@ 221 $ خطبة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد الله الذي لا تنفذ مع كثرة الإنفاق خزائنه

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك يؤازره ولا نظير له يعاونه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس كافة فقد فاز متابعه ومعاونه وخسر مضاده ومباينه صلى الله عليه وعلى آل محمد وصحبه الذين جمعت لهم غرر الدين القويم ومحاسنه

أما بعد

فإن الإشتغال بالعلوم الدينية النافعة أولى ما صرفت فيها فواضل الأوقات وأحرى بأن يهجر لها الملاذ والشهوات ولم آل جهدا منذ اشتغلت بطلب الحديث النبوي في تعرف صحيحه من معلوله ومنقطعه من موصوله ولم آلو عنانا@ 222 عن الجري في ميدان نقلته والبحث عن أحوال حملته لأن ذلك هو المرقاة إلى معرفة سقيمه من صحيحه وتبيين راجحه من مرجوحه ولكل مقام مقال ولكل مجال رجال

وكنت قد بحثت على شيخي العلامة حافظ الوقت أبي الفضل ابن الحسين الفوائد التي جمعها على مصنف الشيخ الإمام الأوحد الأستاذ أبي عمرو ابن الصلاح وكنت أثناء ذلك وبعده إذا وقعت لي النكتة الغريبة والنادرة العجيبة والاعتراض القوي طورا والضعيف مع الجواب عنه أخرى ربما علقت بعض ذلك على هامش الأصل وربما أغفلته

فرأيت الآن أن الصواب الاجتهاد في جمع ذلك وضم ما يليق به ويلتحق بهذا الغرض وهو تتمة التنكيت على كتاب ابن الصلاح فجمعت ما وقع لي من ذلك في هذه الأوراق

ورقمت على أول كل مسألة إما ( ص ) وإما ( ع ) الأولى لابن الصلاح أو الأصل والثانية للعراقي أو الفرع

وغرضي بذلك جمع ما تفرق من الفوائد واقتناص ما لاح من الشوارد والأعمال بالنيات@ 223

1 - قوله ( ص ) في الخطبة الواقي

بالقاف وهو مشتق من قوله تعالى ( ^ فوقاه الله ) عملا بأحد المذهبين في الأسماء الحسنى والأصح عند المحققين أنها توقيفية

وأما قوله سبحانه وتعالى ^ وما لهم من الله من واق ^ فلا توقيف فيه على ذلك لكن اختار الغزالي أن التوقيف مختص بالأسماء دون الصفات وهو اختيار الإمام فخر الدين أيضا ms001

وعلى ذلك يحمل عمل المصنف وغيره من الإئمة

2 - قوله ص حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه

اعترض عليه بأن هذه دعوى لا تصح وكيف يتخيل شخص أنه يمكنه أن يحمد الله حمدا يبلغ منتهى التمام

والفرض أن الخلق كلهم لو اجتمع حمدهم لم يبلغ بعض ما يستحقه تعالى من الحمد فضلا عن تمامه

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول

لا أحصي ثناء عليك مع ما صح عنه في حديث الشفاعة أن الله يفتح عليه بمحامد لم يسبق إليها@ 224

والجواب أن المصنف لم يدع أن الحمد الصادر منه بلغ ذلك وإنما أخبر أن الحمد الذي يجب لله هذه صفته وكأنه أراد أن الله مستحق لتمام الحمد وهذا بين من سياق كلامه

ومن هذا قول الشيخ محيي الدين في خطبة المنهاج وغيره أحمده أبلغ حمد وأكمله فمراده بذلك أنسب إلى ذاته المقدسة أبلغ المحامد وليس مراده أن حمدي أبلغ الحمد وقد قال الأصحاب إن أجل المحامد أن يقول المرء الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده

وهو راجع لما قلناه

3 - قوله ص على نبينا

اعترض عليه بأن النبي أعم مطلقا من الرسول البشري والرسول البشري أخص فلم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة

والجواب عنه أنه اعتمد ذلك لتحصل المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه وهو قوله والنبيين والتعبير في النبيين بالصيغة الدالة على التعميم أولى

وأيضا فلو قال على رسولنا لم يكن لائقا لأن هذه الإضافة تصح على ما إذا كان المرسل هو القائل@ 225

وقد يدفع السؤال من أصله

بأن يقال المقام مقام تعريف لا وصف

ومقام التعريف يحصل الإكتفاء فيه بأي صفة كانت

4 - قوله ص وآل كل

إضافة إلى الظاهر خروجا من الخلاف لأن بعضهم لا يجيز إضافته إلى المضمر

5 - قوله ص هذا وأن علم الحديث . . . . الخ

هو فاصل عن الكلام السابق للدخول في غرض آخر

ومثاله في التخلص قوله سبحانه وتعالى ( ^ هذا وان للطاغين لشر مآب )

فإن قلت لم لم يأت بقوله أما بعد ms002 مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه

قلت لا حجر في ذلك بل هو من التفنن $ تعريف علم الحديث

وأولى التعاريف لعلم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي@ 226

6 - قوله ص ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم

وهو بضم الراء بعدها ذال معجمة والرذالة ما انتفى جيده فكأنه هنا وصف محذوف أي طائفة رذالة

والرذال بغير تاء الدون الخسيس والرديء من كل شيء فيحتمل أن تكون التاء في هذا للمبالغة ولم أر في جمع رذل رذالة وإنما ذكروا أرذال ورذول ورذلاء وأرذلون ورذال والله أعلم

7 - قوله ص وسفلتهم بفتح السين وكسر الفاء وفتح اللام

وزن فرح جمع سفلة بكسر السين وسكون الفاء ويجوز أن يقرأ كذلك على إرادة الجنس@ 227

قوله ص وهو من أكثر العلوم تولجا أي دخولا في فنونها

والمراد بالعلوم هنا الشرعية وهي

التفسير والحديث والفقه

وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه

أما الحديث فظاهر وأما التفسير فإن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه - صلى الله عليه وسلم ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت

وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الإستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث

9 - قول ص وأفنان فنونه

الأفنان جمع فنن بفتحتين وهو الغصن

والفنون جمع فن وهو ضرب من الشيء أي النوع ويجمع أيضا على أفنان

لكن المراد هنا بالأفنان جمع فنن كما تقدم

10 - قوله ص غضة أي طرية

وهي استعارة مناسبة للفنن وفيه الجناس بين أفنان وفنون@ 228

11 - قوله ص ومغانيه بأهله آهلة

المغاني بالغين المعجمة جمع مغنى مقصور وهو المكان الذي كان مسكونا ثم انتقل أهله عنه فكأنه أطلق عليه مغنى باعتبار ما آل إليه الأمر وكان قبل ذلك مسكونا بأهله المستحقين له لا بغيرهم

وفيه جناس خطي في قوله بأهله آهلة بوزن فاعلة

12 - قوله ms003 صلى الله عليه وسلم شرذمة بالذال المعجمة

وحكى ابن دحية جواز إهمالها وشذ بذلك

13 - قوله ص من سماعه غفلا بضم الغين المعجمة وسكون الفاء

وهي استعارة يقال أرض غفل لا علم بها ولا أثر عمارة فكأنه شبه الكتاب بالأرض والتقييد بالنقط والشكل والضبط بالعمران

وقوله ص عطلا العاطل ضد الحالي $ تقسيم أبي شامة علوم الحديث إلى ثلاثة

وقد ذكر أبو شامة في كتاب المبعث شيئا ينبغي تحريره@ 229 فقال يقال علوم الحديث الآن ثلاثة

1 - أشرفها حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقهها

2 - والثاني حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها وهذا كان مهما وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف وألف من الكتب فلا فائدة تدعو إلى تحصيل ما هو حاصل

3 - والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان

والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة فضلا عن العمل الذي هو المطلوب الأول وهو العبادة

إلا أنه لا بأس للبطالين لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر . . . إلى آخر كلامه $ رد الحافظ على أبي شامة

قلت وفي كلامه مباحث من أوجه

الأول قوله وهذا كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه

يقال عليه إن كان التصنيف في الفن يوجب الإتكال على ذلك وعدم الإشتغال به فالقول كذلك في الفن الأول@ 230

فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف في ذلك بل لو ادعى مدع أن التصانيف التي جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال وكذا في تمييز الصحيح من السقيم لما أبعد بل ذلك هو الواقع

فإن كان الإشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم لأنه المرقاة إلى الأول فمن أخل به خلط الصحيح بالسقيم والمعدل بالمجروح وهو لا يشعر وكفى بذلك عيبا بالمحدث

فالحق أن كلا منهما في علم الحديث مهم لا رجحان لأحدهما على الآخر نعم لو قال الاشتغال بالفن الأول أهم كان مسلما مع ما فيه

ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى ومن ms004 أخل بهما فلا حظ له في اسم المحدث

ومن حرر الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا

هذا لا ارتياب فيه

بقي الكلام في الفن الثالث وهو السماع وما ذكر معه ولا شك أن من جمعه مع الفن الأول كان أوفر قسما وأحظ قسما لكن وإن كان من اقتصر عليه كان أنحس حظا وأبعد حفظا@ 231

فمن جمع الأمور الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا ومن انفرد باثنين منها كان دونه وان كان ولا بد من الاقتصار على اثنين فليكن الأول والثاني

أما من أخل بالأول واقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا نزاع في ذلك

ومن انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث كما ذكرنا

هذا تحرير المقال في هذا الفصل والله أعلم

14 - قوله ص فهرست أنواعه

الصواب أنها بالتاء المثناة وقوفا وإدماجا وربما وقف عليها بعضهم بالهاء وهو خطأ

قال صاحب تثقيف اللسان

فهرست بإسكان السين والتاء فيه أصلية ومعناها في اللغة جملة العدد للكتب لفظة فارسية قال واستعمل الناس منها فهرس الكتب يفهرسها فهرسة مثل دحرج وإنما الفهرست اسم جملة العدد

والفهرسة المصدر كالفذلكة يقال فذلكت الحساب إذا وقفت على جملته@ 232

15 - قوله ص هذا آخر أنواعه وليس بآخر الممكن لأنه قابل للتنويع

فيه أمور

أحدها أنه اعترض عليه بأن كثيرا من هذه الأنواع متداخل لصدق رجوع بعضها إلى بعض كالمتصل بالنسبة إلى الصحيح وكالمنقطع والمعضل والمعنعن والمرسل والشاذ والمنكر والمضطرب وغيرها من أقسام الضعف

والجواب عن هذا أن المصنف لما كان في مقام تعريف الجزيئات انتفى التداخل لاختلاف حقائقها في أنفسها إلى الإصطلاح وإن كانت قد ترجع إلى قدر مشترك

وقد أشار هو إلى ذلك في آخر الكلام على نوع الضعيف كما سيأتي

وثانيهما انه لم يرتب الجميع على نسق واحد في المناسبة فكان يذكر ما يتعلق بالإسناد خاصة وحده وما يتعلق بالمتن خاصة وحده وما يجمعهما وحده

وما يختص بهيئة السماع والأداء وحده وما يختص بصفات الرواة وأحوالهم وحده

والجواب ms005 عن ذلك أنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه أهم من صرف العناية إلى حسن ترتيبه فإنني رأيت بخط صاحبه المحدث فخر الدين عمر بن@ 233 يحيى الكرجي ما يصرح بأن الشيخ كان إذا حرر نوعا من هذه الأنواع واستوفى التعريف به وأورد أمثلته وما يتعلق به أملاه ثم انتقل إلى تحرير نوع آخر فلأجل هذا احتاج إلى سرد أنواعه في خطبة الكتاب لأنه صنفها بعد فراغه من إملاء الكتاب ليكون عنوانا للأنواع ولو كانت محررة الترتيب على الوجه المناسب ما كان في سرده للأنواع في الخطبة كثير فائدة

ثالثها أنه أهمل أنواعا أخر

قال الحازمي في كتاب العجالة له

اعلم أن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من مائة نوع وكل نوع منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته

وقد فتح الله تعالى بتحرير أنواع زائدة على ما حرره المصنف تزيد على خمسة وثلاثين نوعا فإذا أضيفت إلى الأنواع التي ذكرها المصنف تمت مائة نوع كما أشار إليه الحازمي وزياده@ 234

وقد ذكر شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني منها في محاسن الإصلاح له خمسة أنواع

وزاد عليه بعض تلامذته ممن أدركناه ومات قديما ثمانية أنواع

وفتح الله بباقي ذلك من تتبع مصنفات أئمة الفن كما سنسردها إن شاء الله تعالى عند فراغ هذه النكت ونتكلم على كل نوع منها بما لا يقصر إن شاء الله تعالى عن طريقة المصنف والله المستعان $ تعريف الحديث الصحيح

16 - قوله ص وأما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده إلى آخره

اعترض عليه بأنه لو قال المسند المتصل لاستغنى عن تكرار لفظ الإسناد

والجواب عن ذلك أنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع لأنه الأصل الذي يتكلم عليه والمختار في وصف المسند على ما سنذكره أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الإتصال في باقي الإسناد فعلى هذا لا بد من التعرض لاتصال الإسناد في شرط ms006 الصحيح والله أعلم@ 235

17 - قوله ص في حد الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معللا

اعترض عليه بأنه كان ينبغي أن يزيد فيه قيد القدح بأن يقول ولا معللا بقادح

وقد ذكره بعد هذا في قوله وفي هذه / الأوصاف احتراز عن ما فيه علة قادحة فكان يتعين أن يذكره في نفس الحد لأن من مسمى العلل ما لا يقدح كما سيأتي

ومن هنا اعترض الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد عليه بأن قال وفي قوله ولا شاذا ولا معللا نظر على مقتضى مذاهب الفقهاء فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء انتهى

فقوله إن كثيرا يدل على أن من العلل ما يجري على أصول الفقهاء وهي العلل القادحة

وأما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة فكثيرة

1 - منها أن يروي العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي حديثا فيرويه عدل ضابط غيره مساو له في عدالته وضبطه وغير ذلك من الصفات العلية عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي آخر فإن مثل هذا يسمى علة عندهم لوجود الإختلاف على ذلك التابعي في شيخه@ 236

ولكنها غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمعه من الصحابيين معا من هذا جملة كثيرة

والجواب عن المصنف أنه لم يخل باحتراز ذلك بل قوله ولا يكون معللا إنما يظهر من تعريفه المعلل وقد عرف فيما بعد أنه الحديث الذي اطلع في إسناده الذي ظاهره السلامة على علة خفية قادحة . . .

فلما اشترط انتفاء المعلل دل على أنه اشترط انتفاء ما فيه علة خفية قادحة

فلهذا قال فيه احتراز عما فيه علة قادحة

ويحتمل أنه إنما لم يقيد العلة بالقدح في نفس الحد ليكون الحد جامعا للحديث الصحيح المتفق على قبوله عند الجميع لأن بعض المحدثين يرد الحديث بكل علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة ومع ذلك فاختياره أن لا يرد إلا بقادح بدليل قوله بعد كلامه وفيه احتراز عما فيه علة قادحة فوصفه للعلة بالقادح ms007 يخرج غير القادح

هكذا أجاب به شيحنا في شرح منظومته والأول أوضح والله أعلم $ تنبيهات

الأول مراده بالشاذ هنا ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه أو أكثر كما فسره الشافعي لا مطلق تفرد الثقة كما فسره به الخليلي@ 237

فافهم ذلك

وللمخالفة شرط يأتي في نوع زيادة الثقة

الثاني / سنبينه في الكلام على الحسن على موضع يتبين منه ان هذا التعريف للصحيح غير مستوف لأقسامه عند من خرج الصحيح حتى ولا الشيخين

وذلك عند قوله إن الحسن إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الصحة والله الموفق

الثالث إنما لم يشترط نفي النكارة لأن المنكر على قسميه عند من يخرج الشاذ هو أشد ضعفا من الشاذ فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة

كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة ولم يتفطن الشيخ تاج الدين التبريزي لهذا وزاد في حد الصحيح / أن لا يكون شاذا ولا منكرا@ 238

الرابع زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح ان يكون راويه مشهورا بالطلب وهذه الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة

واستدل الحاكم على مشروطية الشهرة بالطلب بما أسنده عن عبد الله بن عون قال لا يؤحذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب

والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك

إلا أنهما حيث يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك - والله أعلم - $ اشتراط العدد لقبول الحديث لم يصرح به أحد من المحدثين

1 - قوله ع وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني فنبه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث

يعني اشتراط العدد في الحديث المقبول بأن يرويه عدلان عن عدلين حتى يتصل مثنى مثمنى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى

وهذا إن كان الشيخ أراد بأنه لا يعرف / التصريح به من أحد من أهل الحديث فصحيح وإلا فذلك موجود في كلام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في ms008 المدخل@ 239

وقد نقله عنه الحازمي لما ذكر أن الحديث الصحيح ينقسم أقساما وأعلاما شرط البخاري ومسلم وهي الدرجة الأولى من الصحيح وهو أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة بأن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه من اتباع التابعين حافظ متقن وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته

وله رواة ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة

وقال في كتاب علوم الحديث له وصفة الحديث الصحيح أن يرويه ثم ساق نحو ذلك لكن لم يتعرض لعدد معين فيمن بعد التابعين@ 240

وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة فنقض عليه بغرائب الصحيحين

والظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك وإنما أراد كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم يشترط أن يكون له راويان في الجملة لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه إلا أن قوله في آخر الكلام ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة

إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه فيقوي اعتراض الحازمي

و إن أراد به تشبيهها بها في الإتصال / والمشافهة فقد ينتقض عليه بالإجازة والحاكم قائل بصحتها

وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الإتصال والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال والله أعلم

ولا شك أن الإعتراض عليه بما في علوم الحديث أشد من الإعتراض عليه بما في المدخل لأنه جعل في المدخل هذا شرطا لأحاديث الصحيحين

وفي العلوم جعله شرطا للصحيح في الجملة

وقد جزم أبو حفص الميانجي بزيادة على ما فهمه الحازمي من كلام الحاكم@ 241 $ زعم الميانجي أن الشيخين يشترطان العدد في صحة الحديث في كتابيهما

فقال في كتاب مالا يسع المتحدث جهله ان شرط الشيخين في صحيحيهما ان لا يدخلا ms009 فيه إلا ما صح عندهما وذلك ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا وما نقله عن كل واحد من الصحابه اربعه من التابعين فأكثر وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة

فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكايته عن الرد عليه فإنهما لم يشترطا ذلك ولا / واحد منهما

وكم في الصحيحين من حديث لم يروه إلا صحابي واحد وكم فيهما من حديث / لم يروه إلا تابعي واحد

وقد صرح مسلم في صحيحه ببعض ذلك

وإنما حكيت كلام الميانجي هنا لأتعقبه لئلا يغتر به $ اشتراط ابن علية وغيره العدد في صحة الحديث

وأما اشتراط العدد في الحديث الصحيح فقد قال به قديما إبراهيم بن اسماعيل بن علية وغيره

وعقد الشافعي في الرسالة بابا محكما لوجوب العمل بخبر الواحد@ 242 وخبر الواحد عندهم هو ما لم يبلغ درجة المشهور سواء رواه شخص واحد أو أكثر

ورأيت في بعض تصانيف الجاحظ أحد المعتزلة أن الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة

وعن أبي علي الجبائي أحد المعتزلة أيضا فيما حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد أن الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا اذا انضم إليه خبر عدل آخر أو عضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر أو يكون منتشرا بين الصحابة أو عمل به بعضهم

وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عنه أنه يشترط الإثنين عن الإثنين@ 243 والحق عنه التفصيل الذي حكيناه

واحتج على ذلك

1 - بقصة ذي اليدين وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما

2 - وقصة أبي بكر رضي الله عنه حين توقف في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في ميراث الجدة حتى تابعه محمد بن مسلمة@ 244

3 - وقصة عمر رضي الله عنه في توقفه في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغير ذلك

4 - وقول ms010 علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنت اذا حدثني رجل استحلفته فإن حلف لي صدقته@ 245

والجواب عن ذلك كله واضح

أما قصة ذي اليدين فإن / النبي صلى الله عليه وسلم إنما توقف فيه للريبة الظاهرة لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل نفسه وكان ثم جماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم ولم يذكره أحد منهم سواه فكان موجب التوقف قويا وقد قبل خبر غيره على انفراده عند انتفاء الريبة في جملة من الوقائع /

وأما قصة المغيرة رضي الله عنه فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه إنما توقف فيه لأنه أمر مشهور فأراد أن يتثبت فيه وقد قبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه حديث عائشة رضي الله عنها وحدها في القدر الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأخبار

وأما عمر رضي الله عنه فإن أبا موسى رضي الله عنه أخبره@ 246 بذلك الحديث عقب انكاره عليه رجوعه فأراد عمر رضي الله عنه الإستثبات في خبره لهذه القرينة

وقد قبل عمر رضي الله عنه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وحده في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر

وحديثه وحده رضي الله عنه في النهي عن الفرار من الطاعون وعن دخول البلد التي وقع بها

وحديث الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم من دية زوجها

وعدة أخبار من أخبار الآحاد في عدة من الوقائع

وأما صنيع علي رضي الله عنه في الاستحلاف فقد أنكر البخاري@ 247 صحته وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفرد به والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط والله أعلم

18 - قوله ص ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك انتهى

أما الإسناد فهو كما قال قد صرح جماعة من أئمة الحديث بأن إسناد كذا اصح الأسانيد

وأما الحديث / فلا يحفظ عن أحد ms011 من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا اصح الأحاديث على الإطلاق لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن@ 248 يكون المتن المروي به أصح من المتن المروى بالإسناد المرجوح لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني ووجودها في الأول

أو كثرة / المتابعات وتوافرها على الثاني دون الأول فلأجل هذا ما خاض الإمة إلا في الحكم على الإسناد خاصة وليس الخوض فيه يمتنع لأن الرواة قد ضبطوا وعرفت أحوالهم وتفاريق مراتبهم فأمكن الإطلاع على الترجيح بينهم وسبب الاختلاف في ذلك إنما هو من جهة أن كل من رجح إسنادا كانت أوصاف رجال ذلك الإسناد عنده أقوى من غيره بحسب اطلاعه فاختلفت أقوالهم لاختلاف اجتهادهم

وتوضيح هذا أن كثيرا ممن نقل عنه الكلام في ذلك إنما يرجح إسناد أهل بلده وذلك لشدة اعتنائه

فروينا في الجامع للخطيب من طريق أحمد بن سعيد الدرامي قال سمعت محمود بن غيلان يقول قيل لوكيع ابن الجراح

هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها@ 249

وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها

وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أيهم أحب إليك

قال لا نعدل بأهل بلدنا أحدا

قال أحمد بن سعيد الدرامي فأما أنا فأقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أحب إلي هكذا رأيت أصحابنا يقدمون

ولكن يفيد مجموع ما نقل عنهم في ذلك ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم@ 250

وللناظر المتقن في ذلك ترجيح بعضها على بعض / ولو من حيث رجحان حفظ الإمام الذي رجح ذلك الإسناد على غيره

وقد ذكر المصنف من ذلك / خمسة تراجم

ومما لم يذكره قال حجاج / بن الشاعر أو غيره

أصح الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه

2 - وقال يحيى بن معين عبد الرحمن بن القاسم عنأبيه عن عائشة ليس إسناد أثبت من هذا

3 - وقال ms012 سليمان بن داود الشاذكوني أصح الأسانيد يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه

4 - وقال النسائي أصح الأسانيد التي تروى أربعة منها غير / ما تقدم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه

5 - وقال ابن معين أيضا عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ترجمة مشبكة بالدر وفي رواية بالذهب

6 - وقال أبو حاتم الرازي يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كأنك تسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم

7 - وكذا رجح أحمد بن حنبل عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر رضي الله عنهما على مالك وأيوب@ 253

8 - وقال ابن المبارك ووكيع كما تقدم والعجلي أرجح الأسانيد وأحسنها سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

وروينا في الجامع للخطيب من طريق أبي العباس أحمد بن محمد البرقاني قال سمعت خلف بن هشام البزار يقول سألت أحمد بن حنبل أي الأسانيد أثبت

9 - قال أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإن كان من حديث حماد بن زيد عن أيوب فيالك .

قلت فعلى هذا فقد اختلف اجتهاد أحمد بن حنبل في هذه الترجمة

وكذا رجحها النسائي /

10 - نعم وأخرج الترمذي عن محمد بن أبان عن وكيع قال الأعمش احفظ لإسناد إبراهيم من منصور

11 - وقال علي بن المديني من أصح الأسانيد حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه

12 - وقال البخاري فيما ذكره الحاكم عنه أيضا أصح الأسانيد@ 255 أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه

13 - وروى ابن شاهين في الثقات عن أحمد بن صالح المصري قال من أثبت أسانيد أهل المدينة اسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان ms013 - يعني عن أبي هريرة - رضي الله عنه

14 وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان التميمي عن الحارث بن سويد عن علي - رضي الله عنه@ 256

وروى عن يحيى بن معين نحوه

15 - وفي الترمذي في الدعوات عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال في حديث الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي - رضي الله عنه - هذا مثل الزهري / عن سالم عن أبيه ذكره عقب حديث الإفتتاح قبل باب ما يقول في سجود القرآن

وقال الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث له أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده عن علي - رضي الله عنه - إذا كان الراوي عن جعفر ثقة

وأصح أسانيد الصديق - رضي الله عنه اسماعيل بن أبي خالد عن@ 257 قيس بن أبي حازم عن أبي بكر - رضي الله عنه

وأصح أسانيد الفاروق - رضي الله عنه - الزهري عن سالم عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم

وأصح أسانيد عائشة رضي الله عنها الزهري عن عروة عنها

واصح أسانيد أنس بن مالك - رضي الله عنه - مالك عن الزهري عنه

واصح اسانيد اليمانيين معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه@ 258

وأصح اسانيد / المكيين - سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر - رضي الله عنه

وأثبت أسانيد المصريين - الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه

وأثبت أسانيد الشاميين - الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة - رضي الله عنهم@ 259

وأثبت أسانيد الخراسانيين - الحسن بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه

قلت وهذا الذي ذكره الحاكم قد ينازع في بعضه ولا سيما في اسانيد أنس - رضي الله تعالى عنه

فإن قتادة وثابتا البناني أقعد وأسعد بحديثه من الزهري ولهما ms014 من الرواة جماعة فأثبت أصحاب ثابت البناني حماد بن زيد وأثبت أصحاب قتادة شعبة و قيل غيره

وإنما جزمت بشعبة لأنه كان لا يأخذ عن أحد ممن وصف بالتدليس إلا ما صرح فيه ذلك المدلس بسماعه من شيخه

وقد تقدم النقل عن أحمد بن سعيد الدرامي في ترجيح هشام بن عروة عن أبيه@ 260

وكذا قوله في أسانيد أهل الشام فيه نظر فإن جماعة من أئمتهم رجحوا رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر - رضي الله عنه

فهذه / بقية أقوال الإئمة في أصح الأسانيد

وذكر البزار في مسنده أن رواية علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أصح / إسناد يروى عن سعد - رضي الله عنه@ 261

وقال ابن حزم أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر - رضي الله عنه - رواية الزهري عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه

فإذا أضيفت إلى ما ذكره المصنف أفادت ترجيح ما نص على أصحيته إذا عارضه ما لم ينص فيه على الأصحية وإن كان صحيحا

فإن عارضه من نص - ايضا على اصحيته نظر إلى المرجحين فأيهما كان ارجح حكم بقوله وإلا فيرجع إلى القرائن التي تحف أحد الحديثين فيقدم بها على غيره والله أعلم

تنبيه

الذي رجح رواية أيوب عن ابن سيرين هو سليمان بن حرب

تذييل

قال البرديجي أجمع أهل النقل على صحة حديث الزهري عن سالم@ 262 عن أبيه وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - من رواية مالك وابن عيينة ومعمر والزبيدي وعقيل ما لم يختلفوا فإذا اختلفوا توقف فيه

والذي رجح رواية ابن عون عن ابن سيرين - هو ابن المديني وعين الراوي عن أيوب فقال هو حماد بن زيد

تنبيه لم يذكر المصنف أوهى الأسانيد وقد ذكره الحاكم وأظنه حذفه لقلة جدواه بالنسبة إلى مقابله وسأشير إليه في الكلام على الحديث الموضوع إن شاء الله تعالى

19 - قوله ms015 ( ص ) وبنى الإمام أبو منصور التميمي على ذلك ان اجل الأسانيد رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله@ 263 عنهما - واحتج بإجماع أصحاب الحديث على انه لم يكن في الرواة عن مالك اجل من الشافعي انتهى

وقد اعترض الشيخ علاء الدين مغلطاي على ذلك برواية أبي حنيفة عن مالك وبأن ابن وهب والقعنبي عند المحدثين أوثق وأتقن من جميع من روى عن مالك انتهى

فأما اعتراضه بأبي حنيفه فلا يحسن لأن أبا حنيفه لم تثبت روايته عن مالك وإنما أورده الدارقطني والخطيب في الرواة عنه لروايتين وقعت لهما عنه بإسنادين فيهما مقال وهما لم يلتزما في كتابيهما الصحة وعلى تقدير الثبوت@ 264 فلا يحسن أيضا - الإيراد لإن من يروي عن رجل حديثا أو حديثين على سبيل المذاكرة لا يفاضل في الرواية عنه بينه / وبين من روى عنه ألوفا

وقد قال الإمام أحمد انه سمع الموطأ من الشافعي عن مالك - رضي الله عنه - بعد ان كان سمعه من عبد الرحمن بن مهدي

ولا يشك أحد ان ابن مهدي أعلم بالحديث من ابن وهب والقعنبي فما ادري من أين له هذا النقل عن المحدثين أن ابن وهب والقعنبي اثبت اصحاب مالك

نعم قال بعضهم إن القعنبي أثبت الناس في الموطأ هكذا اطلقه على ابن المديني والنسائي وكلاهما محمول على اهل عصره فإنه عاش بعد الشافعي بضع عشرة سنة

و يحتمل ان يكون تقديمه عند من قدمه باعتبار انه سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه@ 265

واما ابن وهب فقد قال غير واحد انه كان غير جيد التحمل فكيف ينقل هذا الرجل أنه أوثق أو أتقن أصحاب مالك على أنه لا يحسن الإيراد على كلام أبي منصور أصلا لإنه عبر بأجل ولايشك أحد أن الشافعي أجل من هؤلاء من أجل ما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقديمه وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل - والله ms016 الموفق

وعلى تسليم ما ذكره أبو منصور التميمي فبنى العلامه صلاح الدين العلائي وغيره على ذلك أن أجل الأسانيد رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما@ 266

وقد جمع الحافظ أبو بكر الحازمي في ذلك جزءا سماه سلسلة الذهب لكنه في مطلق رواية / أحمد عن الشافعي وفيه عدة احاديث رواها أحمد عن سليمان بن داود الهاشمي عن الشافعي وهو جزء كبير مسموع لنا

وليس في مسند أحمد على كبره من روايته عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - سوى اربعة احاديث - جمعها في موضع واحد وساقها سياق الحديث الواحد

وقد ساقها شيخنا في شرح منظومته

وجمعتها مع ما يشبهها من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك ومع عدم التقييد بنافع في جزء مفرد فما بلغت عشرة - والله الموفق

| تعذرالتصحيح في هذة الأعصار بمجرد اعتبار الأسانيد في نظر ابن الصلاح

20 - قوله ( ص ) فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الاسانيد لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الإعتماد على ما نص عليه ائمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة إلى آخر كلامه@ 267

| رد الحافظ على ابن الصلاح

وفيه أمور

الأمر الاول قوله عما يشترط في الصحيح من الحفظ فيه نظر لأن الحفظ لم يعده أحد من ائمة الحديث شرطا للصحيح وإن كان حكى عن بعض المتقدمين من الفقهاء كما روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال سمعت أشهب يقول سئل مالك عن الرجل / الغير فهم يخرج كتابه ويقول هذا سمعته

قال لا يؤخذ إلا عمن يحفظ حديثه أو يعرف

ورواها الحاكم في علوم الحديث من طريق ابن عبد الحكم عن أشهب بلفظ آخر قال سئل مالك أيؤخذ العلم ممن لا يحفظ حديثه وهو ثقة ms017 صحيح قال لا@ 268

قيل فإن أتى بكتب فقال سمعتها وهو ثقة

قال لا يؤخذ عنه أخاف أن يزاد في حديثه بالليل

هذا وإن كان صريحا في أنه لايؤخذ عمن لا يحفظ فإن العمل في القديم والحديث على خلافه لاسيما منذ دونت الكتب وقد ذكر المؤلف في النوع السادس والعشرين أن ذلك من مذاهب أهل التشديد هذا إن أراد المصنف بالحفظ حفظ ما يحدث به الراوي بعينه وإن أراد أن الراوي شرطه أن يعد حافظا فللحافظ في عرف المحدثين شروط إذا اجتمعت في الرواي سموه حافظا

| شروط التسميه بالحافظ

1 - وهو الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف 2 - والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم 3 - والمعرفة بالتجريح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير من المتون

فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا

ولم يجعله أحد من ائمة الحديث شرطا للحديث الصحيح

نعم والمصنف لما ذكر حد الصحيح لم يتعرض للحفظ أصلا فما باله يشعر هنا بمشروطيته@ 269

ومما يدل على أنه إنما أراد حفظ ما يحدث به بعينه أنه قابل به من اعتمد على ما في كتابه فدل على أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من حدث عن ظهر قلبه

والمعروف عن ائمة الحديث كالإمام أحمد وغيره خلاف ذلك

الأمر الثاني أن من اعتمد في روايته على ما في كتابه / لا يعاب بل هو وصف أكثر رواة الصحيح من بعد الصحابه وكبار التابعين لأن الرواة الذين للصحيح على قسمين ( أ ) قسم كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم فكان الواحد منهم يتعاهد حديثه ويكرر عليه فلا يزال مبينا له وسهل ذلك عليهم قرب الإسناد وقلة ما عند الواحد منهم من المتون حتى كان من يحفظ منهم ألف حديث يشار إليه بالأصابع ومن هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان ( ب ) وقسم كانو يكتبون ما يسمعونه ويحافظون عليه ولا يخرجونه من أيديهم ms018 و يحدثون منه

وكان الوهم والغلط في حديثهم أقل من اهل القسم الأول إلا من تساهل منهم

كمن حدث من غير كتابه أو أخرج كتابه من يده إلى غيره فزاد فيه ونقص وخفي عليه فتكلم الائمه فيمن وقع له ذلك منهم

وإذا / تقرر هذا فمن كان عدلا لكنه لا يحفظ حديثه عن ظهر قلب@ 270 واعتمد على ما في كتابه فحدث منه فقد فعل اللازم له وحديثه على هذه الصورة صحيح بلا خلاف

فكيف يكون هذا سببا لعدم الحكم بالصحة على ما يحدث به هذا مردود والله سبحانه وتعالى اعلم

الأمر الثالث قوله فآل الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشتهرة إلى آخره فيه نظر لأنه يشعر بالاقتصار على ما يوجد منصوصا على صحته ورد ما جمع شروط الصحة إذا لم يوجد النص على صحته من الأئمة المتقدمين

فيلزم على الأول تصحيح ما ليس بصحيح لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون / اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة ولا سيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح / والحسن

فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن

وكذا في كتاب ابن حبان بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة مع@ 271 أن الترمذي ممن يفرق بين الصحيح والحسن لكنه قد يخفى على الحافظ بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحه بمقتضى ما ظهر له ويطلع عليها غيره فيرد بها الخبر

وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بين كلاميهما بميزان العدل والعمل بما يقتضيه الانصاف ويعود الحال إلى النظر والتفتيش الذي يحاول المنصف سد بابه والله تعالى أعلم

الامر الرابع كلامه يقتضي الحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدمين فيما حكموا بصحته في كتبهم المعتمدة المشتهرة

والطريق التي وصل الينا بها كلامهم على الحديث بالصحة وغيرها هي الطريق التي وصلت إلينا بها أحاديثهم

فإن افاد الإسناد صحه المقالة عنهم فليفد الصحة بأنهم حدثوا بذلك الحديث ms019 ويبقى النظر إنما هو في الرجال الذين فوقهم وأكثرهم رجال الصحيح كما سنقرره

الأمر الخامس ما استدل به على تعذر التصحيح في هذه الاعصار المتأخرة بما ذكره من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط والحفظ والاتقان ليس بدليل ينهض لصحه ما ادعاه من التعذر لأن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الأسناد منا إلى مصنفه كسنن النسائي مثلا لايحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال رجال الإسناد منا إلى مصنفه@ 272 $ مذهب الحافظ جواز التصحيح وغيره في الإعصار المتأخرة

فإذا روى حديثا ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح

هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن

وكأن المصنف إنما اختار ما اختاره من ذلك بطريق نظري وهو

ان المستدرك للحاكم كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في الصحيحين على ما ذكر المصنف بعد وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على الصحيحين واسع الحفظ كثير الإطلاع غزير الرواية فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في مستدركه

وهذا في الظاهر مقبول إلا أنه لا يحسن التعبير عنه بالتعذر ثم الاستدلال على صحة دعوى التعذر بدخول الخلل في رجال الإسناد فقد بينا أن الخلل إذا سلم إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين

أما من المصنفين فصاعدا فلا - والله الموفق

واما ما استدل به شيخنا على صحة ما ذهب إليه الشيخ محيي الدين@ 273 من جواز الحكم بالتصحيح لمن تمكن وقويت معرفته بأن من عاصر ابن الصلاح قد خالفه فيما ذهب إليه وحكم بالصحة لأحاديث لم يوجد لأحد من المتقدمين الحكم بتصحيحها

فليس بدليل ينهض على رد ما اختار ابن الصلاح لأنه مجتهد وهم مجتهدون فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وما أوردناه في نقض ms020 دعواه أوضح فيما يظهر والله أعلم 2 -

قوله / ( ع ) صحح المنذري حديثا في غفران ما تقدم وتأخر والدمياطي حديثا في ماء زمزم لما شرب له

فيه نظر وذلك أن المنذري أورد في الجزء المذكور عدة أحاديث بين ضعفها@ 274

وأورد في أثنائه حديثا من طريق بحر بن نصر / عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -

وقال بعده بحر بن نصر ثقة وابن وهب ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين

قلت ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحا الاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو عله وقد وجد هذا الاحتمال هنا فإنها رواية شاذة وقد بينت ذلك بطرقه والكلام عليه في جزء مفرد ولخصته في كتاب بيان المدرج

وأما الدمياطي فلفظه هذا على رسم الصحيح لأن سويدا احتج به مسلم وعبد الرحمن بن أبي الموالي احتج به البخاري هذا لفظه@ 275

وليس فيه حكم على الحديث بالصحة لما قدمناه من أنه لايلزم من كون الإسناد محتجا برواته في الصحيح أن يكون الحديث الذي يروى به صحيحا لما يطرأ عليه من العلل

وقد صرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح مسلم فقال من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روي عنه وعلى أي وجه روي عنه

قلت وذلك موجود هنا فإن سويد بن سعيد إنما احتج به مسلم فيما توبع عليه لا فيما تفرد به

وقد اشتد إنكار أبي زرعه الرازي على مسلم في تخريجه لحديثه فاعتذر إليه من ذلك بما ذكرناه من أنه لم يخرج ما تفرد به وكان / سويد بن سعيد مستقيم الأمر ثم طرأ عليه العمى فتغير وحدث في حال تغيره بمناكير كثيرة حتى قال يحيى بن معين لو كان لي فرس ورمح لغزوته@ 276

فليس ما ينفرد به على هذا صحيحا ms021 فضلا عن أن يخالف فيه غيره بل قد اختلف عليه هو في هذا الإسناد فروى / عنه عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل على ما هو المشهور

تنبيه

3 - قول شيخنا إن المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن محمد بن المنكدر كما رواه ابن ماجه

وقع منه سبق قلم وإنما هو عند ابن ماجه وغيره من طريق ابن المؤمل عن أبي الزبير - والله المستعان

وأخرجه الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي عن إبراهيم البرانسي عن عبد الرحمن بن المغيره عنه $

أول من صنف الصحيح 21 -

قوله ( ص ) أول من صنف في الصحيح البخاري انتهى

اعترض عليه الشيخ علاء الدين مغلطاي فيما قرأت بخطه بأن مالكا أول من صنف في الصحيح وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدرامي قال وليس لقائل@ 277 أن يقول لعله أراد الصحيح المجرد فلا يرد كتاب مالك لأن فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري انتهى $ رد العراقي على مغلطاي

4 - وقد أجاب شيخنا رضي الله عنه - عما يتعلق بالموطأ بما نصه أن مالكا لم يفرد الصحيح بل ادخل في كتابه المرسل والمنقطع إلى آخر كلامه

وكأن شيخنا لم يستوف النظر في كلام مغلطاي

وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبه إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة وبعضها ليس على شرطه

بل وفي بعضها مالايصح كما سيأتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعليق فقد مزج الصحيح بما ليس / منه كما فعل مالك $ رد الحافظ على مغلطاي

وكأن مغلطاي خشي أن يجاب عن اعتراضه بما أجاب به شيخنا من التفرقة فبادر إلى الجواب عنه لكن الصواب في الجواب عن هذه المسألة أن يقال ما الذي أراده المؤلف بقوله أول / من صنف الصحيح هل أراد الصحيح من حيث هو أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه

الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في الموطأ@ 278 وغيره لأن الموطأ وإن كان عند من ms022 يرى الإحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحا

فليس / ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في البخاري من ذلك واضح لأن الذي في الموطأ من ذلك هو مسموع لمالك كذلك في الغالب وهو حجة عنده وعند من تبعه

والذي في البخاري من ذلك قد حذف البخاري أسانيدها عمدا ليخرجها عن موضوع الكتاب وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض الآيات وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعا لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد جمعه فيها وقد بينت في كتاب تغليق التعليق كثيرا من الأحاديث التي يعلقها البخاري في الصحيح فيحذف إسنادها أو بعضها وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه التي هي خارج الصحيح

والحاصل من هذا ان أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من اهل عصره وما قاربه / كمصنفات سعيد بن أبي عروبة وحماد بن@ 279 سلمه والثوري وابن إسحاق ومعمر وابن جريج وابن المبارك وعبد الرزاق وغيرهم ولهذا قال الشافعي ما بعد كتاب الله عز وجل اصح من كتاب مالك

فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن / يحتج بالمرسل والموقوف

وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند ائمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف

فأول من جمعه البخاري ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح

واما قول القاضي أبي بكر ابن العربي في مقدمة شرح الترمذي والموطأ هو الأصل الاول والبخاري هو الاصل الثاني وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترميذي وغيرهما@ 280

فإن أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم وان اراد الأصل في الصحه فهو كذلك لكن على التأويل الذي أولناه /

واما قول مغلطاي إن أحمد افرد الصحيح فقد اجاب الشيخ عنه في التنبيه السادس من الكلام على الحديث الحسن

وأما ما يتعلق بالدارمي فتعقبه الشيخ بأن فيه الضعيف والمنقطع ms023 لكن بقي مطالبة مغلطاي بصحة دعواه بأن جماعة أطلقوا على مسند الدارمي كونه صحيحا فإني لم أرى ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه ثم وجدت بخط مغلطاي أنه رأى بخط الحافظ أبي محمد المنذري ترجمة كتاب الدارمي بالمسند الصحيح الجامع

وليس كما زعم فلقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري وهي اصل سماعنا للكتاب المذكور والورقة الأولى منه مع عدة أوراق ليست بخط المنذري بل هو بخط أبي الحسن ابن أبي الحصني وخطه قريب من خط المنذري فاشتبه ذلك على مغلطاي وليس الحصني من أحلاس هذا الفن حتى@ 281 يحتج بخطه في ذلك كيف ولو أطلق ذلك عليه من / يعتمد عليه لكان الواقع يخالفه لما في الكتاب المذكور من الاحاديث الضعيفة والمنقطعة / والمقطوعة

والموطأ في الجملة أنظف أحاديث وأتقن رجالا منه ومع ذلك كله فلست أسلم أن الدارمي صنف كتابه قبل تصنيف البخاري الجامع لتعاصرهما ومن ادعى ذلك فعليه البيان - والله أعلم

تنبيه

22 - قوله ص ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ

أملى المصنف حاشية على الأصل أنه روى عن الشافعي أنه قال ما بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك

وروينا في جزء أبي بكر محمد بن إبراهيم الصفار من طريق هارون / بن سعيد الايلي قال سمعت الشافعي يقول ما بعد كتاب الله تعالى أنفع من موطأ مالك

| تفضيل بعض المغاربه صحيح مسلم على صحيح البخاري

23 - قوله ص ثم أن كتاب البخاري أصح صحيحا الخ@ 282

أقول قد وجدت التصريح بما ذكره المصنف من الإحتمال عن بعض المغاربه فذكر أبو محمد القاسم بن القاسم التجيبي في فهرسته عن أبي محمد بن حزم أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد

وقال القاضي عياض كان أبو مروان الطبني حكى عن بعض شيوخه أنه كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري انتهى

قلت وما فضله به بعض المغاربه ليس راجعا إلى الأصحيحه بل هو لأمور

( أ ) أحدها ما تقدم عن ms024 ابن حزم

( ب ) والثاني أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم والسبب في ذلك أمران@ 283

1 - احدهما ان البخاري صنف كتابه في طول رحلته فقد روينا عنه أنه قال رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق / ألفاظه برمتها بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه ومسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق

2 - الثاني أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبطه منه / لأنه لو ساقه في المواضع كلها برمته لطال الكتاب

ومسلم لم يعتمد ذلك بل يسوق أحاديث الباب كلها سردا عاطفا بعضها على بعض في موضوع واحد ولو كان المتن مشتملا على عدة أحكام فإنه يذكره في أمس المواضع وأكثرها دخلا فيه ويسوق المتون تامه محررة فلهذا ترى كثيرا ممن صنف في الاحكام بحذف الأسانيد من المغاربه إنما يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون هذا ما يتعلق بالمغاربه ولا يحفظ عن أحد منهم أنه صرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري فيما يرجع إلى نفس الصحه@ 284

وأما ما قاله أبو علي النيسابوري فلم نجد عنه تصريحا قط بأن كتاب مسلم أصح من صحيح البخاري

وإنما قال ما حكاه المؤلف / من أنه نفى الأصحيه على كتاب مسلم ولايلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري لأن قول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن كذا ليس كقوله ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا لأنه / في الأول أثبت له الأعلميه و في الثاني نفى أن يكون في البلد أحد أعلم منه فيجوز أن يكون فيها من يساويه فيه وإذا كان لفظ أبي علي محتمل ms025 الكل من الأمرين فلم نجد ممن اختصر كلام ابن الصلاح فجزم بأن أبا علي قال صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري فقد رأيت هذه العباره في كلام الشيخ محيي الدين النووي والقاضي بدر الدين بن جماعة والشيخ تاج الدين التبريزي وتبعهم جماعة

وفي إطلاق ذلك نظر لما بيناه@ 285

على أني رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلائي / ما يدل على أن أبا علي النيسابوري ما رأى صحيح البخاري

وفي ذلك بعد عندي

أما اعتبار أبي علي بكتاب مسلم فواضح لأنه بلديه وقد خرج هو على كتابه لكن قوله في وصفه معارض بقول من هو مثله علم

فقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري وهو عصري أبي علي واسناد الحاكم أبي عبد الله - أيضا - ما رويناه عنه في كتاب الإرشاد للخليلي بسنده عنه - قال رحم الله تعالى محمد بن اسماعيل فإنه ألف الأصول وبين للناس وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم بن الحجاج فإنه فرق أكثر كتبه في كتابه وتجلد فيه غاية الجلادة حيث لم ينسبه اليه

إلى أن قال فإن عاند الحق معاند فليس يخفي صورة ذلك على أولي الألباب

ويؤيد هذا ما رويناه عن الحافظ الفريد أبي الحسن الدارقطني أنه قال في@ 286 كلام جرى عنده في ذكر الصحيحين وأي شيء صنع مسلم إنما اخذ كتاب البخاري وعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادات

وهذا المحكي عن الدارقطني جزم به أبو العباس القرطبي في اول كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم

وقال أبو عبد الرحمن النسائي وهو من مشايخ أبي علي النيسابوري ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل

ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري يكثر

ويكفي من ذلك اتفاقهم على أنه كان أعلم بالفن من مسلم

وأن مسلما كان يتعلم منه ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك في عصره

فهذا من حيث الجملة

وأما من حيث التفصيل فيرتجح كتاب البخاري على كتاب مسلم فإن الإسناد الصحيح مداره على اتصاله وعدالة الرواة كما ms026 بيناه غير مرة وكتاب البخاري / أعدل رواة وأشد اتصالا من كتاب مسلم والدليل على ذلك من أوجه

1 - أحدها ان الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أبعمائة وخمسة وثلاثون رجلا

المتكلم فيهم بالضعيف منهم نحو من ثمانين رجلا@ 287

والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلا

المتكلم فيهم بالضعف منهم مائة وستون رجلا على الضعف من كتاب البخاري ولا شك أن التخريج عن من لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عن من تكلم فيه ولو كان ذلك غير سديد

2 - الوجه الثاني ان الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكن يكثر من تخريج أحاديثهم وليس أحاديثهم وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها أو أكثرها إلا نسخة عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

بخلاف مسلم فإنه يخرج أكثر تلك النسخ التي رواها عمن تكلم فيه كأبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي@ 288 الله تعالى عنه والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ونحوهم

3 - والوجه الثالث أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم فميز جيدها من رديها بخلاف مسلم فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه من المتقدمين وقد أخرج أكثر نسخهم كما قدمنا ذكره

ولا شك / أن المرء أشد معرفة بحديث شيوخه وبصحيح حديثهم من ضعفه ممن تقدم عن عصرهم 4

الوجه الرابع أن أكثر هؤلاء الرجل الذين تكلم فيهم من المتقدمين يخرج البخاري أحاديثهم غالبا في الاستشهادات والمتابعات والتعليقات بخلاف مسلم فإنه يخرج لهم كثير في الأصول والاحتجاج ولا يعرج البخاري في الغالب على من أخرج لهم مسلم في المتابعات فأكثر من يخرج لهم البخاري في المتابعات يحتج بهم مسلم وأكثر من يخرج لهم مسلم في المتابعات لا يعرج عليهم البخاري ms027

فهذا وجه من وجوه الترجيح ظاهر

والأوجه الأربعة المتقدمة كلها تتعلق بعدالة الرواة

وبقي ما يتعلق بالاتصال وهو الوجه الخامس@ 289

وهو أن مسلما كان مذهبه بل نقل الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما

والبخاري لا يحمله على الإتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة وقد أظهر البخاري هذا المذهب في التأريخ وجرى عليه في الصحيح وهو مما يرجح به كتابه لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم / من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال

وبهذا يتبين أن شرطه في كتابه أقوى اتصالا وأشد تحريا والله أعلم

24 - قوله ص ثم ان الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة . . . إلى أن قال@ 290 ويكفي مجرد كونها في كتب من اشترط الصحيح فيما جمعه / كابن خزيمة وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين ككتاب أبي عوانة انتهى

ومقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين وفي كل ذلك نظر

أما الأول فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيها أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه وقد صرح ابن حبان بشرطه

وحاصله أن يكون راوي الحديث عدلا مشهورا بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي

فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة وهذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماش على ما أصل لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه@ 291

وسمى ابن خزيمه كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل ms028 العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة

وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء لأن ابن حبان تابع لابن خزيمه مغترف من بحره ناسج على منواله

ومما لا يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمه وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات كابن اسحاق وأسامة بن زيد الليثي ومحمد بن / عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وغير هؤلاء

فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمه وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة

وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة انها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا والله أعلم

وأما الثاني وهو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر أيضا لأن كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجا على مسلم فإن له فيه أحاديث كثيرة@ 292 مستقلة في أثناء الأبواب نبه هو على كثير منها ويوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف أيضا والموقوف

وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه وذلك الآخر ممن تكلم فيه فلا يحتج بزيادته

وقد ذكر المؤلف بعد أن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها

والسبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة / البخاري ومسلم فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين ما اجتمع مع صاحب الأصل الذي استخرج عليه وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة التنقير وكذا كلما بعد عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل كان الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن أحوالهم فإذا روى البخاري مثلا عن علي بن المديني عن ms029 سفيان بن عيينة عن الزهري حديثا ورواه الإسماعيلي مثلا عن بعض مشايخه عن@ 293 الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي وسماع الأوزاعي من الزهري لأن الوليد بن مسلم من المدلسين على شيوخه وعلى شيوخ شيوخه

وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي وقس على هذا جميع ما في المستخرج

وكذا الحكم في باقي المستخرجات

فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته

بل رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء لأن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات وإنما وقعت اتفاقا والله اعلم

ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره المؤلف من سد باب النظر عن التصحيح غير مرضي لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد التي جمعت شروط@ 294 الصحة فأداه ذلك إلى الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحا ليحكم على كل حديث بما يليق به والله الموفق

| ادعاء العراقي تفاوت العدد بين روايات البخاري

5 - قوله ع والمراد بهذا العدد يعني عدد أحاديث صحيح البخاري رواية محمد بن يوسف الفربري فأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمائتي حديث وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل النسفي فإنها تنقص عن رواية الفربري ثلاثمائة حديث انتهى

وظاهر هذا أن النقص في هاتين الروايتين وقع من أصل التصنيف أو مفرقا من أثنائه لأنه اعترض على ابن الصلاح في اطلاقه هذه العدة من غير تمييز قاعدة

| رد الحافظ على العراقي ادعاءه

وليس كذلك بل كتاب البخاري في جميع الروايات الثلاثة في العدد سواء

وإنما حصل الاشتباه من جهة أن حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل لما@ 295 سمعا الصحيح على البخاري فاتهما من أواخر الكتاب شيء فروياه بالإجازة عنه

وقد نبه على ذلك الحافظ أبو الفضل ابن طاهر ms030 وكذا نبه الحافظ أبو علي الجياني في كتاب تقييد المهمل على ما يتعلق بإبراهيم بن معقل فروى بسنده إليه قال /

وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري قال أبو علي الجياني وكذا فاته من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك في باب قوله تبارك وتعالى ( ^ يريدون أن يبدلوا كلام الله ) إلى آخر الباب

وأما / حماد بن شاكر ففاته من أثناء كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فتبين أن النقص في رواية حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل إنما حصل من طريان الفوت لا من أصل التصنيف

فظهر أن العدة في الروايات كلها سواء@ 296

وغايته أن الكتاب جميعه عن الفربري بالسماع

وعند هذين بعضه بسماع وبعضه بإجازه

والعدة عند الجميع في أصل التصنيف سواء

فلا اعتراض على ابن الصلاح في شيء مما أطلقه والله أعلم

6 - قوله ع ولم يذكر عدة كتاب مسلم بالمكرر وهو يزيد على عدة كتاب البخاري بكثرة طرقه انتهى

وذكر الشيخ في شرح الألفية عن أحمد بن سلمة أن عدة كتاب مسلم بالمكرر اثنا عشر ألف حديث

وعن الشيخ محيي الدين النووي أن عدته بغير المكرر نحو اربعة آلاف قلت وعندي في هذا نظر وإنما لم يعترض المؤلف لذلك لأنه لم يقصد ذكر عدة ما في البخاري حتى يستدرك عليه عدة ما في كتاب مسلم بل السبب في ذكر المؤلف لعدة ما في البخاري أنه جعله من جملة البحث في أن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل خلافا لقول ابن الأخرم@ 297

لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين

( أ ) إحداهما أن البخاري قال احفظ مائة ألف حديث صحيح

( ب ) والأخرى أن جملة ما في كتابه بالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا فينتج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما أخرجه

والجواب عن هذا حاصل عند المؤلف من قوله

انهم قد يطلقون هذه العبارة على الموقوفات والمقطوعات والمكررات فباعتبار ذلك يمكن صحة دعوى ابن الأخرم

ويزيد ذلك وضوحا ms031 أن الحافظ أبا بكر محمد بن عبد الله الشيباني المعروف بالجوزقي ذكر في كتابه المسمى بالمتفق أنه استخرج على جميع ما في الصحيحين حديثا حديثا فكان مجموع ذلك خمسة وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقا فإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر هذا القدر فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله يبلغ هذا القدر أيضا أو يزيد وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي لم يبلغ شرطهما لعله يبلغ هذا القدر أيضا أو يقرب منه فإذا انضاف إلى ذلك ما جاء من الصحابة والتابعين تمت العدة التي ذكر البخاري أنه يحفظها@ 298

بل ربما زادت على ذلك فصحت دعوى ابن الأخرم

ان الذي يفوتهما من الحديث الصحيح قليل يعني مما يبلغ شرطهما بالنسبة إلى ما خرجاه والله أعلم وأما قول النووي

لم يفت الخمسة إلا القليل فمراده من أحاديث الأحكام خاصة أما غير الأحكام فليس بقليل

ومما يتعلق بالفائدة التي ذكرها الشيخ وهي عدة كتاب مسلم المكرر ما ذكر الجوزقي أيضا في المتفق أن جملة ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون في كتابيهما ألفان وثلاثمائة وستة وعشرون حديثا

فعلى هذا جملة ما في الصحيحين خمسة آلاف حديث وستمائة حديث وخمسون حديثا تقريبا هذا على مذهب الجوزقي لأنه بعد المتن إذا اتفقا على إخراجه ولو من حديث صحابيين حديثا واحدا كما إذا خرج البخاري المتن من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وخرجه مسلم من طريق أنس رضي الله عنه وهذا غير جار على اصطلاح جمهور المحدثين لأنهم لا يطلقون الاتفاق إلا على ما اتفقا على إخراج إسناده ومتنه معا وعلى هذا فتنقص العدة كما ذكر الجوزقي قليلا ويزيد عدد الصحيحين في الجملة فلعله يقرب من سبع آلاف بلا تكرير والله أعلم@ 299

وهذه الجملة تشتمل على الأحكام الشرعية وغيرها من ذكر الأخبار عن الأحوال الماضية من بدء الخلق وصفة المخلوقات وقصص الأنبياء والأمم وسياق المغازي والمناقب والفضائل والأخبار عن الأحوال الآتية ms032 من الفتن والملاحم وأشراط الساعة والبرزخ والبعث وصفة النار وصفة الجنة وغير ذلك والأخبار عن فضائل الأعمال وذكر الثواب والعقاب وأسباب النزول وكثير من هذا قد يدخل في الأحكام

وكثير منه لا يدخل فيها

فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة فقد ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم أن جملة الأحادث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحيحة بلا تكرير أربعة آلاف وأربعمائة حديث

وعن اسحاق بن راهوية أنه سبعة آلاف ونيف

وقال أحمد بن حنبل وسمعت ابن مهدي يقول الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة حديث

وكذا قال اسحاق بن راهوية عن يحيى بن سعيد

وذكر القاضي أبو بكر ابن العربي أن الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو ألفي حديث

وقال أبو داوود السجستاني عن ابن المبارك تسعمائة ومرادهم بهذه العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من / أقواله الصريحة في الحلال والحرام والله أعلم

وقال كل منهم بحسب ما يصل إليه ولهذا اختلفوا

| زعم العراقي أن الحميدي لم يذكر اصطلاحا في الزيادات

7 - قوله ع والزيادات الموجودة في كتاب الحميدي ليست في واحد من الكتابين ولم يرويها الحميدي بإسناده فيكون حكمها حكم المستخرجات ولا أظهر لنا اصطلاحا أنه يزيد في زوائد إلتزم فيها الصحة فيقلد فيها انتهى

وقد اعتمد شيخنا رحمه الله تعالى هذا في منظومته فقال

( وليت إذ زاد الحميدي ميزا % )

وشرح ذلك بمعنى الذي ذكره هنا أن الحميدي لم يميز الزيادات التيزادها في الجمع ولا اصطلح على أنه لا يزيد إلا ما صح فيقلد في ذلك وكان شيخنا رضي الله عنه قلد في هذا غيره وإل افلو راجع كتاب الجمع بين الصحيحين لرأى في خطبته ما دل على ذكره لاصطلاحه في هذه الزيادات وغيرها

ولو تأمل المواضع الزائدة لرآها معزوة إلى من زادها من أصحاب المستخرجات وتبعه على ذلك الشيخ سراج الدين النحوي فألحق في ms033 كتابه المقنع ما صورته هذه الزيادات ليس لها حكم الصحيح لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك

وقال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني في محاسن الاصطلاح في هذا الموضع ما صورته وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي تتمات لا وجود لها في الصحيحين وهو كما قال ابن الصلاح إلا أنه كان ينبغي التنبيه على حكم تلك التتمات لتكمل الفائدة

والدليل على ما ذهبنا إليه من أن الحميدي أظهر اصطلاحه لما يتعلق بهذه الزيادات موجود في خطبة كتابه إذ قال في أثناء المقدمة ما نصه وربما أضفنا إلى ذلك نبذا مما نبهنا له من كتب أبي الحسن الدارقطني وابي بكر الاسماعيلي وأبي بكر الخوارزمي يعني البرقاني وأبي مسعود@ 302 الدمشقي وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين من تنبيه على غرض أو تتميم لمحذوف أو زيادة من شرح أو بيان لاسم ونسب أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم

فقوله تتميم لمحذوف أو زيادة هو غرضنا هنا وهو يختص بكتابي الاسماعيلي والبرقاني لأنهما استخرجا على البخاري واستخرج البرقاني على مسلم

وقوله من تنبيه على غرض أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم أو بيان لاسم أو نسب يختص بكتابي الدارقطني وأبي مسعود ذاك في كتاب التتبع وهذا في كتاب الأطراف

وقوله مما يتعلق بالكتابين احترز به عن تصانيفهم التي لا تتعلق بالصحيحين فإنه لم ينقل منها شيئا هنا

فهذا الحميدي قد اظهر اصطلاحه في خطبة كتابه ثم انه فيما تتبعته من كتابه إذا ذكر الزيادة في المتن يعزوها لمن زادها من اصحاب المستخرجات وغيرها فإن عزاها لمن استخرج أقرها وإن عزاها لمن لم يستخرج تعقبها غالبا@ 303 لكنه تارة يسوق الحديث من الكتابين أو من أحدهما ثم يقول مثلا زاد فيه فلان كذا

وهذا لا إشكال فيه وتارة يسوق الحديث والزيادة جميعا في نسق واحد ثم يقول في عقبه مثلا اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه الاسماعيلي كذا ms034 وهذا يشكل على الناظر غير المميز لأنه إذا نقل منه حديثا برمته وأغفل كلامه بعده وقع في المحذور الذي حذر منه ابن الصلاح لأنه حينئذ يعزو إلى أحد الصحيحين ما ليس فيه فهذا الحامل لابن الصلاح على الاستثناء المذكور حيث قال عن الحميدي إلى آخره

1 - فمن أمثلة ذلك أنه قال في مسند العشرة في حديث طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه في قصة وفد بزاخة من أسد وغطفان وأن أبا بكر رضي الله عنه خيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية فساق الحديث بطوله وقال في آخره اختصره البخاري فأخرج طرفا منه وأخرجه بطوله أبو بكر البرقاني@ 304

2 - ومن ذلك قوله في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا وأتمها إلا لبنة قال فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة )

قال الحميدي أحال به مسلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا المعنى ولم يسق من حديث أبي سعيد رضي الله عنه إلا قوله مثلي ومثل النبيين ثم قال فذكر نحوه

قال الحميدي وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أحال عليه أزيد لفظا وأتم معنى ومتن حديث أبي سعيد رضي الله عنه هو الذي أوردناه بينه أبو بكر البرقاني

3 - ومنها ما ذكره في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في إفراد البخاري عن هزيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون

قال الحميدي اختصره البخاري ولم يزد على هذا وأخرجه بطوله أبو بكر البرقاني من تلك الطريق عن هزيل قال جاء رجل إلى عبد الله@ 305 رضي الله عنه فقال إني أعتقت عبدا لي سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله رضي الله عنه إن أهل الإسلام لا يسيبون كأهل الجاهلية فإنهم كانوا يسيبون ms035 فأنت ولي نعمته ولك ميراثه فإن تأثمت أو تحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال

4 - ومنها ما ذكره في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الحديث الحادي والثلاثون يعني من أفراد / البخاري عن أبي سعيد المقبري كيسان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

قال الحميدي أخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه من حديث أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه فزاد فيه والجهل بعد قوله والعمل به انتهى@ 306

فانظر كيف لم يسامح بزيادة لفظة واحدة في المتن حتى بينها وأوضح أنها مخرجة من الطريق التي أخرجها البخاري فمن يفصل هذا التفصيل كيف يظن به أنه لا يميز بين ألفاظ الصحيحين اللذين جمعهما وبين الألفاظ المزيدة في رواية غيرهما

