نص الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم[1ظ] الحمد لله على إقامة اللسان، كما أحمده على الهداية والإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان ؛ شهادة توافق فيها السر والإعلان، والقلب واللسان، وأرجوبها منة الغفران، وأستجير بها من عذاب النيران، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من عدنان، أرسله إلى جميع الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله ما اختلف الملوان(1) وبعد:

فإنه قرأ علي جماعة من الإخوان كافية ابن الحاجب وكان الإلقاء حينئذ أكثره الشرح المسمى بالبرود الضافية والعقود الصافية لوالدنا وشيخنا العلامة الحبر الصمصامة طود العلم ومعدن التقى والحلم الجمالي، جمال الدين سليل الأئمة الهادين، أبي الحسن على بن محمد القاسم الهادوي(2)، شيد الله مجده، وجدد سعده، وهوأجل الشروح قدرا وأشهرها ذكرا، وكنت ألتقط لهم بعض فرائده المتناثرة، وأختصر لهم من فوائده المتكاثرة، فسألوني تسطير ذلك لأجل الاختصار، وتوسطه بين الإقلال والإكثار، فأجبتهم سائلا متضرعا إلى الملك الجليل، متوسلا متشفعا بالنبي والتنزيل أن يرزقنا العلم والعمل، ويجنبنا غر الخطأ والزلل، وسميته بالنجم الثاقب على كافية ابن الحاجب.

الكلمة والكلامقال الشيخ: (الكلمة لفظ.... إلى آخره)(1) وأغفل حد النحو، حذوا على ما فعل الزمخشري(2)، والحاجة إلى حده كالحاجة إلى حد الكلمة، بل هوأهم. واشتقاق النحو(3) من القصد، لأن النحويين القدماء قصدوا كلام العرب، المراعي لقياسات الإعراب، بقصد أن يتشابه كلامهم، وله حدان: لغوي واصطلاحي:

أما اللغوي: فهومشترك بين معان سبعة: بمعنى (مثل)، وبمعنى (عند)، وبمعنى (دون)، وبمعنى (القصد)، وبمعنى (الصرف)، (واسم للقبيلة)، و(اسم لهذا الفن) غلب عليه من بين المنحوات، كما غلب علم الفقه(4) على الأحكام الشرعية، وعلم الكلام(5) على العلوم الإلهية.

وأما الاصطلاحي: فقال ابن الحاجب: هوعلم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم إعرابا وتصريفا.

وقال صاحب البرود:(1) أقرب ما يحدبة:علم يتعرف به التغيرات العربية الواقعة على الكلم لفظا أوتقديرا، فاحترز بالتغيرات العربية عن غير العربي كنصب الفاعل ورفع المفعول وبقوله (الواقعة على الكلم) من معرفة الكلم ومعانيها وهواللغة، ودخل في معرفة التغيرات، البناء على حركة أوسكون وإن ms001 كان لا يتبدل، لأنه لا يعرف مواضع التغيير إلا وقد عرف مالا يتغير.

وأما الكلمة فهي مفرد الكلم مثل تمرة وتمر لأن الكلم لم يستعمل إلا فيما فوق الاثنين بخلاف تمرة، فإن يستعمل في الواحد والاثنين والجمع، وفيها ثلاث لغات بوزن نبقة لأهل الحجاز وهي أقواها، وبوزن سدرة، وبوزن تمرة وهي أضعفها، ولها حقيقتان: لغوية واصطلاحية:

أما اللغوية: فتستعمل حقيقة ومجازا، والحقيقة إطلاقها على كل واحد من الاسم والفعل والحرف.

والمجاز في معان ثلاثة: يعبر بها عن القصيدة، كقول العرب: أفصح كلمة قالها لبيد:

[1] ألا كل شيء ماخلا الله باطل

وكل نعيم لا محالة زائل(2)ويعبر بها عن عيسى عليه السلام، قال تعالى: {وكلمته ألقاها إلى مريم}(1) ويعبر بها عن الكلام، كقوله: ((الكلمة الطيبة صدقه)) (2).

وأما الاصطلاح: فما ذكره المصنف(3) وهو: (لفظ وضع لمعنى مفرد) فقوله: (لفظ) جنس الحد يدخل فيه المهمل والمستعمل، وخرجت الخطوط والإشارات والعقود والنصب، فإنها وإن دلت على معنى فليست بلفظ، وقوله: (وضع)، خرج ما كان بالطبع كقول الساعل: أح، والنائم أخ، قوله (لمعنى) خرجت المهملات نحو: كادث، وما دث، وديز مقلوب زيد، (مفردا) احتراز من المركب، نحو (قام زيد)، و(زيد قام)، وسائر التراكيب، ويجوز في (مفرد) الرفع والجر، فالرفع صفة للفظ، والجر صفة للمعنى، لكن الرفع ضعيف للفصل بين الصفة والموصوف، ولأنه يرد عليه نحو: عبد الله(4) مسمى به، فهولفظ مركب وضع لمعنى مفرد، ومعرفة هذه الحقيقة موقوفة على معرفة اللفظ، والوضع، والمعنى، والمفرد.

فاللفظ:(5) اشتقاق من الطرح، يقال لفظته الأرض أي طرحته، وهوفي الأصل مصدر، ثم استعمل في معنى الملفوظ به، وهوالمراد هنا، كما تقول: الدينار ضرب الأمير، أي مضروبه(6).

وحده ما يخرج من الفم، قاله الرماني(1)، وهومعترض بالريق، وعلى هذا لا يقال لفظ الله، كما يقال: كلام الله(2)، فلا يصح التحديد به لعدم عمومه، والأولى أن يقال: هوالصوت المتقطع أحرفا، فيخرج ما كان شاذا (حا) كصوت البهائم، وطنين الذباب، وصرير الباب.

والوضع: إيقاع لفظ على أمر يفهم عند سماعه ذلك الأمر، والمعنى هوالمسمى، ms002 والمفرد ما لا يدل(3) جزء لفظه على جزئه حين صار جزءا له كقولك (زيد) فإن أحد حروفه لا يدل على جزء له من ذاته، وقوله: (حين صار جزءا له)، كقولك: زيد، فإن أحد حروفه، مثل (غلام زيد)، إذا سمي به، فإنه قبل التسمية دال جزء لفظه على جزئه، وبعد التسمية غير دال، والمركب عكس ذلك، وهوما يدل جزء لفظه على جزئه حين صار جزءا(4) له، ويرد على حده ثلاثة أسئلة:

الأول: الضمير المستتر في (قم)، فإنه كلمة وليس بلفظ، وأجيب بأنه كالملفوظ به، بدليل أنه لا يستقل الكلام دونه، وأنه يبرز في بعض المواضع، نحو: (قوما)، بخلاف ضمير اسم الفاعل، ولهذا لم يكن كلمة مستقلة.

الثاني: أنه جمع بين النقيضين في قوله: (الكلمة) لأن الألف واللام للجنس فيها والتاء للإفراد، والجواب أن لام الجنس على ضربين: مستغرقة مفيدة للكثرة: وهوما يحس منها لفظ (كل)(1) كقوله تعالى: {والعصر، إن الإنسان لفي خسر}(2) ودالة على ماهية الجنس المقصود في الذهن عقلا من غير نظر إلى قلة ولا كثرة(3) كقوله تعالى: {لئن أكله الذئب}(4)، لأنه هنا لم يرد استغراق الجنس، وهوالمقصود في الكلمة، لأن الحد إنما يذكر لبيان ماهية الشيء من غير نظر إلى استغراقه.

الثالث: ما وجه تذكيره لفظ ؟ وهلا أنثه مطابقة للكلمة، والجواب أن (لفظا) أعم من لفظة لأنه اسم جنس ك(تمرة)(5) [و2] وتمر تطلق على المفرد والمثنى والمجموع بخلاف تمرة، فإنها لا تطلق إلا على واحد الجنس لا غير، فلوقال: لفظه لزم في الحرف الواحد من (زيد) أن يكون كلمة ولا تجب المطابقة بين المبتدأ والخبر إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة، (ولفظ) وإن كان في المعنى ملفوظا به، وهوصفة مشتقة، فالعبرة بالأصل والأصل مصدر، قال ابن الحاجب(6). قولنا لفظ أحسن من قولهم لفظة إشارة إلى قول الزمخشري(7)، ووجه واحد وإن أراد به عددا مخصوصا فلا دليل عليه وإن أراد جنس اللفظ، فقولنا لفظ أعم وأخصر وأدفع للبس.

قوله: (وهي اسم، وفعل، وحرف) يعني أن الكلمة تنحصر في هذه الثلاثة ms003 لا غير، وزاد الزمخشري(1) رابعا وهو(المشترك)، وطاهر (2) جعلها عشرة، لكن بينها أوبين اثنين منها. هذه التقسيمات ليست بزائدة على الاسم والفعل والحرف، لأن المشترك لا يكون إلا بينها أوبين اثنين منها، والرفع والنصب والجر وسائر ما زاده طاهر، بعضه ليس من أقسام الكلمة، كالحركات والجزم، وأما العامل والتابع فمن أقسامها، لكنه ذكرها باعتبار أمر آخر وهوكونه عاملا وتابعا، وأما الخط فهوعلم آخر وإنما قدم الاسم على الفعل لصحة الإخبار به وعنه، نحو: (زيد قائم)، و(القائم زيد)، وقدم الفعل على الحرف لأنه يخبر به بخلاف الحرف، فإنه لا يخبر به ولاعنه. فلذلك أخره وقد قيل في قوله: وهي اسم وفعل وحرف، يلزمه أن تكون الكلمة مجموع الثلاثة، لأن الواوتفيد الجمع، فيكون قوله: (مر بزيد) كلمة واحدة فلوأتى ب(أو) كان أولى، وجوابه من وجهين:

أحدهما: أن الواوبمعنى (أو).

الثاني: أن التقسيم مع الواوعلى ضربين:

تقسيم للاسم إلى أجزائه، كقوله: (السكنجين) خل وعسل وإلى جزيئاته، كقولك: الحيوان: (إنسان وفرس)، والكلمة (اسم وفعل وحرف) فهذا لا يلزم فيه الاجتماع بخلاف الأول، والفرق بين الجزئي والأجزاء، أن الجزئي يدخل تحت الكلي، ويكون الكلي خبرا عنه، نقول الإنسان حيوان، والاسم كلمة، ولا يدخل الجزء تحت الكلي ولا يخبر بالكلي عن الجزء، لا تقول: الزنجبيل سكنجين(1).

قوله: (لأنها إما تدل على معنى في نفسها أولا [الثاني الحرف إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أولا، الثاني الاسم، والأول الفعل](2))، الدليل على انحصار الكلمة في هذه الأقسام، العقل والسمع، أما العقل فالقسمة الدائرة بين النفي والإثبات، حيث قال: (لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أولا)، الثاني الحرف: (وهوإن لم يدل) والأول: وهوإن دلت، إما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أولا.

الثاني: الاسم: وهوإن لم يقترن ودلت على معنى في نفسها، والأول الفعل، وهوإن اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة ودلت على معنى في نفسها وذلك لأن القسم ثلاث، قسمة دائرة بين إثباتين، نحو: (زيد في الدار أوفي السوق)، فهذه يجوز دخول متوسط بينها، وقسمة بين نفيين، نحو: (زيد لا ms004 في الدار ولا في السوق)، فهذه أيضا يجوز دخول متوسط بينها، وقسمة دائرة بين نفي وإثبات نحو: (زيد في الدار أولا؟) فهذه لا يجوز دخول متوسط بينها، وقسمة أسنخ(3) من الدائرة بين النفي والإثبات.

وأما السمع فما روي عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه قال لأبي الأسود الدؤلي(1) يا أبا الأسود، اقسم لهم الكلام إلى ثلاثة أقسام (اسم وفعل وحرف).

قوله: (وقد علم بذلك حد كل واحد منها) يعني قد علم بهذا التقسيم حد كل واحد من الاسم والفعل والحرف، فإن قيل فلم حقق كل واحد منها بعد ذلك؟

قلنا هذا على سبيل الجملة، وتحقيق كل واحد منها [2ظ] على انفراده على سبيل التفصيل.

قوله: (الكلام) اسم مصدر كالطلاق والعتاق، لأنه من كلم وقياسه تكليما. وقيل: هومصدر لأنه قد عمل، قال الشاعر:

[2] فأشفي نفسي من تباريح ما بها

فإن كلاميها شفاء لما بيا(2)

والكلام يستعمل في اللغة وفي الاصطلاح، أما اللغة فيستعل في معان ثلاثة(3) على ما في النفس من إرادة الكلام وترتيبه وليس بمعنى مستقل قال:

[3] إن الكلام لفي الفؤاد وإنما

جعل اللسان على الفؤاد دليلا(1)

وعلى الخط لما بين دفتي المصحف تقول: هذا كلام الله، وعلى الإشارة قال الشاعر:

[4] إذا كلمتني بالعيون الفواتر

أجبت عليها بالدموع البوادر(2)وأما الاصطلاح فقوله: (ما تضمن كلمتين بالإسناد). فقوله: (ما) جنس للحد، فلوقال: (قول تضمن)، أوكلمتان أسندت إحداهما إلى الأخرى لكان أولى(1)، ويدخل في (تضمن) المنطوق به، نحو: (زيد قائم)، والمقدر نحو: (قم) بخلاف ما لوقال: (تركبت)، لأن التركيب يستدعي التعدد لفظا، قال ابن الحاجب(2) قوله: (كلمتين)، يحترز عن الكلمة الواحدة، وقوله بالإسناد: يعني (المفيد) كإسناد الجمل، ويخرج المضاف والمضاف إليه وسائر المركبات لأن إسنادها غير مفيد، لأن المراد بالإسناد، نسبة أحد الجزأين إلى الآخر لإفادة المخاطب، ولا يقال: هذا إضمار في الحد، لأن اللام للعهد، إذ المشهور من الإسناد في اصطلاح النحاة: إسناد الجمل وهوالمفيد، ويرد على حده من إسناد الجمل نحو: (إن قام زيد)، فإنه تضمن كلمتين بالإسناد وليس ms005 بكلام، فقيل: إن دخول حرف الشرط حالة عارضة ولا عبرة به، وقال الأندلسي(3) والإمام يحيى(4)بن حمزة: لابد في الحد من أن يقال: (وحسن السكوت عليه)(1).

قوله: (ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أواسم وفعل). وأجازه الفارسي في حرف واسم(2) نحو: (يا زيد) بدليل حسن السكوت عليها، وأجاب البصريون(3)بأن (يا) في معنى الفعل كأنك قلت (أدعوزيدا) وعلى كلام بعضهم لا إشكال، لأنه يقول باسمية حرف النداء، فقد يأتي من اسمين، وإنما لم يأت الكلام إلا في اسمين نحو: (زيد قائم) أوفي فعل واسم نحو: (قام زيد)، لأن التركيب الممكن يرتقي إلى اثنتي عشرة مسألة، لأن معنى ثلاثة، اسم وفعل وحرف، وتركيب كل واحد منها مع نفسه ومع أحدهما على البدل، ومعهما جميعا فخمس متكررة وواحدة مركبة من اسم وفعل وحرف، فبقي ستة، اسم مع اسم، واسم مع فعل، واسم مع حرف، وفعل مع فعل، وفعل مع حرف، وحرف مع حرف، ولا يصح من هذه المركبات إلا اثنان، اسم مع اسم، واسم مع فعل نحو: (زيد قائم) و(قام زيد)، فالأول جملة اسمية، والثاني فعلية، وإنما لم يتأت إلا منهما لأنه لابد من مسند ومسند إليه، وقد حصل فيهما، ولم يتأت في غيرها، إما لعدم المسند والمسند إليه كالحرف مع الحرف، أولعدم المسند إليه كالفعل مع الفعل، وكالفعل مع الحرف، أولعدم المسند كالاسم مع الحرف، ولا يرد عليه (يا زيد) لأن الحرف نائب مناب الفعل، على الصحيح.

قوله: (الاسم) اختلف في اشتقاقه، فعند البصريين أنه مشتق من السمو(1) وهوالعلو والارتفاع، لأنه سمى به إلى العقل فأخرجه إلى الوجود قال الشاعر: [ظ3]

[5] دنوت تواضعا وسموت مجدا(2) ... .......................................

فالمحذوف لامه، وعند الكوفيين أنه مشتق من السمة وهي العلامة، فالمحذوف فاؤه، قال ثعلب: الاسم سمة توضع على المسمى ليعرف بها، قال الشاعر:

[6] عوى ثم نادى هل أحصتم قلاصنا

وسمن على الأفخاذ بالأمس أربعا(3)ودليل البصريين(1) على أنه من السمو: التصغير والتكسير والإضمار، لأن التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها، وهم يجمعون على أسماء وسمي وسميت، وقياس ms006 الكوفيين أوسام ووسيم ووسمت، ولم يقل بذلك أحد. وفيه خمس لغات اسم اسم سم سم [سم](2) وسما(3).

[7] فضم واكسر وذا في السين إن حذفت

والحذف والضم في مقصوده لزما

وقطع همزته في الشعر ليس به

بأس، ولولاه في هذا لما فهما(4)

قوله: (الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة) قوله: (ما) جنس للحد، فلوقال (كلمة) كان أولى (دل على معنى) خرجت المهملات في (نفسه)، خرج الحرف، ومحل (في نفسه) الجر صفة ل(معنى) وضمير (نفسه) عائد إلى (معنى) عند المصنف(5)، والصحيح أنه عائد إلى (ما) لأن المراد بها كلمة، وهي على بابها لا بمعنى الباء(6)، كما قال بعضهم و(غير) صفة بعد صفة لقوله (معنى).

قوله (غير مقترن بأحد الأزمنة)، خرج الفعل وبعض الاسم، نحو(الصبوح والغبوق)(7) (الثلاثة)، رجع (الصبوح) و(الغبوق) ويعني بالثلاثة: (الماضي والحاضر والمستقبل)، ويرد على حده إشكالات أربعة:

الأول: الخطوط والعقود والإشارات(1) والنصب فإنها دالة على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة وليست بأسماء. وجوابه أنه اتكل على مورود القسمة كأنه قال: الاسم كلمة، والعقود ونحوها ليست من جنس الكلام.

الثاني: الفعل المضارع نحو(2) (يقوم) و(يضرب) على القول بالاشتراك فإنه دال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة، والجواب أن الاعتبار بالمتكلم، ولم يقصد إلا أحد معنييه، واللبس إنما حصل على السامع ولا عبرة به.

الثالث: اسم الفاعل:(3) إذا أريد به أحد الأزمنة نحو: (زيد ضارب عمرا)، وأجيب بأن أصله أن يكون صفة، كقولك: (رجل مالك العبد) فإنه صفة محضة، وإنما عرض له الاقتران في بعض مواضعه لأجل الاشتقاق، والاشتقاق عارض، والعارض لا يخرج الأشياء عن أصولها(4) ألا ترى أن قولك (إن قام زيد قمت) يحكم عليه، ولكن لا عبرة بالعارض، قال ابن الحاجب:(5) وهذا الاعتراض أشكل من المضارع، أي أكثر إشكالا، وإنما كان أكثر لأن الفعل المضارع داخل في الاسم، واسم الفاعل خارج عنه، والشيء يدخل بأدنى ملابسة بخلاف الخروج.

الرابع: الأفعال التي لا تتصرف ك(نعم)(1) و(بئس) وأخواتهما فإنها دالة على معنى ms007 في نفسها غير مقترنة بزمان، فيدخل في حد الاسم ما ليس منه، وأجيب بأن الأصل فيه التصرف، ولكن سلبت التصرف لإفادة معنى، وهوالمدح العام والذم العام، ألا ترى إلى قول البائع: (بعت) [ظ3] والمشتري (اشتريت) فإنهما خرجا من الاقتران لعروض الإنشاء فيهما، وذلك لا يخرجهما عن الفعلية، قال الشيخ: (2) وهذا أشكل من اسم الفاعل، وجه إشكاله أنها لم توجد متصرفة ولهذا حكم بعضهم باسميتها، ولأن اسم الفاعل لم يحصل فيه اللبس إلا بواسطة، وهي عمله أوإضافته، وهذه الأفعال اللبس حاصل فيها من غير واسطة.

قوله: (ومن خواصه) (من) تبعيضية(3) لأن خواص الاسم كثيرة، لكن لم يذكر منها إلا ما اشتهر، وأكثر استعمالا، والخواص جمع خاصة(4)، ك(دواب) جمع (دابة)، ومعرفة الاسم تكون بالحد وبالخاصة، والفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن الحد يعم أجزاء المحدود، والخواص بخلاف ذلك.

الثاني: أن الحد يطرد وينعكس والخاصة تطرد ولا تنعكس، وحقيقة الطرد أن تأتي بالحد إلى جانب (كل)، وتخبر بالمحدود أخيرا. فتقول: كل ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فهواسم، وحقيقة العكس أن تأتي بالحد إلى جانب كل، وتخبر بالمحدود أخيرا فنقول: كل اسم فهودال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة هذه حقيقة المنطقين، والنحويون يعكسون ذلك، فتقول: في الخاصة كل ما دخله الألف واللام فهواسم، فهذا اطراد(1) ولا يصح العكس لأن كثيرا من الأسماء لا تدخله الألف واللام، كالضمائر والأعلام وخواص الاسم على ضربين: لفظية ومعنوية، فاللفظية: اللام والجر بحرف والتنوين، والمعنوية: الإسناد إليه والإضافة(2).

قوله: (دخول اللام) وكان الأولى أن يقول: حرف التعريف ليدخل (أل) وإنما اختص بالاسم، فلأنه محكوم عليه بالإخبار عنه، ولا يحكم على الشيء إلا بعد معرفته، والأفعال أحكام يخبر بها، وحق الخبر أن يكون مجهولا ليفيد المخاطب فلم يقبل التعريف، وقد شذ دخول اللام على الفعل نحوقول الشاعر:

[8] ما أنت بالحكم الترضى حكومته

ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل(3)قوله: (والجر) ولم يقل حرف الجر، لأنه قد يدخل على الفعل على ms008 سيبل الحكاية، وتقول (زيد) مرفوع ل(قام)، قاله ركن الدين(1) واعترضه صاحب البرود بأن الفعل قد صار (هذا) اسما، وإنما التعليل أن يدخل على الفعل إذا كان صفة لموصوف محذوف نحو:

[9] والله ما ليلي بنام صاحبه

ولا مخالط الليان جانبه(2)

وإنما كانت من خواص الاسم لأنها وضعت لتوصل معاني الأفعال إلى الأسماء، ولأن الجر علم المضاف والأفعال لا تقع مضافا إليه، لأن المضاف إليه محكوم عليه، والأفعال أحكام.

قوله: (والتنوين)(1) يريد تنوين التمكين والتنكير والعوض والمقابلة، ما خلا الترنم، فإنه لا يختص بالاسم وإنما اختص به تنوين التمكين لأنه دليل على تمكن الاسم في الإعراب، والأفعال غير متمكنة فيه، وتنوين التنكير لأنه دليل على تنكير أسماء مخصوصة كانت معارف، والأفعال نكرات من أول وهلة لا يدخلها التعريف، فلم تحتج إلى تنكير وتنوين العوض لأنه [ظ4] في الأصل عوض عن حذف المضاف إليه، والأفعال لا تضاف وما كان عوضا عن حرف أوإعلال محمول على العوض في المضاف إليه وتنوين المقابلة، لأنه عوض عن نون الجمع في المذكر السالم والأفعال لا تجمع(2).

قوله: (الإسناد إليه) يعني كونه فاعلا أومبتدأ هذه العلامات المعنوية، وإنما كان الإسناد إليه من خواص الاسم(3)، لأنه وضع لأن يسند ويسند إليه، لأنه محكوم عليه، والأفعال محكوم بها، فلم تقع إلا مسندة دائما، فلوأسند إليها لكانت مسندة ومسندا إليها في حالة واحدة وهومحال.

قوله: (والإضافة) يريد الإضافة لا بحرف ملفوظ به، نحو: (غلام زيد وضارب زيد)، بخلاف الإضافة بحرف ملفوظ به، نحو: (مررت بزيد) فإن

(مررت) مضافا إلى (زيد) بواسطة حرف جر، وإنما كانت الإضافة لا بحرف ملفوظ به من خواص الاسم، لأنها لا تخلومن تعريف(4) أوتخصيص أوتخفيف، ولا يصح ذلك في الفعل لأنه لا يتعرف ولا يتخصص لتوغله في التنكير، والتخفيف إنما يكون بسقوط تنوين أونون تثنية أوجمع، والفعل لا ينون ولا يثنى ولا يجمع.

قوله: (وهومعرب ومبني)، تقسيم للاسم، لأنه لا يخلوإما أن يختلف آخره باختلاف العامل لفظا أوتقديرا أولا، إن اختلف فهوالمعرب، وإن لم فهوالمبني، وأثبت ابن ms009 جني(1) قسما ثالثا، لا معربا ولا مبنيا كالمضاف إلى ياء المتكلم أوالأسماء غير المركبة، كالتعداد وحروف التهجي لعدم حصول سبب البناء وموجب الأعراب.

قوله: (فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل)(2)، فقوله: (المركب) كالجنس للحد لأنه عم التراكيب الأربعة تركيب المزج ك(بعلبك)، والبناء ك(خمسة عشر)، (وسيبويه)، والإضافة ك(غلام زيد)، والجمل ك(قام زيد) و(زيد قائم) وهوالذي أراد هنا، وخرجت حروف التهجي والتعداد فإنها غير معرفة لفوات العقد والتركيب، قوله: (الذي لم يشبه مبني الأصل)، خرج ما أشبه مبني الأصل وهي أمور ستة:

تضمن الحرف.

وشبه الحرف.

وشبه ما أشبه الحرف.

وما وقع موقع الفعل.

وما أشبه ما وقع موقعه.

وما أضيف إلى غير المتمكن، ومبني(3) الأصل: الحروف وبعض الأفعال. وهوالماضي والأمر بغير لام، ويرد على هذا الحد سؤالات ثلاثة:

الأول: إن قوله: (المركب) لم يعلم أي التركيب قصد، وجوابه أنه قصد التركيب الإسنادي المفيد، واللام للعهد الذهني.

الثاني: (مبني الأصل)، فإنه يلزم دخوله وجوابه وجهان:

أحدهما: أنه يخرج بطريق الأولى لأنه قد احترز عما أشبه المبني فبالأولى المبني.

الثاني: أن مراده المعرب لكنه اتكل على مورود القسمة، حيث وهو معرب ومبني.

فالمعرب الثالث: غير المتصرف يخرج لأنه مشبه لمبني الأصل وهومعرب، فيخرج من الحد ما هومنه، وجوابه أنه أراد الاسم المركب المشابهة المسقطة لجميع الإعراب لا بعضه، قال صاحب البرود: الأولى في الحد أن يقول: الاسم المركب المفيد المنتفية عنه الأسباب الستة، حقيقة أوحكما، ويريد بالحكم الاحتراز عن (أي) فإن فيها ما في أخواتها الاستفهامية والشرطية والموصولة، وهي معربة من بينهن لما لازمت الإضافة، قابل ذلك سبب البناء فانتفى في الحكم.

قوله: (وحكمه أن يختلف آخره باختلاف(1) العامل لفظا أوتقديرا) [و5] يعني أن هذا حكم المعرب يتميز به عن غيره، واحترز بقوله: (يختلف آخره) مما يختلف ما قبل آخره، نحو: (هذا امرؤ أثيم) و(رأيت امرءا أثيما) و(مررت بامرئ أثيم).

وقوله: (لاختلاف العامل) يحترز من الحكاية، فإنها تختلف لا لاختلاف العامل، تقول في: (جاء زيد): من (زيد)، وفي: (أرأيت زيدا) من (زيدا)، ms010 وفي (مررت بزيد) من (زيد). وكذلك فإن اختلاف هذه الأشياء للحكاية. وكان الأولى أن يقول: وتختلف حركة آخره، لأن الآخر هولام الكلمة، وهولا يختلف، قاله اليمني(1).

وقوله: (لفظا أوتقديرا) لفظا ك(زيد) أوتقديرا ك(عصا)(2) فإنك

تقول: (جاء زيد) و(رأيت زيدا) و(مررت بزيد)، و(هذه عصا)، و(رأيت عصا) و(مررت بعصا).

الإعرابقوله: (الإعراب) اختلف في اشتقاقه، فقيل من الإبانة يقال أعرب(1) الرجل عن حاجته إذا أبان عنها، ومنه الحديث: ((الثيب تعرب عن نفسها، والبكر تستأمر)) (2) فكان الإعراب أبين الكلمة، أهي فاعلة أومفعولة، وقيل من التغيير، يقال عربت معدة الفصيل: إذا تغيرت، فكان الإعراب لما يتغير بتغير العوامل عليه (سمي إعرابا) وقيل من التحسين، وعليه قوله تعالى: {عربا أترابا}(3) ومنه قولهم: (امرأة عروب) وهي المتحببة إلى زوجها فكان الإعراب يحسن الكلمة ويزينها.

وحقيقته ما ذكر وهو(ما اختلف آخره به) أي آخر المعرب بالإعراب،

وفيه سؤلان:

أحدهما: أنه حد الشيء بنفسه، لأن الضمير يعود إليه، فكأنه قال الإعراب ما اختلف آخر المعرب بالإعراب، وجوابه أنه ضمير فكأنه قال حده تغييره.

الثاني: أنه يلزم أن يكون العامل إعرابا، لأنه اختلف به آخر المعرب، وجوابه أنه إنما اختلف بعمل العامل لا به، واعلم أن الشيخ بنى حده على الإعراب بالحركات أنفسها ، لأنه قال في شرحه، وهذا أولى من قولهم: الإعراب هو: اختلاف الآخر(1)، وهذه مسألة خلاف، فمذهب طائفة من النحاة، وهوظاهر كلام سيبويه(2) إلى أن الإعراب: أمر معنوي، وهوالاختلاف، والحركات علامات للاختلاف، وذهبت طائفة منهم الشلوبين(3) وهذا المصنف(4) إلى أن الإعراب الحركات أنفسها لا أمرا آخر يسمى اختلافا، ولكل منهم حجة، فحجة سيبويه(5) وأصحابه ثلاثة أوجه، أنه يلزم في الموقوف عليه ونحوه البناء، لأنه لا حركة فيه، وإنا إذا أطلقنا على الحركة والحرف، كان نقلا له بالكلية عن الوضع اللغوي، بخلاف إطلاقه على الاختلاف، فإنه تخصيص للوضع اللغوي الذي هوالتغيير لا إخراج له عنه، إنه يقال حركات إعراب وعلامات إعراب، فيجب أن يكون غيره، وإلا كان من إضافة الشيء إلى نفسه، وحجة المصنف(6) وأصحابه وجوه ثلاثة: أنا ms011 نقطع أن المتكلم إذا قال: (جاء زيد)، و(رأيت زيدا)، و(مررت بزيد)،إنه ليس في آخر زيد إلا ضم أوفتح أوكسر لا أمر آخر يسمى اختلافا(1)، وإنا لوسلمنا أن ثم أمرا آخر يسمى اختلافا لزم فيه التعدد، لأن الاختلاف لا يعقل إلا بين شيئين فبطل تقسيمه إلى ثلاثة، وتكون أنواع الإعراب ستة إذا اكتفينا وجعلنا الاختلاف ينتقل من الرفع إلى النصب والجر، أو من النصب إلى الرفع والجر أومن الجر إلى [ظ5] والرفع والنصب.

فالإعراب ثلاثة، والاختلاف اثنان، وثلاثة في اثنين ستة، وتسعة إذا نظرت إلى كل واحد من الرفع والنصب والجر، فالإعراب ثلاثة والاختلاف ثلاثة، وثلاثة في ثلاثة تسعة، وقد أجمعوا أن الإعراب ثلاثة، وأنه يلزم أن يكون كل اسم في أول تركيبه غير معرب، لأن إعرابه إنما حصل عند تركيبه، ولم يختلف حاله حينئذ.

قال والدي في البرود: وعندي أن الخلاف قريب، والقولين كالمتكافئين ومرجعهما هل يكون الإعراب الاختلاف أوما به يقع الاختلاف.

قوله: (ليدل) اللام متعلقة ب(اختلف) وهي للتعليل(1)، أي وجه إعراب الاسم دلالته على المعاني المعتورة عليه، أي المختلفة عليه، يقال: اعتورته(2) الرماح، إذا تداولته، ويريد بالمعاني الفاعلية والمفعولية والإضافة، واحترز بقوله (ليدل على المعاني) من المحكي والفعل المعرب اختلافه لا يدل على المعاني المعتورة عليه على كلام البصريين، وقد اختلف البصريون والكوفيون في أصالة الإعراب في الأسماء والأفعال، فعند البصريين: أنه أصل في الأسماء(3) وفرع في الأفعال، لأنه يدل في الأسماء على المعاني المختلفة مثل قولك (ما أحسن زيدا) في التعجب، و(ما أحسن زيد) في النفي، و(ما أحسن زيد) ؟ في الاستفهام، فلولا اختلاف الإعراب لما فهمت تلك المعاني، بخلاف الأفعال، فإن الإعراب لا يدل فيها على معنى، ألا ترى أن المعاني المختلفة فيها تشترك في الإعراب الواحد كالأمر، والنهي والإثبات والنفي والحال والاستقبال والخبر والاستخبار، نحو: (ليقم زيد) و(لا يقم) و(يقوم زيد) و(ما يقوم)، و(ويقوم زيد) و(سيقوم)، و(يقوم زيد) و(هل يقوم)؟

وإنما تفترق المعاني في الفعل اختلاف الصيغ أوبقرينة أخرى، كالمضارع الصالح للحال والاستقبال، ولا يصح ms012 هذا الاشتراك في إعراب الأسماء، وما اشتراك المنصوب والمجرور في باب المثنى والمجموع ومالا ينصرف وجمع المؤنث السالم (مأمون) جانبيهما واتفاق، وعند الكوفيين أن الإعراب أصل في الأفعال كأصالته في الأسماء(1) دال على معان مختلفة كدلالته في الأسماء، واحتجوا بقولهم (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) بالرفع والنصب والجزم في تشرب، فالرفع نهي عن الجمع بينهما في الفم لأن الواو للحال.

والنصب نهي عن الجمع بينهما في البطن؛ لأن الواوتقدر بعدها أن، والجزم نهي عن فعل كل واحد منهما مجتمعين ومفترقين، لأن النهي يقتضي التكرار.

وأجاب البصريون(2) بأن اختلاف المعاني في الأفعال بتقدير صيغ مختلفة، لا بالإعراب، إذ لوكان بالإعراب لاتفقت المسائل لفظا أوتقديرا. والتقدير هاهنا مختلف، ألا ترى في هذه المسألة: أن النصب بتقدير (أن) والجزم بتقدير (لا) الناهية، والرفع على المبتدأ، لأن الواوي للحال لتعدد العطف، وواوالحال لا تدخل على المضارع المثبت، فتعين حينئذ تقدير مبتدأ، وهذه صيغ متغايرة دالة على تلك المعاني.

قوله: (وأنواعه رفع ونصب وجر) مذهب الأصوليين أن النوع أعم من الجنس(1)، والنحاة والفقهاء عكسوا، وإنما لم يذكر الجزم مع أنه من أنواع الإعراب، لأنه [و6] هاهنا ذكر أحوال الاسم والجزم من أحوال الفعل، فأخره إلى الفعل وإنما كان الإعراب ثلاثة لوجهين:

أحدهما: مناسبته للكلام لأن مخارجه ثلاثة: الحلق والفم والشفة.

الثاني: أن معاني الاسم ثلاثة فاعلية ومفعولية وإضافة، فكان الإعراب الذي جاء للمعاني ثلاثة مناسبة. فالرفع من الشفة وهوأول المخارج للأول من المعاني وهوالفاعلية، والنصب من الحلق للمفعولية لكثرتها، والجر من وسط الفم لثقله(2).

قوله: (فالرفع علم الفاعلية) إنما أتى بياء النسب ليستغرق الفاعل وما حمل عليه كالمبتدأ أوغيره، وعلاماته ثلاثة(3) الضم والألف والواونحو: (جاء زيد والزيدان والزيدون وأبوك).

قوله: (والنصب علم المفعولية) ليدخل المفعول وما حمل عليه، وعلاماته أربع:(1) الفتح والكسر والألف والياء نحو: (إن زيدا والمسلمات وأباك والزيدين الزيدين قائمون).

قوله: (والجر علم الإضافة) أي علم المضاف إليه معنى أولفظا، ك(غلام زيد)، (وحسن الوجه) ولم يقل الإضافية لما كانت سببا واحدا، لأنه يسمى ms013 الذي بحرف جر ملفوظ به، إضافة، وعلاماته ثلاث، (الكسر) و(الفتح) و(الياء)، نحو: (مررت بزيد) و(أحمد والمسلمين والمسلمين وأبيك).

قوله: (والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب) أي حقيقة العامل ما به يتحصل المعنى المقتضي للإعراب لأن العامل شيء، والمقتضي للإعراب شيء آخر، نحو: (قام زيد)، فالعامل قام والمقتضي للإعراب(2)، هوالفاعلية وهي إنما تحصلت وتقومت ب(قام)، والمقتضي على ضربين: منه ما يقتضي نوعية الإعراب وهوالفاعلية والمفعولية والإضافة.

فالفاعلية تقتضي رفعا والمفعولية نصبا والإضافة جرا، ومنه ما يقتضي جنسية الإعراب وهوالعقد والتركيب.

فالتركيب: وضع كلمة عند أخرى كقولك (زيد بكر عمرو) والعقد إسناد كلمة إلى أخرى كقولك (زيد قائم) فإذا حصل التركيب من غير عقد لم يكن كلاما ومتى حصل العقد حصل الإعراب، ذكره الإمام يحيى بن حمزة:(1) قيل العكس، ووجه الشيخ في سرد هذه الحدود وإن كان المقصود بالإعراب الحركات الواقعة على آخر الكلمة وإنه لما حد الكلمة والكلام لكونهما موضوع النحو، لزم من ذلك شرح الاسم والفعل والحرف، لأنها أقسام الكلمة، ولما بدأ بشرح الاسم تكلم في قسمته إلى معرب ومبني ولزم من هذا الكلام في المعرب الكلام في العامل.

أما الأعراب فلشدة التماس بينهما وأما العامل فلذكره في حد المعرب، أولأنه لما ذكر الإعراب ذكر العامل لأنه مؤثرة(2).

قوله: (فالمفرد المنصرف) إنما ذكر تقسيم الأسماء لما كان الإعراب رفعا ونصبا وجرا، وكل واحد منهما بأمور متعددة على ما ذكرنا، احتاج إلى تقسيمه ليضع لكل جنس ما يستحقه من العلامات، فقوله: (المفرد) يحترز من المثنى والمجموع، والمنصرف يحترز من غير المنصرف ك(أحمد)، فالمفرد يقابل باعتبارات أربعة: ما يقابل المثنى والمجموع وهوالذي أراد هنا، وما يقابل المضاف وهوالمذكور في المنادى، وما تركب يقابل المركب تركيب المزج، والبناء هوما يقابل الجملة ويرد عليه في احترازه الأسماء الستة(3) فإنها مفردة منصرفة وهي معربة بالحروف [ظ6] فإن قال: إني احترزت من المضاف، ورد عليه المثنى والمجموع، فإن قال: إني احترزت من المثنى والمجموع والمضاف، ورد عليه سائر المضافات غير الأسماء الستة، فإن قال لم ms014 أحترز عنها لأني ذكرت حكمها بعد. قيل له: فلا يحترز عن غير المنصرف، لأنه ذكره بعد، فلوقال: ما لم يكن من الأسماء الستة لسلم الاعتراض.

قوله: (والجمع المكسر والمنصرف) فالمكسر احتراز عن جمع السلامة

(كالزيدين) والمنصرف احتراز من غير المنصرف، ك(مساجد وزيانب).

قوله: (بالضمة رفعا، والفتحة نصبا، والكسرة جرا) تقول: هذا رجل ورجال، ورأيت رجلا ورجالا، (ومررت برجل ورجال) فإن قيل لم عدل إلى اختيار الكوفيين؟(1)

حيث قال بالضمة إلى آخره ولم يقل بالرفع، وجوابه أنه اضطر إليه خوف التكرير، وكلام الشيخ(2) هاهنا تفصيل المعرب وذلك أن الإعراب ضربان بحركة، وهوالأصل لأنها أخف، وبحرف وهوفرع لثقله، وأصل الإعراب بالحركة أن يكون بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا، وأصل الإعراب بالحرف أن يكون بالواورفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا، ثم الإعراب على ثلاثة أقسام:

لفظي في جميع الأحوال، وهوالمفرد والمنصرف والجمع المكسر المنصرف بالحركة، والأسماء الستة في الحروف، ومنه ما يحمل منصوبه على مجروره، وهو جمع المؤنث السالم في الحركة والمثنى والمجموع في الحرف، ومنه ما يحمل مجروره على منصوبه، وهوغير المنصرف في الحركة، ولا يوجد في الحروف.

والثاني: تقديري بكل حال، ولا يكون إلا في الحركة، ك(عصا) و(غلامي).

والثالث تقديري في حال لفظي في حالة، مثاله في الحركة (قاض)، وفي الحرف (مسلمي).

قوله: (جمع المؤنث السالم بالضمة والكسرة) فقوله: (المؤنث) احتراز من المذكر، السالم يحترز من المكسر نحو: (زيانب)، وذلك نحو(مسلمات)، وإنما لم يدخله الفتح لأنه فرع على جمع المذكر السالم وقد حملوا منصوبه على مجروره لعلة جامعة بينهما، فكذلك هذا لئلا يكون للمؤنث ميزة على المذكر، وأجاز الكوفيون دخول النصب والتنوين وأنشدوا:

[10] فلما جلاها بالأيام تحيزتثباتا عليها ذلها واكتئآبها(1)

هذا إذا لم يسم به، وإن سمي به فمذهبان:

الأول: وهوالأفصح أن يعرب كإعرابه قبل التسمية على الحكاية.

والثاني: أن يعرب بالرفع والنصب والجر من غير تنوين واحتج بقوله:

[11] تنورتها من أذرعات وأهلها

بيثرب أدنى دارها نظر عالي(2)

وأجاز الكوفيون: (3) أن تعرب إعراب مالا ينصرف وأنشدوا: (من أذرعات) بالفتح، ويرد ms015 عليه سؤالان ؛ أحدهما: لم قدمه على جمع المذكر السالم ؟ وجوابه: أنه معرب بالحركة وجمع المذكر بالحروف، والحركة أخف من الحرف، والثاني: لم قدمه على غير المنصرف؟ وجوابه لدخول التنوين عليه بخلاف غير المنصرف.

قوله: (غير المنصرف بالضمة والفتحة) أي رفعه بالضمة، ونصبه وجره بالفتحة، وإنما امتنع منه الجر والتنوين، لأنه أشبه الفعل بعلتين فرعيتين [و7] وهما: المانعان له من الصرف فامتنع منه ما امتنع من الفعل، وهوالجر والتنوين، وكان الأولى أن يحترز من المنقوص، ك(جوار) و(غواش) لأنه يدخله الجر ولا يدخله الضم، وعن مثل (عرفات) و(مسلمات) مسمى بها، فإنه غير منصرف، مع أن إعرابه بالضمة والكسرة عند المصنف(1) وهوالصحيح، فكأنه يقول ما لم يكن منقوصا ولا جمع مؤنث، وعند الأخفش(2) والمبرد(3) والزجاج(4) أن جمع المؤنث مبني في حال النصب، معرب في حالة الرفع والجر، وغير المنصرف مبني في حالة الجر، معرب في حالة الرفع والنصب، قالوا: ولا نستنكر البناء في بعض الأحوال، فإن (أمس) معرب في حال، مبني في حال، وكذلك (قبل) و(بعد) وأجاز الجمهور بأن (أمس) المبنية غير المعربة، وهي التي يراد بها اليوم الذي يلي يومك: وهي مبنية في جميع أحوالها، والتي لا يراد بها ذلك معربة في جميع أحوالها، وأما (قبل) و(بعد) فلوجود علة البناء فيهما وهاهنا لا علة موجبة للبناء.

الأسماء الستةقوله: (أخوك أبوك) [وهي حموك وهنوك وفوك وذو مال](1) إلى آخرها. شرع في تبيين ما بعرب بالحروف، فالأحماء إخوة الزوج، ولا يكونون من قبل الزوجة فتكون الكاف في (حموك) مكسورة، والهن كناية عن الأشياء المنكرة، وقد يسمى بها الفرج وفي هذه الأسماء لغات ذكرها المصنف في المجرورات(2).

قوله: (مضافة) يعني أن هذه الأسماء تعرب بالحروف بشروط أربعة ذكر منها الأولين:

الأول: قوله مضافة لأنها لوأفردت أعربت بالحركات، تقول: (هذا أب وأخ) و(رأيت أبا وأخا) و(مررت بأب وأخ).

الثاني قوله: (إلى غير ياء المتكلم). كقولك: (أخي) و(أبي) فإنه يعرب بالحركات تقديرا، ك(غلامي).

الثالث: أن لا تصغر فإنها تعرب بالحركات، تقول: (هذا أبيه وأخيه) و(رأيت أبيه ms016 وأخيه)، و(مررت بأبيه وأخيه).

الرابع: أن لا تجمع جمع التكسير، فإن جمعت أعربت بالحركات، تقول:

(هؤلاء آباؤه وإخوته) و(رأيت آباءه وإخوته) و(مررت بآبائه وإخوته).

قوله: (بالواووالألف والياء). أي بالواوفي الرفع والألف في النصب والياء في الجر. تقول (هذا أبوه وأخوه) و(رأيت أباه وأخاه) و(مررت بأبيه وأخيه) ويقال لم أعربت هذه الأسماء بالحروف ؟ ثم بعد ذلك ما هذه الحروف ؟ أما لم أعربت ؟ فاختلف فيه، فقيل على طريق الشذوذ، وصفت بأنها وجدت في القرآن وفي فصيح الكلام وقيل توطئة وتمهيدا لما بعدها(1)، وهو المثنى والمجموع، وضعف بأن الشيء لا يكون توطئة لغيره، وقيل عوضا عن حذف لاماتها وضعف بأنه يلزم ذلك في (يد) و(دم)(2) وقيل لأنها أسماء فكثرت بمضافاتها لفظا ومعنى فصارت على أكثر من واحد فأعربت بأكثر من إعراب واحد، وليس أكثر من الحركة إلا الحرف، ويكثرها لفظا - هاهنا وهوالإضافة - ومعنى وهواستلزامها غيرها ف(الأب) يستلزم ابنا، و(الأخ) أخا و(الحم) زوجة وزوجا وإخوة له، و(الهن) والفم لا يكونان إلا في جسد حيوان، و(ذو) بمعنى صاحب، والصاحب لابد له من مصاحب وهذا القول هو اختيار المصنف(3) وأما ما هذه الحروف ؟ فاختلف فيها فقال قطرب(4) والزيادي(5) وبعض الكوفية واختاره المصنف، وكثير من المتأخرين، إنها أنفسها إعراب ولا إعراب(6)[ظ7] سواها لا ظاهر ولا مقدر، فالواوكالضمة والألف كالفتحة والياء كالكسرة، ولا يستبعد إعرابها بالحروف، فقد جاء في المثنى والمجموع وفي الأفعال الخمسة، باتفاق الأكثرين، واختلفوا فيما بينهم فقال أكثرهم إنها زوائد للإعراب، وضعف بأنه يؤدي إلى استعمال اسم على حرف واحد في (فوك) و(ذومال)، وقال ابن الحاجب: (1) إنها مبدلة من لام الكلمة أوعينها، لأن دليل الإعراب لا يكون من أصل الكلمة، فهي بدل يفيد ما لم يفد المبدل منه كالتاء في (بنت) و(أخت) فإنها بدل من الواو، وتفيد التأنيث بخلاف الواو، ولا يقال: إن (فوك) و(ذومال) على حرف واحد لقيام البدل فقام المبدل منه، وقال الأخفش (2): إنها دلائل الإعراب(3)المقدر قبلها، فالواودليل للضمة، والألف للفتحة، والياء للكسرة، وقال سيبويه(1) والفارسي (2) وأكثر البصريين (3) إنها لامات الكلمة، ms017 والإعراب مقدر عليها، وإنما أعلت هذا الإعلال لأنهم ضموا العين اتباعا للام الفعل كفعلهم في (امرؤ) و(ابنم)، وحذفوا حركة اللام لأنها حرف علة وبقيت الواولانضمام ما قبلها، وفي الجر كذلك، وقلبت ياء لانكسار ما قبلها وسكونها والنصب كذلك، وقلبت ألفا لانفتاح ما قبلها، وقال الربعي: (4) أصلها في حال الرفع أبوك برفع الواووثقلت الضمة على الواوفنقلت إلى ما قبلها بعد حذف حركته فصارت أبوك بسكون الواو، وفي حال النصب رأيت أبوك بفتح الواووبحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا فصار أباك، وفي الجر مررت بأبوك بكسرها ثقلت الكسرة عليها فنقلت إلى ما قبلها بعد حذف حركته ثم قلبت الواو ياء لتصبح الكسرة كما قبل في ميعاد وميزان(5) وضعف بأنه جعل الإعراب بالحركة على غير الأخف، قال ابن الحاجب(6) ظاهر كلام سيبويه(7) أن لها إعرابين، تقديري بالحركات، ولفظي بالحروف.

قال لأنه قدر الحركة ثم قال في الواو، وهي علامة الرفع، وهوضعيف لحصول الكفاية بأحد الإعرابين، وحجة سيبويه وجوه ثلاثة:

الأول: أن دليل الإعراب لا يكون من نفس الكلمة، وهذه الحروف إما لام الكلمة أوعينها، وبعض الكلمة لا يدل على المعنى العارض فيها وأما التثنية والجمع فحروفهما ليست من نفس الكلمة.

الثاني: أنها كانت معربة في الإفراد بالحركات، والإضافة لا تغير حكما للكلمة في الإعراب.

الثالث: أن الكلمة يختل بحذفها، ودليل الإعراب لا تختل الكلمة بحذفه، وأما التثنية والجمع فإنما اختلا بالحذف، لم تختص لدلالته الإعراب بل انضمت إليه دلالة على التثنية والجمع وقلبت في حال النصب والجر ليكون أقرب إلى الحركة المقدرة عليها، وقال الكسائي(1) والفراء(2) الضم إعراب بالحركة، والواوإعراب بالحرف، وضعف بأنه لم يعهد، وقال المازني(3) والزجاج: (4) إن هذه الحروف إشباع نشأت عن الحركات الإعرابية وأصله (هذا أخك) و(رأيت أخك) و(مررت بأخك) فنشأت الواومن الضمة والألف من الفتحة والياء من الكسرة وحجتهم في الواو:

[12] وإنني حيثما يثني الهوى بصري

من حيثما سلكوا أدنوفأنظور(5)

والأصل فأنظر وفي الألف:

[13] ومن ذم الرجال بمنتزاح(6)... .......................................

وأصله بمنتزح، وفي الياء [و8].

[14]نفي الدارهيم تنقاد الصياريف(1) ms018 ... .......................................

والأصل الدراهم والصيارف وهذا القول ضعيف، لأنه لم يأت إلى في ضرورة الشعر(2).

قوله: (المثنى وكلا مضافا إلى مضمر واثنان). إنما لم يستغن بذكر المثنى على (كلا) و(اثنين)، لأن تثنيتهما ليست حقيقية، إذ المثنى اسم مفرد ألحق بآخره ألف ونون، وكلا واثنان ليسا كذلك، أما (اثنان) فلم يسمع له مفرد، وأما (كلا) فقد اختلف فيها وفي (كلتا) فذهب البصريون(3) إلى أنهما اسمان مفردان يطلقان على المثنى ك(زوج)، وكذلك (اثنان)، وهواختيار المصنف(4) واحتجوا بالسماع والقياس، أم السماع فقوله: {كلتا الجنتين آتت أكلها}(5) فلوكان مثنى لقال أتيا، وقال الشاعر:

[15] كلا يومي أمامة يوم صد

وإن لم نأتها إلا لماما(6)فلوكان مثنى لقال (يوما)، لأن المثنى لا يعود له مفرد إلا شاذ نحو:

[16] وكأن في العينين حب قرنفل

أوسنبلا كحلت به فانهلت(1)

وأما القياس فلأنهما لوكانا مثنيين أدى إلى إضافة الشيء إلى نفسه في قوله: (جاء الزيدان كلاهما والمرأتان كلتاهما) ولأنهما لا يعربان إعراب المثنى إلا بشرط إضافتهما إلى المضمر على الصحيح وهذا ليس بشرط في المثنى، وذهب الكوفيون إلى أنهما مثنيان(2) لأنهما يعربان إعراب لمثنى ولأنه قد جاء مفردا (كلتا).

[17] في كلت رجليها سلامي واحده

كلتاهما مقرونة بزائدة(3)والألف في (كلا) عند سيبويه بدل من الواو(1)، لأن أصله (كلو) تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا، وقال الفارسي(2) هي بدل من الياء لسماع الإمالة فيه و(كلتا) الألف للتأنيث والياء مبدلة من الواوالتي أبدلت ألفا في (كلا)، كما أبدلت في (بنت) و(أخت)، والأصل (كلوي)(3) على وزن فعلي وقال الجرمي:(4) التاء للتأنيث وتقدمت على الواوعلى غير قياس ووزنها فتعل، وضعف بأنه عديم النظير.

قوله: (مضافا إلى مضمر واثنان) هذا مذهب البصريين أنه إذا أضيف إلى مضمر كان بالألف في حالة الرفع، وبالياء في حالة النصب والجر، لأنه إذا أضيف إلى مضمر تأكدت فيه التثنية لفظا ومعنى، فاللفظ ظاهر، والمعنى أنها اكتنفته التثنية أولا وآخرا، وأما إذا أضيف إلى ظاهر لزم الألف في الأحوال الثلاثة، وقال الفراء(5) إنه لازم الألف في الأحوال الثلاثة سواء ms019 أضيف إلى ظاهر أومضمر وعليه قوله:

[18] ألا رب حي الزائرين كلاهما

وحي دليلا في الفلاة هداهما(6)وحكى الفراء والكسائي عن كنانه أنه في حال الرفع بالألف، وفي حال النصب والجر بالياء، سواء أضيف إلى ظاهر أومضمر.

قوله: (بالألف والياء) أي بالألف في حالة الرفع، وبالياء في حالة النصب والجر، نقول: (جاء الزيدان كلاهما واثنان)، ف(رأيت الزيدين كليهما، واثنين) و(مررت بالزيدين كلاهما واثنين)، هذه اللغة الفصحى والتي عليها النحويون، وحكى لغة لبني الحارث بن كعب(1) وبعض العرب إلزام المثنى الألف في الأحوال الثلاثة كالمقصور، وجعلوا منه قوله تعالى: {إن هذان لساحران}(2) وقوله:

[19] تزود منا بين أذناه ضربة ... .................................(3)

[ظ8] وأما إن سمي بالمثنى فوجهان، الأجود الحكاية الثاني: إعرابه إعراب ما لا ينصرف، وإلزامه الألف ليكون له نظير في المفردات ومنه:

[20] ألا يا ديار الحي بالسبعان

ألح عليها دائم الهطلان(4)قوله: (جمع المذكر السالم) إنما قال السالم ليحترز من المكسر فإنه يعرب بالحركات.

قوله: (وأولو، وعشرون وأخواتها) وهي العقود (ثلاثون أربعون إلى التسعين) إنما لم يستغن عن هذه بذكر الجمع، لأنها غير جمع على الحقيقة(1) إذ لا واحد لها على الحقيقة، أما (أولو) فهي بمعنى أصحاب، ك(ذوو) ولا مفرد له بخلاف (ذوو) فله مفرد وهو(ذو) وأصل (ذوو)، (ذوون) حذفت النون للإضافة(2) وأما (عشرون) فليس بجمع على الحقيقة لعشرة، إذ لوكان جمعا لعشرة لأطلق على ثلاثين، لأن أقل الجمع ثلاثة وثلاث عشرات ثلاثون، وكان يلزمه فتح العين والشين ولا يفيدهم ثلاثة أربعة، لأن ثلاثين ليست جمعا لثلاثة، ولا أربعين لأربعة وإنما جمع ثلاثة تسعة(3)، وفيه شذوذ آخر، وهوأنه جمع ما فيه تاء التأنيث بالواووالنون وهوغير جائز.

قوله: (بالواووالياء) يعني إعرابه في حالة الرفع بالواووفي حالة النصب والجر بالياء، تقول: (جاء الزيدون وأولومال وعشرون رجلا) و(رأيت الزيدين وأولي مال وعشرين رجلا) و(مررت بالزيدين وأولي مال وعشرين رجلا) وفي هذا خلاف، ذهب أكثر البصريين إلى [أن](1) إعراب المثنى والمجموع تقديري بالحركات، قال سيبويه(2) والخليل: إن الإعراب مقدر على علاماتهما، فعلى الألف والواوضمة، وعلى الياء كسرة أوفتحة، وهذه ms020 العلامات لا تكون إعرابا لأنها كعلامة التأنيث والنسب كما أن تلك لا تكون إعرابا كذلك هذه، وقال الأخفش(3) والمازني والمبرد(4) إن الإعراب مقدر على ما قبل علامة التثنية والجمع، لأن هذه العلامات زوائد على الكلمة، دلائل للإعراب(5) وذهب الكوفيون وقطرب وأكثر المتأخرين والمصنف(6) أنهما معربان بالحروف، فالواوفي الجمع والألف في المثنى كالضمة، والياء فيهما كالكسرة والفتحة، قالوا: وإنما أعربت بالحروف لأنها أكثر من واحد فأعربت بأكثر من إعراب، وليس أكثر من الحركة إلا الحروف، وكان القياس أن يرفعا بالواووينصبا بالألف ويجرا بالياء، وقد خالفوا القياس في رفع المثنى بالألف ونصبهما بالياء، أن يرفعا بالواووينصبا بالألف، وأما الجر فيهما والرفع في المجموع فباق على القياس، وإنما خالفوا بينهما في الرفع خوف اللبس، لأنك لورفعتهما بالواوونصبتهما بالألف لوقع اللبس بينهما، ولم يعرف المثنى من المجموع، ونون التثنية مكسورة ونون الجمع مفتوحة فجوابه أنها تذهب في حالة الإضافة فإن قيل وأي لبس، وما قبل واوالجمع مضموم، وما قبل واوالتثنية مفتوح، فجوابه أنه يقعاللبس في المقصور نحو: (مصطفون) فإنهم فتحوا فيه ما قبل الواولتدل الفتحة على الألف المحذوفة، وأما حال النصب، فلوجعلنا نصبهما بالألف لأدى إلى اللبس بينهما، لأن الألف تستدعي أن يكون ما قبلها مفتوحا بكل حال في كلا النوعين، فطرحت الألف في حالة [و9] النصب لذلك، وسبق المثنى فأخذ الألف في حالة الرفع لأنها أخف، ولأنها تكون ضميرا له، وبقي الواوللجمع على قياس الأسماء الستة، ولأنها ضمير له، وحمل فيها المنصوب على المجرور لأنهما مفعولان فضلة يجوز حذفهما ويتفقان في كناية الإضمار نحو: (رأيتك ومررت بك)، وهذا الجمع وإن لم يسم به فهوبالحروف على ما ذكره الشيخ(1) وقد قيل فيما كأن جمعه غير قياسي ك(بنين) و(سنين) و(وأربعين) و(أرضين) و(ثبين)، إنه يعرب على نونه بالحركات وتلزم الياء ولا تحذف نونه للإضافة وعليه.

[21] وكان لنا أبوحسن علي

أبا برا ونحن له بنين(2)

وقال:

[22] دعاني من نجد فإن سنينه

لعبن بنا شيبا وشيبتا مردا(3)وقال:

[23] وماذا تبتغي الشعراء مني

وقد جاوزت حد الأربعين(1)

وروى ms021 الفراء عن تميم أن الجمع مع إعرابه بالحركات يمنع الصرف، وإن سمي به فالأجود الحكاية على ما كان قبل التسمية، ومنهم من ألزمه الياء، وإعرابه بالحركات مصروفا، ومنهم من ألزمه الواووإعرابه بالحركات إعراب مالا ينصرف، ومنعه الصرف للعلمية وشبه العجمية، لأنه قليل النظير في المفردات، واحتج بقول الشاعر:

[24] طال ليلي وبت كالمحزون

واعترتني الهموم بالماطرون(2)

وقال السيرافي(3) وإن يلزم الواو، واحتج بقوله:

[25] ولها بالماطرون إذاأكل النمل الذي جمعا(1)

وحكى من كلام العرب (هذا ياسمون البر) و(رأيت ياسمون البر) و(مررت بياسمون البر) والمثنى والمجموع إذا سمي بهما مفرد، فإن حكي لم تجز تثنيته ولم يسم به ثانيا، لأنه يؤدي إلى التسلسل، وإن لم يحك جاز التثنية والتسمية به ثانيا، لأنه بمنزلة المفرد بشرط أن لا تزيد حروفه قبل التثنية على خمسة أحرف، ك(رجلان)، و(يدان) فنقول فيه (رجلانان) و(يدنان)، لأنه لا يخرج بالتثنية عن نهاية زيادة الاسم، وهوسبعة أحرف ك(اشهيباب)(2).

قوله: (التقدير فيما تعذر) لما فرغ من الإعراب اللفظي بالحركة والحرف، شرع في التقديري، وهونوعان: مقدر بالحرف ك(مسلمي) وبالحركة، والذي بالحركة متعذر ك(عصا) و(غلامي)(3)، ومستثقل ك(قاضي).

قوله: (فيما تعذر كعصى) يعني باب المقصور ك(عصى) و(فتى) و(صلى)، كان الأولى أن يقدم المنقوص، لأنه لإحالة ظهوره، ولعله نظر إلى أن الألف أقوى من الياء في المد لملازمته لها، وإنما تعذر لأن آخره ألف(1)، وهوحرف ساكن، وإنما امتنع تحريكها لأنه يؤدي إلى أحد أمرين ؛ إما ردها إلى أصلها، ومنه (هرب) لأن أصلها (عصو) تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، فقلبت ألفا، وأما همزها فيؤدي إلى الإلباس بباب المهموز، وخرجت عن كونها ألفا، وألف باب (عصى) إن وقف عليها وكان بالألف واللام أوالإضافة (كالعصا وعصاك) فهي المنقلبة بالاتفاق، وإن كان بغير ذلك، فثلاثة أقوال مذهب سيبويه(2)، أنها في حال الرفع والجر مبدلة عن حرف أصلي وفي النصب زائدة مبدلة عن التنوين قياسا على الصحيح، ومذهب المازني أنها زائدة في الأحوال الثلاثة مبدلة عن التنوين، وحجته أن ما قبل الألف مفتوح في الأحوال الثلاثة فأجري ms022 الرفع والجر مجرى النصب، ومذهب المبرد(3) والكسائي(4) والسيرافي(5) وابن كيسان [ظ9] أنها أصلية في الأحوال الثلاثة وحجتهم أنها قد جاءت الإمالة في المقصور حال الوقف ولا تصح الإمالة إلا في حرف أصلي، وأما حكمها في الوصل فإن وصلت بساكن حذفت مطلقا لالتقاء الساكنين كقولك: (عصى الأعرج) و(العصا الجيدة) وإن وصلت بمتحرك فإن كان معرفا ثبتت (كالعصا نافعة) فإن كان منكرا حذفت لالتقاء الساكنين، وهما الألف والتنوين، نقول (هذه عصا جيدة)، وأما إذا أضيف إلى المقصور ظاهر متحرك أومضمر لم ينفك عن الألف بحال.

قوله: (وغلامي) يعني أن الإعراب يتعذر لفظا فيما أضيف إلى ياء المتكلم، ووجه تقديره أن الياء تستدعي أن يكون ما قبلها مكسورا وهوحرف الإعراب في الأحوال الثلاثة فتعذر أن يتحرك بحركة الإعراب، لأن الحرف الواحد يستحيل تحريكه بحركتين في حالة واحدة.

قوله: (مطلقا) إشارة إلى خلاف فيه، فابن مالك(1)وبعض النحاة(1) قالوا إعرابه في حالة الحركة ل(عصى) وتقديري في حالة الرفع والنصب، وذلك لأن الياء إنما تطلب كسرة، ما لا كسرة بناء فكسرة الإعراب يحصل بها ما تطلب الياء فكانت أولى ورد بأن الياء أسبق من الإعراب فكذلك كهنا لأن الإعراب ناشئ عن التركيب مع العامل والمفرد أسبق، وقال ابن السراج(2) وابن الخشاب(3)، والجرجاني(4) والمطرزي(5) إنه مبني لإضافته إلى الياء، ووجهه بأنه قد صار بإضافته إلى الياء جزء كلمة، وهي ضعيفة لأنه حرف علة وهواسم على حرف واحد، وما اختاره ابن الحاجب.

مذهب سيبويه والجمهور(6)، وقال ابن جني: هوخصي لا معرب ولا مبني.

قوله: (أوأستثقل كقاض رفعا وجرا) هذا الثاني من التقديري بالحركة وهوالمنقوص وهوكل اسم آخره ياء حقيقية قبلها كسرة، فقوله ياء، احتراز عما ليس بياء ك(زيد) خفيفة يحترز من الثقيلة ك(علي)، و(كرسي)، و(ولي)، قبلها كسرة يحترز من أن يكون قبلها ساكن ك(ظبي) و(يحيى)، فإن هذه المحترز عنها تعرب بالحركات لفظا، والأصل في (قاض) (قاضي) بضم الياء في الرفع وفتحها في النصب وكسرها في الجر فاستثقلت الضمة والكسرة، أما الضمة فلأنها من جنس الواو، والواوتباين الياء ms023 لاختلافهما في الطبع، وأما الكسر فلأنه من جنس الياء، والياء على الياء ثقيلة بخلاف الفتحة، فإنها خفيفة على الياء، فلهذا أعرب بالنصب لفظا(1) وبالرفع والجر تقديرا، هذا مذهب الجمهور، وقد جاء تقدير النصب كقوله:

[26] فلو أن واش بالمدينة داره

وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا(2)

ولوكان لفظا لقال: (واشيا) وقد جاء إظهار الرفع والجر مع النصب، قال في الرفع:

[27] قد كاد يذهب بالدنيا ولذتها

موالي ككباش العوس سحاح(3)

في الجر:

[28] ما إن رأيت ولا أرى في مدتيكجواري يلعبن في الصحراء(1)

وقال أيضا:

[29] فيوما يجارين الهوى غير ماضي

ويوما ترى منهن غولا تغول(2)

وقد اختلف في تنوين المنقوص، والأكثر أنه تنوين تمكين(3)، ومنهم من قال عوض(4) عن إعلال الياء، لأن أصله (قاضي) فعلى أنه تمكين نقول: ثقلت الضمة والكسرة على الياء فحذفتا، فالتقى التنوين والياء فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وعلى أنه عوض، ثقلت الضمة على الياء فحذفتا وتبعهما التنوين، وأي تنوين آخر عوض عن الإعلال فالتقى ساكنان الأول حرف علة فحذف.

وأما حكم ياء المنقوص في الوصل والوقف، أما في الوقف إن كان معرفا باللام ثبتت ساكنة في الرفع والجر مفتوحة في النصب على الأفصح فيهما وإبدال التنوين في النصب ألفا وقد أجيز حذفها وبقاؤها، وأما في الوصل، فإن وصلت بساكن حذفت مطلقا في الرفع والجر، وإن وصلت بمتحرك فإن كان المنقوص معرفا باللام ثبتت الياء، وإن كان منكرا حذفت لأجل التنوين وأما النصب فثبتت متحركة، وأما حكمها في الإضافة إلى مضمر أوظاهر متحرك فثبات الياء في الرفع والجر ساكنة، وفتحها في النصب(5).

قوله: (ونحومسلمي رفعا) هذا الضرب الثاني وهوالتقديري بالحرف، وهوجمع المذكر السالم إذا أضيف إلى الياء فإنها تقدر فيه الواوفي حال الرفع وهولفظي في حال النصب والجر، لأن الياء موجودة، وإنما كان في الرفع مقدرا لأن أصله (مسلمون) فأضيف إلى الياء فحذفت النون للإضافة، فصار (مسلموي) فاجتمعت الواووالياء، وسبقت الأولى بالسكون فوجب قلب الواوياء وإدغامها في ياء المتكلم فصار (مسلمي)، فعلم أنه عدل عن الواوالتي كانت علامة الرفع لأجل ms024 الاستثقال لها مع الياء. فلذلك وجب أن يحكم عليه في حال الرفع بالإعراب مقدرا، وأما في النصب والجر، فياء الإعراب فيه ثابتة لم تتغير عن حالها الأصلي(1)، قال في البرود: والصحيح أنه في حال الرفع لفظي غير مقدر، لأن الواوكالموجودة وإنما قلبت لعارض الاستثقال واحتج بوجهين:

أحدهما: أن أحدا لا يقول بتقدير الواوفي (ميزان وميقات) ولا بتقدير التنوين في (رأيت زيدا)، عند الوقف.

والثاني: أنا لوسلمنا ذهاب الواوبالكلية لكنا نقدر بالضمة لأنها الأصل ألا ترى أنا لا نقدر في الأسماء الستة إذا أضيفت إلى الياء إلا الحركة.

قوله: (واللفظي فيما عداه) أي فيما عدا هذه الأنواع وهما نوعا التعذر والمستثقل فهولفظي، لأنه إذا حصر الأقل فما عداه بخلافه وهوالأكثر، وقد بقي عليه من التقديري المدغم نحو: {وترى الناس}(2)وما سكن للتخفيف، نحو: {ورسلنا}(1) أوالضرورة نحو:

[30]............................. ... وقد بدا هنك من المئزر(2)

والمتبع نحو: {الحمد لله}(3) والمحكي نحو: زيد (من زيد) (من زيدا) (من زيد)، وبعضهم جعل المحكي في حال الرفع معربا.

الممنوع من الصرف

قوله: (غير المنصرف) قد اختلف في اشتقاق المنصرف(4)، فقيل هومن صرفة البكرة والباب إذا صرف، قال الشاعر:

[31] مقذوفة بدخيس النحض بازلها

لها صريف صريف القعوب المسد(5)فعلامته على هذا التنوين فقط، وقيل من (التصرف) الذي هو(التقلب) فعلامته على هذا الجر والتنوين جميعا، وقيل هومن (الصرف) وهوالخالص، كقولهم (شراب صرف) أي خالص لم يمزج، ومعناه أن المنصرف خالص من شبه الفعل بخلاف غير المنصرف، وقيل من الصرف الذي هو(الفضل) قال الشاعر:

[32] فما الفضة البيضاء والتبر واحد

نقوعان للمكدي وبينهما صرف(1)

أي (فضل).

قوله: (ما اجتمع فيه علتان) جنس للحد، يحترز من العلة الواحدة فإنها لا تؤثر في منع الصرف، خلافا للكوفيين(2) والأخفش(3) والفارسي(4) وابن برهان(5) من البصريين، واختاره صاحب الإنصاف(6) فإنهم أجازوا المنع لعلة واحدة واحتجوا بقوله: [ظ10]

[33]ومصعب حين جد الأمر أطيبها وأكرمها(7) ... ....................................

وبقوله:

[34] فما كان حصن ولا حابس

يفوقان مرداس في مجمع(8)وبقوله:

[35] وممن ولدوا عا مر

ذو الطول وذو العرض(1)

ورد البصريون ذلك، إما بضعف ms025 فالرواية فيه وأنتم(2)، وأما مرداس فالرواية شيخي، وأما عامر فهواسم قبيلة، ففيه العلمية والتأنيث(3).

قوله: (من علل تسع) يحترز من علل البناء فإنها ست. قوله: (وواحدة منها تقوم مقامها)، يعنى أوواحدة من التسع تقوم مقام علتين، وذلك في الجمع المتناهي والتأنيث بالألف المقصورة والممدودة فإنهم أقاموا فيها لزوم التأنيث ونهاية الجمع مقام العلة الثانية(4).

قوله: (وهي عدل(5) ووصف إلى آخره)(6) شرع يبين العلل التسع التي ذكر، وهي أخبار متعددة لمبتدأ محذوف.

قوله: (والنون زائدة) روي بنصب زائدة ورفعها، فالرفع إما خبر عن النون، وهوضعيف من جهة المعنى، وإما صفة لها، والألف واللام زائدان، ودليل زيادتهما، أنه ذكر كل الأسباب في البيتين دونها نكرة، والنصب إما على الحال المؤكدة، قاله الإمام يحيى بن حمزة(1) (عليه السلام) أومنتقلة وعاملها مضمر تقديره، ومنها: النون زائدة، وقيل: على الحكاية، كأنه قال: يمتنع الصرف والنون زائدة.

قوله: (وهذا القول تقريب) يحتمل وجوها:

أحدهما: أنه أراد أن نظمه بهذه العلل أقرب للحفظ من عدها نثرا.

الثاني: أنه أراد أن ذكرها في البيتين تقريب، وسيأتي تفصيلها من بعد.

الثالث: أنه أراد أن حصرها في تسع تقريب، لأن منهم من زاد ألف الإلحاق إذا سمي بما هي فيه، وأحمر إذا سمي به ثم نكر(2) وجعلها إحدى عشرة ومنهم من أراد نهاية الجمع، ولزوم التأنيث، وجعلها ثلاث عشرة، ومنهم من ردها إلى علتين، وهي الحكاية والتراكيب، فكني بالحكاية عن الصفة في (أفعل) ووزن الفعل في العلمية، والتركيب كناية عن سبع علل: تركيب المزج، وتركيب التأنيث، وتركيب الجمع، وتركيب العجمة، وتركيب العدل، وتركيب زيادة الألف والنون، وتركيب النكرات نحوأحاد، وقد جمعها صاحب البرود في بيت واحد:

[36] اعدل وأنث وعرف وركب اجمع

صف اعجم زن الفعل مخصوصا وفعلان

مثل: [أحاد وطلح] حضرموت

جوار أحمر آزر يزيد سكران(3)قوله: (مثل عمر وأحمر) إلى آخره(1)، هذا يتبين للعلل بالأمثلة، ففي (عمر) العدل التقديري والعلمية، و(أحمر) وزن الفعل والوصف، و(طلحة) التأنيث اللفظي والعلمية، و(زينب) المعنوي والعلمية، و(إبراهيم) العجمة والعلمية، و(مساجد) الجمع ونهاية الجمع، و(معد ms026 يكرب) التركيب والعلمية، و(عمران) الألف والنون والعلمية، و(أحمد) وزن الفعل والعلمية.

قوله: (وحكمه أن لا كسر ولا تنوين) أي حكم غير المنصرف ألا يدخله الكسر ولا التنوين، وإنما امتنعا فيه، لأن هذه الأسباب المانعة من الصرف فروع فإذا اجتمع في الاسم سببان منها، صار بهما فرعا من جهتين، فيشبه الأفعال لأنها فرع على الأسماء من جهتين:

أحدهما: أن الاسم يخبر به وعنه، والفعل يخبر به فقط، وما أخبر به وعنه كان أصلا لأنه يستقل كلاما فهومستغن عن الفعل، والفعل غير مستغن عنه.[و11]

الثانية: أن الفعل مشتق من الاسم عند البصريين(2)، والمشتق فرع على المشتق منه، والعلة الأخرى على كلام الكوفيين(3)، أن الفعل بمنزلة المركب لاستدعائه الفاعل، والاسم بمنزلة المفرد، والمركب فرع المفرد، فلما أشبه الفعل قطع عنه الجر والتنوين ولم يعط الجزم لأن المشبه أضعف من المشبه به، أولامتناع عوامله، وأما بيان فرعية هذه العلل التسع، فالعدل فرع على المعدول عنه، والوصف فرع على الموصوف، والتأنيث فرع على التذكير(4) لفظا ومعنى، فاللفظ بالزيادة، لأنك تقول قائم، ثم قائمة والمعنى أن المذكر أغلب من المؤنث، والمعرفة فرع على النكرة، لأن النكرة أكثر، لأنك تقول: قائم، ثم القائم.

وتحتاج إلى زيادة لفظ، أووضع في الأعلام، والعجمة فرع على العربية لأنها دخيلة في كلام العرب(1)، ولأن لغة كل قوم أصل بالنسبة إلى لغتهم ولغة غيرهم، والجمع فرع على الواحد لأنك لا تجمع الشيء إلا بعد معرفة أفراده، والتركيب فرع على الإفراد(2)، والألف والنون فرع على ما زيدتا علية، وذلك على كلام الكوفيين(3) لأنهم يمنعونه الصرف بالأصالة لا للمشابهة، وعلى كلام البصريين، إنما منع الصرف لمشابهة ألف التأنيث، ولا تكون على كلامهم الألف والنون فرعيتين، ووزن الفعل فرع على وزن الاسم، كما أن الاسم أصل والفعل فرع، كذلك وزن الاسم أصل ووزن الفعل فرع.

قوله: (ويجوز صرفه للضرورة أوالتناسب) إنما جاز ذلك لأنه رد فرع إلى أصل وهومن أحسن الضرورات، رد الأشياء إلى أصولها، قال الكوفيون:(4) ما لم يكن (أفعل من)، لأن التنوين لا ms027 يدخل عليه كالإضافة، وضعف تصرف: (خير منك) و(شر منك) وقال طاهر(5) وبعض المتأخرين: ما كان آخره الألف، نحو(صبلى) لم يصرف للضرورة لعدم الفائدة، لأن التنوين ساكن والألف مغن عنه، قال صاحب البرود: وهذا باطل لأن التنوين قد يلاقيه ساكن فيحرك بالكسرة، والألف تحذف إذا لاقاها ساكن فله فائدة أي فائدة، نحوقولي:

[37] حبلى اختارت خروج جنينها ولم

يكن حبا حاز عن إذن بعلها(6)

والصرف قد يكون للضرورة والقوافي والتناسب، فالضرورة ما كان في أول البيت، نحو:

[38] وجبريل أمين الله فينا

وروح القدس ليس له كفاء(1)

أو وسطه نحو:

[39] أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره

هوالمسك ما كررته يتضوع(2)

والذي للقوافي ما كان في آخره، نحو:

[40]................................. ... عصائب طير تهتدي بعصائب(3)

ليطابق القافية الأولى لأنها مكسورة قال:

[41] كليني لهم يا أميمة ناصب

وليل أقاسية بطيء الكواكب(4)

وأما التناسب فضربان:

أحدهما: أن يكون بإزاء غير المنصرف منصرفا فيصرف ليتسق الكلام، نحوقوله تعالى: {سلاسلا وأغلالا وسعيرا}(1) فإن سلاسل صرف لما كان بإزائة أغلالا وسعيرا.

والثاني: في الفواصل نحوقوله تعالى: {قوارير، قوارير من فضة}(2) فقوارير الأولى صرفت للفاصلة، والثانية لمناسبة قوارير الأولى: إذا كانت الأولى الفاصلة، والزمخشري منع من الصرف للتناسب(3) وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة، فمنع منه أكثر البصريين مطلقا(4)، وأجازه الأخفش(5) [ظ11] وأكثر الكوفيين مطلقا(6)، واختاره الإمام يحيى بن حمزة(7)، وبعض الكوفيين أجازه(8) فيما كان علما فقط، لأنه لم يسمع إلا فيما أحد علتيه العلمية، فيقصر عليه، نحو:

[42]................................ ... يفوقان مرداس في مجمع(9)قوله: (ما يقوم مقامهما، الجمع وألفا التأنيث) أي مقام العلتين، ومراده من الجمع ما كان ثالث حروفه ألفا، بعد الألف حرف مشدد، ك(دواب) و(شواب) أوحرفان ك(مساجد) أوثلاثة ساكن الأوسط ك(مصابيح)، وإنما قام الجمع مقام علتين لأنهم جعلوا كونه جمعا علة، وصبغة منتهى الجموع علة أخرى.

