بسم الله الرحمن الرحيم (1) الحمد لله الذي ضمن النصر لمن نصره، وأيد بسلطان الحق من عرف سبيله فأبصره، وسلب التوفيق عمن (2) ألحد فيه وأنكره.

وإليه الرغبة في إدامة النعمة، وبه نعوذ من العذاب والنقمة.

وصلواته على سيدنا محمد وآله الأئمة المهدية، وسلم كثيرا.

وبعد، فإني قد خلدت (3) من الكلام في وجوب الإمامة، واختصاص مستحقيها (4) عليهم السلام بالعصمة، وتمييزهم من رعاياهم بالكمال والفضل بمحاسن (5) الأفعال والأعلام الدالة على الصدق منهم في الدعوى إلى ما دعوا إليه من الاعتقادات والأعمال، والنصوص الثابتة عليهم من الله تعالى، بجلي المقال.

وأوضحت عن فساد مذاهب المخالفين في ذلك والذاهبين بالجهل والضلال، بما قد ظهر في الخاص من الناس والعام، واشتهرت بين الجمهور من الأنام.

وبينت عن أسباب ظهور دعوة الناطقين منهم إلى الدين، وصمت المتقين عن ذلك، لضرورتهم إليه بظلم الجبارين، والإشفاق على مهجهم (1) [من] المبيحين لدمائهم، المعتدين بخلاف قتله (2) النبيين والمرسلين فيما استحلوه من ذلك. بما ضمه الفرقان والقرآن (3) المبين، فيما ثبت في غيبة خاتم الأئمة المهديين عليهم أفضل السلام والتسليم، واستتاره من دولة الظالمين، ما دل على إيجابه إلى ذلك وضرورته إليه. مثمر العلم به واليقين.

وتجدد بعد الذي سطرته في هذه الأبواب، وشرحت معانيه على وجه السؤال فيه والجواب (4)، وشواهد الحق فيه بحجة العقل والسنة والكتاب، رغبة ممن أجب له حقا، وأعظم له محلا وقدرا، وأعتقد في قضاء حقه (5) ووفاق مشربه (6) لازما وفرضا، في إثبات نكت من فصول خطرت بباله في مواضع ذكرها، يختص القول فيها بإمامة صاحب الزمان عليه وعلى آبائه أفضل السلام، وآثر أن يكون القول فيها على ترتيب عينه وميزه من جملة ما في بابه وبينه.

فاستخرت الله تعالى في رسم ما ذكره من الفصول، والقول فيها بما تعم معرفته ذوي العقول، ولا يحتاج معه إلى فكر (7) يمتد زمانه ويطول، ويستغني به

عن الرجوع إلى العمد (1) التي أودعتها كتبي السالفة في ذلك ومهذبه (2) فيها من الأصول، وبالله أستعين.

* * *

ذكر الفصول على ترتيبها ونظامها وشرحها ومواضع الشبهات فيها:

الفصل الأول: ms01 القول فيما يدعيه الإمامية من وجود خلف لأبي محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا ولد في حياته، مع خفاء ذلك على أهله، واستتاره عن بني عمه وأوليائهم وأعدائهم في وقته إلى هذه الغاية، لم يشرك الإمامية في دعوى ذلك غيرهم من الناس.

الفصل الثاني: إنكار جعفر بن علي بن محمد بن علي (1) - أخي الحسن بن علي - دعوى الإمامية ولدا له، وحوزه ميراثه، والتظاهر بتكذيب من ادعى لأخيه ولدا في حياته وبعد وفاته، ورفع خبر المدعين ذلك إلى السلطان، حتى بعثه (2) على حبس جواريه (3) واستبراء حالهم (4) في الحمل، فلم يظهر لواحدة منهن

حملا، وصار ذلك شبهة في إبطال دعوى ولد الحسن عليه السلام.

الفصل الثالث: وصية الحسن المشهورة إلى والدته - المسماة بحديث (1) المكناة بأم الحسن - في وقوفه وصدقاته، وإمضائها (2) على شروطها، ولم يذكر فيها ولدا له موجودا (3) ولا منتظرا.

الفصل الرابع: ما الداعي إلى ستر ولادته، والسبب إلى خفاء أمره وغيبته؟ مع ظهور نسب آبائه وولادتهم ونشئهم (4) واشتهار وجودهم، وقد كانوا في أزمان التقية فيها أشد من زمن الحسن بن علي بن محمد، وخوفهم فيها من ملوك بني أمية ومن بعدهم أعظم، ولم يغب أحد منهم، ولا خفيت ولادته ووجوده عن الناس.

الفصل الخامس: خروج دعوى الإمامية في غيبة الإمام عن حكم العادة في استتاره عن

الخلق (1) طول المدة التي يدعونها لصاحبهم، وانسداد الطرق إلى الوصول إليه (2)، وعدم معرفة (3) مكان له على حال.

الفصل السادس: انتقاض العادة في دعوى طول عمره وبقائه منذ ولد على قول الإمامية قبل وفاة أبيه بسنين، وكانت وفاته في سنة ستين ومائتين إلى وقتنا هذا وهو سنة عشرة وأربعمائة.

الفصل السابع: إن غيبته متى صحت على الوجه الذي تدعيه الإمامية بطلت الحاجة إليه، إذ كان وجود منعها كعدمه (4) من العالم، ولا تظهر له دعوة، ولا تقوم له حجة، ولا يقيم حدا، ولا ينفذ حكما، ولا يرشد، مسترشدا، ولا يأمر بمعروف، ولا ينهى عن منكر، ولا يهدي ضالا، ولا يجاهد في الإسلام.

الفصل الثامن: ms02 بطلان دعوى الإمامية

في الغيبة بما به اعتصموا في إنكار قول الممطورة (1): إن موسى بن جعفر عليهما السلام حي موجود غائب منتظر، وبما شنعوا (2) على الكيسانية (3)

والناووسية (1) والإسماعيلية (2) في دعواهم حياة أئمتهم محمد بن الحنفية (3) وجعفر بن محمد

وإسماعيل بن جعفر (1)، وتناقض (2) مقالهم في ذلك.

الفصل التاسع: اعتراف الإمامية بأن الله تعالى أباح للإمام (3) الاستتار عن الخلق، وسوغ له الغيبة عنهم بحيث لا يلقاه أحد منهم فيعرفه بالمشاهدة لطفا له في ذلك ولهم، وإقرارهم بأن الله سبحانه لا يبيح إلا ما هو صلاح ولا يسوغ إلا ما هو في التدبير صواب ولا يفعل بعباده إلا ما بهم حاجة إليه ما دامت المحنة (4) والتكليف باقيا، وهذا ينقض قولهم في مشاهدته وأخذ معالم الدين فيه (5) مصلحة تامة وأن بظهوره تمام المصالح والنظام والتدبير (6).

الفصل العاشر: اضطرار الإمامية عند

قولهم بالغيبة في إثبات الأعلام بالمعجزات لإمامهم عند ظهوره، إذ كان لا يعرف متى ظهر أحد بشخصه، وإنما يصل إلى معرفته بمعجزه الدال على صدقه بصحة (1) نسبه وثبوت إمامته ووجوب طاعته، وهذا إخراج الآيات (2) عن دلائلها، وإيجاب لظهورها على غير من اختصت به (3) من الأنبياء والرسل عليهم السلام، وفي ذلك إفساد أدلة النبوة وأعلام الرسالة، وذلك باطل باتفاق أهل الملل كلها.

* * *

الكلام في الفصل الأول وأقول: إن استتار ولادة المهدي بن الحسن بن علي عليهم السلام عن جمهور أهله وغيرهم، وخفاء ذلك عليهم، واستمرار استتاره عنهم ليس بخارج عن العرف، ولا مخالفا لحكم العادات، بل العلم محيط بتمام مثله في أولاد الملوك والسوقة (1)، لأسباب تقتضيه لا شبهة فيها على العقلاء.

فمنها: أن يكون للإنسان (2) ولد من جارية فد أستر (3) تملكها من زوجته وأهله، فتحمل منه فيخفي ذلك عن كل من يشفق (4) منه أن يذكره ويستره عمن لا يأمن إذاعة الخبر به، لئلا يفسد الأمر عليه مع زوجته بأهلها وأنصارها، ويتم الفساد به ضرر (5) عليه يضعف عن دفاعه عنه، وينشؤ الولد وليس أحد من أهل الرجل وبني عمه وإخوانه وأصدقائه يعرفه، ويمر (6) على ذلك إلى ms03 أن يزول خوفه من الإخبار عنه، فيعرف به إذ ذاك،

وربما تم ذلك إلى أن تحضره وفاته، فيعرف به عند حضورها، وتحرجا من تضييع (1) نسبه، وإيثارا لوصوله إلى مستحقه من ميراثه.