5 - ومنها ما ذكره في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أفراد البخاري عن أبي السفر سعيد بن يحمد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا ايها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف مني وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه لم يزد يعني البخاري

وزاد البرقاني في الحديث بالإسناد المخرج به وأيما صبي حج به أهله فقد قضت حجته عنه ما دام صغيرا فإذا بلغ فعليه حجة أخرى

وأيما عبد حج به أهله فقد قضت حجته عنه ما دام عبدا فإذا أعتق فعليه حجة أخرى@ 307

ومن المواضيع التي تعقبها على غير أصحاب المستخرجات ما حكاه في مسند جابر عن أبي مسعود الدمشقي أنه قال - في الاطراف حديث أبي خثيمة زهير بن معاوية عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ms036 جاء سراقة فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الأن ارأيت عمرتنا هذه لعامنا أو للأبد

قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم بل للأبد

قالوا يا رسول الله فبين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيم العمل اليوم الحديث

قال أبو مسعود رواه مسلم عن أحمد يعني ابن يونس ويحيى يعني ابن يحيى يعني كلاهما عن زهير

قال الحميدي كذا قال أبو مسعود والحديث عند مسلم في القدر كما قال عن أحمد ويحيى وليس فيه هذه القصة التي في العمرة@ 308

قال الحميدي والحديث في الاصل أطول من هذا وإنما أخرج مسلم منه ما أراد وحذف الباقي

وقد أورده بطوله أبو بكر البرقاني في كتابه بالإسناد من حديث زهير ثم ساقه الحميدي من عند البرقاني بتمامه وهذا غاية في التمييز والتبيين والتحري 6 -

ونظير هذا سواء قال أبو مسعود أيضا في ترجمة قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار

قال ودعا رسول الله صلى الله وعليه وسلم بصحيفة عند موته فأراد أن يكتب لهم كتابا لا يضلوا بعده فكثر اللغط وتكلم عمر رضي الله تعالى عنه فرفضها رسول الله صلى الله عليه وسلم@ 309

قال الحميدي من قوله ودعا رسول الله صلى الله وعليه وسلم إلى آخره ليس عند مسلم وهو الحديث أخرجه بطوله البرقاني من حديث قرة ولكن مسلما اقتصر على ما أراد منه 7 -

ومن ذلك ما ذكره في حديث ابن عباس عن علي رضي الله عنهم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود قال وزاد في الأطراف في رواية ابن عباس عن علي رضي الله عنهم النهي عن خاتم الذهب وليس ذلك عندنا في أصل كتاب مسلم

قال الحميدي ولعله قد وجد في نسخة أخرى 8 -

وقال في مسند أبي ms037 هريرة رضي الله عنه في الحديث الثالث عن انس بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي اتيته هرولة

لفظ حديث مسلم زاد أبو مسعود - رضي الله عنه وإن هرول سعيت إليه والله تعالى اسرع بالمغفرة

قال الحميدي لم أر هذه الزيادة في الكتابين@ 310

قلت والزيادة المذكورة تفرد بها محمد بن أبي السرى العسقلاني ولم يخرجا له وقد بينت ذلك في تغليق التعليق

فهذه الأمثلة توضح أن الحميدي يميز الزيادات التي يزيدها هو أو غيره خلافا لمن نفى ذلك والله اعلم

وقد قرأت في كتاب الحافظ أبي سعيد العلائي في علوم الحديث له قال لما ذكر المستخرجات ومنها الستخرج على البخاري للاسماعيلي والمستخرج على الصحيحين للبرقاني وهو مشتمل على زيادات كثيرة في تضاعيف متون الأحاديث وهي التي ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين منبها عليها

هذا لفظه بحروفه وهو عين المدعى ولله الحمد 25 -

قوله ص فليس لك ان تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري ومسلم إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي أخرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ

قلت محصل هذا أن مخرج الحديث إذا نسبه إلى تخريج بعض المصنفين فلا يخلو إما أن يصرح بالمرادفة أو بالمساواة أو لا يصرح إن صرح فذاك وإن لم يصرح كان على الاحتمال@ 311

فإذا كان على الإحتمال فليس لأحد أن ينقل الحديث منها ويقول هو على هذا الوجه فيهما لكن هل له أن ينقل منه ويطلق كما أطلق هذا محل بحث وتأمل $ فائدة

استنكر ابن دقيق العيد عزو المصنفين على أبواب الأحكام والأحاديث إلى تخريج البخاري ومسلم مع تفاوت المعنى لأن من شأن من هذه حاله أن يستدل على صحة ما بوب فإذا ساق الحديث بإسناده ثم عزاه لتخريج أحدهما أوهم الناظر فيه أنه عند ms038 صاحب الصحيح كذلك ولو كان ما أخرجه صاحب الصحيح لا يدل على مقصود التبويب فيكون فيه تلبيس غير لائق ثم أن فيه مفسدة أيضا من جهة أخرى وهو احتمال أن يكون في إسناد صاحب المستخرج من لا يحتج به كما بيناه غير مرة فإذا ظن الظان أن صاحب الصحيح أخرجه بلفظه قطع نظره عن البحث عن أحوال رواته اعتمادا على صاحب الصحيح والحال أن صاحب الصحيح لم يخرج ذلك فيوهم فاعل ذلك ما ليس بصحيح صحيحا هذا معنى كلامه

ثم قال ولا ينكر هذا على من صنف على غير الأبواب كأصحاب المعاجم والمشيخات فإن مقصودهم أصل الإسناد لا الإستدلال بألفاظ المتون والله أعلم@ 312

قوله ص وبخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو احدهما

محصله أن اللفظ إن كان متفقا فذاك / وأن كان مختلفا فتارة يحكيه على وجهه وتاره يقتصر على لفظ احدهما ويبقى ما إذا كان كل منهما أخرج من الحديث جمله لم يخرجها الأخر فهل للمختصر أن يسوق الحديث مساقا واحدا وينسبه إليهما ويطلق ذلك أو عليه ان يبين

هذا محل تأمل ولا يخفي الجواز وقد فعله غير واحد والله اعلم 27 -

قوله ص في ذكر المستدرك للحاكم وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره إلى آخر كلامه

| زعم الماليني أنه ليس في المستدرك حديث على شرط الشيخين

اقول حكى الحافظ أبو عبد الله الذهبي عن أبي مسعود الماليني أنه@ 313 قال طالعت المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثا على شرطهما

وقرأت بخط بعض / الائمه أنه رأى بخط عبد الله بن زيدان المسكي قال أملى علي الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي سنه خمس وتسعين وخمسمائة قال نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثا على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا ثلاثة أحاديث

1 - حديث انس يطلع ms039 عليكم الآن رجل من أهل الجنة

2 - وحديث الحجاج بن علاط لما أسلم@ 314

3 - وحديث علي - رضي الله عنه لايؤمن العبد حتى يؤمن بأربع انتهى

وتعقب الذهبي قول الماليني فقال هذا غلو وإسراف وإلا ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما وهو قدر النصف وفيه نحو الربع مما سنده اوحسن

وفيه بعض العلل وباقيه مناكير وواهيات وفي بعضها موضوعات قد أفردتها في جزء انتهى كلامه

وهو كلام مجمل يحتاج إلى إيضاح وتبيين

من الايضاح أنه ليس جميعه كما قال فنقول

( أ ) ينقسم المستدرك أقساما كل قسم منها يمكن تقسيمه

1 - الأول أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتجا برواته على صورة الانفراد كسفيان بن حسين عن الزهري فإنهما احتجا بكل منهما على الانفراد ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه

فإذا وجد حديث من رواته عن الزهري لايقال على شرط الشيخين@ 315 لأنهما احتجا بكل منهما بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع وكذا كان الاسناد قد احتج كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه كالحديث الذي يروى عن طريق شعبه مثلا عن سماك بن حرب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن مسلما احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتج بعكرمه واحتج البخاري بعكرمة دون سماك فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره

واحترزت بقولي أن يكون سالما من العلل بما إذا احتجا بجميع رواته على صورة الاجتماع إلا أن فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره فإننا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحققا أنه مسموع لهم من جهة أخرى وكذا ms040 لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل الإختلاط فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه بأنه على شرطهما وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه

إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع وصح أن الراوي سمع@ 316 من شيخه قبل اختلاطه فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط أحدهما

ولا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرا أو أصلا إلا قليل كما قدمناه

نعم وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما استدركها الحاكم واهما في ذلك ظانا أنهما لم يخرجاها

ب القسم الثاني أن يكون اسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما لم يتفرد به

فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم لأنه ما خرج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به فما كان بهذه المثابة لا يلتحق افراده بشرطهما

وقد عقد الحاكم في كتاب المدخل بابا مستقلا ذكر فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات وعدد ما أخرجا من ذلك ثم أنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في المستدرك زاعما أنها على شرطهما

ولا شك في نزول أحاديثهم عن درجة الصحيح بل ربما كان فيها الشاذ والضعيف لكن أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن@ 317

والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع صحيحا تبعا لماشيخه كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان فإنما يناقش في دعواه أن أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو احدهما وهذا القسم هو عمدة الكتاب ms041

ج القسم الثالث أن يكون الاسناد لم يخرجا له لا في الاجتماع ولا في المتابعات وهذا قد أكثر منه الحاكم فيخرج أحاديث عن خلق ليسو في الكتابين ويصححها لكن لا يدعى انها على شرط واحد منهما وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض روانها كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث عن اسحاق بن بزرج عن الحسن بن علي في التزين للعيد قال في اثره

لولا جهالة اسحاق لحكمت بصحته وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه اصلا

ومن هنا دخلت الآفة كثيرا فيما صححه وقل أن تجد في هذا القسم حديثا@ 318 يلتحق بدرجة الصحيح فضلا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين والله أعلم

ومن عجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال بعد روايته

هذا صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى / عن أبيه أحاديث موضوعه لا يخفي على من تأملها من اهل الصنعه أن الحمل فيها عليه

وقال في آخر هذا الكتاب فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا استحله تقليدا انتهى@ 319

فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة

ومن هنا يتبين صحه قول ابن الأخرم التي قدمناها

وأن قول المؤلف أنه يصفو له منه صحيح كثير غير جيد بل هو قليل بالنسبه إلى أحاديث الكتابين لأن المكرر يقرب من ستة آلاف

والذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف فهو قليل بالنسبه إلى ما في الكتابين والله اعلم

وقد بالغ ابن عبد البر فقال ما معناه أن البخاري ومسلما إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحه وإن وجدت فهي معلولة

وقال في موضع آخر وهذا الأصل لم يخرج البخاري ومسلم شيئا منه وحسبك بذلك ضعفا

هذا وإن ms042 كان لا يقبل منه فهو يعضد قول ابن الأخرم والله أعلم 8 -

قوله ع

وكلام الحاكم مخالف لما فهموه يعني ابن الصلاح وابن دقيق العيد والذهبي من أنهم يعترضون على تصحيحه على شرط الشيخين أو أحدهما بأن@ 320 البخاري مثلا ما أخرج لفلان وكلام الحاكم ظاهر أنه لا يتقيد بذلك حتى يتعقب به عليه

قلت لكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا رحمه الله تعالى فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته قال صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال صحيح الإسناد حسب

ويوضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تنزع الرحمه إلا من شقي قال هذا حديث صحيح الاسناد وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين

فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث لايحكم به على شرطهما وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره@ 321

وإن كان الحاكم قد يغفل عن هذا في بعض الأحيان فيصحح على شرطهما بعض مالم يخرجا لبعض رواته فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض والله اعلم

| فوائد المستخرجات

28 -

قوله ص ثم إن التخاريج على الكتابين يستفاد منها فائدتان فذكرهما قال شيخنا في التعقب عليه لو قال إن هاتين الفائدتين من فوائد المستخرجات لكان أولى

ثم زاد عليه فائدة ثالثه وهي تكثر طرق الحديث ليرجع بها عند المعارضة وهذه الفائدة قد ذكرها المصنف في مقدمة شرح مسلم له

وتلقاها عنه الشيخ محيي الدين النووي فاستدركها عليه في مختصره في علوم الحديث

وللمستخرجات فوائد أخرى لم يتعرض أحد منهم لذكرها 1 -

أحدها الحكم بعدالة من أخرج له فيه لأن المخرج على شرط الصحيح يلزم أن لايخرج إلا عن ثقة عنده

فالرجال الذين في المستخرج ينقسمون أقساما منهم ( أ ) من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج فلا ms043 كلام فيهم@ 322

ب ومنهم من طعن فيه غير هذا المخرج فينظر في ذلك الطعن إن كان مقبولا قادحا فيقدم وإلا افلا

ج ومنهم من لا يعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ولا تجريح فتخريج من يشترط / الصحه لهم ينقلهم من درجة من هو مستور إلى درجة من هو موثوق فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم التي يروونها بهذا الإسناد ولو لم يكن في ذلك المستخرج والله اعلم

2 - الثانية ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع وهي في الصحيح العنعنة فقد قدمنا انا نعلم في الجملة أن الشيخين اطلعا على أنه مما سمعه المدلس من شيخه لكن ليس اليقين كالاحتمال فوجود ذلك في المستخرج بالتصريح ينفي أحد الاحتمالين

3 - الثالثة ما يقع فيها من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل الاخطلاط وهو في الصحيح في الحديث من سمع منهم قبل ذلك والحال فيها كالحال في التي قبلها سواء بسواء

4 - الرابعة ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الصحيح في الإسناد أو في المتن

5 - الخامسة ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه وذلك في كتاب مسلم كثير جدا فإنه يخرج الحديث على لفظ بعض@ 323 الرواة ويحيل بباقي ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يورده فتارة يقول مثله فيحمل على أنه نظير سواء

وتارة يقول نحوه أو معناه فتوجد بينهما مخالفة بالزيادة والنقص وفي ذلك من الفوائد ما لا يخفي 6 -

السادسة ما يقع فيها من الفصل للكلام المدرج في الحديث مما ليس في الحديث ويكون في الصحيح غير مفصل

7 - السابعة ما يقع فيها من الاحاديث المصرح برفعها وتكون في اصل الصحيح موقوفة أو كصورة الموقف كحديث ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اللهم بارك لنا في يمننا الحديث أخرجه البخاري في أواخر الاستسقاء هكذا موقوفا ورواه الاسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من هذا الوجه مرفوعا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ms044 في أمثلة كثيرة بذلك

وكملت فوائد المستخرجات بهذه الفوائد السبعة التي ذكرناها عشر فوائد والله الموفق

29 - قوله ص لما ذكر التعليق الممرض وليس في شيء منه حكم@ 324 منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه

وقال في ذكر التعليق الجازم

ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الابواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه انتهى

أقول بل الذي يتقاعد عن شرط البخاري كثير ليس بالقليل إلا أن يريد بالقلة قلة نسبية إلى باقي ما في الكتاب فيتجه بل جزم أبو الحسن ابن القطان بأن التعاليق التي لم يوصل البخاري إسنادها ليست على شرطه وإن كان ذلك لا يقبل من ابن القطان على ما سنوضحه

وأما قول ابن الصلاح - في التعليق الممرض

ليس في شيء منه حكم بالصحة على من علقه عنه فغير مسلم لأن جميعه صحيح عنده وإنما يعدل عن الجزم لعله تزحزحه عن شرطه

وهذا بشرط أن يسوقه مساق الاحتجاج به فأما ما أورده من ذلك على سبيل التعليل له والرد أو صرح بضعفه فلا

وقد بينت ذلك على وجوهه وأقسامه في كتابي تغليق التعليق

واشير هنا إلى طرف من ذلك يكون أنموذجا لما وراءه فأقول

|@ 325

تقسيم التعليق في البخاري $

الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه

منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه

ب منها ما لا يوجد إلا معلقا

فأما الأول فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه أن لايكرر شيئا إلا لفائدة فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحبسها أو قطعه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغاير بين رجاله اما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك

فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له الاسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها فإنه ms045 والحالة هذه اما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد

وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر

وأما الثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا فهو على صورتين

إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض

فأما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه وبقي النظر فيما ابرز من رجاله فبعضه يلتحق بشرط

والسبب في تعليقه له إما لكونه لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه على@ 326 طريق المذاكرة أو الإجازة أو كان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق أو لمعنى غير ذلك وبعضه يتقاعد عن شرطه وإن صححه غيره أو حسنه وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة

وأما الثاني وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضي الله تعالى عنه

نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده ومنه ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف وهو على قسمين

أحدهما ما ينجبر بأمر آخر وثانيهما ما لايرتقي عن مرتبة الضعيف وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه ولنذكر أمثلة لما ذكرناه

فمثال التعليق الجازم الذي يبلغ شرطه ولم يذكره في موضع آخر

قوله في كتاب الصلاة وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله@ 327 تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر مسير ويجمع بين المغرب والعشاء

وهو حديث صحيح على شرط البخاري فقد رويناه من طريق أحمد ابن حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان هكذا وأحمد وأبوه ومن فوقهما قد أخرج لهم البخاري في صحيحه محتجا بهم

ب وقوله في الوكالة وغيرها وقال ms046 عثمان بن الهيثم ثنا عوف ثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال

وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان الحديث بطوله وقد أورده في مواضع مطولا ومختصرا@ 328

وعثمان من مشايخه الذين سمع منهم الكثير ولم يصرح بسماعه منه لهذا الحديث فالله أعلم هل سمعه أم لا

ومن الأحاديث التي علقها بحذف جميع الاسناد وهي على شرطه ولم يخرجها في موضع آخر ج

قوله في الصيام وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء

وأخرجه النسائي قال ثنا محمد بن يحيى ثنا بشر بن عمر ثنا@ 329 مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريره رضي الله عنه بهذا

وأصل هذا الحديث عند البخاري بلفظ آخر من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة

د ومثال التعليق الجازم الذي لايبلغ شرطه إن كان صحيحا قوله في الطهارة وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق ان يستحي منه من الناس

وهو حديث مشهور أخرجه اصحاب السنن الأربعة من حديث بهز@ 330 وبهز وابوه وثقهما جماعة وصحح حديث بهز غير واحد من الأئمة نعم وتكلم في بهز غير واحد لكنه لم يتهم ولم يترك

وقد علق البخاري حديثا آخر من نسخة بهز بن حكيم فلم يذكر إلا الصحابي وهو معاوية بن حيدة جد بهز فأتى بصيغة التمريض وقوله في الطهارة أيضا وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق خالد بن سلمه عن عبد الله البهي عن عروة عن@ 331 عائشة رضي الله تعالى عنها واستغربه الترمذي

وخالد تكلم فيه بعض الإئمه وليس هو من ms047 شرط البخاري وقد تفرد بهذا الحديث والله

اعلم

ه ومثال التعليق الجازم الذي يضعف بسبب الانقطاع

قوله في كتاب الزكاة وقال طاووس قال معاذ يعني ابن جبل رضي الله عنه لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

والإسناد صحيح إلى طاووس قد رويناه في كتاب الخراج ليحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن@ 332 طاووس لكنه منقطع لأن طاووسا لم يسمع من معاذ رضي الله عنه والله سبحانه وتعالى أعلم $ فائدة

سمى الدمياطي ما يعلقه البخاري عن شيوخه حوالة فقال في كلامه على حديث أبي أيوب في الذكر أخرجه البخاري حوالة فقال قال موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن داود عن عبد الرحن بن@ 333 أبي ليلى عن أبي أيوب

و ومثال التعليق الممرض الذي يصح أسناده ولا يبلغ شرط البخاري لكونه لم يخرج لبعض رجاله

قوله في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أو ذكر عيسى عليه السلام أخذته سعلة فركع

وهو حديث صحيح رواه مسلم من طريق محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو القاري وعبد الله بن@ 334 المسيب ثلاثتهم عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه به

ولم يخرج البخاري بهذا الإسناد شيئا سوى مالم يبلغ شرطه لكونه معللا@ 335

وقوله في الصيام ويذكر عن أبي خالد يعني الأحمر عن الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان أختي ماتت الحديث@ 336

وهذا الإسناد صحيح

إلا انه معلل بالاضطراب لكثرة الاختلاف في إسناده ولتفرد أبي خالد بهذه السياقة وقد ms048 خالفه فيها من هو احفظ واتقن فصار حديثه شاذا / للمخالفة@ 337

وقد أخرجه مع ذلك ابن خزيمة / في صحيحه واصحاب السنن وأخرجه مسلم في المتابعات ولم يسق لفظه

( ز ) ومثال التعليق الممرض الذي يكون إسناده حسنا قوله في الزكاة ويذكر عن سالم عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق

وهذا الحديث وصله هكذا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه في حديث طويل في الزكاة@ 338

وقد قدمنا أن رواية سفيان بن حسين عن الزهري ليست على شرط الصحيح لأنه ضعيف فيه وإن كان كل منهما ثقة

لكن له شاهد من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه وغيره فاعتضد به حديث سفيان بن حسين وصار حسنا

وقوله - في كتاب البيوع ويذكر عن عثمان - رضي الله عنه ان النبي - صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل وهذا الحديث رواه أحمد والبزار وابن ماجه من طريق ابن لهيعه عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان - رضي الله@ 339 عنه - وابن لهيعه ضعيف لكنه اعتضد برواية يحيى بن أيوب المصري وهو من رجال البخاري

عن عبيد الله بن المغيرة وهو ثقة عن منقذ مولى ابن سراقة وهو مستور ولم يضعفه أحد عن عثمان - رضي الله تعالى عنه

كذلك رويناه في فوائد سمويه وفي سنن الدارقطني

فاعتضد هذا الإسناد بهذا الإسناد فصار حسنا ح

ومثال التعليق الممرض الذي يكون إسناده ضيعفا فردا لكنه انجبر بأمر آخر

قوله في الوصايا ويذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية@ 340

وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي رضى الله تعالى عنه والحارث ضعيف جدا وقد استغربه الترمذي ثم حكى إجماع أهل العلم على القول بذلك فاعتضد الحديث بالاجماع والله اعلم ( ط )

ومثال التعليق الممرض الذي لا يرتقي عن ms049 درجة الضعيف ولم ينجز بأمر آخر وعقبه البخاري بالتضعيف - قوله في الصلاة

ويذكر عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح

وكأنه اشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم@ 341 عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن اسماعيل عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - نحوه وليث بن أبي سليم ضعيف وقد تفرد به وشيخ شيخه لايعرف

وقوله - في كتاب الهدية -

ويذكر عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - مرفوعا

ان جلساءه وشركاؤه ولم يصح

وهذا الحديث لا يصح رفعه فقد رويناه في مسند عبد بن حميد وفي كتاب الحلية وغيرها من طريق مندل بن علي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها@ 342

ومندل بن علي ضعيف والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفا كذلك رويناه في مصنف عبد الرزاق وفي فوائد الحسن بن رشيق من طريقة عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار موقوفا

وروى عن عبد الرزاق مرفوعا ولم يثبت عنه

ومحمد بن مسلم الطائفي فيه مقال ولكنه ارجح من مندل

وقد صحح كونه موقوفا أبو حاتم الرازي / فيما ذكره ابنه عنه في العلل فقال إن رفعه منكر

فقد لاح بهذه الأمثلة واتضح / أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر وإن أورده في معرض الرد فهو ضعيف عنده وقد بينا أنه يبين ضعيفا - والله الموفق

وجميع ما ذكرناه يتعلق بالأحاديث المرفوعة@ 343

أما الموقوفات فإنه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع

وإذا علق عن شخصين وكان لهما إسنادان مختلفان مما يصح أحدهما ms050 ويضعف الآخر فإنه يعبر فيما هذا سبيله بصيغة التمريض - والله اعلم

وهذا كله فيما صرح بإضافته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى أصحابه

أما ما لم يصرح بإضافته إلى قائل وهي الاحاديث التي يوردها في تراجم الابواب من غير أن يصرح بكونها أحاديث

فمنهما ما يكون صحيحا وهو الأكثر

ومنها ما يكون ضعيفا كقوله في باب اثنان فما فوقهما جماعة ولكن ليس شيء من ذلك ملتحقا بأقسام التعليق التي قدمناها إذا لم يسقها مساق الأحاديث وهي قسم مستقل ينبغي الاعتناء بجمعه والكلام عليه وبه وبالتعليق يظهر كثرة ما اشتمل عليه جامع البخاري من الحديث ويوضح سعة اطلاعه ومعرفته بأحاديث الأحكام جملة وتفصيلا رحمه الله تعالى@ 344 $ تنبيه

30 - قول ابن الصلاح في هذه المسألة وأما الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو اكثر ففي بعضه نظر

إنما خص النظر ببعضه لأنه كما أوضحته على قسمين

أحدهما / ما أورده موصلا ومعلقا سواء كان ذلك في موضع واحد أو موضعين / فهذا لا نظر فيه لان الاعتماد على الموصول ويكون المعلق شاهدا له

ثانيهما ما لا يوجد في كتابه إلا معلقا / فهذا هو موضع النظر وقد افردته بتأليف مستقل لطيف الحجم جم الفوائد ولله الحمد 9 -

قوله ( ع ) وفيه بقية اربعة عشر موضعا رواه متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان وقد جمعها الرشيد العطار في الغرر المجموعه وقد بينت ذلك كله في جزء مفرد انتهى

وفيه امور

الأول فيه بقية أربعة عشر ليس فيه عند الرشيد إلا ثلاثة@ 345 عشر والذي أوقع الشيخ في ذلك ان أبا علي الجياني - وتبعه المازري - ذكر أنها أربعة عشر لكن لما سردها أورد منها حديثا مكررا وهو حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أرأيتكم ليلتكم هذه هذا هو الذي كرر فصارت العدة ثلاثة عشر كما سأذكرها مفصلة

وقد نبه على هذا الموضع ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم وتبعه النووي

( ب ) والثاني قوله إنه يرويه متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان ليس ذلك في جميع ms051 الأحاديث المذكورة وإنما وقع ذلك منه في ستة أحاديث منها@ 346

( 1 ) احدها في حديث أبي جهيم كما ذكره الشيخ

( 2 ) ( 3 ) الثاني والثالث في حديثي الليث كما ذكرهما الشيخ وأن مسلما وصلهما / من طريق أخرى@ 347

( 4 ) والرابع في حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - في قصة ماعز قال ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بعد أن أورده من طريق غيره

( 5 ) والخامس في حديث البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنهما - في الصلاة / الوسطى قال ورواه الأشجعي عن سفيان عن الأسود بن قيس بعد أن أورده من طريق أخرى عن البراء / بن عازب - رضي الله تعالى عنه@ 348

( 6 ) والسادس في حديث عوف بن مالك حديث خيار أئمتكم الذين تحبونهم

قال ورواه معاوية بن صالح

وأما السبعة الثانيه

1 - فأحدها في الجنائز في حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - في خروجه - صلى الله عليه وسلم - إلى البقيع

قال - فيه 4 حدثني من سمع حجاجا الأعور ثنا ابن / جريج أورده عقب حديث ابن وهب عن ابن جريج@ 349

2 - وثانيها في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثت عن أبي أسامه وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري وهذا وصله الجلودي صاحب ابن سفيان قال ثنا محمد بن المسيب ثنا إبراهيم بن سعيد

3 - وثالثها في باب السكوت بين التكبير والقراءة حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه@ 350

قال حدثت عن يحيى بن حسان ويونس بن محمد وغيرهما قالوا ثنا عبد الواحد

أورده عقب حديث أبي كامل الجحدري عن عبد الواحد 4 -

رابعها في باب وضع الجوائح من حديث عمرة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم - صوت خصوم بالباب الحديث قال فيه حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا ثنا اسماعيل بن أبي أويس وهذا لم يورده إلا من طريق عمرة@ 351

5 - خامسها في باب احتكار الطعام في / حديث معمر العدوي قال حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون ms052 وقد وصله من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب

6 - سادسها في آخر كتاب القدر في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - لتركبن سنن من كان قبلكم

قال حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان عن زيد بن أسلم

وقد وصله من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم@ 352

7 - سابعها / في كتاب الصلاة في حديث كعب بن عجرة قال فيه ثنا صاحب لنا ثنا إسماعيل بن زكريا كذا ذكر الجياني أنه وقع في روايته

وأما الذي في رواية الجلودي عند المشارقة فقال مسلم فيه ثنا محمد بن بكار ثنا إسماعيل بن زكريا

والحديث المذكور عنده من طرق أخرى من غير هذا الوجه فعلى هذا فهي اثنا عشر حديثا فقط@ 353

ستة منها بصيغة التعليق وستة منها بصيغة الاتصال لكن أبهم في كل واحد منها اسم من حدثه فإن كان الشيخ يرى أنها منقطعة كما يقوله الجياني ومن تبعه فكان حق العبارة أن يقول وفيه بقية ثلاثة عشر موضعا منقطعة لا كما قال إنه يقول ورواه فلان

وإن كان يرى أنها متصلة كما هو المعروف عند جمهور أهل الحديث وكما صرح هو به في موضع آخر فكان حق العبارة أن يقول وفيه بقية ستة مواضع رواه متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان وفيه مواضع أخرى قيل إنها منقطعة وليست بمنقطعة

3 - الثالث قوله إنه ليس في مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله من طريق أخرى إلا حديث أبي الجهيم هذا صحيح بقيد التعليق لكن قد بينا أن الذي بصيغة التعليق إنما هو ستة لا أكثر

أما على رأي الجياني ومن تبعه في تسميتهم المبهم منقطعا فإن فيها حديثين آخرين لم يوصلهما في مكان آخر

1 - أحدهما حديث عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الجوائح كما بيناه فإنه ما أورده إلا من تلك الطريق

2 - وثانيهما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه حدثت عن أبي أسامة ms053 رضي الله عنه وقد تقدم أن الجلودي وصله وعندي أنه ملتحق بما صورته التعليق وهو موصول على رأي ابن الصلاح فإن مسلما قال حدثت عن أبي أسامة

فلو اقتصر على هذا لكان متصلا في إسناده مبهم على ما قررناه منقطع على رأي الجياني لكن زاد بعد ذلك فقال وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن@ 354 سعيد الجوهري وإبراهيم هذا من شيوخ مسلم قد سمع منه غير هذا وأخرج عنه مما سمعه في صحيحه غير هذا مصرحا به

وقد قرر ابن الصلاح ان المعلق إذا سمي بعض شيوخه وكان غير مدلس حمل على أنه سمعه منه كما ذكر ذلك في حديث هشام بن عمار الذي أخرجه البخاري في تحريم المعازف ولا فرق بين أن يقول المعلق قال أو روى أو ذكر أو ما أشبه ذلك من الصيغ التي ليست بصريحة

فهذا منها والله الموفق

وقد عثرت في صحيح مسلم على شيء غير هذا مما يلتحق بهذا وبينته فيما كتبته من النكت على شرح مسلم للنووي والله أعلم

10 - قوله ع بل أزيد على هذا وأقول الظاهر أن البخاري لم يرد برد الصدقة حديث جابر رضي الله تعالى عنه المذكور في بيع المدبر وإنما أراد والله أعلم حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه . . . الحديث@ 355

وهو حديث ضعيف رواه الدارقطني وغيره انتهى

فيه أمور

1 - أحدها أن الدارقطني لم يرو قصة الداخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أصلا وإنما رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

وسبب هذا الاشتباه في هذا أن القصة شبيهة بحديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة سليك الغطفاني التي أخرجها أصحاب الحديث الصحيح والدارقطني وغيرهم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه لكن ليس فيها قصة المتصدق ورد الصدقة عليه

2 - ثانيها أن الحديث المذكور عند الدارقطني مع كونه ms054 ليس من حديث جابر رضي الله تعالى عنه إنما هو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ليس ضعيفا بل هو الصحيح أخرجه النسائي وابن@ 356 ماجه وصححه ابن حبان في صحيحه والحاكم كلهم من حديث محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا قال صلى الله عليه وسلم صل ركعتين

وحث الناس على الصدقة قال فألقى أحد ثوبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا يوم الجمعة يعني التي قبلها بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا فأمرت له منها بثوبين ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما فانتهزه وقال خذ ثوبك لفظ النسائي

3 - ثالثها نفيه أن يكون البخاري أراد بحديث جابر رضي الله تعالى عنه حديثه في بيع المدبر ليس بجيد

بل الظاهر أنه أراده وقد سبق مغلطاي إلى ذلك ابن بطال في شرح البخاري وعبد الحق في أواخر الجمع بين الصحيحين وغيرهما ولا@ 357 يلزمه به منه ما الزمه المعترض الذي تعقب الشيخ كلامه على ما سنبينه

وبيان ذلك أن حديث جابر رضي الله تعالى عنه في بيع المدبر قد اتفق الشيخان على تخريجه من طرق عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار عنه وأخرجه البخاري من طريق محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه@ 358

وليس في رواية واحد منهم زيادة على قصة بيعه وإعطائه الثمن لصاحبه

ورواه مسلم منفردا من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه فزاد فيه زيادة ليست عند البخاري

ولفظه أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني ms055 فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي رضي الله عنه بثمانمائة درهم فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا

فهذه الزيادة من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه في قصة المدبر فيها إشعار بمعنى ما علقه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق صدقته قبل النهي ثم نهاه لكن ليس في هذا تصريح بالنهي

فإن كان هو الذي أراده البخاري فلا حرج عليه في عدم جزمه به لأن راوي الزيادة وهو أبو الزبير ليس ممن يحتج به على شرطه وعلى تقدير صلاحيته@ 359 عنده للحجة فقد تقدم أنه ربما علق الحديث بالمعنى أو بالاختصار فلا يجزم به بل يذكره بصيغة التمريض للاختلاف في ذلك كما قرره الشيخ فعلى كل تقدير لا يتم للمعترض اعتراضه

4 - رابعها ظهر لي مراد البخاري بالتعليق السابق عن جابر رضي الله تعالى عنه حديث آخر غير حديث المدبر

وهو ما أخبرني به إبراهيم بن محمد المؤذن بمكة أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم أنا عبد الله بن عمر أنا أبو الوقت انا أبو الحسن بن داود أنا عبد الله بن أحمد أنا إبراهيم بن خريم أنا عبد بن حميد ثنا يعلى بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال

بينما نحن عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من الذهب أصابها في بعض المعادن فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم@ 360 من ركنه الأيمن فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذها مني صدقة فوالله مالي مال غيرها فأعرض صلى الله عليه وسلم عنه ثم جاء من ركنه الأيسر فقال ms056 مثل ذلك فجاءه من بين يديه فقال مثل ذلك فقال صلى الله عليه وسلم هاتها مغضبا فحذفه بها فلو أصابه بها لعقره أو أوجعه ثم قال صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بماله كله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى خذه لا حاجة لنا به قال فأخذ الرجل ماله فذهب

وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده والدارمي وأبو داود في السنن وابن خزيمة وابن حيان في صحيحهما والحاكم في مستدركه كلهم من طريق محمد بن إسحاق به

يزيد بعضهم على بعض في سياقه ورواة إسناده ثقات ومحمد بن إسحاق مشهور ولم أره من حديثه إلا معنعنا ثم رأيته في مسند أبي يعلى مصرحا فيه بالتحديث@ 361

وسياقه أنسب وأشبه بمراد البخاري من الذي قبله

والمتن الذي أورده الشيخ مناسب للمراد إلا أنه ليس من حديث جابر رضي الله تعالى عنه كما بيناه والله أعلم

لطيفة

الرجل الذي جاء بالبيضة هو الحجاج بن علاط السهمي رضي الله تعالى عنه رواه عبد الغني بن سعيد الأزدي من رواية بعض أحفاده عن أبيه عن جده إلى أن انتهى إلى الحجاج بن علاط رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلبنة من ذهب أصابها من كنز فذكر الحديث

11 - قوله ع وأما الإتيان بصيغة الجزم فيما ليس بصحيح فهذا لا يجوز ولا يظن بالبخاري . . . الخ

أقول هذا يكاد أن يكون مصادرة على المطلوب لأن الخصم ينكر أن يكون البخاري التزم أن لا يأتي باللفظ الجازم إلا في الطرق الصحيحة يستدل على ذلك بالمثال الذي ذكره لأنه اخرج حديثا باللفظ الجازم وهو معلول كما ذكره أبو مسعود

فكيف يكون جوابه لا يظن ذلك بالبخاري ولا يأتي البخاري باللفظ الجازم إلا فيما لا علة له

فالجواب السديد عن ذلك أن يقول

ما ادعاه أبو مسعود من كون ذلك الحديث لا يعرف إلا من رواية عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة ms057 رضي الله تعالى عنه مردود

فإن الحديث المذكور معروف من رواية عبد الله بن الفضل أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما علقه البخاري فقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن فضل فبهذا يتضح أن لعبد الله بن فضل فيه شيخين كما ذكره الشيخ احتمالا

| عادة البخاري في الاسانيد المختلفه

ومن عادة البخاري أنه إذا كان في بعض الأسانيد التي يحتج بها خلاف@ 363 على بعض رواتها ساق الطريق الراجحه عنده مسنده متصله وعلق الطريق الاخرى إشعارا بأن هذا الاختلاف لا يضر لأنه إما أن يكون للراوي فيه طريقان فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا فلا يكون ذلك اختلافا يلزم منه اضطراب يوجب الضعف وإما أن لا يكون له فيه إلا طريق واحدة والذي أتى عنه بالطريق الأخرى واهم عليه ولا يضر الطريق الصحيحة الراجحة وجود الطريق الضعيفة المرجوحة والله أعلم

31 - قوله ص عند ذكر أقسام الصحيح أولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا

اعترض عليه بأن الأولى أن يكون القسم الأول ما بلغ مبلغ التواتر أو قاربه في الشهرة والاستقامة

والجواب عن ذلك أنا لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما

وقد رد شيخنا اعتراض من قال الأولى أن القسم الأول ما رواه أصحاب الكتب الستة من له فيه نظر

والحق ان يقال أن القسم الأول وهو ما اتفقا عليه يتفرع فروعا

أ أحدها ما وصف بكونه متواترا

ب ويليه ما كان مشهورا كثير الطرق@ 364

ج ويليه ما وافقهما الأئمة الذين التزموا الصحة على تخريجه الذين خرجوا السنن والذين انتقوا المسند

د ويليه ما وافقهما عليه بعض ما ذكر

ه ويليه ما انفردا بتخريجه

فهذه الأنواع للقسم الأول وهو ما اتفقا عليه إذ يصدق على كل منها أنهما اتفقا على تخريجه

وكذا نقول في ما انفرد به احدهما أنه يتفرع على هذا الترتيب فيتبين بهذا ms058 أن ما اعترض به عليه أولا وآخرا مردود والله أعلم $ تنبيه

جميع ما قدمنا الكلام عليه من المتفق هو ما اتفقا على تخريجه من حديث صحابي واحد

أما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه فهل يقال في هذا أنه من المتفق فيه نظر على طريقة المحدثين

والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق إلا أن الجوزقي منهم استعمل ذلك في كتاب المتفق له في عدة أحاديث وقد قدمنا حكاية ذلك عنه وما يتمشى له ذلك إلا على طريقة الفقهاء ولننظر مأخذ ذلك@ 365

وذلك أن كون ما اتفقا على تخريجه أقوى مما انفرد به واحد منهما له فائدتان

1 - احداهما أن اتفاقهما على التخريج عن راو من الرواة يزيد قوة فحينئذ ما يأتي من رواية ذلك الراوي الذي اتفقا على التخريج عنه أقوى مما يأتي من رواية من انفرد به أحدهما

2 - والثاني أن الإسناد الذي اتفقا على تخريجه يكون متنه أقوى من الإسناد الذي انفرد به واحد منهما

ومن هنا يتبين أن فائدة المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرجا الحديث من حديث صحابي واحد

نعم قد يكون في ذلك الجانب أيضا قوة من جهة أخرى وهو أن المتن الذي تتعدد طرقه أقوى من المتن الذي ليس له إلا طريق واحدة فالذي يظهر من هذا أن لا يحكم لاحد الجانبين بحكم كلي

بل قد يكون ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد إذا لم يكن فردا غريبا أقوى مما أخرجه أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه الآخر وقد يكون العكس إذا كان ما اتفقا عليه من صحابي واحد فردا غريبا فيكون ذلك أقوى منه والله أعلم

| تنبيه آخر

هذه الأقسام التي ذكرها المصنف للصحيح ماشية على قواعد الأئمة@ 366 ومحققي النقاد إلا أنها قد لا تطرد لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم مثلا إذا فرض مجيئه من طرق كثيرة حتى تبلغ التواتر ms059 أو الشهرة القوية ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة مثلا لا يقال فيه ان ما انفرد البخاري بتخريجه إذا كان فردا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك فليحمل إطلاق ما تقدم من تقسيمه على الأغلب الأكثر والله أعلم

| أقسام الحديث الصحيح

وأما ما ذكره الحاكم في كتاب المدخل له أن الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها

1 - فالأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم فذكر ما نقلناه عنه في أوائل هذه الفوائد

2 - الثاني أن لا يكون للصحابي إلا راو واحد قال ولم يخرجا هذا النوع في الصحيح

3 - الثالث أن لا يكون للتابعي إلا راو واحد

4 - الرابع الأحاديث الافراد الغرائب التي يتفرد بها ثقة من الثقات

5 - الخامس أحاديث جماعة عن آبائهم عن أجدادهم لم يأت عن آبائهم إلا عنهم

قال فهذه الخمسة الأقسام مخرجة في كتب الأئمة محتج بها ولم يخرج منها في الصحيحين غير القسم الأولوأم الأقسام المختلفة فيها فهي

1 - المراسيل

2 - وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا السماع

3 - والمختلف في وصله وإرساله بين الثقات

4 - وروايات الثقات غير الحفاظ

5 - ورواية المبتدعة إذا كانوا صادقين

هذا حاصل ما ذكره الحاكم مبسوطا مطولا في كتاب المدخل إلى معرفة الاكليل

وكل من هذه الأقسام التي ذكرها في هذا المدخل مدخول

ولولا أن جماعة من المصنفين كالمجد ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول تلقوا كلامه فيها بالقبول لقلة اهتمامهم بمعرفة هذا الشأن واسترواحهم إلى تقليد المتقدم دون البحث والنظر لأعرضت عن تعقب كلامه في هذا فإن حكايته خاصة تغني اللبيب الحاذق عن التعقب

فأقول أما القسم الأول الذي ادعى انه شترط الشيخين فمنقوض بأنهما لم يشترطا ذلك ولا يقتضيه تصرفهما وهو ظاهر بين لمن نظر في كتابيهما

وأما زعمه بأنه ليس في الصحيحين شيء من رواية صحابي ليس له إلا راو واحد فمردود بأن البخاري أخرج حديث مرداس الأسلمي رضي الله@ 368 عنه وليس له راو إلا قيس بن ms060 أبي حازم في أمثلة كثيرة مذكورة في اثناء الكتاب

وأما قوله بأنه ليس في الصحيحين من رواية تابعي ليس له إلا راو واحد فمردود أيضا فقد خرج البخاري حديث الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ولم يرو عنه غير الزهري في أمثلة قليلة لذلك

وأما قوله إن الغرائب الأفراد ليس في الصحيحين منها شيء فليس كذلك بل فيهما قدر مائتي حديث قد جمعهما الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء مفرد

وأما قوله إنه ليس فيهما من روايات من روى عن أبيه عن جده مع تفرد الابن بذلك عن أبيه فمنتقص برواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن@ 369 جده وبرواية عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي وغير ذلك

وفي ذلك ما تفرد به بعضهم وهو في الصحيحين أو احدهما

وأما الأقسام الخمسة التي ذكر أنه مختلف فيها وليس في الصحيحين منها شيء فالأول كما قال نعم قد يخرجان منه في الشواهد

وفي الثاني نظر يعرف من كلامنا في التدليس

وأما ما اختلف في إرساله ووصله بين الثقات ففي الصحيحين منه جملة وقد تعقب الدارقطني بعضه في كتاب التتبع له وأجبنا عن أكثره

وأما روايات الثقات غير الحفاظ ففي الصحيحين منه جملة أيضا لكنه حيث يقع مثل ذلك عندهما يكونان قد أخرجا له أصلا يقويه وأما@ 370 روايات المبتدعة إذا كانوا صادقين ففي الصحيحين عن خلق كثير من ذلك لكنهم من غير الدعاة ولا الغلاة وأكثر ما يخرجان من هذا القسم في غير الأحكام

نعم وقد أخرجا لبعض الدعاة الغلاة كعمران بن حطان وعباد بن يعقوب وغيرهما إلا أنهما لم يخرجا لأحد منهم إلا ما توبع عليه وقد فات الحاكم من الأقسام المختلفة فيها قسم آخر نبه عليه القاضي عياض رحمه الله تعالى وهو رواية المستورين فإن رواياتهم مما اختلف في قبوله ورده ولكن يمكن الجواب عن الحاكم في ذلك بأن هذا القسم وإن كان مما اختلف في قبول حديثهم ورده إلا أنه ms061 لم يطلق أحد على حديثهم اسم الصحة بل الذين قبلوه جعلوه من جملة الحسن بشرطين

1 - أحدهما أن لا تكون رواياتهم شاذة

2 - وثانيهما أن يوافقهم غيرهم على رواية ما رووه

فقبولهم حينئذ إنما هو باعتبار المجموعية كما قرر في الحسن والله أعلم@ 371 $ دعوى ابن عبد السلام والنووي أن أخبار الصحيحين لا تفيد إلا الظن

12 - قوله ع

وقد عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا وذكر أن بعض المعتزلة يرون ان الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته

وقال النووي خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر وقال في شرح مسلم لا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه من كلام النبي رد الحافظ على النووي وابن عبد السلام

أقول أقر شيخنا هذا من كلام النووي وفيه نظر وذلك أن ابن الصلاح لم يقل إن الأمة أجمعت على العمل بما فيهما وكيف يسوغ له ان يطلق ذلك والأمة لم تجمع على العمل بما فيهما لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل لأن فيهما أحاديث ترك العمل بما دلت عليه لوجود معارض من ناسخ أو مخصص

وإنما نقل ابن الصلاح أن الأمة أجمعت على تلقيهما بالقبول من حيث الصحة ويؤيد ذلك أنه قال في شرح مسلم ما صورته@ 372

ما اتفقا عليه مقطوع بصدقه لتلقي الأمة له بالقبول وذلك يفيد العلم النظري وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري

ثم حكى عن إمام الحرمين مقالته المشهورة أنه لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لأجماع علماء المسلمين على صحتهما

فهذا يؤيد ما قلنا أنه ما أراد أنهم اتفقوا على العمل وإنما اتفقوا على الصحة وحينئذ فلا بد لاتفاقهم من مزية لأن اتفاقهم على تلقي خبر غير ما ms062 في الصحيحين بالقبول ولو كان سنده ضعيفا يوجب العمل بمدلوله فاتفاقهم على تلقي ما صح سنده ماذا يفيد

فأما متى قلنا يوجب العمل فقط لزم تساوي الضعيف والصحيح فلا بد للصحيح من مزية وقد وجدت فيما حكاه إمام الحرمين في البرهان عن الاستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك ما يصرح بهذا التفصيل الذي أشرت@ 373 إليه فإنه قال في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول مقطوع بصحته

ثم فصل ذلك فقال إن اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد

وإن تلقوه بالقبول قولا وفعلا حكم بصدقه قطعا وحكى أبو نصر القشيري عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه بين في كتاب التقريب أن الأمة إذا اجتمعت أو اجمع أقوام لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب من غير ان يظهر منهم ذلك التواطؤ على أن الخبر صدق كان ذلك دليل على الصدق قال أبو نصر وحكى إمام الحرمين عن القاضي ان تلقي الأمة لا يقتضي القطع بالصدق

ولعل هذا فيما إذا تلقته بالقبول ولكن يحصل إجماع على تصديق الخبر فهذا وجه الجمع بين كلامي القاضي

وجزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة فيما إذا تلقوه بالقبول قال وإنما اختلفوا فيما إذا أجتمعت على العمل بخبر المخبر هل يدل ذلك على صحته أم لا

على قولين

قال وكذلك إذا عمل بموجبه أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأنكروا على من عدل عنه فهل يدل على صحته وقيام الحجة به@ 374

ذهب الجمهور إلى أنه لا يكون صحيحا بذلك

وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يدل على صحته انتهى

فقول الشيخ محيي الدين النووي خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون غير متجه

بل تعقبه شيخنا شيخ الاسلام في محاسن الاصلاح فقال هذا ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول

قلت وكأنه عني بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية فإني ms063 رأيت فيما حكاه عنه بعض ثقات اصحابه ما ملخصه الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف وهو الذي ذكره جمهور المصنفين في أصول الفقه كشمس الأئمة السرخسي وغيره من الحنفية والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية@ 375

والشيخ أبي حامد الاسفرائيني والقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي اسحاق الشيرازي وسليم الرازي وأمثالهم من الشافعية

وأبي عبد الله ابن حامد والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم كأبي إسحاق@ 376 الاسفرائيني وأبي بكر ابن فورك وأبي منصور التميمي وابن السمعاني وابي هاشم الجباني وأبي عبد الله البصري قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح في مدخله إلى علوم الحديث فذكر ذلك استنباطا وافق فيه هؤلاء الأئمة وخالفه في ذلك من ظن أن الجمهور على خلاف قوله لكونه لم يقف إلا على تصانيف من خالف في ذلك كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي وابن عقيل وغيرهم لأن هؤلاء يقولون إنه لا يفيد العلم مطلقا وعمدتهم أن خبر الواحد لا يفيد العلم بمجرده والأمة إذا عملت بموجبه فلوجوب العمل بالظن عليهم وأنه لا يمكن جزم الأمة بصدقه في الباطن لأن هذا جزم بلا علم

والجواب أن إجماع الأمة معصوم عن الخطأ في الباطن وإجماعهم على@ 377 تصديق الخبر كإجماعهم على وجوب العمل به والواحد منهم وإن جاز عليه أن يصدق في نفس الأمر من هو كاذب أو غالط فمجموعهم معصوم عن هذا كالواحد من أهل التواتر يجوز عليه بمجرده الكذب والخطأ ومع انضمامه إلى أهل التواتر ينتفي الكذب والخطأ عن مجموعهم ولا فرق انتهى كلامه

وأصرح من رأيت كلامه في ذلك ممن نقل الشيخ تقي الدين عنه ذلك فيما نحن بصدده الأستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني فإنه قال أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع وإن حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في ms064 طرقها ورواتها

كأنه يشير بذلك إلى ما نقده بعض الحفاظ

وقد احترز ابن الصلاح عنه

وأما قول الشيخ محيي الدين لا يفيد العلم إلا أن تواتر فمنقوض بأشياء

1 - احدها الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري وممن صرح به إمام الحرمين والغزالي والرازي والسيف الآمدي وابن الحاجب ومن تبعهم@ 378

2 - ثانيهما الخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فيها يفيد العلم النظري للمتبحر في هذا الشأن

وممن ذهب إلى هذا الأستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني والأستاذ أبو منصور التميمي والأستاذ أبو بكر بن فورك

وقال الأبياري شارح البرهان بعد أن حكى عن إمام الحرمين أنه ضعف هذه المقالة بأن العرف وإطراد الاعتبار لا يقتضي الصدق قطعا بل قصاراه غلبة الظن لغلبة الإسناد أراد أن النظر في أحوال المخبرين من أهل الثقة والتجربة يحصل ذلك ومال إليه الغزالي وإذا قلنا أنه يفيد العلم فهو نظري لا ضروري وبالغ أبو منصور التميمي في الرد على من أبى ذلك فقال المستفيض وهو الحديث الذي له طرق كثيرة صحيحة لكنه لم يبلغ مبلغ التواتر يوجب العلم المكتسب لا عبرة بمخالفة أهل الأهواء في ذلك

3 - ثالثها ما قدمنا نقله عن الأئمة في الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول ولا شك أن إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى من إفادة العلم من القرائن المحتفة ومن مجرد كثرة الطرق

ثم بعد تقرير ذلك كله جميعا لم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه أن@ 379 هذه الأشياء تفيد العلم القطعي كما يفيده الخبر المتواتر لأن المتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا يقبل التشكيك وما عداه مما ذكر يفيد العلم النظري الذي يقبل التشكيك ولهذا تخلفت إفادة العلم عن الأحاديث التي عللت في الصحيحين والله أعلم

وبعد تقرير هذا فقول ابن الصلاح والعلم اليقيني النظري حاصل به لو اقتصر على قوله العلم النظري لكان أليق بهذا المقام

أما اليقيني فمعناه القطعي فلذلك أنكر عليه من أنكر لأن المقطوع به لا يمكن الترجيح بين آحاده وإنما يقع الترجيح ms065 في مفهوماته ونحن نجد علماء هذا الشأن قديما وحديثا يرجحون بعض أحاديث الكتابين على بعض بوجوه من الترجيحات النقلية فلو كان الجميع مقطوعا به ما بقي للترجيح مسلك وقد سلم ابن الصلاح هذا القدر فيما مضى لما رجح بين صحيحي البخاري ومسلم فالصواب الاقتصار في هذه المواضع على أنه يفيد العلم النظري كما قررناه والله أعلم

13 - قوله ع ما ادعاه من أن ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته قد سبقه إليه أبو الفضل بن طاهر وأبو نصر بن يوسف@ 380

أقول أراد الشيخ بذكر هذين الرجلين كونهما من أهل الحديث وإلا فقد قدمنا من كلام جماعة من أئمة الأصول موافقته على ذلك وهم قبل ابن الصلاح

نعم وسبق ابن طاهر إلى القول بذلك جماعة من المحدثين كأبي بكر الجوزقي وأبي عبد الله الحميدي بل نقله ابن تيمية كما تقدم عن أهل الحديث قاطبة

14 - قوله ع إن ما استثناه من المواضع قد اجاب العلماء عنها ومع ذلك ليست يسيرة بل هي كثيرة جمعتها مع الجواب عنها في تصنيف

أقول كأن مسودة هذا التصنيف ضاعت وقد طال بحثي عنها وسؤالي من الشيخ أن يخرجها لي فلم أظفر بها ثم حكى ولده أنه ضاع منها كراسان أولان فكان ذلك سبب إهمالها وعدم انتشارها

فقلت وينبغي الاعتناء بمقاصد ما لعلها اشتملت عليه

فأقول أولا اعتراض الشيخ على ابن الصلاح استثناء المواضع اليسيرة بأنها ليست يسيرة بل كثيرة وبكونه قد جمعها واجاب عنها لا يمنع استثناءها

أما كونها ليست يسيرة فهذا أمر نسبي نعم هي بالنسبة إلى ما لا مطعن فيه من الكتابين يسيرة جدا

وأما كونها يمكن الجواب عنها فلا يمنع ذلك استثناءها لأن من تعقبها من جملة من ينسب إليه الإجماع على التلقي@ 381

| تعين استثناء الأحاديث المنتقدة في الصحيحين من تلقيها بالقبول

فالمواضع المذكورة متخلفة عنده عن التلقي فيتعين استثناؤها وقد اعتنى أبو الحسن الدارقطني بتتبع ما فيهما من الأحاديث المعللة فزادت على المائتين ولأبي مسعود الدمشقي في أطرافه انتقاد عليهما ms066 ولأبي الفضل ابن عمار تصنيف لطيف في ذلك وفي كتاب التقييد لأبي علي الجياني جملة في ذلك

والكلام على هذه الانتقادات من حيث التفصيل من وجوه

منها ما هو مندفع بالكلية

ومنها ما قد يندفع

1 - فمنها الزيادة التي تقع في بعض الاحاديث إذا انفرد بها ثقة من الثقات ولم يذكرها من هو مثله أو أحفظ منه فاحتمال كون هذا الثقة غلط ظن مجرد وغايتها أنها زيادة ثقة فليس فيها منافاة لما رواه الأحفظ والأكثر فهي مقبولة

2 - ومنها الحديث المروى من حديث تابعي مشهور عن صحابي سمع منه فيعلل بكونه روى عنه بواسطة كالذي يروى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه

ويروى عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة

وأن مثل هذا لا مانع أن يكون التابعي سمعه بواسطة ثم سمعه بدون ذلك الواسطة

ويلتحق بهذا ما يرويه التابعي عن صحابي فيروى من روايته عن صحابي آخر فإن هذا يكون سمعه منهما فيحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا

كما قال علي بن المديني في حديث رواه عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس

ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه

قال ما أرى الحديثين إلا صحيحين لإمكان أن يكون أبو قلابة سمعه من كل منهما

قلت هذا إنما يطرد حيث يحصل الاستواء في الضبط والاتقان

3 - ومنها ما يشير صاحب الصحيح إلى علته كحديث يرويه مسندا ثم يشير إلى أنه يروى مرسلا فذلك مصير منه إلى ترجيح رواية من أسنده على من أرسله

4 - ومنها ما تكون علته مرجوحة بالنسبة إلى صحته كالحديث الذي يرويه ثقات متصلا ويخالفهم ثقة فيرويه منقطعا أو يرويه ثقة متصلا ويرويه ضعيف منقطعا

ومسألة التعليل بالإنقطاع وعدم اللحاق قل أن تقع في البخاري بخصوصه لأنه معلوم أن مذهبه عدم الاكتفاء في الإسناد المعنعن بمجرد إمكان اللقاء وإذا اعتبرت هذه الأمور من جملة الأحاديث التي انتقدت ms067 عليهما لم يبق بعد ذلك مما انتقد عليهما سوى مواضع يسيرة جدا ومن أراد حقيقة ذلك فليطلع المقدمة التي كتبتها لشرح صحيح البخاري فقد بينت فيها ذلك بيانا شافيا بحمد الله تعالى@ 384

15 - قوله ع وما اشترطه المصنف من المقابلة باصول متعددة قد خالفه فيه الشيخ محيي الدين ثم قال وفي كلام ابن الصلاح في موضع آخر ما يدل على عدم اشتراط ذلك

أقول ليس بين كلاميه مناقضة بل كلامه هنا مبني على ما ذهب إليه من عدم الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد لأنه علل صحة ذلك بأنه ما من إسناد إلا ونجد فيه خللا فقضية ذلك أن لا يعتمد على أحدهما بل يعتمد على مجموع ما تتفق عليه الأصول المتعددة ليحصل بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد

وأما قوله في الموضع الآخر ينبغي أن تصحح أصلك بعدة أصول فلا ينافي قوله المتقدم لأن هذه العبارة تستعمل في اللازم أيضا والله أعلم@ 385

| النوع الثاني الحسن

32 - قوله ص قال الخطابي . . . الخ

نازعه الشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال

إنما هذا اصطلاح للترمذي وغير الترمذي من أهل الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف والضعيف عندهم ما انحط عن درجة الصحيح ثم قد يكون متروكا وهو أن يكون راويه متهما أو كثير الغلط وقد يكون حسنا بأن لا يتهم بالكذب قال وهذا معنى قول أحمد العمل بالضعيف أولى من القياس

قال وهذا كضعف المريض فقد يكون ضعفه قاطعا فيكون صاحب فراش عطاياه من الثلث وقد يكون لضعف غير قاطع له فيكون عطاؤه من رأس المال كوجع الضرس والعين ونحو ذلك انتهى@ 386

ويؤيده قول البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني الأحاديث المروية ثلاثة أنواع

1 - نوع اتفق أهل العلم على صحته

2 - نوع اتفقوا على ضعفه

3 - ونوع اختلفوا في ثبوته فبعضهم صححه وبعضهم يضعفه لعلة تظهر له بها أما أن يكون خفيت العلة على من صححه واما أن يكون لايراها معتبرة قادحه

قلت وأبو الحسن بن ms068 القطان في الوهم والإيهام يقصر نوع الحسن على هذا كما سيأتي البحث فيه في قول المصنف أن الحسن يحتج به

23 - قوله ص وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل . . . الخ@ 387

أقول بين الخطابي والترمذي في ذلك فرق وذلك أن الخطابي قصد تعريف الأنواع الثلاثة عند أهل الحديث فذكر الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف

وأما الذي سكت عنه وهو حديث المستور إذا أتى من غير وجه فإنما سكت عنه لأنه ليس عنده من قبيل الحسن

فقد صرح بأن رواية المجهول من قسم الضعيف وأطلق ذلك ولم يفصل المستور قسم من المجهول

وأما الترمذي فلم يقصد التعريف بالانواع المذكورة عند أهل الحديث بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا بالضعيف بل ولا بالحسن المتفق على كونه حسنا بل المعرف به عنده وهوحديث المستور على ما فهمه المصنف - لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستور بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط والخطأ وحديث المختلط بعد اختلاطة والمدلس إذا عنعن وما في إسناده انقطاع خفيف فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة وهي 1 - أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب 2 - ولا يكون الإسناد شاذا 3 - وأن يروى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدا وليس كلها في المرتبة على حد سواء بل أقوى من بعض@ 388

ومما يقوي / هذا ويعضده أنه لم يتعرض لمشروطية اتصال الإسناد أصلا بل أطلق ذلك فلهذا وصف كثيرا من الأحاديث المنقطعة بكونها حسانا $

أمثلة لما يحسنه الترمذي

ولنذكر لكل نوع من ذلك مثلا من كلامه ويؤيد ما قلناه فأما أمثله ما وصفه بالحسن وهو من رواية المستور فكثيرة لا نحتاج إلى الإطالة بها وإنما نذكر أمثله لما زدناه على ما عند المصنف - رحمه الله - 1 - فمن أمثله ما وصفه بالحسن وهو من رواية الضعيف السيء الحفظ ms069 ما رواه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال

إن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال الترمذي هذا حديث حسن@ 389

وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد - رضي الله عنهم

وذكر جماعة غيرهم وعاصم بن عبيد الله قد ضعفه الجمهور ووصفوه بسوء الحفظ وعاب ابن عيينة على شعبة الرواية عنه

وقد حسن الترمذي / حديثه / هذا لمجيئه من غير وجه كما شرط - والله اعلم 2 - ومن أمثله ماوصفه بالحسن وهو من رواية الضعيف الموصوف بالغلط والخطأ ما أخرجه من طريق عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي@ 390 الوداك عن أبي سعيد - رضي الله عنه قال

كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنه ليتيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوه

قال هذا حديث حسن

قلت ومجالد ضعفه جماعة ووصفوه بالغلط والخطأ وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من غير وجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أنس وغيره - رضي الله تعالى عنهم

وأشد من هذا ما رواه من طريق الأعمش / عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه في الأمر بقتل@ 391 الكلاب وغير ذلك قال هذا حديث حسن

قلت وإسماعيل اتفقوا على تضعيفه ووصفه بالغلط وكثرة الخطأ لكنه عضده بأن قال

روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن مثله

- يعني لمتابعة اسماعيل بن مسلم عن الحسن

ومثله ما رواه من طريق علي بن مسهر عن عبيدة بن معتب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت

كنا نحيض عبد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نطهر@ 392 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة

قال هذا حديث ms070 حسن

قلت وعبيدة ضعيف جدا قد اتفق أئمة النقل على تضعيفه إلا أنهم لم يتهموه بالكذب

ولحديثه أصل من حديث معاذة عن عائشة - رضي الله تعالى عنها مخرج في الصحيح فلهذا وصفه بالحسن

ويؤيد هذا ما رويناه عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن أبي صالح كاتب الليث فقال

لم يكن ممن يتعمد الكذب ولكنه كان يغلط وهو عندي حسن الحديث@ 393

- ومن / أمثله ما وصفه بالحسن وهو من رواية من سمع من مختلط بعد اختلاطه ما رواه من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال

صلى بنا المغيرة بن شعبة - رضي الله تعالى عنه - فلما صلى ركعتين قام فلم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاتة سلم وسجد سجدتي السهو وسلم

وقال هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم

قال هذا حديث حسن

قلت والمسعودي اسمه عبد الرحمن وهو ممن وصف بالأختلاط وكان سماع يزيد منه بعد أن اختلط@ 394

وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من أوجه أخر بعضها عند المصنف أيضا - رحمه الله تعالى عليه - والله اعلم

4 - ومن أمثله ما وصفه بالحسن وهو من رواية مدلس قد عنعن ما رواه من طريق يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال المؤمن يموت بعرق الجبين

قال هذا حديث حسن

وقد قال بعض أهل العلم لم يسمع قتادة من عبد الله بن بريدة - رضي الله تعالى عنه - قلت وهو عصريه وبلديه كلاهما من أهل البصرة ولو صح انه سمع منه فقتادة مدلس معروف بالتدليس وقد روى هذا نصيغة العنعنة@ 395 وإنما وصفه بالحسن لأن له شواهد من حديث عبد الله بن مسعود وغيره رضي الله عنهم

ومن ذلك ما رواه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله ms071 تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس احدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب

قال هذا حديث حسن

قلت وهشيم موصوف بالتدليس لكن عنده أبو يحيى التيمي وللمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره رضي الله عنهم@ 396