وألفا التأنيث يعنى المقصورة والممدودة فإنهم أقاموا التأنيث مقام علة، ولزومه مقام علة أخرى ومراده ب(لزوم) التأنيث، أن الألفين لا يذهبان عن الكلمة أوبدلهما، بخلاف التاء فإنها تسقط في الجمع، وذكر الجمع وألفي التأنيث هاهنا تبيينا ms028 لقوله أولا: (أوواحدة منها تقوم مقامهما) وقيل: معنى اللزوم كون الألف لا تفارقه في العلم والنكرة، فألفه من جملة حروفه، بخلاف التاء فإنها لا تلزمه إلا في العلم، ذكر معناه الكوفيون(1) والفارسي(2).

قوله: (فالعدل) لما فرغ من تعداد العلل شرع في تبيينها واحدة واحدة، قيل: إنما ذكر أول البيت، وهي العدل، وهومصدر عدل، يقال عدل عن الطريق إذ مال عنها(3) وحده ما ذكر: (وهوخروجه عن صيغته الأصلية) وهي ثلاثة وكذلك سائرها.

قوله: (تحقيقا أوتقديرا) إشارة إلى قسمته، والضمير في خروجه إن رجع إلى لفظ العدل أدى إلى الدور(1)، لأنه فسر الشيء بنفسه، وإن رجع إلى الاسم ورد عليه الإعلال والإدغام والإبدال، وأورد نجم الدين على حده(2)، ما عدل عن الألف واللام، نحو: (سحر وأمس)، فإنه لم يخرج عن صيغته الأصلية، لأن الألف واللام ليسا بأصليين، وجوابه أن مراد الشيخ(3) بالإضافة هاهنا، ما كان الاسم عليه قبل العدل، سواء كان أصليا في نفسه أوزائدا.

قوله: (تحقيقا أوتقديرا) تقسيم للعدل إلى حقيقي وتقديري، ونصبهما على المصدر، فالحقيقي، ما وجد له أصل، والتقديري ما لم يوجد له أصل، ولكن ألجأت إليه الضرورة، وهي وروده غير مصروف.

قوله: (كثلاث، ومثلث) ذكر للحقيقي ثلاثة أمثلة، الأول: (ثلاث) و(مثلث) وإنما مثل بمثلث مع ثلاث إشارة إلى أن في (ثلاث) وبابه ثلاث لغات، تقول: (أحادوثنى وثلاث ورباع) حذف (مثنى) و(مثلث) و(مربع) (وحدان) و(ثنيان) و(ثلثان) و(ربعان) وتحقيق العدل في ذلك، أن معنى قولك (جاء القوم أحاد وثنى وثلاث ورباع) أي (واحدا واحدا)، و(اثنين اثنين) و(ثلاثة ثلاثة) و(أربعة أربعة) وذلك لأن الأصل في كلام العرب تكرير الاسم المراد تقسيم الأشياء عليه، فلما ورد (أحاد وثنى وثلاث ورباع) غير مكرر، علم أنه معدول إليه للاختصار، وهل يقال إلى (عشار)(1) أويقتصر على السماع ؟ وهوإلى (رباع)، منع من ذلك أكثر البصريين(2) لعدم السماع، وأجازه الكوفيون مطلقا، والفراء(3) والزجاج(4) في فعال دون (مفعل) و(فعلان) لوروده في (فعال) نحو قوله:

[43]................................ ... مرنقة وأنجية عشارا(5)ما المانع لهذه الأعداد من الصرف، فقال سيبويه والخليل: العدل(1) ms029 والصفة، قال تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع}(2) ورد بأن الوصف [و12] عارض ك(أربع) وأضيف بأن (أربعا) استعمل في أصله اسما بخلاف ما عدل به عنه، فإنه استعمل صفة من أول أمره، فلا يضره اسمية ما عدل عنه، لأنه لفظ آخره وقال بعضهم وهواختيار الزمخشري(3) إن المانع من الصرف، العدل عن لفظها، وهواثنين، وعن تكريرها، وهو(اثنين اثنين). وقال الفراء: العدل والتعريف بالألف واللام(4)، ولا يظهران فيه، لأن قرينة المضاف تضاف إلى ما يضاف إليه ثلاثة، فإن وقع نكرة صرف، نقول: إن مثنى وثلاث في الآية بدل من أجنحة(5). وقال بعضهم: العدل والتأنيث اللفظي، إن عدل عن ثلاثة، والمعنوي إن عدل عن ثلاث، وإن سمي بهذا المعدول، فسيبويه يمنعه للعلمية وشبه أصله(6)، وقال طاهر: (7) وذهب طائفة من المحققين، منهم أبوعلى(8)، والأخفش(9)والمازني(1)، أنه يصرف، وهذا من المواضع العجيبة التي لا تنصرف في النكرة، وتنصرف في المعرفة، لأن علتيه قد زالتا بالتسمية، لأن هذا الصرف لم يعدل، ويوصف به إلا في حال التنكير، فإن نكر بعد أن سمي به، كنت مخيرا في صرفه ومنعه، وإن صغرت جميع ذلك، معرفة كان أونكرة صرفته، لأنه لم يعدل في حال تصغيره.

قوله: (وأخر) هذا المثال الثاني من الحقيقي، وهوما عدل به عن الألف واللام ك(أخر) (سحر)، و(أمس) وأما (سحر وأمس) إذا أريد بهما معينين ففيهما العدل عن الألف واللام(2)، والعلمية فيمن أعرب (أمس) إعراب مالا ينصرف، وأما (أخر) فهوصفة نكرة، لأنه توصف النكرة، قال تعالى: {فعدة من أيام أخر}(3) واختلف، ما العلة المانعة له من الصرف مع الوصف، فالذي عليه سيبويه(4)، وجماهير النحاة والمصنف(5)، أنها العدل عن الألف واللام، وذلك أن (أخر) جمع لأخرى، و(أخرى) تأنيث (آخر) وآخر أفعل التفضيل، وقياس أفعل التفضيل، أن لا يخرج عن الألف واللام، أوالإضافة، أو(من) والعدل عن (من) والإضافة لم يعهد، ولأن الذي ب(من) عن مفرد مذكر، و(أخر) مجموع فلم يبق إلا أن معدول عن الألف واللام، واعترضه الفارسي(6)، بأن (أخر) صفة نكرة بالإجماع، وما عدل به عن الألف ms030 واللام يجب أن يكون معرفة ك(سحر)و(أمس) والجواب أنه معدول عن الألف واللام لفظا ومعنى، أي معدول عن التعريف إلى التنكير، ومن أين له أنه لا يجوز اختلاف المعدول والمعدول عنه، تعريفا وتنكيرا، ولوصح ذلك لوجب بناء (سحر) و(أمس)، كما يقوله بعضهم: لتضمنه معنى الحرف وتعريف (سحر) لكونه علما على الصحيح، لا لكونه معدولا عن الألف واللام، وقال بعضهم: إنه معدول عن أفعل المضاف إلى نكرة، لئلا يلزمهم تعريفه، وذكر كثير من النحاة أنه عن (أفعل من)(1) ورد بأن (أخر) والذي ب(من) مفرد مذكر، وبأنه قد خرج عن التفضيل إلى معنى غيره.

قوله: (وجمع)(2) هذا المثال الثالث من الحقيقي، واختلف في عدل (جمع)، وأخواته، فذهب الأخفش(3) والمازني(4)، إلى أنه صفة معدول به عن جمع ساكن الحشو، لأنه جمع ل(جمعاء) و(جمعاء) تأنيث (أجمع) وقياس (أجمع) أن يأتي على (جمع) ك(حمراء) و(حمر)، ولأنه قد سمع العدل عن (فعل) إلى (فعل) قالوا: (ثلاث درع) والأصل درع، فامتناعه للوصف والعدل عن جمع، وذهب الفارسي(5) إلى أن (جمع) معدول به عن (جماعي) ك(صحرا) و(صحاري)، لأن فعلاء التي ليس بصفة تجمع، على فعالى، وكلام الأخفش لا يصح إلا إذا كان صفة وليس بصفة.[ظ12]وقال ابن مالك:(1) إنه معدول عن (جمعاوات)، لأن مذكرها يجمع بالواووالنون، فيتفق الجمعان ويتطابقان في السلامة، وكلام الفارسي لا يصح إلا في الاسم الذي لا مذكر له ك(صحراء) وأما (جمعاء) فمذكره (أجمع) وقال بعضهم يجوز أن يكون معدولا عن جماعي(2) أوعن (جمعاوات) لأن (جمعا) اسم آخر ليس مؤنثة ل(أجمع) فهو(كصحراء) مما لا مذكر له، يجوز أن يجمع على (فعالى) أوعلى (فعلاوات).

قال أبوحيان:(3) إنه معدول عن الألف واللام، واختلف من قال باسميته، ما العلة الثانية في منعه الصرف، فذهب سيبويه والخليل(4)، إنه تعريف بالإضافة، لأنها في معنى جميعهم، تقول: (قرأت الكتاب أجمع) أي جميعه، وضعف بأن تعريف الإضافة لا يمنع الصرف، وأجيب بأن قيل: إنما لم يعتبر مع وجود المضاف إليه، لأن حكم منع الصرف لا يتبين فيه، وأما مع حذفه، فإنه مشبه ms031 لتعريف العلمية فلا مانع من اعتباره، وذهب بعضهم، وحكي عن الفارسي: (5) أنها التعريف الوضعي كالأعلام، لأن (جمع)، وبابه وضع بغير علامة تعريف تأكيدا(6) للمعارف.

قوله: (أوتقديرا، كعمر وقطام) التقديري، نوعان: فعل ك(عمر) وفعال ك(قطام) أما فعل، فإن كان اسم جنس، ك(صرد)(1) و(نغر)(2) اسم طائر، أوصفة، ك(خطم) أومصدر ك(هدى) و(تقى) أوجمع ك(غرف) و(ظلم) صرف بكل حال، وإن كان علما، فإن صرفته العرب صرف ك(أدد)(3) وإن منعته منع، وطريقه السماع، ك(عمر) و(مضر) و(زفر) و(هبل) و(ثعل) و(زحل) و(جمح) و(قوس قزح) و(عصم) و(جشم) و(قثم) و(دلف) و(بلع) بطن من قضاعة(4) وإن لم يعلم فيه شيء من العرب منع بشرطين ؛ أحداهما: ثبوت فاعل، والآخر: عدم فعل قبل التسمية ك(قيم وحجى) لأنه ثبت قائم وحاج، وعدم (قيم وحجى) قبل العلمية، وإلا صرف، ك(رجب) و(حطم)، لأن له أصلا في النكرات، والذي ألجأهم إلى تقدير العدل، وروده عن العرب غير منصرف، فبقوا بين أحد محذورين، إن صرفوا خالفوا كلام العرب وإن منعوا خالفوا قاعدتهم، لأنهم لم يبقوا الصرف لعلة واحدة فتكلفوا العدل لأجل ذلك.

قوله: (وقطام في تميم) هذا النوع الثاني وهو(فعال) وإنما قال في تميم، لأن أهل الحجاز يبنونه على الكسرة(1) واعلم أن (فعال) على ثمانية أقسام، فأربعة منصرفة، وهي (اسم الجنس) و(الصفة) و(المصدر) و(الجمع) (كجناح، وجواد، وذهاب، وسحاب) وثلاثة مبنية على الكسر(2)، وهي اسم الفعل وصفته، ومصدره ك(نزال) و(فساق) و(فجار). والرابع علم الأعيان (كقطام وحذام) وأهل الحجاز يبنونه على الكسر كإخواته، وبنوتميم يعربونه إعراب مالا ينصرف للعلمية والعدل(3) وهومذهب سيبويه(4)، ومذهب المبرد(5) أن امتناعه للعلمية والتأنيث، لأنه لا يقدر العدل إلا مع الاضطرار، وقد أمكن التأنيث، وأجيب عن سيبويه بوجهين؛ أحدهما: أنهم يتفقون في تقدير العدل فيما آخره راء، وهذا مثلة، فيطرد الباب، والثاني أن من هذه الأسماء ما لا تأنيث فيه، وهوممتنع ك(لصاف) اسم جبل قال:

[44]................................. ... فإذا لصاف تبيض فيه الحمر(6)و(خصاف) لذكر من الخيل، في المثل (أجرأ من خاصي خصاف)(1) وقد روى ركن الدين أن المصنف حذف (قطام) من نسخته(2).

قوله: (الوصف) هذه العلة الثانية. ms032 قوله: (شرطه أن يكون في [و13] الأصل كذلك)(3) يعني وصفا، لأن الصفات قسمان: ممتنع وهوما كان وصفا وباقيا عليه ك(أحمر) و(أصفر) ووصفا طرأت عليه الإسمية، ك(أسود) و(أرقم) للحية و(أدهم) للقيد، و(أبرق) لما اجتمع فيه سواد وبياض، و(أبطح) للمكان المتسع فلا يضر غلبة الاسمية على الوصفية بل العبرة بالأصل قال:

[45] يرى الناس منه جلد أسود سالخ

وفروة ضرغام من الأسد ضيغم(4)ابن جني: (1) ورواه الكسائي عن العرب أنها تصرف ما طرأت عليه الاسمية، لأنها قد خرجت عن الوصفية، بدليل أنها جمعت جمع الأسامي، قالوا: (الأساود) و(الأراقم) و(الأبارق) و(الأداهم) و(الأباطح) ومنصرف وهوحيث يكون الوصف طارئا على الاسم كقوله: (مررت بنسوة أربع)، و(برجل أرنب) للذليل، فإن أصل أربع اسم للعدد، قال نجم الدين:(2) إنه يمتنع، أوما صرفهم أربع في (مررت بنسوة أربع) فإنما هولقبوله التاء، لا لعدم شرط الوصف. كقولهم: (أربعة)(3) (كناقة يعمله).

قوله: (فلا تضره الغلبة) يعني أن الاعتبار بالأصل. (فلذلك صرف)

(مررت بنسوة أربع) لما كان أصله الاسم. (وامتنع (أسود) و(أرقم) للحية، و(أدهم) للقيد) وإن كانت اسما هاهنا، لأن أصلها الوصفية ف(أسود) مأخوذ من السواد، و(وأرقم) من الرحمة(4)، وهي النقطة، التي تكون في جلد الحية، و(أدهم) للأسود إلى خضرة(5).

قوله: (وضعف منع أفعى للحية، وأجدل للصقر، وأخيل للطائر) هذا معطوف على قوله: صرف، أي ولكون الوصف الأصلي معتبرا، ضعف منع هذه، لأنه لم يتحقق فيها الوصفية، فمن صرف، فلا إشكال لعدم تحقق الوصفية، وهذا مذهب أكثر العرب، واختيار الشيخ(1)، قال سيبويه(2) منعها (أخبث) لوجهين ومن منع، تخيل فيها معنى الوصفية في أصل الوضع ولا تقول: وصفيتها عارضة، ف(أفعى) للحية، (وأجدل) من الجدل وهوالقوة، ومنه قوله (حبل مجدول) للمفتول بقوة وإحكام، (وأخيل)(3) من التخيل، وقيل من الخيلاء، وهوالطائر الذي [فيه](4) لمعة تخالف سائر جسده، وحجة المانعين له قوله:

[46]مطرقا يرشح سما كما أط

رق أفعى تنفث السم صل(5)

وقوله:

[47] كأن العقيليين حين لقيتهم

فراخ القطا لاقين أجدل بازيا(6)

وقوله:

[48] دعيني وعلمي بالأمور وشيمتيفما طائري فيها عليك بأخيلا(1)

فأما أولف(2) أوأولق(3)، فمن جعل ms033 وزنهما، (أفعل) منعهما، ومن جعلهما (فوعل) صرفهما.

قوله: (التأنيث بالتاء) هذه العلة الثالثة وهولفظي ومعنوي، فاللفظي بالألف المدودة، وقد تقدما، ولا شرط فيهما للزومهما الألف، وبالتاء مراده بتاء التأنيث تاء زائدة في آخر الاسم مفتوح ما قبلها، تنقلب في الوقف هاء(4).

قوله: (وشرطه العلمية) في منع الصرف، لأنه لا يلزم إلا معها، ألا ترى أنك تقول: في غير العلمية، (قائم) و(قائمة) فلوسميت (بقائمة) لزمت من التاء، وامتنعت من الصرف.

قوله: (والمعنوي كذلك) يعني شرط العلمية، لأنها إذا اشترطت في اللفظي، فبالأولى في المعنوي، وإلا انتقض بنحو: (جريح) لأن فيه التأنيث والصفة، ونحو: أرنب لأن فيه التأنيث والوزن [ظ13]

قوله: (وشرط تحتم تأثيره زيادة على الثلاثة، أوتحرك الأوسط، أوالعجمة) يعني بهذه الشروط التأثيث المعنوي(1)، وأما اللفظي فلا شرط فيه سوى العلمية سواء أكان حقيقيا أوغير حقيقي، مذكرا أومؤنثا ثلاثيا: ك(هبة) و(طلحة) أورباعيا ك(فاطمة) أو خماسيا ك(سفرجلة) و(حنظلة) إذا سمي بهما.

وإنما لم يشترط في اللفظي هذه الشروط، لأنه لا يوجد إلا رباعيا، ك(طلحة) أوفعلا عنه ك(هبة) و(شاة)، ولأن التأنيث اللفظي فيه ثقل، لأنه يقوم مقام اسم مركب، وحاصل المؤنث المعنوي إن كان رباعيا امتنع، ك(زينب)(2) لأنهم أقاموا الحرف الرابع مقام تاء التأنيث، بدليل عدم ظهورها في التصغير، ك(زينب)، أومتحرك الأوسط ك(سقر) امتنع أيضا، لأنهم أقاموا الحركة مقام الحرف الرابع، واختار بن الأنباري في متحرك الوسط الوجهين(3)، وقال: لوكانت الحركة تقوم مقام الحرف الرابع لامتنع، (قدم) مسمى به مذكرا، وأما امتناع (سقر) فلانضمام العجمة إلى العلمية والتأنيث، وإن كان ثلاثيا، فإن انضمت إليه علة ثالثة امتنع

ك(حمص) و(ماه) و(جور)، لأن فيه العجمة والعلمية والتأنيث، وإن لم ينضم ك(هند) فمذهب الجمهور جواز الوجهين، واحتجوا له بقولهم:

[49] لم تتلفع بفضل مئزرها دعدولم تغذ دعد في العلب(1)

واختار سيبويه(2)، والأخفش(3) والمبرد(4) والمصنف(5) المنع، والفارسي(6) الصرف، وأما الفراء(7) والزجاج(8) فمنعا من صرفه لبقاء العلتين.

قوله: (فهند يجوز صرفه)، وذلك لأنه لم يحصل فيه شرط التحتم والخفة، وإذا قاومت أحد الشيئين، وفهم من قولهم يجوز صرفه ms034 جواز الوجهين، واختيار المنع(9).

قوله: (وجور، وزينب، وسقر، وماه ممتنع) ف(زينب) لزيادته على الثلاثة، (وسقر) لتحرك الأوسط، (وماه وجور) لانضمام علة ثالثة(10).

قوله: (فإن سمي به مذكر) يعني بالمؤنث المعنوي، وحاصله ثلاثة أقسام: مؤنث وباق عليه، وشرطه ما تقدم، ومذكر سمي به مؤنثا ولم يذكره الشيخ(1)، وهوغير منصرف ثلاثيا كان أورباعيا، ما لم يكن غير أصلي، ولا مشترك، لأنه نقل من الأخف إلى الأثقل، وأجاز عيسى بن عمر(2) الوجهين في الثلاثي ساكن الوسط، مثل: (زيد) أجراه ك(هند) ومؤنث سمي به مذكر، وهوالذي ذكره الشيخ في قوله، فإن سمي به مذكر، يعني بالمؤنث المعنوي، وظاهر كلامه، أن اللفظي ممتنع، وفيه تفصيل، وهوأن نقول: إذا سمي بالمؤنث مذكرا، إن كان لفظيا، فإن كان التأنيث أصليا امتنع مطلقا، كأن سمي رجلا ب(فاطمة) وإن كان غير أصلي ك(بنت) و(أخت) و(ضربت) و(مسلمات)، أما (بنت) و(أخت) إذا سمي بهما مذكر، فصرفه سيبويه(3) ومنعه الفراء(4)، وأما ضربت فإن كان فيه ضمير، كانت جملة محكية(5)، وإن لم تكن، أعرب إعراب مالا ينصرف، وأما (مسلمات) فمنعه الجمهور من الصرف وتنوينه تنوين مقابلة(6)، وصرفه الزمخشري(7) وإن لم يكن لفظيا، فإن كان غير أصلي أومشركا، انصرف، ك(حائض)، و(وطالق)، و(جريح)، و(صبور)، وإن لم كان أصليا، فإن كان زائدا على الثلاثي، امتنع ك (عقرب) وإن كان ثلاثيا، فالجمهور يصرفونه مطلقا وعليه:

[50] تجاوزت هندا رغبة عن قتالهإلى ملك أعشوإلى ضوء ناره(1)

ومنعه الفراء(2) وثعلب، وقال ابن خروف(3) إن كان متحرك الأوسط، ك(قدم) امتنع، وإن كان ساكنة ك(هند) انصرفت. [و14]

وأما أسماء القبائل والبلدان فإن كان فيها مع العلمية سبب ظاهر، منعت ك(باهلة)، و(تغلب) و(بغداد) و(خرسان) وإن لم يكن، فإن سمع فيها المنع ك(سدوس) و(خندف) و(هجر) و(عمان)(4)، أوالصرف: ك(ثقيف) و(حنين) أوالوجهان معا ك(ثمود) و(قريش)، وأوسط لم يخالف، وإن جهل الأمر جاز لك الوجهان(5)، فالصرف في القبائل بتأويل الأب إن كان اسمه ك(ثقيف) أوالحي، وفي الأماكن بتأويل المكان والموضع ونحوهما، ومنعه في القبائل بتأويل الأم إن كانت اسمية ك(خندف) أوالقبيلة، وفي الأماكن بتأويل البقعة والبلد ms035 ونحوهما.

وأما أسماء السور(1)، فما كان منها جملة، نحو: {اقتربت الساعة}(2) و{قل أوحي إلي}(3) أو حرف تهجي خارج عن النظائر نحو: (ألم) و(ألر) و(المر) و(كهيعص) و(حم عسق) و(طه) حكي على حالة، ليؤدي على المعنى المقصورة وإن لم يخرج، ك(حم) و(طس) و(يس) فقد جوز فيه مع الحكاية إعراب مالاينصرف للعجمة والعلمية، لأنها ك(هابيل) و(قابيل) وأما (ص) و(ق) و(نون)، فمصروفه إن لم تحك وقد أجيز فيها الوجهان ك(هبل) وإذا جعلت اسما للسورة وأما (طسم) فإذا أعربت جرى مجرى الاسم المركب ك(بعلبك) لأن (طس) ك(هابيل) مركبة مع (ميم)، بخلاف (كهيعص) لطوله وخروجه عن النظائر وما كان منها معرفا ك(النساء) و(المائدة) و(الأنعام) أومضافا ك(آل عمران) فمعرب بوجوه الإعراب لتمكنه، وما عدا ذلك فإن زاد على الثلاثي، وليس عربيا، ك(يوسف) و(يونس) و(إبراهيم) أوعربيا فيه علتان ك(سبحان) لم يصرف مطلقا، وإن كان ثلاثيا ك(هود) و(نوح) أوعربيا ك(محمد () فإن جعلته اسما للسورة امتنع وإن لم صرف، على تقدير مضاف، أي قرأت سورة هود(4).

قوله: (المعرفة) هذه العلة الرابعة. قوله: (شرطها أن تكون علمية) وذلك لأن المعارف خمس: المضمرات، والأعلام، وأسماء الإشارة وما عرف بالألف واللام وما أضيف إلى أحدها: فالمضمرات وأسماء الإشارة مبنيان، فلا مدخل لهما في المعرب، وأما التعريف والإضافة، فلأنهما يجعلان غير المنصرف منصرفا، أوفي حكم المنصرف على المذهبين، فلم يبق إلا تعريف العلمية هذا على مذهب من لم يعتد بتعريف التوكيد، وهوالفارسي(1) لأنه جعل تعريفه من جهة العلمية، وأما الخليل وسيبويه(2) فإنهما يعتدان بتعريف التوكيد، فيزداد مع العلمية تعريف التوكيد لأنهم يجعلان تعريفه من جهة الإضافة.

قوله: (العجمة) هذه العلة الخامسة، ولا خلاف في أن ما نقل عن لغة العجم كالفرس والروم وغيرهم كان أعجميا، وزاد الفارسي ما كان مسمى به من الآحاد، ونظيره فيها معدوم، نحوأن يسمى (بمساجد) و(مصابيح) و(زيدون) و(حمدون) وادعى أبومحمد:(1) أن الإجماع على أن إحدى علتي هذه المسمى بها العجمة والمرجع بمعرفة العجمى، اللغة والسماع، وقد ذكرت في معرفة تحتم الاسم العجمي وجوه مقربة، إن فات الضبط، خروجه عن الأوزان ms036 العربية نحو: (ابريسم) أواجتماع الصاد والجيم نحو(صولجان) أواجتماع القاف والجيم نحو: (الجق)، أواعتقاب الزاي [ظ14] والدال نحو: (مهندز) اسم للمهندس أوإعتقاب النون والراء نحو: (نرجس) أوخماسيا عريا عن حروف الذلاقة(2)، أورباعيا عاريا عنها إلا أن يكون فيه نون، ك(عسجد) وتجمع حروف الذلاق (مر بنفل)(3).

قوله: (شرطها أن تكون علمية في العجمة)(1). ذكر شرطين: أحدهما: علمية في العجمية، والثاني: زائد على الثلاثة أو: (تحرك الأوسط) أما اشتراط العلمية في العجمية، فلأنه لوكان نكرة لتصرفت فيه العرب بإدخال اللام والإضافة والتنوين، فأشبه كلامهم وحاصله إن كان علما في اللغتين امتنع ك(إبراهيم) وإن كان نكرة فيهما صرف، نحو(لجام) و(ديباج)(2) و(استبرق) إلا أن يوجد سبب مانع غير العجمية، ك(نرجس) و(بقم) مسمى بهما امتنع للعلمية والوزن، وإن كان نكرة في العجمية علما في العربية ك(بندار) و(قالون)(3) فسيبويه يصرفه(4) وهوالمفهوم من كلام ابن الحاجب(5)، ومنعه ابن عصفور وغيره(6).

قوله: (وتحرك الأوسط نحو: شتر وسقر)(7) فيه خلاف منعه الشيخ وجماعة قياسا على المؤنث، وذهب الأكثر إلى صرفه، ولا يقاس على المؤنث، لأن التأنيث أثقل من العجمة ولهذا جاز في ساكن الأوسط الوجهان، ك(هند) وتحتم الصرف عند الأكثر في الأعجمي ك(نوح) ولأن تحرك الأوسط في المؤنث قائم مقام ما سد مسد علامة التأنيث والعجمة لا علامة لها فيسد شيء مسدها، وإنما امتنع (سقر) و(شتر)(8)، لأن فيهما العجمة والعلمية، والتأنيث، لا لتحرك الوسط فلومثلالشيخ(1) على مذهبه، ب(لمك) اسم أبي نوح(2)، لكان أولى.

قوله: (أوزيادة على الثلاثة) ك(إبراهيم) كان الأولى تقديم هذه على تحرك الأوسط، لأنه متفق على منعه(3)، وكان الأولى أن يقول: ما لم يكن الزائد حرف تصغير نحو:

[51] فإن يقدر عليك أبو قبيس

يحط بك المعيشة في هوان(4)

فإنه منصرف، ولوسمي به، نحو: (عزير) لأن التصغير لم تحذف له نفلا، والدليل: {عزير ابن الله}(5) فيمن نون ولا دليل يمنعه على قراءة من لم ينونه(6)، لأنه حذفه لأجل الوصف بابن لا لغيره.

قوله: (فنوح منصرف) هذا مذهب الجمهور وأجاز فيه عيسى بن عمر(7) وعبد القاهر(8) والزمخشري:(9) الوجهين ك(هند)، ms037 إلا أن الصرف أجود.

قوله: (وشتر وإبراهيم ممتنع)(1) فشتر لتحرك الأوسط وهواسم حصن ب(أران) و(إبراهيم) لزيادة على الثلاثة، وجمبع أسماء الملائكة والأنبياء أعجمية لا تنصرف، إلا (مالك) و(رضوان) من الملائكة فهما عربيان، و(مالك) منصرف ورضوان ممتنع وسبعة من أسماء الأنبياء، فإنها تنصرف، ثلاثة عربية (محمد) و(صالح)(2) و(شعيب) وأربعة عجمية (نوح) و(هود) و(لوط) و(وشبث) ويجمعها قوله:

[52] ألا إن أسماء النبيين سبعة

لها الصرف في اعتبار من يتنشد

فشيث، ونوح، ثم هود وصالح

شعيب ولوط والنبي محمد(3)

قوله: (الجمع) هذه العلة السادسة وهي أحد ما تقوم العلة فيه مقام علتين.قوله: (وصيغة منتهى الجموع) أي غاية جموع التكسير، لأن الاسم في [و15] التكسير قد يجمع جمعا بعد جمع تحقيقا ك(أكالب) جمع (أكلب)، وأكلب جمع (كلب)(4) و(أناعيم) جمع (أنعام) و(أنعام) جمع (نعم) فإذا وصل إلى هذا الوزن، امتنع جمعه جمع التكسير، لأنه قد يجمع جمع السلامة(5)، ((كصاحبات يوسف))(6) و[53]................................. ... .................نواكس الأبصار(1)

قال الشيخ: وهذا أولى من قول الأكثر لا تظير له في الآحاد، لأنه منقوض بأفعل ك(أفلس)(2) و(أبواب)، وقد أجيب بأن له نظيرا وهو(آنك) اسم للرصاص، و(أبلم)(3) و(برمة أعشار) و(ثوب أسمال) واعترض بأن (آنك) أعجمي فلا حجة فيه، وأما (أبلم)، فهو(أبلمه) بالهاء، والفصيح ضم الهمزة، وأما (برمة أعشار)(4) و(ثوب أسمال) فهوجمع لأنه لا يقال (أعشار) إلا إذا انكسرت أعشارا، ولا (أثمال) إلا إذا صارت كل قطعة وحدها، وقال صاحب البرود: في عبارته نظر، لأن المصطلح عليه في منتهى الجموع الكثرة، فيلزمه دخول ما كان منها منصرفا ك(فعول وفعلان) وسائر جموع الكثرة المنصرفة، فالأولى ما قاله ابن مالك:(5) أن يكون على وزن مفاعل، أومفاعيل في الهيئة.

قوله: (بغير هاء) يحترز من (صياقله) و(فرزانة) ومرادة هاء التأنيث الزائدة على صيغة الجمع(1)، وإلا ورد عليه (فواره) قال صاحب البرود: لوكان بغير التاء لكان أولى، لموافقته اصطلاح البصريين وانتفاء اللبس في (فواره)(2)، وكان يجب أن يحترز من ياء النسب المخرج له عن صيغة منتهى الجموع نحو: (مداسي) فإنه منصرف فإن لم يخرجه، فهوممتنع نحو(كراسي) و(بخاتي)(3).

قوله: (كمساجد ومصابيح) ms038 ضابط هذه الصيغة أن يكون أولها مفتوحا وثالثها ألفا بعده حرفان ك(مساجد)، أوحرف مشدد ك(شواب)(4) أوثلاثة ساكن الأوسط ك(مصابيح) بغير ياء ولا تاء نسبة مخرجة.

قوله: (وأما فرزانة فمنصرف) كان قوله بغير هاء يغني، ولكن أراد البيان بالمثال، وإنما صرف لشبهه بالمفرد، وهوكراهية وطواعية لفظا ومعنى، أما اللفظ فظاهر، وأما المعنى فلإفادة كل واحد منهما التعدد، لأن المصدر يفيد الكثرة في الجمع، وقال السيرافي: (5) إنما صرف فرزانة وبابها، لخروجها بالتاء عن الوزن المتغير كياء النسب.

قوله: (وحضاجر علما للضبع غير منصرف لأن منقول عن الجمع، انتصابا علما على الحال من الضمير في غير منصرف) هذا جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: قلتم شرط الجمع أن يكون على صيغة منتهى الجموع، (وحضاجر) علم الجنس غير منصرف وليس بجمع، وإن كان على صيغة منتهى الجموع، وأجاب بأنه منقول عن الجمع لأن حضاجر جمع ل(حضجر) وهوعظيم البطن(6) قال:

[54] حضجر كأم التوأمين توكأتعلى مرفقيها مستهلة عاشر(1)

ثم سمي به الضبع لعظم بطنها، كأنه بمثابة بطون كثيرة، والأسماء المنقولة عن الجمع كالأسماء المنقولة عن الصفة، يعتبر فيها الأصل كما لوسمي بمساجد امتنع، لاعتبار الجمع المشروط، وضعف بأن العلمية تنافي الجمعية، كمنافاتها الوصفية نحو: (حاتم)، وهذا السؤال إذا كان منقولا عن الجمع إلى علم الجنس، أما إذا كان باقيا على الجمع غير منقول، فلا إشكال في منعه، ك(مساجد) وقال بعضهم: امتنع (حضاجر) للعلمية والتأنيث، لأنه يطلق على المذكر والمؤنث ك(حمامة) ورد بأنها اسم جنس، وبأنها إذا نكرت، لم تصرف، والتأنيث يزول لزوال العلمية، فما العلة في منعها حال تنكيرها، وأجيب بأن علم الماهية لا يتنكر، وقال بعضهم: العلمية وشبه العجمة.

قوله: (وسراويل، إذا لم يصرف وهوالأكثر) وهذا السؤال أشكل من (حضاجر)، لأن حضاجر منقولة عن الجمع وسراويل ليست بجمع [ظ15] في الأصل، فيقال: نقلت عنه، ولأنها نكرة، ويفهم من المصنف جواز الصرف(2) ولكن الأشهر المنع، قال الشاعر: يصف ثور وحش:

[55]................................. ... فتى فارسي في سراويل رامح(3)في علته، فقال سيبويه(1) والفارسي(2) والأكثر هو: اسم عجمي مفرد حمل ms039 على موازنة في العربية ك(مصابيح) وقال بعضهم: عربي مفرد حمل على موازنة وقال المبرد: عربي(3) جمع سروالة تقديرا ك(أبابيل) جمع (إبول)(4) تقديرا، وقواه الزمخشري(5) وقيل تخفيفا وأنشد:

[56] عليه من اللؤم سروالة

فليس يرق لمستعطف(6)

قال السيرافي: (سروالة) في البيت لغة في السراويل، لأن الشاعر، لم يرد أن عليه قطعة من خرق(7).

قوله: (وإذا صرف فلا إشكال)، وذلك لأن شرطه أن يكون جمعا على صيغة منتهى الجموع، أومنقولا عن(8) الجمع ك(حضاجر) قال المصنف: وأما من قال لا نظير له في الآحاد(9)، فلا إشكال وارد منع أوصرف، لأنه إن صرفه لزمه صرف (مصابيح) وشبهه وإن منع فهذا الإشكال الوارد على النحاة.

قوله: (ونحو جوار، رفعا وجرا مثل قاض) يعني كل منقوص لا ينصرف، سواء كان من الجمع ك(جوراي)، أم من وزن الفعل مصغرا ك(أعيمي)(1) أم من المنقوص المنصرف، مسمى به مؤنث ك(قاض) اسم امرأة، أم من الفعل، نحو: (يغزو) و(يرمي)(2) مسمى بهما، فإن الواوتقلب ياء، وتعامل هذه الأنواع معاملة واحدة.

قوله: مثل (قاض) يعني أن إعراب (جوار) كإعراب قاض رفعا وجرا(3) هذا مذهب سيبويه والخليل(4) وجماهير البصريين(5) سواء كان معرفة أونكرة، وقد جاء عن بعض العرب حمل المجرور على المنصوب قال:

[57]................................... ... ولكن عبد الله مولى مواليا(6)قليلة، واختارها الكسائي وأبوزيد وعيسى بن عمر(1) في النكرة، وأما المعرفة فقالوا: يمتنع التنوين في جميع أحواله، ففي الرفع تكون ياء ساكنة، وفي النصب والجر ياء مفتوحة، لأن التنوين عندهم في النكرة تنوين صرف، وأما المعرفة فغير منصرف، وأما (جوار) فللعلمية وشبه العجمية، وأما (قاض) اسم امرأة فلها وللتأنيث، وأما (أعيمي) فلها ولوزن الفعل، وأما حكم (جوار) ونحوه في الصرف وعدمه فلا خلاف بينهم في حالة النصب، أنه غير منصرف لأن بعد ألفه حرفين، وكذا في الجر على لغة من حمله على النصب، وإنما الخلاف بينهم في حالة الرفع والجر، فذهب(2) الأخفش(3) والزجاج (4) وجماعة منهم الزمخشري (5) إلى أنه منصرف، لأن أصل الأسماء الصرف، ولأنه ليس بعد الألف إلا حرف واحد على رأي من لم يحمله على ms040 النصب، وأجروه مجرى (سلام) و(كلام)، وبنوا على أن الإعلال مقدم على منع الصرف (6)، واختلف في كيفية إعلاله، على كلام من صرفه، فقيل أصله (جواري) بالضمة من غير تنوين، فثقلت الضمة على الياء فحذفت وبقيت الياء ساكنة فحذفت للتخفيف، وجيء بالتنوين علامة للصرف، وقيل أصله (جواري) بالضم والتنوين، صرف على كلا التقديرين، وذهب سيبويه والخليل (7)، وجماهير البصريين إلى منعه من الصرف، وأن التنوين تنوين عوض(8)، وأن الياء في حكم البارزة بدليل بقاءالكسرة، وعودها في حالة النصب، ومنع (أحوى) و(أشقى)(1) لأن أصله (أحوي) بالتنوين تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، فقلبت ألفا فالتقت الألف والتنوين فحذفت الألف، فصار (أحوى) من كذا، وزالت لام الكلمة، وألف الوقف بدل من التنوين، وأما على كلام سيبويه والخليل فأصله (أحوي) بغير تنوين، لأنهم يقدمون منع الصرف بحركة حرف العلة، وانفتح ما قبله، فقلبت ألفا [و16] فصار (أحوى) بوزن الفعل، ولام الكلمة باقية لم يجر عليها إلا القلب. وعندي أن اعتراض المصنف بنحو: (أحوى) ساقط لأن الوزن إذا كان في أوله أحد حروف المضارعة اعتبر ولوزال فاؤه أوعينه، أولامه، لأن حروف المضارعة تجبر وزن الفعل وتدل عليه، وقد نص على معنى ذلك في شرح المفصل(2) واختلف فما هذا التنوين؟ عوض؟(3) فقال الخليل وسيبويه(4) عن الياء وفسره السيرافي(5) بأن أصله (جواري) بالضم والتنوين والإعلال مقدم على منع الصرف - كما تقدم -، حذفت الضمة لثقلها، ثم الياء لالتقاء الساكنين، وبقيت الكسرة دالة عليها، ثم حذف التنوين لكونه غير منصرف، ثم خافوا رجوع الياء لزوال الساكنين بعد منعه من الصرف، فوضعوا التنوين عن الياء وقال المبرد (6)، وهواختيار المصنف(7) وركن الدين (8) إنه عوض عن حركة الياء، ومنع الصرف مقدم على الإعلال وأصله (جواري) بالضم والتنوين، حذف التنوين لمنع الصرف، ثم ضمت الياء لثقلها، ثم عوض التنوين عن الضمة ثم حذفت الياء لالتقاء [الساكنين](9)، وإنما عوض التنوين لمنع الصرف ثم ضمت الياء عن حركةالياء، ليخف الثقيل بحذف الياء للساكنين، لأنهم يستثقلون الياء المتطرفة بعد الكسرة في المفرد نحو{الكبير المتعال}(1) وشبهه فيحذفونها اكتفاء ms041 بالكسرة، وإذا فعلوا ذلك في المفرد، وهوخفيف، فبالأولى فيما هوأثقل منه وهوالجمع ك(جواري) وشبهة رواية المصنف في شرحه الكبير عن المبرد، أنه عوض عن الإعلال(2).

قوله: (التركيب) هذه العلة السابعة. قوله: (شرطه العلمية) وإنما اشترطت، لأنه لولم يكن علما لكان في معرض الزوال، فلم يكن لازما، والتركيب المعتبر هواللازم(3)، وقيل اشترطت لأنه لم يؤثر، إلا لشبهه تاء التأنيث وشرطه العلمية، فكذلك ما أشبهه، ووجه الشبه أن ما قبل آخرهما مفتوح، وأنه تحذف في الترخيم كالتاء، وأنه يصغر ويبقى على فتحه.

قوله: (وأن لا يكون بإضافة، ولا إسناد) وأما الإضافة، ك(غلام زيد) فلأنها تصرف غير المنصرف، وأما الإسناد نحو(تأبط شرا) فلأنه مبني، وكلامه في المعرب، وكان الأولى أن يحترز عن باقي التراكيب، فإن قال: هي مبنية، قيل له: فلا حاجة إلى قولك: والإسناد مبني، والتراكيب أربعة: تركيب مزج ك(بعلبك) وهومراد الشيخ، وتركيب إضافة ك (غلام زيد) وتركيب إسناد ك(تأبط شرا) وتركيب بناء وهوأربعة أيضا: عدد ك(خمسة عشر) وظروف ك(صباح ومساء) وأحوال ك(شعر بعر) وصوت ك(سيبويه)، وفي (سيبويه) خلاف، الأفصح بناؤه على الكسر، ومنهم من يعربه إعراب ما لا ينصرف، وأما تركيب المزج ك(بعلبك)(1) ففيه لغات، الأفصح بناء الأول على الفتح ما لم يكن آخره ياء ك(معديكرب) ولا [نونا](2) ك(باذنجان)، وإعراب الثاني إعراب ما لا ينصرف، الثانية: أن يجعله ك(غلام زيد)، الثالثة: ك(غلام أحمد)، الرابعة: بناء الحرفين جميعا على الفتح وعليه:

[58] أقام به شاهبور الجنود

حولين يطرد فيه القدم(3)

قوله: (الألف والنون) يعني الزائدتين، هذه العلة الثامنة، واستغنى عن ذكر الزيادة لتقدمها في البيتين في قوله: والنون زائدة، والزائدة في الاسم والصفة.

قوله: (والنون زائدة والزائدة في الاسم والصفة)، لأنهما [ظ16] إن كانتا زائدتين أثرا ك(عمران) وإن كان أصليين لم يؤثرا، ك(فينان)(1) من الفن، وقال الفراء: إن كانت النون الأصلية بعد ألف زائدة أثرت ك(شبنان)(2) وغيره لشبهها بالزائدة، فإن احتملا الوجهين، نظر إلى الاشتقاق ومن الأمثلة المحتملة (حسان)(3) و(تبان)(4) و(سمان)(5) و(سجان) و(قطان) و(قبان) و(فينان) و(برهان) و(دهقان)(6) و(شيطان)(7) و(رمان).

فمن(1) أخذها من الحس وهوالقتل، ms042 والتب وهوالخسارة، والسم، والسجن، والقط، والقب، والفينة، وهي الجبن والبرهة، ومن دهق بالماء أعطاه ومن شاط إذا بطل وهلك، لم يصرفها لزيادة النون، وسيبويه والخليل يأخذان الرمان من الرم(2) وهوالإصلاح لأنه يرم المعدة أي يصلحها، فلا يصرفانه، ومن أخذها من الحسن والتبن، والسمن وسحنت(3) الحجر إذا كسرتها، وقطن وفنن في الأرض ذهب فيها ومن الفنن، وهوالغصن، ومن برهن، وتدهقن، وشطن، إذا بعد وكأن الشيطان بعد عن رحمة الله، صرفها لأصالة النون. والأخفش(4) يصرف الرمان، لأنه من رمن بالمكان إذا قام به، و(مران) وهوالفناء إذا سمي به، فمن أخذه من المرانة صرفه ومن أخذه من المرور منعه، وإنما أثرا في منع الصرف على كلام البصريين(5) لشبههما بألف التأنيث الممدودة، من وجوه امتناع دخول تاء التأنيث عليهما معا وزيادتهما في آخر الكلمة، وحذفهما للترخيم، وكونهما حرفي مد، ولأن اختصاص الزيادة في (سكران) بالمذكر، كاختصاصهما في (حمراء) بالمؤنث وتساوي المصدرين وزنا، فسكر من سكران، كحمر من (حمراء)(6) واختصاص كل واحد منهما بصيغة أخرى مخالفة لمذكره، وبفوات الوجه الأول، تسقط الألف والنون عند التأثير.

فإن قيل فيمنعان من الصرف من غير اشتراط علة أخرى ك(حمراء) وجوابه، أنه المشبه دون المشبه به، وقال الكوفيون(1) إنها أثر للزيادة فقط مع العلم والصفة لا للشبه، وضعف بصرف (ندمان) وحكى أبوحيان(2) واختاره الأمام يحيى ابن حمزة(3)، أنهم لا يشترطون مع الزيادة أن لا تدخله التاء، ولا يعتبرون الشبهة بألفي التأنيث، وقالوا لم تدخل العلمية سببا في منع الصرف، بل شرط الألف والنون، لأنه يمنع معها دخول (فعلانه)، وأما الوصف في (سكران) فلا شرط ولا سبب والزيادة مع الوصف لا تكون إلا في فعلان ك(سكران) بخلاف الاسم فإنها تكون في مثلث الفاء، نحو: (عفان) و(عمران) و(عثمان) وقال المبرد: (4) جهة الشبه، أن النون بدل همزة التأنيث في (فعلاء) نحو(حمراء) فكما لا ينصرف فعلاء لم تنصرف فعلان، لأنه فرعها، واحتج بإبدال النون من همزة التأنيث في نحو: (صنعاني) و(روحاني) في النسب وضعف بوجهين ؛ أحدهما: أن نون فعلان بدل من الهمزة في ms043 البعض دون البعض محض التحكم،، والثاني: أن لا مناسبة بين النون والهمزة، فتبدل منهما، وأما (صنعاني) و(روحاني) فأصله (صنعاوي)(5) أبدلت النون من الواوشاذا بمناسبة بينهما، بدليل إدغام الواوفي النون.

قوله: (وإن كان اسما فشرطه العلمية) يعني أنهما لا يؤثران في المنع مع الاسم إلا بشرط العلمية، وإنما اشترطت ليؤمن بها من دخول التاء نحو: (سعدان) و(سعدانة)(1) و(مرجان) و(مرجانة) لأن دخول الزائدتين، يكون في العلم، فيمتنع مطلقا، وفي الجنس فينصرف مطلقا [و17] وفي الصفة يشترط انتفاء فعلانه مطلقا، أووجود فعلى وأما إذا سمي بالجنس والصفة امتنع مطلقا.

قوله: (أوصفة، فانتفاء فعلانة، وقيل وجود فعلى) عطف ب(أو) على عاملين مختلفين، وعطف (صفة) على [خبر](2) كان، وعطف ف(انتفاء) على (أن)، لأن تقديره، وإن كان صفة فشرطه انتفاء فعلانه، وليس هذا مما يجيزه المصنف على ما سياتي في العطف(3) يعني أن النون الزائدة في الصفة، بعضهم يشترط انتفاء فعلانة، وبعضهم يشترط وجودها، فلا خلاف في صرف ندمان لوجود الشرطين وهووجود (ندمانة) وانتفاء ندمى ولا في منع (سكران) لوجود (سكرى) وانتفاء (سكرانة) وإنما الخلاف فيما لم يوجد له مؤنث ك(رحمان)(4) (لحيان) والذي مؤنثه على فعلانة، ألفاظ قليلة، وقد جمعت تقريبا في قوله:

[59] أجر فعلى لفعلانا

ودجانا وسخنانا(5)ومرجانا وعلانا(1)

وموتانا(2) وندمانا(3)

(4) وإنسانا وشيطانا(5) ونصرانا(6)(7)

إذا استثنيت حبلانا(8) وضحيانا

ومصانا(9)وجمعانايقال (يوم سخنان) أي (حار)، (سيفان) الرجل الطويل (علان) شديد العطش، (مصان) كثير الشتم، رجل (موتان القلب) أي غافل، (نصران) و(نصرانية) أي نصير. كل هذه مؤنثها فعلانة وهي منصرفة في النكرة، وما ورد في (عريان) من المنع فهوضرورة نحوقوله:

[60] فأوفضن عنها وهي ترغوحشاشة

بذي نفسها والسيف عريان ينظر(1)

وبعض العرب(2) يجعل مؤنث ما آخره ألف ونون زائدان على فعلانة كله ويصرفه أجمع.

قوله: (ومن ثم اختلف في رحمن دون سكران وندمان) يعني أن (سكران) وجد له فعلى، ولم يوجد له فعلانة فمنع، (وندمان) عكسه فصرف، وأما (رحمن) و(لحيان) فليس لهما مؤنث فيتم فيهما هذا التقسيم، ووجه الإختلاف فيهما، أن من اشترط انتفاء فعلانة فقد انتفت فيمنع في ms044 نحو(الله رحمن رحيم)، ومن اشترط وجود فعلى، فلم يوجب فيصرف(3)، قال ابن الحاجب: (4) والمنع أولى من وجهين:

أحدهما: أن الألف والنون إنما منعتا عندنا لامتناع دخول ألفي تاء التأنيث عليهما، و(رحمن) لا تدخل عليها تاء التأنيث، فقد صح الشبه بألفي التأنيث، لأن وجود فعلى ليس مقصودا في نفسه، وإنما المقصود تحقق امتناع دخول تاء التأنيث عليهما، فإذا امتنع دخولها عليهما بغيره، فقد حصل المقصود، والثاني: أن المنع في باب فعلان أكثر من الصرف، وإذا لم نثبت (رحمن) من أحدهما فحمله على الأكثر أولى، لأن باب (سكران) أكثر من باب (ندمان) واختار أبوحيان(1) الصرف لأنه محتمل، والأولى فيما حمل أن يرد إلى الأصل وهوالصرف، وقال: كان الأولى في التمثيل ب(لحيان) لوجوه:

أحدها: أن الرحمن ملازم للألف واللام أوالنداء، فلا يظهر فيه، الأمر الثاني: أنه علم لله تعالى، فالعلمية ك(النجم) و(الصعق) ما كان علما فهو ممتنع بلا خلاف، وأيضا قد تقدم الكلام في الاسم ونحن في الصفة، الثالث: قاله ابن مالك: إن الممثل معرض لأن تذكره بالتاء أوبألف (فعلى) لينظر ما هواللاحق به، وتعريض الرحمن لذلك مع وجود مندوحة مخاطرة من فاعله.

قوله: (وزن الفعل) هذه العلة التاسعة.

قوله: (شرطه أن يختص بالفعل كشمر وضرب) [ظ 17] يعني أن باب (فعل) و(فعل) يختصان بالفعل ولا يوجدان في الاسم فإن وجد شيء في الأسماء، فلا يكون إلا منقولا عن الفعل ك(شمر) لفرس، و(ندر) لماء، (وعثر) لموضع(1)، و(خضم) لرجل(2)، أوأعجميا ك(بقم) وك(ضبع)، و(شلم) لبيت المقدس(3)، وأصل هذه كلها أفعال، وأما (فعل) فمن المختص بالفعل أيضا، ما لم يكن مضاعفا، ولا معتلا، ك(قيل) و(بيع) و(رد) و(شد) ولم يوجد منقولا، إلا (دئل ورئم) و(وعل)، أسماء دواب، وحاصل الأوزان كلها خمسة أقسام، تختص الاسم، ك(فلس) و(حبر) و(طرد) و(أيل) و(عبق) و(عيب) والخماسي كله والرباعي، ما عدا (فعللا) وغالب عليه ك(أفعل) على كلام الشيخ، ومعتل الثلاثي ومضاعفه مثل (قيل) و(بيع) و(شد) و(مد) فهذان منصرفان، ولا يؤثر فيهما الوزن،ويختص بالفعل ك(شمر) و(ضرب) وغالب عليه كفعل الأمر نحو: (قم) و(اضرب) وسائر الأفعال ms045 التسعة الخماسية التي في أولها همزة وصل، وما كان في أوله أحد حروف نأيت، فهذان ممتنعان، وهما المراد هاهنا، وامتناع الجر والتنوين للمشابهة بحصول علتين فرعيتين، هذا مذهب الجمهور، وقال صاحب التخمير: (4) إن العلة في امتناعها كونه منقولا عن الفعل إلى العلمية أوالوصفية، والحركة حكاية لحركة الفعل، كقوله:

[61] نبئت أخوالي بني يزيد ... .....................................(5)ولم يعتبر المشابهة، وما لم يكن من فعل كأفعل و(أيدع) مشبه بالفعل، مشترك بينهما، نحو(فعل) و(فعل)، (فعل) و(فعلل) مفتوح العين ومكسورها ومضومهما ك(ضرب) و(علم) و(صرف) و(دحرج) فصرفه الجمهور، ومنعه عيسى بن عمر(1)، إذا كان منقولا من فعل نحو(ضرب) من (ضرب يضرب) لأمر العسل محتجا بقوله:

[62] أنا ابن جلا وطلاع الثنايا

متى أضع العمامة تعرفوني(2)

ولم ينون (جلا)، ولا حجة له لاحتمال أن يكون مضمنا ضميرا، فيكون جملة محكية، كقوله:

[63] نبئت أخوالي بني يزيد ... ................................(3)وفصل الفراء(1)، فقال: إن اشتهر كون ذلك اللفظ فعلا منع نحو(ضرب)(2) فإنه محتمل أن يكون اسما للعسل، لكن الأشهر فعليته وإن اشتهر كونه اسما صرف نحو(حجر) لأنه محتمل أن يكون فعلا من (حجر القاضي عليه) لكن الأشهر الاسمية.

قوله: (أويكون(3) أوله زيادة) يعني الاسم المنقول، واحترز بقوله: (زيادة) من أن تكون أصلية، ك(نوفل) و(نهشل) فإنه منصرف.

قوله: (كزيادته) يعني كزيادة الفعل، وهي الهمزة ك(أحمر) و(أحمد)، والياء ك(يزيد) والتاء ك(تغلب) والنون ك(نرجس) مسمى به، قال ابن الحاجب:(4) هذا أولى من قول النحويين، أويكون غالبا على الفعل لوجهين:

أحدهما: أنه رد إلى جهالة، إذا لا تعرف كثرته على الاسم إلا بعد الإحاطة بما وقع منه في الأسماء والأفعال.

الثاني: أنا لواعتبرنا الغلبة، لزم أن يمنع (فاعل) في الأسماء، ويصرف (أفعل) في الأسماء، أما (فاعل) فلأنه في الفعل أكثر من أن يحصر ك(ضارب) و(قاتل) و(خاصم) وقاتل في باب المفاعلة، وسافر في غيرها، ولم يوجد في الاسم إلا قليلا ك(خاتم) و(عالم) و(طابق) و(طابع) و(دانق)(1) والمعلوم أنا لوسمينا ب(خاتم) لصرف اتفاقا، وأما أفعل(2) فلأنه في الأسماء أكثر منه في الأفعال، وهومعتبر في منع الصرف، فلوكان اعتباره لغلبته في الفعل، لم ms046 يمنع (أفعل) لغلبته، في الاسم والدليل على أن (أفعل) في الاسم أكثر منه في الأفعال، أنه ما من فعل ثلاثي إلا وله أفعل اسما إما للتفضيل وإما لغيره وهو: [و18] في اللون والعيب، وأفعل للأفعال لا يكون إلا في بعض ما جاء فيه (فعل) بكسر العين، يعني أن فعل الماضي بعض مضارعة على أفعل ك(شربت) (أشرب) و(علمت أعلم) وبعضه لا يأتي على أفعل ك(وثق) و(ونق) وقال في غير ذلك قليل، يعني مفتوح العين في الماضي والمستقبل، وذلك فيما عينه أولامه حرف حلق نحو(جهزت أجهز) و(سلخت أسلخ) وفي بعض النسخ (فعل) بفتح العين، ومراده لا يكون أفعل في الفعل، إلا لتعديه أوبمعنى فعل ك(نكر) و(أنكر) و(قشع) الغيم (أقشع) قال: ويجيء أفعل ماضيا للأفعال من غير فعل ثلاثي قليلا ك(أشحم) و(ألحم) و(أشمر) و(أشكل) وغير ذلك مما همزته للصيرورة، ويقابله في القلة وقوع أفعل في الأسماء من غير ذلك فعل، ك(أجدل) و(أخيل) و(أفعى) و(أرنب)(3) و(أفكل)(4)و(أيدع)(1) وغير ذلك فثبت أن أفعل في الاسم اكثر منه في الفعل فلم يصدق قولهم: يغلب في الفعل، وقد اعتبر اتفاقا انتهى(2) والجواب على الوجه الأول معارضة وتحقيق، أما المعارضة فنقول: قولك (وشرطه أن يختص بالفعل) رد إلى جهالة، إذ لا يعرف اختصاصه إلا بعد الإحاطة، فما أجاب في المختص، فهوجوابنا في الغالب. وأما التحقيق فقال نجم الدين:(3) إنه يمكن معرفة ذلك لا بالإحاطة بل بمجرد كون ذلك الوزن قياسا في أحدهما دون الآخر كما يعرف مثلا أن أفعل في الفعل قياس في الأمرين بفعل الكثير الغالب، ك(أذهب) و(أحمد) و(أسمع) و(أعلم) و(أرحم) وغير ذلك، وليس في الاسم قياس في شيء، ك(أصبع) وإنما اشترط في وزن الفعل تصدره بالزيادة المذكورة لكونها قياسية في جميع الأفعال المنصرفة دون الأسماء إذ لا فعل منصرف إلا وله مضارع لا يخلومن الزيادة في أوله، ولا عبرة بغير المنصرف لقلته، فصارت هذه الزيادة [لاطرادها](4) في جميع الأفعال دون الأسماء أشد اختصاصا بالفعل، فجرى الوزن وإن كان مشتركا كأفعل إلى جانب الفعل حتى صح أن يقال ms047 هووزن الفعل(5)، وأما الجواب على الوجه الثاني، أما فاعل فلا جواب عليه، وإما أفعل، فلا نسلم غلبته في الاسم بل هوفي الفعل أكثر، والدليل على ذلك وجوه: أحدها نقض لقوله: إن أفعل لم يجئ فعلا مضارعا، إلا في بعض ما جاء فيه (فعل)، بما اختاره من مذهب البصريين(6)، أن أفعل التعجب فعل يبنى مما يبنى منه اسم التفضيل، فإذا هما سواء في بناء أفعل منهما جميعا،واختص أفعل الفعلي على الاسمي بمجيئه في بعض الأفعال الثلاثية ك(أخرج) و(أذهب) فكان أغلب.

الثاني: أن الزيادة في الفعل لا تكون إلا لمعنى، وفي الأسماء قد تكون لمعنى ك(أحمر) و(أفضل) وقد لا تكون ك(أرنب) وبابه، فصارت بالفعل أخص وأغلب، لأن أصل الزيادات أن تكون لمعنى.

الثالث: أن كل فعل متصرف، يستدعي حروف المضارعة، ومن جملتها الهمزة، وليس كذلك الاسم، فكان أفعل أغلب على الفعل من الاسم.

الرابع: قاله صاحب التخمير:(1) إن ما كان من أفعل صفة فهومنقول عن الفعل، فحينئذ لا يبقى إلا (أرنب) وبابه، وهوقليل مغلوب، قال والدي: حرس الله مهجته: وفي عبارة الشيخ تداخل، حيث قال: أويكون في أوله زيادة، لأن كثيرا من المختص في أوله زيادة كزيادة الفعل نحو: (يدحرج) وغيره، فيكون فيها تكرر وتجوز بوضع العام للخاص [ظ18] ولا فائدة تحته.

قوله: (غير قابل للتاء) وذلك لأنه بقبوله التاء يخرج عن شبه الفعل، لأن الفعل لا تلحقه هذه التاء، لأنها تجره إلى جانب الاسم لاختصاصها بالاسم، كما جرت الزيادة المصدرة الوزن إلى جانب الفعل، وغلب جر التاء، لأن الوزن لا يختص بالاسم بخلاف التاء، فامتنع (أحمر) لعدم قبوله التاء(1)، لأنه يقال في مؤنثه، (حمراء) لا (أحمرة) وانصرف (يعمل) و(أرمل) مع بقاء الوصف والوزن، لقبوله التاء، في قولهم:(2) (جمل يعمل)(3) و(ناقة يعمله) فإن سمي بهما منع من الصرف، لعدم دخول التاء بعد التسمية، وأما لحوق التاء في (أسود) للحية، مع أن (أسود) غير منصرف، فالبصريون ينكرون ذلك، وإن سلم ذلك فلحوقها عارض بسبب غلبة هذا اللفظ في الأسماء، والأصل أن يقال ms048 في مؤنثه (سوداء).

وأعلم أنه إذا لحق الصيغة المختصة بالفعل والغالبة عليه تعيين، فإما أن يكون التعيين فيها نفسها أوفي حرف المضارعة، عند من يعتبر أن يكون أول الوزن زيادة مثل حروف المضارعة، إن كان في حرف المضارعة بقي ممنوعا ك(هراق) في (أراق) وإن كان في الصيغة، فإن بقي حرف المضارعة بقي ممنوعا، سواء كان محذوف الفاء، نحو(يعد) و(يهب) أوالعين نحو(لم يقل) و(لم يبع) أواللام، نحو(لم يخش) و(لم يغز) و(لم يرم)، لأن حروف المضارعة تخبر عن الفعل وتدل عليه، وكذلك (عد) و(قل)، لأن أصله الهمزة لولم يتحرك ما بعد حرف المضارعة، إلا أنك إذا سميت بهذه رددت المحذوف لزوال الجازم، لأن الأسماء لا جزم فيها(1)، وإن لم يبق حرف المضارعة ولا همزة الوصل ك(قيل) و(بيع) و(بوع)، و(رد) و(شد) كان مصروفا لزوال حرف المضارعة.

قوله: (وما فيه علمية مؤثرة، إذا نكر صرف) يحترز بالمؤثرة من أن لا تؤثر، وذلك في ألفي التأنيث، و(مساجد) فإنه لا أثر للعلمية مع هذه لاستقلالها عنها بالجمعية والتأنيث اللازم، وكلامه لا يطرد إلا على رأي الأخفش(1) دون رأي سيبويه، لأن (أحمر) إذا سمي به فالعلمية مؤثرة، فإذا نكر لم يصرف على رأي سيبويه(2) وقد قال: ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف، وجملة الأسماء الممتنعة، أربعة عشر، والعلمية معها على ثلاثة أقسام، لا مؤثرة ولا شرط وذلك في ألفي التأنيث، ونهاية الجمع على اختيار الشيخ، ومؤثره هي غير شرط، وذلك في ثلاثة، وزن الفعل، صفة ك(أحمر)، و(فعلان) (فعلى) ك(سكران) (سكرى) وما جاء فيه العدل والصفة ك(أحاد) و(أخر) غير مسمى بهن ومؤثرة وشرط وذلك في تسعة: التأنيث بالتاء والمعنوي، وألفي التكسير، والإلحاق، ك(قبعثرى) و(علقى) لأن ألفهما مشبهة بألف التأنيث، من حيث إنهما ألفان مزيدان في آخر الكلمة، لا أصل لهما، وإنما اشترطت العلمية فيهما دون ألفي التأنيث، لأن ألفيهما تنقلبان في التصغير ياءين وتحذف ألف التكبير في جمع التكسير من غير عوض بخلاف ألف التأنيث، والعجمة، والتركيب، والعدل الحقيقي والتقديري إذا سمي بهما، ووزن الفعل اسما، وفعلان ms049 اسما، وما سمي بالجمع، على مذهب أبي علي الفارسي(3)، لأن أحد علتيه عنده العلمية.

قوله: (لما تبين من أنها لا تجامع مع مؤثرة، إلا ما هي شرط فيه [إلا العدل ووزن الفعل وهما متضادان فلا يكون إلا أحدهما، فإذا نكر بقي بلا سبب أوعلى سبب واحد](1) تعليل لصرفه، وتمام التعليل، فإذا نكر بقي بلا سبب، و(مؤثرة) حال، ومفعول تجامع (ما)، ويعني ب(ما هي شرط فيه) التأنيث بالتاء لفظا أوتقديرا، والعجمة والتركيب، والألف [و19] والنون فإذا زالت العلمية زالت سائر العلل لزوالها، لأنها شرط فيها كلها(2).

قوله: (وخالف سيبويه(3) الأخفش في مثل أحمر علما(4) ثم نكر، اعتبارا للصفة بعد التنكير) يعني ما كان ممتنعا قبل التسمية(5)، ما خلا ألفي التأنيث، فلم يقل أحد بصرفها منكرا.

وقوله: (اعتبارا) مصدر ل(خالف)، والذي وقع فيه الخلاف أربع مسائل: وزن صفة، و(فعلان فعلى) صفة، والعدل صفة، ومنتهى الجمع صفة، كل هذه ممتنعة قبل التسمية وإذا سمي بها امتنعت، وأما إذا نكرت بعد التسمية، فسيبويه(1) والجمهور يمنعونها لشبه الأصل، وحجتهم السماع والقياس، أما السماع: فما روى أبوزيد عن بعض الهذليين: كيف تقول لرجل له (عشرون عبدا) كلهم اسمه (أحمر)؟ فقال له: (عشرون أحمر)، فقال: وإن كان اسم كل واحد (أحمد) فقال: (عشرون أحمدا)، وأما القياس فهوأن شبه العلة علة في منع الصرف، ك(سراويل) لشبه الجمع، والألف والنون والتركيب لشبه تاء التأنيث، وغير ذلك، وذهب الأخفش(2) وروي عن المبرد(3) إلى صرفه لأن الصفة قد زالت لزوال العلمية. وقال الفراء(4) في (أحمر) وبابه: إذا سمي رجل فيه حمرة ب(أحمر) أوب(أسود) امتنع منكرا، وإن لم، انصرف، وروي عن الفارسي والجرجاني(5) جواز الوجهين، قالا: لأن أفعل حين سمت به العرب، اعتبرت الوصفية تارة والاسمية أخرى كقوله:

[64] أتاني وعيد الحوص من آل جعفر

فيا عبد قيس لونهيت الأحاوصا(6)قوله: (ولا يلزمه باب حاتم) يعني لا يلزم سيبويه، ما ألزمه الأخفش(1) حيث قال: إذا كنت تعتبر الأصل بعد زواله فامنع (حاتما) وبابه ك(ضارب) إذا سمي به الوصف والعلمية، لأن أصله الوصف، فأجاب ms050 المصنف(2) عن سيبويه بأن لا تعتبر الوصفية إلا بعد زوال العلمية لتضادهما، لأن العلمية لواحد بعينه، والوصفية لواحد من امته، فإن أردت اعتبار الوصفية مع العلمية فقد نفيتها، وإن أردت بعد التنكير فليس فيه إلا الوصف فقط، والعلة الواحدة لا تمنع، بخلاف (أحمر) فإن فيه بعد زوال العلمية الوزن والوصف.

قوله: (في حكم واحد [لما يلزم من اعتبار المتضادين](3)) يحترز من حكم اعتبار المتضادين في حكمين، فإنه جائز، كما ذكر سيبويه في (أحمر) اعتبارا لحالة التعريف والتنكير كقوله:

[65] أتاني وعيد الحوص من آل جعفر

فيا عبد قيس لونهيت الأحاوصا(4)

فإنه عند اعتبار الوصفية في (أحوص) اسم رجل جمعه على (حوص) ك(حمر) في أحمر، وعند اعتبار الاسمية جمعه على (أحاوص) ك(أحمد) و(أحامد).

قوله: (وجميع الباب باللام، أوالإضافة ينجر بالكسرة) يعني باب غير المنصرف مطلقا، نحو(الأحمر) و(أحمركم) لا خلاف في جره بالكسرة إذا دخله الألف واللام، أوالإضافة، وإنما الخلاف، هل يكون منصرفا أم لا؟

فالفارسي(1) يوافق(2)، والجرجاني وغيره صرفوه(3)، والمانع من دخول التنوين [و](4) الألف واللام والإضافة، وحجتهم أن اللام والإضافة تحدثان في الاسم معنى لا يكون في الفعل، وهوالتعريف، فيزول شبه الفعل، ويعود الاسم إلى أصله، واختاره صاحب البرود وسيبويه(5)، وكثير من النحاة منعوه، لأن علامة الصرف عندهم التنوين وحده، لأن اللام والإضافة لا يزيلان شبه الفعل من الأسماء، وبعضهم فصل [ظ19] فقال: إن كان أحد علتيه العلمية، صرف ك(إبراهيم) و(أحمد) وإلا منع،

ك(مساجد) و(أحمر) واختاره ركن الدين(6) وأما تصغير هذا الباب، فإن أزال سببا صرف ك(عمر) وإن لم يزل ك(زينب) منع وحصل بتصغيره علة منع الصرف كتصغير (خير) و(شر) فإنك تقول: (أخير) و(أشير) فحذفت من تصغير هذه الأوزان علة مانعة، وهي الوزن، فيمتنع، وبعضهم صرفها، لأن حدوث هذه العلة عارض، والذي يزول بالتصغير العدل والجمع، وما فيه ألف الإلحاق والتكسير علما ووزن الفعل المختص ك(شمر) و(ضرب)، والذي لا يزوال الوصف والعلمية والتأنيث والعجمة ووزن الفعل الذي في أوله زيادة كزيادته والتركيب ما فيه الألف والنون علما مع غيره ما لم ينقلب ms051 ك(سليطين) فإنه يصرف، وبعضهم ذهب إلى أن التصغير يزيل العلمية(7).

المرفوعاتقوله: (المرفوعات): إنما قدمت على المنصوبات والمجرورات، لأنها حركة الفاعل، وهوعمدة، والمنصوبات حركة المفعول، وهوفضلة.

قوله (هو): إن قيل له: ذكر الضمير، وهوراجع إلى المرفوعات.

فجوابه أنه إما عائد إلى مضاف محذوف تقديره: باب المرفوعات هو، أوخبر مبتدأ محذوف، تقديره المرفوع هو، حذف لدلالة المرفوعات عليه، أولأن من اصولهم إذا توسط الضمير بين مذكر ومؤنث جاريين على ذات، جاز تذكيره وتأنيثه كقولهم (من كانت أمك) (ومن كان أمك) وقد توسط الضمير بين المرفوعات و(ما).

قوله: (ما اشتمل على علم الفاعلية) إنما لم يقل ما اشتمل على الرفع، لأنه يؤدي إلى الدور(1)، ومراده بالاشتمال التضمن(2)، وبعلم الفاعلية، الضم، والألف، والواو، نحو(جاء زيد والزيدان والزيدون، وأبوك) وإنما جاء بالنسبة في (الفاعلية)، ليدخل فيها ما حمل على الفاعل، كمفعول ما لم يسم فاعله، والمبتدأ والخبر، وخبر إن، واسم كان، واسم ما ولا المشبهتين ب(ليس) وخبر (لا) التي لنفي الجنس(3).

قوله: (فمنه الفاعل): الضمير في (منه) يعود إلى (ما)، أي مما اشتمل على علم الفاعلية، وإنما قدم الفاعل، لأنه الأصل عنده(1)، وهواختيار الزمخشري(2)، لأن عامله لفظي، فهوقوي، وسيبويه وأتباعه يقدمون المبتدأ، لأنه عامله معنوي عدمي، فهوكالمستقل بنفسه(3). والفاعل يحتاج إلى فعله، ولأن الفاعل مع فعله مركب، والمفرد أسبق، وعامله الفعل على كلام الجمهور، وروي عن الكسائي: (4) أنه معنوي، وهوكونه فاعلا، إن كان مثبتا، أوالتوكيد إن كان منفيا، ورد ب(مات زيد) وقيل: لشبهه بالمبتدأ في أنه مخبر عنه.

قوله: (وهوما أسند [إليه](5) الفعل)، كالجنس للحد، وإنما أتى ب(ما) ولم يقل (اسم) ليدخل فيه صريح الاسم، نحو(قام زيد) والمقدر بحروف المصدر، وهي (أن) و(أن) و(ما) نحو: (يعجبني أن قمت) و(أنك قمت)، و(ما صنعت)، قال:

[66] يسر المرء ما ذهب الليالي

وكان ذهابهن له ذهابا (6)وأجاز بعضهم جعل الفعل فاعلا من غير حرف مصدر، نحو: {ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه}(1) وقوله:

[67] وما راعني إلا يسير بشرطة

وعهدي به قينا يفش بكير(2)

وقوله:

[68] وما ضر ms052 تغلب وائل أهجوتها

أم بلت حيث تناطح البحران(3)

قوله: (وشبهه إليه) وهي المشتقات(4)، وما تؤول بها من الجوامد، والمصادر، وأسماء الأفعال، [و20] والحروف والظروف.

قوله: (وقدم عليه) يخرج عنه المبتدأ الذي خبره فعله، نحو: (زيد قام)، وإنما وجب تقديمه للإلباس بالمبتدأ، وأجاز تأخره الكوفيون مطلقا(1)، وأجازه الكسائي(2) حيث لا يلتبس بالمبتدأ، نحوأن يكون نكرة، أومثنى، أومجموعا، نحو: (رجل قام) و(الزيدان قام) و(والزيدون قام)(3).

قوله: (على جهة قيامه به) يعني على جهة قيام الفعل بالفاعل، فضمير (قيامه) راجع إلى الفعل، وضمير (به) راجع إلى الفاعل، ويخرج مفعول ما لم يسم فاعله(1)، نحو: (ضرب زيد) فإن (زيدا) أسند إليه الفعل وقدم عليه، لكن لا من جهة قيامه به، لأن الفعل هوالتأثير، والتأثير لا يكون قائما بالمفعول بل بالفاعل، وهذا اختيار الشيخ(2)، والزمخشري(3) وعبد القاهر(4) يعدانه من جملة الفاعل اصطلاحا لا معنويا، فلا يحترزان عنه. وإنما لم يقل: قائما به، ليدخل الفاعل الحقيقي، نحو(قام زيد)، (وبعد زيد) أي قرب مكانه، وبعد مكانه(5)، لأن المراد قرب المحل لا الجثة، والمجاز نحو (مات زيد) و(ما قام عمرو) و(سقط الجدار)، ويرد على الحد سؤال، وهوأن يقال: ما قصد في قوله: (ما أسند الفعل) هل اللغوي أوالاصطلاحي، فإن قصد اللغوي فهوخطأ، لقوله: (أوشبهه) ولا شبه له، فلا يحتاج إلى قوله: (أوشبه) وإن قصد الاصطلاحي في ك(ضرب) و(قام) لم يخرج مفعول ما لم يسم فاعله، بقوله: (على جهة قيامه به) لا نه غير قائم بالفاعل، لأن قولك (ضرب زيد)، اللفظ للمتكلم دون زيد ولكن قد أسند إلي (زيد) والجواب: أن مراد الشيخ مدلول الفعل الاصطلاحي والضمير في (قيامه) يعود إلى ذلك المدلول، ذكره ركن الدين(6).

قوله: (مثل قام زيد) هذا مثال إسناد الفعل، وقوله: (زيد قائم أبوه) هذا مثال إسناد شبهه.

قوله: (والأصل أن يلي فعله) معناه أن مرتبة الفاعل بعد فعله بلا فصل، لأنه أحد جزئي الجملة، قدم عليه الفعل، لئلا يلتبس بالمبتدأ، أولأنه كالجزء منه، ودليل ذلك تسكين آخر الفعل له نحو: (1) (ضربت)، وتأنيثه مع أن ms053 الأفعال مذكرة، وإعراب الفعل بعد الفاعل في (يضربون) وأخواته، والإعراب إنما يكون على الآخر إن كان بالحركة، وعقيب الآخر إن كان بالحرف، والنسبة إليه، نحو(كنتي)، والنسبة إلى المركبات، إنما هي في الأول فقط.

قوله: (فلذلك جاز ((ضرب غلامه زيد))) يعني لما كان أصله أن يلي فعله، جاز أن يقال هذا المثال، وإن كان ظاهره عود الضمير إلى غير مذكور، لما كان رتبته التقديم، وإن تأخر لفظا.

قوله: وامتنع (ضرب غلامه زيدا) لما كان الفاعل في رتبته لفظا ومعنى والضمير المتصل به عائد على زيد وهومتأخر لفظا ورتبه ولابد فيما يرجع إليه الضمير فاعلا كان أومفعولا من أن يتقدم لفظا ورتبة، نحو(ضرب غلامه زيد)، فأما المتأخر لفظا ورتبة، وهوقوله: وامتنع (ضرب غلامه زيدا) فمنع من ذلك البصريون، لعود الضمير على غير مذكور، وأجازها الأخفش(2) وابن جني(3) محتجين بقوله:

[69] جزى ربه عني عدي بن حاتم ... ..................................(4)قال نجم الدين: والأولى تجويز ذلك على قله(1).

قوله: (وإذا انتفى الإعراب لفظا فيهما والقرينة) انتصاب (لفظا) تمييز، أي انتفى لفظ الإعراب(2) فيهما، والقرينة انتصاب (لفظا) لا تقديره، يعني أن الفاعل يلي فعله، وليس بواجب، وقد يعرض [ما](3) يوجب تقديمه، وأشياء توجب تأخيره، وبدأ بالموجبة للتقديم، لأنها أقرب [و20] إلى الأصل، وهي أربعة:

الأول: اللبس، وهوحيث ينبغي الإعراب فيهما، والقرينة أي في الفاعل والمفعول، وفي قوله: (فيهما)(4)، إضمار، لأنه لم يتقدم للمفعول ذكر، وجوابه أن المفعول من لازمه، فكأنه قد تقدم ذكره، مثال انتفاء الإعراب والقرينة فيهما (ضرب موسى عيسى) فإن الإعراب منتف فيهما لفظا، والقرينة أيضا منتفية، لأنها على ضربين ؛ لفظية، نحو: (وضربت الحبلى موسى) ومعنوية، وهي حالية نحو(ضربت هذه هذه)، مشيرا إليهما وعقلية نحو: (أكل موسى الكمثرى).

واحترز بقوله (وإذا انتفى الإعراب لفظا فيهما، والقرينة) من أن توجد نحو: (أكل زيد أخيرا)(5) أوأحدهما نحو(صرب زيد عمرا)، و(أكل موسى الكمثرى)، فإن في هذه لا يجب فيها تقديم الفاعل لأن اللبس منتف فيها.

الثاني قوله: (أوكان مضمرا متصلا) يعني الفاعل، نحو(ضربت زيدا) لأنه لوأخر لانفصل، وهولا يسوغ إلا ms054 لتعذر الاتصال، واحترز بالمضمر من الظاهر، وبالمتصل من المنفصل، نحو(ما ضربني إلا أنت) فإنه لا يجب فيه تقديم الفاعل، ومراده إذا كان بعد الفعل، فأما قبله، فيجوز (زيدا ضربت).

الثالث: قوله: (أووقع مفعوله بعد إلا) أي مفعول الفاعل، نحو(ما ضرب زيد إلا عمرا) وإنما وجب تقديمه، لأن المراد به حصر الفاعل على المفعول، فلوأخر لانعكس، فأما إذا قدمته مع (إلا) على الفاعل، نحو(ما ضرب إلا عمرا زيد) ففيه خلاف، أجازه الكسائي(1) والفراء(2) واحتجوا بقوله:

[70]................................. ... وتغرس إلا في منابتها النخل(3)وضابط هذا الحصر، قال نجم الدين: (1) إنك إذا ذكرت قبل أداة الاستثناء معمولا خاصا للعامل فيما بعدها، وجب أن يكون مما لذلك المتقدم من الفاعلية والمفعولية والحالية، أوغير ذلك محصورا في المتأخر، وما لذلك المتأخر من تلك المعاني باقيا على الاحتمال لم يدخل الخصوص ولا العموم، كما إذا قلت (ما ضرب زيد إلا عمروا) ف ضاربية زيد محصورة في (عمرو) مضروبية عمرويجوز أن تكون لغير زيد وبالعكس، لوقلت (ما ضرب عمرا إلا زيد) فمضروبية (عمرو) كلها مقصورة على (زيد) وضاربية زيد يجوز أن تكون لغير عمرو، وكذا في (ما جاء زيد إلا راكبا) فمجيء زيد محصور على الركوب وحالة الركوب، يجوز أن تكون لغير زيد(2).

