مسألة- 156- قال الشيخ: الوقوف بالمزدلفة ركن

من تركه عمدا فلا حج له، وقال الشعبي والنخعي: المبيت بها ركن، وخالف باقي الفقهاء وقالوا: ليس بركن، الا أن الشافعي قال: من ترك المبيت بها لزمه دم في أحد قوليه، والثاني لا يلزمه شيء.

والمعتمد أن الوقوف بالمشعر ركن، أما ms259 المبيت فالمعتمد فيه ما قاله الشهيد في دروسه، قال: والأشبه انه ركن عند عدم بدله من الوقوف نهارا، فلو وقف ليلا لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صح حجه وجبره بشاة (2). وهو اختيار العلامة في المختلف (3).

مسألة- 157- قال الشيخ: من فاته عرفات وأدرك المشعر

فقد أجزأه، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 158- قال الشيخ: لا يجوز الرمي إلا بالحجر

، أو ما كان من جنسه كالجواهر والبرام وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره كالمدر والأجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز بالحجر وما كان من نفس الأرض، كالطين والمدر والكحل والزرنيخ، ولا يجوز بالذهب ولا بالفضة.

وقال أهل الظاهر: يجوز بكل شيء حتى لو كان بالخرق والعصافير الميتة أجزأ.

والمعتمد أنه لا يجوز الرمي إلا بالحصا لا غير، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2)، وهو المشهور عند الأصحاب.

مسألة- 159- قال الشيخ: لا يجوز الرمي بحصاة، رمى بها

هو أو غيره.

وقال الشافعي: أكرهه فإن فعل أجزأه، سواء رماها هو أو غيره. وقال المزني:

إن رماها هو لا يجوز، وان رماها غيره جاز.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة- 160- قال الشيخ: إذا رمى حصاة فوقعت على عنق بعير

، فتجول البعير فوقعت على الجمرة، أو وقعت على ثوب إنسان فيحرك فوقعت على الجمرة لم يجزه، وللشافعي وجهان.

وإذا رمى فلا يعلم أصاب أم لا، فللشافعي وجهان. وإذا وقعت على مكان عال فتدحرجت الى المرمى، أجزأه، وللشافعي وجهان.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 161- قال الشيخ: قد قلنا ان وقت الوقوف في المزدلفة

من حين حصوله بها الى وقت طلوع الفجر الثاني، وقد روي الى طلوع الشمس، فان دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده.

وقال الشافعي: الوقت الكامل من عند الحصول الى أن يسفر الفجر، والآخر أن

يكون بها ما بين أول وقتها الى طلوع الشمس، ألا أنه ان حصل بها بعد نصف الليل أجزأه ولا شيء ms260 عليه، وان حصل قبل نصف الليل ولم يلبث حتى ينتصف الليل، فهل عليه دم أم لا؟ على قولين.

والمعتمد أن للمزدلفة وقتين: اختياري وهو من طلوع الفجر الى طلوع الشمس والاضطراري من طلوع الشمس الى زوالها.

مسألة- 162- قال الشيخ: وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة

بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، ووقت الاجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار فان رمى قبل ذلك لم يجزه، وللعليل وصاحب الضرورة والنساء يجوز الرمي بالليل.

وقال الشافعي: أول وقت الاجزاء إذا انتصف ليلة النحر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: وقته إذا طلع الفجر فإذا رمى قبل الفجر لم يجزه. وقال الثوري والنخعي: وقته بعد طلوع الشمس يوم النحر، وقبل ذلك لا يجزئ.

والمعتمد أن وقته يوم النحر بعد طلوع الشمس، فلو رمى قبل الطلوع لم يجزه ما لم يكن به عذر من مرض وغيره، كالعبيد والنساء والرعاة، فإنه يجوز لهم الرمي ليلا.

مسألة- 163- قال الشيخ: ينبغي أن يبدأ بمنى برمي جمرة العقبة

، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، وهو طواف الحج الفرض بلا خلاف، ويسعى ان لم يكن قدم السعي حين كان بمكة قبل الخروج، والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب، فان قدم الحلق على الرمي أو عجل الذبح أجزأه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: الترتيب مستحب، فان قدم الحلق على النحر فعليه دم.

والمعتمد أن الترتيب واجب، وان أخل به أثم وأجزأه، جزم به العلامة

في القواعد (1)، وهو مذهب الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3)، والمشهور الاستحباب وهو مذهب ابن إدريس، والعلامة في المختلف (4).

مسألة- 164- قال الشيخ: لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب

مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات وما يلزمه بالنذر، وبه قال الشافعي، وله في النذر وجهان.

قال أبو إسحاق: يحل لانه تطوع (5) في إيجابه على نفسه. وقال أبو حنيفة:

يأكل من الكل الا من جزاء الصيد وحلق الشعر. وقال مالك: يأكل من الكل الا من جزاء الصيد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 165- قال الشيخ: يجوز ms261 أن يأكل من الهدي المتطوع به

بلا خلاف والمستحب أن يأكل ثلثه، ويهدي ثلثه، ويتصدق بثلثه. وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه والآخر يأكل النصف ويتصدق بالنصف.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 166- قال الشيخ: يقع التحليل من إحرام العمرة

إذا طاف وسعى وقصر، والتقصير نسك يثاب عليه، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي إذا قال الحلق نسك، والثاني لا يثاب عليه، وهو إذا قال الحلق إطلاق محظور وليس بنسك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 167- قال الشيخ: التحلل في الحج ثلاثة

، أولها إذا رمى وحلق وذبح، تحلل من كل شيء إلا النساء والطيب، فإذا طاف طواف الزيارة وسعى حل له كل شيء إلا النساء، فاما الصيد فلا يحل له لكونه في الحرم، ويجوز له أن يأكل منه، فإذا طاف طواف النساء حللن له.

وقال الفقهاء: انه يتحلل التحللين معا بالرمي والحلق وطواف الزيارة، والتحلل الأول يحصل بشيئين رمي وحلق، أو رمي وطواف، أو حلق وطواف، ويستبيح عند ذلك اللباس وترجيل الشعر والحلق وتقليم الأظفار.

وقال الشافعي: ولا يحل له الوطء الا بعد التحلل الثاني قولا واحدا، والطيب على قولين، والوطء فيما دون الفرج، والاصطياد على قولين أحدهما يحل والأخر لا يحل، ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 168- قال الشيخ: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم

، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إذا استلم الحجر قطعها، والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، وقالوا: لا يزال حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 169- قال الشيخ: يستحب أن يخطب الامام الناس بمنى

يوم النحر بعد الزوال وبعد الظهر، وبه الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يخطب يوم النحر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 170- قال الشيخ: روى أصحابنا رخصة جواز تقديم الطواف

والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات، والأفضل إلا يطوف طواف الحج الا يوم

النحر إذا كان متمتعا ولا يؤخره، فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق. وأما المفرد والقارن، ms262 فيجوز لهما أن يؤخرا الى أي وقت شاءا، والأفضل التعجيل على كل حال.

وقال الشافعي: وقت الفضل يوم النحر قبل الزوال، وأول وقت الاجزاء النصف الأخير من ليلة النحر، وآخره لا غاية له، ومتى أخر فلا شيء عليه.

وقال أبو حنيفة: ان أخره عن أيام التشريق فعليه الدم.

وأعلم أن كلام الشيخ تضمن حكمين: أحدهما جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات، وهذا الحكم مختص بالقارن والمفرد دون المتمتع ومنع ابن إدريس منه، والمعتمد الجواز.

الثاني: في وقت الطواف والسعي، والأفضل أن يكون من يومه أو غده خصوصا للمتمتع ولو أخره أثم وأجزأ. ويجوز للقارن والمفرد التأخير طول ذي الحجة على كراهية، ولا يجوز التأخير عن ذي الحجة اختيارا فتبطل الحج.

مسألة- 171- قال الشيخ: لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال،

وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة قال: ان رمى اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه استحسانا. وقال طاوس:

يجوز قبل الزوال في الكل.

والمعتمد أن وقت الاجزاء من طلوع الشمس، والفضيلة من الزوال، ويمتدان الى الغروب.

مسألة- 172- قال الشيخ: الترتيب في الرمي واجب

بلا خلاف، يبتدئ بالتي هي إلى منى أقرب، ويختم بالتي إلى مكة أقرب، ويقف عند الاولى والثانية، ويكبر عند كل حصاة، ولا يقف عند الثالثة، كل ذلك لا خلاف فيه، فان نقص من الأولى شيئا ورمى الجمرتين بعدها، نظرت فان كان أقل من الثلاث أعاد على الجميع،

وان كان أربعا فصاعدا أتمها، والا يعيد على التي بعدها.

وقال الشافعي: من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها وعلى التي بعدها.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 173- قال الشيخ: إذا نسي واحدة ولم يدر من أي الجمار هي،

رمى كل جمرة بحصاة وقد أجزأه.

وقال الشافعي: يجعلها من الاولى ويرميها بحصاة، ويعيد على الجمرتين.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 174- قال الشيخ: إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة

، لا يعتد الا بحصاة واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة ms263 أو متفرقة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا وقعت متفرقة أعيد بهن.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 175- قال الشيخ: إذا أخر الرمي عن أيام الرمي

، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل، أما بنفسه أو يأمر من يرمي عنه، ولا يلزمه دم، ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء.

وقال أصحاب الشافعي: يجب عليه الهدي في ذمته، وهل يحل قبل الذبح؟

فيه وجهان، أحدهما يصير حلالا قبل الذبح، والآخر لا يحل حتى يذبح.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 176- قال الشيخ: من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس

قضاه في الغد ويكون قاضيا، فإذا قضى رمى ما فاته في الأيام كلها بكرة وما يرمي ليومه عند الزوال، هكذا في الأيام كلها، فان فاته في الأيام كلها فقد فاته الوقت، فلا يرميها الا من القابل على ما مضى في هذه الأيام، إما بنفسه أو من ينوب عنه، وليس عليه دم بتأخيره من يوم الى يوم ولا بتأخير الأيام.

وقال الشافعي: فيه قولان، أحدهما أن الأربعة أيام كاليوم الواحد، فما فاته من يوم فيها رماه في الغد على الترتيب ويكون مؤدبا، وهو الذي قاله في القديم ومختصر الحج، ونقله المزني واختاره الشافعي. والثاني كل يوم محدود الأول محدود الأخر، فإذا غربت الشمس فقد فاتت الرمي، هذا قوله في الثلاثة أيام.

فأما يوم النحر، ففيه طريقان، أحدهما أن فيه قولين مثل الثلاثة، والآخران أنه محدود الأول والأخر، وهو بعيد عندهم، فعلى هذا إذا فاته حتى غربت الشمس، ففيه ثلاثة أقوال، أحدها يقضي، والثاني لا يقضي وعليه دم، والثالث يرمي ويهريق دما، فأما إذا مضى الثلاثة فعلى القولين معا مضى وقت الرمي على كل حال.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولان القضاء في اليوم الثاني أحوط.

مسألة- 177- قال الشيخ: يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة

، ولا يبيتوا بمنى بلا خلاف، فأما من له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه، فعندنا يجوز له ذلك، وللشافعي فيه وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني ليس له ms264 ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بنفي الحرج.

