه ولا تخرج للعدة إلا بعده وإن منعه نذرا فعليه إن أعتق ولا يمنع المكاتب الاعتكاف اليسير والردة والسكر المكتسب مبطلان قارنا أو طرأا فيجب استئنافه في السكر وفي غير المكتسب كالجنون والإغماء البناء وفي إبطاله بالكبائر التي لا تبطل الصوم كالقذف والخمر ليلا قولان بخلاف الصغائر والمسجد ورحابه سواء بخلاف السطح على الأشهر وبخلاف بيت قناديله ونحوه وفي صعود المؤذن المنار ثالثها يكره كالسطح فإن كان في أثنائه جمعه وهو ممن تجب عليه ففي تعيين الجامع قولان وعلى صحته ففي إتمامه في الجامع أو عوده قولان ويخرج لحاجتهلمعيشته إن احتاج ولو بعد بخلاف عيادة المريض والحكومة وأداء الشهادة وصلاة الجنائز فإن كان في المسجد وق الاشتغال به فقولان ويخرج لغسل جمعته أو لجنابة احتلام | ولا ينتظر غسل ثوبه ولا تجفيفه ولذلك استحب أن يعد ثوبا آخر ويكره اشتغاله بالعلم وكتابته ما لم يخف ولا يأخذ من شعره ولا يحتجم وإن جمعه وألقاه لحرمة المسجد والصوم له ولغيره سواء فلو نذر اعتكافا فقولان ولو طرأ ما يمنعه فقط دون المسجد كالمريض إن قدر والحائض تخرج ثم تطهر ففي لزوم المسجد ثالثها المشهور يخرجان فإذا صح وطهرت رجعا تلك الساعة وإلا ابتدأه وفي الباقي يوم العيد لقضاء ما بقي عليه بعده قولان بخلاف ما لو تخلل ابتداء على الأصح وعلى اللزوم ففي خروجه للعيد قولان والجماع ومقدماته من القبلة والمباشرة وما في معناها مفسدة ليلا أو نهارا ولو كانت حائضا ولا بأس أن يعقد النكاح في مجلسه وبالطيب | ويجب الاستئناف لجميعه بالمفسد عمدا ويجب القضاء بغيره والبناء ولا يسقطه الاشتراط ويبني من خرج لتعين جهاد أو محاكمة على ms073 الأصح وإليه رجع ومن أخر البناء بعد ذهاب عذره ابتدأ وما اختلف في وجوب الكفارة فيه اختلف في الاستئناف وما اختلف في وجوب قضاء صيامه اختلف في قضائه | وأقله يوم وقيل وليلة وأكمله عشرة وفي كراهة ما دونها قولان ومن نذر اعتكاف ليلة فقيل تبطل وقيل تلزمه يومها ويجب تتابعه في المطلق ومن دخل قبل الغروب اعتد بيومه وبعد الفجر لا يعتد به وفيما بينهما قولان وإذا دخل ونوى وجب المنوي بخلاف الجواز لا يجب إلا باللفظ كالنذر لجوار مكة أو مسجد في بلد ساكن هو فيه ومن نذر اعتكافا بمسجد الفسطاط فليعتكف بموضعه بخلاف مسجد مكة والمدينة وإذا غربتالشمس من آخر أيامه جاز الخروج وفي خروجه ليلة الفطر قولان وعلى المنع في فسادة بالخروج أو بما يضاد الاعتكاف قولان وأفضله | العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر واختلف المذهب في قوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر في التاسعة والسابعة والخامسة فقيل بظاهره والمنصوص لتسع بقين أو سبع أو خمس وقول من قال من العلماء إنها في جميع العشر الأواخر أو في جميع الشهر أو كانت ورفعت ضعيف

| ( الحج )

| واجب مرة وفي الفور أو توسعته إلى خوف الفوات قولان وعمدة الموسع طوع الأبوين ولا يقوى لوجوبه أيضا ويجب بالإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة والمعتبر الأمن والإمكان غير المضر من غير تحديد ولذلك تختلف باختلاف الأشخاص والمسافات فيلزم القادر على المشي بغير راحلة والأعمى بقائد مثله وفي السائل إن كانت العادة إعطاؤه قولان وقيل يعتبر الزاد والراحلة ولا يعتبر بقاؤه فقيرا وقيل ما لم يؤد إلى ضياعه أو ضياع من يقوت ويعتبر الأمن على النفس والمال وفي سقوطه بغيرالمجحف قولان وإذا تعين البحر وجب إلا أن يغلب العطب أو يعلم تعطيل الصلاة بميد أو ضيق أو غيره وفيه قال مالك ولم يركبه أيركب حيث لا يصلي ويل لمن ترك الصلاة والمرأة كالرجل وزيادة استصحاب زوج أو محرم فإن أبى أو لم يكن فرفقة مأمونة نساء أو رجل ms074 تقوم مقامه على المشهور وفي ركوبها البحر والمشي البعيد للقادرة قولان | وشرط صحته | الإسلام فيحرم الولي عن الطفل أو المجنون بتجريده ينوي به الإحرام لا أن يلبي عنه ويلبي الطفل الذي يتكلم ويطوف به ويسعى محمولا إن لم يقو ويرمي عنه إن لم يحسن ويحضره المواقيت ولا يركع عنه على الأشهر ولا بأس ببقاء خلاخل الذكور وأسورتهم وكره للذكور حلي الذهب مطلقا وأما المميز والعبد فعن أنفسهما وزيادة النفقة على الولي إلا إن خيف عليه ضيعة والفدية وجزاء الصيد على وليه وثالثها كزيادتها ولو بلغ في أثنائه لم يجزئه عن الفرض وكذلك العبد يعتق إلا أن يكونا غير محرمين فيحرمان ولو في ليلة النحر وكذلك لو حلل الولي الصبي قبله وفي العبد يحلله سيده قبله قولان ومن نوى النفل لم يجزه عن الفرض ولا استنابة للعاجز على المشهور وثالثه يجوز في الولد وقال يتطوع عنه بغير هذا يهدى عنه أو يتصدق أو يعتق وتنفذ الوصية به لمن حج على المشهور وتكون لمن حج أحب إلي فإن لم يوص لم يلزمه وإن كان صرورة على الأصح ويكره للمرء إجازة نفسه على المشهور وتلزمه وهي قسمان قسم بمعين فيملك وعليه ما يحتاج وقسم يسمى البلاغ وهو إعطاؤه مالا يحج منه فله الإنفاق بالمعروف وإذا رجع رد ما فضل ويرجع بما زاد عنها وعن ما لزمه من هدي أوفدية غير متعمد حج أو صد أو أحصر | ونفقته بعد فرضه في مال الميت ما أقام ولو تلف قبل الإحرام فلا شيء عليه ويرجع فإن تمادى فنفقته عليه في ذهابه وإن تلف بعده ولا مال للميت فالنفقة على المستأجر فإن كان له مال فقولان ولو صد الأجير أو مات استؤجر من حيث انتهى وله إليه فلو أراد بقاء إجارته إلى العام الثاني محرما أو متحللا فقولان فلو نوى عن نفسه انفسخت إن عين العام فلو اعتمر عن نفسه ثم حج فكذلك ولو شرط عليه الإفراد بوصية الميت فقرئه انفسخت الإجارة فلو تمتع أعاد فلو ms075 شرط بغير وصية فقولان ومتى لم يعين السنة ففي البطلان قولان وعلى الصحة تتعين أول سنة وفي تعلق الفعل بذمة الأجير قولان وفي تعيين من عين الميت قولان إلا في ذي حال يفهم قصده إليه فإن قلنا تتعين بطلت لغيره وإذا سمى قدرا فوجد بدونه فالفاضل ميراث إلا ذا عين وفهم إعطاء الجميع وقيل يحج حج فلو لم يوجد به كله من محله فثالثها إن كان صرورة حج عنه من الميقات أو من مكة وإلا فميراث | والعمرة | كالحج في جميع ذلك وإن كان في وجوبها قولان وخرج الإشهاد على الإحرام إذا لم يكن عرف على الخلاف في الأجير على توصيل كتاب | وأفعال الحج | واجبات أركان غير منجبرة وواجبات غير أركان منجبرة ومسنوناتومحظورات مفسدة ومحظورات منجبرة الأولى أربعة الإحرام ووقوف عرفة جزءا من الليل ليلة النحر وطواف الإفاضة والسعي وقال ابن الماجشون وجمرة العقبة ويرجع للسعي من بلده على المشهور بعمرة إن أصاب النساء | والواجبات المنجبرة وقيل سنن فيها دم كالإحرام بعد مجاوزة الميقات والتلبية جملة على الأظهر وطواف القدوم والسعي بعده لغير المراهق خلافا لأشهب وهما معا كأحدهما وفي سقوطه عن الناسي قولان لابن القاسم وغيره وركعتي طواف القدوم والإفاضة والوقوف بعرفة مع الإمام قبل الدفع للمتمكن ونزول مزدلفة ليلة النحر على الأشهر ورمي كل حصاة من الجمار والحلق قبل رجوعه إلى بلده والسعي بعد الإفاضة قبل سفر منشىء الحج من مكة والمبيت بمنى كل ليلة من لياليها أو جل ليلة | ومسنونات لا دم فيها وهي ما عداذلك وتتبين بالتفصيل الإحرام وينعقد بالنية مقرونا بقول أو فعل متعلق به كالتلبية والتوجه على الطريق لا بنحو التقليد أو الإشعار وذلك أحب إليه من التسمية وقيل التلبية كتكبيرة الإحرام وخرج اللخمي مجرد النية على خلاف مجردها في اليمن ولو رفض إحرامه لم يفسد ولا شيء عليه وتلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لكلبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وزاد عمر رضي الله لبيك ذا النعماء والفضل ms076 الحسن لبيك لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك وزاد ابن عمر رضي الله عنهما لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيدك لبيك والرغباء إليك والعمل | وللإحرام ميقاتان زماني ومكاني | فالزماني شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل العشر منه وقيل وأيام الرمي | وفائدته دم تأخير الإفاضة وأما العمرة ففي جميع السنة إلا في أيام منى لمن حج ولا ينعقد إلا أن يتم رميه ويحل بالإفاضة فينعقد وفي كراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة قولان ولو أحرم قبل أشهر الحج انعقد على المشهور بناء على أنه أولى أو واجب | والمكاني | لمقيم من الحاضر وغيره مكة في الحج لا في العمرة وفي تعيين المسجد الحرام قولان فلو خرجا إلى الحل جاز على الأشهر ولا دم لأنهما زادا وما نقصا وأحب إلي لهما إذا هل ذو الحجة ولا يقرن إلا من الحل على المشهور | والآفاقي من المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر الجحفة ومناليمن يلملم ومن نجد | قرن ووقت عمر للعراق ذات عرق ولمن بينهما سمكنه ومن مر من جميعهم بمقيات أحرم منه خلا الشامي والمصري ومن وراءهم يمر بذي الحليفة فله تجاوزه إلى الجحفة والأفضل إحرامه ولو مر العراقي ونحوه من المدينة تعينت ذو الحليفة وأول الميقات ويكره تقديمه ويلزم وميقات المحاذي ما يحاذيه منها بالتحري ومن أراد مكة عند ميقاته فإن جاوز غير محرم وهو قاصد لحج أو لعمرة فقد أساء فإن عاد قبل البعد فلا دم وقيل مطلقا إن كن جاهلا وإلا فدم وإن لم يقصد فثالثها المشهور إن أحرم وكان صرورة فدم ورابعها إن كان صرورة وخامسها إن أحرم فإن لم يرد مكة وهو صرورة مستطيع فقولان أما المترددون بالحطب والفواكه فلا وجوب إحرام وإن سقط الدم على الأشهر لكن يستحب لهم أول مرة وذلك مثل ما فعل ابن عمر خرج إلى قديد فبلغته فتنة المدينة فرجع بخلاف غيرهم فإنه يجب على الشهر ولو تجاوز فأحرم ففسد لم يسقط وفي سقوطه بالفوات قولان لابن القاسم وأشهب وإن تجاوز العبد أو الصبي ms077 فأعتق أو بلغ أحرم عن فريضته ولو بعرفات ليلتها ولا دم كما لو أسلم نصراني أما لو كان أحرم قبلهما بإذن معتبر فلا ومن مر مغمى عليه أحرم متى ما أفاق ولو بعرفات ليلتها ولا دم وإن لم يفق حتى طلع الفجر فات ولو وقف به | وميقات العمرة | لمن بغير مكة كالحج ولمن بمكة مطلقا طرف الحل ولو بخطوة وإلا لم يصح | فلو أحرم وطاف وسعى خرج وأعاد فلو حلق وخرج أعاد وعليه دم على الأصح وعرفة حل والأفضل الجعرانة أو التنعيم وتنقضي العمرة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير| وأداؤهما على ثلاثة أوجه الإفراد بالحج وهو أفضل على المنصوص ثم القران ثم التمتع وقيل بالعكس فيهما | والقران | أن يحرم بهما معا أو يدخل الحج قبل الطواف فتندرج العمرة في الحج فإن شرع في الطواف قبل أن يركع كره وكان قارنا بذلك خلافا لأشهب وقيل ولو ركع وقيل وفي السعي وعلى الصحة يكون لمحرم بالحج من مكة فيركع إن كان كمل الطواف ولا يسعى وعلى نفيها كالعدم | وشرط وجوب دم القران أن يحج من عامه وألا يكون من الحاضرين خلافا لعبد الملك لكن للحاضر أن يفعل فعلهم ولذلك لو أحرم حاضر بعمرة ثم أضاف الحج ثم أحصر بمرض تحلل بعمرة وقضى قارنا ولا يشترط كونه في أشهر الحج بخلاف دم التمتع ولا يدخل العمرة على الحج فلو أدخل على الحج عمرة أو حجا كان لغوا أما لو أحرم بعمرة من مكة ثم أضاف الحج كان قارنا ولزمه الخروج إلى الحل ولا دم إن كان حاضرا| والتمتع | أن يفرد العمرة ثم الحج ولوجوب الدم خمسة شروط | الأول ألا يكون من حاضري المسجد الحرام لأن الحاضر لا يربح ميقاتا لكنه يفعل فعلهم والحاضر من كان وقت فعل النسكين من أهل مكة أو ذي طوى على الأشهر ولذلك لا يقصر المسافر من مكة إلا بعدها وقيل من دون القصر والشاذ ومن دون المواقيت فلذلك لو قدم معتمرا بنية الإقامة لم يكن كالحاضر على الأصح ms078 والخارج لرباط أو لتجارة ولو توطن غيرها ثم يرجع بنية الإقامة فيهل بعمرة ولو من المواقيت كأهلها كان له بها أهل أم لا والمنقطع إليها كأهلها كما أن المنقطع منهم إلى غيرها والداخل لا بنية الإقامة بخلافهم وذو أهلين بمكة وغيرها | قال مالك من مشتبهات الأمور والاحتياط أحب إلي ويرجح أحدهما بزيادة الإقامة | الثاني أن يخرج من العمرة ولو أخرها في أشهر الحج ولو أحرم قبلها كما لو أحرم في رمضان وأكمل سعيه بدخول شوال وإلا لم يجب إلا أن يحرم من الحل بأخرى بشرطها والمعتبر السعي ولو بعضه لا الحلق ولذلك لو أحرم بعده وقبل الحلق بالحج لزمه الحج وحرم الحلق ووجب دمان للمتعة وتأخير الحلق وهو هدي لا نسك بخلاف الحلق فلو تعدى فحلق لزمته الفدية ولا يسقط عنه دم التأخير على الأصح | الثالث ألا يعود إلى أفقه أو مثله بخلاف ما لو عاد نحو المصري إلى نحو المدينة | الرابع أن يكونا عن واحد على الأشهر | الخامس أن يكونا في عام ويجب دم التمتع بإحرام الحج وخرج اللخمي جواز تقديمه عليه بعد إحرام العمرة على خلاف الكفارة وإذا أحرم مطلقا جاز وخير في التعيين فلو اختلف عقده ونطقه فالعقد على الأصح ما لو نسي ما أحرم به عمل على الحج والقران كما لو شك أأفرد أو تمتع فإنه يطوفويسعى لجواز العمرة ولا يحلق لجواز الحج وينوي الحج لجواز التمتع فيهما وقال أشهب يكون قارنا | وسنن الإحرام | الغسل تنظيفا ولذلك سن للحائض وفيها ولو اعتسل بالمدينة للإحرام ثم مضى من فوره أجزأه بخلاف من اغتسل بها غدوة ثم راح عشية وهو ثلاثة للإحرام ولدخول مكة لغير الحائض بذي طوى والوقوف عرفة وخصوصيته لبس إزار ورداء ونعلين للرجال ويصلي ركعتين أو أكثر فإن اتفق فرض أجزأ فإن كان وقت نهي انتظر إن أمكن ويحرم بعد خروجه من المسجد إذا ركب أو توجه ويقلد هديا إن كان معه ثم يحرم عقيبه ثم يلبي ناويا عند الأخذ في السير راكبا أو ms079 ماشيا أو رافعا صوته غير مسرف إلا النساء ويجدد التلبية عند كل صعود وهبوط وخلف الصلوات وسماع ملب إلى رؤية البيت وقيل إلى بيوت مكة وقيل إلى الحرم وإن لبى فهو في سعة ثم يعاوده بعد السعي في المسجد وغيره إلى رواح المصلى بعد الزوال ورجع إليه أو إلى رواح الموقف أو إلى الزوال لابن القاسم وأشهب ومحمد واستحسن اللخمي إلى جمرة العقبة والمحرم من مكة يلبي من المسجد أيضا والمعتمر من المواقيت ومن فاته الحج إلى رؤية البيت والمعتمر من القرب إلى بيوت مكة أو إلى المسجد ولا يلح ولا يسكت وقد جعل الله لكل شيء قدرا ولو أفسده بقي على تلبيته كغيره ويستحب أن يدخل مكة من أتى من طريق المدينة منثنية كداء موضع بأعلى مكة ينزل منها إلى الأبطح والمقبرة عن يساره والنهار أفضل ويخرج من ثنية كذى موضع بأسفل مكة ثم يدخل من باب بني شيبة فيطوف للقدوم ويسعى وهما واجبان قبل عرفات على من أحرم من الحل غير مراهق فلو خرج من مكة حاضر أو غيره وأما من أحرم بالحج من الحرم أو أردف فيه فليس بواجب قبلها ولذلك لا يسعى بعده ولكن بعد طواف الإفاضة كالمراهق وأمر مالك أهل مكة وكل من أنشأ الحج من مكة بذلك ولو سعى ورجع إلى بلده مقتصرا أجزأه وعليه دم على المشهور ويتركه المراهق والحائض فإن كان إحرامهما بعمرة أردفا الحج وصارا قارنين وإلا فعلى ما كان | وواجباته خمسة | الأول شروط الصلاة من الحدث والخبث وستر العورة إلا الكلام فلو طاف غير متطهر أعاد فإن رجع إلى بلده رجع للركنين إلا أن يكون طاف بعده تطوعا فيجزئه وفي الدم نظر ويرجع حلالا إلا من النساء والصيد والطيب لأن حكمه باق على ما كان في منى حتى يطوف ثم يعتمر ويهتدي وقيل لا عمرة عليه إلا أن يطأ وجل الناس لا عمرة عليه ولا حلق لأنه حلق بمنى وكذلك طواف القدوم إذا كان السعي بعده إلا أنه يطوف ms080 ويسعى ونسيان بعضه كجميعه إلا أنه يبني ما لم يطل أما طواف عمرته فيرجع له محرما كما كان فيحلق ويفتدي من الحلق المتقدم إلا أن يكون معتمرا وقد أحرم بالحج بعد سعيه فإنه يصير قارنا ولو انتقض في أثنائه تطهر واستأنف ولو بنى كان كمن لم يطف خلافا لابن حبيب ولو طاف بنجاسة طرحها متى ذكر وبنى فإن ذكر بعد ركعتي الطواف ففي استحباب إعادتهما قولان بناء على أن وقتهما باق أو منتقض بفراغهما| الثاني أن يجعل البيت عن يساره وهو كالطهارة ويبتدىء من الحجر الأسود وفيها وليس عليه أن يستلم الحجر في ابتداء الطواف إلا في الواجب وحمل على التأكد | الثالث أن يطوف خارجه لا في محوط الحجر ولا شاذروانه داخل المسجد لا من ورائه ولا من وراء زمزم وشبهه على الأشهر إلا من زحام | الرابع أن يطوف سبعا ويوالي فلو ذكر في سعيه أنه نسي بعضه قطعه وكمل طوافه وأعاد الركعتين والسعي فلو كمل سعيه ابتدأ الطواف على المشهور فإن أقيمت فريضة فله أن يقطع ثم يبني قبل تنفله بخف قطعه لجنازة على المشهور وبخلاف نسيان نفقته على المنصوص | الخامس ركعتان عقيبه وفي وجوبهما ثالثها حكم الطواف ولا يجمع أسابيع ثم يصلي لها ولذلك لا يطوف بعد العصر وبعد الصبح إلا أسبوعا ويؤخرهما إلى حل النافلة فيصليهما أين كان ولو في الحل وكذلك لو نسيهما ما لم ينتقض وضوءه وبلغ بلده أو تباعد من مكة ركعهما وأهدى مطلقا وطىء أو لم يطأ فإن لم يتباعد رجع فطاف وركع وسعى فإن كان معتمرا فلا شيء عليه إلا أن يكون قد لبس أو تطيب فيفتديوإن كان حاجا وقد قضى جميع حجه والركعتان من طواف السعي قبل عرفة فعليه هدي وإلا فلا شيء عليه وكذلك لو انتقض بعده فتوضأ وصلاهما ولم يعد الطواف جهلا نعم لو أكمل أسبوعا ثانيا ناسيا ركع لهما للاختلاف فيه إلا أن يكون وطىء | وسننه | أربع المشي فلو ركب قادرا فثلاثة الإجزاء ونفيه والمشهور يعيد فإن ms081 فات فعليه هدي | الثانية استلام الحجر بفيه ولمس الركن اليماني بيده ويضعها على فيه من غير تقبيل في أول كل شوط فيهما ويكبر بخلاف الركنين اللذين يليان الحجر ومن مر بالركن ولم يستطع أن يستلمه فإنه يكبر فقط فإن زوحم لمس الحجر بيده أو بعود ووضعه على فيه | وفي تقبيله روايتان فإن لم يصل كبر ومضى فيهما وأنكر مالك وضع الخدين عليه| الثالثة الدعاء وليس بمحدود ابن حبيب بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنكره مالك للعمل وفي كراهة التلبية قولان | الرابعة الرمل ولا دم على المشهور للرجال لا للنساء في الثلاثة الأول في طواف القدوم وكان يقول إن قرب أعاد ثم فخففه وأما طواف الإفاضة للمراهق ونحوه وطواف المحرم من التنعيم وشبهه فثالثها المشهور مشروع دونه أصل وفي الرمل بالمريض والصبي قولان ومتى زوحم ترك والطائف بصبي عنهما ثالثها المشهور لا يجزىء عنهما ويجزىء السعي عنهما اتفاقا ولو حمل صبيين فيهما أجزأ ولم يكره مالك الطواف بالنعلين والخفين بخلاف دخول البيت وفي منبر النبي صلى الله عليه وسلم والحجر كالطواف على المشهور | السعي | وإذا فرغ من ركعتي الطواف راح إلى السعي فاستلم الحجر وخرج من باب الصفا فرقى عليها حتى يبدو البيت إن قدر والمرأة إن خلا فيدعوان وفي رفع اليدين راغبا أو راهبا قولان وترك الرفع في كل شيء أحب إليه غير ابتداء الصلاة ثم يمشي إلى المروة ويرقى عليها ويدعو الله ويسرع الرجال لا النساء فوق الرمل في بطن المسيل وهو ما بين الميلين الأخضرين ثم يرجع كذلك إلى الصفا سبعا يكمل برابعة المروة ولو بدأ بالمروة ألغاه| وهيئاته من | تقبيل الحجر والترقي والدعاء والإسراع سنن ووقوعه بعد طواف شرط وقيل بعد طواف واجب وفيها ينوي فرضيته وإلا أعاد فإن رجع وتباعد وجامع أجزأه وعليه الدم فإن تباعد فكتباعد الركعتين فإن فرقه تفريقا متفاحشا ففي ابتداء الطواف له قولان وقال ابن حبيب إن تباعد ms082 أهدى ونهي عن الركوب لغير عذر أشد النهي فإن تركه محرم بحج من الحل غير مراهق ولا حائض ولا ناس إلى طواف الإفاضة فالدم على الأشهر فإن تركه إلى طواف الوداع ففي الإجزاء فيجب الدم قولان فإن تركه أو شوطا منه في حجة أو عمرة صحيحين أو فاسدين رجع إليه من بلده ويستحب فيه شروط الصلاة | وفي الحج ثلاث خطب في السابع بعد صلاة الظهر واحدة لا يجلس في أثنائها على المشهور وفي يوم عرفة بعد الزوال واحدة ويجلس في وسطها ويؤذن المؤذن وهو فيها وقيل بعد فراغها وقيل سواء وقيل في جلوسه فقيل له قبل أن يأتي أو قبل أن يخطب فقال ما أظنهم يفعلون هذا ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا وجمع الإمام بعرفة والمزدلفة بأذان وإقامة لكل صلاة وفي الأذان للعصر قولان ويتم أهل عرفة وخطبة للحادي عشر بمنى بعد صلاة الظهر كالأولى ويتم أهل منى ويذكر في كل خطبة ما يفعل إلى الأخرى والصلوات سرية ولو وافقت جمعة ويصليها المنفرد أيضا جمعا وقصرا ويخرج إلى منى يوم التروية وهو الثامن بمقدار ما يدرك بها الظهر يصلي الصلوات لوقتها قصرا ويبيت بها ولا دم في تركه ويكره التقدم إلى منى قبل ذلك أو التقدم إلى عرفة قبل يومها وكذلك تقدمالأبنية ويغدو منها بعد طلوع الشمس إلى عرفة ثم يقف بها بعد الخطبة والصلاة ووقوفه طاهرا متوضئا أفضل ويدعو إلى الغروب والركوب أفضل ثم القيام ولا يجلس إلا لكلال والواجب من الوقوف الركني أدنى حضور في جزء من الليل وجزء من عرفة حيث شاء سوى بطن عرنة ووقف مالك أن لو وقف في المسجد وفيه لأصحابه قولان وكره بنيانه وإنما حدث بعد بني هاشم بعشر سنين ويقال إن الحائط القبلي على حد عرنة وفي اشتراط الوقوف قولان وفي المار قولان وفي اشتراط علمه بعرفة قولان وفي المغمى عليه قبل الزوال والجاهل بها ثالثها لابن القاسم لا يجزىء الجاهل والوقت باق إلى طلوع الفجر ولو أنشأ الإحرام فيها ms083 أجزأه فلو قرب منها قرب الفجر فذكر صلاة يفيته فعلها ففرق محمد بين قربه جدا وغيره وفرق ابن عبد الحكم بين المكي والآفاقي وقيل يصلي إيماء ولو وقع الخطأ في يوم عرفة ففي الإجزاء قولان والمعروف أن الثامن لا يجزىء والعاشر يجزىء وعليه فقهاء الأمصار رضي الله عنهم ويفيض بعد الغروب إلى مزدلفة فيبيت بها ويكره المرور بغير بين المأزمين ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويتم أهل مزدلفة ومن لم يقف إلا بعد دفع الإمام صلى كل صلاة لوقتها وقيل ما لم يرجع قبل الثلث أو النصف على القولين وأما من وقف وعجز جمعهما بعد الشفق حيث كان فلو قدمهما قبلها أعاد العشاء وفي إعادة المغرب في الوقت قولان لابن القاسم وأشهب ثم يبيت بمزدلفة فلو لم ينزل بها فالدم على الأشهر فلو دفع قبل الفجر فلا دم ويرتحل بعد صلاة الصبح مغلسا ثم يقف قليلا عند المشعرالحرام ويكبر ويدعو ولا قوف بعد الإسفار ولا قبل أن يصلي الصبح وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا ثم يسرع في وادي محسر ثم يأتي منى فيرمي بعد طلوع الشمس قبل وضع رحله راكبا أو ماشيا على حاله بسبع حصيات في جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر فلو ضلت بدنته طلبها إلى الزوال وإلا حلق وفعل ما يفعله غيره من إفاضة ووطىء وغيره فلو قدم الحلق على المري فالفدية على الأصح وإلا فلا فدية على الأصح ثم يأتي مكة للإفاضضة وكره أن يسمى طواف الزيارة أو يقال زرنا قبره صلى الله عليه وسلم وهو أولى من التأخير فإن أخر طواف الإفاضة والسعي بعدما انصرف من منى أياما فليطف وليهد ثم يعود إلى منى للمبيت ويبيت بمنىثلاث ليال والمتعجل ليلتين برمي كل يم بعد يوم النحر إحدى وعشرين حصاة مثل حصى الخذف وفيها أكبر ولقطها أولى من كسرها من حيث شاء ويكره ما رمي به قال ابن القاسم سقطت مني حصاة فلم أعرفها فأخذت ms084 حصاة فرميت بها فقال لي مالك إنه لمكروه ولا أدري عليك شيئا سبعا في كل جمرة حصاة بعد حصاة متتابعة بالتكبير ماشيا فلو رمى أكثر اعتد بواحدة فذلك مع الأولى سبعون حصاة والمتعجل تسع وأربعون ويشترط كونه حجرا ورميا على الجمرة أو موضع حصاها فلو وضعه لم يجزه وكذلك لو وقعت على محمل ونحوه فوقفت فنفضها غيره لم يجزه والعاجز يستنيب وعليه الذم بخلاف صغير لا يحسن الرمي عنه ولا دم فإن لم يرم عنه أو لم يرم من يحسن فالدم على من أحجهما فإن صح قبل الفوات صار كالناسي فإن ظن أنه يقدر في أثناء الوقت ففي استنابته قولان ويبدأ بالجمرة التي تلي مسجد منى فيرميها من فوقها ثم يتقدم أمامها فيستقبل الكعبة وفي ربع يديه قولان وضعف مالكرفع اليدين في جميع المشاعر والاستسقاء وقد ريء رافعا يديه في الاستسقاء وقد جعل بطونهما إلى الأرض وقال إن كان الرفع فهكذا ويكبر ويهلل ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بمقدار إسراع سورة البقرة ثم يثني بالوسطى كذلك إلا أن وقوفه أمامها ذات الشمال ثم يثلث بجمرة العقبة كذلك إلا أن يرميها من أسفلها في بطن الوادي ولا يقف للدعاء فتلك السنة ويكثر الحاج بمنى ذكر الله تعالى وقتا بعد وقت وأهل مكة في التعجيل كغيرهم على الأصح ورمي الثالث ومبيت ليلته ساقط عن المتعجل وقال ابن حبيب يرمي عقيب رميه في الثاني وقد قال مالك لا يعجبني لإمام الحج أن يتعجل وإذا غربت الشمس في الثاني فلا يتعجلوأرخص للرعاة أن ينصرفوا بعد جمرة يوم النحر ويأتون ثالثه فيرمون لليومين وقد قال محمد ويرمون بالليل | وللرمي وقت أداء وقضاء وفوات فأداء حمرة العقبة يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب والليل قضاء لا أداء على المشهور فلو رمى قبل الفجر أعاد وكذلك النساء والصبيان وأفضله من طلوع الشمس إلى الزوال وأما غيرها فمن الزوال إلى الغروب في الليل القولان وأفضله عقيب الزوال والقضاء في الجميع ms085 إلى آخر الرابع وإلا فات ولا فضاء للرابع وقال الباجي قضاء كل يوم ثانية فمن بدأ بالحاضرة أتى بالمنسية وما بعدها في يومها وأعادها ولا يعيد ما بينهما كما في الصلاة وإذا نسي الأولى أو الوسطى أعاد ما بعدها على المشهور فلو كانت حصاة لا يكتفي برمي حصاة على المشهور وثالثها إن كان يوم القضاء اكتفى وعلى المشهور إذا لم يذكر موضعها أعاد جمرات اليوم كلها إلا الأولى فإنه تجزئه حصاة على المشهور ورجع عنه فقال والأولى وفيها لو رمى بخمس خمس ثم ذكر في يومه اعتد بالخمس الأول خاصة وكمثل ولا شيء عليه ولو رمى كل جمرة بسبع سبع عنه وعن صبي أجزأ ولو كانت حصاة حصاة على المشهور وف ترك الجميع أو جمرة أو حصاة هدي ويجب الدم مع القضاء على المشهور| وللحج تحللان | أحدهما يرمي جمرة العقبة وهو ما عدا النساء والصيد ويكره الطيب فلو تطيب فلا فدية على المشهور والحلاق أو التقصير تحلل ونسك والحلق يوم النحر بمنى أفضل ولو أخره حتى بلغ بلده حلق وأهدى فإن وطىء قبل فعله أهدى بخلاف الصيد والآخر بطاف الإفاضة وهو مما بقي إن حلق فلو وطىء قبل الحلق فعليه هدي بخلاف الصيد على المشهور ولا يتم نسك الحلق إلا بجميع الرأس والتقصير مغن يكفي وهو السنة للمرأة وسنته في الرجل أن يجزه من قرب أصوله وأقله أن يأخذ من جميع الشعر فإن اقتصر على بعضه كالعدم على المشهور فإن لم يمكن لتصميغ أو يسارة أو عدم تعين الحلق وقال في المرأة تأخذ بقدر الأنملة أو فوقها أو دونها قليلا والنورة تجزىء وقيل لا | ومن رجع من منى نزل بأبطح مكة حيث المقبرة فيصلي فيه أربع صلوات ثم يدخل مكة بعد العشاء ووسع مالك لمن لا يقتدى به فيه وكان يفتي به سرا وإذا عزم على السفر طاف طواف الوداع ويسمى طواف الصدر ولا يرجع في خروجه القهقري حرا أوعبدا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا ولو عرج بعده ms086 على شغل خفيف من بيع أو شراء أو غيرهما لم يعده أما لو أقام ولو بعض يوم أعاد ولو برز به الكري إلى ذي طوى فأقام يومه وليلته لم يرجع وإن كان من مكة ويرجع للوداع ما لم يبعد ورد له عمر رضي الله عنه من مر الظهران ولا دم في تركه ويكفي طواف العمرة والإفاضة إذا خرج من فورهما ومن خرج ليعتمر من نحو الجحفة ودع بخلاف نحو التنعيم ويحبس الكري على الحائض والنفساء للإفضاء لا للوداع ما يحكم فيه بحيضها وقيل كان ذلك في الأمن فأما الآن فيفسخ | المحظور المفسد | الجماع وهو مفسد قبل الوقوف موجب للقضاء والهدي إجماعا والنسيان عندنا كالعمد فإن وقع بعده وقبل طواف الإفاضة ورمي الجمرة أو إحداهما فثالثها المشهور إن كان قبلهما معا في يوم النحر أو قبله فسد وإلا فلا وإذا لم يفسد فإن كان قبل الإفاضة أو بعدها أو ركعتي الطواف أتى بهما معا ثم عليه عمرة وهدي بعد أيام منى وقيل هدي وإن كان بعد الطواف وقبل الرمي فهدي لا عمرة على المشهور وقيل وعمرة وعليه هدي آخر إن فات الرمي وفي قضاء القضاء المفسد مع الأول قولان لابن القاسم ومحمد والمشهور أن لا قضاء في قضاء رمضان ويفسد العمرة أيضا إذا وقع قبل الركوع ويجب القضاء والهدي وأما قبل الحلق فينجبر بالهدي على المشهور وينحر في القضاء على المشهور فيهما والجماع والمني في الإفساد على نحو مجب الكفارة في رمضان وإذا لم يفسد فالهدي لا غير وروى أشهب من تذكر أهله حتى أنزل فهدي فقط وإذا قضى فارق من أفسد معه الحج من زوجة أو أمة من حين الإحرام إلى التحلل ومن أكرهها وهي محرمة أحجها وكفر عنها وإن نكحت غيره ويجب المضي في الفاسد والقضاءعلى الفور في قابل تطوعا كان أو فرضا فإن لم يتمه ثم أحرم للقضاء في سنة أخرى فهو على ما أفسد ولا يقع قضاؤه إلا في ثالثه ولا يقع قضاء التطوع عن الواجب ms087 ولا يراعى زمان إحرام القضاء ويراعى الميقات إن كان الشرعي فإن تعدام فدم وتراعى صفته من إفراد وتمتع وقران ويجزىء التمتع عن الإفراد وعكسه وقيل والقران عن الإفراد وهدي القران المفسد كالصحيح وكذلك المتعة بعد إحرام الحج ولا يؤخران إلى القضاء ولا يرتدف الحج على العمرة الفاسدة على المشهور ومن أفسد قارنا ثم فاته الحج فقال ابن القاسم عليه أربع هدايا إذا قضى وقال أصبغ عليه ثلاثة وهو الصحيح وإن وطىء مرة بعد مرة واحدة أو نساء فهدي واحد بخلاف الصيد وغيره ولو أفسد ثم حلق وتطيب متأولا أو جاهلا ففدية واحدة بخلاف الصيد وبخلاف المتعمد ويكره مقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة للذة والغمزة وشبهها | وفي وجوب الهدي قولان وروي من قبل فليهد فإن التذ بغيره فأحب إلى أن يذبح ويكره أن يرع ذراعيها لا شعرها ويكره أن يحملها في المحمل ولذلك اتخذت السلالم ولا بأس بالفتيا في أمورهن | المحظور المنجبر | ما تحصل به الرفاهية من لباس مخيط وشبهه وتطيب وتزين وإزالة شعث ويحرم على الرجل لباس المخيط باعتبار الخياطة والنسج والتلبيدكالدرع واللباد مثله والزر والتخلل والعقد مثله ولو ارتدى بقميص أو جبة جاز وفي القباء وإن لم يدخل كما ولا زرا الفدية وجميع الألوان واسع إلا المععصفر المقدم للرجال والنساء والمصبوغ بالزعفران والورس ولو غسل وبقي أثره بخلاف المورد والممشق لا غيره على المشهور وكره للرجال في غير الإحرام ويحرم على الرجل أن يغطي رأسه لا وجهه على المشهور بما يعد ساترا وفيها لما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه غطى ما دون عينيه وتطاول ويجوز توسده وستره بيده من شمس وغيره وحمله عليه ما لا بد له منه من خرجه وجرابه وغيره فإن حمل لغيره أو للتجارة فالفدية قال أشهب إلا أن يكون عيشه ذلك ويجوز استظلاله بالبناء والأخبية وما في معناها مما يثبت وفي الاستظلال بشيء على المحمل وهو فيه بأعواد أو الاستظلال بثوب في عصا قولان أما لو استظل بظل جانبها سائرا أو نازلا جاز ms088 ولا فدية ويجوز أن يشد منطقته إلى جلده لنفقة نفسه لا لغيره وله أن يضيف نفقة غيره فإن شدها لا لذلك أو شدها على إزاره فالفدية | فإن شدها في عضده أو فخذه فمكروه ولا فدية على المشهور والاحتزام للعمل جازولغيره الفدية وفي فدية تقلد السيف لغير ضرورة قولان ومن عصب جرحه أو رأسه افتدى وإن ألصق على جرحه خرقا كبارا افتدى ولو جعل قطنة في أذنيه أو قرطاسا على صدغيه لعلة افتدى وفي الخاتم قولان ويحرم على المرأة ستر وجهها بنقاب وشبهه وكفيها ولو سترته بثوب مسدول من فوق رأسها من غير ربط ولا إبرة ونحوها جاز قال وما علمت رأيه في تجافيه أو إصابته ويحرم على الرجل لبس الخفين والقفازين فإن عدم النعلين أو وجدهما غاليين قطعهما أسفل من الكعبين وللمرأة لبس الخفين وفي القفازين الفدية على المشهور ويحرم الطيب وتجب الفدية باستعمال مؤنثه كالزعفران والورس والكافور والمسك وفي مسه ولم يعلق أو إوالته سريعا قولان ولا يتطيب قبله بما يبقى بعده رائحته ويكره شم الريحان والورد والياسمين وشبهه من غير المؤنث ولا فدية ومن خضب بحناء أو وشمه افتدى أما لو خضب الرجل إصبعه من جرح برقعة صغيرة فلا فديةواستخف ما يصيب من خلوق الكعبة وهو مخير في نزع اليسير ولا تخلق الكعبة أيام الحج ويقام العطارون من المسعى فيها وفي الفدية في أكل ما خلط بالطيب من غير طبخ روايتان وفي الخبيص المزعفر إن صبغ الفم قولان ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح ويكره التمادي في المكث بمكان يعبق فيه ريح الطيب ولا فدية في حمل قارورة مسك مصممة الرأس ونحوها فعل العمد والسهو والضرورة والجهل في الفدية سواء إلا في حرج عام كما لو غطى رأسه نائما أو ألقت الريح الطيب عليه فلو تراض في إزالته لزمته ولو ألقاه غيره عليه فكذلك وتلزم الملقي حيث لا يلزمه ولكن بغير الصيام فإن م يجد افتدى المحرم | وفي جوبه قولان ويتبعه بالأقل ما لم يفتد بصيام ms089 ويحرم ترجيل الرأس واللحية بالدهن بعد الإحرام لا قبله بخلاف أكله والأصلع غيره سواء فإن دهن يديه أو رجليه لعلة بغير طيب فلا فدية وإلا فالفدية وفي إزالة الوسخ الفدية وفي مجرد الحمام قولان وفي غسل رأسه بسدر أو خطمي الفدية بخلاف غسل يديه بالخرص ونحوه وفي الكحل المطيب الفدية على الأشهر وغير المطيب إن كان لضرورة من حر أو غيره فلا فدية وإن كان لزينة فالفدية وقيل إلا في الرجل ولها لبس الحلي الخز والحرير ويحرم الحلق والقلم وإبانة الشعر مطلقا بخلاف الحجامة وإن كرهت إلا لضرورة وأما التساقط بالتخليل في الوضوء والغسل وبالركاب أو بأصبعه في أنفه فلا فدية ولا يغمس رأسه في الماء خيفة قتل الدواب وجائز أنيبدل ثوبه أو يبيعه بخلاف غسله خيفة دوابه إلا في جنابة فيغسله بالماء وحده وتكمل الفدية على ما يترنه به ويزول به أذى كالعانة موضع المحاجم وقص الشارب ونتف الإبط أما لو نتف شعره أو شعرات أو قتل قملة أو قملات أو جرادة أطعم حفنة بيد واحدة وكذلك لو طرحها بخلاف البرغوث والقراد ونحوه وفي تقريد بعيره يطعم على المشهور بخلاف العلق ونحوه ولم يحد مالك فيما دون إماطة الأذى أكثر من حفنة ولم قلم ظفرا واحدا لإماطة الأذى افتدى وإلا فحفنه أما لو انكسر ظفره قلمه ولا شيء عيه ولو فعل الحلال بالحرام ما يوجب الفدية بإذنه فعلى المحرم ومكرها أو نائما فعلى الحلال بالحرام ما يوجب الفدية بإذنه فعلى المحرم ومكرها أو نائما فعلى الحلال وإن حلق محرم رأس حلال فقال مالك يعتدى وقال ابن القاسم حفنة لمكان الدواب ولو قلم أظفاره فلا شيء عليه ولو حجم محرم محرما فحلق موضع المحاجم فالفدية على المحجوم وعلى الحالق حفنة لمكان الدواب فإن اتفق إلا دواب فلا شيء عليه ومتى لبس وتطيب وحلق وقلم في فور ففدية تجزيه على المشهور ولو تراخت لتعددت كما لو قلم أظفاره اليمنى اليوم واليسرى غدا ولو تداوى لقرحة بمطيب مرارا فكذلك إلا أن ms090 ينوي التكرار ففدية وإن تراضى أما لو تداوى لقرحة أخرى تعددت ولو لبس لبسات فكذلك ولو قدم الثوب ثم لبس السراويل ففدية وإن تراخى ولو عكس الأمر وتراخى تعددت ثم حيث تجب الفدية بلبس أو خف فيعتبر انتفاعه من حر أو برد داوم كاليوم فإن نزعه مكانه فلا فدية ولا إثم على ذي عذر من مرض أو حر أو برد وعليه الفدية ويحرم بكل من الإحرام للحج أو للعمرة صيد البر كله مأكولا أو غيره متأنسا أو غيره مملوكا أو مباحا فرخا أو بيضا واستثنى الفأرة والعقرب والحية والغراب والحدأة والكلب العقور وهو الأسدوالنمر ونحوهما مما يعدو وقيل الإنسي المتخذ وفي الغراب والحدأة غر المؤذنين قولان كصغارهما وما أذى من الطير وغيره كغيرهما وعلى أن لا يقتل الجميع ففي الجزاء قولان وقال أصبغ من عدا عليه سبع من الطير فقتله وداه بشاة وقال ابن حبيب هذا غلط وحمله غيره على أنه كان يمكن بغير القتل وإلا فلا خلاف ويقتل صغار غيرهما من المستثنى وفي صغار الكلب قولان ويلزم الجزاء بقتله مباشرة أو تسب أو بقاء يد وتعريضه للتلف كقتله فإن تيقن لحاقه بجنسه بغير نقص فلا جزاء وينقص فيما بين القيمتين قولان وإن شك فقولان | والتسبب كشبكة أو إرسال كلب أو التقصير في إمساكه أو رباطه أو تنفير صيده والتسب الاتفاقي كما لو رآه الصيد ففزع فمات أو فر فعطب ففي الجزاء قولان لابن القاسم وأشه ولو قتله غلامه ظانا أنه أمره بقتله فالجزاء على السيد على المشهور وعلى العبد أيضا إن كان محرما ولو نصب شركا أو حفر بئرا خوفا من ذئب أو سبع أو هر فاتفق الجزاء بخلاف فسطاطه أو بئر لماء ولو أرسل كلبه على أسد فقتل صيدا فقولان ولو دل المحرم على صيد عصى فإن قتل ففي الجزاء ثالثها المشهور على القاتل إن كان محرما ولو رمى من الحل إلى الحرم فالجزاء والعكس كذلك على المشهورولو قطع السهم هواء [ أطراف ] الحرم فقال ابن القاسم ms091 لا يأكله ولو تخطى الكلب طرف الحرم فلا جزاء إلا إذا لم يكن طريق سواه ولو أرسله بقرب الحرم فدخل ثم خرج فقتله فالجزاء وإن كان بعيدا فلا جزاء ولو أصابه على فرع [ أصله ] في الحرم فقولان ولو كان بيده فأحرم زال ملكه ووجب إرساله وإلا ضمن وكذلك لو كان معه في الرفقة أما لو كان في بيته فأحرم فملكه باق والخطأ والنسيان كالعمد في الجزاء على المشهور ولو أكله في مخمصة ضمنه أما لو عم الجزاء المساك سقط الجزاء بالاجتهاد بخلاف ما لو تقلب على جراد أو ذباب أو غيره وعلى كل من المشتركين جزاء كامل فلو أمسكه محرم ليرسله فقتله محرم فعلى القاتل فإن قتله حلال فعلى الممسك ويغرم الحلال له الأقل وقال سحنون لا شيء عليهما فإن أمسكه للقتل قتله محرم فشريكان فإن قتله حلال فعلى الممسك وما صاد المحرم أو ذبحه فكالميتة للحلال والحرام ولا جزاء في أكل الميتة وكذلك البيض ويأكل المحرم ما صاد لنفسه أو لحلال فإن صيد أو ذبح لمحرم فلا يأكله محرم ولا غيره فإن أكل المحرم عالما فقال ابن القاسم الجزاء وقال محمد إن كان هو الذي صيد له وقال أصبغ لا جزاء وغير هذا خطأ وليس الإوز والدجاج بصيد فلذلك يبحه المحرم والحلال بالحرم بخلاف الحمام وإن لم تطر لأنها مما يطير ويجوز أن يذبح الحلال في الحرم الحمام والصيد يدخله من الحل ولا يكرهه إلا عطاء ثم رجع ويحرم قطع ما ينبت لا ما يستنبت في الحرم إلا الإذخر والسنا ويكره اختلافه للبهائم لمكان دوابه لا رعيه ولونبت ما يستنبت أو بالعكس فالنظر إلى الجنس والإجزاء في جميعه والمدينة ملحقة بمكة في تحريم الصياد والشجر والإجزاء على المشهور | قال مالك رحمه الله لغني أن عمر [ رضي الله عنه ] حدد معالم الحرم بعد الكشف وحد الحرم مما يلي المدينة نحو أربعة أميال إلى منتهى التنعيم ومن العراق ثمانية إلى المقطع ومن عرفة تسعة ومما يلي اليمن سبعة إلى أضاة ms092 ومن جدة عشرة إلى منتهى الحديبية ويعرم الحرم بأن سيل الحل إذا جرى نحوه وقف دونه | الموانع | منها حصر العدو والفتن وهو مبيح للتحلل ونحر الهدي فينحر ويحلق حيث كان ويرجع وإن اخر حلاقه إلى بلده حلق ولا دم إلا أن يرجو زواله فيما يدرك فيه الحج وفيما يكتفي به ثلاثة أقوال الظن والشك والعلم وروي أيضا ينتظر حتى لو خلي لم يدرك الحج وقال أشهب ينتظر إلى يوم النحر ولو وقف وحصر عن البيت ففيها تم حجه ولا يحله إلا الإفاضة وعليه لجميع فائتة من الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى هدي كما لو نسي الجميع وقيل لا هدي عليه وقال الباجي ينتظر أياما فإن أمكنته الإفاضة وإلا حل فإن حصر عن عرفة فقط لم يحل إلا أن يطوف ويسعى ولا يكفي طواف القدوم ولا هدي عليه ولا قضاء على محصور ولا تسقط الفريضة وقال ابن الماجشون تسقط ولا يوجب تحلل المحصر دما خلافا لأشهبولا يجوز قتال الحاصر مسلما كان أو كافرا ولا إعطاء مال لكافر والحصر عن العمرة كالحج وفوات الوقت بخطأ العدد أو لمرض أو غيره غير العدو ولا يحله إلا البيت ولو أقام سنين فيتحلل بأفعال العمرة على إهلاله الأول ولا يعتد بما فعله قبل الحصر ويعيده من غير تجديد إحرام ولا يجدد إحرامهما إلا من أنشأ الحج أو أردفه في الحرم وله أن يبقى على إحرامه فيجزئه ولا دم عليه وقيل ما لم يدخل مكة وإن لم يحل ففي الهدي قولان فإن تأخر إلى أشهر الحج فلا يتحلل فإن تحلل فقال ابن القاسم يمضي ولا يكون متمتعا لأنه لم يبتدىء بعمرة وقال أيضا لا يمضي وقال أيضا يمضي ويكون متمتعا فإن كان الفوت بعد الإفساد أو قبله فلا يبقى ويتحلل بعمرة من الحل ويجب القضاء في قابل ودم الفوات لا دم قران | ومتعة للفائت بخلاف المفسد وشبهت بمتعدي الميقات يحرم ثم يفوت أو يفسد فأما القضاء فكالأصل وإن كان مع المحصر هدي حبسه معه إلا أن ms093 يخاف عليه فليبعث به فينحر بمكة ولا يجزىء هدي معه عن الفوات بعثه أو تركه ويؤخر دم الفوات إلى القضاء وفي إجزائه قبله قولان لابن القاسم وأشهب وكان مالك يخففه ثم استثقله قال ابن القاسم لو لم يجزئه ما أهدي عنه بعد الموت ولو أفسد ثم فات أو فات ثم أفسد قبل تحلل العمرة أو فيها فقضاء واحد وهديان ولا بدل لعمرة التحلل ولا يفيد المريض نية التحلل أولا بتقدير العجز وحبس السلطان كالمرض على المنصوص لا كالعدو وثالثها إن كان بحق فكالمرض قال ابن القاسم كنت عند مالك رحمه الله سنة خمس وستين ومئة فسئل عن قوم اتهموا بدم فحبسوا بالمدينة محرمين فقال لا يحلهم إلا البيت ومنعالسيد [ عبده ] المحرم بغير إذنه يوجب عليه القضاء إذا تمكن بإذن أو عتق فيجب الهدي وقيل كالحصر وليس له منع المأذون له كالمرأة في التطوع ويقضى لهما عليهما وعلى المشتري وهو عيب إلا أن يقرب الإحلال وله بيعه إن قرب الإحلال وما لزم المأذون عن خطأ أو ضرورة فإن أذن له سيده في الإخراج وإلا صام بغير منع فإن تعمد فله منعه وإن أضر به في عمله على المشهور فلو أفسد ففي وجوب الإذن له في القضاء قولان لأصبغ وأشهب ومنع الزوج زوجته المحرمة في التطوع بغير إذنه كمنع العبد في القولين فإن لم تقبل أثمت وله مباشرتها بخلاف الفريضة على الأصح وفيها ولو حللها من فريضة بغير إذنه فعليها القضاء فقيل على ظاهره لقوله ولو أذن لها في عامها أجزأها عن الفريضة والقضاء لأنها قضت واجبا بواجب بخلاف العبد فإنه يدخل تطوعا مع واجب يعني إذا حلله ثم عتق وقيل في اعتقادهما أو تعديا منه وهو الصواب وقوله ولو أذن يعني بناء على اعتقاده الفاسد أو على تمكينه بعد ظلمه وقيل قبل الميقات وإن أحرمت قبل الميقات فله تحليلها على المشهور وليس للزوج منع المستطيعة من السفر له على الأصح ولو قلنا على التراخي كأداء الصلاة أول الوقت وقضاء رمضان ms094 ومنع المحرم الموسر من الخروج للدين لا يبيح له التحلل ولا يمنع المعسر والمؤجل عليه | دماء الحج | هدي ونسك فالهدي جزاء الصيد وما جب لنقص في حج أو عمرة كدم القران والتمتع والفساد والفوات وغيرها وما نوى به الهدي من النسكوإلا فليس بهدي والنسك ما وجب لا لقضاء التفث وطلب الرفاهية من المحظور المنجبر وحكم الجميع في اسن والعيب كالأضحية ويعتبر حين الوجوب والتقليد على المشهور لا وقت الذبح فلو قلد هديا سالما ثم تعيب أجزأه وبالعكس لم يجزىء على المشهور فيهما ولا يجزىء عن فرض ويستعين بالأرش وثمن المستحق في غير الفرض وفي التطوع يجعله في هدي إن بلغ وإلا فصدقة وقيل مالك كالعبد يعتق | ومن سنة الهدي في الإبل التقليد والإشعار وفي البقر التقليد بخلاف الغنم على الأشهر والتقليد تعليق نعل في العنق وقيل ما تنبته الأرض وقيل ما شاء وتجتنب الأوتار | والإشعار أن يشق من الأيسر وقيل والأيمن من نحو الرقبة إلى المؤخر مسميا ثم يجللها إن شاء ويأكل منها كلها ويطعم كالأضحية الغنيوالفقير إلا جزاء الصيد وسك الأذى ونذر المساكين بعد محلها بخلاف نذر الهدي وأما قبله فيأكل ويطعم على المشهور ولا يبيع شيئا لأنها مضمونة وإلا هدي تطوع إذا عطب قبل محله لأنه غير مضمون فإن الجميع مختص بالفقير وفي هدي الفساد قولان وينحر هدي التطو إذا عطب قبل محله ويلقي قلائده في دمه ويرمي جلها وخطامها ويخلي بين الناس وبينها فإن أمر أحدا بأخذ شيء منها فعليه البدل وسبيل الرسول كصاحبها ولا يضمن ومن أطعم غنيا أو ذميا من الجزاء أو الفدية فعليه البدل ولو جهلهم كالزكاة ولا يطعم منها أبويه ونحوهما كالزكاة والذمي في غيرهما خفيف وقد أساء وخطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها وفي هدي الفساد قولان فإن أكل مما ليس له فرابعها المشهور عليه قدر أكله من نذر المساكين إن كان معينا لأنه ليس كغيره وقيل لا شيء عليه وعلى قدر أكله فثلاثة مثل اللحم أو قيمته طعاما أو قيمته ms095 ثمنا وإذا لم يمكن حمل ولد الهدية على غيرها ولا عليها ولا تركه ليشتد كهدي تطوع عطب قبل محله ولا يشرب من لبنها ولا شيء عليه ما لم يضر بها أو بولدها فيغرم موجب فعله واستحسن ألا يركبها إلا إن احتاج ولا يلزمه النزول بعد الراحة على المشهور وينحرها صاحبها قائمة معقولة أو مقيدة فإن نحرها مسلم غيره عنه مقلدا أجزأه وإن لم يأذن بخلاف الأضحية لأن الهدي إذا قلد لم يرجع ملكاولا ميراثا والأضحية تبدل بخير منها فإن نحر عن نفسه تعديا أو غلطا فثالثها يجزىء في الغلط ولو استحيا المساكين الهدي فعليه بدله وإن كان تطوعا ولا يشترك في هدي وقيل إلا في هدي التطوع ولو هلك أو قتل أو سرق قبل نحره وجب بدله في الواجب دون التطوع ولو وجه بعد نحر البدل وجب نحره إن كان مقلدا وإلا فله بيعه وقبل نحر البدل لينحرهما إن كانا مقلدين وإلا بيع الآخر ولو سرق بعد نحره أجزأه | وجزاء الصيد على التخيير مثله أو إطعام أو صيام فالمثل مقاربه من النعم في القدر والصورة وإلا فالقدر ففي النعامة بدنة ولا نص في الفيل فقال ابن ميسرة بدنة خراسانية ذات سنامين وقال القرويون القيمة وقيل قدر وزنه لغلاء عظامه وفيها وكل صيد له نظيؤ من النعم وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش بقرة وفي الضبع والثعلب والظبي شاة وفي نحو الضب والأرنب واليربوع القيمة طعاما وفي حمام مكة شاة بغير حكمين والحرم مثلها على المشهور وفي حمام الحل القيمة كسائر الطير وفي إلحاق القمري والفواخت وشبهها بالحمام قولان وفيها اليمام مثل الحمام وفي الصغير مثل ما في الكبير وفي المعيب مثل ما في السليم والذكر والأنثى سواء وفي الجنين عشر دية الأم فإن استهل فكالكبير وفي المتحرك قولان البيض كالجنين وقيل حكومة وقيل كألأم والطعام عدل الصوم لا عدل مثله من عيش ذلك المكان من طعام كفارة اليمين لكل مسكين مد بمده صلى الله عليه وسلم يقوم بالطعام على ms096 حاله حين الإصابة من غير نظر إلى فراهة وجمال وتعليم ولا صغر ولا عيب ولو كان بازيا معلما فعليه قيمته معلما لمالكه مع الجزاء وقيل ينظركم يشبع كبيره فيخرج ما يشبعهم من الطعام وعلىالمشهور لو قوم الصيد بدراهم ثم قوم بطعام أجزا والمعتبر في التقويم محل الإتلاف وإلا فللأقرب إليه وفي مكانه ثلاثة لابن القاسم وأصبغ ومحمد حيث يقوم أو قريبا إن لم يكن مستحق ويجزئ حيث شاء إن أخرج على سعره ويجزئ إن تساوي السعران وفي الموطأ يطعم حيث أحب كالصيام وفيها قال مالك أيحكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر إنكارا والصيام عدل الطعام كل مد أو كسرة يوم ولا يخرج مثله ولا طعاما ولا صياما إلا بحكمتين عدلين فقيهين بذلك دون غيره يخير أنه فيما شاء من ذلك فيحكمان عليه باجتهادهما لا بما روي فإن اختلفا ابتدأ غيرهما فإن أخطأ خطأ بينا نقض ويصوم حيث شاء والأولى أن يكونا في مجلس وفيها وله أن ينتقل بعد ذلك وثالثها ما لم يلتزم وفدية الأذى على التخيير من صيام أو صدقة أو نسك حيث شاء من مكة وغيرها في الثلاث والنسك شاة فأعلى والطعام ستة مساكين مدين مدين من طعام اليمين والصيام ثلاثة أيام وفي إباحة أيام منى قولان ولا يجزئ الغداء والعشاء ما لم يبلغ مدين مدين وما خرج عن هذين فعلى الترتيب هدي ثم صيام لا طعام والأولى الإبل ثم البقر ثم الغنم فمن لم يجد صام عشرة أيام فإن كان عن نقص متقدم على الوقوف كالتمتع والقرآن والفساد والفوات وتعدي الميقات صام ثلاثة أيام في الحج من حين يحرم بالحج إلى يوم النحر فإن أخرها إليه فأيام التشريق وقيل ما بعدها وصام سبعة أيام إذا رجع من منى إلى مكة أو غيرها وقيل إذا رجع إلى أهله فإن أخرهاصام متى شاء والتتابع في كل منها ليس بلازم على المشهور وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت بمنى أو وطء ms097 قبل الإفاضة أو الحلق صام متى شاء وكذلك صيام هدي العمرة وكذلك من مشى في نذر إلى مكة فعجر ومن أيسر قبل أن يصوم أو وجد مسلفا وهو مليء ببلده لم يجزه الصوم فلو شرع قبله أجزأه ويستحب أن يهدى إن كان بعد يومين ولو مات المتمتع بعد رمي جمرة العقبة فالهدي من رأس ماله وقال سحنون إن شاء الورثة ولا يصوم عنه أحد وأما قبلها فلا شيء عليه على المشهور ولا يكفن الواجب من صنفين ولا تعطى قيمة ولا يجزئ نحو هدي إلا نهارا بعد الفجر في أيام النحر بمنى ولو قبل الإمام وقبل الشمس بخلاف الأضحية ومكانها منى بعد أن يوقف بعرفة ليلا على المشهور فيهما وإن بات في المشعر فحسن وسئل عن إجزائها يوم التروية إلى منى فقال لم أسمعه من مالك فلو فات وقفها بعرفة أو فاتت أيام النحر بمنى تعينت مكة أو ما يليها من البيوت والأفضل المروة وأجزأ الواجب على المشهور ورجع عنه وثالثها يجزئ الواجب إن فاتت أيام النحر بمنى وما فات وقوفه بعرفة أخرج إلى الحل مطلقا وما جدده بعدها إن كان أدخله من الحل أجزأه وإلا أخرجه ثم يدخل به وإن كان حلالا فإن جدده بعدها غير واجب فله نحره بغير إخراج ولا يجزئ ما وقفه غيرك إلا ما تسيره أو ضل مقلدا فيقفه غيرك ثم تجده بعد يوم النحر كما لو نحره قبل أن تجده فيهما وأما من اعتمر وساق هديا من نذر أو تطوع أو جزاء فإنه ينحره بعد السعي ثم يحلق فإن أخره لخوف فوات أو حيض يفيت صار قارنا وأجزأه لقرانه فإن أخذ هدي التطوع والتمتع أجزأه وثالثها إنساقه للتمتع أجزأه وأما النسك فلا يختص بزمان ولا نهار ولا مكان كطعامها وصيامها إلا أن يجعلها هديا فيكون مثله وكره مالك أن ينحر هديه أو أضحيته غيره ويجزئه إلا أن يكون غير مسلم فلا يجزئه وحسن أن يقول مع التسمية الله أكبر اللهم تقبل من فلان | الأيام ms098 المعلومات يوم النحر ويومان بعده | والمعدودات الثلاثة بعده وهي أيام التشريق

| ( الصيد )

| جائز بإجماع الصائد والمصيد به والمصيد | الصائد كل مسلم يصح منه القصد إلى الإصطياد فلا يصح من الكتابي على المشهور والمجوس بإتفاق بخلاف صيد البحر ولا من المجنون والسكران والصبي غير المميز | وشرطه أن يرسله فلو انبعث من غير إرسال لم يؤكل ولم تفد تقويته على المشهور فلو أرسله وليس في يده ففيها يؤكل ثم رجع واختبر الأول وثالثها إن كان قريبا أكل ولو أرسله ثم ظهر ترك ثم انبعث لم يفد وقال اللخمي تخرج على قولين من إرسال يقتل به اثنين فصاعدا ويسمى عند الإرسال فلو تركها عامدا متهاونا أو غير متهاون لم يؤكل على المعروف وناسيايصح فلو أرسل مسلم ومجوسي كلبا أو مجوسي كلب مسلم لم يؤكل بخلاف ما لو أرسل مسلما كلب مجوسي | المصيد به | سلاح يجرح وحيوان معلم وفي التعليم طريقان اللخمي أربعة أقوال الأول إذا ابتلي أطاع الثاني إذا دعي أجاب الثالث وإذا زجر انزجر إن كان كلبا الرابع مطلقا من قوله والمعلم من كلب أو باز هو الذي إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع وقد اعترض بأن الطير لا ينزجر حتى حمل على إذا ابتلي ولقوله ولو غلبته الجوارح عليه ولم يقدر على خلاصه منها أكل والثانية هو ما يمكن من القبيلين عادة وهو الصحيح ولا يشترط عدم الأكل في الطير ولا في الوحش على المشهور | وشرط الرمي أن ينوي اصطياده وإلا لم يؤكل إلا بالذبح فلو رمى حجرا فإذا هو صيد لم يؤكل كشاة لا يريد ذبحها فوافق الذبح وفيها وإن أكل الكلب أكثره أكل بقيته ما لم يبت واستشكل وإذا رمى بحجر له حد ولم يوقن أنهمات بحده لم يؤكل على الأصح ويعتبر في غير المعلم الذبح كغير المصيد ولو اشترك مع معلم وظن أن المعلم القاتل فقولان | المصيد | الوحش المعجوز عنه المأكول فلو ندت النعم فأما غير البقر فلا تؤكل إلا بالذكاة وكذلك البقر خلافا لابن حبيب ms099 وألزم اللخمي ابن حبيب مما وقع في مهواة القول به وفرق بتحقق التلف ولو صاد المتوحش متأنسا فالذكاة وكذلك لو انحصر وأمكن بغير مشقة بخلاف ما لو أرسل كلبا ثم ثانيا فقتله الثاني بعد إمساك الأول على المنصوص فيهما وخرج اللخمي إحداهما على الأخرى وفرق بأن بقاء إمساك الأول موهوم وما ند من الوحش واستوحش أكل بالصيد وأما المحرم فقال اللخمي صيدها للجلد كذكاتها وفيها قولان وقيل مبني القولين على الكراهة والتحريم وإذا ظن محرما فأرسل عليه فإذا هو مباح فالذكاة فإن ظن مباحا فإذا هو مباح غيره فقولان وقال ابن بشير خلاف في حال إن قصد الذكاة مطلقا صح وإلا فلا ولو أرسله على شيء فإخذ غيره لم يؤكل ولو أرسله على جماعة ونوى ما أخذ منها أو من غيرها أكل وإن تعدد وكذلك الرمي ولو اضطرب الجارح فأرسل ولم ير قولان بناء على أن الغالب كالمحقق أو لا ومهما أمكنت الذكاة تعينت وإلا كفى عقره وجرحه بخلاف صدمها أو عضها من غير تدمية على المشهور كما لو ضربه بسيف لم يدمه على المشهور والمنفوذ مقاتله [ يضطرب ] حسن أن تفرى أوداجه وإن تركه أكل فلو تراخى في أتباعه فإن ذكاه قيل إن تنفذ مقاتله أكل بالذبح لا بالصيد وإلا فلا إلا أن يتحقق أنه لو لم يتراخ لم يفد وهذا يظهر في السهم ولو غاب الكلب والصيد ثم وجده ميتا فيه أثر كلبه أو سهمه أكله ما لم يبت فإن بات لم يأكله ولو أنفذت مقاتله قال مالك وتلك السنة وعورض بنقل خلافهوانفراده وإن لم يبت ولكنه تركهما ورجع لم يأكله إذ لعله لو طلبه كان يدرك ذكاته ولو قدر على خلاصه منها فذكاه وهو في أفواهها لم يؤكل إلا أن يوقن أنه مات من ذبحه ولو اشتغل بآلة الذبح وهو في موضع يفتقر إلى تطويل ففات لم يؤكل كما لو لم تكن معه فإن كانت في يده أو في كمه وشبهه ففات أكل ولو مر إنسان وأمكنته ms100 الذكاة فتركها ففات فالمنصوص لا يؤكل ويضمنه المار وقيل وفي ضمان المار قولان بناء على أن الترك كالفعل أو لا وحمل عليه فروع كترك تخليص مستهلك نفسا ومالا بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو بترك المواساة بخيط لجائفة ونحوها أو بترك المواساة بعمد أو خشب فيقع الحائط قبل رقه أما لو قطع وثيقة فضاع ما فيها ضمن ولو قتل بشاهدي عدل احتمل أما لو غصب ما صاد به وفرعنا على أن المنافع للمالك فإن كان عبدا فلمالكه اتفاقا وإن كان كالسيف والشبكة والحبل للغاصب اتفاقا وعليه أجرة مثله والفرس كالسيف وإن كان جارحا فقولان بناء على التشبيه بهما أما لو طرد طارد الصيد قاصدا أن يقع في الحبالة ولولاهما لم يقع فبينهما بحسب فعليهما فإن لم يقصد وهو على إياس فهو لربها وعلى تحقيق كغيرها فله ويملك بالصيد فلو ندا حصاده ثان فثالثها المشهور إن طال ولحق بالوحش فللثاني وعليه في تعيين مدعي الطول قولان فلو ند من مشتر فقال محمد مثلها وقال ابن الكاتب للمشتري ولو رأى واحد من جماعة فبادر غيره فهو للمبادر فإن تنازعوا وكل قادر فلجميعهم وما قطع من الصيد إن كان نصفه أو كثيرا منه أكل فإن كان يسيرا لم يؤكل وإن قتل على المشهور بخلاف الرأس فإنه يؤكل معه

| ( الذبائح )

| والإجماع على تحريم الميتة وإباحة المذكي المأكول والنظر في الذابح والمذبوح والآلة والصفة وتصح ذكاة المسلم المميز فيخرج المجنون والسكران والمرتد عن الإسلام والمجوسي والصابيء وتصح من الصبي المميز والمرأة من غير ضرورة على الأصح وفي الصبي والمجوسي يسلم أو يرتد قولان وأما الكافر الكتابي بالغا أو مميزا ذكرا أو أنثى ذميا أو حربيا ممن لا يستحل الميتة إن ذبح لنفسه ما يستحله فمذكى وما لا يستحله إن ثبت بشرعنا كذي الفظر فمشهورها التحريم وإلا فالعكس وأما من يستحل الميتة فإن غاب عليها لم يؤكل فإن ذبح كتابي لمسلم ففي الصحة قولان وما ذبح لعيد أو كنيسة كره بخلاف ما ذبح للأصنام وكره ms101 مالك الشراء من ذبائحهم وقال عمر رضي الله عنه لا يكونوا جزارين ولا صيارفة ويقامون من الأسواق كلها | المذبوح | الأنعام الجلالة وغيرها وما لا يفترس من الوحش مباح والخنزير حرام وأما ما يفترس من الوحش فالتحريم والكراهة وثالثها ما يغدو حرام كالأسدوالنمر والآخر مكروه كالضبع والهر وأما ما يذكر أنه ممسوخ كالفيل والقرد والضب ففي المذهب الجواز لعموم الآية والتحريم لما يذكر نه ممسوخ وفي البغال والحمير التحريم والكراهة وفي الخيل ثالثها الجواز واستدل مالك على المنع بقوله تعالى @QB@ لتركبوها وزينة @QE@ وفيها ويجوز أكل الضب والأرنب والهر الوحشي والإنسي ولا شيء من السباع وفيها ولا بأس بأكل اليربوع والخلد والحيات إذا ذكي ذلك ويؤكل خشاش الأرض وذكاته كالجاد وفيها وإن وقع الخشاش في قدر أكل منها واستشكل لأكله حتى قال أبو عمران سقط لا وقال آخرون يعني ولم يتحلل ودود الطعام لا يحرم أكله مع الطعام والضفادع من صيد الماء وتؤكل ميتة البحر وإن كانت تعيش في البر أربعة أيام وفرس البحر بغير ذكاة وأما الحلزون فكالجراد والطير كله مباح ما يأكل الجيف وغيره وروي لا يؤكل كل ذي ناب من السباع ولا كراهة في الخطاف على المشهور وأما ذوات السموم فتحرم لسمومها فإن أمنت حلت وحيوان البحر كله مباح وفي خنزير البحر قولانووقف مالك وكره تسميته خنزيرا وفي حل الحمار الوحشي يدجن ويعمل عليه قولان ابن القاسم ومالك | الآلة | ويجوز بكل جارح من حجر أو عود أو عظم أو غيره ولو كان معه سكين ما خلا السن والظفر المتصلين لأنه نهش وخنق | الصفة | إن كان صيدا فتقدم وغيره ذبح ونحر فالنحر في الإبل وفي البقر الأمران والذبح في غيرهما فإن نحر ما يذبح أو بالعكس لضرورة أكل كمل لو وقع في مهواة ولغير ضرورة فالمشهور التحريم وثالثها تؤكل الإبل وما وقع في مهواة فعجز عنه فطعن في جنب أو كتف ونحوه لا يؤكل على المشهور| ومحل النحر اللبة ومحل الذبح الحلق وتنحر الإبل قياما معقولة | ويستحب في ms102 الذبح الضجع على الأيسر للقبلة ويوضح محل الذبح ويسمى فإن ترك الاستقبال أكلت ولو عمدا على المشهور وإن ترك التسمية فكالصيد وإن كبر معها فحسن وإن شاء في الضحية اللهم تقبل مني وإلا فالتسمية كافية وأنكر اللهم منك وإليك وإذا فرى الحلقوم والودجين والمريء فاتفاق فإن ترك الأقل فقولان وإن ترك الحلقوم فلم تؤكل وأخذ اللخمي خلافه من قوله يجزئه إذا فرى الأوداج وف يقطع نصف الحلقوم قولان وكذلك لو لم يقطع الجوزة وأجازها إلى البدن ولو رفع الآلة وردها فإن طال لم تؤكل وإلا قولان وعن سحنون إن رفع مجبرا أكلت بخلاف معتقد التمام وقال ابن القابسي العكس أصوب ولو ذبح من العنق أو من القفا لم تؤكل ولو نوى الذكاة وما شك هل موته من الذكاة لم يؤكل على المشهور بخلاف أن تضرب برجلها أو تحرك ذنبها وفي الموطأ إن تطرف بعينها أو يجري نفسها والموقوذة وما معها وغيرها مما أنفذت مقاتله وذلك مما ينافي الحياة المستمرة لا تنفع ذكاته على المشهور وفيها وإذا تردت الشاة فاندقت عنقها أو أصابها ما يعلم أنها لا تعيش من ذلك فلا بأس بأكلها ظنا منه أن دق العنق لا ينافي الحياة المستمرة ولذلك قال مالك ما لم يكن قد نخعها ولو ترامت يده فأبان الرأس ولو عمدا أكلت لأنه نخعها بعد تمام الذبح | وكذلك يؤكل منها ما قطع بعد تمام الذبح وكره تعمده قبل موتها وكذلك سلخها ونخعها وذكاة الجنين ذكاة أمه إن كان كاملا بشعر ولو خرج حيا فمات لم يؤكل إلا أن يبادر فيفوت فقولان وأما ما لا نفسله سائلة كالجراد فالمشهور يفتقر ويكفي قطع رؤوسها أو شيء منها وكذلك الحرق والصلق على المشهور وقيل غير الجراد يفتقر باتفاق

| ( كتاب الأضحية )