الرابع قوله: (أوومعناها [وجب تقديمه])(3) وهي إنما، لأنهما مفيدتان الحصر، نحو(إنما ضرب زيد عمرا) لأن المراد حصر الفاعل على المفعول، كما في إلا فلوقدم لانعكس، وبينهما فرق، لأن المحصور لا ينفك عن المحصور عليه، في (إنما) بخلاف (إلا)، فإنها تتوسط بينهما، وفي عبارته إبهام، لأنها تعطي أنه يجب تقديم الفاعل إذاوقع المفعول عقب (إلا) وليس تحب إلا إذا كان الفاعل الذي وهوعقيب إنما، هومراد الشيخ(4) لكنه من أخذه بالعبارة.

قوله: (وإذا اتصل به ضمير مفعول) يعني بالفاعل هذه الوجوه التي يجب تأخيره فيها، الأول: حيث يتصل به، أي بالفاعل ضمير مفعول، نحو: (ضرب زيدا غلامه) لأنه لوقدم الضمير لعاد إلى متأخر لفظا ورتبة، يرد عليه (ضرب زيد عمرا وغلامهما بكرا) فلوقال (مفعوله) سلم.

الثاني: قوله: (أووقع ms055 بعد إلا) يعني أووقع الفاعل بعد (إلا) نحو: (ما ضرب عمرا إلا زيد) وإنما وجب تأخيره (1) لأن المراد حصر المفعول على الفاعل، فلوقدم لانعكس (2)، فأما لوقدمت الفاعل مع إلا، فقلت: (ما ضرب إلا زيد عمرا) منعها البصريون(3) [و21] والمصنف وأجازها الكسائي(4) والفراء وجماعة واحتجوا بقوله:

[71] ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم

ولا جفا قط إلا جبأ بطلا (5)

وقوله:

[72]................................. ... وهل يعذب إلا الله بالنار(6)

على تقدير: (عاب) و(هجا) و(يعذب)، وقدم الكلام بدون المفعول.

الثالث قوله: (أومعناها) وهي (إنما) نحو: (إنما ضرب عمرا زيد) فلوقدم الفاعل لانعكس أيضا، وفي عبارته هذه ما في الأولى من الإبهام.

الرابع قوله: (أواتصل مفعوله وهوغير متصل [به](1) وجب تأخيره) يعني مفعول الفاعل، والفاعل غير متصل، فالاسم ظاهر، أومنفصل، بعد إلا نحو (ضربني زيد وما ضربني إلا أنت) لأنك لوقدمت الفاعل لانفصل الضمير المفعول وهولا يسوغ، واحترز بقوله: (وهوغير متصل) من أن يتصل الفاعل نحو(ضربني) فإنه يجب تقديمه على المفعول.

قوله: (وقد يحذف الفعل) أتى ب(قد) تنبيها على أن الأصل عدم الحذف، لأنه أحد جزئي الجملة، والحذف قد يكون بالنسبة إلى الفعل، وإلى الفاعل، وإليهما معا.

قوله: (لقيام قرينة) يعني أنه لا يحذف شيء من الأشياء إلا لقرينة، جائزا كان أوواجبا(2).

قوله: (جوازا) نصب على المصدر، من (يحذف)، أي يحذف حذفا جوازا، وكذلك (وجوبا)، ومراده: إن حذفنا الفعل جوازا ووجوبا، فالجواز حيث لا يمنع من اللفظ مانع، وهوقرينة حالية، كقولك لقوم محدقين إلى الهلال: (الهلال والله)، أي ظهر أوبدا، ويحتمل أن يكون (الهلال) خبر مبتدأ محذوف، أومبتدأ خبره محذوف، ومقالية في جواب نفي، أواستفهام، أوكلام يشعر به، فالنفي قولك: بلى زيد، لمن قال: (ما قام أحد)، والاستفهام، (زيد) لمن قال: (هل قام أحد) ؟ واعترض نجم الدين(3).

قوله: (زيد لمن قال: من قام) ؟ بأن الظاهر أنه مبتدأ لوجهين، أحدهما: أن الأولى في الجواب مطابقة السؤال، وهومن قام؟

الثاني: أن السؤال عن القائم، لا عن الفعل، فالأهم، تقدم المسؤول عنه، فالأولى في المثال (إن لا حظية فلا ألية) بالرفع ms056 أي إلا يكن لك حظية من النساء، فإني لا ألية، أي غير مقصرة فيما تحظى به النساء عند أزواجهن من الخدمة والتصنع(1)، و(كان) تامة أوناقصة، و(لا) لنفي الجنس، أوبمعنى (ليس)، وكلا التقديرين ضعيف لأن شرط الجنسية هنا التكرير والتي بمعنى (ليس) عملها ضعيف، وروي النصب فيهما على تقدير (إن لا أكن حظية، فلا أكن ألية) و(كان) ناقصة، والكلام المشعر به قوله: {يسبح له فيها بالغدووالآصال، رجال}(2)على بيانه لما لم يسم فاعله، كأن قائلا قال من يسبحه ؟ فقال رجال، ولا يصح أن يكون رجال فاعلين ليسبح، لأن يؤدي إلى أن يكونوا مسبحين(1).

قوله: (و...

[73]ليبك يزيد ضارع(2) لخصومه ... ....................................

كأن قائلا قال من يبكيه ؟ فقيل ضارع وهوالذليل، والمختبط أصله المتعرض للسؤال من غير وسيلة، والطوائح: المهالك.

والبيت للحارث بن نهيك، وقيل ضارع فاعل ليبك، ويزيد منادى، ورجال مبتدأ، وحذف الفعل جائز إذا لم يذكر المفعول مع الفاعل، فأما إذا ذكر نحو(زيد عمرا)، جواب في نحو(هل ضرب أحد أحدا) فمنعها سيبويه(3)، لأن الحذف يجوز فيضعف، وتعدد عمله يشعر بقوته، وأجازها غيره.

قوله: (ووجوبا) وذلك حيث يمنع من اللفظ به مانع وهوكل موضوع دخل فيه ما يختص بالفعل من حرف شرط أوغيره على الاسم، وفسر بفعل متاخر وذلك نحو(إن)، و(لو) و(إذا) و(هل) على كلام البصريين(1). [ظ21]

قوله: {وإن أحد من المشركين استجارك} (2) تقديره: إن استجارك أحد؛ لأن حرف الشرط لا يدخل إلا على فعل ظاهر أومقدر، ولكن حذف لدلالة الثاني عليه، لأنهم لا يجمعون بين المفسر والمفسر.

وقوله: {لو أنتم تملكون}(3) وقولهم: (لوذات سوار لطمتني)(4)و{إذا السماء انشقت} (5) و(هل زيد قام) ؟ وقال الجرمي ارتفع ما بعد هذه على الابتداء وما بعدها الخبر(6) وروي عن سيبويه تجويز الابتداء والفاعل(7).

قوله: (ويحذفان معا) يعني الفعل والفاعل، أما حذف الفاعل وحده، فمنعه البصريون(1) والفراء(2) مطلقا، ما خلا فاعل المصدر، والمفرغ، نحو(ما قام وقعد إلا زيد) و(ما قام وقعد إلا أنت) وأجازه الكسائي مطلقا(3) كما أجازه في التنازع نحو{ولقد جاءك من نبإ المرسلين}(4) أي شيء وقوله:

[74] إذا اكتحلت ms057 عيني بعينك مسها

بخير وجلى غمرة عن فؤاديا(5)

أي الاكتحال، وأما حذفهما(6) معا وذلك من حصول قرينة، كقولك (أقام زيد) و(أزيد قام) نقول نعم، تقديره، نعم قام زيد، ونعم زيد قام، فلولا ما تقدم من القرينة لم تكن نعم مفيدة، لأنه حرف لا يفيد إلا مع جملة فعلية، أواسمية(7)، وينبغي أن يكون المقدر بعدها مطابقا لقرينة الاسمية أوالفعلية، لأن الأولى مطابقة الجواب للسؤال.

التنازع

قوله: (وإذا تنازع الفعلان) كيفية التنازع، أن يجتمع عاملان أوأكثر على معمول واحد، كل واحد منهما يجوز أن يعمل فيه.

قوله: (الفعلان) كان الأولى أن يقول: العاملان فصاعدا معمولا أوأكثر ليدخل الفعلان والاسمان، نحو(ضربت وأكرمت زيدا) أو(أنا ضارب ومكرم زيدا) قال تعالى: {هاؤم اقرءوا كتابيه} (1).

وقال كثير:

[75] قضى كل ذي دين فوفى غريمه

وعزة ممطول معنى غريمها(2)

وليدخل فصاعدا، الاثنين، الثلاثة، نحو(ضربت وأكرمت وأهنت زيدا) قال الكسائي:

[76] كساك ولم تستكسه فاشكرن له

أخ لك يعطيك الجزيل وناصر(3)والتاء الزائدة على الثلاثة، فقيل لا يجوز، وقيل يجوز: لوروده في الجار والمجرور نحو(كما صليت وباركت، وترحمت، وتحننت، وسلمت على إبراهيم)(1) وليدخل بأكثر المعمولات والثلاثة، نحو: (أعطيت وكسوت زيدا جيبه) و(أعلمت وأنبأت زيدا عمرا قائما) وفيه مذاهب، أجازه المازني وغيره مطلقا، ومنهم من منعه، وأجازه الجرمي(2) في الاثنين دون الثلاثة، لأنه لم يسمع في الثلاثة، وباب التنازع خارج عن القياس.

قوله: (ظاهرا) يحترز من المضمر فإنه لا يصح فيه التنازع، وهوضعيف، لأن ظاهر كلامه المنع في المضمر مطلقا، وأنت تقول: إن كان المضمر متصلا، فهومعمول لما اتصل به لأنه كالجزء منه ولا تنازع فيه، مرفوعا كان، أومنصوبا أومجرورا، وإن كان منفصلا فإن كان منصوبا أومجرورا، منصوب المحل جاز فيه التنازع(1)، نحو(ما ضربت وأكرمت إلا إياك) و(ما قمت وقعدت إلا بك) وإن كان مرفوعا، نحو(ما قام وقعد إلا أنا) وأجازه بعضهم، ومنعه الأكثر، واختاره المصنف(2)، لأن من شرط التنازع الإضمار في الملغى ضميرا يعود إلى التنازع سواء أعملت الثاني أوالأول، وأنت في هذه الصورة، إن أعملت أضمرت الفاعل مع إلا ms058 قلت: (ما قام إلا أنا، وقعد إلا أنا) بقي الضمير منفصلا كالمتنازع؛ لأنه لا يصح الاتصال مع بقاء إلا، واقتضاء كل واحد من العاملين معمولا وحده، ولا يصح التنازع إلا في معمول واحد، وإن أضمرت مع حذفها، تعين لفظ المسألة، ومعناها مثاله: (ما قمت وقعد إلا أنا) أو(ما قام وقعدت إلا أنا) أما اللفظ فلأن [و22] من شرط الاستثناء أن يكون من متعدد لفظا أوتقديرا، ولا متعدد في هذه الصورة، لا لفظا ولا تقديرا، وأما المعنى، فلأن القيام والقعود يصيران منفيين عنه بعدما كانا مثبتين قبل الاستثناء وشرط باب التنازع أن لا يختلف المعنى بالإضمار في الملغى(3) وإذا بطل تنازع في هذا وأمثاله، كان (إلا أنا) فاعل، وحذف الفاعل الأول لدلالة الثاني عليه(4) ولكن لأي الفعلين يكون الموجود فاعلا، فقيل للثاني لجوازه، وقيل للأول، لأن من حق الدليل أن يتقدم على المدلول، وكذلك الظاهر الواقع هذا الموقع نحو: (ما قام وقعد إلا زيد)، حكمه حكم (ما قام وقعد إلا أنت).

قوله: (بعدهما) قال نجم الدين:(1) لا حاجة إليه، لأنهما يتنازعان ما هوقبلهما إذا كان منصوبا نحو: (زيدا ضربت وقتلت) و(إياك ضربت وأكرمت) انتهى.

وفيه تفصيل: إن تأخر المعمول [على](2) العاملين صح التنازع، وإن توسط بينهما فقال جمهور النحاة:(3) إنه معمول للمتقدم، ولا يصح فيه التنازع، لأنه يلزم اعتبار الضعيف مع وجود القوي، وأجازه الفارسي(4) لأن الفعل المتصرف يجوز أن يعمل فيما قبلة، إذا لم يمنع مانع، وإن تقدم عليها معا، فالأكثر منعوا، وأجاز نجم الدين(5) وغيره التنازع، وفرقوا بين المتوسط وبينه، بأنهما قد انحطت رتبتهما معا، فلا ما نع من اعتبار الأضعف مع الضعيف، كما أجاز اعتبار القوي مع الأقوي، حيث يتأخر وصح في كلام الشيخ إبهامات: هي أنه لا يصح إلا في الفعلين لا غيره، ولا يصح في المشتقات، ولا يكون إلا ظاهرا فقط، ولا يكون إلا واحدا ولا يكون إلا بعدهما، وفي كل منهما يجوز خلاف ما ذكره.

وقد ذكرت للتنازع شروط ستة، ثلاثة ترجع إلى العاملين وثلاثة إلى ms059 المعمولين، أما التي ترجع إلى العاملين، فالأول صلاحيتهما جميعا للعمل في التنازع، خرج ما لا يصح إما لأن أحدهما لازم كقولك (قام زيد) و(ضربت عمرا) فإن (قام) لا تستدعي مفعولا، أوللتأكيد نحو(قام قام زيد) أولتغيير المعنى، كقولك (سقيتها وعلفتها تبنا)(6)، وقوله:

[77].............................. ... كفاني ولم أطلب قليل من المال(7)الثاني: أن لا يمنع مانع من توجهه إليه، وهوحيث لا يتصرف في معموله بتقديم، ولا تأخير، ولا فصل، كالتعجب، و(نعم) و(بئس) و(إن) وأخواتها، لا تقول: إن ثم تنازعا، في (ما أحسن وأكمل زيدا) لأنك إن أعملت الأول أدى إلى الفصل بين العامل ومعموله، وإن أعملت الثاني أدى إلى إضمار المفعول قبل الذكر، أوحذفه، ولذلك لا يجوز (إن ولعل زيدا قائم) و(لا ضربت وإن زيدا قائم) لأنه لا يعمل ما قبلهما فيما بعدها ولا العكس.

الثالث: أن يكون بين العاملين ارتباط إما بعطف ك(قام وقعد زيد) أوبغيره، نحو: {آتوني أفرغ عليه قطرا}(1) فإن لم يكن ارتباط لم يصح، نحو: (ضربت أكرمت زيدا).

وأما التي ترجع إلى المعمول، فالأول: أن يكون المتنازع ظاهرا، وقد تقدم فيه الخلاف، وما عداه ضميرا لغير العامل راجعا إلى المتنازع، ملفوظا به أومقدرا، يخرج من هذا الباب ما لا يصح إضماره، كالحال، والتمييز، وسائر النكرات التي لا يصح إضمارها أبدا، ومن ذلك أن يكون في المعمول ضمير يعود على مبتدأ، أوموصول، أوموصوف، أوذي حال لا يحذف عائدها ولا يغني عنه عائد المعمول المتنازع، نحو: (زيدا ضرب ثم أكرم أخاه) إذا طلبت إعمال أحدهما أضمرت في الثاني، وقلت (زيد أضربه ثم أكرم أخاه) أو(زيد اضرب ثم أكرمه أخاه) فأنت تطلب ضميرين فإن جعلت هذا من [ظ22] التنازع بقي المبتدأ بلا عائد، وإن جعلته للمبتدأ بقي المتنازع بلا ضمير، فلا يصح هذا الباب، وما جاء [نسبة](2) في التنازع، بل يكون من باب واحد، فالمفعول الأول، أوالعائد ويجب إظهاره، ولهذا منع الجمهور في:

[78].............................. ... وعزه ممطول معنى غريمها(3)أن يكون من التنازع.

الثاني: أن يكون المعمول المتنازع بعد العاملين، وقد تقدم فيه الخلاف.

الثالث: أن ms060 يكون المعمولان متحدين مثل (ضربني زيد وضربته) أومتماثلين نحو: (كان زيد قائما، وكان عمروقائما) وفي هذا تفصيل، وهوأن يقول: إن كان المعمولان متحدين جاز التنازع، قيل (ضربني زيد وضربته) وإن كانا متغايرين، فإن تماثلا مثل (كان زيد قائما)، و(كان عمروقائما) فإن (قائما) متماثل فيهما، فأجاز التنازع بعضهم ومنعه البعض(1)، لأن تفسير الشيء بما يماثله قليل، وهذا باب يجوز، فلا يجمع بين تجويزين، وقال بعضهم: إن طابق تثنية وجمعا، وتذكيرا، أوتأنيثا جاز وإلا لم يجز، وإن اختلفا لم يجز التنازع، سواء اختلفا لفظا، أومعنى، نحو: (ضربت زيدا وضربت عمرا) أومعنى فقط نحو(ثنيت العطاء(2) وسكبت الغطاء(3)) الأول: للنار، والثاني: للمكان وأجازه بعضهم في المختلفين معنى.

قوله: (فقد يكون في الفاعلية مثل ضربني وأكرمني زيد) ظاهر كلامه العموم في الفاعل، وسائر المرفوعات، والأظهر أن لا يجوز إلا في الفاعل، أومفعول مالم يسم فاعله، واسم كان وأخواتها، وأما المبتدأ والخبر واسم ما ولا المشبهتين بليس، وخبر لا التي لنفي الجنس، فلا يجوز.

قوله: (وفي المفعولية، مثاله: (ضربت وأكرمت زيدا) والظاهر هنا أيضا العموم، وليس كذلك، وإنما يجوز في المفعول المطلق، وبه، وفيه، وفي غيرهما لا يجوز، لضعف دلالة الفعل عليها، ولامتناع الإضمار في بعضها، كالحال والتمييز.

قوله: (وفي الفاعلية والمفعولية مختلفين) وذلك حيث يطلبه العامل الأول فاعلا، والثاني مفعولا أوالعكس، مثاله: (ضربني وأكرمت زيدا) و(ضربت وأكرمني زيد) و(مختلفين) حال من الفعلين في قوله: وإذا تنازع الفعلان.

قوله: (ويختار(1) البصريون إعمال الثاني، والكوفيون الأول) لا خلاف بينهم في جواز إعمال أي الفعلين شئت ؟ خلافا للفراء في بعض المسائل، ولكن ما المختار ؟ فاختار البصريون(2) الثاني والكوفيون الأول(3) وبعض النحاة سوى بين المذهبين، حجة البصريين السماع والقياس.

أما السماع، فآيات وأبيات أما الآيات فقوله تعالى: {آتوني أفرغ عليه قطرا} (4) فلوأعمل الأول لقال أفرغه، وقوله: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} (5)فلوأعمل الأول لقال يفتيكم فيها في الكلالة. و{هاؤم اقرءوا كتابيه} (1) فلو أعمل الأول لقال: اقرؤوه.{والذين كفروا وكذبوا بآياتنا} (2) فلوأعمل الأول لقال: كذبوا بها بآياتنا و{تعالوا يستغفر لكم ms061 رسول الله}(3) فلوأعمل الأول يستغفر لكم إلى رسول الله، إلى غير ذلك من الآيات، وأما الأبيات قوله:

[79]................................. ... جرى فوقها واستشعرت لون مذهب مذهب(4)

بنصب لون، فلوأعمل الأول لرفعه، وأضمر المفعول في استشعرت، وقوله:

[80] ولكن نصفا لوسببت وسبنيبنو عبد شمس من مناف وهاشم(1)

ولو أعمل الأول لقال: سبوني بني عبد شمس، بنصب (بني)، وقوله:

[81] ولقد أرى تغنى به سيفانة

تصبي الحليم ومثلها أصباه(2)

[و23] سيفانه فلوأعمل الأول لنصبها وقوله:

[82] قضى كل ذي دين فوفى غريمه(3) ... ...............................

فلوأعمل الأول، كان الأحسن أن يقول: فوفاه ومعنى هو(1)، لأن الضمير في معنى خبر عن عزة، وقد جرى على ممطول فيجب إبرازه، لأنه جرى على غير من هوله والكوفيون(2) يقولون حذف الضمير في (فوفى) اختصار، وأما عدم إبرازه في (معنى) فليس بوجوب إبرازه إذا التبس وأما القياس فلقربه، ولأن العرب قد اعتورته مع زوال المعنى فبالأولى مع بقائه، قالوا: (حجر ضب خرب)(3).

[83]................................. ... كبير أناس في بجاد مزمل(4)

فجر خرب ومزمل لجواره لضب وبجاد، وإن كان الخرب صفة لحجر والمزمل صفة كبير، ولأنك لوأعلمت الأول في العطف، نحو(قام وقعد زيد) لفصلت بين العامل والمعمول بأجيني بلا ضرورة، ولعطفت على الشيء وقد بقيت منه بقية، وكلاهما خلاف الأصل(5) وروى سيبويه(6) أن إعمال الثاني هوالأكثر في كلام العرب.

وحجة الكوفيين القياس السماع.

أما القياس فلأن الأول أهم لسبقه قال:

[84]................................. ... ما الحب إلا للحبيب الأول(1)

اعتبر الأسبق عند اجتماع الشرط والقسم، ولأن إعمال الثاني يؤدي إلى عود الضمير إلى غير مذكور، وأما السماع فقوله:

[85]................................. ... كفاني ولم أطلب قليل من المال(2)

فلوأعمل الثاني نصب (قليل) قوله:

[86]....................... ... تنخل فاستاكت به عود إسحل(3)

فلوأعمل الثاني لقال: (بعود إسحل، قوله:

[87]................................. ... سمعت ببينهم نعب الغرابا(4)ولوأعمل الثاني لقال (الغراب) بالرفع.

وأجاب البصريون(1) عن حججهم، أما الإضمار فهوكثير في القرآن، نحو: {قل هوالله أحد} (2) في ضمير الشأن، و{فإنها لا تعمى الأبصار} (3) (ورب هو رجلا) وأما (قليل من المال) فليس من التنازع، وأما (عود إسحل)، فلانكسار البيت، وأما (نعب الغراب) فللقافية، وإذا أردت معرفة التنازع في ms062 جميع أقسام الأفعال السبعة، وهي اللازم والمتعدي بحرف والمتعدي تارة بنفسه وتارة بحرف، والمتعدى إلى واحد، والمتعدي إلى اثنين، الثاني غير الأول، والمتعدي إلى اثنين الثاني هوالأول، والمتعدي إلى ثلاثة إذا اجتمعت شروطه الستة التي ذكرنا.

قوله: (فإن أعملت الثاني) بدأ بكلام البصريين(1) كما كان هوالمختار. قوله: (أضمرت الفاعل في الأول على وفق الظاهر) المراد بالتنازع، عند إرادة النطق بالعامل على معمول واحد، وأما بعد النطق والإضمار للملغى، فإطلاق التنازع فيه مجاز وحاصله أن العاملين إذا استدعيا فاعلا، أوالأول منهما أضمرته في الأول على وفق الظاهر في الأفراد، والتثنية، والجمع، والتذكير، والتأنيث، وهي مسألة الخلاف بين الجمهور والكسائي والفراء(2) وإن استدعيا مفعولا، أوالأول منهما حذفته بلا خلاف، ولأنك لوأضمرته لعاد إلى غير مذكور، وجواز حذفه بخلاف الفاعل، فإنه لا يجوز حذفه، فارتكبوا الإضمار قبل الذكر، فنقول في اللازم (قام وقعد زيد) (قاما وقعد الزيدان) (قاموا وقد الزيدون)، (قامت وقعدت هند) (قامتا وقعدت الهندان) (قمن وقعدت الهندات) ونقول في المتعدي بحرف إذا استدعيا فاعلا (مر وسار بي زيد) (مرا وسار بي الزيدان) (مروا وسار بي الزيدون) (مرت وسارت بي هند) (مرتا وسارت بي الهندان) مررن وسارت بي الهندات) وكذلك تفعل إذا استدعيا الأول فاعلا [ظ23] ومفعولا نحو(مر وسرت بزيد). والكسائي يحذف هربا من الإضمار قبل الذكر(3)، والفراء يظهره(4) ولا يحذف، ولا يضمر، ويخرج من باب التنازع، وإن استدعيا مفعولا حذفت اتفاقا تقول: (مررت وسرت بزيد)، (مررت وسرت بالزيدين)، (مررت وسرت بالزيدين)، (مررت وسرت بهند)، (مررت وسرت بالهندين)، (مررت وسرت بالهندات) وكذلك إذا استدعى الأول مفعولا والثاني فاعلا، نحو(مررت وسار بي زيد) ولا يجوز الإضمار، لأنه فضلةيعود إلى غير مذكور، وأما المتعدي تارة بنفسه، وتارة بحرف، فإن استعملت العاملين جميعا بحرف جر كانا من المتعدي بحرف، وإن استعملتا بغير حرف، كانا من المتعدي إلى واحد فإن استعمل أحدهما بحرف، والآخر بغير حرف، فإن قدمت الذي بحرف، فإن استدعيا فاعلا أضمرته على الخلاف، تقول: (شكر لي ورجعه زيد)، (شكرا لي ورجعه الزيدان)، ms063 (شكروا لي ورجعه الزيدون)، (شكرت لي ورجعته هند) (شكرتا لي ورجعته الهندان)، (شكرن لي ورجعته الهندات)، وكذلك تفعل إذا استدعى الأول منهما فاعلا نحو: (شكر له ورجعت زيدا)، وإن استدعيا مفعولين حذفت الإضمار نحو(شكرت له ورجعت زيدا) فتقول: (شكرت ورجعت زيدا)،(شكرن ورجعت الزيدين)، (شكرت ورجعت الزيدين)، (شكرن ورجعت هند)، (شكرت ورجعت الهندان) (شكرت ورجعت الهندات)، وكذلك يجب الحذف إذا استدعى الأول مفعولا والثاني فاعلا، نحو: (شكرت له ورجعه زيد) وإن قدمت المتعدي بنفسه فإن استدعيا فاعلا أضمرت على الخلاف، تقول: (شكرني ورجع إلي زيد) (شكراني ورجع إلى الزيدان) (شكروني ورجع إلي الزيدون) (شكرتني ورجعت إلى هند) (شكرتاني ورجعت إلي الهندان) (شكرنني ورجعت إلى الهندات) وكذلك نفعل إذا استدعى الأول منهما فاعلا والثاني مفعولا، نحو: (شكرني ورجعت إلى زيد) وإذا ستدعيا مفعولا حذفت اتفاقا، نقول (شكرت ورجعت إلى زيد) (شكرت ورجعت إلى الزيدين) (شكرت ورجعت إلى الزيدين) (شكرت ورجعت إلى هند) (شكرت ورجعت إلى الهندين) (شكرت ورجعت إلى الهندات) وكذلك نفعل إذا استدعى الأول مفعولا والثاني فاعلا نحو(شكرت ورجع إلى زيد) ونقوله في المتعدي إلى واحد، وهي مسألة الكتاب(1)، إن استدعيا فاعلا أضمرته على وفق الظاهر، تقول: (ضربني وأكرمني زيد)، (ضرباني وأكرمني الزيدان)، (ضربوني وأكرمني الزيدون)، (ضربتني وأكرمتني هند)، (ضربتاني وأكرمتني الهندان)، (ضربنني وأكرمني الهندات)(2) وكذلك نفعل إذا استدعى الأول فاعلا، والثاني مفعولا نحو: (ضربني وأكرمت زيدا).

قوله: (دون الحذف) أي لا تحذف بل تضمر كما مثلنا، لأن حذف الفاعل لا يجوز.

قوله: (خلافا للكسائي) يعني، فإنه يحذف الفاعل هربا من الإضمار قبل الذكر، والفرق بين الحذف والإضمار يظهر في التثنية، والجمع والتأنيث، تقول على الحذف: (ضربني وأكرمني الزيدان)، (ضربني وأكرمني الزيدون)، (ضربتني وأكرمتني هند)، (ضربتني وأكرمتني الهندان)، (ضربنني وأكرمنني الهندات) والذي هرب إليه أشنع مما فر منه، لأن الذي فر منه وقد جاء بعده ما يفسره(1).

قوله: (وجاز خلافا للفراء) أي جاز إضمار الفاعل في الأول خلافا للفراء(2)، فلم يجر الإضمار قبل الذكر كما [و24] فعل البصريون(3) لعوده إلى ms064 غير مذكور، ولا الحذف كما فعل الكسائي، لأنه حذف الفاعل لا يجوز، بل أوجب، إما إعمال الأول والإضمار في الثاني، والإظهار في الفاعل الأول يخرجه عن باب التنازع، وتقول (ضربني زيد)، (وضربت زيدا) هذه حكاية المصنف، وحكى السيد شرف الدين أبوقاسم بن محمد نجم الدين(4) أن الفراء يجيز الإضمار بأن يؤخر ضمير الفاعل الأول مفصولا بعد الظاهر، فتقول (ضربني وضربت زيدا) وهو(5)، وهما، وهم، وهي، وهن، في التثنية، والجمع، والمؤنث، وحكى ابن مالك ذلك عنه في المختلفين فاعلية ومفعولية، دون المتفقين، وهما اللذان يقتضيان فاعلا، فإنه يجيز فيهما أن يرفع الظاهر بعدهما جميعا، ويجيز معمولا بين عاملين، وقد أبطلت أقواله الثلاثة ؛ الأول: بما ورد من نحو قوله:

[88] وكمتا مدماة كأن متونها

جرى فوقها واستشعرت لون مذهب(6)بنصب لون، فإن (جرى) و(استشعرت) تنازعا (لون) مذهب، و(جرى) يقتضي الرفع، و(استشعرت) يقتضي النصب، فأعمل (استشعرت) وأضمر الفاعل في (جرى) وحكى بعضهم عنه جواز الإضمار قبل الذكر(1)، كالبصريين، لكنه يقتصر على السماع، وكذلك نفعل إذا استدعى الأول فاعلا، والثاني مفعولا، نحو: (ضربني وأكرمت زيدا).

قوله: (وحذفت المفعول إن استغني عنه) يعني إذا استدعى العاملان مفعولا نحو: (ضربت وأكرمت زيدا) أوالأول منهما، نحو(ضربت وأكرمني زيدا)، (ضربت وأكرمت الزيدين)، (ضربت وأكرمت الزيدين) (ضربت وأكرمت هندا) (ضربت وأكرمت الهندين)، (ضربت وأكرمت الهندات).

قوله: (وإلا ظهرا)(1) وذلك حيث لا يستغني عنه وهوحيث يلتبس(2)، أوحيث يكون العاملان من أفعال المبتدأ وتقول في المتعدي إلى اثنين الثاني غير الأول، إذا اقتضى العاملان فاعلا (أعطاني جبة وكساني زيد جبة)، (أعطياني جبة وكساني الزيدان جبة)، (أعطوني جبة وكساني الزيدون جبة)، (أعطتني جبه وكستني هند جبة)، (أعطتاني جبة وكساني الهندان جبه)، (أعطيتني جبه وكساني الهندات جبه) وكذلك تضمر إذا اقتضى الأول فاعلا والثاني مفعولا، نحو: (أعطاني جبة، وكسوت زيدا جبة) والخلاف ما تقدم، وإن اقتضى مفعولين حذفت نقول (أعطيت وكسوت زيدا)، (أعطيت وكسوت الزيدين جبة)، (أعطيت وكسوت هندا جبه)، (أعطيت وكسوت الهندين جبة) (أعطيت وكسوت الهندات جبة) بلا خلاف، ونقول في المتعدي إلى ms065 اثنين، وكذلك تحذف إذا اقتضى الأول مفعولا والثاني فاعلا نحو(أعطيت وكساني زيد جبة) بلا خلاف(3)، ونقول في المتعدي إلى اثنين الثاني هوالأول، إذا اقتضى العاملان فاعلين نحو(علمني قائما، ورآني زيد قائما) (علماني قائما، ورآني الزيدان قائما) (علموني قائما، ورآني الزيدون قائما) (علمتني قائما، ورأتني هند قائما) (علمتاني قائما، ورأتني الهندان قائما) (علمتني قائما، ورأتني الهندات قائما) على الخلاف في الإضمار، وكذلك إذا اقتضى الأول فاعلا والثاني مفعولا نحو(علمني قائما ورأيت زيدا قائما) وإن اقتضينا مفعولين، أوالأول منهما، فاختلف في ذلك، فمذهبالمبرد(1)، وجماعة، واختاره [ظ24] المصنف(2) إلى إظهار المعمول ويخرج عن باب التنازع فتقول: (علمت زيدا منطلقا) و(رأيت زيدا منطلقا) لأنك إن أضمرت عاد إلى غير مذكور، وهومفعول فضلة، وإن حذفت حذفت أحد مفعولي علمت، وذلك لا يجوز، وقال بعضهم: يجوز الإضمار، لأنه إذا امتنع حذف مفعول علمت صار كالفاعل، فكما أن الفاعل يضمر قبل الذكر ولا يحذف، كذلك هذا، وقال بعضهم إنه يضمر ويؤخر وراء الظاهر، فنقول: (علمت زيدا ورأيت عمرا منطلقا) وقال ابن عصفور(3) وجماعة: إنه يحذف الظاهر الأول ك(باب أعطيت) لأنه قد ورد في القرآن والشعر، قال تعالى {ولا يحسبن[بالياء] الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم}(4) أي بخلهم هوخيرا لهم فحذوف الأول من مفعولي حسبت وقوله:

[89] إني ضمنت لمن أتاني ما حنى

وأتى وكان وكنت غير غدور(5)وقال ابن الحاجب: (1) غير غدور خبر عنهما معا ولا حذف، لأنه يطلق على الواحد والجمع ك(عدو) و(صديق)، قال صاحب البرود: هذا منه وهم، لأنه يلزمه أشنع مما فر عنه، وهوعمل عاملين في معمول واحد.

هذا الكلام إذا تنازع أحد المفعولين، فإن تنازعهما جميعا حذفتهما بلا خلاف. وأما المتعدي إلى ثلاثة، فإن تنازعا فاعلا أضمرته على الخلاف، تقول: (أعلمني عمرا قائما) و(أنبأني زيد عمرا قائما) و(أعلماني عمرا قائما) و(أنبأني الزيدان عمرا قائما) (أعلموني عمرا قائما) (أنبأني الزيدون عمرا قائما) (أعلمتني عمرا قائما) و(أنبأتني هند عمرا قائما) (أعلمتاني عمرا قائما) و(أنبأتاني الهندان عمرا قائما) (أعلمتني عمرا قائما) و(أنبأتني ms066 الهندات عمرا قائما) وكذلك إذا استدعي الأول فاعلا، والثاني مفعولا، نحو(أعلمني عمرا قائما) و(أنبأت زيدا عمرا قائما) وإن تنازعا مفعولا، فإن تنازع المفاعيل الثلاثة كلها، أوالمفعول الأول وحده، أوالثانيين جميعا حذفت بلا خلاف، وإن تنازعا أحد المفعولين الأخيرين فالخلاف فيه، كالخلاف في أحد مفعولي (علمت).

قوله: (وإن أعملت الأول، وأضمرت الفاعل في الثاني والمفعول على المختار) يعني إذا أضمرت الأول على ما اختاره الكوفيون(1)، فإن اقتضى الثاني فاعلا أضمرته اتفاقا، لأنه يعود إلى متقدم رتبة، ما لم يمنع مانع، كالعائد المتصل بالمعمول على ما تقدم، وإن اقتضى مفعولا، فالأجود الإضمار، لأنه يعود إلى متقدم رتبة، ويجوز حذفه، لأنه مفعول فضلة، فتقول في اللازم: (قام وقعد زيد) (قام وقعدا الزيدان) (قام وقعدوا الزيدون) (قامت وقعدت هند) (قامت وقعدتا الهندان) (قامت وقعدن الهندات) وفي المتعدي بحرف إذا اقتضى فاعلا، (مر وسار بي زيد) (مر وسارا بي الزيدان) (مر وساروا بي الزيدون) (مرت وسارت بي هند) (مرت وسارتا بي الهندن) (مرت وسرن بي الهندات) وكذلك يجب الإضمار إذا اقتضى الثاني فاعلا نحو(مررت وسار بي بزيد) (مررت وسارا بي بالزيدين) (مررت وساروا بي بالزيدين) (مررت وسارت بي بهند) (مررت وسارتا بي بالهندين) (مررت وسرن بي بالهندات) وإن اقضى الأول والثاني منهما مفعولين جاز الإضمار والحذف، والإضمار أجود، تقول: (مررت وسرت به بزيد) (مررت [و25] وسرت بها بالزيدين) (مررت وسرت بهم بالزيدين) (مررت وسرت بهما بهند) (مررت وسرت بهما بالهندين) (مررت وسرت بهن بالهندات) ونقول في الحذف: (مررت وسرت بزيد) (مررت وسرت بالزيدين) إلى آخرها، وعلى قياس ذلك تفعل بالمتعدي تارة بنفسه وتارة بحرف، والمتعدي إلى واحد، إن اقتضى العاملان فاعلين أوالثاني وجب الإضمار في الثاني، وإن اقتضى مفعولين أوالثاني جاز الحذف والإضمار، والإضمار أجود، ونقول في المتعدي إلى اثنين، الثاني غير الأول، إذا اقتضى فاعلا (أعطاني وكساني جبة زيد جبة) (أعطاني وكساني جبة الزيدان جبة) (أعطاني وكسوني جبة الزيدون جبة) وكذلك في المؤنث، وكذلك يجب الإضمار إذا اقتضى الثاني وحده فاعلا، نحو: (أعطيت وكساني ms067 جبة زيدا جبة) (أعطيتوكسياني جبة الزيدين جبة) (أعطيت وكسوني جبة الزيدين جبة) إلى آخرها، وإن اقتضيا مفعولين جاز الحذف والإضمار، والإضمار أجود، تقول (أعطيت وكسوته إياها زيدا جبة) (أعطيت وكسوتهما إياهما الزيدين جبة) (أعطيت وكسوتهم إياهم الزيدين جبة) وكذلك في المؤنث، وكذلك إذا اقتضى الثاني مفعولا، نحو: (أعطاني وكسوته إياها زيدا جبة) إلى آخرها، وإن شئت حذفت، فقلت (أعطيت وكسوت زيدا جبة) (أعطيت وكسوت الزيدين جبة) (أعطيت وكسوت الزيدين جبة) وكذلك المؤنث، وأما المتعدي إلى اثنين الثاني هوالأول، فإن تنازع العاملان المفعولين معا، كان مثل باب (أعطيت) يجوز الحذف والإضمار والإضمار أجود، وإن تنازع أحدهما، أو فاعلا وجب الإضمار ولم يجز الحذف، وإنما جاز التنازع في باب (علمت) مع إعمال الأول دون الثاني، لأنه قد عاد إلى مذكور، وأما المتعدي إلى ثلاثة(1) فإن تنازع العاملان المفعولات كلها، أوالأول وحده، أو الآخرين معا، جاز الحذف والإضمار، والإضمار أجود، وإن تنازعا فاعلا، أوأحد المفعولين الآخرين، وجب الإضمار، لأن الفاعل وأحد مفعولي (علمت) لا يجوز حذفه، فتقول على تنازعهما للمفعولات كلها، (أعلمت وأنبأته إياه إياه زيدا قائما) (أعلمت وأنبأتهما إياهما إياهما الزيدين العمرين قائمين) (أنبأ وأعلمت وأنبأتهم إياهم إياهم الزيدين العمرين قائمين) وكذلك في المؤنث، وإن حذفتها، قلت: (أعلمت وأنبأت زيدا عمرا قائما) (أعلمت وأنبأت الزيدين العمرين قائمين) (أعلمت وأنبأت الزيدين العمرين قائمين) وكذلك في المؤنث، وإذا كان أحد الضمائر أعرف جاز الاتصال والانفصال نحو: (أعلمت وأعلمينه إياه زيدا عمرا قائما)(2).

قوله: (إلا أن يمنع مانع فتظهر) يعني إلا أن يمنع مانع من الحذف والإضمار، فإنه يجب ظهوره، ويخرج عن باب التنازع وذلك حيث يتصل بالمفعول عائد يعود إلى مبتدأ كما تقدم. وحيث يختلف المفسر والمفسر في أفعال المبتدأ أوالخبر نحو(حسبتني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا) ووجه المنع أنك إذا أعملت الأول أضمرت موضع (منطلقين) فإن أضمرته مفردا لم يصح لأنه يأتي (مفعولا)(1) ل(حسبتهما) فإن أضمرته مثنى لم يصح لأنه عائد على منطلقا)، وضمير المفرد لا يكون مثنى وإن حذفته فمفعولي (علمت) لا ms068 يجوز حذف [ظ25] أحدهما، فلم يبق إلا أن يظهر(2)، ويخرج عن باب التنازع، وكذا في باب (كان) و(وكنت قائما الزيدان قائمين) وأجاز ركن الدين(3) ونجم الدين(4) وغيرهما في المختلفين، وقالوا: إن الأول والثاني تنازعا اسم فاعل القيام والانطلاق من غير نظر إلى كونه مفردا أومثنى، والإفراد إنما لزم من أنه أعمل فيه الأول ولوأعمل فيه الثاني لزم التثنية وليس تجب المطابقة بين الضميروالمعود إليه إلا إذا وقع لبس، فإما إذا لم يقع لبس لم تجب المطابقة(5) قال تعالى: {ومنهم من يستمعون إليك} (6). وقال تعالى: {وإن كانت واحدة} (7) وقبلها: {فإن كن نساء} والضمير للأولاد حملا على المعنى المقصود وقوله:

[90] تعش، فإن عاهدتني لا تخوننينكن مثل من يا ذئب يصطحبان(1)

فعلى هذا، يجوز التنازع في المختلفين، إفرادا، وتثنية، وجمعا وتذكيرا، وتأنيثا، فتقول: (حسبتني وحسبتهما إياهما الزيدان منطلقا) و(حسبت وحسباني إياه الزيدين منطلقين) و(حسبت وحسسبتني إياه هند منطلقة) و(حسبتنى وحسبتهما إياها هند قائما) و(حسبني وحسبتهم إياهم الزيدون منطلقا)(2) هذا على إعمال الأول، كذلك يجوز على إعمال الثاني، في قول من أجاز التنازع في أفعال المبتدأ والخبر(3).

قوله: (وقول امرئ القيس):

[91] ولو أنما أسعى لأدنى معيشة

كفاني ولم أطلب قليلا من المال(4)ليس منه لفساد المعنى) يعني أن الكوفيين(1)، احتجوا على إعمال الأول مع أنه حذف ضمير المعمول من الثاني وهو ضعيف، إلا أنه أفصح(2)، فأجاب البصريون(3) بأنه ليس من التنازع لفساد المعنى، لأنا لووجهنا الفعل إلى شيء واحد لفسد المعنى، لأن لوتدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، فإذا كان بعدها مثبت كان منفيا في المعنى، وإن كان منفيا كان مثبتا في المعنى لأنها تدل على امتناعه، وامتناع النفي إثبات، فقوله (لوأنما أسعى لأدنى معيشة) بمعنى ما سعيت لأدنى معيشة لأن (لو) دخلت على إنما أسعى، وهومثبت، وقوله: (ولم أطلب) بمعنى طلبت قليلا من المال) لأن الواوعاطفة ل(لم) على (لو) وهي للنفي، وإذا دخلت (لو) على ما كان إثباتا، فيصير الكلام: (ما سعيت لأدنى معيشة، وطلبت قليلا من المال) والمعلوم أن من سعى ms069 لأدنى معيشة فقد طلب قليلا من المال، فيصير الكلام منفيا مثبتا في حالة واحدة وهولا يصح، فإذا أدى إلى ذلك خرج عن باب التنازع، وقدر لقوله: (ولم أطلب) مفعولا آخر تقديره: ملكا، أومجدا، يدل عليه البيت الثاني:

[92] ولكنما أسعى لمجد مؤثل

وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي(4)وقال بعضهم: يقدر (ولم أطلب الكثير) وقيل يقدر (ولم أطلب قليلا من المال) لدلالة الظاهر عليه، ولأنه أبلغ، إذا نفي القليل يدخل فيه نفي كثير(1) وهومثل: (نعم العبد صهيب لولم يخف الله لم يعصه)(2) وجعله الفارسي(3) وجماعة من التنازع، قالوا والواوفي (ولم أطلب) يجعلها الكوفيون للحال، لأنها إذا كانت للحال استقام توجد الفعل إلى قليل من المال، ولم يلزم منه تناقض، لأن الحال غير داخل في الجواب، فلا يلزم ثبوت الطلب، ويصير المعنى: كفاني قليل من المال عندي، ولم أطلب قليلا من المال من أحد، فلا تناقض، لأن القليل الكافي غير القليل الذي لم يطلب. [و26] فيدخل في التنازع على الخلاف، وفي نحو(كان زيد قائما، وكان عمرو قائما)(4).

نائب الفاعلقوله: (مفعول ما لم يسم فاعله) لما أخرجه الشيخ عن الفاعل بقوله: (على جهة قيامه به) وجب أن يتكلم عليه مستقلا.

فقوله: (كل مفعول حذف فاعله) جنس، وخرج الحال والتمييز والاستثناء، فإنها مشبهة، وليست مفعولة، قاله ركن الدين:(1) قوله: (وأقيم هومقامه) أي وأقيم المفعول مقام الفاعل، يحترز من أن يبقى على ما كان عليه، ك(ضربت زيدا) ومن أن لا يكون له مفعول، كاللازم على الخلاف.

وحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه يكون لأحد أمور خمسة: إما للاختصار، أولعدم العلم به، أوللإيهام والإبهام، إما لجلالته، أو لخساسته، أو لخوف من تبعته أوبغضا له أوغيرة عليه(2)، قال:

[93] وإياك ذكر العامرية إنني

أغار عليها من فم المتكلم(3)

أولكونه معلوما كخلق الخلق، أولتقويم السجع(4) نحو: {وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى}(5).

قوله: (وشرطه أن تغير صيغة الفعل إلى فعل يفعل) فقوله: (فعل) كناية عن الماضي في ضم أوله وكسر ما قبل آخره، و(يفعل) كناية ms070 عن المضارع في ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وسيأتي تفصيله في بابه.

قوله: (ولا يقع المفعول الثاني من باب علمت)(1) حاصله أن الفعل إن كان لازما، نحوقام زيد، وباب (كان) وأخواتها، فالأكثرون لا يجيزون بناءه للمفعول، لعدم ما يقوم مقام الفاعل، وأجازه بعضهم، قال الفراء:(2) لا فاعل له كالمصدر، وقال الكسائي:(3) فيه ضمير مجهول قائم مقام الفاعل، وإنما كان مجهولا لأنه يحتمل أن يراد أحد ما يدل عليه الفعل من مصدر، أوظرف مكان أوزمان، ولم تدل قرينة تدل على تعيينه وقال بعضهم: فيه ضمير للمصدر، ومنه ما لا يصح فيه قيدا، إنما لا تصح إقامته، لأن ما عدا ما ذكر تصح إقامته، فقال: ولا يقع المفعول الثاني من باب (علمت).

(ولا الثالث من باب أعلمت) الثالث من باب أعلمت هوالثاني من باب علمت، والذي زاد بسبب الهمزة، هو المفعول الأول وفيه تفصيل، وهوأن يقول: إن كان المفعول الثاني والثالث من (علمت) و(أعلمت) ظرفا أوبحرف جر، أوجملة، لم تصح إقامته مطلقا مع وجود المفعول به الصريح، وهوالأول من باب (علمت) والأول والثاني من باب (أعلمت) خلافا للكوفيين(1)، وإن كان مفعولا به صريحا، نحو(علمت زيدا قائما) و(أعلمت زيدا عمرا قائما) فمنع النحاة مطلقا، لأنه في الأصل خبر للمبتدأ، وهومسند، فلوأقيم مقام الفاعل لكان مسندا ومسندا إليه في حالة واحدة وهولا يصح، قال نجم الدين:(2) فيما قالوه نظر لأن الشيء إذا كان مسندا، أومسندا إليه بالنسبة إلى شيئين صح ذلك، كقولك (أعجبني ضرب زيدا عمرا) فأعجبني مسند إلى ضرب، وضرب مسند إلى زيد، فهو مثل قولك مضاف ومضاف إليه بالنسبة إلى شيئين، كقولك (فرس غلام زيد) وأجازه المتأخرون(3)، حيث لا يلتبس بالمبتدأ، وهوحيث يكون نكرة، لأن التنكير يدل على أنه خبر نحو(علم زيد قائم) وأما إذا التبس نحو(علم زيد أخوك) لم يجز وهوضعيف، لأن اللبس منتف مع بقاء كل من المفعولين في مركزه، لأن الخبر مرتبته بعد المبتدأ، وإذا أقمته مقام الفاعل فليس من شرطه أن يلي الفعل، وإذا حصل ثم لبس، ms071 نحو(ضرب موسى عيسى) لم يجز تقدمه(4).

قوله: (والمفعول له) أي لا تصح إقامته، لأنه إن بقي منصوبا لم تصح إقامته، وإن زال النصب، فمن حقه أن يلي [ظ26] وتلحقه اللام وإلا بطل معناه، وأجازه بعضهم في المجرور نحوقوله:

[94] يغضي حياء ويغضى من مهابتهفما يكلم إلا حين يبتسم(1)

وقيل: امتناعه، لأنه علة للفعل، ولا يكون إلا بعد ثبوت الفعل بمرفوعه أولأنه قد يكون علة لأفعال متعددة، نحو(ضربت، وأكرمت، وأعطيت إكراما لزيد)، فإن أقمته لها لم يصح، لأنه يؤدي إلى معمول بين عوامل، ولئن أقمته لبعضها كان تخصيصا من غير مخصص(2).

قوله: (والمفعول معه [كذلك])(3) وإنما لم يقم لأنه مصاحب، والفعل إلى فاعله أحوج من مصاحبه، ولأنك إن أقمته مع حذف حرف العطف تغيرت المعية، وإن أقمته معها كان معطوفا ولا معطوف عليه لأن الواوتفيد الانفصال، والفاعل كالجزء من الفعل(4)، ولم يذكر الشيخ الحال والتمييز والاستثناء، وباب (كان) قال ركن الدين:(5)إنما لم يذكرها لأنها قد جرت بقوله: (كل مفعول) لأنها مشبهة، وإذا لم تصح الإقامة في الصريح فبالأولى في المشبه به، وأما الحال والتمييز فلأن إقامتهما مما يجوز إضمارها وهولا يصح، ولأن الحال فضلة، ولوأقيم كان عمدة، والتمييز جيء به لرفع الإبهام فإذا أقيم لم يرفع إبهاما، والظروف غير المتمكنة إقامتها تقتضي رفعها، وعدم تمكينها يقتضي نصبها، وأما خبر (كان) فعلته كعلة الثاني من مفعولي علمت، وأجاز الفراء إقامته، نحو(كين أخوك)(1)والكسائي أقام التمييز لأنه فاعل في الأصل نحو(طيب نفس)(2).

قوله: (وإذا وجد المفعول به تعين له [تقول: ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره])(3).

شرع يبين ما يقام مقام الفاعل وهي خمسة، المفعول الصريح، وبحرف، والمتمكن من الزمان والمكان، والمصدر المختص، وقد أشار إليها بالأمثلة، وإنما صح إقامتها من دون غيرها لاستدعاء الفعل لها لأن كل فعل يستدعي مصدرا، إذ هوجزؤه وزمانا ومكانا يقع فيهما، ومفعولا به يقع عليه، إن كان متعديا وأما الذي بحرف، فلأنه حرف بخلاف العرض، والمصاحبة والتمييز، والاستثناء منه بخلاف الأول، فإنه يستدعيها. ms072

فإن قيل فيلزم إقامة الحال مقامه لاستدعاء الفعل له، بل لابد لكل فعل منه، وجوابه أن قلة مجيئها في الكلام منعها من النيابة، وفي كلام الشيخ تفصيل، وهوأن تقول: المفعول به الصريح إن كان أن يتعدى بحرف جر، نحو(اخترت الرجال عمرا) فمذهب الجمهور لا تصح إقامته مع وجود ما أصله المتعدي بنفسه، وحكمه حكم المتعدي بحرف ظاهر، والظرف والمصدر، وقال بعضهم: لا فرق بينهما، فتقيم أيهما شئت مقام الفاعل، وإن كان أصله التعدي بنفسه، فمذهب البصريين(1) لا يجوز إقامة شيء منها مع وجوده، لاستدعاء الفعل له استدعاء مفيدا، بخلاف سائرها، فإنه وإن استدعاه فليس بمفيد، وقال الكوفيون والأخفش:(2) إن إقامته بالأولية لا الوجوب لمجيئه، واحتجوا بقوله تعالى: {ليجزي قوما بما كانوا يكسبون}(3)وبقوله عز وعلا: {ونخرج له يوم القيامة كتابا}(1). وبقوله:

[95] ولو ولدت قفيرة جرو كلب

لسب بذلك الجرو الكلابا(2)فإنه أقام المفعول بحرف مع وجود الصريح، وتأوله البصريون(1)، أما الآيتان، فقيل المقام المصدر والمفعول منصوبا بفعل مقدر، وقبل المقام مفعول صريح حذف [و27] لدلاله الكلام عليه، وتقديره (ليجزى العذاب قوما) ويخرج الطائر في حال كونه مكتوبا وأما البيت فقيل شاذ، وقيل انتصاب الكلاب ب(ولدت) و(جروكلب) منادى(2)،والمقام إما بذلك أومصدر تقديره (ولوولدت الكلابا يا جروكلب لست بذلك الجرو، أولست السبب بذلك).

قوله: (فإن لم يكن فالجميع سواء) يعني إن لم يكن ثم مفعولا به صريح، فالمجرور والمصدر، والظرفان المخصصان سواء في إقامة أيهما شئت مقام الفاعل(3) نحو(سير بزيد يوم الجمعة أمام الأمير سيرا شديدا) فأي واحد أقمته مقام الفاعل رفعته ونصبت ما سواه من غير ترتيب، إلا أن يقدم ما أقمته إلى جانب الفعل، وقبل الأولى الترتيب على ما رتب في التمثيل، وقدم ابن عصفور(4) المصدر لقوة دلالته على الفعل، وبعضهم المجرور(5)، لأنه مفعول به، لكن بواسطة، وبعضهم الظروف لملازمة الفعل لها، وقيل ما اهتم المتكلم(6) بشأنه فالأولى تقديمه.

قوله: (والأول من باب أعطيت أولى من الثاني) يعني من ما ليس من أفعال المبتدأ والخبر، وإنما كان الأول أولى، لأنه ms073 فاعل في المعنى من حيث إنه آخذ، والثاني مفعول من حيث أنه مأخوذ(1)، واشترط بعضهم أنه إذا التبس بغير الأول نحو(أعطيت الجارية العبد)، (وموسى عيسى) (وزيدا عمرا) وما شاكل ذلك وأما على مذهب الفراء وابن كيسان(2)، فلا يصح إقامة الثاني، لأنه عندهما منتصب بفعل مقدر، أي وقيل: درهما.

مسألة: مركبة من الفعل المبني للمفعول، ومن اسم المفعول الجاري عليه أربعه أوجه: الأول (أعطي المعطي ألفا مئة) بنصب ألفا ومئة، فالمعطي فاعل لأعطى، ومئة مفعوله الثاني، وفاعل المعطي مضمر فيه، وألفا مفعوله الثاني، الثاني (أعطي بالمعطي ألف مئة) برفعها، فألف فاعل المعطي ومئة فاعل أعطى، وبالمعطى مفعول أعطى، وبه مفعول المعطى.

الثالث: (أعطي بالمعطي ألف مئة) بنصب ألف ورفع مئة فمئة فاعل أعطى، وبالمعطي مفعوله الثاني، وفاعل المعطى مضمر فيه، ومفعوله ألف.

الرابع: (أعطى المعطى به ألف مئة) برفع ألف، ونصب مئة، فالمعطى فاعل أعطى، ومفعوله الثاني مئة، وألف فاعل المعطي وبه مفعوله الثاني، وهكذا في المتعدي إلى ثلاثة نحو: أعلم فالمعلم به (زيد أخاه عبد الله غلامه)وضابطه، أن مفاعيل المعلم تكون بعده حتى تسبق منها، لأن الألف واللام للصلة واسم المفعول ومعمولاته صلة (أل) وهي برمتها مفعول واحد ل(أعلم) وباقي مفاعيله بعدها.

المبتدأ والخبرقوله: (ومنها) يعني المرفوعات. قوله: (المبتدأ والخبر) اختلف في عاملهما، فمذهب الجمهور، أنه أمر معنوي، وهوالابتداء(1)، وحقيقته اهتمامك بالشيء قبل ذكره، وجعلك له أولا لثان، ذلك الثاني حديث عنه، واختار المبرد(2) والزمخشري(3) أنه تجردهما عن العوامل اللفظية، وقيل: لفظي، فقال بعض الكوفيين(4): المبتدأ رفع الخبر، والعائد رفع المبتدأ، وقال الكسائي والفراء: (5) رفع كل واحد منهما صاحبه نحوقوله تعالى: {أيا ما تدعوا}(6) فإن تدعوا نصب (أياما) وأياما جزم تدعوا، وقيل لفظي ومعنوي، وهوأن الابتداء رفع الابتداء للمبتدأ والمبتدأ جميعا رفعا الخبر، وقيل الابتداء رفع المبتدأ، والمبتدأ رفع الخبر(7) [ظ27]

قوله: (المبتدأ هوالاسم المجرد) أعلم أن المبتدأ مشترك بين ماهيتين مختلفتين، وهما المسند والمسند إليه والصفة، فلا يمكن حدهما جميعا، إلا بذكر لفظ أحدهما في الماهية كما فعل ms074 الشيخ وقدم منهما ما هوالأكثر في كلامهم.

قوله: (الاسم): جنس للحد، قوله: (المجرد عن العوامل اللفظية) خرج اسم (إن) و(كان) والأول من باب (علمت) وقيده باللفظية، احترازا عن المعنوية، فإنه لا يتجرد عنها، وفي هذا إشارة إلى أن العامل عنده معنوي(8).

قوله: (مسندا إليه) خرج ما لا إسناد فيه، كالأعداد والتعداد، والتهجي، والخبر لأنه مسند.

قوله: (والصفة) يعني المشتقة، وهي اسم الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة(1)، نحو(أقائم الزيدان) و(أمضروب الزيدان) و(أحسن الزيدان).

قوله: (الواقعة بعد حرف النفي) استدركها بلفظها، لأنها قد خرجت بقوله: (مسندا إليه) وقيدها بحرف النفي وألف الاستفهام، لأنها لا تكون مبتدأه إلا معها، خلافا للكوفيين والأخفش(2)، وإنما قال: (حرف النفي) ليعم حروفه كلها، وقيل يسمع منها إلا (ما) وزاد بعضهم (غير) نحو:

[96] غير مأسوف على زمن

ينقضي بالهم والحزن(3)

وقال: (ألف استفهام) ولم يقل (حرف الاستفهام) لأنه لم يسمع إلا في الهمزة وبعضهم قاس عليها (هل).

قوله: (رافعة لظاهره)، يحترز من أن ترفع ضميرا مستترا نحو(أقائمان الزيدان) و(أقائمون الزيدون)، و(أقائمان هما) و(أقائمون هم) فإنها خبر وما بعدها المبتدأ(1) وفاعلها مستتر فيها، ومراده بالظاهر، ما كان غير مضمر مستتر، سواء كان ظاهرا أومضرا نحو(أقائم الزيدان) و(أقائم أنتم) لأن مراده الظاهر اللغوي لا الاصطلاحي، وإلا ورد عليه، نحو(أقائم أنتم)، وقد اعترض حده بأن قيل: كان الأولى أن يقول: الاسم وما في تأويله، ليدخل (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)(2) و{وسواء عليهم أأنذرتهم}(3) وتقول المجرد، أوما في حكمه ليدخل{وما من إله إلا الله}(4) و(بحسبك زيد) وتقول: رافعة لغير ضمير مستتر ليدخل (أقائم أنتم) لأنه مثل (أقائم الزيدان).

قوله: (مثل: زيد قائم) مثال المبتدأ الذي هواسم مجرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه و(ما قائم الزيدان) للمبتدأ الذي هوصفة رافعة لظاهر واقع بعد حرف النفي، و(أقائم الزيدان) للذي هوصفة واقعة بعد ألف الاستفهام.

قوله: (فإن طابقت مفردا، جاز الأمران) يعني أنها إذا طابقت مفردا مثل (أقائم زيد) جاز أن يكون مبتدأ، وما بعدها فاعلها ساد مسد الخبر، وأن يكون خبرا وما بعدها المبتدأ، ms075 وفاعلها ضمير مستتر فيها، واحترز بمفرد من أن يطابق مثنى، ومجموعا فإنها لا تكون إلا خبرا، لأنها إذا ثنيت وجمعت، ضعف شبهها بالفعل فيضعف رفعها للفاعل المنفصل، ويكون مبتدأ وهي خبر، وفاعلها مستتر لا يبرز إلا إذا أخر على غير من هوله، نحو(غلام هند قائم هي) وبعضهم أجاز أن تكون مبتدأة، على لغة (أكلوني البراغيث) قال السيد شرف الدين: قيل للمصنف كيف تجوز لها الوجهين إذا طابقت مفردا [و28] وأنتم لم تحكموا لها بالابتداء، حيث لا تطابق إلا لضرورة، وقد زالت هنا، فرجع عن ذلك، وقال في الأمالي:(1) هي خبر لا غير، وإن لم تطابق فهي المذكورة في الحد، نحو(أقائم الزيدان) و(أقائم أنتما) و(أقائم الزيدون) و(أقائم أنتم) فذهب الجمهور(2) إلى أنها مبتدأه، وفاعلها سد مسد الخبر لا خبر لها، لأنا لوجعلناها خبرا وما بعدها المبتدأ لم يصح لعدم المطابقة، رفعت ظاهرا أومضمرا منفصلا، ومنع الكوفيون رفعها المنفصل، لوجوب استتاره كما في الفعل(3) وضعف قولهم إذا أخرت الصفة على غير من هي له نحو:

[97] خليلي ما واف بعهدي أنتما

إذا لم تكونا لي على من أقاطع(4)وذهب الرازي(1)، والإمام يحيى بن حمزة(2) إلى أنها الخبر، وما بعدها المبتدأ مطلقا سواء طابقت أم لم تطابق، لأنها مسندة في المعنى فلوابتدئ بها كانت مسندا إليها وهولا يصح، وإنما أفردت لأنها وقعت موقعا هوبالفعل أخص، لأن أصل النفي والاستفهام للفعل، فلما دخلا في الصفة أفردت لمشابهة الفعل.

قوله: (والخبر هو المجرد المسند) وإنما قال المسند، ولم يقل الاسم، لأنه يكون اسما وغيره. خرجت العوامل اللفظية و(المسند) خرج ما لا إسناد فيه، كالأعداد، والتعداد، وما كان مسندا إليه، كالمبتدأ والفاعل المغاير للصفة المذكورة، يعني التي أدخلت في المبتدأ، لأنها تجرده مسندة، وكان الأولى أن يقول المسند إلى المبتدأ ليسلم من الاستثناء، ولئلا يرد عليه ما أسند إلى الفاعل نحو(قام ويقوم زيد).

قوله: (وأصل المبتدأ التقديم) وذلك لأنه محكوم عليه، والخبر محكوم به، ومعرفة المحكوم عليه يجب تقديمها لتحكم بها على متحقق فإن قيل: فيلزم على ms076 هذا تقدم الفاعل على فعله، وجوابه أنه عامل فيه، والعامل يتقدم على المعمول، وإنما اعتبر تقديم الأمر اللفظي وهوالعامل على الأمر المعنوي، وهوالمحكوم عليه لأنه طارئ عليه، وللطارئ حظ الطروء، لأنه لوأخر التبس بالمبتدأ والخبر.

قوله: (ومن ثم جاز ((في داره زيد))) يعني لما كان أصل المبتدأ التقديم جازت هذه المسألة، لأنه وإن عاد فيه الضمير إلى غير مذكور لفظا فرتبته التقديم(3).

قول: (وامتنع ((صاحبها في الدار))) وذلك لأن الضمير الذي في المبتدأ، وهوصاحبها، عاد إلى غير متقدم، لفظا ورتبة، فلوقلت (في الدار صاحبها) صحت.

مسوغات الابتداء بالنكرة

قوله: (وقد يكون المبتدأ نكرة) قد للتقليل، لأن أصله أن يكون معرفة، لأنه طريق إلى معرفة الفائدة، وإذا لم يعرف في نفسه، فأحرى أن لا يعرف خبره، قال الصنف: (1) وإنما جاز في الفاعل أن يكون نكرة مع أنه محكوم عليه لأنه لوجوب تقدم فعله صار كالمتخصص، قال نجم الدين:(2) ذلك وهم لأنه إذا لم يتخصص إلا بالحكم، كان بغير الحكم غير متخصص، فتكون قد حكمت على الشيء قبل معرفته، وقد قال: إن الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته، وما أحسن قول ابن الدهان:(3) إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت وأما الخبر فمن شرطه أن يكون مجهولا، لأنه محط الفائدة، فلا يقال (السماء فوقنا، والأرض تحتنا)، إلا إذا قدر شخص لا يعلم ذلك وأما نحو: (الله ربنا، ومحمد [28] نبينا) فالمراد إما التعظيم والإقرار لا الإخبار، وإن كانت صورته صورة الإخبار، وإما الرد على منكري الوحدانية والنبوة، وإخبار أن المتكلم ليس مثلهم.

قوله: (إذا تخصصت بوجه ما) وذلك لأن التخصص قريب من التعريف، قوله: (بوجه ما) إشارة إلى أنما ذكره من الوجوه ليس بحاصر، لأنه لم يذكر إلا ستة(1) وبعضهم بلغها نيفا وثلاثين، ثم قال ولم أحصر، وسيبويه(2) ذكر أن المبتدأ يكون نكرة متى أفادت فمتى حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت، قال الوالد: وأنا أذكر هذه الستة التي ذكر، وأدخل فيها ما أمكن دخوله مما ذكر غيره، وما ms077 بقي فحصر سيبويه قد أغنى.

الأول قوله: {ولعبد مؤمن خير من مشرك}(3) ومراده به الوصف، ويدخل في هذا الوجه خمسة أوجه ذكر الصفة، والموصوف معا نحو: {ولعبد مؤمن خير من مشرك} وحذف الصفة دون الموصوف نحو(السمن منوان بدرهم)(4) أي منه قال:

[98] وما برح الواشون حتى ارتموا بنا

وحتى قلوب عن قلوب صوارف(5)أي منا ومنهم، وحذف الموصوف دون الصفة نحو: (ضعيف [عاذ](1) بقرملة)أي رجل ضعيف، وشبه الوصف، نحو(أمر بمعروف صدقة)(2) والوصف المعنوي، وهوالتصغير نحو(رجيل قائم) كأنك قلت (رجل حقير).

الثاني قوله: (أرجل في الدار أم امرأة) ومراده الاستفهام عن التعيين، لأنه لا يسأل حتى يكون قد علم أحدهما، ويدخل فيه أربعة: الاستفهام المطلق، نحو(أرجل في الدار) ؟ وجواب الاستفهام نحو(رجل) في جواب (من عندك) والتفصيل مع (أما) ومع غيرها نحو(أما رجل فقائم) و(أما رجل فقاعد) ونحو:

[99] فيوم علينا ويوم لنا

ويوم نساء ويوم نسر(3)الثالث قوله: (ما أحد خير منك)، ومراده العموم، لأن الشيء إذا عم اشتهر وعرف، أوقلت نظائره، واتحد فأشبه المعرفة، ويدخل فيه النكرة التي يراد بها العموم، ولا نفي نحو(تمرة خير من جرادة)(1) والإبهام نحو: (ما أحسن زيدا) في قول سيبويه(2)، والتعجب عند رؤية شجرة (شجرة سجدت)، وكذلك (حصاة سجت)(3) وأسماء الاستفهام، وأسماء الشرط، أما أسماء الاستفهام، ففيها خلاف، الجمهور على أنها مبتدأ ما بعدها الخبر، ومنهم من قال: ما بعدها ساد مسد الخبر، وأما أسماء الشرط فقيل: إنها مبتدأة، وشرطها وجزاؤها خبر واحد(4) وقيل مع شرطها مبتدأ، والجزاء خبر وحده، وقيل إنها وشرطها وجزاؤها مبتدأ ولا خبر، بل الشرط والجزاء سدا مسده.

الرابع قوله: (شر أهر ذا ناب)(5) ومثله:

[100] قدر أحلك ذا المجاز وقد أرى ... ...............................(6)وقولهم: (مآرب لا حفاوة أقدمه)(1) و(مهم أقعده)(2) وإنما تخصص لأنه في معنى الفاعل، والفاعل يجوز أن يكون نكرة، لأن تقديره: (ما أهر ذا ناب إلا شر) و(ما أحلك ذا المجاز إلا قدر) و(ما جاء بك إلا مأرب) و(ما أقعده إلا مهم) واعترضه السكاكي(3) بأنه إذا كان في معنى الفاعل أفاد الحصر، وذلك غير ms078 صحيح، فإنه قد يهر من الخير كما يهر من الشر، وجعله من الوصف المقدر، كأنه في معنى شر عظيم. [و29]

الخامس قوله: (في الدار رجل) ومثله، (تحت رأسي سرج) و(على ابنه درع) والمراد به كل ظرف كان خبرا لنكرة، فإنه يجب تقديم الظرف، ويجوز الابتداء بنكرة، لأنه لا يجوز عمل الجار والمجرور بغير اعتماد وذهب الكوفيون(4) إلى أن الظرف ونحوه عاملان في المرفوع، وارتفاعه على الفاعلية، وأجاز الأخفش(5) أن يكون مبتدأ كمذهب سيبويه(6) وفاعلا كمذهب الكوفيين....

السادس قوله: (سلام عليكم)(7) وهوكل ما كان دعاء له، أوعليه

ك(سلام عليه) و(ويل له).

[101]............................ ... فترب لأفواه الوشاة وجندل(1)تخصص لنسبته، إلى الفاعل، فهوفي معنى المضاف، لأن الأصل سلمت سلامي ثم سلمت سلاما ثم سلام)، حذفت الإضافة للاختصار، فانتصب ثم حذف الفعل أيضا للاختصار، ثم عدل إلى الرفع ليفيد الاستمرار في كل وقت، لأنه إذا كان منصوبا كان في معنى الفعل(1)، ولهذا قيل: إن سلام إبراهيم عليهم أيلغ من سلام الملائكة، حيث قالوا (سلاما) بالنصب، فقال (سلام) بالرفع، وكذلك (ويل له) لأن أصله (هلك ويلا) أي هلاكا فرفع بعد حذف الفعل لإزالة الحدوث(2)، وإفادة الاستمرار. قال الوليد: (3) ويلزم على هذا التعليل جواز الابتداء بكل مصدر، وإن لم يكن دعاء له ولا عليه، نحو(ضرب لزيد، وعجب لك) ومفهوم كلام النحاة قصر ذلك على الدعاء، وجوابه بأنه كثير في الدعاء فقصر عليه، والله أعلم. وقد عدوا من وجوه التخصيص النكرة المعطوفة على متخصص نحو: (زيد ورجل قائمان) و{قول معروف ومغفرة خير من صدقة}(4) والنكرة المعطوف عليها متخصص، نحو(رجل وزيد قائمان) والنكرة التي بعد واوالحال، نحو: {وطائفة قد أهمتهم أنفسهم}(5) والتي بعد فاء الجزاء نحو(إن ذهب عير فعير في الرباط)(6)والتي بعد (لولا) نحو:

[102] لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة

حين استقلت مطاياهن للظعن(1)

والتي بعد لام الابتداء نحو(لرجل قائم) والتي خبرها جملة متقدمة نحو: (قام أبو رجل).

الخبر يكون جملة

قوله: (والخبر قد يكون جملة) (قد) للتقليل، لأن أصل الخبر الإفراد، لأن المفرد قبل المركب، وجاز وضع ms079 الجملة خبرا لأنها تفيد مثل ما يفيده المفرد(2).

قوله: (مثل: زيد أبوه قائم وزيد قائم أبوه) مثل مثالا في الجملة الاسمية، ومثلا في الجملة الفعلية، وفيه تقسيم وهوأن الخبر يكون مفردا جامدا، نحو(زيد أخوك) ومشتقا كاسم الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة، نحو(زيد ضارب) و(عمرومضروب) و(بكر حسن) وجملة اسمية،نحو(زيد أبوه قائم) وفعلية نحو(زيد قائم أبوه) وحرفية نحو(زيد في الدار) وظرفية نحو(زيد عندك) وجملة إنشائية نحو(زيدا ضربه) و(زيد إن تعطه يشكرك) فمنع بعضهم أن تكون خبرا(1) وأجازها الأكثر بتقدير القول، ومنهم من قال: لا حاجة إليه لكثرته في القرآن، نحو: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا}(2){والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم}(3) {فأما الذين اسودت وجوههم}(4) إلى غير ذلك.

قوله: (ولابد من عائد) يعني في الخبر، يرجع إلى المبتدأ، سواء كان ظاهرا، أومستترا، وإنما اشترط الضمير لأن الخبر أجنبي عن المبتدأ، فأتى بالضمير العائد إلى المبتدأ ليربط بينهما وتحصل الفائدة وإنما قال: ولابد من عائد، ولم يقل: ولابد من ضمير، لأن العائد أربعة أشياء:

الأول: الضمير نحو: (زيد ضربته، وزيد قائم، وزيد قائم أبوه).

الثاني: الإشارة إلى المبتدأ، نحو: {ولباس التقوى ذلك خير}(1){الم، ذلك الكتاب}(2) على أنه اسم للسورة.[ظ29]

الثالث: تكرير لفظ المبتدأ، نحو: {الحاقة، ما الحاقة}(3){القارعة، ما القارعة}(4) وأكثر ما يكون في مواضع التعظيم، والتهويل، وأما تكرير معناه، نحو: (زيد جاء أبومحمد)، فأجازه الأخفش(5)، ومنعه الأكثرون.

الرابع: العموم، نحو(نعم الرجل زيد) وأما ما يحتاج من الأخبار إلى العائد فإن كان الخبر مفردا مشتقا، فلابد من عائد نحو(زيد قائم) والمراد بالمشتق ما يصح أن يعمل فيلحقه أسماء الزمان والمكان، والآلة، والصفة غير المشبهة، وإن كان جامدا، نحو: (زيد أبوك) فلا يحتاج إلى عائد، وأوجب الكوفيون(6) العائد، ويقدرونه بالمشتق، أي والدك أوشقيقك في (زيد أخوك وإن كان ظرفا، فلابد من عائد سواء قيل: إنه يتعلق بمفرد أوبفعل، وعائد ضمير فاعل مستتر، وإن كان جملة، فإن كانت هي المبتدأ في المعنى، لم يحتج إلى عائد لضمير الشأن، و(نعم الرجل زيد) في أحد القولين وإن لم، فلابد من عائد. ms080

قوله: (وقد يحذف) يعني عائد الجملة، وفيه تفصيل، إن كان في مفرد أو ظرف لم يجر حذفه لأنه فاعل، وإن كان في جملة، فإن كان مرفوعا لم يجز حذفه، سواء كان مبتدأ أوفاعلا، إلا في نحو(زيد ما قام وقعد إلا هو) فإنه حذف الأول لدلالة الثاني عليه، واجاز بعضهم حذف العائد المبتدأ نحو:

[103] إن يقتلوك فإن قتلك لم يكنعار عليك ورب قتل عار(1)أي هوعار، وإن كان منصوبا منفصلا لم يجز حذفه، نحو(زيد ما ضربت إلا إياه) فإنه حذف العائدين لدلالة الآخر عليه، وإن كان متصلا فإن كان بفعل غير متصرف، أوناقص أومشبه، لم يجز حذفه، نحو(زيد ما أحسنه) و(زيد كأنه أسد) و(القائم كأنه زيد) وإن كان غير ذلك وهوالفعل المتصرف، فمنع الجمهور حذفه مطلقا(1)، وأجازه هشام(2) مطلقا، نحو{وكلا وعد الله الحسنى}(3) وقال بعضهم: إن لزم منه إعمال الفعل في المبتدأ، نحو(زيد ضربت) لم يجز، وإن لم، نحو: (زيد إني ضربت) جاز بشرط الدلالة على حذفه، يحترز من نحو(زيد إني ضربته في داره) وإن كان مجرورا بالإضافة لم يجز، نحو: (زيد غلامه في داره) وإن كان بحرف، فإن كان محصورا غير مكرر، لم يجز نحو: (زيد ما مررت إلا به) وكذلك إذا أدى إلى تهيؤ الفعل ليعمل نحو: (زيد مررت به) لم يجز وإن لم يكن على حذفه دليل، نحو(زيد مررت به في داره) وإن لم يكن (إيها) فمنع الأكثر، ولا يقاس على ما جاء لقلته، وأجاز بعضهم محتجا بقوله تعالى: {إن ذلك لمن عزم الأمور}(4) أي منه و{إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا} (5) أي منهم و(السمن منوان بدرهم) أي منه(6)، وحذف الضمير في الخبر قليل، لأنه أجنبي يحتاج إلى رابط، وهوأجود في الحال نحو(مررت بزيد يضرب عمرا أي يضربه عمرو، لأنه صفة للفعل فهوفي حكم الراجع إلى ما قبله، وأجوز منه الموصوف، نحو: (الناس رجلان رجل أكرمت، ورجل أهنت)وقوله:

[104] أبحت حمى تهامة بعد نجد

وما شيء حميت بمستباح(1)

لأن الصفة جزء جملة من الموصوف، وأجوز منه ms081 الموصول نحو: {أهذا الذي بعث الله رسولا}(2) لأن ملازمة الصلة للموصول أكثر من الصفة للموصوف(3)، لأنها لا تفارقه بخلاف الصفة.

قوله: (وما وقع ظرفا) أي ظرف مكان، لأنه أعم من حيث أنه يخبر به عن الجثة والمعنى لإفادتها، من حيث إن الشخص يختص بمكان دون مكان، فنقول (زيد أمامك) و(الفضل أمامك) وإن توغل ظرف المكان في الإبهام لم يخبر به، فلا نقول: (زيد أمام) ولا مكان لعدم الفائدة، وأما [و30] ظرف الزمان فلا يخبر بها عن الجثث، ولا تكون حالا منها ولا صفة لها، لعد م الفائدة، لأن الزمان يشترك فيه جميع الأشخاص من غير اختصاص لأحدهم به، والخبر من شرطه الإفادة، ما امتنع لذلك، فإن وصف جاز وقوعه خبرا عن الشخص، نحو(زيد في زمان طيب) وأما قولهم: (الهلال الليلة)(4) و(اليوم خمر وغدا أمر)(5)وقوله: (في كل عام نعم).

[105] أكل عام نعم تحوونه(1) ... .....................................

وفعلى حذف مضاف، أي (رؤية الهلال الليلة)، و(اليوم شرب خمر وغدا حدوث أمر)، (وحدوث نعم) وقيل: في (الهلال الليلة) إنه لما كان يتعين بغير إذ إنما بالزيادة والنقصان أجرى مجري المعاني وفي قوله: (كل عام نعم تحوونه) أن النعم لما كانت تجري من غير اختيار صاحبها، نزلت نزلة القمر، وإذا أخبرت بظروف الزمان عن المعاني فإن كانت مستغرقة للزمان أوأكثره، نحو(الصوم يوم الجمعة) فالصوم يوم جاز الرفع والنصب، والرفع أجود، لا سيما مع النكرة، والجر ب(في) خلافا للكوفيين(1)، لأنها عندهم للتبعيض، وإن كانت غير مستغرقة، ولا غالبة، (الأكل اليوم) و(الأكل يوما) فالأجود النصب، وأما قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات}(2) فمتأول على أنه أريد به الاستغراق على وجه مجازي، وهوتعظيم أمر الحج، ودعاء الناس إلى الاستعداد له حتى كأنه مستغرق للأشهر الثلاثة(3)، فإن أخبرت بظرف الزمان عن اسم زمان فالرفع لازم نحو(اليوم الأحد) وأجاز بعضهم نصب ما أصله المصدر، نحو(اليوم السبت والجمعة) نظر إلى أصله، وأجاز هشام والفراء(4) النصب في أيام الأسبوع كلها على تأويل اليوم بالآن.

