في أدلة القائلين بالضم والتعليق عليها

احتج القائلون بأن الضم في الصلاة هو السنة بجملة من الروايات، منها ما هو خاص بالقائلين بأن الضم تحت السرة، ومنها ما هو خاص بالقائلين بأن الضم على الصدر، ومنها ما هو مشترك بينهم، ومنها ما وقع النزاع فيه، وقد رأيت أن أوردها في فصل واحد حتى لا يتكرر الكلام عليها.

وقبل البدء لابد من الإشارة إلى أنه ليس بصحيح ما يقال من أنه ورد في ذلك أكثر من عشرين حديثا، فذلك تهويل وإرجاف لا واقع له، وإنما هي عدة روايات كثرها النقل بالمعنى، واضطراب الرواة عند النقل، وهي كما يلي:

الرواية الأولى: في أن الضم من أخلاق الأنبياء

تنص إحدى الروايات على أن من سلوك الأنبياء: تعجيل الفطور، وتأخير السحور، ووضع الكف على الكف في الصلاة، وهي تروى عن: ابن عباس، أو ابن ms27 عمر، أو أبي هريرة اضطرب فيها الرواة، كما تروى عن أبي الدرداء، ويعلى بن مرة.

أما حديث ابن عباس

فرواه الطيالسي (3)، ومن طريقه البيهقي (4)، قال الطيالسي: حدثنا طلحة [بن عمرو الحضرمي]، عن عطاء [بن أبي رباح]، عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا، ونؤخر سحورنا، ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة )).

ورواه الدارقطني(1)، من طريق مخلد بن يزيد: أخبرنا طلحة، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إنا معاشر الأنبياء، أمرنا أن نؤخر السحور، ونعجل الإفطار، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة )).

تقييم الحديث

يوجد في هذا الحديث مجموعة من العلل، منها:

الأولى أن مدار هذا الحديث على طلحة بن عمرو المكي، وقد تركه بعض المحدثين وضعفه الآخرون.

فقال فيه أحمد، والنسائي، وابن الجنيد، وابن حجر: متروك الحديث (2).

وقال عمر بن علي: لا شيء، متروك الحديث، كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه(3).

وقال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف (4).

وقال البخاري: ليس بشيء، كان يحيى سيء الرأي فيه(5).

وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه، إلا على وجهة التعجب(6).

وضعفه: ابن المديني، وأبو زرعة، وأبوحاتم، والبزار، وأبو داود، والعجلي، والدارقطني، وابن سعد، وأبو أحمد الحاكم وغيرهم(7).

وقال الجوزجاني: غير مرضي في حديثه (8).

الثانية أنه مضطرب، فقد روي تارة عن ابن عباس، وتارة عن أبي هريرة، وتارة عن ابن عمر.

قال البيهقي: هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكي، وهو ضعيف، واختلف عليه أي اضطرب فقيل عنه كذا، وقيل: عنه عن عطاء عن أبي هريرة، وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر (9).

الثالثة أنها اختلفت ألفاظه اختلافا يؤثر في المعنى، ففي رواية الطيالسي: ونضع أيماننا... وفي رواية الدارقطني: وأن نمسك بأيماننا شمائلنا.. ومفهوم الوضع غير مفهوم الإمساك، ولذلك اختلفوا، فمنهم من قال: يكفي الوضع، ومنهم من قال: لا بد ms28 من الإمساك.

الرابعة أنه من طريق عطاء، وقد ثبت عنه أنه كان يرسل يديه في الصلاة كما تقدم ، فهذا الحديث من طريقه لا يخلوا: إما أن يكون غير صحيح عنه، وإما أن يكون له مدلول غير الضم في الصلاة، إذ لو كان صحيحا ويفيد الضم لما خالفه.

متابعة عمرو بن الحارث

روى الطبراني في الكبير (1)، وابن حبان (2) من طريق حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، أنه سمع عطاء بن أبي رباح يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا، ونعجل فطرنا، ونمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا)). هذا لفظ ابن حبان، وفي لفظ الطبراني: (( ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة )).

قال ابن حبان: سمع هذا الخبر ابن وهب عن عمرو بن الحارث، وطلحة بن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح.

تقييم الرواية

يبدو أن هذه الرواية أصح ما في الباب من وجهة نظر ابن حبان، ولهذا اقتصر عليها في باب الضم، وذكر أنه رواها ابن وهب من طريق عمرو بن الحارث ليؤكد أن لها طريقا آخر غير طريق طلحة بن عمرو، وهذا ما جعل بعض المحدثين يسارعون إلى تصحيحها، ولكنها رغم ذلك معلولة بخمس علل:

الأولى أن هناك ترددا في صحة روايتها من طريق عمرو بن الحارث، فقد ذكر البيهقي أن هذا الحديث يعرف بطلحة بن عمرو كما تقدم . وعلى هذا فيحتمل أن بعض الرواة قد توهم فرواه من طريق عمرو بن الحارث، بدلا من طريق طلحة بن عمرو خصوصا وأن بين الاسمين تشابها.

وهذا ما استشعره ابن حجر، فذكر عن الطبراني أنه قال: لم يروه عن عمرو بن الحارث إلا ابن وهب، انفرد به حرملة. قلت والقائل ابن حجر : أخشى أن يكون الوهم فيه من حرملة (1).

أقول: وقد يكون الوهم من ابن وهب نفسه، فقد ذكر النسائي والساجي أنه كان يتساهل في السماع (2).

الثانية أنه انفرد به حرملة بن يحيى الحضرمي، ms29 وهو وإن كان كثير الرواية عن ابن وهب، إلا أنه لكثرة روايته كان يتفرد بغرائب، أشار إلى ذلك الذهبي (3).

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به (4).

وقال ابن عدي في الضعفاء: سألت عبد الله بن محمد الفرهاداني أن يملي علي شيئا عن حرملة، فقال: هو ضعيف(5).

وأما أحمد بن صالح المصري فقد كان يحمل عليه ويتكلم فيه (6).

الثالثة أنه على فرض صحته عن عمرو بن الحارث، لا يحتج به؛ لأن أحمد قد تكلم في عمر بن الحارث نفسه، فقال: رأيت له مناكير (7). وذكر الأثرم أنه حمل عليه حملا شديدا. وقال: يروي عن قتادة أحاديث يضطرب فيها، ويخطيء (8). هذا إلى جانب أن حرملة انفرد به، وهو ضعيف كما تقدم.

الرابعة أنه مروي من طريق عطاء، وقد تقدم أنه ممن يرى الإرسال، ومخالفة الراوي لما روي موجب لضعف الرواية.

الخامسة أن في ألفاظه اختلافا يؤثر في المعنى، ففي رواية الطبراني: ووضع أيماننا .. وفي رواية ابن حبان: ونمسك بأيماننا..

وروي عن ابن عباس من طريق أخرىرواه الطبراني في الكبير (1)، والأوسط (2) من طريق محمد بن أبي يعقوب الكرماني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار، وأن نؤخر السحور وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا )).

وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) وقال: رجاله رجال الصحيح(3).

تقييم الرواية

يعتبر هذا الحديث من أجود الأحاديث سندا عند المحدثين، ورغم ذلك فإن فيه علتين:

الأولى أن محمد بن أبي يعقوب تفرد براويته عن ابن عيينة. قال الطبراني عقب روايته: لم يرو هذا الحديث عن ابن عيينة إلا محمد بن أبي يعقوب (4).

وقد قيل: إنه غير معروف، قال أبو حاتم: هو مجهول (5).

وذكره البخاري في مكانين من (التاريخ الكبير) أحدهما باسم محمد بن أبي يعقوب (6)، وثانيهما باسم محمد بن إسحاق وقال: هو ابن أبي يعقوب (7).

وقال الذهبي: اسم أبيه إسحاق بن منصور، وأنكر أن يكون مجهولا (8).

الثانية ms30 أن فيه: عمرو بن دينار أبو محمد المكي، وقد أشار الحاكم في علوم الحديث إلى أنه كان يدلس (9).

وقال عنه سفيان بن عيينة: اتفقوا على أنه كان مدلسا (10). وقد جاءت روايتهما بالعنعنة كما ترى.

وأما حديث ابن عمرفأخرجه الطبراني في الصغير (1)، والأوسط (2)، والبيهقي (3)، من طريق يحيى بن سعيد بن سالم القداح، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة )). اللفظ للطبراني.

تقييم الحديث

هذا الحديث لا يصح الاعتماد عليه؛ لما فيه من علل توجب سقوطه، وسوف ألخصها فيما يلي:

الأولى الذي يظهر أن هذا الحديث لم يرو عن ابن عمر أصلا، وإنما غلط في نقله بعض الرواة، فقد أثار الطبراني الشك حول هذا الحديث، فقال في (الأوسط): لا يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه.

وقال في (الصغير): لم يروه عن نافع إلا عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه، انفرد به يحيى بن سعيد القداح.

أقول: وكل واحد من هؤلاء ضعيف.

وجاء البيهقي ليؤكد أن هذا الحديث: ((تفرد به عبد المجيد وإنما يعرف بطلحة بن عمرو وليس بالقوي عن عطاء عن ابن عباس، ومرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ))(4).

ويؤكد ابن حبان ذلك فيقول في عبد العزيز بن أبي رواد: روى عن نافع أشياء لا يشك من الحديث صناعته إذا سمعها أنها موضوعة، كان يحدث بها توهما لا تعمدا، ومن حدث على الحسبان وروى على التوهم حتى كثر ذلك منه سقط الاحتجاج به، وإن كان فاضلا في نفسه (5).

