بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطاهرين.

وبعد، فقد وصلني (1) المدرج المنطوي على المسائل الواردة (2) من جهة السند الشريف الفاضل - أطال الله (3) في عز الدين والدنيا مدته (4)، وأدام تأييده ونعمته (5) - ووقفت (6) على جميعها، وضاق المدرج عن إثبات أجوبتها، فأمليت (7) ذلك في كتاب مفرد يأتي على المعنى إن شاء الله تعالى.

المسألة الأولى في المتعة والرجعة ما قول الشيخ المفيد - أطال الله بقاءه، وأدام (1) تأييده وعلاه، وحرس معالم الدين بحياطة (2) مهجته (3)، وأقر عيون الشيعة بنضارة أيامه - فيما يروى عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام في الرجعة؟

وما معنى قوله عليه السلام " ليس منا من لم يقل بمتعتنا، ويؤمن برجعتنا (4) أهي حشر في الدنيا مخصوص للمؤمنين، أو لغيرهم (5) من الظلمة الجائرين (6) قبل يوم القيامة؟

الجواب:

وبالله التوفيق.

إن المتعة التي ذكرها الصادق عليه السلام هي النكاح المؤجل الذي

كان (1) رسول الله صلى الله عليه وآله أباحها لأمته في حياته، ونزل القرآن بإباحتها أيضا (2)، فتأكد (3) ذلك بإجماع الكتاب والسنة فيه (4).

حيث يقول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " (5).

فلم تزل على الإباحة بين المسلمين، لا يتنازعون فيها، حتى رأى عمر ابن الخطاب النهي عنها، فحظرها وشدد في حظرها، وتوعد (6) على فعلها (7) فاتبعه الجمهور على ذلك، وخالفهم جماعة من الصحابة والتابعين فأقاموا على

تحليلها إلى أن مضوا لسبيلهم (1).

واختص بإباحتها جماعة (2) أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام، فلذلك أضافها الصادق عليه السلام إلى نفسه (3) بقوله: " متعتنا " (4).

وأما قوله عليه السلام (5): " من لم يقل برجعتنا فليس منا " فإنما أراد بذلك ما يختصه (6) من القول به في أن الله تعالى يحيي (7) قوما من أمة محمد صلى الله عليه وآله بعد موتهم، قبل (8) يوم القيامة، وهذا مذهب يختص به آل محمد صلى الله عليه وعليهم.

وقد أخبر الله عز وجل في ذكر الحشر الأكبر ms01 يوم القيامة (9):

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا " (10).

وقال سبحانه في حشر الرجعة قبل يوم القيامة (1): ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون " (2) فأخبر أن الحشر حشران:

عام وخاص.

. وقال سبحانه مخبرا (3) عمن يحشر من الظالمين أنه يقول (4) يوم الحشر الأكبر: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل " (5).

وللعامة في هذه الآية تأويل مردود، وهو (6): أن المعني بقوله: ربنا أمتنا اثنتين " أنه خلقهم أمواتا ثم أماتهم بعد الحياة (7).

وهذا باطل لا يجري (8) على لسان العرب، لأن الفعل لا يدخل إلا على ما (9) كان بغير (10) الصفة (11) التي انطوى اللفظ على معناها، ومن خلقه

الله مواتا (1) لا يقال إنه (2) أماته (3)، وإنما يقال ذلك فيمن (4) طرأ عليه الموت بعد الحياة.

كذلك (5) لا يقال أحيا (6) الله ميتا إلا أن يكون قد كان قبل إحيائه ميتا (7). وهذا بين لمن تأمله (8).

وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله: ربنا أمتنا اثنتين " الموتة التي تكون (9) بعد حياتهم في القبور للمسألة، فتكون الأولى قبل الإقبار (10)، والثانية بعده (11).

وهذا أيضا باطل من وجه آخر، وهو أن الحياة للمسألة ليست للتكليف فيندم الإنسان على ما فاته في حاله (12)، وندم القوم على ما (13) فاتهم في حياتهم المرتين (14) يدل على أنه لم يرد حياة المسألة، لكنه أراد حياة

الرجعة التي تكون لتكليفهم والندم (1) على تفريطهم، فلا يفعلون (2) ذلك فيندمون يوم العرض على ما فاتهم من ذلك.

فصل:

في من يرجع من الأمم والرجعة عندنا تختص بمن محض الإيمان ومحض (3) الكفر، دون ما سوى هذين الفريقين (4)، فإذا أراد (5) الله تعالى على ما (6) ذكرناه أوهم الشيطان أعداء الله عز وجل إنما ردوا إلى الدنيا لطغيانهم على الله، فيزدادوا عتوا، فينتقم الله تعالى منهم بأوليائه المؤمنين، ويجعل لهم الكرة عليهم، فلا يبقى منهم أحد إلا وهو (7) مغموم بالعذاب والنقمة والعقاب (8) وتصفو الأرض من الطغاة، ويكون الدين لله تعالى.

والرجعة إنما هي لممحضي الإيمان من أهل الملة وممحضي النفاق منهم دون من سلف من الأمم الخالية.

فصل:

شبهة في ms02 الرجعة، وقد قال قوم من المخالفين لنا: كيف (1) يعود كفار الملة بعد الموت إلى طغيانهم وقد عاينوا عذاب الله تعالى في البرزخ، وتيقنوا بذلك أنهم مبطلون؟!

فقلت لهم (2): ليس ذلك بأعجب من الكفار الذين يشاهدون في البرزخ ما يحل بهم من العذاب (3)، ويعلمونه ضرورة بعد المدافعة (4) لهم والاحتجاج عليهم بضلالهم في الدنيا (5)، فيقولون حينئذ: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين " (6). فقال الله عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون " (7) فلم يبق للمخالف بعد هذا الاحتجاج شبهة يتعلق بها فيما ذكرناه، والمنة لله.

المسألة الثانية:

في الأشباح والذر والأرواح ما (1) قوله - أدام الله تأييده - في معنى الأخبار المروية عن الأئمة الهادية عليهم السلام في الأشباح، وخلق الله تعالى الأرواح قبل! خلقه (2) آدم عليه السلام بألفي (3) عام، وإخراج الذرية بن صلبه على صور الذر؟

ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف " (4)؟

الجواب:

وبالله التوفيق، إن الأخبار بذكر الأشباح تختلف ألفاظها وتتباين معانيها، وقد بنت الغلاة عليها أباطيل كثيرة، وصنفوا فيها كتبا لغوا فيها وهذوا (5) فيما أثبتوه منه في معانيها، وأضافوا ما حوته الكتب إلى جماعة من

شيوخ (1) أهل الحق وتخرصوا (2) الباطل بإضافتها (3) إليهم، من جملتها كتاب سموه: (كتاب الأشباح والأظلة) ونسبوا تأليفه (4) إلى محمد بن سنان (5).