قوله: (فالأكثر أنه مقدر بجملة) يعني ما وقع من الظرف والحرف ms082 معا، لأنهم يطلقون معا اسم الظرف، نحو(زيد خلفك) و(زيد في الدار) فإنه يجب ذكر تقديم العامل، لأن الظرف معمول، والمعمول لابد له من عامل، ولكن لا يظهر، لأن الظرف قد صار كالعوض عنه، وأجاز ظهوره بعضهم محتجا بقوله تعالى: {فلما رآه مستقرا عنده} (1) ولا حجة لهم فيها لأن (عنده) يتعلق بالرؤية لا خبر، و(مستقرا) حال لأن الظرف والحرف يتعلقان بمحذوف، حيث يقعان خبرا لمبتدأ، أوصلة لموصول أوصفة لموصوف، أوحالا لذي حال(2)، وما عدا ذلك متعلقا فيه بموجود أوما هوفي حكم الموجود، واختلف ما المقدر ؟ فزعم ابن السراج(3) أنه لا يحتاج إلى تقدير، لأن الكلام تام ولأنه لا يجوز ظهوره، لأنه يقال (إن في الدار زيدا) ولا يجوز (إن استقر) ولا مستقر في الدار زيد، وذهب الأخفش(4) وطاهر(5)، وروي عن سيبويه(6)، أنه بقدر بمفرد اسم فاعل لأنه أصل الخبر الإفراد، ولأنه قد ظهر مفردا حيث ظهر، وتقديره حاصل أومستقر، وقال الفارسي(7)، والزمخشري(8)، والمصنف(9) روي عن سيبويه أيضا أنه يقدر فعل، تقديره (حصل) أو(استقر)(10)وحجتهم أنه عامل في الظرف، وأصل العمل للأفعال، ولأن الصلة لا تقدر إلا بجملة، ومنهم من جمع بين القولين، فقال: تقدر في الصلة جملة، وفي ما عداها مفرد، وعلى كلا التقديرات، لما حذف الفاعل انتقل الضمير الذي كان فيه إلى الظرف، على كلام الفارسي(1) ومن تابعه، ويقال إنه مرفوع بالظرف مجازا، وكذلك الظاهر، نحو(زيد في الدار أبوه) مرفوع بالظرف مجازا ومحل الظرف الرفع، وقال السيرافي: (2) هوباق في المحذوف [ظ30] ومحل الظرف النصب.

وجوب تقديم المبتدأ

قوله (وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام) يعني أن أصل المبتدأ التقديم، لأنه محكوم عليه، والخبر التأخر، لأنه محكوم به، وقد تعرض أشياء توجب تقديمه، فذكر الشيخ أربعة:

الأول قوله: (إذا كان المبتدأ مشتملا على ماله صدر الكلام) وإنما قال مشتملا ولم يقل له صدر الكلام لعمومه، إذ قد يكون مشتملا على ما له صدر الكلام وليس بصدر، نحو: (غلام من ضربت) ؟ والذي له صدر الكلام، ضمير الشأن(3)، والاستفهام، وأسماء ms083 الشرط، وكم الخبرية، والمضاف إلى أحدهما، ما خلا ضمير الشأن، فإنه لا يضاف إليه لإبهامه، ولام الابتداء، والنفي، والتعجب، وما خرج مخرج المثل مثاله: {هوالله أحد}(4) (ومن جاءك)؟ و(من تكرم أكرم) و(وكم رجل ضربت) ؟ و(غلام من جاءك) و(غلام من تضرب أضرب) و(غلام كم رجل ضربت) و(لزيد قائم)، (ما أحسن زيدا) و(ما زيد قائم)، (وسلام له) و(ويل له).

قوله: (مثل من أبوك) ؟ هذا مثال الاستفهام،، قال نجم الدين: (1) وهذا المثال لا يستقيم إلا على مذهب سيبويه(2) إن (من) مبتدأ و(أبوك) خبره، وعند غيره (من) [في](3) هذا المثال خبر، لأن الذي بعدها معرفة(4)، فيجب أن يكون هوالمبتدأ، والمثال المتفق عليه (من قام) ؟ و(ما جاء بك) و(أيهم قام)؟

الثاني والثالث: قوله: (أوكانا معرفتين، أومتساويين) يعني المبتدأ أوالخبر ف(المعرفتين) نحو(زيد القائم)(5) و(المتساويين).

قوله: (أفضل منك أفضل مني) ولا فرق بين أن يكون المبتدأ والخبر اسمين نحو: (زيد أخوك) أوأحدهما وصف نحو(زيد القائم) لأنه مبنية على جواز كون الصفة مبتدأ خلافا للرازي، والأمام يحيى بن حمزة(1) فإنهما يجيزان تقديمها وتأخيرها، لأنها متعينة عندهما للخبرية لكونها مسندة في المعنى: فكيف يسنده إليها واعترض مذهبهم بنحو(القائم العالم) فإن هنا لابد من جعل أحدهما مبتدأ، وأجيب عما أوردوه، بأنا لا تجيز عن الصفة إلا بتأويلها بالاسم، فإذا قيل (القائم زيد) فمعناه الذات المتصفة(2) بالقيام زيد أومسمى زيد، ووجوب تقدم المبتدأ في المعرفتين، والمتساويين مذهب البصريين(3)، لئلا يلتبس، لأن المعنيين مختلفان، لأنك إذا قلت (زيد العالم) جاز أن يكون غير زيد عالم وأما زيد فلا يكون إلا العالم، وإذا قلت (العالم زيد) وجب أن يكون العالم زيد ولا يخرج شيء منه عن زيد، ومنهم من أجاز التقديم والتأخير مطلقا وابن مالك(4) وغيره فصل، بأنه إن كان ثم قرينة جاز التقديم والتأخير نحو:

[106] بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

بنوهن أبناء الرجال الأباعد(5)

ونحو:

[107]لعاب الأفاعي القاتلات لعابه ... ...............(1)

أي بنوأبنائنا بنونا، ولعابه لعاب الأفاعي، وإلا لم يجز.

الرابع: قوله: (أوكان الخبر فعلا له، مثل: ((زيد قام))) يعني أن يكون الخبر فعلا للمبتدأ، فإنه ms084 لوقدم الخبر التبس الفاعل، وأجازه الكوفيون(2) مطلقا، وفصل ابن مالك والسكاكي(3) بأنه إن كان ثم ضمير بارز نحو(الزيدان قاما) و(الزيدون قاموا) جاز التقديم، وإلا لم يجز، ومما يجب فيه تقديم المبتدأ أن يكون قبل (إلا) نحو: (ما زيد إلا في الدار) أوبعد (إنما)، نحو: (إنما زيد في الدار) لأنه يفيد حصر المبتدأ على الخبر فلوقدمت الخبر لانعكس ومنها [و31] أن يدخل الفاء على الخبر نحو: (الذي يأتيني فله درهم) أولام الابتداء على المبتدأ، نحو: (لزيد قائم).

وجوب تقديم الخبرقوله: (وإذا تضمن الخبر المفرد ماله صدر الكلام) [مثل: أين زيد](1) هذا القسم الثاني: الذي يوجب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر، فمنها أن يتضمن الخبر المفرد، ماله صدر الكلام، وقيد الخبر بالمفرد، لأنه إذا كان جملة لم يجب تقديمه على المبتدأ، لأن تقدمه على جزئه(2) نحو(زيد أين بيته).

قوله: (أوكان مصححا [له])(3) يعني أوكان تقديم الخبر مصححا لمجيء المبتدأ نكرة، فإنه يجب تقديمه، نحو(في الدار رجل) فإنه قد تخصص المبتدأ بتقديم الخبر عليه، فلوأخر لزال التصحيح، ولم يصح الابتداء بالنكرة، خلافا للكوفيين(4)، فارتفاع (الرجل) عندهم بالفاعلية، قال نجم الدين: الأولى أن العلة في إيجاب تقدم الظرف خبرا عن المبتدأ النكرة خوف لبس الصفة مع كثرة استعمال الظرف خبرا، فلوقل وقوع الظرف خبرا عن النكرة، اغتفر اللبس القليل(5)، وتقديم الخبر غير الظرف على المبتدأ النكرة نحو: (قائم رجل)، لارتفع اللبس، ولا يعينه للخبرية، بل يحتمل أن يكون (رجل)(6) بدلا من (قائم)، وأن يكون مبتدأ بخلاف (في الدار رجل) فإنه بتقدم الظرف يتعين للخبرية.

قوله: (أولمتعلقة ضمير في المبتدأ، نحو: ((على التمرة مثلها زيدا))) [أوكان خبرا](1)) أي لمتعلق الخبر، وهوالتمرة، ضمير في المبتدأ، وهومثلها، فلوقدمت المبتدأ لعاد الضمير إلى غير مذكور، وقد اختلف في تأويله، فقال ركن الدين:(2) يحتمل أنه أراد بالتعلق تعلق الحروف بالأفعال، فيكون الخبر المحذوف وهوحاصل أوحصل (وعلى التمرة) متعلق به، وفيه نظر ؛ لجواز أن يقال (على الله عبده متوكل) فإنه تقدم المبتدأ هنا وهو(عبده) على خبره وهو(متوكل) مع أن فيه ms085 ضميرا لمتعلق الخبر، وهو(على الله)، فلوقال: وكان الخبر ظرفا لسلم، واعترضه الوالد بأنه قوله غير شامل، لأنه يخرج منه:

[108]........................... ... ولكن ملء عين جفونها(3)وكلام المصنف مستقيم، لأن مراده بالتعلق الذي لا ينفك عنه الخبر، ولاتفاقه فيدخل فيه المضاف وغيره، ولم يرد التعلق الذي يراد في تعلق الحروف والظروف، ولا التعلق المعنوي الذي هوالاستدعاء، وإنما أراد الارتباط اللفظي، قال ركن الدين: (1) ويحتمل أنه أراد بالخبر، الخبر لفظا، وهوالجار والمجرور، وأراد بالتعلق المجرور فلم يقع الإشكال انتهي، فيقال متعلق بكسر اللام، ويعني بالمتعلق جزء الخبر، فقولك (على التمرة) خبر، والمجرور جزؤه، وانتصاب زيد على التمرة، ويجوز رفعه على البدل من (مثلها)، ورفعه ونصب مثلها على أنه مبتدأ، ومثلها صفة له تقدمت عليه فانتصب على الحال نحو(في الدار واقفا رجل).

قوله: (أوعن أن) يعني أوكان الخبر عن (أن) المفتوحة والمشددة، وجب تقديمه لئلا يلتبس بالمكسورة في الصورة، أوب(أن) التي بمعنى (لعل)، أولئلا يدخل عليها (إن) المكسورة(2)، فيقال: (إن أنك منطلق عندي) وأجازها الأخفش(3)، قياسا على المصدرية، نحو: {وأن تصبروا خير لكم} (4) أي قياسا في دخول العوامل عليها مثل: {علم أن سيكون منكم مرضى} (5) وأما إن وليت المفتوحة المشددة (أما) تقدمت باتفاق نحو قوله:

[109] دأبي اصطبار وأما أنني جزع

يوم النوى فلوجد كاد يبريني(6)[ظ31]

ومن وجوه تقدم الخبر، أن يكون قبل (إلا) أوقبل المبتدأ بعد (إنما) نحو: (ما في الدار إلا زيد) و(إنما في الدار زيد) وكذلك إذا كان بتقديم الخبر يفهم معنى لا يفهم بتأخره وجب تقديمه نحو(تميمي أنا) إذا قصدت بيان أنك من تميم، والتفاخر بها(1)، وأما ما عدا هذه الأشياء فجائز فيه التقديم، إذا أردت الاهتمام بإفادة السامع الحكم من أول وهلة نحو: (قائم زيد) والتأخير نحو: (زيد قائم) إذا لم يرد ذلك خلافا للكوفيين والأخفش(2)، فإنهم منعوا من تقدم الخبر، لأنك لوقدمته وقلت: (قائم زيد) لارتفع زيد عندهم بالفاعلية وبطل المبتدأ، لأنهم يعلمون الصفة من غير اعتماد، وأجاز بعضهم التقدم حيث يكون العائد منصوبا نحو: (زيد ضربته).

تعدد الخبر ms086

قوله: (وقد يتعدد الخبر، مثل زيد عالم عاقل) يعني مع اتحاد المبتدأ، وفيه تفصيل، وهوأن نقول: إن اتحد فجائز نحو(زيد قائم قاعد) وإن تعددا لفظا أومعنى نحو: (زيد وعمروقائم وقاعد) و(زيد وعمرووبكر سائر وقائم وقاعد) أومعنى (الزيدان قائمان) و(الزيدون قائمون) أوأحدهما لفظا، أوأحدهما معنى نحو: (زيد وعمروقائمان) و(زيد وعمرووبكر قائمون) و(الزيدان قائم وقاعد) ومنه (الفرس أسود وأبيض) و(الزيدون سائر وقائم وقاعد) جاز ذلك، والواوواجبة، وفي كل منهما ضمير يعود إلى مبتدئه.

وإن تعدد المبتدأ واتحد الخبر فالأظهر الجواز حيث يصح المعنى(3) نحو: (الأصدقاء نسب وإخوة)، والناس تزيد في المبالغة، قال:

[110] إنما الناس أنا فإذا

مت فللناس الفناء(4)وإن اتحد المبتدأ وتعدد الخبر، فهي مراد الشيخ(1)، فإن تعدد لفظا ومعنى، فإن كان بعاطف فأخبار باتفاق، وفي كل واحد ضمير يعود إلى المبتدأ نحو(زيد العالم والعاقل والكريم) وإن كان بغير عاطف نحو: {وهو الغفور الودود، ذوالعرش المجيد}(2). ونحو:

[111] من يك ذابت فهذا بتي

مقيظ مصيف مشتي(3)

فذهب الزمخشري(4) والمصنف(5) إلى إنها أخبار ومنهم من قال: الأول خبر، والباقي صفات وفي كل منهما ضمير على كلا القولين، وإن تعدد معنى فهي ضربان، الجمع والأسماء التي تقع على القليل والكثير، كالمصادر وأسماء العموم، فأما الأسماء فجائز نحو(زيد عدل وصوم) و{ذلك الكتاب}(6) وأما الجمع فأجازه بعضهم مع قصد المبالغة نحو: {رب ارجعون}(7) فليس بخبر وقد قيل فيه: إنه يريد ملائكة الموت.

وإن تعدد لفظا نحو(الرمان حلوحامض) و:

[112]............................ ... ...... يقظان هاجع(1)......

(وزيد قائم قاعد) فالأصح لا يجوز دخول العاطف، وبعضهم أجازه(2)، والأكثر، منهم المصنف(3)، يجعلها أخبارا متعددة في اللفظ ويجعل في كل واحد ضميرا، ومنهم من يكتفي بضمير واحد وبعضهم جعل الثاني صفة للأول، لأن المعنى: حلوفيه حموضة، لأنهما لوكانا خبرين لزم أن المعنى حلوفي حال، حامض في حال، قال: لأن الصفة قد توصف نحو(عالم فطن) و(طبيب ماهر) أي فطن في علمه، وماهر في طبه، وضعف هذا القول بأنه يلزم فيه اجتماع الضدين، لوكان المعنى حلاوة حامضة ولا يلزم هذا على القول الأول، لأنهما راجعان إلى الرمان، ms087 بعض أجزائه حلو، وبعضه حامض، فكأنه قيل: في جزء منه حلاوة، وفي جزء [و32] منه حموضة(4)، وليس قولك: (هذا الفرس أسود أبيض) منه بل هومن المبتدأ المتعدد، نحو(الزيدان عالم وجاهل) كأنك أردت بعضه أبيض وبعضه أسود، كما أردت أحد الزيدين عالم والآخر جاهل. وإن اختلفا في اتحاد المبتدأ أوتعدده، فإنه لما كان يمكن التمييز في الفرس بين الأسود والأبيض، أشبه المبتدأ المتعدد، ولما لم يكن تمييز الجزء الحلوالحامض، أشبه المبتدأ المتحد، قال اليمني(1) لا يجوز أن يعود من كل واحد منهما ضمير، لأنه يصير التقدير: كله حلو، وكله حامض فيؤدي إلى الجمع بين ضدين، ولا خلوهما عنه، لأنه ينقض قاعدة الصفة المشتقة، ولا عودة من أحدهما لما فيه من التحكم، لأنه يكون هوالخبر لعود الربط منه، فلم يبق إلا أن يقدر الاسمين بمعنى اسم واحد فاحتمل للضمير، وهو مز(2).

قال ابن جني: وهذا الموضع كان أبوعلي يخاطب به خاصة أصحابه ستين سنة، وما أظنه فهمه إلا واحد أواثنان.

دخول الفاء في خبر المبتدأ

قوله: (وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط)[فيصح دخول الفاء في الخبر](3) قد لتقليل تضمن المبتدأ معنى الشرط، لأنه لا يكون إلا مع الإبهام والعموم، لا لتقليل الفاء مع التضمن، فإنها مختارة.

ودخولها على الخبر واجب، وجائز، وممتنع:

أما الواجب فمع (أما) نحو(أما زيد فقائم) ولا تحذف إلا لضرورة، كقوله:

[113] فأما القتا ل لا قتا ل لديكمو

ولكن سيرا في عراض المواكب(1)

أولإضمار القول نحو: {فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم}(2) تقديره (فيقال لهم: أكفرتم)(3) وإنما وجب الفاء مع (إن) لأن الجزاء جملة اسمية وهي أجنبية فدخلت للربط.

أما الجائز فحيث ذكر الشيخ(4).

قوله: (وذلك الاسم الموصول بفعل أوظرف، نحو: ((الذي يأتي فله درهم) ) هذه الموصولة بفعل، والظرف نحو: (الذي في الدار فله درهم) {وما بكم من نعمة فمن الله}(1) وإنما قال: الاسم الموصول بفعل ليخرج الحرف الموصول باسم الفاعل والمفعول، لا تقول (القائل فله درهم) ولا (المضروب فله درهم) وأجازه المبرد (2) والكوفيون(3) مستدلين بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا}(4){والسارق والسارقة ms088 فاقطعوا}(5) ورد بأنه لوكان منه لكان المختار النصب لأنه مثل (زيدا فاضربه) والقراء متفقون على الرفع(6).

قوله: (والنكرة الموصوفة بهما) يعني بالظرف والفعل، مثاله: (كل رجل في الدار فله درهم) أو(يأتيني فله درهم) وزاد السخاوي(1)، النكرة الموصوفة باسم الفاعل، نحو: (كل رجل قائم فله درهم).

قوله: (مثل ((الذي يأتيني فله درهم))) مثال الاسم الموصول بفعل، وقوله: (أوفي الدار) مثال الاسم الموصول بظرف، وقوله: (كل رجل يأتيني) مثال النكرة الموصوفة بفعل، وقوله: (أوفي الدار) مثال النكرة الموصوفة بالظروف، ويفهم منه العموم، في كل نكرة موصوفة وهوالمختار، ومنهم من شرط أن يدخل عليها (كل) فهذه يجوز دخول الفاء إذا قصد أن الأول سبب في الثاني، وإن لم يقصد لم تدخل.

وأما الممتنع فما عدا الواجب والجائز، وقد أجاز بعضهم دخولها نحو(زيد فقائم)(2) واحتج بقوله:

[114] وقائلة خولان فانكح فتاتهم ... ...............................(3)برفع (خولان) وسيبويه(1) يقول: تقديره: هذه خولان فانكح، جملة أخرى مسببة، [ظ32].

قوله: (وليت ولعل مانعان باتفاق) (2) يعني دخول الفاء فيهما ممتنع، وكذلك في (كأن)، وإنما امتنع دخول الفاء في هذه الثلاثة، لأنها لا تدخل إلا على خبر محض(3)، وهذه قد غيرت معنى الابتداء بجعل الجملة إنشائية ف(ليت) قلبته للتمني و(لعل) للترجي و(كأن) للتشبيه وأما (إن) و(أن) و(لكن) فمنعها الجمهور، وحكي عن سيبويه(4) وذلك لأنه لا يجوز دخولها على الشرط، فكذلك ما يشبهه، وأجازها ابن مالك(5) وجماعة من المغاربة، واحتجوا على المكسورة بقوله تعالى: {إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب}(6) وفي المفتوحة بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}(7) وقوله:

[115] علمت يقينا أن ما حم كونه

فسعى امرئ في صرفه غير نافع(8)

وفي (لكن) بقوله:

[116] فوالله ما فارقتكم قاليا لكم

ولكن ما يقضى فسوف يكون(9)وبعضهم أجاز دخولها في (أن) وحدها، وقد أشار إليه بقوله: (وألحق بعضهم، (أن) بهما) يعني ب(ليت) و(لعل) في المنع واختلف من المجيز ومن المانع ؟ فرواية المصنف(1) والأكثرين المنع عن سيبويه(2) لأن (إن) لا تدخل الشرط، فكذلك ما في معناه، فإذا دخلت (الفاء) ms089 فهي زائدة، والجواز عن الأخفش، والفاء بمعنى الشرط وحجته أن (إن) لا تغير المعنى الإخباري، ورواية أبي البقاء(3)، وركن الدين العكس(4)، وهي أولى لقيام قرينة، لورود الفاء في القرآن، ولأن الأخفش(5) يقول بزيادة الفاء، وسيبويه لا يقول بزيادتها.

حذف المبتدأ

قوله: (وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازا) قد للتقليل لأن الأصل عدم حذفه ولابد في حذفه من قيام قرينه، وحذفه جائز، وواجب فالجائز قرينة حالية نحو:

قوله: ([كقول المستهل](6) (الهلال الليلة) أي هذا، ومنه قوله:

[117]............................. ... ...... إذا قال الخميس: نعم(7)أي هذه نعم، والمقالية في جواب السؤال كقولك: (صحيح لمن قال: كيف زيد)؟ أي زيد صحيح، والواجب في مواضع منها ؛ المصادر التي لا أفعال تظهر لها، إذا رفعت، وهي سماع، نحو(حمد لله) و(ثناء عليه)، (وسمع وطاعة) أي أمري حمد الله، ومنها الصفات المقطوعة إلى الرفع، نحو: (الحمد لله أهل الحمد) أي هو(1) و(مررت بزيد العالم) قال تعالى: {والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة} (2) أي وهم. وقوله:

[118] النازلين بكل معترك ... والطيبون............(3)أي وهم، وإنما وجب حذف المبتدأ هاهنا، لأنه لوظهر المبتدأ أخرجت عن كونها صفات، ومنها المخصوص في باب (نعم) و(بئس) على من جعله خبرا لمبتدأ محذوف، وكذلك (سيما) فيمن رفع ما بعدها، ومنها ما كان من الأمثال، أوما يجري مجراها محذوف المبتدأ، فإنه يجب الاتباع، لأن الأمثال لا تغير، وما يأتي في الشعر من ذكر الديار نحو(دار لمية) و:

[119] دار لسلمي إذ (سليمى) (1) جارتي ... جارتي ..............................

أي تلك، نحو: (من أنت ؟ زيد) أي مذكورك زيد.

حذف الخبر

قوله: (والخبر جوازا) أي حذفه على ضربين ؛ جواز ووجوب، فالجواز قرينة حالية.

قوله: (خرجت فإذا السبع): ف(إذا) هذه للمفاجأة، وقد اختلف فيها، فاختار ابن مالك(1) أنها حرف والخبر محذوف، واختار الأكثرون ظرفيتها، فقال سيبويه(2) والمبرد(3) وطاهر(4) إنها ظرف مكان فهي حينئذ الخبر، أي (خرجت فبالحضرة السبع) وقال الزمخشري(5) والمصنف(6) والزجاج(7): إنها ظرف زمان، والخبر محذوف وتقديره واقف، لأن ظروف الزمان لا يخبر بها [و33] عن الجثث لنقصها، وأما الفاء الداخلة على إذا الفجائية، فقال الزيادي (8) إنها جواب ms090 شرط مقدر، ولعلة أراد بها فاء السببية وقال المازني:(9) هي زائدة، وقيل: عاطفة حملا على المعنى أي خرجت ففاجأت كذا(10)، والمقالية في جواب الاستفهام، نحو: (زيد) في جواب من قال (من عندك)؟

قوله: (ووجوبا فيما التزم في موضعه غيره) هذا الواجب في الخبر، ولم يذكر الواجب في المبتدأ، لأن بعضهم لا يجيزه، لأنه عمدة، ولعلة اختاره، وله شرطان ؛ أحدهما: القرينة ولابد في كل محذوف من قرينة تدل على حذفه سواء، كان فاعلا، أومفعولا، أومبتدأ أوخبر، لأن الخبر محط الفائدة، فلوخلا مكانه لتعطل عن الفائدة، لأنه لا يظهر في حال، بخلاف الجواز، فإنه يظهر تارة، ويكمن(11) أخرى، وحذفه في أربعة مواضع(12)؛ الأول:

قوله: [مثل] (1) (ولولا زيد لكان كذا) فإن: هنا قد حصل الشرطان، أما القرينة، فلأن (لولا) تدل على امتناع الشيء لوجود غيره، فكان منها إشعار بجكم الوجود، وأما الالتزام، فقد التزم في موضع الخبر وهو(موجود لكان كذا) وقد اختلف في المرفوع بعد (لولا) فقال الفراء: (2) إنه مرتفع بها، قال الوالد: ولعله يجعله مبتدأ وهي من عوامله، وقال الكسائي: إنه فاعل فعل محذوف، ويؤيده أنه وقع نكرة نحوقوله:

[120]لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة ... ............................(3)

الأكثرون إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف وجوبا تقديره (لولا زيد موجود)(4). وقال الرماني وابن مالك(5) [وابن](6) الشجري(7) إن كان خاصا وجب ظهوره، وإلا وجب حذفه، مثال الخاص قول المعري:

[121]............................ ... فلولا الغمد يمسكه لسالا(8)وقال الشافعي:

[122] ولولا الشعر بالعلماء يزري

لكنت اليوم أشعر من لبيد(1)

ويستدل لهم بقولها:

[123] فوالله لولا الله يخشى عواقبه

لزعزع من هذا السرير جوانبه(2)

وقد لحنا(3)، ويؤول قولها: بأنه محمول على الحال، وجعل ما كان خاصا مصدرا مبتدأ نحو: لولا إمساك الغمد وإزراء الشعر.

قوله: (وضربي زيدا قائما) وهوكل مبتدأ هومصدر(1) أوبمعنى المصدر، وهوأفعل المضاف إلى المصدر منسوب إلى فاعله أومفعوله أوإليهما، مذكور بعده حال منهما، أومن أحدهما، مثال نسبته إلى الفاعل: (ذهابي راجلا) و(أخطب ما يكون الأمير قائما)(2) ومثال نسبته إلى مفعول (أكثر شربي السويق ملتوتا) ومثال نسبته إليهما (تضاربنا قائمين) ومثال المذكور بعده ms091 حال منهما جميعا، (ضربي زيدا قائمين) وكذلك (تضاربنا قائمين) ومثال الحال من أحدهما على البدل (ضربي زيدا قائما) وقد اختلف تأويله مع اتفاقهم على رفع المصدر، أوما أضيف إليه، فقال بعضهم، هوفاعل فعل محذوف أي وقع ضربي، ورد بدخول عوامل المبتدأ والخبر عليه نحو: (إن ضربي زيدا قائما) و(كان ضربي زيدا قائما) وقال الأكثرزن: إنه مبتدأ، ثم اختلفوا، فقال ابن درستويه(3) وطاهر: (4) لا خبر له لكونه بمعنى الفعل، لأن المعمول ساد سد الخبر كما في (أقائم الزيدان) ومعني ضربي زيدا قائما أضربه قائما ورد بأنه لوكان مثل: (أقائم الزيدان) لم يلزم الحال في موضع الخبر، وقال الأكثرون: لابد له من خبر واختلف فيه، فروى بعض الكوفيين(5)، أنه الحال، لأنها كالظرف، ورد بأنها من تمام المصدر ومعموله له على قولهم، فكيف يكون خبرا عنه ؟ وبأنه لم يعهد كونها خبرا، وقال الأكثرون إنه محذوف، واختلف فيه، فقال الأخفش، وروي عن عضد [ظ33]الدولة: (6)أن الخبر الذي سدت الحال مسده مصدر مضاف إلى صاحب الحال تقديره (ضربي زيدا ضربته قائما) أي ما ضربي إلا إياه، إلا على هذا الضرب المقيد، وقال أكثر الكوفيين: (1) إنه مقدر بعد الحال وجوبا والحال من معمول المصدر لفظا ومعنى، وعاملها المصدر الذي هوالمبتدأ، وتقديره (ضربي زيدا قائما حاصل) وقال البصريون: إنه مقدر في موضع الحال متعلق للظرف، والحال من معمول المصدر معنى لا لفظا، والعامل في الحال محذوف وتقديره: (ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما) فضربي مبتدأ مضاف إلى الفاعل وزيد معموله وحاصل خبره - إذا كان ظرف واقع موقع الخبر - وقائما حال، وعاملها (كان)، وهي تامة، وصاحبها الضمير المستتر، في (كان) وهوعائد إلى معمول المصدر، وهو(زيد) معنى لا لفظا لكنه حذف الخبر وهوحاصل، لأنه متعلقات الظروف العامة، يجب حذفها، نحو: (زيد عندك) وحذف الظرف، وهو- إذا كان - لدلالة الحال عليه، فقد حصل الشرطان، وهوالتزام غير الخبر، وهو(قائما) مكان الخبر وهو(حاصل) والقرينة وهو(قائما) لأنه يدل على الظرف، والظرف يدل على متعلقه، وهوالخبر، والدال على الدال على الشيئ كالدال على ذلك الشيء ms092 وضعف كلام الأخفش(2) والعضد، بأنه وإن كان أخصر، لم يسمع حذف المصدر، إذا كان خبرا، وكلام الكوفيين(3) وإن كان أخصر لوجهين ؛ أحدهما: أنه يلزم موضع الخبر غيره، وإذا لم يلزم، لم يجب الحذف. الثاني: أنه متفق على أن المفهوم من (ضربي زيدا قائما) الحصر على كل ضرب مني حاصل على زيد، فإنه مشروط بحال القيام منه كأنك قلت (ما أضرب زيدا إلا قائما) وهذا المعنى المتفق عليه لا يستفاد إلا من تقدير البصرية والأخفش(4)وبيانه مبني على مقدمة، وهوأن اسم الجنس الذي يقع على القليل والكثير بلفظ واحد إذا استعمل، ولم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يقع عليه، فهولاستغراق الجنس، نحو: (الماء بارد) و(التراب يابس) و(الإنسان حيوان) أي كل ما فيه هذه الماهية حال هكذا، وإن قامت قرينة الخصوص، فهوللخصوص نحو(اشتر اللحم واشرب الماء) لأن شراء الجميع ممتنعان، فإذا تقرر هذا، فاسم الجنس الذي هومصدر غير مقيد عند البصرية، بحال تخصصه، بل الحال عندهم قيد في الخبر فيبقى الجنس على العموم فيكون المعنى: كل ضرب مني واقع على زيد حاصل في القيام، وهذا المعنى مطابق للمعنى المتفق عليه(1)، وأما عند الكوفية، فالجنس عندهم مقيد بالحال المخصص له فيكون المعنى (شربي زيدا) المختص بحال القيام (حاصل) وهذا غير مطابق للمعنى المتفق عليه، لأنه لا يمنع من حصول الضرب المقيد بالقيام، حصول الضرب المقيد بغيره، فهذا يبطل مذهب ابن درستوية(2)، لأن لا حصر في قولك: إضرب زيدا. قال الوالد: قول الكوفيين: إن تقديرهم أخصر لا يسلم ولأن-حاصلا- قد أمنت حذفه، لأنه لا يظهر متعلقا لظرف خبرا، والظرف انسحب للحال، فتقديرها أولى.

قوله: (وكل رجل وضيعته)، يعني مما يجب حذفه لحصول الشرطين وهما التزام موضع الخبر، وحصول المقارنة بواو(مع) وضابطة [و34] كل مبتدأ عطف عليه بالواوالتي بمعنى (مع)(1) بشرط المقارنة، وفيه مذهبان: أحدهما للكوفيين إن: (وضيعته) هوالخبر، لأن الواوبمعنى (مع) أنت إذا صرحت بها نحو: (كل رجل مع ضيعته) لم تحتج إلى تقدير خبر فكذلك في ما كان في معناها(2)، وربما قالوا: واو(مع) سدت ms093 مسد الخبر والثاني للبصريين(3)، أن الخبر محذوف، وتقديره (كل رجل مقرون وضيعته) وقيل: (كل رجل وضيعته مقرونان) وهوضعيف، لأنه في التثنية لم يلتزم موضع الخبر غيره، لأن محله بعد المعطوف والمعطوف عليه، وإن قدمته عاد ضمير المثنى إلى غير مذكور.

قوله: (مثل عمرك لأفعلن كذا(1) وضابطه: كل مقسم به صريح، ابتدئ به نحو(لعمرك لأفعلن) فإن كان المقسم به غير صريح جاز حذفه وإثباته نحو(عهد الله)، (ميثاق الله لأفعلن) يجوز فيه الحذف والإظهار نحو(علي عهد الله) و(علي ميثاق الله)، وإنما وجب حذف الخبر في لعمرك، وهو(يميني) أو(قسمي) لحصول الشرطين فيهما، للدلالة على خصوصية الخبر، بما في الكلام من معنى القسم، والتزام موضع الخبر، وهو(يميني) أو(قسمي) غيره، وهولأفعلن(2)، وإنما لم يذكر الشيخ نحو(زيد في الدار أوخلفك) مما يجب حذف خبره(3)، لأن هذا مرفوع المحل على الخبر، وساد مسد الخبر بخلاف هذه الأول فليس محلها رفع الخبر وإن سدت مسده، ومما حذف الخبر لسد مفعوله مسده [المسألة](4) الزنبورية وهي: (كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هوإياهما) قال سيبويه: (فإذا هوهي) لأن (إذا) الفجائية إن كانت خبرا فهي خبر بعد خبر، وإن لم تكن خبرا، تعين (هي) للخبر والخبر مرفوع و(إياها) ضمير نصب سد مسد الخبر وقال الكوفيون: إياها هوالخبر، واستعير ضمير المنصوب للمرفوع، وقال بعضهم: هومحذوف تقديره: فإذا هويساويها حذف الفعل لدلالة مفعوله(5).

خبر إن وأخواتها(6)قوله: (خبر إن وأخواتها) يعني (أن) و(كأن) و(ليت) و(لعل)(1). قوله: (هوالمسند) جنس دخل تحته سائر المسندات.

قوله: (بعد دخولها)(2) [هذه الحروف](3) خرجت سائر المسندات كالخبر والفعل.

قوله: (مثل: (إن زيدا قائم) إنما أعملت لشبهها بالفعل المتعدي من حيث إنها على ثلاثة أحرف مفتوحة الأواخر، تدخلها نون الوقاية وهي تنصب الاسم وترفع الخبر على كلام البصريين، والكوفيون(4) يقولون: تنصب الاسم، وأما الخبر فمرتفع على ما كان عليه، وإنما قدم منصوبها على مرفرعها تشبيها لها بالمفعول الفرعي وهو(ضرب عمرا زيد) لأن المشبه دون المشبه به.

قوله: (وأمره كأمر خبر المبتدأ) يعني في أقسامه من كونه مفردا أوجملة، وأحكامه ms094 من كونه متحددا، ومتعددا، ومثبتا، ومنفيا، وأحواله من كونه نكرة ومعرفة، وشرائطه، من عود الضمير إذا وقع جملة، أومفردا مشتقا.

قوله: (إلا في تقديمه) يعني فإنه لا يجوز تقديم جبر (إن) على اسمها، كالمبتدأ والخبر، وإنما امتنع لضعفها، لأنها لم تتصرف في نفسها، فتتصرف في معمولها، أولأنها مشبهة بالمفعول الفرعي، فلوقدم خبرها زال الشبه(5).

قوله: (إلا إذا كان ظرفا) استثناء من المستثنى، وهوقوله: (إلا في تقديمه) الذي كان منفيا لأنه مستثنى من موجب فيكون المستثنى الثاني موجبا [ظ34] لكونه غير منفي، يعني فإنه يجوز لأنهم اتسعوا في الظروف، دون غيرها، ولهذا فصلوا بين المضاف والمضاف إليه في نحو:

[124]................................... ... لله در اليوم من لامها(1)

لأنها أوعية لجميع الاستثناء، إذ كل شيء من المحدثات لا بد فيه من زمان ومكان، فلهذا دخلت، حيث لا يدخل غيرها، كالمحارم يدخلون حيث لا يدخل الأجانب، وأجرى الجار مجراه لكثرته في الكلام مثله، واحتياجه إلى الفعل أومعناه لمناسبته له لأن الظرف في الحقيقة جار ومجرور، لأنه مقدر ب(في)، وقد يكون الظرف واجبا حيث يعود إلى غير مذكور نحو: (إن في الدار ساكنها) أويكون المبتدأ نكرة نحو: (إن في الدار رجلا) و{إن لدينا أنكالا}(2) وحيث يدخل على المبتدأ ماله الصدر فأنه يجب تأخره، لأن لها الصدر أيضا نحو: (إن في الدار لزيدا) و{إن في ذلك لاية}(3) وجائز فيما عداه، نحو: {إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم}(4) و(إن في الدار زيدا) وقد يحذف الخبر إذا كان اسما نكرة نحو:

[125] إن محلا وإن مرتحلاوإن في السفر ما مضى مهلا(1)

أي إن لنا، وبعضهم أجاز حذفه مع المعرفة أيضا، وقد يحذف الاسم أيضا نحو:

[126] فلوكنت ضبيا عرفت قرابتي

ولكن زنجي عظيم المشافر(2)

برفع (زنجي) تقديره ولكنك، وفي عموم الشيخ نظر، لأن في خبر المبتدأ ما لا يكون خبرا ل(إن) كالإنشاء، وماله الصدر، لا يقال: (إن زيدا أضربه) ولا (إن كيف زيدا) ولا (إن أين زيدا) ولا (إن أقائما الزيدان) وكذلك (لعل زيدا قام) بفعل ماض لا يجوز عند ms095 بعضهم، ولعل مراده أن خبر (إن) يشارك خبر المبتدأ فيما ذكر بعد أن ثبت كونه خبرا لها، لا في ما صح أن يقع خبرا للمبتدأ.

خبر (لا) النافية للجنسقوله: (خبر (لا) التي لنفي الجنس. قوله هوالمسند) يعم جميع الأخبار والفعل. قوله: ( بعد دخولها) خرج ما عداه، وإنما عملت لشبهها ب(إن) من حيث إن لها صدر الكلام، وإنهما من عوامل المبتدأ والخبر، وإنهما للتأكيد، و(إن) لتأكيد الإثبات، و(لا) لتأكيد النفي، لكنهم يحملون النقيض على النقيض، كما يحملون النظير على النظير، والخلاف في رفع خبرها ك(إن).

قوله: (لا غلام رجل ظريف فيها)، ف(غلام رجل) اسمها و(ظريف) خبرها، قال المصنف: (1) وهذا أحسن من قولهم: (لا رجل ظريف) لأنه يحتمل للوصفية بخلاف مثالها ولأنه قال و(وبنوتميم لا يثبتونه) فتوهم أنهم يحذفون مطلقا، وليس يحذفونه إلا إذا كان خبرا، فأما صفة فلا، وهذا بناء منه على أن اسم (لا) إذا كان مضافا لم يوصف على المحل، ومذهب النحاة(2) أنه لا يوصف على المحل، ولم يمنع من الوصف إلا المصنف(3) وابن برهان، ولقائل أن يقول: المسألة أكثر إشكالا لأن فيها يحتمل أن يكون خبرا، وأن يكون متعلقا للخبر على كلامه، فلوحذفه لكان أولى.

قوله: (ويحذف كثيرا) يعني في لغة من يثبته، وذلك إذا كان عاما (لا إله إلا الله) و(لا سيف إلا ذوالفقار، ولا فتى إلا علي)(4) تقديره موجود.

قوله: (وبنو تميم لا يثبتونه) يحتمل أن يراد لا يثبتونه رأسا، سواء كان اسما أوظرفا، ويحتمل أن يراد لا يظهرونه إذا كان عاما، نحو(لا بأس) و(لا خوف) فإن ورد جعلوه صفة كقوله:

[127] إذا اللقاح غدت ملقى أصرتهاولا كريم من الولدان مصبوح(1)

[و35]

فمصبوح على كلامهم صفة كريم، وأهل الحجاز يجيزون ظهوره وحده وأما إذا كان ظرفا لم يجز عند أهل الحجاز وبني تميم(2)، وإنما كثر حذف خبر لا، لأنها مشبهة ب(إن) وخبرها يجوز حذفه، إذا كان اسمها نكرة نحو:

[128] إن محلا وإن مرتحلا ... ..................................(3)

فكذلك ما شبه بها.

اسم ما، ولا المشبهتين ب(ليس)

قوله: (اسم ما ms096 ولا المشبهتين بليس) إنما عملا لشبههما ب(ليس) من حيث إنهما من عوامل المبتدأ والخبر، وإن لهما صدر الكلام، ونهما للنفي مطلقا، واختصت (ما) بنفي الحال، وبدخول الباء في خبرها وهوحكم لا يشبه، وقد قيل إنه يشبه، ولهذا لا يحذف خبرها، وتدخل على المعرفة والنكرة وعملها فصيح.

قوله: (المشبهتين) خرج ما ليس لم يشبه بها، لأن (ما) تكون اسمية وسيأتي في الموصول، وحرفية ولها أقسام ؛ مصدرية ومنهم من جعل المصدرية اسما، وزائدة، نحو(غضبت من غير ما جرم)(1) ونافية وهي الداخلة على غير المبتدأ والخبر نحو(ما ضربت) وعاملة وهي التي بمعنى (ليس) وهي الرافعة للاسم والناصبة للخبر عند البصريين(2) وأما الكوفيون فيقولون: نصبت الاسم والخبر مرتفع بما كان من قبل وهوضعيف لأنهم يعملونها في الأبعد دون الأقرب، وأما (لا) فهي للنهي نحو: (لا تفعل)، وزائدة نحو{ما منعك ألا تسجد}(3). وعاطفة ونافية غير عاملة نحو: {قل لا أجد في ما أوحي إلي}(4) ولنفي الجنس وبمعنى (ليس).

قوله: (هو المسند إليه) يعم جميع المسندات.

قوله: (بعد دخولها) خرج سائر المسندات.

قوله: (مثل ما زيد قائما) مثال العمل ب(ما).

قوله: (ولا رجل أفضل منك) مثال عمل (لا)

قوله: (وهو شاذ في لا) يعني العمل، وهومذهب الأخفش(5) والمبرد(6) ولم يجيء إلا في الشعر(7) نحو:

[129] من صد عن نيرانهافأنا ابن قيس لا براح(1)

وأشذ منه دخولها على المعرفة وإثبات خبرها مع اسمها، نحو:

[130].............................. ... لا الدار دارا ولا الجيران جيرانا(2)

وقوله:

[131] فحلت سواد القلب لا أنا باغيا

سواها ولا في حبها متراخيا(3)

ونحوقول المتنبي:

[132]............................... ... فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا(4)وقد يؤول الشعر على حذف فعل، أي: لا أرى باغيا، فلما حذف الفعل انفصل الضمير وبرز، ولا الدار أعرفها داري، ولا الجيران أعرفهم جيرانا، ومنهم من أجاز ذلك(1) لكثرة وروده في الاسم والخبر، والزجاج(2) أجازه في الاسم دون الخبر.

المنصوبات

قوله: (المنصوبات)، إنما قدمها على المجرورات، لأنها حركة المفعول نفسه، والمجرور بواسطة، وما كان لا يحتاج إلى واسطة أولى مما يحتاج إليها.

قوله: (هوما اشتمل على علم ms097 المفعولية)، السؤال في (هو) كالسؤال في المرفوعات، والجواب ما تقدم.

وعلامات المفعولية الفتحة وهي أصلها، والكسرة والألف والياء، نحو: (رأيت زيدا، ومسلمات، وأخاك، والزيدين).

قوله: (المفعولية): هي على ضربين، حقيقي، ومشبه به، فالحقيقي: الخمسة الأول(3) ، وما عداها مشبه به، وقال الكوفيون: ليس الحقيقي إلا المفعول به(4)، وقال صاحب التخمير: الحقيقي المفعول المطلق وبه(5) فقط، وقال نجم الدين: (6) جعل الحال والاستثناء من الحقيقي، والمفعول له ومعه من المشبه، إذ رب فعل بلا علة ولا مصاحب، ولا فعل إلا واقع على حالة من الموقع والموقع عليه، فلوقال: ما اشتمل على علامة الفضلات في الأصل، فيدخل مع الخمسة، الحال والتمييز، والاستثناء، والمشبه بها، ودخل عليه عوامل المبتدأ والخبر(7).

المفعول المطلق [ظ 35]قوله: (فمنه المفعول المطلق): الضمير راجع إلى (هو) وإنما قدمه إما لأنه مطلق عليه الفعل من غير واسطة حرف، بخلاف سائرها، ولأنه فعل الفاعل في الحقيقة، والمفعول به محله، وفيه ظرفه، وله عليه، ومعه مصاحبه(1)، وهويسمى مطلقا لما قلنا ومصدرا وحدثا، لأنه بعد أن لم يكن، وحدثان مبالغة، وربما سماه سيبويه(2) فعلا.

قوله: (وهواسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه) قوله: (اسم) جنس الحد، قال المصنف(1): إنما ذكر هاهنا لفظة اسم دون سائر الحد لئلا يدخل عليه (ضربت ضربت) فإنه فعله فاعل فعل مذكور بمعناه لكنه ليس باسم، قوله: (ما فعله) أي فعل الاسم فاعل فعل، ك(قديم ومحال) خرج اسم ما لم يفعله فاعل فعل(2) ك(قديم ومحال)، قوله: (مذكور) صفة لفعل، وخرج نحو: (أعجبني الضرب)، فإنه فعله فاعل فعل ما، ولم يفعل، أعني الضرب فاعل أعجب لأنه فاعله، وهولا يفعل نفسه، قوله:(بمعناه) خرج نحو: (كرهت قيامي) فإنه فعله فاعل فعل مذكور، لكن ليس كرهت بمعنى قيامي، والضمير في (معناه) راجع إلى اسم(3)، أوإلى (ما) ويرد عليه، نحو(كرهت كراهتي) و(أحببت حبي) و(أبغضت بغضي)، فإنه مفعول به، قال ركن الدين: (4) فالأولى أن يزاد ذكر (بيانا (له)، وقد أورد منفي المطلق نحو: (ما ضربت ضربا)، والمصادر التي لا أفعال لها نحو(ويحه) و(ويه) والجامد نحو: (ضربته ms098 سوطا)، وما أقيم مقام الفاعل، وجوابها. أما المنفي فهوفرع المثبت، وأما (ويحه) وبابه، ففعلها مقدر(5)، وأما (ضربته سوطا) فهوواقع موقع ضربة، أوعلى حذف مضاف تقديره: ضربة سوط، وأما (ضرب ضرب) فهووإن كان مفعولا مطلقا مرفوع، وكلامه في المنصوبات، أولأن ما لم يسم فاعله فرع على ما سمي فاعله، وذلك وارد على حدود المفعولات كلها في كل ما يصح إقامته مقام الفاعل(6).

قوله: (ويكون للتأكيد، والنوع، والعدد)، فالتأكيد ما أفاده فائدة الفعل مصدرا، ك(ضربا واسم مصدر نحو(اغتسلت غسلة) وصفة نحو(قم قائما) وأما النوع والعدد فهوما أفادة فائده زائدة على الفعل كالعدد ما كان مستقرا به من مصدر نحو(ضربت ضربة وضربتين وضربات) أوباسم، نحو: (واحدة واثنتين، وثلاث) أوبآلة نحو: (ضربته سوطا، أوسوطين، أوثلاثة أسواط)، وقيل (سوطا) مفعول به أي ضربته بسوط. وأما النوع، فهوما عدا ذلك، وهوأقسام:

الأول: ما دل على الهيئة وهوصفات، ومصادر، فالمصادر نحو(جلس جلسة) بكسر أولها، و(مات ميتة سوء) والصفات، نحو: (رجع القهقرى)(1) و(اشتمل الصماء)(2) و(اعتم العقداء) قال المبرد: (3) تقديره الرجوع القهقري، والشملة الصماء، والعمة العقداء، ولا تكون مصادر لأن هذه الأوزان لم تسمع في المصادر، قال سيبويه: (4) هي مصادر لأنها لوكانت صفات لظهر موصوفها في حال.

الثاني: المعرف بلام الجنس والعهد، نحو(ضربت الضرب) والضرب الذي يعرف.

الثالث: المضاف نحو: (ضربت ضرب الأمير) و{فضرب الرقاب}(1).

الرابع: الموصوف بمشتق، نحو: (ضربت ضربا شديدا)، والجاري مجراه، نحو: (ضربت أي ضرب) و(كل ضرب) و(بعض ضرب)، و(يسير ضرب).

الخامس: أسماء جوامد نحو(تربا) و(جندلا) و(فاها لفيك)، وفيها تأويلات: أحدها: أنها واقعة موقع المصادر(2) (فتربا وجندلا) وقع موقع رميا، وفاها موقع شفاها.

والثاني: أنها على تقدير مضاف في (ترب وجندل) أي (رمى ترب وجندل). والعامل في النوع والعدد الفعل المتقدم، أوما قام مقامه من الصفات والمصادر، وقيل في (قعد القرفصاء) أنه يقدر لها من جنسها [و36] أي يقرفص القرفصاء.

قوله: (مثل جلست جلوسا) هذا مثال التأكيد، [جلسة](3)، مثال النوع (جلستين) مثال العدد.

قوله: (فالأول) يعني التوكيد (لا يثنى ولا يجمع)(4) لأنه موضوع للماهية، وتثنيتها وجمعها متعذر، ms099 ولأنه لم يفد إلا فائدة الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع.

قوله: (بخلاف أخويه) يعني النوع والعدد، فإنهما يثنيان ويجمعان، لأن النوع هوالتمييز عن نوع آخر، فإذا انضم إليه نوع آخر ثبتت تثنيته، وكذلك العدد فنقول (ضرب الأمير) و(ضرب الأمير) والضروب إذا أردت أجناسها، (وضربتين، وثلاث ضربات).

قوله: (وقد يكون بغير لفظه)(1) يعني المصدر بغير لفظ الفعل نحو(قعدت جلوسا) والمصدر على ضربين من لفظه ك(ضربت ضربا) ومن غيره وهوإما أن يلاقي الفعل في الاشتقاق أولا. الملاقي ك{أنبتكم من الأرض نباتا}(2){وتبتل إليه تبتيلا}(3) وغير الملاقي ك(قعدت جلوسا) وعامله عند السيرافي(4) والمازني(5) والمبرد(6)، الفعل الظاهر مطلقا، وعند سيبويه:(7) أن الظاهر في الذي من لفظه، والمقدر في الذي أفاده فائدة الاشتقاق، والذي من غير لفظه، حكاه نجم الدين(8).

قوله: (وقد يحذف الفعل [لقيام قرينه جوازا لمن قدم](9)) قد للتقليل، ولابد فيه من قرينة. والحذف على ضربين، جواز ووجوب.

والجواز قرينة حالية كقولك: (خير مقدم) لمن عليه هيئة السفر، ومقالية في جواب سؤال، أونفي نحو: (سيرا شديدا) لمن قال (كيف سرت) و(بلى سيرا) لمن قال: (ما سرت) وهوقياسي كله، أعني الجواز.

والوجوب: سماعي وقياسي: فالسماعي قرينة حالية كقولهم: (غضب الخيل على اللجم)(1) أو(فرقا خيرا من حب)(2) و(مواعيد عرقوب)(3) لأنها أمثال لا تغير، والمقالية ما ذكر من الأمثلة نحو: (سعيا ورعيا وخيبة وحمدا وشكرا وعجبا) [ووجوبا](4) وقال الأخفش: (5) والمبرد: (6) إنه يقاس بشرط التنكير، والإفراد كهذه الأمثلة، لأنه قد كثر، وبعضهم أجاز ظهور أفعالها مطلقا، وفصل بعضهم، بأنها إذا دخلت اللام نحو(سقيا لزيد) وجب الحذف، وإلا فهوجائز، وبعضهم قال: لا يجب الحذف إلا مع اجتماعها، لأنها قد صارت مثلا، فأما جامع الإفراد فلا، وإنما حذفت أفعال هذه المصادر لكثرتها في الاستعمال، فخففت بحذف أفعالها، وجعل المصدر عوضا عنها لكثرته في الاستعمال، وأما القياس.

فقوله: (وقياسا في مواضع منها)(7) أي من المواضع القياسية التي فيها حذف الفعل.

قوله: (ما وقع مثبتا) يعني المصدر احتراز من المنفي نحو(ما أنت إلا سيرا) فإنه جائز، قوله: (بعد نفي) احتراز من المثبت، ms100 لا بعد نفي نحو(زيد سيرا) فإنه لا يجب، وسيبويه يقول: (1) قد يجب الحذف في المنفي والمثبت، لا بعد نفي، لكنه سماع وما لم يسمع فهوجائز.

قوله: (أومعنى نفي)(2) وهو(إنما) قال ابن الحاجب في شرح المفصل: (3) إنما قال (أومعنى النفي) ليندرج فيه نحو(إنما أنت سيرا) ونحو(زيد أبدا سيرا) و(زيد سيرا سيرا).

قوله: (داخل على اسم) داخل صفة لنفي، يحترز من دخول النفي على الفعل نحو(ما يسير إلا سيرا) و(ما شرت إلا سيرا)(4).

قوله: (لا يكون خبرا عنه) احتراز من نحو(ما سيري إلا سير شديد) فإنه مرفوع، لما صح أن يكون خبرا عن سيري، قيل ولابد من الاحتراز من المجازي فإنه إذا أريد الإخبار بالمصدر عن الجثة مجازا للمبالغة لم يجب الحذف بل يكون خبرا مرفوعا نحو:

[133] ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت

فإنما هي إقبال وإدبار(5)

[ظ36]

ومثال ما اجتمعت فيه الشروط.

قوله: (ما أنت إلا سيرا)، (وما أنت إلا سير البريد) [وزيد سيراسيرا](1) فسيرا و(سير البريد) مثبتان بعد نفي وهوما داخل النفي على اسم، وهوأنت والمصدر، وهو(سيرا سيرا) لا يكون خبرا عنه لأنه لا يخبر عن الجثث لتقضيها وزوالها، ولا يصح الإخبار بما يتقضى عما يبقى، ومثل بمثالين ؛ أحدهما: نكرة، والآخر: معرفة وقال ركن الدين: (2) أوردهما ليعلم أن الواقع موقع الخبر يكون فعلا للمبتدأ كالأول، ومشبها به كالثاني.

قوله: (وإنما أنت سيرا)(3) مثال لما في معنى (إلا). قوله: (أووقع مكررا)(4) يعني أووقع المصدر الداخل على الاسم الذي لا يكون المصدر خبرا عن ذلك الاسم مكررا، وإن لم يكن بعد نفي ولا معناه، ولابد من هذين الشرطين وهما: أن يدخل على الاسم لا يكون خبرا عنه، لئلا يرد، نحو: {كلا إذا دكت الأرض دكا دكا}(5) فإنه داخل على فعل (وسيري سير سير) فإنه خبر عنه(6)، ومثاله (زيد ضربا ضربا) فإن المصدر مكرر، وهولا يكون خبرا عن زيد لأنه جثة، ولا فرق في المكرر، بين أن يكون من لفظه نحو(زيد سيرا سيرا) أومن غير لفظه بعطف نحو: (زيد ضربا وقتلا) أوبغير عطف ms101 نحو(زيد قياما وقعودا) دخلت عليه نواسخ المبتدأ والخبر، نحو(إن زيدا سيرا سيرا) و(كان زيد سيرا سيرا) أولم تدخل، وإنما وجب فيه الحذف، لأن المراد الحصر والاستمرار، وإظهار الفعل يدل على الحدوث والتجدد، أولأنهم أقاموا في المكرر أحد المكررين مقام الفعل.

قوله: (ومنها) أي من الواجبات القياسية (ما وقع تفصيلا) احتراز من أن لا يقع تفصيلا فإنه يظهر ك(مننت منا) و(ضربت ضربا).

قوله: (لأثر مضمون جملة) احتراز من أن يقع تفصيلا لمضمون الجملة، وهومعناها، لا لأثرها، فإنه يظهر، نحو: (زيد يسافر إما سفرا قريبا أوبعيدا) واحتراز من أن يقع تفصيلا لمضمون مفرد نحو(سفر زيد إما سفر قريب أوبعيد) ولأثره(1)، نحو{فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء}(2) فإن الفعل يظهر في هذه الاحترازات، ومراده بالأثر، عاقبة معنى الجملة، وفائدها ومقصودها من الفرض المطلوب منها، وسماه أثرا، لأن الغرض من الشيء يحصل بعد حصول ذلك الشيء كالأثر الذي يكون بعد المؤثر.

قوله: (متقدمة)، قال الوالد: قيد مستغنى عنه ، لأن التفصيل لا يكون إلا للمتقدم ، إلا أن يريد أن هذا المصدر لا يتقدم على جملته.

قوله: (مثل: فشدوا الوثاق) [فإما منا بعد وإما فداء](1) هذا مثال لما اجتمعت فيه الشروط لأن (المن والفداء) تفصيل لأثر مضمون الجملة، وهو(شدوالوثاق) إذ كل شد وثاق يتعقبه، إما المن وإما الفداء، أي إما أن تمنوا منا، أوتفادوا فداء، ومثله (اشتر ثيابا فإما اكتساء وإما بيعا) و(اشتر طعاما، فإما أكلا وإما بيعا).

قوله: (ومنها ما وقع للتشبيه) احتراز من أن يقع لغير التشبيه نحو(لزيد صوت صوت حسن) فإنه لا يجب الحذف بل يقدر عند الخليل(2) وإلا رفعت على البدل عند سيبويه(3) أوالصفة.

قوله: (علاجا) احتراز عن ما وقع للتشبيه، وليس بعلاج، كأفعال الطبائع نحو(مررت به، فإذا له هدي هدى العلماء) و(سمت سمت الصلحاء) فإنك ترفع، وإلا أتيت بالفعل، والمراد بالعلاج، ما كان يزوال ما هوعارض غير لازم كالصوت، وقد قيل: إن قوله: (علاجا) محذوف في بعض النسخ، ولا بد منه، إلا إذا دخل ما كان بالطبع.

قوله: (بعد جملة) ms102 احتراز عن أن يقع بعد مفرد نحو(صوت زيد صوت حمار) فإنه يرفع.[و37]

قوله: (مشتملة على اسم) يحترز من أن لا يشتمل على اسم نحو(مررت فإذا ضرب صوت حمار)(4) أو(مررت فإذا لزيد صوت حمار) فإنه يرفع.

قوله: (بمعناه) يحترز من أن يشتمل على اسم لا بمعنى المصدر، نحو(مررت بزيد فإذا له ضرب صوت حمار) قال الوالد: وكان من حقه أن يقول غير صالح لنصبه، وإلا ورد ب(مررت بزيد) فإذا هومصوت صوت حمار) فإن (مصوتا) ناصب لصوت حمار.

قوله: (وصاحبه) احتراز من أن يشتمل على اسم بمعناه، ولكن ليس بصاحبه، فإنه يرفع، نحو(مررت فإذا في الدار صوت صوت حمار) وأجاز سيبويه(1) النصب، لأن صاحبه مذكور في المعنى لأن كل صوت لابد له من مصوت.

قوله: (مثل: مررت به (فإذا له صوت صوت حمار) و(صراخ صراخ الثكلى) هذان مثالان لما اجتمعت فيه الشروط (فصوت حمار، وصراخ الثكلى) للتشبيه، وهوعلاج لأن الصوت مما يعالج وبزوال، وهوبعد جملة، وهي (فإذا له صوت) وهي مشتملة على اسم، وهو(صوت) بمعنى المصدر وهو(صوت حمار)، وصراخ الثكلى، ومثلها: (دق دقك بالمنحاز حب الفلفل)(2).

[134]............................ ... له صريف صريف القعو بالمسد(3)والتقدير: يصوت صوت حمار، ويصرخ صراخ الثكلى، ويدق دقك بالمنحاز، ولها صريف صريف القعو، وقال بعض النحاة: العامل فيه المصدر الأول.

قوله: (ومنها ما وقع مضمون جملة) يعني المصدر، يقع مضمون جملة، أي معناها، احترز من مضمون المفرد، نحو(ضربت ضربا) فإنه يظهر فعله.

قوله: (لا محتمل لها غيره) احتراز من نحو(زيد قائم حقا)، قوله: (مثل له على ألف درهم اعترافا) معنى الجملة التي هي (له على ألف درهم) وقوله:

[135] إني لأمنحك الصدود وإنني

قسما إليك مع الصدود لأميل(1)

وقد تكون معرفة نحو: {صنع الله}(2) و{صبغة الله}(3) و{كتاب الله}(4) و{وعد الله}(5)، وإنما كان الله مما لا متحمل له، لأن فعل الله حق، ومنه (الله أكبر دعوة الحق)(6).

قوله: (ويسمى توكيد لنفسه) وذلك لأنه يؤكد مضمون الجملة(1) الذي هوالاعتراف.

قوله: (ومنها ما وقع مضمون جملة) أي معناها، يحترز من مضمون المفرد، نحو(رجع القهقري)(2). ms103

قوله: (لها محتمل غيره) يحترز من (له على ألف درهم مثله).

قوله: (زيد قائم حقا)(3) فإن حقا مضمون ل(زيد قائم)، وهويحتمل أن يكون قيامه حقا وغير حق.

قوله: (ويسمى توكيدا لغيره)(4) أي لغير مضمون الجملة لاحتماله الصدق وغيره، ومن هذا قولهم: (النار محرقة حقا) و(السماء فوقنا يقينا) لأن الجملة غير مفيدة للمصدر، وإنما علم من بديهة العقل، ونحوقول النبي(5) مثلا: (زيد قائم حقا)، فإنه يعد مؤكدا لغيره وإن كان كلامه حقا، لأنه علم من غير لفظ الجملة، وقيل هذا من التوكيد.

قوله: (ومنها ما وقع مثنى، مثل لبيك وسعديك) يعني من القياسية وكذلك (حنانيك) و(هذا ذيك) و(دواليك) وهذه الأمثلة تثنيتها مقصورة على السماع، لأنها على خلاف القياس، وأما حذف فعلها فقياس، ف(لبيك) من ألب(1) بالمكان إذا أقام به، أي أقيم بخدمتك ولا أفارقها، و(سعديك أي أسعدك إسعادا بعد إسعاد، أي إجابة بعد إجابة قال:

[136] لبيك لبيك لا أرضى بواحدة

حتى أزيد مع لبيك سعديك(2)

و(حنانيك) تحننا بعد تحنن، قال:

[137] أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا

حنانيك بعض الشر أهون من بعض(3)

وتجيء مفردة. قال تعالى: {وحنانا من لدنا}(4) و(هذا ذيك) هذا بعد هذ وهوالسرعة، قال:

[138] ضربا هذا ذيك وطعنا وخضا(5) ... ..................................

ظ37] و(دواليك) من المداولة، أي مداولة بعد مداولة قال:

[139] إذا شق برد شق بالبرد مثله

دواليك حتى كلنا غير لابس(1)

الألفاظ مثناة عند سيبويه(2)، والكاف ضمير بدليل سقوط النون، واختلف في تثنيتها، فعند السهيلي(3) وغيره، تثنية حقيقية، أي إجابة في الأوامر، وإجابة في النواهي، وإسعادا في الأوامر، واسعادا في النواهي، وخفافا في الدنيا، وخفافا في الآخرة. وهذا منهم، ومداولة منها، وعند السيرافي(4) أنها ليست بحقيقية، وإنما يرادبها التكثير، أي إجابة بعد إجابة إلى آخرها، كقوله تعالى: {ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهوحسير}(5) وذلك لا يكون من كرتين، وقال يونس: (6) إنها مفردة، وأصلها (لبى) قلبت ألفها مع المضمر ك(على) و(لدى) وضعف بقوله:

[140] دعوت لما نا بني مسورافلبى فلبى يدي مسور(1)

فإن ياءه بقيت مع إضافته إلى المظهر، وزعم ms104 الأعلم(2)، أن الكاف للخطاب، كالتي في (ذلك) وحذفت النون معا تشبيها لها بكاف(3) الضمير، وهذه الألفاظ إذا ثنيت لزمت النصب، وحذف فعلها قياسا، وإنما حذف لأن التثنية في المعنى تكرير، فاستغنوا بذكر أحد المتكررين عن الفعل.

المفعول بهقوله: (المفعول به: ما وقع عليه فعل الفاعل) قال الشيخ: والمراد بالوقوع تعلقه بما لا يفعل إلا به(1)، حقيقة نحو(ضربت زيدا) ومجازا نحو(رأيت زيدا) وهذا يدخل فيه المتعدي بحرف لأن مفعوله لا يفعل إلا به، ومطلق لفظ المفعول به، لا يقع على المتعدي بحرف في الاصطلاح، قال في البرود: فالأولى ما يفعل به الفعل المتعدي خاصة. والعامل عند البصريين الفعل أوشبهه(2)، وقال الفراء: (3) الفعل والفاعل، وهشام: (4) الفاعل، وقال خلف من الكوفيين: (5) كونه مفعولا، والضمير في قوله: (المفعول به) راجع إلى الألف واللام، أي الذي يفعل به فعل، وكذا الضمير في المفعول فيه، وله، ومعه.

قوله: (وقد يتقدم على الفعل) الأصل تأخره بعد الفعل والفاعل لأنه فضلة، وقد يتقدم، وذلك لقوة عامله، لأنه إذا تصرف في نفسه تصرف في معموله بخلاف (إن) وأخواتها(6) وتقدم المفعول على الفعل واجب وممتنع وجائز.

أما الواجب فحيث يكون له الصدر كالاستفهام، والشرط(7)، وكم الخبرية، والمضاف إلى أحدهما، أوينصبه فعل دوما مع (أما) أومع عدمها نحو: (أيهم ضربت) ؟ و(من تضرب أضرب) و(كم ضربت)، و(غلام من تضرب أضرب) و(غلام كم رجل لقيت) ؟{فأما اليتيم فلا تقهر}(8) و(زيدا فاضرب).

وأما الممتنع، فمع فعل التعجب نحو: (ما أحسن زيدا) والذي نزله نون التوكيد نحو(اضربن زيدا) والموصول ب(إن) نحو(إن ضربت زيدا) وحيث يلتبس نحو(ضرب موسى عيسى)(1) كذلك كل حرف له الصدر لا يفصل بينه وبين الفعل، ولا يتقدم عليه معمول الفعل، ك(إن) الشرطية و(لم) و(لما)، والداخل عليه لام الابتداء، مثل (لسوف أضرب) ما لم يكن في خبر أن نحو(كرهت أنك قائم) أو(أن) نحو(كرهت أن تخرج) فحصل من هذا، أنه يجب التأخير لضعف العامل، وأداؤه إلى تأخير ما له الصدر، أوإلى الجمع بين مثلين ك(علمت أنك قائم) لأنك لوقدمته جاز دخول العوامل عليه ms105 نحو(إلى أنك قائم علمت) أوإلى اللبس، وزاد الكوفيون(2) عوده إلى غير مذكور.

وأما الجائز ففي ما عدا الواجب والممتنع [و38].

قوله: (وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا ووجوبا) والجواز قرينة حالية نحو: (مكة ورب الكعبة) لمن عليه أهبة السفر ولرائي الرؤيا (خيرا وما شرا)(3)وخيرا لنا، وشرا لعدونا، ولمن يسدد سهما (القرطاس والله)(1) أي قصد مكة، ورأيت خيرا، وما رأيت شرا، وأصبت القرطاس والله. ومقالية في جواب الاستفهام نحو(زيدا، لمن قال: من أضرب) وكذلك، نعم زيدا لمن قال: (أضربت أحدا) والنفي نحو(بلى زيدا)، لمن قال: (ما ضربت).

(والوجوب في أربعة أبواب. قوله: (فالأول سماعي) وذلك فيما كان محذوف الفعل من مثل، أوجار مجراه في كثرة الاستعمال، فالمثل قولهم (كل شيء ولا شتيمة حر)(2) أي ارتكب. (وكليهما وتمرا)(3) أي أعطيك كليهما وأزيدك تمرا، و(الكلاب على البقر)(4) أي أرسل، و(أهلك والليل)(5) أي الحق أهلك مع الليل لا يسبقك إليهم، إن كانت الواوبمعنى (مع)، وإن كانت عاطفة، قدر لليل فعل آخر، أي الحق أهلك واسبق الليل، والجاري مجراه مما ذكره الشيخ.

قوله: (مثل امرءا ونفسه) أي دع امرءا ونفسه، والواوتحتمل العطفية أي ودع نفسه، ويحتمل المعية، وهي الناصبة نفسه.

قوله: و{انتهوا خيرا لكم}(1) تقديره: واتقوا خيرا لكم. قاله سيبويه(2) والجمهور، وقال الكسائي: (3) إنه خبر (كان) تقديره يكن خيرا لكم. وقال الفراء: (4)

إنه صفة مصدر محذوف، أي انتهاء خيرا لكم، وقال بعض الكوفيين(5) انتصابه على الحال.

قوله: (وأهلا وسهلا ومرحبا) تقديره أتيت أهلا لا أجانب ووطئت سهلا من البلاد ولا حزنا ولقيت مرحبا، أي مكانا رحبا، وقيل: يقدر لها فعل واحد أي صادفت، وقال المبرد: (6) إنها من المفعول المطلق، أي أهلت أهلا، وسهل موضعك سهولة، وضع سهلا موضع سهولة، ورحبت بلادك مرحبا(7) أي رحبا.

وقد يحذف المفعول، ولم يذكره المصنف، فخلاف مفعول أفعال القلوب على ما يأتي في بابها، ومفعول فعل التعجب، لأنه لا فائدة في التعجب دون المتعجب منه، إلا أن تقوم قرينة على تعيينه، جاز حذفه نحو(ما أحسنك وأجمل).

وحذف المفعول على ms106 ضربين، منه ما يراد وينوى ك(أعطيت وضربت){وما عملته أيديهم}(1)و{ما تشتهيه الأنفس}(2). ومنه ما لا يراد، وإما لتضمن فعله اللزوم، نحو{وأصلح لي في ذريتي}(3) وقوله:

[141]............................... ... إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلي(4)فضمن أصلح معنى بارك، ويجرح معنى ينزل، والعموم والمبالغة نحو(فلان يعطي ويمنع، ويقطع ويعقد ويحل، ويأمر وينهى){والله يحي ويميت}(1)و{يقبض ويبسط}(2) وقوله تعالى: {فأما من أعطى واتقى}(3). وكذلك فواصل الآي نحو: {لعلهم يعلمون}(4)و{تعقلون}(5) و{تتقون}(6).

المنادى

قوله: (الثاني المنادى) وهوثاني ما حذف فعله وجوبا، وأول القياسية.

قوله: (وهوالمطلوب إقباله)(7): جنس دخل فيه (أنا أطلب إقبالك) قوله: (بحرف نائب مناب أدعو) أخرج أنا طالب إقبالك، والنائب مناب (أدعو) حروف النداء(8).

وقوله: (لفظا أوتقديرا) تقسيم بعد تمام الحد فاللفظ: نحو(يا زيد)

والتقدير: (9){يوسف أعرض عن هذا} (10).

وعامل المنادى هو(أدعو) عند سيبويه(1)، لكن حذف حذفا لازما لكثرة استعماله، ولدلالة حرف النداء عليه، وإفادته فائدته، وعند الزمخشري(2)، (يا) لازمة مع الفعل وتقديره (يا) أدعوزيدا، وإنما قدرها مع الفعل لتبقى الجملة على الإنشاء(3)، وقيل حرف النداء هوالعامل. فقال الفارسي: لنيابتها عن الفعل(4)، وهي حرف وضعف بلزوم اتصال الضمير بها، وبأنها قد تحذف، وهم لا يحذفون العوض والمعوض منه جميعا، وقيل لأنها اسم فعل بدليل تمام الكلام بقولك (يا زيد) ورد بأن من حروف من النداء الهمزة، وليس من أسماء الأفعال [ظ 38] حرف واحد، وبأنه كان يلزم الاقتصار عليه، كأسماء الأفعال.

قوله: (ويبنى على ما يرفع به) [إن كان مفردا معرفة](5) إنما لم يقل على الضم، ليعم علامات الرفع(6)، وهي الضمة والألف والواو. والمنادى ينقسم إلى مبني ومعرب. والمعرب منصوب ومجرور، والمبني له شرطان: أن يكون مفردا ومعرفة، وأراد بالمفرد هنا غير المضاف والمشبه به، دون المثنى والمجموع، وبالمعرفة ما كان معرفة قبل النداء وبعده، وهوالنكرة المقصودة.

قوله: (مثل: يا زيد، ويا رجل، ويا زيدان، ويا زيدون) ف(يا زيد)، مثال المفرد المعرفة، و(يا رجل) النكرة المقصودة، و(يا زيدان) للمثنى، و(يا زيدون) للمجموع، وفيه سؤال وهو، لم بني على حركة ؟ ولم خص بحركة دون حركة ؟ أما لم بني، فقال ms107 الفراء: (1) لتضمنه الألف والهاء، لأن أصله (يا زيداه) وبني على الضم، ك(قبل) و(بعد)، قال المصنف وكثير من المتأخرين: لوقوعه موقع الكاف الاسمية. وهي (أدعوك) المشابهة لكاف الخطاب الحرفية لفظا أومعنى(2)، أما اللفظ، فلأنه مفرد غير مضاف، ولا مشبه به كالضمير المخاطب، وأما المعنى: فالأقبال والإدبار، التعريف والخطاب لأن المنادى مخاطب، وأما بناؤه على حركة فقيل: لئلا يجمع بين ساكنين في بعض المواضع، نحو(يا زيد) وحمل باقي الباب عليه، وقيل لأن بناءه عارض، والأصل فيه التمكين في الإعراب، وإنما خص بالضم لأنه لوبني على الكسر لالتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم، ولوبني على الفتح لالتبس بنكرة المعرب فيه، فخصوه بالضم خوف اللبس، وأما إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه، فالخليل يبقيه على الضم(3)، وأبوعمروينصبه(4)، لأنه لما دخل التنوين عاد الإعراب، وأصله النصب لأن (يا زيد) بمنزلة (أدعوزيدا) وقد روي الوجهان في:

[142] سلام الله يا مطر عليهاوليس عليك يا مطر السلام(1)

[143]............................ ... يا عديا لقد وقتك الأواقي(2)

قوله: (ويخفض بلام الاستغاثة) هذا أحد قسمي المعرب. قوله: (مثل يا لزيد)(3) وإنما خفض معها لأن حرف الجر لا يمكن إلغاؤه فكان اعتباره أولى، وقد اختلف في الاستغاثة، فحكى الفراء عن بعضهم أنها محذوفة من (آل)(4) ولهذا صح الوقف عليها قال:

[144]............................... ... إذا الداعي المثوب قا ل يا لا(5)أي يالا فلان، وذهب الأكثرون إلى أنها لام الجر، فقيل إنها زائدة لأنه لا متعلق لها إلا (يا) أو(أدعو) ولا يتعلق ب(يا) لأنه غير عامل. ولا ب(أدعو) لأنه غير متعد بنفسه، والصحيح أنه لام التخصيص، وهي تكون في المستغاث نحو(يا ألله) والمتعجب نحو(يا للماء) و(للدواهي)(1) دون غيرها وشذ:

[145] يا لبكر انشروا لي كليبا

يا لبكر أين أين الفرار(2)؟

وقيل هومستغاث، ولا يدخل إلا على (يا) دون أخواتها، وإنما قلنا: إنها للتخصيص للمناسبة بينها وبين المستغاث والمتعجب، لأن المستغاث مخصوص من بين أمثاله بالدعاء، والمتعجب مخصوص باستحضاره لغرابته من بين أمثاله، وهي المعدية ل(أدعو) المقدر عند سيبويه أولحرف النداء القائم مقامه عند المبرد إلى المفعول، وإنما جاز ذلك مع أن ms108 أدعو متعد بنفسه لضعفه بالإضمار، أولعطف النائب منابه، ألا ترى أنك تقول: (ضربي لزيد حسن) و(أنا ضارب لزيد) ولا يجوز (ضربت لزيد) وإنما فتحت لام الجر مع المستغاث إما للفرق بينها وبين المستغاث له، أولوقوع المستغاث موقع المضمر، تقديره (أدعوك) و(أستغيثك) ولام الجر مفتوحة معه، ما خلا ياء المتكلم، فحصل من هذا أن اللام مفتوحة، ما لم يكن مجازا نحو(يا للعجب) فإنه يجوز فتحها على أنه مستغاث، وكسرها على أنه مستغاث له، والمستغاث به مفتوح محذوف تقديره (يا للناس للعجب) [و39] وأما لام المستغاث له فهي حرف جر مكسورة على قياسها، ما لم تدخل على مضمر غيرها متعلقة ب(يا) أو(أدعو) وقيل: بمحذوف، ويكونان جملتين، وقيل بحال محذوفة، فيكون جملة واحدة، تقديره داعيا أومستغيثا، وأما المعطوف على المستغاث، فإن أعدت معه حرف النداء فتحتها نحو:

[146] يا لعطافنا ويا لرياح

وأبي الحشرج الفتى النفاح(1)

وإن لم تعد فهي مكسورة ما لم تدخل على مضمر غير يا، نحو:

[147] يبكين ناء بعيد الدار مغتربيا للكهول وللشبان للعجب(1)

قوله: (ويفتح لإلحاق ألفها) يعني أن المنادى يفتح لإلحاق ألف الاستغاثة، كقولك (يا زيدا)، ويجوز إلحاق هاء الوقف بعد ألف الاستغاثة، فتقول (يا زيداه) وحذفها نحو(يا زيدا).

قوله: (فلا لام [فيه مثل: يا زيداه](2) أي لا تدخل اللام مع دخول الألف، لأنه يؤدي إلى الجمع بين ضدين، وأن اللام تطلب الآخر المكسر، والألف الفتح، واختلف هل الأصل اللام أوالألف ؟ فقيل اللام وهوالمفهوم من المصنف وغيره(3)، والألف تلحقها، وقيل الألف الأصل لأنها للمد، وتعاقب الألف في المد، والواووالياء نحو(يا غلا مكيه) و(يا غلا مكموه) كالمندوب.

قوله: (وينصب ما سواهما)(4) هذا الثاني من قسمي المعرب وهوالمنصوب، ويعني ما سوى المبني، وهوالمفرد المعرفة والنكرة المقصودة، وما سوى المستغاث، والمنصوب ثلاثة أقسام: المضاف، والطويل، والنكرة غير المقصودة.

قوله: (مثل يا عبد الله) هذا مثال المضاف وهومنصوب سواء أضبف إلى معرفة نحو(يا عبد الله) أوإلى نكرة نحو(يا غلام رجل) معنوية (يا عبد الله) أولفظية نحو(يا ضارب زيد) خلافا لثعلب فإنه أجاز ms109 في اللفظية الضم، لأنها في نية الانفصال(5).

قوله: (ويا طالعا جبلا) هذا هوالطويل، وهوثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون معمولا للمنادى نحو(يا طالعا جبلا) و(يا رفيقا بالعباد) و(يا عشرين رجلا).