5 - ومن أمثله ما وصفه بالحسن وهو منقطع الإسناد - ما رواه من طريق عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله تعالى عنه قال

إن النبي - صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس - رضي الله تعالى عنه أن عم الرجل صنو أبيه وكان عمر رضي الله عنه تكلم في صدقته وقال هذا حديث حسن

قلت أبو البختري اسمه سعيد بن فيروز ولم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه

فالإسناد منقطع ووصفه بالحسن لأن له شواهد مشهورة من حديث أبي هريرة وغيره وأمثله ذلك عنده كثيرة

وقد صرح هو ببعضها@ 397

فمن ذلك ما رواه من طريق الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله عز وجل

قال هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل@ 398

وإنما وصفه بالحسن لما عضده من الشواهد من حديث أبي برزة الاسلمي وغيره

وقد حسن عدة أحاديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وهو لم يسمع منه عند الجمهور

وحديثا من رواية أبي قلابة الجرمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال بعده لم يسمع أبو قلابة عن عائشة رضي الله تعالى عنها

ورأيت لأبي عبد الرحمن النسائي نحو ذلك فإنه روى حديثا من رواية أبي عبيدة عن أبيه ثم قال أبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلا أن هذا الحديث جيد@ 399

وكذا قال في حديث رواه من رواية عبد الجبار بن وائل بن ms072 حجر عبد الجبار لم يسمع من أبيه لكن الحديث في نفسه جيد

إلى غير ذلك من الأمثله

وذلك مصير منهم إلى ان الصورة الاجتماعية لها تأثير في التقوية

وإذا تقرر ذلك كان من رأيه أي الترمذي أن جميع ذلك إذا اعتضد لمجيئه من وجه آخر أو اكثر نزل منزلة الحسن احتمل أن لا يوافقه غيره على هذا الرأي أو يبادر للإنكار عليه إذا وصف حديث الراوي الضعيف أو ما إسناده منقطع بكونه حسنا فاحتاج إلى التنبيه على اجتهاده في ذلك وأفصح عن مقصده فيه ولهذا أطلق الحسن لما عرف به فلم يقيده بغرابة ولا غيرها ونسبه إلى نفسه وإلى أن يرى رأيه فقال عندنا كل حديث إلى آخر كلامه الذي ساقه شيخنا بلفظه@ 401

و إذا تقرر ذلك بقي وراءه أمر آخر

وذلك أن المصنف وغير واحد نقلوا الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح وإن كان دونه في المرتبه

فما المراد على هذا بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك هل هو القسم الذي حرره المصنف وقال ان كلام الخطابي ينزل عليه وهو رواية الصدوق المشهور بالأمانه إلى آخر كلامه أو القسم الذي ذكرناه آنفا عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا أمثلتها أو ما هو أعم من ذلك

لم أر من تعرض لتحرير هذا والذي يظهر لي ان دعوى الاتقان إنما تصح على الأول دون الثاني وعليه ايضا يتنزل المصنف أن كثيرا من@ 402 أهل الحديث لا يفرق بين الصحيح والحسن كالحاكم كما سيأتي وكذا قول المصنف ان الحسن إذا جاء من طرق ارتقى إلى الصحه كما سيأتي إن شاء الله تعالى

فأما ما حررنا عن الترمذي انه يطلق عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع إذا اعتضد فلا يتجه إطلاق الاتقان على الاحتجاج به جميعه ولا دعوى الصحه فيه إذا أتى من طريق

ويؤيد هذا قول الخطيب أجمع أهل العلم أن الخبر لايجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به

وقد صرح ms073 أبو الحسن ابن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه بيان الوهم والإيهام بأن هذا القسم لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن

وهذا حسن قوي رايق ما أظن منصفا يأباه والله الموفق ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم عنده أن يحتج به أنه أخرج حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن عمران بن حصين - رضي@ 403 الله تعالى عنه وقال بعده هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك

وقال في كتاب العلم بعده أن أخرج حديثا في فضل العلم هذا حديث حسن قال وإنما لم نقل لهذا الحديث صحيح لأنه يقال ان الأعمش دلس فيه فرواه بعضهم عنه قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه انتهى

فحكم له بالحسن للتردد الواقع فيه وامتنع عن الحكم عليه بالصحة لذلك لكن في كل المثالين نظر لاحتمال أن يكون سبب تحسينه لهما كونهما جاءا من وجه آخر كما تقدم تقريره

لكن محل بحثنا هنا هل يلزم من الوصف بالحسن الحكم له بالحجة أم لا

هذا الذي يتوقف فيه والقلب إلى ما حرره ابن القطان أميل والله أعلم@ 404

16 - قوله ع حكاية عن أبي الفتح القشيري أنه قال ليس في عبارة الخطابي كثير تلخيص والصحيح - أيضا - قد عرف مخرجه واشتهر رجاله

أقول أجاب الحافظ أبو سعيد العلائي عن ذلك فقال إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف بالحسن فقط أما وقد عرف بالصحيح أولا ثم عرف بالحسن فيتعين حمل كلامه على انه اراد بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ما لم يبلغ درجة الصحيح ويعرف هذا من مجموع كلامه

قلت وعلى تقدير تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط كما أن القرب الذي في كلام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - غير منضبط فيصح ما قال القشيري ms074 انه على غير صناعة الحدود والتعريفات وقد رأيت لبعض المتأخرين في الحسن كلاما يقتضي انه الحديث الذي في رواته مقال لكن لم يظهر فيه مقتضى الرد / فيحكم / على حديثه بالضعيف ولا يسلم من غوائل الطعن فيحكم لحديثه بالصحة

وقال ابن دحية الحديث الحسن هو ما دون الصحيح مما فيه ضعف قريب محتمل عن راو لا ينتهي إلى درجه العداله ولا ينحط إلى درجه الفسق

قلت وهو جيد بالنسبة إلى النظر في الراوي لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعا لحال الراوي فقط بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة راويه الموصوف بذلك من@ 405 الشذوذ والإنكار كان من احسن ما عرف به الحديث الحسن الذاتي لا المجبور على رأي الترمذي والله اعلم

تنبيه

فسر القاضي أبو بكر بن العربي مخرج الحديث بأن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة في البصريين وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين وعطاء في المكيين وأمثالهم فإن حديث البصريين مثلا إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذا والله أعلم

17 - قوله ع حكاية عن التاج التبريزي أنه تعقب على ابن دقيق العيد قوله إن الصحيح أخص من الحسن فإن من لازم ذلك أن يدخل الصحيح في حد الحسن لأن دخول الخاص في حد العام ضروري

أقول بين الصحيح والحسن خصوص وعموم من وجه وذلك بين واضح لمن تدبره فلا يرد اعتراض التبريزي إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقا حتى يدخل الصحيح في الحسن

وقد سألت شيخنا إمام الائمة عنه والله الموفق@ 406

18 - قوله ع حكاية عن بعض المتأخرين أنه زعم أن قول الترمذي ولا يكون شاذا زيادة لا حاجة إليها لأن قوله يروى من غير وجه يغني عنه ثم قال فكأنه كرره بلفظ مباين

أقول ليس في كلامه تكرار بل الشاذ عنده ما ms075 خالف فيه الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر سواء انفرد به أو لم ينفرد كما صرح به الشافعي رضي الله عنه

وقوله يروى من غير وجه شرط زايد على ذلك وإنما يتمشى ذلك على رأي من يزعم أن الشاذ ما تفرد به الراوي مطلقا وحمل كلام الترمذي على الأول أليق لأن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد ولا سيما في التعاريف والله أعلم

19 - قوله ع حكاية عن بعض المتأخرين أنه يرد على ابن الصلاح في القسم الأول يعني الذي نزل كلام الترمذي عليه المنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر

أقول المتأخر المذكور هو القاضي بدر الدين بن جماعة كذلك قال في مختصره وأقر شيخنا وهو غير وارد لما قدمنا ذكره أن الترمذي يحكم للمنقطع إذا روي من وجه آخر بالحسن

| تعريف ابن جماعة للحسن

وأما قول ابن جماعة الأحسن في حد الحسن أن يقال هو ما في إسناده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الاتقان وخلا من العلة والشذوذ@ 407

| رد الحافظ على ابن جماعة

فليس يحسن في حد الحسن فضلا عن أن يكون أحسن لأوجه

أحدها أن قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط والإتقان وهذا هو الحسن لذاته وهو الذي لم يتعرض الترمذي لوصفه بخلاف القسم الثاني الذي وصفه فلا يشترط الاتصال في جميع أقسامه كما قررناه

2 - ثانيها اقتصاره على رواية المستور مشعر بأن رواية الضعيف السيء الحفظ ومن ذكرناه معه من الأمثلة المتقدمة ليست تعد حسانا إذا تعددت طرقها وليس الأمر في تصرف الترمذي كذلك فلا يكون الحد الذي ذكره جامعا

3 - ثالثها اشتراط نفي العلة لا يصلح هنا لأن الضعف في الراوي علة في الخبر والإنقطاع في الإسناد علة في الخبر وعنعنة المدلس علة في الخبر وجهالة حال الراوي علة في الخير ومع ذلك فالترمذي يحكم على ذلك كله بالحسن إذا جمع الشروط الثلاثة التي ms076 ذكرها فالتقييد بعدم العلة يناقض ذلك والله أعلم

4 - رابعها القصور الذي ذكر غير منضبط فيرد عليه ما يرد على ابن الجوزي والله أعلم

34 - قوله ص وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في قبول مراسيل التابعين إلى آخره

أقول إنما اقتصر على الشافعية دون غيرهم لأنهم هم الذين يردون المرسل دون غيرهم من الفقهاء ومع ذلك فالشافعي رضي الله تعالى عنه لا يرده مطلقا ولكن اقتصاره على الفقهاء في استبعاد ذلك عجيب فإن جمهور المحدثين لا يقبلون رواية المستور وهو قسم من المجهول فروايته بمفردها ليست بحجة عندهم وإنما يحتج بها عند بعضهم بالشروط التي ذكرها الترمذي فلا معنى لتخصيص ذلك بالفقهاء

35 - قوله ص ومن ذلك ضعف لا يزول بمجيئه من وجه آخر لقوة الضعف وتقاعد الجابر عن جبره ومقاومته كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا وهذه جملة يدرك تفاصيلها بالمباشرة@ 409

أقول لم يذكر للجابر ضابطا يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أو لا والتحرير فيه أن يقال أن يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر

وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا بل ذاك في الحسن الذاتي والله أعلم

وقوله قبل ذلك إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة

ثم مثل ذلك بحديث الأذنان من الرأس

وقد تعقب ذلك عليه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح الإلمام فقال هذا الذي ذكره قد لا يوافق عليه فقد ذكرنا رواية ابن ماجه وأن رواتها ثقات وراوية الدارقطني وأن ابن القطان حكم لها بالصحة وعلى الجملة فإن كان الحكم له بالقبول متوقفا على طريق لا علة لها ولا كلام في أحد من رواتها فقد يتوقف ذلك هنا لكن اعتبار ذلك صعب ينتقض عليهم في كثير مما صححوه أو حسنوه ولو ms077 شرط ذلك لما كان لهم حاجة إلى الحكم بالحسن فمقتضى المتابعة والمجيء من طرق للإسناد الضعيف لأن الضعف علة والله أعلم

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في التمثيل بذلك نظر لأن الحديث المشار إليه ربما ينتهي ببعض طرقه إلى درجة الحسن@ 410

وذكر شيخنا في كلامه على هذا الموضع أن أبا ابن الجوزي ذكر طرقه في العلل المتناهية وضعفها كلها

قلت وقد راجعت كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي فلم أره تعرض لهذا الحديث بل رأيته في كتاب التحقيق له قد احتج به وقواه فينظر في هذا

وقد جمعت طرقه فيما كتبته على جامع الترمذي فرأيت في الحاشية أمثلها حديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر وأبي إمامة رضي الله تعالى عنهم وفي كل واحد منها مع ذلك مقال والله أعلم

أما حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فرواه ابن ماجه قال ثنا سويد بن سعيد ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس@ 411

قال المنذري هذا الإسناد متصل ورواته محتج بهم وهو أمثل أسناد في هذا الباب قلت هذا الإسناد رجاله رجال مسلم إلا أن له علة فإنه من رواية سويد بن سعيد كما ترى وقد وهم فيه وذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فضعف سويدا

قلت وهو وإن أخرج له مسلم في صحيحه فقد ضعفه الأئمة واعتذر مسلم عن تخريج حديثه بأنه ما اخرج له إلا ما له أصل من رواية غيره وقد كان مسلم لقيه وسمع منه قبل أن يعمى ويتلقن ما ليس من حديثه وإنما كثرت المناكير في روايته بعد عماه

قد حدث بهذا الحديث في حال صحته فأتى به على الصواب فرواه البيهقي من رواية عمران بن موسى السختياني عن سويد ms078 بسنده إلى عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد وجعل يدلك قال الأذنان من الرأس انتهى

وقوله قال والأذنان من الرأس هو من قول عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه والمرفوع منه ذكر الوضوء بثلثي مد والدلك

وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم من حديث أبي كريب عن ابن أبي زائدة دون الموقوف@ 412

وقد أوضحت ذلك بدلائله وطرقه في الكتاب الذي جمعته في المدرج

وأما حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرواه أبو بكر البزار في مسنده والحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة كلاهما عن أبي كامل الجحدري قال ثنا بندر ثنا ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس

ومن هذا الوجه رواه الدارقطني وهذا رجاله رجال مسلم أيضا إلا أن له عله فإن أبا كامل تفرد به عن غندر وتفرد به غندر عن ابن جريج وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عددا

فرووه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلا والعلة فيه من جهتين@ 413

أحداهما أن / سماع غندر عن ابن جريج كان بالبصرة وابن جريج لما حدث بالبصرة حدث بأحاديث وهم فيها وسماع من سمع منه بمكة أصح

2 ثانيهما أن أبا كامل قال فيما رواه أبو أحمد بن عدي عنه لم أكتب عن غندر إلا هذا الحديث أفادنيه عنه عبد الله بن سلمة الأفطس انتهى والأفطس ضعيف جدا فلعله ادخله على أبي كامل وقد مال أبو الحسن ابن القطان إلى الحكم بصحته لثقه رجاله واتصاله وقال ابن دقيق العيد لعله أمثل إسناد في هذا الباب

وقلت وليس بجيد لأن فيه العله التي وصفناها والشذوذ فلا يحكم له بالصحه كما تقرر والله أعلم

وأما حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فرواه البيهقي في الخلافيات ms079 من طريق ضمرة بن ربيعة عن اسماعيل بن عياش عن@ 414 يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ورجاله ثقات إلا أن رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين فيها مقال وهذا منها والمحفوظ من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله

وكذا رواه عبد الرزاق وأبو بكر ابن أبي شيبة من طرق عنه

وكذا رواه ابن أبي شيبة أيضا من رواية سعيد بن مرجانة وهلال بن أسامة كلاهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا وأما حديث أبي إمامة رضي الله تعالى عنه فقد اشار إليه شيخنا وقوله إن ابن حبان أخرجه في صحيحه من رواية شهر عن أبي أمامة رضي الله عنه فيه نظر بل ليس هو في صحيح ابن حبان البتة لا من@ 415 طريق أبي امامة ولا من طريق غيره بل لم يخرج ابن حبان في صحيحه لشهر شيئا

وقد ذكرت طرق حديث شهر هذا في كتاب المدرج بدلائله وكيفية الأدراج فيه بحمد الله تعالى

وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا وأنه ليس مما يطرح وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه والله أعلم $ تنبيهان

الأول معنى هذا المتن أن الأذنين حكمهما حكم الرأس في المسح لا انهما جزء من الرأس بدليل أنه لا يجزئ المسح على ما عليهما من شعر عند من يجتزئ بمسح بعض الرأس بالانفاق وكذلك لا يجزئ المحرم أن يقصر مما عليهما من شعر بالاجماع والله الموفق

فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه والله أعلم@ 416

36 - قوله ص إذا كان راويالحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والاتقان غير أنه من المشهورين بالصدق والستر وروي حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له القوة من الجهتين وذلك يرقى حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح

مثاله حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى آخر كلامه ms080

وفيه أمور

1 - احدها أن ظاهر كلامه أن شرط الصحيح أن يكون راويه حافظا متقنا وقد بينا ما فيه فيما سبق

2 - وثانيهما ان وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن رتبة الصحيح وكان@ 417 على شرط الحسن إذا روي من وجه آخر لا يدخل في التعريف الذي عرف به الصحيح أولا

فإما أن يزيد في حد الصحيح ما يعطي أن هذا أيضا يسمى صحيحا وإما أن لا يسمى هذا صحيحا والحق أنه من طريق النظر أنه يسمى صحيحا وينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا

وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك

ومن ذلك حديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن@ 418 جده رضي الله تعالى عنه في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم

وأبي هذا قد ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي ولكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس أخرجه ابن ماجه من طريقه وعبد المهيمن أيضا فيه ضعف فاعتضد

وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام فلهذه الصورة المجموعية حكم البخاري بصحته@ 419

وكذا حكم بصحة حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى النبي عليه وسلم عن الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم

وجهادكن الحج والعمرة

ومعاوية ضعفه أبو زرعة ووثقه أحمد والنسائي

وقد تابعه عليه عنده حبيب بن أبي عمرة فاعتضد

في أمثلة كثيرة قد ذكرت الكثير منها في مقدمة شرح البخاري

ويوجد في كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري والله أعلم $ الحسن قسمان

وقياس ما ذكر ابن الصلاح أن الحسن قسمان

أحدهما ما هو لذاته والآخر ما هو لجابره

وكون الصحيح كذلك ويكون القسم الذي هو صحيح ms081 أو حسن لذاته أقوى من الآخر فائدة ذلك عند التعارض وكذلك أقول في الضعيف@ 420 إذا روي بأسانيد كلها قاصرة عن درجة الاعتبار حيث لا يجبر بعضها ببعض أنه أمثل من ضعيف روي بإسناد واحد كذلك وتظهر فائدة ذلك في جواز العمل به أو منعه مطلقا والله أعلم

3 - ثالثها أنه اعترض عليه في المثال الذي مثل به وهو حديث لولا أن أشق . . . من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بأن الحكم بصحته إنما جاء من جهة أنه روي من طريق أخرى صحيحة لا مطعن فيها منها في الصحيحين من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والمثال اللائق هنا ان يذكر حديث له أسانيد كل منها لا يرتقي عن درجة الحسن قد حكم له بالصحة باعتبار مجموع تلك الطرق

والجواب عن المصنف أن المثال الذي أورده مستقيم والذي طولب به قسم من المسألة

وذلك أن الحديث الذي يروى بإسناد حسن لا يخلو إما أن يكون فردا أو له متابع

الثاني لا يخلو المتابع إما أن يكون دونه أو مثله أو فوقه فإن كان دونه فإنه لا يرقيه عن درجته@ 421

قلت قد يفيده إذا كان عن غير متهم بالكذب قوة ما يرجح بها لو عارضه حسن آخر بإسناد غريب

وإن كان مثله أو فوقه فكل منهما يرقيه إلى درجة الصحة

فذكر المصنف مثالا لما فوقه ولم يذكر مثالا لما هو مثله

وإذا كانت الحاجة ماسة إليه فلنذكره نيابة عنه وأمثلة كثيرة قد ذكرنا منها الحديثين اللذين أوردناهما من الصحيح قبل هذا

ومنها ما رواه الترمذي من طريق اسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال

إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته

تفرد به عامر بن شقيق وقد قواه البخاري والنسائي وابن حبان ولينه ابن معين وأبو حاتم وحكم البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل@ 422 بأن ms082 حديثه حسن وكذا قال أحمد فيما حكاه عنه أبو داود أحسن شيء في هذا الباب حديث عثمان رضي الله تعالى عنه

وصححه مطلقا الترمذي والدارقطني وابن خزيمة والحاكم وغيرهم

وذلك لما عضده من الشواهد كحديث أبي المليح الرقي عن الوليد بن زوران عن أنس - رضي الله عنه@ 423

أخرجه أبو داود وإسناده حسن لأن الوليد وثقة ابن حبان ولم يضعفه أحد وتابعه عليه ثابت البناني عن أنس - رضي الله عنه

أخرجه الطبراني في الكبير / من رواية عمر بن إبراهيم العبدي عنه وعمر لا بأس به

ورواه الذهلي في / الزهريات من طريق الزبيدي عن الزهري عن أنس - رضي الله عنه إلا أن له علة غير قادحة كما قال ابن القطان

ورواه الترمذي والحاكم من طريق قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر وهو معلول وله شواهد أخرى دون ما ذكر في الرتبة وبمجموع@ 424 ذلك حكموا على أصل الحديث بالصحه وكل طريق منها بمفردها لا يبلغ درجة الصحيح والله اعلم $ إطلاق لفظ الحسن قبل شيوخ الترمذي

20 - قوله ع وقد وجد التعبير بالحسن في كلام شيوخ الطبقة التي قبل الترمذي كالشافعي

أقول قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي

قال إبراهيم النخعي كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه

وقيل لشعبة كيف تركت أحاديث العرزمي وهي حسان

قال من حسنها فررت

ووجد هذا من أحسن الأحاديث إسنادا في كلام علي بن المدني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وجماعة

لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي

ومنهم من لايريده فأما ما وجد ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك@ 425

فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنا خلاف الاصطلاح بل هو صحيح متفق على صحته وكذا قال الشافعي رضي الله ms083 تعالى عنه في حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في السهو

وأما أحمد فإنه سئل فيما حكاه الخلال عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر فقال أصح ما فيها حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها

قال وسئل عن حديث بسرة رضي الله عنها فقال صحيح

قال الخلال حدثنا أحمد بن أصرم أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة رضي الله عنها في مس الذكر فقال هو حديث حسن@ 426

فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي لأن الحسن لا يكون اصح من الصحيح

وأما أبو حاتم فذكر ابنه في كتابه الجرح والتعديل في باب من اسمه عمرو من حرف العين وعمرو بن محمد روى عن سعيد بن جبير وأبي زرعة بن عمر بن جرير روى عنه إبراهيم بن طهمان سألت أبي عنه فقال هو مجهول والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير حسن

قلت وكلام أبي حاتم هذا محتمل فإنه يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيره فيحتمل أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخر فيوافق كلام الترمذي ويحتمل أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي أي أن متنه حسن والله أعلم

وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد

وعن البخاري اخذ الترمذي

فمن ذلك ما ذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن@ 427 أحاديث التوقيت في المسح على الخفين فقال حديث صفوان بن عسال صحيح وحديث أبي بكرة رضي الله عنه حسن وحديث صفوان الذي أشار إليه موجود في شرائط الصحة

وحديث أبي بكرة الذي أشار إليه رواه ابن ماجه من رواية المهاجر أبي مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه به والمهاجر قال وهيب إنه غير حافظ@ 428

وقال ابن معين صالح ms084 وقال الساجي صدوق

وقال أبو حاتم لين الحديث يكتب حديثه

فهذا على شرط الحسن لذاته كما تقرر

وإن كان ابن حبان أخرجه في صحيحه فذاك جري على قاعدته في عدم التفرقة بين الصحيح والحسن فلا يعترض به وذكر الترمذي أيضا في الجامع أنه سأله عن حديث شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال@ 429

من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته

وهو من افراد شريك عن أبي اسحاق فقال البخاري هو حديث حسن انتهى

وتفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي اسحاق مع كثرة الرواة عن أبي اسحاق مما يوجب التوقف عن الاحتجاج به لكنه اعتضد بما رواه الترمذي أيضا من طريق عقبة بن الأصم عن عطاء بن رافع رضي الله عنه فوصفه بالحسن لهذا وهذا على شرط القسم الثاني فبان أن استمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري ولكن الترمذي أكثر منه وأشاد بذكره وأظهر الاصطلاح فيه فصار أشهر به من غيره والله أعلم

21 - قول ع ويعقوب بن شيبة وأبو علي إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي

أقول فيه نظر بالنسبة إلى يعقوب بن شيبة فقط فإنه من طبقة شيوخ الترمذي وهو أقدم سنا وسماعا وأعلى رجالا من البخاري إمام الترمذي وإن تأخرت وفاته بعده ست سنين@ 430

وذكر الخطيب أنه أقام في تصنيف مسنده مدة طويلة وأنه لم يكمله مع ذلك ومات قبل الترمذي بنحو عشرين سنة

فكيف يقال إنه صنف كتابه بعد الترمذي

ظاهر الحال يأبى ذلك 3 واما قوله حكاية عن المعترض على ابن الصلاح بان أبا علي الطوسي كان شيخا لأبي حاتم الرازي فقد رأيت ذلك في كتاب العلامة علاء الدين مغلطاي في مواضع كثيرة / من شرح البخاري وغيره فلا يذكر أبا علي الطوسي إلا ويصفه بأنه شيخ أبي حاتم الرازي وليس ذلك بوصف صحيح بل الصواب ms085 العكس وأبو حاتم شيخ أبي علي وأن كان أبو حاتم حكى عن أبي علي شيئا فذلك من باب رواية الأكابر عن الأصاغر فقد قال الخليلي في الإرشاد روى عنه أبو حاتم الرازي أحد شيوخه حكايات وهذا كرواية البخاري عن الترمذي فإن أبا حاتم والبخاري من طبقة واحدة كما ان الترمذي وأبا علي من طبقة واحدة / وهذا بين من معرفة شيوخهم ووقت وفاتهم فسماع أبي حاتم قبل أبي علي بنحو من ثلاثين سنة ومات أبو حاتم قبل أبي علي بنحو من هذا القدر

وكانت رحلة أبي علي الطوسي بعد رحلة الترمذي فلم يلق عوالي شيوخه كقتيبة ولكنه شاركه في اكثر مشايخه واستخرج على كتابه كما قال شيخنا وسمى كتابه كتاب الاحكام@ 431

والدليل على صحة كون كتابه مستخرجا على الترمذي انه يحكم على كل حديث بنظير ما يحكم عليه الترمذي سواء إلا أنه يعبر بقوله يقال هذا حديث حسن يقال حديث حسن صحيح لا يجزم بشيء من ذلك

وهذا مما يقوي انه نقل كلام غيره فيه وهو الترمذي لأنها عبارتة بعينها

وإذا تقرر ذلك فقول ابن الصلاح إن كتاب الترمذي اصل في معرفة الحديث الحسن لا اعتراض عليه فيه لأنه نبه مع ذلك على انه يوجد في متفرقات كلام من تقدمة

وهو كما قال والله اعلم

| تنبيه

أبو علي الطوسي المذكور اسمه الحسن بن علي بن نصر الحافظ له تصانيف ورحلة الحاكم في تاريخ نيسابور وأثنى عليه وأبو علي الخليلي في الارشاد وقال سمعت من عشرة من اصحابه وله تصانيف تدل علي معرفته

وابو أحمد الحاكم في الكنى وقال إنه سمع منه وغيرهم

وكانت وفاته سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة والله اعلم

27 - قوله ص ومن مظانه

أي من مظان الحسن والمظان جمع مظنة - بكسر الظاء وهي مفعلة من الظن@ 432

وقال المطرزي المظنة العلم من ظن بمعنى علم

22 - قوله ع ( ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك يعني الحسن الاصطلاحي أم لا

أقول حكى ابن كثير في مختصره ms086 أنه رأى في بعض النسخ من رسالة أبي داود ما نصه وما سكت عليه فهو حسن وبعضها أصح من بعض

فهذه النسخه أن كانت معتمدة فهو نص في موضع النزاع فيتعين المصير اليه ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا والله الموفق

23 - قوله ع

في الجواب من اعتراض أبي الفتح اليعمري إذ زعم أن شرط أبي داود كشرط مسلم إلا في الأحاديث التي بين أبو داود ضعفها - بأن مسلما شرط الصحيح فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه بأنه حسن وأبو داود إنما قال

ما سكت عنه فهو صالح والصالح يجوز أن يكون صحيحا وأن يكون حسنا فالاحتياط أن يحكم عليه بالحسن@ 433

اقول اجاب الحافظ صلاح الدين العلائي عن كلام أبي الفتح اليعمري بجواب أمتن من هذا فقال ما نصه

هذا الذي قاله ضعيف وقول ابن الصلاح اقوى لأن درجات الصحيح إذا تفاوتت فلا نعني بالحسن ألا الدرجه الدنيا منها

والدرجه الدنيا منها لم يخرج مسلم منها شيئا في الأصول وإنما يخرجها في المتابعات والشواهد

| الرواة عند مسلم ثلاثه أقسام

قلت وهو تعقب صحيح وهو مبني على أمر اختلف نظر الائمة فيه وهو قول مسلم ما معناه أن الرواة ثلاثه اقسام

الاول كمالك وشعبة وأنظارهما

الثاني مثل عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وأمثالهما وكل من القسمين مقبول لما يشمل الكل من اسم الصدق

والطبقة الثالثة أحاديث المتروكين

فقال القاضي عياض وتبعه النووي وغيره

إن مسلما أخرج أحاديث القسمين الأولين ولم يخرج شيئا من احاديث القسم الثالث

وقال الحاكم والبيهقي وغيرهما لم يخرج مسلم إلا أحاديث القسم الأول فقط فلما حدث به اخترمته المنية قبل إخراج القسمين الآخرين@ 434

ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بسند صحيح عن إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم قال

صنف مسلم ثلاثة كتب أحدها هذا الذي قرأه على الناس يعني الصحيح والثاني يدخل فيه عكرمة وابن اسحاق وأمثالهما والثالث يدخل فيه الضعفاء

قلت وإنما اشتبه الأمر ms087 على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن اهل القسم الثاني موجودة في صحيحه لكن فرض المسأله هل احتج بهم كما احتج بأهل القسم الأول أم لا

والحق أنه لم يخرج شيئا مما انفرد به الواحد منهم وإنما احتج باهل القسم الأول سواء تفردوا أم لا

ويخرج من احاديث أهل القسم الثاني ما يرفع به التفرد عن أحاديث أهل القسم الأول وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا فإنه قد يخرج ذلك

وهذا ظاهر بين في كتابه ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه

ألا تراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات وهو من المكثرين ومع ذلك فما له عنده سوى مواضع يسيرة@ 435

وكذا محمد بن اسحاق وهو من بحور الحديث وليس له عنده في المتابعات إلاستة أو سبعة

ولم يخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد بن أبي زياد ولا لمجالد بن سعيد إلا مقرونا

وهذا بخلاف أبي داود فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجا بها ولأجل ذا تخلف كتابه عن شرط الصحة وفي قول أبي داود

وما كان فيه وهن شديد بينته ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه

ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عيه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي بل هو على اقسام

1 - منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة

2 - ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته

3 - ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد

وهذان القسمان كثير في كتابه جدا

4 - ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها@ 436

كما نقل ابن منده عنه أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وأنه أقوى عنده من رأي الرجال

وكذلك قال ابن عبد البر

كل ما سكت عليه ms088 أبو داود فهو صحيح عنده لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره

ونحو هذا ما روينا عن الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه أنه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره@ 437

وأصرح من هذا ما رويناه عنه فيما حكاه أبو العز بن كادش أنه قال لابنه لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث أني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه

ومن هذا ما روينا من طريق عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل بالإسناد الصحيح إليه قال سمعت أبي يقول

لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي

قال فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي فمن يسال

قال يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي

فهذا نحو مما حكي عن أبي داوود ولا عجب فإنه كان من تلامذة الامام أحمد فغير مستنكر أن يقول قوله@ 483

بل حكى النجم الطوفي عن العلامة تقي الدين ابن تيمية أنه قال اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقا لشرط أبي داود

وقد أشار شيخنا في النوع الثالث والعشرين إلى شيء من هذا ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل

ابن لهيعة وصالح مولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقل@ 339 وموسى بن وردان وسلمة بن الفضل ودلهم بن صالح وغيرهم

فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على احاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه

ولا سيما إن كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه فإنه ينحط ms089 إلى قبيل المنكر وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن وجيه وصدقة الدقيقي وعثمان بن واقد العمري ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني وأبي@ 440 جناب الكلبي وسليمان بن ارقم واسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وأمثالهم من المتروكين

وكذلك ما فيه من الاسانيد المنقطعة وأحاديثهم المدلسين بالعنعنة والاسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه وتارة يكون لذهول منه

وتارة بكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته

كأبي الحويرث ويحيى بن العلاء وغيرهما@ 441

وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر

فإن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي وإن كانت روايته أشهر

ومن أمثلة ذلك ما رواه من طريق الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث

إن تحت كل شعرة جنابة . . . الحديث

فإنه تكلم عليه في بعض الروايات فقال هذا حديث ضعيف والحارث حديثه منكر وفي بعضها اقتصر على بعض هذا الكلام

وفي بعضها لم يتكلم فيه وقد يتكلم على الحديث بالتضعيف البالغ خارج السنن ويسكت عنه فيها@ 442

ومن أمثلته ما رواه في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع قال

انطلقت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حاجة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكر الحديث في الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهر

لم يتكلم عليه في السنن ولما ذكره في كتاب التفرد قال

لم يتابع أحد محمد بن ثابت على هذا

ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال

هو ms090 حديث منكر@ 443 $ كثرة الانقطاع والابهام في سنن أبي داوود

وأما الأحاديث التي في إسنادها انقطاع أو ابهام ففي الكتاب من ذلك أحاديث كثيرة

منها وهو ثالث حديث في كتابه ما رواه من طريق أبي التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم ابن عباس البصرة كان يحدث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه فذكر حديث إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله

لم يتكلم عليه في جميع الروايات وفي هذا الشيخ مبهم

إلى غير ذلك من الأحاديث التي يمنع من الاحتجاج بها ما فيها من العلل

فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه

والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك فكيف يقلده فيه@ 444

وهذا جميعه إن حملنا قوله وما لم أقل فيه شيئا فهو صالح على أن مراده أنه صالح للحجة وهو الظاهر

وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك وهو الصلاحية للحجة أو للاستشهاد أو للمتابعة فلا يلزم منه انه يحتج بالضعيف

ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة هل فيها افراد أم لا

إن وجد فيها أفراد تعين الحمل على الأول وإلا حمل على الثاني وعلى كل تقدير فلا يصلح ما سكت عليه للإحتجاج مطلقا

وقد نبه على ذلك الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى فقال في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها فلابد من تأويل كلامه

ثم قال والحق أن ما وجدناه في سننه ما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود

قلت وهذا هو التحقيق لكنه خالف ذلك في مواضع من شرح المهذب@ 445 وغيره من تصانيفه فاحتج باحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها فلا يغتر ms091 بذلك والله أعلم

38 - قوله ص ما صار إليه صاحب المصابيح من تقسيم أحاديثه إلى نوعين الصحاح والحسان إلى أن قال فهذا اصطلاح غير معروف وتبعه الشيخ محيي الدين في مختصره هذا الكلام من البغوي ليس بصواب

وقد تعقب العلامة تاج الدين التبريزي في مختصره هذا الكلام فقال ليس من العادة المشاحة في الاصطلاح والتخطئة عليه من نص الجمهور على أن من اصطلح في أول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب

والبغوي قد نص في ابتداء المصابيح بهذه العبارة وأعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان إلى آخره@ 446

ثم قال وأعني بالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وغيرهما من الأئمة إلى آخره

ثم قال وما كان من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عما كان منكرا أو موضوعا هذه عبارته ولم يذكر قط أن مراد الأئمة بالصحاح كذا وبالحسان كذا قال ومع هذا فلا يعرف لتخطئة الشيخين يعني ابن الصلاح والنووي إياه وجه

قلت ومما يشهد لصحة كونه أراد بقوله الحسان اصطلاحا خاصا له أن يقول في مواضع من قسم الحسان هذا صحيح تارة وهذا ضعيف تارة بحسب ما يظهر له من ذلك

ولو كان أراد بالحسان الاصطلاح العام ما نوعه في كتابه إلى الأنواع الثلاثة وحتى لو كان عليه في بعض ذلك مناقشة بالنسبة إلى الإطلاق فذلك يكون لأمر خارجي حتى يرجع إلى الذهول ولا يضر فيما نحن فيه والله أعلم

39 - قوله ص كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا كمسند أحمد وغيره . . . إن ان قال فهذه عادتهم أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به أم لا

قلت هذا هو الأصل في وضع هذين الصنفين فإن ظاهر حال من يصنف على الأبواب أنه ادعى على أن الحكم في المسألة التي بوب عليها@ 447 ما بوب به فيحتاج إلى مستدل لصحة دعواه والاستدلال إنما ينبغي ان يكون بما يصلح أن ms092 يحتج به وأما من يصنف على المسانيد فإن ظاهر قصده جمع حديث كل صحابي على حدة سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا

وهذا هو ظاهر من أصل الوضع بلا شك لكن جماعة من المصنفين في كل من الصنفين خالف أصل موضوعه فانحط أو ارتفع فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة إما لذهول عن ضعفها وإما لقلة معرفة بالنقد

وبعض من صنف على المسانيد انتقى أحاديث كل صحابي فأخرج أصح ما وجد من حديثه كما روينا عن إسحاق بن راهويه أنه انتقى في مسنده أصح ما وجده من حديث كل صحابي إلا أن لا يجد ذلك المتن إلا من تلك الطريق فإنه يخرجه ونحى بقي بن مخلد في مسنده نحو ذلك وكذا صنع أبو بكر البزار قريبا من ذلك وقد صرح ببعض ذلك في عدة مواضع من مسنده فيخرج الإسناد الذي فيه مقال ويذكر علته ويعتذر عن تخريجه بأنه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه

وأما الإمام أحمد فقد صنف أبو موسى المديني جزءا كبيرا ذكر فيه أدلة كثيرة تقتضي ان أحمد انتقى مسنده وأنه كله صحيح عنده وأن ما أخرجه فيه عن الضعفاء إنما هو في المتابعات وإن كان أبو موسى قد ينازع في بعض ذلك لكنه لا يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجالا من غيره

وهذا يدل على أنه انتخبه@ 448

ويؤيد هذا ما يحكيه ابنه عنه أنه كان يضرب على بعض الأحاديث التي يستنكرها

وروى أبو موسى في هذا الكتاب من طريق حنبل بن أسحاق قال جمعنا أحمد أنا وابناه عبد الله وصالح وقال انتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفا فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة

فهذا صريح فيما قلناه إنه انتقاه ولو وقعت فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة فلا يمنع ذلك صحة هذه الدعوى لأن هذه أمور نسبية بل هذا كاف فيما قلناه أنه ms093 لم يكتف بمطلق جمع حديث كل صحابي

وظاهر كلام المصنف أن الأحاديث التي في الكتب الخمسة وغيرها يحتج بها جميعها وليس كذلك فإن فيها شيئا كثيرا لا يصلح للاحتجاج به بل وفيها ما لا يصلح للاستشهاد به من حديث المتروكين وليست الأحاديث الزايدة في مسند أحمد على ما في الصحيحين بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائدة على الصحيحين من سنن أبي داود وجامع الترمذي@ 449

وإذا تقرر هذا فسبيل من أراد أن يحتج بحديث من السنن أو بأحاديث من المسانيد واحد إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة فهذا المحتج إن كان متأهلا لمعرفة الصحيح من غيره فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده وحال رواته كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد حتى يحيط علما بذلك

وإن كان غير متأهل لدرك ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث إن كان خرج في الصحيحين أو صرح أحد من الأئمة بصحته فله أن يقلد في ذلك

وإن لم يجد احدا صححه ولا حسنه فما له أن يقدم على الاحتجاج به فيكون كحاطب ليل فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر

ولم أر للمصنف سلفا في أن جميع ما صنف على الأبواب يحتج به مطلقا ولو كان اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب من حيث الأغلب لكنه قال مع ذلك وما جرى مجراها

فيدخل في عبارته غيرها من الكتب المصنفة على الأبواب كسنن ابن ماجه بل ومصنف ابن أبي شيبة وعبد الرازق وغيرهم فعليه في إطلاق ذلك من التعقب ما أوردناه والله أعلم

24 - قوله ع لا نسلم أن أحمد اشترط الصحة في كتابه

أقول حرف الجواب أن المراد بصحة ماذا

إن قيل باعتبار الشرائط التي تقدم ذكرها فلا يمكن دعوى ذلك في المسند مع ما فيه من الأحاديث المعللة والمضعفة@ 450

وإن قيل باعتبار ما يراه أحمد من التمسك بالأحاديث ولو كانت ضعيفة ما لم يكن ضعفها شديدا كما تقدم في ms094 الكلام على أبي داود فهذا يمكن دعواه

25 - قوله ع على أن ثمة أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيح وليست في مسند أحمد

أقول أجاب بعضهم عن هذا بأن الاحاديث الصحيحة التي خلا عنها المسند لابد أن يكون لها فيه أصول أو نظائر أو شواهد أو ما يقوم مقامها

قلت فعلى هذا إنما يتم النقض ان لو وجد حديث محكوم بصحته سالم من التعليل ليس هو في المسند وإلا فلا والله أعلم

| أحاديث منتقدة في مسند أحمد

26 - قوله ع بل فيه أي المسند أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء

أقول ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن أصل هذه القصة أن الحافظين أبا العلاء الهمذاني وأبا الفرج ابن الجوزي سئلا هل في المسند احاديث موضعة أم لا

فأنكر ذلك أبو العلاء أشد الإنكار@ 451

وأثبت ذلك أبو الفرج وبين ما فيه من ذلك بحسب ما ظهر له

قلت ثم انتدب أبو موسى المديني فانتصر لشيخه أبي العلاء الهمذاني وصنف الجزء الذي أشار إليه شيخنا

وأما الجزء المذكور فهو مشتمل على تسعة احاديث وهي الستة التي ساقها الشيخ من المسند والحديثان المساقان من زيادات عبد الله والتاسع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثل حديث أنس رضي الله عنه فيمن عمر أربعين سنة@ 452

والحكم على الأحاديث التسعة بكونها موضوعة محل نظر وتأمل ثم إنها كلها في الفضائل أو الترغيب والترهيب

ومن عادة المحدثين التساهل في مثل ذلك

وفي الجملة لا يتأتى الحكم على جميعها بالوضع

1 - فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في احتكار الطعام . . . الحديث

فقد ذكر شيخنا أن في الحكم بوضعه نظرا وأن الحاكم صححه وهو كما قال شيخنا

فقد رواه الإمام أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون ثنا أصبغ بن زيد ثنا أبو بشر عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى ms095@ 453

وهكذا رواه أبو يعلى في مسنده عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يزيد به

ومن طريقهما أخرجه الحافظ الضياء في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين

وأما الحاكم فإنه أخرجه من طريق عمرو بن الحصين عن أصبغ وعمرو بن الحصين أحد المتروكين المتهمين فالمعتمد عليه فيه هو يزيد بن هارون ولم يعله ابن الجوزي إلا بأصبغ بن زيد وقد ساق ابن عدي له ثلاثة أحاديث هذا منها وقال إنها غير محفوظة وأنه لم يرو عنه غير يزيد بن هارون@ 454

وقد وهم ابن عدي في ذلك فإنه روى عنه عشرة أنفس غيره ووثقه يحيى بن معين وأبو داود وغيرهما

وقال النسائي ليس به بأس وكذا قال أحمد وزاد ما أحسن رواية يزيد عنه وقال الدارقطني تكلموا فيه وهو ثقة عندي

قلت لم أر للمتقدمين فيه كلاما سوى لابن سعد وهو محجوج كما تقدم والله أعلم

وللمتن شواهد تدل على صحته

فإن قيل إنما حكم عليه بالوضع نظرا إلى لفظ المتن وكون ظاهره مخالفا للقواعد

قلنا ليست هذه وظيفة المحدث وعلى التنزل فالجواب عنه أنه من جملة الأحاديث التي سيقت في معنى الزجر الشديد والتغليظ ولفظ البراءة وإن كان مستشكلا فقد صحت بمثله أحاديث أخر ففي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن سلق وحلق وخرق فمهما أجيب عنه فهو جوابنا@ 455

2 - ومنها حديث عمر رضي الله تعالى عنه وليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد . . . الحديث

رواه أحمد قال حدثنا أبو المغيرة ثنا اسماعيل بن عياش ثنا الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ولد لأخي أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم سميتموه باسماء فراعنتكم ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد لهو شر على هذه الأمة من فرعون لقومه

ورجال إسناده ثقات واسماعيل بن ms096 عياش صدوق إنما تكلموا في حديثه عن غير الشاميين ولم يعله ابن الجوزي إلا بقول ابن حبان هذا خبر باطل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ولا عمر رضي الله عنه ولا سعيد ولا الزهري حدث به ولا هو من حديث الأوزاعي قال وكان اسماعيل من الحفاظ المتقنين في حداثته فلما كبر تغير حفظه@ 456 فما حفظه في صباه حدث به على جهته وما حفظ به على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه

قلت وليس هذا الحديث مما حفظه حديث اسماعيل من حديث الغرباء بل هو من حديثه عن الشاميين وقد قال جمع من الإئمة إن حديث اسماعيل عن الشاميين قوي وصحح الترمذي وغيره من ذلك عدة أحاديث

على أنه لم ينفرد بهذا فقد رواه يعقوب بن سفيان في تاريخه عن محمد بن خالد بن عباس السكسكي قال ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو الأوزاعي فذكره إلا أنه لم يذكر عمر في إسناده وزاد قال الأوزاعي فكانوا يرون أنه أبو الوليد بن عبد الملك ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حين خرجوا عليه فقاتلوه فانفتحت الفتن على الأمه والهرج@ 457

قلت وتابع الوليد على إرساله بشر بن بكر أخرجه البيهقي في الدلائل عن الحاكم وغيره عن أبي العباس وهو الأصم عن سعيد بن عثمان التنوخي عن بشر بن بكر قال حدثني الزهري فذكره وزاد في المتن غيروا اسمه فسموه عبد الله

وازد أيضا أنه ولد لاخي أم سلمة رضي الله عنها من أمها قال البيهقي هذا مرسل حسن وهو كما قال بل هو على شرط الصحيح لولا إرساله

وكذا أرسله معمر عن الزهري بسنده في الجزء الثاني من أمالي عبد الرزاق عن معمر@ 458

فبان بهذا أن قول ابن حيان إن ابن المسيب ما حدث به قط ولا ابن شهاب ما حدث به ايضا ولا الأوزاعي

ولا يخلو من مجازفة

وقد صرحت رواية بشر بن بكر بسماع الأوزاعي له من الزهري فأمن ما ms097 يخشى من أن الوليد بن مسلم دلس فيه تدليس التسوية

على أن الأوزاعي لم ينفرد به فقد رواه الزبيدي عن الزهري مثله وفي الباب عن أم سلمه رضي الله تعالى عنها

رواه ابن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي غلام من آل المغيرة اسمه الوليد فقال صلى الله عليه وسلم من هذا قلت الوليد قال صلى الله عليه وسلم قد اتخذتم الوليد حنانا غيروا اسمه فإنه سيكون في هذه الأمة فرعونا يقال له الوليد@ 459

ورواه محمد بن سلام الجمحي عن حماد بن سلمة فذكر نحوه منقطعا

3 - ومنها حديث أنس رضي الله تعالى عنه

ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء الجنون والجذام . . . حديث

قال الإمام أحمد ثنا أنس بن عياض قال ثنا يوسف بن أبي ذرة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاث أنواع@ 460 من البلاء الجنون والجذام والبرص فإذا بلغ الخمسين لين الله عليه الحساب . . . الحديث

ورواه أبو يعلى وغيره من حديث أبي ضمرة أنس بن عياض به

ورواه أحمد أيضا عن أبي النضر عن فرج بن فضالة عن محمد بن عامر عن محمد بن عبد الله عن عمرو بن جعفر عن أنس رضي الله عنه موقوفا وهو معروف بيوسف بن أبي ذرة

ورواه عنه أيضا الحارث بن أبي الزبير النوفلي ويوسف ضعفه يحيى بن معين ولم ينفرد به

فقد رواه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري

كذا رويناه في مسند أبي يعلى رواية ابن المقري

وفي تفسير ابن مردويه أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن@ 461 ms098 محمد بن موسى بن أبي عبيدة الزمعي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان به

وما وقع في رواية أحمد الموقوفة عن عمرو بن جعفر وهم من فرج بن فضالة انقلب اسمه وإنما هو جعفر بن عمرو

ولم ينفرد به جعفر بن عمرو فقد رويناه من طريق عبد الواحد بن راشد وأبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم وعبيد الله بن أنس وزيد بن أسلم وغيرهم كلهم عن أنس رضي الله عنه وفي الباب عن عثمان بن عفان وعبد الله بن أبي بكر الصديق وأبي هريرة رضي الله عنهم

وأجودها أسنادا طريق زيد بن أسلم وقد أوردها البيهقي في كتاب@ 462 الزهد له عن الحاكم عن الأصم عن بكر بن سهل عن عبد الله بن محمد بن رمح عن عبد الله بن وهب عن حفص بن ميسرة عنه به

وليس في إسناده من ينظر في أمره إلا بكر بن سهل فقد ضعفه النسائي وقواه غيره ولم يتهمه أحد بالكذب وقد رويناه من وجه آخر عن حفص بن ميسرة

وفي الجملة فالحكم على هذا الحديث بالوضع مردود وقد جمعت طرقه بأسانيدها وعللها في الجزء الذي جمعته فيما ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب غفر الله ذنوبنا كلها بمنه وكرمه

4 - ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سد الأبواب إلا باب علي رضي الله تعالى عنه وهو في المسند من رواية الإمام أحمد عن وكيع عن هشام بن سعد عن عمرو بن أسيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال@ 463

كنا نقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس ثم أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما ولقد أوتي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم

زوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ابنته

وولدت له وسد ms099 الأبواب إلا بابه في المسجد وأعطاه الراية يوم خيبر@ 464

ورواته ثقات إلا أن هشام بن سعد قد ضعف من قبل حفظه وأخرج له مسلم فحديثه في رتبة الحسن لا سيما مع ما له من الشواهد وقد تبين أنه من رواية أحمد لا من رواية ابنه

وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أورده النسائي في الخصائص بسند صحيح عن أبي اسحاق عن العلاء بن عرار قال قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبرني عن علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما فقال

أما علي رضي الله عنه فلا تسأل عنه أحدا وانظر إلى منزلته من الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سد أبوابنا في المسجد وأقر بابه

والعلاء وثقه ابن معين@ 465

ورواه ابن أبي عاصم من طريق عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي اسحاق سألت ابن عمر رضي الله عنهما فذكره وأما حديث سعيد بن مالك في ذلك فهو من رواية أحمد أيضا لا من رواية ابنه وإسناده حسن أيضا@ 466

وأما ادعاء ابن الجوزي أنهما من وضع الرافضة فكلامه في ذلك دعوى عرية عن البرهان

وقد أخرج النسائي في خصائص علي رضي الله عنه حديث سعد رضي الله عنه وأخرج فيه أيضا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه بإسناد صحيح@ 467

قلت وأخرج أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وسد ابواب المسجد غير باب علي رضي الله عنه قال فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره في حديث طويل وقد أخرج أحمد في مسنده أيضا هذين الحديثين

وكذا أخرجهما الترمذي لكنه قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد أن أخرجه عن محمد بن حميد عن إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عنه غريب لا نعرفه عن شعبة إلا من هذا الوجه@ 468

وتعقبه الحافظ الضياء في المختارة بأن الحاكم والطبراني روياه من طريق ms100 مسكين بن بكير عن شعبة وهي أصح من طريق الترمذي ورواية أحمد هي من طريق أبي عوانة عن أبي بلج

وأبو بلج وثقه يحيى بن معين وابو حاتم

وقال البخاري فيه نظر انتهى

والحديث الذي أشار إليه من رواية الحاكم رويناه أيضا في المجلس الرابع من أمالي أبي جعفر محمد بن عمرو بن البختري

قال ثنا أبو الأصبع القرقساني ثنا أبو جعفر@ 469 النفيلي ثنا مسكين بن بكير ثنا شعبة به

ويشهد له حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبا غيري وغيرك رواه الترمذي

ذلك أن بيت علي رضي الله عنه كان من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحتاج إلى استطراق المسجد وشاهد ذلك ما أخرجه اسماعيل القاضي في أحكام القرآن قال@ 470

ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أذن لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلس فيه وهو جنب إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن بيته كان في المسجد وهذا مرسل قوي

وإذا تقرر ذلك فهذا هو السبب في استثنائه ودعوى كون هذا المتن يعارض حديث أبي سعيد لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت خوخة أبي بكر المخرج في الصحيحين ممنوعة

وبيانه أن الجمع ممكن لأن أحدهما فيما يتعلق بالأبواب وقد بينا سببه ولاآخر فيما يتعلق بالخوخ ولا سبب له إلا الاختصاص المحض

فلا تعارض ولا وضع

ولو فتح الناس هذا الباب لرد الأحاديث لادعي في كثير من أحاديث الصحيحين البطلان ولكن يأبى الله تعالى ذلك والمؤمنون@ 471

5 - ومنها حديث بريدة بن الحصيب في فضل مرو

وهو حديث تفرد به حفيده سهل بن عبد الله بن بريدة

وتكلم الناس فيه بسببه ولا يتبين فيه صحة الحكم بالوضع ثم إنه ليس من أحاديث الأحكام فيطلب المبالغة في التنقيب عنه@ 472

6 - وكذا ms101 حديث أنس رضي الله عنه في فضل عسقلان مشتمل على ترغيب في المرابطة وليس فيه ولا في الذي قبله ما يحيله الشرع ولا العقل

وما بقي من الجزء كله سوى حديث عائشة في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه والجواب عنه ممكن لكن كفانا المؤنة شهادة@ 473 أحمد بكونه كذاب فقد أبان علته فلا حرج عليه في إيراده مع بيان علته ولعله مما أمر بالضرب عليه لأن هذه عادته في الأحاديث التي تكون شديدة النكارة يأمر بالضرب عليها من المسند وغيره

أو يكون مما غفل عنه وذهل لأن الإنسان محل السهو والنسيان والكمال لله تعالى

وإذا انتهى القول إلى هذا المقام ينبغي أن ينشد هذا الإمام

( شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ % من شر أعينهم بعيب واحد ) وقد روينا عن العلامة تقي الدين ابن تيمية قال

ليس في المسند عن الكذابين المتعمدين شيء بل ليس فيه من الدعاة إلى البدع شيء فإن أريد بالموضوع ما يتعمد صاحبه الكذب فأحمد لا يعتمد رواية هؤلاء في مسنده ومتى وقع منه شيء فيه ذهولا أمر بالضرب عليه حال القراءة

وإن أريد بالموضوع ما يستدل على بطلانه بدليل منفصل فيجوز والله أعلم

قلت وما حررنا من الكلام على الأحاديث المتقدمة يؤيد صحة هذا التفصيل ولله الحمد

وقد تحرر من مجموع ما ذكر أن المسند مشتمل على أنواع الحديث لكنه مع مزيد انتقاء وتحرير بالنسبة إلى غيره من الكتب التي لم يلتزم الصحة في جميعها والله أعلم@ 474

40 - قوله ص السابع قولهم هذا صحيح الاسناد دون قولهم حديث صحيح لأنه قد يقال صحيح الاسناد ولا يصح أي المتن لكونه أي الاسناد شاذا أو معللا قال غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح لأن عدم العلة والقادح هو الأصل

قلت لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح فإذا كان قولهم صحيح ms102 الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة فكيف يحكم له بالصحة

وقوله إن المصنف المعتمد إذا اقتصر الخ يوهم أن التفرقة التي فرقها أولا مختصة بغير المعتمد وهو كلام ينبو عنه السمع لأن المعتمد هو قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد

والذي يظهر لي إن الصواب التفرقة بين من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين التقييد والاطلاق وبين من لا يفرق

فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معا وتقييده على الاسناد فقط ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائما وغالبا إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه ما قال المصنف آخرا والله أعلم@ 475

41 - قوله ص الثامن في قول الترمذي وغيره عنى بالغير البخاري فقد وقع ذلك في كلامه

27 - قوله ع ورد ابن دقيق العيد الجواب الثاني

يعني قوله أنه غير مستنكر أن بعض من قال ذلك أراد معناه اللغوي بأنه يلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ بأنه حسن وذلك لا يقوله أحد من المحدثين إذا جروا على اصطلاحهم إلى آخر الفصل

قلت وهذا الإلزام عجيب لأن ابن الصلاح إنما فرض المسألة حيث يقول القائل حسن صحيح فحكمه عليه بالصحة يمتنع معه أن يكون موضوعا

وأما قول الشيخ بعد ذلك أن بعض المحدثين أطلق الحسن وأراد به معناه اللغوي دون الاصطلاحي ثم أورد الحديث الذي ذكره ابن عبد البر إلى آخر كلامه عليه وهو عجيب فإن ابن دقيق العيد قد قيد كلامه بقوله إذا جروا على اصطلاحهم وهنا لم يجر ابن عبد البر في ذلك الحكم على اصطلاح المحدثين باعترافه بعدم قوة إسناده فكيف يحسن التعقب بذلك على ابن دقيق العيد@ 476

وأما قول ابن المواق إن الترمذي لم يخص الحسن بصفة تميزه عن الصحيح وما اعترض به أبو الفتح اليعمري من أنه اشترط في الحسن أن يجيء من غير وجه ولم يشترط ذلك في الصحيح

قلت وهو ms103 تعقب وارد ورد واضح على زاعم التداخل بين النوعين وكأن ابن المواق فهم التداخل من قول الترمذي وأن لا يكون راويه متهما بالكذب وذلك ليس بلازم للتداخل فإن الصحيح لا يشترط فيه أن لا يكون متهما بالكذب فقط بل بانضمام أمر آخر وهو ثبوت العدالة والضبط بخلاف قسم الحسن الذي عرف به الترمذي

فبان التباين بينهما

وأما جواب الشيخ عماد الدين ابن كثير وقول شيخنا أنه تحكم لا دليل عليه فقد استدل هو عليه فيما وجدته عنه بما حاصله أن الجمع بين الحسن والصحة رتبة متوسطة@ 477

فللقبول ثلاث مراتب

الصحيح أعلاها والحسن أدناها

والثالثة ما يتشرب من كل منهما فإن كل ما كان في شبه من شيئين ولم يتمحض لأحدهما اختص برتبة مفردة كقولهم للمز وهو ما فيه حلاوة وحموضة هذا حلو حامض

قلت لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح غلا النادر لأنه قل ما يعبر إلا بقوله حسن صحيح

وإذا أردت تحقيق ذلك فانظر إلى ما حكم به على الأحاديث المخرجة من الصحيحين كيف يقول فيها حسن صحيح غالبا

وأجاب بعض المتأخرين عن أصل الإشكال بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى احوال رواته عند أئمة الحديث فإذا كان فيهم من يكون حديثه صحيحا عند قوم وحسنا عند قوم يقال فيه ذلك

ويتعقب هذا بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع فيقول حسن وصحيح أو أتى بأو التي هي للتخيير أو التردد فقال حسن أو صحيح ثم ان الذي يتبادر إلى الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى غيره فهذا يقدح في هذا الجواب ويتوقف أيضا على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته فيقدح في الجواب أيضا لكن لو سلم هذا@ 478 الجواب من التعقب لكان أقرب إلى المراد من ms104 غيره وإني لأميل إليه وأرتضيه

والجواب عما يرد عليه ممكن والله أعلم

وقيل يجوز أن يكون مراده أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين وهما الإسناد والحكم فيجوز أن يكون قوله حسن أي باعتبار إسناده صحيح أي باعتبار حكمه لأنه من قبيل المقبول وكل مقبول يجوز أن يطلق عليه اسم الصحة

وهذا يمشي على قول من لا يفرد الحسن من الصحيح بل يسمي الكل صحيحا لكن يرد عليه ما أوردناه أولا من أن الترمذي أكثر من الحكم بذلك على الأحاديث الصحيحة الإسناد

واختار بعض من أدركنا أن اللفظين عنده مترادفان ويكون إتيانه باللفظ الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد كما يقال صحيح ثابت أو جيد قوي أو غير ذلك

وهذا قد يقدح فيه القاعدة بأن الحمل على التأسيس خير من الحمل على التأكيد لأن الاصل عدم التأكيد لكن قد يندفع القدح بوجود القرينة الدالة على ذلك

وقد وجدنا في عبارة غير واحد كالدارقطني هذا حديث صحيح ثابت

وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب به ابن دقيق العيد والله أعلم@ 479

42 - قوله ص من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن

وهنا ينبغي أن يقيد به إطلاقه في أول الكلام على نوع الصحيح وهو قوله الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف

43 - قوله ص وهو الظاهر من تصرف الحاكم وإليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح

إنما جعله يوميء إليه لأن ذلك مقتضاه وذلك أن كتاب الترمذي مشتمل على الأنواع الثلاثة لكن المقبول فيه وهو الصحيح والحسن أكثر من المردود فحكم للجميع بالصحة بمقتضى الغلبة

فلو كان ممن يرى التفرقة بين الصحيح والحسن لكان في حكمه ذلك مخالفا للواقع لأن الصحيح الذي فيه أقل من مجموع الحسن والضعيف فلا يعتذر عنه بأنه اراد الغالب فاقتضى توجيه كلامه أن يقال أنه لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن ليصح ما إدعاه من التسمية

وقد وجدت في المستدرك له أثر حديث أخرجه قال أخرجه أبو داود في كتاب السنن الذي هو صحيح ms105 على شرطه@ 480

وهذا أيضا محمول على أنه أراد به عدم التفرقة بين الصحيح والحسن ولم يعتبر الضعيف الذي فيه لقلته بالنسبة إلي النوعين

ومن هنا أجاب بعض المتأخرين عن الإشكال الماضي وهو قول الترمذي حسن صحيح أنه أراد حسن على طريقة من يفرق بين النوعين لقصور رتبة راوية عن درجة الصحة المصطلحة صحيح على طريقة من لايفرق ويرد عليه ما أوردناه فيما سبق

| أكثر أهل الحديث لايفرقون بين الحسن والصحيح

واعلم أن أكثر أهل الحديث لايفردون الحسن من الصحيح فمن ذلك ما رويناه عن الحميدي شيخ البخاري قال الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يكون متصلاغير مقطوع معروف الرجال

وروينا عن محمد بن يحيى الذهلي قال ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح

فهذا التعريف يشمل الصحيح والحسن معا@ 481

وكذا شرط ابن خزيمة وابن حيان في صحيحهما لم يتعرضا فيه لمزيد أمر آخر على ما ذكره الذهلي

44 - قوله ص أطلق الخطيب والسلفي الصحة على كتاب النسائي

قلت وقد أطلق عليه أيضا اسم الصحة أبو علي النيسابوري وأبو أحمد بن عدي وأبو الحسن الدارقطني وابن منده وعبد الغني بن سعيد وأبو يعلى الخليلي وغيرهم

وأطلق الحاكم اسم الصحة عليه وعلى كتابي أبي داود والترمذي كما سبق@ 482

وقال أبو عبد الله ابن مندة الذين خرجوا الصحيح أربعة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

وأشار إلي مثل ذلك أبو علي ابن السكن

وما حكاه ابن الصلاح عن الباوردي أن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه فإنما أراد بذلك إجماعا خاصا

طبقات النقاد

وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لاتخلو من متشدد ومتوسط

فمن الأولى شعبة وسفيان الثوري وشعبة أشد منه

ومن الثانية يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى أشد من عبد الرحمن

ومن الثالثة يحيى بن معين وأحمد ويحيى أشد من أحمد

ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري وأبو حاتم أشد من البخاري ms106

وقال النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه

فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلا فإنه لايترك لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد

وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه كالرجال الذين ذكرنا قيل أن أبا داود يخرج@ 483 أحاديثهم وأمثال من ذكرنا بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين

وحكى أبو الفضل ابن طاهر / قال سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه فقلت له إن النسائي لم يحتج به فقال يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم

وقال أبو بكر البرقاني الحافظ في جزء له معروف هذه أسماء رجال تكلم فيهم النسائي ممن أخرج له الشيخان في صحيحهما سألت عنهم أبا الحسن الدارقطني فدون كلامه في ذلك وقال أحمد بن محبوب الرملي سمعت النسائي يقول لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيها عنهم

وقال الحافظ أبو طالب أحمد بن نصر شيخ الدارقطني

من يصبر على ما يصبر عليه النسائي كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة فما حدث منها بشيء

قلت وكان عنده عاليا عن قتيبة عنه ولم يحدث به لا في السنن ولا في غيرها

وقال محمد بن معاوية الأحمر الراوي عن النسائي ما معناه قال النسائي كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول إلا أنه لم يبين علته والمنتخب منه المسمى بالمجتبى صحيح كله

وقال أبو الحسن المعافري إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث فما خرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غيره

وقال ابن رشد كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها ترصيفا وكأن كتابه جامع بين طريقتي ms107 البخاري ومسلم مع حظ كبير من بيان العلل