واتهم ابن عدي في ذلك عبد المجيد، فقال: يروي عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، وكل هذه الأحاديث غير محفوظة (6).

الثانية أن أكثر رواته ممن تكلم فيه.

* ففيه عبد العزيز بن أبي رواد. روي عن يحيى القطان أنه قال عنه: كذاب(7)وقال ms31 علي بن الجنيد: كان ضعيفا وأحاديثه منكرات (1).

وذكره ابن عدي في الضعفاء وقال: في بعض رواياته ما لا يتباع عليه (2).

وذكره العقيلي في الضعفاء، وروي عن سفيان الثوري أنه قال: مات على بدعته، وروي أنه جاء عكرمة بن عمار إلى ابن أبي رواد فدق عليه الباب فقال: أين الضال (3).

* وفيه عبد المجيد بن عبد العزيز، قيل كان من غلاة المرجئة، اشتهر عنه أنه كان يقول: الإيمان قول.

قال الدارقطني: لا يحتج به، يعتبر به، وأبوه أيضا لين، والابن أثبت، قيل: إنه مرجئ، ولا يعتبر بأبيه، يترك (4).

وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، يقلب الأخبار، ويروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك(5).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس بالقوي يكتب حديثه، كان الحميدي يتكلم فيه(6).

وقال البخاري: كان يرى الإرجاء، كان الحميدي يتكلم فيه(7). وقال: في أحاديثه بعض اختلاف، لا يعرف، له خمسة أحاديث صحاح(8).

وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: حدثنا أحمد بن علي، قال: سألت محمد بن يحيى بن أبي عمر عن عبد المجيد فقال: ضعيف(9).

وقال الخزرجي: قال أحمد ويحيى: يغلو في الإرجاء(10).

وقال عبد الرزاق حين بلغه موته : الحمد لله الذي أراح أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عبد المجيد(11).

* وفيه يحيى بن سعيد القداح، قال الهيثمي: ضعيف(12).

وقال الدار قطني: ليس بالقوي(13). وقال الذهبي: له مناكير(14).

وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: في حديثه مناكير(1).

الثالثة أنه قد نص بعض المحدثين على ضعف الحديث، قال الشوكاني: ضعفه العقيلي(2). فلعله ضعفه لعلة أخرى غير ما ذكرنا.

وأما حديث أبي هريرة

فأخرجه الدارقطني(3) من طريق النضر بن إسماعيل، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل إفطارنا، ونؤخر سحورنا، ونضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة )).

تقييم الحديث

في حديث أبي هريرة هذا علتان تمنعان الاحتجاج به:

الأولى أن في إسناده من تكلم فيه، ففيه: ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد ms32 الرحمن بن أبي ليلى.

قال ابن حبان: كان رديء الحفظ، كثير الوهم فاحش الخطأ، يروي الشيء على التوهم، ويحدث على الحسبان فكثرت المناكير في روايته، فاستحق الترك. وتركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين(4).

وكان زائدة لا يروي عن ابن أبي ليلى، وكان قد تركه ويأمر بترك حديثه(5).

وكان شعبة يقول: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى(6).

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: كان سيء الحفظ مضطرب الحديث(7).

وقال الجوزجاني: سيء الحفظ(8).

وعن ابن المديني: كان سيء الحفظ واهي الحديث(9).

وقال الساجي: كان سيء الحفظ لا يتعمد الكذب، فكان يمدح في قضائه، فأما في الحديث فلم يكن حجة(10).

وقال أبو حاتم: محله الصدق، كان سيء الحفظ، شغل بالقضاء فساء حفظه، لا يتهم بشيء من الكذب إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه ولا يحتج به(11).

وقال النسائي: ليس بالقوي(1). وقال الدارقطني: كان رديء الحفظ كثير الوهم.

وقال ابن جرير الطبري: لا يحتج به. وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة.

وقال ابن خزيمة: ليس بالحافظ وإن كان فقيها عالما(2).

* وفيه: النظر بن إسماعيل، قال ابن حبان: كان ممن فحش خطأه وكثر وهمه فاستحق الترك من أجله(3).

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه، فقال: لم يكن يحفظ الإسناد(4).

وقال عباس الدوري ويعقوب بن شيبة عن يحيى بن معين: ليس بشيء(5).

وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: تجيء عنه مناكير(6).

وقال أبو زرعة(7) والنسائي(8): ليس بالقوي.

وذكره العقيلي(9)وابن عدي في الضعفاء(10).

الثانية ما أشار إليه البيهقي من أن هذا الحديث يعرف بطلحة بن عمرو المكي، وقد اضطرب في روايته، فرواه تارة عن ابن عباس، وتارة عن أبي هريرة، وتارة عن ابن عمر، لا سيما وأن طلحة شيخ النضر بن إسماعيل كما ذكر المزي، فيحتمل أنه أخذه منه، ثم رواه من طريق أخرى؛ لأنه لم يكن يحفظ الإسناد كما قيل.

وأما حديث يعلى بن مرة

رواه الطبراني في الكبير(11)، من طريق عبد ms33 الرحمن بن مسلمة الرازي، حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء، عن عمر بن عبد الله بن يعلى، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ثلاث يحبها الله: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وضرب اليدين إحداهما بالأخرى في الصلاة )).

تقييم الحديثمدار هذه الرواية على عمر بن عبد الله بن يعلى، عن أبيه، وهما ضعيفان جدا.

* فأما عمر بن عبد الله، فقال الدار قطني: متروك(1).

قال أحمد والنسائي وابن معين وأبو حاتم والساجي: منكر الحديث(2).

وقال ابن معين أيضا: ليس بشيء(3).

وقال البخاري: يتكلمون فيه(4).

وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. قيل له: فما حاله؟ قال: أسأل الله السلامة(5).

وقال أبو نعيم: رأيت عمر بن عبد الله فما أستحل أن أروي عنه(6).

وقال جرير بن عبد الحميد: كان يشرب الخمر(7).

وقال زائدة: رأيته يشرب الخمر(8).

وذكره العقيلي وابن عدي والدار قطني في الضعفاء(9).

وقال ابن حبان: منكر الرواية عن أبيه، وقال روى نسخة أكثرها مقلوب عن أبيه عن جده(10). وهذا الحديث من تلك النسخة كما ترى.

وقال الذهبي: ضعفوه(11).

* وأما عبد الله بن يعلى بن مرة، فقال البخاري: فيه نظر(12).

وإذا قال البخاري: فيه نظر لأي رجل فهو ممن لا يحتج بحديثه، ولا يستشهد به، ولا يصلح للاعتبار(13).

وقال ابن حبان: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد، لكثرة المناكير في روايته، على أن ابنه واه أيضا، فلست أدري البلية فيها منه أو من أبيه(14).

وقال الذهبي: ضعفه غير واحد(15).

وقال الدار قطني: لا يعرف إلا بابنه عمر(16).

وذكره ابن عدي والعقيلي في الضعفاء(1).

*وفيه أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء، قال ابن المديني: ليس بشيء تركناه لم يكن بذاك(2).

وذكره ابن عدي في الضعفاء وقال: الذي قاله علي بن المديني هو كما قال، وهو في جملة الضعفاء(3).

وقال الساجي: فيه ضعف(4).

وقال في الخلاصة: هو من جملة الضعفاء(5).

وقد أعله العقيلي(6)، والهيثمي(7)، والشوكاني(8)، بعمر بن عبدالله بن يعلى.

وأما حديث أبي الدرداء

رواه الطبراني في المعجم ms34 الكبير كما في (مجمع الزوائد)(9) بلفظ: ((ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة )).

قال الهيثمي: في رجاله من لم أجد من ترجمه.

ولم أظفر به في معجم الطبراني حتى أنظر في رجاله، ولعله في أحد الأجزاء المفقودة.

الراوية الثانية: في أن النبي كان يفعله

تذكر بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع إحدى يديه على الأخرى في الصلاة، وهي مروية عن شداد بن شرحبيل، وغطيف بن الحارث، وهلب الطائي، وثلاثتهم مشكوك في صحبتهم، كما تروى عن ووائل بن حجر، وابن مسعود، ومرسل عن طاووس اليماني.

فأما حديث شداد بن شرحبيلفرواه الطبراني(1)، والبزار(2)، والبخاري في التاريخ(3)، من طريق حيوة بن شريح الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا حبيب بن صالح، حدثنا عياش بن مؤنس، عن شداد بن شرحبيل الأنصاري، قال: مهما نسيت فإني لم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما يصلي ويده اليمنى على اليسرى، قابضا عليها.

هذا لفظ الطبراني. وليس في رواية البخاري قابضا عليها.

تقييم الحديث

ترك الاحتجاج بهذا الحديث معظم القائلين بشرعية الضم في الصلاة؛ لأنه لا يرقى إلى أن يكون دليلا، لما فيه من علل، نذكر منها:

الأولى أن هذا الحديث مرسل؛ فليس هنالك ما يثبت صحبة شداد بن شرحبيل إلا ما في هذا الحديث من قوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. والحديث من رواية عياش، وهو مع جهالته لم يذكر سماعا من شداد. فصحة الحديث متوقفة على صحبة شداد، وصحبة شداد متوقفة على صحة الحديث، وهذا الدور يقضي بعدم حجية الحديث. ويؤكد ذلك أنه قد تردد غير واحد من الحفاظ، في كونه صحابيا، فقال ابن السكن: ليس بمشهور.