وقد يولد للملك ولد يؤذن به حتى ينشؤ ويترعرع، فإن رآه على الصورة التي تعجبه... (2) وقد ذكر الناس ذلك عن جماعة من ملوك الفرس والروم (3) والهند (4) في الدولتين معا (5)، فسطروا (6) أخبارهم في ذلك، وأثبتوا قصة كيخسرو بن سياوخش بن كيقاوس ملك الفرس (7)، الذي جمع ملك بابل (8) والمشرق،

وما كان من ستر أمه حملها وإخفاء ولادتها لكيخسرو (1)، وأمه (2) هذه المسماة بوسفا فريد (3) بنت فراسياب (4) ملك الترك، فخفي أمره مع الجد (5) كان من كيقاوس - جده الملك الأعظم (6) - في البحث عن أمره والطلب له، فلم يظفر بذلك حينا طويلا.

والخبر بأمره مشهور، وسبب ستره وإخفاء شخصه معروف، قد ذكره علماء الفرس (7)، وأثبته محمد بن جرير الطبري (8) في كتابه التاريخ (9).

وهو نظير لما أنكره الخصوم في خفاء أمر ولد الحسن بن علي عليهما السلام، واستتار (1) شخصه، ووجوده وولادته، بل ذلك أعجب.

ومن الناس من يستر ولده عن أهله مخافة شنعتهم (2) في حقه وطمعهم في ميراثه ما لم يكن له ولد، فلا يزال مستورا حتى يتمكن من

إظهار على أمان منه عليه ممن سميناه.

ومنهم من يستر ذلك ليرغب في العقد له من لا يؤثر مناكحة صاحب الولد من الناس، فيتم له (1) في ستر ولده وإخفاء شخصه وأمره، والتظاهر بأنه لم يتعرض بنكاح من قبل ولا له ولد من حرة ولا أمة، وقد شاهدنا من فعل ذلك، والخبر عن النساء به (2) أظهر منه عن الرجال (3).

واشتهر من الملوك من ستر ولد وإخفاء شخصه (4) من رعيته لضرب من التدبير، وفي إقامة خليفة له، وامتحان جنده بذلك في طاعته، إذ كانوا يرون أنه لا يجوز في التدبير استخلاف من ليس له بنسيب (5) مع وجود ولده ثم يظهر بعد ذلك أمر الولد عند التمكن من إظهاره برضى القوم، وصرف الأمر عن الولد إلى غيره، أو لعزل مستخلف ms04 عن المقام، على وجه ينتظم للملك أمور لم يكن يتمكن من التدبير الذي كان منه على ما شرحناه.

وغير ذلك مما يكثر تعداده من أسباب ستر الأولاد وإظهار موتهم، واستتار الملوك أنفسهم، والإرجاف بوفاتهم، وامتحان رعاياهم بذلك، وأغراض لهم معروفة قد جرت من المسلمين بالعمل عليها العادات.

وكم وجدنا من نسيب (6) ثبت بعد موت أبيه بدهر طويل، ولم يكن أحد من الخلق يعرفه بذلك حتى شهد له بذلك رجلان مسلمان، وذلك لداع دعا الأب إلى ستر ولادته عن كل أحد من قريب وبعيد، إلا من شهد

به من بعد عليه بإقراره به على الستر (1) لذلك والوصية بكتمانه، أو بالفراش الموجب لحكم الشريعة إلحاق الولد بوالده.

فصل:

وقد أجمع العلماء من الملل على ما كان من ستر ولادة أبي (2) إبراهيم الخليل عليه السلام وأمه لذلك، وتدبيرهم في إخفاء أمره عن (3) ملك زمانه لخوفهم عليه منه (4).

وبستر (5) ولادة موسى بن عمران عليه السلام، وبمجئ القرآن بشرح (6) ذلك على البيان، والخبر بأن أمه ألقته في اليم على ثقة منها بسلامته وعوده إليها، وكان ذلك منها بالوحي إليها به بتدبير الله جل وعلا (7) لمصالح العباد (8).

فما الذي ينكر خصوم الإمامية من قولهم في ستر الحسن عليه السلام ولادة ابنه المهدي عن أهله وبني عمه وغيرهم من الناس، وأسباب ذلك أظهر من أسباب ستر من عددناه وسميناه، وسنذكرها عند الحاجة إلى ذكرها من بعد إن شاء الله.

والخبر بصحة ولد الحسن عليه السلام قد ثبت بأوكد ما تثبت (1) به أنساب الجمهور من الناس، إذ كان النسب يثبت: بقول القابلة، ومثلها من النساء اللاتي جرت عادتهن بحضور ولادة النساء وتولي معونتهم (2) عليه، وباعتراف صاحب الفراش وحده بذلك دون من سواه، وبشهادة رجلين من المسلمين على إقرار الأب بنسب الابن منه.

وقد ثبتت أخبار عن جماعة من أهل الديانة والفضل والورع والزهد والعبادة والفقه عن الحسن بن علي (3) عليهما السلام: أنه اعترف بولده المهدي عليه السلام، وآذنهم بوجوده، ونص لهم على إمامته من بعده، وبمشاهدة بعضهم له ms05 طفلا، وبعضهم له يافعا وشابا كاملا، وإخراجهم إلى شيعته بعد أبيه الأوامر والنواهي والأجوبة عن المسائل، وتسليمهم له حقوق الأئمة من أصحابه.

وقد ذكرت أسماء جماعة ممن وصفت حالهم من ثقات الحسن بن علي عليهما السلام وخاصته المعروفين بخدمته والتحقيق به، وأثبت ما رووه عنه في وجود ولده ومشاهدتهم من بعده وسماعهم (4) النص بالإمامة عليه.

وذلك موجود في مواضع من كتبي، وخاصة في كتابي المعروف أحدهما:

بالإرشاد في معرفة حجج (1) الله على العباد (2)، والثاني: بالإيضاح (3) في الإمامة والغيبة (4).

ووجود ذلك فيما ذكرت يغني عن تكلف (5) إثباته في هذا الكتاب.

الكلام في الفصل الثاني وأما المتعلق بإنكار جعفر بن علي شهادة الإمامية (1) بولد لأخيه الحسن ابن علي عليهما السلام ولد في حياته بعده، والحوز لتركته بدعوى استحقاقها بميراثه مثلا دون ولد له، وما كان منه من حمل أمير الوقت على حبس جواري الحسن عليه السلام واستبذالهن (2) بالاستبراء لهن من الحمل ليتأكد (3) بقية (4) لولد أخيه، إباحته دماء شيعة الحسن بدعواهم خلفا من بعده كان أحق بمقامه من بعده من غيره وأولى بميراثه ممن حواه.

فليس بشبهة (5) يعتمدها عاقل في ذلك، فضلا عن حجة، لا تفاق الأمة على أن جعفرا لم تكن له عصمة الأنبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حق ودعوى باطل، بل كان من جملة الرعية التي يجوز عليها الزلل، ويعتريها السهو، ويقع منها الغلط، ولا يؤمن منها تعمد الباطل، ويتوقع منها

الضلال.

وقد نطق القرآن بما كان من أسباط يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن - عليه وعلى ولده الأنبياء وآبائه المنتجبين الأصفياء وكافة المرسلين الصلاة الدائمة والتحية والسلام - في ظلم أخيهم يوسف عليه السلام، وإلقائهم له في غيابة الجب، وتغريرهم (1) بدمه بذلك، وبيعهم إياه بالثمن البخس، ونقضهم (2) عهده في حراسته، وتعمدهم معصيته في ذلك وعقوقه (3)، وإدخال الهم عليه بما صنعوه بأحب ولده إليه وأوصلوه إلى قلبه من الغم بذلك، وتمويههم على دعواهم على الذئب أنه أكله بما جاءوا به على قميصه من الدم، ويمينهم بالله العظيم على براءتهم مما اقترفوه ms06 في ظلمه من الإثم، وهم لما أنكروه متحققون، وببطلان ما ادعوه في أمر يوسف عليه السلام عارفون (4).

هذا وهو أسباط النبيين، وأقرب الخلق نسبا بنبي الله وخليله إبراهيم.

فما الذي ينكر (5) ممن هو دونهم في الدنيا والدين: أن اعتمد باطلا يعلم خطؤه فيه على اليقين، ويدفع حقا قد قامت عليه الحجج الواضحة والبراهين.

فصل:

وما أرى المتعلق (1) في إنكار (2) وجود ولد الحسن بن علي بن محمد عليهم السلام وقد قامت بينة العقل والسمع به، ودل الاعتبار الصحيح على صواب معتقده، بدفع عمه (3) لذلك مع دواعيه الظاهرة كانت إليه، بحوز (4) تركة أخيه دونه، مع جلالتها وكثرتها وعظم خطرها، لتعجل المنافع بها، والنهضة بمآربه عند تملكها، وبلوغ شهواته من الدنيا بحوزها، ودعوى مقامه الذي جل قدره عند الكافة، باستحقاقه له دون من عداه من الناس، وبخعت (5) الشيعة كلها بالطاعة له بما انطوت عليه (6) من اعتقادها ولوجوبه له دون من سواه، وطمعه بذلك في مثل ما كان يصل إليه من خمس الغنائم التي كانت تحملها شيعته إلى وكلائه في حياته، واستمرارها (7) على ذلك بعد وفاته، وزكوات الأموال، لتصل إلى مستحقها من فقراء أصحابه.