وفي الجملة فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصيحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي ويقابلهفي الطرف الآخر كتاب ابن ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم مثل حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك والعلاء بن زيدل وداود بن المحبر وعبد الوهاب بن الضحاك واسماعيل بن زياد السكوني وعبد السلام بن أبي الجنوب وغيرهم@ 486

وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما فيه ضعف

فهي حكاية لا تصح لانقطاع إسنادها وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزءا منه فيه هذا القدر

وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة وذلك محكي في كتاب العلل لابن أبي حاتم وكان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول ينبغي أن يعد كتاب الدارمي سادسا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه فإنه قليل الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه

قلت وبعض أهل العلم لا يعد السادس إلا الموطأ كما صنع رزين السرقسطي وتبعه المجد ابن الأثير في جامع الأصول@ 487

| أول من أضاف ابن ماجه إلى الأصول

وكذا غيره وحكى ابن عساكر أن أول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الأصول أبو الفضل ابن طاهر وهو كما قال فإنه عمل أطرافه معها وصنف جزءا آخر في شروط الأئمة الستة فعده معهم ثم عمل الحافظ عبد الغني كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي هذبه الحافظ أبو الحجاج المزي فذكره فيهم

وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد الموطأ إلى عد ابن ماجه لكون زيادات الموطأ على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدا بخلاف ms108 ابن ماجه فإن زياداته أضعاف زيادات الموطأ فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة والله أعلم

ومن هنا يتبين ضعف طريقة من صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من الكتب المذكورة كأبي البركات ابن تيمية فإنهم يخرجون الحديث منها ويعزونه إليها من غير بيان صحته أو ضعفه

وأعجب من ذلك أن الحديث يكون في الترمذي وقد ذكر علته فيخرجونه@ 488 منه مقتصرين على قولهم رواه الترمذي معرضين عما ذكر من علته وقد تتبع أبو الحسن ابن القطان الأحاديث التي سكت عبد الحق في أحكامه عن ذكر عللها بما فيه مقنع وهو وإن كان قد تعنت في كثير منه فهو مع ذلك جم الفائدة والله سبحانه الموفق

28 قوله ع وإنما قال السلفي والحكم بصحة أصولها والا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا

قلت / وحاصله توهيم ابن الصلاح في نقله لكلام السلفي وهو في ذلك تابع للعلامة مغلطاي وما تضمنه من الإنكار ليس بجيد إذ العبارتان جميعا موجودتان في كلام السلفي لكن ما نقله مغلطاي وتبعه شيخنا سابق

ثم عاد السلفي وقال ما نقله ابن الصلاح عنه بزيادة ولفظه وأما السنن فكتاب له صدر في الآفاق ولا نرى مثله على الاطلاق وهو أحد الكتب الخمسه التي اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب والمخالفين لهم كالمتخلفين عنهم بدار الحرب إذ كل من رد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتلقه بالقبول قد ضل وغوى إذ كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى@ 489

وإذا تقرر هذا ينبغي حمل كلام السلفي على نحو ما حملنا عليه كلام الحاكم وقد سبق إلى نحو ذلك الشيخ محي الدين فقال إثر كلام السلفي مراده بهذا أن معظم الكتب الثلاثة يحتج به أي صالح لأن يحتج به لئلا يرد على إطلاق عبارته المنسوخ أو المرجوح عند المعارضة والله أعلم

| تنبيه

السلفي بكسر السين نسبة إلي جده وهو لقب له

قال منصور بن سليم الحافظ ms109 كانت إحدى شفتيه عريضة مفروقة فكان له ثلاث شفاه

فقيل له بالفارسية سي لبه أي ثلاث شفات ثم عرب فقيل له سلفة ووهم أبو محمد بن حوط الله وهما شنيعا فقال في فهرسته هو منسوب إلى سلفة قرية من قرى أصبهان

وكذا رأيته في فهرست ابن بشكوال نقلا عن بعض مشايخه رحمة الله عليهم@ 490 $ خاتمه

للكلام على الحديث الصحيح والحسن

وقد قررنا أنهما في حيز القبول وقد وجدنا في عبارة جماعة من أهل الحديث ألفاظا يوردونها في مقام القبول ينبغي الكلام عليها وهي

الثابت والجيد والقوي والمقبول والصالح وسنستوفي الكلام على هذه الأنواع في آخر الكتاب إن شاء الله كما وعدنا في الخطبة والله أعلم@ 491

| النوع الثالث الضعيف

45 - قوله ص كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحسن فهو ضعيف

اعترض عليه بأنه لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أخصر لأن نفي صفات الحسن مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة وأجاب بعض من عاصرناه بأن مقام التعريف يقتضي ذلك إذ لا يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصحيح إذ الصحيح بشرطه السابق لا يسمى حسنا فالترديد متعين قال ونظيره قول النحوي إذا عرف الحرف بعد تعريف الاسم والفعل الحرف مالا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل انتهى

وأقول والتنظير غير مطابق لأنه ليس بين الاسم والفعل والحرف عموم ولا خصوص بخلاف الصحيح والحسن فقد قررنا فيما مضى أن بينهما عموما وخصوصا وأنه يمكن اجتماعهما وانفراد كل منهما بخلاف الاسم والفعل والحرف@ 492

والحق أن كلام المصنف معترض وذلك أن كلامه يعطي أن الحديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا وليس كذلك لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه حسنا لا ضعيفا

$ تعريف الحافظ للضعيف

وما من صفة منت صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفا ولو عبر بقوله كل حديث لم تجتمع ms110 فيه صفات القبول لكان أسلم من الأعتراض وأخصر والله اعلم

46 - قوله ص وأطنب أبو حاتم ابن حبان في تقسيمه إلى آخره

اقول لم أقف على كلام ابن حبان في ذلك

وتجاسر بعض من عاصرناه فقال هو في اول كتابه في الضغفاء ولم يصب في ذلك فإن الذي قسمه ابن حبان في مقدمة كتاب الضعفاء له تقسيم الاسباب الموجبة لتضعيف الرواة لا تقسيم الحديث الضعيف ثم انه ابلغ الأسباب المذكورة عشرين قسما لاتسعة واربعين والحاصل أن الموضع الذي ذكر ابن حبان فيه ذلك ما عرفنا مظنته والله الموفق

47 - قوله ص وسبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة إلى آخره@ 493

أقول شرح هذا شيخنا في شرح منظومته ولم يتعرض له هنا فرأيت الإشارة إلى ذلك هنا

| صفات القبول

قال - رضي الله عنه صفات القبول ستة

1 - اتصال السند /

- 2 وعدالة الرجال

- 3 والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة

قلت بل التعبير هنا باشتراط الضبط أولى انتهى 4 - قال ومجىء الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور لم تعرف أهليته وليس متهما كثير الغلط

قلت وكذا إذا كان فيه ضعيف بسبب سوء الحفظ أو كان في الإسناد انقطاع خفيف أو خفي أو كان مرسلا كما قررنا ذلك في الكلام على الحسن المجبور انتهى 5 - قال والسلامة من الشذوذ 6 - والسلامة من العلة القادحة

قلت وتلخيص التقسيم المطلوب إن فقد الأوصاف راجع إلى ما في روايه طعن أو في سنده سقط فالسقط إما أن يكون في أوله أو في آخره أو في@ 494 أثنائه ويدخل تحت ذلك المرسل والمعلق والمدلس والمنقطع والمعضل وكل واحد من هذه إذا انضم إليه وصف من أوصاف الطعن وهي تكذيب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو مخالفته أو بدعته أو جهالة عينه أو جهالة حاله فباعتبار ذلك يخرج منه أقسام كثيرة مع الاحتراز من التداخل المفضي إلى التكرار فإذا فقد ثلاثة أوصاف من مجموع ما ذكر حصلت منها أقسام أخرى مع ms111 الاحتراز مما ذكر ثم إذا فقد أربعة أوصاف فكذلك ثم كذلك إلى آخره فكلما عدمت فيه صفة واحده يكون أخف مما عدمت فيه صفتان بشرط أن لا تكون الصفة المتقدمة قد جبرتها صفة قوية وهكذا إلى أن ينتهي الحديث إلى درجة الموضوع المختلق بأن تنعدم فيه شروط القبول ويوجد فيه ما يشترط انعدامه من جميع أسباب الطعن والسقط

لكن قال شيخنا انه لا يلزم من ذلك ثبوت الحكم بالموضوع وهو متجه لكن مدار الحكم في الأنواع على غلبة الظن وهي موجودة هنا والله اعلم

تنبيهات

الأول قولهم ضعيف الإسناد أسهل من قولهم ضعيف على ما تقدم في قولهم صحيح الإسناد وصحيح ولا فرق

الثاني من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به

وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول

ومن أمثلته قول الشافعي رضي الله عنه

وما قلت من أنه إذا غير طعم الماء وريحه ولونه ويروى عن النبي@ 495 صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت اهل الحديث مثله ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا وقال في حديث لا وصية للوارث

لايثبته اهل العلم بالحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية للوارث

| أوهى الأسانيد

الثالث لم يتعرض المصنف للكلام على أوهى الأسانيد كما تكلم على أصح الأسانيد مع أن الحاكم قد ذكر الفصلين معا وتبعه أبو نعيم فيما خرجه على كتابه والأسناد أبو منصور البغدادي وأورده الشيخ تقي الدين القشيري في الاقتراح وغير واحد ممن تأخر عنه وليس هو عريا عن@ 496 الفائدة بل يستفاد من معرفته ترجيح بعض الأسانيد على بعض وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح

قال الحاكم أوهى أسانيد الصديق رضي الله عنه صدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه

وأوهى أسانيد العمريين محمد بن القاسم بن عبدالله بن عمر عن حفص بن عاصم بن عمر ms112 عن أبيه عن جده فإن محمدا والقاسم وعبدالله لم يحتج بهم@ 497

وأوهى أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه

واوهى اسانيد أبي هريرة رضي الله عنه السري بن اسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه

وأوهى أسانيد عائشة - رضي الله تعالى عنها - الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة رضي الله عنها

وأوهى أسانيد ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه شريك عن@ 498 أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

وأوهى أسانيد أنس رضي الله عنه داود بن المحبر بن قحذم عن أبيه عن أبان عن أنس رضي الله عنه

وأوهى اسانيد المكيين عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عكرمة عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما@ 499

وأوهى أسانيد اليمانيين حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

وأوهى أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرحمن عن شيوخه

وأوهى أسانيد الشاميين محمد بن سعد المصلوب عن عبيد الله بن@ 500 زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي امامه رضي الله تعالى عنه

وأوهى أسانيد الخراسانيين عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة وابراهيم عن نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

قلت وهذا الذي ذكره الحاكم وتبعه من ذكر عليه غالبه لا تنتهي نسخته إلى الوصف بالوضع وإنما هو بالنسبة إلى اشتمال الترجمة على اثنين فأزيد من الضعفاء@ 501

ووراء هذه التراجم نسخ كثيرة موضوعة هي اولى بإطلاق أوهى الأسانيد كنسخ أبي هدبة إبراهيم بن هدبة ونعيم بن سالم بن قنبر ودينار أبي مكيس وسمعان وغير هؤلاء من الشيوخ المتهمين بالوضع كلهم عن أنس رضي الله تعالى عنه ms113 ونسخة يرويها بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن الشيوخ ومبشر متهم بالكذب والوضع

ونسخة رواها إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي عن أبيه عن@ 502 عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وابراهيم متهم بالوضع وأبوه متروك الحديث

ونسخة رواها أبو سعيد أبان بن جعفر البصري أوردها كلها من حديث أبي حنيفة وهي نحو ثلاثمائة حديث

ما حدث أبو حنيفة منها بحديث وفي سردها كثرة

ومن أراد استيفاءها فليطالع كتابي لسان الميزان الذي اختصرت فيه كتاب الذهبي في أحوال الرواة المتكلم فيهم وزدت فيه تحريرا وتراجم على شرطه - والله الموفق@ 503

48 - قوله ص وهلم جرا

قرأت بخط أبي يعقوب النجيرمي أن اصله مأخوذ من سوق الإبل يعني سيروا على هينتكم لا تجهدوا أنفسكم أخذا من الجر في السوق وهو أن تترك الإبل ترعى في السير

$ إعراب هلم جرا

أما إعرابها فقال ابن الأنباري في نصبه ثلاثة أوجه

1 - الأول هومصدر في موضع الحال أي هلم جارين أي متأنين كقولهم جاء عبد الله مشيا وأقبل ركضا

2 - والثاني هو مصدر على بابه لأن هلم جرا بمعنى جروا جرا 3 - والثالث أنه منصوب على التمييز

قال ويقال - للرجل هلم جرا وللرجلين هلما جرا وللجمع هلموا جرا والاختيار الافراد في الجميع لأن هلم ليست فعلا تتصرف وبه جاء القرآن في قوله تبارك وتعالى ( @QB@ والقائلين لإخوانهم هلم إلينا @QE@ )@ 504

49 - قوله ص والملحوظ فيما نورده أي فيما يأتي عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا منه الآن

وهذا جواب عن سؤال مقدر وهو أنه ذكر في أول الكتاب أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام ثم سمى الأقسام الثلاثة انواعا ثم ذكر بعد ذلك اشياء أخر سماها انواعا فأين صحة دعوى الحصر في الثلاثة

والجواب بأن هذه الانواع التي يذكرها بعد الثلاثة المراد بها انواع علم الحديث لا انواع اقسام الحديث

وحاصله ان هذه الأنواع في الحقيقة ترجع إلى تلك الثلاثة ms114

منها ما يرجع إلى أحدها

ومنها ما يرجع إلى المجموع وذلك واضح والله أعلم@ 505

| النوع الرابع السند

29 - قوله ع وإنما حكى يعني ابن الصلاح كلام الخطيب ثم قال وأكثر ما يستعمل في ذلك إلى آخر كلامه

أقول مقتضاه أن يكون في السياق ادراجا وعند التأمل يتبين أن الامر بخلاف ذلك لأن ابن الصلاح لم ينقل عبارة الخطيب بلفظها

وبيان ذلك أن الخطيب قال في الكفاية

وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده يتصل متصل بين راوية وبين من أسند عنه إلا أن اكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى

فذكر هذا كله ابن الصلاح بالمعنى

وقوله وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

هو معنى قول الخطيب إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة@ 506 $ المسند عند الخطيب

فالحاصل أن المسند عند الخطيب ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند فيشترط فيه الاتصال وإلى ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع إلا من حيث الأغلب في الاستعمال فمن لازم ذلك أن الموقوف إذا اتصل سنده قد يسمى مسندا ففي الحقيقة لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا في غلبة الاستعمال فقط

| المرسل عند ابن عبد البر

وأما ابن عبد البر فلا فرق عنده بين المسند والمرفوع مطلقا فيلزم على قوله أن يتحد المرسل والمسند

وهو مخالف للمستفيض من عمل ائمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان

وأما الحاكم وغيره ففرقوا بين المسند والمتصل والمرفوع بأن المرفوع ينظر إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد فحيث صح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا سواء اتصل سنده أم لا

ومقابله المتصل فإنه ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن سواء كان مرفوعا أو موقوفا@ 507

وأما المسند فينظر ms115 فيه على الحالين معا فيجتمع شرطا الاتصال والرفع فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس فيهما

على هذا رأي الحاكم وبه جزم أبو عمرو الداني وأبو الحسن ابن الحصار في المدارك له والشيخ تقي الدين في الاقتراح والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال

| تعريف المسند

فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا أو تحمل كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم

لكنه يخرج من لم يسمع كالمرسل والمعضل@ 508

وبسند يخرج ما كان بلا سند

كقول القائل من المصنفين قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم فإن هذا من قبيل المعلق وظهور الاتصال يخرج المنقطع لكن يدخل منه ما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي فلا يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسندا ومن تأمل مصنفات الأئمة في المسانيد لم يرها تخرج عن اعتبار هذه الأمور

وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا فوجدت عبارته والمسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله وكذلك سماع شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشترط حقيقة الاتصال بل اكتفى بظهور ذلك كما قلته تفقها ولله الحمد

وبهذا يتبين الفرق بين الأنواع وتحصل السلامة من تداخلها واتحادها إذ الأصل عدم الترادف والاشتراك والله أعلم

وأمثلة هذا في تصرفهم كثيرة من ذلك

قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن خالد بن كثير يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلمفقال ليست له صحبه قال فقلت أن أحمد بن سنان أخرج حديثه في المسند فقال أبي خالد بن كثير من أتباع التابعين فكيف يخرج حديثه في المسند

وقال البيهقي عقب حديث رواه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث غير مسند ms116@ 510

| النوع / الخامس المتصل

50 - قوله ( ص ) ويقال له الموصول

قلت ويقال له المؤتصل بالفك والهمز

وهي عبارة الشافعي في الأم في مواضع

وقال ابن الحاجب في التصريف له هي لغة الشافعي وهي عبارة عن ما سمعه كل راو من شيخه قي سياق الإسناد من أوله إلى منتهاه فهو أعم من المرفوع كما قررناه وسيأتي شرح صيغ ذلك إن شاء الله تعالى

تنبيه

اعلم أن الشيخ أول ما ذكر ما ينظر فيه إلى الإسناد والمتن معا وهو المسند ثم تلاه بما ينظر فيه إلى الإسناد فقط وهو الاتصال فكان ينبغي أن يتلوه بما ينظر فيه الإسناد فقط أيضا وهو الانقطاع ولكنه كما قلنا غير مرة إنه لم يراع فيه تحسين الترتيب@ 511

| النوع السادس المرفوع

51 - قوله ص هو والمسند عند قوم سواء

يعني ابن عبد البر كما تقدم في الكلام على المسند فكان ينبغي أن يذكر نظير هذا في المتصل ولا فرق

52 - قوله ص حكاية عن الخطيب المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فخصه بالصحابه رضي الله عنهم فيخرج عنه مرسل التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم

قلت يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد فلا يخرج عنه شيء وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيدا فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي بل يكون كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي رضي الله عنه والحق خلاف ذلك بل الرفع كما قررنا إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد والله اعلم@ 512

| النوع السابع الموقوف

53 - قوله ص وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله تعالي عنهم من أقوالهم وأفعالهم

أما أقوالهم فالمراد به هنا ما خلت عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع كما سيأتي

وأما أفعالهم المجردة فهل تكون أحكاما عند من يحتج بقول الصحابي رضي الله عنه أم لا ms117

فيه نظر ثم إنه سكت عما يعمل أو يقال بحضرتهم فلا ينكرونه والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الاجماع فيكون نقلا للاجماع وإن لم يكن فإن خلا عن سبب مانع من السكوت والانكار فحكمه حكم الموقوف والله أعلم

| تنبيه

شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلي الصحابي رضي الله عنه / وهو شرط لم يوافقه عليه أحد والله أعلم@ 513

قوله ص وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر

| ( ما المراد بالأثر )

هذا قد وجد في عبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه في مواضع والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا

ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه تهذيب الآثار وهو مقصور على المرفوعات وإنما يورد فيه الموقوفات تبعا

وأما كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف أيضا والله تعالى الموفق$ النوع الثامن : المقطوع

55 قوله ص يقال فى جمعه المقاطيع والمقاطع

يعنى كالمسانيد والمساند

والمنقول عن جمهور البصريين من النحاة إثبات الياء جزما وعن الكوفيين والجرمي من البصريين تجويز إسقاطها واختاره ابن مالك

وذكر الخطيب أن الفائدة فى كتابة المقاطيع ليتخير المجتهد من أقوالهم ولا يخرج عن جملتهم والله أعلم

56 قوله ص وغيرهما عنى به الدارقطنى والحميدي

فقد وجد التعبير في كلامهما بالمقطوع فى مقام المنقطع

وأفاد شيخنا في منظومته أنه وجد التعبير بالمنقطع في كلام البرديجي فى مقام المقطوع على عكس الأول وسيأتي نقل المصنف لذلك مبهما لقائله والله أعلم

57 قوله ص قول الصحابي رضي الله عنه كنا نفعل إلى آخره

حاصل كلامه حكاية قولين

1 أحدهما أنه موقوف جزما

2 وثانيهما التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا وبه صرح الجمهور

ويدل عليه احتجاج أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي فقال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى ms118 عنه لنهى عنه القرآن

وهو استدلال واضح لأن الزمان كان زمان التشريع

وإن لم يضفه إلى زمنه فموقوف $ مذاهب العلماء في قول الصحابي كنا نفعل كذا

وأهمل المصنف مذاهب

الأول أنه مرفوع مطلقا وقد حكاه شيخنا وهو الذى اعتمده الشيخان فى صحيحهما وأكثر منه البخاري

والثاني التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون مرفوعا أو يخفى فيكون موقوفا

وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي

وزاد ابن السمعاني فى كتاب القواطع فقال

إذا قال الصحابي كانوا يفعلون كذا وأضافه إلى عصر النبى صلى الله عليه وسلم وكان مما لا يخفى مثله فيحمل على تقرير النبى صلى الله عليه وسلم ويكون شرعا

وإن كان مثله يخفى فإن تكرر منهم حمل أيضا على تقريره لأن الأغلب فيما يكثر أنه لا يخفى والله أعلم

الثالث إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع وإلا فموقوف حكاه القرطبي

قلت وينقدح أن يقال إن كان قائل كنا نفعل من أهل الإجتهاد ب 154 احتمل أن يكون موقوفا وإلا فهو مرفوع ولم أر من صرح بنقله

قلت ومع كونه موقوفا فهل هو من قبيل نقل الاجماع أو لا فيه خلاف مذكور في الأصول جزم بعضهم بأنه إن كان في اللفظ ما يشعر به مثل كان الناس يفعلون كذا فمن قبيل نقل الإجماع وإلا فلا

تنبيهات

الأول قول الصحابي رضي الله عنه كنا نرى كذا ينقدح ي 128 فيها من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قوله كنا نقول أو نفعل لأنها من ه 75 ب الرأي ومستنده قد يكون تنصيصا أو استنباطا

الثاني قوله كان يقال كذا

قال الحافظ المنذري اختلفوا هل يلتحق بالمرفوع أو الموقوف ?

قال والجمهور على أنه إذا أضافه إلى زمن النبى صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا

قلت ومما يؤيد أن حكمها الرفع مطلقا ما رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال

كان يقال صائم رمضان فى السفر كالمفطر في الحضر

فإن ابن ماجه ms119 رواه من الوجه الذى أخرجه منه النسائى بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع والله أعلم

الثالث لا يختص جميع ما تقدم بالاثبات بل يلتحق به النفى كقولهم كانوا لا يفعلون كذا ومنه قول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون اليد فى الشئ التافه والله أعلم

58 قوله ص وذكر الخطيب نحو ذلك في جامعه يعنى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير

اعترض عليه مغلطاي بأن الخطيب إنما رواه من حديث أنس رضي الله عنه

قلت وهو اعتراض ساقط لأن المصنف إنما قصد أن الحاكم والخطيب ذكر أن ذلك من قبيل الموقوف وإن ذكر النبى صلى الله عليه وسلم فيه

وقد حقق المصنف المناط فيه بما حاصله أن له جهتين

أ جهة الفعل وهو صادر من الصحابة رضي الله عنهم فيكون موقوفا

ب وجهة التقرير وهي مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع

ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعا

لكن يخدش في كلام المصنف أنه يلزمه أن يكون جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفا لأن فاعله غير النبي صلى الله عليه وسلم قطعا وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الاطلاق ?

تنبيه

الظاهر أنهم إنما كانوا يقرعونه بالأظافير تأدبا وإجلالا

وقيل إن بابه لم يكن له حلق يطرق بها قاله السهيلي والأول أولى والله أعلم

59 قوله ص وخالف في ذلك فريق منهم الاسماعيلي يعني في كون قول الصحابي رضي الله عنه أمرنا بكذا ونحوه مرفوعا

قلت من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخي من الحنفية

وعلل ذلك بأنه متردد بين كونه مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أمر القرآن أو الأمة أو بعض الأئمة أو القياس أو الاستنباط وسوغ إضافته إلى صاحب الشرع بناء على ms120 أن القياس مأمور باتباعه من ب 156 الشارع قال وهذه الاحتمالات تمنع كونه مرفوعا

وأجيب بأن هذه الاحتمالات بعيدة لأن أمر الكتاب ظاهر للكل فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره

وعلى تقدير التنزل فهو مرفوع لأن الصحابي وغيره إنما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم

وأمر الأمة لا يمكن الحمل عليه لأنهم لا يأمرون أنفسهم

وبعض الأئمة إن أراد الصحابة فبعيد لأن قوله ليس بحجة على غيره منهم

وإن أراد من الخلفاء فكذلك لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام فيجب حمله على من صدر عنه الشرع

قلت إلا أن يكون قائل ذلك ليس من مجتهدي الصحابة فيحتمل أن يريد بالأمر أحد المجتهدين منهم والله أعلم

وأما حمله على القياس والاستنباط فبعيد لأن قوله أمرنا بكذا يفهم منه حقيقة الأمر لا خصوص الأمر باتباع القياس

تنبيهات

الأول قيل محل الخلاف في هذه المسألة فيما إذا كان قائل ذلك من الصحابة غير أبي بكر رضي الله عنه وعنهم

أما إذا قال أبو بكر رضي الله عنه فيكون مرفوعا قطعا

لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره ولا ينهاه لأنه تأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووجب على غيره امتثال أمره

حكى هذا المذهب أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وهو مقبول@ 522

الثاني لا اختصاص لذلك بقوله أمرنا أو نهينا

بل يلحق به ما إذا قال أمر فلان بكذا أو نهى فلان عن كذا أو أمر أو نهى بلا إضافة وكذا مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر ب 157 بقضاء الصوم الحديث

وأما إذا قال الصحابي رضي الله عنه أوجب علينا كذا أو حرم علينا كذا أو أبيح لنا كذا فهو مرفوع ويبعد تطرق الاحتمالات المتقدمة إليه بعدا قويا جدا

الثالث إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو سمعته يأمر بكذا فهو مرفوع بلا خلاف لانتفاء الاحتمال المتقدم لكن حكى القاضي أبو الطيب وغيره عن داود وبعض ms121 المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي فيحتمل أن يكون سمع صيغة ظنها أمرا أو نهيا وليس كذلك في نفس الأمر

وأجيب بأن الظاهر من حال الصحابي رضي الله عنه مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك نفيا للتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي فيما ليس هو أمر ولا نهي

الرابع نفي الخلاف المذكور عن أهل الحديث فقال البيهقي لا خلاف

بين أهل النقل أن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أنه يكون حديثا مسندا والله أعلم

قول الصحابي من السنة كذا

60 قوله ص وهكذا قول الصحابي رضي الله عنه من السنة كذا فالأصح أنه مرفوع إلى آخره

قال القاضي أبو الطيب هو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه لأنه احتج على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة وقراءته بها وجهره

وقال إنما فعلت لتعلموا أنها سنة

وكذا جزم ابن السمعاني بأنه مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه

وقال ابن عبد البر إذا أطلق الصحابي رضي الله تعالى عنه السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم مالم يضفها إلى صاحبها كقولهم سنة العمرين

ومقابل الأصح خلاف الصيرفي من الشافعية والكرخي والرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين

وجرى عليه ابن القشيري وجزم ابن فورك وسليم الرازي وأبو الحسين بن القطان والصيدلاني من الشافعية بأنه الجديد من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه

وكذا حكاه المازري في شرح البرهان

وحكوا كلهم أن الشافعي رضي الله تعالى عنه كان في القديم يراه مرفوعا وحكوا تردده في ذلك في الجديد لكن نص الشافعي رضي الله عنه في الأم وهو من الكتب الجديدة على ذلك

فقال في باب عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك ms122 بن قيس رضي الله عنهما رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وروى في الأم أيضا عن سفيان عن أبي الزناد قال

سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ?

قال يفرق بينهما

قال أبو الزناد فقلت سنة ?

فقال سعيد سنة

قال الشافعي الذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى

وحينئذ فله في الجديد قولان وبه جزم الرافعي

ومستندهم أن اسم السنة متردد بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة غيره كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

وأجيب بأن احتمال إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر لوجهين

1 أحدهما أن إسناد ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبادر إلى الفهم فكان الحمل عليه أولى

2 الثاني أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل

وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته

والظاهر من مقصود الصحابي رضي الله تعالى عنه إنما هو بيان الشريعة ونقلها فكان إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع والله أعلم

ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه البخاري في صحيحه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

ان الحجاج عام نزل بابن الزبير رضي الله تعالى عنهما سأل عبد الله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف يصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم رضي الله تعالى عنه إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة

فقال ابن عمر رضي الله عنهما صدق

قال الزهري فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ?

قال وهل يتبعون في ذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم ?

واستدل ابن حزم على أن قول الصحابي رضي الله عنه

من السنة كذا ليس بمرفوع بما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

قال أليس حسبكم ms123 سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم في الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شئ حتى يحج قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا

قال ابن حزم لا خلاف بين أحد من الأمة أنه صلى الله عليه وسلم إذ صد عن البيت لم يطف به ولا بالصفا والمروة بل حل حيث كان

بالحديبية وإن هذا الذى ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يقع منه قط

قلت إن أراد بأنه لم يقع من فعله فمسلم ولا يفيده وإن أراد أنه لم يقع من قوله فممنوع

وما المانع منه بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل وغيرهما وبه ينتقض استدلاله ويستمر ما كان على ما كان

تنبيهات

أحدها إذا أضاف الصحابي رضي الله عنه السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمقتضى كلام الجمهور أنه يكون مرفوعا قطعا

وفيه خلاف ابن حزم المذكور

ونقل أبو الحسين ابن القطان عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : قد يجوز أن يراد بذلك ما هو الحق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك بقول عمر رضي الله عنه للصبي بن معبد هديت لسنة نبيك

وجزم شيخنا شيخ الإسلام في محاسن الاصطلاح أنها على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعدا

قال فارفعها مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما الله أكبر سنة بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم ودونها قول عمرو بن العاص رضي الله عنه :

لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد كذا

ودونها قول عمر رضي الله عنه لعقبة بن عامر رضي الله عنه أصبت السنة

إذ الأول أبعد احتمالا والثاني أقرب احتمالا والثالث لا إضافة فيه

ثانيها نفي البيهقي الخلاف عن أهل النقل في ذلك كما تقدم قبل وسبقه إلى ذلك الحاكم فقال في الجنائز من المستدرك أجمعوا على أن قول الصحابي رضي الله عنه السنة كذا حديث مسند

| حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر والعصيان

ثالثها ms124 لم يتعرض ابن الصلاح إلى بيان حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو العصيان كقول ابن مسعود رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم

وفي رواية بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم

وكقول أبي هريرة رضي الله عنه

ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

وقوله في الخارج من المسجد بعد الأذان

أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم@ 530

وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه

من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

فهذا ظاهره أن له حكم الرفع ويحتمل أن يكون موقوفا لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد

والأول أظهر بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند

وبذلك جزم الحاكم في علوم الحديث والإمام فخر الدين في المحصول

| ما يعد مسندا من تفسير الصحابي

61 قوله ص ما قيل من أن تفسير الصحابي رضي الله عنه مسند إنما هو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحو ذلك

قلت تبع المصنف في ذلك الخطيب وكذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي إذا أخبر الصحابي رضي الله عنه عن سبب وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عن نزول آية له بذلك مسند

لكن أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي رضي الله عنه الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند

والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا كالاخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية

كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والاخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع

قال أبو عمرو ms125 الداني :

قد يحكي الصحابي رضي الله عنه قولا يوقفه فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن يكون الصحابي رضي الله عنه قاله إلا بتوقيف كما روى أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن عرف الجنة الحديث لأن مثل هذا لا يقال بالرأي فيكون من جملة المسند

وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد فلا يجزم برفعه وكذا إذا فسر مفردا فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر ابن مردويه في تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين $ إذا كان الصحابي ينظر في الإسرائيليات فلا يعطى تفسيره حكم الرفع

إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله تعالى عنهما من عرف بالنظر في الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وغيره

كعبد الله بن عمرو بن العاص

فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان بعض أصحابه ربما قال له حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا عن الصحيفة فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع لقوة الاحتمال والله أعلم

تنبيه

إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما يحتاج إلى شرح فشرحه الصحابي رضي الله عنه سواء كان من روايته أو من رواية غيره هل يكون ذلك مرفوعا أم لا

ذهب الحاكم إلى أنه مرفوع فقال :

عقب حديث أورده عن عائشة رضي الله عنها في تفسير التميمة هذا ليس بموقوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر التميمة في أحاديث كثيرة فإذا فسرتها عائشة رضي الله تعالى عنها كان ذلك حديثا ms126 مسندا

والتحقيق أنه لا يجزم بكون جميع ذلك يحكم برفعه

بل الاحتمال فيه واقع فيحكم برفع ما قامت القرائن الدالة على رفعه وإلا فلا والله أعلم

وهكذا إذا كان للفظ معنيان فحمله الصحابي رضي الله عنه على احدهما كتفسير ابن عمر رضي الله عنه التفرق بالأبدان دون الأقوال

وقال القاضي أبو الطيب يجب قبوله على المذهب

وكذا حمل عمر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء على القبض في المجلس

وتردد في ذلك الشيخ أبو إسحاق والله أعلم

62 قوله ص من قبيل المرفوع ما قيل عند ذكر الصحابي رضي الله عنه يرفعه أو يبلغ به أو ينميه أو رواية

قلت وكذا قوله يرويه أو رفعه أو مرفوعا أو يسنده

وكذا قوله رواه

روينا في أمالي المحاملي من طريق ابن عيينة عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه رواه قال :

قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين في كذباته الثلاث

ورواه أبو يعلى في مسنده من هذا الوجه فقال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره

وأمثلة باقي ما ذكرنا مشهورة فلا نطيل بذكرها

ومن أغرب ذلك سقوط الصيغة مع الحكم بالرفع بالقرينة كالحديث الذي رويناه من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس رضي الله عنه أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه حجة أخرى الحديث رواه ابن أبي شيبة من هذا الوجه فزعم أبو الحسن ابن القطان أن ظاهره الرفع وأخذه من نهي ابن عباس رضي الله عنهما لهم عن إضافة القول إليه

فكأنه قال لهم لا تضيفوه إلي وأضيفوه إلى الشارع

لكن يعكر عليه أن البخاري رواه من طريق أبي السفر سعيد بن يحمد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ms127 ما أقول لكم واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس فذكر الحديث

وظاهر هذا أنه إنما طلب منهم أن يعرضوا عليه قوله ليصححه لهم خشية أن يزيدوا فيه أو ينقصوا والله أعلم

تنبيهان

أحدهما قد يقال ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها إلى يرفعه وما ذكر معها

قال الحافظ المنذري يشبه أن يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم شك في الصيغة بعينها فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى بلفظ يدل على رفع الحديث

قلت وإنما ذكر الصحابي رضي الله عنه كالمثال وإلا فهو جار في حق من بعده ولا فرق ويحتمل أن يكون من صنع ذلك صنعه طلبا للتخفيف وإيثارا للاختصار

ويحتمل أيضا أن يكون شك في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجزم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بل كنى عنه تحرزا وسيأتي إن شاء الله تعالى في النوع الحادي والعشرين

وما أجاب به المنذري انتزعه من قول أبي قلابة الجرمي لما روى عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا

قال أبو قلابة لو شئت لقلت أنسا رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فإن معنى ذلك أنني لو قلت رفعه لكنت صادقا بناء على الرواية بالمعنى لكنه تحرز عن ذلك لأن قوله من السنة إنما يحكم له بالرفع بطريق نظري كما تقدم وقوله رفعه نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل

ثانيهما ذكر المصنف ما إذا قال التابعي عن الصحابي رضي الله عنه يرفعه ولم يذكر ما إذا قال الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه وهو في حكم قوله عن الله عز وجل

ومثاله الحديث الذي رواه الدراوردي عن ms128 عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه

حديث حسن رواته من أهل الصدق أخرجه البزار في مسنده وهو من الأحاديث الإلهية وقد افردها جمع بالجمع والله الموفق

| النوع التاسع : المرسل

63 قوله ص تعريف المرسل وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقى جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره

ليس المراد حصر ذلك في القول بل ذكر الفعل أو التقرير بأي صيغة كان داخلا فيه

وإنما خص القول لكونه أكثر

والأولى فيما أرى التعبير بالإضافة لكونها أشمل والله الموفق

30 قوله ع لأن عبيد الله بن عدي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم

قلت عدي بن الخيار مات قبل فتح مكة بمدة وابنه عبيد الله كان بمكة لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد في منقولات كثيرة أن الصحابة من النساء والرجال كانوا يحضرون أولادهم إلى النبي صلى الله عليه

وسلم يتبركون بذلك وهذا منهم لكن هل يلزم من ثبوت الرؤية له الموجبة لبلوغه شريف الرتبة بدخوله في حد الصحبة أن يكون ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد مرسلا ?

هذا محل نظر وتأمل والحق الذي جزم به أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة أن مرسله كمرسل غيره وأن قولهم مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقبولة بالاتفاق إلا عند بعض من شذ إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع أما من لا يمكنه ذلك فحكم حديثه حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم

وبالجملة فتمثيل ابن الصلاح بعبيد الله بن عدي معترض لأنه كان ms129 يمكنه أن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابع في ذلك لابن عبد البر فإنه قال لما ذكر المرسل :

هذا الاسم واقع بالاجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار أو أبو امامة بن سهل ومن كان مثلهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكذلك من دون هؤلاء كسعيد بن المسيب إلى آخر كلامه

قلت ولو مثل بمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الذي

ما أدرك من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أشهر لكان أولى وقول شيخنا لكونهم عاصروه على القول الضعيف في حد الصحابة رضي الله تعالى عنهم سيأتي لنا إن شاء الله تعالى في معرفة الصحابة رضي الله عنهم قدح في ثبوت هذا القول عن أحد من الأئمة مطلقا إن شاء الله تعالى

64 قوله ص والمشهور التسوية بين التابعين

أقول لم يمعن المؤلف في الكلام على المرسل في حكاية الخلاف في حده والتفريع عليه

| جمع الحافظ لأقوال أهل العلم في المرسل

وقد جمعت كثيرا من أقوال أهل العلم فيه يحتاج إليها المحدث وغيره

أما أصله فقيل مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع كقوله تعالى ( ^ انا أرسلنا الشياطين على الكافرين )

فكأن المرسل أطلق الاسناد

وقيل مأخوذ من قولهم جاء القوم ارسالا أي متفرقين لأن بعض الإسناد منقطع عن بقيته

وقيل مأخوذ من قولهم ناقة رسل أي سريعة السير كأن المرسل للحديث أسرع فيه فحذف بعض إسناده

| حد المرسل اصطلاحا

وأما حده فاختلفت عباراتهم فيه على أربعة أوجه

الأول هو ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج بذلك ما أضافه صغار التابعين ومن بعدهم

والثاني هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بالكبير

وهذا الذي عليه جمهور المحدثين ولم أر تقييده بالكبير صريحا عن أحد لكن نقله ابن عبد البر عن قوم بخلاف ما يوهمه كلام المصنف نعم قيد ms130 الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتضد بأن يكون من رواية التابعي الكبير ولا يلزم من ذلك أنه لا يسمى ما رواه التابعي الصغير مرسلا

والشافعي مصرح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلة وذلك في قوله :

ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة

والثالث ما سقط منه رجل وهو على هذا هو والمنقطع سواء وهذا مذهب أكثر الأصوليين

قال الأستاد أبو منصور : المرسل ما سقط من إسناده واحد فإن سقط أكثر من واحد فهو معضل

وقال أبو الحسين ابن القطان :

المرسل أن يروي بعض التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أو يروي رجل عمن لم يره

قلت وهذا اختيار أبي داود في مراسيله والخطيب وجماعة لكن الذي قبله أكثر في الاستعمال

والرابع قول غير الصحابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا التعريف أطلق ابن الحاجب وقبله الآمدي والشيخ الموفق وغيرهم فيدخل في عمومه كل من لم تصح له صحبة ولو تأخر عصره

وقال الغزالي وصورة المرسل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره

وهذا أخص قليلا من الذي قبله لأنه يدخل فيه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكفر ثم استمر كافرا فلم يسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا تصح له صحبة وهو على تعريف الغزالي لا يكون حديثه مرسلا

وقال الحافظ العلائي :

إطلاق ابن الحاجب وغيره يظهر عند التأمل في أثناء استدلالهم أنهم لا يريدونه بل إنما مرادهم ما سقط منه التابعي مع الصحابي أو ما سقط منه اثنان بعد الصحابي ونحو ذلك ويدل عليه قول إمام الحرمين في البرهان مثاله أن يقول الشافعي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

قال ولم أر من صرح بحمله على إطلاقه إلا بعض المتأخرين من غلاة الحنفية وهو اتساع غير مرضي لأنه يلزم منه بطلان ms131 اعتبار الاسناد الذي هو من خصائص هذه الأمة وترك النظر في أحوال الرواة والاجماع في كل عصر على خلاف ذلك فظهور فساده غنى عن الاطالة فيه

قلت ويؤيده قول الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني في كتابه في الأصول المرسل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تابع التابعي عن الصحابي فأما إذا قال تابع التابعي أو واحد منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعد شيئا ولا يقع به ترجيح فضلا عن الاحتجاج به

وهذا ظاهر كلام ابن برهان أيضا

وممن قيد الاطلاق الاستاذ أبو بكر ابن فورك فقال

المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

نقله عنه المازري

فإن قيل ما احترز به الغزالي رحمه الله تعالى كما قدمته قد ينقدح منه قدح في صحة التعريف الذي أخبرت أنه قول الجمهور وذلك لأن قولهم المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ما سمعه بعض الناس في حال كفره من النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم بعده وحدث عنه بما سمعه منه فإن هذا والحالة هذه تابعي قطعا وسماعه منه صحيح متصل وهو داخل في حد المرسل الذي ذكرته

| تعريف الحافظ للمرسل

قلت وهذا عندي نقض صحيح واعتراض وارد لا محيد عنه ولا انفصال منه إلا أن يزاد في الحد ما يخرجه وهو أن يقول المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره

| أقوال العلماء في حكم المرسل

وأما حكم المرسل : فاختلفوا في الاحتجاج به على أقوال

أحدها الرد مطلقا حتى لمراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحكي ذلك عن الأستاذ أبي اسحاق الاسفرائيني

وظن قوم أنه تفرد بذلك فاحتجوا عليه بالاجماع وليس بجيد لأن القاضي أبا بكر الباقلاني قد صرح في التقريب بأن المرسل لا يقبل مطلقا حتى مراسيل الصحابة رضي الله عنهم لا لأجل الشك في عدالتهم بل لأجل أنهم قد يروون عن التابعين قال إلا أن يخبر عن ms132 نفسه بأنه لا يروي إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي فحينئذ يجب العمل بمرسله

قلت نقل عنه الغزالي في المنخول أن المختار عنده أن الأمام العدل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرني الثقة قبل فأما الفقهاء والمتوسعون في كلامهم فقد يقولونه لا عن تثبت فلا يقبل منهم لأن الرواية قد كثر وطال البحث واتسعت الطرق فلا بد من ذكر اسم الرجل

قال الغزالي والأمر كما ذكر لكن لو صادفنا في زماننا متقنا في نقل الأحاديث مثل مالك قبلنا قوله ولا يختلف ذلك بالاعصار يعني أن الحكم لا يختلف جوازا وأن الواقع أن أهل الأعصار المتأخرة ليس فيهم من هو بتلك المثابة وقد قال القاضي عبد الجبار مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قبل إلا أن علم أنه أرسله

وهذا النقل مخالف للمشهور من مذهب الشافعي

فقد قال ابن برهان في الوجيز مذهب الشافعي إن المراسيل لايجوز الاحتجاج بها إلا مراسيل الصحابة رضي الله عنهم ومراسيل سعيد بن المسيب وما انعقد الإجماع على العمل به

وكذا ما نقله ابن بطال في أوائل شرح البخاري عن الشافعي أن المرسل عنده ليس بحجة حتى مرسل الصحابة

ثم أغرب ابن برهان فقال في الأوسط إن الصحيح أنه لا فرق بين مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومراسيل غيرهم

فتلخص من هذا أن الأستاذ أبا اسحاق لم ينفرد برد مراسيل الصحابة رضي الله عنهم وأن مأخذه في ذلك احتمال كون الصحابي رضي الله عنه أخذه عن تابعي

وجوابه أن الظاهر فيما رووه أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم

وأما روايتهم عن التابعي فقليلة نادرة فقد تتبعت وجمعت لقلتها

قلت وقد سردها شيخنا رحمه الله في النكت فأفاد وأجاد

ثانيها القبول مطلقا في جميع الأعصار والأمصار كما قدمنا حكايته ورده ms133

ثالثها قبول مراسيل الصحابة رضي الله عنهم فقط ورد ما عداها مطلقا حكاه القاضي عبد الجبار في شرح كتاب العمدة

قلت وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث

واحتجوا بأن العلماء قد أجمعوا على طلب عدالة المخبر

وإذا روى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة

ولم يتقيد التابعون بروايتهم عن الصحابة رضي الله عنهم بل رووا عن الصحابة وغيرهم

ولم يتقيدوا بروايتهم عن ثقات التابعين بل رووا عن الثقات والضعفاء

فهذه النكتة في رد المرسل قاله بمعناه ابن عبد البر

وقال صاحب المحصول الحجة في رد المرسل أن عدالة الأصل غير معلومة لأنه لم يوجد إلا من رواية الفرع عنه ورواية الفرع عنه لا تكون بمجردها تعديلا لأنهم قد أرسلوا عمن سئلوا عنه فجرحوه أو توقفوا فيه

قال وعلى تقدير أن يكون تعديلا فلا يقتضي أن يكون عدلا في نفس الأمر لأحتمال أنه لو سماه لعرف بالجرح فتبين أن العدالة غير معلومة

فإن قيل إن أردتم نفي العلم القطعي فالعلم القطعي بثبوت عدالة الراوي غير مشروط بل يكفي غلبة الظن وهي حاصلة لأن ظاهر حال الراوي أنه لما روى عنه وسكت كان عدلا عنده وإلا كان ذلك قدحا فيه وإذا كان معتقدا عدالة من أرسل عنه فالظاهر أنه كذلك في نفس الأمر

والجواب المنع بانه إذا اعتقد عدالته يكون عدلا في نفس الأمر وسنده عدم التلازم بينهما بل الواقع خلافه

قال القاضي أبو بكر من المعلوم المشاهد أن المحدثين لم يتطابقوا على أن لا يحدثوا إلا عن عدل بل نجد الكثير منهم يحدثون عن رجال فإذا سئل

الواحد منهم عن ذلك الرجل قال لا أعرف حاله بل ربما جزم بكذبه فمن أين يصح الحكم على الراوي أنه لا يرسل إلا عن ثقة عنده انتهى كلامه

فقد اختار رد المرسل مع كونه مالكيا لكن تعليله يقتضي أن من عرف من عادته أو صريح عبارته أنه لا يرسل إلا عن ثقه أنه يقبل وسيأتي تقرير هذا المذهب آخرا

وما ms134 قاله القاضي صحيح فإن كثيرا من الأئمة وثقوا خلقا من الرواة بحسب اعتقادهم فيهم وظهر لغيرهم فيهم الجرح المعتبر وهذا بين واضح في كتب الجرح والتعديل

فإذا كان مع التصريح بالعدالة فكيف مع السكوت عنها

وقد فتشت كثير من المراسيل فوجدت عن غير العدول

بل سئل كثير منهم عن مشايخهم فذكروهم بالجرح كقول أبي حنيفة ما رأيت أكذب من جابر الجعفي وحديثه عنه موجود

وقول الشعبي حدثني الحارث الأعور وكان كذابا وحديثه عنه موجود فمن أين يصح الحكم على الراوي أنه لايرسل إلا عن ثقة عنده على الاطلاق

رابعها قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين

ويقال انه مذهب أكثر المتقدمين وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه لكن شرط في مرسل كبار التابعين أن يعتضد بأحد الأوجه المشهورة

خامسها كالرابع لكن من غير قيد بالكبار وهو قول مالك وأصحابه واحدى الروايتين عن أحمد

سادسها كالخامس لكن بشرط أن يعتضد ونقله الخطيب عن أكثر الفقهاء

سابعها إن كان الذي أرسل من أئمة النقل المرجوع إليهم في التعديل والتجريح قبل مرسله وإلا فلا وهو قول عيسى بن ابان من الحنفية واختاره أبو بكر الرازي منهم وكثير من متأخريهم والقاضي عبد الوهاب من المالكية بل جعله أبو الوليد الباجي شرطا عند من يقبل المرسل مطلقا

ثامنها قبول مراسيل الصحابة رضي الله عنهم وبقية القرون الفاضلة دون غيرهم وهو محكي عن محمد بن الحسن ويشير أليه تمثيل إمام الحرمين بما قال فيه الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

تاسعها كالثامن بزيادة من كان من أئمة النقل أيضا

عاشرها يقبل مراسيل من عرف منه النظر في أحوال شيوخه والتحري في الرواية عنهم دون من لم يعرف منه ذلك

حاذي عشرها لا يقبل المرسل إلا إذا وافقه الاجماع فحينئذ يحصل الاستغناء عن السند ويقبل المرسل قاله ابن حزم في الأحكام

ثاني عشرها إن كان المرسل موافقا في الجرح والتعديل قبل مرسله وإن كان مخالفا في شروطها لم يقبل

قاله ابن برهان وهو غريب

ثالث عشرها إن ms135 كان المرسل عرف من عادته أو صريح عبارته أنه لايرسل إلا عن ثقة قبل وإلا فلا

قال الحافظ صلاح الدين العلائي في مقدمة كتاب الأحكام ما حاصله إن هذا المذهب الأخير أعدل المذاهب في هذه المسألة فإن قبول السلف للمراسيل مشهور إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن عدل وقد بالغ ابن عبد البر فنقل اتفاقهم على ذلك فقال لم يزل الأئمة يحتجون بالمرسل إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنه ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء

ونقل أبو الوليد الباجي الاتفاق في الشق الآخر فقال لا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن الثقات وعن غير الثقات

وهذا وإن كان في صحة نقل الاتفاق من الطرفين نظر فإن قبول مثل ذلك عن جمهورهم مشهور وكذا مقابله ففي مقدمة صحيح مسلم عن محمد بن سيرين قال كانوا لا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة سألوا عنه ليتجنبوا رواية أهل البدع

وفيها أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أنكر على بشير بن كعب أحد التابعين أحاديث أرسلها وقال :

كنا نقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أحد فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نقبل منه إلا ما نعرف

وكذا أنكر الزهري على اسحاق بن أبي فروة أحاديث أرسلها فقال تأتينا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة ألا تسند حديثك ?

ونقل إمام الحرمين أن ذلك مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أعني التفصيل السابق فقال

إذا كان المرسل من كبار التابعين وعادته الرواية عن العدل وغيره فليس بحجة وإن لم يرو إلا عن العدل فحجة

قال ولذلك قبل الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب لأنه انفرد بهذه المزية

قلت وهذا مقتضى ما علل به الشافعي قبوله لمراسيل سعيد فإنه قال في جواب سائل سأله فقال له :

كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوه عن غيره فقال لأنا لا نحفظ لسعيد منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده ولا أثره عن ms136 أحد عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف

فمن كان بمثل حاله أحببنا قبول مرسله

فهذا يدل على أنه قبل مراسيل سعيد بن المسيب لكونه كان لا يسمي إلا عن ثقة وأما غيره فلم يتبين له ذلك منه فلم يقبله مطلقا وأحال الأمر في قبوله على وجود الشرط المذكور

وقال الغزالي في المستصفى :

المختار على قياس رد المرسل أن التابعي إذا عرف بصريح خبره أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل مرسله وإلا فلا لأنهم قد يروون عن غير الصحابة رضي الله عنهم

قلت ويؤيد ذلك نقل ابن حبان الاتفاق على قبوله عنعنة سفيان بن عيينة مع أنه كان يدلس لكنه كان مع ذلك لا يدلس إلا عن ثقة فقبلوا عنعنته لذلك

وقد تقدم عن القاضي أبي بكر وغيره ما يعضد ذلك والله أعلم

وبهذا المذهب يحصل الجمع بين الأدلة لطرفي القبول والرد والله أعلم

| أسباب الإرسال

فإن قيل فما الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال

قلنا إن لذلك أسبابا منها :

أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه

كما صح عن إبراهيم النخعي أنه قال

ما حدثتكم عن ابن مسعود رضي الله عنه فقد سمعته من غير واحد وما حدثتكم فسميت فهو عمن سميت

ومنها أن يكون نسى من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا لأن أصل طريقته أنه لا يحمل إلا عن ثقة

ومنها أن لا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة أو على جهة الفتوى فيذكر المتن لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند ولا سيما إن كان السامع عارفا بمن طوى ذكره لشهرته أو غير ذلك من الأسباب

وهذا كله في حق من لا يرسل إلا عن ثقة

وأما من كان يرسل عن كل أحد فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما تترتب عليه من الخيانة والله أعلم

فإن قيل فهل عرف أحد ms137 غير ابن المسيب كان لا يرسل إلاعن ثقة قلنا نعم فقد صحح الإمام أحمد مراسيل إبراهيم النخعي لكن خصه غيره بحديثه عن ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم

وأما مراسيله عن غيره فقال يحيى القطان كان شعبة يضعف مرسل إبراهيم النخعي عن علي رضي الله عنه

وقال يحيى بن معين مراسيل إبراهيم النخعي صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث القهقهة

قلت وحديث القهقهة مشهور رواه الدارقطني وغيره من طريقه وقد أطنب البيهقي في الخلافيات في ذكر طرقه وعلله

وأما حديث تاجر البحرين فأشار به إلى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال ان رجلا قال يا رسول الله إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين فأمره أن يصلي ركعتين

وقال البيهقي من المعلوم أن إبراهيم ما سمع من أحد من الصحابة فإذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينه وبينه اثنان أو أكثر فيتوقف في قبوله من هذه الحيثية وأما إذا حدث عن الصحابة فإن كان ابن مسعود رضي الله عنه فقد صرح هو بثقة شيوخه عنه وأما عن غيره فلا والله أعلم

وصحح ابن عبد البر مراسيل محمد بن سيرين قال

لأنه كان يتشدد في الأخذ ولا يسمع إلامن ثقة

وقوى يحيى القطان مراسيل سعيد بن جبير ومراسيل عمرو بن دينار والمحفوظ عن كثير من الأئمة في مقابل ذلك شيء كثير لا يسعه هذا المختصر ومن أراد التبحر في ذلك فليراجع مختصري لتهذيب الكمال والله الموفق

| هل يجوز تعمد الإرسال

فإن قيل هل يجوز تعمد الإرسال أو يمنع قلنا لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به

أ عدلا عنده وعند غيره

ب أو غير عدل عنده وعند غيره

ج أو عدلا عنده لا عند غيره

د أو غير عدل عنده عدلا عند غيره

هذه أربعة أقسام

الأول جائز بلا خلاف

والثاني ممنوع بلا خلاف

وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدمه

وتردد بينهما ms138 بحسب الأسباب الحاملة عليه والله سبحانه وتعالى أعلم

31 قوله ع وما ذكر في حق من سمى من صغار التابعين أنهم لم يلقوا من الصحابة رضي الله عنهم إلا الواحد والاثنين ليس بصحيح بالنسبة إلى الزهري

قلت تمثيله بالزهري في صغار التابعين صحيح

فإنه لا يلزم من كونه لقي كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكون من لقيهم من كبار الصحابة حتى يكون هو من كبار التابعين فإن جميع من سموه من مشايخ الزهري من الصحابة كلهم من صغار الصحابة أو ممن لم يلقهم الزهري وإن كان روى عنهم أو ممن لم تثبت له صحبة وإن ذكر في الصحابة أو من ذكر فيهم بمقتضى مجرد الرؤية ولم يثبت له سماع فهذاحكم جميع من ذكر من الصحابة في مشايخ الزهري إلا أنس بن مالك رضي الله عنه وإن كان من المكثرين فإنما لقيه لأنه عمر وتأخرت وفاته

ومع ذلك فليس الزهري من المكثرين عنه ولا أكثر ايضا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فتبين أن الزهري ليس من كبار التابعين

وكيف يكون منهم وإنما جل روايته عن بعض كبار التابعين لا كلهم لأن أكثرهم مات قبل أن يطلب هو العلم

وهذا بين لمن نظر في أحوال الرجال والله الموفق

65 قوله ص وأبي حازم

اعترض عليه مغلطاي وتبعه شيخنا شيخ الإسلام في محاسن الاصطلاح بأنه ليس من صغار التابعين فإنه سمع من الحسن بن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم

قلت وهو اعتراض فيه نظر لأن ابن الصلاح إنما أراد أبا حازم سلمة بن دينار المدني وهو لم يلق من الصحابة سوى سهل بن سعد وأبي امامة ابن سهل رضي الله تعالى عنهما فقط وأرسل عن من لم يلقه من الصحابة وجل روايته عن التابعين وأما الذي سمع من الحسن بن عليرضي الله عنهما فهو أبو حازم الأشجعي مولى عزة واسمه سلمان وهو من مشايخ الزهري ms139 وإنما حصل الاشتباه لأن المصنف لم يذكر أبا حازم سلمة بصفة تميزه عن أبي حازم سلمان لكن قرائن الحال تقضي أنه إنما عناه ولو لم يكن إلا في تقديمه الزهري عليه في الذكر فإن أبا حازم الأشجعي في منزلة شيوخ الزهري في الطبقة والله أعلم

66 قوله ص وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع مرسلا

يعنى مذهب من يعد رواية صغار التابعين منقطعة

اعترض عليه شيخنا شيخ الإسلام فقال

هذا فيه نظر بل هو أصل يتفرع عليه ما ذكر أنه يتفرع منه

وأقول وهذا من مشترك الإلزام

ويظهر لي أن ابن الصلاح لما رأى كثرة القائلين من المحدثين بأن المنقطع لا يسمى مرسلا لأن المرسل يختص عندهم بما ظن منه سقوط الصحابي فقط جعل قول من قال منهم إن رواية التابعي الصغير إنما تسمى منقطعة لا مرسلة مفرعا عنه لأنه مما يظن أنه سقط منه الصحابي والتابعي ايضا

فإن قيل فعلى هذا كان ينبغي لهم تسميته معضلا لا منقطعا كما سيأتي في تعريف المعضل أنه الذي سقط منه اثنان فصاعدا

قلنا ذاك حيث يتحقق ذلك أما مع الاحتمال فلا يسمى معضلا والتحرير أنه لا يسمى منقطعا أيضا فرجع إلى قول جمهورهم أنه لا فرق بين التابعي الكبير والصغير في إطلاق اسم الإرسال على مروي كل منهما والله أعلم

| هل سمي الإسناد منقطعا إذا كان فيه مبهم

67 قوله ص إذا قيل في الإسناد عن رجل أو عن شيخ ونحوه فالذي ذكره الحاكم أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا

فيه أمران

أحدهما أنه لم ينقل كلام الحاكم على وجهه بل أخل منه بقيد وذلك أن كلام الحاكم يشير إلى تفصيل فيه وهو إن كان لا يروى إلامن طريق واحدة مبهمة فهو يسمى منقطعا وإن روي من طريق مبهمة وطريق مفسرة فلا تسمى منقطعة لمكان الطريق المفسرة

وذلك لأنه قال في نوع المنقطع

وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل ليس بمسمى فلا يدخل في المنقطع مثاله رواية سفيان الثوري عن ms140 داود بن أبي هند قال حدثنا شيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلميأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز

قال ورواه وهب بن خالد وعلي بن عاصم عن داود بن أبي هند قال حدثني رجل من جديلة يقال له أبو عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه به

قال الحاكم فهذا النوع الوقوف عليه متعذر إلا على الحفاظ المتبحرين

قلت فتبين بهذه الرواية المفسرة أنه لا انقطاع في رواية سفيان وأما إذا جاء في رواية واحدة مبهمة فلم يتردد الحاكم في تسميته منقطعا وهو قضية صنيع أبي داود في كتاب المراسيل وغيره

والثاني لا يخفى أن صورة المسألة أن يقع ذلك من غير التابعي أما لو قال التابعي عن رجل فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أم لا إن لم يصفه بالصحبة فلا يكون ذلك متصلا لاحتمال أن يكون تابعيا آخر بل هو مرسل على بابه وإن وصفه بالصحبة فقد حكى شيخنا كلام أبي بكر الصيرفي في ذلك وأقره وفيه نظر لأن التابعي إذا كان سالما من التدليس حملت عنعنته علىالسماع وإن قلت هذا إنما يتاتى في حق كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة وأما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي والفرض أنه لم يسمه حتى يعلم هل أدركه أم لا ?

فينقدح صحة ما قال الصيرفي

قلت سلامته من التدليس كافية في ذلك إذ مدار هذا على قوة الظن به وهي حاصلة في هذا المقام والله أعلم

32 قوله ع بل زاد البيهقي فجعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسم مرسلا وليس هذا بجيد منه اللهم إلا إن كان يسميه مرسلا ويجعله حجة كمراسيل الصحابة رضي الله عنهم فهو قريب

قلت يريد شيخنا أن يجعل الخلاف من البيهقي لفظيا وهو توجيه جيد وقد صرح البيهقي بذلك في ms141 كتاب المعرفة في الكلام على القراءة خلفالإمام لكنه خالف ذلك في كتاب السنن فقال :

في حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الوضوء بفضل المرأة هذا حديث مرسل

أورد ذلك في معرض رده معتذرا عن الأخذ به ولم يعلله إلا بذلك وهذا مصير منه إلى أن عدم تسمية الصحابي يضر في اتصال الإسناد

فإن قيل هذا خاص فكيف يستنبط منه العموم في كل ما هذا سبيله ?

قلت لأنه لم يذكر للحديث علة سوى ذلك ولو كان له علة غير هذا لبينها لأنه في مقام البيان

وقد بالغ صاحب الجوهر النقي في الإنكار على البيهقي بسبب ذلك وهو إنكار متجه والله أعلم

68 قوله ص حكم المرسل حكم الحديث الضعيف

اعترض عليه بأنه قرر في النوع الأول أن البخاري إذا علق الحديث جازما على من علقه عنه دل ذلك على صحة الإسناد بينه وبين من علقه عنه

وقضية ذلك أن من يجزم من أئمة التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يستلزم صحة ما بينه وبينه فكيف أطلق الحكم بالضعف على جميع المراسيل ?