الثاني: أن يكون معطوفا عليه بحرف نحو: أن يسمى بثلاثة وثلاثين علما(1)، وإما إن كان غير علم فلا يطول، وحكمه حكم المعطوف والمعطوف عليه، نحو(يا زيد وعمرو) بالرفع، إن كان معنيا وحكم (يا رجلا ويا غلاما) بالنصب، إن كان غير معين، وقال سيبويه: (2) إن أردت نداء جماعة هذه عدتها، نصبت، لأنه قد طال فصار كالاسم الواحد، وإن أردت نداء كل واحد على حدته، كان كالمعطوف(3).

والثالث: أن يكون نعتا له بجملة أوظرف نحو(يا حليما لا يعجل) و(يا كريما لا يبخل)، قال:

[148] أيا شاعرا لا شاعر اليوم مثله

جرير ولكن في كليب تواضع(4)

وقال:

[149] أعبدا حل في شعبى غريبا

ألؤما لا أبا لك واغترابا(5)وقال:

[150] أدارا بحزوى هجت للعين عبرة(1) ... ..............................

وقال:

[151] ألا يانخلة من ذات عرق

عليك ورحمة الله السلام(2)

وهذا مذهب البصريين(3) والمصنف(4)، وشرطه عندهم، أن يكون المنادى نكرة، لأن الجملة لا تكون صفة للمعرفة، وأما إذا كان معرفة لم يطل خلافا لابن كيسان(5) فإن قال: يطول واحتج بقوله:

[152]........................... ... بأكرم منك يا عمر الجوادا(6)ورد بأن أصله يا عمراه، فحذفت الهاء للوصل، والألف للساكنين، واختار الكوفيون(1) طول النكرة الموصوف بمفرد كان أوجملة، ذكر الموصوف نحو(يا رجلا راكبا) أولم يذكر نحو: [ظ39]

[153] فيا راكبا إما عرضت فبلغن

نداما ي من نجران أن لا تلاقيا(2)

قوله: (ويا رجلا لغير معين)(3) هذا القسم الثالث من أقسام المنصوب وهوالنكرة المقصودة، نحو(يا رجلا) و(يا غلاما) وإذا لم تعين شخصا بعينه، ومنع المازني(4) من نداء النكرة غير المقصودة، قال: لأن من المحال أن ينادي الإنسان ما لا يقبل عليه، وما ورد فتنوينه للضرورة ورد بقول الأعمى (يا رجلا خذ بيدي).

توابع المنادى

قوله: (وتوابع المنادى المبني [المفردة](5)) سواء بني على الضم، نحو(يا زيد) أوعلى الكسر نحو(يا حذام) أو(يا هؤلاء) فإنه يجوز في تابعه الضم والفتح، يحترز من توابع ms110 المعرب كالمضاف، فإنه يعرب على اللفظ فقط، تقول: (يا عبد الله الظريف) بالنصب فقط، ومن المستغاث فإنه يعرب بالجر نحو(يا لزيد وعمرو) قال:

[154] يا لعطافنا ويا لرياحوأبي الحشرج الفتى النفاح(1)

وبالنصب أيضا دون الرفع، وأجاز بعضهم في تابع المستغاث الذي في آخره زيادة، الاستغاثة نحو(يا زيدا وعمر ا) فإن المتبوع مبني على الفتح، وليس يجوز في تابعه إلا النصب على المحل.

قوله: (من التأكيد) نحو(ما تميم(2) أجمعين وأجمعون) ومراده بالتأكيد المعنوي، وأما اللفظي نحو(يا زيد زيد) فحكمه حكم المستقل كالبدل. قاله نجم الدين(3) (والصفة) نحو(يا زيد الطويل والطويل) (وعطف البيان) نحو(يا غلام بشر وبشرا) والمعطوف عليه بحرف نحو(يا زيد والحارث والحارث) قال تعالى: {ياجبال أوبي معه والطير}(4)

قوله: (الممتنع دخول (يا) عليه) يعني ما فيه الألف واللام نحو(الحسن) و(الصعق) و(الرجل).

قوله: (ترفع على لفظه، وتنصب على محله) [يا زيد العاقل العاقل](1) فالرفع بتقدير أنت والنصب بتقدير (أدعو) كأنه في معناه، واختار سيبويه(2) والمبرد(3) والجرمي(4)، الرفع، لأنه أكثر في كلامهم للمشاكلة، وقال بعضهم: النصب قياسا على المبنيات، وبعضهم منع في التوابع من الإتباع على اللفظ وقياسا على المبنيات، نحو(جاءتني حذام العاقلة)، ورد بالسماع قال تعالى: {ياجبال أوبي معه والطير}(5) والطير بالرفع والنصب.

وقال:

[155] ألا يا زيد والضحاك مهلا(6) ... ..................

وهوأكثر من أن يحصى، وللمانع أن يتأول ما ورد على القطع إلى النصب، والوجه في جواز الوجهين هنا، أن حركة بنائه شبيهة حركة الإعراب وحركة الإعراب تجري على لفظها ومحلها، والعامل في تابع المنادى العامل في المنادى، عمل في الأول البناء، وفي الثاني الإعراب، ففي الأول أشبه موجب البناء عامل الإعراب، والثاني لما أشبهت الضمة حركتا الإعراب شبه حالتها، والموجب لها بالعامل، فانسحب على توابعه فعمل فيها.

قوله: (والخليل في المعطوف يختار الرفع)(1) يعني بالمعطوف الممتنع دخول (يا) عليه، وحجته أن المعطوف عليه في حكم المستقل، فكأن حرف النداء باشره، وهومذهب سيبويه(2).

قوله: (وأبوعمرو)(3) هوأبوعمروبن العلاء والجرمي يختاران(4) (النصب) وحجتهما، أنه تابع، وتابع المبني يعرب على محله، ولأن (يا) ممتنع دخولها عليه. ms111

قوله: (وأبوالعباس) يعني المبرد(1)(إن كان ك(الحسن) فكا الخليل وإلا

فكأبي عمرو)(2) يعني أنه فصل، واختلف في الحكاية، فعند المصنف وغيره أن مراده إن كان كالحسن، يعني مما ينزع منه الألف واللام (كالحسن والحارث والرجل) فأقول قول الخليل وسيبويه وهوالرفع، لأنهما يقولان: التابع في حكم المستقل، وإن كان مما لا ينزعان [و40] منه، (كالنجم والصعق) فالقول قول أبي عمرووالجرمي ونجم الدين عن المبرد، وإن كانت مفيدة للتعريف (كالرجل والغلام) فالقول ما قاله أبوعمرو، ولأنها قوية، وإن كانت غير مفيدة نحو(الحارث والحسن، والنجم والصعق) فالقول ما قاله الخليل لأنها ضعيفة، فكأنه يصح دخول (يا) عليها لعدم إفادتها التعريف.

قوله: (والمضافة معنوية تنصب)(1) يعني التوابع الخمسة كلها، المضافة إضافة معنوية، يجب نصبها، لانسحاب حكم النداء عليها، وحكمه في المضاف النصب (يا تميم كلكم) و(يا زيد غلام عمرو) وقال:

[156] أزيد أخا ورقاء إن كنت ثائرا

فقد عرضت أحناء حق فخاصم(2)

يحترز من اللفظية، فإنه يجوز فيها الوجهان، لأنها في حكم المنفصلة فكأن التابع مفرد نحو(يا زيد ضارب عمرو) وقال:

[157] يا صاح يا ذا الضا مر العنس

والرحل ذي الأنساع والحلس(3)

[158] يا ذا المخوفنا بمقتل شيخه(4)..............................................

بالرفع والنصب، وبعضهم حتم النصب في التوابع المضافة مطلقا، معنوية كانت أولفظية.

قوله: (والبدل والمعطوف غير ما ذكر حكمه)(1) يعني غير الممتنع دخول (يا) عليه، والاستثناء راجع إلى المعطوف.

قوله: (حكمه حكم المستقل) يعني حكم ما لودخل عليه حرف النداء، فإن كان مضافا نصب، نحو(يا زيد وعبد الله) و(يا زيد عبد الله) وإن كان مفردا بني فقط، نحو(يا زيد وعمرو) و(يا زيد بشر) وأجاز المازني(2) النصب والرفع في المعطوف.

قوله: (والعلم الموصوغ بابن) يحترز من غير العلم، فإنه لا يجوز الفتح، وأجازه الكوفيون(3) إذا كان بعد ابن، مثل ما فيه(4)نحو(يا سيد بن سيد) و(يا ضل بن ضل) و(يا فاضل بن فاضل). وقوله: (بابن) يحترز من أن يوصف بغيره، فإنه لا يفتح، ويفهم من المصنف(1) أن شرطه، الوصف بابن فقط، وهوجائز ب(ابن) و(ابنه) بخلاف (بنت)، فإن فيه خلافا، روي ms112 عن سيبويه أنه لا يفتح العلم المؤنث الموصوف ب(بنت)(2) كما لا يسقط تنوينه، لأنه لابد من التقاء الساكنين، وبعضهم لا يشترط ذلك في الفتح.

قوله: (مضافا) بالجر صفة ل(ابن) وبالنصب على الحال من ابن، وهوضعيف من كون صاحبه نكرة ومجرورا.

قوله: (إلى علم) يحترز من أن يضاف إلى غيره، نحو(يا زيدا ابن أخينا) سواء كان العلم المضاف إليه ابن مذكرا نحو(يا زيدا بن عمرو) أم مؤنثا، نحو(يا زيد بن هند) كنية(3) نحو(يا زيد بن أبي عمرو) أم لقبا. نحو(يا زيد بن قفة) ونجم الدين قصرة على المذكر لأنه لم يكثر إلا فيه، إلا (عمروبن هند) فإنه كثر فيه فيعامل معاملة المذكر.

قوله: (يختار فتحه)(4)يعني العلم المنادى، وأما (ابن) فليس فيه إلا الفتح، لأنه مضاف إضافة معنوية، وقد فهم من كلامه أنه يجوز في العلم الوجهان، وأنه يختار فتحه ولا يجب، وأنه مبني، أما جواز الوجهين، فالضم لأنه منادى، والفتح لطلب الخفة، وأما اختيار الفتح، فلأنه أخف من الضم، وأما بناؤه، فلأن الفتحة تدل على الضمة التي للبناء، وقال الزمخشري(1) والفارسي: (2) إن بناءه كونه تركب الوصف والموصوف نحو(يا زيد الفاضل بن عمرو) واختير الفتح في هذا المثال، لأنه كثر بخلاف غيره، فخفف لفظا نقلت الضمة فتحة، وخطا تحذف الألف من ابن.

قوله: (وإذا نودي المعرف باللام) أي إذا أريد نداؤه، فلابد من التوصل، لأن اللام للتعريف، وحرف النداء للتعريف، ولا يصح الجمع بين حرفي تعريف، قال المبرد(3) والأعلام تعريفها زائل حالة النداء وهومنقوص ب(ألله) [ظ40] فإنه لا يصح زواله في حالة النداء قال نجم الدين ما معناه: الجمع بين حرفي تعريف جائز إذا تغاير التعريف(4)، وفي (يا زيد) العلمية، أفادت التخصيص و(يا) القصد دليله أنه يشترط في المنادى أن يكون تمييز الماهية، وإن لم تعلم الذات، والأولى في وجه التوصل، أنك إذا أدخلت على المعرف المفرد (يا) بنيته واللام تنافي البناء، لأنها معاقبة للتنوين، فهوكالتنوين ولا بناء مع التنوين، وإن أعربته فهوبعيد لحصول علة البناء، فأتوا بالتوصل لهذا الوجه، وأما ms113 الكوفيون(5) فأجازوا نداء التعريف مطلقا من غير توصل واحتجوا بقولهم (يا ألله) وبقوله:

[159] فيا الغلامان اللذان فراإياكما أن تكسبانا شرا(1)

وبقوله:

[160] من أجلك يا التي تيمت قلبي

وأنت بخيلة بالوصل عني(2)

وعند البصريين(3) أنه جمع بين حرفي تعريف للضرورة، كما جمع بين حرفي جر للضرورة نحو:

[161] فأصبح لا يسألنه عن بما به(4) ... .......................................

والمنادى محذوف، وهو(أي) وحذفها ضرورة، وبقيت صفتها على الأصل وتقديره (فيا أيها الغلامان) و(يا أيتها التي تيمت).

قوله: (قيل يا أيها الرجل) يعني أن الوصل يكون ب(أي) و(ها) التنيبه في المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث، نحو(يا أيها الرجل) قال تعالى: {يا أيتها النفس المطمئنة}(1) وباسم الإشارة نحو(يا ذا الرجل) قال:

[162] يا ذا المخوفنا بمقتل شيخه(2) ... .......................................

وبالإشارة والتنبيه نحو: (يا هذا الرجل)(3) وبمجموعهما نحو(يا أيها الرجل) قال:

[163]ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى(4) ... ...................................

إلا أنك إذا أتيت ب(أي) لزمت (ها) التنبيه، ولا تلزم مع الإشارة، لأن (أي) لازمة للإضافة، و(ها) عوض عن المضاف إليه، وإنما تأتي بها دون غيرها، لأن التنبيه يناسب النداء في أن ما بعدها هوالمقصود، وإنما اختصت دون أخواتها لأنها أقل حروفا.

قوله: (يا أيها الرجل)(1) [يا أيهذا الرجل] (2) هذا مثال المنادى والتنبيه و(يا هذا الرجل) مثال الإشارة والتنبيه، (يا أيهذا الرجل) مثال لمجموعهما، واعلم أن المنادى المعرف فيه تفصيل، وهوأن يقال: إن كان جملة مسمى بها ليست في تأويل المفرد جاز نداؤها من غير توصل، لأن اللام بعض الاسم، نحوأن يسمى بقولك (الرجل قائم) (يا الرجل قائم)، لأن الجمل تحكى، وإن كانت في تأويل المفرد، نحوأن يسمى (بالذي قام) فقال سيبويه(3) لابد من التوصل، لأنها في حكم القائم وأجاز المبرد نداءها من غير توصل(4)، وأما المفرد فظاهر كلام المصنف أن يتوصل إليه مطلقا(5)، وفيه تفصيل وهوأن يقول: إن كان المعرف بصح أن يكون وصفا ل(أي) واسم الإشارة، جاز التوصل، وذلك نحو(اسم الجنس والذي والتي) وما تفرع منهما، فيقال (يا أيها الرجل) و(يا أيهذا الذي قام) وإن لم يصح، لم يجز التوصل، كأن تسمى بما فيه ms114 الألف واللام الجوامد، فلا يقال (يا أيها النضر)، ولا (يا أيها الصعق) ولا (يا أيها الزيدان والزيدون) في المثنى والمجموع، بل إذا أردت نداء ما هذه حاله، قلت (يا من هوالنجم) و(يا من هوالصعق) و(يا من هوالنضر)، ويكون خبرا لمبتدأ محذوف، ولا يكون منادى، ولا يتوصل إلى ندائه، وفصل بعض النحاة، فقال: إن كان أصله الوصف، أواسم الجنس جاز أن يتوصل إلى ندائه، ويكون حكمه حكم الجنس، نحو(يا أيهاالحارث) والجنس، إلا لم يجز، ك(الزيدين) والزيدين والنجم والصعق).

قوله: (والتزموا) [و41] (رفع الرجل لأنه المقصود) هذا مذهب سيبويه(1) والجمهور لأنه لم يسمع إلا الرفع ولأنه المقصود (بالنداء) وإنما أتى بأي توصلا إلى ندائه، وإنما لم يقل ضمه، لبعده عن حرف النداء، فلما بعد صار معها، ولما كان مقصودا اجتلبت صورة الضمة وأجاز المازني(2) والزجاج(3) الرفع والنصب في الرجل فجعلوه صفة ل(أي) واسم الإشارة، وقاسوه على (يا زيد الظريف) وفصل بعض المتأخرين، فقال: إن دخل حرف النداء على (أي) والتنبيه فقط وجب رفع الرجل، لأنه لا يكتفي ب(أي) دون صفتها، وإن دخل على الإشارة، فإن أردت نداءها، جاز في الرجل الوجهان وإن جعلتها وصلة إلى نداء المعروف وجب الرفع، وقال الفراء والأخفش(4) في (يا أيها الرجل) أي موصولة، وذواللام بعده خبر مبتدأ محذوف، والجملة صلة أي، وتقديره: (يا الذي هوالرجل) وإنما جاز حذف هذا المبتدأ لمناسبة التخفيف للمنادى، وإنما بنيت (أي) وكان قياسها النصب، لأن الموصول طويل بصلته يحذف صدر صلتها، وضعف تفرد (أي) فالتزموا رفع توابعه، بأن هذا المضمر لم يظهر في بعض الصور فيستدل به على حذفه في باقيتها.

قوله: (وتوابعه، لأنها توابع معرب) أي والتزموا رفع توابعه لأنها توابع معرب، وتوابع المعرب تتبع على لفظه، سواء كانت مفردة نحو(يا أيها الرجل الظريف) أومضافة نحو(يا أيها الرجل ذوا المال) وكلامه مبني على أنه جواب سؤال مقدر وهوأن يقال: إذا كان الرجل صفة للمنادى المضموم، فلم لم يجز نصبه ؟ كما في (يا زيد الظريف) وأجاب بأنه المقصود بالنداء، وأورد عليه ms115 سؤال، وهوأن يقال: إذا كان هوالمقصود بالنداء، والمقصود بالنداء كالمنادى المضموم، فأجيزوا في توابعه ما جاز في توابع المضموم، وأجاب بقوله: (إنها توابع معرب) قال نجم الدين: (1) فصار الرجل في (يا أيها الرجل) كالنعامة، إذا قيل: لم وجب رفعه ؟ قيل: هوكالمنادى لأنه المقصود، فإن قيل: فيجوز في توابعه ما في توابع المنادى المضموم، قيل: هو ليس بنفس المنادى المضموم بل هومثله. وأما تابع التابع فإن كان المنادى معربا مضافا كان منصوبا في الصفة والتأكيد وعطف البيان، سواء كان التابع مفردا، أومضافا، وسواء اتبعه التابع الأول أوالمنادى، وإن كان بدلا أومعطوفا بحرف، فإن اتبعه التابع الأول كان منصوبا، وإن اتبعه المنادى كان كالمستقل مثله: (يا عبد الله العالم محمد) و(يا عبد الله العالم ومحمد) وإن كان المنادى مبنيا، فإن كان أبا واسم الإشارة فليس فيه إلا الرفع، وهي مسألة الكتاب(2)، وإن كان غيرهما وهوالمفرد المعرفة، أوالنكرة المقصودة فإن كانت الصفة والتأكيد وعطف البيان وأتبعته النابع الأول أعربته إعراب التابع رفعا، كان أونصبا، مفردا كان أومضافا، وإن أتبعته المنادى وجب في المضاف النصب، وفي المفرد الوجهان، وإن كان بدلا أوعطفا بحرف فإن أتبعتهما المنادى كان كالمستقل يرفعان إن كانا مفردين وينصبان إن كانا مضافين وإن أتبعتهما التابع الأول أعربا إعرابه.

قوله: (يا ألله خاصة) يعني أدخلوا (يا) على اسم الله تعالى، وفيه الألف واللام، وهذا من حجج الكوفيين(1)، واختلف في تأويله، فقيل: إن أسماء الله تعالى توقيفية(2)، ولم يرد إذن شرعي ب(يا أيها الله) وقيل لما كثر في استعمالهم [ظ41] أكثر من غير خفف بحذف الوصلة، وقيل كرهوا التوصل إلى أسماء الله تعالى بالمبهمات: قال الوالد: وفيه نظر لأن مثل ذلك لا يكون عذرا لهم في اللحن، وقيل هي جزء من الكلمة لأنها تنزل منزلة الأصل، لأنها عوض عن الهمزة التي هي فاء الكلمة، لأن أصله اللاه(3) فتقلت حركة الهمزة إلى اللام فحذفت فصار (اللاه) أدغموا اللام في اللام ثم فخموا بعد الفتح والضم دون الكسر.

والأكثر في نداء هذا الاسم الشريف ms116 (اللهم) والميم عند البصريين(4)عوض عن حرف النداء، وقد جمع بينهما في الشذوذ نحوقوله:

[164] وما عليك أن تقولي كلما

سجت أوهللت ياللهما(1)

أردد علينا شيخنا مسلما

شيخا على كرسيه معمما

وقال الكوفيون إنها محذوفة من أجزاء، وأصله (يا الله أمنا بخير)(2) وإذا جمع بينهما فهوتأكيد نحو(اللهم أمنا بخير).

قوله: (ولك في مثل يا تيم تيم عدي.... والنصب والضم) يعني في (تيم) الأول(3)، وأما الثاني فهومنصوب اتفاقا لأنه مضاف، وأراد ب(مثل) كل منادى.

مفرد إذا تكرر لفظه وولي الاسم الثاني اسم مجرور بالإضافة، فالثاني واجب النصب، ولك في الأول الضم والنصب نحو:

[165] يا تيم تيم عدي(4)... .....................................

قال:

[166] يا زيد زيد اليعملات الذبل

تطاول الليل عليك فانزل(1)

فإذا رفع (تيم) الأول فعلى القياس، لأنه مفرد معرفة، وإن نصب فقد اختلف.

في تأويله، فقال سيبويه والخليل(2) أصله (يا تيم عدي تيمه) فحذف الضمير وأقحم بين المضاف والمضاف إليه تأكيد كما في:

[167] يا بؤس للحرب(3) ... .....................................

ونصب الأول لأنه مضاف في الحقيقة، ونصب الثاني لأنه مضاف في اللفظ، وقال المبرد(4) وجماعة من النحاة: إن الأصل (يا تيم عدي تيم عدي) فحذف (عدي) وبنى (تيم) على إعرابه، قال: وإذا جاز حذف المضاف إليه مع اختلاف المضافين نحوقولهم: (نصف وربع درهم)(5) ونحو قوله:

[168]............................... ... بين ذراعي وجبهة الأسد(6)أي نصف درهم وربع درهم (وبين ذراعي الأسد وجبهة الأسد) والدليل على إضافته (ذراعي) حذف نون التثنية منه، فهومع اتفاقهما أجوز، لأن كثرة التكرار أدعى إلى الاستكراه(1) ثم اختلفوا أيهما المحذوف فقيل: عدي الأول لئلا يلزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وقيل (تيم) الأول مضاف إلى عدي الموجود (تيم) الثاني مضاف إلى المحذوف لئلا يلزم الحذف قبل الدليل عليه، وقال السيرافي: (2) إنه فتح الأول اتباعا كما في (يا زيد بن عمرو) وقال الفراء(3) إنهما كلاهما مضافان إلى عدي وزيادته تؤدي إلى معمول بين عاملين، وقال الأعلم: (4) إنه مركب ك(خمسة عشرك) وفتح الأول والثاني بناء، قال الوالد: ويمكن أن يكون فتح الثاني إعرابا مثل (بعلبك زيد).

قوله: (والمضاف إلى ياء المتكلم)(5) ms117 يعني المنادى، يعني غير الألف نحو(يا مصطفاي، ويا غلامي) فإن هذه الوجوه لا يجوز فيها، وأما غير المنادى فسيأتي في المجرورات.

قوله: (يجوز فيه غلامي) [ويا غلامي](1) فيه لغات سبع: إثبات الياء مفتوحة وساكنة، والأصل فيهما على ما اختاره المصنف(2) الفتح على الأكثر ك(ضربت) لأنه اسم على حرف واحد، فقوي بالفتح وقيل الأصل السكون حملا على الواو، في (ضربوا) ولأنه مبني، وأصل البناء السكون.

الثالثة: (يا غلام) بحذف الياء للتخفيف وبقاء الكسرة دليلا [و42] عليها وهي كثيرة في القرآن، نحو(يا قوم)(3) و(يا عباد)(4) فإذا عديت الكسرة كنداء المقصود نحو(يا مصطفاي) لم تحذف الياء لعدم الدليل عليها.

الرابعة: ضم الميم وحذفت الياء، وعليه قراءة من قرأ{قال رب احكم}(5){قال رب السجن أحب إلي}(6).

الخامسة: (يا غلاما) بالألف عوض عن الياء لأنهما من حروف العلة، وعليه{ياأسفى على يوسف}(1) و{ياحسرتا على ما فرطت}(2). والأصل: يا أسفى وحسرتى.

السادسة: زادها الأخفش(3) (يا غلام) بالفتح من دون ألف ليدل على الألف المحذوفة.

قوله: (وبالهاء وقفا) هذه لغة سابعة نحو(يا غلاماه) يعني أنهم أبدلوا من الياء ألفا، وأتوا بهاء السكت لبيان الألف(4).

قوله: وقالوا: (يا أبي ويا أمي)(5) يعني يجوز فيهما ما جاز في غلامي، وجاء:

[169] يا رب يا رباه إيا ك أسل(6) ... .......................................

قوله: (وقفا) يعني لا يجوز إثباتها في الوصل، وقد يجعل منه {يا أسفى}(7) و{ياحسرتا}(8) وقد جاء نادرا:

[170] يا رب يا ربا ه إيا ك أسل ... .....................................

أي أسأل، ويراد أن إبدال الياء تاء تأنيث فتقول: (يا ربة يا أمة) فتحا وكسرا.

وقوله: (بالألف دون الياء) أي بالألف مع التاء دون الياء فتقول: يا أبتا، ولا يجوز (يا أبتي) لأن تاء التأنيث عوض عن الياء وهم لا يجمعون بين العوض والمعوض منه، وأجاز الكوفيون(1) (يا أبتي) بناء منهم على أن التاء لمجرد التأنيث لا للعوض. قال نجم الدين: وقد جاء ضم التاء نحو(يا بة ويا مة) وإذا وقف وقف بالهاء لأنها ليست محضة للعوض(2)، وقال الفراء: يوقف بالتاء كبنت وأخت)(3).

قوله: (ويا ابن أم، ويا ابن ms118 عم خاصة)(4) يعني أن المنادى المضاف إلى المضاف إلى ياء المتكلم، نحو(يا غلام غلامي) لا تجري فيه الوجوه التي في المضاف إلى ياء المتكلم، وفي (يا ابن أم) و(يا ابن عم) خاصة لكثرة استعمالهما دونها، فتقول (يا ابن عمي) وبفتح الياء وسكونها قال:

[171] يا ابن أمي، ويا شقيق نفسي

أنت خلفتني لدهر شديد(5)

و(يا ابن أم) و(يا ابن عم) بالكسرة من دون ياء (ويا ابن أما) و(يا ابن عما) قال:

[172] ياابنة عما لا تلومي واهجعي

لا تطمعي في فرقتي لا تطمعي(6)و(يا ابن أماه) ويا ابن عماه).

قوله: (وقالوا: يا ابن أم، ويا ابن عم خاصة) [مثل باب يا غلامي](1) يعني بالفتح من دون ألف، وإنما أعاده لأن عنده أن الفتح في (يا غلامي) لم يثبت، وقد رويناه عند الأخفش(2)، وقد يأتي ب(بني) على طريقة النداء ويقصد به الاختصاص وهوثلاثة أقسام ؛ منه: ما يصح دخول حرف النداء، ولا يصح إظهار الفعل نحو(أما أنا فافعل كذا أيها الرجل)(3) و(نحن نفعل كذا أيها القوم) و(اللهم اغفر لنا أيتها العصابة)(4) ومنه: ما يصح إظهار الفعل دون حرف النداء نحو(نحن العرب أقرى الناس للضيف)(5) و(بك الله نرجوالفضل) و(سبحانك الله العظيم)(6) ومنه: ما يصح فيه الإعراب والنصب على النداء، وعلى الاختصاص، نحو(نحن آل فلان كرما) و(إنا معشر العرب نفعل كذا) وروى أبوعمروأن العرب تنصب على الاختصاص أربعة أشياء (آل، وأهل، ومعشر، وبني)(7) والفرق بين الاختصاص والنداء، أن الاختصاص لا يجوز ظهور حرف النداء فيه ويدخل فيه المتكلم والمخاطب دون الغائب، والمنادى مختص بالمخاطب فقط.

ترخيم المنادى

قوله: (وترخيم المنادى جائز)يعني في سعة الكلام(8) وإنما جاز ترخيمه دون غيره لكثرته، ولأن المقصود في النداء هوالمنادى له، وقصد سرعة الفراغ من النداء [ظ42] والإفضاء إلى المقصود، فحذف آخره اعتباطا(9).

والترخيم في اللغة مأخوذ من التليين والتسهيل(10) قال:

[173] لها بشر مثل الحرير ومنطقرخيم الحواشي لا هراء ولا نزر(1)

وقيل: من القطع، لقولهم (رخمت الدجاجة بيضها) إذا قطعته وأما في الاصطلاح: (فهوحذف في آخره الاسم تخفيفا)(2) قوله: (في ms119 آخره) يحترز من تصغير الترخيم، فإنه لا يلزم أن يكون في ك(حميد) من أحمد و(زهير) من زاهر و(عمير) من عمران. وقوله: (تخفيفا) يعني من غير موجب يحترز من ما حذف لا لمجرد التخفيف بل له ولموجب كالإعلال، وإلا فكل حذف لابد فيه من تخفيف

قوله: (وشرطه أن لا يكون مضافا) الترخيم إن كان في غير المنادى لم يجز إلا في ضرورة الشعر بشرط أن يكون مما يصح نداؤه، وأن يكون جامعا لشروط ترخيم المنادى(3)، وأن يرخم فيه ما يرخم في المنادى نحو:

[174] وإن افتقا د ي فاطما بعد أحمددليل على أن لا يدوم خليل(1)

وزاد المبرد(2) أن يكون على لغة من لا ينوى ولا يعتبره سيبويه(3)، واستدل سيبويه بقوله:

[175] ألا أضحت حبالكم رماما

وأضحت منك شاسعة أماما(4)

أي أما مه، والمبرد يرويه: (5) وما عهدي كعهدك يا أماما، وما خالف هذا لم يقس عليه نحو:

[176] درس المنا بمتالع فأبان(6) ... .....................................

وقوله:

[177] أوألفا مكة من ورق الحما(7)... .....................................

أراد المنازل والحمام، وأما المنادى فله شروط(1)، منها ما يرجع إلى النفي، ومنها ما يرجع إلى الإثبات، أما التي ترجع إلى النفي، فثلاثة:

الأول: أن لا يكون مضافا ولا شبيها به، وهوالطويل، لأنك إن رخمت الأول رخمت وسط الكلمة، وإن رخمت الثاني فليس بمنادى، لأن المضاف إليه من حيث اللفظ اسم مستقل، ومن حيث المعنى في حكم جزء من الأول، فإن روعي الأمران تعذر الترخيم بخلاف المركب، فإن الثاني امتزج بالأول، حتى صار كالكلمة الواحدة وأجازه الكوفيون(2)، واحتجوا بقوله:

[178] إما تريني اليوم أم حمز(3) ... ....................................

وقوله:

[179] خذوا حظكم يا آل عكرم واذكروا(4) ...

وقوله:

[180] أبا عرو لا تبعد فكل ابن حرةسيدعوه داعي حتفيه فيجيب(1)

أراد ابن حمزة وعكرمة وعروة، وأجازه بعضهم فيما كان فيه تاء تأنيث كالأبيات.

الثاني قوله: (ولا مستغاثا ولا مندوبا) وذلك لأن المراد بهما التطويل والجواز، فلهذا زيد في آخرهما ألف، فلورخما زال الغرض الذي جاءآ لأجله(2).

الثالث قوله: (ولا جملة) وذلك نحو(تأبط شرا) و(ذرا حيا) لأن الجمل تحكى على إعرابها، وأجازه ابن ms120 مالك(3) وقال يحذف الاسم الثاني فتقول (تأبط) قال:

[181] فأجروا تأبط لا أبا لكم(4) ... .....................................

وأما التي ترجع إلى الإثبات فثلاثة:

الأول قوله: (ويكون إما علما) وإنما اشترطت العلمية، لأن نداء الأعلام هوالكثير، وحذفها معلوم فلا يلتبس بخلاف النكرات فإنه يقع اللبس، واختار المبرد(1) ترخيم النكرة المقصودة، لأنها في حكم المعرفة بدليل نعتها بالمعرفة، وابن(2) الخشاب أجاز ترخيم النكرة مطلقا.

الثاني قوله: (زائدا على ثلاثة) [أحرف](3) وذلك لأنه لورخم لأدى إلى بقائه على حرفين بالترخيم الذي هوتخفيف لا إعلال، ولا سيما على لغة من يقول (يا حار) لأنه عندهم اسم برأسه، وأجاز الأخفش والفراء(4) ترخيم الثلاثي إذا كان متحرك الوسط نحو(يا عمر) كأن حركة الأوسط [و43] قائمة مقام حرف رابع.

قوله: (أوبتاء تأنيث)(5) يعني أن العلمية والزيادة ليسا شرطا مغنيا، بل إذا حصلت تاء التأنيث سدت مسدهما سواء كانت في ثنائي ك(هبة) أوثلاثي ك(طلحة) أورباعي ك(فاطمة) معرفة كهذه أونكرة نحو(يا قائمة) قال:

[182] يا ناق سيري عنقا فسيحا(6) ... .....................................

وقوله:

[183] جاري لا تستنكري عذيري

سيري وإشفاقي على بعيري(7)أراد يا (ناقة) ويا (جارية) وإنما قامت تاء التأنيث مقامهما لأن المحذوف ليس جزءا من الكلمة فيقع بحذفه لبس، وإنما لم يشترط معهما أن يكون المنادى زائدا على الثلاثة، لأنه إذا رحم لم يؤد إلى تغيير بنيته، لأنها زائدة، وإن كان فيه تغيير ك(شاة) و(هبة)(1) لا يصح نداؤه، وما ورد فيه لم يجز ترخيمه نحو:

[184] يا أبجر بن أبحر يا أنتا(2) ... .....................................

قوله: (فإن كان في آخره زيادتان في حكم الواحدة) [كأسماء ومروان](3) هذا كلام في كيفية الحذف، وما مضى في شروطه، والمحذوف قد يكون حرفا، وحرفين، وثلاثة، وكلمة، فبدأ بالحرفين، وهما في مواضع الأول، الزيادتان في حكم الزيادة الواحدة، ويعني بقوله (فإن كان في آخره) أي آخر المنادى الجامع للشروط زيادتان في حكم الواحدة ؛ أولاهما: ساكنا، يحترز من الزيادتين لمتعين نحو(يا مرجانة)، والمتحرك أولاهما نحو: يا خولا، فإنه لا يحذف إلا حرف واحد، والزيادتان في حكم الواحدة، تكون في سبعة أقسام(4)، في ألف التأنيث كأسماء وحمراء قال: ms121

[185] قفي فانظري أسم هل تعرفينه(5)... ...................

وقال:

[186]يااسم صبرا على ما كان من حدث(1) ... .........................

وفي جمع المؤنث السالم نحو(يا مسلمات) مسمى بها، وفي الألف والنون في المذكر ك(عمران) و(مروان) قال:

[187] يا مرو إن مطيتي محبوسة(2) ... ...............................

وفي الألف والنون والواووالنون في المثنى والمجموع المسمى بهما، وفي ياء النسب، نحو(يا تميمي) (يا بصري) وزاد نجم الدين(3)، همزة الإلحاق مع الألف التي قبلها ك(حرباء وعلباء).

قوله: (أوحرف صحيح قبله مدة) هذا الموضوع الثاني مما يحذف فيه حرفان، وله شروط: أن يكون آخر المنادى (حرفا صحيحا)(4) يحترز من المعتل ك(حنطاوة) فإنه لا يحذف منه إلا حرف واحد، وقوله (قبله مدة) والمراد بالمدة: ما كان آخره أحد حروف العلة التي قبلها حركة مجانسة لها، يحترز مما لا مدة له فيه ك(غرينق) و(فردوس)، فلا يرخم فيهما إلا حرف واحد، ولابد أن تكون المدة زائدة وإلا، ورد عليه (مختار) لأن ألفه أصلية منقلبة عن ياء(5) ولا يرخم منه إلا حرف واحد.

قوله: (وهوأكثر من أربعة أحرف) [حذفتا](1) يحتمل أن راجعا إلى قوله: (فإن كان آخره زيادتان) فلا يصح ترخيم (يدان) و(دمان)، وفيه خلاف، الأكثر يجيزونه، لأن الترخيم لم يغير البنية وإنما غيرها موجب الإعلال، وبعضهم منعه طردا للباب، ويحتمل أن يكون راجعا إلى قوله: (أوحرف صحيح) فيصح ترخيم (يدان) وإنما اشترط ذلك لئلا يبقى الاسم على حرفين، وأجاز الفراء(2) ترخيم حرفين في الثلاثي ك(ثمود وسعيد وعماد) مثال ما جمع الشروط (يا عمار) و(منصور) و(يا مسكين) فإذا رخمتها قلت: (يا منص) و(عم) و(مسك) وزاد بعضهم أن لا يكون آخره تاء تأنيث ك(مؤمنة) و(مسكينة)، فإنه لا يرخم فيه إلا حرف واحد.

الثالث: الترخيم بعد الترخيم نحو(معاوية) [ظ43] فإنه يجوز فيه (يا معاوي) قال:

[188] معاوي إننا بشر فأسجح

فلسنا بالجبال ولا الحديدا(3)

ثم قال: يا معاو قال:

[189] إنك يا معاو يا بن الأخير(1) ... ......................

وشرطه كل اسم آخره ياء زائدة على أربعة أحرف، يحترز من (طلحة) على لغة من لا ينوي، لأنه يجعل الباقي بعد الترخيم، الأول لاسم مستقل وأما من ينوي فلا ms122 يجيز الترخيم بعد الترخيم والذي يحذف منه ثلاثة أحرف نحو(ميمونة) فإنك تحذف الترخيم الأول التاء، وفي الترخيم الثاني النون والواو، وأما من لا ينوي فإنه لا يجيز ترخيم ثلاثة أحرف.

قوله: (وإن كان مركبا حذف الاسم الآخر)(2) هذا الذي يحذف منه كلمة، وأراد بالمركب ما عدا ما استثني، وهوتركيب الجمل والإضافة والباقي تركيب المزج والعدد والصوت، فهذه تحذف منها الكلمة الأخرى للترخيم، لأنها بمنزلة تاء التأنيث، إلا (اثنتي عشرة) و(اثني عشر) في العدد فإنك تحذف مع آخره الألف، لأن (عشر) والألف تنزلان منزلة زيادتي التثنية(3)، وإذا وقفت على (خمسة عشر) بعد الترخيم وقفت بالهاء، رد الهاء إلى أصلها قبل التركيب، وقال الفراء:و(4) إنك في الصوت لا تحذف إلا الهاء وتقلب الياء ألفا، فتقول (يا سيبوا) و(يا عمروا).

قوله: (وإن كان غير ذلك فحرف واحد) أي غير ما تقدم مما يحذف منه حرفان وثلاثة وكلمة، فإنه يحذف منه حرف واحد نحو(يا مال) و(يا حار) في (مالك) و(حارث) وقال الأخفش (يا ذومال مال)، وقال:

[190] حار بن كعب ألا أحلام تزجركمعنا وأنتم من الجوف الجما خير(1)

قوله: (وهوفي حكم الثابت على الأكثر) يعني أن المحذوف في جميع ما ذكر، فيه لغتان، اللغة الكثيرة الفصيحة يجعلون المحذوف كالثابت، فيتقى الاسم على ما كان عليه قبل الترخيم من حركة أوسكون، ولا يعل ولا يدغم، فيقال: (يا حار، ويا ثمو، ويا كرو).

قوله: (وقد يجعل اسما برأسه) هذه اللغة القليلة، فإنهم يجعلون المحذوف نسيا منسيا، والمرخم اسما مستقلا برأسه فيضمونه ويعلونه ويعاملونه بكل ما يعامل به الاسم المستقل، فيقولون: (يا حار) بالضم و(يا ثمي) (2) بالياء، لأن الواوإذا تطرفت وقبلها ضمة قلبت ياء والضمة كسرة، و(يا كرا) بالألف، لأنه إذا تحرك حرف العلة وفتح ما قبله قلبت ألفا، وقد استثنى أهل اللغة القوية أشياء غيروها:

أحدها: ما أزال الترخيم إعلاله ك(قاضيين) و(مصطفين) علما فإنك إذا رخمتهما رجعت الياء والألف فتقول يا (قاضي) و(يا مصطفى) لأن حذفهما إنما كان لعارض لفظي وهووجود الواووالياء، فلما حذفتا في الترخيم ms123 زال الموجب لحذفهما فرجعتا لأنهما قوينا التقدير.

الثاني: ما أزال جواز سكونه فيجوز (محمار)، ومراده فإنك إذا رخمته بقي (محمار)، براء ساكنة وأدى إلى جمع بين ساكنين من غير شرط، فغيروه، فسر بغيره بالفتح لأنه أقرب إلى الألف، والأكثر يكسرونه على أصل التقاء الساكنين(1)، وابن الحاجب وجماعة منعوا من هذا التغيير، لأن الاسم الساقط بالترخيم كالمذكور، وهوالصحيح(2) والله أعلم.

الثالث: حيث يرخم الاسم ويبقى آخره تاء تأنيث فإنهم يقفون عليها بالهاء ويوافقون القليلة، نحو(مسلمات) و(خمسة عشر) لأنها أصلها قبل التركيب والتثنية، بخلاف (بنتان) فإنهم لا يقفون عليها بالهاء لأنها لم ترجع إليها بحال، وما أدى إلى اللبس في إحدى اللغتين، وإلى عدم النظير تعينت فيه الأخرى، وما التبس فيهما جميعا لم يرخم، فالذي يتغير في الأولى نحو(قائمة) الصفة و(زيدان) و(مسلمات) فإنه على اللغة القليلة يلتبس بالمفرد، والذي يؤدي إلى عدم النظير في القليلة نحو(طيلسان) وعرفوه بأنه ليس في كلامهم فيعمل ولا فعلى والذي يؤدي إلى عدم النظير في الأولى نحو(هرقل)(3) فإنه قليل في كلامهم بخلاف (هرق) نحو(ضلع) [و44] والذي يلتبس فيهما جميعا، جمع المذكر السالم(4) والمنسوب مطلقا نحو(زيدون) فإنك إذا رخمت الواووالنون التبس على كلا اللغتين وإذا رخمت (زيدي) (زيدي) فعلى اللغة الأولى يلتبس بالمضاف إلى الياء، وعلى الآخر بالمفرد، وهذه التفاصيل أصلها للكوفيين، والصحيح أن كل موضع قامت فيه قرينة تزيل اللبس جاز ترخيمه على اعتباره كلا اللغتين.

الندبة

قوله: (وقد استعملوا صيغة النداء في المندوب) وهذا بناء منه على أن المندوب ليس بمنادى(1)، لأن المنادى يطلب إقباله بخلاف المندوب والصحيح ما قاله الجمهور: إنه منادى لأنه مطلوب إقباله مجازا(2)، كما تنادى الديار والأطلال والميت أقرب إلى الإجابة، لأنه قد كان أهلا لها، قال الجزولي: (3) المندوب منادى على حد التفجع، فإذا قلت (وا زيد) فكأنك تناديه وتقول: تعال فإني مشتاق إليك ومنه قولهم في المراثي:

(لا تبعد)(4) أي لا تهلك، من ضنهم بالميت عن الموت يصورونه حيا، وكذا المندوب المتوجع منه(5) نحو(واثبواره) أي احضر حتى يتعجب من فظاعتك، والدليل ms124 على أنه مدعوقوله تعالى: {لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا}(6) فإنه أمرهم أن يقولوا: واثبورا.

قوله: (وهوالمتفجع عليه)(1) دخل كل متفجع ب(يا) أو(وا) خرج ما عداهما.

قوله: (واختص ب(وا)) يعني أن المندوب مختص ب(وا) وهووالمنادى مشتركان في (يا)(2)، وقد قيل: إن واتستعمل في النداء قليلا نحو:

[191] وافقعسا، وأين مني فقعس(3) ... ...............................

قال نجم الدين: وقد أخل بأحد قسمي المندوب وهوالمتوجع منه نحووا (ثبورا) وا (حزنا)(4) والتفجع قد يكون بفقده حقيقة نحوإما بموت نحو(وا زيداه) أوبمعيبة نحو: أن يضطهد نحو(وا أمير المؤمنيناه)(5) وقد يكون مجازا نحو:

[192] واكيدا من حب من لا يحبني

من غيرات مالهن مثا ل(6)

قوله: (وحكمه في الإعراب والبناء حكم المنادى) يعني يبنى المفرد نحو(وازيد) ويعرب المضاف نحو(وا عبد الله) وتوابعه كتوابع المنادى(7).

قوله: (ولك [إلحاق](1) ألف في آخره) لأن المراد التطويل ومد الصوت، وقد أوجبها ابن الموفق الأندلسي(2) مع (يا) فرقا بينه وبين المنادى، وإنما كان الإلحاق بالألف دون غيرها لأنها أخف وزيادتها أكثر، وكيفية الإلحاق عند البصريين(3)، أنك تلحق الألف وتفتح ما قبلها، وما لم يلتبس سواء كان معربا نحو(يا عبد الله)، أومبنيا كبناء (زيداه)، وإن كان آخره تنوينا حذفته، أوألفا ك(موسى) حذفتها والكوفيون(4) يحافظون على بقاء التنوين، ويقولون: لك أن تحركه بالفتح للتخفيف وتلحقه الألف، ونقول: (واغلام زيداه) وأن تكسره على الأصل، وتقلب الألف ياء لانكسار ما قبلها فتقول وا غلام زيدينه وإن كان غير منون فلك إلحاق الألف ياء لانكسار وفتح ما قبلها كمذهب البصريين فتقول: (واعبد المطلباه)، وقال الفراء: (5) يجوز أن تلحق ما يجانس حركة إعرابه ضمه ف(وا) وفتحة ف(ألف) وكسرة ف(ياء) فنقول: (وامن ضرب الرجلوه) (واغلام أحمداه) إذا أتبعته على لفظه، (وا غلام الرجليه)، والصحيح، أن يقال: إن اللبس تعين مجانسة الحركة نحو(وازيدانيه) مثنى، لأنك لوأتيت بالألف لقلت: ( وازيداه ناه)، والتبس ب(زيدان) مفردا ك(عفان) وإن لم يلتبس تعينت الألف، وإن كان مضافا إلى مضمر، فإن كان في المتكلم قلت: (واغلامياه)(6) [ظ44] في لغة من يثبت الياء ساكنة أومتحركة، و(واغلاماه) في لغة من ms125 يحذفها، وفي الجمع تحذف الألف التي في الجمع كراهة الجمع بين ألفين، فتقول: (واغلامياه) وإن كان مخاطبا، وهي مسألة الكتاب(7).

قوله: (فإن خفت اللبس، قلت: واغلامكيه)(1) يعني أنك مع المفرد المذكر تلحق ألفا فتقول، (واغلامكاه)، ومع المؤنث بياء مجانسة للحركة، فتقول: (واغلامكيه) لأنك لوفتحت الضمير وأتيت بالألف لم تفترق الحال، بين المذكر والمؤنث، وفي التثنية تحذف ألف الضمير وتلحق ألفا فتقول: (واغلامكما) في المذكر والمؤنث جميعا لأن صيغتهما واحدة.

قوله: (واغلامكوه)(2) هذا في جمع المذكر تقول: (واغلامكموه) بضم الميم وتلحق واوفي آخره، لأنك لوأتيت بالألف التبس بالمثنى، وتقول في جمع المؤنث: (واغلامكناه)، وإن كان غائبا قلت في المذكر (واغلامهموه) لأنك لوجئت بالألف التبس بالمؤنث، وفي جمع المؤنث (واغلامهناه).

قوله: (ولك الهاء في الوقف) يعني أن الإتيان بعد ألف بها إلسكت جائز في الوقف لا واجب(3) ولا يصح الإتيان بها في الوصل، وأجازه الفراء ، نحو:

[193] ألا يا عمرو عمراه

وعمرو بن الزبيراه(4)

وبعضهم منعها فيما آخره ألف وهاء، فلا يجيز (عبد اللهاه)، في (عبد الله).

قوله: (ولا يندب إلا المعروف) (1) يعني أن شرط المندوب أن يكون مشهورا عند التفجع في حكم المعروف ليكون عذرا للمتفجع في ندبه عند اللوم والإعلام بوقوع مصيبة عظيمة، وذلك لا يتم إلا بعد العلم به، وسواء كان معرفة، أونكرة إذا كان مشهورا، فأما إذا لم يكن معروفا لم يصح ندبه، وإذا كان معرفة فلا نقول: (وازيداه) لمن لا يعرفه، وأجازه الكوفيين(2) واحتجوا بقولهم: (وارجلا مشيخاه)، والذي في حكمه حيث يكون المتفجع فيه مشهورا بذلك الاسم نحو(وامن حفر بئر زمزماه) (وا من قلع باب خيبراه) (وا أمير المؤمنيناه)(3) فإن الشهرة كافية في جواز كونه مندوبا، وأما المتوجع فإنك تقول (وامصيبتاه) ولا يشترط أن يكون معروفا.

قوله: (فلا يقال (وا رجلاه) يعني إذا لم يكن معروفا، فأما إذا كان معروفا صح.

قوله: (وامتنع وا زيد الطويلاه، خلافا ليونس)(4) هذا كلام في إلحاق ألف الندبة في التوابع، وأنت تقول: إن كان التابع بدلا، أومعطوفا بحرف، أوتوكيدا لفظيا، جاز إلحاق ms126 ألف الندبة فيه، لأن حكمها حكم المستقل فتقول: (وا زيد أخاناه) (وا زيد وعمراه) (وا زيد زيداه) قال:

[194] ألا يا عمر وعمراه(5) ... ...............................

وأما عطف البيان والتوكيد المعنوي والصفة، فأجازها يونس(1) وكثير من الكوفيين(2)، لأنها هي الأول في المعنى وحكمها حكمه فتقول: (وا زيد الطويلاه)، (وا زيد يسراه)، (وا زيد نفسكاه) ومنعها سيبويه والخليل(3) لأن الصفة منفصلة عن الموصوف، بدليل أنه يجوز الاقتصار عليه دونها، بخلاف المضاف إليه.

حذف حرف النداء

قوله: (ويجوز حذف حرف النداء) وذلك في ثلاثة أشياء: في العلم سواء كان مفردا نحو: {يوسف أعرض عن هذا} أومضافا نحو(عبد الله) قال:

[195] حار بن كعب ألا أحلام تزجركم(4) ... ..............................

وفي المضاف إلى المعرفة وهو[و45] كثير في القرآن نحو{ربنا لا تؤاخذنا}(5){رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض}(6) وفي أي نحو(أيها الرجل) في (يا أيها الرجل) وكقوله: {سنفرغ لكم أيها الثقلان} وقوله:

[196]أيها المنكح الثريا سهيلا(7)... ...............................

وإنما جاز حذفه للاختصار، لأنه قائم مقام الفعل، وقد جاز حذف الفعل فيجوز حذفه إلا أنه يؤدي إلى بقائه بلا تعريف كالنكرة، أواجحافه، أوالباسة، فإنه لا يحذف، وكان القياس أن لا يجوز حذفه لأنه نائب مناب الفعل للاختصار، وهويؤدي إلى اختصار المختصر.

قوله: (إلا مع اسم جنس، واسم الإشارة، والمستغاث والمندوب) أي لا يجوز حذفه مع هذه، هذا مذهب البصريين(1)، ومراده باسم الجنس ما كان نكرة قبل النداء سواء تعرف بالنداء نحو(يا رجل) أولم ك(يا رجلا) وسواء كان مفردا، أومضافا إلى نكرة، نحو(يا غلام الرجل) أومشبها به ك(يا طالعا جبلا) و(يا ضاربا زيدا) وإنما لم يجز حذفه مع اسم الجنس(2)، لأن قولك (يا رجل) أصله (يا أيهذا الرجل) و(يا أيها الرجل) فحذف الألف واللام اشتغناء عنها ب(يا) وحذفت أي واسم الإشارة، لأنه إنما أتى بهما وصلة إلى ما فيه الألف واللام، وقد زال المتوصل إليه، فلا حاجة إلى التوصل فبقي (يا رجل) فكرهوا أن يحذفوا حرف النداء، فبخلوا بحذف أشياء كثيرة، في العلم المضاف إلى معرفة و(أي)لم يحذف إلا حرف النداء ms127 فقط، ورجع فيها التعريف بخلاف (رجل) فإنه بعد الحذف لا تعريف فيه، فأدى إلى بقائه فيها. قوله: (والإشارة) يعني كذلك لا يجوز حذف حرف النداء معها، لا تقول: (هذا)، لئلا يلتبس بالمبتدأ، ولزوال التعريف، فإن قيل إنه يرجع إلى ما كان من قبل، وهوتعريف الإشارة، فجوابه: أن تعريف الإشارة مبهم، وتعريف النداء قصد، فاختلف التعريفان، قوله: (والمستغاث والمندوب) يعني لا تقول: (زيدا) بحذف حرف النداء، لأن المراد بهما التطويل، والجواز، ولهذا زيد في آخرهما ألف، ولم يرخما، فلوحذفت حرف النداء تنافى معناهما، وأما الكوفيون(3)فأجازوا حذف حرف النداء من المنادى مطلقا، واحتجوا بقوله تعالى في الإشارة: {هاأنتم أولاء تحبونهم}(1) وفي الجنس يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله: ((اشتدي أزمة تنفرجي)) (2).

وقوله في المثل: (وشذ: أصبح ليل(3) وأطرق كرا(4)، وافتد مخنوق) والبصريون يتأولون الآية، بأنه مبتدأ، بأن الحديث يروى بالمعنى، وأما الأمثال فشاذة، وقال بعضهم: إنهم يشهرونها بالشذوذ لتسير في الآفاق، وأصل المثل، في (أصبح ليل) لأم جندب زوج امرئ القيس تبرما به، لأنه كان مبغضا للنساء، وهويضرب مثلا في شدة طلب الشيء، وروي أنه سألها عن سبب فركهن له(5) فقالت له: لأنك ثقيل الصدر خفيف العجر، سريع الإراقة، بطيء الإفاقة، وأما (أطرق كرا) ففيه شذوذان ؛ أحدهما: أنه حذف حرف النداء من اسم الجنس، والثاني ترخيم النكرة، لأن أصله (كراون) فرخم بحذف الألف والنون، وقلبت الواوألفا على اللغة القليلة، وقد قيل إن (كرا) غير مرخم وهواسم لذكر (الكروان) وأصل المثل(6) أنه رقية لصيد (الكرا) يقولون: (أطرق كرا إن النعام في القرى)(7)ما إن رأى هذا (كرى) وصار مثلا لمن

يتكلم وفي المحضر من هوأفصح منه، وأما (افتد مخنوق)(1) [ظ45] فهومثل للحث على تخليص النفس من الشدائد، وأصله: أن شخصا وقع بالليل على سيليك بن سلكة التميمي، وهونائم مستلق فخنقه، وقال: افتد مخنوق، فقال له سليك الليل طويل وأنت مقمر أي أتت من ماذا عنى لك ففيم استعجالك في الأسر، ثم ضغطه سليك فضرط فقال له سليك: (أضريطا وأنت الأعلى)(2) فذهبت ms128 كلها أمثالا.

قوله: (وقد يحذف المنادى) قد للتقليل (ولا يحذف إلا جوازا مع قرينة) وهي وقوع الأمر والنهي بعدهما وغيرهما، وإنما جاز حذفه لأنه مفعول والمفعول فضلة يجوز حذفه(3).

قوله: (مثل{ألا يا اسجدوا}(4) على الكسائي بتخفيف حرف التنبيه وهي (ألا) و(يا) للنداء وقوله تعالى: {يا حسرة على العباد}(5) وكذلك قوله:

[197] يا لعنة الله والأقوام كلهموالصالحين على سمعان من جار(1)

تقديره: (يا قوم اسجدوا) و(يا قوم تحسروا حسرة) و(يا قوم لعنة الله والأقوام) وروي برفع لعنة ونصبها، فالرفع على أنه خبر مبتدأ، والمنادى محذوف، أي (يا قوم) والنصب يحتمل أن اللعنة منادى مضاف ويحتمل أن المنادى محذوف وتقديره (يا قوم العنوا لعنة الله ولعنة الصالحين) بالإضافة، وإن رفعت الصالحين، فتقديره (ولعن الصالحون) ومنع أبوحيان(2) وجماعة من حذف المنادى، وتأولوا ما ورد على أن (يا) فيه حرف تنبيه، والأمر والنهي يقعان كثيرا بعد التنبيه نحو:

[198] ألا لا يجهلن أحد علينا

فنجهل فوق جهل الجاهلينا(3)

ورد بأن نحو(ألا يا اسجدوا) وفيه حرف تنبيه، وهم لا يجمعون بين حرفين بمعنى واحد، ولا ضرورة في القرآن.

الاشتغالقوله: الثالث: (ما أضمر عامله على شريطة التفسير) أي الثالث، مما حذف فعله وجوبا وهوثاني القياسية وإنما وجب الإضمار، لأن المفسر كالعوض من الناصب، وهولا يصح الجمع بين العوض والمعوض منه كما في{وإن أحد من المشركين استجارك}(1) ويعني شريطة التفسير، أن المقدر موافق للمفسر على ما يأتي، وحقيقته ما ذكر.

قوله: (كل اسم جنس) لأنه لابد أن يكون اسما لأنه مفعول به. قوله: (بعده فعل) خرج ما قبله فعل، نحو(ضربت زيدا) فإنه ليس من هذا، وما بعده اسم، نحو(زيد قائم) أوحرف نحو(زيد في الدار).

قوله: (أوشبهه) يعني اسما الفاعلين والمفعولين اللذين يصح أن يتقدم معمولهما عليهما، نحو(زيدا أنا ضاربه) (وزيدا أنت محبوس عليه) ولا بد فيهما من الاعتماد، أوالهمزة، أوما يحترز مما فيه الألف واللام مبهما، والصفة المشبهة، واسم الفعل، والمصدر، وأفعل التفضيل، فإن هذه لا يصح تقديم معمولها عليها(2).

قوله: (مشتغل عنه بضميره) يحترز مما لا ms129 يشتغل، نحو(زيدا ضربت) فإنه العامل بنفسه، ومما لا مفعول له، نحو(زيد قام) فإنه وإن اشتغل بمعموله، فليس ينتصب (زيدا) ومن حق المعمول أن يكون مما يصح إضماره، فيخرج ما يمتنع فيه الإضمار كالحال والتمييز ونحوهما.

قوله: (أومتعلقة) بكسر اللام وفتحها، والمراد هنا بالتعلق الارتباط، فإن فتحتها رددت ضمير المتعلق إلى الاسم، وإن كسرتها رددته إلى الضمير في قوله (بضميره) ويعني أن يكون مشتغلا بالضمير وبما يتعلق بضمير الاسم [و46] نحو(زيدا ضربت غلامه) متعلقة، ما أضيف إليه نحو(زيدا ضربت غلامه) أوإلى صلته، نحو(زيدا ضربت الذي يحبه) أوصفته، نحو(زيدا ضربت رجلا يحبه)(1).

قوله: (لوسلط عليه هوأومناسبة لنصبه)(2) يعني لوسلط الفعل الموجود على الاسم الذي قبله، أومناسبه ، نحو(زيدا مررت به) و(زيدا ضربت غلامه) و(زيدا حبست عليه) فإن هذه الأفعال مناسبة للمقدر، قوله: (لنصبه) يحترز مما لوسلط لرفع، وهوغير المتعدي، وهو(زيد قام) وكلها له صدر الكلام نحو(زيدا هل ضربته)؟ و(زيدا أين ضربته)؟ وغير ذلك مما له الصدر، فإنه لا يتقدم ما بعده عليه وما لا يتقدم معموله نحو: فعل التعجب، والمصدر، واسم الفعل، والصفة المشبهة واسم الفاعل والمفعول باللام، ومما يحول بين الاسم وبينه بأجنبي، نحو(زيدا أنت تضربه) فلا يجوز في هذا الاسم عند سيبويه(3) النصب وأجازه الكسائيقياسا على اسم الفاعل.

قوله: (مثل: زيدا ضربته) هذا مثال ما يسلط بنفسه مما وافقه في المعنى الخاص والتعدي.

قوله: (وزيدا مررت به) مثال لما يرافقه في المعنى الخاص دون التعدي،

قوله: (وزيدا ضربت غلامه) هذا مثال لما يوافقه في التعدي فقط.

قوله: (وزيدا حبست عليه) هذا مثال لما يوافقه في المعنى العام دون الخاص والتعدي، ولا خلاف في قوة الأول وضعف الرابع وإنما الخلاف في الوسطين، فاختار المصنف: (1) أن المعنى الخاص أقوى لأن اعتبار المعنى أقوى، واختار طاهر(2) أن الموافق في التعدي أولا، لأنه قد وافق في التعدي أصل المعنى الخاص.

قوله: (ينصب بفعل يفسره ما بعده) يعني أن كل واحد من معمولات هذه الأقسام ينصب بفعل يفسره ما بعده، فإن أمكن تقدير مثل الفعل ms130 المذكور موافقا له في المعنى الخاص والتعدي كان أولى(1) نحو: زيدا ضربته، فإنك تقول: (ضربت زيدا ضربته)، فضربت المقدر وافق المفسر في المعنى الخاص والتعدي، وإن لم يمكن فمعناه الخاص دون التعدي على كلام المصنف(2) نحو(تجاوزت زيدا) في قولك (زيدا مررت به) فإن معنى المجاوزة والمرور واحد، والتعدي مختلف، فالمقدر متعد بنفسه، والمفسر بحرف جر، وإن لم يكن، فالتعدي والمعنى العام، نحو(أهنت زيدا) في (زيدا ضربت غلامه)، فإن المقدر وافق المفسر في المعنى العام، وهوأن من ضرب غلامه فقد أهين، دون المعنى الخاص، لأنه ليس نفس الضرب الواقع في الغلام في زيد، وإن لم يمكن المعنى الخاص ولا المتعدي، فالمعنى العام نحو(لا بست زيدا في زيد حبست عليه) فإن التعدي في المقدر بنفسه، وفي المفسر بحرف وبين الفعلين معنى عام وهوأن سبب الحبس الملابسة والمخالطة وتقدير هذه الأفعال مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين(3)، أن العامل في المفعول المقدم الفعل الموجود، وإنما جاز أن يعمل في الظاهر والمضمر في حالة واحدة، لأن الضمير في المعنى هوالظاهر، وتكون فائدة تسليطه على المضمر بعد الظاهر المقدم، كالتأكيد لإيقاع الفعل، ولا يقال: إن الضمير من أي التوابع الخمسة، لأن إعرابه وإعراب الظاهر يختلف، والتابع يجب موافقته للمتبوع في الإعراب، وقال آخرون: إن زيدا بدل من الضمير أوبيان له، تقدم على الفعل، والأصل (ضربته زيدا) [ظ46]قوله: (ويختار الرفع) مسائل هذا الباب تنقسم إلى خمسة أقسام مختار الرفع ومختار النصب، ومستوى الأمرين، وواجب النصب، وواجب الرفع، وهذا الخامس مختلف فيه(1) هل هومن هذا الباب أم لا ؟ وسيأتي، أما اختيار الرفع ففي موضعين.

الأول: قوله: (ويختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينه خلافه)(2) يعني أنه يختار رفع الاسم الذي بعده فعل مستقل عنه بضميره أومتعلقه، عند عدم قرينه النصب وغيره من الأقسام خلاف قرينة الرفع، وذلك مثل (زيدا ضربته)، والرفع أولى لأنه لا يحتاج إلى تقدير(3)، ولا قرينة للنصب تدل على التقدير ومنه قوله تعالى: {والقمر قدرناه منازل}(4) و{سورة أنزلناها}(5) قال سيبويه: النصب عربي كثير والرفع أجود(6)، وإنما ms131 كان أجود لأنه أخصر لا يحتاج إلى تقدير، ولأن الجملة مع الرفع لها موضع من الإعراب، لأنها خبر لها، ولا موضع مع النصب لأنها مفسرة، لأن الجمل التي لا موضع لها من الإعراب ؛ أربع: (7)المفسرة والصلة والاستئنافية والاعتراضية، والتي لها موضع من الإعراب أربع(1)، وهي حيث تكون خبرا لمبتدأ، أوصفة لموصوف، أوحالا لذي حال أومضافا إليها أسماء الزمان، وضابطه ما وقعت الجملة فيه موقع المفرد، فلها محل، وما لم فلا محل لها.

الثاني: قوله: (أوعند وجود أقوى منها)(2) يعني أن الرفع يختار، وإن وجدت قرينة النصب، إذا كانت قرينة الرفع أقوى منها وذلك مع (أما) إذا كانت لغير الطلب ومع (إذا). التي للمفاجأة، مثل (أما) نحو: أن تعطف على جملة فعلية مع (أما) نحو: (جاء زيد وأما عمروفقد ضربته) فإنه قد حصلت قرينة النصب، وهي العطف على جملة فعلية، وقرينة الرفع وهي أن أكثر ما يقع بعد (أما) المبتدأ فغلبت قرينة الرفع من حيث أنها لا تحتاج إلى التقدير.

قوله: (مع غير الطلب) يحترز من أن(1) تكون معه طلبية، فإن قرينة النصب أرجح، لأن الإنشاء لا يقع خبرا إلا بتأويل، وهو(مقول)(2) مثاله (جاء زيد وأما عمرا فاضربه).

قوله: (وإذا للمفاجأة) يحترز من الشرطية مثاله (جاء زيد وإذا عمرويضربه بكر)، فإن قرينة الرفع أرجح لأن أكثر ما يقع بعدها المبتدأ، هذا مذهب سيبويه(3)، وذهب كثير من المحققين إلى وجوب الرفع فيما بعدها، لأنه لا يقع بعدها إلا المبتدأ فقط، فرقا بينها وبين إذا الشرطية.

قوله: (ويختار النصب) هذا القسم الثاني وهوالمختار فيه النصب وذلك في مواضع ثمانية:

الأول قوله: (بالعطف على جملة فعلية) [للتناسب](4) يعني حيث يعطف جملة فعلية على جملة فعلية نحو(لقيت زيدا وعمرا أكرمته) ولا فرق في الجملة المعطوف عليها، بين أن يتقدم معمولها على فعله نحو(زيدا لقيت وعمرا أكرمته) أولا، وأما المتعدي فاشترطه بعضهم، لأنهما إذا لم يتفقا فيه فلا مناسبة، وبعضهم لم يشترط فتقول (قام زيد وعمرا أكرمته) وإنما رجحت قرينة النصب على الرفع مع احتياجها إلى التقدير ms132 بخلاف الرفع لأن التناسب في كلام العرب مهم مقصود، والحذف وإن كان مكروها فهو كثير في كلامهم.

الثاني قوله: (وبعد حرف النفي) وهي (ما) و(لا) و(إن) نحو(ما زيدا ضربته) و(لا زيدا ضربته) قال:

[199] فلا حسبا فخرت به لتيم(1) ... .....................

و(إن) نحو(إن زيدا ضربت) وإنما اختير النصب مع جواز الرفع لأن النفي في الحقيقة [و47] لمضمون الفعل، ما تلاه إياه لفظا وتقديرا أولى، وليس (لم) و(لما) و(لن) من هذا الباب لأنها عاملة في المضارع، ولا يقدر معمولها لضعفها في العمل لا يقال: (لم زيدا تضربه) كما يقال (إن زيدا تضربه أوضربته) لقوة (إن) في أنها تدخل على المضارع والماضي وتجزم الشرط والجزاء، بخلاف هذه فإنها لا تجزم إلا فعلا واحدا وهي لازمة للفعل فيجب فيما بعدها النصب لاختصاصها بالفعل، وأما (ليس) فليس من هذا الباب، لأنه يقع ما بعدها مرفوعا بكل حال، فيمن قال بفعليتها وحرفيتها، فإن كانت فعلية، فهواسمها وإن كانت حرفية فمبتدأ.

الثالث: قوله: (وألف(1) الاستفهام) يعني الهمزة ولم يقل والاستفهام، ليحترز من (هل) وأسماء والاستفهام(2)، وحاصل الكلام أن الاستفهام على ثلاثة أضرب يختار فيه النصب، وهوحيث يأتي بالهمزة، نحو(أزيدا ضربته ؟) ويختار الرفع، والنصب جائز، وهوالاستفهام بالأسماء والمعمولة نحو(أيهم ضربته؟) و(من حدثته؟) وضرب يحتم إما الجملة الفعلية، وإلا الاسمية الصدر والعجز، ولا يجوز اسمية الصدر فعلية العجز وذلك مع (هل) وأسماء الاستفهام الداخلة على المعمول نحو(هل زيد قائم؟) و(هل ضربت زيدا؟) و(متى زيد قائم؟) (ومتى زيدا ضربت؟) ولا يجوز (هل زيد قام) ولا (متى زيد قام) إلا على قبح، وذلك لأن أصلها الدخول على الجملة الفعلية، فإذا عدمت جاز دخولها على الاسمية لأجل عدم الفعلية، فكأنها عند دخولها على الاسمية، قد نسبت صحة الفعلية، فإذا جئت باسمية الصدر فعلية العجز، تذكرت صحة القديمة، فلا ترضى إلا باتصالها بها وبمعانيها، فيجب أن توليها إياها، تخالف الهمزة، فإنها تدخل عليها، تقول (أزيد قام ؟) لاختصاصها بالاستفهام وتوغلها فيه، وعلة اختيار النصب مع الاستفهام كعلته مع النفي.

الرابع قوله: (وإذا الشرطية) يعني مما يختار ms133 بعدها النصب نحو(إذا زيدا ضربته ضربته) قال:

[200] إذا ابن أبي موسى بلالا بلغته(3) ... ...............................

وهذا مذهب الأخفش والكسائي والمصنف(1)، أعني اختيار الفعلية لأن الشرط بالفعل أولى، كالنفي والاستفهام، وإنما لم تجب الفعلية بعدها كحروف الشرط لأنها ليست شرطا محققا لأنها واقعة فيما يتحقق وقوعه، والشرط مشكوك فيه، وأما مذهب سيبويه(2) والبصريين فيجب بعدها النصب لأنه لا يقع بعدها إلا الفعل ظاهرا أومقدرا، نحو: {إذا السماء انشقت}(3).

الخامس قوله: (وحيث) نحو(حيث زيدا تجده فأكرمه)(4) لأنها في معنى الشرط فهي تقتضي الفعل غالبا.

السادس قوله: (وفي الأمر والنهي) نحو(زيدا (أضربه) وعمرا لا تضربه) وإنما اختبر النصب لأن الإنشاء لا يقع خبرا(5).

السابع قوله: (إذا هي مواقع الفعل) هذا تعليل لاختيار النصب في هذه الأقسام السبعة.

الثامن قوله: (وعند خوف [لبس](6) المفسر بالصفة) يعني إذا خيف التباس الفعل المفسر بالصفة اختير النصب لزوال اللبس وذلك في مثل:

قوله تعالى: {إنا كل شيء خلقناه بقدر}(1) فإنك إذا رفعته اختل العموم وهومراده، وهوحيث يجعل خلقناه الخبر، وبقدر متعلق به، ويحتمل أن يكون خلقناه صفة للمبتدأ، وهوكل شيء، وبقدر الخبر، فلا يفيد العموم، ويعلق محذوف وليس ذلك مراد المصنف، لأن الجبرية(2) يضيفون الأفعال كلها إلى الله، وأما إذا نصب تحتم العموم في المخلوقات أنها من الله تعالى. فقال المصنف: (3) ما أجمعت القراء على النصب مع ضعفه إلا لغرض مهم، وهوالعموم في المخلوقات أنها من الله تعالى. قال الوالد جمال الإسلام: والجواب عما ذكره من وجهين ؛ الأول: إنا لا نسلم أن هذه الآية من هذا الباب، بل انتصاب (كل شيء) على بدل الاشتمال من اسم (إن) وقد حكى هذا القول طاهر(4).

الثاني: سلمنا أنه من هذا الباب لكن لا نسلم أنه عدل إلى النصب لإفادة العموم، في أنه خلق كل شيء، وإنما عدل إليه لأحد أمور ؛ [ظ47] أحدهما: أن اطلاق اسم الأكثر على الكل بمكان من الفصاحة، لأن الله تعالى خالق لأكثر الأشياء(1)، ومقدورات العباد بالنسبة إلى مقدوراته قليلة جدا، وورود ذلك كثير في القرآن. قال تعالى: {تدمر كل ms134 شيء}.{وأوتيت من كل شيء}(2) إلى غير ذلك من الآيات الكريمة، وهي أكثر من أن تحصى وتخصيص ذلك بدلالة العقل(3). الثاني: أن هذا من إيراد المتشابه(4) في القرآن، وهوكثير نحو: {الرحمن على العرش استوى}(5) والوجه في إيرادالمتشابه الحث على النظر والزجر عن تتبع أدلة السمع فقط(1) إذ هي محتملة للتأويل والزيادة في التكليف والثواب، والأغلب أن كل موضع في القرآن وردت فيه(كل) فإنها للخصوص إلا قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم}(2).

الثالث التأويل(3)وهوأن المراد خالق كل شيء في ابتداء الخلق من بسط الرزق لمن يشاء، وإنزال الغيث على حسب ما يشاء، وتحسين صورة وتقبيح أخرى، ومد قامة، ونقص أخرى على حسب الحكمة والمصلحة، وقد يكون بقدر متعلقا بخلقنا في حال النصب تقديره: خلقنا بقدر كل شيء ومن أمثلة لبس المفسر بالصفة، أنك إذا أردت أن تخبر أن كل واحد من مماليكك اشتريته بعشرين درهما، وأنك لم تملك أحدا منهم إلا بهذا الثمن، فإذا نصبت قلت: كل واحد من مماليكي اشتريته بعشرين درهما، تنصب كل، فهونص في المعنى المقصود، وهوالعموم، وإن رفعت (كل) فإن جعلت شريت الخبر، وبعشرين متعلقا له وهوالمعنى المقصود في العموم، وإن جعلت شريته صفة لكل واحد، وبعشرين الخبر، أي كل مشتري لي من المماليك، فهوبعشرين لم يفد العموم.

قوله: (ويستوي الأمران) يعني الرفع والنصب، وهذا القسم الثالث. قوله: (في مثل زيد قام، وعمروأكرمته) يعني إن من شرط الجملة المعطوف عليها أن تكون اسمية الصدر فعلية العجر، فهذه جائز في المعطوف عليها الوجهان، الرفع بالنظر إلى العطف على الجملة الكبرى، وهي المبتدأ، والنصب بالنظر إلى العطف على الجملة الصغرى، وهي الفعل، والفاعل مستتر فيه فإن رجحت الرفع على الجملة الكبرى لعدم التقدير عارضه الصغرى بالقرب، وإن رجحت النصب على الضغرى للقرب عارضه الكبرى لعدم التقدير فتساويا، وهذا المثال الذي مثل به المصنف، مثال سيبويه(1)، وقد اعترض عليه بأنه لا يجوز فيه العطف [إلا](2) أن يكون فيه عائدا إلى المبتدأ وليس في عمرا أكرمته) عائدا إلى زيد، فلابد أن ms135 يقال: (زيد قام وعمرا أكرمته في داره) واعتذر لسيبويه باعتذارين ؛ أحدهما: للسيرافي(3) أن غرض سيبويه بالمثال تبيين جملة اسمية الصدر فعلية العجز، معطوف عليها أوعلى الجزء منها، لا تصحيح المثال، فإنه لابد فيه من زيادة ضمير، الثاني: ليفهم أنا لا نسلم أن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه فيما يجب ويمتنع، ألا ترى إلى قولهم: (رب شاة وسخلتها بدرهم)(4) فإنه عطف المعرفة على النكرة، ورب لا تدخل على سخلتها، لأنها لا تدخل إلا على النكرات.

قوله: (ويجب النصب) هذا القسم الرابع وذلك في موضعين:

الأول: قوله: (بعد حرف الشرط) يحترز من أن يقع قبله نحو: زيد إن تكرمه يكرمك، فإنه يجب الرفع، ويعني بحروف الشرط، (إن) و(لو) و(إما) فهي من قرائن الرفع كما تقدم، نقول (إن زيدا ضربته ضربتة) و(لوزيدا ضربته ضربته) وإنما وجب النصب لأن الفعل واجب بعدها، فإن كان ظاهرا وإلا قدر، وإذا وجب الفعل وجب النصب بخلاف (أما) فإن فعلها واجب الحذف، وإذا قدر لم يقدر إلا لازما، خلافا للكسائي(1)، فإنه لا يوجب الفعل بعد حرف الشرط واحتج بقوله:

[201]لا تجزعي إن منفس أهلكته(2) ... ...................

وقوله:

[202] أتجزع إن نفس أتى حماها(3) ... ......................

وتؤول بتقدير فعل أي هلك منفس وإن هلكت نفس أوماتت نفس.

الثاني قوله: (وحروف التخصيص) [إن زيدا ضربته، ضربك](1) وهي أربعة (لولا) و(لوما) و(هلا) و(ألا) تقول (لولا زيدا ضربته) و(هلا زيدا ضربته) (وألا زيدا ضربته) وإنما وجب النصب لأنها لا تدخل إلا على الفعل الظاهر نحو(لولا ضربت زيدا) أومقدرا نحو:

[203]............................ ... لولا الكمي المقنعا(2)

وإذا وجب الفعل وجب النصب لأنها للحض والتنديم وذلك لا يكون إلا في الأفعال. قوله:

[204]............................ ... (إلي فهلا نفس ليلى شفيعها) (3)

شاذ، وكذلك أسماء الشرط يتحتم بعدها النصب لأنه يليها الفعل وجوبا ولا يتأخر إلا ضرورة نحو:

[205] صعدة نابتة في حائرأينما الريح تميلها تمل(1)

وقوله:

[206] فمتى واغل ينبهم يحيو

ه وتعطف عليه كاس الساقي(2)

قوله: (وليس مثل: (أزيد ذهب به) منه) هذا القسم الخامس وهوحيث يجب الرفع(3) وذلك حيث ينخرم شرط من الشروط التي قد ms136 ذكر، وقد نبه على ثلاث مسائل، الأولى: قوله: (وليس مثل: (أزيد ذهب به) منه) يعني ليس هذه المسألة مما أضمر عامله، لأنه لا يصح تسليط الفعل لوجوه ثلاثة:

أحدها: أن الفاعل لا يتقدم على فعله، الثاني سلمنا صحة التسليط، وشرط ما أضمر عامله لوسلط هوأومناسبة لنصب، لأن كلامنا في المفعول به، هذا لوسلط هوأومناسبه لرفع، الثالث: سلمنا التسليط والرفع، وشرطه أن يشتغل بضميره الذي لوحذف تسلط على المعمول، وهذا ليس مستقلا، لأنه لا يقام به مع وجود (زيد) فإذا لا اشتغال.

قوله: (فالرفع لازم) يعني على الابتداء، والجملة التي بعده خبره، وقد قيل في: (أزيد ذهب به) أنه يجوز النصب ل(زيد) على أن المقام مقام الفاعل ضمير المصدر والمجرور في موضع نصب، ويصير مثل قولك: (زيدا مررت به) وقد اختلف في دخول ما لم يسم فاعله في باب الإضمار بعد اتفاقهم على أنه غير مفعول، فأجازه الكوفيون مطلقا وقالوا: ليس الإضمار مقصورا على ما ينصب، بل يقدر الرافع كما يقدر الناصب(1)، أي (ذهب زيد به)، ومنع المصنف(2) وجماعة مطلقا، وأجازه(3) بعضهم إن كان ثم ما يستدعي فعلا، نحو: (أزيد قام ؟)، و(ما زيد قام) ثم اختلفوا على ما يرفع، فمنهم من رجح الابتداء، ومنهم من رجح الفاعلية(4).