| في وجوبها قولان لأن فيها يستحب لمن قدر أن يضحي وفيها قال ابن القاسم ومن كانت له أصحية فأخرها حتى انقضت أيام النحر أثم وحمل على أنه كان أوجبها وتجب بالتزام اللسان أو بالنية عند الشراء على ms103 المعروف فيها كالتقليد والإشعار في الهدي وبالذبح وإذا لم يوجبها جاز إبدالها بخير منها لا بدونه ولعله على الكراهة وإلا فمقتضاه جواز الترك فلو مات استحب لورثته بخلاف ما أوجب فإنها تذبح ثم في جواز قسمتها أو الانتفاع بها شركة قولان بناء على أن القسمة تمييز حق أو بيع وتباع مطلقا في الدين كما يرد العتق والهدي وما أخذه عن عيب لا تجزىء به صنع بهما ما شاء وعن عيب تجزىء به وهي واجبة فكلحمها وفي أمره بذلك في غير الواجب قولان وحكم لبنها وصوفها وولدها كذلك وفيها ولا يجب ذبحه إن خرج قبل ذبحها لأن عليه بدلها لو هلكت ثم أمر أن تمحى والأول المشهور أمالو ذبحت فكلحمها ولو أصابها عنده عوار ونحوه لم تجزه بخلاف الهدي بعد التقليد ولذلك لو ضلت إلى أن انقضت أيام النحر فوجدها صنع بها ما شاء وكذلك لو حبسها إلا أن هذا أثم ولو اختلطت بعد الذبح أو جزؤها ففي جواز أخذ العوض قولان وأما قبله فالمنصوص إذا قسمت فأخذ الأقل أبدله بمساوي الأفضل وقيد بالاستحباب فلو ذبح أضحية غيره غالطا لم تجزىء مالكه والمشهور ولا الذابح وثالثها إن فاتت قبل تخيير مالكها اجزأت وقال محمد إن اختار مالكها القيمة أجزات كعبد أعتق من ظهار فاستحق | وشرطها أن تكون من النعم وفيما تولد من الأنثى منها قولان والأفضل الضأن ثم المعز وفي أفضلية ذكروها أو التساوي قولان وكذلك الفحل والخصي والأقرن والأبيض أفضل وأقل ما يجزىء الجذع من الضأن والثنى من غيره وأكملها الجودة والسلامة مطلقا ولا تجزىء العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى أي لا مخ فيها وفيل لا شحم وكذلك قطع الأذن والذنب ونحوهما على المشهور بناء على التعدية أو القصر ويغتف راليسير وهو ما دون الثلث وفي الثلث قولان وفيها وما سمعت مالكا يوقت نصفا من ثلث والهي عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة بيان للأكمل على الأشهر ويغتفر كسر القرن ما لم ms104 يكن ممرضا كالدامي ولو كانت بغير إذن أو ذنب خلقة وهي السكاء والبتراء فكقطعهما والصمعاء جدا كالسكاء بخلاف الجماء والبشم والجرب كالمرض وفي السن الواحدة أو الاثنتين قولان بخلاف لكل والجل علىالأشهر وفي الهرم كبرا قولان قال الباجي ولا نص في المجنونة وأراه كالمرض | المأمور مستطيع حر مسلم غير حاج بمنى بخلاف الرفيق وفن في البطن والمستطيع من لا تجحف بماله ويضحي عن الغير ولا يشترك فيها لكن للمضحي أن يشرك في الأجر من في نفقته من أقاربه وإن لم يلزمه بخلاف غيرهم والأولى ذبحه بنفسه فإن استناب من تصح منه القربة جاز فلو قصد الذبح عن نفسه ففي إجزائها قولان ولا تصح استنابة الكافر ولو كان كتابيا على المشهور وفي تارك الصلاة قولان والإستنابة بالعادة في غير القريب تصح على الأصح كالقريب ويأكل المضحي ويطعم نيئا ومطبوخا ويدخر ويتصدق ولو فعل أحدها جاز وإن ترك الأفضل ويكره للكافر على الأشهر وفي تحديد الصدقة استحبابا ثلاثة الثلث والنصف والمشهور نفي التحديد ويرد البيع وإجارة الجلد كالبيع خلافا لسحنون وإذا فاتت فثلاثة يتصدق به وكلحمها وكماله | الوقت | وأيام النحر ثلاثة ومبدؤها يوم النحر بعد صلاة الإمام وذبحه في المصلىومن ذبح قبله أعاد فإن لم يبرزها ففي الذبح قبله قولان ولو توانى قإن لم يكن ذبح بذبح أقرب الأئمة إليه على التحري فإن تحرى فأخطأ أجزأ على المشهور والإمام اليوم العباسي أو من يقيمه ولا يراعى قدر الصلاة في اليومين بعده على المشهور ويراعى النهار على المشهور والأول أفضل وفي أفضليته ما بعد الزوال على أول ما بعده قولان | العقيقة | ذبح الولادة وأصله شعر المولود وهو مستحب للذكلار والأنثى مما يجزئ أضحية وفي الإبل والبقر قولان ووقته السابع ولا يعد ما ولد فيه بعد الفجر على المشهود وفي الذبح ليلا وبعد الفجر ما في الأضحية فإن فات ففي السابع الثاني والثالث قولان وفي كراهة عملها وليمة قولان وفي كراهة التصدق بزنة شعر المولود ذهبا أو فضة قولان ولا بأس بكسر ms105 عظامها كالأضحية ولا يلط المولود بدمها| الإيمان والنذور | واليمين الموجبة للكفارة اليمين بالله [ تعالى ] وصفاته غير لغو ولا غموس مثل والله والرزاق وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وقصره وكلامه ووحدانيته وقدمه ووجوده وغزته وجلالته وعظمته وعهده وميثاقه وذمته وكفالته بخلاف ما تحقق للفعل كالخلق والرزق وكره اليمين بعمر الله وأمانة الله إذ لم يرد إطلاقها وفيه الكفارة إن قصد الصفة والمشهور الكفارة في القرآن والمصحف وأنكرت رواية ابن زياد وقيل الحق إن أراد الحادث لم تجب | والنذر | لا مخرج له مثل علي نذر فيه كفارة يمين واليمين بغير ذلك مكره وقيل حرام وأما اليمنين بنحو اللات والعزى والنصاب والأزلام فإن اعتقد تعظيما فكفر وإلا فحرام ولا كفارة في لغو اليمين بالله وهي اليمين على ما يعتقده فيتبين خلافه ماضيا أو مستقبلا وقيل ما يسبق إليه اللسان بغير قصد وعن عائشة رضي الله عنها القولان ولا فيالغموس وهي اليمين على ما يعلم خلافه وفيها ومن حلف على ما يشك فيه فتبين خلافه فغموس وإلا فقد سلم قلت والظاهر أن الظن كذلك ولا لغو في طلاق ولا غيره وقضى به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حالف على ناقة أنها فلانة فظهرخلافها ومن قال لشيء هو علي حرام من طعام أو شراب أو أم ولد أو أمة أو عبد أو عيره إلا الزوجة فلا شيء عليه وكذلك هو يهودي أو نصراني أو سارق أو زان أو يأكل الميتة أو عليه غضب الله أو دعا على نفسه إن فعل وليستغفر الله ولو قال أحلف أو أقسم ولم ينو بالله ولا بغيره فلا كفارة على المشهور ولو قال أشد ما أخذ أحد على أحد ففي كفارة اليمين أو جميع الأيمان قولان ولو قال الأيمان تلزمه ولا نية تخصيص فالجميع اتفاقا وفي لزوم طلقة أو ثلاث قولان فيلزمه عتق من يملك حين الحنث والمشي إلى بيت الله الحرام وصدقة ثلث المال وكفارة يمين وكفارة ظهار وصوم سنة إن كان معتاد اليمين بها وإذا ms106 كرر الأيمان بغير الطلاق على شيء واحد لم يتعدد ولو قصد التكرار على المشهور ما لم ينو كفارات أو يقل علي عشر كفارات أو عهود أو نذور ونحوهفعدد ما ذكر وقيل إن اتحد المعنى فتأكيد مثل والله ووالله والسميع والعليم وإن اختلف المعنى تكرر اللزوم واختاره ابن بشير مثل والعلم والقدرة والارادة والاستثناء بإلا ونحوها فمعتبر بشرطه في الجميع وشرط الجميع الاتصال من غير قطع اختيارا وإن طرأ قصده بعد تمامه إذا لم يكن فصل على المنصوص ولا تفيد نية الاستثناء إلا بتلفظه ولو كان سرا بحركة لسانه ولا بلفظه سهوا أو تبركا حتى ينويه وجاء في الحلال علي حرام ونوى خراج الزوجة ثالثها إن قصد الخصوص أفاد وإلا فلا ومن حلف لا حدثت إلا فلانا ونوى وفلانا مثلها وفي الكفارة قبل الحنث ثالثها إن كان على حنث جاز والبر لا فعلت وإن فعلت والحنث لأفعلن وإن لم أفعل ومن ضرب أجلا فعلى بر إليه ولا تجب إلا بالحنث وفيها ولو كفر قبل الحنث أجزأ كمن حلف بعتق رقبة غير معينة لا يطأ فأعتق لإسقاط الإيلاء فقال مالك يجزئه وأحب إلي بعد الحنث قال محمد وقال أيضا لا يجزئه إلا في معينة ولا تجب إلا بالحنث طوعا وهي على التخيير إطعام عشرة مساكين أحرار مسلمين مدا مدا وقال أشهب وثلث وقال ابن وهب ونصف أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثم صيام ثلاثة أيام مرتبة بعدها وتتابعها مستحب والطعام كالفطر فإن أعطى خبزا غداء وعشاء أجزأه من غير إدام على الأصح ويجوز للصغير الأكل ولا ينقص وفيمن لم يستغن بالطعام قولان والكسوة ثوب واحد ساتر للرجل وثوب وخمار للمرأة وفي جعل الصغير كالكبير فيما يعطاه قولان ولا يشترط وسط كسوة الأهل علىالأصح والعتق كالظهار ولو أطعم وكسا وأعتق عن ثلاث فإن نوى كل واحدة عن يمين أجوأ اتفاقا وإن شرك لم يجزئه من العتق شيء لأنه لا يتبعض وفي غيره قولان وعلى التبعيض يبنى على ثمانية عشر وعلى نفيه ms107 قال ابن المواز يبنى على ستة وقال اللخمي يبنى على تسعة وهو الصحيح والعدد معتبر فلا يجزىء ما تكرر لواحد إلا في كفارة ثانية وجبت بعد إخراجها فلو وجبت قبله فقولان فلو أطعم عشرين نصفا نصفا كمل لعشرة منهم وإلا استأنف وكذلك كفارة الظهار ونحوها على المشهور وفيها لا يعجبني وإن اختلفت الكفارتان كيمين وظهار والنذر والطلاق والعتق على صفة فيهن تسمى يمينا وهي في التحقيق تعليق واليمين بالله على نية الحالف وهي وغيرها على نية المستحلف فيما كان على وثيقة حق على الأظهر من شرط في نكاح أو بيع ونحوه أو تأخير أجل بدين وفيما سواها ثالثها إن سئل فيها فعلى نية المستحلف وإلا فعلى نيته ثم التي على نيته إن كانت فيما يقضى فيه بالحنث وهو الطلاق والعتق مطلقا دون ما سواهما فإن خالف فيهما ظاهر اللفظ النية وثم مرافعة وبينة وإقرار لم تقبل نيته فإن تساويا قبلت بيمين فإن لم يكن ذلك وكان احتمالا قريبا قبلت مثل لا أفعل كذا ويريد شهرا أو لا آكل سمنا ويريد سمن ضأن أو ما وطئتها ويريد بقدمي بخلاف امرأتي طالق وجاريتي حرة ويريد الميتة ومثل أنت علي حرام وقال أردت الكذب وفي مثل الحلال علي حرام ويريد غير الزوجة قولان وإن لم يكن نية فبساط اليمين مقدم على المعروف فإن فقدا حمل على القصد العرفي وقيل على اللغوي وقيل على الشرعي فإن كانت مما لا يقضى فيه بالحنث فنيته إن كان قريبا ثم على ما تقدم وإذا كان اللفظ شاملا للمتعدد محتملا لأقل وأكثر وحنث بالأقل وبالبعض على المشهور ولم يبرأ إلا بالجميع اتفاقا مثل لا أكلت رغيفا ولا كلمته أو لأجامعتكن والتمادي على الفعل كابتدائه في البر والحنث بحسب العرف فينزع الثوب وينزل عن الدابةولا يحنث في دوامه في لا أدخل على المشهور وكذلك إذا حضت أو طهرت وهي عليه والنسيان في المطلق كالعمد على المعروف وخرج الفرق من قوله إن من حلف بالطلاق ليصومن يوم كذا فأفطر ms108 ناسيا فلا شيء عليه ولا يتكرر الحنث بتكرر الفعل ما لم يكن لفظ يدل عليه مثل كلما ومهما وفي متى ما اضطراب أو قصد إليه أو كان المقصد العرفي كمن حلف لا يترك الوتر فإنه يتكرر بتكرر الترك وكمن قال إن تزوجت عليك فأمرها بيدك هذا في أصل المذهب في الأيمان ولنذكر الفروع تأنيا عند عزم النية والبساط فمن حلف ليقضين غريمه غدا فقضاه الآن بر بخلاف طعام يأكله غدا ونحوه ومن حلف لا آكل فشرب سويقا أو لبنا حنث بخلاف الماء ومن دفن مالا فبحث عليه فلم يجده فحلف على زوجته أنك أخذتيه ثم وجده حيث دفنه لم يحنث على المشهور ومن حلف ليضربن عبده عددا سماه فجمع أسواطا وضربه بها لم يبر على الأصح ومن حلف ليقضين غريمه إلى أجل فقضاه فاستحق بعده أو بعضه أو يوجد معيبا أو ناقصا أو زيوفا حنث وهو مشكل ولو قضاه عن العين عرضا لم يحنث وكرهه فلو وهبه له حنث ولو باعه به بيعا فاسدا فإن فاتت قبل الأجل وفيها وفاء لم يحنث وإلا حنث وإن لم تفت فقولان ولو غاب بر بقضاء وكيله وإلا فالحاكم وإلا فجماعة المسلمين ومن حلف لا فارق غريمه إلا بحقه ففر حنث على المشهور وقيل إلا أن يفرط ولا فارقتني وفاق ولو حلف لا يترك من حقه شيئا فأقال وفيه وفاء لم يحنث ولو أخر الثمن فقولان ومن حلف ليضربن عبده فمات أو ليذبحن حمامات يتيمه فماتت لم يحنث إلا أن يفرط فلو شرقت أو غصبت أو استحقت فقولان ولو حلف ليطأنها فوجدها حائضا فقولان ولو وطئهاحائضا فقولان ولو حلف لا أعاره فوهبه أو لا وهبه فأعاره أو تصدق عليه حنث ولو حلف لا آكل لحما أو بيضا أو رؤوسا ففي حنثه بمثل لحم الحيتان وبيضها ورؤوسها قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك لا آكل خبزا فأكل نحو الأطرية والهريسة والكعك ولا آكل عسلا فأكل عسل الرطب ومنه لو حلف لا أكلمه فسلم عليه في ms109 الصلاة وقال اللخمي لا خلاف فيما يخرج به من الصلاة وفيها لو حلف لا كسا امرأته هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعا حنث بواحد وهو مشكل حتى يؤول على الجمع والتفريق ولو حلف لينتقلن لأمر ولم يحنث بالبقاء بخلاف لا سكنت ما لم يبادر وفي بقائه دون يوم وليلة قولان ولو أبقى رحله حنث على المشهور إلا فيما لا بال له ولو حلف لا سكن فخزن لم يحنث وقال اللخمي مثلها | ولو حلف لا آكل من هذا القمح أو من هذا الطلع أو من هذا اللحم فأكل خبزه أو بسره أو مرقته حنث ولو قال لحما وقمحا وطلعا أو القمح والطلع واللحم لم يحنث على المشهور إلا أن يقرب جدا كالسمن من الزبد فقولان فلو قال هذا القمح وهذا الطلع وهذا اللحم حنث على المشهور وأما الشحم فالمذهب أنه داخل في مسمى اللحم بخلاف العكس وأحنث في النبيذ إذا حلف على العنب والزبيب والتمر لأن فيه جزءا منه وإن حلف على نوع فأضيف إلى غيره حتى استهلك كالخل يطبخ لم يحنث على المشهور فلو لت السويق بالسمن ولم يجد طعمه حنث على المشهور فإن وجده حنث اتفاقا ولو حلف لا كلمه الأيام حنث أبدا وكذلك الشهور على الأصح وقيل سنة | لقوله تعالى @QB@ إن عدة الشهور عند الله @QE@ ولو حلف ليهجرنه فكذلك وقيل ثلاثة أيام وقيل شهر ولو حلف لا كلمه أو ليهجرنه أياما أو شهورا أو سنين فالمنصوص أقل الجمع وخرج الدهر لأنه الأكثر ولو قال حينا فالمنصوص سنة وكذلك دهرا أو زمانا أو عصرا فإن عرف ففي صيرورتهللأبد قولان ولو حلف لا كلمه فكتب إليه أو أرسل رسولا فثالثها يحنث ولو قرأه فقولان ولو حلف لا ساكنه وهما في دار فجعلا بينهما حائطا فشك مالك وقال ابن القاسم لا يحنث ولو حلف أن ينتقل من بلد ففي الاقتصار على نفي الجمعة أو لا بد من مسافة القصر قولان وإن حلف ليسافرن فمسافة القصر وفي مقدار بقائه ms110 في انتهائه ثلاثة شهر ونصفه وأقل زمان وإن حلف لا دخل عليه بيتا حنث بالحمام لا بالمسجد فلو دخل المحلوف عليه فقال مالك لا يعجبني ولو دخل عليه ميتا فقولان ولو قال لا أدخل عليه بيتا يملكه فدخل عليه ميتا فالرواية حنث وهو مشكل ولو حلف ليتزوجن أو ليبيعن العبد يتزوج تزويجا فاسدا أو باع فألفيت حاملا بالمنصوص حنث | ونذر الطاعة | وإن كره لازم وأن كان على وجه اللجاج والغضب دون المباح وغيره وما لا مخرج له منه مثل علي نذر فكاليمين بالله [ تعالى ] فيما ذكر من استثناء وكفارة ولغو وكذلك لو قال علي نذر إن لم أعتق رقبة خير فيهما ومن نذر المشي إلى مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة أو الحجر أو الركن لزمه ذلك لحج أو عمرة ولا يلزم نذر الحفاء وفيها والرجل والمرأة سواء واستدركه بعض الأئمة بسقوطه عن القادرة في الفريضة وفرق بعضهم بين من مشيها عورة وغيرها فلو قال علي الركوب أو المسير أو الذهاب أو المضي إلى مكة ففي لغوه قولان لابن القاسم وأشهب وعن ابن القاسم الركوب خاصة كالمشي ويلزمه من حيث نوى وإلا فمن حيث حلف وقيل من حيث حنث فيهما وفي جواز ركوب البحر المعتاد أو تخصيصهبموضع الإضرار قولان ولا يتعين موضع مخصوص من البلد إلا بقصد أو عادة ومنتهاه في العمرة السعي لا الحلق وفي الحج طواف الإفاضة لا رجوعه وقيل منتهى الجمار وصوب اللخمي وصول مكة بناء على أنه لزم لأن العادة التزام أحد الأمرين أو لأنهما لا يدخل إلا به ولو ذكر موضعا من الحرم فثالثها إن كان من المشاعر كعرفة لزمه بناء عليهما ولو قال على المشي ولم يقصد شيئا ففيها لا يلزمه شيء وألزمه أشهب مكة وإذا لم يمشي على المعتاد بطول المقام في أثنائه فإن كان لضرورة أجزأه وإن كان مختارا ففي إجزاء ذلك المشي قولان فإن كن معينا ففاته أثم | وعليه قضاؤه على المعروف وفي إجزاء المشي المتقدم قولان ms111 وإذا ركب لعجز فإن كان يسيرا اغتفر وعليه دم ثم إن قدر مشى وإلا استمر إلا أن يخرج إلى عرفة ويشهد المناسك والإفاضة راكبا فإنه كالكثير وقالوا ما دون اليوم يسير وما فوق اليومين كثير وفيما بينهما قولان والحق أنه يختلف باختلاف المسافة وإن لم يكن يسيرا رجع فمشى ما ركبه وقيل إلا أن يكون موضعه بعيدا جدا فلا يرجع فإن عجز ثانيا لم يرجع فإن ركب مختارا ففي كونه كالعاجز قولان وله جعل مشيه الثاني في غير ما كان الأول من حج أو عمرة إذا كان نذره مبهما أما لو فاته الحج جعله في عمرة وقضاه راكبا ويهدي لفواته وقيل يمشي المناسك أما لو أفسده بالوطء أتمه وقضى ماشيا من الميقات وعليه هدي الفساد وهدي تبعيض المشي ولو مشى الراجع الجميع لم يسقط الهدي على الأصح ومن نوى الحج لم تجزه العمرة وكذلك العكس على المشهور ولمن جعله لعمرة أن ينشىء الحج إذا أكملها ويكون متمتعا بشروطه أما لو حج ناويا نذره وفريضته مفردا أو قارنا فأربعة لا يجزئه عن واحد منهما والمشهور يجزئه عن النذر ويجزئه عن الفريضة ويجزئه عنهما ما لم يكن النذر بالحج معينا وإذا لم يعين الناذر بلفظ الإحرام وقتا لهففي كونه على الفور قولان وفيهما يحرم بالعمرة على الفور إلا إذا عدم الصحابة ولا يلزمه إحرام الحج إلا في أشهر الحج وقيد إذا كان يصل وإلا ففي تأخير الإحرام قولان وخرج عليه المشي في الفورية لا في الإحرام على أن المشهور فيه التراخي وفيها أنا محرم أو أحرم يوم أفعل كذا يكون محرما يوم يفعله وفرق سحنون وقال يكون بقوله محرم محرما فقيل أراد الفور فينشىء وقيل أراد أنه محرم بنفس حنثه ومن نذر أن يصلي أو يعتكف في مسجد من المساجد النائية عن محله لم يلزمه وصلى مكانه إلا في أحد الثلاثة المساجد فلو ذكر المشي لم يلزمه في الثلاثة على المشهور فلو كان الموضع قريبا فقولان ثم في المشي قولان فلو ms112 كان في أحدهما والتزم الآخر لزمه على الأصح والمشهور إلا أن يكون الثاني مفضولا والمدينة أفضل ثم مكة ثم المقدس فإن قال علي المشي إلى المدينة أو إلى القدس ولم ينو الصلاة فلا شيء عليه بخلاف أن يسمي مسجديهما وإذا نذر هديا مطلقا فالبدنة أولى والبقرة والشاة تجزىء فإن نذر بدنة فقصر عنها المشهور بقرة فإن قصر فالمشهور سبع من الغنم فإن قصر فالمشهور أن صيام سبعين يوما لا يجزئه كمن نذر عتقا فعجز وعلى الصيام في تخييره فيه وفي إطعام سبعين مسكينا قولان وإذا نذر هديا معينا وهو مما يهدى ويصل وجب بعينه وإن لم يصل باعه وعوض من جنسه إن بلغ أو أفضلعلى الأصح بخلاف فرس تنذره في السبيل فيتعذر إيصاله فإنه يباع ويجعل في مثله هناك لاختلاف المنافع والسبيل الجهاد والرباط في السواحل والثغور بخلاف جدة فإن قصر عوض الأدنى فإن لم يكن مما يهدى باعه وعوض بثمنه وقيل أو قومه على نفسه وفي المعيب قولان بعينه وكالثاني فإن قصر عن التعويض فقال ابن القاسم يتصدق به حيث شاء وفيها أيضا يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق عليها وأعظم مالك رحمه الله أن يشترك معهم أحد لأنها ولاية منه صلى الله عليه وسلم تسليما إذ دفع المفاتيح لعثمان بن طلحة وقيل يختص أهل الحرم بالثمن وقيل يشارك به في هدي فإن كان كغيره فالمنصوص لا يلزمه شيء إلا أن يريد إن ملكته فيلزمه إن ملكه على المشهور وإن كان مما لا يملك كالحر فالمشهور عليه هدي وقيل ما لم يكن نذرا لمعصية وكأنه رآه عرفا فإن لم يذكر الهدي والتزم نحر حر فإن كان أجنبيا فالمشهور لا شيء عليه وإن كان قريبا وذكر مقام إبراهيم عليه السلام أو مكة أو منى ونحوها لزمه هدي وإلا فلا شيء عليه وقيل كفارة يمين ورجع عنه وقال اللخمي فيمن التزم نحر قريب مطلقا قولان وإذا التزم هديا لغير مكة لم يفعله لأنه معصية وإن لم يقصد هديا ذبحه مكانه على ms113 المشهور وقيل يجوز نقله إليهم ومن نذر هدي بدنة أو غيرها أجزأه شراؤها ولو من مكة ومن التزم صدقة جميع ماله لم يلزمه اتفاقا فلو أخرجه ففي مضيه قولان ويلزم الثلث على المشهور ولذلك فرق بين عبدي هدي ولا مال له يره بين جميع مالي وبين ثلاثة أرباع مالي وبين جميع مالي وما يفتقر إليه من تفرقة الثلث من نفل أو هدي ففي كونه من الثلث قولان ومن قال مالي في الكعبة أو رتاجها أو حطيمها فلا شيء عليه لأن الكعبة لا تنقض فتبنى بخلاف مالي في كسوتها أو طيبها فإنه يدفع الثلث إلى الحجبة يصرفونه وإذا تكرر ما يوجب الثلث فإن كان بعد إخراجه أخرجثانيا وثالثا وإن كان قبله ففي أجزاء ثلث واحد قولان وإذا زاد ماله بين الحنث واليمين فثلث الأول فإن نقص الآخر وقيل ما لم يكن على حنث وفي رد الزوج الثلث في يمين الجميع قولان

| ( الجهاد )

| اجب على الكفاية بإجماع وقد جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما في الثانية من الهجرة غزوة بدر ثم أحد ثم ذات الرقاع ثم الخندق ثم بني النضير ومريسع وفيها اعتمر عمرة الحديبية التي صد عنها ثم خيبر واعتمر فيها عمرة القضية ثم فتح مكة وفيها نزل على حنين والطائف ثم تبوك وهي الأخيرة وفيها تخلف الثلاثة وجماعة وفيها أمر أبا بكر رضي الله عنه وحج بالناس وحج صلى الله عليه وسلم تسليما في العاشرة وتوفي بعد حجه | المقاتل | ويتعين على من نزل عليهم عدو وفيهم قوة عليه فإن عجزوا تعين من قرب منهم حتى يكتفوا ويتعين على من عينه الإمام مطلقا | والقوة | أن يكون العدو ضعفهم فما دونه عددا وقيل قوة وجلدا فيحرم الفرار إلا متحرفا أو متحيزا ويجب مع ولاة الجور أيضا علىالأشهر وفي وجوب الدعوة ثلاثة طرق الأولى تجب فيمن بعد والثانية ثالثها الأولى والثالثة رابعها تجب على الجيش الكبير الآمن وهي أن يدعو إلى الإسلام أو الجزية ولا يستعان بالمشركين في القتال ms114 إلا أن يكونوا نواتية أو خدما ولا بأس أن يجعل القاعد للخارج جعلا وهما من أهل ديوان واحد مضى الناس على ذلك ولا يسافر بالنساء إلى أرضهم إلا في جيش آمن ولا يسافر بالمصحف إليها بحال وإذا تساوت الأحوال عند المغلوب في العطب فالمشهور جواز الانتقال ولو رجا أحدهما وجب عليه وإذا اؤتمن الأسير طائعا لم تجز الخيانة وإلا جاز ويملكه وكذلك من أسلم منهم ويأتي بمال غيره ولا يخمس ويجب فداء المسلمين وفي المفاداة بالخمر ونحوه وآلة الحرب ثالثها يفادى بآلة الحرب ورابعها بالخمر ونحوه دونها وفي المفاداة بأسارى العدو المقاتلة قولان ولا يرجع على الأسير مسلما أو ذميا وإن كان غنيا إلا من يقصد الرجوع عليه فيرجع عليه وإن كان بغير أمره وقتل إلا فيما يمكن بدونه وفيمن يرجى خلاصه وليتبع ذمته إن كان فقيرا وفي رجوع المسلم عليه بالخمر ونحوه إن كان اشترى الخمر لذلك قولان بخلاف الذمي فإن كان قريبا لا يرجع على مثله في الهبة فثالثها إن كان ممن يعتق عليه فلا رجوع إلا أن يأمره ملتزما على الأصح فإن لم يكن عارفا به رجع على الأصح | والزوجان كالقريبين فلا رجوع على المشهور وإذا جعل الأسير لفاديه جعلا فالمنصوص يسقطوقيل إلا أن يتكلف ما لا يتعين عليه واختير وفي كون الفادي أحق من الغرماء قولان بخلاف ما يكون معه وإذا اختلف الأسير والغازي فالقول قول الأسير على الأصح | المقاتل | ويقاتل العدو بكل نوع وبالنار إن لم يمكن غيرها وخيف منهم فإن لم يخف منهم فقولان وإن خيف على الذرية من النار تركوا ما لم يخف منهم ومن الآلات لم يتركوا وفيها رمى أهل الطائف بالمجانيق ورأى اللخمي أنه إن خافت جماعة كثيرة منهم جاز قتل من معهم من المسلمين ولو بالنار وهو مما انفرد به كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن وفيها الاستدلال بقوله تعالى @QB@ لو تزيلوا @QE@ أما لو خيف على استئصال الإسلام احتمل القولين كالشافعي وإذا أسروا عربا أو عجما فالإمام مخير في ms115 خمسة القتل أو الاسترقاق أو ضرب الجزية أو المفاداة أو المن بالنظرفلا يقتل الضعيف ويقتل من لا يؤمن ولا من على ذي النكاية والمراهق المقاتل كالبالغ ولا يقتل النساء والأطفال وفي النساء المقاتلات ثالثها إن قتلت جاز ورابعها عند قتالها داخل قتالهن وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة قولان ويلحق بهن الزمني والشيخ الفاني ونحوهم ممن لا رأي لهم ولا معونة وفي الراهب المنقطع في دير أو صومعة غير المخالط برأي قولان وعلى تركه يكون حرا ويترك له ما قوم به لا الجمع الكثير على الأشهر وفي الراهبات مثلهم قولان من وجد في اراض المسلمين أو بين الأرضين وشك في أنهم حرب أو سلم فقال مالك هذا أمر مشكل وعلى أنهم حرب فلا يجوز القتل على الأشهر أما إذا حصل الظن بأحدهما عمل عليه على الأصح وأما من نزل بأمان فباع ورجع فردته الريح قبل وصوله فهو على أمانه ويجوز قتل العين وإن كان مستأمنا وإذا دخل بلاد الحرب ولم ترج [ جاز ] قطع المقدور عليه وحرق وضرب وفي النخل خاصة قولان فإن رجيت جاز إن كان إنكاء وما عجز عن حمله أتلف من مالهم أو للمسلمين فإن كانوا من آكلي الميتة حرق الحيوان بعد قتله ويجوز لأمير الجيش إعطاء الأمان مطلقا ومقيدا قبل الفتح أو بعده ويجب عليه اعتبار المصلحة وكذلك كل ذكر حر مسلم عاقل بالغ أو مجاز [ يعني أجازه الإمام ] قبل الفتح [ أو بعده ] وقيل إن كان صوابا وفي أمنهم بعد الفتح قولان وفيثبوته منهم بغير بينة قولان وأمان المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان معتبر على الأشهر بخلاف الذمي على الأشهر ولو ظن الحربي الأمان فحاء [ أو نهى الإمام الناس فعصوا أو نسوا أو جهلوا أمضي أو رد إلى مأمنه بخلاف الذمي ]

| ( الجزية )

| ويجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب إجماعا وفي غيرهم مشهورها تؤخذ وثالثها تؤخذ إلا من مجوس العرب ورابعها إلا من قريش ويلزم بالنقلة إلى موضع لا يمتنع فيه عنها ولا تؤخذ إلا من ms116 ذكر حر عاقل بالغ مخالط ولا تؤخذ من امرأة ولا عبد ولا مجنون ولا صغير ولا راهب وفيمن ترهب بعد عقدها قولان ولا من حر أعتقه مسلم بخلاف من أعتقه ذمي وفي أخذها من الفقير قولان وهي أربعة دنانير وأربعون درهما من أهل الورق وفي التخفيف عمن دون المليء قولان ومن أسلم سقط ما عليه ولو سنون كما يسقط المال الذي هودن عليه أهل الحصون إذا أسلموا وتسقط عن أهل الصلح بالإسلام الجزية وعن أرضهم وديارهم وتسقطوعن أهل العنوة الجزية فقط لأن ما كان بيدهم من أرض العنوة للمسلمين وأما غيرها مما ترك بيده فالمشهور له والموت كذلك ولو قدم حربي فأراد الإقامة نظر السلطان فإن ضربها ثم أراد الرجوع ففي تمكينه قولان ومن سافر في قطره الذي صولح عليه فلا غرم عليه وإن سافر إلى غيره أخذ منه العشر مما باع منه أو اشتراه وقيل وإن لم يتصرف بناء على أنه لحق الانتفاع أو الوصول وحرهم وعبدهم سواء على المشهور لا يحال بينم وبين رقيقهم في استخدام أو وطء وعليه لا يؤخذ في تبر يضربونه إلا أجرة عشره وإذا اشترى بالعين سلعا أخذ عشر السلع لا عشر قيمتها على المشهور ويؤخذ منه عشر غلة دوابه وغيرها على المشهور | وفي كيفية أخذه ثلاثة مشهورها فيما عقد في غير قطره فقط وبالعكس ومقدار سيره في قطر غيره وفي الاقتصار على نصف العشر فيما يجلب من الطعام إلى مكة والمدينة قولان وأما المعاهد فيؤخذ منه ما قدر عليه فإن لم يقدر فالمشهور اجتهاد الإمام فله أن يأخذ وإن لم يبيعوا وقيل كالذمي ولا يمكنون من بيع خمر لمسلم والمشهور تمكينهم لغيره والمستأمن بمال يموت إن كان على الإقامة فماله فيء إلا أن يكون معه ورثته وإن كان على التخيير رد مع ديته إن قتل وفي رده إلى ورثته أو إلى حكامهم قولان وإن كان مطلقا ولا عادة ففي تعيين من يلحق بهم قولان ولو ترك المستأمن وديعة فهي له فإن قتل ms117 أو أسر فثالثها إن قتل كان فيئا ورابعها عكسه | الأموال | غنيمة وفيء فالغنيمة ما قوتلوا عليه والفيء ما لم يوجف عليه وتخمس الغنيمة فخمسها كالفيء والجزية والخراج لا يخمس لزوما بل يصرف منه أولا لآله صلى الله عليه وسلم تسليما أو غيرهم أو مصالح المسلمين وفيها ويبدأ بالذين فيهم المال فإن كان غيرهم أشد حاجة نقل إليهم أكثره وأربعةأخماسها للمقاتلين وينفل الإمام من الخمس خاصة لمن يراه ما يراه من سلب وغيره ويجوز أن ينص الإمام بعد القتال على أن سلب المقتول ونحوه للقاتل فلو نص قبله لم يجز وكذلك من تقدم فله كذا ونحوه وفي إمضائه قولان وفيها قال مالك لم يبلغني أن ذلك كان إلا يوم حنين وإنما نفل النبي صلى الله عليه وسلم تسليما من الخمس بعد أن برد القتال والمشهور أنه لا يكون فيها ما ليس بمعتاد من سوار وتاج وطوق وصليب وكذلك العين على المشهور ويخمس الجميع دون الأرض فإنها فيء على المشهور كالجزية وقيل يقسمها إن رأى كخيبر وفيها أن عمر رضي الله عنه أقرها ولم يقسمها وفيها قال الأوزاعي وقف عمر والصحابة رضي الله عنهم الفيء وخراج الأرضين ففرض منها للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك سنة لمن بعده | وشرط المستحق أن يكون | ذكرا حرا عاقلا مسلما صحيحا حاضر الوقعة قاتل أو لم يقاتل والذمي كالعبد وثالثها يسهم له إن احتيج إليه والمطيق بعد الخروج كالمريض وفي الصغير المطيق للقتال ثالثها يسهم له إن قاتل وفي المرأة إن قاتلت قولان والمريض بعد الإشراف على الغنيمة يسهم له اتفاقا وكذلك لو شهد القتال مريضا وكذلك فرشه الرهيص على المنصوص وإلا فقولان والأعمى والأعرج إن كانت بهما منفعة في الحرب أو سببه فكالصحيح وإلا فكالمريض والضال عن الجيش في بلاد المسلمين لا يسهم له علىالمشهور وفي بلاد العدو يسهم له على المشهور وكذلك لو ردت الريح بعضهم مغلوبين ومن رده الإمام لمنفعة الجيش أسهم له وإلا فقولان والتاجر والأجير ونية الغزو أصل ويسهم لهما ms118 وإلا فلا إلا أن يقاتلا والمستند إلى الجيش من منفرد أو سرية كالجيش وإلا فلهم كالمتلصصين فيخمس المسلم دون الذمي وفي العبد قولان ومن مات قبل قسمها فسهمه لورثته أما لو مات قبل اللقاء فلا يسهم له وكذلك موت فرسه ولو مات بعد اللقاء وقبل القتال فقولان وللفرس سهمان وللفارس سهم كالراجل ولا يسهم للفرس الثاني على المشهور كالزبير يوم حنين ولا يسهم للثالث اتفاقا فإن كانوا في السفن ومع بعضهم خيل فكذلك والبرذون والهجين والصغير يقدر بها على الكر والفر كغيرها بخلاف الإبل والبغال والحمير والمغصوب من الغنيمة أو من غير الجيش كغيره ومن الجيشفقولان والغلول في غير طعام ونحوه وآلات القتال محرم إجماعا وأما الطعام فلكل أخذ حاجته وفي أخذ الأنعام الحية للذبح قولان فمن يرد فأفضل وفي السلاح ونحوه بنية الرد للقسم قولان وكذلك ثوب يلبسه أو دابة يركبها إلى بلده ويجب الرد للجيش إلا في اليسير فإن لم يمكن فكالمجهول يتصدق به على المشهور وإن أوصى به ولم يعلم تحققه فمن الثلث ولو أقرضه لمثله لم يجب رده إليه وتمضي المبادلة بينهم فيه كلحم بعسل أو سمن ونحوه ومن باع شيئا من ذلك فثمنه للغنيمة فأما من نحت سرجا أو برى سهما فهو له ولا يخمس والشأن قسم الغنائم في دار الحرب وهم أحق برخصها وإذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قبل القسم فإن علم ربه بعينه حاضرا أو غائبا رد مجانا وإن لم يعلم بعينه قسم ولم يوقف بخلاف اللقطة على المشهور وبيعت خدمة المعتق إلى أجل والمدبر والمكاتب بخلاف أم الولد إن ثبت ذلك ولو جهل الوالي أو تأول فقسم ما وجب لمالكه فثالثها يمضي المتأول فإن ثبت بعد القسم فلمالكه إن شاء أخذه بثمنه إن علم وإلا فبقيمته فلو بيع مرارا ففي تعين الثمن الأول أو يتخير كالشفيع قولان وإذا قسمت أم الولد جهلا ففيها يفديها ربها بالثمن جبرا وقيل بالأقل وقيل بقيمتها وفي الموطأ يفديها إن امتنع الإمام ms119 ويتبع به دينا إن كان قيرا فلو ماتت أو مات سيدها قبل أن يعلم بها لم يرجع عليه بشيء فإن قسم المعتق إلى أجل خير السيد فإن فداه رجع إلى حاله وإن أسلمه كان إسلاما لخدمته فقط غلى أجله فقط وقيل إلا أن يستوفي ثمنه قبله فيرجعإلى السيد فإن بقي شيء ففي اتباع العبد به قولان وكذلك المدبر فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء خرج من ثلثه حرا وفي اتباعه بباقي الثمن قولان ويقوم عبدا من ماله ولذلك لو لم يترك غيره عتق ثلثه ورق باقيه ولا قول للورثة بخلاف الجناية وقيل يخيرون كالجناية فإن قسم المكاتب فقال ابن القاسم إن أدى ما اشترى به عاد مكاتبا لسيده وإن عجز فكعبد أسلم أو كالجناية وعن عبد الملك إن أسلمه السيد فعلى كتابته ومن صارت إليه جارية أو غيرها وعلم أنها لمسلم معين لم تحل له حتى يخير صاحبها وإذا تصرف في الرقيق بالعتق المنجز أو الاستيلاء مضى على المشهور فإن أعتق إلى أجل فأجراه اللخمي عليه وإن قسم المسلم أو الذمي جهلا لسكوتهما فثالثها إن عذرا ف السكوت بأمر لم يتبعا ومن عاوض في دار الحرب على مال لمسلم أو ذمي فلمالكه أخذه بثمنع اتفاقا وفي أخذ ما فدي به من اللصوص مجانا قولان فإن كان أخذه بغير شيء أخذه بغير شيء فإن باعه المعاوض مضى ولمالكه الزائد إن كان وخرج اللخمي تمكينه على الغنيمة وخرجه غيره على الموهوب يباع وفيه قولان المشهور كالمعاوض وقيل يأخذه بالثمن ويرجع عى الموهوب فله جميع الثمن لا غير والمدبر ونحوه إن أسلم للمعاوض استوفيت خدمته ثم أتبع إن عتق بجميع الثمن وقيل بما بقي فإن قدم بالأموال مستأمنون ففي كراهة شرائها لغير مالكها أو استحبابه قولان فإن اشتريت أو وهبت فالمشهور كالملك المحقق لا كالأول بناء على أن الأمان يحقق الملك أو لا أما لو أسلموا تحقق الملك اتفاقا والمنصوص في أحرار المسلمين نزعهم لو أسلموا علهم خلافا لابن شعبان بخلاف الرقيق ms120 وبخلاف الذمي وأم الولد تفدى وفي المدبر ونحوه كالملك المحقق ثم يعتقون من الثلث أو بعد الأجل إلا أنهم لا يتبعون بشيء ولا قول للورثة فإن قدموا بمسلمين أحرار أو أرقاء فثالثها يجبرون على بيع الإناث ولو سرقوا في معاهدتهم ثم عادوا به فثالثها إن عاد بذلك غيرهم لم ينتزع| والسبي | يهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو حربي أو مستأمن فأسلمت وإن لم تسلم فرق بينهما لأنها أمة كتابية وهي وولدها وماله في بلد الحرب فيء وقيل ولده الصغار تبع وكذلك ماله إلا أن يقسم فيستحقه بالثمن وإذا سبيت المسلمة فولدت أولاد ثم غنمت بهم فثالثها المشهور الصغار أحرار والكبار فيء وأما الذمية ففي صغار أولادها قولان بخلاف كبارهم وأما الأمة فالمشهور أن أولادها لمالكها وثالثها ما ولدته من زوج لمالكها وما ولدته في غيره فيء ومن أسلم وخرج أو لم يخرج وغنم المسلمون أهله وماله فالزوجة فيء وكذلك ماله وولده على المشهور وفي أولاده ثالثها الصغير حر والكبير فيء وفي ماله ثالثها إن أحرزوه ففيء وإلا فهو له وعبد الحربي يسلم ويفر إلينا حر وكذلك لو بقي حتى غنم على المشهور ولا يكون بمجرد الإسلام حرا خلافا لأشهب وسحنون ولو خرج مسلم وترك سيده مسلما فهو رق له وإذا خرج الذمي ناقضا للعهد فحربي فإن أسر ففي استرقاقه قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أن الذمة تقتضي الحرية بدوام العهد أو أبدا فلو نقضوا لظلم لحقهم لم يسترقوا على المشهور ولا يسترقون بالحرابة على المشهور وإذا أسلم جماعة ثم ارتدوا أو حاربوا كأهل الردة من العرب ففي كونهم كالمرتدين أو المحاربين قولان لابن القاسم وأصبغ وخالف عمر أبا بكر رضي الله عنهما فرد الصغار والنساء من الرق إلى عشائرهم وعليه الأكثرون

| ( كتاب النكاح )

| أركانه الصيغة والولي والزوج والزوجة والصداق | الصيغة لفظ يدل على التأييد مدة الحياة كأنكحت وزوجت وملكت وبعت وكذلك وهبت بتسمية صداق ومن الزوج ما يدل على القبول ولو قال زوجني فقال فعلت ms121 لزم فلو قال لا أرضى لم ينفعه بخلاف البيع فإنه يحلف والخطبة مستحبة وما قل أفضل | الولي المالك ثم الابن وإن سفل ثم الأب وروي الأب ثم الابن ثم الأخ ثم ابنه ثم الجد وقال المغيرة الجد أولى من الأخ ابنه ثم العم ثم ابنه على ترتبيهم في الإرث وفي تقديم الشقيق من الأخ والعم وابنه على الآخر روايتان لابن القاسم والمدونة ثم المولى الأعلى لا الأسفل على الأصح ثم عصابته ثم معتقه ثم عصبات معتقه على ما ذكر فالمالك يجبر الأمة والعبد ولا يجبر هو لهما وتوكل المالكة في أمتها وليها أو غيره ويوكل المكاتب في أمته وإن كره سيده بشرط ابتغاء الفضل والوصي يزوج رقيق الموصى عليه بالمصلحة ومن بعضه حر لا يجبر ولكنه كمالك الجميع في الولاية والرد ومن فيه عقد حرية ثالثها يجبر الذكور ورابعها يجبر من له انتزاع ماله والأب يجبر الصغيرة والبالغ البكر بغير إذن وقيل يستحب استئذانها والمجنونة والثيب بعارض كالبكر وفي الثيب بحرام قولان والثيب بالنكاح الفاسد مثلها بالصحيح وفي العانس قولان وهي المباشرة والعارفةبالمصالح قال ابن القاسم وسنها أربعون وقال ابن وهب ثلاثون وفيمن طالت إقامتها بعد الدخول وطلقت قبل المسيس قولان وي تحديده بسنة أو بالعرف قولان وفي الثيب تبلغ بعد الطلاق قولان ووصي الأب ووصيته بالنكاح وقيل إلا في الإجبار وقي لإلا أن يفهم الإجبار وقيل أولى من البكر البالغ وقيل هو والولي سواءوقيل الولي أولى وقيل كالأجنبي وقال أصبغ إذا قال في مرضه إذا مت فقد زوجت ابنتي من فلان فمجمع على إجازته وهو من وصايا المسلمين وفي الصحة قولان وبقية الأولياء يزوجون البالغ خاصة على الأصح بإذنها وإن كانت سفيهة وتوكل المعتقة والوصية ويستحب إعلام البكر إن صمتها إذن مرة وقيل ثلاثا فإن منعت لم تزوج وإن قالت ما علمت أن الصمت إذن لم يقبل على الأصح | والبلوغ | بالاحتلام أو الإنبات أو بالسن وهو ثماني عشرة وقيل سبع عشرة وقيل خمس عشرة وتزيد الأنثى بالحيض والحمل ms122 ورجع مالك رحمه الله إلى أنه لا تزوج اليتيمة وعنه إن دعت حاجة ومثلها يوطأ جاز وقيل تزوج ولها الخيار إذا بلغت وقال ابن بشير اتفق المتأخرون أنه يجوز إذا خيف الفساد وعلى المشهور يفسخ وإن بلغت ما لم يدخل وإذا تقدم العقد على الإذن فثالثها المشهور إن تعقبه الإذن قريبا صح والصمات ها هنا لغو فإن أقرب بالإذن وقالت لم تزوجني صدق الوكيل إن ادعاه الزوج كوكيل البيع قال مالك ويكشف عن من لا تعرف لمن يشهد على رؤيتها فإن أذنت ولم يعين الزوج ففي وقوفه على إجازتها قولان إلا من نفسه فيقف عليها ويجب على الولي تزويج البالغ إذا دعت إلى كفء معين فإن عضلها أمر فإن امتنع زوجها الحاكم وعضل الأب في البكر لا يتحقق برد خاطب أو خاطبينحتى يتبين وإذا كان الأولياء في درجة فإن بادر أحدهم صح وإن تنازعوا فأفضلهم ثم أسنهم فإن شاؤوا عقدوا جميعا فإن اختلفوا فروى ابن القاسم ينظر السلطان وفي المدونة وإذا أذنت لوليين فعقدا على شخصين فدخل الثاني ولم يعلم فهي له حكم بذلك عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروا ذلك | ومعاوية للحسن وعلي ابنه يزيد ولم ينكره وقال ابن الحكم السابق بالعقد أولى أما لو دخل بعد علمه لم ينفعه الدخول وكانت للأول وإن كان مطلقا بعده أو ميتا بعده أو ميتا بعده أو قبله ولم تنقض العدة فكذلك فإن اتحد زمان العقدين أو جهل قبل الدخول فسخ بطلاق وقال ابن المواز يوقف بالطلاق فإن تزوجها أحدهما لم يقع عليه طلاق وإن تزوجها غيرهما وقع عليهما ولو ماتت والأحق مجهول ففي الإرث قولان فإن ثبت الإرث ثبت الصداق ولو مات الزوجان فلا إرث ولا صداق ولو شهدت بينتان متناقضتان تساقطتا ولا يقضى بالأعدل بخلاف البيع وقال سحنون يقضى بالأعدل كالبيع ولا عبرة بتصديق المرأة وإذا غاب الأقرب غيبة بعيدة زوج الحاكم وقيل أو الأبعد وقال ويعتبر في غيبة أبي البكر مثل إفريقية لغير ms123 تجارة وقيل ما يتعذر به الإذن وقيل إن قطع عنها النفقة وقيل لا يصح مع حياته أما إن انقطع خبره فالولي ينكحها وقيل بعد أربع سنين من يوم فقد وإذا أنكح الأبعد مع وجود المجبر لم يجز وإن أجازه كالأب ومثله السيد في أمته على الأصح ولو كان شريكا بخلاف بيعها نفسها فإنه يجوز وفيها ولو زوج ابن أو أخ أو جد ابنته البكر أو أمته فأجازه جاز إن كان قد فوض إليه القيام بجميع أمره وتزويج السلطان معه كالأبعد مع الأقرب لا كالمساوي على الأشهر وإن لم يكن مجبر ففيها لم يرد وفيها ينظر السلطان وقيل له الرد ما لم يبن بها وقيل ما لم يتطاول بالأولاد | وقالاللخمي إن كانت دنية مضى باتفاق وفيها ولو أعتق أمته ثم أنكحها من نفسه بإذنها جاز وإن كره وليها وإذا أنكح الأجنبي مع وجود المجبر فكذلك ولا متكلم لأحد الموليين على الآخر في المعتقة فإن لم يكن مجبر وهي ذات قدر فقال مالك ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلي وتوقف مالك إذا أجازه الولي بالقرب وقال ابن القاسم له إجازته ورده ما لم يبن وقال أيضا له إجازته بالقرب وإلا رد ما لم يطل بعد البناء وقيل يرد وقيل يمضي وفيها إن دخل بها عوقبت المرأة والزوج والمنكح والشهود إن علموا | والمعتبر الأبعد خاصة فإن كانت دنية فقال مالك هي أخف وقال في المكفولة المرباة ومن أنظر لها منه وقيل يمضي مطلقا وقيل كذات القدر فإن كان الولي غائبا فقال ابن القاسم الحاكم كالولي ويبعث إليه وفيما قرب وعن مالك ينتظر الولي ما لم يتطاول بالأولاد ولا ولاية لرقيق على ابنته ولا غيرها ويقبل هو لنفسه ولموكله بإذن سيده وبغير إذنه ولا صبي ولا معتوه وينتقل إلى الأبعد ولا تزوج المرأة نفسه ولا امرأة غيرها بل هي على عبدها وعلى الذكر الموصاة هي عليه وتوكل المالكة والمعتقة والوصية وليها أو غيره ويوكل العبد الموصى ويفسخ النكاح بلا ولي في الجميع ولو ms124 أجازه الولي ولو بعد الطول والولادة بطلاق عن ابن القاسم وبغير طلاق عن ابن نافع والإحرام من أحد الثلاثة مانع بخلاف الرجعة وشراء الإماء والمشهور أن كفر الجزية من الولي يسلب الولاية عن المسلمة كغيره وكذلك العكس على المشهور إلا المسلم في أمته ومعتقته وعلىالسلب يزوج الكافرة ولي كافر ثم أساقفتهم لكافر أو مسلم فإن عقد عليها وليها المسلم لكاف لم يعرض له واختلف في السفيه فقال ابن القاسم يعقد بإذن وليه وقال أشهب يعقد إذا كان ذا رأي إذا لم يول عليه وقال ابن وهب يعقد وليه فإن عقد فله إجازته ورده والمشهور أن الفسق لا يسلب إلا الكمال ويصح توكيل الزوج العبد والصبي والمرأة والنصراني على الأصح بخلاف الولي فإنه لا يوكل إلا من يصح عقده لو كان وليا ولابن العم والمعتق والحاكم ووكيلهم أن يتولى طرفي عقد النكاح بالإذن له معينا على المشهور والإشهاد شرط في جواز الدخول لا في صحة العقد فإن دخل قبله فسخ بطلقة بائنة وقيل يحدان إن ثبت الوطء ما لم فاشيا وعن ابن القاسم ما لم يجهلا ولا تفيد شهادة الولي كما لا تفيد على إذنها | ونكاح السر باطل والمشهور أنه المتواصي بكتمه وإن أشهد يفه فيفسخ بعد البناء وإن طال على المشهور وقيل هو الذي دخل ولم يشهد فيه ورجع مالك إلى أنه لا يفسخ نكاح الخيار بعد البناء للزوج أو للزوجة أو للولي أو لهم بخلاف النكاح إلى أجل وفي إن لم تأت بالصداق إلى أجل كذا فلا نكاح بينهما قولان مثله وجائز وكذلك تأجيل العقد بيننا على المشهور مثل أن يتراضى الثلاثة على أنها زوجه له بعد شهر | الزوج | فيزوج الأب والوصي والحاكم الصغير المجنون إن احتاج وفي جبرهمللسفيه قولان ومن زوج ابنه الصغير فقيرا فالصداق في مال الأب حيا وميتا معجله ومؤخره ولا ينتقل وإن أيسر وقيل إلا أن يتبين أنه على الابن فلو بلغ فطلقها قبل البناء رجع إلى الأب النصف ومثله من زوج ابنته ms125 وضمن الصداق أو ذو القدر يزوج رجلا يضمن الصداق فلا يرجع أحد منهم لأنه حمل ملة وليس كحمالة الدين ولا شيء على الزوج كما لو قال بع فرسك منه والثمن علي أو بعه بالعشرة التي وهبتها له وعلي دفعها إليك فعل فلا شيء على المبتاع ولا رجوع للبائع عليه في موت ولا فلس فإن لم يدخل وتعذر أخذه فلها منع نفسها حتى تقبضه فإن ضمن في مرضه ومات فوصية لوارث فينظر وصيته في إمضائه وفسخه قبل البناء فإن صح لزمه فإن ضمن لابنته فوصية لأجنبي على الأصح فلو تزوج الصغير بنفسه وهو يقدر على الجماع ففيها إن أجازه الولي مضى كبيعه وأنكره سحنون وقال ليس كالبيع وإن رده فلا مهر ولا عدة وإو وطىء ولو شرط عليه شروطا من طلاق أو عتق أو نحوه فبلغ فكرهها ففي خياره في الفسخ أو لزومه قولان كما لو زوجه وليه ولو تزوج السفيه فللولي فسخه فيسقط الصداق فإن أصابها فثلاثة ربع دينار واعتبار حالها والسقوط فإن لم يعلم حتى ماتت فإن أجازه ثبت الصداق والميراث وإلا فلا وعن ابن القاسم يتوارثان ويثبت الصداق ولفوات النظر وعند خلافه فلو تزوج العبد أو المكاتب وشبههما بغير إذن السيد فله أو لورثته فسخه بطلقة بائنة وقيل بالبتات طلقتين فإن أجازه بعد أن امتنع ولم يرد الفسخ جاز إن كان قريبا فإن بنى بها ترك لها ربع دينار وتتبعه بالباقي إن عتق إلا أن يبطله السيد أو السلطان قبل عتقه كالدين بغير إذنه فلو عتق أو باعه قبل علمه به مضى فإن رد به فله فسخه وللعبد المأذون والمكاتب التسري في مالهما بغير إذن السيد والمهر والنفقة على العبد ف يماله مما ليس بخراجه ولا كسبه ولا يكون السيد ضامنا للمهر بمجرد الإذن ومن زوج ابنه البالغ أو أجنبيا حاضرا أو غائبا فقال ما أمرته حلف وسقط الصداق عنهمافإن نكل فقيل يلزمه النكاح وقيل لا يلزمه شيء | وقيل تطلق عليه ويلزمه نصف الصداق | والكفاءة | حق للأولياء ms126 فإن تركوها جاز إلا الإسلام والنظر في الدين والحرية والنسب والقدر والحال والمال واختلف في الجميع إلا الإسلام فيفسخ نكاح الكافر المسلمة ولو أسلم بعده ويؤدب إلا أن يعذر بجهل وفيها المسلمون بعضهم لبعض أكفاء وفرق بين مولى وعربية فاستعظمه وتلا قوله عز وجل @QB@ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@ والعبد كذلك وقيل إلا العبد وقال ابن بشير لا خلاف منصوص أن للزوجة ولمن قام لها فسخ نكاح الفاسق وأما الفاسق بالاعتقاد فقال مالك لا يزوج من القدرية ولا يزوجون وعن ابن القاسم فيمن دعت إلى زوج فأبى وليها إذا كان كفؤا لها في القدر والحال والمال زوجها السلطان قال عبد الملك وعلى هذا أجمع أصحاب مالك والنكاح والملك المبيح بيبيح نظر الفرج من الجانبين وقيل يكره للطب ويحل كل استمتاع إلا الإتيان في الدبر ونسب تحليله إلى مالك في كتاب السر وهو مجهول وعن ابن وهب سالت مالكا وقلت إنهم حكوا عنك أنك تراه فقال معاذ الله وتلا @QB@ نساؤكم حرث لكم @QE@ وقال لا يكون الحرث إلا في موضع الزرع والإتيان في الدبر كالوطء في إفساد العبادات ووجوب الغسل م الجانبين والكفارة والحد ووجوب العدة وحرمة المصاهرة ولا يحلل ولا يحصن وفي تكميل الصداق به قولان ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الزوجة الأمة إلا بإذن السيد سيدها بخلاف السراري| الزوجة | الموانع قرابة ورضاع وصهر ولعان والمتزوجة غير المسببة والمعتدة وشبهها من غيره والمرتدة والكافرة غير كتابية والأمة الكافرة وأمته وأمة ولده وسيدته وأم سيدته والأمة المسلمة يجد ناكحها الطول ولا يخشى العنت والمستوفاة طلاقا والمحرمة والمحرمة الجمع مع محرم أو مع أربع والمريضة مرض حجر والراكنة للغير واليتيمة | والقرابة هي السبع في قوله تعالى @QB@ حرمت @QE@ وهي أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا ويحرم نكاح الزاني للمخلوقة من مائه وقال ابن الماجشون لا يحرم فقال سحنون هذا خطأ صراح | ويحرم بالمصاهرة ms127 أمهات الزوجة من النسب والرضاع وبنات الزوجة المدخول بها وإن لم تكن في حجره وإن سفلت لابن أو بنت وحلائل الآباء وحلائل الأبناء ولو قال الأب نكحت المرأة أو وطئت الأمة بشراء عند قصد الابن ذلك وأنكر الابن لم يقبل إلا أن يكون فاشيا قبل كشهادة الأم فيالرضاع وينبغي التنزه عنه والمشهور أن اللذة بالقبلة والمباشرة والنظر لباطن الجسد كالوطء في تحريم البنت وإذا انفرد الوطء فإن كان حلالا كملك اليمين فكوطء العقد وإن كان بزنى ففي المدونة يفارقها وأصحابه كلهم على ما في الموطأ وإن كان باشتباه حرمت على المشهور وعلى المشهور لو حاول أن يلتذ بزوجته فوقعت يده على ابنتها فالتذ فجمهورهم على التحريم واختار المازري يتخرج على أن المكره زان أو معذور كالغالط وكل نكاح اختلف فيه اعتبر عقده ووطؤه ما لم يكن بنص أو سنة ففي عقده قولان وما لم يختلف فيه إن درأ الحد اعتبر وطؤه لا عقده على المشهور كمعتدة أو ذات رحم محرم أو رضاع وإن لم يدرأ الحد لم يعتبر عقده وفي وطئه قولان لأنه زنى وإذا عقد على أم وابنتها بعقد واحد فسخ أبدا فإن دخل بهما حرمتا أبدا فإن لم يدخل بواحدة لم تحرم البنت وفي الأم القولان فإن دخل بإحديهما حرمت الأخرى دونها وفي الأم المدخول بها القولان فإن ترتبتا غير عالم فواضح فإن لم تعلم السابقة ثم مات فإن بنى بهما فلا ميراث ويجب كل الصداق وإن لم يبن فالميراث بينهما ولكل نصف الصداق وكذلك لو لم تعلم الخامسة وأما العالم ففيها إن تزوج الأم ووطئها يحد إلا أن يعذر بجهالة وكذلك لو تزوج البنت ووطئها بعد وطء الأم وإذا جمعهما بملك اليمين جاز وأيتهما وطء حرمت الأخرى أبدا وإن جمع إحداهما بالنكاح والأخرى بالملك حرمت المملوكة ناجزا فإن دخل بالزوجة أو كانت الصغرى حرمت المملوكة أبدا أصلا والمعتدة من نكاح أو شبهته إذا وطئت بنكاح أو شبهته حرمت عليه أبدا على المشهور لقضاء عمر من غير ms128 مخالفة وفي غير البائن قولان فإن لم توطأ أو وطئت بعد العدة ففي التأبيد قولان وفيها فإن قبل أو باشر حرمت عليه للأبد فإن كان من زنى أو ملك فقولان فإنوطئت بملك فقولان فإن وطئت بزنى أو بملك عن مالك لم يتأبد وتصريح خطبة المعتدة حرام والتعريض جائز قالوا ومثل إني فيك لراغب ولك محب وعليك بحريص وبك معجب تعريض فإن صرح كره له تزويجها بعد العدة فإن تزوجها فالمشهور يستحب له فراقها بطلقة ثم تعتد منه إن دخل ثم يخطبها إن شاء وروى أشهب يفرق بينهما ويحرم خطبة الراكنة للغير وإن لم يقدر الصداق على المشهور قال ابن القاسم وذلك في المتقاربين فأما فاسق وصالح فلا وإن عقد فثالثها يفسخ قبله لا بعده والسبي يهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو حربي أو مستأمن فأسلمت فإن لم تسلم فرق بينهما لأنها أمة كتابية وهي وولدها وماله في بلد الحرب فيء وقيل ولده الصغار تبع وكذلك ماله إلا أن يقسم فيستحقه بالثمن والجمع بين الأختين وكل محرمين محرم وضابطه كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع نكاحهما لو كانت إحداهما ذكرا وزيد من القرابة لأجل المرأة مع أم زوجها ومع ابنته فتحرم أختها وعمتها وإن علت لأب أو لأم وخالتها كذلك فإن جمعتا فسخ أبدا ويفسخ نكاح الثانية أبدا بغير طلاق ويقبل قوله إلا أن تخالفه المتروكة فيحلف للمهر ويفسخ حينئذ بطلاق ليحل له تزويجها ببينونة الأولى بخلع أو بت أو انقضاء عدة فإن قال@ 265 ذ @ انقضت وأكذبته لم يقبل منه وإن أمكن كالنفقة والسكنى وفي معنى النكاح وطء اليمين فإذا وطء إحداهما حرمت الأخرى ما لم يحرم الموطوءة ببيع أو كتابة أو تزويج صحيح يقران عليه أو عتق ناجز أو مؤجل أو أسر أو إباق إياس ونحوه ولا أثر لعارض كمحيض وعدة شبهة وردة وإحرام وظهار ولا بهبتها لمن يعتصرها منه ولو يتيما في حجره إذ له انتزاعها بالبيع ولا بيع فاسد ms129 إلا أن يفوت بخلاف صحيح ليس فيه بعيب ولا استبراء ولا خيار ولا عهدة يعني الثلاث فلو وطىء منع منهما حتى يحرم أيتهما شاء ولو ملك ووطىء ثم عقد فقال ابن القاسم يمنع فإن وقع حرم من شاء وقال أشهب لا يمنع والعقد محرم للأمة وقال عبد الملك يفسخ ولو عقد ثم اشترى ووطىء الأولى فلو وطىء المشتراة كف عنهما حتى يحرم من شاء والزيادة على أربع ممتنع على الحر والعبد وقال ابن وهب الثالثة للعبد كالخامسة للحر فلو نكح خمسا في عقد فكالأختين وأما لو جمع بين أربع وسمى لكل واحدة صداقا صح فإن جمعهن في صداق واحد ففيها المنع وقال أصبغ بالجواز وعلى المنع ففي فسخه قبل البناء قولان وعلى الجواز أو الإمضاء ففي تعيين صداق المثل أو فض المسمى قولان والمستوفاة طلاقا وهو ثلاث للحر واثنان للعبد لا يحل بعقد ولا ملك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لازما ويطؤها وطئا مباحا على المشهور قال ابن الماجشون ولو في الحيض والإحرام والصيام ولا يحل بوطء ملك ولا بنكاح غير صحيح كنكاح المحلل والمعتبر نية المحلل لا المرأة ويفرق بنيهما قبل البناء وبعده بتطليقة بائنة ولها المسمى إذا أصابها على الأصح وقيل مهر مثلها ولا تحل الذمية بنكاح الذمي لفساده على المشهور ولا بنكاح غير لازم كنكاح العبد المتعدي ونكح ذات العيب أو المغرورة أو ذي العيب أو المغروب إلا إذا لزم بإجازة السيد ورضا الزوج أو الزوجة ووطىء بعد اللزوم ويكفي إيلاجالحشفة أو مثلها في مقطوعها في القبل ولو كان خصيا على المنصوص والانتشار شرط في المشهور ويشترط بلوغ الزوج عند الوطء وإطاقة الزوجة الوطء ويشترط علم الزوجة خاصة بالوطء وقال أشهب علم الزوج وقال ابن الماجشون لو كانا مجنونين حلت ولو ادعت الدخول وأنكره فثالثها قال ابن القاسم إن كان بعد الطلاق فالقول قولها ورابعها يبنى على المسيس في الصداق وفيها إن لم يدخل ومات فادعت أنه طرقها ليلا لم تحل بذلك | الرق | قسمان مانع ms130 مطلقا فلا ينكح أمته ولو ملك زوجته أو بعضها بشراء أو ميراث أو غيره انفسخ النكاح ولا صداق قبل البناء وبعده كمالها والمرأة في زوجها كذلك ولو اشترت زوجها وهي غير مأذون لها فرده السيد فهما على نكاحهما وقال سحنون لو تعمدا فسخ نكاحهما بالبيع لم ينفسخ وإذا وهب السيد لعبده زوجته لينتزعها ففيها لا يجوز له ذلك ولا تنتزع واستدل به على جبر العبد على الهبة وقيل تنتزع ولا ينكح أمه ابنه ولو كان عبدا ويملهكها بوطئه ويسقط الحد ويغرم قيمتها وتباع إن أعسر ما لم تحمل وقال ابن عبد الحكم للابن التماسك في عسر الأب ويسره ما لم تحمل فإن كان الابن وطئها وقد استولدها أحدهما حرمت عليهما فتعتق قال ابن القاسم ويتزوج العبد ابنة سيده واستثقله مالك | القسم الثاني مانع على جهة فلا ينكح الحر المسلم مملوكة الغير إلا بشرط عدم الطول وخوف العنت وكونها مسلمة وروي بشرط الإسلام فقط والطول قدر ما يتزوج به الحرة المسلمة وقيل أو يشترى به الأمة وقال ابن حبيب وقدرته على النفقة وقيل أو وجود الحرة في عصمته لا الأمة وقيل أو الأمة فلذلك جاء في نكاحه الأمة معها عاجزا عن حرة أخرى قولان وجاز مع الأمة اتفاقا وقيل الطول ما يتوصل به إلى دفع العنت فيجوز أن ينكح أمة يخاف العنت فيها واجدا أو متزوجا ولو لم يجد إلا مغاليةسرف نكح الأمة على الأصح والعنت الزنى ولو جمع بين من لا يجوز له الجمع في عقد بطل في الأمة وفي الحرة قولان ولو جمع من يجوز له الجمع فكجمع أربع وإذا تزوج الحر الحرة على الأمة لم يفسخ نكاح الأمة على الأصح ورجع عنه وقال للحرة الخيار ما لم تعلم وقال ابن الماجشون تخير في نفسها وقيل لا خيار لها لتفريطه في الاستعلام وإذا تزوج الحر الأمة على الحرة وأمضى على المشهور ففيها تخير في نفسها ولا يقضى إلا بواحدة بائنة بخلاف المعتقة تحت العبد وقيل كالمعتقة وقال ابن ms131 الماجشون تخير في نكاح الأمة | قال مالك والخيار قول العلماء وفي الكتاب حله قالوا يعني قوله @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم @QE@ الآية ولو تزوج أمة ثانية أو كانت عالمة بواحدة لا اثنتين فكذلك ولا خيار للحرة تحت عبد في الجميع على المنصوص ولا يبطل استخدام الأمة بالتزويج ولا تبوأ معه بيتا إلا بشرط فإن تشاحا فعلى العرف وللسيد السفر بها ولا يمنع الزوج من صحبتها ونفقتها تلزمه مطلقا على المشهور فإن كان عبدا ففي ماله كالمهر وثالثها إن تبوأت معه بيتا لزمته ورابعها إذا باتت لزمته ومهر الأمة كمالها وعنه أنه يلزمه تجهيزها به فقيل اختلاف وقيل إن تبوأت معه بيتا ولو قتلها السيد لم يسقط بنى أو لم يبن وله منعها منه حتى يقبض صداقها وله أخذه إلا قدر ما تحل به على المنصوص وله أن يضع منه بغير إذنها ولو باعها سقط حق السيدين من منع تسليمها كتأخيره لسقوط تصرف البائع ولا مهر للمشتري فلو باعها للزوج قبل البناء سقط الصداق على المنصوص وعن ابن القاسم لو اشتراها من الحاكم لتفليس قبل البناء فالمنصوص عليه نصف الصداق | ولا يرجع به فقيل اختلاف وقيل لا يرجع به من الثمن لأنه إنما يفسخ بعد البيع ومهر من بعضها حر كمال ذات شريكين يقر بيدها ولا ينزع منه شيء إلا برضاها بخلاف أرش جراحها فإنهيقاسمها ولو قال أعتقك لتتزوجيني لم يلزمها الوفاء وكذلك المرأة لعبدها | الكفر | كتابي ومجوسي فيقران وزنديق ومرتد فلا يقران ويجوز نكاح المسلم الكتابية الحرة إلا الأمة ولو كان المسلم عبدا وليس له منعها من خمر أو خنزير أو كنيسة ولذك كرهه مالك ويكره في دار الحرب للولد ولو ملك مجوسية لم يحل له منعها استمتاع بخلاف الكتابية والردة تقطع العصمة من الجانبين مكانها بتطليقة بائنة ولها المسمى بالدخول وقيل رجعية بتوبته وقيل ينتظر في العدة بعد البناء كالمشرك تسلم زوجته فإن ارتد إلى دين زوجته فقال ابن القاسم كالمسلمة وقال أصبغ لا يحال بينهما وإذا أسلم الزجان معا ms132 وكانا على صفة لو ابتدأا عليها لصح قررا على نكاحهما فيقران على نكاح بلا ولي ولا صداق ولا عقد في العدة والنكاح المؤجل إلا إذا أسلما أو أحدهما قبل انقضاء العدة والأجل بخلاف المحارم والمشهور أن أنكحتهم فاسدة وإنما يصح بالإسلام ما ذكرناه فإن كان طلقها ثلاثا فإن أسلما في الحال قررا وإن كان قد أبانها لم يقررا ولكنه يعقد من غير محلل وإصداقها الفاسد كالخمر أو الإسقاط إن كان قبض ودخل مضى وإلا فصداق المثل على المشهور وقيل قيمته لو جاز بيعه ويريد في القسم الثالث وهو إن كان قبض وما دخل فربع دينار والسقوط وعلى المشهور يكون كنكاح تفويض ابتدأ به والإسقاط مع الدخول كقبض الفاسد وقيل صداق المثل وإن دخل وإذا أسلمت زوجة كتابي أو مجوسي قبل البناء بانت مكانها اتفاقا وبعد البناء ينتظر في العدة اتفاقا للسنة ولو طلقها في العدة قبل إسلامه كان لغوا فإن أسلم الزوج قرر على نكاح الكتابية الحرة ولو كانت صغيرة زوجها أبوها وأما غيرها فقال ابن القاسم إن أسلمت أو عتقت الكتابية ولم يبعد ما بينهما ثبت بنى أو لم يبن وغلا فسخ بطلاق وفيها ما فسخ لإسلام أحد الزوجين فبغير طلاق وقال فلو غفل عنهما أكثر من شهر فليس بكثير وعنه إذا أسلمت مكانها ثبت وإلا فلا وفرق أشهب بين ما قبل البناء وبعده كما قال في إسلام الزوجةقبله سواء وإذا سبق سقطت نفقة ما بينهما وإذا سبقت فقولان ولو أسلم صغير وتحته مجوسية لم يفسخ حتى يحتلم لأنه لو ارتد قبل بلوغه لم يقتل وإذا أسلم على عشر اختار أربعا أوائل كن أو أواخر فإن كان لم يدخل بواحدة منهم فلا مهر للبواقي وقال على المشهور وقال ابن المواز لكل واحدة منهن خممس صداقها لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان وقال ابن حبيب نصف صداقها لأنه في الاختيار كالمطلق فإن مات ولم يختر فعلى المشهور وقول ابن المواز عليه أربع صدقات لكل واحدة خمس صداقها وعلى قول ms133 ابن حبيب أربع صدقات لأربع وثلاث لست يقتسمن الجميع أعشارا ومن بنى بها فلها صداقها ومن لم يبن بها فعلى ما تقدم وكذلك لو تزوج أربع رضيعات فأرضعتهن امرأة اختار واحدة ولا شيء للبواقي على المشهور ويجيء القولان عليهما فيرجع على المرضعة المتعدية بما يغرم ولو أسلم على ست ومات قبل التبيين لم يوقف شيء من الميراث كما لو قال لمسلمة وكتابية إحداكما طالق ومات ولم يعين بخلاف من طلق إحدى زوجتيه طلقة ودخل بإحداهما ثم مات ولم تنقض العدة وجهلت المطلقة فللمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث وكل الصداق وللأخرى ربع الميراث وثلاثة أرباع الصداق ولو اختار أربعا فإذا هن أخوات فله تمام الأربع ما لم يتزوجن وقيل ولو دخلن وقال اللخمي أما لو كان بطلاق وبانت فلا تمام له فإن أسلم على امرأة وابنتها في عقد واحد أو في عقدين فإن كان بعد دخولهما حرمتا وإن لم يدخل بواحدة اختار واحدة وقال أشهب تتعين البنت وقيل بنكاح إن شاء فإن دخل بالبنت تعينت وإن دخل بالأم فقيل تتعين وقيلتندفعان ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها فإن كانتا أختين وشبههما اختار واحدة مطلقا والمجوسي يسلم وعنده عشر أو أم وابنتها أو أختان مجوسيتان قد أسلمن كذلك ويعتبر في الاختيار ما يدل عليه فلو طلق واحدة أو ظاهر أو آلى أو وطىء تعينت ولو قال فسخت نكاحها تعين غيرها وإذا أسلم الحربي الكتابي لم تزل عصمته قدم أو بقي إلا إذا سبيت ولم تسلم لأنها أمة كافرة | الإحرام | ولا يحل لمحرم ولا محرمة نكاح ولا إنكاح بخلاف الرجعة وشراء الإماء فيفسخ وإن ولدت الأولاد بغير طلاق ثم قال بطلاق وفي تأييد التحريم روايتان فلو وكل ثم أحرم فعقد له فسخ | المرض | ولا يجوز نكاح مريض مخوف عليه غير محتاج إلا الاستماع ويفسخ ولو دخلا وروي يجوز مطلقا وعلى المشهور لا صداق لها إن لم يدخل فإن دخل فالمسمى وقال ابن القاسم إن كان أقل من صداق المثل وهو من ms134 الثلث اتفاقا ويبدي على الوصايا والعتق وفي محاصتها الوصايا بالباقي قولان وقيل أما ربع دينار فمن رأس المال ولا ترثه | وكذلك نكاح المريضة في الفسخ ونفي الإرث فإن دخل فالمسمى ولو صح المريض منهما قبل الفسخ مضى ورجع إليه وقال امح الفسخ بناء على أن فساده لحق الورثة أو لعقده ومقتضى الأول صحته في النصرانية والأمة وأجيب بجواز الإسلام والعتق للإرث ولكل من الزوجين الخيار بالعيب والغرور وللزوجة الخيار بالعتق| والعيب | الجنون والجذام والبرص وداء الفرج ما لم يرض بقول أو تلذذ أو تمكين أو سبق علم بالعيب | فالجنون الصرع والوصواس المذهب للعقل وقليل الجذام والبرص وكثيرهما في الرجل والمرأة واحد وروى أشهب أن البرص في الرجل محتمل وإن غرها قال ابن القاسم في الأجذم إن رجي برؤه ضرب له الأجل وداء الفرج في الرجل ما يمنع الوطء كالجب والخصي والعنة والاعتراض | فالمجبوب المقطوع ذكره وأنثياه | والخصي المقطوع أحدهما وإن كان قائم الذكر | والعنين ذو ذكر لا يتأتى به الجماع والمعترض بصفة المتمكن ولا يقدر وربما كان بعد وطء وربما كان في امرأة دون أخرى وقد يفسر العنين بالمعترض ففي الجب والخصى والعنة الخيار وقيل إلا في قائم الذكر إلا أن يكون مقطوع الحشفة وأما المعترض فيؤجل إذا لم يسبق منه وطء لها سنة من يوم ترفعه وفي العبد روايتان مثله ونصفها والقول قوله في الوطء مع يمينه بعد أن توقف حين نزلت بالمدينة فإن نكل حلفت فإن نكلت بقيت زوجة وروي ينظر النساء البكر فإن تقارا وصدقت البكر خيرت فيؤمر بطلاقها فإن امتنع طلق الحاكم طلقة بائنة فإن اختارته ثم أرادت الفراق فلها ذلك بخلاف غيره لأنها تقول رجوت علاجه ولها الصداق بعد الأجل كاملا كالمجبوب والعنين والخصي يدخلون لأنه قدرتهم من المسيس وروي نصفه وداء الفرج في المرأة ما يمنع الوطء أو لذتهكالرتق والقرن والعفل وزيد البخر والإفضاء إلا أن يكون الرتق مما يعالج إلا أن يمتنع من العلاج ولا تجبر إن كان خلقة وإذا أنكرت المرأة ms135 داء الفرج فقال ابن القاسم ولا ينظر إليها النساء وأنكره سحنون وغذا أنكر الرجل الجب وشبهه جس على الثوب وصدق في العنة قاله مالك لما نزلت بالمدينة والعيب المقتضي للخيار ما وجد قبل العقد لا بعده في ثبوت الخيار للمرأة خاصة بعده ثالثها إلا في البرص ورابعها إلا في القليل منه وأما جنونه الحادث فيعزل سنة فإن صح وإلا فرق بينهما وقيل إن كان يؤذيها وعن مالك والمجذوم البين كذلك ولا خيار بغير هذه إلا بشرط ولو كانت لغية أو مقتضة من زنى ولا يجب إعلامه بغير الأربعة وقالوا إن من ليس في أهلها أسود كشرط البياض وإذا ردها قبل المسيس فلا صداق وفي سقوطه بردها قولان لأنه غار وأما بعده فيثبت إن كان الخيار لها فإن كان له والولي قريب لا يخفى عليه كأب أو أخ ثبت لها ورجع بالصداق كله عليه ولا يرجع الولي عليها بشيء فإن غاب بحيث يعلم أنه يخفى عنه خبرها فقولان فإن أعسر الولي ففي رجوعه على المرأة قولان وإن كان كابن العم رجع على المرأة لا عليه وترك لها ربع دينار وفي تحليفه قولان وإذا طلقها ثم اطلع على عيب يوجب الخيار فكالمعدوم ولو ماتا توارثا وقال سحنون يرجع بالصداق حسب الغرور وإذا غر الولي أو الزوج أو الزوجة بعيب ثبت للمغرور الخيار ولا صداق قبل البناء وأما بعده والخيار له ففيها إن كان الولي الغار رجع عليه بجميعه لا بقيمة الولد فإن كانت إياها ترك لها ربع دينار وكذلك من غر بالتزويج في العدة ولو غره مخبر لم يرجع عليه بشيء إلا أنيتولى العقد إلا أن يخبر بأنه غير ولي وفيها في الأمة تغر بالحرية الأقل من صداق المثل أو المسمى وقيل صداق المثل وإن زاد وقيل الأكثر وأنكره أشهب إذ لا يزيد على الزنى طوعا [ وقيل ربع دينار ] وتزويج الحر الأمة والحرة العبد من غير تبيين غرور بخلاف تزويج العبد الأمة وتزويج المسلم النصرانية بأنه نصراني فلها الخيار وإذا غر ms136 الحر بالحرية فالولد حر وأما العبد فولده رقيق وقيل كالحر وتجب قيمة الولد على الزوج لا على الولي الغار يوم الحكم إذا كان حيا فلو مات قبله فلا قيمة وانفرد المغيرة بيوم الولادة فإن قتل منها أو من عشر قيمة الأم فإن كان جنينا فيوم الولادة وقال أشهب لا شيء للمستحق في الجميع كما لو اقتص من قاتله أو هرب ولو كان الأب [ غنيا ] ففي أخذها من الولد قولان فلو كانت الأمة لجده مثلا فلا قيمة لأنه لو ملكه عتق ولا ولاء لأنه حر وتوقف قيمة ولد المكاتبة فإن أدت رجعت إلى الأب ويقوم ولد أم الولد على غرره لعتقه بموت سيد أمه ولذلك لو مات قبل القضاء سقط ويقوم ولد المدبرة على غرره لجواز عتقه وإذا ادعى الزوج الغرور وأنكره السيد ففي تعيين المقبول قولان | العتق | وإذا عتق جميعها تحت العبد حيل بينهما وخيرت بخلاف الحر وفيهاولو وقفت سنة ولم تمكنه وقالت لم أسكت رضا صدقت بغير يمين كالتمليك فلو عتق قبل أن تختار سقط كما لو عتقا معا فلو أبانها سقط بخلاف الرجعي فإن اختارت قبل البناء فلا صداق ويرده السيد فإن كان عديما فقيل يسقط خيارها لأن ثبوته يسقطه وقيل يثبت وتباع فيه لما أوجبه الحكم وقيل يثبت ولا تباع لأنه طارئ بالاختيار بعد العتق فإن اختارته بعد البناء فلها المسمى ويكون كمالها إلا أن يكون السيد قبضه أو اشترطه فإن رضيت وهي مفوضة قبل البناء ففرض لها بعد العتق فلا سبيل للسيد عليه واختيارها طلقة بائنة كالعيب وروي له الرجعة إن عتق في العدة فإن قضت بائنتين طلاق العبد ففي لزومه روايتان ورجع إليه وتؤمر بالتأخير في الحيض فإن أخرت فعتق الزوج فيه فقال ابن القاسم هي على خيارها وقال اللخمي الصواب لا خيار لها ويسقط خيارها بقولها أو بتمكينها ورما في معناه إن كانت عالمة بالعتق والحكم والجاهلة بالعتق تخير اتفاقا والجاهلة بالحكم المشهور سقوطه وقال ابن القصار إنما أسقطه مالك بالمدينة حيث اشتهر ms137 ولم يخف عن أمة فأما إذا أمكن جهلها فلا وإذا عتقت واختارت وتزوجت وقدم وثبت أنه عتق قبل اختيارها فكزوجة المفقود وإذا عتقت قبل الدخول ولم تعلم حتى بنى بها فلها الأكثر من المسمى [ أو صداق ] فصداق حرة مثلها وإذا تنازع الزوجان في الزوجية فلا يمين على المنكر إذ لا يقضى بنكوله فإن أتى بشاهد فقولان ولا يقضى بنكوله لكن إن نكل الزوج غرم الصداق وقال ابن القاسم فيمن ادعى الزوجية لا تؤمر المرأة بانتظاره إلا أن يدعي بينة قريبة فإن [ أعجزته ] لم تسمع بعده تكحت أو لا ومضى الحكم وإذا أقامت شاهدا بالنكاح على ميت فقال ابن القاسم تحلف معه وترث قال أشهب لا ترث وتوقف أصبغ وتورث بإقرار الزوج الطارئ وفي غير الطارئ قولان إلا أن يكون معها ولد تقر به فترثه حينئذمعه وفي الإقرار بوارث غير الزوج والولد قولان وإقرار أبوي غير البالغين في النكاح مقبول عليهما وإذا قال أل أتزوجك فقالت بلى فإقرار منهما ولو قال قد تزوجتك فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر فليس بإقرار ولو قالت طلقتني أو خالعتني أو طلقني أو خالعني فإقرار ولو قال اختلعت مني فإقرار ولو قال أنت حرام أو بائنة أو بتة أو بتلة فليس بإقرار إلا جواب طلقني ولو قال أنا منك مظاهر فإقرار بخلاف أنت علي كظهر أمي | الصداق | وأقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتها | ولو كان عبده لأمته على المشهور فإن نقص ولم يدخل أتمه وإلا فسخ وإذا دخل أتمه جبرا وقيل كالصداق الفاسد أما لو طلق قبل البناء فلها نصف المسمى على الأصح وشرطه أن يكون متمولا وحكمه حكم المبيع فيما تقدم فيجوز على عبد تختاره ولا يختاره كالبيع ولا يجوز كخمر ولا خنزير ولا مجهول ولا غرر كآبق وشارد وجنين وثمرة لم يبد صلاحها ودار فلان أوعلى أن يشتريها إلا أن يخف مثل شورة البيت أو عدد من الإبل والغنم في الذمة أو صداق مثها فيكون الوسط من شورة مثلها ومنها ms138 ومن صداق مثلها حالا فلو استحق فمثله وقال ابن عبد الحكم لا يجوز إلا على شيء مقدر معلوم أما لو كان بعينه غائبا فلا بد من وصفه وإلا فسد وأما البعيد جدا كخراسان من الأندلس فممتنع بخلاف المدينة من مصر وفي دخوله قبل قبضه ثالثها يجوز ما لم يشترط كالبيع وإذا عقد بخمر وشبهه فمشهورها يفسخ قبله ويثبت بعده بصداق المثل وترد ما قبضته من متمول وتضمنه بعد قبضه لا قبله كالسلعة في البيع الفاسد ولذلك لو فاتت في بدن أو سوق ونحوه كان لها وتغرم القيمة وقيل إن كان مع الفاسد متمول بربع دينار فرضيت به أو رضي هو بإعطاء قيمة الآبق ونحوه أو قدم فرضي بإعطائه لم يفسخ ولو عقد بمغضوب فكذلك وقال ابن القاسم لا يفسخ ولو تعمده كما لو أصدقها معيبا فردته وتجب قيمته أو مثله وقيل مثله فيهما وقيل صداق الميل فإذا وجدته معيبا أو مستحقا رجعت بقيمته أو مثله في المثلى فإن فات المعيب فكالبيع كالزوج في الخلع وأما ما يستحق بعضه من العروض فإن كان أكثر من الثلث خيرت بين الرد وقيمة الجميع وبين قيمة المستحق وإلا فقيمة المستحق والجزء اليسير من الرقيق كالكثير وما يستحق من جماعة ثياب أو رقيق بعين فكالبيع | ونكاح الشغار | يفسخ أبدا على الأصح وإن ولدت أولادا وهو مثل زوجني انتك على أنأزوجك ابنتي ولا مهر بينهما فإن سمى شيئا فيهما أو في أحدهما فسخ ما سمي قبل البناء وفسخ الآخر أبدا وصداق المثل بعد الدخول فيهما ما لم ينقص عما سمي لها كمن نكح بمئة دينار وخمر وفي كونه منافع كخدمته مدة معينة أو تعليمه قرآنا منعه مالك وكرهه ابن القاسم وأجازه أصبغ وإن وقع مضى على المشهور وعن ابن القاسم أيضا إذا لم يكن مع المنافع شيء فسخ قبل البناء ووجب صداق مثلها بعده وإن كان خدم ورجع بقيمتها وعنه في إحجاجها كذلك وأنكره العلماء لأن فيه نفقة وكراء فهو كصداق مثلها وكره مالك المؤجل ms139 وقال إنما الصداق فيما مضى ناجز كله فإن وقع شيء منه مؤخرا فلا أحب طوله وقال ابن القاسم يفسخ إن كان أكثر من عشرين سنة ثم رجع إلى أربعين ثم قال خمسين وستين وأما المؤجل أو بعضه إلى غير معين من موت أو فراق وشبهه ففاسد وقال أصبغ إلا أن تقتصر على المعجل أو يعجل المؤجل فإن بنى فقال مالك لها صداق مثلها معجل كله وإن زاد عليهما ولا ينقص عن المعجل وعنه قيمة المؤجل وقال ابن القاسم كما لا ينقص عن المعجل لا يزاد عليهما فإن كان معهما تأجيل معلوم قدر صداق المثل به ثم يأتي القولان في الزيادة على الجميع وقول مالك يجوز إلى الدخول لأنه معلوم عندهم وقول ابن القاسم إلى أن تطلبه أو إلى ميسرته إذا كان ميا لأنه رآه حالا وخولف ومتى أطلق فمعجل ولو أصدقها عبدا يساوي ألفين على أن ترد له ألفا فبعض العبد مبيع وبعضه صداق منعه في المدونة وأجازه عبد الملك إذا تحقق بقاء ربع دينار وأجازه أشهب مطلقا كالسلعتين وقيل يجوز إن فضل فضل وكذلك بألف على أن يعطيه الأب دارا وإذا جعل رقبة العبد صداقا لزوجته فسد مطلقا لأن إثباته يرفعه بخلاف الخم وفيها وإذا زوج أمته على أن ما ولدت حر لم يقر ولها المسمى بالدخول وقيل الأصح صداق المثل وإذا شرط ما يناقض مقتضىالعقد مثل أن لا يقسم لها أو يؤثر عليها فكالصداق الفاسد وما لا يناقضه يلغى فإن كان لها فيه غرض مثل أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو لا يخرجها من بلد أو بيت فمكروه قال مالك لقد أشرت على القاضي أن ينهى الناس عن ذلك وليس بلازم فإن وضعت له شيئا معينا من صداقها بعد العقد رجعت به إن خالف وإن خففت قبله ولم تعين لم ترجع وقيل ترجع إن كان نقص عن صداق المثل وإن عينت فقولان فإن كان ذلك على يمين عليه لم ترجع في الميع أما لو أصدقها ألفا ms140 على أنه إن كانت له امرأة أخرى فألفان فصداق فاسد وإذا قال زوجني بألف فزوجه بألفين ولم يعلم واحد بالتعدي قبله فإن كان قبل الدخول فإن رضيت بألف أو رضي بألفين لزم وإن لم يرضيا لم يلزم الزوج قبوله على المشهور ولو قال الوكيل أنا أغرم الزائد لم يلزم الزوج قبوله على المشهور ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم تقم بينة بذلك فإن نكل لزم ولا ترد لأنها يمين تهمة إلا أن تدعي تحقيقا فترد فإن كان بعد الدخول لزم بألف وقيل بصداق المثل وفي إلزام الوكيل الزائد بالإقرار بالتعدي أو بالبينة قولان ففي تحليفها له قولان فإن علم أحدهما بالتعدي قبله فالزوج ألفان والزوجة ألف فإن علما وعلم كل بعلم الآخر فألفان وإن لم يعلم أحدهما بعلم الآخر فالروايات ألفان وقيلالعدل أن يكون الزائد بينهما فإن علم الزوج بعلمها دوها فألف وبالعكس ألفان والمعتبر في الجميع لزوم ما دخل عليه وإذا أذنت في التزويج خاصة فزوجبت بأقل من مهر المثل لم يلزمها العقد بخلاف الأب يزوج المجبرة أو ابنه المجبر وإذا اتفقا على صداق السر وأعلنا غيره فاصداق ما في السر | التفويض | ونكاح التفويض جائز وهو إخلاء العقد من تسمية المهر فإن صرح بإسقاطه فسد كالخمر ولفظ وهبت من غير ذكره الصداق مثله وفيها قال ابن شهاب في التي وهبت نفسها لرجل فمسها يعاقبان ويفرق بينهما والمفوضة تستحق مهر المثل بالوطء لا بالعقد ولا بالموت على المشهور ولا تستحق النصف بالطلاق إلا أن يفرض شيء بعد العقد فيكون كمسمى فيالعقد وللمرأة طلب التقدير قبل الدخول فإن وقع الرضا وإلا فسخ إلا أن يبدل صداق مثلها فيلزمها ولا يلزمه كواهب سلعة للثواب يلزمه أخذ القيمة ولا يلزم الموهوب له القيمة وفيها وإن فرض في مرضه فمات لم يجز لأنها وصية لوارث إلا أن يطأها فترد ما زاد على المثل خاصة وفي رضا السفيهة غير المولى عليها بدونه قولان والمولى عليها المجبرة لا يعتبر رضاها ويعتبر رضا وليها ms141 وأما غيرهما فالمشهور يعتبر رضاهما معا بدونه إن كان نظرافإن دخل بها فثالثها المشهور يصح في الأب دون غيره وإذا أبرأت الزوجة قبل الفرض خرج على الإبرا عما جرى بسبب وجوبه دونه وتزوجتك على حكمي أو حكم فلان أو حكمك تفويض لا فاسد ورجع إليه ابن القاسم لما علم قول مالك وقال أشهب إلا على حكمك فإنه إن لم يرض بحكمها لم يلزمها ما لم يبن بها | ومهر المثل | ما يرغب به مثله في مثلها ويعتبر الدين والجمال والحسب والمال والزمان والبلاء وفيها وينظز الرجل فقد يزوج فقير لقرابته وأجنبي لماله فليس صداقهما سواء ومهر المثل في الفاسد من يوم الوطء وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر كالغالط بغير العالمة وإلا ففي كل وطاة مهر كالزنى بغير العالمة والمكرهة | التسليم | ويجب تسليم حاله وما يحل منه بإطاقة الزوجة الوطء وبلوغ الزوج لا بلوغ الوطء على المشهور إلا أن يكون معينا كدار أو عبد فتجب بالعقد والمريضة كالصحيحة والزتقاء والمجنونة ونحوهما مما طرأ بعد العقد أو رضي به بعدة كغيرهن وإن لم يكن وطؤهن فقال سحنون لا يجب مؤجل يحل إلا بالدخول وألزم الأجل المجهول وللمرأة منع نفسها من الدخول ومن الوطء بعده ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب من صداقها فإن لم تجد تلوم له بأجل بعد أجل ثم يفرق بينهما بطلقة وفي نصف الصداق حينئذ قولان بخلاف المجنون يطلق عليه فإن وطئها لم يبق لها إلا المطالبة وإذا قبضته أمهلت [ قدر ] ما يهيئ مثلها أمورها فيه ولا تهمل لحيض وتهمل للمرض والصغر المانعين من الجماع وليس لولي النكاح قبل الصداق إلا بتوكيل خاص بخلاف وكيل البيع فإن فعل ضمن فتتبعه أو الزوج وأما قبضالمجبر أو الوصي فماض فإن ادعيا التلف ولا بينة على القبض ففي رجوعهما على الزوج قولان ويتقرر كمال المهر بوطء البالغ أو موت أحدهما وكذلك طول المقام على المشهور وفي تحديده بسنة أو بالعرف قولان ودخول المجبوب والعنين كوطء غيرهما والمذهب أن القول قولهما ms142 في الوطء إذا خلا بها خلوة الإهتداء ولو كانت محرمة أو حائضا أو في نهار رمضان وكذلك المغصوبة تحتمل ببينة وتدعي الوطء لها الصداق كاملا ولا حد عليه وقيل إن كان بكرا نظر النساء وفي خلوة الزيارة مشهورها قول الزائر منهما للعرف بخلاف خلوة الإهتداء ويقبل قولها في الوطء لها وعليها وإن كانت سفيهة أو بكرا صغيرة أو أمة على المشهور لأنه لا يعرف إلا بقولها وإذا أقر به وأنكرته ثم أبانها فلها تكذيب نفسها للصداق ويتشطر المهر بالطلاق قبل المسيس ويسقط الجميع بالفسخ قبله وفي سقوطه لاختيارها لعيبه قولان وزيادته ونقصانه لهما وعليهما على المشهور كثمر الحائط وغلة العبد وولد الأمة وما يوهب لهما ونتاج الحيوان وغلته لأن ضمانه إذا طلقها منهما وقيل لها وعليها بناء على أنه تبين بقاء ملكه على نصفه أو رجع بعد أن ملكته وفي معنى الصداق ما ينحله الزوج المرأة أو لوليها في العقد أو قبله لأجله إذا اشترطه لأن للزوجة أخذه ممن نحله وما زاده في صداقها طوعا بعد العقد فإن لم تقبضه لم تأخذ منه في الموت شيئا لأنها عطية لم تقبض وتأخذه أو نصفه في الطلاق وتتعين القيمةفي الهبة والعتق والتدبير والبيع ونحوها يوم أفاتته وقيل يوم قبضته بناء عليهما أو نصف الثمن في البيع ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق فلا يعتق منه شيء فإن طلقها عتق نصفه كالمفلس يعتق ثم يوسر وفي القضاء عليها قولان ويتعين ما اشتراه الزوج به من عبد أو دار أو عين نما أو نقص أو تلف وكأنه أصدقها إياه وكذلك لم يكن لها أن تعطيه نصف الأصل إلا برضاه بخلاف غيره وكذلك ما اشترت [ بالعين ] منه ومن غيره من جهاز مثلها ولو أصدقها من يعتق عليها وهو عالم لم ترجع بشيء على الأصح ورجع إليه وقال ابن القاسم الأول أحب إلي وإن جنى العبد ففدته لم يأخذ نصفه إلا بنصف فدائه أو جنايته فإن أسلمته لم يرجع بشيء إلا ms143 أن تحابي ولو تلف في يد أحدهما فما لا يغاب عليه منهما وما يغاب عليه ممن [ هو ] في يده فإن قامت بينة فقولان وما أنفق على الثمرة من علاج وسقي عليهما وفي رجوع من أنفق منهما على العبد قولان وإذا وهبته جميع صداقها لم ترجع بشيء فإن وهبته بعضه رجع أو رجعت بنصف الباقي ولو وهبته لأجنبي ويحمله الثلث وقبضه قبل الطلاق رجع عليها دونه وإن لم يقبضه قبله أجبرت هي ويجبر المطلق إن كانت موسرة يوم الطلاق وقيل أو يوم الهبة [ وإلا لم يجبر على الأصح ] ولو خالعته على عبد أو شيء تعطيه لم يبق لها طلب بنصف الصداق على المشهور بخلاف المدخول بها وعلى المشهور فإن كانت قبضته ردته أما لو خالعته على عشرة دنانير من صداقها فلها نصف ما بقي وإن لم يقل من صداقها لزمتها ولها تكملة نصفه وعفو أبي البكر عن نصف الصداق بعد الطلاق ماض لا قبله عن ابن القاسم إلا بوجه نظر | تمييز ما يفسخ بطلاق من غيره | أكثر الرواة أن كل نكاح للزوج أو للزوجة أو للولي إمضاؤه وفسخه ففسخهبطلقة بائنة كإنكاح الأجنبي يرده الولي وما كانوا مغلوبين على فسخه ففسخه بغير طلاق كولاية المرأة والعبد وكالشغار والمريض والمحرم وكالصداق الفاسد قبل البناء وكالمجمع على فسخه وعن مالك ورجع إليه ابن القاسم إن ما اختلف في إجازته وفسخه ففسخه بطلاق كولاية المرأة والعبد وكالشغار والمريض والمحرم وكالصداق الفاسد قبل البناء وما فسخ بطلاق فيقع فيه التحريم والطلاق والموارثة ما لم يكن الفسخ لحق الورثة وما لم يختلف في فسخه ففسخه بغير طلاق ولا يقع فيه طلاق ولا موارثة كالخامسة وأخت امرأته أو عمتها أو خالتها وما فسخ قبل البناء فلا صداق وبعده المسمى | وتمييز ما يفسخ قبل الدخول مما يفسخ بعده | إن ما لا يختلف في فساده يفسخ قبله وبعده وما اختلف فيه فإن كان بنص أو سنة أو لحق الورثة كالمريض فكذلك وإن لم يكن كذلك فإن كان لخلل عقده ms144 ففي فسخه بعده قولان وإن كان لخلل صداقه فمشهورها يفسخ قبله لا بعده نحو عقد الدرهمين | والمتعة | مستحبة لكل مطلقة حرة مسلمة أو كتابية أو أمة مسلمة وفي نكاح لازم غير المختلعة والمطلقة قبل البناء وقد فرض لها ولا متعة لملاعنة ولا مختارة لعتقها ونحوه بخلاف من خيرها أو ملكها على المشهور فيهما لأنه عنه ولا يقضى بالمتعة ولا يحاص بها الغرماء وليس للسيد منع العبدمنها ولا متعة للرجعية إلا بعد العدة ومقدارها على قدر حاله | وإذا تنازعا في قدر المهر أو صفته قبل البناء من غير موت ولا طلاق تحالفا وتفاسخا ويجري الرجوع إلى الأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع وإذا اختلفا في متاع البيت حرين أو عبدين أو مختلفين أو مسلمين أو مختلفين ولا بينة قضي للمرأة بما يعرف للنساء كالطست والمنارة والثياب والحجال والفرش والبسط والحلي | والرجل بما يعرف للرجال وبما يعرف لهما لأنه بينه عن ابن القاسم أنه بينهما بعد أيمانهما ومن أقام بينة على شراء ما لا يقضى له به حلف أنه اشتراه لنفسه وقضي له به فإن تنازعا بعد البناء فالقول قول الزوج لأنه فوت وقال ابن حبيب يتحالفان مع العصمة ويجب صداق المثل وقيل إن اختلفا في صفته وإلا فالقول قوله مع يمينه إن ادعى تفويضا وإذا تنازع أبو البكر والزوج تحالفا ولا كلام لها ولو أقامت البينة على صداقين في عقدين لزما ولو كان أبواها ملكا له فقال أصدقتك أمك فقالت بل أبى تحالفا وعتقت الأم بإقراره فإن نكل حلفت وعتقا جميعا وإذا اختلفا في معجل الصداق أو ما تعجل قبل الدخول فالقول قولها وبعد الدخول فالقول قوله وفي المؤجل قولها وقال أبو إسحاق إن كان العرف لا يتأخر المعجل عن الدخول فالقول قوله وغلا فالقول قولها وقال عبد الوهاب إن كان في كتاب فالقول قولها وإلا فالقول قوله