إلا كتعلق أهل الغفلة من الكفار في إبطال عمه (8) أبي لهب (9) صدق

دعوته، وجحد الحق في نبوته، والكفر بما جاء به، ودفع رسالته، ومشاركة أكثر ذوي نسبه من بني هاشم وبني أمية لعمه في ذلك، واجتماعهم على عداوته (1)، وتجريدهم السيف في حربه، واجتهادهم في استئصاله ومتبعيه على ملته.

هذا مع ظهور حجته، ووضوح برهانه في نبوته، وضيق الطريق في معرفة ولادة الحجة بن الحسن على جعفر وأمثاله من البعداء عن علم حقيقته.

ومن صار في إنكار شئ أو إثباته أو صحته وفساده (2) إلى مثل التعلق بجعفر بن علي في جحد وجود خلف لأخيه، وما كان (3) من أبي جهل (4) وشركائه من أقارب النبي صلى الله عليه وآله وجيرانه وأهل بلده والناشئين معه في زمانه والعارفين بأكثر سر أمره (5) وجهره وأحواله في دفع نبوته وإنكاره صدقه في دعوته.

سقط كلامه عند العلماء ms07 ولم يعد في جملة الفقهاء، وكان في أعداد ذوي

الجهل والسفهاء.

فصل:

وبعد، فإن الشيعة وغيرهم ممن عني بأخبار الناس والجواد من الآراء وأسبابها، والأغراض كانت له فيها، قد ذكروا أخبارا عن أحوال جعفر بن علي في حياة أخيه أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام، وأسباب إنكاره خلفا له من بعده، وجحد ولد كان له في حياته، وحمل السلطان على ما سار به في (1) مخلفيه وشيعته (2)، لو أوردتها على وجهها لتصور (3) الأمر في ذلك على حقيقته، ولم يخف على متأمل بحاله، وعرفه على خطيئته.

لكنه يمنعني عن ذلك (4) موانع ظاهرة:

أحدها: كثرة من يعترف (5) بالحق من ولد جعفر بن علي في وقتنا هذا، ويظهر التدين بوجود ولد الحسن بن علي في حياته، ومقامه بعد وفاته في الأمر مقامه، ويكره (6) إضافة خلافه لمعتقده فيه إلى جده (7)، بل لا أعلم أحدا من ولد جعفر بن علي في وقتنا هذا يظهر خلاف الإمامية في وجود ابن الحسن عليهما السلام والتدين بحياته والانتظار لقيامه.

والعشرة الجميلة لهؤلاء السادة أيدهم الله بترك إثبات ما سبق به من سميت في الأخبار التي خلدوها (1) فيما وصفت أولى.

مع غناي عن ذلك بما أثبت من موجز (2) القول في بطلان الشبهة، لتعلق ضعفاء المعتزلة (3) والحشوية (4) والزيدية (5) والخوارج (6) والمرجئة (7) في

إنكار جعفر بن علي لوجود (1) ابن الحسن بن علي، حسب ما أورده السائل عنهم فيما سأل في الشبهات في ذلك، والله الموفق للصواب.

* * *

الكلام في الفصل الثالث وأما تعلقهم بوصية أبي محمد الحسن بن علي بن محمد عليهم السلام في مرضه الذي توفي فيه إلى والدته المسماة بحديث المكناة بأم الحسن رضي الله عنها، بوقوفه وصدقاته، وإسناد النظر في ذلك إليها دون غيرها (1) فليس بشئ يعتمد في إنكار ولد له قائم من بعده مقامه، من قبل أنه أمر بذلك تمام ما كان من غرضه في إخفاء ولادته وستر حاله عن متملك الأمر في زمانه ومن يسلك سبيله في إباحة دم داع إلى الله تعالى منتظر لدولة الحق.

ولو ذكر ms08 في وصيته ولدا له وأسندها إليه، لناقض ذلك الغرض منه فيما ذكرناه، ونافى مقصده في تدبير أمره له على ما وصفناه، وعدل عن النظر بولده وأهله ونسبه (2)، ولا سيما مع اضطراره كان إلى شهادة خواص الدولة العباسية عليه في الوصية وثبوت خطوطهم فيهما - كالمعورف بتدبر مولى الواثق (3) وعسكر الخادم مولى محمد بن المأمون والفتح بن عبد ربه وغيرهم

من شهود قضاة سلطان الوقت وحكامه - لما قصد بذلك من حراسة (1) قومه، وحفظ صدقاته، وثبوت وصيته عند قاضي الزمان، وإرادته مع ذلك الستر على ولده، وإهمال ذكره، والحراسة لمهجته بترك التنبيه (2) على وجوده، والكف لأعدائه بذلك عن الجد والاجتهاد في طلبه، والتبريد (3) عن شيعته لما يشنع به عليهم من اعتقاد وجوده وإمامته.

ومن اشتبه (4) عليه الأمر فيما ذكرناه، حتى ظن أنه دليل على بطلان مقال الإمامية في وجود ولد للحسن عليه السلام مستور عن جمهور الأنام، كان بعيدا من الفهم والفطنة، بائنا (5) عن الذكاء والمعرفة، عاجزا بالجهل عن التصور أحوال العقلاء وتدبيرهم (6) في المصالح وما يعتمدونه (7) في ذلك من صواب الرأي وبشاهد الحال، ودليله من العرف والعادات.

فصل:

وقد تظاهر الخبر فيما كان عن تدبير أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام، وحراسته (8) ابنه موسى بن جعفر عليه السلام بعد وفاته من ضرر (1) س. ط:

حراسته.

(2) ع. ل: البينة.

(3) كذا في النسخ، ويحتمل أن يكون: والتنزيه.

(4) ر. ع. ل: وفراسته، س. ط: وحراسته، وما أثبتناه من حاشية نسخة ل.

(5) ل: ثابتا، س. ط: نائيا.

(6) ل. ر. ع. س: وقد يتوهم، وما أثبتناه من ط: وحشاية ل.

(7) ل. س. ط: وما يعتمدوه.

(8) ل. س. ط: وحراسة.

يلحقه:

بوصيته (1) إليه، وأشاع (2) الخبر عن الشيعة إذا ذاك باعتقاد إمامته من بعده، والاعتماد في حجتهم على إفراده بوصيته مع نصه (3) عليه بنقل خواصه.

فعدل عن إقراره (4) بالوصية عند وفاته، وجعلها إلى خمسة نفر: أولهم المنصور (5) - وقدمه على جماعتهم إذ هو سلطان الوقت ومدبر أهله - ثم صاحبه الربيع من بعده، ثم قاضي وقته، ثم جاريته وأم ms09 ولده حميدة البربرية (6)، وختمهم بذكر ابنه موسى بن جعفر عليه السلام (7)، يستر أمره ويحرس بذلك نفسه.

ولم يذكر مع ولده موسى أحدا من أولاده، لعلمه بأن منهم من يدعي مقامه من بعده، ويتعلق بإدخاله في وصيته.

ولو لم يكن موسى (1) عليه السلام ظاهرا مشهورا في أولاده معروف المكان منه وصحة نسبه واشتهار فضله وعلمه وحكمته وامتثاله وكماله، بل كان مثل ستر الحسن عليه السلام ولده، لما ذكره في وصيته، ولاقتصر على ذكر غيره ممن سميناه (2)، لكنه ختمهم في الذكر به كما بيناه.

وهذا شاهد لما وصفناه من غرض أبي محمد عليه السلام في وصيته إلى والدته دون غيرها، وإهمال ذكر ولد له، ونظر له في معناه على ما بيناه.

* * *

الكلام في الفصل الرابع فأما الكلام في الفصل الرابع، وهو: الاستبعاد الداع (كذا) للحسن عليه السلام إلى ستر ولده، وتدبير الأمر في إخفاء شخصه، والنهي لشيعته عن البينونة بتسميته وذكره، مع كثرة الشيعة في زمانه وانتشارهم في البلاد وثروتهم (1) بالأموال وحسن الأحوال (2)، وصعوبة الزمان فيما سلف على آبائه عليهم السلام واعتقاد ملوكه فيهم، وشد غلظهم على الدائنين بإمامتهم، واستحلالهم الدماء والأموال، ولم يدعهم ذلك إلى ستر ولدهم ولا مؤهل الأمر من بعدهم (3). وقول الخصوم: إن هذا متناقض في أحوال العقلاء.

فليس الأمر كما ظنوه، ولا كان على ما استبعدوه.

والذي دعا الحسن إلى ستر ولده، وكتمان ولادته، وإخفاء شخصه، والاجتهاد في إهمال ذكره بما خرج إلى شيعته من النهي عن الإشارة إليه، وحظر تسميته، ونشر (4) الخبر بالنص عليه.