ولسنا (6) نعلم صحة ما ذكروه في هذا الباب عنه، فإن (7) كان صحيحا فإن ابن سنان قد (8) طعن (9) عليه، وهو متهم بالغلو (10).

فإن صدقوا في إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضال بضلاله (11) عن الحق، وإن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك.

والصحيح من (1) حديث الأشباح الرواية التي جاءت عن الثقات:

بأن آدم عليه السلام رأى على العرش أشباحا يلمع " (2) نورها، فسأل الله تعالى عنها، فأوحى (3) إليه: " أنها أشباح رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين (4) صلوات الله عليهم " وأعلمه أن لولا الأشباح التي رآها (5) ما (6) خلقه ولا خلق سماء ولا أرضا ms03 (7).

والوجه فيما أظهره الله تعالى من الأشباح والصور لآدم عليه السلام أن دله (8) على تعظيمهم وتبجيلهم، وجعل ذلك إجلالا لهم ومقدمة لما (9) يفترضه (10) من طاعتهم، ودليلا على أن مصالح الدين والدنيا لا تتم إلا بهم.

ولم يكونوا في تلك الحال صورا محياة (11)، ولا أرواحا ناطقة، لكنها كانت صورا (12) على مثل صورهم في البشرية تدل (13) على ما يكونون عليه في

المستقبل من الهيئة، والنور الذي جعله عليهم يدل (1) على نور الدين بهم، وضياء الحق بحججهم.

وقد روي أن أسماءهم كانت مكتوبة إذ ذاك على العرش، وأن آدم عليه السلام (2) لما تاب إلى (3) الله عز وجل وناجاه بقبول (4) توبته سأله بحقهم عليه ومحلهم عنده (5) فأجابه.

وهذا غير منكر في العقول ولا مضاد للشرع المعقول، وقد رواه الصالحون (6) الثقات المأمونون، وسلم لروايته طائفة (7) الحق، ولا طريق (8) إلى إنكاره (9)، والله ولي التوفيق.

* * *

فصل:

البشارة بالنبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام، ومثل ما بشر به آدم عليه السلام من تأهيله (1) نبيه عليه وآله السلام لما أهله له، وتأهيل أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام لما أهلهم له، وفرض عليه تعظيمهم وإجلالهم، كما (2) بشر به في الكتب الأولى من بعثه (3) لنبينا صلى الله عليه وآله، فقال في - محكم كتابه: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورية والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون " (4).

وقوله تعالى مخبرا عن المسيح عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد " (5).

وقوله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب

وحكمة ثم جائكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه " (1) يعني رسول الله صلى الله عليه وآله.

فحصلت البشائر به من الأنبياء (2) أجمعهم (3) قبل إخراجه إلى العالم بالوجود، وإنما أراد جل اسمه بذلك إجلاله وإعظامه، وأن يأخذ العهد له على الأنبياء والأمم (4) كلها، فلذلك أظهر لآدم عليه السلام صورة شخصه وأشخاص أهل بيته ms04 عليهم السلام، وأثبت أسماءهم له ليخبره بعاقبتهم (5) ويبين له عن محلهم عنده ومنزلتهم (6) لديه (7).

ولم يكونوا في تلك (8) الحال أحياء ناطقين ولا أرواحا مكلفين، وإنما كانت أشباحهم دالة " (9) عليهم حسب ما ذكرناه.

* * *

فصل:

البشارة بالنبي والأئمة في الكتب الأولى.

وقد بشر الله عز وجل بالنبي (1) والأئمة عليهم السلام في الكتب الأولى، فقال في بعض كتبه التي أنزلها على أنبيائه عليهم السلام، وأهل الكتب يقرونه (2)، واليهود والنصارى يعرفونه (3): أنه ناجى إبراهيم الخليل عليه السلام في مناجاته: " أني قد عظمتك وباركت عليك وعلى إسماعيل، وجعلت منه اثني عشر عظيما وكثرتهم (4) جدا جدا، وجعلت منهم شعبا (5) عظيما لأمة عظيمة " (6)، 7).

وأشباه ذلك كثير في كتب الله تعالى الأولى.

فصل:

حديث الذر أما الحديث في إخراج الذرية من صلب آدم عليه السلام على صورة الذر، فقد جاء الحديث بذلك على اختلاف ألفاظه ومعانيه (1).

والصحيح أنه أخرج الذرية من ظهره كالذر فملأ بهم الأفق وجعل على بعضهم نورا لا يشوبه ظلمة، وعلى بعضهم ظلمة لا يشوبها نور، وعلى بعضهم نورا وظلمة، فلما رآهم آدم. عليه السلام عجب من كثرتهم وما (2) عليهم من النور والظلمة، فقال: يا رب، ما هؤلاء؟ " قال الله عز وجل له: " هؤلاء ذريتك " يريد تعريفه كثرتهم وامتلاء

الآفاق بهم، وأن نسله يكون في الكثرة كالذر الذي رآه ليعرفه قدرته، ويبشره باتصال (1) نسله وكثرتهم.

فقال آدم عليه السلام: " يا رب، ما لي أرى على بعضهم نورا لا ظلمة فيه (2)، وعلى بعضهم ظلمة لا يشوبها نور، وعلى بعضهم ظلمة ونورا؟، فقال تبارك وتعالى: " أما الذين عليهم النور منهم (3) بلا ظلمة فهم أصفيائي من (4) ولدك، الذين يطيعوني ولا يعصوني في شئ من أمري، فأولئك سكان الجنة.

وأما الذين عليهم ظلمة لا يشوبها نور فهم الكفار من ولدك الذين يعصوني ولا يطيعوني في شئ من أمري، فهؤلاء حطب جهنم (5).

وأما الذين عليهم نور وظلمة فأولئك الذين يطيعوني من ولدك ويعصوني، فيخلطون (6) أعمالهم السيئة بأعمال حسنة، فهؤلاء أمرهم إلي، إن شئت عذبتهم فبعدلي، وإن شئت عفوت عنهم فبفضلي ms05 ".

فأنبأه الله تعالى بما يكون من ولده، وشبههم بالذر الذي أخرجه (8) من ظفره، وجعله علامة على كثرة ولده.

ويحتمل أن يكون ما أخرجه من ظهره أصول (1) أجسام ذريته دون أرواحهم، وإنما فعل الله تعالى ذلك ليدل آدم عليه السلام على العاقبة منه، ويظهر له من قدرته وسلطانه وعجائب صنعه (2)، وأعلمه (3) بالكائن قبل كونه ليزداد آدم عليه السلام يقينا بربه، ويدعوه ذلك إلا التوفر على طاعته، والتمسك بأوامره، والاجتناب لزواجره (4).

