في محرمها توفي القاضي عبد الله التهامي، قاضي السودة.

وفيها وصلت رسالة من الهند من بعض الصوفية الحلولية الذين فيه إلى مكة، وفيها فلسفة، فأجاب عليها بعض علماء أهل السنة، وكفر المنشئ لها، وكتبوا إلى سلطان الهند أنه يحرق كتب المنشئ لها.

وفيها وصل العولقي إلى حضرة المتوكل شاكيا من حسين بن حسن.

[108/ب] وفي سابع محرم كان تحويل السنة عند المنجمين، دخول الشمس أول دقيقة بالحمل، وزحل كان بالثور، والمشتري بالدلو، والمريخ في أول درجة من الأسد، وعطارد مع الشمس إذ لا يفارقها، والزهرة بالثور.

وفي يوم الخميس نصف ربيع الآخر خسفت القمر ببرج الجوزاء، قدر أصبعين، وتجلت بسرعة.

وفي هذه السنة وصل جواب السؤال الذي بعث به المتوكل إلى مكة في العام الأول، وهو في بيان اللطيفة في قوله تعالى: {وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك} كيف جمع بنات العمات وبنات الخالات وأفرد بنات العم وبنات الخال؟ فأجابوا بجوابات متفقة المعنى مختلفة الألفاظ، كما رواه الحاج محمد الحلبي الكتبي المصري ثم المكي الذي أودعه المتوكل ذلك السؤال، قال الحلبي: فوصلت بجواب إلى المتوكل، وقد كان مريضا فوقف عليه، قال: وكان أحد المجيبين الشيخ العارف محمد بن سليمان المالكي المغربي، ولم يعرفني بلفظ جواباتهم، وكنت قد أجبت بجواب ذكرته في كتابي (الأطراف).

ووصل إلى المخا أول المراكب، وفيها هدية من سلطان الهند للمتوكل وصدقة لأشراف اليمن، وحصلت فتنة في البحر بين العماني والفرنجي[109/أ].

وفيها كثرت الفلوس ms109 من المناقير التي ضربها أحمد بن الحسن بالغراس، فأمر المتوكل أن تكون البقشة بثمانية مناقير، فلم يسعد أحمد بن الحسن، وقال: لا تكون إلا بأربعة؛ لأنها كبار، فاختلفت الناس في التعامل بها، فمن الناس من أخذها بثمانية ومنهم بأربعة.

وفيها حصل انتهاب في طريق العمشية، وأهل الطريق أهملوا حفظها، قالوا: لأن الدولة ما زاد أعطتهم ما يعتادونه فيها، وانتهبت الحرامية في مراحل الحجاز من وسط القطر للجمال، ولم ينفعهم الآغا فرحان؛ لأنه تقدم أول الجمال. ووقعت فرقة بشهارة بين أصحاب أحمد بن المتوكل.

والمتوكل زلج البدو الشكاة الذين وصلوا من أطراف بلاد عمان، الذين شكوا من العماني أنه استولى على بلادهم، وهي في أطراف جهاته، وكانت طريقهم الرمل طريق المشرق من شبوة وحدود حضرموت، وقال: بلادكم بعيدة، وطرقها مقاطع عن عيون الماء، لا يمكن نزولها ولا المرور فيها لغير أهلها، مع بعد عمان أيضا.

وفي شهر ربيع الآخر منها أرسل حسن بن المتوكل من[109/ب] رازح إلى صعدة بحلة من أهله، وأنهم يسكنون بدار مطهر بأمر من الإمام، كان ظهر، فتغير خاطر علي بن أحمد من وصوله ودخوله؛ لأجل ما قد جرى من مضاررته له حين قدومه؛ ولأجل إخراجه من دار مطهر، فإنه شق به الأمر، وعظم عليه الخطب والقهر، لما كان الله تعالى قد قرن بالخروج القتل، كما قال تعالى: {ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم} وكان نية الإمام تضعيف يد علي بن أحمد والعزل، من جميع نواحي ما إليه في صعدة من النهي والأمر والعقد والحل، وأن بلاد الشام تكون كلها إلى ولده الحسن، فعند ذلك أمر بردهم، وكتب إلى الحسن بن الإمام وقد صار في مجز كتابا مضمونه: أني كنت قد نهيتك عن دخول صعدة، والوصول هذه المدة فأنت مخير إما رجعت من حيث جئت، أو وصلت وعلينا تأمينك في الطريق إلى اليمن عند والدك، أو الحرب بيننا[110/أ] وبينك ومناجزتك، فسعى الساعي بينهم أنه لا ينبغي رد أهله ms110 وقد وصلوا إلى باب صعدة، غير أنهم يدخلون ويسكنون في دار محمد بن الحسن، فأدخلوهم إليه وسكنوا فيه، وأما حسن بن الإمام فإنه عاد من مجز يريد إلى ساقين من أجل حوائجه التي قد بلغت إليه، فمنعه عن ذلك أهل عرو ، لما وصل إليهم، وقالوا له:يكون المبيت عندنا ولك النظر من بعد. وكانت وصلت كتب علي بن أحمد إلى أهل عرو بمثل ذلك، وأنهم يمنعونه النفوذ إلى هنالك، فلما أصبح الصباح كثرت عليه الأراجيف والقبائل، فامتنع عن دخول ساقين، وسار راجعا إلى جهة رازح، لا يريد إلا النجاة، وترك الأمر الذي كان يهواه، وسار صحبته جماعة من بني بحر على صفة الرفقاء له، حتى تخلص إلى بلاد رازح، ثم قصد علي بن أحمد إلى ساقين، لأجل الاستيلاء على أصحاب حسن المتأخرين[110/ب] ومعهمفيها خزانة حسن بن الإمام التي جاء بها من رازح، فوقع الحرب بين الفريقين، أصحاب حسن وعلي بن أحمد، فراح أربعة من أصحاب علي بن أحمد، ومن أصحاب حسن واحد، ثم استولى علي بن أحمد عليهم وأمنهم وأسرهم، وانتهب الخزانة .

وكانت هذه القضية أعظم حادثة في مدة هذا الإمام وإيقاظ الفتنة وهي نائمة ولا سيما بين الأقارب والأرحام. ولما وقع هذا الحادث الذي جرى، بعد أن قد كان جمع القبائل من سحار وآل عمار حال خروجه من صعدة، وأخبرهم بما هو سائر فيهم من العدل، وعدم الجور عليه، وما عليه حسن بن الإمام من السيرة المكروهة، وأن الإمام قد اشتدت به الآلام، واختلت إمامته هذه الأيام، وأنه يريد الدعاء إلى نفسه بالقيام[111/أ]، وأنه طالب منهم المناصرة والنصح التام، فأجابوه إلى ما طلبه منهم، وعقدوا له البيعة وأنه الإمام فيهم، وتلقب بالمنصور بالله، ثم أمر جماعة إلى بلاد رازح لمضاررة حسن بن الإمام، وإخراجه من ذلك المحل، ولا يبقى له فيها نفوذ كلام، وخلع إمامة الإمام إسماعيل وأجابته قبائل الشام ، ودخلت في أوامره ونواهيه إلى حدود بلاد سفيان وما إليه. وانقطعت أوامر الإمام إسماعيل فيه بالمرة، وتغلق حكم الشام ms111 أجمع في هذه المدة، ففرح بهذا كثير من الناس، لما قد نالهم من التقصير من جانب الإمام وأولاده في هذه الأيام، وقبلها وما قد كابدوه من الصبر والتقصيرات الكثيرة في أكثر أوقاتها[111/ب].

ووصل من علي بن أحمد كتاب إلى أحمد بن الحسن يومئذ، من جملة قوله: قد عرفتم ما صار يجري في هذه السيرة من الأمور المخالفة للكتاب والسنة، وأن الإمام المفترضة طاعته لها شروط معتبرة، من اتصف بها وجبت طاعته، ومن خالفها فليس بإمام مفترض الطاعة. ثم إن في هذا الأوان طرأ على الإمام -لو فرضنا استقامة السيرة- ما هو مبطل لإمامته، وذلك هو الزمانة المفرطة والعجز والركة، حتى ضاعت بسبب ذلك أمور المسلمين، وأهملت حقوقهم، فحينئذ نهضنا بعد الاستخارة والدعاء إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيرة الأئمة الراشدين، والدعاء إلى الرضا من آل محمد، فإن وجدنا من هو أرضى منا وأقوم بحق الله اتبعناه وبايعناه، وإلا فنحن قائمون بما يجب بحسب جهدنا وطاقتنا، وأنتم بأمر الله يجب عليكم القيام بما يجب غير معرجي على ما يفوت من الملك والدنيا، وصدرت من ساقين بعد الوصول إليه، وقد أجابنا إلى ما دعونا إليه كافة أهل الشام من سنحان وخولان وهمدان ومن جماعة وسائر أهل الشام، وفي ملحق بخط يده المراد أن النظر في هذا الأمر متعين عليكم، وقد عرفتم وتحققتم أن الأمور على غير طريقة، والوجوب متعين عليكم، فإن عرفتم من أنفسكم النهضة بهذا نهضتم وأظهرتم الدعوة، ونحن متبعون على البر والتقوى.

ثم في ملحق ذكره آخر يقول فيه: إلى الصنو أحمد بن الحسن -حماه الله-المقصود أن الأمور قد صارت مختلة بلا شك، ولا يجوز للجميع من جهة الله السكوت عليها والحال هذا، والصنو[112/أ] العلامة قاسم بن المؤيد بالله ذكر لنا أنه قد كتب إليكم، وأشبع لكم الفصل ومنتظر لجوابكم، ولا تزال المكاتبة بيننا وبينه في هذا الشأن، وكذلك الصنو يحيى بن حسين بن المؤيد بالله لما وصل إلينا إلى صعدة قد حصل التراود بيننا وبينه في هذا الشأن، ms112 ووجدنا عنده ما لم يكن عندنا من الأمور القادحة، فإن بنيتم على اجتماع الكلمة حصل التراود فيمن يقوم بهذا الأمر، وإن بنيتم على ترك القيام بحق الله فقد بنينا على استدعاء السيد محمد بن علي الغرباني صاحب برط، ونختبره وننظر ما عنده.

وأجاب عليه أحمد بن الحسن بأن كان عليك المراجعة قبل هذه الخرجة.

وعند ذلك وصل كتاب المتوكل إلى أحمد بن الحسن بنهضة إلى الشام على علي بن أحمد يقول فيه: بعد الترجمة وبعد فإنه احتاج الحال إلى تدارك هذه الأمور العظيمة، والحسم لمواد مفاسده الجسيمة، قال: وقد سبق إليكم صحبة السيد صلاح بما فيه كفاية، ولكن الحال كما بلغ إلينا قد بلغ الغاية، فالبدار البدار البدار بالارتحال، والسرعة السرعة قبل أن يقع والعياذ بالله الإخلال.

وذكر أبياتا من الشعر متمثلا بها، ومادحا لأحمد بن الحسن، ومثيرا لعزيمته فيها، وقال: حرر تأريخه ثالث وعشرين شهر جمادى الأولى سنة 1077ه.

وعند هذا الجاري من الخروج على الإمام المتوكل صدق قولنا بأن اليمن لا ينبغي لصاحبه أن يتشاغل بالقصد إلى غزو إلى بلاد غيره والخروج عنه؛ لأنه كثير الاختلاف والمعارضات والدعوات، والكثير من أهله كامنة فيهم طلب الرياسات، ولذلك صح قول[112/ب] بعض ملوك بني رسول لما اطلع بعض خاصته على ما جمعه من الخزائن والمحصول، فقال ذلك الرجل للملك: لو تريد فتح مصر بهذه الخزائن الكثيرة فما الذي يصدك عنه وهي هكذا مجموعة؟ فقال مجيبا عليه: هذه تحتاج لمن يعارض في اليمن بأقداح الشعير من الخارجين فيه عند الإهمال والتقصير، فاستصوب رأيه ورجع إلى قوله.

والكل إخوان وأقارب، لكن الملك عقيم والمحملين عليه لا يزالون في كل وقت لهم فيه القول الجسيم، لا سيما أهل الأطماع والرعاع من الناس الذين يحثون إلى الأهواء، والله يصلح كل فساد ويلم شعث المسلمين.

وسبب هذا الأمر من علي بن أحمد أن الإمام لما وقع[113/أ] منه الكتاب إلى ولده الحسن أنه يتقدم إلى جهات صعدة ويقرب من ضبط القبائل الذين صاروا يفسدون في طريق العمشية ms113 لإهمال علي بن أحمد لهم وعدم مبالات القبائل لأمره فيهم لما هو عليه من مصالحتهم والإستظهار لأمره بهم، وصار ما يجري منهم من الفساد ونهب أموال العباد يتغاضى له أو يرضى به لأول مطابقته لهواهم والاستظهار بهم وهم مالوا إليه واستنصروا به لما أحسوا بأن الإمام صار في نفسه عليهم من جهة سوء أعمالهم، فحملوه على الدعوة وأن يكون إمامهم، وصار كما قال شاعرهم:

لهوى النفوس سريرة لا تعلم

ولم يجبه من الفضلاء من يعتمد عليهم، وإنما انقاد له هؤلاء ممن ذكرناهم، وكانوا ممن دخلوا في سلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ((الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها )).[113/ب]واتفق عند هذا أن أحمد بن الإمام أراد إخراج رصاص من المخزون في حصن شهارة، كون أمرها ونهيها إليه، فاعترضه قاسم بن المؤيد، وعصب معه أهل شهارة، وقالوا: هذا معدود بشهارة لا يخرج عنها، فافترقوا على غير طيبة نفوس بينهم.

وفي سلخ جمادى الأولى أخرج أحمد بن الحسن الوطاق، وبرز به خارج الغراس لقصد علي بن أحمد على مقتضى أمر الإمام إلى تلك الآفاق.

وفرق محمد بن الإمام على أهل سوق صنعاء دراهم لمن يسير منهم، معهم فتضرر من تضرر منهم بما فرق عليهم، لما حصل من الزائد والناقص لا على قدر أحوالهم.

وفي ليلة الجمعة وقت السحر وأول الفجر خامس شهر جمادى الآخر سنة سبع وثمانين وألف مات الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم بن محمد بجبل ضوران، وكان مرضه وانحطاط قوته يوم الثلاثاء والأربعاء، والخميس تنفس، واتفق به جماعات وابتهج وبش، وكان ضعفه قد أوهاه وقل قواه من ذلك الألم الذي طال به من الباسور، وكان وصول الخبر مدينة صنعاء صبح يوم السبت بوفاته ومضي دولته وأيامه. وقبر صبح يوم السبت في جبل ضوران، وكان مولده كما ذكره[114/أ] السيد إسماعيل بن إبراهيم جحاف ونظمه بقوله:

أوفى البرية عند الله ميزانا

فهاك تاريخه في شهر شعبانا

خليفة الله إسماعيل مولانا

في ليلة النصف من شعبان مولده

يريد بذلك سنة تسع ms114 عشرة وألف.

وكان في مدته أحوال الناس ساكنة في غالب وقته، لم تحصل له معارضة في أمره؛ لأجل قيام أولاد إخوته بنصرته، وحفظهم لما أمرهم به من البلاد بعساكرهم وعساكره.

فلما مات محمد بن الحسن، تقاصرت أحوال كثير من الناس، وتغيرت عليهم الأحوال، وما ألفوه من العطاء والقرب لبعض الأغراض والموافاة والعادات، فشق على كثير تلك الحالات، وعسرت عليهم كثرة المراجعة والملاحقات، فمنهم من صبر وأخذ بعد العسرة ما صدر، ومنهم من زرع ماله واشتغل عن الطلب في أكثر أحواله، وكثر منهم التشكي والتوجع ولكن لا يجدي ذلك، كما قال المتنبي شعرا:

تعبت في مرادها الأجساد

وإذا كانت النفوس كبارا

وحصل بسبب ذلك بعض الإهمال وعدم النفع، ولولا أن مملكة اليمن لم يبق فيها من المعارضين، والملوك الذين كانوا فيما مضى كائنين، لكان بسبب ذلك الخلل العظيم، ولمال من الناس عنه من يميل، إلا أن الأمور لما اجتمعت لأولاد إخوته وهم معاضدون له استقامت لهم الأمور واجتمعت الكلمة في هذه الدهور.

[114/ب]وللسيد أحمد بن محمد الآنسي الشاعر قصيدة طويلة منها قوله:

أما الإمام أصلح الله دولته

وزاده بسطة ما أورق العود

فقد أجاع ذويه ثم قال لأبناء

العراق عودوا للنديم عودوا

وفي الخزائن مالا عد يحصره

ولا حواه ابن مودود ومودود

ما بالخليفة من قل ولا بذوي ال

حاجات من قبل لو يسعد الجود

كم فارق الباب من شيخ ومن حدث

باك وكم آب بالحرمان مطرود

وكم تلونت الحرباء بوجه فتى

فؤاده من هوان الباب مفؤود

وإن سمعت بفتح الباب آونة

فلا تلجه فباب البذل موصود

تجاوز النفر الأدنى بنائلة

وفاز منه بحظ الأبيض السود

فكم من الشحر أوبغداد أوبلد ال

إحساء لعمرك مذروع ومعدود

ولا تقل أنا من أبناء فاطمة

ولا ذرى يمن آبائي الصيد

أتجمع المال بعد المال معتبرا

بمن مضى ولجمع المال تبديد

جمع المكارم أولى ما همت به

ولن تكن وسيف البذل مغمود

وكل بذل أتى من بعد مسألةوطول مطل فمذموم ومنكود

ما يصنع المرء ms115 بالدنيا وزخرفها

وجمعها وهو في الأطيان ملحود

بمن مضى لذوي الألباب معتبر

غالت جموعهم السودان والسود

هذا يناهبه الحساد والسفل الأ

وغاد وهو لا ترثي له الدود

الله أنزل آيات مبينة

فيها لمطلق ما يأتيه تقييد

فاعرض على حكمها ما أنت فاعله

تلقى الإله غدا والسعي محمود

[115/أ]وأراد الشاعر المذكور أن البذل كان للبعيد دون أهل البلد القريب فمطرود وفي حيز التشريد، والأمر كما قال بلا إشكال، وكان الولاة العمال معه هم المقدمون في الأقوال والحجة على غيرهم من الرجال، ولا ينال أحد من أرحامه صلة ولا عطية حسنة، ولا أخلاق إليهم مرضية، إلا من كان منهم من ولاته، بل استأثر بالأموال، وأعطاها أولئك الرجال، للتخيل معه أنه يستميلهم إلى مذهبه وطاعته من طلب المحال، والعلماء لا يبذلهم بالعطاء ولا يذكرهم بالإحسان، كما كان عليه سلفه فيما مضى، بل هم عنده في حيز الإهمال، يريد تبعيدهم عنه لا يقربهم؛ لأجل يسلم من الاعتراض عليه في أوامره ونواهيه منهم، فلا قوة إلا بالله، واقتدى به في أيامه سائر ولاته وكذلك من بعده، حتى بلغ بهم الحال النقص في المقررات والعادات التي كانت جاريات. وخطيب صنعاء أيضا أنشد القصائد في الهجو لمحمد بن المتوكل لما نقص عليه ما كان يعتاده، ولم يعطه ما طلب من قضاء دينه، كما كان يعطيه والده، وسافر إلى اليمن الأسفل وأنشد القصائد في مدح أمرائه، للتعرض لعطاهم خصوصا بعد وفاة المتوكل وأحمد بن الحسن، وهذا الخطيب يسمى محمد بن إبراهيم السحولي- بالسين المهملة المضمومة وضم الحاء المهملة -نسبة إلى أصل بلدهم سحوله بأطراف قاع جهران[115/ب].

وكانت العادات السالفة، والتقارير التي كانت أولا ماضية جارية، لا هو أوفى الناس ولا هو عدل في الرعايا بل زاد عليهم المطالب، مع النقص في الغالب، فلا قوة إلا بالله.

وأخبر السادات والأغنياء أن الزكاة محرمة عليهم وأنها لا تحل لهم، فالورع منهم تركها وابتغى من فضل الله تعالى عوضها ممن كان له منها وهم اليسير، والأكثر ما عذروه عن الطلب ممن هو ms116 ملازم لمقامه ما هو له، وكذلك الأغنياء كما أخبر أنها لا تحل لهم، فمنهم من أعطاه، ومنهم من حرمه وأقصاه. ولا شك أن الزكاة حرام على بني هاشم وعلى الأغنياء إلا أن منهم ابن سبيل وغارم ومجاهد ومؤلف وفقير. ومع الزكاة من البلاد مرتفعات غير الزكاة كالمعاون والضيف، وهي تقوم بالجانبين[116/أ] إلا أن المذكور جعله عذرا في الحرمان زكاة، مع أنه زاد على ذلك في أيامه في المطالب الكثيرة في اليمن الأسفل من غير الزكاة المفروضة، بما يكثر محصوله، ويجتمع الكثير مدخوله. وكان كما قال بعضهم إنما الناس مسخرون لهذا الإمام، وإلا فمن رأى الأحوال عجب في الاستمرار. وكان القائم معه محمد بن الحسن، وإليه أكثر اليمن فكانت الأمور في أيامه جميلة، وأحوال الناس مستورة.

