وبعد(1)؛ فهذه نبذة يسيرة في أركان الإسلام الخمسة وضعتها للمبتدئين بسؤال بعض إخواننا الصالحين، وسميتها الفصول، نفع الله بها، آمين.

اعلم وفقنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى موجود واجب الوجود لذاته، لا يجوز عليه العدم، أزلي لا بداية له، أبدي لانهاية له، واحد في ذاته، لا تركيب فيه(2)، واحد في صفاته، فلا نظير له ولا شبيه، واحد في ملكه، فلا شريك له، عالم بجميع [المعلومات](3)، الموجودة والمعدومة، الممكنة والمستحيلة؛ الجزئيات والكليات، قادر على جميع الممكنات، مريد لجميع الكائنات، خيرها وشرها، نفعها وضرها، حي، قيوم، سميع، بصير، متكلم بكلام قديم، أزلي قائم بذاته، ليس من جنس الحروف والأصوات، أبدع العالم بأسره، وأوجده بعد [عدمه]() / بمشيئته 1/1] واختياره، فضلا منه ونعمة، ولو شاء لم يوجده، وأنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل الكتب لبيان الشرائع والأحكام، وأنه ختم الرسالة بنبينا محمد صلى اله عليه وسلم وأنه أرسله إلى كافة الخلق، من الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وأنه بلغ الرسالة وجاهد في الله حق

وأنه يجب على كل مكلف أيضا أن يجرد قلبه ms01 ويطهره من الصفات المذمومة، كالغل، والحقد، والبغضاء، والحسد، والرياء، والكبر، والخيلاء، ونحوها، بالمجاهدة، والرياضة، وقهر النفس بمخالفة شهواتها، واستعمال المعالجة في ذلك، بما نص عليه العلماء، وهذه المعاصي [الباطنة](3) أضر على المكلف من المعاصي الظاهرة، فالاعتناء بها أهم، والاشتغال بإزالتها آكد.

فنسأل الله الكريم أن يسترنا بستره الجميل، وأن لا يفضحنا يوم تبلى السرائر، بمنه وكرمه.

وأنه يجب على كل مكلف أداء الفرائض، [واجتناب](4) المحرمات، ومن أهم الفرائض بعد الإيمان: الأركان الأربعة: الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج.

وهذه الأمثلة كلها من قسم الطهور الذي لا كراهة فيه، وأما الطهور الذي يكره استعماله مع وجود غيره كراهة تنزيه، فمنه الماء الذي استعمل في حدث، أو في طهارة مسنونة، أو مستحبة على ظاهر المدونة(1)، والماء اليسير الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، أو ولغ فيه كلب، وسؤر(2) الكافر وما أدخل يده فيه، وسؤر شارب الخمر وشبهه، وسؤر ما عادته استعمال النجاسة ولا يعسر الاحتراز منه، كالطير، والسباع، والدجاج والإوز المخلاة(3)، وأما ما يعسر التحرز منه كالهر والفأرة، فمغتفر والله أعلم. والطاهر غير الطهور: هو الماء الذي خالطه شيء طاهر ينفك عنه غالبا، وغير أوصافه الثلاثة أو بعضها، كالماء المتغير بعجين، أو نحوه، أو غيرها تغيرا بينا لا يسيرا/ 2/ ب] كالمتغير بحبل السانية(9)، أو ورق شجر، أو تبن من الآبار ونحوها.

ثم الطهارة من الحدث تنقسم إلى وضوء، وإلى غسل، وإلى نائب عنهما، وهو التيمم، ونائب عن بعض منهما، وهو المسح على الخفين، والمسح على الجراح والجبائر، ونذكر لكل منها فصلا على حدة.

[1/3]

القسم الأول: الطاهرة: وهي ميت ما لا نفس له سائلة، كالعقرب، والزنبور، وميتة الحيوان البحري ولو طالت حياته بالبر، كالسلحفاة، والسرطان، والضفدع، والمذكى، سواء كان مباح الأكل، كالأنعام، والطير، أو مكروه الأكل، كالسبع، والفهد، وجز المذكى المأكول والمكروه، والصوف، والوبر، وزغب الريش؛ إن جزت هذه الأشياء، ولو من كلب أو خنزير، والجماد، وهو جسم ليس بحي، ولا منفصل عن حي، إلا المسكر، والحيوانات كلها الحية، ولو كانت كلبا، أو خنزيرا، ودمعه، وعرقه، ولعابه، ومخاطه، وبيضه، ولو تغذى الحيوان بالنجاسة إلا المذر(2) وهو المتغير المنتن، وإلا البيض الخارج من الحيوان بعد موته، ولبن الآدمي الحي، ولبن المباح الأكل، والبول، والعذرة من المباح الأكل إذا تغذى بطاهر، والقيء الذي لم يتغير عن حال الطعام، والصفراء(3)، والبلغم()، ومرارة(5) المباح، والدم الذي لم يسفح، والمسك وفأرته(6)، والزرع الذي سقي بنجس، والخمر المتخللة أو المتحجرة.

5 القسم الثالث: الأعيان المكروهة: وهي لبن المكروه الأكل، والماء القليل إذا حلته نجاسة ولم تغيره، أو ولغ فيه كلب، أو اغتسل فيه وليس بمستبحر. والله أعلم.

ويعفى من النجاسات عن أشياء يعسر الاحتراز عنها منها: الحدث المستنكح، أي الكثير، وبلل الباسور(1 في يد إن كثر الرد، أوثوب، وثوب المرضعة التي تجتهد، ويستحب لها إعداد/ ثوب للصلاة، ودون الدرهم من كل دم، وقيح، وصديد، وبول [4/11 الفرس للغازي بأرض الحرب، وأثر الذباب من العذرة، وموضع الحجامة إذا مسح، فإذا بريء غسل، فإن لم يغسل وصلى أعاد في الوقت، وطين المطر ونحوه، كالماء المستنقع في الطرق وإن كان فيه الدم والعذرة، إلا أن تكون النجاسة غالبة، أو عينا قائمة، وذيل المرأة المطال للستر، والرجل المبتلة يمران بنجس يابس(2)، فإنهما يطهران بما بعده، والخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها يدلكهما ويصلي، لا غير الخف والنعل، ولا غير الأرواث المذكورة والأبوال من الدواب، واختار اللخمي(3) إلحاق

الأولى: النية، وهي القصد بالقلب إلى الوضوء بتخصيصه بالفرضية، بأن يقصد بالوضوء أداء ما افترضه الله عليه، أو برفع الحدث الأصغر، وهو المنع المترتب على أعضاء الوضوء، أو استباحة شىء مما هو ممنوع بدون الطهارة الصغرى/ كمس [5/ب] المصحف، أو صلاة الضحى. ومحلها أول فرض من فرائض الوضوء، كغسل الوجه عند تقديمه على بقية الفرائض، فإن كانت عليه أحداث، من بول، ولمس، ونوم، ونوى بوضوئه حدثا مخصوصا ناسيا غيره، أو ذاكرا لغيره لكنه لم يدخله ولم يخرجه أجزأه، فإن أخرجه لم يجزئه وضوؤه، وكذا لو نوى رفع الحدث دون استباحة الممنوع؛ فإن كان أخرجها لم يجزئه وإلا أجزأه، فإن نوى استباحة الظهر دون العصر أجزأه وضوؤه للظهر والعصر سواء أخرج العصر أو لم يخرجه. واعلم أن النية بالقلب دون اللسان، فمن اقتصر على النية بالقلب كان أكمل وأفضل، وأن النية إذا أتى بها ثم عزبت(2) وأكمل الوضوء فإنها تجزئه، وكذلك لو رفض النية بعد أن أتى بها، وبعد أن فعل بعض الوضوء، ثم أعادها وأكمل بقية الوضوء فإنه يجزئه، وأما لو أكمل الوضوء بعد الرفض ولم يعد النية فلا يجزئه.

الفريضة الثالثة: غسل الذراعين مع المرفقين، فلو قطع الكفان فقط وجب غسل الباقي من الذراع والمرفق، وكذلك لو قطع الذراعان دون المرفقين وجب غسل المرفقين، وكذلك لو خلق له كف بمنكبه وجب غسلها، ويجب غسل أصابع اليدين ولا تجب إجالة الخاتم ولا نزعه.

الفريضة الرابعة: مسح جميع الرأس للرجل والمرأة، وما استرخى من 61/ب] شعرهما،/ ولا ينقض ضفره رجل ولا امرأة، ولا يجزئ المسح على حناء، ولا خمار، ولا غيرهما، ومبدؤه من مبدأ الوجه وهو منابت شعر الرأس المعتاد، وآخره منتهى ما على الجمجمة، ولا يدخل فيه شعر القفا، بل الشعر الذي على عظم الصدغين(3)، فإن

* الفريضة الخامسة : غسل الرجلين مع الكعبين وهما العظمان النابتان في الساقين، ولا يجب تخليل أصابعهما، ولو قطعت الرجلان وبقي الكعبان وجب غسلهما.

« الفريضة السادسة: الموالاة، ويعبر عنه بالفور، بشرط الذكر والقدرة، والتفريق اليسير مغتفر، والكثير يفسد الطهارة إن كان ذاكرا قادرا، وإن كان ناسيا ثم تذكر بنى على ما تقدم من طهارته بنية جديدة، وسواء طال أو لم يطل، وإن كان قد عجز ماؤه ثم طلبه فوجده بنى على/ ما تقدم بنية أيضا إن لم يطل، فإن طال ابتدأ الطهارة، والطول 1/2] مقدر بجفاف الأعضاء المعتدلة ms06 في الزمان المعتدل، ولو نسي غسل رجليه ثم خاض بهما نهرا فغسلهما من غير تجديد نية لم يجزه، ولو نسي مسح رأسه فقط، ثم تذكر بعد أن جفت أعضاؤه مسح رأسه بغير بلل لحيته، بل بماء جديد، ولا يعيد غسل رجليه؛ لأنه قد طال. وأما سننه فسبع:

12 الأولى: غسل اليدين أولا عبادة لا نظافة، فعلى أنه عبادة يغسلهما، وإن كانتا نظيفتين، أو أحدث في أضعاف(1) وضوئه، ويغسلهما مفترقتين لا مجتمعتين بنية لا بغيرها.

5 الثانية: المضمضة، وهي إدخال الماء في فمه وخصخضته ومجه.

5 الثالثة : الاستنشاق، وهو جذب الماء إلى داخل أنفه بنفسه.

« السادسة: رد اليدين في مسح الرأس من حيث انتهى أولا إلى حيث ابتدأ.

السابعة: ترتيب فرائض وضوئه بعضها مع بعض، فإن نكسها بأن قدم منها شيئا حقه التأخير، فإن كان عمدا ففي بطلان وضوئه قولان، وإن كان ناسيا أعاد المنكس، وهو الذي قدم عن موضعه وما بعده وإن كان قريبا، وإن بعد أعاد المنكس وحده، والبعد مقدر بجفاف الأعضاء المعتدلة على ما مر، فمن بدأ وضوءه بغسل ذراعيه، ثم غسل وجهه، ومسح رأسه، وغسل رجليه، فالمنكس هنا هو الذراعان، فإن كان قريبا أعادهما وأعاد مسح الرأس وغسل الرجلين، وإن كان بعيدا أعاد الذراعين فقط.

ومن ترك فرضا من فرائض الوضوء، وصلى ناسيا، ثم تذكر، أتى بالفرض وبالصلاة، ومن ترك سنة من سنن الوضوء، وصلى ناسيا، ثم تذكر، أجزأته الصلاة، 1/9] وفعل السنة لما يستقبل،/ ومن ترك المضمضة والاستنشاق عمدا وصلى استحب له أن يعيد الصلاة في الوقت.

وأما فضائله، فهي: موضع طاهر، وقلة الماء بلا حد، مع إحكام الغسل والبداءة باليمين قبل اليسار، ووضع الإناء عن اليمين إن كان مفتوحا، والبدء بمقدم الرأس في مسحه، وشفع مغسول الوضوء وتثليثه، وترتيب سننه في أنفسها، وترتيبها ms07 مع فرائضه، والسواك ولو بإصبعه، والتسمية، وهي مشروعة في الغسل، والتيمم، والأكل، والشرب، وركوب الدابة والسفينة، والدخول للمنزل أو المسجد، والخروج منهما، واللبس، وغلق الباب، وإطفاء المصباح، والوطء، وصعود الخطيب المنبر، وتغميض الميت ولخده، وهذه المشروعية استحباب، وتشرع وجوبا في الذكاة.

ولا تندب إطالة الغرة، ولا مسح الرقبة، ولا ترك مسح الأعضاء بالمنديل(1). وأما نواقضه، فهى [أحداث](2) وأسباب:

فالحدث هو الخارج من السبيلين، وهو البول، والمذي(3)، والوذي(4)، والغائط، والريح، بخلاف دود، أو حصى، / أو دم، أو ماء بواسير؛ لأنها غير الجنس المعتاد، 8/ ب] وبخلاف السلس إن لازم دائما، أو أكثر الزمان، أو نصفه [لأن](3) زمانه غير معتاد، لكنه إن لازم كل الزمان فلا يستحب الوضوء، وإن لازم أكثره استحب إلا أن يشق، لبرد أو نحوه، وإن لازم أقل الزمان وجب الوضوء، وإن كان سلس المذي مقدورا على رفعه وجب الوضوء منه بكل حال.

والاستحاضة يستحب منها الوضوء من غير تفصيل، وإذا انفتحت ثقبة تحت المعدة وانسد المخرجان فلها حكمهما؛ فيجب الوضوء مما خرج منها، وإلا فقولان(5). وأما الأسباب فهي ثلاثة:

« الأول: زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم ثقيل، طويلا كان أو قصيرا، فلو كان خفيفا فلا يجب، بل يستحب إن طال).

« الثالث: مس الذكر بباطن الكف أو باطن الأصابع أو جنب أحدهما، وإن مسه ببطن إصبع زائدة أو جنبها فإن ساوت غيرها في الإحساس نقض الوضوء وإلا فلا، ولا أثر لمس الذكر المقطوع، ولا لمس ذكر الغير، ويجري على ms08 اللمس في أحكامه السابقة، ولا لمس الدبر، ومس الخنثى المشكل فرجه ناقض، ولا أثر لمس الأنثيين، أو فرج صغيرة(4)، أو مس امرأة فرجها(5).