فأما الأخبار التي جاءت بأن ذرية آدم عليه السلام استنطقوا في الذر فنطقوا، فأخذ عليهم العهد فأقروا، فهي من أخبار التناسخية (5)، وقد خلطوا فيها ومزجوا الحق بالباطل.

والمعتمد من إخراج الذرية ما ذكرناه - دون ما عداه - مما يستمر (6) القول به عك الأدلة العقلية والحجج السمعية، وإنما هو تخليط (7) لا يثبت به

أثر على (1) ما وصفناه.

فصل:

شبهة في إنطاق الذر فإن تعلق متعلق بقوله تبارك اسمه: * (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) * (2) فظن بظاهر فذا القول (3) تحقق ما رواه أهل التناسخ والحشوية (4) والعامة في إنطاق (6) الذرية وخطابهم، وأنهم كانوا أحياء ناطقين.

فالجواب عنه:

أن هذه الآية من المجاز في اللغة، كنظائرها (6) مما هو مجاز واستعارة،

والمعنى فيها: أن الله تبارك وتعالى أخذ من كل مكلف يخرج من ظهر (1) آدم، وظهور ذريته العهد عليه بربوبيته من حيث أكمل عقله ودله بآثار الصنعة على حدوثه (2)، وأن له محدثا أحدثه لا يشبهه (3)، يستحق العبادة منه بنعمه عليه " (4). فذلك هو أخذ العهد منهم (5)، وآثار الصنعة فيهم هو إشهاده (6) لهم على أنفسهم بأن الله تعالى ربهم.

وقوله تعالى: * (قالوا بلى) * يريد به أنهم لم يمتنعوا (7) من لزوم آثار الصنعة فيهم ودلائل حدوثهم اللازمة لهم، وحجة العقل عليهم في إثبات صانعهم (8)، فكأنه سبحانه لما ألزمهم الحجة بعقولهم على حدوثهم ووجود محدثهم قال لهم: * (ألست بربكم) *؟ فلما يقدروا على الامتناع من لزوم دلائل الحدوث لهم كانوا كالقائلين (9): بلى ms06 شهدنا.

وقوله تعالى: * (أن تقولوا يوم القيمة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون) * (10).

ألا ترى أنه احتج عليهم بما لا يقدرون يوم القيامة أن يتأولوا (١) في إنكاره ولا يستطيعون؟

وقد قال سبحانه: * ﴿والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب﴾ (2) ولم يرد أن المذكور يسجد كسجود البشر في الصلاة (3)، إنما أراد أنه (4) غير ممتنع من فعل الله، فهو كالمطيع لله، وهو معبر (5) عنه بالساجد.

قال الشاعر:

بجمع تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجدا للحوافر (6) يريد أن الحوافر تذل الأكم بوطئها عليها.

وقال الآخر:

سجودا له غسان يرجون فضله وترك ورهط الأعجمين وكابل (7) يريد أنهم مطيعون له، وعبر عن طاعتهم بالسجود.

وقوله تعالى: * (ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) * (1).

وهو سبحانه لم يخاطب السماء بكلام، ولا السماء قالت قولا مسموعا، وإنما أراد أنه عمد (2) إلى السماء فخلقها ولم يتعذر عليه صنعها (3)، فكأنه سبحانه لما خلقها قال لها وللأرض (4): * (ائتيا طوعا طوعا أو كرها) * فلما انفعلت (5) بقدرته كانتا (6) كالقائل: أتينا طائعين.

ومثله قوله تعالى: * (يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) * (7) والله تعالى يجل عن خطاب النار، وهي مما لا يعقل ولا يتكلم (8)، وإنما عبر (9) عن سعتها، وإنها لا تضيق بمن يحلها (10) من المعاقبين.

وذلك كله على مذهب أهل اللغة وعادتهم في المجاز، ألا ترى إلى قول الشاعر:

وقالت له العينان سمعا وطاعة وأسبلتا بالدر لما يثقب (11) والعينان لم تقولا قولا مسموعا، ولكنه أراد منهما البكاء، فكانتا كما أراد (12)

من غير تعذر عليه (1).

ومثله قول عنترة:

فازور من وقع القنا بلبانه * وشكا إلي بعبرة وتحمحم (2) والفرس (3) لا يشتكي قولا، لكنه ظهر منه علامة الخوف والجزع فسمى ذلك قولا (4).

ومنه قول الآخر:

شكا إلي جملي طول السرى......... (5) والجمل لا يتكلم، لكنه لما ظهر منه ms07 (6) النصب والوصب (7) لطول السرى عبر عن هذه العلامة بالشكوى التي تكون بالنطق (8) والكلام.

ومنه قولهم أيضا (9):

امتلأ الحوض وقال: قطني حسبك مني قد ملأت بطني (10)

والحوض لم يقل (1) قطني، لكنه لما امتلأ بالماء عبر عنه (2) بأنه قال:

حسبي.

ولذلك أمثال كثيرة في منثور كلام العرب ومنظومه (3)، وهو من الشواهد على ما ذكرناه في تأويل الآية، والله تعالى نسأل التوفيق (4).

فصل:

في خلق الأرواح والأجساد، وأما الخبر بأن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فهو من أخبار الآحاد، وقد روته العامة كما روته الخاصة (5)، وليس هو مع ذلك (6) بما يقطع على الله سبحانه بصحته، وإنما نقلة رواته (7) لحسن الظن به.

وإن ثبت القول فالمعنى فيه: إن الله تعالى قدر الأرواح في عمله قبل!

اختراع الأجساد، واخترع الأجساد، ثم اخترع لها الأرواح، فالخلق للأرواح قبل الأجساد خلق تقدير في العلم (1) كما قدمناه، وليس بخلق لذواتها كما وصفناه.

والخلق لها بالأحداث (2) والاختراع (3) بعد خلق الأجساد (4) والصور التي تدبرها الأرواح، ولولا أن ذلك كذلك لكانت الأرواح () تقوم بأنفسها ولا تحتاج إلى آلات تحملها، ولكنا نعرف ما سلف لنا من الأحوال قبل!

خلق (6) الأجساد كما نعلم أحوالنا بعد خلق الأجساد، وهذا محال لا خفاء بفساده.

الأرواح جنود مجندة وأما الحديث بأن " الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف " (7) فالمعنى فيه: أن الأرواح التي هي الجواهر البسائط تتناصر (8) بالجنس وتتخاذل (9) بالعوارض، فما تعارف منها باتفاق الرأي

والهوى ائتلف، وما تناكر منها بمباينة في الرأي والهوى اختلف، وهذا موجود حسا (1) ومشاهدة (2).