وقال ابن عبد البر: ليس لشداد بن شرحبيل غير هذا الحديث(4).

وقال البزار: لم يرو شداد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا هذا الحديث، ولم يرو له الطبراني إلا هذا الحديث(5).

الثانية الانقطاع فإن عياش بن ms35 مؤنس مع أنه مجهول، قال فيه الهيثمي: لم أجد من ترجمه(6). ولم يذكر سماعا من شداد، وقد نبه على البخاري على هذه العلة في (التاريخ الكبير)(7).

الثالثة أنه تفرد به بقية بن الوليد، ولا عبرة بما تفرد به، خصوصا أنه رواه من طريق مجهول العين والعدالة، عن مجهول الصحبة.

قال أحمد: توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل، فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير، فعلمت من أين أتى(1).

وقال الخطيب: في حديثه مناكير(2).

وقال القطان: بقية يدلس عن الضعفاء، ويستبيح ذلك، وهذا إن صح مفسد لعدالته. قال الذهبي: نعم والله صح هذا عنه إنه يفعله(3).

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.

وقال أبو مسهر: إحذر حديث بقية وكن منها على تقية، فإنها ليست نقية(4).

وقال الجوزجاني: ما كان يبالي إذا وجد خرافة عمن يأخذه، أما حديثه عن الثقات فلا بأس به(5).

وقال عبد الحق: بقية لا يحتج به(6).

وقال الذهبي: بقية ذو غرائب وعجائب ومناكير(7).

وذكره الدار قطني(8)، والعقيلي(9)، وابن عدي(10) في الضعفاء.

وقال البيهقي: أجمعوا على أن بقية ليس بحجة(11).

وشدد ابن حبان النكير عليه، ولم يذكره في الثقات على تساهله في التوثيق بل ذكره في المجروحين، وقال بعد كلام طويل: فلا يحل أن يحتج به إذا انفرد بشيء(12).

وأما حديث الحارث بن غطيف

فرواه ابن أبي شيبة(13)، ومن طريقه الطبراني(14)، حدثنا زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن غطيف، أو غطيب بن الحارث، أنه قال: مهما رأيت نسيت لم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى. يعني في الصلاة.

ورواه أحمد(1)، عن حماد بن خالد، عن معاوية، عن يوسف بن سيف عن الحارث بن غطيف.

ورواه(2) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن غطيف، قال: ما نسيت من الأشياء لم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضعا يمينه ms36 على شماله في الصلاة.

ورواه الطبراني(3) من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح، به. غير أنه زاد بعد يونس رشيد الحبراني.

تقييم الحديث

لايصح الاحتجاج بهذا الحديث لعدة علل، منها:

الأولى الاضطراب في السند، فقد زاد الطبراني في إحدى الروايات بين يونس والحارث: أبا رشيد الحبراني، كما ترى.

وفي إحدى روايات أحمد معاوية عن يونس بن سيف، وفي الأخرى يوسف بن سيف.

وبأقل من هذا يكون الحديث مضطربا، فقد نص غير واحد على أن الزيادة في السند تؤدي إلى اضطرابه، ذكر ذلك ابن الأمير، عن ابن حجر، عن العلائي(4). وهذا اضطراب موجب لضعف الحديث.

الثانية اختلاف اللفظ، ففي رواية أحمد أن الوضع كان في الصلاة، بينما رواية ابن أبي شيبة خالية من ذلك، فقال بعض الرواة: يعني في الصلاة.

الثالثة أن هذا الحديث مرسل، فالقائل: لم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد اختلف في اسمه، فقيل: الحارث بن غطيف.

وقيل: غطيف بن الحارث بالطاء المهملة. وقيل: غظيف بالظاء المعجمة. وقيل: غضيف بالضاد المعجمة(5)، وإلى جانب ذلك اختلف في صحبته. فالرجل معروف بروايته عن الصحابة وليس له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا هذا الحديث، فلا يبعد أن يكون فيه غلط من بعض الرواة.

قال ابن سعد: غطيف بن الحارث في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام(1).

وقال العجلي: غطيف بن الحارث شامي تابعي ثقة(2).

وقال المزي: مختلف في صحبته(3).

وذكره العلائي في (جامع التحصيل) وقال: مختلف في صحبته(4).

الرابعة أن فيه معاوية بن صالح الحمصي. قال الذهبي: قال أبو حاتم: لا يحتج به، وكذلك لم يخرج له البخاري، ولينه ابن معين(5).

قال فيه ابن أبي حاتم: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. وقال: ما كنا نأخذ عنه ولا حرفا. وقال ابن معين: ليس برضى(6).

وقال أبو إسحاق الفزاري: ما كان بأهل أن يروى عنه(7).

وقال ابن معين: كان عبد الرحمن إذا حدث بحديث معاوية بن صالح زجره يحيى بن سعيد(8).

وذكره ابن ms37 عدي(9) والعقيلي في الضعفاء. وروى العقيلي عن موسى بن سلمة قال: أتيت معاوية بن صالح لأكتب عنه، فرأيت أدوات الملاهي فلم أكتب عنه(10).

وأما حديث هلب الطائي

فرواه أحمد(11)، والترمذي(12)، وابن ماجة(13)، من طريق أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤمنا، فيأخذ شماله بيمينه.

ورواه ابن أبي شيبة(1)، ومن طريقه أحمد(2)، ورواه الدار قطني(3)، والبيهقي(4)، كلهم من طريق وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب الطائي، عن أبيه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة.

ورواه أحمد(5) من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان ، عن سماك به، بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع هذه على صدره، وصف يحيى اليمني على اليسرى فوق المفصل.

وقد غلط بعضهم فرواه من طريق سماك عن تميم بن طرفة كما في (الإصابة)(6)، قال إبن أبي حاتم في (العلل)(7) : سألت أبي عنه فقال إنما هو سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه.

تقييم الحديث

هذا الحديث معلول بعلل شتى تمنع صحة الاحتجاج به.

الأولى أن في صحبة هلب نظر، لأن من زعم أنه من الصحابة لم يستند في إثبات ذلك إلا إلى هذه الرواية وروايتين أخريين كلها من طريق سماك عن قبيصة، وسماك ضعيف، وقبيصة مجهول. ثم أنهم اختلفوا في اسمه فقيل اسمه هلب، وقيل: يزيد، وهلب لقب. وهذا ما جعل الصغاني يدرجه فيمن في صحبته نظر(8). فكيف يتسنى له أن يقول رأيت النبي .. الخ.

الثانية أضطرب في نقله، ففي بعضها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤمهم، وفي بعضها لم يذكر ذلك، واكتفى بأن قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعضها حدد مكان الوضع بأنه على الصدر. وهذا الاضطراب في اللفظ يؤدي إلى الاختلاف في المعنى.

وقد أنكر المباركفوري ما ورد في رواية أحمد من زيادة تحدد مكان الوضع ms38 وأطال في الاحتجاج على ردها(9).

الثالثة تفرد به سماك عن قبيصة، وقد قال النسائي: إذا تفرد سماك بأصل لم يكن بحجة لأنه كان يلقن فيتلقن(1). وقال أحمد: مضطرب(2).

وقال ابن أبي مريم: كان شعبة بن الحجاج يضعفه(3).

وقال ابن المبارك: ضعيف في الحديث، وروي عن سفيان الثوري أنه كان يضعفه(4)

وقال صالح جزرة: يضعف(5). وقال ابن خراش: في حديثه لين(6).

وقال الدار قطني: سيئ الحفظ(7).

وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين، وقال: كان شعبة وسفيان يضعفانه(8).

الرابعة فيه قبيصة بن هلب، وهو مجهول، قال ابن المديني والنسائي: مجهول لم يرو عنه غير سماك(9). ومثله قال الذهبي(10)، والشوكاني(11).

وقد حاول أبو الطيب الأبادي وغيره تصحيح هذا الحديث، وبرر ما قيل في اضطراب سماك وضعفه، بأنه خاص بروايته عن عكرمة، وليس الأمر كذلك كما ترى، فإنهم إنما ذكروا أنه أشد اضطرابا في روايته عن عكرمة.

وبرر جهالة قبيصة بأن حديث مجهول العين مقبول إذا وثقه غير المنفرد عنه.. قال: وقد عرفت أن أحمد العجلي وابن حبان من أئمة الجرح والتعديل وثقاه فكيف يكون مجهولا(12)؟

أقول: أما العجلي فمعروف بأن منهجه ذكر كل التابعين في كتابه (الثقات)، حتى أنه ذكر فيه عمر بن سعد قاتل الحسين عليه السلام. وأما ابن حبان فمعروف بتوثيق المجاهيل.

قال ابن حجر: ((هذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه، كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتابه الثقات ))(1)، لذلك يعتبر بعض المحدثين انفراد ابن حبان بالتوثيق، جرح. وعلى هذا فتوثيق العجلي وابن حبان لا يخلص قبيصة من الجهالة.

وأما حديث وائل بن حجر

فهو أشهر أحاديث الضم وأكثرها طرقا، وهو الذي عول عليه كثير من القائلين بالضم، ولكنه في نفس الوقت أكثر أحاديث الباب اضطرابا واختلافا في أسانيده ومتونه، وقد حاولت أن أعرضه هنا بما أمكنني من أسانيده ومتونه ليكون المطلع أمام حقائق يمكنه التأمل فيها .