فلما مات ظهرت العجائب، وما زالت الأمور إلى نقص وفيها غرائب، مع أنه ناقض قوله في الزكاة، فإنه قال: اليمن خراجي، مع بطلان قوله ومخالفته لإجماع من قبله، فكان على قول مذهبه تحليل الزكاة لمن منعه[116/ب]، ولعله إنما أراد بذلك التحيل على الناس وإلا فلا يخفى ذلك، فأما الولاة فصاروا يفعلون معه ما شاؤوا وكان المقصود في الجمع والتحصيل منهم من غير معرفة، بما صاروا يقبضون ويزيدونه على الرعايا في المطالب، وكل من شكاهم فلا سماع له؛ لأنهم عرفوا طباعه في محبة التوفير، وكذلك الجلساء، ومن يتصل به من الأعوان والسادة والأغنياء لم يعذروه في الطلب، وصار يسلم لهم ذلك على أوفر الأقسام، وإنما الذي اتضع عنده عن الصرف من أهل العوائد الماضين سائر الناس المخرجين، فكان لا يصير إليهم إلا التافه الحقيرة، وبعضهم ممطول بالجملة الكافية، خصوصا من لم يكن إليه كثرة الحاجة ومطالبه -ولله در البهاء- زهير ، حيث يقول:

يا أيها الباذل مجهوده

في خدمة أف لها خدمه

إلى متى في تعب ضايع

بدون هذا تأكل اللقمه

تشقى ومن يشقى له غافل

كأنك الراقص في الظلمه

وقال أيضا:

كم أناس أظهروا الزهد لنا

وتجافوا عن حلال وحرام

قللوا الأكل وأبدوا ورعا

واجتهادا في صيام ms117 وقيام

[117/أ] ثم لما أمكنتهم فرصة

أكلو أكل الحرامي في الظلام

وكان للمتوكل اختيارات في مسائل غريبة خالف فيها الإجماع، منها: الولاية للأم على أولادها في البيع والشراء وجميع التصرفات، وهو خلاف الإجماع، لكنه رجع عن ذلك في حياته.

ومنها قوله: بأن الأولياء إذا أنكحوا الصغيرة حال صغرها فلا فسخ إذا بلغت، ولو كان المنكح لها غير الأب من سائر الأولياء، وهو خلاف للإجماع في غير الأب.

ومنها: أن المشروط بعلم الله فاسد، خلاف الإجماع.

ومنها: أن الخيار للمشتري مدة معلومة، إذا انتفع به في مدة الخيار يكون من الربا الحرام، وهذا خلاف الإجماع. ومنها: أن الغروس التي يغرسها الأجير يملكها صاحب الأرض، يعني إذا كان لا بأمر من المالك بل الأجير غرسها في مال صاحب الأرض، وهذا خلاف الإجماع.

ومنها: أن الكلا لا يمنع طالبه من ملك الغير على وجه لا يضر، وهو خلاف الإجماع.

ومنها: أمره لولاته وحكامه وقضاته بإرجاع الزوجة إذا طلقها الزوج ثلاثا بلفظ واحد متتابعا، وإن كان مذهبه التحريم أمره بإرجاعها، وهذا خلاف الإجماع؛ لأن الملتزم للمذهب لا يجوز له الإنتقال عنه.

ومنها: أن المشتري إذا اشترى لنفسه في عقد الشراء وكانوا شركاء قبل القسمة أنه يكون المشتري للجميع من الشركاء، وهذا خلاف الإجماع، فإنه لمن وقع العقد له وعليه إن استهلكه في الثمن على الشركاء غرامة مثله فقط[117/ب].

ومكن أولاده في الولايات، وأجاز لهم التصرفات، فأحمد بشهارة وبلادها جميعا، وحسن برازح وتهامة، ومحمد بصنعاء، وعلي باليمن الأسفل، وحسين بحضرته متوليا لبلاد آنس، متصرفا بما شاء.

وذكر في وصية له لأولاده ما لفظه: (وأوصيكم أيها الأولاد ذكركم وأنثاكم وسائر قرابتي، وسائر بني هاشم أن تجتنبوا الزكاة ولا تأكلوا منها شيئا، ولو أكلتم الشجر فإن الذي خلقكم هو الذي يرزقكم، ولا تفعلوا كما يفعل كثير من الناس من التمسك بالشبه في ذلك. وابتغوا من فضل الله ولا يحملكم التقيد بالسكون في البيوت على ذلك، فاطلبوا الرزق من فضل الله، وتنقلوا ولا تتخذوا السؤال حرفة، فبئست الحرفة ms118 هي، وإنها معينة على الفقر، ولكن اطلبوا الرزق الحلال بإحياء الأموال، وإن أمكن أن تجعلوا لكم نوابا في البيع والشراء فهو حسن نافع، وإن لم يكن إلا بأنفسكم فافعلوا، فلأن يؤجر أحدكم نفسه خير له من أن يأكل الحرام). انتهى ما ذكره المتوكل.

وكلامه صدق وحق لا شك فيه، وكان في نفسه لا يأكل الزكاة، يقتصر بخاصته على تجنبها مما[118/أ] يصل إليه من النذور والهدايا ومستغلات الصوافي، وكانت حالته في ذلك حسنة، إلا أنه لو كملها بالعدل باليمن الأسفل في مطالبه وجور ولاته الجور المفرط، وأزال عنه الشبهة في تكفيرهم بالجبر والتشبيه الذي لا يقولون به ولا يلتزمونه، لكان كاملا بأوصاف الخيرات جامعا للأحوال السنيات، لكنه قصر في النظر، وقلد في الأصول والأثر، ولم يعرف بحقائق أقوال أهل الخلاف وتفاصيل محققي علماء السنة، ليعرف بذلك أقوالهم البينة، كما عرفه غيره من الأئمة، والله أعلم.

وله وصية أخرى ذكر فيها أن كتبه على كثرتها كان وقفها وصية، ثم رجع عنها، ثم رجع إلى أنها للمصالح، وأوصى بأن جميع ما في مخازين بيت المال لبيت المال من النقد والسلاح والخيل والعبيد، إلا ما هو يختص به لنفسه، وقد بينه، ولولا طول وصيته هذه لذكرتها هنا، وفيها شهادة السيد محمد بن صلاح الجحافي وعز الدين القاصر والوصي ولده محمد، تاريخها جمادى الأخرى سنة 1087ه. ومحمد بن المتوكل قسم كتب والده بين ورثته من فيها رسم والده، والباقي بقت تحت يده لبيت المال.

وفي وصية أخرى لولده محمد بن أمير المؤمنين لما ولاه بلاد ضوران ما لفظه: (واترك الإكثار من المتعلقين الذين همهم الدنيا، ويكفيك القيام بأهل الحصين، فإنهم عدة إن شاء الله، واستصلحهم بالرغبة والرهبة، وأحبب حبيبك هونا ما، وأبغض بغيضك هونا ما، فلعل الحبيب لا يدوم حبه وما أكثر ذلك فيمن محبته لأجل الدنيا، ولعل البغيض يكون حبيبا، وما أكثر فيمن كان بغضه لأجل الدنيا، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأكثر من ذكر الله).

وفي وصية أخرى له إلى أولاده ms119 يقول فيها ما لفظه: (وأوصيهم بإصلاح ذات البين، فإنه أفضل من عامة الصلاة والصيام، كما جاء بذلك الأثر، قال الله تعالى:{فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } ولا يتم ذلك إلا بالاحتمال والصبر، والتغاضي من كثير والعفو، والله يأخذ بنواصيهم ويتولى إعانتهم)، آمين.

[118/ب] وكانت هذه الأعوام التي قد مضت في أكثر زمانه من الشدة العظيمة وشح الأمطار، وغلاء الأسعار، تصديقا لحديث الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال: ((لا توكي فيوكى عليك )).

وكانت قد جارت ولاته في اليمن الأسفل الجور العظيم، والبلاء الذي نالهم الجسيم مثل بلاد العدين وبلاد برع وبلاد تعز وجبل صبر ، بحيث فقر منهم جماعات كثيرة، ورحل منهم من رحل إلى الجهات النائية البعيدة، ولم يرعوي المذكور لشكوى الشاكين، ولا رحمهم وتعطف عليهم بحيث بقوا للشكوى سنين.

وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود: ((ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء))[119/أ] وكان لو أنه لم يرض بما زاده الولاة في هذه الجهة من الزيادات، وأمرهم على ما كان من المقررات والعادات، لكان فيه العدل التام، والسلامة من الآثام.

ولما عرف حاله الولاة باستراحته بالتوفير في الدفعات، جاروا على الرعايا في المطالبات، وفرضوا الزيادات، ولفقوا فيها التلفيقات وساعدهم فيما يذكرونه من الزيادات، فحصل بسببه الجور من هذا الباب. ولقد حكى من يعرف زمن الأتراك أنه عرض رجل من أهل سوق صنعاء على سنان باشا زيادة بالنصف على الأسواق فقال له سنان: من أين هذه الزيادة تجيء بها، إنما تكون من ظلم الرقاب وأمر بحبسه وتأديبه، والله يتجاوز عنه ويرحمه.

ولما وصل خبر وفاته إلى صنعاء، وكان قد أمر أولاده بالتهيؤ إلى الحادث الذي حدث بصعدة وتلك البلاد الأقصى، والناس غير راغبين إلى السفر لما نالهم من التقصيرات فيما مر من الملازمين، فضلا عن القاصين، سكنت تلك الأمور وقرت، واشتغل بغيرها، فكان من محمد ابن الإمام أنه كتب إلى أحمد بن الحسن تعزية وذكر له أنه يصلح دخوله صنعاء للخوض فيمن يصلح للمسلمين، وما ms120 يكون عليه[119/ب] البناء هذا الحين، فالله يصلح أمور المسلمين، ويختار لهم ما فيه الخير، فإنهم إن اجتمعوا على الصلاح ولم يتبعوا هوى أنفسهم ومحبة الرياسة وآثروا صلاح المسلمين كما هو الواجب عليهم صلحت الأمور لهم وللناس، وإن تفرقوا وتنازعوا كان الأمر كما قال الله تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا } وكان الضرر والفساد عليهم وعلى المسلمين، والله يتداركهم إلى صلاح ذات البين.

وكان قبره في رأس جبل ضوران، وكان المذكور كثير التشديد في التكفير بالإلزام في مسائل أصول الدين، وشبهته في عدم إنصاف المظلومين من أهل اليمن الأسفل هو هذا، مع أنهم لا يلتزمون ما ألزمهم، ولا يقول أحد من أهل السنة بالجبر والتشبيه[120/أ] بالجملة في جميع كتبهم، يعرف ذلك، من عرف منهم، وقد روجع بمثل ذلك فلم يرجع. وكانت جواباته كلها بمحل النزاع، كما ذكرناه فيما سبق، في جواب السيد العارف أحمد بن علي الشامي ، وفي جوابه للقاضي عبد القادر المحيرسي ، وقد أجبنا على أقواله وعارضناها بالأدلة، ولكن لما عرفنا عدم قبوله بها لم نراجعه فيها، وطوينا خافيها وباديها. وكان في زمانه قد أهدى إلى صاحب الهند نسخة التهذيب في التفسير للحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي، وهو في قدر ثمانية أجزاء، يريد يدعوه إلى مذهب الاعتزال، فأرسل إلى المتوكل هدية إليه بتفسير ابن الخطيب الرازي في عشرين جزءا؛ لأن فيه الردود على المعتزلة ومناقضة أقوالهم.

وكان يوم ثانيها وهو يوم الأحد، وطلب أحمد بن الحسن قضاة صنعاء، ومحمد بن أحمد صاحب الروضة، ومحمد بن الإمام، وأحمد بن محمد ، فساروا الجميع، وكان مضمون طلب المذكور لمن ذكر أنهم يحضرون للنظر فيمن يقوم بهذا الأمر، وكان محمد بن الإمام قد ذكر إليه في كتاب التعزية أنه يدخل صنعاء، ويجتمع هو وإياه وسائر القضاة والأشراف للنظر فيمن يصلح لهذا الأمر، ويقوم بأمانة أهل العصر، فكان جواب أحمد بن الحسن بأن الاجتماع يكون بالغراس، وأنه يصل إليه وكافة القضاة وأعيان الناس، فخرج المذكور إلى الغراس وكافة القضاة والأشراف مثل القاضي علي بن جابر الهبل قاضي ms121 صنعاء، والقاضي محمد بن علي العنسي، والقاضي محمد بن علي قيس الثلائي ، وهو كان غير راض، لكنه لزمه المحضر، فكان قريب القهر، والقاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال ، والسيد غوث الدين بن يحيى، والسيد عبد الله الكبسي ، هؤلاء أعيان علماء الوقت في صنعاء، وانضم إليهم القاضي عبد الواسع قاضي أحمد بن الحسن، فكان المجلس الأول في الحضرة العامة النظر فيمن يصلح للمسلمين[121/أويقوم بأمرهم في هذا الحين، فأوجم الحاضرون، ثم تكلم فيهم السيد عبد الله الكبسي بأن أولى قائم أحمد بن الحسن، بعد أن تكلم أولا محمد بن الإمام، وكان كلامه أن أمر الإمامة عظيم لا يدخله إلا من علم نفسه الكمال، وأن هذا -يريد أحمد بن الحسن- الأكبر سنا، من علم أنه يصلح نصبه اتبعناه، وإن علم من نفسه الكمال نصبناه وقدمناه، ثم تكلم الحسن بن الحاج أحمد الأسدي من بيت أحسابة ومن أعوانه فقال: لا يصلح لها غير أحمد بن الحسن، لأنه المجرب للأمور وله الصيت في البلاد النائية كما هو مشهور وبه مذكور، وتكلم محمد بن أحمد بن القاسم فقال: قد تقدم صنوه علي بن أحمد في جهات الشام، ولا ينبغي العجلة حتى يجتمع الكلام ولا تكون كبيعة أبي بكر فلتة، فتغير أحمد بن الحسن من قوله، وقال:

إنما حمل الإمام المتوكل على دعوته انتصاب والدك أحمد بن القاسم، وإلا فكان تاركا لذلك حتى يحصل الاجتماع، فعند ذلك انصرم[121/ب] المجلس الأول على هذا لا غيره.

ثم إنه جعل لهم مجلسا خاصا لمحمد بن الإمام، ومحمد بن أحمد، وأحمد بن محمد، والقضاة، وأبرموا الأمر على العقد لأحمد بن الحسن بشرط عدم قيام أصلح منه وأعلم، فإن قام من هو كامل الشروط تنحى له، وعرق الشجرة إذا قد غرس لم يمكن نزعه إلا بتعب، ثم بايعوا الجميع، وكان أول مبايع لأحمد بن الحسن محمد بن الإمام، بذلك الشرط والكلام، ثم محمد بن أحمد، ثم القاضي محمد بن علي العنسي، ثم سائر القضاة من الحاضرين، فمنهم من شرط الشرط، ومنهم من ms122 لم يشرط، وأما القاضي أحمد بن صالح أبي الرجال فإنه اعتقد إمامته، قال أنه يقول بإمامة المقلد، وخطب أول جمعة له وقال: هو الرضا، وبعض من راجعه أجاب عليه بأن المتوكل إسماعيل كان مقلدا، وأن الاجتهاد قد تعذر، ثم خرج بعد ذلك إلى الديوان العام، بايعه سائر أصحابه من العسكر ومن عنده له الإحسان والإنعام، وكتب الولايات لمحمد بن الإمام وغيره من أقاربه وسائر ولاته وإلى صنوه[122/أ] حسين بن الحسن، وكتب إلى سائر أولاد إخوته بشهارة وإلى علي بن أحمد صاحب صعدة وإلى حسن بن الإمام صاحب جبل رازح وصاحب كوكبان .

وكانت هذه البيعة عشية الأحد سابع شهر جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين بعد العشاء ليلة الإثنين، والطالع الحمل، وسرير الملك الجدي، خال عن النحوس في وسط السماء، والمريخ وزحل كانت في الثور بوطنه، ومسكنه الغراس بحارة قلعة حصن ذمرمر.

وفي هذه الأيام استمرت الأمطار الغزيرة المتصلة في فصل الخريف، وعمت جميع اليمن، وأقبلت الزرائع، واخضرت البلاد والبقائع، إلا أن الجراد أخذتها، ولم تتم ثمرتها كما تأتي، ولو تمت لبلغ السعر إلى خمسة عشر بقشة، لصلاحها وقوة تحملها.

وصاحب كوكبان كان حال بلوغه الخبر في شبام، ثم أمر حال وصول الخبر بالطلوع إلى قلعة كوكبان بأهله وخزانته وخاصته، وكان شرعت صنعاء تقلق ظنا أن محمد بن الإمام يبايع، وأنه إذا بويع له يحصل ما يحصل من أحمد بن الحسن[122/ب]، فحصل المعقول من محمد بن الإمام، بعد أن كان طلبه للبيعة من يريد التفريق بين المسلمين والعجلة وإثارة الفتنة، فوقى الله شر ذلك، وسكنت الأمور في هذا الوقت ببلاد صنعاء، والله أعلم ما يكون من أهل شهارة وصعدة.

وأرسل محمد بن الإمام للحيمة وغيرهم، فأخروا الوصول لحضورهم وقالوا: لا يكون إلا عند معرفة من يستقر لهذه الأمور، ويتفق عليه الجمهور، ومما شرطه في البيعة القاضي محمد بن علي قيس الثلائي القرب من الناس، وترك الاحتجاب والإيناس، وتسليم الديون اللازمة في المشتريات، وتقريب أهل الفضل وتبعيد غيرهم من الأجناس، وعزل الجورة من ms123 الولاة في اليمن الأسفل، هذا ما بلغ به الخبر، ولم نحضر ذلك المقام، ولم نشاهد فيه الكلام.

وأكثر من بالغ في المبايعة الفقيه أحمد بن صالح بن أبي الرجال، وأعلن بالخطبة على المنبر بصنعاء والغراس، وكان هو أول من خطب وحرض، ولما انعقد هذا العقد اختلف الناس، فقال كثير من العامة والخاصة: أحمد بن حسن غير كامل لشروط الإمامة من العلم التام، وإنما هذا ملك وسلطنة، وبعضهم يقول: هذا صحيح، إلا أنه نصب للمصلحة لجمع الكلمة وتسكين الدهماء والفتنة؛ لأنه إذا قام غيره حصلت الفتنة، لما بيده[123/أ] من العساكر والخزائن، والنظر في المصالح ودرء المفاسد أمر مهم، مع أن سائر المترشحين لها من السادات الغالب عليهم أيضا عدم كمال شروطها، فكان هذا الرجل ترجيحه مع كبر سنه في آل القاسم أولى بها.

ومنهم من قال: هذا كله يجيء على قواعد أهل السنة، من ترجيح المصلحة مع خشية الفتنة، ولكن العقد عند أهل السنة لمجرد المصلحة غير معتبر، وإنما المصلحة إذا غلب وقهر، أو كان واليا وفي نزعه تقع ثائرة فتنة، فأما العقد ابتداءا لمجرد المصلحة عندهم فلا يعتبر بها، بل قد قال في البحر: الإجماع على أنه لا يعقد له لمجرد المصلحة، ولكن هنا خشية ثائرة الفتنة حاصل، مع عقدها لغيره، وحصول مفسدة عظيمة وفتنة جسيمة، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، كما ذكره العلماء، فهو كنزعه عن التولية، ومنهم من قال: إنما هذا على قول من قال بإمامة المقلد، وقد قال به الدواري من المتأخرين، لكنه مسبوق بالإجماع على اشتراط الاجتهاد، ومن قال بجواب خلو الزمان عن المجتهد، كما هو قول بعض أهل السنة، فلم يجعلوا القيام عند تعذره قيام إمامة تامة، بل حسبة وملك وسلطنه، وظاهر أهل الزمان الأغلب أنهم في مقام التقليد، فالمقصود قيام أمثل مقلد ....... المنصب لجمع كلمتهم إن اجتمعوا.

وجاء في مختصر بعض المطالب من جفر الإمام أبي طالب ذكر أحمد بن الحسن بعد دولة الإمام إسماعيل. وخرج السيد علي بن حسين المسوري من صنعاء ms124 إلى خولان مباعدا نفسه وهاربا عن مبايعة أحمد بن الحسن[123/ب]. وخرج أيضا خارج يقال له: السيد ناصر الدين من بلاد آنس وزعم أن الخل حرام، أن أصله الخمر، وأن البقول كالفجل والكراث حرام، وأن تقبيل اليد حرام، وغير ذلك من البدع في الإسلام، ولعله يعتقد دين الخوارج من إبطال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فانتظم في جملة الدجالين الذين يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، ولكن لم يجبه أحد إلى دعواه، ولم يمل أحد من المسلمين إلى هواه، واضمحل أمره وزال خدعه.