وليس المراد بتلك أن ما تعارف منها في الذر ائتلف، كما يذهب إليه الحشوية، وكما بيناه من أنه لا علم للإنسان بحال كان عليها قبل ظهوره في هذا العالم، ولو ذكر بكل (3) شئ ما ذكر ذلك.

فوضح بما ذكرناه أن المراد بالخبر ما شرحناه، والله الموفق للصواب (4).

* * *

المسألة الثالثة:

ماهية الروح ما قوله - أدام الله تعالى علوه - في الأرواح وماهيتها، وحقيقة كيفيتها، وما لها عند مفارقتها الأجساد، وهل حياة (1) النمو ms08 وقبول الغذاء، والحياة التي هي في (2) الذوات الفعالة هل هي معنى أم لا؟

الجواب:

إن الأرواح عندنا هي أعراض لا بقاء لها، وإنما عبد الله تعالى منها الحي حالا بحال، فإذا قطع امتداد المحيى بها جاء الموت الذي هو ضد الحياة (3) ولم يكن للأرواح وجود، فإذا أحيا الله تعالى الأموات (4) ابتدأت (5) فيهم الحياة التي هي الروح.

والحياة التي في الذوات الفعالة هي معنى تصحيح العلم والقدرة،

وهي شرط في كون العالم عالما، والقادر قادرا، وليست من نوع الحياة التي تكون في الأجساد (1).

* * *

المسألة الرابعة:

ماهية الإنسان ما قوله - حرس الله تعالى عزه - في الإنسان، أهو (1) هذا الشخص المرئي المدرك، على ما يذكره (2) أصحاب أبي هاشم (3)؟

أم جزء حال في القلب حساس دراك، كما يحكي عن أبي بكر بن الأخشيد (4)؟

الجواب:

إن الإنسان هوما ذكره بنو نوبخت (1). وقد حكي عن هشام بن الحكم (2) أيضا، والأخبار عن موالينا عليهم السلام تدل على ما نذهب (3) إليه:

وهو شئ (4) قائم بنفسه، لا حجم له ولا حيز، لا يصح عليه التركيب ولا الحركة والسكون، ولا الاجتماع والافتراق، وهو الشئ الذي كانت تسميه

الحكماء الأوائل: (الجوهر البسيط) (1).

وكذلك كل حي فعال محدث فهو جوهر بسيط.

وليس كما قال الجبائي وابنه (2) وأصحابهما: أنه جملة مؤلفة.

ولا كما قال ابن الأخشيد: إنه جسم متخلخل (3) في الجملة الظاهرة.

ولا كما قال الاعوازي (4): أنه جزء يتجزأ.

وقولي فيه قول معمر (5) من المعتزلة، وبني نوبخت من الشيعة على ما قدمت ذكره:

وهو شئ يحتمل العلم والقدرة والحياة والإرادة والكراهة والبغض والحب، قائم بنفسه، محتاج في أفعاله إلى الآلة التي هي الجسد.

والوصف له (1) بأنه حي يصح (2) عليه القول بانة عالم قادر.

وليس الوصف له بالحياة كالوصف للأجساد بالحياة حسبما قدمناه.

وقد يعبر عنه ب‍ (الروح).

وعلى هذا المعنى جاءت الأخبار: - أن الروح إذا فارقت الجسد نعمت وعذبت (3).

والمراد: أن الإنسان الذي هو الجوهر - البسيط يسمى (الروح)، وعليه الثواب والعقاب، وإليه توجه الأمر والنهي والوعد والوعيد.

وقد دل القرآن على ذلك بقوله: ms09 يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم * الذي خلقك فسواك فعدلك * في أي صورة ما شاء ركبك " (4) فأخبر تعالى أنه غير الصورة، وأنه مركب فيها.

ولو كان الإنسان هو الصورة لم يكن لقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك " معنى، لأن المركب في الشئ غير الشئ المركب فيه (5).

ولا مجال أن تكون الصورة مركبة في نفسها وعينها لما ذكرناه.

وقد قال سبحانه في مؤمن آل يس: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون * بما غفر لي ربي " (1) فأخبر أنه حي ناطق منعم وإن كان جسمه على ظهر الأرض أو في بطنها.

وقال تعالى: في ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون * فرحين " (2) فأخبر أنهم أحياء وإن كانت (3) أجسادهم على وجه الأرض أمواتا لا حياة فيها.

وروي عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا: " إذا فارقت أرواح المؤمنين. أجسادهم أسكنها (4) الله تعالى في أجسادهم التي فارقوها فينعمهم في جنته " (5).

وأنكروا ما ادعته العامة من أنها تسكن في حواصل الطيور الخضر، وقالوا: " المؤمن أكرم على الله من ذلك (6) ".

ولنا على المذهب الذي وصفناه أدلة عقيلة لا يطعن المخالف فيها ونظائرها لما ذكرناه من الأدلة السمعية.

وبالله أستعين.

* * *

المسألة الخامسة:

عذاب القبر ما قوله - أدام الله تأييده (1) - في عذاب القبر وكيفيته؟

ومتى يكون؟

وهل ترد الأرواح إلى الأجساد عند التعذيب أم لا؟

وهل يكون العذاب في القبر، أو يكون بين النفختين (2)؟

الجواب:

الجواب عن هذا السؤال قد تقدم في المسألة التي سبقت هذه المسألة (3).

والكلام في عذاب القبر طريقة (4) السمع دون العقل.

وقد ورد (5) عن أئمة الهدى عليهم السلام أنهم قالوا (6): " ليس يعذب

في القبر كل ميت، وإنما يعذب من جملتهم من محض الكفر، ولا ينعم كل ماض لسبيله، وإنما ينعم (1) منهم من محض الإيمان محضا، فأما سوى هذين الصنفين فإنه (2) يلهى عنهم (3) ".

وكذلك روي أنه لا يسأل في قبره إلا هذان الصنفان خاصة (4).

فعلى ما جاء به الأثر من ذلك يكون الحكم (5) ما ذكرناه.

وأما ms10 كيفية عذاب الكافر في. قبره (6)، ونعيم المؤمن فيه، فإن الأثر (7) أيضا قد ورد بأن الله تعالى يجعل روح المؤمن في قالب مثل قالبه في الدنيا، في جنة من جنانه (8)، ينعمه فيها إلى يوم الساعة، فإذا نفخ في الصور أنشأ جسده الذي بلي في التراب (9) وتمزق، ثم أعاده إليه وحشره إلى الموقف، وأمر به إلى جنة الخلد، فلا يزال (10) منعما ببقاء الله عز وجل.

غير أن جسده الذي يعاد فيه لا يكون على تركيبه في الدنيا، بل يعدل طباعه ويحسن صورته فلا يهرم (11) مع تعديل الطباع، ولا يمسه نصب في

الجنة ولا لغوب (1).