(1) ما روي من طريق علقمة ms39 ومولى لهم.

روي من طريق محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل: أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر (وصف همام حيال أذنيه)، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. رواه مسلم(2)، وأحمد(3)، وأبو عوانة(4)، والبيهقي(5)، والطبراني(6).

ومن طريق محمد بن جحادة، عن عبد الجبار، عن أبيه، بلفظ: أن النبي كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. رواه الطبراني(7).

ومن طريق موسى بن عمير العنبري وقيس بن سليم (قالا): حدثنا علقمة بن وائل، عن أبيه، بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. رواه النسائي(8)، والدار قطني(9).

ومن طريق موسى بن عمير (بمفرده) عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. رواه أحمد(1) والدار قطني(2).

وبلفظ: كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه، رواه الطبراني(3)، والبيهقي(4)، وابن المنذر(5).

ومن طريق حجر أبي العنبس، عن علقمة، عن وائل بن حجر، بلفظ: وضع يده اليمنى على يده اليسرى. رواه أحمد(6).

(2) ما روي من طريق أم عبد الجبار

وروي من طريق محمد بن حجر، حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، عن أمه، عن وائل، بلفظ: حضرت صلاة رسول الله إذا (أو حين) نهض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع يديه بالتكبير، ثم وضع يمينه على يساره على صدره. رواه البيهقي(7).

ومن طريق المسعودي، عن عبد الجبار بن وائل، عن أهل بيته، عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ووضع اليمنى على اليسرى ويحبس كفيه. رواه أحمد(8) والطبراني(9).

(3) ما روي من طريق عبد الجبار

وروي من طريق أبي إسحاق عن عبد الجبار ms40 بن وائل عن وائل:

* بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة قريبا من الرسغ. رواه الطبراني(10).

* وبلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل في الصلاة فكبر ثم وضع ساعده اليمنى على ساعده اليسرى. رواه الطبراني(11).

* وبلفظ: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيته وضع اليمنى على الأخرى. رواه الطبراني(1).

* وبلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة قريبا من الرسغ. رواه أحمد(2) والطبراني(3).

* وبلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتمد بإحدى يديه على الأخرى في الصلاة. رواه الطبراني(4).

* وبلفظ: يضع يده اليمنى في الصلاة على اليسرى. رواه أحمد(5).

(4) ما روي من طريق كليب بن شهاب

ومن طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، بلفظ: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. رواه أحمد(6)، والدارمي(7)، والنسائي(8)، وابن خزيمة(9)، وابن الجارود(10)، والبيهقي(11)، والطبراني(12).

* وبلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى. رواه أحمد(13)، والطبراني(14).

* وبلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فأخذ شماله بيمينه. رواه ابن ماجة(15).

* وبلفظ: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. وفيه: ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزيمة(1). وهذه هي الرواية التي وقع كلام كثير حولها.

* وبلفظ: أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يمينه على شماله، ثم وضعها على صدره. رواه البيهقي(2).

* وبلفظ: ثم أخذ شماله بيمينه. رواه عبد الله بن أبي شيبة(3)، وابن خزيمة(4)، وأحمد ابن حنبل(5)، والطبراني(6).

* وبلفظ: ثم ضرب يمينه على شماله فأمسكها. رواه ابن خزيمة(7).

* وبلفظ: رأيته ممسكا يبمينه على شماله في الصلاة. رواه أحمد(8).

* وبلفظ: ثم قبض باليمنى على اليسرى. رواه الطبراني(9). ms41

وذكر الشيخ قاسم قطلوبغا في تخريج أحاديث (الاختيار) عن ابن أبي شيبة أنه رواه عن وكيع، عن موسى بن عمير، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه، بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة(10).

تقييم الحديثهذا الحديث صححه بعض القائلين بأن الضم فوق السرة بناء منهم على أن ابن خزيمة صححه. وليس الأمر كذلك كما عرفت. وتساهل بعض المتأخرين منهم فصححوه، رغم معرفتهم بعدم تصحيح ابن خزيمة له، وتغاضوا عما قيل في رواية علقمة وعبد الجبار عن أبيهما، وذلك شأن الانتصار للمذهب والتعصب للرأي والأسلاف.

وقد تتبعت حديث وائل، فوجدت فيه من العلل ما يسقطه عن الاعتبار ويمنع من الاحتجاج به، ومن ذلك:

العلة الأولى أن فيه اضطرابا في سنده، ففي بعض الروايات: علقمة عن أبيه.

وفي بعضها: عبد الجبار بن وائل، عن أمه، عن وائل.

وفي بعضها: عبد الجبار، عن أبيه.

وفيه بعضها: عبد الجبار، عن أناس من أهل بيته، عن أبيه.

وفي بعضها: علقمة، ومولى لهم، عن وائل.

وفي بعضها: أهل بيت عبد الجبار، عن أبيه وائل.

العلة الثانية أن في هذا الحديث اضطرابا في متنه، واختلاف شديد ينعكس على فهم المعنى المراد من الحديث، ومن ذلك:

* أنه اختلف بالنسبة لذكر الوضع من عدمه، فقد رواه بعضهم وليس فيه ذكر الوضع أصلا، وذلك في رواية الحميدي(1)، والطبراني(2).

* واختلف لفظه بالنسبة إلى موضع الوضع.

ففي رواية البزار: عند الصدر(3). وفي رواية ابن خزيمة: على الصدر. وفي رواية نسبت إلى ابن أبي شيبة: تحت السرة.

* واختلف لفظه في كيفية تشبيك اليدين.

ففي رواية أنه كان: يقبض. وفي رواية: يضع. وفي رواية: يمسك. وفي رواية: يضرب. وفي رواية: يحبس. وفي رواية: يأخذ.

* واختلف في موقع الكف على الكف.

ففي رواية: يده على يده. وفي رواية: اليمنى على اليسرى. وفي رواية: قريبا من الرسغ. وفي رواية: ساعده اليمنى على ساعده اليسرى. وفي رواية: يعتمد بإحدى يديه على الأخرى. وفي رواية: ms42 يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد.

وهذا الاختلاف في السند والمتن اضطراب واضح في الحديث، وقد حاول بعضهم دفع هذا الاضطراب فقال المباركفوري(1): قال بعض الحنفية: حديث وائل فيه اضطراب، فأخرج ابن خزيمة في هذا الحديث: على صدره، والبزار: عند صدره، وابن أبي شيبة: تحت السرة.

قلت والقائل المباركفوري : ((قد تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم (ولا يعل الصحيح) بالمرجوح، ومع الاستواء يتعذر الجمع على قواعد المحدثين. وهاهنا وجوه الاختلاف ليست بمستوية، فإن في ثبوت لفظ (تحت السرة) في رواية ابن أبي شيبة نظرا قويا كما تقدم بيانه. وأما رواية ابن خزيمة بلفظ: على صدره، ورواية البزار بلفظ: عند صدره، فالأولى راجحة فتقدم على الأخرى. ووجه الرجحان أن لها شاهدا حسنا من حديث هلب، وأيضا يشهد لها مرسل طاووس بخلاف الأخرى، فليس لها شاهد )).

أقول: لو سلم عدم ثبوت لفظ (تحت السرة)، فإن ترجيح لفظ: (على الصدر) على لفظ: (عند الصدر) بمرجح خارجي، وهو ما في حديث هلب وطاووس؛ غير دقيق ولا مخلص من الاضطراب؛ لأن هذا المرجح لا يصير الرواية غير مضطربة وإن صيرها راجحة، فلا بد من أن يكون المرجح لأحد لفظي الرواية من نفس الرواية لا من خارجها.

وقوله المقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف لا يوجب الاضطراب؛ صحيح، غير أن المراد الاختلاف بين روايتين لا في رواية واحدة، فهو اضطراب بلا شك.

قال: ولو سلم أنهما متساويتان فالجمع بينهما ليس بمتعذر.. ثم نقل عن بعض الشافعية أن الشافعي قد أخذ بهذه الأحاديث، لكن قال بوضع اليد على الصدر بحيث تكون آخر اليد تحت الصدر جمعا بين هذه الأحاديث وبين ما في بعض الروايات: عند الصدر.

أقول: وهذا غير مخلص من الاضطراب في الرواية أيضا، لأن الجمع يكون بين روايتين مختلفتين، لا بين اضطراب للفظ في رواية واحدة ذات أصل واحد.

قال: وقد جمع بعض أهل العلم بينهما بالحمل ms43 على صلاتين مختلفتين، ونظير هذا الاختلاف اختلاف رفع اليدين حذو المنكبين وحذو الأذنين في الصلاة.

أقول: هذه مجرد دعوى، فالرواية واحدة، والرواة متحدون، وإذا جاز الحمل على صلاتين مختلفتين، جاز حمل روايات الضم على أنها في النافلة عند التعب، وأن الإرسال في الفريضة هو المشروع، ونحو ذلك، وهم لا يقبلونه.

العلة الثالثة أن في سنده انقطاعا؛ لأن جميع رواياته إما من طريق علقمة أو عبد الجبار ابني وائل، وقد اختلف في صحة سماعهما من أبيهما. وإما من طريق كليب بن شهاب، أو أناس من أهل بيت عبد الجبار وهم مجاهيل لا يعرفون، ولعل هذا ما جعل البخاري يتجنب ذكر هذه الرواية في صحيحه.