| ( الوليمة )

| مندوبة وقتها بعد البناء ونص مالك على وجوب الإجابة إذا دعا معينا ولا منكر ولا أراذل ولا زحام ولا إغلاق ms145 باب دونه وقال أبو الحسن المذهب أن الإجابة غير واجبة ووجوب أكل المفطر محتمل ويكره نثر اللوز والسكر وشبهه | القسم والنشور | ويجب القسم للزوجات دون المستولدات والعبد والمجنون والمريض كغيرهم فإن لم يقدر المريض أقام عند من شاء والصغيرة الموطوءة والمريضة والمجنونة والجذماء والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمة والمولى منها والمظاهر منها وشبههن كغيرهن وعلى ولي المجنون أن يطوف به عليهن أما الواحدة فلا يجب المبيت عندها ولا يدخل على ضرتها في زمانها إلا لحاجة وقيل إلا لضرورة ويبدأ بالليل اختيارا ولا يزيد علىيوم وليلة إلا برضاهن إلا أن تتباعد بلداهما فيقسم على ما يمكنه ولا يجمع بين ضرتين في مكان واحد ولا يستدعيهن إلى بيته على التناوب إلا برضاهن وليس التسوية في الوطء بواجب ما لم يقصد الضرر وكذلك لو كف لتتوفر لذته في الأخرى وإذا تجدد نكاح بكر بات عنها سبعا والثيب ثلاثا وسواء الحرة والأمة والمسلمة والكتابية ولا يقضى وفي القضاء لها به قولان وفي إجابة الثيب إلى سبع قولان وعلى الإجابة يقضي سبعا سبعا وعلى المشهور التسوية بين الحرة والأمة وقال ابن الماجشون رجع مالك إلى ليلتين في الحرة وإذا ظلم في القسم فات فإن كان بإقامة عند غيرها كفوات خدمة المعتق بعضه بإباق واستقرأ اللخمي فيمن له أربع نسوة فأقام عنه إحداهن شهرين ثم حلف لا وطئها ستة أشهر حتى يوفيهن حقوقهن ليس بمول إذا قصد العدل أنه لا يفوت وإذا وهبت واحدة يومها ضرتها فللزوج الامتناع لا للموهوبة فإن وهبت الزوج قدرت كالعدم ولا يخصص هو ولها الرجوع متى شاءت وإذا راد سفرا بإحداهن فثالثها إن كان غزوا أو حجاأقرع وإلا اختار وإذا نشزت وعظها ثم هجرها ثم ضربها ضربا غير مخوف فإن ظن أنه لا يفيد لم يجز ضربها أصلا فإن إن العدوان منه زجر عنه فإن أشكل ولا بينة ولم يقدر على الإصلاح أقام الحاكم أو الزوجان أو من يلي عليهما حكمين ذكرين حرين عدين فقيهين بذلك حكما من أهله وحكما ms146 من أهلها فإن لم يوجد أحدهما أو كلاهما فمن غيره ويجوز أن يقيم الزوجان أو الوليان خاصة واحدا على الصفة لا على غيرها ويستحب أن يكونا جارين وغير المدخول بها كذلك وهما حكمان وو كانا من جهة الزوجين لا وكيلان على الأصح فينفذ طلاقهما من غير إذن الزوج وحكم الحاكم وعليهما أن يصلحا فإن لم يقدرا فإن كان المسيء الزوج فرق بينهما وإن كانت الزوجة ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما وإن كانت منهما خالعا له بما يخف بنظرهما وإذا حكما بأكثر من واحدة لم يلزم الزائد وقيل يلزم وإذا طلقها واختلفا في الخلع فللغارم المنع وفي العدد المشهور واحدة | وثالثها إن كان المخالف حكم باثنين أو ثلاث فواحدة إن حكم بالبتة وشبهها لم يلزمه شيء | الطلاق | على ضربين بعوض من الزوجة أو غيرها ويسمى خلعا وحكمه البينونةفلو وقع النص على رجعية ببدل فبائن على المشهور وعكسه لفظ الخلع من غير بدل ثالثها ثلاث وفي المدونة سئل مالك عن المطلق طلاق الخلع و واحدة بائنة أو رجعية أم ألبتة فقال بل البتة لأنه بائن ولا يكون بائنا إلا بخلع أو الأقصى وفيها فيمن طلق وأعطى أكثر الرواة رجعية والصواب خالع أو أعطى ولو أعطته مالا في العدة على أن لا رجعة فقال مالك أراه خلعا بطلقة بائنة وقال أشهب له الرجعة ويرد مالها وقال ابن وهب تبين بالأولى | وشروط الموجب | أن يكون زوجا مسلما مكلفا أو وليا لصغير أبا أو غيره بمال فيه بخلاف السفيه البالغ ولو كان أبا وبخلاف السيد في العبد على المشهور فيهما وفي خلع السفيه قولان وخلع المريض نافذ | القابل | شرطه أهلية إلزام المال فيلزم في الأجنبي والمال عليه فإن وكلته فكوكيل الشراء ولا يلزم في الأمة والسفيهة والصغيرة ويقع الطلاق ويرد المال ولا يضمنه السيد بمجرد الإذن وقال ابن القاسم في الصغيرة يبنى بها ينفذ إن كان يصالح به مثلها وصلح الأب عن الصغيرة المجبرة بالصداق كله نافذ بخلاف الوصي على المشهور عن السفيه ms147 قولان وصلح المريض لا يمضى إلا بقدر ميراثه ففي تعيين يوم الموت أو يوم الخلع قولان وفائدتهالرجوع له وعليه ولا يتوارثان وقيل يمضي مطلقا وفيها خلع المثل ولو خالعته بظلمه أو ضرورة فلها استرجاعه وينفذ الطلاق وتقبل شهادة السماع وإن شهد واحد أو امرأتان بالضرر حلفت واسترجعت لأنه على مال ويجوز أن تعطيه على إمساكها أو يعطيها على الأثرة ولا إثم عليه بعد رضاها بشيء أو بغير شيء | المعوض شرطه ملكية الزوج فلا يصح خلع البائنة والمرتدة وشبههما بخلاف الرجعية | العوض وشرطه أن يكون متمولا ويغتفر الغرر والجهلة كبعد آبق أو غير موصوف أو معين غائب أو نفقة حمل إن كان أو جنين على المشهور بخلاف الصداق ولا يجوز بحرام اتفاقا كالخمر وشبهه اتفاقا وينفذ ولا يلزمها عليه شيء وكذلك على أن تخرج من المسكن أو على أن تسلفه أو تعجل له دينا مطلقا أو يعجل لها ما لا يجب قبوله أما لو عجل لها ما يجب قبوله فقد طلق وأعطى وكذلك على أن يؤخر دينا وخرج اللخمي خلع المثل من خلع المريضة ولو خالعها على حلال وحرام سقط الحرام ولو خالعها على مال إلى أجل مجهول كان حالا ولو خالعها على عبد ويزيدها ألف درهم جاز بخلاف النكاح فلو كان مساويا للألف أو أقل فكما لو خالع مجانا أو خالع وأعطى فإن كان آبقا ردت الزيادة وكان له نصفه وقال محمد وكان له منه ما زاد على الألف بتقويمه بعد وجدانه وإلا فلا شيء له ولوخالعها على ما في يدها فوجدها فارغة أو كالفارغة ففي لزوم الطلاق قولان فلو وجد فيها متمولا لزمه ولو خالعها على عبد فاستحق لزمه ويرجع بقيمته فإن لم يكن لها فيه شبههة ففي لزوم الطلاق قولان فيرجع بقيمته قولان ولو خالعها على دراهم أرته إياها فوجدها زيوفا فله البدل كالبيع وإن خالعها على سكنى لها فإن أراد كراء المسكن وهو لغيره لزم وإن كان له وسمى الكراء لزم وإن كان على أن ms148 تخرج لم يلزمها ولو خالعها على أن يكون الولد عنده لزم إلا أن يكون في موضع يخاف عليه ولو خالعها على أن ترضع ولده وتنفق عليه حوين وتحضنه صح فإن أضاف إليه نفقة مدة أخرى عليه أو على نفسه سقطت وقال المخزومي لا تسقط وصوب وإنما فرق مالك بينه وبين الآبق لما يؤدي من الخصام وسامح في العامين لإضرار الطفل إلى أمه وعلى المشهور لو ماتت الأم قبلهما ففي مالها فلو مات الطفل فقولان فإن عجزت فعليه ويتبعها ولو خالعها على أن تسقط حضانتها فالمشهور تسقط إلا أن يخاف عليه وتنتقل إليه أو إلى غيره كما لو أسقطته وقيل لا يسقط بناء على أنه حق لها أو للولد ونفقة الآبق والشارد على الزوج ما لم يشترطه وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها قولان ولو تبين فساد النكاح إجماعا رد ما أخذه وفي المختلف فيه قولان فإن تبين به عيب خيار رد ما أخذه على المشهور ومضى الخلع ولو قال خالعها بمئة فنقص لم يقع طلاق ولو قالته فزاد وقع والزيادة على الوكيل ولو قال خالعها فنقص عن المثل حلف أنه أراد خلع المثل وإذا تنازعا في أصل العوض حلفت وبانت بقوله وقال عبد الملك يتحالفان وتعود زوجة وفي جنسه وقدره حلفت وبانت ولو تنازعا في وقت موت غائب خولع عليه أو غيبته فهي مدعية فإن ثبت أنه بعده فلا عهدة بخلاف البيع ولو ثبت موت الآبق قبله فلا عهدة لأنه عليه دخل إلا أن تكون علمت فعليها قيمته| الصيغة وهو كالبيع في الإيجاب والقبول إلا أن يقع معلقا منهما فلا يحتاج إلى القبول ناجزا وليس له الرجوع مثل متى أعطيتني ألفا فأنت طالق ومتى طلقتني فلك ألف ومثل إن أعطيتني ألفا خالعتك إن فهم الالتزام لزم وإن فهم الوعد ودخلت في شيء بسببه فقولان ولو قال إن أعطيتني ما أخالعك به لم يلزم بالتافه ويلزم بالمثل على الأصح ولو قال إن أعطيتني عبدا لزم بمسمى عبد ولو قال إن أعطيتني ms149 هذا الثوب المروي فإذا هو هروي لزم ولو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها فالمنصوص يرد ما أخذ وأجراه اللخمي على الشاذ في إن بعتك فأنت حر وتبين ثلاثا فإن لم يقيد فطلقتان وأجراه اللخمي على الخلاف فيمن أتبع الخلع طلاقا ولو قال طلقتك ثلاثا على ألف فقالت قبلت واحدة على الثلاث لم يقع ولو قبلت واحدة بألف وقعت ولو قالت طلقني ثلاثا على ألف فقال طلقتك واحدة أو بالعكس وقع واستحق ذلك على المنصوص فيهما لأن مقصودها حصل وإذا أقر بالطلاق واختلفا فيما وقع به الخلع أو في وقوعه مجانا فالقول قولها مع يمينها | والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه واحدة وهي غيرمعتدة على المشهور والبدعي على خلافه فلا بدعة في الصغير واليائسة والمستحاضة غير المميزة إلا في العدد وفي المميزة قولان وعلل في الحيض بتطويل العدة وقيل غير معلل وعلى المشهور يجوز طلاق غير المدخول بها والحامل في حيضها والخلع كالطلاق وقي للا | لأنه برضاها فيتخرج عليه جواز طلاقها في الحيض برضاها ومنعه في اختلاع الأجنبي وإذا وقع في حيض أو نفاس ابتداء أو حنثا أجبر على الرجعة ما بقي من العدة شيء وقال أشهب ما لم تطهر من الثانية فإن أبى أجبره الحاكم بالأدب فإن أبى ارتجع الحاكم عليه وله وطؤها بذلك على الأصح كما يتوارثان بعد مدة العدة والمستحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن طلق في الطهر الأول أو في طهر جامع فيه أو قبل أن تغتسل من الحيض أو ما يقوم مقامه لم يجبر والقول قولها أنها حائض ولا تكشف وإذا قال للحائض أنت طالق للسنة طلقت مكانها ويجبر لأنها طلقت في الحيض مثل إذا طهرت وإذا قال أنت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا مكانها مثل كلما طهرت فإن كانت غير مدخول بها فواحدة ولو قال خير الطلاق وشبهه فواحدة وشره ثلاثا | وأركان الطلاق | أهل ومحل وقصد ولفظ | ( 1 ) الأهل | مسلم مكلف فلا تنفذ طلاق ms150 الكافر وإن أسلمت وكانت موقوفةولا الصبي ولا المجنون بخلاف السكران وقال الباجي المطبق به كالمجنون اتفاقا إلا في الصلاة وطلاق المريض وإقراره به كالصحيح في أحكامه وتنصيف صداقه وعدة المطلقة وسقوطها في غير المدخول بها إلا أنه لا ينقطع ميراثها هي خاصة إن كان مخوفا قضى به عثمان لامرأة عبد الرحمن رضي الله عنهما ولو كان بخلع أو تخيير أو تمليك أو إيلاء أو لعان على المعروف بخلاف الردة ولذك حكم في الوصية لها وعليها وقبلها إياه كحكم الوارث وفي اشتراط كون الطلاق من سببه وكونها حينئذ من أهل الميراث قولان وكما لو أحنثته هي أو غيرها أو أسلمت أو عتقت بعد الطلاق ثم لا ينقطع ميراثها بأن تتزوج بل ولو تزوجت جماعة وطلقت في مرض الموت ورثت من مات ولو الجميع وإن كانت متزوجة وينقطع ميراثها بصحة بينة فيقدر كأنه طلق صحيحا فلو صح ثم مرض فطلثها ثانيا فإن مات قبل عدة الأولى ورثته وإلا لم ترثه ولو صح فأبانها لم ترثه ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فالمنصوص كمن تزوج في مرضه يفسخ وقيل إن أن يدخل بها فتصح مطلقا | ( 2 ) المحل | شرطه ملكية الزوج قبله تحقيقا أو تعليقا فلو قال لأجنبية أو بائن إن دخلت الدار فأنت طالق فنكحها فدخلت الدار فلا شيء عليه إلا أن ينوي إننكحتك فلو قال إن نكحتك فأنت طالق فالمشهور اعتباره وتطلق عليه عقيبه ويثبت نصف الصداق فإن دخل فالمسمى كمن وطىء بعد الحنث ولم يعلم وقيل صداق ونصف وروى ابن وهب والمخزومي لا شيء عليه وأفتى به ابن القاسم صاحب الشرطة وكان أبو المخزومي ممن لف به على أمه وعلى المشهور لو قال كل امرأة أتزوجها طالق فلا شيء عليه للحرج فلو أبقى قليلا فقولان وعلى اللزوم فلو أبقى واحدة فقولان فلو خشي العنت في التأجيل وتعذر التسري نكح لا شيء عليه ولو تكرر التزويج في واحدة تكرر الطلاق وإلا لم يكن حرجا في كل امرأة ولو قال كل ms151 بكر أتزوجها طاق ثم قال كل ثيب أتزوجها طالق فثالثها يلزمه الأول دون الثاني ولو قال آخر امرأة أتزوجها طالق فقال ابن القاسم لا شيء عليه والحق أن يوقف عن الأولى حتى ينكح ثانية فتحل له الأولى ثم يوقف عن الثانية كذلك وهو في الموقوفة كالمولى ولو قال إن لم أتزوج من المدينة فكل امرأة أتزوجها من غيرها طالق فتزوج من غيرها أولا تنجز الطلاق على المشهور ولم يوقف بناء على أنه بمعنى من غيرها أو تعليق محقق والمعتبر في الولاية حال النفوذ فمن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أبانها فدخلت لم يقع شيء ولو نكحها فدخلت أو أكلت بقية الرغيف المحلوف عليه وقد بقي شيء وقع تزوجت أو لا بخلاف ما لو نكحت بعد الثلاث لأن الملك الذي طلق فيه قد ذهب وكذلك الظهار وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق اختص بالملك الذي علق فيه على المشهور وفيها ولو طلقها ثم تزوج ثم تزوجها طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه لم يتزوجها عليها ولو ادعى نية لأن قصده ألا يجمع بينهما وفي إن دخلت فأنت حر فباعه ثم ملكه بغير إرث ثالثها إن باعه الحاكم لفلس لم يعد ولو قالالعبد إن دخلت فأنت طالق ثلاثا ثم أعتق فدخلت طلقت ثلاثا ولو قال اثنتين بقيت واحدة ولو طلق واحدة ثم عتق بقيت واحدة لأنه طلق النصف ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موت أبيه لم ينفذ | ( 3 ) القصد | ولا أثر لسبق اللسان في الفتيا ولا لقصد لفظ يظهر منه غير الطلاق كقوله لامرأة اسمها طالق يا طالق وفي الهزل في الطلاق والنكاح والعتق ثالثها إن قام عليه وكيل لم يلزم ولا أثر للفظ يجهل معناه كأعجمي لقن أو عربي لقن أما لو قال يا عمرة فأجابته حفصة فقال أنت طالق يحسبها عمرة فأربعة ولا أثر لطلاق الإكراه كنكاحه وعتقه وغيره والإقرار به أو اليمين عليه أو الفعل الذي يحنث فيه به ms152 وفي حنثه بمثل تقويم جزء العبد في العتق قولان وقيل إنما الإكراه في القول قيل لو ترك التورية مع معرفتها حنث وبنحو الإكراه بالتخويف الواضح بما يؤلم من قتل أو ضرب أو صفع لذي مروءة من سلطان وغيره وفي التخويف بقتل أجنبي قولان بخلاف قتل الولد وفي التخويف بالمال ثالثها إن كان كثيرا تحقق | اللفظ | صريح وكناية وغيرهما | الصريح ما في صيغة طلاق مثل أنت طالق أو أنا طالق فلا يفتقر إلىنية وفيها لو قال أنت طالق وقال أردت من وثاق طلقت ولو جاء مستفيتا ولا بنية ولا تنفع النية في ذلك إلا أن يكون جوابا وهي واحدة إلا أن ينوي بها أكثر وزاد أبو الحسن اللخمي خمسة في غير الحكم | والكناية قسمان ظاهر ومحتمل فالظاهر ما هو في العرف طلاق مثل سرحتك وفارقتك وأنت حرام وبتة وبتلة وخلية وبرية وبائن وحبلك على غاربك وكالميتة وكالدم وكلحم الخنزير ووهبتك ورددتك إلى أهلك وهي كالصريح في أنه لا يقبل دعواه في غير الطلاق | والمحتملة مثل اذهبي وانصرفي واغربي وأنت حره ومعتقة والحقي بأهلك أو لست بامرأة أو لا نكاح بيني وبينك فيقبل دعواه في نفيه وعدده | وقد اختلف المذهب في الكنايات الظاهرة فجاء ثلاث فيهما ولا ينوى وجاء وينوى وجاء وينوى في غير المدخول بها وهو المشهور وجاء واحدة بائنة فيهما وجاء رجعية في المدخول بها وجاء ثلاث في المدخول به وواحدة في الأخرى فالأول رأى دلالتها على الثلاث نصا عرفا والثاني رآها ظاهرا والثالث رآها للعدد ظاهرا وللبينونة احتمالا والرابع رآها للبينونة خاصة ورأة البينونة بواحدة والخامس رآها لمجرد الطلاق ظاهرا والسادس رآها للبينونة وكلها غير الأولى جاءت في الحلال علي حرام وجاء الأول وغيره في غيره مفرقا وقيل ينوى في غير المدخول بها باتفاق إلا البتة وأما وجهي من وجهك حرام وما أعش فيه حرام فقيل ظاهر وقيل محتمل وفيها خليت سبيلك وفارقتك ثلاثا بنى أو لم يبن الثالث محتمل مثل اسقنيالماء فإن قصد به الطلاق وقع ms153 على المشهور وفيها كل كلام ينوى به الطلاق فهو طلاق وفيها أما إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا فلا شيء عليه حتى ينوي أها بما تلفظ به طالق وكذلك لو قال يا أمي أو يا أختي وشبهه | والإشارة المفهمة من الأخرس كالصريح كبيعه وشرائه ونكاحه وقذفه ومن القادر كالكناية وإذا كتب بالطلاق عازما عليه وقع ناجزا أو غير عازم بل يشاور أو ينظر فإن أخرجه من يده ولم يصل فرده لم يقع على المشهور بناء على أن وصوله كالنطق أو إخراجه بخلاف قوله للرسول يبلغها فإنها تطلق ناجزا وإن لم يبلغها وإذا باعها أو زوجها فثالثها إن كان جادا فظاهر وإلا فمحتمل وإذا أوقع الطلاق بقلبه خاصة جازما فروايتان وللحر ثلاث تطليقات على الحرة والأمة وللعبد تطليقتان فيهما ولو قال أنت طالق واحدة ونوى الثلاث وقعت وفيها لو أراد أن يحلف بالثلاث فقال أنت طالق وسكت فهي واحدة إلا أن ينوي بطالق الثلاث ولو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق طالق طالق فثلاث وينوى في التأكيد وكذلك لو كرر معلقا على متحد بخلاف اليمين بالله تعالى والظهار أما لو كرر معلقا على مختلف تعدد ولا ينوى فإن كانت غير مدخول بها وكان متتابعا فالمشهور أنه كذلك وإلا فواحدة وبالفاء وثم ثلاث في المدخول بها ولا ينوى وواحدة في غيرها قال مالك وفي الوارد إشكال قال ابن القاسم ورأيت الأغلب عليه أنها مثل ثم ولا ينوى وهو رأيي وكذلك لو قاله لأجنبية وقال إن تزوجتك أما لو قال أنت طالق مع طلقتين وشبههوقعت الثلاث فيهما والتجزئة تكمل ويؤدب أما لو قال نصفي طلقة أو نصف طلقتين فواحدة وقالوا في نصف وربع طلقة طلقة وفي نصف طلقة وربع طلقة طلقتان سحنون ولو قال الطلاق كله إلا بنصف الطلاق فثلاث لأن معناه إلا بنصف كل طلقة ولو قال لأربع بينكن واحدة إلى أربع طلقن طلقة طقة ولو [ أ ] للثلاث بينكن ثلاث طلقت كل واحدة طلقة وقال سحنون ms154 إذا قال سركت بينكن في ثلاث طلقهن ثلاثا ثلاثا ولو قال أنت طالق ثلاثا ولأخرى وأنت شريكتها ولأخرى وأنت شريكتهما طلقت الوسطى اثنتين والأخريان ثلاثا ثلاثا ونحو يدك أو رجلك كالتجزئة وفي نحو شعرك أو كلامك قولان | والاستثناء معتبر بشرط الاتصال وعدم الاستغراق ولا يشترط الأقل على المنصوص وكذلك لو قال أنت طالق واحدة واثنين إلا اثنين فإن كان من الجميع فطلقة وإلا فثلاث ولو قال ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنين إلا واحدة طلقت اثنين وكذلك ألبتة على الأصح | وفيه نظر والأولى واحدة ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنين إلا واحدة طلقت اثنين وكذلك البتة على الأصح بناء على أنها تبعيض أو لا فلو استثنى من أكثر من ثلاث مثل خمسا إلا اثنين فقيل ثلاث وقيل واحدة بناء على اعتبار الزائد أو الغاية وعليهما أربعا إلا ثلاثا أو مئة إلا تسعا وتسعين ولو علق الطلاق على مقدر في الماضي فإن كان ممتنعا عقلا أو عادة حنث وكذلك الشرعي مثل لو جئت أمسي لأقتلنك على الأصح ما لم يقصد مبالغة في جائز فكالجائز وإن كان جائزا مثل لو جئت لأقضينك حقك حنث عند ابن القاسم وإذا علقه على مستقبل فإن كان ممتنعا مثل أنت طالق إن لمست السماء لم يحنث على الأصح وكذلك إن شاء هذا الحجر أو الميت أو زيد فمات فإن كان متحققا ويشبه بلوغهما عادة مثل إن مضت سنة أو بعد سنة أو إذا مات فلان أو قبل موتي بشهر حنث ناجزا ثم لا يحنث به بعد لأنه عجل حنثه ومثله أنت طالق إن لم أمس السماءوشبهه وفي مثل إن أكلت أو شربت أو قمت أو قعدت مما لا صبر لها عنه ثالثها إن أسنده إلى غيره فمثل إن مات وإلا فمثل إن دخلت وإن كان مما لا يشبه بلوغه لم يحنث على الأصح ورجع مالك إلى أن إذا مت مثل إن مت في أنه لا يحنث بخلاف يوم أموت وإن كان محتملا غالبا مثل إذا ms155 حضت أو طهرت تنجز على المشهور كالمحقق وقال أشهب لا يتنجز | قال أصبغ إن كان على حنث تنجز وعلى الحنث في افتقاره إلى حكم قولان ولا يحنث في مثل إذا حملت إلا إذا وطئها لأنه بيده وفيها ويمكن من وطئها مرة ولا يحنث بحمل هي عليه وفيها إذا حملت ووضعت فأنت طالق إن كان وطئها في ذلك الطهر مرة حنث مكانه ولا ينتظر أن تضع فقيل اختلاف والصحيح إن كان وطئها بعد اليمين وقيل القصد هنا الوضع وعلى الحنث فلو قال كلما حضت فأنت طالق قال ابن القاسم ينتجز ثلاثا وقال سحنون اثنين وفيها إن متى ما مثل إن إلا أن ينوي بها معنى كلما وإن كان محتملا غير غالب يمكن الاطلاع عليه فإن كان مثبتا أننتظر ولم ينتجز إلا أن يكون واجبا مثل إن صليت فينتجز إلا أن يتحقق المؤجل قبل التنجيز فإن قال بعد قدوم زيد بشهر طلقت عند قدومه وإن كان نفيا يمكنه دعوى تحقيقه كفعل له غير محرم أو لغيره مطلقا غير مؤجل منع منا حتى يقع ما حلف عليه وقيل إلا في مثلك إن لم أحج وليس في وقت سفر أو لأخرجن إلى بلد كذا وكان الطريق مخوفا فيترك إلى أن يمكنه فإن رفعته فكالمولى حين الرفع من يوم الرفع ولو حبسه عذر في المنفى ففي حنثه قولان وإنما نجز في مثل إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل إذ لا بد له إلا بالطلاق وقيل يمنع فإن رفعته ففي ضرب الأجل أو التعجيل قولان وكذلك إن لم أطلقك راس الشهر ألبتة فأنت طالق البتة وقال محمد له أن يصالح قبل رأسي الشهر فلا يلزم إلا طلقة ولو قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآنالبتة ثم أراد تعجيل الواحدة قبل الأجل فوقف فيها مالك وقال أصبغ لا يجزئه وقال محمد إن كان القصد عمها به أجزأه وإذا قال كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها واحدة ففي لزوم اثنين أو ثلاث قولان بناء ms156 على إلغاء المعلق أو اعتباره أما لو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق وقعت الثلاث فإن كان قبل الدخول أو في الخلع فقال سحنون تقع واحدة على أصله بناء على أن المشروط مقدر بعد الشرط أو لا ولو قال متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فقبله لغو فإن كان مؤجلا لم يمنع وإن كان محرما مثل إن لم أقتل زيدا نجز إلا أن يتحقق قبل التنجيز على المشهور فن لم يمكن دعوى تحقيقه مثل إن لم تمطر السماء غدا طلقت ناجزا على المشهور لأن هذا من الغيب بخلاف ما تقدم إذ يدعي معرفته والقدرة عليه فإن لم يمكن الاضطلاع عليه مثل أنت طالق إن شاء الله طلقت وكذلك الملائكة والجن على الأصح بخلاف إن شاء زيد فإن قال إلا أن يشاء زيد فمثل إن شاء على الأشهر بخلاف إلا أن يبدو لي على الأشهر كالنذور والعتق فيهما وفرق بين الطلاق واليمين بالله بأمرين | أحدهما أن للفظ الطلاق بمجرده حكما قد شاءه الله فلا يقبل التعليق عليها لتحققها فلا يرتفع بخلاف لفظ اليمين | والثاني أنه متحقق فكان كاليمين على الماضي فإن صرف مشيئة الله تعالى إلى معلق عليه مثل أنت طالق لأدخلن الدار إن شاء الله لم يفد على الأصح وقال ابن الماجشون وأصبغ يفيد أما لو قال في معلق إلا أن يبدو لي فذلك له وإن علقه على حال واضحة بعد المعلق فيها هازلا مثل إن لم يكن هذا الإنسان إنسانا وهذا الحجر حجرا حنث لهزله كما لو قال أنت طالق أمس فإن كانت لا تعلم حالا ومآلا طلقت وإن أمكن حالا وادعاه دين وكذلك لو حلف اثنان على النقيض فيهما مثل إن كان هذا غرابا وإن لم يكنفإن لم يدع طلقت على الأصح وفيها إن قال فعلت ثم قال إن كنت فعلت ثم قال إن كنت كاذبا صدق بيمين بخلاف ما لو قال بعد اليمين فعلته فإنه يقضى عليه ولا يسع زوجته إن علمت إقراره المقام إلا ms157 كرها إن بانت كمن علمت أنها طلقت ثلاثا ولا بينة لها إذ لا ينفعها مرافعته فإن أمكن مآلا مثل إن كنت حاملا وإن لم تكوني حاملا فأنت طالق فقال مالك هي طالق لأنه لا يدري أحامل هي أو لا وقيل إن أنزل وفقت فيهما وإلا خلي في الأولى وطلقت في الثانية وإذا وقفت فمات أحدهما فثالثه ترثه لا يرثها ومثله إن كان أو إن لم يكن في بطنك غلام في التخيير والوقوف وفي مثل إن كنت تحبيني أو إن كنت تبغضيني يؤمر بفراقها وثالثها إن أجابته بما يقتضي الحنث حنث ورابعها إن أجابته وصدقها وإذا شك أطلق أم لا من غير أن يستند إلى أصل لم يؤمر فإن استند كمن حلف ثم شك في الحنث وهو سالم الخاطر حنث على المشهور وفيها وكل يمين بالطلاق لا يعلم صاحبها أنه فيها بار فهو حانث يعني شك وفيها وإن قال إن كتمتني أو كذبتني فتخبره ولا يدري أكتمته أم كذبته أم لا أمر بغير قضاء وفيها ولو حلف بطلاق فلم يدر أحنث أم لا أمر بغير قضاء فإن شك أواحدة طلق أم اثنين أم ثلاثا ففيها قال مالك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال ابن القاسم فإن ذكر في العدة كان أملك بها ويصدق وقيل رجعية بناء على أنه تحقق التحريم وحل الرجعة مشكوك أو تحقق مالك الثلاث وسقوط اثنين مشكوك وعلى المشهور فمتى تزوجها بعد زوج وطلقها واحدة واثنتين لم تحل له إلا بعد زوج أبدا لدوران الشك ما لم يبت وروى أشهب زواله بعد ثلاثة أزواج وتطليقتين فإن شك أهند هي أم غيرها طلقن كلهن بغير استئناف طلاق وفي إحداكن طالق أو امرأته طالق ولم ينو معينة قال المصريون عنه يطلقن وقال المدنيون يختار كالعتق فإن شك أطلاق هو أم غيره ففي أمرهبالتزام جميع ما يحلف به عادة قولان | التفويض | توكيل وتمليك وتخيير | ففي التوكيل يرجع قبل أن يوقع | والتمليك مثل ملكتك أمرك أو أمرك بيدك وطلاقك ms158 بيدك وطلقي نفسك وأنت طالق إن شئت أو كلما شئت فتمنع نفسها ولا تترك تحته حتى تجيب والجواب قول صريح ومحتمل وفعل فالصريح يعمل به في رد التمليك والطلاق ما لم توقع أكثر من واحدة فله مناكرتها في قصده على الفور ويحلف فإن لم ينو واحدة وقعت الثلاث فلو قال لم أرد طلاقا ما وقع ما زادته فإن رجع ففي قبوله قولان أما و شرط عند نكاحه أو قبله إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فلا مناكرة له في الثلاث بنى أو لم يبن وتقع الواحدة ثم لا تزيد إلا في كلما أو تكون سبقا لم ينو به التأكيد كطلاقه قبل البناء والمحتمل مثل قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني فقيل تفسيرها من رد أو طلاق أو بقاء | والفعل إن كان مثل أن تنتقل أو تنقل قماشها وتنفرد عنه ومثل أن تمكنه من مباشرتها طوعا فكالصريح فهما فإن لم تجب وتفرقا أو طال طولا يخرج عن الجواب ففي بقائه كالتخيير روايتان وعلى بقائه يلزم الحاكم بالإيقاع أو الرد وإلا أسقط | والتخيير | مثل اختاريني أو اختاري نفسك وهو كالتمليك إلا أنه للثلاث في المدخول بها على المشهور نويا أو لم ينويا ما لم يقيد فيتعين ما قيد وقالاللخمي ينتزعه الحاكم وله من يدها ما لم توقعه لأن الثلاث ممنوعة وقيل يجوز بآية التخيير وأجيب بأن السراح فيها لا يقتضي الثلاث وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرتجع وقيل بائنة وقيل رجعية كالتمليك وله مناكرتها فيما زاده وعلى المشهور لو أوقعت واحدة لم تقع وفي بطلان اختيارها قولان وأما غير املدخول بها فتوقع الثلاث وه نيته ويحلف وإلا وقعت فإن لم يكن له نية وقعت الثلاث وتبقى وإن تفرقا أو طال وإليه رجع ولو علم أنهما خرجا عما كانا فيه إلى غيره حتى تجيب أو يسقطه الحاكم وقال ابن القاسم والأكثر يسقط إن تفرقا أو طال أما لو قيد الجميع بوقت تقيد به إلا أن ترد أو يسقطه الحاكم ولو ms159 قالت اخترت نفسي ونحوه من الظواهر فهو الثبات وإن قالت طلقت نفسي ونحوه سئلت فإن أرادت ثلاثا وقعت وإلا لم تقع فلو أبانها قبل اختيارها ثم تزوجها انقطع التخيير لأنها رضيت بخلاف الرجعي ولو جعله بيد أجنبي متفرقا من المجلس فكالمرأتين في القولين فإن غاب فإن لم يشهد أنه باق سقط وإن أشهد أسقطه الحاكم في بعيد الغيبة وجعله إلى الزوجة وروي لا يسقط فيكون كالمولى ولو خيرها قبل البلوغ اعتبر وقال ابن القاسم إن بلغت حد الوطء وحكم التمليك والتخيير في التعليق كالطلاق في التنجيز والتأخير مثل إن مضت سنة فينتجز وإن دخلت الدار فيتأخر ولو قال إن غبت شهرا فأمرك بيدك فغاب وطلقت نفسها وتزوجت ثم ثبت أنه قدم قبل ذلك وإن كانت قد علمت فسخ وإلا فقولان كمن طلق فتزوجت وقد ارتجع ولو قال إن قدم فلان فقدم ولم تعلم ثم وطئها فهي على خيارها ولو أعطاها بعد أن خيرها ألفا على أن تختاره ففعلت لزمته الألف | الرجعة | رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء جائز ولم يشترط ابن الماجشون جواز الوطء فإن لم يعرف دخول فلارجعة له ولو تصادقا على الوطء قبل الطلاق ويلزم كل واحد بمقتضى إقراره فلو خلا وادعى الوطء وأنكرته ففي ثبوت الرجعة قولان وإذا ادعت انقضاء العدة بوضع أو غيره صدقت عليه بغير يمين ما أمكن وإن كان على خلاف عادتها وفي قبول النادر قولان ولا يفيد تكذيبها نفسها ولا أنها رأت أول الدم وانقطع ولا رؤية النساء لها في وضع ولا حيض وإذا مات زوجها بعد سنة فقالت لم أحض إلا واحدة فإن كانت غير مرضع لم تصدق إلا إن كانت مظهرة للتأخير فتصدق وإمكان انقضاء الإقراء مبني على الاختلاف في أقل الحيض والطهر في العدة والاستبراء ولو أشهد برجعتها فصمتت ثم ادعت أنها كانت انقضت لم يقبل وإذا قالت حضت ثلاثا فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها صحت رجعته وإذا ادعى أنه ms160 راجعها قبل انقضائها لم يصدق أنكرته أو صدقته إلا بأمارة من إقراهر قبل ذلك أو تصرفه أو مبيته ثم تمنع منه ومن التزويج إن صدقته ولها النفقة فإن قامت بحقها في الوطء ففي تطليقها بسببه قولان وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار فلو تزوجت فوضعت لأقل من ستة أشهر ردت إليه برجعته ولا تحرم على الثاني لأنها ذات زوج لا معتدة ولو انقضت عدتها فلم تعلم بمراجعته فتزوجت ثم ثبت أنه راجعها فكامرأة المفقود ولو كانت أمة فوطء السيد كوطء النكاح | وشرط المرتجع أهلية النكاح ولا يمنع مرض ولا إحرام ويرتجع العبد بغير إذن سيده ويكون بقول أو فعل مثل راجعت وراجعت وارتجعت ورددتها وأمشكها والفعل مثل الوطء والاستمتاع وفي اشتراط النية ثالثها المشهور في الفعل | ويؤمر بالإشهاد ولا يجب على المشهور ولها منع نفسها حتى يشهد ولا تقبل شهادة السيد على نكاح أمته ولا رجعتها ورجعمالك إلى أنه لا يدخل عليها ولا يأكل معها وينتقل عنها والمعلقة مثل إذا كان غدا أو جاء زيد قال مالك ليست برجعة وقيل يعنى الآن الرجعية محرمة الوطء على المشهور وإن لزم الطلاق والخلع والإيلاء والظهار واللعان والميراث والنفقة ولو قال زوجاتي طوالق اندرجت

| ( الإيلاء )

| الحلف بيمين تتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حكما والعبد أكثر من شهرين والرجعية كغيرها إن مضت أربعة أشهر من يوم الحلف قبل تمام العدة وأما إن كان الطلاق بعد الوقوف فلا تطلق عليه أخرى قبل تمام العدة وإنما قال فيمن قال والله لا وطئتك واستثنى أنه مول إذا رفع ولم تصدقه في قصد الاستثناء أو يرد عليه لو كفر وقال عن يمين ولم تصدقه | وشرط المولي | أن يكون زوجا مكلفا يتصور وقاعه وقال أصبغ يصح إيلاء الخصي والمجبوب ويصح من الحر والعبد والصحيح والمريض ويلحق بالمولي من منع منها لشك ومن امتنع من الوطء لغير علة وعرف منه حاضرا أو مسافرا ومن احتملت مدة يمينه أقل إلا أن ms161 أجلهم من يوم الرفع والأول من يوم الحلف ولذلك فرق بين أن أموت أو تموتي وبين أن يموت زيد وفي ابتداء أجل المظاهر الممتنع من التكفير قادرا قولان وفيئته تكفيره وأما من ليسبمضار فلا يدخل عليه إيلاء ولذلك لم يدخل به على العبد إلاء لأن مدة صومه مدة أجله ولو زال الملك عن العبد المحلوف بعتقه انحل الإيلاء فلو عاد عاد إن كان بقي أكثر من أربعة أشهر وكذلك الطلاق البائن إذا قصر عن الغاية ولو بعد زوج فلو بلغ الغاية فتزوجها بعد زوج لم يعد أما لو ورث العبد لم يعد ولو قال لغير المدخول بها أو غيرها إن وطئتك فأنت طالق وقع بأوله طلقة رجعية وبقيته ارتجاع فينويه ولو قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فأكثر الرواة لا يمكن إذ باقي وطئه حرام وقال ابن القاسم وسنجز من غير أجل إذا رفعته وقال أيضا يمكن من التقاء الختانين وينزع وقال أيضا يمكن حتى ينزل ويمكن في الظهار اتفاقا ولو قال إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق وأبى الفيئة فالحكم تطلق إحداهما ولو حلف لا يطأ في هذه السنة إلا مرة فقال ابن القاسم مول حينئذ وقال أيضا لا إيلاء عليه حتى يطأ وقد بقي أكثر من أربعة أشهر واختلف فيها بالمدينة ولو حلف لا يجامعها فيها غير مرتين فقال ابن القاسم لا يكون موليا وقال أصبغ مول وهو غلط نعم لو وطىء مرتين وقد بقي أكثر فمول وفيها وإن وطئتك فكل مملوك أو كل مال أملكه من بلد كذا حر أو صدقة قولان لابن القاسم في تعجيل الإيلاء بخلاف التعميم فإنه لا يكون موليا وللزوجة المطالبة إذا مضت أربعة أشهر فيأمره الحاكم بافيئة أو الطلاق فإن أبى طلق عليه فإن أجاب اختبر مرة وثانية فإن بين كذبه طلق عليه | والفيئة | تغييب الحشفة في القبل في الثيب وافتضاض البكر طائعا عاقلا ولا يحل بالوطء بين الفخذين ويجوز على المشهور وفي حله بالوطء في غيره قولان وفي المرحم قولان وفي ms162 كتاب الرجم لو جامع في الدبر انحلالإيلاء إلا أن يكون نوى القبل ولم يقره سحنون والتكفير وتعجيل الحنث في المحلوف به بعد الوقوف وقبله ينحل به الإيلاء والقول قوله في الفيئة كالاعتراض فلو كان مريضا مجبوبا أو غائبا فتكفير اليمين على المشهور إن كانت مما تكفر قبل الحنث كاليمين بالله أو تعجيل الحنث كعتق العبد وإبانة الزوجة المحلوف بها فإن أبوا طلق عليهم وفي عتق غي معين قولان وإن كانت مما لا تكفر قبله كصوم لم يأت أو بما لا ينفع تعجيل الحنث فيه كالطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها فالفيئة الوعد ويبعث إلى الغائب ولو مسيرة شهرين وقال سحنون الأكثر أن الوعد كاف إلى أن يمكنهم فإن لم يطؤوا طلق عليهم فلو رضيت لكان لها العود كالاعتراض والإعسار بخلاف العنة ولا مطالبة لولي الصغيرة والمجنونة بخلاف سيد الأمة ولو رضيت ولا مطالبة لممتنع وطئها برتق أو مرض أو حيض وتتم رجعته في المدخول بها إن انحلت اليمين في العدة بوطء أو كفارة أو انقضاء أو تعجيل حنث كعتق معين وطلاق بائن بخلاف الوطء بين الفخذين ونحوه إذا كانت اليمين بالله تعالى ونحوه على المشهور وكذلك يتوارثان وتجب النفقة لأنها لم تبن فإن لم تنحل فيها ألغيت رجعته وبانت وحلت ما لم يكن خلا بها فإنها لا تنحل بعد رجعته فتأتنف العدة ثم لا رجعة له فيها بخلاف المعذور بمرض أو نحوه إلا أن يمكنه الوطء فيمتنع ولا رجعة له فيها بخلاف المعذور بمرض أو نحوه إلا أن يمكنه الوطء فيمتنع ولا رجعة في غير المدخول بها ولا ينتقل العبد إلى أجل الحر إذ عتق بعد أن آلى كما لا تنتقل الأمة إذا عتقت في العدة الرجعية وغيرها إلى عدة الحرة | كتاب الظهار | تشبيه من يجوز وطؤها بمن تحرم فيصح ظهار السيد في الأمة لا مالك جزءمنها ولا المعتقة إلى أجل فيصح ظهار المدبرة وأم الولد والرجعية والصغيرة والحائض والمحرمة والكافرة وفي المكاتبة لو عجزت قولان وجزؤها ms163 مثل كلها كالطلاق | وشرط المظاهر أن يكون مسلما عاقلا بالغا فيصح ظهار العبد وظهار السكران كطلاقه ويصح ظهار العاجز عن الوطء لمانع فيه أو فيها كالمجبوب والرتقاء وقال سحنون لا يصح وعليهما خلاف الاستمتاع وعلى المشهور يجوز أن يكون المظاهر معها إن أمن عليها ويجب عليها أن تمنعه حتى يكفر فإن خافت رفعت أمرها إلى الحاكم وفي نتجيزه فيما يتنجز فيه الطلاق مثل بعد سنة أو مدة سنة قولان ولو قال إن لم أتزوج عليك فإنما يلزم عند اليأس أو العزيمة وإذا علقه لم يصح تقديم الكفارة قبل لزومه ولو كرره لم يتعدد ولو قصد ظهارات ما لم ينو كفارات كاليمين بالله إلا أن يعلقه بأشياء مختلفة بخلاف الطلاق في التكرير وإن علقه بمتحد ولذلك لو عاد ثم ظاهر لزم ولو ظاهر بكلمة عن أربع أجزأته كفارة مثل أنتن كظهر أمي وإن تزوجتكن بخلاف من دخلت فهي كظهر أمي | وألفاظه صريح وكناية ظاهرة وخفية| فالصريح ما فيه ظهر مؤبدة التحريم مثل كظهر أمي أو عمتي وفي تنويته ثالثها ينوى في الطلاق الثلاث | والكناية الظاهرة سقوط أحدهما مثل كأمي أو كظهر فلانة الأجنبية وينوى في الطلاق أما لو قصد مثلها في الكراهة فليس بظهار فلو أسقطهما وشبه بغير مؤبدة التحريم فالمشهور البتات وثالثها ظهار إلا أن ينوي الطلاق ورابعها عكسه ولو شبه بظهر ذكر مثل كظهر أبي أو غلامي فقال ابن القاسم تحريم ولو قال أنت حرام كظهر أمي أو كأمي فعلى ما نوى منهما أو من أحدهما فإن لم يكن له نية فظهار وقال عبد الوهاب طلاق | والخفية | مثل اسقيني الماء فإن قصد به الظهار وقع كالطلاق ولا يسقط الطلاق الثلاث ظهارا تقدمه أو صاحبه مثل إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي وإنما يسقط معلقا لم يتنجز أو ظهارا تأخر مثل أنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي ولو قال إن شئت فأنت علي كظهر أمي فشاءت فهو مظاهر ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي كظهر أمي ms164 لزمه بخلاف الطلاق لأن له مخرجا وكفارة واحدة تجزئه وتجب الكفارة بالعود والعود في الموطأ العزم على الوطء والإمساك معا وفي المدونة على الوطء خاصةوروي الإمساك خاصة وفيها وإنما تجب الكفارة بالوطء وروي العود الوطء نفسه فلو عاد بغير الوطء ثم أبانها أو ماتت ففي سقوطها قولان أما لو وطىء لم تسقط ولذلك لو ظاهر ثم وطىء ولو ناسيا ثم أبانها ثم كفر أجزأه اتفاقا ولو ظاهر ثم أبانها ثم كفر ثم أعادها لم يجزه لأنه كفر قبل الوجوب | والكفارة | إحدى ثلاث مرتبة العتق والصوم والإطعام فيجزئه عتق من يجزىء في الصيام والأيمان وهي رقبة مؤمنة غير ملفقة محررة سليمة خالية عن شوائب العتق والعوض فلو أعتق جنينا عتق ولم يجزه فلو أعتق نصفين من رقبتين لم يجزه ومن واحدة في دفعتين قولان ولو أعتق نصفا والباقي له أو لغيره فكمل عليه لم يجزه على المشهور ولو اشترى من يعتق عليه أو من علق عتقه على شرائه أو ملكه أو اشتراه بشرط العتق لم يجزه واستثنى بعضهم من كان للغرماء منعه فأذنوا إجزاءه ولو فعل نصفا من كل كفارة لم يجزه ولذلك لو أعتق ثلاثا عن الأربع لم يجزه منهن شيء ولو أعتق أربعا عن أربع أجزأه وإن لم يعين لكل واحدة ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث منهن ولم يعين لكل واحدة لم يطأ واحدة منهن حتى يكفر عن الرابعة ولو ماتت واحدة سقط حظ الميتة إلا أن ينوي تشريكهن في كل مسكين فلا يجزئه عن شيء أو ينوي لكل واحدة عددا فيجوز مثل عدد الميتة | والعيوب ثلاثة ما يمنع كمال الكسب ويشين كالأقطع والأعمى والأبكم والمجنون والهرم العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه فلا يجزىء| الثاني ما لا يمنع الكسب ولا يشين كالمرض الخفيف والعرج الخفيف والأنملة فيجزىء | الثالث ما يشين ولا يمنع الكسب كاصطلام الأذنين والصمم والعور والمرض الكثير المرجو والبرص الخفيف والعرج البين والخصاء والأصبع فقولان ويجزىء عتق المغصوب ولا يجزىء المنقطع الخبر ويجزىء عتق المرهون ms165 والجاني إن افتديا ولا يجزىء مكاتب ولا مدبر ولا معتق إلى أجل ولا مستولدة فلو اشترى مكاتبا أو مدبرا فأعتقه فكالجاني ولو أعتقه على دينار لم يجز وفي إجزاء ما أعتق عنه غيره فبلغه فرضي به | ثالثها إن اذن له أجزأه لابن القاسم وأشهب وعبد الملك | الصيام | وشرطه العجز عن العتق وقت الأداء وقيل وقت الوجوب وإن كان محتاجا إلى ما بده من عبد أو دار أو غيرهما لمنصبه أو مرضه أو لغيرهما فلو شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه العتق وفي اليومين القولان وفيها حسن ليس بواجب كما لو صام يوما في الحج ثم وجد هديا أما لو أفسده بعد يسره وجب العتق فلو ظاهر من أمة لا يملك غيرها أجزأته على الأصح لأنه لا ينتقل إلى الصوم اتفاقا فلو تكلف المعسر العتق جاز ومن [ أ ] لكل مملوك أملكه إلى عشر سنين حر فطالبته امرأته ففرضه الصيام فإن لم تطالبه صبر والعبد كله أو بعضه لا يصح منه الإعتاق إذ لا ولاء له وفيها وفرضهالصوم إن قوي عليه وإلا فالإطعام إن أذن السيد على المشهور وإلا انتظر وفي جواز منع السيد له الصوم إن أضر بخدمته ثالثها إن أدى خراجه لم يمنعه وفيها وأحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام فحمل على ما إذا منعه من الصيام وقيل على العاجز ناجزا فقط وقيل أحب إلي للسيد ألا يمنع من صوم و فيها قال وإن أذن له أن يطعم في اليمين بالله أ جزأه وفي قلبي منه شيء وهو شهران متتابعان بالأهلة وإن انكسر تمم المنكسر ثلاثين من الثالث وسواء الحر والعبد وتجب نية الكفارة ونية التتابع وإذا انقطع التتابع استأنف وينقطع التتابع ويبطل متقدم الإطعام على المشهور ولو بقي مسكين بوطء المظاهر منها ولو ليلا ناسيا أو غالطا بخلاف غيرها ليلا في الصيام أو ليلا أو نهارا في الإطعام وما يجزئ عن ظهار كفارة واحدة في حكم الواحدة ولو عينها لم تتعين ويفطر السفر بخلاف ms166 المرض والحيض وإذا قضى قضى متتابعا والمرض يهيجه السفر كالسفر وفي الخطأ والسهو ثالثها ينقطع بالخطأ والمشهور لا ينقطع ولو بوطء غيرها ويقضيه متصلا فلو أفطر ثانيا متعمدا انقطع بخلاف أول يوم فإنه لا يحرم فطره ثانيا كقضاء رمضان بخلاف رمضان والنذر المعين وصوم التطوع وينقطع بالعيد وفي الجاهل قولان فلو صام شعبان ورمضان لكفارته وفريضته قضى ثلاثة أشهر وعلى القطع بالنسيان لو صام أربعة على ظهارين ثم ذكر يومين مجتمعين لا يدري موضعهما فقال ابن القاسم يصوم يومين يصلهما ثم يقضي شهرين وقال سحنون يوما وشهرين فلو علم أنهما من أحدهما فقال ابن القاسم مثلها وقال سحنون يصوم شهرين وهما على الخلاف فيمن ذكر سجدت من إحدى ركعتين فإن لم يدر اجتماعهما فأربعة أشهر وفي اليومين القولان | الأطعام | وشرطه العجز عن الصيام فيعتبر ما تقدم فلو غلب ظن القدرة في المستقبلففي وجوب التأخير قولان لابن القاسم وأشهب وعدد ستين مسكينا أحرارا مسلمين مراعى لكل مسكين مد بمد هشام ومد هشام مد وثلثان على المشهور فيهما وقيل مد وثلث وقيل مدان وقيل بمد اليمين فلو أطعم مئة وعشرين نصفا نصفا كمل الستين منهم وإلا استأنف وإذا كفر عن يمين ثانية فلم يجد إلا مساكين الأولى ففيها لا يعجبني أن يطعمهم كانت مثلها أو [ موافقتها ] أو مخالفتها كالظهار واليمين بالله تعالى إلا أن يحدث الثانية بعد التكفير والجنس كزكاة الفطر فإن كان عيشهم تمرا أو شعيرا أطعم عدل شبع مد هشام من الحنطة وفيها ولا أحب أن يغدي أو يعشي فيها ولا في فدية الأذى بخلاف غيرهما ولا يجزئ قيمة في كفارة وقيل كاليمين | اللعان | يمين الزوج على زوجته بزنى أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه فيصح مع الرق والفسق | وشرط الملاعن أن يكون زوجا مسلما مكلفا فيلاعن الحر الحرة والأمة والكتابية وكذلك العبد فيهن والنكاح الفاسد كالصحيح ويتلاعنان إنرفعته بقذفها بالزنى طوعا في نكاحه في قبل أو دبر كان ولد أو حمل أو لم يكن نفاه أو ms167 استلحقه لو قذفها بزنى قبل نكاحه حد ويعتمد على يقينه بالرؤية وقيل كالشهور وقيل على يقينه كالأعمى على المشهور فيه وينفي الولد أو الحمل ويعتمد على أنه لم يصبها بعد وضع أو في مدة لا يلحق فيها الولد كثرة أو قلة ويعتمد على اجتماع الأستبراء والرؤية على المشهور وقيل يلاعن للقذف فإن أتت به لستة أشهر فصاعدا بعد الرؤية فللعان وإلا لحق به واخنلف قول مالك في نفي الحمل إذا لم يدع استبراء فألزمه مرة ولم يلزمه مرة وقال بنفيه مزة ابن القاسم وأحب إلي أنه إن كان ظاهرا يوم الرؤية لزمه وعنه إن أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية لم يلزمه ولا يحد إن نفاه وقال المخزومي إن أقر بالحمل لستة أشهر فصاعدا من الرؤية لم يلزمه لو استلحقه لحق وحد ولأقل يلزم ولو قال بعد الوضع لأقل كنت استبرأت ونفاه انتفى باللعان الأول فلو استلحقه لحق وحد وشهادته بالزنى عليها كقذفه | والاستبراء حيضة وقيل ثلاث وفي اعتماده على أحدهما على الاستبراء أو الرؤية روايتان فإن لم يدع الاعتماد في الجميع ففي حده قولان واللعان بنفي الولد مع دعوة الرؤية والاستبراء وبالزنى مع الرؤية كالشهود متفق عليه فلو تصادقا على نفي الولد فروايتان والأكثر لا ينتفي إلا بلعانه وله نفيه حيا وميتا فلو استلحقه ميتا حد وورث وقيل إن كان للميت ولد ويكفي في الأولاد المتعددة لعان واحد وكذلك في الزنى والولد جميعا ومنعه عبد الملك في الحمل لجواز انفشاشه ورد بأن العجلاني وغيره لاعن في الحمل لظهوره كما في الإيجاب النفقة والرد بالعيب وأنفش الحمل لم تحل أبدا إذ لعله أسقطته وكتمته ولا يجوز أن يعتمد على عزل ولا مشابهةلغيره ولا بالسواد ولا على الوطء بين الفخذين إن أنزل ولا وطء بغير إنزال إن كان أنزل قبله ولم يبل ويلاعن الأخرس بالإشارة والكتابة إن فهم ويلاعن الأعمى في نفي الولد وفي القذف أما إذا تبين انتفاؤه عنه بأن نكح مشرقي مغربية فأتت بولد من ms168 غير إمكان وطء أو كان لأقل من ستة أشهر من العقد أو هو صبي صغير حين الحمل أو كان مجبوبا فلا لعان فإن نسبها إلى استكراه أو وطء شبهة لاعن لنفي الولد ولم تلاعن هي إذا ظهر الغصب فإن كنت صغيرة يوطأ مثلها لاعن هو دونها وشرطه في الولد أن لا يطأها بعد الرؤية أو العلم بالوضع أو الحمل وأن لا يؤخر بعد العلم بالوضع أو الحمل | وصفته | أن يقول أربع مرات أشهد بالله وقال محمد يزيد الذي لا إله إلا هو لرأيتها تزني وقيل ويصف كالشهود وقيل يكفي لزنت على الخلاف المتقدم وفي نفي الحمل لزنت أو ما هذا الحمل مني وقيل لا بد من ذكر سبب الاعتماد كالأول ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقول المرأة أربع مرات أشهد بالله ما رآني أزني للأول أو ما زنيت أو لقد كذب في الجميع وفي نفي الحمل ما زنيت للأول وإنه منه وقيل للجميع وتعكس أو لقد كذب للجميع وما زنيت في نفي الحمل وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويتعين لفظ الشهادة واللعن والغضب بعدها فلو بدأت المرأة باللعان فقال ابن القاسم لا يعاد وقال أشهب يعاد ويجب في أشرف أمكنة البلد وبحضور جماعة أقلهاأربعة وفي إثر صلاة قولان وعن مالك بعد العصر أحب إلي ويستحب تخويفهما وخصوصا عند الخامسة ويقال إنها موجبة للعذاب وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويؤخر لعانها للحيض والنفاس كما يؤخر طلاقها للإعسار والعنة بخلاف الإيلاء وروى أشهب والإيلاء ولو قذفها بأجنبي حد له على المشهور وعلى حده في وجوب إعلامه قولان ولو لاعنها ثم قذفها به لم يحد على الأصح ومتى استلحق المنفي لحق وحد إلا أن تكون زنت بعد اللعان فلا يحد وقيل إن كان النفي عن قذفها بالزنى | وشرط الملاعنة | أن تكون زوجة مكلفة فتلاعن الذمية في كنيستها لا في ms169 المسجد لدفع العار وإن أبت أدبت والطلاق الرجعي لا يمنع في العدة وفي البائن قولان وتلاعن ولو تزوجت إذا كان القذف سابقا ورفعته وأما نفي الولد فيجري في كل من يلحقه ولدها حية أو ميتة إلا ملك يمينه فلو قذفها بعد العدة ولا حمل حد فلو اشترى زوجته ثم ظهر حمل فإن ولدت لأقل من ستة أشهر فحكمها فيه حكم الزوجة وإن ولدته لستة أشهر فحكمها حكم الأمة وحكمه رفع القوبة عنه أو الأدب كالأمة والذمية وإيجابها على المرأة التي تحد بالإقرار ما لا تلاعن وتحريمها أبدا بتمام لعانها وقيل تقع الفرقة بلعانه فإن أكذب أحدهما نفسه قبل تمام لعانها حد وبقيت زوجته ويتوارثان وإن رجمت ولو اشتراها وأقر بالكذب وانفش الحمل لم تحل وقيل بلعانه وقطع النسب إن نفي الولد فلو نكل عن اللعان حد وقيل وتلاعنه فإن عاد إليه قبل وفي قبوله من المرأة قولان وحكم التوءمين حكم الواحد فلذلك ينتفيالثاني باللعان الأول ولذلك يثبت لهما أخوة الأب أيضا ومتى استلحق أحدهما لحق الآخر فإن نفى أحدهما وأقر بالآخر حد ولم ينتف شيء فإن كان بينهما ستة فصاعدا فهما بطنان إلا أنه قال إن أقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول سئل النساء فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد بخلاف من أقر بولد زوجته وقال لم أطأها حد ولم ينتف شيء | العدد | عدة الطلاق وعدة الوفاء والاستبراء وهي بالأقراء والأشهر والحمل ولا عدة على مطلقة قبل الدخول فإن لم يعلم وجبت بإقرارها لا بإقراره فإن ظهر حمل ولم ينفه كان كالدخول في العدة والرجعة ولو ظهر بعد موته لحق به وأما بعده فيجب وإن تصادقا على نفي الوطء حيث أمكن شغلها منه بأي خلوة كانت وتسقط النفقة والسكنى ولا يجب إلا نصف الصداق ولا رجعة له ولا شيء لها في الفاسد وقيل تعاض إن كان تلذذ منها بشيء ولا تجب بوطء الصغير الذي لا يولد لمثله وإن قوي على الجماع ولا بالمجبوب ذكره وأنثياه بخلاف ms170 الخصي القائم الذكر وفيها وفيه وفي عكسه يسأل النساء فإن كان يولد لمثله فالعدة وإلا فلا عدة ولا يلحق ولا على صغيرة ولا تطيق الرجل وتجب على الحرة عدة المطلقة من كل نكاح فاسد بعد الدخول من حين فرق بينهما ثلاث حيض ومن كل وطء من زنى أو اشتباه ولا يطأ الزج ولا يعقد وإن لحق الولد بخلاف المطلق في الصحيح ومن غيبة الغاصب والسابي عليها أو المشتري ولا يرجع إلى قولهما وفيإيجاب ذلك في إمضاء الولي أو فسخة قولان والأمة المتزوجة في النكاح الصحيح والفاسد حيضتان وفي الزنى والاشتباه حيضة وتجبر الكتابية على العدة من المسلم في طلاقه وموته كالمسلمة ويتزوجها المسلم بعد موت الذمي بعد ثلاثة قروء كطلاقه فإن لم يدخل تزوجها مكانها فيهما | أقسامها معتادة ومرتابة بتأخير الحيض وصغيرة ويائسة وحامل ومرتابة بالحمل | فالمعتادة ثلاء قروء للحرة وقرآن للأمة والأقراء الأطهار وجاء لفظ الحيض موضعه كثيرا على التسامح وطهر الطلاق يعتد به ولو لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة على المشهور وينبغي أن لا تعجل إذ قد ينقطع عاجلا فلا يعتد به ولا يقبل قولها بعد التزويج ولا قبله في ثبوت الرجعة فإن طلقت في حيض أو نفاس حلت بأول الرابعة والأمة بحسابها وإذا حاضت يوما أو بعض يوم ففيها تسأل النساء أيكون هذا حيضا أم لا وقال أيضا ولا يكون حيضة أقل من يومين وابن مسلمة لا يكون أقل من ثلاثة ابن الماجشون وسحنون لا يكون أقل من خمسة ولذلك قال سحنون لا ينقضي بأقل من أربعين وقد تقدم الطهر من الحيض والمرتابة بغير سبب معتاد حرة أو أمة تتربص تسعة أشهر استبراء ثم ثلاثة أشهر فتحل عقيب السنة كما قضى عمر رضي الله عنه وكذلك قال مالك عدة الطلاق بعد الريبة وعدة الوفاء قبل الريبة فإن حاضت في السنة ولو آخرها اتتظرت الثانية كذلك ثم الثالثة فإن احتاجت إلى عدة أخرى قبل الحيض ففي الاكتفاء بثلاثة أشهر قولان وتكفي في الأمة المشتراة في العدة بعد ms171 مضي تسعة أشهر باتفاق وبسبب معتاد كمن اعتادته بعد انقضاء سنة ففي انتظارها لاعتبا الأقراء قولان وعلى انتظارها تحل بانتفائهاوالمرضعة تتربص ثلاثة قروء لا بالسنة اتفاقا فإذا انقطع الرضاع تربصت حينئذ كالأولى وللزوج انتزاع ولده فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة في طلاق يملك فيه الرجعة إذا لم يضر بالولد والمريضة قال ابن القاسم كالمرتابة بغير سبب وقال أشهب كالمرضع وأما المستحاضة فإن كانت مميزة بين الدمين فروايتان ابن القاسم يعتبر الحيض المميز وابن وهب كالمرتابة وغير المميزة كالمرتابة وأما الصغير واليائسة حرة أو أمة فثلاثة أشهر بالأهلة فإن انكسر الأول تمم الثلاثة ثلاثين ثلاثين وقيل تمم الأول ثلاثين من الرابع قال ملك ويلغى اليوم الأول بعد أن قال تحتسب به إلى وقته فإن رأت الدم قبل تمامها عادت إلى الأقراء وما تراه من لا يحيض مثلها لا اعتداد به وما تراه اليائسة يسأل النساء عنه فإن كان حيضا انتقلت إليه ثم تكون بعده كالمرتابة بعد حيضة والتي لم تحض ولو بلغت الثلاثين كالصغيرة والحامل تحل بوضع جميع حملها لا بأحد التوءمين ولذلك صحت الرجعة قبل وضع الثاني ولا فرق بين الكامل والعلقة كالاستيلاد والمرتابة بجنين بظن لا تنكح إلا بعد أقصى أمد الوضع وهو خمسة أعوام على المشهور وروي أربعة وسبعة وقال أشهب لا تحل أبدا حتى يتبين والنساء كلهن فيه سواء ولو أتت بعد العدة بولد لدون أقصى الحمل لحق إلا أن ينفيه باللعان ولا يضرها إقرارها بانقضاء العدة لأن الحامل تحيض وفيها ولو تزجت قبل خمس سنين بأربعة أشهر فأتت بولد لخمسة أشهر لم يلحق بواحد منهما وحدت واستضعفه بعضهم وقال كأن تحديد خمس سنين فرض وكان مالك يقول إذا جاءت به لما يشبه لزمهومن أقر أنه طلق امرأته في سفر أو غيره ولا بينة استأنف العدة من يوم أقر وورثته فيها في الرجعي ولا يرثها ولا رجعة له إن انقضى قدر العدة من يوم طلاق إقراره وإن كانت بينة فالعدة من ms172 يوم طلق وزوجة المتوفى صغير أو كبيرا بنكاح صحيح غير الحامل منه تعتد صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كافرة مدخولا بها أو لا أربعة أشهر وعشرا فإن كانت أمة فشهران وخمس ليال وتجبر الذمية على العدة من المسلم وقييلفي الحرة الذمية ثلاثة قروء ولا عدة عليها قبل الدخول وأما الحرة الذمية يدخل بها الذمي فلا تحل لمسلم إلا بعد ثلاثة قروء طلق أو مات وتحل إن لم يدخل بها لوقتها طلق أو مات فلو علم فساده بعد وفاته ألحقت بالمطلقات من يوم وفاته وقال أشهب لا بد من حيضة أو ما ينوب عنها في المرتابة وقال ابن الماجشون لا تحتاج إليها والمشهور إن تمت قبل عادتها فلا وينظر إليها النساء وإلا فنعم | وفي المستحاضة قولان أربعة أشهر وعشر أو تسعة أشهر والتفصيل أيضا في المميزة وأما الأمة فقيل لا تحل بمجرد مضي العدة اتفاقا وإنما تحل بما تحل به الأمة في حق الشراء من حين الموت معها وقيل تحل المرضع بمضيها وفي العتبية تحل مطلقا والحامل بوضعها ولو لحظة ولهاغسل زوجها ولو بعد نكاحها والوت ينقل الرجعية حرة أو أمة إلى عدة الوفاة وقيل إلى أقصى الأجلين ولا ينقل العتق إلى عدة الحرة وكذلك لو عتقت الرجعية ثم مات فعدة الحرة للوفاة لأن الموت لما نقلها صادفها حرة ولو مات ثم عتقت فعدة أمة ولا تنتقل ذمية تسلم تحت ذمي بعد البناء فيموت في عدتها ويجب الاستبرا بحصول الملك ببيع أو غيره من إرث أو هبة أو صدقة أو وصية أو فسخ أو إقالة أو غنية إذا لم تؤمن البراءة بوجه قوي اتفاقا كذات السيد والمسبية وحدها أو مع زوجها وإن كانت لم حض أو انقطع حيضها إذا كانت ممن يحملن كبنت ثلاث عشرة وخمسين وكذلك لو أبضع فيها فاشتريت فحاضت في الطريق فإن أمنت قطعا أو بوجه قوي كالاستبراء لم يجب اتفاقا كمن لا تطيق الوطء وكمن حاضت تحت يده لزوجته أو لولد له صغير فيشتريها من نفسه ms173 لنفسه ولم تخرج أو لشريكه أو بوديعة ولم تخرج ولم يدخل عليها سيدها وكالمبيعة بالخيار ولم تخرج عن يده وإن أمنت بوجه قوي يقصر عن الاستبراء فقولان وهو مراتب | الأولى الحاصلة في أول الحيضة بشرط ألا يمضي مقدار حيضة استبراء فالمشهور لا تجب | والثانية من تحت يده إذا كانت تخرج أو من كانت لغائب أو لمجبوب أو امرأة أو صبي أو مكاتبة تتصرف ثم عجزت ويسمى استبراء سوء الظن قال ابن القاسم يجب وقال أشهب لا يجب | والثالثة كالمطيقة للوطء واليائسة لا يحملانه عادة وفرق بينه وبين ما تقدم للذريعة ولعسر تبيينه | والرابعة كالوخش والبكر | الخامسة كالمشتراة متزوجة فتطلق قبل البناء وقال سحنون تحل مكانها ويجب برجوعها من غصب أو سبي وتجب بزوال الملك بعتق أوبموت سيد أم الولد في غير المتزوجة أو المعتدة منهما ولو استبرأها أو انقضت عدتهما ثم أعتقها استأنفت أم الولد دونها واستأنفتا في الموت معا ولو كان غائبا إلا غيبة علم أنه لم يقدم منها ولو مات في أول دمها لم يعتد به في أم الولد لأنها لها كالعدة ويجب قبل تزويج الأمة ويقبل قول السيد فإن اشتراها من مدعي استبراء ولم يطأها جاز له تزويجها قبل الاستبراء على المشهور ويجب عن الوطء الفاسد كمن وطئت باشتباه أو غيره وكمن وطىء أخت أمة وطئها ثم حرم الأولى وفي استبراء الأب أمة لابنه فوطئها بعد أن استبرأها فقومت عليه قولان والاستبراء للمعتادة قرء واحد وهو حيضة على المشهور والمرتابة بتأخير حيضها قيل تتربص تسعة أشهر وقال ابن القاسم ثلاثة وينظرها النساء فإن ارتبن فتسعة وكان يقول إن كانت تحيض كل ستة أشهر انتظرتها والمرضعة والمريضة كذلك والمستولدة قيل كذلك وقيل تسعة والمستحاضة المشهور ثلاثة أشهر إلا أن تشك فتسعة أو ترى ما توقن هي والنساء أنه حيض والصغيرة واليائسة ثلاثة أشهر والحامل بوضعها والمرتابة بحسن البطن أقصى أمد الوضع ويحرم في زمن الاستبراء جميع الاستمتاع ابن حبيب لا يحرم من الحامل من زنى والمسبية إلا ms174 الوطءالتداخل | وإذا طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء فإن كان الرجل متحدا بفعل مباح انهدمت الأولى واستأنفت ما هي من أهله من أقراء أو شهور أو حمل كالمرتجع ثم يطلق أو يموت مس أو لم يمس إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبنى المطلقة لم تمس كما تبنى إذا لم يرتجع مطلقا وكالمتزوج زوجته البائن ثم يطلقها بعد البناء أو يموت عنها قبله أو بعده فإنها تستأنف وروى محمد بن مسلمة إن مات قبله فأقصى الأجلين وضعف أما لو طلق قبل البناء لم ينهدم وما سواه فأقصى الأجلين كالمعتدة البائن يطؤها المطلق أو غيره وطأ فاسدا بزنى أو اشتباه أو نكاح فاسد وكالمعتدة في طلاق أو وفاة تتزوج وتدخل وقال ابن الجلاب تتم ثم تستأنف عدة وهو في الموطأ عن عمر رضي الله عنه وكالمستبرأة من وطء فاسد يطلقها الزوج أو يموت | ووضع الحمل اللاحق بالنكاح الصحيح يهدم غيره ووضعه من الفاسد يهدم أثر الفاسد ولا يهدم في المعتدة للوفاة اتفاقا فعليها أقصى الأجلين وفي المعتدة للطلاق قولان وعلى أن لا يهدم فقيل أقصى الأجلين وقيل تأتنف بعده عدة ومتى أتت غير المزني بها بولد يحتملهما فإن كان بعد حيضة لحق بالثاني إلا أن ينفيه باللعان فيلحق بالأول ولا تلاعن هي لأنه نفاه إلى فراش فإن نفاه تلاعنا وإن كان قبل حيضة فالأمر بالعكس ثم من استلحقه لحق به ويحد إن كان الملاعن المستلحق الثاني وقيل المستلحق منهما يحد هذا حكم النكاح | وأما القافة ففي الأمة يطؤها السيدان في طهر والمشتراة في العدة عليها أقصى الأجلين من حين الشراء فلذلك لو كانت مطلقة فيتأخر حيضها اعتبرت ثلاثة أشهر من حين شرائها وإن زادة على سنة العدة ومن أعتق لم يستبرىء لنكاحه عن وطئه ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرئها لحل وطء الملك فلو باع المدخول بها أو أعتقها أو مات عنها أو عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرئين عدة فسخ ms175 النكاح وكان يقول حيضة ثم رجع وبعده بحيضة لأن وطأه فسخ للعدة إلا أن تحصل قبل ذلك حيضة أو حيضتان فتحل بيضة ومتى التبس الأمر فالأحوط كالمرأتين إحداهما بنكاحفاسد أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج ولم يتبين فيهما فعدتهما أقصى الأجلين فإن تبينت فكالمطلقة وكالمستولدة المتزوجة يموت السيد والزوج ولا يعلم السابق منهما فإن احتمل ما بينهما عدة الأمة فأربعة أشهر وعشر من موت الثاني وحيضة فيهما أو إلى تمام تسعة أشهر وهذا على أن استبراء المستولدة بذلك لا على أنه ثلاثة أو ستة وإن لم يحتمل فأربعة أشهر وعشر وحكم الحيضة ما في عدة الحرة للوفاة ولا بد مما تحل به الأمة المعتدة من الوفاة من موت الأول | ويجب الإحداد على كل زوجة للوفاة خاصة وإن كانت صغيرة دون الطلاق | وفي زوجة المفقود والكتابية قولان وهو ترك الزينة المعتادة فلا تتحلى ولا بخاتم ولا تتطيب ولا تدهن بالأدهان المطيبة بخلاف الشبرق والزيت ولا تمتشط بحناء ولا كتم ولا ما يختمر ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ولا تكتحل إلا لضرورة وتمسحه نهارا وقيل ولا لضرورة وتلزم المسكن ولا تلبس مصبوغا إلا الأسود والأدكن والأكحل إلا أن لا تجد غيره وتلبس الأبيض ولو إبريسما وغليظ عصب اليمن وأبيض الخز وأسوده وليس بشرط في العدة وعلى من اشترى أمة معتدة بقاؤها في موضع اعتدادها ويجوز إخراجها نهارا للبيع ولا تتزين بمالا تلبسه الحادة وللمعتدة المدخول بها مطلقا من وفاة أو طلاق أو خلع أو فسخ أو لعان السكنى وإن نقلها ثم طلقها واتهم رجعت إلى الأول وأما غير المدخول بها يموت زوجها فلا سكنى لها إلا أن يكون قد أسكنها فتكون كالمدخول بها ولا سكنى للأمة لم تتبوأ بيتا ولو خرج بها إلى الحج فمات أو طلقها بائنا أو رجعيا رجعت في الثلاثة الأيام ما لم تبعد أو تحرم وترجع في غير الحج إن كان خرج لإقامة الأشهر لا للمقام إذا وجدت ثقة وإنما تؤمر بالرجوع إذا بقي لها ms176 شيء من عدتها بعد وصولها إلى بيتها بالتقدير وإن كان السفر للانتقال اعتدت في أقربهما أو أبعدهما أو في مكان الموت إن شاءت وأمكن | وتنتقل الأمة مع ساداتها وللبدوية الرحيل مع أهلها لا مع أهلها زوجها ولها مفارقة المسكن بعذر لا يمكن المقام معه كخوف سقوط أو لصوص ثم تلزم الثاني أو الثالث كذلك وإذا انتقلت بغير عذر ردت بالقضاء ولا كراء لها فيما أقامت في غيره وتخرج في حوائجها نهارا أو طرفي الليل | والمعتدة أحق من الورثة والغرماء بالمسكن الملك له أو المنقود كراؤه فإن كان مكترى غير منقود ففي المدونة لم تكن أحق فتخرج إلا أن يكريها الورثة كراء مثله وروي أنها أحق بالمدة المعينة واختاره عبد الحق وحمل المدونة على غير المعينة وليس للزج بيع الدار إلا في ذات الأشهر وفي المتوقع حيضها إذا اشترطه قولان والحكم في المتوفى عنها الجواز وقال محمد بن عبد الحكم فاسد لجواز الريبة ثم إذا بيعت وارتابت فقالمالك هي أحق بالمقام وأحب إلينا أن يكون للمشتري الخيار والبيع بشرط جواز الريبة فاسد خلافا لسحنون ويبدلها الزوج في المنهدم والمعار والمستأجر إذا انتهت المدة فإن اختلفا في مكانين ولا ضرر أجيبت المرأة وامرأة الأسير المعتدة لا يخرجها القادم فيها وفي الحبس حياته تسكن عدتها ولو خمس سنين لأنها من أسباب الميت بخلاف سنين معلومة وكذلك حبس مسجد بيده وقال ابن العطاء ليس حبس مسجد بيده كالمحبس عليه | ولأم الولد تعتق أو يموت عنها السكنى ولها في العتق نفقة الحمل والسكنى | وللمرتدة نفقة الحمل والسكنى وكذلك كل من تحبس بسببه في السكنى | ونفقة الحمل لفسخ النكاح لإسلام أحدهما بعد البناء وكمن نكح محرما ولم يعلم وبنى وفي الغالط بغير العالمة ذات زوج قولان ولامرأة المفقود خبره دون الأسير مدخولا بها أو لا أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيؤجل الحر أربع سنين والعبد سنتين مذ تعجز عن خبره بعد البحث ثم تعتد كالوفاة فإن جاء أو ثبتت حياته قبل تزويجها فامرأته وبعد الدخول ms177 للثاني وفي رجوع الأول غير الداخل بنصف الصداق روايتان وقب الدخول قال مرة العقد فوت ثم رجع وعليهما لو ثبت موته بينهما بخلاف ما قبلهما فإنها كغيرها وفيها لو ثبت أن العقد وقع في عدة موت الأول فنكاح في عدة يفسخ ويحرم بالدخول أبدا | وإذا ثبت أنه مات قبل العقد ورثته وبعد الدخول لم ترثه وفيما بينهما القولان وعلى الثاني لا يقع الطلاق إلا بالدخول ولو طلقها الثاني بعد الدخول وكان الأول طلقها اثنتين لحلت له أصبغ لا تحل له بذلك لأنها لم تنكح بعد الطلاق ورده اللخمي والتي تعلم بالطلاق ولا تعلم بالرجعة حتى تنكح | وأما المنعي لها زوجها تتزوج ويقدم فليست كالمفقود على المشهور بلترد ولو ولدت الأولاد إذ لا حجة لها باجتهاد إمام أبو عمران ولو ثبت موته عندها برجلين فتزوجت ولم يظهر خلافه لم يفسخ إلا أن يكونا غير عدلين أو لم يعلم إلا بقولهما فإنه يفسخ ثم إن لم يتبين أنه وقع على الصحة حكم به وفسخ كل عقد بعده وكذلك لو تزوجت امرأة المفقود في العدة ففسخ ثم تبين أنه على الصحة فقس عليه | وسئل ابن القاسم عن نساء مفقود رفعت واحدة كما تقدم فتفكر ثم قال أرى إن ضرب الأجل للواحدة ضرب لجميعهن والنفقة في ماله في الأجل دون العدة فإن ثبت أنها أخذت شيئا بعد وفاته ردته وكذلك أولاده | ولا يقسم ماله إلا بعد التعمير على الوارث حينئذ | ولا يضرب للأسير أجل وتبقى فلو تنصر الأسير وجهل طوعه وكرهه فهو كالطوع فيفرق بينهما ويوقف ماله ومفقود المعترك بين المسلمين تعتد زوجته بعد انفصال الصفين وروي بعد التلوم بالاجتهاد وروى بعد سنة وروى سنة فيها العدة وفي قسم ماله أو وقفه قولان وروي إن كان بعيدا فكالمفقود فيوقف ماله وبين المسلمين والكفار ثلاثة كالمفقود والأسير وتعتد بعد سنة بعد النظر