والكافر يجعل في قالب كقالبه في الدنيا، في محل عذاب يعاقب به، ونار يعذب بها حتى الساعة، ثم ينشأ جسده الذي فارقه في القبر، ويعاد إليه، ثم يعذب (2) به في الآخرة عذاب الأبد، ويركب أيضا جسده تركيبا لا يفنى معه (3).

وقد قال الله عز وجل: * (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) * (4).

وقال في قصة (5) الشهداء: * (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) * (6) وهذا قد مضى فيما تقدم (7).

فدل على أن العذاب والثواب (8) يكون قبل (9) القيامة وبعدها، والخبر وأرد بأنه يكون مع فراق الروح الجسد (10) في الدنيا (11).

والروح هاهنا عبارة عن انفعال الجوهر البسيط، وليس بعبارة عن الحياة التي يصح معها العلم والقدرة، لأن هذه الحياة عرض لا يبقى، ولا يصح عليه الإعادة.

فهذا ما عول عليه أهل (1) النقل، وجاء به الخبر على ما بيناه.

* * *

المسألة السادسة:

حياة الشهداء ما قوله - أدام الله تعالى تمكينه - في قول الله تعالى: * (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ترزقون) * (1) أهم أحياء في الحقيقة على ما تقتضيه الآية الشريفة، أم الآية مجاز؟

وهل (2) أجسادهم الآن في قبورهم، أم في الجنة؟

فإن المعتزلة من أصحاب أبي هاشم يقولون: إن الله تعالى ينزع من (3) جسد كل واحد منهم أجزاء قدر ما تتعلق به (4) الروح، وأنه تعالى ms11 يرزقهم على ما (5) نطقت به الآية، وما سوى هذ ا من أجزاء أبدانهم فهي في قبورهم كأجساد سائر الموتى (6).

الجواب:

هو ما قدمنا. ذكره (1) في المسألة السابقة (2)، وقد ثبت (3) ما فيه ببيان يستغنى بوضوحه عن تكراره وإعادته.

فأما هذا المحكي في أصحاب (4) أبي هاشم فلأن المحفوظ عنه: أن الإنسان المخاطب المأمور المنهي هو البنية (5) التي لا تصح الحياة إلا بها، وما سوى ذلك من الجسد فليس بإنسان، ولا يتوجه (6) إليه أمر ولا نهي (7) ولا تكليف (8).

وإن كان القوم يزعمون أن تلك البنية لا تفارق ما جاورها من الجسد فيعذب أو ينعم، فهو مقال يستمر على أصلهم إذا كانت البنية التي ذكروها هو المكلف المأمور المنهي، وباقي جسده في القبر.

إلا أنهم لم يذكروا كيف يعذب من يعذب (9)، ويثاب من يثاب (10): أفي

دار غير الدنيا (1)، أم فيها؟

وهل يحيى بعد الموت، أو يفارق الجملة (2) في الدنيا فلا (3) يلحقه موت؟

ثم لم يحك (4) عنهم في أي محل يعذبون ويثابون.

وما (5) قالوه من ذلك فليس به أثر، ولا يدل عليه العقل، وإنما هو مخرج (6) منهم على الظن والحسبان (7). ومن بني مذهبه على الظن (8) في مثل.

هذا الباب كان بمقاله مضطربا (9).

ثم أنه يفسد (10) قولهم من بعد: ما دل على أن الإنسان المأمور المنهي هو الجوهر البسيط، وأن الأجزاء المؤلفة لا يصح أن تكون فعالة.

ودلائل ذلك يطول بإثباتها (11) الكتاب (12)، وفيما أومأنا إليه منها كفاية فيما يتعلق به السؤال.

وبالله التوفيق.

المسألة السابعة:

حكم من قال بالجبر وجوز الرؤية ما قوله - حرس الله تعالى ظله (1) - في أصحاب الاجبار (2) من الإمامية ممن يعتقد الجبر، ويثبت إرادة الله تعالى للمعاصي والكفر، ويجوز الرؤية على الله تعالى؟

وهل يبلغ (3) هذا القول منهم الكفر، أم لا؟

وهل يجوز صرف الزكوات إلى ضعفائهم أم لا؟

الجواب:

إن المجبرة كفار (4) لا يعرفون الله عز وجل.

ومن لا يعرف الله تعالى فهو خارج من (5) الإيمان، لاحق بأهل الكفر والطغيان، لا ينفعه عمل يرجو به القربة (6) إلى الله عز وجل، ولا تصح ms12 منهم

معرفة الأنبياء والأئمة عليهم السلام.

ومن تعلق منهم (1) بمذهب أهل الحق فهو منتحل له عن طريق الهوى والألف والمنشأ والعصبية (2)، دون المعرفة به (3) والعلم بحقيقته.

ومن كان كذلك لا يحل صرف الزكاة إليه.

ومن صرفها إليه فقد وضعها في غير موضعها، وهي في ذمته حتى يؤديها إلى مستحقها من أهل المعرفة والولاية (4).

وبالله التوفيق.

* * *

المسألة الثامنة (1):

الاختلاف في ظواهر الروايات ما قوله - أدام الله تعالى نعماءه - فيمن تندس (2) طرفا من العلم، ورفعت (3) إليه الكتب المصنفة في الفقه عن الأئمة الهادية (4) عليهم السلام فيها اختلاف ظاهر في المسائل الفقهية، كما وقع الاختلاف بين ما أثبته الشيخ أبو جعفر بن بابويه رحمة الله (5) في كتبه من الأخبار المسندة عن الأئمة عليهم السلام، وبين ما أثبته الشيخ أبو علي بن الجنيد رحمه الله (6) في كتبه من المسائل الفقهية المجردة عن الأسانيد؟

هل يجوز أن يجتهد (1) رأيه، ويعول (2) على ما هو الحق عنده والأصوب لديه، أم يعتمد على المسندات دون المراسيل؟

الجواب:

إنه لا يجوز لأحد من الخلق أن يحكم على الحق فيما وقع فيه الاختلاف من معنى كتاب، أو سنة، أو مدلول دليل عقلي (3)، إلا بعد إحاطة العلم بذلك، والتمكن من النظر المؤدي إلى المعرفة.

فمتى كان مقصرا عن علم طريق ذلك فليرجع إلى من يعلمه، ولا يقود برأيه وظنه. فإن عول على ذلك فأصاب الاتفاق لم يكن مأجورا، وإن أخطأ الحق فيه كان مأزورا.

والذي رواه أبو جعفر رحمه الله فليس يجب العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتا من الطرق التي تعلق بها قول الأئمة عليهم السلام (4)، إذ في أخبار آحاد، لا توجب علما ولا عملا (5)، وروايتها عمن يجوز عليه السهو والغلط.