والجواب أن يقال إنما اختص البخاري بذلك لأنه التزم الصحة في كتابه بخلاف غيره من أئمة التابعين فإنهم لم يلتزموا ذلك فلا يقال لم يطرد المصنف ذلك في حق البخاري لأنه قال فيما أورده في كتابه بصيغة التمريض أن ليس فيه حكم بالصحة على من علقه عنه لأنا لا نسلم ذلك له بل كل ما أورده البخاري في كتابه مقبول إلا أن درجاته متفاوتة في الصحة ولتفاوتها خالف بين العبارتين في الجزم والتمريض إلا في مواضع يسيرة جدا أوردها وتعقبها بالتضعيف أو التوقف في صحتها كما سبق موضحا والله أعلم

69 قوله ص إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر إلى آخره

قد استنكر هذا جماعة من الحنفية ومال معهم طائفة من الأصوليين كالقاضي أبي بكر وطائفة من الشافعية

وحجتهم أن الذي يأتي من ms142 وجه إما أن يكون مرسلا أو مسندا إن كان مرسلا فيكون ضعيف انضم إلى ضعيف فيزداد ضعفا

وجواب هذا ظاهر على قواعد المحدثين على ما مهدناه في الكلام على الحديث الحسن

وحاصله أن المجموع حجة لا مجرد المرسل وحده ولا المنضم وحده فإن حالة الاجتماع تثير ظنا غالبا وهذا شأن لكل ضعيفين اجتمعا كما تقدم

ونظيره خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم عند قوم كما تقدم

ومع أنه لا يفيد ذلك بمجرده ولا القرائن بمجردها قالوا وإن كان مسندا فالاعتماد عليه فيقع المرسل لغوا وقد قوى ابن الحاجب الإيراد الثاني

وقد أجاب عنه المصنف بقوله أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بكونه صحيحا

وأجاب عنه الشيخ محي الدين بجواب آخر ذكره شيخنا وهو أنه يفيد قوة عند التعارض

قلت وظهر لي جواب آخر وهو أن المراد بالمسند الذي يأتي من وجه آخر ليعضد المرسل ليس هوالمسند الذي يحتج به على انفراده بل هو الذي يكون فيه مانع من الاحتجاج به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة

فإذا وافقه مرسل لم يمنع من الاحتجاج به إلا إرساله عضد كل منهما الآخر وتبين بهذا أن فائدة مجيء هذا المسند لا يستلزم أن يقع المرسل لغوا والله الموفق

وقد كنت أتبجح بهذا الجواب وأظن أنني لم أسبق إلى تحريره حتى وجدت نحوه في المحصول للإمام فخر الدين فإنه ذكر هذه المسألة ثم قال

هذا في سند لم تقم به الحجة في إسناده

قلت فازددت لله شكرا على هذا الوارد والله الموفق

70 قوله ص وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ أهل الحديث إلى آخره

اعترض عليه مغلطاي بأن أبا جعفر محمد بن جرير الطبري ذكر أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين

قال ابن عبد البر يشير أبو جعفر بذلك إلى الشافعي رضي الله ms143 تعالى عنه انتهى

وكذا نقل ابن الحاجب في مختصره إجماع التابعين على قبول المرسللكنه مردود على مدعيه فقد قال سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين إن المرسل ليس بحجة

نقله عنه الحاكم وكذا تقدم نقله عن محمد بن سيرين وعن الزهري وكذا كان يعيبه شعبة وأقرانه والآخذون عنه كيحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغير واحد وكل هؤلاء قبل الشافعي

ونقله الترمذي عن أكثر أهل الحديث

وكذا ما وقع في رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف السنن قال وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيه وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره

قلت فبان أن دعوى الإجماع مطلقا أو إجماع التابعين مردودة وغايته أن الاختلاف كان من التابعين ومن بعدهم

وما نقله أبو داود عن مالك ومن معه معارض بما نقلناه عن شعبة ومن معه ولم يزل الخلاف موجودا لكن المشهور عن أهل الحديث خاصة عدم القول بالمرسل والله أعلم $ تنبيه

تقدم النقل عن ابن عبدالبر وغيره أن من قال بالمرسل لا يقول به على الإطلاق بل شرطه أن يكون المرسل ممن يحترز في الرواية أما من كان يكثرالرواية عن الضعفاء أو عرف من شأنه أنه يرسل عن الثقات والضعفاء فلا يقبل مرسله مطلقا

وممن حكاه أيضا أبو بكر الرازي من الحنفية

وهذا وارد على إطلاق المصنف النقل عن المالكية والحنفية أنهم يقبلون المرسل مطلقا وكذا نقل الحاكم عن مالك أن المرسل عنده ليس بحجة وهو نقل مستغرب والمشهور خلافه والله أعلم

ثم لا يخفى أن محل قبول المرسل عند من يقبله إنما هو حيث يصح باقي الإسناد أما إذا اشتمل على علة أخرى فلا يقبل فهذا واضح ولم يذكر المصنف مذهب أحمد بن حنبل في المرسل والمشهور عنه الاحتجاج به لأنه في رسالة أبي داود كما ترى أن أحمد وافق الشافعي على عدم الاحتجاج به واقتضى إطلاق المصنف النقل عن المالكية والحنفية ms144 أنهم يقبلونه مطلقا وليس كذلك فإن عيسى بن أبان وابن الساعاتي وغيرهما من الحنفية وابن الحاجب ومن تبعه من المالكية لا يقبلون منه إلا ما أرسله إمام من أئمة النقل بل رده القاضي الباقلاني مطلقا ونازع في قبوله إذا اعتضد أيضا

وقال الصواب رده مطلقا وهو من أئمة المالكية والله أعلم

33 قوله ع بل الصواب أن يقال لأن أكثر رواياتهم يعني

الصحابة عن الصحابة رضي الله عنهم إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعد التابعين

قلت وهو تعقب صحيح لكن ألزم بعض الحنفية من يرد المرسل بأنه يلزم على أصلهم عدم قبول مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم

وتقرير ذلك أنه إذا لم يعلم أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم احتمل أن يكون سمعه منه أو من صحابي آخر أو من تابعي ثقة أو من تابعي ضعيف فكيف يجعل حجة والاحتمال قائم

والانفصال عن ذلك أن يقال قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في أنه سمعه منه أو من صحابي آخر فالاحتمال أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نادر جدا لا يؤثر في الظاهر بل حيث رووا عن من هذا سبيله بينوه وأوضحوه

وقد تتبعت روايات الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت فهذا يدل على ندور أخذهم عن من يضعف من التابعين والله أعلم

34 قوله ع فإن المحدثين وإن ذكروا مراسيل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم لم يختلفوا في الاحتجاج بها

قلت في إطلاق هذا النفي عن المحدثين نظر فإن أبا الحسن ابن القطان صاحب بيان الوهم والإيهام منهم وقد رد أحاديث من مراسيل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليست لها علة إلا ذلك

منها حديث جابر في صلاة جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك والله أعلم

35 قوله ع ودعوى الاتفاق مردود بقول الأستاذ أبي إسحاق رحمه الله

قلت قد صرح غيره ms145 بأن الاتفاق كان حاصلا قبل الأستاذ فجعل الأستاذ محجوجا بذلك

وفي ذلك نظر فقد قدمنا قبل في الكلام على المرسل عن جماعة من أئمة الأصول بما يقتضي موافقة الأستاذ وفيهم من هو قبله فلم ينفرد بذلك في الجملة والله أعلم

| النوع العاشر المنقطع

71 قوله ص بعد أن ذكر أمثلة المنقطع رواية عبد الرزاق عن الثوري عن أبي اسحاق الحديث

فهذا الإسناد إذا تأمله الحديثي ظنه متصلا إلى آخره وفيه أمران

1 أحدهما أن هذا المثال إنما يصلح للحديث المدلس لأن كل راو من رواته قد لقي شيخه فيه وسمع منه وإنما طرأ الانقطاع فيه من قبل التدليس

والأولى في مثال المنقطع أن يذكر ما انقطاعه فيه من عدم اللقاء كمالك عن ابن عمر رضي الله عنهما والثوري عن إبراهيم النخعي وأمثال ذلك

2 الثاني قوله أن الحديثي إذا تأمله ظنه متصلا يريد بقوله الحديثي المبتدي في طلب الحديث

وقد ظن بعضهم أنه أراد به المحدث فقال

كان ينبغي أن يقول غير الحديثي لأن المحدث إذا نظر في إسناد فيه مدلس قد عنعنه لم يحمله على الاتصال من أجل التدليس فالأليق حمل كلامه على أنه أراد بقوله الحديثي المبتدي والله أعلم

72 قوله ص ومنها ما حكاه الخطيب عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه

قلت والمبهم المذكور هو الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم البرديجي ذكر ذلك في جزء له لطيف تكلم فيه على المرسل والمنقطع

وفات المصنف من حكاية في المنقطع ما قاله أبو الحسن ألكيا الهراسي في تعليقه فإنه ذكر فيه أن مصطلح المحدثين أن المنقطع ما يقول فيه الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إسناد أصلا

والمرسل ما يقول فيه حدثني فلان عن رجل

قال أبن الصلاح في فوائد رحلته هذا لا يعرف عن أحد من المحدثين ولا عن غيرهم وإنما هو من كيسه والله أعلم

ثم إن المصنف لم يتعرض لحكم المنقطع ms146 كما تعرض لحكم المرسل وحكاية الخلاف في قبوله ورده

وقد قال ابن السمعاني من منع من قبول المرسل فهو أشد منعا لقبول المنقطعات ومن قبل المراسيل اختلفوا

قلت وهذا على مذهب من يفرق بين المرسل والمنقطع أما من يسمي الجميع مرسلا على ما سبق تحريره فلا والله أعلم

وكذلك لم يذكر المصنف مدارك الانقطاع وقد ذكر منه شيئا في النوع الثامن والثلاثين وهو المراسيل الخفي إرسالها وسأذكر بسط ذلك هناك إن شاء الله والله أعلم

| النوع الحادي عشر المعضل

73 قوله ص المعضل اصطلاحا وهو عبارة عما سقط منه اثنان فصاعدا إلى آخره

قلت وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة

فمن ذلك ما قال محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات

حدثنا أبو صالح الهراني ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف قال الذهلي هذا حديث معضل لا وجه له إنما هو فعل عائشة رضي الله تعالى عنها ليس للنبي فيه ذكر والوهم فيما نرى من ابن لهيعة

ومن ذلك قال النسائي في اليوم والليلة

ثنا يزيد بن سنان نا مكي بن إبراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال

متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث

قال النسائي هذا حديث معضل لا أعلم من رواه غير مكي لا بأس به لا أدري من أنبأني به

ومن ذلك قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في ترجمة ضبارة بن عبد الله أحد الضعفاء روى حديثا معضلا وهو متصل الإسناد

وقال ابن عدي في ترجمة زهير بن مرزوق في الكامل

قال ابن معين لا أعرفه

قال وإنما قال ابن معين ذلك لأنه ليس له إلا حديث واحد معضل وساقه وإسناده متصل

وقال الحاكم أبو أحمد في ms147 ترجمة الوليد بن محمد الموقري :

كتبنا له عن المسيب بن واضح أحاديث مستقيمة ولكن حاجبابن الوليد وعلي بن حجر حدثا عنه بأحاديث معضلة

وقال ابن عبد البر في حديث رواه عبد الجبار بن أحمد السمرقندي عن محمد بن عبدالله المنقري عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا :

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

لا مدخل لسعيد ولا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث وإنما رواه الزهري عن علي بن الحسين رضي الله عنهما وهذا مما أخطأ فيه عبد الجبار وأعضله

قال أبو الفتح الأزدي في ترجمة محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري روى عن مالك بن دينار معاضيل

ونسخة هذا الرجل هي عن مالك بن دينار عن أنس رضي الله تعالى عنه وغيره ولا انقطاع فيها

فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف وهو المتعلق بالاسناد بفتح الضاد وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد ويعنون به المستغلق الشديد وفي الجملة فالتنبيه على ذلك كان متعينا

فإن قيل فمن سلف المصنف في نقله أن هذا النوع يختص بما سقط من إسناده اثنان فصاعدا

قلنا سلفه في ذلك علي بن المديني ومن تبعه

وقد حكاه الحاكم في علوم الحديث عنهم

فإنهم قالوا المعضل أن يسقط بين الرجل وبين النبي صلى الله عليهوسلم أكثر من رجل والفرق بينه وبين المرسل أن المرسل مختص بالتابعين دون غيرهم والله الموفق

74 قوله ص ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد

اعترض عليه مغلطاي بناء على ما فهمه من كلامه أن مراده نفي جواز استعمال معضل بكسر الضاد فقال :

كأنه يريد أن كسر الضاد من معضل ليس عربيا

وليس كذلك فإن صاحب الموعب حكاها

وفي الأفعال عضل الشيء عضلا اعوج يعني فهو معضل

قلت ولم يرد ابن الصلاح نفي ذلك مطلقا وإنما أراد أنه لا يؤخذ ms148 منه معضل بفتح الضاد لأن معضل بكسر الضاد من رباعي قاصر والكلام إنما هو في رباعي متعد

وعضيل يدل عليه لأن فعيلا بمعنى مفعل إنما يستعمل في المتعدي وقد فسر عضيل بمستغلق بفتح اللام فتبين أنه رباعي متعد وذلك يقتضي صحة قولنا معضل بفتح الضاد وهو المقصود

هكذا قرره شيخنا شيخ الإسلام

ثم قال وفي الجملة فالأحسن أن يكون من أعضلته إذا صيرت أمره معضلا

قلت فكأن المحدث الذي حدث به على ذلك الوجه أعضله فصار معضلا وبهذا التقرير يندفع الاشكال والله أعلم

75 قوله ص وإذا روى تابع عن التابع حديثا موقوفا وهو متصل مسند إلى آخره

مراده بذلك تخصيص هذا القسم الثاني من قسمي المعضل بما اختلف الرواة فيه على التابعي بأن يكون بعضهم وصله مرفوعا وبعضهم وقفه على التابعي بخلاف القسم الأول فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصل أم لا $ تنبيه

قال الجوزجاني في مقدمة كتابه في الموضوعات :

المعضل أسوأ حالا من المنقطع والمنقطع أسوأ حالا من المرسل والمرسل لا تقوم به حجة

قلت وإنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الاسناد وأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال والله تعالى أعلم

36 قوله وقد استشكل كون هذا الحديث معضلا لجواز أن يكون الساقط بين مالك وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واحدا إلى آخره

أقول بل السياق يشعر عدم السقوط لأن معنى قوله بلغني يقتضي ثبوت مبلغ فعلي هذا فهو متصل في إسناده مبهم لا أنه منقطع

وقول الشيخ في الجواب إنا عرفنا منه سقوط اثنين فيه نظر على اختياره لأنه يرى أن الإسناد الذي فيه مبهم لا يسمى منقطعا كما صرح به فعلى هذا لم يسقط من الإسناد بعد التبين سوى واحد

وأما أبو نصر الذي نقل أنه يسمى معضلا فجرى على طريقة من يسمي الإسناد إذا كان فيه مبهم منقطعا والله أعلم

37 قوله أ ع

في ms149 الإسناد المعنعن والصحيح أنه من قبيل الاسناد المتصل وكاد أبو عمرابن عبد البر أن يدعي إجماع أئمة النقل على ذلك

إنما عبر هنا بقوله كاد لأن ابن عبد البر إنما جزم بإجماعهم على قبوله ولا يلزم منه إجماعهم على أنه من قبيل المتصل

76 قوله ب ص فيه وادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل على قبوله

قلت إنما أخذه الداني من كلام الحاكم ولا شك أن نقله عنه أولى لأنه من أئمة الحديث وقد صنف في علومه وابن الصلاح كثير النقل من كتابه فالعجب كيف نزل عنه إلى النقل عن الداني

قال الحاكم الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل

وأعجب من ذلك أن الخطيب قاله في الكفاية التي هي معول المصنف في هذا المختصر فقال :

أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه ولم يكن هذا المحدث مدلسا

ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدثه شيخه عن بعض من أدركه حديثا نازلا فسمي بينهما في الاسناد من حدثه به أن يسقط شيخ شيخه ويروي الحديث عاليا بعد أن يسقط الواسطة

قلت ومراد الخطيب بهذا الاحتراز أن لا يكون المعنعن مدلسا ولا مسويا لكن في نقل الاجماع بعد هذا كله نظر فقد ذكر الحارث المحاسبي وهو من أئمة الحديث والكلام في كتاب له سماه فهم السنن ما ملخصه :

أن أهل العلم اختلفوا فيما يثبت به الحديث على ثلاثة أقوال :

1 الأول أنه لا بد أن يقول كل عدل في الاسناد حدثني أو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يقولوا كلهم ذلك أو لم يقله بعضهم فلا يثبت لأنهم عرف من عادتهم الرواية بالعنعنة فيما لم يسمعوه

2 الثاني التفرقة بين المدلس وغيره فمن عرف لقيه وعدم تدليسه قبل وإلا فلا

3 الثالث من عرف لقيه وكان يدلس لكن كان لا ms150 يدلس إلا عن ثقة قبل وإلا فلا

ففي حكاية القول الأول خدش في دعوى الاجماع السابق إلا أن يقال أنالإجماع راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض الخلاف السابق فيخرج على المسألة الأصولية في قبول الوفاق بعد الخلاف

ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني :

إذا قال الصحابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا لم يكن ذلك صريحا في أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بل هو محتمل لأن يكون قد سمعه منه أو من غيره عنه

فقد حدث جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث ثم ظهر أنهم سمعوها من بعض الصحابة رضي الله عنهم

قلت وهذا بعينه هو البحث في مرسل الصحابي رضي الله تعالى عنه وقد قدمت ما فيه وأن الجمهور على جعله حجة

وإنما الكلام هنا في أن العنعنة ولو كانت من غير المدلس هل تقتضي السماع أم لا فكلام القاضي يؤيد ما نقله الحارث المحاسبي عن أهل القول والأول والله أعلم $ تنبيه

حاصل كلام المصنف أن للفظ عن ثلاثة أحوال :

1 أحدها أنها بمنزلة حدثنا وأخبرنا بالشرط السابق

2 الثاني انها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت عن مدلس وهاتان الحالتان مختصتان بالمتقدمين

وأما المتأخرون وهم من بعد الخمسمائة وهلم جرا فاصطلحوا عليها للاجازة فهي بمنزلة أخبرنا لكنه إخبار جملي كما سيأتي تقريره في الكلام على الاجازة وهذه هي الحالة الثالثة

ولأجل هذا قال المصنف لا يخرجها ذلك من قبيل الاتصال إلا أن الفرق بينها وبين الحالة الأولى مبني على الفرق فيما بين السماع والاجازة لكون السماع أرجح والله أعلم

وإذا تقرر هذا فقد فات المصنف حالة أخرى لهذه اللفظة وهي خفية جدا قل من نبه عليها بل لم ينبه عليها أحد من المصنفين في علوم الحديث ms151 مع شدة الحاجة إليها وهي أنها ترد ولا يتعلق بها حكم باتصال ولا انقطاع بل يكون المراد بها سياق قصة سواء أدركها الناقل أو لم يدركها ويكون هناك شيء محذوف مقدر ومثال ذلك :

ما أخرجه ابن أبي خيثمة في تأريخه عن أبيه قال ثنا أبو بكر بنعياش ثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه

فهذا لم يرد أبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص أنه أخبره به وإنما فيه شيء محذوف تقديره عن قصة أبي الأحوص أو عن شأن أبي الأحوص أو ما أشبه ذلك لأنه لا يمكن أن يكون أبو الأحوص حدثه بعد قتله

ونظير ذلك ما رواه ابن مندة في المعرفة في ترجمة معاوية بن معاوية الليثي قال :

أنا محمد بن يعقوب ثنا ابن أبي داود ثنا يونس بن محمد ثنا صدقة بن أبي سهل عن يونس بن عبيد عن الحسن عن معاوية بن معاوية رضي الله تعالى عنه قال :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غازيا بتبوك فأتاهجبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد هل لك في جنازة معاوية بن معاوية ?

قال صلى الله عليه وسلم نعم

فقال جبريل عليه الصلاة والسلام هكذا بيده ففرج له عن الجبال والآكام فذكر الحديث

قال ابن مندة هكذا قال يونس بن محمد عن معاوية والصواب مرسل

قلت ووجه الإشكال فيه ان معاوية رضي الله تعالى عنه مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى فكيف يتهيأ للحسن أن يسمع منه قصة موته ويحدث بها عنه

وما المراد إلا ما ذكرت انه لم يقصد بقوله عن معاوية الرواية وإنما يحمل على محذوف تقديره عن قصة معاوية بن معاوية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره فيظهر حينئذ الإرسال

ونظير ذلك ما ذكره موسى بن هارون الحمال ونقله عنه أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد فقال روى مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن ms152 إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن البهزي قال :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه فقال شأنكم به الحديث

هكذا رواه مالك وتابعه غيره

وظاهر هذا يعطي ان عمير بن سلمة رواه عن البهزي وليس كذلك بل عمير بن سلمة حضر القصة وشاهدها كلها فقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث

وكذا رواه عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم

وكذا رواه حماد بن زيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد شيخ مالك

قال موسى بن هارون والظاهر ان قوله عن البهزي من زيادة يحيى بن سعيد كان أحيانا يقولها وأحيانا لايقولها وكان هذا جائزا عند المشيخة الأولى ان يقولوا عن فلان ولا يريدون بذلك الرواية وإنما معناه عن قصة فلان انتهى كلام موسى بن هارون ملخصا

وهو صريح فيما قصدناه

وقال ابن عبد البر في حديث بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في قصة الاستئذان ثلاثا : ليس المقصود من هذا رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لهذا الحديث عن أبي موسى لأن أبا سعيد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بذلك لأبي موسى عن عمر رضي الله تعالى عنه وانما وقع هذا على سبيل التحرز والمراد عن أبي سعيد عن قصة أبي موسى رضي الله تعالى عنهما

قلت وأمثلة هذا كثيرة ومن تتبعها وجد سبيلا إلى التعقب على أصحاب المسانيد ومصنفي الأطراف في عدة مواضع يتعين الحمل فيها على ما وصفنا من المراد بهذه العنعنة ms153 والله أعلم

77 قوله ص فروينا عن مالك انه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء وعن أحمد بن حنبل أنهما ليسا سواء

قلت ليس كلام كل منهما على اطلاقه وذلك يتبين من نص سؤال كل منهما عن ذلك

أما مالك فانه سئل عن قول الراوي عن فلان انه قال كذا وأن فلانا قال كذا

فقال هما سواء وهذا واضح

وأما أحمد فإنه قيل له إن رجلا قال عن عروة عن عائشة وعن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل هما سواء فقال كيف يكونان سواء ?

ليسا سواءا

فقد ظهر الفرق بين مراد مالك وأحمد

وحاصله أن الراوي إذا قال عن فلان فلا فرق أن يضيف إليه القول أو الفعل في اتصال ذلك عند الجمهور بشرطه السابق

وإذا قال إن فلانا ففيه فرق

وذلك أن ينظر فإن كان خبرها قولا لم يتعد لمن لم يدركه التحقت بحكم عن بلا خلاف

كأن يقول التابعي ان أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت كذا فهو نظير ما لو قال عن أبي هريرة أنه قال سمعت كذا

وإن كان خبرها فعلا نظر إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم عن وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها

فكون يعقوب بن شيبة قال في رواية عطاء عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل

إنما هو من جهة كونه أضاف إلى الصيغة الفعل الذي لم يدركه ابن الحنفية وهو مرور عمار

إذ لا فرق أن يقول ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار فكلاهما سواء في ظهور الإرسال ولو كان أضاف إليها القول كأن يقول عن ابن الحنفية أن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم لكان ظاهر الاتصال

وقد نبه شيخنا على هذا الموضع فأردت زيادة إيضاحه ثم أنه نقل عن ابن المواق تحرير ذلك واتفاق المحدثين على الحكم ms154 بانقطاع ما هذا سبيله وهو كما قال لكن في نقل الاتفاق نظر

وقد قال ابن عبد البر في الكلام على حديث ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر الحديث قال قال قوم هذا منقطع لأن عبيد الله لم يلق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال قوم بل هو متصل لأن عبيد الله لقى أبا واقد

قلت وهذا وإن كنا لا نسلمه لأبي عمر فإنه يخدش في نقل الاتفاق وقد نص ابن خزيمة على انقطاع حديث عبيد الله هذا

ونظيره ما رواه ابن خزيمة أيضا قال حدثنا محمد بن حسان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم :

لا تسبقني بآمين

قال ابن خزيمة هكذا أملاه علينا والرواة يقولون في هذا الإسناد عن أبي عثمان أن بلالا رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإن كان محمد بن حسان حفظ فيه هذا الاتصال فهو غريب وأمثلة ذلك كثيرة

78 قوله ص عن أبي بكر البرديجي

قال المصنف في حاشية كتابه :

برديج على وزن فعليل بفتح أوله بليدة بينها وبين بردعة نحو أربعة عشر فرسخا ولهذا يقال لهذا الحافظ البرديجي والبردعي قال ومن نحا بها نحو أوزان كلام العرب كسر أولها نظرا إلى أنه ليس في كلامهم فعليل بفتح الفاء وكأنه يشير بذلك إلى ما وقع في العباب للصاغاني

فإنه قال فيه برديج بكسر أوله بليدة بأقصى أذربيجان والعامة يفتحون باءها

فأراد المصنف أن من نطق بها على مقتضى تسميتها العجمية فتح الباء على الحكاية ومن سلك بها مسلك أهل العربية كسر الباء والله أعلم

79 قوله ص حكاية عن ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي

سواء قال فيه قال رسول الله صلى الله ms155 عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

قلت حذف ابن الصلاح فيه كلام ابن عبد البر

80 قوله ص وقد قيل إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما

قلت ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة وأخطأ في هذه الدعوى بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك

وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه فإنه قال في الرسالة في باب خبر الواحد :

فإن قيل فما بالك قبلت ممن لا تعرفه بالتدليس أن يقول عن وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه ?

فقلت له المسلمون العدول أصحاء الأمر وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم ألا ترى أني إذا عرفتهم بالعدالة في أنفسهم قبلت شهادتهم وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل حتى أعرف حاله وأما قولهم عن أنفسهم فهو على الصحة حتى يستدل من فعلهم بما يخالف ذلك فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم

ولم أدرك أحدا من أصحابنا يفرق بين أن يقول حدثني فلان أو سمعت فلانا أو عن فلان إلا فيمن دلس فمن كان بهذه المثابة قبلنا منه ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته فلا نقبل منه حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت إلى آخر كلامه

فذكر أنه إنما قبل العنعنة لما ثبت عنده أن المعنعن غير مدلس وإنما يقول عن فيما سمع فأشبه ما ذهب إليه البخاري من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة حملت عنعنة غير المدلس على السماع مع احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك أيضا والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك العصر للإرسال فلو لم يكن مدلسا وحدث عن بعض من عاصره لم يدل ms156 ذلك على أنه سمع منه لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه ليحمل ما يرويه عنه بالعنعنه على السماع لأنه لو لم يحمل على السماع لكان مدلسا والغرض السلامة من التدليس

فتبين رجحان مذهبه

وأما احتجاج مسلم على فساد ذلك بأن لنا أحاديث اتفق الأئمة على صحتها ومع ذلك ما رويت إلا معنعنة ولم يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه فلا يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر

وقد ذكر علي بن المديني في كتاب العلل أن أبا عثمان النهدي لقي عمر وابن مسعود وغيرهما وروى عن أبي بن كعب وقال في بعض حديثه حدثني أبي بن كعب انتهى

وقد قطع مسلم بأنه لم يوجد في رواية بعينها أنه لقي أبي بن كعب أو سمع منه

وأعجب من ذلك أنا وجدنا بطلان بعض ما نفاه في نفس صحيحه من ذلك قوله :

وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثلاثة أحاديث وقال في آخر كلامه فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة رضي الله عنهم الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه انتهى

وقد روى في صحيحه في كتاب المناقب من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال :

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

أنا فرطكم على الحوض الحديث إلى أن قال :

ثم يحال بيني وبينهم قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدث بهذا الحديث فقال :

أهكذا سمعت سهلا يقول فقلت نعم

قال فأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته يقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي

وأخرج أيضا في كتاب صفة الجنة في صحيحه من طريق أبي حازم أيضا عن سهل بن سعد رضي ms157 الله عنه قال :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما يتراءون الكوكب في السماء قال فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول كما ترون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي

وأخرج أيضا عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الكتاب المذكور حديث إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها

فقال النعمان حدثني أبو سعيد رضي الله تعالى عنه بلفظ يسير الراكب الجواد المضمر السريع

فهذه الثلاثة الأحاديث التي أشار إليها قد ذكرها هو في كتابه مصرحا فيها بالسماع فكيف لا يجوز ذلك في غيرها وإنما كان يتم له النقض والإلزام لو رأى في صحيح البخاري حديثا معنعنا لم يثبت لقي راويه لشيخه فيه فكان ذلك واردا عليه وإلا فتعليل البخاري لشرطه المذكور متجه والله أعلم

81 قوله ص وهذا الحكم لا أراه يستمر بعض المتقدمين فيما وجد من المصنفين إلى آخره

يعني بالمصنفين غير المحدثين فتبين أن ما وجد في عبارات المتقدمين من هذه الصيغ فهو محمول على السماع بشرطه إلا من عرف من عادته استعمال اصطلاح حادث فلا والله أعلم

82 قوله ص في الكلام على التعليق والبخاري قد يفعل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه

اعترض عليه مغلطاي بأن هذا الكلام يحتاج إلى تثبت فيه فإني لم أره لغيره

قلت قد سبقه إلى الاسماعيلي ومنه نقل ابن الصلاح كلامه فإنه قال في المدخل إلى المستخرج الذي صنفه على صحيح البخاري ما نصه كثيرا ما يقول البخاري قال فلان وقال فلان عن فلان فيحتمل أن يكون إعراضه عن التصريح بالتحديث لأوجه

| أوجه تعليقات البخاري

1 أحدها أن لا يكون قد سمعه عاليا وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروى عنه فيقول قال فلان مقتصرا على صحته وشهرته من غير جهته

2 ms158 الثاني أن يكون قد ذكره في موضع آخر بالتحديث فاكتفى عن إعادته ثانيا

3 والثالث أن يكون سمعه ممن ليس هو على شرط كتابه فنبه على الخبر المقصود بذكر من رواه لا على وجه التحديث به عنه

قلت ومن تأمل تعاليق البخاري حيث لم تتصل لم يجدها تكاد أنتخرج عن هذه الأوجه التي ذكرها الاسماعيلي ولكن بقي عليه أن يذكر السبب الحامل له على إيراد ما ليس على شرطه في أثناء ما هو على شرطه وقد بينت مقاصده في ذلك في مقدمة تغليق التعليق وأشرت في أوائل هذه الفوائد إلى طرف من ذلك وحاصله أنه أيضا على أوجه :

1 أحدها أن يكون كرره وهذا قد تداخل مع الأوجه التي ذكرها الاسماعيلي

2 وثانيها أن يكون أوردها في معرض المتابعة والاستشهاد لا على سبيل الاحتجاج ولا شك أن المتابعات يتسامح فيها بالنسبة إلى الأصول وإنما يعلقها وإن كانت عنده مسموعة لئلا يسوقها مساق الأصول

3 وثالثها أن يكون إيراده لذلك منبها على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه كأن يروي حديثا من طريق سفيان الثوري عن حميد عن أنس رضي الله عنه ويقول بعده قال يحيى بن أيوب عن حميد سمعت أنسا رضي الله عنه فمراده بهذا التعليق أن هذا مما سمعه حميد لئلا يتوهم متوهم أن الحديث معلول بتدليس حميد فإن قيل فلم لم يسقه من طريق يحيى بن أيوب السالم من هذه العلة ويقتصر عليه ?

قلنا لأن يحيى بن أيوب ليس على شرطه ولو كان فالثوري أجل وأحفظ فنزل كلا منهما منزلته التي يستحقها

ذاك في الاحتجاج به وهذا في المتابعة القوية والله أعلم

83 قوله ص وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا وأضاف إليه مثل قول البخاري وقال لي فلان فوسم ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى إلى آخر كلامه

قلت لم يصب هذا المغربي في التسوية بين قوله قال فلان وبين قوله قال لي ms159 فلان فإن الفرق بينهما ظاهر لا يحتاج إلى دليل فإن قال لي مثل التصريح في السماع وقال المجردة ليست صريحة أصلا

وأما ما حكاه عن أبي جعفر ابن حمدان وأقره أن البخاري إنما يقول قال لي في العرض والمناولة ففيه نظر فقد رأيت في الصحيح عدة أحاديث قال فيها قال لنا فلان وأوردها في تصانيفه خارج الجامع بلفظ حدثنا

ووجدت في الصحيح عكس ذلك

وفيه دليل على أنهما مترادفان

والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه أنه لا يعبر في الصحيح بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بها فيخرج ذلك حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب

ومن تأمل ذلك في كتابه وجده كذلك والله الموفق

37 قوله ع والبخاري ليس مدلسا

أقول لا يلزم من كونه يفرق في مسموعاته بين صيغ الأداء من أجل مقاصد تصنيفه أن يكون مدلسا

ومن هذا الذي صرح أن استعمال قال إذا عبر بها المحدث عما رواه أحد مشايخه مستعملا لها فيما لم يسمعه منه يكون تدليسا

لم نرهم صرحوا بذلك إلا في العنعنة

وكأن ابن الصلاح أخذ ذلك من عموم قولهم إن حكم عن وأن وقال وذكر واحد

وهذا على تقدير تسليمه لا يستلزم التسوية بينها من كل جهة كيف وقد نقل ابن الصلاح عن الخطيب أن كثيرا من أهل الحديث لا يسوون بين قال وعن في الحكم

فمن أين يلزم أن يكون حكمهما عند البخاري واحدا

وقد بينا الأسباب الحاملة للبخاري على التعاليق

فإذا تقرر ذلك لم يستلزم التدليس لما وصفنا

وأما قول ابن مندة أخرج البخاري قال وهو تدليس فإنما يعني أن حكم ذلك عنده هو حكم التدليس ولا يلزم أن يكون كذلك حكمه عند البخاري

وقد جزم العلامة ابن دقيق العيد بتصويب الحميدي في تسميته ما يذكره البخاري عن شيوخه تعليقا إلا أنه وافق ابن الصلاح في الحكم بالصحة لما جزم به وهو موافق لما قررناه على أن الحميدي لم يخرج ذلك فقد سبقه إلى نحوه أبو نعيم شيخ شيخه ms160 فقال في المستخرج عقب كل حديث أورده البخاري عن شيوخه بصيغة قال فلان كذا ذكره البخاري بلا رواية والله الموفق $ تنبيه

قال ابن حزم في كتاب الإحكام :

أعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان فكل ذلك محمول على السماع منه انتهى

فيتعجب منه مع هذا في رده حديث المعازف ودعواه عدم الاتصال فيه والله الموفق

84 قوله ص وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار أو تعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال

تعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن أخذه من تعليق الجدار ظاهر قال وأما تعليق الطلاق ونحوه فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال بل لتعليق أمر على أمر بدليل استعماله في الوكالة والبيع وغيرهما

ثم قال إلا أن يريد به قطع اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزا

قلت وهذا هو الذي يتعين مرادا للمصنف فيكون فيه تشبيه أمر معنوي بأمر معنوي أو يكون مراده بالقطع الدفع لا الرفع فإن التعليق منع من الاتصال كما أن الطلاق منع من الوصلة

ويأتي هذا أيضا في تعليق الجدار فإنه منع من اتصاله بالأرض ووجه مناسبته أن سقوط الراوي منه منع من الحكم باتصاله والله أعلم

85 قوله ص في ذكر الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا فحكى الخطيب أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل إلى آخر كلامه

وقد تبع الخطيب أبو الحسن ابن القطان على اختيار الحكم للرفعأو الوصل مطلقا وتعقبه أبو الفتح ابن سيد الناس قائلا بأن هذا ليس بعيدا من النظر إذا استويا في رتبة الثقة والعدالة أو تقاربا لأن الرفع زيادة على الوقف وقد جاء عن ثقة فسبيله القبول فإن كان ابن القطان قال هذا على سبيل النظر فهو صحيح وإن كان قال نقلا عمن تقدمه فليس لهم في ذلك عمل مطرد

قلت قد صرح ابن القطان بأنه قال ذلك على ms161 سبيل الاختيار فإنه حكى هذا المذهب وقرره ثم قال :

هذا هو الحق في هذا الأصل وهو اختيار أكثر الأصوليين وكذا اختاره من المحدثين طائفة منهم :

أبو بكر البزار لكن أكثرهم يعني المحدثين على الرأي الأول يعني تقديم الارسال على الوصل

وما اختاره ابن سيد الناس سبقه إلى ذلك شيخه ابن دقيق العيد فقال في مقدمة شرح الإلمام :

من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد فلم يصب في هذا الاطلاق فإن ذلك ليس قانونا مطردا وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول

وبهذا جزم الحافظ العلائي فقال :

كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث

قلت وهذا العمل الذي حكاه عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح وأما ما لا يظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة وعلى هذا فيكون في كلام ابن الصلاح إطلاق في موضع التقييد وسيكون لنا عودة إلى هذا في الكلام على زيادة الثقة إن شاء الله تعالى والله الموفق

86 قوله ص الحديث الذي رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا إلى آخره

ما أدري ما وجه إيراد هذا في تفاريع المعضل بل هذا قسم مستقل وهو تعارض الإرسال والاتصال والرفع والوقف

نعم لو ذكره في تفاريع الحديث المعلل لكان حسنا وإلا فمحل الكلام فيه في زيادة الثقات كما أشار إليه

وقد أجبت عنه بأنه لما قال تفريعات أراد أنها تنعطف على جميع الأنواع المتقدمة ومن جملتها الموصول والمرسل والمرفوع والموقوف فعلى هذا فالتعارض بين أمرين فرع عن أصلهما والله أعلم

87 قوله ص مثاله لا نكاح إلا بولي

اعترض عليه بأن التمثيل بذلك لا يصح لأن الرواة لم تتفق علىإرسال ms162 شعبة وسفيان له عن أبي إسحاق بل رواه النعمان بن عبد السلام عن شعبة وسفيان جميعا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه موصولا

أخرجه الحاكم في المستدرك من طريقه

والجواب أن حديث النعمان هذا شاذ مخالف للحفاظ الأثبات من أصحاب شعبة وسفيان والمحفوظ عنهما أنهما أرسلاه لكن الاستدلال بأن الحكم للواصل دائما على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول

منها أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا

ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم

ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريك النخعي وزهير بن معاوية وتمامالعشرة من أصحاب أبي إسحاق مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه

وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد

فقد رواه الترمذي قال :

حدثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود حدثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فقال نعم

فشعبة وسفيان إنما أخذاه معا في مجلس واحد عرضا كما ترى ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضا في محل واحد

هذا إذا قلنا حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين مع أن الشافعي رضي الله عنه يقول :

العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد

فتبين أن ترجيح البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل بل بما يظهر من قرائن الترجيح

ويزيد ذلك ظهورا تقديمه الارسال في مواضع أخر

مثاله ما رواه الثوري عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ms163 عن أبيه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت سبعت لك

ورواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضي الله عنها :

قال البخاري في تأريخه :

الصواب قول مالك مع إرساله

فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه وصوب المتصل هناك لقرينة ظهرت له فيه

فتبين أنه ليس له عمل مطرد في ذلك والله أعلم

38 قوله ع والذي صححه الأصوليون هو أن الاعتبار بما وقع منه أكثر إلى آخره

هذا قول بعض الأصوليين كالإمام فخرالدين وقد ذكر البيضاوي المسألة في المنهاج ومال إلى ترجيح القبول مطلقا

ونقل الماوردي عن مذهب الشافعي في مسألة الوقف والرفع أن الوقف يحمل على أنه رأي الراوي

والمسند على أنه روايته

قلت ويختص هذا بأحاديث الأحكام أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر

وما نقله الماوردي عن مذهب الشافعي قد جزم به أبو الفرج ابن الجوزي وأبو الحسن ابن القطان وزاد أن الرفع يترجح بأمر آخر وهو تجويز أن يكون الواقف قد قصر في حفظه أو شك في رفعه

قلت وهذا غير ما فرضناه في أصل المسأله والله أعلم

ثم إنه يقابل بمثله فيترجح الوقف بتجويز أن يكون الرافع تبع العادة وسلك الجادة

ومثال ذلك ما رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بالحزورة والله اني لأعلم أنك خير أرض الله الحديث

ورواه الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله تعالى عنه وهو المحفوظ والحديث حديثه وهو مشهور به

وقد سمعه الزهري أيضا من محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه وسلك محمد بن عمرو الجادة فقال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه

واعلم أن هذا كله إذا كان للمتن ms164 سند واحد

أما إذا كان له سندان فلا يجرى فيه هذا الخلاف

وقد روى البخاري في صحيحه من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس الحديث وعن ابن جريج عن ابن كثير عن مجاهد موقوفا

فلم يتعارض الوقف والرفع هنا لاختلاف الإسنادين والله أعلم

88 قوله ص وما صححه أي الخطيب فهو الصحيح في الفقه وأصوله

أقول الذي صححه الخطيب شرطه أن يكون الراوي عدلا ضابطا

وأما الفقهاء والأصوليون فيقبلون ذلك من العدل مطلقا وبين الأمرين فرق كثير

وهنا شيء يتعين التنبيه عليه وهو أنهم شرطوا في الصحيح أن لا يكون شاذا وفسروا الشاذ بأنه ما رواه الثقة فخالفه من هو أضبط منه أو أكثر عددا ثم قالوا تقبل الزيادة من الثقة مطلقا

وبنوا على ذلك أن من وصل معه زيادة فينبغي تقديم خبره على من أرسل مطلقا

فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو أضبط حفظا أو كتابا على من وصل أيقبلونه أم لا

أم هل يسمونه شاذا أم لا ?

لا بد من الاتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض

والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائما ومن أطلق ذلك عن الفقهاء والأصوليين فلم يصب وإنما يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف ولم يتعرض بعضهم لنفيها لفظا ولا معنى

وممن صرح بذلك الإمام فخر الدين وابن الأبياري شارح البرهان وغيرهما وقال ابن السمعاني إذا كان راوي الناقصة لا يغفل أو كانت الدواعي تتوفر على نقلها أو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة وكان المجلس واحدا فالحق أن لا يقبل رواية راوي الزيادة هذا الذي ينبغي انتهى

وإنما أردت بإيراد هذا بيان أن الأصوليين لم يطبقوا على القبول مطلقا بل الخلاف بينهم

وسأحكي إن شاء الله تعالى كلام أئمة الحديث وغيرهم في ذلك في النوع السادس عشر حيث تكلم المصنف على زيادات ms165 الثقات والله أعلم

| النوع الثاني عشر معرفة التدليس

89 قوله ص التدليس قسمان :

قلت هو مشتق من الدلس وهو الظلام

قاله ابن السيد

وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه

90 قوله ص وهو أن يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه موهما انه سمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه انتهى

وقوله عمن عاصره ليس من التدليس في شيء وإنما هو المرسل الخفي كما سيأتي تحقيقه عند الكلام عليه

وقد ذكر ابن القطان في أواخر البيان له تعريف التدليس بعبارة غير معترضة قال :

ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه ولما كان في هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه بما لم يسمعه منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء فلذلك سمي تدليسا انتهى

وهو صريح في التفرقة بين التدليس والإرسال

وأن التدليس مختص بالرواية عمن له عنه سماع بخلاف الإرسال والله أعلم

وابن القطان في ذلك متابع لأبي بكر البزار

وقد حكى شيخنا كلامهما ثم قال :

إن الذي ذكره المصنف في حد التدليس هو المشهور عن أهل الحديث وأنه إنما حكى كلام البزار وابن القطان لئلا يغتر به

قلت ولا غرور هنا بل كلامهما هو الصواب على ما يظهر لي في التفرقة بين التدليس والمرسل الخفي وإن كانا مشتركين في الحكم

هذا ما يقتضيه النظر

وأما كون المشهور عن أهل الحديث خلاف ما قالاه ففيه نظر فكلام الخطيب في باب التدليس من الكفاية يؤيد ما قاله ابن القطان

قال الخطيب التدليس متضمن للإرسال لا محالة لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط وهو الموهن لأمره فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه

ولهذا لم يذم العلماء ms166 من أرسل وذموا من دلس والله أعلم

91 قوله ص في تدليس الشيوخ وهو أن يروي عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف

قلت ليس قوله بما لا يعرف به قيدا فيه بل إذا ذكره بما يعرف به إلا أنه لم يشتهر به كان ذلك تدليسا كقول الخطيب :

أخبرنا علي بن أبي علي البصري ومراده بذلك أبو القاسم علي بن أبي علي المحسن بن علي التنوخي وأصله من البصرة فقد ذكره بما يعرف به لكنه لم يشتهر بذلك وإنما اشتهر بكنيته واشتهر أبوه باسمه واشتهرا بنسبتهما إلى القبيلة لا إلى البلد ولهذا نظائر كصنيع البخاري في الذهلي فإنه تارة يسميه فقط بقوله :

حدثنا محمد بن عبد الله فينسبه إلى جده وتارة يقول حدثنا محمد ابن خالد فينسبه إلى والد جده

وكل ذلك صحيح إلا أن شهرته إنما هي محمد بن يحيى الذهلي والله الموفق

39 قوله ع ترك المصنف قسما ثالثا من أنواع التدليس وهو شر الأقسام إلى آخره

أقول فيه مشاحة وذلك أن ابن الصلاح قسم التدليس إلى قسمين :

1 أحدهما تدليس الإسناد

2 والآخر تدليس الشيوخ

والتسوية على تقدير تسليم تسميتها تدليسا هي من قبيل القسم الأول هو تدليس الإسناد

فعلى هذا لم يترك قسما ثالثا إنما ترك تفريع القسم الأول أو أخل بتعريفه ومشى على ذلك العلائي فقال تدليس السماع نوعان فذكره

وقد فاتهم معا من تدليس الإسناد فرع آخر وهو تدليس العطف وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الأخر فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا وإنما حدث بالسماع عن الأول ثم نوى القطع فقال وفلان أي حدث فلان

مثاله ما رويناه في علوم الحديث للحاكم قال :

اجتمع أصحاب هشيم فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه ففطن لذلك فلما جلس قال :

حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم ms167 فحدث بعدة أحاديث فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا ?

قالوا لا فقال بلى كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا

وفاتهم أيضا فرع آخر وهو تدليس القطع مثاله ما رويناه في الكامل لأبي أحمد ابن عدي وغيره

عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها

| التسوية أعم من التدليس

وقد يدلسون بحذف الصيغ الموهمة فضلا عن المصرحة كما كان ابن عيينة يقول عمرو بن دينار سمع جابرا رضي الله عنه ونحو ذلك ولكن هذا كله داخل في التعريف الذي عرف به ابن الصلاح وهو قوله أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه بخلاف التسوية وهي أعم من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن

فمثال ما يدخل في التدليس فقد ذكره الشيخ

ومثال ما لا يدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر وغيره أن مالكا سمع من ثور بن زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم حدث بها عن ثور عن ابن عباس وحذف عكرمة لأنه كان لا يرى الاحتجاج بحديثه

فهذا مالك قد سوى الاسناد بإبقاء من هو عنده ثقة وحذف من ليس عنده بثقة فالتسوية قد تكون بلا تدليس وقد تكون بالارسال فهذا تحرير القول فيها

وقد وقع هذا لمالك في مواضع أخرى :

1 فإنه روى عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في الصائم يصبح جنبا وإنما رواه عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري عن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه كذا جزم به ابن عبد البر وكذا أخرجهالنسائي من رواية عمر بن الحارث عن عبد ربه

2 وروى مالك عن عبد الكريم الجزري عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي ms168 الله عنه في الفدية وإنما رواه عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى كذا قال ابن عبد البر أيضا

3 وروى مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء رضي الله عنه في الأضاحي وإنما رواه عمرو عنسليمان بن عبد الرحمن عن عبيد كذا رواه ابن وهب عن عمرو بن عمرو بن الحارث وهو مشهور من حديث سليمان المذكور حدث به عنه شعبة والليث وابن لهيعة وغيرهم

فلو كانت التسوية تدليسا لعد مالك في المدلسين وقد أنكروا على من عده فيهم

قال ابن القطان ولقد ظن بمالك على بعده عنه عمله

وقال الدارقطني أن مالكا ممن عمل به وليس عيبا عندهم

وإذا تقرر ذلك فقول شيخنا في تعريف التسوية :

وصورة هذا القسم ان يجيء المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ ثقة وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف وقد سمعه ذلك الشيخ الضعيف عن شيخ ثقة فيسقط المدلس الشيخ الضعيف ويسوقه بلفظ محتمل فيصير الاسناد كلهم ثقات ويصرح هو بالاتصال عن شيخه لأنه قد سمعه منه فلا يظهر حينئذ في الاسناد ما يقتضي رده إلى آخر كلامه

تعريف غير جامع بل حق العبارة أن يقول :

أن يجئ الراوي ليشمل المدلس وغيره إلى حديث قد سمعه من شيخ وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر فيسقط الواسطة بصيغة محتملة فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل ومما يدل على أن هذا التعريف لا تقييد فيه بالضعيف أنهم ذكروا في أمثلة التسوية ما رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله عنه في تحريم لحوم الحمر الأهلية

قالوا ويحيى بن سعيد لم يسمعه من الزهري إنما أخذه عن مالك عن الزهري

هكذا حدث به عبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن مالك فأسقط هشيم ذكر مالك منه وجعله عن يحيى ابن سعيد عن الزهري

ويحيى فقد سمع ms169 من الزهري فلا إنكار في روايته عنه إلا أن هشيما قد سوى هذا الإسناد وقد جزم بذلك ابن عبد البر وغيره

فهذا كما ترى لم يسقط في التسوية شيخ ضعيف وإنما سقط شيخ ثقة فلا اختصاص لذلك بالضعيف والله أعلم

| تنبيه

قسم الحاكم في علوم الحديث وتبعه أبو نعيم التدليس إلى ستة أقسام :

1 الأول من دلس عن الثقات

2 الثاني من سمى من دلس عنه لما حوقق وروجع فيه

3 الثالث من دلس عن من لا يعرف

4 الرابع من دلس عن الضعفاء

5 الخامس من دلس القليل عن من سمع منه الكثير

6 السادس من حدث من صحيفة من لم يلقه

قلت وليست هذه الأقسام متغايرة بل هي متداخلة وحاصلها يرجع إلى القسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح

لكن أحببت التنبيه على ذلك

لئلا يعترض به من لا يتحقق

| تنبية آخر

ذكر شيخنا ممن عرف بالتسوية جماعة وفاته أن ابن حبان قال في ترجمة بقية إن أصحابه كانوا يسوون حديثه

وقال في ترجمة إبراهيم بن عبد الله المصيصي كان يسوي الحديث والله أعلم

40 قوله ع وما ذكره المصنف في حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث يعني أن من جملة التدليس أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما أي سواء كان قد لقيه أو لم يلقه

قلت والذي يظهر من تصرفات الحذاق منهم أن التدليس مختص باللقي فقد أطبقوا على أن رواية المخضرمين مثل قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل لا من قبيل المدلس

وقد قال الخطيب في باب المرسل من كتابه الكفاية :

لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس وهو رواية الرواي عن من لم يعاصره أو لم يلقه ثم مثل للأول بسعيد بن المسيب وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وللثاني بسفيان الثوري وغيره عن الزهري

ثم قال والحكم في الجميع عندنا واحد انتهى

فقد بين الخطيب في ms170 ذلك أن من روى عمن لم يثبت لقيه ولو عاصره أن ذلك مرسل لا مدلس

والتحقيق فيه التفصيل وهو أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفي أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال

واعلم أن التعريف الذي ذكرناه للمرسل ينطبق على ما يرويه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعوه منه وإنما لم يطلقوا عليه اسم التدليس أدبا على أن بعضهم أطلق ذلك

روى أبو أحمد ابن عدي في الكامل عن يزيد بن هارون عن شعبة قال كان أبو هريرة رضي الله عنه ربما دلس

والصواب ما عليه الجمهور من الأدب في عدم إطلاق ذلك والله الموفق

92 قوله ص وإنما يقول قال فلان أو عن فلان إلى آخره

قد تقدم ما في قال من الخلاف

وقد يقع التدليس بحذف الصيغ كلها كما في المثال الذي ذكره المصنف وإنما نبهت عليه لأنه ليس داخلا في عبارته والله أعلم

93 قوله ص وإن ما رواه المدلس بلفظ محتمل حكمه حكم المرسل

اعترض عليه بأن البزار الحافظ ذكر في الجزء الذي جمعه فيمن يترك ويقبل أن من كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا

وبذلك صرح أبو الفتح الأزدي وأشار إليه الفقيه أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة

وجزم بذلك أبو حاتم ابن حبان وأبو عمر ابن عبد البر وغيرهما في حق سفيان بن عيينة وبالغ ابن حبان في ذلك حتى قال إنه لا يوجد له تدليس قط إلا وجد بعينه قد بين سماعه فيه من ثقة

وفي سؤالات الحاكم للدارقطني أنه سئل عن تدليس ابن جريج فقال يجتنب وأما ابن عيينة فإنه يدلس عن الثقات

| تنبيه

قال أبو الحسن ابن القطان إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما لم يتبين في حديث بعينه أنه لم يسمعه ورده آخرون ما لم يتبين أنه ms171 سمعه

قال فإذا روى المدلس حديثا بصيغة محتملة ثم رواه بواسطة تبين انقطاع الأول عند الجميع

قلت وهذا بخلاف غير المدلس فإن غير المدلس يحمل غالب ما يقع منه من ذلك على أنه سمعه من الشيخ الأعلى وثبته فيه الواسطة

لكن في اطلاق ابن القطان نظر لأنه قد يدلس الصيغة فيرتكب المجاز كما يقول مثلا حدثنا وينوي حدث قومنا أو أهل قريتنا ونحو ذلك

وقد ذكر الطحاوي منه أمثله من ذلك :

حديث مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

انا وإياكم ندعى بني عبد مناف الحديث

قال وأراد بذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لقومه وأما هو فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم

وقال طاووس قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن

وطاووس لم يدرك معاذا رضي الله عنه وإنما أراد قدم بلدنا

وقال الحسن خطبنا عتبة بن غزوان

يريد أنه خطب أهل البصرة والحسن لم يكن بالبصرة لما خطب عتبة

قلت ومن أمثلة ذلك قول ثابت البناني :

خطبنا عمران بن حصين رضي الله عنه

وقوله خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم

41 قوله ع حكاية عن أبي نصر ابن الصباغ وان كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول

فيه نظر لأنه لا يصير بذلك مجهولا إلا عند من لا خبرة له بالرجال وأحوالهم وأنسابهم إلى قبائلهم وبلدانهم وحرفهم وألقابهم وكناهم وكذا الحال في آبائهم

فتدليس الشيوخ دائر بين ما وصفنا فمن أحاط علما بذلك لا يكون الرجل المدلس عنده مجهولا

وتلك أنزل مراتب المحدث

وقد بلغنا أن كثيرا من الأئمة الحفاظ امتحنوا طلبتهم المهرة بمثل ذلك فشهد لهم بالحفظ لما يسرعوا بالجواب عن ذلك

وأقرب ما وقع من ذلك أن بعض أصحابنا كان ينظر إلى كتاب العلم لأبي بكر بن أبي عاصم فوقع في أثنائه حدثنا الشافعي حدثنا ابن عيينة فذكر حديثا فقال لعله سقط منه شيء ثم التفت إلي ms172 فقال ما تقول ?

فقلت الاسناد متصل وليس الشافعي هذا محمد بن إدريس الإمام بل هو ابن عمه إبراهيم بن محمد بن العباس

ثم استدللت على ذلك بأن ابن أبي عاصم معروف بالرواية عنه وأخرجت من الكتاب المذكور روايته عنه وقد سماه

ولقد كان ظن الشيخ في السقوط قويا لأن مولد ابن أبي عاصم بعد وفاة الإمام الشافعي بمدة

وما أحسن ما قال ابن دقيق العيد :

ان في تدليس الشيخ الثقة مصلحة وهي امتحان الأذهان في استخراج ذلك وإلقائه إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال وفيه مفسدة من جهة أنه قد يخفى فيصير الراوي المدلس مجهولا لا يعرف فيسقط العمل بالحديث مع كونه عدلا في نفس الأمر

قلت وقد نازعته في كونه يصير مجهولا عند الجميع لكن من مفسدته أن يوافق ما يدلس به شهرة راو ضعيف يمكن ذلك الراوي الأخذ عنه فيصير الحديث من أجل ذلك ضعيفا وهو في نفس الأمر صحيح وعكس هذا في حق من يدلس الضعيف ليخفي أمره فينتقل عن رتبة من يرد خبره مطلقا إلى رتبة من يتوقف فيه فإن صادف شهرة راو ثقة يمكن ذلك الراوي الأخذ عنه فمفسدته أشد كما وقع لعطية العوفي في تكنيته محمد بن السائب الكلبي أبا سعيد فكان إذا حدث عنه يقول حدثني أبو سعيد فيوهم أنه أبو سعيد الخدري الصحابي رضي الله عنه لأن عطية كان لقيه وروى عنه

وهذا أشد ما بلغنا من مفسدة تدليس الشيوخ

وأما ما عدا ذلك من تدليس الشيوخ فليس فيه مفسدة تتعلق بصحة الإسناد وسقمه بل فيه مفسدة دينية فيما إذا كان مراد المدلس إيهام تكثير الشيوخ لما فيه من التشبيع والله أعلم

ونظيره في تدليس الإسناد أن يوهم العلو وهو عنده بنزول والله أعلم

95 قوله ص وكان شعبة من أشدهم ذما له إلى آخره

هو معروف بذلك قال القاضي أبو الفرج المعافى النهرواني في كتاب الجليس والأنيس له في المجلس الثالث والخمسين منه كان شعبة ينكر التدليس ويقول فيه ما ms173 يتجاوز الحد مع كثرة روايته عن المدلسينومشاهدته من كان مدلسا من الأعلام كالأعمش والثوري وغيرهما إلى أن قال ومع ذلك فقد وجدنا لشعبة مع سوء قوله في التدليس تدليسا في عدة أحاديث رواها وجمعنا ذلك في موضع آخر انتهى

وما زلت متعجبا من هذه الحكاية شديد التلفت إلى الوقوف على ذلك ولا أزداد إلا استغرابا لها واستبعادا إلى أن رأيت في فوائد أبي عمرو بن أبي عبيد الله بن مندة وذلك فيما قرأت على أم الحسن بنت المنجا عن عيسى بن عبد الرحمن بن مغالى قال قرئ على كريمة بنت عبد الوهاب ونحن نسمع عن أبي الخير الباغيان أنا أبو عمرو بن أبي عبيد الله بن مندة ثنا أبو عمر عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب إملاء حدثنا أبو عبد الله أحمد بن موسى بن إسحاق ثنا أحمد بن محمد بن الأصفر ثنا النفيلي ثنا مسكين بن بكير ثنا شعبة قال سألت عمرو بن دينار عن رفع الأيدي عند رؤية البيت فقال قال أبو قزعة حدثني مهاجر المكي أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه أكنتم ترفعون أيديكم عند رؤية البيت فقال قد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل فعلنا ذلك ?