| ( الرضاع )

| شرط المرضعة أن تكون آدمية أنثى بلبن فلو كان ماء غير لبن لم يعتبر فيه ويعتبر اللبن وإن لم تحمل ولم ms178 توطأ ولبن الميتة على المشهور إن علم وفي لبن من نقصت عن سن الحيض قولان | وشرط المرضع أن يكون محتاجا للرضاع وصل اللبن إلى جوفه صرفا أو مخلوطا وفي لغو المغلوب بالمخالطة قولان لابن القاسم وابن الماجشون كأبي حنيفة والشافعي والرضاع والوجور قليلهما وكثيرهما ولو مصة سواء وفي الحقنة والسعوط وشبهه يصل الجوف ثالثها يختص السعوط فلو كان بعد الحولين بمدة قريب وهو مسمى الرضاع أو بعد يومين من فصاله اعتبروفي القريبة أقوال أيام يسيرة وشهر وشهران وثلاثة فلو كان في الحولين بعد استغنائه بمدة قريبة فقولان ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب فيقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن وصاحبه إن كان فلذلك جاز أن يتزوج أخوه نسبا أخته وأمه من الرضاع ويعتبر صاحبه من حين الوطء فإن كان من وطء يحد فيه فقولان والمنكوحة إذا وطئت بشبهة فأتت بولد محتمل فلبنها لمن ينسب إليه الولد وقال محمد لهما ولبن الدارة لصاحبه إلا أن ينقطع ولو بعد سنين كثيرة وقيل إلى أن تلد وإلى أن تحمل وقيل إلى أن يطأها زوج ثان وحيث لم يحكم بانقطاعه فالولد لهما لأن الوطء يدر اللبن | والغيلة | وطء المرضع وقيل إرضاع الحامل ومن أرضعت طفلا كان زوجها حرمت على صاحب اللبن لأنها زوجة ابنه ومن أبان صغيرة حرم عليه من ترضعها لأنها أم زوجته وعكسه بنت زوجته ولا ينظر إلى التاريخ في مثله ومن تزوج صغيرتين أو أكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة وإن كانت الأخيرة فو كان المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة بالإفساد ولا غرم عليها وإذا اتفق الزوجان على الرضاع فسخ ولا صداق قبل الدخول والمسمى بعده وإن ادعاه فأنكرت أخذ كل واحد بإقراره ولها نصفه فإن ادعت فأنكره لم يندفع إلا بقوم بينة بقولها قبل العقد ولا يقدر على طلب المهر قبل الدخول فإن قامت بينة على إقرار أحدهما قبل العقد عليهما وإقرار الأبوين قبل النكاح كإقرارهما ولا يقبل بعده| ويثبت الرضاع ms179 بشاهدين وبامرأتين إن كان فاشيا من قولهما قبل العقد وإلا لم يثبت على المشهور والرجل والمرأة مثلهما وفي الواحد فاشيا من قولهما قولان وفي انفراد أم أحد الزوجين أو أبيه إذا لم ينزل بعيد قولان ويستحب التنزه ولو بأجنبية لم يفش من قولها ويعتبر رضاع الكفر بعد الإسلام | النفقات | وهي لنكاح وقرابة وملك فيجب في النكاح بالدخول أو بأن ينبغي منه الدخول وليس أحدهما مريضا مرض السياق وبما يجب به الصداق ويعتبر بحال الزوج والزوجة والبلد والسعر اتفاقا وإن وقع خلاف فلتغيره وقدر مالك المد في اليوم وقدر ابن القاسم أوقيتين ونصفا في الشهر إلى ثلاث لأن مالكا بالمدينة وابن القاسم بمصر وقال وإن أكل الناس الشعير أكلته وأمر الإدام كذلك قال ولا يفرض مثل العسل والسمن والحالوم والفاكهة ويفرض الخل والزيت والحطب والملح والماء واللحم المرة بعد المرة وقا لأصبغ وليس كغيرها فتزاد ما تتقوى به وأمر الكسوة كذلك مما يصلح للشتاء والصيف من قميص وجبة وخمار ومقنعة وإزار وشبهه مما لا غنى عنه وغطاء ووطاء ووسادة وسرير إن احتيج إليه لعقارب أو براغيث أو فئران قال أشهب ومنهن من لو كساها الصوف أنصف وأخرى لو كساها الصوف أدب قال مالك ولا يلزمه الحرير فعممه ابن القاسم وتأوله ابن القصار للمدينة لقناعتهم | والأصل أن ما هو محتاج إليه يفرض وما هو زيادة في معنى السرف فلايفرض وما هو من التوسع بالنسبة إليها ولكنه عادتها فيه قولان وقال عبد الملك ولا يلزمه ما هو في شورتها التي هي من صداقها من ملبس وغطاء ووطاء وله عليها الاستمتاع معها به ولها من الزينة ما تستضر بتركه كالكحل المعتاد والحناء والدهن لمعتادته ونفى ابن القاسم المكحلة ولا يلزمه دواء ولا أجرة حجامة بخلاف أجرة القابلة للولد على الأصح وأمر السكنى كذلك ولها إخدامها بشراء أو كراء إن كانت ذات قدر وكان قادرا وفي إلزامه أكث من خادم في الرفيعة ثالثها إن طالبها بأحوال المملوكية لزمه فإن كن لها خادم واختارت بقاءها ms180 لزمه نفقتها فإن لم تكن أهلا لخادم أو كان فقيرا فعليها الخدمة الباطنة من عجن أو كبس وفرش بخلاف النسج والغزل وشبهه وليس للزوج منع أبوي المرة وولدها من غيره أن يدخلوا إليها وإن حلف أحنث ولا ينبغي أن يمنعها من الخروج إليهما في لوازم الحقوق فلو حلف على ذلك لم يحنث فلو حلف على منعها هي من الخروج لم يحنث ويجوز أن تعطى عن جميع لزازمها ثمنا إلا الطعام ففيه قولان وتقدير زمن النفقة على مال الزوج فقد يكون باليوم أو بالجمعة أو بالشهر وقد يكون بخبز السوق وتضمنه بالقبض وكذلك نفقة ولدها وله أن يحاسبها من دينه أن كانت موسرة وإلا فلا وتسقط النفقة بالنشوز وهو منع الوطء أو الاستمتاع والخروج بغير إذنه ولا يقدر على ردها وأما القادر فيتركها فلها اتباعه بالنفقة وله السفر بها وإن كرهته وتسقط بالطلاق البائن دون الرجعي والبائن في السكنى ونفقة الحمل كالرجعية فلو مات فالمشهور وجوبهما في ماله وروى ابن نافع هي والمتوفى عنها سواء فلو كانت مرضعة فعليه مع نفقة الحمل نفقة الرضاع وللملاعنة السكنى لا نفقة الحمل كالمتوفى عنهاولا نفقة لحمل أمة لأنه رقيق وإن كان الزوج حرا ولا على عبد لحمل أو ولد وإن كانت الزوجة حرة إلا أن تكون رجعية فيهما وتجب بثبوت الحمل بالنساء وفي رجوعه ثالثها إن كان بحكم رجع ورابعها عكسه وتسقط بالإعسار في زمن وجوبها فلا ترجع بما أنفقته في غيبته أو حضوره بخلاف ما أنفقته على نفسه موسرا أو معدما كالمنفق على أجنبي إلا أن تكون بمعنى الصلة و لايقضى بالسرف من ذلك كدجاج وخراف فإن كان موسرا ثم أعسر استقر الماضي في ذمته فرضه الحاكم أو لم يفرضه وكذلك نفقة الحامل والقادر بالكسب كالقادر بالمال إن تكسب ولا يجبر على التكسب ويثبت لها حق الفسخ بالعجز عن النفقة الحاضرة لا الماضية حرين أو عبدين أو مختلفين إن لم تكن عرفت فقره ورضيت به قبل العقد أو عرفت أنه من السؤال ms181 فيأمره الحاكم بالإنفاق أو الطلاق فإن أبى طلق عليه بعد التلوم وروي شهر وروي ثلاثة أيام والصحيح يختلف بالرجاء فإن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها فله الرجعة ويعتبر العجز عن القوت وعن ما يواري العورة قال مالك ولو من الخبز والزيت وغليظ الكتان غنية كانت أو فقيرة فإن وجد ما يمسك الحياة والصحة خاصة فلا على المشهور وحكم الغائب ولا مال له حاضر حكم العاجز وقيل لا فإن كان ماله موجودا بيع وفرض منه بعد يمينها أنها تستحقها ولو طلب غرمائه وإقامة البينة عليهم كمن له عليه دين ولو تنازعا في الإعسار في الغيبة فثالثها قال ابن القاسم إن قدم معسرا فالقول قوله وإلا فقولها وإن تنازعا في إعطائها أو إرسالها فثالثها مشهور إن كانت رفعت أمرها إلى الحاكم فالقول قولها من يومئذ فأما الحاضر فالقول قوله للعرف ولها طلبه عند سفره بنفقة المستقبل فيدفعها لها أو يقيم لها كفيلا يجريها عليها وإن اختلفا فيما فرض لها الحاكم فالقول قوله فيما يشبهوإلا فقولها فيما تشبه وإلا ابتدأ الفرض ويجب على الأب الحر نفقة ولده المحضون الفقير على قدر حاله وحضانة الذكر حتى يحتلم عاقلا غير زمن بما يمنع التكسب وقيل حتى يحتلم والبنت حتى يدخل بها الزوج ولو أسلم بعد البلوغ وبقيت كافرة فلو عادت بالغة أو عادت الزمانة للذكر لم تعد ثم لهما أن يذهبا حيث شاءا إلا أن يخاف سفه فيمنعها الأب أو الولي ونفقة ولد المكاتبة عليها إن كانوا في كتابتها إلا أن يكون الأب في كتابتهم فنفقتهم عليه وليس عجزه عنها كعجزه عن الكتابة والجناية ويجب على الأم الإرضاع إن كانت تحت أبيه أو رجعية ولا مانع من علو قدر من غير أجر وكذلك إن كان الأب عديما ولم يقبل غيرها فإن قبل غيرها فالمشهور وجوبه بخلاف النفقة وفي الجلاب لا تجب وعلى وجوبه في إيجاب الاستئجار عليها إن لم يكن لها لبن قولان وما عدا ذلك فعلى الأب فإن لم يقبل غيرها ms182 تعينت بأجرة المثل فإن قبل خيرت فيه بأجرة المثل إلا أن يجد الب من يرضعه عندها بدونها فتخير بذلك اتفاقا فإن لم يكن عندها فقولان فإن وجده مجانا وهو موسر فقولان

| ( والحضانة )

| في النساء للإم ثم أمها ثم جدة الأم لأمها ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم جدة الأب لأبيه ثم الأخت ثم العمة ثم بنت الأخت وفي إلحاق خالة الخالة بالخالة قولان وفي الذكور للأب ثم الأخ ثم الجد ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم في المولى الأعلى والأسفل على المشهور فيهما والأم ثم أمها أولى من الجميع وفي الأب مع بقيتهن ثالثها المشهور يقدم على من بعد الجدة للأب وقيل الأب أولى من الأم عند إثغار الذكر وبقية النساء أولى من بقية الذكور وأم الولد تعتق كالحرة الأصلية على الأصح كالأمة المتزوجة في ولدها الحر يعتق والوصي أولى من جميع العصبة على المنصوص ويسافر بهم سفر نقلة وقيل كولي النكاح وإذا اجتمع المتساوون يرجح بالشقيق ثم بالصيانة والرفق ثم بالأسن فإن غاب الأقرب فالأبعد لا السلطان | وشرط الحضانة | العقل والأمانة والكفاية وحرز المكان في البنت يخاف عليها ولو كان أبا أو أما ويأخذه منهم الأبعد وخلق المرأة من زوج دخل بها إلا جد الطفل على الأصح فلو كانت وصية ففي أخذه قولان ولا يشترط الإسلامعلى المشهور وتضم إلى ناس من المسلمين ولو كانت مجوسية أسلم زوجها ولا تعود بعد الطلاق أو الإسقاط على الأشهر إلا في إسقاطها لعذر ويسقط حق الأم وغيرها من الحضانة إذا سافر ولي الطفل الحر أبا أو غيره سف رنقلة ستة برد فأكثر ولو كان رضيعا لا سف نزهة وتجارة إلا أن تسافر معه وقال أصبغ بريدين وسفره أو سفر الأم به دون ذلك لا تسقط به وفيها كالبريد وفي استحقاق الحاضنة عنها شيئا قولان بناء على أنه حق له أو لها وعلى الاستحقاق الحاضنة عنها شيئا قولان بناء على أنه حق له أو لها وعلى الاستحقاق فإن استغرقت أزمانها ms183 به منفقة وإلا فأجرة ويجب على الولد نفقة أبويه الفقيرين صحيحين أو زمنين مسلمين أو كافرين كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى وإن كره زوجها ولا يسقطها تزويج الأم بفقير فإن كان الأولاد موسرون وزعت وفي توزيعها على الرؤوس أو على اليسار قولان وكذلك خادمه أو خادمها على المشهور وكذلك إعفافه بزوجة واحدة ولو كانت له دار لا فضل في ثمنها لم تعتبر كما يأخذ من الزكاة وشرط نفقة الولد والأبوين اليسار وتسقط عن الموسر بمضي الزمان بخلاف الزوجة إلا أن يفرضها الحاكم أو ينفق غي متبرع ولا رجوع بنفقة الآباء والأبناء إذا أيسروا بعد ولا تجب نفقة جد ولا جدة ولا ولد ولد وتجب نفقة ملك اليمين وإلا بيع عليه وكذلك الدواب إن لم يكن مرعى ولا يجوز من لبنها إلا ما لا يضر بنتاجها | والله أعلم | تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب البيوع

| ( كتاب البيوع )

| للبيع أركان | الأول ما يدل على الرضا من قول أو فعل فتكفي المعاطاة وبعني فيقول بعتك وفيها لو وقفها للبيع فقال بكم فقال بمئة فقال أخذتها فقال لا يحلف ما أراد البيع | الثاني العاقد وشرطه التمييز وقيل إلا السكران | والتكليف شرط اللزوم | والإسلام شرط المصحف والمسلم وفيها يصح ويجبر على بيعه وله العتق والصدقة والهبة بخلاف الرهن ويأتي برهن ثقة وقيل بل يعجل وفي رده علي بعيب أو الأرش قولان لابن القاسم وأشهب بناء على انه فسخ أو ابتداء ولو كان الخيار لبائع مسلم ففي منع إمضائه قولان بناء على أنه ابتداء أو تقرير وفيه الصغير كالمسلم وقيل لا وفي اليهودي مع النصراني قولان وفي الكتابي يشتري غيره ثالثها يمنع في الصغير وخرج على إجبارهم | الثالث المعقود عليه طاهر منتفع به مقدور على تسليمه معلوم وفيها منع بيع العذرة ورأي ابن القاسم منع الزبل مخرجا والزيت النجس يمنع في الأكثر بناء على أنه لا يطهر وفي وقوده في غير المسجد وعمله صابوناقولان وعظام الميتة ثالثها يجوز في ناب الفيل وفيها ms184 منع جلود الميتة وإن دبغت وقيل يجوز وفيها جواز جلد السبع المذكى وإن لم يدبغ وقيل لا يجوز وفي كلب الصيد والسباع قولان ويجوز بيع الهر والسباع لتذكيتها لجلودها فإذا ذكيت بيعت جلودها وصلى فيها وعليها بخلاف الكلب مطلقا ولا يباع من في السياق ويجوز بيع المريض المخوف والحامل المقرب على الأصح ولا يباع الطير في الهواء والسمك في الماء والآبق والشارد والإبل المهملة لاستصعابها والمغصوب إلا من غاصبه وفيها لو باعه الغاصب ثم ورثه فله نقضه بخلاف ما لو اشتراه من ربه لتسببه وقال ابن القاسم البيع تام فيهما والمرهون يقف على رضا المرتهن وملك الغير على مالكه وقيل لا يصح والعبد الجاني يقف على ذي الجناية فيأخذ الثمن أو العبد وللسيد والمبتاع دفع الأرش وفي كونه عيبا في الخطأ قولان وفيها قال ابن دينار ومن حلف بحرية عبد نفسه فباعه نقض البيع وعتق وفيها بيع عمود عليه بناء للبائع وقيده المازري بانتفاء الإضاعة وبأمن الكسر وفيها بيع هواء فوق هواء ويبنى البائع الأسفل وقيده بوصف البناء وفيها غرز جذع في حائط فقال إذ ذكر مدة فأجارة تنفسخ بانهدامه وإلا فمضمون والجهل بالثمن أو المثمون جملة وتفصيلا مبطل كزنة حجر مجهول وكتراب الصواغين بخلاف معادن الفضة وفي معادن الذهب قولان وكرطل من شاة قبل سلخها على الأشهر بخلاف بيعها قبله وبخلاف بيع الحنطة في السنبل والتبن والزيت في الزيتون على الكيل والوزن وكذلك الدقيق قبل الطحن على الأشهر وبخلاف صاع أو كل صاع بدرهم من صبرة معلومة الصيعان أو مجهولتها فيهما فإن جهل التفصيل كعبدين لرجلينبثمن واحد فقولان بخلاف سلعة وخمر على الأصح وعلى الصحة يقسط فيهما فإن باع ملكه وملك غيره فرده وكان وجه الصفقة فللمشتري الخيار ويجوز بيع الشاة واستثناء ثلاثة أرطال فأدنى وإليه رجع بعد منعه ابن القاسم وستة أشهب وقدر الثلل كالصبرة والثمرة باتفاق ويجبر على الذبح وقيل إن كانت معلومة ولا يأخذ منه لحما على الأصح ولو استثنى جزءا جاز ولو كان على ms185 الذبح وفي جبر من أباه حينئذ قولان ولو استثنى الجلد أو الرأس فثالثها المشهور في السفر لا الحض رولا يجبر على الذبح على الأصح وعليه القيمة لا المثل على الأصح فلو مات ما استثني منه معين فثالثها يضمن المشتري الجلد والرأس دون اللحم وفي اشتراء البائع مال العبد المبيع بماله قولان لابن القاسم وأشهب والمتعين ولا غرض في عدده أو قل ثمنه يجوز جزافا وفرق بين ظرف مملوء وبين ملئه وهو فارغ ابتداء أو بعد أن اشتراه جزافا وفرغه فأما الغائب ونحو القمح في التبن فلا بخلاف الزرع قائما وكذلك المحصود على الأشهر والمسكوك والتعامل بالوزن يجوز جزاقا وبالعدد لا يجوز وقيل فيهما قولان | وشرط الجزاف استواؤهما في الجهل بقدره فإن علم المشتري بعلمه بعد العقد فله الخيار ورؤية بعض المثلي كالقمح والشعير والصوان كشعر البيض والرمان كافية والرؤية تتقدم بمدة لا يتغير فيها كافية فالقول قول البائع مع بقائه خلافا لأشهب ويشترط في لزوم بيع الغائب وصفه بما يختلف الثمن به وفيها صريح في الجواز من غير صفة وللمشتري خاصة الخيار وأنكره بعضهم وأن لا يكون بعيدا جدا كإفريقية من خراسان ولا قريبا يمكن رؤيته بغير مشقة على الأشهر فإن كان بمشقة جاز على الأشهر | وفيها يجوز بيع الأعدال على البرنامج بخلاف الساج المدرج وشبههفرق بينهما عمل الماضيين وأجازهما وذا مسافة يوم مرة ومنعهما مرة ثم إن صحت الصفة فلا خيار والقول قول المشتري ويرجع في كونها عليها لأهل المعرفة والأعمى يصح بيعه وشراؤه بالصفة وقيل إلا الأصلي والنقد في الغائب بغير شرط جائز فإن شرط في العقار وشبهه جاز وإن بعد خلافا لأشهب وفيما قرب من الحيوان قولان وفي قربه خمسة يوم ويومان ونصف يوم وبريد وبريدان وفيما قرب من غيرهما الجواز باتفاق | وفي ضمان الغائب بعد العقد ثالثها من البائع إلا أن يشترطه | ورابعها إن كان عقارا فمن المشتري وعلى تضمين المشتري لو تنازعا فقولان لتعارض أصلي السلامة وانتفاء الضمان | ويحرم الفضل والنساء فيما يتحد جنسه ms186 من النقود ومن المطعومات الربوية فلا بد من المماثلة والمناجزة ويحرم النساء خاصة فيما يختلف من النقود ومن المطعومات كلها | النقود العلة غلبتها في الثمنية وقيل الثمنية وعليها في الفلوس ثالثها يكره والمفارقة اختيارا تمنع المناجزة وقيل إلا القريبة وفي الغلبة قولان ولو وكل في القبض وغاب فالمشهور المنع وفي غيبة اليوم المشهور المنع وفي المواعدة مشهورها المنع والجواز والكراهة والتأخير كثيرا كالمفارقة وفي الخيار المشهور المنع الصرف في الذمةوصرف الدين يصح خلافا لأشهب والمؤجل المشهور المنع وإذا تسلفا أو إحدهما وطال بطل اتفاقا وإن لم يطل صح خلافا لأشهب والمغصوب الغائب إن كان مصوغا فالمشهور المنع فإن ذهب فعلى خلاف صرف الدين لأنه يضمن قيمته أو زنته فإن بقي على حال خيار أخذ العين أو جاز أخذ المعين أو التضمين فعلى خلاف إحضار العين وخلاف صرف الدين وإن كان مسكوكا فالمشهور الجواز قال الباجي بناء على أن النقود لا تتعين ورده ابن بشير بأن المشهور تتعين وبالاتفاق في ذوي الشبهات وعلله بأن الأصل تعلقها بالذمة ولا تعرف بعينها والرهن والعارية والوديعة والمستأجر إن كان مصوغا فكالمغصوب وإن كان مسكوكا فالمشهور المنع والصرف على التصديق في الوزن أو الصفة ممتنع خلافا لأشهب ونقص المقدار بالحضرة إن رضي به أو بإتمامه ناجزا صح وإن لم يرض وكان غير معين أجبر الممتنع وفي المعين قولان وإن كان بعد المفارقة أو الطول فإن قام به انتقض على المنصوص بتأخي البعض وإن لم يقم فثالثها إن كان قليلا صح والقليل ما تختلف به الموازين وقيل دانق في دينار ودرهم في مئة ونقص الصفة إن كان كرصاص فكالمقدار على الأظهر وإن كان مغشوشا فإن رضي به صح وإن لم يرض وكان غير معين قولان النقص وجواز البدل وفي المعين طريقان جواز البدل والقولان وإذا قيل بالنقض للنقص مطلقا فخمسة قيل ينتقض الجميع مطلقا وقيل إن لم يسم لكل دينار وقيل دينار وقيل أو كسر إن كان النقص في مقابله أو أقل وقيل ما قابل ms187 النقص انتقض | وشرط البدل الجنسية والتعجيل خلافا لأشهب فيهما والمزيد بعد الصرف كجزئه وقيل كالهبة ولو استحق المسكوك بعد المفارقة أو الطول أو التعين انتقض على المشهور وإلا فالعكس ولو استحق المصوغ انتقض مطلقاثم إن كان لم يخير المصطرف فللمستحق إجازته على المشهور فيما بناء على أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي وإن أخبر فهو كصرف الخيار والصرف والبيع ممتنع خلافا لأشهب إلا في اليسير فإن كان الجميع دينارا فيسير وقيل مع كون أحدهما ثلثا فأدنى وقيل مع كونه كالدرهم يعجز وإن كان الصرف في أكثر من دينار فاليسير أن يكون البيع بأقل من دينار وقيل أن يكون ثلثا فأدنى أما إذا كان البيع أكثر لم يجز اتفاقا إلا في صرف أقل من دينار وأما المستثنى اليسير فروي أنه الدرهم وروي الثلاثة وروي قدر ثلث دينار كسلعة بدينار إلا درهما فن كان نقدا فجائز وفي تأجيل الجميع ممتنع وفي تأجيل النقدين يجوز للتبعية وفيها ويقضى بما سميا وقيل بدراهم ويتقاصان وفي تأجيل السلعة أو أحد النقدين ممتنع على المشهور فإن استثنى دراهم من دنانير فثالثها يجوز في النقد فإن استثنى جزءا جاز مطلقا وقيل كالدراهم بناء على أن جزء الدينار ذهب إلى القضاء أو ورق | المماثلة | ولطلب تحققها منع بيع دينار ودرهم أو غيره بدينار ودرهم أو غيره فأما درهم بنصف فما دونه وفلوس أو طعام فجائز للضرورة وبأكثر من نصف ممتنع وقيل لا يجوز إلا في أقل من نصف وقيل لا يجوز إلا في غير الفلوس وقيل لا يجوز بحال وإن قل وفي التبر يعطيه المسافر دار الضرب وأجرته ويأخذ وزنه بحال وإن قل وفي التبر يعطيه المسافر دار الضرب وأجرته ويأخذ وزنه قولان وكذلك الزيتون وفي بيع محلى من أحد النقدين بصنفه فإن كان الحلي تبعا جاز معجلا على المشهور وفي المؤجل قولان وإن لم يكن تبعا لم يجز فإن بيع بغير صنفه فإن كان تبعا جاز معجلا وفي المؤجل قولان وغن لم يكن تبعا جاز معجلا فقط ms188 والتبع الثلث وقيل دونه وقيل النصف ويعتبر بالقيمة وقيل بالوزن مع قيمة المحلى والثوب الذي لو سبك خرج منه عين كالمحلى فإن لم يخرج فقولان والحلي من النقدين وحده أو مع سلعة ممتنع بعين أحدهما اتفاقا فإن كانأحدهما تبعا لم يجز بنصف الأكثر وفي صنف التبع قولان والتبعية بالقيمة وقيل بالوزن | والمغشوش مقتضى الروايات جواز بيعه بصنفه الخالص وزنا لأنه كالعدم وقيل لا يجوز وكذلك المغشوش بالمغشوش ويكسر الزائف إن أفاد وإلا سبك ويعتبر الربابين السيد وعبده على المشهور | والمراطلة | لقب في بيع العين بمثله وزنا فإن كان سواء أو أحدهما أجود جاز اتفاقا وإن كان أحدهما بعضه أجود وبعضه مساويا جاز خلافا لسحنون والوزن بصنجة جائز وقيل في كفتين وفي اعتبار السكة والصياغة كالجودة طريقان | الأولى ثالثها يعتبر الصياغة خاصة | والثانية تقييد الأقوال باتخاذ العوضين واعتبارهما إذا اختلف العوضان | والمبادلة | لقب في السكوكين عددا وهي جائزة في العددي دون الوزني ويجوز إبدال القليل بأوزن منه يسيرا للمعروف والتعامل بالعدد والثلاثة قليل والسبعة كثير وفيما بينهما قولان واليسير سدس في الدينار وقيل دانقان والأنقص أجود ممتنع باتفاق وإلا فجائز باتفاق والأزيد أجود سكة جائز عن ابن القاسم ممتنع عن مالك وهو مشكل وعلل بأن السكك يختلف اتفاقها فتمنع كما منع القمح عن الشعير قبل الأجل في القرض والقضاء بالمساوي والأفصل صفة جائز وبالأفضل مقدارا لا يجوز في اليسير وقال أشهبمطلقا وبالأقل صفة أو مقدارا جائز بعد الأجل ممتنع قبله فإن كان الفضل في الطرفين منع وفاقا كالمراطلة وثمن المبيع من النقود كالقرض ولم يختلف في جوازه بأكثر مقدارا والسكة والصياغة في القضاء كالجودة اتفاقا وخرج اللخمي مما إذا باع أو أسلف قائمة وزنا جاز أن يقضي مجموعة وزنها إلغاءهما ورده ابن بشير بأن التعامل بالوزن يلغى معه العدد ولو قطعت الفلوس فالمشهور المثل فلو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم وفيها لا تقتضي المجموعة من القائمة والفرادى وتقتضي القائمة منهما وتقتضي الفرادى من القائمة دون المجموعة | فالمجموعة المجموع ms189 من ذهوب ومن وازن وناقص | والقائمة جيدة تزيد إذا جمعت | والفرادى جيدة تنقص يسيرا فللقائمة فضل الوزن والجودة وللمجموعة فضل العدد عليها وللفرادى فضل العدد والجودة | ومقتضى منع المجمعة من القائمة منع القائمة منها وفرق بأن المجموعة لما ثبتت في الذمة فالاعتبار فيها بالوزن ألغى العدد فصار في جهة واحدة | المطعومات | ما يعد طعاما لا دواء والعلة الاقتيات وفي معناه إصلاحه وقيل الادخار وقيل غلبته وقيل الاقتيات والادخار وعليه الأكثر وقيل أو التفكه والادخار وأنكره اللخمي وقال القاضيان الاقتيات والادخار للعيش غالبا وأنكره اللخمي ولبن الإبل يقوي الاقتيات وأجيب بأن دوام وجود كادخاره وبالخلاف في الموز فما اتفق فيه وجودها فربوي كالحنطة والشعير والسلت والعس والأرز والدخن والذرة والقطاني والتمر والزبيب واللحم والملح والزيتون والخردل والقرطم وبزر الفجلوشبهه لما يعتصر منها والبصل والثوم وتردده في التين والقرطم لأنه غير مقتات بالحجاز وإلا فهو أظهر من الزبيب وما لم يوجد فيه أحدها فغير ربوي كالخس والهندبا والقطن والقصب والفواكه التي لا تقتات ولا تدخر وكذلك ما ليس بمطعوم كالصبر والزعفران والشاهترج وما اختلف فيه قد يكون كذلك كاللوز والفستق والجوز والبندق والجوز والبندق والجراد لأنه يدخر ولا يقتات أو لا يدخر للاقتيات وكاللبن لأنه يقتات ولا يدخر كالعنب الذي لا يزبب والرطب الذي لا يثمر لأنه يدخر غالبه ولا يدخر وكالرمان والكمثرى أو الخوخ مما يدخر في قطر دون قطر لأنه يدخر ولا يدخر غالبه إذ لا يقتات وقد يكون لتحقيق العلة كالبيض قيل يدخر وقيل لا يدخر وقيل يقتات وقيل لا وكالسكر والعسل وكالتوابل كالفلفل والكزبرة والأنيسون والشمار والكمونين | قال ابن القاسم مطعوم مصلح للقوت مدخر وقال أصبغ دواء بخلاف البصل والثوم وكالحلبة وفيها طريقان الأولى ثالثها الخضراء مطعوم والياسبة دواء والثانية الثالث وكالطلع والبلح الصغير وقيل والكبير ولم يختلف في البسر أنه ربوي | والمعروف أن اللبن مطلقا ربوي وخرج اللخمي من المدونة ويجوز سمن بلبن قد أخرج زبده فقال لو كان ربويا لكان من الرطب باليابس ورده ابن ms190 بشير بأن السمن نقلته الصنعة والنار ووهما فإن بعده فأما بلبن فيه زبد فلا والمعروف أنه الماء ليس بربوي وخرجه عبد الوهاب على غير المشهور في منع بيع الماء بالطعام إلى أجل ووهم فإن هذا حكم الطعام غير الربوي أيضا واختلاف الجنسية يبيح التفاضل والمعول في اتحاده استواء المنافع وتقاربها فمنه ما اتفق على جنسيته كأصناف الحنطة وأصناف التمر وأصناف الزبيب وكلحوم ذوات الأربع مطلقا وكلحوم الطير وكذواب الماء وكالجراد وكالألبان مطلقا وإن لم يتساو في وجود الزبد والجبن ومنه ما اتفق على اختلافها كبعض ما ذكر مع بعض ومنه ما اختلف فيه كالقمح والشعيرالمنصوص الجنسية لتقارب منفعتهما في القوتية ومثله السلت وقيل والعكس بخلاف الأرز والذرة والدخن على المشهور ثم في جنسيتها قولان واختلف في القطاني فقيل جنس وقيل أجناس وقيل الحمص واللوبيا جنس والبسيلة والجلبان جنس والكرسنة قيل من القطاني وقيل لا واختلف في الأمراق باللحوم المطبوخة المختلفة والمشهور أنها جنس واختلف في التوابل على أنها ربوي فالمشهور أجناس وقال ابن القاسم الأنيسون والشمار جنس والكمونان جنس وكرهه الباجي واختلف في الأخباز المختلفة الحبوب وفي الخلول واختلف في الخبز والكعك بالأبزار والمذهب أنهما جنسان والصنعة متى كثرت أو طال الزمان نقلت على الأصح لأن المصنوع يصير معدا لغير الأصل كالتم وخله والزبيب وخله ومتى قلت بغير نار لم تنقل على الأصح كالتمر ونبيذه والزبيب ونبيذه والمشهور أن نبيذ التمر والزيت صنفان والزيوت أصناف والمذهب أن الطحن والعجن وإن كانت بنار لمجرد التخفيف لم تنقل وإن كانت لزيادة أبازير كشي اللحم بها أو تجفيفه بالشمس بها أو طبخه بها بماء أو غيره أو خبز الخبز فناقل وفي قلي القمح وشبهه قولان وفي الصلق ثالثها في الترمس ناقل وفي الفول غير ناقل وتعتبر المماثلة حال الكمال ولا يباع رطب بتمر ونحوهما باتفاق لتوقع الربا ولأنه مزابنة وظن اللخمي أنه كاللحم الطري باليابس | والمشهور جواز الرطب بالرطب وفي الحليب بالحليب قولان ويجوز الزيتون بمثله اتفاقا كاللحم باللحم واختلف في رطبهما ms191 بيابسهما يتحرى النقص | والمشهور منع القمح المبلول بمثله وجواز المشوي بالمشوي والقديد بالقديد وتعتبر المماثلة بمعيار الشرع فيه من كيل أو وزن فإن لم يكن فبالعادة العامة فإن اختلف فبعادة محله فإن عسر الوزن فثالثها يتحرى فياليسير وفي القمح بالدقيق طريقان الأولى ثالثها بالوزن لا بالكيل والثانية الثالث والمشهور إلغاء العظام وقيل تتحرى وتسقط وكذلك جلد الشاتين مذبوحتين وأجيز بيع الخبز بالخبز تحريا وفي التحري ثالثها بالدقيق في خبز الصنفين وبالرطوبة في الصنف قال الباجي ينبغي الوزن وحده والمذهب أن النهي يدل على الفساد إلا بدليل فمنه بيع الحيوان باللحم ومحله عند مالك على الجنس الواحد للمزابنة فيجوز بيع الطير بلحم الغنم وبالعكس وخصصه القاضيان بالحي الذي لا يراد إلا للذبح وما لا تطول حياته وما لا منفعة فيه إلا اللحم فكاللحم خلافا لأشهب وهما روايتان فإن طالت أو كانت المنفعة يسيرة كالصوف في الخصي فقولان ومن ثم اختلف في بيعه بالطعام نسيئة وفي المطبوخ بالحيوان قولان ومنه المزابنة وهو بيع معلوم بمجهول من جنسه أو مجهولبمجهول من جنسه فإن علم أن أحدهما أكثر جاز فيما لا ربا فيه فلو دخلته صنعة معتبرة جاز | وفيها منع بيع الفلوس بالنحاس نقدا لأنه مزابنة وجواز بيع النحاس بالتور النحاس نقدا واستشكله الأئمة وفرق نقله الصبغة في الفلوس ومنه بيع الكالىء بالكالىء وحقيقته بيع ما في الذمة بشيء مؤخر وكذلك بيعه المنافع وقيل إلا منافع عين وفي بيعه بمعين يتأخر قبضه كالدار الغائبة والمواضعة | والمتأخر جذاذه قولان فإن بيع من غير المدين اشترط حضوره وإقراره | ومنه بيع الغرر وهو ذو الجهل والخطر وتعذر التسليم وبعضه معفو قال الباجي اليسير وزاد المازري غير مقصود للحاجة إليه والخلاف في بعضها لتحققه ففي بيع الإماء وغيرهن بشرط الحمل الظاهر ثالثها إن قصد البراءة منه صح وإلا فسد وأما شرط الخفي ففاسد إلا في البراءة | ومنه بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وفي الموطأ المضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الفحول وعكس ms192 ابن حبيب وفيها حبل الحبلة بيع الجزور إلى أن ينتج إنتاج الناقة وروى ابن حبيب بيع نتاج نتاج الناقة | ومنه بيع الملامسة وهو أن يلمس الثوب فيجب البيع قال ابن القاسم كلما يجوز للبائع أن يستثنيه جاز له أن يشتريه بعد البيع من غير تبين | وبيع المنابدة أن يتنابذا ثوبين فيجب البيع | وبيع الحصاة أن تسقط حصاة من يده فيجب البيع وقيل إن سقط على ثوب فيتعين واستشكلها المازري| ومنه بيعتان في بيعة ومحمله عند مالك على سلعة بثمنين مختلفين أو سلعتين مختلفتين بثمن واحد على اللزوم لهما أو لأحدهما وإلا جاز فلو قال خذ بأيهما شئت فروايتان بناء على أنه التزام أو لا ولو اشترى على اللزوم ثوبا يختاره من ثوبين أو أكثر وكذلك العبيد والبقر والغنم والشجر غير المثمرة ما لم يكن طعاما فإن اختلف الأجناس لم يجز كحرير وصوف أو بقر وغنم ولو اشترى نخلة مثمرة أو ثمر نخلة من نخلات لم يجز بخلاف البائع يستثنى أربع نخلات أو خمسا من حائطه إذا كانت يسيرة يختارها فإن مالكا أجازه بعد أن وقف أربعين ليلة وكرهه ابن القاسم | ومنه بيع عسيب الفحل وحمل على استئجار الفحل على علوق الأنثى ولا يمكن تسليمه فأما على أكوام أو زمان فيجوز فلو سمى أكواما فعلقت في الأولى انفسخت | ومنه بيع وشرط وحمل على شرط يناقض مقصود العقد مثل ألا يبيع ولا يهب غير تنجيز العتق للسنة أو يعود بخلل في الثمن كشرط السلف من أحدهما فلو أسقط فقولان فلو باعه المدين بسلعة على ألا يقاصه ففي منعه قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أنه شرط للتأخير أو لا فأما الرهن والكفيل والأجل والخيار فلا | ومنه بيع العربان وهو أن يعطي شيئا على أنه إن كره البيع أو الإجارة لم يعد إليه | ومنه بيع الكلب وفي المأذون الكراهة والتحريم وأما من قتله فعليهقيمته وأما غير المأذون فلا شيء على قاتله لأنه مما يقتل | ومنه تفريق الأم من ولدها قال مالك ما ms193 لم يستغن إن أمه فقيل الإثغار وقيل سبع سنين وقيل البلوغ فإن فرقا فقيل يفسخ مطلقا ويعاقبان وقيل إن لم يجمعهما في ملك وقيل يباعان إن لم يجمعاهما فإن فرقا بغير عوض فقيل يباعان إن لم يجمعا في ملك واحد وقيل إن لم يجمعاهما في حوز | ومنه أن يبيع على بيع أخيه ومحمله إذا ركن البائع وفي فسخه قولان كالنكاح | ومنه بيع النجش وهو أن يزيد ليغر فإن وقع بدسه أو بعلمه وقيل أو بسببه كابنه وعبده ونحوهما فقال ابن القاسم وهو المشهور له أن يرد فإن فاتت فالقيمة ما لم تزد وقال مالك يفسخ كالنكاح في العدة | ومنه بيع الحاضر للبادي وفي الموطأ محمله على أهل العمود لجهلهمبالأسعار وقيل بعمومه لقوله لا يبيع مدني لمصري ولا مصري لمدني فإن وقع ففي الفسخ قولان وقال مالك لا يشار على البادي ولا يخبر بالسعر | ومنه البيع بعد نداء الجمعة الموجب للسعي على المتبايعين أو أحدهما فإن وقع فالمشهور الفسخ وقبل الفسخ في حق من اعتاد ذلك وتكرر منه دون غيره فإن فاتت فالقيمة قيل الثمن وتقوم وقت البيع بتقدير الحل وقال أشهب بعد الصلاة | ومنه تلقي السلع وروي في حده ثلاثة الميل والفرسخان واليومان فإن وقع فثالثها يمضي ويطالبها الاشتراك

| ( بيوع الآجال )

| الآجال لقب لما يفسد بعض صوره منها لتطرق التهمة بأنهما قصدا إلى ظاهر جائز ليتوصلا به إلى باطل ممنوع حسما للذريعة وأجمعت الأمة على المنع من بيع وسلف ولا معنى سواه فإن كان مما يكثر القصد إليه كبيع وسلف أو سلف جر منفعة يمنع وفاقا وإن كان مما يقل كدفع الأكثر مما فيه الضمان وأخذ أقل منه إلى أجل فقولان وإن كان بعيدا جدا كأسلفني وأسلفك فالمشهور جوازه ولو اعتبر البعيد لمنع بالمثل وبأكثر نقدا وبأقل إلى أبعد إذا قامت السلعة بيده فيتمكنا من الانتفاع وقد التزمه بعضهم فمن باع سلعة تعرف بعينها إلى أجل ثم اشتراها فاعتبر ما خرج وما رجع وألغ الوسط فإن جاز وإلا بطل ms194 فإن كانت الأولى نقدا لم يتهم على المشهور إلا أهل العينة فيهما وقيل أو في أحدهما فإن كان الثمنان عينا على صفة واحدة فقد يكون الثاني نقدا مساويا وأقل أو أكثر فهذه ثلاث وقد يكون إلى أجل في الثلاث ثم الأجل مساو أو أقل أو أكثر فهذه ثلاث وقد يكون إلى أجل في الثلاث ثم الأجل مساو أو أقل أو أكثر صارت اثنتي عشرة صورة فإن تعجل منها الأقل امتنع وهي ثلاث ويشكل منا بأكثر إلى أبعد ولو اشترى بأقل إلى أجله أو أبعد ثم رضي بالتعجيل فقولان للمتأخرين لو أفات البائع السلعة بما يوجب القيمة فكانت أقل فقولان فإن التهمة فيهما أبعد لو كانت الأولى نقدا وفرق بقوة تهمة دين بدين ولذلك فسد في تساوي الأجلين إذا شرطا عدم المقاصة وصح في أكثر إلى أبعد إذا اشترطا المقاصة فإن اختلفا في الجودة والرداءة فأربع وعشرون صورة فالجودة والرداءة كالكثرة والقلة فإن تعجل منها الأقل أو الأردأ امتنع إلا أن المشهور المنع إذا تساويا قدرا أو أجلا وهو مشكلفإن اختلفا في الجودة والرداءة أو في ذهب وفضة امتنع لأنه صرف مستأخر إلا أن يكون المتعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا وقيل ومثله والمشهور المنع إذا تساويا قدرا وأجلا لأنه دين بدين وإن كان الثمنان طعاما نوعا واحدا فاثنتا عشرة صورة كالعين إلا أنه اختلف إذا تعجل منهما الأكثر بناء على قرب ضمان يجعل أو بعده فإن اختلفا في الجودة والرداءة أو كانا نوعين فكما تقدم فإن كان الثمنان عرضا نوعا واحدا فكالطعام فإن كانا نوعين جازت الصور كلها إذ لا ربا في العروض فإن كانت السلعة طعاما أو مما يكال ويوزن فمثلها صفة ومقدارا كعينها ويمتنع بأقل إلى الأجل فإن اختلفا في المقدار فاجعل الزيادة والنقص في المردود مثلها في الثمن ولكن على العكس فكان الراجع أقل فكسلعتين ثم اشتريت إحداهما فإن كان أكثر فكسلعة ثم اشتريت مع أخرى وسيأتيان فإن اختلفا في الجودة والرداءة فهما كالزيادة والنقص فإن ms195 كان غير صنفه كالشعير أو السلت مع القمح أو المحمولة مع السمراء فحكى عبد الحق جوازه مطلقا ويعتبر في الطعام مطلقا أن من باع طعاما إلى أجل لم يجز أن يشتري بذلك الثمن ولا بعضه طعاما وإن خالفه قبل الأجل ولا بعده إلا أن يكون على كيله وصفته إن محمولة فمحمولة وإن سمراء فسمراء | وجاء في بيع أقل منه بمثل الثمن قولان لمالك وابن القاسم والأردأ مثله وإذا كانت السلعة عرضا فمثله كمخالفه على الأصح وقال ابن المواز مثله كعينه كمن أسلم ثيابا ثم أقال في مثلها وزيادة ولو تغيرت السلعة كثيرا فقيل كعينها وقيل كغيرها فإن كان الثاني بعضه نقدا وبعضه مؤجلا وهي تسع فإن تعجل الأقل أو بعضه امتنع ومنع ابن الماجشون المؤجل إذا كان المؤجل أبعد وكان مساويا للباقي بناء على اعتبار أسلفني وأسلفك وهو بعيد ولو باع ثوبين بعشرة إلى سنة ثم اشترى أحدهما نقدا بتسعة لم يجز لأنه بيع وسلف ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز خلافا لابن الماجشون وهي اثنتا عشرة يمتنعمنها ما تعجل فيه الأقل ولو اشترى أحدهما بغير صنف الثمن الأول فقالوا منع مطلقا وعندي في النقد المربي على جميع الثمن الظاهر الجواز ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مثل الثمن الأول أو أقل أو أكثر لم يجز لأنه بيع وسلف وكذلك بأكثر منه أو بمثله إلى أبعد ويعد المشتري مسلفا بخلاف أقل على الأصح ولو كان ثوبا بعشرة ثم اشتراه بخمسة وبسلعة لم يجز لما تقدم ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز خلافا لابن الماجشون فإنه جعل السلعة مبيعة بالسلعة والعشرة المؤجلة والعشرة النقد سلفا وهو وهم وصحح البيع الأول وفيها مسألتا الفرس والحمار فالأولى إذا أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرده قبل الأجل مع خمسة لم يجز لما فيه من بيع وسلف وضع وتعجل وحط عني الضمان وأزيدك فأما البيع والسلف فينبني على المشهور من أن المعجل لما في الذمة مسلف ثم يقتضيه من ذمته عند أجله لأنه ms196 أداه وبرىء وصوب المتأخرون الشاذ والثاني على أن الفرس يساوي أقل والثالث على أن يساوي أكثر وقيل يجوز وهذا إذا كان المردود عين رأس المال أو غيره والمزيد معجلا فإن كان المزيد مؤخرا عن الأجل منع لأنه دين بدين وبيع وسلف محقق وإن كان إلى مثله جاز فإن كان المردود مثله منعت الصور كلها لأنه سلف بزيادة | والثانية إذا باع حمارا بعشرة إلى أجل ثم استرده ودينارا نقدا لم يجز لأنه بيع وسلف وضع وتعجل وذهب وعرض بذهب متأخر هذا إذا كان البيع نسيئة والمزيد عينا معجلا فإن كان مؤخرا عنه أو إلى مثله أو دونه فممتنع أيضا لأنه دين بدين إلا أنه في جنس الثمن إلى الأجل جائز لأن حقيقته بيعه بالبعض فإن كان المزيد غير عين معجلا جاز وإلا منع مطلقا لأنه فسخ دين في دين فإن كان البيع نقدا لم يقبض والمزيد معجلا جاز كغيره من القضاء وإلا منع مطلقا لأنه في النقد المثلي بيع وسلف محقق وإن كان البيع نقدا لم يقبض والمزيد معجلا جاز كغيره من القضاء وإلا منع مطلقا لأنه في النقد المثلي بيع وسلفمحقق وفي غيره فسخ دين في دين أو صرف مستأخر فإن كانت الزيادة من البائع جاز مطلقا إلا أن تكون مؤجلة من صنف المبيع فيمنع لأنه سلف بزيادة ويفسخ الثاني من بيوع الآجال باتفاق دون الأول على الأصح فإن فاتت في يد المشتري الثاني والقيمة أقل فسخا على الأصح | بيع لأهل العينة مثل اشترى لي هذه السلعة وأربحك فإن سمى الثمن وأوجب البيع إلى أجل فسلف جر منفعة وإن كان نقدا فقولان يجوز بجعل المثل ويمنع وإن لم يسم فجعل المثل

| ( الخيار )

| ترو ونقيصة فالتروي بالشرط لا بالمجلس كالفقهاء السبعة ابن حبيب رضي الله عنه وبالمجلس لحديث الموطأ وحده يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة ففيها في الدار الشهر ونحوه وقيل الشهران وفيها في الرقيق الجمعة ونحوها وقيل شهر لكتمانه عيوبه وفيها في الرقيق الجمعة ونحوها وقيل شهر لكتمانه عيوبه ms197 وفيها تركب الدابة اليوم وشبهه ولا بأس أن يشترط البريدين هذا في الركوب وإلا فيجوز الثلاثة وفي الثوب الثلاثة ولا يشترط لباسه بخلاف استخدام الرقيق ولا يغاب على ما لا يعرف بعين لأنه يصير تارة بيعا وتارة سلفا والنقد بغير شرط جائز وفي فساد البيع باشتراطه قولان ولو طلب وقفه كالغائب والمواضعة على المشهور فيهما لم تلزم لأنه لم ينبرم ولو أسقط شرط النقد لم يصح بخلاف مسقط السلف وقيل مثله وإذا اشترى أو باع على مشورة فلان فله الاستبداد وإن لميشاور وقيل إن كان بائعا فإن كان على رضاه فقيل مثلها وقيل لا يستبد فإن كان على خياره فقيل مثل رضاه وقيل لا يستبد وقيل الجميع سواء وفيها الخيار بعد البت لأهدهما لازم وقيد إن نقد وإلا أدى إلى خيار بيع الدين وفي ضامنه حينئذ قولان والملك للبائع فالإمضاء نقل ولا تقرير وقيل للمشتري فالعكس والغلة للبائع والخراج بالضمان فلو ولدت الأمة فأمضي فقال ابن القاسم يتبعها كالصوف وقال أشهب كلغلة فيفسخ وقيل أو يجمعان في ملك وقيل أو في حوز وما يوهب للعبد للبائع وقيد في غير المستثنى ماله وما يعد رضا من المشتري فهو رد من البائع قال اللخمي قد يؤجر البائع لأن الغلات له ولا يعد ردا أو يكون بترك وفعل فالترك والإمساك عن ما يدل إلى انقضاء المدة وهو اختيار لها ممن هي في يده وإلا فالعكس فلذلك كان اختيارا منهما لمن هي في يده وفي رده بربه قولان والفعل كالعتق والكتابة والوطء والاستيلاد وقصد التلذذ وتزويج الأمة | وكذلك رهن المبيع وإجارته إسلامه للصنعة وتزويج العبد والسوم بالسلعة خلافا لأشهب في أنه يحلف ما كان ذلك رضا وأما بيع المشتري فقيل الربح للبائع وقيل يخير فيه وفي نقصه وضعف وقيل يصدق مع يمينه أنه باع بعد أن اختار ولا يقبل أنه رد واختار لفظا إلا ببينة فإن طرأ مانع ففي الموت ينتقل إلى وارثه وليس لمن اختار التمسك إلا بالجميع وفي الجنون ينظر السلطان ms198 وفي الإغماء يوقف فإن طال فسخ وقال أشهب كالجنون | خيار النقيصة | وهو نقص مخالف ما التزمه البائع شرطا أو عرفا في زمان ضمانه| فالشرطي ما يؤثر في نقص الثمن كصانع وكاتب وتاجر فإن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية فيه ألغي على المعروف وما فيه غرض ولا مالية فيه فيه روايتان | والعرفي ما تقتضي العادة بأنه يدخل على السلامة منه مما يؤثر في نقص الثمن أو المبيع أو في التصرف أو خوفا في العاقبة فالعمى والعور والقطع ونحوه متفق عليه والخصاء عيب وسقوط ضرسين عيب والواحد في العلي والحمل فيهما عيب وقال أشهب في العلي وفيها كونها زلاء ليس لعيب وقيد باليسير والشيب الكثير في العلي عيب وفي القليل فيه والكثير في غيره قولان والاستحاضة فيهما عيب والبول في الفراش في الوقت المستنكر عيب وفيها التخنث في العبد والفحولة في الأمة إن اشتهرت عيب فقيل التشبه فيهما وقيل الفعل والزعر عيب الثيوبة ليست بعيب إلا فيمن لا يفتض مثلها والعبر عيب والأضبط ليس بعيب والزنى وشرب الخمر والبخر عيب والوالدان والولد عيب والإخوة والأجداد ليس بعيب والجذام وجذام الأب عيب بخلاف مس الجان وفي سواد الأب في العلي قولان وكونهما من زنى في العلي عيب وفي الوخش قولان والقلف في الذكر والأنثى من المولودين وطول الإقامة كذلك إلا الصغير ولو قالت أنا مستولدة لم تحرم ولكنه عيب يلزم المبتاع أن يبين إذا باع وفيها في الصدع في الجدار وشبهه إن كان يخاف على الدار أن ينهدم رده به وإلا فلا وتممه محمد فقال ولكن يرجع بقيمته إذا كان يسيرا وصوبه الأئمة وقيل كغيره والنقص الذي لا يطلع عليه إلا بتغييره كسوسالخشب بعد شقه لا يرد به على المشهور ولا قيمة قال مالك لأنه أمر دخلا عليه وأما الجوز والتين وشبهه فقيل مثله وقيل إن أمكن اختباره بكسر الجوزتين رد به والتغرير الفعلي كالشرطي وهو فعل يظن منه كمال كتلطيخ الثوب بالمداد وأصله التصرية فإنها كاشتراط غزارة اللبن فلو ms199 ظن من غير تغرير فلا يرد به ما لم تكن ذات لبن مقصودة له وكتمه مع علمه وقال أشهب وإن تكن ذات لبن وقال محمد إن زاد لذلك فإن حلبها ثالثة ففيها إن كان ما تقدم اختيارا فهو رضا وقال مالك له ذلك فإذا ردها رد معها صاعا من تمر لو غلا وقيل من غالب قوت البلد ابن القاسم ولو رد عين اللبن لم يصح ولو اتفقا عليه لأنه بيع الطعام قبل قبضه وقال سحنون إقالة فإن تعددت ففي الاكتفاء بصاع واحد قولان فلو رد بعيب غيره ففي الصاع قولان وإذا اشترط البائع البراءة مما لا يعلم فطريقان الأولى ثالثها للموطأ يفيد في الحيوان مطلقا ورابعها في المدونة يفيد في الرقيق خاصة وخامسها يفيد من السلطان وسادسها من الورثة لقضاء دين وشبهه الثاني يفيد إن كان يسيرا أو من السلطان وفي غيره قولان فأما فيما علم فلا يفيد فلو باع بحدثان ملكه فالمشهور لا يفيد وبيع السلطان على تفريع البراءة لا يحتاج إلى اشتراطها فلو ظن المشتري أنه غيره فقولان الخيار واللزوم وإذا تبرأ من عيب لم ينفعه حتى يعلم بموضعه وجنسه ومقداره وما في الدبرة من نفل وغيره وكذلك لو أجمل كسرقة العبد أو إباقه فيوجد بنقب أو قد أبق من مصر إلى المدينة وإذا فات المبيع حسا بتلف أو حكما بعتق أو استيلاء أو كتابة أو تدبير فاطلع على العيب تعين الأرشفيقوم سالما ومعيبا ويأخذ من الثمن نسبة ما بين القيمتين فإن كان بإجارة أو رهن فقال ابن القاسم إذا عاد في نحو الشهر رده وقال أشهب إن خلصه عاجلا فإن تعذر بعقد آخر فإن كان بغير معاوضة فالأرش وإن كان بمعاوضة مع البائع بقيمة الثمن الأول فلا كلام له وإن كان بدونه استتم وإن كان بأكثر فإن كان مدلسا فلا كلام له وإن كان غير مدلس رد ثم رد عليه وإن كان مع غير البائع ونقص فثلاثة في الموطأ يرجع بقيمة العيب وروي يرجع بالأقل من ms200 النقص وقيمة العيب إن كان نقص وفيها لا كلام له فإن عاد بالرد بالعيب أو بملك مستأنف من بيع أو هبة أو إرث فله الرد وقال أشهب في البيع مخير في رده على البائع الأول أو رده على المشتري الثاني فإن رده رده على البائع الأول والسكوت من غير عذر والفعل الدال على الرضا كالقول فإن كان البائع غائبا أشهد شاهدين فإن عجز أعلم القاضي فيتلوم له ثم قضى عليه إن أثبت العهدة وتصرف المضطر كالمسافر على الدابة ليس برضا لأنه غلبة خلافا لأشهب وما لاينقصه كالدار ليس برضا لأنه غلة بخلاف العبد والدابة على المشهور فينزل عن الدابة ما لم يتعذر قودها وإذا زال العيب منع الرد إلا فيما له علقة كالطلاق واحتمال عود البول وتغير المبيع اليسير كالعدم فيرد والمخرج عن المقصود مفيت فالأرش وما بينهما يخير المشتري في أخذ أرش القديم وفي رده ودفع الحادث ما لم يقبله البائع بالحادث فيتعين على الأصح هذا أصل المذهب والمختلف فيه لتحقيقها ففيها الوعك أو الرمد والحمى من الأول وروى أشهب من الثالث وفيها العمى والشلل من الثالث وقال ابن مسلمة من الثاني وفيها كبر الصغير من الثاني وقيل من الثالث وعجف الدابة مثله وهرم الرقيق مثله وقيل من الأول ووطء الثيب من الأول وقيل من الثاني وتزويج الأمة مشهورها من الثالث وفي جبره بولد قولان وحادث بيع التدليس إن كان من التدليسكقطع يده بالسرقة وقتله من حرابة وموته من حمى أو كان سماويا أو بتصرف معتاد في مثله وهو من الثالث فيهما فهدر وإلا فكغيره فلو باعه المشتري فهلك بعيب التدليس فقال ابن القاسم يرجع الثالث على الأول بجميع الثمن فإن زاد فللثاني وإن نقص كمله الثاني وقال أصبغ يرجع على الأول بقيمة العيب ويأخذ من الثاني بقية الثمن وقال محمد يرجع الثالث إما على الثاني بالأرش فيكون على الأول للثاني الأقل مما غرم وكمال الثمن الأول وإما على الأول بالأقل من الأرش وكمال الثمن الأول فلا يكون ms201 على الأول للثاني شيء وإذا حدثت زيادة كالصبغ أخذ الأرش أو رد وكان شريكا بما زاد لا بقيمته دلس أو لم يدلس ويقوم القديم والحادث بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري فإن أمسك قوم صحيحا وبالعيب القديم وإن رد قوم ثالثا بهما فإن كانت زيادة قوم رابعا بالجميع وكان شريكا بنسبة ما زاد عليهما وقيل يقوم الحادث يوم الرد وإذا تعدد البائع جاز رد حصة أحدهما وفي رد أحد المشترين قولان وإذا تعدد المبيع فإن كان المعيب وجه الصفقة أو كأحد الخفين فكالمتحد وإلا فليس له إلا رد المعيب بحصته يوم عقده فإن كان الثمن سلعة فقيمة الحصة التي قابلت المردود لا جزءها على الأصح لضرر الشركة وإذا تنازعا في العيب الخفي أو قدمه فالقول قول البائع إلا أن تشهد العادة للمشتري قالقول قوله وإن لم توجد عدول قبل غيرهم للضرورة قال الباجي ولو كانوا غير مسلمين ويمينه بعته وأقبضته وما به من عيب ينافي الظاهر ونفيا للعلم في الخفي وقال أشهب نفيا للعلم فيهما ويرد النتاج دون الاستغلال وفيمة الانتفاع وفي رد ثمرة ما اشتراه مأبورا قولان ولو رده فتلف قبل إقباضه ففي ضمانه [ منه ] قولان بناء على أن الرد نقض الآن فعلى المشتري وعليهما رد السمسار الجعل وإذا صرح الوكيل أو علم فالعهدة على الوكيل وفي النقيصة التي لا يتغابن بمثلها طريقان | الأولى قولان الخيار مطلقا والخيار لغير العارف بها| الثانية إن كان استسلم وأخبره بجهله فأوهمه فله الرد وإن كان عالما غير غالط بالغبن فلا رد له وفي غيرهما قولان والغبن قيل الثلث وقيل ما خرج عن المعتاد واختلف في عهدة الثلاث وعهدة السنة روى المدنيون يقضى بها في كل بلد وروى المصريون لا يقضى بها إلا بعادة أو بحمل السلطان عليها ففي الثلاث جميع الأدواء على البائع والنفقة والكسوة بخلاف الغلة على المشهور وفي السنة الجنون والجذام والبرص ومستندهما عمل المدينة وابتداؤهما أول النهار من المستقبل وقال سحنون من حين العقد وفي تداخلهما قولان وما يطرأ واحتمل ms202 فيها وبعدهما فمن المشتري على الأصح وللمشتري إسقاطها بعد العقد وللبائع قبله كعيب غيره فإن حدث ما يمنع الرد كالعنق فقيل تسقط بقيتها وقيل تبقى [ به ] ويرجع بالأرش وقيل تبقى ويرد العتق وفيها ولا ينقد في عهدة الثلاث بشرك بخلاف السنة وينتقل الضمان على المشتري بالعقد الصحيح إلا فيما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عدد وفي الثمار قبل كمال الطيب وفي المحبوسة بالثمن عند ابن القاسم خاصة وقيل بشرط مضي زمن ما يتبع للقبض وقيل يشترط تمكين البائع وقيل لا ينتقل إلا بالقبض كالمستثنى والغائب يقدم والمواضعة والقبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن وفي المعدود بالعدد وفي اعتبار قدر المناولة قولان وف العقار بالتخلية وفي غيرها العرف وإذا اختلف في البداية أجبر المشتري وقيل يخليان فمن سلم أجبر له الآخر قال ابن القاسم لا ضمان في الفاسد إلا بالقبض وقال أشهب أو بالتمكين أو بالنقد الثمن ويقوم وقت ضمانه لا وقت العقد واستعماله مطرح إذ الخراج بالضمان ولا ينتقل الملك فيه إلا بالقبض والفوات قال ابن القاسم في الحرام البين المثل في المثلي والقيمة في غيره وما كلهه الناس يمضي بالثمن وقيل بتعميم الأول فلو كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمةالثوب بكماله على الأصح ويرد الدرهمين لا قيمة نصفه وثلثه | والفوات بتغير الذات وتغير السوق والخروج عن اليد بالبيع الصحيح وتعلق حق الغير بها كرهنها وأجارتها ويعتبر فوات الغرض المقصود فتفوت الدار بالهدم والبناء والأرض بالغرس وقلعه فلو باعه قبل قبضه فقولان وتغير السوق يعمل في الحيوان والعروض دون العقار وذوات الأمثال من المكيل والموزون والمعدود وقيل في الأربعة كغيره وفي بيعه قبل قبضه قولان وفي طول الزمان في الحيوان قولان ونقل العروض والمثلي من بلد إلى بلد بتكلف وأجارة ووطء الأمة الأمة كتغير السوق ولو ارتفع السبب قبل الحكم بالفوات فإن كان بتغير السوق ثم عاد لم يرتفع وفي ارتفاعة بالبيع ثم يرجع وبالعتق والتدبيرثم يرده الغريم وبالإجارة ms203 والرهن والعيب ثم يزول قولان لابن القاسم وأشهب وتلف المبيع البت بسماوي وقت ضمان البائع يفسخ العقد وتعيينه يثبت الخيار وتلف بعضه أو استحقاقه كرده بعيب إلا أنه لا يلزمه باقي جله بحصته على المشهور للجهل بالثمن بخلاف المثلي فيهما فإنه يلزم بحصته إلا أن يكون جله فللمستري الخيار والجزء المبتاع يستحق فإنه يخير مطلقا وكل ثوب ونحوه بدرهم لغو فالقيمة وإتلاف المشتري قبض وإتلاف البائع والأجنبي يوجب الغرم وكذلك تعييبه وإتلاف المشتري والأجنبي الطعام المجهول كيله يوجب القيمة لا المثل ولا ينفسخ على الأصح والضمان في الخيار من البائع فيما لا يغاب عليه ويصدق المشتري مع يمينه ما لم يظهر كذبه إلا أن يقبض المشتري فيما يغاب عليه إلا أن تقوم بينة فإذا غاب عليه المشتري والخيار للبائع ضمن الأكثر إلا أن يحلف فيضمن الثمن وقال أشهب الأكثر وإن كان الخيار للمشتري ضمن الثمن وقال أشهب الأقل ويحلف وإذا غاب عليه البائع والخيار للمشتري ضمن الثمن وقال أشهب أو الأقل ويحلف والخيار للبائع واضح فلو اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار أحدهما والخيار له فأحدهما مبيع وهو في الآخر أمين وقيل إلا أن يكون رسالة في إقباضهما وقال أشهب ليس بأمين فإن ادعى ضياعهما فعلى المشهور يضمن واحدا بالثمن لا غير وقال أشهب يضمنهما أحدهما بالثمن وبالأقل والآخر بالقيمة فإن ادعى ضياع احدهما فعلى المشهوريضمن نصف ثمن التالف وله أن يختار كل الباقي وقال محمد لا يختار إلا نصفه وعلى قول أشهب إن أخذ الباقي فبالثمن والتالف بالقيمة وإن رده فعليه التالف بالأقل من القيمة والثمن على أصله وإن اشتراهما والخيار له فيهما أو في أحدهما فكلاهما مبيع وإن جني البائع والخيار له عمدا فرد وقال أشهب كالخطأ فإن تلفت ضمن الأكثر فإن جني خطأ فله أخذه ناقصا أو رده فإن تلف انفسخ فإن جني المشتري والخيار له عمدا فالقولان في أنه رضي فإن تلفت ضمن الثمن فإن جني خطأ فله رده وما نقص فإن تلف ضمن الثمن كله ms204 وقال سحنون القيمة فإن جني المشتري والخيار للبائع عمدا أو خطأ فله أخذ الجنابة أو الثمن فإن تلفت ضمن الأكثر فإن جني أجنبي فالأرش للبائع وقيل إن أمضي البيع فللمشتري وبيع المشتري قبل القبض جائز إلا في الطعام مطلقا بشرط كونه معاوضة فيهما فيه حق توفية من كيل أو شهبه بخلاف القرض والهبة والصدقة وكذلك الجزاف على الأصح فمن ابتاع طعاما جاز له إقراضه أو وفاؤه عن قرض ومن اقترضه جاز له بيعه وليس لمن صار إليه منهما بيعه قبل قبضه وقيل ممتنع في الربوي خاصة وقيل فيما فيه حق توفية مطلقا ولا يقبض من نفسه لنفسه إلا من يتولى طرفي العقد كالأب في ولديه والوصي في يتيميه وأرخص في الإقالة والتولية والشركة وقيل دون الشركة فينزل الثاني منزلة المشتري بشرط استواء العقدين في المقدار والأجل وغيرهما سلما كان أو غيره فإن لم يستويا فبيع كغيره وإذا أقلت من السم تعجل الثمن | والبيع مرابحة جائز فلو قال بربح العشرة أحد عشر فزيادة عشرالأصل وبوضعية العشرة أحد عشر فنقص جزء من أحد عشر من الأصل على الأصح | وللعشرة عشرون اتفاقا فماله عين قائمة من أجره طراز وصبغ أو قصارة أو خياطة يحسب ثمنه وربحه وما زيد في الثمن من حمولة وإنفاق يحسب ثمنه لا ربحه وإلا لم يحسب فيها كالطي والشد وكراء البيت وما أخذه السمسار فكالثمن على الأصح وقيل من الثاني وقيل من الثالث ولا بد من علم المشتري بميعه قبل العقد ويجب ذكر ما لو علم المشتري به قلت رغبته فيذكر التأجيل وفي طول الزمان قولان وما نقد من الثمن إن كان عينا وجب وفي ذكر الأول قولان وإن كان عرضا ففي ذكر الثاني قولان وإن كان طعاما فقولان كالأول وكالثاني فلو كان الثمن عرضا غير مثلي ففي جواز البيع مرابحة قولان بخلاف المثلي ولو أتم بعض المبيع بشراء من شريكه فالرواية كالأجنبي وفيه نظر ولو كان متعددا مختلف الصفة فقومه وجب بيانه وإن كان متفق الصفات كثوبين ms205 مثلا فثالثها إن كان عن سلم جاز وأما في المثلي فجائز ولو أقال مشتريه منه وجب بيانه فإن كان بزيادة أو نقص فالمشهور جوازه فلو كان شراء ثانيا منه ففي جعله كالإقالة قولان ولو باعا بمرابحة والثمن مختلف ففي قسم الثمن والربح قولان أحدهما كالانفراد والثاني كالمساومة ولو باعا بوضعية فالمشهور كالانفراد ولا يجب بيان غلة الريع والحيوان وإذا كذب في الثمن والسلعة قائمة فله ردها إلا أن يحط البائع الكذب وربحه وقيل ولو حط لخبث مكسبه فإن فاتت فالبائع مخير بين أخذ الصحيح وربحه أو قيمتهما ما لم تزد على الكذب وربحه وقيل يتعين الصحيح وربحه وفي الفوت بحوالة الأسواق قولان وما يكال أو يوزن كالقائم يرد مثله في موضع القيمة ولو نقص غالطا وصدقه أو قامت بينة فعليه ما صدقه وربحه أو يردها فإن فاتت فالمشتري مخير بين إعطاء الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم ينقص عن الغلط وربحه وتقويمها يوم قبضها وقيل يوم بيعها| ولفظ الأرض يشمل الأشجار والدار ونحوهما ولفظهما يشملهما ولا يندرج المأبور والمنعقد إلا بالشرط وله إبقاؤهما إلى القطاف فإن تأبر الشطر فله حكمه فإن تأبر الأكثر حكم بحكمه للجميع ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر ولا تشمل الأرض الزرع الظاهر وفي الباطن روايتان ولا الحجارة المدفونة على الأصح والدار يشمل الثوابت كالأبواب والرفوف والسلم المسمر والأشجار والعبد يشمل ثياب المهنة التي عليه دون ماله إلا باشتراط وبيع الثمار ونحوها قبل بدو صلاحها على القطع يصح وعلى التبقية يبطل فإن أطلق فظاهر المدونة يصح وقال العراقيون يبطل وبيعها لمشتري الشجر يصح على الأصح وبعد بدو الصلاح يصح ما لم يستتر نحو البزر من الكتان وبدو الصالح في بعض [ الحوائط ] كاف في المجاورات في الجنس الواحد إذا كان طيبه متلاحقا وقيل في حوائط البلد وصلاحها زهوها وظهور الحلاوة فيها وفي البقول وشبهها بإطعامها ما يخلف كالياسمين فللمشتري فإن استمر فكالموز فلا بد من الأجل | وبيع العرايا مستثنى من الربا والمزابنة وبيع الطعام بالطعام نسيءة وهي ms206 ثمرة نخل أو شجر ييبس ويدخر كالتين والزيتون واللوز يوهب من حائط فيجوز شراء المعرى أو من يتنزل منزلته [ ببيع أو هبة أو ميراث من المعرى أو من يتنزل منزلته ] بعد بدو صلاحها بخرصها من نوعها يوفيه عند الجداد لا قبله في ذمته لا في معين فقيل لدفع الضرر وقيل لقصد المعروف وعلل مالك وابن القاسم رضي الله عنهما بهما وعلى الأول لا يشتري بعضها ولا جميعها إن كانت كل الحائط ولا شريك حصته| وشرطه خمسة أوسق فأدنى وقيل أدنى لو أعراه عرايا من حوائط ففي شراء أكثر من عرية ثالثها إن كانت بلفظ واحد لم يجز وبيعها على مقتضى البيوع للمعرى وغيره قليلة أو كثيرة جائز وتبطل العرية بموت المعرى قبل حوزها وحوزها أن يكون فيها ثمرة وأن يقبضها وقال أشهب بالإبار أو تسليم الرقبة والزكاة على المعرى كالسقي بخلاف الواهب وقال أشهب الزكاة على المعرى كالموهوب إلا أن يعريه بعد الزهو وعلى الأول إذا كانت العرية كل الحائط أخرج من غيره ودون خمسة أوسق كملت | والثمار من ضمان البائع في الجوائح قال ابن القاسم إذا كان بقاؤها لينتهي طيبها فلو انتهت كالعنب يطيب والبقول و [ القضيل ] فلا جائحة كالتمر على النخل وقال سحنون فيه الجائحة ويشترط أن يكون مفردا عن أصله في بيع محض بخلاف المهر وقال ابن الماجشون فيه الجائحة قال ابن القاسم الجائحة ما لا يستطيع دفعه لو علم به فالسرقة ليست بجائحة وفيها لو أن سارقا سرقها فجائحة ابن الماجشون الجائحة الآفة السماوية دون صنع الآدمي وفيها الجيش جائحة فإن كانت من العطش وضعت كلها ومن غيره وضع الثلث فما فوقه وفي البقول وثالثها كالتمر ويعتبر ثلث المكيل لا ثلث القيمة مطلقا عن ابن القاسم فيحط من الثلث قدر قيمته من قيمة باقيه كانت أقل من الثلث أو أكثر وقال أشهب المعتبر ثلث القيمة فإن كان يحبس أوله على آخره كالعنب والرطب فبالمكيلة اتفاقا فإن كانت أجناسا في عقد فقيل يعتبر كل جنس على حدة ms207 وقيل يعتبر الجميع وقال ابن القاسم يعتبر نصاب الجنس بالمكيلة وينسب إلى الجميع بالقيمة فإن فقدأحدهما فلا جائحة ويلزم المشتري ما بقي وإن قل بخلاف ما استحق من الطعام لدخوله عليها ومن اشترى عرية ففيها الجائحة خلافا لأشهب ومن استثنى من الثمرة كيلا معلوما فأجيحت بما يعتبر وضع من المستثنى بقدره وقيل لا يوضع شيء وإذا اشترى الثمرة مع الأصل فلا جائحة ولو اشترى الثمرة بعد صلاحها ثم الأصل ففيها الجائحة فطإن اشترى الأصل ثم الثمرة بعد صلاحها فقولان وإن اختلف المتبايعان في جنس الثمر تحالفا وتفاسخا اتفاقا وفي نوعه كذلك وقيل كمقدار الثمن وإذا اختلف مقدار الثمن فأربع ابن وهب يتحالفان ويتفاسخان ما لم يقبض المشتري السلعة فيصدق مع يمينه لليد ابن وهب أيضا ما لم يبن بها للبيونة المدونة ما لم تفت في يد المشتري للفوات وأشهب مطلقا فإن فاتت فالقيمة واختاره المازري ويعتبر الأشبه عند الفوات اتفاقا ولا يعتبر وهي قائمة على المشهور وفي الفوات بحوالة الأسواق قولان وفي البداية اليمين ثالثها بالقرعة والمشهور تقدمه البائع وفي كونه أولى أو واجبا قولان فلو تناكلا فقال ابن القاسم يفسخ كما إذا تحالفا وقال ابن حبيب بما قال البائع بناء على أن تقديمه أولى أو واجب ففي تحليفه على دعواه قولان وإذا اختلفا افتقر إلى الفسخ خلافا لسحنون | وثمرته أن يرضى أحدهما بقول الآخر وينفسخ ظاهرا وباطنا على الأصح وثمرته حل الوطء وغيره ويحلف على نفي دعوى خصمه وقيل مع تحقيق دعواه فإن نكل الثاني فلا بد من الثاني ولهذا قال اللخمي له إن يجمعهما والإختلاف في الرهن والحميل كذلك وإن اختلفا في تعجيله وتأجيله حكم بالعرف فإن لم يكن فكذلك وقيل القول قول البائع وقيل في البعيد والقريب كذلك وإن اختلفا في ابتدائه فقط فالقول قول منكر التفاضي وإذا اختلفا في قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما ويحكم بالعرف في بعضهاكاللحم والبقل إذا بان به وكغيرهما إذا كال الزمان طولا يقضي العرف بخلافه ويرجع إلى العوائد ms208 والمثمون كذلك وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض المثمون عرفا على المشهور وإذا اختلفا في الخيار فثلاثة البت المشهور الخيار وكالثمن وإذا اختلفا في الصحة ففيها القول قول مدعيها وقيل إن غلب الفساد فالقول قول مدعيه وكذلك قال سحنون في المغارسة القول قول مدعي الفساد والإختلاف في السلم كذلك إلا أن المسلم إليه في قبض رأس المال إن كان عرضا كالمشتري في النقد في قبض السلعة وفواتها فإن كان عينا ففي وقت فواته ثلاثة طول الزمان الكثير أو طول ما أو غيبته عليه والإختلاف في قدر المسلم فيه كالإختلاف في قدر الثمن في النقد أو قدر المبيع وإذا اختلفا في الموضع صدق مدعي موضع العقد وإلا فالبائع لأنه كالأجل فإن تباعدا ولم يشبه واحد منهما تحالفا

| ( كتاب السلم )

| له شروط | الأول تسليم جميع الثمن خوف الدين بالدين ويجوز اليوم واليومين بالشرط وفيها وثلاثة وقيل لا يجوز فإن أخر أكثر بغير شرط فقولان ويجوز الخيار إلى ما يجوز التأخير إليه بالشرط بغير نقد [ في العين ] فإن نقد ولو تطوعا فسد لأنه إن تم ففسخ دين في دين وأما غير النقدين فيجوز تأخيره لتعيينه فليس دينا بدين لكنه كره فيما يغاب عليه كالطعام والثوب وقيل أذا لم يكل الطعام ولم يحضر الثوب في مجلس العقد إذ لم يبق فيه حق توفية ويجوز بمنفعة معين اتفاقا والمجازفة في الثمن في غير العين جائزة كالبيع اتفاقا| الثاني ألا يكون طعامين ولا نقدين للنساء والتفاضل ولا شيئا في أكثر منه لأنه سلف جر منفعة ولا في أقل منه لأنه ضمان بجعل وكذلك في أجود وأردى على الأصح إلا أن تختلف منافعهما كجذع طويل أو غليظ في جذع يخالفه وكالحمار الفاره في الأعرابي وكالجواد في حواشي الخيل وكذلك الإبل والبقر والمعز بخلاف الضأن على الأصح وكذلك كبير في صغير وصغير في كبير على الأصح بشرط ألا تكون المدة تقضي مدة المزابنة فيهما بخلاف صغير الآدمي على الأصح وبخلاف طير الأكل باتفاق والذكورة والأنوثة في الآدمي ملغاة على ms209 الأشهر كغيره باتفاق والصنائع النادرة في الآدمي كالتجر والحساب وشبهه معتبرة باتفاق بخلاف الغزل والطبخ إلا ما بلغ النهاية وفي الجمال الفائق قولان وأما المصنوع لا يعود فإن قدمه وهانت الصنعة كالغزل لم يجز على الأشهر بخلاف النقد وإن كثرت كالنسج جاز وإن قدم أصله اعتبرت الأجل والمصنوع يعود معتبر فيهما فإن كانا مصنوعين يعود إن نظرت إلى المنفعة وفي السيف الجيد بالرديء قولان فإن اختلف الجنس وتقاربت المنفعة كالبغال والحمير وثوبي القطن والكتان المتقاربين فقولان وفي نحو جمل في جملين مثله أحدهما معجل قولان وألزم المغيرة أشهب عليه دينارا لدينارين كذلك فالتزمه ولا يلزمه ابن القاسم ومن استنصع طستا أو سرجا أو غيرهما فسلم فيقدم الثمن ويضرب الأجل ويفسد بتعيين المعمول منه والصانع لأنه غرر وقال أشهب يجوز إن شرع بغير أجل وأما لو اشترى المعمول منه واستأجره عليه جاز وفرق بين ثوب وتور ويكملهما لأن التور تمكين الإعادة وأما نحو القصاب والخباز الدائم العمل فقد أجيز الشراء منه أجراء له مجرى النقد واستقرأ اللخمي منه السلم الحال | الثالث أن يكون في الذمة لئلا يكون بيع معين إلى أجل | الرابع أن يكون مقدورا على تحصيله غالبا وقت حلوله لئلا يكون تارة سلفاوتارة ثمنا فلا يجوز في نسل الحيوان بعينه ولا حائط بعينه إلا أن يزهي فيكون بيعا لا سلما بخلاف نعم كثيرة ولا يتعذر الشراء من نسلها أو مصر لا يتعذر الشراء من ثمره ولا يضر الإنقطاع قبله ولا بعده فلو أخره حتى انقطع فالمشتري بالخيار في الفسخ والإبقاء فلو قبض البعض فستة يجب التأخير إلا أن يتراضيا بالمحاسبة وقال أصبغ بعكسه وقال سحنون يجب التأخير وقال أشهب تجب المحاسبة وقيل الخيار للمشتري وقيل إن قبض الأكثر جاز التأخير وإلا وجبت المحاسبة | الخامس أن يكون مؤجلا لئلا يكون بيع مما ليس عندك إلى مدة تختلف الأسواق فيها عرفا كخمسة عشر يوما وقيل إلى يومين وقيل إلى يوم ومن ثم قيل يجوز السلم الحال إلا أن يعين القبض ببلد ms210 فيجوز أن يكون الأجل المسافة ولو يوما ويجوز تعيين الأجل بالحصاد والدراس وقدوم الحاج والمعتبر ميقات معظمه لا الفعل ولخروج العطاء والمعتبر الزمان وإلى ثلاثة أشهر يكمل الشهر المنكسر ثلاثين وإلى رمضان يحل بأول جزء منه وفي رمضان بآخره وقيل إن كان أجلا يغتفر معه الشهر وإلا نقض | السادس أن يكون معلوم المقدار بعادته من كيل أو وزن أو عدد أو ذرع أو غيره والمعدود كالبيض والباذنجان والرمان والجوز واللوز ولو عين مكيالا مجهولا فسد وإن علمت نسبته كان لغوا | السابع معرفة الأوصاف التي يختلف بها القيمة اختلافا لا يتغابن بمثله في السلم ويرجع فيها إلى العوائد فقد يختلف باختلاف البلاد فإن لم يمكن كتراب المعادن والدور والأرضين لم يجز بخلاف غيرها فيذكر في الحيوان النوع واللون والذكورة والأنوثة والسن ويزاد في الرقيق القد وكذلك الخيل والإبل وشبههما ولا يشترط في اللحم فخذ ولا جنب ولا يؤخذ من البطن إلا بعادة وقال ابن القاسم أيكن لحم بلا بطن قيل فما مقداره قال ^ ( قد جعل الله لكل شيء قدرا ) ^ لأنها كانت عادتهم ويذكر فيالثياب النوع والرقة والغلظ والطول والعرض ولو اشترط في الجميع الجودة والرداءة جاز وحمل على الغالب وإن لم يكن فالوسط أداؤه بجنسه عد أجله بأردى أو بنوع آخر يجوز وبأجود يجب وقبله بصفته يجوز وإن زاده قبل الأجل دراهم على ثوب أطول أو أعرض جاز إن عجلها وفيه لأنهما صفتان كغزل ينسجه ثم زدته ليزيدك طولا وقال سحنون دين بدين بخلاف الإجارة لأنه معين وبغير جنسه بعد أجله يجز بثلاثة شروط | الأول أن يكون المسلم فيه مما يباع قبل قبضه فيخرج الطعام | الثاني وأن يكون المقتضى مما يسلم فيه رأس المال فيخرج أخذ الطعام ورأس المال طعام والذهب بالورق وعكسه والعروض بصنفها | الثالث أن يكون المقتضى مما يباع بالمسلم فيه يدا بيد فيخرج أخذ اللحم عن الحيوان وعكسه وقبل أجله يزاد وأن يكون المقتضى مما يباع بالمسلم فيه إلى أجل فيخرج صنف المسلم فيه الأعلى والأدنى وفي ms211 اشتراط زماني سلم لتوسط المقتضى قولان | الزمان ولا يلزم قبول المسلم فيه قبله بالكثير وباليومين يلزم | والمكان ما يشترط وإلا فمكان العقد لو عين الفسطاط جاز فلو تشاحا فسوقها فإن ظفر به في غيره وكان في الحمل مؤنة لم يلزمه وإلا فقولان ولا يجوز أخذه ودفع الكراء لأنهما كالأجلين

| ( القرض )

| يجوز قرض ما يثبت سلما إلا الجواري وقيل لغير محرم والنساء والصغير يقتض له وليه والصغيرة التي لا تشتهى فإن أقرضها ولم يطأ ردت وإن وطىء وجبت القيمة على المنصوص وقيل المثل بناء على أن المستثنى الفاسد يرد إلى صحيح أصله أو صحيحه | وشرطه أن لا يجر منفعة للمقرض والسفاتج ممتنعة على المشهور وفي سلف اليائس بالسالم في زمن المسغبة والدقيق والكعك للحاج بدقيق في بلد بعينه قولان قال يتسلف ولا يشترط وهديته لا تجوز ما لم يكن مثلها قيل أو حدث موجب فإن وقعت ردت فإن فاتت فكالبيع الفاسد | وفي مبايعته بالمسامحة الجواز والكراهة ويملك القرض ولا يلزم رده إلا بعد مدة الشرط أو العادة وله رد المثل أو العين ما لم تتغير

| ( المقاصة )

| إن كان الدينان من بيع ونساويا صفة وحلولا ومقدارا جاز اتفاقا فإن اختلف الوزن امتنع اتفاقا وإن لم يحلا أو حل أحدهما جاز عند ابن القاسم لأن له التعجيل لتساويهما ولا ضمان في العين وروى أشهب المنع إذا احتلف الأجل ووقف إذا اتفق وإن اختلفت الصفة والنوع واحد أو مختلف فإن حلا جاز على صرف ما في الذمة وإن لم يحلا منع على المشهور لأنه صرف أو بدل مستأخر وقال اللخمي إذا كان الأجود حالا أو حل أو قرب حلولا جاز والقرض كذلك إلا أنه يجوز الزيادة على تفصيل تقدم فإن كانا طعامين من قرض فكذلك وإن كانا من بيع فإن اختلفا أو رؤوس الأموال أو الأجل امتنع وإن اتفق الكل منع ابن القاسم وأجاز أشهب بناء على أنه طعام بطعام نسيئة أو قبل قبضه أو على أنه كالإقالة فإن كانا من قرض وبيع غير ms212 مختلفين فإن حلا جاز وإن لم يحلا أو حل أحدهما منع ابن القاسم وأجاز أشهب وثالثها إن حل السلم جاز وإن كان الدينان عرضا فما حل أو كان أقرب حلولا فمقبوض عن الآخر فإن أوقع في ضع وعجل أو حط الضمان وأزيدك امتنع وإلا جاز وليس في القرض حط الضمان لأنه يلزم قبوله بخلاف السلم وضع وتعجل يدخل في البابين