مسألة- 178- قال الشيخ: يستحب للإمام أن يخطب بمنى يوم النفر الأول

بعد الزوال، وهو أوسط أيام التشريق، ويعلمهم أنهم بالخيار في التعجيل والتأخير وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يخطب يوم النفر، وهو أول التشريق فانفرد به، ولم يقل به فقيه ولا نقل فيه أثر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 179- قال الشيخ: يوم النفر الأول هو بالخيار

بين أن ينفر في أي وقت شاء الى غروب الشمس، فإذا غربت فليس له أن ينفر، فان نفر أثم، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: له أن ينفر الى طلوع الفجر، فان طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم.

والمعتمد قول الشيخ، ويجب عليه شاة إذا نفر بعد الغروب، لتعين المبيت عليه.

مسألة- 180- قال الشيخ: لو فاته رمي يوم قضاه من الغد

، وكذلك الحكم في اليومين، ويبدأ بالأول فالأول مرتبا.

وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يسقط الترتيب، فان جمع الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى وعشرين حصاة.

والمعتمد قول، الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 181- قال الشيخ: إذا رمى ما فاته بنية يومه

قبل أن يرمي ما لأمسه لا يجزئ عن يومه ولا عن أمسه.

وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو المذهب أنه لا يقع لأمسه هذا على قوله بالترتيب.

والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة على وجوب الترتيب.

مسألة- 182- قال الشيخ: إذا رمى جمرة واحدة بأربع عشر حصاة

سبعا من يومه وسبعا عن أمسه، فالسبعة الاولى لا يجزئ عن يومه، لانه ما رتب، والثانية يجزئ عن أمسه ويحتاج أن يرمي ليومه.

وقال الشافعي: لا يجزئ عن يومه بلا خلاف ويجزئ عن أمسه، لكن أي السبعين يجزيه؟ فيه وجهان، أحدهما الاولى، والثاني الثانية.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 183- قال الشيخ: من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث

حتى خرج أيام التشريق فلا شيء عليه، وان رماها في القابل كان أحوط.

وقال الشافعي: ان ترك واحدة فعليه مد، وان ترك اثنتين فعليه مدان، وفي الثلاثة دم ان كان ذلك من ms265 الجمرة الأخيرة، فإن كان من الاولى فلا يصح ما بعدها على ما مضى.

والمعتمد قول الشيخ، ويجب به رمي الفائت من القابل مباشرة أو استنابة ان لم يحج، سواء ان كان الفائت كل الرمي أو بعضه نص عليه صاحب الدورس (1).

مسألة- 184- قال الشيخ: من ترك الرمي في الأربعة أيام

قضاه من قابل، أو أمر من يقضي عنه، ولا دم عليه.

وقال الشافعي: لا قضاء عليه قولا واحدا، وفيما يجب عليه قولان، أحدهما عليه دم، والثاني أربعة، دماء لكل يوم دم.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 185- قال الشيخ: من ترك المبيت بمنى بلا عذر ليلة

، كان عليه دم فان ترك ليلتين كان عليه دمان، والثالثة لا شيء عليه، لان له أن ينفر في الأول، الا أن تغيب الشمس ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء.

وقال الشافعي: ان ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال، أحدها عليه دم، والآخر ثلاثة دماء، والثالث قاله في مختصر الحج في ليلة دم وفي ليلتين دمان وفي الثلاثة عليه دم على أحد قوليه، والقول الآخر لا شيء عليه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 186- قال الشيخ: نزول المحصب مستحب

وهو نسك. وقال جميع

الفقهاء: هو مستحب وليس بنسك.

وان أرادوا بالنسك ما يلزم بتركه الدم فليس بنسك عندنا، لان من تركه لا دم عليه، وانما يكون ترك الأفضل وسقط الخلاف.

والمعتمد ما قاله الشهيد (رحمه الله) في دروسه، قال: وليس التحصيب من سنن الحج ومناسكه وانما هو فعل مستحب اقتداء برسوله (صلى الله عليه وآله)(1).

وأعلم أن التحصيب هو النزول بمسجد الأبطح الذي نزل به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه، وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى فيه الظهر والعشاءين وهجع فيه هجعة، ثم دخل مكة وطاف.

وقال ابن إدريس. وليس للمسجد أثرا، لان متبادى هذه السنة بالنزول بالمحصب من الأبطح، قال: وهو قول ما بين العقبة وبين مكة، وقيل: هو ما بين الجبل الذي عند مقابر مكة وبين الجبل الذي يقابله مصعدا في ms266 الشق الأيمن للقاصد مكة وليست المقبرة منه، واستقامة من الحصبى وهي الحصبى المحمول بالسيل.

مسألة- 187- قال الشيخ: يصح أن يحرم عن الصبي

ويجنب جميع ما يجنبه المحرم، وكل ما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله، من الصيد والطيب واللباس وغير ذلك، ويصح منه الطهارة والصلاة والصيام، غير أن الطهارة والصلاة والصيام لا يصح منه حتى يعقل ويميز، والحج يصح منه بإذن وليه إذا كان مميزا ويصح له الحج بإحرام وليه عنه إذا لم يكن مميزا، وبه قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا ينعقد له صلاة ولا صوم ولا حج، فان أذن له وليه فأحرم لم ينعقد إحرامه، وانما يفعل ذلك ليمرن عليه، ويجتنب ما يجتنبه المحرم استحبابا وإذا قتل صيدا لا جزاء عليه.

والمعتمد أن الصبي: اما مميز أو غير مميز، والأول يصح إحرامه بإذن الولي

ويأتي بالأفعال كلها، والثاني لا يصح أن يتولى الإحرام بنفسه بل يحرم عنه الولي بمعنى، أنه يجعله محرما ويجتنبه محرمات الإحرام ويباشر الافعال عنه، فإذا طاف به وجب كونهما متطهرين، بمعنى أنه يوضئ الصبي ويصلي الولي عن غير المميز ركعتي الطواف، لأن صلاة غير المميز ليست مشروعة، والهدي وجميع ما يلزم الصبي من كفارات الإحرام والنفقة الزائدة على نفقة الحضر في مال الولي.

مسألة- 188- قال الشيخ: إذا قتل الصبي الصيد

لزم وليه الفداء، وللشافعي نص على ما قلنا، ومن أصحابه من قال: يجب في ماله.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 189- قال الشيخ: يجوز للأم أن يحرم عن ولدها الصغير

، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي. وقال الباقون من أصحابه: لا يصح.

والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، والشهيد في دروسه (2)، وظاهر ابن إدريس المنع.

مسألة- 190- قال الشيخ: إذا حمل إنسان صبيا وطاف به

ونوى بطوافه عنهما أجزأ، وللشافعي قولان، أحدهما يقطع الطواف عن الولي، والآخر عن الصبي.

والمعتمد قول الشيخ، الا أن يكون الحمل بأجرة، فيقع عن المستأجر دون الأجير.

مسألة- 191- قال الشيخ: إذا وطئ الصبي في الفرج عامدا

، فقد ms267 روى أصحابنا أن عمده خطاء، فعلى هذا لا يفسد حجه ولا يلزم الكفارة، وان قلنا ان ذلك عمد يجب أن يفسد الحج، ويتعلق به وجوب الكفارة، لعموم الاخبار فيمن وطئ

عامدا أنه يفسد حجه كان قويا الا أنه لا يلزمه القضاء، لانه ليس بمكلف.

وللشافعي قولان أيضا، فإذا قال عمده عمد يفسد حجه، وهل يلزمه القضاء؟

قولان أيضا، فإذا قال يلزمه هل يصح وهو صغير؟ منصوص الشافعي أنه يصح، ومن أصحابه من قال: لا يصح.

فعلى القول بعدم الصحة، فإذا قضا حال البلوغ، أو على القول بالصحة ولم يفعل حتى بلغ، فهل يجزئ عن حجة الإسلام نظرت، فان كان التي أفسدها لو سلمت لاجزأت عن حجة الإسلام، بأن يبلغ قبل فوات الوقوف أجزأه القضاء، وان كان التي أفسدها لو سلمت لما أجزأت عن حجة الإسلام لا يجزيه القضاء عنها.

والمعتمد أنه يلزمه القضاء ولكن لا يصح منه الا بعد البلوغ، ولا يجزئ عن حجة الإسلام، الا أن يبلغ في الفاسدة قبل أخذ الموقفين ويكون مستطيعا فيها، فيجزئ القضاء حينئذ عنها، فان استطاع قبل القضاء وجب تقديم حجة الإسلام على القضاء، ولو عكس لم يجز عن أحدهما.

مسألة- 192- قال الشيخ: طواف الوداع مستحب

بلا خلاف، وقد قدمنا أن طواف النساء واجب ولا يحل له النساء الا به، وان ترك طواف الوداع لا يلزمه دم، وان ترك طواف النساء لا يحل له النساء حتى يعود ويطوف أو يأمر من يطوف عنه.

وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء، ووافقوا في طواف الوداع، وأما لزوم الدم بتركه، فذهب إليه أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، والآخر لا دم عليه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل على وجوب طواف النساء بإجماع الفرقة، وعلى عدم الدم بأصالة البراءة.

مسألة- 193- قال الشيخ: من وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفة

فسد حجه بلا خلاف، ويلزمه المضي فيها، ويجب الحج من قابل، وعليه بدنة عندنا وعند الشافعي وعند أبي حنيفة شاة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 194- قال الشيخ: إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة ms268

وقبل الوقوف بالمشعر، فسد حجه وعليه بدنة، وان وطئ بعد الوقوف بالمشعر وقبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه.

وقال الشافعي ومالك: يفسد حجه وعليه بدنة مثل الوطء قبل الوقوف. وقال أبو حنيفة: لا يفسد حج الواطئ بعد الوقوف بعرفة وعليه بدنة، وبه قال المفيد وسلار وأبو الصلاح من أصحابنا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 195- قال الشيخ: إذا وطئ في الفرج بعد التحلل الأول

لم يفسد حجه وعليه بدنة.

وقال الشافعي: يفسد حجه، وفي الكفارة قولان، أحدهما بدنة، والآخر شاة.

وقال مالك: يفسد ما بقي منه، وعليه أن يأتي بالطواف والسعي، لأنه يمضي في فاسدها ثم يقضي ذلك بعمل عمرة، يخرج من الحل فيأتي بذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 196- قال الشيخ: إذا وطئ بعد وطء

لزمه بكل وطئ كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.

وقال الشافعي: ان وطئ بعد أن كفر عن الأول لزمه كفارة، وهل هي بدنة أو شاة؟ على قولين، وان كان قبل أن يكفر عن الأول فيه ثلاثة أقوال، أحدها لا شيء عليه، والثاني شاة، والثالث بدنة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 197- قال الشيخ: من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل

، وبه قال الشافعي ولأصحابه قول آخر أنه على التراخي.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 198- قال الشيخ: إذا وطئها وهي محرمة

، كان عليهما كفارتان مع المطاوعة، ولو أكرهها يحمل عنهما الكفارة.