واعلم أنهم عدوا من نواقض الوضوء الردة، والشك في الحدث بعد تيقن الطهر إلا من استنكحه الشك(6)، وعدوا منها إذا تيقن سبق الحدث وسبق الطهر وشك في السابق منها على الآخر(7).

وأما ممنوعات الحدث التي يرتفع منعها بالوضوء فمنها: الصلاة، والطواف، ومس المصحف وإن / بقضيب، وحمله بعلاقة أو وسادة لا في أمتعة قصدت بالحمل 8/ب] فيجوز وإن حملت على كافر، ويجوز مس الدرهم والتفسير واللوح للمعلم والمتعلم ولو كان المتعلم حائضا، والجزء للمتعلم ولو كان بالغا، والحرز الذي عليه ساتر ولو لحائض(1). والله أعلم.

للغسل موجبات وفرائض وسنن وفضائل وممنوعات يرتفع به منعها. فأما موجباته فأربعة:

9 الأول: خروج المني المقارن للذة المعتادة من رجل أو امرأة، فلا يجب الغسل على من أمنى بغير لذة، كمن ضرب فأمنى، ولا على من أمنى بلذة غير معتادة، كمن حك لجرب، لكنه يجب عليه بذلك الوضوء، ولو التذ بالنظر وباللمس ولم ينزل حينئذ، ثم أنزل بعد ذهابها فعليه الغسل؛ لأنه قد انفصل عن مقره حين اللذة، ولو انتبه فوجد بللا لا يدري أمني أم مذي وجب عليه الغسل، ولو تحقق أنه مني وجب عليه الغسل أيضا، وأعاد الصلاة من آخر نومة نامها.

» الثاني: مغيب الحشفة(1) أو قدرها من/ مقطوعها في فرج آدمي أو غيره، أنثى أو 1/ ذكر، حي أو ميت، ولو أدخلت المرأة في فرجها ذكر بهيمة أو قدر الحشفة وجب عليها الغسل، ولو وطئ غير البالغ بالغة فلم تنزل فلا غسل عليها، ولو وطء البالغ غير بالغة أمرت بالغسل ندبا، ولو جامع ولم ينزل فاغتسل ثم أنزل فلا يلزم إعادة الغسل4).

الأكبر، أو استباحة ممنوع بدون الطهارة الكبرى. 5 الثانية: استيعاب ظاهر جميع البدن بالماء صبا أو غمسا، والدلك معه أو [20/ب] عقيبه، فلو كان المحل/ مما لا يصل إليه إلا باستنابة أو خرقة لزمه، وإن

كان مما لا يصل إليه بوجه سقط.

5 الثالثة: تخليل شعر البدن خفيفا أو كثيفا، في اللحية والرأس وغيرهما.

« الرابعة: غسل وجهي كل أذن.

ن الخامسة : ضغث(1) الشعر المضفور، أي جمعه وتحريكه.

» السادسة: المولاة إن ذكر وقدر على ما تقدم. وأما سننه فخمس:

الأولى: المضمضة.

1: الثانية: الاستنشاق.

0 الثالثة: الاستنثار.

15 الرابعة : مسح باطن الأذنين، والباطن هنا الصماخ.

الخامسة: غسل يديه أولا. وأما فضائله: فالبدء بإزالة النجاسة عن بدنه، وتقديم أعضاء وضوئه بنية الجنابة مرة مرة حتى الرأس والرجلين، فيقدم نية الجنابة عند غسل ذكره، ويغسله بنية الجنابة، وتقديم أعلاه على أسفله، وميامنه على مياسره، وتثليث غسل رأسه، وقلة الماء، مع إحكام الغسل. وأما الممنوعات التي يرتفع به منعها فهي ممنوعات الأصغر (2) والقراءة ظاهرا إلا الآية ونحوها للتعوذ، أو/ الرقية، أو الاستدلال، ودخول المسجد وإن كان عابرا. [1/12]

للتيمم أسباب وفرائض وسنن وفضائل. فأما أسبابه فهي ثلاثة:

الأول: تعذر استعمال الماء للمرض، إما بعدم القدرة عليه، وإما بخوف التلف، أو حدوث مرض، أو زيادته، أو تأخير البرء منه.

الثاني : تعذر استعمال الماء لسفر مباح، طويل أو قصير، إما بعدم الماء، فإن تحققه تيمم من غير طلب، وإن لم يتحققه طلبه طلبا لا يشق عليه مثله، فإن وهب له لزمه قبوله، بخلاف ما لو وهب له ثمنه، وإما بما يتنزل منزلة عدمه كالخوف على نفسه أو ماله من اللصوص، وكظن عطشه أو عطش من معه من آدمي أو دابة.

5 الثالث: التعذر لخشية فوات الوقت، إما بالتشاغل برفع الماء من البئر ms10 مثلا، وإما بسبب استعمال الماء، ويباح بذلك التيمم للمسافر والمريض والحاضر الصحيح، ولا يعيد الصلاة واحد منهم.

الأول: موالاته.

الثاني: طلبه لكل صلاة.

« الثالث: نية استباحة الممنوع لا رفع الحدث. (1/12 « الرابع: نية الحدث الأكبر، أي الاستباحة من الأكبر إن كان موجودا/ ولو

تكررت الصلاة والتيمم.

الخامس: تعميم الوجه والكفين إلى الكوعين.

5 السادس: نزع خاتمه.

السابع: الصعيد الطيب(1)، وهو وجه الأرض الظاهر من التراب، والحجر، والرمل، والملح، والصفا(2)، والسبخة(3)، والشب(4)، والنورة(5)، والزرنيخ(6)، وغيرها مما لم يطبخ، كثلج وخضخاض(2) ومعدن غير نقد، وجوهر، وأفضلها التراب. ولو نقلت هذه الأجناس عن موضعها جاز التيمم بها بعد النقل إلا الشب، والملح، ونحوهما من العقاقير.

5 الثامن: فعله في الوقت لا قبله، فالآيس من وجوده يتيمم أوله، والراجي آخره، والمتردد في وجوده أو لحوقه وسطه. وأما سننه فثلاث:

5 الأولى: ترتيبه. (2) قال يحى بن سعيد: ما حال بينك وبين الأرض فهو منها. المدونة الكبرى: 6/ 46. (2) الصفا: بالفتح والقصر، الحجارة، ويقال: الحجارة الملس، الواحدة صفاة، مثل حصى وحصاة. معجم

البلدان: 3/ 477، المصباح المنير: 6/344. (3) السبخة : الحجارة التي لا تراب ms11 عليها، والسبخة الأرض المالحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. مشارق

الأنوار:2/ 204، لسان العرب: مادة (سبخ) 24/3. (4) الشب: حجارة منها الزاج وأشباهه وأجودها ما جلب من اليمن، وهو شب أبيض له بصيص شديد. العين: مادة (شبب) 223/6، لسان العرب: مادة (شبب)7/ 483. (5) النورة: بضم النون، حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ و غيره وتستعمل لإزالة الشعر . المعجم الوسيط : مادة (نور) 2/ 962، المصباح المنير: مادة (نور) 2/ 630. (6) الززنيخ بالكسر: حجر معروف، وله أنواع كثيرة، منه أبيض، ومنه أحمر، ومنه أصفر . تاج العروس: مادة (زرنخ) 7/ 263، القاموس المحيط : فصل الزاي، باب الخاء: 7/ 260. (7) الخضخاض: دسم رقيق ينبع من عين تحت الأرض. تاج العروس: مادة (خضض) 316/78 . وفي

حاشية الدسوقي: 7/ 230: هوالطين المختلط بماء.

واعلم أنه [إن](1) اقتصر على الكوعين أو على ضربة واحدة للوجه واليدين أعاد [12/ب2 الصلاة في الوقت في الأولى دون الثانية/.

المسح على الخفين رخصة على الأصح للرجل والمرأة في السفر والحضر، ولا تجديد فيه لمسافر ولا مقيم، وشرطه أن يكون الممسوح عليه خفا ساترا لمحل الفرض، صحيحا يمكن تتابع المشي فيه، لبس بعد طهارة بالماء كاملة للأمر المعتاد المباح، فلا يمسح على غير خف إلا أن يكون مجلدا، ولا على خف دون الكعبين، ولا على مخرق خرقا مدورا، وإن صغر، أو مستطيلا بلغ الثلث فصاعدا، ولا على واسع لا يمكن متابعة المشي فيه، ولا على خف لبس قبل الطهارة، ولا إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس الآخر حتى يخلع الأول ويلبسه، ولا على خف لبس بعد طهارة بالتيمم، ولا إذا لبسه لمجرد المسح كالحناء، أو لينام، ولا إذا لبسه المخرم عاصيا بلبسه.

وصفته أن يضع يده اليمنى على ظاهر أطراف أصابعه من ظاهر قدمه واليسرى تحتها من باطن خفه فيمرهما إلى حذو الكعبين(3)، فقال ابن شلبون(8): اليسرى

ويمسح على جراحه إن قدر، فإن خشي مس الماء فعلى الجبائر وشبهها، كالمرارة والقرطاس(2) على الجبين للمريض، وعلى عصابة الجبائر إن احتاجت ولو انتشرت، وعلى عصابة الفصادة(3) إن خاف حلها في الغسل والوضوء وإن شدت بغير طهارة، وإن كان يتضرر بمس الجبائر أو لا تثبت أو لا يمكن وهي [في](4) أعضاء التيمم تركها وغسل ما سواها، وإن كانت في غيرها فيجمع بين الماء والتيمم على أحوط الأقوال،

وللطهر علامتان: الجفوف، وهو خروج الخرقة جافة. والقصة البيضاء، وهي ماء أبيض كالجير، والقصة أبلغ من الجفوف لمعتادتها، وأما المبتدأة فإنها تنتظر الجفوف.

ويمنع الحيض صحة الصلاة والصوم ووجوبهما - وتقضي الصوم فقط -، ودخول المسجد، ومس المصحف، ويحرم الطلاق، والوطء فيما تحت الإزار ما لم تطهر وتغتسل بالماء، وأما فوق الإزار فجائز(1).

والنفاس الدم الخارج للولادة، وأكثره ستون يوما، وإذا انقطع يوما ومضى أقل الطهر ثم جاء بعده دم فهذا الدم حيض لا نفاس، وتقطعه ومنعه كالحيض.

لها/ شروط وجوب وصحة، وفرائض، وسنن، وفضائل. [29/ب] فأما شروط وجوبها فهي البلوغ، والعقل، والنقاء من الحيض والنفاس، ودخول الوقت، والوقت وقت أداء أو وقت قضاء، ووقت الأداء وقت اختيار ووقت ضرورة؛ ووقت الاختيار فضيلة وغير فضيلة، فوقت الأداء ما قيد الفعل به أولا والقضاء ما بعده، والاختيار ما كان الفعل فيه أداء من غير عصيان، والضرورة ما كان الفعل فيه أداء مع العصيان إذا لم يكن عذر، والفضيلة هو الوقت المستحب؛ فالاختيار للظهر أوله زوال الشمس(1)، ويعرف بأخذ الظل في الزيادة، وآخره أن تصير زيادة ظل القامة مثلها، وهو أول وقت العصر الاختياري)، فيكون مشتركا بقدر ما يسع إحداهما، وهل بآخر القامة الأولى أو أول القامة الثانية؟ قولان مشهوران، ثم يمتد وقت العصر الاختياري إلى الاصفرار، والاختيار للمغرب بغروب قرص الشمس(3) دون أثرها إلى انقضاء ما يسعها ويسع تحصل شروطها،/ والاختيار للعشاء بمغيب الشفق الأحمر [13/

والفضيلة ms15 للمنفرد مطلقا وللجماعة في غير الظهر أول الاختياري، وللجماعة التي تنتظر غيرها في الظهر تأخيرها إلى ذراع مطلقا، ويزاد على ذلك لشدة الحر. والعذر المسقط للإثم: الحيض، والنفاس، والكفر أصلا وارتدادا، والصبا، والجنون، والإغماء، والنوم، والنسيان، وفائدته في الجميع الأداء عند زواله، وفي غير الناسي والنائم السقوط عند حصوله، واعتبار قدر ركعة في الإدراك والسقوط.

يسن الأذان لجماعة طلبت غيرها في فرض وقتي ولو كانت جمعة، وألفاظه كلها مثناة، فلا يرفع التكبير) الأول، ولا يفرد «الصلاة خير من النوم» في أذان الصبح، إلا 65/ ب] التهليل فيفرد، وإلا الشهادتين فيرجعان، بأن يبدأ صوته منخفضا بالتكبير، ثم الشهادتين مثنى مثنى، ثم يرجعهما بأرفع من صوته أولا؛ قالوا: مذهب مالك في التكبير ليس إلا الإخفاء(1)، وقيل: يرفع صوته بالتكبير ابتداء، ويقول بعده الشهادتين أخفض منه، ثم يعيدهما رافعا صوته، قالوا: وهذا مشهور في زماننا باعتبار العمل حتى

ويجب فيه سكون أواخر فواصله، وأن لا يقع فيها فصل بقول ولا إشارة ولو لسلام أو رده، فإن فعل ولم يطل بنى(1)، وإن طال استأنف، وأن لا يتقدم على الوقت إلا الصبح فيقدم بسدس الليل الآخر.

وشروط صحته: الإسلام، والعقل، والذكورية، والبلوغ. (1/15 ومندوباته: الطهر، وكون المؤذن صيتا مرتفعا / قائما مستقبلا إلا لقصد الإسماع(2)، والحكاية لمن سمعه إلى منتهى الشهادتين من غير ترجيع، ويحكيه السامع ولو كان في صلاة نافلة لا فريضة.

وإذا كان المسافر فذا استحب له الأذان بخلاف جماعة لم تطلب غيرها، ويجوز في الأذان كون المؤذن أعمى(3) ومتعددا، فيجتمعون كل على أذان نفسه، أو يترتبون واحدا بعد واحد في غير المغرب، وإقامة غير من أذن، وحكاية المؤذن قبل فراغ المؤذن.