الثانية قوله: ({وكل شيء فعلوه في الزبر}(1)) يعني لا يكون من باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير لفساد المعنى(2)، لأن المراد، أن كل ما فعلوه فهومكتوب عليهم في الزبر، وهذا لا يتم إلا حيث يجعل (كل شيء) مبتدأ و(فعلوه) صفة له، وفي الزبر الخبر، وهومتعلق بمحذوف وأما إذا جعل الخبر (فعلوه) و(في الزبر) متعلقة فسد المعنى لأنه يؤدي أن يكون فعلوا كل شيء وسط الزبر ويكون الزبر ظرفا لفعلهم، وأما إذا نصب فهوفاسد المعنى بكل حال، لأنه يؤدي إلى أحد باطلين، إما أن يكون المعنى: إنهم فعلوا كل شيء في وسط الزبر، والزبر ظرف، كما في الوجه الثاني من وجهي الرفع، والمعلوم أن أفعالهم ليست عامة لكل شيء ولا الزبر ظرفا لها، وإما ms137 أنه يصير المعنى أنهم فعلوا كل ما كان في الزبر، وهوباطل، لأنه أراد جميع الزبر فهذا مدح لهم والمعلوم خلاف هذا وهوأنهم ما فعلوا ما فيها بل تركوه ونبذوه وراء ظهورهم، وإن أراد زبرهم فليس فيها شيء سوى ما فعلوه.

الثالثة قوله (نحو: ({الزانية والزاني فاجلدوا}(3)،{والسارق والسارقة فاقطعوا}(4)) يعني ليس من هذا الباب(1)، لأنه لوكان فيه لكان مما يختار فيه النصب، لقلة وقوع الإنشاء خبرا فلما اتفق القراء على رفعه، علم أنه ليس منه، وقد اختلف في تأويله فقال المبرد(2) والفراء(3) والألف واللام بمعنى الذي [ظ 48] والفاء دخلت بمعنى الشرط كما دخلت في (الذي يأتيني فله درهم)، والكلام جملة واحدة لكن منع من العمل الفاء لأنها إذا كانت للشرط، لم يعمل ما بعدها فيما قبلها، فخرج عن الباب، لأن من شرطه صحة التسليط، وقوله: {الزاني والزانية} عطف عليه، و(فاجلدوا) الخبر، وتقديره: (الذي زنا والتي زنت فاجلدوا) وهوضعيف من حيث جعل الإنشاء خبرا وقوي نقله الحذف، وقال سيبويه(4) إن الكلام جملتان: الأولى خبرية، والثانية إنشائية وتقديره فيما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني فاجلدوا، فحذف من الجملة الأولى الخبر وهومما يتلى عليكم، والمضاف من المبتدأ، وهوحكم و(فاجلدوا) جملة ثانية إنشائية بيان للجملة الأولى، والفاء للسببية، كما في قولك: (زيد كريم فأكرمه)، فامتنع أن يكون من هذا الباب، لأنه لا يصح عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى(5)، وكلام سيبويه ضعيف لكثرة الحذف، وقوي حيث لم يجعل الإنشاء خبرا. وقال الإمام يحي بن حمزة إنهما جملتان(1) والشرط في الجملة الأخرى محذوف تقديره الزانية والزاني إن زنيا فاجلدوا، والفاء للشرط، ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لأنها جملة أخرى، ولأن الشرط لا يعمل ما بعده فيما قبله، فخرج عن الباب، وسماهما رأسين باسم ما يؤولان إليه.

التحذير

قوله: (الرابع التحذير)، يعني ما حذف فعله وجوبا، وهوثالث القياسية، وقد أجاز بعضهم إظهاره في المكرر فلا يكون منه. قوله: (وهوضمير جنس)، وخرج غير الضمير(2). قوله: (منفصل) خرج المتصل.

قوله: (معمول بتقدير ms138 (اتق)) خرج ما كان معمولا بغير اتق نحوقولك

(إياك) لمن قال (من ضربت ؟) وما كان معمولا لا بلفظ (اتق) كقولك: (إياك اتق).

قوله: (تحذيرا مما بعده) خرج نحوقولك (إياك) لمن قال: من أتقي ؟ فإنه إخبار لا تحذير، وتحذيرا مفعول له، وعامله المصدر، وهوقوله (بتقدير اتق)(3).

قوله: (أوذكر المحذر منه مكررا) عطف على قوله: (بتقدير اتق) يعني أنه إذا ذكر المحذر منه مكررا، كان تحذيرا وجب حذف فعله على الصحيح(1) لأنه قد قام أحد المكررين مقام الفعل، نحو: (الطريق الطريق) و(الأسد الأسد)(2)، وأما إذا لم يكرره فالأجود ظهور فعله نحوقوله:

[207] خل الطريق لمن يبني المنار به

وأبرز ببرزة حيث اضطرت القدر(3)وإنما وجب حذف عامل التحذير لوجود القرينة وعدم الفرصة لخشية الوقوع في المهلة قبل تمام الكلام، وقد اختلفت في كيفية الحذف، فذهب الأكثرون: أن أصله (اتقك والأسد) بفعل متعد إلى واحد فكرهوا الجمع بين ضميري الفاعل والمفعول لشيء واحد فأتوا بالنفس ليتصل بها المفعول، فصار (اتق نفسك والأسد) فحذفوا الفعل، ولحقه الفاعل لما كان متصلا به، ثم حذفوا النفس(1) لزوال الموجب للإتيان بها، وبقي الضمير اسما على حرف واحد فلم يمكن النطق به، فأتوا بصيغة الانفصال، فقالوا (إياك والأسد) ومعناه: اتق نفسك أن تتعرض للأسد والأسد أن يتعرض لنفسك والواويحتمل أن تكون للمعية وأن تكون عاطفة(2) قال نجم الدين:(3) الأولى أن يقدر العامل متأخرا واصله (إياك باعد أونح) وجاز اجتماع ضميري الفاعل والمفعول لشيء واحد لأنه منفصل، كما في (ما ضربت إلا إياك)وذهب أبوالبقاء(4) والأندلسي: أن المقدر فعل يتعدى إلى اثنين، أي (وق أوجنب نفسك الأسد) والواويحتمل أن تكون زائدة، أوبدل من حرف الجر، كما قالوا (شاة ودرهم) أي (شاة بدرهم) وضعف بأن حرف العطف لا يكون زائدا، وإبداله من حرف الجر شاذ.[و49]

قوله: (مثل إياك والأسد) يعني أن التحذير ثلاث صيغ، الأولى بالواونحو: إياك والأسد، وإياك وإياه: قال الشاعر:

[208] ولا تصحب أخا الجه ... ل وإياك وإياه(1)

الثانية ب(من) ظاهرة أومقدرة، فالظاهرة نحو(إياك من الأسد) ومن (أن تحذف)، والمقدر مع ms139 (أن) والفعل نحو: (إياك أن تحذف) لأن حروف الجر يجوز حذفها مع (أن) و(أن) قياسا لطولهما بالصلة(2) ومحل (أن) والفعل قيل: جر، وقيل: مفعول له، وقيل: مفعول به.

الثالثة: التكرار: وهوأن يكون ظاهرا نحو: (الأسد الأسد) و(النار النار)، ومضمرا متكلما ومخاطبا وغائبا، نحو(إياي إياي)، و(إياك إياك)، (إياه إياه)، وظاهرا مضافا إلى مضمر نحو: (نفسك نفسك)، والمحذر المعطوف عليه لا يكون في الأغلب إلا ضميرا منفصلا مخاطبا، نحو: (إياك والأسد)، وظاهرا مضافا إلى مخاطب، نحو: (رأسك والحائط)، وقد يأتي قليلا للمتكلم نحو: (إياي والشر)، وأقل منه الغائب نحوقولهم: (إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإياه الشواب) (3) والأكثر أن يكون ما بعد الواوموافقا للضمير في الخطاب والتكلم وقد يختلفان، نحوقول عمر: (إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب)(4).

قوله: (مثل إياك والأسد) هذا مثال الواو. و(أن يحذف) لأن والفعل.

(والطريق الطريق) للمكرر.

قوله: (وتقول: إياك من الأسد، ومن أن تحذف) يعني ذلك أن يأتي ب(من) بدل الواو. (وإياك أن تحذف) بتقدير من.

قوله: (ولا تقول: إياك الأسد لامتناع تقدير من) يعني لا يجوز هذا المثال، لأنه إن كان المقدر حرف العطف، فحروف العطف لا تحذف(1)، وإن كان (من) فهي لا تحذف إلا مع أن والفعل قياسا لطولها بصلتها، وفيما عداه من الأسماء الصريحة نحو(استغفرت الله ذنبا)(2) سماعا، وأجاز طاهر(3) وأبوالبقاء حذفه، واحتجوا بقوله:

[209] إياك إياك المراء فإنه

إلى الشر دعاء وللشر جالب(4)

وهوضعيف لوجوه أحدها، إنه لضرورة الشعر.

الثاني: على خلاف القياس، واستعمال الفصحاء.

الثالث: قال الخليل: (5) إن إياك إياك من المكرر وهومستقل، والمراء كلام آخر منصوب بفعل مقدر، أي: دع المراء.

الرابع: إن (من) مقدرة، والمراء مصدر بمعنى أن تماري.

وقد ترك المصنف بابا آخر يجب حذف فعله وهوالإغراء(1) وله ثلاث صيغ: أحدها: التكرار نحو(الجنة الجنة السنة السنة) قال:

[210] أخاك أخاك إن من لا أخا له

كساع إلى الهيجا بغير سلاح(2)

الثانية: اسم ظاهر مضاف إلى مضمر نحو(شأنك والحج) أي الزم.

الثالثة: الجار والمجرور نحو: (عليك زيدا) و(إليك بكرا) و(دونك زيدا) والعلة في حذف ms140 فعله كعلة التحذير.

المفعول فيه

قوله: (المفعول فيه) هذا ثالث الحقيقية، وحقيقته قوله: (ما فعل فيه فعل) جنس للحد، ودخل فيه يوم الجمعة حسن فإنه لابد أن يفعل فيه فعل، لكنك لم تذكره لا لفظا ولا تقديرا فلم يكن في اصطلاحهم مفعولا فيه(3).

قوله: (مذكور) خرج (ما) دخل. قوله: (من زمان أومكان) تقسيم بعد تمام الحد فالزمان ما دل عليه الفعل بصيغته، وهومالا حد له على التحقيق كأسماء الأيام والليالي والساعات ونحوها، وعددها نحو: (سرت عشرين يوما){فتم ميقات ربه أربعين ليلة}(1) وكذلك ما قام مقامه مما حذف قبله اسم الزمان وكان مضافا، نحو: (سرت قدوم الحاج، وخفوق النجم)(2)، والصفة نحو: (سرت طويلا) أي زمانا طويلا [ظ 49] والمكان ما دل عليه بلازمه، وهوما يشغل الجسم من الحيز نحوأسماء الأمكنة والجهات وعددها(3)، نحو: (سرت عشرين ميلا وفرسخا وبريدا)، وكذلك ما قام مقامهما مما كانت مضافة إليه، وحذفت نحو: هومني مناط الثريا(4)، ومقعد الخاتن(5)، ومزجر الكلب(6)،أوكان صفة لها، نحو: (قعدت قريبا منك) و(بعيدا منك) أي مكانا وظرف الزمان ينقسم إلى متصرف و(غير) متصرف، كاليوم والشهر ويعني بالتصرف: جواز انتقاله من الظرفية وبعواقب(1) العوامل عليه، وبالمتصرف دخول الجر والتنوين ولا منصرف ك(سحر) فهوغير منصرف للعلمية والعدل، ولم يتصرف لأنه لم يستعمل إلا ظرفا منصوبا ومتصرف وغير متصرف نحو(ضحى وعتمه وعشية) لغير معينة و(ذات مرة) و(بعيدات بين)(2) فهذه لازمة للظرفية، ومتصرف وغير متصرف نحو(بكرة وغداة) والبكرة يومك وغداته، فهي لا تصرف للعلمية والتأنيث ومتصرفة لأنك تقول: (أعجبتني غداة يومك).

قوله: (وشرط نصبه تقدير (في))(3)لأنها إذا لم تقدر وتعدى الفعل بنفسه كان مفعولا به صريحا، وإن ظهرت كان مجرورا، وإلا لزم أن يكون مجرورا أومنصوبا في حالة واحدة، وهومحال. والعامل في الظرف الفعل أومعناه بواسطة الحرف وهو (في) سواء صح ظهورها نحو(صليت مكانك)، أم لم يصح نحو: (صليت عندك) أو(معك) لأن كثيرا من المقدرات العاملة، لا تظهر، كباب النداء، وما أضمر عامله. هذا مذهب البصريين(1)، وذهب الكوفيون إلى أن ما كان العمل في جميعه ms141 نحو(صمت يوما) فهومفعول به أومشبها بالمفعول به، والأحسن الرفع، تقول: (الصوم اليوم) وإذا لم يعم فالنصب أولى تقول: (الصلاة اليوم)، وإذا أخبرت عن أيام الأسبوع فالرفع واجب إلا في السبت والجمعة في معنى القطع، والجمعة في معنى الاجتماع. فتقول: الأحد اليوم، والسبت اليوم، والجمعة اليوم بالنصب، وكذلك حفرت وسط الدار بئرا، إذا أردت حفر جميع الوسط، كان مفعولا به وكانت السين مفتوحة، وإن أردت نقطة البيكار كان ظرفا وكانت السين ساكنة(2).

قوله: (وظروف الزمان كلها تقبل ذلك) يعني تقبل تقدير (في) سواء كان الزمن مبهما نحو: (وقت) و(حين) أومختصا معرفة(3)، كاليوم والشهر أم نكرة كيوم وشهر، والمبهم مالا حد له يحصره، والمختص ما له حد يحصره، فتقول: (صليت وقتا) في وقت ويوم الجمعة، وفي يوم الجمعة إن شئت أتيت بفي ظاهره أومقدرة، وإنما تعدى إليه الفعل بنفسه لقوة دلالته عليه كدلالته على المصدر فكما يلتبس المصدر بنفسه معرفة كان أونكرة تنصب ظرف الزمان مبهما كان أومعينا لأنه يدل عليه بصيغته وضرورته.

قوله: (و[ظرف](1) المكان إن كان مبهما قبل)(2) يعني قبل تقدير في، فتقول صليت خلفك، وفي خلفك، وإنما قبل لأنه أشبه الزمان في دلالته لأن الفعل مستلزم لمكان من الأمكنة كاستلزامه للزمان.

قوله: (وإلا لم يقبل)(3) وهوالمختص، بل يجب ظهور (في)، فتقول: صليت في المسجد، وإنما وجب ظهورها لعدم دلالة الفعل على الأمكنة المعينة فلم يقوللتعدي بنفسه، وإنما برزت (في) مع الزمان والمكان فهي الظرف وما بعدها لا يسمى إلا مجرورا، وإن لم يبرز في أيهما، كان هو الظرف.

قوله: (وفسر المبهم بالجهات الست) يعني لما كان المبهم يقبل تقدير في، بخلاف المختص احتيج إلى تمييز كل واحد منهما وقد اختلف فيه، فمنهم من عد المبهم بالجهات الست، وما حمل عليها نحو: [و50] (قدام وتجاه) على أمام، ووراء على خلف، وأعلى على فوق وأسفل على تحت، ويسار على شمال وأما يمين فلا يحمل عليه شيء، وما عداها مختص، ومنهم من حده فقال: المبهم ما كان له اسم باعتبار أمر غير داخل ms142 في مسماه(1)، فقوله: (كل ما كان له) يعني المبهم اسم وهي خلف ووراء ونحوها باعتبار أمر، وهوالشخص وهوغير داخل في مسماها، والمختص ما كان له اسم باعتبار أمر داخل في مسماه، فقوله: (كل ما كان له) يعني المختص اسمه، وهو الدار باعتبار أمر وهي الحيطان وهي داخلة في مسماه ممن عد(2)، ورد عليه: بريد وفرسخ، وقيل إنها من المبهم، ومن حد فقد دخلت، وأما من جعلها من المختص لم يرد على من حد أوعد لأنها عنده لها اسمها باعتبار أمر، وهوذرعها، وهوداخل في مسماها.

قوله: (وحمل عليه عند ولدى) أي على المبهم في تقدير (في) على من فسره بالجهات الست، وأما من حد فقد دخلا، هما وشبههما(3)، وإنما حملا عليه لإبهامهما، لأنهما يصلحان لجميع المبهمات التي أضيفتا إليها، والفرق بين (عندي) و(لدى)، أن لدي لما كان في ملكك إذا حضر، وعند لما كان في ملك حضر أوغاب.

قوله: (وشبههما) [لإبهامهما](1) وذلك نحو(دون) و(بين) و(مع) و(وسط) و(ناحية) و(جهة) وإنما حملت على المبهم لمشابهتها للجهات الست في الإبهام.

قوله: (ولفظ مكان لكثرته)(2) حمل لفظ مكان لإبهام فيه، لأن قولك: جلست مكان زيد معين، وكذلك ما بمعناه، نحومنزل، وموضع، وصفاتها، نحو(قريبا وبعيدا) قال الوالد: والأولى أنه أشبه المبهم لكونه لغير معين.

قوله: (وما بعد: دخلت)(3) يعني مما حمل على المبهم في تقدير (في) من المعين وذلك نحو: دخلت وسكنت ونزلت نقول (دخلت الدار) وسكنت الخان، ونزلت السوق، ولا نأتي ب(في) ظاهرة لكثرة استعمال هذه الثلاثة بخلاف غيرها من المعين وكذلك قولهم: (ذهبت الشام)(4) فقط دون ذهبت اليمن، فلابد فيه من (في) ظاهرة، والفراء(5) أجاز حذفها في جميع الأماكن مع ذهبت مطلقا ودخلت مطلقا.

قوله: (في الأصح)(1) إشارة إلى الخلاف فيما بعد هذه الثلاثة، فقال سيبويه وأصحابه(2) إن ما بعدها منتصب على الظرفية بواسطة في إلا أنه حذف لكثرة الاستعمال، ولا تعدى بنفسها، بل هي لازمة، والدليل على لزومها، أن نظيرها وهوغرت(3)، ونقيضها وهوخرجت لازمان والشيء يحمل على نقيضه، كما يحمل على نظيره، ولأن مصدرها ms143 فعول، وهومصدر اللازم، نحو: (شكور قليل)، وقال الجرمي:و(4) إن (دخلت) متعد بنفسه وما بعده مفعول به، لا فيه، وأما ذهبت الشام(5)، فانتصاب الشام على الظرفية اتفاقا، لأن (ذهبت) لازم.

قوله: (وينصب بعامل مضمر) لمن قال (أين كنت، ومتى سرت ؟) و(كم سرت خلفك) ؟ أو(في الدار، ويوم الجمعة) و(حينا) أي كنت خلفك، أوكنت في الدار، أوسرت يوم الجمعة، أوسرت حينا.

قوله: (على شريطة التفسير) يعني يجوز فيه ما يجوز فيما أضمر عامله على شريطة التفسير من اختيار الرفع، وجواز النصب نحو: يوم الجمعة سرته، والعكس نحو: أيوم الجمعة صمته، وما يوم الجمعة صمته، ووجوب النصب نحو: (إن يوم الجمعة صمته صمته) و(هلا يوم الجمعة صمته)، وتساوي الوجهين، نحو: (يوم الجمعة سافرت فيه) و(يوم الجمعة سافر فيه زيد) ووجوب الرفع نحو: أيوم الجمعة سير فيه(1).

المفعول له [ظ50]

قوله: (المفعول له) هورابع الحقيقية، وقدم على المفعول معه لأن دلالته أقوى منه، لأن كل فعل لابد له من علة، ما لم يكن سهوا ولا عنتا، بخلاف المصاحب فإنه يستغني عنه الفاعل في الفعل.

قوله: (ما فعل لأجله فعل) جنس الحد، ودخل فيه التأديب حسن إذا قلته، وقد شاهدت ضربا لأجل التأديب فإنه فعل لأجله فعل غير مذكور(2).

قوله: ( مذكور) خرج ما دخل وسواء كان الفعل المذكور ملفوظا به ك(ضربته تأديبا) أومقدر كقولك في جواب السؤال، لم ضربته ؟ فقلت: تأديبا ونحوقوله: (ما جاء بك.؟ أحد با على قومك أم رغبة في الإسلام) ؟ ومراده بقوله: (فعل مذكور) المصدر لا الفعل الاصطلاحي.

قوله: (مثل ضربته تأديبا، وقعدت عن الحرب جبنا) إنما مثل بمثالين، لأن منهم من جعل الفعل علة في المصدر، فلا يستقيم لكم ذلك في (قعدت عن الحرب جبنا)(1) أن يكون القعود سببا في الجبن بل العكس.

قوله: (خلافا للزجاج فإنه عنده مصدر)(2) يعني المفعول لأجله وناصبه عنده مقدر من لفظه تقديره، ضربته فأدبته تأديبا، وقيل على حذف مضاف أي (ضرب تأديب) وعند الكوفيين(3) أنه مصدر أيضا وعامله الموجود لأنه في معناه، كما في (قعدت جلوسا) ms144 والبصريون جعلوه بابا مستقلا مفعولا لأجله، وعامله الموجود بواسطة اللام.

قوله: (وشرط نصبه تقدير اللام)(4) وذلك لأنها إن ظهرت جرته، وإن لم تقدر لم تفهم منه العلة، و(المفعول له) ينجر بالباء نحو: {فبظلم من الذين هادوا}(5) وب(من) نحو: {من أجل ذلك كتبنا}(6) و(جئت من خوفك) وباللام نحو: (جئت للسمن) إلا أنه لا تقدر إلا اللام، دون (الباء) و(من) لكثرتها.

قوله: (وإنما يجوز حذفها إذا كان فعلا لفاعل الفعل) يعني لا يجوز حذف اللام من المفعول له إلا بشروط ثلاثة وفيه تفصيل، إن كان اسما جامدا، نحو: (جئت للسمن(1)) وإن كان مصدرا، فإن كان (إن وإن) جاز دخولها وحذفها، نحو: (أزورك إن تحسن إلي) و(لأن تحسن إلي) و(وإنك تحسن إلي) و(لأنك تحسن إلي)، وإن كان صريح المصدر، فإن اختلت الشروط أوأحدها لم يجز حذفها، وإن اجتمعت، فإن كان مفردا فلا يصح حذفها نحو(جئتك للإكرام) ويجوز حذفها عند سيبويه(2) نحوقوله:

[211] لا أقعد الجبن عن الهيجاء

ولوتوالت زمر الأعداء(3)

ومنع المبرد من جواز حذفها(4) إلا على تقدير زيادة لام التعريف، وإن كان منكرا، فلا خلاف في حسن حذفها نحو: (جئتك إكراما لك) ويجوز لإكرامك، قال:

[212]........................... ... مخافة ورع المجبور

وإن كان مضارعا فالجواز والحذف على سواء نحو: {حذر الموت}(5) و{لإيلاف قريش}(6). قال:

[213] وأغفر عوراء الكريم ادخارهوأعرض عن شتم اللئيم تكرما(1)

وقد جاء حذف اللام في الإضافة والتعريف والتنكير جميعا وقوله:

[214] يركب كل عاقر جمهور

مخافة وزعل المجبور(2)

والهول من تهور الهبور.

والشرط التي يجوز معها حذف الأول.

قوله: (أن يكون فعلا) أي مصدرا يحترز من الاسم [و51] نحو: (جئت للسمن) فإنه لا يجوز حذفها(3).

الثاني قوله: (لفاعل الفعل المعلل)(4) أن يكون المصدر فعلا لفاعل الفعل الأول الذي علل، فخرج من هذا مالا تعليل فيه، كالمفعول المطلق وأتيته ركضا، وما كان فاعل المصدر غير فاعل الفعل نحو: (جئت لأكرامك لي) قال:

[215] وإني لتعروني لذكراك هزةكما انتفض العصفور بلله القطر(1)

وهذا مختلف فيه، فمنهم من اشترط أن يكون فاعلها واحدا، كابن الحاجب(2)، وإلا وجبت ms145 اللام، ومنهم من لم يشترط، واحتج بقوله تعالى: {يريكم البرق خوفا وطمعا}(3) وبقوله:

[216] أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا

بكاء على عمرووما كان أصبرا(4)

فإن الإراه من الله والخوف والطمع من فعلهم، والبكاء منها وتحدر الدموع من الله، وأجاب المانعون بأن انتصاب الآية والبيت على الحال، أوعلى تقدير مضاف، أي إرادة خوفكم وطمعكم ويكون الخوف بمعنى الإخافة.

الثالث قوله: (وأن يكون مقارنا له في الوجود)(1) فإنه لم يقارنه وجبت اللام نحو: (أسلمت لدخول الجنة، وجئتك اليوم لإكرامك لي أمس)، وأجازه بعضهم، وزعم أنه رأي المتقدمين، واحتج بنحو: (ضربته تأديبا)، فإن التأديب غير مقارن للضرب، فإن قيل تقدير الإرادة مقارنة، قلنا وكذلك هنا، وأجيب بأن التأديب متصل بالضرب فهوكالمقارن، وإنما جاز حذف اللام مع اجتماع هذه الشروط لمشابهته المصدر، فإن المصدر فعل لفاعل الفعل، ومقارن له في الوجود، فلما شابهه تعدى إليه من غير واسطة اللام كتعديته إلى المصدر، لقوة الدلالة، والمراد بحذف اللام مع الشرط حذف جواز لا وجوب.

المفعول معه

قوله: (المفعول معه)(2) هذا خامس الحقيقية، وهوآخرها، واختلف فيه، هل هوقياس أوسماع، فقال بعضهم: إنه سماع لضعف العامل، وقال الأخفش(3) والفارسي(4): قياس بكل حال، وفصل بعضهم فقال: إن كان لا يصح فيه العطف فهوسماع نحو: (استوى الماء والخشبة) ولا يقال: (جلس زيد والسارية)، ولا (ضحك زيد وطلوع الشمس) إذ لا يسند الجلوس إلى السارية ولا الضحك إلى طلوع الشمس، وإن صح العطف فهوقياس وحقيقته:

قوله: (المذكور بعد الواو) جنس للحد وخرج ما كان بعد الفاء وثم وغيرها.

قوله: (لمصاحبة معمول فعل) خرج ما يصاحب معمول الابتداء نحو: (زيد وعمروأخواك)، وما لا مصاحبة فيه كالعطف نحو: (جاء زيد وعمرو)، ولأن من شرطه مصاحبة المفعول معه أن لا ينفك مجيئه عنه بحال، بخلاف العطف فإنه يحتمل مجيئه معه وقبله وبعده، وخرج ما أفاد المصاحبة بغير الواو، إما بكلمة أخرى أوقرينة نحو: (جاءني زيد وعمرومعا) فإن المصاحبة ها هنا حصلت من قوله معا، لا من الواو، ويعني بالمفعول المصاحب الفاعل والمفعول مطلقا، ms146 وبعضهم شرط أن يكون المعمول الذي يصاحبه المفعول معه فاعلا، نحو: (سرت وزيدا) لاتفاقهم في نحو: (ضربت زيدا وعمرا) إنه ليس مفعولا معه وهومنقوض بنحو(حسبك وزيدا درهم) قالت:

[217]............................ ... فحسبك والضحاك سيف مهند(1)

فإن الكاف مفعول ل(حسبك) بمعنى يكفيك وأما(ضربت زيدا وعمرا) فإن أصل الواوللعطف، وإنما يعدل إلى النصب على المعنى للنصب على المصاحبة، وفي (ضربت زيدا وعمرا) لا يمكن ذلك غالبا.

قوله: (لفظا أومعنى) تقسيم للعامل بعد تمام الحد فاللفظ مثل (جئتوزيدا) [ظ51] والمعنى مثل قولك (مالك وزيدا) و(ما شأنك وعمرا)(1) و(ما أنت وقصعة من ثريد)(2) والضمير في قوله: (معه وله وفيه وبه) يعود إلى الألف واللام، لأنها بمعنى الذي، واختلف في عامله. فقال الأخفش وقوم من الكوفيين: هومعرب إعراب الظرف المحذوف وهو(مع)(3) لأن أصله: استوى الماء مع الخشبة فحذف (مع) ونقل إعرابها إلى ما بعدها، وقال الزجاج:,,(4) فعل مقدر بعد الواو، وتقديره وصاحب الخشبة، والذي عليه الجمهور(5) أنه قبل الواوأوبواستطها، ثم اختلفوا، فقال سيبويه: (6) لا يعمل إلا الفعل لفظا أوتقديرا، وقال الفارسي وجماعة: (7) أنه يجوز عمل ما قبل الواوبواستطها بفعل أوشبهه أومعناه، كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والمصدر والجار والمجرور والظرف، واسم الإشارة، كالحال، ولا يقدرون شيئا مع وجود أي هذه. ومن عمل اسم الإشارة قوله:

[218]............................ ... هذا ردائي مطويا وسر بالا(8)ولا يصح تقديم المفعول معه على صاحبه، لا يقال: الخشبة استوى الماء، وأجاز ابن جني(1) والإمام يحيى بن حمزة(2) تقدمه على صاحبه نحو:

[219] جمعت وفحشا غيبة ونميمة

ثلاث خصا ل لست عنها بمرعوي(3)قوله: (فإن كان الفعل لفظيا، وجاز العطف، فالوجهان) وحاصلة أن العامل إن كان لفظيا، فإن كان المعطوف عليه مرفوعا، فإن صح العطف نحو(جاء زيد وعمرو) و(جئت أنا وزيد [مثل زيدا، وإن لم يجز](1) فالوجهان العطف على اللفظ، والنصب على المعية، والأجود الرفع لقوة عامله، وعبد القاهر أوجب العطف(2)، وإن تعذر العطف، إما لعدم شرط المعطوف نحو(جئت وزيدا) أولتغير المعنى نحواستوى الماء والخشبة وجب النصب(3)، وإن كان منصوبا أومجرورا، فإن صح العطف تحتم عند المصنف(4) ms147 وجماعة، نحو(رأيتك وزيدا) و(مررت بزيد وعمرو) وأجاز بعضهم المعية فيها، وسيبويه(5) وجماعة أجازوها في المجرور فقط دون المنصوب، لأن غرض المعية غير ثابت في عطف المنصوب.

قوله: (وإلا تعين النصب)(1) يعني حيث لا يصح العطف، وذلك حيث يتغير شرط العطف نحو(جئت وزيدا) أويختل المعنى نحو: (استوى الماء والخشبة) و{أجمعوا أمركم وشركاءكم}(2).

قوله: (وإن كان معنى، وجاز العطف تعين) يعني وإن كان العامل معنويا وجاز العطف تعين العطف، لضعف العامل نحو: (ما لزيد وعمرو)، وأجاز سيبويه(3) النصب واحتج بما روي عن العرب:

[220] وما أنا والسير في متلف

يبرح بالذكر الضابط(4)فإنه جاز النصب مع غير جار ومجرور فبالأولى معهما.

قوله: (وإلا تعين النصب)(1) يعني حيث لا يصح العطف إما لتغير شرطه نحو(مالك وزيدا، وما شأنك وعمرا)(2) لأنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار(3)، ومن أجاز العطف بغير إعادة الجار، أجاز المعية، أولتغير المعنى نحو(لا تنه عن القبيح وإتيانه) ومثل بمثالين في معنى العطف، الفعل مع الاستفهام ؛ أحدهما: في الجار والمجرور والآخر في المصدر.

قوله: (لأن المعنى ما تصنع؟) هذا تفسير العامل المعنوي لأنه عند سيبويه(1) أنه فعل مقدر، ولا يقدر إلا مع المصدر، والجار والمجرور، إذا دخل عليهما الاستفهام ولا عمل لهما، وعند الفارسي:,و(2) أنهما العاملان من غير تقدير وقد يقدر الفعل مع الاستفهام وحده، نحو(ما أنت وقصعة من ثريد) و(كيف أنت وقصعة من ثريد) والمقدر (كان) أو(يكون) التامتان(3)، لأنهما يقدران هاهنا كثيرا، والنصب قليل، والعطف أجود، وزعم ابن عصفور(4) أنه يتعين النصب حيث يريد معنى المعية لأنه يفوت بالعطف، فحصل من هذا [و52] أن العطف ينقسم إلى واجب العطف ومختاره، وواجب المعية ومختارها، ومستوى الأمرين، فواجب العطف حيث لا يكون ثم فعل ولا معناه، نحو(زيد وعمروأخواك) و(وكل رجل وضيعته) ومختاره في المنصوب الذي لا يتغير فيه المعنى نحو(رأيت زيدا وعمرا) وفي المجرور الذي لا يتعذر العطف ولا يتغير المعنى، نحو(مررت بزيد وعمرو)وفي الاستفهام الذي لا مصدر له نحو(ما أنت وقصعة من ثريد) وواجب المعية حيث يتعذر العطف نحو(جئت ms148 وزيدا) و(مررت بك وزيدا) وحيث يتغير المعنى نحو(استوى الماء والخشبة) و(جاء البرد والطيالسة) (5) وحيث الإبهام نحو(لاتنه عن القبيح وإتيانه)، ومختار المعية حيث يكون أدل على المعنى مع إمكان العطف نحو: (لا تتغد بالسمك وتشرب اللبن) و(لا يعجبك الأكل والشبع)وحيث يكون عامل العطف غير صالح، والمعية ممكنة نحو: {أجمعوا أمركم وشركاءكم}(1) ومستوى الأمرين، فحيث يمكنان معا ولا مرجح لأحدهما نحو(جئت أنا وزيد وزيدا) و(جاء زيد وعمرووعمرا) قال الوالد: والأقرب أن العطف أرجح لأن عامله أسهل.

الحال

قوله: (الحال) هذا أول المفعولات المشبهة(2) على كلام النحاة خلافا للزجاجي ونجم الدين(3)، فإنهما جعلاه من الحقيقية. وانتصابه لشبهه بالظرف لأنه فضلة تقدر ب(في) وقال الفارسي: (4) لشبهه بالمفعول به.

قوله: (ما يبين هيئة الفاعل) ما جنس للحد لأن الحال يكون اسما وفعلا. قوله: (يبين هيئة الفاعل والمفعول) خرجت الصفة، والتمييز، لأنهما يبينان الذات من غير نظر إلى فاعل أومفعول، وخرج نحو(رجع القهقرى) فإنه وإن بين هيئة، فهي هيئة الفعل لا الفاعل، والمراد بالهيئة ما ينتقل، كالركوب والوقوف وهوبخلاف الصفة، فإنها ثابتة لا تنتقل، مثال ما يبين هيئة الفاعل، (جاء زيد راكبا)، ومثال المفعول: (شربت السويق ملتوتا)، وهيئتهما على البدل(5) (ضربت زيدا قائما) وعلى الجمع بلفظ واحد (ضربت زيدا قائمين) قال:

[221] متى ما تلقني فردين ترجفروانف إليتيك وتستطارا(1)

وبلفظتين (لقيته مصعدا متحدرا) والأولى أن تجعل الحال الأولى للذي تليها لثلا يؤدي إلى فصلين، وقد يجيء مفصولا إذا دلت قرينة كقول امرئ القيس:

[222]خرجت بها أمشي تجر وراء نا(2) ... ...............................

ف(أمشي) حال من التاء و(تجر) من بها.

قوله: (لفظا أومعنى) [ضربت زيدا قائما](1) تقسيم للفاعل والمفعول، فاللفظ ما تقدم والمعنى في الفاعل نحو(زيد في الدار قائما)(2) لأن التقدير استقر، وفي الدار قائم مقامه(3)، وفي المفعول{هذا بعلي شيخا}(4) و(هذه هندد واقفة) لأنه في معنى أشير.

قوله: (وعاملها الفعل) يعني الحال سواء كان متعديا أولازما متصرفا أوغير متصرف.

قوله: (أوشبهه) وهواسم الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، واسم الفعل والمصادر، نحو(زيد ضارب قائما)، (مضروب قائما) و(حسن الوجه ضاحكا) ms149 و(أفضل منك قائما) أو(نزال زيدا راكبا) و(يعجبني ضربك قائما).

قوله: (أومعناه) وهي ثلاثة أشياء: الأولى: الجار والمجرور والظرف، نحو(زيد في الدار وعندك قائما)، الثاني الإشارة وحرف التنبيه(1) نحو: {هذا بعلي شيخا} و(هذا زيد قائما) وفيه خلاف. الجمهور إنهما العاملان جميعا لما فيهما من معنى الفعل وذهب السهيلي: (2) أن العامل الفعل، كأنك قلت: انظر إليه شيخا، قائما لأن الإشارة اسم جامد، والتنبيه حرف لا يعمل بمعناه إذا لزم [ظ52] في سائر الحروف أن يعمل بمعانيها، ومنهم من قال: العامل الإشارة دون التنبيه لوروده، قال تعالى: {فتلك بيوتهم خاوية}(3) ومنهم من عكس واحتج بقوله:

[223] ها بينا ذا صريح النصح فاصغ له

وطع، فطاعة مهد نصحه رشد(4)

الثالث: (كأن) و(ليت) و(لعل)، أما كأن فلوروده قال:

[224] كأنه خارجا من جنب صفحته

سفود شرب نسوه عند مفتأد(5)وقوله:

[225] كأن قلوب الطير رطبا ويابسا

لدى وكرها العناب والحشف البالي(1)

فإن رطبا ويابسا حالان وعاملهما كأن، والصاحب قلوب ولم يؤنث الحالين، لأن مراده كل قلب، وأما (ليت) و(لعل) فلأنهما بمعنى كأن في تغيير الجملة، ومنهم من قصرة على كأن وزاد بعضهم لولا لأنها في معنى امتنع، وأما نحو: (إما صديقا فأنت صديق)، والاستفهام المراد به التعظيم نحو:

[226]............................ ... يا جارتا ما أنت جارة(2)

الجنس المراد به الكمال نحو: (أنت الرجل علما)، والمشبهة به نحو: (هو زهير شعرا) (3) قال:

[227]فإني الليث مرهوبا حماه(4)... ...............................

وقوله: (وشرطها أن تكون نكرة)، هذا مذهب الجمهور(1) لئلا يلتبس بالصفة في النصب لصاحب الحال نحو(ضربت زيدا الراكب)(2) ولأنها في معنى صفة للفعل، وهونكرة، لأنها حكم، والأحكام نكرات، ولأنها جواب لكيف، وجوابه لا يكون إلا نكرة(3)، وأجازها الكوفيون(4) معرفة واحتجوا بنحو(لذوالرمة: ذا الرمة أشهر منه غيلانا) ومما سيأتي من المتأول عند الجمهور.

قوله: (وصاحبها معرفة) يعني صاحب الحال، وإنما اشترط أن يكون معرفة لأن الحاجة إلى أحوال المعارف أهم من النكرات، ولأنه محكوم عليه، ولأن لا يلتبس بالصفة في حالة النصب عن من لم يوجب تقدير الحال.

قوله: (غالبا) راجع إلى قوله: (وصاحبها) لا إلى ms150 تنكير الحال فإنه واجب بكل حال لا غالب عند الجمهور، وقد يأتي الصاحب نكرة فيجب تقديم الحال عليه، وقد قيل: إنه راجع إلى الحال، واحترز بقوله (غالبا) عن نحو(أرسلها العراك) قوله:

[228] أرسلها العراك ولم يذدها

ولم يشفق على نغص الدخا ل(5)يصف الحمار والأتن والدخال في الورد، أن يشرب البعير ثم يرد من العطش إلى الحوض، ويدخل بين بعيرين عطشانين ليشرب ما عساه لم يكن شرب، ويقال (شرب دخال) ويقال نغص البعير إذا لم يتم شربه بمعنى نقص الدخال عدم تمام الشرب أي أوردها مرة واحدة ولم يخف على أن لا يتم شرب بعضها للماء بالمزاحمة(1).

قوله: (ونحوه متأول) يعني ما ورد من الحال معرفة (كأرسلها العراك)، (وادخلوا الأول فالأول)، (ومررت بهم الجماء الغفير) و(مررت به وحده) و(جاؤوا قضهم بقضيضهم) ونحوذلك، فإنه متأول بالنكرة، وأما (أرسلها العراك) فاختلف في تأويله، فمنهم من أخرجه عن الحاليه، فقيل: إنه صفة لمصدر محذوف تقديره: الإرسال العراك، وقيل: مفعول ثاني لأرسلها، ويروى: فأوردها العراك ولم يذدها، لأنه في معنى أرسلها، ومنهم من لم يخرجها عن الحالية، فقال الفارسي: إن العراك(2) مصدر وعامله الحال وتقديره تعترك العراك، وقال سيبويه:و(3) إنه معرفة واقع موقع النكرة والعراك واقع موقع معتركة، وكذلك الأول فالأول، والجماء الغفير(4)، اللام زائدة(5)، وهوواقع موقع أولا فأولا و(جماء وغفيرا) وأما [و53] وحده، و(نسيج(6)وحده) و(جحيش(1) وحده) وفي التعجب نحو: (رجيل وحده) واختلف في نصبه فقيل على الظرفية، ونظيره في الظرفية عكسه، وهوجاء زيد مع غيره، وقيل مصدر واقع موقع انفراد، وقيل حال واقع موقع منفردا، وأما (قضهم بقضيضهم)(2) فمعنى قاضهم ومقضوضهم إضافة لفظية، (وطلبته جهدك وطاقتك) و(رجع عوده على بدئه)(3) فواقعه موقع مجتهدا، ومطيقا وعائدا، وقيل: هي مصادر، والحال عاملها أي يجتهد ويطيق ويعود.

وقوله: (فإن كان صاحبها نكرة وجب تقديمها) مذهب المصنف(4) وجماعة تقديم الحال إذا كان صاحبها نكرة لئلا يلتبس بالصفة في حالة النصب، وحمل مالا يلتبس على ما يلتبس طردا للباب، وغيره جعل تقديمه اختيارا لا وجوبا وأورد سيبويه في ms151 التقديم(5) قوله:

[229] لمية موحشا طلل

يلوح كأنه خلل(6)موحشا حال من طلل، واعترضه المبرد(1)، وجعل الحال من الضمير المستتر في ل(مية) واختلف أصحاب سيبويه في كلامه، فقال الصفار: (2) مذهب سيبويه: أن ضمير النكرة إذا كان كذلك فالحال من الظاهر أولى من المضمر، وقال ابن مالك(3) مثل ذلك: إلا أنه لم يجعل ضمير النكرة نكرة، بل قال: المعنى واحد لأن الضمير هوالظاهر، فجعله من الظاهر أولى، وقال ابن خروف:,(4) إن الظرف إذا كان خبرا وتقدم فلا ضمير فيه عند سيبويه(5) والفراء(6)، وقال بعضهم: إن الخبر في نية التأخير. فلوجعلت من ضميره لكانت الحال قد تقدمت على صاحبها، وعاملها معنوي، وذلك لا يجوز، ويلزم على كلامهم أن يكون العامل في الحال غير العامل في صاحبه وابن مالك(7) التزمه، ومنهم من ارتكب أن عامل المبتدأ وهوالابتداء عامل في الحال.

قوله: (ولا يقدم على العامل المعنوي)(1) العامل المعنوي الحروف المشبهة، وأسماء الإشارة والظرف والحرف، فهذه لا يجوز تقدم الحال عليها لضعفها لأنه قد صح ضعف العامل اللفظي إذا تقدم معموله عليه بدليل أنه يصح إدخال اللام المعديه تقول (لزيد ضربت)، ولا يصح مع تقديمه لقوته لا تقول: (ضربت لزيد) فبالأولى ما في معناه، ويفهم من عبارته(2) أنه يجوز تقديمه على العامل اللفظي، وأنت تقول: يجوز تقديمه إذا كان عامله فعلا متصرفا، أواسم فاعل أومفعول غير معرفين، ما لم يكن له الصدر، فإنه لا يجوز تقديمه، وما عدا ذلك فلا يجوز تقديمه.

وقوله: (بخلاف الظرف) يعني فإن الظرف يجوز تقديمه على عامله المعنوي نحو(كل يوم لك ثوب) و{كل يوم هوفي شأن}(1) ف(ثوب) و(هو) مبتدآن و(لك) و(في شأن) خبران وهما العاملان في (كل يوم) وإنما جاز تقديم الظرف على عامله المعنوي، لأنهم اتسعوا(2) في الظروف ما لم يتسعوا في عيرها لكثرتها، وإنما ذكر تقديم الظرف هنا على عامله المعنوي لأنه في حكم جواب سؤال مقدر، وهوأن يقال: أنتم شبهتهم الحال بالظرف في كونه فضلة مقدرا ب(في) وقد جاز في الظرف تقديمه على عامله المعنوي فأجيزوه فيما ms152 شبه به وهوالحال، وجوابه أن الظروف اتسع فيها لكثرتها، وأيضا فالمشبه دون المشبه به، وقد أجاز بعض الكوفيين والأخفش(3) تقديم الحال على عامله المعنوي إذا كان حرفا [ظ53] أوظرفا بشرط تقدم المبتدأ نحو(زيد قائما في الدار) لأن تقدمه على جزء واحد كلا تقديم، لأنه بعد المبتدأ، والمبتدأ يطلب خبره فكأنه قرينة التقديم واحتج بقوله تعالى: {والسماوات مطويات بيمينه}(4)و{ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا}(1) في قراءة من نصب مطويات، وخالصة فصار كقولك (زيد في الدار قائما) ست صور اثنتان ممتنعتان بلا خلاف وهما (قائما زيد في الدار) و(قائما في الدار زيد) وثلاث جائزات بلا خلاف وهي: (زيد في الدار قائما) و(في الدار زيد قائما) و(في الدار قائما زيد) لأن عامل الحال الظرف وصاحبها مستتر فيه وهما متقدمتان على الحال، وواحدة مختلف فيها وهي (زيد قائما في الدار) وفصل ابن برهان(2) وقال: إن كانت الحال ظرفا أوحرفا جاز تقديمها نحو(زيد عندك في الدار) وإلا لم يجز.

قوله: (ولا على المجرور في الأصح)(1) هذا كلام في تقديم الحال على صاحبها، والأولى في تقديمها على عاملها، ومراده (ولا على المجرور في الأصح)، إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف نحو(مررت بهند راكبة) وبإضافة نحو: {واتبع ملة إبراهيم حنيفا}(2). لم يصح تقدمه، لا يقال (مررت راكبة بهند) بخلاف، ما يكون غير مجرور، فإنه يجوز أن يقال (جاء راكبا زيد) وإنما لم يجز في المجرور، لأن الحال تابعة لصاحبها، والتابع لا يقع إلا حيث يصح وقوع المتبوع، والمجرور لا يتقدم على الجار، فكذلك الحال لا يتقدم عليه، قوله: (في الأصح) إشارة إلى الخلاف، فإن ابن كيسان وابن برهان وجماعة من الكوفيين(3) أجازوه، واحتجوا بقوله تعالى:

{وما أرسلناك إلا كافة للناس}(4). وبقوله:

[230] إذا المرء أعيته السيادة ناشئافمطلبها كهلا عليه شديد(1)

وقوله:

[231] لئن كان برد الماء حران صاديا

إلي حبيبا، إنها لحبيب(2)

وقد تأوله المانعون، أما الآية فقيل: كافة صفة لمصدر محذوف تقديره (إرساله كافة) وقيل هي حال من الكاف في أرسلناك(3)، وال(نا) للمبالغة، وهوضعيف، وأما ms153 (كهلا) متأول على أنه حال من فاعل المصدر المحذوف، أي فمطلبها المرء كهلا، والحال من المحذوف جائز إذا دل عليه دليل.

قوله: (وكل ما دل على هيئة صح أن يقع حالا) يعني أن الهيئة كافية ولا حاجة إلا تكلف الاشتقاق(1)، وكذلك في الصفة، وهذا مذهب جماعة من النحاة، وحجتهم وروده وأكثر ما يكون إذا وصف الحال نحو: {فتمثل لها بشرا سويا}(2).{لسانا عربيا}(3).{قرآنا عربيا}(4). وقوله:

[232] اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا

في قصر غمدان دارا منك محلالا(5)وقيل إنه بتقدير فعل نحو: اسكن دارا، وقيل: هومفعول متقدم على فعله وهي محلالا، وهي تسمى الحال الموطأة(1) بفتح الطاء لأن الصفة أكسبت الموصوف الاشتقاق، فكأنه وطأته للحالية، وأفادت التشبيه نحو(وقع المصطرعان عدلي بعير)(2) وقوله:

[233] بدت قمرا ومالت خوط بان

وفاحت عنبرا ورنت غزالا(3)أي مما يلي عدلي بعير، (ومماثلة قمر) وقيل: بدت منيرة وأفادت المفاعلة نحو: (كلمته فاه إلى في)(1) أي مشافهة، والتبسيط والمسارعة، نحو: (بعت الشاة(2) شاة ودرهما) أي مشعرا وترتيبا، نحو: (ادخلوا رجلا رجلا) وتفصيلا نحو(بينت له الحساب بابا بابا)(3) أي مفصلا [و54] (وهذا بسر أطيب منه رطبا) وأصالة نحو(هذا خاتمك حديدا)(4) و{أأسجد لمن خلقت طينا}(5) وفرعية نحو: (هذا عنبك خمرا) أونوعيا نحو(هذا تمرك عجوة) وذهب الجمهور(6) إلى ما كان جامدا يكلف رده إلى الاشتقاق لأنه في المعنى صفة، والصفة مشتقة أوما في معنى المشتق.

قوله: (مثل ((هذا بسرا أطيب منه رطبا)))(1) يعني أن بسرا ورطبا حالان، وهما غير مشتقين، والجمهور يتأولونهما ويتأولون(2) كل ما ورد مما لم يكن مشتقا بالمشتق، فيقولون: (هذا مبسرا أطيب منه مرطبا)(3) و{هذه ناقة الله لكم آية}(4) أي (دالة)، قال الوالد جمال الإسلام: وتقرر عندي أن الخلاف لفظي لأنه لا يدل على هيئة حتى يقدر بالمشتق واختلف، ما العامل في بسر ورطبا ؟ فقال الفارسي: (5) وأتباعه: العامل في الأول اسم الإشارة، وفي الثاني أفعل التفضيل ولا يعمل أفعل التفضيل فيهما معا لأنه لا يتقدم معموله عليه ولا نسبته إليهما نسبة واحد، فيلزم تفضيل الشيء على نفسه، وأجيب بأن ms154 الحال مشبهة بالظرف وهي تعمل فيه روائح الأفعال، وأنه عمل في الحال الأول باعتبار زيادة الفعل وفي الثاني باعتبار المصدر، واعترض ابن الحاجب(6) الفارسي بأنه قد يعمل فيهما اتفاقا، حيث لا يكون ثم إشارة نحو: (نخلتي بسرا أطيب منه رطبا) وبأنه لوكان العامل في الأول الإشارة لم تفد الخبر، وهوأطيب، بدليل (هذا زيد واقفا) فإنه غير مفيد حال الإشارة، وإلا لزم أن يكون غير زيد في حال القيام وذلك فاسد، وإذا لم يقيد أطيب بالحالية بطلت الأفضلية، وهي المقصودة، لأن تفضيل الشيء على نفسه لا يعقل إلا باعتبار حالين، وإذا جعلت (بسرا) من تتمة الإشارة بقيت الأفضلية، ولزم أن لا تصح الإشارة إلا في حال كونه بسرا، ومعلوم أنا نشير إليه في جميع حالاته من كونه تمرا أوبلحا، ولأن أطيب نسبتهإلى البسرية والرطبية نسبة واحدة، وقد عمل في رطبا فيجب عمله في (بسرا)(1) ويغتفر جواز تقدم معمول أفعل عليه، وقد جاز تقدم معمول الكاف ومثل (زيد قائما كعمروقاعدا) أوزيد قائما مثله قاعدا، وهي أضعف من أفعل، قال نجم الدين: (2) في كلام المصنف من الضعف ما لا يوصف، أما أولا: فلأنه لا يلزم من امتناع تقييد المبتدأ والخبر معا بالحال في مثال امتناع تقييدهما في جميع الأمثلة، وأما ثانيا: فلأن المدعى في المثال المذكور المتنازع في المبتدأ والخبر معا بحالة واحد، لم يلزم استحالة تقييد كل واحد منهما بحالة واحدة، والحق أن يقال: العامل في الحال الأولى أفعل التفضيل وآلة التنبيه(3)، قال ابن كيسان وابن جني والفارسي في تذكرته وهواختيار الشيخ: (4) إن العامل (أفعل) وقوله الأول (رواية ابن الحاجب) ورد بعدم تقدم معموله، وبأنه قد يأتي التفضيل فيما لا أفعل نحو:

[234] تعيرنا أننا عالة

ونحن صعاليك أنتم ملوكا(5)وقال المبرد(1) والزجاج(2) والسيرافي(3) وطاهر(4) إنه يقدر إذا كان في الماضي، وإذا يكون في المستقبل بحسب المعنى، وكان تامة، وبعضهم يجعلها ناقصة، لأنه قد تأتي معرفة نحو: (هذا المحسن أفضل منه المسيء).

قوله: (ويكون جملة خبرية) يعني الحال، يحترز من الإنشائية، فإنها ms155 لا تقع حالا، وما ورد يؤول نحو: (وجدت الناس اخبر تقله)(5) ولا يقاس عليها وأجاز الفراء القياس، وإنما جاز أن يكون جملة لأنها في المعنى خبر عن صاحبها والخبر [ظ54] يكون مفردا وجملة، ولهذا لم يكن إنشاء، لأن الخبر من شرطه أن يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء لا يحتمل ذلك، ولأنها واقعة موقع النكرة، والحال نكرة، والجملة تكون اسمية وفعلية، والفعلية مضارع مثبت ومنفي، وماضي مثبت ومنفي، ولا يكون أمرا لأنه يكون إنشاء.

قوله: (فالاسمية بالواووالضمير)، إنما احتاجوا في الجملة الحالية الضمير، لأنها في معنى الخبر، والخبر لابد له من ضمير يعود إلى المبتدأ ليربطه به، وإنما احتاجوا إلى الواوفيها بخلاف الخبر، فإنه اكتفي فيه بالضمير، لأن الخبر لا يتم الكلام إلا به بخلاف الحال فإنه يأتي بعد تمام الجملة من دونه، فصار كأنه غيرها فاحتيج في الأكثر إلى رابط، فأتي بالواوالتي أصلها الجمع ليؤذن من أول الأمر، أن الجملة لم تبق على الاستقلال.

قوله: (فالاسمية بالواووالضمير) مثال الاسمية بالواووالضمير: (جاء زيد ويده على رأسه) وهي أقواهن لأنها أكثر احتياجا في الربط (1).

قوله: (أوبالواو) (2) مثاله: (جاء زيد والشمس طالعة) وهذه بعدها، لأنها رابطة، لأنها رابطة، والربط يقوم مقام العائد.

قوله: (أوبالضمير على ضعف) مثاله: (جاء زيد يده على رأسه) (وكلمته فوه إلى في) وهذه أضعفها(1)، وإنما كانت أضعف لعدم العلم بالخالية من أول الأمر بخلاف الواو، وذهب الأكثرون أنها جائزة فصيحة واحتجوا بقوله تعالى: {اهبطوا بعضكم لبعض عدو}(2){ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة}(3) وقوله:

[235] نصف النهار الماء غامره(4) ... ...............................

قوله: (والمضارع المثبت بالضمير وحده) (1) تقول (جاء زيد يضحك)، ولا تقول (ويضحك) بالضمير والواو، (ولا يضحك عمرو) وبالواووحده، وأجازه بعضهم نحو(قمت وأصك وجهه)(2) وقوله:

[236] فلما خشيت أظافيرهم

نجوت وأرهنتهم مالكا(3)وتأوله المانعون، إما أنه جملة اسمية، والمضارع بمعنى الماضي، فتقول (قمت وأنا أصك وجهه)(1) و(نجوت وأنا أرهنتهم) و(أقمت وصككت ونجوت ورهنتهم) وإنما لم يجز فيه إلا الضمير وحده، لأنه في معنى اسم الفاعل لفظا ومعنى، فاللفظ في عدد الحروف والحركات ms156 والسكنات، والمعنى وقوعه موقعه فأجري مجراه في استغنائه عن الواو، وإنما استغنى اسم الفاعل عن الواولأنه تتمة لما قبله، إما صفة، أوخبرهما من جملة ما قبلهما، فلوأفادت بالواووأفادت المغايرة، ويشترط في المضارع الواقع حالا خلوه عن حرف الاستقبال ك(السين) و(سوف) و(لن) ونحوها، لتناقص الحال والاستقبال في الظاهر، وإن لم يكن التناقص حقيقيا(2)، لأنه يجوز أن تقول (مررت بزيد أمس يركب) فإنه حال في حال المرور عند تكلمك، لكنهم كرهوا ترادف علامة الاستقبال على الحال.

قوله: (وما سواهما) يعني الجملة الاسمية، والمضارع المثبت، وهوثلاثة أقسام، المضارع المنفي، والماضي المثبت والمنفي(3)، والنفي يكون بما ولا ولم ولما وإن، وقيل لم يوجد النفي ب أن.

قوله: (بالواووالضمير أوبأحدهما) يعني يجوز في كل واحد منهما ثلاثة أوجه، اجتماع الواووالضمير، والاكتفاء بأحدهما صارت تسعة أقسام وأمثلتها: (1) (جاء زيد وما يضحك وما يضحك عمر) و(ما يضحك وما ضحك [و54] عمرو) (وقد ضحك، وقد ضحك عمرووقد ضحك) وكان الأولى في المضارع المنفي أن يلزم الضمير كالمثبت، لأن معنى (جاءني زيد لا يركب) (جاءني زيد غير راكب) ولعل مجرد وجود النفي بعده عن شبه الاسم.

قوله: (ولابد في الماضي المثبت من (قد) ظاهرة أومقدرة) يحترز من المضارع والماضي المنفي فإنها لا تدخل ولا تقدر، مثال المقدرة في الماضي{أوجاءوكم حصرت صدورهم}(2). وقوله:

[237] وإني لتعروني لذكراك هزة

كما انتقض العصفور بلله القطر(3)

أي (قد)، والأخفش وأكثر الكوفيين لم يوجبوها في الماضي(4). قال الوالد: وهوالصحيح لكثرة ما ورد، فتأويله تكلف لا معنى له، وإنما وجب تقديرها في الماضي المثبت دون المنفي إذا كان حالا، لأنه قد تقضى فأتى ب(قد) تقربه من الحال بخلاف المنفي فإن النفي فيه مستمر إلى ذلك الحال غالبا.

قوله: (ويجوز حذف العامل) هذا الحذف قياس إلا أنه لابد فيه من قرينة، وهوعلى ضربين، جواز ووجوب(1)، والجواز قرينة حالية ومقالية كقولك: [للمسافر](2) (راشدا مهديا) و(مصاحبا معانا) لمن رأيت عليه أهبة السفر، تقديره اذهب، والمقالية في جواب الاستفهام والنفي، كقولك راكبا، لمن قال: (كيف قدم زيد) وبلى راكبا لمن قال: ms157 ما قدم، قال الله تعالى: {بلى قادرين على أن نسوي بنانه}(3) أي بلى نجمعها قادرين(4)، والوجوب في مواضع منها ما وقع الحال فيه نائبا عن الخبر، نحو(ضربي زيدا قائما) ومنها الحال المثبتة ازدياد ثمن أوغيره شيئا فشيئا مقرونة بالفاء أوثم، نحو(شريته بدرهم فصاعدا) أوثم زائدا، أي ذهب الثمن صاعدا، ومنها أسماء جامدة متضمنة للتوبيخ مع همزة الاستفهام وبدونها نحو(أتميما مرة وقيسيا أخرى)(5) و(أقائما وقد قعد الناس) و(أقاعدا وقد سار الراكب) أي أتتحول، وأتقوم وأتقعد ؟ قال:

[238] أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة

وفي الحرب أشباه النساء العوارك(6)

وقال:

[239] أفي الولائم أولادا لواحدةوفي العيادة أولادا لعلات(1)

أي ينتقلون أعيارا وأشباه النساء، وأولادا وفي غير الهمزة نحو: تميما قد علم الله مرة وقيسيا أخرى، هذا مذهب السيرافي(2) والزمخشري(3) أعني انتصاب هذه الأسماء وعلى الحالية(4)، وجعل سيبويه انتصابها على المصدرية(5)، أي أتتحول تحولا ونحوه، وقد قيل: انتصابها بتقدير صار، أي أتصير تميميا وكذلك الباقي فيها.

قوله: (ويجب في المؤكدة) (6) أي في الحال المؤكدة جملة اسمية نحو: (زيد أبوك عطوفا تقديره[أي](7) أحقه)، يحترز من غير المؤكدة، فإنه لا يجوز حذفه نحو: (زيد أبوك قائما)، لأنه ليس في القيام ما يقرر معنى الأبوة، بخلاف عطوفا، فإنه مقرر للأبوة لأن من شأنها التعطف(8).

قوله: (وشرطها أن تكون مقررة لمضمون جملة اسمية) اختلف في مراده، فقال ركن الدين: (1) مراده يجب الحذف إذا كانت الجملة المذكورة اسمية، وأما إذا كانت فعلية نحو: {ثم وليتم مدبرين}(2)، فلا يجب الحذف(3)، وقيل مراده إن الحال المؤكدة لا تكون إلا جملة اسمية فقط، ولا تكون جملة فعلية، وهذه مسألة خلاف، فالجمهور يثبتونها في الاسمية والفعلية مطلقا، مثال الاسمية (زيد أبوك عطوفا)، وقوله تعالى: {وهوالحق مصدقا}(4) و{شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط}(5) وقوله:

[240] أنا ابن دارة معروفا بها نسبي

وهل بدارة ياللناس من عار(6)لأنه مثل في الشهرة، ومثال الفعلية قوله: {ثم وليتم مدبرين}(1){ويوم أبعث حيا}(2){فتبسم ضاحكا}(3) [ظ55]{كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا}(4) والعامل عندهم الفعل الموجود في ms158 الفعلية، واختلفوا في عامل الاسمية فقال سيبويه والجمهور(5): يقدر بعد الجملة تقديره: (زيد أبوك حقه عطوفا) وقال الزجاج: (6) هوالخبر متأولا بمسمى. وقال ابن خروف:(7) هوالمبتدأ لتضمنه معنى التنبيه، وقال ابن مالك(8) ونجم الدين:(9) العامل هومعنى الجملة كأنه قال: (يعطف عليك أبوك عطوفا) والزمخشري(10) وجماعة أجازوا الحال المؤكدة في الجملة الاسمية دون الفعلية، فإن ما بعدها يكون مفعولا مطلقا، والفراء(11) والسهيلي(12)وجماعة نفوها في الجملة الاسمية والفعلية مطلقا، لأن الحال لا تكون إلا مبينة لهيئة فاعل أومفعول، وهذه تفيد الثبوت، وهي منتصبة عند الفراء على القطع، وعند السهيلي إن كان من لفظ الأول فمفعول مطلق، وإلا تؤول بالمتنقل إن لم [يكن](1) من لفظه.

التمييز

قوله: (التمييز) يقال فيه التمييز والتبيين والتفسير(2)، ومعناها واحد، وهوثاني المفاعيل المشبهة، وله شبه عام من حيث إنه فضلة، وخاص من حيث إنه مشبه بالمفعول به في أنه مقدر ب(من) وحقيقته.

قوله: (ما يرفع الإبهام) جنس للحد يتناول التمييز والصفة والحال وغيرها. قوله: (المستقر)(3) خرجت صفة المشترك نحو: (أبصرت عينا جارية)، فإنها وقعت إيهاما عن الذات لكنه غير مستقر من حيث إنها بأوضاع مختلفة، فقولك: عين للماء وللمبصرة وللميزان، هذه أوضاع مختلفة لا إبهام في كل واحد منها في أصل اللغة، وإنما وقع الإبهام على السامع لحصول الاشتراك بخلاف قولك: عشرون، ورطل، فإنها موضوعة لكل عدد ولكل موزون بوضع واحد فالإبهام مستقر.

قوله: (عن ذات) خرجت الحال فإنها عن هيئة الفاعل، ورجع القهقري فإنه يقع عن هيئة الفعل(4).

قوله: (مذكورة أومقدرة) تقسيم بعد تمام الحد للتمييز وقد اعترض حده، فإن (ما) جنس للحد، وبأنها تستعمل على الاسم والفعل والحرف، وبالصفة نحو(رأيت رجلا أحمر) و(رأيت هذا الرجل) فإنه رفع إبهاما مستقرا عن ذات لا عن صفة، قال ركن الدين: (1) لا يرد عليه (رأيت هذا الرجل) لأنه معرفة، والتمييز نكرة، وللمعترض أن يقول: عبارته أدت إلى هذا، وزاد نجم الدين: (2) عطف البيان نحو(جاءني العالم زيد) والبدل من الضمير الغائب نحو(مررت به زيد) وقد اختلف في عامل التمييز(3)، فأما تمييز الجملة، ms159 فمذهب سيبويه(4) والمبرد(5) والزجاج(6) إنه الفعل، أوما اشتق منه، قال بعضهم: إن العامل الجملة كلها على التشبيه بالمفعول، وأما تمييز المفرد، فقال صاحب التخمير: (7) بنزع الجار في المفرد والجملة مطلقا، وضعف بأن نزع الجار لا ينصب إلا حيث يكون الفعل متعديا بحرف جر، فإذا حذف الحرف وصل الفعل بنفسه إلى المفعول، وقال الأكثرون العامل فيه ما قبله، تشبيها له باسم الفاعل (فعشرون درهما) مثل: (ضاربون زيدا) و(منوان سمنا) مثل (ضاربان زيدا) ورطل مثل (ضربت زيدا) و(ضارب زيدا) وقال طاهر(8) ما تضمنه معنى [و56] العدد من الإبهام المقتضي له كاقتضاء اسم الفاعل لمفعوله.

قوله: (فالأول) يعني الذات المذكورة. قوله: (عن مفرد) عن في قوله (عن مفرد). وفي قوله: (والثاني عن نسبة) يحتمل أمرين.

أحدهما: أنها تأتي فيما كان بعدها مصدر لما قبله وسبب له.

تقول: (فعلت هذا عن أمرك)(1) و(كسوته عن العري) أي بسببه، وكذلك مصدرا لما قبله وسببا له انتصب عن المفرد، وعن الجملة، أي بسببهما.

الثاني: أنهما بمعنى (بعد) كقوله تعالى: {لتركبن طبقا عن طبق}(2) وكذلك تقول: انتصب بعد مفرد، وبعد جملة، والأولى أولى.

قوله: (مقدار غالبا) يعني أن الذات المذكورة لا تكون إلا عن مفرد مقدار قوله: (غالبا) يحترز من نحو(خاتم حديدا) وهوكل نوع أضيف إلى جنسه، فإنه من الذات المذكورة المفردة، لكنه غير مقدار، والمراد بالمقدار ما كان له قدر معروف(3) كقولك (عشرون درهما) وكذلك (عندي خاتم حديدا) إذا أردت أن الذي معك من الحديد مقدار خاتم، وأما إذا أردت أن الخاتم من جنس الحديد فإنه غير مقدار، والمقدار يكون أحد أربعة أشياء، إما معددا نحو(عشرون درهما) أومقدرا به نحو: (عليه شعر كلبين ذنبا) وإما مكيلا نحو: (قفيز برا) و(أردب قمحا) أومقدرا به،{ملء الأرض ذهبا}(4) وإما موزونا نحو(رطل زيتا) و(منوان سمنا) أومقدرا به نحو(على التمرة مثلها زبدا)(5) وإما ممسوحا نحو(جريب نخلا) أومقدرا به نحو(ما في السماء موضع كف سحابا).

قوله: (إما في عدد نحو: ((عشرين درهما)) وسيأتي) يعني في أسماء العدد. قوله: (وأما في غيره)(1) يعني في ms160 غير المعدود وهوالموزون نحو: (رطل زيتا) و(منوان سمنا). مثل مثالا في المفرد، ومثالا في المثنى لأجل النون والتنوين.

قوله: و(على التمرة مثلها زبدا) هذا مثال للمقدار بالموزن وتمييز مثل وغيره وما بمعناها من المقدار نحو: (جاءني مثلك رجلا وغيرك رجلا، وبطولك قامة).

قوله: (فيفرد إن كان جنسا)(2) يعني يفرد التمييز في الذات المذكورة إذا كان جنسا في حال التثنية والجمع فنقول: (عندي أرطال عسلا) و(بريك ماء) و(غرارة حبا) و(جريب نخلا) ولا نقول: أعسالا ولا مياها، وأما في حال الإفراد فهولازم سواء كان جنسا أوغير جنس، والمفرد بالجنس هاهنا يطلق على القليل والكثير، كالتمر والماء والعسل والمصادر، لا ما يقابل العلم ك(رجل وامرأة وفرس) فإنها تجب المطابقة فيه كما تجب في غير الجنس، وإنما وجب إفراده لأنه يدخل فيه القليل والكثير فاستغنوا بالإفراد عن الجمع لحصول الفائدة ولأنه أخف.

قوله: (إلا أن يقصد الأنواع)(1) يعني أنك إذا قصدت أجناسا مختلفة جاز لك المطابقة وعدمها، فتقول (عندي أرطال سمونا وعسولا) إذا أردت سمن بقر وغنم ومعز وعسل أبيض، وأحمر وأزرق، قال تعالى: {بالأخسرين أعمالا}(2) وإن كانا صنفين نحو: أن يكون البعض سمنا، والبعض عسلا أتي بالواوالعاطفة [ظ56] تقول عندي رطل سمنا وعسلا، ويجوز حذف الواو، وتغليب(3) أحدهما على الآخر.

قوله: (ويجمع في غيره) أي في غير الجنس الذي يطلق على القليل والكثير، فتقول (عندي جماعة رجالا، وقمطرا كتبا، وقنطارا ثوبا) وتجب المطابقة إفرادا وتثنية وجمعا، خوفا للبس، وقد يأتي الإفراد حيث لا لبس نحو: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا}(4).

قوله: (ثم إن كان بتنوين(5)، أونون تثنية، جازت الإضافة) تمييز المقدار يأتي بعد تمام الاسم، ومعنى تمام الاسم أن يكون على حالة لا تمكن الإضافة معها، لأن الاسم مستحيل إضافته مع التنوين والنونين ومع الإضافة، لأن المضاف لا تصح إضافته.

ثانيا مع بقائه مضافا، فبمثابة الفعل إذا تم بفاعله، لأنها في آخر الاسم(1) كما أن الفاعل عقيب الفعل، والتمام بنون التثنية نحو(منوان سمنا) والتنوين نحو(رطل زيتا) وبالإضافة نحو(على التمرة مثلها زبدا) ms161 وعلى بالنون الشبيهة بنون الجمع نحو(عشرون درهما) وبالتركيب نحو(أحد عشر درهما) فما كان بالإضافة، أوبالنون الشبيهة بنون الجمع، أوبالمركب لم تجز إضافته إلى التمييز.... أما المركب فلأنه يؤدي إلى جعل ثلاثة أشياء كشيء واحد، وذلك مستثقل، وأما الإضافة فلأنك إذا أضفت في (على التمرة مثلها زبدا) مع بقاء الضمير، فالضمائر لا تضاف، وإن حذفته صار مثل (زبد) والتبس ولم يفهم منه معنى، وأما نون عشرون فإن أضفت مع بقائها، فهي كنون الجمع، ونون الجمع لا تحذف للإضافة(2) وإن حذفتها فهي من نفس الكلمة. قال ركن الدين:و(3) يفهم من هذه العلة (أن عشرون) لا تصح إضافته، وقد أضافوه إلى المالك فقالوا (عشروزيد) والأولى في التوجيه، أنها إنما أضيفت الإضافة إلى التمييز لأنها بمعنى (من)، فلوأضافوه لألبس بمعنى (اللام) وهي إضافته إلى المالك، وضعفه الوالد وقال: يلزم من هذا أن لا تجوز الإضافة في (رطل زيتا) و(منوان سمنا) لاحتمالها أن تكون بمعنى (اللام) قال: والأقرب أن يقال الإضافة بمعنى (من) قليلة، وحذف النون فيه صعوبة، لأنها كالتي هي من أصل الكلمة فانضم قلة إلى حذف ما هوكالأصل فتر~ك(4)، وأما (حسن وجهه) في (حسنين وجها) فهوعن نسبة، وكلامنا في التمييز عن المفرد، وأما ما كان تمامه بالتنوين أونون التثنية جاز فيه الجر على الإضافة والنصب على التمييز وعلى الحال، ويتأول بالمشتق، فإن قيل صاحبها نكرة، فالجواب: أنه جائز، لأنها غير صفة في الأصل، والمنع إنما يكون لأجل التباسه بالصفة والرفع على الإتباع، فقال سيبويه: (1) صفة، وقال بعضهم: بدل، وضعف بأنه غير الأول، وقال بعضهم: عطف بيان، وهوأضعف، لأنه غير الأول، ولأن عطف البيان لا يكون في النكرات.

قوله: (وإلا فلا)(2) يعني وإن لم يكن بتنوين ولا نون تثنية لم تجز الإضافة، وذلك حيث يكون مركبا، أومضافا أوبنون جمع، كما تقدم.

قوله: (وعن غير مقدار(3) مثل: خاتم حديدا) وكذلك (ثوب خزا) و(باب ساجا) وهذا من المفرد الذي احترز عنه بقوله: (غالبا) هذا إذا أردت الخاتم نوع من جنس الحديد والثوب نوع من جنس ms162 الخز، والباب نوع من جنس الساج، وأما إذا قصدت أن الخاتم الذي عندك هوالحديد كله، والثوب هوالخز كله، والباب هوالساج كله، كان من المقدار ك(عشرون درهما).

قوله: (والخفض أكثر) يعني من النصب، وإنما كان أكثر لأنه غير مقدار، والإضافة مستقيمة لأنها إضافة نوع إلى جنس فإذا استقامت فهي أصل الباب. قال نجم الدين: (1) إن لم يتغير اسم جنس فالجر لازم [و57] مثل (قطعة حديد) ولا يجوز نصبه، وإن غير نحو: (خاتم حديد) جاز فيه الوجوه الثلاثة ك(رطل زيتا) وقد حصر بعضهم غير المقدر في ما جاء بعد (كم، وكأي وكذا، ونعم، وحبذا، وبئس، وفعل التعجب وحسن وحسنت، وساء وساءت، وكفى وأفعل التفضيل وحسبك، وربه، وياله رجلا، وناهيك رجلا) و(لله دره فارسا) و(يا طيبها ليلة) و(ويحه) و(ويله) وفصل نجم الدين فقال: (2) أما نعم وبئس وحبذا وساء، فلا ريب في أنه تمييز مفرد لا تبيين لضميرها، وما عداها فإن لم يكن مضافا أوكان مضافا إلى ضمير غير عائد إلى مذكور فما بعده تمييز مفرد، وإن كان مضافا إلى ظاهر، أوضمير يفسره ظاهر قبله، نحو(لله زيد فارسا) أو(زيد لله دره فارسا) فهومن التميز عن الجملة الحاصل عن الإضافة.

قوله: (والثاني عن نسبة(1) في جملة) يعني الذات المقدرة وهوتمييز الجملة، ومراده بالنسبة أن التمييز في هذا القسم حاصل عن نسبة متعلقة بمذكور، لأن قولك (طاب زيد) لا إبهام في واحد منهما، وإنما الإبهام نشأ عن نسبته إلى أمر يتعلق بزيد فاحتيج إلى تفسير ذلك الإبهام(2)، فقيل: (طاب زيد نفسا) أو(قلبا) أو(خاطرا) تميزه بما تشاء من الإبهام بخلاف قولك عشرون درهما، فإن الإبهام حاصل عن الذات المذكورة، فالجملة نحو: (طاب زيد نفسا) و{اشتعل الرأس شيبا}(3) والمضاهي الفعلية والمضاهي لها. قال الإمام يحيى بن حمزة: (4) وهوالإضافة نحو(يعجبني طيبه أبا وأبوة) وضعف الشيخ(5) جعله قسما ثالثا. قال الوالد في البرود: المضاهي قولك (زيد طيب أبا وأبوه ودارا وعلما) وإنما كان مضاهيا للجملة ولم يكن جملة، لأن الإبهام نشأ من نسبة الصفة إلى الضمير، وليست الصفة مع ضميرها ms163 جملة، بل هي مفرد معه، وإنما شابهت الجملة من حيث إن فيها مسندا ومسندا إليه، وقال نجم الدين:

(1) المضاهي ما شابه الجملة، والمشابه اسم الفاعل نحو: (زيد متفتق شحما) واسم المفعول نحو(زيد متفتق شحما) و(الأرض مفجرة عيونا) والصفة المشبهة نحو(زيد حسن وجها) وأفعل التفضيل نحو: {أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا}(2).و{خير مستقرا}(3). والمصدر نحو(يعجبني طيبه أبا) وكذلك ما كان فيه معنى الفعل نحو(حسبك بزيد رجلا) و(يا لزيد فارسا) و(ويلم زيد رجلا) وقد دخل.

قوله: (أوإضافة في شبه الجملة) وإنما كثر الأمثلة، لأن في كل واحدة منها فائدة ف(طاب زيد نفسا) مثال الجملة (وزيد طيب أبا) مثال لما يصح جعله لمن انتصب عنه من المضاهي وهوغير جنس، و(أبوة) جنس (دارا) لما يصح جعله لما انتصب عنه وهوغير جنس (وأبوة) جنس، و(علما) لما هو جنس.

قوله: (أوفي إضافة مثل: يعجبني طيبه أبا، وأبوة ودارا وعلما(4) ولله دره فارسا) وإن كان قد دخل في جملة الإضافة لاحتماله الحال.

قوله: (ثم إن كان اسما يصح جعله لما انتصب عنه، جاز أن يكون له ولمتعلقه، وإلا فهولمتعلقه)(1) يعني إن كان التمييز اسما، ويحترز من الصفة، قوله: (يصح جعله لما انتصب عنه) يحترز مما يجب جعله لما انتصب عنه، نحو(طاب زيد نفسا) و(كفى زيد رجلا) فإن النفس والرجل يجب أن يرجعا إلى زيد ولا يصح أن يرجعا إلى متعلقه، وقد جعل هذا اعتراضا على المصنف(2) بأن قيل: هذا مما يصح جعله لما انتصب

عنه [ظ57] ولم يجز أن يكون لمتعلقه، فالعموم غير مستقيم.

قوله: (جاز أن يكون له ولمتعلقه) يعني أنك إذا قلت (طاب زيد أبا) فإن (أبا) يصح أن يكون لما انتصب عنه، وهوزيد، ويصح أن يكون أبا لزيد.

قوله: (وإلا فهولمتعلقه) يعني إن لم يصح أن يجعله غير ما انتصب عنه، نحو(طاب زيد دارا) فإن دارا لا يصح أن يكون زيدا بل متعلقة به(3).

قوله: (فيطابق فيهما ما قصد) يعني في التمييز الذي جعلته لما انتصب عنه، والتمييز الذي جعلته لمتعلقه(1)، والمراد بالمطابقة في ms164 الإفراد والتثنية والجمع، فتقول لما يصح جعله لما انتصب عنه، إذا أردت أن زيدا هوالأب (طاب زيد أبا) (طاب الزيدان أبوين) (طاب الزيدون آباء)(2) فأما قوله{وحسن أولئك رفيقا}(3) فقيل: على حذف مضاف، أي (حسن رفيق أولئك) وقيل رفيق كعدووصديق يطلق على المفرد والجمع، وإن أردت أن زيدا غير الأب، بل (أبوة) طابقت ما قصدت، فينفرد ويثنى ويجمع فتقول (طاب زيد أبا) (طاب زيد أبوين) (طاب زيد آباء) إذا أردت جهات الأبوة، وتعكس فتقول (طاب زيد أبا) (طاب الزيدان أبوين) (طاب الزيدون آباء)، إذا كان أبوهم واحدا ويطابق فتقول: (طاب زيد أبا) و(طاب الزيدان أبوين) و(طاب الزيدون آباء) إذا أردت آباء متعددة بتعددهم و(طاب زيد نفسا(4)، والزيدان نفسين، والزيدون نفوسا) إلا أنك فيما لا لبس يجوز لك الإفراد، قال نجم الدين: بل الإفراد أولى(5)، قال تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه}(6) والذي لمتعلقه يطابق ما قصدت، فإذا أردت أن له دارا وحده، قلت: طاب زيدا دارا، وإن كانت له ولغيره قلت: (طاب الزيدان أوالزيدون دارا) وإن كانت له دور، قلت: (طاب زيد دورا) وإن كن بعددهم، قلت (طاب الزيدان دارين، والزيدون دورا) تطابق ما قصدت.

