شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (626 - 682 ه) ::
العقد المنظوم في الخصوص والعموم
مقدمة
O الباب الأول: في إطلاقات العلماء العام والأعم
O الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل
CHECK إطلاق العلماء لفظ العام والأعم على المعنيين بطريق الاشتراك
O الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني
CHECK صلاحية العموم للفظ والمعنى هل بطريق الاشتراك أو بطريق التواطؤ؟
CHECK جهة عموم اللفظ هي الأوضاع واللغات
CHECK تعريف عموم المعنى
O الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى
CHECK الأول: في ضابط الجزئي ومعناه
O فائدتان
O الفائدة الأولى: أن الجزئي له في اصطلاح العلماء تفسيران
O الثاني: أن الجزئي ما اندرج تحت كلي
O الفائدة الثانية: أن ضابط الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه
O تنبيه: المعنى بالمثلين أن في الذهن صورة تنطبق عليهما من حيث ذاتيهما دون عوارضهما
CHECK معنى الكلية
CHECK بيان معنى الكل
O الفرق بين الكل والكلية
CHECK معنى الجزء
CHECK حقيقة الجزئية
O الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده
O الاحتمال الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك
O الاحتمال الثاني: أن يقال: إنه موضوع للخصوصيا التي تميز بها كل فرد من أفراد العموم
O الاحتمال الثالث: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للمشترك مع الخصوص في كل فرد
CHECK الاحتمال الرابع: وهو أن يكون لفظ العموم موضوعا لمجموع الأفراد المركب
O الاحتمال الخامس: أن تكون صيغة العموم موضوعة للمشترك بين أفراده بقيد العدد
O الاحتمال السادس: أن يكون مسمى لفظ العموم هو القدر المشترك بقيد سلب النهاية
CHECK حقيقة مسمى العموم عند القرافي
CHECK معنى العموم عند فخر الدين الرازي
CHECK الحد الثاني للعموم لفخر الدين الرازي أيضا
CHECK ما يرد على التعريف الثاني
O الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق
CHECK ورود أسئلة على هذا التعريف
CHECK السؤال الأول: وهو ان تعريف المطلق مشكل من حيث الحد غير جامع
CHECK السؤال الثاني: أن الألفاظ الموضوعة بإزاء الحقائق البسائط أو المركبة قد يكون لها لوازم بينة لا تفارقها في الذهن
CHECK السؤال الرابع: انتقاض ما ذكره في اسم العدد بجموع القلة وجموع الكثرة
CHECK السؤال الخامس: أن الكثرة في العام معينة بسلب النهاية وليست غير معينة كما يقول
CHECK الفرق بين المطلق والمعرفة والنكرة واسم العدد والعام عند تاج الدين الأرموي
CHECK السؤال السابع: عن قوله: إن كان اللفظ موضوعا لوحدة غير معينة فهو النكرة
CHECK تنبيه: الإطلاق والتقييد من باب النسب
CHECK معنى اسم العدد عند المؤلف
CHECK تعريف النكرة عند المؤلف
CHECK معنى المعرفة عنده
CHECK فائدة عظيمة: فيما وضع للجزئي والكلي في آن واحد
O الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص
O الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي
O الفرق الأول: أن العموم المعنوي مع خصوصه لكل واحد منهما وجود وعدم
O الفرق الثاني: أن العموم المعنوي جزء مدلول العموم اللفظي؛ لأن مدلول العموم اللفظي كلية، وأفراد الكلية لا بد أن تشترك في معنى كلي
O الفرق الثالث: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد، ويثبت حكمه ويسقط الاستدلال بلفظه على فرد آخر
O الفرق الرابع: أن عدم الحكم في العموم المعنوي في فرد من أفراده لا ينافي صدقه في الوجود؛ لاحتمال ثبوته في فرد آخر وهو كاف فيه
O الباب الثامن في خواص العموم اللفظي
O الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ
O الخاصية الثانية: هي عدم التناهي
O الخاصية الثالثة لصيغ العموم: أن مسماها منقسم إلى نوعين
O الخاصية الرابعة لصيغ العموم: انقسام مسماها إلى نوعين
O الخاصية الخامسة لمسمى صيغ العموم: أنها تقبل أن يستثنى منها ويخرج ms049 ما لا يتناهى
O الخاصية السادسة لصيغ العموم: أن الحكم الثابت لمسماها إذا ثبت لكله ثبت لبعضه
O الخاصية السابعة لصيغ العموم: أن أحد مجازاتها الذي هو التخصيص وسلب الحكم عن بعضه وثبوته في البعض مدلول للحقيقة في جميع الأحكام
O الخاصية الثامنة: رجحان مجاز صيغ العموم على جميع المجازات إذا حصل بطريق التخصيص في حكم النهي والنفي
O الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم
O السبب الأول: وهو الأصل في الباب، المفيد للعموم لغة بطريق المطابقة
O السبب الثاني: المفيد للعموم بدلالة التضمن لا بالمطابقة
O السبب الثالث: المفيد للعموم بطرق دلالة الالتزام، دون المطابقة والتضمن
CHECK أجناس مفهوم المخالفة عشرة
O الجنس الأول: مفهوم الشرط
O الجنس الثاني: مفهوم العلة
O الجنس الثالث: مفهوم الصفة
O الجنس الرابع: مفهوم المانع
O الجنس الخامس: مفهوم الحصر
O الجنس السادس: مفهوم الغاية
O الجنس السابع: مفهوم الاستثناء
O الجنس الثامن: مفهوم الزمان
O الجنس التاسع: مفهوم المكان
O الجنس العاشر: مفهوم اللقب
O السبب الرابع: المفيد للعموم، وهو اللفظ بواسطة ما ينضم إليه
O السبب الخامس المفيد للعموم: النقل العرفي في المفردات
O السبب السادس المفيد للعموم: الكائن في المركبات
O الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه
O ثبوت الحكم في المشترك (يكفي فيه فرد، ونفي المشترك) الكلي يقتضي النفي عن كل فرد
CHECK الفائدة الأولى: في لا رجل في الدار، حيث نفيت الحقيقة الكلية
O ينبني على هذا الفرق ثلاث فوائد
CHECK الفائدة الثانية: في من قال لنسائه: إحداكن طالق
CHECK الفائدة الثالثة: وقوع الخلاف في قتل المسلم بالذمي
O الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما
CHECK وقوله: ألزمتك نهيا أو تحريما، يقتضي الإطلاق وعدم العموم بطريق الأولى
CHECK اللفظ إذا دل على نفي مشترك بطريق الالتزام يقتضر على فرد من ولا يعم الأفراد
CHECK حكم نيته في قوله: أحداكن طالق
O الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه ms096 بعد هذا
CHECK تنبيه: حكم "كل" إذا وقعت مستقلة بنفسها، أو وقعت تأكيدا وتبعا
CHECK تنبيه: لفظ "كل" للعموم سواء وقع للتأسيس أو للتأكيد
CHECK صيغة "كلا" للمثنى المذكر
CHECK من خواص "كل" و "كلا" أنهما يعربان إذا أضيفتا إلى مضمر
CHECK من خصائص أجمع أنها غير منصرفة، لوزن الفعل والصفة
CHECK صيغة "أكتع" يؤكد به العموم، ومؤكده أولى أن يكون للعموم
CHECK صيغة "أبصعان" و "أبصعون"
CHECK صيغة "عينه" الموضوعة للعموم
CHECK صيغة: "لا رجل في الدار" بالرفع والتنوين. العموم فيها من وجه دون وجه
CHECK صيغة: النكرة مع الاستفهام
CHECK صيغة: اسم الجنس المفرد والمضاف
CHECK صيغة: الذي
CHECK صيغة: اللذان للتثنية بتخفيف النون
CHECK صيغة: الذين، بالياء في جميع الأحوال
CHECK صيغة "اللائين" في الرفع والنصب والخفض
CHECK صيغة: "الت" بتسكين التاء
O صيغة: اللات
CHECK صيغة: ذوات، بضم التاء جمع ذات الطائية
CHECK تنبيه: يندرج من يعقل مع مالا يعقل إذا قصد العموم المعنوي من الأجناس العامة
CHECK قاعدة: العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات
CHECK صيغة: (ما) الاستفهامية
CHECK صيغة: (ما) الزمانية