شئ ظاهر، لم يكن في أوقات آبائه عليهم السلام، فيدعونه (1) من ستر أولادهم إلى ما دعاه إليه، وهو:

أن ملوك الزمان إذ ذاك كانوا يعرفون من رأي الأئمة عليهم السلام التقية، وتحريم الخروج بالسيف على الولاة، وعيب من فعل ذلك من بني عمهم ولومهم عليه، وأنه لا يجوز عندهم تجريد السيف حتى: تركد الشمس عند زوالها، ويسمع نداء من السماء باسم رجل بعينه، ويخسف بالبيداء، ويقوم آخر أئمة الحق بالسيف ليزيل (2) دولة الباطل. ms10

وكانوا (3) لا يكبرون بوجود من يوجد منهم، ولا بظهور شخصه، ولا بدعوة (4) من يدعو إلى إمام، لأمانهم مع ذلك من فتق (5) يكون عليهم به، ولاعتقادهم (6) قلة عدد من يصغي إليهم في دعوى الإمامة لهم، أو يصدقهم فيما يخبرون به من منتظر يكون لهم.

فلما جاز وقت وجود المترقب لذلك، المخوف منه القيام بالسيف، ووجدنا الشيعة الإمامية مطبقة على تحقيق أمره وتعيينه (7) والإشارة إليه دون غيره، بعثهم ذلك على طلبه وسفك دمه، ولتزول (8) الشبهة في التعلق به، ويحصل الأمان في الفتنة بالإشارة إليه والدعوة إلى نصرته.

ولو لم يكن ما ذكرناه شيئا ظاهرا وعلة (1) صحيحة وجهة ثابتة، لكان غير منكر أن يكون في معلوم الله جل اسمه أن من سلف من آبائه عليهم السلام يأمن مع ظهوره، وأنه هو لو ظهر لم يأمن على دمه، وأنه متى قتل أحد من آبائه عليهم السلام عند ظهوره لم تمنع الحكمة من إقامة خليفة يقوم مقامه.

وأن ابن الحسن عليهما السلام لو يظهر (2) لسفك القوم دمه، ولم تقتض الحكمة التخلية بينهم وبينه، ولو كان في المعلوم للحق صلاحي بإقامة إمام من بعده لكفى في الحجة وأقنع في إيضاح المحجة (3)، فكيف وقد بينا عن سبب ذلك بما لا يحيل (4) على ناظر، والمنة لله.

* * *

الفصل الخامس وأما الكلام في الفصل الخامس، وهو قول الخصوم: إن دعوى الإمامية لصاحبهم أنه منذ ولد إلى وقتنا هذا مع طول المدة وتجاوزها الحد مستتر لا يعرف أحد مكانه ولا يعلم مستقره، ولا يدعي عدل من الناس لقاءه ولا يأتي بخبر عنه ولا يعرف له أثرا (1).

خارجة عن العرف، إذ لم تجر العادة لأحد من الناس بذلك، إذ كان كل من اتفق له الاستتار عن الظالم لخوف منه على نفسه ولغير ذلك من الأغراض، تكون مدة استتاره مرتبة، ولا تبلغ عشرين سنة فضلا عما زاد عليها، ولا يخفى أيضا على الكل في مدة استتاره مكانه (2)، بل لا بد من أن يعرف ذلك بعض أهله وأوليائه بلقائه، وبخبر منه يأتي إليهم (3) عنه. ms11

وإذا خرج قول الإمامية في استتار صاحبهم وغيبته عن حكم العادات بطل ولم يرج قيام حجة.

فصل:

وليس الأمر كما توهمه الخصوم في هذا الباب، والإمامية بأجمعها تدفعهم عن دعواهم وتقول:

إن جماعة من أصحاب أبي محمد الحسن بن علي بن محمد عليهم السلام قد شاهدوا خلفه في حياته، وكانوا أصحابه وخاصته بعد وفاته، والوسائط بينه وبين شيعته دهرا طويلا في استتاره: ينقلون (1) إليهم عن (2) معالم الدين، ويخرجون إليهم أجوبة عن مسائلهم فيه، ويقبضون منهم حقوقه لديهم (3).

وهم جماعة كان الحسن بن علي عليه السلام عدلهم في حياته، واختصهم أمناء له (4) في وقته، وجعل إليهم النظر في أملاكه (5) والقيام بمآربه، معروفون (6) بأسمائهم وأنسابهم وأمثالهم.

كأبي عمر وعثمان (7) بن سعيد السمان (8)، وابنه أبي جعفر محمد بن

عثمان (1)، وبني الرحبا من نصيبين (2)، وبني سعيد، وبني مهزيار بالأهواز (3)، وبني الركولي (4) بالكوفة (5)، وبني نوبخت ببغداد (6)،

وجماعة من أهل قزوين (1) وقم (2) وغيرها من الجبال (3)، مشهورون بذلك عند الإمامية والزيدية، معروفون (4) بالإشارة إليه به عند كثير من العامة (5).

وكانوا أهل عقل وأمانة وثقة ودراية وفهم وتحصيل ونباهة، وكان السلطان يعظم أقدارهم بجلالة محلهم في الدنيا، ويكرمهم الظاهر أمانتهم

واشتهار عدالتهم، حتى أنه كان يدفع عنهم ما يضيفه إليهم خصومهم من أمرهم، ضنا (1) بهم واعتقادا لبطلان قذفهم (2) به، وذلك لما كان من شدة تحرزهم، وستر حالهم، واعتقادهم، وجودة آرائهم، وصواب تدبيرهم.

وهذا يسقط دعوى الخصوم وفاق الإمامية لهم: أن صاحبهم لم ير منذ ادعوا ولادته، ولا عرف له مكان، ولا خبر أحد بلقائه.

فأما بعد انقراض من سميناه من أصحاب أبيه وأصحابه عليهما السلام، فقد كانت الأخبار عمن تقدم من أئمة آل محمد (3) عليهم السلام متناصرة: بأنه لا بد للقائم المنتظر من غيبتين، إحداهما (4) أطول من الأخرى، يعرف خبره الخاص في القصرى ولا يعرف العام له مستقرا في الطولى، إلا من تولى خدمته من ثقات (5) أوليائه، ولم ينقطع عنه إلى الاشتغال بغيره.

والأخبار (6) بذلك موجودة في مصنفات الشيعة الإمامية قبل مولد أبي محمد وأبيه وجده عليهم السلام ms12 (7)، وظهر حقها عند مضي الوكلاء والسفراء الذين سميناهم رحمهم الله، وبأن صدق رواتها بالغيبة الطولى، فكان (8) ذلك من الآيات الباهرات في صحة ما ذهبت إليه الإمامية ودانت به في

معناه.

وليس يمكن أن يخرج عن عادة أزماننا هذه غيبة بشر لله تعالى، في استتاره تدبير لمصالح خلقه لا يعلمها إلا هو، وامتحان لهم بذلك في عبادته، مع أنا لم نحط علما بأن كل غائب عن (1) الخلق مستترا (2) بأمر دينه لأمر يؤمه (3) عنهم - كما ادعاه الخصوم - يعرف جماعة من الناس مكانه ويخبرون عن مستقره.

وكم ولي لله (4) تعالى، يقطع الأرض بعبادة ربه تعالى والتفرد من الظالمين بعمله، ونأى بذلك عن دار المجرمين وتبعد بدينه عن محل الفاسقين، لا يعرف أحد من الخلق له مكانا ولا يدعي إنسان له لقاء ولا معه اجتماعا.

وهو الخضر عليه السلام، موجود قبل زمان موسى عليه السلام إلى وقتنا هذا، بإجماع أهل النقل واتفاق أصحاب السير والأخبار، سائحا في الأرض، لا يعرف له أحد مستقرا ولا يدعي له اصطحابا، إلا ما جاء في القرآن به من قصته مع موسى عليه السلام (5)، وما يذكره بعض الناس من أنه يظهر أحيانا ولا يعرف، ويظن بعض من رآه (6) أنه بعض الزهاد فإذا فارق مكانه توهمه المسمى بالخضر، وإن لم يكن يعرف بعينه في الحال ولا

ظنه، بل اعتقد أنه بعض أهل الزمان.

وقد كان من غيبة موسى بن عمران عليه السلام عن وطنه وفراره (1) من فرعون ورهطه ما نطق به الكتاب (2)، ولم يظهر عليه أحد مدة غيبته عنهم فيعرف له مكانا، حتى ناجاه الله عز وجل وبعثه نبيا، فدعا إليه وعرفه الولي والعدو إذ ذاك.

وكان من قصة يوسف بن يعقوب عليهما السلام ما جاءت به سورة كاملة بمعناه (3)، وتضمنت ذكر استتار خبره عن أبيه، وهو نبي الله تعالى يأتيه الوحي منه سبحانه صباحا ومساء، وأمره مطوي عنه وعن إخوته، وهم يعاملونه ويبايعونه ويبتاعون منه ويلقونه (4) ويشاهدونه فيعرفهم ولا يعرفونه، حتى مضت على ذلك السنون وانقضت (5) فيه الأزمان، وبلغ ms13 من حزن أبيه عليه السلام عليه - (6) لفقده، ويأسه من لقائه، وظنه خروجه من الدنيا بوفاته - ما انحنى له ظهره، وأنهك (7) به جسمه، وذهب لبكائه عليه بصره.

وليس في زماننا (8) الآن مثل (9) ذلك، ولا سمعنا بنظير له في سواه.