قوله: (إلا أن يكون جنسا) يعني التمييز، مثل (طاب زيد علما)، فإنها لا تجب المطابقة، بل تقول (طاب زيد علما، والزيدان علما والزيدون علما)(1).

قوله: (إلا أن يقصد الأنواع) يعني فإنها تثنى وتجمع بحسب الأنواع، تقول:(طاب زيد علوما، وعلمين، وطاب الزيدان علوما، وطاب الزيدون علوما) إذا قصدت سائر أنواع العلوم(2)، من الفقه والنحوواللغة والأصول، والاستثناء الأول متصل، والثاني يحتمل الاتصال والانقطاع لأن المطابقة بين مختلفين.

قوله: (وإن كان صفة، كانت له وطبقه) يقال بفتح الطاء وكسرها، ويجوز مع فتح الطاء فتح الباء وإسكانها، يعني إن كان التمييز صفة، وهوالذي احترز عنه بقوله: (ثم إن كان اسما كانت له) ووجبت مطابقتها له فتقول: (لله دره فارسا) (لله درهما فارسين) (لله درهم فوارس)(3).

قوله: (واحتملت الحال) يعني الصفة، وهي فارسا، ولكن التمييز أولى، لأنه أكثر ms165 في المدح من كونه غير مقيد والحال مقيد، قال الوالد: والظاهر أنه أوجب المطابقة في الصفة مطلقا على العموم، وليست إلا في: (لله دره فارسا) بعينه فقط لا يتعداه وإلا انتقض عليه ب(طاب زيد والدا) و(طاب الخليفة أميرا) فإنه لا يجب كونها له، وكونها مطابقة، وفي قوله: (ثم إن كان اسما يصح جعله لما انتصب عنه، ثلاثة أوهام:

أحدهما: أن اسما لغولا حاجة إليه.

الثاني: في قوله: يصح جعله لما انتصب عنه معترض ب(طاب زيد نفسا) و(كفى بزيد رجلا) فلوأسقط اللام لكان أولى فإن قال هذا [و58] مما يجب جعله لما انتصب عنه، قلنا: هذا دور وتعبير عن الشيء بنفسه، كأنك قلت: إن كان نحو: أن يكون له، ويجوز أن يكون لمتعلقه فهوله ولمتعلقه.

الثالث: قوله: (لما انتصب عنه) يريد به زيدا، وهم لا يطلقون ذلك في المفرد إلا على ما به تمام الاسم، وهوالتنوين أوالنون أوالإضافة، ولا يطلقونه في الجملة إلا على الجملة كلها، لأنه ينصب عنها لا عن الفاعل، مثلا ألا تراه يقول: هووغيره لم يقع اللبس في الفعل وحده، ولا في الفاعل وحده، وإنما هوفي النسبة إليهما، فلوقال: ثم إن كان يصح جعله تاما انتصب عمن نسب إليه جاز له ولمتعلقه غالبا، ليخرج (طاب زيد نفسا) كان أولى.

قوله: (ولا يتقدم التمييز)(1) يعني (على عامله مطلقا) وحاصله أنه إن كان تمييز مفرد لم يجز مطلقا، لا نقول (درهما عشرون) لضعف عامله، وإن كان جملة، فإن كان العامل غير متصرف أومما لا يتقدم معموله عليه، أومما فيه معنى الفعل، نحو: (لله دره فارسا) و(ويلم زيد رجلا) و(ويحه رجلا) لم يجز مطلقا، وإن متصرفا لم يجز أيضا عند الجمهور، لأن أصل تمييز الجملة الفاعل، والفاعل لا يتقدم على عامله، لأن معنى قولك (طاب زيد نفسا){واشتعل الرأس شيبا}(2) طابت نفس زيد، واشتعل شيب الرأس، وقد ينوب المطاوع مناب المطاوع والعكس إذا لم يصح تأويله بالفاعل، فتقول: (تفجرت عيون الأرض) وملأ الماء الإناء){فجرنا الأرض عيونا}(3) (وامتلأ الإناء ماء) وأجاز المبرد(4) والمازني(5) ms166 تقدم التمييز على عامله المتصرف، فتقول: (نفسا طاب زيد)، وقيل واشترطوا أن لا يكون الفاعل بحرف نحو:

{كفى بالله شهيدا}(1) واحتجوا على الجواز بقوله:

[241]............................ ... وما كان نفسا بالفراق تطيب(2)

وأجيب بجوابات أنه شاذ، وأن الرواية نفسي وإن نفسا بمعنى شخص، وهوخبر كان، وضعفت هذه الأجوبة بوروده في غيره نحو:

[242] أنفسا تطيب بنيل المنى

وداعي المنون ينادي جهارا(3)

تقدم التمييز على الفاعل وحده فجائز(4) نقول (طاب نفسا زيد) (واشتعل شيبا الرأس).

المستثنىقوله: (المستثنى)(1) هذا ثالث المشبهات، وله شبه عام بالمفعول من حيث كونه فضلة، وخاص بالمفعول معه من حيث كل واحد منهما متعد إليه الفعل بواسطة حرف، وهي الواوفي المفعول معه، و(إلا) في الاستثناء.

قوله: (متصل ومنقطع) قدم قسمته على حده، لأنه لا يمكن حد قسمته معا بحد معنوي، لأن أحدهما مخرج، والآخر غير مخرج، وإما بحد لفظي فيمكن أن يقال: المستثنى هوالمذكور بعد إلا وأخواتها.

قوله: (فالمتصل هوالمخرج من متعدد لفظا أوتقديرا) يعني حد المتصل ما ذكر قوله: (المخرج) جنس عم المتصل والمنقطع، وقوله: (من متعدد) خرج المنقطع، لأنه لم يدخل فيه فيخرج قوله: (لفظا أوتقديرا) تقسيم محتمل أن يرجع إلى المخرج، وأن يرجع إلى متعدد(2)، فإن رددته إلى المخرج، فالمخرج لفظا، مثل (قام القوم إلا زيدا) والتقدير: جاء زيد ليس إلا، وإن رددته إلى المتعدد فاللفظ نحو(عندي عشرة إلا درهما) و(جاء الرجال إلا زيدا)، والتقدير ألفاظ العموم والمحذوف نحو(قام القوم إلا زيدا){والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا}(3) و(ما جاء إلا زيد) أي ما جاءني أحد إلا زيدا.

قوله: (بإلا وأخواتها) خرج المخرج من متعدد لا بحرف نحو(الصفة) في قولك (أكرم بني تميم العلماء) والبدل نحو: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}(1) والشرط نحو(أكرم القوم إن دخلوا الدار) وما كان غير (إلا) وأخواتها من الحروف نحو(جاء القوم لا زيد) ولكن (زيد) ولم يجيء زيد، فإنه ليس بداخل فيخرج [ظ58] سواء كان من جنس المتعدد أم لم يكن، وإلا وأخواتها عشر: خلا وعدا وما خلا ms167 وما عدا، وليس ولا يكون وحاشى، وغير وسوى، وزاد الزمخشري (سيما)(2) وبعضهم (لما)(3) نحوقوله تعالى: {إن كل نفس لما عليها حافظ}(4) وحكى الخليل وسيبويه(5) أنها قد تكون بمعنى (إلا) وزاد بعضهم (بله)(6) لأنها بمعنى (دع) فبعدها مخالف لما قبلها، وبعضهم (دون) واعلم (أن الاستثناء المتصل مشكل باعتبار تعقله(7) لأنك إذا قلت (جاء القوم إلا زيدا) وقلت إن زيدا غير داخل في القوم، خالفت إجماع أهل العربية، وإجماعهم مقطوع به في تفاصيل العربية، وقد أطلقوا أن الاستثناء المتصل مخرج ولا إخراج إلا بعد الدخول) وإن قلت إنه داخل في القوم و(إلا) أخرجته بعد الدخول لكانالمعنى جاء زيد مع القوم ولم يجيء معهم وهذا تناقض ظاهر ينبغي أن لا يرد في كلام العقلاء(1) وقد ورد في الكتاب العزيز الاستثناء المتصل شيء كثير نحوقوله: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما}(2) فيكون المعنى لبث الخمسين في جملة ألف لم يلبث الخمسين، تعالى الله عن مثل هذا علوا كبيرا(3)، وقد اختلف فيه على أقوال الأول للكسائي وأكثر أهل الأصول(4) أنه غير داخل وأن المتكلم أراد بالقوم جماعة لجنس ليس فيهم زيد، و(إلا) قرينة تدل السامع على مراد المتكلم كالتخصيص بالصفة(5) وغيرها، وضعف بأن (عندي عشرة إلا درهما) لأنه إذا لم يرد دخوله في عشرة كان مريدا بلفظة عشرة تسعة وهو محال، وبأن الإجماع: أن الاستثناء المتصل مخرج ولا إخراج إلا بعد الدخول(6). وقال الباقلاني(7) (إنه غير داخل لكن الاستثناء والمستثنى منه وآلة الاستثناء بمنزلة اسم واحد، فقولك (عندي عشرة إلا درهم) بمنزلة عندي لهتسعة، ولها اسمان مفرد ومركب، وضعف بالإجماع، وبأنه لم يعهد التركيب من ثلاث كلمات وبأنا نقطع أن المتكلم بالعشرة عرف مدلولها الذي هوخمستان، و(إلا) مفيدة للاستثناء (واحدا) وهوالمخرج، وتسعة لا تدل على شيء من هذه المعاني الثلاثة) الثاني: للمصنف(1) أن المستثنى منه وهوعشرة مثلا مراد به الجميع من مسماه بالنظر إلى الإفراد من غير حكم بالاسثناء، فأخرج منه المستثنى على التحقيق، ثم حكم بالإسناد بعد تقدير الإخراج فلم يسند ms168 إلا إلى تسعة، وحاصل كلامه: أنه لا تناقض لأن دخول المستثنى في المستثنى منه وخروجه بإلا وأخواتها إنما كان قبل الإسناد ثم حكم بالإسناد بعد ذلك، فقولك: (جاء القوم إلا زيدا) بمنزلة القوم المخرج منهم زيد، جاؤني العشرة المخرج منها واحد له علي، وضعف بأنا لا نجد خرقا في الإسناد قبل الإخراج وبعده، فكيف ؟ فقال: حكم عليه في عندي عشرة بالإسناد، بخلاف (عندي عشرة إلا درهما) فإنه لا يحكم عليه بالإسناد إلا بعد الحكم بالإخراج(2).

الثالث: لأكثر النحاة والزيدية(3)وبعض المعتزلة(1) أن المستثنى داخل في المستثنى منه حقيقة وحكما(2)، فإذا قلت (قام القوم إلا زيدا) و(عندي عشرة إلا درهما) فقد أردت في القوم زيد وفي العشرة خمسة وخمسة، والإستثناء تخصيص بعد العموم بمنزلة التخصيص بالصفة(3) والشرط(4) والغاية(5) وغيرها من التخصيصات المتصلة، ولا يلزم التناقض والتكذيب في كلام الله ورسوله كما قيل والكلام الفصيح، لأن غرض المتكلم إخراج ما يخرج في قصده وإرادته قبل تمام الكلام، وإنما يلزم التناقض لوكان القيام منسوبا إلى القوم فقطدون [و59] زيد وليس كذلك، بل هومنسوب إلى القوم مع قولك (إلا زيدا) والفائدة في الإتيان بالاستثناء تمكين المعنى في النفس كالتأكيد والبدل(1)، والزيادات والتكرير، وغير ذلك من التفنن في الفصاحة، كالحقيقة(2) والمجاز(3) والاستعارة(4)، وهذا الاستثناء اتفق في جوازه فيما دون النصف، نقول: (عندي عشرة إلا أربعة) أوإلا ثلاثة أوإلا اثنين أوإلا واحد، وأما النصف فما فوقه فمنعه أكثر البصريين(5)، وأجازه بعضهم ما لم يكن مستغرقا، لا تقول (عندي عشرة إلا عشرة) ويجوز دون (عندي عشرة إلا تسعة) وأما المساوي، والأكثر من المساوي فلا يجوز، وأجازه بعضهم محتجا بقوله تعالى: {إن عبادي ليسلك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين}(1) والغاوون أضعاف المهتدين.

قوله: (والمنقطع المذكور بعدها غير مخرج)(2) يحترز من المتصل، فإنه مذكور بعدها لكنه غير مخرج. قوله (بعدها) الضمير إن أراد به فهوتوهم أن المنقطع لا يكون إلا بعدها وقد يكون بعد (غير) وبعد (سوى) نحو:

[243]لم ألف بالدار ذا نطق سوى طلل(3) ms169 ... ............

وإن أراد به (إلا) وأخواتها فليس بمستقيم لأنه لا يقع بعد (خلا) و(عدا) و(ما خلا) و(ما عدا) و(ليس) و(لا يكون) و(حاشا) قوله:

[244]............................ ... ولا خلا الجن بها أنسي(4)وقد اختلف في عامل الاستثناء، فقال بعض الكوفيين:وو(1) (معنوي وهوالمخالفة والأكثر أنه لفظي) فقال المبرد(2) والزجاج(3) العامل (إلا) لقيام معنى الاستثناء بها، ومعناها استثني وقال الكسائي:و(4) وهومنصوب بأن المفتوحة مقدرة بعد إلا محذوفة الخبر تقديره: قام القوم إلا أن زيدا لم يقم، وقال الفراء: (5) إلا مركبة من (أن) و(لا) العاطفة أصله قام القوم أن زيدا لا قام، فحذفوا الخبر وقدموا (إلا) على (زيد) إلى جانب أن وحذفت النون الثانية من (أن) وأدغمت الأولى في لام (لا) فإذا انتصب الاسم بعدها فب(أن) وإذا اتبع ما قبلها في الإعراب فب(لا)، وذهب الجمهور(6) إلى أن العامل ما قبل (إلا) بواسطتها مطلقا، سواء كان فعلا أومعناه أولا نحو: (القوم إخوتك إلا زيدا) وقد قيل: إن هذا المثال في معنى الفعل، أي منسوب إليك بالأخوة، وقيل: العامل ما قبلها فقط لأنه قد نصب (غير) أو(ليس) إلا صفة، وأما المنقطع ف(إلا) فيه بمعنى (لكن) التي للاستدراك، وقال سيبويه: (7) إنه منتصب بما ينتصب به المتصل و(لكن) المقدرة فيه ك(لكن) العاطفة، وإن لم تكن حرف عطف. وقال المتأخرون (لكن) هي الناصبة بنفسها. وقال الكوفيون: (8) إن (إلا) في المنقطع بمعنى (سوى) وانتصابالمستثنى بعدها كانتصابه في المتصل.

قوله: (وهومنصوب) شرع في تبيين إعراب المستثنى وهوينقسم إلى منصوب ومبدل ومجرور ومعرب على حسب العوامل، وقدم المنصوب لأنه في باب المنصوبات، وهوفي أربعة مواضع:

الأول قوله: (إذا كان بعد إلا غير الصفة)(1) يحترز من (إلا) التي تقع صفة، فإنه يكون تابعا لا منصوبا.

قوله: (في كلام موجب) يحترز من غير الموجب فسيأتي حكمه والموجب:,(2) ما ليس فيه نفي في المعنى ولا نهي ولا استفهام. مثاله: (قام القوم إلا زيدا) و(ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدا) لأنه وإن كان منفيا في اللفظ فهومثبت في المعنى لأن (إلا) قلبت معنى النفي إلى الإثبات فصار معناه ms170 (أكل كل احد الخبز إلا زيدا) وإنما وجب نصب الموجب على الاستثناء ولم يجز فيه البدل ولا الصفة لأن المبدل [ظ59] منه في نية الطرح فيكون مفرغا في الموجب، وذلك لا يصح لأنه يصير (قام إلا زيد) إذا طرح المبدل منه فيكون مفرغا، والصفة لا تصح إلا عند تعذر الاستثناء(3).

قوله: (أومقدما على المستثنى منه) هذا الموضع الثاني من المستثنى الواجب نصبه، وإنما وجب نصبه إذا تقدم لأنه وإن كان في الموجب، فالموجب منصوب، وإن كان غير موجب فقد بطل البدل لأنه لا يتقدم على المبدل منه(4)، وإن كان على

المستثنى منه فجائز نحو(قام إلا زيدا القوم) و(ما قام إلا زيدا أحد) قال:

[245] ومالي إلا آل أحمد شيعةومالي إلا مشعب الحق مشعب(1)

ويجب النصب لتعذر البدل، وحكي يونس(2) جوازه نحو:

[246]............................ ... إذا لم يكن إلا النبيون شافع(3)

ضعيف، لأنه فصل بين الصفة والموصوف، وسيبويه يجيز البدل ويختاره في تقدمه على الصفة(4) فقط، والمازني يختار النصب(5)، ويونس يوجبه لأن تقدمه على الصفة كتقدمه على الموصوف، وتقدم المستثنى إن كان على جملته لم يجز عند البصريين(6) لضعف عامله إن كان مثبتا، وإن كان منفيا فلأنه لا يعمل فيما قبله، لا تقول: إلا زيدا قام القوم، وقوله:

[247]............................ ... ولا خلا الجن بها إنسي(7)شاذ وما ورد لزم النصب لتعذر البدل، وأجازه البغداديون(1)، والكوفيون(2) أجازوا التقدم والبدل محتجين بما ورد.

قوله: (أومنقطعا في الأكثر) هذا الثالث من واجب النصب وهوالمنقطع نحو(ما جاءني أحد إلا حمارا) وإنما وجب النصب لتعذر البدل(3)، لأن من شرطه أن يكون من جنس المبدل منه، وبدل الغلط قليل(4) والصفة لا تصح إلا عند تعذره قوله: (في الأكثر) يعني أن النصب واجب في الأكثر وهومذهب الحجاز، وأما بنوتميم فإنهم يجيزون البدل وقيل يوجبونه واحتجوا بقوله:

[248] وبلدة ليس لها أنيس

إلا اليعافير وإلا العيس(5)و{ما لهم به من علم إلا اتباع الظن}(1) بالضم، وروي عنهم التفصيل وهوأن المنقطع إن كان مما يلابس الأحدين، أجازوا فيه البدل نحو: (ما في الدار أحد إلا حمارا) ms171 وإلا لم يجز، ووجه البدل عندهم التجوز وتنزيل ما ليس من الجنس منزله ما هومنه، وهذا المنقطع مقدر عند سيبويه ب(لكن) المشددة(2)، وخبرها محذوف وانتصابه على الاستثناء، (وقال بعضهم بالمخففة لأن المشددة تستدعي خبرا) وقال الكوفيون(3) يقدر ب(سوى) في المنقطع يكون من جنس الأول، ولا من جنسه، فالذي من جنسه حيث يكون مساويا أوأكثر نحو: (4) (ما جاء زيد إلا عمرا) و(عندي عشرة إلا عشرة) أو(إلا عشرين) أوبعض لكنه غير داخل نحو: {لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى}(5)، ونحو(عندي رجال إلا زيدا) لأنه لا يدخل في عموم النكرة، وكذلك (قام القوم إلا زيدا) إذا لم تقصد أن زيدا من جملةالقوم، والذي من غير الجنس قد يكون ضدا نحو(ما زاد إلا ما نقص) (1) و{ما لهم به من علم إلا اتباع الظن}(2) وغير ضد نحو: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس}(3) على من يقل(4) إن إبليس ليس منهم، وأما من جعله منهم كان متصلا نحو: (ما في الدار أحد إلا حمارا) و(ما في الدار إلا برقا يخطف)، ومن ذلك {لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم}(5){وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}(6) و{يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم}(7) و{لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء}(8)، وهذه الآيات لابد فيها من تأويل لأن المنقطع مقدر ب(لكن) ولابد أن يتوسط بين كلامين متناقضين أومتضادين.

قوله: (أوكان بعد ((خلا)) و((عدا)) أو((ما خلا)) و((ما عدا)) و((ليس)) و((لا يكون))) فهذا رابع وجوب النصب، تقول (قام القوم خلا زيدا وعدا زيدا).

قوله: (في الأكثر) يعني في (خلا) و(عدا) وقد جاء الجر فيهما قال:

[249] أبحنا حيهم قتلا وأسرا

عدا الشمطاء والطفل الصغير(1)

و[60] قوله: (أوماخلا وماعدا وليس ولا يكون) (2) تقول (قام القوم ماخلا زيدا) و(ماعدا زيدا) و(لا يكون زيدا) و(ليس زيدا)، وإنما وجب النصب بعد هذه الحروف لأنه مفعول به، والمفعول به منصوب، والذي أجاز الجر في (خلا) و(عدا) جعلهما حرفين، وأما (ماخلا وماعدا) ms172 فيحتم فيهما الفعلية لأن (ما) مصدرية وهويتحتم بعدها الفعل غالبا، وهذه الأفعال في الاستثناء اتفقوا على أنها لا تتصرف بحال ولا استقبال، ولا يظهر فاعلها في إفراد ولا تثنية ولا جمع، ولهذا جعلها بعضهم حروفا واختلف القائلون بفعليتها، أين فاعلها ؟ فقيل: لا فاعل لها لأنها وقعت موقع مالا يحتاج إلى فاعل وهو(إلا)، وضعف بأنها لواستغنت عن فاعل لاستغنت عن مفعول، والتضعيف ضعيف، وقيل فاعلها ضمير مجهول لا يفسره شيء، وقال المبرد: هوضمير يرجع إلى معنى الكلام الأول، لأن المخاطب قد علم أن ثم من قام وحصل في نفسه أن زيدا بعض من قام فيعود إلى (من) (3) وقال الجمهور - (4) إنه ضمير للبعض، نقول: (خلا بعضهم زيدا) و(لا يكون بعضهم زيدا)، وإنماقدروا ضميرا للبعض لأنه مفرد ينطلق على الجمع فقدر به لما لم يبرز الضمير، وضعف بأن إيقاع البعض على الأكثر قليل، وأجيب بأنه يطلق على النصف فما فوق، قال تعالى: {اهبطوا بعضكم لبعض عدو}(1) ويريد أن إبليس عدولآدم وحواء، وقوله:

[250] داينت أروى الديون تقضى

فمطلت بعضا وأديت بعضا(2)

قوله: (ويجوز [فيه](3) النصب ويختار البدل) [فيما بعد إلا](4) هذا الثاني من أقسام المستثنى وله شروط ثلاثة، الأولى: أن يكون بعد (إلا) يحترز من سائر أدوات الاستثناء، فإن منها ما يجب بعده النصب ومنها ما يجب بعد الجر ويعني بإلا غير صفة.

قوله: (في كلام غير موجب)(1) يحترز من الموجب فإنه يجب النصب وهوالقسم الأول وغير الموجب النفي والنهي والاستفهام الذي في معنى النفي، نحو{ومن يغفر الذنوب إلا الله}(2) و{وهل نجازي إلا الكفور}(3) ويقل و(قلما) و(أقل)، والمراد بالنفي نفي المعنى و(إلا) ورد (ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدا) وزاد المبرد(4) (لو) و(لولا) نحو: {لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}(5).

قوله: (والمستثنى منه مذكور)(6) يحترز من أن لا يذكر فإنه مفرغ معرب على حسب العوامل وهوالقسم الثالث، مثال ما يختار فيه البدل، (ما قام أحد إلا زيد)، و(أقام أحد إلا زيد ؟) و(قلما قام أحد إلا زيد).

قوله: (قال تعالى [مثل](7) {ما فعلوه إلا قليل} ms173 و{إلا قليلا} (8)بالنصب على الاستثناء والرفع على البدل من واو الضمير، وإنما اختير البدل لأنه أسهل عاملا، وأقوى، وكذلك قوله تعالى: {فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك}(1) بالنصب والرفع، لكن أكثر القراء على النصب، فقال طاهر وابن الحاجب الاستثناء من (ولا يلتفت) فالنصب على الاستثناء والرفع على البدل، وقال الزمخشري: (2) النصب على الاستثناء من الجملة الأولى والرفع من الجملة الثانية، وقال ابن الحاجب:(3) هذا يؤدي إلى أن يكون مسريا بها غير مسري بها، وقد أجيب بجوابين، أحدهما: أنه لم يسر بها ولكنها خرجت معهم من غير إذنه فيصح على هذا الاستثناء من الجملتين معا، ولا تناقض(4)، وقال الخوارزمي(5) ونجم الدين(6):

إن (فأسر) وإن كان مطلقا في الظاهر فهومقيد بالجملة المنفية وهي (ولا يلتفت)، فكأنه قال: فأسر بأهلك حال كونهم غير متلفتين إلا امرأتك فأسر بها ملتفتة، وإن رفعت فبدل من (ولا يلتفت)، والجملة المنفية غير مقيدة بحال فلا تناقض، ونظير ذلك، (اضرب القوم ولا توجعوا إلا زيدا).

[و60] قوله: (ويعرب على حسب العوامل) هذا ثالث أقسام الاستثناء وهوالمفرغ(1)، وإنما سمي مفرعا، لأن العامل فرغ له، وله شرطان:

الأول قوله: (إذا كان المستثنى منه غير مذكور) يحترز من القسمين الأولين.

الثاني قوله: (وهو في غير الموجب) يعني النفي والنهي والاستفهام الذي في معنى النفي.

قوله: (ليفيد) [مثل: ما ضربني إلا زيد](2) يعني اشتراط النفي للإفادة، لأنك لوقلت: (قام إلا زيد) لم يفيد لأنه يؤدي إلا أن يكون قام جميع الناس إلا زيد وهذا بعيد ولا قرينة تخصص جماعة منهم.

قوله: (إلا أن يستقيم المعنى)، يعني من غير اشتراط النفي وذلك حيث تدل قرينة على التخصيص مثل:

قوله: (قرأت إلا يوم كذا)، فإن هنا قرينة، وهوأن المراد (قرأت أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة) أويوما من الأيام لما كانت الأيام محصورة، كذلك (صمت إلا يوم العيد) إذ أخرجت أيام الطفولة. وكذلك إذا كان المثبت في معنى النفي نحو: {ويأبى الله إلا أن يتم نوره}(3) و(برئت إلا من ذمامك). ms174

قوله: (ومن [ثم](1) لم يجز (ما زال زيد إلا عالما)، يعني من أجل أنه يشترط في الذي يعرب على حسب العوامل، النفي لم يجر لأن (ما) للنفي وزال للنفي، وإذا أدخل النفي على النفي كان إثباتا، وصار المعنى ثبت زيد على كل حاله إلا عالما(2)، وفي الأحوال ما لا يصح كونه عليها لتعذر الإحاطة بجميع الأحوال، ويؤدي إلى نفي الخبر وهومثبت وقد أجازوا النصب في المفرغ على الاستثناء من المحذوف حيث يكون مفعولا أومبتدأ أوخبر الفاعل، لأنه لا يجوز حذف الفاعل خلافا للكسائي(3)، فإنه أجاز فيه الاستثناء بناء على أصله وهوجواز حذف الفاعل فيقول: (ما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا زيدا) بتقديره (ما رأيت أحدا ولا مررت بأحد) قال الشاعر:

[251] نجا سالم والنفس منه بشدقه

ولم ينج إلا جفن سيف ومئزرا(4)

تقديره: (ولم ينج شيء إلا جفن سيف) فأبدله من محل المفعول، وفي المبتدأ نحو: (مالي إلا زيدا) تقديره: (مالي أحدا إلا زيدا) قال:

[252] يطالبني عمي ثمانين ناقة

ومالي يا عفراء إلا ثمانيا(5)فثمانيا مستثنى من المبتدأ تقديره: و(مالي نوق إلا ثمانيا) وفي الخبر قوله:

[253] هل هو إلا الذنب لا في

الدنيا كلاهما يطمع أن يصيبا(1)

روي بنصب الذنب ورفعه وتقديره على النصب هل هوشيء إلا الذنب، وإذا تكرر المستثنى فإن كان بعاطف أوتصح فيه التبعية، كان حكمه حكم ما قبله نحو: (ما جاء إلا زيد وإلا عمرو) و(ما جاءني أحد إلا زيد وإلا عمرو، وإلا زيدا وإلا عمرا) و(ما جاءني أخوك إلا زيد) إذا كان الأخ زيد قال:

[254] مالك من شيخك إلا عمله

إلا رسيمه وإلا رمله(2)

وإن كان غير ذلك فثلاثة أقسام، قسم يجب رده إلى المستثنى منه، وقسم يرد كل إلى الذي يليه، وقسم يمكنه الأمران، أما الأول: فحكمه أنها تخرج كلها من الأول، وفي الإعراب يعرب الذي أسندت إليه بإعراب عاملة، ويختار الأول لقربه من العامل، وينصب الآخر تقول: (ما جاءني إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا) و(ما ضربت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا) و(ما ms175 مررت إلا بزيد إلا عمرا إلا بكرا)، وأجاز بعضهم التبعية فيما بعد المسند إليه لا فيما قبله، لأن التابع لا يتقدم المتبوع، الثاني نحو(عندي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنان إلا واحدا) (3) [ظ60] لأن العشرة لا يتبعها، ولك في تعريف تحصيل كمية الاستثناء أربع طرق:

أحدها: أن تجمع أفراد المستثنى منه وأزواجه وتسقط الأقل من الأكثر فما بقي فهوالحاصل من الاستثناء.

الثانية: أن تسقط الاستثناء من المستثنى منه إلى آخرها فما بقي فهوالحاصل.

الثالثة: أن تسقط الاستثناء الآخر من الذي يليه إلى أن تنتهي إلى الأول وهذه عكس الثانية.

الرابعة: أن يجمع بين الاستثناء الأول والثاني إلى ما بين الثالث والرابع إلى ما بين الخامس والسادس إلى ما بين السابع والثامن إلى ما بين التاسع والعاشر، فما اجتمع أسقطته من العدد المقربه، فما بقي فهواللازم وهوخمسة وحكمها في الإعراب نصب الاستثناء الأول إذا كان من موجب، ورفع الثاني لأنه غير موجب إلى أن ينتهي، والعكس إذا كان منفيا، وأما الثالث فنحو: (عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحد) فعلى الأول تلزم ثلاثة وعلى الثاني سبعة(1) والإعراب بحسب المراد.

قوله: (وإذا تعذر البدل على اللفظ فعلى الموضع)(2) وذلك مع أربعة أحرف، (من) و(الباء) الزائدتين، و(ما) و(لا) التي لنفي الجنس(3) أما (من) فمثل:

قوله: (((ما جاءني من أحد إلا زيد))) [ولا أحد فيها إلا عمرو](1) بالرفع على المحل، ولا يصح الجر على اللفظ لأن (من) لا تزاد إلا في النفي، وقد انتقض ب(إلا) وصار إثباتا وهي لا تزاد في الإثبات، وأجاز الأخفش(2) الإبدال بالجر على اللفظ لأنه يجيز زيادة النفي، وليس يجيزها إلا في الإيجاب وروي عن الكسائي جواز الإبدال على اللفظ(3) إذا كان المبدل نكرة نحو(ما جاءني من أحد إلا رجل) ولا يجيز (ما جاءني من أحد إلا زيد) وأما (لا) فإن كان بعدها معرفة امتنع بلا إشكال، لأنه لا يبنى معها إلا النكرة، وإن كان نكرة نحو(لا أحد ms176 فيها إلا رجل) فالحكم فيها ك(من) والعلة واحدة وفي كلام سيبويه(4) والفارسي(5) ما يشعر بجوازه، وأما الباء فإن كانت غير زائدة جاز البدل على اللفظ والمحمل نحو(ما مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا) وإن كانت زائدة لم يجز إلا على المحل رفعا مع (ما) ونصبا مع (ليس) نحو(ما زيد بقائم إلا عمرو) و(ليس زيد بقائم إلا عمرا) وأجاز الكسائي(6) البدل على اللفظ واحتج بقوله:

[255] يا ابني لبينى لستما بيد

إلا يدا ليست لها عضد(7)وأما (ما) فلا يجوز أيضا على اللفظ نحو(ما زيد شيئا إلا شيء) ولا يصح الاستثناء بالنصب لأنه قد بطل عمل (لا) وقال بعضهم يبطل أيضا عملها في خبرها، لأنها إذا لم تعمل في التابع لم تعمل في المتبوع، وحكم (غير) حكم ما بعد (إلا) في الجواز وعدمه وأنشده بعضهم:

[256] ما تابع لم يتبع متبوعه

في لفظه ومحله يا ذا الثبت(1)

ماذا تعلم غير علم نافع

في إتقانه حتى ثبت

قوله: (لأن (من) لا تزاد(2) في الإثبات، و(ما) و(لا) لا تقدران عاملين بعده، لأنهما عملتا للنفي وقد انتقض بإلا) هذا تعليل لمنع البدل على اللف.

قوله: (بخلاف: ليس زيد شيئا إلا شيئا) [لأنهما عملت للفعلية فلا أثر لنقض النفي لبقاء الأمر العاملة هي لأجله، ومن ثم جاز (ليس زيد إلا قائما) وامتنع (ما زيد إلا قائما)](3) يعني فإنه يجوز البدل على لفظ خبرها، لأنه وإن انتقض النفي ب(إلا) (فالذي عملت لأجله وهوالفعلية) باق بخلاف (ما) فإنها لا تعمل إلا لشبه ليس بالنفي وقد انتقض ب(إلا) فبطل عملها.

قوله: (ومخفوض بعد (غير) و(سوى) و(سواء)) الأصل من لغات سوى الكسر وزاد بعضهم سواء بالمد وكسر السين(4)، وإنما خفض بعد هذه لأنها أسماء مضاعفة، وهذا القسم رابع المستثنى.

قوله: (و((حاشا)) في الأكثر) يعني الجر بعدها لأنها حرف جر عند سيبويه(5) وقوله على الأكثر إشارة إلى الخلاف، فسيبويه يجعلها [حرف](6) جر واحتج بقوله:

[257] حاشا أبي ثوبان إن بهضنا عن الملحاة والشتم(1)

والفراء(2) نصب بها على أنها فعل وأجاز [و61] المبرد الوجهين(3) ms177 فالنصب على الفعلية والجر على أنها حرف، وإذا كانت فعلية فالخلاف في فاعلها ك(خلا وعدا) واحتج لفعليتها بأنه قد نصب ما بعدها نحو: (حاشا الشيطان وأبا الاصبغ)(4) وقوله:

[258] حاشا قريشا، فإن الله فضلها

على البرية بالإسلام والدين(5)وبتصرفها قال:

[259].................. ... وما أحاشي من الأقوام من أحد(1)

وبالحذف منها وبدخول حرف الجر عليها، وهولا يدخل على حرف نحو: (حاشا لله)(2) وأجاب المانعون بشذوذه(3) ما ورد.

قوله: (وإعراب ((غير)) كإعراب المستثنى ب((إلا)) على التفصيل) يعني أن إعراب ((غير)) كإعراب ما بعد ((إلا)) فيما يجب نصبه، ويجوز الوجهان ويعرب على حسب العوامل نقول: (قام القوم غير زيد) و(ما جاءني أحد غير زيد) و(ما قام غير زيد)، وهذا إذا استعملت للاستثناء، وأما إذا كانت صفة فحكمها حكم الصفات، وإنما أعربت إعراب ما بعد ((إلا)) لأنها اسم لابد لها من الإعراب، وقد وجب لما بعدها الخفض بالإضافة فيجعل إعرابها الإعراب المستحق لما بعدها، فإن قيل العامل في المستثنى ما قبل ((إلا)) بواسطتها فيلزم في (غير) أن تعمل في نفسها بواسطة نفسها، أجيب بأن فيها إبهاما فأشبهت الظروف وروائح الأفعال تعمل فيه.

قوله: (وغير صفة حملت على إلا في الاستثناء)(1) أصل غير المغايرة، التي هي خلاف المماثلة، وتكون في الذات حقيقة، نحو: (مررت برجل غير زيد)، وفي الصفة مجازا نحو: (دخل بوجه غير الذي خرج به) وإنما حملت على (إلا) لأن ما بعد كل واحد منهما مخالف لما قبله.

قوله: (وك[ما](2) وحملت (إلا) عليها في الصفة) الأصل في (إلا) الاستثناء لأن الحروف أصل في المعاني من الأسماء، ووصفيتها فرع لأجل الشبه والأصل في (غير) الصفة، لأنها اسم يفيد معنى، والحرف لا يوصف به لعدم الفائدة، والاستثناء ب(غير) أكثر من الوصف ب(إلا) لأن الأسماء أوسع مجالا، ولهذا لم يشترط في الاستثناء ب(غير) شرط، وشرط في الوصف ب(إلا) (3) شروط.

الأول قوله: (إذا كانت تابعة) يحترز من أن لا يكون المتبوع مذكورا فلا يجوز (قام إلا زيد) بحذف الموصوف وإقامة (إلا) مقامه، كما جاز في (غير) نحو: (قام غير زيد) لضعفها. ms178

الثاني قوله: (لجمع) يحترز من أن تتبع مفردا نحو: (ما جاءني من رجل إلا زيد) و(جاءني زيد إلا عمرو) لأنها تفيد المغايرة.

الثالث قوله: (منكور) يحترز أن يكون معرفا نحو(جاءني القوم إلا زيدا) لأنها نكرة لا تتعرف(1).

الرابع قوله: (غير محصور) يحترز من أن يكون محصورا نحو(عندي عشرة إلا درهم) لأنها للمغايرة، والمغايرة غير محصورة على شيء معين فلا يوصف المحصور بغير المحصور، ويعني: (بتعذر الاستثناء) المتصل لا المنقطع، فإذا اجتمعت هذه الشروط كانت صفة، نحو(عندي رجالا إلا زيد) قال تعالى{لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}(1) فهي تابعة لجمع وهوآلهة، ورجال منكور غير محصور وإنما تعذر الاستثناء في هذه لأن المستثنى منه نكرة، والمستثنى معرفة، وهولا يصح أن يكون متصلا لأن من شروط المتصل أن يدخل المستثنى لوسكت عنه، وهذا غير داخل، ولوقدرنا صحته من النكرة أدى إلى تعدد آلهة، والله مستثنى منهم، قال سيبويه: لا يصح هنا إلا الوصف، ولا يصح البدل لأنه لا يجوز إلا في الموجب حيث يصح الاستثناء(2)، وأيضا المعنى في الآية يتغير، لأن المبدل منه في نية الطرح، فيصير لوكان فيهما الله لفسدتا، أوالله فيهما ففسدتا، وأجاز المبرد(3) رفع الله على البدل لأنه يجيزه بعد (لو) و(لولا) كأداة النفي، ولا يقال: يلزم الفساد [و62] لأنه يصير فيهما الله ففسدتا، لأن المبرد لا يريد إلا أنها في حكم النفي في صحة البدل لا أنها نفي محض، فهي نظيرة (هل قام أحد إلا زيد) إنه في معنى النفي ولا يصح في معنى (ما قام زيد) ولا يرد عليه امتناع دخول (الله) في (آلهة) لأن مذهبه الاكتفاء في جواز الاستثناء بصحة الدخول(4). قال الوالد جمال الإسلام: ويمكن أن يعترض القول بالصفة، بأنه يلزم لوكان فيهما آلهة غير مخالفةلم يقع الفساد، وهذا غير صحيح لأن الفساد لازم من وجود الثاني سواء كان هوالله أم غيره، ويمكن الجواب بأن مفهوم الصفة ضعيف مختلف فيه والبدل معناه معنى الاستثناء، والاستثناء صريح لا مفهوم على الصحيح، وإن سلم أنه مفهوم، فهومتفق ms179 في الأخذ به والله أعلم.

قوله: (وضعف في غيره) يعني ضعف جعل (إلا) صفة فيما لم يجتمع فيه الشروط كقوله:

[260] وكل أخ مفارقه أخوة

لعمر أبيك إلا الفرقدان(1)فإنه جعل (إلا) صفة ل(كل) وهومحصور غير متعذر فيه الاستثناء، وأيضا وصف المضاف، والصفة تكون لما تضاف إليه قال تعالى: {وجعلنا من الماء كل شيء حي}(1) وأيضا فصل بين الصفة والموصوف بالخبر وجملة القسم، وقال الكوفيون (إلا) بمعنى الواو(2) أي (والفرقدان) وأما سيبويه فإنه يجيز وقوع (إلا) صفة مع صحة الاستثناء كالبيت، وعليه أكثر المتأخرين(3) والمبرد يجيز الاستثناء مع اجتماع الشروط، والمفهوم من الشيخ وجماعة(4) أنها إن اجتمعت وجب أن تكون (إلا) صفة وإن لم تجتمع لا يجوز أن تكون صفة.

قوله: (وإعراب سوى وسوى وسواء النصب على الظرفية) يعني الاستثنائية، لأنها لم تسمع إلا منصوبة، وما ورد فشاذ ضرورة، ولأنها في الأصل صفة ظرف مكان، قال تعالى: {مكانا سوى}(5) أي مستويا، ثم حذف الموصوف وأقيم الوصف مقامه، واستعمل استعمال لفظ (مكان) لما قام مقامه.

قوله: (على الأصح) إشارة إلى كلام الكوفيين، فإنهم أجازوا خروجها عن الظرفية والتصرف فيها رفعا ونصبا وجرا، وذلك ك(غير) وذلك

لخروجها عن معنى الظرفية إلى معنى الاستثناء(1) وحجتهم قوله:

[261] ولم يبق سوى الع

دوان دناهم كما دانوا(2)

وقوله:

[262]............................ ... وما قصدت من أهلها لسوائكا(3)قوله تعالى: {فانبذ إليهم على سواء}(1){وسواء عليهم}(2)و{مكانا سوى}(3) فهوأسماء لا ظروف ونحو{سواء السبيل}(4){سواء الجحيم}(5) وسط.

خبر كان وأخواتها

قوله: (خبر كان وأخواتها) هذا رابع المشبهة بالمفعول الصريح، ووجهه أنها لما انتصبت خبرا وهي لازمة، شبهت بالفعل المتعدي في اقتضائه مفعولا.

قوله: (هوالمسند) جنس للحد.

قوله: (بعد دخولها) خرج سائر المستندات.

قوله مثل: (كان زيد قائما) يعني أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، خلافا للكوفيين(6) فإنهم ينصبون الخبر على الحال، وضعف بأنه قد يأتي معرفة، والحال نكرة، نحو(كان زيد القائم) ومضمر نحو:

[263] فإن لا يكنها أوتكنه فإنه

أخوها غذته أمه بلبانها(7)

وإن الكلام لا يتم إلا به، والحال شرطها أن تأتي بعد تمام الكلام.

قوله: (وأمره ms180 كأمر خبر المبتدأ)، يعني أمر خبر (كان) فيما يجوز له من كونه معرفة ونكره ومفردا وجملة، ومشتملا على الضمير ومتقدما على المسند إليه، ومتأخرا عنه، وفيما يجب تقدمه إذا كان ظرفا، والمبتدأ نكرة وغير ذلك، وقد يخالف المبتدأ في أنه يجب حذف مبتدئه، ولا يكون إنشاء وأن خبره لا يحسن [ظ62] ماضيا، وابن مالك أجاز أن يكون ماضيا(1) في (كان) نحوقوله تعالى: {ولقد كانوا عاهدوا الله}(2){وإن كان قميصه قد من دبر}(3) ومنع منه في (صار) و(ليس) و(ما دام) و(مازال) وأخواتها مما يفيد الاستمرار(4).

قوله: (ويتقدم [على اسمها](5) معرفة) يعني بخلاف خبر(6) المبتدأ، وإنما جاز لأن اللبس منتف لما كان منصوبا، وأما ما كان مما لا يظهر فيه إعراب لم يتقدم نحو(كانت الحبلى السكرى).

قوله: (و[قد](1) يحذف عامله) يعني عامل خبر (كان) فقط، دون أخواتها، وحذفه على ضربين: جائز وواجب، فالجائز أكثر ما يكون بعد (لو) و(إن) نحو: (اطلبوا العلم ولوفي الصين) (2)، (ائتني بدابة ولوحمراء) و(ادفع الشر عني ولو اصبعا)(3) وقوله صلى الله عليه وسلم [في مثل](4) ((الناس مجزون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر)) ((والمرء مقتول بما قتل، إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر))(5) قال:

[264]............................... ... إن ظالما أبدا وإن مظلوما(6)

ونحو:

[265] قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبافما اعتذارك من شيء إذا قيلا(1)

ونحو:

[266]فإن وصل ألذ به فوصل(2) ... ...............................

وقد جاء بعد (لدن) نحو قوله:

[267] من لد شولا فإلى إتلائها(3) ... ...............................

أي من لد كن شولا.

قوله: (ويجوز في مثلها أربعة أوجه) يعني ما كان مثل هذه الأمثلة المكررة، مما يصح فيه تقدير الخبر وهوب(فيه) أو(معه) أوغير ذلك، واحترز عما لا يصح فيه تقدير الخبر نحولا تقدير زيدا (إن ظالما فظالم وإن مظلوما فمظلوم) لأنه لا يصح فيه تقدير (فيه) ولا (معه) مما يصح أن يجعل خبرا وما كان مثل مثاله جاز فيه أربعة أوجه، نصبهما، ورفعهما، ونصب أحدهما، ورفع الآخر والعكس، وأقواها نصب الأول ورفع الثاني، وعكسه أضعفها، ورفعهما ونصبهما متوسط بين ذلك، وإن لم يصح تقدير (فيه) ولا ms181 (معه) ولا غيرهما مما يصح أن يكون خبرا، لم يجز فيه الوجوه، ولا تقدير (كان) وإنما كان نصب الأول أقواها لقلة الحذف، ولوجود الدلالة على المحذوف، لأن تقديره إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير. حذف (كان) مع اسمها جائز كثير، والخبر مع فاء الجزاء كثير أيضا، وأما العكس، فتقديره (إن كان في عمله خير كان جزاؤه خيرا) فحذف من الأول (كان) والخبر وهوقليل. ومن الثاني كان واسمها، وأما نصبهما فتقديره إن كان عمله خيرا كان جزاؤه خير فضعفه كثرة الحذف في الجملتين، وقوته أن حذف (كان) واسمها كثير، وأما رفعهما فتقديره إن كان في عمله خير فجزاؤه خير فحذف في الأول (كان واسمها) كثيرا، لأن إن شرطية تدل على الفعل، والفعل يدل على فاعله، وأما فاء الجزاء فلأنها جواب الشرط، وجواب الشرط لا يكون إلا جملة، فالفاء دخلت على المبتدأ مثل قولك: (أما زيد فقائم) أي فهوقائم.

قوله: (ويجب الحذف في مثل أما أنت منطلقا انطلقت) أي لأن كنت أي يجب حذف (كان) بعد أن المصدرية معوضا منها(1) (ما) نحو قوله (أما أنت منطلقا) قال:

[268] أبا خراشة، أما أنت ذا نفرفإن قومي لم تأكلهم الضبع(1)واختلف في تأويله فقال البصريون(1) أصله لئن كنت منطلقا، حذف حرف الجر قياسا كما في (أن) و(أن) في المفعول له. نحو(أزورك أن تحسن إلي) أي لأن تحسن إلي، وحذفت كان اختصارا فانفصل الضمير فبقي: إن أنت منطلقا، فعوض عن كان (ما) المصدرية للتأكيد دلالة على المحذوف، ثم أدغمت النون في الميم فصار أما أنت منطلقا(2)، وإنما وجب حذف الفعل مع (ما) لئلا يجمع بين العوض والمعوض منه، وأجاز المبرد(3) ظهور (كان) على أن (ما) زائدة لا عوض، فيقول (أما كنت منطلقا) وقال الكوفيون: (4) [و63] إن (أن) المفتوحة ليست مصدرية وإنما هي شرطية بمعنى المكسورة، ويجوز مجيء الفتحة شرطية كما قرئ{أن تضل}(5) واحتجوا بقوله:

[269] إما أقمت وأما أنت مرتحلا(6)

فالله يكلأ ما تأتي وما تذر(7)وحجتهم فيه أنه روي بفتح (أما أنت) وبكسرها وهي معطوفة ms182 على (إما أقمت) وهي شرطية اتفاقا، ودخول الفاء في جواب الشرط وهو(فالله) وكذلك في البيت الأول وهو(فإن قومي) فعلى كلام البصريين يكون الجواب مرفوعا في نحوقولك (أما أنت منطلقا أنطلق معك)(1) والكوفيون يجيزون جزمه بناء على أن المفتوحة شرطية ورفعه لكون الشرط محذوفا حذفا لازما و(ما) زائدة عندهم، وقيل: إنها عوض عن الفعل المحذوف.

اسم إن وأخواتها

قوله: (اسم إن وأخواتها هوالمسند إليه بعد دخولها) خرج سائر المسندات (مثل إن زيدا قائم) هذا خامس المشبهة، ووجه الشبه أنها لما اقتضت خبرا أشبهت الفعل المتعدي في اقتضائه مفعولا وشبه مفعولها بالمفعول الفرعي لضعف عملها، وهي تنصب الاسم وترفع الخبر على كلام البصريين وقال الكوفيون: (2) الخبر مرتفع بما كان مرتفعا به من قبل وهوأصل المبتدأ والخبر.

المنصوب ب(لا) التي لنفي الجنس

قوله (المنصوب بلا) هوسادس المشبهة، وإنما قال: (المنصوب بلا) ولم يقل اسم (لا) كما قال: اسم إن وأخواتها لأن كلامه في المنصوبات، وجميع اسم لا لا بعضه مبني(3).

قوله: (التي لنفي الجنس) يحترز من التي بمعنى (ليس) والفرق بينهما، أن التي بمعنى (ليس) لنفي واحد من الجنس، إذا قلت: (لا رجل في الدار) نفيت واحدا من جنس الرجال، وجاز أن يكون واحد آخر واثنان وثلاثة أوأكثر، والتي لنفي الجنس تنفي الماهية مطلقا، فإذا قلت (لا رجل في الدار) كان معناه ليس في الدار هذا الجنس، لا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر.

وإنما عملت (لا) التي لنفي الجنس لشبهها ب(إن) من حيث إنهما من عوامل المبتدأ والخبر، ولهما الصدر، وإنهما للتأكيد، ف(إن) لتأكيد الإثبات و(لا) لتأكيد النفي، لكن حمل النقيض على النقيض كما يحمل النظير على النظير.

قوله: (هوالمسند إليه) جنس. قوله: (بعد دخولها) خرج سائر المسندات. واعلم أن الذي تدخل عليه (لا) هذه التي لنفي الجنس، معرب ومبني، والمعرب منصوب، وهي عاملة فيه، ومرفوع ولا عمل لها فيه، وبدأ بالمنصوب لأنه الأصل وله شروط، الأول:

قوله: (يليها) يعني اسمها المنصوب، يحترز من أن يفصل بينهما، فإنه يجب الرفع، لضعف ms183 العامل، نحو: {لا فيها غول}(1).

الثاني: قوله: (نكرة) يحترز من المعرفة، فإنه يجب الرفع والتكرير نحو(لا زيد في الدار ولا عمرو) لأنها لم توضع إلا لنفي النكرات.

الثالث: قوله: (مضافا أومشبها به) يحترز من أن يكون غير مضاف ولا مشبه به، فإنه مبني نحو(لا رجل) والمراد بالمشبه بالمضاف الطويل، وهوكل اسمين أحدهما مرتبط بالآخر عامل في الآخر كما أن المضاف عامل في المضاف إليه. مثال ما جمع الشروط قوله: (لا غلام رجل) فإنه يليها نكرة مضاف، والمشبه به قوله: (ولا عشرين درهما)، قوله: (فإن كان مفردا فهومبني على ما ينصب به) هذا القسم الثاني قسم المبني ويعني بالمفرد غير المضاف والمشبهة به وقال علي على ما ينصب به ولم يقل على النصب، ليدخل علاماته، وهي الحركة والحرف نحو(لا رجل) و(لا مسلمين) و(لا مسلمين) وأما جمع المؤنث السالم نحو(لا مسلمات) فالجمهور يبنونه على الكسر(1) والمبرد(2) والمازني(3) على الفتح وبعضهم جوز الوجهين لورودهما في قوله:

[270] إن الشباب الذي مجد عواقبه

فيه نلذ ولا لذات للشيب(4)

[ظ63]وحكى ابن خروف(1) دخول التنوين، لأنه تنوين مقابلة، وبعضهم منعه، لأنه مبني وتنوينه وإن لم يكن تنوين صرف محمول على تنوين الصرف، كما لا ينون المنادى نحو: (يا مسلمات) مع قولهم (يا مسلمون) وهوالظاهر من أكثر النحاة، وإنما بني المفرد مع (لا) قال المصنف لتضمنه (من)(2) لأن أصله (لا من رجل) وضعف بأن البناء لتضمن (من) لم يعهد، وقيل: لتركبه مع (لا) فأشبه (خمسة عشر)، وروي عن سيبويه(3) وجماعة، وقال بعضهم لتضمنه لام الجنس لأنها تفيد الاستغراق.

قوله: (وإن كان معرفة، أومفصولا بينه وبين (لا) وجب الرفع والتكرير) يعني الاسم نحو(لا زيد في الدار ولا عمرو){[لا فيها غول](4) ولا هم عنها ينزفون} هذا مذهب البصريين، وأما وجوب التكرير(5) أما في رفعه فجعلوه عوضا عما يفيده لا من الاستغراق، وأما في المفعول. فقيل: لأنه جواب سؤال مكرر وهو(هل في الدار من رجل وامرأة) فقيل (لا فيها رجل ولا امرأة) مطابقة للسؤال ولا يلزم المناسبة حيث يكون السؤال ms184 غير مكرر أن يكون الجواب مطابقا له لأن جوابه المحقق ليس إلا نعم أولا(6).

قوله: (ومثل: (قضية ولا أبا حسن لها)(1) متأول) هذا إشارة إلى مذهب الكوفيين لأنهم لا يوجبون الرفع ولا التكرير، والمبرد(2) يوجب الرفع ولا يوجب التكرير واحتج بقوله:

[271]............................ ... ركائبها أن لا إلينا رجوعها(3)

وأجيب بأنه في معنى الفعل، أي لا ينبغي لك فاحتج الكوفيون بنحو: (لا بصرة لكم) و(لا أبا حسن لها)(4).

[272]............................ ... ...... ولا أمية في البلاد(5)[273] لا هيثم الليلة للمطي(1) ... ...............................

وأجيب بجوابين أحدهما: أنه مقدر بمثل حيث يمكن نحو(ولا مثل أبي حسن) و(لا مثل هيثم) و(لا مثل بصرتكم إذا كان لها مثل، فحذف (مثل) وأقيم المضاف إليه مقامه.

الثاني: أن يراد نفي المماثل وهوفي المعنى نكرة كأن قيل (ولا أبا حسن يوجد مثل أبي حسن) و(لا هيثم يوجد مثل هيثم الليلة).

قوله: (ومثل: لا حول ولا قوة إلا بالله خمسة أوجه) يعني ما كان منفيا وكررت فيه (لا) وما بعدها، فإنه يكون فيه خمسة أوجه ؛ الأول: فتحهما، و(لا) على بابها لنفي الجنس وهما جملتان والخبر فيهما محذوف تقديره (لا حول لنا ولا قوة لنا)(2) وعليه قوله تعالى: {لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}(3).

الثاني: (فتح الأول ونصب الثاني) [ورفعه](1) الأولى لنفي الجنس، والثانية: وائدة للتأكيد والجملة بعدها عطف على لفظ الأولى، وعليه:

[274] لا نسب اليوم ولا خلة

اتسع الرقع على الراقع(2)

الثالث: (فتح الأول ورفع الثاني عطفا على المحل) ولا زائدة يحتمل أن تكون بمعنى (ليس) وعليه قوله:

[275] هذا وجدكم الصفار بعينه

لا أم لي إن كان ذاك ولا أب(3)الرابع: (رفعهما) يحتمل أن يكونا لنفي الجنس، ورفعهما المطابقة السؤال وبمعنى (ليس) أوالأولى بمعنى (ليس)، والثانية زائدة وعليه{لا بيع فيه ولا خلة}(1).

وقوله:

[276]............................ ... لا ناقة لي في هذا ولا جمل(2)

الخامس قوله: (ورفع الأول على ضعف وفتح الثاني) إنما ضعف الأول لأن (لا) فيه بمعنى (ليس) وهي قليلة، والثانية لنفي الجنس وعليه:

[277] فلا لغو ولا تأثيم فيها

وما فاهوا به أبدا مقيم(3)

والقياس في هذه المسألة ms185 ستة عشر وجها لأن الذي بعد (لا) يكون فيه أوجه (فتح ورفع ونصب وضم) وفي الثانية أربعة، وأربعة في أربعة ستة عشر، لكن لم يرد السماع إلا في الخمسة وباقيها ممتنعة.

قوله: (وإذا أدخلت الهمزة لم تغير العمل)(1) يعني إذا دخلت على (لا) التي لنفي [و64] الجنس لم يبطل عمل (لا) لأن حرف الاستفهام لا يبطل عمل عامل.

قوله: (ومعناها الاستفهام والتمني والعرض) يعني أن الهمزة تكون للاستفهام فقط نحو(ألا رجل في الدار) قال:

[278]حار بن كعب ألا أحلام تزجركم(2) ... ................

وللاستفهام على طريق التقرير والإنكار والتوبيخ نحو:

[279] ألا طعان ولا فرسان عادية

ألا تجشؤكم حول التنانير(3)

وتكون للتمني (ألا ما أشربه) قال:

[280] ألا عمر ولى مستطاع رجوعهفيرأب ما أثأت يد الحدثان(1)

وتكون للعرض نحو(ألا نزول عندنا) وأما قوله:

[281] ألا رجلا جزاه الله خيرا

يدل على محصلة تبيت(2)

فهذه عند سيبويه والخليل(3) التي للتحضيض بمعنى (هلا) خففت، وهي تلزم للفعل لفظا أوتقديرا، وليست (لا) التي لنفي الجنس الداخلة عليها الهمزة، وقال يونس: (4) هي التي لنفي الجنس ونونه للضرورة.

قوله: (ونعت المبني الأول) هذا كلام في توابع اسم (لا) وقد ذكر العطف والنعت، ولم يذكر التأكيد وعطف البيان والبدل، ونحن نذكرها جميعا ونبدأ بما بدأ به، أما النعت، فإن كان اسمها معربا كان نعتها معربا رفعا على المحل ونصبا على اللفظ، نحو(لا غلام رجل ظريف ظريفا) خلافا للمصنف(1) وابن برهان(2)، فإنهما جعلا تابع المعرب نصبا على اللفظ فقط، وإن كان اسمها مبنيا جاز في نعته الفتح على لفظ البناء، والنصب على محل اسمها، والرفع على محل الابتداء بشرعوط:

الأول قوله: (ونعت المبني) يحترز من نعت المعرب. قوله: (الأول) يحترز من النعت الثاني (لا رجل ظريف كريم) فليس فيه إلا الإعراب.

الثاني قوله: (مفردا) يعني النعت يحترز من أن يكون مضافا نحو(لا رجل صاحب صدق) وأما مشبها به، نحو(لا رجل مالك عشرين درهما) فإنه معرب فقط.

الثالث قوله: (يليه) يحترز من أن يفصل بينهما نحو(لا رجل في الدار ظريف) فليس فيه إلا ms186 الإعراب.

قوله: (مبني ومعرب رفعا ونصبا مثل (لا رجل ظريف) [ظريفا](3) يعني ما اجتمعت فيه هذه الشروط جاز البناء والإعراب رفعا ونصبا.

قوله: (وإلا فالإعراب) يعني رفعا ونصبا حيث يختل شرط من هذه الشروط، وأما حيث يكون التابع لمعرب، ومراده بالإعراب فيه نصبا فقط وهومذهب ابن برهان(1)، والنحاة(2) يجعلونه نصبا ورفعا، وإنما تعذر البناء مع تابع المعرب، لأن تابعه لا يكون إلا مثله معربا، وإنما تعذر مع اختلال شيء من الشروط، لأن لا يؤدي إلى جعل ثلاثة أشياء كشيء واحد، لأن الصفة إذا فصل بينها وبين موصوفها امتنع جعلها كشيء واحد، فإن قيل لم أخرتم في تابع مبني (لا) بالبناء ولم تجيزوه في تابع المنادى، وجوابه: أنا صفة المنادى غير مقصودة بالنداء بخلاف صفة مبني (لا) فإنها منفية مع موصوفها والدليل أنه يجوز دخول (لا) على تابع مبنيها، ولا يجوز دخول حرف النداء على صفة المنادى لأنها لا تكون إلا معرفة باللام.

قوله: (والعطف على اللفظ وعلى المحل جائز) هذا الثاني من توابع اسم (لا) يعني أنه يجوز فيه الرفع والنصب، ولا يجوز البناء إذا كان المعطوف عليه مبنيا كالصفة لأنه يؤدي إلى جعل أربعة أشياء كشيء واحد (لا) واسمها وحرف العطف والمعطوف فنقول: (لا رجل وامرأة) بالرفع والنصب قال:

[282] فلا أب وابنا مثل مروان وابنهإذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا(1)

المراد بالمعطوف ما يصح دخول (لا) عليه وعملها فيه يحترز من المعرفة فإن الرفع واجب، وكذلك [ظ64] في الصفة، وسائر التوابع.

فإن قيل: لم يجيزوا البناء في المعطوف الذي يصح عمل من المعرفة، فإن الرفع واجب، وكذلك في الصفة وببناء (لا) فيه كالمعطوف على المنادى.

أجيب بأنه يؤدي إلى جعل أربعة أشياء كشيء واحد وبأن بناء اسم (لا) ضعيف، ولهذا قد جاز رفع النكرة الجامعة لشروط البناء، ولم يجيء إعراب (يا زيد) نحو:

[183]............................ ... حياتك لا تنفع وموتك فاجع(2)حكى الأخفش(1) فيه البناء كالصفة لغة ضعيفة نحو: (لا رجل وامرأة) ووجه أنها حذفت (لا) الثانية وأبقى عملها، وأما التأكيد، فإن كان ms187 معنويا فالرفع لأنه معرفة وإن كان لفظيا فحكمه حكم الصفة نحو(لا ماء باردا) وعطف البيان يجب فيه الرفع لأنه لا يكون إلا معرفة، ومن أجازه في النكرة كالزمخشري(2) فحكمه حكم الصفة وأما البدل، فإن كان معرفة وجب الرفع وإن كان نكرة، فقال الأندلسي: (3) يجوز فيه البناء والإعراب كالصفة، وقال ابن مالك: لا يجوز البناء كالعطف(4)، وهذه التوابع الثلاثة لا نص للنحاة فيها.

قوله: [لا أب وابنا](5) ومثل (لا أبا له ولا غلامي له جائز) يعني لا أصل ل(أب له) و(لا غلامين) قال:

[284] أبي الإسلام لا أب لي سواه

إذا افتخروا بقيس أوتميم(6)وقد جاء في المثني وجمع المذكر السالم، وفي الأب والأخ من بين الأسماء الستة، إذا وليها لام الجر، أن تعطى حكم الإضافة بحذف نون المثنى والمجموع وإثبات الألف في الأب والأخ فيقال (لا غلامي لك) و(لا مسلمي لك) و(لا أبا له ولا أخا له) قال:

[285] أهدموا بيتك لا أبا لكا

وزعموا أنك لا أخا لكا(1)

فتكون معربة(2) اتفاقا وهي جائزة، وإن كانت مخالفة للقياس لكثرة ورودها وقد جاء إثبات حكم الإضافة مع حذف لام الجر نحو(لا أبا لك) قال:

[286] أبالموت الذي لابد أنى

ملاق - لا أباك - تخوفيني(3)وهوقليل، بابه الشعر، لأنه خلاف القياس إذ قياسه الرفع والتكرير.

قوله: (تشبيها له بالمضاف) يعني (لا أبا لك) و(لا غلامي لك) وقد اختلف في توجيهها فقال سيبويه والخليل وجمهور النحاة: إنه مضاف حقيقة باعتبار المعني(1) ولام الإضافة مقدرة، وهذه اللام مقحمة زائدة لتأكيد الإضافة كقولهم:

[287] يا بؤس للحرب............ ... ............................(2)

قال:

[288]............................ ... يا بؤس للجهل ضرارا لأقوام(3)

ك(تيم) الثاني في قوله:

[289] يا تيم تيم عدي(1) ... ...............................

على من قال إن تيم الأول مضاف إلى عدي الظاهر، والفصل بين المضاف والمضاف إليه كلا فصل، والذي حملهم على توكيد الإضافة في هذا دون سائر الإضافات فإن المقدر باللام إنهم لما فصل وانتصب هذا المضاف المعرف ب(لا) للتخفيف وحق المعارف المنفية ب(لا) الرفع والتكرير ففصلوا بين المضاف والمضاف إليه لفظا، حتى يصير المضاف بهذا الفصل كأنه ليس مضاف، ms188 فلا يستنكر نصبه وعدم تكرره(2) وقال ابن الحاجب إنه مشبه بالمضاف وليس بمضاف لأنه يؤدي إلى فسادالمعنى(3) لوجوه:

أحدها: أنه لوكان مضافا لوجب الرفع والتكرير ويجاب عنه بأنه في صورة النكرة وإن كان مضافا والغرض بالفصل باللام أن لا يرفع ولا يكرر.

الثاني: لوجعلناه مضافا بقيت (لا) بلا خبر وهوغير جائز، وأجيب بأن للفظ حصة من المراعاة كسائر الفضلات التي يعتمد عليها.

قوله: (لمشاركته له في أصل معناه) [ومن ثم لم يجز (لا أبا فيها) وليس بمضاف لفساد المعني خلافا لسيبويه، ويحذف كثيرا في مثل](1) يعني أن (لا أبا لك) بمعنى (لا أب لك) ولا خلاف أن (لا أب لك) غير مضاف فتكون (لا أبا لك) مثله غير مضاف، ولهذا لم يجز (لا أبا فيها ولا رقيبي عليها)(2) ولا مجيري منها)، لما كانت الإضافة لا تقدر ب(في) ولا ب(على) ولا ب(من) وأجيب بأنه [و65] مسلم أن معنى الجملتين سواء، ولكن لا يمتنع أن يكون المسند إليه في أحدهما معرفة، وفي الآخر نكرة وقد قيل في (لا أبا لك) أصله (لا أب لك) فأشبعت الفتحة ألفا كقوله:

[290]ينباع من ذفرى غضوب جسرة(3) ... ..........

وقيل (لا أبا لك) على لغة من يقصر وهونكرة مبني مع (لا) ولك خبر وهوفي نحو: (لا عصا لك).

قوله: (في لا عليك أي لا بأس) يعني، وقد يحذف الاسم مع بقاء الخبر نحو(لا عليك) أصله (لا بأس عليك) ولابد من قرينة وهوقياس، وقيل لا يقاس عليه لقلته، ولا يحذف إلا مع وجود الخبر، كما لا يحذف إلا مع وجود الاسم، لئلا يكون إجحافا(4).

خبر ما ولا المشبهتين بليسقوله: (خبر ما ولا المشبهتين بليس) هذا سابع المشبهة وقد تقدمت وجوه الشبه، وهما عند البصريين(1) عاملتان في الاسم والخبر، وقال الكوفيون: الاسم مرتفع بالابتداء والخبر منتصب بإسقاط الباء.

قوله: (هوالمسند) جنس الحد، قوله: (بعد دخولهما) خرج سائر المسندات. قوله: (وهي لغة أهل الحجاز) يعني رفعهما للاسم ونصبهما الخبر(2) وبه ورد التنزيل، قال تعالى: {ما هذا بشرا}(3){ما هن أمهاتهم}(4) خلافا ms189 لبني تميم، فإنهم يرفعون ما بعدهما على الابتداء والخبر، وكان الأولى أن يذكر الشيخ معهما (إن) النافية، فإن قيل: تركها لكونها شاذة، فكذلك لا شاذة، و(إن) النافية مثالها{إن كانت إلا صيحة واحدة}(5) وأكثر النحاة لا يعرفون خلافا في عمل (لا) عند الحجازيين بل عملها على كلتا اللغتين.

قوله: (وإن زيدت إن مع ما) ذكر وجوها تبطل عمل (ما) الأول (إن) قال:

[291] فما إن طبنا جبن ولكن

منايانا ودولة آخرينا(6)وإنما بطل عملها مع زيادة (إن) لأنها عامل ضعيف، فلما بعدت بطل عملها، وهي زائدة نحو: (انتظرتك ما إن جلس القاضي) وقال الفراء: (1) إنها نافية، ونفي النفي إثبات، ولهذا بطل عمل (ما)، وقد أجاز بعض الكوفيين(2) العمل مع (إن) واحتج بقوله:

[292]بني غداته ما إن أنتم ذهبا(3) ... ...............................

وتؤول بأن (إن) النافية والعمل لها، ولابد أن يلزم المتأول زيادة (ما) والله أعلم.

الثاني: إذا كررت فإنها تكف ك(إن) ومنهم من أعملها واحتج بقوله:

[293]............................ ... فا من حمام أحد معتصما(1)

قال الوالد: وهوالظاهر لأنها مؤكدة، والمؤكد لا يغير حكم المؤكد إذا كان لفظيا.

الثالث قوله: (أوانتقض النفي بإلا) فإنه يبطل لأن (إلا) تقلب النفي إثباتا نحو{وما محمد إلا رسول}(2) وأجازه بعضهم واستدل بقوله:

[294] وما الدهر إلا منجنونا بأهله

وما صاحب الحاجات إلا معذبا(3)

وأجيب بأنه شاذ واقع موقع دورانا، كأنه قيل: وما الدهر إلا يدور دورانا، لأن (المنجنون) الدولاب الذي يدور.

الرابع قوله: (أوتقدم الخبر) يعني على اسمها سواء كان ظرفا نحو(ما في الدار زيد أوغيره) نحو(ما قائم زيد) بطل العمل لضعفها، فلا تقوى بالتصرف بخلاف (ليس)، لأنها أصلية في العمل، وقد أجاز بعضهم عملها إذا كان الخبر ظرفا أوجارا ومجرورا نحو:

[295]............................ ... وإذ ما مثلهم بشر(1)

فقد روي بنصب مثلهم ورفعه، وقيل هوشاذ لأن الشاعر تميمي فأراد الحجازية فغلط لأنها غير لغته.

وقد أجازوا العمل مع تقدم معمول الخبر، نحو{فما منكم من أحد عنه}(2) وعلى الاسم نحو:

[296]............................ ... ما من حمام أحد معتصما(3)

وأجازه بعضهم(4) في غير الظرف نحو: (ما طعامك زيد آكلا) و(ما زيد ms190 طعامك آكلا طعامك).

قوله: (وإذا عطف عليه بموجب فالرفع) أي وإذا عطف على خبر (ما) و(لا) سواء كان منصوبا أومجرورا بالباء الزائدة بحرف عطف موجب وهو(بل) و(لكن) [ظ65] فالرفع على محل الخبر لبطلان عملها في الموجب، لأنهما يعملان للنفي نقول (ما زيد قائما بل قاعد) و(لكن قاعد)(1) وقيل: بل هي جملة ابتدائية أي بل هوقاعد(2)، وليس على محل الخبر، وأما إذا عطفت بغير حرف موجب، فالنصب على اللفظ نحو(ما زيد قائما ولا قاعدا) ولا يصح و(لا قاعدا عمرو) لأنه يؤدي إلى عطف ما لا ضمير فيه على ما فيه ضمير، إن جعلته منصوبا على الخبر(3)، وإن جعلته معطوفا على الجملة كلها أدى إلى تقديم خبر ما على اسمها وهولا يجوز في المعطوف عليه فضلا عن المعطوف، بخلاف (ليس زيد قائما ولا قاعدا عمرو) فإنها تجوز عطفا على الجملة دون الخبر لأنه يجوز تقديم خبرها على اسمها لقوتها. وقد تدخل تاء التأنيث على (لا) كما دخلت على (ثم) و(رب) وتختص بلفظ الحين(4) وهي بمعنى (ليس) عند البصريين(5)، واسمها مضمر فيها كما يضمر في (ليس) أومحذوف تقديره: (ليس الحال حين مناص)(6) ومنهم من يرفع حينا ويقدر الخبر، أي (ليس حين مناص موجودا) وعند الكوفية، أنها لنفي الجنس وحين اسمها والخبر محذوف والخير محذوف لأن الحرف لا يضمر فيه(7)، وعند أبي عبيد أنها لنقي الجنس، والتاء من تمام حين وروي:

[297] العاطفون تحين ما من عاطف(1) ... ...............................

وقال الأخفش: (2) تقديره (لا أرى حين مناص) و(لا) عامل هنا، وقيل هي (ليس) قبلت الياء ألفا والسين تاء نحو:

[298]........................... ... ........................... النات(3)في الناس وقيل هي فعل ك(مات)، وقد تدخل على أوان ونحوقال:

[299] طلبوا صلحنا ولات أوان(1) ... ..........................

وقوله:

[300]............................ ... والمنعمون يدا إذا ما أنعموا(2)

فقيل: هي جائزة هنا ك(لولا)، وقيل: حذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله، وأصله و(لات حين أوان) وقيل (أوان) مبني على السكون لحذف المضاف إليه، ثم عوض عنه التنوين، وكسرت نونه لالتقاء الساكنين(3).

المجرورات

قوله: (المجرورات: وهوما اشتمل على علم المضاف إليه) السؤال فيه كالمرفوعات والمنصوبات، والاشتمال: ms191 (التضمن) وعلامات الجر الكسرة، والفتحة في غير المنصرف، والياء نحو(مررت بزيد وإبراهيم وأبيك) والإضافة في اللغة هي الإمالة(4) والإسناد يقال: (ضافت الشمس للغروب) أي مالت، و(أضفت ظهري إلى الحائط أي أسندته) قال:

[301] فلما دخلناه أضفنا ظهورنا

إلى كل حاري جديد مشطب(1)

في الاصطلاح(2)، فهي نسبة شيء إلى غيره نسبة إفرادية فقولة: نسبة شيء تعم المعنوية واللفظية، والاسم إلى الاسم وإلى الفعل والجمل، وقوله: إفرادية خرجت الجمل والصفة وبقيت الإضافة، وحقيقة المضاف إليه.

قوله: ([والمضاف إليه](3) كل اسم) جنس يعم الأسماء وخرج الفعل.

قوله: (نسب إليه) خرج الخبر فإنه منسوب.

قوله: (شيء) يعم الاسم نحو(غلام زيد) والفعل نحو(مررت بزيد).

قوله: (بواسطة حرف جر) خرج ما كان لا بواسطة حرف جر كالفاعل.

قوله: (لفظا أوتقديرا مرادا)(4) خرج المفعول فيه وله، نحو(صليت يومالجمعة) و(ضربته تأديبا) فإنه غير مراد فيهما، إذ لوأريد انجر كالإضافة. المقصود بقوله: (مرادا) في العمل لا في التقدير، فإنه مراد في الظرف والمفعول له كإزائه في الإضافة، وانتصاب لفظا وتقديرا ومرادا على الحال(1) وصاحبها قوله: (حرف جر) وقد تخصص بالإضافة، وعاملها معنى

واسطة أي يتوصل بالحرف ظاهرا ومقدرا أويرد على حده التي تضاف إليها الظروف نحو: (إذ) و(إذا) و(حيث) و(يوم)، نحو{هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم}(2) و(اجلس حيث جلس زيد) وأجيب بأنها في تأويل الاسم ولو[و66] قال كل أمر نسب إليه شيء، وحقيقة المضاف كل أمر نسب إليه شيء بواسطة حرف جر لفظا أوتقديرا(3) وفي كون الإضافة تقدر بحرف جر خلاف مذهب المصنف وجماعة. أنها تقدر به مطلقا وبعضهم منع مطلقا لأن منها ما لا يمكن فيه تقدير حرف نحو(زيد عند عمرو) و(حسن الوجه)، ولأنه يلزم في المعنوية أن تكون نكرة، لأنه يكون معنى (غلام زيد) (غلام كزيد)، والجمهور جعلوه مقدرا في المعنوية دون اللفظية، والمقدر اللام فقط عند بعضهم، وزاد قوم(4) (من) وزاد المصنف (في) وأورد الكوفيون بمعنى (عند) نحو(ناقة رقود الحلب) أي رقود عند الحلب ومن أثبت (في) قال: (رقود الحلب فيه).

قوله: (فالتقدير شرطه أن يكون المضاف ms192 اسما مجردا تنوينه لأجلها) أي لأجل الإضافة، يحترز مما جرد تنوينه لا للإضافة بل للتعريف، أولغير المنصرف، ومراده بالتنوين وما يقوم مقامه لكون التثنية والجمع، فإن هذه تحذف للإضافة، وإن لم تكن فيه، ك(أحمد) قدر تنوينه فيه ثم حذف لأجل الإضافة ك(أحمدكم) و(غلام زيد) و(مسلمي زيد) وإنما

حذف التنوين للإضافة لأن التنوين يفيد الانفصال، والإضافة تفيد الاتصال، ولأن التنوين للتنكير والإضافة للتعريف واختلف في الاسمين المضاف، فقيل الأول لأنه اكتسى من الثاني التعريف والتخصيص، وهوقول الجمهور(1) وقيل الثاني مضاف لأنه بعد الأول، لأن الأول عامل الجر في المضاف إليه عند سيبويه(2)، الجمهور المضاف لنيابته مناب الحرف، وقال الزجاج: (3) حرف الجر المقدر، وقيل: معنوي، وهوكونه مضافا، ويكفي في الإضافة أدنى ملابسة واختصاص بين المضاف والمضاف إليه، كقول أحد حاملي الخشبة لصاحبه: (احمل طرفك)(4) قال:

[302] إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة

سهيل أذاعت غزلها في القرائب(5)فإنه أضاف الكوكب إلى الخرقاء، ولا اختصاص لها به سوى أنه يجد في الاستعداد للشتاء عند طلوعه، إذا برددت وتعرف غزلها في قرائبها فكفت هذه الملابسة في الإضافة.

قوله: (وهي معنوية ولفظية) يعني الإضافة تنقسم إلى معنوية ولفظية

ك(حسن الوجه).

قوله: (فالمعنوية أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها) دخل في حده خمسة أنواع: الاسم المضاف الذي لا يعمل نحو: (غلام زيد)، والاسم العامل المضاف إلى غير معموله، نحو(ضرب اليوم) و{مكر الليل}(1). والمصدر المضاف إلى معموله نحو: (أعجبني ضرب زيد) خلافا لابن برهان(1)، فإن إضافة المصدر إلى معموله عنده لفظية، والصفة غير العاملة كاسم الفاعل والمفعول الماضي ومن جعلهما عاملين، فإضافتهما لفظية عنده، والصفة المضافة إلى غير معمولها نحو: {مالك يوم}(2) و(شهيد كربلاء) و(مصارع مصر)(3) وأفعل التفضيل، أما{مالك يوم الدين} فإن جعلت يوم الدين معمولا لمالك فلفظية، أي (مالك ليوم الدين) وإن جعلته ظرفا والمعمول محذوف فمعنوية، تقديره مالك الأمور في يوم الدين، وأما (شهيد كربلاء) فمعنوية لأنه مضاف إلى ظرفه، وأما (مصارع مصر) فإن قدرته يصارع الناس لأهل مصر أولمصر أوفي مصر، فمعنوية، وإن قدرته ms193 يصارع أهل مصر فلفظية لأنه مضاف إلى معموله، وأما أفعل التفضيل فمعنوية عند الجمهور(4)، وقال بعضهم: لفظية، وقال ابن السراج:(5) وإن كانت بمعنى (اللام) فمعنوية، وإن كانت بمعنى (من) فلفظية.