وإنما روى أبو جعفر رحمه الله ما سمع، ونقل ما حفظ، ولم يضمن العهدة في ذلك.

وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسمين، ولا يقتصرون في النقل على المعلوم (1)، وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش، ولا فكر فيما يروونه وتمييز، فأخبارهم مختلطة (2) لا يتميز منها الصحيح من السقيم إلا بنظر في الأصول، واعتماد ms13 على النظر الذي يوصل إلى العلم بصحة المنقول.

فأما كتب أبي علي بن الجنيد، فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس (3) الرذل (4)، فخلط بين المنقول عن الأئمة عليهم السلام وبين ما قال برأيه، ولم يفرد أحد الصنفين من الآخر.

ولو أفرد المنقول من الرأي لم يكن فيه حجة، لأنه لم يعتمد في النقل المتواتر من الأخبار، وإنما عول على الآحاد.

وإن كان (5) في جملة (6) ما نقل غيره من أصحاب الحديث ما هو معلوم، وإن لم يتميز لهم (7) ذلك لعدولهم عن طريق النظر فيه، وتعويلهم على النقل خاصة، والسماع من الرجال، والتقليد دون النظر والاعتبار.

فهذا ما عندي في الذي تضمنته (1) الكتب للشيخين المذكورين في الحلال والحرام من الأحكام (2).

فصل:

الموقف من الروايات المختلفة الظواهر وللشيعة أخبار في شرائع مجمع عليها بين عصابة الحق، وأخبار (3) مختلف فيها، فينبغي (4) للعاقل المتدبر أن يأخذ بالمجمع عليه (5) - كما أمر بذلك الإمام الصادق عليه السلام - ويقف في المختلف فيه ما لم يعلم حجة في أحد الشيئين منه، ويرده إلى من هو أعلم منه، ولا يقنع منه بالقياس فيه دون البيان على ذلك والبرهان، فإنه يسلم بذلك من الخطأ في الدين، والضلال، إن شاء الله.

وقد أجبت (6) عن كثير من الأخبار المختلفة في مسائل وردت (7) علي:

بغضها من نيسابور، وبعضها من الموصل، وبعضها من فارس، وبعضها من

ناحية تعرف بمازندران (1)، تضمنت مسائل القوم المذكورين أخبارا تختلف (2) ظواهرها في أنواع شتى من الأحكام.

وأودعت كتاب (التمهيد) أجوبة عن مسائل مختلفة جاءت فيها الأخبار عن الصادقين عليهم السلام، وبينت (3) ما يجب العمل عليه من ذلك بدلائل لا يطعن فيها، وجمعت بين (4) معان كثيرة؟ من أقاويل الأئمة عليهم السلام يظن كثير من الناس أن معانيها تتضاد، وكذا، وبينت اتفاقها في المعنى، وأزالت شبهات المستضعفين في اختلافها.

وذكرت مثل ذلك في كتاب (مصابيح النور في علامات أوائل الشهور) وشرعت (5) طرقا يوصل بها إلى معرفة الحق فيما وقع فيه الاختلاف بين أصحابنا من جهة الأخبار. ms14

وأجبت (6) عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها وكتبها إلى أهل مصر، ولقبها ب‍ (المسائل المصرية) وجعل الأخبار (7) فيها أبوابا، وظن أنها مختلفة في معانيها، ونسب ذلك إلا قول الأئمة عليهم السلام فيها بالرأي:

وأبطلت ما ظنه في ذلك وتخيله، وجمعت بين جميع معانيها، حتى لم يحصل فيها اختلاف، فمن ظفر بهذه الأجوبة وتأملها بإنصاف (1)، وفكر فيها فكرا شافيا، سهل عليه معرفة الحق في جميع ما يظن أنه مختلف، وتيقن ذلك مما يختص بالأخبار المروية عن أئمتنا عليهم السلام (2).

فصل:

أصناف أحاديث الأئمة وفي الجملة، إن أقوال الأئمة عليهم السلام كانت تخرج على ظاهر يوافق باطنه الأمن من العواقب في ذلك.

ويخرج منها ما ظاهره خلاف (3) باطنه للتقية والاضطرار.

ومنها ما ظاهره الإيجاب والالزام، وهو في نفسه ندب ونقل واستحباب.

ومنها ما ظاهره نفل وندب، وهو على (4) الوجوب.

ومنها عام يراد به الخصوص، وخاص يراد به العموم، وظاهر (5)

مستعار في غير ما وضع له حقيقة الكلام، وتعريض في القول للاستصلاح والمداراة وحقن الدماء.

وليس ذلك بعجيب منهم ولا ببدع (1)، والقرآن الذي هو كلام الله عز وجل وفيه الشفاء والبيان قد اختلفت ظواهره، وتباين الناس في اعتقاد (2) معانيه، وكذلك السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله، فالعلماء على اختلاف في معنى كلامه عليه السلام فيها (3)، ومع ذلك كله فالناس ممتحنون في الأخبار وسماعها: فساه في النقل، ومتعمد (4) فيه الزيادة (5) والنقصان، ومبدع في (6) الشريعة، متصنع لحسن (7) الظاهر يقصد به إضلال العباد (8).

والله موفق للصواب.

* * *

المسألة التاسعة:

صيانة القرآن من التحريف ما قولة - أدام الله تعالى حراسته (1) - في القرآن:

أهو ما بين الدفتين، الذي في أيدي الناس، أم هل ضاع مما أنزل الله تعالى على نبيه منه شئ، أم لا؟

وهل هو ما جمعه أمير المؤمنين عليه السلام، أم ما جمعه عثمان بن عفان على ما يذكره المخالفون؟

الجواب:

لا شك (2) أن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه (3) كلام الله تعالى وتنزيله، وليس فيه شئ من كلام البشر، وهو جمهور المنزل.

والباقي ms15 مما أنزله (4) الله تعالى (5) عند المستحفظ للشريعة، المستودع

للأحكام، لم يضع (1) منه شئ (2).

وإن كان الذي جمع ما بين الدفتين الآن لم يجعله في جملة ما جمع لأسباب (3) دعته إلى ذلك، منها:

قصوره عن معرفة بعضه.

ومنها: شكه فيه وعدم تيقنه (4).

ومنها: ما تعمد إخراجه منه.

وقد جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن المنزل من أوله إلى آخره، وألفه بحسب ما وجب من تأليفه، فقدم المكي على المدني، والمنسوخ على الناسخ، ووضع كل شئ منه في محله (5).

فلذلك قاد جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: " أما والله لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه مسمين كما سمي من كان قبلنا " (6).

وقال عليه السلام: " نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فينا، وربع في عدونا، وربع سنن (1) وأمثال، وربع فرائض (2) وأحكام، ولنا أهل البيت كرائم (3) القرا ن " (4).