وكان من أمر يونس نبي الله عليه السلام مع قومه وفراره عنهم عند تطاوله المدة في خلافهم عليه واستخفافهم بحقوقه، وغيبته عنهم لذلك عن كل أحد من الناس حتى لم يعلم بشر من الخلق مستقره ومكانه إلا الله تعالى، إذ كان المتولي لحبسه في جوف الحوت في قرار بحر، وقد أمسك عليه رمقه حتى بقي حيا، ثم أخرجه من ذلك إلى تحت شجرة من يقطين، بحيث لم يكن له معرفة بذلك المكان من الأرض ولم يخطر له ببال سكناه.

وهذا أيضا خارج عن عادتنا (1) وبعيد من تعارفنا، وقد نطق به القرآن (2) وأجمع عليه أهل الإسلام وغيرهم من أهل الملل والأديان.

وأمر أصحاب الكهف نظير لما ذكرناه، وقد نزل القرآن بخبرهم وشرح أمرهم (3): في فرارهم بدينهم من قومهم وحصولهم في كهف ناء عن بلدهم، فأماتهم الله فيه وبقي كلبهم باسطا ذراعيه بالوصيد، ودبر أمرهم في بقاء أجسامهم على حال أجساد الحيوان لا يلحقها بالموت تغير (4)، فكان (5) يقلبهم ذات اليمين وذات شمال كالحي الذي يتقلب (6) في منامه بالطبع والاختيار، ويقيهم حر الشمس التي تغير الألوان، والرياح التي تمزق الأجساد فبقوا على ذلك ثلاث مائة سنة وتسع سنين على ما جاء به الذكر الحكيم.

ثم أحياهم فعادوا (1) إلى معاملة قومهم ومبايعتهم، وأنفذوا إليهم بورقهم ليبتاعوا منهم أحل الطعام وأطيبه وأزكاه بحسب ما تضمن القرآن من شرح قصتهم (2)، مع استتار أمرهم عن قومهم وطول غيبتهم عنهم وخفاء أمرهم عليهم.

وليس في عادتنا (3) مثل ذلك ولا عرفناه، ولولا أن القرآن جاء بذكر هؤلاء القوم وخبرهم وما ذكرناه من حالهم لتسرعت الناصبة إلى إنكار ذلك كما يتسرع إلى إنكاره الملحدون والزنادقة والدهريون ويحيلون صحة الخبر به، وقد تقول: لن يكون (4) في المقدور.

وقد كان من أمر صاحب الحمار ms14 الذي نزل بذكر قصته القرآن (5)، وأهل الكتاب يزعمون أنه نبي الله تعالى، وقد كان (مر على قرية وهي خاوية على عروشها) فاستبعد عمارتها (6) وعودها إلى ما كانت عليه ورجوع الموتى منها بعد هلاكهم بالوفاة، ف‍ (قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه) وبقي طعامه وشرابه بحاله (7) لم يغيره تغيير طبائع (8) الزمان كل طعام وشراب عن حاله، فجرت بذلك العادة في طعام صاحب الحمار وشرابه، وبقي حماره قائما في مكانه لم ينفق (9) ولم يتغير عن

حاله حي (١) يأكل ويشرب، لم يضره طول عمره ولا أضعف ولا غير له صفة من صفاته.

فلما أحياه (٢) الله تعالى - المذكور بالعجب من حياة الأموات وقد أماته مائة عام - قال له: (انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه)، يريد به: لم يتغير بطول مدة بقائه، (وانظر إلى العظام كيف ننشزها)، يعني: عظام الأموات من الناس كيف نخرجها من تحت التراب (ثم نكسوها لحما) فتعود حيوانا كما كانت بعد تفرق أجزائها واندراسها بالموت (فلما تبين له) ذلك وشاهد الأعجوبة فيه ﴿قال أعلم أن الله على كل شئ قدير﴾ (3).

وهذا منصوص في القرآن مشروح في الذكر والبيان (4) لا يختلف فيه المسلمون وأهل الكتاب، وهو خارج عن عادتنا (5) وبعيد من تعارفنا، منكر عند الملحدين ومستحيل على مذهب الدهريين والمنجمين وأصحاب الطبائع من اليونانيين وغيرهم من المدعين الفلسفة والمتطببين.

على [أن] (6) ما يذهب إليه الإمامية في تمام استتار صاحبها وغيبته ومقامه على ذلك طول مدته أقرب في العقول والعادات [مما] أوردناه (7) من أخبار المذكورين في (8) القرآن.

فأي الطريق للمقر بالإسلام إلى إنكار مذهبنا في ذلك، لولا أنهم بعداء من التوفيق مستمالون (1) بالخذلان.

وأمثال ما ذكرناه - وإن لم يكن قد جاء به القرآن - كثير، قد رواه أصحاب الأخبار وسطره في الصحف أصحاب السير والآثار:

من غيبات ملوك الفرس عن رعاياهم دهرا طويلا لضروب من التدبيرات، لم يعرف أحد لهم فيها مستقرا ولا عثر (2) لهم على موضع ولا مكان، ثم ظهروا بعد ms15 ذلك وعادوا إلى ملكهم بأحسن حال، وكذلك جماعة من حكماء الروم والهند وملوكهم.

فكم (3) كانت لهم غيبات وأخبار بأحوال تخرج عن العادات.

لم نتعرض لذكر شئ من ذلك، لعلمنا بتسرع الخصوم إلى إنكاره، لجهلهم ودفعهم صحة الأخبار به وتعويلهم في إبطاله (4) على بعده من عاداتهم وعرفهم (5).

فاعتمدنا القرآن فيما يحتاج إليه منه، وإجماع أهل الإسلام، الإقرار (6) الخصم بصحة ذلك وأنه من عند الله تعالى، واعترافهم بحجة الإجماع.

وإن كنا نعرف من كثير منهم نفاقهم بذلك، ونتحقق استبطانهم (7) بخلافه، لعلمنا بإلحادهم في الدين واستهزائهم به، وأنهم كانوا ينحلون

بظاهره خوفا من السيف وتصنعا أيضا، لاكتساب الحطام به من الدنيا، ولولا ذلك لصرحوا (1) بما ينتمون وظاهروا (2) بمذاهب (3) الزنادقة التي بها يدينون ولها يعتقدون.

ونعوذ بالله من سئ الاتفاق (4)، ونسأله العصمة من الضلال.

* * *

الكلام في الفصل السادس تعلق الخصوم بانتقاض العادة في دعوى طول عمره، وبقائه على تكامل أدواته (1) منذ (2) ولد على قول الإمامية (3) في سني عشر الستين والمائتين وإلى (4) يومنا هذا وهو سنة أحد عشر وأربعمائة، وفي حملهم (5) في بقائه وحاله وصفته التي يدعونها (6) له بخلاف حكم العادات، وأنه يدل على فساد معتقدهم فيه.

فصل:

والذي تخيله (7) الخصوم هو: فساد قول الإمامية (8) بدعواهم

لصاحبهم طول العمر، وتكامل أدواته فيه، وبقائه إلى يومنا هذا وإلى وقت ظهوره بالأمة (1)، على حال الشبيبة (2)، ووفارة (3) العقل والقوة والمعارف بأحوال الدين والدنيا.

وإن خرج عما نعهده نحن (4) الآن من أحوال البشر، فليس بخارج عن عادات سلفت لشركائه في البشرية وأمثالهم في الإنسانية.

وما جرت به عادة في بعض الأزمان لم يمتنع وجوده في غيرها، وكان حكم مستقبلها كحكم ماضيها على البيان.

ولو لم تجر عادة بذلك جملة (5) لكانت الأدلة على أن الله تعالى قادر على فعل ذلك تبطل (6) توهم المخالفين للحق فساد القول به وتكذبهم (7) في دعواهم.

وقد أطلق العلماء من أهل الملل وغيرهم أن آدم أبا البشر عليه السلام عمر نحو الألف (8)، لم يتغير له خلق، ولا انتقل من طفولية إلى شبيبة، ولا عنها إلى هرم، ms16 ولا عن قوة إلى عجز، ولا عن علم إلى جهل، وأنه لم يزل على صورة واحدة إلى أن قبضه الله عز وجل إليه (9).

هذا مع الأعجوبة في حدوثه من غير نكاح، واختراعه من التراب من غير بدو (1) وانتقاله من طين لازب إلى طبيعة الإنسانية، ولا واسطة في صنعته على اتفاق من ذكرناه من أهل الكتب حسب ما بيناه.

والقرآن في ذلك ناطق (2) ببقاء نوح نبي الله عليه السلام في قومه تسعمائة سنة وخمسين سنة للإنذار لهم خاصة، وقبل ذلك ما كان له من العمر الطويل إلى أن بعث نبيا من غير ضعف كان به ولا هرم ولا عجز ولا جهل، مع امتداد بقائه وتطاول عمره في الدنيا وسلامة حواسه.

وأن الشيب أيضا لم يحدث في البشر قبل حدوثه في إبراهيم الخليل عليه السلام (3) بإجماع من سميناه من أهل العلم من المسلمين خاصة كما ذكرناه.

وهذا ما لا يدفعه إلا الملحدة من المنجمين وشركاؤهم في الزندقة من الدهريين، فأما أهل الملل كلها فعلى اتفاق منهم (4) على ما وصفناه.