وجاء الخبر بأن القاسم بن محمد المؤيد بالله ابن القاسم دعا إلى نفسه بشهارة، وأجابه الأهنوم وغيره من تلك البلاد.

وكذلك خبر آخر أن حسين بن حسن دعا إلى نفسه في بلاد ولايته بجهة رداع، فالأول أجابه الأهنوم وغالب أهل شهارة، ولم يجبه أحمد بن الإمام المتوكل،ولكن كانت الغلبة لقاسم، فلما طلبه البيعة[124/أ] امتنع منها وخط جانبه مجازاة له بما كان يصدر من عدم الرعايات لآل المؤيد من المذكور ولما كان يحصل من التقصيرات، وهكذا الأيام والليالي تأتيك بالغرائب المعجبات، والثاني بايعه أصحابه، وكتب كل إلى سائر الجهات الرسالات. وظاهر هذا إنما هو إمارة ورياسات، فأما كمال الإمامات فإن شروطها كالمنتفيات في جميع من ادعاها هذه الأوقات، والله يجمع كلمة المسلمين على واحد ويدفع التعصبات والتفرقات.

وكان عقد قاسم لبيعته بشهارة يوم الإثنين ثامن شهر جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وألف، وبايعه السيد يحيى بن أحمد الشرفي ، والسيد يحيى بن إبراهيم ، وصنوه إسماعيل بن جحاف الحبوري، وكذلك زاد لحق لما وصل إلى شهارة القاضي محمد بن علي قيس الثلائي، بعد أن كان بايع لأحمد بن الحسن، والسيد علي بن صلاح الضلعي العلوي صاحب ضلع الأشمور ، هؤلاء الذين بايعوا قاسم من الأعيان، ودعوا الناس إلى إجابته وتحريم مخالفته، وجعل السيد يحيى الشرفي بيعته في ورقة طويلة أطنب في مدحه وتزكيته ووصفه، حتى قال: إن موافقه سعيد ومقتدي، ومخالفه شقي وباغ،وكل ذلك منه وهو في بيته بالشرف، لم ms125 يصل إلى شهارة، بل مكاتبة، وقد هؤلاء إلى الآن أربعة دعاة مع علي المتقدم في الجهات الصعديات، والله أعلم بالزيادات، وما تنتهي إليه معهم الحالات، وهذا قد جرى كما جرى مع أولاد مطهر بن شرف الدين من الاختلافات، وعدم الإنصافات والاجتماعات، بل زاد هؤلاء عليهم بدعوى الإمامات[124/ب] فإنهم إنما بسطوا على ما تحت أيديهم من الجهات، وما لهم من الولايات، من غير دعا الإمامة إلى أنفسهم، فكانوا بهذا الاعتبار أعقل من اللاحقين بهم، فإن الإمامة لا يدعيها إلا من أحرز نصاب الاجتهاد فيها، وإلا فليس ذلك إلا من قبيل السلطنة لمن غلب، والأمر كما قال صاحب الحماسة من قول المساور بن هند بن زهير ، من العرب، حيث يقول شعرا:

لما رأيت الناس هروا فتنة

عمياء توقد نارها وتسعر

وتشعبوا شعبا فكل جزيرة

فيها أمير المؤمنين ومنبر

[125/أ] وكان لقب أحمد بن الحسن المهدي، ولقب علي بن أحمد المنصور، ولقب حسين بن حسن الواثق، ولقب القاسم بن محمد بن المؤيد المنصور، فأعجب لهذا التفرق بينهم، وكان لو جمعوا قولهم على أحدهم بجمع أمرهم، لكان الأصلح لهم، وتكون حسنة معهم.

فأما التفرق على هذه الصفة معهم خلل عليهم وعلى المسلمين، أما عليهم فقد يخرج إلى غيرهم بسبب تفرقهم أما من اليمن أو من السلطنة، ويحصل أيضا كثرة الشقاق فيما بينهم، وتغلبات جهات اليمن بسببهم، وأما على غيرهم فما يحصل من المفسدين من الفساد والتغلب وعدم الأمان، ولكن لله في كل وقت شأن، والأمر لله تعالى في جميع الأوقات والأحيان.

وجاء خبر دعوة السيد محمد بن علي الغرباني صاحب برط، وجاء معه خبر دعوة للسيد أحمد بن إبراهيم المؤيدي، واستولى أولاد عبد الله بن الإمام القاسم على قصر ذمار وانتهبوه، وانتهب عسكر علي بن المتوكل سوق جبلة، وقطعوا طريق اليمن إلى سمارة ، وحصل بين حسن بن محمد بن أحمد المؤيدي وبين السيد جعفر الجرموزي بالعدين فتنة، وقتل نفوس على سبب المملكة، يريد السيد حسن أن يتولى البلاد كما كان عليه والده، وحصل بصعدة ms126 انتهاب من العسكر الذين بها ومن أهل سحار دخلوها من دوائرها، فراح كثير من الحوانيت قريب المائتين انتهبوها، وعلي بن المتوكل لما سار إلى تعز استولى على خزانة الشيخ راجح متوليها، وكان الشيخ راجح يومئذ في بيته بلاد ضوران.

ووصل كتاب من قاسم صاحب شهارة إلى أحمد بن حسن يذكر فيه أنه غير[125/ب] كامل لشروط الإمامة، وغير صالح للزعامة، واحتج عليه بأنه دعا إلى الرضا، وأنه لم يرض به، وكان قد خطب القاضي أحمد بن أبي الرجال بمنبر صنعاء لأحمد بن الحسن بأنه دعا الرضا وهو الرضا مع أن قاسم بن المؤيد أيضا كانت دعوته إلى الرضا ولكن هو عند نفسه الرضا، والله تعالى يقول: {فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى } وأحمدبن الحسن أجاب عليه بأن الأولى الاجتماع، وذكر ما قد سبق من دعوته بحضور جماعة من العلماء والأعيان والأتباع، وما أحسن قول المتنبي حيث يقول:

ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة

بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم

وقال أيضا:

ما كل من رام المعالي ناقدا

فيها ولا كل الرجال فحول

وحسين بن المتوكل إسماعيل بن القاسم بضوران، فصرف فيما عنده من الخزانة وأعطى منها جماعة، وتغير بسبب ذلك خاطر صنوه محمد بن الإمام؛ لكونه الوصي والمسند إليه في الخزانة الكلام، وخزائن الإمام مفرقة في ضوران وصنعاء والسودة وشهارة، بحيث أن منها ما أخذه بعض من يتعلق بهم على كثرتها، فإنه أخذ الفقيه حسين الجملولي صندوقا ذهبا وهو نسب ابن الإمام ومن أصهاره، ولما حازه في يده وفرح بأخذه سرق عليه من يده، وهكذا أرزاق الحرام ممحوقة، كما قال الله تعالى :{يمحق الله الربا ويربي الصدقات } ووصلت كتب صاحب حجة[126/أ] السيد علي بن الحسين بن جحاف إلى أحمد بن الحسن، وأرسل له بدفعة وأرسل ببعضها إلى قاسم بن المؤيد يتقي بذلك أمره.

وخرب في هذا الشهر بيت بصنعاء قريب مسجد عقيل، فهلك فيه أهله قدر أربعة أنفس، وخرب بيت آخر في بير العزب من بيوت اليهود فهلك فيه أهله، ومن ms127 جملتهم معلمهم في التوراة.

وفي ضوران خرب بيت على سبعة أنفار، فهلكوا جميعهم، وخرب من البيوت والحدرات كثير لقوة المطر الذي وقع في الرابع الأول، ورخصت أكثر المجلوبات مثل السمن والغنم وغيرها، فلله الحمد.

وأجاب قاسم مع بلاد الأهنوم بلاد وادعة والشرف وظفير حجة وعفار وظليمة إجابة غير كاملة سوى الأهنوم فإنهم مخلصون، واشتبه على كثير من الناس أمرهم وتفرقهم، وكل منهم توقف على البلاد التي أجابته، وتصرف في الأوامر والنواهي بالاستقلال، يدعي الإمامة، ونفوذ الكلام والزعامة.

[126/ب] واتفق أن غريبا من الذين يطلبون الصدقة أنشأ معه مديحة يقول فيه:

وأما قاسم بشهارة قد نشر

وأحمد حسن تعب من ذاك الخبر

فأعجب حيث لم تنطق العامة إلا بذلك، مما يتعجب منه، فلله الأمر من قبل ومن بعد.

وسار محمد بن المتوكل إلى جهة ذمار يريد الإصلاح فيما بين حسين بن حسن وبين وصنوه أحمد بن الحسن، وأنه يدخل في البيعة فاتفقوا في منقذة ورجع حسين إلى بلاده رداع، ولم يسعد في البيعة، إلا أنه قال: لا يحصل منه خلل بل يسكن في بلاده. ومحمد بن المتوكل سار ضوران، ثم عاد صنعاء.

وأرسل أحمد بن الحسن يحيى بن الحاج أحمد إلى شهارة، حضرة قاسم بن المؤيد الداعي بها، يخوض في أمره، ويصلح شأنه، ويحيى بن حسين بن المؤيد وصل كتابه إلى أحمد بن الحسن صدره من عيان، ورجع من صعدة.

وجاء الخبر بأن السيد يحيى بن إبراهيم بن جحاف وصل الجمعة برسم قاسم والدعاء له، وكان في الجمعة الأولى متوقفا عنها، إلا أنه لم يطلع إلى شهارة.

ولما وصل الحاج العلامة يحيى بن أحمد الأسدي إلى حضرة أحمد بن الحسن يقال: أنه كان رسولا من قاسم، أو مريدا للصلح، وطلب المناظرة، فأجاب عليه أحمد بن الحسن بجواب وعاد إليه للمخابرة والمصالحة، وطوى ذكر المناظرة.

وعلى الجملة[127/أ] أن أحوال الناس صارت مضطربة، وأقوالهم مختلفة، هذا محمد بن الإمام بعد المبايعة يضطرب كلامه، وهذا محمد بن أحمد كذلك، والسيد حسين بن صلاح ، والفقيه ms128 حسين بن يحيى حنش بايعوا بعد أن كان امتنعوا أولا، قيل: إنها بيعة اضطرار لقاسم بن الإمام، وقيل: لم يبايعوا وأنه عذرهم عنها، وإنما دخلوا تحت أمره ونهيه اضطرارا، والسيد يحيى بن أحمد الشرفي وصل جوابه من الشرف بإجابة دعوة قاسم من جملة تلك الجهة، وكذلك أحمد بن المتوكل لم يبايع، غير أنه دخل تحت الأمر اضطرارا.

وجاء كتاب من أحمد بن المؤيد ويذكر أنه أجاب إلى أخيه القاسم، وكذلك رتبة ضوران وبلاد الشرف والأهنوم وسفيان والعصيمات ووادعة وحجة وظليمة وسادة حبور، والسيد يحيى بن أحمد الشرفي، وأنه الخطيب يوم الجمعة بشهارة، وحث الناس على المناصرة لقاسم.

وحصلت فرقة بين بلاد خيار فيما بينهم على سبب سوق الدبا من الجراد، لما أحله بعضهم إلى أموال البعض، فاقتتلوا راح من الفريقين تسعة أنفار.

والحرب الذي جرى فيما بين السيد حسن بن محمد بن أحمد المؤيدي في العدين راح فيه سبعة أنفار من الجانبين[127/ب]، ويحيى بن حسين خرج من صعدة مطرودا، قيل: نفره علي بن أحمد عنها؛ لأجل أن منازعة حصلت منه له فيها، وقيل: خرج بنفسه؛ لما رأى ما جرى فيها من الإنتهاب، وركة الأمر والنهي لصاحبها، وكان قد طلب إلى حضرة علي بن أحمد على وجه القهر بجماعة عسكر، فخرج هاربا على مشقة نالته من ذلك الأمر، وإنما تنجى ببعض قبائل آل عمار، وكان يريد علي بن أحمد البيعة منه في القيام الجديد، فأباها يحيى بن حسين، فهذا سبب خروجه عنها.

وعلى الجملة أن حال هذه الدعوات المنازعة المنهي عنها والتفرق الذي هو عين الاختلاف، ودرجهم فيما بينهم متقاربة بعد تعذر الاجتهاد معهم، فلو أنهم جمعوا كلمتهم على أحدهم وسلم الناس من الفتن، وإن حصل النقص بالمنصب الكامل الشروط، فأما إذا[128/أ] أصروا على هذا النزاع والاختلاف وشبوا الفتنة فيما بينهم فيا لها من مصيبة عليهم وعلى المسلمين، نعوذ بالله من ذلك. وبعد ذلك أمورهم إن الفتنة استمرت بينهم إلى نقص وخلل عليهم وتقوية لخروجها عنهم إلى غيرهم، وقد يطمع فيها ms129 غيرهم.

وسارت كتب محمد بن علي الغرباني الذي سكن برط يدعو الناس إليه، ويخبر أنه قد دعا إلى نفسه وتلقب بالمهدي، فكان المتلقب بالمهدي هو وأحمد بن الحسن، اتفقا في عصر واحد بهذا اللقب.

وممن لقب المنصور علي بن أحمد وقاسم، وتلقب أحمد المؤيدي بالهادي، وكذلك حسين بن حسن تلقب بالواثق، شل لك يا شلال، ولم يتفق ذلك قبلهم لأحد، وجاء في كتب صاحب صعدة أحمد بن إبراهيم المؤيدي في كتبه بالآية، وهي قوله تعالى: {ياقومنا أجيبوا داعي الله ........... ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض}، وهذه الآية إنما هي في النبي صلى الله عليه وسلم، وليست لغيره من سائر الناس، فهذا تحريف لكتاب الله.

[128/ب] وفي يوم الأحد ثامن وعشرين شهر جمادى الآخرة وصل جواب أحمد بن الحسن من قاسم بن المؤيد، الذي سار مع يحيى بن الحاج ، فيه محاججة على مساوي، وعتب على ما جرى من المبايعة، وثلب لمن بايع أحمد بن الحسن من السادة والقضاة وسائر المبايعين من الملازمين، فتغير أحمد بن الحسن[129/أ] من كلامه وخطابه.

وحسن بن الإمام خرج عن رازح إلى تهامة، لا لموجب بل حصل معه فشل وجبن كثير، وإلا فإنه قد صار في قلعة حصينة رأس جبل رازح، بين السحاب والعسكر، وأهل البلاد بين يديه، والمخازين معه مملؤة من الحبوب وغيرها، وعلي بن أحمد بعيد عنها، فترجح له انسل عنها من غير محاصرة له ولا حرب، ونزل تهامة إلى أبي عريش، فلما بلغ علي بن أحمد ذلك فرح بها، وأرسل ولده إليها، وقبضوا ما فيها ونهب العسكر أثاثه وحوائجه، وتصرفوا في قصره وخزانته، واستولى على بلاد رازح جميعها.

وكان بهذا الأمر عاقبته إلى الحرب فيما بينهم، ويكون حدوده حدود الحروب التي جرت فيما بين الإمام القاسم وبين محمد باشا؛ لأنه كان إلى الإمام القاسم إلى حدود عفار، فكانت الحروب في أطراف هذه البلاد، وفي خمر ووادعة، فالله يكفي المسلمين شر مضلات الفتن، ولله قول الشاعر حيث يقول:

دع المقادير تجري في ms130 أعنتها

واصبر فليس لها صبر على حال

ما بين نومة عين وانتباهتها

يحول الدهر من حال إلى حال

يوما تراك خسيس الحال ترفعهإلى السماء ويوما تخفض العال

وقول الآخر :

ما اختلف الليل وما دار النهار وما

دارت نجوم السماء في الفلك

إلا لنقل النعيم من ملك

إذا انقضى ملكه إلى ملك

والسيد أحمد بن إبراهيم تحول من بلده إلى قراظ؛ لأن الناس مال أكثرهم[129/ب] إلى علي بن أحمد في جهات صعدة، وفرغت له تلك البلاد قاطبة، وانفرد فيها أمره ونهيه:

هذا على ناقوسه

وهذا على جبل يصيح

كل يصحح دينه

يا ليت شعري ما الصحيح

وما هي إلا نيات أهوية، وحالات غير مرضية، قد بنوا على ارتكاب ما نهى الله عنه من التنازع والاختلاف، وترك النظر في التسكين والإنصاف.

ووصل السيد حسن بن محمد بن أحمد بن الإمام محسن المؤيدي من العدين، لما نزلت ولاية أحمد بن حسن لجعفر الجرموزي وتوليته، وأبقاه على حالته، وكان ظن حسن أنها تنتقل إليه.

وبلغت الإجابة لقاسم إلى عمران وإلى ذيبين، فكان أول تحريك أن أرسل أحمد بن الحسن فقيها وأمره بالخطبة في بلاد ذيبين، فلم يحضر الجمعة أهل البلاد، وقالوا: في أعناقهم بيعة قاسم بن الإمام.

وفي يوم الثلاثاء سلخ شهر جمادى الآخرة منها دخل محمد بن أحمد بن الحسين إلى دار أحمد بن الحسن لموعد بينهما في طلب[130/أ] ولاية، فتأخر الأذن له في درج داره، فخرج المذكور وطلع بيت ردم ولحقه أصحابه، ثم إن أحمد بن الحسن لحق له للعود، وكان وعده في الولاية، ويقول: لا ينبغي في ذلك العجلة، لرفع التهمة بالبيعة، فإنه قد يقال كانت في مقابل زيادة ولاية، ولئلا يناظر غيره.

والأمور عجيبة فإنه كغيره ممن شرطها في دعوة الإمام المتوكل الأيام السابقة، وهو من جملتهم والله يصلح المسلمين، قال بعض من سمع من خواصه: أن سبب هذا منه أنه لما كان قد طلب من أحمد بن الحسن زيادة ولاية على بلاده الأولة، وأن أحمد بن الحسن كان ms131 وعده ثم طال مطله، وكان وصل عند ذلك جواب من قاسم بن المؤيد بأنه قد ولاه بلاد أبيه جميعا، عرضه على أحمد بن الحسن ظانا نجاز الوعد، وأن هذا الكتاب محركا له في ذلك الأمر، فعاود لذلك، ثم حصل من صاحب الباب الداخلي صاحب الحجرة والدرجة التحيير له في بابه لاستئذانه، فكان سببا في إزعاجه.

والحسن بن المتوكل بايع للمهدي أحمد بن الحسن وبنى على الوصول إلى حضرته، فلما وصل قريب الصلبة لقاه أولاد النقيب سعيد المجزبي بخط بأيديهم من المهدي إليه أن يرد لهم ما أخذه من مراكب والدهم التي أخذها عليهم، فتحامق من ذلك، وقال: هذا أول فائدة من المهدي يقصد قاسم صاحب شهارة ترك بيعة هذا، فسار إلى شهارة، وبايع القاسم ثانيا بعد البيعة الأولة التي لأحمد بن الحسن، ثم نزل إلى حبور، ثم أمره قاسم بالعزم إلى حصن مبين بحجة ليكون ردا للرتبة الذي أرسلهم إلى الصلبة، فسار إليه.

وظهرت دبا واسعة حتى دخلت من داير صنعاء من سوائل نقم، وطلعت إلى سطوح البيوت في القطيع، ودخلت قصر صنعاء[130/ب] وانتشرت في كثير من الجهات اليمانية في بلاد الظاهر والجوف في بلاد صنعاء وبلاد الحيمة والعرشي وبني مطر وسائر الجهات، وشرعت في أكل الزراعة، فضرت مع كثرتها، فلله الأمر، والجراد الكثيرة التي انتشرت في الأغلب تكون للفتن المنفتحة.

وأحمد بن حسن ومحمد بن أحمد اجتمعوا على بعث السياق إلى خمر، ليكون موضع المطرح على شهارة، إما أن قاسم يسلم الأمر وإلا فتحوا الحرب، وأحمد بن محمد كان جواب أحمد بن حسن على مطلبه بأنه لا تولية هذه الساعة غير ما معه من ولاية حضور من أول، إلا أنه يعد لعسكره كل شهر من جملة أصحابه، ثم إنه جعل له بلاد حفاش وملحان ، وكان واليها قد مال إلى قاسم بن المؤيد، فهرب عنها، والله أعلم ما يتم منها. وحمل جميع ما قد جمع إلى قاسم، وأما والي حفاش فوصل إلى صنعاء.