لزوم التقيد بما بين الدفتين غير أن الخبر قد صح عن أئمتنا عليهم السلام أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين، وأن لا (1) يتعداه إلا زيادة فيه ولا نقصان منه حتى يقوم القائم عليه السلام فيقرأ للناس (2) القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين عليه السلام (3).

وإنما نهونا عليهم السلام عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف تزيد على الثابت في المصحف لأنها لم تأت على التواتر، وإنما جاء بها الآحاد، وقد يغلط الواحد فيما ينقله.

ولأنه متن قرأ الإنسان بما خالف ما بين الدفتين غرر بنفسه (1) وعرض نفسه للهلاك.

فنهونا عليهم السلام عن (2) قراءة القرآن بخلاف ما ثبت بين الدفتين (3) لما ذكرناه.

فصل (4):

وحدة القرآن وتعدد القراءات فإن قال قائل: كيف يصح القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة، من غير زيادة فيه ولا نقصان (5)، وأنتم تروون

عن الأئمة عليهم السلام أنهم قرأوا: " كنتم خير أئمة أخرجت للناس "، و " كذلك جعلناكم أئمة وسطا ".

وقرأوا: " يسألونك الأنفال، وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس (1)؟

قيل له:

قد مضى الجواب عن هذا، وهو (2): أن الأخبار التي جاءت بذلك

أخبار ms16 آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها (1)، فلذلك وقفنا فيها، ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما بيناه.

مع (2) أنه لا ينكر أن تأتي القراءة (3) على وجهين منزلين:

أحدهما: ما تضمنه المصحف.

والثاني: ما جاء به الخبر، كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على أوجه شتى.

فمن ذلك:

قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين " (4) يريد: ما هو ببخيل.

وبالقراءة الأخرى: " وما هو على الغيب بظنين " يريد: بمتهم (5).

ومثل قوله تعالى: جنات تجري تحتها الأنهار " (6).

وعلى قراءة أخرى: " من تحتها الأنهار "، (1).

ونحو قوله تعالى: " إن هذان لساحران "، (2).

وفي قراءة أخرى (3): " إن هذين لساحران) (4).

وما أشبه ذلك بما يكثر تعداده، ويطول الجواب بإثباته. وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.

المسألة العاشرة:

في تزويج أم كلثوم وبنات الرسول صلى الله عليه وآله، ما قوله - أدام الله تعالى علاه (1) - في تزويج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ابنته من عمر بن الخطاب.

وتزويج النبي الله عليه وآله ابنتيه: زينب ورقية من عثمان (2)؟

الجواب:

إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر غير ثابت، وطريقه من (3) الزبير بن بكار (4)، ولم يكن موثوقا به في النقل، وكان

متهما (1) فيما يذكره، وكان يبغض أمير المؤمنين عليه السلام (2)، وغير مأمون فيما يدعيه على بي هاشم (3).

وإنما نشر الحديث إثبات أبي محمد الحسن (1) بن يحيى صاحب النسب (2) ذلك في كتابه، فظن كثير (3) من الناس أنه حق لرواية رجل علوي له، وهو إنما رواه عن الزبير بن بكار.

والحديث بنفسه مختلف، فتارة يروى: أن أمير المؤمنين عليه السلام تولى العقد له على ابنته (4).

وتارة يروى أن العباس تولى (5) ذلك عنه (6).

وتارة يروى: أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم (7).

وتارة يروى أنه كان عن اختيار وإيثار.

ثم إن بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا أسماه زيدا (1).

وبعضهم يقول: إنه قتل قبل دخوله بها (2).

وبعضهم يقول: إن لزيد بن عمر عقبا ms17 (3).

ومنهم من يقول: إنه قتل ولا عقب له (4).

ومنهم من يقول: إنه وأمه قتلا (5).

ومنهم من يقول: إن أمه بقيت بعده (1).

ومنهم من يقول: إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم (2).

ومنهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم.

ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم (3).

وبدو هذا الاختلاف فيه (4) يبطل الحديث، فلا يكون له تأثير على حال.

فصل تأويل الخبر ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال

المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام:

أحدهما (1): أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو:

الشهادتان، والصلاة إلى الكعبة، والاقرار بجملة (2) الشريعة.

وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان (3)، وترك (4) مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالا لا يخرجه عن الإسلام (5)، إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام (6) زالت الكراهة من ذلك، وساغ ما لم يكن بمستحب (7) مع الاختيار.

وأمير المؤمنين عليه السلام كان محتاجا إلى التأليف وحقن الدماء، ورأي أنه إن بلغ مبلغ عمر عما رغب فيه من مناكحته ابنته أثر (8) ذلك الفساد في الدين والدنيا، وأنه إن أجاب إليه أعقب صلاحا في الأمرين، فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه.

والوجه الآخر: أن مناكحة الضال - كجحد الإمامة، وادعائها لمن لا يستحقها - حرام، إلا أن يخاف الإنسان على دينه ودمه، فيجوز له ذلك، كما يجوز له إظهار كلمة الكفر المضاد لكلمة الإيمان، وكما يحل له أكل الميتة

والدم ولحم الخنزير عند الضرورات، وإن كان ذلك محرما مع الاختيار (1).

وأمير المؤمنين عليه السلام كان مضطرا إلى مناكحة الرجل لأنه يهدده ويواعده، فلم يأمنه أمير المؤمنين عليه السلام على نفسه وشيعته، فأجابه إلى ذلك ضرورة كما قلنا إن الضرورة تشرع إظهار كلمة الكفر، قال تعالى: * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) * (2).

فصل زواج بنات الرسول صلى الله عليه وآله وليس ذلك بأعجب من قول لوط عليه السلام - كما حكى الله تعالى عنه -: * (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) * (3) فدعاهم إلى العقد عليهم (4) لبناته وهم ms18 كفار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم (5).

وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام، أحدهما: عتبة بن أبي لهب، والآخر: أبو العاص بن الربيع (6).

فلما بعث صلى الله عليه وآله فرق بينهما وبين ابنتيه. فمات عتبة على الكفر، وأسلم أبو العاص بعد إبانة الإسلام، فردها عليه بالنكاح الأول (1).

ولم يكن صلى الله عليه وآله في حال من الأحوال مواليا لأهل الكفر، وقد زوج من تبرأ من دينه (2)، وهو معاد له (3) في الله عز وجل.

وهاتان البنتان هما اللتان تزوجهما عثمان بن عفان بعد هلاك عتبة وموت أبي العاص (1)، وإنما زوجة النبي صلى الله عليه وآله على ظاهر الإسلام، ثم إنه تغير بعد ذلك، ولم يكن على النبي صلى الله عليه وآله تبعة فيما يحدث في العاقبة. هذا على قول بعض أصحابنا.