وقال الشافعي: كفارة واحدة يتحملها الزوج ولم يفصل، وله قول آخر ان على كل منهما كفارة، وفيمن يتحملها وجهان أحدهما عليه وحده، والثاني على كل واحد منهما كفارة، فإن أخرجهما الزوج سقط عنهما.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 199- قال الشيخ: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل

فإذا بلغها الموضع الذي واقعا فيه فرق بينهما، وبه قال الشافعي نصا.

واختلف أصحابه على وجهين، أحدهما التفريق واجب، والآخر مستحب وقال مالك: واجب. وقال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة.

والمعتمد وجوب التفريق حتى يقضيا المناسك، ومعنى التفرقة أن يكون معهما ثالث محترم. ms269

مسألة- 200- قال الشيخ: إذا وطئ المحرم ناسيا

لا يفسد حجه.

وقال أبو حنيفة: يفسد مثل العمد، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني لا يفسد وهو أصح القولين.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 201- قال الشيخ: إذا وطئ المحرم فيما دون الفرج

لا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: يفسد إذا أنزل. استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

والمعتمد قول الشيخ، ان كان الوطء فيما دون الفرجين.

مسألة- 202- قال الشيخ: ومن أصحابنا من قال: إتيان البهيمة واللواط

بالرجال والنساء بإتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به فساد الحج، وبه قال الشافعي ومنهم من قال: لا يتعلق الفساد إلا في الوطء في القبل من المرأة.

وقال أبو حنيفة: إتيان البهيمة لا يفسده، والوطء في الدبر على روايتين، المعروف أنه يفسده.

والمعتمد الفساد بقبل المرأة ودبرها ودبر الغلام وان لم ينزل، ولا يفسد بالبهيمة، فإن أنزل كان عليه بدنة، والا فلا شيء غير الإثم.

مسألة- 203- قال الشيخ: من أفسد عمرته

كان عليه بدنة، وقال الشافعي:

شاة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وفساد العمرة يحصل بالجماع قبل السعي.

قال الشهيد في دروسه: ولو جامع قبل السعي عامدا عالما، فسدت ووجب عليه بدنة وقضاءها في زمان يصح فيه الإيقاع بين العمرتين، وعلى المرأة مطاوعة مثل ذلك، ولو أكرهها يحمل عنها البدنة، ولو جامع بعد السعي فالظاهر وجوب البدنة، ولو كان بعد الحلق ولو جامع في المتمتع بها قبل السعي، فسدت ويسري الفساد الى الحج في احتمال، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور ان كان موسرا وبقرة ان كان متوسطا، وشاة ان كان معسرا. انتهى كلام صاحب الدروس.

مسألة- 204- قال الشيخ: القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه

كان عليه بدنة وليس عليه دم القران.

وقال الشافعي: إذا وطئ القارن على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج والعمرة في الإحرام، لزمه بدنة واحدة بالوطي ودم القران باق عليه.

وقال أبو حنيفة: يسقط دم القران، ويجب عليه شاتان: شاة بإفساد الحج، وشاة بإفساد العمرة. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 205- قال الشيخ: من ms270 وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد

فعليه بقرة، فان لم يجد فسبع شياة على الترتيب، فان لم يجد فقيمة البدنة وثمنها طعاما يتصدق به، فان لم يجد صام عن كل مد يوما، ونص الشافعي على مثل ما قلناه ومن أصحابه من قال: هو مخير.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 206- قال الشيخ: من نحر ما يجب عليه في الحل

، وفرق اللحم في الحرم لا يجزيه، وبه قال الشافعي، وقال بعض أصحابه: يجزيه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى @QUR@05 ثم محلها إلى البيت العتيق (1).

مسألة- 207- قال الشيخ: إذا نحر في الحرم وفرق في الحل

لا يجزيه، وبه قال الشافعي قولا واحدا، وكذا الإطعام عندنا لا يجزي الا لمساكين الحرم، وبه قال الشافعي.

وقال مالك في اللحم مثل قولنا، والإطعام كيف شاء. وقال أبو حنيفة: إذا فرق اللحم وأطعم المساكين في غير الحرم أجزأه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط.

مسألة- 208- قال الشيخ: من وجب عليه الهدي في إحرام الحج

لا ينحره الا بمنى، ومن وجب عليه في إحرام العمرة لا ينحره إلا بمكة.

وقال باقي الفقهاء: أي مكان شاء من الحرم يجزيه، الا أن الشافعي استحب مثل ما قلناه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

مسألة- 209- قال الشيخ: من أفسد الحج وأراد أن يقضي

أحرم من الميقات

وبه قال أبو حنيفة، وقال: لا يلزمه ان كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات. وقال الشافعي: يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه.

والمعتمد قول الشيخ، لأن الإحرام عندنا قبل الميقات لا ينعقد لغير الناذر.

وكذا إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها، وقال أبو حنيفة: يحرم من أدنى الحل ولا يلزمه الميقات، وقول الشافعي في العمرة كقوله في الحج.

والمعتمد قول الشيخ، والدليل فيهما واحد.

مسألة- 210- قال الشيخ: من فاته الحج

سقط عنه توابع الحج الوقوف بعرفات والمشعر ورمي الجمار وعليه طواف وسعى، فيحصل له إحرام وطواف وسعي، ثم يحلق بعد ذلك، وعليه القضاء في القابل ولا هدي عليه.

وفي أصحابنا ms271 من قال: عليه هدي، روي ذلك في بعض الروايات، وبمثل هذا قال الشافعي إلا في الحلق، فإنه على قولين، وقال: لا يصير حجته عمرة وان فعل أفعال العمرة، وعليه القضاء وشاة، ومثله قال أبو حنيفة ومحمد إلا في فصل أنه لا هدي عليه.

وقال أبو يوسف: ينقلب حجته عمرة مثل، ما قلناه، وعن مالك ثلاث روايات أحدها مثل الشافعي، والثانية يحل بعمل عمرة وعليه الهدي، والثالثة لا يحل بل يقيم على إحرامه إلى القابل فيأتي بكمال الحج.

وقال المزني: يمضي في فائته، فيأتي بكل ما يأتي به الحاج الا الوقوف، فخالف الباقين في التوابع.

والمعتمد قول الشيخ، لكن الأحوط أن يقلب إحرامه إلى العمرة بالنية.

مسألة- 211- قال الشيخ: من دخل مكة لحاجة لا يتكرر

، كالتجارة والرسالة وزيارة الأهل، أو كان مكيا خرج لتجارة ثم عاد الى وطنه، أو دخلها للمقام بها فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الأم.

ولأبي حنيفة تفصيل قال: هذا لمن كانت داره قبل المواقيت، فاما من كان داره في المواقيت أو دونها، فله دخولها بغير إحرام. وقال الشافعي في غير الام من كتبه: انه مستحب، وبه قال مالك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 212- قال الشيخ: من يتكرر دخوله مكة من الحطابة والرعاة

، له دخولها بغير إحرام، وبه قال الشافعي.

وقال بعض أصحابه: ان للشافعي قولا أن هؤلاء يلزمهم الإحرام في السنة مرة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 213- قال الشيخ: من يجب عليه دخول مكة محرما

إذا أدخلها محلا فلا قضاء عليه، وبه قال الشافعي على قوله بالوجوب والاستحباب.

وقال أبو حنيفة: عليه القضاء، ثم ينظر فان حج حجة الإسلام من سنته، سقط عنه القضاء استحسانا، وان لم يحج في سنته استقر عليه القضاء.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 214- قال الشيخ: من أسلم وقد جاوز الميقات

، فعليه الرجوع الى الميقات والإحرام منه، فان لم يفعل وأحرم من موضعه وحج تم حجه ولا يلزمه دم وبه قال أبو حنيفة والمزني. وقال الشافعي: يلزمه دم.

والمعتمد ms272 ان كان قادرا على الرجوع الى الميقات وتعمد الإحرام من غيره لم يصح حجه، ويصح مع عدم القدرة على الرجوع ولا دم.

مسألة- 215- قال الشيخ: إحرام الصبي صحيح عندنا

وإحرام العبد صحيح بلا خلاف ووافقنا الشافعي في إحرام الصبي.

فعلى هذا فإذا بلغ الصبي وأعتق العبد قبل التحلل فيه ثلاث مسائل: اما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف وقبل فوات وقته، فان كملا بعد

فوات وقت الوقوف مثل ان كملا بعد طلوع الفجر يوم النحر، مضيا على الإحرام وكان تطوعا، ولا يجزئ عن حجة الإسلام بلا خلاف، وان كملا قبل الوقوف تعين إحرام كل واحد منهما عن الفرض وأجزأه عن حجة الإسلام، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: الصبي يحتاج الى تجديد إحرام، لان إحرامه لا يصح عنده والعبد يمضى على إحرامه تطوعا ولا ينقلب فرضا. وقال مالك: الصبي والعبد معا يمضيان في الحج ويكون تطوعا.

والمعتمد قول الشيخ، ويجب عليهما تجديد نية الوجوب لباقي المناسك ولا يجب تجديد الإحرام.

مسألة- 216- قال الشيخ: وان كان البلوغ والعتق بعد الوقوف

وقبل فوات وقته، مثل أن كملا قبل طلوع الفجر، رجعا الى عرفات ومشعران أمكنهما، فان لم يمكنهما رجعا الى المشعر ووقفا وقد أجزأهما، فان لم يعود إليهما ولا إلى أحدهما لا يجزئهما عن حجة الإسلام.

وقال الشافعي: ان عاد الى عرفات، فوقفا فيه قبل طلوع الفجر، فالحكم فيه كما لو كملا قبل الوقوف، وان لم يعودا الى عرفة لم يجزهما عن حجة الإسلام.

والمعتمد أن أدركا أحد الاختياريين أو الاضطراريين أجزأهما، والا فلا يجزئ الاضطراري الواحد.

مسألة- 217- قال الشيخ: كل موضع قلنا يجزئهما عن حجة الإسلام،

فإن كانا متمتعين لزمهما الدم للتمتع، والا فلا دم عليهما.

وقال الشافعي: عليهما دم، وقال في موضع آخر: لا يتبين لي أن عليهما دما، وقال الإصطخري، لا دم عليهما قولا واحدا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 218- قال الشيخ: لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده

، وبه قال

داود وأهل الظاهر، وقال جميع الفقهاء: ينعقد وله أن يفسخ ms273 عليه حجه، والأفضل أن لا يفسخه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 219- قال الشيخ: العبد إذا أفسد حجه

وكان قد أحرم بإذن مولاه كان عليه ما على المحرم، ويجب على مولاه الأذان فيه الا الفدية، فإنه بالخيار بين أن يفدي منه أو يأمره بالصيام، وان كان بغير اذنه فاحرامه باطل، فلا يتصور معه الإفساد.

وقال جميع الفقهاء: ان الإفساد صحيح في الموضعين، وقال بعض أصحاب الشافعي: المنصوص ان عليه القضاء، وقال بعض أصحابه: لا قضاء عليه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 220- قال الشيخ: إذا أذن له السيد في الإحرام فأفسد

، وجب على السيد أن يأذن له في القضاء.

وللشافعي قولان، أحدهما له منعه، والآخر ليس له منعه، وهو المعتمد.

ولو منعه لا يلتفت الى منعه.