وأولاد حسن بن الإمام وصل بهم من ms132 صعدة عبد الله بن أحمد وأدخلهم شهارة، وخلصت الشام لعلي بن أحمد:

خلا لك الجو فبيضي واصفري

ونقري ما شئت أن تنقري

ويقال: إن حسن بن الإمام بلغ إلى كمران وهو حيران، فلله الأمر من قبل ومن بعد[131/أ] مع أن علي بن أحمد يده ضعيفة في بلاد الشام؛ لأنه إنما صار يراشي القبائل، ويستعين بهم على هذه الأفعال والعمايل، ولم تكن له قوة قاهرة عليهم، ولذلك حصل النهب في صعدة منهم، وكل ذلك في صحايفه والمشارك فيما ينشأ، لا هو ضبط البلاد، ولا هو خلاها لغيره من الولاة يصلحها ويزيل عنها الفساد. وزاد مع ذلك ادعى أنه إمام، فتضرر كثير من المتسببين والتجار الذين بصعدة من دولته، وإنما مال إليه وأحبه في الغالب المفسدون المتمردون من أهل جهته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وفي غرة شهر رجب منها غزا السيد محمد الغرباني الداعي ببرط إلى سفال الجوف، فوقع المدافعة لهم وقتل جماعة من برط وانهزم أصحاب السيد ولزم منهم ملازيم، ودفع الله شرهم، والسيد هرب معهم ورجع بخفي حنين، لم يظفر بما قصده.

[131/ب]والجراد عمت بلاد القبلة وشهارة وأكلت زروعها جميعا في سفيان والأهنوم ووادعة، فخيب الله أمل أهل شهارة في جمع الثمرة فيها، وتوجهت الجراد بعد ذلك إلى ظليمة وعذر وما إليها، ثم سارت منها إلى بلاد الشرف وعفار وحجة، ثم إلى لاعة، ثم حراز والحيمة وبلاد عتمة وآنس وضوران والسحول باليمن الأسفل، وانعطفت راجعة إلى بلاد ذمار، ثم إلى بلاد رداع، ودخلت المشرق، فلم تبق هذه الجراد في جميع هذه البلاد إلا اليسير، بحيث أكلت طفلا، فطلع السعر في جميع هذه البلاد النصف في الزيادة على ما كان قبل مرورها: الشعير إلى خمسين والذرة إلى حرفين والبر إلى مائة بقشة وأكثر، وسلم الله بلاد صنعاء، فتمت الثمرة، وحصدت قبل مرورها، إلا أن السعر ارتفع فيها كغيرها، وقد كان في الثمرة تجهز عظيم قربة الصراب، بحيث أن من كان معه من الحب من العام شاطه بأبخس ms133 الأثمان، وأقرضه لتفريغ المدافن والمخازن للثمرة الجديد، ثم انتشرت هذه الجراد، فندموا غاية الندم. وسائر الدبا في الجهات أكل جانبا وما قد احتمل، وأهل ذمار وفدوا إلى صنعاء بغنم باعوها واشتروا بها طعاما، ولم يعهد أن أهل ذمار يشترون من صنعاء الطعام أصلا، بل العكس في الرخص له وحين يغلا وينقص على صنعاء أسعاره في أكثر أوقاته، ولله الحكمة في صنعه وأحكامه.

وفي يوم الخميس سابع عشر شهر رجب[132/أ] خرج أحمد بن الحسن من صنعاء إلى الغراس، مظهرا للغضب على قاسم ابن الإمام ومن إليه من الناس، وعاتبا على من لم يقل بإمامته، وذكر لهم اجتهاده في العلم، فلا يعتقدون أنه على طريق الحسبة في إمرته، لما رأى في بعض الجوابات التي أرسل بها قاسم إليه ممن حضر حضرته، وأن في بعضها أنهم نظروا في قيام المذكور من باب الصلاحية على جهة الحسبة وجمع كلمة المسلمين.والمذكور إذا وردت عليه الفتاوى لا يجيب في شيء منها بل يتركها أو يحيلها على من يجيب فيها ثم يضع علامته عليها، وقد يجيب في شيء منها كيف اتفق الجواب. والقاسم بن المؤيد وصل إليه بعض الفقهاء من جهات صعدة لخبرته والنظر في معرفته، فلم يجد عنده في الأصول معرفة، ولا قدر يجيب عليه فيه بالحقيقة، بل وهم في مسألة العموم، وقال: إنه قطعي، ولم يظهر عنده التفاصيل فرجع المذكور هو وآخر معه وامتنعوا من بيعته وقالوا: (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)، والظاهر أن بعد قيام هذه الدعوات لا تنحسم إلا بحكم قاهر[132/ب] للخصمين، وإنما ينبغي السعي للمعترفين في الصلح إن علم أنهم يدخلون فيه أو ظن وإلا فالترك لذلك أولى، ولا يجب غيره لمن عرف بتفرق الأهواء. ألا ترى أن أحكام الشريعة لا تتم إلا بيد منفذة لها، وهي الدرجة العلياء! فكيف ولا يد منفذة هناك وإنما هي فرقة! ولذلك أن التحكيم الذي حصل بين علي ومعاوية بعد الفرقة لم يتم له، وبطل أمره، وغيره قد جرى مع الأئمة، فإنهم يتناظرون ولا يرجعون ms134 في الغالب إلى ترك ما يطلبون،ومنهم من يرجع ببذل شيء من الدنيا.

وقد طلب قاسم بن المؤيد المناظرة أولا والتحكيم، وينفذ تمامه بعد الفرقة والمراكزة، إلا أن يحصل مع أحدهم غلبة وقهر له أو بذل لما يطلبه.

[133/أ] وأمر أحمد بن حسن بدار الضرب للدراهم وصغر بقشها. وحسن بن الإمام لما مر ثالث عشر شهر رجب في حجة طالعا من تهامة بعد أن نزل من رازح أراد يدخل الظفير، وكتب إلى هنالك كما قيل، فقالوا: يدخل بخمسة عشر نفرا أو عشرين نفرا لا غير، فترك دخوله، وعرج عنه إلى طريق شرس وخرج إلى حبور، وأجاب قاسم صاحب شهارة وطلع إليها، قيل: وسببه أن أحمد بن الحسن جعل خطا لأولاد المجزبي في إرجاع السفن التي كانت لوالدهم يكروها، وكان حسن بن الإمام قبضها يوم نزل إلى اللحية كما مر سابقا، وكان المذكور قد بايع لأحمد بن الحسن في قريب حرض وهو خارج من ساقين. ويحيى بن حسين بن المؤيد بالله لما وصل إلى خمر بعد هربه من صعدة وأمن كتب إلى بعض القبائل في تلك لجهة بأنهم ينصرونه إلى القيام، وأن قاسم وأحمد بن الحسن لم يحصل منهم التئام، فلم يساعده أحد، فكتب بعد ذلك إلى قاسم يجبه على الاجتماع.

فاعجب من سادة اليمن ما أكثر محبتهم[133/ب] إلى الرياسات، والدخول في الإمامات والتكليفات، والله يقول: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} ولما وصل حسن بن الإمام إلى حدود حجة انجفل البدوان بالهرب بالبقر والأغنام إلى الجبال ظنا منهم أنه أحمد بن الحسن وأرسل أحمد بن الحسن قاسم بن أحمد بن القاسم إلى صنوه علي بن أحمد صاحب صعدة بأن يسعى في صلحه، وله ما طلب من توليته، فسار المذكور إلى تلك الجهة.

وأرسل بعض القضاة إلى عند قاسم بن المؤيد عسى يحصل الصلح بينهم، ولا شك أن الصلح خير، كما قال الله تعالى: {والصلح خير }، وكما في الحديث الصحيح ms135 في حق الحسن بن علي أنه قال صلى الله عليه وسلم: ((إن ولدي هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة ))، فدل هذا الحديث الصحيح المتفق عليه بين الأمة أن ترجيح المصلحة هو الأولى رعاية لسكون الدهما وسكون ما هو[134/أ] الأعظم من مصالح المسلمين وحسما للأهواء.

ومن العجيب الذي قل أن يتفق مثله أن فقيها من بني النزيلي من الشافعية يقال له: محمد بن أحمد صار شهارة عند قاسم ولازمه، وصار عمدة لديه بل وكاتبه، لما يعرف من عادات شهارة وساداتها وفقهائها من التشديد في عقائدهم وكراهة مذاهب من يخالفهم. وهذا الفقيه محمد بن أحمد له معرفة في علم النحو وسائر العربية وكذا في أصول الفقه وفروعه على مذهب الشافعية.

وظهر من كثير عدم الميل إلى أحمدبن الحسن حتى من أهل صنعاء وجميع أهل المغرب عن بكرة أبيهم، غير أنهم بين البين يظهرون أنهم غير مخالفين لأحمد بن الحسن لخوف جانبه أن يقوى، وقلوبهم عنه مايلة والأهوى، ولم يخلص في بيعة الاختيار من الأعيان لأحمد بن الحسن غير اثنين: أحمد بن صالح بن أبي الرجال[134/ب] المرهبي وغير القاضي عبد الواسع العلفي صاحب أحمد بن الحسن، وسائر الناس غير راغبين ولا مختارين، بل مضطرين إليه ومتقين. وقاسم أكثر من بايعه من الخاصة والعامة بالاختيار واليسير منهم بالاضطرار، وأما العامة من الناس والقبائل فالأكثر يقول: لمن استقر أمره وغلبت دولته لا يميلون إلى أحد الرجلين، والله يصلح أحوال المسلمين.

ومنهم من هو غير قابل بإمامة الرجلين إمامة إختيارية أصلا، أما أحمد بن الحسن فلأن سيرته سيرة الملوك، مع عدم المعرفة بالعلوم، وأما قاسم فلعدم كمال علمه واجتهاده، وإنما العمل منهما لمن تم أمره من باب القهر والغلبة، دولة اضطرارية، وملك على جهة القهرية لمصلحة الإسلام وسكون الدهماء، مثل دولة علي بن صلاح، ودولة المطهر بن الإمام شرف الدين، ودولة الحمزات من دول الأشراف لا غير ذلك.

وعلى رأي من قال بإمامة المقلد، وخصوصا عند تعذر وجود المجتهد الكامل ms136 لسائر الشروط.

وفي هذا الشهر توفي السيد شرف الدين بن مطهر بن عبد الرحمن بن مطهر ابن الإمام شرف الدين بوطنه الذنوب من بلاد حجة، كان هذا السيد أميرا مع الإمام المؤيد بالله، متوليا لبلاد رداع في مشارق ذمار، وكذلك أول دولة الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم، ثم عزله عنه بسبب أن رداع ولي لحسين بن الحسن بن القاسم، فلما عزل سار إلى وطنه بالذنوب، واستقر فيه مجللا، وله سبارات وجاريات من والي حجة مع ما له من الصوافي ومن الأملاك التي كانت لعبد الرحيم كالحوضين تحت مبين فإنه بيده ويتصرف فيه وفي غيله، وفيه من القات والبن وغير ذلك من الأشجار والمزارع مدته. وكان يتنقل من الذنوب إليه حتى توفي هنالك، وهو الذي كان ولي بلاد يافع في دولة إسماعيل بن القاسم، ثم لما حصل الخلاف بعد فتحه الأول وأخرجوه عنه عذر[135/ب] عن الولاية، واستقر في البلد المذكورة.

وقاسم بن الإمام المؤيد لما كثر الوفد عليه من بلاده، واستقر منهم عنده البعض من أنجاده، وكانوا لا يزالون مع قرب بلادهم يصابحونه ويماسونه، فما زال يحتاج لهم الطعامات والإقامات، مع قل المدخول فاستمد أكثر مدافن شهارة، ثم استمد بمدافن السودة ومخازينها لمن عنده. ولم يكن من البلاد التي يستمد منها إلا الشرف وعذر والسودة وظليمة بلاد حقيرة أكثرها، وزاد الجراد أحطبتها، وأكلت جميع الذرة من ثمرتها، فإذا استمر على هذه الحالة أنفق ما لديه وما جاء له ويضطر بعد إلى التقصير في أكثر الذين هم أنصاره، فيتفرقون عنه ويقل منهم اتباعه.

[136/ا] ويبلغ أن أحمد بن الحسن صارالآن يبذل لمشائخ من تلك البلاد من الدراهم التي يجذب بها كبارهم، ويفسد عليهم بسببها أمرهم.

ولما كان أحمد بن الحسن قد ظهر له بعض ما غفل عنه من كتب بعض الذين بايعوه بما ذكروه من بعض الشروط وما قصدوه، وإن ذلك إنما هو بيعة حسبة لا إمامة، وتغير من ذلك وظهر عليه الغضب، وكان خروجه الغراس مغاضبا، وبنى أنه يقصد ms137 إلى تلك البلاد، غير مراع إلى ما شرطوه، وعلى العمل بمقتضى الإمامات لا الاحتساب، فصار الناس والقضاة بين بين لا يقدرون على أمر من الأمور، فعاد حالهم إلى الإنخراط ظاهرا من التقية، واضطروا إلى إمرار إمامة الغلبة على مذهب أهل السنة والعلماء الذين في غير الحضرة، لم يصل منهم أحد، ولم يجب منهم بجواب صريح إلا بمجاملات: كالسيد علي العلفي، والقاضي مهدي صاحب ثلاء، ويحيى صالح صاحب ذمار وغيرهم، والله يصلح الحال للمسلمين.

[136/ب]وفي شهر رجب من هذه السنة وصل كتاب من القاسم بن المؤيد، وهذا لفظ كتاب القاسم بن المؤيد بالله إلى محمد بن الإمام وهو:

بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، من عبد الله أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن أمير المؤمنين المؤيد بالله ثبته الله تعالى إلى الصنو السيد العلامة الأوحد رضيع المحامد والفخامة، ربي حجر الخلافة والإمامة، عز الإسلام والمسلمين سليل الأئمة المطهرين محمد بن أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين، حفظه الله وحماه، وحرسه ووقاه، وأهدي إليه شريف السلام، وسنى التحية والإكرام ورحمة الله وبركاته على الدوام. وبعد: فصدور هذا السلام وإنه قد سبق إليكم حماكم الله كتاب، وعرفناكم الوجه المقتضى لتأخير الاتفاق، إلى آخر ما ذكرناه لكم، وإلى تحرير هذه الأحرف ولم يعد الجواب، ثم إنا بحمد الله الذي لا إله إلا هو ونسأله أن يصلي ويسلم على محمد وآله وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ومقربة إلى جنات نعيم، وإنه لما طلب الصنو صفي الدين أحمد بن الحسن حماه الله المفاوضة والاجتماع، ونحن كنا طلبنا ذلك لما كنتم ذكرتم سابقا أن الدعوة على تلك الصفة، وأن المراد وجه الله سبحانه والنظر في صلاح المسلمين، ثم تعقب من قبله جملة ما ذكرناه لكم في الكتاب السابق، والكتاب هو مما يحسن، إلا أن في النفس أشياء نذكرها لكم صار من في جانبنا من أهل النظر يطلبون معرفة المخلص عنها حتى نكون نحن وهم على بصيرة، وذلك أنه قد[137/أ] كان ms138 من الصنو أحمد حماه الله هفوات ليس عندنا ولا عندهم معرفة المخلص منها ومن تحقق التوبة عنها: وذلك بغيه على إمام الزمان المؤيد بالله مرتين فإنه خرج في الأولى إلى الحوادث، وتولى حربه الوالد الحسين بن القاسم رحمه الله، وحصل فيها قتل كثير من أهل آنس وريمة ووصاب، وذلك بفعله وسببه على ما شاع هو وسرور شلبي ، وتلك دماء محترمة؛ لأنهم من جند الإمام وهي مضمونة بالإجماع؛ لأن الباغي يضمن الدم بلا إشكال إلا أن يهدرها الإمام لوجه شرعي، ولم يبلغنا أنه تخلص وودى دية ولا ظهر أمر، وإنما سكن لما أسر.

والثانية خروجه إلى نقيل الشيم، وتولى حربة حي الإمام المتوكل على الله رحمه الله وكان فيه قتل كثير، ولم يحصل تخلص ولا علمنا، وأيضا فإنه خرج بالأموال التي كانت مجموعة مع والده، وهي تجل وتعظم فنهبها العساكر وبذل منها في مقابل قطع الرؤوس من أصحاب الإمام شيئا واسعا، فإن كانت تلك الأموال بيوت أموال، فهل تخلص منها بالغرامة إلى إمام زمانه؟ ولا نكتفي في هذا إلا بإظهار أوجه شرعية تكون فيها عليه النفوس طيبة، وإن كانت الأموال ملكا لوالده، فهل أصلح ما بينه وبين ورثة أبيه بالغرامة أو البرا، فنحن نعرف بعض الزوجات ما ذكر لهن شيء من ذلك. ومن ذلك ما حصل مع التجار كالحطروم وقاسم سبحة[137/ب] وغيرهما فإنه أجحف بأموالهما كلها، وصارا من جملة الفقراء والناس كالمجمعين أنه استدان منهما ولم يقض شيئا. ومنها على ما وقع -والله أعلم بالحقيقة- أنه ضرب أمة من إمائه حتى ماتت عدوانا وكسر يد أخرى وضع يدها على خشبة وضربها؛ لأنها ناولت ولدا صغيرا كتابا طلبه الصنو أحمد، فسأله من ناولك الكتاب؟ قال: فلانة، فطلع من الديوان وفعل هذا الفعل، ولعله استمر على تسريها بعد ذلك.

ومنها أنه بلغ أن معه دارا تسمى دار المحجبات، وفيه إماء منتخبات من مكة بذل فيهن أموالا من أموال المسلمين، وقيل: -والله أعلم- أنهن من أهل السماع والملاهي، ولا يترك أحدا يتصل بهن أبدا، ومنها قضية ms139 الفلوس هذه التي كانت قبل موت الإمام، فإن الإمام أراد أن يمضي كلامه فيها، فامتنع الصنو أحمد أشد الامتناع، مع أن أمر السكة إلى الإمام وغير ذلك من قتل النفوس التي قتلت في زمن حي المتوكل على الله بغير حقها، وتولى قتلها بيده فهذا في النفس ونعيذه بالله من الإصرار على ذلك. ويجب أن يطلعنا ويطلع من شاركنا في وجه هذا على وجه الخلوص إما بأحكام شرعية يبرزها أو بشهادة عادلة، فإن هذا المقام الذي ارتقاه يحتاج إلى العدالة المحققة، ولا يعرف حقيقتها إلا بعد الخلوص من هذه التي شاعت وتناقلها الناس، وبعد أن يعرف إصلاحه لذلك الوجه الصحيح في ذلك الوقت وبعده لا في هذا الوقت[138/أ] بعد الدعوة فإنه غير مقبول؛ لأنه مع ذلك الدعوة غير صحيحة، فإذا صح لنا ولأتباعنا حسن الاجتماع وطوت هذه الأشياء وكان النظر للعلماء وأهل الخير والفضل ونحن أحب الناس للحق، وما لنا في القيام بهذا الأمر غرض دنيوي، الله يعلم النية، وإنما كلفنا عليه.