قال الأصفر ألقيته على أحمد بن حنبل فاستعادني فأعدته عليه فقال ما كنت أظن أن شعبة يدلس

حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي قزعة بأربعة أحاديث هذا أحدها يعني ليس فيه عمرو بن دينار

قلت هذا الذي قاله أحمد على سبيل الظن وإلا فلا يلزم من مجرد هذا أن يكون شعبة دلس في هذا الحديث لجواز أن يكون سمعه من أبي قزعة بعد أن حدثه عمرو عنه ثم وجدته في السنن لأبي داود عن يحيى بن معين عن غندر عن شعبة قال سمعت أبا قزعة فذكره فثبت أنه ما دلسه والظاهر الذي زعم المعافى أنه جمعه كله من هذا القبيل وإلا فشعبة من أشد الناس تنفيرا عنه

وأما ms174 كونه كان يروي عن المدلسين فالمعروف عنه أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه فقد روينا من طريق يحيى القطان عنه أنه كان يقول :

كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال سمعت وحدثنا حفظته وإذا قال عن فلان تركته رويناه في المعرفة للبيهقي وفيها عن شعبة أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبو إسحاق وقتادة

وهي قاعدة حسنة تقبل أحاديث هؤلاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها

وألحق الحافظ الاسماعيلي بشعبة في ذلك يحيى بن سعيد القطان فقال في كتاب الطهارة من مستخرجه عقب حديث يحيى القطان عن زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود في الاستجمار بالأحجار :

يحيى القطان لا يروي عن زهير إلا ما كان مسموعا لأبي إسحاق هذا أو معناه

وكذا ما كان من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه فإنه مما لم يدلس فيه أبو الزبير كما هو معروف في قصة مشهورة

وقال البخاري لا يعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور ولا عن كثير من مشايخه تدليس ما أقل تدليسه

وقد ذم التدليس جماعة من أقران شعبة وأتباعه

فروينا عند عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه قال التدليس ذل

حكى عبدان عن ابن المبارك أنه ذكر بعض من يدلس فذمه ذما شديدا وقال دلس للناس أحاديثه والله لا يقبل تدليسا

رويناه في علوم الحديث للحاكم وروينا في أدب المحدث لعبد الغني بن سعيد عن وكيع قال لا يحل تدليس الثوب فكيف تدليس الحديث

وعن أبي عاصم النبيل قال أقل حالات المدلس عندي أنه يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم :

المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور والله الموفق

42 قوله ع وقد حكاه الخطيب عن فريق من الفقهاء

قلت حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص فقال :

التدليس جرح وإن من ثبت أنه كان يدلس ms175 لا يقبل حديثه مطلقا قال وهو الظاهر من أصول مالك

وقال ابن السمعاني في القواطع :

إن كان إذا استكشف لم يخبر باسم من يروى عنه فهذا يسقط الاحتجاج بحديثه لأن التدليس تزوير وإيهام لما لا حقيقة له وذلك يؤثر في صدقه وإن كان يخبر فلا

هكذا قال والصواب الذي عليه جمهور المحدثين خلاف ذلك

قال يعقوب بن شيبة سألت يحيى بن معين عن التدليس فكرهه وعابه قلت له فيكون المدلس حجة فيما روى قال لا يكون حجة في ما دلس

وأورد الخطيب هنا أنه ينبغي أن لا يقبل من المدلس أخبرنا لأن بعضهم يستعملها في غير السماع

وأجاب أن هذه اللفظة ظاهرها السماع والحمل على غيره مجاز والحمل على الظاهر أولى

وماأجاب به جيد فيمن لم يوصف بأنه كان يدلس الصيغ أيضا فقد ثبت عن أبي نعيم الأصبهاني أنه كان يقول في الإجازة أخبرنا وفي السماع حدثنا

وكذا يصنع كثير من حفاظ المغاربة فيحتاج إلى التنبه لذلك

ومثل ماأجاب به الخطيب أجاب شيخنا شيخ الإسلام

ثم قال ولا يرد على هذا قول الرجل الذي يقتله الدجال

أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم

لأن الكلام إنما هو حيث كان السماع ممكنا وأما إذا كان غير ممكن فيتعين الحمل على المجاز بالقرينة

كقول أبي طلحة إني سمعت الله تعالى يقول ( ^ لن تنالوا البر ) الآية فإن مراده سمعت كلام الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم

وقد حكى القاضي عبد الوهاب في الملخص عن الشافعي أنه لا يقبل من المدلس إلا إذا صرح بقوله حدثني أو سمعت دون قوله عن أو أخبرني

وهو ظاهر نقل ابن السمعاني لكن نصه في الرسالة

فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت هذا نصه وهو محتمل أن يريد الاقتصار على هاتين الصيغتين كما فهم القاضي عبد الوهاب وغيره ويحتمل أن يكون ذكرها على سبيل المثال ليلحق بهما ما أشبههما من الصيغ المصرحة وهذا هو الصحيح ms176

وقد حكى المعافى في الجليس عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان لا يرى رواية المدلس حجة إلا أن يقول في روايته حدثنا أو أخبرنا أو سمعت انتهى

وهذا يؤيد ما صححناه

قوله ص وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا إلى آخره

أورد المصنف هذا محتجا به على قبول رواية المدلس إذا صرح وهو يوهمأن الذي في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث المدلسين مصرح في جميعه وليس كذلك بل في الصحيحين وغيرهما جملة كثيرة من أحاديث المدلسين بالعنعنة وقد جزم المصنف في موضع آخر وتبعه النووي وغيره بأن ما كان في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين فهو محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى وتوقف في ذلك من المتأخرين الإمام صدرالدين ابن المرحل وقال في كتاب الانصاف إن في النفس من هذا الاستثناء غصة لأنها دعوى لا دليل عليها ولا سيما أنا قد وجدنا كثيرا من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتها

وكذلك استشكل ذلك قبله العلامة ابن دقيق العيد فقال

لا بد من الثبات على طريقة واحدة إما القبول مطلقا في كل كتاب أو الرد مطلقا في كل كتاب

وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه فغاية ما يوجه به أحد أمرين

إما أن يدعي أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيها قال وهذا إحالة على جهالة وإثبات أمر بمجرد الاحتمال وإما أن يدعي أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع في هذه الأحاديث وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على الخطا وهو ممتنع

قال لكن هذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف مقتضاه

قال وهذا فيه عسر قال ويلزم على هذا أن لا يستدل بما جاء من رواية المدلس خارج الصحيح ولا يقال هذا على شرط مسلم مثلا لأن الإجماع الذي يدعى ليس موجودا في الخارج انتهى ملخصا ms177

وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي وسألته عن ما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا هل نقول انهما اطلعا على اتصالها

فقال كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهما

وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح

قلت وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط

أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها

وكذلك المدلسون الذين خرج حديثهم في الصحيحين ليسوا في مرتبة واحدة في ذلك بل هم على مراتب

الأولى من لم يصف بذلك إلا نادرا وغالب رواياتهم مصرحة بالسماع والغالب أن إطلاق من أطلق ذلك عليهم فيه تجوز من الإرسال إلى التدليس

ومنهم من يطلق ذلك بناء على الظن ويكون التحقيق بخلافه كما بينا ذلك في حق شعبة قريبا وفي حق محمد بن اسماعيل البخاري في الكلام على التعليق والله أعلم

فمن هذا الضرب 1 أيوب السختياني 2 وجرير بن حازم 3 والحسين بن واقد 4 وحفص بن غياث 5 وسليمان التيمي 6 وطاووس 7 وأبو قلابة 8 وعبد الله بن وهب 9 وعبد ربه بن نافع أبو شهاب10 والفضل بن دكين أبو نعيم 11 وموسى بن عقبة 12 وهشام بن عروة 13 وأبو مجلز لاحق بن حميد 14 ويحيى بن سعيد الأنصاري

رحمة الله عليهم

الثانية من أكثر الأئمة من إخراج حديثه إما لإمامته أو لكونه قليل التدليس في جنب ما روى من الحديث الكثير أو أنه كان لا يدلس إلا عن ثقة

فمن هذاالضرب :

15 إبراهيم بن يزيد النخعي

16 واسماعيل بن أبي خالد

17 وبشير بن المهاجر

18 والحسن بن ذكوان

19 والحسن البصري

20 والحكم بن عتيبة

21 وحماد بن أسامة

22 وزكريا بن أبي زائدة

23 وسالم بن أبي الجعد

24 وسعيد بن أبي عروبة

25 وسفيان الثوري

26 وسفيان ms178 بن عيينة

27 وشريك القاضي

28 وعبدالله بن عطاء المكي

29 وعكرمة بن خالد المخزومي

30 ومحمد بن خازم أبو معاوية الضرير

31 ومخرمة بن بكير

32 ويونس بن عبيد

رحمة الله تعالى عليهم

الثالثة من أكثروا من التدليس وعرفوا به وهم :

33 بقية بن الوليد

34 وحبيب بن أبي ثابت

35 وحجاج بن أرطأة

36 وحميد الطويل

37 وسليمان الأعمش

38 وسويد بن سعيد

39 وأبو سفيان المكي

40 وعبد الله بن أبي نجيح

41 وعباد بن منصور

42 وعباد الرحمن المحاربي

43 وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد

44 وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج

45 وعبد الملك بن عمير

46 وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف

47 وعكرمة بن عمار

48 وعمر بن عبيد الطنافسي

49 وعمر بن علي المقدمي

50 وعمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي

51 وعيسى بن موسى غنجار

52 وقتادة

53 ومبارك بن فضالة

54 ومحمد بن إسحاق

55 ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي

56 ومحمد بن عجلان

57 ومحمد بن عيسى بن الطباع

58 ومحمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير

59 ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري

60 ومروان بن معاوية الفزاري

61 والمغيرة بن مقسم

62 ومكحول الشامي

63 وهشام بن حسان

64 وهشيم بن بشير

65 والوليد / بن مسلم الدمشقي

66 ويحيى بن أبي كثير

67 وأبو حرة الرقاشي

رحمة الله تعالى عليهم أجمعين

فهذه أسماء من ذكر بالتدليس من رجال الصحيحين ممن أخرجا أو أحدهما له أصلا أو استشهادا أو تعليقا / على مراتبهم في ذلك وهم بضعة وستون نفسا

وإذا سردنا ذلك فلا بأس بسرد أسماء باقي الموصوفين بالتدليس من باقي رواة الحديث لتمام الفائدة ولتمييز أحاديثهم

فقد سرد المصنف أسامي من ذكر بالاختلاط ليتميز حديثه وقد ذكرتهم على قسمين :

أحدهما من وصف بذلك مع صدقه

وثانيهما من ضعف منهم بأمر آخر غير التدليس والله الموفق

فمن الاول :

68 ms179 جنيد بن العلاء بن أبي وهرة

69 وحميد بن الربيع الخزاز

70 واسماعيل بن عياش

71 وسلمة بن تمام الشقري

72 وشباك الضبي

73 وشعيب بن أيوب الصيرفيني

74 وعبد الله بن مروان الحراني

75 وعبد العزيز بن عبد الله البصري

76 وعبد الجليل بن عطية القيسي

77 وعبيدة بن الأسود

78 وعثمان بن عمر الحنفي

79 وعطية العوفي

80 وعلي بن غراب

81 ومحمد بن الحسين البخاري

82 ومحمد بن صدقة الفدكي

83 ومحمد بن عبد الملك الواسطي أبو اسماعيل

84 ومحمد بن عيسى بن سميع

85 ومحمد بن يزيد بن خنيس العابد

86 ومحرز بن عبد الله الجزري أبو رجاء

87 ومصعب بن سعيد أبو خيثمة

88 وميمون بن موسى المرئي

89 ويزيد بن أبي زياد

90 ويزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك

91 ويزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني

92 ومن المتأخرين محمد بن محمد بن سليمان الباغندي

93 والحسن بن مسعود أبو علي ابن الوزير الدمشقي

94 وعمر بن علي بن أحمد بن الليث أبو مسلم البخاري رحمه الله تعالى عليهم

ومن القسم الثاني :

95 إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى

96 واسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي

97 وبشير بن زاذان

98 وتليد بن سليمان

99 وجابر بن يزيد الجعفي

100 والحسن بن عمارة

101 والحسين بن عطاء بن يسار

102 وخارجة بن مصعب

103 وسعيد بن المرزبان أبو سعيد البقال

104 وعبد الله بن معاوية بن عاصم الزبيري

105 وعبد الله بن زياد بن سمعان

106 وعبد الله بن واقد أبو قتادة الحراني

107 وعبد الله بن لهيعة المصري

108 وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم

109 وعلي بن غالب البصري

110 ومالك بن سليمان الهروي

111 والهيثم بن علي الطائي

112 ويحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي

رحمة الله تعالى عليهم

هذه أسماء من وقفت عليه ممن وصف بالتدليس أي تدليس الاسناد أما تدليس الشيوخ فلا تحصى أسماء أهله مع ms180 أنهم ليسوا من غرضنا هنا وقد أفرد الحافظ صلاح الدين العلائي أسماء المدلسين في كتابه جامع التحصيل وسردهم على حروف المعجم مبينا أحوالهم وجملة من اجتمع عنده منهم سبعون نفسا وقد زدت عليه منهم أربعين نفسا

فكل من عليه صورة ز فهو زائد على من ذكر وقد افردتهم بالتصنيف في جزء لطيف بينت فيه أحوالهم بيانا شافيا ولله الحمد على ذلك

وقد أفردهم بالتصنيف من المتقدمين الحسين بن علي الكرابيسي صاحب الشافعي وابو عبد الرحمن النسائي وأبو الحسن الدارقطني رحمهم الله تعالى فجمعت ما ذكروه وزدت عليه ما وقع لي من كلام غيرهم بعون الله تعالى

وكل من ذكر هنا فهو بحسب ما رأيت التصريح بوصفه بالتدليس من أئمة هذا الشأن على التفصيل

وإلا فلو أخذنا به من حيث الجملة لتضاعف هذا العدد جدا فقد روينا عن يزيد بن هارون أنه قال :

لم أر أحدا من أهل الكوفة إلا وهو يدلس إلا مسعرا وشريكا

قلت وقد ذكر شريك في المدلسين أيضا

فما سلم منهم على رأي يزيد بن هارون إلا مسعرا ولكن هذا بحسب ما رآهم هو

وقال الحاكم أكثر أهل الكوفة يدلسون والتدليس في أهل الحجاز قليل جدا وفي أهل بغداد نادر والله أعلم

| تنبيه

ويلتحق بقسم تدليس الشيوخ تدليس البلاد كما إذا قال المصري حدثني فلان بالأندلس وأراد موضعا بالقرافة

أو قال بزقاق حلب وأراد موضعا بالقاهرة

أو قال البغدادي حدثني فلان بما وراء النهر وأراد نهر دجلة

أو قال بالرقة وأراد بستانا على شاطئ دجلة

أو قال الدمشقي حدثني بالكرك وأراد كرك نوح وهو بالقرب من دمشق

ولذلك أمثلة كثيرة وحكمه الكراهة لأنه يدخل في باب التشبع وإيهام الرحلة في طلب الحديث إلا إن كان هناك قرينة تدل على عدم إرادة التكثير فلا كراهة والله الوفق

| النوع الثالث عشر قوله معرفة الشاذ

قلت هو في اللغة التفرد قال الجوهري شذ يشذ بضم الشين وكسرها أي تفرد عن الجمهور

97 قوله ص روينا عن يونس بن عبد الأعلى ms181 قال قال لي الشافعي رضي الله عنه إلى آخره

أسنده الحاكم من طريق ابن خزيمة عن يونس والحاصل من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح فكلامه أعم وأخص منه كلام الحاكم لأنهيقول إنه تفرد الثقة فيخرج تفرد غير الثقة فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ وأخص منه كلام الشافعي لأنه يقول إنه تفرد الثقة بمخالفة من هو أرجح منه ويلزم عليه ما يلزم على قول الحاكم لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح وأن الرواية الراجحة أولى لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة محل توقف قد قدمت التنبية عليه في الكلام على نوع الصحيح

وقول المصنف لا إشكال فيه فيه نظر لما أبديته آخرا وعلى المصنف إشكال أشد منه وذلك أنه يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا كما تقدم ويقول إنه لو تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل مطلقا سواء كان رواة الارسال أكثر أو أقل حفظ أم لا ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه وإذا كان راوي الإرسال أحفظ ممن روى الوصلمع اشتراكهما في الثقة فقد ثبت كون الوصل شاذا فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذا ?

هذا في غاية الاشكال ويمكن أن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله المحدثون وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل على الارسال ولعله يرى بعدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح لأنه هناك لم يصرح عن نفسه باختيار شيء بل اقتصر على نقل ما عند المحدثين

وإذا انتهى البحث إلى هذا المجال ارتفع الاشكال وعلم منه أن مذهب أهل الحديث أن شرط الصحيح أن لا يكون الحديث شاذا وأن من أرسل من الثقات إن كان أرجح ممن وصل من الثقات قدم وكذا بالعكس ms182 ويأتي فيه الاحتمال عن القاضي وهو أن الشذوذ يقدح في الاحتجاج لا في التسمية والله أعلم

43 قوله ع ولكن الخليلي يجعل تفرد الثقة شاذا صحيحا

فيه نظر فإن الخليلي لم يحكم له بالصحة بل صرح بأنه يتوقف فيه ولا يحتج به والله أعلم

98 قوله ص وحديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال

إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر تفرد به مالك عن الزهري انتهى

تعقبه شيخنا بأنه قد روي من غير طريق مالك فرواه البزار من رواية ابن اخي الزهري وابن سعد في الطبقات وابن عدي في الكامل جميعا من رواية أبي أويس

قال وذكر ابن عدي في الكامل أن معمرا رواه وذكر المزي في الأطراف أن الأوزاعي رواه ثم حكى الشيخ قصة القاضي أبي بكر ابن العربي وأنه قال رويته من ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك وأنه وعد أصحابه بتخريجها فما اخرج لهم شيئا

وان ابن مسدي تعقب هذه الحكاية بأن شيخه فيها كان متعصبا على أبن العربي يعني فلا يقبل قوله فيه

قلت وهو تعقب غير مرضي بل هو دال على قلة اطلاع ابن مسدي وهو معذور لأن أبا جعفر ابن المرجي راويها في الأصل كان مستبعدا لصحة قول ابن العربي بل هو وأهل البلد حتى قال قائلهم : % يا أهل حمص ومن بها أوصيكم % بالبر والتقوى وصية مشفق %

| % فخذوا عن العربي أسمار الدجى % وخذوا الرواية عن إمام متقي %

% إن الفتى ذرب اللسان مهذب % إن لم يجد خبرا صحيحا يخلق % $

وعنى بأهل حمص أهل أشبيلية فلما حكاها أبو العباس البناني لابن مسدي على هذه الصورة ولم يكن عنده اطلاع على حقيقة ما قاله ابن العربي احتاج من أجل الذب عن ابن العربي أنه يتهم البناني حاشا وكلا ما علمنا عليه من سوء بل ذلك مبلغهم من العلم

وقد تتبعت طرق هذا الحديث فوجدته كما قال ابن العربي من ثلاثة عشر طريقا عن الزهري غير طريق مالك بل أزيد ms183 فرويناه من طريق الأربعة الذين ذكرهم شيخنا

5 ومن رواية عقيل بن خالد

6 ويونس بن يزيد

7 ومحمد بن أبي حفصة

8 وسفيان بن عيينة

9 وأسامة بن زيد الليثي

10 وابن أبي ذئب

11 12 وعبد الرحمن ومحمد ابني عبد العزيز الأنصاريين

13 ومحمد بن إسحاق

14 وبحر بن كنيز السقا

15 وصالح بن أبي الأخضر

16 ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي

أما رواية ابن أخي الزهري التي عزاها شيخنا لتخريج البزار فقد أخرجها أبو عوانة في صحيحه عن أبي إسماعيل محمد بن اسماعيل هو الترمذي حدثنا إبراهيم بن يحيى الشجري حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الله بن شهاب عن عمه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال :

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ورواه الخطيب في تاريخه من طريق أبي بكر النجاد عن الترمذي ورواه النسائي في مسند مالك عن محمد بن نصر والبزار في مسنده عن عبد الله بن شبيب كلاهما عن إبراهيم بن يحيى وابراهيم مدني قد أخرج له البخاري في الأدب المفرد من روايته عن أبيه ولم يذكر في تاريخه فيهما جرحا

وتكلم فيهما بعضهم من قبل حفظهما والله أعلم

وأما رواية أبي أويس فقرأت على العماد أبي بكر الفرضي عن القاسم ابن مظفر أن محمد بن هبة الله الفارسي أنبأهم قال أنبأ علي بن الحسين الحافظ أنا أبو الفرج بن أبي الرجاء أنا أبو طاهر بن محمود أنا أبو بكر ابن المقري في معجمه ثنا السلم بن معاذ الدمشقي حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي ثنا اسماعيل بن أبان ح ورواه ابن عدي في الكامل عن محمد بن أحمد بن هارون عن أحمد بن موسى البزار عن اسماعيل بن أبان عن أبي أويس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال :

إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حين افتتحها وعلى رأسه مغفر من حديد

قال ابن عدي هذا يعرف بمالك ms184 عن الزهري وقد روي عن أبي أويس كما ذكرته وعن ابن أخي الزهري ومعمر

قلت وقد وقع من وجه آخر قرئ على عبد الله عمر بن علي وأنا شاهد أن محمد بن أحمد بن خالد أخبرهم قال أنا عبد الولي البعلي أنا حماد بن أبي العميد أنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر أنا منصور بن بكر بن محمد بن علي بن حميد أنا جدي أبو بكر بن محمد بن علي ثنا أبو العباس الأصم ثنا أبو جعفر بنالمنادي ثنا يونس بن محمد ثنا أبو أويس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلوه

قلت ورجال هذا الإسناد ثقات أثبات إلا أن في أبي أويس بعض كلام وقد جزم جماعة من الحفاظ منهم البزار أنه كان رفيق مالك في السماع وعلى هذا فهذا اللفظ الثاني أشبه أن يكون محفوظا على أن بعض الرواة عن مالك قد رواه عنه باللفظ الأول كما بينه الدارقطني في غرائب مالك رحمة الله تعالى عليهما والله الموفق

وأما رواية معمر التي لم يعزها شيخنا فرواها أبو بكر بن المقرئ في معجمه قال ثنا سعيد بن قاسم عن مرثد ثنا مؤمل بن اهاب ثنا عبد الرزاق ح قال ابن المقريء وحدثنا محمد بن حاتم بن طيب ثنا عبد الله بن حمدويه البغلاني ثنا أبو داود السنجي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال :

إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر

أخبرنيه أبو بكر ابن إبراهيم الفرضي بالإسناد الذي قدمته آنفا إلى ابن المقريء

ورواه داود بن الزبرقان عن معمر فأدخل بينه وبين الزهري فيهمالكا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك ms185 والخطيب في الرواة عن مالك والحاكم في المستدرك بأسانيد ضعيفة إليه

ورواه الواقدي عن معمر فلم يذكر مالكا وسيأتي إسناده إن شاء الله تعالى

وأما رواية الأوزاعي فرواها تمام بن محمد الرازي في الجزء الرابع عشر من فوائده قال :

أنا أبو القاسم ابن علي بن يعقوب من أصل كتابه قال أنا أبو عمرو محمد بن خلف الاطرويشي الصرار

وقال أبو عبد الله بن مندة ثنا جمح بن أبان المؤذن ثنا هشام بن خالد ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر

لفظ تمام ورواته ثقات لكني أظن أن الوليد بن مسلم دلس فيه تدليس التسوية لأن الدارقطني ذكر في كتاب الموطآت أن جماعة من الأئمة الكبار رووه عن مالك فعد فيه الأوزاعي وابن جريج وابن عيينة وغيرهم ثم وجدته في المديح للدارقطني أخرجه من طريق المؤمل بن الفضل عن الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي عن مالك عن الزهري

وهكذا رواه أبو الشيخ في الاقران من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن مالك فترجح أن الوليد دلسه

وقد وجدته من رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي أيضا قال الخطيب في تاريخه :

أنا الحسن بن محمد الخلال أنا علي بن عمرو بن سهل الحريري ثنا محمد بن الحسن بن مقسم من أصل كتابه ثنا موسى بن الحسن بن أبي عباد ثنا محمد بن مصعب القرقساني ثنا الأوزاعي عن الزهري فذكره قال الخطيب هذا وهم على محمد بن مصعب فإنه إنما رواه عن مالك لا عن الأوزاعي

قلت فكأن الراوي عنه سلك الجادة لأنه مشهور بالرواية عن الأوزاعي لا عن مالك والله أعلم

وأما رواية عقيل بن خالد فرواها أبو الحسين بن جميع الحافظ في معجمه قال ثنا محمد بن أحمد هو الخولاني ثنا أحمد بن رشدين هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين حدثني أبي عن أبيه عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب ms186 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه

قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما

رواته معروفون إلا أن فيهم من تكلم فيه وليسوا في حد الترك بل يخرج حديثهم في المتابعات والله الموفق

وأما رواية يونس بن يزيد فقال أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد له حدثني جعفر بن محمد الأندلسي حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن اسماعيل المهندس بمصر حدثني أبي حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أنا عمي عبد الله بن وهب عن مالك ويونس بن يزيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال :

إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر

قال الخليلي رواه الحفاظ عن عبد الله بن وهب عن مالك وحده ليس فيه يونس

قال لي جعفر حدثنا به أحمد من أصل كتابه العتيق قال وأبوه من الثقات

قلت كلامه يشعر بتفرد ابن أخي ابن وهب عن عمه به وهو كذلك لكن له طريق أخرى عن يونس كما سيأتي إن شاء الله تعالى

وقرأت بخط الحافظ أبي علي البكري قال قرأت بخط الحافظ أبي الوليد بن الدباغ أنا أبو محمد بن عتاب أنا أبو عبد الله بن عائذ اجازة قال أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن اسماعيل فذكره

وأما رواية محمد بن أبي حفصة فقال الخطيب في الرواة عن مالك أنا أبو بكر محمد بن الفرج بن علي البزار أنا محمد بن إسحاق القطيعي الحافظ

حدثني عبدان بن هشيم بن عبدان ثنا النضر بن هارون السيرافي ثنا أحمد بن داود بن راشد البصري القرشي ثنا مهدي بن هلال الراسبي ثنا مالك بن أنس ويونس بن يزيد ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه ms187 قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعلى رأسه صلى الله عليه وسلم مغفر فقيل له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال صلى الله عليه وسلم اقتلوه

لكن مهدي بن هلال ضعيف جدا

وأشار إلى ذلك الحافظ أبو الوليد الدباغ فقال :

لم ينفرد به مالك بل وقع لي من رواية يونس وابن أبي حفصة ومعمر كلهم عن الزهري

وأما رواية سفيان بن عيينة فقال أبو يعلى في مسنده ثنا محمد بن عباد المكي ثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال :

إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر

هكذا رويناه في مسند أبي يعلى روايتي ابن المقريء وابن حمدان

وكذا رويناه في فوائد بشر بن أحمد الاسفرائيني عن أبي يعلى ورجاله رجال مسلم

لكن رواه النسائي من طريق الحميدي عن ابن عيينة عن مالك عنالزهري فيحتمل أن يكون ابن عيينة دلسه حين حدث به محمد بن عباد أو سواه محمد بن عباد فقد قدمنا عن الدارقطني أنه عد ابن عيينة في الأكابر الذين رووه عن مالك

وأما رواية أسامة بن زيد الليثي فرواها الحاكم في تاريخ نيسابور وابن حبان في الضعفاء من طريق عبد السلام بن أبي فروة النصيبي عن عبد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال :

إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر لكن عبد السلام ضعيف جدا

وأما رواية ابن أبي ذئب فرواها ابن المقري في معجمه وأبو نعيم في الحلية عنه عن عمرو بن أحمد بن جابر الرملي عن محمد بن يعقوب الفرجي عن أحمد بن عيسى عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري مثله والله تعالى أعلم

لكن أحمد بن عيسى أبو الطاهر ضعيف

وأما رواية عبد الرحمن ومحمد ابني عبد العزيز فرويناه في فوائد أبي محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني قال :

ثنا أحمد ms188 بن الخليل بن ثابت ثنا محمد بن عمر الواقدي ثنا معمر ومالك ومحمد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن عبد العزيز سمعوا الزهري يخبر عن أنس رضي الله تعالى عنه به

والواقدي ضعيف وعبد الرحمن ضعفه أبو حاتم

وأما رواية محمد بن إسحاق وبحر بن كنيز السقا فذكر الحافظ أبو محمد جعفر الأندلسي نزيل مصر فيما خرجه من حديث أحمد بن محمد بن عمر الجيزي من روايته عن شيوخه المصريين قال بعد أن أخرج هذا الحديث من رواية ابن أخي الزهري اشتهر أن مالكا تفرد به وقد وقع لنا من رواية بضعة عشر نفسا رووه غير مالك منهم أبو أويس ومحمد بن إسحاق وبحر بن كنيز السقا وذكر بعض من ذكرنا

قلت ولم يقع لي روايتها إلى الآن وأخبرني بعض الحفاظ أنه وقف على رواية ابن إسحاق له عن الزهري في مسند مالك لأبي أحمد بن عدي

قلت وقد تقدم في ذكر رواية ابن أخي الزهري أن ابن إسحاق رواه عنه عن عمه فالله أعلم

ثم وقع لي من طريق ابن وهب عن ابن إسحاق عن الزهري لكنه قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها

رويناه في فوائد أبي اسماعيل الهروي الحافظ بإسناد ضعيف

وأما رواية صالح بن أبي الأخضر فذكرها الحافظ أبو ذر الهروي عقب رواية البخاري له عن يحيى بن قزعة عن مالك

قال أبو ذر لم يرو حديث المغفر أحد عن الزهري إلا مالك وقد وقع لنا عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وليس صالح بذاك

قلت ولم تقع لي هذه الرواية إلى الآن

وأما رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي فرواها الدارقطني في الافراد وموسى بن عيسى السراج في فوائده كلاهما عن عبد الله بنأبي داود ثنا إسحاق بن الأخيل العنسي ثنا عثمان بن عبد الرحمن ثنا ابن أبي الموالي عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه

قال الدارقطني تفرد به عثمان بن عبد الرحمن عن ابن أبي الموالي ms189 واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي

قلت وعثمان هو الوقاصي ضعيف جدا

ورويناه أيضا من طريق يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه متابعا للزهري

رويناه في فوائد أبي الحسن الفراء الموصلي نزيل مصر ويزيد ضعيف

وروينا هذه القصة أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما تقدم قريبا

ومن حديث سعد بن أبي وقاص وأبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنهما وحديثهما في السنن للدارقطني

ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو في المشيخة الكبرى لأبي محمد الجوهري

ومن طريق سعيد بن يربوع والسايب بن يزيد رحمة الله تعالىعليهما وهما في مستدرك الحاكم وألفاظهم مختلفة

فهذه طرق كثيرة غير طريق مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه فكيف يجمل ممن له ورع أن يتهم إماما من أئمة المسلمين بغير علم ولا اطلاع

ولقد أطلت في الكلام على هذا الحديث وكان الغرض منه الذب عن أعراض هؤلاء الحفاظ والإرشاد إلى عدم الطعن والرد بغير اطلاع

وآفة هذا كله الإطلاق في موضع التقييد

فقول من قال من الأئمة إن هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري ليس على إطلاقه وإنما المراد به بشرط الصحة

وقول ابن العربي إنه رواه من طرق غير طريق مالك إنما المراد به في الجملة سواء صح أو لم يصح فلا اعتراض ولا تعارض

وما أجود عبارة الترمذي في هذا فإنه قال بعد تخريجه لا يعرف كبير أحد رواه عن الزهري غير مالك

وكذا عبارة ابن حبان لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري فهذا التقييد أولى من ذلك الإطلاق

وهذا بعينه حاصل في الكلام على حديث الأعمال بالنيات والله الموفق

| تنبيه

مثل الحاكم للشاذ بمثال يتجه عليه من الاعتراض أشد مما اعترض به على المصنف فإنه أخرج من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان منزلة قيس بن ms190 سعد رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير

قال الحاكم هذا الحديث شاذ فإن رواته ثقات وليس له أصل عن أنس رضي الله تعالى عنه ولا عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإسناد آخر

قلت وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من هذا الوجه والحاكم موافق على صحته إلا أنه يسميه شاذا

ولا مشاحة في التسمية

وفي الجملة فالأليق في حد الشاذ ما عرف به الشافعي والله أعلم

45 قوله ع وقد رواه غير يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكر رواية يونس بن عبيد عن نافع من عند ابن عدي

قلت ليس هذا متابعا ليحيى بن سليم عن عبيد الله وقد وجدت له متابعا

قال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه عن عبيد الله عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر قال :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته

قال فقال أبي هكذا قال وإنما أخذه نافع عن عبد الله بن دينار

وذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير أن أبا حاتم الرازي رواه أيضا عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد وهم فيه قبيصة فقد خرجه الشيخان فيالصحيحين من حديث الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على المحفوظ

وعلى تقدير أن يكون محفوظا فقد سقط منه عبد الله بن دينار بين نافع وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما أشار إليه أبو حاتم قبل

وقد رويناه من غير طريق نافع أيضا

قال الطبراني في الأوسط حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ثنا أبي عن أبيه عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول فذكره

قال الطبراني ms191 لم يروه عن سفيان عن عمرو إلا يحيى بن حمزة تفرد به ولده عنه

قلت وهو وهم والمحفوظ من حديث الثوري عن عبد الله بن دينار كما تقدم والله أعلم

99 قوله ص وقد قال مسلم للزهري نحو تسعين حرفا إلى آخره

هو في الصحيح في كتاب الأيمان والنذور منه واختلفت النسخ في العدد والأكثر تقديم التاء على السين والله أعلم

100 قوله ص وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما أنفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر إلخ

هذا يعطي أن الشاذ والمنكر عنده مترادفان

والتحقيق خلاف ذلك على ما سنبينه بعد إن شاء الله تعالى

| النوع الرابع عشر المنكر

101 قوله ص وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث

قلت وهذا مما ينبغي التيقظ له فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده

وأما قول المصنف والصواب التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ فليس في عبارته ما يفصل أحد النوعين عن الآخر نعم هما مشتركان في كون كل منهما على قسمين وإنما اختلافهما في مراتب الرواة فالصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهذا أحد قسمي الشاذ فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه وربما سماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد في تسميته

وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث

وإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين

فبان بهذا فصل ms192 المنكر من الشاذ وان كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة والله أعلم

وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه :

وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعملة

قلت فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون

فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة

وهذا هو المختار والله أعلم

44 قوله ع وقد خالف مالكا في ذلك ابن جريج وابن عيينة وهشيم إلى آخره

أقول في رواية هشيم مخالفة في المتن شديدة أشد من مخالفة مالك في اسم أحد رواة الإسناد فكان التمثيل به أولى لو سلمنا أن مخالفة الثقة توجب النكارة وإنما توجب عندنا الشذوذ كما حققناه

وبيان مخالفة هشيم أنه رواه عن الزهري بالإسناد المذكور بلفظ لا يتوارث أهل ملتين

وقد حكم النسائي وغيره على هشيم بالخطأ فيه

وعندي أنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه يؤدي معناه فلم يصب فإن اللفظ الذي أتى به أعم من اللفظ الذي سمعه وسبب ذلك أن هشيما سمع من الزهري بمكة أحاديث ولم يكتبها وعلق بحفظه بعضها فلم يكن من الضابطين عنه ولذلك لم يخرج الشيخان من روايته عنه شيئا والله أعلم

46 قوله ع ولنذكر مثالا للمنكر ثم أورد حديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه في وضع الخاتم عند دخول الخلاء

وقد نوزع أبو داود في حكمه عليه بالنكارة مع أن رجاله من رجال الصحيح

والجواب أن أبا داود حكم عليه بكونه منكرا لأن هماما تفرد به عن ابن جريج وهما وإن كانا من رجال الصحيح فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئا لأن أخذه عنه كان لما كان ابن جريج بالبصرة والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله والخلل في هذا الحديث من جهة ms193 أن ابن جريج دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره هذا وجه حكمه عليه بكونه منكرا وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب فإنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذا

وأما متابعة يحيى بن المتوكل له عن ابن جريج فقد تفيد لكن قوليحيى بن معين لا أعرفه أراد به جهالة عدالته لا جهالة عينه فلا يعترض عليه بكونه روى عنه جماعة فإن مجرد روايتهم عنه لا تستلزم معرفة حاله

وأما ذكر ابن حبان له في الثقات فإنه قال فيه مع ذلك كان يخطئ وذلك مما يتوقف به عن قبول أفراده

على أن للنظر مجالا في تصحيح حديث همام لأنه مبني على أن أصله حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه في اتخاذ الخاتم

ولا مانع أن يكون هذا متن أخر غير ذلك المتن وقد مال إلى ذلك ابن حبان فصححهما جميعا ولا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي والله أعلم

وإذا تقرر كون هذا أيضا لا يصلح مثالا للمنكر فلنذكر مثالا للمنكر غيره

وقد ذكر الحافظ العلائي في هذا المقام حديث هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان فذكر حديث المواقع أهله في رمضان وذكر فيه الكفارة وقوله علي أفقر مني وزاد في آخر المتن وصم يوما مكانه واستغفر الله

قال العلائي تفرد به هكذا هشام بن سعد وهو متكلم فيه سيء الحفظ وخالف فيه عامة أصحاب الزهري الكبار الحفاظ فمن دونهم فإنه عندهم عنه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لا عن أبيسلمة وليست عندهم هذه الزيادة

قلت وذكر أبو عوانة في صحيحه حديث هشام بن سعد هذا وقال غلط هشام بن ms194 سعد

وأورده ابن عدي في مناكير هشام بن سعد

وقال أبو يعلى الخليلي :

أنكر الحفاظ حديثه في المواقع في رمضان من حديث الزهري عن أبي سلمة وقالوا إنما رواه الزهري عن حميد

قال ورواه وكيع عنه عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه منقطعا قال أبو زرعة الرازي :

أراد وكيع الستر على هشام بن سعد بإسقاط أبي سلمة

| تنبيه

قول العلائي الذي أسلفناه أن الزيادة التي في آخر المتن تفرد بها هشام بن

سعد ليس كما قال فقد تابعه عليها الليث بن سعد وعبد الجبار بن عمر الأيلي كما أخرجه أبو عوانة في صحيحه والبيهقي والله أعلم

وأما حديث أبي زكير في أكل البلح بالتمر فقد أورده الحاكم في المستدرك لكنه لم يحكم له بالصحة ولا غيرها

وأما ابن الجوزي أبو الفرج فذكره في الموضوعات

والصواب فيه ما قال النسائي وتبعه ابن الصلاح إنه منكر باعتبار تفرد الضعيف به على إحدى الروايتين

وقد جزم ابن عدي بأنه تفرد به

وقول الخليلي إنه شيخ صالح أراد به في دينه لا في حديثه لأن من عادتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصلاحية في الحديث قيدوا ذلك فقالوا صالح الحديث فإذا أطلقوا الصلاح فإنما يريدون به في الديانة والله أعلم

| النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار

102 قوله ص معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد

قلت هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد وليس كذلك بل الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد

وعلى هذا فكان حق العبارة أن يقول معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد وما أحسن قول شيخنا في منظومته : % الاعتبار سبرك الحديث هل % تابع راو عيره فيما حمل % $

فهذا سالم من الاعتراض والله أعلم

103 قوله ص مثال للمتابع والشاهد فذكر حديث سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث لو أخذوا اهابها

وذكر أن شاهده عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث أيما اهاب دبغ فقد طهروهذا فيه أمران :

أحدهما أنه ms195 ليس مثالا للمتابعة التامة إذ من شرط التامة عنده أن يتابع نفس الراوي لا شيخه كما قال أولا أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد

قال فهذه المتابعة التامة وأن شيخ الراوي إذا توبع أو شيخ شيخه قد يطلق اسم المتابعة لكن تقصر عن الأولى بحسب البعد

وإذا تقرر هذا فالمثال ليس مطابقا للمتابعة التامة

لأن سفيان بن عيينة لم يتابعه أحد عن عمرو على ذكر الدباغ وإنما توبع شيخه عمرو عن عطاء

الثاني أنه ليس بمطابق أيضا لما تقدم من أن المتابعة لمن دون الصحابي

وأن الشاهد أن يروي حديث آخر بمعناه يعني من حديث صحابي آخر وان إطلاق الشاهد على غير ذلك قليل لأن كلا من المتابع والشاهد اللذين أوردهما من حديث صحابي واحد وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

وفي الحقيقة عبد الرحمن بن وعلة قد تابع عطاء في روايته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الحكم

وإذا تقرر هذا فلنذكر مثالا للمتابعة والشاهد سالما من هذا الاعتراض وهو ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمررضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

فإن الحديث المذكور في جميع الموطآت عن مالك بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له

فأشار البيهقي إلى أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ عن مالك فنظرنا فإذا البخاري قد روى الحديث في صحيحه فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما فساقه باللفظ الذي ذكره الشافعي سواء فهذه متابعة تامة في غاية الصحة لرواية الشافعي رضي الله عنه والعجب من البيهقي كيف خفيت عليه ?

ودل هذا على أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معا

وقد توبع عليه عبد الله بن دينار من ms196 وجهين عن ابن عمر رضي الله عنهما

1 أحدهما أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث وفي آخره فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين

2 والثاني أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين

فهذه متابعة أيضا لكنها ناقصة

وأما شاهده فله شاهدان :

| شاهد لحديث الشافعي

1 أحدهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

2 وثانيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه النسائي من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباسرضي الله عنهما بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما

فهذا مثال صحيح بطرق صحيحة للمتابعة التامة والمتابعة الناقصة والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى والله الموفق سبحانه

| النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات

104 قوله ص وقد كان أبو بكر النيسابوري وذكر غيره مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث إلى آخره

مراده بذلك الألفاظ التي يستنبط منها الأحكام الفقهية لا ما زاده الفقهاء دون المحدثين في الأحاديث فإن تلك تدخل في المدرج لا في هذا

وإنما نبهت على هذا وإن كان ظاهرا لأن العلامة مغلطاي استشكل ذلك على المصنف ودل على أنه ما فهم مغزاه فيه والله تعالى أعلم

| تنبيه

قال ابن حبان في مقدمة الضعفاء لم أر على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في الخبر ثقة حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط والله تعالى أعلم

105 قوله ص وقد رأيت تقسيم الزيادات إلى ثلاثة أقسام :

1 أحدها ما يقع منافيا لما رواه الثقات وهذا حكمه الرد يعني لأنه يصير ms197 شاذا

2 والثاني أن لا يكون فيه منافاة فحكمه القبول لأنه جازم بما رواه وهو ثقة ولا معارض لروايته لأن الساكت عنها لم ينفها لفظا ولا معنى لأن مجرد سكوته عنها لا يدل على أن راويها وهم فيها

3 والثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث

يعنى وتلك اللفظة توجب قيدا في إطلاق أو تخصيصا لعموم ففيه مغايرة في الصفة ونوع مخالفة الحكم بها

فهو يشبه القسم الأول من هذه الحيثية ويشبه القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة في الصورة

قلت لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء

والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال

على أن القسم الأول الذي حكم عليه المصنف بالرد مطلقا قد نوزع فيه وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقا في سائر الأحوال سواء اتحد المجلس أو تعدد سواء أكثر الساكتون أو تساووا

وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول وجرى على هذا الشيخ محيى الدين النووي في مصنفاته

وفيه نظر كثير لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاظ الاثبات على وجه ويريه ثقة دونهم في الضبظ والاتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رووه إما في المتن وإما في الإسناد فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم ولا سيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتني بمروياته كالزهري وأضرابه بحيث يقال إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة وقد نص الشافعي في الأم على نحو هذا فقال في زيادة مالك ومن تابعه في حديث فقد عتق منه ما عتق إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو بأن يأتي بشيء يشركه فيه من ms198 لم يحفظه عنه وهم عدد وهو منفرد

فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا أنها تكون مردودة

وهذه الزيادة التي زادها مالك لم يخالف فيها من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فتقبل وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه هذا في مواضع وكثيرا ما يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد

وقال ابن خزيمة في صحيحه :

لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ ولكنا نقول إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته

فإذا تواردت الأخبار فزاد وليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة

وقال الترمذي في أواخر الجامع :

وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه

وفي سؤالات السهمي للدارقطني :

سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات ?

قال ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه

قلت وقد استعمل الدارقطني ذلك في العلل السنن كثيرا فقال في حديث رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة :

قد رواه مالك واسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد والضحاك بنعثمان عن أبي عياش فلم يقولوا نيسئة واجتماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم ووهمه

وقال ابن عبد البر في التمهيد إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ لأنه كأنه حديث آخر مستأنف

وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإنها لا يلتفت إليها وسيأتي إن شاء الله كلام الخطيب بنحو هذا

فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا ms199 فإن زيادته لا تقبل

وهذا مغاير لقول من قال زيادة الثقة مقبولة وأطلق والله أعلم

واحتج من قبل الزيادة من الثقة مطلقا بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولا فكذلك انفراده بالزيادة وهو احتجاج مردود لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولا كما سبق بيانه في نوع الشاذ

ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات إذ لا مخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته

ومبني هذا الأمر على غلبة الظن

واحتج بعض أهل الأصول بأنه من الجائز أن يقول الشارع كلاما في وقت فيسمعه شخص ويزيده في وقت آخر فيحضره غير الأول ويؤدي كل منهما ما سمع وبتقدير اتحاد المجلس فقد يحضر أحدهما في أثناء الكلام فيسمع ناقصا ويضبظه الآخر تاما أو ينصرف أحدهما قبل فراغ الكلام ويتأخر الآخر وبتقدير حضورها فقد يذهل أحدها أو يعرض له ألم أو جوع أو فكر شاغل أو غير ذلك من الشواغل ولا يعرض لمن حفظ الزيادة ونسيان الساكت محتمل والذاكر مثبت

والجواب عن ذلك أن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة إنما هو في زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم

أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها كحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيالصحيحين في قصة آخر من يخرج من النار وان الله تعالى يقول له بعد أن يتمنى ما يتمنى لك ذلك ومثله معه وقال أبو سعيد الخدري أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله

وكحديث ابن عمر رضي الله عنهما الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء متفق عليه وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ms200 فأبردوها بماء زمزم

وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنها

فتفرد واحد عنه بها دونهم مع توفر دواعيهم على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها

وأما ما حكاه ابن الصلاح عن الخطيب فهو وإن نقله عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فقد خالف في اختياره فقال بعد ذلك والدي نختاره أن الزيادة مقبولة إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا

قلت وهو توسط بين المذهبين فلا ترد الزيادة من الثقة مطلقا ولا نقبلها مطلقا وقد تقدم مثله عن ابن خزيمة وغيره وكذا قال ابن طاهر إن الزيادة إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه

| تنبيه

سبق المؤلف إلى التفصيل الذي فصله إمام الحرمين في البرهان فقال بعد أن حكى عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قبول زيادة الثقة فقال هذا عندي فيما إذا سكت الباقون فإن صرحوا بنفي ما نقله هذا الراوي مع إمكان اطلاعهم فهذا يوهن قول قائل الزيادة

وفصل أبو نصر ابن الصباغ في العدة تفصيلا آخر بين أن يتعدد المجلس فيعمل بهما لأنهما كالخبرين أو يتحد فإن كان الذي نقل الزيادة واحدا والباقون جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة وإن كان بالعكس وكان كل من الفريقين جماعة فالقبول وكذا إن كان كل منهما واحدا حيث يستويان وإلا فرواية الضابط منهما أولى بالقبول

وقال الإمام فخر الدين إن كان الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها فلا تقبل وكذا إن صرح بنفيها وإلا قبلت

وقال الآمدي وجرى عليه ابن الحاجب :

إن اتحد المجلس فإن كان من لم يروها قد انتهوا إلى حد لا تقتضي العادة غفلة مثلهم عن سماعها والذي رواها واحد فهي مردودة وإن ms201 لم ينتهوا إلى هذا الحد فاتفق جماعة الفقهاء والمتكلمين على قبول الزيادة خلافا لجماعة من المحدثين

قلت وللأصوليين تفاصيل غير هذه فقال بعضهم تقبل إن كانت غير مغيرة للاعراب

وقال بعضهم تقبل ممن لم يكن مشتهرا برواية الزيادة في الوقائع

وقال بعضهم تقبل الزيادة إن لم تشتمل على حكم شرعي ويفصل فيها إن اشتملت

وقال أبو نصر ابن القشيري :

إن رواه مرة ثم نقله أخرى وزاد فلا تقبل زيادته وأما إذا أسند زيادة دائما فتقبل

| فائدة

حكى ابن الصلاح عن الخطيب فيما إذا تعارض الوصل والإرسال ان الأكثر من أهل الحديث يرون أن الحكم لمن أرسل

وحكى عنه هنا أن الجمهور من أئمة الفقه والحديث يرون أن الحكم لمن أتى بالزيادة إذا كان ثقة

وهذا ظاهره التعارض ومن أبدى فرقا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف

وقد جزم ابن الحاجب أن الكل بمعنى واحد فقال وإذا أسند الحديث وأرسلوه أو رفعه ووقفوه أو وصله وقطعوه فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق

ويمكن الجواب عن الخطيب بأنه لما حكى الخلاف في المسألة الأولى عن أهل الحديث خاصة عبر بالأكثر وهو كذلك ولما حكى الخلاف في المسألة الثانية عنهم وعن أهل الفقه والأصول صار الأكثر في جانب مقابله ولا يلزم من ذلك دعوى فرق بين المسألتين والله أعلم

ونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن الزملكاني أنه فرق بين مسألتي تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف بأن الوصل في السند زيادة من الثقة فتقبل وليس الرفع زيادة في المتن فتكون عله وتقرير ذلك أن المتن إنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان من قول صحابي فليس بمرفوع فصار منافيا له لأن دونه من قول الصحابي مناف لكونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأما الموصول والمرسل فكل منهما موافق للآخر في كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

قال العلائي وهذه التفرقة قد تقوى في بعض الصور أكثر من بعض فأما إذا كان الخلاف في الوقف والرفع على ms202 الصحابي بأن يرويه عنه تابعي مرفوعا ويوقفه عليه تابعي آخر لم يتجه هذا البحث لاحتمال أن يكون حين وقفه أفتى بذلك الحكم وحين رفعه رواه إلا أن يتبين أنهما مما سمعاه منه في مجلس واحد فيفزع حينئذ إلى الترجيح والله أعلم

106 قوله ص فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين

| اعتراض النووي على ابن الصلاح

اعترض عليه الشيخ محيى الدين بقوله :

لا يصح التمثيل بهذا الحديث لأنه لم ينفرد به بل وافقه في الزيادة عمر بن نافع بن عمر والضحاك بن عثمان

والأول في صحيح البخاري والثاني في صحيح مسلم

| تعقب التبريزي على النووي

وتعقب الشيخ تاج الدين التبريزي كلام الشيخ محيى الدين بقوله إنما مثل به حكاية عن الترمذي فلا يرد عليه شيء انتهى

| تعقب الحافظ على التبريزي

وهذا التعقب غير مرضي لأن الإيراد على المصنف من جهة عدم مطابقة المثال للمسألة المفروضة ولو كان حاكيا لأنه أقره فرضية وعلى تقدير عدم الورود من هذه الحيثية فيرد عليه من جهة تعبيره لعبارة الترمذي لأن الترمذي لم يطلق تفرد مالك به كما بينه شيخنا عنه

ثم راجعت كتاب الترمذي فوجدته في كتاب الزكاة قد أطلق كما حكاه عنه المصنف ولفظه حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين

وفي كتاب العلل المفرد قد قيد كما حكاه عنه شيخنا

فكأن ابن الصلاح نقل كلامه من كتاب الزكاة ولم يراجع كلامه في العلل والله أعلم

وأما قول شيخنا اختلف في زيادتها على عبيد الله بن عمر وعلى أيوب وأحال في بيان ذلك على شرح الترمذي فقد رأيت بيان ذلك هنا قال ابن عبد البر :

ذكر أحمد بن خالد أن بعض أصحابه حدثه عن يوسف بن يعقوب القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب وقال فيه ms203 من المسلمين

وقال ابن عبد البر وهو خطأ على أيوب والمحفوظ فيه عنه من رواية الحمادين وابن علية وسلام بن أبي مطيع

وعبد الوارث وعبد الله بن شوذب وغيرهم ليس فيه من المسلمين

قلت بل رواية عبد الله بن شوذب عن أيوب قال فيها من المسلمين

كذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه عن الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي عن محمد بن كثير عنه

ثم قال ابن عبد البر :

ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما فزاد فيه من المسلمين ثم ساقه من طريقه بإسناده وقال رواه يحيى القطان وبشر بن المفضل وأبو أسامة وغيرهم عن عبيد الله فلم يذكروها

قلت وصلها الدارقطني في السنن أيضا والحاكم في المستدرك من طريق سعيد بن عبد الرحمن

وقد أشار أبو داود في السنن إلى رواية سعيد بن عبد الرحمن هذه وقال المشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين

وقد رواه الدارقطني في السنن عن أبي محمد بن صاعد عنمحمد بن عبد الملك بن زنجويه عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال فيه على كل مسلم ثم رواه عن محمد بن اسماعيل الفارسي عن إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر وابن أبي ليلى كلاهما عن نافع مثله

قلت ولم يذكر شيخنا رواية ابن أبي ليلى هذه

وقد روى أيضا ممن لم يذكره شيخنا عن أيوب بن موسى وموسى بن عقبة ويحيى بن سعيد الأنصاري هكذا عزاه العلامة مغلطاي لتخريج البيهقي ولم أر ذلك في السنن الكبير ولا في المعرفة ولا في السنن الصغرى ولا في الخلافيات

فإن كان لذلك صحة فتكون رويت عنهم من طرق غريبة والمشهور عنهم بدون هذه الزيادة والله أعلم $ تنبيه

ذكر أبو بكر الرازي الحنفي أن هذه الجملة ليست زيادة في الحديثوإنما هما حديثان قالهما النبي صلى الله عليه وسلم في وقتين :

أحدهما بالاطلاق للعموم ms204

والآخر بتخصيص بعض أفراده بالذكر

وفيه نظر وإنما يتأتى هذا إذا كان الاختلاف من الصحابة رضي الله عنهم الرواة للحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم

وأما هذا الحديث فإن مخرجه واحد بترجمة واحدة فلا يتأتى ما ذكره والله أعلم

107 قوله ص ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا

فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك انتهى

وهذا التمثيل ليس بمستقيم ايضا لأن أبا مالك قد تفرد بجملة الحديث عن ربعي بن حراش رضي الله عنه كما تفرد برواية جملته ربعي عن حذيفة رضي الله عنه

فإن أراد أن لفظة تربتها زائدة في هذا الحديث على باقي الأحاديث في الجملة فإنه يرد عليه أنها في حديث علي رضي الله تعالى عنه أيضا كما نبه عليه شيخنا وإن أراد أن أبا مالك تفرد بها وان رفقته عن ربعي رضي الله عنه لم يذكروها كما هو ظاهر كلامه فليس بصحيح

وأما اعتراض العلامة مغلطاي بأنه يحتمل أن يريد بالتربة الأرض لا التراب فلا يبقى فيه زيادة فقد أجاب عنه شيخنا شيخ الإسلام فقال حمل التربة على التراب هو المتبادر إلى الفهم لأنه لو أراد بالتربة الأرض لم يحتج لذكرها هنا لسبق ذكر الأرض وهو قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا

قلت وهذا يلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه لأن التقدير حينئذ يكون وجعلت أرض الأرض لنا طهورا

وفي هذا من الفساد ما لا يخفى والله أعلم $ خاتمة

قياس تفريق ابن حبان في مقدمة الضعفاء بين المحدث والفقيه فيالرواية بالمعنى أن يأتي هنا فيقال يفرق أيضا في قبول الزيادة في الإسناد أو المتن بين الفقيه والمحدث فإن كانت الزيادة من محدث في الإسناد قبلت أو في المتن فلا لأن اعتناءه بالإسناد أكثر وإن كانت من فقيه في المتن قبلت أو في الإسناد فلا لأن اعتناءه بالمتن أكبر

فإن تعليل ابن حبان للتفرقة المذكورة يأتي هنا سواء بل سياق كلامه يرشد ms205 إليه والله أعلم

| النوع السابع عشر معرفة الافراد

108 قوله ص الافراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة انتهى $ اعتراض مغلطاي على ابن الصلاح :

اعترض عليه العلامة مغلطاي بأنه ذكر أنه تبع الحاكم في ذكره هذا النوع قال فكان ينبغي له أن يتبعه في تقسيمه فإنه قسمه إلى ثلاثة أقسام

قلت وهو اعتراض عجيب فإن الأقسام الثلاثة التي ذكرها الحاكم داخلة في القسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح ولا سبيل إلى الإتيان بالثالث لأن الفرد إما مطلق وإما نسبي وغاية ما في الباب أن المطلق ينقسم إلى نوعين :

أحدهما تفرد شخص من الرواة بالحديث

والثاني تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم

والأول ينقسم أيضا إلى نوعين :

أحدهما يفيد كون المنفرد ثقة والثاني لا يفيد

وأما أمثلة الأول فكثيرة وقد ذكر شيخنا في منظومة له حديثضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد في القراءة في الأضحى

قال شيخنا لم يروه أحد من الثقات إلا ضمرة بن سعيد وله طريق أخرى من حديث عائشة رضي الله عنها سندها ضعيف

وأما أمثلة الثاني فكثيرة جدا ومنها في الصحيحين حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حصار الطائف تفرد به ابن عيينة عن عمرو وعمرو عن أبي العباس وأبو العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كذلك

ومثال النوع الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبيصلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء رضي الله عنه له طريقان عنها رواتهما كلهم مدنيون

قال الحاكم تفرد أهل المدينة بهذه السنة

وأما النسبي فيتنوع أيضا أنواعا :

1 أحدهما تفرد شخص عن شخص

2 ثانيها تفرد أهل بلد عن شخص

3 ثالثها تفرد شخص عن أهل بلد

4 رابعها تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى

مثال الأول حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر ms206 رضي الله عنه في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق

أخرجه البخاري وقد تفرد به عبد الواحد عن أبيه وقد روي من غير حديث جابر رضي الله عنه

وأمثلة ذلك في كتاب الترمذي كثيرة جدا بل ادعى بعض المتأخرين أن جمع ما فيه من الغرائب من هذا القبيل

وليس كما قال لتصريحه في كثير منه بالتفرد المطلق

ومثال الثاني حديث القضاة ثلاثة

تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه وقد جمعت طرقه في جزء

وكذا حديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني في اللقطة تفرد به أهل المدينة عنه

ومثال الثالث وهو عكس الذي قبله فهو قليل جدا وصورته أن ينفرد شخص عن جماعة بحديث تفردوا به

ومثال الرابع ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المشجوج إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة

قال ابن أبي داود فيما حكاه الدارقطني في السنن :

هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة

وقول ابن الصلاح إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة على ما لم يروه إلا واحد من أهلها

قلت وهذا الاطلاق هو الأكثر فجميع الأمثلة التي مثل بها الحاكم كذلك كحديث خالد الحذاء عن سعيد بن عمرو عن الشعبي عن داود عن المغيرة بن شعبة في النهي عن قيل وقال تفرد به البصريون عن الكوفيين وإنما تفرد به خالد الحذاء وهو واحد

وحديث الحسين بن داود عن الفضيل بن عياض وعن منصور عنإبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

يقول الله تبارك وتعالى يا دنيا اخدمي من خدمني

قال تفرد به الخراسانيون عن المكيين وإنما انفرد به الحسين ولم يروه غيره وهو معدود في مناكيره

وكذلك غالب ما أطلقه أبو داود في كتاب التفرد وكذا ابنه أبو بكر بن أبي داود والله أعلم

وقد يطلقون تفرد الشخص بالحديث ms207 ومرادهم بذلك تفرده بالسياق لا بأصل الحديث

وفي مسند البزار من ذلك جملة نبه عليها $ تنبيه

من مظان الأحاديث الافراد مسند أبي بكر البزار فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه وتبعه أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط ثم الدارقطني في كتاب الأفراد وهو ينبئ على اطلاع بالغ ويقع عليهم التعقب فيه كثيرا بحسب اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار وعدمه

وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه فقد تتبع العلامة مغلطاي على الطبراني ذلك في جزء مفرد

وإنما يحسن الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال أن يريدوا شيئا من ذلك بإطلاقهم والذي يرد على الطبراني ثم الدارقطني من ذلك أقوى مما يرد على البزار لأن البزار حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه فيقول :

لا نعلمه يروي عن فلان إلا من حديث فلان

وأما غيره فيعبر بقوله :

لم يروه عن فلان إلا فلان وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل فالظاهر من الاطلاق خلافه والله أعلم

| النوع الثامن عشر معرفة العلل

109 قوله ص فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منه

قلت وهذا تحرير لكلام الحاكم في علوم الحديث فإنه قال :

وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل فإن حديث المجروح ساقط واه وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة $ متى يسمى الحديث معلولا :

فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا ولا الحديث الذي راويه مجهول أو مضعف معلولا وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلامة من ذلك

وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود

وإذا تقرر هذا فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة كما نقله المصنف عن الخطيب أن يجمع طرقه فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته

وإن اختلفوا ms208 أمكن ظهور العلة فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف وسأوضحه في النوع الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غايصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك

وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه

وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث

وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل وحيث يصرح بإثبات العلة فأما إن وجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما

وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين فإن ذلك يحتاج إلى الترجيح والله أعلم

قال الحافظ العلائي بعد أن ذكر ما هذا ملخصه :

فأما إذا كان رجال الإسنادين متكافئين في الحفظ أو العدد أو كان من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شيء من ذلك مع أن كلهم ثقات محتج بهم فههنا مجال النظر واختلاف إئمة الحديث والفقهاء $ مسلك أهل الحديث عند تكافؤ المختلفين الرجوع إلى الترجيح :

فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم جعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص وإنما ينهض بذلك ms209 الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده والله أعلم $ اعتبار أئمة الفقه والأصول إسناد الحديث ورفعه من باب الزيادة :

قال وأما أئمة الفقه والأصول فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متنه يعني كما تقدم تفصيله عنهم

ويلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ كما تقدم

ومن المواضع الخفية في الأحاديث المعللة ما ذكره ابن أبي حاتم قال سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من باع عبدا وله مال الحديث

فقال قد كنت أستحسن هذا الحديث من ذي الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر رضي الله عنهما فعاد الحديث إلى الزهري والزهري إنما رواه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهم

وهو معلول يعني لأن نافعا رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما فجعل مسألة بيع العبد عن عمر رضي الله عنه ومسألة بيع النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال النسائي سالم أجل من نافع ولكن القول في هذا قول نافع وكذا قال علي بن المديني والدارقطني

قال العلائي وبهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث دون الفقهاء الذين لا اطلاع لهم على طرقه وخفاياها

قلت وسبب الخفاء في هذا المثال أن عكرمة بن خالد أكبر من الزهري وهو معروف بالرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما فلما وجد الحديث من رواية حماد بن سلمة عنه كان ظاهره الصحة وكان يعتضد بها ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه ويرجح على رواية نافع خلافا لما قال ابن المديني والنسائي وغيرهما

لكن لما فتشت الطرق تبين أن عكرمة سمعه ممن هو أصغر منه وهو الزهري والزهري ms210 لم يسمعه من ابن عمر رضي الله عنهما إنما سمعه من سالم فوضح أن رواية حماد بن سلمة مدلسة أو مسواة ورجع هذا الإسناد الذي كان يمكن الاعتضاد به إلى الإسناد الأول الذي حكم عليه بالوهم وكان سبب حكمهم عليه بالوهم كون سالم أو من دونه سلك الجادة لأن العادة والغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه قيل بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحديث من قوله كان الظن غالبا على أن من ضبطه هكذا أتقن ضبطا والله أعلم

قال العلائي وهذا كله إذا كان الإسناد واحدا من حيث المخرج غير مختلف في الحالات أما إذا اختلف في الوصل والإرسال كأن يروي بعضهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا مرفوعا فيرويه بعضهم عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

أو يرويه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا مرفوعا فيرويه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه موقوفا

ففي مثل هذه الصيغة يضعف تعليل أحدهما بالآخر لكون كل منهما إسنادا برأسه ولقوة احتمال كونهما إسنادين عند الزهري أو عند الأعمش كل واحد منهما على وجه

قلت وإنما يقوى هذا إذا أتى بهما الراوي جميعا في وقت واحد وحينئذ ينتفي التعليل وشرط هذا كله التساوي في الحفظ أو العدد

فأما إذا كان راوي الوصل أو الرفع مرجوحا فلا كما تقرر غير مرة والله أعلم

47 قوله ع هكذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث بهذه الحكاية والغالب على الظن عدم صحتها وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم إلى آخره

قلت الحكاية صحيحة قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة وكذا رواها البيهقي عن الحاكم على الصواب كما سنوضحه لأن المنكر منها إنما هو قوله :

ان البخاري ms211 قال لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد المعلول والواقع أن في الباب عدة أحاديث لا يخفى مثلها على البخاري

والحق أن البخاري لم يعبر بهذه العبارة

وقد رأيت أن أسوق لفظ هذه الحكاية من الطريق التي ذكرها الحاكم وضعفها الشيخ ثم أسوقها من الطريق الأخرى الصحيحة التي لا مطعن فيها ولا نكارة ثم أبين حال الحديث ومن أعله أو صححه لتتم الفائدة فأقول :

قال الحاكم في علوم الحديث :

الجنس الأول من أجناس علل الحديث

مثاله ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا حجاج بن محمد قال قال أبن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له كان في مجلسه ذلك

قال الحاكم هذا الحديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح وله علة فاحشة وهي ما حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق قال سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون القصار يقول :

سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلي محمد بن اسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله حدثك محمد بن سلام ثنا مخلد بن يزيد الحراني أنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس فما علته قال محمد بن اسماعيل هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول ثنا به موسى بن اسماعيل ثنا وهيب ثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله

قال محمد بن اسماعيل هذا أولى فإنه لا يذكر لموسى سماع من سهيل ms212 انتهى@ 718 فيا عجباه من الحاكم كيف يقول هنا إن له علة فاحشة ثم يغفل فيخرج الحديث بعينه في المستدرك ويصححه

ومن الدليل على أنه كان غافلا في حال كتابته له في المستدرك عما كتبه في علوم الحديث أنه عقبه في المستدرك بأن قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم إلا أن البخاري أعله برواية وهيب عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار انتهى

وهذا الذي ذكره لا وجود له عن البخاري وإنما الذي أعله البخاري في جميع طرق هذه الحكاية هو الذي ذكره الحاكم أولا

وذلك من طريق وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله لا ذكر لكعب فيه البتة وبذلك أعله أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم كما سأوضحه وعندي أن الوهم فيها من الحاكم في حال كتابته في علوم الحديث لأنه رواها خارجا عنه على الصواب رواها عنه البيهقي في المدخل ومن طريقه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه عن أبي المعالي الفارسي عنه قال أنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم قال :

سمعت أبا نصر الوراق فذكر الحكاية إلى قوله في كفارة المجلس وزاد فقال قال البخاري :

وحدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حدثني موسى بن عقبة وساق الحديث ثم قال :

قال محمد بن اسماعيل هذا حديث مليح ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا إلا معلول وذكر باقي القصة

فقوله لا أعلم بهذا الإسناد لا اعتراض فيه بخلاف تلك الرواية التي فيها لا أعلم في الباب فإنه يتجه عليه ما اعترض به الشيخ من أن في الباب عدة أحاديث غير هذا الحديث

وقد وقعت لي هذه الحكاية من وجه آخر رويناها في كتاب الإرشاد للحافظ أبي يعلي الخليلي قال :

أنا أبو محمد المخلدي في كتابه أنا أبو حامد الأعمش هو أحمد بن حمدون الحافظ قال كنا عند محمد بن اسماعيل البخاري بنيسابور فجاء مسلم بن الحجاج فسأله ms213 عن حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر في قصة العنبر

قال فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس

فقال مسلم في الدنيا أحسن من هذا تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا ?

فقال محمد بن اسماعيل لا إلا أنه معلول

فقال مسلم لا إله إلا الله وارتعد أخبرني به فقال استر ما ستر الله فألح عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكي فقال اكتب إن كان ولا بد حدثنا موسى ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله فقال له مسلم لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك

قلت وهكذا رواها الخطيب في تأريخه عن أبي حازم العبدري عن الحسن بن أحمد الزنجوني عن أحمد بن حمدون مثله

فهذا اللفظ أولى بأن يعزى إلى البخاري من اللفظ المعزو له في كلام الحاكم في علوم الحديث

على أن بعض المتأخرين من الحفاظ أول الكلام الذي في علوم الحديث فقال الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه في هذه الرواية وغيرها أن يكون مراده بالباب رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالحديث طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه

قلت وهو حمل متعسف ظاهر التكلف ثم انه يرد عليه ما فر منه فإنه روى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه من غير هذا الوجه وذلك فيما رواه أبو داود في سننه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد المقبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا نحو هذا الحديث

قال عمرو بن الحارث وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله ms214 عليه وسلم

وأخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني في الدعاء من طريق ابن وهب هذه

ولما أخرج الترمذي حديث ابن جريج المبدأ بذكره في كتاب الدعوات من جامعه عن أبي عبيدة بن أبي السفر عن حجاج قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه انتهى

وهو متعقب أيضا وقد عرفناه من حديث سهيل من غير هذا الوجه فرويناه في الخلعيات مخرجا من أفراد الدارقطني من طريق الواقدي ثنا عاصم ابن عمر وسليمان بن بلال كلاهما عن سهيل به

ورويناه في كتاب الذكر لجعفر الفريابي قال ثنا هشام بن عمار ثنا اسماعيل بن عياش ثنا سهيل

ورويناه في الدعاء للطبراني من طريق ابن وهب قال :

حدثني محمد بن أبي حميد عن سهيل

فهؤلاء أربعة رووه عن سهيل من غير الوجه الذي أخرجه الترمذي فلعله إنما نفي أن يكون يعرفه من طريق قوية لأن الطرق المذكورة لا يخلو واحد منها من مقال

أما الأولى فالواقدي متروك الحديث

وأما الثانية فاسماعيل بن عياش مضعف في غير روايته عن الشاميين ولو صرح بالتحديث

وأما الثالثة فمحمد بن أبي حميد وإن كان مدنيا لكنه ضعيف أيضا وقد سبق الترمذي أبو حاتم إلى ما حكم به من تفرد تلك الطريق عن سهيل فقال فيما حكاه ابنه عنه في العلل :

لا أعلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من طرق أبي هريرة رضي الله عنه

قال وأما رواية اسماعيل بن عياش فما أدري ما هي ?

إنما روى عنه اسماعيل أحاديث يسيرة

فكأن أبا حاتم استبعد أن يكون اسماعيل حدث به لأن هشام بن عمار تغير في آخر عمره فلعله رأى أن هذا مما خلط فيه ولكن أورد ابن أبي حاتم على إطلاق أبيه طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة التي قدمناها ثم اعتذر عنه بقوله كأنه لم يصحح رواية عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبري

وهذا يدلك على أنهم قد يطلقون النفي ويقصدون به ms215 نفي الطرق الصحيحة فلا ينبغي أن يورد على إطلاقهم مع ذلك الطرق الضعيفة والله الموفق

وذكر الدارقطني هذا الحديث في كتاب العلل وحكى عن أحمد بن حنبل أنه قال حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة وهم قال والصحيح قول وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله قال أحمد وأخشى أن يكون ابن جريج دلسه على موسى بن عقبة أخذه عن بعض الضعفاء عنه قال الدارقطني والقول قول أحمد

وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل :

سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن جريج يعني هذا فقالا هذا خطأ رواه وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوفا وهذا أصح قلت لأبي فالوهم ممن هو ?