والأخبار متناصرة بامتداد أيام المعمرين من العرب والعجم والهند، وأصناف البشر أحوالهم التي كانوا عليها مع ذلك، والمحفوظ من حكمهم مع تطاول أعمارهم، والمأثور من تفصيل قصاتهم (5) من أهل أعصارهم وخطبهم وأشعارهم، لا يختلف أهل النقل في صحة الأخبار عنهم بما ذكرناه

وصدق الروايات في أعمارهم وأحولهم كما وصفناه.

وقد أثبت أسماء جماعة منهم في كتابي المعروف ب‍ الإيضاح في الإمامة، وأخبار كافتهم مجموعة مؤلفة حاصلة في خزائن الملوك وكثير من الرؤساء وكثير من أهل العلم وحوانيت الوراقين (1)، فمن أحب الوقوف على ذلك فليلتمسه من الجهات المذكورة، يجدها على ما يثلج صدره ويقطع بتأمل أسانيدها في الصحة له عذره، إن شاء الله تعالى.

وأنا أثبت من ذكر بعضهم ها هنا جملة تقنع، وإن كان الوقوف على أخبار كافتهم (2) أنجع فيما نؤمه (3) بذكر البعض إن شاء الله.

فمنهم: لقمان بن عاد الكبير (4).

وكان أطول الناس عمرا بعد الخضر عليه السلام، ولذك أنه عاش على ms17 رواية العلماء بالأخبار ثلاثة آلاف (5) سنة وخمسمائة سنة، وقيل: إنه

عاش عمر سبعة أنسر (1)، وكان يأخذ فرخ النسر فيجعله في الجبل فيعيش النسر منها ما عاش، فإذا مات أخذ آخر فرباه، حتى كان آخرها لبد، وكان أطولها عمرا، فقيل: طال الأمد على لبد.

وفيه يقول الأعشى (2):

لنفسك إذ تختار سبعة أنسر * إذا ما مضى نسر خلدت (3) إلى نسر فعمر حتى خال أن نسوره * خلود وهل تبقى النفوس على الدهر وقال لأدناهن إذ حل (4) ريشه * هلكت وأهلكت ابن عاد وما تدري (5) ومنهم: ربيع بن ضبيع (6) بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي (7) بن فزارة (8).

عاش ثلاثمائة سنة وأربعين سنة، وأدرك النبي صلى الله عليه وآله ولم يسلم.

وهو الذي يقول وقد طعن في ثلاثمائة سنة:

أصبح مني الشباب قد حسرا (1) * إن ينأ (2) عني فقد ثرى عصرا والأبيات معروفة.

وهو الذي يقول أيضا منه:

إذا كان الشتاء فأدفئوني * فإن الشيخ يهدمه الشتاء وأما حين يذهب كل قر * فسربال خفيف أو رداء إذا عشا الفتى مأتين عاما * فقد أودى المسرة والفتاء (3) ومنهم: المستوغر بن ربيعة بن كعب (4).

عاش ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين سنة.

وهو الذي يقول:

ولقد سئمت من الحياة وطولها * وعمرت من عدد السنين مئينا (1) مائة حدتها بعدها مائتان لي * وعمرت من عدد (2) الشهور سنينا (3) ومنهم: أكثم بن صيفي الأسدي (4).

عاش ثلاثمائة سنة وثمانين سنة، وكان ممن أدرك النبي صلى الله عليه وآله وآمن به ومات قبل أن يلقاه، وله أحاديث كثيرة وحكم وبلاغات وأمثال.

وهو القائل:

وإن امرأ قد عاش تسعين حجة * إلى مأة لم يسأم العيش جاهل خلت مائتان بعد عشر وفائها (5) * وذلك من عدى ليال (6) قلائل

وكان والده صيفي بن رياح بن أكثم (1) أيضا من المعمرين.

عاش مائتين وستة وسبعين سنة، ولا ينكر من عقله شئ (2) (، وهو المعروف بذي الحلم الذي قال فيه المتلمس اليشكري (3):

لذي الحلم قبل (4) اليوم ما تقرع العصا * وما علم الإنسان إلا ليعلما (5) ومنهم: ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو ms18 (6).

عاش مائتي سنة وعشرين سنة، فلم (7) يشب قط، وأدرك الإسلام ولم يسلم.

وروى أبو حاتم (1) [و] الرياشي (2)، عن العتبي (3)، عن أبيه أنه قال: مات ضبيرة السهمي وله مائتا سنة وعشرون سنة، وكان أسود الشعر صحيح الأسنان.

ورثاه ابن عمه قيس بن عدي فقال:

من يأمن الحدثان بعد * ضبيرة السهمي ماتا سبقت منيته المشيب * وكان ميتته افتلاتا فتزودوا لا تهلكوا (4) * من دون أهلكم خفاتا (5)

ومنهم: دريد بن الصمة الجشمي (1).

عاش مائتي سنة، وأدرك الإسلام فلم يسلم، وكان أحد قواد المشركين يوم حنين ومقدمهم (2)، حضر حرب النبي صلى الله عليه وآله فقتل يومئذ (3).

ومنهم: محصن بن عتبان (4) بن ظالم الزبيدي (5).

عاش مائتي سنة وخمسة وخمسين سنة (6).

ومنهم: عمرو بن حممة الدوسي (7).

عاش أربعمائة سنة.

وهو الذي يقول:

كبرت وطال العمر حتى كأنني * سليم أفاع ليله غير مودع فما الموت أفناني ولكن تتابعت * علي سنون من مصيف ومربع ثلاث مئات قد مررن كواملا * وها أنا هذا أرتجي نيل (8) أربع (9)

- ومنهم: الحرث (1) بن مضاض الجرهمي (2).

عاش أربعمائة سنة.

وهو القائل:

كأن لم يكن بين الحجون (3) إلى الصفا * أنيس ولم يسمر (4) بمكة سامر بلى نحن كنا أهلها فأبادنا (5) * صروف الليالي والجدود (6) العواثر (7) وفي غير من ذكرت يطول بإثباته جزء الكتاب.

والفرس تزعم أن قدماء ملوكها جماعات طالت أعمارهم وامتدت وزادت في الطول على أعمار من أثبتنا اسمه من العرب، ويذكرون أن من جملتهم الملك الذي استحدث المهرجان، عاش ألفي سنة وخمسمائة سنة (8).

لم نتعرض لشرح أخبارهم، لظهور ما قصصته من أمر العرب من أعمارهم على ما تدعيه الفرس، ولقرب عهدها منا وبعد عهد أولئك، وثبوت أخبار معمري العرب في صحف أهل الإسلام وعند علمائهم.

وقد أسلفت القول بأن المنكر لتطاول الأعمار إنما هم طائفة (1) من المنجمين وجماعة من الملحدين، فأما أهل الكتب والملل فلا يختلفون في صحة ذلك وثبوته.

فلو لم يكن من جملة المعمرين إلا من التنازع في طول عمره مرتفع، وهو سلمان الفارسي (2) رحمة الله عليه، وأكثر أهل العلم يقولون: بأنه رأى المسيح، ms19 وأدرك النبي صلوات الله عليه وآله، وعاش بعده، وكانت وفاته في وسط أيام عمر بن الخطاب (3)، وهو يومئذ القاضي بين المسلمين في

المدائن (1)، ويقال: إنه كان عاملها وجابي خراجها، وهذا أصح (2).

وفيما أسلفناه في هذا الباب كفاية فيما قصدناه، والحمد لله.

* * *

الكلام في الفصل السابع فأما قول الخصوم: إنه إذا استمرت غيبة الإمام على الوجه الذي تعتقده الإمامية - فلم يظهر له شخص، ولا تولى (1) إقامة حد، ولا إنقاذ حكم، ولا دعوة إلى حق، ولا جهاد العدو - بطلت الحاجة إليه في حفظ (2) الشرع والملة، وكان وجوده في العالم (3) كعدمه.

فصل:

فإنا نقول فيه: إن الأمر بخلاف ما ظنوه، وذلك أن غيبته لا تخل (4) بما صدقت الحاجة إليه من حفظ الشرع والملة، واستيداعها له، وتكليفها التعرف في كل وقت لأحوال الأمة، وتمسكها بالديانة أو فراقها لذلك إن فارقته، وهو الشئ الذي ينفرد به دون غيره كافة رعيته.

ألا ترى أن الدعوة إليه إنما يتولاها شيعته وتقوم الحجة بهم (1) في ذلك، ولا يحتاج هو إلى تولي (2) ذلك بنفسه، كما كانت دعوة الأنبياء عليهم السلام تظهر نايبا عنهم (3) والمقرين بحقهم، وينقطع العذر بها فيما يتأتى (*) عن علتهم (كذا) ومستقرهم، ولا يحتاجون إلى قطع المسافات لذلك بأنفسهم، وقد قامت أيضا نايبا عنهم (4) بعد وفاتهم، وتثبت الحجة لهم في ثبوتهم (5) بامتحانهم في حياتهم وبعد موتهم، وكذلك (6) إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام، وقد يتولاها أمراء الأئمة وعمالهم (7) دونهم، كما كان يتولى ذلك أمراء الأنبياء عليهم السلام وولاتهم (8) ولا يخرجونهم (9) إلى تولي (10) ذلك بأنفسهم، وكذلك (11) القول في الجهاد، ألا ترى أنه يقوم به الولاة من قبل الأنبياء والأئمة دونهم، ويستغنون بذلك عن توليه بأنفسهم.