واعلم يا صنو محمد حماك الله أن هذا واجب عليك تبحث عنه وعن وقوعه وعن كيفية إصلاحه، ثم ترشدنا إلى طريق تسكن به النفس. وما كنا نحب ذكر شيء من هذا، ولكن المقام صار لله سبحانه وتعالى والدخول فيه والخروج عنه مسؤول عنها، ونعوذ بالله من الهلاك. وقد أوجب الشارع البحث عما يوجب الشك حتى يزول فاعرف هذا. ويجب منك -حفظك الله- أن تطلع هذا على الوالد زيد بن علي حماه الله؛ لأنه حضر في حرب الحوادث وكذلك الفقيه بدر الدين محمد بن علي جميل فإنه حضر في حرب نقيل الشيم، وقد عرفتم أن التوبة الصحيحة لا تكون إلا بالتخلص من الدماء والأموال على الوجه المشروع كمالا يخفى، وقد طوينا غير ذلك مما تلهجون به، وحسبنا الله ونعم الوكيل: {ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم} ولقد سبق لك القصد إنا حملناك وألزمناك هذه الأمانة تبحث عنها وعن التخلص عنها ثم تعرفنا؛ لأنه ينبني على ذلك إتمام سرعته، ms140 ثم ذكر آخره أنه بلغ وصولكم، فإني بريء من الوصول هذه الساعة[138/ب] لما يحصل من التشعبة على القبائل، ولأجل الجراد التي أكلت الثمار، فأرسل به محمد بن المتوكل إلى أحمد بن الحسن، وهذا جواب أحمد بن الحسن على المذكور، قال فيه ما لفظه:

بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى:{ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه} من عبد الله أمير المؤمنين المهدي وفقه الله إلى الصنو العلامة النبيل علم الدين القاسم بن أمير المؤمنين المؤيد بالله حفظه الله وأصلح حاله وسدده إلى الخير وأرشدنا له، وعليه أفضل السلام ورحمة الله. وبعد: فإني أحمد الله الذي لا إله سواه وأصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإني وقفت على كتابين منكم أحدهما إلى الصنو السيد الجليل العلامة محمد بن أمير المؤمنين والآخر إلى السيد الولد النجيب أحمد بن محمد بن الحسين، مضمونهما واحد في أمور قلتم بعد ذكر الاتفاق الذي طلبناه منكم أن في النفس أشياء نذكرها لكم، إنه صار من في جانبنا من أهل النظر يطلبون المخلص إلى آخر كتابكم فأقول مستعينا بالله: إني كنت فعلت هذه الأفعال في وقت إمام صادق لله فيما أمر ونهى ذي عزيمة وشكيمة معروفة وصلابة ظاهرة، ورجعت إليه ومضت مدة مديدة وأنا عنده وبين يديه وختم آخر عمره بأن ولاني بلاد وصاب،وكان لي معظما مجللا وهل الإمام المؤيد بالله داهن صنوه الحسين في شكوى شيخ واحد من مشائخ[139/أ] الحيمة؟ وهو ابن مفضل، فرفع يد صنوه من جميع بلاد الحيمة وما بالى بقدره الجليل، ولا نظر إلى سابقته مع والده ومعه، ولا استحى من أخيه شرف الإسلام الحسن بن القاسم، فكيف يداهني فيما ذكرت جميعه وأنا ولده ولا سابقة لي معه! فهل داهنني في جميع ذلك؟ فاستحى مني! فما هذه الغفلة منك الكبيرة! ثم أنت في نفسك أصلحك الله أنه الذي كان يجب ms141 عليك عند أول سماعك هذه الأمور عني أن تخرج من واجب أوجبه الله عليك بالقول لي بما عندك في هذه القضايا، ولا تسكت حتى تعرف ما عندي فيها، وأنت تعلم قول الله سبحانه:

{كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون} وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لعين ترى الله يعصى فتنظر حتى تغير أو تنتقل ))، بل كنت عندك أصلحك الله مرضيا بالأمس، فلما قمت بهذا الأمر الآن قلت في ما قلت، فما عدا مما بدا، أليس كتابك إلي بخطك في مرض الإمام رحمه الله ما لفظه: سيدي مولاي صنوي بركتي السيد الإمام العلامة شمس الملة والدين، وسيد سادات العترة الأكرمين، فلما قمت هذا العام صار المخاطب بالإمام وسيد سادات العترة الكرام من ألأم الأنام، ومرتكب الفجور والآثام.

وأما قتل النفوس في زمان المتوكل فهي عندي من أقرب القرب، فإذا أنكر على من قتل علي بين يدي رسول الله صلى الله[139/ب] عليه وآله وسلم يوم بدر وأحد، وفتح خيبر والخندق ويوم حنين أنكر علي بمن قتلت يوم أبين ويوم نجد السلف ، ويوم يافع ويوم بحران بحضرموت، وأرجو أن يبلغني الله ما بلغه بعد دعوتي هذه من القتل يوم الجمل وأيام صفين ويوم النهروان. وأما أمر الفلوس وإني امتنعت من أمر الإمام، فلو نطق المعترض بالحق لما قال هكذا، وإنما راجعته أشد المراجعة رحمة مني، لضعف رعيته؛ لأنهم ضجوا من كسرها وتعبوا تعبا شديدا، فلما لم يتراجع لي نفذت أمره والأمر ظاهر ويكفيك إنما مات حتى أمرني بالتجهيز إلى شام صعدة كما علمت، وجعلني أمير أمرائه الذين أمر بتجهيزهم، وفوضني تفويضا كاملا، وولاني بلاد خولان، والحرجة فهل هذا الفعل لعصيان مني أو لطاعة له؟ ووصلني خبر موته وأنا بأول مرحلة متجهزا في طاعته. وأما أمر الحطروم وقاسم سبحة، فالحطروم لم يعاملني مدة حياته، وأما قاسم سبحة فهو ms142 عميلي الآن، وطلع بأشياء من المخا، أكثرها صارت إلينا فلو كان فقيرا كما ذكر لما طلع بشيء، وعملتي له وغيره مثل عملة سائر الناس إن وجدوا قضوا وإن لم يجدوا صبر الغريم، وأنت كذلك بلا شك،وهذا دأب الناس في هذا الزمان وغيره. ومات مولانا المؤيد بالله ودينه يفيق على أربعين ألف قرش، فهل ذلك قادح في إمامته؟! وأما ذكر[140/أ] القتيل الذي أراد الفتنة بين العسكر فلم يقع من ذلك شيء، ولو يقع من أحد من الناس الآن إرادة إثارة الفتنة بين العسكر لقتلته، فإنه روى لي إمامنا المتوكل على الله وحي الصنو محمد رحمه الله أن الإمام القاسم كان يقول: من قال يا حاشداه أو يا بكيلاه فقد حل قتله، فإنه من الساعين في الأرض فسادا، ومذهبي في ذلك مذهبه، وأما ذكر الخزايا والبلايا على مختلفها، عدا من ذكر قتل جاريةوكسر يد أخرى، وجعل بيت مختص بالغناء لا يدخله أحد فلو تأدبت بما أدب الله عباده من قوله تعالى: {ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا } وذكر من قول الله في قصة الإفك والجامع الافتراء وقوله: {ولا تقف ما ليس لك به علم } وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تتبعوا عورات المسلمين ))، وقول أمير المؤمنين: (من عرف من أخيه وثيقة فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال)، والله أعلم.

انتهى الأصل من القاسم والجواب من أحمد، وفي كل من الأصل والجواب قوة وضعف، والرجوع إلى قوله تعالى: {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير} هو الأولى في ذلك، كما ذكر بعض الفقهاء أنه بقي حائرا في هذه الأحوال مهتما بها في بعض الأيام والليالي، فرأى في المنام أنه يقول: النفس علينا من ذاك الإمام من هؤلاء السادة، فتليت عليه الآية، والله أعلم.

وجه القوة والضعف في هذين الكتابين، أما كتاب القاسم فمنه قوله: أن الباغي يضمن الدم بالإجماع، ولم يبلغنا أنه ودى دية ولا ms143 تخلص، فهذه مسألة خلاف بين العلماء، منهم من لم يوجب الدية، فلو قال على قول من قال بوجوب ذلك[140/ب]، ومنه قوله: وكذلك النفوس التي قتلت في زمن حي المتوكل على الله بغير حقها، فما قتل في الحروب مع المتوكل للبغاة، ومن امتنع من تأدية الزكاة، بعد استقرار إمامة المتوكل، فهي ساقطة بإجماع العلماء.

وأما كتاب أحمد بن الحسن في جوابه: إن كنت فعلت هذه الأفعال في وقت إمام صادق لله فيما أمر ونهى ذي شكيمة وعزيمة معروفة وصلابة ظاهرة، ورجعت إليه، ومضت مدة مديدة وأنا عنده وبين يديه، وختم آخر عمره بأن ولاني بلاد وصاب، وكان لي مجللا معظما، إلى آخر ما ذكره، فهذا ليس بجواب على السؤال والاعتراض، وطلب المخلص منه ما جرى من تلك الأفعال، فإن سكوت ذلك الإمام عما جرى من تلك الأفعال وما مضى من تلك الأعمال ليس بحجة في سقوط الحقوق للعباد، فإن حقه قد أخذه منه قسرا وقهرا، وأسره وأمنه، وبقي حق العباد متى طالبوه في رقبته، هذا ضروري لا يخفي أهل البصائر، ومنهم المطالب له، ومنهم الخائف له عن مطالبته، فليس بحجة ما قاله تسقط الأمور اللازمة له.

وأما ولاية وصاب له فهو كان قبل أن يخرج عليه إلى الحوادث، فإنه كان وضع له ولاية وصاب، فلم يقبل ذلك منه، وسار مغاضبا من ذمرمر إلى ذمار عند صنوه، ثم دخل وصاب، وتقدم على عتمة يحارب السيد مطهر واليها من قبل الإمام المؤيد، وجرى ما جرى.

وأما تزويجه المؤيد لبنته، فليس بحجة؛ لأن رضا الولي يكفي في ذلك ، وقد غلط أحمد بن صالح بن أبي الرجال في رسالته، حيث قال: إن المؤيد والمتوكل زوجا من لا يحل تزويجه بإجماع العترة، كيف؟ وهو عند هذا مصرح بتصويب فعله في خروجه على المؤيد بالله، فإنه ذكر الثقة أنه سمعه يقول: ولم يجازي المؤيد فيما فعله معنا، وقد كان روى رجل من أصحابه أنه ذكر أحمد بن الحسن ما جرى معه في الخروج على عمه المؤيد ومحاربته، ms144 وذكر أن سببه إنعام والده عليه، وبره له، فتاقت نفسه إلى ما كان ألفه وليس فيه غير ذلك.

وأما تأخير قوله إلى هذا الوقت، فعذره ما يترتب عليه من الأحكام للرياسة العامة للإسلام، بخلاف قبل ذلك في مدة الأئمة السابقين، فالعهدة عليهم، وأما خطه بما ذكر في كتابه ففيه حجة عليه، كما ذكره.

وأما قياسه على من قتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأحد، فلعل قاسما أراد مما قتله في غير القتال للبغاة على الإمام[141/أ] وذكره للقياس على من قتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حجة فيه؛ لأن ذلك جهاد كفار بين يدي نبي من الأنبياء، فأين هذا من هذا؟ والله المستعان.

وأما الفلوس التي ذكرها فإنه استمر فيها إلى أن توفي الإمام، ولعله قصد المراجعة في ذلك، كما ذكره، والانتظار فيها حتى ينظر ما ينتهي إليه قول الإمام، كما ذكره، وفيه ما فيه. وأما المطل بالديون فالأمر ظاهر مشهور عنه ضرورة، ولقد شكى علي يتيم قماط في الغنم أنه مات والده وعليه دين ما أوفاه أحمد بن الحسن ولا سلم إليه إلا مائة حرف من أصل تسعمائة حرف وأكثر، ومضت أعوام وهو يطالب أبوه حتى مات أبوه، وكذلك شهد معه على قوله بعض قرابته، وقالوا: نشفع لهم بتعريف إلى أحمد بن الحسن، فقلت لهم: روحوا إلى قاضيه عبد الواسع، وهو لا يترك ما يجب عليه. ومطل حسن الطحم في ألف قرش صار يدعيها عليه، ولم يحصل شيء له وأيس منه، وغيرهم كثير.

وأما قوله: إن وجدوا قضوا وإن لم يجدوا صبر الغريم، فمخالف للإجماع في الأغنياء مع الجدة، وأنه لا يستثنى له إلا ما يستثنى للمفلس، وأنت ليس بمفلس بل واجد، والخزائن مملوءة معك بالضرورة.

وأما الاحتجاج بالمؤيد أنه مات وعليه ذلك القدر، فاتفاق موته أنه استدان قبل القضاء في عامه وفي قدر مهلته، وأما المطل الطويل والخارج عن التأجيل فحرام قطعا.

وقوله: من قال: يا حاشداه أو يا بكيلاه ms145 فإنه يقتل لأنه مفسد، فهو قول باطل؛ لأن المفسد في الأرض لا بد أن يكون قد قتل، وإلا لم يجز عنه قتله أصلا، فلا حجة فيه بل التأديب له.

وأما إنكار قتل الجارية فقد اشتهر ذلك وصح، وهي جارية كانت لبنته، زوجة إسماعيل بن محمد بن أحمد بن القاسم بالروضة، وكذلك تواتر قتل أفراد في المدة السابقة بالضرب بالدبوس، كالذي قتل بعد صلاة العيد في باب شعوب لما رمى إلى الداير للنصع بعد منعه له وخالفه، فالتخلص واجب عليه من جميع ذلك، والله يغفر ويرحم.

هذا في المجمع على لزومه من غير المختلف فيه، مما جرى في بغيه على المؤيد بالله مرتين في الحوادث ونقيل الشيم.

[141/ب] وكذلك أجاب على السيد يحيى بن أحمد الشرفي أحمد بن صالح بن أبي الرجال لما ذكر وصف قاسم بطهارة المنشأ، فقال أبي الرجال: التعريض بغيره -يريد أحمد بن الحسن- لا يحل، فإن العصمة منتفية عن الجميع، وقال: إذا كثرت السيئات وتاب كثرت الحسنات، ثم ساق ذلك، ولكن يقال: التوبة من حقوق العباد لا بد من شرطها التخلص وإرضاء الخصوم، فالأمر مشكلا.

ومن عجائب هذا القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال أنه أكثر الذب والنضال عن أحمد بن الحسن، وأول من خطب، ثم انقلب بآخرة في أول سنة1089ه راجعا إلى الهجو والذم، فإنه قال: ما أعظم مما وقع منا -مخاطبا نفسه- من مبايعة أحمد بن حسن رجل غير صالح، وسخط حالته لما أرجع من بابه مرارا لما وصل إلى جنابه، وبقي أكثر وقته في عافش ، وله بعض اتصال بعيال المتوكل، فلا قوة إلا بالله، بعد أن كان هو أول من خطب ومدح وعظم المهدي، بحيث أنه لم يكتف بخطبه وجواباته، بل جعل كراسة مستقلة في المسلمين في تصحيحه لدعوة أحمد بن الحسن، وذكر أعيان من عقدها له من السادة والقضاة وغيرهم عقد اجتماع محضرهم بالغراس، ولقد ذكر كاتب الأحرف فيها وكذب علي فيها، فإني لم أحضر محضرهم، ولا بايعت بيعتهم.

وفي آخر شهر رجب وصلت ms146 رسالة من السيد أحمد بن إبراهيم المؤيدي الملقب ابن حورية، من أولها قوله: وبعد فيقول العبد الفقير إلى مولاه الهادي إلى الحق المبين أمير المؤمنين أحمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن عز الدين بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين عز الدين بن الحسن بن أمير المؤمنين علي بن المؤيد وفقه الله، حتى قال: ومن دين الله الواجب وحقه الواضح الواجب أن أوجب على الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ينصبوا إماما عادلا لإقامة الحدود والجهاد والجمعات، وتأمين الطرقات، ودفع المظالم من غير فرق بين قوي وضعيف، ووضع الحقوق في مواضعها في الثمانية الأصناف، وشرط الفقير أن يكون غير هاشمي، والتسوية، وفي نهج البلاغة: وجوب القسم بالسوية، ثم قال: ولما رأى رسم الدين قد عفى، وعلم أن هؤلاء الذين دعوا مع فرض الكمال واجتماع الشروط المعتبرة فيهم ظاهر الاختلال، لا يسيرون إلا هذه السيرة، ولا يميلون إلا نحو هذه العادة الماضية التي تخاف في السكوت عليها في مضي الأخذ بالجريرة، فإنا رأينا المسكين محروما،والضعيف مدحوضا ومظلوما، والفقراء من بني هاشم وغيرهم لا يجدون في أكثر الأوقات ما يسد جوعهم ويستر عورتهم، وصارت حصتهم من الفيء والمصالح دولا، وقد تكلمنا في الماضي فلم يلتفت إلى أقوالنا[142/أ] ولم يعول على شيء من أعمالنا، كذلك رأينا الأخذ من الرعية غير متوقف على كتاب ولا سنة، قال: فلما رأينا الأمر هكذا وجب عليه القيام بأمر الله، والدعاء إلي أو من هو أصلح علما وعملا وزهدا وورعا، وبقية الشروط المعتبرة، إلى آخر ما ذكره، مما محصوله هذا ونحوه. وقال: حررت تاسع عشر شهر رجب الأصب سنة سبع وثمانين وألف. فلم يرفع لهذه الرسالة أحد رأسا، ولا تلقاها أحد بقبول، ولا ظهر لها عند الناس نفوذ؛ لأن صاحبها كان مناقضا لما فيها، فإنه ما زال يفد إلى الحضرة المتوكلية مسترفدا وطالبا من الحطام الماليةوالكسوات الهندية كل عام ويسير بها إلى بلاده، وكان مع ذلك مقطعا إقطاع أبيه من قبله بلاد ms147 العشة وما إليها في سباره وأصحابه، وهي من عين الزكاة التي نهى عنها وقال بتحريمها، وناقض ما ذكره من الاستيثار والمساواة، فإنه استأثر بإقطاعه عن غيره من فقراء بني هاشم وغيره من الفقراء من أهل جهته، فكان أمره لنفسه بالمعروف ونهيه عن منكره أقدم وأحرى، فإنه يقول الله تعالى: { أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون} ومرفوعات اليمن أكثرها زكاة قد حصلت البلوى بها لأكثر الخلف من الأغنياء وبني هاشم، وعزة الشروط في الفقراء الجائعين، ولا يخلو منهم من يصير إليه منها ما يصير، على أن المطالب التي ليست بزكاة كثيرة تصير إلى بعض بني هاشم والأغنياء منها جانبا، وهم في ذلك وغيرهم على سوى.

وأما الأخذ من الرعية بالمطالب الكثيرة فكلامه حق، خصوصا باليمن الأسفل مما هو لا شك من متنكر على الماضي والمستقبل، وأما القسم بالسوية ففيه الخلاف بين العلماء.

[142/ب] وهذه الرسالة سببها لما بلغه أن عقدهم كان مشروطا للرضا والصالح لها ففرح السيد بهذا الشرط، وكان ذريعة له في إقامة الحجة والفرض، وقالت نفسه: عسى يتأتى هذا، وكذلك قاسم بن المؤيد صار يحتج عليهم بهذا، والأمر فيه اختلاف كثير واضطراب شديد، الكل منهم بين طرفي النقيض، والحال بينهم العجيب المستفيض، مما يتعجب منه.

وفي هذه المدة التي مرت بعد موت المتوكل من هؤلاء السادة المتعارضين لم يرفع أحد منهم مظلمة ولا مطلبه زائدة، ولا عزل وال جائر، ولا إصلاح خلل حاصل[143/أ] بل الأمور على ما كانت عليه في العدين وبلاد جبل صبر، وبلاد برع وقعار من الزوايد التي زادها الولاة الذين كان شكوهم، والولاة أولئك أبقوهم.

ولقد انكشف لمحمد بن الإمام لما وصل ضوران من الخزائن التي لا تنحصر بعدد، ولا يوقف فيه على حد من الذهب الأحمر والقروش والنقد، فعجب يحيى جباري قاضي الإمام من ذلك وقال: ما كنت أظن أن في خزائن الإمام هذه الممالك. يريد فما الوجه للمطالب والجور في اليمن الأسفل؟ ولا حاجة هنالك على من يقول بجواز المعونات ms148 في الهدن فكيف لمن منعها؟ إلا عند الحاجات وعدم المكن، وهو يقال للقاضي ففي شهارة والسودة وصنعاء غير ذلك من النقديات، والله أعلم لمن تصير تلك المجموعات.

وما دار على أكثرها ثلاث سنين إلا قد راح منها الجزيل في فتنة شهارة، ثم في الجوع الحاصل بعدها والغلاء في الأسعار بسبب الجراد، فإنه احتاج محمد بن الإمام إلى كثير منها، وتمزق بعضها مع حسين بن المتوكل وبعضها مع غيره من المتصرفين، حتى أن منها ما سرقها بعض الخدم[143/ب].

وكانت الخطب في شهارة متضمنة للحث للجهاد للبغاة الخارجين عليهم مع زيادة في الاستحداد، ويذكرون الآيات النازلة في قتال المشركين، وفي وقت الأنبياء عليهم السلام الماضين، وما عرفوا فيمن نزلت الآيات، ولا من تضمنه تلك الصفات المتلوات، كأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، وأن هذا من الغلو في الدين الذي نهى الله عنه، واقطع من عنده من الرؤساء ولا يأت وعدهم بها، وجعل بأيديهم الخطوط فيها من أرض اليمن وهو لا يمر خطه فيها، لكن أراد الترغيب لهم يعدهم ويمنيهم،وجعل لكل من وصل من الرعايا خطوط الجبريات.

وزلج أحمد بن الحسن الشيخ منصر العولقي إلى بلاده وأرجعها[144/أ] إلى نظره، وقد كان له مدة عند حي الإمام المتوكل، منعه حسين بن الحسن عن إرجاعه، وكان ولى صنوه بلاده، وكانت طريقه الجوف، تجنب طريق رداع لأجل الحسين بن الحسن، وجهز أحمد بن الحسن يومئذ حسين بن محمد بن أحمد بن القاسم إلى خمر لحفظه.