* أما علقمة بن وائل، فأحاديثه عن أبيه مرسلة.

قال ابن معين: لم يسمع من أبيه شيئا(1).

وحكى العسكري عن ابن معين أنه قال: علقمة بن وائل، عن أبيه مرسل(2).

ونص أبو بكر البزار على أن القائل: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي. هو علقمة بن وائل، لا أخوه عبد الجبار(3).

وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة(4).

قال ابن حجر: لم يسمع من أبيه(5).

وكذبه ورد روايته، عن أبيه إبراهيم النخعي، وذلك في الحديث الذي رواه عن أبيه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة كبر.. إلخ(6).

* وأما عبد الجبار بن وائل، فقال الآجري: قلت لأبي داود سمع من أبيه، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: مات أبوه وهو حمل.

وقال الدوري، عن ابن معين: لم يسمع من أبيه شيئا(1).

وقال البخاري: قال محمد بن حجر: ولد بعد موت أبيه بستة أشهر(2).

وقال أبو حاتم: روى عن أبيه مرسل، ولم يسمع منه(3).

وقال ابن حبان: من زعم أنه سمع أباه فقد وهم؛ لأن أباه مات وأمه حامل به، ووضعته بعد موت وائل بستة أشهر(4).

وقال ابن المديني، وابن جرير الطبري، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب بن شيبة، والدار قطني، والحاكم: لم يسمع من أبيه ولم يدركه(5).

وقال ابن الأثير: مات أبوه وأمه ms44 حامل به، فكل ما يرويه عن أبيه فهو منقطع(6).

وقال السمعاني: من زعم أنه سمع أباه فقد وهم؛ لأن وائل بن حجر مات وأمه حامل به، ووضعته بعد ستة أشهر(7).

وقال ابن منجويه: ولد بعد موت أبيه بستة أشهر(8).

وقال ابن حجر: ثقة لكنه أرسل عن أبيه(9).

وقال ابن سعد: يتكلمون في روايته عن أبيه ويقولون:لم يلقه(10).

وقال القرطبي: لم يسمع عبد الجبار من أبيه(11).

أما المزي(12) فقد أنكر ذلك، وقال: قد صح أنه قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، ولو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول.

قال ابن حجر مجيبا عليه: نص أبو بكر البزار على أن القائل كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائل لا أخوه عبد الجبار.

وقال الترمذي: سمعت محمدا يعني البخاري يقول: عبد الجبار لم يسمع من أبيه ولا أدركه(13).

* وأما كليب بن شهاب المجنون، فقال النسائي: لا نعلم أحدا روى عنه إلا ولده عاصم وإبراهيم بن المهاجر، وإبراهيم ليس بالقوي في الحديث.

وقال أبو عبيد الآجري: سمعت أبا داود يقول: عاصم بن كليب، عن أبيه، عن جده، ليس بشيء، الناس يغلطون يقولون: كليب عن أبيه، ليس هو ذاك(1).

وليس كليب من الصحابة كما زعم بعضهم، قال ابن حجر: وقد بينت في (الإصابة) سبب زعمهم في ذلك(2).

* وأما مولى آل أبي وائل، وأهل بيت وائل، وأهل بيت عبد الجبار، فمجاهيل لا تعرف أسماؤهم ولا أحوالهم، فلا عبرة بشيء من رواياتهم.

* أما وائل بن حجر، فهو الذي تورط في دم (حجر بن عدي) رضي الله عنه، وذلك حين شهد عليه شهادة أوجبت سفك دمه عند السلطة الأموية، وهو الذي أخرج حجرا وأصحابه من الكوفة إلى الشام، ليقدمهم للأعدام بدون أي حق.

إن وائلا الذي كان لا يألو جهدا في نصرة المذهب الأموي وتمكينة، وكان جنديا أمينا للسلطة الأموية، حطم شرف صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد ذكر أن وائل كان مع علي يوم صفين لا لينصره، ولكن ms45 ليكتب بأسراره إلى معاوية بن أبي سفيان، ولما قدم معاوية الكوفة أتى وائل إليه، وبايعه على السمع والطاعة، ولكي تعرف من هو وائل انظر مصادر ترجمته(3).

قال الإمام القاسم بن إبراهيم في تعليقه على حديث التأمين: والحديث الذي جاء فيها إنما هو عن وائل بن حجر، ووائل الذي فعل ما فعل(4).

وبهذا يتبين أن حديث وائل هذا الذي هو أشهر أحاديث الضم هو من أهزلها.

أما حديث ابن مسعود

فرواه الدار قطني(5)، من طريق إسماعيل بن أبان الوراق، حدثنا مندل، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة.

تقييم الحديثإسناده ضعيف، فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد تقدم الكلام فيه.

* وفيه مندل بن علي العنزي، قال ابن أبي حاتم: قال أحمد: ضعيف الحديث(1). وكذبه شريك في بعض أحاديثه(2).

وسئل الدار قطني عن مندل وأخيه فقال: متروكان(3).

وقال ابن حبان: كان ممن يرفع المراسيل ويسند الموقوفات ويخالف الثقات في الروايات من سوء حفظه، فاستحق الترك(4).

وقال أبو زرعة: لين(5).

وعن ابن معين: مندل وحبان فيهما ضعف(6).

وقال يعقوب: أصحابنا يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما من نظائرهما يضعفونه(7).

وقال الجوزجاني: مندل وحبان واهيا الحديث(8). وفي (تاريخ بغداد): ذاهبا الحديث(9). وقال الساجي: ليس بثقة، روى مناكير(10).

وضعفه النسائي وابن قانع وابن حجر(11). وقال الطحاوي: ليس من أهل التثبت في الرواية بشيء، ولا يحتج به(12).

وأما مرسل طاووس

فرواه أبو داود(13)، قال: حدثنا أبو توبة، حدثنا الهيثم يعني ابن حميد ، عن ثور، عن سليمان بن موسى، عن طاووس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة.

تقييم الحديث

حاول بعض القائلين بأن الضم فوق السرة التشبث بهذا الحديث، فذكر إنه أصح ما روي في ذلك، ولكنه إلى جانب كونه مرسلا ms46 لا يحتج به، قد تضمن إسناده مجموعة من المجروحين.

* ففيه: سليمان بن موسى الدمشقي الأموي، ذكره البخاري في الضعفاء وقال: عنده مناكير(1). وقال في التاريخ الصغير: عنده أحاديث عجائب(2).

قال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكير(3).

وذكره العقيلي في الضعفاء، وروي عن ابن المديني أنه قال: سليمان بن موسى مطعون عليه(4).

وروى الترمذي في العلل الكبير عن البخاري أنه قال: منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئا، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير(5).

وذكره النسائي في (الضعفاء)، وقال أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث(6).

وذكره ابن عدي في الضعفاء(7).

* وفيه: الهيثم بن حميد، قال ابن خيثمة: لم يكن في الأثبات ولا من أهل الحفظ(8).

وعن أبي مسهر قال: حدثنا الهيثم بن حميد، وكان صاحب كتب، ولم يكن من الأثبات، ولا من أهل الحفظ، وقد كنت أمسكت الحديث عنه، استضعفته( ).

* وفيه: ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي.

قال ابن سعد: ((كان قدريا، وكان جده قتل يوم صفين مع معاوية، فكان ثور إذا ذكر علي قال: لا أحب رجلا قتل جدي ))( )!! فأين يذهب ثور من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق )).

وقال أبو مسهر: كان الأوزاعي يتكلم فيه ويهجوه، وقدم المدينة فنهى مالك عن مجالسته( ).

وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: كان ابن أبي داود يقول: اتقوا ثورا لا ينطحنكم بقرنه( ).

وذكره ابن عدي في الضعفاء( ).

وقال أبو مسلم الفزاري: كان الأوزاعي سيء الراي في ثور( ).

وقال الذهبي: يحكى عن ابن أبي داود أنه كان إذا أتاه من يريد الشام قال: إن بها ثورا فاحذروه( ).

وقال دحيم: ما رأيت أحدا يشك أنه قدري، ثم قال: وكان يرمى بالنصب أيضا.

وقال يحيى بن معين: كان يجالس قوما ينالون من علي( ).

الرواية الثالثة:

أن النبي صحح وضع اليدين على الصدر

تذكر بعض الروايات أن رجلا كان يصلي واضعا يسراه على يمناه، فأصلح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بجعل اليمنى على اليسرى. ms47 وهذه مروية عن ابن مسعود، أوجابر بن عبد الله.. إضطرب فيها الرواة.

أما حديث ابن مسعود

فرواه النسائي( )، ومن طريقه الدار قطني( )، أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا هشيم، عن الحجاج بن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود قال: رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة فأخذ بيميني فوضعها على شمالي.

قال أبو عبد الرحمن النسائي: غير هشيم أرسل الحديث.

ورواه ابن ماجة( )، حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، أنبأنا هشيم، أنبأنا الحجاج بن أبي زينب السلمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود، قال: مربي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا واضع يدي اليسرى على اليمنى، فأخذ بيدي اليمنى فوضعها على اليسرى.

ورواه أبو داود( ) ومن طريقه البيهقي( ) حدثنا محمد بن بكار الريان، عن هشيم بن بشير، عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى.