فعلم بما ذكرناه أن الذي أحوج إلى وجود الإمام ومنع من عدمه (12) ينأى.

(4) س. ط: بأتباعهم.

(5) ط: نبوتهم.

(6) ع. ل. ر. س: ولذلك.

(7) ر: وقد يتولى أمراء الأئمة لهم.

(8) ع. ر. ل. س: وولايتهم.

(9) س. ط: ولا يحوجونهم.

(10) ل: المولى، وفي حاشية ل: المتولي.

(11) ع. ر: ولذلك.

(12) ع. ل. س: عده. (*)

ما (1) اختص به من ms20 حفظ الشرع، الذي لا يجوز ائتمان (2) غيره عليه (3) ومراعاة الخلق في أداء ما كلفوه من أدائه (آدابه).

فمن وجد منهم قائما بذلك فهو في سعة من الاستتار والصموت، ومتى وجدهم قد أطبقوا على تركه وضلوا عن طريق الحق فيما كلفوه من نقله ظهر لتولي ذلك بنفسه ولم يسعه إهمال القيام به، فلذلك ما وجب في حجة العقل وجوده وفسد منها عدمه المباين لوجوده (4) أو موته المانع له من مراعاة الدين وحفظه.

وهذا بين لمن تدبره.

وشئ آخر، وهو: أنه إذا غاب الإمام للخوف على نفسه من القوم الظالمين، فضاعت (5) لذلك الحدود وانهملت به الأحكام ووقع به في الأرض الفساد، فكان السبب لذلك فعل الظالمين دون الله عز أسمه، وكانوا المأخوذين بذلك المطالبين به دونه.

فلوا أماته الله تعالى وأعدم (6) ذاته، فوقع لذلك الفساد وارتفع بذلك الصلاح، كان سببه فعل الله دون العباد، ولن يجوز من الله تعالى سبب الفساد ولا رفع (7) ما يرفع الصلاح.

فوضح بذلك الفرق بين [موت] الإمام وغيبته واستتاره وثبوته، وسقط ما اعترض المستضعفون فيه من الشبهات، والمنة لله.

الكلام (1) في الفصل الثامن فأما قول المخالفين: إنا قد ساوينا بمذهبنا في غيبة صاحبنا عليه السلام السبائية (2) في قولهم: إن أمير المؤمنين عليه السلام لم يقتل وأنه حي موجود، وقول الكيسانية: في محمد بن الحنفية، ومذهب الناووسية: في أن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام لم يمت، وقول الممطورة: في موسى بن جعفر عليه السلام أنه لم يمت (3) وأنه حي إلى أن يخرج بالسيف، وقول أوائل الإسماعيلية وأسلافها: أن إسماعيل بن جعفر هو المنتظر وأنه حي لم

يمت، وقول بعضهم (1): مثل ذلك في محمد بن إسماعيل (2)، وقول الزيدية: مثل ذلك (3) فيمن قتل من أئمتها حتى قالوه في يحيى بن عمر (4) المقتول بشاهي (5).

وإذا كانت (6) هذه الأقاويل باطلة عند الإمامية، وقولها في غيبة

صاحبها نظيرها، فقد بطلت أيضا ووضح فسادها.

فصل:

فإنا نقول: إن هذا توهم من الخصوم لو تيقظوا (1) لفساد ما اعتمدوه في حجاج أهل الحق وظنوه نظيرا ms21 لمقالهم: وذلك أن قتل من سموه قد كان محسوسا مدركا بالعيان، وشهد (2) به أئمة قاموا (3) بعدهم ثبتت إمامتهم بالشئ الذي به ثبتت (4) إمامة من تقدمهم، والانكار للمحسوسات باطل عند كافة العقلاء، وشهادة الأئمة المعصومين بصحة موت الماضين منهم مزيلة لكل ريبة، فبطلت الشبهة فيه ما بيناه.

وليس كذلك قول الإمامية في دعوى وجود صاحبهم عليه السلام، لأن دعوى وجود صاحبهم عليه السلام لا تتضمن دفع المشاهد، ولا له إنكار المحسوس (5)، ولا قام بعد الثاني عشر من أئمة الهدى عليهم السلام إمام عدل معصوم يشهد بفساد دعوى الإمامية أو وجود إمامها وغيبته.

فأي نسبة بين الأمرين، لولا التحريف في الكلام، والعمل على أول خاطر يخطر للإنسان من غير فكر (6) فيه ولا إثبات.

فصل:

ونحن فلم (1) ننكر غيبة من سماه الخصوم لتطاول زمانها، فيكون ذلك حجة علينا في تطاول مدة غيبة صاحبنا، وإنما أنكرناها بما ذكرناه من المعرفة واليقين بقتل من قتل منهم وموت من مات من جملتهم، وحصول العلم بذلك من جهة الإدراك بالحواس.

ولأن في جملة من ذكروه من لم يثبت له إمامة من الجهات التي تثبت لمستحقها على حال، فلا يضر لذلك دعوى من ادعى له الغيبة والاستتار.

ومن تأمل ما ذكرناه عرف الحق منه، ووضح له الفرق بيننا وبين الضالة من المنتسبين إلى الإمامية والزيدية ولم (2) يخف الفصل بين مذهبنا في صاحبنا عليه السلام ومذاهبهم الفاسدة بما قدمناه، والمنة لله.

* * *

وأما الكلام في الفصل التاسع (1) وهو قول الخصوم: إن (2) الإمامية تناقض مذهبها في إيجابهم الإمامة (3)، وقولهم بشمول (4) المصلحة للأنام بوجود الإمام وظهوره وأمره ونهيه وتدبيره، واستشهادهم على ذلك بحكم العادات في عموم المصالح بنظر السلطان العادل وتمكنه من (5) البلاد والعباد.

وقولهم مع ذلك: إن الله تعالى قد أباح للإمام (6) الغيبة عن الخلق وسوغ له (7) الاستتار (8) عنهم، وأن ذلك هو المصلحة وصواب التدبير للعباد.

وهذه مناقضة لا تخفى على العقلاء.

فصل:

وأقول: إن هذه الشبهة الداخلة على المخالف إنما استولت عليه لبعده عن سبيل الاعتبار ووجوه (1) الصلاح وأسباب الفساد، ms22 وذلك أن المصالح تختلف باختلاف الأحوال، ولا تتفق مع تضادها، بل يتغير تدبير الحكماء في حسن النظر والاستصلاح بتغير (2) آراء المستصلحين وأفعالهم وأغراضهم في الأعمال.

ألا ترى أن الحكيم من البشر يدبر ولده وأحبته (3) وأهله وعبيده وحشمه بما (4) يكسبهم (5) المعرفة والآداب، ويبعثهم على الأعمال الحسنات، ليستثمروا (6) بذلك المدح وحسن الثناء والإعظام من كل أحد والإكرام، ويمكنوهم من المتاجر والمكاسب للأموال (7)، لتتصل مسارهم بذلك، وينالوا بما يحصل لهم من الأرباح الملذات (8)، وذلك هو الأصلح لهم، مع توقرهم (9) على ما دبرهم به من أسباب ما ذكرناه.

فمتى أقبلوا على العمل بذلك والجد فيه، أداموا لهم ما يتمكنون به

منه، وسهلوا عليهم سبيله، وكان ذلك (1) هو الصلاح العام، وما أخذوا بتدبيرهم إليه وأحبوه منهم وأبروه لهم.

وإن عدلوا عن ذلك إلى السفه والظلم، وسوء الأدب والبطالة، واللهو واللعب، ووضع المعونة على الخيرات في الفساد، كانت المصلحة لهم قطع مواد السعة (2) عنهم في الأموال، والاستخفاف بهم، والإهانة والعقاب.

وليس في ذلك تناقض بين أغراض العاقل، ولا تضاد في صواب التدبير والاستصلاح.

وعلى الوجه الذي بيناه كان تدبير الله تعالى لخلقه، وإرادته عمومهم بالصلاح.

ألا ترى أنه خلقهم فأكمل عقولهم وكلفهم الأعمال الصالحات، ليكسبهم (3) بذلك حالا (4) في العاجلة، ومدحا وثناء حسنا وإكراما وإعظاما وثوابا في الآجل، ويدوم نعيمهم في دار المقام.

فإن تمسكوا بأوامر الله ونواهيه وجب في الحكم إمدادهم بما يزدادون به منه، وسهل عليهم سبيله، ويسره لهم.

وإن خالفوا ذلك وعصوه تعالى وارتكبوا نواهيه، وتغيرت (5) الحال فيما يكون فيه استصلاحهم، وصواب التدبير لهم، يوجب (6) قطع مواد (7)

التوفيق عنهم، وحسن منه وذمهم وحربهم، ووجب عليهم (1) به العقاب، وكان ذلك هو الأصلح لهم (2) والأصوب (3) في تدبيرهم مما كان يجب في الحكمة لو أحسنوا ولزموا السداد.