مسألة- 221- قال الشيخ: إذا أفسد العبد حجه ولزمه القضاء

على ما قلناه فأعتقه السيد، كان عليه حجة الإسلام وحجة القضاء، ويجب عليه البدأة بحجة الإسلام وبعد ذلك بحجة القضاء، وبه قال الشافعي، وكذا الصبي إذا بلغ وعليه قضاء حجه. وان أحرم بحجة القضاء انعقد بحجة الإسلام، وكان القضاء باقيا في ذمته، هذا إذا أفسدها بعد العتق أو قبل العتق، فإنه يمضي في فاسدة، ولا يجزئ الفاسدة عن حجة الإسلام، فإذا قضا فان كانت لو سلمت التي أفسدها لاجزأت عن حجة الإسلام فالقضاء يجزيه عنه قبل أن أعتق قبل فوات وقت الوقوف ووقف بعده، وان كانت لو سلمت لا يجزيه عن حجة الإسلام فالقضاء كذلك، مثل أن أعتق بعد فوات وقت الوقوف

فيكون عليه القضاء وحجة الإسلام معا.

وهذا كله وفاق، الا ما قاله من العتق قبل التحلل، فانا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر، فان كان بعده فلا يتعلق به فساد الحج أصلا وتكون حجته تامة، الا أنها لا يجزيه عن حجة الإسلام على حال.

والمعتمد أنه لا يجوز تقديم القضاء على حجة الإسلام ان حصلت الاستطاعة قبل القضاء، ولو قدمه لم يجز عن أحدهما، وهو المشهور عند متأخري أصحابنا.

أما إجزاء القضاء عن حجة الإسلام، فإن كانت الفاسدة لو سلمت لاجزأت عن ms274 حجة الإسلام وقلنا ان الفاسدة عقوبة والثانية حجة الإسلام، فالقضاء يجزئ عن حجة الإسلام، وان قلنا ان الفاسدة هي حجة الإسلام والثانية عقوبة، فيكون قد بريء عن حجة الإسلام وبقيت العقوبة في ذمته، ويتفرع على القولين فوائد ذكرناها في شرح الشرائع، فليطلب من هناك.

والمعتمد أن الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة.

مسألة- 222- قال الشيخ: إذا أذن المولى لعبده في الإحرام

، ثم بدا له فأحرم العبد ولم يعلم رجوعه في الاذن، صح إحرامه وليس للمولى فسخه.

وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر له ذلك، بناء على مسألة الوكيل إذا عزله ولم يعلم، فان له فيه قولين.

والمعتمد قول الشيخ، وفي القواعد: للمولى أن يحلله على اشكال (1).

مسألة- 223- قال الشيخ: إذا أحرم العبد بإذن سيده

، فليس للمولى أن يحلله منه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له أن يحلله.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 224- قال الشيخ: من أهل بحجتين أو بعمرتين

، انعقد إحرامه

بواحدة منهما، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء، ولا يتعلق بها حكم، ولا يجب قضاؤها ولا الفدية، وكذا لو أحرم بحجة، ثم أدخل عليها أخرى، أو بعمرة ثم أدخل عليها أخرى فالكلام فيما زاد عليه كالكلام فيه سواء، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينعقد إحرامه بحجتين وأكثر وبعمرتين وأكثر، لكنه لا يمكنه المضي فيهما. ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة ومحمد: يكون محرما فيهما ما لم يأخذ في السير، فإذا أخذ فيه ارتفضت إحديهما وتثبت الأخرى، وعليه قضاء التي ارتفضت والهدي، قالا: ولو حصر قبل السير تحلل منهما بهدي.

وقال أبو يوسف: يرتفض إحديهما عقيب الانعقاد، وعليه قضاؤها وهدي ويبقى الأخرى.

قال الشيخ: دليلنا ان انعقاد واحدة مجمع عليه. والمعتمد عدم انعقاد شيء وهو مذهب متأخري الأصحاب.

مسألة- 225- قال الشيخ: الاستيجار للحج جائز

، فإذا صار الرجل معضوبا جاز أن يستأجر من يحج عنه، وتصح الإجارة ويلزم، ويكون للأجير أجرته، فإذا فعل الحج عن المكتري وقع عن المكتري وسقط الفرض به عنه، وكذلك إذا مات وعليه حجة اكترى وليه عنه ويسقط به الفرض عن ms275 الميت، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز الإجارة عن الحج، فإذا فعل ذلك كانت الإجارة باطلة فإذا فعل الأجير ولبى عن المكتري وقع الحج للأجير ويكون للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي مع الأجير شيء كان عليه رده فأما ان مات فإن أوصى أن يحج عنه، كان تطوعا من الثلث، فان لم يوجد كان لوليه وحده أن يحج عنه، فإذا فعل قال محمد: أجزأه إن شاء الله.

والمعتمد صحة الاستيجار للحج أما المعضوب فلا يجب الاستيجار عليه ما لم يسبق الوجوب العذر، وبمضي زمان يمكنه فيه الفعل ولم يفعل فحينئذ يجب

الاستيجار عند اليأس من البرء، فإن استأجر في حياته وبريء وجب عليه الفعل بنفسه والا أجزأ عنه، وان لم يستأجر في حياته وجب على الولي الاستيجار بعد الموت.

مسألة- 226- قال الشيخ: إذا صحت الإجارة

، فلا يحتاج الى تعيين الموضع الذي يحرم منه، وأوجبه الشافعي في الأم، وقال في الإملاء: يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر، وهو أصح القولين عندهم.

والمعتمد أنه يجب عليه الإحرام من أحد المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فان عين في العقد الإحرام من ميقات معين تعين، فإن أحرم من غيره أجزأ ويرجع بالتفاوت ان كان.

مسألة- 227- قال الشيخ: إذا قال إنسان: أول من يحج عني فله مائة دينار

فبادر رجل استحق المائة، وبه قال الشافعي. وقال المزني: لا يستحق المسمى فله أجرة المثل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 228- قال الشيخ: إذا أحرم الأجير عن المستأجر

انعقد عمن أحرم عنه، فإذا أفسد الأجير الحج انتقل من المستأجر اليه وصار محرما بحجه عن نفسه فعليه قضاؤها عن نفسه والحج باق عليه للمستأجر، يلزمه أن يحج عنه فيما بعد ان كانت الحجة في الذمة، ولم يكن له فسخ هذه الإجارة، لأنه لا دليل على ذلك، وان كانت معينة انفسخت الإجارة وكان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه.

وبه قال الشافعي الا أنه قال: ان كانت الحجة في الذمة وكان المستأجر حيا كان له أن يفسخ، وان ms276 كان ميتا لم يكن للولي فسخه.

وقال المزني: إذا أفسدها لم ينقلب اليه بل أفسد حج غيره، فعليه أن يمضي في فاسدها عن المستأجر وعلى الأجير بدنة، فلا قضاء على واحد منهما.

والمعتمد ان قلنا ان الاولى حجة الإسلام، وجب إيقاع بقية الأفعال عن المستأجر

وأجزأت عنه، وعليه القضاء عن نفسه واستحق الأجرة بتمامها.

وان قلنا ان الاولى عقوبة انقلبت إلى الأخير وأوقع بقية الأفعال عن نفسه، وعليه الإتيان في القابل بحجة عن المستأجر ان لم يكن الإجارة معينة بتلك السنة، فان كانت معينة انفسخت واستأجر الولي في العام القابل، وان لم يكن معينة هل للولي الفسخ؟ جوزه الشهيد في الدروس (1)، وابن فهد في المحرر (2).

مسألة- 229- قال الشيخ: إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما

، فأحرم عنهما لم يصح عنهما ولا عن أحدهما بلا خلاف، ولا يصح إحرامه عن نفسه ولا ينقلب اليه. وقال الشافعي: ينقلب الإحرام اليه.

والمعتمد ما قاله الشيخ ان كان الحج واجبا، أما الندب فيجوز للواحد أن ينوب عن جماعة، نص عليه صاحب الدروس (3).

مسألة- 230- قال الشيخ: إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره

لا ينعقد عنهما ولا عن واحد منهما.

وقال الشافعي: ينعقد عنه دون المستأجر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 231- قال الشيخ: إذا أفسد فعليه القضاء

، فإذا أفسد القضاء ثانيا فعليه القضاء ثانيا أيضا وقال الشافعي: لا قضاء عليه ثانيا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 232- قال الشيخ: إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام

لا يستحق شيئا من الأجرة، وعليه جمهور أصحاب الشافعي، وأفتى الإصطخري والصيرفي

سنة القرامطة حين صد الناس عن الحج ورجعوا بأنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل.

وقال أصحاب الشافعي: إنما أفتيا من قبل نفوسهما إلا أنهما خرجا على مذهب الشافعي.

قال الشيخ: دليلنا ان الإجارة انما وقعت على أفعال الحج، وهذا لم يفعل شيئا منهما، فيجب أن لا يستحق شيئا، ثم قال ويقوى في نفسي ما قال الصيرفي لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة، وهذا قد قطع قطعة منها، فيجب أن يستحق ms277 من الأجرة بحسبه.

والمعتمد ان كانت الإجارة وقعت على أفعال الحج، فلا يستحق من الأجرة شيئا لعدم فعل شيء منها، وان وقعت على الحج من بلد معين استحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة، هذا إذا كانت الإجارة مقيدة بعام معين، وان كانت مطلقة وقلنا بعدم جواز الفسخ كما هو مشهور، فلا يستحق شيئا إلا مع الحج.

وعلى القول بجواز الفسخ، كما هو مذهب الشهيد في دروسه وابن فهد في محررة، فإن فسخ المستأجر استحق الأجير من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة وان فسخ الأجير لم يستحق شيئا، وان لم يفسخ أحدهما لا يستحق شيئا أيضا.

مسألة- 233- قال الشيخ: إذا مات أو أحصر بعد الإحرام

سقطت عنه عهدة الحج، ولا يلزمه رد شيء من الأجرة.

وقال أصحاب الشافعي: ان كان بعد الفراغ من الأركان كان تحلل بالطواف ولم يقو على المبيت بمنى والرمي، منهم من قال: يرد قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين. وان مات بعد فعل بعض الأركان، قال في الأم: له من الأجرة بقدر ما عمل وعليه أصحابه وقد قيل لا يستحق شيئا، فالمسألة عندهم على قولين.

والمعتمد ان كان الموت أو الحصر بعد الإحرام ودخول الحرم، فلا يرد شيئا وأجزأت عن المستأجر، والا فكالمسألة السابقة.

مسألة- 234- قال الشيخ: إذا استأجر رجلا على أن يحج عنه من اليمن

فأتى الأجير الميقات فأحرم عن نفسه بالعمرة، فلما تحلل منها حج عن المستأجر فإن كان حج من الميقات صحت الحجة، وان حج من مكة وهو متمكن من الرجوع الى الميقات لم يصح، وان لم يمكنه صح حجه ولا يلزمه دم.

وقال الشافعي مثله الا أنه قال: حجه صحيح قدر على الرجوع أو لم يقدر ويلزمه دم لإخلاله بالرجوع الى الميقات.

والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يرجع عليه بالتفاوت بين حجتين: حجة من بلده، وحجة من مكة ان قصد بقطع المسافة الاعتمار، وان قصد بقطعها الحج رجع عليه بالتفاوت بين حجة من بلدة إحرامها من الميقات، وبين حجة من بلدة ms278 إحرامها من مكة، وهو اختيار صاحب القواعد، وان لم يمكن من الرجوع الى الميقات ورجع، لم يلزمه رد شيء من الأجرة.

مسألة- 235- قال الشيخ: إذا استأجر ليتمتع عنه فقرن أو أفرد

لم يجز عنه.

وقال الشافعي: ان قرن عنه أجزأه على تفسيرهم في القران، وهل يرد من الأجرة بقدر ما ترك من العمل؟ وجهان وان أفرد عنه فان أتى بالحج وحده دون العمرة، فعليه أن يرد من الأجرة بقدر عمل العمرة، وان حج واعتمر بعد الحج فان عاد الى الميقات فأحرم بها منه فلا شيء عليه، وان أحرم بالعمرة من أدنى الحل فعليه دم، وهل عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك من العمرة؟ وجهان.

والمعتمد قول الشيخ، لانه لم يأت بما استؤجر عليه وأتى بغيره، فلا يجزئ عنه ان كان الواجب هو التمتع، وان كان الواجب مخيرا فيه كالنذر المطلق وحج ذي المنزلين المستاويين بالإقامة بمكة وغيرها، فقد أجزأ عن المستأجر، لأن الأجير قد فعل الواجب على المستأجر، فيجب أن يبرأ ذمته، ولا يستحق الأجير

أجره للمخالفة، فكان فعله تبرعا.

مسألة- 236- قال الشيخ: إذا استأجر للإفراد فتمتع

فقد أجزأه.

وقال الشافعي: ان كان في كلامه ما يوجب التأخير أجزأه ولا شيء عليه، وان لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير والحج عن المستأجر، وعليه دم لإخلاله بالإحرام بالحج من الميقات، وفي وجوب رد الأجرة بقدر ما ترك من العمل طريقان.

والمعتمد قول الشيخ، ان كان الحج الذي استؤجر عليه مندوبا أو واجبا على التخيير، كالنذر المطلق وحج ذي المنزلين المتساويين بالإقامة بمكة وناء وعلم منه إرادة الأفضل، والا لم يجز ويستحق الأجرة في صورة الأخرى هنا.

مسألة- 237- قال الشيخ: إذا أوصى أن يحج منه تطوعا

صحت الوصية وللشافعي قولان، أحدهما الصحة، والآخر البطلان.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 238- قال الشيخ: إذا قال: حج عني بنفقتك

أو على ما تنفق، كانت الإجارة باطلة، فإن حج عنه لزمه أجرة المثل، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: الإجارة صحيحة.

والمعتمد قول ms279 الشيخ، لكون الأجرة مجهولة.

مسألة- 239- قال الشيخ: من قال أول من يحج عني فله مائة

كانت جعالة صحيحة. وقال المزني: إجارة فاسدة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 240- قال الشيخ: إذا قال حج عني أو اعتمر ولك مائة

، كان صحيحا ويستحق المائة بفعل إحديهما.

وقال الشافعي: الإجارة باطلة، لأنها مجهولة، فإن حج أو اعتمر استحق أجرة

المثل، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1).

والمعتمد الصحة ان كان بلفظ الجعالة، وهو فتوى القواعد (2) والدروس (3) وان كان بلفظ الإجارة فالمعتمد ما قاله في المبسوط.

مسألة- 241- قال الشيخ: إذا قال من حج عني فله عبد أو دينار

أو عشرة دراهم، كان صحيحا ويكون المستأجر مخيرا في إعطائه أيها شاء.

وقال الشافعي: العقد باطل، فان حج استحق أجرة المثل.

والمعتمد البطلان ان كان اجارة، والصحة ان كان جعالة.

مسألة- 242- قال الشيخ: من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر

، لم يجز أن يحج النذر قبل حجة الإسلام، فإن خالف وحج بنية النذر لم ينقلب الى حجة الإسلام.

وقال الشافعي: ينقلب. وهكذا الخلاف في الأجير إذا استأجر وكان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا ينقلب الى حجة الإسلام، وعند الشافعي ينقلب.

والمعتمد قول الشيخ، لأن حجة النذر منهي عنها، وحجة الإسلام لم ينوها فيقع الحج باطلا.

مسألة- 243- قال الشيخ: إذا استأجره ليحج عنه فاعتمر

أو ليعتمر فحج لم يقع ذلك عن المحجوج عنه، سواء كان حيا أو ميتا، ولا يستحق عليه شيئا من الأجرة.

وقال الشافعي: ان كان المحجوج عنه حيا وقعت عن الأجير، وان كان ميتا وقعت عن المحجوج ولا يستحق شيئا.

والمعتمد وقوع ما فعله عن المحجوج عنه، بمعنى أنه ان كان ما فعله واجبا عليه فقد برأت ذمته منه، وان لم يكن واجبا كان ثوابه له، لانه يصح التبرع بالحج عن الحي والميت، ويبرأ ذمة الميت والحي العاجز عن الفعل بنفسه، ولا يستحق أجرة لكونه متبرعا بغير ما استؤجر له.

مسألة- 244- قال الشيخ: إذا كان عليه حجتان:

حجة الإسلام وحجة النذر وهو معضوب، جاز أن يستأجر رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة، ms280 وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال لا يجوز كما لا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة.

والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى الدروس (1).

مسألة- 245- قال الشيخ: إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة وأفعال الحج

جميعا، ثم انه ذكر أنه طاف احدى الطوافين أما العمرة أو الحج بغير طهارة، فعليه أن يتوضأ. ويعيد الطواف والسعي ولا دم عليه.

وقال الشافعي: عليه أغلظ الأمرين، ان كان طواف العمرة فعليه أن يعيد الطواف والسعي وصار قارنا بإدخال الحج عليه وعليه دمان، وان كان من طواف الحج فعليه أن يعيد الطواف والسعي وعليه دم.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 246- قال الشيخ: إذا قتل المحرم صيدا

لزمه الجزاء، سواء كان ذاكرا للإحرام أو ناسيا له، متعمدا للقتل أو مخطئا، وبه قال عامة أهل العلم الا مجاهدا وداود.

قال مجاهد: انما يجب الجزاء في قتل الصيد إذا كان ناسيا للإحرام أو مخطئا في قتل الصيد، أما إذا كان عالما عامدا فلا جزاء عليه. وقال داود: انما يجب على العامد دون الخاطئ.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 247- قال الشيخ: إذا عاد الى الصيد

وجب عليه الجزاء ثانيا، وبه قال كافة أهل العلم، وروي في كثير من أخبارنا أنه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء، وهو ممن ينتقم الله منه، وهو الذي ذكرته في النهاية (1)، وبه قال داود.

والمعتمد قول الشيخ هنا، وهو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 248- قال الشيخ: إذا قتل الصيد فهو مخير بين ثلاثة أشياء:

بين أن يخرج مثله من النعم، وبين أن يقوم مثله دراهم ويشتري بها طعاما ويتصدق به وبين أن يصوم عن كل مد يوما. وان كان الصيد لا مثل له، فهو مخير بين شيئين بين أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما وتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما، ولا يجوز إخراج القيمة بحال، وبه قال الشافعي.

ووافق مالك في جميع ذلك إلا في فصل واحد، وهو أن عندنا إذا أراد شراء الطعام قوم المثل وعنده يقوم الصيد، وفي أصحابنا من قال على الترتيب.

وقال ms281 أبو حنيفة: الصيد مضمون بقيمته، سواء كان له مثل أو لم يكن، الا أنه إذا قوم فهو مخير بين أن يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه، ولا يجوز أن يشتري من النعم الا ما يجوز في الضحايا، وبين أن يشتري بالقيمة طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما.

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يشتري من النعم ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز.

والمعتمد أن الإبدال على الترتيب، وهو اختيار الشيخ في النهاية (2)، والعلامة

في القواعد (1)، وابنه في الشرح، ونجم الدين في الشرائع (2).

مسألة- 249- قال الشيخ: ماله مثل منصوص عليه عندنا

، وقد فصلناه في النهاية وتهذيب الاحكام وغيرهما.

وقال الشافعي ما قضت الصحابة فيه بالمثل، مثل البدنة في النعامة، والبقرة في حمار الوحش، والشاة في الظبي والغزال، فإنه يرجع الى قولهم فيه، وما لم يقضوا فيه بشيء، فيرجع الى قول عدلين، وهل يجوز أن يكون أحدهما القاتل أولا؟ لأصحابه فيه قولان.

والمعتمد قول الشيخ، فان فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه رجعنا فيه الى قول عدلين، ويجوز أن يكون أحدهما القاتل إذا تاب أو كان القتل خطاء والا فلا يجوز.

مسألة- 250- قال الشيخ: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل

، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة. وقال مالك: يجب في الصغار الكبار.

والمعتمد قول الشيخ، لكن مع العجز يساوي بدل الكبير، وهو فتوى القواعد.

مسألة- 251- قال الشيخ: إذا قتل المعيب

، فالأفضل أن يفديه بصحيح ولو فداه بمثله جاز، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يفديه بصحيح.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 252- قال الشيخ: يفدى الذكر بمثله وبالأنثى

والأنثى بالأنثى وبالذكر والمثل أفضل، وبه قال الشافعي وأصحابه الا في فداء الأنثى بالذكر، فان من أصحابه من قال لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 253- قال الشيخ: إذا جرح المحرم صيدا

، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره، وبه قال كافة أهل العلم وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد ولا إتلاف أبعاضه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 254- قال ms282 الشيخ: إذا لزمه أرش الجرح

، قوم الصيد صحيحا أو معيبا، فان كان ما بينهما مثلا عشر ألزمه عشر مثله، وبه قال المزني. وقال الشافعي:

يلزمه عشر قيمته.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 255- قال الشيخ: إذا جرح صيدا فغاب عن عينه

، لزمه الفداء على الكمال، وبه قال مالك.

وقال الشافعي: لا يلزمه على الكمال، ويقوم مجروحا والدم جار ويلزم ما بينهما.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 256- قال الشيخ: ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج

دون حال الإتلاف، وما لا مثل له يلزم قيمته حين الإتلاف دون حال الإخراج، وهو الصحيح من مذهب الشافعي.

ومنهم من قال: ما لا مثل له على قولين، أحدهما الاعتبار بقيمته حال الإتلاف والآخر حال الإخراج.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 257- قال الشيخ: لحم الصيد حرام على المحرم

، سواء صاده هو أو غيره، قتله هو أو غيره، أذن فيه أو لم يأذن، أعان عليه أو لم يعن وعلى كل حال، وهو مذهب جماعة من الفقهاء ذكروهم غير معينين.

وقال الشافعي: ما يقتله بنفسه أو بأمره أو يشير اليه أو يدل عليه، أو يعطي

سلاحا لإنسان يقتله به، يحرم أكله عليه، سواء كانت الدلالة يستغنى عنها أو لا يستغنى عنها، وكذلك ما صيد له بعلمه أو بغير علمه، وما صاده غيره ولا أثر له فيه ولا صيد له فمباح أكله.