وعلى قول فريق آخر: إنه زوجه (2) على الظاهر، وكان باطنة مستورا عنه.

وليس بمنكر (3) أن يستر الله عن نبيه نفاق كثير من المنافقين، وقد قال سبحانه: * (ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، (4) فلا ينكر أن يكون في (5) أهل مكة كذلك، والنكاح على الظاهر دون (6) الباطن، على ما بيناه.

للرسول خصوصية ويمكن أن يكون الله تعالى قد أباحه مناكحة من ظاهره الإسلام (1) وإن علم من باطنه النفاق، وخصه بذلك ورخص له فيه كما خصه في أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر في النكاح، وأباحه أن ينكح بغير مهر، ولم يحظر عليه المواصلة في الصيام ولا في (2) الصلاة بعد قيامه من النوم بغير وضوء، وأشباه ذلك مما خص به وحظر على غيره من عامة الناس.

فهذه (3) الأجوبة الثلاثة عن تزويج النبي عليه وآله الصلاة والسلام، لعثمان (4)، وكل واحد منها كاف بنفسه، مستغن عما (5) سواه.

والله الموفق للصواب.

المسألة الحادية عشرة أصحاب الكبائر ما قوله - أدام الله تعالى رفعته (1) - في إخراج الله تعالى من ارتكب (2) الكبائر من النار، أو العفو عنه (3) في القيامة عند المحاسبة؟.

والشيخ الجليل المفيد - أدام الله ms19 مدته - يحتسب الأجر في إملاء مسألة كافية في هذا الباب حسب (4) ما ثبت عنده عن الأئمة الهادية عليهم السلام، ويورد شبه المعتنرلة فيه، ويجيب عنها، ويتكلم عليها بعبارته اللطيفة (5) حسب ما يحسم (6) أشاغيب الخصوم في هذا الباب، فقل متفضلا إن شاء الله (7).

الجواب:

إن الذين يردون القيامة مستحقين العقاب (8) ودخول النار صنفان:

أحدهما: الكافر على اختلاف كفره، واختلاف أحكامهم في الدنيا (1).

وصنف: أصحاب ذنوب قد ضموها إلى التوحيد (2) ومعرفة الله تعالى ورسوله وأئمة الهدى عليهم السلام، خرجوا من الدنيا من غير (3) توبة، فاخترمتهم (4) المنية على الحوية (5)، وكانوا قبل ذلك يسوفون التوبة، ويحدثون أنفسهم بالأقلاع عن المعصية ففاتهم ذلك لاخترام المنية لهم دونه.

فهذا الصنف مرجو لهم العفو من الله تعالى، والشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أئمة الهدى عليهم السلام، ومخوف (6) عليهم العقاب.

غير أنهم إن عوقبوا فلا بد من انقطاع عقابهم (7) ونقلهم من النار إلى الجنة ليوفيهم الله تبارك وتعالى جزاء أعمالهم الحسنة. الصالحة (8) التي وافوا بها الآخرة من: المعارف، والتوحيد، والاقرار بالنبوة والأئمة، والأعمال الصالحات، لأنه لا يجوز في حكم العدل أن يأتي العبد بطاعة ومعصية فيخلد في النار بالمعصية ولا يعطى الثواب على الطاعة، لأن من منع ما عليه

واستوفى ماله كان ظالما معبثا (1) وتعالى الله (2) عن ذلك علوا كبيرا.

وبهذا قضت العقول، ونزل الكتاب (3) المسطور، وثبتت الأخبار عن أئمة أهل بيت محمد عليهم السلام، وإجماع شيعتهم المحدثين (4) العلماء منهم المستبصرين.

ومن خالف في ذلك من منتحلي مذهب الإمامية فهو شاذ عن الطائفة (5)، وخارق (6) لإجماع العصابة.

والمخالف في ذلك هم المعتزلة، وفرق من الخوارج والزيدية.

فصل:

أدلة بطلان القول بالحبط، ومما يدل على صحة ما ذكرناه في هذا الباب ما قدمناه القول في معناه في أن العارف الموحد يستحق بالعقول على طاعته وقربته ثوابا دائما.

وقد ثبت أن معصيته لا تنافي طاعاته، وذنوبه لا تضاد حسناته (8)

واستحقاقه الثواب.

وأنه لا تحابط بين المعاصي والطاعات (1)، لاجتماعها من المكلف في حالة واحدة (2).

وأن استحقاق الثواب لا ms20 يضاد استحقاق العقاب، إذ لو ضاده لتضاد الجمع بين المعاصي والطاعات، إذ بهما يستحق الثواب والعقاب. وإذا ثبت اجتماع الطاعة والمعصية دل على استحقاق الثواب والعقاب (3).

وهذا يبطل قول المعتزلة في التحابط (4) المخالف لدليل الاعتبار.

وقد قال الله عز وجل: * (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون) * (5).

وقال تعالى: * (إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى

للذاكر ين) * (1).

وقال تعالى: * (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما) * (2).

وقال تعالى: * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) * (3).

وقال عز وجل: * (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين) * (4).

وقال سبحانه: * (إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) * (5).

فأخبر تعالى أنه لا يضيع أجر المحسنين، وأنه يوفي العاملين أجرهم بغير حساب، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، فأبطل بهذه الآيات (6) دعوى المعتزلة على الله تعالى أنه يحبط الأعمال الصالحات (7)، أو بعضها، ولا يعطي عليها أجرا.

وأبطل قولهم (8): * (إن الحسنات يذهبن السيئات) *.

هذا مع قوله سبحانه: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * (1) فأخبر أنه لا يغفر الشرك مع عدم التوبة منه، وأنه يغفر ما سواه بغير التوبة، ولولا ذلك لم يكن لتفريقه بين الشرك وما دونه في حكم الغفران معنى معقول.

وقال تبارك وتعالى: * (ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم) * (2).

وهذا القول لا يجوز أن يكون متوجها إلى المؤمنين الذين لا تبعة بينهم وبين الله تعالى، ولا متوجها إلى الكافرين الذين قد قطع الله على خلودهم في النار، فلم يبق إلا أنه توجه إلى مستحق العقاب من أهل المعرفة والتوحيد.

وفيما ذكرنا أدلة يطول شرحها، والذي أثبتناه هاهنا مقنع لمن ms21 تأمله إن شاء الله.

وقد أمليت في هذا المعنى كتابا سميته: (الموضح في الوعد والوعيد) (3) إن وصل إلا السيد الشريف الفاضل الخطير أدام الله تعالى رفعته أغناه عن غيره من الكتب في المعنى إن شاء الله تعالى (4).

- تمت -

ms22

المسائل السروية

المسائل السروية

نبذة عن الكتاب

الفهرس