| ( الرهن )

| إعطاء امرىء وثيقة بحق وأمر الصيغة كالبيع | وشرط المرهون أن يصح منه استيفاء فلا يجوز خمر ولا خنزير من ذمي ولا غيره وجلد الميتة كبيعه ويجوز رهن الدين من المديان وغيره ولا يشترط الإقرار ويجوز رهن غلة الدور والأرض والعبد ورهن الآبق والشارد إن قبض قبل موت صاحبه وفلسه | وفي رهن الجنين قولان ورهن الثمار قبل بدو صلاحها وبعده فإن مات الراهن ولا مال له غيره انتظر بدو الصلاح فإن كان الراهن عليه ديون وله مال لا يفي بها فإنه يحاص في الموت والفلس بجملة دينه فإذا بدا صلاحها بيعت فإن وفت رد ما أخذ وإلا قدر محاصا للغرماء بما بقي فما زاد رده عليهم ويصح رهن المساقي ويجوز رهن السلعة في ثمنها والمشاع والمستأجر من المستأجر أو غيره ويجوز رهن الأم دون ولدها ورهنولدها دونها على المشهور وتكون معه عند المرتهن وما لا يعرف بعينه إن لم يطبع عليه أو يكون عند أمين امتنع مطلقا وقال أشهب إن كان نقدا لقوة التهمة ويصح رهن المدبر ويستوفى من خراجه أو من ثمنه بعد موته مفلسا ويجوز رهن المدبر ويستوفى من خراجه أو من ثمنه بعد موته مفلسا ويجوز رهن المكاتب ويستوفى من كتابته أو من ثمنه إذا عجز ويصح رهن المستعار للرهن ويرجع صاحبه بقيمته وقال أشهب بما أدى من ثمنه ويأخذ الفضل فلو هلك اتبع المعير المستعير واتبع المستعير المرتهن فإن كان مما لا يغاب عليه فلا ضمان عليهما ولو رهنه في غير ما أذن له ضمنه وقال أشهب يكون رهنا فيما كان أذن فيه والغلة للراهن ms213 وإذا اشترط الراهن منفعة مدة معينة جاز في البيع دن القرض لأنه إجارة وإذا رهن فضله رهن جاز على الأصح برضا الأول وحوزه حوز له وقال أصبغ ولا يعتبر رضاه إذا علم ليحصل الحوز فإن كان برضاه وسبق أجل الثاني قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا ولو رهنه رهنا في قرض جديد مع القديم فسد ولم يكن رهنا إلا في الجديد ولا تندرج الثمار موجودة أو معدومة إلا بالشرط وكذلك مال العبد وخراجه وتندرج الأجنة وفي الصوف المستجر قولان بخلاف اللبن | وشرط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما أو صائرا إلى اللزوم يمكن استيفاؤه من الرهن فلا رهن في نجوم الكتابة ولا في عين ولا في منافع عين والرهن في العارية لضمان القيمة لا للعين ولذلك فصل بين ما يغاب عله وغيره ويجوز على أن يقرضه أو يبيعه أو يعمل له ويكون بقبضه الأول رهنا فإن اشترط رهن السلعة في ثمنها المؤجل وليست بحيوان وشبهه جاز ويخير البائع وشبهه في الفسخ في غير المعين ويصح الرهن قبل القبض ولا يتم إلا به ويجبر الراهن عليه إن كان معينا فلو تراض القبض إلى الفلس أو الموت بطل اتفاقا ولو كان مجدا على الأشهر وقبضه كقبض المبيع وقبضالدين بالإشهاد والجمع بين الغريمين إن كان على غير المرتهن وقبض الجزء المشاع والباقي لغير الراهن إن كان عقارا باتفاق وفي إلحاق غيره به لا بما فيه للراهن قولان لابن القاسم وأشهب وعلى المشهور لا يستأذن الشريك وله أن يقسم ويبيع ويسلم وعلى الآخر في جواز بيعه فيتأخر التسليم قولان فإن كان الباقي للراهن فقبض الجميع وقيل إلا في العقار كالأجنبي وعلى المشهور لا يمكن من قبض في استئجار جزء غيره ويقسم أو يقبضه المرتهن ولو كان الشريك أمينهما ثم رهن حصته للمرتهن ثم جلا الراهن الأول أمينهما بطل حوز الحصتين والحوز المتقدم لغير الرهن فكالمتأخر على الأصح ويجوز أن يوكل مكاتب الراهن في قبضه بخلاف عبده ومستولدته وولده الصغير وإذا طلب ms214 أحدهما أن يكون عند عدل فهو له فإن سلمه دون هن ولو كان الشريك أمينهما ثم رهن حصته للمرتهن ثم جلا الراهن الأول أمينهما بطل حوز الحصتين والحوز المتقدم لغير الرهن فكالمتأخر على الأصح ويجوز أن يوكل مكاتب الراهن في قبضه بخلاف عبده ومستولدته وولده الصغير وإذا طلب أحدهما أن يكون عند عدل فهو له فإن سلمه دون ذنهما ضمن فإن اختلفا في عدلين فقيل ينظر الحاكم وقيل عدل الراهن ويشترط دوام القبض فلو أعاده اختيارا فللمرتهن طلبه قبل فوته بعتق أو تحبيس أو قيام الغرماء والعارية المؤجلة أو على الرد لذلك فله ذلك وفي سقوط طلبه بالعارشية مطلقا قولان لابن القاسم وأشهب ولو أذن للراهن في وطء بطل الرهن وكذلك في إسكن أو إجارة ولكن يتولاه المرتهن بإذنه | ويد المرتهن بعد الموت والفلس لا يثبت بها الحوز وإن اتفقا إلا بالبينة بمعاينته أنه حازه قبل وكذلك يد الأمين فيه ما لو باعه قبل القبض نفد وأتى برهن مكانه وبعده قال ابن القاسم له رده وإن أجاز تعجل حقه وروى إذا بيع بمثل الدين وقدره فأكثر مضى وتعجل وغلا فله أن يجيز أو يرد فإن كان بإذنه ولم يسلمه فقال أذنت لأتعجل حلف وأتى برهن مكانه فإن سلمه بطل رهنه فإن أعتقه أو كاتبه أو دبره قبل القبض وبعده فكالبيع قبله وفيها يتعجل بعده ولا يلزمه قبول رهن وقال أشهب وله أن يتمسك بالمكاتب والمدبر ويستوفي من كتابته وقال محمد من ثمنه إن عجز فإن كان معسرا بقي رهنا ومتى أدى ما عليه منه أو من العبد أو من أجنبي نفذ فإذا تعذر بيع بعضهبعد أجله بيع جميعه وما بقي للراهن ملك ومعير الرهن إذا أعتقه كذلك وإذا عجل للمرتهن رجع على المستعير بعد الأجل ويمنع من الوطء فإن فعل فحملت فالولد ينسب مطلقا ثم إن كان غصبا فكالعتق وإن كانت مخلاة تذهب وتجيء فقيل ينتقض وقيل كالغاصب ويمنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها وإذا زنى المرتهن ms215 بها حد ولا ينفعه دعوى الجهل فإن كان بإذنه لم يحد ولزمه قيمتها حملت أو لا دون قيمة الولد ويختص المرتهن عن الغرماء ولا يستقل المرتهن بالبيع إلا بإذن بعد الأجل ولا يضر اتحاد القابض والمقبض فإن أذن قبله فباع رد ما لم يفت وقيل يمضي وقيل في التافه وقيل إن عسر الوصول إلى الحاكم ويستقل الأمين فيه إذا أذن له قبل الأجل وبعده وإذا امتنع الراهن باع عليه الحاكم ويرجع المرتهن بنفقة الرهن أذن أو لم يأذن ولا يكون رهنا به خلافا لأشهب وإن كان شجرا أو شبهه فانهارت البئر وخيف التلف ففي إجباره قولان وإذا لم يجبر فأنفق المرتهن ففي الشجر يبدأ بنفقته ويبيعه بدينه أو بما بقي | الضمان | إن كان مما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار فمن الراهن ما لم يتبين كذبه كعواه موت الدابة ببلد ولم يعلم بذلك أحد وإن كان مما يغاب عليه كالحلي والثياب عند مؤتمن فكالأولى وبيده فيضمن فإن أقام البينة ففي نفي الضمان روايتان لابن القاسم وأشهب بناء على أن الضمان للتهمة أو لدخوله عليه وعليهما لو شرط ألا يضمن ولم تقم البينة انعكس القولان فإن كان الرهن نصفه وقبض الجميع لم يضمن إلا نصفه كمعطيك دينارا لتستوفي منه نصفه دينا وكذلك لو ترك المستحق الحصة المستحقة بيدة وإذا فاتت بجنايةفأخذت القيمة فإن جاء برهن مكانه أخذها وقال محمد إن كانت من جنس حقه تعجلها وإلا كانت رهنا وإذا جنى الرهن واعترف الراهن وحده فإن كان معدما لم يصدق وإن كان مليئا فإن فداه بقي رهنا وإلا أسلم بعد الأجل ودفع الدين وإن ثبت ببينة أو اعترافا واختار إسلامه خير المرتهن أيضا فإن أسلمه كان لذي الجناية بماله وأتبع الراهن وإن فداه كان الفداء في رقبته لا ماله يبدى على الدين ولا يباع إلا بعد الأجل وقال سحنون وقبله وروي أن الفداء في رقبته وماله فإذا حل الأجل بيع بماله ويدين بالفداء فإن كان ماله زاد نصف الثمن مثلا أخذ الغرماء ms216 نصف ما بقي ودخل معهم بما يبقى من دينه قال التوننسي وهذا هو القياس وأما لو فداه بإذن الراهن لكان كسلف فلا يكون رهنا به وإذا قضي بعض الدين أو سقط بطلاق أو إبراء بقي جميع الرهن في الباقي وكذلك لو استحق بعض الرهن بقي الباقي في الجميع فإن طلب المستحق بيع ما لا ينقسم بيع كغيره وكانت حصة الرهن رهنا وفي رهينتها لا تعجيلها إن كانت من جنس الدين قولان لابن القاسم وأشهب | وإذا اختلفا في الرهنية فالقول قول الراهن والرهن كالشاهد في قدر الدين إلى مبلغ قيمته مالم يفت في ضمان الراهن فيحلف المرتهن ويأخذه إن لم يفتكه بما حلف عليه فإن زاد حلف الراهن ما لم ينقص عنها فإن نقص حلفا وأخذه إن لم يفتكه بقيمته وقيل بما حلف عليه وفي شهادة ما بيد أمين قولان فإن تلف المضمون واختلفا في القيمة تواصفاه ثم قوم فإن اختلفا فالقول قول المرتهن والمعتبر في القيمة عن ابن القاسم يوم الحكم إن كان باقيا ويوم قبضه إن كان تالفا وعنه أن الرهن بقيمته يوم الضياع وعنه يوم الرهن قال الباجي فينبغي أن تعتبر تلك القيمة في مبلغ الدين وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وقال المرتهن عن غيره وزع بعد أيمانهما على الجهتين وقيل القول قول المرتهن وإذا اختلف الأمين والمرتهن فقال بعتها بمئة وسلمتها لك وأنكر المرتهن غرم الأمين له ما أنكر

| ( كتاب التفليس )

| وإذا التمس الغرماء أو بعضهم الحجر على من ينقص ماله عن دينه الحال حجر عليه ولا حجر بالدين المؤجل ولكن يحل بالحجر والموت كالفلس والبعيد الغيبة لا يعرف تقدم ملائه يفلس وقال أشهب ولو كان عرف ولو مكنهم الغريم من ماله فباعوه واقتسموه ثم داين فليس للأولين دخول فيه إلا أن يكون فضل ربح فتفليس السلطان وللحجر أربعة أحكام | [ الأول ] منع التصرف في المال الموجود وفي معاملته ثالثها بالنقد لا بالنسيئة ورابعها بما يبقى لا بما يذهب ويمضي عتق أم ولده ورده ms217 المغيرة وفي إتباعها مالها إذا لم يكن يسيرا قولان وتصرفه شارطا أن يقضي من يغر ما حجر عليه فيه صحيح وكذلك طلاقه وخلعه واستيفاء القصاص وغيره ويقبل إقراره في المجلس أو عن قرب ثم لا يقبل إلا ببينة ويكون في ذمته فإن قال قراض أو وديعة وعلى أصله بينة فقال ابن القاسم يقبل وقال أشهب بالتعيين وقال أصبغ وإن لم تقم بينة إذا عينه وكان ممن لا يتهمعليه والمال المتجدد يحتاج إلى حجر ثان وأجرة الحمال والكيال ونحوه من مصلحة الحجر تقدم ويحلف المفلس مع شاهده فإن نكل فللغرماء أن يحلفوا ولا يمنع من السفر بالدين المؤجل إلا أن يحل في غيبته فيوكل من يوفيه | الثاني بيع ماله فيباع الحيوان عاجلا ويقسم ولا يكلف الغرماء أن لا غريم سواهم فإن كان معروفا بالدين استؤني به في الموت وقيل وفي الفلس وقال أصبغ ينادى على باب المسجد في فلسه وموته كما فعل عمر رضي الله عنه ويباع بحضرة المفلس بالخيار ثلاثة أيام طلبا للزيادة ويستأتى في بيع ربعه على المشهور الشهر والشهرين وإذا اختلفت الديون قوم مخالف النقد حين الفلس واشترى مما طار له من سلعته ولا يدفع في طعام مسلم فيه ولا عرض ثمن إلا أن يكون قد أسلم عرضا في عرض وإذا هلك نصيب الغائب بعد عزله فمن الغريم وإذا ظهر غريم رجع على كل واحد بما يخصه وكلذلك لو استحق مبيع ولو كان مشهورا بالدين أو علم الورثة بدين وأقبضوا بعض الغرماء رجع من بقي عليهم ثم رجعوا هم على الغرماء وإذا رجع على الورثة فإنه يأخذ من المليء عن المعدم ما لم يجاوز حصته ما قبض الوارث بخلاف الغرماء وإذا تلف مال المفلس فثالثها إن كان عرضا فمنه وإن كان عينا فمنهم ورابعها إن كان مفلسا فمنه وإن كان ميتا فمنهم ويترك على المفلس كسوته المعتادة لمثله وقيل ما يواريه ويترك عيشه وعيش زوجته وولده نحو الشهر ولا يلزمه أن يكتسب ولا يؤاجر مستولدته بخلاف مدبرته ms218 ولا ينزع مالهما ولا يعتصر ما وهب لولده ولا يشفع ولا يتسلف ولو بذل له ولا يعفو عن دم الدية ولو ورث أباه بيع وعتق فضله ولو وهب له عتق وفي انفكاك الحجر من غير حاكم قولان | الثالث حبسه ويحبس المعاند والمجهول الحال فإن سأل في اليومونحوه بجميل أخذ فإن شهد بإعساره حلف وأنظر فإن طال حبس المجهور أخرج ويختلف بقدر الدين ويحبس لوالده وفي حبس والده له قولان كاليمين وتحبس النساء وتؤتمن عليهن مأمونة أيم أو ذات زوج مأمون | الرابع الرجوع إلى عين المال بشروط منها ألا يقدمه الغرماء من مال المفلس أو لا يدفعوه من أموالهم وقيل أما من أموالهم فلا فلو قبض بعض الثمن فله رده وأخذها أو الضرب بالباقي ولو أخذها فوجد بها عيبا حادثا فله ردها ويحاص أو حبسها ولا شيء له فلو حاص لعدمها ثم ردت بعيب فله رد محاصته وأخذها وقيل حكم مضى ومنها قيام المعوض فلو طحنت الحنطة أو خلطت بمسوس أو عمل الزبد سمنا أو فصل الثوب أو ذبح الكبش فات فلو لم ينتقل ولكن انضمت إليه صناعة أو عين أخرى كنسج بمثله فله مطيلته ويأخذ الولد بخلاف الثمرة والغلة إلا صوفا كان على ظهرها أو لبنا في ضروعها أو ثمرة كان اشترطها المبتاع مأبورة فإن لم تيبس الثمرة في يد المفلس ففي رجوعه قولان بناء على أنه نقض أو بيع ثان ويأخذ بعض المبيع ويحاص بما يخص الغائب من الثمن وروى ابن القاسم ولو ولدت الأمة ثم مات أحدهما أو بيع الولد لم تكن له حصة وقيل كسلعتين ولو بيعت الأم فكسلعتين قال سحنون ما أدري ما هذا ولو رهن العبد فله أن يفديه ويأخذه ويحاص بفدائه ولا يحاص بفداء الجاني إذ ليست في ذمة المفلس ومنها أن يكون معاوضة محضة فلا يثبت في النكاح والخلع والصلح لتعذر استيفاء العوض بخلاف الإجارة ويرجع المكري إلى عين دابته وداره وأرضه وهو أحق بزرعها في الموت والفلس وقيل دون الموت مع ms219 الأجير الساقي وقيل ثم الأجير الساقي ويقدمان على مرتهن الزرع بخلافالأجير على رعاية الإبل أو علفها وشبهه والصباغ والبناء وانساج شريط بقيمة ذلك فلو أقبضه فبما زاد ويحاص بما بقي وقيل بقيمته وجميع الصناع أحق بما أسلم إليهم للصنعة ومكري الدابة أحق بما حملت وإن لم يكن معها والمكتري أحق بالدابة المعينة وبغير المعينة إن قبضها وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع قولان وثالثها في النقد دون الدين والراد للسلعة بعيب لا يكون أحق بها في الثمن

| ( كتاب الحجر )

| أسبابه سعة الصبا والجنون والتبذير والرق والفلس والمرض والنكاح في الزوجة وينقطع الصبا بالبلوغ والرشد بعد الاختبار وفي الأنثى أن تتزوج ويدخل بها على المشهور ثم تبتلى بعده سنة وقيل كالذكر فأما المعنسة فالرشد لا غير وقال ابن القاسم إلا أن تكون بأب أو وصي | وبلوغ الذكر بالاحتلام أو الإنبات أو السن وهو ثماني عشرة وقيل سبع عشرة وقيل خمس عشرة وتزيد الأنثى بالحيض والحمل ويصدق في الاحتلام ما لم تقم ريبة والإنبات مثله وقول ابن العربي ينظر في المرآة غريب | والرشد أن يكون حافظا لماله عارفا بوجوه أخذه وإعطائه وقيل وجائز الشهادة وصفة السفيه أن يكون ذا سرف في اللذات المحرمة بحيث لا يرىالمال عندها شيئا وتصرفه قبل الحجر على الرد كالمحجور عليه على الأصح بناء على أن الرد للسفه لا للحجر وعليهما العكس في تصرفه بعد الحجر إذا رشد وفائدة الحجر رد التصرفات المالية كالبيع والشراء والإقرار بالدين وبإتلاف المال والتوكيل إلا وصية الصغير إذا لم يخلط فيها كالسفيه ولا حج رعلى البالغ العاقل في الطلاق واستلحاق النسب ونفيه وإعتاق أم ولده والإقرار الموجب للعقوبات بخلاف المجنون | وولي الصبي | أبوه ثم الوصي ثم وصيه ثم الحاكم ولا ولاية لجد ولا غيره ولا يباع عقاره إلا لحاجة الإنفاق أو لغبطة أو لسقوطه إن لم ينفق عليه ما يكون البيع عنده أولى ويستبدل بثمنه أصلح وللولي النظر في قصاص الصغير أو الدية ولا يعفو ولا يعتق ولا ms220 يطلق في الصغير بعوض بالنظر وللأب ذلك في الأنثى المجبرة وفي غيرها من المحجور عليهن وفي البالغ السفيه قولان ويعفى عن شفعته لمصلحة فتسقط وللسيد الحجر على رقيقه مضيعا أو حافظا وحكم من أذن له السيد في التجارة حكم الوكيل المفوض إليه فيها وليس له أن يضع أو يؤخر أو يعمل طعاما إلا استئلافا للتجارة وله أن يتصرف في الوصية له والهبة ونحوهما ويقبلهما بغير إذنه وكذلك غير المأذون وفي إمضاء أخذ المأذون القراض وإعطائه قولان لابن القاسم وأشهب وسحنون وتتعلق ديته بما في يده ثم بذمته إذا عتق لا برقبته ولا بيسيده وتباع أم ولده دون ولده إلا أن يشتريه وعليه دين وهو في قيام الغرماء والحجر كالحر وقيل يحجر السيد من غير حاكم وقال اللخمي ما لم يطل تجره وأما الانتزاع إذا لم يكن غرماء فكغيره وإذا كان تجره لسيده وهو نصراني لم يجز لسيده تمكينه من تجر في خمر ونحوه وإن كان لنفسه ففي جواز تمكينه قولان ويحجر لحق الورثة في المرض المخوف فيما زاد عن حاجته من أكله وكسوته وتداويه ويوقف كل تبرع فإن مات فمن الثلث وإلا فكإنشاء الصحة ولا يحجر عليه في المعاوضة والمحاباة فيها من الثلث| والمخوف ما يحكم الطبيب بأن الهلاك به كثير كالحمى الحادة والسل والقوبخ وذات الجنب والإسهال بالدم وكالحامل تبلغ ستة أشهر والمحبوس للقتل أو قطع يد أو رجل إن خيف عليه الموت وحاضر الزحف بخلاف الملجج في البحر والنيل وقت الهول على المشهور بخلاف الجرب والضرس وحمى يوم وحمى الربع والرمد والبرص والجذام والفالج ويحجر الزوج فيما زاد على ثلثها بهبة أو صدقة أو عتق أو غيره مما ليس بمعاوضة وهو جائز حتى يرده الزوج وقيل مردود إن لم يتقدم إذنه وإن لم يعلم حتى تأيمت مضى اتفاقا وحتى ماتت قولان فإذا تبرعت بما زاد فله أن يجيز الجميع أو يرده وقيل أو يرد ما زاد خاصة كالمريض سوى العتق لأنه لا يتبعض وليس لها بعد التبرع بالثلث ms221 التبرع في بقيته إلا في مال آخر

| ( الصلح )

| معاوضة كالبيع وإبراء وإسقاط فالصلح على الدين كبيع الدين وعن البعض إبراء عن البعض والوضيعة لازمة فيقدر الدين والمقبوض كالعوضين فيعتبب ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك وبيع الدين بالدين وأما الصلح على ترك القيام بالعيب فابن القاسم يرى أنه مبايعة بعد فسخ الأولى فيعتبر ما يحل ويحرم من سلف جر منفعة وفسخ دين في دين فمن اشترى عبدا بمئة نقدا ونقدها فصالح عن عيب بمعجل من ذلك النقد أو من العروض جاز عندهما فلو صالح بعشرة إلى شهر منع ابن القاسم لأنه بيع وسلف لأنه اشترى حينئذ العبد بتسعين وأخر العشرة وجوز أشهب لأنها عن العيب فلو صالح قبل نقدها على تسعين ويؤخر العشرةإلى أجل انعكس القولان لأنه عند ابن القاسم تأجيل لبيع مستأنف وهو جائز وعند أشهب أخره بالعشرة ليسقط العيب فهو سلف جر منفعة ويجوز الصلح على ذهب من ورق وبالعكس إذا كانا حالين وعجل والصلح على الإنكار وعلى الافتداء من اليمين جائز حكمه ولا يحل للظالم منهما فلو أقر بعد ذلك فله نقضه لأنه مغلوب فلو ثبت ببينة لم يعلم بها ففيها له نقضه وقيل لا فإن كان عالما بها وصرح بإسقاطها لم يقم بها فإن لم يصرح فقولان يخرجان من المستحلف مع علمه ببينة ولو كانت غائبة وشرط القيام بها فله ذلك اتفاقا وإن أشهد سرا فقولان

| ( كتاب الحوالة )

| نقل الدين إلى ذمة تبرأ بها الأولى وله شروط منها | رضا المحيل والمحال دون المحال عليه | ومنها أن يكون على المحال عليه الدين للمحيل فلو أحاله رجع إلا أن يعلم أنه لا شيء له عليه ويشترط البراءة فلا رجوع | ومنها أن يكون الدين حالا ولا يشترط حلول ما المحال عليه إلا أن ابن القاسم اشترطه في نجوم الكتابة | ومنها أن يكون متجانسين ولا يفتقر إلى الرضا لو أعطيه فيجوز بالأعلى عن الأدنى فلو أفلس أو حجر فعلى المحال إلا أن يكون المحيل عالما بالإفلاس دونه فلو أحال البائع ms222 على المشتري بالثمن ثم رد بعيب أو استحقت انفسخت الحوالة عند أشهب واختاره الأئمة ومضت عند ابن القاسم ويرجع المشتري على بائعه بناء على أنها كالمعروف أو كالبيع وإذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا فقال المحيل وكالة أوسلف لم يقبل على الأصح

| ( كتاب الضمان )

| الضمان شغل ذمة أخرى بالحق أركانه خمسة | المضمون عنه لا يشترط رضاه إذ يجوز أن يؤدى [ عنه ] بغير إذنه أما لو كان بغير إذنه مضارا لعداوة وشبهها فلا يمكن منه ولو تنازعا في أنه دفعه محتسبا فالقول قول الدافع إلا بقرينة ولا يجوز ضمان بجعل ولذلك امتنع أن يضمن أحدهما ليضمنه الآخر أما لو اشتريا سلعة بينهما على السواء جاز العمل ويصح الضمان عن الميت | المضمون له لا تشترط معرفته فلو تحمل دين ميت وطرأ غريم لزمه | الضامن شرطه أهلية التبرع فيصح ضمان الزوجة في الثلث وإذا رد السيد ضمان العبد أو المدبر أو أم الولد لم يتبع به إذا عتق وللمضمون له مطالبة من شاء وفيها لا يطالب والأصل حاضر مليء لكن إذا غاب أو فلس ورآه كالرهن وقيل إن كان ملطاطا ومهما أبرأ الأصل برئ الفرع الفرع بخلاف العكس ولا يطالب الضامن بمؤجل بعد موت المضمون إلا بعد استحقاقه وللمضمون له طلب تركة الضامن ويرجع ورثته على المضمون بعد استحقاقه وقيل يوقف إلى الأجل فإن لم يكن الأصل مليئا أخذه الغريم قال يحيى هذه رواية سوء وللضامن المطالبة بتخليصه عند الطلب لا قبله ويرجع إذا أدى ببينة أو بإقرار المضمون له ولا يفيد أقرار المضمون عنه وإذا صالح الضامن رجع بالأقل من الدين أو القيمة وضابط تراجع الحملاء أن من غرم أخذ من يلقاه بما أدى عنه من حصته من الدين ثم بنصف ما أداه عن غيرهبسبب الحمالة لأنه شريكه ويتراجعون أبدا ويظهر بمسألة المدونة إذا اشترى ستة نفر سلعة بستمئة درهم بالحمالة فلقي البائع أحدهم فأخذ منه الجميع فإذا لقي الغارم أحدهم أخذه بمئة عن حصته من الدين وبمئتين نصف ما بقي من ms223 الحمالة فإن لقي أحدهما ثاثا أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين فإن لقي الثالث رابعا أخذه بخمسة وعشرين وخمسة وعشرين ثم يأخذ الرابع الخامس ثم باثني عشر ونصف وستة وربع إلى أن يلقى الخامس السادس فيأخذ منه ستة وربعا لأنه أداها عنه وحده | المضمون شرطه أن يمكن استيفاؤه من الضامن أو ما يتضمنه كضمان الوجه فلا يصح ضمان مبيع معين مطلقا بإحضار مثله إن هلك وأن يكون دينا مستقرا أو آيلا إليه فيصح ضمان المجهول وقيل وجوبه ولا يصح بالكتابة ولا بالجعل قبل العمل ويصح ضمان الوجه وإن كان منكرا ويلزمه حضاره ويبرأ بتسليمه في مكان اشتراطه أو ببراءته منه أو سجن وإلا غرم بعد أجل ضعيف وقيل بغير أجل وقيل لا يغرم فلو حكم بالغرم ففي سقوطه بإحضاره قولان فلو مات المضمون لم يلزم الضامن بشيء وعن ابن القاسم إذا مات بعد الأجل لزم وإن كنت قلت لكم شيئا غير هذا فا طرحوه فلو قال أنا حميل بطلبه وشبهه طلبه بسفر ثم لا شيء عليه ولو شرط الأجل في الحال والغريم معسر يوسر بها مثله منعه ابن القاسم وأجازه أشهب فلو كان موسرا بالبعض جاز ضمان أحدهما دون الجميع ولو ضمن المؤجل حالا جاز ولو علق الضمان بعدم وفاء الأصل تلوم الحاكم وألزمه ما لم يكن مليئا حاضرا | وصيغته تحملت وتكفلت وضمنت وأنا زعيم وعندي وشبه ذلك فلو قال أردت الوجه فقولان

| ( كتاب الشركة )

| إذن في التصرف لهما مع أنفسهما العاقدان كالوكيل والموكل | الصيغة ما يدل لفظا أو عزفا | محلها المال والعمل ففي المال بيع من غير مناجزة لبقاء اليد والإجماع على إجازتها في الدنانير والدراهم من كلا الجانبين فقاس ابن القاسم عليه الطعام المتفق في نوعه وصفته منعه مالك فقيل لأنه بيع الطعام قبل قبضه وتمنع في الدنانير مع الدراهم والطعامين المختلفين على المشهور فيهما ويجوز بالعرضين مطلقا ورأس مال كل واحد ما قوم به عرضه فلو وقعت فاسدة فرأس ماله ما بيع به عرضه لا قيمته يوم أحضره على ms224 المشهور فلو خلطا الطعامين فقيمته يوم الخلط متفقين أو مختلفين كالمساوي وروي يقسم الثمن بينهما نصفين لعدم التعدي وتصح بالعرض من جانب والنقد من جانب على المشهور ويشترط في الذهبين اتفاق صرفهما لا غير وفي جواز غيبة أحد المالين قولان ولا بد من خلط المالين تحت أيديهما أو يشتريان بهما فإن شرطا نفي الاستبداد لزم وتسمى شركة العنان| وإن أطلقا التصرف منهما في الغيبة والحضور في البيع والشراء وغيره مما يعود على التجارة لزم لو باع أو اشترى نسيئة مضى وله ذلك ابتداء ما لم يحجز عليه وتبرعه لا يلزم ما لم يكن استئلافا للتجارة ويطالب كل واحد بتوابع معاملة الآخر ويرد بالعيب وغيره ويرد عليه بالعيب بالبينة أنه ابتاعه على العهدة من شريكه فإن كان قريب الغيبة انتظر ولو أقر أحدهما بعد الافتراق بذلك لزم المقر حصته وإذا أقام الحي منهما بينة أنه مئة من المال كانت بيد الميت فلم توجد ولا علم مسقطها فإن قرب موته من قبضها بحيث لا يظن به إشغالها في المال فهي في حصته وإلا فلا ولو أقر الشريك أن بيده مئة من المال ففرق ابن القاسم بين طول المدة وقصرها وأما لو شهد أنه أخذها لم يبرأ إلا بالإشهاد أنه ردها والربح على المال والعمل على نسبته فإن وقعت على تفاضل الربح أو العمل فسدت ولزم التراد في الربح وفي العمل بأجرة المثل في نصف الزيادة وأما لو تبرع أحدهما بعد العقد فجائز من غير شرط وكذلك لو أسلفه أو وهبه والقول قول من يدعي التلف والخسران وما يشتريه لنفسه ونفقتهما وكسوتهما بالمعروف ملغاة في بلد كانا فيه أو بلدين والسعر واحد أو مختلف وقيل إنما يلغى في غير أوطانهما كانا بعيال أو بغير عيال فإن كانا لأحدهما عيال دون الآخر حسب كل واحد نفقته | وينقطع التصرف بموت أحدهما وإذا تنازعا في قدر المالين حمل على النصف وفي شيء بيد أحدهما فهو للشركة ولو اشترى من المال جارية لنفسه خير الآخر في ردها ms225 شركة كالمقارض لا كالمودع ولو وطىء جارية الشركة فللآخر تقويمها أو إبقاؤها وقيل تتعين مقاومتهما لها وقال ابن القاسمتتعين إن كانت في شركة مفاوضة وأما لو كان بإذنه تعين التقويم فلو حملت قومت | ولو اشترى من المال مؤنة أو كسوة معتادهما لنفسه فهي له إذا على ذلك دخلا بخلاف نفيسها | وشرط شركة العمل الاتحاد فيه وفي المكان فإن كانت الأداة لأحدهما فله الأجرة ويجوز التطوع بالتافه منها ولا تصح شركة الوجوه وفسرت بأن يبيع الوجيه مال الخامل ببعض ربحه وقيل هي شركة الذمم يشتريان ويبيعان والربح بينهما من غير مال وكلتاهما فاسدة وتفسخ وما اشترياه فبينهما على الأشهر وأما اشتر هذه السلعة لي ولك فوكالة مقصورة وإن حصلت شركة كما لو اشترى منه جزءها أو ورثاها وكما لو اشترى سلعة في سوقها للبيع لا للقنية ولا لسفر وغيره من أهلها حاضر لم يتكلم فإنه يجبر له إن شاء ما لم يبين أنها له خاصة والمشترك مما لا ينقسم يلزمه أن يعمر أو يبيع وإلا باع الحاكم بقدر ما يعمر والمنقسم يقسم ويجبر العلو السفل على البناء أو البيع ويعلق السفل العلو والسقف عليه ويحكم له به ولو تنازعاه وتعليق الأعلى على الأوسط والسلم على الأعلى من الأوسط ويخرج عليه على الأوسط من السفل وقيل كالسقف وليس لصاحب العلو أن يزيد وكنس المرحاض قيل على الأسفل وقيل على الجميع على عدد الجماجم وإذا انهدمت الرحا المشتركة فأقامها أحدهم إذا أبى الباقي فعن ابن القاسم الغلة كلها لمقيمها وعليه أجرة نصيبهم خرابا وعنه أيضا أن يكون شريكا في الغلة بما زاد بعمارته فإذا كانت قيمتها عشرة وبعد العمارة خمسة عشر فله ثلث الغلة بما زاد بعمارته فإذا كانت قيمتها عشرة وبعد العمارة خمسة عشر فله ثلث الغلة بعمارته والباقي بينهم ثم من أراد أن يدخل معه دفع ما ينوبه من قيمة ذلك يوميدفعه وقيل الغلة بينهم ويستوفي منها ما أنفق ولكل المنع في الجدار المشترك [ حتى يستوفي نفقته ] وفي جبر ms226 من أبى القسمة قولان وإذا انهدم في جبر من أبى عمارته قولان فلو هدمه أحدهما ضررا رده كما كان ولإصلاح فقولان وعلى الجار أن يأذن في الدخول لإصلاح حائط وشبهه ويندب إلى إعارة الجدار فإن أعار لم يرجع مطلقا وقيل إلا أن يعرض محوج غير الضرر ومثله فتح باب أو إرفاق بماء وإذا تنازعا جدارا فصاحب اليد صاحب الوجه والقمط والطاقات والجذوع وتجلس الباعة في الأفنية للبيع الخفيف وقضى بها عمر [ رضي الله عنه ] لأرباب الدور يريد بالإنتفاع إلا أن تحاز فلو حاز هدم ما يضر وفيما لا يضر قولان والروشن وشبهه والساباط لمن له الجانبان جائز بغير إذن والطريق المستدة الأسفل كالملك لأصحاب دورها فبالإذن

| ( كتاب الوكالة )

| نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة فتجوز في الكفالة والوكالة والحوالة والجعالة والنكاح والطلاق والخلع والصلح وفي العبادات المالية كالزكاة وفي الحج خلاف تقدم ولا تجوز في مثل يمين ولا ظهار وتجوز في الإقرار والإنكار والمعتبر الصيغة وما يقوم مقامها فإن تراخى القبول فقولان تخريجا على قوله للمرأة اختاري | الموكل فيه شرطه أن يكون معلوما بالنص أو القرينة أو العادة فلو قال وكلتك لم يفد حتى يقيد بالتفويض أو بأمر فلو قال بمالي من قليل وكثير مضى في جميع الأشياء إذا كان نظرا إلا أن يقول نظرا وغير نظر فلو قال وكلتك في كذا تقيد به ولو وكله في الإبراء جاز مع جهل الثلاثة بمبلغ الدين | ومخصصات الموكل متعينة كالمشتري والزمان والسوق فإن خالف فالخيار للموكل إلا أن يكون ربويا بربوي ففي إمضائه برضاه قولان فإن زاد الثمن في البيع أو نقص في الشراء فلا كلام ويغتفر اليسير في العكس فلو قالأنا أتم في الكثير ففي إمضائه قولان ولو قال بع نسيئة بكذا فباع نقدا به وعكسه في الشراء فقولان وحج أبو محمد فيها ابن اللباد بأن المبتاع لو عجل الثمن للوكيل لزمه قبوله واشتر بعينها فاشترى في الذمة ونقدها أو بالعكس صح وفي بع بالدنانير فباع بالدراهم أو بالعكس قولان ms227 بناء على أنهما في الغرض سواء أو لا واشتر شاة بدينار فاشترى به شاتين ثالثها إن كان قادرا على الإفراد لم يلزم وبع إلى أجل يقيده العرف واشتر لي عبدا فاشترى ما لا يليق به ففي خياره قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك المخصص بالعرف ولا يبيع بعرض ولا بنسيئة وبغبن فاحش إلا بإذن ولا يبيع من نفسه ولا من ولده لا يتيمه ولا يشتري وقيل له ذلك ويتولى حينئذ طرفي العقد كالوكيل من كلا الجانبين في البيع والنكاح ولو اشترى من يعتق عليه عالما ولم يعينه الموكل لم يعتق على الموكل وفي عتقه على الوكيل قولان وعلى عتقه إن كان معسرا بيع أو بعضه وعتق ما فضل والولاء للموكل | العاقدان ومن جاز أن يتصرف لنفسه جاز أن يوكل إلا لمانع ففيها لا يوكل الذمي على مسلم أو بيع أو شراء أو يضع معه وكرهه ولو كان عبدا ولا يوكل عدو على عدوه ويملك الوكيل المطالبة بالثمن وقبضه وقبض المبيع والرد بالعيب وقال أشهب الرد للموكل فإن علم بالعيب كان له ولا رد إلا في اليسير وشراؤه نظر فلو عينه الموكل فلا رد للوكيل وقال أشهب له الرد ويطالب بالثمن والمثمن ما لم يصرح بالبراءة والعهدة عليه ما لم يصرح بالوكالة أو تعلم فيطالب موكله بما يلزمه ولو تلف الثمن في يده رجع على موكله ولو سلم المبيع ولم يشهد فجحد المشتري الثمن ضمن ولو أقبض الدين فكذلك وقيل إلا أن تكون العادة الترك ولو قال قبضت الثمن وتلف برىء ولم يبرأ الغريم إلا ببينة إلا في الوكيل المفوض ولو أنكرالوكيل قبض الثمن فقامت البينة فقال تلف أو رددته لم يسمع ولا بينته لأنه أكذبها وكذلك من عليه دين مثله | وقيم اليتيم لا يصدق في الدفع والمصدق في الرد ليس له التأخير لتعذر الإشهاد والوكيل بالتعيين لا يوكل إلا فيما لا يليق به أو لا يستقل لكثرتها ولا يوكل إلا أمينا | ولا ينعزل الوكيل الثاني بموت الأول وينعزلان بموت الموكل ms228 وقيل لا ينعزل المفوض إلا بعزل الورثة وفي انعزاله قبل بلوغ الخبر إليه في الموت وفي الغيبة قولان مهما شرع في الخصومة فلا ينعزل ولو بحضورهما ولا يعزل نفسه على الأصح ولأحد الوكيلين الاستبداد ما لم يشترط خلافه والوكيل أمين بجعل غيره | والوكالة بأجرة لازمة كالإجارة ويجب العلم بالعمل وبجعل ثالثها تلزم الموكل وبغيرهما جائزة وقيل تلزم الوكيل كالهبة وإذا تنازعا في الإذن أو صفة من صفاته فالقول قول الموكل إلا إذا فات المبيع المختلف في ثمنه فالقول قول الوكيل ما لم يبع بما يستنكر

| ( كتاب الإقرار )

| والصبي والمجنون والمبذر والمفلس والعبد تقدم والمريض لا يقبل إقراره لمن يتهم عليه من وارث أو أجنبي مخصوصين فالوارث كالبنت مع ابن العم وشبهه وبالعكس يقبل والأجنبي صديق ملاطف والمريض يورث كلالة وقيل يقبل في الثلث | المقر له يصح أن يكون عبدا أو حملا فلو قال لحمل فلانة علي ألف لزمه أطلق أو قيد إن وضعته لستة أشهر فأقل من الإقرار فإن وضعته لأكثر وهي توطأ لم يلزمه وإن كانت غير موطوءة لزم لأربع سنين ولو وضعت توأمين فلهما أو للحي منهما ولو وضعت ميتا بطل وإذا أكذب المقر له المقر بطل ولا رجوع له إلا بإقرار ثان | المقر به يصح بالمجهول ومن أقر أو شهد بحرية عبد ثم اشتراه فثالثها إن ردت شهادته بجرحة لم يعتق | الصيغة لك علي أو عندي أو أخذت منك ومثله وهبته مني أو بعتهمني ولو قال لي عليك ألف فقال ساهلني فيها وشبهه فإقرار وحتى يأتي وكيلي وشبهه قولان ولو قال من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها وشبهه لم يلزمه ولو قال أليس لي عندك ألف فقال بلى أو نعم لزمه المجملة له على شيء يقبل تفسيره وإن قل ويسجن للتفسير وإن طال وقيل في مئة وشيء لا يلزمه إلا مئة وله في هذه الدار أو الأرض أو الحائط حق وفسره بجذع أو باب مركب وشبهه فثالثها الفرق بين من وفي وله علي مال قيل ms229 نصاب وقيل ربع دينار أو ثلاثة دراهم وقيل تفسيره ومال عظيم كذلك وقيل ما زاد على النصاب وقيل قدر الدية وله كذا مثل شيء فأما كذا درهما فعشرون وكذا كذا درهما أحد عشر وكذا وكذا أحد وعشرون وقال سحنون ما أعرف هذا ويقبل تفسيره وله خمسون ونيف فتفسيره وقيل ثلاث وقيل ثلث الأول وفي ألف ودرهم وشبهه ثالثها إن كان مثل ألف ووصيف قبل تفسيره وإلا فمعطوفها | والوصية بجل المئة وقربها ونحوها قيل الثلثان فما فوقه باجتهاد الحاكم وقيل الثلثان وقيل أحد وخمسون وقالوا في مئة إلا قليلا وإلا شيئا كذلك وقالوا لو أقر بمئة إلا شيئا لزمه أحد وتسعون وفي عشرة آلاف إلا شيئا تسعة آلاف ومئة درهم على المتعامل به عرفا ولو مغشوشة وإلا فزنة سبعة أعشار دينار من الفضة فلو فسر متصلا قبل ودراهم كثيرة قيل أربعة وقيل سبعة وقيل مئتان ولا قليلة ولا كثيرة أربعة ودرهم إلى عشرة قيل تسعة وقيل عشرة وما بين درهم إلى عشرة قال سحنون عشرة مرة وتسعة مرة وثمانية مرة وعشرة في عشرة قيل عشرون وقيل مئة بخلاف عشرة دراهم في عشرة دنانير وبخلاف عشة بعشرة فإنها عشرة فيهما لزمه الدراهم لا الدنانير وثوب في صندوق أو في منديل في لزوم ظرفه قولان بخلاف زيت في جرة وجبة بطانتها لي وخاتم فضة لي نسقا يقبل لوأشهد في ذكر بمئة وفي أخر بمئة فآخر قوليه مئة وبمئة وبمئتين في موطنين فثالثها إن كان الأكثر أولا لزمه ثلاثمئة | تعقبه بالرافع لو قال ألف من ثمن خمر وشبهه فنوكر لزمه بخلاف اشتريت منه خمرا بألف وكذلك من ثمن عبد ولم أقبضه بخلاف اشتريته بألف ولم أقبضه وعلي ألف من ثمن خنزير ثم أقام ببينة أنه ربا لم يقبل على الأصح كما لو قال ألف قضبته بخلاف إقرار المقر له وألف إن شاء الله تعالى تلزمه وألف في علمي أو في ظني وشبهه قولان وألف مؤجل يقبل في تأجيل مثلها على الأصح بخلاف مؤجلة ms230 من القرض وألف إن حلف فحلف أو إن شهد بها فلان فشهد لم يلزمه وهذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف على الناقة وغصبته من فلان لا بل من فلان فهو للأول ويثضى للآخر بقيمته ولك أحدهما لثوبين له تعيينه فإن قال لا أدري فإن عين المقر له أدناهما أخذخ أو أجودهما بيمين فإن قال لا أدي حلف المقر لا دري ثم حلف المقر له وكانا شريكين والاستثناء بما لا يستغرق كعشرة إلا تسعة يصح خلافا لعبد الملك وعلى المشهور عشرة إلا تسعة إلا ثمانية يلزمه تسعة وإلى الواحد يلزمه خمسة ولا فرق بين قوله له الدار إلا البيت وبين قوله والبيت لي والاستثناء من غير الجنس مثل ألف درهم إلا عبدا يصح على الأصح وتسقط قيمة العبد

| ( الاستلحاق )

| وإذا استلحق مجهول النسب لحق به ما لم يكذبه العقل لصغره أو العامة ببلده أو الشرع لشهرة نسبه ولا كلام له ولو كان كبيرا وقال سحنون لايقبل إذا لم يتقدم نكا أو ملك يمين ولو استلحق ذا مال وله وارث لم يرثه وكذلك إن لم يكن وارث على الأصح بناء على أن المسلمين كالوارث أو لا ولو قال لأولاد أمته أحدهم ولدي ومات ولم تعرف عينه فالصغير وحده حر وقيل وثلثا الأوسط وثلث الأكبر وقيل الجميع | وإذا ولدت زوجته وغيرها ولدين وماتتا واختلطا عينته القافة قال ابن القاسم في امرأة وجدت مع بنتها أخرى واختلطا لا تلحق بزوجها واحدة منهما وقال سحنون القافة ولا تعتمد القافة إلا على أب حي وقيل وعلى العصبة وإذا أقر ولدان عدلان بثالث ثبت النسب وعدل يحلف ويشاركهما ولا يثبت النسب وغير عدل يؤخذ له منه ما زاد على تقدير دخوله معهم ولو قال الولد هذا أخي لا بل هذا فللأول النصف وللثاني نصف ما بقي بيده وقيل جميعه ولو ترك أما وأخا فأقرت بأخ ففي الموطأ يأخذ منها النصف وهو السدس لنفسه وعليه العمل وروي يقتسمه مع أخيه

| ( كتاب الوديعة )

| استنابة في حفظ المال ms231 وهي أمانة جائزة من الجانبين | وشرطهما كالوكيل والموكل ومن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه أو باعه فأتلفها لم يضمن ولو أذن له أهله وتتعلق بذمة العبد المأذون له عاجلا وبذمة غيره إذا عتق دون رقبته ما لم يسقطها السيد وقال أشهب إن كان مثله يستودع فكالمأذون له وقيل إن استهلكها فجناية في رقبته ويضمن بالإيداع والنقل والخلطة والانتفاع والمخالفة والتضييع والجحود فإن أودع لعذر كعورة منزله أو لسفره عند عجز الرد لم يضمن ولو لم يشهد ولو سافر بها مع القدرة على إيداع أمين ضمن فلو رجعت سالمة لم يضمن ولو لم يشهد ولو سافر بها مع القدرة على إيداع أمين ضمن فلو رجعت سالمة لم يضمن فلو استودع جرارا أو شبهها فنقلها نقل مثلها فتكسرت لم يضمن ولو سقط من يده شيء فكسرها ضمن لأنها جنية خطأ ولو رفعها عند زوجته أو خادمه المعتادة عنده بذلك لم يضمن خلافا لأشهب ومتى مات ولم يوص بها ولم توجد ضمن قال مالك رحمه الله ما لم تتقادم كعشر سنين | وفيها إن بعثنت بضاعة إلى رجل ببلد فمات الرسول بعد وصوله وقالالمرسل إليه لم يوصلها فلا شيء في تركته فإن مات قبل ففي تركته قال سحنون رواية سوء وعكس محمد فيهما وقال أشهب في تركته فيهما أما لو لم يمت وأكذبه لم يصدق إلا ببينة ولو صدقه المرسل إليه | ولو خلط قمحا أو دراهم بدنانير لم يضمن ولو لبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت في ذلك ضمن فإن ردها على حالها فهلكت برىء وثالثها إن كان بإشهاد ومستلف الوديعة إن كان معدما لم يجز اتفاقا وإن كان له وفاء وهي نقد فجائز إن أشهد وقيل مكروه وإن كان عرضا لم يجز اتفاقا وإن كان مما يكال أو يوزن كالطعام فقيل كالنقد وقيل كالعرض | وإذا تسلف ما لا يحرم تلسفه ثم رد مثلها مكانها فتلف المثل برىء على المشهور وثالثها إن ردها بإشهاد برىء ورابعها إن كانت منثورة برىء وإذا قال ms232 لا تقفل الصندوق فأقفله ضمن وأقفل واحدا فقفل اثنين قولان وفي كمك فتركها في يده لم يضمن وفي جيبه قولان ولو سعى بها إلى مصادر ضمنها ولو نسيها في موضع إيداعها ضمنها بخلاف إن نسيها في كمة فتقع وقيل سواء ومن أنزا على بقر وشبهها فعطبت به أو متن بالولادة ضمنها وإذا جحد أصلها فأقيمت البينة لم يقبل الرد ولو ببينة على المشهور لتكذيبها وإن طلبها فاعتذر فتشاحا فحلف لا يعطيها الليلة ثم قال في الغد تلفت قبل أن تلقاني أو بعده ضمن إلا أن يكون أخرها لعذر فإن قال لا أدري من تلفت لم يضمن ولو طلبها فأبى حتى يأتي الحاكم فهلكت فإن كانت بغير بينة ضمن وقيل لا ضمان ولو طلبها فقال ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها ولم يكن يذكر هذا وصاحبها حاضر فلا ضمان وقال أصبغ إذا لم يعرف منه طلب ضمنها وكذلك القراض وإذا ادعى الرد قبل مطلقا وقيل ما لم تكن بينة مقصودة التوثق فتلزمه بخلاف التلف في يمينه ثالثها المشهور يحلف في الرد فإن نكل فثالثها المشهور يحلف المودع أما المتهم فيحلف باتفاق ولاو قال لا أدري أضاعت أم رددتها فمثل رددتها ولو ادعىالرد على الوارث لم يقبل وكذلك دعوى وارث المودع لأنهما لم يأتمناه كاليتيم وإذا قال هي لأحدكما ونسيت عينه تحالفا وقسمت بينهما وقال محمد وعليه الضمان وله أجرة موضعها دون حفظها وإذا استودعه من ظلمه بمثلها فثالثها الكراهة ورابعها الاستحباب وقال الباجي والأظهر الإباحة لحديث هند

| ( كتاب العارية )

| العارية تمليك منافع العين بغير عوض وهي مندوب إليها | المعير مالك للمنفعة غير محجور عليه فتصح من المستعير والمستأجر | المستعير أهل للتبرع عليه فلا يعار ذمي مسلما | المستعار منفعة مع بقاء العين فالأطعمة والنقود قرض وأن تكون المنفعة مباحة فلا تستعار الجارية للاستمتاع ويكره أن يخدمها لغير المحرم والنساء والصبيان ولا يجوز استخدام أحد الأبوين بالعارية وتكون المنافع لهما وتحصل بما يدل على معناها ولو قال أعني بغلامك أو ثورك يوما وأعينك ms233 بغلامي أو ثوري يوما فإجارة وأجازها ابن القاسم ورآه من الرفق

| ( الضمان )

| إن كانت مما لا يغاب عليه لم يضمن إلا أن يظهر كذبه وإن كانت مما يغاب عليه ضمن إلا ببينة على تلفه | وقال أشهب ولو قامت | وما علم أنه بغير سببه كالسوس في الثوب يحلف أنه ما أراد فسادا ويبرأ وإذا اشترط إسقاط الضمان فيما يضمن أو إثباته فيما لا يضمن ففي إفادته قولان وإذا ادعى كسر الفأس أو السيف باستعماله وأحضره لم يقبل إلا ببينة وقيل يقبل ولا يتعدى المأذون فيه فلا يزرع ما ضرره أكثر فإن أطلق فاستعمال مثلها وهي لازمة فإن أجلها بمدة أو عمل لزمت إلى انقضائه وإلا فالمعتاد في مثلها وفي اللزوم قبل القبض قولان وإذا انقضت مدة البناء أو الغراس فله دفع قيمته مقلوعا بعد محاسبته بأجرة القلع وإخلاء الأرض أو يأمره بقلعه فإن لم تكن له قيمة بعد نقضه أخذه مجانا وقيل للمعير الإخراج في المدة المعتادة إذا أعطى ما أنفق وقيل قيمة ما أنفق | وإذا تنازعا في العارية والإجارة فالقول قول المالك إلا أن يكذبه العرف وإذا اختلفا في النهاية فإن لم يركب إلى الأبعد فالقول قول المالك وإن ركب إليه فقال ابن القاسم القول قول المستعير وقال أشهب في طرح الضمان إلا في الكراء ويأخذ ما بينهما بيمينه وهذه بعينها برسول موافق للمستعير أو مخالف كذلك وإذا تنازعا في ردها فالقول قول المعير فيما لا يصدق المستعير في تلفه

| ( كتاب الغصب )

| أخذ المال عدوانا من غير حرابة | ويؤخذ بحق المغصوب من مالك الصبي المميز ويؤدب وكذلك ما أفسده أو كسره بخلاف ثمن ما يبيعه | وفيها فيمن بعث يتيما لآبق فأخذه فباعه وأتلف الثمن يرد العبد ولا عهدة على اليتيم ولا ثمن وأما غير المميز فقيل المال في ماله والدم على عاقلته وقيل المال هدر كالمجنون وقيل كلاهما | ويكون بالتفويت بالمباشرة أو بإثبات اليد العادية فالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل وفي العقار بالاستيلاء وإن لم ms234 يسكن فلو غصب السكنى فانهدمت الدار لم يضمن إلا قيمة السكنى ويكفي الركوب في الدابة والجحد في الوديعة والتسبب بالفعل المهيىء بسبب آخر مثلهما فيجب الضمان على المكره على إتلاف المال وعلى من حفر بئرا عدوانا فتردى فيها إنسان أو بهيمة فإن رداه غيره فعلى المردي تقديما للمباشرة| ولو فتح قفص طائر فطار أو حبل دابة فهربت أو قيد عبد فأبق ضمن ومن فتح بابا على دواب فذهبت ضمن وقيل إن لم يكن فيها أهلها ومن أتلف مغصوبا ضمن وإن لم يعلم ولو قدمه الغاصب لضيف فأكله غير عالم ضمن ولصاحبه برىء ولو أكره صاحبه فأكله بريء ويكون لعين ومنفعة | فالعين مثلي ومقوم فذوات الأمثال من المكيل والموزون والمعدود وجميع الأطعمة تضمن إذا تلفت بمثلها فإن فقد المثل صبر حتى يوجد عند ابن القاسم وله طلب القيمة الآن عند أشهب فإن وجده في غير مكانه وهو معه بعينه فقال ابن القاسم لم يلزمه إلا مثله في مكان الغصب وقال أشهب له أخذه أو أخذ مثله في مكان الغصب قال سحنون ما أعرف هذا وقال أصبغ في البعيد كابن القاسم وفي القريب كأشهب | ولا خلاف أن الغاصب يمنع منه حتى يوثق منه فإن أتلف حليا فقيمته وقيل مثله ولو كسره أخذه وقيمة الصياغة ولو أعاده على حاله أخذه بغير غرم وقيل فثمنه وعلى غيرها فقيمته فلو اشتراه غير عالم بغصبه فكسره ورده على حاله لم يأخذه إلا بقيمة صياغته لأنه لم يتعد | ولو طحن القمح فمثله وقال أشهب وله أخذه بغير غرم ولو استهلك غزلا فقيمته وقيل مثله | والمقوم كالحيوان والرقيق والعروض تتلف بآفة سماوية تضمن بقيمتها يوم الغصب وقال أشهب بالأكثر من الغصب إلى التلف فإن أتلفه أجنبي خير بين القيمة من الجاني يوم الجناية وبين ما على الغاصب منه بخلاف الغاصب على المشهور ثم يتبع الغاصب الجاني بجميع القيمة فإن كان ما أخذه ربه أقل مما يجب له على الآخر فثالثها المشهور يأخذ الزائد من الغاصب لا من الجاني ms235 وعن ابن القاسم فيمن ساق سلعة فأعطاه غير واحد بها ثمنا فأتلفت ضمن ما أعطى بها وقال سحنون قيمتها فإن وجده في غير مكانه فثالثهالابن القاسم إن كان حيوانا فليس له إلا أخذه وفي غيره يخير بينه وبين قيمته في موضع الغصب فلو وجد الغاصب خاصة فله تضمينه ولو رجع بالدابة من سفر بعيد بحالها لم يلزم سواها عند ابن القاسم بخلاف تعدي المكتري والمستعير وفي الجميع قولان | وفيها لو نقل الجارية إلى بلد ثم اشتراها من ربها في بلد آخر جاز وقال أشهب بشرط أن تعرف القيمة ويبدل ما يجوز فيها بناء على أصلي السلامة ووجوب القيمة وإذا حكم بالقيمة ملكه الغاصب فلا رجوع له في مثل الآبق على المشهور فإن كان قد موه فله الرجوع والقول قول الغاصب في تلفه وصفته ومبلغه ولو ولدت ثم مات الولد ففي الضمان فيه قولان لابن القاسم وأشهب ولو قتله ضمنه وإذا تعيب بسماوي فليس له إلا قيمته أو أخذه بغي رشيء وبجناية أجنبي له أذخه واتباع الأجنبي أو أخذ قيمته من الغاصب يوم الغصب ثم يتبع الغاصب الجاني وانكسار الثديين عيب أما لو نقص سوقها من عشرة إلى درهم لم يلزم سواها على المشهور كما لو زاد وفي كون جناية الغاصب كالأجنبي قولان لابن القاسم وأشهب واستشكل الفرق بينه وبين القتل ولو قتل العبد قصاصا ضمن فإن تعلق أرش برقبته فقال ابن القاسم كعيب سلعة فإن أخذ القيمة فللغاصب إسلامه أو فداؤه وإن أخذه سيده فكذلك وقال أشهب يسلمه السيد أو يفديه أولا ثم يرجع بالأقل من قيمته أو جنايته وإن صار العصير خمرا فعصير مثله وخلا خير فيهما وإن صار الخمر خلا تعين ألا أن يكون لذمي فيخير بينه وبين قيمته خمرا على الأشهر وإذا زرع البذر وأفرخ البيض فالمث لوقال سحنون الفراخ للمالك وعليه أجرة الحضن | وعن أشهب فيمن غصب دجاجة فباضت وحضنت بيضها فللمالك كالولادة فإن حضنت غير بيضها أو باضت وحضنه غيرها فالدجاجة ومثلالبيض قال ms236 محمد وعليه أجرة حضنها | وإذا صبغ الثوب خير المالك بين القيمة والثوب ويدفع قيمة الصبغ وقال أشهب لا شيء عليه في الصبغ أما لو نقصت قيمته فلا شيء عليه ولا له إن أخذخ وإذا ضرب الطين لبنا ضمن مثله وإذا ذبح الشاة ضمن قيمتها وقال محمد إذا لم يشوها فلربها أخذها مع أرشها ولو غصب نقرة فصاغها ضمن مثلها وقال ابن الماجشون له أن يأخذه المخيط المصنوع والمصبوغ مجانا إذ ليس لعرق ظالم حق | وإن غصب ساجة أو سارية فله أخذها ولو بالهدم ومثله لو غصب لوحا فجعله في سفينة وإذا بنى الغاصب خير المالك في أخذه ودفع قيمته منقوضا بعد إسقاط كلفته ما لم يكن يتولاها بنفسه أو بعبده أو يؤمر بنقض بنائه وإذا خصى العبد فزادت قيمته لم يضمن شيئا ويعاقب ولو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم تذكر انجبر | وأما المنافع فأن كانت كالدار يغلقها والأرض يبورها والدابة يعندها والعبد لا يستخدمه فقال ابن القاسم لا يضمن وقال غيره يضمنه وصوب فإن استغل أو استعمل ضمن على المشهور وروي إلا في العبيد والدواب وروي لا يضمن مطلقا وأما البضع فلا يضمن إلا باستيفائه لا بفواته ففي الحرة صداق مثلها وفي الأمة ما نقصها وكذلك منفعة الحر وإذا غصب دارا خرابا أو مركبا نخرا فأصلحه فأغل فقال أشهب ما زاد فللغاصب ولو غصب ما صاد به وفرعنا على أن المنافع للمالك فإن كان عبدا فالصيد لمالكه اتفاقا وإن كان كالسيف والشبكة والحبل فللغاصب اتفاقا وعليه أجرة مثله والفرس كالسيف وإن كان خارجا فعلى قولين بناء على التشبيه بهما أما لو طرد طارد الصيد قاصدا أن يقع في الحبالة ولولاهما لميقع فبينهما بحسب فعليهما فإن لم يقصد وهو على إياس فلربها وعلى تحقيق كغيرها فله ويملك الصيد فلو ند فصاده ثان فثالثها المشهور إن طال ولحق بالوحش فللثاني وفي تعيين مدعي الطول قولان فلو ند من مشتر وقال محمد مثلها وقال ابن الكاتب للمشتري فلو ms237 رأى واحد من جماعة فبادر غيره فللمبادر فإن تنازعوا وكل قادر فلجميعهم كساحة يعمرها وقال محمد الجميع للمالك | وحيث ألزم الغاصب الغلة فما أنفق على العبد والدابة وسقي الأرض وعلاجها ونحوه يقاص به فإن زاد لم يرجع فلو بيع المغصوب أو ورث فإن علم فكالغاصب وإن لم يعلم فلا شيء عليه في السماوي ولا في الغلة سكن أو زرع أو أكرى ولا على الغاصب من حين باع على المشهور | وفي الرجوع على الغاصب الواهب قولان وعلى الرجوع إذا غرم ففي الرجوع على الموهوب له قولان ولو أكلوه أو لبسوه فأبلوه فللمالك تغريمهم قيمته أو مثله يوم لبسوه أو تغريم الغاصب أو إمضاء بيع الغاصب وكذلك لو قتل العبد فإن اختار تغريمه فكان أقل من الثمن ففي تعيين مستحقه من المشتري أو ربه قولان لابن القاسم وأشهب وفي كون الخطأ منه كالسماوي أو كالعمد قولان ولا يصدق المشتري في تلف ما يغاب عليه ويخلف ثم يغرمه إن شاء والمشهور يبدى الغاصب على الموهوب إذا أكله أو أبلاه

| ( الاستحقاق )

| فإن استحقت الأرض مزروعة بعد إبان الزراعة فلا شيء للمالك عنه زرعها أو أكراها فإن كان في إبانها أو كانت تزرع بطونا فللمالك الخيار في أجرة المثل من حين وجوبه أو نسبة ما بقي فإن غرس أو بنى قيل للمالك ادفع قيمته قائما فإن أبى قيل للمشتري أو للمكتري أعطه قيمة أرضه فإن أبى كانا شريكين بقيمة أرضه وقدر ما يبنى به مثله على الأشهر لا بما زاد وفي الزرع سنين يفسخ أو يمضي وقيل إن أمضاه فله نسبة ما ينوبه كجمع سلعتين لرجلين ويحد الواطىء العالم والولد رقيق ولا نسب له | ويضمن غير العالم قيمة الولد يوم الحكم إن كان باقيا إلا أن يأخذ فيه دية فيكون على الأقل منها أو قيمة الولد حيا فإن أخذها عن عضو غرم قيمته ناقصا مع الأقل من النقص أو قيمة الدية | وقال المغيرة القيمة يوم الوضع وكان مالك يقول لمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة ms238 ولدها ثم رجع فقال قيمتها يوم استحقها ثم رجع فقال قيمتها وحدها يوم وطئها قال أشهب ثم رجع إلى القول الأول فإن وطئهابالملك فاستحقت بحرية فقال مالك لا صداق لها واستشكل وخولف والغلة منزلة عليه | وفيها والمتعدي يفارق الغاصب لأن المتعدي جنى على بعض السلعة والغاصب أخذها ككسر الصحفة وتخريق الثوب فإن كان فسادا كثيرا خير ربها بين أخذه وما نقصه وبين قيمته قالوا بعد رفو الثوب وشعب القصعة وضعف وقال أشهب يخير بغير شيء ورجع عنه ابن القاسم فإن كان يسيرا فليس له إلا ما نقصه بعد رفوه باتفاق وقد كان مالك يقول ما نقصه ولا يفضل بين قليل وكثير وسواء الحيوان وغيره والكثير ما أفات المقصود وإن كان في الصورة يسيرا كقطع ذنب البغلة وأذنها وقطع طيلسان ذي الهيئة وجبته وعمامته وشبه ذلك

| ( كتاب الشفعة )

| الشفعة أخذ الشريك حصة جبرا بشراء | المأخوذ | إن كان عقارا منقسما غير مناقل به ولا تابع أحد اتفاقا والشجر والبناء والبئر وفحل النخل تبع له وفي تبعية حجر الرحاء قولان قال ابن القاسم كحجر ملقى وقال أشهب لم يصب من قال لا شفعة فيه والثمر تبع للشجر ما لم تستغن بخلاف الزرع وفي قيمة سقيها وإصلاحها قولان وفي الثمار والكتابة وإجارة الأرض للزرع قولان وفي البناء القائم في الأرض الحبس والعارية على جواز بيعه قولان ويقدم المعير بالأقل من قيمة النقص أو الثمن فإن أبى فللشريك بالثمن وفي غير المنقسم كالحمام ونحوها قولان بناء على أنها لضرر الشركة أو لضرر القسمة | وفي المناقل به وهو أن يبيع حصة بحصة أو دار أو زيادة ثالثها إن علمالقصد بالمسكين فلا شفعة ورابعها إن ناقل بحصته حصة لبعض شركائه فلا شفعة ولا شفعة فيما عداه من حيوان وعرض وممر ومسيل ماء وتسقط بصريح اللفظ وما في معناه كالمقاسمة والسكوت وهو يبني ويهدم ويغرس وكذلك شراؤها ومساومتها ومساقاتها واستئجارها خلافا لأشهب | وفي بيع الحصة المستشفع بها قولان وفي ترك القيام مع علمه حاضرا ثالثها تسقط ms239 بعد مضي مدة طويلة قيل سنة وقيل فوقها وقيل فوق ثلاث وقيل فوق خمس والغائب على شفعته ما لم يصرح فإذا قدم فكالحاضر من حين قدومه فإن علم فغاب كالحاضر وولي المحجور عليهم كالشفيع فإن لم يكن فكالغائب وله مطالبته بالأخذ أو الإسقاط بعد الشراء لا قبله وفي إمهاله ثلاثة أيام قولان ولو أسقط بعوض جاز ولو أسقط قبله لم يلزم ولو [ كان ] بعوض | الآخذ | الشريك والمحبس إن كانت ترجع إليه وإلا فلا أن يريد المحبس أو المحبس عليه إلحاقها بالحبس فقولان وللناظر أخذ شقص باعه لطفل آخر أو لنفسه وتملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو بالقضاء وتلزم إن علم الثمن وإلا فلا وهي على أنصبائهم وخرج على عددهم من المعتقين وحصصهم متفاوتة فإذا اتحدت الصفقة وأسقط بعضهم أو غاب فليس له إلا أخذ الجميع ولو تعدد البائع وتعددت الحصص في أماكن مختلفة في صفقة واحدة والشفيع واحد فكذلك وإن تعددت هي والمشترون فله الشفعة من أحدهم ثم رجع ابن القاسم والشريك الأخص أولى على المشهور فإن أسقط فالأعمكالجدتين والأختين والزوجتين ثم بقية الورثة ثم الأجانب ويدخل الأخص على الأعم وفي دخول ذوي السهام على العصبة [ أو العكس ثالثها يدخل ذو السهام ] والموصى لهم مع الورثة كعصبة مع ذوي السهام | المأخوذ منه | من تجدد ملكه اللازم اختيارا وقيل بمعاوضة ففي الصدقة والهبة لغير ثواب قولان ولا شفعة في إرث ولا في خيار إلا بعد أمضائه فلو باع نصفين لاثنين خيارا ثم بتلا ثم أمضى ففي تعيين الشفيع قولان بناء على أن المبيع من العقد أو من الإمضاء وعليه وعلى الخلاف في بيع [ الحصة ] المستشفع بها إذا باع حصته بالخيار ثم باع شريكه الآخر بتلا ثم أمضى جاءت أربعة ماض أولا ويشفع فالشفعة لبائع البتل مقابله لمشتري البتل الثالث لمشتري الخيار الرابع لبائع الخيار | وتثبت في المهر والخلع والصلح وجميع المعاوضات والعهدة على المشتري وفي شفعة الإقالة قولان يخير وعلى المشتري أما لو سلم قبلها فعلى البائع ولا يضمن ما ms240 نقص عنده وله غلته وثمرة وقد استغنت قبلها فإن هدم وبنى فله قيمة ما بنى يوم القيام وللشفيع قيمة النقص وتصويرها في شفيع غائب قاسم القاضي أو الوكيل عنه أو تارك لأمر ثم ظهر فيه كذب كالثمن ودعوى صدقه وشبهها ويترك للمشتري الشريك ما يخضه وإذا تنازعا في سبق الملك تحالفا وتساقطا ومن نكل فعليه الشفعة ويشفع من المشتري بشراء فاسد بعد الفوت لا قبله بالقيمة الواجبة فإن فات ببيع صحيحفبالثمن فيه وينقض بالشفعة وقفه وغيره ويأخذ بأي البيوع شاء فينقض ما بعده | المأخوذ به | مثل الثمن أو قيمته في المقوم فإن لم يقوم كالمهر والخلع وصلح العمد ودراهم جزافا بقيمة الشقص يوم العقد وقيل في المهر صداق المثل وقيل تبطل في الدراهم فإن اشتري مع غيره فيما يخصه ويلزم المشتري باقي الصفقة وإلى الأجل إن كان مليئا أو بضامن [ مليء ] وإلا عجله فلو أحال البائع به لم يجز وثوب الهبة كالثمن فلا يأخذ إلا بعده وقال أشهب إن فات قبله أخذه بالأقل وما حط من الثمن لعيب فيحط اتفاقا ولإبراء [ فإن أشبه أن يكون باقي ثمن الشقص بغير غبن أو غبن معتاد وضع عن الشفيع وما وضع عن المشتري ] قال أشهب يحط وقال ابن القاسم إن كان مثله يحط عادة ولا تنقض ولو وقع قبلها امتنعت وأما النقود فبدلها وفي غيرها قولان بدلها وقيمة الشقص فيجيء في الشفيع القولان ولو تنازعا في قدر الثمن فالقول قول المشتري فيما يشبه بيمين وإلا فقول الشفيع وقال أشهب قول المشتري فيما يشبه بغير يمين وفي غيره بيمين فلو أنكر المشتري الشراء والبائع مقر حلف وسقطت العهدة وقيل يأخذه لأن البائع مقر أنه أحق واختاره اللخمي

| ( كتاب القسمة )

| القسمة ثلاثة قسمة مهايأة وقسمة بيع وقسمة قيمة | فالأولى إجازة لازمة كدار أو دارين يأخذهما كل واحد أو إحداهما مدة معينة وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد سكنى دار | والثانية بيع كدارين أو حصتين أو علو وسفل أو غير ذلك يأخذ كل واحد إحداهما ms241 يالأخرى ملكا وهي المقصودة كدار أو بستان فتصحح السهام ثم تعدل المواضع عليها بالقيمة لا بالمساحة ثم يقرع فمن خرج سهمه في طرف وبقيت له سهام أخذها مما يليه | وصفتها أن يكتب الشركاء في رقاع وتجعل في طين أو شمع وترمى كل يندقة في جهة فإن تشاحوا في بداية إحدى الجهتين أقرع عليها أولا وقيل وتكتب الجهات مثلها ثم يخرج من كل واحدة منها بندقة فيأخذ الإسم الجهة وأصحاب الفريضة الواحدة يجعلون أولا كواحد ثم يقتسمون ثانياولا يجمع بين اثنين في القسم بالقرعة بخلاف ما لو قاسم شريكان ثالثا هذا بيع القاسم الإثنان أولى من الواحد ولا يقبل قولهما بعد العزل وله الأجره إن لم يكن له أجرة من بيت المال من المقسوم لهم على عددهم وقال أشهب على حصصهم | المقسوم | هو المشترك عقارا أو غيره ويقسم كل صنف مفردا وتجمع الدور المتقاربة المكان المستوية نفاقا ورغبة مهما دعا إليه أحدهم وكذلك لو كانا في ناحيتين من البلد متساويتين إلا أن تكون واحدة معروفة بسكناهم فتفرد إن تشاحوا فيها وكذلك القرى والحوائط أو الأبرجة يجمع ما تقارب مكانه كالميل ونحوه وتساوي في كرمه وعيونه بخلاف اليوم ولو كان كل صنف من رمان وتفاح وغيره على حدة قسم إن انقسم بخلاف حائط فيه أشجار مختلفة أو نخل مختلفة فإنه يقسم مجتمعا وكذلك أرض فيها شجر متفرقة ولا يقسم مجرى الماء جبرا والبز كله صنف وتضم إليه ثياب الصوف والأفرية إذا لم تحمل القسمة وقيل أصناف والقطن والكتان صنف والخز والحرير صنف والصوف والمرعري صنف ويقسم المخيط مع غيره والخيل والبغال والحمير والبراذين أصناف ولا يقسم التمر مع أصوله ولو كان بلحا أو طلعا ويترك حتى يحل بيعه وكذلك الزرع مع الأرض لأنه طعام وأرض بطعام أرض ويقسم كيلا ولا يقسم شيء مما في رؤوس الشجر بالخرص على المنصوص وكذلك البقل القائم إلا التمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهله فإن أمر الناس مضى على الخرص فيهما خاصة ويسقي صاحب ms242 الأصل وإن كانت الثمرة لغيره كتبائع الثمرة ويقسم أيضا البلح الكبير وإن كان ربويا عند اختلاف حاجتهم في أكله بلحا أو بيعه بلحا فإن ترك شيء منه حتى يزهي بطلت القسمة بخلاف الرطب يترك حتى يثمر| المقسوم لهم | الشركاء ويجبر من أبى القسمة وفي الجبر فيما في قسمته ضرر كالحمام والرجاء روايتان وفي الحصة اليسيرة لا تصلح السكنى ثالثها يجبر لصاحبها خاصة ويجبر من أبى البيع فيما لا ينقسم لمن طلبه إلى كانت حصته تنقص مفردة لدفع الضرر كالشفعة فلو ظهر عيب في وجه نصيبه ولم يفت الباقي فله رد الجميع فإن فات ما بيد صاحبه ببيع أو هدم أو بناء رد نصف قيمته يوم قبضه وبقي المعيب بينهما فإن فات ما بيده رد على صاحبه نصف قيمته وكان السالم بينهما فإن كان في غير وجهه رجع بنصف المعيب مما في يده ثمنا وبقي المعيب بينهما فإن كان سبع ما بيده أخذ قسمة نصف سبع ما بيد صاحبه وإن استحق بعض معين فقال ابن القاسم كالعيب وقال مالك إلا أن يكون كثيرا ولم يفت الباقي فله أن يكون شريكا لصاحبه بقدر نصف ذلك مما في يده ولو ظهر دين وامتنعوا أو أحدهم من وفائه فسخت وما تلف بسماوي فهدر ويمضي بيعهم بغير محاباة ويوفى دينه مما وجد ويتراجعون وقال سحنون لا يفسخ ويباع ما بقي بيد كل واحد منه أو من عوضه بنسبة ما ينوبه إلى قيمة يوم البيع للدين أو يفديه مما ينوبه ومن تعذر أخذ من غيره إلى منتهى ما بيده ويتراجعون ولو ظهر وارث والمقسوم كدار فله الفسخ فإن كان المقسوم عينا رجع عليهم ومن أعسر فعليه إذا لم يعلموا به وقال أشهب من أعسر فعلى الجميع فلو ظهر موصى لهم فإن كان بنصيب فكالوارث وبدنانير وشبههما فكالدين وقيل كالدين مطلقا

| ( القراض )

| إجارة على التجر في المال بجزء من ربحه | المال شرطه نقد معين معلوم مسلم فلو كان غير مسكوك يتعامل به جاز ويجوز بالمغشوش على الأصح ms243 وفي التبر قولان ورجع عنه وفي الفلوس قولان [ فلو عمل بالعرض فله أجر مثله في بيعه وقراض مثله وكذلك لو وكله على دين وقارضه به وكذلك لو وكله على صرفه ولا يجوز بدين ولو أحضره ما لم يقبضه ويستمر دينا خلافا لأشهب ولا بالرهن بيده أو بيد أمين ولا بالوديعة وقيل يمضي بالوديعة ولا يجوز بمجهول الوزن ولا يجوز أن يشترط يده أو مراجعته أو أمينا عليه وفي اشتراط غلامه معه بنصيب قولان | العمل تجارة غير مضيقة بالتعيين أو بالتأقيت فلا يجوز على أن يخيط أو يخرز أو يشارك أو يبضع أو يخلط أو يزرع أو لا يشتري حتى يبلغ بلد كذا وقال يقوده كما يقاد البعير ولا بعد الشراء لأنه كقرض بجزء من الربج ولهربحه وعليه غرمه ولا بتعيين صنف يقل وجوده أو شخص للمعاملة أو مكان أو زمان وعليه ما جرت العادة به من نشر وطي ونقل خفيف ولو استأجر عليه فعليه | الربح شرطه علم الجزئية فلا يصح ولك درهم ولو شرط الذبح كله لأحدهما أو لغيرهما جاز ولو تراضيا بعد العمل على أقل أو أكثر جاز ولو شرط العامل عمل غلام رب المال أو دابته في المال خاصة جاز والربح شرك ولا عادة قال ابن القاسم قراض المثل وقيل النصف ولو دفع مالين معا أو متعاقبين قبل شغل الأول بجزءين متفقين أو مختلفين فإن اشترط الخلط امتنع وإلا جاز [ وقيل مطلقا وإلا فلا في المختلفين ] ولو شغل الأول فإن شرط الخلط امتنع وإلا جاز وروى لا يعجبني في المختلفين ولو نض الأول بربح أو خسارة لا مساويا لم يجز أخذ قراض آخر مطلقا عند ابن القاسم وقيل يجوز مع الربح وموافقة الجزء وعدم الخلط [ ويجوز في المساوي بجزء الأول ] ولو شرط زكاة الربح على أحدهما جاز لأنه يرجع إلى جزءمعلوم وقيل تعقب إطلاقه وقيد بأن يكون المراد نسبته وإن لم تجب [ ويجوز في المساوي بجزء الأول ويجبر الأول ] ويجبر الخسران ولو تلف بعضه قبل العمل ms244 جبر بالربج بعده ما لم يتفاضلا وقال ابن القاسم ويقبض وقال غيره ولو أعلمه بنقص المال أو اقتسما الربح وقال اعمل بما بقي كان مؤتنفا أما لو اشترى بجميعه فتلف فأخلفه لم يجبر التالف وإن لم يخلف فالسلعة للعامل وقيل يخلف جبرا [ ولو تلف بعضه قبل العمل أو بعده فرأس المال الجميع ] ولو اشترى بمئتين والمال مئة فشريك بالنصف فإن كاننت مئة نسيئة قومت وكان له نسبة قيمتها [ ولا يملك إلا بالمقاسمة لا بالظهور على الأصح وإن كان حقه متأكدا وقيل يملك ولا يستقر ولاء إلا بالقسمة ] | العاقدان كالوكيل والموكل فإذا تعدد العامل فالربح بقدر عملهم كالشركاء وللعامل نفقته في السفر وفي إقامته بغير وطنه للمال في المال بالمعروف وتوزع على ما بيده ولو أخذه بعد اكترى وتزود ولو خرج فيه حاجة له وزع النفقة عليهما | وقال ابن القاسم والإخدام إن كان أهلا والقول قوله إذا أشبه وله الكسوة في بعيده لا في قريبه وقال ابن القاسم إلا أن يطول وأما المال القليل فلا نفقة فيه ولا كسوة ولو خلطه بمال | وإذا فات القراض الفاسد فثلاث روايات قراض المثل وأجرة المثل ابن القاسم ما فسد لزيارة أحدهما أو لشرط رب المال ما يحوج إلى نظره فأجرةالمثل وما عداه كضمان المال أو تأجيله فقراض المثل | وروي في الفاسد بالضمان له الأقل من قراض المثل والمسمى وقراض المثل في الربح وأجره المثل في الذمة ابن حبيب كلاهما في الربح وقيل كلاهما في الذمة فيقدر تقديم جزء الربح لو صح العقد | وله خلطه بما بيده له ولغيره بخلاف الشركة والبيع نسيئة فإن فع ضمن والربح بينهما وكذلك كل ما تعدة فيه أما لو نهاه عن العمل قبل العمل فاشترى فكالوديعة له ربحها وعليه غرمها بخلاف ما لو نهاه عن سلعة فاشتراها وله السفر على الأصح ما لم يحجز وله أن يزرع ويساقي ما لم يكن موضع ظلم فيضمن ولا يشتري بنسيئة ولو أذن ويبيع بالعرض ويرد بالعيب وإن أبى المالك فلو كان ms245 الثمن جملة المال فللمالك قبوله ولا يشتري من رب المال ولا بأكثر من المال ولو اشترى من يعنق على رب المال وهو عالم فإن كان موسرا عتق وغرم ثمنه لضمانه بالتعمد وولاؤه لرب المال وإن كان معسرا بيع بقدر رأس المال وحصة الربح وعتق الباقي وإن كان غير عالم عتق على رب المال وللعامل عليه حصة ربحه ولو اشترى من يعتق عليه وهو عالم [ فإن كان موسرا عتق عليه وغرم ربحه إن كان موسرا عتق عليه ما يقلل حصة ربحه ] وقال ابن القاسم إن كان في المال فضل وهو موسر [ عالم ] عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه وإن كان غير عالم فبقيمته وقال المغيرة بقيمته فيهما فإن كان معسرا بيع بما وجب له وعتق الباقي فإن لم يكن فضل لم يعتق شيء وقيل يعتق في اليسار | ولو وطئ أمة القراض فعليه قيمتها يوم الوطء إن شاء رب المال فإن كان معسرا بيعت واتبع بالباقي فإن أحبلها فهي أم ولد وعليه قيمتها يوم الوطء وقيل يوم الحمل وقيل الأكثر منهما وقيل ومن الثمن فإن كان معسرا فله ذلك إن شاء في ذمته وإلا ضمن المال إن كان فيه فضل بذلك كله وإلابيعت كلها واتبع بما بقي وفي اتباعه بنصيبه من قيمة الولد قولان فإن أحبل من اشتراها للوطء لا للقراض وهو معسر فقال ابن القاسم يتبع بالثمن وعنه بالأكثر وقيل بالقيمة وقال مالك تباع كأمة القراض وقال الباجي لو قامت بينة لم تبع وفاقا | وإن أعتق وهو مليء مضى وغرم ثمنه وحصة ربح رب المال وإن كان معسرا بيع بقدره وعتق الباقي | [ ولو قارض متعديا فلا شيء له وللثاني ما شرط فإن كان الأكثر من جزئه غرمه وفي تعيين متبعه من المقارض الثاني أو رب المال قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك لو خسر خسرانا متقدما أو كان بعد ] ولو جنى العامل أو رب المال على المال جناية أو أخد شيئا كان عليهما كأجنبي والباقي على القراض حتى يتفاضلا ولكل ms246 منهما فسخه قبل العمل ويلزم بعده حتى ينض وبعد الظفر ومثل الزاد والسفرة لا يمنع وإذا استنض بعد العمل نظر الحاكم فأخره إن كان نظرا وإلا فلا فلو مات العامل فللورثة الإتمام بخلاف المستأجر المعين فإن لم يؤمنوا أتوا بأمين وإلا سلموا ولا ربح لهم ولي الوارث كذلك ولو مات رب المال وهو عين فالأولى أن لا يحركه فإن حركه فعلى قراضه ومن هلك وقبله قراض أو وديعة ولم توجد ففي ماله وتحاص غرماؤه وتتعين بوصيته وتقدم في الصحة والمرض | والعامل أمين فالقوم قوله في ضياعه وخسارته واستحلافه على الخلاف في أيمان التهم والقول قوله في رده إن كان بغير بينة وقيل مطلقا ويحلف في اتفاقا والقول قوله في جزء الربح إن أتى بما يشبه والمال بيده أو وديعة ولو عند ربه ولو قال العامل قراض وقال رب المال بضاعة أو بأجر أو بالعكس فالقول قول العامل وإن قال رب المال وديعة ضمنه العامل بعدالعمل لا قبله فإن قال العامل قراض أو وديعة وقال رب المال قرض فالقول قول رب المال خلافا لأشهب فلو قال بل غصبته لم يصدق وقيل إلا أن يشبه وإن اختلفا في الصحة والفساد فكالبيع

| ( المساقاة )