ومثله قول أبي حنيفة إلا في الدلالة المستغنى عنها، فإنها لا تحرم لحم الصيد على الدال، وكذا لو صيد له لم يحرم عليه عنده.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 258- قال الشيخ: المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة

لا يجوز لأحد أكله، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد.

وقال في القديم والإملاء: ليس بميتة، ولكن لا يجوز له أكله ويجوز لغيره.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 259- قال الشيخ: المحرم والمحلل إذا ذبحا صيدا في الحرم

، كان ميتة لا يحل لأحد أكله، وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان، ومنهم من قال:

هذا ميتة قولا واحدا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. ms283

مسألة- 260- قال الشيخ: إذا أكل المحرم من صيد قتله

لزمه قيمته، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يلزمه بذلك شيء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 261- قال الشيخ: إذا دل على صيد فقتل المدلول

لزم الدال الفداء وكذلك المدلول ان كان محرما أو في الحرم، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة فان أعاره سلاحا فقتل به صيدا، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل براءة الذمة.

وقال الشافعي: لا يضمن جميع ذلك. وقال أبو حنيفة: يضمن إذا دل دلالة باطنة أو أعار ما لا يستغني عنه، ولا يضمن عنده بدلالة الظاهرة أو أعاره ما يستغنى

عنه من السلاح.

والمعتمد قول الشيخ، إلا في إعارة السلاح، فإنه يضمن إذا لم يكن مع المستعير غيره، والا فلا ضمان.

مسألة- 262- قال الشيخ: إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتله

لزم كل واحد منهما الفداء كملا.

وقال الشافعي: جزاء واحد، وهو على من يجب فيه وجهان، أحدهما يجب على الذابح، والآخر هو عنهما.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 263-: صيد المحرم مضمون

بلا خلاف بين الفقهاء، الا داود فإنه قال: لا يضمن.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 264- قال الشيخ: صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن

، فان كان القاتل محرما تضاعف الجزاء، وان كان محلا لزمه جزاء واحد.

وقال الشافعي: صيد الحرم مثل صيد الإحرام، مخير في ثلاثة أشياء، بين المثل والإطعام والصوم. وقال أبو حنيفة: لا يدخل الصوم في ضمان صيد الحرم.

والمعتمد أن الفداء المحرم في الحل، والقيمة على المحل في المحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم، وهو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 265- قال الشيخ: المحل إذا صاد صيدا في الحل وادخله الحرم

فهو ممنوع من قتله، فإذا قتله لزمه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: هو ممنوع وإذا قتله فلا جزاء عليه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 266- قال الشيخ: الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة

أو انتبه الله

تعالى في الحرم يجب الضمان بقطعه، وان أنبته الله تعالى في الحل فأدخله آدمي ms284 إلى الحرم فأنبته، فلا ضمان عليه على قطعه.

وقال الشافعي: شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم إذا كان ناميا غير مؤذ.

وأما اليابس والمؤذي كالعوسج فلا ضمان في قطعه.

والمعتمد تحريم قطع الشجر النابت في الحرم مطلقا، سواء أنبته الله أو أنبته الآدميون، وهو المشهور عند الأصحاب.

مسألة- 267- قال الشيخ: في الشجرة الكبيرة بقرة

، وفي الصغيرة شاة وقال الشافعي وأبو حنيفة: هو مضمون بالقيمة.

والمعتمد قول الشيخ، وانما يضمن بالقيمة الأبعاض، والمرجع في الكبير والصغير الى العرف.

مسألة- 268- قال الشيخ: لا بأس بالرعي في الحرم

، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 269- قال الشيخ: لا بأس بإخراج حصى الحرم

وترابه وأحجاره.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك الا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه، وقال: البرام ليست من أحجار الحرم، وانما يحمل اليه فيعمل فيه. واستدل الشيخ بأصالة الإباحة.

مسألة- 270- قال الشيخ: المفرد والقارن عندنا سواء

، وانما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي، فإذا ثبت هذا فإذا قتل صيدا لزمه فداء واحد، وكذلك الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك.

وقال الشافعي: يلزم القارن والمفرد جزاء واحد على تفسيره في القارن. وقال أبو حنيفة: يلزم القارن جزاءان.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 271- قال الشيخ: إذا اشترك جماعة في قتل صيد

، لزم كل واحد منهم الجزاء كاملا، وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي وأحمد: يلزم الجميع فداء واحد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 272- قال الشيخ: إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره

، لزمه الجزاء والقيمة لمالكه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك والمزني: لا يجب الجزاء بقتل المملوك.

والمعتمد قول الشيخ، لعموم قوله تعالى @QUR@09 ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل (1).

مسألة- 273- قال الشيخ: يجب في قتل الحمام على المحرم شاة

، وفي فرخه ولد شاة صغير، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجب قيمته بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة. وقال مالك: في حمام الحرم شاة، وفي حمام الحل قيمتها.

والمعتمد قول الشيخ، ms285 واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 274- قال الشيخ: إذا رمى صيدا وهو في الحل والصيد في الحل

، فدخل السهم الى الحرم ثم خرج الى الحل وقتل الصيد في الحل لم يلزمه ضمانه، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال يلزمه ضمانه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 275- قال الشيخ: إذا كان الطير على شجرة أصلها في الحرم

والغصن في الحل، فأصابه إنسان فقتله لزمه الضمان. وقال الشافعي: لا يلزمه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 276- قال الشيخ: الدجاج الحبشي ليس بصيد

ولا يجب فيه الجزاء.

وقال الشافعي: يجب فيه الجزاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 277- قال الشيخ: إذا انتقل الصيد الى المحرم بالميراث

لا يملكه، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يملك وله التصرف فيه بجميع أنواع التصرف الا القتل. وقول الشيخ هو المشهور بين الأصحاب.

وقال العلامة في المختلف: قال الشيخ: إذا انتقل الصيد اليه بالميراث، لا يملكه ويكون باقيا على ملك الميت الى أن يحل فإذا حل ملكه، قال: ويقوى في نفسي أنه ان كان حاضرا معه انتقل اليه ويزول ملكه عنه، وان كان في بلده يبقى في ملكه، وفي الانتقال إليه الذي قواه الشيخ اشكال (1).

وجزم في القواعد (2) بملك ما ليس معه، وهو المعتمد، ومنع من دخول الحاضر في ملكه، واختاره فخر الدين، فعلى القول بعدم دخوله في ملكه قيل يبقى على حكم مال الميت، فإذا أحل المحرم ملكه، وقيل ينتقل إلى باقي الورثة، لأن الإحرام من موانع الإرث بالنسبة إلى الصيد، فإذا أحل قبل القسمة شارك والا فلا وفتاوي الأصحاب بالأول أكثر.

مسألة- 278- قال الشيخ: إذا أحرم الإنسان ومعه صيد

زال ملكه عنه، ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده.

وللشافعي قولان، أحدهما يزول ولا فرق بين أن يكون في بيته أو في يده، والثاني أن ملكه لا يزول.

وقال أبو حنيفة ومالك: يزول عنه اليد المشاهدة، ولا يزول عنه اليد الحكمية.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 279- قال الشيخ: الجراد مضمون بالجزاء

، فإذا قتله المحرم لزمه جزاؤه، وبه قال ms286 الشافعي، وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: الجراد من صيد البر لا يجب به الجزاء.

والمعتمد قول الشيخ، هذا في الجراد الكثير أما الواحدة ففيها تمرة أو كف من طعام عندنا، وعند الشافعي فيها القيمة.

مسألة- 280- قال الشيخ: إذا انفرش الجراد في الطرق

، ولا يمكنه سلوكه الا بقتله ووطئه، فلا جزاء على قاتله، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر عليه ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 281- قال الشيخ: بيض النعام إذا كسره المحرم

، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا للبيت الله وان كان بيض الحمام فعليه أن يرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فما خرج كان هديا، فان لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وإذا كسره في الحرم وهو محل لزمه قيمته.

وقال داود: لا شيء في البيض. وقال مالك: يجب في البيضة عشر قيمة الصيد.

والمعتمد قول الشيخ، هذا إذا لم يتحرك فيها الفرج، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 282- قال الشيخ: إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ

، فان كان بيض نعام كان عليه بكارة من الإبل، وان كان بيض قطاة فعليه بكارة من الغنم، وقال الشافعي:

عليه قيمة بيضة فيها فرخ.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. قال ابن إدريس: ولا يظن ظان أن البكارة الأنثى، وانما البكارة جمع بكرة بفتح الباء، فأوجب الشارع في

كل بيضة تحرك فيها الفرخ واحدا من هذا الجمع.

مسألة- 283- قال الشيخ: إذا باض الطير على فراش محرم

فنقله المحرم فلم يحضنه الطير لزمه الجزاء. وللشافعي قولان، أحدهما يلزمه، والآخر لا يلزمه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 284- قال الشيخ: إذا قتل السبع لزمه كبش

على ما رواه أصحابنا فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه، سواء صال أو لم يصل.

وقال الشافعي: لا جزاء في ذلك بحال. وقال أبو حنيفة: إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شيء، وان قتله من غير صول لزمه الجزاء.

والمعتمد عدم وجوب شيء ms287 في السباع الصائلة وغيرها.

مسألة- 285- قال الشيخ: الضبع لا كفارة في قتله،

كذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع. وقال الشافعي: فيهما الجزاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 286- قال الشيخ: إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة

أو حبالة أوفح، فمات من التخليص لزمه الفداء. وللشافعي قولان، أحدهما يلزمه، والأخر لا يلزمه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1).

مسألة- 287- قال الشيخ: إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه

، فإن بقي ممتنعا على ما كان، فان تحامل فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا فعليه ضمان ما جرحه. وان امتنع وغاب عن العين، وجب عليه ضمانه كملا.

وقال الشافعي مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا

ومعيبا، فان كان له مثل الزم ما بين قيمتي المثل، وان لم يكن له مثل ألزم ما بين القيمتين.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 288- قال الشيخ: إذا جرح الصيد فجاء آخر فقتله

، لزم كل واحد منهما الفداء.

وقال الشافعي: على الجارح القيمة ما بين كونه معيبا وصحيحا، وعلى القاتل الفداء، ومن أصحابه من قال مثل ما قلناه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 289- قال الشيخ: إذا جرح الصيد فصار غير ممتنع بعد الجرح

والنتف ثم غاب عن العين، لزمه الجزاء كملا، وبه قال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي، وقال باقي أصحابه: غلط في ذلك والمنصوص للشافعي أنه لا يلزمه ضمان جميعه، وانما يلزمه ضمان الجناية التي وجدت منه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 290- قال الشيخ: المتولد بين ما يجب، فيه الجزاء وما لا يجب

مثل المتولد بين الحمار الأهلي والحمار الوحشي لا يجب فيه الجزاء وعند جميع الفقهاء يجب فيه الجزاء.

والمعتمد اتباع الاسم، فان سمي باسم ما يجب فيه الجزاء وجب والا فلا.

مسألة- 291- قال الشيخ: السباع من الطير كالبازي

والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك، والسباع من البهائم كالنمر والفهد وغير ذلك، لا جزاء في قتل شيء من ذلك، وقدمنا في رواية أصحابنا ms288 أن في الأسد خاصة كبشا.