وأرسل أحمد بن الحسن القاضي جعفر بن علي بن تاج الدين الظفيري للسعي في الصلاح، فسار إلى شهارة وذكر له الاجتماع وسكون الدهماء، وأنه إن أحب المناظرة فتصلح في أي مكان يليق بها. فلما وصل المذكور لم يقابل بقبول، وسمع خطبهم وما صاروا يأخذون في جانب أحمد بن الحسن ومن معه. وأجاب بتعذر الاجتماع في الأقوال، وأنه يدعي الكمال، وغيره في حيز الإهمال، والتخطئة لمن قال بانتصاب أحمد بن الحسن ومن إليه مال. وكان من المحرضين لقاسم السيد يحيى بن أحمد الشرفي[144/ب] ms149 فإن السيد يحيى بن أحمد الشرفي صح عنده إمامة قاسم، ولهذا قال في جوابه على قاسم لما بعث إليه الدعوة: وذكرتم ما اهتديتم إليه من الانتداب إلى ما ندب إليه سيد الأولين والآخرين من تحمل أعباء هذه المرتبة الجليلة، وذلك إظهار الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى الرضا من آل محمد، فذلك الفضل من الله، ولأنت الرضا من أهل هذا البيت الطيب.

وقال في جواب أحمد بن الحسن بعد أن ذكر أول الكتاب ما لفظه: هذا والمرفوع إلى مقامه العظيم ما قد أحاط به علمه الكريم من تقدم دعوة من مولانا أمير المؤمنين القاسم بن أمير المؤمنين المؤيد بالله وجهها إلى جميع الجهات، فأسرع الناس جميعا إلى إجابتها أفرادا وثنايا، وجاءنا خصوصا منه كتاب يخبر بما اختاره، وبما أجمع عليه أهل شهارة من أهل الحل والعقد من تحمله للأعباء، وهو لما كنا عالمين بما هو عليه من طهارة المنشأ واستكمال الشرايط المعتبرة[145/أ] في ذلك الباب والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لم نجد عذرا عند الله من التوقف عن إجابة دعوته،ولا دفعا إلا الكون في جماعته مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم ))، ويقتضي هذا وجوب الإجابة إلى المبادرة مع انتفاء الأعذار المرخصة في التراخي، إذ الفاء للتعقيب، وهذا الكتاب من المذكور يخالف ما نقله كثير من العلماء الذين وصلوا إليه وأخبروا عن حاله فاتفقوا أنه ليس يكمل بالاجتهاد أصلا وإنما له مسكة في الفقه، ولم يكن له في الأصول معرفة هكذا أخبرنا به جماعة من العلماء منهم السيد العارف عبد الله بن محمد الكبسي قال: وهو عارف بقراءته من قبل هذه المدة وتحصيله. وكذلك الشيخ القاضي الفقيه العارف جعفر بن علي الظفيري قال: الاجتهاد ما بلغه ولا حام حوله، وغيرهما، فقول السيد باستكمال الشرائط لعله يريد في العدالة والتقوى، ولعله يريد إلى إمامة المقلد على قول الدواري المسبوق قوله بالإجماع، وبهذا حكم أيضا الفقيه أحمد ms150 بن صالح أبي الرجال بإمامة أحمد بن الحسن، وأن الرضا بني على مذهبه؛ لأنه يقول بإمامة المقلد، وحيث كانا مقلدين، فكان دعوة المتقدم أوجب على قول مذهبهما، ودعوة أحمد كانت متقدمة بيوم وليلة على دعوة قاسم، مع ضعف هذا القول ومخالفته للإجماع، والملك لله يؤتيه من يشاء.

وأما احتجاج السيد يحيى بن أحمد الشرفي بأنه[145/ب] وجب عليه إجابة قاسم بن الإمام لحديث روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه يوم القيامة ))، وهذا الحديث باطل موضوع، لا أصل له ولا يسند عليه تعويل ولا رجوع، وإن كان بعض الهدوية قد ذكره بالسند المقطوع فهو بناءا على قبول المراسيل، ورواية المجاهيل، وهو مخالف لما عليه الجماهير، منهم ومن غيرهم من العلماء النحارير.

وجاء الخبر يومئذ في عاشر شهر شعبان بأن علي بن أحمد تفرقت عليه آراء قبائل الشام، ورفع كثير منهم رؤوسها واستخفوا بما يصدر منه من الأوامر والكلام فيها، فتضعف أمره ونهيه، وانكسرت نفسه وبقي في حيرة من هذا ولا سيما مع ميل بعض جهاته إلى إجابة قاسم، والمشي إليه بالعزم الجازم، وبعضهم إلى السيد أحمد بن إبراهيم المؤيدي، وبعض بلاد الشام عن بدء، وهكذا الأيام تلعب بالفتى وتتقلب فيها تارة على الوجه، وتارة على القفا، ولله قول الشاعر:

وما الدهر إلا مجنونا بأهله

وما صاحب الحاجات إلا معذبا

فحدثته نفسه أن يترك ما عقده من الإمامة في أمسه، أو أنه يساير من بقي معه من القبائل، ويرضى بالحاصل منهم والزايل، والله أعلم ما ينتهي إليه حاله، وما يضطر إليه مآله.

ووصل في هذا التاريخ شكاة العدين الذين أضعفهم[146/أ] الجور والظلم لحسن. ظن بهم للإنصاف من هذا الآخر بعد مضي الإمام الأول الذي لم ينصفهم في شكواهم، وما جرى عليهم من الاسترسال في أموالهم، فلما وصلوا إلى أحمد بن الحسن صاحوا بالأصوات وقالوا: هل أنت ممن يزيل الجور والظلمات؟ وتخفف ما صار عليهم من المطالب المحدثات المخترعات؟ فأرسل أحمد ms151 بن الحسن على واليهم جعفر الجرموزي، ولا يعرف ما إليه أمرهم ينتهي.

ووصل في أثرهم شكاة من بلاد قعار من واليهم الحاج عاطف أنه استأصل أموالهم بالظلم، فطلب إلى حضرة أحمد بن الحسن، واستقر هؤلاء السادة متباينين ومتفرقين غير مجتمعين ولا مؤتلفين لم يتضع أحد منهم للثاني، ولم يسمع المكاتبات بعضهم لبعض ولا من قاصي ولا داني، وكل منهم ادعى الإمامة على هذه الصفة المذكورة والحالة، وخطب له في حضرته ومن أجابه، فكان حالهم كما يقول القائل :

وتفرقوا فرقا وكل قبيلة

فيها أمير المؤمنين ومنبر

وكم سعى الوسائط في الصلاح فيما بينهم، واجتماع كلمتهم، فلم يقبل نصحهم ولا صلحهم لأمر قد علمه الله فيهم، وكان حالهم كما قال بعضهم: [146/ب]

ولا تصرفوها عن هواها وسؤلها

بعذلكم فالعذل يمنعها الصرفا

ولا تعتبوها فالعتاب يزيدها

هياما ويسقيها مدام الهوى صرفا

ولله قول الشاعر حيث يقول:

واستيقظوا فالسيل قد بلغ الزبا

وعلت عواريه على العربان

وذروا التحاسد والتنافس بينكم

وكلاهما نزغ من الشيطان

واستعملوا الإنصاف واغضوا كاشحا

لفسادكم والضم لكل لسان

وتداركوا إصلاح ما افسدتموه

ما دمتم منه على الإمكان

فتحدثوا في لم شعثكم فما

الساعي لفرقة قومه بمعان

وقد أبلى أحمد بن الحسن في العتاب غاياته وأنذرهم بأنه لا يتركهم على مخالفاته، كما قال الشاعر:

لا تنكري عتبي عليك فإنه

جميل وشر الناس من لا نعاتبه

أعاتب من أهوى على قدر وده

ولا ود عندي للذي لا أعاتبه

ثم قال لسان حالهم:

فعزما فقد طالت مداراتنا للعدى

وطال بسوء العتب فينا ولوعها

فلا دار إلا حيث يهتضم العدى

ولا عز إلا حيث يبدو خضوعهافجردوا الهمة على كشف القناع، والتهيؤ للحرب والوقاع، ذاك من تلك الجهة، وهذا من هذه الجهة، وكان أول باديهم أن أرسلوا الحسين بن محمد بن أحمد إلى خمر، كما سبق ذكره، يوم الخميس نصف شعبان.

[147/أ] وفي يوم السبت سابع عشر شهر شعبان وصل مشائخ الحيمة إلى حضرة محمد بن الإمام، فاستلقاهم بالتجليل والإعظام، ومن أفرادهم من سار ms152 إلى شهارة عند قاسم بن الإمام.

وفي هذه الأيام ظهر في البحر المقابل للمخاء جلاب انكشفت فيها طعام وصل من سواحل الحبشة، لما بلغهم الجراد باليمن وارتفاع السعر.

وفي عشرين شهر شعبان غزا السيد محمد بن علي الغرباني الساكن ببرط بجماعة معه من أهل برط إلى حصن الزاهر بالجوف، فدخل جانبا منه، ووقع بينهم القتال فقتل من برط من كبارهم إثنان، وصوايب كثيرة من الجانبين، وانهزموا وأخرجوهم من الحصن بعد أن كان دخلوا.

ولما بلغ أحمد بن الحسن ذلك الحادث بعث[147/ب] إليه غارة بجماعة من العسكر، فساروا وقد عاد أولئك النفر.

وأرسل قاسم بن المؤيد إلى مبين بحجة جماعة عسكر، ومعهم فقيه من بني الغفاري ولد أحمد هادي، وأمرهم بسياق الطعام من مدافن مبين إلى شهارة للحاجة إلى الطعام ومن معه في هذه الأيام، لعدم الثمرة بسبب الجراد وغلاء الأسعار، فشرع المذكور في السياق، وتضرر السيد علي بن حسين جحاف متولي حجة، وحصل معه بسبب ذلك المشقة.

وفي هذه الأيام بهذا التاريخ في يوم الإثنين عشرين شهرشعبان خرج إبراهيم بن حسين من شهارة بأمر قاسم له إلى جهات ذيبين، ومعه من العسكر عينة.

وأحمد بن حسن لما كان قد أمر ابن خليل باللحوق إلى خمر بلغه عند ذلك هذا الأمر، فاسترجعهم[148/أ] وبنى على التجهيز والتأكد، وتحركت عليه الأمور الساكنة والتأكيد، واختل عليه الأمر الذي كان يظنه، فإنه كان قال: ما يظن أن أحدا يخالفه أو يخرج عن أمره.

وعند هذا انتبه أحمد بن الحسن عرف أن الدهر يتقلص، وأن الأوقات قد تنغص، وأيس عن رجوع أحد من هؤلاء الدعاة المعارضين له إلى طاعته، والإصرار منهم على مخالفته ومنابذته، تعب باطن خاطره وكثر الشاغل معه، غير أنه مراعي لجانب بعض من اتباعه لما شرطوا عليه في إجابته وبيعته، وهو محمد بن الإمام وغيره، فإنه شرط أن تكون السيرة سيرة الحسبة، فلا يبدي بالغزو، وعامة الناس وخاصة أصحابه ما زالوا يحرضونه على الغزو وهو عند نفسه ليس بمحتسب، فوافق قولهم ما يهواه. ms153

[148/ب] وفي يوم الثلاثاء سابع وعشرين شهر شعبان جهز المهدي أحمد بن الحسن الشيخ زيد بن خليل الهمداني إلى عمران، وأمر محمد بن أحمد بتجهيز من عنده من غير توان.

وجهز عبد الله بن يحيى بن محمد بن الحسن ، ومعه جماعة من الأعيان إلى جهة بلاد ذيبين، فسار الجميع إلى تلك الجهة التي إليها أمروا، فوصل عبد الله بن يحيى إلى المقضضة من بلاد الصيد وبها استقروا، ووصل ابن خليل إلى عمران، وسبب هذه الحركة وصول إبراهيم بن حسين إلى ذيبين، كما سبق ذكره، ووصول حسن بن حسين إلى العر، ومحمد بن الإمام جهز إلى حصن ثلاء ابن ناجي لحفظه عن دخوله والتقدم على أهله؛ لأنهم أظهروا الميل إلى إجابة السيد قاسم، ووجه عقبه أحمد بن الحسن أيضا ولده علي بن أحمد بجماعة من العسكر فمروا ثلاء ثم نزلوا وادي لاعة يريدون الصلبة وحجة.

ووجه أحمد بن محمد بن حسين إلى الصلبة وحفظ بلاد ملحان وحفاش، فسار الجميع إلى حيث أمروا به، وكانت طريق أحمد بن محمد من الأهجر والمحويت ، والأمير عبد القادر كان وصل إلى بلاده من قبل قاسم بن المؤيد بعض أصحابه، [149/أ] فمنهم من وصل إلى مسور، ومنهم إلى بيت عذاقة ، ومنهم إلى الطويلة ، فجهز الأمير إلى مسور السيد صلاح بن يحيى بن أحمد سند في جماعة من العسكر، للسكون في مسور، وحفظه عن أحد يصل إليه، فقبضه وطرد من قد وصله، فسار الجميع إلى هنالك، وأزالوا من وصل من أولئك.

وعبد الله بن أحمد بن القاسم لما وصل من صعدة إلى شهارة بأولاد حسن بن المتوكل سكن وبايع القاسم، ويحيى بن حسين بن المؤيد وصل إلى أحمد بن الحسن إلى الغراس، وباين عمه القاسم، ولم يدخل شهارة لما خرج من صعدة، فكان حالهم كما قال الشاعر:

سارت مشرقة وسرت مغربا

شتان ما بين مشرق ومغرب

وفي هذا الشهر بالعشر الأولى منه وصل القاسم بن محمد بن أحمد بن القاسم من عند صنوه علي بن أحمد صاحب ms154 صعدة بجواب الرسالة، وأنه داخل في الجماعة، ومجيب لأحمد بن الحسن على كل حاله. فاغتاظ صاحب شهارة من ذلك، وضاق صدره، وعيل صبره، وكل جهده فيما قد عاناه من الناس، وطلبه، فلم يجبه غير أهل[149/ب] بلده ومن بقربه، بعد أن كانت طارت كتبه إلى جميع النواحي، وفيها من التخطية والخط في جانب من لم يدخل في أمره ونهيه وإجابته.

ولما كثرت الكتب إلى صنعاء والرسل خرج عليها المهدي، ومنع عن كل من وصل بها، فتقالل أمرها، وسكن كثرة ما كان يصل منها.

وفي يوم الإثنين ثالث رمضان سار محمد بن الإمام إلى ضوران، يعتذر بتنفيذ وصايا الإمام وافتقاد بيوت أبيه، وحفظ المخازين عن تصرفات أخيه، ويباعد نفسه عن المخارج إلى جهات شهارة بعروض الشك معه في الأحوال، ومحبة أن يكون انتظامها بواسطة غيره، والداخل في الأمر غير معذور، لكن المهدي أحمد بن الحسن ربما يعذره لجلالة قدره عنده، وكونه القائم ببيعته أول أمره، واعتذر المذكور بأنه ما كان يظن أنه يؤدي إلى التفرق والمحذور، وأنه أما إذا أدى إلى الشرور والحروب فحاله يكره ذلك، وأحمد بن الحسن المهدي ذكر له أن بعد ابتداهم في المخارج، وإرسال[150/أ] جنودهم في المشارق والمغارب ليس بعده ترك ملاقاتهم.

ووصل كتاب من السيد يحيى بن إبراهيم من جحاف إلى من قرأه من الناس فيه تعظيم الاختلاف، وما يجري بسببه من الفساد وعدم الصلاح والائتلاف، وانتهاك الحرمات، ولاوح السيد بل صرح بأنه كان يجب أن يبقى السيد قاسم بشهارة على حالة الإمامة، والمهدي على حاله، وأنه قد كان يوسف الداعي والقاسم بن علي العياني كذلك أيامهم.

وهذا قول غير صحيح، واحتجاج غير مليح، لأن انتصاب قائمين في قطر واحد مع تقارب الديار، لم يقل به أحد من العلماء، ولا يتم به صلاح المسلمين، فإن الأهواء للناس مختلفة، وطباع البشر غير مجتمعة، مع طعن هذا في هذا وكل يدعي أنه الإمام المحق[150/ب]، وإنما ذلك يتم لو لم يتسموا بالإمامة ويجعلوها حسبة، وأنهم في درجة، فكل يبقى متصرفا ms155 على جهاته وحوزته، غير قاصد لجهة غير ولايته.

وفي هذه الأيام سار أهل الغصيرة من بلاد خمر إلى حضرة قاسم صاحب شهارة وبايعوه وسلموا إليه واجباتهم، فأرسل عليهم المهدي ومحمد بن أحمد والي البلاد من أول بأدب.

ووصلت يومئذ هدية من حضرموت وكتاب إلى المهدي وأنهم إليه منتمون.

ووصل الشيخ جعفر الذي أرسله محمد بن المتوكل إلى السودة بالدراهم التي كانت في خزانة أبيه مجموعة، فوصل بها إلى ولده محمد بصنعاء.

وفي هذه الأيام اشتدت الأزمة والغلاء ببلاد الأهنوم، ولولا سياق حصن مبين من بلاد حجة إلى قاسم لما وجد شيئا، فإنه قد كان أرسل قدر ألف نفر رتبة في مبين وحجة، وبقي السياق إلى شهارة هذه المدة منها ومن الشرف.

وفي سادس عشر رمضان وصل الخبر بدخول أحمد بن محمد إلى حفاش واستقراره بالضفتين ، واتفق قتل واحد من عسكره على سبب الخطاط، في بعض بيوت البلاد.

وفي هذه الأيام جهز المهدي ولده علي بن أحمد بن الحسن إلى ثلا، فدخل ثلا وسكن بحصنه، وأصحابه بالمدينة؛ لأجل أنه بلغه ميلهم إلى صاحب شهارة، ثم توجه نازلا إلى بلاد الصلبة، بعد أن نزل أيضا صاحب كوكبان إلى قراضة . وكان القاسم قد رتب[151/أ] في الصلبة رتبة قوية، فسارت عليه الأجناد الأحمدية والتقت من حفاش أحمد بن محمد، ومن قراضة صاحب كوكبان عبد القادر بن الناصر، ومن بلاد علي بن أحمد بجنودهم وعساكرهم وقصدوا إلى الصلبة.

وكان صاحب شهارة قد أرسل ولده إسماعيل بعساكر معه من الأهنوم ومن ظليمة، وقد كان اسماعيل بن قاسم في حبور، فسار إلى حجة، ودخل حصن مبين بحجة، وكان دخوله يوم الأحد ثالث وعشرين شهر رمضان، وتقاربت جنود المهدي إلى الصلبة[151/ب]، فأول داخل إليها أحمد بن محمد بن الحسين نزل من حفاش بعد دخوله إليه واستقراره بعض أيام فيه، فلما وصلها راسل إلى رتبتها، وكان بعضهم في بيوت بني قطيل فوق سوقها، وبعضهم في سوقها، وهم قدر مائة نفر، منهم قدر ستين نفرا في بيوت بني قطيل والباقي ms156 بسوقها، فراسلهم أحمد بن محمد بالإجابة وعدم المخالفة، وأنهم يريدون دخول الصلبة، وكان رئيسهم النقيب أبو راوية من ظليمة، يقول في جوابه: لا يمكن الدخول، ولا يصدر منا مواجهة ولا وصول. وكان من جملتهم جماعة من أهل الحيمة ومن الشرف، فواجه أهل الحيمة، وأهل الشرف هربوا بلادهم، وثبت النقيب وأصحابه من ظليمة والأهنوم فكان قدرهم في بيوت بني قطيل قدر ستين نفرا، ولما كان جوابهم كذلك تقدم أول أصحاب أحمد بن محمد في الطريق يريدون[152/أ] دخول الصلبة، فدفع الرتبة إليهم البنادق، فأصابوا منهم جماعة، ثم تلازم الحرب في يوم الأربعاء سادس وعشرين شهر رمضان من أول شروق الشمس إلى قريب آخر النهار، ووصل عند ذلك جنود كوكبان، وعلي بن أحمد بن الحسن، وحسن بن محمد بن أحمد بن القاسم وهم الجميع حول أربعة آلاف، ولفوا عليهم من جميع الجهات على البيوت والسوق، فاستولوا عليهم وقتلوا منهم أكثرهم.

قيل: جملة الفايت منهم قدر ستة وثلاثين نفرا، منهم النقيب أبو راوية الظليمي، والذي قتل من أصحاب المهدي أحمد بن الحسن قدر عشرة وصوايب في جماعات، وانتهب العسكر سوق الصلبة من الدراهم والبز، ولم يتركوا فيه لأحد ما يدخر، وأكثر النهب على البانيان الذين فيه؛ لأنهم ما رفعوا الذي معهم قبل الدخول إليه[152/ب] فراح مالهم وأسبابهم، وخرجوا منها فقراء لا يملكون شيئا، وكان جماعات من التجار قد رفعوا أموالهم، قبل وقوع الحرب، فسلمت أموالهم فلا قوة إلا بالله.

وباع الناهبون الشقة بعشرين بقشة والثوب بنصف ثمنه، رزق الحرام حرام، لا هم انتفعوا به الانتفاع التام، ولا هم تركوه لأهله وسلموا من الآثام.