5 الثالث: طهارة الحدث والخبث ابتداء ودواما، في الثوب والبدن والمكان، بشرط الذكر والقدرة في الخبث، ومن طهارة الخبث الطهارة من الرعاف(1)، وحكمه إن رعف قبل الدخول في الصلاة انتظر الوقت الاختياري، كالقامة في الظهر، والاصفرار في العصر، فيوقع الصلاة في آخره، وإن رعف فيها وكانت فرضا أو عيدا أو جنازة وظن دوامه إلى آخر الاختياري أتمها إن لم يلطخ فرش المسجد، وإذا تمادى وخشي من إتمام الأركان ضررا ms17 بجسده أو تلطيخا لثوبه جاز الإيماء، وإن خشي تلطيخ جسده لم يجز الإيماء، بل يجب إتمام الأركان، وإن لم يظن دوامه إلى الاختياري فإن سال أو قطر وتلطخ به أو خشي تلوث المسجد وجب القطع، وإن لم يسل ولم يقطر فلا يجوز الخروج لغسل الدم، وإن خرج أفسد على نفسه وعلى المقتدين به إن كان إماما، فيفتل الدم [1/17 بالأنامل الخمس / العليا من اليد اليسرى، فإن جاوزها إلى الوسطى وزاد على درهم ولم يتلطخ ولا خشي تلوث مسجد جاز له قطع الصلاة والتمادي، وهو الأفضل؛ فيخرج ممسكا لأنفه لغسل الدم بشرط ألا يجاوز أقرب المياه الممكنة القريبة، وأن لا يستدبر القبلة بلا عذر، ولا يطأ نجسا، ولا يتكلم عمدا ولا سهوا، وأن يكون إماما أو مأموما(2)، وفي بناء الفذ قولان مشهوران، وإذا غسل الدم ورجع إلى الصلاة فلا يعتد

0 الرابع: ستر العورة، وهي من الرجل ما بين السرة والركبة، والأمة كالرجل بتأكد، وكذلك إذا صلتا(1) باديتى الفخذين تعيد الأمة خاصة في الوقت، وأم الولد آكد من الأمة، ولذلك إذا صلتا بغير قناع تعيد أم الولد خاصة في الوقت، والحرة البالغة عورتها ما عدا الوجه والكفين، وإذا صلت بادية الرأس أو الصدر أو الأطراف تعيد في ms18 الوقت، وتؤمر الحرة الصغيرة بسترة الكبيرة ندبا، والمنتقبة لا تعيد. الخامس: الاستقبال، وهو شرط في الفرض إلا في القتال، وفي النوافل إلا في السفر الطويل للراكب، فيجوز حيث ما توجهت به دابته ابتداء ودواما، وترا أو غيره، بخلاف السفينة فإنه يدور بها، ويجوز صلاة النافلة في الكعبة / إلى أي جهة شاء إلا 25/1] الوتر وركعتي الفجر، ولا يجوز أن يصلي فيها الفرض. والقدرة على اليقين في الاستقبال يمنع من الاجتهاد، وعلى الاجتهاد يمنع من التقليد، والمطلوب في الاجتهاد الجهة لا السمت، ومن اجتهد في القبلة وصلى ثم تبين الخطأ بعد الصلاة أعاد في الوقت، فإن تبين الخطأ في الصلاة قطع إلا في اليسير فينحرف ويغتفر، وكذلك الأعمى ينحرف إليها.

*السادس: ترك الكلام.

* السابع: ترك الأفعال الكثيرة. وأما الفرائض فهي أربع عشرة:

* الأولى: تكبيرة الإحرام، ويشترط فيها أن تكون بلفظ «الله أكبر» فلا يجزيء غيرها، وإن عجز سقط وكفته النية.

«الثانية: النية، وهي قصد الصلاة المعينة بقلبه، ولا يشترط قصد عدد الركعات، ولا قصد الأداء أو القضاء، ويشترط فيها الاقتران بالتكبيرة. والتلفظ بالنية معفو عنه، ومن نوى الجمعة فتبين له أنها ظهر أجزأته ولا يجزيء عكسه، وعزوب النية مغتفر، ورفضها مبطل.

* الثالثة: القيام للتكبيرة إلا في حق المسبوق ففيه تأويلان على المدونة(1). 181/ ب] الرابعة: قراءة الفاتحة/ بحركة لسانه وإن لم يسمع نفسه؛ فيجب على المكلف تعلمها، فإن لم يجد ائتم بغيره، فإن لم يجد سقطت، ولا يجب بدل عنها.

* الخامسة : القيام لها، ولذلك تجب حيث وجبت، وتسقط حيث سقطت، ولا تجب الفاتحة على المأموم، وتجب على غيره في كل ركعة، وليست البسملة منها، وإن أسقط منها آية سهوا سجد قبل السلام وأعاد الصلاة، وإن تركها من ركعة من الرباعية ألغيت الركعة المتروكة هي منها، ومن قام في الصلاة معتمدا، فإن كان بحيث إذا زال العماد سقط المصلي بطلت صلاته، فإن كان بحيث إذا زال العماد ثبت المصلي أجزأته الصلاة وكره له ذلك؛ وهذا إذا كان قادرا، فإن عجز المصلي ms19 قبل الدخول في الصلاة أو فيها توكأ قائما، [فإن لم يقدر جلس غير مستند](2)، فإن لم يقدر استند إلى غير جنب

* السادسة: الركوع/ وأقله أن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه، وأكمله أن /1] ينصب ركبته ويضع كفيه عليهما، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ولا ينگس رأسه إلى الأرض.

« السابعة: الرفع منه، فإن أخل به وجبت الإعادة.

5 الثامنة: الطمأنينة.

* التاسعة : الاعتدال، فلو لم يعتدل فقال ابن القاسم(1) أجزأه، ويستغفر الله.

* العاشرة : السجود، وهو تمكين الجبهة من الأرض مع الأنف، فإن اقتصر على الجبهة أجزأه ويعيد في الوقت، وإن اقتصر على الأنف لم يجزه ويعيد أبدا، ولو سجد على كور عمامته، كالطاقة والطاقتين(2)، أو على طرف كمه صح.

« الحادية عشرة: الرفع منه والاعتدال، والطمأنينة فيه كالركوع.

[1/20] 5 الثالثة عشرة: السترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا، والسترة تكون بطاهر ثابت غير مشغل؛ في غلظ رمح، وطول ذراع، لا دابة، وحجر واحد، وخط، وأجنبية، ويأثم المار بين يدي المصلي إذا كانت للمار مندوحة، ويأثم المصلي إن تعرض للمرور. * الرابعة عشرة: إنصات المقتدي ولو سكت إمامه عن القراءة. وأما الفضائل فهي: قراءة المأموم فيما يسر فيه الإمام، ورفع المصلي يديه مع تكبيرة الإحرام حين شروعه، وتطويل قراءة الصبح، والظهر تليها(2)، وتقصيرها بمغرب وعصر(3)، وتوسط

فائدتان:

« الأولى: قال في التوضيح: قال في التقييد والتقسيم(2): «أقوال الصلاة كلها ليست فرضا إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والسلام، وأفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلسة الوسطى، والتيامن عند السلام، زاد في المقدمات: والاعتدال»(3).

الثانية:/ قال في التوضيح أيضا عن صاحب المقدمات بعد ذكر السنن: وإنما 22/ ب] يسجد للمؤكدة منها وهى ثمان: قراءة ما سوى أم القرآن، والجهر، والإسرار، والتكبير سوى تكبير الإحرام، والتحميد، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الأخير، وأما ما سواها فلا حكم لتركها، ولا فرق بينها وبين الاستحبابات إلا في تأكد فضلها»(). انتهي

يجب قضاء الفريضة الفائتة أو الفوائت، ومع الذكر ترتيبها في أنفسها ولو كثرت، وترتيب الحاضرتين شرطا، وترتيب اليسير من الفوائت مع الحاضرة، فتقدم على الوقتية وإن خرج وقتها الضروري، فإن خرج فلا إعادة ولو تعمد المخالفة(1)، ومن ذكر صلاة فائتة فإنه يجب ترتيبها مع الوقتية وهو في الوقتية، جمعة أو غيرها، قبل ركوعه قطع الفذ، وشفع إن ركع، وإن كان إماما قطع هو ومأموموه، وإن كان مؤتما تمادى، ويعيد في الوقت، ولو كانت التي هو ms23 فيها جمعة فإنه يعيدها ظهرا، وإن تذكر الفذ المنسية بعد ركعتين من المغرب أو ثلاث من الرباعية/ كمل ولم يجز له القطع، ومن نسي صلاة ولم 11/2 يدر عينها صلى خمس صلوات، وإن علم عينها دون يومها صلاها ناويا ذلك اليوم، ومن نسي ظهرا وعصرا من يومين معينين لا يدري السابقة منهما صلاهما وأعاد المبتدأة، والضابط في هذا الترتيب أن يضرب عدد المنسيات في أقل منها بواحد، ثم يزيد صلاة واحدة، ففي ثلاث معينات من ثلاثة أيام لا يدري السابقة منها يصلي سبعا، ويبدأ بالظهر اختيارا، ولو نسي صلاة وثانيتها ولم يدر ما هما صلى ستا مرتبة، ولو نسي صلاة وثالثتها صلى ستا، يثني بثالثتها، وفي رابعتها برابعتها، وفي خامسها بخامستها، فلو نسي صلاة وسادستها فهما متمائلتان من يومين، فيصلي الخمس مرتين، وكذلك الحادية عشرتها أو سادسة عشرتها. والله أعلم.

يسن للسهو سجدتان بعد السلام إن سها بزيادة فقط، وقبل السلام إن سها بنقص فقط، أو مع زيادة، فإن قدم البعدي وأخر القبلي عمدا أو سهوا صح وأجزأت الصلاة، فإن سها/ عن البعدي سجد متى ذكر ولو بعد شهر، وإن سها عن القبلي سجد ما لم 22/ ب] يطل أو يحخدث؛ فإن طال أو أحدث فإن كان السهو عن ثلاث سنن فأكثر بطلت الصلاة، وإن كان عن اثنتين أو واحدة صحت الصلاة ولا سجود، ويفتقر السجود البعدي إلى إحرام، وتشهد، وسلام يجهر به كالجهر بسلام الصلاة. وسبب سجود السهو زيادة أو نقصان في فرض أو نفل؛ فالزيادة إما فعل أو كلام، والفعل إما من غير جنس الصلاة أو من جنسها، فالفعل من غير جنسها إن كان كثيرا فهو مبطل للصلاة مطلقا وإن وجب، كقتل ما يحاذر وإنقاذ نفس أو مال، والقليل جدا مغتفر، ولو كان إشارة لسلام أو رده أو لحاجة، أما ما فوق القليل جدا من مشي يسير وشبهه إن كان لضرورة، كانفلات دابته، أو لمصلحة الصلاة، من مشي لسترة أو فرجة أو دفع مار دفعا خفيفا، فهو ms24 مشروع؛ وإن كان لغير ما ذكر فإن ظهر منه/ الإعراض 1/23] فمبطل عمده ومنجبر سهوه، كالأكل والشرب وإلا فمكروه.

والفعل من جنسها إن كان كثيرا سهوا فهو غير منجبر، كزيادة ركعتين في الثنائية، وأربع في غيرها، وإن كان قليلا جدا فمغتفر، ونحو سجدة عمدا مبطل. وأما الكلام فعمده لغير إصلاحها مبطل، قل أو كثر، وإن وجب لإنقاذ أعمى وشبهه، وسهوه إن كثر فمبطل، وإن قل فمنجبر، ولإصلاحها لا تبطل الصلاة إن وقع بعد سلام سهوا يظن معه التمام، كما لو سلم الإمام من اثنتين معتقدا للتمام، ثم شك فسأل المأمومين فقال: هل أكملت؟ فقالوا: لا.

وأما النقصان فينقسم إلى ركن وسنة وفضيلة؛ فالركن لا ينجبر إلا بتداركه إلا النية، ويفوت تداركه بعقد الركعة التي تلي ركعته أو بالسلام، والشك في النقصان كتحققه.

والسنة إن نقصها عمدا ففي بطلان صلاة تاركها وصحتها ولا سجود قولان مشهوران، وإن نقصها سهوا كالجلوس الأوسط سجد قبل السلام. [23/وأما الفضائل فلا سجود لتاركها، كالقنوت/ والتسبيح، ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وأن سجد أبطل الصلاة، وكذلك لو سجد لسنة خفيفة كالتكبيرة. والله سبحانه أعلم بالصواب.

صلاة الجماعة في غير الجمعة من الفرائض سنة مؤكدة(1)، والجماعات سواء في الفضيلة، لا تتفاضل بالكثرة والقلة، وإذا أقيمت الصلاة حرم التنفل، ويستحب لمن يصلي منفردا أن يعيد مع واحد فأكثر، وكذا لمن صلى مع صبي لا مع امرأة، ومن أعاد في جماعة نوى التفويض، ولا يصلي إلا مأموما، فإن أم غيره فقد أفسد عليهم ويعيدون أفذاذا، ومن صلى المغرب وحده والعشاء وأوتر فلا يعيد في جماعة، فإن أعاد قطع إن لم يعقد ركوعا، وإن عقده شفع، وإن أتم الصلاة ولو سلم أتى برابعة بالقرب، فإن طال لم يعدها، ومن أعاد في جماعة ثم تبين فساد الأولى أو أنه لم يصلها أجزأت الثانية، ولا يطيل الإمام الركوع لإدراك من دخل المسجد، والإمام الراتب يقوم مقام الجماعة في الفضيلة، وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة /هي تلك الصلاة ms25 أو غيرها، فإن خشي 11/24 فوات ركعة قطع التي هو فيها وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها، وإن كان في تلك الفريضة المقامة انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها، والقطع بسلام أو مناف، وإلا أعاد، وإن أقيمت على من صلى في جماعة وهو به خرج ولم يصلها ولا غيرها، وإن لم يكن حصل فضل الجماعة بأن لم يصل أو صلى وحده أو مع صبي لزمه أن يدخل مع الإمام، وإن أقيمت عليه وهو يصليها في بيته فإنه يتمها.

وشرط الإمام أن يكون بالغا، عاقلا، ذكرا، مسلما، عدلا، عالما بما لا تصح الصلاة إلا به، قراءة وفقها، قادرا عليها.