| أربعة المعقود عليه النخل والأشجار والزرع والمقاشي الظاهرة في الأرض وهي لازمة مؤقتة وتستحق الثمار فيها بالظهور اتفاقا بخلاف القراض وشرطه أن يكون مما لا يخلف فلا يجوز في الموز والقصب والبقل [ وأن يكون مما لم يحل بيعه فإن حل فإجازة وكذلك لو جمعه مع سنة أخرى لم يجز ويغتفر طيب نوع يسير منه ] وأن يكون الزرع والمقاثي مما عجر عنه ربه على الأشهر بخلاف الشجر ولا يساقى البياض إلا تبعا ثلثا فما دونه بقيمة الجميع فإن سكتا فقال مالك ملغى للعامل وقال ابن حبيب إن كان ثلث نصيبه فما دونه ويروى أنه لربه فإن أدخلاه في المساقاة فيجزئها وبذره على العامل وإلا فسد وإن شرط ربه أن يعمله لنفسه ففي الموطأ لا يصلح لنيله سقيالعامل وقيل يجوز ms247 وقيل ما لم ينله قال مالك وأجله أن يلغى للعامل وبياض الزرع كبياض النخل والشجر التبع في الزرع يلزم دخوله والشجر والزرع تبع أو غير تبع يجوز بجزء واحد | المأخوذ شرطه الجزئية كربح القراض غير مختلف في نسبتها ويجوز في حوائط مختلفة أو متفقة في صفقة بشرط جزء واحد وأما في صفقات فلا يشترط واشتراط جزء الزكاة على أحدهما جائز كالقراض | العمل ولا يشترط تفصيله ويحمل على العرف وهو القيام بما تفتقر إليه الثمرة من السقي والإبار والتنقية والجداد وإقامة الأدوات من الدلاء والمساحي والأجراء والغلمان والدواب ونفقتهم وما كان فيه يوم السقي فيجب للعامل الإستعانة به وإن لم يشترطه والأجره على ربه بخلاف نفقتهم وكسوتهم وللعامل خلف من مات أو مرض ولو شرط أجرتهم أو خلفهم على العالم لم يجز وما رث مما كان فيه ففي تعيين مخلفه قولان فإن سرق فعلى ربه إخلافه فإذا مضى قدر الإنتفاع بالمسروق جاء القولان ولا يجوز شرط ما يبقى بعد انقضائها كحفر بئر وإنشاء غرس واعتفر اشتراط إصلاح الجدر وكنس العين ورم الحوض ولا يجوز مشاركة ربه ولا اشتراط عمله ويشترط تأقيتها وأقله إلى الجداد فإن أطلق حمل عليه وتجوز إليه سنين والأخيرة بالجداد ما لم تكثر جد قيل عشرة قال لا أدري تحديد عشرة ولا ثلاثين ولا خمسين وللعامل أن يساقي أمينا غيره فإن عجز ولم يجد أسلمه ولا شيء له ولهما أن يتقابلا ولا تنفسخ بفلس ربه ويباع مساقى وقيل لا يباع حتى تنقضي أو يتركها | [ الرابع ] الصيغة مثل ساقيتك وعاملتك على كذا فيقول قبلت وما في معناها من قول وفعل وللفاسدة ثلاثة أحوال قبل العمل فتنفسخالثانية بعد الفراغ فأربعة أقوال للعامل أجرة المثل ومساقاة المثل ما لم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان الشرط للمساقي أو أقل إن كان للمساقي وقال ابن القاسم إن خرجا عن معناها كاشتراطه زيادة من عين أو عرض فأجرة المثل إن لم يخرجا كمساقاة مع ثمر أطعم أو اشترط عمل ms248 ربه معه أو مساقاة مع بيع صفقة أو سنة كذا وسنة كذا فمساقاة المثل الثالثة في أثناء العمل فينفسخ إن كان الواجب أجرة المثل وتمضي إن كان مساقاة المثل وحكمها بعد سنة من السنين كحكمها في أثناء سنة

| ( المزارعة )

| والمشهور جوازها وإن لم يشتركا في الدواب والآلة وشرطها السلامة من كراء الأرض بما يمنع كراؤها به فمتى كان جزء من البذر في مقابلة جزء من الأرض فسد وفي أرض لا حطب لها قولان ويشترط أن يكون ما يقابلها معادلا لكرائها على المنصوص وقيل إلا فيما لا خطب له فلو كانت الأرض منهما والبذر منهما وتساويا في العمل أو البذر من عند أحدهما ومقابله عمل يساويه جاز خلافا لابن دينار وقيل يغتفر اليسير فيهما وقيل والكثير في الثانية وأما لو تبرع أحدهما بعد العقد فجائز من غير شرط ولا عادة كالشركة ولو كانت الأرض من أحدهما فألغاها وتساويا فيما عداها لم يجز إلا فيما لا خطب لها على المنصوص فلو كانت الأرض من عند أحدهما مع جميع البذر أو بعض البذر والعمل على الآخر فإن كان للعامل نسبة بذره أو أكثر جاز وإلا فلا والعمل المشترط هو الحرث لا الحصاد والدارس على الأصح لأنه مجهول وعن ابن القاسم والحصاد والدراس والبذر المشترك شرطه الخلط كالمال فلو أخرجاه معا وبذراه فقيل كالخلط وقيل إن علمت النواحي فلكل واحد نبت بذره ويتراجعان في الأكرية والعمل وعلى الصحة لو لم ينبت بذر أحدهما فإن غر لم يحتسب ببذره وعليه مثل نصف النابت وإن لم يغر فعلى كل واحد مثل نصف بذر الآخر والزرع بينهما فيهما وفي الفاسد إن تكافئا في العمل فبينهما ويتراجعان غيره وإن كان البذر فقط من أحدهمامع العمل فالزرع له وعليه الأجرة وإن كان البذر فقط من المالك أو من أجنبي فقال ابن القاسم الزرع للعامل وقال سحنون الزرع لرب البذر ثم يقومان بما يلزمهما من مكيلة البذر وأجرة الأرض والعمل قال الباجي في الفاسدة ستة أقوال | الأول لصاحب البذر ms249 | الثاني للعامل | الثالث لمن له اثنان من البذر والأرض والعمل | الرابع لمن له البقر والأرض والعمل | الخامس لمن له الأربعة | السادس إن سلمت من كرائها بما يخرج منها فعلى ما شرطه وإلا فلصاحب البذر

| ( الإجارات )

| كالبيع فيما يحل ويحرم ولها شروط | الأول العاقدان كالمتبايعين | الثاني الأجرة وهي كالثمن ولا تتعجل إلا بشرط أو عادة إلا أن يكون عرضا معينا أو طعاما رطبا وشبهه أو على إجارة مضمونة ومنافع العين كالعين ولذلك جاز سكنى بسكنى وأولهما متفق أو مختلف فإن لم يكن شرط ولا عادة أخذ مياومة فإن كان على عوض معين والعرف التأخير فقال ابن القاسم فسد العقد وقال غيره يصح ويعجل بناء على أن الإطلاق يحمل على العرف المؤدي إلى فساد أو لا ولو استأجر السلاخ بالجلد والنساج بجزء من الثوب والطحان بالنخالة لم يجز وفي صاع دقيق منه قولان ولو أرضعته بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام لم يجز وتعليمه بعمله سنة من يوم أخذه يجوز واحصد زرعي هذا ولك نصفه يجوز ما حصدت فلك نصفه قال ابن القاسم يجوز وهي جعالة وله الترك وقال غيره لا يجوز واحصد اليوم ولك نصفه لم يجز إلا بشرط إن هو شاء وقيل يجوز إنفهمت الجعالة وانفض زيتوني مما سقط فلك نصفه لم يجز واعصر زيتوني فما خرج فلك نصفه لم يجز وقال ابن القاسم ولو قال واحصده وادرسه ولك نصفه لم يجز كما لو باعه زرعا يابسا على أن يحصده ويدرسه لأنه بيع حب جزافا لم يعاين وقيل يجوز واعمل على دابتي فما حصل فلك نصف ثمنه أو أجرته لا يجوز بخلاف نصف الحطب أو الماء | فإن نزل فاسدا فثالثها أن من قال ولك النصف عليه أجرة المثل ولو جمع بين البيع والإجارة جاز وفي الجعل مع أحدهما قولان فلو باعه نصف سلعة على أن يبيع له نصفها أو بأن يبيع له نصفها فثالثها إن عين أجلا جاز ورابعها عكسه وعلى الصحة في التعيين لو بقي بعض الأجل حوسب ms250 ولو انقضى ولم يبع استحقه فإن كان طعاما لم يجز إلا بالتأجيل ولا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام كان مما تنبته الأرض أو مما لا تنبته ولا بما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان والعصفر والزعفران ويجوز بالخشب والقصب وروى يحيى بن يحيى لا تكرى بشيء إن أعيد فيها نبت وتكرى بما سواه وقال ابن نافع تكرى بكل شيء إذا لم يزرع فيها إلا الحنطة وأخواتها وقيل يجز أن تكرى بكل شيء | الثالث المنفعة وهي متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصدا مقدور على تسليمها غير حرام ولا واجبة معلومة وفي إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قولان قال ابن القاسم لا تصح في الدنانير والدراهم للتزين ولا ما لا يعرف بعينه وقيل يصح إذا لازمها المالك وفي إجارة المصحف قولان بخلاف بيعه ولا يصح في الأشجار لثمارها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها واغتفر تمرة ما في الدار والأرض المستأجرة ما لم تزد على الثلث بالتقويم لا بما استأجر واستئجار المرضع وإن كان اللبن عينا للضرورة وللزوج أن يفسخ إذا كان بغير إذنه وفي منعه من الوطء قولان فإن تبين ضرر الصبي منع ولا يجوز استئجار أرض للزراعة وماؤها غامر وانكشافه نادر وأما أرض النيل والمطر الغالب عادة فتصح إجارتها والنقد فيها وقيل لا ينقد في أرضالمطر وقال ابن القاسم لو اشترى الاحتمالان في انكشاف الماء جاز وقال غيره لا يجوز وتصح إجارة الرقبة وهي مستأجرة أو مستثنى منفعتها مدة تبقى فيها غالبا والنقد فيها يختلف باختلافها واستخف في العقار سنون واستكثر في الحيوان عشرة أيام ويصح بيعها إلى ما ينقد فيه ولا يجوز استئجار حائض على كنس مسجد ولا يجوز استئجار على عبادة معينة عليه كالصلاة والصيام وتقدم الحج بخلاف غسل الميت وحمل الجنازة وحفر القبر وفي الإقامة ثلاثة لابن عبد الحكم وابن حبيب وغيرهما ثالثها إن كان على انفرادها لم يجز وإن كان مع أذان أو القيام بالمسجد جاز | وفيها وتجوز الإجارة على الأذان وعلى الأذان والصلاة معا وكره إجارة ms251 قسام القاضي ولا بأس بما يأخذه المعلم على تعليم القرآن وإن لم يشترط وإن شرط شيئا معلوما جاز ولا بد من بيان المنفعة إذا كان فيهاما تقع المشاحة به ما لم يكن عرفا وتقيد وإن كان استصناعا فبالزمان أو بمحل العمل كخياطة يوم أو ثوب معين فإن جمع بينهما فسد | وفي التعليم بالزمان أو بحصر ما يعلم ويلزم تعيين الرضيع والمتعلم بخلاف غنم ونحوها فلو عينها ولم يشترط البذل ففي تعيينها قولان ويحمل في الدهان وغسل الخرق وغيره على العرف وقيل على النظير وتتعين الدار والحانوت والحمام وشبهه وتتقي بمدة تبقى فيها غالبا ويتقيد إن كان لا يتغير غالبا ولما لم يسم لكل سنة جاز كالأشهر من السنة أو يقيد بكل شهر أو سنة بكذا فيصح ولا يلزم وقيل يلزم في المذكور فلو نقد مبلغا لزمت فيما يقابله اتفاقا فإذا لم يعين ابتداء المدة حمل من حين العقد ولو لم يعين في الأرض بناء ولا زراعة ولا غرسا ولا غيره وبعضه أضر فله ما يشبه فإن أشبه الجميع فسد ولو سمى صنفا يزرعه جاز مثله ودونه ولا يلزم تعريف قدر البناء وصفته بخلاف البناء على الجدار وفي الدواب للركوب بتعيينها وفي الذمة بتبيين الجنس والنوع والذكورة وانوثة لا بتعيين الراكب ولو عين لم يلزم تعيينه وجعل مثله فأدنى واستثقله مالك في الدابة خاصة إلا أن تموت أو يبدو له قال ابن القاسم والثوب للبس مثله ويعين المحمل أو يوصف والمعاليق مثله فإن كانت عادة لم يحتج في الجميع وأما اليسير والمنازل فالعرف كاف والحمل برؤية المحمول أو بكيله أو وزنه أو عدده فيما لا تفاوت فيه ولا توصف الدابة إلا في حمل زجاج ونحوه وللحراثة بتعريف صلابتها وبعدها وعلى مكري الدابة البرذعة وشبهها والإعانة في الركوب والنزول ورفع الأحمال وحطها بالعرف وإذا فنى الطعام المحمول رجع في بدله إلى العرف ويوفر المستأجر على العرف كنزع الثوب يلا أو في القائلة والخيط على الأجر ما لم يكن عرف والاسترضاع لا ms252 يستتبع الحضانة ولا العكسي وإذا كان بالدار وشبهها ما يضر كالهطل وشبهه لم يجبر المالك وخير المستأجر وقيليجبر وقيل إن كانت لا تصلح للسكنى إلا بإزالته أجبر فلو قال أصلح وكان على المستأجر ضرر لطول المدة أو لما لا يحتمل من الضرر خير أيضا | ولو فسد الزرع لجائحة فالأجرة لازمة فلو كان لكثرة دودها أو فأرها أو عطشها سقط الكراء ولو انقضت المدة والزرع باق والأمد بعيد وكان ربه قد علم فلربها قلعه أو إبقاؤه بالأكثر من المسمى أو كراء المثل وإن كان ظن تمامه فزاد الشهر ونحوه فعليه نسبة المسمى وقيل كراء المثل ولو زرع ما ضرره أكثر مما هو له فللمالك قلعه أو أخذ ما بين القيمتني مع الكراء الأول | ولو استأجر للغرس أو للبناء سنين فانقضت فللمالك أخذه بقيمته مقلوعا بعد إسقاط ما يغرم على القلع والإخلاء ولو حمل على دابة أكثر مما شرط فعطبت فإن كن مما تعطب بمثله خير ربها وقيمة كراء ما زرع مع كرائه أو قيمتها يوم التعدي كما لو تجاوز المكان وإن لم تعطب على المشهور وعليه العمل إن كان مما لا تعطب بمثله فله كراء ما زاده كما لو لم تعطب وينفسخ بتلف العين المستأجرة كموت الدابة المعينة وانهدام الدار ويحسب ما مضى ولو سكن السنة أو عفي عن القصاص انفسخت | وأما محل المنفعة فإن كان مما يلزم تعيينه كالرضيع والمتعلم فكذلك وإلا لم تنفسخ على الأصح كثوب الخياطة ولو استأجر الدابة إلى مكان وشرط أنه إن وجد حاجته دونها حاسبه جاز وتنفسخ بغصب الدار وغصب منفعتها وبأمر السلطان بإعلاق الحوانيت ولا تنفسخ بإقرار المالك ولو حبس الثوب أو الدابة المدة المعينة ثبتت الأجرة إذ التمكن كالاستيفاء فلو زاد فثالثها إن كان المالك حاضرا فنسبة المسمى وإلا فالأكثر وفي إسقاط بعضه بتقدير الاستعمال قولان ولو كانت المدة غير معينة وحبسها فكذلك والكراء الأول باق ولو أخلفه رب الدابة لم تنفسخ ولو فات ما كان يرومه إلا إن كان اكترى يوما ms253 بعينه بخلاف الحج لأن الأيام في الحج معينة| ولو أجر مستحق الوقف ومات قبل مدتها ففي انفساخها فيما بقي قولان ولو أجر الولي الصبي مدة فبلغ قبلها انفسخت في الباقي إلا أن يظن إلا يبلغ فيها فيلزم إن كان الباقي يسيرا كالشهار فلو كان ربعه ودوابه فقيل مثله وقيل تلزم ولو كن الباقي كثيرا وربع السفيه البالغ سنتين وثلاثا يمضي وإن رشد وقيل في السنة ونحوها فقط ولا تنفسخ الإجارة بعتق العبد وأحكامه أحكام عبد حتى تنقضي وأجرته لسيده وإن كان أراد أنه حر بعد المدة ولا تنفسخ بفسق المستأجر كشربه وسرقته وإن لم يكف أجرها الحاكم عليه كبيعها لو كانت ملكه ويجوز استئجار المالك من المستأجر ويقوم الوارثان مقام المستأجرين | وإذا عطبت السفن أو عرض ما يمنعها من البلوغ فقال ابن القاسم ومالك هو البلاغ فلا شيء لربها ولو غرقت بالساحل | ابن نافع حكمها حكم البر ما سارت فلربها بحسابه وقال أصبغ إن أدرك مأمنا يدركه السفر منه أو حاذاه فكالبر وإلا فعلى البلاع بناء على أنها جعالة أة أجازة أو تنقسم | وإذا خيف على السفينة الغرق جاز طرح ما يرجى به نجاتها غير الآدمي بإذنهم وبغير إذنهم ويبدأ بما ثقل جسمه أو عظم جرمه ويوزع على مال التجارة مما لا يطرح عبيدا أو ناضا أو جوهرا والمذهب أن المركب وعبيده لا يدخل وما ليس للتجارة كالعدم طرح أو لم يطرح فالقول قول المطروح متاعه في ما يشبه | وفي صفة التوزيع أربعة بقيمته وقت التلف وأقرب المواضع ومكان الحمل وبما اشترى به والمستأجر أمين على الأصح وقال ابن القاسم ويلزمه جميع الأجرة ما لم تقم بينة وقيل تسقط بحسابها وفي ضمانه ما أجره لغيره ثالثها المشهور إن كان في مثل أمانته لم يضمن وأما الصانعكالخياط والصباغ فضامن بحكمهما عن أبي بكر [ وعن ] عمر وعلي رضي الله عنهم عمل في بيته أو حانوته بأجر أو بغير أجر تلف [ بصنعته أو بغير صنعته إذا انتصب للصنعة ولم يكن في بيت ms254 رب السلعة ولم يكن ملازمه فإن كان أحدهما فأمين والواجب قيمته يوم دفعه فإن قامت بينة ففي سقوطه قولان لابن القاسم وابن المواز ولو شرط نفي الضمان ففي انتفاعه به روايتان | أما لو باعه دقيق حنطة على الكيل وعليه طحنها فالضمان على البائع وأما غير محلها بالحاجة كالكتاب للنسخ والجفن يصاغ على نصله وظرف القمح فقولان | والأجراء والصناع تحت يد الصانع أمناء له وأما أجير حمل غير الطعام فإن غر أو فرط ضمن وإلا فلا وفي حمل الطعام يضمن مطلقا إلا ببينة [ أو يصحيه ربه ] وقال به الفقهاء السبعة وأما أجير الحراسة فلا يضمن شيئا والحمامي أمين على الثياب وقيل يضمن | وكل من أوصل نفعا من عمل ومال بأمر المنتفع أو بغير أمره مما لا بد له منه بغرم فعليه أجرة العمل ومثل المال بخلاف عمل يليه بنفسه أو بعبده أو مال يسقط مثله عند التنازع لو قال المالك سرق وقال الصانع استصنعتني فقال ابن القاسم يتحالفان ويقال للمالك ادفع قيمة العمل فإن أبي قيل للصانع ادفع قيمة المتاع بغير عمل فإن أبى كانا شريكين بالقيمة والعمل وقال غيره العامل مدع فلو قال المالك أودعتك فقال ابن القاسم القول قول الصانع وإلا ذهبت أعمالهم لأنهم لا يشهدون وقال غيره العامل مدع ولو صاغ سوارين فقال المالك أمرتك بخلخالين صدق الصائغ فلو قال المالكبثلاثة والصائغ بأربعة صدق الصائغ فيما يشبه بخلاف البناء لأنه غير جائز لذلك ولو اختلفا في رده فالقول قول المالك قبضه ببينة أو بغير بينة وقال ابن الماجشون إن قبضة ببينة وإلا فالقول قول الصانع

| ( الجعالة )

| للجعالة أركان المتعاقدان أهلية العمل والاستئجار ولا يشترط في المجعول له التعيين ولا العلم بالجعالة فلو قال من رد عبدي الآبق فله دينار فمن أحضره استحقه علم بالجعل أو لم يعلم تكلف طلبه أو لم يتكلفه وعليه نفقته فلو أحضره قبل القول وعادته التكسب بذلك فله أجر مثله بقدر تعبه وإن شاء ربه تركه له ولا شيء له وإن لم يكن ms255 ذلك عادته فله نفقته فقط فلو أفلت فأخذه آخر فجاء به فقال مالك الجعل بينهما بقدر شخوص كل واحد ولو استحق بعد أن وجده فالجعل على الجاعل لا على المستحق وفي سقوطه بحريته قولان | الجعل | كالأجرة فلا يجوز بعه ولك من كل دينار قيراط ولا لك نصف الآبق فإن ترك فله جعل مثله | ولو قال لواحد دينار ولآخر ديناران فرداه معافقولان ينفردان ويشتركان | العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوما فإن مسافة رد العبد والضالة غير معلومة ولو وجد آبقا أو ضالا من غير عمل فلا جعل له على رده ولا على دلالته لوجوبه عليه | ومن شرطه أن لا يقدر بزمان وإلا فهي إجارة وفي جوازه في الشيء الكثير قولان وفيها ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة ولا ينعكس وهي جائزة من الجانبين فإن شرع لزم الجاعل وقيل لازمه فيهما بالقول وقيل في الجاعل ونقده كالخيار ويسقط بالترك إلا أن يستأجر الجاعل على الإتمام فيكون له ما بقي وقيل ما لم يزد على نسبة عمله ولو مات العبد سقط وإذا تنازعا في قدر الجعل تحالفا ووجب جعل المثل وفي الفاسدة ثالثها التفصيل كالقراض ولم يبين ومشارطة الطبيب على البرء والمعلم على القرآن والحافر على استخراج الماء بتعريف شدة الأرض وبعد الماء وكراء السفينة متردد بين الإجارة والجعل

| ( إحياء الموات )

| والموات الأرض السالمة عن الاختصاص والاختصاص على وجوه | الأول العمارة ولو اندرست فلو كانت عمارة إحياء واندرست فقولان | الثاني حريم عمارة وحريم البلد ما يرتفق به لرعي مواشيهم ومحتطبهم مما تلحقه غدوا ورواحا وحريم الدار المحفوفة بالموات ما يرتفق به من مطرح تراب مصب ميزاب والمحفوفة بالأملاك لا تختص ولكل الانتفاع بملكه وحريمه مما لا يضر بجاره | قال ابن القاسم فأما حمام وفرن وكير للحديد ورحا تضر بالجدار فلهم منعه قاله مالك | قال أشهب من اضطر إلى حفر بئر في داره حفر وإن أضر بجاره وهو أولى بمنع جاره أن يضربه من منعه قاله مالك | ولا يمنع ms256 من الأبرجة والأجناح إلا أن تعلم المضرة بالسابق فإن دخل حمام أو نحل لا يمكنه رده فهو كصيد ند | وحريم البئر ما لا يضر بمائها ولا يضيق على دواب وارديها| الثالث التحجير وفيه قولان | قال ابن القاسم لا يعرف مالك التحجير إحياء ولا تركه ثلاث سنين وقال أشهب روي عن عمر رضي الله عنه أنه ينتظر ثلاث سنين وأنا أراه حسنا وقال أيضا لا يفيده إذا لم يشرع بعد أيام بسيرة ما لم يمنع عذر أما ما لا يقوى على عمله فلا يفيده اتفاقا | الرابع الإقطاع من الإمام وهو تمليك ولا يطالب بالإحياء ولا يقطع غي الموات تمليكا ولكن امتناعا | الخامس الحمى وللإمام أن يحمي إذا احتيج إليه وقل مما فضل عن منافع أهلها وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم البقيع لخيل المهاجرين وحمى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الربذة لما يحمل عليه في الجهاد | السادس القرب ويفتقر فيه إلى إذن الإمام فلو لم يستأذن لكان للإمام إمضاؤه أو جعله متعديا وقال أشهب لا يفتقر وأما الإحياء فما يعد في العرف عمارة مثلها كبناء وغرس وحرث وحفر بئر وإجراء نهر وفي إحياء الذمي في غير جزيرة العرب ثالثها يملك إن كان بعيدا ولا تحازالشوارع بالبنيان ولا تمنع الباعة منها فيما خف ولا غيرهم ومن سبق فهو أحق به من غيره كالمسجد ولا ينبغي أن يتخذ المسجد مسكنا إلا مجردا للعبادة ولقيام الليل وخفف في القائلة والنوم نهارا ويكره فيه البي والشراء وسل السيف وإنشاد الضالة والهتف بالجنائز ورفع الصوت ولو لعلم ويجوز للرجل جعل علو مسكنه مسجدا ولا يجوز جعل سفله مسجدا ويسكن العلو لأن له حرمة المسجد وكره دخول الخيل والبغال والحمير عند نقلها إليه بخلاف الإبل وكره أن يبصق على أرضه ويحكه وأن يعلم فيه الصبيان وأما المعادن فثالثها إن كان ذهبا أو فضة فإلى الإمام وإن كان غيره فلصاحب الأرض أو لأهل الصلح ولا ينظر امام فيما يخرج من البحر من عنبر ولؤلؤ وأما ms257 الماء في الآنية أو بئر في ملكه فيجوز بيعه ومنعه وما يسيل من الجبال في أرض مباحة يسقى به الأعلى فالأعلى إلى الكعبين ثم يرسله ويؤمر بالتسوية فإن تعذر سقي كل موضع على حدة فإن أحدث إحياء الأعلى فالأقدم أحق فإن كان مسيله في مملوكه فله حبسه متى شاء وإرساله فإن اجتمع جماعة في إجراء ماء إلى أرضهم لم يقدم الأعلى وكان بينهم يقسمونه بالقلد وشبهه على قدر أعمالهم والقلد قدر يثقب ويملأ ماء لأقل جزء ويجري النهر له إلى أن ينفذ ثم كذلك لغيره أو يعرف مقدار ما يسيل منه يوما وليلة ويقسم على أنصبائهم ويجعل كل واحد مقداره في قدر أو قدور بمثقاب الأول و لايجري النهر له حتى ينفذ أو يقسم بخشبة يجعل فيها خروق أو بغير ذلك وأما ماء البئر التي حفرت في الفيافي فلا تباع وصاحبها أو ورثته أحق بكفايتهم وقال ابن الماجشون لا حظ فيها للزوجين ولا يمنع ما فضل والمسافرون أحق من المقيمين ولهم عارية الدلو والرشاء والحوض فلو بينحافرها وأشهد أنه ملك فقال الباجي الظاهر أنه يملك ولا نص فيه | وأما توابع الماء من الصيد والكلأ فإن كان في أرض غير مملوكة لم يمنع أحد وأما المملوكة فقال ابن القاسم سألت مالكا عن بحيرات مصر يبيع أهلها سمكها فقال يعجبني لأنها تقل وتكثر ولا أحب له منع أحد يصيد | وقال سحنون له منعه وقال أشهب إن طرحوها فتوالدت منعت وأما الكلأ فسأل ابن دينار ابن القاسم وابن حبيب مطرفا عن ما يمنع منه وما يباح فقالا لا يبيع ويمنع ما في مروجه وحماه من ملكه ويباح ما فضل عنه مما في فحوصها من البور والعفا | قالا إلا أن يكتنفه زرعه فله منعهم للضرر وسئل ابن الماجشون فسوى بينهما في بيعه إلا ما فضل عنه من العفا وسوى أشهب في منعه وقال هو كالماء الجاري لا يحل منع ما فضل عنه ولا بيعه إلا أن يجره ويحمله فيبيعه

| ( الوقف )

| للوقف أربعة أركان ms258 | الموقوف ويصح في العقار المملوك لا المستأجر من الأراضي والديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق شائعا وغيره وفي الحيوان والعروض روايتان وقيل لا خلاف في الخيل وقيل يكره في الرقيق خاصة ولا يصح وقف الطعام | الثاني الموقوف عليه فلا يشترط قبوله إلا أن يكون معينا وأهلا فإذا رد فقيل يكون لغيره وقيل يرجع ملكا ويصح على الجنين وعلى من سيولد وعلى الذمي بخلاف الكنيسة وشراء الخمر وشبهه والوقف في معصية باطل ولا يشترط ظهور القربة ولا يصح على وارث في مرض الموت وإن شرك فما خص الوارث فميراث ويرجع بعد موت الوارث إلى مرجعه فلو وقف في مرضه على ثلاثة أولاد وأربعة أولاد ابن ومات وتركهم وأما وزوجة والثلث يحمل فلولد الولد أربعة أسباع وقف والباقي للولد موقوف بأيديهم يقسم على الورثة كغيره فلو مات أحد الأولاد رجح لولد الولد الثلثان والباقي يقسم على الورثة ويدخل جميع ورثة الولد الميت بنصيب| ولد لأنه كميراث فلو مات أولا أحد ولد الولد رجع لهم النصف والباقي على جميع الورثة فلو انقرضوا رجع الجميع كميراث للورثة وقال سحنون لا تدخل الأم والزوجة لأن رجوعه للوقفية لأنهم أولى | قال التونسي قول ابن القاسم صواب لأن الرجوع لا يكون مع وجود المحبس عليهم ولا تخرج للأم والزوجة حتى ينقرض الأولاد فيرجع إلى أقرب الناس بالمحبس ولا يصح وقف الإنسان على نفسه وقيل إن أفرد وكره مالك إخراج البنات وقا لعمل الجاهلية وإذا وقع فقال ابن القاسم الشأن يبطل وقال أيضا إن حيز مضى وإن لم يحز عنه فليرده مسجلا وقال أيضا إذا مات مضى وإلا فليجعله مسجلا وقيل يجوز على البنين خاصة وعلى البنات خاصة قال الباجي وهو مبني على الهبة لبعض دون بعض | الثالث الصيغة وما يقوم مقامها فلو أذن في الصلاة مطلقا ولم يخص شخصا ولا زمانا فهو كالتصريح ولفظ وقفت يفيد التأبيد وحبست وتصدقت إن اقترن به ما يدل من قيد أو جهة لا تنقطع تأبد وغلا فروايتان وإذا ms259 لم يتأبد رجع بعد انقطاع جهته ملكا لمالكه أو لوؤثته وإذا تأبد رجع إلى عصبة المحبس من الفقراء ثم على عصبتهم ويدخل من النساء من لو كان رجلا كان عصبة وقيل لا تدخل النساء ولا تدخل الزوجة ولا الجدة للأم وعلى دخولهن لو ضاق فالبنات أولا ثم على الفقراء | وشرط الوقف | حوزه عنه قبل فلسه وموته ومرض موته وإلا بطل فإن كن يصرف منفعته في مصرفها فثالثها فيها إن كان غلة يصرفها فليس بحوز وإن كان كفرس أو سلاح فحوز وأما لو كان واليا على من وقفه عليه فحوز إذا أشهد وصرف الغلة في مصرفها ويشترط في إثبات الحوز شهادة بمعاينة لا بإقرار والوقف لازم ولو قال ولي الخيار ولا يشترط التنجيز كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فهو وقف ولا التأبيد بل يصح جعلها ملكا بعد لهم ولغيرهم ولو قال على أولاديولا أولاد له في جواز البيع قبل إياسه قولان ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى يد ثقة ليصح الحوز وتوقف ثمرته فإن ولد له فلهم وإلا فلأقرب الناس إليه ولا يشترط تعيين المصرف لفظا بل لو قال وقفت صرف إى الفقراء وقيل في وجوه الخير ومهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه ولو حبس على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما فحصته للفقراء إن كانت غلة وإن كانت كركوب الدابة وشبهه فروايتان

| ( بيان مقتضى الألفاظ )

| ولدي أو أولادي يتناول ولد الصلب مطلقا وولد ذكرهم ويؤثر الأعلى وقيل يسوى وولدي وولد ولدي المنصوص أيضا لا يدخل ولد البنات وأولادي فلان وفلان وفلانة وأولادهم يدخلون اتفاقا | قال الباجي وأخطأ ابن زرب في ولدي وولدهم كولدي بين المسألتين وبني وبنيي بني كولدي وولد ولدي على المنصوص وعقبى كولدي فإن حالت دونه أنثى فليس بعقب ونسلي كذلك وذريتي يدخل ولد البنات اتفاقا لأن عيسى من ذرية إبراهيم عليهما السلام وعلى إخوته يدخل الذكر والأنثى ورجال إخوتي ونسائهم يدخل الصغير معهم وعلى ms260 بني أبي إخوته الذكور وأولادهم الذكور وقال التونسي وهو اختلاف | وآلي وأهلي قال ابن القاسم سواؤهم العصبة ومن لو كان رجلا كان عصبة وقيل الأهل من كان من جهة أحد الأبوين قربوا أو بعدوا كالأقارب وعلى مواليه روي مواليه الذي أعتقهم فقط وأولادهم وروى وموالي أبيه وابنه ورجع إليه وروي مواليه وموالي مواليه وروي وموالي الجد والجدة والأم والأخ وفي الجميع يؤثر الأحوج فإن استوا فالأقرب وعلى قومه عصبته دون النساء وأطفال أهلي أو صبيانهم وصغارهم لغير البالغين وشبانهم وأحداثهم لمن بين البلوغ وكمال الأربعين وكهولهم لمن جاوزها إلى الستين وشيوخهم لمن جاوزها والذكور والإناث في الجميعوأراملهم للذكر والأنثى سواء وحكم مطلقه التنجيز ما لم يقيد باستقبال وهو من رأس المال في الصحة والتنجيز في الحياة وإلا ففي الثلث ويملك الموقوف عليه الغلة والثمرة واللبن والصوف ونتاجها الإناث وقف ويباع فضل ذكورها عن ضرابها في إناث وما كبر من الإناث كالذكور وقال ابن القاسم ما سوى العقار إذا هذبت منفعته التي وقف لها كالفرس يهرم والثوب يخلق يباع في مثله أو شقصه وقال ابن الماجشون لا يباع وقف إن ذهبت منفعته إلا أن يون بشرط | ويتولى الوقف من شرط الواقف لا الواقف فلو شرط لم يجز فإن جعله بيد غيره ويتسلم منه غلتها ويصرفها وعلى ذلك وقف فقولان ويبدأ بإصلاحه ونفقته ولو شرط خلافه لم يقبل | فإن كانت دارا للسكنى فإما أصلح وإما خرج فتكرى بما تصلح به ولو شرط الواقف إصلاحها عليه لم يقبل وإن كان فرسا للجهاد وشبهه فعلى بيت المال فإن لم يكن بيع وعوض به سلاح | وقال ابن الماجشون تبقى ولو تحقق هلاكها | ومن هدم وفقا فعليه رده كما كان لا قيمته ومن أتلف حيوانا وقفا فالقيمة وتجعل في مثله أو شقصه | وفي بيع النقض قولان ولا يناقل بالعقار ولو دثر وخرب ما حوله وبقاء أحباس السلف دائرة تدل على منع بيعها وميراثها | وعن مالك لا بأس أن يشتري من دور محبسة إذا احتيج لتوسعة ms261 مسجد أو طريق لأنه نفع عام وقيل في مساجد جوامع الأمصار لا القبائل ويكري المتولي بنظره السنة والسنتين كالوكيل فإن أكراها لمن مرجعها إليه جازت الزيادة وقد أكرى مالك رحمه الله منزله وهو كذلك عش سنين واستكثرت | فلا يفسخ كراء الوقف لزيادة ولا يقسم إلا ما وجب بالسكنى وغيرها لأن الميت يسقط والمولود والمتجدد يستحق فلو قسم قبله فقد يحرم مستحق ويأخذ غيره| وإذا بنى الموقوف عليه فيه أو أصلح بخشب أو غيره فأمره له فإن مات ولم يذكره فهو وقف قل أو كثر وقال ابن القاسم لورثته ولم ير ما قال مالك رحمه الله وقيل إن كان يسيرا كميزاب ونحوه فوقف وإلا فلا | ولو خرب الوقف فأراد غير الواقف إعادته فللواقف أو ورثته منعه لأن عينه وأعقابهم فللمتولي تفضيل أهل الحاجة والعيال والزمانة في الغلة والسكنى باجتهاده وأما على ولده أو ولد ولده فقيل كذلك وقيل الغني والفقير سواء أما إذا عينهم سوي بينهم ومواليه مثله ولا يخرج الساكن لغيره وإن كان غنيا | ومن وقف على من لا يحاط بهم فقد علم عمله على الاجتهاد ومن خص معينا من الموقوف عليهم بشيء بدىء به

| ( الهبة )

| أركانها ثلاثة صيغة وشبهها من قول وفعل في الإيجاب والقبول ومثلها العمرى كقوله أعمرتك داري و ضيعتي وهي هبة المنفعة حياته فإذا مات رجعت للواهب أو لورثته كوقف غير مؤبد | والرقبى غير جائزة مثل إن مت قبلك فداري لك فإن مت قبلي فدارك لي | الثاني الموهوب كل مملوك يقبل النقل فيصح هبة المجهول والآبق والكلب والمرهون ويخير المرتهن في إمضائها فإن لم يمض ففي جبره على افتكاكه معجلا إن كان لا يجهل أن الهبة لا تتم إلا بتعجيله قولان وعلى النفي يحلف ما قصد التعجيل ويقضي في الأجل إن كان موسرا ويأخذه الموهوب له وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن مع إعلام المدين بالهبة | الواهب من له التبرع وتصح هبة المريض من ثلثه وشرط استقرارهالا لزومها الحوز كالصدقة إلا في صدقة أب ms262 على صغير وعلى ذلك علماء المدينة وتحاز بإذنه وبغير إذنه ويجبر عليه ويشترط حصوله في حصة جسمه وعقله وقيام وجهه والعارية والقرض كالهبة في الحوز فلو مات قبله وهو جاد فيه أو ساع في تزكية شهود الهبة فقال ابن القاسم حوز وصحت وقال ابن الماجشون بطلت فإن مرض أو جن بطل القبض إن اتصلا بالموت فإن صح فله الطلب الأول وقال أشهب إن قبض فيهما فثالثهما وصية ولا أرى قول من جعلها كلها وصية ولا قول من أبطلها | فلو أفلس ولو بحادث بطلت وبقاؤه في الدار الموهوبة باكتراء أو إعمار أو إرقاق حتى مات مناف للحوز وفرق ابن القاسم بين هبة الزوج للزوجة والزوجة للزوج دار سكناهما لأن اليد في السكنى للزوج وأما الخادم عندهما ومتاع البيت يهبه أحدهما للآخر فروى ابن القاسم أنه لازم وروى أشهب أنه ضعيف وليس بالبين | ولو حازها ثم أجرها أو أرفق بها الواهب فرجع إليها عن قرب بطلت باتفاق فإن كان بعد سنة فروايتان ولو رجع مختفيا أو ضيفا فمات لم تبطل ولو كان عن قرب ولو باع الواهب فإن علم نفذ والثمن للموهوب له وإن لم يعلم رد وهو على طلبه فإن مات قبل علمه ففي بطلانها قولان | واضطرب فيها قول ابن القاسم بخلاف الرهن فإنه يبطل فلو كان وهبها وحازها الثاني فقال ابن القاسم للأول وقال محمد ليس هذا بشيء والحائز أولى | فإن أعتق الواهب الأمة أو استولدها ففي رده وتقويم الأمة قولان | وفي بيع الموهوب له وهبته قولان بخلاف العتق ومن حبس دارا و دورا وهو في بعضها وحيز الباقي فقال ابن القاسم ما حيز لزم دون الباقي وقيل إن كان كثيرا لزم الجميع وإلا فلا وفي جعل هبة المغصوب كالدينيحوزه بالإشهاد قولان | واختاره سحنون وأنكره يحيى وفي هبة المودع لم يقل قبلت حتى مات الواهب قولان وكذلك من وهب له فقبض ليتروى ثم مات الواهب | ولو تصدقت بصداقها فقبله ثم منت عليه فرد كتابها أو أشهد لها في غيره ms263 لم يكن لها شيء لأنها عطية لم تقبض | وإذا وهبه ما تحت يد المودع ومات وعلم الودع صحت بخلاف ما وهبه مما تحت يد وكيله فإنه لا يصح إلا ما قبض وما تحت يد المخدم والمستعير كالمودع | ولم يشترط ابن القاسم علمهما بخلاف المودع لقدرته على أن لا يحوز للموهوب | وقيل إن كان الإخدام والهبة دفعة واحدة فهو حوز له وإلا | وما تحت يد المرتهن والمستأجر ليس بحوز إلا أن يهب الإجارة فقال أشهب المستأجر كالمودع | والمرسل هدية يموت أحدهما قبل وصولها في المدونة ترجع إلى المهدي أو لورثته وعلل موت الموهوب له وعن ابن القاسم إن كان لمن حوزه حوزا لهم كصغاره وأبكار بناته مضت | وما يستصحبه الحاج وغيره من الهدية لأهله وغيرهم كذلك | والهبة قسمان مقيد بنفي الثواب ومطلق الأول قسمان للمودة والمحبة فلا رجوع إلا للأب والأم وقيل ما لم يحزه المولى عليه وفي إلحاق الجد والجدة بهما روايتان | ولو تلف الموهوب أو زال ملكه عنه أو تزوجت البنت أو ادان الابن لأجل الهبة وقيل مطلقا فات الرجوع ولو مرض أحدهما فكذلك وقال أشهب إن مرض الأب فله قال وأبضا ليس له وقال وأما الابن فلا أدري وعلىإفاتته لو زال ففي عود الرجوع قولان | ولو وهب على هذه الأحوال ففي إفاتتها الرجوع قولان وتغير السوق لا يفيت وفي زيادة عينها ونقصانها قولان ولو ولدت الأمة لم يعتصر الولد قال اللخمي إلا بفور الولادة والحمل منه مفيت وفي مجرد الوطء قولان | الثاني ما يقصد به التقرب إلى الله عز وجل من صلة رحم أو لفقير أن يتيم ونحوه فلا اعتصار فيه لأب ولا لأم ولا لغيرهما لأنه صدقة ولا ينبغي له أن يتملكها بوجه إلا بميراث ولا يأكل من ثمرها ولا يركبها | وأما المطلق فيحمل على ما يتفقان عليه فإن اختلفا حكم بالعرف مع اليمين فإن أشكل فالقول قول الواهب مع يمينه ولا يلزم الموهوب إلا قيمتها قائمة و فائتة | وقال مطرف للواهب أن يأبى إن كانت ms264 قائمة | وفي تعيين الدراهم والدنانير ثالثها لابن القاسم إلا الحطب والتبن وشبهه | وليس له الرجوع في الثواب بعد تعيينه وإن لم يقبض وإذا صرح بالثواب فإن عينه فبيع وإن لم يعينه فصححه ابن القاسم ومنعه بعضهم للجهل بالثمن

| ( كتاب اللقطة )

| اللقطة كل مال معصوم معرض للضياع في عامر أو غامر فلا تلتقط الإبل في الصحراءوفي إلحاق البقر والخيل والبغال والحمير ثالثها لابن القاسم تلحق البقر دونها ويلتقط الكلب والمتاع بساحل البحر والمطروح خوف الغرق وبالفلاة تقدم الراحلة لأربابها وعليهم أجرة حمله والالتقاط حرام على من يعلم خيانة نفسه ومكروه للخائف | وفي المأمون الاستحباب والكراهة والاستحباب فيما له بال والوجوب إن خاف عليها الخونة فإن أخذها ليحفظها ثم ردها ضمنها وهي أمانة ما لم ينو اختزالها فتصير كالمغصوب | ويجب تعريفها سنة عقيبه في مظان طلبها في الجامع والمساجد وغيرهما في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به أو يستأجر منها إن كان مثله لا يعرف وله أن يتملكها بعدها أو يتصدق بها ضامنا لها وقال الباجي [ رحمه الله ] إلا مكة فلا يتملك لقطتها للحديث والمذهب خلافه أو يبقيها أمانة | وأما التافه فلا يعرف وأما ما فوقه من نحو مخلاة ودلو فقيل يعرف به أياما مظنة طلبه وقيل سنة كالكثير وأما ما يفسد كالطعام فإن كان في قرية أوفي رفقة له فيهم قيمة فثالثها يضمنه إن أكله ولا يضمن إن تصدق به وإلا أكله بغير شيء | والشاة بمكان يخشى عليها ويعسر حملها كذلك وأما منافعها وغلاتها فقال مالك له حلاب الشاة ولا يتبع إلا بها وبنسلها وقيل إن أن يكون له ثمن | وله أن يكري البقر وغيرها في علوفتها كراء مأمونا وله أن يركب الدابة إلى موضعه ثم إن ركبها بعد ضمنها | وله بيع ما يخاف ضيعته بغير إذن الحاكم بخلاف ما لا مؤنة في بقائه وليس لحبسه إياها حد إلا على اجتهاده وربها مخير بين غرم النفقة وإسلامها فيها فتكون كالبائع | ويجب ردها بالبينة وبالإخبار بصفتها من نحو ms265 عفاصها ووكائها وهما المشدود فيه وبه | وفي اعتبار عدد الدنانير والدراهم قولان وفي إلزامه اليمين مع الصفة قولان | ويجتزأ ببعض الصفات المغلبة على الظن على الأصح ويستأنى في الواحدة وإذا وصفها اثنان بما يأخذها به المنفرد تحالفا وقسمت بينهما فإن نكل أحدهما أخذها الحالف | ولو دفعها بصفة و بينة ثم وصفها ثان أو أقام بينة فلا شيء على الملتقط وقال ابن الماجشون إن لم يشهد بالقبض على الواصف ضمن ولصاحبها أخذها بعد السنة أيضا حيث وجدها بيد المبتاع من الملتقط لا المساكين بعد السنة فقال ابن القاسم يأخذ الثمن لا غير وقال أشهب إن كان باع بإذن الحاكم | فإن تلفت بعد تملكها أو تصدقها فعليه قيمتها يوم ذلك أمر مثلها فإن وجدها ناقصة بعدها خير بين أخذها ناقصة وقيمتها من الملتقط وللملتقط الرجوع على المساكين في عينها إن أخذ منه قيمتها إلا أن يكون تصدق عن نفسه فإن كانت قائمة بأيديهم فليس لربها سواها | وإذا كان الملتقط عبدا فما وجب بالتعدي ففي رقبته كالجناية وبغيره ففي ذمته

| ( كتاب اللقيط )

| واللقيط طفل ضائع لا كافل له | والتقاطه فرض كفاية | وينبغي الإشهاد وليس له رده بعد أخذه وقال أشهب إلا أن يكن أخذه ليرفعه إلى الحاكم فلم يقبله | قال الباجي يعني إن كان موضعا مطروقا ويوقن أن غيره يأخذه | وليس للعبد والمكاتب التقاط إلا بإذن السيد وولاؤه للمسلمين | وينتزع اللقيط المحكوم بإسلامه من الذمي وإذا ازدحم اثنان فالسابق ثم الأول وإلا فالقرعة وعلى الملتقط حضانته وأما نفقته فمن ماله من وقف أو هبة أو وصية أو شيء كان تحته أو ملفوفا مما يظهر أنه وضع له وإلا ففي بيت المال فإن تعذر فعلى الملتقط حتى يبلغ ويستغنى فإن ثبت له أب | بالبينة طرحه عمدا لزمته إلا أن يكون أنفق حسبه فلا رجوع فإن أشكل فالقول قول المنفق | ويحكم بإسلام اللقيط من قرى المسلمين ومواضعهم فإن كان في قرى الشرك فمشرك وقال أشهب إلا أن يلتقطه مسلم فإن لم يكن فيها غير بيتين ms266 بين المسلمين فمشرك إلا أن يلتقطه مسلم وقال أشهب يحكم بإسلامه كحريته للاحتمال | وفي استلحاق الملتقط المسلم بغير بينة قولان | وفي مسلم غيرهثالثها إن أتى بوجه لحق به كمن زعم أنه طرحه لأنه لا يعيش له ولد وسمع أنه إذا طرحه عاش | وأما الذمي فلا تلحقه إلا ببينة | وفي المرأة ثالثها تصدق وإن كان من زنى وتحد | واللقيط حر ولا يرق إلا ببينة لا بإقرار

| ( كتاب الأقضية )

| وهو فرض كفاية فإذا انفرد بشرائطه تعين وصفاته ثلاثة شرط واجب موجب للعزل غير شرط ومستحب | الأول أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا فطنا فإن لم يوجد مجتهد فمقلد فيلزمه المصير إلى قول مقلده وقيل لا يلزمه | وقيل لا يجوز له إلا باجتهاده | وقال أصبغ العدل من الثاني وقال الباجي العالم من الثالث | الثاني السمع والبصر والكلام ولا نص في الكتابة والظاهر أنه من الثالث | الثالث أن يكون ورعا غنيا ليس بمديان بلديا معروف النسب غير محدود حليما مستشيرا لا يبالي لومة لائم سليما من بطانة السوء غير زائد في الدهاء | فقد عزل عمر رضي الله عنه زيادا لذلك | ولو تجرد عقد التولية عن إذن الاستخلاف لم يكن له استخلاف وقيل إلا في المرض والسفر ويشترط علمه بما يستخلف فيه وللإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه في الاجتهاد وفي التقليد ولو شرط الحكم بما يراه كان اشتراطا باطلا والتولية صحيحة | قال الباجي كان في سجلات قرطبة ولا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده | ويجز أنا ينصب في البلد قاضيان فأكث ركل مستقل أو مختص بناحية أو بنوع فلو تنازع الخصمان في الاختيار فالقرعة والتحكيم ماض في الأموالومعناها كحكم الحاكم وفي اشتراط دوام الرضا إلى حين نفوذ الحكم قولان وقال أصبغ يشترط إلى أن ينشبا فلو حكم في غير الأموال فحكم فقتل أو اتقص أو حد أو لا عن أدب ومضى ما لم يكن جورا بينا فلو حكما عبدا أو امرأة أو مسخوطا فقولان بخلاف الكافر والصبي ms267 والموسوس | فلو حكم خصمه فثالثها يمضي ما لم يكن المحكم القاضي ويجوز العزل لمصلحة والمشهور العدالة لا ينبغي أن يعزل لمجرد الشكية وقال أصبغ أحب إلي أن يعزل إن وجد بدله وقد عزل عمر سعدا رضي الله عنهما وهو أعدل من بعده إلى يوم القيامة وإذا عزله عن سخط فليظهره وعن غيره فليبره وقد عزل عمر شرحبيل رضي الله عنهما فقال أعن سخط يا أمير المؤمنين فقال لا ولكن وجدت أقوى منك فقال إن عزلك عيب فأخبر الناس بعذري ففعل | وإذا مات المستخلف لم ينعزل مستخلفوه ولو كان الخليفة ولو قال بعد العزل قضيت بكذا أو شهد بأنه قضى لم يقبل قوله وينبغي أن ينظر في المحبوسين والأوصياء وأموال الأيتام ويختار الكاتب والمزكي والمترجم ويتخذ مجلسا يصل إليه الضعيف والمرأة في المدونة والقضاء في المسجد من الحق والأمر القديم | وقال مالك رحمه الله كان من أدركت من القضاة لا يجلسون إلا في رحاب المسجد فسميت رحبة القضاة وإني لأستحبه في مساجد الأمصار من غير تضييق ليصل إليه الحائض والذمي ولا تقام الحدود في المسجد ويعزر التعزير اليسير | قال مالك وليس عليه أن يتعب نفسه نهاره كله | وإني أخاف أن يكثر فيخطىء ولا ينبغي أن يجلس أيام النحر ويوم الفطر ويوم سفر الحاج وقدومه وفي كثرة المطر والوحل لأنه يضر بالناس وبعد الصبح وبين الظهر والعصروبين العشاءين وفي كراهة حكمه في مروره إلى المسجد قولان ولا يحكم في حال غضب ولا جوع ولا ما يدهش عن تمام الفكر وينبغي أن يحكم بمحضر العدول لينقلوا الإقرار فيحكم به ويكتبه خشية نسيانه | وقال أشهب ومحمد وبمحضر أهل العلم مشاورتهم كعثمان رضي الله عنه وقال مطرف ابن الماجشون لا ينبغي أن يحضرهم ولكن يستشيرهم كعمر رضي الله عنه | ولا ينبغي لقاض أن يثق برأيه فيترك المشاورة ولا يستكبر عنها فقد سأل أبو بكر رضي الله عنه على المنبر عن الجدة وعمر زيد بن ثابت رضي الله عنهما عن الجد وسأل عن ميراث المرأة ms268 من دية زوجها ولا يفتي الحاكم في الخصومات وقال ابن عبد الحكم لا بأس به كالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ولا يشتري لنفسه ولا بوكيل معروف ويتورع عن العارية والسلف والقراض والإبضاع والولائم إلا وليمة النكاح العامة ولا بأس بأكله فيها ولا يقبل هدية مطلقا ولو كافأ عليها أضعافا إلا من ولده ووالده وأشباههم وينبغي أن يمنع الراكبين معه والمصاحبين والملازمين في غير حاجة ويخفف من الأعوان ما استطاع | ويجب عليه أن يؤدب أحد الخصمين إذا أساء على الآخر ما يستحقه وينبغي ذلك أيضا إذا أساء على الحاكم إلا في مثل اتق الله في أمري وشبهه فلا يعظم عليه وينبغي أن يتخذ من يخبره بما يقول الناس في أحكامه وشهوده وسيرته فإن فيه قوة على أمره | وإذا صح على أحد أنه يشهد بالزور ويأخذ الجعل عوره على الملأ ولا يحلق له رأسا ولا لحية فإن كان ظاهر العدالة فقال ابن عبد الحكم لا تقبل شهادته أبدا لأنه لا تعرف توبته | وفي جواز حكم الحاكم لمن لا تجوز له شهادته ثالثها قال ابن الماجشون إلا لزوجته ويتيمه الذي يلي ماله ولا يحكم على عدوه ولا يتعقبأحكام العدل العالم ولا ينقض منها إلا ما خالف القطع أو قامت البينة على أن له فيه رأيا فحكم بغيره سهوا وأما الجاهل فيتعقبها ويمضي منه ما لم يكن جورا وتنبذ أحكام الجائر | وقال أصبغ وهو كالجاهل | ونقل الأملاك ونسخ العقود وشبهه واضح أنه حكم وفتواه في واقعة واضح أنه ليس بحكم | وفي مثل تقرير نكاح بلا ولي رفع إليه فأقره قال ابن القاسم حكم وقال ابن الماجشون ليس بحكم فلو قال لا أجيزه ولم يفسخه ففتيا | والحكم بالفسخ لمعارض اجتهادي لا يقتضي الفسخ إذا تجدد السبب ثانيا بل يكون معرضا للاجتهاد كفسخ النكاح برضاع الكبير ونكاح امرأة في عدتها وفي كغيرها في المستقبل كما لو فسخ نكاحا مع بيع أو مع إجارة ويجب عليه نقض حكم نفسه فيما ينقض فيه حكم غيره وفيم له ms269 فيه رأي فحكم بغيره سهوا فلو حكم قصدا فظهر أنه غيره أصوب فقال ابن القاسم يفسخ الأول وقال ابن الماجشون وسحنون لا يجوز فسخه وصوبه الأئمة كابن محرز ولا يمضي فسخ حكم غيره حتى يتبين وجه فسخه اتفاقا وفي فسخ حكم نفسه من غير تبيين قولان | ولا يحل القضاء حراما كمن أقام شهود زور على نكاح امرأة فحكم له وكذلك لو حكم الحنفي للمالكي بشفعة الجوار | وإذا أشكل على الحاكم أمر تركه | قال سحنون لا بأس أن يأمر فيه بالصلح | ولا يحكم بالتخمين فإنه فسق وجور | ولا يحكم بعلمه مطلقا وقال ابن الماجشون وسحنون إلا أن يكون بعد الشروع في المحاكمة فقولان | فلو حكم بعلمه في غيره ففي فسخه قولان | وأما ما أقر به في مجلس الخصومة فحكم به فلا ينقض فلو أنكر بعدإقراره فقال مالك وابن القاسم لا يحكم بعلمه وقال ابن الماجشون وسحنون يحكم فلو أنكر أنه أقر بعد أن حكم لم يفده على المشهور | وفي الجلاب إذا ذكر الحاكم أنه حكم فأنكر المحكوم عليه لم يقبل إلا ببينة على حكمه | ويعتمد الحاكم على علمه في التجريح والتعديل اتفاقا وكذلك المشهور العدالة والجرحة فلو أمر بأمر ونسي فشهد شاهدان أنه حكم به أمضاه على الأصح كما يمضيه غيره اتفاقا وليسو بين الخصمين في المجلس والنظر والسلام وغيره مطلقا وقيل له رفع المسلم على الذمي وإذا سكت الخصمان أمر المدعي بالكلام فإذا انتهى طالب بالجواب فإن أقر فللمدعي الإشهاد عليه وللحاكم التنبيه عليه فإن أنكر سأل ألك بينة فإن قال لا واستحلفه لم تسمع بينته على الأشهر إلا أن يظهر عذره من نسيان أو غيره فإن تنازعا في الابتداء فالجالب فإن لم يعرف أمر بالانصراف فمن أبى إلا المحاكمة فهو المدعي فإن أبيا أقرع بينهما ويحكم بعد أن يسأله أبقيت لك حجة فيقول لا فإن قال نعم أنظره ما لم يتبين لدده ثم هو على حجته عنده وعند غيره وإذا حكم بعد قوله لا حجة لي فأتى ببينة ms270 لم يعلم بها ففي المدونة له ذلك وقيل عنده دون غيره وقيل لا مطلقا | وإذا تزاحم المدعون فالسابق ثم القرعة إلا المسافر وما يخشى فواته | وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء والمفتي كذلك وإنهاؤه إلى حاكم آخر بالإشهاد والمشافهة فالإشهاد يكون بشاهدين مطلقا وقال سحنون وبرجل وامرأتين إن كان مما تجوز فيه شهادتهن واستحب أن تكون بكتاب مختوم والعمدة على الشهادة حتى لو شهد بخلافه أمضي فلو قال أشهدتكما على أن ما في الكتاب خطي أو حكمي فروايتان ومثله لو أقر مقر بمثله | وتؤدى عند من كتب إليه وغيره ويميز اسم الغائب باسمه ونسبه وحليته وحرفته ونحوهامما يتميز به فإن وافقه آخر حي أو ميت لم يحكم عليه إلا أن يتعين بوجه والمشافهة بأن يكون قاضيين لبلد واجد أو يكون كل واحد في طرف ولايته فلو كان المستمع في غيرها لم تسمع ولو كان السامع فهي شهادة ولا يحل له الحكم بها كغيرها ولو اقتصر الأول على سماع البينة وأشهد بذلك وجب بذلك على المنهى إليه الإتمام من التعديل والحكم وأما الكتاب المجرد فلا أثر له | قال مالك كان من الأمر القديم إجارة الخواتم حتى حدث الإتهام فأحدثت الشهادة وقال ابن كنانة كلك إلا في القريب كإعراض المدينة إلى قاضيها في الحق اليسير فإنهم بقوا على الإجتزاء بالخط والخواتم وقال عبد الملك إلا في القريب وأطلق | ويجب قبول ما يرد إليه عن الحاكم في المال والقصاص والعقوبات وغيرها إن كان أهلا ورده إن كان غير أهل فإن جهله قبله إن كان من قضاة الأمصار وكشف عنه إن كان من غيرهم قال ابن الماجشون العمل عندنا أن تسمع البينة حضر الخصم أو لم يحضر ثم يعلم بهم فإن كان له مدفع وإلا قضي عليه | ولم يرها سحنون إلا بمحضره إلا أن يكون غائبا عيبة بعيدة ويحكم بالدين وغيره مما يتميز غائبا بالصفة كالعبد والفرس وقيل ما لم يدع الحرية أو يدعيه ذو يد | وفي العقار ثالثها في الغيبة البعيدة ms271 كما تقدم وينفذ القضاء على الغائب بالبينة واليمين على عدم الإبراء والإستيفاء والإعتياض والإحالة [ والإحتيال ] والتوكيل على الإقتضاء فيه وفي بعضه وقيل وإنه عليه إلى الآن وكذلك إذا كان غائبا عن البلد أو متواريا أو متعززا وقال ابن عبد الحكم إن كان له بالبلد مال أو حميل أو وكيل وإلا نقلت الشهادة د | ويجلب الخصم مع مدعيه بخاتم أو رسول إذا لم يزد على مسافة العدوي فإن زاد لم يجلبه ما لم يشهد شاهد فيكتب إليه أما أن يحضر أو يرضىولا يلزم من يزري بها حضور مجلس الحاكم أن تحضر لتحلف ولو كانت تتصرف ويبعث الحاكم من يحلفها فإن كان فيما له بال ففي المسجد ليلا | وإذا مست يتيما حاجة وله رباع في ولاية أخرى كتب بحاجته وقضي ببيع أقلها ردا عليه وتنفيذا لثمنه [ الثمن ]

| ( كتاب الشهادة )

| وشرطها أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا مستعملا لمروءة مثله وفي كونه غير مولى عليه لسوء نظره في المال لا بجرحة خلاف | والعدالة المحافظة الدينية على اجتناب الكذب والكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة ليس معها بدعة فإنها فسق | ولا يعذر بجهل ولا تأويل كالقدري والخارجي | ولا يشترط انتفاء المعصية فإنه متعذر ولكن رب معصية لا يحافظ مرتكبها على دينه عادة وفيها لو ثبت على الشهود أنهم شربة خمر أو أكلة ربا أو [ أنهم ] معروفون بالكذب في غير شيء أو أصحاب قيان أو مجان يلعبون بالنرد والشطرنج فذلك يسقطه وما يشبهه ويشترط الإدمان في التجريح بالشطرنج على الأصح والمروءة الإرتفاع عن كل أمر لا يحافظ مثله إذا تحلت به على دينه وإن لم يكن حراما كالإدمان على لعب الحمام والشطرنج وكالحرفة الدنية من دباغة وحجامة وحياكة اختيارا ممن لا تليق به فأما أهلها أو من اضطر فلا تقدح ولا يقبل عبد ولا كافر مطلقا وتقبل شهادة المميز من الصبيان بعضهم على بعض في الدماء خاصة وعليه إجماع أهل المدينة وقالابن أبي مليكة هي السنة وما أدركت القضاة إلا وهم ms272 يحكمون بها بخلاف النساء في المأتم والأعراس على الأصح ويشترط أن يكونوا أحرارا محكوما بإسلامهم اثنين فصاعدا متفقين غير مختلفين قبل تفريقهم إلا أن يشهد العدول على شهادتهم وفي اشتراط الذكورية قولان وفي قبولها في القتل قولان لابن القاسم وأشهب ولا يقدح رجوعهم ولا تجريحهم وفي قدح العداوة والقرابة قولان ولا تقبل شهادتهم على كبير لصغير ولا على عكسه وقال محمد أما على صغير بقتله فتجوز ولا تقبل شهادتهم مع حضور كبير رجل أو امرأة فإن كان فاسقا أو كافرا أو عبدا فقولان | ويعتمد الحاكم على علمه في التجريح والتعديل اتفاقا وكذلك المشهور العدالة والجرحة وإنما يجب عليه الاستزكاء مهما شك ولو أقر الخصم بالعدالة حكم عليه خاصة ولا يقبل في التعديل إلا الفطن الذي لا يخدع قال سحنون وليس كل من تجوز شهادته يقبل تعديله ولا يقبل إلا العارف بوجه التعديل وهو أن يعرف عدالته بطول المحنة والمعاشرة لا بالتسامع وقال سحنون في الحضر والسفر قال مالك وإذا صحبه شهرا فلم يعلم إلا خيرا فلا يزكيه بهذا ولا يقبل من غير سوقه وأهل محلته إذا كان فيهم عدول | وفي المدونة ولا يقبل في البلدي غير معروف عند الحاكم بخلاف الغريب ولا ينبغي أن يجتزأ بتعديل العلانية بخلاف السر قال مالك ولا أحب أن يسأل في السر أقل من اثنين فلا بأس أن يقبل قوله وحده ويسمع في التجريح في المتوسط العدالة باتفاق ويسمع في البرز القدح بالعداوة والقرابة وشبههما وفي قبول تجريحه في العدالة ثلاثة لمطرف وأصبغ وابن عبد الحكم ثالثها إن كانوا مثله أو أعدل قبل | ويؤجل الخصم للتجريح ثم يحكم عليه وقيل لابن القاسم أيجرح الشاهد سرا قال نعم ولو سأل ذو الحقعن المجرح فعلى الحاكم إخباره | ويكفي في التعديل أشهد أنه عدل رضا وقيل أو أعرفه وقيل أو أراه عدلا رضا ولا يجب ذكر سبب التعديل وفي سبب الجرح ثالثها لمطرف إن كان عالما بوجهه لم يجب ورابعها لأشهب إن كان غير مبرز لم يجب ms273 | ولو شهد فزكى ثم شهد فثالثها إن لم يغمز فيه بشيء لم يحتج ورابعها إن كان المزكي مبرزا لم يحتج وإذا عدل وجرح ففي تقديم الجرح والتنافي قولان | الموانع | الأول التغفل قال محمد بن عبد الحكم قد يكون الخير الفاضل ضعيفا لغفلته فلا تقبل شهادته وقيل إلا فيما لا يكاد يلبس فيه | الثاني أن يجر بها أو يدفع كمن شهد على موروثه المحصن بالزنى أو قتل العمد ما لم يكن فقيرا وكمن شهد أن أباه أعتق عبدا يتهم في ولائه وكمن شهد أنه جرح موروثه وكوصي شهد بدين للميت وكمنفق عليه شهد للمنفق وفي عكسه قولان | فلو شهد لنفسه ولغيره في وصية فإن كان ماله كثيرا لم يقبل فيهما وإن كان يسيرا فثالثها يقبل لغيره دونه وأما شهادة كل واحد للآخر فجائزة على المشهور وفيها تقبل شهادة القافلة بعضهم لبعض في قطع الطريق وأما الدفع فكشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ وكشهادة المديان المعسر لربه وعكسه كذلك لأنه جار | الثالث الشفقة بالنسب أو السبب كالأبوة والأمومة وإن علوا والبنوة من ذكر وأنثى وإن سفلت وكذلك الزوجية | فيها وتجوز شهادتهم بتوكيلهم غيرهم بخلاف توكيل غيرهم لهم وتجوز شهادة الأخ غير المنفق عليه لأخيه وقيل إن كان مبرزا وقيل فيما لا تتضح فيه التهمة وفي جواز تعديله قولان لابن القاسم وأشهب | وفي إلحاق إخوةالصداقة بإخوة النسب قولان | وفي شهادة الرجل لزوج ابنته أو زوجة ابنه ثالثها إن كان مبرزا جاز | وفي شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر وشهادة الأب لأحد ولديه على الآخر إذا لم يظهر ميل للشهود له قولان فإن ظهر ميل للمشهود عليه فأولى بالجواز فلو كانت أمهما منكرة للطلاق قبلت شهادتهما للأب عليها | الرابع العداوة لا تقبل عليه وتقبل له عكس القرابة وشرطها أن يتكون عن أمر دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو خصام وإن كان أصله دينا يتشوف به عادة إلى أذى يصيبه وقال سحنون ومثله لو شهد المشهود عليه على الشاهد وهو في ms274 خصومته | أما العداوة الدينية فلا أثر لها وألوى بقبولها وفي شهادة العدو على ابن عدو بمال وما لا يلحق الأب منه معرة قال ابن القاسم لا تجوز ولو كان مثل أبي شريح وسليمان بن القاسم وقال محمد تجوز وقال ابن الماجشون تجوز إن لم يكن في ولايته وقال أيضا تجوز إذا كان الأب ميتا ومن امتنعت له امتنعت في تزكية من شهد له وتجريح من شهد عليه ومن امتنعت عليه امتنعت في العكس | الخامس الحرص على إزالة التعيير بإظهار البراءة أو بالتأسي كشهادته فيما يرد فيه لفسق أو صبا أو رق أو كفر وكشهادة ولد الزنى في الزنى اتفاقا وكشهادة من حد في مثل ما حد فيه على المشهور وقال ابن كنانة تقبل وهو ظاهر المدونة وفرق بينهما بأن ولد الزنى لا يندفع عاره بالتوبة | السادس الحرض على الشهادة في التحمل والأداء والقبول ففي التحمل كالمختفي ليتحملها لا تضر على المشهور وقال محمد إذا لم يكن المشهود عليه مخدوعا أو خائفا | وفي الأداء يبدأ به قبل طلبه ففيما تمحض من حقالآدمي قادة فإن كانت حقا لله عز وجل يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتاق والخلع والرضاع والوقف وكذلك العفو عن القصاص لم تقدح المبادرة بل تجب فإن كانت حقا لا يستدام فيه التحريم كالزنى وشرب الخمر فلا تقدح ولا تجب إلا في التجريح إن شهد على أحد وفي القبول كمخاصمة المشهود عليه في حق الآدمي وفي مخاصمته في حق الله تعالى قولان وكذلك لو شهد وحلف فيهما قولان | السابع الإستبعاد وأصلها الحديث لا تقبل شهادة البدوي على القروي ومحمله عند مالك رحمه الله على الشهادة في الحضر لأنه مظنة الريبة فأما لو شهد أنه سمعهما لو رآهما أو كانوا في سفر فلا ريبة في المال وغيره وفي المدونة لا يقبل شهادة السؤال إلا في التافه اليسير لحصول الريبة فيما له قدر وبال فإن كانوا فقراء غير سؤال أو سؤالا للإمام أو للأعيان قبلت مطلقا على الأصح ولا يكفي في زوال ms275 الفسق مجرد التوبة بل يرجع إلى قرائن الأحوال في غلبة الظن بزوالها إلى العداوة وقد يظهر ذلك عن قرب وعن بعد لإختلاف حال الطان والمظنون في الفطنة والغور وقيل لا بد من مضي سنة وقيل ستة أشهر | وزوال العداوة كالفسق فلو ظهر أنه قضي بعبدين أو كافرين أو صبيين نقض الحكم بخلاف رجوع البينة وفي نقصه بفاسقين قولان لابن القاسم وأشهب | ولو حدث بعد أداء الشهادة بطلت مطلقا وقيل إلا بنحو الجراح والقتل | وإذا ظهر أن أحدهما عبد أو ذمي نقض ورد المال إلا أنيحلف مع الشاهد الباقي فإن نكل حلف المحكوم عليه وأخذ ماله فإن نكل فلا شيء عليه ويحلف في القصاص مع رجل من عصبته خمسين يمينا ويكفي في كل يمين والله الذي لا إله إلا هو ولا يزاد الرحمن الرحيم ويتعمر الحكم فإن نكل في القطع والقصاص حلف المقطوع بأنها باطلة وفي القصاص [ أوفي الرجم ] ردت الشهادة وغرم الشاهد والشاهدان في الرحم [ والشهود ] في الرجم وقيل عاقلة الإمام وقيل هدر وقيل إن علم الشهود غرموا وإلا غرم الحاكم وقيل إن علموا بهم وبأنهم لا تجوز شهادتهم غرموا وإلا فهدر ولا غرم على العبد ولو حدثت تهمة الجر والدفع والعداوة بعد الأداء لم تبطل [ تقبل ] الشهادة | ولا تثبت حكم بشهادة واحد منفرد وهي مراتب | [ الأولى ] بينة الزنى وشرطها أربعة ذكور مجتمعين غير متفرقين يشهدون بزنى واحد ورؤية أنه أدخل في فرجها كالمرود في المكحلة وللعدل النظر إلى العورة قصدا للتحمل واللواط كالزنى | وينبغي للحاكم أن يسألهم وفي السرقة ما هلي وكيف أخذها ومن أين وإلى أين وقال سحنون إن كانوا ممن يجهل وفي قبول اثنين في الإقرار به قولان | الثانية ما ليس بزنى ولا مال ولا آيل إليه كالنكاح والرجعة والطلاق والعتق والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدد والجرح والتعديل والعفو عن القصاص وثبوته والنسب والموت والكتابة والتدبير شرطها اثنان ذكران | الثالثة الأموال وما يؤول إليها كالأجل والخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطأ وما يتنزل منزلته مطلقا وجراح المال ms276 مطلقا وفسخ العقود ونجومالكتابة وإن عنق بها فتجوز برجل وإمرأتين وكذلك الوكالة بالمال والوصية به على المشهور | الرابعة ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيوب النساء والإستهلال والحيض فيثبت بامرأتين ويثبت النسب والميراث له وعليه بغريمين وفي قبولهما في أنه ابن فلان قولان ما لم يتعذر تأخيره للرجال ولو شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع وكذلك قتل عبد عمدا ويثبت المال دون القصاص وعلى النكاح بعد الموت أو موت أحد الوارثين قبل الآخر في ثبوت الميراث | قولان لابن القاسم وأشهب | وعلى الموت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه في ثبوت الميراث قولان ولو أقام شاهدا فطولب بالتزكية أجيب إلى الحيلولة في المشهود به ولا يمنع م نقبض أجرة العقار وتحال الأمة وإن لم تطلب إلا أن يكون مأمونا عليها | وقيل تحال الرابعة مطلقا وما يفسد من طعام وغيره قالوا يباع ويوقف ثمنه إن كان شاهدان ويستحلف ويحلى إن كان شاهد | ويشهد الأصم في الأفعال والأعمى في الأقوال وفي الإعتماد على الخط في ثلاثة مواضع خط المقر وخط الشاهد الميت أو الغائب وخط نفسه طريقان الأولى إجمالي المذهب على أربعة ثالثها تجوز في الأول خاصة ورابعها وفي الثاني والغيبة البعيدة قيل مسافة القصر وقيل مثل مكة من العراق والثانية تفصيل أما على خط المقر فجائزة كإقراره ولا يحلف على الأصح وأما الثاني فروايتان أشهرهما أنها جائزة وضعفها محمد بأن غايته أنه سمعها ولم يشهده عليها وصوبه الباجي إلا في الأحباس ونحوها والفرق أنه قد يتساهل في إخبارها ولا يتساهل في كتابتها وعلى قبولها لو لم يعرف أنه كان يعرف [ تساهل ] من أشهده فقولان قالالباجي لا ينبغي أن يختلف فيه لما قد تساهل الناس في وضعها على من لا يعرفون وفي قبولها في غير الأموال قولان وأما الثالث فقال إن لم يكن محو ولا ريبة فليشهد قال مطرف ثم رجع فقال لا يشهد حتى يذكر بعضها والأول أصوب إذ لا بد للناس من ذلك فعلى الأول يؤديها ولا يقول ms277 للحاكم حاله قالوا وإن قالها فلا يقبلها وعلى الثاني قال مالك يؤديها ويقول حاله | ومن لا يعرف فلا يشهد إلا على عينه ولا يشهد على متنقبة حتى تكشف وجهها ليعينها عند الأداء ولو عرفها رجلان ففي جواز أدائه عليها قولان أما إذا حصل العلم ولو بامرأة فلا إشكال | وإذا شهدت بينة على عين امرأة زعمت أنها بنت زيد فلا يسجل على بنت زيد ويعتمد على القرائن المغلبة للظن في التعديل والإعتبار بالخبرة الباطنة وضرر أحد الزوجين قال ابن القاسم ويجوز في الضرر بالسماع من الأهل والجيران ويجوز شهادة السماع الفاشي عن الثقات في الملك والوقف والموت للضرورة بشرط طول الزمان وانتفاء الريب فلو شهد رجلان على السماع | وفي القبيل مئة من أسنانهما لا تعرف لم تقبل وفي خمس عشرة سنة ثالثها إن كان وباء فهي طول ولا يسمون من سمعوا منه فيكون نقل شهادة وقال التونسي بعد يمينه إذ لعله عن واحد ويجتزأ بقول اثنين وقال عبد الملك أربعة لأنها كالنقل فاحتيط فيها والمشهور جريها في النكاح والولاء والنسب أصبغ يؤخذ المال ولا يثبت به نسب | وأما السماع المفيد للعلم فقال ابن القاسم هو مرتفع عن شهادة السماع مثل أن نافعا مولى ابن عمر [ رضي الله عنهما ] وأن عبد الرحمن بن القاسم وإن لم يعلم لذلك أصلا فقيل له أيشهد أنك ابن القاسم من لا يعرف أباك ولا يعرف أنك ابنه إلا بالسماع قال نعم يقطع بها ويثبت بها النسب| والتحمل حيث يفتقر إليه فرض كفاية والأداء من نحو البريدين إن كانا اثنين فرض عين ولا تحل إحالته على اليمين وإن لم يجتزئ أن ينتفع منه فيما يلزمه إلا في ركوبه إن لم تكن له دابة وعسر مشيه ويجوز فيما لا يلزمه أن يقام فيما يتكلفه ما دابة ونفقة عجز أو لم يعجز وقيل لا يجوز فيهما فتبطل شهادته وقيل تبطل في غير المبرز | وتثبت الأموال وحقوقها بشاهد ويمين أو امرأتين ويمين | ويطالب المشهود عليه بالشاهد في النكاح والطلاق والعتاق ms278 بأن يقر أو يحلف فإن امتنع فالأخيرة أن يحبس لهما إلا أن يحكم بالشهادة وقال ابن القاسم يحبس سنة وقال سحنون ومطرف أبدا وأما الشهادة على شراء الزوجة والشهادة على نجوم الكتابة فتثبت وإن ترتب عليه الفسخ والعتق وأما الشهادة بالقضاء بمال فالمشهور لا تمضي | وله استحلاف المطلوب فإن نكل لزمه بعد يمين الطالب والسفيه والعبد كالرشيد لا الصبي على المشهور | ولو حلف المطلوب ثم أتى الطالب بشاهد آخر لم يضم إلى الأول اتفاقا وفي اعتباره ليحلف معه قولان وعلى اعتباره فإن لم يحلف ففي تحليف المطلوب قولان فلو كانت مرجوة الإستقبال كالشاهد الصبي وحده أو مع غيره فالمنصوص يحلف المطلوب بحصة الصبي فإن حلف ففي وقف المعين قولان فإن نكل المطلوب ففي أخذه منه تمليكا أو وقفا قولان وعلى وقفه أو يمينه يسجل الحاكم الشهادة ليستحلف الصبي بعد البلوغ أو وارثه قبله فإن نكلا اكتفى بيمين المطلوب الأولى على المشهور فإن كان وارث الصغير معه أولا وكان قد نكل لم يحلف على المنصوص لأنه نكل عنها ولو كان الأب منفقا والصبي فقيرا ففي قبول حلفه قولان فلو كانت اليمين ممكنة من بعض ممتنعة من بعض كالشاهد على رجل بوقف على بنيه وعقبهم بطنا بعدبطن فروى مطرف أنه إذا حلف واحد ثبت الجميع وروى ابن الماجشون إذا حلف الجل وقال محمد وغيره كمسألة الفقراء وقيل يثبت لمن حلف نصيبه فلو مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني أو من حلف أبوه خلاف ثم في أخذه بغير يمين قولان | وفي وجوب القصاص في الجراح بشاهد ويمين واحدة قولان | والشهادة على الشهادة تجري في المال وغيره وشرطها أن يقول اشهد على شهادتي أو يراه يؤديها وقال محمد يتعين الأول فلو طرأ فسق أو عداوة أو ردة امتنعت والجنون من كل لا يمنع ولا تسمع إلا بموت الأصل أو مرضه أو غيبته بمكان لا يلزمه الأداء منه وقال محمد لا تكفي في الحد مسافة اليومين والثلاثة وينقل عن المرأة ms279 بحضورها | قال مطرف لم أر بالمدينة امرأة قط أدت ولكن يحمل عنها ولو زكى الناقل الأصل جازت الشهادتان وتنقل امرأتان مع رجل في باب شهادتهن ومنعه أشهب وعبد الملك ويشهد على كل شاهد اثنان لا يكون أحدهما شاهد أصل ويكتفي بشهادتهما على الآخر قال عبد الملك لا بد من آخرين وأما في الزنى فيكتفى بأربعة عن كل واحد من الأربعة أو عن كل اثنين اثنان فلو شهد ثلاثة على ثلاثة وواحد على أربعة لم تتم وروى مطرف لا بد من ستة عشر وقال ابن الماجشون يكفي أربعة عن كل واحد اثنان فإن تفرقوا فثمانية عن كل واحد اثنان وقال محمد يكفي أربعة عن كل واحد اثنان وروى يكفي اثنان عن كل واحد ويلفق الأصل مع النقل كاثنين أو ثلاثة بالرؤية واثنين على شهادة اثنين أو واحد فلو شهد ثلاثة بالرؤية وواحد على شهادة واحد لم تتم وإذا أكدت الأصل الفرع قبل الحكم بطلت وبعده ثلاثة لابن القاسم تمضي ولا غرم ابن حبيب ينقض محمد يمضي ويغرم الأصل لرجوعهم | وللرجوع ثلاث صور الأولى قبل القضاء فلا قضاء فإن قالا وهمنا بلهو هذا فقال ابن القاسم وأشهب سقطتا معا فإن قال شككت ثم قال زال الشك فقال المازري هي مثل التشكك قبل الأداء ثم يقول تذكرتها فالواضح قبولها وثالثها لمالك إن كان مبرزا قبلت | الثانية بعد القضاء وقبل الاستيفاء قال ابن القاسم يستوفى الدم كالمال وقال أيضا وغيره لا يستوفى لحرمة الدم ومثله لو رجع شهود الإحصان لجلد جلد البكر | الثالثة بعد الاستيفاء فيغرمان الدية وغيرها إن لم يثبت عمدهما عند ابن القاسم وأشهب ولا يغرمان عند ابن الماجشون فإن ثبت عمدهما فالدية لابن القاسم والقصاص لأشهب وقال محمد لا نص عن مالك في التغريم في الرجوع إلا أن أصحابه متفقون على تغريمهم ما أتلفوه بالعمد | ولو علم الحاكم بكذبهم وحكم ولم يباشر القتل فحكمه حكمهم ولو علم الولي بذلك وباشر القتل فعليه القصاص فأما لو رجعا في شهادة قذف أو ms280 شتم وشبهه فالأدب لا غير وقد قال المازري لا خلاف في تعلق الغرامة بهم إذا شهوا على قتل عمد فاقتص ثم ثبت أنه حي وأما الخلاف في البداية وفي الرجوع فقال ابن القاسم يبدأ بالشهود فإن كانوا فقراء فمن القاتل وقيل المستحق مخير وفي الرجوع قيل إنما يرجع الشهود بما أدوا على القاتل وقيل بالعكس وقيل لا رجوع فلو كانت على قتل خطأ فأخذت الدية منالعاقلة لردت فإن أعسر فعلى الشهور ولا رجوع وعن أشهب فيمن رجم بالشهادة ثم ثبت أنه مجبوب الدية على عاقلة الإمام وابن القاسم على أصله | ويحدون في شهادة الزنى في الصور كلها | فإن رجع أحد الأربعة قبل الحكم وقبل إقامته حدوا وبعد إقامته حد الراجع وحده اتفاقا دون الثلاثة على المشهور فلو ظهر أن أحدهم عبد حدوا أجمعون | فلو رجع اثنان من ستة لم يحد الباقون لاستقلالهم ولا الراجعان لأنهما كقاذفين شهد لهما أربعة إلا أن يكذبا الشهود | فلو رجع ثالث حد هو والسابقان وغرموا ربع الدية وإن رجع رابع فنصف الدية وعلى ذلك فلو ظهر بعد رجوع اثنين أن أحد الأربعة عبد فقال مالك يحد الراجعان ويغرمان ربع الدية ويحد العبد بغير غرامة وقال محمد لو رجع واحد من الستة بعد أن فقئت عينه ثم ثان بعد موضحة ثم ثالث بعد موته فعلى الأول سدس دية العين وعلى الثاني مثله وخمس الموضحة وعلى الثالث ربع دية النفس فقط وقيل مضافا إلى السدس والخمس وإذا رجع أربعة الزنى وشاهدا الإحصان ففي اختصاصه بالأربعة قولان لابن القاسم وأشهب وعلى التعميم ففي تنصيفها قولان وإذا ادعى أهما رجعا مكن من إقامة البينة فإن طلب يمينهما أنهما لم يرجعا فقولان ولو رجعا عن الرجوع لم يقبل لأنه إقرار بإتلاف | أما لو ثبت كذبهم نقض إذا أمكن | ولو رجعا في شهادة الطلاق وأقرا بالتعمد نفذ ثم إن كانت مدخولا بها فلا غرم عليهما كشهادة عفو القصاص وإن كانت غيرها ففي تغريمهما نصف الصداق قولان لابن القاسم وأشهب ولو ms281 رجعا في شهادة الدخول في مطلقة لغرما نصف الصداق وإن شهد اثنان بالطلاق واثنان بالدخول ثم رجعوا فالأكثر لا غرامة على شاهدي الطلاق وقيل كما لو انفردوا ويرجع شاهداا الدخول على الزوج بموت الزوجة إذا كان منكرا طلاقها ويرجع الزوج على شاهدي الطلاق بما فوتاه من الميراث دون ما غرم لها وترجع الزوجة عليهما بما فوتاها من الميراث والصداق| ولو رجعا عن تجريح أو تغليط لشاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص بردها زوجة | ولو رجعا عن الخلع في ثمرة لم يبد صلاحها فقال ابن الماجشون يغرمان قيمتها على الرجاء والخوف كمن أتلفها وفي العبد الآبق يغرمان القيمة فإن ظهر عيب عند الخلع استرد ما يقابله وقال محمد يؤخر الجميع إلى الحصول فيغرمان ما يحصل وإذا كانت المرأة منكرة للزوجية بعد البينة ثم طلقها قبل البناء فلها تكذيب نفسها وترث | ولو رجعا عن عتق فإن كن ناجزا غرما قيمته والولاء لسيده وإن كان إلى أجل فقال عبد الملك عليهما القيمة بعد إسقاط قيمة منافع ما قبل الأجل على عززها وليستوفيها السيد قال محمد ليس بمعتدل لأنه قد يكون قيمة المنافع أكثر فيذهب مجانا وتعقبه المازري بامتناعه عادة لأنها داخلة في تقويمه وقال سحنون عليهما القيمة ولهما منافع العبد إلى الأجل إلا أن يستوفيا ما غرماه قبله فلو مات أو قتل أخذا ما غرماه من ماله أو قيمته لاعتراف السيد لهما بذلك وقال محمد مخير السيد في تسليم خدمته كسحنون وفي الاستمساك ودفع قيمة المنافع وقتا بعد وقت كابن الماجشون وإن كان بعتق تدبير غرما قيمته ناجزا واستوفيا من خدمته كما تقدم فإن عتق بموت السيد فلا شيء لهما وإن ؤده أو بعضه دين فهما أولى كالجناية وإن كان كتابة فقال عبد الملك والأكثرون غرما قيمته واستوفيا من نجومه فلو رق استوفيا من رقبته وقال ابن القاسم تجعل القيمة بيد عدل حتى يستوفى من الكتابة مثلها فترد عليهما | وضعفه محمد وقال سحنون تباع الكتابة بعرض فإن نقص عن القيمة أتماها وإن ms282 كان باستيلاء فالقيمة وقال ابن عبد الحكم ويخفف لما بقي من الاستمتاع ولا شيء لهما إلا بجناية عليها فلها من الأرش ما غرماه وفي مال باستفادة قولان | وإن كان بعتق أم ولد فالأكثر ألا غرم وقال ابن القاسم قيمتها كما لو قتلاها وقالابن عبد الحكم ويخفف فإن كان بعتق مكاتب غرما قيمة كتابته ولو رجعا عن شهادة بإقرار بنوة لم يغرما إلا بعد أخذ المال بالميراث فلو كان المشهود ببنوته عبدا له غرما قيمته ناجزا ثم غرما بعد الميراث ما فوتاه فإذا مات وترك ابنا آخر عزلت قيمته للابن الأول لأن الملحق مقر أن أباه ظلم فيها الشهود ثم يغرم الشاهدان نصف ما بقي وهو ما أتلفاه عليه ولو ظهر دين مستغرق أخذ من كل منهما نصفه وكمل من تلك القيمة | ورجع الشاهدان على الأول بما غرمه الملحق للغريم لأنهما لم يتلفاه بشهادتهما ولو لم يكن غير الملحق والتركة مئتان وكانت القيمة المأخوذة مئة أخذ الملحق مئة والعصبة أو بيت المال مئة ثم غرما لهما مئة أخرى التي فوتاها فلو طرأ دين مئة أخذت من الملحق ورجع الشاهدان بمئة على من غرماها له | ولو رجعا عن شهادة عبودية لمدعي حرية فلا قيمة عليهما في الرقبة ويغرمان كل ما أتلفاه للعبد من استعمال ومال منتزع ولا يأخذه المشهود له ويورث عنه بالحرية لا بالرق | وينفذ تصرفه فيه من هبة وعتق وصدقة ولا يتزوج لأنه ينقص رقبته ولو رجعا عن شهادة بمئة لزيد وعمرو ثم قالا هي لزيد وحده غرما للمشهود عليه خمسين لا لزيد ومتى رجع أحدهما غرم نصف الحق وعن بعضه غرم نصف البعض ولو رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرامة فإذا رجع غيره غرم وأدخل الأول معه وعن أشهب يغرم الراجع مطلقا من ثلاثة الثلث ومن أربعة الربع وإذا حكم برجل ونساء ورجعوا فعلى الرجل النصف وعلى النساء النصف فلو رجع من عشرة ثمان فلا شيء عليهن فإن رجعت تاسعة فعلى التسع الربع فلو كان مما يقبل ms283 فيه امرأتان كالرضاع وغيره ورجعوا فعلى الرجل سدس وعى كل امرأة نصف سدس | فلو رجعوا إلا امرأتين خلافه وللمقضي عليه مطالبتها قبل غرمه ليغرمه للمقضي له وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضى عليه | وقيل لا يلزمهما إلا بعد غرم المقضى عليه وضعفه ابن عبد الحكم

| ( كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة )

| ومن قدر على استرجاع عين حقه بيده آمنا من فتنة أو نسبة إلى رذيلة جاز له فأما في العقوبة فلا بد من الحاكم وأما من قدر على غيره فثالثها إن كان من جنسه جاز وعليه الخلاف في إنكار من عليه شيء لمن أنكره غيره | والمدعي من تجرد قوله عن مصدق | والمدعى عليه من ترجح بمعهود أو أصل فذلك كان مدعي رد الوديعة مقبولا لائتمانه ومدعي حرية الأصل صغرا كان أو كبيرا ما لم يثبت عليه حوز الملك بخلاف مدعي العتق | وشرط المدعى فيه أن يكون معلوما محققا فلا يسمع لي عليه شيء ويكفي أن يقول اشتريت وبعت وتزوجت ويحمل على الصحيح ولا يحلف مع البينة إلا أن يدعى عليه طور ما يبرئه من إبراء أو بيع فلو قال أبرأني موكلك الغائب فقال ابن القام ينظر وقال ابن كنانة إن كان قريبا كاليومين وإلا حلف الوكيل على نفي العلم ومن استمهل لإقامة بينة أو لدفعها أمهل جمعة ويقضى عليه ويبقى على حجته وللمدعي طلب كفيل في الأمرين | وإذا امتنع المدعى عليه أنا إقرار أو إنكار فروى أشهب يحبس وقال أصبغ هو كالناكل يحلف المدعي ويحكم عليه وإن كان مما لا يثبت إلا بالبينة طولب بهاوحكم وقال محمد يحكم عليه بغير يمين وقال اللخمي يخير بين الثلاثة فإن اختار الحكم بغير يمين كان على حجته وللمدعي عليه أن يسأل عن السبب وتقبل دعوى نسيانه بغير يمين | قال الباجي القياس بيمين وجواب دعوى القصاص على العبد ودعوى الأرش على السيد | واليمين في الحقوق كلها والله الذي لا إله إلا هو فقط على المشهور وروى ابن كنانة يزاد في ربع دينار ms284 وفي القسامة واللعان عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم قال ابن القاسم ولا يزاد على الكتابي والذي أنزل التوراة والإنجيل وقيل يزاد | وتغلظ اليمين فيما له بال من الأموال بالمكان وقيل وبوقت الصلاة وتغلظ في الدماء واللعان بهما وتخرج المخدرة من الحرة والأمة إلى المسجد ليلا ويجزىء في تحليفهما واحد والاثنان أولى | ويمين المسجد قائما مستقبلا وقيل إن كان في لعان أو قصاص أو قسامة | ولا يعرف مالك اليمين عند المبر إلا في منب رالمدينة في ربع دينار فأكثر قال ومن أبى أنيحلف عنده كان ناكلا وشرط اليمين أن يطابق الإكار واليمين مع الشاهد على وفق الشهادة بأنه أقر ولا يلزمه أن عليه كذا فإن كان على غائب زاد وأنه باق عليه إلى الآن ويحلف من بلغ من ورثته كذلك على نفي العلم وفي النقص على البث وما يحلف فيه بتا يكتفي فيه بظن قوي كخطه أو خط أبيه أو قرينة من خصمه وشبهه وقيل المعتبر اليقين | واليمين على نية الحاكم فلا تفيد تورية ولا استثناء | ويمين المطلوب ماله عندي كذا ولا شيء منه لا مطلقا فإن ذكر السبب نفاه معه على المشهور وقال الباجي القياس أن يكتفي بذكر السبب وعن مالك يقبل ماله علي حق ثم رجع | قال ابن زياد قلت لابن عبدوس فيضطر إلى يمين كاذبة أو غرم ما لا يجب فقال ينوي شيئا يجب رده الآن ويبرأ من الإثم ولو قال امطلوب هو وقف أو لوالدي أو ليس لي لم يمنع المدعي من البينة وإن قال لفلان الحاضر فليدع عليه فإن حلف فللمدعي عليه تحليف امقر فإن نكل حلف وغرم قيمة ما فوته فلو كان غائبا لزمه اليمين أو البينة وانتقلت الحكومة إليه فإن نكل أخذه بغير يمين فإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه به | النكول ويجزىء فيما يجري فيه الشاهد واليمين ولا يثبت الحق بمجرده بل بيمين المدعي ويتم بقوله لا أحلف وشبهه أو يتمادى على الامتناع وينبغي للحاكم بيان حكم النكول وإذا تم نكوله ms285 فقال أنا أحلف لم يقبل وإن نكل المدعي كان كيمين المطلوب وكذلك لو ادعى أنه قضاه ثمنكل بعد نكوله لزمه والمستمهل لحساب وشبهه يمهل اليومين والثلاثة بكفيل بوجهه وقيل ما يرى الحاكم | الدعوى ثلاثة مشبهة عرفا كالدعاوي على الصناع والمنتصبين للتجارة في الأسواق والودائع على أهلها والمسافر في الرفقة والمدعي لسلعة بعينها فلا يحتاج إلى إثبات خلطة وغير مشبهة عرفا كدعوى دار بيد حائز يتصرف بالهدم والعمارة مدة طويلة والمدعي مشاهد ساكن ولا مانع من خوف ولا قرابة ولا صهر وشبهه فغير مسموعة ولا تسمع البينة إلا بإسكان أو أعمار أو مساقاة وشبهه | والعرف معتبر في مثله كالنقد والحمولة والسير والأبنية ومعاقد القمط ووضع الجذوع | والمدة الطويلة قيل ما يعد طولا في مثله وقيل عشر وقيل سبع ومتوسطة كدعوى دين فتسمع ويمكن من البينة ولا يستخلف إلا بإثبات خلطة وعليه إجماع أهل المدينة والفقهاء السبعة وفي استحلاف المتهم قولان وفي ثبوتها بشاهد بغير يمين أو امرأة قولان | وكل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها ولا ترد كالقتل العمد والنكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء والرجعة ولو استحلف وله بينة حاضرة يعلمها فقال ابن القاسم لا تسمع وقال أشهب تسمع | تعارض البينتين | ومهما أمكن الجمع جمع فإن تناقضتا فالترجيح فإن تعذر تساقطتا وبقي المدعى في يد حائزه منهما فإن كان بيد غيرهما فلمن يقر له منهما وقيل يبقى في يده ويقسم إن لم يكن في أيديهما بعد أيمانهما على قدر الدعاوي اتفاقا | فإن كان في أيديهما فقي لعلى الدعاوي وقيل نصفين وإذا قسم على الدعاوي فقال الأكثرون تعول عول الفرائض | وقال ابن القاسم وابن الماجشون يختص مدعي الأكثر بالزائد وعلى الاختصاص لو زادوا على الاثنين فقولان| أحدهما اختصاص مدعي الأكثر بما زاد على الدعويين جميعا وهو الصواب | والثاني اختصاص بما زاد على أكثرهما فإذا تداعيا اثنان الكل والنصف فالأكثرون تعول بالنصف وعلى قول ابن القاسم يختص مدعي الكل بالنصف ويقسم الباقي بينهما نصفين | فلو كان ثالث يدعي الثلث جاء ms286 القولان | فعلى الأول يختص مدعي الكل بالسدس ثم يأخذ من الباقي نصفه وهو ربع وسدس ثم يختص مدعي النصف بما زاد على الثلث وهو نصف السدس ثم يقسمان الثلث | وعلى الثاني يختص مدعي الكل بالنصف ثم يأخذ من الباقي نصف ما زاد على الثلث وهو نصف سدس ويأخذ مدعي النصف نصف السدس ثم يقسم الباقي أثلاثا للثلاثة | والترجيح بوجوه المزية في العدالة وفي زيادة أحدهما قولان إلا أن يكثرا جميعا وفي الشاهدين على الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين قولان ورجع عنه ابن القاسم وعلى التساوي لو كان الشاهد أعدل من كل منهما فقولان وفي أعدلية المعدلين في المزكين قولان | واليد مرجحة عند التساوي مع اليمين على المشهور وذهب عبد الملك إلى أن الحائز لا ينتفع ببينة فلو ترجحت البينة سقط اعتبار اليد وفي يمين الخارج حينئذ قولان واشتمال إحداهما على تاريخ متقدم أو سبب ملك مرجح وفي مجرد التاريخ قولان ويشترط في بينة الملك بالأمس مثلا أنه لم يخرج عن ملكه في علمهم أما لو شهدت بالإقرار استصحب وكذلك لو قال أحدهما كان له ملكا بالأمس وكما لو شهد أن أحدهما اشتراه من الآخر ولو شهد أنه كان | يد المدعي أمس لم يأخذه بذلك ولو شهد أنه غلبه جعل صاحب يد وتقدم بينة الملك على الحوز والناقلة على المستصحبة إذ لا تعارض وكذلكدعوى ابن دارا وزوجة أنها أخذتها صداقا أو بيعا وكأخوين مسلم ونصراني ادعى المسلم أن أباه أسلم ثم مات فالقول قول النصراني وتقدم بينة المسلم ولو شهدت بينة النصراني أنه نطق بالتنصر ثم مات فيهم متعارضتان | ولو كان الميت مجهول الدين قسم بينهما كالتعارض فلو كانوا جماعة واختلفت دعاويهم قسم المال لكل جهة نصف إن اختلف عددهم فإن كان مع الولدين طفل فقال سحنون يحلفان ويوقف ثلث ما بأيديهما فإذا كبر فمن ادعى دعواه شاركه ورد الآخر فإن مات قبله حلفا واقتسماه وقال أصبغ للصغير النصف لإقرارهما له وقال ويجبر على الإسلام | موجبات الجراح | خمسة القصاص والدية والكفارة ms287 والتعزير والقيمة | القصاص في النفس والطرف | وللنفس ثلاثة أركان | القتل وشرطه أن يكون عمدا محضا عدوانا وهو القصد إلى ما يقتل مثله من مباشرة أو تسبب فالمباشرة كقتله بمحدد أو مثقل أو عصر الأنثيين وتغريق وتحريق ومنعه من الطعام والشراب | فلو لطمه أو وكزه أو رماه بحجر أو ضربه بعصا متعمدا على وجه القتال لا اللعب فمات عاجلا أو مغمورا لم يتكلم ففيه القود فلو مات بعد وقد تكلم يوما أو أياما فالقول بقسامة أكل أو لم يأكل وإن ثبتت حياته أما لو أنفذ له مقتلا فلا قسامة ولو أكل وشرب وعاش أياما وشبهه بالشاة كذلك تذكى فلا تؤكل | ولورماه في نهر على وجه القتال قتل به | فإن كان على غيره ولم يدر أنه لا يحسن العوم فالدية بقسامة وكذلك لو جرحه أو ضمه أو أمه أو قطع فخذه | والزوج والمؤدب ونحوه يصيب الصبي أو غيره تنكيلا أو غيره محمول على الخطأ حتى يثبت العمد كذلك وقيل هو شبه العمد وعن مالك شبه العمد باطل لا أعرفه وإنما هو عمد أو خطأ والتسبب كحفر بئر أو سرب أو وضع سيف أو ربط دابة أو اتحاذ كلب عقور قصدا للإهلاك حتى لو حفر في داره بئرا لإهلاك لص قتل به ولو هلك به غير المقصود فالدية أو القيمة | أما لو فعل ذلك لا لقصد إهلاك فإن كان فيما لا يجوز له ضمن الدية أو القيمة | ما لو فعل ذلك لا لقصد إهلاك فإن كان فيما لا يجوز له ضمن الدية أو القيمة وإن كان يما يجوز له فإن قصد ضررا ولو لسارق ضمنه وغيره وإلا فلا ضمان وكالإكراه وتقديم الطعام المسموم وكذلك لو طرح عليه حية يعرف بأنها قاتلة ولا يقبل قوله لم أرد قتله ولو أق أنه قتله بالسحر قتل به وفيمن أشار بالسيف فهرب فطلبه حتى مات وبينهما عداوة أربعة القصاص والدية والقسامة وإلحاقه بشبه العمد فلو أشار بالسيف فمات منه فخطأ وكالإمساك للقتل وقيل يشترط أن يعلم ms288 أنه لولا هو لم يقدر | فو اشترك المباشرون والمتسببون قتلوا جميعا | ولو تمالأ جمع على ضرب سوط سوط قتلوا جميعا وكذلك المكره والمركه وأما غير المكلف منهما فنصف الدية | وفي الحافر لإهلاك شخص فوقف على شفيرها فرداه آخر قولان وفي قتل الأب يأمر ولده الصغير والمعلم يأمر الصغير والسيد يأمر العبد مطلقا قولان أما المأمور لا يخاف مخالفه فعليه وحده ويضرب الآمر ويحبس | وفيشريك المخطىء والصبي والمجنون نصف الدية والقصاص بالقسامة والقصاص بغير قسامة إن كان قريبا وعلى الآخرين نصف الدية أما إذا علم قصد القتل بالمشاركة فالقصاص وأما شريك السبع وجارح نفسه الحربي والمرض بعد الجرح فالأولن | ولو اصطدم فاسان أو ماشيان أو مختلفان بصيران أو ضريران أو مختلفان عمدا فماتا أو أحدهما فأحكام القصاص وإلا فعلى عاقلة كل واحد دية الآخر وكل فرس في مال الآخر وقيل نصف دية الآخر لأنه شريك والصبيان كذلك إلا في القصاص ولو اصطدم حر وعبد فثمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد | فإن اصطدم سفينتان فلا ضمان بشرط العجز عن الصرف والمعتبر العجز حقيقة لا لخوف غرق أو ظلمة | فلو جذب اثنان حبلا فانقطع فتلفا فكالمتصادمين ولو وقع أحدهما على إنسان أو متاع فالضمان عليهما | ولو طرأت مباشرة بعد أخرى فإن كان عن ممالأة قتلوا جميعا ولا قصاص له في الجراح ما لم يتعمد المثلة وإلا قدم الأقوى وعوقب الآخر فلو جرح الأول ثم جز الثاني الرقبة قتل الثاني فلو أنفذ أحدهما المقاتل ثم أجهز الثاني ففي تعيين ذي القصاص من ذي العقوبة قولان لابن القاسم | الثاني القتيل شرطه أن يكون معصوم الدم يا لإسلام أو جزية أو أمان أو انتفاء موجب لا عفو فيه فلا قصاص في مرتد ولا زنديق ولا زان محصن نعم يؤدب في الافتئات وأما من عليه القصاص فمعصوم من غير المستحق فإن قتله أجنبي عمدا فدمه لأولياء الأول على المشهور فإن أرضاهم أولياء الثاني فدمه لهم | وروى ابن عبد الحكم لا شيء لأولياء ms289 الأول كموته | وكذلك لو قطعت يمين قاطع اليمين ونحو ذلك فإن قتله خطأ جرى القولان في الدية فإن فقئت عين القاتل أو قطعت يده وشبهه عمدا أو خطأ فله القود أو العفو أوالعقل بلا سلطان لولاة المقتول فلو كان الولي هو القاطع فكذلك أيضا على المشهور ولو كان سلم له | الثالث القاتل وشرطه أن يكون بالغا عاقلا غير حربي ولا مميز عن المقتول بإسلام مطلقا أو حرية مع تساويهما فلا قصاص على صبي ولا مجنون بخلاف السكران وعمدهما كالخطأ وكذلك تجب الدية على العاقلة مطلقا إن بلغت الثلث وإلا ففي ماله أو في ذمته كخطئه أو خطأ غيره وأما المجنون في حال إفاقته فكالصحيح ولا يقتل مسلما بكافر قصاصا إلا أن يقتله غيلة ويقتل الكافر بالمسلم والكافر من نصراني أو يهودي أو مجوسي ذمي أو ذي أمان ومن لا يقتص لهم من المسلم لنقصان الكفر متكافئون ولا يقتل حر برقيق ولو قل جزء رقه ولا من فيه عقد حرية من مكاتب أو مدبر وأم ولد ومعتق إلى أجل ويقتلون بالحر | وإذا قتل العبد حرا عمدا خير وليه في قتله فإن استحياه خير سيده في فدائه بالدية أو إسلامه [ وفي الخطأ يخير سيده في الدية أو إسلامه ] وكذلك لو ثبت الأمران عليه بالقسامة ومن لا يقتص لهم من الحر لنقصان الرق متكافئون ولا يقتل عبد مسلم بحر ذمي وسيده مخير في افتكاكه بالدية أوإسلامه فيباع لأوليائه ويقتل الحر الذمي بالعبد المسلم كالحر بالحر والقيمة هنا كالدية وقيل لا يقتل وهو كسلعة وللأبوة والأمومة أثر في الدرء باحتمال الشبهة إذا ادعى عدم القصد كما لو حذفه بالسيف وادعى أدبة وإن كان غيره لا يقبل منه حتى لو شركه في مثله قتل ولذلك قتل مكره الأب دونه أما لو قتل مع انتفاء الشبهة اقتص منه كما لو ذبحه أو شق جوفه وكذلك لو حز يده فقطعها أو وضع أصبعه في عينيه فأخرجها وكذلك لو اعترف بالقصد وقال أشهب لا يقتل الأب ms290 بابنه بحال والأجداد والجدات للأب كالأب وفي كونهما من الأم كالأم أو كالأجنبي قولان لابن القاسم وأشهب وشرط القصاص على الأجداد أن يكون القائم بالدم غير ولد الأب ولا أثر لفضيلة الرجولية والعدد والعدالة والشرف وسلامة الأعضاء وصحة الجسم فيقطع الصحيح للأجذم والأعمى المقطوع اليدين والرجلين بالسالم وإذا صادف القتل تكافؤ الدماء لم يسقط بزواله كالكافر يسلم والعبد يعتق فلو زال بين حصول الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة وبعد الجرح وقبل الموت فقال ابن القاسم المعتبر في الضمان حال الإصابة وحال الموت كما لو رمى جيدا ثم أحرم ثم أصابه فعليه جزاؤه وقال أشهب وسحنون حال الرمي ورجع سحنون وأما القصاص فبالحالين معا فلو رمى عبد حر خطأ ثم عتق فالدية على الأول والجناية في رقبته على الثاني وعكسه الدية على الأول والقيمة على الثاني ولو رمى مسلم مرتدا أو حربيا ثم أسلما فدية مسلم على الأول ولا شيء على الثاني ولو رمى مرتد مسلما خطأ ثم أسلم فالدية على العاقلة على الأول وفي ماله على الثاني إذ لا عاقلة لمرتد وكذلك لو جرح مسلم نصرانيا أو مجوسيا ثم أسلما أو تمجس أو تنصر ثم مات فدية ما انتقل إليه من إسلام أو غيره على الاول ودية ما كان على الثاني ولو قطعت يد الحر المسلم ثم ارتد ثم مات فالقصاص في القطع ولا قود باتفاق فيهما | وأما ما دون النفس فإبانة طرف وكسر وجرح ومنفعة والأمر فيالفعل والفاعل والمفعول كالقتل إلا أن من يقتص له في القتل من الناقص لشرفه لا يقتص له منه في الأطراف على المشهور | كما لو قطع العبد أو الكافر الحر المسلم وروي المسلم مخير وروي يجتهد السلطان وروي توقف فيه وقيل الصحيح وجوب القود وتقطع الأيدي بالواحدة كالنفس أما لو تميزت الجنايتان من غير ممالأة افتض من كل واحد منهما بمساحة ما جرح | وفي الموضحة وهي ما أفضى إلى العظم من الرأس والجبهة والخدين ولو بقدر إبرة ms291 وفيما قبلها من الدامية والخارصة وهي التي تشق الجلد والسمحاق وهي الكاسطة للجلد والباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشفه والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللخم كثيرا في غير موضع والملطاة وهي التي يبقى بينها وبين العظم ستر رقيق | القصاص ولا قصاص فيما بعدهما من الهاشمة وهي التي تهشم العظم والمتقلة وهي ما أطار فراش العظم وإن صغر والآمة وهي ما أفضى إلى الدماغ ولو بقدر إبرة والدامغة وهي التي تخرق خريطة الدماغ وقال أشهب في الهاشمة القصاص إلا أن تصير منقلة وقال ابن القاسم لا بد أن تصير منقلة | وفي جراح الجسد من الهاشمة وغيرها والظفر ونحوه القود بشرط أن لا يعظم الخطر كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ وكذلك القطع إن كان مخوفا بخلاف العضد والترقوة | ولو برئ العظم الخطر على غير عثم فكالخطأ فلا شيء فيه سوى الأدب في العمد بخلاف العمد في غيره فإنه يقاد منه وإن برئ على غير عثم فإنه لا يقاد منه | ويقتص في اليد والرجل والعين والأنف والأذن والسن والذكروالأجفان والشفتين وفي اللسان [ الناطق ] روايتان وفيها إن كان متلفا لم يقد منه وفيها وفي الأنثيين أخاف أن يكون متلفا ولا أدري ما قول مالك فيه وفي كل بيضة نصف الدية بغير تفصيل والشفتان كذلك | وقال ابن المسيب في السفلى ثلثا الدية وإذا قطع من لحمه بضعة ففيها القصاص | وفي ضربة السوط القود على المشهور ولا قصاص في اللطمة | وأما المعاني فكالسمع والبصر فإن كان ذهابه بسراية ما فيه القصاص كموضحة اقتص له فيها | فإن ذهب منه استوفي وإلا فعليه دية ما لم يذهب | وقال ابن القاسم في ماله وقال أشهب على عاقلته وكذلك السراية إلى يد أو رجل أو غيرهما | ولا قصاص في أشفار العينين والحاجبين واللحية وهو كالخطأ إلا الأدب وفيها إذا ذهب البصر بضربة والعين قائمة إن كان يستطاع القود من البياض والعين قائمة أقيد وإلا فالعقل في ماله ولو شلت يده بضربة ضرب مثلها فإن شلت وإلا فالعقل في ms292 ماله وتشترط المماثلة في المحل والقدر والصفة فلا تقطع اليمنى واليسرى ولا العكس واليد والرجل والعين سواء ولا السبابة بالوسطى ولا الثنية بالرباعية ولا العليا بالسفلى وتتعين عند عدمه الدية فإن قطعت بغير جناية بسماوي أة سرقة أو قصاص لغيره فلا شيء للمجني عليه وكذلك لو قطع جماعة فليس لهم إلا قطعة أو لأحدهم كما لو قتل جماعة فليس له إلا قتله ونحو ذلك | وفي اعتبار القدر بالمساحة أو بالنسبة إلى قدر الرأسيتن قولان لابن القاسم وأشهب وعليهما لو كانت الشجة نصف رأس المشجوج وهي قدر رأس الشاج | ولا يكمل بغير الرأس اتفاقا | ولو زاد الطبيب المقتص على ما استحق فكالخطأ | ولا تقطع الصحيحة بالشلاء العديمةالمنفعة اتفاقا وإن رضيا وكذلك العكس وقيل يخير المقتص | وفيها ولو قطع أقطع الكف اليمنى يمين رجل من المرفق خير المجني عليه في القصاص والدية ولو كان الجاني أشل تعين العقل وأما ما بها نفع فكالصحيحة من غير أرش وقال أشهب إن كان الأكثر باقيا والذكر المقطوع الحشفة كالأقطع الكف وعين الأعمى ولسان الأبكم كاليد الشلاء على المشهور فحكومة وإن كان اقتص لها أو أخذ عقلا ومتقطع اليد الناقصة أصبعا بالكاملة ولا دية للأصبع على المشهور فإن كان أكثر من أصبع خير بين المجني عليه فإن كان أصبعا فثلاثة لابن القاسم وأشهب والمغيرة ثالثها إن كان غير الإبهام اقتص منه فإن كان أصبعين فلا قصاص اتفاقا | ولو قطع من المرفق لم يجز من الكوع ولو رضيا | وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو من كبر فإن كان من جدري أو رمية وشبهها فلا قود وقال ابن القاسم إذا كان ينظر بها ثم أصيبت عمدا فالقصاص بخلاف الخطأ وقال عبد الملك إذا كان فاحشا | ولو فقأ صحيح العينين عين الأعور فقال مالك إن شاء اقتص أو أخذ ديتها ألف دينار من ماله وقال به الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم فلو فقأ الأعور من ذي عينين التي مثلها له فإن شاء اقتص أو أخذ ألف دينار دية ms293 ما ترك له وإليه رجع وعنه خمسمئة وعنه له القصاص فقط | ولو فقأ التي لا مثلها له فنصف دية فقط في ماله فلو فقأ عيني الصحيح فالقصاص ونصف الدية وقال أشهب إن فقأهما في فور واحد أو بدأ بالمعدومة فأما لو بدأ بالتي مثلها له مثلها له ثم ثنى بالأخرى فهما كالمتقدمين فألف مع القصاص | ولو قلعت سن فردت فثبتت فالقود في العمد وفي العقل في الخطأ قولانلابن القاسم وأشهب فلو أخذ العق قبل ثباتها ثم ثبت لم يرد اتفاقا | وولاية الاستيفاء لأقرب الورثة العصبة الذكور واشتهر الروايتين أن النساء إذا لم يكن في درجتهن عصبة كذلك إلا أن العصبة الوارثين مع النساء قربهم سواء والعصبة غير الوارثين إذا ثبت القود بقسامتهم مع النساء كذلك وفي مساواة الأخ للجد أو تقديمه قولان لابن القاسم وأشهب | وعلى المشهور لا تدخل بنت على ابن ولا أخت على أخ مثلها ولا أخت على أم ولا أم على بنت وتدخل البنات على الأب والجد والأخوات الأشقاء على لإخوة لأب ولا تدخل العصبة على البنات والأخوات إذا أحرزن الميراث فإن كان في المستحقين غائب انتظر وكتب إليه إلا أن ييأس منه كأسير وشبهه فلا ينتظر ويحبس ولا يكفل إذ لا كفالة في قصاص نفس ولا جرح كما يحبس لو شهد واحد في العمد حتى يزكى ولا يكفل بخلاف قتل الخطأ أو جراحه فإنه مال على العاقلة أو عليه وورثة المستحق للقصاص مثله أما كانت أو غيرها ولو كانت بنت مع ابن فماتت لم يكن لورثتها متكلم إلا في المال إن عفا بخلاف ما لو كانت بنت مع ابن فماتت لم يكن لورثتها متكلم إلا في المال إن عفا بخلاف ما لو كانت مع بنت أو عصبة فإن كان فيهم صغير فثلاثة لابن القاسم وعبد الملك وسحنون ثالثها إن لم يكن قريبا من المراهق لم ينتظر وعلى المشهور إن عفوا فللصغير نصيبه من دية عمد | فإن كان فيهم مطبق لم ينتظر بخلاف المغمى عليه والمبرسم ms294 | فإن لم يكن كبير فللولي النظر في القتل والدية الكاملة | وقال أشهب أو في أقل منها | ولو قطع الصبي عمدا فللأب أو الوصي عن الصغير لا لغيرهما وأما إذا قتل فالأولياء أولى | ولو صالح الأب أو الوصي عن الصغير في جرح عمد أو خطأ على الجاني بأقل من ديته بالنظر جاز لعسر به كالقود | وأخذ المال في قتل عبد الصغير أحب إلي إذ لا نفع له في القصاص | وإذا اجتمع مستحق النفس ومستحق الطرف قتل ولم يقطع وللسلطان أن يفوضالقتل للمستحق خلافا لأشهب وينهى عن العبث | فإن تولاه من غير إذن عزر ووقع الموقع ولا يمكن فيما دون النفس ويقتص له من يعرف القصاص وأجرة من يستوفي القصاص على المستحق وقيل على الجاني ولا يؤخر القصاص بالاستناد إلى الحرم ولكن يخرج من المسجد ويؤخر قصاص ما سوى النفس حتى يبرأ فإن أفضى إلى النفس قتل وسقط القطع والجرح إلا عند قصد المثلة وإذا ترامى إلى زيادة دون النفس أو لم يترام اقتص منه فإن سرى مثله أو أكثر استوفي وإن وقف دونه أخذ أرش الزائد ويؤخر العقل في الخطأ أيضا فإ بىء على عثم فحكومة وإن برىء على غير عثم فلا شيء فيه وفيما لا يستطاع فيه القود وفي غير المقدر وفي نحو الجائفة والمأمومة قولان لابن القاسم وأشهب ويؤخر المقدر فيه وإن برىء على غير عثم اتفاقا | والمارن إن برىء على عثم فحكومة وقال سحنون بحسابه لأنه مقدر | ويؤخر للحر والبرد المفرطين ولمرض الجاني وتؤخر الموالاة في قطع الأطراف بخلاف قطع الحرابة وتؤخر الحامل في النفس لا بدعواها وقيل وفي الجراح المخوفة وتؤخر المرضع إلى أن تجد من يرضع وتحبس الحامل في الحد والقصاص ولو بادر الوي قتلها فلا غرة فإن زايلها قبل موتها فالغرة إن لم يستهل ومن قتل بشيء قتل به إلا الخمر واللواط وفي النار والسم قولان فيخنق ويغرق ويحجر ولا عدد في ذلك فلو قتله بعصا ضرب بالعصى حتى يموت فإن كان مما يطول ms295 في قتله فالسيف على الأصح | فإن قطع يديه ورجليه وفقأ عينيه قصدا للتعذيب فعل به وإن كان مدافعة فالسيف | ومهما عدل المستحق إلى السيف مكن | ولو قطع يدا ورجلا لآخر وفقأ عينا لآخر وقتل آخر فالقتل يأتي على ذلك كله | وأما لو كان منه خطأ فلا يسقط | ولو قطع الأصابع عمدا ثم قطع الكف قطعت من الكف إلا أن يفهم التعذيب فيفعل به كذلك| وفي موجب العمد روايتان لابن القاسم وأشهب يتعين القود والتخيير بينه وبن الدية فعلى الأول ولو عفا عن القصاص أو مطلقا سقط القصاص والدية قال إلا أن يظهر أنه أرادها فيحلف وكذلك لو عفا عن العبد | ولا طلب له بواحد منهما ولا لمن يعتبر عفوه معه كالبنات مع الابن والأخوات مع الأخ فإن بقي من يعتبر عفوه سقط نصيب العافي خاصة ولو كان مفلسا صح إلا أن يعفو بعد أن يتعيم المال باتفاقهما فإن كان بعد عفو أحد الوليين بشيء أو بغير شيء فله حصته من دية عبد وإذا عفا بعض من له الاستيفاء فإن كان الجميع رجالا سقط القود فإن كن نساء نظر الحاكم فإن كانوا رجالا ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما وإلا فالقول قول المتقص ومهما سقط البضع تعين لباقي الورثة نصيبهم من دية عمد وكذلك لو عفا البعض أو الجميع على الدية | ولو قال القاتل إن قتلتني فقد وهبتك دمي فقولان | قال ابن القاسم وأحسنهما أن يقتل بخلاف عفوه بعد علمه أنه قتله | فلو أذن في قطع يده عوقب ولا قصاص ولو عفا عن جرحه أو صالح فمات فلولاته أن يقسموا ويقتلوا في العمد والدية في الخطأ ويرجع الجاني فيما أخذ منه | قال أشهب إلا أن يزيد وعما يترامى إليه | ولو صالح في العمد على مال أكثر من الدية أو أقل إلى أي أجل كان جاز لأنه دم ولا مال ولو صالح في الخطا اعتبر بيع الدين لأنه مال ولذلك يعتبر عفوه من الثلث وتتحاص العاقلة مع ذوي الوصايا في ثلثها ms296 وثلث غيرها إن كان ويدخل في ثلثها من أوصى له بعد سببها أو بثلثه قبلها أو بشيء إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير بخلاف العمد فإنه لا مدخل للوصية فيه وإن كان يورث كماله ويغرم الدين منه | وصلح الجاني لا يمضي على العاقلة كالعكس | وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل ردت يمينا واحدة فإن حلف برىء فإن ادعى بينة غائبة تلوم له وقال أشهب لا يمين على ولي الدم لأن يمين الدم لا تكون إلا خمسين | ومن ورث قصاصاعلى نفسه أو قسطا منه سقط القود كأربعة إخوة قتل أحدهم أباه ثم مات أحد الباقين فيسقط القصاص ولبقية الإخوة حظهم من الدية | أو يقتل الثاني الكبير ثم يقتل الثالث الصغير فيسقط القصاص عن الثاني ويثبت له على الثالث فإن عفا قاصة بنصف الدية | فلو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه فقيل لكل واحد منهما القصاص ويجتهد الحاكم في البداية فمن بدأ به فلورثته أن يقتلوا الآخر وقيل يسقط القصاص عنهما ويجب لأحدهما دية الأب وللآخر دية الأم | وفي كون إرثه على نحو المال أو على نحو الاستيفاء قولان لابن القاسم وأشهب ويكره قصاص الابن من أبيه | قال مالك يكره تحليفه فكيف بقتله

| ( كتاب الديات )

| ودية الحر الذكر المسلم في الخطأ إن كان الجاني من أهل البادية مئة من الإبل مخمسة بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون وحقة وجذعة | ومن أهل الذهب كالشام ومصر والمغرب ألف دينار ومن أهل الورق كالعراق وفارس وخراسان اثنا عشر ألف درهم | وفي العمد مربعة بإسقاط ابن اللبون وفي أهل الذهب والورق قال ابن القاسم كالخطأ وقال أشهب يزاد نسبة ما بين التربيع والتخميس وقيل قيمة الإبل مغلظة ما لم تنقص | ودية الخطأ على العاقلة منجمة ثلاث سنين والعمد في مال الجاني كذلك وقيل حالة | وتغلظ الدية على الآباء والأمهات دون غيرهم | في العمد الذي لا يقتلون به كما لو جرحه بحديدة وشبهها وهو عمد ولذلك لا يرث من ماله ويقتل غيرهم به كما ms297 فعل المدلجي بابنه وتغليظها بالتثليث حقة وجذعة وأربعون خلفة بفحولها وكانت في ماله حالة لا على العاقلة وثالثها إن كان له مال فعليه وتغلظ في الذهب والورق على المشهور فتقوم الديتان ويزاد نسبة ما بينهما وتغلظ في الجراح أيضا علىالأصح | والتغليظ في المجوسي يقتل ابنه على الأصح إذا حكم بينهم على الأصح | ودية اليهودي والنصراني والمعاهد نصف دية المسلم ودية المجوسي ثمانمئة درهم | وفي المرتد ثلاثة دية المجوسي دية ما ارتد إليه والسقوط | ودية نساء كل جنس على النصف من دية رجالهم ودية جراحهم من ديتهم كجرح المسلم من دينه | وأما الرقيق فقيمته وإن زادت على الحر وأما الجنين فغرة عبد أو أمة وفي الجراح كلها الحكومة إلا أربعة | الموضحة نصف عشر الدية والمنقلة عشر ونصف عشر الدية | والمأمومة ثلث الدية والجائفة مثلها وهي ما أفضى إلى الجوف ولو مدخل إبرة وتختص بالبطن والظهر كما تختص الموضحة وأخواتها بعظم الرأس والوجه دون الأنف واللحي الأسفل وأما الهاشمة فلم يذكرها مالك فقيل مثل المنقلة وقيل مثل الموضحة وحكومة وقيل ما في الموضحة أوما تؤول إليه من منقلة أو مأمومة | وأما هاشمة البدن ومنقلته وغيرهما فالاجتهاد | ولو تعددت الموضحات والمنقلات والمتلفات والمأمومات بحيث يكون ما بينهما لم يبلغ تعددت الديات ولو كانت من ضربة بخلاف ما لو كانت متسعة من قرنه إلى قرنه من ضربة أو ضربات في فور واحد وإذا نفذت الجائفة فدية الجائفتين على الأصح | ومعنى الحكومة أن يقوم المجني عليه عبدا سالما بعشرة مثلا ثم يقوم مع الجناية بتسعة فالتفاوت عشر فيجب عشر الدية وذلك بعد اندمال الجرح فلو لم يبق شين فلا شيء | فلو كان أرش الجرح مقدر اندرج الشين | وفي شين الموضحة قولان | قال مالك وما علمت أجر الطبيب من أمر الناس والمقدر من الأعضاء اثنا عشر الأذنان على الأصح والعينان وفي عين الأعور الدية كاملة بخلاف كل زوج في الإنسان لما جاء من السنة والضعيفة بسماوي كالقوية وبجناية قال مالك أولا ليس له إلا ms298 بحساب ما بقي ثم قال إن كان أخذ لها عقلا وإلا فالعقل تاما وفي العين القائمة الاجتهاد والأنف من أصله أو مارنه على الأصح ففي بعض المارن بحسابه من المارن لا من أصله كبعض الحشفة والشفتان ولسان الناطق فإن قطع منه ما لا يمنع من النطق شيئا فحكومة وفيها لأن الدية للنطق لا له وفي لسان الأخرس حكومة والأسنان في كل سن مطلقا خمس من الإبل من أصلها أو من لحمها بقلعها أو باسودادها أو بهما وفي بعضها مبهما بحسابه من لحمها لا أصلها وفيها إن كان احمرارها واصفرارها واخضرارها كالسواد فقد تم عقلها والمشهور خلافه | واشتداد اضطرابها فيمن لا يرجى كقعلها والسواداء كغيرها وسن الصبي لم يثغر يوقف عقلها إلى الإياس كالقود وإلا انتظر بها سنة فإن ثبتت سقط فإن مات الصبي ورث القود والعقل فإن عادت أصغر فبحسابه فيهما فلوأخذ المثغور الأرش في الخطأ فثبتت فلا يرد شيئا فإن نبتت قبل الأخذ فقال ابن القاسم يأخذ كالجراحات الأربع المقدرة بخلاف الأذن وقال أشهب لا شيء له كغيرها من الجراح وأما في العمد فالقصاص ولو عاد البصر استرد عند ابن القاسم بخلاف السن وقا لأشهب لا يرد وقال محمد إن كان بحكم بعد الاستيفاء لم يرد وإن قلع جميع الأسنان ففي كل سن خمسين بضربة أو ضربات كانت اثنين وثلاثين أو أقل أو أكثر وفي امضطربة جدا الاجتهاد | وفي المكسورة بتآكل أو غيره بحسابها واليدان من العضد إلى الأصابع قطعا أو شللا فيندرج ما زاد على الأصابع وفي كل أصبع عشر وفي كل أنملة ثلث العشر إلا الإبهام فنصفه وفي أقل بحسابه والثديان من المرأة وحكمتهما مثلهما إن بط لاللبن وفي الصغيرة إن تيقن بطلانها عقلت وإلا استؤني بها كسن الصبي | والذكر والأنثيان مهما قطع أحدهما فدية وفي الثاني معه أو بعده بضربة دية لا حكومة على المشهور وقيل حكومة وفي ذكر الخصي والعنين قولان والحشفة كالذكر فلو قطع عسيبه بعدها فحكومة كالكف بعد الأصابع والإليتان من المرة ms299 قال ابن القاسم حكومة وقال أشهب الدية الشفران إذا بدا العظم فالدية والرجلان كاليدين والعرج الخفيف مغتفر إن لم يكن أخذ له أرشا | المقدر من المنافع عشرة | العقل ولو زال بما فيه دية تعددت | السمع وفي إبطال أحدهما النصف وما نقص بحسابه ويتعرف بأن يصاح من مواضع عدة مختلفة مع سد الصحيحة فإن لم يختلف قوله حلف ونسب إلى سمعه الآخر وإلا فسمع وسط فإن اختلف فقيل لا شيء له عليه وقيل له الأقل مع يمينه وقال أشهب إن صح أن أحد السمعين يسمع كالسمعين فهو عندي كالبصر والبصر وهو كالسمع ويختبر بإغلاق الصحيحة وتجعل بيضةأو نحوها في أمكنة مختلفة وقد تقدم عين الأعور | وإذا ادعى المضروب ذهاب جميع سمعه وبصره صدق مع يمينه ويختبر إن قدر على ذلك بما وصفنا والظالم أحق أن يحمل عليه | الشم ويندرج في الأنف كالبصر مع العين والسمع مع الأذن | والنطق فيه الدية وإن بقي فيه الذوق وما نقص بحسابه وقال أصبغ تجزأ الدية على ثمانية وعشرين جزءا عدد الحروف | وفي الصوت الدية وفي الذوق الدية ويجرب بالمر المنف وفي قوة الجماع الدية ويحلف فإن رجعت ردها قرب أو بعد وفي الإفضاء قولان حكومة ودية وهو رفع الحاجز بين مخرج البول ومسلك الذكر ولا يندرج تحت المهر بخلاف البكارة ولو أزال البكارة بأصبعه فحكومة والزج وغيره فيهما سواء إلا في الحد وحمل العاقلة في الإفضاء إن بلغت الثلث بخلاف الأجنبي يغتصبها وفي منفعة القيام والجلوس الدية وروى ابن القاسم وأشهب وفي قيامه فقط ثم ما نقص بالاجتهاد ولو ضرب صلبه فبطل ذلك وجماعه فديتان وما سوى ذلك بما فيه جمال لا منفعة فحكومة كأشفار العينين والحاجبين واللحية لم تنبت وأما جراح العبد فمعتبرة بعد البرء بقيمته وفي الشجاج الأربع من قيمته فبنسبتها من الدية ففي موضحته نصف عشر قيمته وعلى ذلك فلو جبه فلم ينقصه فلا غرم ويعاقب في العمد والمرأة مسلمة أو غيرها تعاقل الرجل مثلها ما لم يبلغ ثلث دينه فإذا ms300 بلغته ردت إلى قياس دستها ففي ثلاثة أصابع من المسلمة ثلاثون وفي أربع عشرون والموضحة والمنقلة كالرجل والمأمومة والجائفة نصفها وهو إجماع المدينة | وروى مالك عن ربيعة سألت ابن المسيب رضي الله عنهم كم في ثلاثة أصابع من المرأة فقال ثلاثون فقلت كم في أربع فقال عشرون فقلتحين عظم جرحها نقص عقلها فقال أعراقي أنت فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم فقال هي السنة يا بن أخي | وحيث اتحد العقل أو كان في حكمه لم يعتبر اتحاد المحل كمضربة واحدة تبين أصابع من يدين حكمها حكم اليد فلو قطع لها بعده أصبع لم يضم بل تأخذ له عشرا كان ثانيا أو ثالثا وخمسا إن كان رابعا أو خامسا كما لو كان في كل يد على حيالها وكذلك الرجلان وقيل لا يضم شيء إلى ما قبله فيهما كالمشهور في الأسنان وكالمواضح والمناقل المتعددة ولا يضم الخطأ إلى العمد اقتصت أو عفت فتأخذ لرابع وخامس عشرين والدية على العاقلة إذا كانت خطأ أو في حكمه من غير اعتراف وبلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني أيضا على الأشهر منجمة وأما في العمد وفيما لم يبلغ الثلث فعلى الجاني حالة | وجراح العمد التي لا قود فيها كالمأمومة والجائفة وكسر الفخذ إن بلغ ثلث الدية على العاقلة وإليه رجع بخلاف قطع اليد ونحوها مما لو كان له قطع لأن هذا يسقط للعدم ولو شجه موضحة خطأ فإن ذهب سمعه وعقله فديتان ونصف عشر على العاقلة وكذلك لو شجه موضحة ومأمومة بضربة واحدة والدية المغلظة على الجاني على المشهور ولا تحمل العاقلة جناية عمد ولا عبد ولا صلح ولا قاتلا نفسه عمدا أو خطأ ولا اعترافا ولا أقل من الثلث وهي العصبة وألحق بالعصبة أهل الديوان لعلة التناصر وقال أشهب بشرط قيام العطاء والموالي الأعلون وبيت المال ولذلك يقسم موالي الملاعنة على ابنها في العمد فلو كانت من العرب فلا قسامة وأما في الخطأ فورثته | وأما الموالي والمحالف فليس منها وفي الموالي الأسفلين ms301 قولان وفي دخول الجاني في التحمل روايتان | ويبدأ بأهل الديوان فإن اضطروا إلى معونة أعانتهم عصبتهم فإن لم يكن من ديوان فعصبته ويبدأ بالفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم الفصيلة ثم العصبات ثم أقرب القبائل فإن لم تكن عصبةفالموالي فإن لم يكن فبيت المال إن كان الجاني مسلما فإن كان ذميا فأهل إقليمه من أهل دينه ثم يضم الأقرب الذي من كورتهم فإن كانوا من أهل صلح فأهل ذلك الصلح ولا يضرب على أحد من العاقلة إلا بما لا يضر بماله ويؤخذ من الغني بقدره وممن دونه بقدره ولا يضرب على فقير ولا على مخالف في الدين ولا عبد ولا صبي ولا امرأة فلو بلغ الصبي أو قدم الغائب لم يدخل فلو أعدم من جعل عليه لم يترك وفيمن مات قولان | قال ابن القاسم كان يؤخذ من أعطيات الناس من كل مئة درهم أو درهم ونصف ولا دخول للبدوي مع الحضري وإن كان قبيلة عند ابن القاسم خلافا أشهب كما لا يدخل أهل مصر مع أهل الشام وإن كانوا أقرب ويعد كالمعدوم | وفي ضم مثل كور فسطاط مصر إليها قولان لابن القاسم وأشهب | وتنجم الكاملة على المسلم وغيره في ثلاث سنين أثلاثا في آخرها من يوم الحكم وفي حلول غير الكاملة قولان وعلى تنجيمه ففي ثلاث سنين أو بالنسبة قولان وعلى النسبة ففي مثل النصف والربع ثالثها ينظر الحاكم والمشهور التنجيم بالأثلاث وللزائد نسبته فالنصف والربع في ثلاث | وحكم ما وجب على عواقل متعددة بجناية واحدة في التنجيم حكم العاقلة كما أن حكم ما وجب بالجنايتين المتعددتين خطأ في حمل العاقلة حكم ما وجب بالجاني الواحد وتجب في الجنين ذكرا أو أنثى عمدا أو خطأ إذا كان حرا مسلما حرا كان أبوه أو عبدا في مال الجاني غرة وهو ما تلقيه المرأة مما يعرف أنه ولد مضغة كان أو غيرها وفي جنين الذمي نصفها وفي جنين الرقيق عشر قيمة الأم وقيل ما نقصها | والغرة عبد أو أمة من الحمر ms302 على الأحسن أو من وسط السودانومهما بذل خمسين دينارا أو ستمئة درهم أو غرة تساوي أحدهما وجب القبول وإلا لم يجب إلا أن يتراضوا وقال ابن القاسم لا تؤخذ الإبل وقال أشهب تؤخذ من أهلها خمس فرائض وغرة الجنين مشترطة بانفصاله ميتا قبل موت أمه على المشهور فإن انفصل بعد موتها أو بعضه في حياتها فقولان فإن انفصل حيا مطلقا والجناية خطأ وتراخى الموت فالدية بقسامة فإن لم يتراخ ففي القسامة قولان لابن القاسم وأشهب وإن كانت عمدا فكذلك على المشهور وقال ابن القاسم إن تعمد هذا الجنين بضرب بطن أمه أو ظهرها فالقود بقسامة وإذا تعدد الجنين الواجب من غرة ودية | والدية مطلقا تورث كمال الميت وغرة الجنين وديته كذلك وكذلك لو استهل صارخا بعد موت أمه ورثها وورث ما ألقته ميتا قبل موتها قبله أو بعده فإن انفصل منها بعد موتها ميتا فكالعدم | والكفارة واجبة على الحر المسلم إذا قتل حرا مؤمنا معصوما خطأ تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا عقد عتق كرقبة الظهار فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع انتظر أحدهما | وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون ولا كفارة على قاتل صائل ولا قاتل نفسه وفي شبه العمد روايتان | وعلى الشريك في القتل كفارة كاملة وفي استحبابها في الجنين روايتان ويستحب في الرقيق والذمي والعمد المعفو عنه وقاتل من لا يكافئه كالمسلم مع الكافر والحر مع العبد ومن عفي عنه يضرب مئة ويحبس سنة وإن كان امرأة أو رقيقا على الأشهر وكذلك من أقسم عليهم فقتل أحدهم

| ( القسامة )

| سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث | فلا قسامة في الأطراف ولا في الحراح ولا في العبيد والكفار | واللوث ما يدل على قتل القاتل بأمر بين ما لم يكن الإقرار أو كمال البينة فيه أو في نفيه كقول المقتول بالغا حرا مسلما عدلا أو مسخوطا رجلا أو امرأة قتلني فلان البالغ أو الصغير حرا أو عبدا مسلما أو ذميا ذكرا أو ms303 أنثى ورعا أو مسخوطا عمدا وكذلك خطأ على المشهور فلو قال الورثة خلاف قول الميت فلا قسامة وفي قبول رجوعهم إليه قولان | فلو قال قتلني ولم يبين فللأولياء تبيينه فإن اختلفوا فيهما حلف كل على ما ادعى ووجبت دية الخطأ للجميع | فإن قال بعضهم عمدا وقال الباقون لا نعلم بقتله أو نكلوافلا قسامة بخلاف ما لو قال بعضهم خطأ حلفوا وأخذوا نصيبهم | وإن نكل مدعو الخطأ فلا قسامة لمدعي العمد ولا دية وفي قتل الأب بالقسامة إن قال أضجعني وذبحني أو بقر بطني قولان لابن القاسم وأشهب وإلا فالدية وكثبوت الجراح أو الضرب أو القطع مطلقا أو الإقرار بذلك عمدا بشاهدين أو بشاهد ثم يموت بعد أيام ولو أكل وشرب يقسم لمن ضربه مات والإقرار بذلك أو بقتله خطأ بشاهدين وفيها في العدلين يختلفان في صفة القتل كل ذلك لا يقسم عليه وقيل يقسم على أحدهما وكالعدل في معاينة القتل لا غير العدل على المشهور وكذلك في إقراره عمدا وقيل والنفر غير جائز في الشهادة والنساء والصبيان وقيل والواحد غير العدل وقيل والمرأتان وقيل والمرأة وكالعدل يرى المقتول يتشحط في دمه والمتهم قربه وعليه آثار القتل وفي العدل بالجرح أو بالضرب أو كمعاينة القتل دون ثبوت القتل قولان فأما العبد والصبي والذمي فليس بلوث | وإذا تعدد اللوث فلا بد من القسامة كما لو شهد شاهد على الموت وقال المقتول قتلني فلان وإذا انفصلت قبيلتان عن قتلى لا يدري من المقاتل فروي العقل على كل فقة للمصاب في الأخرى وإن لم يكن منهما فالعقل عليهما وروي القسامة ورجع ابن القاسم إلى قول مالك فيهم لا قسامة ولا قود يعني بمجرده وأما لو ثبت لوث فالقسامة ولو شهدت البينة أنه قتل ودخل في جماعة فقيل يستخلف كل منهم خمسين يمينا ويغرمون الدية فلا قسامة وقيل لا شيء عليهم ولو وجد القتيل في قرية قوم أو دارهم فليس بمجرده لوثا | والقسامة أن يحلف الوارثون المطلفون في الخطأ واحدا كان أو جماعة ذكرا ms304 أو أنثى خمسين يمينا متوالية على البت ولو كان أعمى أو غائبا وتوزعالأيمان على الميراث ويجبر كسر اليمين على ذي الأكثر من الكسر وقيل على الجميع كما لو تساوى الكسر عليهم | ثم من نكل أو غاب فلا يأخذ غيرهما حتى يحلف خمسين يمينا ثم من حضر حلف حصته ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة فإن لم يكن فموالي فإن لم يكن ردت اليمين فإن نكل حبس حتى يحلف خمسين يمينا ولا مدخل للنساء في العمد فإن كانوا أقل من خمسين وزعت فإن كانوا أكثر من خمسين اجتزىء بالخمسين على الأصح وف يالاجتزاء باثنين من أكثر منهما قولان لابن القاسم وأشهب فإن كان واحدا استعان بواحد من عصبته ولا ينتظر الصغير إلا أن لا يوجد حالف فيحلف نصفها والصغير معه وينتظر الصغير فإن عفا فللصغير حصته من الدية لا أقل ونكول المعين غير معتبر فأما نكول غي المعين فإن كان من الولد أو الإخوة سقط القود وكذلك غيرهم على المشهور والرجوع بعد اليمين وقبل القتل كالنكول وعلى سقوط القود ففي رد الأيمان إلى المدعى عليه أو أيمان الباقي واستحقاقهم الدية روايتان فإن نكل فثلاثة الحبس حتى يحلف خمسين يمينا وله أن يستعين والدية والحبس حتى يحلف أو يطول | وكذلك لو ردت عليه اليمين فنكل فإن كان المدعى عليه جماعة حلف كل واحد منهم خمسين يمينا | وحكمها القود في العمد والدية في الخطا ولا يقتل بها إلا واحدا خلافا للمغيرة | وعلى المشهور يكون معينا باليمين وإن كان اللوث على الجماعة بخلاف الخطأ فإنه لا يقسم إلا على جميعهم وتوزع الدية على عواقلهم في ثلاث سنين وقال أشهب أو يختارونه بعد يمينهم على الجماعة | ومن أقر بقتل خطأ فإن كان كأخ أو صديق ملاطف لم يصدق لأنه يتهم بإغناء ورثته وإن كان بعيدا وكان عدلا فالدية على العاقلة بقسامة فإن لم يقسموا فلا شيء لهم ولو شهد على إقراره بذلك شاهد واحد كان كالمقتول ولو شهد معإقراره شاهد واحد ms305 فالقسمة أيضا من غير تفصيل كالمقتول | وفيها لا قسامة في الجراح ولكن من أقام عدلا على جرح عمد أو خطأ حلف يمينا واحدة واتقص أو أخذ العقل | وقال مالك حين استشكل العمد إنه لشيء استحسناه وما سمعت فيه شيئا فإن نكل قيل للخارج احلف وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف ولو أقام النصراني عدلا على أن وليه قتله مسلم أو نصاني حلف يمينا واحدة واستحق الدية وكذلك العبد والجنين الرقيق | والجنين كالجرح لا كالنفس وكذلك لو ألقت جنينا ميتا قالت دمي وجنني عند فلان وماتت كنت القسامة في الأم ولا شيء في الجنين ولو ثبت الأمر بعدل واحد فالقسامة في الأم ويمين واحدة في الجنين

| ( الجنايات )

| الموجبات للعقوبات سبعة البغي والردة والزنى والقذف والسرقة والحرابة والشرب | البغي | الخروج عن طاعة الإمام مغالبة والبغاة قسمان أهل تأويل وأهل عناد | وللإمام العدل في قتالهم خاصة جميعا ماله في الكفار وإن كان فيهم النساء والذرية بعد أن يدعوهم إلى الحق ولا يقتل أسيرهم وإذا ظهر عليهم فأمنوا فلا يذفف على جريحهم ولا منهزمهم | وفي قتل الرجل أباه قولان بخلاف الإخوة والأجداد من الطرفين وأما أموالهم فإن كانت سلاحا أو كراعا واحتيج إليها استعين بها عليهم ويرد بعد ذلك هو وغيره | وما أتلفه أهل التأويل من نفس ومال فلا ضمان وإن ولوا قاضيا وأخذوا زكاة أو أقاموا حدا ففي نفوذه قولان | وما أتلفه أهل العناد من نفس ومال فالقصاص والضمان وحكم النساء المقاتلة منهما حكم الرجال | وأما أهل الذمة فإن كانوا مع أهل التأويل فحكمهم كحكمهم ويردون إلى ذمتهم فإن كانوا مع أهل العناد فقد نقضوا عهدهم | الردة | الكفر بعد الإسلام ويكون بصريح وبلفظ يقتضيه وبفعل يتضمنهوتفصل الشهادة فيه لاختلاف الناس في التكفر ومن تنصر من أسير حمل على الاختيار حتى يثبت إكراهه فكالمسلم ومن أسلم ثم ارتد عن قرب وقال أسلمت عن ضيق و خوف أو غرم ففي قبول عذره بعد ظهوره قولان لابن القاسم وأشهب وإلا أن يقيم بعد زال الذر ms306 ومثله من توضأ وصلى ثم اعتذر وعلى قبوله يعيد مأمومه وعلى ردته في إعادتهم قولان أسلم أو قتل | وحكم المرتد إن لت تظهر توبته القتل فكذلك لا يقتل الزنديق إذا جاء تائبا وظهر من قوله على الأصح بخلاف من ظهر عليه قال مالك لأن توبته لا تعرف يعني أن التقية من الزندقة | ويجب عرض التوبة على من تقبل منه وفي وجوب إمهاله ثلاثة أيام واستحبابه روايتان ولا يجوع ولا يعطش ولا يعاقب والساحر كالزنديق حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى | وقيل إن كان مستسرا بسحره ورث وولد المسلم المرتد يرتد كالمرتد ولا يقتل إلى أن يبلغ ولا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه ولو غفل عنه حتى بلغ استتيب على الأصح وأما ماله فيوقف فإن تاب فله على الأصح وإلا كان فيئا ومال العبد لسيده وحكم الزوجة تقدم وأما جنايته على الحر المسلم عمدا فإن لم يتب لم تقم عليه غير الفدية ويقتل فإن تاب قدر جانيا مسلما في القود والعقل وقيل قدر جانيا ممن ارتد إليهم | ولو قتل حرا مسلما وهرب إلى بلد الحرب فقال ابن القاسم لا شيء لهم من ماله وقال أشهب لهم إن عفوا الدية أما لو جنى على عبد أو ذمي أخذ من ماله ولو قتل حرا مسلما خطأ فإن لم يتب فالدية في بيت المال | وإن تاب فالدية على تفصيلها كالمسلم والجناية عليه تقدمت عقلها إن لم يتب للمسلمين | وإن تاب فله وعمدها كالخطأ ولو كان الجاني عبدا أو ذمياويسقط عنه ما تقدم من العبادات من حق الله من صلاة وصيام وزكاة وحد ويمين وظهار كالكافر الأصلي بخلاف حق الآدمي ويزيل الإحصان فيأتنفانه إذا أسلما | وردة المرأة تبطل إحلالها بخلاف المحلل لأن أثره في غيره كاليمين بالله وبالعتق وبالظهار وقيل لا يزيل الإحصان ولا الإحلال كطلاقه إذ لا يتزوج مبتوتة قبلها إلا بعد زوج وأجيب بأن أثره في غيره وكذلك لو ارتدت المبتوتة معه حلت وتبطل وصاياه قبل الردة وبعدها بعتق ويجب عليه الحج ms307 وإن تقدم ومن انتقل من كفر إلى كفر أقر عليه | ويحكم بإسلام المميز على الأصح ويجبر إن رجع ويحكم بإسلامه تبعا كغي رالمميز وكالمجنون لإسلام الأب دون الأم وقيل والأم إلا أن يكون مراهقا كاثني عشر فيترك ولذلك يوقف ميراثه منه ولو أسلم حتى يبلغ لأنه لو رجع لم يقتل ولو أقره بعد إسلامه حتى راهق فقولان وتبعا للسابي المسلم إن لم يكن معه أبوه وتبعا للدار فيحكم بإسلام اللقيط كما تقدم | الزنى | وهو أن يطأ فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمدا فيتناول اللواط وإتيان الأجنبية في دبرها وفي كونه زنى أو لواطا قولان ولا يتناول المساحقة قالابن القاسم ذلك إلى اجتهاد الإمام وقال أصبغ خمسين خمسين ويتناول إتيان الميتة فيحد واطئها والصغيرة يوطأ مثلها بخلاف المراهق والمجنونة والمجنون فيحد المكلف منهما ولا يتناول البهيمة فلا يحد على الأصح ويعزر والبهيمة كغيرها في الذبح والأكل باتفاق | لا ملك له فيه يخرج الحلال والحائض والمحرمة والصائمة والمملوكة المحرمة بنسب لا تعتق أو صهر أو رضاع أو شرطة أو عدة أو تزويج والمتزوجها هو في عدتها على الأصح أو على أمها قبل الدخول أو أختها أو عمتها أو خالتها وتخرج الأمة يحللها سيدها وتقوم عليه وإن أبيا بخلاف تزويجها على أمها بعد الدخول أو البنت مطلقا وإن ابتاعها بخلاف المستأجرة للوطء ولغيره فإنه يحد وفي ذات نصيبه من المغنم قولان وفي الحربية قولان وفي المكره ثالثها إن انتش حد بخلاف المكرهة فإنها لا تحد وأما لو وطىء بالملك من تعتق عليه أو نكح المحرمة بنسب أو رضاع أو صهر مؤبد ووطئها أو طلق امرأته ثلاثا ووطئها في العدة أو تزوجها قبل زوج ووطئها فإنه يحد أو طلقها قبل البناء واحدة ثم وطئها بغير تزويج أو أعتق أمة ثم وطئها فإنه لا يحد وكذلك الخامسة على الأشهر باتفاق يخرج النكاح بلا ولي أو بغير شهور ومثله المتعة على الأصح متعمدا يخرج المعذور بجهل العين مطلقا أو يجهل الحكم في مثل ms308 ما ذكر إذا كان يظن به ذلك فلو كان زنى واضحا ففي عذره قولان لابن القاسم واصبغ وتخرج المبيعة في الفلاء ويقر بالرق على الأصح | ويثبت الزنا بالإقرار ولو مرة بالبينة وبظهور الحمل فإن رجع إلى ما يعذر به قبل | وفي إكذاب نفسه قولان لابن القاسم وأشهب وفي ثبوت الإقرار باثنين قولان ولو أقر بالوطء وادعى النكاح وليسا غريبين ولا بينة حداوالبينة تقدمت ولو شهد أربع نسوة ببكارتها لم يسقط الحد وأما الحمل فيتعين في الأمة لا يعلم لها زوج وسيدها منكر للوطء وفي الحرة ليست غريبة ولو قالت غصبت لم يقبل إلا بالأمارة من صراخ أو أثر دم مما يظهر به صدقها واختار بعضهم قبوله | وشرط موجب الحد الإسلام والتكليف وهو ثلاثة رجم وجلد مع تغريب وجلد منفرد | فالرجم على المحصن منهما ويحصل لكل واحد منهما بالتزويج الصحيح اللازم والوطء المباح المحل للبمتوتة بعد الحرية والإسلام والبلوغ وفي التكليف خلاف فلذلك يحصن من أعتق من العبدين الزوجين بالوطء بعده دون الآخر ووطء الرجل بعد إسلامه الكتابية يحصنه ولا يحصنها ووطء الصغيرة يحصن الرجل ولا يحصنها ووطء الصغير لغو وإن قوي عليه وفي وطء المجنونة خلاف تقدم وكل وطء يحصن أحدهما يحل وليس كل وطء يحل محصن وفيها إذا ادعى أنه غير محصن بوطء سقط ولو أنكرت الوطء بعد أن أقامت عشرين سنة والزوج مقر بالوطء لم يسقط الحد وعنه في الرجل يسقط ما لم يثبت بإقرار أو بولد وقيل لا مخرجا واللائطان مطلقا كالمحصن فالرجم وقال أشهب إلا العبدين والكافرين فيجلد العبد خمسين ويؤدب الكافر والجلد مع التغريب على الحر الذكر غير المحصن والجلد وحده على المرأة غير المحصنة والعبد ويتشطر الجلد بالرق وإن كان جزءا وما في معناه | والتغريب نفيه إلى بلد آخر كفدك وخيبر من المدينة وكراؤه في مالهوإلا فيت المال ويسجن فيه سنة من حين سجنه فلو عاد أخرج ثانيا ولا يقتل بصخرة ولا بحصاة خفيفة بل بما بين ذلك ويتقى الوجه ولا يؤخر ms309 لمرض بخلاف الجلد وينتظر بها وضع حملها مطلقا والاستبراء في ذات الزوج وينتظر للجلد اعتدال الهواء وروي لا يؤخر في الحر | ولا يقيم الحد إلا الحاكم والسيد في رقيقه في حد الزنى والخمر والقذف بالإقرار وبالبينة وبظهور الحمل وفي حده برؤيته قولان فإن كان متزوجا بما ليس ملكا له فالإمام | ويقتل الكافر يكره الحرة المسلمة لنقض عهده وفي الأمة المسلمة قولان وأما في الطوع فالعقوبة | القذف | وهو ما يدل على الزنى أو اللواط أو النفي عن الأب و الجد لغير المجهول بخلاف نفيه عن الأم والتعريض بذلك إن كان مفهوما كالتصريح مثل أما أنا فلست بزان | والكناية كذلك مثل ما أنت بحر أو يا نبطي أو يا رومي أو يا فارسي لعربي وشبهه بخلاف العكس | واختلف قوله في مثل يا فارسي وشبهه لبربري وشبهه وفي زنت عينك أو يدك أو رجلك قولان لابن القاسم وأشهب وفي مالك أصل ولا فصل ثالثها إن كان من العرب حد له | ولو قال ابن عم أو مولى لعربي أنا خير منك فقولان وقول لا أبا لك مغتفر إلا في المشاتمة فيحلف ولو نسبه إلى جده في المشاتمة لم يحد إلا بتبيان القذف بخلاف عمه | وقال أشهب يحد فيهما وقال أصبغ لا يحد فيهما بخلاف خاله وزوج أمه ولو قال يا زانية فقالت بك زنيت فقالمالك عليها حد الزنى والقذف دونه لأنها صدقته وقال أشهب إلا أن تقول قصدت المجاوبة فعليه حد القذف دونها وقال أصبغ يحدان حد القذف كما لو قال أنت أزنى مني ولو قالت زنيت مستكرهة حد ويلاعن في الزوجة فإن أتى ببينة على الإكراه لم يحد ولو قال لجماعة أحدكم زان لم يحد ولو قام الجميع ولو قال يا زوج الزانية وله امرأتان فعفت إحداهما وقامت الأخرى حلف ما أرادها فإن نكل حد فقيل اختلاف وقيل بالفرق بين الاثنين وما قاربهما وبين الكثير ولو قال أنا نذل أو نفل أو ولد زنى جلد لقذف أمه ويحد الأب لولده واستثقله مالك ms310 وقال أصبغ لا يحد وعلى الحد يفسق | ولو قال في منازعة لست بابني حلف بخلاف غيره والملاعنة وابنها كغيرها | وموجبه ثمانون جلدة على الحر ونصفها على الرقيق | وشرطه في القاذف التكليف وفي المقذوف الإحصان وهو البلوغ والإسلام والحرية والعفاف ويختص البلوغ والعفاف بغير المنفي وإطاقة الوطء في المقذوفة كالبلوغ ويشترط في المنفي شرط من يحد قاذفه إلا في أبويه لأن الحد له ولذلك فرق بين يا بن الزاني أو الزانية وبين يا بن زنية | والعفاف أن لا يكون معروفا بمواضع الزنى بخلاف السارق والشارب وشبهه ويسقط الإحصان بثبوت كل وطء موجب للحد قبل القذف أو بعده ولو كان عدلا وللوارث القيام بحد القذف ولو قذف بعد الموت ولو قذف قذفات لواحد أو جماعة فحد واحد على الأصح وثالثها إن كان بكلمة واحدة ولو حد ثم قذفه ثاينا حد ثانيا على الأصح وثالثها إن كان بكلمة واحدة ولو حد ثم قذفه ثاينا حد ثانيا على الأصح ولو حد بعضه ثم قذفه أو غيره فقال ابن القاسم يستأنف حينئذ إلا أن يبقى يسير فيكمل ثم يستأنفوقال أشهب مثله إلا أن يكون يمضي يسير فيتمادى ويجزىء لهما | وحد القذف من حقوق الآدميين على الأصح ولذلك يورث ويسقط بالعفو وعليهما لزوم العفو قبل بلوغ الإمام وتحليفه عليه فأما بعده فأجازه مرة ثم رجع عنه وقيل يجوز إن أراد سترا على نفسه وإذا ادعى أنه قذفه بغير بينة لم يحلف إلا بشاهد فإن لم يحلف حبس أبدا اتفاقا حتى يحلف أو يقره | السرقة | المسروق مال وغيره فشرط المال أن يكون نصابا بعد خروجه مملوكا لغير السارق ملكا محترما تاما لا شبهة له فيه محرزا مخرجا منه إلى ما ليس بحرز له استسرارا | والنصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ثلاثة دراهم مما يجوز أخذ العوض عنه وقيل ما يساوي أحدهما إذا كانا غالبين وقيل ما يساوي ما تباع به غالبا منهما ولا فرق بين الحطب والماء والفاكهة وغيرها والمعتبر قيمته باعتبار المنفعة ms311 المقصودة شرعا فيقوم حمام السبق وطائر الإجابة فانتفائه وفي سباع الطير المعلمة قولان ولو سرق دنانير ظنها فلوسا أو ثوبا قيمته دون النصاب فيه دراهم أو دنانير لا يشعر بها قطع بخلاف خشبة أو حجر فيهما ذلك ولو تكمل بمرار من بيت في ليلة لم يقطع وقال سحنون إلا في فور واحد | ولو اشترك اثنان في حمل نصاب فثالثها إن كان لا يستقل أحدهما قطعاولو كان نصابين قطعا ولو اشترك في نصاب مع صبي أو مجنون قطع دونهما ولو سرق ملكه من المرتهن أو المستأجر أو سلكه بإرث قبل فصله من الحرز فلا قطع ولو كذبه المسروق منه قطع بإقراره وقال مالك ومن أخذ متاعا في جوف الليل من منزل غيره وقال هو أرسلني وصدقة فإن أشبه ما قال وإلا قطع | وقال أصبغ يريد غير مستسر في وقت يمكن الإرسال وقيل متى صدقه لا يقطع ولا قطع في خمر ولا خنزير ولا طنبور وشبهه إلا أن يكون فيه بعد إذهاب المنفعة الفاسدة منه نصاب وفي جلد الميتة بعد الدباغ ثالثها المشهور إن كانت قيمة الصنعة نصابا قطع وفي الكلب المأذون قولان وفي الأضحة بعد الذبح قولان بخلاف لحمها ممن تصدق عليه ومن سرق سبعا يذكى لجلده قطع وفي اعتبار النصاب بعد الذبح أو قبله قولان لابن القاسم وأشهب ولو سرق مال شركة لم يحجب عنه فلا قطع ولو حجب عنه قطع إن كان الزائد نصابا بخلاف مال بيت المال والغنائم المحجورة فإنه كالأجنبي على المشهور | ولا يقطع الأبوان بخلاف الابن وفي الجد قولان ولا يقطع من سرق من غريم مماطل جنس حقه ولا من سرق من جوع أصابه | والحرز ما لا يعد الواضع فيه العرف مضيعا للمال والدور والحوانيت حرز لما فيها وإن غاب أهلها وأفينة الحوانيت حرز لما وضع للبيع وعرصة الدار وساحة الخان حرز للأثقال والأعكام مطلقا وحرز لغيرها للأجنبي ومواقف البيع حرز للمبيع وإن غاب أهله مربوطة أو غير مربوطة ومواقف الدواب المتخذة لذلك كفنائه أو ms312 باب داره بخلاف باب المسجد والسوق إلا مع حائط وظهور الدواب حرز وخباء المسافر حزر لنفسه ولما فيه وخارجه وإن غاب صاحبه | والقطار كذلك سائرة واقفة والسفينة حرز لما فيها إذا أرسيت أو كان معها أحد والمطامير في الجبال وغيرها حرز والقبرحرز وإن كان | الصحراء والبحر لمن رمي فيه كالقبر والجيب والكم حرز لما فيهما وكل شيء مع صاحبه أو بين يديه فهو محرز والحمام بالحارس حرز وبغيره حرز عن النقب والتسور | والمسجد حرز لبابه وصقفه وفي القناديل ثالثها حرز إن كان عليهما غلق وفي الحصر ثالثها يقطع | رابعها إن ربط بعضها ببعض والبسط المتروكة فيه كالحصر بخلاف ما يحمل ويترك إلا أن يكون معها حافظ ولا يقطع أحد الزوجين إلا فيما حجر عنه في مسكن آخر ويقطع ولد أحد الزوجين وعبده فيما حجر عنه ولم يؤذن له في دخوله ولا يقطع العبد في مال سيده ولا يقطع الضيف ولا من دخل في صنيع ولا قطع في ثمر معلق حتى يؤويه الجرين ولا فيما على صبي أو معه من حلي أو ثياب إلا بحافظ ولو نقله ولم يخرجه لم يقطع فلو نقب وأخرج غيره فإن كانا متفقين قطعا وإلا فلا قطع على واحد منهما | ولو اتفقا في النقب خاصة فالقطع على من أخرجه فلو ناوله لآخر خارجه فالقطع على الداخل فلو أدخل إليه يده ففي الداخل قولان كما لو ربطه بحبل فجذبه فلو التقيا وسط النقب قطعا فلو أخذ داخله بعد أن ألقى المتاع خارجه فوقف فيها مالك والمشهور يقطع ولو ابتلع درة وخرج قطع ولو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت من الحرز فقولان | ولو حمل عبدا غير مميز أو خدعه فأخذه قطع بخلاف المميز | فلو أخذ اختلاسا أو مكابرة على غير حرابة فلا يقطع ولو أخذ في الحرز فهرب بما معه لم يقطع ولو تركه وأحضر من يشهد عليه ولو شاء لمنعه فثالثها قال مالك إن شعر به فهرب لم يقطع وإلا قطع | وأما غير المال فسرقة الحر ms313 الصغير إذا أخرجه عن حرز مثله وقال به الفقهاء السبعةوهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار | وشرط السارق التكليف فيقطع الحر والعبد والذمي والمعاهد وإن كان المسروق لأحدهم وإن لم يترافعوا وثبت بالإقرار وبالشهادة فإن رجع إلى شبهه ثبت الغرم دون القطع وفي غير شبهه روايتان | ولو رد اليمين فحلف الطالب ثبت الغرم | وإقرار العبد يثبت القطع دون الغرم ويثبت بشهادة رجلين فإن كان برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين ثبت الغرم دون القطع | وموجبه القطع ورد المال مع قيامه وإن تلف وهو موسر من حين السرقة إلى حين القطع غرمه وقال أشهب إلى حين القيام وإلا لم يغرم وقيل يغرمه مطلقا وتقطع اليمنى من الكوع وتحسم بالنار | ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ثم يعزر ويحبس | ولو كانت شلاء أو ناقصة اصابع أو أكثرها فكالعدم فينتقل وقيل إن سقط الانتفاع وعلى الانتقال فقيل يده اليسرى وقيل رجله اليسرى ولو قطع الجلاد أو الإمام اليسرى عمدا فله القصاص والحد باق وخطأ يجزىء وقال ابن الماجشون له عقلها والحد باق وعلى الإجزاء لو عاد قطعت رجله اليمنى عند ابن القاسم واليسرى عند ابن نافع ولو سقطت اليمنى بآفة سقط الحد | وما تكرر من السرقة قبل الحد فمكرة كتكرر الزنى والشرب والقذف | وتتداخل الحدود المتحدة وإن تعدد موجبها كحد الشرب والقذف بخلاف الزنى والقذف أو الشرب ويأتي القتل على حد الشرب والزنى وقطع اليد ولا يأتي على حد القذف | ولا تسقط الحدود بالتوبة ولا بالعدالة ولا بطول الزمان معها| الحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر مع الاستغاثة عادة من رجل أو امرأة أو حر أو عبد أو مسلم أو ذميبي أو مستأمر أو مخيفها وإن لم يقتل وإن لم يأخذ مالا والمأخوذ بحضرة الخروج كذلك ms314 وإن لم يخف السبيل فقاطع الطريق على المسلم أو الذمي محارب ومشهر السلاح كذلك محارب وإن كان منفردا في مدينة والذمي يسقى السيكران كذلك محارب والسارق بالليل أو بالنهار في دار أو زقاق مكابرة يمنع الاستغاثة محارب وخادع الصبي حتى أدخله موضعا فيأخذ ما معه محارب ويجوز قتالهم باتفاق وفي دعائه إلى التقوى قبله إن أمكن قولان | وموجبها إما القتل أو الصلب ثم القتل مصلوبا | أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف موالاة أو النفي ويقدم الصلب عند ابن القاسم ويؤخر عند أشهب وأما النفي ففي الحر لا للعبد كما ذكر في الزنى إلى أن تظهر توبته وقيل يحبس ببلده وقيل النفي طلبهم إلى أن يقتلوا أو يقطعوا والتعيين للإمام لا لمن قطعت يده أو فقئت عينه فلا يقتص له | فتعين لذي البطش والتدبير القتل ولذي البطش القطع ولا يضربهما | ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفي ويضربهما إن شاء ويقتل المحارب وإن لم يكن قتل ويتحتم قتله إن قتل أو غير كفء وقتل عثمان رضي الله عنه مسلما قتل ذميا حرابة وليس لولي الدم عفو | ويقتل من أعان في القتل ومن لم يعن | قال ابن القاسم ولو كانوا مئة ألف | ويسقط حد الحرابة بالتوبة قبل الظفر لا بعده ويكون القصاص لولي الدم وللمجروح كغير المحارب فيقتل الربيئة ومن أمسك للقتل أو من تسبب لهوأما من لم يتسبب فقال ابن القاسم يقتل وقال أشهب يضرب مئة ويحبس بحلفه سنة | فأما الغرم فكالسارق وقال سخنون إن أقيم عليه حد الحرابة وإلا ففي ذمته ويغرم الواحد عن الجميع تائبا أو غير تائب وما بأيديهم من المال الذي سلبوه إن طلبه طالب دفع إليه بعد الاستيناء واليمين ويثبت بشهادة رجلين ولو من الرفقة لا لأنفسهما ولو كان مشهورا بالحرابة فشهد اثنان أنه فلان المشهور ثبتت الحرابة وإن لم يعاينوها | الشرب | الموجب للحد شرب المسلم المكلف ما يشكر جنسه مختارا من غير ضرورة ولا عذر فيجب بالقليل والكثير | ولا حد على مكره ولا مضطر إلى ms315 الإساغة وإن قلنا إنه حرام والصحيح أنه لا يجوز التداوي بما فيه الخمر ولا بنجس وفي البدوي يدعي جهل التحريم قولان بخلاف مدعي جهل الحد | والصحيح أن لا حد على المجتهد يرى حل النبيذ ومقلده | ومن ظن مسكرا شرابا آخر فلا حد ويثبت بشهادة رجلين وبالإقرار والشهادة على الشم ممن يعرفها كالشرب وحكم به عمر رضي الله عنه | وموجبه ثمانون جلدة بعد صحوه ويتشطر بالرق | والحدود كلها بسوط وضرب معتدلين قاعدا غير مربوط مخلى اليدين على الظهر والكفين دون غيرهما ويجرد الرجل ويترك على المرة ما لا يقيها واستحسن أن تجعل في قفة ويؤخر حيث يخشى الهلاك كما تقدم في الزاني | التعزيز | ومن جنى معصية من حق الله تعالى أو حق آدمي عزره الحاكم باجتهاده بقدرالقائل والمقول له والقول فيخفف ويتجافى عن الرفيع وذي الفلتة ويثقل على ذي الشر ويكون بالضرب وبالحبس أو بالإقامة وبنزع العمامة وبغير ذلك وقد يزاد على الحد ولا ينتهي إلى القتل ومن قال أنت سرقت متاعي فإن كان ممن يتهم وإلا نكل | ويؤدب الأب والمعلم بإذنه الصغير لا الكبير والسيد رقيقه والزوج بما يتعلق بمنع حقه والتعزير جائز بشرط السلامة فإن سرى فعلى العاقلة بخلاف الحد | موجبات الضمان ومن فعل فعلا يجوز له من طبيب وشبهه على وجه الصواب فتولد منه هلاك أو تلف مال فلا ضمان عليه فإن كان جاهلا أو لم يؤذن له أو أخطأ فه أو في مجاوزة أو في تقصير فالضمان كالخطأ وإذن العبد له أن يحجمه أو يختنه غير مفيد ومن أجج نارا على سطح في يوم ريح عاصف ضمن ولو بغتته اليح لم يضمن وسقوط الميزاب هدر وفي سقوط الجدار المائل إذا أنذر صاحبه وأمكنه تداركه الضمان ويجوز دفع الصائل بعد الإنذار للفاهم من مكلف أو صبي أو مجنون أو بهيمة عن النفس والأهل والمال فإن علم أنه لا يندفع إلا بالقتل جاز قتله قصدا ابتداء وإلا فلا ومن قدر على الهروب من غير مضرة لم يجز الجرح ms316 ولو عضه فسل يده ضمن أسنانه على الأصح ومن نظر من كوة أو ستر باب فقصد عينيه فالقود وما أتلفته البهائم من الزرع نهارا فلا ضمان وفسر بأن يستهمل بغير حافظ وأما بالليل فالضمان ويضمن بقيمته على الخوف والرجاء لو حل بيعه | وروى مطرف ولا يستأنى بالزرع أو يبيت

| ( العتق )