قال يحمل أن يكون من ابن جريج ويحتمل أن يكون من سهيل قال وأخشى أن يكون ابن جريج دلسه عن موسى بن عقبة أخذه من بعض الضعفاء

وقال في موضع آخر لم يذكر فيه ابن جريج الخبر فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى $ إتفاق جماعة من الأئمة على وجود الوهم في هذه الرواية :

قلت فاتفق هؤلاء الأئمة على أن هذه الرواية وهم لكن لم يجزم أحد منهم بوجه الوهم فيه بل اتفقوا على تجويز أن يكون ابن جريج دلسه وزاد أبو حاتم تجويز أن يكون الوهم فيه من سهيل

فأما الخشية الأولى فقد أمناها لوجودنا هذا الحديث من طرق عدة عن ابن جريج قد صرح فيها بالسماع من موسى $ الطرق التي صرح فيها ابن جريج بالتحديث :

منها ما تقدم عن البخاري في مساق البيهقي عن الحاكم

ومنها ما رويناه في معجم أبي الحسين بن جميع قال :

ثنا جعفر بن محمد الهمداني ثنا هلال بن العلاء ثنا حجاج بن محمد ثنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة

وكذا رويناه في أمالي الضبي من طريق الزعفراني ثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني موسى

وكذا أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في زيادات البر والصلة قال أنا حجاج بن محمد به

وكذا رواه ms216 الطبراني عن أحمد بن زياد الرقي عن حجاج به أخرجه أبو نعيم في علوم الحديث عنه

وقال الطحاوي ثنا أبو بشر الرقي ثنا حجاج بن محمد كذلك لكن المحفوظ عن حجاج ليس فيه الخبر كذا هو في رواية الجم الغفير عنه نعم رويناه في فوائد سمويه قال :

ثنا سليمان بن داود وهو الهاشمي ثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد ابن عبد الملك ثنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة فذكره وكذا رويناه في فوائد الدسكري من طريق أسد بن موسى عن سعيد بن سالم عن ابن جريج أخبرني موسى

ورويناه في المعجم الأوسط من طريق سفيان عن ابن جريج أخبرني موسى

فزال ما خشيناه من تدليس ابن جريج بهذه الروايات المتظافرة عنه بتصريحه بالسماع من موسى

وبقي ما خشيه أبو حاتم من وهم سهيل فيه

وذلك أن سهيلا كان قد أصابته علة نسي من أجلها بعض حديثه ولأجل هذا قال فيه أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به $ ترجيح رواية وهيب على رواية موسى بن عقبة :

فإذا اختلف عليه ثقتان في إسناد واحد أحدهما أعرف بحديثه وهو وهيبمن الآخر وهو موسى بن عقبة قوي الظن بترجيح رواية وهيب لاحتمال أن يكون عند تحديثه لموسى بن عقبة لم يستحضره كما ينبغي وسلك فيه الجادة فقال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه كما هي العادة في أكثر أحاديثه ولهذا قال البخاري في تعليله لا نعلم لموسى سماعا من سهيل

يعني أنه إذا كان غير معروف بالأخذ عنه ووقعت عنه رواية واحدة خالفه فيها من هو أعرف بحديثه وأكثر له ملازمة رجحت روايته على تلك الرواية المنفردة

وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد كالترمذي كما تقدم وكأبي حاتم ابن حبان فإنه أخرجه في صحيحه وهو معروف بالتساهل ms217 في باب النقد ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال والله أعلم

وأما قول شيخنا إنه ورد في حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فذكر منهم ثمانية وهم :

1 أبو برزة الأسلمي

2 ورافع بن خديج

3 والزبير بن العوام

4 وعبد الله بن مسعود

5 وعبد الله بن عمرو

6 والسائب بن يزيد

7 وأنس

8 وعائشة رضي الله تعالى عنهم

وأنه بين أحاديثهم في تخريج أحاديث الأحياء

فهو كما قال رضي الله تعالى عنه

لكنه إنما بينها في التخريج الكبير الذي مات عن أكثر وهو مسودة فقد لا يصل إلى الفائدة منه كل أحد فرأيت عزوها إلى من خرجها على طريق الاختصار بزيادة كثيرة جدا في العزو إلى المخرجين

1 أما حديث أبي برزة ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما

فهما حديث واحد اختلف فيه على الراوي عنهما أخرجه الدارمي وأبو داود والنسائي من طريق أبي هاشم الرماني عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه ورجال إسناده ثقات إلا أنه اختلف فيه على أبي العالية فرواه الطبراني في الصغير والحاكم في المستدرك منطريق مقاتل بن حيان عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن رافع بن خديج رضي الله عنه وعلى أبي العالية فيه اختلاف آخر فقد ذكر أبو موسى المديني أن الربيع بن أنس رواه أيضا عن أبي عالية عن أبي بن كعب وعلى أبي العالية فيه اختلاف آخر فقد رواه زياد بن الحصين عن أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

وذكر أبو موسى المديني أن جريرا رواه عن فضيل بن عمرو عن زياد بن حصين عن معاوية كذا قال وكأنه تصحيف وإنما هو عن زياد بن حصين عن أبي العالية

وكذا رويناه في فوائد ابن عمشليق من طريق أبي نعيم إلى زيادات البر والصلة للحسين بن الحسن المروزي عن مؤمل بن اسماعيل كلاهما عن سفيان الثوري عن منصور عن فضيل بن عمرو عن زياد عن أبي ms218 العالية مرسلا وذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة أن المرسل أشبه والله أعلم $ حديث الزبير :

وأما حديث الزبير بن العوام فرواه الطبراني في الصغير في ترجمةمحمد بن علي الطرائفي من طريق عبد العزيز بن صهيب عن حبة مولى الزبير عن الزبير بن العوام قال قلنا يا رسول الله إنا إذا قمنا من عندك أخذنا في أحاديث الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم :

إذا جلستم تلك المجالس التي تخافون فيها على أنفسكم فقولوا عند قيامكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يكفر عنكم ما أصبتم فيها

قال الطبراني لا يروى عن الزبير بن العوام إلا بهذا الإسناد $ حديث ابن مسعود :

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر الخطيب في المؤتلف من طريق الطبراني وعن العتيقي عن شيخ شيخ الطبراني وهو أبو الفضل الشيباني وهو ضعيف

وفي رواية العتيقي فإنها كفارات الخطايا والقاذورات

ورواه ابن عدي في الكامل في ترجمة يحيى بن كثير صاحب البصري من روايته عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا كفارة المجلس أن يقول العبد فذكره

وهذا من جملة مناكير يحيى بن كثير المذكور وهو ضعيف عندهم لكنه إنما تفرد برفعه رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الذكر له قال ثنا خلف بن هشام ثنا خالد بن عبد الله هو الطحان أحد الاثبات عن عطاء بن السائب فذكره موقوفا

وكذا أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في زيادات البر والصلة له عن سعيد بن سليمان عن خالد $ حديث عبد الله بن عمرو :

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فرواه الطبراني من طريق محمد بن جامع العطار وفيه مقال عن حصين بن نمير عن حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهوخالفه محمد بن فضيل فرواه في كتاب الدعاء عن ms219 حصين بن عبد الرحمن موقوفا

وكذا رواه خالد بن عبد الله الواسطي وعبد الله بن ادريس الأودي وغير واحد عن حصين موقوفا

وله طريق أخرى موقوفة من رواية سعيد المقبري تقدم ذكرها $ حديث السائب :

وأما حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه فرويناه في الآثار للطحاوي ومعجم الطبراني الكبير وفوائد سمويه من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثل حديث ابن جريج المبدأ بذكره

قال يزيد بن الهاد فحدثت بهذا الحديث يزيد بن خصيفة فقال :هكذا حدثني السائب بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاله ثقات اثبات والسائب قد صح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم

فالحديث صحيح والعجب أن الحاكم لم يستدركه مع احتياجه إلى مثله وإخراجه لما هو دونه $ حديث أنس :

وأما حديث أنس بن مالك فرواه الطحاوي والطبراني في الأوسط وسمويه في فوائده كلهم من طريق عثمان بن مطر عن ثابت البناني عنه نحو لفظ ابن مسعود رضي الله عنه وعثمان ضعيف

وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه :

هذا خطأ رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي الصديق الناجي قوله

وأخرجه الحسين بن الحسن المروزي في زيادات البر والصلة عن سعيد بن سليمان عن فلان بن غياث حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال :

جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كفارات المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك $ حديث عائشة :

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه النسائي في اليوموالليلة من طريق خلاد بن سليمان الحضرمي عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا تلا قرآنا ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات فقلت يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذه الكلمات فقال صلى الله عليه ms220 وسلم نعم من قال خيرا كن طابعا له على ذلك الخير ومن قال شرا كانت كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إسناده صحيح أيضا

وله طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها أخرج الحاكم في الدعوات من المستدرك من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن ابن الهاد عن يحيى بن سعيد عن زرارة بن أوفى عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقلت له يا رسول الله ما أكثر ما تقول هؤلاء الكلمات إذا قمت قال صلى الله عليه وسلم :

لا يقولهن أحد يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه

وروي عن عائشة رضي الله عنها بلفظ آخر أخرجه أبو أحمد العسال في كتاب الأبواب من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقلت يا رسول الله إن هذا لمن أحب الكلام إليك قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا يقولها عبد إذا قام من مجلسه إلا غفر له وإسناده حسن

ورويناه من وجه آخر عن الليث عن يزيد بن الهاد عن يحيى بن سعيد عن زرارة أو ابن زرارة عن عائشة رضي الله عنها وأخرجه الطحاوي عن محمد بن خزيمة وفهد كلاهما عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد عن زرارة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا قال فذكره فقلت له يا رسول الله ما أكثر ما تقول هؤلاء الكلمات فذكره

| حديث جبير بن مطعم

وأما حديث جبير بن مطعم رضي الله ms221 عنه فرواه النسائي في اليوموالليلة وابن أبي عاصم في كتاب الدعاء من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن مسلم بن أبي حرة وداود بن قيس عن نافع بن جبير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في غير مجلس ذكر كانت كفارة

رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله فقال ابن صاعد تفرد به عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة بقوله عن نافع بن جبير عن أبيه

قلت ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان فلم يقل عن أبيه جعله عن نافع بن جبير مرسلا

وأخرجه الحسين بن الحسن المروزي في كتاب البر والصلة له عن ابن عيينة وعلي بن غراب كليهما عن ابن عجلان عن مسلم بن أبي حرة عن نافع بن جبير نحوه مرسلا

ورويناه في فوائد علي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن نافع بن جبير مرسلا أيضا

لكن رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير من طريق أخرى عن داود بن قيس موصولا

ووقع لأبي عمر بن عبد البر في هذا الحديث خطأ شديد وتبعه عليه شيخنا في محاسن الاصطلاح فإنه قال في حرف النون في الاستيعاب :

نافع بن صبرة فخرج حديثه عن أهل المدينة مثل حديث أبي هريرة في كفارة المجلس

هذا كلامه والذي أوقعه في هذا الخطأ التصحيف فإنه صحف جبير صبرة وهي زيادة الهاء كانت علامة الإهمال على الراء

ونقل شيخنا كلامه من الاستيعاب مقلدا له فيه ولم ينقده والله سبحانه وتعالى الموفق

فهذا تخريج الطرق التي ذكرها شيخنا $ حديث أبي بن كعب ومعاوية :

ووقع لي في الباب أحاديث لم يذكرها شيخنا منها :

1 2 حديث أبي بن كعب ومعاوية كما تقدم في تضاعيف الكلام على طريق أبي برزة رضي الله عنه

| حديث ابن عمر

3 ومنها حديث ms222 ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الحاكم في الدعوات من المستدرك من طريق الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

إنه لم يكن يجلس مجلسا إلا قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الحديث

وفيه وبارك لي في سمعي وبصري إلى قوله ولا تسلط علي من لا يرحمني وفيه فسئل ابن عمر رضي الله عنهما عنهن فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم بهن مجلسه $ حديث أبي امامة :

4 ومنها حديث أبي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه

وقد رواه أبو يعلى في مسنده وابن السنى في اليوم والليلة من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عنه مرفوعا ما جلس قوم في مجلس فخاضوا في حديث فاستغفروا الله عز وجل قبل أن يتفرقوا إلا غفر لهم ما كانوا فيه

وجعفر بن الزبير المذكور متروك الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم

| حديث أبي سعيد

5 ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رويناه في كتاب الذكر لجعفر الفريابي قال ثنا عمرو بن علي ثنا يحيى بن سعيد ثنا شعبة ثنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :

من قال في مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ختمت بخاتم فلم تكسر إلى يوم القيامة إسناده صحيح وهو موقوف لكن له حكم المرفوع لأن مثله لا يقال بالرأي

| حديث علي

6 ومنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه أبو علي ابن الأشعث في كتاب السنن بإسناده المشهورعن أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم وهو ضعيف

حديث رجل من الصحابة :

7 ومنها حديث رجل من الصحابة رضي الله عنهم لم يسم@ 739 $ رويناه في فوائد ابن خرشيد قوله من طريق أبي الأحوص عن أبي فروة عن عروة بن الحارث الهمداني عن أبي معشر وهو زياد بن كليب قال :

حدثنا رجل من ms223 اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا فلما أراد أن يقوم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقال رجل من القوم ما هذا ?

فقال صلى الله عليه وسلم كلمات علمنيهن جبريل كفارات لما في المجلس إسناده صحيح

وأخرجه ابن أبي شيبة في سننه عن أبي الأحوص وقال الفريابي ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه كان إذا أراد أن يقوم قال سبحان الله وبحمده $ حديث أبي أيوب :

8 ومنها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رويناه في الذكر ايضا لجعفر قال ثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري ثنا ابنأبي مريم ثنا ابن لهيعة أخبرني يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره عن أبي رهم أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول :

أنه ليس من أهل مجلس يذكرون فيه من اللغو والباطل حتى يلتزم بعضهم بعضا بالرؤوس ثم يقومون فيقولون نستغفر الله ونتوب إليه إلا غفر الله لهم ما أحدثوه في المجلس وابن لهيعة ضعيف يقوى حديثه بالشواهد

وفي الإسناد ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض أولهم يزيد بن أبي حبيب

وروى الفريابي في كتاب الذكر عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال كفارة المجلس أن تقول حين تقوم سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفره وأتوب إليه

ورويناه في الكنى لأبي بشر الدولابي قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوهاب ثنا يحيى بن صالح ثنا عبيد الله بنعمرو عن عبد الكريم وهو الجزري أي عن يزيد الفقير قال :

إن جبريل عليه الصلاة والسلام علم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في مجلس وأراد أن يقوم أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك اللهم وأتوب إليك

هذا مرسل صحيح سنده إلى يزيد الفقير وهو تابعي مشهور

وفي ms224 الكنى للنسائي والمرزبان من طريق معمر سمعت الحكم بن أبان حدثني جعفر أبو سلمة قال جاء الروح الأمين عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد ألا أخبرك بكفارة المجلس إذا قمت تقول سبحانك اللهم وبحمدك صل على محمد عبدك ورسولك اللهم أغفر لنا

وأخرج الحسين بن الحسن المروزي في زيادات البر والصلة عن الهيثم بن جميل عن حسام بن مصك عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حق المجلس إكراما أن تستغفر الله تعالى وتسبحه وتحمده

وعن الفضل بن موسى ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء في قوله تعالى ( ^ وسبح بحمد ربك حين تقوم )

قال من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيرا وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له

وعن مؤمل عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة قال من قال في مجلس سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك غفر له أو كلمة نحو هذه

وهذا أخرجه الفريابي في تفسيره عن سفيان عن حبيب بنأبي ثابت عن يحيى بن جعدة من قال في مجلسه سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه غفر له ما أحدث في مجلسه

وقال أبو نعيم في ترجمة حسان بن عطية من الحلية :

ثنا أحمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن أبي داود ثنا محمود بن خالد ثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي ثنى حسان قال ما جلس قوم مجلس لغو فختموا باستغفار إلا كتب مجلسهم ذلك استغفار كله

رجاله ثقات

هذا آخر طرق حديث كفارة المجلس على طريق الاختصار أوردتها هنا تبركا بها

وأما قول شيخنا أنا أتهم بها أحمد بن حمدان القصار ففي إطلاق التهمة عليه نظر فإنه من كبار الحفاظ

وهو أبو حامد أحمد بن حمدون بن أحمد بن رستم النيسابوري الأعمشي وإنما قيل له الأعمشي لأنه كان يعتني بجمع حديث الأعمشوحفظه وكان يلقب أبا تراب فاجتمع له لقبان في كنيته وفي نسبته ذكره الحاكم في التأريخ وقال :

كان من الحفاظ سمع بنيسابور وبمرو وهراة ms225 وجرجان والري وبغداد والكوفة والبصرة قال :

وكان مزاحا سمعت أبا علي الحافظ غير مرة يقول حدثنا أحمد بن حمدون إن حلت الرواية عنه

فقلت له يوما هذا الذي تذكره في أبي تراب من جهة المجون الذي كان فيه أو لشيء أنكرته منه في الحديث ?

قال في الحديث فقلت له ما الذي أنكرت عليه ?

فذكر أحاديث حدث بها غير معروفة

فقلت له أبو تراب مظلوم في كل ما ذكرته

ثم لقيت أبا الحسين الحجاجي فحدثته بمجلسي مع أبي علي فقال القول ما قلته

قال الحاكم فأما أنا فقد تأملت أجزاء كثيرة بخطه كتبها لمشايخنا فلم أجد فيها حديثا يكون الحمل فيه عليه وأحاديثه كلها مستقيمة سمعت أبا أحمد الحافظ يقول حضرت مجلس أبي بكر ابن خزيمة إذ دخل أبو تراب الأعمشي فقال له أبو بكر يا أبا حامد كم روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ?

فأخذ أبو تراب يذكر الترجمة حتى فرغ منها وأبو بكر يتعجب من مذاكرته

ثم ساق له الحاكم عدة حكايات مما كان يمزح فيه ثم قال :

وإنما ذكرت هذه الحكايات لتعلم أن الذي أنكر عليه إنما هو المجون فأما الانحراف عن رسم أهل الصدق فلا

قال وقرأت بخط أبي الفضل الهاشمي :

مات أبو تراب الأعمشي في ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة

قلت فإذا كان هذا حال الرجل فلا ينبغي إطلاق التهمة عليه أصلا حتى ولو قلدنا أبا علي الحافظ فيه فإنما أشار إلى أنه أنكر عليه أحاديث وهم فيها فراجعه الحاكم بأنها لو كانت وهما ما عاود روايتها مرارا مع تيقظه وضبطه فوضح أنه لم يتهم يكذب أصلا ورأسا والله أعلم

وفي الجملة اللفظة المنكرة في الحكاية عن البخاري هي أنه قال لا أعلم في الباب غير هذا الحديث وهي من الحاكم في حال كتابته في علوم الحديث كما قدمناه في كتب أحد عشرة فيها وقد بينا أن الصواب أن البخاري إنما قال لا أعلم في الدنيا بهذا الإسناد غير هذا الحديث وهو ms226 كلام مستقيم والله أعلم

110 قوله ص وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل إلى آخره

أقول ليس هذا من قبيل المعلول على اصطلاحه وإن كانت علة في الجملة إذ المعلول على اصطلاحه مقيد بالخفاء والإرسال أو الانقطاع ليست علتها بخفية

وقد أفرط بعض المتأخرين فجعل الانقطاع قيدا في تعريف المعلول فقرأت في المقنع للشيخ سراج الدين ابن الملقن قال ذكر ابن حبيش في كتاب علوم الحديث أن المعلول أن يروي عمن لم يجمع به كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه أو تختلف جهتهما كأن يروي الخراساني مثلا عن المغربي ولا ينقل أن أحدهما رحل عن بلده

قلت وهو تعريف ظاهر الفساد لأن هذا لا خفاء فيه وهو بتعريف مدرك السقوط في الإسناد أولى والله أعلم

ثم إن تعليلهم الموصول بالمرسل أو المنقطع والمرفوع بالموقوف أو المقطوع ليس على إطلاقه بل ذلك دائر على غلبة الظن بترجيح أحدهما على الأخر بالقرائن التي تحفه كما قررناه قبل والله الموفق

111 قوله ص ثم قد تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر وقد تقع في المتن إلى آخره

قلت إذا وقعت العلة في الإسناد قد تقدح وقد لا تقدح وإذا قدحت فقد تخصه وقد تستلزم القدح في المتن وكذا القول في المتن سواء$ الأقسام التي تقع فيها العلة :

فالأقسام على هذا ستة :

1 فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا ما يوجد مثلا من حديث مدلس بالعنعنة فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع تبين أن العلة غير قادحة

وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه فإن أمكن الجمع بينها على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد تبين أن تلك العلة غير قادحة $ مثال العلة القادحة في الإسناد :

2 ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد وتقدح فيه دون المتن ما مثل به المصنف من إبدال راو ثقة براو ثقة وهو بقسم المقلوب أليق ms227 فإن أبدل راو ضعيف براو ثقة وتبين الوهم فيه استلزم القدح في المتن أيضا إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة

ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في نعته

ومثال ذلك ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو من ثقات الشاميين قدم الكوفة فكتبعنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو من ضعفاء الشاميين فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه فقال عبد الرحمن بن يزيد فظن أبو أسامة أنه ابن جابر فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه فيقول حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فوقعت المناكير في رواية أبي اسامة عن ابن جابر وهما ثقتان فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد $ العلة قد تكون في المتن وهي غير قادحة :

3 ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ولا تقدح فيهما ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد فإن القدح ينتفي عنها وسنزيد ذلك أيضاحا في النوع الآتي إن شاء الله تعالى

4 ومثال ما وقعت العلة فيه في المتن واستلزمت القدح في الإسناد ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ والمراد بلفظ الحديث غير ذلك فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي فيعلل الإسناد

5 ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ما ذكره المصنف من أحد الألفاظ الواردة في حديث أنس رضي الله عنه وهي قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها فإن أصل الحديث في الصحيحين فلفظ البخاري كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين

ولفظ مسلم في رواية له نفي الجهر وفي رواية أخرى نفي القراءة وقد تكلم شيخنا على هذا الموضع بما لا مزيد في الحسن عليه إلا أن فيه مواضع تحتاج إلى ms228 التنبيه عليها

48 أ فمنها قوله ع :

إن ترك قراءة البسملة في حديث أنس رضي الله عنه ورد من ثلاث طرق وهي :

1 رواية حميد

2 ورواية قتادة

3 ورواية إسحاق بن أبي طلحة

قد يتوهم منه أن باقي الروايات عن أنس رضي الله عنه ليس فيها تعرض لتركها وليس كذلك بل قد جاء ترك الجهر بها أيضا :

1 من رواية ثابت البناني

2 والحسن بن أبي الحسن البصري

3 ومنصور بن زاذان

4 وأبي نعامة قيس بن عباية

5 وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي

6 وثمامة بن عبد الله بن أنس

رحمة الله تعالى عليهم

1 أما حديث ثابت فرواه أحمد بن حنبل وابن خزيمة في صحيحه والطحاوي من طريق الأعمش عن شعبة عنه بلفظ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يجهروا ب بسم الله الرحمن الرحيم

2 وأما حديث الحسن البصري فرواه ابن خزيمة في صحيحه والطبراني والطحاوي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسرون ب بسم الله الرحمن الرحيم

وأخرجه الطبراني والخطيب من وجه آخر عن الحسن بلفظ نفي الجهر

3 وأما حديث منصور بن زاذان فرواه النسائي بلفظ :

صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بوب عليها النسائي باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

4 5 وأما حديث أبي قلابة وأبي نعامة فروى ابن حبان في صحيحه من طريق هارون بن عبد الله الحمال عن يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم

وذكر الخلال في العلل أن مهنا بن يحيى سأل أحمد عنه فقال هو وهم حدثني يحيى بن آدم يعني بهذا الإسناد فقال عن أبي نعامة قيس بن عباية ms229 عن أنس رضي الله عنه بدل أبي قلابة

قال وكذا هو في كتاب الأشجعي عن سفيان

قال وكذلك بلغني عن العدني عن سفيان

قلت ورواية العدني أخرجها البيهقي من طريقه

وكذا قال علي بن المديني في العلل إن يحيى بن آدم حدثه به على الوهم ولم يخرجه أحمد في مسنده من هذا الوجه

وهو في معجم الطبراني من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان على الصواب وكذا أخرجه البيهقي من طريق الحسين بن حفص عن سفيان بنفي الجهر وقال أبو نعامة وثقه يحيى بن معين ولم يخرج له الشيخان

ثم فيه اختلاف آخر على أبي نعامة رواه عثمان بن غياث وسعيد بن أياس عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه

ولا يمتنع أن يكون لأبي نعامة فيه شيخان

6 وأما حديث ثمامة فرواه الخطيب في كتاب الجهر بالبسملة نحو حديث ثابت

فهذه الروايات متضافرة على عدم الجهر بالبسملة وسنزيد ذلك إيضاحا بعد قليل إن شاء الله $ شرط الحكم بالاضطراب :

49 ب ومنها قوله ع :

إن ابن عبد البر قال إن حديث أنس رضي الله عنه مضطرب المتن

وتقريره لذلك وليس بجيد لأن الاضطراب شرطه تساوي وجوهه ولم يتهيأ الجمع بين مختلفها كما سيأتي

أما مع إمكان الجمع بين ما اختلفت من الروايات ولو تساوت وجوهها فلا يستلزم اضطرابا وهذا في هذا الحديث موجود لأن الجمع بين الروايات الثابتة منه ممكن

فقوله منهم من يذكر عثمان رضي الله عنه ومنهم من لا يذكر ليس بقادح

وقوله وقال بعضهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم

وقال بعضهم كانوا يجهرون لم تثبت واحدة من هاتين الروايتين وقد استوعب الخطيب طرق حديث أنس رضي الله عنه وأورد هذين اللفظين من أوجه واهية أو منقطعة وقد بين شيخنا بعض ذلك فيما أملاه على مستدرك الحاكم فلم يبق من الألفاظ التي ذكر أبو عمر أنها متخالفة إلا ثلاثة ألفاظ وهي :

1 نفي الجهر بها

2 أو نفي قراءتها

3 أو الاقتصار على الافتتاح بالحمد ms230 لله رب العالمين

والجمع بين هذه الألفاظ ممكن بالحمل على عدم الجهر كما سنذكره إن شاء الله بعد قليل

50 ج ومنها قوله ع :

إن رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي التي أخرجها مسلم معلولة لأن الوليد يدلس تدليس التسوية

أقول لا يتجه تعليله بتدليس الوليد لأنه صرح بسماعه من الأوزاعي وصرح بأن الأوزاعي ما سمعه من قتادة وإنما كتب إليه وقتادة فقد سمعهمن أنس رضي الله عنه كما رويناه في كتاب القراءة خلف الإمام للبخاري قال ثنا محمد بن يوسف هو الفريابي ثنا الأوزاعي قال كتب إلي قتادة قال حدثني أنس رضي الله عنه وكذا رويناه في السنن الكبير للبيهقي من طريق العباس بن الوليد بن مزيد حدثني أبي حدثنا الأوزاعي مثله سواء وكذا رويناه من طريق الهقل بن زياد عن الأوزاعي قال كتبت إلى قتاده أسأله عن الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم فكتب إلي يذكر قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها

فهذه متابعة للوليد بن مسلم عن الأوزاعي

وكذا رويناها في فوائد إسماعيل بن قيراط العذري قال :

ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا الهقل فذكره نقلته من خط الحافظ السلفي

وكذلك رواه أبو عوانة في صحيحه من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي فذكر المتن مثله سواء ولم يذكر القصة التي في السند وتابعه أبو المغيرة عن الأوزاعي

قال أحمد في مسنده ثنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي قال :

كتب إلي قتادة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها

وهذه متابعة قوية للوليد بن مسلم

وأبو المغيرة من ms231 ثقات الحمصيين أخرج عنه البخاري في صحيحه محتجا به فبان أن تعليله بتدليس الوليد لا وجه له لكن لو أعله الشيخ بأن قول الأوزاعي إن قتادة كتب إليه فيه مجاز لأن قتادة كان أكمه لا يكتب فيكون قد أمر بالكتابة عنه غيره وحينئذ فذلك الغير مجهول الحال عندنا حتى ولو كان قتادة يثق به فلا يكفي ذلك في ثبوت عدالته إلا عند من يقبل التزكية على الإيهام

وهو مرجوح عند الشيخ لاحتمال أن يكون مضعفا عند غيره بقادح وستأتي المسألة مفصلة إن شاء الله

فرجعت رواية الأوزاعي إلى أنها عن شخص مجهول كتب إليه بإذن قتادة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه

فهذه العلة أشد من تدليس الوليد الذي حصل الأمن منه بتصريحه بالسماع وبمتابعة من تابعه من أصحاب الأوزاعي

51 ومنها قوله ع إن رواية ابن عبد البر من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي بلفظ الافتتاح أرجح من رواية الوليد عنه في طريق إسحاق ابن أبي طلحة التي أحال بها على رواية قتادة لأنه لم يصرح عند مسلم بسماعه له من الأوزاعي

أقول الوليد بن مسلم أحفظ من محمد بن كثير بكثير ومع ذلك فقد صرح بسماعه له فيما أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق دحيم وهشام بن عمار عنه قال حدثني الأوزاعي وكذا أخرجه الدارقطني من طريق هشام ثنا الوليد ثنا الأوزاعي

وأما تردد الشيخ في لفظ إسحاق هل هو مثل حديث قتادة بلفظه أو بمعناه فقد بينه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام فرواه عن محمد بن مهران شيخ مسلم فيه ولفظه مثل رواية قتادة سواء إلا أنه لم يقل الزيادة التي زادها الوليد وكذلك بينه أبو عوانة في صحيحه بيانا شافيا فإنه رواه كما قدمناه من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي قال كتب إلي قتادة فذكره بتمامه

ثم أخرجه من طريق دحيم عن الوليد وعن يوسف بن سعيد عن محمد بن كثير كلاهما عن الأوزاعي عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه ms232 قال مثله إلى قوله الحمد لله رب العالمين يعني ولم يذكر اللفظ الزائد في حديثه عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها

ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سهل ولفظه يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين فيما يجهر به

ومسلم لما ساق حديث الأوزاعي عن كتاب قتادة وعطف عليه حديث الأوزاعي عن إسحاق قال فذكر ذلك لم يزد فقوله فذكر ذلك محتمل أن يكون يريد ذكره باللفظ أو بالمعنى

وقد تبين بما حررناه أنه إنما رواه بالمعنى لأن في إحدى الروايتين ما ليس في الأخرى والله أعلم$ تنبيه

قد قدمنا أن رواية محمد بن كثير رواها أبو عوانه في صحيحه وكذلك أخرجها أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار وأبو بكر الجوزقي في المتفق فعزوها إلى رواية أحدهم أولى من عزوها إلى ابن عبد البر لتأخر زمانه والله الموفق

52 ومنها قوله ع لما ذكر حميدا :

وقد ورد التصريح بذكر قتادة بينهما فيما رواه ابن أبي عدي عن حميد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال فآلت رواية حميد إلى رواية قتادة

قلت هذا يوهم أن حميدا لم يسمعه من أنس رضي الله تعالى عنه أصلا وإنما دلسه عنه وليس كذلك فإن حميدا كان قد سمعه من أنس رضي الله تعالى عنه لكن موقوفا بلفظ : فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

وهذا في رواية مالك كما هو في الموطآت وقد رفعه بعضهم عنه وهو وهم كما بينه الدارقطني في غرائب مالك وابن عبد البر في التمهيد وهكذا رواه عن حميد حفاظ أصحابه كعبد الوهاب الثقفي ومعاذ بن معاذ ومروان بنمعاوية الفزاري وغير واحد موقوفا إلا أنه عندهم بلفظ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين

ورواه المزني عن الشافعي عن ابن عيينة عن حميد سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه به

وشذ بعض أصحاب ms233 حميد فرفع هذا اللفظ عنه أيضا وقد بين يحيى بن معين الصواب في ذلك بيانا شافيا فقال أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه ثنا محمد بن اسحاق الصاغاني ثنا يحيى بن معين عن ابن أبي عدي عن حميد عن قادة عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين

قال ابن معين قال ابن أبي عدي وكان حميد إذا قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه رفعه وإذا قال عن أنس لم يرفعه $ تنبيه

لم يعز الشيخ رواية ابن أبي عدي وقد عزوناها وأخرجها أيضا ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن هشام السدوسي ثنا ابن أبي عدي عن سعيد وحميد جميعا عن قتادة

وأخرجها السراج عن عمرو بن علي عن ابن أبي عدي عن حميد وحده دون القصة التي ذكرها ابن معين فلم يذكرها عمرو ولا محمد بن هشام

53 ومنها قوله ع والجواب ما أجاب به أبو شامة أنها مسألتان

فسؤال قتادة عن الاستفتاح بأي سورة

وفي صحيح مسلم أن قتادة قال نحن سألناه عنه

قلت وفيه نظر لأنه يوهم أن الحمل المذكور في صحيح مسلم وليس كذلك فإن مسلما قال في صحيحه ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو داود هو الطيالسي ثنا شعبة وزاد قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس رضي الله عنه ?

قال نعم نحن سألناه

فهذا اللفظ صريح في أن السؤال كان عن عدم سماع القراءة لا عن سماع الاستفتاح بأي سورة

وقد روى الخطيب في الجهر بالبسملة هذا الحديث من طريق أخرى عن أبي داود الطيالسي عن شعبة ولفظه ms234 :

إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا لا يستفتحون القراءة ب بسم الله الرحمن الرحيم

قال شعبة قلت لقتادة أسمعته من أنس ?

قال نعم نحن سألناه عنه

وقال أبو يعلى في مسنده ثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال :

صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وخلف عثمان رضي الله تعالى عنهم فلم يكونوا يستفتحون القراءة ب بسم الله الرحمن الرحيم

قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس رضي الله عنه ?

قال نعم ثم سألت أنسا رضي الله تعالى عنه

وهكذا رواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث أبي داود الطيالسي

وكذا أخرجه الاسماعيلي عن عبد الله بن ناجية عن محمد بن المثنى وبندار عن أبي داود

وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق مسند أبيداود وكذلك رواه عمرو بن مرزوق عن شعبة بلفظ :

يستفتحون بالحمد لله رب العالمين

وفيه نحن سألناه عن ذلك

أخرجه أبو نعيم في المستخرج أيضا

فوضح بذلك أن سؤال قتادة ليس مخالفا لسؤال أبي سلمة فطريق الجمع بينهما أن يقال إن سؤال أبي سلمة كان متقدما على سؤال قتادة بدليل قوله في روايته لم يسألني عنه أحد قبلك فكأنه كان إذ ذاك ذاك غير لذلك فأجاب بأنه لا يحفظه ثم سأله قتادة عنه فتذكر ذلك وحدثه بما عنده فيه

وأما احتجاج أبي شامة على أن سؤال قتادة له في الحديث الذي أخرجه البخاري عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وجواب أنس رضي الله تعالى عنه أنها كانت مدا حيث أجاب بالبسملة دون غيرها من آيات القرآن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في قراءته

ففيه نظر لأنه يحتمل أن يكون ذكر أنس للبسملة عل سبيل المثال لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينتهض الدليل على ذلك

54 وأما قوله فيتناول ms235 الصلاة وغير الصلاة

ففيه نظر لأن الأعم لا دلالة له على الأخص والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيث يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمدالرحمن ويمد الرحيم فمن أين له من هذا الحديث أنه كان يجهر بها في الصلاة

وقول أبي شامة أيضا لو كانت قراءته تختلف لقال له عن أي قراءتيه تسأل عن التي داخل الصلاة أو التي خارج الصلاة فلما لم يستفصله دل أن حاله في ذلك لم يختلف ففيه نظر لأنه لا يستلزم من ترك الاستفصال في هذا التعميم في الصفات وإنما يستلزم التعميم في الأحوال فيستفاد منه أنه كان يقرأ هكذا داخل الصلاة وخارجها وأما كونه يجهر ببعض ذلك أو لا يجهر بجميع ذلك أولا فلا دلالة في الحديث على ذلك وعلى تقدير أنه يدل فيعارضه ما أخرجه أحمد بإسناد صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال نافع بن عمر الجمحي راويه أراها حفصة بنت عمر رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها إنكم لا تستطيعونها فقيل لها أخبرينا بها قال فقرأت قراءة ترسلت فيها الحمد لله رب العالمين ثم قطع الرحمن الرحيم ثم قطع مالك يوم الدين

فهذا الحديث إن دل حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأم سلمةرضي الله عنها على إثبات البسملة في الفاتحة لمجرد ذكرها معها دل حديث حفصة رضي الله عنها على سقوطها منها وإذا جمع بينهما بأنه كان يقرأ البسملة فيها يعني لا يجهد يجهر بها في الصلاة فسمعت حفصة رضي الله تعالى عنها قراءته داخل الصلاة وسمعها أنس وأم سلمة خارج الصلاة كان ذلك ممكنا غير بعيد من الصواب وهو أولى من دعوى التعارض

55 قوله ع وما أوله به الشافعي رضي الله تعالى عنه مصرح به في رواية الدارقطني

لم يبين الشيخ رواية الدارقطني كيف هي وظاهر السياق يشعر بأنها من رواية قتادة عن أنس رضي الله عنه وليس ms236 كذلك فإنها عنده من رواية الوليد عن الأوزاعي عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه

وقد رواها راويها بالمعنى بلا شك فإن رواية الوليد كما بيناها من عند البخاري في جزء القراءة ومن عند غيره بلفظ كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين

فرواها بعض الرواة عنه بلفظ بدأ بأم القرآن بدل بالحمد لله رب العالمين فلا تنتهض الحجة بذلك

قلت وقد صح تسمية أم الكتاب بالحمد لله رب العالمين وذلك فيما رواه البخاري في صحيحه في أول التفسير من رواية أبي سعيد بن المعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وفي الحديث قصة

فهذا يرد على من طعن على تأويل الشافعي رضي الله تعالى عنه وزعم أن أم الكتاب إنما تسمى بالحمد لله فقط لا الحمد لله رب العالمين وأن سياق الآية بتمامها دل على أنه أراد أن يفتتح بهذا اللفظ لأنه لو قصد أن يسمي السورة لسماها الحمد

فظهر بهذا الحديث الصحيح أنها تسمى الحمد وتسمى الحمد لله رب العالمين أيضا فبطل ما أدعاه من نفي الاحتمال الذي ذكره الشافعي رضي الله عنه ممكنا والله أعلم

ط قوله ع ولا يلزم من نفي السماع عدم الوقوع إلخ

وللمخالف أن يقول لكن التوفيق بين الروايتين أن يحمل نفيه للقراءة على عدم سماعه لها فتلتئم الروايتان في عدم الجهر

112 قوله ص فعلل قوم رواية اللفظ المذكور يعني نفي القراءة لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين إلى آخره

يعني بذلك الدارقطني فإنه السابق إلى ذلك فقال إن المحفوظ عن قتادة من رواية عامة أصحابه عنه كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين

قال وهو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس رضي الله عنه وتبعه الخطيب والبيهقي

وفي ذلك نظر لأنه يستلزم ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى مع إمكان الجمع بينهما وكيف يحكم على رواية عدم الجهر بالشذوذ وفي ms237 رواتها عن قتادة مثل شعبة ?

قال أحمد في مسنده ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس بلفظ فكانوا لا يجهرون ب بسم الله الرحمن الرحيم

وكذا أخرجه مسلم وابن خزيمة في صحيحه من طريق غندر عنشعبة ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنه

وقال ابن حبان في صحيحه ثنا الصوفي وغيره ثنا علي بن الجعد ثنا شعبة وشيبان عن قتادة سمعت أنس بن مالك يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم

ورواهن الدارقطني عن البغوي عن علي بن الجعد بهذا

وبوب عليه ابن حبان في صحيحه باب الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه قتادة من أنس رضي الله عنه

وكذا رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه ورواه آخرون عنه بلفظ الأفتتاح ورواه عن شعبة جماعة حفاظ أصحابه هكذا ورواه آخرون عنه بلفظ الافتتاح فيظهر أن قتادة كان يرويه على الوجهين وكذلك شعبة ومن أدل دليل على ذلك أن يونس بن حبيب رواه في مسند أبي داود الطيالسي عنه عن شعبة بلفظ الافتتاح

ورواه محمد بن المثنى ويحيى بن أبي طالب عنه بلفظ عدم الجهر فالله أعلم $ شاهد لحديث أنس :

ويشهد لحديث أنس رضي الله عنه المذكور حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه الذي حسنه الترمذي ولفظه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقولها

ورواه النسائي بلفظ كان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه إذا سمع أحدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول صليت خلف النبي صلى اللهعليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر ms238 رضي الله عنهما فما سمعت أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

وهو حديث حسن لأن رواته ثقات ولم يصب من ضعفه بأن ابن عبد الله بن مغفل مجهول لم يسم

فقد ذكره البخاري في تأريخه فسماه يزيد ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحا فهو مستور اعتضد حديثه وقد احتج أصحابنا وغيرهم بما هو دون ذلك

ويعضد ذلك أيضا ما رواه الاسماعيلي في مسند زيد بن أبي أنيسة بسنده الصحيح إليه عن عمرو بن مرة عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يجهر فيها بالقراءة فلما صف الناس كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم قرأ بفاتحة الكتاب ولم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأصل الحديث في السنن وغيرها بغير هذا السياق ومما يدل على ثبوت أصل البسملة في أول القراءة في الصلاة ما وراه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وغيرهم من رواية نعيم المجمر قال :

صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن فذكر الحديث وفي آخره فلما سلم قال :

والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح لا علة له

ففي هذا رد على من نفاها البتة وتأييد لتأويل الشافعي رضي الله تعالى عنه لكنه غير صحيح في ثبوت الجهر لاحتمال أن يكون سماع نعيم لها من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حال مخافتته لقربه منه فبهده تتفق الروايات كلها $ تنبيه

استدل ابن الجوزي على أن البسملة ليست من أول السورة بحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك

قال ابن ms239 الجوزي لا يختلف العادون أنها ثلاثون آية من غير البسملة

هكذا استدل به ولا دلالة فيه لأن من عادة العرب حذف الكسور وقد ورد ذلك في حديث مصرح به في المسند أيضا هو حديث ابنمسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من آل حم قال يعني الأحقاف قال وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت ثلاثين

113 قوله ص ثم اعلم أنهم قد يطلقون اسم العلة على غير ما ذكرنا إلى آخره

مراده بذلك أن ما حققه من تعريف المعلول قد يقع في كلامهم ما يخالفه وطريق التوفيق بين ما حققه المصنف وبين ما يقع في كلامهم أن اسم العلة إذا أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولا اصطلاحا

إذ المعلول ما علته قادحة خفية والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة خفية أو واضحة ولهذا قال الحاكم وإنما يعل الحديث من أوجه ليس فيها للجرح مدخل

وأما قوله وسمى الترمذي النسخ علة هو من تتمة هذا التنبيه وذلك أن مراد الترمذي أن الحديث المنسوخ مع صحته إسنادا ومتنا طرأ عليه ما أوجب عدم العمل به وهو الناسخ ولا يلزم من ذلك أن يسمى المنسوخ معلولا اصطلاحا كما قررته والله أعلم@ 772 $ النوع التاسع عشر المضطرب

114 قوله ص ومن أمثلته :

فذكر حديث الخط للمصلي إذا لم يجد سترة واستدرك عليه شيخنا ما فاته من وجوه الاختلاف فيه وبقيت وجوه أخرى لم أر الإطالة بذكرها ولكن بقي أمر يجب التيقظ له

وذلك أن جميع من رواه عن اسماعيل بن أمية عن هذا الرجل إنما وقع الاختلاف بينهم في اسمه أو كنيته وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هريرة بلا واسطة وإذا تحقق الأمر فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب$ حقيقة الاضطراب :

لأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحا

واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك لأنه إن كان ذلك الرجل ثقة ms240 فلا ضير وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه فتأمل ذلك

ومع ذلك كله فالطرق التي ذكرها ابن الصلاح ثم شيخنا قابلة لترجيح بعضها على بعض والراجحة منها يمكن التوفيق بينها فينتفي الاضطراب أصلا ورأسا $ تنبيه

قول ابن عيينة لم نجد شيئا يشد به هذا الحديث ولم يجيء إلا من هذا الوجه فيه نظر فقد رواه الطبراني من طريق أبي موسى الأشعري وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف $ شاهدان للحديث :

ولكنه وارد على الاطلاق ثم وجدت له شاهدا آخر وإن كان موقوفا أخرجه مسدد في مسنده الكبير قال ثنا هشيم ثنا خالد الحذاء عن أياس بن معاوية عن سعيد بن جبير قال :

إذا كان الرجل يصلي في فضاء فليركز بين يديه شيئا فإن لم يستطيع أن يركزه فليعرضه فإن لم يكن معه شيء فليخط خطا في الأرض

رجاله ثقات وقول البيهقي إن الشافعي رضي الله عنه ضعفه فيه نظر فإنه احتج به فيما وقفت عليه في المختصر الكبير للمزني والله أعلم

ولهذا صحح الحديث أبو حاتم ابن حبان والحاكم وغيرهما

وذلك مقتضى لثبوت عدالته عند من صححه

فما يضره مع ذلك أن لا ينضبط اسمه إذا عرفت ذاته والله تعالى أعلم $ أمثلة للمضطرب :

ووجدت أمثلة للمضطرب في علل الدارقطني

منها حديث شيبتني هود وأخواتها

اختلف فيه على أبي اسحاق السبيعي

( أ ) فقيل عنه عن عكرمة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه

( ب ) ومنهم من زاد فيه ابن عباس رضي الله عنهما

( ج ) وقال علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر رضي الله عنه

( د ) وقال العلاء عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما

( ه ) وقال زكريا بن اسحاق وعبد الرحمن بن سليمان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه

( و ) وقيل عن زكريا عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر ms241 رضي الله تعالى عنه

( ز ) وقال محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه

( ح ) وقيل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن علقمة عن أبي بكر

( ط ) وقال عبد الكريم الخزاز عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه

( ي ) وقيل عنه عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه

( ك ) وقال أبو شيبة النخعي عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه

( ل ) وقال أبو المقدام عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

115 قوله ص ثم قد يقع الاضطراب في المتن وقد يقع في الاسناد وقد يقع ذلك من راو واحد وقد يقع من رواة انتهى $ كلام العلائي على الحديث المعلول :

قسم المصنف الاضطراب إلى إربعة أقسام ولم يمثل إلا لقسم واحد وقد تكلم الحافظ العلائي في مقدمة الأحكام على الحديث المعلول بكلام طويل مفيد نقلت منه ما يتعلق بما نحن فيه هنا ملخصا لأنه شامل لكل ما يتعلق بتعليل الحديث من اضطراب وغيره قال وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غايصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة

ولهذا لم يتكلم فيه إلا افراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم كابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثالهم

وإنما يقوى القول بالتعليل يعني فيما ظاهره الصحة عند عدم المعارض وحيث يجزم المعلل بتقديم التعليل أو أنه الأظهر فأما إذا اقتصر على الإشارة إلى العلة فقط بأن يقول مثلا في الموصول رواه فلان مرسلا أو نحو ذلك ولا يبين أي الروايتين أرجح فهذا هو الموجود كثيرا في كلامهم ولا يلزم منه رجحان الارسال على الوصل

قال والاختلاف تارة في السند وتارة في المتن $ أقسام الاختلاف في السند :

فالذي في السند يتنوع أنواعا :

1 أحدها ms242 تعارض الوصل والارسال

2 ثانيها تعارض الوقف والرفع

3 ثالثها تعارض الاتصال والانقطاع

4 رابعها أن يروي الحديث قوم مثلا عن رجل عن تابعي عن صحابي ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه

5 خامسها زيادة رجل في أحد الاسنادين

6 سادسها الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان مترددا بين ثقة وضعيف

فأما الثلاثة الأول فقد تقدم القول فيها

وأن المختلفين إما أن يكونوا متماثلين في الحفظ والاتقان أم لا فالمتماثلون إما أن يكون عددهم من الجانبين سواء أم لا فإن استوى عددهم مع استواء أوصافهم وجب التوقف حتى يترجح أحد الطريقين بقرينة من القرائن فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكم لها ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص لا يخفى على الممارس الفطن الذي اكثر من جمع الطرق

ولأجل هذا كان مجال النظر في هذا أكثر من غيره وإن كان أحد المتماثلين أكثر عددا فالحكم لهم على قول الأكثر

وقد ذهب قوم إلى تعليله وإن كان من وصل أو رفع أكثر والصحيح خلاف ذلك

وأما غير المتماثلين فإما أن يتساووا في الثقة أو لا فإن تساووا في الثقة فإن كان من وصل أو رفع أحفظ فالحكم له ولا يلتفت إلى تعليل من علله بذلك أيضا إن كان العكس فالحكم للمرسل والواقف

وإن لم يتساووا في الثقة فالحكم للثقة ولا يلتفت إلى تعليل من علله برواية غير الثقة إذا خالف

هذه جملة تقسيم الاختلاف وبقي إذا كان رجال أحد الاسنادين احفظ ورجال الآخر أكثر

فقد أختلف المتقدمون فيه

فمنهم من يرى قول الأحفظ أولى لإتقانه وضبطه

ومنهم من يرى قول الأكثر أولى لبعدهم عن الوهم

قال عمرو بن علي الفلاس سمعت سفيان بن زياد يقول ليحيى بن سعيد في حديث سفيان عن أبي الشعثاء عن يزيد بن معاوية العبسي عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قوله ms243 تبارك وتعالى ( ^ ختامه مسك )

فقال يا أبا سعيد خالفه أربعة

قال من هم ?

قال زائدة وأبو الأحوص وإسرائيل وشريك

فقال يحيى لو كان أربعة آلاف مثل هؤلاء كان الثوري أثبت منهم

قال الفلاس وسمعته يسأل عن عبد الرحمن بن مهدي عن هذا فقال عبد الرحمن هؤلاء قد اجتمعوا وسفيان أثبت منهم والانصاف لا بأس به فأشار عبد الرحمن إلى ترجيح روايتهم لاجتماعهم ولا شك أن الاحتمال من الجهتين منقدح قوي لكن ذاك إذا لم ينته عدد الأكثر إلى درجة قوية جدا بحيث يبعد اجتماعهم على الغلط أو يندر أو يمتنع عادة فإن نسبة الغلط إلى الواحد وإن كان أرجح من أولئك في الحفظ والاتقان أقرب من نسبته إلى الجمع الكثير

ومما يقوي القول بالتعليل فيه بالوقف ما إذا كان قد زيد في الاسناد عوضا عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن الحديث

هكذا رواه الدارقطني في السنن من رواية يونس بن محمد المؤدب عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما

وخالفه يحيى بن اسحاق السالحيني فرواه عن عبد العزيز عنعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر من قوله فحكم الدارقطني وغيره من الأئمة أن الموقوف هو الصحيح وعللوا المرفوع به ووجهه غلبة الظن بغلط من رفعه حيث اشتبه عليه قول ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما بأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء هنا بعد الصحابي صحابي آخر والحديث هو قوله اشتبه ذلك على الراوي فإذا انضم إلى ذلك أن فليح بن سليمان رواه أيضا عن عبد الله بن دينار بموافقة يحيى بن إسحاق وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قوي القول بتعليله بالوقف قوة ظاهرة ولا يقال قد ms244 رواه عبد الله بن جعفر المديني عن عبد الله بن دينار مرفوعا بمتابعة يونس بن محمد لأنها متابعة ضعيفة جدا لضعف عبد الله بن جعفر

ومشى أبو الحسن ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام على ظاهر الإسناد الأول فصحح الحديث فلم يصب فالله أعلم

ومما يقوي القول بتقديم الانقطاع على الاتصال أن يكون في الإسناد مدلس عنعنه

ومن خفايا ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم قال :

سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال الحديث

فقال كنت أستحسن هذا الحديث من ذي الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

قال العلائي :

فبهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث دون من لا اطلاع له على طرقه وخفاياها

وأما النوع الرابع وهو الاختلاف في السند فلا يخلوا إما أن يكون الرجلان ثقتين أم لا فإن كانا ثقتين فلا يضر الاختلاف عند الأكثر لقيام الحجة بكل منهما فكيفما دار الإسناد كان عن ثقة وربما احتمل أن يكونالراوي سمعه منهما جميعا وقد وجد ذلك في كثير من الحديث لكن ذلك يقوى حيث يكون الراوي ممن له اعتناء بالطلب وتكثير الطرق

ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة في المهجر إلى الجمعة رواه يونس ومعمر وابن أبي ذئب عن الزهري عن الأغر

ورواه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد

ورواه يزيد بن الهاد عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة وسعيد كلهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه

فتبين صحة كل الأقوال فإن الزهري كان ينشط تارة فيذكر جميع شيوخه وتارة يقتصر على بعضهم

ومنه حديث أفطر الحاجم والمحجوم

رواه جماعة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس ورواه آخرون عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي ms245 عن ثوبان رضي الله تعالى عنه

ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة بالطريقين جميعا

قال الترمذي سألت محمدا عنه فصححه

فقلت وكيف ما فيه من الاضطراب ?

قال كلاهما عندي صحيح

وأما ما ذهب إليه كثير من أهل الحديث من أن الاختلاف دليل على عدم ضبطه في الجملة فيضر ذلك ولو كانت رواته ثقات إلا أن يقوم دليل على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعا أو بالطريقين جميعا فهو رأي فيه ضعف لأنه كيفما دار كان على ثقة وفي الصحيحين من ذلك جملة أحاديث لكن لا بد في الحكم بصحة ذلك سلامته من أن يكون غلطا أو شاذا

وأما إذا كان أحد الراويين المختلف فيهما ضعيفا لا يحتج به فههنا مجال للنظر وتكون تلك الطريق التي سمي ذلك الضعيف فيها وجعل الحديث عنه كالوقف أو الإرسال بالنسبة إلى الطريق الأخرى فكل ما ذكر هناك من الترجيحات يجئ هنا

ويمكن أن يقال في مثل هذا يحتمل أن يكون الراوي إذا كان مكثرا قد سمعه منهما أيضا كما تقدم

فإن قيل إذا كان الحديث عنده عن الثقة فلم يرويه عن الضعيف ?

فالجواب يحتمل أنه لم يطلع على ضعف شيخه أو طلع عليه ولكن ذكره اعتمادا على صحة الحديث عنده من الجهة الأخرى

وأما النوع الخامس وهو زيادة الرجل بين الرجلين في السند فسيأتي تفصيله في النوع السابع والثلاثين إن شاء الله تعالى فهو مكانه

وأما النوع السادس وهو الأختلاف في اسم الراوي ونسبه فهو على أقسام أربعة :

1 الأول أن يبهم في طريق ويسمى في أخرى فالظاهر أن هذا لا تعارض فيه لأنه يكون المبهم في إحدى الروايتين هو المعين في الأخرى وعلى تقدير أن يكون غيره فلا تضر رواية من سماه وعرفه إذا كان ثقة رواية من أبهمه

2 القسم الثاني أن يكون الاختلاف في العبارة فقط والمعنى بها في الكل واحد فإن مثل هذا لا يعد اختلافا أيضا ولا يضر إذا كان الراوي ثقة

قلت وبهذا يتبين أن ms246 تمثيل المصنف للمضطرب بحديث أبي عمرو بن حريث ليس بمستقيم انتهى

والقسم الثالث أن يقع التصريح باسم الراوي ونسبه لكن مع الاختلاف في سياق ذلك

ومثال ذلك حديث ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هو والفضل بن العباسرضي الله عنهما أن يؤمرهما على الصدقة رواه مالك عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل

ورواه ابن أسحاق عنه عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ورواه يونس عن الزهري عن عبد الله بن الحارث بن نوفل فمثل هذا الاختلاف لا يضر والمرجع فيه إلى كتب التواريخ وأسماء الرجال فيحقق ذلك الراوي ويكون الصواب فيه من أتى به على وجهه

والصحيح هنا هو قول مالك قاله أبو داود وغيره

ويمكن الجمع بين روايتي يونس ومالك بأن يونس نسبه إلى جده

وأما رواية ابن إسحاق فوهم في تسميته محمدا

4 القسم الرابع أن يقع التصريح به من غير اختلاف لكن يكون ذلك من متفقين :

أحدهما ثقة والآخر ضعيف

أو أحدهما مستلزم الاتصال والآخر الإرسال كما قدمنا ذلك في غيررواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم حيث ظن أنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر

ومن خفى ذلك ما حكاه ابن أبي حاتم في العلل أنه سأل أباه عن حديث رواه أحمد بن حنبل وفضل الأعرج عن هشام بن سعيد الطالقاني عن محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا أولادكم أسماء الانبياء وأحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة وارتبطوا الخيل وامسحوا على نواصيها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار

قال فقال أبي سمعته من فضل الأعرج وفاتني عن أحمد بن حنبل وأنكرته في نفسي وكان يقع في نفسي أنه أبو وهب الكلاعي صاحب مكحول وكان أصحابنا يستعملون هذا الحديث ولا يمكنني أن ms247 أقول فيه شيئا لكون أحمد رواه فلما قدمت حمص حدثنا ابن الصفي عن أبي المغيرة حدثني محمد بن المهاجر حدثني عقيل بن سعيد عن أبي وهب الكلاعي قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حاتم وحدثني به هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن سليمان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلت أن ذلك باطل وأبو وهب الكلاعي من طبقة الأوزاعي وهو دون التابعي فبقيت متعجبا من أحمد بن حنبل كيف خفي عليه فإني انكرته حين سمعته قبل أن أقف على علته

قال وعقيل بن شبيب أو ابن سعيد مجهول لا أعرفه

قلت وقد رواه أبو داود في السنن مفرقا عن هارون بن عبد الله والنسائي عن محمد بن رافع كلاهما عن هشام بن سعيد كما رواه أحمد بن حنبل زاد أبو داود فروى حديثا آخر بالإسناد المذكور متنه عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر الحديث

ثم رواه عن محمد بن عوف عن أبي المغيرة عن محمد بن مهاجر حدثني عقيل بن شبيب أو ابن سعيد عن أبي وهب فذكر نحوه ولم ينسبه ولم يقل وكانت له صحبة

ووقع لابن القطان في هذا الحديث تعقب على ابن أبي حاتم في ترجمة أبي وهب رددناه على ابن القطان في مختصر التهذيب والله الموفق

فهذه الأنواع الستة التي يقع بها التعليل وقد تبين كيفية التصرف فيها وما عداها إن وجد لم يخف إلحاقه بها

| التعليل بالاختلاف في المتن

وأما الاختلاف الذي يقع في المتن فقد أعل به المحدثون والفقهاء كثيرا من الأحاديث كما تقدم لشيخنا عن ابن عبد البر في حديث البسملة وكما تقدم في نوع المنكر في حديث ابن جريج في وضع الخاتم وكما روى عن أحمد في رده حديث رافع بن خديج في النهي عن المخابرة للاضطراب

| الحافظ يضع قاعدة ويضرب لها الأمثلة :

وأمثلة ذلك كثيرة وللتحقيق في ذلك مجال طويل يستدعي تقسيما وبيان أمثلة ليصير ذلك قاعدة يرجع ms248 إليها فنقول :

إذا احتلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة يظهر تعددها فالذي يتعين القول به أن يجعلا حديثين مستقلين

مثال الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة السهو يوم ذي اليدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها فأدركه ذو اليدين بسهوه فسأل صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم فقالوا نعم فصلى صلى الله عليه وسلم الركعتين اللتين سها عنهما

وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمصلى العصر فسلم من ثلاث ثم دخل صلى الله عليه وسلم منزله فجاء الخرباق وكان في يديه طول فناداه صلى الله عليه وسلم فأخبره بصنيعه فخرج صلى الله عليه وسلم وهو غضبان فسأل الناس فأخبروه فأتم صلى الله عليه وسلم صلاته

وحديث معاوية بن حديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم المغرب فسلم من ركعتين ثم انصرف فأدركه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فاخبره بصنيعه صلى الله عليه وسلم فرجع صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة

فإن هذه الأحاديث الثلاثة ليس الواقعة واحدة بل سياقها يشعر بتعددها وقد غلط بعضهم فجعل حديث أبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهما بقصة واحدة ورام الجمع بينهما على وجه من التعسف الذي يستنكر

وسببه الاعتماد على قول من قال أن ذا اليدين اسمه الخرباق وعلى تقدير ثبوت أنه هو فلا مانع أن يقع ذلك له في واقعتين لا سيما وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين وفي حديث عمران أنه صلى الله عليه وسلم سلم من ثلاث إلى غير ذلك من الاختلاف المشعر بكونهما واقعتين

وكذا حديث معاوية بن حديج ظاهر في أنه قصة ثالثة لأنه ذكر أن ذلك في المغرب وأن المنبه على السهو طلحة بن عبيد الله رضي ms249 الله عنه

ومثال الثاني حديث علي بن رباح قال :

سمعت فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال صلى الله عليه وسلم لهم :

الذهب بالذهب وزنا بوزن

وحديث حنش الصنعاني عن فضالة رضي الله عنه قال :

( أ ) اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب باثني عشر دينارا فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم :

لا تباع حتى تفصل

( ب ) وفي لفظ له كنا نبايع يوم خيبر اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب إلا وزنا بوزن

( ج ) وفي رواية له أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم لا حتى يميز بينه وبينها الحديث

( د ) وفي رواية لحنش قال كنا مع فضالة في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة بها ذهب وجوهر فأردت أن أشتريها فقال لي فضالة رضي الله عنه :

أنزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل

وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم

فقال البيهقي وغيره هذه الروايات محمولة على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة رضي الله عنه فأداها كلها وحنش أداها متفرقة

قلت بل هما حديثان لا أكثر رواهما جميعا حنش بألفاظ مختلفة وروى عن علي بن رباح أحدهما

وبيان ذلك أن حديث علي بن رباح شبيه برواية حنش الثالثة وليست بينهما مخالفة إلا في تعيين وزنها في رواية حنش دون رواية الآخر فهذا حديث واحد اتفقا فيه على ذكر القلادة وأنها مشتملة على ذهب وخرز

وأن النبي صلى الله عليه وسلم منع ms250 من بيعها حتى يميز بين الذهب وغيره

فأما رواية حنش الأولى فليس فيها إلا ذكر المفاضلة في كون القلادة كان فيها أكثر من اثني عشر والثمن كان اثني عشر فنهاهم عن ذلك

وروايته الثانية شبيهة بذلك إلا أنها عامة في النهي عن بيع الذهب متفاضلا وتلك فيها بيان القصة فقط

والأخيرة شبيهة بالثانية والقصة التي وقعت فيها إنما هي للتابعي لا للصحابي فوضح أنهما حديثان لا أكثر والله أعلم

ثم إن هذا كله لا ينافي المقصود من الحديث فإن الروايات كلها متفقة على المنع من بيع الذهب بالذهب ومعه شيء آخر غيره فلو لم يمكن الجمع لما ضر الاختلاف والله أعلم

فهذان المثالان واضحان فيما يمكن تعدد الواقعة وفيما يبعد

فأما إذا بعد الجمع بين الروايات بأن يكون المخرج واحدا فلا ينبغي سلوك تلك الطريق المتعسفة

مثاله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا في قصة ذي اليدين فإن في بعض طرقه أن ذلك كان في صلاة الظهر وفي اخرى في صلاة العصر وفي أكثر الروايات قال إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر

فمن زعم أن رواية أبي هريرة رضي الله عنه لقصة ذي اليدين كانت متعددة وقعت مرة في الظهر ومرة في العصر من أجل هذا الاختلاف ارتكب طريقا وعرا بل هي قصة واحدة

وأدل دليل على ذلك الرواية التي فيها التردد هل هي الظهر أو العصر فإنها مشعرة بأن الراوي كان يشك في أيهما

ففي بعض الأحيان كان يغلب على ظنه أحدهما فيجزم به

وكذا وقع في بعض طرقه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس ما يقول ذو اليدين قالوا صدق

وفي أخرى أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم

وفي أخرى فأومئوا أن نعم

فالغالب أن هذا الاختلاف من الرواة في التعبير عن صورة الجواب ولا يلزم من ذلك تعدد الواقعة

قال العلائي :

وهذه الطريقة يسلكها الشيخ محيى الدين توصلا إلى تصحيح كل من الروايات صونا للرواة الثقاة أن يتوجه الغلط إلى بعضهم ms251 حتى أنه قال في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما :

إن عمر رضي الله عنه كان نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره وفي رواية اعتكاف يوم وكلاهما في الصحيح

فقال الشيخ محيي الدين هما واقعتان كان على عمر نذران ليلة بمفردها ويوما بمفرده فسأل عن هذا مرة وعن الآخر أخرى

وفي هذا الحمل نظر لا يخفي لأنه من البعيد أن لا يفهم عمر رضيالله عنه من الإذن بالوفاء بنذر اليوم الوفاء بنذر الآخر حتى يسأل عنه مرة أخرى لا سيما والواقعة في أيام يسيرة يبعد النسيان فيها جدا لأن في كل من الروايات أن ذلك كان في أيام تفرقة السبي عقب وقعة حنين ففي هذا الحمل من أجل تحسين الظن بالرواة يطرق الخلل إلى عمر رضي الله عنه