ووصل إلى صنعاء من ضوران يوم الجمعة ثامن وعشرين شهر رمضان حسين بن المتوكل بأصحابه وهم قدر أربعمائة ومن أصحاب والده، وخرج يوم ثاني إلى حضرة أحمد بن الحسن إلى الغراس وكان عيد الفطر بحضرته معه، فاظهر أن موجب وصوله أنه يريد السعي في الإصلاح، وانه كان برأي من صنوه محمد وحسين بن الحسن وعلي بن المتوكل لما اجتمعوا بذمار، وأنه ms157 يريد العزم إلى شهارة.

وظهر أن مضمون هذا الرأي أنهم الجميع يجتمعون ويختارون من يجمع عليه الحاضرون، فلم يعجب هذا الرأي أحمد بن الحسن.

[153/أ] وقيل: إنما اعتذر بذلك، وإلا فسيره مغضبا لصنوه لما منعه من التصرف في المخازين وضيق عليه وحمل من خزانة بيت المال بضوران من الدراهم كثيرا، وكان صنوه محمد يومئذ غائبا في ذمار، وسار بها من ضوران، وأن ميلته في الباطن إلى القاسم صاحب شهارة.

وفي يوم الثلاثاء ثاني يوم في شهر شوال خرج أحمد بن الحسن من الغراس إلى موضع يسمى الحما طرف الرحبة ، وخيم فيه بالخيام، وجمع فيه القبائل من بني الحارث وبني حشيش، وحثهم على السير معه والارتحال مع من جمع من ذيبان وعيال عبد الله وهمدان، فاجتمع عنده خلق كثير. وحسين بن المتوكل فارقه من ذلك المقام، بقصد ما قاله من ذلك الكلام، وسار جهة شهارة. وكان قد وصل القاضي محمد قيس الثلائي من شهارة إلى حضرة أحمد بن الحسن ليلة العيد، واتفق وصوله عند وصول خبر الصلبة وما جرى فيها من الفعلة، فاستنكر ذلك القاضي، وكان قد أراد الصلح بين الرجلين، وأنه يكون القاسم إماما في جهات شهارة والبلاد التي قد أجابته، ولا ضرر هناك في هذه الساعة كما هو مذهب الجارودية فإنهم صححوا الإمامة[153/ب] في العصر الواحد المتضايق لإثنين فأكثر، وهو قول باطل بحصول الاختلاف المؤدي إلى الفساد، فلم يسعد أحمد بن الحسن، وقال: إن هذا ما قد جرى مثله في أرض اليمن من السابقين، وهو مظنة التنازع والفتن (وسيفان في غمد لا يصلحان ولا يتفقان) في قطر واحد ولا يجتمعان، ولكن إذا أرد إقطاع تلك البلاد التي أجابته وتوليته والاعتزاء إلينا فعلنا ذلك وأجبنا، وكان يوم ثاني خروجه كما ذكرنا. وعند ذلك الحادث في حجة واجه أكثر بلاد حجة ووصل مشائخهم، وطلبوا الأمان على بلادهم، فهم في ذلك وقد وصل عبد الله بن أحمد بن القاسم من جهة القاسم بن محمد بعساكره خارجا من السودة، فدخل إلى حورة ، فحصل ms158 مع أهل البلاد الخوف العظيم والوجل الجسيم؛ لأجل ما قد جرى منهم من المواجهة إلى جهة أصحاب أحمد بن الحسن[154/أ]، فعند ذلك سلموا الأمر وتوقفوا وعبدالله بن أحمد حجر عليهم، وغلق على بلادهم بسكونه في حورة، ولو كان أرادها عساكر أحمد بن الحسن بعد دخولهم الصلبة كانت البلدة مفرغة، إلا أنهم سكنوا عقب الحرب بالقرى حول الصلبة مثل المرواح والمحاضة.

وجاء الخبر يوم العيد أن أحمد بن المؤيد صنو القاسم أجاش القبائل، ونكفهم وأرسل إلى بلادهم، وغزا إلى خمر، فأحاط بالدار التي فيها حسين بن محمد بن أحمد، ومنع عنهم الماء، فاحتازوا قدر يوم ورموا إلى أولئك، أصابوا أربعة أو خمسة ثم اضطروا إلى الخروج لعدم الماء، فطلب حسين بن محمد ومن معه الأمان والخروج عن ذلك المكان فوضع لهم الأمان، وسلموا له الدار[154/ب] بما فيه من المال، وسار حسين بن محمد إلى حمدة ، وكتب إلى والده وإلى أحمد بن الحسن. ولما دخل أحمد بن المؤيد تصرف في الطعامات الجميع وأنفقها على نفسه ومن معه من العسكر والقبائل، كأنه لا رحامة بينهم ولا صداقة، فإن أحمد بن المؤيد أخته زوجة محمد بن أحمد في الدار، حصل معها الفزع وتعذر عليها الفرار، ولله قول الشاعر:

ونهاية الدنيا وغاية أهلها

ملك يزول وستر قوم يهتك

فلا قوة إلا بالله من هذه الأفعال.

وعند ذلك جهز محمد بن أحمد جماعة غارة قبل أن يشعر بخروج ولده، فوصلوا إلى نقيل عجيب ، ولقاهم الحسين، فعادوا معه، وأحمد بن الحسن هو الذي حمله على الخروج من الغراس والمبادرة بالارتحال بالناس، ثم سار إلى ذيفان يوم السبت سادس شهر شوال، وسار معه محمد بن أحمد بن القاسم وخيم في ذيفان هذه الأيام[155/أ]، فلما وصل إليه أقبلت قبائل البون مواجهة.

وأرسل محمد بن الإمام إلى صنوه حسن الشيخ العارف جعفر بن علي تاج الدين إلى مبين بدراهم.

وفي هذه الأيام ارتفعت الأسعار بسبب ضعف الثمرة، وأكل الجراد لها بالمرة، لم يبق إلا القليل في بعض الجهات، فبلغ القدح ms159 البر إلى أربعة والشعير إلى حرفين ومائة واشتدت الحاجة مع الكافة، فالحكمة لله تعالى فيما شاء وأراده.

واجتمع على الناس عسرين الغلاء وهذه الفتنة، فالله يرحم العباد.

وفي أول شهر شوال منها رجع زحل في آخر برج الثور بالمشاهدة له، كان قد حاذى الثريا ثم رجع عنها إلى الورى.

وفي هذه الأيام أرسل القاسم بن الإمام رتبة من العسكر[155/ب] إلى رأس نقيل عجيب لحفظه ورد من وصله، وكثر العسكر إلى حجة من جايش القبائل، وأحمد بن الحسن تقدم من ذيفان إلى الماجلين، وكان قد أرسل يوم العيد بدراهم ومصروف لأهل شهارة ولقاسم بمثل ذلك وكسوة، وهم في طرفي نقيض، يريد أن لها عندهم أثر في التقريب، وهم إنما صاروا يستعينون بذلك على ما هم بصدده والاهتمام به، وصار في هذا الجوع كلما وصل إليهم استغاثوا به، فلقد حصل معهم من المعونة بذلك وبما نهبوه من قصر خمر ما لا يزيد عليه، حتى بلغ القدح بخمر عند خروج الطعامات بدون الحرف كل قدح بعد أن كان بثلاثة، فجاء الجمع والتعب من أحمد بن الحسن ومحمد بن أحمد للناس، وأن هذا من العجائب، ومما يستغرب من الغرائب [156/أ]فكان هذا كما قال ابن المقرب:

والبخل خير من الإحسان في نفر

أبرهم لك من أغرى ومن شتما

واضع الجود في أعداء نعمته

كمودع الذيب في برية غنما

وزاد أحمد بن الحسن عزز بمكاتبة ظنا منه أنه يؤثر؛ لأجل نهضته والمقاربة، فكان جوابه المعاتبة والشدة في المخاطبة.

وأقطع أحمد بن الحسن يحيى بن حسين بن المؤيد بالله ولاية يريم وما حولها من البلاد لمطالبته له وملاحقته لشدة رغبته إلى الولاية والعلو والرياسة؛ لأجل ما قاساه من التضرر بعدم توليته في زمن المتوكل، فما زال من ذلك التاريخ بعد وفاة عمه علي بن المؤيد صاحب صنعاء يتعرض للولاية، والمتوكل أعرض عنه، ولم يساعد رأيه، فلم يستقر به قرار، وما زال في الحركات والأسفار إلى مكة يعتذر بالحج المرة بعد المرة، ومرة يقول" يدخل العراق، ويجاور مشهد ms160 علي [156/ب] ومرة يقول يريد الدعوة فلم يجبه أحد إلى ما طلب، وكان آخر أمره دخوله بلاد عفار، ثم خروجه عنه إلى صعدة ونيته كانت بدخوله مكة، حتى وقع موت الإمام، فعاد وسكن وحصل له أمنيته من الولاية والرياسة واطمأن. واحمد بن الحسن أحب التركيز به على بني المؤيد بالله؛ لأنه منهم.

ومحمد بن الإمام وحسين بن حسن وعلي بن الإمام اتفق رأيهم الجميع أنهم ينتظرون ما يكون بين الرجلين ومن يغلب منهم الآخر ولا يشاركون في الحضور في الحرب؛ لأنه إنما أقام أحمد بن الحسن إقامة حسبة لا إمامة تامة، هذا قول محمد بن الإمام، وأن الإمام ليس له أن يغزو إلي غير جهته التي أطاعته، كما قرره علماء الإسلام، فلذلك تباعد المذكور إلى ضوران، وترك ذلك[157/أ] المرام.

ونزل من شهارة علي بن قاسم بن المؤيد بالله أرسله والده إلى الأمروخ من بلاد الشرف، سكن فيه وكتب إلى أصحاب أحمد بن الحسن: بأنه لا يجوز لكم الإقدام إلى هذه البلاد، وأنكم إن طلبتم من القاسم من البلاد ما أردتم فعل لكم مطلوبكم وولاكم. وكان قد وصل أمر من أحمد بن الحسن بالتوجه إلى حجة والقصد لتلك الجهة، ثم كان خلاله وصول كتاب من محمد بن الإمام إليهم أنه قد أرسل صنوه حسين بن الإمام إلى شهارة للخوض في الصلح، فلا يفتح شيء حتى يعود الجواب، وكان قد أرسل علي بن أحمد بن الحسن الخياطي بجماعة عسكر رتبة في وعيلة طرف بلاد لاعة غربي مسور فوق بلاد هربة من حجة، فكتب إليه عبد الله بن أحمد[157/ب] من حورة انه يرتفع من وعيلة، فلم يسعده إلى قوله، ولم يلتفت إلى أمره ثم إنه توعده إن لم يخرج عنها، فكتب إلى حضرة علي بن أحمد وهو بنواحي الصلبة يطلب منه زيادة في العسكر والمادة، فأرسلوا إلى ذلك المكان رتبة قوية، وأرسل الأمير عبد القادر أيضا إلى شهمة السيد يحيى بن إبراهيم في جماعة لحفظ أطراف بلاد لاعة، وأرسلوا الفقيه محمد بن نجم ms161 الدين في صلح خمسة أيام آخرها يوم الأربعاء عاشر شهر شوال، بينما تعود الجوابات من السيدين أحمد وقاسم، وأرسل علي بن المهدي أحمد بن الحسن من الصلبة رتبة إلى الطور . وبلغ خبر الاشتجار بين النقيب ابن جلا الأهنومي وبين المحبشي في بلاد[158/أ] الضحي من تهامة، لأن المحبشي اعتزى إلى أحمد بن الحسن وابن جلا إلى القاسم بن المؤيد، وصاروا متراكزين هنالك.

وفي هذه الأيام حال وقوف الشمس ورجوعها زادت الأنهار، وغالت كثير من الأودية الغيول الخيرية مثل وادي سعوان قرب صنعاء اليمن فإنه ظهر غيله وسقى أمواله، وهو قد يخرج في غزر الأمطار، وينتفع به أهله في حال ذلك، لكنه لا يستمر ظهوره بل يخرج في أوقات.

ولما بلغ القاسم ومقادمته في حجة خروج أحمد بن الحسن ارتجفوا وقهقر عزمهم وتصميمهم الأول وانقبضوا وسقط في أيديهم.

[158/ب] وفي هذا الشهر توفي السيد يحيى بن إبراهيم صاحب عارضة كوكبان، كان مع صاحب كوكبان أميرا كبيرا، وله قطعة بلاد، وكان صاحب ثروة ورياسة، وكانت وفاته بمنابر تهامة في محل يقال له: الطور بجوار تهامة مما يلي جبال لاعة، وكان نزوله إلى هنالك مع علي بن أحمد بن الحسن، لأجل ما جرى من ابن جلا في تهامة من قبل القاسم، ومات جماعات في الطور لما فيه من الوباء الحاصل في الحقار بآجالهم.

وفي يوم الجمعة عقب الصلاة عشرين شهر شوال سار عبد الله بن يحيى والسيد صلاح بن محمد من المقضضة التي في بلاد الصيد بعد أن استقروا فيها قدر شهرين إلى بلاد بني جبر ، ونزلوا في مكان يقال له: العيانة، وصلوا فيها الجمعة، فلم يشعروا وهم كذلك حال الصلاة إلا بحضور الغزاة وهم: السيد إبراهيم بن حسين بن المؤيد بالله بمن معه من ذيبين والقبائل من عيال أسد والأهنوم ووادعة مجموعين، ورموا بالبنادق إليهم، ولم تأخذهم رحمة عليهم، فقتلوا منهم نقيبا وآخر معه وصوايب في آخرين، ثم إنهم دافعوا على أنفسهم وقاتلوهم، فقتلوا منهم قدر ستة ومصاويب، ثم انهزموا إلى ذيبين لما ms162 دنا عليهم الليل ورأوا من أصواب الحرب فيهم والمقتولين ما كانوا عنه غافلين.

وبلغ أحمد بن الحسن وهو بالماجلين هذه القضية بعد أن جاء تحقيقها من السيد عبد الله بن يحيى والسيد صلاح وطلبهم للمادة، فأرسل أحمد بن الحسن في الليل عقب العشاء بغارة نافعة من همدان، وساروا في الليل إلى تلك الوديان، فلما اجتمعوا بأصحابهم[159/أ] وتحققوا خبرهم وما جرى فيهم قصدوا إلى بلد ذيبين، لمناجزتهم في الحرب في ذلك الحين، فصابحوهم بكرة يوم السبت ثاني ذلك اليوم الذي جرى فيه ما جرى بالأمس، فلما عرف بنو أسد بوصول الغارة هربوا آخر ليلهم، وكان قد أرسل إليهم أحمد بن الحسن وبذل لهم بعض شيء. وبقي إبراهيم بن حسين بمن بقي من خاصته، واحتازوا في البيوت، ولم يبرزوا إلى الخروج عنها إلى الخبوت، وشنوا على الواصلين البنادق، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وفعلة جسيمة، وكان أكثر القتل في همدان، لما حملوا أول القوم في تلك الهضبان، يقال: إن قدرهم نحو ثلاثين أو أكثر للاختلاف في جملتهم، ثم غشيهم القوم ودخلوا البيوت، وعلوهم منها بالحتوف، وانتهبوا البلد لما حصل فيهم من الذي فيها، وقتلوا منهم نحو ثمانية وكفوا عنهم. وبقي إبراهيم بن حسين [159/ب] محتازا في دار المشهد، فلما لم يبق له طاقة في هذه الحالة خاطب بالأمان وأنه يخرج إلى شهارة، فأمنوه وسار إليها وقد جرى ما جرى فيها، وأسروا جماعة حال الحرب من أولئك الفعالة، وأتوا بهم إلى الحضرة الأحمدية المهدية، فأطلق رقابهم وعفا عنهم وساروا بلادهم.

وكان المباشر لأكثر القتل بالرمي إبراهيم بن حسين ونقيب من وادعة، واشتهر عن إبراهيم بن حسين أنه ممن يعتمد الشراب بشهارة، وأنه قد ظهر عليه السكر غير مرة، وأرسل المهدي أحمد بن الحسن حينئذ بيوم الأحد بلقا وعسكرا إلى بلاد الكلبيين شرقي بلاد خمر، وهو سار من الماجلين يوم الإثنين، وجاءت طريقه ما بين حمدة وبين نقيل عجيب طالعا إلى بلاد خمر، فلم يشعر أحمد بن المؤيد إلا بدخول أحمد بن الحسن إلى بلد ms163 يشيع غربي خمر، ورأى خيامه ووطاقاته وبلغه وصول العسكر إلى الكلبيين من شرقيه، فبقي حائر الفكر في أمره وكيف يكون عمله، وسقط في يده، ودارت عليه دوائر محنة، مع مواجهة مشائخ وادعة إلى أحمد بن الحسن ووصولهم إليه عند وصوله، فلم يسعه عند ذلك إلا يذكر ما قال الله تعالى: {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير} وخرج صبح يوم الأربعاء إلى الحضرة الأحمدية للمواجهة، وتسليم الأمر وعدم المنازعة، بعد أن كان قد أنهى في مناصبته أوامره، وكان قد رتب نقيل عجيب برتبة ورتب فوق حمدة رتبة وعينة، فانقشعت جميع هذه الرتب عند طلوع المذكور من الطريق الوسطى، وحصل معهم الريب.

وبقي قاسم في شهارة يشاهد هو والأهنوم ما كان أشار عليه أهل النصائح، ووقع فيما حذروه منه لعدم استنصاحه النصائح[160/ب]. وخرجت عينة من العسكر الذين بعمران ودخلوا الخدرة ، فأحاطوا برتبة المضلعة من خلفها، وطلعوا إلى الهجر ببني قطيل، وأشرفوا على رأس الجبل المطل على كحلان والمعازب، فهرب بعض رتبة العرة في الأشمور حينئذ وكذلك المضلعة، وواجهت بلاد كحلان وغيرها من تلك الجهة.

ووصل محمد بن الإمام من ضوران إلى صنعاء يوم الإثنين ثالث وعشرين شهر شوال وصنوه على أمره بالسكون بمدينة ذمار، وفرحان عاد من شهارة إلى حضرة أحمد بن الحسن وأمره بالعزم لموسم الحج إلى بيت الله الحرام، على مقتضى عادته، وأمر محمد بن الإمام بزلاجه.

وكان قد وصل السيد أحمد بن إبراهيم المؤيدي الذي كان دعا في بني جماعة بشام صعدة إلى شهارة، وابن جلا صاحب حسن ابن المتوكل سكن في بيت الفقيه [161/أ] [و] الزيدية بتهامة، معتزيا إلى جناب القاسم صاحب شهارة، وخرج عند وصول المحبشي من بلاد الضحي وتلك الجهة، وسار إلى بيته بجبلة، وساق ابن جلا من تهامة الطعامات إلى شهارة، فلما عرف بذلك الذين بالصلبة قصدوا إلى طريقهم في بلاد بني قيس مساقط حجة، فمنعوهم ms164 وانتهبوا عليهم، فانقطع السياق حينئذ من تهامة إلى شهارة، فحصل التضرر معهم، وكان قد أرسل أحمد بن الحسن إلى تلك الجهة السيد حسين بن معل، وجاب طريق ضوران وبلاد آنس.

ووصل خبر بأن الهياثم في بلاد مشرق رداع دخلوا إلى حصن دثينة ، وقتلوا من رتبته نفرين، واستولوا على جملته، فتغير حسين بن حسن؛ لأنها موجهة إليه، وفي حوزته، وفسح أحمد بن الحسن للشيخ الهيثمي بالعزم إلى جهاته.

ودار هذا الوقت الغلاء في الأسعار مع الأمطار في فصل الشتاء، والله يفيض [161/ب[على] المسلمين بالخير الشامل برحمته.

ونزل هذه الأيام بصنعاء ثلج من السماء في فصل الشتاء عند رجوع الشمس، أصبح على الأرض مفروشا، وعلى ساحاتها مبسوطا كالملح المدقوق، فإذا حمت الشمس ماع وقل ما يتفق فيها، فلذلك يؤرخ ذكره لندوره، وأما محل عادته فهو جبل قاهر حضور، يقع فيه كثير من السنين.

وجاء الخبر عاشر شهر القعدة بأن أحمد بن الحسن تقدم إلى جهة شهارة فبات في غربان ثم سار إلى البطنة اليوم الثاني ودخل وادي أقر المعروف ببيت القابعي. وكان خروجه من خمر يوم الإثنين ثامن القعدة ودخوله بيت القابعي يوم الأربعاء. وظهر الخبر من المهدي أن القاسم إن نزل من شهارة فهو المقصود وسكنت الحالة، وإن لم طلع شهارة، فإن واجه فهو المطلوب وإن حاربوا تحاربوا، والمحطة التي كانت بذيبين من أصحاب المهدي لحقت[162/أ] إلى بيت القابعي، فكان جملة الذين بحضرته حول سبعة آلاف وقيل أكثر.