وإن كبر المسبوق للركوع ونوى به العقد، أو نوى العقد والركوع أو لم ينو واحدا منهما أجزأه.

وتبطل الصلاة بمن بان كافرا، أو امرأة، أو خنشى، أو مجنونا، أو فاسقا بجارحة، وبعاجز عن ركن، أو علم، إلا كالقاعد بمثله، أو الأمي بمثله، وبعبد في جمعة، وصبي 1241ب] في فرض، ولاحن مطلقا، ومن لم يميز بين ضاد وظاء، وأما الفاسق بالتأويل/ فيعيد المؤتم به في الوقت، كالحروري(1) والقدري، وتكره إمامة الأقطع(2)، والأشل، والأعرابي لغيره، وصاحب السلس(3) والقروح للصحيح، وإمامة من يكره، وترتب الخصي، والمأبون(4)، والأغلف(5)، وولد الزنا، ومجهول الحال(6)، والعبد بالفرض، والصلاة بين الأساطين، والصلاة أمام الإمام بلا ضرورة، وصلاة الرجل بين النساء، وصلاة المرأة بين الرجال، وإمامة الإمام من غير رداء، وتنفل الإمام بالمحراب، وإعادة صلاة الجماعة بعد صلاة الإمام الراتب ولو أذن لهم الإمام، فلو صلوا جماعة قبل الإمام

ويجوز الاقتداء بالمخالف في الفروع، والألكن(1)، والمحدود(2)، والعنين(3)، والمجذوم إلا أن يشتد به الجذام [فلينح](4) عن الناس، وأن يصلي المأمومون طائفة خلف الإمام وطائفة عن يمينه أو يساره(5)، ولا يلتصق بمن خلفه، واقتداء صبي بمثله، وصلاة المنفرد خلف الصف الذي لا فرجة فيه، ولا يجذب إليه أحدا من الصف، فإن جذب إليه أحدا وأطاعه فقد أخطأ كل واحد منهما، ويجوز الإسراع إلى الصلاة من غير خبب(6)، وقتل عقرب أو فأر بمسجد، وإحضار الصبي المسجد، إذا كان الصبي لا يعبث أو يكف عن العبث إذا نهي عنه، والبصق بالمسجد إن كان محصبا،

ومنها: أن يتابع المأموم الإمام في الإحرام والسلام، فإن تساويا في أحدهما أو فيهما بطلت الصلاة، وإن ساواه أو سابقه في غيرهما لم تبطل الصلاة، لكن السبق ممنوع والمساواة مكروهة، ومن رفع قبل الإمام من ركوع أو سجود أمر بالعود إن علم أنه يدركه قبل الرفع وإلا لم يؤمر، وأما إن خفض قبله لركوع أو سجود فلا يؤمر بالعود مطلقا/ والله سبحانه أعلم. 1/261

وشرطه أن يطرأ للإمام في الصلاة عذر يمنع الإمامة دون الصلاة، كالعجز عن القيام أو عن الركوع أو السجود، أو يمنع / الصلاة، كتذكر الحدث أو غلبة الحدث، أما 2/ ب] من تذكر النية أو تكبيرة الإحرام، فصلاته باطلة، وأما من عجز عن القراءة جملة في بقية الصلاة فإنه يستخلف ويصلي مأموما، ومن عجز عن قراءة بعض السورة التي مع أم القرآن لم يستخلف لصحتها مع العجز عن قراءة الباقي، ومن تعمد الحدث أو شيئا من منافيات الصلاة فقد أفسد على نفسه الصلاة وعلى من خلفه.

وكيفية ms28 الاستخلاف أن يشير إلى من يتقدم من المأمومين إن كان العذر مانعا من الإمامة دون الصلاة، أو يتكلم إن كان العذر مانعا من صحة الصلاة كالحدث، والأفضل عدم الكلام، ويضع يده على أنفه في خروجه يري أن ما أصابه رعاف، وإن قال: يا فلان تقدم لم يضرهم، وقد أفسد على نفسه خاصة في الرعاف، قاله ابن القاسم(2) فإن لم يستخلف الإمام أحدا قدموا رجلا وصحت، وكذلك إن لم يقدموا ولكن تقدم أحدهم وائتموا به، فإن قدمت طائفة رجلا وقدمت أخرى آخر في غير الجمعة

وشرط الذي يستخلف أن يدرك مع الإمام الأول جزءا يعتد به قبل حصول العذر بأن يكون أدركه في الركوع فما قبله، وأما إن لم يدركه إلا بعد الرفع من الركوع فلا يصح استخلافه، وأما إن لم يحرم إلا بعد حصول العذر فلا يصح استخلافه اتفاقا، وإذا تقدم المستخلف فإن كانت القراءة جهرية قرأ من حيث قطع الإمام الأول، وإن 1271ب] كانت سرية فإن علم موضع القطع فكذلك، وإلا ابتدأ القراءة)/ فإن كان المستخلف مسبوقا ولم يدر ما صلى الإمام قبله أشار إلى المأمومين فأفهموه بالإشارة، فإن لم يفهم أو كانوا في ليل مظلم أفهموه بالتسبيح، والله أعلم.

القصر سنة(1)، فلو تركه المسافر ونوى الإتمام فأتم فإنه يعيد الصلاة في السفر ركعتين مادام في الوقت، وكذلك إن حضر إلى البلد في الوقت يعيدها أربعا، والوقت في ذلك النهار كله، فإن نوى القصر وهو إمام فائتم به مسافرون ومقيمون سلم الإمام والمأمومون ms29 المسافرون من ركعتين، وأما المقيمون فإنهم يتمون صلاتهم أفذاذا ولا إعادة عليهم باتفاق، فإن دخل المسافر ولم ينو قصرا ولا إتماما بل على أنه بالخيار بين أن يتمادى للأربع أو يقتصر على ركعتين يصح له ذلك، قاله اللخمي(2) . ولا ينبغي للمسافر أن يقتدي بمقيم بل يكره له ذلك؛ لأنه إذا اقتدى به لزمه اتباعه/ فيذهب في حقه السنة ولا 2/1] يعيد إن فعل.

وسبب القصر سفر طويل مقدر بأربعة برد(3) فصاعدا بشرط العزم من أوله على قدره من غير تردد، والشروع فيه، وإباحته، ويراعي في البحر أيضا أربعة برد، ولا يلفق الرجوع مع الذهاب.

ويشترط في الشروع إذا كان السفر من بلد مجاوزة بناء خارج البلد وبساتينه التي في حكمه التي لا تنقطع عمارتها، ولا اعتبار بالمزارع، وإن كان السفر من البادية فالشروع مجاوزة بيوت الحلة، وإن كان المسافر ساكنا بالجبل مثلا فالشروع الانفصال عن مسكنه، فإن أدركه الوقت في الحضر فإن شاء خرج وقصر، وإن شاء صلاها حضرية ثم سافر.

ويقطع القصر نية إقامة أربعة أيام لا إقامة أربعة أيام مجردة عن النية، ومحله الرباعية التي أدرك وقتها في السفر بشرط أن لا يحضر قبل فعلها وقبل خروج الوقت؛ فإن حضر قبل أن يفعلها وقبل أن يخرج الوقت أتمها. والله سبحانه أعلم.

وأما المطر فيعم كل مسجد في كل بلد، ويختص بالمغرب والعشاء، ويؤخر المغرب قليلا بعد أن يؤذن لها على المنار أول وقتها، ثم يصلها وسط الوقت/ ثم يؤذن للعشاء 1/291] في صحن المسجد أذانا ليس بالعالي، ثم يصلون العشاء ثم ينصرفون قبل مغيب الشفق، ولو انقطع المطر بعد الشروع جاز التمادي.

وهي فرض عين(1، ولها شروط وجوب، وشروط صحة، وتسمى شروط أداء. فشروط وجوبها أربعة:

الأول : الذكورية، فلا تجب على أنثى.

* الثاني: الحرية، فلا تجب على عبد، ولو أسقط السيد حقه، نعم، يستحب له إذا أذن له سيده، وللمكاتب والصبي حضورها، وكل من حضرها ممن لا تجب عليه نابت له عن ظهره.

5 الثالث: الإقامة، فلا تجب على مسافر إلا أن/ ينوي إقامة أربعة أيام فتجب عليه. 2/.

الرابع: القرب، بأن لا يكون منها في وقتها على أكثر من ثلاثة أميال، فلا تجب على من كان منها على أكثر من ثلاثة أميال، والثلاثة الأميال هو المقدار الذي يبلغه الصوت الرفيع إذا كانت [الرياح](2) ساكنة، والأصوات هادئة والمؤذن صيتا(3)، وتعتبر الأميال الثلاثة مبتدأة من المنار بالنسبة إلى الخارج عن البلد، وأما في حق من هو فيها فتجب عليه ولو كان من المسجد على ستة أميال، والتحديد للقرب بالأميال الثلاثة تقريب لا تحديد، فتجب على من زاد عليها الشيء اليسير، فإن كان منزله أبعد من ثلاثة

« الأول: الإمام، ويشترط كونه مقيما إلا الإمام الأعظم إذا مر وهو مسافر بقرية جمعة فليجمع بهم، والمستحب أن يصلي هو بهم دون الوالي، فإن صلى الوالي جازت 301/] الصلاة، وتجميع الإمام مستحب لا واجب، فلو تركه الإمام لم يأثم./

* الثاني: الجماعة، وشرطها أن تتقرى(1) بهم قرية، مستغنين عن غيرهم آمنين، وهذا في ابتداء إقامة الجمعة، وأما في غيره فتجزيء باثني عشر رجلا، وإن يكونوا بموضع يمكن الإقامة فيه صيفا وشتاء، من بناء متصل، أو أخصاص(2) من الذكور الأحرار المستوطنين، فلو مرت جماعة بقرية خالية فنووا الإقامة بها شهرا لم تجب عليهم، ويشترط في الجماعة بقاؤهم إلى تمامها، فلا تصح إذا تفرقوا قبله ولو تفرقوا في التشهذ، فلو جاء الإمام دون الجماعة، أو الجماعة دون الإمام، أو نفرت عنه الناس، أن الإمام والناس ينتظرون إلى أن لا يبقى من النهار إلا قدر ما يصلي فيه الجمعة، قاله سحنون أبو محمد(3)، يريد: ويخطب ويبقي ركعة للعصر4)

« الثالث: الجامع، ويشترط فيه أن يكون مبنيا، فالبراح(1) أو ذو بنيان خفيف لا تصح فيه، وفي اشتراط سقفه وقصد تأبيدها به وإقامة الخمس تردد، ولا يصح تعددها في المصر، فإن تعددت فالجمعة للعتيق ولو كان مسبوقا أو كان الإمام في الجديد. وتصح في رحابه، والطرق المتصلة به إذا ضاق، وإن لم / تتصل الصفوف، وإذا اتصلت [35/ ب] الصفوف وإن لم يضق.

الرابع: الخطبتان، ويشترط فيهما وقوعهما قبل الصلاة، وكون كل منها ما تسميه العرب خطبة، وأن تحضرهما الجماعة، وفي وجوب قيام الإمام فيهما تردد، ويشترط أن يكون الإمام هو الخاطب إلا لعذر، فإن قرب زوال العذر وجب انتظاره.

ولا يشترط إذن السلطان في إقامة الجمعة، ولا الطهارة في الخطبتين، بل يكره تركها فيهما، ولا الجلوس أولا وبينهما، بل يستحب كما في المختصر(3)، أو يسن كما في التوضيح(3)، ويجب الإنصات للخطبة وإن لم يسمع . والله أعلم

هي ms32 سنة في حق من تلزمه الجمعة، وهي ركعتان، ووقتها من حل النافلة إلى الزوال ولا تقضى بعده، ولا ينادى الصلاة جامعة، ولا يؤذن لها ولا يقام، ويفتتح المصلي بسبع تكبيرات يعد فيها تكبيرة الإحرام، ثم يكبر في الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، يوالي بين التكبيرات إلا قدر ما يكبر المأموم فيسكت فيه الإمام ولا يتكلم بشيء، وإذا لم يسمع المأموم تكبير الإمام / فإنه يتحرى ويكبر، ومن نسي التكبير حتى فرغ من القراءة 31/1] فذكره كبر ما نسيه وأعاد القراءة وسجد بعد السلام، وإن لم يذكر حتى ركع تمادى على صلاته فأتمها، ويسجد قبل السلام إن كان فذا أو إماما، ومن سبق بالتكبير ثم أدرك الإمام في القراءة فإنه يكبر، ثم إن كانت الثانية فإنه يكبر خمسا في الركعة التي أدركها، ثم يقضي ركعة بسبع تكبيرات بتكبيرة القيام، وإن لم يدرك الإمام حتى ركع الثانية قضى الأولى بست تكبيرات.

ويستحب إحياء ليلة العيد، والغسل له وفعله بعد الصبح، والتطيب والتزين، وإن كان غير مصل للعيد، والمشي في ذهابه، والفطر قبل الذهاب في عيد الفطر، والفطر بعده في عيد الأضحى، والخروج بعد الشمس، والتكبير في الخروج حينئذ، والجهر بالتكبير، ويتمادى في التكبير إلى مجيء الإمام إلى المصلى، أو إلى قيامه للصلاة، وهما تأويلان، ونحر الإمام ضحيته بالمصلى، وإيقاع صلاة العيد بالمصلى إلا بمكة، ورفع المصلي يديه في الأولى فقط، والقراءة / فيها بسبح والشمس ونحوهما. [32/ ب]

ويستحب في الأضحى أن يكبر إثر خمس عشرة فريضة، أولها ظهر يوم النحر وآخرها صبح الرابع، فإن كان على المصلي سجود بعدي آخر التكبير حتى يسجده، ولفظ التكبير: الله أكبر ثلاثا، وإن قال: الله أكبر لله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، فحسن(1)، وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا بمسجد فيها.

النوع الثاني: أن يحضر وقت الصلاة والناس متصدون لحرب عدوهم، ولو صلوا بأجمعهم لخافوا معرة العدو حضرا كان أو سفرا، فيقسمهم الإمام طائفتين، ويصلي بأذان وإقامة، ويعلم أصحابه ما يفعلون، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة إن كانت ثنائية، وركعتين إن كانت ثلاثية أو رباعية، ثم تتم صلاتها، وينتظر الإمام الطائفة الثانية حتى تفرغ الأولى وهو قائم، ساكتا أو داعيا أو مسبحا، ويجوز له مع ذلك في الثنائية أن يقرأ بسورة تدركه فيها الطائفة الثانية، فإذا فرغ الإمام من صلاته سلم، ثم تقوم الطائفة الثانية فيكملون.