| أركانه أربعة | المعتق كل مكلف ولا حجر عليه ولم يحط الدين بماله فلو أعتق ثم قام الغريم رد عتقه أو بعضه والوصية بالعتق وغيرها عدة ويرجع أنا شاء ويجب بالنذر ولا يقضى إلا بالبينة والحنث | المعتق كل رقيق لم يتعلق بعينه حق لازم | الصيغة الصريح كالتحرير والإعتاق وفك الرقبة والكناية وهبت لك نفسك واذهب واعزب وشبهه | وشرط الكناية النية وألحق ابن القاسم بالنية نحو اسقني الماء | ولو قال في المساومة عبدي حر لم يلزمه شيء | ولو قال البائع إن بعته فهو حر وقال المشتري إن اشتريته فهو حر فباعه له عتق على البائع ويرد ثمنه | وإذا قال إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر عتق من يملكه والمدبر وأم الولد وأولاد عبيده من إمائهم وإن ولدوا بعد يمينه بخلاف عبيدعبيده فإنهم تبع كمالهم وبخلاف كل امرأة أتزوجها فإن قال فكل مملوك أملكه فكذلك بخلاف كل مملوك أملكه أبدا فإنه لا يعتق من في ملكه | خواص العتق السراية والعتق بالقرابة وبالمثلة والحجر على المريض في الزائد على الثلث والقرعة والولاء | السراية ومن أعتق جزءا أو عضوا من عبده سرى وفي وقوفه على الحكم روايتان | ومن أعتق شركا قوم عليه الباقي بشروط ثلاثة | الأول أن يكون موسرا به بأن يفضل عن قوته الأيام وكسوة ظهره كالدين ويباع منزله وشوار بيته وقال أشهب بأن يفضل عما يواريه لصلاته والمريض فقير إلا في الثلث والميت معسر وقيل كالمريض فلو قال إذا مت فنصيبي حر لم يسر على الأصح ولو كان موسرا بالبعض سرى فيه ولو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر لم يكن له ذلك على الأصح ولا يلزم استسعاء العبد ولا أن يقبل ms317 مال الغير ويعتق به وإذا حكم بسقوط التقويم لإعساره فلا تقويم بعد ولو لم يحكم فأيسر ففي إثباته روايتان | الثاني أن يحصل عتق الجزء باختياره أو سببه فلو ورث جزءا من قريبه لم يسر ولو اتهبه أو اشتراه سرى | الثالث أن يكون هو المبتدىء لتبعيض العتق فلو كان بعضه حرا لم يقوم وكذلك لو كانوا جماعة فالتقديم على الأول فلو أعتق اثنان معا قوم عليهما على قدر حصصهما وقيل على عددهما فلو كان أحدهما معسرا ففي تقويم الباقي على الموسر قولان ولا يعتق إلا بعد التقويم ودفع القيمة على أظهر الروايتين والثالث إن عمم فقبلهما وعلى الأظهر يقوم يوم الحكملا يوم العتق فلو مات قبل التقويم لم يقوم ولو أعتق الشريك حصته نفذ وقال الأستاذ أبو بكر ومقتضاه إذا باعه قبل التقويم أن يقوم للمشتري | وفي المدونة يرد البيع للتقويم قال وكذلك حكم شهادته وجنايته وحده وعليه قال مالك لا يقوم إلا بعد تخيير الشريك في العتق والتقويم | فلو اختار أحدهما ففي قبول رجوعه قولان فلو اشترى الحصة شراء فاسدا عتق عليه ولزمته قيمته ورد الثمن كما لو أعتقه فاستحق الثمن وإن كان السيدان مسلمين فالتقويم والذميان إن كان العبد ذميا فلا تقويم | وإن كان مسلما فروايتان وإن كان المعتق مسلما دون شريكه فالتقويم وبالعكس ثالثها قال ابن القاسم إن كان العبد مسلما فالتقويم فإذا أذن السيد أو أجاز عتق عبده جزاء قوم في مال السيد وإن احتيج إلى بيع المعتق ومن أعتق حصته إلى أجل فقال مالك يقوم عليه الآن فيعتق إلى الأجل وقال سحنون للشريك أن يتماسك إلى الأجل فيقومه حينئذ ولا يبيعه قبله إلا من المعتق | فلو عجل الثاني العتق فقال ابن القاسم تقوم خدمته إلى الأجل فيأخذها الأول ثم رجعل فقال يعتق بعضه معجلا وبعضه مؤجلا فلو بتل الأول وهو موسر وأجل الثاني أو دبر فقال ابن القاسم يفسخ ويقوم ويعجل وقال عبد الملك يقع منجزا ومن دبر حصته لم يسر ويتقاويان فيكون رقيقا كله ms318 أو مدبرا كله | وروي إن شاء الشريك فيقوم أو قاوى وروي لو ترك الجزء مدبرا ويقوم العبد كاملا بغير عتق على الأصح لا ما بقي ويقوم بماله ولو ادعى المعتق عليبه ولا بينة توجهت اليمين ورجع إليه ابن القاسم | عتق القرابة ويعتق على كل من ملك بإرث أو غيره أحد عموديالنسب الآباء وإن علوا وأمهاتهم والأمهات وإن علون وآباؤهن والأولاد وإن سفلوا وولد الأنثى والذكر سواء وكذلك الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا على الأصح وزاد ابن وهب العم وروي كل ذي رحم محرم وهم كل من لو كانت امرأة لم يحل له نكاحها والمريض يشتري قريبه يعتق إن وفى به الثلث فإن أوصى له بقريب عتق قبل أو لم يقبل | وكذلك الهبة والصدقة وفي ولائه إن لم يقبله قولان فإن كان جزءا ولم يقبل فقيل يعتق الجزء ولا يقوم وقيل لا يتق | ولو ورث قريبه وعليه دين فقال ابن القاسم يباع في دينه بخلاف الهبة لغير ثواب والوصية لأنه وهب ليعتق وقال أشهب يعتق في الجميع | المثلة ومن مثل برقيقه عمدا مثلة تشين عتق عليه وعزر ويسجن وعنه في مثلة السفيه قولان وفي مثلة الذمي بعبده الذمي قولان بخلاف العبد المسلم وفي مثلة الزوجة فيما زاد على الثلث إذا كره الزوج قولان وفي مثلة العبد بعبده والمديان قولان وقطع الأنملة وشق الأذن شين ووسم وجهه بالنار شين وفي ذراعه وشبهه ليس بشين وفي وسم وجهه بغير النار قولان وقلع الأسنان وسحلها شين وفي السن الواحدة قولان وحلق رأس الأمة ولحية العبد ليس بشين إلا في التاجر المحترم والأمة الرفيعة قال ابن القاسم ولا يعتق بالمثلة إلا بالحكم وقال أشهب بالمثلة وفرق ابن عبد الحكم بين الواضح وغيره ولو اختلفا في أنه عمد فاقول قول السيد على الأصح وروى سحنون أن المرأة تطلق بالمثلة | القرعة وهي فيما إذا أعتق دفعة في مرضه أو أوصى بعتقهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو أوصى بعدد سماه وعبيده أكثر ولو ms319 نص على أسمائهم فكذلك وقال سحنون يعتق منهم بالحصص ولو أعتقعلى الترتيب قدم السابق فلو قال الثلث من كل واحد اتبع ولا قرعة وكذلك لو قال أيضا فهم أو أثلاثهم | وطريق القرعة أن يقوم العبيد وتكتب أسماؤهم كالقسمة فمن خرج اسمه عتق حتى ينتهي إلى كمال الثلث بواحد أو ببعضه

| ( الولاء )

| سببه زوال ملكه بالحرية بعتق أو بغير عوض أو تدبير أو استيلاء أو كتابة أو بيع من نفسه أو تدبير الغير عنه أو أعتق عنه بإذنه أو بغير إذنه فإن كان عن المسلمين فقولان وجعله سائبة كذلك وإعتاق الكافر المسلم ليس بسبب أبدا وولاؤه للمسلمين | فلو أسلم العبد بعد عتقه عاد الولاء بإسلام السيد وإعتاق العبد في حال يجوز له انتزاع ماله ولو بإذن سيده ليس بسبب أبدا بخلاف المكاتب ولم يرده السيد وبخلاف ما لم يعلم السيد به حتى عتق ولو شرط نفي الولاء أو ثبوته لغير المعتق لغا ويسترسل على أولاد من أعتق مطلقا وعلى أولاد من أعتقت مطلقا وليس لهم نسب من حر ما لم يكن رق أو عتق لآخر وعلى من أعتق | وحكمه كالعصوبة فيفيد عند عدمها الميراث وولاية النكاح وحمل العقل ومعتق الأب أولى من معتق الأم والجد فلو كان الأب رقيقا فعتق رجع عنهما إلى معتقه ولا لاعن زوج فولاء الولد لمعتق الأم فلو استلحقه رجع إلى معتق أبيه ولو اختلف معتق الأب ومعتق الأم في الحمل ولا بينة فالقول قول معتق الأب إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم عتقها وإذا شهد واحد بالولاء لم يثبت لكن يستأنى بالمال ويحلف ويدفع إليه وقال أشهب لا يدفع | ولو شهد شاهدان أنهما لم يزالا يسمعان فلانا يقول إن فلاناابن عمه أو مولاه كانا كشاهد واحد وروى أشهب يثبت به الولاء ولكن لا يعجل فلعل غيره أولى وعصبة المعتق أولى من معتق المعتق فيقدر موت المعتق فمن أخذ ميراثه بالعصوبة أخذه ميراث التيق فلا شيء للأب مع الابن ولا للبنت ولو ms320 مع الابن والأخ وابن الأخ أولى من الجد في باب الولاء ولو اجتمع أب المعتق ومعتق الأب فلا ولاء لمعتق الأب ولو اجتمع معتق أب المعتق ومعتق المعتق كان معتق المعتق أولى ولا ولاء أنثى أصلا غلا على من باشرت عتقه أو على من جره ولاؤه لها بولادة أو عتق ولو اشترى ابن وبنت أباهما ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه فمات العبد بعد الأب ورثه الابن دون البنت لأنه عصبة المعتق ولو مات الابن قبل العبد كان للبنت من العبد النصف لأنها معتقة نصف المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبي معتق النصف ولو مات الابن ثم الأب كان للبنت النصف بالرحم والربع بالولاء والثمن بما جر الولاء

| ( التدبير )

| وهو عتق معلق على الموت على غير الوصية | الصيغة نحو دبرتك وأنت حر عن دبر مني أو بعد موتي وشبهه وأما إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فوصية لا تدبير وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليئا لم يوقف فإذا مات فإن كان صحيحا وقت الأجل فمن رأس المال ويرجع بكراء خدمته سنة فإن كان مريضا فمن ثلثه ولا رجوع له بخدمته وإن كان غير مليء وفق خراجه سنة ثم يعطى السيد بعد كل شهر بعدها خراج شهر قبلها | المدبر وشرطه التمييز لا البلوغ فينفذ من المميز ولا ينفذ من السفيه وفي نفوذه من ذات الزوج إذا لم يكن مال سواه قولان لابن القاسم وسحنون وإذا دبر الكافر عبده المسلم صح وفي مؤاجرته أو تنجيز عتقه قولان لابن القاسم ومطرف ويرتفع بقتل سيده عمدا وباستغراق الدين له وللتركة ويرتفع بعضه بمجاوزة الثلث | ولو ضاق الثلث وكان للسيد دين مؤجل على حاضر موسر بيع بالنقد وإن كان حالا على قريب الغيبة استؤني بالعتق قبضه ولا بيع للغرماء فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه ففيها يعتق منه حيث كان وقال ابن القاسم للورثة لا للمدبر الفدية ولا يجوز بيع المدبر ولا هبته ولا الرجوع عنه ولا إخراجه ms321 عن ملكه إلا بالحرية ولو جنى لم يبع ففيها وإن شاء السيد أسلم خدمته حتى يستوفوا أرشها أو فداه فإن أسلمه فمات السيد قبل استيفائهم فإن عتق ففي اتباعهم ذمته قولان فإن رق بعضه تعلق به حصته مما بقي وخير الورثة بين إسلام البعض أو افتكاكه ولو جرحالمدبر ثانيا بعد إسلامه تحاصا ببقية الأولى وجملة الثانية بخلاف القن وخرج تخيير الأول بين إسلامه وافتكاكه وولد المدبر من أمته بعد التدبير بمنزلته وولد المدبرة كذلك والحمل عند التدبير كذلك وفي صيرورة أمه مدبر تحمل بعد التدبير ثم تعتق أم ولد قولان وللسيد انتزاع ماله ما لم تحضره الوفاة وإن بفلس وللغرماء أخذ ماله ويقوم بعد وفاة سيده بماله قال ابن القاسم فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه ثلثه أو بعضه وأقر ماله بيده وقال ابن وهب أما إذا ضاق الثلث عنه بماله ضم ماله مع التركة فإذا عتق أعطي بقية الثلث

| ( الكتابة )

| وهي غير واجبة على السيد فلا يجبر ولا يجبر العبد أيضا على الأصح وأركانها | الصيغة مثل كاتبتك على كذا في نجم أو نجمين فصاعدا ولو قال أنت حر على ألف عتق في الحال والألف في ذمته | العوض ويجوز على ما جاء صداقا ويكره على آبق أو شارد أو جنين أو دين على غائب لا تعلم حياته | ولا يعتق حتى يقبض السيد ما شرط وإذا لم يصح تملكه كالخمر رجع بالقيمة ولا يفسخ لفساد العوض ولو شرط في الكتابة أن يشتري منه شيئا مضت ولم يلزمه الشراء والتأجيل فيه حق للعبد فإن لم يذكر أجلا نجمت بقدر سعايته وقيل يجوز حالا ولا يعتق شيء منه إلا بالجميع ولو وجد العوض معيبا اتبعه بمثله ولو استحق ولا مال له ففي رد عتقه وعوده مكاتبا قولان أما لو غره بما لا شبهة له فيه رد عتقه وكذلك لو أعطى مال الغرماء ويندب إلى الإيتاء بحط جزء أخير أو متى عجله قبل المحل لزمه ولو كان غائبا قبضه الحاكم ونفذه ويجوز ms322 أن يفسخ ما علىالمكاتب من دنانير في دراهم إلى أجل وأن يبرئه على التعجيل بالبعض وشبهه لأنها ليست كالبيع ولا كالدين ولذلك لا يحاص السيد الغرماء بها في موت ولا فلس وإذا عجز المكاتب عن شيء منه رق ويتلوم الحاكم لمن يرجوه وإذا غاب وقت المحل بغير إذن السيد فسخ الحاكم وليس له تعجيز نفسه وله مال ظاهر ولا تنفسخ الكتابة إلا بالحكم وتنفسخ بموت العبد ولو خلف وفاء إلا أن يقوم بها ولد أو غيره ودخل معه بالشرط أو غيره بمقتضى العقد فيؤديها حالة ولا يرث الباقي غلا قريب يعتق عليه من الآباء والأولاد والإخوة ممن معه في الكتابة خاصة وقيل لا يرثه إلا ولد معه خاصة وقيل يرثه ورثة الحر ممن معه إلا الزوجة وقيل والزوجة ولا يرث منه من ليس معه في الكتابة شيئا حرا كان أو عبدا فإن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا | السيد شرطه التكليف وأهلية التصرف ويكاتب الولي رقيق الطفل وفي مكاتبة الكافر المسلم قولان وتباع كتابة من أسلم لمسلم ومكاتبة المريض قيل كالبيع وقيل يخير الورثة في إمضائها | أو عتق ما حمله الثلث منه وقيل إن كانت محاباة | ولو أقر في المرض بقبض من مكاتبه قبل إن كان غير كلالة وإلا لم يقبل وقال ابن القاسم إلا أن يحمله الثلث | المكاتب ولا يكاتب جزء إلا أن يكون الباقي حرا وفي مكاتبة الصغير والأمة اللذين لا مال لهما ولا يسعيان قولان ولو كانت الشريكان معا على مال واحد جاز بخلاف أحدهما وبخلاف ما لين | فإن عقدا مفترقين بمال واحد فابن القاسم يفسخها وغيره يسقط الشرط وقد قال ابن القاسم من شرط وطء مكاتبته أو استثنى حملها سقط الشرط وليس لأحدهما قبض نصيبه دون الآخر ولو شرطه | نعم لو رضي بتقديمه جاز ثم إن عجز العبد رجعبحصته وكذلك إذا قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة فلو عجز خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه وبين إسلام حصته رقا ولا ms323 رجوع على الآخر ولو كان قبض تسعة عشر فلو مات المكاتب وله مال أخذ الآذن ما بقي له بغير حطيطة فلو لم يكن له مال لم يرجع بشيء ولو أعتق أحدهما نصيبه حمل على أنه وضع المال عنه إلا أن يفهم قصد العتق ولو قال لعبده إن كلمت فلانا فنصفك حر فكاتبه ثم كلم فلانا وضع النصف فلو عجز رق كله وإذا كوتب جماعة لواحد وزعت على قدرتهم على الأداء وكانوا كفلاء وإن لم يشترط بخلاف حمالة الدين ولا يعتق أحد غلا بالجميع ويؤخذ المليء بالجميع ولا يوضع شيء لموت واحد منهم ويرجع من أدى منهم على غيره على حكم ذلك التوزيع ما لم يكن ممن يعتق عليه | وإن أعتق السيد من له قدرة على الكسب لم يتم إلا بإجازة الباقي وقوتهم على السعي فتوضع حينئذ حصته عن الباقي وأما عبد لك وعبد لغيرك فلا يجمعان ولا يباع مكاتب ولا ينزع ماله | نعم تباع الكتابة لا نجم منها وفي بيع جزء منها قولان وإن وفى فالولاء للأول | وإن عجز استرقه مشتريها | ويشترط في بيعها ما يشترط في بيع الدين بخلاف بيع السيد لها من العبد وتصرفات المكاتب كالحر إلا في التبرع والمحاباة فيرد عتقه ولا يعتق قريبه ويكاتب بالنظر ويتسرى من غير إذنه ويتزوج بإذنه ولا يكفر إلا بالصيام ولا يسافر سفرا بعيدا بغي رإذن سيده وإذا اشترى من يعتق على سيده صح فإن عجز عتق وولد المكاتبة بعد الكتابة وولد المكاتب من أمته بعد الكتابة في حكمهما بخلاف ما قبلها إلا أن يشترطهم ولو وطىء السيد مكاتبته أدب ولا مهر فإن نقصها فعليه الأرش إن أكرهها فلو حملت خيرت في بقاءالكتابة وأمومة الولد ما لم يكن معها ضعفاء أو أقوياء لم يرضوا فإن اختارت أمومة الولد ورضوا حط حصتها وإذا جنى ولو على سيده فالأرش فإن عجز رق ثم يخير سيده بين إسلامه وفكاكه ولو جنى عبد من عبيد الكتابة فداه بالنظر ولو أعتق السيد مكاتبا بعد الجناية ms324 لزمه الفداء ولو قتل فللسيد الفيمة على أنه مكاتب | وإذا تنازعا في الكتابة أو الأداء فالقول قول السيد ويثبت الأداء بشاهد ويمين وإن عتق به بخلاف الكتابة وإذا تنازعا في قدرها أو في جنسها أو في أجلها ففي قبول قول المكاتب أو السيد قولان لابن القاسم واشهب

| ( أمهات الأولاد )

| وتصير الأمة أم ولد بثبوت إقرار السيد بالوطء وبثبوت الإتيان بولد حي أو ميت علقة فما فوقها مما يقول النساء إنه حمل منتقل ولو ادعت سقطا من ذلك ورأى النساء أثر ذلك اعتبر ولو ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحقه ولا يحلف واستبراؤها حيضة وانفرد المغيرة بثلاث حيض وتحلف | ولا يندفع بدعوى العزل ولا بالإتيان في الدبر ولا بين الفخذين مع الإنزال | ولو نكح أمة أو وطئه بشبهة فولدت ثم اشتراها لم تكن له بذلك أم ولد ولو اشترى زوجته حاملا منذ صارت أم ولد على المشهور ومن قال في مرضه هذه ولدت مني ولا ولد معها فإن كان له ولد ولو من غيرها صدق على الأصح وعتقت من رأس ماله وإلا لم يصدق ورقت | فإن قال أعتقتها في صحتي لم تعتق من رأس المال ولا ثلث على الأكثر فيهما | وليس للسيد فيها إجارة ولا غيرها سوى الاستمتاع وما قرب من الخدمة | ولو بيعت وأعتقها المشتري فسخ ومصيبتها من البائع وإذا جنت وجب فداؤها بالأقل من قيمتها وأرش الجناية ولو سبيت وغنمت وقسمت افتكها بجميع ما قسمت به ويتبع به إن كان معسرا وقيل بالأقل منه ومن قيمتها وتعتق بعد الموت من رأس ماله ولا يردها دين وولدها من غيره بعد الاستيلاد يعتقون بعد موته وله خدمتهم والجناية عليهم كأمهم ولو مات السيد قبل أخذ الجناية عليها ففي كونها كمالها فيتبعها قولان | وفي إجبارها على التزويج قولان وكرهه ولو برضاها | ولو وطىء أحد الشريكين أمة فحملت غرم قيمة نصيب الآخر فإن كانمعسرا خير في اتباعه أو بيع الجزء المقوم ويتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد | ولو وطئاها فحملت فالقافة ms325 ولو كان ذميا أو عبدا فلو أشركتهما القافة حكم بإسلامه وقال ابن القاسم يوالي من شاء إذا كبر وقال ابن الماجشون يلحق بأقوى شبه وقال ابن مسلمة بالوطىء الأول وإلا فبأقوى شبه وقال سحنون يكون ابنا لهما

| ( الوصايا )

| أركان الموصي حر مسلم مميز مالك فيصح من السفيه والصبي المذر لماله والصبي المميز إذا عقل القربة ولم يخلط فيها ومن الكافر إلا بمثل خمر لمسلم وتبطل وصية المرتد وإن تقدمت | ويصح رجوعه بما يدل عليه من قول أو فعل أوصى في صحته أو في مرض | والفعل كالبيع والعتق والكتابة والاستيلاد بخلاف الرهن وتزويج الرقيق وتعليمه والوطء مع العزل وبخلاف ما لو أوصى بثلث ماله ثم باعه جميعه فلو باعه ثم اشتراه ففي رجوع الوصية قولان | ولو درس القمح وكاله وأدخله بيته فرجوع بخلاف الحصاد وجز الصوف وجذاذ الثمرة | ولو جصص الدار وصبغ الثوب ولت السويق للموصي له بزيادته وقال أصبغ الورثة شركاء بما زاد ولو أوصى بشيء في مرضه أو عند سفره وقال إن مت في مرضي هذا أو في سفري هذا وأشهد فبرىء أو قدم بطلت وكذلك لو كانت بكتاب ولميخرجه أو أخرجه ثم استرده بعد برئه أو قدومه فإن لم يسترده لم تبطل ولا تبطل أيضا إذا قال متى حدث الموت ولم يقل من مرضي أو سفري | وأما ما يبطل اسم الموصى به كنسج الغزل أو صياغة الفضة وحشو القطن وتفصيل الثوب وذبح الشاة فرجوع وفي بناء العرصة قولان الرجوع والشركة وفي نقض العرصة قولان | ولو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو فليس برجوع ويشتركان ولو أوصى لواحد بوصية بعد أخرى من صنف واحد وإحداهما أكثر فأكثر الوصيتين وقيل الوصيتان وقيل إن كانت الثانية أكثرهما أخذها فقط وإن كانت أقل أخذهما أو من صنفان فالوصيتان | الموصى له من يتصور تملكه فيصح للحمل الثاتب ولحمل سيكون فإن لم يستهل بطلت ولو تعدد وزع عليه | ويصح للعبد ولا يحتاج إلى إذن السيد في القبول فإن كان عبد وارث لم ms326 يصح إلا بالتافه كالدينار ومن أوصى لعبده بثلث ماله فقال ابن القاسم إن كان يعمل رقبته عتق كله وأخذ الباقي وإلا قوم بقيته في ماله وقال ابن وهب لا يقوم في ماله وقال المغيرة يعتق ثلثه فيهما ويأخذ الباقي وتصح الوصية للمسجد والقنطرة وشبههما لأنه بمعنى الصرف في مصالحهما وتصح الوصية لميت علم الموصي بموته فيصرف في دينه وكفاراته أو زكاته وإلا فلورثته وتصح للذمي وللقاتل إن علم الموصى بالسبب فإن لم يعلم فقولان وإن قتله عمدا بعد الوصية بطلت فإن قتله خطأ فمن ماله لا دينه ولو علم فلم يغيرها فكما لو أنشأها وتصح للوارث وتقف على إجازة الورثة كزائد الثلث لغيره وفي كونها بالإجازة تنفيذا أو ابتداء عطية منهم قولان فإن قال إن لم يجيزوا فهو للمساكين وشبهه فإن لم يجيزوا كان ميراثا وإن أجازوا فقولان فإن قال للمساكين إلا أن يجيزوه لا لبني فقال المدنيون يجوز | وقال أشهب هي كالأولى وأجازه الورثة في الصحة من غير سبب وصية غير لازمه فإن كان بسبب كسفر وغزو فقولان فإن كان في المرض ولم تتخلل صحة فكالموت على الأشهر إلا أن يتبين عذرهمن كونه عليه نفقته أو دينه أو سلطانه فإن قال ما علمت أن لي ردها ومثله يجهل حلف ولو كان وارثا فصار غير وارث أو بالعكس والموصي عالم اعتبر المال فإن لم يعلم فقولان وإذا أوصى لأقارب فلان دخل الوارث وغيره من الجهتين بخلاف أقاربه للقرينة الشرعية ويؤثر في الجميع ذو الحاجة وإن كان أبعد ولأقاربه ولأرحامه سواء ولو أوصى للأقرب فالأقرب فضل الأقرب وإن كان أكثر يسارا فيفضل الأخ على الجد والأخ للأب على الأخ للأم ولا يعطى الأقرب الجميع بخلاف الوقف وإذا أوصى لزيد بثلث وللفقراء أعطي باجتهاد بحسب فقره فإن مات قبل أن يقسم له فلا شيء لورثته والثلث للمساكين | وإذا أوصى لجيرانه ففي إعطاء الأولاد الأصاغر والبنات الأبكار قولان وتعطى الزوجة ولا يعطى العبد ساكنا معه | وإذا أوصى لتميم أو بني تميم فثالثها ms327 قال أشهب يدخل الموالي في الأول دون الثاني وعابه ابن الماجشون | ولا يلزم تعميم القبيلة الكبيرة كالمساكين والغزاة ونحوهم | ويدخل الفقراء في المساكين وبالعكس | الموصى به كل ما يملك فلا يصح بخمر وشبهه وتصح في الحمل وثمرة الشجرة والمنافع ويدخل الحمل في الجارية ما لم يستبنه وإذا أوصى بترتيب اتبع فإن كان فيها مجهول كوقود مصابيح على الدوام أو تفرقة خبز وشبهه ضرب له بالثلث ووقفت حصته وقال أشهب بالمال كله | فإن اجتمعت فيه أجناس ضرب لها كالواحد وقسم على عددها ومن أوصى بمعين من مال حاضر أو غائب أو بما ليس فيها مطلقا ولا يخرج مما حضر خير الورثة بين أن يجيزوا المعين أو يحصلوا الآخر وبين أن يسقطوا ثلث الجميع على اختلافه وإن كان أضعافه أو دونه ولو أوصى بعتق عبد لا يخرج من ثلث الحاضروقف العبد كله حتى يجتمع المال إن كان في أشهر يسيرة وإلا عجل عتق ما حضر ثم يتم بعد ذلك وقال أشهب لا يوقف بل يعجل ما حضر ولو ثلثه من نفسه ثم يتم ولو أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر ولم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يجيزوا أو يعتقوا محمل الثلث بتلا فإن أجازوا أخذ منهم شهرا ولو أوصى أن يشترى عبد فلان ويعتق زيد ثلث ثمنه فإن أبى استؤني فإن ابتيع وإلا رجع ثمنه ميراثا فإن أوصى أن يشترى لفلان زيد كذلك فإن أبى بالزيادة دفع المبذول كله للموصى له فإن أبى ضنا بطلت وقال أشهب يوقف فيهما فإن أيس رجع المال ميراثا | فإن أوصى أن يباع لعتق نقص ثلث ثمنه فإن أبى خير الورثة بين بيعه بأقل أو عتق ثلثه منه | فإن أوصى ببيعه ممن أحب نقص كذلك فإن أبى رجع ميراثا وقيل كالتي قبلها فإن أوصى أن يباع عبده لفلان فأبى رغب بوضعة الثلث فإن أبى فقال ابن القاسم يقطع له بثلثه وقال أشهب لا شيء له فإن أوصى أن يباع منه فلان نقص كذلك فإن أبى ms328 خير الورثة بين بيعه بما أعطى أو القطع له بثلث العبد وقيل كالتي قبلها ومن أوصى بعنق عبد يشتري لتطوع أو ظهار ولم يسم ثمنا أخرج بالإجتهاد على قدر المال فإن سمي شيئا يسيرا أو كان الثلث يسيرا شورط به في عبد فإن لم يبلغ أعتق به مكاتب في آخر نجومه | ولو اشترى فأعتق فلحق دين يستغرق المال رجع العبد رقا فإن لم يغترق فبحسابه ولا يضمن الموصى ما لم يعلم ولو مات العبد بعد الشراء وقبل العتق اشترى آخر إلى مبلغ الثلث وكذلك لو قتل وجبت قيمته وإذا أوصى بشاة من ماله أوببعير أو بعيد كان شريكا بجزئها صغيرها وكبيرها ضأنها ومعزها ذكرها وأنثاهاولو لم تبق إلا شاة أو عبد يعدل الجميع فهو له إن حمله الثلث بخلاف ثلث غنمي فتموت أو تستحق كلها أو بعضها فإن لم يكن له غنم فله شاة وسط فلو قال شاة من غنمي فكذلك فإن لم يكن له غنم فلا شيء له كما لو أوصى بعنق عبد من عبيده فماتوا أو استحقوا بطلت كالعنق ولو أوصى بعدد سماه فشريك بالعدد المسمى كشركة الواحد على المشهور لا كشركة الثلث وإذا ضاق الثلث قدم المدبر في الصحة ثم الزكاة الموصى بها إلا أن يعترف بحلولها حينئذ وأنه لم يخرجها فمن رأس المال ثم المبتل في المرض ثم المدبر فيه معا ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشتري ثم المكاتب بعينه ثم الموصي بعتقه غير معين ثم الحج معا وقيل ثم الحج وقدم عبد الملك صداق منكوحة المرض المدخول بها على الجميع وأخر عبد الملك الزكاة الموصى بها عن المدبر في المرض ويقدم الواجب على التطوع والعتق المعين على المطلق | وفي العتق المطلق مع معين غير عتق قولان [ فيها ] قال ابن القاسم يتحاصان وفي معين غيره مع جزء ثالثهم قال ابن القاسم يتحاصان ولو اشترى ابنه في مرضه جاز وعتق وورث فإن كان معه غيره بدي الأبن ولو أوصى أن يشتري ابنه بعد موتعه اشترى ms329 وعتق من ثلثه وإن لم يقبل واعتقوه ولو أوصى بعتق كل عبد له مسلم لم يعتق إلا من كان مسلما يوم الوصية وإذا أوصى بنصيب ابنه أو بمثله فإن كان له ابن واحد فالوصية بالجميع أو بقدر ما يبقى له وإن كان له ابنان فالنصف وإن كان له ثلاثة فالثلث وعلى هذا | وقيل يقدر زائدا | وفي ألحقوه بولدي أو اجعلوه وارثا مع ولدي وشبهه يقدر زائدا باتفا ولو أرصى بمثل نصيب أحد ورثته فله جزءمسمى بعدد رؤوسهم ولو أوصى بجزء أو بسهم فقيل سهم من فريضته وقيل الثمن وقيل السدس وقيل الأكثر منهما | ولو أوصى بضعف نصيب ابنه فلا نص فقيل مثله وقيل مثلاه | وإذا أوصى بمنافع عبد ورثت عن الموصى له وقال أشهب لورثة الموصي أما إذا بين الموصي أحدهما أتبع ولو وقتها بزمان محدود كان للوارث في بيعه م للمستأجر | فلو قتل العبد عمدا فللوارث القصاص أو القيمة ولا شيء للموصى له وكذلك لو جنى العبد فأسلمه الورثة أما لو فدوه استمر ويجوز بيع ماشية أوصى بنتاجها لبقاء بعض المنافع ويعتبر ككونه ثلث المال الموجود عند الموت ولو كان في الصحة | ولا مدخل للوصية فيما لم يعلم من إرث ولا فيما أقر به ولو في مرضه من عتق وصدقة وغيره أو أوصى به لوارث ولو رد بخلاف المدبر في المرض وما يرجع إليه من تعمير وحبس | وفي العبد الآبق والبعير الشارد وإن اشتهر موتهما ثم ظهرت السلامة بعد موته قولان كغرق السفينة | الصيغة كل لفظ أن إشارة يفهم منها قصد الوصية وينبغي تقديم التشهد ولو ثبت أنها خطه بل لو قرأها لم تفد ما لم يشهد عليها | قال مالك رحمه الله ولو أشهد ولم يقرأها فليشهدوا أنها وصية إذا عرفوا الكتاب بعينه وكذلك لو كان مختوما ولو قال كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فصدقوه صدق | فلو قال أوصيت فلانا بثلثي قصدقوه صدق فلو قال الوصي لابني لم يصدق وقال أشهب يصدق | ولو قال اشهدوا أن فلانا وصيي ms330 ولم يزد كان وصيا في جميع الأشياء وفي إنكاح صغار الذكور وبالغي الإناثبإذنهن | ولو قال وصيي على كذا خصص وروي كالطلاق وكذلك لو قال وصيي حتى يقدم فلان عمل به | ولو قال وصيي على قبض ديوني وبيع تركتي ولم يزد فزوج بناته رجوت أن يجوز وقبول المعين شرط بعد الموت لا قبله فإن قبل تبين أنها ملكه من حين الموت على الأصح لا ملك الموصى وعليهما ما يحدث بين الموت والقبول من ولد أو ثمرة | وعلى المشهور في تقويم الأصول بغلاتها أو دون غلاتها ثم يتبعها قولان | قال التونسي وبغلاتها أشبه كنماء العبد وولد الأمة ولا يفتقر إلى قبول الرقيق إذا أوصي بعتقه وفيها إذا أوصى ببيع جاريته للعتق إذا كانت من جواري الوطء فذلك لها | الوصية أركان الموصي إن كان على محجور عليهم فيختص بالأب والوصي ولا وصية لجد ولا لأم وفيها تصح من الأم في اليسير كستين دينارا وقيل لا وإن كان لا غيرهم من قضاء الدين وتفريق الثلث فلا يختص الموصى به ولو أوصى ذمي لمسلم فلا بأس بذلك ما لم يكن خمرا والتزاما بجزية الموصى شرطه التكليف والإسلام والعدالة والكفاءة وكان أجازها قبل للكافر وقال مرة إذا كان كالأب والأخ والخال والزوجة فوصية على الصلة فلا بأس ولا تصح لمسخوط ولو طرأ الفسق عزل ولا تصح لعاجز عن التصرف وتصح للعبد أو لغيره ويتصرف بإذن السيد وتصح للأعمى والمرأة وإذا أوصى لعبده فأراد الأكابر بيع الجيمع اشترى للأصاغر ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم ولا يبيع عقارهم إلا لحاجة أو غبطة ولا يشترى لنفسه شيئا [ بما أعطي فيه ] فإن فعل تعقب بالنظر وفيها يسأله وصي التركة على الأصاغر التركة إلا بحضرة الأكابر وإلا رفع إلى الحاكم وإذا أوصى لاثنين مطلقا نزل على التعاون فلا يستقل أحدهماإلا بتقييد فلو مات أحدهما استقل وفي انتقالها لمن أوصى إليه قولان بخلاف ما لو أوصيا معا | وإذا اختلف الوصيان في أمر تولى الحاكم المختلف فيه فإن كان ms331 في مال وضعه عند أولاهما أو غيرهما ويجتمعان عليه وفي جواز قسمته المال قولان وعلى المنع يضمن كل واحد منهما ما هلك بيد صاحبه | وللوصي عزل نفسه في حياة الموصي ولو بعد القبول بعد الموت فليس له القبول بعده ثم الوصي يقبض ديون الصبي وينفق عليه بالمعروف ويزكي ماله ويدفعه قراضا وبضاعة ولا يعمل هو فيه قراضا عند أشهب [ رحمه الله ] ولا يبيع من نفسه ولا يشتري ولا يبيع على الكبار إلا بحضرتهم ولا يقسم عليهم إذا كانوا أغنياء حتى يأتي السلطان خلافا لأشهب [ ومهما نازعه الصبي في قدر النفقة فالقول قوله لأنه أمين بخلاف ما لو نازعه في تاريخ موت الأب أو في دفع المال إليه بعد البلوغ والرشد ]

| ( الفرائض )

| الوارث من الرجال عشرة الأبن وابن الأبن وإن سفل والأب والجد للأب إن علا والأخ مطلقا وابن الأخ الشقيق أو للأب وإن سفل والعم لهما وإن علا وابن العم لهما وإن سفل والزوج ومولى النعمة | ومن النساء سبع البنت وابنة الإبن وإن سفلت والأم والجدة وإن علت غير أم جد والأخت مطلقا والزوجة ومولاة النعمة | وهي بتعصيب وفرض وولاء | فالتعصيب فيمن يستغرق المال إن انفرد والباقي عن الفروض بقرابة ولا يكون إلا في ذك يدلي بنفسه أو بذكر | والفرض فيمن يرث بالتقدير وهو النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما وربعهما | والولاء فيمن يدلي بعتق ويخلقه أولى عصابته يوم موت العتيق فيقدرموت المعتق حينئذ فمن استحق ميراثه بأولى عصوبة ورث عتيقه ثم معنق المعتق ثم عصبته ويتعرف الأقرب عن تعدد من يدلي بالإشتراك في الأب الأدنى فلذلك كان الأخ وابن الأخ في باب الولاء أولى من الجد وكان ابن العم مطلقا أولى من عم الأب [ مطلقا ] أما الأبن فمعصبة وأما الأب فالسدس مع الأبن وابنه ومع الفرض المستغرق أو المقلل كزوج وابنتين وأم وأب وإلا فما بقي وقد يكون بعضه فرضا | وأما الجد فكالأب ويحجبه الأب ثم الأقرب يحجب الأبعد ويأخذ مع الأخوة الذكور والإناث الأشقاء أو للأب الأفضل من ms332 الثلث والمقاسمة فيقدر أخا ثم يرجع الشقيق أو الشقيقة على غيرهما بما كان لهما لو لم يكن جد فلذلك لو كانت شقيقة وإخوة لأب وجد أخذت الشقيقة النصف فإن كان معهم ذو سهم فللجد الأفضل من ثلث ما بقي والمقاسمة والسدس ثم يتراجع الإخوة إلا في مسألة تسمى الأكدرية والغراء وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فيفرض للأخت وله ثم يرجع معها إلى المقاسمة لم لظزم من نقصه أو حرمانها مع إمكان الفرضي فلو كانت مع أخ وأخت أو بنت أو غيرهم فليست بالأكدرية فلو كان موضعها أخ لأب ومعه أخوه لأم فقيل للأخ السدس وقيل يسقط وأما الأخ الشقيق فيحجبه الإبن وابن الإبن وإن سفل والأب وإلا فعصبة إلا في الحمارية وتسمى المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وأخوان فصاعدا الأم وأخ شقيق ذكر وحده أو مع غيره فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى وأما الأخ للأب فيحجبه الشقيق ومن حجبه والشقيقة العصبة وإلا فعصبة | وأما الأخ للأم فالسدس ذكرا كان أو أنثى وللإثنين فصاعدا الثلث ويحجبهم من حجب الشقيق والبنت وإن سفلت والجد | وأما ابن الأخ العصبة مطلقا ومن حجبه والجد وإلافعصبة والأقرب يحجب الأبعد فإن استووا فالشقيق يحجب غير الشقيق | والباقي كما في الولاء والعم يحجبه ابن الأخ ومن حجبه وابن العم يحجبه العم الأدنى ومن حجبه وعم الأب يحجبه ابن العم مطلقا ومن حجبه وللزوج النصف ما لم يكن ولد وإن سفل فالربع | والمولى المعتق يحجبه عصبة النسب وإلا فما بقي | وللبنت النصف وللاثنين فصاعدا الثلثان ما لم يكن ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت الابن النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان ما لم تكن واحدة فوقها أو فوقهما أو فوقهن فالسدس ويحجبها الابن فوقها والبنتان فوقها | فإن كان ابن في درجتها مطلقا أو أسفل منها محجوبة لولا هو بالبنتين فوقها وللذكر مثل حظ الأنثيين معه وفوقه | وللأم الثلث ما لم يكن ولد وإن سفل أو إخوان أو أختان مطلقا فالسدس ولها في مسألتين ثلث ما ms333 بقي بعد زوج وأبوان وزوجة وأبوان | وللجدة فصاعدا السدس وتحجبها الأم مطلقا ويحجب الأب الجدة من جهته وتحجب القربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب والقربى من كل جهة تحجب بعداها | والأخت الشقيقة فما فوقها كالبنت فما فوقها ما لم تكن بنت فما فوقه وإن سفلت فعصبة فإن كان ذكر مثلها فللذكر مثل حظ الأنثيين ويحجبها من حجب الشقيق والأخت للأب كالشقيقة فيما ذكر ما لم تكن شقيقة غير عصبة فلها ولما زاد عليها السدس تكملة الثلثين ويحجبها أيضا الشقيق ومن حجبه والشقيقة العصبة والشقيقتان مطلقا وللزوجة الربع ما لم يكن ولد وإن سفل فالثمن| والمولاة كالمولى إلا أنها لا ترث إلا من باشرت عتقها أو جره ولاؤه أو عتقه وإذا اجتمع سببا فرض مقدر ورث بأقواهما اتفق في المسلمين أو في المجوس كام أو البنت تكون أختا فأما نحو ابن العم يكون أخا لأم فليس من ذلك | وإن لم يكن وارث فبيت المال على المشهور وقيل لذوي الأرحام وعن ابن القاسم يتصدق به إلا أن يكون الوالي كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه | ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته وعن ابن القاسم للمسلمين | وأصول مسائل الفرائض سبعة اثنان وضعفها وهو أربعة وضعفهما وهو ثمانية وثلاثة وضعفها وهو ستة وضعفها وهو اثني عشرة وضعفها وهو أربعة وعشرون وما ليس فيها فرض فأصلها عدد عصبتها وتضعف الذكور إن كان إناث يرثن ومنها تصح | والفرض أن تكون السهام صحيحة فالنصف من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة والسدس من ستة والربع والثلث أو السدس من اثني عشر والثلث والسدس والثمن من أربعة وعشرين وهي عائلة وغير عائلة فالعائلة الستة وأختاها فالستة إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة والإنثي عشر إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين وهي زوجة وابنتان وأبوان وتسمى المنبرية لقول علي رضي الله عنه فيها على المنبر صار ثمنها تسعا وإذا كسرتالسهام على صنف فوفق ms334 بينهما ثم اضرب وفق الصنف في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فإن لم يتوافقا فاضرب عددهم فإن انكسرت على صنفين فوفق بين كل صنف وسهامه فقد يتوافقان وقد يتباينان وقد يتوافق أحدهما أو يباين الآخر | ثم كل قسم من الأقسام الثلاثة يدخل صنفيه التماثل والتداخل والتوافق والتباين | فالتداخل أن يفني أحدهما الآخر أولا | والتوافق أن يفني أحدهما الآخر غير الأول فيوافقه بنسبة المفرد إلى العدد المفنى وتكون الموافقة بجزء من أحد عشر وغيره حسب ما يقع به الإفناء فإن تماثلا ضربت أحدهما في المسألة كأم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب وإن تداخلا ضربت الأكثر في المسألة كأم وثمانية إخوة لأم وستة لأب وإن توافق ضربت وفق أحدهما في كامل الأخرى في المسألة كأم وثمانية لأم وثمانية عشر أخا لأب وإن تباينا ضربت كامل أحدهما في كامل الآخر ثم في المسألة كأم وأربعة لأم وستة أخوات وبقيت الاثنتا عشرة صورة أوضح وإن انكسرت على ثلاثة أصناف فاعمل فيها كالصنفين فإن حصل تماثل أو تداخل رجعت إلى صنف أو صنفين وإلا فالكوفيون يقفون عددا ثم يضربون وفق أحد الباقين في كامل الآخر ثم يوفقون بني ما حصل وبين الموقوف ثم يضربون الوفق في الكامل ما لم يكن تداخل فيسقط ثم في أصل المسألة والبصريون يوقفون عددا ويوفقون بينه وبين كل من العددين فإن كان تداخل سقط ثم يوفقون بين وفقه ثم يضربون الوفق في الوفق ثم في كامل الموقوف ثم فيأصل المسألة مثل إحدى وعشرين بنتا وثمان وعشرين أختا وثلاثين جدة وعلى طريقة الكوفيين فإن وقفت الإحدى والعشرين سقطت لدخولها في أربعمئة وعشرين وإن وقفت الثمانية والعشرين كان الحاصل من الباقيين مئتين وعشرة فيوافق الموقوف بجزء من أربعة عشر وهو اثنان فتكون أربعمئة وعشرين وإن وقفت الثلاثين فواضح وعلى طريقة البصريين إن وقفت الإحدى وعشرين وافقتها الثمانية والعشرون بالأسباع وهو أربعة ووافقتها الثلاثون بالأثلاث وهو عشرة فتضربهما فتكون أربعمئة وعشين إن وقفت الثمانية والعشرين وافقتها الثلاثون بالأنصاف وهو خمسة ms335 عشر ووافقتها الإحدى والعشروبن وبالأسباع وهو ثلاثة فتسقط الثلاثة لدخولها فتضرب خمسة عشر في ثمانية وعشرين بأربعمئة وعشرين وإن وقفت الثلاثن وافقتها الثمانية والعشرون بالأنصاف وهو أربعة عشر ووافقتها الإحدى والعشرون بالأثلاث وهو سبعة فتسقط السبعة لدخولها فتضرب أربعة عشر في ثلاثين بأربعمئة وعشرين وهو جزؤ السهم مثل سبع وعشرين بنتا وست وثلاثين جدة وخمس وأربعين أختا لأب والأربعة كذلك إلا أنك تقف عددين ثم توفق كما تقدم ولا زيادة إلا والزائد يصح | المناسخات | ومعناها أن يموت بعض الورثة قبل القسمة فقصد الفرضيون تصحيح مسألة الأول من عدد تصح منه مسألة من بعده فانظر أولا فإن كانت الورثةثانيا بقية الأولين على ذلك الوجه فقدر الميت الثاني عدما كثلاثة بنين مات احدهم وكذلك لو كان معهم وارث من الأول خاصة كزوج معهم ليس بأبيهم وإلا فصحح الأولى ثم الثانية فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته صحتا معا كابن وبنت مات وترك أخته وعاصبا وإن لم ينقسم نصيبه وفقت بين نصيبه وما صحت منه مسألته وضربت وفقه لا وفق نصيبه فما صحت منه الأولى كابنين وابنتين مات أحد الابنين وترك امرأة وبنتا وثلاثة بني ابن فمن له شيء من الأولى يأخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية يأخذه مضروبا في وفق سهام الميت الثاني فإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى كابنين وبنتين مات أحد الابنين وترك ابنا وبنتا وكذلك ثالث ورابع وخامس | وفي قسمة التركة على السهام طرق أقربها أن تنظر نسبة سهام كل وارث من المسألة ثم تأخذ نسبتها من التركة كزوج وأم وأخت لأب من ثمانية للزوج ثلاثة والتركة عشرون فنسبة الثلاثة من الثمانية ربع وثمن فيأخذ ربع وثمن العشرين وهو سبعة ونصف | فإن كان مع التركة عرض فأخذه وارث بحصته فأردت معرفة نسبته فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة فما حصل فهو ثمن العرض فإذا أخذ الزوج العرض بحصته فاجعل المسألة خمسة أسهم لكل ms336 سهم أربعة ثم اجعل للزوج أربعة في ثلاثة تكون اثنى عشر وهو ثمنه فتكون التركة اثنين وثلاثين فإن زاد مع العرض خمسة فزدها على العشرين ثم اقسمها كذلك فيكون لكل سهم خمسة ثم اجعل للزوج خمسة ثي ثلاثة ثم زدعليها خمسة فيكون عشرين فيكون ثمن العرض فإذا أخذ الزوج مع العرض خمسة فأنقصها ثم اقسم كذك فتكون لكل سهم ثلاثة ثم اجعل للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وهو نصيبه ثم أنقص منها خمسة تبقى أربعة وهو ثمن العرض | وإذا أقر وارث بوارث وأنكره آخر ولم يثبت لم يعط المقر به إلا ما أوجبه الإقرار من النقص على صحته وطريقه أن تعمل فريضة الإنكار وفريضة الإقرار ثم ينظر ما بينهما من التماثل والتداخل والتوافق والتباين ثم اقسم على فريضة الإنكار فما زاد على الإقرار فهو للمقر به | التماثل أم وأخت لأب وعم أقرت الأخت بأخت شقيقة | التداخل أختان شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخت شقيقة فتستغني بالتسعة | التوافق ابن وابنتان أقر الابن بابن آخر فتضرب اثنين في ستة | التباين أختان شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخ شقيق فتضرب ثلاثة في أربعة للمقرة في الإنكار أربعة في الإقرار ثثة فالزائد سهم للمق به وكذلك لو تعدد المقر أو المق به أو القبيلان كابن وبنت أقر الابن ببنت وأقرت البنت بابن فالإنكار من ثلاثة وإقرار الابن من أربعة وإقرار البنت من خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين ثم في ثلاثة بستين فيرد الابن عشرة للمقر بها والبنت ثمانية للمقر به | وسئل أصبغ عن أخوين وامرأة حامل أقرت هي وأحدهما أنها ولدت ابنا حيا فقال من أربعة وعشرين | الإنكار يصح من ثمانية والإقرار من ثمانية فتستغني بأحدهما وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة فتضربها في ثمانية للمنكر تسعة وللمقر في الإنكار تسعة وفي الإقرار سبعةفيرد اثنين وللأم ثمانية وإذا أوصى بجزء شائع كنصف أو ثلث أو جزء من إحدى عشر فصحح الميراث ثم خذ عدد مخرج الوصية وأخرج الوصية فإن كان ما بقي منقسما ms337 وإلا فوفق بين ما بقي وبين ما صح منه ثم اضرب الوفق في مخرج الوصية كابنين وأوصى بالثلث فيصح في الميراث من اثنين ومخرج الوصية من ثلاثة فتستغني فإن كانوا أربعة ضربت اثنين في ثلاثة | فلو أوصى بسدس وسبع فاضرب ستة في سبعة باثنين وأربعين والباقي تسعة وعشرون لا يصح على أربعة ولا يوافق فاضرب اثنين وأربعين في أربعة بمئة وثمانية وستين | الموانع | منها اختلاف الدين كالمسلم وغيه واليهودي والنصراني إن تحاكموا إلينا وأما من يظهر الإسلام ثم اطلع على إسراره زندقة أو كفرا أو غيرهما فقتل بها أو مات فروى ابن القاسم يرثه ورثته المسلمون وروى ابن نافع كالمرتد وعليه الأكثرون وإذا تحاكم إلينا ورثة كافر وتراضوا كلهم حكمنا لهم بحكم الإسلام فإن أبى بعضهم لم يعرض لهم إلا أن يكون فيهم من أسلم فقال ابن القاسم يحكم لهم بحكمهم على مواريثهم إذا كانوا كتابيين وإلا فبحكم الإسلام وقال سحنون بحكم الإسلام والتظالم بين أهل الذمة يحكم السلطان بينهم فيه | ومنها الرق فلا يرث رقيق والمكاتب والمدبر وأم الولد ومن بعضهحر كالقن لا يرث ولا يورث وماله لمن يملك الرق منه | ومنها القتل فلا يرث قاتل العمد من مال ولا دية فإن كان خطا ورث من المال دون الدية | ومنها اللعان ويبقى الإرث بين الولد وبين أمه والتوءمان شقيقان بخلاف توءمي الزنى فإنهما لأم وفي توءمي المغتصبة قولان | ومنها استبهام التقدم والتأخر كالموتى في سفر وهدم أو غرق فيقدر كل واحد منهم كأنه غير وارث ولو علم المتقدم وجهل المتعين كان كذلك | ومنها ما يمنع من التصرف عاجلا وهو الإشكال في الوجود أو في الذكورية أو فيهما | الأول المنقطع خبره فيعمر مدة لا يعيش إلا غالبا قيل سبعون وثمانون وتسعون ومئة ويقدر حينئذ ميتا فلو مات موروث له قدر حيا وميتا ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير ولم يستين فكالموتى في الهدم | فإذا تركت زوجا وأما وأختا وأبا مفقودا فعلى أنه حي من ستة وعلى أنه ميت ms338 من ستة وتعول إلى ثمانية فتضرب الوفق في الكامل بأربعة وعشرين للزوج تسعة وللأم أربعة ويوقف أحد عشر فإن ثبت حياته أخذ الزوج ثلاثة والأب ثمانية وإن تبين موته أو مضى التعمير أخذت الأخت تسعة والأم اثنين | الثاني الخنثى المشكل فإن قال من أحدهما أو كان أكثر أو أسبق أو نبتت لحية أو خرج ثدي أو حيض أو مني فليس بمشكل إلا أن يجمع وحيث حكمبالإشكال فميراثه نصف نصيبي ذكر أو أنثى فصحح المسألة على التقدير ثم اضرب الوفق أو الكل إن تباينت ثم في حال الخنثى ثم خذ من كل نصيب جزءا يسمى مفرد التقديرات من الاثنين النثف ومن الثلاثة الثلث فما اجتمع فهو نصيب كل وارث كولدين ذكر وخنثى فالذكر من اثنين والتأنيث من ثلاثة فاضرب ثلاثة في اثنين بستة ثم في حال الخنثى باثني عشر له في الذكورية ستة وفي الأنوثة أربعة نصفها خمسة وكذلك بقية الورثة | فلو ترك خنثيين وعاصبا فأربعة أحوال تنتهي إلى أربعة وعشرين لكل واحد أحد عشر وللعاصب سهمان | الثالث في حمل الزوجة فقيل يوقف الجميع ووصاياه حتى تضع وقيل يتعجل بتعجيل المتحقق وقال أشهب وهو الذي لا شك فيه وعليه يوقف ميراث أربعة ذكور لأنه غاية ما وقع ولدت أو ولد أبي إسماعيل محمدا وعمرا وعليا وإسماعيل بلغ الأولون الثمانين والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تم وكمل بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وكان ذلك بكرة يوم الجمعة السابع من شهر المحرم الحرام افتتاح عام ثلاث وستين وثمانمئة وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

| ( كتاب الجامع للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان )

| الأول ما يتعلق بالعقيدة والأقوال والأفعال | فأما العقيدة فأن تؤمن بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا نظير له في صفة من صفات آلهيته ولا قسيم له في أفعاله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جميع ما جاء به حق وما أخبر عنه به صدق ms339 | وأما الأقوال فكالتلفظ بالشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذكر والدعاء والتسبيح وقراءة القرآن على وجه منزه عن الألحان المطربة المشبهة للأغاني إعظاما له وتفخيما وتجديد التوبة عند سماع مواعظه والاعتبار ببراهنع وقصصه وأمثاله والتشويق إلى وعده والخوف من وعيده وإظهار الرقة والحزن على حسب المواعظ المقروءة والحال المقروء لها لقوله تعالى @QB@ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم @QE@ ولقوله @QB@ أفلا يتدبرون القرآن @QE@ ولقوله @QB@ ليدبروا آياته @QE@ ولقوله ^ ( وإذا سمعوا ما أنول إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ) ^ ودراسة العلوم النافعة في الدين والحث على الخير من الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس | ثم من الأقوال منهي عنه كالغيبة والنميمة والبهتان والكذب والقذف وفحش الكلام وإطلاق ما لا يحل إطلاقه على الله سبحانه أو على أحد من رسله أو أنبيائه أو ملائكته أو المؤمنين وفي قتل من كفر عليا أو عثمان أو غيرهما أو وجعه جلدا قولان لابن دينار وسحنون فإن شتم غيرالخلفاء الأربعة من الصحابة ولم يكفرهم فعليه النكال الشديد | وأما الأفعال فللقلب وللجوارح فأما القلب فيؤمر بالإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد والورع والتوكل والتفويض وسلامة الصدر وحسن الظن وسخاوة النفس ورؤية المنة وحسن الخلق وينهى عن الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله والغش والكبر والرياء والسمعة والبخل والإعراض عن الحق استكبارا والخوض فيما لا يعني وميل الطمع وخوف الفقر وسخط المقدور والبطر والتعظيم للأغنياء لغناهم والاستهانة بالفقراء لفقرهم والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة والتزين للمخلوقين والمداهنة وحب المدح بما لم يفعل والاشتغال بعيوب الخلق عن عيوب النفس ونسيان النعمة والحمية والرغبة والرهبة لغير الله | وأما المتعلق بالجوارح فمنه الأكل ويكره متكئا وليسم في الابتداء ويحمد في الانتهاء ويأكل ويشرب بيمينه ومما يليه إلا أن يكون الطعام ألوانا مختلفة أو يكون مع أهله وولده وإن لزمهم الأدب معه بخلافه معهم وإذا أدير لبن أو ماء فيأخذه الجماعة بعد الأول الأيمن فالأيمن وإن أكل معهم ساواهم في تصغير اللقمة وإطالة ms340 المضغ والترسل في الأكل وإن خالف عادته ولا ينهم وليجعل ثلث بطنه للطعام وثلثه للماء وثلثه لنفس فإنها شر وعاء ولا ينفخ في طعامه وشرابه ولا يتنفس في الإناء بل ينحيه ويعيده بعد التنفس ويغسل يده وفاه من الدسم واللبن ويكره غسلها للأكل ولا يشرب من فم السقاء ولا بأس بالشرب قائما ولا يقرن التمر إذا لم يقرن الآكل معه ولو كان هو المطعم إلا أن يكون أهله وولده ولا يقرب المساجد بريح الثوم والبصل والكراث ويستحب له إتيان ما يصنع من ذلك من إخوانه وجيرانه ويجيب إلى طعام الولادة وهو الخرس والعقيقة والإعذار وهو طعام الختانوالوكيرة | هو لبناء الدار والنقيعة للقادم من السفر ولا يجيب لما يقصد به التطاول والمحمدة والشكر | ويحرم على القاضي قبول هدية أحد الخصمين والواجب من اللباس ستر العورة حقا لله تعالى وما يقي الحر والبرد حقا للمخلوقين ويندب إلى ستر المنكبين في الجماعة وإلى التجمل والتطيب في الأعياد وينبغي لأهل العلم والصلاح تحسين الزي دائما لقوله عليه السلام إن الله جميل يحب الجمال وهو مشروع في الصلاة بخلاف الاحتزام وتشمير الكمين ولا يشتهر بلباس ما يخرجه عن عادته كالصوف ويحرم من اللباس ما يخرج به إلى الخيلاء والبطر ومنه اشتمال الصماء والحبو على غير ثوب يستر العورة فإن كان تحتها ثوب جاز ويحرم تشبيه النساء بالرجال وبالعكس في التختم واللباس ويلعن فاعله كالمخانيث ومن جرى مجراهم ويكره الاكتحال بالإثمد للرجال لأنه من زينة النساء ويحرم عليهم لباس الحرير وافتراشه والالتحاف به وجوزه ابن الماجشون للجهاد وقال ابن القاسم لا بأس بالراية منه وجوز ابن حبيب الستر منه يعلق وتحرم الصلاة عليه وإضافة شيء منه إلى الثياب وإن كان يسيرا كالطراز والجيب منه ممنوع بخلاف الطوق واللبنة عند بعض الأصحاب ووقع في الحديث استثناء العلم وروى ابن حبيب لا بأس به وإن عظم وروى ابن القاسم كراهة أصبع وأصبعين ثلاثة وجواز الخط الرقيق منه | ويكره ما سواه حرير وفي جواز الخز وكراهته لمالك قولان ms341 وذكر ابن حبيب جواره عنخمسة وعشرين صحابيا منهم عثمان وابن عباس وابن زيد وخمسة عشر تابعيا وذك رفي الواضحة جوازه اتفاقا وأنكر مالك التعمم بغير قناع أو تحنيك [ أ ] للأنه من عمل النبط وقال إن صلى به كذلك لا بأس به وليس من عمل الناس إلا أن تكون قصيرة لا تبلغ ويحرم على النساء لباس ما يصف أو يشف ويؤمرن بسدل أثوابهن من شبر إلى ذراع للستر ولا يجاوز الرجال ثيابهم الكعبين وجر الثوب خيلاء مصيبة ممنوعة عليها ويحرم التختم بالذهب وبما فيه ذهب ولو حبة بخلاف الفضة والتختم في اليسار أفضل وكرهه مالك في اليمين ولا بأس أن ينقش فيه اسم الله تعالى ويمنع لابسه أن يلاقي به النجاسة أبو محمد نقش خاتم مالك حسبي الله ونعم الوكيل وليبتدىء في الانتعال باليمنى وفي الخلع باليسرى ولا يمشي في نعل واحد ولا يقف فيه إلا أن يكون متشاغلا بإصلاح الآخر بل يلبسها جميعا أو ينزعها جميعا والستر بغير جدار الكعبة منهي عنه ويجوز لرجل دخول الحمام خلوة قال ابن القاسم أو مع مستورين وتركه أحسن وقال ما دخول الحمام بصواب ويحرم مع من لا يستتر اتفاقا | قال مالك ولا تقبل شهادة من دخله وشروط دخوله للمستتر عشرة | الأول التداوي أو التطهر عن الرحضاء | الثاني اعتماد الخلوة أو قلة الناس | الثالث الاستتار بإزاره | الرابع أن يطرق ببصره الأرض أو يستقبل به الحائط | الخامس أن يغير ما ينكره برفق أو يقول استتر سترك الله | السادس ألا يمكن مدلكه من عورته إلا امرأته أو جاريته وفي كون الفخذين عورة خلاف | السابع أن بأجرة معلومة بشرط أو عادة| الثامن أن يصب الماء على قدر حاجته | التاسع إن عجز عن دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كرائه | العاشر أن يتذكر به عذاب جهنم | فإن عجز عن هذه الشروط فليدخل وليجتهد في غض البصر وإن حضر وقت صلاة فيه استتر وصلى في موضع طاهر وأما النساء فلا سبيل إلى دخولهن لأن جميع المرأة ms342 عورة للرجال والنساء فإن احتاجت إلى دخوله لغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو برد فلتدخله مع زوجها وقيل المنع إنما كان لأجل حمامات لا ينفردن بهن قال ابن رشد وحكمهن في دخوله الكراهة لا التحريم ويلزم المرأة من الستر مع النساء ما يلزم الرجل ستره مع الرجال لأنهن يباح لهن غسلهن | قال مالك ولا بأس أن يتدلك فيه بالجلبان والفول ويتوضأ منه وسئل عن الدقيق فقال غيره أعجب إلي فإن فعل لم أر به بأسا | والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة متى كانت من رجل صالح وقد تكون من الشيطان ليحزن بها الرائي ولا يضره إذا امتثل ما أمر به من الاستعاذة والتفل عن يساره زاد ابن وهب ويقول أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر ما رأيت أن يصيبني منه سوء أكرهه في الدنيا والآخرة وليتحول على شقه الأيسر | والسفر قسمان هرب وطلب فالهرب من دار الحرب ومن دار البدعة ومن أرض غلب عليها الحرام ومن الغمة إلى الأرض الترهة عند الاحتواء من الإذاية في البدن كخروج الخليل عليه السلام ومن الخوف على الأهل والمال إذ حرمة مال المسلم كحرمة دمه | وأما الطلب فللحج والعمرة والجهاد والمعاش كاحتطاب أو احتشاش أو صيد أو لتجارة أو لكسب أو لقصد بركة المساجد الثلاثة ومواضع الرباط وتفقد الإخوان أو لطلب العلم وليقل حين بدايته بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم ازو لنا الأرض وهو علينا السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال | ولينظر في الرفيق فقد ورد أن خير الرفقاء أربعة وأقل الرفقة ثلاثة ولا يحلللمرأة السفر إلا بزوج أو محرم فإن عدمتهما فنساء مأمونات أو رجال مأمونون لا تخشى على نفسها معهم ويكره للمسافر تعليق الأجراس وتقليد الأوتار ويستحب لهم الرفق بدوابهم وإنزالها منازلها في الخصب والنجا عليها ببعثها في الحرب ولا يعرسوا على طريق لأنها مأوى الحيات ms343 وأن يقولوا حال نزولهم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فقد ضمن عدم الضرر بها ثم يعجل الرجوع إذا قضى نهمته منه وليدخل صدر النهار ولا يأتي أهله طروقا ولا بأس بالإسراع في السير وطي المنازل فيه عند الحاجة إلى ذلك فقد سار ابن عمر وسعيد بن أبي هند وكان من خيار الناس من مكة إلى المدينة في ثلاثة أيام ولا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو | وخصال الفطرة عشرة خمسة في الرأس وهي المضمضة والاستنشاق وقط إطار الشارب وفرق الشعر وترك الأخذ من اللحية إلا أن تطول جدا وحلق الشارب مكروه وخمس في الجسد وهي حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان وهو سنة في الرجال ومكرمة في النساء ويستحب ختان الصبي إذا أمر بالصلاة من السبع إلى العشر ويكره في السابع من ولادته وفي الكبير إذا خافه على نفسه قولان لابن عبد الحكم وسحنون | ويسقط عمن ولد مختونا وقيل يجر الموسى عليه فإن كان فيه ما يقطع قطع ويجوز أن يتخذ جمة وهي ما أحاط بنبات الشعر ووفرة وهي ما زاد على ذلك حتى يبلغ شحمة الأذنين ويجوز أن يكون أطول من ذلك لأن الشعر على الرأس زينة وتركه سنة وحلقه بدعة وحاله مذمومة جعلها النبي عليه السلام شعار الخوارج وفي الصحيح سيماهم التسبيدويكره القزع وهو حلق البعض | ويحرم اللعب بالنرد والنص على كراهة الشطرنج وما يضاهيها من الأربعة عشر وفي حمله على التحريم أو إجرائه على ظاهره خلاف ويحرم الإدمان على الشطرنج ولا يحل لعبها للمحترم على وجه يقدح في المروءة مع الأوباش على الطريق فإن لعبها مع الأمثال والنظراء من غير إدمان ولا حال يلهي عن العبادات والمهمات الدينية والدنيوية فهي مباحة | ويحرم صور التماثيل على صفة الإنسان والحيوان واستعمالها في شيء أصلا فإن كانت رسما في حائط أو رقما في ستر أو ببسط أو وسائد يترفق بهن ويتكأ عليهن ففي كراهته وتحريمه قولان وقيل بجواز ما يمتهن من الصور ومنع ما يعلق ms344 لأن الجاهلية كانت تعظم الصور وفي امتهانها خلاف تعظيمها ورسم الدواب والأنعام قصدا لمعرفتها في غير الوجه رخصة ونهي عنه في الوجه إلا في آذان الغنم لعدم الانتفاع به في غيرها لستر الشعر له ويباح الخصاء في الغنم لأنه يطيب لحمها ويمنع في الخيل لأنه يضعفها عن مقصودها الأعظم وهو الغزو والجهاد ويقطع نسلها وقد رغب في تربيتها وحض على القيام بها | وتقتل حيات الصحارى والطرقات من غير استئذان بخلاف حيات المدينة وفي إلحاق حيات البيوت بغير المدينة بحيات بيوتها في تقويم الاستئذان على القتل خلاف والاستئذان ثلاثا مشروع في غير ذي الطفيين والأبتر في خرجة واحدة وقيل بل في كل خرجة وروي أرى أن تنادى ثلاثة أيام وإن بدا في اليوم الواحد مرارا وقد سئل عليه السلام كيف تنشد فقال قولوا أنشدن العهد الذي أخذه عليكن سليمان عليه السلام ألا تؤذينا أو تظهري لنا وعن مالك يا عبد الله إن كنت تؤمن بالله ورسوله فلا تؤذينا ولا تروعنا ولا تبدو لنا فإنك إن تبدو بعد ثلاث قتلتك | ابن القاسم يخرج عليه ثلاث مرات لا تبدو لنا وقال أيضا أحرج عليك بأسماء الله ألا تبدو لنا وتقتل الوزع حيث وجدت من غير استئذان لأمره عليه السلام ونهي عن قتل النملة والنحلةوالهدهد والصرد إلا أن يؤذي شيء من ذلك فيجوز قتله لإيذائه ويقتل كل مؤذ كالبرغوث والقملة وغيرهما بغير النار لأن قتله بالنار تعذيب وتمثيل | الثاني المخالطة ويشتمل على مأمورات ومنهيات أما المأمورات فالسلام وينتهي فيه إلى البركات والابتداء به سنة ورده آكد من ابتدائه ويجزىء الواحد من الجماعة عنهم فيهما ويسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير والصغير على الكبير والداخل على شخص والمار عليه ويجوز على المتجالة بخلاف الشابة والمصافحة حسنة لذهاب الغل وكرهها مالك في رواية رواها أشهب وتكره المعانقة وتقبيل اليد في السلام ولو من العبد ويزجره السيد عن ذلك إلا أن يكون العبد كافرا ولا يبتدأ أهل الذمة به ويرد عيها إذا بدءوا به من ms345 غير واو وقيل بإثباتها عبد الوهاب ويجوز بكسر السين من السلام وينوي به موضوعة لغة الحجارة وتأويل رواية أشهب في ترك السلام والرد يراد بها ألا يرد عليهم كما يرد به على المسلمين وبادىء الذمي لا يحتاج إلى استقالة ولا يسن على المصلي ويكره على من يقضي حاجته ولا يسلم على أهل القدر من المعزلة والروافض والخوارج وغيرهم ولا على أهل الأباطيل واللهو حال تلبسهم به أو المستحب هجرة الفريقين ردعا لهم وزجرا لهم عما هم عليه وغضبا لله عز وجل في مواصلة من هذه سبيله وروي إباحة السلام على اللاعب بالشطرنج وقال هم مسلمون ويسلم الداخل منزله على أهله وليقل إذا كان خاليا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين منها الاستئذان وصيغته السلام عليكم أأدخل أو السلام عليكم لا يزيد رواه يحيى عن نافع وروى عيسى عن ابن القاسم يسلم ثلاثا فإن أذن له وإلا انصرف ولا يجوز للأجنبي أو الغريب أن يدخل على أحد بغير استئذان وليستأذن على كل من لا يحل له النظر إلى عورتها كأمه وأخته وغيرهما ولا يزيد فيه على الثلاث إلا أن يغلب على ظنه عدم السماع وينصرف إذا غلب على ظنه السماع وعدم الإذن وإذا قيل له من هذا فليسم نفسه أو ما يعرف به ولا يقل أنا ويستحب تشميت العاطس وهو الدعاء له بالرحمة وجوابه هو الدعاء له بالهدى وصلاح البال وبالمغفرة لهما والجمع بينهما أحسن | قال الباجي والمذهب وجوبه على الكفاية وهل يجزىء الواحد عنهم كرد السلامأو لا قولان لعبد الوهاب وابن مزين ولا يستحقه قبل الحمد وسماعها منه ويرفع صوته بها ليسمع فيشمت ومن عطس في الصلاة منع منها إلا في نفسه وقيل مطلقا ومن توالى عطاسه فلا يشمت بعد الثالثة | والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بثلاثة شروط | أولها كونه عالما بالمنهي عنه والمأمور | والثاني أنه لا يؤدي إلى منكر أكبر منه | الثالث أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره بالمنكر مزيل وأمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع ms346 وفقد الأولين يمنع الجواز والثالث يسقط الوجوب | وأقوى مراتبه التغيير باليد فإن عجز فبالسان إن استطاع برفق ولين ووعظ إن احتاج إليه فإن عجز عنهما فبقلبه هي أضعفها وليس وراءها من الأيمان حبة خردلة | والتمريض فرض كفاية يقوم به القريب والصاحب ثم الجار ثم سائر الناس ومن المعالجة الجائزة حمية المريض ولا خلاف في التداوي بما عدا الكي والحجامة وقطع العرق وأخذ الدواء مباح غير محظور وقد احتجم عليه السلام وشاور الأطباء والتداوي بسائر النجاسات جائز وفي التداوي بالخمر من غير شرب قولان الباجي تغسل القرحة بالبول والخمر إذا غسل بعد ذلك بالماء وفي رواية ابن القاسم يكره التعالج بالخمر وإن غسلها بالماء وكره مالك الخمر في الدواء وغيره وقال البول عندي أخف وقال إنما يدخل هذه الأشياء من يريد الطعن في الدين وأباح شرب بول الأنعام دواء وقال ولا خير في بول اتن والأكثر من السلف على إجازة التداوي بالكي لكيه عليه السلام سعد بن زرارة ومن حقوق المريض زيارته وتجوز الرقية بالقرآن وبأسماء الله تعالى وبما رقى به عليه السلام وبما جانسه ويؤمر العائن بالوضوء فيغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره وهو الطرف الأيسر من طرفيه اللذين يستبد بهما في إناء ثم يصب على المعين| ولا تحل هجرة المسلم فوق ثلاث إلا أن يكون مبتدعا أو فاسقا فتجب هجرته في ذات الله تعالى ابن زيد والسلام يخرج من المهاجرة إذا كان متماديا على إذابته والسبب الذي هجره من أجله وإن كان أقلع عن ذلك فلا يخرجه منها حتى تجوز شهادته عليه ويعود إلى ما كان قبلها قال وهو معنى قول مالك والتآخي في ذات الله تعالى مأمور به وجاء النهي عن التقاطع والتدابر وهو أن تعرض بوجهك عن أخيك فتوليه دبرك استقلالا له بل أقبل عليه وابسط له وجهك ما استطعت ولا يتناجى بعض الجماعة دون بعض ولا اثنان دون واحد لأنه يحزنه وقيل إنما يكره في السفر حيث لا يعرف المتناجيان ولا يوثق بهما ms347 ويخشى الغدر منهما | ولا يجوز للمرأة أن تصل شعرها ولا تشم وجهها ويديها و لاتنشر أسنانها للنهي عن ذلك ويجوز أن تخضب يديها ورجليها بالحناء | وفي التطريف خلاف وفي جوازه بالسواد وكراهيته قولان ويحض على فعله في الحرب لإيهام العدو وتنف الشيب مكروه وإن قصد به التلبيس على النساء فهو أشد في المنع | ولا يحل خلوة الرجل بامرأة إذا لم يكن زوجا ولا محرما ويحرم عليه النظر إلى شيء من بدنها إلا الوجه والكفين من المتجالة وأما الشابة فلا ينظر إليها إلا لضرورة لتحمل شهادة أو علاج وإرادة نكاح ويجوز لذي المحرم أن يرى منها الوجه والكفين وكذلك لعبدها إلا أن يكون له منظر فيكره أن يرى ما عدا وجهها ولها أن تؤاكله إن كان وغدا واستخف في عبد زوجها للمشقة عليها في استتارها| ولا تجتمع امرأتان ولا رجلان في لحاف واحد متجردين وقد نهى عليه السلام عن المكامعة وهي المضاجعة والمعاكمة وهي ضم الشيء إلى الشيء وكذلك يفرق بين الصبيان في المضاجع قيل لسبع وقيل لعشر | وإذا اكتسب مالا عن ربا أو غلول أو غصب أو خمر وكان الغالب على ماله الحلال بالمشهور جواز معاملته واستقراضه وقبض الدين منه وقبول هديته وهبته وأكل طعامه وأبى ذلك ابن وهب وحرمه أصبغ جريا على أصله وقا ليتصدق بجميعه وإن كان الغالب عليه الحرام فمنع أصحابنا من معاملته وقبول هديته وهل ذلك على وجه الكراهة كما لابن القاسم أو التحريم كما لأصبغ إلا أن يبتاع سلعة حلالا فلا بأس أن تبتاع منه وأن تقبل هبته إن علم أنه قد بقي بيده ما يفي بما عليه من التباعات وقلنا بكراهة معاملته وإن قلنا بتحريمها فخلاف وإن كان ماله كله حراما فهل تمنع معاملته وقبول هديته وأكل ما اشتراه إلا أن يوهب له أو يرثه فيجوز إلا أن يستغرقه ما ترتب في ذمته من الحرام فيمنع أو تجوز معاملته دون هبته ومحاباته في ذلك المال وفيما ابتاعه أو ورثه أو وهب له وإن استغرقه ms348 التباعات إذا عامله بالقيمة ولم يحابه أو يمنع من معاملته إلا أن يشتري بالمال سلعا فيجوز شراؤها منه وأن تقبل هبته وكذلك ما ورث أو وهب له وإن استغرقته التباعات كما روي عن سحنون وابن حبيب وجوز ابن حبيب هدية العمال | أو يجوز مبايعته مطلقا في ذلك المال وفيما اشتراه أو وهب له أو ورثه وإن اسغرقه ما عليه من التباعاتأربعة أقوال وعلى غير الرابع فهل يسوغ له بالميراث دون الهبة أو يلزمه التصدق كما يلزم الموروث قولان | ولا يجوز أن يشتري الحلال بعرض حرام فإن اشتراه بعين فهل يجوز مع علم صاحبه بخبث الثمن وجهله كما لأصحابنا وابن سحنون وابن حبيب أو يكره مع العلم به والجهل كما لسحنون أو يجوز مع العلم به دون الجهل كما لابن عبدوس قال الداوودي من باع شيئا حراما بشيء حلال كان ما أخذه حراما ويبقى الحرام حراما بيد آخذه إن علم بذلك | قال ولا تجوز وصايا المتسلطين بالظلم بالمال المستغرق للذمة ولا عتقهم وألا تورث أموالهم ويسلك بها سبيل الفيء | وأما الورع فلا خفاء أن المجمع على تحريمه الربا والسحت والرشا وأجرة الكهانة والنياحة والغناء وادعاء الغيب واللعب الباطل كله وكذلك الغصب والسرقة وما لا تطيب به نفس مالكه من مسلم أو ذمي يجب تركه على المكلف ثم يترقى إلى ترك الشبهات استبراء لدينه وعرضه فإنه من وقع ف يالحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه | والمكلف متعبد بطهارة قلبه وجسمه وأكثر المذام إنما تنبعث من القلب وصلاحه صلاح لجملة الجسم كما في الحديث | والأحكام والعبادات التي يتصرف الإنسان عليها بقلبه وجسمه تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات التساهل فيها وتعويد النفس الجرأة عليها يكسبفساد الدين والعرض وقد ضرب عليه السلام لذلك مثلا محسوسا أن الملوك لهم أحمية لا يتجاسر عليها ولا يدنى منها مهابة من سطوتهم وخوفا من الوقوع في حوزتهم وأن حمى الله محارمه فمن ترك منها ما قرب فهو من توسطها أبعد فالمؤمن يكون على حذر ويجانب ms349 كل ما كره الله سبحانه من فعال ومقال ولا يضيع ما لله عليه في قلب أو جارحة | وست في جميع الأفعال قبل الفعل والترك ويمنع نفسه من الإمساك عن الفرض ويسارع إلى أدائه | الواجب ترك ما ينهى عنه من العقد بالقلب على الضلال والبدع والغلو في القول عليه بغير الحق ولا يعتقد إلا الصواب وأن يترك ما حرم الله عليه ويترك بعض الحلال الذي يكون سببا وذريعة إلى الرحام لقوله عليه السلام لا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس فيترك فضول الكلام لئلا يخرجه إلى الكذب والغيبة وغيرهما من المحرمات ويترك بعض المكاسب مما تقل فيه السلامة للمكتسبين ويدع طلب الإكثار من المال خوفا ألا يسلم ويكف عن بعض المطعم إذا خشي من نفسه أنه يبطرها وأن يدع أن يحلف صادقا وهو له حلال فما مخافة أن يعود لسانه اليمني فيحلف كاذبا ويدع النصرة ممن ظلمه مخافة أن يعتدي فما زال التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام | وأما تصفية القوت وترك الاجتهاد فيه فإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى @QB@ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات @QE@ قال ابن عبدوس قوام الدين طيب المطعم فمن طاب مكسبه زكى عمله ومن لم يصحح في طيبمكسبه خيف عليه ألا تقبل صلاته وصيامه وحجه وجهاده وجميع عمله لقوله تعالى @QB@ إنما يتقبل الله من المتقين @QE@ قالت عائشة يا رسول الله من المؤمن قال الذي إذا أمسى يسأل من أين قرصاه قلت لو علم الناس لتكلفوه فقال علموه ولكنهم غشموا المعيشة يعني تعسفوا تعسفا وقال عمر الدين الورع في دين الله والكف عن محارم الله والعمل بحلال الله وحرامه وقال عليه السلام من بات وانيا من مكسب الحلال بات مغفورا له والذكر باللسان حسن وأحسن منه ذكر الله عند أمره ونهيه وقال ابن عمر إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا آخذ منها فعليكم النظر في ms350 طيب مكاسبكم والاجتهاد لأنفسكم ولا تنظروا إليها على الغش فإنكم تفضون بأعمالكم إلى من لا تخفى عليه ضمائركم فقد بان أن رأس دينكم الورع وملاك أمركم طيب المكسب فقد قال عليه السلام لكعب بن عجرة يا كعب إنه لا يربو لحم نبت من سخت إلا كانت النار أولى به وقال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب ومطعمه حرام ومشبه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له | وأما بيان الاجتهاد في ذلك فبسلوك طريق الورع قال أبو عمران وهو ألا يكون في الشيء المقتنى مغمز فإن الواجب النظر في المعيشة ألا يغشمها العبد ولما عز تحصيل الطيب في وقتنا هذا مع ما يتعلق به من الشبهة كانالأمر فيه كما قال القاسم بن محمد لو كانت الدنيا كلها حراما لما كان بد من العيش ومن أراد شراء قوته فليتلطف جهده في شراء الطيب فإذا بذل وسعه واستفرغ طافته وقع إن شاء الله تعالى على ما تسكن إليه نفسه فإن تعذر عليه معرفة أصله فبشراء الخير وما يقل من مكيل أو موزون خير من شراء ما خالطه غصب أو ربا أو بيع فاسد ثم يبقى قائما بعينه إلى حين شراء ما أفيت بوجه غير مستقيم ليس من الورع بسبيل وإنما هو داخل فيما لا ينقض على من باعه أو اشتراه وإن ذمة من يشتريه ممن أفاته خالية من التبعات وأما حقيقته فتركه وإن أفيت كما كره مالك سلف السلم من نصراني ما باع به خمرا وأن يأكل من طعام اشتراه النصراني بذلك يعني باع ذمي من ذمي خمرا وذمة النصراني خالية فكيف بمن أفات ما هو مطلوب بمثله إفاتته وهو على غير ملك له ولأنه اشتراه شراء فاسدا وقد كره مالك شراء طعام من مكتري الأرض بالحنطة وهذا مذهبه أن الطعام كله له وإنما عليه كراء الأرض عينا وطريق الورع يشق طلبه ويعسر في كثير من ms351 الأوقات وجوده إلا بعون الله تعالى ولكن يجتزأ بالأشبه من الموجود فالأشبه فهو الممكن في كل حين واللوم على الكفاف مرتفع إذ لا حرج في الدين وليس المتحدي بحدود الإسلام كاللاعب المازح واختبار البائع الثقة عما باعه أنه طيب مقبول وقبول قول من هو على خلاف ذلك ليس هو حقيقة الورع لكن هو خير ممن يقول لا أدري شأنه فهو من باب الأخذ بالأشبه وإذا اشتبهت الأقوات في الأسواق وعلم استقامة أصله منها أو ستره عن الحرام حمل على ذلك إذا جهلت حقيقته وتعذرت معرفته وما غلب عليه الريبة عمل على اجتناب ما جهل منه حتى ينكشف صحة أصله وإذا لم يجد المتحري ما يتحرى به إلا سؤال الباعة فليختبر منهم بأحسنهم توقف وأصدقهم قولا | قال ولا يقال في الغلة إنه لا شبهة فيها إن كانت الأصول رديئة وإن كانت ملكا لمن اعتلها كما أخبرتك في طعام بكراء الأرض بالطعام الذي يخرج منها وقد منع سحنون رجلا كسبه من بلد السودان أن يعمل منه قنطرة بقرب داره وإن كان لا مطعن فيه وإنما الكراهة في نفس السفر لوجوه أخر ولو كانت الغلة لا شبهة فيها يجوز أن يشتري من طعام من حرث الأرض أو في أرض مغصوبة ببقر مغصوبة وزريعة مغصوبة ونحن لا نأمر بهذا ابتداء ولا ننقضه إنوقع إلا أن الغلة تختار على ما ليس بغلة وهكذا هذا الباب كما اشتريت لك إنما يرجع إلى الأمثل فالأمثل على قدر الإمكان وعلى اعتبار الغالب لئلا تخل بوجه التحري رفعة وليسلم أن يكون من الغاشمين الخابطين العشواء في معيشتهم لا يسألون ولا يتحرجون | واعلم أن الخير كله في تقوى الله سبحانه واعتزال شرور الناس ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وينبغي للعاقل ألا يرى إلا ساعيا في تحصيل حسنة لمعاده أو درهم لمعاشه فكيف به مع ذلك إن كان مؤمنا عالما بما أعد الله له من ثواب وعقاب على الطاعة المعصية | ويحق على العالم أن يتواضع لله سبحانه ms352 في علمه ويحترس من نفسه ويقف على ما أشكل عليه ويقل الرواية جهده وينصف جلساءه ويلين لهم جانبه ويثيب سائله ويلزم نفسه الصبر ويتوقى الضجر ويصفح عن زلة جليسه ولا يؤاخذه بعثرته ومن جالس عالما فلينظر إليه بعين الإجلال ولينصت له عند المقال فإن راجعه فتفهما لا تعنتا ولا يعارضه في جواب سائل ساءله فإنه يلبس بذلك على السائل ويزري بالمسؤول وينتظر بالعالم فيئه ولا تؤخذ عليه عثرته وبقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع الطالب بما يستفيد من علمه ومن ناظره في علم فبالسكينة والوقار وترك الاستعلاء فحسن التأني وجميل الأدب معينان على العلم ونعم وزير العلم الحلم والأولى بالعلم صيانته عن كل دناءة وعيب وإن لم يكن مأثما وذوو العلم أولى الناس بالمروءة والأدب وصيانة الدين ونزاهة النفس | وحقيق على العالم ألا يخطو خطوة لا ينبغي فيها ثواب الله سبحانه ولا يجلس مجلسا يخاف عاقبة وزره فإن ابتلي بالجلوس فليقم لله سبحانه بواجب حقه وإرشاد من استخاره ووعظه ولا يجالسه بموافقته فيما يخالف الله سبحانه في مرضاته ولا يتعرض فيه خاصة لنفسه ولا أحسبه وإن قام بذلك أن ينجو ولا يعلم فيما بينه وبين الله سبحانه ومن إجلال الله سبحانه إجلال العالم العامل وإجلال الإمام المقسط | ومن شيم العالم أن يكون عارفا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه محترزا من إخوانه فلم يؤذ الناس قديما إلا معارفهم والمغرور من اغتراهيمدحهم والجاهل من صدقهم على خلاف ما يعرفه من نفسه والله سبحانه المسؤول أن يوفقنا للإقبال على امتثال مأموراته والإحجام عن ارتكاب محظوراته ويلهمنا ما يقربنا من أجره ويوارينا من سخطه وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل | والحمد لله رب العالمينms353

جامع الأمهات

جامع الأمهات

نبذة عن الكتاب

الفهرس