فليس ذلك بمتناقض في العقل ولا متضاد في قول أهل العدل، بل هو ملتئم على المناسب والاتفاق.

فصل:

ألا ترى أن الله تعالى دعا الخلق إلى الإقرار به وإظهار التوحيد والإيمان برسله عليهم السلام لمصلحتهم، وأنه لا شئ أصوب في ms23 تدبيرهم من ذلك، فمتى اضطروا إلى إظهار كلمة الكفر للخوف على دمائهم كان الأصلح لهم والأصوب في تدبيرهم ترك الإقرار بالله والعدول عن إظهار التوحيد والمظاهرة بالكفر بالرسل، وإنما تغيرت المصلحة بتغير الأحوال، وكان في تغير التدبير الذي دبرهم الله به فيما خلقهم له مصلحة للمتقين، وإن كان ما اقتضاه من فعل الظالمين قبيحا منهم ومفسدة يستحقون به العقاب الأليم.

وقد فرض الله تعالى الحج والجهاد وجعلهما صلاحا للعباد، فإذا تمكنوا منه عمت به المصلحة، وإذا منعوا منه بإفساد المجرمين كانت المصلحة لهم تركه والكف عنه، وكانوا في ذلك معذورين وكان المجرمون به ملومين (4).

فهذا نظير لمصلحة الخلق بظهور الأئمة عليهم السلام وتدبيرهم إياهم

متى أطاعوهم وانطووا على النصرة لهم والمعونة، وإن عصوهم وسعوا في سفك دمائهم تغيرت الحال فيما يكون به تدبير مصالحهم، وصارت المصلحة له ولهم غيبته وتغييبه (1) واستتاره، ولم يكن عليه في ذلك لوم، وكان الملوم (2) هو المسبب له بإفساده وسوء اعتقاده.

ولم يمنع كون الصلاح باستتاره (3) وجوب وجوده وظهوره، مع العلم ببقائه وسلامته وكون (4) ذلك هو الأصلح والأولى في التدبير، وأنه الأصل (5) الذي أجرى (6) بخلق العباد إليه وكلفوا من أجله حسبما ذكرناه.

فصل:

فإن الشبهة الداخلة على خصومنا في هذا الباب، واعتقادها أن مذهب الإمامية في غيبة إمامها مع عقدها في وجوب الإمامة متناقض، حسبما ظنوه في ذلك وتخيلوه، لا يدخل إلا على عمى منهم مضعوف بعيد عن معرفة مذهب سلفه وخلفه في الإمامة، ولا يشعر بما يرجع إليه في مقالهم به:

وذلك أنهم بين رجلين:

أحدهما: يوجب الإمامة عقلا وسمعا، وهم البغداديون من

المعتزلة (1) وكثير من المرجئة (2).

والآخر: يعتقد وجوبها (3) سمعا وينكر أن تكون العقول توجبها، وهم البصريون من المعتزلة (4) وجماعة المجبرة (5) وجمهور الزيدية.

وكلهم وإن خالف الإمامية في وجوب النص على الأئمة بأعيانهم، وقال بالاختيار أو الخروج بالسيف والدعوة إلى الجهاد، فإنهم يقولون: إن وجوب اختيار الأئمة إنما هو لمصالح الخلق، والبغداديون من المعتزلة خاصة يزعمون أنه الأصلح في الدين والدنيا معا، ويعترفون بأن ms24 وقوع الاختيار وثبوت الإمامة هو المصلحة العامة، لكنه متى تعذر ذلك بمنع الظالمين منه كان الذين إليهم العقد والنهوض (6) بالدعوة في سعة من ترك ذلك وفي غير حرج من الكف عنه، وأن تركهم له حينئذ يكون هو الأصلح، وإباحة الله تعالى لهم التقية في العدول عنه هو الأولى في الحكمة وصواب التدبير في الدنيا والدين.

وهذا هو القول الذي أنكره المستضعفون منهم على الإمامية: في ظهور الإمام وغيبته، والقيام بالسيف وكفه عنه وتقيته، وإباحة شيعته عند الخوف على أنفسهم ترك الدعوة إليه على الإعلان، والإعراض عن ذلك للضرورة إليه، والإمساك عن الذكر له باللسان.

فيكف خفي الأمر فيه على الجهال من خصومنا، حتى ظنوا بنا المناقضة وبمذهبنا في معناه التضاد، وهو قولهم بعينه على السواء، لولا عدم التوفيق لهم وعموم الضلالة لقلوبهم بالخذلان، والله المستعان.

* * *

الكلام في الفصل العاشر فأما قول الخصوم: إنه إذا كان الإمام غائبا منذ ولد وإلى أن يظهر داعيا إلى الله تعالى، ولم يكن رآه على قول أصحابه أحد إلا من مات (1) قبل ظهوره، فليس للخلق طريق إلى معرفته بمشاهدة شخصه ولا التفرقة بينه وبين غيره بدعوته. وإذا لم يكن الله تعالى يظهر الأعلام والمعجزات على يده ليدل بها على أنه الإمام المنتظر، دون من ادعى مقامه في ذلك (2) النبوة له، إذ كانت المعجزات دلائل النبوة والوحي والرسالة، وهذا نقض مذهبهم وخروج عن قول الأمة كلها: أنه لا نبي بعد نبينا عليه وآله السلام.

فصل:

فإنا نقول: إن الأخبار قد جاءت عن أئمة الهدى من آباء الإمام المنتظر عليه السلام بعلامات تدل عليه قبل ظهوره وتؤذن بقيامه بالسيف قبل سنته:

منها: خروج السفياني (1)، وظهور (2) الدجال (2)، وقتل رجل من ولد الحسن بن علي عليه (4) السلام يخرج بالمدينة داعيا إلى إمام الزمان (5)، وخسف بالبيداء (6).

وقد شاركت العامة الخاصة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله بأكثر هذه العلامات (7)، وأنها كائنة لا محالة على القطع بذلك والثبات، وهذا بعينه معجز يظهر على يده، يبرهن به عن صحة نسبه ms25 ودعواه.

فصل:

مع أن ظهور الآيات على الأئمة عليهم السلام لا توجب الهم الحكم بالنبوة، لأنها ليست بأدلة تختص بدعوة الأنبياء من حيث دعوا إلى نبوتهم، لكنها أدلة على صدق الداعي إلى ما دعا إلى تصديقه فيه على الجملة دون التفصيل.

فإن دعا إلى اعتقاد نبوتهم (١) كانت دليلا على صدقه في دعوته، وإن دعا الإمام إلى اعتقاد إمامته كانت برهانا له في صدقه في ذلك، وإن دعا المؤمن الصالح إلى تصديق دعوته إلى نبوة نبي أو إمامة إمام أو حكم سمعه من نبي أو إمام كان المعجزة على صحة دعواه.

وليس يختص ذلك بدعوة النبوة دون ما ذكرناه، وإن كان مختصا بذوي العصمة من الضلال وارتكاب كبائر الآثام، وذلك مما يصح اشتراك أصحابه مع الأنبياء عليهم السلام في صحيح (٢) النظر والاعتبار.

وقد أجرى الله تعالى آية إلى مريم ابنة عمران، الآية الباهرة برزقها من السماء، وهو خرق للعادة (٣) وعلم باهر من أعلام النبوة.

فقال جل من قائل: ﴿كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء﴾ (4).

ولم يكن لمريم عليها السلام نبوة ولا رسالة، لكنها كانت من عباد الله الصالحين المعصومين من الزلات.

وأخبر سبحانه أنه أوحي إلى أم موسى: ﴿أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين﴾ (1).

والوحي معجز من جملة معجزات الأنبياء عليهم السلام، ولم تكن أم موسى عليها السلام نبية ولا رسولة، بل كانت من عباد الله البررة الأتقياء.

فما الذي ينكر من إظهار علم يدل على عين الإمام ليتميز به عمن سواه، ولولا أن مخالفينا يعتمدون في حجاجهم لخصومهم (2) الشبهات المضمحلات.

فصل:

وقد أثبت في كتابي المعروف بالباهر من المعجزات (3) ما يقنع ms26 من أحب معرفة دلالتها والعلم بموضوعها والغرض في إظهارها على أيدي أصحابها، ورسمت منه جملة مقنعة في آخر كتابي المعروف بالإيضاح.

فمن أحب الوقوف على ذلك فليلتمسه في هذين الكتابين، يجده على ما يزيل شبهات الخصوم في معناه إن شاء الله تعالى.

فهذه جملة الفصول التي ضمنت إثبات معانيها (1)، ليتضح (2) بذلك الحق فيها، ليعتبر به ذوي (3) الألباب، وقد وفيت (7) بضماني في ذلك، والله الموفق للصواب.

وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله، وسلم كثيرا، ولا حول (5) ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحده وحده (6).

* * *

ms27

المسائل العشر في الغيبة

المسائل العشر في الغيبة

نبذة عن الكتاب

الفهرس