واعلم أن إيقاع الصلاة على هذه الصفة رخصة، ولو صلوا أفذ اذا أو بعضهم أفذاذا وبعضهم بإمام أجزأت.

تسن صلاة الاستسقاء عند الحاجة إلى الماء(1)، لزرع، أو شرب حيوان، وكذلك يستسقي من بصحراء، أو بسفينة، وقلة النهر كقلة المطر، ويخرجون / إلى المصلى في 32/ب] ثياب بذلة(2) أذلة وجلين مشاة بسكينة ووقار، فإذا ارتفعت الشمس خرج الإمام متذللا ماشيا، فيصليها ضحوة، ويمتد وقتها إلى الزوال، وتصلى ركعتين كالنوافل جهرا، وهكذا كل صلاة لها خطبة، ثم يخطب خطبتين كالعيدين، ويجعل بدل التكبير الاستغفار، ولا يخرج لها بمنبر، وليس في الغدو إليها تكبير ولا استغفار إلا في الخطبة، وينبغي للناس إذا استغفر الإمام في الخطبة أن يستغفروا، ويبالغ الإمام في الدعاء في آخر الثانية، ويستقبل القبلة حينئذ ويحول رداءه(3) تفاؤلا ما يلي ظهره إلى السماء، وما على اليمين على اليسار ولا ينكسه، فلا يجعل طرفه الأعلى أسفله وأسفله أعلاه، وإذا

صلاة الكسوف قبل انجلاء الشمس سنة(1) في المسجد لا في المصلى، والجماعة فيها مستحبة، ويؤمر بها كل مصل، حاضرا أو مسافرا، أو غيرهما، كأهل العمود(2)، ووقتها كالعيدين، وصفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان بغير أذان ولا إقامة، وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان، وقراءتها سرا في الأولى بالفاتحة ونحو البقرة، ثم يرتب بقية الأربع: آل عمران والنساء والمائدة، ويعيد الفاتحة في القيام الثاني والرابع، ويطيل الركوع قريبا من القيام، والسجود مثل الركوع، ولا خطبة فيها ولكن يستقبلهم ويذكرهم، ومن أدرك الركوع الثاني فقد أدرك ركعته.

وصلاة خسوف القمر سنة أيضا على المشهور(3)، قاله ابن عطاء الله(4). وتصلى ركعتين ركعتين كالنوافل بلا تكرير / ركوع ولا جمع لها، والله أعلم. [3ب

منها رواتب، وهي أتباع الفرائض، كركعتي الفجر، والوتر، والتنفل قبل الظهر وبعدها، وقبل العصر، وبعد المغرب، وبعد العشاء، من غير تحديد بعدد، ومنها غير رواتب كالعيدين، والكسوف، والاستسقاء.

والتطوعات أقسام:

الأول: سنة، وهي الوتر، والعيدان، والكسوف، والاستسقاء.

5 الثاني: رغيبة، وهي ركعتا الفجر.

5 الثالث: فضيلة، وهي ما عدا ذلك، كقيام رمضان، والضحى، والتحية.

والتطوعات لا تنحصر، فأما الوتر: فأول وقته المختار بعد العشاء الصحيحة وبعد الشفق، وآخره طلوع الفجر، ووقته الضروري من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، فإن نسيه حتى أحرم بالصبح فذكره استحب له قطعها لأجله إن كان فذا لا مؤتما، وفي الإمام روايتان، وإن ضاق الوقت حتى لم يسع إلا ركعتين وعليه الوتر قدم الصبح، وإن اتسع لأربع ركعات ترك الشفع وصلى الوتر/ وإن اتسع لخمس، فإن كان لم يتنفل 21/4 بعد العشاء صلى الشفع دون ركعتين الفجر، وكذا أن كان قد تنفل بعدها، ويستحب أن يكون الوتر آخر صلاة الليل، فإن أوتر أول ms35 الليل ثم أراد التنفل جاز ولم يعده وأمر بتأخير النفل يسيرا، ويستحب أن يقرأ في الوتر بالإخلاص والمعوذتين، ولمن له ورد أن يقرأ فيه من حزبه، والشفع قبله للفضيلة، وكره الاقتصار على ركعة الوتر، ولا يشترط في الشفع كونه لأجل الوتر بل أي ركعتين كانتا كفتا، ويستحب وصل الشفع بالوتر وانفصاله منه بسلام إلا في حق من اقتدى بواصل، ويستحب أن يقرأ في الشفع ب (سبح) و(قل يتأيها الكنفرون) فإن اتصل الشفع بنفل قبله فليقرأ فيه من

أبو محمد(1): قوله صلى الوتر معه معناه: أن يحاذي بركوعه وسجوده ركوع الإمام وسجوده لا أنه يأتم به. وأما ركعتا الفجر: فيقرأ فيهما بأم القرآن فقط، وشرطهما أن يفعلهما بنية معينة، وأن يصليهما بعد الفجر، فإن صلى ركعة قبله وركعة بعده لم يجزه وإن كان متحريا، وإن دخل المسجد فوجد الإمام في الصبح ولم يكن الداخل صلاهما دخل مع الإمام وتركهما، فإن أقيمت عليه وهو خارج المسجد فإن لم يخف فوات ركعة فليركعهما خارجه، فإن خاف ذلك دخل مع الإمام، ابن القاسم عن مالك(2)، إذا أخذ المؤذنون في الإقامة ولم يكن الإمام ركع الفجر فلا يخرج إليه ولا يسكته، وليصليهما قبل أن يخرج إليه، وصلاتهما في المسجد أحب منها في البيت، وإن فرغ من طوافه بعد الفجر فليبدأ بركعتي الطواف قبل ركعتي الفجر، وتنوب ركعتا الفجر عن التحية، والضجعة بعدها غير مشروعة. 35/ولا يقضى غير فرض إلا ركعتا الفجر فيقضيان حقيقة / لا مجازا بعد الشمس، من حل النافلة إلى الزوال فقط، وإن قضى الصبح قبل الزوال ms36 قضاهما بعده، ولو ركعهما في بيته ثم أتى المسجد فلا يركعهما فيه، وإن أقيمت الصبح وهو بالمسجد تركهما.

وأما الضحى: فأقله ركعتان، وأكثره ثمان.

وأما تحية مسجد غير مكة: فركعتان قبل أن يجلس وإن كان مارا جاز الترك، وإن كثر دخوله المسجد فيجزئه ركوعه الأول، قال بعضهم: وإنما يجوز المرور فيه إذا لم يتخذ طريقا، فإن اتخذ طريقا لم / يجز؛ لأنه تغيير للحبس، إلا إذا كان الطريق سابقا 35/ب] فيجوز. وأما تحية مسجد مكة: فالطواف لمن يريد الطواف.

وأما مسجده عليه الصلاة والسلام: فيبدأ فيه بالتحية قبل السلام عليه، صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى بمسجده عليه الصلاة والسلام صلى النافلة في مصلاه عليه الصلاة والسلام، ويتقدم في الفرائض إلى الصف الأول.

قال مالك: والعمود المخلق ليس هو قبلة النبي؛ ولكنه أقرب شيء إلى مصلاه عليه الصلاة والسلام. وقال ابن القاسم: هو مصلاه عليه الصلاة والسلام(2).

ويجب تكفين الميت بساتر لجميعه، ويوارى شهيد قتال العدو في المعترك في ثيابه 371 التي مات فيها/ فإن قصرت عن الستر زيد، وأما المحرم فكغيره، ويطيب، وكذلك المعتدة، وأقله ثوب ساتر لجميعه، وأكثره سبعة، ولا يقضى بالزائد على الواحد مع مشاحة الورثة إلا أن ms38 يوصى به، ولا دين مستغرق فيكون في ثلثه، وخشونته ورقته على قدر حاله، والاثنان أولى من الواحد، والثلاثة أولى من الأربعة، وكفن الزوجة من مالها إن كانت غنية وإلا فمن بيت المال، ويجب تكفين الأب والابن الفقيرين على من تجب عليه نفقتهما، ويكفن الفقير من بيت المال، فإن لم يكن أو كان وتعذر فعلى المسلمين، ويكره التكفين بالحرير للرجال والنساء، وأفضله البياض من القطن والكتان، ويجوز بالملبوس الساتر، ويكره السواد والأخضر والأزرق والمعصفر، ويجوز بالورس( والزعفران، ولا يستحب حمل أربعة(2) ولا مزية لعدد على عدد، ويستحب في المشيعين

والحاصل أن أركان هذه الصلاة أربعة: النية، والتكبيرات، والدعاء للميت، والسلام، فلو والى التكبير ولم يدع فقال مالك: تعاد الصلاة كالذي يترك القراءة في الصلاة(6). ابن حبيب(): إلا أن يكون دعا وإن قل.

ولو صلى على الجنازة يظنها امرأة فإذا هي رجل، أو العكس، فدعا على ما ظنه فصلاته تامة، ولو صلى على الميت ونعشه منكوس: رأسه مكان رجليه لم تعد الصلاة عليه، ولو ذكر الإمام أنه جنب أو رعف استخلف، فإذا ذكر صلاة في صلاة الجنازة فقال ابن القاسم: / لا يقطع. [38/ ب] ويسلم إمام الجنازة واحدة عن يمينه، يسمع نفسه ومن يليه، ويسلم المأموم واحدة، يسمع نفسه فقط، وإن أسمع من يليه فلا بأس به، والمشهور لا يرد المأموم على الإمام، وهو مذهب المدونة(2).

وإذا اجتمعت جنائز والأجناس مختلفة جاز أن تجمع في صلاة واحدة، وجاز أن يفرد كل واحدة بصلاة، وإذا جمعت فتجعل الذكور الأحرار البالغون مما يلي الإمام، الأفضل فالأفضل، ثم الصغار، ثم الأرقاء، ثم الخناثا، ثم أحرار النساء، ثم صغارهن، ثم أرقاؤهن كذلك، وإن كانت الجنائز صنفا واحدا جاز فيها ذلك، وجاز فيها أيضا أن تجعل صفا واحدا أو يقف(3) الإمام عند أفضلهم، وعن يمين المصلي الذي يليه في الفضل، رجلا المفضول عند رأس الأفضل، ومن دونهما في الفضل عن شماله، رأسه عند رجلي الأفضل، فإن كان رابع دون هذه الثلاثة جعل عن يساره، رأسه عند رجلي الثالث في الذكور، ويقدم الأفضل من أوليائها، فإن تساووا فالقرعة، وإذا اجتمعت

ولو سها الإمام فنوى إحدى الجنازتين ونواهما من خلفه فتعاد الصلاة على من لم ينوها الإمام، دفنت أو لم تدفن(2) وتقام عند وسط الجنازة الذكر، وعند منكبي المرأة، ويجعل رأسه على يمين المصلى، ووصي الميت أولى بالصلاة إن قصد الخير، بأن كان ممن ترجى بركة دعائه، وهو مقدم على الولي، وإن قصد مراغمة الولي لعداوة بينهما أو نحوها فالولي أولى.

مالك وسحنون وابن حبيب وغيرهم: ويقدم الوصي على الولي، و إذا اجتمع الولي والوالي فإن كان الوالي هو الأصل؛ أي الخليفة فهو أولى من الولي، وإن كان الفرع فلا يكون أولى من الولي إلا أن يكون الفرع صاحب الخطبة، فمذهب ابن القاسم وروايته عن مالك، وهو قول سحنون: تقدمته حينئذ، ولا يتقدم أيضا عندهما إذا كانت له [35ب] الخطبة والصلاة دون أن يكون أميرا أو قاضيا أو صاحب شرطة أو أميرا/ على الجند، وإذا لم يكن إلا نساء صلين عليه أفذاذا، واحدة بعد واحدة(3).

واللحد أفضل من الشق(8) إن أمكن، والبناء على القبور إما أن يكون بقصد المباهاة، أو التمييز، أو لا يقصد به شيء؛ والأول حرام، والثالث وهو ما لا يقصد به شيء مكروه، والثاني وهو ما يقصد به التمييز جائز.

قالوا: وإنما كره في المدونة البناء الذي لا يقصد به العلامة(1)، وإلا فكيف يكره ما قصد به معرفة قبر وليه! وأجازوا ركز حجر أو خشب عند رأس الميت ما لم يكن منقوشا، وكره ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة ويكتب فيها2)

قال في التنبيهات(3) : اختلف في بناء البيوت عليها إذا كان في أرض غير محبسة وفي المواضع المباحة وفي ملك الإنسان، فأباح ذلك ابن القصار(9)، وقال غيره: ظاهر المذهب خلافه(5). انتهى

وأما الموقوف كالقرافة(1) التي بمصر فلا يجوز(2) البناء مطلقا، ويجب على ولي الأمر أن يأمر بهدمها حتى يصير طولها عرضا، وسماؤها أرضا، قاله في التوضيح(3). وإذا دفن الميت فموضعه ms41 حبس، فلا يباع ولا يتصرف فيه، ويكره دفن السقط في البيوت، وإذا 1/40) بيعت الدار التي/ دفن فيها السقط ثم علم المشتري فليس بعيب، بخلاف دفن الكبير بدار فإنه عيب ترد به الدار، والله أعلم.

شرط زكاة العين أن يكون نصابا مملوكا حولا كاملا ملكا تاما غير معجوز عن إنمائه، وهذا الشرط في غير المعدن والركاز، ونصاب الذهب عشرون دينارا(2)، ونصاب الورق مائتا درهم بالوزن الأول(3)، وقدرها بدراهم مصر مائة درهم وخمسة وثمانون درهما ونصف درهم وثمن درهم، كذا حرره الشيخ خليل، نص عليه في توضيحه، فلو نقصت عن النصاب وزنا لا يحطها فالزكاة واجبة، وإن حطها فلا زكاة، ويكمل أحد النقديين بالآخر بالجزء لا بالقيمة، وفي معنى النصاب أصل النصاب، كدينار واحد بيع آخر الحول بمائتي درهم.