CHECK الفرق بين (ما) الزمانية و (ما) المصدرية
CHECK صيغة (ما) المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل
CHECK صيغة (من) الخبرية الموصولة
CHECK صيغة: منين وهي تثنية (من) في النصب والجر
CHECK صيغة: منه. في حكاية الواحدة المؤنثة
CHECK صيغة: ماذا
CHECK صيغة: من ذا
CHECK تخطئة المؤلف للنحاة في قولهم: إن (من) موضوعة لمن يعقل مطلقا
CHECK صيغة: لفظ (أي) الموصولة
CHECK صيغة: (أي) المبنية إذا وقعت صلتها محذوفة المصدر
CHECK صيغة: (أي) في حكاية النكرات في الوصل
CHECK صيغة: (أي) بالخفض
CHECK صيغة: أية، إذا استفهمت عن الواحدة المؤنثة
CHECK صيغة: أيات، في حكاية جمع النكرات المؤنثات المنصوب أو المخفوض
CHECK صيغة: المني، إذا استفهمت عن نسب المسئول عنه العاقل
CHECK صيغة: المنيان، إذا استفهمت عن نسب المسئول عنه، وهو تثنية مرفوعة
CHECK صيغة/ المنتان، للاستفهام عن نسب تثنية من النكرات المؤنثة المرفوعة العاقلة
CHECK صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل وهو مفرد مرفوع
CHECK صيغة: الماويين، للاستفهام عن ما لا يعقل من جمع النكرات المنصوبة المذكرة
CHECK صيغة: المائي، للاستفهام عن نسب نكرة لا تعقل مرفوعة
CHECK صيغة: المائيات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث منكر مرفوع
CHECK صيغة: (متى) للاستفهام عن زمان مجهول
O صيغة
CHECK صيغة: (أيان) تعم الأزمنة بحكم الاستفهام
CHECK صيغة: أينما
CHECK صيغة: كيفما
CHECK صيغة: إذا ما
O صيغة: تحت
CHECK صيغة: قدام
O صيغة: أسفل
CHECK صيغة: عل
CHECK صيغة: علو
CHECK صيغة: لدي
CHECK صيغة: يسارك
CHECK صيغة: أبدا
CHECK صيغة: أحاد
CHECK صيغة: ثلاث
CHECK صيغة: كافة
CHECK صيغة: لن
CHECK صيغة: النهي
CHECK صيغة: معشر
CHECK صيغة: مناع
CHECK صيغة: ايه، بغير تنوين
CHECK صيغة: هات الشيء
CHECK ms134 صيغة: مه
O الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي
CHECK الكلام عن قبيلة القرافي وموقع سكنها
CHECK سرد لبعض أسماء القبائل العربية
CHECK جملة من قبائل المغرب
CHECK قبائل الأكراد عربية أصلا عجمية في أسمائها
O الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم
CHECK الفصل الأول: في إقامة الدليل على أصل العموم في اللغة، هو عشرة أوجه
CHECK الوجه الأول
CHECK الوجه الثاني
CHECK - فائدة: في بيان اشتقاق تلك الألفاظ وبيان معناها
CHECK وجوه احتجاج منكري العموم، وهي ثلاث عشر وجها
CHECK الإجابة على هذه الوجوه وردها
CHECK قول التبريزي: مسائل أصول الفقه معلومة بالاستقراء التام من اللغات
CHECK ms159 سر قول العلماء مسائل أصول الفقه قطعية
CHECK قاعدة: ما لا يستقل بنفسه من الكلام إذا اتصل بما يستقل بنفسه
O الجمع المعرف بلام الجنس يفيد الاستغراق
CHECK فائدة: الاستثناء من الإثبات نفي
CHECK دلالة الجمع المعرف على الكثرة أكثر من دلالة النكرة عليها
O المفهوم من الجمع المعرف
O العرب تشترط في التأكيد والنعت المناسبة اللفظية
CHECK تنبيه: قال الجبائي: الجمع المنكر للعموم
CHECK مسألة: إذا قال الله تعالى: "يا أيها النبي" هل يتناول الأمة؟
CHECK قول منكري العموم أن الفعل في سياق النفي لا يعم
CHECK مسألة: في نحو من قال: "والله لا آكل" هل يعم جميع المأكولات؟
CHECK فائدة: الفرق بين مسألة: "والله لا آكل" وبين "المقتضي لا عموم له"
CHECK مسألة: هل يتناول خطاب التذكير النساء؟
CHECK تنبيه: دلالة الاقتضاء أصل لمسألة المقتضى لا عموم له
CHECK فائدة: قول الآمدي: في: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" المقصود رفع جمع الأحكام