ورواه العقيلي( ) عن جده وعلي بن عبد العزيز قالا: حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا هشيم، عن حجاج بن أبي زينب، حدثنا أبو عثمان، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار رجلا وهو يصلي واضعا يده اليسرى على اليمنى، قال: فنزع اليسرى عن اليمنى، ووضع اليمنى على اليسرى.

تقييم الحديث

زعم النووي أن هذا حديث صحيح، فقال: إسناده صحيح على شرط مسلم( ).

فقوله: صحيح. دعوى، وقوله: على شرط مسلم. غير صحيح، فإن مسلما لم يرو لحجاج هذا إلا حديثا واحدا في الخل، ولم يروه عنه إلا بعد عدة روايات من طرق أخرى( )، وهذا مما يؤكد أن حجاجا ليس ممن يصحح مسلم حديثه عند انفراده.. ولو قال النووي: رجاله رجال الصحيح، لكان أدق.

هذا وقد انتقد النووي غير واحد من الحفاظ، مؤكدين على أنه حديث ضعيف ms48 لا يصح الاعتماد عليه( ).

ثم إن فيه عللا تمنع الاعتماد عليه:

الأولى أن في ألفاظه اختلافا، ففي بعضها أن الذي كان يضع يده على يده هو ابن مسعود، وفي آخر أن الواضع غير ابن مسعود، وإنما هو رجل آخر. وهذا اضطراب بين في لفظ الحديث، وقد أشار إليه ابن عدي( ).

الثانية أن طرق الحديث تجتمع عند حجاج، وقد تكلم في حجاج هذا غير واحد، فقال الحسن بن شجاع البلخي: سألت ابن المديني عن الحجاج بن أبي زينب، فقال: شيخ من أهل واسط ضعيف( ).

وذكره النسائي في (الضعفاء والمتروكين)، وقال: ليس بالقوي( ).

وقال الدار قطني: ليس بقوي ولا حافظ( ).

وقال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ضعيف الحديث( ).

وذكره العقيلي( )، وابن عدي( )، في الضعفاء، وقال الذهبي: لين( ).

الثالثة أن فيه اضطرابا، فقد رواه الدار قطني من طريق الحجاج، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، ورواه عن الحجاج، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، وسيأتي الكلام عليه.

ورواه ابن عدي( ) في الكامل عن أبي عثمان عن النبي مرسلا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل وهو قائم يصلي.. إلخ.

الرابعة أن هشيما ممن اشتهر بالتدليس، فقد ذكر ذلك عنه ابن المبارك وابن القطان والجوزجاني والنسائي وابن العجمي وابن حجر( )، وقد جاء الحديث في بعض رواياته معنعنا.

الخامسة أن من الحفاظ من ضعفه، ولعله ضعفه لعلة لم نعرفها، فقد رواه العقيلي في الضعفاء من طريق حجاج وقال: لا يتابع عليه( ).

وقال الزيلعي وأبو الطيب الأبادي: في سنده حجاج بن أبي زينب، فيه لين( ).

وأما حديث جابر بن عبد الله الأنصاري

فرواه الدار قطني( ) من طريق محمد بن الحسن الواسطي، عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل وضع شماله على يمينه مثله . أي مثل حديث بن مسعود.

تقييم الحديث

من أقرب الاحتمالات أنه اشتبه على حجاج رواي هذا الحديث لفظ: أبي سفيان بأبي ms49 عثمان، خصوصا مع تقارب اللفظين، وسوء حفظ الرجل، ولما كان أبو سفيان معروفا بالرواية عن جابر رواه عنه، ولما كان أبو عثمان معروفا بالرواية عن ابن مسعود رواه عنه. وقد تحدثنا عن هذا الاضطراب في حديث ابن مسعود السابق.

* وفيه حجاج بن أبي زينب وهو ضعيف، وقد تقدم الكلام فيه.

* وفيه أيضا: محمد بن الحسن الواسطي المزني، ذكره ابن حبان في (المجروحين)، وقال: يرفع الموقوف، ويسند المراسيل( ).

* وفيه أبو سفيان، هو طلحة بن نافع القرشي مولاهم، أبو سفيان الواسطي، قال يحيى بن معين: لا شيء( ).

وقال ابن المديني: كانوا يضعفونه في حديثه( ).

وذكره العقيلي، وابن عدي( ) في الضعفاء.

وسئل أبو زرعة عنه فقال: أتريدون أن أقول: ثقة؟ الثقة شعبة وسفيان( ).

وقال أبو حاتم: أبو الزبير أحب إلي منه( ).

الروايات الموقوفة وما في حكمها

من الأشياء المتفق عليها عند المحدثين أن الأخبار الموقوفة لا تعتبر أدلة، ولا تصلح للاحتجاج، وقد ورد في هذا الباب روايات موقوفة أو في حكم الموقوفة، أحببت أن أوردها إستكمالا للبحث، وتتميما للفائدة بالوقوف على حقيقتها.

وسأبدأ بذكر الروايات الواردة المختلف في كونها موقوفة أو مرفوعة، وهي ما جاء بصيغة : من السنة كذا.. أو أمرنا بكذا.. أو كان الناس يؤمرون بكذا.. ونحوها( )، فمن ذلك:

ما روي عن سهل بن سعدروى مالك( )، ومن طريقه أحمد( )، والبخاري( )، وابن حزم( )، وغيرهم من طريق أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد، أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. أي يرفعه .

تقييم الخبر

يبدو من اقتصار البخاري على إيراد هذا الحديث أنه أصح ما عرف في بابه، وبرغم ذلك فإن فيه بعض العلل المبرئة للذمة من العمل بمقتضاه.

الأولى هذا الحديث موقوف على سهل بن سعد كما ترى، وقول أبي حازم: لا أراه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. ظن منه وتخمين، ولو كان مرفوعا لما احتاج إلى ms50 هذه العبارة.

قال الداني في أطراف (الموطأ): هذا معلول؛ لأنه ظن من أبي حازم( ).

ويؤكد ذلك أن أحد مشايخ البخاري رواه بلفظ: ينمى مبني للمجهول وذلك يؤكد كونه مرسلا. قال ابن حجر: (( قوله: (وقال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي)، الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول، والثاني وهو المنفي كرواية القعنبي، فعلى الأول الهاء ضمير الشأن، فيكون مرسلا؛ لأن أبا حازم لم يعين من نماه له، وعلى رواية القعنبي الضمير لسهل شيخه فهو متصل ))( ).

الثانية أن قوله: كان الناس يؤمرون.. يحتمل أن يكون الآمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره؛ لأنه إذا حذف الفاعل احتمل أن يكون الآمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره، أشار إلى ذلك القاسمي في كتابه (قواعد التحديث)( ) وغيره من علماء الحديث.

وهو ما استشعره ابن حزم، فقال عقب ذكر الحديث: هذا راجع في أقل أحواله إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم، إن لم يكن مسندا( ).

وعلى هذا فيحتمل أن يكون الآمر هنا معاوية أو بعض حكام الأمويين؛ لأنه قد أثر عنهم كثير من التشريعات المخالفة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن سهل بن سعد أدرك زمن معاوية ويزيد ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك؛ لأنه توفي سنة (91ه)، وعمره يوم ذاك مائة سنة، وهو آخر الصحابة موتا في المدينة، والوليد بن عبد الملك تولى سنة (86ه)( ).

ويؤيد هذا ويزيده وضوحا أن بعض المتأخرين من الصحابة كانوا يحثون على اتباع الأمراء، والأدلة على ذلك كثيرة( ).

الثالثة أن مدار رواية هذا الحديث على الإمام مالك، وقد اشتهر عنه أنه سئل عن الضم، فقال: لا أعرفه في الفريضة، فلو كان هذا الحديث يقضي بشرعية الضم في الفريضة لما قال ما قال، ولما تركه وعمل بغيره.

وقد أعتبر كثير من العلماء أن من العلل القادحة في صحة الحديث أن يعمل الراوي بغير ما روى.

ما روي عن الإمام علي

روى ابن أبي شيبة( ms51 )، وأبو داود( )، والدار قطني( )، والبيهقي( )، وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي أنه قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة.

تقييم الخبر

يلاحظ أن معظم الذين رووا هذا الحديث قد ضعفوه، إما جملة أو بأحد رواته، إلا ابن القيم فقد اعتبره رواية صحيحة( ). وسنلمح فيما يلي إلى شيء مما قيل فيه.

قال النووي: ضعيف متفق على تضعيفه، رواه الدار قطني، والبيهقي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف بالاتفاق( ).

وقال البيهقي: لا يثبت إسناده( ). وقال: تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو متروك( ).

وقال ابن حجر: وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة، وإسناده ضعيف( ).

وقال ابن عبد البر أنه لا يثبت عن علي( ).

وأعله السندي، فقال عقيب الحديث في سنن أبي داود: قال أبو داود: سمعت أحمد يضعف عبد الرحمن بن إسحاق( ).

وقال المباركفوري بعد تضعيفه: وإذا عرفت هذا كله ظهر لك أن حديث علي هذا لا يصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد ولا للاعتبار( ).

وقال أبو الطيب الأبادي: ولكنه مع كثرة المخرجين والأسانيد ضعيف.. وقال: وقد عرفت أن الحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال( ).

هذا إضافة إلى أن مدار رواية هذا الحديث على عبد الرحمن بن إسحاق، وهو ممن قد ضعف. قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء، منكر الحديث( ).

وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: ضعيف، ليس بشيء. وروي عنه أنه قال: متروك( ).

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به( ).

وذكره البخاري في الضعفاء، وقال: فيه نظر( ).

وقال أبو زرعة: ليس بقوي( ).

وقال أبو بكر بن خزيمة: لا يحتج بحديثه( ).

وقال البزار: ليس حديثه حديث حافظ( ).

وقال ابن عدي: وفي بعض ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه( ).

وقال العقيلي: ضعيف الحديث( ).

وذكره النسائي في الضعفاء وقال: ضعيف( ).

وذكره الدار قطني في الضعفاء والمتروكين( ).

وقال الساجي: كوفي، أصله واسطي، أحاديثه مناكير( ms52 ).

* وفيه أيضا زياد بن زيد السوائي الأعسم، قال أبو حاتم، والخزرجي، والذهبي وابن حجر: مجهول( ).

وقال أبو الطيب الأبادي: لا يعرف( ).

موقوف آخر عن الإمام علي

روى أبو داود( )، وابن أبي شيبة( )، من طرق أبي طالوت عبد السلام، عن ابن جرير الضبي، عن أبيه، قال: رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. هذا لفظ أبي داود.

ولفظ ابن أبي شيبة: كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره ولا يزال كذلك حتى يركع، إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده.

وحكاه ابن حزم عن علي فقال: كان إذا طول قيامه في الصلاة يمسك بيده اليمنى ذراعه اليسرى، من أصل الكف إلا أن يسوي ثوبا أو يحك جلدا( ).

ويؤيد رواية ابن حزم في أن ذلك عند طول القيام، أن البخاري حكى ذلك عن علي في باب الاستعانة من صحيحه، فقال: ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر. إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا( ).

ورغم ذلك ففي هذه الرواية عدة علل تمنع من صحتها والاعتماد عليها:

الأولى أن كثيرا من المحدثين قد ضعفوها.

فقال ابن حجر: لا يعرف إلا من طريق جرير( ).

وقال الشوكاني: في إسناد أبو طالوت عبد السلام( ).

وقال أبو الطيب الأبادي: في إسناده جرير الضبي( ).

وأعله الأرنؤوط فقال: في سنده غزوان بن جرير، لم يوثقه إلا ابن حبان، على عادته في توثيق المجاهيل( ).

الثانية أن فيه جرير الضبي، قال ابن حجر: قرأت بخط الذهبي في الميزان: لا يعرف( ). ولم يذكر المزي في ترجمته إلا أنه روى عن علي وروى عنه ولده غزوان، ولم يرو إلا هذا الحديث( ).

* وفيه ابن جرير، واسمه: غزوان، ذكر الأرنؤوط: أنه لم يوثقه غير ابن حبان، وكذا أبوه( ). وابن حبان معروف بتوثيق المجاهيل. نص على ذلك غير واحد( ).

الثالثة رواه البخاري معلقا بدون سند، ولعله لو وجد له إسنادا يعتمد عليه لذكره.

وقد أشار ابن حجر أنه نفس الأثر المروي عن علي من طريق ms53 جرير الضبي( ). وهو الظاهر فقد يكون البخاري احتاج إلى الاستشهاد بهذا الأثر، ولكنه لم يجد له طريقا تصلح لإدخالها في الصحيح، فذكره معلقا.

الرابعة أنه قد وقع اضطراب في لفظ الرواية، ففي رواية أبي داود: يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. وفي رواية ابن أبي شيبة: يضع يمينه.. بدل يمسك. وليس فيها فوق السرة. وفيها زيادة: ولا يزال كذلك حتى يركع، إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده.

وأما رواية ابن حزم ففيها أنه كان يفعل ذلك إذا طول قيامه.. وليس فيها تحديد موقع الوضع. وكثير ممن يحتج بهذه الرواية في باب الضم لا يذكر أن البخاري رواها في باب الاستعانة في الصلاة؛ لأن شيئا من ذلك يدل على أن الضم إذا سلم صحة شرعيته ليس إلا رخصة في النوافل عند التعب.

ما يروي عن أبي هريرة

روى أبو داود( )، والدار قطني( )، من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم( )، عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي، قال: قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. هذا لفظ أبي داود.

ولفظ الدار قطني: وضع الكف على الكف في الصلاة من السنة.

وهذا الخبر يشتمل على عدة علل تمنع الاحتجاج به:

الأولى أنه مختلف في لفظه، ففي رواية أبي داود: أخذ الأكف.. وفيها أن الضم يكون تحت السرة. وفي رواية الدار قطني وضع الكف.. وليس فيها تحديد مكان الوضع. وهذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف المعنى.

الثانية أنه قد ضعفه كل من رواه من المحدثين، فأعله أبو داود والبيهقي بعبد الرحمن بن إسحاق. وقال أبو داود بعد حديث علي الآتي: وروي عن أبي هريرة وليس بالقوي.

وقال المباركفوري: حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد ولا للاعتبار( ).

وقال أبو الطيب الأبادي: لا يصح الاحتجاج به( ).

وقال ابن عبد البر: لا يثبت عنه( ).

الثالثة أن في إسناده ضعفاء. ففيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، متروك الحديث متفق على ضعفه، وسيأتي الكلام ms54 عليه.

* وفيه شقيق بن سلمة، وهو أبو وائل، كان مع علي يوم النهروان، ثم مال عنه، قال عاصم بن بهدلة: قيل لأبي وائل: أيهما أحب إليك علي أو عثمان؟ قال: كان علي أحب إلي من عثمان، ثم صار عثمان أحب إلي من علي( ).

وذكر العجلي عن أبي بكر بن عياش أنه قال: كان أبو وائل علويا، ثم صار عثمانيا( ).

ما يروي عن ابن الزبيرأخرجه أبو داود( )، ومن طريقه البيهقي( )، حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد، عن العلاء بن صالح، عن زرعة بن عبد الرحمن، قال: سمعت ابن الزبير يقول: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة.

* فيه علاء بن صالح، قال ابن المديني: روى أحاديث مناكير( ).

وقال البخاري: لا يتابع( ). وقال الذهبي: ثقة يغرب( ).

* وفيه زرعة بن عبد الرحمن، لم يرو له أبو داود إلا هذا الحديث، ولم يوثقه غير ابن حبان( )، على عادته في توثيق المجاهيل.

وقد تقدم عن ابن الزبير القول بالإرسال، فلعل المراد بقوله هنا، الوضع في غير الصلاة.

ما يروي عن عائشة

أخرجه الدار قطني( )، والبيهقي( )، من طريق شجاع بن مخلد الفلاس، حدثنا هشيم، قال منصور: حدثنا عن محمد بن أبان الأنصاري، عن عائشة قالت: ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة( ).

ورغم أن البيهقي قال: هو أصح ما ورد فيه( ). فإن فيه إلى جانب كونه موقوفا عللا تمنع من صحته، منها:

الأولى أنه تفرد به محمد بن أبان، وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث.

الثانية أنه منقطع، قال البخاري بعد ذكر الحديث : لا يعرف لمحمد سماعا (كذا) من عائشة( ).

وقال ابن حبان: من زعم أنه سمع من عائشة فقد وهم( ).

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : إلا أن محمد بن إبان لا يعرف سماعه من عائشة، قال ذلك البخاري( ).

وأما منصور، فليس بمنصور بن المعتمر الثقة الحافظ، وإنما هو منصور بن زاذان، ذكر ذلك أبو حاتم( ).

فإذا كان هذا أصح ما روي في الباب ms55 على حد قول البيهقي، فكيف يكون حال غيره؟

ما يروي عن أبي بكرروى ابن أبي شيبة( )، ومن طريقه ابن المنذر( )، عن يحيى بن سعيد، عن ثور ، عن خالد بن معدان، عن أبي زياد مولى آل دراج، قال: ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أبا بكر كان إذا قام في الصلاة قال هكذا.. فوضع اليمنى على اليسرى. هذا لفظ ابن أبي شيبة، ولفظ ابن المنذر: قام هكذا.. وأخذ يحيى بن سعيد بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقا بالكوع.

وهذه الرواية ساقطة، فهي إلى جانب كونها موقوفة، فيها ضعيف ومجهول.

* ففيها أبو زياد مولى آل دراج، قال ابن حجر: لا يعرف، وقال الدار قطني متروك ( ).

* وفيه ثور بن يزيد، وقد تقدم الكلام عليه في حديث طاووس.

ما يروي عن أبي الدرداء

روى ابن المنذر( ) من طريق حجاج، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا علي بن أبي العالية، عن مورق العجلي، أن أبا الدرداء قال: (( ثلاث من مناقب الخير: التبكير بالإفطار، والتبليغ بالسحور، ووضع الأيدي على الأيدي في الصلاة )).

ورواه ابن أبي شيبة( ) حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الأعمش، عن مجاهد، عن مورق العجلي، عن أبي الدرداء قال: من أخلاق النبيين وضع اليمنى على الشمال في الصلاة.

وأشار إليه الهيثمي في (المجمع)، وذكر أن الطبراني رواه في الكبير.

أقول: أما رواية ابن المنذر ففيها: علي بن أبي العالية، وهو مجهول غير معروف، إضافة إلى أن البخاري قال: إن روايته عن مورق مرسلة( ).

وأما رواية ابن أبي شيبة فقد عنعن فيها إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وهما موصوفان بالتدليس( ).