واحترزنا بالمملوك من المال المغصوب بالنسبة إلى الغاصب، ومن المال المودع والملتقط بالنسبة إلى الحافظ، وبالحول الكامل من بعض الحول، وبالملك التام من ملك العبد، والمدين بالنسبة / إلى العين، وبقولنا: غير معجوز عن إنمائه عن العين المغصوبة [45/ب] بالنسبة إلى المغصوب منه، ومن المدفون والموروث إذا لم يعلم به.

والمخرج من النقدين ربع العشر، وما زاد على النصاب يخرج منه بحسابه وإن قل، ويجوز إخراج أحدهما عن الآخر بحساب صرف وقت الإخراج ولو نقص عن الصرف الأول.

ولا يجوز إخراج العرض والطعام طوعا؛ لأنه إخراج قيمة، فإن أخرج العرض أو الطعام رجع على الفقير به، ودفع له ما وجب عليه، فإن فات في يد الفقير لم يكن عليه شي؛ لأنه سلطه على ذلك، وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته، فإن لم يعلمه لم يرجع مطلقا؛ لأنه متطوع، قاله مالك(3). ولا زكاة على المديان بعين أو غيره، حال أو مؤجل في العين الحولي، بخلاف المعدن والماشية والحرث، فتجب فيها الزكاة على ms42 المديان ولو كان الدين مثل صفتها، ولا [1/96 تجب/ الزكاة في مال المفقود والأسير؛ لإمكان دين أو موت، ومن كان بيده عرض ملكه بمعاوضة بنية التجارة، وكان أصله بيده عينا أو عرضا للتجارة، ورصد به السوق، وبيع بالعين بعد أحوال، فيزكي زكاة واحدة لجميع الأحوال، ويسمى

ولا زكاة على شريك حتى تبلغ حصته نصابا في عين أو حرث أو ماشية، فلو نقصت حصة أحد الورثة عن النصاب لم تجب عليه زكاة ما لم تجب على الميت، والمعتبر في النصاب معيار الشرع من كيل كالقمح، أو وزن كالعنب، وإن لم يكن للشرع معيار فبعادة محله، وتضم الأنواع ولا تضم الأجناس؛ فالقمح والشعير والسلت أنواع لا أجناس، والأرز والدخن والذرة أجناس لا أنواع(3)، والقطاني تضم في الزكاة، فهي أنواع لا أجناس بخلافها في باب الربا، وإنما تجب الزكاة في الحرث بالطيب، كإزهار التمر وإفراك الحب.

والمخرج من الحرث العشر فيما سقي بغير مشقة(1)، كالسيح(2) ms43 ولو اشتري، وماء السماء، وكالذي يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بمشقة كالدواليب/ والدلاء وغيرهما، ولو سقي بالوجهين وتساويا فعلى حكمهما، فيؤخذ منه 1/42] نصف العشر وربعه، وإن كان أحدهما أكثر فالحكم للأكثر، ويؤخذ من الجميع على حكمه، ويؤخذ من الحب كيف كان. وأما الثمار فإن كانت نوعا واحدا أخذ منه، جيدا كان أو رديا، وإن كان مختلفا فمن الوسط. وأما ما لا يكمل، كعنب مصر أو بسرها، فيؤخذ من ثمنه، قل الثمن أو كثر، وأما الزيتون، والجلجلان، ونحوهما، فيؤخذ من زيتها، ويعتبر الوسق بالزيتون لا بالزيت، فلو باع زيتونا لا زيت له أخذ من ثمنه، وما له زيت يؤخذ عنه زيت مثل ما لزمه، كما لو باع حبا أو تمرا بيبس، فلو أعدم البائع أخذ من المبتاع إن وجده عنده بعينه، ثم يرجع المبتاع على البائع بقدر ذلك من الثمن، والله أعلم. (6) عن ابن عمر تتا فمنه، عن النبي ، قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر». أخرجه البخاري في صحيحه (3/ 347 مع الفتح)، كتاب الزكاة، باب العشر

فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، حديث رقم (1483) . (2) هو الماء الظاهر على وجه الأرض، وجمعه سيوح وقد ساح يسيح سيحا سيحانا إذا جرى على وجه

الأرض. لسان العرب: مادة (سيح) 492/2.

وهي الإبل والبقر والغنم، والزكاة فيها واجبة بشرط بلوغها نصابا مملوكا حولا كاملا ملكا تاما ومجيء الساعي، والمعلوفة والعوامل والنتاج كغيرها، ولا زكاة فيما تولد منها، ومن الوحش. الإبل: في كل/ خس شاة(1) من الضأن إلا أن يكون جل غنم البلد المعز فيقبل، وإن 42/ب2 كان غنمه مخالفا لها، فإذا بلغت خمسا وعشرين فبنت مخاض(2)، فإن لم تكن فابن لبون(3)، فإذا بلغت ستا وثلاثين فبنت لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين فحقة(9)، فإذا بلغت إحدى وستين فجذعة(5)، فإذا بلغت ستا وسبعين فبنتا لبون، فإذا بلغت إحدى

وبنت المخاض هي التي كملت سنتها فحملت أمها؛ لأن الإبل سنة تحمل وسنة تربي، فأمه حامل وقد مخض بطنها بالجنين، أو في حكم الحامل إن لم تحمل، فإذا كمل لها سنتان وضعت أمه وارتضعت فهي لبون وابنها المتقدم ابن لبون، فإذا دخل في الرابعة فهو حق والأنثى حقة؛ لأنهما استحقا أن يحمل عليهما، واستحق أن يطرق منهما 431/ الذكر] الأنثى واستحقت الأنثى أن تطرق وتحمل.

وأما البقر: ففي ثلاثين تبيع ذكر(1)، فإذا بلغت أربعين فمسنة(2) أنثى(3)، فإذا بلغت ستين فتبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، والتبيع الجذع الموفي سنتين، والمسنة الموفية ثلاث سنين.

ولا يؤخذ كرائم الأموال(2): كالأكولة3)، والفحل، والربى5)، وذات اللبن، ولا شرارها: كالسخلة(6)، والتيس(7)، والعجفاء، وذات العوار، فإن كانت كرائم كلها أو شرارا كلها كلف أن يأتي بما يجزئه، نعم، إذا رأى الساعي أن يأخذ ذات العوار أو التيس أو الهرمة أخذها، إن كان ذلك خيرا له، ولا يأخذ من الصغار شيئا.

ويضم العراب والبخت(8) في الإبل، والبقر والجواميس في البقر، والضأن والمعز في الغنم.

وإخراج الزكاة يفتقر إلى نية، وتؤخذ من الممتنع كرها، وتجزئه إن قدر عليه، وإلا قوتل، ومن قدم بتجارة فقال: قراض أو ms45 بضاعة أو علي دين أو لم يحل الحول، صدق ولم يحلف.

ومصرف الزكاة الأصناف الثمانية المشهورة(1)، ومن ادعى الفقر صدق ما لم يشهد ظاهره بخلافه، ومن ادعى أن له عيالا أخذ لهم، وإن كان من أهل الموضع كشف حاله، وإن كان معروفا بمال كلف بيان ذهاب ماله، وإن كانت له صناعة فيها كفايته فادعى كسادها، صدق، وإن لم يعلم هل فيها كفايته أم لا، صدق، وإن ادعى أنه من الغارمين كان عليه أن يبين إثبات الدين والعجز عنه، وإن ادعى أنه ابن سبيل أعطي إذا كان على هيئة السفر، ويجوز إعطاء النصاب، ولو ظهر أن آخذها غير مستحق بعد 1/99 الاجتهاد وتعذر استرجاعها) لم يجزه، وتؤدى بموضع الوجوب ناجزا، فإن لم يجد أو فضل نقل إلى الأقرب، فإن أديت بغيره لمثلهم في الحاجة أجزأت، فإن كانوا أشد نقل إليهم جلها وأدى الباقي بموضع الوجوب، والله أعلم.

تجب بسنة رسول الله صلى لل علييه وسلم اخراج صدقة الفطر(1) على من فضل عنده صاع عن قوته يومها، أو قوته وقوت عياله إن كان له عيال، فإن قدر على بعض صاع وجب إخراجه، وإن وجد من يسلفه وهو محتاج تسلف وأخرج، وجب(2) عليه عمن تلزمه نفقته من المسلمين خاصة بالقرابة أو الرق، كالأولاد والآباء والعبيد، أو بغيرهما، كالزوجة وخادمها وإن كانت ملية، وزوجة الأب الفقير، وخادمه.

ويتعلق وجوبها بالمكلف بغروب الشمس من آخر أيام رمضان، ويستحب إخراجها بعد الفجر قبل الغدو إلى المصلى، وواسع بعده، وإن قدمها بيوم أو يومين أجزأته، والمبيع يوم الفطر على البائع كالمبيع بخيار/ والمتواضعة والمشتري شراء فاسدا 9/ب) على المشتري، ومن أخدم عبده رجلا سنين ثم هو حر فإن زكاة فطره على المخدم - بفتح الدال - وإن قال: ثم هو رق لفلان، فهي على مالك الرقبة، كمن أخدم عبده رجلا مدة فصدقة الفطر عنه على سيده الذي أخدمه، وزكاة العبد المشترك على الشركاء بقدر

وقدرها صاع من المقتات، من القمح، والشعير، والسلت، والزبيب، والتمر، والأقط، والذرة، والأرز، والدخن، وإن أقتيت غيرها كالقطاني، والتين، والسويق(2)، واللحم، واللبن، فالمشهور يجزيء، ويخرج من غالب قوت البلد، وندب من قوته الأحسن، وغربلة القمح، إلا الغلث(3) فتجب.

ودفعها في حق من زال فقره أو رقه في يومها، ودفعها للإمام العدل، وأن لا يزيد 1/951] الفقير على صاع، وإخراج المسافر عن نفسه بمحله، وجاز لأهله) الإخراج عنه، ودفع صيعان لفقير واحد، وصاع لمساكين، وأن يخرج من قوته إلا دون الأشح فلا يجزيء، ولا تسقط بمضي الزمان، وإنما تدفع لحر مسلم فقير، والله سبحانه أعلم.

فشروط وجوبه: البلوغ، والعقل، والنقاء من الحيض والنفاس جميع النهار، ولا يؤمر به الصبي المطيق بخلاف الصلاة، ومن بلغ عاقلا ثم جن أو بلغ مجنونا ثم أفاق فعليه قضاء ما مضى من الصيام بعد بلوغه بخلاف الصلاة، ومتى انقطع الحيض قبل الفجر فلا حكم له سواء أمكن الغسل قبله أم لا، فإن شكت في كون الانقطاع قبل الفجر صامت وقضت. وشروط صحته: الإسلام، ويستحب قضاء/ يوم إسلامه وإمساك بقيته. [95/ ب]

« الأول: الرؤية، إما بالخبر المنتشر، أو بالشهادة على شرطها برجلين حرين عدلين، والمنتشر المستفيض المحصل للعلم أو الظن القريب منه، فإن شهد اثنان واحتاج القاضى إلى الكشف عنهما والتزكية - وذلك يتأخر- فليس على الناس صيام ذلك اليوم، فإن زكيا بعد ذلك أمر الناس بالقضاء، فإن لم يكن ثم من يعتني بأمر الشريعة، إما بأن لا إمام لهم، أو لهم إمام يضيع أمر الهلال، كفى الخبر ممن يثق به، فيصوم بذلك، ويخمل عليه من يقتدي به، وإذا نقل أمر رؤية الهلال إلى بلد ms47 آخر فالصور أربع: استفاضة عن استفاضة، فيلزم من بلغهم الصوم والقضاء، وشهادة عن استفاضة فكذلك، واستفاضة عن شهادة، وشهادة عن شهادة، والحكم فيهما واحد إن كانت الشهادة المنقول عنها ثبتت عند حاكم عام، وهو الخليفة، فكذلك، وإن ثبتت عند [21/86 حاكم خاص فالمشهور كذلك، وإما إذا خبره(1) الإمام /بثبوت الرؤية عنده لزمه الصوم، فإذا أخبره الواحد العدل عن الإمام أو عن الخبر المنتشر لزم الصوم، وكذلك إذا نقل الرجل ذلك إلى أهله ونحوهم لزمهم الصوم.

« الثاني من الأمرين اللذين يعرف بهما رمضان: إتمام شعبان ثلاثين يوما، ولو غم الهلال شهورا متعددة، وإذا كان غيم ولم تثبت الرؤية فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك، فينبغي الإمساك حتى يستبرأ بمن يأتي من السفار(2) وغيرهم، فإن ثبتت الرؤية وجب الإمساك والقضاء، ولو كان قد أفطر أو عزم، ولو ثبت ثم أفطر متأولا فلا كفارة، بخلاف غير المتأول، وينهي عن صيام يوم الشك احتياطا، ولو صامه احتياطا ثم ثبت لم يجزه.

الأول: النية من الليل، ولا يشترط مقارنتها للفجر للمشقة، وإن نوى عند طلوع الفجر صح الصوم وأجزأه، ويكتفي بها في الليلة الأولى لجميع الشهر، وكذلك كل ما يجب تتابعه، فإن انقطع التتابع بحيض أو غيره، فلابد من تجديدها، وإذا رفض النية / بعد انعقادها بطل الصوم. [96/ب]

« الثاني: الإمساك في جميع زمانه عن إيصال متخلل أو غيره إلى الحلق أو المعدة من منفذ واسع، كالفم، والأنف، والأذن، يمكن الاحتراز منه، وإيلاج الحشفة أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر، وكذا الواصل من العين والحقنة بمائع من الدبر لا القبل، ولا يفطر دهن الرأس إلا أن يستطعمه.

« الثالث: الإمساك عن إخراج مني، أو قيء، أو مذي، ولو خرج المني باحتلام فلا قضاء فيه، فإن فكر أو نظر فأمنى مع أول الفكر، أو أول النظر، قضى إلا أن يكثر منه ذلك فيسقط القضاء، فإن استدام الفكر أو النظر حتى أمنى فعليه القضاء والكفارة.

والقيء الضروري كالعدم، وإذا خرج القيء أو البلغم من الحلق ms48 وأمكن طرحه فابتلعه فعليه القضاء، وإن لم يمكن طرحه فلا قضاء، وأما المستدعى ففيه القضاء.