CHECK قاعدة: اللفظ إذا سيق لبيان معنى لا يحتج به في غيره
CHECK مسألة: العطف على العام لا يقتضي العموم
CHECK مسألة: في المخاطبين في نحو قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا)، و (يا أيها الناس)
CHECK قاعدة: المراد بخطاب المشافهة إذا ورد من الله وإذا ورد من الخلق
CHECK الفرق بين خطاب الله وخطاب الخلق
O الحقيقة بالإجماع
CHECK مسألة: في نحو قول الصحابي: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر"
CHECK شرط الرواية بالمعنى
CHECK مسألة: في قول الراوي: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر"
CHECK مسألة: قول الراوي: "صلى صلى الله عليه وسلم في الكعبة"
CHECK مسألة: في قول الغزالي: "المفهوم لا عموم له"
CHECK مسألة: في قول الآمدي: اختلف العلماء في عموم قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة)
CHECK مسألة: في قول الآمدي: اللفظ العام إذا قصد به الخاطب المدح أو الذم، اختلف العلماء في إفادته العموم
CHECK مسألة: قول إمام الحرمين: قولهم النكرة في سياق الشرط تعم، ليس على إطلاقه
O الفصل الثاني: في إقامة الدليل على أن ما تقدم من (الصيغ كلها من) العموم وذلك بأن أقسمها ثلاثة عشر قسما
CHECK القسم الثالث: الصيغ المحلاة بلام التعريف
CHECK القسم الرابع: صيف النفي
CHECK القسم الخامس: صيغ الشرط
CHECK القسم السادس: صيغ الخبر في الثبوت بغير لام ولا ظرف
CHECK القسم السابع: الظروف
CHECK القسم الثامن: أسماء العدد المعدولة
CHECK القسم التاسع: صيغ النواهي
CHECK القسم العاشر: صيغ الأمر
CHECK القسم الحادي عشر: الصيغ المعدولة عن الأمر على وزن (فعال)
CHECK القسم الثاني عشر: الصيغ الموضوعة لأسماء الأوامر والنواهي
CHECK القسم الثالث عشر: الصيغ المنقولة بالعرف
O الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال
CHECK قول أهل اللغة: جموع السلامة لأقل الجمع العشرة فما دونها بعض جموع التكسير موضوع للعشرة فما دونها
CHECK قول الأصوليين: جموع السلامة من صيغ العموم وهي لما لا يتناهى
CHECK طريقة الجمع بين قولي الفريقين
CHECK إشكال عظيم صعب
O فائدة:
O ضابط مسمى جمع الكثرة
CHECK الفصل الأول: في حد التخصيص
O الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص
O الفصل الثاني في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء ms234
CHECK الإمام الرازي يقول: لا معنى للفرق بين النسخ والتخصيص لعدم التباين بينهما
CHECK الفرق بين التخصيص والنسخ عند إمام الحرمين
CHECK ما يرد على الفرق لإمام الحرمين
O الفصل الثالث في قبول اللفظ العام للتخصص
O الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة
CHECK ضابط: يميز بين التقييد والتخصيص
CHECK مسألة: الفرق بين النية المخصصة والنية المؤكدة
O الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟
O الفرق بين الصرائح والكنايات
CHECK قول فخر الدين الرازي: الذي يصير به العام هو قصد المتكلم
CHECK إرادة صاحب الكلام تخصص العموم حقيقة
O الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله
O وفيه سبع مسائل
CHECK المسألة الأولى: في إطلاق العام لإرادة الخاص
CHECK المسألة الثانية: ما يجوز تخصيصه من اللفظ وما لا يجوز
CHECK المسألة الثالثة: الغاية التي يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إليها
CHECK مسألة: في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"
CHECK المسألة الرابعة: أقوال العلماء في العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز أم لا؟