والسيد أحمد بن إبراهيم المؤيدي عزم من حضرة القاسم يومئذ، وأحمد بن الحسن في غربان، وولاه القاسم بن المؤيد جبل رازح ولاية ما لها أصل ولا صحة؛ لأن أمرها والحكم فيها إلى علي بن أحمد يومئذ، لتغلبه عليها بعد خروج حسن بن المتوكل عنها.

وفي هذه الأيام أرسل القاسم إلى الشاهل بالشرف جماعة من القبائل الأهنومية، ومن معه من غيرهم من البلاد الشامية، فدخلوا إليه وكشفوا أهل البلد ودخلوا بيوتهم قهرا عليهم من أشراف وغيرهم، ولم يسلم إلا بيت السيد يحيى بن أحمد ms165 الشرفي فكان ذلك أعظم حادث على بلد الشاهل، وسبب دخولهم إليه[162/ب] وإرسال القاسم عليه أنه بلغ القاسم بن المؤيد أن محطة الصلبة تريد الطلوع إلى الشاهل؛ لأجل الإستيلا على الشرف بالأمر القاهر، فأرسل هؤلاء إليه لحفظه وإصلاحه وما هو في التحقيق إلا لإفساده وهتكه؛ لأن سبب ما صار يرسل من الرتب يحصل فيها الحرب، فتقع على البلد الذي فيها الضرر والنهب فما هذه الأفعال من صلاح الإسلام، ولا من الرحمة لهم والدفع عنهم، ولكن بعد دخول أحمد بن الحسن بيت القابعي لم يبق لهم تابعي، والعجب من السيد يحيى بن أحمد الشرفي الشاهلي ما يذكر إنكار والده على مرجان شاوش في مدة دولة أولاد مطهر، فاذكر أن أصحابه دخلوا [163/أ] بيوت الشرايف في الشرف، وأن سبب ذلك كان قيام السيد علي العالم والسيد علي العابد لإنكار ذلك المنكر، وأنه جهز عليهم عساكر السلطنة فطردوهم ولم يثمر فعلهم، فكيف رضى السيد يحيى بن أحمد الشرفي من صاحبه القاسم بهذا؟ فالحق لا يحابى مع تشدده في الأمر للناس بفعل الواجب، وإلا فكان من كلمة الحق التي يراد بها الباطل، مع أن السيد صار يشدد ويحرج في تحريم التتن الذي لا دليل صحيح على قوله، فكيف ترك الواجب بالإجماع وتعاطى ما لا يقول به من عرف العلم بزعمه ووسعة الباع. وكان يجب عليه أن يقول لهم: اذكروا لقاسم يخرج لكم الخيام لتسكنوا فيها وتتركوا بيوت أهلها، كما هو قاعدة عساكر السلطنة، والأئمة أولى بفعل الخير والمحسنة: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون} وحسن بن المتوكل بعد أن بلغهدخول المهدي إلى بيت القابعي خرج من حصن مبين مواجها إلى حضرته، وأهل حبور بظليمة خطبوا لأحمد بن الحسن واسقطوا ذكر القاسم[163/ب]، فلما رأى ذلك منهم وما وقع من ميلهم بقي حائر الفكر هائما في أمر الإمامة غاصا بريقه في بلع ما قد جرى إلى قلبه من تحمل الزعامة، تقول نفسه كيف تطرح نفسك بعد العلو ويسقط ذلك السمو؟ إن النفس ms166 لأمارة بالسوء.

ولكنه لما ضاقت عليه مجاري نفوذ الكلام، وصار في حبل الزمام، وحكمت عليه المقادير وليس لأحد من قضاء الله اعتصام، فإن الملك ملكه يعطيه من يشاء من خلقه، اضطر إلى الإلتقاء والنزول إلى حضرة أحمد بن الحسن لينتظره ما يقول، وكان نزوله يوم السبت ثاني عشر شهر القعدة، ووصل يومئذ ولد علي بن أحمد صاحب صعدة إلى بيت القابعي واجتمع بتلك الحضرة ومعه قافلة من الطعام؛ لأن جهات صعدة كانت صالحة الثمرة سالمة من الجراد بالنظر إلى غيرها، السعر فيها بحرف مع وسعة الحب فيها والكثرة.

وعند هذا سكنت بعض أحوال العباد وقرت عن ما كان من الاختلاف والفساد، وخضع أهل الأهواء[164/أ] ودانت رقابهم إلى الدخول في جماعة المسلمين كرها.

رضيت قسر وعلى القسر رضا

والله يجمع كلمة المسلمين ويصلح أمورهم.

قالوا: وكان وصوله إلى بيوت والده المؤيد بالله التي ببيت القابعي، وكان أحمد بن الحسن في وطاقه في الحدبة الشرقية التي قريب مصلى الجمعة، ولما دخل المذكور إلى محل والده وصل أحمد بن الحسن إلى حضرته، ولم يحصل من القاسم التنحي عن ما دخل فيه، غير أنهم يريدون المراود والأمل أن أحمد بن الحسن يواليه وهم على ذلك.

واتفق أنه جرى بين بعض أصحاب المهدي وأصحاب قاسم خصام، ومهاوشة وكلام، فانتهب بسبب ذلك سوق قاسم بن الإمام، ثم إن أحمد بن الحسن عند ذلك[164/ب] اجتمع هو والقاسم بن المؤيد وصنوه أحمد بن المؤيد وأحمد بن المتوكل وحسين بن المتوكل وحسن في الوطاق العام. وذكر أحمد بن الحسن ما يكون عليه حزم الكلام وما ذاك الذي يبني عليه في التمام، فأجاب القاسم أنه يريد المحاكمة فيما بينهم، وأنه لا ينزع نفسه مما دخل فيه إليهم. فأجاب أحمد بن الحسن بأن هذا الذي طلبت كان يصلح قبل أن يجري ما جرى بيننا وبينك من الحروب، وقبل الحركة والجمع للجيوش والخطوب، وأما الآن فما بقي عندي مناظرة ولا محاكمة غير الدخول فيما دخل فيه الجماعة، فأوجم القاسم عن الخطاب، وسكت ms167 عما يجاب، وتكلم صنوه أحمد بن المؤيد ببعض الكلام، ثم إنهم طلبوا من أحمد بن الحسن المهلة إلى عقب العيد، وصار القاسم[165/أ] حائر الفكرة متبلد القريحة مغضبا، لو أنه يجد قوة، وكان ذلك يوم الخميس سابع عشر شهر القعدة. وطلب أحمد بن الحسن عند ذلك من القاسم تسليم السلاح من الذين معه من الأهنوم مما أصله لوالده الحسن بن القاسم، وأنه معهم في حكم المغصوب، كل ذلك لأجل إقامة الحجة عليه.

وفي هذه الأيام خرج الداعي الغرباني، الذي ببرط، يؤم بلاد نجران، يريد العزم إلى الأطراف خشية من أحمد بن الحسن لا يقصده، لأجل ما جرى منه من الخلاف وأحب ذلك أهل برط، لئلا يحصل عليهم بسببه من المعرة في بلادهم، والدخول للجنود إلى جهتهم. فلما وصل المذكور إلى بلاد نجران منعه الأمير أحمد الجوفي المتولي هنالك، وقال له: لا يمكن مرورك، وأراد القبض عليه وشفع فيه الجماعة الذي سايروه من بلاد برط وقالوا: يرجع من حيث جاء.

والقاسم طلع شهارة يوم الإثنين حادي وعشرين شهر القعدة بمن معه، وأحمد بن الحسن بقي بمكانه، وكانت مع صلاة الجمعة الماضية القاسم غربي بيت القابعي، وأحمد بن الحسن شرقيه، كل منهما وحده بأصحابه وبعض العسكرين ما صلوا لحفظهم للآخرين؛ لخوف بعضهم بعضا. وعلي بن أحمد بن الحسن سار من محطة الصلبة إلى الطور؛ لأجل النقيب بن جلا، فضايقه في الضحي ثم استأمن وبذل له الأمان وسار بلاده الأهنوم، وقبض علي بن أحمد الضحي وبيت الفقيه.

[165/ب]وفي ثالث شهر الحجه نزل حسن بن حسين بن المؤيد من غرة الأشمور إلى كحلان تاج الدين، وسكن بيت الهوسي، وسط البلد، وجرت يده بالسبار للعسكر مع طول المستقر.

وفي هذه الأيام اشتد الجوع بمخلاف جعفر بإب وجبلة وبلادها بسبب الجراد التي حصلت فيها مع الجور من الولاة بها، فمات كثير منهم جوعا، وبعضهم نجع ورحل عنها إلى تهامة، وبعضهم إلى اليمن الأعلى في أشد حالة.

وانقطعت طريق شهارة من الباب العدني ومن طريق سوق الثلوث ووادي ms168 رجم وبقي لهم الباب الغربي والطريق التي تنزل من نجد بني حمرة وهنوم إلى صومل ومور وجهة الشرف، وحجة مستمرة، إلا أنه قد نفد ما في الشرف من المدافن وحصن مبين. وانقطع السياق الذي كان من تهامة بعد الاستيلاء عليها من علي بن أحمد، وطرد ابن جلا عنها، والحكم على بيت الفقيه والضحي، وزوال أوامرهم منها فرجع سبارالرتب والعسكر على القبائل، فتضرروا من ذلك، وفتر بسببه الاعتقاد الأول الذي كان معهم للقاسم، وشاهدوا عيانا ما حل بهم من الضرر بمن عندهم.

والقاسم صار يتعلل بحضور القضاة، فأمرأحمد بن الحسن إليهم السيد عبد الله الكبسي وقال: لا تعذرهم، فسار القاضي علي بن جابر الهبل قاضي صنعاء والخطيب محمد بن إبراهيم السحولي وقاضي ضوران وذمار يحي جباري[166/أ] وقاسم طلب قضاته السيد يحيى بن أحمد الشرفي من الشرف والقاضي محمد بن علي قيس والسيد يحيى بن إبراهيم بن جحاف وإسماعيل من حبور، فاعتذر السيد يحيى الشرفي، وأرسل برسالة بتصحيح إمامة قاسم عنده، وحضر ابن قيس وبني جحاف إسماعيل ويحيى إلى شهارة في نصف شهر الحجة، وما زال الخوض في ذلك هذه المدة، ولم تظهر له ثمرة.

وهذه الأيام ظهر عن جماعات من فقهاء صنعاء المكاتبة والميل إلى جناب القاسم صاحب شهارة ومنهم الناظر على الوقف يحيى بن حسين السحولي، فإنه نقل عنه أن أرسل ببعض شيء من الدراهم من الوقف وخطب للقاسم بشهارة خطبة العيد، بتحريض أصحابه على الجهاد، وحثهم على الصدق والإنقياد، وخرج يوم الغدير مظهرا التعظيمة وأعطى جماعات من الأهنوم من بنادقه، وأظهر تغليظ التخطئة بجناب أحمد بن الحسن. وظهر منهم من الأقوال والأفعال ما هو سبب في الوحشة والاشتجار، فإنه بعد طلوع قاسم شهارة حصل رمي إلى وطاق أحمد بن الحسن ببيت القابعي من الجبل في الليل، وكان يصدر أصوات فيها الشتم والميل، فكان سبب ذلك انتقاله إلى المطرح الآخر؛ لأجل أن ذلك كان قريبا[166/ب] من جبل شهارة ليزول ضررهم، وكان قد جرى في بيت القاسم ببيت القابعي قبيل طلوعه ms169 حريق خرب جانب الثلث، وما وقع من الفرقة ونهب سوقه وتلاقحت من الجانبين أسباب الشحناء والعداوة والبغضاء، فلا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وأحمد بن الحسن بعد طلوع القاسم تحول من بيت القابعي إلى قريب مسور، شرقي جبل شهارة كونه أنزه من بيت القابعي، فاستقر فيه في شهر القعدة منها وظهر من الخواص من أصحاب أولاد الإمام المتوكل هذه الأيام أنهم ما عدلوا إلى جناب أحمد بن الحسن واتبعوه في أمرهم وتقليدهم إلا وصية الإمام إسماعيل لهم لما حصل الحاصل من علي بن أحمد واشتد الألم بالمتوكل مع ما حصل من الغم، فقال لمحمد ولده في وصيته الآخرة: إن وقع عليه حال، فلا تعدل عن أحمد بن الحسن لأجل تباشر علي بن أحمد وغيره من أولاد[167/أ] المؤيد. هكذا ظهر الخبر به عنهم مع أنه أولا قبل قضية علي بن أحمد قد روي أنه أوصى إلى ولده محمد بأنه خليفته وولي عهده، فنقضه هذا الأمر الآخر لما حركه عليه ما جرى من علي من الأمر الساهر ولكل شيء سبب، فلله الأمر من قبل ومن بعد والملك لله يعطيه من يشاء من أهل النهي والأمر، وهو المذكور في مختصر الجفر.

وأخبر السيد عبد الله الكبسي عن حقائق حالات القاسم، وأن العلم والإجتهاد غير حاصل فيه ولا كامل، وإنما له مشاركة في الفقه لا يخرج به عن التقليد، وأنه يعرف حاله من قبل هذه المدة مع الاتصال به في هذا الوقت والحضور عنده، وذكر ما نصحه به من الاجتماع بأحمد بن الحسن وترك الافتراق؛ لأجل صلاح الإسلام[167/ب] وتأثيره عن الشقاق، مع كثرة المائلين إلى أحمد بن الحسن والاتباع، وحصل له فرض مسألة للترجي في الانخراط إلى المساعدة بأن قال له: حيث ذكرت أنه لم يكن لك عذر في التنحي، فانظر إلى حالة الحسن في تنحيه، وخلع نفسه وترك إمامته ومصلحته لمعاوية صيانة للمسلمين، وهو ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ((سيصلح بولدي هذا بين فئتن عظيمتين من المسلمين ))، وقال فيه: ((الحسن ms170 والحسين سيدا شباب أهل الجنة)) الحديث كما في الصحيحين، قال: فلم يجد ذلك عنده ولا ظهر معه ثمره، قال والحرب بذيبين الجاري سببه أمر القاسم لمن فيه بالقصد إلى حرب عبد الله بن يحيى ومن معه، فهو البادئ[168/أ].

قال: والمهدي ما كان عزمه وخروجه من الغراس بنية الحرب، بل الإصلاح والقرب من القاسم للترجي في الإتفاق، وترك الافتراق، ولما سئل عن الأمر الذي شاع مع الناس من إباحة القاسم لأموال المسلمين لأصحابه، ووعدهم بانتهابه، وتحويلات في بعض بيوتهم لأتباعه قال: هو شائع، قال: وعلى الجملة أن أحوال القاسم وصنوه أحمد ومن معه من أهل شهارة موحشة في سوء الاعتقادات بالمسلمين، فلا قوة إلا بالله العلي العظيم.

قال السيد عبد الله الكبسي والسيد أحمد الملقب ابن حورية المؤيدي لما كان قد بايع القاسم قبيل وصول المهدي أحمد بن الحسن، ونزل السيد عن شهارة اتفق وصول المهدي، فاضطر إلى لقياه، فأعطى وأحسن إليه وعذره أحمد بن الحسن[168/ب] من البيعة وقال له: ليس عليك بعد بيعة القاسم إلا السكون في بيتك، والتوقف حتى يستقر الأمر، وزلجه ومن معه وسار جهته، فلما وصل إلى العمشية ببلاد سفيان، قصده جماعة من قبائل سفيان، واقعوه وانتهبوه واصتاب بصوب وصنوه معه، ثم لما قارب صعدة أرسل له علي بن أحمد جماعة أدخلوه صعدة واعتقله فيها وسقطت إمامته ودعواته التي سبقت، وتلاشت اعتراضاته، وردوه، فعاد إلى حضرة أحمد بن الحسن على هذه الحالة. فانظر أسباب الخفة ومن يريد الفتنة، فإنه أولا كان دعا لنفسه، ثم ثانيا قصد إلى قاسم بايعه، ثم ثالثا سار إلى حضرة أحمد بن الحسن.

قال السيد: وظهر أن المسبب لذلك أحمد بن المؤيد كتب إلى صبارة بذلك لما حصل من السيد المرور على المهدي وعدم تنفيذ أمر صنوه، والله أعلم.

وعلى الجملة أن الأمور عجيبة[169/أ] قال: وأشار عليه القاضي محمد بن قيس لما سار إليه أنه يماطل أحمد بن الحسن في المهل وأن مع ذلك لعله يرجع الأمر إليه، لما كان قد أراد الصلح ms171 بأنه يبقى إمام في بلاده التي قد أجابته، وهذا إمام في الجهة التي إليه، وهذه قسمة ضيزى، ومخالفة للإجماع واتباع الأهواء، ولذلك لما قام سعد بن عبادة في الأنصار وقام أبو بكر قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، فقال عمر: سيفان في غمد لا يصلحان، وإنما كان فرضهم الجميع لو أنهم اتبعوا الواجب عليهم وتركوا أهواء أنفسهم وصلاح المسلمين أن يجمعوا كلمتهم على نصب واحد منهم، ويتركوا التفرق، وينظروا بذلك صلاح المسلمين[169/ب] إذا وجدوا احدا منهم كاملا بالإمامة، قالوا: فإنا متبعون له غير خارجين عن منصبه؛ لأن كمال الإمامة هو الواجب اتباعه إذا وجد وحصل أهله، وإن لم يوجد المجتهد الكامل بشروطها، وقالوا أما الاجتهاد فغير معلوم في أحد أو وجد مجتهد وامتنع فيرجع مع تعذره إلى نصب أمير حسبة يجمع شمل المسلمين ويلم شعثهم ويدفع ظالمهم من مظلومهم، ولا إمامة ولا بيعة، بل انتصاب؛ لأن البيعة إنما تكون لكامل الشروط، هذا كان عليهم أولا، وكان عليهم ثانيا بعد صدور هذا الإفتراق وعدم المساعدة إلى الاجتماع والاتفاق[170/أ] أن يقولوا لهم الواجب عليكم أن تمحوا التسمي بالإمامة وينتصب أحدكم حسبة من فيه صلاح الأمة، أو يكون انتصابكم حسبة في البلاد التي قد أجابتكم، وتقرر الأحكام هكذا، وتبرم على هذا.

ولكن حصلت الطامة الكبرى أن كل منهم غير مسلم أنه يكون محتسبا وأنه إمام كامل الشروط، وهو لا يستنبط مسألة ولا يجيب بعرفان في حادثة، فهذه القضية الكبرى، والحالة التي تزاحمت فيها الأهواء، وكل من أصحابهم قائم معهم، غير معترف بنقص مراتبهم، وبعضهم مضطر إلى كتم ما يكرهه من نزع الأمر عنه خشية واتقاء فعند هذا وتعذر انخراطه رجع القول إلى قول أهل السنة في تقرير مدعي الإمامات القهرية بالغلبة القسرية، فمن غلب منهم جرى عليه أمرهم[170/ب].

وفي هذا الشهر اشتد الجوع والغلاء في الأسعار مع جميع المسلمين، بلغ القدح البر إلى خمسة حروف والذرة إلى أربعة ونصف والشعير ثلاثة وربع، وعم الغني والفقير، والله لطيف بعباده.

وزادت الشدة مع أهل شهارة ms172 بقل الطعام، لما نفد حصن مبين هذه الايام انقطع السياق من تهامة وعدم الثمار في حجة والشرف هذه المدة إلا ثمرة حقيرة من الربيع لا تكاد تكفي إلا أهلها، مع ما نالهم من المشاركة للرتب بمطالباتهم لهم فيها، فضاقت أنفا سهم من ذلك الأمر.

وجاء الخبر من الجهات الهندية أنه خرج خارجي على سلطانها من الرازبوت، وفعلوا مع عساكر سلطان الإسلام فعلة عظيمة ومكيدة جسيمة عليهم فكسرهم فهلك منهم طائفة، ثم انعطف عساكر سلطان الإسلام عليهم، فكسروهم وقتلوا منهم، وكسروا شوكتهم.

وفي هذا الشهر[171/أ] فرق محمد بن المتوكل إسماعيل بن القاسم الصدقة الهندية التي كانت وصلت، وهي من سلطان الهند للشرايف والأشراف تفرق، وعلى الفقراء من أهل اليمن تنفق، فوافقت هذه الأزمة الشديدة، فصارت في محلها، وكان للسلطان بها الثواب الجزيل، خصوصا مع موافقة الحاجة إليها، فانظر هذه الصدقة التي جاءت من الأقطار البعيدة من غير سؤال خالصة نافعة.

وهذه الدولة كانت هي الأولى بالصرف لفقراء جهاتها، وأنه لا يضيع عمل عامل، والله يقول: {وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه }.

بهجة الزمن

بهجة الزمن

نبذة عن الكتاب

الفهرس