وقال الشافعي: لا جزاء في شيء منه. وقال أبو حنيفة: يجب الجزاء في جميع ذلك، إلا الذئب فلا جزاء فيه، ويجب الجزاء أقل الأمرين اما القيمة أو

الشاة ولا يلزم أكثرهما.

والمعتمد عدم وجوب شيء في السباع طائرة وماشية.

مسألة- 292- قال الشيخ: صيد المدينة حرام اصطياده

، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ليس بمحرم.

والمعتمد الكراهية دون التحريم، وهو اختيار متأخري الأصحاب.

مسألة- 293- قال الشيخ: إذا اصطاد في المدينة

لا يجب عليه الجزاء.

وللشافعي قولان، قال في القديم: عليه الجزاء، والجزاء ان يسلب ما عليه يعني الصائد فيكون لمن سلبه، وفيه قول آخر أنه يكون للمساكين. وقال في الجديد:

لا جزاء عليه.

والمعتمد قول الشيخ لو قلنا بتحريم الصيد.

مسألة- 294- قال الشيخ: صيد وج بلد في اليمن غير محرم ولا مكروه

وقال الشافعي: هو مكروه. وقال أصحابه: ظاهر هذا المذهب أنه أراد كراهية تحريم.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 295- قال الشيخ: إذا بلغ قيمة الصيد أكثر من ستين مسكينا

لكل مسكين نصف صاع، لا يلزمه أكثر من ذلك، وكذلك لا يلزمه أكثر من ستين يوما في الصوم، هذا في النعامة. وفي البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما، وفي الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.

مسألة- 296- قال الشيخ: إذا عجز عن صيام شهرين وعن الطعام

صام ثمانية عشر يوما، وفي القطاة تسعة أيام، وفي الحمامة ثلاثة أيام، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

مسألة- 297- قال الشيخ: ما يجب فيه المثل والقيمة إذا قتل المحرم

في الحرم تضاعف ذلك عليه، وان قتله المحل في الحرم لزمه القيمة لا غير، ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 298- قال الشيخ: روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا

بين البريد والحرم لزمه الفداء، ولم يقل بذلك أحد من من الفقهاء.

والمعتمد الكراهية، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

مسألة- 299- قال الشيخ: إذا كان الصيد قاصدا للحرم

لم يحل ms289 اصطياده ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء.

والمعتمد الكراهية، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة أيضا.

مسألة- 300- قال الشيخ: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي

، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا هدي عليه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 301- قال الشيخ: إذا أحصره العدو

جاز أن يذبح هديه مكانه، والأفضل أن ينفذ به الى منى أو مكة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له أن ينحر إلا في الحرم، سواء أحصر في الحل أو في الحرم، فإن أحصر في الحرم نحره مكانه، وان أحصر في الحل بعث بهديه ويقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها وينحر، فإذا مضت تلك المدة تحلل، ثم ينظر فان وافق تحله بعد نحر هديه لم يصح تحلله في الباطن الى أن يذبح هديه فان كان بطيب أو لبس لزمه بذلك دم.

والمعتمد قول الشيخ، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الحديبية حين صده المشركون تحلل وذبح هديه مكانه.

مسألة- 302- قال الشيخ: إذا أحصر بالعدو وجاز له التحلل

سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا أو معتمرا، وبه قال جميع الفقهاء الا مالكا فإنه قال: ان كان معتمرا لم يجز له التحلل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 303- قال الشيخ: إذا كان متمكنا من البيت مصدودا عن الوقوف بعرفة

، كان له التحلل أيضا، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 304- قال الشيخ: المصدود عن الحج أو العمرة

ان كانت حجة الإسلام أو عمرته، لزمه القضاء في القابل، وان كان متطوعا لا يلزمه القضاء.

وقال الشافعي لا قضاء عليه بالتحلل، فان كان حجة أو عمرته تطوعا لم يلزمه قضاؤها، وان كانت حجة الإسلام أو عمرته وكان قد استقرت في ذمته قبل هذه السنة، فإذا خرج منها بالتحلل فكأنه لم يفعلها، وكان باقيا في ذمته على ما هو عليه وان كان وجبت في هذه السنة سقط وجوبها ولم يستقر في ذمته، لأنا بينا أنه لم يوجد جميع شرائط الحج، فعلى قولهم التحلل بالحصر لا يوجب القضاء ms290 بحال.

وقال أبو حنيفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء، فإن أحرم بعمرة تطوع قضاها، وان أحرم بحج تطوع وأحصر تحلل عنه وعليه أن يأتي بحجة وعمرة، وان كان قد قرن بينهما وأحصر تحلل ولزمه حجة وعمرتان: عمرة لأجل العمرة وحجة وعمرة لأجل الحج، ويجيء على مذهبه أنه إذا أحرم بحجتين انعقد بهما، وانما يرتفض عن أحدهما إذا أخذ في السير، فإذا أحصر قبل أن يسير تحلل منهما ويلزمه حجتان وعمرتان.

والمعتمد تفصيل الشافعي.

مسألة- 305- قال الشيخ: الحصر الخاص كالحصر العام

، وللشافعي قولان

أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يجب القضاء في القابل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 306- قال الشيخ: المحصر بعدو إذا لم يجد الهدي

أو لم يقدر على شرائه، لا يجوز له أن يتحلل ويبقى الهدي في ذمته، ولا ينتقل الى الطعام ولا الى الصوم.

وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو الصحيح عندهم أنه ينتقل الى البدل، فإذا قال لا ينتقل يكون في ذمته، وله في جواز التحلل قولان منصوصان أحدهما أنه يبقى محرما الى أن يهدي، والثاني وهو أشبه أنه تحل ثم يهدي إذا وجد، وإذا قال يجوز الانتقال قال في مختصر الحج ينتقل الى صوم التعديل، وقال في الأم: ينتقل إلى الإطعام، وفيه قول ثالث أنه مخير بين الإطعام والصيام.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بقوله تعالى @QUR@06 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (1) تقديره: وأردتم التحلل فما استيسر من الهدي، ثم قال @QUR@08 ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمنع من التحلل الى أن يبلغ الهدي محله ولم يذكر البدل، فلو كان له بدل لذكره، كما أن يشك الأداء لما كان له بدل ذكره فإذا ثبت هذا فإذا تعذر الهدي بقي في ذمته متى وجده تحلل به وان كان في بلده إذ لا مكان ولا زمان له معينين.

مسألة- 307- قال الشيخ: المحصر بالمرض يجوز له التحلل

، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل، أو يأمر من يطوف عنه، وبه قال أبو حنيفة الا أنه لم يعتبر طواف ms291 النساء.

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له التحلل بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي به، فان فاته الحج تحلل بعمرة، وبه قال مالك والشافعي واحمد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولو كان المحصر في عمرة التمتع لم يحرم عليه النساء بعد التحلل بالهدي، لأنه لا طواف للنساء فيها، وهو اختيار الشهيد في دروسه (2).

مسألة- 308- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يشترط في إحرامه

ان عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه، من مرض أو غيره من انقطاع نفقة أو فوات وقت، وكان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض له شيء من ذلك، وبه قال الشافعي.

وقال بعض أصحابه: لا تأثير للشرط، وليس بصحيح عندهم والمسألة في القديم على قول واحد، وفي الجديد على قولين، وقال مالك: الشرط لا يفيد شيئا ولا يتعلق به التحلل، وقال أبو حنيفة: المريض له التحلل من غير شرط سقط عنه الهدي.

والمعتمد قول الشيخ، وفائدة الشرط في الحصر بالمرض جواز التحلل في موضعه قبل أن يبلغ الهدي محله، ولا فائدة للشرط في المصدود غير الثواب.

مسألة- 309- قال الشيخ: إذا شرط على ربه في حال الإحرام

، ثم حصل الشرط وأراد التحلل، فلا بد من نية التحلل ولا بد من الهدي، وللشافعي في النية والهدي قولان.

والمعتمد قول الشيخ، لعموم الآية.

مسألة- 310- قال الشيخ: ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام

إذا وجبت عليها وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في اختلاف الحديث وقال في القديم والجديد: له منعها من ذلك، قال أصحابه، والأول لا يجيء على

مذهبه، وهو قول غريب.

والمعتمد قول الشيخ، لوجوب الحج على الفور، وانما أجاز الشافعي ذلك لقوله: ان الحج واجب على التراخي.

مسألة- 311- قال الشيخ: ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها،

فلو أحرمت بغير اذنه كان له منعها، وللشافعي في جواز إحرامها قولان، وفي المنع منه قولان.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 312- قال الشيخ: ليس للوالدين ولا لأحدهما منع الولد من حجة الإسلام

بلا خلاف، وعندنا ms292 أن الأفضل إلا يحرم الا برضاهما في التطوع، فان بادر وأحرم لم يكن لهما ولا لأحدهما منعه.

وقال الشافعي: لهما منعه في ابتداء الإحرام، فإذا بادر بغير إذنهما، كان لهما أو لأحدهما منعه على قولين.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 313- قال الشيخ: شرائط وجوب الحج على المرأة

شرائط وجوبه على الرجل، وليس من شرط الوجوب ولا من شرط الأداء وجود المحرم، بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات، فأما حجة التطوع فلا يجوز لها الا بمحرم.

وقال الشافعي مثل ما قلناه وزاد أن من شرط الأداء وجود المحرم أو نساء ثقات، وأقل ذلك امرأة واحدة، وبه قال مالك والأوزاعي، وخالف مالك في فصل، فقال:

لا يجزى امرأة واحدة.

وقال الأوزاعي بمثل ما قلناه وزاد إذا كان الطريق مسلوكا متصلا كطريق السوق فهذا لا تفتقر معه الى محرم ولا نساء، وبه قال بعض أصحاب الشافعي وأما التطوع فقول الشافعي أنها لا تسافر الا مع رحم محرم، ومن أصحابه من قال لها ذلك

بغير محرم كالفرض.

وقال أبو حنيفة: المحرم شرط في الوجوب، وأبى أصحابه هذا، وقالوا:

ليس بشرط في الوجوب، بل هو شرط في الأداء، والفرض والنفل عنده سواء.

والمعتمد عدم اشتراط المحرم، ولا فرق بين النفل والفرض.

مسألة- 314- قال الشيخ: يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام

وان كانت معتدة أي عدة كانت، ومنع الفقهاء ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 315- قال الشيخ: إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد

ثم عاد إلى الإسلام، أعتد بتلك الحجة ولم يجب عليه غيرها، وكذلك، كل ما فعله من العبادات، وعليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده إلى الإسلام، سواء أن تركه حال إسلامه أو حال ردته، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: إذا أسلم حدث وجوب حجة الإسلام عليه، كأنه لم يفعلها، وكلما كان فعله قبل ذلك فقد حبط عمله وبطل وما تركه فلا يقضيه، سواء تركه حال إسلامه أو حال ردته، ويكون كالكافر الأصلي إذا أسلم يستأنف أحكام المسلمين.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 316- قال ms293 الشيخ: إذا أحرم المسلم ثم ارتد

لا يبطل إحرامه، فإن عاد إلى الإسلام جاز أن يبنى وللشافعي وجهان، أحدهما يبطل كالصيام والصلاة والآخر لا يبطل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 317- قال الشيخ: الأيام المعدودات أيام التشريق

بلا خلاف، والأيام المعلومات عشرة من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر

وبه قال الشافعي.