أما بالنسيان في المدة اليسيرة أو بأن يخفى عليه إلحاق اليوم بالليلة في حكم الوفاء بنذره في الاعتكاف

وهو من الأمر البين الذي لا يخفى على من هو دونه فضلا عنه لأن سبب سؤاله إنما هو عن كون نذره صدر في الجاهلية فسأل هل يفي في الإسلام بما نذر في الجاهلية فحيث حصل له الجواب عن ذلك كان عاما في كل نذر شرعي $ التحقيق في الجمع بين الروايتين :

ولكن التحقيق في الجمع بين هاتين الروايتين أن عمر رضي الله تعالى عنه كان عليه نذر اعتكاف يوم بليلته سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأمره بالوفاء به فعبر بعض الرواة عنه بيوم وأراد بليلته وعبر بعضهم بليلة وأراد بيومها

والتعبير بكل واحد من هذين عن المجموع من المجاز الشائع الكثير الاستعمال فالحمل عليه أولى من جعل القصة متعددة

وأغرب من ذلك وأعجب ما ذكره الشيخ محيي الدين أيضا في حديث بني الإسلام على خمس لأنه جاء في الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

بني الإسلام ms252 على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فقال رجل وحج البيت وصوم رمضان فقال له ابن عمر رضي الله عنهما لا وصوم رمضان وحج البيت هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم جاء الحديث في الصحيح أيضا من طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه وحج البيت وصوم رمضان

فقال الشيخ محيي الدين هذا محمول على أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين

ولا شك في أن مثل هذا هنا بعيد جدا

فإنه لو سمعه على الوجهين لم ينكر على من قال أحدهما إلا أن يكون حينئذ ناسيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على الوجه الذي أنكره

والظاهر القوي أن أحد رواة هذه الطريق التي قدم فيها الحج على الصيام رواه بالمعنى فقدم وأخر ولم يبلغه نهي ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك محافظة على كيفية ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم

فهذا الحمل وهو رواية بعض الرواة لهذه الطريق على المعنى أولى من تطرق النسيان إلى ابن عمر رضي الله عنهما أو الإنكار والرد للفظ الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم

ومما يبعد فيه احتمال تعدد الواقعة ويمكن الجمع فيه بين الروايات ولو اختلفت المخارج ما يكون الحمل فيه على طريق من المجاز كما في حديث عمر رضى الله عنه المتقدم أو بتقييد في الاطلاق كما في حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في النهي عن مس الذكر باليمين فإن بعض الرواة عن يحيى أطلق وبعضهم قيده بحالة البول

أو بتخصيص العام كما في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في زكاة الفطر وقوله فيه من المسلمين

وقد تقدم الكلام عليه

أو بتفسير المبهم وتبيين المجمل كما في حديث وائل بن حجر رضي الله ms253 عنه في قصة صاحب التسعة فإن في رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي إبهام كيفية القتل وفي حديث وائل عند مسلم بيانها

وكحديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة كفارة الوقاع في رمضان فإن مالكا وطائفة رووه عنهبلفظ ان رجلا أفطر في رمضان ولم يبينوا ما أفطر به ورواه جمهور أصحاب الزهري فبينوا أن الفطر كان بالجماع

وأما ما يبعد فيه احتمال التعدد ويبعد أيضا فيه الجمع بين الروايات فهو على قسمين :

أحدهما ما لا يتضمن المخالفة بين الروايات اختلاف حكم شرعي فلا يقدح ذلك في الحديث وتحمل تلك المخالفات على خلل وقع لبعض الرواة إذ رووه بالمعنى متصرفين بما يخرجه عن أصله

مثاله حديث جابر رضي الله عنه في وفاء دين أبيه فإنه مخرج في الصحيح من عدة طرق وفي سياقه تباين لا يتأتى الجمع فيه إلا بتكلف شديد لأن جميع الروايات عبارة عن دين كان على أبيه ليهود فأوفاهم من نخله ذلك العام

ففي رواية وهب بن كيسان أنه كان ثلاثين وسقا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه في الصبر فأبى فدخل النبي صلى الله عليه وسلمالنخل فمشى فيها ثم قال لجابر رضي الله عنه جدله فجدله بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم

وفي حديث عبد الله بن كعب عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أن يقبلوا ثمر الحائط ويحللوه فأبوا

وفي رواية الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فبيدر كل ثمر على ناحية وانه صلى الله عليه وسلم طاف في أعظمها بيدرا ثم جلس صلى الله عليه وسلم فقال ادع أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله تعالى أمانة والدي وفي آخره فسلم الله البيادر كلها

ففي حمل هذه الروايات اختلاف شديد كما ترى وفي حملها علىالتعدد بعد وتكلف والأقرب حملها على ما أشرنا ms254 إليه أن المقصود من جميعها البركة في التمر بسبب النبي صلى الله عليه وسلم وأن الاختلاف وقع من بعض الرواة

وكذا حديث جابر رضي الله عنه في قصة الجمل فإن الروايات اختلفت في قدر الثمن وفي الاشتراط وعدمه وقد ذكر البخاري ذلك مبينا في موضعين من صحيحه وقال إن قول الشعبي بوقية أرجح وأن الاشتراط أصح

وهو ذهاب منه إلى ترجيح بعض الروايات على بعض وأما دعوى التعدد فيها فغير ممكن

ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في ضياع العقد ونزول آية التيمم

ففي رواية القاسم أن المكان كان البيداء أو ذات الجيش وفيها انقطع عقد لي وفيها أنهم باتوا على غير ماء وفيها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته

وفي رواية عروة أنها سقطت في الأبواء

وفي رواية عنه في مكان يقال له الصلصل وفيه أن القلادة استعارتها عائشة من أسماء رضي الله عنها وفيها انسلت القلادة من عنقها

وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين يلتمسانها فوجداها وحضرت الصلاة فلم يدريا كيف يصنعان

وفي رواية أرسل صلى الله عليه وسلم ناسا وعين في رواية منهم أسيد بن حضير

وفيها أن الذين أرسلوا حضرتهم الصلاة فصلوا على غير وضوء

قال ابن عبد البر : ليس اختلاف النقلة في العقد ولا في القلادة ولا في الموضع الذي سقط ذلك فيه لعائشة رضي الله عنها ولا في كونها لعائشة رضي الله عنها أو لأسماء رضي الله عنها ما يقدح في الحديث ولا يوهنه لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود هو نزول آية التيمم ولم يختلفوا في ذلك

قلت وكلامه يشعر بتعذر الجمع بين الروايتين وليس كذلك بل الجمع بينهما ممكن بالتعبير عن القلادة بالعقد

وبأن إضافتها إلى أسماء رضي الله عنها إضافة ملك وإلى عائشة إضافة يد وبأن انسلالها كان بسبب انقطاعها وبأن الإرسال في طلبها كان في ابتداء الحال ووجدانها كان في آخره بعد أن بعثوا البعير

وأما قوله أن الذين ذهبوا في طلبها هم الذين ms255 وجدوها فلا بعد فيه أيضا لاحتمال أن يكون وجدانهم إياها بعد رجوعهم

وإذا تقرر ذلك كانت القضية واحدة وليس فيها مخالفة إلا أن في رواية عروة زيادة على ما في رواية القاسم من ذكر صلاة المبعوثين في طلبها بغير وضوء ولا اختلاف ولا تعارض

ومن الأحاديث التي رواها بعض الرواة بالمعنى الذي وقع له وحصل من ذلك الغلط لبعض الفقهاء بسببه ما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج الحديث

ورواه عنه سفيان بن عيينة وإسماعيل بن جعفر وروح بن القاسم وعبد العزيز الدراوردي وطائفة من أصحابه

وهكذا رواه عنه شعبة في رواية حفاظ أصحابه وجمهورهم وانفرد وهب بن جرير عن شعبة بلفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب حتى زعم بعضهم أن هذه الرواية مفسرة للخداج الذي في الحديث وأنه عدم الاجزاء

وهذا لا يتأتى له إلا لو كان مخرج الحديث مختلفا

فأما والسند واحد متحد فلا ريب في أنه حديث واحد اختلف لفظه فتكون رواية وهب بن جرير شاذة بالنسبة إلى ألفاظ بقية الرواة لاتفاقهم دونه على اللفظ الأول لأنه يبعد كل البعد أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه سمعه باللفظين ثم نقل عنه ذلك فلم يذكره العلاء لأحد من رواته على كثرتهم إلا لشعبة ثم لم يذكره شعبة لأحد من رواته على كثرتهم إلا لوهب بن جرير

ومن ذلك حديث الواهبة نفسها فإن مداره على أبي حازم عن سهل بن سعد رضى الله عنه

واختلف الرواة على أبي حازم فقال مالك وجماعة معه فقد زوجتكها

وقال ابن عيينه أنكحتكها وقال ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن ملكتكها

وقال الثوري أملكتكها

وقال أبو غسان امكناكها

وأكثر هذه الروايا في الصحيحين فمن البعيد جدا أن يكون سهل بن سعد رضي الله عنه شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مرارا عديدة فسمع ms256 في كل مرة لفظا غير الذي سمعه في الأخرى

بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع أيضا فالمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلكالساعة فلم يبق إلا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى والله أعلم

ثم إن الاختلاف في الإسناد إذا كان بين ثقات متساوين وتعذر الترجيح فهو في الحقيقة لا يضر في قبول الحديث والحكم بصحته لأنه عن ثقة في الجملة

ولكن يضر وذلك في الأصحية عند التعارض مثلا

فحديث لم يختلف فيه على رواية أصلا أصح من حديث اختلف فيه في الجملة وإن كان ذلك الاختلاف في نفسه يرجع إلى أمر لا يستلزم القدح والله أعلم

| النوع العشرون المدرج

116 قوله ص وهو أقسام منها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته إلى آخره

لم يذكر المصنف من أقسام المدرج إلا أربعة :

قسم في المتن وثلاثة في الإسناد

وقد قسمه الخطيب الذي صنف فيه إلى سبعة أقسام

وقد لخصته ورتبته على الأبواب والمسانيد وزدت على ما ذكره الخطيب أكثر من القدر الذي ذكره

| مواضع الإدراج :

وحاصله أن الإدراج تارة يقع في المتن وتارة يقع في الإسناد

فأما الذي في المتن فتارة أن يدرج الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلام غيره مع إيهام كونه من كلامه وهو على ثلاث مراتب :$ مراتب الإدراج :

1 أحدها أن يكون ذلك في أول المتن وهو نادر جدا

2 ثانيها أن يكون في آخره وهو الأكثر

3 ثالثها أن يكون في الوسط وهو القليل

ثم قد يكون المدرج من قول الصحابي أو التابعي أو من بعده

| وجوه معرفة المدرج :

والطريق إلى معرفة ذلك من وجوه :

1 الأول أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم

2 الثاني أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه ms257 وسلم

3 الثالث أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المتن المرفوع فيه بأن يضيف الكلام إلى قائله

مثال الأول وهو ما لا تصح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

للعبد المملوك أجران

والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك

رواه البخاري عن بشر بن محمد عن ابن المبارك

فهذا الفصل الذى في آخر الحديث لا يجوز أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ يمتنع عليه أن يتمنى أن يصير مملوكا وأيضا فلم يكن له أم يبرها بل هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه أدرج في المتن

وقد بينه حيان بن موسى عن ابن المبارك فساق الحديث إلى قوله أجران فقال فيه والذي نفس أبي هريرة بيده إلى آخره

وهكذا هو في رواية ابن وهب عند مسلم وهذا من فوائد المستخرجات كما قدمناه

ومثال الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة

ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار

هكذا رواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر ابن عياش بإسناده ووهم فيه

فقد رواه الأسود بن عامر شاذان وغيره عن أبي بكر بن عياش بلفظ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من جعل لله عز وجل ندا دخل النار وأخرى أقولها ولم أسمعها منه صلى الله عليه وسلم

من مات لا يجعل لله ندا أدخله الجنة

والحديث في صحيح مسلم من غير هذا الوجه عن ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى فذكره

فهذا كالذي قبله في الجزم بكونه مدرجا

ومثال الثالث ما ذكره المصنف من حديث ابن مسعود رضي ms258 الله تعالى عنه وقوله فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك

ومنه أيضا حديث عبد الله بن خيران عن شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر رضي الله تعالى عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فتحتسب بالتطليقه ?

قال فمه ?

قال الخطيب هذا مدرج والصواب أن الاستفهام من قول ابن سيرين وأن الجواب من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

بين ذلك محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان والنضر بن شميل في روايتهم عن شعبة

قلت وكذا فصله خالد بن الحارث وبهز بن أسد وسليمان بن حرب عن شعبة وحديث بعضهم في الصحيحين

وكذلك رواه مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن سيرين

قال الخطيب ورواه بشر بن عمر الزهراني عن شعبة فوهم فيه وهما فاحشا فإنه قال فيه قال عمر رضي الله عنه :

يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة ?

قال صلى الله عليه وسلم نعم

قلت والحكم على هذا القسم الثالث بالإدراج يكون بحسب غلبة ظن المحدث الحافظ الناقد ولا يوجب القطع بذلك خلاف القسمين الأولينوأكثر هذا الثالث يقع تفسيرا لبعض الألفاظ الواقعة في الحديث كما في أحاديث الشغار والمحاقلة والمزابنة

والزهو والقزع والنفخ والبعث والغرة وغيرهما

والأمر في ذلك سهل لأنه إن ثبت رفعه فذاك وإلا فالراوي أعرف بتفسير ما روى من غيره

فأما ما وقع في المتن من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم مدرجا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرنا أمثلته

وربما وقع الحكم بالإدراج في حديث ويكون ذلك اللفظ المدرج ثابتا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن من رواية أخرى كما في حديث أبي موسى :

إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويظهر فيها الهرج والهرج القتل

فصله بعض الحفاظ من الرواة وبين أن قوله : والهرج القتل من كلام أبي موسى

ومع ذلك فقد ms259 ثبت تفسيره بذلك من وجه آخر مرفوعا في حديثسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن أبي هريرة رضي الله عنه

ومثل ذلك حديث أسبغوا الوضوء كما سيأتي إن شاء الله تعالى

وأما ما وقع من كلام التابعين فمن بعدهم فمنه حديث عد الأسماء الحسنى فيما رواه الترمذي واستغربه من طريق الوليد بن مسلم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه

فإن الحديث في الصحيح من طريق شعبة عن أبي الزناد دون ذكر الأسماء

فأما سياق الأسماء فيقال إنها مدرجة في الخبر من كلام الوليد بن مسلم كما ذكرت ذلك بشواهده في الكتاب الذي جمعته فيه

| ما أدرج في الحديث من كلام بعض التابعين :

وأما ما أدرج من كلام بعض التابعين أو من بعدهم في كلام الصحابة رضي الله عنهم فمنه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قصة مرضه بمكة واستئذان النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية وفيه :

لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات بمكة فإن قوله يرثي له إلى آخره من كلام الزهري أدرج في الخبر إذ رواه عن عامر بن سعد عن أبيه

وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه مسلم منطريق زهير وغيره عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عنها رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قوله للشغل إلى آخره من كلام يحيى بن سعيد

كذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد وقال في آخره فظننت ان ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى بن سعيد يقوله

ورواه عبد الرزاق عن الثوري بدون الزيادة التي في آخره

وكذا هو في مسلم من رواية ابن عيينة وعبد الوهاب الثقفي

ومنه أيضا حديث مالك عن ابن شهاب ms260 عن ابن أكيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراءة فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال :

هل جهر معي أحد منكم فقال رجل منهم نعم أنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن

فانتهى الناس عن القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه من الصلوات

بين محمد بن يحيى الذهلي وغيره من الحفاظ أن قوله فانتهى الناس إلى آخره من كلام الزهري أدرج في الخبر

| الإدراج في أول الخبر

وأما ما وقع من الإدراج في أول الخبر فقد ذكر شيخنا مثاله وهو قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار

على أن قوله أسبغوا الوضوء قد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح

وفتشت ما جمعه الخطيب في المدرج ومقدار ما زدت عليه منه فلم أجد له مثالا آخر إلا ما جاء في بعض طرق حديث بسرة الآتي من رواية محمد بن دينار عن هشام بن حسان

| الإدراج في وسط الحديث

وأما ما وقع في وسطه فقد نقل شيخنا عن ابن دقيق العيد أنه ضعف الحكم بالإدراج على مثل ذلك

وقد وقع منه قول الزهري والتحنث التعبد في حديثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي في قولها فيه وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد إلى آخر الحديث بطوله فإن قوله وهو التعبد من كلام الزهري أدرج في الحديث من غير تمييز كما أوضحته في الشرح

وكذلك حديث إبراهيم بن علي التميمي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر وهو غير محرم فقيل له إنابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال صلى الله عليه وسلم ms261 اقتلوه فإن قوله وهو غير محرم من كلام الزهري أدرجه هذا الراوي في الخبر

وقد رواه أصحاب الموطأ بدون هذه الزيادة وبين بعضهم أنها كلام الزهري

ومن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل

رواه الترمذي من طريق وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله فذكره

قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة وقد رواه شعبة عن سلمة

قال وسمعت محمدا يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا وما منا إلا هذا عندي من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

قلت رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة مثل حديث وكيع ورواه علي بن الجعد وغندر وحجاج بن محمد ووهب بن جرير والنضر بن شميل وجماعة عن شعبة فلم يذكروا فيه وما منا إلا

وهكذا رواه إسحاق بن راهويه عن أبي نعيم عن سفيان الثوري

قلت والحكم على هذه الجملة بالإدراج متعين وهو يشبه ما قدمناه في المدرك الأول للإدراج وهو ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاستحالة أن يضاف إليه شيء من الشرك

ومن ذلك حديث فضالة بن عبيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

أنا زعيم والزعيم الحميل ببيت في ربض الجنة لمن آمن بي وهاجر الحديث

أشار ابن حبان إلى أن قوله والزعيم الحميل مدرج ومن ذلكقوله في حديث عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صفة نزول الوحي تنزل الملائكة في العنان والعنان السحاب الحديث فإن قوله والعنان السحاب مدرج

وكذا قوله في حديث لقيط بن صبرة في قصة وفادته

قال فيه فأتينا بقناع من رطب والقناع الطبق الحديث

فقوله والقناع الطبق مدرج في الخبر

وقد ذكرت شواهد ذلك جميعه في الكتاب المذكور

وعلى هذا فتضعيف ابن دقيق العيد للحكم بذلك ms262 فيه نظر فإنه إذا ثبت بطريقه أن ذلك من كلام بعض الرواة لا مانع من الحكم عليه بالإدراج

وفي الجملة إذا قام الدليل على إدراج جملة معينة بحيث يغلب على الظنذلك فسواء كان في الأول أو الوسط أو الآخر فإن سبب ذلك الاختصار من بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل فيجيء من بعده فيرويه مدمجا من غير تفصيل فيقع ذلك

فقد روينا في كتاب الصلاة لأبي حاتم ابن حبان قال :

ثنا عمر بن محمد الهمداني قال ثنا أبو بكر الأثرم قال قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وكيع يقول في الحديث يعني كذا وكذا وربما حذف يعني وذكر التفسير في الحديث

وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيرا وربما أسقط أداة التفسير فكان بعض أقرانه ربما يقول له افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

وقد ذكرت كثيرا من هذه الحكايات وكثيرا من أمثلة ذلك في الكتاب المذكور واسمه تقريب المنهج بترتيب المدرج أعان الله على تكميله وتبييضه إنه على كل شيء قدير $ تنبيه

استدرك شيخنا على الخطيب قوله :

أن عبد الحميد بن جعفر تفرد عن هشام بزيادة ذكر الانثيين والرفغينفي حديث بسرة بأن يزيد بن زريع رواه أيضا عن أيوب وهو كما قال إلا أنه مدرج أيضا

والذي أدرجه هو أبو كامل الجحدري راويه عن يزيد

وقد خالفه عبيد الله بن عمر القواريري وأبو الأشعث أحمد بن المقدام وأحمد بن عبيد الله العنبري وغير واحد فرووه عن يزيد بن زريع مفصولا

ولفظ الدارقطني من طريق أبي الأشعث عن بسرة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من مس ذكره فليتوضأ قال فكان عروة يقول إذا مس رفغه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ

وذكر شيخنا أن الدارقطني زاد فيه ذكر الأثنيين من رواية ابن جريج أيضا عن هشام وهو كما قال إلا أنه مدرج أيضا كما بينه الدارقطني وكذا أخرجه الطبراني من رواية ابن جريج وله طريقان آخران عن هشام بن عروة مدرجان ms263 يستدرك بهما على الخطيب أيضا

1 أحدهما من طريق محمد بن دينار عن هشام عن أبيه عن بسرة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ

2 ثانيهما رواه ابن شاهين في كتاب الأبواب عن ابن أبي داود ويحيى بن صاعد قالا ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا هشام بن حسان ثنا هشام بن عروة عن أبيه فذكر الحديث :

إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه فليعد الوضوء

وسيأتي لفظه في النوع الثاني والعشرين إن شاء الله تعالى ومما يدل على أنه لم يتقنه ان ابن شاهين رواه أيضا عن البغوي ه عن الدقيقي عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة بلفظ :

إذا مس أحدكم ذكره أو قال فرجه أو قال أنثييه فليتوضأ فتردده يدل على أنه ما ضبطه

وقد فصله حماد بن زيد وأيوب وغير واحد عن هشام واقتصر على المرفوع منه فقط وشعبة والثوري وتمام عشرين من الحفاظ كما بينته في الكتاب المذكور ولله الحمد

ومن أمثلته أيضا حديث ما عزت النية في الحديث إلا لشرفه رواه الخطيب من طريق شبل بن عباد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا وبين أنه لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام يزيد بن هارون دخل لبعض الرواة فيه إسناد في إسناد

قلت وأما مدرج الإسناد فهو على خمسة أقسام :

1 أحدها أن يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد رواته فيرويه راو واحد عنهم فيحمل بعض رواياتهم على بعض ولا يميز بينها

2 ثانيها أن يكون المتن عند الراوي له بالإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه بعضهم عنه تاما بالإسناد الأول

3 ثالثها أن يكون متنان مختلفي الإسناد فيدرج بعض الرواة شيئا من أحدهما في الآخر ولا يكون ذلك الشيء من رواية ذلك الراوي ms264 ومن هذه الحيثية فارق القسم الذي قبله

وهذه الأقسام الثلاثة قد ذكرها ابن الصلاح

وذكر مثلها عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه

إلا أن الأول قد يقع فيه إيهام وصل مرسل أو إيصال منقطع

مثاله ما رواه عثمان بن عمر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت سودة رضي الله عنها فإذا امرأة على الطريق قد تشوفت ترجو أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث

وفيه إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها

فظاهر هذا السياق يوهم أن أبا إسحاق رواه عن أبي عبد الرحمن وعبد الله بن حلام جميعا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

وليس كذلك وإنما رواه أبو إسحاق عن أبي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلامعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه متصلا بينه عبيد الله بن موسى وقبيصة ومعاوية بن هشام عن الثوري متصلا

4 رابعها أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا به فإنه لم يسمعه من شيخه فيه وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه فيدرجه بعض الرواة عنه فلا تفصيل

وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس

مثال ذلك حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه في قصة العرنيين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها ولفظه وأبوالها إنما سمعها حميد من قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه

بينه يزيد بن هارون ومحمد بن أبي عدي ومروان بن معاوية وآخرون

كلهم يقول فيه فشربتم من ألبانها قال حميد قال قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وأبوالها فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج وتسوية والله أعلم

5 خامسها أن ms265 لا يذكر المحدث متن الحديث بل يسوق إسناده فقط ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد

ومثاله في قصة ثابت بن موسى الزاهد مع شريك القاضي كما مثل به ابن الصلاح لشبه الوضع وجزم ابن حبان بأنه من المدرج

هذه أقسام مدرج الإسناد والطريق إلى معرفة كونه مدرجا أن تأتي رواية مفصلة للرواية المدرجة وتتقوى الرواية المفصلة بأن يرويه بعض الرواة مقتصرا على إحدى الجملتين كما روى أحمد من طريق روح بن عبادة عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح

ورواه أيضا عن سليمان بن حرب وعفان بن مسلم عن شعبة فبين أن قوله وسجوده سمعه شعبة عن هشام عن قتادة

ورواه أيضا عن بهز بن أسد عن شعبة عن قتادة فلم يذكر سجوده

وهكذا رواه جماعة عن شعبة مقتصرين على ذكر الركوع وهم يزيد بن

زريع والنضر بن شميل وابن أبي عدي وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد وغيرهم

قلت رواه مسلم من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة وهشام جميعا عن قتادة ولم يذكر لفظه لكنه عطفه على حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وحديث سعيد فيه ذكرالركوع أيضا فلم يقع التفصيل في رواية مسلم كما ينبغي

وهذا مثال القسم الرابع الذي ذكرناه أيضا والله سبحانه وتعالى الموفق

| النوع الحادي والعشرون الموضوع

117 قوله ص هذا تفسير بحسب الاصطلاح وأما من حيث اللغة فقد قال أبو الخطاب ابن دحية :

الموضوع الملصق وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به

وهو أيضا الحط والإسقاط

والأول أليق بهذه الحيثية والله أعلم

118 قوله ص اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة

هذه العبارة سبقه إليها الخطابي واستنكرت لأن الموضوع ليس من الحديث النبوي إذ أفعل التفضيل إنما يضاف إلى بعضه ويمكن الجواب بأنه أراد بالحديث القدر المشترك وهو ms266 ما يحدث به

وقوله إنه شر الأحاديث الضعيفة تقدم ما فيه في قسم الضعيف

119 قوله ص ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه إلى آخره

يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين

ويرى مضبوطة بضم الياء بمعنى يظن

وفي الكاذبين روايتان :

إحداهما بفتح الباء على إرادة التثنية

والأخرى بكسرها على صيغة الجمع

وكفي بهذه الجملة وعيدا شديدا في حق من روى الحديث فيظن أنه كذب فضلا عن أن يتحقق ذلك ولا يبينه لأنه صلى الله عليه وسلم جعل المحدث بذلك مشاركا لكاذبه في وضعه وقال مسلم في مقدمة صحيحه :

اعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع وكلامه موافق لما دل عليه الحديث المذكور

وقول ابن الصلاح بخلاف الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن

يريد جعل احتمال صدقها قيدا في جواز العمل بها

لكن هل يشترط في هذا الاحتمال أن يكون قويا بحيث يفوق احتمال كذبها أو يساويه أو لا ?

هذا محل نظر والذي يظهر من كلام مسلم ربما دل عليه الحديث المتقدم بأن احتمال الصدق إذا كان احتمالا ضعيفا أنه لا يعتد به

وقال الترمذي سألت أبا محمد يعني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن هذا الحديث يعني حديث سمرة المذكور فقلت له من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أيخاف أن يكون دخل في هذا الحديث وإذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده ?

فقال لا إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فحدث ms267 فأخاف أن يكون دخل في هذا الحديث

56 قوله ع وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم على الحديث بالوضع بإقرار من ادعى أنه وضعه لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع فقال في الاقتراح :

هذا كاف في رده ليس بقاطع إلى آخره

قلت كلام ابن دقيق العيد ظاهر في أنه لا يستشكل الحكم لأنالأحكام لا يشترط فيها القطعيات ولم يقل أحد أنه يقطع بكون الحديث موضوعا بمجرد الإقرار إلا أن إقرار الواضع بأنه وضع يقتضي موجب الحكم العمل بقوله وإنما نفى ابن دقيق العيد القطع بكون الحديث موضوعا بمجرد إقرار الراوي بأنه وضعه فقط فلم يعترض لتعليل ذلك ولم يعلل بأنه يلزم العمل بقوله بعد اعترافه لأنه لا مانع من العمل بذلك لأن اعترافه بذلك يوجب ثبوت فسقه وثبوت فسقه لا يمنع العمل بموجب إقراره كالقاتل مثلا إذا اعترف بالقتل عمدا من غير تأويل فإن ذلك يوجب فسقه ومع ذلك فنقتله عملا بموجب إقراره مع احتمال كونه في باطن الأمر كاذبا في ذلك الإقرار بعينه

ولهذا حكم الفقهاء على من أقر بأنه شهد الزور بمقتضى اعترافه

وهذا كله مع التجرد أما إذا انضم إلى ذلك قرائن تقتضي صدقه في ذلك الإقرار كمن روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث الأعمال بالنيات فإنا نقطع بأنه ليس من رواية مالك ولا نافع ولا ابن عمر مع ترددنا في كون الراوي له على هذه الصورة كذب أو غلط فإذا أقر أنه غلط لم نرتب في ذلك ولا سيما إن كان إخباره لنا بذلك بعد توبته

وقد حكى مهنا بن يحيى أنه سأل أحمد عن حديث إبراهيم بن موسى المروزي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه العلم فريضة على كل مسلم

فقال أحمد هذا كذب

يعني بهذا الإسناد

ثم إن شيخنا رضي الله عنه مثل لقول ابن الصلاح : أو ما يتنزل منزلة إقراره

بما إذا حدث محدث عن شيخ ثم ذكر ms268 أن مولده في تأريخ يعلم تأخره عن وفاة ذلك الشيخ ولم يتعقبه بما تعقب به الأول والاحتمال يجري فيه كما يجري في الأول سواء فيجوز أن يكذب في تاريخ مولده بل يجوز أن يغلط في التأريخ ويكون في نفس الأمر صادقا

والأولى أن يمثل لذلك بما رواه البيهقي في المدخل بسنده الصحيح أنهم اختلفوا بحضور أحمد بن عبد الله الجويباري في سماع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه فروى لهم حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه

وأن يمثل بالتأريخ لقول ابن الصلاح أو من قرينة حال الراوي

وقد استشكل بعضهم الحكم على الحديث بالوضع لركاكة لفظه ولم يتعرض شيخنا له فأفردته كما سيأتي

102 قوله ص وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي

قلت هذا الثاني هو الغالب وأما الأول فنادر

قال ابن دقيق العيد : وكثيرا ما يحكمون بذلك باعتبار يرجع إلى المروي وألفاظ الحديث

وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم بكثرة محاولة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هيئة نفسانية وملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظه وما لا يجوز كما سئل بعضهم كيف يعرف أن الشيخ كذاب قال إذا روى لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها علمت أنه كذاب ثم مثل لقرينة حال الراوي بقصة غياث بن إبراهيم مع المهدي

وهذا أولى من التسوية بينهما فإن معرفة الوضع من قرينة حال المروي أكبر من قرينة حال الراوي

ومن جملة القرائن الدالة على الوضع الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير وهذا كثير موجود في حديثالقصاص والطرقية والله أعلم

121 قوله ص وقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها انتهى

اعترض عليه بأن ركاكة اللفظ لا تدل على الوضع حيث جوزت الرواية بالمعنى نعم إن صرح الراوي بأن هذا صيغة لفظ الحديث وكانت تخل بالفصاحة أو لا وجه لها في الإعراب دل على ذلك والذي يظهر أن ms269 المؤلف لم يقصد أن ركاكة اللفظ وحده تدل ركاكة المعنى بل ظاهر كلامه أن الذي يدل هو مجموع الأمرين ركاكة اللفظ والمعنى معا

لكن يرد عليه أنه ربما كان اللفظ فصيحا والمعنى ركيكا إلا أن ذلك يندر وجوده ولا يدل بمجرده على الوضع بخلاف اجتماعهما تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني

وقد روى الخطيب وغيره من طريق الربيع بن خثيم التابعي الجليلقال إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرف وظلمة كظلمة الليل تنكر $ تنبيه

أخل المصنف بذكر أشياء ذكرها غيره مما يدل على الوضع من غير إقرار الواضع $ دلائل الوضع :

منها جعل الأصوليين من دلائل الوضع أن يخالف العقل ولا يقبل تأويلا لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل

وقد حكى الخطيب هذا في أول كتابه الكفاية تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني وأقره فإنه قسم الأخبار إلى ثلاثة أقسام :

1 ما يعرف صحته

2 وما يعلم فساده

3 وما يتردد بينهما

ومثل للثاني بما تدفع العقول صحته بموضوعها والأدلة المنصوصة فيها نحو الاخبار عن قدم الأجسام وما أشبه ذلك

ويلتحق به ما يدفعه الحسن والمشاهدة كالخبر عن الجمع بين الضدين وقول الإنسان أنا الآن طائر في الهواء أو أن مكة لا وجود لها في الخارج

ومنها أن يكون خبرا عن أمر جسيم كحصر العدو للحاج عن البيت ثم لا ينقله منهم إلا واحد لأن العادة جارية بتظاهر الاخبار في مثل ذلك

ومنها ما يصرح بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا

ومنها أن يكون مناقضا لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي

ومنها أن يكون فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه فينفرد به واحد وفي تقييده السنة المتواترة احتراز من غير المتواترة فقد أخطأ من حكم بالوضع بمجرد مخالفة السنة مطلقا وأكثر من ذلك الجوزقاني في كتاب الأباطيل له

وهذا لا يتأتى إلا حيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه أما مع إمكان الجمع فلا كما زعم بعضهم أن ms270 الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم موضوع لأنه صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وغير ذلك لأنا نقول يمكن حمله على ما لم يشرع للمصلي من الأدعية لأن الإمام والمأموم يشتركان فيه بخلاف ما لم يؤثر

وكما زعم ابن حبان في صحيحه أن قوله صلى الله عليه وسلم إني لست كأحدكم إني أطعم وأسقي دال على أن الأخبار التي فيها أنه كان يضع الحجر على بطنه من الجوع باطلة

وقد رد عليه ذلك الحافظ ضياء الدين فشفى وكفى

ومنها ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي أن الخبر إذا روي في زمان قد استقرت فيه الأخبار فإذا فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرجال علم بطلانه

وأما في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين لم تكن الأخبار استقرت فإنه يجوز أن يروي أحدهم ما لا يوجد عند غيره

قال العلائي وهذا إنما يقوم به أي بالتفتيش عليه الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو بمعظمه كالامام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومن بعدهم كالبخارى وأبى حاتم وأبى زرعة

ومن دونهم كالنسائى ثم الدارقطنى لأن المأخذ الذى يحكم به غالبا على الحديث بأنه موضوع إنما هي الملكة النفسانية الناشئة عن جمع الطرق والاطلاع على غالب المروي في البلدان المتنائية بحيث يعرف بذلك ما هو من حديث الرواة مما ليس من حديثهم وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضي بعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع هذا ما يأباه تصرفهم فالله أعلم

122 قوله ص ولقد أكثر الذى جمع فى هذا العصر الموضوعات فى نحو مجلدين إلخ

قال شيخنا في شرح منظومته عنى ابن الصلاح بذلك أبا الفرج بن الجوزي

وقال العلائي :

دخلت على ابن الجوزي الآفة من التوسع في الحكم ms271 بالوضع لأن مستنده فى غالب ذلك بضعف راويه

قلت وقد يعتمد على غيره من الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث بتفرد بعض الرواة الساقطين بها ويكون كلامهم محمولا على قيد أن تفرده إنما هو من ذلك الوجه ويكون المتن قد روي من وجه آخر لم يطلع هو عليه أو لم يستحضره حالة التصنيف فدخل عليه الدخيل من هذه الجهة وغيرها

فذكر فى كتابه الحديث المنكر والضعيف الذى يحتمل في الترغيب والترهيب وقليل من الأحاديث الحسان

كحديث صلاة التسبيحوكحديث قراءة آية الكرسى دبر الصلاة فإنه صحيح رواه النسائي وصححه ابن حبان وليس فى كتاب ابن الجوزي من هذا الضرب سوى أحاديث قليلة جدا

وأما من مطلق الضعف ففيه كثير من الأحاديث

نعم أكثر الكتاب موضوع وقد أفردت لذلك تصنيفا أشير إلى مقاصده فمما فيه من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة حديث صلاة التسبيح وقراءة آية الكرسى كما تقدم وحديث

ولابن الجوزي كتاب آخر سماه العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية أورد فيه كثيرا من الأحاديث الموضوعة

كما أورد في كتاب الموضوعات كثيرا من الأحاديث الواهية

وفاته من كل النوعين قدر ما كتب في كل منهما أو أكثر والله الموفق

| أصناف الوضاعين الزنادقة

123 قوله ص والواضعون للحديث أصناف

قلت لم يبين ذلك وسائقهم إلى ذلك والهاجم عليه منهم

أولا الزنادقة حملهم على وضعها الاستخفاف بالدين كمحمد بن سعيد المصلوب والحارث الكذاب الذي ادعى النبوة والمغيرة بن سعيد الكوفى وغيرهم

حتى قال حماد بن زيد

وضعت الزنادقة على النبى صلى الله عليه وسلم أربعة عشر ألف حديث رواه العقيلى

ومن بلايا محمد بن سعيد الدالة على زندقته روايته أنا خاتم النبيين لا نبى بعدى إلا أن يشاء الله

| أصحاب الأهواء

الصنف الثانى أصحاب الأهواء كالخوارج والروافض ومن عمل بعملهم من متعصبي المذاهب كما روى ابن أبى حاتم فى مقدمة كتابه الجرح والتعديلعن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعد ما تاب انظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا ms272

ومن خفى ذلك ما حكاه ابن عدي أن محمد بن شجاع الثلجى كان يضع الأحاديث التي ظاهرها التجسيم وينسبها إلى أهل الحديث بقصد الشناعة عليهم لما بينه وبينهم من العداوة المذهبية وقال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم :

استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية فيقول في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا

| من رق دينه :

الصنف الثالث من حمله الشره ومحبة الظهور على الوضع من رق دينه من المحدثين فيجعل بعضهم للحديث الضعيف إسنادا صحيحا مشهورا كمن يدعي سماع من لم يسمع وهذا داخل في قسم المقلوب

| من حمله التدين الناشئ عن الجهل :

الصنف الرابع من حمله على ذلك التدين الناشئ عن الجهل وقد ذكره المصنف وتعلقوا بشبه باطلة

الشبهة الأولى أن الحديث الوارد في وعيد من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد في رجل معين ذهب إلى قوم وادعى أنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم يحكم في دمائهم وأموالهم فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله

وقال هذا الحديث

والجواب عن هذه الشبهة أن السبب المذكور لم يثبت إسناده ولو ثبت لم يكن لهم فيه متمسك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

الشبهة الثانية أن هذا الحديث في حق من كذب على نبينا يقصد به عيبه أو شين الإسلام

وتعلقوا لذلك بما روي عن أبى أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم قال فشق ذلك على أصحابه رضي الله عنهم حتى عرف في وجوههم وقالوا يا رسول الله قلت هذا ونحن نسمع منك الحديث فنزيد وننقص ونقدم ونؤخر فقال صلىالله عليه وسلم لم أعن ذلك ولكن عنيت من كذب علي يريد ms273 عيبي وشين الإسلام

قال الحاكم هذا الحديث باطل وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية اتفقوا على تكذيبه وقال صالح جزرة : كان يضع الحديث

وقد تجاسر أبو جعفر محمد بن عبد الله الفانتي السلمي فزعم أنه رأى مناما طويلا ساقه في نحو من كراس وفيه قلت يا رسول الله فهذه الأخبار التي وضعوها عليك قال من تعمد علي كذبا يريد به إصلاحا لأمتي أو رفع لهم درجة في الآخرة فأنا أرحم الخلق به فلا أخاصمه وأشفع له والله أرحم مني ومن قصد بذلك الكذب وإفساد أمتي وإبطال حقهم فأنا خصمه ولا أشفع له انتهى

وهو كلام في غاية السقوط إنما أوردته لئلا يغتر به لأنني رأيته في كلام العلامة مغلطاي أورده وقال ينظر فيه :

الشبهة الثالثة قال الكرامية أو من قال منهم :

إذا كان الكذب في الترغيب والترهيب فهو كذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا عليه

وهو جهل منهم باللسان لأنه كذب عليه في وضع الأحكام فإنالمندوب قسم منها وتضمن ذلك الاخبار عن الله تعالى في الوعد على ذلك العمل بذلك الثواب

الشبهة الرابعة قالوا ورد في بعض الطرق من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب وغيرهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار

قالوا فلتحمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة كما تعين حمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة بالتعمد

والجواب أن قوله ليضل به الناس

اتفق أئمة الحديث على أنها زيادة ضعيفة

وأقوى طرقها ما رواه الحاكم وضعفه من طريق يونس بن بكير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه

قال وهم يونس في موضعين

1 أحدهما أنه اسقط بين طلحة وعمرو رجلا وهو أبو عمار

2 الثاني أنه وصله بذكر ابن مسعود رضي الله عنه وإنما هو مرسل وعلى تقدير قبول هذه الزيادة فلا تعلق بها لهم ولأن لها وجهين صحيحين :

أحدهما أن ms274 اللام في قوله ليضل ليست للتعليل وإنما هي لام العاقبة كما قوله تعالى ( ^ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) وهم لم يلتقطوه لقصد ذلك

وثانيهما أن اللام للتأكيد ولا مفهوم لها كما في قوله عز وجل ( ^ فمن أظلم ممن أفترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم )

لأن افتراء الكذب على الله تعالى محرم مطلقا سواء قصد به الإضلال أو لم يقصده والله تعالى أعلم

الصنف الخامس أصحاب الأغراض الدنيوية كالقصاص والسؤال في الطرقات وأصحاب الأمراء وأمثلة ذلك كثيرة

الصنف السادس من لم يتعمد الوضع كمن يغلط فيضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم كما أشار إليه المصنف في قصة ثابت بن موسى

وكمن ابتلي بمن يدس في حديثه ما ليس منه كما وقع ذلك لحماد بن سلمة مع ربيبه وكما وقع لسفيان بن وكيع مع وراقه ولعبد الله بن صالح كاتب الليث مع جاره ولجماعة من الشيوخ المصريين في ذلك العصر مع خالد بن نجيح المدائني

وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في كتابه أو في نظره فيروي ما ليس في حديثه غالطا

قال العلائي : فأشد الأصناف ضررا أهل الزهد كما قال ابن الصلاح وكذا المتفقهة الذين استجازوا نسبة ما دل عليه القياس إلى النبي صلى الله عليه وسلم

وأما باقي الأصناف كالزنادقة فالأمر فيهم أسهل لأن كون تلكالأحاديث كذبا لا يخفى إلا على الأغبياء وكذا أهل الأهواء من الرافضة والمجسمة والقدرية في شد بدعهم

وأما أصحاب الأمراء والقصاص فأمرهم أظهر لأنهم في الغالب ليسوا من أهل الحديث

قلت وأخفى الأصناف القسم الأخير الذين لم يتعمدوا مع وصفهم بالصدق فإن الضرر بهم شديد لدقة استخراج ذلك إلا من الأئمة النقاد والله الموفق $ تنبيه

الكرامية بتشديد الراء نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني وكان عابدا زاهدا إلا أنه خذل كما قال ابن حبان :

فالتقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها وصحب أحمد بن عبد الله الجويباري فكان يضع له ms275 الحديث على وفق مذهبه

قال أبو العباس السراج :

شهدت محمد بن اسماعيل البخاري ودفع إليه كتاب من محمد بن كرام يسأله عن أحاديث منها : سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رفعه الايمان يزيد ولا ينقص

قال فكتب على ظهر كتابه من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل

وقد ذكر الحاكم لمحمد بن كرام ترجمة جيدة وذكر أن ابن خزيمة اجتمع به غير مرة وكان يثني عليه

وكرام المشهور بتشديد الراء ضبطه الخطيب وابن ماكولا وابن السمعاني وأبي ذلك متكلم الكرامية أبو عبد الله محمد بن الهيصم في كتابه مناقب محمد بن كرام فقال :

المعروف في ألسنة المشايخ كرام بالفتح والتخفيف

وزعم أنه بمعنى كرامة أو كريم قال :

ويقال بكسر الكاف على لفظ جمع كريم قال

وهو الجاري على ألسنة أهل سجستان

قلت وفي ذلك يقول أبو الفتح البستي فيما أنشده الثعالبي عنه وكذا أنشده عنه العتبي في الكتاب اليميني :% إن الذين بجهلهم لم يقتدوا % بمحمد بن كرام غير كرام %

| % الفقه فقه أبي حنيفة وحده % والدين دين محمد بن كرام %

وحكى الصلاح الصفدي في ترجمة العلامة صدر الدين بن الوكيل عن قاضي القضاة تقي الدين السبكي أن ابن الوكيل قال محمد بن كرام بالتخفيف وأنكر ذلك سعد الدين الحارثي وقال إنما هو بالتثقيل فاستشهد ابن الوكيل على صحة قوله بالبيت الثاني المذكور قال فاتهموه بأنه ارتجله في الحال لاقتداره على النظم ثم تبين بعد مدة طويلة أن الأمر بخلاف ذلك وأنه صادق فيما نقله

فقرأت بخط تاج الدين السبكي قال قرأت بخط ابن الصلاح أن أبا الفتح البستي الشاعر قال في ابن كرام فذكر الشعر أيضا والله أعلم

57 قوله ع وقال ابن عدي لا يعرف إلا بثابت بن موسى

وسرقه جماعة منهم من الضعفاء عبد الحميد بن بحر وعبد الله بن شبرمة الشريكي انتهى

اعترض بعض المعاصرين ممن تكلم على ابن الصلاح على كلام شيخنا هذا بأن عبد الله بن شبرمة الكوفي الفقيه رواه عن شريك أيضا فيما ms276 رواه أبو نعيم في تأريخه قال ثنا أبو عمرو عثمان بن محمد ثنا محمد بن عبد السلام ثنا عبد الله بن شبرمة الكوفي قال ثنا شريك به

قال هذا المتأخر عبد الله بن شبرمة هو الفقيه الكوفي أحد الأعلام احتج به مسلم

قلت وأخطأ هذا المتأخر خطأ فاحشا لا مستند له فيه ولا عذر لأن عبد الله بن شبرمة المذكور هو الشريكي وهو كوفي أيضا وأما الفقيه فانه قديم على هذه الطبقة ولا يمكن أن يكون بين أبي نعيم وبينه أقل من ثلاثة رجال وقد وقع بينه وبين الشريكي هنا رجلان فقط مع التصريح بالتحديث فظهرت صحة كلام ابن عدي وسقط الأعتراض على شيخنا بحمد الله تعالى

124 قوله ص بحث باحث عن مخرجه حتى أنتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه

أبهم المصنف الباحث المذكور احتصارا وقد ذكره الخطيب من طريق مؤمل بن اسماعيل قال حدثني شيخ بحديث أبي بن كعب الطويل في فضائل القرآن فقلت له من حدثك فقال

حدثني رجل بالمدائن وهو حي فصرت إليه فقلت من حدثك فقال حدثني شيخ بواسط وهو حي فصرت إليه فقال حدثني شيخ بالبصرة وهو حي فصرت إليه فقال حدثني شيخ بعبادان فصرت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ فقال هذا الشيخ حدثني فقلت يا شيخ من حدثك قال لم يحدثني أحد ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن

125 قوله ص ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم انتهى

قال شيخنا في شرح منظومته :

لكن من أبرز أسناده من المفسرين أعذر ممن حذف إسناده لأن ذاكر إسناده يحيل ناظره على الكشف عن سنده وأما من لم يذكر سنده وأورده بصيغة الجزم فخطؤه أشد كالزمخشري والله أعلم

قلت والاكتفاء بالحوالة على النظر في الاسناد طريقة معروفة لكثير من المحدثين وعليها يحمل ما صدر من كثير منهم من إيراد الأحاديث الساقطة معرضين عن بيانها ms277 صريحا وقد وقع هذا لجماعة من كبار الأئمة وكان ذكر الاسناد عندهم من جملة البيان والله أعلم

| النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب

126 قوله ص هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع

أقول هذا تعريف بالمثال

وحقيقته إبدال من يعرف برواية بغيره

فيدخل فيه إبدال راو أو أكثر من راو حتى الإسناد كله

وقد يقع ذلك عمدا إما بقصد الاغراب أو لقصد الامتحان

وقد يقع وهما فأقسامه ثلاثة :

وهي كلها في الإسناد وقد يقع نظيرها في المتن وقد يقع فيهما جميعا

فممن كان يفعل ذلك عمدا لقصد الاغراب على سبيل الكذب حماد بن عمرو النصيبي وهو من المذكورين بالوضع

من ذلك روايته عن الأعمش عن أبى صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤهم بالسلام الحديث فإن هذا الحديث قال العقيلي

لا يعرف من حديث الأعمش وإنما يعرف من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه

قلت كذلك أخرجه مسلم وغيره

فجعل حماد بن عمرو الأعمش موضع سهيل ليغرب به

هذا في الإسناد

وأما في المتن فكمن يعمد إلى نسخة مشهورة بإسناد واحد فيزيد فيها متنا أو متونا ليست فيها

كنسخة معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد زاد فيها

وكنسخة مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زاد فيها جماعة عدة أحاديث ليس منها

منها القوي والسقيم وقد ذكر جلها الدارقطنى في غرائب مالك

وممن كان يفعل ذلك لقصد الامتحان كان شعبة يفعله كثيرا لقصد اختبار حفظ الراوي فإن أطاعه على القلب عرف أنه غير حافظ وإن خالفه عرف أنه ضابط

وقد أنكر بعضهم على شعبة ذلك لما يترتب عليه من تغليط من يمتحنه فقد يستمر على روايته لظنه أنه صواب وقد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه صواب لكن مصلحته أكثر من مفسدته

| اختبار ms278 ابن معين لأبي نعيم

وممن فعل ذلك يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين بحضرة أحمد بن حنبل

وروى الخطيب من طريق أحمد بن منصور الرمادي قال :

خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبدالرزاق فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل أريد أن أمتحن أبا نعيم فنهاه أحمد فلم ينته فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين حديثا من حديث أبي نعيموجعل على رأس كل عشرة أحاديث حديثا ليس من حديثه ثم أتينا أبا نعيم فخرج إلينا فجلس على دكان حذاء بابه وأقعد أحمد عن يمينه ويحيى عن يساره وجلست أسفل فقرأ عليه يحيى عشرة أحاديث وهو ساكت ثم الحادي عشر فقال أبو نعيم ليس هذا من حديثي فاضرب عليه ثم قرأ العشرة الثانية وقرأ الحديث الثاني فقال هذا أيضا ليس من حديثي فاضرب عليه ثم قرأ العشرة الثالثة وقرأ الحديث الثالث فتغير أبو نعيم ثم قبض على ذراع أحمد فقال أما هذا فورعه يمنعه عن هذا

وأما هذا وأومأ إلي فأصغر من أن يعمل هذا ولكن هذا من عملك يا فاعل ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين وقلبه عن الدكان وقام فدخل داره فقال له أحمد ألم أنهك وأقل لك أنه ثبت

فقال له يحيى هذه الرفسة أحب إلي من سفري

ومن ذلك ما فعله أصحاب الحديث مع البخاري وقد أشار إليه المصنف مختصرا فأحببت إيراد القصة على وجهها وقد رويناها في المشايخ البخاري لابن عدي وفي التاريخ للخطيب في غير موضع أخبرني بها الحافظ أبو الفضل بن الحسين رحمه الله قال أخبرني محمد بن محمد قال أنا أبوالفرج الحراني أنا أبو الفرج ابن الجوزي وأخبرني الحافظ أبو الفضلأيضا قال أخبرني محمد بن إبراهيم أنا يوسف بن يعقوب الشيباني كتابة واللفظ له

ح وقرأت على أحمد بن عمر اللؤلؤي عن الحافظ أبي الحجاج المزي قال أنا الشناني قال أنا أبو اليمن الكندي قال أنا أبو منصور القراد قال أنا ms279 الحافظ أبو بكر الخطيب ح وأنا غالب ابن محمد اليسابوري بمكة إجازة عن أبي أحمد الطبري قال أن علي بن الحسين كتب إليهم أنا الفضل بن سهل إجازة عن الخطيب حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي أنا أحمد بن الحسن الرازي قال سمعت أبا أحمد ابن عدي يقول سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوها إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرةأحاديث وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري وأخذوا الموعد للمجلس فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا اعرفه فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل

ومن منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد واحد فلما فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه

فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك رد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له ms280 بالفضل

سمعت شيخنا غير مرة يقول ما العجب من معرفة البخاري بالخطأ من الصواب في الأحاديث لاتساع معرفته

وإنما يتعجب منه في هذا لكونه حفظ موالاة الأحاديث على الخطأ من مرة واحدة

قلت وممن كان معروفا بمعرفة ذلك يحيى بن معين قال العجلي ما خلق الله أحدا كان أعرف بالحديث من يحيى أحد كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت وقلبت فيقول هذا كذا وهذا كذا كما قال

وممن امتحنه تلاميذه الحافظ الجليل أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي

فقرأت في كتاب الصلة لمسلمة بن قاسم الأندلسي قال :

ووقع ذلك لمحمد بن عجلان روينا في المحدث الفاصل لأبي محمد الرامهرمزي قال حدثنا عبد الله بن القاسم بن نصر ثنا خلف بن سالم حدثني يحيى بن سعيد القطان قال :

قدمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها ممن يطلب الحديث مليح بن الجراح أخو وكيع وحفص بن غياث ويوسف بن خالد السمتي فقلنا نأتي ابن عجلان فقال يوسف السمتي هل نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه قال ففعلوا فما كان عن سعيد جعلوه عن أبيه وما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد قال يحيى فقلت لهم لا أستحل هذا فدخلوا عليه فأعطوه الجزء فمر فيه فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد فعرض عليه فقال :

ما كان عن أبي فهو عن سعيد وما كان عن سعيد فهو عن أبي ثم أقبل على يوسف فقال :

إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام وقال لحفص ابتلاك الله في دينك ودنياك

وقال لمليح لا نفعك الله بعلمك

قال يحيى فمات مليح قبل أن ينتفع بعلمه وابتلى حفص في بدنه بالفالج وفي دينه بالقضاء ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة

وأما من وقع منه القلب على سبيل الوهم فجماعة يوجد بيان ما وقع لهم من ذلك في الكتب المصنفة في العلل

وقد ذكر ابن الصلاح منه حديث جرير بن حازم عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو مقلوب الإسناد

ووقع لجرير بن حازم هذا ms281 أيضا عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حديث انقلب عليه متنه وهو ما ذكره الترمذي من طريقه عن ثابتعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث جرير وسألت محمدا عنه فقال وهم جرير في هذا

والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال :

أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم

قال محمد والحديث هو هذا وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء $ تنبيه

حديث حجاج بن أبي عثمان الذي ذكره المصنف أخرجه مسلم والنسائي من طريقه وما حكاه عن إسحاق بن عيسى رواه الخطيب في الكفاية بسنده إليه ورواه أيضا أبو داود في كتاب المراسيل

عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عن حماد بن زيد به

| تنبيه آخر

127 قول ابن الصلاح عند ذكر هذا المثال ويصلح مثالا للمعلل

لا يختص هذا بهذا المثال بل كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللا أو شاذا لأنه إنما يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض ومعرفة من يوافق ممن يخالف فصار المقلوب أخص من المعلل والشاذ والله أعلم

ومن أمثلته في الإسناد ما رواه ابن حبان في صحيحه من طريق مصعب بن المقدام عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه

قال أبو حاتم في العلل : هذا وهم فيه مصعب وإنما حدث به الثوري عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه

ومنها ما رواه من طريق يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن منصور عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ساق النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل

قال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه ms282 فقال هذا خطأ إنما هو الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما فالخطأ فيه من يعلى بن عبيد

فإن قيل إذا كان الراوي ثقة فلم لا يجوز أن يكون للحديث إسنادان عند شيخه حدث بأحدهما مرويا وبالآخر مرارا ?

قلنا هذا التجويز لا ننكره لكن مبنى هذا العلم على غلبة الظنوللحفاظ طريق معروفة في الرجوع إلى القرائن في مثل هذا وإنما يعول في ذلك منهم على النقاد المطلعين منهم كما مضى ويأتي ولهذا كان كثير منهم يرجعون عن الغلط إذا نبهوا عليه كما روينا في تاريخ العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين قال حضرت مجلس نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابا من تصنيفه قال فقرأ ساعة ثم قال ثنا ابن المبارك عن ابن عون فذكر أحاديث فقلت له ليس هذا عن ابن المبارك فغضب وقال ترد علي ?

قلت نعم أريد بذلك زينك فأبى أن يرجع

فقلت والله ما سمعت أنت هذه الأحاديث من ابن المبارك من ابن عون فغضب هو وكل من كان عنده وقام فدخل البيت فأخرج صحائف فجعل يقول نعم يا مبارك ما غلطت وكانت هذه صحائف يعني مجموعة فغلطت فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون وإنما رواها لي عن ابن عون غير ابن المبارك قال فرجع عنها

وكما روينا في ترجمة البخاري تصنيف وراقه محمد بن أبي حاتم أنه سمعه يقول :

خرجت من الكتاب ولي عشر سنين فجعلت أختلف إلى الداخلي يعني فقال يوما وهو يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت له يا أبا فلان إن الزبير لم يروه عن إبراهيم فانتهرني فقلت له ارجع إلى الأصل إن كان عندك

فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال لي كيف قلت يا غلام فقلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم فقال صدقت وأخذ القلم مني فأحكم كتابه قال وكان للبخاري يومئذ أحدى عشرة سنة

ومن أمثلته في المتن ما رواه الحاكم من ms283 طريق محمد بن محمد بن حبان عن أبي الوليد عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت :

ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط الحديث قال الحاكم انقلب على ابن حبان وإنما روى أبو الوليد بهذا الإسناد حديث ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده

ومما وقع فيه القلب في المتن دون الإسناد ما رواه أبو داود في السنن من حديث أبي عثمان عن بلال رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين

فإن الحاكم رواه في مستدركه من هذا الوجه بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

لا تسبقني بآمين والمحفوظ الأول

وذكر شيخنا شيخ الإسلام في محاسن الأصطلاح له من أمثلته ما رواه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر

قال شيخنا هذا مقلوب والصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن بلالا رضي الله عنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت

قال شيخنا وما تأوله ابن خزيمة من أنه بحوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما بعيد وأبعد منه جزم ابن حبان بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

قلت وهذا الحديث بالسياق الأول أخرجه ابن خزيمة من طريق

وله طريق أخرى أخرجها أحمد في مسنده وابن خزيمة أيضاوابن حبان من طريق

خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا فإن كانت المرأة منا ليبقى عليها شيء من سحورها فتقول لبلال أمهل حتى ms284 أفرغ من سحوري

قال ابن الجوزي في جامع المسانيد كأن هذا مقلوب

قلت ورواه شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن على الشك قال عن أنيسة أن ابن أم مكتوم أو بلال@ 881

وإذا كان شعبة وهو أتقن من غيره حفظ عن خبيب فيه الشك فذاك دليل على أن خبيبا لم يضبطه فلا يحتاج إلى تكلف الجمع الذي جمعه ابن خزيمة ثم هجم ابن حبان فجزم به والله الموفق للصواب

ومن هذا الباب ما رواه البزار من طريق ابن عيينة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المصلي@ 882

فإن الحديث في الصحيحين وغيرهما من طريق مالك عن أبي النضر بلفظ :

أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم

ومنها ما وقع في الصحيح من رواية يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه

فذكر منهم : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله كذا رواه والمحفوظ من طرق أخرى في الصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه@ 883

فاليمين آلة الإنفاق لا الشمال لكن حمل بعضهم هذا على ما إذا كان الإنفاق باليمين مستلزما إظهار الصدقة والإنفاق بالشمال يستلزم إخفاءها فإن الإنفاق بالشمال والحالة هذه يكون أفضل من الإنفاق باليمين

ومن ذلك ما وقع في صحيح ابن حبان

مستقبل الكعبة مستدبر الشام

ومن ذلك ما روى مسلم في صحيحه قال :

ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :@ 884

من مات يشرك بالله شيئا دخل النار

وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة

فرواه أبو عوانة في صحيحه المستخرج على مسلم قال حدثنا ms285 علي بن حرب ثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار

قال أبو عوانة لفظ أبي معاوية

وهذا مقلوب فإن الحديث في صحيح البخاري من طريق حفص بن غياث وأبي حمزة السكرى وكذا رواه النسائي من طريق شعبة وابن خزيمة أيضا من حديث ابن نمير كلهم عن الأعمش وأخرجه ابن خزيمة أيضا عن سلم بن جنادة وأبي موسى محمد بن المثنى كلاهما عن أبي معاوية كما ساق أبو عوانة قال ابن خزيمة :

قلبه أبو معاوية والصواب حديث شعبة

قلت وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان من طريقين آخرين غير طريق الأعمش

أما ابن خزيمة فمن طريق سيار أبي الحكم

وأما ابن حبان فمن طريق المغيرة بن مقسم كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو الصواب

ومثال ما وقع فيه القلب في الإسناد والمتن معا ما رواه الحاكم من طريق المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال :

سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك الحديث@ 886

قال الحاكم :

وهم فيه المنذر والصحيح ما رواه الجماعة عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الحديث

قلت وهو في صحيح مسلم وغيره من هذا الوجه على الصواب

فهذه أمثلة أقسام المقلوب فقد أتيت على شرحها بحمد الله تعالى والله الموفق

128 قوله ص قد وفينا بما سبق الوعد بشرحه من الأنواع الضعيفة@ 887

قلت يشير بذلك إلى قوله في آخر الكلام على نوع الضعيف والذي له ms286 لقب خاص من ذلك الموضوع والمقلوب في أنواع سيأتي عليها الشرح

وإذا كان كذلك فلا يعترض عليه بأن بعض الأنواع التي أوردها من بعد نوع الضعيف وهلم جرا فيها ما لا يستلزم الضعف لأنا نقول إنما قال المصنف إنه يشرح أنواع الضعيف وهو قد فعل ولم يقل إنه لا يشرح إلا الأنواع الضعيفة حتى يعترض عليه بمثل المسند والمتصل وما أشبه ذلك مما لا يستلزم الضعف

129 قوله ص إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف وليس لك أن تعني به ضعيف المتن بناء على مجرد ذلك الإسناد إلى آخره

قلت إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة فما المانع له من الحكم بالضعيف بناء على غلبة ظنه وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جزم بأن فلانا تفرد به وعرف المتأخر أن فلانا المذكور قد ضعف بتضعيف قادح فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف والظاهر أن المصنف مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به والحق خلافه كما قدمناه

وقول المصنف فإن أطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي

يعني به في النوع الذي يليه في آخر الفائدة الثالثة منه

قوله يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع إلى أن قال :@ 888

وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهما

قلت لفظ أحمد في ذلك ما رواه الميموني عنه أنه قال :

الأحاديث الرقائق تحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم

وقال أبو الفضل العباس بن محمد الدوري :

سئل أحمد بن حنبل وهو على باب النضر هاشم بن القاسم فقيل له يا أبا عبد الله ما تقول في موسى بن عبيدة ومحمد بن إسحاق فقال أما موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس ولكن حدث بأحاديث ms287 مناكيرعن عبد الله بن دينار

وأما محمد بن إسحاق فرجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض أصابع يديه الأربع

قال ناسخ ر هذا آخر ما وجد بخطه رحمه اللهضي الله عنه رضي الله عنه @ 889

وافق الفراغ من رقم هذه النسخة عصر يوم الخميس لعله خامس وعشرين شهر شعبان أحد شهور سنة 1157

وقال في الهامش موضحا قوله هذا آخر ما وجد بخطه أي الحافظ ابن حجر حمه الله ثم كتب في الهامش أيضا في الأم ما لفظه بلغ مقابلة على الأصل الذي كتب من أصل المصنف أه وبلغ بحمد الله مقابلة على الأم المذكورة على يد مالكه الفقير إلى الله حامد بن حسن شاكر عفا الله عنهما آمين

ثم كتب أيضا بعناية مالكه الفقير إلى الله الفقيه الفاضل حامد بن حسن شاكر حماه الله تعالى وأفهمه معانيه

وقال ناسخ ( ه ) هذا آخر ما وجد بخطه رحمه الله وافق الفراغ من نقله لآخر يوم الاثنين ثامن عشر شهر ربيع الآخر عام 1164 بمحروس مدينة صنعاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

ثم كتب في الهامش بلغ مقابلة على الأصل والأصل قال فيها بلغ مقابلة على الأصل الذي كتب المصنف كتبه عبد الرحيم بن شاه واد اللاهوري ثم المدني حامدا مصليا مسلما سنة 1071 ولله الحمد على منه وبلوغ تمامه

وفي آخر ( ر / ب ) انتهى الموجود من النكات على النسخة المنقولة على الأم والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخms288

النكت على ابن الصلاح

النكت على كتاب ابن الصلاح(م)

نبذة عن الكتاب

الفهرس