وزمان الصوم من الفجر المستطير، أي المنتشر لا المستطيل، حتى تغرب الشمس، ومن شك في طلوع الفجر حرم عليه الأكل على الصحيح، ومن شك في غروب (1/9] الشمس حرم / عليه الأكل اتفاقا، فإن أكل فعلم بطلوعه أو بقي على شكه فالقضاء واجب، ولو أكل معتقدا طلوع الفجر، ثم طرأ الشك، فعليه القضاء، ولو طلع الفجر وهو آكل أو شارب ألقاه من فيه ولا قضاء عليه، وإن طلع الفجر وهو يجامع نزع، ولا كفارة عليه ولا قضاء.

ويجب قضاء رمضان بالفطر عمدا واجبا، ومباحا، وحراما، ونسيانا(1)، أو غلطا في التقدير؛ فيجب القضاء على الحائض، والمسافر، ونحوهما، ولو أفطر يوما ثم شرع في قضائه، ثم تذكر في أثنائه أنه قضاه، وجب إتمامه، ولا يجب قضاء رمضان على الفور بل يستحب، فإن أراد أن يتطوع بالصوم قبل القضاء كره له ذلك.

واختلف في يوم عاشوراء ونحوه من متأكد الصيام، هل المستحب أن يقضي فيه رمضان ويكره أن يصومه تطوعا؟ وهو قول مالك في العتبية، أو المستحب أن يصومه تطوعا؟ وهو قوله في سماع ابن وهب(2) قولان(3)، فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني من غير عذر لزمته الفدية، والمعتبر في لزوم الفدية أن يمكنه القضاء في

ولا تجب الكفارة في غير رمضان، وتجب بإيلاج الحشفة، وبالمني، وبالأكل والشرب بالفم فقط، وبالإصباح بنية الفطر، وبرفع النية نهارا إن تعمد ذلك بلا جهل ولا تأويل قريب، وهي إطعام ستين مسكينا لكل مد، وهو الأفضل، أو صيام شهرين، أو عتق ms49 رقبة كالظهار، ولا يجب التتابع في قضاء رمضان كله أو بعضه؛ لكنه يستحب، ويجب قضاء عدد ما أفطر، سواء صام في أول الشهر أو في أثنائه.

وأما مستحباته فهي: كف اللسان زمنه، وتعجيل الفطر، وتأخير السحور، والصوم بالسفر وإن علم دخوله بعد الفجر، وتعجيل القضاء، ومتابعته كما تقدم، والفدية لمن أفطر لهرم وعطش، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الاعتكاف لزوم المسلم المميز للعبادة، صائما،/ كافا عن الجماع ومقدماته، يوما فما ه1/9] فوقه، فيصح من المرأة، والصبي، والرقيق، وإذا أذن لامرأته أو لعبده فدخلا فيه فليس له قطعه، ولا تخرج المعتكفة للعدة إلا بعده، فتتم ما بقي من عدتها، وإن نذر العبد اعتكافا فمنعه سيده فعليه قضاؤه إن عتق، وليس للسيد أن يسقطه عن ذمته، ولا يمنع المكاتب الاعتكاف اليسير.

وصحته بمطلق الصوم، ولو كان صوما منذورا وبمسجد، إلالمن فرضه الجمعة وتأخذه الجمعة في زمنه، فيتعين الجامع، وإن لم يبتدئه بالجامع وأخذته خرج إلى الجامع وبطل اعتكافه كما يخرج، ويبطل اعتكافه لمرض أحد أبويه، ولا يخرج لجنازتهما، بل جنازة أحدهما، ولا لشهادة وإن وجب أداؤها، وليؤدها بالمسجد، أو تنقل عنه، ويبطل بالردة، والسكر المكتسب، قارنا أو طرأ، فيجب استئنافه، وأما في الجنون، والإغماء، والسكر غير المكتسب فيبني، ويبطل بالسكر ليلا، وهل تلحق به كل كبيرة لا تبطل الصوم، كالقذف ليلا؟ تأويلان، وبوطء، أو قبلة شهوة، ولمس، ومباشرة، ولو لحائض/ ناسية.

ولزم المكلف يوم إن نذر ليلة، [إلا إن](1) نذر بعض يوم، ويتابع الاعتكاف، إن نذر أياما نذرا مطلقا ومنوية حين دخوله فيه إذا لم يكن نذر.

وإما الجوار فهو قسمان: مطلق، وحكمه كالاعتكاف في لزومه بالنية والدخول ولزوم الصوم وغيره، ومقيد بمجاروة النهار والانقلاب إلى أهله ليلا، فهذا لا يلزم بدخوله ونيته حتى ينذره بلفظه، ولا صوم فيه، فإذا نوى يوما أو أياما لم يلزمه ما بعد الأول، وهل يلزمه الأول أو اليوم المنفرد بالدخول فيهما؟ تأول ابن يونس(1) المدونة على اللزوم، قال: وكذلك إن دخل في اليوم ms50 الثاني لزمه، وقال أبو عمران(2) : لا يلزمه هذا الجوار وإن دخل فيه. ومن نذر أن يعتكف بمسجد الفسطاط فليعتكف بموضعه بخلاف مسجد مكة والمدينة وإيلياء(3)، ومن نذر أن يصوم بساحل من السواحل، أو بموضع يتقرب بإتيانه، مثل مكة والمدينة، لزمه الصوم بذلك الموضع، وإن كان من أهل مكة والمدينة لزمه وإيلياء، ولو نذر ذلك بمثل العراق وشبهها صام مكانه، ولو (1/49] نذر اعتكافا بساحل من السواحل اعتكف بموضعه/ بخلاف الصوم كما تقدم(9)

وجاز له إقراء القرآن، وسلامه على من يقربه، وانتظاره غسل ثوبه أو تجفيفه، وندب له إعداد ثوب آخر، ومبيت ليلة العيد، ودخوله قبل الغروب، وصح إن دخل قبل الفجر، واعتكاف عشرة أيام، وجلوسه بآخر المسجد، واعتكافه برمضان، وبالعشر الآخر منه، والله سبحانه أعلم.

اللخمي: إلا ms51 أن يعلم أنه إن بقي هناك ضاع، وخشي على نفسه، فيعتبر ما يبلغه ويرجع به إلى أقرب المواضع، مما يمكنه التمعش فيه(2). فيلزم القادر على المشي من غير راحلة، والأعمى إذا كان قادرا على المشي ووجود من يقوده مثل البصير في الوجوب، والركوب لمن قدر عليه أفضل من المشي، وأما السائل فإن لم يكن عادته السؤال، وهو [1/50 لا يقدر على الوصول إلا بالسؤال، فلا خلاف/ أنه لا يجب عليه ويكره له الحج، رواه ابن القاسم(3)، وإن كانت عادته السؤال ولم تكن العادة إعطاءه بل عدم إعطائه فلا يلزمه بالاتفاق، وإن كانت العادة إعطاءه فلا يجب أيضا بل يكره، وهو ظاهر المذهب، قاله في التوضيح()، ولا يعتبر بقاؤه فقيرا، بل يجب عليه ولو بقي فقيرا ويترك ولده للصدقة إلا أن يخشي عليهم الهلاك.

وسئل مالك عن الرجل العزب لا يكون عنده إلا ما يتزوج به أو يحج، قال مالك: يحج ولاشك في هذا على الفور، ابن رشد: وعلى التراخي فالحج أولى، فإن تزوج لم

ولا يجوز له تزويج الأمة ليوفر المال للحج لوجود الطول، فإن خشي على المال من لصوص فلا يجب؛ لأن ذلك مؤد إلى ضياع النفس من غير فائدة، وإن كان من صاحب مكس، فإن كان ما يأخذه غير معين أو معينا مجحفا سقط الوجوب، وإن كان غير مجحف فالأظهر عدم السقوط، إلا أن يكون الظالم ممن ينكث، وإذا / تعين البحر 55/ ب] وجب، إلا أن يغلب العطب، أو يعلم تعطيل الصلاة بميد، أو ضيق، أو غيرهما.

والمرأة كالرجل فيما تقدم، وتزيد عليه باشتراط رفقة زوج أو محرم منها، فإن أبى الزوج أو المحرم أو لم يكن، فإن وجدت رفقة مأمونة من نساء ورجال قامت مقامهما في الفريضة، وهذا الشرط عام في الشابة والعجوز، ولا يلزم المرأة المشي البعيد ولو كانت تقدر عليه، ولا ركوب البحر، إلا إذا عظمت ms52 السفينة وخصت بمكان منها.

وشرط صحة الحج: الإسلام لا غيره، فيصح الحج من الصبي والمجنون، فيحرم وليهما عنهما بتجريدهما إذا نوى الولي بذلك الإحرام، ولا بأس أن يؤخر الولي إحرام الصغير عن الميقات إلى قرب الحرم، ولا فرق في جواز حج الصبي بين من يتكلم ومن لا يتكلم؛ لكن الذي يتكلم، أي يأتمر إذا أمر، يلبي بنفسه، وكل ما يمكن الصبي فعله فعله، وما لا يمكنه فعله فإن قبل النيابة كالطواف والسعي فعل عنه، وإلا سقط أصلا، فلذلك يطوف الولي به، ويسعى به محمولا إن لم يقو/ على المشي، ويحضره المواقيت، ولا 5/21 يركع عنه، ولا يلبي عنه، والمراد بالمواقيت المشاعر كعرفة، والمزدلفة، ومنى. وأما المميز والعبد فيحرمان عن أنفسهما.

واعلم أن زيادة النفقة تكون على الولي إلا إن خيف على الصبي ضيعة إن ترك في بلده، فالنفقة حينئذ في مال الصبي، وأما الفدية وجزاء الصيد فعلى الولي، ولو أحرم الصبي ثم بلغ، أو العبد ثم أعتق في أثنائه، فليتما، وكل منهما على الإحرام ولا يجزئهما عن حجة الفريضة، ولا يرتفض إحرامهما، ولو رفضاه لم يرتفض، نعم، لو كان كل منهما غير محرم، ثم بلغ، أو عتق، أو كان الصبي محرما بغير إذن وليه، فحلله، ثم بلغ، فإن كلا منهم يحرم بحجة الإسلام، ولو في ليلة النحر.

ومن نوى بحجه النفل لم يجزه عن الفرض، ويحرم استنابة الصحيح القادر في حجة الفريضة، ويكره أن يستنيب في التطوع، فإن استناب صحت الاستنابة، وأما [5/ب] العاجز فاستنابته مكروهة مطلقا، ولا يسقط الفرض عنه، ومن مات وهو صرورة1/ ولم يوص أن يحج عنه فإن أراد أن يتطوع بذلك عنه ولد أو والد أو أجنبي فليتطوع عنه بغير هذا، يهدي عنه، أو يتصدق، أو يعتق، وتنفذ الوصية به إن أوصى بذلك، فإن لم يوص لم يلزم الورثة أن يحجوا عنه وإن كان صرورة.

والعمرة كالحج في اشتراط الاستطاعة وحكم الإيجاز. وأما الواجبات الأركان فهي أربعة:

الأول: الإحرام، وينعقد بالنية مقرونة بقول أو ms53 فعل متعلق به، كالتلبية، والتوجه على الطريق، والتقليد والإشعار المصاحبين للنية، نقله ابن يونس، والدخول بالنية أحب من التسمية معها، ولو أحرم وهو يجامع انعقد الإحرام ولزمه التمادي والقضاء، ولو رفض إحرامه لم يفسد ولا شيء عليه.

فالزماني: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة بكماله، هذا زماني الحج، وأما العمرة فميقاتها الزماني جميع السنة، إلا لمن حج فلا تنعقد العمرة في حقه إلا بعد تمام حجه/ بالرمي، وطواف الإفاضة، فإن أحرم بها بعد تمام ذلك في آخر أيام التشريق قبل 1/5] أن تغيب الشمس كره له ذلك، ولا يفعل شيئا من أفعال العمرة قبل غروب الشمس، قال عبد الحق(1) عن بعض شيوخه: ويكون خارج الحرم حتى تغيب الشمس؛ لأن دخوله الحرم بسبب العمرة عمل لها وهو ممنوع من أن يعمل لها عملا حتى تغيب الشمس(2).

ويكره تكرار العمرة في السنة الواحدة وأول السنة المحرم، فيجوز لمن اعتمر في أواخر ذي الحجة أن يعتمر في المحرم، قاله مالك، قال ابن القاسم: ثم استثقله، وقال: أحب إلي لمن أقام بمكة أن لا يعتمر بعد الحج حتى يدخل الحرم لقرب الزمن . مالك: ولا بأس أن يعتمر الصرورة قبل أن يحج(3)، ولو أحرم بالحج قبل الميقات الزماني انعقد.

والميقات المكاني للمقيم بمكة من الحاضر والوافد مكة في الحج لا في العمرة، ويستحب له الإحرام من المسجد الحرام، قال مالك: لا يحرم من باب المسجد بل من [52/ ب1 جوفه/. قاعدة: كل إحرام لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم(2)، لفعله عليه السلام، فلذلك لا يجوز للمكي أن يحرم بالعمرة من مكة؛ لأنه لو أحرم بها منها وهي تنقضي في الحرم لزم أن لا يجتمع في إحرامه حل وحرم، بخلاف الحج فإنه يخرج إلى عرفة وهي حل، ولو خرج المكي الحاضر أو المقيم إلى الحل فأحرم بالحج جاز ولا دم عليه، ويستحب لهما إذا أهل هلال ذي الحجة أن يحرما حينئذ بالحج ولا يؤخرا، ويجب إن قرنا، وأن يحرما من الحل.

والميقات المكاني ms54 في الحج والعمرة للآفاقي من المدينة ذو الحليفة(3)، ومن الشام ومصر الجخفة)، ومن اليمن يلملم(5)، ومن نجد قرن(6)، ووقت عمر للعراقي ذات

وقال سيدي عبد الله بن الحاج(3) أن مكروه ورآه قبل الجحفة(4)، ومن لم يمر في طريقه بميقات فإنه يحرم إذا حاذى الميقات، ومن منزله بين ميقاتين فميقاته منزله.