CHECK تنبيه: التخصيص بمتصل أو منفصل بالاستثناء في الحال من العموم
CHECK المسألة الخامسة: أقوال العلماء في التمسك بالعام المخصوص
CHECK المسألة السادسة: تأخير البيان عن وقت الخطاب، وأقوال العلماء في إرادة العموم من ظاهر اللفظ
CHECK المسألة السابعة: الوقت الذي لا يجوز للمجتهد أن يحكم بموجب العموم
CHECK تنبيه: في التمسك بالعام ونفي المخصص
O الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
O الحال
CHECK والظروف من الزمان
O الفصل الأول في بيان أن هذه الأمور ليست مخصصة للعموم
O المخصص الأول: الاستثناء
CHECK سؤال: اعتراض النقشواني على التعريف بلفظ "غير" وجواب المصنف عليه
CHECK المسألة الثانية: يجب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه
CHECK بيان أن مسألة ابن عباس وقع فيها انتقال من باب إلى باب
CHECK المسألة الثالثة: الاستثناء من غير الجنس
CHECK أقوال العلماء فيه بين الحقيقة والمجاز، وحججهم
CHECK فوائد سبع
CHECK الفائدة الأولى: الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع
CHECK الفائدة الثالثة: أقوال العلماء في الاستثناء بقوله تعالى: (لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى)
CHECK الفائدة الرابعة: في بيان معنى الأبيات التي استدل بها القائلون بأن المنقطع حقيقة ms295
CHECK الفائدة الخامسة: الاستثناء يقع في المطابقة والتضمن والالتزام
CHECK الفائدة السادسة: يشترط في المستثنى منه أن يكون شاملا للمستثنى
CHECK المسألة الرابعة: فيما اتصل إليه الاستثناء في الكثرة والقلة
CHECK الفائدة السابعة: قد يستثنى بعض أفراد جنس ويكون الاستثناء منقطعا
CHECK يصح الاستثناء بشرط أن يكون أقل مما بقي
CHECK حجة جواز استثناء الأكثر
CHECK حجة من يقول بفساد الاستثناء في المساوي والأكثر
O المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات
CHECK أدلة الجمهور
CHECK حجج الحنفية فيما ذهبوا إليه
CHECK الإجابات على حجج الحنفية
CHECK المسألة السادسة: على أي شيء تعود الاستثناءات إذا تعددت؟
O المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل
CHECK فائدة: في عود الاستثناءات على الكل
CHECK سؤال: قال النقشواني: بأنه لا يلزم من العود إلى الكل تارة وعلى البعض أخرى، اشتراك ولا مجاز
CHECK تنبيه: لا تستقيم حكاية الخلاف في هذه المسألة مطلقا
CHECK تنبيه: لا ينقض الإجماع في هذه المسألة عود الاستثناء على الجملة الأولى كما في الكتاب والسنة
O المخصص الثاني المتصل: الشرط
CHECK يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل
CHECK المسألة الأولى: قال الآمدي: الشرط شرطان، شرط السبب وشرط الحكم
CHECK المسألة الثانية: أصل صيغة الشرط "إن"
O المسألة الثالثة: في أن المشروط متى يحصل؟
O المسألة الرابعة:
O المسألة الخامسة:
CHECK المسألة السادسة: أقوال العلماء في الشرط الداخل على الجمل، هل يعود على جملتها أم لا؟
CHECK المسألة السابعة: اتفاق العلماء على وجوب اتصال الشرط بالكلام
CHECK المسألة الثامنة: اتفاق العلماء على جواز تأخير النطق بالشرط وتعجيل النطق بلفظه
O المخصص الثالث المتصل: الغاية
O فيه ثلاث مسائل
CHECK المسألة الثانية: الحكم فيما وراء الغاية نقيض الحكم الذي قبلها
CHECK فائدة: من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية
CHECK المسألة الثالثة: يجوز اجتماع غايتين
CHECK تنبيه الغاية بعد جملة واحدة أو جمل متعددة
CHECK فائدة: في اندراج الغاية في المغيا
O المخصص الرابع المتصل: التقييد بالصفة
O الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة
CHECK الفصل الأول: التخصيص بغير السمع، وهو خمسة أقسام
O القسم الثاني: التخصيص ms342 بالحس
O القسم الثالث: التخصيص بالواقع
O القسم الرابع: التخصيص بقرائن الأحوال
O القسم ms343 الخامس: التخصيص بالعوائد
O المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافا (لبعض) أهل الظاهر
CHECK المسألة الثالثة: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان أو فعلا
O المسألة الثانية:
CHECK المسألة الرابعة: تخصيص السنة المتواترة بالكتاب
CHECK المسألة الخامسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع
CHECK المسألة السادسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
O المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير
O القسم الثاني: في تخصيص المقطوع بالمظنون
O المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعية والمالكية والحنفية
O المسألة الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيرا
CHECK المسألة الثالثة: تخصيص العام بدلالة المفهوم
O الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص
CHECK أدلة الشافعية على تقديم الخاص
CHECK مناقشة القرافي لما أورده الرازي للشافعية
CHECK حجج الحنفية في أخذهم بالمتأخر منهما
CHECK أدلة ابن القاضي على التوقف
CHECK مناقشة ابن القاص
CHECK مقارنة هذه المسألة عند النقشواني بالشهادتين والعمل بهما مع تقدم أحدهما
O الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
O فيه عشر مسائل
O المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون
O المسألة الثانية: الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي
O المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لأبي ثور
O المسألة الرابعة: التخصيص بالعادات
O المسألة الخامسة: كون المتكلم ناطقا بالخطاب, ومتكلما به, لا يقتضي تخصيص العموم بخروجه منه
O المسألة السادسة: العموم المتناول للنبي - صلى الله عليه وسلم - والأمة كقوله تعالى: {يا أيها الناس} ,} يا أيها الذين آمنوا} , يعم الحكم الجميع
O المسألة السابعة: العموم المتناول لما يندرج فيه السيد والكافر, لا يخصص بخروج هذين الفريقين منه؛ لأن العموم شامل لهما, ولا مانع من بقائه على عمومه
O المسألة الثامنة: إذا ورد العموم في سياق المدح والذم, لا يوجب تخصيص العام؛ لأن الموجب للعموم موجود, والجمع بين جميع الأنواع فيه ممكن يوجب التعميم
O المسألة التاسعة: اختلفوا في العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة حكم, وكان ذلك لا يتأتى في (بعض ما تناوله) العموم, هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أو لا؟
O المسألة ms386 العاشرة: عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيصه؟
O الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد
O القسم الأول: أن يختلف الحكم والسبب معا
O القسم الثاني: أن يتفقا معا
O القسم الثالث: أن يكون السبب مختلفا والحكم واحدا
O القسم الرابع: أن يكون الحكم مختلفا والسبب واحد
CHECK مسألة: إذا أطلق الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادين
CHECK تنبيه: تقييد المطلق بالقياس مع اختلاف الأسباب
O فائدة: التقييد والإطلاق اسمان للألفاظ باعتبار معانيهما
O الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي
CHECK يجمع بين المطلق والمقيد في: الأمر والمأمور به الكلي
CHECK ونحوه خبر الثبوت المتعلق بكلية
CHECK ومن باب العموم خبر النفي إذا كان متعلقه كليا
CHECK وكذلك إذا كان مخبره كلية أو كلا