وقال مالك ثلاثة أيام أولها يوم النحر جعل أول التشريق، وثانيها من المعدودات والمعلومات. وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام أولها يوم النحر وآخرها أول التشريق، فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات.

وقال مالك: لا ذبح إلا في المعلومات. وقال أبو حنيفة: يجوز في باقي التشريق وقال سعيد بن جبير: المعدودات هي المعلومات.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 318- قال الشيخ: يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق

، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز لانه ليس من المعلومات.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 319- قال الشيخ: إذا قال: لله علي أن أهدى هديا

، فعليه أن يهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح القولين عند الشافعي، وقال في القديم والإملاء: يلزمه مما يقع عليه اسم الهدي قل أو كثر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 320- قال الشيخ: الدماء المتعلقة بالإحرام

كدم التمتع والقران وجزاء الصيد، وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام، كاللباس والطيب وغير ذلك ان أحصر، جاز له أن ينحره في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف، وما لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه لا يجوز ذبحه الا بمنى، وما يجب بالعمرة لا يجوز نحره إلا بمكة قبالة الكعبة.

وقال الشافعي: فيه ثلاث مسائل: ان نحر في الحرم وفرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم، وان نحر في الحرم وفرق في الحل لا يجزئ عنده خلافا

لأبي حنيفة، وان نحر في الحل وفرق في الحرم، فان تغير لم يجز، وان كان طريا فعلى وجهين.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وهذا في غير ms294 هدي المحصر في المرض، فإنه مع عدم الشرط لا بد من بلوغه محله، وهو مكة ان كان معتمرا، ومنى أن كان حاجا.

مسألة- 321- قال الشيخ: ما يجب عليه من الدماء بالنذر

، فان قيده ببلد أو ببقعة لزمه في موضعه بلا خلاف، وان أطلقه فلا يجوز عندنا إلا في مكة قبالة الكعبة بالجزورة، ولا يجزئ الا من النعم على ما تقدم.

وقال الشافعي: المطلق كدماء الحج ان كان محصرا بحيث يحل وان لم يكن محصرا ففيه المسائل الثلاث.

والمعتمد قول الشيخ، الا أنه إذا عين بقعة غير مكة، فإن قصد الصدقة باللحم على أهل تلك البقعة انعقد النذر ووجب الوفاء، وان قصد مجرد النحر أو الذبح لم ينعقد النذر ولا يجب الوفاء، لعدم كونه طاعة في غير مكة.

مسألة- 322- قال الشيخ: إذا ساق الهدي من الإبل أو البقر

، فمن السنة أن يقلدها نعلا، ويشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وهو أن يشق المكان بحديدة حتى يسيل الدم ويشاهد ويرى، وبه قال مالك والشافعي ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يقلدها ولا يشعرها، فان الاشعار مثله بدعة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وفعل النبي (صلى الله عليه وآله).

مسألة- 323- قال الشيخ: الغنم يستحب تقليدها

، وبه قال الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب تقليد الغنم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 324- قال الشيخ: عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة:

التلبية والتقليد

والاشعار، ولا بد مع ذلك من النية، وبه قال أبو حنيفة إلا الاشعار.

وقال الشافعي: يصير محرما بمجرد النية، وروي عن ابن عباس أنه يصير محرما بنفس التقليد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، هذا في القارن أما المتمتع والمفرد، فلا يعتبر محرما إلا بالتلبية.

مسألة- 325- قال الشيخ: عندنا أن من ينفذ من أفق من الافاق هديا

يواعد أصحابه يوما يقلدونه أو يشعرونه، فيجتنب ما هو يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما كان أحرم منه، وروي ذلك عن ابن عباس، وخالف فيه جميع الفقهاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، لكن تجنبه ms295 ما يتجنبه المحرم على الاستحباب لا الوجوب.

مسألة- 326- قال الشيخ: يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة

أو بقرة، إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفترضين وبعضهم متطوعين ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم، وبه قال أبو حنيفة الا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد.

وقال الشافعي مثل ذلك الا أنه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم. وقال مالك:

لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد، وهو إذا كانوا متطوعين، وقد روي ذلك أصحابنا أيضا، وهو الأحوط.

والمعتمد أنه لا يجوز الاشتراك إلا في الأضحية المندوبة، ولا يتقدر بعدد، ولا يشترط الخوان الواحد، ويجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم، نص عليه صاحب

الدروس (1).

مسألة- 327- قال الشيخ: إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم

لم يجز وحرم أكله.

وقال الشافعي خالف وأجزأه. وقال مالك في الإبل مثل ما قلناه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 328- قال الشيخ: محل النحر للحج منى

والمعتمر مكة، فإن خالف لا يجزيه، وبه قال مالك. وقال الشافعي: ان خالف أجزأه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 329- قال الشيخ: الهدي الواجب

وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور، من اللباس والطيب والوطء وحلق الشعر وقتل الصيد وغير ذلك، لا يحل له أن يأكل منه، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا يجوز الأكل من جميع ذلك ولا من دم التمتع، لانه عنده جبران. وقال مالك: انه يأكل من الكل الا من النذر وجزاء الصيد والحلق.

والمعتمد قول الشيخ، الا أن الأكل من هدي التمتع واجب، وظاهر الشيخ أنه جائز غير واجب.

مسألة- 330- قال الشيخ: الهدي المتبرع به يستحب أن يأكل ثلثه

ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه، وبه قال الشافعي في القديم ومختصر الحج، وله قول آخر وهو أنه يأكل نصفه ويتصدق بالنصف، هذا في المستحب أما الاجزاء فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أو كثر، ولا ينبغي أن يأكل جميعه.

وقال أبو العباس: ms296 له أن يأكل الكل. وقال عامة أصحاب الشافعي مثل ما قلناه، وهو قدر ما يقع عليه اسم الأكل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 331- قال الشيخ: إذا أكل الكل لم يضمن شيئا،

وهو قول أبي العباس، وقال الباقون من أصحاب الشافعي: يضمن، وهو على وجهين: أحدهما القدر الذي لو تصدق به أجزأه، والثاني قدر المستحق وهو النصف أو الثلث على القولين.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 332- قال الشيخ: قد ذكرنا أن الواجب بالنذر لا يجوز الأكل منه

سواء كان على سبيل المجازاة أو واجبا بالنذر المطلق، وهو مذهب بعض أصحاب الشافعي وفي أصحابه من قال: انه ان وجب بالنذر المطلق المذهب أنه يأكل منه وعليه أكثرهم.

وقال أبو حنيفة: لا يأكل الا من دم التمتع، وأصل الخلاف أن دم التمتع عندنا وعند أبي حنيفة نسك، وعند الشافعي جبران.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 333- قال الشيخ: إذا ضل الهدي الواجب في الذمة

، فعليه إخراج بدله، فان عاد الضال استحب أيضا إخراجه. وقال الشافعي ان عاد الضال أخرجه أيضا.

والمعتمد قول الشيخ، لانه قد برأت ذمته بما أخرجه.

مسألة- 334- قال الشيخ: لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي أحد من الكفار

لا المجوس ولا اليهود ولا النصارى، ووافقنا الشافعي في المجوس وكره في اليهود والنصارى.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 335- قال الشيخ: إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه

وانقطع تصرفه فيه، ولا يجوز بيعه وإخراج بدله، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج بدله. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 336- قال الشيخ: إذا جن بعد إحرامه فقتل صيدا

أو حلق أو وطئ ما يفسد الحج، لزمه الجزاء بقتل الصيد، وليس عليه فيما عداه شيء.

وللشافعي في جميع ذلك قولان، أحدهما عليه الضمان، والثاني لا ضمان عليه.

والمعتمد أن المجنون لا يضمن الصيد ولا غيره، لارتفاع التكليف عنه.

مسألة- 337- قال الشيخ: يستحب للمتمتع والمكي

ولمن يحرم من دويرة أهله إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى ولا يقيم بعد إحرامه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: المستحب أن يحرم ويقيم، فإذا أراد ms297 الخروج إلى منى خرج محرما.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعمل الطائفة وطريقة الاحتياط، لان ما ذكره لا خلاف فيه.

مسألة- 338- قال الشيخ: إذا رمى حلال صيدا

قوائمه في الحل ورأسه في الحرم، فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة جزاء عليه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 339- قال الشيخ: إذا حلب لبن صيد ضمنه

وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ان نقص بالحلاب ضمنه والا فلا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 340- قال الشيخ: قال الشافعي يكره أن يقال لمن لا يحج صرورة

لقوله (عليه السلام) لا صرورة في الإسلام ويكره أن يقال لحجة الوداع حجة الوداع، لان الوداع للمفارقة والغرم أن لا يعود، ويكره أن يقال للمحرم وصفر معا صفران، بل يسمى كل واحد منهما باسمه، ويكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده على فمه ويكره أن يقال شوط ودور بل يقال طواف وطوافان.

ولا أعرف لأصحابنا نصا في كراهية شيء من هذه المسائل، بل ورد في أخبارهم لفظ صرورة ولفظ شوط وأشواط، والاولى أن يكون على أصل الإباحة، لأن الكراهة يحتاج الى دليل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 341- قال الشيخ: قال الشافعي: يستحب لمن حج أن يشرب من نبيذ السقاية

، وهو الذي لم يقو ولم يتغير، ولا أعرف لأصحابنا في هذا نصا، والأصل براءة الذمة.

مسألة- 342- قال الشيخ: مكة أفضل من المدينة

، وبه قال الشافعي وأهل مكة وأهل العلم أجمع، إلا مالكا فإنه قال: المدينة أفضل من مكة، وبه قال أهل المدينة.

استدل الشيخ بإجماع الفرقة، فإنهم رووا أن الصلاة في المسجد الحرام بعشرة آلاف صلاة، والصلاة في مسجد النبي (عليه السلام) بألف صلاة، فدل ذلك على أن مكة أفضل.

والمعتمد أن موضع قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقبور الأئمة أفضل بقاع الأرض، وروي في كربلاء مرجحات على مكة وغيرها من البقاع.

مسألة- 343- قال الشيخ: يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمر ويتصدق به،

ولم أعرف لأحد من الفقهاء ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل ms298 بإجماع الفرقة.

مسألة- 344- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يلبي من ناداه

، ولم أجد لأحد من الفقهاء كراهة ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

تم الجزء الأول من كتاب تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف، فرغت من

تسويده اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الحرام سنة اثنتين وستين وثمانمائة هلالية هجرية، وكتب أقل عباد الله تعالى مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري حامدا لله ومصليا على رسوله والأئمة الطاهرين.

وتم تحقيق الجزء الأول من الكتاب في اليوم الثامن من شهر شعبان المكرم سنة ألف وأربعمائة وثمان هجرية على يد العبد السيد مهدي الرجائي في بلدة قم حرم أهل البيت (عليهم السلام).

![](../Images/1203-logo.jpg)

<http://www.masaha.org>

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الجزء الثاني

تأليف

المفلح بن حسن الصيمري

[![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org)

<http://www.masaha.org>

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

نبذة عن الكتاب

الفهرس