قوله: (وهي إما بمعنى اللام) تقسيم للإضافة المعنوية فإنها تكون بمعنى اللام (فيما عدا جنس المضاف وظرفه سواء حسن اللفظ باللام ك(غلام زيد) [ظ66] أم لم يحسن نحو(زيد عند عمرو) وتكون (بمعني (من) في جنس المضاف) مثل (ثوب خز) و(باب ساج) وجعل ابن كيسان منه كل بعض أضيف إلى كل(1) نحو: (يد زيد) وتكون (بمعنى (في) في ظرف المضاف) نحو: (ضرب اليوم) و{مكر الليل} وهوقليل.

قوله: (وتفيد تعريفا مع المعرفة [نحوغلام زيد وخاتم فضة وضرب اليوم](2)) لأنها عينته وأوضحته غاية الإيضاح. (وتخصيصا مع النكرة) مثل: غلام رجل، بخلاف اللفظية، فإنها لا تفيد إلا تخفيفا في اللفظ، إلا أسماء توغلت في الإبهام من الإضافة المعنوية(3)، فإنها لا تفيد تعريفا نحو(مثل وغير وشبه وسوى وترب وحدب) و(مررت برجل حسبك وشرعك) و(كم رجل وأخيه وأكرمته) وإنما لم تتعرف لأن مغايرة المخاطب ومماثلته ليست صفة تختص دون أخرى، لأن كل ذات ما خلا الباري موصوفة بهذه الصفة، إلا إذا اشتهر المضاف إليه بمماثلة المضاف وبمغايرته في شيء من الأشياء، كالعلم والشجاعة، أوكان له ضد واحد نحو(عليك بالحركة غير السكون)(4) وقوله: {غير المغضوب عليهم}(5) أفادت تعريفا.

قوله: (وشرطها تجريد المضاف من التعريف) يعني الإضافة المعنوية لأنه إذا كان معرفة لم يحتج إلى تعريف ولأنه إذا أضيف إلى معرفة لزم الجمع بين تعريفين وإن أضيف لم يفد.

قوله: (وما أجازه الكوفيون من الثلاثة الأثواب وشبهه من العدد ضعيف) يعني العدد المضاف إلى تمييزه من ثلاثة إلى عشرة ومئة وألف، وإنما كان ضعيفا لأنه خالف القياس واستعمال الفصحاء، لأنهم يقولون: (ثلاثة الأبواب)(1) و(خمسة الأثواب) و(عشرة الأثواب) قال:

[303]............................ ... ثلاث الأثافي والديار البلاقع(2)

وقال:

[304]............................ ... ودنا فأ درك خمسة الأشبار(3)وقد تؤول ما حكوه على الشذوذ، أوعلى حذف مضاف أي الثلاثة ثلاثة الأثواب، فحذف المضاف ويقي المضاف إليه على إعرابه، ms194 وقد حكي عن بعض الكتاب (الثلاثة أثواب) بتعريف المضاف وتنكير المضاف إليه، والظاهر من النحاة(1) منعه لأنه عكس قالب الإضافة، وحاصل تعريف العدد أنه إذا كان مضافا عرفت المضاف إليه فقط ليكتسي منه المضاف التعريف، خلافا للكوفيين والكتاب(2)، فإن كان مركبا عرفت الأول فقط نحو: (الأحد عشر) لأن تعريف مميزه لا يجوز(3)، وإن كان معطوفا ومعطوفا عليه عرفتهما معا نحو(الواحد والعشرين).

قوله: (واللفظية أن يكون صفة مضافا إلى معمولها) يحترز من أن تكون غير صفة نحو(غلام زيد)، أوصفة مضافة إلى غير معمولها نحو(شهيد كربلاء) فإنها معنوية، واللفظية تكون في اسم الفاعل والمفعول إذا كان بمعنى الحال والاستقبال، فإن كانا للماضي، فإضافتهما معنوية لأنهما لا يملان في الماضي، وإنما لم يعملا فيه لأنهما لم يعملا إلا لشبههما بالمضارع، فإن أريد بهما جميع الأزمنة، فإضافتهما لفظية لأنهما عاملان(1)، وقال الكسائي: إنهما يعملان في الماضي حملا له على الاستقبال فتكون إضافتهما لفظية عنده(2)، وإضافتهما عن خفض اللام عند بعضهم، وذهب الأكثرون إلى أنها عن نصب لأنه قد يتعذر تقدير اللام وتكون اللفظية في الصفة المشبهة نحو(حسن الوجه) إضافتها عن رفع عند الزمخشري(3) وجماعة لأنها لا تعدى إلا على التشبيه، وبعضهم جعلها عن نصب على التشبيه بالمتعدي، وأجاز بعضهم عن نصب وعن رفع.

قوله: (ولا تفيد إلا تخفيفا في اللفظ)(4) يعني أن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا، ولا تخصيصا لأنها في نية الانفصال، وإنما تفيد تخفيفا والتخفيف بحذف التنوين، أونون التثنية والجمع، ولك أن تضيف ولك أن لا تضيف، فإن قيل إن اللفظية [و67] تفيد تخصيصا كالمعنوية،، قيل التخصيص حاصل قبل الإضافة من النصب.

قوله: (ومن ثم جاز مررت برجل حسن الوجه) يعني لما كانت لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا وصف به النكرة وعليه{هذا عارض ممطرنا}(1) (وامتنع) وصف المعرفة بها نحو(مررت بزيد حسن الوجه، لأنها نكرة، وأما قوله تعالى: {الحمد لله فاطر السماوات}(2) و{حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب}(3) {مالك يوم الدين}(4) فمتأول بأنها أبدال.

قوله: (وجاز الضاربا زيد) و[الضاربوزيد](1)) لما أفاد ms195 تخفيفا بحذف النون(2).قوله: (وامتع الضارب زيد) يعني بالإضافة لم يفد تحفيفا (خلافا للفراء)(3)، فإنه أجاز (الضارب زيد) واحتج بحجج ثلاث:

الأولى قوله: (وضعف):

[305] (الواهب المئة الهجان وعبدها

عوذا تزجي خلفها أطفالها)(4)

الهجان: الإبل البيض، يستوي فيه الواحد والجمع ك(الفلك) والعوذ جمع عائذ، وهي حديثة النتاج، وتزجي أي تساق، وعبدها راعيها.

قال الفراء:(5) أجزتم الجر في وعبدها بالعطف على المئة المضاف إليه الواهب فكأنه أضاف الواهب إلى عبدها، لأن المعطوف حكمه حكم المعطوف عليه، ولم يفد تخفيفا، فأجيزوا (الضارب زيد) وأجيب بأنه ضعيف ولا يصح القياس على الضعيف، وبأنه تابع، وهم يحتملون في التابع مالا يحتملون في المتبوع، ولهذا قالوا: (رب شاة وسخلتهابدرهم) فأدخلوا (رب) على المعطوف وهومعرفة، ولوقلت (رب سخلتها) لم يجز(6).

الثانية قوله: (وإنما جاز الضارب الرجل حملا على المختار في الحسن الوجه) فقال الفراء: إذا أجزتم (الضارب الرجل) ولم يفد تخفيفا فأجيزوا (الضارب زيد) وإلا فما الفرق، وأجيب بأنا لما أجزنا (الضارب الرجل) حملا على المختار في (الحسن الوجه) من حيث كون كل واحد منهما صفة معرفة باللام مضافة إلى معمولها المعرف باللام، وإنما كانت الإضافة مختارة في (الحسن الوجه) لأن في الرفع خلوالموصوف من عائد إليه من صفته، والنصب إن جعلته تمييزا فهومعرفة، وإن جعلته على التشبيه بالمفعول به فهوضعيف، والجر قد أفاد تخفيفا وهوسقوط الضمير، وتقديره (الحسن الوجه منه).

الثالث قوله: (والضاربك وشبهه، فيمن قال: إنه مضاف) قال الفراء:(1) إذا أجزتم (الضاربك) من غير تخفيف، فأجيزوا (الضارب زيد) وأجيب بوجوه:

الأول: للأخفش وهشام:(2) أن الضمير منصوب(3) فلا حجة لك فيه.

الثاني لسيبويه إنه يعتبر بالظاهر(1) فيكون هنا منصوبا لأنه لووقع الظاهر موقعة لم يجز فيه إلا النصب عند غير الفراء(2).

الثالث: قول من حكم على الضمير بالجر، كالجرمي والزمخشري(3) فقالوا: إنما جاز الضاربك حملا على (ضاربك) ووجه الحمل أن المضاف في الصورتين صفة والمضاف إليه ضمير متصل وأنه أضيف ضاربك من غير نظر إلى التخفيف لامتناع التنوين والضمير المتصل، لأنه يؤذن بالاتصال، والتنوين بالانفصال لأنا لوأضفنا ms196 للتخفيف جازت الإضافة، وعدمها كما في (ضارب زيدا) و(ضارب زيد) والمعلوم أنه لا يجوز (الضاربتك) في (الضاربنك) و(الضاربونك) والضاربوك وما ورد نحو قولهم:

[306] هم الآمرون الخير والفاعلونه

إذا ما خشوا يوما من الدهر معظما(4)قال سيبويه: (1) هوشاذ، وقال المبرد: الهاء هاء السكت وأجرى الوصل مجرى الوقف(2)، فإذا لم ينظر إلى التخفيف في ضاربك لم ينظر إليه في (الضاربك) ومبنى كلام النحاة [ظ67] على أن الإضافة بعد التعريف، والفراء(3) يعكس ولا يعتبر التخفيف وهذه الجوابات على حجج الفراء له أن يقلبها عليهم، والأولى عندي في الجواب أن يقال وقد ثبت أن الإضافة اللفظية لابد من أن تفيد تخفيفا، وهذه التي احتج بها الفراء خلاف ما ثبتت عليه القاعدة، فتقر حيث وردت ولا يقاس عليها لقلتها.

قوله: (ولا يضاف موصوف إلى صفته) إنما لم يجز لأنا لا نعرف الاسم ما لم يقصد به الذات، فلوأضفته إلى الصفة لم يصح تعريف المضاف بالمضاف إليه لأنه صفة غير ذات، ولأن الصفة تقتضي أن تكون بإعراب الموصوف، وكونه مضافا إليها يستلزم الجر فيؤدي إلى أن تكون الصفة مجرورة معربة بإعراب الموصوف في حالة واحدة، وذلك لا يصح، ولأن الصفة هي الموصوف وتكون من إضافة الشيء إلى نفسه وهو لا يصح.

قوله: (ولا صفة إلى موصوفها) لأنه يكون من إضافة الشيء إلى نفسه، ولأنه يؤدي إلى تقديم التابع وتأخير المتبوع في حالة واحدة، فتقديمه من حيث كونه مضافا، وتأخيره من حيث كونه تابعا، ويكون معربا بإعرابين في حالة واحدة، بإعراب العامل من حيث كونه مضافا، وبإعراب الموصوف من أن الصفة تابعة للموصوف في إعرابه، وذلك لا يصح(1)، وأجاز ذلك بعض الكوفيين(2) وبعض المتأخرين، واحتجوا على إضافة موصوف إلى صفته بقوله: (ومثل مسجد الجامع، وجانب الغربي) قال تعالى: {وما كنت بجانب الغربي}(3).

(وصلاة الأولى، وبقلة الحمقاء) ونحوذلك لأن الجامع صفة للمسجد، والغربي صفة للجانب والأولى صفة للصلاة، والحمقاء صفة للبقلة، وتأوله المانعون على أن الموصوف محذوف، وتقديره (مسجد الوقت الجامع) و(وجانب المكان الغربي) و(صلاة الساعة الأولى) و(بقلة ms197 الحبة الحمقاء)(4) وتأوله بعضهم على أنه من قبل إضافة الاسم إلى المسمى(5)، وقد روي عن الكوفيين أنهم يقولون: إن الصفة قد ذهب بها مذهب الجنس فجعل الجامع اسما لكل ما يجمع غيره، وأضيف إليها كما يضاف نوع الشيء إليه نحو(خاتم حديد) واحتجوا على إضافة الصفة إلى الموصوف بقوله: (مثل جرد قطيفة، وأخلاق ثياب، متأول) لأن (جردا) صفة لقطيفة، و(أخلاقا) ثصفة لثياب، وتأوله المانعون بتأويلات ثلاثة ؛ أحدها: أنه من إضافة الاسم(1) إلى المسمى.

الثاني: أنه لم يرد بالصفة الموصوف، وإنما أريد بعضه، فمعنى (جرد قطيفة) و(أخلاق ثياب) جرد من قطيفة، وأخلاق من ثياب؛ لأن القطيفة تكون جردا وغير جرد، والثياب أخلاق وغير أخلاق، فهوككرام الناس، وخاتم فضة.

الثالث: وهوتأويل المصنف: (2) إن الأصل قطيفة جرد، وثياب أخلاق، فحذف الموصوف واكتفى بالصفة لكثرة ذكره، فبقي جرد وأخلاق، فألبس بكونه صالحا لقطيفة وغيرها، وأخلاق لثياب وغيرها مثل خاتم في كونه صالحا لأن يكون من فضة وغيرها، وأخلاق لثياب وغيرها فجاؤا بالموصوف بعد على جهة البيان كما في قوله:

[307] والمؤمن العائذات الطير يمسحها

ركبان مكة بين الغيل والسند(3)

لأن أصله، والمؤمن الطير العائذات، وأضافوا إليه الصفة إما للتخفيف، وإما لأن الصفة لما نابت مناب الموصوف صارت كالاسم وإضافته من باب (خاتم حديد) لكن الصفة في هذا الوجه هوالموصوف كله، وفي الوجه الثاني بعضه.

قوله: (ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص) يعني لا يضاف أحد الاسمين المتماثلين في العموم [و68] والخصوص إلى الأخر لعدم الفائدة، لأن الإضافة تفيد التعريف أوالتخصيص، والشيء لا يتعرف ولا يتخصص بنفسه، فالعموم نحو(كل الجميع) و(جميع الكل) والخصوص نحو(ليث وأسد) في الأعيان (وحبس ومنع) في المعاني، فلا نقول لكل الجميع ولا جميع الكل، ولا (ليث ليث) ولا (ليث أسد) ولا (حبس حبس) ولا (حبس منع) (لعدم الفائدة).

قوله: (بخلاف كل الدراهم، وعين الشيء، فإنه يختص) يعني بالإضافة دون (ليث أسد) لأنك أضفت عاما إلى خاص، لأن كلا صالح للدراهم وغيرها، وكذلك عين صالحة لهذا الشيء المخصوص ولغيره، ومن ms198 ذلك (يوم الأحد) و(كتاب المفصل) و(بلد بغداد)(1) قال تعالى: {طور سيناء}(2) قال نجم الدين: (3) ولا ينعكس الأمر، أي لا يضاف الخاص إلى العام المبهم لتحصيل الإبهام، لا تقول: (زيد نفس) لأن المعلوم المعين بعد ذكر لفظه وتعيينه لا يكتسي من غيره الإبهام بخلاف (ليث أسد) فإنهما مستويان في العموم والخصوص فلا تصح فيهما الإضافة.

قوله: (وقولهم: سعيد كرز ونحوه متأول) هذا جواب عن سؤال مقدر، وهوأن يقال (سيعد كرز) و(قيس قفة) و(زيد بطة) أسماء متماثلة دون (ليث أسد) وأجيب بأنه متأول، وذلك أن الاسم يطلق ويراد مدلول الاسم وهوالمسمى ويطلق ويراد به لفظ الاسم فقط فيتأول ذلك على عكس المراد الأول منهما المسمى، وبالثاني لفظ الاسم وكأنك قلت جائز مدلول هذا اللفظ فهوفي الحقيقة إضافة الشيء إلى غيره، لأن الاسم غير المسمى، قال ابن الحاجب:,وو(1) ولا تصح إضافة الاسم إلى المسمى، فلا تعكس وتقول (جاء كرز سعيد) لأن القصد بالإضافة التوضيح واللقب أوضح من الاسم فكانت الإضافة إلى الأوضح أولى من العكس ولأنه لا يصح الإسناد إلى اللفظ، إذا قلت (جاءني كرز سعيد) فحصل من هذا أن المضاف والمضاف إليه إن تباينا سواء اتفقا نحو(زيد زيد) اسمين لرجلين مختلفين، أواختلفا نحو(غلام زيد) أوكان بينهما عموم وخصوص نحو(خاتم فضة) و(كل الدراهم) و(عين الشيء) أضيفا اتفاقا وإن اتفقا في اللفظ والمعني لم يضافا اتفاقا(2) نحو(ليث ليث) و(حبس حبس) وإن اتفقا في المعنى دون اللفظ (ليث أسد) و(حبس منع) منع من إضافتهما الجمهور(3) وأجازها الفراء والكوفيون، ومنه (سخط النوى) و(نوح الجوى).

قوله: (وإذا أضيف الاسم الصحيح أوالملحق به إلى ياء المتكلم كسر آخره) الاسم المعتل ما آخره حرف علة قبلها حركة مجانسة لها، والصحيح ما ليس آخره حرف علة ك(زيد وعمرو) والملحق به ما كان آخره ياء أوواوا قبلها ساكن نحو(ظبي ودلوويحيى(4)، وكرسي) إنما كان ملحقا بالصحيح لأنه لا يجب النطق بحركة حرف العلة الساكن قبلها، وإنما كسر آخرها مع الإضافة، لأن الكسر تناسب الياء والضمة والفتحة تنقلان عليها.

قوله: (والياء مفتوحة أوساكنة) ms199 فيها وجوه، فتحها وسكونها، واختلف أيهما الأصل كما تقدم في المنادى وحذفها وبقاء الكسرة وعليه{فحق وعيد}(1){فكيف كان نكير}(2){فحق عقاب}(3) وقلبها ألفا وعليه:

[308]............................ ... إلى أما ويرويني النقيع(4)

والفتح وعليه:

[309]............................ ... بلهف ولا بليت ولا لوأني(5)وحذفها والضمير وعليه (إنما أهلكت مال) وهي مرتبة في القوة على ترتيب الوجوه.

قوله: (فإن كان آخرها ألفا تثبت) هذا تفصيل للمعتل، فإن كان بالألف ثبتت بالألف في المفرد والتثنية نحو(عصاي) و(فتاي) و(ضارباي) ما خلا (إلى و(على) و(لدى) فإنها تقلب ياء في لغة أكثر العرب، فتقول: (إلي وعلي ولدي) وبعضهم بعدها ألفا نحو:

[310] إلى كم يا خناعة لا إلا نا ... من الناس الضراعة والهوانا(1)[ظ68]

فلو برأت عقولكم بصرتم ... بأن دواء دائكم لدانا

............................... ... على قصر اعتمادكم علانا

قوله: (وهذيل تقلبها لغير التثنية ياء) يعني أنهم يقلبون الألف إذا كانت في المفرد ياء، فيقولون (عصي وفتى)(2) وعليه:

[311]سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم(3)...

وإن كانت للتثنية، نحو: (ضارباي) أبقوها ولم يقولوا: (ضاربي) لأنها جاءت لمعنى وهوالتثنية، ولأنه، يلتبس مرفوعه بمنصوبه ومجروره بخلاف المفرد، فإن اللبس حاصل قبل القلب وبعده، وقلبوها في المفرد لأنهم يردونها إلى أصلها وهوالواوفي عصا، والياء في (رحي وفتي) ويقولون: أصلها (عصوي) و(رحيي) فاستثقلت الكسرة على حرف العلة فحذفت وقلبت الواوياء وأدغمت في ياء المتكلم بخلاف التثنية، فلا أصل لألفها في واوولا ياء، فإن قيل: فيلزم أن لا تنقلب واوالجمع نحو: (مسلموي) ياء لئلا يلتبس الرفع بغيره، فجوابه أن القلب واجب في الجمع، لأنها اجتمعت الواووالياء، بخلاف المثنى فالقلب ليس بواجب، لأنه اجتماع الألف والياء لا يوجب قلبها بخلاف الواووالياء، وإنما قلبت هذيل في غير المثنى استحبابا لا وجوبا.

قوله: (وإن كانت ياء أدغمت) يعني وإن كان آخر الاسم المعتل ياء فإنك إذا أضفتها إلى ياء المتكلم أدغمتها لاجتماع المثلين فيها فتقول: (قاضي وغازي)(1).

قوله: (وإن كان واوا قلبت ياء وأدغمت) يعني وإن كان آخر الاسم المعتل واوا، وذلك في جمع السلامة لا غير، نحو(مسلمون) فإذا أضفته حذفت النون للإضافة، وقلبت الواوياء، والضمة كسرة، وأدغمت في ياء المتكلم(2) ms200 فتقول (مسلمي) لئن من أصولهم إذا اجتمعت الواووالياء وسبقت الأولى بالسكون قلبت الواوياء وأدغمت الياء في الياء، وإن كان قبل الواوفتحة لم تقلب كسرة لسهولة النطق بها فتقول (مصطفي)بخلاف الضمة لاستثقال النطق بها(3).

قوله: (وفتحت الياء للساكنين) يعني ياء المتكلم مع المعتل بأحد حروف العلة تفتح كراهة الجمع بين ساكنين، وقد روي قليلا الكسر على أصل التقاء الساكنين. قراءة حمزة{ما أنتم بمصرخي}(1) فقيل لحن(2)، وقيل: دخلت ياء النسب للمبالغة، ثم حذفت وبقيت الكسرة دليلا عليها حكاها الفراء(3) وقطرب(4) ومنها قال:

[312] قا ل لها: هل لك يا تافي

قالت له: ما أنت با لمرضي(5)والإسكان مع الألف نحو{محياي}(1) في قراءة نافع، وهوعند النحويين من إجراء الوصل مجرى الوقف(2).

قوله: (وأما الأسماء الستة ف(أخي وأبي إلى آخرها) يعني إذا أضيفت إلى ياء المتكلم كسرت ما قبلها وأتت بها خفيفة ساكنة (وأجاز المبرد)(3) أن يأتي بها شديدة مفتوحة، فتقول (أخي وأبي وحمي وهني) وذلك لأنه يرد المحذوف ويقلبه ياء ويدعمه واحتج بقوله:

[313]............................ ... وأبي مالك والمجاز بدار(4)ورد بأنه جمع حذفت النون للإضافة(1)، وأدغمت ياء الإعراب في ياء المتكلم فصار (أبي وأخي) والدليل على جمعها جمع السلامة قوله:

[314] فلما تبين أصواتنا

بكين وفديننا بالأبينا(2)

وقوله:

[315] وكان لنا فزارة شر عم

وكنت له كشر بني الأخينا(3)

قوله: (ويقال في في الأكثر وفمي) فم قياسه فمي بياء ساكنه بعد الميم إلا أنهم جعلوا (في) بحذف الميم والتشديد هي الفصحى قال:

[316] هما نفثا في في من فمويهما(4)... ..............

والوجه فيه أن أصله قبل الإضافة (فوه) حذفت الهاء فبقي (فو) تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا، وحذفت الألف لملاقاتها التنوين فبقي الاسم على حرف واحد فأتوا بالميم عوضا لما ذهبت، [و69] وخصوا الميم لأنها مثل الفاء من حروف الشفة، فصار (فما) فأهل اللغة القليلة أضافوه إلى ياء المتكلم بعد إعلاله، وأهل الفصيحة أضافوه قبل الإعلال، بعد حذف الهاء فحذف التنوين للإضافة، واجتمعت الواووالياء وسبقت الأولى بالسكون، فقلبت الواوياء، وأدغمت الياء في الياء،

وقلبت الحركة كسرة فصار (في)(1). ms201

قوله: (وإذا قطعت قلت: أخ وأب وحم وهن وفم) يعني قطعت عن الإضافة مطلقا(2) أعربت بالحركات والتنوين مع حذف لاماتها فتقول (هذا أب وأخ وحم وهن وفم) و(رأيت أبا وأخا وحما وهنا وفما) و(مررت بأخ وأب وحم وهن وفم) وقد روي التشديد في (أخ وأب وفم).

قوله: (وفتح الفاء أفصح منهما) إشارة إلى أنه يجوز في فاء (فم) الوجوه الثلاثة(3)ويجوز في (ميمه) التشديد والتخفيف، والفتح أفصحها، لأنه على الأصل، والضم ليس إلا دليلا على الواوالمحذوف، وأما الكسر فلأنهم لما عوضوا عن الواوفيما كانت كالمعوضة (ياء) فكسر ما قبلها فحصل في (فم) إذا قطع عن لغات (فم) مثلث(1) الفاء بتشديد الميم وتخفيفها، و(فما) مثلث الفاء، والعاشرة اتباع حركة الفاء حركة الميم في حركة الإعراب ك(امرؤ)(2) وأما قوله:

[317]خالط من سلمى خياشم وفا(3) ... ..............

فالمضاف إليه محذوف وأصله (فاها) وقيل: لغة حادية عشرة.

قوله: (وجاء حم مثل يد وخبء ودلووعصا) يعني أنه جاءهم أربع لغات غير اللغة الأولى ك(يد) في الحركات الثلاث وعلى وزن (عصا) مقصورا(1).

قوله: (مطلقا) يعني سواء أضيف أوقطعت.

قوله: (وجاء (هن) مثل (يد) مطلقا) يعني جاء فيه لغة على وزن(يد) سواء أضيف أوقطع عن اللغة الأولى(2).

قوله: (و[ذو](3) لا يضاف إلى مضمر ولا يقطع) يعني أن الكلام في الأسماء هذه باعتبار الإضافة وقطعها، و(ذو) ممتنع فيه ذلك فلم يحتج الكلام عليه في الإضافة وقطعها، وإنما لم يضف إلى مضمر لأنه ليس مقصودا في نفسه ولا يقطع، لأنه وضع وصلة إلى وصف الأسماء بأسماء الأجناس فوجب مراعاة الوضع، وما ورد فيه خلاف ذلك فشاذ نحو: (اللهم صل على محمد وذويه) وروي عن المبرد(4) الجواز واحتج بقوله:

[318]............................ ... أبان ذوي أرومتها ذووها(5)وقوله:

[319] إنما يصطنع المع ... روف إلى الناس ذووه(1)

وقوله:

[320] وإنا لنرجو عاجلا منك مثلما

رجوناه قدما من ذويك الأفاضل(2)

التوابع

قوله: (كل ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة) قوله: (كل ثان) يشمل التابع من خبر المبتدأ وخبر كان ونحوهما من النواسخ(3).

قوله: (بإعراب سابقه) خرج خبر (كان) و(إن) ونحوهما. قوله: ms202 (من جهة واحدة) خرج خبر المبتدأ ومفعولا (علمت) لأنها وإن كانت ثواني بإعراب سابقها، فالجهة مختلفة لأن الأول منهما مسند(4) إليه، والثاني مسند(5).

وفي حده نظر لأنه يرد عليه في قوله: (كل ثان) الثالث والرابع فصاعدا، وفي قوله: (بإعراب سابقه) التأكيد بالحرف نحو(إن إن) و(ضرب ضرب زيد) والتابع على المحل وتكرير الخبر والحال والاستثناء وغير ذلك، فلوقيل: كل لاحق بإعراب سابقه لأجله(1) لفظا أومحلا لسلم، والله أعلم، والتوابع خمسة: النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل والنسق، فالنعت أقدمها لأنها كجزء من متبوعه، ثم عطف البيان، لأنه جار مجراه في أنه تبيين لما قبله، ثم التوكيد لأنه شبيه بعطف البيان، في جريه مجرى النعت، ثم البدل لأنه تابع كلا تابع، لكونه كالمستقل، ثم النسق لأنه بواسطة.

وأما العامل في التوابع فاختلف في عامل الصفة والتأكيد وعطف

البيان، فقال سيبويه: هوالعامل الأول(2)، وقال الأخفش: معنويكالمبتدأ(1)، وقال بعضهم: نية تكرير العامل، وأما البدل: فقال سيبويه(2) والمبرد(3) والسيرافي(4) والزمخشري(5) والمصنف: (6) العامل هوالأول، وقال الأخفش والرماني والفارسي(7) وأكثر المتأخرين: نية تكرير العامل، لكونه مستقلا ومقصودا بالذكر واحتجوا بقوله تعالى: {قا ل الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم}(8){لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم}(9) وأما العطف بحرف فقال سيبويه:و(10) الأول بواسطة الحرف وقال الأخفش:و(11) نية تكرير العامل وقال بعضهم: حرف العطف وحده.

النعتقوله: (النعت) والوصف معناهما واحد، وقيل: النعت للحلية ك(طويل) و(قصير)، والوصف للفعل ك(قائم) و(قاعد)، فعلى هذا يجوز وصف الله تعالى ولا يجوز نعته.

قوله: (تابع) جنس يعم التوابع.

قوله: (يدل على معنى في متبوعه) خرج سائر التوابع.

قوله: (مطلقا) يحترز عن الحال في نحو(ضربت زيدا قائما) فيمن توهم أنه تابع لأنه مقيد، ولا حاجة إلى قوله (مطلقا) لأن الحال قد خرجت بقوله (تابع)، فلوكانت على زعم المصنف داخلة لعدم ذكر (مطلقا) لانتقض عليه بالحال المؤكدة(1).

قوله: (وفائدته تخصيص أوتوضيح) معناه أن الأصل في النعت أن يكون للتخصيص في النكرات نحو: (جاءني رجل كريم) أوللتوضيح في المعارف(2) نحو: (زيد العالم).

قوله: (وقد يكون لمجرد الثناء)، ms203 قد للتقليل، لأن التخصيص أوالتوضيح هما الأصل والثناء في الأوصاف الجارية على الله تعالى نحو: {بسم الله الرحمن الرحيم}(3) وغيرها نحو: (مررت بزيد العالم الجواد) إذا كان مشهورا بذلك قبل الوصف.

قوله: (أوالذم) نحو: {أعوذ بالله من الشيطان الرجيم}(4) لتعيينه، و(مررت بزيد الخبيث الفاسق) إذا كان مشهورا بذلك وإن لم يكن مشهورا، كان من قسم التوضيح والتخصيص.

قوله: (أوالتأكيد) نحو: (ضربة واحدة) و(أمس الدابر)(1)و{نفخة واحدة}(2) لأنه معلوم من قوله: (ضربة ونفخة واحدة) ومن أمس الدبور كقوله: {ولا طائر يطير بجناحيه}(3) و{فخر عليهم السقف من فوقهم}(4) إذ لا يطير إلا بجناحيه ولا يخر إلا من فوقهم.

قوله: (ولا فصل بين أن يكون مشتقا أوغيره) [إذا وضعه لغرض المعنى عموما](1) يعني النعت، والخلاف في اشتقاقه كالخلاف في الحال، وقد قيل اشتقاق الصفة(2) آكد، لأنها تدل على المعاني، والمعاني لا تكون إلا في الاشتقاق فما ورد تؤول بالمشتق، والشيخ لا يتأول، والمشتق أسماء الفاعلية والمفعولين والصفات المشبهة، وأفعل التفضيل، والوارد من غير المشتق قياسي وغير قياسي، فغير القياسي عام كالوصف بأسماء الأجناس غير المفيدة مقدارا نحو(مررت برجل أسد) و(رجل شجاع) أوجبان وثعلب و(مررت برجل أب لك وأخ لك) و(خاتم حديد) و(ثوب خز) و(باب ساج)، وخاص كالوصف بالمصادر التي للمبالغة نحو(رجل عدل صوم رضي) وغير ذلك، وأما القياسي فعام في مواضع، الأول أسماء وضعت للصفة، وليست مشتقة من فعل نحو(ألمعي(3) ولوذعي(4) وجرشع(5))، الثاني: ما فيه ياء النسب وقوله: (مثل تميمي) و(بصري ولحوي) لأنه بمعنى منسوب. الثالث: ما فيه (ذو) بمعنى صاحب نحو(مررت برجل ذي مال) و(امرأة ذات جمال ). الرابع الموصول مع صلتهومنهم من عد الموصول من الخاص لأنه لا يوصف بها إلا المعارف.

الخامس: أسماء أجناس كثر الوصف بها وهي أسماء العدد وما تفيد كيلا أومساحة أووزنا نحو(رجال خمسه) و(ثوب ذراع) [و70] و(بر قفيز) و(سمن رطل).

قوله: (أوخصوصا) يعني بالخصوص ما وقع صفة في بعض أحواله وذلك في مواضع:

الأول قوله: (مثل مررت برجل أي رجل) وإنما كان خاصا لأنه لا يوصف ب(أي) ms204 إلا في موضع التعظيم والمبالغة في مدح أوذم، بشرط أن يكون مضافا إلى نكرة، والموصوف نكرة مماثلة كما أضيف إليها لفظا أومعنى نحو(مررت برجل أي رجل) و(برجل أي فتى).

الثاني: (كل) و(حق) و(جد) وما بمعناها بشرط أن يكون الموصوف نكرة فقط، نحو(مررت برجل كل رجل، وكل الرجل)(1).

الثالث: اسم جنس مضافا إلى (صدق) و(سوء)موصوفا به نحو(مررت برجل رجل صدق ورجل سوء).

الرابع قوله: (مررت بهذا الرجل) يعني اسم الجنس الجامد وخصوصيته أن لا يكون صفة إلا للإشارة.

الخامس قوله: (ومررت بزيد هذا) يعني اسم الإشارة وخصوصيته أنه لا يكون صفة إلا للعلم.

قوله: (وتوصف النكرة بالجمل الخبرية)(2)يعني أنها توصف النكرة المفردة بالجمل الخبرية مع وصفها بالمفرد وإنما وصف بالجمل الخبرية، يعني أنها توصف لأن الجمل المحكوم عليها بالتنكير، ولهذا لا يصح أن تكون صفة للمعارف وما ورد تأوله نحو{وآية لهم الليل نسلخ}(1) وقوله:

[321]ولقد أمر على اللئيم يسبني(2) ... ...............................

بزيادة اللام.

وقوله: (الخبرية) يحترز من الإنشائية لأنها لا تحتمل صدقا ولا كذبا، وأما قوله:

[322] حتى إذا جن الظلام واختلط

جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط(3)فمتأول بمقول.

قوله: (ويلزم الضمير) وذلك ليربط بين الجملة وموصوفها لأنها أجنبية لابد لها من رابط ولا يجب ذكره لفظا(1)، بل قد يحذف نحوقوله:

[323]............................ ... وما شيء حميت بمستباح(2)

كما في عائد الموصول ولا يصح الربط بالواو، كالحال، لأن الصفة خبر في المعنى والخبر لا يربط بالواو.

قوله: (ويوصف بحال الموصوف) هذا هوالكثير نحو(مررت برجل عالم وبرجل قائم).

قوله: (وحال متعلقة) [مررت برجل حسن غلامه](3) وذلك لأن ما تعلق بالشيء حكمه، وحال المتعلق ما فيه ضمير ملفوظ نحو(قائم أبوه) أومقدر ك(مضروب الغلام).

قوله: (فالأول يتبعه في الإعراب) يعني الذي يوصف بحال له يتبعه في عشرة أشياء:

الإعراب: رفعه ونصبه وجره، ظاهره العموم وقد لا يتبعه، وذلك حيث يتبع على المحل، وحث الخفض على الجوار نحو(جحر ضب خرب)(4)وحيث القطع وهوضربان، جائز وواجب، فالواجب حيث يختلف الإعرابان والعاملان، والجائز ما عدا ذلك، نحو(جاء زيد العالم العاقل) ولا ms205 يشترط تكرير النعوت، واشترطه طاهر(1) والزجاج ورد عليهما بقوله تعالى: {وامرأته حمالة الحطب}(2) إلا أنك مع التكرير إذا قطعت في شيء منها وجب قطع ما بعده.

قوله: (والتعريف والتنكير) نحو(الرجل القائم) و(رجل قائم) لأن الصفة في المعنى هي الموصوف فوجب المطابقة(3).

قوله: (والإفراد والتثنية والجمع) نحو(الرجل القائم) و(الرجلان القائمان) و(الرجال القائمون) إلا إذا كانت الصفة (أفعل من) وجب الإفراد، نحو(مررت برجال أفضل منك) وكذلك الألفاظ التي تنطلق على الواحد والجمع نحو(عدووصديق ورفيق ورسول وخليط) لا تجب فيها المطابقة وإن كانت الصفة (أفعل) المضاف إلى معرفة جاز [و70] المطابقة وعدم المطابقة نحو(الزيدون أفضل الناس).

قوله: (والتذكير والتأنيث) أي يجب المطابقة فيه تقول (مررت برجل قائم وامرأة قائمة) إلا في مواضع أنث فيها المذكر، وذكر فيها المؤنث واستوى فيها، فلا تجب المطابقة نحو(علامة وحائض وجريح وصبور).

قوله: (والثاني) يعني الوصف بحال متعلقة.... (يتبعه في الخمسة الأول) وهي الإعراب رفعه ونصبه وجره والتعريف والتنكير، نحو: (رأيت رجلا عالما أبوه) وإنما يتبعه في الخمسة الأول لأنه صفة له.

قوله: (وفي الباقي(1)كالفعل) يعني في الخمسة الأخيرة، الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، يجب إفرادها وتذكيرها، وتأنيثها بحسب فاعلها كما يفعل في الفعل، لأنها مستنده إلى الظاهر الذي بعدها فيجب إفرادها ولا يطابق ما قبلها إلا على لغة {وأسروا النجوى}(2) بخلاف الموصوف بحاله(3)، فإنها مسنده إلى المضمر المستتر فيها الراجع إلى ما قبلها فتطابقة، مثال ذلك (مررت برجلين كريم أبوهما)، و(برجال كريم أبوهم) و(امرأة كريم أبوها) كما في (كرم) لأنها واقعة موقعه.

قوله: (ومن ثم حسن: قام رجل قاعد غلمانه) يعني بإفراد قاعد لما كان في معنى قعد غلمانه وضعف (قاعدون غلمانه) لما كان في معنى يقعدون غلمانه، فيعود الضمير إلى غير مذكور ك{أسروا النجوى}(1) و(أكلوني البراغيث)(2).

قوله: (ويجوز قعود غلمانه) وعليه: {خشعا أبصارهم}(3) وإنما جاز لأنه جمع تكسير فقد زال فيه شبه الفعل في عدد الحروف والحركات والسكنات لكنه يضعف جملة لضعف شبه الفعل.

قوله: (والمضمر لا يوصف ولا يوصف به) الأسماء على أربعة أقسام: فالمضمر ms206 لا يوصف ولا يوصف به، وإنما لم يوصف. قيل لإيغاله في شبه الحرف الذي لا يقبل وصفا، وقيل: لأن الصفة تأتي للتوضيح، والمضمر المتكلم والمخاطب في غاية الوضوح(1)، وحمل عليها الغائب لأنه من جنسهما ولأن مفسره لفظي فصار غير محتاج إلى التوضيح المطلوب في وصف المعارف غالبا، وأجاز الكسائي(2) صفة المضمر الغائب صفة مدح أوذم، واحتج بقوله تعالى: {قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب}(3) وبقوله:

[324]............................... ... فلا تلمه أن ينام البائسا(4)

وإنما لم يوصف به لأنه لا أخص منه ولا مساو، واسم الجنس المعرف باللام والإشارة غير المكاني يوصف ولا يوصف بهما فيوصفان للتوضيح والتخصيص، ولا يوصف بالعلم، لأنه لا أخص منه إلا المضمر وهولا يوصف، والذي لم يستعمل إلا تابعا يوصف به ولا يوصف نحو: (حسن بسن) (شيطان ليطان) و(جائع نائع) و(مررت بزيد العالم الكريم) فهذه صفات والصفات لا توصف لأنه لا يصح الوصف لما لا يتحقق فيه الذاتية، وهي غير متحققة في الصفة.

قوله: (والموصوف أخص أومساو) ولأنه هوالمقصود والصفة غير مقصودة، فلا يليق جعل غير المقصود أخص من المقصود(1).

قوله: (ومن ثم لم يوصف ذواللام إلا بمثله أوبالمضاف إلى مثله) لأن ما عداهما أخص فيه لأن المعارف(2) مرتبة فأعرفها الضمير، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم المعرف باللام، ثم المضاف إلى أحدها، على ما يأتي في موضعه.

قوله: (وإنما التزم وصف هذا بذي اللام للإبهام) هذا على تقدير سؤال وهوأن يقال لم لم يوصف المبهم بمثله؟، وبالمضاف إلى مثله، وبالمضاف إلى ذي اللام، والتزم وصفه بذي اللام فقط فأجاب بأن ذلك للإبهام، لأن الإبهام يطلب صفة، يعني ذاته ولا يعنيها [و71] إلا أسماء الأجناس وتعريفعا باعتبار معانيها إنما هوباللام فاختصت لذلك باللام(3).

قوله: (ومن ثم(4) ضعف مررت بهذا الأبيض وحسن مررت بهذا العالم) يعني من أجل أن صفة الإشارة يجب أن تدل على الذات والجنس، وتغير ذات المبهم، ضعف أن يقال (مررت بهذا الأبيض) لأنه لا يدل على الذات والجنس لاحتماله لكل جسم وجاز لأنه قد دل على ms207 الجسمية وحسن أن يقال (مررت بهذا العالم) لدلالته على الجنس الأقرب ولأن يراد به الحيوان العاقل.

العطف

قوله: (العطف) كان الأولى تأخيره، لما ذكرنا.

قوله: (تابع) جنس يعم التوابع (مقصود بالنسبة) خرج النعت والتوكيد وعطف البيان لأنها ليست بمقصودة بالنسبة. وإنما المقصود الأول، وجيء بهذه للتوضيح والتبيين.

قوله: (مع متبوعه) خرج البدل لأنه غير مقصود متبوعه معه(1).

قوله: (يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، وهي: الواووالفاء وثم وحتى وأووأما وأم وبل ولا ولكن) جعله الشيخ شرطا بعد تمام الحد(2)، قال: ولا يصح أن يكون عوضا عن قوله (مقصود بالنسبة مع متبوعه) لأن الحروف توسط بين النعوت، وعرضنا حد تفصيلها، وضعف بأن التوسط بين النعوت لا بين النعت والمنعوت، والنعوت معطوف بعضها على بعض(3)، واعترض ب(لا) و(بل) و(لكن) و(أو) و(أما) لأنه يقصد بها أحدهما، فلوقال: تابع مقصود بالنسبة يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة كان أولى. والله أعلم.

قوله: [وسيأتي يعني حروف العطف في فصل الحرف مثل: قام زيد وعمرو](1)قوله: (وإذا عطف على الضمير المرفوع المتصل أكد بمنفصل مثل: ضربت أنا وزيد) المعطوف والمعطوف عليه لا يخلوحالهما من ثلاثة أقسام: ظاهرين، ومضمرين متصلين، ومنفصلين ثم هما مرفوعان ومنصوبان ومجروران، فيحصل من مجموعهما سبع وعشرون مسألة، اثنتا عشرة ممتنعة، والمسائل عطف ظاهر على ظاهر (جاء زيد وعمرو، وضربت زيدا وعمرا) و(مررت بزيد وعمرو) ومضمر منفصل على متصل (ما قام إلا أن وأنت، وما رأيت إلا إياك وإياه) والجر ممتنع ومضمر، ومتصل على منفصل، وهي ممتنعة كلها ومتصل على ظاهر ممتنعة، ومتصل على منفصل ممتنعة، ومنفصل على ظاهر (جاء زيد وأنت) و(رأيت زيدا وإياك) والجر ممتنع لأنه لا يكون إلا متصلا، وبعضهم منع من عطف المتصل متى كان يتصل لولم يعطف، وظاهر على منفصل (ما قام إلا أنا وزيد) و(ما رأيت إلا إياك وزيدا) والجر ممتنع وظاهر على متصل، ومنفصل على متصل، وهذان المتغالبان هما مسألة الكتاب(2). قال الشيخ:وو(3) وإذا عطف على المضمر المرفوع المتصل أكد بمنفصل سواء كان المعطوف ظاهرا ms208 أومنفصلا نحو: (جئت وزيد) و(جئت وأنت) فمذهب جمهور البصريين: أن الضمير المرفوع المعطوف عليه قد اتصل بالفعل(4)، وتأكد اتصاله لفظا ومعنى، أما اللفظ فظاهرا، وأما المعنى فلأنه قد صار كالجزء منه، بدليل أنهم قد سكنوا له آخر الفعل فلا يصح أن يعطف عليه إلا بتأكيده بضمير منفصل يعطف عليه في الصورة، لأنه لا يجوز عطف الاسم على بعض حروف الفعل، وهذا حكمة فيقولون (قمتأنا وزيد وأنا وأنت) قال تعالى: {اسكن أنت وزوجك الجنة}(1) إلا أن يقع فصل جاز نحو(قمت اليوم وزيد) وأجازه الكوفيون وبعض البصريين(2) من غير تأكيد، واحتجوا بقوله تعالى: {ما أشركنا ولا آباؤنا}(3) وبقوله:

[325] قلت إذ أقبلت وزهر تهادى

كنعاج الملا تعسفن رملا(4)

[ظ71] مع إحكامه النصب على المعية، ورد بأنه قد وقع الفصل ب(لا) وضعف بأنه بعد حرف العطف، ورد بأن نية الإطالة، قامت مقام الإطالة وأما البيت فتؤول بأنه جملة حالية.

وأما النصب فجائز بغير تأكيد لأنه مفعول فضلة، تقول (ضربتك وزيدا) و(ضربتك وإياه) وأما الجر مثل: (مررت بك وبزيد) فلا يصح على مذهب سيبويه والجمهور إلا بإعادة الجار ليكون كالمستقل بنفسه(1)، ويعطف عليه في الصورة لا في المعنى، وأجاز الجرمي(2) والزيادي العطف مع التأكيد من غير إعادة الحرف نحو(مررت بك أنت وزيد) وأجازه نجم الدين مع المجرور بالإضافة من غير إعادة حرف ولا تأكيد، وأجازه الكوفيون والأخفش(3) من غير إعادة ولا تأكيد مطلقا، واحتج بقوله تعالى: {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام}(4)وقوله:

[326]............................... ... فاذهب فما بك والأيام من عجب(1)

وأجيب بأن (الأرحام) قسم والبيت ضرورة، وإنما جاز في البدل والتأكيد التبعية للضمير المرفوع المتصل من غير تأكيد بمنفصل وفي المجرور من غير تأكيد بمنفصل، وفي المجرور من غير إعادة الجار، لأنهما ليسا بأجنبيين عن متبوعهما وبدل الغلط قليل بخلاف العطف فإنه مغاير للمعطوف عليه، وإنما اشترط التأكيد بمنفصل في النفس والعين خشية الإلباس بالفاعل(2).

قوله: (والمعطوف في حكم المعطوف عليه) مراده فيما يجب له ويمتنع عليه فقط، فالواجب كالعطف على الصلة والصفة والخبر والحال، ms209 فإنه يشترط فيه ما فيها من العائد والممتنع كالعطف بالموجب على المنفي.

قوله: (ومن ثم(1) لم يجز في (ما زيد بقائم) ولا ذاهب عمروإلا الرفع) أي من أجل أنه يشترط في المعطوف ما في المعطوف عليه من عائد وإعراب لم يجز (ولا ذاهب) بالجر، لأنك لوجررته عطفت مالا ضمير فيه على ما فيه ضمير، وصار الخبر مشتركا بين زيد وعمرو، وأنت إذا قلت: (ما زيد بذاهب عمرو) لم يصح، فكذلك إذا جعلته معطوفا عليه، والرفع في (ذاهب عمرو)، إما خبر مقدم على المبتدأ وهوعمرووإما أن يكون ذاهب مبتدأ، لأنه قد اعتمد على حرف النفي، وعمروفاعل ساد مسد الخبر، فأما إذا أنبت عن (ما) النافية نحو(ليس زيد قائما ولا ذاهبا عمرو) جاز النصب في ذاهبا على أن (ذاهبا عمرو) جملة معطوفة على التي قبلها، وقدم الخبر فيها على الاسم، وأصله (ليس زيد قائما ولا عمروذاهبا) بخلاف (ما) فإنه لا يتقدم خبرها على اسمها فضلا على المعطوف عليها.

قوله: (وإنما جاز الذي يطير فيغضب زيد [الذباب](2) لأنها فاء السببية) هذا جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل: قد شرطتم أن يكون حكم المعطوف حكم المعطوف عليه، وقد عطفتم فيغضب زيد وهولا ضمير فيه، على ما فيه ضمير وهو(يطير)، وأجاب بأن هذه الفاء إنما جيء بها للسببية(3) لا للعطف فقط، ولهذا لوأجيب بالواوبدلها لم يجز باتفاق، بخلاف الفاء لأنها تفيد السببية، والارتباط بين الجملتين، فكذلك أجازوا العطف بها مما لا عائد فيه على ما فيه عائد، كهذه المسألة، وعكسها كقوله:

[327]وإنسان عيني يحسر الماء تارة(4)... فيبدو.....................

قوله: (وإذا عطف على عاملين مختلفين) يعني إذا عطف بحرف واحد معمولين على معمولي عاملين مختلفين لم يجز، وقوله: (على عاملين) يحترز من العامل الواحد، فإنه جائز سواء كان له معمول، ك(قام زيد وعمرو) أومعمولان، ك(ضرب زيد عمرا وبكر خالدا). قوله: (مختلفين) يحترز عن المتماثلين فإنه جائز نحو(ضرب ضرب زيد عمرا وبكر خالدا) فإذا عرفت ذلك، فاعلم أن المعطوف إن كان واحدا، وعطفته على معمول واحد جاز [و72] نحو(قام ms210 زيد وعمرو) وإن عطفته على معمولين لم يجز، سواء كان العامل واحدا، نحو(ضرب زيد عمرا وبكر) أوالعاملين نحو(قام زيد وقعد عمرووبكر) لأنه يؤدي إلى معمول بين عاملين وإن لم يعرب بإعرابين وإن كان المعطوف أكثر، فإن عطفته على معمول واحد لم يجز نحو(قام زيد وعمرووخالد) إلا على قول من أجاز حذف العاطف وإبقاء المعطوف كما حكي (أكلت لحما خبزا تمرا) وإن عطفته على معمولين فصاعدا لعامل واحد جاز، نحو(ضرب زيد عمرا وبكر خالدا) و(علمت زيدا قائما وعمرا قاعدا) و(أعلمت زيدا عمرا قائما وبكرا خالدا قاعدا) وإن عطفته على معمولين فصاعدا لعاملين فصاعدا، فإن زاد العامل على اثنين نحو(خرج زيد من الدار إلى المسجد وعمروالحانوت إلى السوق) لم يجز، وإن كانا اثنين، فإن كان العطف بغير الواولم يجز، وإن كان بالواوفهي مسألة المصنف(1)، نحو(زيد في الدار وعمر والحجرة) منعها سيبويه(2) والجمهور، واختاره الزمخشري(3)، وحجتهم أن الواونائبة مناب العامل الواحد وقائمة مقامه، وفي هذه المسألة وأمثالها قيمته مقام عاملين وهوضعيف، لأنه لا يقوى أن يقوم مقام عاملين، ثم إن بعض العوامل لا تصل إلى معمولين كحرف الجر، فكيف ما قام مقامه، وأجازه الفراء(1) وبعض الكوفيين والأخفش(2) من البصريين وحجتهم قوله تعالى: {إن في السماوات والأرض لايات للمؤمنين}(3) ثم قال: {وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون}(4) فيمن نصب آيات، فتصريف الرياح معطوف على (خلق السموات) والعامل فيه في وآيات عطف على الآيات، والعامل فيها أن قولهم (ما كل بيضاءشحمة ولا سوداء تمرة)(5)فسوداء معطوفة على بيضاء، وعاملها (كل) وتمرة على شحمة وعاملها (ما) وقوله:

[328] أكل امرئ تحسبين امرءا

ونار تأجج بالليل نارا(1)

فنار الأولى معطوفة على امرئ الأول وعامله، والثانية على امرئ الثاني وعامله تحسبين، وغير ذلك من الأشعار.

وتأوله المانعون، أما الآن فجعلوا (آيات) الثانية تأكيدا للأولى. وفي البيت، وفي (لا سوداء تمرة)، على حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه، وفصل ابن الحاجب(2) والأعلم:,(3) فأجازاه(4) فيما كان أحد عامليه جارا(5) بشرط تقدمه وموازنة المعطوف للمعطوف عليه نحو(في الدار زيد والحجرة عمرو) و(إن ms211 في الدار زيدا والحجرة عمرا) وحجتهم على التفصيل: أنه إذا تقدم المرفوع والمنصوب على المجرور أدى ذلك إلى الفصل بين الجار والمجرور من جهة أن الواوبمنزلة العامل، بخلاف ما إذا

تقدم المجرور على المرفوع أوالمنصوب، فإنه لا يكون فيه فصل بين الجار ومجروره(6).

قوله: (خلافا للفراء)(1)، يعني فإنه أجاز العطف على عاملين مختلفين مطلقا.

قوله: (إلا في نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو) يعني فإنه يجوز حيث تحصل الشروط الثلاثة.

قوله: (خلافا لسيبويه)(2) فإنه منع الكل مطلقا، وتأول هذه الحجج بما ذكرنا.

التوكيد

قوله: (التوكيد) هومصدر وكد، والتأكيد مصدر أكد.

قوله: (تابع) جنس، وخرج منه ما ليس بتابع نحو: {فخر عليهم السقف من فوقهم}(3){ولا طائر يطير بجناحيه}(4).

قوله: (يقرر أمر المتبوع) خرج العطف بحرف والبدل فإنهما لا يقرران أمر المتبوع(5).

قوله: (في النسبة(6) والشمول) خرج عطف البيان والصفة لأنهما وإن قررا أمر المتبوع فليس في نسبة ولا شمول، ألا ترى أنك إذا قلت: (جاءني زيد الطويل) فلم يقع شك في نسبة المجيء إلى زيد، وإنما وقع في أي زيد [ظ72] من الزيود ؟ هل من الطوال أم القصار ؟ فلما قلت الطويل علم بذلك مجيئه، فهومعلوم من قبل، ومعنى النسبة، أنك إذا قلت (جاء زيد) احتمل أن يكون هذا الجائي رسوله، فإذا قلت (جاء زيد زيد) زال الاحتمال، وكذلك الشمول، إذا قلت: أخذت الدراهم، احتمل أن يكون أبقيت يسيرا منها، فإذا قلت (كلها) زال الاحتمال. والذي للشمول (كل) وأخواتها، وللنسبة اللفظي وسائر المعنوي.

قوله: (وهولفظي ومعنوي) أي التأكيد على ضربين، لفظي ومعنوي.

قوله: (فاللفظي:,(1) تكرير اللفظ الأول) أي تكريره بعينه (مثل جاء زيد زيد) وأما مررت به هووبك أنت فاستعير فيه ضمير المرفوع للمجرور.

قوله: (ويجري في الألفاظ كلها) يعني في الاسم والفعل والحرف والجملة، والظاهر والمضمر، تقول: (جاء زيد زيد) (جاء زيد جاء زيد) و(جاء رجل رجل) قال:

[329] كم عالم عالم أعيت مذاهبه

وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا(2)

ومنع طاهر في النكرات(3) والمضمر قوله:

[330]تيممت همدان الذين هم هم(4) ... ...............................

وقوله:

[331] إياك إياك ms212 المراء فإنه

إلى الشر دعاء وللشر جالب(5)والفعل (ضربك ضربك) قال:

[332]............................ ... أتاك اللاحقون احبس احبس(1)

والحرف إن كان يفيد تكريرا لحروف الإيجاب والمشبهة كرر وحده تقول: (نعم نعم) و(كأن كأن) قال:

[333].......... وكأن وكأن ... أعناقها مشددات في قرن(2)

وقوله:

[334]............................... ... ما من حمام أحد معتصما(3)

وإلا أعيد مع ما [بعده](4) نحو(مررت به به) و(بك بك) و(بزيد بزيد) و(بعمروبعمرو).

قوله: (والمعنوي بألفاظ مخصوصة، وهي نفسه وعينه إلى آخرها) الواودخلت عاطفة لتعدادها، وأما إذا أكدت بها كلها فالأفصح عدم دخولها، والألفاظ التي عددها الشيخ تسعة وزاد الشيخ سيبويه(5) جميعهم وعامتهم) المضافين تقول: (جاء القوم

جميعهم وعامتهم) ومنع المبرد من (عامة)(6).

قوله: (فالأولان يعمان باختلاف صيغتهما وضميرهما) [نفسه نفسها أنفسهما أنفسهم أنفسهن](1) يعني النفس والعين يعمان في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ويختلف الضمير باختلاف المؤكد تقول: (جاء زيد نفسه وعينه) و(الزيدان أنفسهما وعينهما) ولا يجوز تثنيته النفس والعين مع المثنى، بل تجمع كما في المجموع، وأما الضمير فعلى قياسه، وقد جاء فيهما مع المثنى ثلاث لغات أفصحها الجمع ثم الإفراد ثم التثنية فتقول: (جاء الزيدان أنفسهما وأعينهما، ونفسهما وعينهما، ونفساهما وجاءت الهندات أنفسهما وأعينهما، ونفسهما وعينهما)(2) و(نفساهما وعيناهما)(3) وفي الجمع (جاء الزيدون أنفسهم وأعينهم والهندات أنفسهن وأعينهن).

قوله: (والثاني للمثنى) أي الضرب الثاني من التوكيد لا يكون إلا للمثنى وهو(كلاهما) للمذكر (وكلتاهما) بالتاء للمؤنث وهما من اللازمات للإضافة ولا يضافان إلا إلى مثنى(4) أوما في حكمه ظاهر نحو{كلتا الجنتين} (5) أومضمر نحو كلاهما قال:

[335].............................. ... ويعلم أن سنلقاه كلانا(6)وقال:

[336]............................... ... وكلا ذلك وجه وقبل(1)

ويخالف في ضميره باعتبار من هوله من متكلم وخطاب وغيبة نحو(جئنا كلانا) و(جئتم كلاكما) و(جاء كلاهما) وإن كان لمؤنث ردت التاء تقول: (جاءتا كلتاهما).

قوله: (والباقي لغير مثنى) أي كل وأخواته لغير المثنى مما يتجزأ من مفرد أوجمع مذكر أومؤنث نحو(شربت القدر كله) و(جاء القوم كلهم).

قوله: (باختلاف [و73] الضمير في كله وكلها) [كلهم كلهن](2) يعني أن الضمير يجري على قياسه في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع.

قوله: (والصيغ في البواقي) [أجمع، وجمعاء، وأجمعون، ms213 وجمع](3) يعني باختلاف الضمير في كله، واختلاف الصيغ في البواقي وهي (أجمع واكتع وأبتع وأبصع)(4)تقول (اشتريت العبد أجمع أكتع أبصع) و(الجارية جمعاء وكتعاء بتعاء بصعاء) و(العبيد أجعين أكتعين أبتعين أبصعين) و(الجواري جمع وكتع بتع وبصع) لا يقلن في المثنى استغناء عنهن ب(كلا) وهذه التواكيد معارف لا يؤكد بها إلا المعرفة، وأجاز الكوفيون توكيد النكرات المقصودة(1) نحوقوله:

[337]............................ ... تحملني الذلفاء حولا أكتعا(2)

وقوله:

[338] قد صرت البكرة يوما أجمعا(3) ... ...............................

وتعريفها من جهة العلمية عند الفارسي(4) ومن جهة الإضافة ظاهرة كانت أو مقدرة عند الخليل وسيبويه(5).

قوله: (ولا يؤكد ب كل وأجمع إلا ذوأجزاء يصح افتراقها حسا أوحكما) يحترز من الجوهر الفرد، قوله: (يصح افتراقها) يحترز من مالا يصح افتراقها نحو(جاء زيد) لا تقول كله، لأنه لا يصح مجيء بعضه، ومما يجب افتراقها نحو(اقتسم هؤلاء الثلاثة ثلاثة أقسام كلهم) والذي يصح افتراقه حسا مثل (أكرمت القوم كلهم) ويسمى المتجزئ بالذات والحكم مثل (اشتريت العبد كله) [جاءني زيد كله](1) وسمي المتجزئ بالعامل ومنه (رأيت زيدا كله) و(ضربته كله) وإنما اختص (كل) و(أجمع) بما يصح افتراقه لأنها وضعت لتأكيد الشمول والإحاطة ولا تصحان إلا في ذي أجزاء يصح افتراقها حسا أوحكما.

قوله: (وإذا أكد الضمير المرفوع) يحترز من الظاهر والمضمر المنصوب والمجرور(2).

قوله: (المتصل) يحترز من المنفصل، نحو(ما جاء إلا أنت نفسك)(3).

قوله: (بالنفس والعين) يحترز مما يؤكد بغيرهما، نحو(كل) وأخواته فإن هذه لا تحتاج إلى تأكيد بمنفصل نحو(جاؤوني كلهم)قوله: (أكد بمنفصل) وهوما اجتمعت فيه هذه الشروط نحو(قمت أنت ونفسك) و(زيد خرج هوونفسه) وإنما أكد بمنفصل لأنه لما اتصل بالفعل صار كالجزء منه، فكما لا يعطف عليه إلا بتوكيد كذلك لا يؤكد إلا بتأكيد، وإنما اختص النفس والعين بهذا الحكم لإلباسهما بالفاعل في بعض المواضع لكثرة مباشرتها له، نحو(هند خرجت نفسها) و(خرجت عينها)(1) فيتوهم أنها ماتت أوعورت، لأنهما يستعملان في غير التأكيد، كالمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول والمجرور تقول: (نفسي طيبة) و(عيني حسنة) و(الكلام في نفسي) و(الحسن في عيني) و(طابت نفسي) و(حسنت عيني) و(قتلت نفسي) ms214 و(أعورت عيني)(2) بخلاف (كل) و(أجمعين) فإنها لا تكون إلا توكيدا، ولا تلي العوامل إلا نادرا وقد استعمل (كل) مبتدأة لما كان العامل معنويا(3).

قوله: (وأكتع وأخواه وهما (أبتع) و(أبصع) اتباع ل أجمع) يعني في الترتيب، تقول (اشتريت العبد أجمع اكتع أبتع أبصع) ولا معاني لها، بل هي كقولهم (حسن بسن) و(جائع بائع) و(سلطان ليطان) في أنها لا معنى لها سوى سجع الكلام وتأكيده، وقيل: (أكتع) مأخوذ من قولهم: عام كتيع أي تام، وتكتعت(1) الجلدة إذا تجمعت، وأبتع من قولهم: فرس بتيع هوطويل العنق مع شدة المغزز(2)، قال:

[339] يسمو الدسيع إلى هاد له بتع

وجؤجؤ كمداك الطيب مخضوب(3)

وأبصع بالصاد المهملة من بصع(4) الجرح إذا سال، ومن قولهم (إلى متى تكرع ولا تبصع)(5) أي تروي، وقد روي أبضع بالضاد المعجمة(6).

قوله: (ولا يتقدم عليه) يعني توابع الجمع لا تتقدم عليه لأن التابع لا يتقدم على متبوعه، وأجازه الكوفيون وابن كيسان(7) ولا حجة لهم.

قوله: (وذكرها دونه ضعبف) يعني وذكر توابع (أجمع) دون (أجمع) ضعيف لا تقول: (شريت العبد أكتع أبتع أبصع)(8) [ظ73] وقد جاء:

[340]............................ ... تحملني الذلفاء حولا أكتعا(1)

وقوله:

[341] ترى الثور مدخل الظل رأسه

وسائره باد إلى الشمس أكتع(2)

البدل

قوله: (البدل تابع) جنس الحد.

قوله: (مقصود بما نسب إلى المتبوع) خرج النعت وعطف البيان والتوكيد.

وقوله: (دونه) خرج المعطوف بحرف، وفيه إشعار بأن المبدل منه في نية الطرح، وهومذهب المبرد(3) وجماعة من النحاة وحجتهم، أنه لابد من ذلك في بدل الغلط وأنه وحده له حكم مخالف للتوابع في قوة تأثير العامل الأول، وما ذلك إلا لأنه مقصود دون الأول، وإلا أدى إلى أن يرفع الفعل فاعلين بغير عاطف، نحو(جاء زيد أخوك) ومذهب سيبويه(4) أنه غير مطرح، لأنه يؤدي إلى بقاء المبتدأ بلا عائد نحو(زيد رأيت غلامه رجلا صالحا) وعود الضمير إلى غير مذكور نحو(ضربت زيدا أخاه) ويرد على حده المعطوف ب(بل) فقط، فلوزاد يغير واسطة لسلم الحد، قاله في البرود.

قوله: (وهوبدل الكل والبعض والاشتمال والغلط) قال في البرود: في ms215 إدخاله اللام على (كل) و(بعض) نظر، لأن مذهب سيبويه(5) أنهما معرفتان بنية الإضافة، ودليله نصب الحال من كل في قول العرب: (مررت بكل قائما).

وهذه قسمة النحاة المحققين، ومنهم من لم يعد بدل الغلط بغير (بل) كالمبرد(1) وغيره، ورده ابن السيد(2) بقول ذي الرمة:

[342] لمياء في شفتيها حوة لعس(3) ... ...............................

أبدل اللعس وهوسواد مشرب بحمرة من الحوة وهوسواد، ورد بأنه مصدر وصف به للمبالغة نحو(حكم عدل قول فصل) وقيل: فيه تقديم وتأخير، أي في شفتيها حوة في اللثات لعس كقوله:

[343] فأصبحت بعد خط بهجتها

كأن قفرا رسومها قلما(4)أي فأصبحت بعد بهجتها قفزا، كأن قلما خط رسومها، وزاد قوم بدل الإضراب كقول النبي: ((إن العبد ليصلي الصلاة ما كتب له نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها))(1) وزاد قوم بدل البداء(2)، والفرق بينهما أن البداء ما ظهر لك الصواب في خلافه ويعدل إلى المبدل منه ولا يكون في كلام الله، والإضراب أن يعدل عن الأول وإن كان صوابا لغرض، ويجوز على الله تعالى، وهما يقدران ب(بل) كالغلط وزاد بعضهم بدل كل من بعض نحو:

[344] رحم الله أعظما دفنوها ... بسجستان طلحة الطلحات(3)

وتأوله المانعون على حذف مضاف تقديره، أعظم طلحة الطلحات.

قوله: (فالأول مدلوله مدلول الأول) يعني بدل الكل مدلوله مدلول المبدل منه في المعنى(4) نحو(زيد أخوك) بخلاف مدلول اللفظ فإنه يكون توكيدا لفظيا.

قوله: (والثاني جزؤه) يعني بدل البعض من الكل نحو(قطعت زيدا يديه).

قوله: (والثالث بينه وبين ملابسة بغيرهما) يعني بين بدل الاشتمال وبين المبدل والمبدل منه ملابسة بغير الكلية والبعضية، نحو(أعجبني زيد علمه) فملابسة العلم لزيد لاتصافه به، لا أنه هوولا بعضه(1)، وسمي اشتمالا لأن الأول مشتمل على الثاني، ورد ب(سلب زيد ثوبه) وقيل الثاني: هوالمشتمل على الأول حقيقة نحو(سلب زيد ثوبه) ومجازا، نحو(أعجبني زيد علمه).

قوله: (الرابع(2) أن تقصد إليه بعد أن غلطت بغيره) يعني بدل الغلط وهولا يوجد في كلام الله سبحانه، ولا يجوز عليه الغلط، ولا في

الكلام الفصيح(3) لأنهم يأتون فيه ب(بل) ولا ms216 يشترط فيه ملابسة ولا ضمير بخلاف بدل البعض والاشتمال، فلابد فيهما من الضمير.

قوله: (ولا يكونان معرفتين ونكرتين ومختلفتين) هذا تقسيم بحسب التعريف والتنكير، أي ويكون البدل والمبدل منه [و74] معرفتين نحو(زيد أخوك) وعليه {اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين}(1) ونكرتين نحو(جاء رجل أخ لك) وعليه {إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا}(2) ومختلفتين، معرفة من نكرة، نحو(جاءني رجل أخوك) وعليه: {وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله}(3) وعكسها (زيد أخ لك) وعليه {لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة}(4) وكذلك في البعض والاشتمال والغلط في المعرفتين نحو(قطعت زيدا يده) و(أعجبني زيد علمه) و(كرهت زيدا الحمار) وفي النكرتين (قطعت رجلا يدا له) و(أعجبني رجل علم له) و(أبغضت رجلا حمارا) وفي النكرة من المعرفة: (قطعت زيدا يدا له ) و(أعجبني زيد علم له) و(أبغضت زيدا حمارا) وفي المعرفة من النكرة (قطعت رجلا يده) و(أعجبني رجل علمه) و(كرهت رجلا الحمار) فتصير ست عشرة مسألة(5).

قوله: (وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت مثل: {بالناصية، ناصية كاذبة}(1)) يريد إذا أبدلت النكرة من المعرفة(2) وصفتها لئلا يصير غير المقصود أعرف من المقصود وهومذهب الكوفيين(3) وجماعة من المتأخرين منهم المصنف(4)، وفيه تفصيل، وهوأنك إذا أبدلت نكرة من معرفة بدل البعض أوالاشتمال فإنك مضطر إلى النعت بلا خلاف لأجل العائد نحو(زيد يد له وعلم له) وإن كان بدل (كل) فإن كانت النكرة البدل هي المبدل منه ولابد من تخصيص وإضافة نحو(الرجل رجل كريم) أو(الرجل غلام رجل) ومنه الآية: {لئلا يكون}(5) أنها ما بعد التفسير، وإن لم تكن الأولى، أجازه البصريون من غير وصف نحو:

[345] إنا وجدنا بني جلان كلهم

كساعد الضب لا طول ولا قصر(6)

فأبدل لا طول ولا قصر من كساعد الضب وهومعرفة، والمصنف والكوفيون: (7) اشترطوا الوصف مطلقا.

قوله: (ويكونان ظاهرين ومضمرين ومختلفين) يعني البدل والمبدل منه وهذا تقسيم له بحسب الظهور والإضمار، والتقسيم الأول بحسب التعريف والتنكير، والظاهر من جميع ما تقدم وهوالست عشرة مسألة(1)، والمضمرين نحو(زيدا رأيته إياه) وك(يد قطعته إياها) و(الجهل بغضته إياه) (والحمار كرهته إياه) وذهب طاهر(2) وبعض النحاة ms217 إلى أن بدل البعض والاشتمال لا يكون في المضمرين ولا في المضمر من الظاهر لارتفاع البعضية والاشتمالية لأن ضمير البعض والكل سواء، والجمهور(3) أجازوا ذلك، والمختلفين، المضمر من الظاهر نحو: (رأيت زيدا إياه) (اليد قطعت زيدا إياها)(4) (الجهل كرهت زيدا إياه) و(الحمار أبغضت زيدا إياه) والظاهر من المضمر نحو(رأيته زيدا) قال تعالى: {وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره}(5) فأن أذكره في موضع نصب بدل من الهاء في أنسانيه، ومثله قول الشاعر:

[346]............................ ... على جوده ما جاد بالماء حاتم(6)

(واليد قطعتها زيدا) وعليه:

[347]أوعدني بالسجن والأداهم ... رجلي ورجلي شثنة المناسم(1)

و(الجهل أبغضته زيدا) وعليه:

[348]............................ ... وما ألفيتني حلمي مضاعا(2)

و(الحمار أبغضته زيدا) فهذه اثنتا عشرة مسألة وهي بحسب التكلم والخطاب والغيبة، ست وثلاثون مسألة، والأول ست عشرة مسألة، والجملة اثنتان وخمسون مسألة.

قوله: (ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكل إلا من الغائب) ويعني أنه لا يبدل ظاهر من ضميري المتكلم والخطاب في بدل الكل، لا تقول (ضربني أخاك ولا ضربتك زيدا) بخلاف الغائب فإنه يصح نحو(مررت به المسكين) وذلك لأنه يؤدي إلى أن يكون المقصود وهوالبدل أنقص رتبة من غير المقصود وهوالمبدل منه، لأن المتكلم والمخاطب أقوى من الظاهر، وأما من الغائب فأجازوا فيه البدل لما لم يكن له من القوة ما للمتكلم والمخاطب لاحتمال توهم غيره [ظ74] بخلاف بدل البعض والاشتمال فإنه جائز فيهما البدل مطلقا، لأنه ليس مدلول الأول، لأنه مغاير له، لأن البعض غير الكل والاشتمال غير المشتمل عليه، وكذلك بدل الغلط، وهذا مذهب جمهور البصريين وأجازه الأخفش(1) مطلقا قياسا على ضمير الغيبة، وعلى إبدال النكرة من المعرفة، واحتج في المتكلم بقوله:

[349] أنا سيف العشيرة فاعرفوني

حميدا قد تذريت السناما(2)

وفي المخاطب بقوله تعالى: {ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم}(3) وبقوله:

[350] بكم قريش كفينا كل معضلة(1) ... ...............................

هذا الكلام في إبدال الأسماء، وأما إبدال الأفعال نحو(من يأتني يمشي أكرمه) و(من يضحك يتلألأ وجهه أعطه) و(من يقم ينهض أقم معه) قال تعالى: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما، ms218 يضاعف له العذاب}(2) وقوله:

[351] متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا(3) ... ..............................

وقوله:

[352] متى تأته تعشوإلى ضوء ناره(4)... ..............................

فإنه لا يكون إلا في بدل الكل، لأنه لا يتحقق فيه غير ذلك، والبدل في الأسماء يجوز فيه القطع، وهوثلاثة أقسام ؛ مختار البدل، ومختار القطع إلى الرفع بتقدير مبتدأ أوخبر، ومستوي الأمرين، فمختار البدل حيث يكون البدل غير تفصيل ولا بعيدا من المبدل منه نحو(رأيت زيدا أخاك) وقد نص سيبويه(1) والأخفش(2) فيه على جواز القطع، ومختار القطع حيث يكون تفصيلا غير مستغرق، فإن بعد البدل فالقطع أحسن(3) في نحوقوله تعالى: {فيه آيات بينات مقام إبراهيم}(4) ونحو قوله: ((اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر)) (5) أي منها مقام إبراهيم، ومنها الشرك، ومستوى الأمرين حيث يكون تفصيلا مستغرقا نحو(رأيت اخوتك الثلاثة زيد وعمرو وبكر) ومنه قوله تعالى: {قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة}(6) وقوله:

[353] وكنت كذي رجلين، رجل صحيحة

وأخرى رمى فيها الزمان فشلت(7)روي برفع رجل وجرها وقول الحريري:

[354] حتى كأني للأيام وارث ... سامهم وحامهم ويافث(1)

ويروى بالرفع والجر، فإن جررت وقفت على القافية.

عطف البيان

قوله: (عطف البيان) إنما سمي بذلك لأنه يعطف على متبوعه فيوضحه ويبينه.

قوله: (تابع) جنس (غير صفة) خرجت الصفة (يوضح متبوعه) خرج البدل والنسق والتأكيد، وبعض النحاة يشترط أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه، والمصنف(2) لا يشترط ذلك لصحة (جاءني أبوعبد الله زيد) والكنية أوضح في العلم وقوله مثل:

[355] أقسم بالله أبوحفص عمر(3) ... ..................

هذا مثال عطف البيان بالاسم على الكنية، أصل البيت أن أعرابيا أتى إلى عمر ابن الخطاب فقال: إن أهلي بعيد وإني على ناقة دبراء نقباء عجفاء، واستحمله فلم يحمله، وظنه كاذبا وقال ما بناقتك نقب ولا دبر، فانطلق الأعرابي، فحمل بعيره واستقبل البطحاء وجعل يقول: وهويمشي خلف بعيره.

[356] أقسم بالله أبوحفص عمر ... ما مسها من نقب ولا دبر

فاغفر له اللهم إن كان فجر ... ...................................

وعمر مقبل من أعلى الوادي فقال: اللهم صدق حتى التقيا فأخذ بيده فقال: ضع ms219 عن راحلتك فوضع، فإذا هي نقباء عجفاء فحمله على بعيره ورده وكساه.

وقد اختلف فيم يقطع عطف البيان ؟ فطاهر(1) يشترط أن يكون في تبيين الكنى بالأسماء، والأسماء بالكنى تقول (جاءني أبوعلي زيد) و(زيد أبوعلي) وجمهور البصريين يجيزونه في [و75] المعارف كلها(2)، وأجازه الكوفيون(3) والزمخشري(4) والفارسي(5) مطلقا في النكرات والمعارف نحوقوله تعالى: {فيه آيات بينات مقام إبراهيم} (6).

قوله: (وفصله من البدل لفظا) عطف البيان يوافق النعت في التوكيد والعطف والبدل ويخالفها، أما النعت فيوافقه من حيث كونهما مثبتين للأول وموضحين له وغير مقصودين وغير مطرحين وينسحب عليهما العامل الأول ولا يجريان على المضمر، ويخالفه من حيث كونه في المعارف والنكرات ومشتقا على الأصح ودون الموصوف أومساويا، ويدل على معنى في موصوفه بخلاف عطف البيان، فإنه يوضح متبوعه في ذاته، وأما التوكيد فيوافقه من حيث كونه مبينا للأول، وكون الأول هو المقصود ويخالفه من حيث كونه يتكرر لفظ الأول في اللفظي وبألفاظ مخصوصة في المعنوي، ولا يقرر متبوعه، وعطف البيان يوضحه، وأما العطف فيوافقه من جهة تبعية الإعراب، ويخالفه من حيث هو مقصود مع الأول، وفي تقدير جملتين، ويتوسط بينه وبين متبوعه، ويخالفه من جهة اللفظ والمعنى، أما المعنى فمن حيث إن الثاني في البدل هوالمقصود بخلاف عطف البيان، ومن حيث إنه في تقدير جملتين وعطف البيان في تقدير جملة واحدة، وأما اللفظي ففي ذلك مسائل أحدهما: أنه يجري في الظاهر والمضمر، وعطف البيان في المضمر فقط، الثانية في نحو:

[357] (أنا ابن التارك البكري بشر)

عليه الطير ترقبه وقوعا(1)إن جعلت بشرا عطف بيان صح، وإن جعلته بدلا لم يصح لأنه يصير، أنا ابن التارك بشر، مثل (الضارب زيد) لأن المبدل منه في نية الطرح وهولا يجوز خلافا للفراء(1).

البيت للمرار الأسدي قوله: عليه الطير مفعول للتارك إن جعل متعديا إلى اثنين وإلا فهوحال، وترقبه حال من الطير إن كان فاعلا ل(عليه)، وإن كان مبتدأ فحال من الضمير في (عليه)(2). الثالث: في صفة المنادى المبني نحو: (يا غلام بشر) إن جعلت بشرا ms220 بدلا وجب بناؤه على الضم، وإن جعلته عطف بيان جاز رفعه ونصبه، وعليه:

[358]............................ ... ....... يا نصر نصر نصرا(3)

لأنه روي برفع (نصر) الثاني ونصبه، فالرفع عطف بيان على لفظه أوتأكيد، والنصب عطف بيان على محلة، ونصر الثالث محتمل أن يكون عطف بيان أومصدرا تقديره (انصرني نصرا).

الرابعة: في صفة (أي) في النداء نحو: (يا أيها الرجل غلام زيد) إن جعلته عطف بيان صح، وإن جعلته بدلا لم يصح لأنه يصير (يا أيها غلام) و(أي) لا توصف إلا بما فيه الألف واللام.

الخامسة: حيث يكون الكلام مفتقرا إلى عائد ويأتي به في التابع نحو(زيد ضربت أخاه عمرا) فهذا عطف بيان فيمن لا يجيز أن يكون العائد في البدل، وهومن جعله على نية تكرير العامل، ومن لم يجعله في نية تكرار العامل أجازه.

السادسة: حيث يضيف أفعل التفضيل إلى عام ثم يأتي بتابع تقسيما له، نحو(زيد أفضل الناس، الرجال والنساء) يجوز على أنه عطف بيان، ولا يجوز على البدل، كما لا يجوز (زيد أفضل الرجال والنساء) لأن من شرط أفعل التفضيل المضاف إلى معرفة أن يكون من جنسه، فلا يجوز (زيد أفضل الجن) ولا (أفضل الرجال والنساء).

تم الجزء الأول بعونه ولطفه فله الحمد حمدا كثيرا من يومنا هذا إلى يوم الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

كان الفراغ من رقم هذا الكتاب المبارك، خامس شهر جمادى الآخره سنة (1054) من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (وصلى الله عليه وعلى آله وسلم). ms221

النجم الثاقب

النجم الثاقب(الجزء الأول)

نبذة عن الكتاب

الفهرس