هذا إضافة إلى علة أخرى وهي: الانقطاع، فإن مورق العجلي لم يصح له سماع عن أبي الدرداء، ذكر ذلك الذهبي( ).

ما يروي عن عبد الله بن جابر البياضيأخرج الطبراني في الكبير( )، وابن الأثير في (أسد الغابة)( )، من طريق هشام بن عمار، حدثنا عبد الله بن أبي سفيان من أهل المدينة قال: سمعت جدي عقبة بن أبي عائشة يقول: رأيت ms56 عبد الله بن جابر البياضي صاحب رسول الله يضع إحدى يديه على ذراعيه في الصلاة.

* فيه عبد الله بن أبي سفيان، مجهول لا يعرف.

* وفيه هشام بن عمار، قال فيه أبو حاتم: لما كبر هشام تغير، فكلما دفع إليه قرأه، وكلما لقن تلقن( ).

وقال أبو داود: حدث بأربعمائة حديث مسندة ليس لها أصل( ).

وقال أبو بكر الإسماعيلي عن عبد الله بن محمد بن سيار: كان هشام بن عمار يلقن، وكان يلقن كل شيء( ).

وقال أحمد: إن صلوا بعده فليعيدوا الصلاة.

وقال مسلمة: تكلم فيه( ).

وقال الذهبي: له مناكير، وروي عن أبي عبد الله أحمد ابن حنبل أنه قال: أعرفه طياشا، قاتله الله( ).

وذكره ابن العجمي فيمن رمي بالاختلاط( ).

وقال الآجري: كان فضلك يدور بدمشق على أحاديث أبي مسهر، وأحاديث الشيوخ يلقنها هشام بن عمار، فيحدثه بها، وكنت أخشى أن يفتق في الإسلام فتقا( ).

* وفيه عقبة، مجهول لم يوثقه أحد. وذكره البخاري( )، وابن أبي حاتم( ) ولم يزيدا على ذكر أنه روي عن عبد الله بن جابر وعنه عبد الله بن أبي سفيان.

ما روي في تفسير النحر

تكثر القائلون بشرعية الضم بروايات ضعيفة وشاذة في تفسير قوله تعالى: {فصل لربك وانحر}، رووا عن أنس وابن عباس وعلي، انهم فسورا النحر بوضع اليمنى على اليسرى عند القيام في الصلاة، وهنا سوف أقوم بعرض تلك الروايات ليكون المطلع على بينة.

فأما الرواية عن أنس

فرروى ابن حزم( ) عنه أنه قال: من أخلاق النبوة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة.

قال المباركفوري: ((لم أقف على سند هذا الحديث، والعلماء الحنفية يذكرونه في كتبهم ويحتجون به، ولكنهم لا يذكرون إسناده، فما لم يعلم إسناده لا يصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد ولا للاعتبار.

قال صاحب (الدرة): وأما حديث أنس: (( من أخلاق النبوة وضع اليمين على الشمال تحت السرة ))، الذي قال فيه العيني: إنه رواه ابن حزم، فسنده غير معلوم لينظر فيه هل رجاله مقبولون أم لا ))( ).

وروى البيهقي( ) من طريق عاصم الأحول عن رجل عن أنس، مثل ms57 ما روي عن علي وابن عباس في تفسير: { فصل لربك وانحر } .

وهذه كما ترى في إسنادها مجهول، والمشهور عن أنس في تفسير النحر ما رواه ابن جرير قال: حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا هارون بن المغيرة، عن عنبسة، عن جابر، عن أنس بن مالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينحر قبل أن يصلي، فأمر أن يصلي ثم ينحر( ).

وأما الرواية عن علي

فقد رواها ابن أبي شيبة( )، والدار قطني( )، والحاكم( )، والبيهقي( )، والبخاري في التاريخ( )، وابن جرير في التفسير( ) من طريق عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظهير، أو ابن ضبيان أو ابن صبان، على خلاف في اسمه، عن علي، قال: { فصل لربك وانحر } : هو وضع يمناك على شمالك في الصلاة. وفي رواية : وضع يده اليمنى على وسط ساعده على صدره.

هذه الرواية قد ضعفها المحدثون بعلل شتى:

الأولى أنه قد ضعفها بعض المحدثين، فقال ابن كثير: هذا عن علي لا يصح( ).

وقال ابن التركماني: في سنده ومتنه اضطراب( ).

الثانية أنها مضطربة المتن، فإنها قد رويت بلفظ: وضع يده على وسط ساعده على صدره. عند البخاري في التاريخ.

وبلفظ: وضع اليمين على الشمال في الصلاة. عند ابن أبي شيبة، وابن جرير في رواية. والحاكم، والدار قطني، والبيهقي في رواية.

وبلفظ: وضع يده اليمنى على وسط ساعده الأيسر، ثم وضعهما على صدره. عند البيهقي في رواية، وابن جرير في رواية.

وفي رواية أخرى في تاريخ البخاري: وضعها على الكرسوع.

الثالثة أنها مضطربة السند، وذلك أن يزيد بن زياد رواها عن عاصم عن عقبة عن علي، كما عند ابن أبي شيبة، والبخاري في رواية.

ورواها حماد بن زيد، عن عاصم الجحدري، عن أبيه، عن عقبة، عن علي.. كما عند البخاري في رواية، والحاكم. فزاد بعد عاصم عن أبيه.

وقد أشار ابن أبي حاتم إلى هذا الاضطراب في (الجرح والتعديل)( ). وابن التركماني في (الجوهر النقي)( ).

الرابعة أنه قد ثبت عن أهل بيت علي عليه السلام خلافه، وهم أعلم بما كان عليه أبوهم، ms58 وليس هنالك ما يدفعهم لمخالفته.

قال الطبرسي: ((وأما ما روي عن علي عليه السلام أن معناه: ضع يدك اليمنى على اليسرى، فمما لا يصح عنه، لأن جميع عترته الطاهرة قد رووا عنه خلاف ذلك ))( ).

وروي عن جعفر الصادق أنه قال: النحر عند الله: الاعتدال في القيام، أن يقيم صلبه ونحره ولا يكفر، فإنما يصنع ذلك المجوس( ).

الخامسة أن تفسير النحر بنحر البدن أولى وأوضح دلالة، ومن غير المتوقع أن يعدل علي عليه السلام إلى تفسير بعيد وغامض وهو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحليف القرآن.

قال الرازي في قوله تعالى: { وانحر } : ((إن استعمال النحر على نحر البدن أشهر من استعماله في سائر الوجوه، ويجب حمل كلام الله عليه ))( ). وذلك ما رجحه معظم المفسرين.

قال ابن جرير الطبري: ((وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء له، وخصك به، من إعطائه إياك الكوثر ))( ).

قال ابن كثير: ((وهذا الذي قاله في غاية الحسن، وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء ))( ).

وقال بعد ذكر الروايات في ذلك: ((وكل هذه الأقوال غريبة جدا، والصحيح القول الأول، أن المراد بالنحر ذبح المناسك ))( ).

وأما الرواية عن بن عباسفررواها البيهقي ( )، من طريق روح بن المسيب، قال: حدثني عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس في قوله تعالى: { فصل لربك وانحر } ، قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر.

وهذه الرواية معلولة بعلل:

الأولى أن في رواته من تكلم فيه، فأما روح بن المسيب، فقال فيه ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات ويقلب الأسانيد ويرفع الموقوفات، وهو أنكر حديثا من غطيف، لا تحل الرواية عنه ولا كتابة حديثه إلا للاختبار ( ).

وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي ( ).

وقال ابن معين: صويلح ( ). وهذا من ألفاظ الجرح عند المحدثين.

وقال ms59 ابن عدي في الضعفاء: يروي عن ثابت ويزيد الرقاشي أحاديث غير محفوظة ( ).

* وفيه عمرو بن مالك النكري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطيء ويغرب ( ).

قال ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث ( ). وذكر أنه روى عن أبي الجوزاء أحاديث غير محفوظة ( ).

وقال أبو يعلى: كان ضعيفا ( ).

وذكر ابن حجر أن البخاري كان يضعفه ( ).

الثانية أن فيه انقطاعا بين أبي الجوزاء وابن عباس، فقد قال البخاري عن أبي الجوزاء: في إسناده نظر، قال: ويختلفون فيه ( ).

قال ابن عدي: يروي عن الصحابة، ابن عباس وعائشة وابن مسعود، وأرجو ألا بأس به، ولا تصح روايته عنهم أنه سمع منهم ( ).

وقال أبو زرعة: مرسل ( ). وقال ابن حجر: كان كثير الإرسال ( ).

الثالثة أن المشهور عن ابن عباس أن معنى الآية هو نحر النسك.

قال ابن جرير: حدثني علي، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، في قوله: ?فصل لربك وانحر?، يقول: اذبح يوم النحر.

وقال: حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ?فصل لربك وانحر? قال: الصلاة المكتوبة، والنحر: النسك والذبح يوم الأضحى ( ). ولم يرو عنه ابن جرير غير ذلك. وأخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور للسيوطي ( ).

الرابعة أنه قد ضعفه بعض الحفاظ، فقال ابن حجر: إسناده ضعيف جدا ( ).

وفي حاشية نصب الراية: غير صحيح ( ). وقال ابن التركماني: فيه روح بن المسيب ( ).

توضيح المقال في الضم والإرسال

توضيح المقال في الضم والإرسال

نبذة عن الكتاب

الفهرس