قال الشيخ خليل: وانظر هل معناه أنه محاذ لميقاتين، أو أنه بعد ميقات وقبل آخر كأهل بدر؟ ومن حج في البحر من أهل مصر وشبههم فليحرم إذا حاذى الجهة، ومن

وتنقضي العمرة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، وأركانها: الإحرام والطواف والسعي. والحلق أو التقصير واجب ينجبر بالدم.

وأداء الحج والعمرة على ثلاثة أوجه: الأول الإفراد بالحج وهو أفضل، ثم القران، ثم التمتع. والقران أن يحرم بهما معا ويقدم العمرة في نيته، أو يحرم أولا بالعمرة ثم يردف 531/ ب] الحج، ثم لا يبقى) للعمرة فعل ظاهر، فإن طاف بالبيت للعمرة ولم يركع كره له أن يردف، وإن فعل صار قارنا، وإن أردفه بطوافها جاز، ولا يدخل العمرة على الحج، ولو أدخل على الحج عمرة وحجا(2) كان لغوا.

والتمتع أن يفرد العمرة ثم الحج مفردا أو قارنا، وهذا الثاني متمتع قارن، وإنما يكون متمتعا إذا حصلت العمرة والحج معا في عام واحد، وإذا أحرم ولم يعين حجا ولا عمرة في نيته، جاز وخير في التعيين، والأفضل أن يفرد، والقياس أن ms55 يقرن، ولو اختلف عقده ونطقه فالعقد هو المعتبر.

الثاني من الأركان: طواف الإفاضة، وواجباته خمسة:

5 الأول: شرط الصلاة، من طهارة الحدث والخبث، وستر العورة، إلا الكلام، فلو طاف غير متطهر أعاد، وكره مالك للطائف أن يحسر عن منكبيه(1)، وأن يطوف مغطي الفم والمرأة منتقبة، ويجوز الكلام للحاجة، ويكره إذا كان بغير ذكر ولا حاجة، وتكره القراءة في الطواف، والشعر أشد كراهة(2)، ويستخف البيتان والثلاثة في الطواف إذا تضمن ذلك وعظا أو تحريضا على طاعة، ولا/ يأكل ولا يشرب، اللخمي: إلا أن [1/54] يضطره ظمأ(3)، وتكره التلبية فيه، ومن طاف للإفاضة على غير وضوء، رجع لذلك من بلده فيطوف للإ فاضة إلا أن يكون قد طاف بعده تطوعا فيجزئه من طواف الإفاضة ولا دم عليه، ولا يجزيء طواف القدوم عن طواف الإفاضة، وإذا رجع إليه من بلده رجع حلالا إلا من النساء والصيد، ولو انتقض وضوؤه في أثنائه تطهر واستأنف، ولو بنى على ما تقدم من طوافه كان كمن لم يطف، فإن رعف وهو في الطواف بنى كما في الصلاة، ولو طاف بنجاسة طرحها متى ما ذكر وبنى، وإذا لم يذكر إلا بعد الفراغ منه فلا يعيد، بمنزلة من صلى بنجاسة ثم رآها بعد خروج الوقت ويقلع الثوب ويصلي الركعتين بثوب طاهر، فإن ذكر بعد ركعتي الطواف استحبت إعادة الركعتين فقط دون الطواف إن كان قريبا ولم ينتقض وضوؤه، فإن طال أو انتقض وضوؤه فلا شيء عليه لزوال الوقت.

الواجب الثاني: أن يجعل البيت عن يساره(4)، فإن نكس/ في طواف الإفاضة رجع 64/ ب2 له من بلده، ويبتدئ من الحجر الأسود، ولو بدأ في طوافه بالركن اليماني تمادى إلى الحجر الأسود.

« الواجب الثالث: أن يطوف خارجه لا في محوط الحجر ولا شاذروانه(1)، وإذا قبل الحجر فليثبت رجليه ثم يرجع قائما كما كان، ولا يجوز أن يقبله ثم يمشي وهو مطأطئ الرأس لئلا يحصل بعض الطواف وليس جميع بدنه خارج البيت، وأن يطوف داخل المسجد لا من ورائه، ms56 ومن طاف وراء زمزم وفي سقائف(2) المسجد من زحام الناس فلا بأس به، وإن طاف في سقائفه لغير زحام من حر يجده أو غيره أعاد الطواف، ولا يرجع له من بلده، ويستحب الدنو من البيت كالصف الأول، وسنة النساء أن يكن وراء الرجال كالصلاة.

الواجب الرابع: أن يطوف سبعا ويوالي، فإن ذكر في سعيه أن قد نسي بعضه قطعه وكمل طوافه، وأعاد الركعتين وما سعى، فإن كمل سعيه ابتدأ الطواف إن طال أو انتقض وضوؤه، وإن شك في إكمال الطواف بنى على الأقل كالصلاة. 1/5] الواجب الخامس: ركعتان عقيبه،/ ولا خلاف في مشروعيتهما وعدم ركنتيهما، وإنما اختلف هل تجبان، وهو اختيار الباجي(3)، أو هما سنتان، وهو قول عبد الوهاب()(5)، والأفضل أن يركعهما في المقام، وإن لم

الثالث من الأركان: السعي، إذا أراد السعي رقي على الصفا حتى يبدو له البيت إن قدر، والمرأة إن خلا، فيدعوان، ويستحب أن يصعد منه ومن المروة أعلاهما، ولم يعجب مالكا أن يدعو قاعدا عليهما إلا من علة، ويقف النساء أيضا إلا من بها ضعف أو علة، ويقفن أسفلها ولا يصعدن إلا أن يخلو الموضع فيصعدن، فذلك أفضل لهن، ولم يحد مالك في الدعاء على الصفا والمروة حدا، ولا لطول القيام وقتا، واستحب مالك المكث عليهما في الدعاء، وإن رفع يديه عليهما أو في وقوف عرفة فرفعا خفيفا، وترك الرفع في كل شيء أحب إلى مالك إلا في ابتدأ الصلاة،/ ويسرع الرجال لا النساء فوق 5/ ب2 الرمل في بطن المسيل، وهو ما بين الميلين الأخضرين، ثم يرجع كذلك إلى الصفا سبعا يكمل برابعة المروة، ومن رمل في جميع سعيه أجزأه، وقد أساء، وإن لم يرمل في بطن المسيل فلا شيء عليه، ولو ابتدأ من المروة ألغاه، ويشترط في صحته تقدم طواف، وينوي فرضيته، وإلا فإن لم يتباعد رجع ms57 فطاف وسعى، وإن فرغ من حجه ثم رجع إلى بلده وتباعد وجامع النساء أجزأه ذلك وعليه الدم، وإن جلس بين ظهراني سعيه شيئا خفيفا فلا شىء عليه، وإن طال فصار كتارك ما كان فيه فليبتدئ ولا يبني، وإن صلى على جنازة قبل أن يفرغ من السعي أو باع أو اشترى أو جلس مع أحد أو وقف معه يحدثه لم ينبغ له ذلك، فإن فعل منه شيئا بنى فيما خف ولم يتطاول وأجزأه(2).

ويستحب في السعي طهارة الحدث والخبث، وستر العورة، واستحب لمن انتقض وضوؤه أن يتوضأ ويبني.

الرابع من الأركان: الوقوف بعرفة، والواجب من الوقوف الركني أدنى حضور في جزء من الليل وجزء من عرفة حيث شاء سوى بطن عرنة(5)، وعرنة هي المسجد الذي [56/ ب] يصلي فيه) الإمام، والوقوف ببطن عرنة لا يجزيء، وبعرنة - وهو المسجد - مكروه،

والمراد بالوقوف بعرفة الطمأنينة بعرفة ولو جالسا، والوقوف نهارا ليس ركنا، ويجبر بالدم، وكذلك أوجب مالك الدم على من دفع قبل الغروب إلا أنه لم يخرج منها إلا بعده، وأسقطه عمن ms58 دفع بعده وقبل الإمام، قال: ومع الإمام أحب إلي ما لم يتأخر، قال: وإن دفع قبل الغروب فإن رجع ووقف قبل الفجر أجزأه ولا هدي عليه.

قال ابن حبيب: ويستند إلى الهضاب من سفح الجبل وحيث يقف الإمام أفضل(2)، ولو مر بعرفة ونوى الوقوف بها أجزأه وإن لم يقف، ولو وقف بها جاهلا بكونها عرفة لم يجزه، ولو وقف الناس بها ثم تبين أنهم وقفوا بها في اليوم العاشر من ذي الحجة أجزأهم، ولو تبين أنهم وقفوا الثامن لم يجزهم، ومن ذكر فائتة أو أخر وقتية إن تشاغل المحرم بفعل تلك/ الصلاة فاته الوقوف قدمت الصلاة على الوقوف. [/57)

وأما الواجبات غير الأركان المنجبرة بالدم ويسميها بعضهم سننا منجبرة بالدم فهي: الإحرام من الميقات المكاني، وجملة التلبية، وطواف القدوم، والسعي بعده لغير المراهق أي الذي ضاق عليه الوقت، وركعتا طواف القدوم، وركعتا طواف الإفاضة، والوقوف بعرفة مع الإمام قبل الدفع للمتمكن من ذلك، ونزول مزدلفة ليلة النحر، ورمي كل حصاة من الجمار، والحلق قبل رجوعه إلى بلده، والسعي بعد الإفاضة وقبل السفر من مكة في حق من أنشأ الحج من مكة، والمبيت بمنى كل ليلة من لياليها أو جل ليلة.

وتحرم مقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة للذة أو الغمزة وشبهها مما فيه التذاذ بالنساء، ثم ما كان منه لا يفعل إلا للذة كالقبلة ففيه الهدي على كل حال، وماكان يفعله للذة وغيرها مثل لمس كفيها وشيء من جسدها فما أتى من ذلك على وجه اللذة/ فممنوع، وما كان لغير لذة فمباح. [58/ ب]

وأما المحظورات المنجبرة فهو ما تحصل به الرفاهية، من لباس مخيط وشبهه، وتطيب، وتزين، وإزالة شعث، ويحرم على الرجال لباس المخيط باعتبار الخياطة والنسج والتلبيد(3) كالدرع، واللباد مثله، والزر، والتخلل، والعقد مثله، وجميع الألوان واسع إلا المعصفر القوي الصبغ فإنه ممنوع للرجال والنساء، وإن غسل المقدم وهو القوي الصبغ جاز لأنه كالمورد، والمصبوغ بالورس والزعفران ممنوع للرجال والنساء(4)، فإن غسل حتى ذهب لونه بالكلية وريحه جاز، ولو غسل وبقي من لونه

وكره فيها(2) لغير المحرم أن يشرب الذي فيه الكافور للسرف، ويحرم ترجيل الرأس واللحية بالدهن بعد الإحرام لا قبله، بخلاف أكله فإنه جائز مطلقا، وفي إزالة الوسخ الفدية، وللمحرمة لباس الحلي والخز والحرير، ويحرم الحلق، والقلم، وإبانة الشعر مطلقا، بخلاف الحجامة فإنها مكروهة إلا لضرورة، ويكره له غمس رأسه في الماء خيفة قتل الدواب، فإن فعل أطعم شيئا من الطعام، قال في المدونة: وأكره للصائم الحلال غمس رأسه في الماء(3)، فإن فعل ms61 لم يقض إلا أن يدخل الماء حلقه، وحيث وجبت الفدية بلبس أو خف فيعتبر انتفاعه به من حر أو/ [برد فإن نزعه مكانه فلا 6) فدية، ولا إثم على ذي عذر، من مرض، أو حر، أو برد، وعليه الفدية، ويحرم بالإحرام وحده بحج أو عمرة، وبالحرم وحده، وإن كان حلالا صيد البر كله مأكولا أو غير مأكول، متأنسا أو غيره، مملوكا أو مباحا، فرخا أو بيضا، واستثنى الفأرة والعقرب والحية والغراب والحدأة والكلب العقور وهو الأسد، والنمر ونحوهما مما يعدو، ويلحق بالفأرة ابن عرس، وما يقرض الأثواب من الدواب والوزغ، للحل بالحرم،

وجزاء الصيد على التخيير إما مثل الصيد وإما عدل الصيد من الطعام لكل مسكين مد بمده صلى الله عليه وسلم، وإما صيام عدل الطعام لكل مديوم، كل ذلك محكي والمدونة على التخيير: إما نسك شاة فأعلى، وإما طعام ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين، وإما صيام ثلاثة أيام(2)، وماعدا الجزاء والفدية فعلى الترتيب: هدي والأولى الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، فمن لم يجد صام عشرة أيام، فإن كان عن نقص متقدم على الوقوف كالتمتع والقران والفساد والفوات، وتعدي الميقات صام ثلاثة أيام في الحج من حين يحرم بالحج إلى يوم النحر، وصام سبعة أيام إذا رجع من منى إلى مكة، وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت بمنى أو وطء قبل الإفاضة والحلق صام متى شاء.

[إجازة برواية هذا الكتاب من الشيخ عبد الدائم بن أحمد البقري المالكي الى الشيخ . حمد بن نور الدين بن عبد الرحيم المرزوقي](1

الحمد لله الذي بعث محمددل اله لعه رحمة وهاديا للأنام، وخصه بشريعة سمحاء ناسخة لما عداها، جامعة للحكم والأحكام، وسهل تحصيلها على من أراد به الخير ورفع المقام.

[...](2) منصب الإفادة وكساه منه خلع الكمال والعز والإعظام، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره من جميع الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك العلام، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صفوة الأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء ومصابيح الظلام، صلاة وسلاما دائمين متلازمين من غير انقطاع مدى الليالي والأيام.

وبعد، فقد قرأ علي الشيخ الفاضل المشتغل المحصل محمد بن الشيخ نور الدين ابن الشيخ عبد الرحيم الشهير بالمرزوقي، متعهم الله تعالى، ms64 جميع المقدمة المسماة «الفصول»، تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المدقق ناصر الدين اللقاني تغمده الله برحمته، قراءة بحث مع تقريري عليها، وقد أذنت له أن يرويه عني وجميع ما يجوز لي وعني روايته بشرطه، بتاريخ أحد وعشرين شهر جمادى الأول سنة أربع وستين وتسعمائة، وكتبه عبد الدائم بن أحمد البقري المالكي غفر الله تعالى له ومشايخه وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين/. [56/ ب]

الفصول في أركان الاسلام

الفصول في أركان الاسلام

نبذة عن الكتاب

الفهرس